Date: 2026-03-02T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

ابن تيمية

الفتاوى الكبرى لابن تيمية @ ط المعرفة

٧٢٨ هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٦٦٤٣

الطابع الزمني: ١٢-٣٦-١٧-٢٨-٠٢-٢٠٢٦

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: الفتاوى الكبرى

المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)

دراسة وتحقيق: حسين محمد مخلوف

الناشر: دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٣٩٨ هـ-١٩٧٨ م

عدد الأجزاء: (٥) ناقص الجزء الثالث.

المصدر: الشاملة الذهبية

نسخة أخرى

[ترقيم الصفحات غير موافق للمطبوع]

عن المؤلف

ابن تَيْمِيَّة (٦٦١ - ٧٢٨ هـ = ١٢٦٣ - ١٣٢٨ م)

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقيّ الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية

• الإمام، شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر.

• وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى الإسكندرية.

• ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة ٧١٢ هـ واعتقل بها سنة ٧٢٠ وأطلق

• ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته.

• كان كثير البحث في فنون الحكمة، داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان.

• وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرّس وهو دون العشرين.

أما تصانيفه ففي الدرر أنها ربما تزيد على أربعة آلاف كراسة، وفي فوات الوفيات أنها تبلغ ثلاث مئة مجلد، منها

• (الجوامع - ط) في السياسة الإلهية والآيات النبويّة، ويسمى (السياسة الشرعية)

• (الفتاوى - ط) خمس مجلدات

• (الإيمان - ط)

• (الجمع بين النقل والعقل - خ) الجزء الرابع منه، والثالث في ٢٦٧ ورقة كتب سنة ٧٣٧ في شستربتي (٣٥١٠)

• (منهاج السنة - ط)

• (الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان - ط)

• (الواسطة بين الحق والخلق - ط)

• (الصارم المسلول على شاتم الرسول - ط)

• (مجموع رسائل - ط) فيه ٢٩ رسالة

• (نظرية العقد - ط) كما سماه ناشره، واسمه في الأصل (قاعدة) في العقود

• (تلخيص كتاب الاستغاثة - ط) يعرف بالرد على البكري

• (الرد على الأخنائي - ط)

• (رفع الملام عن الأئمة الأعلام - ط) رسالة

• (شرح العقيدة الأصفهانية - خ) رأيته في المكتبة السعودية بالرياض [طُبع]

• (القواعد النورانية الفقهية - ط)

• (مجموعة الرسائل والمسائل - ط) خمسة أجزاء

• (التوسل والوسيلة - ط)

• (نقض المنطق - ط)

• (الفتاوي - خ)

• (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - خ) [طُبع]

• (مجموعة - ط) أخرى اشتملت على أربع رسائل:

الأولى رأس الحسين (حقق فيها أن رأس الحسين حمل إلى المدينة ودفن في البقيع)

والثانية الرد علي ابن عربي والصوفية

والثالثة العقود المحرمة

والرابعة قتال الكفار.

ولابن قدامة كتاب في سيرته سماه (العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ط)

وللشيخ مرعي الحنبلي، كتاب (الكواكب الدرية - ط) في مناقبه، ومثله لسراج الدين عمر بن علي ابن موسى البزار، وللشهاب أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (١).

__________

(١) فوات الوفيات ١: ٣٥ - ٤٥ والمنهج الأحمد - خ - والدرر الكامنة ١: ١٤٤ والبداية والنهاية ١٤: ١٣٥ وابن الوردي ٢: ٢٨٤ وآداب اللغة ٣: ٢٤٣ والنجوم الزاهرة ٩: ٢٧١ ودائرة المعارف الإسلامية ١: ١٠٩ والتبيان - خ. وتعليق على مخطوطة من (شرح العقيدة الأصفهانية) بخط محمود شكري الآلوسي.

نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [مع إضافات بين معقوفين]

الجزء الأول

الفتاوى الكبرى - الجزء الأول

ص -١- (مسألة ١:) في رجل يصلي يشوش على الصفوف الذي حواليه بالجهر بالنية، وأنكروا عليه مرة ولم يرجع. وقال له إنسان: هذا الذي تفعله ما هو من دين الله، وأنت مخالف فيه السنة، فقال: هذا دين الله الذي بعث به رسله، ويجب على كل مسلم أن يفعل هذا، وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام، فهل هكذا كان يفعل رسوله الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟ أو أحد من الأئمة الأربعة أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء يعملون هذا في الصلاة، فما يجب على من ينسب هذا إليهم وهو يعمله، فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونبسه إلى أنه من الدين، ويقول للمنكرين عليه كل من يعمل في دينه ما يشتهى وإنكاركم على جهل، وهل هم مصيبون في ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله الجهر بلفظ النِّيَّة ليس مشروعاً عند أحدٍ من علماء المسلمين ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله أحدٌ من خلفائه وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها ومن ادَّعى أنَّ ذلك دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصرَّ على ذلك قتل بل النية الواجبة في العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين.

والنية هي: القصد والإرادة والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين من الأوَّلين والآخرين وليس في ذلك خلاف عند من يُقْتدى به ويُفْتَى بقوله ولكن بعض

ص -٢- المتأخِّرين من أتباع الأئمة زعم أنَّ اللَّفظ بالنيَّة واجب ولم يقل إنَّ الجهر بها واجب ومع هذا فهذا القول خطأٌ صريح مخالفٌ لإجماع المسلمين ولما عُلِمَ بالاضْطرار من دين الإسلام عند من يعلم سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وكيف كان يصلِّي الصحابة والتابعون فإنّ كلّ من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولا عَلَّمَهُ لأحدٍ من الصحابة.

بل قد ثبت في الصَّحيحين وغيرهما: أنَّه قال للأعرابي -المسيء في صلاته-: “إذا قمت إلى الصلاة فكبّر ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن” وفي السُّنن عنه صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” وفي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها-: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين”.

وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير ولم ينقل مسلم لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكبير بلفظ النية لا سرّاً ولا جهراً ولا أنَّه أمر بذلك ومن المعلوم أن الهمم والدواعي متوفرة على نقل ذلك لو كان ذلك وأنَّه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعاً كتمان نقل ذلك فإذا لم ينقله أحد علم قطعاً أنه لم يكن.

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون في اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التي في القلب فاستحبه طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأنه أوكد وأتم تحقيقاً للنية ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما وهو المنصوص عن أحمد وغيره بل رأوا أنه بدعة مكروهة. قالوا: لو أنه كان مستحَبّاً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأمر به فإنه صلى الله عليه وسلم قد بين كل ما يقرب إلى الله لا سيما الصلاة التي لا تُؤْخذ

صفتها إلاّ عنه وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة في العبادات كمن زاد في العيدين: الأذان

ص -٣- والإقامة ومن زاد في السَّعْي صلاة ركعتين على الْمَروَة وأمثال ذلك.

قالوا: وأيضاً فإن التلفظ بالنية فاسد في العقل فإنَّ قول القائل: أنْوي أن أفعل كذا وكذا بمنزلة قوله: أنوي آكل هذا الطعام لأشبع وأنوي ألبس هذا الثوب لأسْتتر وأمثال ذلك من النيات الموجودة في القلب التي يُسْتَقبح النُّطْق بها وقد قال الله تعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} الحجرات: ١٦

وقال طائفةٌ من السَّلف في قوله: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} الإنسان: ٩ قالوا: لم يقولوه بألسنتهم وإنما علمه الله من قلوبهم فأخبر به عنهم.

وبالجملة فلا بُدَّ من النية في القلب بلا نزاع وأما التلفظ بها سراً فهل يكره أو يستحب فيه نزاع بين المتأخرين وأما الجهر بها فهو مكروهٌ منهيٌ عنه غير مشروع باتفاق المسلمين وكذلك تكريرها أشد وأشدُّ.

وسواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد فكل هؤلاء لا يشرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ النية ولا يكررها باتفاق المسلمين بل ينهون عن ذلك بل جَهْر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه أذىً لغيره لم يُشْرع كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون فقال: “أيها الناس! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة” وأما المأموم فالسنة له المخافتة باتفاق المسلمين لكن إذا جهر أحياناً بشيء من الذِّكر فلا بأس كالإمام إذا أسمعهم أحياناً الآية في صلاة السر فقد ثبت في الصحيح عن أبي قتادة: أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان في صلاة الظهر والعصر يُسْمعهم الآية أحياناً.

وثبت في الصحيح: أن من الصحابة المأمومين من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة وعند رفع رأسه من الركوع ولم يُنْكِر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

ومن أصرَّ على فعل شيء من البِدَعِ وتحسينها فإنه ينبغي أن يُعَزَّرَ تعزيراً يَرْدعه وأمثاله عن مثل ذلك ومن

نَسَبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطلَ خطأً فإنه يُعَرَّف فإن لم ينته عوقب ولا يَحِلُّ لأحدٍ أن يتكلم في الدين بلا علم ولا يعين من تكلم في الدِّين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه.

وأمَّا قول القائل: كُلٌّ يعمل في دينه الذي يشتهي فهي كلمة عظيمة يجب

ص -٤- أن يُسْتتاب منها وإلاَّ عوقب بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل فليس لأحد أن يعمل في الدين إلا ما شرعه الله ورسوله دون ما يشتهيه ويهواه قال الله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} القصص: ٥٠ وقال تعالى: {وإن كثيراً وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} الأنعام: ١١٩ {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ص: ٢٦ وقال: {وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} المائدة: ٧٧ وقال تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} الفرقان: ٤٣ وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥.

وقد رُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به”.

قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً} النساء: ٦٠ وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الشورى: ٢١ وقال تعالى:

{المص كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} الأعراف: ١٢٣ وقال تعالى: {وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ} المؤمنون: ٧١ وأمثال هذا في القرآن كثير.

فتبين أن على العبد أن يتَّبِعَ الحق الذي بعث الله ُ به رسولَه ولا يجعل دينه تبعاً لهواه و الله أعلم.

مسألة ٢: في قوله صلى الله عليه وسلم: “نية المرء أبلغ من عمله”.

الجواب: هذا الكلام قاله غير واحد وبعضهم يذكره مرفوعًا وبيانه من وجوه:

أحدها: أن النية المجردة من العمل يثاب عليها والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة: أن مَن عَمِل الأعمال الصالحة بغير إخلاص لله لم يقبل منه ذلك وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه

ص -٥- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة”.

الثاني: أن من نوى الخير وعمل منه مقدوره وعجز عن إكماله: كان له أجر عامل كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر” وقد صحح الترمذي حديث أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر أربعة رجال: “رجل آتاه الله مالاً وعلماً وهو يعمل فيه بطاعة الله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال: فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو يعمل فيه بمعصية الله ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علماً فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان قال: فهما في الوزر سواء”.

وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء”.

وفي الصحيحين عنه أنه قال: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم” وشواهد هذا كثيرة.

الثالث: إن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده والنية عمل الملك بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود.

الرابع: إن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة: كتوبة المجبوب عن الزنا وكتوبة المقطوع اللسان عن القذُف وغيره. وأصل التوبة عزم القلب وهذا حاصل مع العجز.

الخامس: أن النية لا يدخلها فساد بخلاف الأعمال الظاهرة فإن النية أصلها حب الله ورسوله وإرادة وجهه تعالى وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله مرضي لله ورسوله.

والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة وما لم

تسلم منها لم تكن مقبولة ولهذا كانت أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة كما قال بعض السلف:

ص -٦- “قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه”. وتفصيل هذا يطول و الله أعلم.

مسألة ٣: في الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة فهل يكون طهوراً؟

الجواب: الحمد لله أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء وأما النهر الجاري فإن علم أنه متعير بنجاسة فإنه يكون نجسا فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير هل بطاهر أو نجس لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك والأغلب أن هذه الأنهار الكبار لا تتغير بهذه القنى التي عليها لكن إذا تبين تغيره بالنجاسة فهو نجس وإن كان متغيراً بغير نجس ففي طهوريته القولان المشهوران و الله أعلم.

مسألة ٤: في القلتين: هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة الجبل وفي سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من دون القلتين هل يجوز الوضوء به أم لا؟

الجواب: الحمد لله قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إِنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: “الماء طهور لا ينجسه شيء”. وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية وما يذكر عن الواقدي من أنها جارية أمر باطل فإن الواقدي لا يحتج به باتفاق أهل العلم ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة وهي معروفة.

وأما حديث القلتين: فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يُحتجُّ به وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءً رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. وأما لفظ القُلَّة: فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بهما كما في الصحيحين أنه قال

ص -٧- في سدرة المنتهى: “وإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نبقها مثل قلال هجر”. وهي قلال معروفة الصفة والمقدار فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل لأن قلال الجبال فيها الكبار والصغار وفيها المرتفع كثيراً وفيها ما هو دون ذلك وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان فَحَمْلُ كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه.

ومن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يُقَدِّر الْمُقدرات بأوعيتها كما قال: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”. والوسق: حمل الجمل. وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصَّاع وذلك من أوعية الماء وهكذا تقدير الماء بالقلال مناسب فإن القلة وعاء الماء.

وأما الهرة: فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات”. وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوَها ثم ولغت في ماء قليل؟ على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل: إن الماء طاهر مطلقًا. وقيل: نجس مطلقاً حتى تعلم طهارة فمها. وقيل: إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهرًا وإلا فلا. وهذه الأوجه في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وقيل: إن طال الفصل كان طاهراً جعلاً لريقها مطهراً لفمها لأجل الحاجة. وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد وهو أقوى الأقوال. و الله أعلم.

مسألة ٥: في رجل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل فهل هذا الماء يكون طهوراً وما الحكمة في غسل اليد إذا باتت طاهرة أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله أما مصيره مستعملاً لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور وفيه روايتان عن أحمد اختار كل واحدة طائفة من أصحابه. فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي وأكثر أتباعه ويروى ذلك عن الحسن وغيره. والثانية: لا يصير مستعملاً وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما. وهو قول أكثر الفقهاء.

وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: إنه خوف نجاسة

ص -٨- تكون على اليد مثل: مرور يده على موضع الاستجمار مع العرق أو على زبلة ونحو ذلك.

والثاني: إِنه تعبد ولا يعقل معناه. والثالت: أَنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه”. فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة والحديث معروف. وقوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار و الله سبحانه أعلم.

مسألة ٦: في بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقي فيه حتى انهرى جلده وشعره ولم يغير من الماء وصف قط: لا طعم ولا لون ولا رائحة.

الجواب: الحمد لله هو طاهر عند جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد: إذا بلغ الماء قلتين وهما نحو القربتين فكيف إذا كان أكثر من ذلك وشعر الكلب في طهارته نزاع بين العلماء فإنه طاهر في مذهب مالك ونجس في مذهب الشافعي. وعن أحمد روايتان فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيئاً من شعره لم يحكم بنجاسته بلا ريب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قيل له: يا رسول الله! إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب وعذر الناس. فقال: “الماء طهور لا ينجسه شيء”. وبئر بضاعة واقعة معروفة بالمدينة في شرقي المدينة باقية إلى اليوم ومن قال إنها كانت جارية فقد أخطأ فإنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية بل الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد موته و الله أعلم.

مسألة ٧: في مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفار؟

الجواب: هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء هل يعفى عن يسير بعر الفار ففي أحد القولين في مذهب: أحمد وأبي حنيفة وغيرهما: أنه يعفى عن يسيره فيؤكل ما ذكر وهذا أظهر القولين و الله أعلم.

ص -٩- وزبل الخيل فهذا لا ينجس الخبز. وإن كان نجسا: كزبل البغال والحُمُر وزبل سائر البهائم فعند بعض العلماء إن كان يابسًا فقد يبس الفرن منه لم ينجس الخبز وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع ولم ينجس الباقي و الله أعلم.

مسألة ٩: في هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمَّام فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحداً بعد واحد فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتاً فيها وهل الماء الذي يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أم نجس وهل ماء الحمَّام عند كونه مسخناً بالنجاسة نجس أم لا وهل الزنبور الذي يكون في الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم لا والماء الذي يجري في أرض الحمَّام من اغتسال الناس طاهر أم نجس أفتونا ليزول الوسواس؟

الجواب: الحمد لله قد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: “أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان جميعاً”. وفي رواية: أنها كانت تقول: “دع لي ويقول هو: دعي لي من قلة الماء”. وثبت أيضا في الصحيح: أنه كان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد مثل: ميمونة بنت الحارث وأم سلمة.

وثبت عن عائشة أنها قالت: “كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد قدر الفرق”. والفرق: بالرطل العراقي القديم ستة عشر رطلاً وبالرطل المصري أقل من خمسة عشر رطلا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون من ماء واحد.

وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على أمور الجواب أحدها: هو اشتراك الرجال والنساء

في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل منهما يغتسل بسؤر الآخر وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين

ص -١٠- بلا نزاع بينهم: أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضأوا واغتسلوا من ماء واحد جاز كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به هل ينهى الرجل عن التطهر بسؤرها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: لا بأس بذلك مطلقاً. والثاني: يكره مطلقًا. والثالث: ينهى عنه إذا خلت به دون ما انفردت به ولم تخل به. وقد روي في ذلك أحاديث في السنن وليس هذا موضع هذه المسألة. فأما اغتسال الرجال والنساء جميعاً من إناء واحد فلم يتنازع العلماء في جوازه وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاً فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا أو النساء دون الرجال جميعاً أولى بالجواز وهذا مما لا نزاع فيه فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحده فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين.

يوضح ذلك: أن الآنية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت آنية صغيرة ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره ولم يكن يفيض فإذا كان تطهر الرجال والنساء جميعاً من تلك الآنية جائزاً فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أكبر من قلتين فإن القلتين أكثر ما قيل فيهما على الصحيح أنهما خمسمائة رطل بالعراقي القديم فيكون هذا بالرطل المصري أكثر من ذلك بعشرات من الأرطال فإن الرطل العراقي القديم: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهذا الرطل المصري: مائة وأربعة وأربعون درهماً يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما وثلاثة أسباع درهم وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية. فالخمسمائة رطل بالعراقي: أربعة وستون ألف درهم ومائتا درهم وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم مائة وسبعة أرطال وسُبُع رطل وهذا الرطل المصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وكسر أوقية.

ومساحة

القلتين ذراع وربع في ذراع وربع طولاً وعرضا وعمقاً ومعلوم أن غالب هذه الحياض التي في الحمامات المصرية وغير الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثير فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التي تستعمل بالشام ومصر فالقلتان قربتان بهذه القرب. وهذا كله تقريب بلا ريب فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب

ص -١١- على أصوب القولين ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف ذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية فكيف بالتطهر من هذه الحياض.

الأمر الثاني: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن وسواء كان الماء بائتًا فيها أو لم يكن. فإنها طاهرة والأصل بقاء طهارتها وهي بكل حال أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون منها ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره.

ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده واعتقد ذلك ديناً فهو مبتدع مخالف للشريعه مستحق للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدون الله باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبهً.

الأمر الثالث: الاقتصاد في صب الماء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. والصاع أكثر ما قيل فيه: إنه ثمانية أرطال بالعراقي كما قال أبو حنيفة وأما أهل الحجاز وفقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم فعندهم: أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي. وحكاية أبي يوسف مع مالك في ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار الصاع والمد فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شيء كثير فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع.

قال: حدثني أبي عن أبيه: أنه كان يؤدي به صدقة الفطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر الجواب حدثتني أمي عن أمها: أنها كانت تؤدي به - يعني صدقة حديقتها - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر نحو ذلك. وقال الآخر نحو ذلك. فقال مالك لأبي يوسف: أترى هؤلاء يكذبون قال: لا و الله ما يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق فوجدته خمسة أرطال وثلثاً. فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله

ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت.

فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد.

ص -١٢- وقد ذهب طائفة من العلماء: كابن قتيبة والقاضي أبي يعلى في تعليقه وجدي أبي البركات إلى: أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث وصاع الماء ثمانية واحتجوا بحجج منها: خبر عائشة: أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق والفرق ستة عشر رطلاً بالعراقي. والجمهور على أن الصاع والمد في الطعام والماء واحد وهو أظهر وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا: أن مقدار طهور النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة وثلث والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك. وإذا كان كذلك فالذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكث الجواب مبتدع مخالف للسنة ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة وهذا كله بين في هذه الأحاديث.

فإن قيل: إنما يفعل نحو هذا لأن الماء قد يكون نجساً أو مستعملاً بأن تكون الآنية مثل الطاسة اللاصقة بالأرض قد تنجست بما على الأرض من النجاسة ثم غرف بها منه أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملاً أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس أو المحتمل النجاسة أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجسته فلاحتمال كونه نجساً أو مستعملاً احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “دع ما يريبك إلى ما لا يريبك” ولقوله: من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: إن الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحباً ولا مشروعاً بل ولا يستحب السؤال عن ذلك. بل المشروع أن يبنى الأمر على الاستصحاب فإن قام دليل على النجاسة نجّسناه وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة وأما إذا قامت أمارة ظاهرة فذاك مقام آخر.

والدليل القاطع: أنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون يتوضأون ويغتسلون ويشربون من المياه التي في الآنية

والدلاء الصغار والحياض وغيرها مع وجود هذا الاحتمال بل كل احتمال لا يسند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه.

ص -١٣- وذلك أن المحرمات نوعان: محرم لوصفه ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه: كالظلم والربا والميسر. والمحرم لوصفه: كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلَّ لغير الله به. والأول أشد تحريما والتورع فيه مشهور ولهذا كان السلف يحترزون في الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة. وأما الثاني: فإنما حرم لما فيه من وصف الخبث. وقد أباح الله لنا طعام أهل الكتاب مع إمكان أن لا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير الله حرم ذلك في أصح قولي العلماء.

وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يأتون باللحم ولا يدري أسموا عليه أم لا فقال: “سموا أنتم وكلوا”.

وأما الماء فهو في نفسه طهور ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه صار استعماله استعمالاً لذلك الخبيث فإنما نهي عن استعماله لما خالطه من الخبيث لا لأنه في نفسه خبيث فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة على مخالطة الخبيث له كان هذا التقدير والاحتمال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذي نفاه الله عن شريعتنا ومن باب الآصار والأغلال المرفوعة عنا.

وقد ثبت: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توضأ من جرة نصرانية مع قيام هذا الاحتمال. ومر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وصاحب له بميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أم نجس؟؟ فقال عمر: “يا صاحب الميزاب! لا تخبره فإن هذا ليس عليه”. وقد نص على هذه المسألة الأئمة كأحمد وغيره نصوا على: أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه ولا أمارة تدل على النجاسة لم يلزم السؤال عنه بل يكره وإن سأل فهل يلزم رد الجواب على وجهين. وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف.

والوجه الثاني: أن يقول: هذه الاحتمالات هنا منتفية أو في غاية البعد فلا يلتفت إليها والالتفات إليها حرج ليس من الدين ووسوسة يأتي بها الشيطان. وذلك

أن الطاسات وغيرها من الآنية التي يدخل بها الناس والحمامات طاهرة في الأصل واحتمال نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التي في حوانيت الباعة فإذا كانت

ص -١٤- آنية الأدهان والألبان والخلول والعجين وغير ذلك من المائعات والجامدات والرطبة محكوماً بطهارتها غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس فكيف بطاسات الناس.

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرض فنعم. وما عند الحياض من الأرض طاهر لا شبهة فيه فإن الأصل فيه الطهارة وما يقع عليه من المياه والسدر والخطمي والأُشنان والصابون وغير ذلك طاهر. وأبدان بالجنب من الرجال والنساء طاهرة. وقد ثبت في الصحيح: من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: “أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة. قال: فانتجشت منه فاغتسلت ثم أتيته فقال: أين كنت فقلت: إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا جنب فقال: ”سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس". وهذا متفق عليه بين الأئمة أن بدن الجنب طاهر وعرقه طاهر والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر ولو سقط الجنب في دهن أو مائع لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة بل وكذلك الحائض عرقها طاهر وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه وأنها إذا رأت فيه دماً أزالته وصلت فيه.

فإذا كان كذلك فمن أين ينجس ذلك البلاط أكثر ما يقال أنه قد يبول عليه بعض المغتسلين أو يبقى عليه أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض ونحو ذلك.

وجواب هذا من وجوه:

أحدها: أن هذا قليل نادر وليس هذا المتيقن في كل بقعة.

الثاني: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذي يزيلها.

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شيء من هذا فإن الماء الذي يفيض من الحوض والذي يصبه الناس يطهر تلك البقعة وإن لم يقصد تطهيرها فإن القصد في إزالة النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة ولكن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ذكروا وجهاً ضعيفاً

ص -١٥- في ذلك ليطردوا قياسهم في مناظرة أبي حنيفة في اشتراط النية في طهارة الحدث كما أن زفر نفى وجوب النية في التيمم طرداً لقياسه وكلا القولين مطرح.

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التي يصيبها وغالب الماء الذي يصب على الأرض ليس بمستعمل فإن أكثر الماء الذي يصبه الناس لا يكون عن جنابة ولا يكون متغيراً.

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض فيه نجاسة محققة أو انغمس فيه جنب فهذا ماء كثير. وقد ثبت عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله ! إنك تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: “الماء طهور لا ينجسه شيء”. قال الإمام أحمد: “حديث بئر بضاعة صحيح”.

وفي السنن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينويه من السباع والدواب فقال: “إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء”. وفي لفظ “لم يحمل الخبث”. وبئر بضاعة بئر كسائر الآبار وهي باقية إلى الآن بالمدينة من الناحية الشرقية ومن قال إنها كانت عيناً جارية فقد غلط غلطاً بيناً فإنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عين جارية أصلاً ولم يكن بها إلا الآبار منها يتوضأون ويغتسلون ويشربون مثل: بئر أريس التي بقباء أو البئر التي ببيرحاء حديقة أبي طلحة والبئر التي اشتراها عثمان وحبسها على المسلمين وغير هذه الآبار وكان سقيهم للنخل والزرع من الآبار بالنواضح والسواني ونحو ذلك أو بماء السماء وما يأتي من السيول فأما عين جارية فلم تكن لهم. وهذه العيون التي تسمى عيون حمزة إنما أحدثها معاوية في خلافته وأمر الناس بنقل الشهداء من موضعها فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنوا حتى أصابت المِسْحاة رِجْلَ أحدهم فانبعثت دماً وكذلك عين الزرقاء محدثة لكن لا أدري متى حدثت.

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالها وإنما ينازع

ص -١٦- في مثل هذا بعض أتباع علماء العراق الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومدينته وسيرته.

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من تلك البئر التي يلقى فيها الحِيَض ولحوم الكلاب والنتن فكيف يشرع لنا أن نتنزَّه عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أنه أنكر على من لا يتنزه عما يفعله وقال: “ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها و الله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده”.

ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه فإن من أهل العراق من يقول: الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيراً إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة ويقدرونه بما لا يتحرك طرفيه بتحريك الطرف الآخر. وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه”. ثم يقولون: إذا تنجست البئر فإنه ينزح منها دلاء مقدرة في بعض النجاسات وفي بعضها تنزح البئر كلها وذهب بعض متكلميهم إلى أن البئر تطم فهذا الاختلاف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة.

قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إذا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في شيء وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيه وقال لنا: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه فإن تنزهنا عنه عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله ورسوله أحق أن نرضيه.

وليس لنا أن نُغْضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لبعض العلماء كما كان عام الحديبية ولو فتحنا هذا الباب لكنا نكره لمن أرسل هدياً أن يستبيح ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس. ولكنا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبي هريرة. ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف عمر وابنه ومالك.

ولكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك وغيره. ومثل هذا واسع لا ينضبط.

ص -١٧- وأما من خالف في شيء من هذا من السلف والأئمة -رضي الله عنهم- فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم وهم إذا أصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلهم أجر والخطأ محطوط عنهم فهم معذورون لاجتهادهم ولأن السُّنة البيِّنة لم تبلغهم ومن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. فأما من تبلغه السُّنة من العلماء وغيرهم وتبيِّن له حقيقة الحال فلم يبق له عذر في أن يتنزه عما ترخَّص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره.

فإنه قد ثبت عنه في الصحيحين: أنه بلغه أن أقواما يقول أحدهم: أما أنا فأصوم فلا أفطر.

ويقول الآخر أنا أقوم ولا أنام. ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. فقال: “بل أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني”.

ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون أن المداومة على قيام الليل وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات أفضل من هذا وهم في هذا إذا كانوا مجتهدين معذورون. ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل وأن هذا الهدى أفضل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن معذوراً بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله: “من رغب عن سنتي فليس مني”.

وفي الجملة: باب الاجتهاد والتأويل باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حلالاً كمن تأول في ربا الفضل والأنبذة المتنازع فيها وحشوش النساء. وإلى أن يعتقد الحلال حراماً مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع مثل: الضب وغيره بل يعتقد وجوب قتل المعصوم أو بالعكس فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم و الله أعلم.

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إنه قد يغمس يده فيه أو ينغمس فيه الجنب فإنه قد ثبت بالسنة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة فكيف تؤثر فيه الجنابة وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي صلى الله

عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه بأجوبة:

ص -١٨- أحدها: أن النهي عن الاغتسال وعن البول لأن ذلك قد يفضي إلى الإكثار من ذلك حتى يتغير الماء وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته. وهذا جواب من يقول: الماء لا ينجس إلا بالتغير كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة.

الثاني: أن ذلك محمول على ما دون القلتين توفيقاً بين الأحاديث. وهذا جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد.

الثالث: أن النص إنما ورد في البول والبول أغلظ من غيره لأن أكثر عذاب القبر منه وصيانة الماء منه ممكنة لأنه يكون باختيار الإنسان فلما غلظ وصيانة الماء عنه ممكنة فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه وهو دونه وهذا جواب أحمد في المشهور عنه واختيار جمهور أصحابه.

الجواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم فهذا بعينه صورة النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء واحد. وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملاً إذا غمس الجنب يده فيه هل يصير مستعملاً على قولين مشهورين. وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعي وأحمد. والصحيح عندهم الفرق بين أن ينوي الغسل أو لا ينويه فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاً وإن نوى مجرد الاعتراف لم يصر مستعملاً وإن أطلق لم يصر مستعملاً على الصحيح.

وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه كما ثبت عنه أنه اغترف منه في الجنابة ولم يحرج على المسلمين في هذا الموضع.

بل قد علمنا يقيناً أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغار وأنهم كانوا يغمسون أيديهم في الوضوء والغسل جميعاً فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما وسعه الله.

فإن قيل: فنحن نتحرز من ذلك لأجل قول من ينجس الماء المستعمل.

قيل: هذا أبعد عن

السنة فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة

ص -١٩- الدم ونحوه وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة فهو مخالف لقول سلف الأمة وأئمتها.

مخالف للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية.

وليس هذه المسألة من موارد الظنون بل هي قطعية بلا ريب. فقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه توضأ وصب وضؤه على جابر وأنهم كانوا يقتتلون على وضوئه كما يأخذون نخامته. وكما اقتسموا شعره عام حجة الوداع. فمن نجس الماء المستعمل كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين بل بمنزلة من نجس البصاق كما يروى عن سلمان. وأيضاً فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع والماء الطاهر إذا لاقى محلاً طاهرا لم ينجس بالإجماع.

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة وأنها ضد النجاسة فضعيف من وجهين:

أحدها: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة فإن الطهارة تنقسم إلى طهارة خبث وحدث طهارة عينية وحكمية. الثاني: أنا نسلم ذلك ونقول النجاسة أنواع: كالطهارة فيراد بالطهارة: الطهارة من الكفر والفسوق كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} التوبة: ٢٨. وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودي والنصراني طاهر وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة.

وقد أهدى اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مشوية وأكل منها لقمة مع علمه أنهم باشروها. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم يهودياً إلى خبز شعير وإهالة سنخة. الثاني: يراد بالطهارة: الطهارة من الحدث وضد هذه نجاسة الحدث كما قال أحمد في بعص أجوبته لما سئل عن نحو ذلك: أنه أنجس الماء فظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الجنب فذكر ذلك رواية عنه وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث. وأحمد -رضي الله عنه- لا يخالف سُنة ظاهرة معلومة له قط والسنة في ذلك أظهر من أن تخفى على أقل أتباعه لكن نقل عنه أنه قال: اغسل بدنك منه. والصواب أن هذا لا يدل على النجاسة فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق. ولكن ذكروا عن أحمد -رحمه

الله - في استحباب غسل البدن منه روايتين الرواية التي تدل على الاستحباب لأجل الشبهة. والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب لأن هذا عمل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء.

الثالث: يراد بالطهارة

ص -٢٠- الطهارة من الأعيان الخبيثة التي هي نجسة والكلام في هذه النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الأعيان الخبيثة كالدم والماء المنجس ونحو ذلك هو القول الذي دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلي على بطلانه.

وعلى هذا فجميع هذه المياه التي في الحياض والبرك التي في الحمامات والطرقات وعلى أبواب المساجد وفي المدارس وغير ذلك: لا يكره التطهر بشيء منها وإن سقط فيها الماء المستعمل وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة لأجل شبهة وقعت لبعض العلماء -رضي الله عنهم- أجمعين.

وقد تبين بما ذكرناه جواب السائل: عن الماء الذي يقطر من بدن الجنب بجماع أو غيره.

وتبين أن الماء طاهر وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للسنة ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح في صحة غسله.

وأما المسخن بالنجاسة فليس ينجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه. وأما كراهته ففيها نزاع لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما. وهذه الكراهة لها مأخذان: أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة. وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما.

والثاني: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة القاضي وغيره.

فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود طاهراً أو شك فيه لم تكن هذه المسألة.

وأما دخان النجاسة: فهذا مبني على أصل وهو: أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى

صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة مثل: أن يصير ما يقع في الملاحة

ص -٢١- من دم وميتة وخنرير ملحاً طيباً كغيرها من الملح أو يصير الوقود رماداً وخرسفا وقصرملاً ونحو ذلك ففيه للعلماء قولان: أحدهما: لا يطهر كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى: أنه طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الرواتين عن أحمد. ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات وهي أيضاً في معنى ما اتفق على حله فالنص والقياس يقتضي تحليلها.

وأيضاً فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلاً بفعل الله تعالى صارت حلالاً طيباً واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة. بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير.

وهذا الفرق ضعيف فإن جميع النجاسات نجست أيضاً بالاستحالة فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة. وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة.

وأيضاً فإن الله تعالى حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب.

فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين: فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث. وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين.

ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال.

هذا إذا كان الوقود نجساً. فأما الطاهر الجواب كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر

ص -٢٢- باتفاق العلماء وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقرة والغنم والخيل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء و الله أعلم.

وأما الماء الذي يجري على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين غسل النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فإنه طاهر وإن كان فيه من الغسل كالسدر والخطمى والأشنان ما فيه إلا إذا علم في بعضه بول أو قيء أو غير ذلك من النجاسات فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكم. وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع لا سيما وهذه المياه جارية بلا ريب بل ماء الحمام الذي هو فيه إذا كان الحوض فائضاً فإنه جار في أصح قولي العلماء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء وهو بمنزلة ما يكون في الأنهار من حفرة ونحوها فإن هذا الماء وإن كان الجريان على وجهه فإنه يستخلف شيئاً فشيئاً ويذهب ويأتي ما بعده لكن يبطىء ذهابه بخلاف الذي يجري جميعه.

وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين: أحدهما: لا ينجس إلا بالتغير وهذا مذهب أبي حنيفة مع تشديده في الماء الدائم وهو أيضاً مذهب مالك والقول القديم للشافعي وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه والقول الآخر للشافعي وهي الرواية الأخرى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية. والصواب الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الدائم والجاري في نهيه عن الاغتسال فيه والبول فيه. وذلك يدل على الفرق بينهما ولأن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه لنجاسته.

وقوله: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث” إنما دل على ما دونهما بالمفهوم والمفهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث بل إذا فرق فيه بين دائم وجار أو إذا كان في بعض الأحيان يحمل الخبث كان الحدث معمولاً به.

فإذا كان طاهراً بيقين وليس في نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته وإذا كان حوض الحمام الفائض إذا كان قليلاً ووقع فيه

ص -٢٣- بول أو دم أو عذرة ولم تغيره لم ينجسه على الصحيح فكيف بالماء الذي جميعه يجري على أرض الحمام فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس.

وهذا يتضح بمسألة أخرى وهو أن الأرض وإن كانت تراباً أو غير تراب إذا وقعت عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهما فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين النجاسة فالماء والأرض طاهران وإن لم ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء فكيف بالبلاط ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينها كان ما ينزل من الميازيب طاهراً فكيف بأرض الحمام فإذا كان بها بول أو قيء فصب عليه ماء حتى ذهبت عينه كان الماء والأرض طاهرين وإن لم يجر الماء فكيف إذا جرى وزال عن مكانه و الله أعلم.

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وذكرنا بضعة عشر دليلاً شرعياً على طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها أيضاً وطهارة هذه الأرواث بينة في السنة فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلابسونها.

وأما روث ما لا يؤكل لحمه: كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتها وأنه لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمي وعذرته لكن على القول المشهور قول الجمهور إذا شك في الروثة: هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو من روث مالا يؤكل لحمه ففيها قولان للعلماء هما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يحكم بنجاستها لأن الأصل في الأرواث النجاسة. والثاني -وهو الأصح-: يحكم بطهارتها لأن الأصل في الأعيان الطهارة.

ودعوى أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع ومن ادعى أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطل وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر فكيف يدعي أن الأصل نجاسة الأرواث.

إذا عرف ذلك فإن تيقن أن الوقود نجس

فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك هل فيه نجس فالأصل الطهارة.

ص -٢٤- وإن تيقن أن فيه روثاً وشك في نجاسته فالصحيح الحكم بطهارته. وإن علم اشتماله على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتسل يجوز أن يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس فلا ينجس بالشك كما لو أصابه بعض رماد مثل هذا الوقود فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن في الوقود نجسًا لإمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس والبدن طاهر بيقين فلا نحكم بنجاسته بالشك وهذا إذا لم يختلط الرماد النجس بالطاهر أو البخار النجس بالطاهر. فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعاً ولكن الوقود في مقره لا يكون مختلطًا بل رماد كل نجاسة يبقى في حيزها.

فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام كاشبتاه أخته بأجنبية أو الميتة بالمذكى اجتنبهما جميعًا.

ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولاً كما قاله الشافعي وقيل: لا يتحرى بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولاً وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك. وقيل: يتحرى إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وفي تقدير الكبير نزاع معروف عندهم فهنا أيضاً اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال بالحرام.

قيل: هذا صحيح ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام اجتنبهما لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعاً وذلك لا يجوز فهو بمنزلة اختلاط الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا طهرت في الماء وإن استعمل أحدهما من غير دليل شرعي كان ترجيحاً بلا مرجح وهما مستويان في الحكم فليس استعمال هذا بأولى من هذا فيجتنبان جميعاً.

وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس فإنما نشأ فيه النزاع لأن الطهارة بالطهور واجبة وبالنجس حرام فقد اشتبه واجب بحرام. والذين منعوا التحري قالوا: استعمال النجس حرام وأما

استعمال الطهور فإنما يجب مع العلم والقدرة وذلك منتف هنا. ولهذا تنازعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أو إراقة على

ص -٢٥- قولين مشهورين: أصحهما أنه لا يجب لأن الجهل كالعجز. والشافعي -رحمه الله - إنما جوز التحري إذا كان الأصل فيهما الطهارة لأنه حينئذٍ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك في تنجسه فيبقى الأمر فيه على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار نجساً بالتغير فهو بمنزلة نجس الأصل وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو طلاق أو غيرهما فإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده.

ومسألة اشتباه الحلال بالحرام ذات فروع متعددة. وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرى أو لا يتحرى فإنه إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شيء من أحدهما لا ينجسه لأن الأصل الطهارة وما ورد عليه مشكوك في نجاسته ونحن منعنا من استعمال أحدهما لأنه لا ترجيح بلا مرجح.

فأما تنجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك نعم لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهما ولو أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما هذا مبني على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طلق امرأته وفيه قولان: أحدهما: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق كما هو مذهب الشافعي وغيره وأحد القولين في مذهب أحمد لأن الشك في رجلين لا في واحد فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم الأصل في نفسه. والثاني: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحد وهو القول الآخر في مذهب أحمد وهو أقوى لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبث قطعاً في حق أحدهما فلا وجه لرفعه عنهما جميعاً.

وسر ما ذكرناه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعاً واجب لأنه يتضمن لفعل المحرم واجتناب أحدهما لأن تحليله دون الآخر تحكم ولهذا لما رخص من رخص في بعض الصور عضده بالتحري أو به واستصحابه الحلال.

فأما ما كان حلالاً بيقين ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس ولهذا لو تيقن أن في المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم يعلم عينها وصلى في مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس صحت صلاته لأنه كان طاهراً بيقين ولم يعلم

أنه نجس. وكذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع

ص -٢٦- نجس. ولا يفرق في هذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر وبين القلتين والكثير كما قيل مثل ذلك في اشتباه الأخت بالأجنبية لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرام وهنا شك في طريان التحريم على الحلال.

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه ويجعل حكم المشكوك فيه النضح كما يقوله مالك ومنهم من لا يوجب ذلك فإذا احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسناً كما روي في نضح أنس للحصير الذي اسود من طول ما لبث ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك. و الله أعلم.

مسألة ١٠: إذا ولغ الكلب في اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهير الزبدة أفتونا مأجورين!

الجواب: اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد. وكذلك مالك له - في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه؟- فيه قولان. وأما ولوغ الكلب في الطعام فلا ينجسه عند مالك فهذا على أحد قولي العلماء: لم ينجس وعلى القول الآخر ينجس وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عن أصحابه لكن عند هؤلاء هل يطهر الدهن بالغسل فيه قولان في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان في مذهب مالك أيضاً. فمن قال أن الأدهان تطهر بالغسل قال بطهارته بالغسل وإلا فلا. و الله أعلم.

مسألة ١١: في أناس في مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة.

الجواب: يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيباً فإن الخبائث جميعاً تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة كل ما يرويه: كالمياه النجسة والأبوال التي ترويه. وإنما منعه أكثر الفقهاء شرب الخمر قالوا: لأنها تزيده عطشاً. وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه إلى التيمم.

ص -٢٧- ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار ولو وجد غيره مضطرًا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم سواء كان عليه جنابة أو حدث صغير.

ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثما عاصياً. و الله أعلم.

مسألة ١٢: في الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوها وماتت فيه هل ينجس أم لا؟ وإذا قيل ينجس فهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا وإذا قيل تجوز المكاثرة هل يجوز إلقاء الطاهر على النجس أو بالعكس أو لا فرق وإذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم طريق في الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل أم لا وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة أم لا.

الجواب: الحمد لله أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة فهل تنجس وإن كانت كثيرة فوق القلتين أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقاً إلا بالتغير أو لا ينجس الكثير إلا بالتغير كما إذا بلغت قلتين فيه عن أحمد ثلاث روايات: إحداهن: أنها تنجس ولو مع الكثرة وهو قول الشافعي وغيره. والثانية: أنها كالماء سواء كانت مائية أو غير مائية وهو قول طائفة من السلف والخلف: كابن مسعود وابن عباس والزهري وأبي ثور وغيرهم وهو قول أبي ثور نقله المروزي عن أبي ثور ويحكى ذلك لأحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماء ذكر ذلك الخلال في جامعه عن المَرُّوزي. وكذلك ذكر أصحاب أبي حنيفة أن حكم المائعات عندهم حكم الماء ومذهبهم في المائعات معروف فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لم تنجس كالماء عندهم. وأما أبو ثور فإنه يقول بالعكس: بالقلتين كالشافعي والقول أنها كالماء يذكر قولاً في مذهب مالك وقد ذكر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا

وقعت في الطعام الكثير روايتين.

وروي عن أبي نافع من المالكية في الجباب التي بالشام للزيت تموت فيه الفأرة

ص -٢٨- إن ذلك لا يضر الزيت قال: “وليس الزيت كالماء”. وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة ولم تغير أوصافه وكان كثيراً: “لم ينجس بخلاف موتها فيه ففرق بين موتها فيه ووقوعها فيه”. ومذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن إذا وقعت فيه فأرة كما يقولون: إن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل.

والثالثة: يفرق بين المائع المائي كخل الخمر وغير المائي: كخل العنب فيلحق الأول بالماء دون الثاني.

وفي الجملة: العلماء في المائعات ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها كالماء.

والثاني: أنها أولى بعدم التنجس من الماء لأنها طعام وأدام فإتلافها فيه فساد ولأنها أشد إحالة للنجاسة من الماء أو مباينة لها من الماء.

والثالث: أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور.

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع وذكرنا حجة من قال بالتنجيس وأنهم احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه” رواه أبو داود وغيره وبيّنا ضعف هذا الحديث وطعن البخاري والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري.

وقال أبو داود: (باب في الفأرة تقع في السمن): حدثنا مسدد حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “ألقوها وما حولها وكلوا”. وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن علي واللفظ للحسين قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه”. قال الحسن: قال عبد الرزاق: ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قال عبد الرزاق: قال أخبرنا عبد الرحمن بن مردويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه

ص -٢٩- وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد بن المسيب.

وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: (باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن): حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “ألقوها وما حولها وكلوه”. قال أبو عيسى: “هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح. وروى معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ”. قال: “سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خطأ”. قال: “والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ميمونة”.

قلت: وحديث معمر هذا الذي خطأه البخاري وقال الترمذي: “إنه غير محفوظ” هو الذي قال فيه: “إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه”. كما رواه أبو داود وغيره وكذلك الإمام أحمد -رضي الله عنه- في مسنده وغيره. وقد ذكر عبد الرزاق أن معمراً كان يرويه أحيانا من الوجه الآخر وكان يضطرب في إسناده كما اضطرب في متنه وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر ومعمر كان معروفا بالغلط وأما الزهري فلا يعرف منه غلط. فلهذا بين البخاري من كلام الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث.

قال البخاري في صحيحه: (باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب): ثنا الحميدي: ثنا سفيان: ثنا الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم

ص -٣٠- وسلم عنها فقال: “ألقوها وما حولها وكلوه”. قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: “ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارًا”.

ثنا عبدان: ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل من حديث عبيد الله بن عبد الله ثم رواه من طريق مالك كما رواه من طريق ابن عيينة.

وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة وقال فيه: “وإن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه”. وقيل عنه: وإن كان مائعا فاستصبحوا به واضطرب عن معمر فيه.

وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر محفوظ فعملوا به وممن ثبّته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث الزهري. وكذلك احتج به أحمد لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع وكان أحمد يحتج أحياناً بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة كاحتجاجه بقوله: “لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين”. ثم تبين له ذلك أنه معلول فاستدل بغيره.

وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه والصواب معهم. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته من الزهري مراراً لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله وليس في لفظه إلا قوله: “ألقوها وما حولها وكلوا” وكذلك رواه مالك وغيره. وذكر من حديث يونس أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره فأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في السمن فأمر بما قرب منها فطرح.

فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد فكيف يكون قد روى في الحديث الفرق بينهما

وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث ورواه بالمعنى

ص -٣١- والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال: إنه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثاً منه ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سُنّة لم يأت بها غيره وقد كتب عنه سليمان ابن عبد الملك كتاباً من حفظه ثم استعاده منه بعد عام فلم يخطأ منه حرفاً.

فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمر كثير الغلط على الزهري.

قال الإمام أحمد -رضي الله عنه-: فيما حدثه محمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثمان نسوة فقال أحمد: هكذا حدث به معمر بالبصرة وحدثهم بالبصرة من حفظه وحدث به باليمن عن الزهري بالاستقامة. وقال أبو حاتم الرازي: “ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط وهو صالح الحديث وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي”

والاضطراب في المتن ظاهر فإن هذا يقول: إن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل وهذا يقول: وإن كان مائعاً فلا تنتفعوا به واستصبحوا به وهذا يقول: فلا تقربوه وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فيطرح. فأطلق الجواب ولم يذكر التفصيل.

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط.

وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: وإن كان مائعًا فلا تقربوه فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤول عنه فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. بل السمن الذي

ص -٣٢- يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلاً فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها: لا نص صحيح ولا ضعيف ولا إجماع ولا قياس صحيح.

وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع سرت فيه كله فنجسته وقد عرف فساد هذا وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده فإن طرده يوجب نجاسة البحر بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد منهم من استثنى مالا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر ومنهم من استثنى في بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه ومنهم من استثنى ما فوق القلتين وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعدم وصول النجاسة إلى الكثير وبعضهم بتعذر التطهير.

وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان فإنه قد يكون في الجب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت ولا يمكنهم صيانته عن الواقع والدور والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جداً ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه واختلف كلام أحمد -رحمه الله - في تنجيس الكثير وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر كان يأخذ بحديث ثم يتبين له ضعفه فيترك الأخذ به وقد يترك الأخذ به قبل أن تتبين صحته فإذا تبين له صحته أخذ به وهذه طريقة أهل العلم والدين -رضي الله عنهم- ولظنه صحته عدل إليه عما رواه من آثار الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعين.

وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبي: ثنا إسمعيل: ثنا عمارة ابن أبي حفصة عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن قال: “تؤخذ الفأرة وما حولها؟ قلت: يا مولانا فإن أثرها في السمن كله قال: عضضت بهن أبيك إنما كان أثرها بالسمن وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت”.

ثنا أبي: ثنا وكيع ثنا النضر بن عربي عن

عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ فقال ابن عباس: “خذه وما حوله فألقه وكله. قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات”.

ص -٣٣- وروى الخلال عن صالح قال: ثنا أبي: ثنا وكيع: ثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فقال: “إنما حرم من الميتة لحمها ودمها”.

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهري مع أن ابن عباس هو راوي حديث ميمونة ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف: فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة فإن جمهورهم يجوِّزوا الاستصباح به وكثير منهم يجوِّز بيعه أو تطهيره وهذا مخالف لقوله: “فلا تقربوه”.

ومن نصر هذا القول يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الماء طهور لا ينجسه شيء” احتراز عن الثوب والبدن والإناء ونحو ذلك مما يتنجس والمفهوم لا عموم له وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس فإن الهواء ونحوه لا تتنجس وليس بماء.

كما أن قوله: إن الماء لا يجنب احتراز عن البدن فإنه يجنب ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه فإن بعض أزواجه اغتسلت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ بسؤرها فأخبرته أنها كانت جنباً فقال: “إن الماء لا يجنب” مع أن الثوب لا يجنب والأرض لا تجنب وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء.

وكذلك قالوا له: أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحِيضَ ولحوم الكلاب والنتن فقال: “الماء طهور لا ينجسه شيء”. فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك كما نفى عنه الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك و الله -سبحانه- قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والنجاسات من الخبائث فالماء إذا تغير بالنجاسة حرم استعماله لأن ذلك استعمال للخبيث.

وهذا مبني على أصل وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فهل مقتضى القياس ينجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم

استعمالها.

للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في هذا الأصل قولان: أحدهما: قول من يقول:

ص -٣٤- الأصل النجاسة وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد بناءً على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعاً.

ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. قالوا: لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك وإلا لزم تنجيس البحر والبحر لا ينجسه شيء بالنص والإجماع ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقاً ومساحته قليلة ثم إذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح فيجب طم الآبار المتنجسة وطرد هذا القياس بشر المريسي وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا بالتطهير بالنزح استحساناً إما بنزح البئر كلها إذا كبر الحيوان أو تفسَّخ وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددها فما أمكن طرد ذلك القياس.

وكذلك أصحاب الشافعي وأحمد قالوا بطهارة ما فوق القلتين لأن ذلك يكون في الفلوات والغدران التي لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة لأجل الحاجة على خلاف القياس.

وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن البول والعذرة الرطبة لا ينجس بهما إلا ما أمكن نزحه ترك طرد القياس لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره فجعل تعذر التطهير مانعًا من التنجس.

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصة وأباحوا ما تخالطه النجاسات من المياه لأجل الحاجة الخاصة.

وأما القول الثاني: فهو قول من يقول: القياس أن لا ينجس الماء حتى يتغير كما قاله من قاله من فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث وغيرهم كمالك وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد وهذه طريقة القاضي أبي يعلى ابن القاضي أبي حازم مع قوله أن القليل ينجس بالملاقاة.

وأما ابن عقيل وابن المنيّ وابن المظفر وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحاب أحمد فنصروا هذا: أنه لا ينجس إلا بالتغير كالرواية الموافقة لأهل

المدينة

ص -٣٥- وهو قول أبي المحاسن الروياني وغيره من أصحاب الشافعي وقال الغزالي: “وددت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك”.

وكلام أحمد وغيره موافق لهذا القول فإنه لما سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه بأي شيء ينجس -والحديث المروي في ذلك وهو قوله: “الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه” ضعيف-.

فأجاب: بأن الله حرم الميتة ولحم الخنزير فإذا ظهر في الماء الدم أو طعم الميتة أو لحم الخنزير كان المستعمل لذلك مستعملاً لهذه الخبائث. ولو كان القياس عنده التحريم مطلقاً لم يخص صورة التغير باستعمال النجاسة.

وفي الجملة: فهذا القول هو الصواب وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلاً كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلاً كانت طاهرة باتفاق العلماء. وهذا على أصل من يقول إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد فإن انقلاب النجاسة ملحًا ورمادًا ونحو ذلك: هو كانقلابها ماء فلا فرق بين أن تستحيل رماداً أو ملحاً أو تراباً أو ماء أو هواء ونحو ذلك و الله تعالى قد أباح لنا الطيبات.

وهذه الأدهان والألبان والأشربة: الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر له أنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: “الماء طهور لا ينجسه شيء”.

وقال في حديث القلتين: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث”. وفي

اللفظ الآخر “لم ينجسه شيء” رواه أبو داود وغيره. فقوله:

ص -٣٦- “لم يحمل الخبث” بين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث أي بأن يكون الخبث فيه محمولاً وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء.

( فصل ) وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كالخمر لما كان الموجب لتحريمها ونجاستها هي الشدة فإذا زالت بفعل الله طهرت بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح كما قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لا تأكلوا خل خمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها. ولا جناح على مسلم أن يشتري خلاً من خمر أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها وذلك لأن اقتناء الخمر محرم فمن قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماً والفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرًا فهو لا يريد تخليلها وإذا جعلها الله خلاً كان معاقبة له بنقيض قصده فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة.

وأما سائر النجاسات فيجوز التعمد لإفسادها لأن إفسادها ليس بمحرم كما لا يحد شاربها لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر ولهذا جوّز الجمهور أن تدبغ جلود الميتة وجوّزوا أيضا إحالة النجاسة بالنار وغيرها.

والماء لنجاسته سببان: أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. فالمتفق عليه التغير بالنجاسة فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهرًا كالثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهراً. والثاني: القلة فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة ففي نجاسته قولان للعلماء: فمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه: أنه ينجس ما دون القلتين وأحمد في الرواية المشهورة عنه يستثني البول والعذرة المائعة فيجعل ما أمكن نزحه نجساً بوقوع ذلك فيه ومذهب أبي حنيفة: ينجس ما وصلت إليه الحركة ومذهب أهل المدينة وأحمد في الرواية الثالثة: أنه لا ينجس ولو لم يبلغ قلتين. واختار هذا القول بعض أصحاب الشافعي.

وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب أحمد كما نصر الأولى طائفة كثيرة

من أصحاب أحمد لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولم يجدوا ذلك بقلتين وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول فهؤلاء لا ينجسون شيئًا إلا بالتغير ومن يسوي بين الماء والمائعات: كإحدى الروايتين

ص -٣٧- عن أحمد وقال بهذا القول الذي هو رواية عن أحمد قال: في المائعات كذلك كما قاله الزهري وغيره.

فهؤلاء لا ينجسون شيئاً من المائعات إلا بالتغير كما ذكره البخاري في صحيحه لكن على المشهورعن أحمد اعتبار القلتين في الماء. وكذلك في المائعات إذا سويت به فنقول: إذا وقع في الماء القليل نجاسة فصب عليه مائع كثير فيكون الجميع طاهرًا إذا لم يكن متغيراً وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين فصار الجميع كثيرًا فوق القلتين ففي ذلك وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: وهو مذهب الشافعي في الماء أن الجميع طاهر. والوجه الثاني: أنه لا يكون طاهراً حتى يكون المضاف كثيراً.

والمكاثرة المعتبرة: أن يصب الطاهر على النجس ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو صب الماء النجس على ماء كثير طاهر أيضاً وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيرًا وإن صب القليل الذي لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة وكان الجميع كثيراً فوق القلتين كان كالماء القليل إذا ضم إلى القليل وفي ذلك الوجهان المتقدمان.

وهذا القول الذي ذكرناه من المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر في الأدلة الشرعية بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة ولهذا أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الماء القليل ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك وذلك لأن الماء لا ثمن له في العادة بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن في نجاستها من المشقة والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج فكيف ينجسون نظيره من الأطعمة والأشربة والحرج في هذا أشق ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو عن نجاسة.

فإن قيل: الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى بخلاف المائعات. قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: أحدها: إن

الماء إنما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك المحل وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة وأما إذا

ص -٣٨- وقعت فيه فإنما كان طاهرًا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالها عن نفسه. ولهذا يقول أصحاب أبي حنيفة: إن المائعات كالماء في الإزالة وهي كالماء في التنجيس إذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه.

ونظير الماء الذي فيه النجاسة: الغسالة المنفصلة عن المحل وتلك نجسة قبل طهارة المحل وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: هل هي طاهرة أو مطهرة أو نجسة وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس بوقوعها فيه وإن كان يزيلها عن غيره لما ذكرنا.

فإذا كانت النصوص وقول الجمهور على: أنها لا تنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الماء طهور لا ينجسه شيء” وقوله: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث”. فإنه إذا كان طهورًا يطهر به غيره علم أنه لا ينجس بالملاقاة إذ لو نجس بها لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بملاقاتها فحينئذٍ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت وإن استحالت زالت.

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة مع ملاقاتها فيه لا تنجسه وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل فإن من قال: يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة وهذا المعنى يوجد في سائر المائعات من الأشربة وغيرها.

الوجه الثاني: أن يقال: غاية هذا أن يقتضي أنه يمكن إزالة النجاسة بالمائع وهذا أحد القولين في مذهب أحمد ومالك كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره. وأحمد جعله لازماً لمن قال إن المائع لا ينجس بملاقاة النجاسة وقال: يلزم على هذا أن تزال به النجاسة وهذا لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره -كما ذكروه في الماء- فيلزم جواز إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول. وهذا هو القياس فنقول به على هذا التقدير وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره لكون الإحالة أقوى من الإزالة فيلزم من قال: إنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من

المائعات أن تكون المائعات كالماء فإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير إما مطلقاً وإما مع الكثرة فكذلك الصواب في المائعات.

ص -٣٩- وفي الجملة التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين وهذا مقتضى النص والقياس في مسألة إزالة النجاسات وفي مسألة ملاقاتها للمائعات الماء وغير الماء.

ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة في الأحكام الشرعية تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص والأقيسة وكون حكم النجاسة تبقى في مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن الأصول وموجب القياس.

ومن كان فقيهًا خبيرًا بمأخذ الأحكام الشرعية وأزال عنه الهوى تبين له ذلك ولكن إذا كان في استعمالها فساد فإنه ينهى عن ذلك كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها لا لأجل الخبث.

كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما كان في بعض أسفاره مع أصحابه فنفدت أزوادهم فاستأذنوه في نحر الظهر فأذن لهم ثم أتى عمر فسأله أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهر ففعل ذلك. فنهيه لهم عن نحر الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب لا لأن الإبل محرمة.

فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من الأطعمة والأشربة عن إزالة النجاسة بها كما ينهى عن الاستنجاء بما له حرمة من طعام الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجن ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يمكن الاستنجاء بها بل لحرمتها فالقول في المائعات كالقول في الجامدات.

الوجه الثالث: أن يقال إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء وتغير الماء بالنجاسات أسرع من تغير المائعات فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسة لاستحالتها إلى طبيعته فالمائعات أولى وأحرى.

الوجه الرابع: إن النجاسة إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح لا نسلم أن يقال بنجاسته أصلاً كما في الخمر المسلبة أو أبلغ وطرد ذلك في جميع صور الاستحالة فإن

الجمهور على أن المستحيلات من النجاسة طاهرة كما

ص -٤٠- هو المعروف عن الحنفية والظاهرية وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد ووجه في مذهب الشافعي.

الوجه الخامس: إن دفع العين للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماء بل هذا الحكم ثابت في التراب وغيره فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهب بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الصحيح في الدليل فإنه ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. وفي السنن أنه قال: “إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور”.

وكان الصحابة: كعلي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس ولا يغسلون أقدامهم. وأوكد من هذا قوله صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة: “تلك بتلك” وقوله: “يطهره ما بعده”. وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره وقد نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد السالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهي من أجل المسائل وهذا لأن الذيول يتكرر ملاقاتها للنجاسة فصارت كأسفل الخف ومحل الاستنجاء. فإذا كان الشارع جعل الجامدات تزيل النجاسة عن غيرها لأجل الحاجة كما في الاستنجاء بالأحجار وجعل الجامد طهوراً علم أن ذلك وصف لا يختص بالماء. وإذا كانت الجامدات لا تنجس بما استحال من النجاسة فالمائعات أولى وأحرى لأن إحالتها أشد وأسرع. ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا.

وأما من قال إن الدهن يتنجس بما يقع فيه في جواز الاستصباح به قولان في مذهب مالك والشافعي وأحمد أظهرهما: جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة.

وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مالك والشافعي وأحمد: أحدهما:

يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريح وأبو الخطاب وابن شعبان وغيرهم وهو المشهور

ص -٤١- من مذهب الشافعي وغيره. والثاني: لا يطهر بالغسل وعليه أكثرهم وهذا النزاع يجري في الدهن المتغير بالنجاسة فإنه نجس بلا ريب ففي جواز الاستصباح به هذا النزاع وكذلك في غسله هذا النزاع.

وأما بيعه: فالمشهور أنه لا يجوز بيعه لا من مسلم ولا كافر وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر إذا علم بنجاسته كما روى عن أبي موسى الأشعري. وقد خرّج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما. ومنهم من خرّج جواز بيعه على جواز تطهيره لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس والإناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقاً وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقاً. و الله أعلم.

مسألة ١٣: فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله أم لا؟

الجواب: لا يجب غسله بل ولا يستحب على الصحيح وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح فقد مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أم نجس فقال عمر: “يا صاحب الميزاب! لا تخبره فإن هذا ليس عليه”. و الله أعلم.

مسألة ١٤: في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه؟ الجواب: مذهب الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما-: يجب تسبيعه ومذهب أبي حنيفة ومالك -رضي الله عنهما-: لا يجب تسبيعه. و الله أعلم.

ص -٤٢- بها ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس فإنه استعمال له بالإتلاف والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوز وهو المأثور عن الصحابة.

والقول الآخر عنه وعن غيره: المنع لأنه مظنة التلوث به ولكراهة دخان النجاسة.

والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك فإن الله تعالى حرم الخبائث من الدم والميتة ولحم الخنزير. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “إنما حرم من الميتة أكلها”. ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم: “كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”. فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من السلف فرفع النهي عما أرخص فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد: إن الدباغ مطهر لجلود الميتة لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهرا في الحياة دون ما سوى ذلك على وجهين: أصحهما الأول فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه صلى الله عليه وسلم في حديث عن جلود السباع.

وأيضاً فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى.

وأما قول القائل: “هذا مظنة ملابستها” فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد وهو قول أكثر الفقهاء.

والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجر أو يجمع بينهما والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتها.

وفي استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها في اليابسات روايتان

أصحهما جواز ذاك وإن قيل: إنه يكره فالكراهة تزول بالحاجة.

وأما قوله: “هذا يفضي إلى التلوث بدخان النجاسة” فهذا مبني على الأصل الثاني

ص -٤٣- وهو أن النجاسة في الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك فهل هي نجسة أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد نص عليهما في الخنزير المشوي في التنور هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه على روايتين منصوصتين: إحداهما: هي نجسة وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحاب أحمد وأحد قولي أصحاب مالك وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسها والجلد المدبوغ إذا قيل إن الدبغ إحالة لا إزالة. والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي المالكية وغيرهم: إنها لا تبقى نجسة وهذا هو الصواب فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معنى وليست في معنى النصوص بل هي أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل وهي أولى بذلك من الخمر المنقلبة بنفسها.

وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر بالاستحالة باطل فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن الغذاء الطاهر وكذلك البول والعذرة حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات.

ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة. فإن نفس النجس لم يطهر لكن استحال وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس وإن كان مستحيلاً منه والمادة واحدة كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب. وتراب المقبرة ليس هو الميت والإنسان ليس هو المني. و الله تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ويحيل بعضها إلى بعض وهي تبدل من الحقائق ليس هذا هذا فكيف يكون الرماد هو العظم الميت واللحم والدم نفسه بمعنى أنه يتناوله اسم العظم.

وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادة فهذا لا يضر فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتف.

وعلى هذا فدخان النار الموقدة

ص -٤٤- بالنجاسة طاهر وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف طاهر وأمثال ذلك من المسائل.

وإذا كان كذلك فهذا الفخار طاهر إذ ليس فيه من النجاسة شيء وإن قيل: إنه خالطه من دخانها خرج على القولين والصحيح أنه طاهر.

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإنه طاهر. لكن هل يكره على قولين هما روايتان عن أحمد: إحداهما لا يكره وهو قول أبي حنيفة والشافعي. والثاني: يكره وهو مذهب مالك. وللكراهة مأخذان: أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء من النجاسة فيكره لاحتمال تنجسه فعلى هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره وهذه طريقة الشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما.

والثانية: أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروهاً وإن السخونة حصلت بفعل مكروه. وهذه طريقة القاضي أبي يعلى. ومثل هذا طبخ الطعام بالوقود النجس فإن نضج الطعام كسخونة الماء والكراهة في طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذي ليس بينه وبين النار حاجز و الله أعلم.

مسألة ١٦: في الكلب هل هو طاهر أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟

الجواب: أما الكلب فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة:

أحدهما: إنه نجس كله حتى شعره كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

والثاني: إنه طاهر حتى ريقه كقول مالك في المشهور عنه.

والثالث: إن ريقه نجس وإن شعره طاهر وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه وهو الرواية الأخرى عن أحمد وله في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات:

إحداها: إن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.

والثانية: إن جميعها نجس كقول الشافعي.

والثالثة: أن شعر الميتة إن كانت طاهرة في الحياة طاهرة كالشاة والفأرة وشعر ما هو نجس في حال الحياة نجس كالكلب والخنزير وهي

ص -٤٥- وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطباً وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل كما قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام: ١١٩. وقال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} التوبة: ١١٥. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إن من أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته”.

وفي السنن: عن سلمان الفارسي -مرفوعًا ومنهم من يجعله موقوفاً- أنه قال: “الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه”.

وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: “طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً أولاهن بالتراب”. وفي الحديث الآخر: “إذا ولغ الكلب”.

فأحاديثه كلها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء فتنجيسها إنما هو بالقياس.

فإذا قيل: إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجهاً. وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره والفقهاء كلهم يفرقون بين هذا وهذا فإن جمهورهم يقولون: إن شعر الميتة طاهر بخلاف ريقها والشافعي وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت في الأرض النجسة طاهر فغاية شعر الكلب أن يكون نابتاً في منبت نجس كالزرع النابت في الأرض النجسة فإذا كان الزرع طاهرًا فالشعر أولى بالطهارة لأن الزرع فيه أثر النجاسة بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك.

فمن قال من أصحاب أحمد: كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى ومن قال: إن الزرع نجس فإن الفرق بينهما ما ذكره. فإن الزرع يلحق بالجلاّلة

التي تأكل النجاسة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها فيظهر نتن النجاسة وخبثها فإذا زال ذلك عادت طاهرة فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال

ص -٤٦- بزوالها والشعر لا يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصلاً فلم يكن لتنجيسه معنى وهذا يتبين بالكلام في شعور الميتة كما سنذكره إن شاء الله -تعالى-.

وكل حيوان قيل بنجاسته فالكلام في شعره وريشه كالكلام في شعر الكلب فإذا قيل بنجاسة كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير إلا الهر وما دونها في الخلقة كما هو مذهب كثير من العلماء: علماء أهل العراق وهو أشهر الروايتين عن أحمد فإن الكلام في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع هل هو نجس على روايتين عن أحمد: إحداهما: إنه طاهر وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك. والرواية الثانية: إنه نجس كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد والقول بطهارة ذلك هو الصواب كما تقدم.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ولا بد لمن اقتناها أن يصيبه رطوبة شعورها كما يصيبهم رطولة البغل والحمار وغير ذلك فالقول بنجاسة شعورها والحالة هذه من الحرج المرفوع عن الأمة.

وأيضاً فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر قولي العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بغسل ذلك فقد عفا عن الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسله في غير موضع الحاجة فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم. و الله أعلم.

مسألة ١٧: في عظم الميتة وقرنها وظفرها وريشها: هل هو طاهر أم نجس؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك: كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال:

أحدها: نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور وذلك رواية عن أحمد.

والثاني: إن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد.

والثالث: إن الجميع طاه الجواب كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصواب لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة.

ص -٤٧- وأيضاً فإن هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظاً ولا معنى. أما اللفظ فكقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} المائدة: ٣. لا يدخل فيها الشعور وما أشبهها وذلك لأن الميت ضد الحي والحياة نوعان: حياة الحيوان وحياة النبات فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية وحياة النبات النمو والاغتذاء.

وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} المائدة: ٣ إنما هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النباتية فإن الزرع والشجر إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين وقد تموت الأرض ولا يوجب ذلك نجاستها باتفاق المسلمين وإنما الميتة المحرمة ما كان فيها الحس والحركة الإرادية وأما الشعر فإنه ينمو ويغتذي ويطول كالزرع والزرع ليس فيه حس ولا يتحرك بإرادة ولا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها ولا وجه لتنجيسه.

وأيضاً: فلو كان الشعر جزءاً من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وإليات الغنم فقال: “ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت” رواه أبو داود وغيره. وهذا متفق عليه بين العلماء فلو كان حكم الشعر حكم السنام والألية لما جاز قطعه في حال الحياة فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان حلالاً طاهرًا علم أنه ليس مثل اللحم.

وأيضاً: فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ويستجمر فمن سوَّى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأً مبينًا.

وأما العظام ونحوها: فإذا قيل: إنها داخلة في الميتة لأنها تنجس قيل لمن قال ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظ فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماء مع أنها ميتة موتاً حيوانياً.

وقد ثبت في الصحيح: أن

النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء”. ومن نجس هذا قال في

ص -٤٨- أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقعة فيه لهذا الحديث وإذا كان كذلك علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيها فما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل فإذا مات لم يحتبس فيه الدم فلا ينجس فالعظم ونحوه أولى بعدم التنجيس من هذا فإن العظم ليس فيه دم سائل ولا كان متحركاً بالإرادة إلا على وجه التبع.

فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم سائل فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل.

ومما يبين صحة قول الجمهور إن الله -سبحانه- إنما حرم علينا الدم المسفوح كما قال تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} الأنعام: ١٤٥. فإذا عفي عن الدم غير المسفوح مع أنه من جنس الدم حيث علم أن الله -سبحانه- فرق بين الدم الذي يسيل وبين غيره فلهذا كان المسلمون يصنعون اللحم في المرق وخيوط الدم في القدر تبين ويأكلون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرت بذلك عائشة -رضي الله عنها- ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود.

و الله تعالى حرم ما مات حتف أنفه أو لسبب غير جارح محدد: كالموقوذة والمتردية والنطيحة وحرم صلى الله عليه وسلم ما صيد بغيره من المعراض. وقال: “إنه وقيذ”. والفرق بينهما إنما هو سفح الدم فدل على أن سبب التنجيس هو: احتقان الدم واحتباسه وإذا سفح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم الله كان الخبث هنا من وجه آخر فإن التحريم تارة لوجود الدم وتارة لفساد التذكية: كذكاة المجوسي والمرتد والذكاة في غير المحل.

فإذا كان كذلك فالعظم والظفر والقرن والظلف وغير ذلك ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه وهذا قول جمهور السلف.

قال الزهري: “كان خيار هذه الأمة يتمشَّطون بأمشاط من عظام الفيل” وقد روي في العاج حديث معروف لكن فيه نظر ليس هذا موضعه فإنا لا

نحتاج إلى الاستدلال بذلك.

ص -٤٩- وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شاة ميمونة: “هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به”. قالوا: إنها ميتة؟. قال: “إنما حرم أكلها”. وليس في البخاري ذكر الدباغ ولم يذكر عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث.

وحينئذٍ فهذا النص يقتضي جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولى لكن إذا قيل: إن الله حرم بعد ذلك الانتفاع بالجلود حتى تدبغ أو قيل: إنها لا تطهر بالدباغ لم يلزم تحريم العظام ونحوها لأن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما في سائر أجزائه والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذكاته دباغه لأن الدبغ ينشف رطوباته فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات والعظم ليس فيه نفس سائلة وما كان فيه منها فإنه يجف وييبس وهي تبقى وتحفظ أكثر من الجلد فهي أولى بالطهارة من الجلد.

والعلماء تنازعوا في الدباغ هل يطهر فذهب مالك وأحمد في المشهور عنهما أنه لا يطهر ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أنه يطهر وإلى هذا القول رجع الإمام أحمد كما ذكر ذلك عنه الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه.

وحديث ابن عكيم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب بعد أن كان أذن لهم في ذلك لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد رخص فإن حديث الزهري بين أنه قد رخص في جلود الميتة قبل الدباغ فيكون قد رخص لهم في ذلك ثم نهاهم عن الانتفاع بها قبل الدباغ ولهذا قال طائفة من أهل اللغة: إن الإهاب اسم لما لا يدبغ ولهذا قرن معه العصب والعصب لا يدبغ.

( فصل ) وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: إن ذلك طاه الجواب كقول أبي حنيفة وغيره وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والثاني:

ص -٥٠- أنه نجس كقول الشافعي والرواية الأخرى عن أحمد. وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم في جبن المجوس فإن ذبائح المجوس حرام عند جمهور السلف والخلف وقد قيل: إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة فإذا صنعوا جبناً والجبن يصنع بالأنفحة كان فيه هذان القولان.

والأظهر أن أنفحة الميتة ولبنها طاهر لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وكان هذا ظاهرًا سائغاً بينهم وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر فإنه من نقل بعض الحجازيين وفيه نظر وأهل العراق كانوا أعلم بهذا فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بأرض الحجاز.

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي كان نائب عمر بن الخطاب على المدائن وكان يدعو الفرس إلى الإسلام. وقد ثبت عنه أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء فقال: الحلال ما حلله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.

وقد رواه أبو داود مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب فإن هذا أمر بيّن. وإنما كان السؤال عن جبن المجوس فدل ذلك على أن سلمان كان يفتي بحلّها وإذا كان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع النزاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً فاللبن والأنفحة لم يموتا وإنما نجسَّها من نجسَّها لكونها في وعاء نجس فتكون مائعاً في وعاء نجس فالنجس مبني على مقدمتين: على أن المائع لاقى وعاءً نجساً وعلى أنه إذا كان كذلك صار نجساً فيقال أولاً: لا نسلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته لا على نجاسته. ويقال ثانياً: الملاقاة في الباطن لا حكم لها كما قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} النحل: ٦٦. ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصلاة مع ما في باطنه. و الله أعلم.

مسألة ١٨: في السواك وتسريح اللحية في المسجد هل هو جائز أم لا؟

الجواب: أما السواك في المسجد فما علمتُ أحداً من العلماء كرهه بل الآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد. ويجوز أن يبصق الرجل في ثيابه في

ص -٥١- المسجد ويمتخط في ثيابه باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بل يجوز التوضؤ في المسجد بلا كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك وتجوز الصلاة فيه والصلاة يستاك عندها فكيف يكره السواك وإذا جاز البصاق والامتخاط فيه فكيف يكره السواك.

وأما التسريح فإنما كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل نجس ويمنع أن يكون في المسجد شيء نجس أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور العلماء على أن شعر الإنسان المنفصل عنه طاه الجواب كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وهو الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى نصفه لأبي طلحة ونصفه قسمه بين الناس. وباب الطهارة والنجاسة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمته بل الأصل أنه أسوة لهم في جميع الأحكام إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به.

وأيضاً الصحيح الذي عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهرة بل في أحد قولي العلماء وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن جميع الشعور طاهرة حتى شعر الخنزير وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك في المسجد فلا بأس بذلك.

وأما ترك شعره في المسجد فهذا يكره وإن لم يكن نجساً فإن المسجد يصان حتى عن القذاة التي تقع في العين و الله أعلم.

مسألة ١٩: في المرأة هل تختتن أم لا؟

الجواب: الحمد لله نعم تختتن وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله للخافضة - وهي الخاتنة: - “أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج” يعني: لا تبالغي في القطع وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين وإذا حصل المبالغة في

ص -٥٢- الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. و الله أعلم.

مسألة ٢٠: مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون وليس مطهراً هل يجوز ذلك ومن ترك الختان كيف حكمه؟

الجواب: إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق الأئمة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقد اختتن إبراهيم الخليل -عليه السلام- بعد الثمانين من عمره. ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف. و الله أعلم.

مسألة ٢١: في الختان متى يكون؟

الجواب: أما الختان فمتى شاء اختتن لكن إذا راهق البلوغ فينبغي أن يختن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون. وأما الختان في السابع ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحق في السابع. وقيل: يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبيه بهم. وهذا مذهب مالك و الله أعلم.

ص -٥٣- وظفره دليلاً شرعياً بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أسلم: “ألق عنك شعر الكفر واختتن”. فأمر الذي أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين. وكذلك تؤمر الحائض بالامتشاط في غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر. و الله أعلم.

مسألة ٢٤: في مسح الرأس في الوضوء من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس ومنهم من قال بعض شعره يجزىء فما ينبغي أن يكون الصحيح من ذلك؟ بينوا لنا ذلك.

الجواب: الحمد لله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره أنه توضأ ومسح على ناصيته إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته.

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد.

وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد. وهذا القول هو الصحيح فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس فإن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} المائدة: ٦. نظير قوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} النساء: ٤٣. لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عنه الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار هذا لا يقوله من يعقل ما يقول.

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة. وعلى

دلالة القرآن والباء للإلصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائداً كما في قوله: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ} الإنسان: ٦. فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الري

رضي الله عنها: “كان الناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم”.

ولم يذكر أحد من العلماء تبليغاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هاتين المرتين لمرضه والعلماء المصنفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا وهذا يعلمه علماً يقينياً من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ولا خلاف بين العلماء إن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل صرح كثير منهم أنه مكروه ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال وهو أصح قولي أصحاب مالك وبلغني أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط أن لا يخل بشيء من واجبات الصلاة.

فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضاً يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة مطلقة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات. قالوا: ولا يجهر بشيء من التكبير. إلا أن يكون إماماً ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله و الله أعلم.

ص -٥٤- فضمن: يشرب معنى: يروى. فقيل: يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} ص: ٢٤. وقوله: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا}. وقوله: {وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ} المائدة: ٤٩. وأمثال ذلك كثير في القرآن وهو يغني عند البصريين من النحاة عما يتكلفونه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف.

وكذلك المسح في الوضوء والتيمم لو قال: فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح فإنك تقول: مسحت رأس فلان. وإن لم يكن بيدك بلل. فإذا قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمّن المسح معنى الإلصاق فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئاً بهذا المسح. وهذا يفيد في آية التيمم: أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد ولهذا قال: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} المائدة: ٦.

وإنما مأخذ من جوز البعض الحديث ثم تنازعوا فمنهم من قال يجزىء قدر الناصية كرواية عن أحمد وقول بعض الحنفية ومنهم يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية ومنهم من قال: يجزئ الربع ومنهم من قال: قدر ثلاث أصابع. وهما قولان للحنفية. ومنهم من قال: ثلاث شعرات أو بعضها ومنهم من قال: شعرة أو بعضها وهما قولان للشافعية.

وأما الذين أوجبوا الاستيعاب كمالك وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظاً ومعنى ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه واستيعابه واجب لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين وأيضاً السنة المستفيضة من عمل رسول الله

صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث: يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك. وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر ومن فعل

ص -٥٥- ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة.

ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة. وتنازعوا في مسحه ثلاثاً هل يستحب؟ فمذهب الجمهور أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: يستحب لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثاً ثلاثاً وهذا عام. وفي سنن أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثاً ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ولهذا قال أبو داود السجستاني: “أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة” وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثاً فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل وهو قوله: “توضأ ثلاثاً ثلاثاً”. كما أنه لما قال: “إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول”. كان هذا مجملاً وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة: “لا حول ولا قوة إلا بالله” فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل.

وأيضاً فإن هذا مسح والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل لأن المسح إذا كرر كان كالغسل.

وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين من جهة مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة ومن جهة تكراره فإنه خلاف السنة على الصحيح.

ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول لا يقولون امسح البعض وكرره بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح. ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثاً بل إذا قيل: إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح.

ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار

ص -٥٦- المسح فكيف يعدل إلى فعل لا يجزىء عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم ويترك فعل يجزىء عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم و الله أعلم.

مسألة ٢٥: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه أو أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟

الجواب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح بل الأحاديث الصحيح التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح على عنقه ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما ومن استحبه فاعتمد على أثر يروى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أو حديث يضعف نقله أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دل عليه الأحاديث ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء و الله أعلم.

مسألة ٢٦: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا؟

الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: إنه لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد: “لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له”. وهو أيضاً قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف.

ص -٥٧- الواجبة بمجرد الشك فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال: “لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أويجد ريحًا”. وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به و الله أعلم.

مسألة ٢٩: إذا مس يد الصبي الأمرد فهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء وما جاء في تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة أن النظر إلى وجه الصبي الأمرد عبادة وإذا قال لهم أحد: هذا النظر حرام يقول: أنا إذا نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذي خلقه لا أزيد على ذلك.

الجواب: الحمد لله. إذا مس الأمرد لشهوة ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب مالك ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب. والثاني: أنه لا ينقض الوضوء وهو المشهور من مذهب الشافعي والقول الأول أظهر فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل: كالصيام والإحرام والاعتكاف ويوجب الغسل كما يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في باب العبادات كمقدمات هذا فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما لو مس أجنبية لشهوة وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة في نقض الوضوء.

والذي لم ينقض الوضوء بمسه يقول: إنه لم يخلق محلاً لذلك فيقال له: لا ريب أنه لم يخلق لذلك وإن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبر في باب الوطء فإن وطىء في الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلاً للوطء مع إن نفرة الطباع عن الوطء في الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة.

ونقض الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين: كمالك وأحمد وغيرهما كما يراعى مثل ذلك في الإحرام والاعتكاف

ص -٥٨- وغير ذلك وعلى هذا القول: فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوءه فكذلك الأمرد.

وأما الشافعي وأحمد في رواية فتعتبر المظنة وهو أن النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة ولهذا لا ينقض لمس المحارم لكن لو لمس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة.

والتلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية بل الذي عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثماً من التلذذ بالمرأة الأجنبية كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطي أعظم من عقوبة الزنا بالأجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول به. سواء كان أحدهما محصناً أو لم يكن وسواء كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجم وبذلك جاءت الشريعة في قتل الزاني أنه يرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية واليهوديين والمرأة التي أرسل إليها أنيساً وقال: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها.

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته يتلذذ بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية كان معلوماً لكل أحد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة.

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ

أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}.

ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما في صورة المرد، فهل يقول مسلم إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء العالم وصور محارمه ويقول إن ذلك عبادة؟ بل من

ص -٥٩- جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وهو مضاه للمشركين الذين {إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٢٨.

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر. فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة.

و الله -سبحانه- قد أمر في كتابه بغض البصر وهو نوعان: غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة. فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة.

ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن حيدة: “احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك” قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال: “إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها” قلت: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: “فالله أحق أن يستحيي منه الناس”.

ويجوز أن يكشف بقدر الحاجة كما يكشف عند التخلي وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستر فله أن يغتسل عرياناً كما اغتسل موسى عرياناً وأيوب وكما في اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونة.

وأما النوع الثاني من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبية فهذا أشد من الأول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم

الخنزير وعلى صاحبها الحد.

وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير لأن هذه المحرمات

ص -٦٠- لا تشتهيها النفوس كما تشتهي الخمر وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة.

والخالق -سبحانه- يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الأمرد بأعجب في قدرته من خلق ذي اللحية ولا خلق النساء بأعجب في قدرته من خلق الرجال بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال نظره إلى الأمرد دون غيره كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل وما ذاك إلا أنه دل على عظمة الخالق عنده ولكن لأن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه بما يحصل في نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف: {أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ} يوسف: ٣١.

وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم”. وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله الله به وقد قال تعالى: {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} طه: ١٣١.

وقال في المنافقين: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} المنافقون: ٤.

فإذا كان هؤلاء المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر الله عنهم ما ذكر فكيف بمن ينظر إليه لشهوة وذلك أن الإنسان قد ينظر إليه لما

فيه من الإيمان والتقوى وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن.

وقد ينظر من جهة استحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم وكما ينظر إلى الأشجار فهذا أيضاً إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرياسة والمال فهو مذموم

ص -٦١- لقوله تعالى: {وَلا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} طه: ١٣١. وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى الأزهار فهذا من الباطل الذي يستعان به على الحق.

وكل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب سواء كانت شهوة تمتع بنظر الشهوة أو كان نظراً بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الأشجار والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمرد فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المرد ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق. والثاني: ما يجزم أنه لا شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى اقترنت به الشهوة حرم. وعلى هذا مَنْ لا يميل قلبه إلى المرد كما كان الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبي أجنبي ولا يخطر بقلبه شيء من الشهوة لأنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك.

وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين في الطرقات وهن متكشفات الرؤوس وتخدم الرجال مع سلامة القلوب فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشين كان هذا من باب الفساد وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزمنة التي يخاف فيها الفتنة بهم إلا بقدر الحاجة فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ولا من رقصه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك.

وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالت من النظر وهو النظر إليه لغير شهوة لكن مع خوف ثورانها فيه وجهان في مذهب أحمد

أصحهما وهو المحكي عن نص الشافعي: إنه لا يجوز والثاني يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك

ص -٦٢- بل قد يكره. والأول هو الراجح كما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد: إن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن لأنه يخاف ثورانها.

ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة.

والأصل أن كل ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرماً إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل: نظر الخاطب والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز.

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال إني لا أنظر لشهوة كذب في ذلك فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل في القلب من اللذة بذلك وأما نظرة الفجأة فهي عفو إذا صرف بصره كما ثبت في الصحيح: عن جرير قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: “صرف بصرك”. وفي السنن: إنه قال لعلي -عليه السلام-: “يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية”.

وفي الحديث الذي في المسند وغيره: “النظرة سهم مسموم من سهام إبليس”. وفيه: “من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عابدة يجدها إلى يوم القيامة” أو كما قال.

ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي نهى عن النظر إليها كالمرأة والأمرد الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر:

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه الله فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لا سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصور حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع. ولهذا قال بعض التابعين: “ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه”. وقال بعضهم: "اتقوا النظر إلى أولاد

الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى".

وما زال أئمة العلم والدين كشيوخ الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة

ص -٦٣- الأحداث حتى يروى عن فتح الموصلي أنه قال: “صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة الأحداث”. وقال بعضهم: “ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء الأنتان”.

ثم النظر يؤكد المحبة فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم صبابة لانصباب القلب إليه ثم غراماً للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه ثم عشقاً إلى أن يصير تتيماً والمتيم المعبد وتيم الله عبد الله فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخاً بل ولا خادماً وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله كما قال تعالى في حق يوسف: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤. فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء ويوسف -عليه السلام- مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة عصمه الله بإخلاصه لله تحقيقا لقوله: {وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} الحجر ٤٠. قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} الحجر ٤٢. والغي هو اتباع الهوى.

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى.

ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة: كابن سينا وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم أو من جهال المتصوفة فإنهم أهل ضلال وغي فهم مع مشاركة اليهود في الغي والنصارى في الضلال زادوا على الأمتين في ذلك فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق: كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه وللمعشوق من الشفاء في مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته وأين إثم ذلك من منفعته.

وإنما هذا كما يقال: إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ والسرور ويحصل لها من الجعل وغير ذلك. وكما يقال: إن في شرب الخمر منافع بدنية ونفسية وقد قال في الخمر والميسر {قُلْ

فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} البقرة: ٢١٩. وهذا قبل التحريم دع ما قاله عند التحريم وبعده.

وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن الإثم. قال تعالى: {وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ} الأنعام: ١٢٠. وقال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} الأعراف: ٣٣. وقد قال: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا

ص -٦٤- وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٢٨.

وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب فمن جعله ممدوحاً وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمين بل اليهود والنصارى بل وعمّا عليه عقل بني آدم من جميع الأمم وهو ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} القصص: ٥٠. وقد قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} النازعات: ٤٠. وقال تعالى: {وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} ص: ٢٦.

وأما من نظر إلى الأمرد ظاناً أنه ينظر إلى الجمال الإلهي وجعل هذا طريقاً له إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة فإن عباد الأصنام قالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} الزمر ٣. وهؤلاء يجعلون الله موجوداً في نفس الأصنام وحالاّ فيها فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها داله عليه وآيات لهم بل يريدون أنه -سبحانه- هو ظهر فيها وتجلى فيها ويشبهون ذلك بظهور الماء في الزجاجة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها في جميع المخلوقات نظير ما قالته النصارى في المسيح خاصة يجعلون المرد مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقاً إلى

استحلال الفواحش بل إلى استحلال كل محرم.

كما قيل لأفضل متأخريهم التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين أمي وأختي وابنتي تكون هذه حلالاً وهذه حراماً؟ فقال: “الجميع عندنا سواء لكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم”.

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والإتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي أو ببعض

ص -٦٥- الشيوخ كالحلاجية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور المرد. ويقول أحدهم: “أنا أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة”. والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن ب الله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام في نَبِيٍّ كريم لكان كافراً فكيف إذا قاله في صبي أمرد. فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. وقد قال تعالى: {وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٨٠. فإذا كان من اتخذ الملائكة و النبيين أرباباً مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراً فكيف بمن اتخذ بعض المخلوقات أرباباً مع قوله إن الله فيها أو متحد بها فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات.

وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو: أنه يورث نور القلب والفراسة. قال تعالى عن قوم لوط: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} الحج الجواب ٧٢. فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران

قيل:

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين

وذكر -سبحانه- آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} النور ٣٥. وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة وكان يقول: “من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات -وذكر خصلة خامسة إنما هو أكل الحلال- لم تخطىء له فراسة”.

و الله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه. فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب.

والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله سلطان النصرة مع سلطان الحجة.

وفي الأثر “الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله”. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل

ص -٦٦- العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه. قال تعالى: {يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} المنافقون: ٨. وقال تعالى: {وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} آل عمران: ١٣٩. ولهذا كان في كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله.

وكان الحسن البصري يقول: “وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه”. وفي دعاء القنوت: “إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت”.

والصوفية المشهورون عند الأئمة الذين لهم لسان صدق في الأمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا بل ينهون عنه ولهم في الكلام في ذم صحبة الأحداث وفي الرد على أهل الحلول وبيان مبيانة الخالق للمخلوق مالا يتسع هذا الموضع لذكره وإنما استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافر فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان.و الله تعالى يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة ويجعل لأعدائه الصفقة الخاسرة و الله أعلم.

مسألة ٣٠: في رجل إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى هل يفسد ذلك صومه أم لا وإذا أمذى فهل يلزمه وضوء أم لا وإذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها فهل عليه إثم أم لا وهل يطالب الزوج بذلك؟

الجواب: أما الوضوء فينتقض وليس عليه إلا الوضوء لكن يغسل ذكره وأنثييه. ويفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء. ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه وأعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة.

وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. و الله أعلم.

مسألة ٣١: فيمن يروي أن القيء ينقض الوضوء واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ. وروي حديثاً آخر أنه قاء فغسل فمه. وقال: هكذا الوضوء من القيء فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟

ص -٦٧- الجواب: أما الحديث الثاني فما سمعت به. وأما الأول فهو من السنن لكن لفظه: “إنه قاء فأفطر” فذُكِر ذلك لثوبان فقال: “صدق أنا أصببت له وضوءه”. ولفظ الوضوء لم يجىء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمراد به الوضوء الشرعي ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود فإنه قد روي أن سلمان الفارسي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في التوراة أن في بركة الطعام الوضوء قبله فقال: “من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده”. و الله أعلم.

مسألة ٣٢: في أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا وهل حديثه منسوخ؟

الجواب: الحمد لله، قد ثبت في صحيح مسلم: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم قال: “إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ” قال: أنتوضأ من لحوم الإبل قال: “نعم توضأ من لحوم الإبل” قال: أصلي في مرابض الغنم قال: “نعم”. قال: أصلي في مبارك الإبل قال: “لا”. وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: “فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة”.

وله شواهد من وجوه أخر: منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل”. وروي ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة.

وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: “كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار” لم يفرق بين لحم الإبل والغنم إذ كلاهما في مس النار سواء فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا وخيَّر في الوضوء من الآخر علم بطلان هذا التعليل. وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى بل يقال: كانت لحوم الإبل أولاً يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك. فأما ما يختص به لحم الإبل فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخاً فكيف وذلك غير معلوم.

ص -٦٨- يؤيد ذلك الوجه الثاني: وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار فإنه يبين فيه أنه لا يوجب الوضوء من لحوم الغنم وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ.

الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضاً وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة فدعوى النسخ باطل بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء إذ لا فرق بينهما.

الرابع: أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل وذلك يقتضي الوضوء منه نيئاً ومطبوخاً وذلك يمنع كونه منسوخاً.

الخامس: أنه لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم نص عام بقوله: لا وضوء مما مست النار لم يجر جعله ناسخًا لهذا الحديث من وجهين:

أحدهما: إنه لا يعلم أنه قبله وإذا تعارض العام والخاص ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه بل إما أن يقال الخاص هو المقدم كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وإما أن يتوقف بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدماً.

والثاني: إنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام فإن كان نسخ كان الخاص ناسخاً.

وقد اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم فعلم باتفاق المسلمين على أنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص لو كان هنا لفظ عام كيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. وإنما ثبت في الصحيح: أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ وكذلك أتى بالسويق فأكل منه ثم لم يتوضأ.

وهذا فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين والحديث المتقدم دليل ذلك.

وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهذا نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوضأ منه صح أن يقال: الترك

آخر الأمرين والترك

ص -٦٩- العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته وليس في حديث جابر ما يدل على ذلك بل المنقول عنه الترك في قضية معينه.

ثم ترك الوضوء مما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار كما تقدم بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء مما مست النار عموم وخصوص. هذا أعم من وجه وهذا أخص من وجه وقد يتفق الوجهان فيكون للحكم علتان وقد ينفرد أحدهما عن الآخر بمنزلة التوضؤ من خروج النجاسة مع الوضوء من القُبْلة فإنه قد يُقَبِّلُ فيمذي وقد يقبل فلا يمذي وقد يمذي من غير مباشرة. فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء لم ينف الوضوء من المذي. وكذلك بالعكس وهذا بين.

وأضعف من ذلك قول بعضهم إن المراد بذلك الوضوء اللغوي وهو غسل اليد أو اليد والفم فإن هذا باطل من وجوه:

أحدها: إن الوضوء في كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يرد به قط إلا وضوء الصلاة وإنما ورد بذلك المعنى في لغة اليهود. كما روي أن سلمان قال: يا رسول الله إنه في التوراة: “من بركة الطعام الوضوء قبله”. فقال: “من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده”.

فهذا الحديث قد تنوزع في صحته وإذا كان صحيحاً فقد أجاب سلمان باللغة التي خاطبه بها أهل التوراة وأما اللغة التي خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا في الوضوء الذي يعرفه المسلمون.

الثاني: إنه قد فرق بين اللحمين ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقاً بل قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن ثم شربه. وقال: “إن له دسماً”. وقال: “من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه”.

فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا يشرعه من لحم الغنم.

الثالث: إن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم

ما أثبته للحم الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث إيجاباً أو استحباباً.

ص -٧٠- الرابع: إنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرّقاً بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعاً. و الله أعلم.

مسألة ٣٣: فيمن أصابه سهام إبليس المسمومة؟

الجواب: من أصابه جرح مسموم فعليه بما يخرج السم ويبرىء الجرح بالترياق والمرهم وذلك بأمور:

منها: أن يتزوج أو يتسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله فإنما معها مثل ما معها” وهذا مما ينقص الشهوة ويضعف العشق.

الثاني: أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر من الدعاء بقوله: “يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك” فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك كما قال تعالى {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤.

الثالث: أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبرًا ولا يقع له على عين ولا أثر فإن البعد جفى ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب فيفعل هذه الأمور وليطالع بما تجدد له من الأحوال و الله -سبحانه- أعلم.

مسألة ٣٤: في امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من جنابة لا تتوضئي ألا تمسحي بالماء من داخل الفرج فهل يصح ذلك؟

الجواب: الحمد لله، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين. و الله -سبحانه- أعلم.

ص -٧١- أصبعها وتغسل الرحم من داخل وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر فأيهما على الصواب؟

الجواب: الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز.

مسألة ٣٦: في امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟

الجواب: أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل. و الله أعلم.

مسألة ٣٧: فيمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة في الخلوة وما هو الذي يفعله من آداب الحمام؟

الجواب: لا يلزم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها إذا طهر جميع بدنه.

لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة كالتطهر والتخلي جاز كما ثبت في الصحيح: أن موسى -عليه السلام- اغتسل عرياناً وأن أيوب عليه السلام اغتسل عرياناً. وفي الصحيح: أن فاطمة كانت تستر النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثمان ركعات وهي التي يقال لها الضحى ويقال: إنها صلاة الفتح. وفي الصحيح -أيضاً-: أن ميمونة سترته فاغتسل.

وعلى داخل الحمام أن يستر عورته فلا يمكِّن أحداً من نظرها ولا لمسها سواء كان القيم الذي يغسله أم غيره ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسها إذا لم يحتج لذلك لأجل مداواة أو غيرها فذاك شيء آخر. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”. فيأمر بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً فليفعل ذلك إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهي عنه.

وليس له أن يسرف في صب الماء لأن ذلك منهي عنه مطلقاً. وهو في الحمام ينهى عنه لحق الحمامي لأن الماء الذي فيها مال من أمواله له قيمة وعليه أن يلزم

ص -٧٢- السنة في طهارته فلا يجفو جفاء النصارى ولا يغلو غلو اليهود كما يفعل أهل الوسوسة بل حياض الحمام طاهرة ما لم تعلم نجاستها سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن وسواء بات الماء أو لم يبت وسواء تطهر منها الناس أو لم يتطهروا فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك فقد ثبت في الصحيحين: من غير وجه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق. فهذا إناء صغير لا يفيض ولا أنبوب فيه وهما يغتسلان منه جميعاً. وفي لفظ: فأقول: “دع لي ويقول: دع لي”.

وفي صحيح البخاري: عن ابن عمر “أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد”. وقد ثبت عنه أيضا: “أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع”. والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال نحو خمسة إلا ربعاً والمد ربع ذلك. وقيل: هو نحو من سبعة أرطال بالمصري.

وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست فإن أرض الحمام الأصلي فيها الطهارة وما يقع فيها من نجاسة: كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيله وهو أحسن حالاً من الطرقات بكثير والأصل فيها الطهارة بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. و الله أعلم.

مسألة ٣٨: في رجل عامي سئل عن عبور الحمام فأجاب أن عبورها حرام ونقل حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند الحديث إلى كتاب مسلم فهل صح هذا أم لا؟

الجواب: ليس لأحد لا في كتاب مسلم ولا في غيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحمام بل الذي في السنن: أنه قال: "ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي

ص -٧٣- فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو نفساء" وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث.

والحمام من دخلها مستور العورة ولم ينظر إلى عورة أحد ولم يترك أحداً يمس عورته ولم يفعل فيها محرماً وأنصف الحمامي فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: لها أن تدخلها كقول أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي. والثاني: لا تدخلها وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيره و الله أعلم.

مسألة ٣٩: في رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم لكن يشق عليه؟

الجواب: أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه لكن عليه الغسل إذا نزل الماء الدافق. وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد بل أظهرهما. وفي رواية: أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء. وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون. و الله أعلم.

مسألة ٤٠: في امرأة بها مرض في عينيها وثقل في جسمها من الشحم وليس لها قدرة على الحمام لأجل الضرورة وزوجها لم يدعها تطهر وهي تطلب الصلاة فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها؟

الجواب: نعم إذا لم تقدر على الاغتسال في الماء البارد ولا الحار فعليها أن تصلي في الوقت بالتيمم عند جماهير العلماء لكن مذهب الشافعي وأحمد أنها تغسل ما يمكن وتتيمم للباقي.

ومذهب أبي حنيفة ومالك إن غسلت الأكثر لم تتيمم إن لم يمكن إلا غسل الأقل تيممت ولا غسل عليها.

ص -٧٤- الجواب: إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور وهذا أصح القولين وهل عليه الإعادة على قولين: أظهرهما: أنه لا إعادة عليه فإن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”. ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة و الله أعلم.

مسألة ٤٢: في الحاقن أيما أفضل: يصلي بوضوء محتقناً أو أن يُحْدِث ثم يتيمم لعدم الماء؟

الجواب: صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان فإن هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها وفي صحتها روايتان. وأما صلاة التيمم صحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق و الله أعلم.

مسألة ٤٣: في رجل أصابه جنابة ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البرد أو الخوف والإنكار عليه فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إماماً يجوز له ذلك أم لا وهل يعيد الصلاة أم لا وإلى كم يجوز التيمم؟

الجواب: إذا كان خائفاً من البرد إن اغتسل بالماء يمرض أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتضرر بذلك أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدو أو سَبُع يخاف ضرره إن قصد الماء فإنه يتمم ويصلي من الجنابة والحدث الأصغر. وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد فيهما أو يعيد في الحضر فقط على ثلاثة أقوال: والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جاز له القراءة ومس المصحف و المتيمم يؤم المغتسل عند جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن و الله أعلم.

ص -٧٥- وأحمد يأمرونه بطلب الماء وإن صلى بعد طلوع الشمس. ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم لأن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصلاة بدليل أنه إن استيقظ أول الوقت وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل.

وأما الأولون فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرها وبين صورة السؤال بأنه قال إنما خوطب بالصلاة عند استيقاظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها”.

وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه بفعلها بحسب ما يمكن من الاغتسال المعتاد فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلاً في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه و الله أعلم.

مسألة ٤٥: في رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم ثم احتلم في يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد تيميم وصلى بهم فهل يجب عليه إعادة وعلى من صلى خلفه أم لا؟ الجواب هذه المسألة هي ثلاث مسائل:

الأولى: إن تيممه جائز وصلاته جائزة ولا غسل عليه والحال هذه وهذا متفق عليه بين الأئمة وقد جاء في ذلك حديث في السنن: عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر وأن ذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا معروف عن ابن عباس.

الثانية: إنه هل يؤم المتوضئين فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عمرو بن العاص وابن عباس وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد: أنه لا يؤمهم.

الثالثة: في الإعادة فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته. وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد فقيل: يعيد مطلقاً كقول الشافعي. وقيل: يعيد في الحضر فقط دون السفر كقول له ورواية عن أحمد. وقيل: لا يعيد مطلقاً كقول مالك وأحمد في الرواية الأخرى. وهذا هو الصحيح لأنه فعل ما قدر عليه

ص -٧٦- فلا إعادة عليه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص بإعادة ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة و الله أعلم.

مسألة ٤٦: في جماع الحائض يجوز أم لا؟

الجواب: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة كما حرم الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن وطئها وكانت حائضاً ففي الكفارة عليه نزاع مشهور وفي غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين العلماء ووطء النفساء كوطء الحيض حرام باتفاق الأئمة لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار وسواء استمتع منها بفمه أو بيده أو برجله فلو وطئها في بطنها واستمنى جاز ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء و الله أعلم.

مسألة ٤٧: في رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للسيد الثاني أن يطأها قبل أن تحيض؟

الجواب: لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة” وكذلك المشتري الثاني لا يجوز له وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق

ص -٧٧- الأئمة بل لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها وها عليه استبراء وعلى المشتري استبراءان أو يكفيهما استبراء واحد؟ على قولين والله أعلم.

مسألة ٤٨: في امرأة حامله رأت شيئا شبه الحيض والدم مواظبها وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر أم لا؟

الجواب: إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه والله أعلم.

مسألة ٤٩: في رجل يأتي زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام؟

الجواب: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن” وقد قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعا فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به والله أعلم.

ص -٧٨- مسألة٥١: في امرأة مسنة لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع دمها واستمر انقطاعه نحو خمس سنين ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات؟

الجواب: إن كانت تعلم أن الدم لا يأتي فيما بعد بحال فعدتها ثلاثة أشهر وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن أن لا يعود فإنها تتربص سنة ثم تتزوج كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه تتربص سنة وهذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد والشافعي في قول ومن قال إنها تنتظر حتى تدخل في سن الآيسات فهذا القول ضعيف جدا مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله وتمنع من النكاح وقت حاجتها إليه ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه والله أعلم.

مسألة ٥١: في المرأة إذا انقطع حيضها هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟

الجواب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء أنهم قالوا في المعتدة هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: ٢٢٢. قال مجاهد: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن اغتسلن بالماء". وهو كما قال مجاهد وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور ولأن قوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} غاية التحريم الحاصل بالحيض وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره فهذا التحريم يزول بانقطاع ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال لا يبقى محرماً على الإطلاق ولهذا قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}. وهذا

كقوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} البقرة: ٢٣٠. فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. فإذا نكحت زوجاً غيره يعني ثانياً زال ذلك

ص -٧٩- التحريم لكن صارت في عصمة الثاني فحرمت لأجل حقه لا لأجل الطلاق الثلاث فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها.

وقد قال بعض أهل الظاه الجواب المراد بقوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي غسلن فروجهن وليس بشيء لأنه قد قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} المائدة: ٦ فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال.

وأما قوله: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: ٢٢٢ فهذا يدخل في المغتسل والمتوضىء والمستنجي لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة والمراد به الاغتسال. وأبو حنيفة -رحمه الله - يقول: “إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة أو انقطع الدم” وقول الجمهور والصواب كما تقدم و الله أعلم.

مسألة ٥٢: في قوله صلى الله عليه وسلم: “أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها” فهل هو الأول أو الثاني؟

الجواب: الوقت يعم أول الوقت وآخره و الله يقبلها في جميع الوقت لكن أوله أفضل من آخره إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين و الله أعلم.

مسألة ٥٣: فيمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “غربوا ولا تشرقوا” ومنهم من قال: “شرقوا ولا تغربوا”.

الجواب: الحديثان كذب ولكن في الصحيح عنه أنه قال: “لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا” وفي السنن عنه أنه قال: “ما بين المشرق والمغرب قبلة” وهذا خطاب منه لأهل المدينة ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب من مطلع الشمس في الشتاء و الله أعلم.

ص -٨٠- فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين:

أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية نحو نصف حزب.

والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد التبين إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على غير عادته و الله أعلم.

مسألة ٥٥: في الأذان هل هو فرض أم سنة وهل يستحب الترجيع أم لا وهل التكبير أربع أو اثنتان كمالك وهل الإقامة شفع أو فرد وهل يقول: قد قامت الصلاة مرة أو مرتين؟

الجواب: الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي فإن كثيراً من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاً ويعاقب تاركه شرعاً فالنزاع بين هذا وبين من يقول: إنه واجب نزاع لفظي ولهذا نظائر متعددة.

وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة فهذا القول خطأ فإن الأذان هو شعار دار الإسلام الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه فكان يصلي الصبح ثم ينظر فإن سمع مؤذناً لم يغر وإلا أغار وفي السنن لأبي داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل الشاة القاصية” وقد قال تعالى: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} المجادلة: ١٩.

وأما الترجيع وتركه وتثنية التكبير

وتربيعه وتثنية الإقامة وإفرادها فقد ثبت في صحيح مسلم و السنن حديث أبي محذورة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان عام فتح مكة وكان الأذان فيه وفي ولده بمكة ثبت أنه علمه الأذان والإقامة وفيه

ص -٨١- الترجيع وروي في حديثه “التكبير مرتين” كما في صحيح مسلم وروي “أربعاً” كما في سنن أبي داود وغيره وفي حديثه أنه علمه الإقامة شفعاً وثبت في الصحيح عن أنس بن مالك قال: “ لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً فأمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي رواية للبخاري: ”إلا الإقامة" وفي سنن أبي داود وغيره أن عبد الله بن زيد لما أرى الأذان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال فألقاه عليه وفيه التكبير أربعاً بلا ترجيع.

وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكرهون شيئاً من ذلك إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته.

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وكذلك ما يقوله بعض الأئمة -ولا أحب تسميته- من كراهة بعضهم للترجيع وظنهم أن أبا محذورة غلط في نقله وأنه كرره ليحفظه ومن كراهة من خالفهم لشفع الإقامة مع أنهم يختارون أذان أبي محذورة. هؤلاء يختارون إقامته ويكرهون أذانه وهؤلاء يختارون أذانه ويكرهون إقامته فكلاهما قولان متقابلان والوسط أنه لا يكره لا هذا ولا هذا وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته لمداومته على ذلك بحضرته فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك.

ومن تمام السنة في مثل هذا: أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا في مكان وهذا في مكان لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجباً ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر فيجب على

المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة لا سيما في مثل صلاة الجماعة وأصح الناس طريقة في ذلك هم علماء

ص -٨٢- الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها إذ من أئمة الفقه من اعتمد في ذلك على أحاديث ضعيفة ومنهم من كان عمدته العمل الذي وجده ببلده وجعل ذلك السنة دون ما خالفه مع العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وَسَّعَ في ذلك وكل سُنَّة وربما جعل بعضهم أذان بلال وإقامته ما وجده في بلده إما بالكوفة وإما بالشام وإما بالمدينة وبلال لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلاً وإنما أذن بالمدينة سعد القرظي مؤذن أهل قباء.

والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعاً وتركه اختيار أبي حنيفة وأما أحمد فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه لأنه أذان بلال.

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد وهو مع ذلك يقول إن تثنيتها سنة والثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظة الإقامة دون مالك و الله أعلم.

مسألة ٥٦: هل التبليغ وراء الإمام كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شيء من زمن الخلفاء الراشدين؟ فإن لم يكن فمع الأمن من إخلال شيء من متابعة الإمام والطمأنينة المشروعة واتصال الصفوف والاستماع للإمام من وراء إن وقع خلل مما ذكر هل يطلق على فاعله البدعة وهل ذهب أحد من علماء المسلمين إلى بطلان صلاته بذلك وما حكم من اعتقد ذلك قربة فعله أو لم يفعله بعد التعريف؟

الجواب: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين.

مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعداً فبلّغ أبو بكر عنه التكبير كذا رواه مسلم في صحيحه ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر وهذا مشهور مع أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتماً فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان إماماً للناس فيكون تبليغ أبي بكر إماماً للناس وإن كان مؤتماً بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قالت عائشة

ص -٨٣- مسألة ٥٧: في الخمرة إذا انقلبت خلاً ولم يعلم بقلبها هل له أن يأكلها أو يبيعها أو إذا علم أنها انقلبت هل يأكل منها أو يبيعها؟

الجواب: أما التخليل ففيه نزاع قيل: يجوز تحليلها كما يحكي عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجوز لكن إذا خللت طهرت كما يحكى عن مالك وقيل: يجوز ينقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطاء عنها ونحو ذلك دون أن يلقي فيها شيء كما هو وجه

ص -٨٤- في مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: لا يجوز بحال كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن خمرٍ ليتامى فأمر بإراقتها فقيل له: إنهم فقراء فقال: “سيغنيهم الله من فضله”. فلما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل هذا مع كونهم كانوا يتامى ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا عصاة.

فإن قيل: هذا منسوخ لأنه كان في أول الإسلام فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنها.

قيل: هذا غلط من وجوه:

أحدها: إن أمر الله ورسوله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله ولم يرد بعد هذا نص ينسخه.

الثاني: إن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تأكلوا خل خمر إلا خمراً بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة.

فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادها ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب لأنهم لا يفسدون خمرهم وإنما يتخلل بغير اختيارهم وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال.

الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم.

يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر حتى كان ينفي فيها: لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً لها من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون زمان ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا ريب أن أهله أقل اجتناباً للمحارم فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين وتفتح لغيرهم وهم أقل تقوى منهم.

ص -٨٥- وأما ما يروى: خير خلكم خل خمركم فهذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ومن نقله عنه فقد أخطأ ولكن هو كلام صحيح فإن خل الخمر لا يكون فيها ماء ولكن المراد به الذي بدأ الله بقلبه. وأيضاً فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر.

وقد وصف العلماء عمل الخل أنه يوضع أولا في العنب شيء يحمضه حتى لا يستحيل أولاً خمرا ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال هل يجب إراقتها على قولين في مذهب أحمد وغيره أظهرهما وجوب إراقتها كغيرها فإنه ليس في الشريعة خمرة محترمة ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت الخمر لليتامى التي اشتريت لهم قبل التحريم وذلك أن الله أمر باجتناب الخمر فلا يجوز إفسادها ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً وإنما وقعت الشبهة في التخليل لأن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لها: كدباغ الجلد النجس. وبعضهم قال: اقتناؤها لا يجوز لا لتخليل ولا غيره لكن إذا صارت خلاً فكيف تكون نجسة وبعضهم قال: إذا ألقي فيها شيء تنجس أولا ثم تنجست به ثانيا بخلاف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه لا يوجب التنجيس.

وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسها فإنه قد نهى عن اقتنائها وأمر بإراقتها فإذا قصد التخليل كان قد فعل محرماً وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان والعين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه لأن المعصية لا تكون سبباً للنعمة والرحمة ولهذا لما كان الحيوان محرماً قبل التذكية ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة مثل أن يذكيه في غير الخلق واللبة مع قدرته عليه أولا يقصد ذكاته أو يأمر وثنياً أو مجوسيًا بتذكيته ونحو ذلك لم يبح.

وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكياً فالعين الواحدة تكون طاهرة حلالاً في حال وتكون حراماً نجسة في حال تارة باعتبار الفاعل كالفرق بين الكتابي والوثني وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره وتارة باعتبار

المحل وغيره كالفرق بين العتق وغيره وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد

ص -٨٦- تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه عند مالك والشافعي وأحمد إذا ذكى الحلال صيداً أبيح للحلال دون المحرم فيكون حلالاً طاهراً في حق هذا حراماً نجساً في حق هذا.

وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل: ما كان ذلك محظوراً فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالاً ولا طاهراً كما لم يصر لحم الحيوان حلالاً طاهراً بتذكية غير شرعية.

وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يُعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه وإذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها و الله أعلم.

مسألة ٥٨: في الضحايا: هل يجوز ذبحها في المسجد وهل تغسل الموتى وتدفن الأجنة فيها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز تغيير وقفها عن غير منفعة تعود عليها وهل يجوز الاستنجاء في المسجد والغسل وإذا لم يجز فما جزاء من يفعله ولا يأتمر بأمر الله ولا ينتهي عنه وإِنْ أفتاه عالم سبّه! وهل يجب على ولي الأمر زجره ومنعه وإعادة الوقف إلى ما كان عليه؟

الجواب: لا يجوز أن يذبح في المسجد لا ضحايا ولا غيرها وكيف والمجزرة المعدة للذبح قد كره الصلاة فيها إما كراهية تحريم وإما كراهية تنزيه فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة وفي ذلك من تلويث الدم للمسجد ما يجب تنزيهه.

وكذلك لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر.

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة فلا يجوز ولا يجوز الاستنجاء فيها وأما الوضوء ففي كراهته في المسجد نزاع بين العلماء والأرجح أنه لا يكره إلا أن يحصل معه امتخاط أو بصاق في المسجد فإن البصاق في المسجد خطية وكفارتها دفنها فكيف بالمخاط.

ومن لم يأتمر بما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التي توجب له لأمثاله أداء الواجبات وترك المحرمات.

ص -٨٧- ولا تغسل الموتى في المسجد وإذا أحدث في المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما يضرهم وعمل ما يصلحهم إما إلى الصفة الأولى أو أصلح و الله أعلم.

مسألة ٥٩: في رجل يؤم الناس وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذ ثم يسمي ويقرأ ويفعل ذلك في كل صلاة؟

الجواب: إذا فعل ذلك أحياناً للتعليم ونحوه فلا بأس بذلك كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحياناً وأما المداومة على الجهر بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين فإنهم لم يكونوا يجهرون بذلك دائماً بل لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالاستعاذة و الله أعلم.

مسألة ٦٠: في استفتاح الصلاة هل هو واجب أو مستحب وما قول العلماء في ذلك؟

الجواب: الاستفتاح عقب التكبير مسنون عند جمهور الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة: مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين. قال: قلت: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال: “أقول اللهم باعد بيني” وذكر الدعاء فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة سكوتاً يدعو فيه وقد جاء في صفته أنواع وغالبها في قيام الليل فمن استفتح بقوله: “سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك و-تعالى- جدك ولا إله غيرك” فقد أحسن فإنه قد ثبت في صحيح مسلم أن عمر كان يجهر في الصلاة المكتوبة بذلك وقد روي ذلك في السنن مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن استفتح بقوله: “وجهت وجهي” الخ فقد أحسن فإنه قد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح به وروي أن ذلك كان في الفرض وروي أنه في قيام الليل ومن جمع بينهما فاستفتح: “بسبحانك اللهم وبحمدك” إلى آخره و “بوجهت وجهي” فقد أحسن وقد روي في ذلك حديث مرفوع والأول: اختيار أبي حنيفة وأحمد والثاني: اختيار الشافعي والثالث: اختيار طائفة من أصحاب

ص -٨٨- أبي حنيفة ومن أصحاب أحمد وكل ذلك حسن بمنزلة أنواع التشهدات وبمنزلة القراءات السبع التي يقرأ الإنسان منها بما اختار.

وأما كونه واجباً: فمذهب الجمهور أنه مستحب وليس بواجب وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور عن أحمد وفي مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه: أن الاستفتاح واجب و الله أعلم.

مسألة ٦١: في حديث نعيم المجمر قال: “كنت وراء أبي هريرة فقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ بأم الكتاب حتى بلغ {وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧. قال: آمين وقال الناس: آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر فلما سلم قال: ”والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم“ وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول: ”ما آلو أن أقتدي بصلاة أبي“ وقال أبي: ”ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس“ وقال أنس: ”ما آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم" فهذا حديث ثابت في الجهر بها. وذكر الحاكم أبو عبد الله أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات فهل يحمل ما قاله أنس وهو صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يذكر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} على عدم السماع وما التحقيق في هذه المسألة والصواب؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل فإنه قد رواه مسلم في صحيحه فقال فيه: “صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها”. وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلك لا يجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. واللفظ الآخر الذي في صحيح مسلم: “صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يجهر” أو قال:

“يصلي ببسم الله الرحمن الرحيم” فهذا نفي فيه السماع ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهراً ولا يسمع أنس لوجوه:

أحدها: إن أنساً إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله

ص -٨٩- إذ لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع فلو لو يكن ما ذكره دليلاً على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئاً لا فائدة لهم فيه ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم.

الثاني: إن مثل هذا اللفظ صار دالاً في العُرْف على عدم ما لم يدرك فإذا قال: ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي وجوده وذكر نفي الإدراك دليل على ذلك ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه.

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: إن أنساً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن مات وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضراً وسفراً وكان حين حج النبي صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها مع كونه يجهر بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه في العادة.

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان وتولى لأبي بكر وعمر ولايات ولا كان يمكن مع طول مدتهم أنهم كانوا يجهرون وهو لا يسمع ذلك.

فتبين أن هذا تحريف لا تأويل لو لم يرو إلا هذا اللفظ فكيف والآخر صريح في نفي الذكر بها وهو يفضل هذه الرواية الأخرى وكلا الروايتين ينفي تأويل من تأوَّل قوله: “يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين” أنه أراد السورة فإن قوله: “يفتتحون {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا في آخرها” صريح أنه في قصد الافتتاح بالآية لا بسورة الفاتحة التي أولها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الفاتحة: ١ إذ لو كان مقصوده ذلك لتناقض حديثاه.

وأيضاً فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة وهو من العلم الظاهر العام الذي يعرفه الخاص والعام كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الأئمة غير النبي صلى الله

عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا ليس في نقل مثل هذا فائدة ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نقل أنس وهم قد سألوه عن ذلك وليس هذا مما يسأل عنه وجميع الأئمة من أمراء الأمصار والجيوش وخلفاء بني أمية وبني الزبير وغيرهم ممن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة ولم يشتبه هذا على أحد ولا شك فكيف

ص -٩٠- يظن أن أنساً قصد تعريفهم بهذا وأنهم سألوه عنه وإنما مثلُ ذلك أن يقال فكانوا يصلون الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً أو يقول: فكانوا يجهرون في العشاءين والفجر ويخافتون في صلاتي الظهرين أو يقول: فكانوا يجهرون في الأوليين دون الأخيرتين.

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذي في الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخره وقد روي يفتتح الصلاة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الفاتحة: ٢٣٤ وهذا صريح في إرادة الآية.

لكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءتها سراً لأنه روى فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وهذا إنما نفى هنا الجهر وأما اللفظ الآخر لا يذكرون فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائه وذلك موجود في الجهر فإنه إذا لم يسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا.

وأما كون الإمام لم يقرأها فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة سكتة يمكن فيها القراءة سراً ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتاً كمالك وغيره لكن قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: “أقول كذا وكذا” إلى آخره.

وفي السنن من حديث عمران وأُبَيّ وغيرهما أنه كان يسكت قبل القراءة وفيها أنه كان يستعيذ وإذا كان له سكوت لم يمكن أنساً أن ينفي قراءتها في ذلك السكوت فيكون نفيه للذكر وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو في الجهر وكما أن الإمساك عن الجهر مع الذكر سراً يسمى سكوتاً كما في حديث أبي هريرة فيصلح أن يقال لم يقرأها ولم يذكرها أي جهراً فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد.

ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل الذي في السنن: أنه سمع ابنه جهر بها فأنكر

ص -٩١- عليه وقال: “يا بني إياك والحدث” وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها فهذا مطابق لحديث أنس وحديث عائشة اللذين في الصحيح.

وأيضاً فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهما إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه ويمثل هذا بكذب دعوى الرافضة في النص على علي في الخلافة وأمثال ذلك.

وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح ولم يرو أهل السنن المشهورة: كأبي داود والترمذي والنسائي شيئاً من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة يرويها الثعلبي والماوردي وأمثالهما في التفسير أو في بعض كتب الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره بل يحتجون بمثل حديث الحميراء.

وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز في كتابه حديثاً إلى البخاري إلا حديثاً في البسملة وذلك الحديث ليس في البخاري ومن هذا مبلغ علمه في الحديث كيف يكون حالهم في هذا الباب أو يرويها من جمع هذا الباب: كالدارقطني والخطيب وغيرهما فإنهم جمعوا ما روي وإذا سئلوا عن صحتها قالوا بموجب علمهم كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعها فقيل له: هل فيها شيء صحيح فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف.

وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين: حديث معاوية لما صلى بالمدينة وقد رواه الشافعي -رضي الله عنه- قال: حدثنا عبد المجيد عن ابن جريج قال

ص -٩٢- أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره: أن أنس بن مالك قال: "صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن فقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها ولم يكبر حين يهوي حتى قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان: يا معاوية! أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجداً.

وقال الشافعي: انبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني ابن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه: أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار أي معاوية سرقت الصلاة وذكره.

وقال الشافعي: انبأنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية والمهاجرين والأنصار بمثله أو مثل معناه لا يخالفه وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول وهو في كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده عن معاوية وذكر الخطيب أنه أقوى ما يحتج به وليس بحجة كما يأتي بيانه.

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلاً أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة امتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل.

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بها فإنه مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله ثم هو مع ذلك ليس منقولاً بالتواتر بل قد تنازع فيه العلماء فكما أن ترك الجهر بتقدير ثبوته كان يداوم عليه ثم لم ينقل نقلاً قاطعاً بل وقع فيه النزاع.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

ص -٩٣- أحدها: أن الذي تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة ويجب نقله شرعاً: هو الأمور الوجودية فأما الأمور العدمية فلا خبر لها ولا ينقل منها إلا ما ظن وجوده أو احتيج إلى معرفته فينقل للحاجة ولهذا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة أو زيادة على صوم رمضان أو حجاً غير حج البيت أو زيادة في القرآن أو زيادة في ركعات الصلاة أو فرائض الزكاة ونحو ذلك لقطعنا بكذبه فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعاً عادة وشرعاً بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعي في العادة والشرع على نقله أنه لم يكن.

وقد مثل الناس ذلك بما لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبر ولم يصل الجمعة أو أن قوماً اقتتلوا في المسجد بالسيوف فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة دون بقية الناس علمنا كذبهم في ذلك لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله في العادة وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية.

يوضح ذلك أنهم لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك وإن كان لم ينقل نقلاً عاماً عدم الجهر بذلك فبالطريق الذي يعلم عدم جهره بذلك يعلم عدم جهره بالبسملة.

وبهذا يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل وهو كون الأمور التي تتوافر الهمم والدواعي على نقلها يمتنع ترك نقلها فإنهم عارضوا أحاديث الجهر والقنوت والأذان والإقامة فأما الأذان والإقامة فقد نقل فعل هذا وهذا وأما القنوت فإنه قنت تارة وترك تارة وأما الجهر فإن الخبر عنه أمر وجودي ولم ينقل فيدخل في القاعدة.

الوجه الثاني: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت فلما انقرض عصر الخلفاء الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه سأل بعض الناس بقايا الصحابة كأنس فروى لهم أنس ترك الجهر بها وأما مع وجود الخلفاء فكانت السنة ظاهرة

مشهورة ولم يكن في الخلفاء من يجهر بها فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى ينقل.

ص -٩٤- الثالث: أن نفي الجهر قد نقل نقلاً صحيحاً صريحاً في حديث أبي هريرة والجهر بها لم ينقل نقلاً صحيحاً صريحاً مع أن العادة والشرع يقتضي أن الأمور الوجودية أحق بالنقل الصحيح الصريح من الأمور العدمية.

وهذه الوجوه من تدبرها وكان عالماً بالأدلة القطعية قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بل ومن لم يتدرب في معرفة الأدلة القطعية من غيرها يقول أيضاً: إذا كان الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح فكيف يمكن بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها ولم تنقل الأمة هذه السنة بل أهملوها وضيعوها وهل هذه إلا بمثابة أن ينقل ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان فيهم من يجهر بالبسملة.

ومع هذا فنحن نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة كذلك نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة كما كان يجهر بالفاتحة ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحياناً أو أنه كان يجهر بها قديماً ثم ترك ذلك كما روى أبو داود في مراسيله عن سعيد بن جبير ورواه الطبراني في معجمه عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها بمكة فكان المشركون إذا سمعوها سبوا الرحمن فترك الجهر فما جهر بها حتى مات فهذا محتمل.

وأما الجهر العارض فمثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحياناً ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقوله: “ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه” ومثل جهر عمر بقوله: “سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك” ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة لِيَعْلَمُوا أنها سنة.

ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءتها سنة لا لأن الجهر بها سنة ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أنها آية من كتاب الله وأنهم

قرأوها لبيان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة وأن

ص -٩٥- الجهر بها سنة مثل ما ذكر ابن وهب في جامعه قال: “أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن أسلم وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث عن ابن عمر أنه كان يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم”. قال ابن شهاب: “يريد بذلك أنها آية من القرآن فإن الله أنزلها” قال: “وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان”.

وحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى جهر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال فإن العمدة في الآثار في قراءتها إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وقد عرف حقيقة حال أبي هريرة في ذلك وكذلك غيره -رضي الله عنهم أجمعين- ولهذا كان العلماء بالحديث ممن يروي الجهر بها ليس معه حديث صريح لعلمه بأن تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يتمسك بلفظ محتمل مثل اعتمادهم على حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة المتقدم وقد رواه النسائي فإن العارفين بالحديث يقولون إنه عمدتهم في هذه المسألة ولا حجة فيه فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة أظهر دلالة على نفي قراءتها من دلالة هذا على الجهر بها فإن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: أثنى علي عبدي فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} قال: مجدني عبدي -أو قال فوض إليَّ عبدي- فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ

الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل".

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان - وهو كذاب - أنه قال: في أوله فإذا قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قال: “ذكرني عبدي” ولهدا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهر وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم.

ص -٩٦- ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك لأن هذا كان من شعار الرافضة.

ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي إلى ترك الجهر بها قال: “لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين” كما ذهب من ذهب من أصحاب الشافعي إلى تسنمة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل البدع فحديث أبي هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة ولا من القراءة المقسومة وهو على نفي القراءة مطلقاً أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر فإن في حديث نعيم المجمر أنه قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ أم القرآن وهذا دليل على أنها ليست من القرآن عندهم وحديث أبي هريرة الذي في مسلم يصدق ذلك فإنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج” فقال له رجل: يا أبا هريرة أنا أحياناً أكون وراء الإمام فقال: “اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" الحديث.

وهذا صريح في أن أم القرآن التي يجب قراءتها في الصلاة عند أبي هريرة هي القراءة المقسومة التي ذكرها مع دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك ينفي وجوب قراءتها عند أبي هريرة فيكون أبو هريرة وإن كان قرأ بها قرأ بها استحباباً لا وجوباً والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة قول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المشهورين ولا أعلم به قائلاً لكن هي من الفاتحة وإيجاب قراءتها مع المخافتة بها قول طائفة من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإذا كان أبو هريرة إنما قرأها استحباباً لا وجوباً وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر بها كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على

أنه ليعرفهم استحباب

ص -٩٧- قراءتها وأن قراءتها مشروعة كما جهر عمر بالاستفتاح وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ونحو ذلك ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في الجملة وإن لم يجهر بها وحينئذ فلا يكون هذا مخالفاً لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث عائشة الذي في الصحيح وغير ذلك.

هذا إن كان الحديث دالاً على أنه جهر بها فإن لفظه ليس صريحاً بذلك من وجهين:

أحدهما: أنه قال: قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم قرأ أم القرآن ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سراً ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه فإن قراءة السر إذا قويت يسمعها من يلي القارئ ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتها وقد أخبر أبو قتادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب وهي قراءة سر كيف وقد بين في الحديث أنها ليست من الفاتحة فأراد بذلك وجوب قراءتها فضلاً عن كون الجهر بها سنة فإن النزاع في الثاني أضعف.

الثاني: أنه لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قبل أم الكتاب وإنما قال في آخر الصلاة: “إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم” وفي الحديث أنه أمَّن وكبر في الخفض والرفع وهذا ونحوه مما كان يتركه الأئمة فيكون أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الوجوه التي فعل فيها ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه هم.

ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون صلاته مثل صلاته من كل وجه ولعل قراءتها مع الجهر أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أبي هريرة وكان أولئك لا يقرأونها أصلاً فيكون قراءتها مع الجهر أشبه عنده بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره ينازع في ذلك.

وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فيعلم أولاً: أن تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به فيما دون هذا فكيف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه

بتوثيق الحاكم وقد اتفق أهل العلم في الصحيح على خلافه ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه فإن أهل

ص -٩٨- العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح حتى أن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني وأمثالهما بلا نزاع فكيف بتصحيح البخاري ومسلم بل تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما بل تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في مختارته خير من تصحيح الحاكم فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث وتحسين الترمذي أحياناً يكون مثل تصحيحه أو أرجح وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لها فهذا هذا.

والمعروف عن سليمان التيمي وابنه معتمر أنهما كانا يجهران بالبسملة لكن نقله عن أنس هو المنكر كيف وأصحاب أنس الثقات الأثبات يروون عنه خلاف ذلك حتى أن شعبة سأل قتادة عن هذا قال: “أنت سمعت أنساً يذكر ذلك قال: نعم” وأخبره باللفظ الصريح المنافي للجهر ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس في غاية الصحة وأرفع درجات الصحيح عند أهله إذ قتادة أحفظ أهل زمانه أو من أحفظهم وكذلك إتقان شعبة وضبطه هو الغاية عندهم.

وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذي فهمه وأنه لم يكن في لفظه إلا قوله: يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ففهم بعض الرواة من ذلك نفي قراءتها فرواه من عنده فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو أبعد الناس علماً برواة الحديث وألفاظ رواياتهم الصريحة التي لا تقبل التأويل وبأنهم من العدالة والضبط في الغاية التي لا تحتمل المجازفة أو أنه مكابر صاحب هوى يتبع هواه ويدع موجب العلم والدليل.

ثم يقال: هب أن المعتمر أخذ صلاته عن أبيه وأبوه عن أنس وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مجمل ومحتمل إذ ليس يمكن أن يثبت كل حكم جزئي من أحكام الصلاة بمثل هذا الإسناد المجمل لأنه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل

مفصل لا مجمل وإلا فمن المعلوم أن مثل منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان

ص -٩٩- والأعمش وغيرهم أخذوا صلاتهم عن إبراهيم النخعي وذويه وإبراهيم أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما وهم أخذوها عن ابن مسعود وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الإسناد أجل رجالاً من ذلك الإسناد.

وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم من فقهاء الكوفة فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد حتى في موارد النزاع فإن جاز هذا كان هؤلاء لا يجهرون ولا يرفعون أيديهم إلا في تكبيرة الافتتاح ويسفرون بالفجر وأنواع ذلك مما عليه الكوفيون.

ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج وهو أخذها عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا ريب أن الشافعي -رضي الله عنه- أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لا يثبت بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها.

ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدراً وأعلم بالسنة وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة وقد احتج أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة فقالوا: هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرًا ونقلهم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه وكانوا أشد محافظة على السنة وأشد إنكاراً على من خالفها من غيرهم فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء كلهم من بني أمية وبني العباس فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون وليس لجميع

هؤلاء غرض بالأطباق على تغيير السنة في مثل هذا ولا يمكن أن الأئمة كلهم أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء

ص -١٠٠- المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة لا تتعلق بأمر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسألة مما للملوك فيها غرض.

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم أنها أقوى منها فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو شخصين أشبه بصلاة آخر حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يذهب ذاهب قط إلى أن عمل غير أهل المدينة أو إجماعهم حجة وإنما تنازع في عمل أهل المدينة وإجماعهم هل وهو حجة أم لا نزاعاً لا يقصر عن عمل غيرهم وإجماع غيرهم أن لم يزد عليه.

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمي وابن جريج وأمثالهما بعمل أهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلاً صحيحاً صريحاً عن أنس يخالف ذلك فكيف والأمر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذي لم يثبت وإنما صححه مثل الحاكم وأمثاله.

ومثل هذا أيضاً يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك فإن هذا الحديث وإن كان الدارقطني قال: “إسناده ثقات” وقال الخطيب: “هو أجود ما يعتمد عليه في هذه المسألة” كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه:

أحدها: أنه يروى عن أنس أيضاً الرواية الصحيحة الصريحة المستفيصة الذي يرد هذا.

الثاني: أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسناداً ومتناً كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ.

الثالث: أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو سوء الحفظ.

ص -١٠١- الرابع: أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد عَلِمْنَاهُ أن أنساً كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه.

الخامس: أن هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والراوي لها أنس وكان بالبصرة وهي مما تتوافر الهمم والدواعي على نقلها.

ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء.

السادس: أن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معاوية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بها بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرأها سراً ولا جهراً.

فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له وإما مغير عن وجهه وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسناده وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذاً لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معللاً وهذا شاذ معلل إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته.

والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بها ووجوب قراءتها إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلك وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن كذا في الأصل ولعل صوابه معتمداً بالإفراد حال من فاعل جعل على هذه الحجة

ص -١٠٢- وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر ولا تواتر هنا فيجب القطع بنفي كونها من القرآن.

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت كما قطعتم بنفي كونها ليست منه ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن مابين اللوحين قرآن فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله.

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت فكفِّروا النافي! قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفي كونها من القرآن مكفروا منازعكم وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب مع دعوى كثير من الطائفتين القطع بمذهبه وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعياً عند شخص يجب أن يكون قطعياً عند غيره وليس كل ما ادعت طائفة أنه قطعي عندها يجب أن يكون قطعياً في نفس الأمر بل قد يقع الغلط في دعوى المدعي القطع في غير محل القطع كما يغلط في سمعه وفهمه ونقله وغير ذلك من أحواله كما قد يغلط الحس الظاهر في مواضع.

وحينئذ فيقال: الأقوال في كونها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط:

الطرف الأول: قول من يقول إنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كما قال مالك وطائفة من الحنفية. وكما قاله بعض أصحاب أحمد مدعياً أنه مذهبه أو ناقلاً لذلك رواية عنه.

والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية كما هو المشهور من مذهب الشافعي ومن وافقه وقد نقل عن الشافعي أنها ليست من أوائل السور غير الفاتحة وإنما يستفتح بها في السور تبركاً بها وأما كونها من الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل.

والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كتبت وأنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية

منفردة في أول كل سورة

ص -١٠٣- كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه سورة {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} الكوثر ١ كما ثبت ذلك في صحيح مسلم كما في قوله: “إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك” رواه أهل السنن وحسنه الترمذي وهذا القول قول عبد الله بن المبارك وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل وذكر أبو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة وتوسط فيها جمع من مقتضى الأدلة وكتابتها سطراً مفصولاً عن السورة.

ويؤيد ذلك قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} رواه أبو داود وهؤلاء لهم في الفاتحة قولان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: إنها من الفاتحة دون غيرها تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة والثاني: وهو الأصح لا فرق بين الفاتحة وغيرها في ذلك وأن قراءتها في أول الفاتحة كقراءتها في أول السور والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه.

وحينئذ الخلاف أيضاً في قراءتها في الصلاة ثلاثة أقوال:

أحدها: إنها واجبة وجوب الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديث بناء على أنها من الفاتحة والثاني: قول من يقول: قراءتها مكروهة سراً وجهراً كما هو المشهور من مذهب مالك والقول الثالث: إن قراءتها جائزة بل مستحبة وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل الحديث.

وطائفة من هؤلاء يسوي بين قراءتها وترك قراءتها ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرى.

ثم مع قراءتها هل يسن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوال: قيل: يسن الجهر بها كقول الشافعي ومن وافقه وقيل: لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار وقيل: يخير بينهما كما يروى عن إسحاق وهو قول ابن حزم

وغيره.

ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة فيشرع

مسألة ١٠٣: فيمن يبوس الأرض دائما هل يأثم وفيمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك.

الجواب: أما تقبيل الأرض ووضع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض الشيوخ وبعض الملوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: “لا” ولما رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه يا معاذ قال: يا رسول الله! رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم فقال: “كذبوا عليهم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله”.

وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم المنكرات. ومن اعتقد مثل هذا قربة وديناً فهو ضال مفتر بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة فإن أصر على ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل.

وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضى إلى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو قطع رزقه الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز عند أكثر العلماء فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ولكن عليه مع ذلك ان يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان.

ص -١٠٤- للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناً ويسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير عما يصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم.

وقال ابن مسعود - لما أكمل الصلاة خلف عثمان وأنكر عليه الربيع فقال له في ذلك فقال: “الخلاف شر” ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين أو لتعريفهم السُّنة وأمثال ذلك و الله أعلم.

مسألة ٦٢: في قراءة المؤتم خلف الإمام: جائزة أم لا وإذا قرأ خلف الإمام هل عليه إثم في ذلك أم لا؟

الجواب: القراءة خلف الإمام في الصلاة لا تبطل عند الأئمة -رضوان الله عليهم- لكن تنازع العلماء أيما أفضل في حق المأموم فمذهب مالك والشافعي وأحمد: أن الأفضل له أن يقرأ في حال سكوت الإمام: كصلاة الظهر والعصر والأخيرتين من المغرب والعشاء وكذلك يقرأ في صلاة الجهر إذا لم يسمع قراءته. ومذهب أبي حنيفة: أن الأفضل أن لا يقرأ خلفه بحال والسلف -رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين- منهم من كان يقرأ ومنهم من كان لا يقرأ خلف الإمام.

وأما إذا سمع المأموم قراءة الإمام فجمهور العلماء على أنه يستمع ولا يقرأ بحال وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم.

ومذهب الشافعي أنه يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة ومذهب طائفة كالأوزاعي وغيره من الشاميين يقرأها استحباباً وهو اختيار جدنا.

والذي عليه جمهور العلماء هو الفرق بين حال الجهر وحال المخافتة فيقرأ في حال السر ولا يقرأ في حال الجهر وهذا أعدل الأقوال لأن الله تعالى قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ فإذا قرأ الإمام فليستمع وإذا سكت

ص -١٠٥- فليقرأ فإن القراءة خير من السكوت الذي لا استماع معه ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفوت هذا الأجر بلا فائدة بل يكون إما مستمعاً وإما قارئاً و الله -سبحانه وتعالى- أعلم.

مسألة ٦٣: في رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: هل هو مندوب إليه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة؟

الجواب: نعم هو مندوب إليه عند محققي العلماء العالمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة من أصحابه وأصحاب الشافعي وغيرهم وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح و السنن ففي البخاري و سنن أبي داود والنسائي عن نافع: أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإذا قام من الركعتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن أبي حميد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه.

فهذه أحاديث صحيحة ثابتة مع ما في ذلك من الآثار وليس لها ما يصلح أن يكون معارضاً مقاوماً فضلاً عن أن يكون راجحاً و الله أعلم.

مسألة ٦٤: في الصلاة والتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه.

الجواب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء

ص -١٠٦- ولكن تنازعوا في الأفضل فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقيل: الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى.

وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال: “إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل ولكن يضع يديه ثم ركبتيه” وقد روي ضد ذلك وقيل: إنه منسوخ و الله أعلم.

مسألة ٦٥: في أقوام يبتدرون الصلاة قبل الناس وقبل تكميل الصفوف ويتخذون لهم مواضع دون الصف فهل يجوز التأخر عن الصف الأول.

الجواب: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا: يا رسول الله! كيف تصف الملائكة عند ربها قال: يسوون الأول فالأول ويتراصون في الصف” وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه” وثبت عنه في الصحيح: “خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها” وأمثال ذلك في السنن التي ينبغي فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول ثم الثاني فمن جاء أول الناس وصف في غير الأول فقد خالف الشريعة وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول الكلام أو مكروهه أو محرمه ونحو ذلك: مما يصان المسجد عنه فقد ترك تعظيم الشرائع وخرج عن الحدود المشروعة من طاعة الله وإن لم يعتقد نقص ما فعله ويلتزم اتباع أمر الله استحق العقوبة البليغة التي تحمله وأمثاله على أداء ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه و الله أعلم.

مسألة ٦٦: فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف لي ثوباً ولا شعراً” وفي رواية: “وأن لا أكفت لي ثوباً ولا شعراً” فما هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟

الجواب: الكفت: الجمع والضم والكف: قريب منه وهو منع الشعر والثوب من السجود وينهى الرجل أن يصلي وشعره مفروز في رأسه أو معقوص وفيه عن النبي صل صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يصلي وهو معقوص كمثل الذي يصلي وهو مكتوف لأن المكتوف لا يسجد ثوبه والمعقوص لا يسجد شعره وأما الضفر مع إرساله فليس من الكفت و الله أعلم.

ص -١٠٧- مسألة ٦٧: في رجل فقيه عالم خاتم للقرآن وبه عذر يده الشمال خلفه من حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه.

الجواب: إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلك وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة التي قال فها النبي صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين” فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة و الله أعلم.

مسألة ٦٨: في النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما أشبه ذلك في الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأي شيء الذي تبطل الصلاة به من هذا أو غيره وفي أي مذهب وأيش الدليل على ذلك؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الأصل في هذا الباب أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين” وقال: “إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة” قال زيد بن أرقم: “فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام” وهذا مما اتفق عليه المسلمون.

قال ابن المنذر “وأجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة والعامد من يعلم أنه في صلاة وأن الكلام محرم”.

قلت: وقد تنازع العلماء في الناسي والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاة وفي ذلك كله نزاع في مذهب أحمد وغيره من العلماء.

إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاثة درجات:

أحدهما: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسه وإما مع لفظ غيره كفي وعن فهذا الكلام مثل يد ودم وفم وخذ.

والثاني: أن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء ونحو ذلك.

الثالث: أن لا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضع كالنحنحة فهذا القسم كان أحمد يفعله في صلاته.

وذكر أصحابه عنه روايتين في بطلان الصلاة بالنحنحة فإن قلنا: تبطل ففعل ذلك لضرورة فوجهان فصارت الأقوال فيها ثلاثة: أحدها: إنها لا تبطل بحال وهو

ص -١٠٨- قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن مالك بل ظاهر مذهبه والثاني: تبطل بكل حال وهو قول الشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحه لم تبطل قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً فرخص فيه للحاجة ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين وليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة والقول الأول أصح وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم التكلم في الصلاة وقال: إنه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وأمثال ذلك من الألفاظ. التي تتناول الكلام والنحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلاً فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلماً وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: أحدهما: أن تدل على معنى بالطبع والثاني: إنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلاماً يدل على ذلك أن القهقهة تبطل بالإجماع ذكره ابن المنذر.

وهذه الأنواع فيها نزاع بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافي حال الصلاة وتنافي الخشوع الواجب في الصلاة فهي كالصوت العالي الممتد الذي لا حرف معه وأيضاً فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودها فأبطلت لذلك لا لكونه متكلماً. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلاماً وليس مجرد الصوت كلاماً.

وقد روي عن علي -رضي الله عنه- قال: “كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي” رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه.

وأما النوع الثاني: وهو ما يدل على المعنى طبعاً لا وضعاً فمنه النفخ وفيه عن مالك وأحمد روايتان أيضاً: إحداهما: لا تبطل وهو قول إبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهما من السلف وقول أبي يوسف وإسحق والثانية: إنها تبطل وهو قول أبي حنيفة ومحمد والثوري

والشافعي.

وعلى هذا فالمبطل فيه ما أبان حرفين وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام وإن لم يبن حرفين واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم

ص -١٠٩- أنه قال: “من نفخ في الصلاة فقد تكلم” رواه الخلال لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاً فلا يعتمد عليه لكن حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس وفي لفظ عنه: النفخ في الصلاة كلام رواه سعيد في سننه. قالوا: ولأنه تضمن حرفين وليس هذا من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة.

والحجة مع القول كما في النحنحة والنزاع كالنزاع فإن هذا لا يسمى كلاماً في اللغة التي خاطبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتناوله عموم النهي عن الكلام في الصلاة ولو حلف لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمور ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمور والكلام لا بد فيه من لفظ دال على المعنى دلالة وضعية تعرف بالعقل فأما مجرد الأصوات الدالة على أحوال المصوتين فهو دلالة طبعية حسية فهو وإن شارك الكلام المطلق في الدلالة فليس كل ما دل منهياً عنه في الصلاة كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة بل تدل بقصد المشير وهي تسمى كلاماً ومع هذا لا تبطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سلموا عليه رد عليهم بالإشارة فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن والتسبيح جاز كما دلت عليه النصوص.

ومع هذا فلما كان مشروعاً في الصلاة لم يبطل فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع هذا لم تبطل فكيف بما دل بالطبع وهو لم يقصد به إفهام أحد ولكن المستمع يعلم منه حاله كما يعلم ذلك من حركته ومن سكوته فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو يبتسم علم حاله وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت وهذا لو لم يرد به سنة فكيف وفي المسند عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ فلما انصرف قال: “إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي”.

وفي المسند و سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كسوف الشمس نفخ في آخر سجوده فقال: “أف أف أف، رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم”. وقد أجاب بعض

أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام أو فعله خوفاً من الله أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندنا

ص -١١٠- نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده، والجوابان ضعيفان: أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وإبراهيم كان من مارية القبطية ومارية أهداها له المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة وذلك بعد صلح الحديبية فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك ومعلوم أن الكلام حرم قبل هذا باتفاق المسلمين لا سيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذي اليدين كانت قبل تحريم الكلام لأن أبا هريرة شهدها فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا في صلاة الكسوف بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع قبل موته بقليل.

وأما كونه من الخشية: ففيه أنه نفخ حرها عن وجهه وهذا نفخ لدفع ما يؤذي من خارج كما ينفخ الإنسان في المصباح ليطفئه أو ينفخ في التراب ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين وليس هذا ذاك.

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأوه والأنين فهذه الأشياء هي كالنفخ فإنها تدل على المعنى طبعاً وهي أولى بأن لا تبطل فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} الإسراء: ٣٣. لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبي الخطاب ومتبعيه ذكروا أنها تبطل إذا أبان حرفين ولم يذكروا خلافاً. ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه في النفخ فصار ذلك موهماً أن النزاع في ذلك فقط وليس كذلك بل لا يجوز أن يقال: إن هذه تبطل والنفخ لا يبطل وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين: لا يبطل مطلقاً على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة ومالك مع الاختلاف عنه في النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض وأكرهه للصحيح ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه ولكنه لم يره مبطلاً.

وأما الشافعي فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري أصحاب أحمد وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً مبطلاً وهو أشد

الأقوال في هذه المسألة وأبعدها عن الحجة فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في

ص -١١١- مسمى الكلام وإن كان بالقياس لم يصح ذلك فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه وذلك يشغل المصلي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن في الصلاة لشغلاً” وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته وإنما تفارق التنفس بأن فيها صوتاً وإبطال الصلاة لمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصل ولا نظير.

وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم وأيضاً فالصلاة صحيحة بيقين فلا يجوز إبطالها بالشك ونحن لا نعلم أن العلة في تحريم الكلام هو ما يدعى من القدر المشترك بل هذا إثبات حكم بالشك الذي لا دليل معه.

وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبي حنيفة أن صلاته لا تبطل ومذهب الشافعي أنها تبطل لأنه كلام والأول أصح فإن هذا إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه فإنه كلام يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه وهذا خوف الله في الصلاة وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواه وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة فإنه لو صرح بمعناه كان كلاماً مبطلاً.

وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال: “مروه فليصل إنكن لأنتن صواحب يوسف” وكان عمر يُسمع نشيجه من وراء الصفوف لما قرأ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} يوسف: ٨٦ والنشيج: رفع الصوت بالبكاء كما فسره أبو عبيد وهذا محفوظ عن عمر ذكره مالك وأحمد وغيرهما.

وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوباً فأما ما يغلب عليه المصلي من عطاس وبكاء وتثاؤب فالصحيح عند الجمهور أنه لا يبطل وهو منصوص أحمد وغيره وقد قال بعض أصحابه: إنه يبطل وإن كان معذوراً كالناسي وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: أحدهما: وهو

مذهب أبي حنيفة أنه يبطل والثاني: وهو مذهب مالك

ص -١١٢- والشافعي أنه لا يبطل وهذا أظهر وهذا أولى من الناسي لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.

وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس في الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام في الصلاة ولم يقل للعاطس شيئاً والقول بأن العطاس يبطل تكلف من الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف -رضي الله عنهم-.

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جميعاً أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنرلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة و الله أعلم.

مسألة ٦٩: في رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم ثم لم يذكرها إلا وهو في فرض العصر في ركعتين منها في التحيات فماذا يصنع؟

الجواب: إن كان مأموماً فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر وفي إعادة العصر قولان للعلماء فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل والشروع في غيرها فيكون بمنرلة من فاتته الظهر ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر فإنه يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم هل يعيد العصر فيه قولان للصحابة والعلماء. أحدهما: يعيدها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد والثاني: لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي. ومتى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيها ولو لم يذكر الفائتة حتى فرغت الحاضرة فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فغالب ظني أن مذهبه أنها لا تصح و الله أعلم.

مسألة ٧٠: في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة

ص -١١٣- فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر. فهل تصح صلاته أم لا وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من أقوالهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة” هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد: “بخمس وعشرين” ومن حديث ابن عمر “بسبع وعشرين” والثلاثة في الصحيح. وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون، وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعاً وعشرين.

ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلاف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها ورسوله وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان. فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد. كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} البقرة: ١١٤ وقال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧. وقال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٢٩. وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} التوبة: ١٧ إلى قوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} التوبة: ١٨ وقال تعالى: {في فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} النور ٣٦-٣٧ الآية. وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} الجن: ١٨. وقال تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً} الحج: ٤٠.

وأما مشاهد القبور ونحوها: فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها

ص -١١٤- أفضل منه في المساجد فقد كفر بل قد تواترت السنن في النهي عن اتخاذها لذلك كما ثبت في الصحيحة أنه قال: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعالوا” قالت عائشة: “لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً”.

وفي الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: “أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة”.

وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب: أنه قال قبل أن يموت بخمس: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”.

وفي المسند عنه أنه قال: “إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد”.

وفي موطأ مالك عنه أنه قال: “اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” وفي السنن عنه أنه قال: “لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني”.

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} النساء: ١١٥.

لكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد. وقيل: هي واجبة على

الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي

ص -١١٥- ويذكر رواية عن أحمد، وقيل هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي،

وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد. وقيل: هي واجبة على الأعيان: وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم.

وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر هل تصح صلاته على قولين: أحدهما: لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره. والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه.

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده.

قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من همِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة.

مع الصلاة في البيوت.

وأما الموجبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية وفيها دليلان: أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في صلاة الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن. الثاني: أنه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما لا يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتأخر الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم.

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل

فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة فعلم أنها واجبة.

وأيضاً فقول تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} البقرة: ٤٣

ص -١١٦- إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة. وإما أن يراد به ما يراد بقوله: {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة: ١١٩ فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك.

فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل مع الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم: {اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} آل عمران: ٤٣ فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ما قبله وهو المطلوب.

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في الباب: مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار” فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال: “أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام” الحديث. وفي ا لمسند وغيره: “لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة” الحديث.

فبين أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية. فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل من لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى. وقد قال سبحانه وتعالى: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ

يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} الفتح: ٢٥.

ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث

ص -١١٧- ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمِّه بتحريق من لم يشهد الصلاة.

وأما من حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه: أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم.

الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره.

الثالث: أنه سيأتي -إن شاء الله- حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم.

الرابع: أن ذلك حجة على وجوبها -أيضاً- كما ثبت قي صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: “من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف”.

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك. كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه كما قال له الأعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. فقال: “أفلح أن صدق”.

ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجباً على الأعيان كخروجهم إلى غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعاً لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذراً فأذن له

لأجل عذره ثم لما رجع كشف الله أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر. والذين تخلفوا

ص -١١٨- لغير عذر بالإيمان عوقبوا بالهجر حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم.

فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوِّزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية. قيل له: من الأفعال ما يكون واجباً ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولاً وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيجاب.

وأيضاً كما ثبت في الصحيح و السنن أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه فقال: “هل تسمع النداء؟” قال: نعم قال: “فأجب” فأمره بالإجابة إذا سمع النداء.

وفي لفظ في السنن أن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: “هل تسمع النداء؟” قال: نعم قال: “لا أجد لك رخصة”. وهذا نص في الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمناً.

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال: الجماعة واجبة وليست شرطاً في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت الاصفرار كان آثماً مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح: “من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر” قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} الجمعة: ٩ فجعل السعي إلى الجمعة خيراً من البيع والسعي واجب والبيع حرام.

وقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} النور ٣٠.

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر

احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطاً في الصحة كسائر الواجبات.

وأما الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك

ص -١١٩- الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعداً أو منفرداً دون صلاته في الجماعة قاعداً.

وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب، ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً لأنه قد ثبت أنه قال: “ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم”.

وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم. ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعاً لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعداً ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغاً لفعله ولو مرة و لفعله أصحابه.

وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض.

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر.

وأما ما احتج به منازعهم من قوله: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم” فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر.

وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله

ص -١٢٠- الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعداً أو منفرداً دون صلاته في الجماعة قاعداً.

وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب، ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً لأنه قد ثبت أنه قال: “ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم”.

وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم. ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام. وقالوا: لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعاً لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعداً ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغاً لفعله ولو مرة و لفعله أصحابه.

وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض.

وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر.

وأما ما احتج به منازعهم من قوله: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم” فجوابهم عنه أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر.

وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله

ص -١٢١- وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل. كما جاء في السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد يدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالوا: وهم بالمدينة قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} النساء: ٩٥ الآية. فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها.

وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه. فالحديث يدل على أنه من عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائماً ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل. وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائماً يكتب له ما كان يعمل في الإقامة.

فأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائماً إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعداً فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح.

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداً مثل صلاة القائم وصلاته منفرداً مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد.

وأيضاً فيقال: تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد

على المضطجع إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة. أما كون هذه الصلاة

ص -١٢٢- المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفاسدها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخر.

وكذلك أيضاً كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. وتثبت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب” وبيّن جواز التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداً فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعداً مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض التنافي من حملها ما لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله. والله أعلم.

مسألة ٧٠: في رجل أدرك آخر جماعة وبعد هذه الجماعة جماعة أخرى فهل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر الجماعة الأخرى؟

الجواب: أما إذا أدرك أقل من ركعة فهذا مبني على أنه هل يكون مدركاً للجماعة بأقل من ركعة أم لا بد من إدراك ركعة فمذهب أبي حنيفة أنه يكون مدركاً وطرد قياسه في ذلك حتى قال في الجمعة: يكون مدركاً لها بإدراك القعدة فيتمها جمعة ومذهب مالك: أنه لا يكون مدركاً إلا بإدراك ركعة وطرد المسألة في ذلك حتى فيمن أدرك في آخر الوقت فإن المواضع التي تذكر فيها هذه المسألة أنواع: أحدها: الجمعة والثاني: فضل الجماعة والثالث: إدراك المسافر من صلاة المقيم والرابع: إدراك بعض الصلاة قبل خروج الوقت كإدراك بعض الفجر قبل طلوع الشمس.

والخامس: إدراك آخر الوقت كالحائض تطهر والمجنون يفيق والكافر يسلم في آخر الوقت.

والسادس: إدراك ذلك من أول الوقت عند من يقول إن الوجوب بذلك

فإن في هذا الأصل السادس نزاعاً.

ص -١٢٣- وأما مذهب الشافعي وأحمد فقالا في الجمعة بقول مالك لاتفاق الصحابة على ذلك فإنهم قالوا فيمن أدرك من الجمعة ركعة يصلي إليها أخرى ومن أدركهم في التشهد صلى أربعاً وأما سائر المسائل ففيها نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وهما قولان للشافعي وروايتان عن أحمد وكثير من أصحابهما يرجح قول أبي حنيفة والأظهر هو مذهب مالك كما ذكره الخرقي في بعض الصور.

وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة” فهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك الوقت.

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر” وهذا نص في ركعة في الوقت.

وقد عارض هذا بعضهم بأن في بعض الطرق “من أدرك سجدة” وظنوا أن هذا يتناول ما إذا أدرك السجدة الأولى وهذا باطل فإن المراد بالسجدة الركعة كما في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها وسجدتين بعد المغرب إلى آخره وفي اللفظ المشهو الجواب ركعتين وكما روى: أنه كان يصلي بعد الوتر سجدتين وهما ركعتان كما جاء ذلك مفسراً في الحديث الصحيح ومن سجد بعد الوتر سجدتين مجردتين عملاً بهذا فهو غالط باتفاق الأئمة.

وأيضاً فإن الحكم عندهم ليس متعلقاً بإدراك سجدة من السجدتين فعلم أنهم لم يقولوا بالحديث فعلى هذا إذا كان المدرك أقل من ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم في جماعة صلاة تامة فهذا أفضل فإن هذا يكون مصلياً في جماعة بخلاف الأول وإن كان المدرك ركعة أو كان أقل من ركعة وقلنا إنه يكون به مدركاً للجماعة فهنا قد تعارض إدراكه لهذه الجماعة وإدراكه للثانية من أولها فإن إدراك الجماعة من أولها أفضل كما جاء في إدراكها بحدها فإن

كانت الجماعتان سواء فالثانية أفضل وإن تميزت الأولى بكمال الفضيلة أو كثرة الجمع أو فضل الإمام أو كونها الراتبة فهي من هذه الجهة أفضل وتلك من جهة إدراكها بحدها أفضل وقد يترجح هذا تارة وهذا تارة.

ص -١٢٤- وأما إن قدر أن الثانية أكمل أفعالاً وإماماً أو جماعة فهنا قد ترجحت من وجه آخر. ومثل هذه المسألة لم تكن تعرف في السلف إلا إذا كان مدركاً لمسجد آخر فإنه لم يكن يصلي في المسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة تتوفر مع الإمام الراتب ولا ريب أن صلاته مع الإمام الراتب في المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو كان جماعة و الله أعلم.

مسألة ٧١: في رجلين تنازعا في صلاة الفذ فقال أحدهما قال صلى الله عليه وسلم: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين” وقال الآخر: متى كانت الجماعة في غير مسجد فهي كصلاة الفذ؟.

الجواب: ليست الجماعة كصلاة الفذ بل الجماعة أفضل ولو كانت في غير المسجد لكن تنازع العلماء فيمن صلى في بيته هل يسقط عنه حضور الجماعة في المسجد أم لا بد من حضور الجماعة في المسجد والذي ينبغي أن لا يترك حضور المسجد إلا لعذر كما دلت على ذلك السنن والآثار و الله أعلم.

مسألة ٧٢: في رجل أدرك مع الجماعة ركعة فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر فصلى معه فهل يجوز الاقتداء بهذا المأموم وفي رجل صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى فصلى بهم إمامًا فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: أما الأول ففي صلاته قولان في مذهب أحمد وغيره لكن الصحيح أن مثل هذا جائز وهو قول أكثر العلماء إذا كان الإمام قد نوى الإمامة والمؤتم قد نوى الإئتمام فإن نوى المأموم الإئتمام ولم ينو الإمام الإمامة ففيه قولان: أحدهما: تصح كقول الشافعي ومالك وغيرهما وهو رواية عن أحمد والثاني: لا تصح وهو المشهور عن أحمد وذلك أن ذلك الرجل كان مؤتماً في أول الصلاة وصار منفرداً بعد سلام الإمام فإذا ائتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماماً كما صار النبي صلى الله عليه وسلم إماماً بابن عباس بعد أن كان منفرداً وهذا يصح في النفل كما جاء في هذا الحديث كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة وإن كان قد ذكر في مذهبه قول بأنه لا يجوز وأما في الفرض فنزاع مشهور والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه في حال الانفراد فليس بمصير المنفرد إماماً محذوراً أصلاً بخلاف الأول.

ص -١٢٥- وأما المسألة الثانية فهي مسئلة اقتداء المفترض بالمنتقل فإن الإمام كان قد أدى فرضه فإذا صلى إماماً فهذا جائز في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفيها قول ثالث في مذهب أحمد أنه يجوز للحاجة ولا يجوز لغير حاجة فإذا كان ذلك المأموم هو القارئ وهو المستحق للإمامة دونهم ففعل ذلك في مثل هذه الحال حسن و الله أْعلم.

مسألة ٧٣: في رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفائت.

الجواب: إذا صلى الرجل الفريضة ثم أتى مسجداً تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم سواء كان عليه فائتة أو لم يكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث قال لرجلين لم يصليا مع الناس فقال: “ما لكما لم تصليا ألستما مسلمين؟” فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا فقال: “إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة” ومن عليه فائتة فعليه أن يبادر إلى قضائها على الفور سواء فاتته عمداً أو سهواً عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمداً كان قضاؤها واجباً على الفور وإذا صلى مع الجماعة نوى بالثانية معادة وكانت الأولى فرضاً والثانية نفلاً على الصحيح كما دل عليه هذا الحديث وغيره وقيل: الفرض أكملهما وقيل: ذلك إلى الله تعالى و الله أعلم.

مسألة ٧٤: في رجل يقتدي به في ترك صلاة الجماعة.

الجواب: من اعتقد أن الصلاة في بيته أفضل من صلاة الجماعة في مساجد المسلمين فهو ضال مبتدع باتفاق المسلمين فإن صلاة الجماعة إما فرض على الأعيان وإما فرض على الكفاية. واللازم من الكتاب والسنة أنها واجبة على الأعيان ومن قال إنها سنة مؤكدة ولم يوجبها فإنه يذم من داوم على تركها حتى أن من داوم على ترك السنن التي هي دون الجماعة سقطت عدالته عندهم ولم تقبل شهادته فكيف بمن يداوم على ترك الجماعة فإنه يؤمر بها باتفاق المسلمين ويلام على تركها فلا يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتياً مع إصراره على ترك السنن الراتبة التي هي دون الجماعة فكيف بالجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام و الله أعلم.

ص -١٢٦- مسألة ٧٦: في إمام يبصق في المحراب هل تجوز الصلاة خلفه أم لا؟

الجواب: الحمد لله، ينبغي أن ينهى عن ذلك وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عزل إماماً لأجل بصاقه في القبلة وقال لأهل المسجد: “لا تصلوا خلفه” فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! أنت نهيتهم أن يصلوا خلفي قال: “نعم إنك قد آذيت الله ورسوله” فإنه عزل عن الإمامة لأجل ذلك أو انتهى الجماعة أن يصلوا خلفه لأجل ذلك كان ذلك سائغاً و الله أعلم.

مسألة ٧٧: في إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى فارقته وصار يخلو بها فهل يصلى خلفه وما حكمه؟

الجواب: في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على مواليه” فسعي الرجل في التفريق بين المرأة وزوجها من الذنوب الشديدة وهو من فعل السحرة وهو من أعظم فعل الشياطين لا سيما إذا كان يخببها على زوجها ليتزوجها هو مع إصراره على الخلوة بها ولا سيما إذا دلت القرائن على غير ذلك ومثل هذا لا ينبغي أن يولى إمامة المسلمين إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه فإذا أمكن الصلاة خلف عدل مستقيم السيرة فينبغي أن يصلى خلفه فلا يصلى خلف من ظهر فجوره لغير حاجة و الله أعلم.

مسألة ٧٨: في قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} النساء: ٤٣ والرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران هل تجوز صلاته أم لا

الجواب صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق بل ولا يجوز أن يُمَكِّن من دخول المسجد لهذه الآية وغيرها فإن النهي عن قربان الصلاة وقربان مواضع الصلاة و الله أعلم.

ص -١٢٧- مسألة ٧٩: فيما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟

الجواب: إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الإخلاص: ١ بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه و الله أعلم.

الجواب: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه: مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه مثل أن يكون أصدق وأعلم وأدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه وليس لذلك الإمام الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ورجل لا يأتي الصلاة إلا دباراً ورجل اعتبد محرراً”. و الله أعلم

مسألة ٨٠: هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر -والناس يجتمعون فيه لصلاتي الجماعة و الجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟

الجواب: الحمد لله، اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك” وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه.

ص -١٢٨- مسألة ٨٢: هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟

الجواب: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام - الذي هو المبلغ - لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين: والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها و الله أعلم.

مسألة ٨٣: في رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة وهو إمام فقال رجل: لا تجوز الصلاة خلفه فأنكر عليه رجل وقال: تجوز واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “تجوز الصلاة خلف البر والفاجر” فهذا الذي أنكر مصيب أم مخطئ؟ وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس وإذا كان المنكر مصيباً فما يجب على الذي قام عليه وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا؟

الجواب: لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه كيف وفي الحديث: “من قلد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين” وفي حديث آخر “اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله” وفي حديث آخر “إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال”. وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِنّاً” فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله -تعالى-.

ص -١٢٩- وفي سنن أبي داود وغيره: أن رجلاً من الأنصار كان يصلى بقومٍ إماماً فبصق في القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله هل أمرهم بعزله فقال: “نعم إنك آذيت الله ورسوله” فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع.

وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط منه لوجوه:

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في سنن ابن ماجه عنه: “لا يؤمن فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسوط أو عصا” وفي إسناد الآخر مقال أيضاً.

الثاني: أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه.

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها فقيل: لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته.

الرابع: أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد وأنها نجسة فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضاً فهي خمر.

وفي الحديث: "من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها في -الثالثة أو الرابعة- كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال: قيل: يا رسول الله وما

طينة الخبال قال: عصارة أهل النار".

ص -١٣٠- وإذا كانت صلاته باطلة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصياً لله ورسوله ومن منع المنكر عليه فقد حادّ الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع” فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم في سخط الله والحائلون ذلك الإنكار عليه مضادون لله في أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله و الله أعلم.

مسألة ٨٤: في إمام يقرأ على الجنائز هل تصح الصلاة خلفه؟

الجواب: إذا أمكنه أن يصلي خلف من يصلي صلاة كاملة وهو من أهل الورع فالصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف من يقرأ على الجنائز فإن هذا مكروه من وجهين: من وجه أن القراءة على الجنائز مكروهة في المذاهب الأربعة وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء و الله أعلم.

مسألة ٨٥: في رجل ما عنده ما يكفيه وهو يصلي بالأجرة فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الاستئجار على الإمامة لا يجوز في المشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وقيل: يجوز وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب مالك والخلاف في الأذان أيضاً لكن المشهور من مذهب مالك أن الاستئجار يجوز على الأذان وعلى الإمامة معه ومنفردة وفي الاستئجار على هذا ونحوه كالتعليم على قول ثالث في مذهب أحمد وغيره أنه يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون حاجة و الله أعلم.

ص -١٣١- واضربوهم عليها لعشر" فقال: هذا ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيص فهل يجب في ذلك شيء أفتونا مأجورين.

الجواب: إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة بمعنى أنه أوجبها عليهم فالصواب مع الثاني وأما إن أراد أنهم مأمورون أي: أن الرجال يأمرونهم بها لأمر الله إياهم بالأمر أو أنها مستحبة في حق الصبيان فالصواب مع المتكلم وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمراً من الله للصبيان بل هو أمر لمن يأمر الصبيان فقد أصاب وإن أراد أن هذا ليس أمراً من الله لأحد فهذا خطأ يجب عليه أن يرجع عنه ويستغفر الله و الله أعلم.

مسألة ٨٧: في رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل تصح صلاته مع خروج ذلك أفتونا مأجورين؟

الجواب: لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حَفَّاظاً يمنع من انتشار النجاسة و الله أعلم.

مسألة ٨٨: في الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سجادة فقد أورد شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقال: “يا عائشة ائتيني بالخُمرة فأتت به فصلى عليه”

الجواب: لفظ الحديث “أنه طلب الخمرة” والخُمرة: شيء يصنع من الخوص فسجد عليه يتقي به حر الأرض وأذاها فإن حديث الخمرة صحيح وأما اتخاذها كبيرة يصلي عليها يتقي بها النجاسة ونحوها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ سجادة يصلي عليها ولا الصحابة بل كانوا يصلون حفاة ومنتعلين ويصلون على التراب والحصير وغير ذلك من غير حائل.

وقد ثبت عنه في الصحيحين: أنه كان يصلي في نعليه وقال: “إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم” وصلى مرة في نعليه وأصحابه في نعالهم فخلعهما في الصلاة فخلعوا فقال: "مالكم خلعتم نعالكم قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: إن جبريل

ص -١٣٢- أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور" فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في نعالهم ولا يخلعونها بل يطأون بها على الأرض ويصلون فيها فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصير أو غيره ثم يصلي عليها فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة وينقل عن مالك أنه لما قدم بعض العلماء وفرش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك أمر بحبسه وقال: أما عَلِمْتَ أن هذا في مسجدنا بدعة! و الله أعلم.

مسألة ٨٩: في النوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال في أماكن الصلاة هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: أما النوم أحياناً للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا مسكن له فجائز وأما اتخاذه مبيتاً ومقيلاً فينهون عنه وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً وكذلك المكروه ويكره فيه فضول المباح وأما المشي بالنعال فجائز كما كان الصحابة يمشون بنعالهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينبغي للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر في نعليه فإن كان بهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور و الله أعلم.

مسألة ٩٠: فيمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن يقضي معهم الصبح فلما قام الإمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام فهل تصح هذه الصلاة وعلى أي مذهب تصح؟

الجواب: هذه الصلاة لا تصح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وتصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى و الله أعلم.

ص -١٣٣- وسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال: “صلوا فيها” وفي السنن: أنه قال: “الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”.

وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا” وفي الصحيح عنه أنه قال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك” وفي السنن: أنه نهى عن الصلاة بأرض الخسف.

وفي سنن ابن ماجه وغيره: أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق والحمام وظهر البيت الحرام. وهذه المواضع - غير ظهر بيت الله الحرام - قد يعللها بعض الفقهاء بأنها مظنة النجاسة وبعضهم يجعل النهي تعبداً والصحيح أن عللها مختلفة. تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك: كالصلاة عند القبور وتارة لكونها مأوى للشياطين: كأعطان الإبل وتارة لغير ذلك و الله أعلم.

مسألة ٩٢: في رجل صلى بغير وضوء إماماً وهو لا يعلم أو عليه نجاسة لا يعلم بها فهل صلاته جائزة أم لا وإن كانت صلاته جائزة فهل صلاة المأمومين خلفه تصح أفتونا مأجورين؟

الجواب: أما المأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام أو النجاسة التي عليه حتى قضيت الصلاة فلا إعادة عليه عند الشافعي وكذلك عند مالك وأحمد إذا كان الإمام غير عالم ويعيد وحده إذا كان محدثاً وبذلك مضت سنة الخلفاء الراشدين فإنهم صلوا بالناس ثم رأوا الجنابة بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس بالإعادة و الله أعلم.

مسألة ٩٣: هل الصلاة في البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور أم لا؟ وهل يقال: إِنها بيوت الله أم لا؟

الجواب: ليست بيوت الله وإنما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وإن كان قد يذكر فيها فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار وأما الصلاة فيها ففيها ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره: المنع مطلقاً وهو قول مالك والإذن مطلقاً وهو قول بعض أصحاب أحمد والثالث: وهو

ص -١٣٤- الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره وهو منصوص عن أحمد وغيره أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محا ما فيها من الصور وكذلك قال عمر إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها وهي بمنزلة المسجد المبني على القبر ففي الصحيحين أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة في الكنيسة و الله أعلم.

مسألة ٩٤: في الصلاة في الحمام وما هو العمل الذي لله بالنهار لا يقبله بالليل والعمل الذي بالليل لا يقبله بالنهار؟

الجواب: في سنن أبي داود وغيره عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام” وقد صححه الحفاظ وإما إن ضاق الوقت فهل يصلي في الحمام أو يفوت حتى يخرج فيصلي خارجها على قولين في مذهب أحمد وغيره فلا يصلح أن يصلي في الحمام.

وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل في أول الوقت ويخرج يصلي ثم أن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه عاد إلى الحمام وجمهور العلماء على أن الصلاة منهي إما نهي تحريم أولا لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد وغيره وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعي وغيره.

وأما عمل النهار الذي لا يقبله الله بالليل وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار فهما صلاة الظهر والعصر لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل بل قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله” وفي صحيح البخاري عنه أنه قال: “من فاتته صلاة العصر حبط عمله” فأما من نام عن صلاة أو نسيها فقد قال صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها”.

وأما من فوتها متعمداً فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر وعليه القضاء عند جمهور

ص -١٣٥- العلماء وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاً ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجب ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب ويستوجب الثواب بل يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت وهو من الذنوب التي تحتاج إلى مسقط آخر بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهما وترك الآخر. قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} الماعون: ٤ وتأخيرها عن وقتها من السهو عنها باتفاق العلماء.

وقال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} مريم: ٥٩ قال غير واحد من السلف: “إضاعتها تأخيرها عن وقتها” فقد أخبر الله -سبحانه- أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله وإن كان له ذنوب أخر فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل.

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في وصيته لعمر: “واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة” و الله أعلم.

مسألة ٩٥: في المصلين إذا لم يسوُّوا صفوفهم بل كل إنسان يصلي منفرداً فهل تجوز صلاتهم هكذا في الأسواق أم لا؟

الجواب: ليس لأحد أن يصلي منفرداً خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا صلاة لفذ خلف الصف” ولا يصح لهم أن يصلوا في السوق حتى تتصل الصفوف بل عليهم أن يقاربوا الصفوف ويسدوا الأول فالأول و الله أعلم.

مسألة ٩٦: في رجل يصلي مأموماً ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له وإذا جاز: هل يكون منقصاً لأجره لأجل كونه لم يتابع الإمام في سرعة الإمام.

الجواب: جلسة الاستراحة فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من

ص -١٣٦- سنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني استحبها كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموماً لكون التأخر بمقدار ما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم والمأموم يرى أنه مستحب أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب و الله أعلم.

مسألة ٩٧: في رجل ضحك في الصلاة فهل تبطل صلاته أم لا؟

الجواب: أما التبسم فلا يبطل الصلاة وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنباً وللخروج من الخلاف فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه و الله أعلم.

مسألة ٩٨: في رجل إذا توضأ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقد صلى الفجر فهل يجوز له أن يصلي شكراً للوضوء؟

الجواب: هذا فيه نزاع والأشبه أن يفعل لحديث بلال.

ص -١٣٧- وأما نهيه عن الصلاة بعد طلوع الشمس وبعد غروبها فقد خص منه صور متعددة منها قضاء الفوائت ومنها ركعتا الطواف ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص.

وأيضاً: فإن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها كالنهي في هذين الوقتين أو أوكد ثم قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا دخل أحدكم المسجد والخطيب على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين” فإذا كان قد أمر بالتحية في هذا الوقت وهو وقت نهي فكذلك الوقت الآخر بطريق الأولى ولم يختلف قول أحمد في هذا لمجيء السنة الصحيحة به بخلاف أبي حنيفة ومالك فإن مذهبهما في الموضعين النهي فإنه لم تبلغهما هذه السنة الصحيحة و الله أعلم.

مسألة ١٠٠: فيمن صلى بجماعة رباعية فسها عن التشهد وقام فسبح بعضهم فلم يقعد وكمل صلاته وسجد وسلم فقال جماعة: كان ينبغي قعوده وقال آخرون: لو قعد بطلت صلاته فأيهما على الصواب؟

الجواب: أما الإمام الذي فاته التشهد الأول حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو قبل السلام فقد أحسن فيما فعل هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال: كان ينبغي له أن يقعد أخطأ بل الذي فعله هو الأحسن ومن قال: لو رجع بطلت صلاته فهذا فيه قولان للعلماء: أحدهما: لو رجع بطلت صلاته وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية والثاني: إذا رجع قبل القراءة لم تبطل صلاته وهي الرواية المشهورة عن أحمد و الله أعلم.

مسألة ١٠١: في إمام قام إلى الخامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسهُ فهل يقومون معه أم لا؟ الجواب: إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلِّموا قبله والانتظار أحسن و الله أعلم.

ص -١٣٨- ولكن ذكر بعض أصحاب أبي حنيفة أن من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة بالإجماع كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك وإذا كفر كان مرتداً والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس منقولاً عن أبي حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعه وجمهور العلماء على أنه يعزر ولا يكفر إلا إذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة.

وأما سجدة التلاوة فمن العلماء من ذهب إلى أنها تجوز بغير طهارة وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر فاعله بالاتفاق وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين منه زوجته إلا إذا انقضت عدتها ولم يرجع إلى الإسلام و الله أعلم.

ص -١٣٩- ومن عَلِمَ الله منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك.

وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال ويروى ذلك عن ابن عباس ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان وهو الرواية الأخرى عن أحمد وأما فعل ذلك لأجل فضل الرياسة والمال فلا وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلبه إن هذا الخضوع لله تعالى كان حسناً مثل أن يكرهه على كلمة الكفر وينوي معنى جائزاً و الله أعلم.

مسألة ١٠٤: في الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة فقرأ سجدة فقام على قدميه وسجد فهل قيامه أفضل من سجوده وهو قاعد أم لا وهل فعله ذلك رياء ونفاق؟

الجواب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وكما نقل عن عائشة بل وكذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده للشكر قائماً وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحياناً يصلي قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعاً لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام.

ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص ولهذا قال الفضيل بن عياض: “ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك” وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التي يستعين بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل معيشته ويشتغل قلبه بسبب ذلك فإن الصلاة كلما كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس

كانت أكمل.

ص -١٤٠- ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه:

أحدها: إن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفاً من الرياء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها ونحن إذا رأينا من يفعلها أقررناه وإن جزمنا أنه يفعلها رياء فالمنافقون الذين قال الله فيهم: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} النساء: ١٤٢ فهؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقرونهم على ما يظهرونه من الدين وإن كانوا مرائين ولا ينهونهم عن الظاهر لأن الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان والصلوات أعظم من الفساد في إظهار ذلك رياء ولأن الإنكار إنما يقع على الفساد في إظهار ذلك رياء الناس.

الثاني: لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم” وقد قال عمر بن الخطاب: “من أظهر لنا خيراً أجبناه وواليناه عليه وإن كانت سريرته بخلاف ذلك ومن أظهر لنا شراً أبغضناه عليه وإن زعم أن سريرته صالحة”.

الثالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا من يظهر أمراً مشروعاً مسنوناً قالوا: هذا مِرَاء فيترك أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة حذراً من لمزهم وذمهم فيتعطل الخير ويبقى لأهل الشرك شوكة يظهرون الشر ولا أحد ينكر عليهم وهذا من أعظم المفاسد.

الرابع: إن مثل هذا من شعائر المنافقين وهو يطعن على من يظهر الأعمال المشروعة قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} التوبة: ٧٩ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حض على الإنفاق عام تبوك جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجز من حملها فقالوا: هذا مراء وجاء بعضهم بصاع فقالوا: لقد كان الله غنياً عن صاع فلان فلمزوا هذا وهذا فأنزل الله ذلك وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله ورسوله و الله أعلم.

ص -١٤١- مسألة ١٠٥: في رجل نوى زيارة قبر نبيّ من الأنبياء مثل نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما رآني في حياتي” وقد روي عنه أنه قال: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا”.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين:

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.

والقول الثاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوِّز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي وأبي الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: “فزوروا القبور”.

وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله: “مَن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي” رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله: “من حج ولم يزرني فقد جفاني” فهذا لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله: “من زارني وزار أبي ضمنت له على الله الجنة” فإن هذا أيضاً باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني.

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء وأجاب عن

حديث “لا تشد الرحال” بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.

ص -١٤٢- وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا” وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.

وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل طاعة كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب الوفاء به.

وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة.

قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسُّنة ولإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع.

وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر. وقوله إن قوله: “لا تشد الرحال” محمول على نفي

الاستحباب يجاب عنه من وجهين: بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنب

أحدهما: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليسياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم بإجماع

ص -١٤٣- المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب.

الوجه الثاني: أن النفي يقتضي النهي والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية -الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة- كره أن يقول الرجل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة.

والإمام أحمد -رضي الله عنه- أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام” وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قال: “السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت” ثم ينصرف.

وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني” وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلاً يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده فقال: “يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني“ فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء”.

ص -١٤٤- وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا” قالت عائشة: “ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً” فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصل أحد إلى قبره ويتخذه مسجداً فيتخذ قبره وثناً وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحداً عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر.

وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة: “يستقبل القبلة أيضاً ولا يستقبل القبر” وقال أكثر الأئمة: “بل يستقبل القبر عند السلام خاصة” ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها.

واتفق الأئمة على أنه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً سرًا} نوح: ٢٣ قالوا: “هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها” وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع.

وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون

المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً فإن الكتاب والسنة إنما فيهم

ص -١٤٥- ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الأعراف: ٢٩ وقال تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} التوبة: ١٨ وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} الجن: ١٨ وقال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧ وقال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} البقرة: ١١٤.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنه كان يقول: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك” و الله أعلم.

مسألة١٠٦: هل الجمع بين الصلاتين في السفر أفضل أم القصر؟ وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من ذلك؟

الجواب: الحمد لله، بل فعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها وإنما كان الجمع منه مرات قليلة، وفرق كثير من الناس بين الجمع والقصر وظنهم أن هذا يشرع كما يشرع هذا غلط بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الأمة فإن القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة.

وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره كان يصلي الرباعية ركعتين ولم ينقل أحد أنه صلى في سفره الرباعية أربعاً بل وكذلك أصحابه معه والحديث الذي يروى عن عائشة: أنها أتمت معه وأفطرت حديث ضعيف بل قد ثبت عنها في الصحيح: أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر.

وثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: “صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم”.

وأما قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ

ص -١٤٦- الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء: ١٠١ فإن نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يمنع أن يكون القصر هو السنة، كما قال: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} البقرة: ١٥٨ نفي الجناح لأجل الشبهة التي عرضت لهم من الطواف بينهما لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم للطواف بينهما والطواف بينهما مأمور به باتفاق المسلمين وهو إما ركن وإما واجب وإما سنة مؤكدة وهو -سبحانه- ذكر الخوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان فالخوف يبيح قصر الأركان والسفر يبيح قصر العدد فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر.

والعلماء متنازعون في المسافر هل فرضه الركعتان ولا يحتاج قصره إلى نية أم لا يقصر إلا بنية على قولين: والأول: قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره. والثاني: قول الشافعي وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره.

والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر ولهذا لما سلم من ركعتين ناسياً قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: “لم أنس ولم تقصر” قال: بلى قد نسيت وفي رواية: “لو كان شيء لأخبرتكم به” ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر.

وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى فعلم أيضاً أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك.

وقد تنازع العلماء في التربيع في السفر هل هو حرام أو مكروه أو ترك الأولى أو هو الراجح؟ فمذهب أبي حنيفة وقول في

مذهب مالك: أن القصر واجب وليس له أن يصلي أربعاً ومذهب مالك في الرواية الأخرى وأحمد في أحد القولين بل أنُصُهما: أن الإتمام مكروه ومذهبه في الرواية الأخرى ومذهب الشافعي في أظهر قوليه: أن القصر هو الأفضل والتربيع ترك الأولى وللشافعي قول أن التربيع أفضل وهذا

ص -١٤٧- أضعف الأقوال. وقد ذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف ويذكر هذا قولاً للشافعي وما أظنه يصح عنه فإنه قد ثبت بالسنة المتواترة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه بمنى ركعتين ركعتين آمن ما كان الناس وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر.

وإذا كان كذلك فكيف يسوي بين الجمع والقصر! وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبيهما بل تنازعوا في جواز الجمع على ثلاثة أقوال فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجمع إلا بعرفة ومزدلفة ومذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه لا يجمع المسافر إذا كان نازلاً وإنما يجمع إذا كان سائراً بل عند مالك إذا جد به السير ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: أنه يجمع المسافر وإن كان نازلاً.

وسبب هذا النزاع ما بلغهم من أحاديث الجمع فإن أحاديث الجمع قليلة فالجمع بعرفة ومزدلفة متفق عليه وهو منقول بالتواتر فلم يتنازعوا فيه وأبو حنيفة لم يقل بغيره لحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أنه قال: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع” وأراد بقوله: “في الفجر لغير وقتها” التي كانت عادته أن يصليها فيه فإنه جاء في الصحيح عن جابر أنه صلى الفجر بمزدلفة بعد أن برق الفجر وهذا متفق عليه بين المسلمين أن الفجر لا يصلى حتى يطلع الفجر لا بمزدلفة ولا غيرها لكن بمزدلفة غلّس بها تغليساً شديداً.

وأما أكثر الأئمة فبلغتهم أحاديث في الجمع صحيحة كحديث أنس وابن عباس وابن عمر ومعاذ وكلها من الصحيح ففي الصحيحين عن أنس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعاً وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب” وفي لفظ في الصحيح: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن

يجمع بين الصلاتين في السفر أَخّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما".

ص -١٤٨- وفي الصحيحين: عن ابن عمر “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء” وفي لفظ في الصحيح: “أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء” وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء”. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: “أراد أن لا يحرج أمته”.

وكذلك في صحيح مسلم عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال: “جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء” قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: “أراد أن لا يحرج أمته” بل قد ثبت عنه أنه جمع في المدينة كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: “صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً من غير خوف ولا سفر” وفي لفظ في الصحيحين عن ابن عباس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً وثمانية جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء” قال أيوب: “لعله في ليلة مطيرة” وكان أهل المدينة يجمعون في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء ويجمع معهم عبد الله بن عمر وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا العمل من الصحابة وقولهم: أراد أن لا يحرج أمته يبين أنه ليس المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية في أول وقتها فإن مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل وقت ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة فلا بد أن يكون قد رخص لأهل الأعذار فيما يرفع به عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار.

وهذا ينبني على أصل كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: أن المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة فإن الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ

طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} هود: ١١٤ فذكر ثلاثة مواقيت والطرف الثاني يتناول الظهر والعصر والزلف يتناول المغرب والعشاء وكذلك قال: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} الإسراء: ٧٨ والدلوك هو الزوال في أصح القولين. يقال: دلكت الشمس وزالت وزاغت ومالت

ص -١٤٩- فذكر الدلوك والغسق وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصر وفي الغسق تصلى المغرب والعشاء ذكر أول الوقت وهو الدلوك وآخر الوقت وهو الغسق والغسق اجتماع الليل وظلمته.

ولهذا قال الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وغيره: “إن المرأة الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر” وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد.

وأيضاً فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة يدل على جواز الجمع بغيرهما للعذر فإنه قد كان من الممكن أن يصلي الظهر ويؤخر العصر إلى دخول وقتها ولكن لأجل النسك والاشتغال بالوقوف قدم العصر ولهذا كان القول المرضي عند جماهير العلماء أنه يجمع بمزدلفة وعرفة من كان أهله على مسافة القصر ومن لم يكن أهله كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلى معه جميع المسلمين أهل مكة وغيرهم ولم يأمر أحداً منهم بتأخير العصر ولا بتقديم المغرب فمن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن أهل مكة لا يجمعون فقوله ضعيف في غاية الضعف. مخالف للسنة البينة الواضحة التي لا ريب فيها وعذرهم في ذلك أنهم اعتقدوا أن سبب الجمع هو السفر الطويل والصواب أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل بل يجمع للمطر ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين.

وأيضاً فكون الجمع يختص بالطويل فيه قولان للعلماء وهما وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: يجمع في القصير وهو المشهور ومذهب الشافعي لا والأول أصح لما تقدم و الله أعلم.

مسألة ١٠٧: في رجل مسافر إلى بلد ومقصوده أن يقيم مدة شهر أو أكثر فهل يتم الصلاة أم لا؟

الجواب: إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فما دونها قصر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة وإن كان أكثر

ص -١٥٠- ففيه نزاع والأحوط أن يتم الصلاة وأما إن قال: غداً أسافر أو بعد غد أسافر ولم ينو المقام فإنه يقصر أبداً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة بضعة عشر يوماً يقصر الصلاة وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة و الله أعلم.

مسألة ١٠٨: في صلاة المسافر هل لها سنة فإن الله جعل الرباعية ركعتين رحمة منه على عباده فما حجة من يدعي السنة وقد أنكر عمر على من سبح بعد الفريضة فهل في بعض المذاهب تأكد السنة في السفر كأبي حنيفة وهل نقل هذا عن أبي حنيفة أم لا؟

الجواب: أما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر من التطوع فهو ركعتا الفجر حتى إنه لما نام عنها هو وأصحابه منصرفه من خيبر قضاهما مع الفريضة هو وأصحابه وكذلك قيام الليل والوتر فإنه قد ثبت عنه في الصحيح: أنه كان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وأما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه أنه فعل ذلك في السفر ولم يصل معها شيئاً وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئاً وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك و الله أعلم.

مسألة ١٠٩: في رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة فقال أحدهما: يجب أن يصلى العيد ولا يصلى الجمعة وقال الآخر يصليها فما الصواب في ذلك؟

الجواب: الحمد لله، إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد. كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة.

والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد.

والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله

ص -١٥١- وسلم وأصحابه: كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف.

وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال: “أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون”.

وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإِبطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر و الله أعلم.

مسألة ١١٠: في رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاً فأنكر ذلك عليه بعض الناس وقال: امش على رسلك فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة: ٩ فما الصواب؟

الجواب: ليس المراد بالسعي المأمور به العدو فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا” وروي “فاقضوا” ولكن قال الأئمة: السعي في كتاب الله هو العمل والفعل كما قال تعالى: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} الليل: ٤ وقال تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً} الإسراء: ١٩ وقال تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} البقرة: ٢٠٥ وقال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً} المائدة: ٦٤ وقال عن فرعون: {ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى} النازعات: ٢٢ وقد قرأ عمر بن الخطاب (فامضوا إلى ذكر الله) فالسعي المأمور به إلى الجمعة هو المضي إليها والذهاب إليها.

ص -١٥٢- ولفظ السعي في الأصل اسم جنس ومن شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الآخر كما في لفظ ذوي الأرحام فإنه يعم جميع الأقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لا فرض له ولا تعصيب فلما ميز ذو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذووا الأرحام مختصاً بمن لا فرض له ولا تعصيب.

وكذلك لفظ النبيذ يعم ما وجب ولزم من الأفعال والعقود وما لم يلزم فلما خص بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم بقي اسم الجائز في عرفهم مختصاً بالنوع الآخر.

وكذلك اسم الخمر هو عام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب باسم البيذ صار اسم الخمر في العرف مختصاً بعصير العنب حتى ظن طائفة من العلماء أن اسم الخمر في الكتاب والسنة مختص بذلك وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعمومه ونظائر هذا كثيرة.

وبسبب هذا الاشتراك الحادث غلط كثير من الناس في فهم الخطاب بلفظ السعي من هذا الباب فإنه في الأصل عام في كل ذهاب ومضي وهو السعي المأمور به في القرآن وقد يخص أحد النوعين باسم المشي فيبقى لفظ السعي مختصاً بالنوع الآخر وهذا هو السعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون” وقد روي أن عمر كان يقرأ: ( فامضوا ) ويقول: “لو قرأتها فاسعوا لعدوت حتى يكون كذا” وهذا إن صح عنه فيكون قد اعتقد أن لفظ السعي هو الخاص.

ومما يشبه هذا السعي بين الصفا والمروة فإنه إنما يهرول في بطن الوادي بين الميلين، ثم لفظ السعي يخص بهذا وقد يجعل لفظ السعي عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة لكن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعي خاص و الله أعلم.

مسألة ١١١: في رجل يصلي الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة وذكر أن عدم حضوره لها أنه يجد ريحاً في جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة وبين

ص -١٥٣- منزله والمكان الذي تقام فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما فهل العذر الذي ذكره كاف في ترك الجمعة مع قرب منزله؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: بل عليه أن يشهد الجمعة ولا يتأخر بحيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئه وإن كان لا يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها - وإن خرجت منه الريح فإنه لا يضره ذلك و الله أعلم.

مسألة ١١٢: في صلاة الجمعة في الأسواق وفي الدكاكين والطرقات اختياراً هل تصح صلاته أم لا؟

الجواب: إن اتصلت الصفوف فلا بأس بالصلاة لمن تأخر ولم يمكنه إلا ذلك وأما إذا تعمد الرجل أن يقعد هناك ويترك الدخول إلى المسجد كالذين يقعدون في الحوانيت فهؤلاء مخطئون مخالفون للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها” قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: “يكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف” وقال: “خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها” وأما إذا لم تتصل الصفوف بل كان بين الصفوف طريق ففي صحة الصلاة قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد. أحدهما: لا تصح كقول أبي حنيفة والثاني: تصح كقول الشافعي و الله أعلم.

مسألة ١١٣: في رجل مؤذن يقول عند دخول الخطيب إلى الجامع: إن الله وملائكته يصلون على النبي فقال رجل: هذا بدعة فما يجب عليه؟

الجواب: جهر المؤذن بذلك كجهره بالصلاة والترضي عند رقي الخطيب المنبر أو جهره بالدعاء للخطيب والإمام ونحو ذلك: لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ولا استحبه أحد من الأئمة وأشد من ذلك الجهر بنحو ذلك في الخطبة وكل ذلك بدعة و الله أعلم.

ص -١٥٤- كلام الخطيب فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها في ذلك الوقت فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، إذا ذكر أن عليه فائتة وهو في الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه فله أن يقضيها في ذلك الوقت إذا أمكنه القضاء وإدراك الجمعة بل ذلك واجب عليه عند جمهور العلماء لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهي عن الفريضة والفائتة مفروضة في أصح قولي العلماء بل لا يتناول تحية المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين”.

وأيضاً فإن فعل الفائتة في وقت النهي ثابت في الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر” وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاة هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته الجمعة كما يقوله أبو حنيفة أو يصلي الجمعة ثم يصلي الفائتة كما يقول الشافعي وأحمد وغيرهما ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهراً على قولين هما روايتان عن أحمد.

وأصل هذا: أن الترتيب في قضاء الفوائت واجب في الصلوات القليلة عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد بل يجب عنده في إحدى الروايتين في القليلة والكثيرة وبينهم نزاع في حد القليل ولذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم وكذلك عند الشافعي إذا تركها عمداً في الصحيح عندهم بخلاف الناسي.

واحتج الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك” وفي لفظ: “فإن ذلك وقتها” واختلف الموجبون للترتيب هل يسقط بضيق الوقت على قولين هما روايتان عن أحمد، لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب كقول أبي حنيفة وأصحابه والأخرى لا يسقط كقول مالك وكذلك هل يسقط بالنسيان فيه نزاع نحو هذا وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية كان فعل ذلك في مثل هذا الوقت

ص -١٥٥- هو الواجب وأما الشافعي فإذا كان يُجَوِّز تحية المسجد في هذا الوقت فالفائتة أولى بالجواز و الله أعلم.

مسألة ١١٥: فيمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا؟

الجواب: بل يخافت بالقراءة ولا يجهر لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه حكمه حكم المنفرد وهو فيما يدركه في حكم المؤتم ولهذا يسجد المسبوق إذا سها فيما يقضيه وإذا كان كذلك فالمسبوق إنما يجهر فيما يجهر فيه المنفرد فمن كان من العلماء مذهبه أن يجهر المنفرد في العشاءين والفجر فإنه يجهر إذا قضى الركعتين الأوليين ومن كان مذهبه أن المنفرد لا يجهر فإنه لا يجهر المسبوق عنده والجمعة لا يصليها أحد منفرداً فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر لكنه مدرك للجمعة ضمناً وتبعاً ولا يشترط في التابع ما يشترط في المتبوع ولهذا لا يشترط لما يقضيه المسبوق العدد ونحو ذلك. لكن مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهو مدرك للجمعة كمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه مدرك وإن كانت بقية الصلاة فعلت خارج الوقت و الله أعلم.

مسألة ١١٦: في جماعة نازلين في الجامع مقيمين ليلاً ونهاراً وأكلهم وشربهم ونومهم وقماشهم وأثاثهم الجميع في الجامع ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهم وحكروا الجامع ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرأون القرآن احتساباً فمنعهم بعض المجاورين وقال: هذا موضعنا فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله، ليس لأحد من الناس أن يختص بشيء من المسجد بحيث يمنع غيره منه دائماً بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. قال العلماء: “معناه أن يتخذ الرجل مكاناً من المسجد لا يصلي إلا فيه فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كيف بمن يتحجر بقعة دائماً”. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يبنى له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك فكيف إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه أكله وشربه ونومه وسائر أحواله التي تشتمل على ما لم تبن المساجد له

ص -١٥٦- دائماً فإن هذا يمنع باتفاق المسلمين فإنما وقعت الرخصة في بعض ذلك لذوي الحاجة مثل ما كان أهل الصفة كان الرجل يأتي مهاجراً إلى المدينة وليس له مكان يأوي إليه فيقيم بالصفة إلى أن يتيسر له أهل أو مكان يأوي إليه ثم ينتقل ومثل المسكينة التي كانت تأوي إلى المسجد وكانت تقمّه ومثل ما كان ابن عمر يبيت في المسجد وهو عزب لأنه لم يكن له بيت يأوي إليه حتى تزوج.

ومن هذا الباب علي بن أبي طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه فيجب الفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر وما يكون لغير ذوي الحاجات ولهذا قال ابن عباس: “لا تتخذوا المسجد مبيتاً ومقيلاً”. هذا ولم يفعل فيه إلا النوم فكيف ما ذكر من الأمور والعلماء قد تنازعوا في المعتكف هل ينبغي له أن يأكل في المسجد أو في بيته مع أنه مأمور بملازمة المسجد وإن لا يخرج منه إلا لحاجة والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير في المسجد لما أحدثها بعض الملوك لأجل الصلاة خاصة -هكذا في الأصل والصواب يصلون بها فقط. وأولئك إنما كانوا يصلون فيها خاصة.

فأما اتخاذها للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها فما علمت مسلماً ترخص في ذلك فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن متحجرة والمسجد لا بد أن يكون مشتركاً بين المسلمين لا يختص أحد بشيء منه إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علم أو اعتكاف ونحو ذلك فهو أحق به حتى يقضي ذلك العمل ليس لأحد إقامته منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام الرجل من مجلسه ولكن يوسع ويفسح وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن ذلك. قال: “إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به”.

ص -١٥٧- وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه كما يختص الناس بمساكنهم فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين.

وأبلغ ما يكون من المقام في المسجد مقام المعتكف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد وكان يحتجر له حصيراً فيعتكف فيه وكان يعتكف في قبة وكذلك كان الناس يعتكفون في المساجد ويضربون لهم فيه القباب فهذا مدة الاعتكاف خاصة والاعتكاف عبادة شرعية وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه والمشروع له أن لا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذي يتخذه سكناً ليس معتكفاً بل يشتمل على فعل المحظور وعلى المنع من المشروع فإن من كان بهذه الحال منع الناس من أن يفعلوا في تلك البقعة ما بني له المسجد: من صلاة وقراءة وذكر كما في الاستفتاء أن بعضهم يمنع من يقرأ القرآن في تلك البقعة كغيره من القراء.

والذي فعله هذا الظالم منكر من وجوه: أحدها: اتخاذ المسجد مبيتاً ومقيلاً وسكناً كبيوت الخانات والفنادق. والثاني: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع. والثالث: منع بعض الناس دون بعض فإن احتج بأن أولئك يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم وهذا ليس من أهل الوقف كان هذا العذر أقبح من المنع لأن من يقرأ القرآن محتسباً أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف وليس للواقف أن يغيّر دين الله وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف في المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك ولهذا لو أراد الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث يمنع غيره منها لم يكن له ذلك ولو عين بقعة من المسجد لما أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة كما لا تتعين في النذر فإن الإنسان لو نذر أن يصلي ويعتكف في بقعة من المسجد لم تتعين تلك البقعة وكان له أن يصلي ويعتكف في سائر بقاع المسجد عند عامة أهل العلم لكن هل عليه كفارة يمين على وجهين في مذهب أحمد.

وأما الأئمة الثلاثة فلا يوجبون عليه كفارة وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كان طاعة بدون النذر

وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة والناذر

ص -١٥٨- ليس عليه أن يوقف إلا ما كان طاعة لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” ولهذا لو نذر حراماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوي الطرفين لم يكن عليه الوفاء به وفي الكفارة قولان أوجبها في المشهور أحمد ولم يوجبها الثلاثة.

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق” وهذا كله لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التي بعث بها رسوله ولا يبتدع في دين الله ما لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذي شرع الله ورسوله و الله أعلم.

مسألة ١١٧: هل قراءة الكهف بعد عصر الجمعة جاء فيه حديث أم لا؟

الجواب: الحمد لله، قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها آثار ذكرها أهل الحديث والفقه لكن هي مطلقة يوم الجمعة ما سمعت أنها مختصة بعد العصر و الله أعلم.

مسألة ١١٨: في رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت الصلاة: فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة أو يأتي هوناً ولو فاتته؟

الجواب: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل بل هو السنة و الله أعلم.

ص -١٥٩- مسألة ١٢٠: في السؤال في الجامع: هل هو حلال أم حرام أم مكروه وأن تركه أوجب من فعله؟

الجواب: الحمد لله، أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس ولا غير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به ونحو ذلك جاز و الله أعلم.

مسألة ١٢١: هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام أو لا خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام؟

الجواب: الحمد لله، إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه فلا بأس كما كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد عليهم بالإشارة وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه و الله أعلم.

مسألة ١٢٢: في إمام يقول يوم الجمعة على المنبر في خطبته: “إن الله تكلم بكلام أزلي قديم ليس بحرف ولا صوت” فهل تسقط الجمعة خلفه أم لا؟ وما يجب عليه؟

الجواب: الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وإن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو كلام الله يقرأه الناس بأصواتهم فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ والقرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه وإذا كان الإمام مبتدعاً فإنه يصلى خلفه الجمعة وتسقط بذلك و الله أعلم.

ص -١٦٠- الجواب: أما صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها” قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: “يكملون الأول فالأول ويتراصون في الصف” فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا حرمة له كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو وما فرش له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء.

وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول و الله أعلم.

مسألة ١٢٤: في صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة مع أن في البلد خطبة أخرى مع وجود سورها وغلق أبوابها أم لا؟

الجواب: نعم يجوز أن يصلي فيها جمعة لأنها مدينة أخرى كمصر والقاهرة ولو لم تكن كمدينة أخرى فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجة يجوز عند أكثر العلماء ولهذا لما بنيت بغداد ولها جانبان أقاموا فيها جمعة في الجانب الشرقي وجمعة في الجانب الغربي وجوز ذلك أكثر العلماء وشبهوا ذلك بأن النبي

ص -١٦١- صلى الله عليه وسلم ما صلى في مدينته إلا في موضع يخرج بالمسلمين فيصلي العيد بالصحراء وكذلك كان الأمر في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.

فلما تولى علي بن أبي طالب وصار بالكوفة وكان الخلق بها كثيراً قالوا: يا أمير المؤمنين! إن بالمدينة شيوخاً وضعفاء يشق عليهم الخروج إلى الصحراء فاستخلف علي بن أبي طالب رجلاً يصلي بالناس العيد في المسجد وهو يصلي بالناس خارج الصحراء ولم يكن هذا يفعل قبل ذلك وعلي من الخلفاء الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي”.

فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله والحاجة في هذه البلاد وفي هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة إذ ليس للناس جامع واحد يسعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة.

وهنا وجه ثالث: وهو أن يجعل القلعة كأنها قرية خارج المدينة والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي وأحمد أن الجمعة تقام في القرى لأن في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: “أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة بجواثى قرية من قرى البحرين وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه وفد عبد القيس” وكذلك كتب عمر بن الخطاب إلى المسلمين يأمرهم بالجمعة حيث كانوا وكان عبد الله بن عمر يمر بالمياه التي بين مكة والمدينة وهم يقيمون الجمعة فلا ينكر عليهم.

وأما قول علي -رضي الله عنه-: “لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع” فلو لم يكن له مخالف لجاز أن يراد به أن كل قرية مصر جامع كما أن المصر الجامع يسمى قرية.

وقد سمى الله مكة قرية بل سماها أم القرى بل وما هو أكبر من مكة كما في قوله: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ} محمد: ١٣ وسمى مصر القديمة قرية بقوله: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا

فِيهَا} يوسف: ٨٢ ومثله في القرآن كثير و الله أعلم

مسألة ١٢٥: في الصلاة بعد الأذان الأول يوم الجمعة هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة والتابعين والأئمة أم لا وهل هو منصوص في مذهب

ص -١٦٢- من مذاهب الأئمة المتفق عليهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “بين كل أذانين صلاة”. هل هو مخصوص بيوم الجمعة أم هو عام في جميع الأوقات؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئاً ولا نقل هذا عنه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن على عهده إلا إذا قعد على المنبر ويؤذن بلال ثم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبتين ثم يقيم بلال فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فما كان يمكن أن يصلي بعد الأذان لا هو ولا أحد من المسلمين الذين يصلون معه صلى الله عليه وسلم ولا نقل عنه أحد أنه صلى في بيته قبل الخروج يوم الجمعة ولا وقت بقوله: صلاة مقدرة قبل الجمعة بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت. كقوله: “من بكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ما كتب له” وهذا هو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي عشر ركعات ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعة ومنهم من يصلي ثمان ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك.

ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد لأن ذلك إنما يثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وهو لم يسن في ذلك شيئاً لا بقوله ولا فعله وهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وهو المشهور في مذهب أحمد.

وذهب طائفة من العلماء إلى أن قبلها سنة فمنهم من جعلها ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ومنهم من جعلها أربعاً كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد وقد نقل عن الإمام أحمد ما استدل به على ذلك. وهؤلاء منهم من يحتج بحديث ضعيف.

ومنهم من يقول: هي ظهر مقصورة وتكون سنة الظهر سنتها وهذا خطأ من وجهين:

أحدهما: أن الجمعة مخصوصة بأحكام تفارق بها ظهر كل يوم باتفاق

المسلمين وإن سميت ظهراً مقصورة فإن الجمعة يشترط لها الوقت فلا تقضى والظهر تقضى والجمعة يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام وغير ذلك والظهر لا يشترط لها شيء من ذلك فلا يجوز أن تتلقى أحكام الجمعة من أحكام الظهر مع اختصاص الجمعة بأحكام تفارق بها الظهر فإنه إذا كانت الجمعة تشارك الظهر في حكم

ص -١٦٣- وتفارقها في حكم لم يمكن إلحاق مورد النزاع بأحدهما إلا بدليل فليس جعل السنة من موارد الاشتراك بأولى من جعلها من موارد الافتراق.

الوجه الثاني: أن يقال: هب أنها ظهر مقصرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في سفره سنة الظهر المقصورة لا قبلها ولا بعدها وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعاً فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم وكان السبب المقتضى لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة كما قال بعض الصحابة: “لو كنت متطوعاً لأتممت الفريضة” فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعاً لكانت صلاته للظهر أربعاً أولى من أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين سنة.

وهذا لأنه قد ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه كان لا يصلي في السفر إلا ركعتين: الظهر والعصر والعشاء وكذلك لما حج بالناس عام حجة الوداع لم يصل بهم بمنى وغيرها إلا ركعتين وكذلك أبو بكر بعده لم يصل إلا ركعتين وكذلك عمر بعده لم يصل إلا ركعتين ومن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر أو العصر أو العشاء في السفر أربعاً فقد أخطأ.

والحديث المروي في ذلك عن عائشة هو حديث ضعيف في الأصل مع ما وقع فيه من التحريف فإن لفظ الحديث: أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال: أصبت يا عائشة فهذا مع ضعفه وقيام الأدلة على أنه باطل روي أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ويصوم ويقصر ويتم فظن بعض الأئمة أن الحديث فيه أنها روت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا: أن السنة للمسافر أن يصلي ركعتين والأئمة متفقون على أن هذا هو الأفضل إلا قولاً مرجوحاً للشافعي وأكثر الأئمة يكرهون التربيع للمسافر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في نص الروايتين عنه.

ثم هؤلاء من يقول: لا يجوز التربيع كقول أبي حنيفة

ومنهم من يقول: يجوز مع الكراهة: كقول مالك وأحمد فيقال: لو كان الله يحب للمسافر أن يصلي ركعتين

ص -١٦٤- ثم ركعتين لكان يستحب له أن يصلي الفرض أربعاً فإن التقرب إليه ببعض الظهر أفضل من التقرب إليه بالتطوع مع الظهر ولهذا أوجب على المقيم أربعاً فلو أراد المقيم أن يصلي ركعتين فرضاً وركعتين تطوعاً لم يجز له ذلك و الله تعالى لا يوجب عليه وينهاه عن شيء إلا والذي أمره به خير من الذي نهاه عنه فعلم أن صلاة الظهر أربعاً خير عند الله من أن يصليها ركعتين مع ركعتين تطوعاً.

فلما كان سبحانه لم يستحب للمسافر التربيع بخير الأمرين عنده فلأن لا يستحب التربيع بالأمر المرجوح عنده أولى.

فثبت بهذا الاعتبار الصحيح أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الأمور وأن هديه خير الهدى وأن المسافر إذا اقتصر على ركعتي الفرض كان أفضل له من أن يقرن بهما ركعتي السنة.

وبهذا يظهر أن الجمعة إذا كانت ظهراً مقصورة لم يكن من السنة أن يقرن بها سنة ظهر المقيم بل تجعل كظهر المسافر المقصورة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتي الفجر والوتر ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا لأن الفجر لم تقصر في السفر فبقيت سنتها على حالها بخلاف المقصورات في السفر والوتر مستقل بنفسه كسائر قيام الليل وهو أفضل الصلاة بعد المكتوبة وسنة الفجر تدخل في صلاة الليل من بعض الوجوه فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في السفر لاستقلاله وقيام المقتضى له.

والصواب أن يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الأذانان على عهده فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: “بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة”. ثم قال في الثالثة: “لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة” فهذا الحديث الصحيح يدل على أن الصلاة مشروعة قبل العصر وقبل العشاء الآخرة وقبل المغرب وأن ذلك ليس بسنة راتبة.

وكذلك قد ثبت أن أصحابه كانوا يصلون بين أذاني المغرب وهو يراهم فلا ينهاهم ولا يأمرهم

ولا يفعل هو ذلك فدل على أن ذلك فعل جائز.

ص -١٦٥- وقد احتج بعض الناس على الصلاة قبل الجمعة بقوله: “بين كل أذانين صلاة” وعارضه غير فقال: الأذان الذي على المنائر لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عثمان أمر به لما كثر الناس على عهده ولم يكن يبلغهم الأذان حين خروجه وقعوده على المنبر.

ويتوجه أن يقال: هذا الأذان لما سنه عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذاناً شرعياً وحينئذٍ فتكون الصلاة بينه وبين الأذان الثاني جائزة حسنة وليست سنة راتبة كالصلاة قبل صلاة المغرب وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة أو أنها واجبة فتترك حتى يعرف الناس أنها ليست سنة راتبة ولا واجبة لا سيما إذا داوم الناس عليها فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض كما استحب أكثر العلماء أن لا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها فإذا كان يكره المداومة على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أولى.

وإن صلاها الرجل بين الأذانين أحياناً لأنها تطوع مطلق أو صلاة بين الأذانين كما يصلي قبل العصر والعشاء لا لأنها سنة راتبة فهذا جائز.

وإن كان الرجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعاً إذا تركها - وبين لهم السنة - لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسن وإن لم يكن مطاعاً ورأى أن في صلاتها تأليفاً لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعاً للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك فهذا أيضاً حسن.

فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الأدلة الشرعية والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم وقال لعائشة: "لولا أن قومك

حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه" والحديث في الصحيحين فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين

ص -١٦٦- للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة.

ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفع ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بها وكان المأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً.

وكذلك لو فعل خلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول: “سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك”. قال الأسود بن يزيد: “صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة فكان يكبر ثم يقول ذلك” رواه مسلم في صحيحه ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس.

وكذلك كان ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة وهذا عند الأئمة الجمهور الذين لا يرون الجهر بها سنة راتبة كان ليعلم الناس أن قراءتها في الصلاة سنة كما ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً وذكر أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة.

وذلك أن الناس في صلاة الجنازة على قولين: منهم من لا يرى فيها قراءة بحال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنهم من يرى القراءة فيها سنة كقول الشافعي وأحمد لحديث ابن عباس هذا وغيره. ثم من هؤلاء من يقول القراءة فيها واجبة كالصلاة ومنهم من يقول: بل هي سنة

مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة فإن السلف فعلوا هذا وهذا وكان كلا

ص -١٦٧- الفعلين مشهوراً بينهم كانوا يصلون على الجنازة بقراءة وغير قراءة كما كانوا يصلون تارة بالجهر بالبسملة وتارة بغير جهر بها وتارة باستفتاح وتارة بغير استفتاح وتارة برفع اليدين في المواطن الثلاثة وتارة بغير رفع اليدين وتارة يسلمون تسليمتين وتارة تسليمة واحدة وتارة يقرأون خلف الإمام بالسر وتارة لا يقرأون وتارة يكبرون على الجنازة أربعاً وتارة خمساً وتارة سبعاً كان فيهم من يفعل هذا وفيهم من يفعل هذا.

كل هذا ثابت عن الصحابة كما ثبت عنهم أن منهم من كان يرجع في الأذان ومنهم من لم يرجع فيه ومنهم من كان يوتر الإقامة ومنهم من كان يشفعها وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزاً وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً لمصلحة راجحة.

وهذا واقع في عامة الأعمال فإن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها والقراءة والذكر والدعاء أفضل منها في تلك الأوقات وكذلك القراءة في الركوع والسجود منهي عنها. والذكر هناك أفضل منها والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر.

وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لكونه عاجزاً عن الأفضل أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وإن كان جنس ذلك أفضل.

ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة

ص -١٦٨- والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لأنه في جنسه أفضل.

وهذا الباب باب تفضيل بعض الأعمال على بعض وإن لم يعرف فيه التفضيل وأن ذلك قد يتنوع بتنوع الأحوال في كثير من الأعمال وإلا وقع فيها اضطراب كثير فإن في الناس من إذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه يحافظ عليه ما لا يحافظ على الواجبات حتى يخرج به الأمر إلى الهوى والتعصب والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يختار بعض هذه الأمور فيراها شعاراً لمذهبه.

ومنهم من إذا رأى ترك ذلك هو الأفضل يحافظ أيضاً على هذا الترك أعظم من محافظته على ترك المحرمات حتى يخرج به الأمر إلى اتباع الهوى والحمية الجاهلية كما تجده فيمن يرى الترك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك وهذا كله خطأ.

والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه ويوسع ما وسعه الله ورسوله ويؤلف ما ألف الله بينه ورسوله ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية ويعلم أن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله بعثه رحمة للعالمين بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر من الأمور وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما يحفظ به هذا الإجمال وإلا فكثير من الناس يعتقد هذا مجملاً ويدعه عند التفصيل: إما جهلاً وإما ظلماً وإما اتباعاً للهوى فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

( فصل ) وأما السنة بعد الجمعة فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين كما ثبت عنه في الصحيحين أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين.

وأما الظهر ففي حديث ابن عمر أنه كان يصلي قبلها ركعتين وفي الصحيحين عن عائشة: أنه كان يصلي قبلها أربعاً وفي الصحيح عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: “من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة”.

ص -١٦٩- وجاء مفسراً في السنن: “أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر” فهذه هي السنن الراتبة التي ثبتت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله مدارها على هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالليل: إما إحدى عشرة ركعة وإما ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاته بالليل والنهار فرضه ونفله نحواً من أربعين ركعة.

والناس في هذه السنن الرواتب ثلاثة أقوال: منهم من لا يوقت في ذلك شيئاً كقول مالك فإنه لا يرى سنة إلا الوتر وركعتي الفجر وكان يقول: “إنما يوقت أهل العراق” ومنهم من يقدر في ذلك أشياء بأحاديث ضعيفة بل باطلة كما يوجد في مذاهب أهل العراق وبعض من وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد فإن هؤلاء يوجد في كتبهم من الصلوات المقدرة والأحاديث في ذلك ما يعلم أهل المعرفة بالسنة أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كمن روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل العصر أربعاً أو أنه قضى سنة العصر أو أنه صلى قبل الظهر ستاً أو بعدها أربعاً أو أنه كان يحافظ على الضحى وأمثال ذلك من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشد من ذلك ما يذكره بعض المصنفين في الرقائق والفضائل في الصلوات الأسبوعية والحولية كصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت المذكورة في كتاب أبي طالب و أبي حامد و عبد القادر وغيرهم وكصلاة الألفية التي في أول رجب ونصف شعبان والصلاة الاثني عشرية التي في أول ليلة جمعة من رجب والصلاة التي في ليلة سبع وعشرين من رجب وصلوات أخر تذكر في الأشهر الثلاثة وصلاة ليلتي العيدين وصلاة يوم عاشوراء وأمثال ذلك من الصلوات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق أهل المعرفة بحديثه أن ذلك كذب عليه ولكن بلغ ذلك أقواماً من أهل العلم والدين فظنوه صحيحاً فعملوا به

وهم مأجورون على حسن قصدهم واجتهادهم لا على مخالفة السنة.

ص -١٧٠- وأما من تبينت له السنة فظن أن غيرها خير منها فهو ضال مبتدع بل كافر.

والقول الوسط العدل هو ما وافق السنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: “من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً” وقد روي الست عن طائفة من الصحابة جمعاً بين هذا وهذا.

والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها كما ثبت عنه في الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة فإن هذا ركوب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.

وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض كما يميز بين العبادة وغير العبادة ولهذا استحب تعجيل الفطور وتأخير السحور والأكل يوم الفطر قبل الصلاة ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام وغير المأمور به والفصل بين العبادة وغيرها وهكذا تتميز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها.

وأيضاً فإن كثيراً من أهل البدع كالرافضة وغيرهم لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا وما سلموا فيصلون ظهراً ويظن الظان أنهم يصلون السنة فإذا حصل التمييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع لهذه البدعة وهذا له نظائر كثيرة و الله -سبحانه- أعلم.

مسألة ١٢٦: في خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟

الجواب: ليس لهم أن يمنعوا أحداً من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقاً وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقاً وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان

ص -١٧١- فاسقاً أو مبتدعاً وأمكن أن يصلي خلف عدل فقيل: تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاً وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة وقيل: لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل وهو إحدى الروايتين عن مالك وأحمد و الله أعلم.

مسألة ١٢٧: في خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها في ساعة مشكلة العين واعتبار الشرط فيها كما في غيرها من هيئة الدين.كالظهر والسنن والوقت والقبلة أيضاً بالتأذين.

الجواب: الحمد لله، هذه المسألة قد تنزل على عدة مسائل بعضها متفق عليه وبعضها متنازع فيه: منها إذا اجتمع عيد وجمعة فمن قال: إن العيد فرض يقول: إن خطبة الجمعة هي خطبة بين صلاتين كلاهما فرض بخلاف خطبة العيد فإنه يقول ليست فرضاً.

وإما أن تنزل على ما إذا اعتقد جمعتان في موضع لا تصح فيه جمعتان فإنه تصح الأولى وتبطل الثانية إذا كانا بإذن الإمام فإن أشكل عين السابقة بطلتا جميعاً وصلوا ظهراً فالخطبة التي قبل الثانية خطبة بين صلاتين كلاهما فرض إذا كان الإمام قد أذن في كل منهما واعتقدوا أن الجمعة لا تقام عندهم وكلاهما يعتقد أن جمعته فرض.

ويمكن أن يريد السائل الفجر والجمعة فإن الفجر فرض في وقتها والجمعة فرض لوقتها وبينهما خطبة هي خطبة الجمعة ومنها خطب الحج فإن خطبة عرفة تكون بين الصلاة بعرفة وبين صلاة المغرب فكلاهما فرض والخطبة يوم النحر تكون بين الفجر والظهر فكلاهما فرض.

مسألة ١٢٨: هل التكبير يجب في عيد الفطر أكثر من عيد الأضحى بينوا لنا مأجورين؟

ص -١٧٢- الجواب أما التكبير فإنه مشروع في عيد الأضحى بالاتفاق وكذلك هو مشروع في عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد وذكر ذلك الطحاوي مذهباً لأبي حنيفة وأصحابه والمشهور عنهم خلافه لكن التكبير فيه هو المأثور عن الصحابة -رضوان الله عليهم- والتكبير فيه أوكد من جهة أن الله أمر به بقوله: ولتكملوا العدة {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

والتكبير فيه: أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح.

وأما التكبير في النحر فهو أوكد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات وأنه متفق عليه وأن عيد النحر يجتمع فيه المكان والزمان وعيد النحر أفضل من عيد الفطر ولهذا كانت العبادة فيه النحر مع الصلاة والعبادة في ذاك الصدقة مع الصلاة والنحر أفضل من الصدقة لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية فالذبح عبادة بدنية ومالية والصدقة والهدية عبادة مالية ولأن الصدقة في الفطر تابعة للصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ولهذا سن أن تخرج قبل الصلاة كما قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} الأعلى: ١٥.

وأما النسك فإنه مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة ولهذا يشرع بعد الصلاة كما قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} الكوثر ٢-٣ فصلاة الناس في الأمصار بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة وذبحهم في الأمصار بمنزلة ذبح الحجاج هديهم وفي الحديث الذي في السنن: “أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر” وفي الحديث الآخر الذي في السنن وقد صححه الترمذي “يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وذكر لله” -في الأصل ليس فيه وذكر الله - ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أن أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق

لهذا الحديث ولحديث آخر رواه الدارقطني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه إجماع من أكابر الصحابة و الله أعلم.

ص -١٧٣- مسألة ١٢٩: هل يتعين قراءة بعينها في صلاة العيدين وما يقول الانسان بين كل تكبيرتين؟

الجواب: الحمد لله، مهما قرأ به جاز كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات لكن إذا قرأ بقاف واقتربت أو نحو ذلك.

مما جاء في الأثر كان حسناً وأما بين التكبيرات: فإنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء هكذا روى نحو هذا العلماء عن عبد الله بن مسعود وإن قال: “سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي وارحمني” كان حسناً وكذلك إن قال: “الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً” ونحو ذلك وليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة و الله أعلم.

مسألة ١٣٠: في رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم العيد وصلى العيد إن اشتهى أن يصلي الجمعة وإلا فلا فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء: أحدها: أن الجمعة على من صلى العيد ومن لم يصله كقول مالك وغيره والثاني: أن الجمعة سقطت عن السواد الخارج عن المصر كما يروى ذلك عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه صلى العيد ثم أذن لأهل القرى في ترك الجمعة واتبع ذلك الشافعي والثالث: أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ: أنه صلى العيد وخطب الناس فقال: “أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء منكم أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون” وهذا الحديث روي في السنن من وجهين: أنه صلى العيد ثم خير الناس في شهود الجمعة.

وفي السنن حديث ثالث في ذلك أن ابن الزبير كان على عهده عيدان فجمعهما أول النهار ثم لم يصل إلا العصر وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعل ذلك وذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: قد أصاب السنة وهذا المنقول هو

ص -١٧٤- الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار و الله أعلم.

مسألة ١٣١: فيمن يجد الصلاة قد أقيمت فأيما أفضل: صلاة الفريضة أو يأتي بالسنة ويلحق الإمام ولو في التشهد؟ وهل ركعتا الفجر سنة للصبح أم لا؟

الجواب: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة” وفي رواية “فلا صلاة إلا التي أقيمت” فإذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل بتحية المسجد ولا بسنة الفجر وقد اتفق العلماء على أنه لا يشتغل عنها بتحية المسجد ولكن تنازعوا في سنة الفجر والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته بل يقضيها إن شاء بعد الفرض.

والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة والفريضة ركعتان وليس بين طلوع الفجر والفريضة سنة إلا ركعتان والفريضة تسمى صلاة الفجر وصلاة الغداة وكذلك السنة تسمى سنة الفجر وسنة الصبح وركعتي الفجر ونحو ذلك و الله أعلم.

مسألة ١٣٢: هل سنة العصر مستحبة؟

الجواب: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر شيئاً وإنما كان يصلي قبل الظه الجواب إما ركعتين وإما أربعاً وبعدها وكان يصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين وأما قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلم يكن يصلي لكن ثبت عنه في الصحيح أنه قال: “بين كل أذانين صلاة” ثم قال في الثالثة: “لمن شاء” كراهية أن يتخذها الناس سنة فمن شاء أن يصلي تطوعاً قبل العصر فهو حسن لكن لا يتخذ ذلك سنة و الله أعلم.

ص -١٧٥- كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الإخلاص: ١ دائماً فهذه بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة و الله أعلم.

مسألة ١٣٤: أيما أفضل صلاة النافلة أم القضاء؟

الجواب: إذا كان عليه قضاء واجب فالاشتغال له أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه.

مسألة ١٣٥: في الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة

الجواب: كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته حتى يتسع لركعتين فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم وقال: “بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة” ثم قال في الثالثة: “لمن شاء” مخافة أن تتخذ سنة. فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة.

وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ويصلي هاتين الركعتين فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول: مثل ما يقول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: “اللهم رب هذه الدعوة التامة” إلى آخره ثم يدعو بعد ذلك.

ص -١٧٦- وأما قراءة القرآن في التراويح فمستحب باتفاق أئمة المسلمين بل من أجلِّ مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله فإن شهر رمضان فيه نزل القرآن وفيه كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن.

مسألة ١٣٧: فيما إذا كان الرجل مسافراً وهو يقصر هل عليه أن يصلي الوتر أم لا أفتونا مأجورين.

الجواب: نعم يوتر في السفر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر سفراً وحضراً وكان يصلي على دابته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

مسألة ١٣٨: فيمن يصلي التراويح بعد المغرب: هل هو سنة أم بدعة؟ وذكروا أن الإمام الشافعي صلاها بعد المغرب وتممها بعد العشاء الآخرة.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة والنقل المذكور عن الشافعي - رضي الله عنه - باطل فما كان الأئمة يصلونها إلا بعد العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين.

وعلى ذلك أئمة المسلمين لا يعرف عن أحد أنه تعمد صلاتها قبل العشاء فإن هذه تسمى قيام رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه” وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء.

وقد جاء مصرحاً به في السنن: إنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قيامه بالليل هو وتره يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كان يصليها طوالاً فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب عشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام فكان تضعيف العدد عوضاً عن طول القيام.

وكان بعض السلف يقوم أربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها

ص -١٧٧- بثلاث وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها. وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الآخرة. ولكن الرافضة تكره صلاة التراويح فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح كما أنهم إذا توضأوا يغسلون أرجلهم أول الوضوء ويمسحونها في آخره فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة و الله أعلم.

مسألة ١٣٩: في سنة العصر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث والخلاف الذي فيها ما الصحيح منه.

الجواب: الحمد لله، أما الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر “حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر”.

وفي الصحيح أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة” وجاء في السنن تفسيره: “أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر” وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة” ثم قال في الثالثة: “لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة” ففي هذا الحديث أنه يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء.

وقد صح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم ولم يكن يفعل ذلك فمثل هذه الصلوات حسنه ليست سنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تتخذ سنة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء فلا تتخذ سنة ولا يكره أن يصلي فيها بخلاف ما فعله ورغب فيه فإن ذلك أوكد من هذا وقد روي أنه كان يصلي قبل العصر أربعاً وهو ضعيف وروي أنه كان يصلي ركعتين والمراد به الركعتان قبل الظهر و الله أعلم.

مسألة ١٤٠: في صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا؟

الجواب: هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد

ص -١٧٨- من السلف ولا الأئمة ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة و الله أعلم.

مسألة ١٤١: في إمام شافعي يصلي بجماعة: حنفية وشافعية وعند الوتر الحنفية وحدهم.

الجواب: قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت” وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهن والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضاً كما جاءت به السنة ولكن هذه الأحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث. متصلاً كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبي حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد ومالك والصواب أن الإمام إذا فعل شيئاً مما جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك و الله أعلم.

مسألة ١٤٢: في رجلين: أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأيهما أولى بالإمامة؟

الجواب: ثبت في صحيح مسلم عن أبي مسعود البدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً” فإذا كان الرجلان من أهل الديانة فأيهما كان أعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الآخر متعيناً فإن كان أحدهما فاجراً مثل أن يكون معروفاً بالكذب والخيانة ونحو ذلك من أسباب الفسوق والآخر مؤمناً من أهل التقوى فهذا الثاني أولى بالإمامة إذا كان من أهلها وإن كان الأول أقرأ وأعلم فإن الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريم عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم وقد جاء في الحديث: "لا يُؤمَْن فاجرٌ مؤمناً

ص -١٧٩- إلا أن يقهره بسوط أو عصا" ولا يجوز تولية الفاسق مع إمكان تولية البر و الله أعلم.

مسألة ١٤٣: في حديث يزيد بن الأسود قال: “شهدت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى الصلاة وانحرف فإذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا فقال: ”علي بهما“ فإذا بهما ترعد فرائصهما فقال: ”ما منعكما أن تصليا معنا“ فقالا: يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا قال: ”فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".

والثاني: عن سليمان بن سالم قال: “رأيت عبد الله بن عمر جالساً على البلاط والناس يصلون فقلت: يا عبد الله مالك لا تصلي فقال: إني قد صليت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”لا تعاد صلاة مرتين". فما الجمع بين هذا وهذا.

الجواب: الحمد لله، أما حديث ابن عمر فهو في الإعادة مطلقاً من غير سبب ولا ريب أن هذا منهي عنه وأنه يكره للرجل أن يقصد إعادة الصلاة من غير سبب يقتضي الإعادة إذ لو كان مشروعاً للصلاة الشرعية عدد معين لكان يمكن للإنسان أن يصلي الظهر مرات والعصر مرات ونحو ذلك ومثل هذا لا ريب في كراهته.

وأما حديث ابن الأسود: فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة وهو قوله: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة فسبب الإعادة هنا حضور الجماعة الراتبة ويستحب لمن صلى ثم حضر جماعة راتبة أن يصلي معهم لكن من العلماء من يستحب الإعادة مطلقاً كالشافعي وأحمد ومنهم من يستحبها إذا كانت الثانية أكمل كمالك فإذا أعادها فالأولى هي الفريضة عند أحمد وأبي حنيفة

ص -١٨٠- والشافعي في أحد القولين لقوله في هذا الحديث “فإنها لكما نافلة” وكذلك قال في الحديث الصحيح: “أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة” وهذا أيضاً يتضمن إعادتها لسبب ويتضمن أن الثانية نافلة وقيل الفريضة أكملهما وقيل ذلك إلى الله.

ومما جاء في الإعادة لسبب الحديث الذي في سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا رجل يتصدق على هذا يصلي معه” فهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلى فضيلة الجماعة.

ثم الإعادة المأمور بها مشروعة وقت النهي عند الشافعي وأحمد ومالك وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي.

وأما المغرب: فهل تعاد على صفتها أم تشفع بركعة -في الأصل برابعة أم لا تعاد على ثلاثة أقوال مشهورة للفقهاء.

ومما جاء فيه الإعادة لسبب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات الخوف صلى بهم الصلاة مرتين صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم.

ومثل هذا حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهنا إعادة أيضاً وصلاة مرتين.

والعلماء متنازعون في مثل هذا وهي مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل على ثلاثة أقوال فقيل: لا يجوز ذلك كقول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات وقيل: يجوز كقول الشافعي وأحمد في رواية ثانية وقيل: يجوز للحاجة مثل حال الخوف والحاجة إلى الإئتمام بالمتطوع ولا يجوز لغيرها كرواية ثالثة عن أحمد.

ويشبه هذا إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها أولاً فإن هذا لا يشرع بغير سبب باتفاق العلماء بل لو صلى عليها مرة ثانية ثم حضر من لم يصل فهل يصلي عليها على قولين للعلماء: قيل: يصلي عليها وهو مذهب الشافعي وأحمد ويصلي عندهما على القبر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة أنهم صلوا على

ص -١٨١- جنازة بعد ما صلى عليها غيرهم وعند أبي حنيفة ومالك ينهى عن ذلك كما ينهيان عن إقامة الجماعة في المسجد مرة بعد مرة قالوا: لأن الفرض يسقط بالصلاة الأولى فتكون الثانية نافلة والصلاة على الجنازة لا يتطوع بها وهذا بخلاف من يصلي الفريضة فإنه يصليها باتفاق المسلمين لأنها واجبة عليه.

وأصحاب الشافعي وأحمد يجيبون بجوابين: أحدهما: أن الثانية تقع فرضاً عمن فعلها وكذلك يقولون في سائر فروض الكفايات أن من فعلها أسقط بها فرض نفسه وإن كان غيره قد فعلها فهو مخير بين أن يكتفي بإسقاط ذلك وبين أن يسقط الفرض بفعل نفسه وقيل: بل هي نافلة ويمنعون قول القائل إن صلاة الجنازة لا يتطوع بها بل قد يتطوع بها إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك.

وينبني على هذين المأخذين أنه إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً فهل لمن صلى عليها أولاً أن يصلي معه تبعاً كما يفعل مثل هذا في المكتوبة على وجهين: قيل: لا يجوز هنا لأن فعله هنا نفل بلا نزاع وهي لا يتنفل بها وقيل: بل له الإعادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولاً وهذا أقرب فإن هذه الإعادة بسبب اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة و الله أعلم.

مسألة ١٤٤: في أقوام يؤخرون صلاة العصر والظهر إلى بعد الغروب أو يؤخرون الفجر إلى طلوع الشمس ويقولون: إن لهم أشغالاً: كالزروع والحرث والصيد وشبه ذلك من الصنائع أو أن عليهم جنابة حتى يغتسلوا فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا لحصد ولا حرث ولا غير ذلك ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر في النهار ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ولا يترك ذلك لصناعة ولا للهو ولا غير

ص -١٨٢- ذلك من الأشغال وليس للمالك أن يمنع مملوكه ولا للمستأجر أن يمنع أجيره من الصلاة في وقتها ولا للرجل أن يمنع امرأته من الصلاة في أوقاتها ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت بحسب استطاعته ألزم بذلك وإن قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة أو بالصيد أو غير ذلك فإنه يقتل.

والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} البقرة: ٢٣٨ فلم يجوّز العلماء التأخير حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة في الوقت حال القتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وعنه رواية أخرى انه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.

وأما تأخير الصلاة لغير الجهاد لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوزه أحد من العلماء بل قال تعالى {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} الماعون: ٤-٥ وقالت طائفة من السلف: “هم الذين يؤخرونها عن وقتها” وقال بعضهم: “هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت” فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء.

فالعلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى صلاة النهار وتأخير صلاة النهار وتأخير صلاة النهار إلى صلاة الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شوال وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسي فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف

الضرر باستعماله لمرض أو برد وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها يصلي في الوقت بحسب حاله وكذلك العريان يصلي في الوقت عرياناً ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه وهكذا المريض

ص -١٨٣- يصلي على حسب حاله ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر” ولهذا اتفق العلماء على أن العريان إذا صلى في الوقت وعاد الماء بالتيمم إذا كان مسافراً فلا إعادة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وفي هذه المسألة تطويل نحو كراسين لكن اختصرته.

مسألة ١٤٥: في رجل لم يصل وتر العشاء الآخرة فهل يجوز له تركه؟

الجواب: الحمد لله، الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته، وتنازع العلماء في وجوبه فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد والجمهور لا يوجبونه كمالك والشافعي وأحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته والواجب لا يفعل على الراحلة لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر و الله أعلم.

مسألة ١٤٦: في رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها أم الفريضة وحدها؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار؟

الجواب: المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة الفجر - عام حنين قضوا السنة والفريضة ولما فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة تقضى في جميع الأوقات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى” و الله أعلم.

ص -١٨٤- الجواب: الحمد لله، أما التطوع الذي لا سبب له فهو منهي عنه بعد صلاة الفجر حى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس باتفاق الأئمة وكان عمر بن الخطاب يضرب من يصلي بعد العصر فمن فعل ذلك فإنه يعزر اتباعاً لما سنه عمر بن الخطاب أحد الخلفاء الراشدين إذ قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك.

وأما ماله سبب: كتحية المسجد وصلاة الكسوف فهذا فيه نزاع وتأويله: فإن كان يصلي صلاة يسوغ فيها الاجتهاد لم يعاقب وأما رده الأحاديث بلا حجة وشتمه للناهي وقوله للناهي: أصلي كيف شئت فإنه يعزر على ذلك إذ الرجل عليه أن يصلي كما يشرع له لا كما يشاء هو و الله أعلم.

مسألة ١٤٨: هل تقضى السنن الرواتب؟

الجواب: أما إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر على قولين هما روايتان عن أحمد: أحدهما: لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثاني: تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى و الله أعلم.

مسألة ١٤٩: في امرأة لها ورد بالليل تصليه فتعجز عن القيام في بعض الأوقات فقيل لها: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فهل هو صحيح؟

الجواب: نعم صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم”.

لكن إذا كان عادته أنه يصلي قائماً وإنما قعد لعجزه فإن الله يعطيه أجر القائم لقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم” فلو عجز عن الصلاة كلها لمرض كان الله يكتب له أجرها كله لأجل نيته وفعله بما قدر عليه فكيف إذا عجز عن بعض أفعالها و الله أعلم.

ص -١٨٥- الفجر ركعتين وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة” ورويت في السنن “أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر” وليس في الصحيح سوى هذه الأحاديث الثلاثة: حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة.

وأما قبل العصر فلم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر إلا وفيه ضعف بل خطأ كحديث يروى عن علي أنه كان يصلي نحو ست عشرة ركعة منها قبل العصر وهو مطعون فيه فإن الذين اعتنوا بنقل تطوعاته كعائشة وابن عمر بينوا ما كان يصليه وكذلك الصلاة قبل المغرب وقبل العشاء لم يكن يصليها لكن كان أصحابه يصلون قبل المغرب بين الأذان والإقامة وهو يراهم فلا ينكر ذلك عليهم.

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة” ثم قال في الثالثة: “لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة”.

فهذا يبين أن الصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنة فمن أحب أن يصلي قبل العصر كما يصلي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجه فحسن وأما أن يعتقد أن ذلك سنة راتبة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ.

والصلاة مع المكتوبة ثلات درجات:

إحداها: سنة الفجر والوتر فهاتان أمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغيرهما سنة باتفاق الأئمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر والحضر ولم يجعل مالك سنة راتبة غيرهما.

والثانية: ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر وهو عشر ركعات وثلاث عشرة ركعة وقد أثبت أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع المكتوبات سنة مقدرة بخلاف مالك.

والثالثة: التطوع الجائز في هذا الوقت من غير أن يجعل سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه ولا قدَّر فيه عدداً والصلاة قبل العصر والمغرب والعشاء

من هذا الباب وقريباً من ذلك صلاة الضحى و الله أعلم.

ص -١٨٦- مسألة ١٥١: في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة في جماعة هل هي مستحبة أم لا وما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقوله: “دبر كل صلاة”؟

الجواب: الحمد لله، قد روي في قراءة آية الكرسي عقيب الصلاة حديث لكنه ضعيف ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي ولا غيرها من القرآن فجهر الإمام والمأموم بذلك والمداومة عليها بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذلك إحداث شعار بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماً أو خواتيم البقرة أو أول الحديد أو آخر الحشر أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم دائماً على صلاة ركعتين عقيب الفريضة ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع.

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسي في نفسه أو قرأها أحد المأمومين فهذا لا بأس به إذ قراءتها عمل صالح وليس في ذلك تغيير لشعائر الإسلام كما لو كان له ورد من القرآن والدعاء والذكر عقيب الصلاة.

وأما الذي ثبت في فضائل الأعمال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر عقيب الصلاة ففي الصحيح عن المغيرة بن شعبة: أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد” وفي الصحيح أيضاً عن ابن الزبير أنه كان يقول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”.

وثبت في الصحيح أنه قال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين وذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله

الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر“ وقد روى في الصحيحين أنه يقول: ”كل واحد خمسة وعشرين“ ويزيد فيها التهليل وروى أنه يقول: ”كل واحد عشرا“ ويروى ”أحد عشر مرة" وروى أنه يكبرا أربعا وثلاثين.

ص -١٨٧- وعن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: “كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته” وفي لفظ: “ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير” فهذه هي الأذكار التي جاءت بها السنة في أدبار الصلاة.

مسألة ١٥٢: في هذا الذي يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه وهل ورد عن أحد من السلف فعل ذلك ويتركون أيضاً الذكر الذي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله ويشتغلون بالدعاء فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الدعاء وهل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر المعروف كالأذكار التي في الصحاح وكتب السنن والمساند وغيرها مثل ما في الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاً ثم يقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام” وفي الصحيح أنه كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد” وفي الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات في دبر المكتوبة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا ب الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون” وفي الصحيح “أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك”.

وفي الصحيح أنه قال: "من سبح دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمد

ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده

ص -١٨٨- لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر“ وفي الصحيح أيضاً أنه يقول: ”سبحان الله والحمد لله و الله أكبر ثلاثاً وثلاثين".

وفي السنن أنواع أخر والمأثور ستة أنواع:

أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات عشراً عشراً: فالمجموع ثلاثون.

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة فالمجموع ثلاث وثلاثون.

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين فالمجموع تسع وتسعون.

والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام فالمجموع مائة.

والسادس: أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمساً وعشرين فالمجموع مائة.

وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فلم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نقل عنه أنه أمر معاذاً أن يقول دبر كل صلاة: “اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” ونحو ذلك.

ولفظ: “دبر الصلاة” قد يراد به آخر جزء من الصلاة كما يراد بدبر الشيء مؤخره وقد يراد به ما بعد انقضائها كما في قوله تعالى: {وَأَدْبَارَ السُّجُودِ} ق: ٤٠ وقد يراد به مجموع الأمرين وبعض الأحاديث يفسر بعضاً لمن نتبع ذلك وتدبره.

وبالجملة فهنا شيئان: أحدهما: دعاء المصلي المنفرد كدعاء المصلي صلاة الاستخارة وغيرها من الصلوات ودعاء المصلي وحده إماماً كان أو مأموماً والثاني: دعاء الإمام والمأمومين جميعاً فهذا الثاني لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في أعقاب المكتوبات كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء كما نقلوا ما هو دون ذلك.

ولهذا كان العلماء المتأخرون في هذا الدعاء على أقوال: منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصر كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم ولم

ص -١٨٩- يكن معهم في ذلك سنة يحتجون بها وإنما احتجوا بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما ومنهم: من استحبه إدبار الصلوات كلها وقال: لا يجهر به إلا إذا قصد التعليم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم وليس معهم في ذلك سنة إلا مجرد كون الدعاء مشروعاً وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة.

وهذا الذي ذكروه قد اعتبره الشارع في صلب الصلاة فالدعاء في آخرها قبل الخروج مشروع مسنون بالسنة المتواترة وباتفاق المسلمين بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء في آخرها واجب وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة بقوله: “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال” رواه مسلم وغيره وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعيد الصلاة وهو قول بعض أصحاب أحمد وكذلك في حديث ابن مسعود: “ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه” وفي حديث عائشة وغيرها أنه كان يدعو في هذا الموطن.

والأحاديث بذلك كثيرة والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة فإن المصلي يناجي ربه فما دام في الصلاة لم ينصرف فإنه يناجي ربه فالدعاء حينئذ مناسب لحاله أما إذا انصرف إلى الناس من مناجاة الله لم يكن موطن مناجاة له ودعاء وإنما هو موطن ذكر له وثناء عليه فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة. أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى.

وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة ولا يستعملون الذكر المأثور بل قد يكرهون ذلك وينهون عنه فهؤلاء مفرطون بالنهي عن المشروع وأولئك مجاوزون الأمر بغير المشروع. والدين إنما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع.

وأما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة وأما مسحه وجهه بيديه فليس عنه

فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة و الله أعلم.

ص -١٩٠- مسألة ١٥٣: في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد” الحديث وقوله: “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم” هل الحديثان في الصحة سواء؟ وما الحكم في ذكر الآل دون إبراهيم؟

الجواب: الحمد لله، وهذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه أشهرها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: “لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ”قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك -وفي لفظ-: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" رواه أهل الصحاح و السنن والمسانيد كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وغيرهم.

وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذي قال فيه: “على آل إبراهيم” في الموضعين لم يذكر آله وذلك رواية لأبي داود والنسائي وفي رواية: “كما صليت على آل إبراهيم” وقال: “كما باركت على إبراهيم” ذكر لفظ الآل في الأول ولفظ إبراهيم في الآخر.

وفي الصحيحين و السنن الثلاثة عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله ! كيف نصلي عليك؟ قال: “قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد” هذا هو اللفظ المشهور- وقد روي فيه كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين.

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: “قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم”.

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري

قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه

ص -١٩١- لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم” وقد رواه أيضاً غير مسلم كمالك وأحمد وأبي داود والنسائي والترمذي بلفظ آخر وفي بعض طرقه: “كما صليت على إبراهيم” و “كما باركت على إبراهيم” لم يذكر الآل وفي رواية: “كما صليت على إبراهيم” و“كما باركت على آل إبراهيم”.

فهذه الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها لفظ إبراهيم وقد يجيء في أحد الموضعين لفظ آل إبراهيم وفي الآخر لفظ إبراهيم وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي عن يحيى بن السنا وعن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وارحم محمداً كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد” وهذا إسناده ضعيف لكن رواه ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود موقوفاً قال: “إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه” قال: فقالوا له: فعلمنا قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد".

ولا يحضرني إسناد هذا الأثر ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على

إبراهيم وآل إبراهيم بل أحاديث

ص -١٩٢- السنن توافق أحاديث الصحيحين كما في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد” رواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة قال قلنا: يا رسول الله ! كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة قال: “تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ثم تسلمون علي”.

ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة - ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها.

مثاله الحديث الذي في الصحيحين عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله ! علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ قال: “قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”. قد روي كثيراً وروي كبيراً فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول كثيراً كبيراً وكذلك إذا روي: “اللهم صل على محمد وعلى آل محمد” وروي: “اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته” وأمثال ذلك.

وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال: الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عملوا بخلافه فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل.

أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل تعلمون و يعلمون و باعدوا و بعدوا و أرجلكم و أرجلكم ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ في الصلاة والقارئ عبادة وتدبراً خارج الصلاة أن

يجمع بين هذه الحروف إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف وتمييزه للقراءات وقد تكلم الناس في هذا.

وأما الجمع في كل القراءة المشروعة المأمور بها فغير مشروع باتفاق المسلمين بل

ص -١٩٣- يخير بين تلك الحروف وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة كان حسناً كذلك الأذكار إذا قال تارة على آل محمد وتارة على أزواجه وذريته كان حسناً كما أنه في التشهد إذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود وتارة بتشهد ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسناً وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسناً.

وقد احتج غير واحد من العلماء كالشافعي وغيره على جواز الأنواع المأثورة في التشهدات ونحوها بالحديث الذي في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا بما تيسر” قالوا فإذا كان القرآن قد رخص في قراءته سبعة أحرف فغيره من الذكر والدعاء أولى أن يرخص في أن يقال على عدة أحرف ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ أحدها أو هذا تارة وهذا تارة لا الجمع بينهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين هذه الألفاظ في آن واحد بل قال هذا تارة وهذا تارة إذا كان قد قالهما.

وأما إذا اختلفت الرواية في لفظ فقد يمكن أنه قالهما أو يمكن أنه رخص فيهما ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخر وهذا يجيء في مثل قوله: “كبيراً كثيراً”.

وأما مثل قوله: “وعلى آل محمد” وقوله في الأخرى: “وعلى آل أزواجه وذريته” فلا ريب أنه قال هذا تارة وهذا تارة ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير الآل وللناس في ذلك قولان مشهوران: أحدهما: إنهم أهل بيته الذين حُرِمُوا الصدقة وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد: إحداهما: لسن من أهل بيته وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في صحيحه عنه والثانية: هن من أهل بيته لهذا الحديث فإنه قال: “و على أزواجه وذريته” وقوله: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً} الأحزاب: ٣٣ وقوله في

قصة إبراهيم: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} هود: ٧٣ وقد دخلت سارة ولأنه استثنى امرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل.

ص -١٩٤- وحديث الكساء يدل على أن علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً أحق بالدخول في أهل البيت من غيرهم كما أن قوله في المسجد المؤسس على التقوى: “هو مسجدي هذا” يدل على أنه أحق بذلك وأن مسجد قباء أيضاً مؤسس على التقوى كما دل عليه نزول الآية وسياقها وكما أن أزواجه داخلات في آله وأهل بيته كما دل عليه نزول الآية وسياقها وقد تبين أن دخول أزواجه في آل بيته أصح وإن كان مواليهن لا يدخلون في موالي آله بدليل الصدقة على بريرة مولاة عائشة ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس.

وعلى هذا القول فآل المطلب هل هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة على روايتين عن أحمد: إحداهما: إنهم منهم وهو قول الشافعي والثانية: ليسوا منهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني: إن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته وهذا روي عن مالك إن صح وقاله طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقد يحتجون على ذلك بما روى الخلال وتمام هذه أنه سئل عن آل محمد فقال: “كل مؤمن تقي” وهذا الحديث موضوع لا أصل له.

والمقصود هنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أحيانا: “وعلى آل محمد” وكان يقول أحياناً: “وعلى أزواجه وذريته” فمن قال أحدهما أو هذا تارة وهذا تارة فقد أحسن وأما من جمع بينهما فقد خالف السنة.

ثم إنه فاسد من جهة العقل أيضاً فإن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يجمع بين البدل والمبدل ومن تدبر ما يقول وفهمه علم ذلك.

وأما الحكم في ذلك فيقال: لفظ آل فلان إذا أطلق في الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} آل عمران: ٣٣ وقوله: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} القمر ٣٤ وقوله: {أََدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} غافر ٤٦ وقوله: {سَلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ} الصافات: ١٣٠ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم صل على آل أبي

أوفى".

وكذلك لفظ: أهل البيت كقوله تعالى: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} هود: ٧٣ فإن

ص -١٩٥- إبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله: “من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: ”اللهم صل على محمد النبي" الحديث.

وسبب ذلك: أن لفظ الآل أصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فقيل: آل ومثله باب وناب وفي الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال أصله أهل قلبت الهاء ألفاً فقد غلط فإنه قال ما لا دليل عليه وادعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته للأصل.

وأيضاً فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون: أهل البيت وأهل المدينة وأهل الفقير وأهل المسكين وأما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة: وهي السياسة فآل الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه ونفسه هي أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناًولا له ولا يقال هو مختص به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء في أكثر الألفاظ: كما صليت على آل إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم وجاء في بعضها إبراهيم نفسه لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعاً وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيهاً على هذين.

فإن قيل: فلم قيل: “صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وآل محمد” فذكر هنا محمداً وآل محمد وذكر هناك لفظ آل إبراهيم أو إبراهيم.

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة إذ قوله: على محمد وعلى آل محمد جملة طلبية وقوله: “صليت على آل إبراهيم” جملة خبرية والجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسباً لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه وأما الخبر فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة المعنى فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن ولهذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارة وبلفظ إبراهيم أخرى لأن كلا اللفظين يدل

على ما يدل عليه الآخر وهو الصلاة التي وقعت ومضت إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التي

ص -١٩٦- وقعت هي الصلاة على آل إبراهيم والصلاة على آل إبراهيم صلاة على إبراهيم فكان المراد باللفظين واحداً مع الإيجاز والاختصار.

وأما في الطلب فلو قيل: صلى الله على محمد لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آل محمد إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبراً عن أمر قد وقع واستقر ولو قيل: صل على آل محمد لكان إنما يصلي عليه في العموم فقيل: على محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه وبالصلاة على آله.

ثم إن قيل: إنه داخل في آله مع الاقتران كما هو داخل مع الإطلاق فقد صلى عليه مرتين خصوصاً وعموماً وهذا ينشأ على قول من يقول العام المعطوف على الخاص يتناول الخاص ولو قيل: إنه لم يدخل لم يضر فإن الصلاة عليه خصوصاً تغني. وأيضاً ففي ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعاً له وأنه هو الأصل الذي بسببه طلبت الصلاة على آله وهذا يتم بجواب السؤال المشهور وهو أن قوله: كما صليت على إبراهيم يشعر بفضيلة إبراهيم لأن المشبه دون المشبه به.

وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة ضعيفة فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقط فقوله: صل على محمد كلام منقطع وقوله: وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كلام مبتدأ وهذا نقله العمراني عن الشافعي وهذا باطل عن الشافعي قطعاً لا يليق بعلمه وفصاحته فإن هذا كلام ركيك في غاية البعد وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع.

الثاني: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبه وقال: يجوز أن يكونا متماثلين قال صاحب هذا القول: والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل على إبراهيم من وجوه غير الصلاة وهما متماثلان في الصلاة وهذا أيضاً ضعيف فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب أو أعلاها ومحمد أفضل الخلق فيها فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه وأيضاً ف الله وملائكته يصلون على معلم الخير وهو أفضل معلمي الخير والأدلة كثيرة لا يتسع لها هذا

الجواب.

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل

ص -١٩٧- محمد فإذا طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء حصل لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم فإنهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره.

وهذا الجواب أحسن مما تقدم وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم كما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} آل عمران: ٣٣ قال ابن عباس: “محمد من آل إبراهيم” وهذا بيّن فإنه إذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم فهو أحق بالدخول فيهم فيكون قولنا: كما صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم.

وقد قال تعالى: {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ} العنكبوت: ٢٧ ثم أمرنا أن نصلى على محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماً ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم.

ومعلوم أن هذا أمر عظيم يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به وله نصيب وافي من المشبه وله أكثر المطلوب صار له من المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم وغيره وإن كان جملة المطلوب مثل المشبه وانضاف إلى ذلك ما له من المشبه به فظهر بهذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولاً عن أمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

مسألة ١٥٤: في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل الأفضل فيها سراً أم جهراً وهل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أزعجوا أعضاءكم بالصلاة علي” أم لا؟ والحديث الذي يروى عن ابن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع أفتونا مأجورين؟

الجواب: أما الحديث المذكور فهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم وكذلك

ص -١٩٨- الحديث الآخر وكذلك سائر ما يروى في رفع الصوت بالصلاة عليه مثل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلع أو يرويها السؤَّال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك والصلاة عليه هي دعاء من الأدعية كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته حين قالوا: قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال: “قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد” أخرجاه في الصحيحين والسنة في الدعاء كله المخافتة إلا أن يكون هناك سبب يشرع له بالجهر قال تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} الأعراف: ٥٥ وقال تعالى عن زكريا: {إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيّاً} مريم: ٣.

بل السنة في الذكر كله ذلك كما قال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} الأعراف: ٢٠٥ وفي الصحيحين: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته”.

وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء مما اتفق عليه العلماء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاء سواء كان في صلاة كالصلاة التامة وصلاة الجنازة أو كان خارج الصلاة حتى عقيب التلبية فإنه يرفع صوته بالتلبية ثم عقيب ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو سراً.

وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وإن جهر بالتكبير لا يجهر بذلك وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه

صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلي عليه فإنه لم يستحب أحد من أهل العلم رفع الصوت بذلك.

فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء في الجمع فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة لكن منهم من يقول: يصلي عليه سراً ومنهم من يقول: يسكت و الله أعلم.

ص -١٩٩- مسألة ١٥٥: فيمن يقول: “اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وارحم محمداً وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء” أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله، ليس هذا الدعاء مأثوراً عن أحد من السلف وقول القائل: حتى لا يبقى من صلاتك شيء ورحمتك شيء إن أراد به أن ينفد ما عند الله من ذلك فهذا جاهل فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطاه فهذا أيضاً جهل فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك.

مسألة ١٥٦: في أقوام حصل بينهم كلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من قال: إنها فرض واجب في كل وقت ومن لا يصلي عليه يأثم وقال بعضهم: هي فرض في الصلاة المكتوبة لأنها من فروض الصلاة وما عدا ذلك فغير فرض لكن موعود الذي يصلي عليه بكل مرة عشرة.

الجواب: الحمد لله، مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أنها واجبة في الصلاة ولا تجب في غيرها ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى أنها لا تجب في الصلاة ثم من هؤلاء من قال: تجب في العمر مرة ومنهم من قال: تجب في المجلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع و الله أعلم.

مسألة ١٥٧: في حديث عقبة بن عامر قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة”. وعن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله ! أي الدعاء أسمع؟ قال: “جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة”. وعن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: “يا معاذ! و الله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك”.

فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه

ص -٢٠٠- بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. ففي الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثاً ويقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام”.

وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد” وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهؤلاء الكلمات: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”.

وفي الصحيحين عن ابن عباس: “إن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم” وفي لفظ: “كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير”.

والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع:

أحدها: إنه يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”. رواه مسلم في صحيحه.

والثاني: يقولها خمساً وعشرين ويضم إليها لا إله إلا الله وقد رواه مسلم.

والثالث: يقول: الثلاثة ثلاثاً وثلاثين وهذا على وجهين:

أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين.

والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة والثلاثة والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين.

والخامس: يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة

والسادس: يقول: الثلاثة عشرا.

ص -٢٠١- فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك مناسب لأن المصلي يناجي ربه فدعاؤه له ومسألته إياه وهو يناجيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه.

وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة - رضي الله عنها - هو مثل مسح المرآة بعد صقالها فإن الصلاة نور فهي تصقل القلب كما تصقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧-٨ قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب وهذا أشهر القولين.

وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: مالكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا قال: "أَو بهذا أمر الفارغ وتلا قوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧٨.

ويناسب هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} المزمل: ١-٧ إلى قوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً} لمزمل: ١-٧ أي ذهاباً ومجيئاً وبالليل تكون فارغاً وناشئة الليل في أصح القولين إنما تكون بعد النوم يقال نشأ إذا قام بعد النوم فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم وكان قوله {أَقْوَمُ} وقد قيل: {فَإِذَا فَرَغْتَ} من الصلاة {فَانْصَبْ} في الدعاء {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}.

وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهذا فلا بد أن يمتثل ما أمر الله به ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنما كان قبل الخروج من الصلاة وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله

من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال“ وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: ”ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه".

وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل وأنه كان قبل الخروج من

ص -٢٠٢- الصلاة فقول من قال: {فَإِذَا فَرَغْتَ} من الصلاة {فَانْصَبْ} في الدعاء يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث ففيها أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من الصلاة قول ضعيف فإن قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ} مطلق ولأن الفارغ أن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضاً عبادة وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك.

يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: “اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد” وأنه كان يقول: “اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت”.

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وثبت عنه الدعاء في الركوع والسجود سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة.

وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: قل: “اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الدنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم”.

فإذا كان الدعاء مشروعاً في الصلاة لا سيما في آخرها فكيف يقول: {فَإِذَا فَرَغْتَ} من الصلاة {فَانْصَبْ} في الدعاء والذي

فرغ منه هو نظير الذي أمر به فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء لا فارغاً.

ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة ثم لو كان قوله: {فَانْصَبْ} في الدعاء لم يحتج إلى قوله تعالى: {وَإِلَى رَبِّكَ

ص -٢٠٣- فَارْغَبْ} فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ فقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} موافق لقوله {فَانْصَبْ} وقوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} موافق لقوله: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} ومثله قوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣ وقوله: {هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} الرعد: ٣٠ وقول شعيب -عليه السلام-: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} الشورى: ١٠ ومنه الذي يروى عند دخول المسجد: “اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك” والأثر الآخر “وإليك الرغباء والعمل”.

وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله: {فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧٨ يجمع نوعي دعاء الله قال تعالى: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً} الجن: ١٩ وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} المؤمنون: ١١٧ الآية ونظائره كثيرة.

وأما لفظ دبر الصلاة وعقبها فقد يراد به آخر جزء منه وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه.

كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه ومثله لفظ ( العقب ) قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء كعقب الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث أو يراد به مايلي آخرها ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغاً منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة بحيث لو فعله عمداً في الصلاة بطلت صلاته ولا تبطل سائر الأذكار

المشروعة في الصلاة أو يكون مطلقاً أو مجملاً وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة.

والناس لهم فيما بعد السلام ثلاثة أقوال: منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه

ص -٢٠٤- ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فحصل هذا المقصود وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك.

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم من يرى ذلك في الصلوات الخمس ومنهم من يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة وإنما غايتهم التمسك بلفظ مجمل أو بقياس كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمل ولا إلى قياس.

وأما قول عقبة بن عام الجواب أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة فهذا بعد الخروج منها.

وأما حديث أبي أمامة: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: “جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة” فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام وإن قيل: إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأمومين جميعاً بعد السلام كما لا يلزم ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السّنة.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: “لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” يتناول ما قبل السلام إذا تناول ما بعده أيضاً كما تقدم فإن معاذاً كان يصلي إماماً بقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماماً وقد بعثه إلى اليمن معلماً لهم فلو كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت لكان يقول: “اللهم أعنا على ذكرك وشكرك” فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع.

ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا

أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: “رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو يوم تجمع عبادك” فهذا فيه دعاؤه

ص -٢٠٥- صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ وكلاهما إمام وفيه أنه كان يستقبل المأمومين وأنه لا يدعو بصيغة الجمع.

وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام في الأدعية في الصلاة قبل السلام موافقة لسائر الأحاديث كما في مسلم و السنن الثلاثة عن أبي هريرة أن النبي قال: “إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال” وفي مسلم وغيره عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال”.

وفي السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في الصلاة قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما و الله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “حولهما ندندن” رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه وظاهر هذا أن دندنتهما أيضاً بعد التشهد في الصلاة ليكون نظير ما قاله.

وعن شداد ابن أوس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: “اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم” رواه النسائي.

وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم” فقال له قائل: “ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف”.

قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد يدل عليه حديث

ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد: "اللهم إني أعوذ بك من

ص -٢٠٦- عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال" وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وحديث أبي هريرة وأنه يقال بعد التشهد.

وقد روي في لفظ “الدبر” ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: “اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر”.

وفي النسائي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: “اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر” وفي النسائي أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت علي امرأة من اليهود فقالت: إن عذاب القبر من البول فقلت: كذبت فقالت: بلى إنا لنقرض منه الجلود والثوب فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال: ما هذا فأخبرته بما قالت قال: “صدقت فما صلى بعد يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أجرني من حر النار وعذاب القبر”.

قال المصنف في الأحكام: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة.

قلت: وهذا الذي قاله صحيح فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: “نعم عذاب القبر حق” قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضاً فتبين ما تقدم و الله

أعلم.

ص -٢٠٧- مسألة ١٥٨: هل القيام للمصحف وتقبيله وجعله عند القبر ووقيد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه وهل يكره أيضاً أن يفتح فيه الفال؟

الجواب: الحمد لله، القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئا مأثوراً عن السلف وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: “ما سمعت فيه شيئاً ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يفتح المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: ”كلام ربي كلام ربي“ ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له فلم يكن من عادتهم قيام بعضهم لبعض اللهم إلا لمثل القادم من مغيبه ونحو ذلك ولهذا قال أنس: ”لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك" والأفضل للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء فلا يقومون إلا حيث كانوا يقومون.

فأما إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال: لو تركوا القيام للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين بل هم إلى الذم أقرب حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون للمصحف الذي هو أحق بالقيام حيث يجب من احترامه وتعظيمه ما لا يجب لغيره حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهر والناس يمس بعضهم بعضاً مع الحدث لاسيما في ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره ما ليس في غير ذلك.

وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار قيام الناس للمصحف ذكراً مقرراً له غير منكر له.

وأما جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهى عنه ولو كان قد جعل للقراءة فيه هنالك فكيف إذا لم يقرأ فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج”. فإيقاد السرج من قنديل وغيره على القبور منهي عنه مطلقًا لأنه أحد الفعلين الذين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعلهما كما قال: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين

ص -٢٠٨- عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك" رواه أبو داود وغيره ومعلوم أنه ينهى عن كشف العورة وحده وعن التحدث وحده وذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} الفرقان: ٦٨. فتوعد على مجموع أفعال وكل فعل منها محرم وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم ولو كان بعضها مباحاً لم يكن له تأثير في الذم والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه.

والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم.

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك حتى قال: “لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا” قالت عائشة: “ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً” وقال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك” ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

ومعلوم أن المساجد بنيت الصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلاً في النهي فإذا كان هذا مع كونهم يقرأون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت فإن هذا لا نزاع في النهي عنه ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه.

وأما استفتاح

الفال في المصحف فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد تنازع فيه المتأخرون. وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً ذكر عن ابن بطة أنه فعله وذكر عن غيره أنه كرهه فإن هذا ليس الفال الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص -٢٠٩- فإنه كان يحب الفال ويكره الطيرة والفال الذي يحبه هو أن يفعل أمراً أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره مثل أن يسمع: يا نجيح يا مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك كما لقي في سفر الهجرة رجلا فقال: ما اسمك؟ قال: يزيد قال: يا أبا بكر يزيد أمرنا.

وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمرا متوكلا على الله أو يعزم عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل: ما يتم أو ما يفلح ونحو ذلك فيتطير ويترك الأمر فهذا منهي عنه كما في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله منا قوم يتطهرون قال: “ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم” فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصد الطيرة العبد عما أراد فهو في كل واحد من محبته للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له من الأسباب لم بجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل ولا الطيرة ناهية له عن الفعل وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام وقد حرم الله الاستقسام بالأزلام في آيتين من كتابه وكانوا إذا أرادوا أمرا من الأمور أحالوا به قداحا مثل السهام أو الحصى أم غير ذلك وقد علموا على هذا علامة الخير وعلى هذا علامة الشر وآخر غفل فإذا خرج هذا فعلوا وإذا خرج هذا تركوا وإذا خرج الغفل أعادوا الاستقسام.

فهذه الأنواع التي تدخل في ذلك مثل الضرب بالحصى والشعير واللوح والخشب والورق المكتوب عليه حروف أبجد أو أبيات من الشعر أو نحو ذلك مما يطلب به الخيرة فما يفعله الرجل ويتركه ينهى عنها لأنها من باب الاستقسام بالأزلام وإنما يسن له استخارة الخالق واستشارة المخلوق والاستدلال بالأدلة الشرعية التي تبين ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه وهذه الأمور تارة يقصد بها الاستدلال على ما يفعله العبد هل هو خير أم شر وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي والمستقبل وكلاً غير مشروع. و

الله -سبحانه- أعلم.

مسألة ١٥٩: هل الدعاء عقيب الفرائض أم السنن أم بعد التشهد في الصلاة

ص -٢١٠- الجواب: السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويأمر بها أن يدعو في التشهد قبل السلام كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال” وفي الصحيح أيضاً أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد وكذلك في الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد قبل السلام: “اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت” وفي الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله ! علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: “قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم” وفي الصحيح أحاديث غير هذه أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام وكان يدعو في سجوده وفي رواية: كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع وكان يدعو في افتتاح الصلاة ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام بل كان يذكر الله بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير كما جاء في الأحاديث الصحيحة و الله أعلم.

مسألة ١٦٠: في فقراء يجتمعون يذكرون ويقرأون شيئاً من القرآن ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويتضرعون وليس قصدهم بذلك رياء ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة، وأما كشف الرأس مع ذلك فمكروه لا سيما إذا اتخذ على أنه عبادة فإنه يكون حينئذ منكراً ولا يجوز التعبد بذلك.

مسألة ١٦١: في قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لرجل يؤم قوماً فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم” فهل يستحب للإمام أنه كلما دعا الله عز وجل أن يشرك المأمومين وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص نفسه بدعائه في صلاته دونهم فكيف الجمع بين هذين؟

ص -٢١١- الجواب: الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: “أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: ”اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد“ فهذا حديث صحيح صريح في أنه دعا لنفسه خاصة وكان إماماً وكذلك حديث علي في الاستفتاح الذي أوله: ”وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض -فيه-: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت".

وكذلك ثبت في الصحيح أنه كان يقول بعد رفع رأسه من الركوع بعد قوله: “لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت”: “اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وجميع هذه الأحاديث المأثورة في دعائه بعد التشهد من فعله ومن أمره لم ينقل فيها إلا لفظ الإفراد. كقوله: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال” وكذا دعاؤه بين السجدتين وهو في السنن من حديث حذيفة ومن حديث ابن عباس وكلاهما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه إماماً أحدهما بحذيفة والآخر بابن عباس وحديث حذيفة: “رب اغفر لي رب اغفر لي” وحديث ابن عباس فيه: “اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني” ونحو هذا فهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن تدل على أن الإمام يدعو في هذه الأمكنة بصيغة الإفراد.

وكذلك اتفق العلماء على مثل ذلك حيث يرون أنه يشرع مثل هذه الأدعية.

وإذا عرف ذلك تبين أن الحديث المذكور إن صح فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم: كدعاء القنوت فإن المأموم إذا أمن كان داعياً قال الله تعالى لموسى وهرون: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} يونس: ٨٩ وكان

أحدهما يدعو والآخر يؤمن وإذا كان المأموم مؤمناً على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الفاتحة: ٦

ص -٢١٢- فإن المأموم إنما أمَّن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما جميعاً فإن لم يفعل فقد خان الإمام و المأموم.

فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه كالاستفتاح وما بعد التشهد ونحو ذلك فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه كما يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام في الركوع والسجود وكما يتشهد إذا تشهد ويكبر إذا كبر فإن لم يفعل المأموم ذلك فهو المفرط.

وهذا الحديث لو كان صحيحاً صريحاً معارضاً للأحاديث المستفيضة المتواترة ولعمل الأمة والأئمة لم يلتفت إليه فكيف وليس من الصحيح ولكن قد قيل: إنه حسن ولو كان فيه دلالة لكان عاماً وتلك خاصة والخاص يقضي على العام.

ثم لفظه: “فيخص نفسه بدعوة دونهم” يراد بمثل هذا إذا لم يحصل لهم دعاء وهذا لا يكون مع تأمينهم وأما مع كونهم مؤمنين على الدعاء كلما دعا فيحصل لهم كما حصل له بفعلهم ولهذا جاء دعاء القنوت بصيغة الجمع “اللهم إنا نستعينك ونستهديك” إلى آخره ففي مثل هذا يأتي بصيغة الجمع ويتبع السنة على وجهها و الله أعلم.

مسألة ١٦٢: أيهما أفضل طلب القرآن أو العلم؟

الجواب: الحمد لله، أما العلم الذي يجب على الإنسان عيناً كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب والواجب مقدم على المستحب.

وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علماً وهو إما باطل أو قليل النفع وهو أيضاً مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة والتقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضة التي لا تقوم عليها حجة ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل

ص -٢١٣- والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين و الله -سبحانه- أعلم.

مسألة ١٦٣: في قوله صلى الله عليه وسلم: “من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ومن صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة ومن صلى علي مائة صلى الله عليه ألف مرة ومن لم يصل علي يبقى في قلبه حسرات ولو دخل الجنة” - إذا صلى العبد على الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى الله على ذلك العبد أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً” وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “وما اجتمع قوم في مجلس فلم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه علي إلا كان عليهم ترة يوم القيامة” والترة: النقص والحسرة و الله أعلم.

مسألة ١٦٤: فيمن يقول: الحمد لله مجازياً مكافئاً ما وجه نصبها هل هي حال وإذا كانت حالاً فحالُ من ماذا وفي الجملة: فهل تباح مثل هذه المقالة الموهمة إذا أمكن وجه إعرابها وما وجه إعرابها المتوجه إن كان؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، هذا الحمد لا يعرف مأثوراً عمن يحتج بقوله حتى يطلب توجيهه.

لكن يمكن أن يعني به المتكلم معنى صحيحاً بأن يكون نصبها على الحال من اسم الله والعامل في الحال العامل في صاحبها وهو ما في الظرف من معنى الفعل والتقدي الجواب الحمد مستقر أو استقر لله في حال كونه مجازياً مكافئاً والمعنى: أثبت الحمد لله في هذه الحال وأحمده في هذه الحال من غير أن يقصد بذلك تخصيص الحمد لله بهذه كما لو قال: الحمد لله على هذه النعمة فإنه حمده على نعمة معينة ولم يقصد تخصيص الحمد بتلك النعمة وكذلك لو قيل: الحمد لله هادياً ونصيراً ونحو ذلك فإن التخصيص قد يكون سببه استحضار الحال التي يحمد عليها واستعظامها وأنه يستحق الحمد عليها لا نفي الحمد على غيرها مع أنه بعد وجود الخلق وأمرهم

ص -٢١٤- ونهيهم يكون مجازياً مكافئاً فهو حال لازمة لا منتقلة فالحمد لله في هذه الحال حمد له على كل حال لا سيما على قول أكثر الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وكثير من المتكلمين الذين يقولون إنه يوصف بالخالق والرازق أزلاً وأبداً ويقولون: أنه لم يزل خالقاً ورازقاً وإن كان ما وجد منفصلاً عنه فهو محدث ليس بقديم فعلى قولهم لا يزال محموداً بذلك و الله أعلم.

مسألة ١٦٥: قال رجل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قال لا إله إلا الله دخل الجنة”. وقال آخر إذا سلك الطريق الحميدة واتبع الشرع دخل ضمن هذا الحديث وإذا فعل غير ذلك ولم يبال ما نقص من دينه وزاد في دنياه لم يدخل في ضمن هذا الحديث.

قال له ناقل الحديث أما لو فعلت كل ما لا يليق وقلت لا إله إلا الله دخلت الجنة ولم أدخل النار.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، من اعتقد أنه بمجرد تلفظ الإنسان بهذه الكلمة يدخل الجنة ولا يدخل النار بحال: فهو ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع المؤمنين فإنه قد تلفظ بها المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار وهم كثيرون بل المنافقون قد يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن لا يتقبل منهم. قال الله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} النساء: ١٤٢ وقال تعالى: {قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} التوبة: ٥٤ وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً} النساء: ١٤٠ وقال تعالى:

{يََوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ} التحريم: ٨ وقوله: {فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} الحديد: ١٥.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان”. ولمسلم: “وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم” وفي الصحيحين عنه أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب

ص -٢١٥- وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".

ولكن إن قال: لا إله إلا الله خالصاً صادقاً من قلبه ومات على ذلك فإنه لا يخلد في النار إذ لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من دخلها من فساق أهل القبلة من أهل السرقة والزنا وشرب الخمر وشهادة الزور وأكل الربا وأكل مال اليتيم وغير هؤلاء فإنهم إذا عذبهم فيها عذبهم على قدر ذنوبهم كما جاء في الأحاديث الصحيحة منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حقويه ومكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا أخرجوا بعد ذلك كالحمم فيلقون في نهر يقال له الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل ويدخلون الجنة مكتوب على رقابهم هؤلاء الجهنميون عتقاء الله من النار وتفصيل هذه الجملة طويل لا يحتمله هذا الموضع و الله أعلم.

مسألة ١٦٦: في الحمد والشكر ما حقيقتهما؟ هل هما معنى واحد أو معنيان؟ وعلى أي شيء يكون الحمد وعلى أي شيء يكون الشكر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه: الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يُحْمد على مَا لَه من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً} الإسراء: ١١١ وقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} الأنعام: ١ وقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ} سبأ: ١ وقال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} فاطر ١ وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

ص -٢١٦- ولهذا قال تعالى: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً} سبأ: ١٣ والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه وفي الحديث: الحمد لله رأس الشكر. فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها” و الله أعلم.

مسألة ١٦٧: فيمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسماً ولا يقول: يا حنان يا منان ولا يقول: يا دليل الحائرين فهل له أن يقول ذلك؟

الجواب: الحمد لله، هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره فإن جمهور العلماء على خلافه وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها وهو الصواب لوجوه:

أحدها: أن التسعة والتسعين اسماً لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف وهذا القائل الذي حصر أسماء الله في تسعة وتسعين لم يمكنه استخراجها من القرآن.

وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به لم يمكن أن يقال هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ويمكن أن يكون من المحظور وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين.

الوجه الثاني: أنه إذا قيل تعيينها على ما في حديث الترمذي مثلاً ففي الكتاب والسنة أسماء ليست في ذلك الحديث مثل اسم (الرب) فإنه ليس في حديث الترمذي وأكثر الدعاء المشروع إنما هو بهذا الإسم كقول آدم: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا}

الأعراف: ٢٣. وقول نوح: {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} هود: ٤٧ وقول إبراهيم: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ} نوح: ٢٨ وقول موسى: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} القصص: ١٦. وقول المسيح: {اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ} المائدة: ١١٤ وأمثال ذلك حتى أنه يذكر عن مالك وغيره أنهم

ص -٢١٧- كرهوا أن يقال: يا سيدي بل يقال: يا رب لأنه دعاء النبيين وغيرهم كما ذكر الله في القرآن.

وكذلك اسم المنان ففي الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع داعياً يدعو: “اللهم إني أسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم” فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سئل به أعطى” وهذا رد لقول من زعم أنه لا يكون في أسمائه المنان.

وقد قال الإمام أحمد -رضي الله عنه- لرجل ودعه: قل: “يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين”.

وقد أنكر طائفة من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من أسمائه الدليل لأنهم ظنوا أن الدليل هو الدلالة التي يستدل بها والصواب ما عليه الجمهور لأن الدليل في الأصل هو المعرف للمدلول ولو كان الدليل ما يستدل به فالعبد يستدل به أيضاً فهو دليل من الوجهين جميعاً.

وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله وتر يحب الوتر وليس هذا الإسم في هذه التسعة والتسعين”.

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “إن الله جميل يحب الجمال” وليس هو فيها وفي الترمذي وغيره أنه قال: “إن الله نظيف يحب النظافة” وليس هذا فيها وفي الصحيح عنه أنه قال: “إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً” وليس هذا فيها وتتبع هذا يطول.

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس في الترمذي: "الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود المجيد

ص -٢١٨- الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد ويروى: الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

ومن أسمائه التي ليست في هذه التسعة والتسعين اسمه (السبوح) وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: “سبوح قدوس” واسمه: الشافي.

كما ثبت في الصحيح أنه كان يقول: “أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً” وكذلك أسمائه المضافة مثل: أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين وليست من هذه التسعة والتسعين.

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابي وغيره وهو حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً قالوا: يا رسول الله! أفلا نتعلمهن قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن”. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو حاتم بن حبان في صحيحه.

قال الخطابي وغيره: “فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن قوله: ”إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة" وإن في

أسمائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل الجنة.

كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة وإن كان

ص -٢١٩- ماله أكثر من ذلك و الله في القرآن قال: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} الأعراف: ١٨٠ فأمر أن يدعى بأسماء الحسنى مطلقاً ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسماً والحديث قد سلم معناه و الله أعلم.

مسألة ١٦٨: في رجل جندي يقلع بياض لحيته فهل عليه في ذلك إثم وإذا دعا الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، نتف الشيب مكروه للجندي وغيره فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب وقال: “إنه نور المسلم”.

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة فإن المصلي يناجي ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسباً وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم من التهليل والتحميد والتكبير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد”.

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: “من سبح دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثاً وثلاثين وكبر ثلاثاً وثلاثين فذلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه”. أو كما قال. فهذا ونحوه هو المسنون عقيب الصلاة. و الله أعلم.

ص -٢٢٠- القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا يجمعون. و الله أعلم.

مسألة ١٧٠: في رجل يصلي بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبي عمرو فهل إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات مع حمله قراءته لأبي عمرو يأثم أو تنقص صلاته أو ترد؟

الجواب: يجوز أن يقرأ بعض القرآن بحرف أبي عمرو وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك في ركعة أو ركعتين وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها و الله أعلم.

مسألة ١٧١: أيما أفضل إذا قام من الليل الصلاة أم القراءة؟

الجواب: بل الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة نص على ذلك أئمة العلماء وقد قال: “استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن” لكن من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له.

ص -٢٢١- الخمس في الجماعات ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك.

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء طرفي النهار وزلفاً من الليل وغير ذلك فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله قديماً وحديثاً فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات فعل كذلك وما سن المداومة عليه على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك كما كان الصحابة -رضي الله عنهم- يجتمعون أحياناً يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون وكان عمر بن الخطاب يقول: يا أبا موسى! ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بنا نؤمن ساعة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه التطوع في جماعة مرات وخرج على الصحابة من أهل الصفة وفيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع.

وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال التي نطق بها الكتاب والسنة وأما الاضطراب الشديد والغشي والموت والصيحات فهذا إن كان صاحبه مغلوباً عليه لم يلم عليه كما قد كان يكون في التابعين ومن بعدهم فإن منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب والقوة والتمكن أفضل كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة.

وأما السكون قسوة وجفاء فهذا مذموم لا خير فيه.

وأما ما ذكر من السماع فالمشروع الذي تصلح به القلوب ويكون وسيلتها إلى ربها بصلة ما بينه وبينها هو سماع كتاب الله الذي هو سماع خيار هذه الأمة لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم: “ليس منا من لم يتغن بالقرآن” وقال: “زينوا القرآن بأصواتكم” وهو السماع الممدوح في الكتاب والسنة لكن لما نسي بعض الأمة حظاً من هذا السماع الذي ذكروا به ألقي بينهم العداوة والبغضاء فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من المكاء والتصدية والمشابهة لما ابتدعه النصارى وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر الله وما نزل من الحق وقست قلوبهم

فهي كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله على اليهود والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قديماً وحديثاً و الله أعلم.

ص -٢٢٢- مسألة ١٧٣: في رجل إذا صلى ذكر في جوفه: “بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يس سقفنا” فقال رجل: هذا كفر أعوذ ب الله من هذا القول فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد وإذا لم يجب عليه فما حكم هذا القول؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، ليس هذا كفر فإن هذا الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز بهذه الكلمات فيتقي بها من الشر كما يتقي ساكن البيت بالبيت من الشر والحر والبرد والعدو وهذا كما جاء في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمات الخمس التي قام يحيى بن زكريا في بني إسرائيل قال: “أوصيكم بذكر الله فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو فدخل حصناً فامتنع به من العدو” فكذلك ذكر الله هو حصن ابن آدم من الشيطان أو كما قال فشبه ذكر الله في امتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذي يمتنع به من العدو والحصن له باب وسقف وحيطان ونحو هذا أن الأعمال الصالحة من ذكر الله وغيره تسمى جنة ولباساً كما قال تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} الأعراف: ٢٦ في أشهر القولين وكما قال في الحديث: “خذوا جنتكم قالوا: يا رسول الله من عدو حضر قال: لا ولكن جنتكم من النار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” ومنه قول الخطيب: “فتدرعوا جنن التقوى قبل جنن السابري وفوّقوا سهام الدعاء قبل سهام القسي” ومثل هذا كثير يسمى سوراً وحيطاناً ودرعاً وجنة ونحو ذلك.

ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثور والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة فإن الدعاء من أفضل العبادات وقد نهانا الله عن الاعتداء فيه فينبغي لنا أن نتبع فيه ما شرع وسن كما أنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات والذي يعدل عن الدعاء المشروع إلى غيره وإن كان من أحزاب بعض المشايخ الأحسن له أن لا يفوته الأكمل الأفضل وهي الأدعية النبوية فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التي ليست كذلك وإن قالها بعض الشيوخ فكيف يكون في

عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير ذلك.

ص -٢٢٣- ومن أشد الناس عيباً من يتخذ حزباً ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزباً لبعض المشايخ ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده و الله أعلم.

مسألة ١٧٤: هل قنوت الصبح دائماً سنة؟ ومن يقول إنه من أبعاض الصلاة التي تجبر بالسجود وما يجبر إلا الناقص والحديث: “ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا”. فهل هذا الحديث من الأحاديث الصحاح وهل هو هذا القنوت وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وإن قنت لنازلة: فهل يتعين قوله أو يدعو بما شاء؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية”. ثم تركه وكان ذلك لما قتلوا القراء من الصحابة وثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية وفتح خيبر يدعو للمستضعفين من أصحابه الذين كانوا بمكة ويقول في قنوته: “اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم أشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف” وكان يقنت يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وكان قنوته في الفجر.

وثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب والعشاء وفي الظهر وفي السنن أنه قنت في العصر أيضاً.

فتنازع المسلمون في القنوت على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه منسوخ فلا يشرع بحال بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم ترك والترك نسخ للفعل كما أنه لما كان يقوم للجنازة ثم قعد جعل القعود ناسخاً للقيام وهذا قول طائفة من أهل العراق كأبي حنيفة وغيره.

والثاني: أن القنوت مشروع دائماً وأن المداومة عليه سنة وأَن ذلك يكون في الفجر.

ثم من هؤلاء من يقول: السنة أن يكون قبل الركوع بعد القراءة سراً وأن لا يقنت بسوى: “اللهم إنا نستعينك إلى آخرها و اللهم إياك نعبد” -إلى آخرها-

ص -٢٢٤- كما يقوله مالك ومنهم من يقول: السنة أن يكون بعد الركوع جهراً ويستحب أن يقنت بدعاء الحسن بن علي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره وإن كانوا قد يجوِّزون القنوت قبل وبعد.

وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} البقرة: ٢٣٨ ويقولون: الوسطى: هي الفجر والقنوت فيها وكلتا المقدمتين ضعيفة: أما الأولى: فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم وإن كان للصحابة والعلماء في ذلك مقالات متعددة فإنهم تكلموا بحسب اجتهادهم.

وأما الثانية: فالقنوت هو المداومة على الطاعة وهذا يكون في القيام والسجود.

كما قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ} الزمر ٩ ولو أريد به إدامة القيام كما قيل في قوله: {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي} آل عمران: ٤٣ فحمل ذلك على إطالته القيام للدعاء دون غيره لا يجوز لأن الله أمر بالقيام له قانتين والأمر يقتضي الوجوب وقيام الدعاء المتنازع فيه لا يجب بالإجماع ولأن القائم في حال قراءته هو قانت لله أيضاً ولأنه قد ثبت في الصحيح: أن هذه الآية لما نزلت أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام فعلم أن السكوت هو من تمام القنوت المأمور به ومعلوم أن ذلك واجب في جميع أجزاء القيام ولأن قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} البقرة: ٢٣٨ لا يختص بالصلاة الوسطى سواء كانت الفجر أو العصر بل هو معطوف على قوله: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} البقرة: ٢٣٨ فيكون أمراً بالقنوت مع الأمر بالمحافظة والمحافظة تتناول الجميع فالقيام يتناول الجميع.

واحتجوا أيضاً: بما رواه

الإمام أحمد في مسنده والحاكم في صحيحه عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا” قالوا: وقوله في الحديث الآخر ثم تركه أراد ترك الدعاء على تلك القبائل لم يترك نفس القنوت.

وهذا بمجرده لا يثبت به سنة راتبة في الصلاة وتصحيح الحاكم دون تحسين

ص -٢٢٥- الترمذي وكثيراً ما يصحح الموضوعات فإنه معروف بالتسامح في ذلك ونفس هذا الحديث لا يخص القنوت قبل الركوع أو بعده فقال: “ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع إلا شهراً” فهذا حديث صحيح صريح عن أنس أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً فبطل ذلك التأويل.

والقنوت قبل الركوع قد يراد به طول القيام قبل الركوع سواء كان هناك دعاء زائد أو لم يكن فحينئذ فلا يكون اللفظ دالاً على قنوت الدعاء.

وقد ذهب طائفة إلى أنه يستحب القنوت الدائم في الصلوات الخمس محتجين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت فيها ولم يفرق بين الراتب والعارض وهذا قول شاذ.

والقول الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لسبب نزل به ثم تركه عند عدم ذلك السبب النازل به فيكون القنوت مسنوناً عند النوازل وهذا القول هو الذي عليه فقهاء أهل الحديث وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم- فإن عمر -رضي الله عنه- لما حارب النصارى قنت عليهم القنوت المشهور “اللهم عذب كفرة أهل الكتاب” إلى آخره وهو الذي جعله بعض الناس سنة في قنوت رمضان وليس هذا القنوت سنة راتبة لا في رمضان ولا غيره بل عمر قنت لما نزل بالمسلمين من النازلة ودعا في قنوته دعاء يناسب تلك النازلة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت أولاً على قبائل بني سليم الذين قتلوا القراء دعا عليهم بالذي يناسب مقصوده ثم لما قنت يدعو للمستضعفين من أصحابه دعا بدعاء يناسب مقصوده.

فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين:

أحدهما: أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذي يقتضيه ليس بسنة دائمة في الصلاة.

الثاني: أن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً بل يدعو في كل قنوت بالذي يناسبه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وثانياً وكما دعا علي - رضي الله عنه- لما حارب من حاربه في الفتنة فقنت ودعا بدعاء يناسب مقصوده.

والذي يبين هذا أنه لو كان النبي صلى الله عليه

وسلم يقنت دائماً ويدعو بدعاء راتب لكان المسلمون ينقلون هذا عن نبيهم فإن هذا من الأمور التي تتوفر الهمم والدواعي على نقلها وهم قد نقلوا عنه في قنوته ما لم يداوم عليه وليس بسنة

ص -٢٢٦- راتبة كدعائه على الذين قتلوا أصحابه ودعائه للمستضعفين من أصحابه ونقلوا قنوت عمر وعلي على من كانوا يحاربونهم فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقنت دائماً في الفجر أو غيرها ويدعو بدعاء راتب ولم يُنقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في خبر صحيح ولا ضعيف بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم الناس بسنته وأرغب الناس في اتباعها كابن عمر وغيره أنكروا حتى قال ابن عمر: “ما رأينا ولا سمعنا” وفي رواية: “أرأيتكم قيامكم هذا تدعون ما رأينا ولا سمعناه” أفيقول مسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت دائماً! وابن عمر يقول: “ما رأينا ولا سمعنا” وكذلك غير ابن عمر من الصحابة عدوا ذلك من الأحداث المبتدعة.

ومن تدبر هذه الأحاديث في هذا الباب علم علماً يقيناً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دائماً في شيء من الصلوات كما يعلم علماً يقينياً أنه لم يكن يداوم على القنوت في الظهر والعشاء والمغرب فإن من جعل القنوت في هذه الصلوات سنة راتبة يحتج بما هو من جنس حجة الجاعلين له في الفجر سنة راتبة.

ولا ريب أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في هذه الصلوات لكن الصحابة بينوا الدعاء الذي كان يدعو به والسبب الذي قنت له وأنه ترك ذلك عند حصول المقصود نقلوا ذلك في قنوت الفجر وفي قنوت العشاء أيضاً.

والذي يوضح ذلك أن الذين جعلوا من سنة الصلاة أن يقنت دائماً بقنوت الحسن بن علي أو بسورتي أبُي ليس معهم إلا دعاء عارض والقنوت فيها إذا كان مشروعاً: كان مشروعاً للإمام والمأموم والمنفرد.

بل وأوضح من هذا أنه لو جعل جاعل قنوت الحسن أو سورتي أبي سنة راتبة في المغرب والعشاء لكان حاله شبيهاً بحال من جعل ذلك سنة راتبة في الفجر إذ هؤلاء ليس معهم في الفجر إلا قنوت عارض بدعاء يناسب ذلك العارض ولم ينقل مسلم دعاء في قنوت غير هذا كما لم ينقل ذلك في المغرب والعشاء وإنما

وقعت الشبهة لبعض العلماء في الفجر لأن القنوت فيها كان أكثر وهي أطول والقنوت يتبع الصلاة وبلغهم أنه داوم عليه فظنوا أن السنة المداومة عليه ثم لم يجدوا معهم

ص -٢٢٧- سنة بدعائه فسنوا هذه الأدعية المأثورة في الوتر مع أنهم لا يرون ذلك سنة راتبة في الوتر.

وهذا النزاع الذي وقع في القنوت له نظائر كثيرة في الشريعة فكثيراً ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فيجعله بعض الناس سنة ولا يميز بين السنة الدائمة والعارضة. وبعض الناس يرى أنه لم يكن يفعله في أغلب الأوقات فيراه بدعة ويجعل فعله في بعض الأوقات مخصوصاً أو منسوخاً إن كان قد بلغه ذلك مثل صلاة التطوع في جماعة فإنه قد ثبت عنه في الصحيح: أنه صلى بالليل وخلفه ابن عباس مرة وحذيفة بن اليمان مرة وكذلك غيرهما وكذلك صلى بعتبان بن مالك في بيته التطوع جماعة: وصلى بأنس بن مالك وأمه واليتيم في داره.

فمن الناس من يجعل هذا فيما يحدث من صلاة الألفية ليلة نصف شعبان والرغائب ونحوهما مما يداومون فيه على الجماعات ومن الناس من يكره التطوع لأنه رأى أن الجماعة إنما سنت في الخمس كما أن الأذان إنما سن في الخمس ومعلوم أن الصواب هو ما جاءت به السنة فلا يكره أن يتطوع في جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجعل ذلك سنة راتبة كمن يقيم للمسجد إماماً راتباً يصلي بالناس بين العشاءين أو في جوف الليل كما يصلي بهم الصلوات الخمس كما ليس له أن يجعل للعيدين وغيرهما أذاناً كأذان الخمس ولهذا أنكر الصحابة على من فعل هذا من ولاة الأمور إذ ذاك.

ويشبه ذلك من بعض الوجوه تنازع العلماء في مقدار القيام في رمضان فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه أقام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر واستحب آخرون: تسعة وثلاثين ركعة بنا على أنه عمل أهل المدينة القديم وقال طائفة: قد ثبت في الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من

سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين.

ص -٢٢٨- والصواب أن ذلك جميعه حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عدداً وحينئذٍ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل حتى قد ثبت عنه من حديث حذيفة أنه كان يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات.

وأبي بن كعب لما قام بهم وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام فكثر الركعات ليكون ذلك عوضاً عن طول القيام وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته فإنه كان يقوم بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت تسعاً وثلاثين.

ومما يناسب هذا أن الله تعالى لما فرض الصلوات الخمس بمكة فرضها ركعتين ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في صلاة الحضر كما ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: “لما هاجر إلى المدينة زيد في صلاة الحضر وجعلت صلاة المغرب ثلاثاً لأنها وتر النهار وأما صلاة الفجر فأقرت ركعتين لأجل تطويل القراءة فيها فأغنى ذلك عن تكثير الركعات”.

وقد تنازع العلماء أيما أفضل إطالة القيام أم تكثير الركوع والسجود أم هما سواء؟ على ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن أحمد وقد ثبت عنه في الصحيح أي الصلاة أفضل قال: “طول القنوت” وثبت عنه أنه قال: “إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة” وقال لربيعة بن كعب: “أعني على نفسك بكثرة السجود” ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام ولكن ذكر القيام أفضل وهو القراءة.

وتحقيق الأمر أن الأفضل في الصلاة أن تكون معتدلة فإذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل كما رواه حذيفة وغيره وهكذا كانت صلاته الفريضة وصلاة الكسوف وغيرهما: كانت صلاته معتدلة فإن

فضل مفضل إطالة القيام والركوع والسجود مع تقليل الركعات وتخفيف القيام والركوع

ص -٢٢٩- والسجود مع تكثير الركعات: فهذان متقاربان وقد يكون هذا أفضل في حال كما أنه لما صلى الضحى يوم الفتح صلى ثماني ركعات يخففهن ولم يقتصر على ركعتين طويلتين وكما فعل الصحابة في قيام رمضان لما شق على المأمومين إطالة القيام.

وقد تبين بما ذكرناه أن القنوت يكون عند النوازل وأن الدعاء في القنوت ليس شيئاً معيناً ولا يدعو بما خطر له بل يدعو من الدعاء المشروع بما يناسب سبب القنوت كما أنه إذا دعا في الاستسقاء دعا بما يناسب المقصود.

فكذلك إذا دعا في الاستنصار دعا بما يناسب المقصود كما لو دعا خارج الصلاة لذلك السبب فإنه كان يدعو بما يناسب المقصود فهذا هو الذي جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين.

ومن قال: إنه من أبعاض الصلاة التي يجبر بسجود السهو فإنه بنى ذلك على أنه سنة يسن المداومة عليه بمنزلة التشهد الأول ونحوه وقد تبين أن الأمر ليس كذلك فليس بسنة راتبة ولا يسجد له لكن من اعتقد ذلك متأولاً في ذلك له تأويله كسائر موارد الاجتهاد.

ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإذا قنت قنت معه وإن ترك القنوت لم يقنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنما جعل الإمام ليؤتم به” وقال: “لا تختلفوا على أئمتكم” وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم”. ألا ترى أن الإمام لو قرأ في الأخيرتين بسورة مع الفاتحة وطولهما على الأوليين لوجبت متابعته في ذلك.

فأما مسابقة الإمام فإنها لا تجوز فإذا قنت لم يكن للمأموم أن يسابقه فلا بد من متابعته ولهذا كان عبد الله بن مسعود قد أنكر على عثمان التربيع بمنى ثم إنه صلى خلفه أربعاً فقيل له: في ذلك! فقال: الخلاف شر وكذلك أنس بن مالك لما سأله رجل عن وقت الرمي فأخبره ثم قال: افعل كما يفعل إمامك و الله أعلم.

مسألة ١٧٥: في قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان في العشاء الآخرة أو الصبح؟ وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل عليه عند الصحابة؟

الجواب: أما القنوت في صلاة الصبح فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

ص -٢٣٠- كان يقنت في النوازل، قنت مرة شهراً يدعو على قوم من الكفار قتلوا طائفة من أصحابه ثم تركه وقنت مرة أخرى يدعو لأقوام من أصحابه كانوا مأسورين عند أقوام يمنعونهم من الهجرة إليه. وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده كانوا يقنتون نحو هذا القنوت فما كان يداوم عليه وما كان يدعه بالكلية وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: إن المداومة عليه سنة وقيل: القنوت منسوخ وأنه كله بدعة والقول الثالث: وهو الصحيح أن يسن عند الحاجة إليه كما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون.

وأما القنوت في الوتر فهو جائز وليس بلازم فمن أصحابه من لم يقنت ومنهم من قنت في النصف الأخير من رمضان ومنهم من قنت السنة كلها والعلماء منهم من يستحب الأول كمالك ومنهم من يستحب الثاني كالشافعي وأحمد في رواية ومنهم من يستحب الثالث كأبي حنيفة والإمام أحمد في رواية والجميع جائز فمن فعل شيئاً من ذلك فلا لوم عليه و الله أعلم.

مسألة ١٧٦: في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله، اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله: {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} النمل: ٣٠ وتنازعوا فيها في أوائل السور حيث كتبت على ثلاثة أقوال:

أحدها: إنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركاً بها وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه وإن كان قولاً في مذهبه.

والثاني: إنها من كل سورة إما آية وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه-.

والثالث: إنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل -رضي الله عنه- وغيرهما وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده وهذا أعدل الأقوال فإن كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة.

ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الملك: ١.

ص -٢٣١- وهذا لا ينافي ذلك فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال: "لقد نزلت علي آنفاً سورة وقرأ {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} الكوثر ١ لأن ذلك لم يذكر فيه أنها من السورة بل فيه أنها تقرأ في أول السورة وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة.

ومثله حديث ابن عباس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} رواه أبو داود ففيه أنها نزلت للفصل وليس فيه أنها آية منها و {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الملك: ١ ثلاثون آية بدون البسملة ولأن العادين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة.

لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة: هل هي آية منها دون غيرها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: أحدهما: إنها من الفاتحة دون غيرها وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها والثاني: إنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها وهذا أظهر فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له ولعبدي ما سأل يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يقول الله: حمدني عبدي يقول العبد: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يقول الله: أثنى علي عبدي يقول العبد: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يقول الله: مجدني عبدي يقول العبد: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يقول الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخرها. يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل”.

فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها وقد روي ذكرها في حديث موضوع رواه عبد

الله ابن زياد بن سمعان فذكره مثل الثعلبي في تفسيره ومثل من جمع أحاديث الجهر وأنها كلها ضعيفة أو موضوعة ولو كانت منها لما كان للرب

ص -٢٣٢- ثلاث آيات ونصف وللعبد ثلاث ونصف.

وظاهر الحديث أن القسمة وقعت على الآيات فإنه قال: فهؤلاء لعبدي وهؤلاء إشارة إلى جمع فعلم أن من قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} إلى آخرها ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها ومن عدها آية منها جعل هذا آيتين.

وأيضاً فإن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتوبة في أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك وهذا من أظهر وجوه الاعتبار.

وأيضاً فلو كانت منها لتليت في الصلاة جهراً كما تتلى سائر آيات السورة وهذا مذهب من يرى الجهر بها كالشافعي وطائفة من المكيين والبصريين فإنهم قالوا: إنها آية من الفاتحة يجهر بها: كسائر آيات الفاتحة واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة وبعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما المأثور عن الصحابة: كابن الزبير ونحوه ففيه صحيح وفيه ضعيف.

وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أو موضوع كما ذكر ذلك حفاظ الحديث كالدارقطني وغيره ولهذا لم يرو أهل السنن والمسانيد المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بها حديثاً واحداً وإنما يروي أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير كالثعلبي ونحوه وكبعض من صنف في هذا الباب من أهل الحديث كما يذكره طائفة من الفقهاء في كتب الفقه وقد حكي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من أنها من الفاتحة فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة وليس هذا مذهبه بل يخافت بها عنده وإن قال هي من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة. مثل أن يكون المصلون لا يقرأونها بحال فيجهر بها ليعلَّمهم أن قراءتها سنة كما جهر ابن عباس بالفاتحة على الجنازة وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح وكما نقل عن أبي هريرة أنه قرأ بها ثم قرأ بأم الكتاب وقال: “أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم” رواه النسائي وهو أجود ما احتجوا به.

وكذلك فسر بعض أصحاب

أحمد خلافه أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر بها وأمثال ذلك فإن الجهر بها والمخافتة سنة فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب وجمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاع

ص -٢٣٣- لا يرون الجهر لكن منهم من يقرأها سراً: كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما ومنهم من لا يقرأها سراً ولا جهراً كمالك وحجة الجمهور ما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي لفظ لا يذكرون {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول قراءة ولا آخرها" و الله أعلم.

مسألة ١٧٦: فيمن قرأ القرآن هل يقرأ سورة الإخلاص مرة أو ثلاثاً؟ وما السنة في ذلك. الجواب: إذا قرأ القرآن كله ينبغي أن يقرأها كما في المصحف مرة واحدة هكذا قال العلماء لئلا يزاد على ما في المصحف وأما إذا قرأها وحدها أو مع بعض القرآن فإنه إذا قرأها ثلاث مرت عدلت القرآن و الله أعلم.

مسألة ١٧٧: فيمن يحفظ القرآن: أيما أفضل له تلاوة القرآن مع أن النسيان أو التسبيح وما عداه من الاستغفار والأذكار في سائر الأوقات مع علمه بما ورد في الباقيات الصالحات والتهليل ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيد الاستغفار وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

الجواب: الحمد لله، جواب هذه المسألة ونحوها مبني على أصلين: فالأصل الأول: أن جنس تلاوة القرآن أفضل من جنس الأذكار كما أن جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” وفي الترمذي عن أبي سعيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أُعطي السائلين” وكما في الحديث الذي في السنن في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” ولهذا كانت القراءة في الصلاة واجبة فإن الأئمة لا تعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجز والبدل دون المبدل منه.

وأيضاً فالقراءة تُشْرط لها الطهارة الكبرى دون الذكر والدعاء وما لم يشرع

ص -٢٣٤- إلا على الحال الأكمل فهو أفضل كما أن الصلاة لما اشترط لها الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “استقيموا ولن تحصوا اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة” ولهذا نص العلماء على أن أفضل تطوع البدن الصلاة.

وأيضاً: فما يكتب فيه القرآن لا يمسه إلا طاهر وقد حكى إجماع العلماء على أن القراءة أفضل لكن طائفة من الشيوخ رجحوا الذكر ومنهم من زعم أنه أرجح في حق المنتهي المجتهد كما ذكر ذلك أبو حامد في كتبه ومنهم من قال: هو أرجح في حق المبتدئ السالك وهذا أقرب إلى الصواب.

وتحقيق ذلك يذكر في الأصل الثاني وهو أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك وهو نوعان: أحدهما ما هو مشروع لجميع الناس والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس.

أما الأول: فمثل أن يقترن إما بزمان أو بمكان أو عمل يكون أفضل مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة فإن القراءة والذكر والدعاء أفضل في هذا الزمان وكذلك الأمكنة التي نهى عن الصلاة فيها كالحمام وأعطان الإبل والمقبرة فالذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنب الذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع.

وكذلك حال الركوع والسجود فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم” وقد اتفق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود وتنازعوا في بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد وذلك تشريفاً للقرآن وتعظيماً له أن لا يقرأ في حال الخضوع والذل كما كره أن يقرأ مع الجنازة وكما كره أكثر العلماء قراءته في الحمام.

وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره والدعاء فيه هو أفضل بل هو المشروع دون القراءة والذكر وكذلك

بالطواف وبعرفة ومزدلفة وعند رمي الجمار والمشروع هناك هو الذكر والدعاء.

ص -٢٣٥- وقد تنازع العلماء في القراءة في الطواف: هل تكره أم لا تكره على قولين مشهورين:

والنوع الثاني: أن يكون العبد عاجزاً عن العمل الأفضل إما عاجزاً عن أصله كمن لا يحفظ القرآن ولا يستطيع حفظه كالأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو عاجزاً عن فعله على وجه الكمال مع قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال ومن هنا قال من قال: إن الذكر أفضل من القرآن فإن الواحد من هؤلاء قد يخبر عن حاله وأكثر السالكين بل العارفين منهم إنما يخبر أحدهم عما ذاقه ووجده لا يذكر أمراً عاماً للخلق إذ المعرفة تقتضي أموراً معينة جزئية والعلم يتناول أمراً عاماً كلياً فالواحد من هؤلاء يجد في الذكر من اجتماع قلبه وقوة إيمانه واندفاع الوسواس عنه ومزيد السكينة والنور والهدى ما لا يجده في قراءة القرآن بل إذا قرأ القرآن لا يفهمه أو لا يحضر قلبه وفهمه ويلعب عليه الوسواس والفكر كما أن من الناس من يجتمع قلبه في قراءة القرآن وفهمه وتدبره ما لا يجتمع في الصلاة بل يكون في الصلاة بخلاف ذلك.

وليس كل ما كان أفضل يشرع لكل أحد بل كل واحد يشرع له أن يفعل ما هو أفضل له.

فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام وبالعكس وإن كان جنس الصدقة أفضل ومن الناس من يكون الحج أفضل له من الجهاد كالنساء وكمن يعجز عن الجهاد وإن كان جنس الجهاد أفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحج جهاد” كل ضعيف ونظائر هذا متعددة.

إذا عُرف هذان الأصلان عُرف بهما جواب هذه المسائل.

إذا عُرف هذا فيقال الأذكار المشروعة في أوقات متعينة مثل: ما يقال عند جواب المؤذن هو أفضل من القراءة في تلك الحال وكذلك ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقال عند الصباح والمساء وإتيان المضطجع هو مقدم على غيره وأما إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقها وإلا فليعمل ما يطيق والصلاة

ص -٢٣٦- أفضل منهما ولهذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة فقال: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} المزمل: ٢٠ الآية و الله أعلم.

مسألة ١٧٨: فيما ذكر الأستاذ القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: الرضا أن لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ من النار فهل هذا الكلام صحيح؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الكلام على هذا القول من وجهين:

أحدهما: من جهة ثبوته عن الشيخ والثاني: من جهة صحته في نفسه وفساده.

أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم لم يذكر هذا عن الشيخ أبي سليمان بإسناد وإنما ذكره مرسلاً عنه وما يذكره أبو القاسم في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلاً وكثيراً ما يقول: وقيل كذا. ثم الذي يذكره بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحاً وتارة يكون ضعيفاً بل موضوعاً وما يذكره مرسلاً ومحذوف القائل أولى وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف ومنها ما هو موضوع فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع.

وهذا الأمر متفق عليه بين جميع المسلمين لا يتنازعون أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا.

بل نفس الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا فكيف غيرهم.

والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث ويروون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب وهو الغالب على أهل الدين فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب وتارة

يذكرونه وإن علموا أنه كذب إذا قصدهم رواية ما روي

ص -٢٣٧- في ذلك الباب ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان كونها كذباً جائز وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين” وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا وإنما نقلوا ما رواه غيرهم وهذا يسهل إذا رووه لتعريف أنه روي لا لأجل العمل به ولا الاعتماد عليه.

والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح والضعيف والموضوع فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه ولكن يمكن أن يكون صادقاً فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ.

وغالب أبواب الرسالة فيها الأقسام الثلاثة ومن ذلك باب الرضا فإنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ذاق طعم الإيمان من رضي ب الله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً” وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلماً رواه لكنه رواه بإسناد صحيح وذكر في أول هذا الباب حديثاً ضعيفاً بل موضوعاً وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها فإن الضعف ظاهر عليها وإن كان هو لا يعتمد الكذب فإن كثيراً من الفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء الحفظ لا لتعمد الكذب وهذا الرقاشي اتفقوا على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن حتى قال أيوب السختياني: “لو ولد أخرس لكان خيراً له” وقال سفيان بن عيينة: “لا شيء” وقال الإمام أحمد والنسائي: “هو ضعيف” وقال

يحيى بن معين: “رجل سوء” وقال أبو حاتم وأبو زرعة: “منكر الحديث”.

ص -٢٣٨- وكذلك ما ذكره من الآثار فإنه قد ذكر آثاراً حسنة بأسانيد حسنة مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: “إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض” فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السُلَمِي بإسناده والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء المشايخ وحكاياتهم وصنف في الأسماء كتاب طبقات الصوفية و كتاب زهاد السلف وغير ذلك وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة.

وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر آبادي يقول: “من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه” فإن هذا الكلام في غاية الحسن فإنه من لزم ما يرضى الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها فإن الله يرضى عنه كما أنْ من لزم محبوبات الحق أحبه الله كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري: “من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إليَّ عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته” الحديث.

وذلك أن الرضا نوعان:

أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ويتناول ما أباحه الله من غير تعدٍّ إلى المحظور كما قال: {وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} التوبة: ٦٢ وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} التوبة: ٥٩ وهذا الرضا واجب ولهذا ذم من تركه بقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} التوبة: ٥٨.

والنوع

الثاني: الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب وقد قيل: إنه واجب والصحيح: أن الواجب هو الصبر كما قال الحسن: الرضا غريزة ولكن الصبر معول المؤمن وقد روى في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً”.

ص -٢٣٩- وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا يرضاه كما قال: {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} الزمر ٧ وقال: {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} البقرة: ٢٥ وقال تعالى: {فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} التوبة: ٩٦ وقال تعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} النساء: ٩٣ وقال: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد: ٢٨ وقال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ} التوبة: ٦٨ وقال تعالى: {لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} المائدة: ٨٠ وقال تعالى: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} الزخرف: ٥٥.

فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه.

وإنما ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته وقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافاً للقدرية وقالوا: هو أيضاً محب لها مريد لها ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه فقالوا: لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد أي لا يريده للمؤمنين ولا يرضى لعباده الكفر أي لا يريد لعباده المؤمنين.

وهذا غلط عظيم فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان أي لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين.

وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون

مستحباً يحبه. ثم قد يكون مع ذلك واجباً وقد يكون مستحباً ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والفريق الثاني: من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعاً وعلموا أنه قدر على كل شيء وشاءه وظنوا أنهم لا يكونوا

ص -٢٤٠- راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان حتى قال بعضهم: “المحبة نار تحرق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب”. قالوا: والكون كله مراد المحبوب.

وضل هؤلاء ضلالاً عظيماً حيث لم يفرقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الكوني والديني والأمر الكوني والديني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع وهؤلاء يؤول الأمر بهم إلى أن لا يفرقوا بين المأمور والمحظور وأولياء الله وأعدائه والأنبياء والمتقين ويجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ويجعلون المتقين كالفجار ويجعلون المسلمين كالمجرمين ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع وربما سموا هذه حقيقة ولعمري أنه حقيقة كونية لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام كما قال: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} الزمر ٣٨ وقال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} المؤمنون: ٨٥ الآيات.

فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان أقرب أن يكون كعباد الأصنام.

والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان ب الله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقدره ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعائب فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر فهو كما قال تعالى: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} غافر ٥٥ فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب كما قال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً} آل عمران: ١٢٠ وقال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا

فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} آل عمران: ١٨٦ وقال يوسف: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} يوسف: ٩٠.

والمقصود هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال: “من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه” وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: “إذا سلا العبد عن الشهوات فهو راض” وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا

ص -٢٤١- والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها فإذا لم يحصل سخط فإذا سلا عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق.

وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: “الرضا أفضل من الزهد في الدنيا لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته” كلام حسن لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل.

وكذلك ما ذكره معلقاً قال: قال الشبلي بين يدي الجنيد: “لا حول ولا قوة إلا بالله” فقال الجنيد: “قولك ذا ضيق الصدر وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء” فإن هذا من أحسن الكلام.

وكان الجنيد -رضي الله عنه- سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليماً وتأديباً وتقويماً وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع وكثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع ويقولها جزعاً لا صبراً فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها إذ كانت حالاً ينافي الرضى ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه.

وفيما ذكرناه آثار ضعيفة مثل ما ذكره معلقاً قال: وقيل: قال موسى: “إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيتَ عني فقال: ”إنك لا تطيق ذلك فخر موسى ساجداً متضرعاً فأوحى الله إليه: “يا ابن عمران رضائي في رضاك عني” فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر فإنه قد يقال: لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى بن عمران ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا يقوم بها حجة في شيء من الدين إلا إذا كانت منقولة لنا نقلاً صحيحاً مثل ما ثبت عن نبينا أنه حدثنا به عن بني إسرائيل ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه فإن موسى من أعظم أولي العزم وأكابر المسلمين فكيف يقال: إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه و الله تعالى راض عن السابقين الأولين من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} البينة: ٧ ومعلوم أن موسى بن عمران -عليه السلام- من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات

ص -٢٤٢- ثم إن الله تعالى خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} طه: ٣٩.

ثم إن قوله في الخطاب: “يا ابن عمران” مخالف لما ذكره الله من خطابه في القرآن حيث قال: {يَا مُوسَى} وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر.

ومثل ما ذكر أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري: “أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر” فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده.

وإذا تبين أن فيما ذكره مسنداً ومرسلاً ومعلقاً ما هو صحيح وغيره فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس فإنه وإن قال بعض الناس: أن المرسل حجة فهذا لم يعلم إِن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق العلماء كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه.

والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن وصفة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان ألا ترى الذي رواه عنه مسنداً حيث قال: قال لأحمد بن أبي الحواري: “يا أحمد! لقد أوتيت من الرضا نصيباً لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضياً” فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان.

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أسألك الرضا بعد القضاء” فقال: “لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا” فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: "أرجو أن

أكون قد عرفت طرقاً من الرضا لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضياً".

فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا وإنما هو عزم على الرضا

ص -٢٤٣- وإنما الرضا ما يكون بعد القضا وإن كان هذا عزماً فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ العزائم خصوصاً عزائم الصوفية ولهذا قيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: “بفسخ العزائم في بعض الهمم” وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} آل عمران: ١٤٣ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ} الصف: ٢.

وفي الترمذي: أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} النساء: ٧٧ الآية فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه فلما ابتلوا به كرهوه وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون المحب أنه كان يقول:

وليس لي في سواك حظ فكيفما شئت فاختبرني

فأخذ الأسر من ساعته أي حصر بوله فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: “ادعوا لعمكم الكذاب”.

وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون: “يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه” علي فاحتبس بوله أربعة عشر يوماً فكان يتلوى كما تتلوى الحية يتلوى يميناً وشمالاً فلما أطلق بوله قال: “رب قد تبت إليك”.

قال أبو نعيم: “فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى مع أن سمنوناً هذا كان يضرب به المثل وله في المحبة مقام مشهور حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: ”رأيت سمنوناً يتكلم على الناس في المسجد الحرام فجاء طائر صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر".

قال: “رأيته يوماً يتكلم في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضاً”.

ص -٢٤٤- وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال: قال رويم: “إن الرضا لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره” فهذا يشبه قول سمنون: “فكيف ما شئث فامتحني” وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون النار عن يمينه والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: “بحبي لك ألا فرجت عني” ففرج عنه.

ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون: إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روي عن جعفر الخلدي صاحب الجنيد أنه قال: “من أراد أن يتكتم سراً فليفعل كما فعل رويم كتم حب الدنيا أربعين سنة” فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: “ولي إسمعيل بن إسحق القاضي قضاء بغداد وكان بينهما مودة أكيدة فجذبه إليه وجعله وكيلاً على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقي وأكل الطيبات وبنى الدور وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها ظهر ما كان يكتم من حبها”.

هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلاً ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصاً مخطئاً محروماً وإن لم يكن عاصياً أو فاسقاً أو كافراً.

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ فقال: “هل كنت تدعو الله بشيء؟” قال: كنت أقول: “اللهم ما كنت معذبني به في الآخرة فاجعله في الدنيا” فقال: "سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} البقرة: ٢٠١ فهذا أيضاً حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا وكان مخطئاً في ذلك غالطاً.

ص -٢٤٥- والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثير جداً فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوماً من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عبر الرؤيا: “أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً”.

ويشبه و الله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضياً أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: “الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار”.

وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمر بل ينفسخ وأن هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها وأنها مستدركة كما استدركت دعوى سمنون ورويم وغير ذلك فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقاً عظيماً فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الجنة واستعاذ من النار لا يكون راضياً.

وفرق بين من يقول: أنا إذ أفعل كذا كنت راضياً وبين من يقول: لا يكون راضياً إلا من لا يطلب خيراً ولا يهرب من شر.

وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتبعهم للشريعة حتى أنه قال: “إنه ليمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام”.

وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: “ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فإذا سمع فيه بأثر كان نوراً على نور” بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة فكيف أبو سليمان.

وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني وهو قول القائل كائناً من كان: “الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار” وتقدم قبل

ص -٢٤٦- ذلك مقدمة تبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب.

وذلك أن قوماً كثيراً من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ونكاح ولباس وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيماً غير ذلك ثم صاروا ضربين: ضرب أنكروا أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وإما برؤية فسروها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية وإن كان ما يثبتونه من جنس ما تنفيه المعتزلة والضرارية والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي ولهذا كان بشر وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء.

والمقصود هنا أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه.

قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية وكما ذكره أبو الوفا بن عقيل في بعض كتبه ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع رجلاً يقول: “أسألك لذة النظر إلى وجهك” فقال: “يا هذا هب أن له وجهاً أله وجه يُتلذذ بالنظر إليه” وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيماً ببعض المخلوقات مقارناً للرؤية فأما النعيم بنفس الرؤية فأنكره وجعل هذا من أسرار التوحيد.

وأكثر مثبتي الرؤية يثبتون تنعم المؤمنين برؤية ربهم وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق كما في الحديث الذي في النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم "اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب

والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضا وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة

ص -٢٤٧- ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين".

وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم”.

وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق كما روي عن الحسن البصري أنه قال: “لو علم العابدون بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقاً إليه” وكلامهم في ذلك كثير.

ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى تنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك فذهب طوائف من (١) والفقهاء إلى أن الله لا يحب نفسه وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته وقالوا: هو أيضاً لا يحب عباده المؤمنين وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم وولايتهم ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام حتى وقع فيه طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني وأمثال هؤلاء.

وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام: الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: “أيها الناس! ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً” ثم نزل فذبحه.

والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق أن الله يُحِبُّ ويُحَبَّ ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القُشَيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما ونصر ذلك أبو حامد في

ص -٢٤٨- الإحياء وغيره وكذلك أبو القاسم ذكر ذلك في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المسمى بقوت القلوب وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك حيث قالوا: “يَعشَقُ ويُعشق”.

وقد بسط الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه وقد قال تعالى: {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} المائدة: ٥٤ وقال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ وقال: {أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} التوبة: ٢٤ وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار”.

والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها فهذا أحد الحزبين الغالطين.

والحزب الثاني: طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتبتلة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم فيها المخلوق ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه وأضافوا من ذلك وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم ويخافون فوته وصار أحدهم يقول: “ما عبدتك شوقاً إلى جنتك أو خوفاً من نارك ولكن لأنظر إليك وإجلالاً لك” وأمثال هذه الكلمات مقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة.

وقد يغلطون أيضاً في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا

محبوب ومن سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة.

ص -٢٤٩- وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها فيظن أنه يفعل لغير مراده والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات يكون لأحدهم وَجْدٌ صحيح وذوق سليم لكن ليس له عبارة تبين كلامه فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده وإن كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده.

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجاً عن الجنة فأسقطوا حرمة اسم الجنة ولزم من ذلك أمور منكرة نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئاً يقرأ: {مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ} آل عمران: ١٥٢ فصرخ وقال: “أين مريد الله فيحمد منه كونه أراد الله” ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله.

ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} التوبة: ١١١. قال: “فإذا كان الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بم تنال؟” فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال.

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو في الجنة كما أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار وقد قال تعالى: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} السجدة: ١٧ وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يقول الله:

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه".

وإذا علم أن جميع ذلك داخل في الجنة فالناس في الجنة على درجات متفاوتة كما قال تعالى: {انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً} الإسراء: ٢١ وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة.

ص -٢٥٠- وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه السابقين المقربين وأصحاب اليمين كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه كيف تقول في دعائك قال: أقول: “اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار” أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال: “حولهما ندندن”. فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة.

وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين قال تعالى: {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} المطففين: ١٨-٢٨. قال ابن عباس: “تمزج لأصحاب اليمين مزجاً ويشربها المقربون صرفاً”.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة” فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجا أن يكون هو ذلك العبد هي درجة في الجنة فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجاً عن الجنة يصلح للمخلوقين.

وثبت في الصحيح

أيضاً في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال: "فيقولون للرب تبارك و-تعالى-: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك قال: فيقول: وما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلباً. قال:

ص -٢٥١- ومما يستعيذون. قالوا: يستعيذون من النار. قال: فيقول: وهل رأوها قال: فيقولون: لا.

قال: فيقول: فكيف لو رأوها قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة. قال: فيقول: أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعيذون أو كما قال. قال: فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم".

فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين اتبعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: “اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال: ”أشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهليكم وأشترط لأصحابي أن تواسوهم“. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال: ”لكم الجنة“. قالوا: مد يدك فو الله لا نقيلك ولا نستقيلك وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالاً وعهوداً وإنا ناقضوها”.

فهؤلاء الذين هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلاً لنفوسهم وأموالهم في رضى الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين وقد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكن علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب بل وفي الحقيقة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصور فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها هذا وهذا كما قال تعالى: {لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} ق: ٣٥ وقال: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ} الزخرف: ٧١ ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه كما قال صلى الله عليه وسلم: “ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر” وهذا باب

واسع.

فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء وإنك لا تستعيذ به من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار فهذا الكلام مع كونه مخالفاً لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه فاسد في صريح العقول

ص -٢٥٢- وذلك أن الرضا الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه إنما هو بعد معرفته به ومحبته له وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى وهذا جمع بين النقيضين ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عَقِله.

يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضى وحلاوته فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألماً ومرارة فكيف يتصور أن يكون راضياً وليس معه من حلاوة الرضى ما يحمل به مرارة المكاره وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه كغلط سمنون كما تقدم.

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة ومن جهة أنه أيضاً أثبت أنه طالب مع كونه راضياً فإذا كان الرضى لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلباً آخر إذا كان محتاجاً إلى مطلوبه ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب فيكون طلبه للنظر طلباً للوازمه التي منها النجاة من النار فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ودفع المضرة عنه ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر فتبين تناقض قوله.

وأيضاً فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة وإما أن لا يطلبه فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى وإن كان الرضى أن لا يطلب شيئاً قط ولو كان مضطراً إليه ولا يستعيذ من شيء قط وإن كان مضراً فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتاً بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك وإما أن يكون معرضاً عن ذلك

فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله ولا فرق بين الطلب بالحال والقال وهو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه وإن كان معرضاً عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته

ص -٢٥٣- ويدفع مضاره بذلك والذي به يحيا من المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركاً مذموماً فضلاً عن أن يكون محموداً وإن قال: لا أحبه وأطلبه وأريده لا من الله ولا من خلقه قيل: هذا ممتنع في الحي فإن الحي ممتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى وهذا أمر معلوم بالحس ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضى فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة إذ الرضى مستلزم لذلك فكيف يسلب عنه ذلك كله فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام.

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: أحدها: أن يقال: الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضياً عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه؟.

وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه وإما أن لا يحبه ويرضاه فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأموراً به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} محمد: ٢٨ فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرها ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها” وقال صلى الله عليه وسلم: “سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع هلك”.

وقال تعالى: {يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} التوبة: ٩٦ فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه وهو لا يرضى عنهم وقال

تعالى: {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} التوبة: ٣٨ فهذا رضى قد ذمه الله وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} يونس: ٧ فهذا أيضاً رضا مذموم وسوى هذا وهذا كثير.

ص -٢٥٤- فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبعاً لرضا الله ولا هو مؤمن بالله بل هو مسخط لربه وربه غضبان عليه لاعن له ذام له متوعد له بالعقاب.

وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته فمن أمر أو استحب أو مدح الرضى الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله وهو يصد عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك لطريقه وسبيله.

وإذا كان الرضى الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائر أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك كلها تنقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له: سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مباحة وإما أن تكون مكروهة ولا يقول مسلم: إنها محرمة ولا مكروهة وليست أيضاً مباحة مستوية الطرفين ولو قيل: إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضى إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه دعاء و سؤال ! هو مباح.

وإذا كان السؤال والدعاء كذلك واجباً أو مستحباً فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات فكيف يكون الراضي الذي من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه ويحبه بل يفعل ما يسخطه ويكرهه وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله.

والقشيري قد ذكر في أوائل باب الرضى فقال: “اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضى به إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضى به كالمعاصي وفنون محن المسلمين”.

وهذا الذي قاله، قاله قبله وبعده ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما لما احتج

عليهم القدرية بأن الرضى بقضاء الله مأمور به فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضى بها والرضى بما نهى الله عنه لا يجوز

ص -٢٥٥- فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة:

أحدها: وهو وجواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدر ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا أن نرضى به كطاعة الله ورسوله وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم.

و الجواب الثاني: أنهم قالوا: إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله لا بالمقضي الذي هو مفعوله وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع.

الثالث: أنهم قالوا: هذه المعاصي لها وجهان: وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه ووجه إلى الرب من حيث هو خلقها وقضاها وقدرها فيرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله ولا يرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد إذ كونها شراً وقبيحة ومحرماً وسبباً للعذاب والذم ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد.

وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما قد ذكرناه في غير هذا الموضع ولا يحتمله هذا المكان فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر وهي من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين.

والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية والعلماء وغيرهم قد بينوا أن من الرضى ما يكون جائزاً ومنه ما لا يكون جائزاً فضلاً عن كونه مستحباً أو من صفات المقربين وأن أبا القاسم ذكر ذلك في الرسالة أيضاً.

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح فمن أين غلط من قال: إن الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائناً من كان؟.

قيل: غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فَمِنْ رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار فقالوا: ينبغي أن لا يطلب شيئاً ولو أنه الجنة ولا يكره ما يناله ولو أنه النار وهذا وجه غلطهم ودخل عليهم الضلال من

وجهين:

أحدهما:

ص -٢٥٦- ظنهم أن الرضى بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله فجعلوا الرضى بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العند طريقاً إلى الله فضلوا ضلالاً مبيناً.

والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه أن تفعل ما يحبه ويرضاه ليس أن ترضى بكل ما يحدث ويكون فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه بل سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو.

وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي فإذا كنت تحب وترضى ما يكرهه ويسخطه كنت عدوه لا وليه وكان كل ذم نال من رضى ما أسخط الله قد نالك.

فتدبر هذا فإنه ينبه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلا الله.

الوجه الثاني: أنهم لا يفرقون بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع: نوع أمر العبد به إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب مثل قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الفاتحة: ٦ ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه فقال: “إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال” فهذا دعاء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا به في آخر صلاتهم وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاوس وطائفة وهو قول في مذهب أحمد -رضي الله عنه- والأكثرون قالوا: “هذا مستحب” والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها لا يخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة وكل واحد من الواجب والمستحب يحبه الله ويرضاه

ص -٢٥٧- ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه.

ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي وربما هو من خصائص الرب -سبحانه وتعالى- مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده أو يسأل الله تعالى أن يجعله بكل شيء عليماً أوعلى كل شيء قديراً وأن يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك أو مثل من يدعوه ظاناً أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له من الخلق ضير. وهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء وإن وقع في ذلك طائفة من الشيوخ ومثل أن يقولوا: “اللهم اغفر لي إن شئت” فيظن أن الله قد يفعل الشيء مكرهاً وقد يفعل مختاراً كالملوك فيقول: اغفر لي إن شئت وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: “لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له” ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها.

ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها.

والمقصود أن الرضى الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضى كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضى المشروع ولا فعل المحرمات من المشروع فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضى مشروع بكل مقدور ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجاباً واستحباباً والدعاء غير المشروع.

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجباً أو مستحباً وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات إذ ما سوى

ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين.

ص -٢٥٨- ثم إنه لما وقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيراً من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيراً بل من جهة كون النفس تطلب ذلك فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلاً بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائناً من كان.

وهذا هو الذي أدخل كثيراً منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور بحكم الطبع والهوى والعادة ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة فرأى أولئك الطريق إلى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبيعيات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله وطريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأفعال المحتاج إليها على غير وجه العبادة والتقرب إلى الله وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله قال الله تعالى: {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً} المؤمنون: ٥١ وقال تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ} البقرة: ١٧٢ فأمر بالأكل والشرب فمن أكل ولم يشكر كان مذموماً ومن لم يأكل ولم يشكر كان مذموماً وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها” وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: “إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في فيّ امرأتك”، وفي الصحيح أيضاً أنه قال: "نفقة المؤمن على

أهله يحتسبها صدقة".

فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعاً وعادة لا شرعاً وعبادة فليس من المشروع أن أدع الدعاء مطلقاً لتقصير هذا

ص -٢٥٩- وتفريطه بل أفعله أنا شرعاً وعبادة.

ثم اعلم أن الذي يفعله شرعاً وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته بخلاف الذي يفعله طبعاً فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط كما قال تعالى: {فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} البقرة: ٢٠٠-٢٠٢.

وحينئذ فطالب الجنة والمستعيذ من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود.

ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء أن العبد لا يفعل مأموراً ولا يترك محظوراً فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئاً من القربات فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار فلا يفعل مأموراً ولا يترك محظوراً ويقول: أنا راض بكل ما يفعله بي وإن كفرت وفسقت وعصيت بل يقول: أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه.

وهذا قول من هو أجهل الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكفرهم أما جهله وحمقه فلأن الرضى بذلك ممتنع متعذر لأن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه.

ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيراً من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين وإما عاصين فاسقين وإما كافرين وقد رأيت من ذلك ألواناً ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.

وهؤلاء المعتزلة ونحوهم من القدرية طرفاً نقيض هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر.

وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر

والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفاً للحكمة والعدل وهذه الأصناف الثلاثة: القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية وقد بسطنا الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

ص -٢٦٠- وأصل ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر كما قال فيهم بعض العلماء: “أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به” وإنما المشروع العكس وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل ويجتهد أن لا يعصي فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار كما في حديث سيد الاستغفار “أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي” وكما في الحديث الصحيح الإلهي: “يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”.

ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء وآخرون جعلوا التوكل والمحبة من مقامات العامة وأمثال هذه الأغاليط التي تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك ولهذا يوجه في كلام هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة حتى قال سهل بن عبد الله التُستري: “كل وَجْدٍ لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل” وقال الجنيد بن محمد: “علمَنا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصح أن يتكلم في علمنا” و الله أعلم.

مسألة ١٧٩: في رجل يتلو القرآن مخافة النسيان ورجاء الثواب فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ وقد ذكر رجل ممن ينسب إلى العلم أن القارىء إذا قرأ للدراسة مخافة النسيان أنه لا يؤجر فهل قوله صحيح أم لا؟

الجواب: بل إذا قرأ القرآن لله تعالى فإنه يثاب على ذلك بكل حال ولو قصد بقراءته أنه يقرؤه لئلا ينساه فإن نسيان القرآن من الذنوب فإذا قصد بالقراءة أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقرآن واجتناب ما نهى عنه من إهماله حتى ينساه فقد قصد طاعة الله فكيف لا يثاب.

وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “استذكروا القرآن فلهو أشد تقصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها” وقال صلى الله عليه وسلم: “عرضت علي سيئات أمتي فرأيت من مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها” وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما اجتمع قوم في بيت

ص -٢٦١- من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده و من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" و الله أعلم.

مسألة ١٨٠: في رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: “السلام عليكم ورحمة الله أسألك الفوز بالجنة” وعن شماله: “السلام عليكم أسألك النجاة من النار” فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان مكروهاً فما الدليل على كراهته؟

الجواب: الحمد لله، نعم يكره هذا لأن هذا بدعة فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحبه أحد من العلماء وهو إحداث دعاء في الصلاة في غير محله يفصل بأحدهما بين التسليمتين ويصل التسليمة بالأخرى وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذا كما لو قال: “سمع الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة ربنا ولك الحمد أسألك النجاة من النار” وأمثال ذلك و الله أعلم.

مسألة ١٨١: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ولا ينفع ذا الجد منك الجد” هل هو بالخفض أو بالضم أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله أما الأولى فبالخفض وأما الثانية فبالضم والمعنى: أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه ويخلصه منك جده وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالح والجد هو الغنى وهو العظمة وهو المال.

بين صلى الله عليه وسلم أنه من كان له في الدنيا رياسة ومال لم ينجه ذلك ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إيمانه وتقواه فإنه صلى الله عليه وسلم قال: “اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد” فبين في هذا الحديث أصلين عظيمين: أحدهما: توحيد الربوبية وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو والثاني: توحيد الإلهية وهو بيان ما ينفع وما لا ينفع وأنه ليس كل من أعطى مالاً أو دنيا أو رياسة كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابه فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب قال تعالى: {فَأَمَّا الإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا

ص -٢٦٢- مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلاَّ} الفجر ١٥-١٦. يقول: “ما كل من وسعت عليه أكرمته ولا كل من قدرت عليه أكون قد أهنته بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراء ويصبر على الضراء فمن رزق الشكر والصبر كان كل قضاء يقضيه الله خيراً له كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء فشكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له".

وتوحيد الإلهية أن يعبد الله ولا يشرك به شيئاً فيطيعه ويطيع رسله ويفعل ما يحبه ويرضاه وأما توحيد الربوبية فيدخل ما قدره وقضاه وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه وأرضاه والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلهية ويستغفر الله على ذلك وهو توحيد له فيقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ و الله أعلم.

مسألة ١٨٢: فيمن ترك والديه كفاراً ولم يعلم هل أسلموا هل يجوز أن يدعو لهم؟

الجواب: الحمد لله متى كان من أمة أصلها كفاراً لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا قد أسلما كما قال تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} التوبة: ١١٣.

مسألة ١٨٣: في رجل قال في علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إنه ليس من أهل البيت ولا تجوز الصلاة عليه والصلاة عليه بدعة؟

الجواب: أما كون علي بن أبي طالب من أهل البيت فهذا مما لا خلاف بين المسلمين فيه وهو أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى دليل بل هو أفضل أهل البيت وأفضل بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدار كساءه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: “اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرًا”.

وأما الصلاة عليه منفرداً فهذا ينبني على أنه هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإنفراد منفردا مثل أن يقول: “اللهم صل على عمر أو علي” وقد تنازع

ص -٢٦٣- العلماء في ذلك فذهب مالك والشافعي وطائفة من الحنابلة إلى أنه لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفرداً كما روي عن ابن عباس أنه قال: “لا أعلم الصلاة تنبغي على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم” وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك لأن علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاب: “صلى الله عليك”. وهذا القول أصح وأولى ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجعل ذلك شعاراً معروفاً باسمه هذا هو البدعة.

مسألة ١٨٤: فيمن إذا أحرم في الصلاة وكانت نافلة ثم إذا سمع الأذان فهل يقطع الصلاة ويقول مثل ما قال المؤذن أو يتم صلاته ويقضي ما قاله المؤذن؟

الجواب: إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاته فإنه يتمها ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء وأما إذا كان خارج الصلاة في قراءة أو ذكر أو دعاء فإنه يقطع ذلك ويقول مثل ما يقول المؤذن لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتها وهذه الأذكار لا تفوت وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعي كان جائزاً مثلما يقطع الموالاة فيها بكلام لما يحتاج إليه من خطاب آدمي وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكذلك إذا قطع الموالاة بسجود تلاوة ونحو ذلك بخلاف الصلاة فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخر كما لو سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد في الصلاة عند جمهور العلماء ومع هذا ففي هذا نزاع معروف و الله أعلم.

مسألة ١٨٥: في جلود الحُمُر وجلد ما لا يؤكل لحمه والميتة هل تطهر بالدباغ أم لا أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة:

ص -٢٦٤- أحدهما: أنها تطهر بالدباغ وهو قول أكثر العلماء: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

والثاني: لا تطهر وهو المشهور في مذهب مالك ولهذا يجوز استعمال المدبوغ في الماء دون المائعات لأن الماء لا ينجس بذلك وهو أشهر الروايتين عن أحمد أيضا اختارها أكثر أصحابه.

لكن الرواية الأولى هي آخر الروايتين عنه كما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه: أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكيم ثم ترك ذلك بآخرة.

وحجة هذا القول شيئان:

أحدهما: أنهم قالوا: هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء ولهذا لم يرو البخاري ذكر الدباغ في حديث ميمونة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم في الحديث اجتهاد وقالوا: روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري والزهري كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ وذلك يبين أنه ليس في روايته ذكر الدباغ وتكلموا في ابن وعلة.

والثاني: أنهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيم وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما كتب إلى جهينة: “كنت رخصت في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب”. فكلا هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد نفسه في جوابه ومناظرته في الرواية الأولى المشهورة.

وقد احتج القائلون بالدباغ بما في الصحيحين عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: “هلا استمتعتم بإهابها” قالوا: يا رسول الله إنها ميتة! قال: “إنما حرم من الميتة أكلها”. وفي رواية لمسلم: “ألا أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به”. وعن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: “ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً”. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “إذا دبغ الإهاب فقد طهر”.

قلت: وفي رواية له عن عبد الرحمن بن وعلة: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس يؤتى بالكبش

قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم وتؤتى بالسفاء يجعلون

ص -٢٦٥- فيه الدلوك فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: “دباغه طهوره”.

وعن عائشة -رضي الله عنها- “أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت” رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي. وفي رواية عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: “دباغها طهورها” رواه الإمام أحمد والنسائي.

وعن سلمة بن المحبق -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى فقيل: إنها ميتة فقال: “ذكاة الأديم دباغه” رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي.

وأما حديث ابن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولاً ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين: “أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب” رواه الإمام أحمد وقال: “ما أصلح إسناده” وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: “حديث حسن”.

وأجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ. فقال المانعون: هذا ضعيف فإن في بعض طرقه: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: “إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب” رواه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه أبو حاتم الرازي لكن هو شديد في التزكية وإذا كان النهي بعد الرخصة فالرخصة إنما كانت في المدبوغ.

وتحقيق الجواب: أن يقال: حديث ابن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ. وأما الرخصة المتقدمة فقد قيل: إنها كانت للمدبوغ وغيره ولهذا ذهب طائفة منهم: الزهري وغيره إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكاً بقوله المطلق

في حديث ميمونة وقوله: “إنما حرم الميتة أكلها”. فإن هذا اللفظ يدل على التحريم

ص -٢٦٦- ثم لم يتناول الجلد. وقد رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة - تعني الشاة - فقال: “فلولا أخذتم مسكها” فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت! فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال: {لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الأنعام: ١٤٥ وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها.

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد وإنما ذكر الدباغ لإبقاء الجلد وحفظه لا لكونه شرطا في الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا. والنسخ عن هذا فإن الله تعالى ذكر تحريم الميتة في سورتين مكيتين الأنعام والنحل ثم في سورتين مدنيتين البقرة والمائدة والمائدة من آخر القرآن نزولاً كما روي “المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها”. وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم يذكره في غيرها وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء مثل أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.

وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما في السورة المكية التي استند الرخصة المطلقة فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبث بالنصوص المتأخرة وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذكاته وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ.

وعلى هذا القول فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال: قيل: إنه يطهر كل شيء حتى الحمير كما هو قول أبي يوسف وداود. وقيل: يطهر كل شيء سوى الحمير كما هو قول أبي حنيفة. وقيل: يطهر كل شيء إلا الكلب والحمير كما هو قول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ والقول الآخر في مذهبه وهو قول طوائف من فقهاء الحديث أنه

إنما يطهر ما يباح بالذكاة فلا يطهر جلود السباع.

ومأخذ التردد أن الدباغ: هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا في الحياة أو هو كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة والثاني أرجح.

ودليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع كما روي عن أسامة

ص -٢٦٧- بن عمير الذهلي “أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع” ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. زاد الترمذي: “أن تفرش”. وعن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية فقال: “أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والركوب عليها قال: نعم” رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه. وعن أبي ريحانة: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور” رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وروى أبو داود والنسائي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر”. رواه أبو داود. وفي هذا القول جمع بين الأحاديث كلها و الله أعلم.

مسألة ١١٨٦: في قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} فسماه هنا كلام الله وقال في مكان آخر {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير ١٩ فما معنى ذلك فإن طائفة ممن يقول بالعبارة يدعون أن هذا حجة لهم ثم يقولون: أنتم تعتقدون أن موسى صلوات الله عليه سمع كلام الله -عز وجل- حقيقة من غير واسطة وتقولون: إن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة فما الفرق بين ذلك وتقولون إن القرآن صفات الله تعالى وأن صفة الله تعالى قديمة فإن قلتم إن هذا نفس كلام الله تعالى فقد قلتم بالحلول وأنتم تكفرون الحلولية وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا ونحن نطلب منكم جواباً نعتمد عليه إن شاء الله تعالى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، هذه الآية حق كما ذكر الله وليست إحدى الآيتين معارضة للأخرى بوجه من الوجوه ولا في واحدة منهما حجة لقول باطل وإن كان كل من الآيتين قد يحتج به بعض الناس لقول باطل وذلك أن قوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} فيه دلالة على أنه يسمع كلام الله من التالي المبلغ وأن ما يقرأه المسلمون هو كلام الله كما في حديث جابر الذي في السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: “ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي”.

وفي حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه لما خرج على المشركين فقرأ عليهم:

ص -٢٦٨- {الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} الروم: ١-٢ قالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي ولكنه كلام الله وقد قال تعالى: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآياتنَا عَنِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ} المدثر ١١-٢٥ فمن قال إن هذا قول البشر كان قوله مضاهياً لقول الوحيد الذي أصلاه الله سقر.

ومن المعلوم لعامة العقلاء أن من بلغ كلام غيره كالمبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما “الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”. إذا سمعه الناس من المبلغ قالوا: هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال المبلغ: هذا كلامي وقولي لكذبه الناس. لعلمهم بأن الكلام كلام لمن قاله مبتدئاً منشئاً لا لمن أداه راوياً مبلغاً فإذا كان مثل هذا معلوماً في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى أن لا يجعل كلاماً لغير الخالق.

وقد أخبر تعالى بأنه تنزيل منه فقال: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} الأنعام: ١١٤ وقال: {حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فصلت: ٢. {حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} الزمر ١ فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا

الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} المائدة: ٦٧ وقال: {إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ} الجن: ٢٧ وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا التبليغ والأداء كما أن المعلمين له في هذا الزمان والتاليين له في الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه إلا ذلك لم يحدثوا شيئاً من حروفه ولا معانيه.

ص -٢٦٩- قال الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} النحل: ٩٨ إلى قوله: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ} النحل: ١٠١-١٠٣ وكان بعض المشركين يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من بعض الأعاجم الذين بمكة إما عبد الحضرمي وإما غيره كما ذكر ذلك المفسرون فقال تعالى: {لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ} يضيفون إليه التعليم لسان أعجمي وهذا الكلام عربي وقد أخبر أنه نزله روح القدس من ربك بالحق.

فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من الأعجمي معانيه وألف حروفه وبيان أن هذا الذي تعلمه من غيره نزل به روح القدس من ربك بالحق فدل على أن القرآن منزل من الرب -سبحانه وتعالى- لم ينزل معناه دون حروفه.

ومن المعلوم أن من بلغ كلام غيره كمن بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الناس أو أنشد شعر غيره كما لو أنشد منشد قول لبيد:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ...............

أو قول عبد الله بن رواحة حيث قال:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا

وقوله:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

بيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

وهذا الشعر قاله منشئه لفظه ومعناه وهو كلامه لا كلام غيره بحركته وصوته ومعناه القائم بقلبه ثم إذا أنشده المنشد وبلغه علم أنه شعر ذلك المنشئ وكلامه ونظمه وقوله مع أن هذا الثاني أنشده بحركة نفسه وقام بقلبه من المعنى نظير

ص -٢٧٠- ما قام بقلب الأول وليس الصوت المسموع من المنشد هو الصوت المسموع من المنشئ والشعر شعره لا شعر المنشد.

والمحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى قوله: “إنما الأعمال بالنيات” بلَّغه بحركته وصوته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به بحركته وصوته وليس صوت المبلغ صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا حركته كحركته والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كلام المبلغ له عنه.

فإذا كان هذا معلوماً معقولاً فكيف لا يعقل أن يكون القارئ إذا قرأ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الفاتحة: ٢-٤ أن يقال هذا الكلام كلام البارئ وإن كان الصوت صوت القارئ.

فمن ظن أن الأصوات المسموعة من القراء صوت الله فهو ضال مفتر مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول قائل قولاً لم يقله أحد من أئمة المسلمين بل قد أنكر الإمام أحمد وغيره على من قال: “لفظي بالقرآن غير مخلوق” وبدعوه كما جهموا من قال: “لفظي بالقرآن مخلوق” وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف فمن قال: “لفظي به قديم أو صوتي به قديم” فابتداع هذا وضلاله واضح فمن قال إن لفظه بالقرآن غير مخلوق أو صوته أو فعله أو شيئاً من ذلك فهو مبتدع. وهؤلاء قد يحتجون بقوله: {حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} التوبة: ٦ ويقولون هذا كلام الله غير مخلوق فهذا غير مخلوق ونحن لا نسمع إلا صوت القارئ وهذا جهل منهم فإن سماع كلام الله بل وسماع كل كلام يكون تارة من المتكلم به بلا واسطة الرسول المبلغ له قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} الشورى: ٥١ ومن قال: إن الله كلمنا بالقرآن كما كلم موسى بن عمران أو إنا نسمع كلامه كما سمعه موسى بن عمران فهو من أعظم الناس جهلاً وضلالاً.

ولو قال قائل: إنا نسمع

كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه الصحابة منه لكان ضلالاً واضحاً فكيف من يقول: إنا نسمع كلام الله منه كما سمعه موسى وإن كان

ص -٢٧١- الله كلم موسى تكليماً بصوت سمعه موسى فليس صوت المخلوقين صوتاً للخالق وكذلك مناداته بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرُبَ وتكلمه بالوحي حتى يسمع أهل السموات صوته كجر السلسلة على الصفا وأمثال ذلك مما جاءت به النصوص والآثار كلها ليس فيها أن صفة المخلوق هي صفة الخالق بل ولا مثلها بل فيها الدلالة على الفرق بين صفة الخالق و صفة المخلوق فليس كلامه مثل كلامه ولا معناه مثل معناه ولا حرفه مثل حرفه ولا صوته مثل صوته كما أن ليس علمه مثل علمه ولا قدرته مثل قدرته ولا سمعه مثل سمعه ولا بصره مثل بصره فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولما استقر في فطر الخلق كلهم الفرق بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وبين سماعه من المبلغ عنه كان ظهور هذا الفرق في سماع كلام الله من المبلغين عنه أوضح من أن يحتاج إلى الإطناب.

وقد بين أئمة السنة والعلم كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتابه خلق الأفعال وغيرهما من أئمة السنة من الفرق بين صوت الله المسموع منه وصوت العباد بالقرآن وغيره ما لا يخالفهم فيه أحد من العلماء أهل العقول والدين.

( فصل ) وأما قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} فهذا قد ذكره في موضعين فقال في الحاقة: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} الحاقة: ٤٠ فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال في التكوير {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ} التكوير ١٩-٢٣ فالرسول هنا جبريل فأضافه إلى الرسول من البشر تارة وإلى الرسول من الملائكة تارة باسم الرسول ولم يقل: إنه لقول ملك ولا نبي لأن لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ليس

من عنده: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ} العنكبوت: ١٨ فكان قوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ} بمنزلة قوله: لتبليغ رسول أو مبلغ من رسول كريم وليس معناه أنه أنشأه أو أحدثه أو أنشأ شيئاً منه أو أحدثه رسول كريم إذ لو كان منشئاً لم يكن رسولاً فيما أنشأه وابتدأه ومعلوم أن الضمير عائد إلى القرآن مطلقاً.

وأيضاً فلو كان أحد الرسولين أنشأ حروفه ونَظْمَهُ امتنع أن يكون الرسول

ص -٢٧٢- الآخر هو المنشئ المؤلف لها فبطل أن تكون إضافته إلى الرسول هنا لأجل إحداث لفظه ونظمه ولو جاز أن تكون الإضافة هنا لأجل إحداث الرسول له أو لشيء منه لجاز أن نقول إنه قول البشر وهذا قول الوحيد الذي أصلاه الله سقر.

فإن قال قائل: فالوحيد جعل الجميع قول البشر ونحن نقول إن الكلام العربي قول البشر وأما معناه فهو كلام الله.

فيقال لهم: هذا نصف قول الوحيد ثم هذا باطل من وجوه أخرى وهو أن معاني هذا النظم معان متعددة متنوعة وأنتم تجعلون ذلك المعنى معنى واحداً هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار وتجعلون ذلك المعنى إذا عُبِّر عنه بالعربية كان قرآناً وإذا عُبِّر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من العقل والدين فإن التوراة إذا عربناها لم يكن معناها معنى القرآن والقرآن إذا ترجمناه بالعبرانية لم يكن توراة.

وأيضاً فإن معنى آية الكرسي ليس هو معنى آية الدَّيْن وإنما يشتركان في مسمى الكلام ومسمى كلام الله كما يشترك الأعيان في مسمى النوع.

فهذا الكلام وهذا الكلام كله يشترك في أنه كلام الله اشتراك الأشخاص في أنواعها كما أن الإنسان وهذا الإنسان يشتركون في مسمى الإنسان وليس في الخارج شخص بعينه هو هذا وهذا و هذا وكذلك ليس في الخارج كلام واحد هو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وهو معنى آية الدَّيْن وآية الكرسي.

ومن خالف هذا كان في مخالفته لصريح العقول من جنس مَنْ قال: إن أصوات العباد وأفعالهم قديمة أزلية فاضرب بكلام البدعتين رأس قائلهما والزم الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وبسبب هاتين البدعتين الحمقاوين ثارت الفتن وعظمت الأحزاب إن كان كل من أصحاب القولين قد يقررونهما بما قد يلبس على كثير من الناس كما قرر من قال: إن الصوت المسموع من العبد أو بعضه قديم أن القديم ظهر في المحدث من غير حلول

فيه.

ص -٢٧٣- وأما أفعال العباد فرأيت بعض المتأخرين يقول: إنها قديمة خيرها وشرها وفسر ذلك بأن الشرع قديم والقديم قديم وهي مشروعة مقدرة ولم يفرق بين الشرع الذي هو كلام الله والمشروع الذي هو المأمور به والمنهي عنه ولم يفرق بين القدر الذي هو علم الله وكلامه وبين القدر الذي هو مخلوقاته.

والعقلاء كلهم يعلمون بالاضطرار أن الأمر والخبر نوعان للكلام لفظه ومعناه ليس الأمر والخبر صفات لموصوف واحد.

فمن جعل الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواعاً له فقد خالف الضرورة إذ لم يفرق بين الواحد بالنوع والواحد بالعين فإن انقسام الموجود إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق والقائم بنفسه والقائم بغيره كانقسام الكلام إلى الأمر والخبر أو إلى الإنشاء والأخبار أو إلى الأمر والنهي والخبر.

فمن قال: الكلام معنى واحد هو الأمر والخبر فهو كمن قال الموجود واحد هو الخالق والمخلوق أو الواجب والممكن وكما أن حقيقة هذا تؤول إلى تعطيل الخالق فحقيقة هذا تؤول إلى تعطيل كلامه وتكليمه.

وهذا حقيقة قول فرعون الذي أنكر الخالق وتكليمه لموسى ولهذا آل الأمر بمحققي هؤلاء إلى تعظيم فرعون وتوليه وتصديقه في قوله: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} النازعات: ٢٤ بل إلى تعظيمه على موسى وإلى الاستحقار بتكليم الله لموسى كما قد بُسط في غير هذا الموضع.

وأيضاً: فيقال: ما يقول في كلام كل متكلم إذا نقله عنه غيره كما قد ينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء الشعراء وغيرهم ويسمع من الرواة أو المبلغين أن ذلك المسموع من المبلغ بصوت المبلغ هو كلام المبلغ أو كلام المبلغ عنه فإن قال: كلام المبلغ لزم أن يكون القرآن كلاماً لكل من سمع منه فيكون

ص -٢٧٤- القرآن المسموع كلام ألف ألف قارئ لا كلام الله تعالى وأن يكون قوله: “إنما الأعمال بالنيات”. كلام كل من رواه لا كلام الرسول وحينئذ لا فضيلة للقرآن في: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير ١٩ فإنه على قول هؤلاء قول كل منافق قرأه والقرآن يقرأه المؤمن والمنافق كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترنجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها”.

على هذا التقدير فلا يكون القرآن قول بشر واحد بل قول ألف ألف بشر وأكثر من ذلك وفساد هذا في العقل والدين واضح وإن قال كلام المبلغ عنه علم أن الرسول المبلغ القرآن ليس كلامه ولكنه كلام الله ولكن لما كان الرسول قد يقال إنه شيطان بين الله أنه تبليغ ملك كريم لا تبليغ شيطان رجيم ولهذا قال: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} إلى قوله {وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ} التكوير ١٩ وبين في هذه الآية أن الرسول البشري الذي صحبناه وسمعناه منه ليس بمجنون وما هو على الغيب بظنين متهم.

ذكره باسم الصاحب لما في ذلك من النعمة به علينا إذ كما لا نطيق أن نتلقى إلا عمن صحبناه وكان من جنسنا كما قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} التوبة: ١٢٨ وقال: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ} الأنعام: ٩ كما قال في الآية الأخرى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى} النجم: ١ وبين أن الرسول الذي من أنفسنا والرسول الملكي أنهما مبلغان فكان هذا في تحقيق أنه كلام الله.

فلما كان الرسول البشري يقال: إِنه مجنون أو مفتر نزههٍ عن هذا وهذا وكذلك في السورة الأخرى قال: {إِنَّهُ لَقَوْلُ

رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الحاقة: ٤٠ وهذا مما يبين أنه أضافه إليه لأنه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وأنشأه فإنه قال: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ} الشعراء: ١٩٣ فجمع بين قوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} وبين قوله: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ} والضميران عائدان إلى واحد

ص -٢٧٥- فلو كان الرسول أحدثه وأنشأه لم يكن تنزيلاً من رب العالمين بل كان يكون تنزيلاً من الرسول.

ومن جعل الضمير عائداً في هذا إلى غير ما يعود إليه الضمير الآخر مع أنه ليس في الكلام ما يقتضي اختلاف الضميرين ومن قال: إن هذا عبارة عن كلام الله فقل له: هذا الذي نقرأه هو عبارة عن العبارة التي أحدثها الرسول الملك أو البشر على زعمك أم هو نفس تلك العبارة.

فإن جعلت هذا عبارة عن تلك العبارة جاز أن تكون عبارة جبريل أو الرسول عبارة عن عبارة الله وحينئذ فيبقى النزاع لفظياً فإنه متى قال إن محمداً سمعه من جبريل جميعه وجبريل سمعه من الله جميعه والمسلمون سمعوه من الرسول جميعاً فقد قال الحق وبعد هذا فقوله عبارة لأجل التفريق بين التبليغ والمبلغ كما سنبينه.

إن قلت: ليس هذا عبارة عن تلك العبارة بل هو نفس تلك العبارة فقد جعلت ما يسمع من المبلغ هو بعينه كما يسمع من المبلغ عنه إذ جعلت هذه العبارة هي بعينها عبارة جبريل فحينئذ هذا يبطل أصل قولك.

واعلم أن أصل القول بالعبارة أن محمداً أبا عبد الله بن كلاب هو أول من قال في الإسلام: أن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليس كلام الله فأخذ بنصف قول المعتزلة ونصف قول أهل السنة والجماعة وكان قد ذهب إلى إثبات الصفات لله تعالى وخالف المعتزلة وأثبت العلو لله على العرش ومباينته المخلوقات وقرر ذلك تقرير هو أكمل من تقرير أتباعه بعد وكان الناس قد تكلموا فيمن بلغ كلام غيره. هل يقال له حكاية عنه أم لا وأكثر المعتزلة قالوا هو حكاية عنه فقال ابن كلاب: القرآن العربي حكاية عن كلام الله. ليس بكلام الله فجاء بعده أبو الحسن فسلك مسلكه في إثبات أكثر الصفات وفي مسألة القرآن أيضاً واستدرك عليه قوله: إن هذا حكاية وقال: “الحكاية إنما تكون مثل المحكي” فهذا يناسب قول المعتزلة وإنما يناسب قولنا أن نقول: هو عبارة عن كلام الله لأن الكلام ليس من جنس العبارة.

ص -٢٧٦- فأنكر أهل السنة والجماعة عليهم عدة أمور:

أحدها: قولهم إن المعنى كلام الله وإن القرآن العربي ليس كلام الله وكانت المعتزلة تقول: هو كلام الله مخلوق فقال هؤلاء: هو مخلوق وليس بكلام الله لأن من أصول أهل السنة أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل فإذا قام الكلام بمحل كان هو المتكلم به كما أن العلم والقدرة إذا قاما بمحل كان هو العالم القادر وكذلك الحركة وهذا مما احتجوا به على المعتزلة وغيرهم من الجهمية في قولهم: إن كلام الله مخلوق خلقه في بعض الأجسام.

قالوا لهم: لو كان كذلك لكان الكلام كلام ذلك الجسم الذي خلقه فيه فكانت الشجرة هي القائلة: إني أنا الله رب العالمين فقال أئمة الكلابية: إن كان القرآن العربي مخلوقاً فليس كلام الله فقال طائفة من متأخريهم بل نقول: الكلام مقول بالاشتراك بين المعنى المجرد وبين الحروف المنظومة فقال لهم المحققون: فهذا يبطل أصل حجتكم على المعتزلة فإنكم لما سلمتم أن ما هو كلام الله حقيقة لا يمكن قيامه بغيره أمكن للمعتزلة أن يقولوا: ليس كلامه إلا ما خلقه في غيره.

الثاني: قولهم: إن ذلك المعنى هو الأمر والنهي والخبر وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وقال أكثر العقلاء: هذا الذي قالوه معلوم الفساد بالضرورة.

الثالث: أن ما نزل به جبريل من المعنى واللفظ وما بلغه محمد لأمته من المعنى واللفظ ليس هو كلام الله.

ومسألة القرآن لها طرفان: أحدهما: تكلم الله به وهو أعظم الطرفين. والثاني: تنزيله إلى خلقه وقد بسطنا الكلام في ذلك في عدة مواضع وبينا مقالات أهل الأرض كلهم في هذه المسائل وما دخل في ذلك من الاشتباه ومأخذ كل طائفة ومعنى قول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم قصدوا به إبطال قول من يقول: إن الله لم يقم بذاته كلام ولهذا قال الأئمة: كلام الله من الله ليس ببائن منه وذكرنا اختلاف المنتسبين إلى السنة هل يتعلق الكلام بمشيئته وقدرته أم لا وقول من

قال من أئمة السنة: لم يزل الله متكلماً إذا شاء وأن قول السلف: منه بدأ لم يريدوا أنه فارق ذاته وحل في غيره فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه

ص -٢٧٧- أو غيره من صفاته بل قالوا: منه بدأ أي هو المتكلم به رداً على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه وقولهم إليه يعود أي علمه فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية والمقصود هنا جواب مسائل السائل.

( فصل ) وأما قول القائل: أنتم تعتقدون أن موسى سمع كلام الله منه حقيقة من غير واسطة وتقولون: إِن الذي تسمعونه كلام الله حقيقة وتسمعونه من وسائط بأصوات مختلفة فما الفرق بين ذلك؟

فيقال له: بين هذا وهذا من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق فإن كل عاقل يميز بين سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه بغير واسطة كسماع الصحابة منه وبين سماعه منه بواسطة المبلغين عنه كأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس وكل من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وكذلك من سمع شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة أو غيرهما من الشعراء منه بلا واسطة ومن سمعه من الرواة عنه يعلم الفرق بين هذا وهذا وهو الموضعين شعر حسان لا شعر غيره والإنسان إذا تعلم شعر غيره فهو يعلم أن ذلك الشعر أنشأ معانيه ونظم حروفه بالأصوات المقطعة يرويه بحركة نفسه وأصوات نفسه فإذا كان هذا الفرق معقولاً في كلام المخلوقين بين سماع الكلام من المتكلم به ابتداء وسماعه بواسطة الراوي عنه أو المبلغِّ عنه فكيف لا يعقل ذلك في سماع كلام الله.

وقد تقدم أن من ظن أن المسموع من القراء هو صوت الرب فهو إلى تأديب المجانين أقرب منه إلى خطاب العقلاء وكذلك من توهم أن الصوت قديم وأن المراد قديم فهذا لا يقوله ذو حس سليم بل ما بين لوحي المصحف كلام الله وكلام الله ثابت في مصاحف المسلمين لا كلام غيره فمن قال: إن الذي في المصحف ليس بكلام الله بل كلام غيره فهو ملحد مارق ومن زعم أن كلام الله فارق ذاته

ص -٢٧٨- وانتقل إلى غيره كما كتب في المصاحف وأن المراد قديم أزلي فهو أيضاً مارق بل كلام المخلوقين يكتب في الأوراق وهو لم يفارق ذواتهم فكيف لا يعقل مثل هذا في كلام الله تعالى.

والشبهة تنشأ في مثل هذا من جهة أن بعض الناس لا يفرق بين المطلق من الكلام والمقيد مثال ذلك: أن الإنسان يقول: رأيت الشمس والقمر والهلال إذا رآه بغير واسطة وهذه الرؤية المطلقة وقد يراه في ماء أو مرآة فهذه رؤية مقيدة فإذا أطلق قوله: رأيته أو ما رأيته حمل على مفهوم اللفظ المطلق وإذا قال: لقد رأيت الشمس في الماء والمرآة فهو كلام صحيح مع التقييد واللفظ يختلف معناه بالإطلاق والتقييد فإذا وصل بالكلام ما يغيره معناه كالشرط والاستثناء ونحوهما من التخصيصات المتصلة كقوله: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً} كان هذا المجموع دالاً على تسعمائة وخمسين سنة لطرق الحقيقة عند جماهير الناس.

ومن قال: إن هذا مجاز فقد غلط فإن هذا المجموع لم يستعمل في غير موضعه وما يقرن باللفظ من القرائن اللفظية الموضوعة هي من تمام الكلام ولهذا لا يحتمل الكلام معها معنيين ولا يجوز نفي مفهومهما بخلاف استعمال نفي الأسد في الرجل الشجاع مع أن قول القائل هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز نزاع لفظي وهو مستند من أنكر المجاز في اللغة وفي القرآن ولم ينطق بهذا أحد من السلف والأئمة ولم يعرف لفظ المجاز في كلام أحد من الأئمة إلاّ في كلام الإمام أحمد. فإن فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية: هذا من مجاز القرآن وأول من قال ذلك مطلقاً أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه الذي صنفه في مجاز القرآن.

ثم إن هذا كان معناه عند الأولين مما يجوز في اللغة ويسوغ فهو مشتق عندهم من الجواز كما يقول الفقهاء: عقد لازم وكثير من المتأخرين جعله من الجواز الذي هو العبور من معنى المجاز.

ثم إنه لا ريب أن المجاز قد يشيع ويشتهر حتى يصير المقصود فإن القائل إذا قال: رأيت الشمس أو

القمر أو الهلال أو غير ذلك في الماء والمرآة فالعقلاء متفقون على الفرق بين هذه الرؤية وبين رؤية ذلك بلا واسطة وإذا قال قائل: ما رأى ذلك

ص -٢٧٩- بل رأى مثاله أو خياله أو الشعاع المنعكس أو نحو ذلك لم يكن هذا مانعاً لما يعلمه الناس ويقولونه من أنه رآه في الماء أو المرآة حقيقة مقيدة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي”، هو كما قال صلى الله عليه وسلم رآه حقاً فمن قال رآه في المنام حقاً فقد أخطأ ومن قال: إن رؤيته في اليقظة بلا واسطة كالرؤية المقيدة في النوم فقد أخطأ ولهذا يكون لهذه تأويل وتعبير دون تلك.

وكذلك ما سمعه منه من الكلام في المنام هو سماع منه في المنام وليس هذا كالسماع منه في اليقظة وقد يرى الرائي المنام أشخاصاً ويخاطبونه والمرئيون لا شعور لهم بذلك وإنما رأى أمثالهم ولكن يقال رآهم في المنام حقيقة فيحترز بذلك عن الرؤيا التي هي حديث النفس فإن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام وقد ثبت هذا التقسيم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وتلك الرؤيا يظهر لكل من الفرق بينها وبين اليقظة ما لا يظهر في غيرها فكما أن الرؤية تكون مطلقة وتكون بواسطة المرآة والماء أو غير ذلك حتى أن المرئي يختلف باختلاف المرآة فإذا كانت كبيرة مستديرة رأى كذلك فكذلك في السماع يفرق بين من سمع كلام غيره منه ومن سمعه بواسطة المبلِّغ ففي الموضعين المقصود سمع كلامه كما أن هناك في الموضعين يقصدونه لكن إذا كان بواسطة اختلف باختلاف الواسطة فيختلف باختلاف أصوات المبلِّغين كما يختلف باختلاف المرايا.

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} الشورى: ٥١ فجعل التكليم ثلاثة أنواع الوحي المجرد والكليم من وراء حجاب كما كلم موسى -عليه السلام- والتكليم بواسطة إرسال الرسول كما كلم الرسل بإرسال

الملائكة وكما نبأنا الله من أخبار المنافقين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون متفقون على أن أمرهم بما أمرهم به من القرآن وأخبرهم به من القرآن فأمره ونهيه وإخباره بواسطة الرسول فهذا المعنى أوجب الشبهة والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه ويخبر عن ربه

ص -٢٨٠- ويحكي عن ربه فهذا يذكر ما يذكره عن ربه من كلامه الذي قاله راوياً حاكياً عنه.

فلو قال من قال: إن القرآن حكاية أن محمداً حكاه عن الله كما يقال بلغه عن الله وأداه عن الله لكان قد قصد معنى صحيحاً لكن يقصدون ما يقصده القائل بقوله: فلاناً يحكي فلاناً أي يفعل مثل فعله وهو إنما يتكلم بمثل كلام الله فهذا باطل قال الله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} الإسراء: ٨٨.

ونكتة الأمر أن العبرة بالحقيقة المقصودة لا بالوسائل المطلوبة لغيرها فلما كان مقصود الرائي أن يرى الوجه مثلاً فرآه بالمرآة حصل مقصوده وقال: رأيت الوجه وإن كان ذلك بواسطة انعكاس الشعاع في المرآة وكذلك من كان مقصوده أن يسمع القول الذي قاله غيره الذي ألف ألفاظه وقصد معانيه فإذا سمعه منه أو من غيره حصل هذا المقصود وإن كان سماعه من غيره هو بواسطة صوت ذلك الغير باختلاف الصائتين والقلوب وإنما أشير إلى المقصود لا إلى ما ظهر به المقصود كما في الاسم والمسمى فإن القائل إذا قال: جاء زيد وذهب عمرو لم يكن مقصوده الإخبار بالمجيء والإتيان هو لفظ زيد ولفظ عمرو وإلا كان مبطلاً فكذلك إذا قال القائل: هذا كلام الله وكلام الله غير مخلوق فالمقصود بواسطة حركة التالي وصوته فمن ظن المشار إليه هو صوت القارئ وحركته كان مبطلاً.

ولهذا لما قرأ أبو طالب المكي على الإمام أحمد -رضي الله عنه-: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وسأله هل هذا كلام الله وهل هو مخلوق فأجابه: كلام الله وهو غير مخلوق ونقل عنه أبو طالب خطأ منه أنه قال: “لفظي بالقرآن غير مخلوق” فاستدعاه وغضب عليه وقال: أنا قلت لك: “لفظي بالقرآن غير مخلوق” قال: لا ولكن قرأت عليك {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وقلت لك هذا غير مخلوق فقلت: نعم قال: "فلم تحكي عني ما لم أقل

لا تقل هذا فإن هذا لم يقله عالم" وقصته مشهورة حكاها عبد الله وصالح وحنبل والمروزي وثوبان وبسطها الخلاَّل في كتاب السنة وصنف المروزي في مسألة اللفظ مصنفاً ذكر فيه قول الأئمة.

وهذا الذي ذكره أحمد من أحسن الكلام وأدقه فإن الإشارة إذا أطلقت

ص -٢٨١- انصرفت إلى المقصود وهو كلام الله الذي تكلم به. لا ما وصل به إلينا من أفعال العباد وأصواتهم فإذا قيل: لفظي جعل نفس الوسائط غير مخلوقة وهذا باطل كما أن رأى راء في مرآة فقال: أكرم الله هذا الوجه وحياه أو قبحه كان دعاؤه على الوجه الموجود في الحقيقة الذي رأى بواسطة المرآة لا على الشعاع المنعكس فيها وكذلك إذا رأى القمر في الماء فقال: قد أبدر فإنما مقصوده القمر الذي في السماء لا خياله وكذلك من سمعه يذكر رجلاً فقال: هذا رجل صالح أو رجل فاسق علم أن المشار إليه هو الشخص المسمى بالاسم لا نفس الصوت المسموع من الناطق فلو قال: هذا الصوت أو صوت فلان صالح أو فاسق فسد المعنى.

وكان بعضهم يقول: “لفظي بالقرآن مخلوق كرجل ضرب رجلاً وعليه فروة فأوجعه بالضرب فقال له: لا تضربني فقال: أنا ما أضربك وإنما أضرب الفروة فقال: إنما الضرب يقع علي فقال: هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فالخلق إنما يقع على القرآن”.

يقول: كما أن المقصود بالضرب بدنك واللباس واسطة فهكذا المقصود بالتلاوة كلام الله وصوتك واسطة فإذا قلت: مخلوق وقع ذلك على المقصود. كما إذا سمعت قائلاً يذكر رجلاً فقلت: أنا أحب هذا وأنا أبغض هذا انصرف الكلام إلى المسمى المقصود بالاسم لا إلى الصوت الذاكر ولهذا قال الأئمة: “القرآن كلام الله غير مخلوق كيفما تصرف خلاف أفعال العباد وأصواتهم فإنه من نفى عنها الخلق كان مبتدعاً ضالاً”.

وأما قول القائل: يقولون: إن القرآن صفته وأن صفات الله غير مخلوقة فإن قلتم: إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتم تُكفِّرون الحلولية والاتحادية وإن قلتم غير ذلك قلتم بمقالتنا.

فمن تبين له ما نبهنا عليه سهل عليه الجواب عن هذا وأمثاله فإن منشأ الشبهة أنّ قول القائل: هذا كلام الله يجعل أحكامه واحدة سواء كان كلامه مسموعاً منه أوكلامه مبلغاً عنه ومن هنا ضلت طوائف من الناس.

طائفة قالت: هذا كلام الله وهذا حروف

وأصوات مخلوقة وكلام الله مخلوق

ص -٢٨٢- طائفة قالت هذا مخلوق وكلام الله ليس بمخلوق وهذا ليس كلام الله وطائفة قالت: هذا كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق وهذا ألفاظنا وتلاوتنا فألفاظنا وتلاوتنا غير مخلوقة.

ومنشأ ضلال الجميع من عدم الفرق في المشار إليه في هذا وأنت تقول هذا الكلام تسمعه من قائله فتقول: هذا الكلام صدق وحق وصواب وكلام حكيم وكذلك إذا سمعته من ناقله تقول: هذا الكلام صدق وحق وصواب وهو كلام حكيم فالمشار إليه في الموضعين واحد وتقول أيضاً: إن هذا صوت حسن وهذا كلام من وسط القلب فالمشار إليه هنا ليس هو المشار إليه هناك: بل أشار إلى ما يختص به هذا من صوته وقلبه.

وإذا كتب الكلام صفحتين كالمصحفين تقول في كل منهما: هذا قرآن كريم وهذا كتاب مجيد وهذا كلام فالمشار إليه واحد ثم تقول: هذا خط حسن وهذا قلم النسخ أو الثلث وهذا الخط أحمر أو أصفر والمشار إليه هنا ما يختص به كل من المصحفين عن الآخر فإذا ميز الإنسان في المشار إليه بهذا وهذا تبين المتفق والمفترق وعلم أن هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وأن المشار إليه الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما به وصل إلينا من حركات العباد وأصواتهم.

ومن قال: هذا مخلوق وأشار به إلى مجرد صوت العبد وحركته لم يكن له في هذا حجة على أن القرآن نفسه حروفه ومعانيه الذي تعلم هذا القارئ من غيره وبلغه بحركته وصوته مخلوق من اعتقد ذلك فقد أخطأ وضل.

ويقال لهذا: هذا الكلام الذي أشرت إليه كان موجوداً قبل أن يخلق هذا القارئ فهب أن القارئ لم يخلق ولا وجدت لا أفعاله ولا أصواته فمن أين يلزم أن الكلام نفسه الذي كان موجوداً قبله يعدم بعدمه ويحدث بحدوثه فإشارته بالخلق إن كان إلى ما يختص به هذا القارئ من أفعاله وأصواته فالقرآن غني عن هذا القارئ وموجود قبله فلا يلزم من عدم هذا عدمه وإن كانت إلى الكلام الذي يتعلمه الناس بعضهم من بعض فهذا هو الكلام المنزل من الله الذي جاء به جبريل إلى محمد وبلغه محمد

لأمته وهو كلام الله الذي تكلم به وذلك يمتنع أن يكون مخلوقاً فإنه لو

ص -٢٨٣- كان مخلوقاً لكان كلاماً لمحله الذي خلق فيه ولم يكن كلاماً لله ولأنه لو كان سبحانه إذا خلق كلاماً كان كلامه ما نطق به كل ناطق كلامه مثل تسبيح الجبال وشهادة الجلود بل كل كلام في الوجود وهذا قول الحلولية الذين يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

ومن قال: القرآن مخلوق فهو بين أمرين إما أن يجعل كل كلام في الوجود كلامه وبين أن يجعله غير متكلم بشيء أصلاً فيجعل العباد المتكلمين أكمل منه وشبهه بالأصنام والجامدات والموات كالعجل الذي لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً فيكون قد فر عن إثبات صفات وشبهه بالجامد والموات.

وكذلك قول القائل: هذا نفس كلام الله وعين كلام الله وهذا الذي في المصحف هو عين كلام الله ونفس كلام الله وأمثال هذه العبارات هذه مفهومها عند الإطلاق في نظر المسلمين أنه كلامه لا كلام غيره وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان فإن من ينقل كلام غيره ويكتبه في كتاب قد يزيد فيه وينقص كما جرت عادة الناس في كثير من مكاتبات الملوك وغيرها فإذا جاء كتاب السلطان فقيل: هذا الذي فيه كلام السلطان بعينه بلا زيادة ولا نقص يعني لم يزد فيه الكاتب ولا نقص وكذلك من نقل كلام بعض الأئمة في مسألة من تصنيفه قيل: هذا الكلام كلام فلان بعينه يعني لم يزد فيه ولم ينقص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “نضّر الله امرأ سمع حديثاً فبلغه كما سمعه”.

فقوله: “فبلغه كما سمعه” لم يرد أن يبلغه بحركاته وأصواته التي سمعه بها ولكن أراد أنه يأتي بالحديث على وجهه لا يزيد فيه ولا ينقص فيكون قد بلغه كما سمعه فالمستمع له من المبلغ يسمعه كما قاله صلى الله عليه وسلم ويكون قد سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله.

وذلك معنى قولهم: وهذا كلامه بعينه وهذا نفس كلامه لا يريدون أن هذا هو أصواته وحركاته وهذا لا يقوله عاقل ولا يخطر ببال عاقل ابتداء ولكن اتباع الظن وما تهوى

الأنفس يلجئ أصحابه إلى القرمطة في السمعيات والسفسطية في العقليات.

مسألة ٢٣٧: ما معنى إجماع العلماء وهل يسوغ للمجتهد خلافهم وما معناه وهل قول الصحابي حجة وما معنى قولهم: “حديث حسن ِ أو مرسل ِ أو غريب” ِ وجمع الترمذي بين الغريب والصحيح في حديث واحد وهل في الحديث

ص -٢٨٤- ولو ترك الناس على فطرتهم لكانت صحيحة سليمة فإن من تكلم بكلام سمع منه ونقل عنه أو كتبه في كتاب لا يقول العاقل إن ما قام بالمتكلم من المعاني التي في قلبه والألفاظ القائمة بلسانه فارقته وانتقلت إلى المستمع والمبلغ عنه ولا فارقته وحلت في الورق بل ولا يقول: إن نفس ما قام من المعاني والألفاظ هو نفس المراد الذي في الورق بل ولا يقول: إن نفس ألفاظه التي هي أصواته هي أصوات المبلغ عنه فهذه الأمور كلها ظاهرة لا يقولها عاقل في كلام المخلوق إذا سمع وبلغ وتكتب في كتاب فكيف يقال ذلك في كلام الله الذي سمع منه وبلغ عنه أو كتبه سبحانه كما كتب في التوراة لموسى وكما كتب القرآن في اللوح المحفوظ يكون كما كتب في مصاحفهم.

وإذا كان من سمع كلام مخلوق فبلغه عنه بلفظه ومعناه بل شعر مخلوق كما يبلغ شعر حسان وابن رواحة ولبيد وأمثالهم من الشعراء ويقول الناس: هذا شعر حسان بعينه وهذا هو شعر حسان وهذا شعر لبيد بعينه كقوله:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ....................

ومع هذا فيعلم كل عاقل أن رواة الشعر ومنشديه لم يسلبوا الشعراء نفس صفاتهم حين حلت بل ولا عين ما قام بأولئك من صفاتهم وأفعالهم كأصواتهم وحركاتهم حلت بالرواة والمنشدين فكيف يتوهم متوهم أن صفات الباري: كلامه أو غير كلامه فارق ذاته وحل في مخلوقاته وأن ما قام بالمخلوق من صفاته وأفعاله كحركاته وأصواته هي صفات الباري حلت فيه وهم لا يقولون مثل ذلك في المخلوق.

بل يمثلون العلم بنور السراج يقتبس من المتعلم ولا ينقص ما عند العالم كما يقتبس المقتبس ضوء السراج فيحدث الله له ضوء كما يقول إن الهوى ينقلب ناراً بمجاورة الفتيلة للمصباح من غير أن تتغير تلك النار التي في المصباح.

والمقرئ يقرأ القرآن ويعلم العلم ولم ينقص مما عنده شيء بل يصير عند المتعلم مثل ما عنده ولهذا يقال: فلان ينقل علم فلان وينقل كلامه ويقال: العلم الذي كان عند فلان صار إلى فلان وأمثال ذلك كما يقال: نقلت ما في الكتاب ونسخت ما في الكتاب أو نقلت الكتاب ونسخته وهم لا يريدون إلا نفس الحروف التي

ص -٢٨٥- في الكتاب الأول عدمت منه وحلت في الثاني. بل لما كان المقصود من نسخ الكتاب من الكتب ونقلها من جنس نقل العلم والكلام وذلك يحصل بأن يجعل في الثاني مثل ما في الأول فيبقى المقصود بالأول منقولاً منسوخاً وإن كان لم يتغير الأول.

بخلاف نقل الأجسام وتوابعها فإن ذلك إذا نقل من موضع إلى موضع زال عن الأول وذلك لأن الأشياء لها وجود في أنفسها وهو وجودها العيني.

أولها ثبوتها في العلم ثم في اللفظ المطابق للعلم ثم في الخط وهذا الذي يقال وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البيان ووجود عيني ووجود علمي ولفظي ورسمي ولهذا افتتح الله كتابه بقوله تعالى: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} العلق: ١-٥ فذكر الخلق عموماً وخصوصاً وذكر التعليم عموماً وخصوصاً فالخط يطابق اللفظ واللفظ يطابق العلم والعلم يطابق المعلوم.

ومن هنا غلط من غلط فظن أن القرآن في المصحف كالأعيان في الورق فظن أن قوله: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} الواقعة: ٧٧ كقوله: {الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِِنْجِيلِ} الأعراف: ١٥٧ فجعل إثبات القرآن الذي هو كلام الله في المصاحف، كإثبات الرسول في المصاحف وهذا غلط وكإثبات اسم الرسول هذا كلام وهذا كلام وأما إثبات اسم الرسول فهذا كإثبات الأعمال او كإثبات القرآن في زبر الأولين قال تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} القمر ٥٢ وقال تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ} الشعراء: ١٩٦ فثبوت الأعمال في الزبر وثبوت القرآن في زبر الأولين. هو مثل كون الرسول مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل.

ولهذا مثل سبحانه بلفظ الزبر والكتب زبر يقال: زبرت الكتاب إذا كتبته والزبور بمعنى

المزبور أي: المكتوب فالقرآن نفسه ليس عند بني إسرائيل ولكن ذكره كما أن محمداً ليس عندهم ولكن ذكره فثبوت الرسول في كتبهم كثبوت القرآن في كتبهم بخلاف ثبوت القرآن في اللوح المحفوظ وفي المصاحف فإن نفس القرآن أثبت فيها فمن جعل هذا مثل هذا كان ضلاله بيناً. وهذا مبسوط في موضعه

ص -٢٨٦- والمقصود هنا أن نفس الموجودات وصفاتها إذا انتقلت من محل إلى محل حلت في ذلك المحل الثاني وأما العلم بها والخبر عنها فيأخذه الثاني عن الأول مع بقائه في الأول وإن كان الذي عند الثاني هو نظير ذلك ومثله لكن لما كان المقصود بالعلمين واحداً في نفسه صارت وحدة المقصود توجب وحدة التابع له والدليل عليه ولم يكن للناس غرض في تعدد التابع كما في الاسم مع المسمى فإن اسم الشخص وإن ذكره أناس متعددون ودعا به أناس متعددون فالناس يقولون إنه اسم واحد لمسمى فإذا قال: “أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله” وقال ذلك هذا المؤذن وهذا المؤذن وقاله غير المؤذن فالناس يقولون إن هذا المكتوب هو اسم الله واسم رسوله كما أن المسمى هو الله ورسوله وإذا قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} العلق: ١ وقال: {ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ} هود: ٤١ وقال: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} الأعلى: ١ وقال بسم الله ففي الجميع المذكور هو اسم الله وإن تعدد الذكر والذاكر فالخبر الواحد من المخبر الواحد من مخبره والأمر الواحد بالمأمور به من الأمر الواحد بمنزلة الاسم الواحد لمسماه هذا في المؤلف نظير هذا في المفرد وهذا هو واحد باعتبار الحقيقة وباعتبار اتحاد المقصود وإن تعدد من يذكر ذلك الاسم والخبر وتعددت حركاتهم وأصواتهم وسائر صفاتهم.

وأما قول القائل: إن قلتم إن هذا نفس كلام الله فقد قلتم بالحلول وأنتُم تكَفِّرون الحلولية والاتحادية.

فهذا قياس فاسد مثال رجل ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل بذاته في بدن الذي يقرأ حديثه فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل في بدن غيره فقال: أنتم تقولون إن المحدث يقرأ كلامه وأن ما يقرأه هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلتم ذلك فقد قلتم بالحلول ومعلوم أن هذا في غاية الفساد والناس متفقون على إطلاق القول بأن كلام زيد في هذا الكلام وهذا الذي

سمعناه كلام زيد ولا يستجيز العاقل إطلاق القول بأنه هو نفسه في هذا المتكلم أو في هذا الورق.

وقد نطقت النصوص بأن القرآن في الصدور كقول النبي صلى الله عليه وسلم:

ص -٢٨٧- “استذكروا القرآن فلهو أشد تَفَلَّتاً من صدور الرجال من النعم في عقلها” وقوله: “الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب” وأمثال ذلك وليس هذا عند عاقل مثل أن يقال: الله في صدورنا وأجوافنا ولهذا لما ابتدع شخص يقال له: الصوري بأن قال: القرآن في صدورنا فقد قال بقول النصارى فقيل لأحمد: قد جاءت جهمية رابعة إلى جهمية الخلقية واللفظية والواقفية وهذه الواقفة اشتد نكيره لذلك وقال: “هذا أعظم من الجهمية”.

وهو كما قال: فإن الجهمية ليس فيهم من ينكر أن يقال: القرآن في الصدور ولا يشبه هذا بقول النصارى بالحلول إلا من هو في غاية الضلالة والجهالة فإن النصارى يقولون: الأب والابن وروح القدس إله واحد وأن الكلمة التي هي اللاهوت تدرعت الناسوت وهو عندهم إله يخلق ويرزق ولهذا كانوا يقولون: إن الله هو المسيح ابن مريم ويقولون: المسيح ابن الله ولهذا كانوا متناقضين فإن الذي تدرع المسيح كان هو الإله الجامع للأقانيم فهو الأب نفسه وإن كان هو صفة من صفاته فالصفة لا تخلق ولا ترزق وليست إلهاً والمسيح عندهم إله ولو قال النصارى: إن كلام الله في صدر المسيح. كما هو في صدور الأنبياء والمؤمنين لم يكن في قولهم ما ينكر.

فالحلولية المشهورون بهذا الاسم من يقول بحلول الله في البشر كما قالت النصارى والغالبة من الرافضة وغلاة أتباع المشايخ يقولون بحلوله في كل شيء كما قالت الجهمية أنه بذاته في كل مكان وهو سبحانه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وكذلك من قال باتحاده بالمسيح أو غيره أو قال باتحاده بالمخلوقات كلها أو قال وجود المخلوقات أو نحو ذلك.

فأما قول القائل: إن كلام الله في قلوب أنبيائه وعباده المؤمنين وإن الرسل بلغت كلام الله والذي بلغته هو كلام الله وأن الكلام في الصحيفة ونحو ذلك فهذا لا يسمى حلولاً ومن سماه حلولاً لم يكن بتسميته لذلك مبطلاً للحقيقة.

وقد تقدم أن ذلك لا يقتضي

مفارقته صفة المخلوق له وانتقالها إلى غيره فكيف صفة الخالق -تبارك وتعالى- ولكن لما كان فيه شبهة الحلول تنازع الناس في إثبات

ص -٢٨٨- لفظ الحلول ونفيه عنه. هل يقال: إن كلام الله حال في المصحف أو حال في الصدور وهل يقال: كلام الناس المكتوب حال في المصحف أو حال في قلوب حافظيه فمنهم طائفة نفت الحلول كالقاضي أبي يعلى وأمثاله وقالوا: ظهر كلام الله في هذا ولا نقول: حل لأن حلول صفة الخالق في المخلوق أو حلول القديم في المحدث ممتنع.

وطائفة أطلقت القول بأن كلام الله حال في المصحف كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي الملقب بشيخ الإسلام وقالوا: ليس هذا هو الحلول المحذور الذي نفيناه بل نطلق القول بأن الكلام في الصحيفة ولا يقال: بأن الله في الصحيفة أو في صدر الإنسان كذلك نطلق القول بأن كلامه حال في ذلك دون حلول ذاته وطائفة قالت كأبي علي بن أبي موسى وغيره قالوا: لا نطلق الحلول نفياً ولا إثباتاً لأن إثبات ذلك يوهم انتقال صفة الرب إلى المخلوقات ونفي ذلك يوهم نفي نزول القرآن إلى الخلق فنطلق ما أطلقته النصوص ونمسك عما في إطلاقه محذور لما في ذلك من الإجمال.

وأما قول القائل: إن قلتم بالحلول قلتم بمقالتنا فجواب ذلك: أن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذا زالت لم يبق منكراً:

أحدهما: من يقول إِن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله كجبريل ومحمد وإن الله خلقه في غيره.

الثاني: قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحداً. هو الأمر والنهي والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف باختلاف العبارات لا باختلاف المعاني فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحداً وكذلك معنى آية الدَّين وآية الكرسي. كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى معنى واحد فمعنى العليم والقدير والرحيم والحليم معنى واحد فهذا اتحاد في أسمائه وصفاته وآياته.

الثالث: قول من يقول إن ما بلغه الرسل عن الله من المعنى والألفاظ ليس هو كلام الله. بل كلام التالين لا كلام رب العالمين فهذه الأقوال الثلاثة باطلة بأي عبارة عُبِّر عنها.

وأما قول من قال: إن القرآن

العربي كلام الله نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه تارة يسمع من الله وتارة من رسله وهو كلام الله حيث تصرف وكلام الله حيث يتكلم لم يخلقه في غيره ولا يكون كلام الله مخلوقاً ولو قرأه الناس

ص -٢٨٩- وكتبوه وسمعوه ومن قال مع ذلك أن: أفعال العباد وأصواتهم وسائر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليه وإذا نفى الحلول وأراد به أن صفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا المعنى لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام الله -تعالى- وليس هو ولا شيء منه كلاماً لغيره ولكن بلغته عنه رسله وإذا كان كلام المخلوق يبلغ عنه مع العلم بأن كلامه حروفه ومعانيه ومع العلم بأن شيئاً من صفاته لم تفارق ذاته فالعلم بمثل هذا من كلام الله أولى وأظهر و الله أعلم.

مسألة ١٨٧: ما يقول شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف الكرام تقي الدين بقية المجتهدين أثابه الله وأحسن إليه عن تلقين الميت في قبره بعد الفراغ من دفنه هل صح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته؟ وهل إذا لم يكن فيه شيء يجوز فعله أم لا؟

الجواب: هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفة من الصحابة: أنهم أمروا به كأبي أمامه الباهلي وغيره وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابة يفعل ذلك فلهذا قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: “إن هذا التلقين لا بأس به” فرخصوا فيه ولم يأمروا به واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وكره طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيرهم والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول: “سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل”.

وقد ثبت في الصحيحين أن النبي قال: “لقنوا أمواتكم لا إله إلا الله” فتلقين المحتضر سنة مأمور بها وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له فلهذا قيل: إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إِنه ليسمع قرع نعالهم وأنه قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم” وأنه أمرنا بالسلام على الموتى فقال: “ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام” و الله أعلم.

مسألة ١٨٨: في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً وإنما خلق الكلام

ص -٢٩٠- والصوت في الشجرة وموسى -عليه السلام- سمع من الشجرة لا من الله وإن الله -عز وجل- لم يكلم جبريل بالقرآن وإنما أخذه من اللوح المحفوظ فهل هو على الصواب أم لا؟

الجواب: الحمد لله، ليس هذا على الصواب بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق الأمة وأئمتها بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإذا قال: لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء: ١٦٤ بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الاثنين وسبعين فرقة.

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له: جعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى فإنه خطب الناس فقال في خطبته: “ضحوا أيها الناس يقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يلكم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً” ثم نزل فذبحه وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان وقتله بخراسان سلمة بن أحوز وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية وهي نفي صفات الله -تعالى- فإنهم يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة ولا يكلم عباده وإنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات ويقولون: القرآن مخلوق. ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد وضموا إليها أخرى في القدر وغيره لكن عند المعتزلة أنهم يقولون: إن الله كلم موسى حقيقة وتكلم حقيقة لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره: إما في شجرة وإما هواء وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولا علم ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات.

والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول فتقول: إن الله لم يكلم موسى ولا يتكلم وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من

الشناعة المخالفة لدين الإسلام واليهود والنصارى فيقرون باللفظ ولكن يقولون: بأنه خلق في غيره كلاماً وأئمة الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة من أن الله كلم

ص -٢٩١- موسى تكليماً وأن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن لله علماً وقدرة ونحو ذلك ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة حتى أن أبا القاسم الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في شرح أصول السنة مقالات السلف والأئمة في الأصول ذكر من قال: “القرآن كلام الله غير مخلوق” وقال: “هؤلاء خمسمائة وخمسون نفساً أو أكثر من التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أسماءهم ألوفاً لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو حبسه” قال: “ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق: جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائة ثم جهم بن صفوان فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك”.

وروى بإسناده عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- من وجهين أنهم قالوا له يوم صفين حكمت رجلين فقال: “ما حكمت مخلوقاً ما حكمت إلا القرآن” وعن عكرمة قال: “كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: ”اللهم رب القرآن اغفر لي“ فوثب إليه ابن عباس فقال: ”مه القرآن منه“ وعن عبد الله بن مسعود قال: ”من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين" وهذا ثابت عن ابن مسعود.

وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: “أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود” وفي لفظ يقولون: “القرآن كلام الله غير مخلوق” وقال حرب الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: "أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم

يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود".

وهذا قد رواه عن ابن عيينة إسحاق وإسحاق إما أن يكون قد سمعه منه أو من يعض أصحابه عنه.

ص -٢٩٢- وعن جعفر بن محمد وهو مشهور عنه أنهم سألوه عن القرآن: أخالق هو أم مخلوق فقال: “ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله” وهكذا روي عن الحسن البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين.

وعن مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء من الأئمة وكلام هؤلاء الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: “القرآن مخلوق” وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما ذكروا ذلك عن مالك بن أنس وغيره.

ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد وكان من أصحاب ضرار بن عمرو ممن يقول: “القرآن مخلوق” فلما ناظر الشافعي وقال له: “القرآن مخلوق” قال له الشافعي: “كفرت بالله العظيم” ذكره ابن أبي حاتم في الرد على الجهمية قال: “كان في كتابي عن الربيع بن سليمان قال: حضرت الشافعي أو حدثني أبو شعيب إلا أني أعلم حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه وكلاهما أشار إلى الشافعي فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه المناظرة فقال الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصاً الفرد قال الربيع: ”فلقيت حفصاً في المسجد بعد هذا فقال: “أراد الشافعي قتلي”.

وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول القرآن مخلوق واستتابته وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه.

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله: “ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني” قال فيه: "وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وأنزله على نبيه وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله

تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه

ص -٢٩٣- وأوعده عذابه وتواعده حيث قال: {سَأُصْلِيهِ سَقَرَ} المدثر ٢٦ فلما أوعد الله سقر لمن قال: {إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ} المدثر ٢٥ علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر".

وأما أحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله -تعالى- وحقائق أسمائه وأن القرآن مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى ودعوا الناس إلى ذلك وعاقبوا لمن لم يجبهم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالعزل عن الولاية وإما بالحبس أو الضرب وكفروا من خالفهم فثبت الله -تعالى- الإمام أحمد حتى أظهر الله به باطلهم ونصر أهل الإيمان والسنة عليهم وأذلهم بعد العز وأخملهم بعد الشهرة واشتهر عند خواص الأمة وعوامها أن القرآن كلام الله غير مخلوق وإطلاق القول بأن من قال: “إنه مخلوق فقد كفر”.

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من القول بأن القرآن مخلوق وهذا بلا ريب يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإنه أنكر نص القرآن وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله والذي يقول القرآن مخلوق هو في معنى موافق له فلذلك كفره السلف.

قال البخاري في كتاب (خلق الأفعال) قال سفيان الثوري: “من قال القرآن مخلوق فهو كافر” قال: وقال عبد الله بن المبارك: “من قال: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا} طه: ١٤ مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك” قال: وقال ابن المبارك: “لا تقل كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ههنا بل على العرش استوى” وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: “فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه” وقال: “من قال لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية” قال: وقال علي بن عاصم: “أما الذين قالوا إن لله ولداً أكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم”.

قال البخاري: "وكان

إسماعيل بن أبي إدريس يسميهم زنادقة العراق وقيل له: سمعت أحد يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: “هؤلاء الزنادقة”. قال: وقال أبو الوليد: سمعت يحيى بن سعيد وذكر له أنّ قوماً يقولون القرآن مخلوق فقال: "كيف يصنعون بقل هو

ص -٢٩٤- الله أحد كيف يصنعون بقوله: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا} طه: ١٤ قال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: “نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوماً أضل في كفرهم منهم وأني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم”.

قال: وقال سليمان بن داود الهاشمي: “من قال: القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال: {أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} النازعات: ٢٤ وزعموا أن هذا مخلوق والذي قال: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي} طه: ١٤ هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار فرعون أولى أن يخلد في النار من هذا وكلاهما عنده مخلوق” فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه.

ومعنى كلام هؤلاء السلف -رضي الله عنهم- أن من قال: إن كلام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول عنه كان حقيقة قوله: إن الشجرة هي التي قالت لموسى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي} ومن قال: إن مخلوقاً قال ذلك فهذا المخلوق عنده كفرعون الذي قال: {أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} كلاهما مخلوق وكلاهما قال ذلك فإن كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء أيضاً كفر ولا ريب أن قول هؤلاء يؤول إلى قول فرعون وإن كانوا لا يفهمون ذلك فإن فرعون كذب موسى فيما أخبر به من أن ربه هو الأعلى وأنه كلمه كما قال تعالى: {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَاذِباً} غافر ا ٣٦ وهو قد كذب موسى في أن الله كلمه ولكن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره صار هو المتكلم به وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة:

أحدها: أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقاً معتاداً ونطقاً خارجاً عن المعتاد قال تعالى:

{الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} يس: ٦٥ وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقالوا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} فصلت: ٢١ وقد قال تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} النور ٢٤ وقد قال تعالى:

ص -٢٩٥- {إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} ص: ١٨ وقد ثبت أن الحصا كان يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأن الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من إنطاق الجمادات فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم به فإن هذا كله كلام الله -تعالى- ويكون قد كلم من سمع هذا الكلام كما كلم موسى بن عمران بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العباد فكل ناطق ف الله خالق نطقه وكلامه فلو كان متكلماً بما خلفه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامه حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم وهذا يقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثاله يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين غير مخلوق فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام الخالق فأولئك يجعلون الجميع مخلوقاً وأن الجميع كلام الله وهؤلاء يجعلون الجميع كلام الله وهو غير مخلوق ولهذا كان قد حصل اتصال بين شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية وبسبب هذه البدع وأمثالها من المنكرات المخالفة لدين الإسلام سلط الله أعداء الدين فإن الله يقول: {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} الحج: ٤٠ وأي معروف أعظم من الإيمان ب الله وأسمائه وآياته وأي منكر أعظم من الإلحاد في أسمائه وآياته.

الوجه الثاني: أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره فإذا خلق الله في بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاً كان ذلك الجسم هو المتحرك المتلون المتروح المطعوم وإذا خلق بمحل حياة أو علماً أو قدرة أو إرادة أو كلاماً كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلم فإذا خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام كان ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام كما لو خلق فيه إرادة وحياة أو علماً ولا يكون الله هو المتكلم به كما أنه إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعاً أو بصراً فإن ذلك المحل هو الحي به والقادر به والسميع به والبصير به

ص -٢٩٦- فكما أنه سبحانه لا يجوز أن يكون متصفاً بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة فلا يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات ولا المصوت بما خلقه في غيره من الأصوات ولا سمعه ولا بصره وقدرته ما خلقه في غيره من السمع والبصر والقدرة فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه ما في غيره من الكلام ولا يكون متكلماً بذلك الكلام.

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى فإن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمنع ثبوت معناها دون ثبوت معنى المصدر التي هي مشتقة منه والناس متفقون على أنه لا يكون متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام فلا يكون مريد إلا بإرادة وكذلك لا يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك ثم هذه الأشياء المشتقة من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدر فإنه يسمى بالحي من قامت به الحياة وبالمتحرك من قامت به الحركة وبالعالم من قام به العلم وبالقادر من قامت به القدرة فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى باسم بالفاعل ونحوه من الصفات وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر وذلك أن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب يدل على الذات وعلى الصفة والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته.

وهذا كما أنه ثابت في الأسماء المشتقة فكذلك في الأفعال مثل تكلم وكلم ويتكلم ويكلم وعلم يعلم وسمع ويسمع ورأى ويرى ونحو ذلك سواء قيل: إن الفعل مشتق من المصدر أم المصدر مشتق من الفعل لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو فاعل المصدر فإذا قيل كلم وعلم أو تكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هو المكلم والمعلم وكذلك التعلم والتكلم والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم فإذا قيل: تكلم فلان أو كلم فلان فلاناً ففعلان هو المتكلم والمكلم.

فقوله تعالى: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء: ١٦٤ وقوله:

{تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ} البقرة: ٢٥٣ وقوله: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} الأعراف: ١٤٣ يقتضي أن الله هو المكلم فكما يمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم

ص -٢٩٧- بغيره يمتنع أن يقال: كلم بكلام قائم بغيره فهذه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاماً له إذ لا معنى لكون القرآن كلام الله إلا كونه خلقه وكل من فعل كلاماً ولو في غيره كان متكلماً به عندهم وليس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب -تعالى- لو كان مدلول قائماً يدل لكونه خلق صوتاً في محل والدليل يجب طرده فيجب أن يكون كل صوت بخلقه له كذلك وهم يجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله على قولهم والصوت الذي ليس هو بكلام.

الثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد حكمه إلى ذلك المحل ولا يعود حكمه إلى غيره.

الثالث: أن مشتق المصدر منه اسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره وهذا كله ظاهر بين وهو ما يبين قول السلف والأئمة أن من قال: إن الله خلق كلاماً في غيره لزمه أن يكون حكم التكلم عائداً إلى ذلك المحل لا إلى الله.

الرابع: أن الله وكد تكليم موسى بالمصدر فقال: {تَكْلِيماً} قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجاز لئلا يظن أنه أرسل غيره ممن لم يكلمه وقال: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً} الشورى: ٥١ الآية فكان تكليم موسى من وراء حجاب وقال: {قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي} الأعراف: ١٤٤ وقال: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ} النساء: ١٦٣ إلى قوله: {كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} والوحي هو ما نزله على قلوب الأنبياء بلا واسطة فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواء لكان وحي الأنبياء أفضل منه لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة وموسى إنما عرفه بواسطة

ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين.

ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي تعطيل الرسالة فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله بل يقتضي تعطيل التوحيد فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات بل من لا يقوم به الصفات فهو عدم محض إذ ذات

ص -٢٩٨- لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص فكان قول هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق لا صفة له وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في الذهن.

وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسى ويقولون: إنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال وهكذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياء وحقيقة قولهم: إن القرآن قول البشر لكنه صدر عن نفس صافية شريفة وإذا كان المعتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء؟

وكلام السلف والأمة في مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: “ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق وكيف يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقاً ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا: علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة فإن قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا: كان الله تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة وهو الكفر المحض الواضح لم يزل الله عالماً متكلماً له المشيئة والقدرة في خلقه والقرآن كلام الله وليس بمخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر”.

وقال وكيع بن الجراح: “من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق” فقيل له من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي} ولا يكون من الله شيء مخلوق وهذا القول قاله غير واحد من السلف.

وقال أحمد بن حنبل: “كلام الله من الله ليس ببائن منه” وهذا معنى قول السلف: “القرآن كلام الله منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود” كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه” يعني القرآن وقد روي أيضاً عن أبي أمامة مرفوعاً.

وقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لأصحاب مسيلمة الكذاب لما سمع قرآن

مسليمة: “ويحكم أين يذهب بعقولكم إن هذا كلام لم يخرج من آن” أي من رب.

ص -٢٩٩- وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأ: أنه فارق ذاته وحل بغيره فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته ويحل بغيره فكيف يكون كلام الله قال تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً} الكهف: ١٥ فقد أخبر أن الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم.

وأيضاً فالصفة لا تفارق الموصوف وتحل بغيره لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق والناس إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغوه عنه كان الكلام الذي بلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم فالقرآن أولى بذلك فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ} التوبة: ٦ وقال صلى الله عليه وسلم: “زينوا القرآن بأصواتكم”.

ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله كما يقولون كلامه لموسى خرج من الشجرة فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج وذكروا قوله: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي} فأخبر أن القول منه لا من غيره من المخلوقات ومن هي لابتداء الغاية فإن كان المجرور بها عيناً يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} الجاثية: ١٣ وقوله في المسيح {وَرُوحٌ مِنْهُ} النساء: ١٧١ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} النحل: ٥٣.

وأما إذا كان المجرور بها صفة ولم يذكر لها محل كان صفة لله كقوله: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي} السجدة: ١٣ ولذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن نزل منه وأنه نزل به جبريل منه رد على هذا المبتدع المفتري وأمثاله ممن يقول: إنه لم ينزل منه قال

تعالى: {أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} الأنعام: ١١٤ وقال تعالى: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} غافر ١ وروح القدس هو جبريل كما قال في الآية الأخرى: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عََلَى قَلْبِكَ} الشعراء: ١٩٣ وقال: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ} البقرة: ٩٧ وقال

ص -٣٠٠- هنا: {نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ} فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواه ولا من لوح ولا من غير ذلك.

وكذلك سائر آيات القرآن كقوله: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} الزمر ١ وقوله: {حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} غافر ١ وقوله: {حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وقوله: {الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} السجدة: ١-٢ وقوله: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} المائدة: ٦٧ فقد بين في غير موضع أنه منزل من الله فمن قال: أنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح أو الهواء فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين.

ألا ترى أن الله فرق بين ما نزل منه وما نزله من بعض المخلوقات كالمطر بأنه قال: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} الأنعام: ٩٩ فذكر المطر في غير موضع وأخبر أنه نزله من السماء والقرآن أخبر أنه منزل منه وأخبر بتنزيل مطلق في مثل قوله: {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ} الحديد: ٢٥ لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا ينزل من السماء وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناث فلم يقل فيه من السماء.

ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ لكان اليهود أكرم على الله من أمة محمد لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها مكتوبة فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا الألواح التي كتبها الله وأما المسلمون فأخذوه عن محمد ومحمد أخذه عن جبريل عن اللوح ! فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هؤلاء الجهمية و الله -سبحانه- جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء وأنه أنزله عليه تلاوة لا كتابة وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال: {وَقُرْآناً

فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً} الإسراء: ١٠٦ وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} الفرقان: ٣٢.

ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما وجده مكتوباً كانت العبارة عبارة

ص -٣٠١- جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماً ولم يقدر أن يتكلم به وهذا خلاف دين المسلمين.

وإن احتج محتج بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} التكوير ١٩-٢٠ قيل له: فقد قال في الآية الأخرى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} الحاقة: ٤٠-٤٢ فالرسول في هذه الآية جبريل والرسول في الآية الأخرى محمد فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران فعلم أنه أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث ولهذا قال: {لَقَوْلُ رَسُولٍ} ولم يقل ملك ولا نبي ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ} المائدة: ٦٧ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول: “ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي”.

ولما أنزل الله: {الم غُلِبَتِ الرُّومُ} الروم: ١-٢ خرج أبو بكر الصديق فقرأها على الناس فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ فقال: “ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله”.

وإن احتج بقوله: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} الأنبياء: ٢ قيل له: هذه الآية حجة عليك فإنه لما قال: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} الأنبياء: ٢ علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث لأن النكرة إذا وصفت ميزتها بين الموصوف وغيره. كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته وما آكل إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداً فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراً وكل ما تقدم

على غيره فهو قديم في لغة العرب كما قال: {كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} يس: ٣٩ وقال: {تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ} يوسف: ٩٥ وقال: {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} الأحقاف: ١١ وقال: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ} الشعراء: ٥٧-٦٧ وكذلك قوله: {جََعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} الزخرف: ٣ لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه ولكن قال: {جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} أي صيرناه عربياً لأنه قد كان قادراً على أن ينزله عجمياً

ص -٣٠٢- وينزله عربياً فلما أنزله عربياً كان قد جعله عربياً دون عجمي.

وهذه المسألة من أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من المعتزلة والفلاسفة ونحوهم والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع و الله أعلم.

مسألة ١٨٩: فيمن قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً فقال له آخ الجواب بل كلمه تكليماً فقال: إن قلت: كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر كما قال أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً فهذا إن كان لم يسمع القرآن فإنه يعرف أن هذا نص القرآن فإن أنكره بعد ذلك استتيب فإن تاب وإلا قتل ولا يقبل منه إن كان كلامه بعد أن يجحد نص القرآن. بل لو قال: إن معنى كلامي أنه خلق صوتاً في الهواء فأسمعه موسى كان كلامه أيضاً كفراً وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف وقالوا: يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكن من كان موقناً ب الله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيراً مما يرد من معاني الكتاب والسنة والخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة والكفر لا يكون إلا بعد البيان.

والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون: القرآن مخلوق ونحو ذلك قيل إنهم أمروا بقتلهم لكفرهم وقيل: لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل الفساد في الأرض وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم.

وبالجملة فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف أهل البدع حتى أخرجهم كثير عن الثنتين وسبعين فرقة ومن الجهمية المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وإن الله إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الهواء وأنه لا يُرى في الآخرة وأنه ليس مبايناً لخلقه وأمثال هذه

المقالات التي تستلزم تعطيل الخالق وتكذيب رسله وإبطال دينه.

وأما قول الجهمية: إن قلت: كلمَّه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف

ص -٣٠٣- والصوت محدث ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر فيقال لهذا الملحد: أنت تقول إنه كلمه بحرف وصوت لكن تقول: بحرف وصوت خلقه في الهواء وتقول: إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات لأنها لا تقوم إلا بمتحيز والباري ليس بمتحيز ومن قال إنه متحيز فقد كفر ومن المعلوم أن من جحد ما نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة.

وإن قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: أن العقل معه قال له الموافق للنصوص: بل العقل معي وهو موافق للكتاب والسنة فهذا يقول: إن معه السمع والعقل وقال: إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعة فساده ولو قدر أن العقل معه والكفر هو من الأحكام الشرعية وليس كل من خالف شيئاً علم بنظر العقل يكون كافراً ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع.

وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر وهذا اللفظ مبتدع والكفر لا يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة بل يستفسر هذا القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز فإن قال أعني بقولي إنه متحيز أنه دخل في المخلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل وإن قال: أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فهذا حق.

وكذلك قوله: ليس بمتحيز إن أراد به أن المخلوق لا يجوز الخالق فقد أصاب وإن قال إن الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ.

وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة وهي قوله: لو قلت: إِنه كلمه فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث ثلاثة أصناف: صنف منعوه المقدمة الأولى وصنف منعوه المقدمة الثانية وصنف لم يمنعوه المقدمتين بل استفسروه وبينوا أن ذلك لا

يمنع أن يكون الله كلم موسى تكليماً.

فالصنف الأول: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل

ص -٣٠٤- الأشعري ومن اتبعهما قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت. بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم والحروف والأصوات عبارة عنه وذلك المعنى القائم بذات الله -تعالى- يتضمن الأمر بكل ما أمر به والخبر عن كل ما أخبر عنه وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً وقالوا: إن اسم الكلام حقيقة فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازاً في كلام الخالق وحقيقة في كلام المخلوق.

والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت ومنعوهم المقدمة الثانية وهي أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً وصنف قالوا: إن المحدث كالحادث سواء كان قائماً بنفسه أو بغيره وهو متكلم بكلام لا يكون إلا قديماً وهو بحرف وصوت وهذا قول من يقول: القرآن قديم وهو بحرف وصوت كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه وقال هو لا في الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني وقالوا: كلام لا بحرف ولا بصوت لا يعقل ومعنى أن يكون أمراً ونهياً وخبراً ممتنع في صريح العقل.

ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه فقول معلوم الفساد بالاضطرار عقلاً وشرعاً وإخراج الحروف عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات وإن جاز أن يقال: إن الحروف والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام مخلوق في غيره قالوا لإخوانهم الأولين: إذا قلتم إن الكلام هو مجرد المعنى وقد خلق عبارة (....؟).

فإن قلتم: إن تلك العبارة كلام حقيقة: بطلت حجتكم على المعتزلة فإن أعظم حجتكم عليهم قولكم: إنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام يخلقه في غيره كما يمتنع أن يعلم بعلم قائم بغيره وأن يقدر بقدرة قائمة بغيره وأن يريد بإراد قائمة بغيره وإن قلتم: هي كلام مجازاً لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى مجازاً في اللفظ وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات.

الصنف الثالث:

الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وبيّنوا أن هذا

ص -٣٠٥- لا يستلزم صحة قولكم بل قالوا: إن قلتم: أن الحرف والصوت محدث بمعنى أنه يجب أن يكون مخلوقاً منه منفصلاً عنه فهذا دليل على فساد قولكم وتناقضه وهذا قول ممنوع وإن قلتم بمعنى أنه لا يكون قديماً فهذا مسلّم لكم لكن تسميته هذا محدث.

وهؤلاء صنفان: صنف قال: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنه فإذا قلنا: الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً.

كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا مخلوقاً وحينئذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله بقوله حيث زعم أنه يتكلم بحرف وصوت مخلوق ثم استدل على ذلك بما يقتضي أنه يتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق فيه تلبيس ونحن لا نقول: كلّم موسى بكلام قديم ولا بكلام مخلوق بل هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه سبحانه استوى إلى السماء وهي دخان وأنه سبحانه يأتي في ظلل من الغمام والملائكة كما قال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} الفجر ٢٢ وقال: {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ} الأنعام: ١٥٨ وقال تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} يس: ٨٢ وقال تعالى: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} التوبة: ١٠٥.

وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير من أنه سبحانه إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه وما كان قائماً بنفسه هو كلامه لا كلام غيره والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق ولا يكون الرب محلاً للمخلوقات بل هو سبحانه يقوم به ما شاء من كلماته وأفعاله وليس من ذلك شيء مخلوقاً إنما المخلوق ما كان بائناً عنه وكلام الله من الله ليس ببائن منه.

ولهذا قال السلف: “القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود” فقالوا: منه بدأ أي: هو المتكلم

به لا أنه خلقه في بعض الأجسام المخلوقة.

وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقه وطوائف من الكلام من أئمتهم من الهشامية والكرامية وغيرهم وأتباع الأئمة الأربعة أصحاب

ص -٣٠٦- أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد منهم من يختار جواب الصنف الأول وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن وهم طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون: إن القرآن قديم كالسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة وهم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمين الكلابية والسالمية.

ثم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية والكرامية منتسبون إلى أبي حنيفة ومنهم من لا يختار قول الكرامية أيضاً لما فيه من تناقض آخر بل يقول بقول أئمة الحديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف: كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ومحمد بن كعب القرظي والزهري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه و ما نقل من ذلك عن الصحابة والتابعين وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن والآثار تضيق عنها هذه الورقة.

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة قد بسطنا الكلام عليها في مواضع وبينا حقيقة كل قول وما هو القول الصواب في صريح العقول وصحيح المنقول لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول: إن كلام الله مخلوق والأمة متفقة على أن من قال إن كلام الله مخلوق لم يكلم موسى تكليماً يستتاب فإن تاب وإلا قتل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً.

مسألة ١٩٠: في أقوال العلماء في المسح على الخفين هل من شرطه أن يكون الخف غير مخرق حتى لا يظهر شيء من القدم وهل للتخريق حد وما القول الراجح بالدليل كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء: ٥٩.فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟

الجواب: هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك

ص -٣٠٧- وغيرهم: أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم في حد ذلك. واختار هذا بعض أصحاب أحمد ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل. قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل وفرض ما بطن المسح فيلزم أن يجمع بين الغسل والمسح أي بين الأصل والبدل وهذا لا يجوز لأنه إما أن يغسل القدمين وأما أن يمسح على الخفين.

والقول الأول أصح وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسير النجاسة ونحو ذلك بأن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقاً قولا من النبي صلى الله عليه وسلم وفعلاً. كقول صفوان بن عسال: “أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم” رواه أهل السنن وصححه الترمذي. فقد بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن لا ينزعوا أخفافهم في السفر ثلاثة أيام من الغائط والبول والنوم ولكن ينزعوها من الجنابة وكذلك أمره لأصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب. والتساخين: هي الخفان فإنها تسخن الرجل.

وقد استفاض عنه في الصحيح: أنه مسح على الخفين وتلقى أصحابه عنه ذلك فأطلقوا القول بجوار المسح على الخفين ونقلوا أيضاً أمره مطلقاً كما في صحيح مسلم: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال: “جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر ويوماً وليلة للمقيم”. أي جعل له المسح على الخفين فأطلق.

ومعلوم أن الخفاف في العادة لا يخلو كثيراً منها عن فتق أو خرق لا سيما مع تقادم عهدها وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: “أو لكلكم ثوبان” وهذا كما أن ثيابهم

كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع فكذلك الخفاف.

والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع وإنما الترقيع الكثير وكان

ص -٣٠٨- أحدهم يصلي في الثوب الضيق حتى إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم لئلا يرين عورات الرجال من ضيق الأزر مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين بالخف.

فلما أطلق الرسول الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بد له من دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد مثل ذلك في مواضع قالوا: لأنه يقال: رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الأربع فالربع يقوم مقام الجميع وأكثر الفقهاء ينازعون في هذا ويقولون: التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة.

وأيضاً فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بلّغوا سنته وعملوا بها لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالها فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً.

وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم فلو لم يجر المسح عليها بطل مقصود الرخصة لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين فإن سبب الرخصة هو الحاجة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد: “أو لكلكم ثوبان”. بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوباً واحداً فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب.

ثم إنه أطلق الرخصة فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خفاً سليماً فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة.

ص -٣٠٩- هذا مما يجب فعله لله تعالى: كالصدقة والعتق حتى تشترط فيه السلامة من العيوب.

وأما قول المنازع: إِن فَرْضَ ما ظهرَ الغسلُ وما بطُنَ المسحَ فهذا خطأ بالإجماع فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله وهو إنما يمسح خططاً بالأصابع فليس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه أن يمسح الجبيرة فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس وظفر اليد والرجل بخلاف الخف فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم. ولهذا كان مسح الجبيرة واجباً ومسح الخفين جائزاً إن شاء مسح وإن شاء خلع.

ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه:

أحدها: إن هذا واجب وذلك جائز.

الثاني: أن هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى فإنه لا يمكنه إلا ذلك ومسح الخفين لا يكون في الكبرى بل عليه أن يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه وفي الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفة فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه ولكن فيه مشقة والغسل لا يتكرر.

الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مثل أن يكون هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع أو كان إذا فعل ذلك فإنه واجب ونحو ذلك. فهنا قيل: إنه يتيمم وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة وهذا أقوى لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه.

ص -٣١٠- فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوماً وليلة وثلاثة أيام ولياليهن. وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عام الجواب لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع. فقال له عمر:: أصبت السنة: وهو حديث صحيح.

وليس الخف كالجبيرة مطلقاً فإنه لا يستوعب بالمسح بحال ويخلع في الطهارة الكبرى ولا بد من لبسه على طهارة لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة يمسح عليه كله كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها.

وأيضا فإن المسح على الخفين أولى من التيمم لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من التيمم. ولهذا لو كان جريحاً وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل فهل يمسح بالماء أو يتيمم فيه قولان: هما روايتان عن أحمد ومسحهما بالماء أصح لأنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى.

الرابع: إن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد لأن مسحها كغسله. وهذا أقوى على قول من يوجب مسح جميع الرأس.

الخامس: إن الجبيرة يمسح عليها وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب. ومن قال: لا يمسح عليها إلا في إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمسح الجلدة ومسح الشعر ليس كمسح الخفين وفي كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة الإنسان لا بالخفين وفي ذلك نزاع لأن من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء كانقضاء مدة المسح فيقول ببطلان طهارة المحل كما قالوا في

الخف والأول أصح وهو: أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظافر وبمنزلة كشط الجلد لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابة.

ص -٣١١- وكذلك في الوضوء لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء كما قيل: إنه يجب في خلع الخف والطهارة وجبت في المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين فيكون مسحهما كغسل الرجلين بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لا بد من غسله.

ثم قيل: إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها فيغسلها عند من لا يشترط الموالاة ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء وقيل: بل حدثه ارتفع رفعاً مؤقتاً إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيه والطهارة الصغرى لا تتبعض لا في ثبوتها ولا في زوالها فإن حكمها يتعلق بغير محلها فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراً فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة وإذا انتقض الوضوء في عضو انتقض في الجميع. ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة فإن الجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد والشعر.

ومن قال من أصحابنا: إنه إذا سقطت لبرء بطلت الطهارة أو غسل محلها وإذا سقطت لغير برء فعلى وجهين: فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء وجعلوا سقوطها بالبرء كانقطاع مدة المسح.

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هي كما لو خلع الخف قبل المدة وقيل: لا تبطل الطهارة هنا لأنه لا يمكن غسلها قبل البرء بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف فلهذا فرقوا بينها وبين الخف في أحد الوجهين فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة بخلاف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها.

والقول بأن البرء كالوقت في الخفين ضعيف فإن طهارة الجبيرة لا توقيت فيها أصلاً حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت ونزعها مشبه بخلع الخف وهو أيضا تشبيه فاسد فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان وإن شبه

ص -٣١٢- بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتاً بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل طهارته وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعه وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل الطهارة.

والقول الوسط أعدل الأقوال وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى كالوسخ الذي على يده والحناء والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب لأن الماء أولى من التراب وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره.

فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس العضو كل ذلك خير من التيمم حيث كان ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة كان هذا قولاً بلا أصل يقاس عليه وهو ضعيف جداً وإن قيل: بل إذ شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة فإنه قد يجنب والماء يضر جراحه. ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها وهذه من أحسن المسائل.

والمقصود هنا أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف بل يجزىء فيه مسح بعضه كما وردت به السنة وهي مذهب الفقهاء قاطبة فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القدم مسح ما يليه من الخف بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزياً عن باطن القدم وعن العقب وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع ومسح موضعاً آخر كان ذلك مسحاً مجزئاً عن

غسل جميع القدم لا سيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف

ص -٣١٣- وأسفله فإن مسح ذلك الموضع لا يجب بل ولا يستحب ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع.

فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح وما ظهر يجب غسله.

قيل: هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله فهذا رأس المسألة فمن احتج به كان مثبتاً للشيء بنفسه وإن قالوا: بأن المسح إنما يكون على المستور أو مغطى ونحو ذلك كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقاً ولم يقيده والقياس يقتضي أن لا يقيد.

والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين هذا أحدهما وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض وقد تبين ضعف هذا الشرط. والثاني: أن يكون الخف يثبت بنفسه وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد: كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ففيه وجهان: أصحهما أنه يمسح عليه.

وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين تحتهما وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين.

فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما بغيرهما بطريق الأولى وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلين عن الجوربين فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز وإذا كان هذا في الجوربين فالزربول الذي لا يثبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو منفصلا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى.

فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف وهو أن

يلف على الرجل

ص -٣١٤- لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك.

قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني والصواب: أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نوعها ضرر إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى.

ومن ادعى في شيء من ذلك إجماعاً فليس معه إلا عدم العلم ولا يمكنه أن ينقل المنع من عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقاً وهو رواية عن مالك والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر.

وقد صنف الإمام أحمد كتاباً كبيراً في الأشربة وتحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافاً عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال: “هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر”. ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في كتاب السر: “لأقولن قولاً لم أقله قبل ذلك في علانية”. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر وخالفه أصحابه في ذلك وقال ابن وهب: “هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك علانية”. والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين والثلاثة منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامة.

فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظهوراً لا حيلة فيه ولا يطردون فيه قياساً صحيحاً ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح وإلا فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه وعلم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنفية السمحة التي بعث بها وقد كانت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تمسح على

خمارها. فهل تفعل ذلك بدون إذنه

ص -٣١٥- وكان أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك يمسحون على القلانس. ولهذا جوّز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه وجوز أيضاً المسح على العمامة. لكن أبو عبد الله بن أبي حامد رأى أن العمامة التي ليست محنكة المتقطعة كان أحمد يكره لبسها وكذا مالك يكره لبسها أيضاً لما جاء في ذلك الآثار وشرط في المسح عليها أن تكون محنكة واتبعه على ذلك القاضي وأتباعه وذكروا فيها - إذا كان لها ذؤابة - وجهان.

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد في الروايتين يجوز المسح على القلانس الدبيقيات وهي القلانس الكبار فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى والأحرى والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون في سبيل الله فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل. ولهذا ذكر أحمد عن أهل الشام: أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا في زمنه هم المجاهدون.

وذكر إسحق بن راهويه بإسناده: أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون. ورخص إسحق وغيره في لبسها بلا تحنيك والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صاروا يربطونها إما بكلاليب وإما بعصابة ونحو ذلك وهذا معناه معنى التحنيك. كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته والمناطق يحصل بها هذا المقصود وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة.

وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحيحة لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: الفرض سقط بمسح ما بدأ من الرأس والمسح على العمامة مستحب وهذا قول الشافعي وغيره. ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس كما في حديث المغيرة هل هو واجب لأنه فعله في حديث المغيرة أو ليس بواجب لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث على روايتين وهذا قول أحمد

المشهور عنه.

ومنهم من يقول: بل إنما

ص -٣١٦- كان المسح على العمامة لأجل الضرر وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد ومرض فيكون من جنس المسح على الجبيرة كما جاء أنهم كانوا في سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب. والعصائب هي: العمائم.

ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز والماشون في الأرض الحزنة والوعرة أحق بجوار المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر فهم برخصة المسح على الخفاف المخرفة أولى من غيرهم.

ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم: كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضيقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلاً.

فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه الغسل وإن قالوا: هذا يعفي عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع.

والذي يوضح هذا أن قولهم: إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره البصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله فإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس. وإن قالوا: ما يمكن غسله فالإمكان يختلف: قد يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه فإن سَمِّ الخِيَاط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها ولا يمكن غسله كما يغسل القدم وهذا على مذهب أحمد أقوى فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك.

وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان فلم يشترط في المسموح أن يكون ساتراً لجميع محل الفرض وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين

والشافعي أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى.

ص -٣١٧- فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرف وظهور بعض الرجل وأما ما تحت الكعبين فذاك ليس يخف أصلا ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين في أظهر قولي العلماء كما سنذكره إن شاء الله تعالى ونبين نسخ الأمر بالقطع وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل أيضا.

فالمقدمة الثانية من دليلهم وهو قولهم: “يمكن الجمع بين الأصل والبدل” ممنوع على أصل الشافعي وأحمد فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض البدن دون البعض لكون الباقي جريحا أو لكون الماء قليلا ويجمع بين مسح بعض الرأس مع العمامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام تبوك فلو قدر أن الله تعالى أوجب مسح الخفين كم أوجب غسل جميع البدن أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن كما يفعل مثل ذلك في الجبيرة فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما فجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد.

فتبين أن سقوط غسل ما ظهر من القدم لم يمكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل بل لأن مسح ظهر الخف ولو خطا بالأصابع يجزئ عن جميع القدم، فلا يجب غسل شيء منه لا ما ظهر ولا ما بطن كما أمر صاحب الشرع لأمته إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين أن لا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام وليالهن لا من غائط ولا بول ولا نوم فأي خفت كان على أرجلهم دخل في مطلق النص كما أن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: “لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات والبرانس ولا الخفاف ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين” هكذا رواه ابن عمر وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بذلك لما كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل فلم يرخص لهم لا في لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار ولا في لبس الخف مطلقا ثم إنه في عرفات بعد ذلك

قال:"السراويل لمن لم يجد الإزار

ص -٣١٨- والخفاف لمن لم يجد النعلين". هكذا رواه ابن عباس وحديثه في الصحيحين ورواه جابر وحديثه في مسلم.

فأرخص لهم بعرفات البدل فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار بلا فتق وعليه جمهور العلماء. فمن اشترط فتقه خالف النص وأجاز لهم حينئذ لبس الخفين إذا لم يجدوا النعلين بلا قطع فمن اشترط القطع فقد خالف النص فإن السراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى السراويل والخف عند الإطلاق كما أن القميص إذا فتق وصار قطعاً لم يسم سراويل وكذلك البرنس وغير ذلك فإنما أمر بالقطع أولاً لأن رخصة البدل لم تكن شرعت فأمرهم بالقطع حينئذ لأن المقطوع يصير كالنعلين فإنه ليس بخف ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين. ودل هذا على: أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما: كالخف المقطوع تحت الكعبين أولى بالجواز فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان لا أنه أبيح على طريق البدل وإنما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل.

ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدى على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء: منها: إنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف إما مطلقاً وإما مع القطع وكان ذلك إذناً في كل ما يسمى خفاً سواء كان سليما أو معيباً وكذلك لما أذن في المسح على الخفين كان ذلك إذناً في كل خف.

وليس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال: ذاك أباح له لبسه وهذا أباح المسح عليه بل المقصود أن لفظ الخف في كلامه يتناول هذا بالإجماع فعلم أن لفظ الخف يتناول هذا وهذا فمن ادعى في أحد الموضعين أنه أراد بعض أنواع الخفاف فعليه البيان. وإذا كان الخف في لفظه مطلقاً حيث أباح لبسه للمحرم وكل الخف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه.

الثاني: إن المحرم إذا لم يجد نعلين ولا ما يشبه النعلين من خف مقطوع أو جمجم أو

مداس أو غير ذلك: فإنه يلبس أي خف شاء ولا يقطعه هذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك في عرفات

ص -٣١٩- بعد نهيه عن لبس الخف مطلقاً وبعد أمره من لم يجد أن يقطع ولم يأمرهم بعرفات بقطع مع أن الذين حضروا بعرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة بل حضروا من مكة واليمن والبوادي وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبر بل أكثر الذين حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب.

وذلك الجواب لم يذكره ابتداء لتعليم جميع الناس بل سأله سائل وهو على المنبر ما يلبس المحرم من الثياب فقال: “لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين”. وابن عمر لم يسمع منه إلا هذا كما أنه في المواقيت لم يسمع إلا ثلاث مواقيت: قوله: “أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل نجد قرن”. قال ابن عمر: “وذكر لي ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم”.

وهذا الذي ذكر له صحيح قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عباس فابن عباس أخبر “أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل اليمن يلملم ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل” وقال: “هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فهن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة”.

فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر وفي حديثه ذكر أربع مواقيت وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله به فلما كان أهل المدينة قد أسلموا وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاث وأهل اليمن إنما أسلموا بعد ذلك ولهذا لم ير أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم بل كانوا مخضرمين فلما أسلموا وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة الإيمان يماني والفقه يماني

والحكمة يمانية.

ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق كما روى مسلم هذا من حديث جابر لكن قال ابن الزبير فيه: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقطع به غيره وروى ذلك من حديث عائشة فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم.

ص -٣٢٠- وكذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول: “السراويلات لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين” وفي صحيح مسلم عن جابر “من لم يجد نعلين فليبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل”.

فهذا كلام مبتدأ منه صلى الله عليه وسلم بين فيه في عرفات - وهو أعظم مجمع كان له -أن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بقطع ولا فتق وأكثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

فعلم أن هذا الشرع الذي شرعه الله على لسانه بعرفات لم يكن شرع بعد بالمدينة وأنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف.

الثالث: إنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد.

الرابع: إنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقا ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره وبه كان يفتي جدي أبو البركات -رحمه الله - في آخر عمره لما حج. وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- تبين له من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل له فيجوز لبسه مطلقًا. وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل. والثلاثة تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل فمن لبس السراويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه وهذا فهم صحيح. وأحمد فهم من النص المتأخر الذي شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم وهذا فهم صحيح. وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم كما قال ذلك ابن عمر وغيره وزاد أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى.

وأما

الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه كما أباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات ولم يأمر معه بفدية ولا فتق. قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى

ص -٣٢١- لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجلهم فالحاجة إلى ذلك عامة وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم ولم يكن عليهم فيه فدية بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو برد ومن ذلك حاجة لعارض ولهذا أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقًا من غير فدية ونهى المحرمة عن النقاب والقفازين فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال.

وابن عمر -رضي الله عنه- لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومه فكان يأمر النساء بقطع الخفاف حتى أخبروه بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في لبس ذلك كما أنه لما سمع قوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أخذ بعمومه في حق الرجال والنساء فكان يأمر الحائض أن لا تنفر حتى تطوف. وكذلك زيد بن ثابت كان يقول ذلك حتى أخبروهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بلا وداع.

وتناظر في ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير أخذاً بالعموم فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير. وكان ابن عمر ينهى عن قليله وكثيره فينزع خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة للحاجة وهو الإرخاص للنساء وللرجال في اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوي وغيره لأن ذلك حاجة عامة.

وهكذا اجتهاد العلماء -رضي الله عنهم- في النصوص: يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه و الله لم يحرم على الناس في الإحرام ولا غيره ما يحتاجون إليه حاجة عامة ولا أمر مع هذه الرخصة في الحاجة العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره ممن سمع السنة المتأخرة وإنما أمر بالقطع أولاً ليصير المقطوع كالنعل فأمر بالقطع قبل أن يشرع البدل لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقاً وإنما قال:

لمن لم يجد لأن القطع مع وجود النعل إفساد للخف وإفساد للمال من غير حاجة منهي عنه بخلاف ما إذا عدم الخف فلهذا جعل بدلاً في هذه الحال لأجل فساد المال كما في

ص -٣٢٢- الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه” هذه رواية أنس.

وفي الصحيحين: عن أبي هريرة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: “ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد قال: هكذا وتفل في ثوبه ووضع بعضه على بعض”. فأمر بالبصاق في الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق في الثوب بدل شرعي لكن مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة.

وفي الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب لأن التراب لا يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعي ونظائره كثيرة.

فدلت نصوصه الكريمة على أن الصواب في هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية وأنه ما جعل على أمته من حرج.

وكل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء -رضي الله عنهم- فلم تجمع الأمة ولله الحمد على رد شيء من ذلك إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة بل عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول تبين كمال دينه وتصديق بعضه لبعض وأن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك -مع اجتهاده وتقواه لله بحسب استطاعته- فهو مأجور في ذلك لا إثم عليه وإن كان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه كالمجتهدين في جهة الكعبة.

وابن عمر -رضي الله عنه- كان كثير الحج وكان يفتي الناس في المناسك كثيراً وكان في آخر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه ودينه إذ كان ابن عباس مات قبله وكان ابن عمر يفتي بحسب ما سمعه وفهمه فلهذا يوجد في مسائله أقوال فيها ضيق لورعه ودينه رضي الله عنه وأرضاه وكان قد رجع عن كثير منها كما رجع عن أمر

ص -٣٢٣- النساء بقطع الخفين وعن الحائض أمر أن لا تنفر حتى تودع وغير ذلك وكان يأمر الرجال بالقطع إذ لم يبلغه الخبر الناسخ.

وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلين لما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن الطيب حتى يطوف أتباعاً لعمر.

وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة -رضي الله عنها-: أنه تطيب لحرمه قبل أن يحرم وكله قبل أن يطوف بالبيت فأخذوا بذلك.

وكذلك ابن عمر -رضي الله عنه- كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطع فلما مات ابنه كفنه في خمسة أثواب واتبعه على ذلك كثير من الفقهاء. وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيباً ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً”. فأخذ بذلك وقال: “الإحرام باق يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره” وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم.

وكذلك الشهيد: روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله فقال: “غسل عمر وهو شهيد”.

والأكثرون بلغهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد وقوله: “زملوهم بكلومهم ودمائهم فإن أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يَثْعُبُ دماً اللون لون دم والريح ريح مسك”. والحديث في الصحاح فأخذوا بذلك في شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث ونظائر ذلك كثيرة.

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك لأنه إنما ثبت بالعقد. وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذي ليس له يدان واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك وأما كراهة تنزيه فلا يوجبون الفدية وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة كراهة عقد الرداء الصغير الذي لا يلتحف

ص -٣٢٤- ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد أو ما يشبهه مثل الخلال وربط الطرفين على حقوه ونحو ذلك.

وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية ولبس السراويل قليل فيهم حتى إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط منهم عثمان بن عفان وغيره بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفرا والسراويلات. ولهذا قال الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار لأنه يستر الفخذين ويستحب مع القميص السراويل لأنه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق والقميص فوق السراويل يستر بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق.

وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبها بهم. ومنهم من لا يستحبه لعدم المنفعة فيه ولأن عادتهم المعروفة لبسه مع الإِزار ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفيه وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يثبت إلا بعقده وكانت حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين فإن الحاجة إلى ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين والتحفي في المشي يفعله كثير من الناس.

وأما إظهار بدنه للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك فقال: “لا يصلين بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء”. وتجوز الصلاة حافياً فعلم أن ستر هذا إلى الله أحب من ستر القدمين بالنعلين فإذا كان ذلك للحاجة العامة رخص فيه في البدن من غير فدية فلأن يرخص في هذا بطريق الأولى والأحرى.

فإن قيل: فينبغي أن يرخص في لبس القميص والجبة ونحوهما: لمن لم يجد الرداء.

قيل: الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضا مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداء بخلاف ما إذا لم يمكنه الربط فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما لا يثبت على منكبيه وكذلك الأردية الصغار فما وجده المحرم من قميص وما يشبهه كالجبة ومن برنس

وما يشبهه من ثياب مقطعة أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها فيجب أن يرخص

ص -٣٢٥- له في ذلك لو كان العقد في الأصل محظورًا وكذلك إن كان مكروهاً فعند الحاجة تزول الكراهة كما رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد وهو إلى ستر منكبيه أحوج فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب.

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيما يحرم على المحرم وما ينهى عنه لفظا عاماً يتناول عقد الرداء بل سئل صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال: “لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا من لم يجد نعلين”.

فنهى عن خمسة أنواع من الثياب التي تلبس على البدن وهي القميص وفي معناه الجبة وأشباهها فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل جنس بنوع منها وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته وهو ما كانوا يلبسونه غالبًا. والدليل على ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال: “أنزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك”. وكان هذا في عمرة العقبة فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعاً قبل هذا ولم يذكرها بلفظها في الحديث.

وأيضا فقد ثبت عنه في الصحيحين: أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته: “ولا تخمروا رأسه”. وفي مسلم: “ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً” فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبياً كما أمرهم أن لا يقربوه طيباً فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا.

وإنما في هذا الحديث النهي عن لبس العمائم فعلم أنه أراد النهي عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأس فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن كالقميص والجبة وما يلبس عليهما جميعا وهو البرنس. وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن وهو السراويل والثياب والتبان في معناه. وكذلك ما يلبس في الرجلين وهو الخف ومعلوم أن الجرموق والجورب في معناه فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه المسح

للحلال والمحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه.

ص -٣٢٦- وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبً لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره كما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة وقال: إنهما طعام إخوانكم من الجن. فلما نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصاً بالحجر وإلا لم يحتج إلى ذلك.

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتاً للناس فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة كالذين يقتاتون الرز أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذناً في الاستجمار بكل شيء بل الاستجمار بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهي عنه من طعام الجن وعلف دوابهم ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة.

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة.

والقوم لهم عقل وفقه فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد فلأن ينهى عن المبطنة وعن الجبة المحشوة وعن الفروة التي هي كالقميص وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص.

وكذلك التبان أبلغ من السراويل والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها إما قلنسوة أو كلثة أو نحو ذلك فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما يباشر الرأس أولى فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث

أغبر.

ص -٣٢٧- ولهذا قال في الحديث الصحيح - حديث المباهاة - إنه يدنو عشية عرفة فيباهي الملائكة بأهل الموقف فيقول: “انظروا إلى عبادي أتوني شعثًا غبرًا ما أراد هؤلاء” وشعث الرأس واغبراره لا يكون مع تخميره فإن المخمر لا يصيبه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح وغيرهما ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصر.

ولهذا بخلاف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظل به فإن هذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع لأن ذلك لا يمنع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس.

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه منفصل عنه فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه فأما المنفصل الذي لا يلازم فهذا يباح بالإجماع والمتصل الملازم منهي عنه باتفاق الأئمة.

ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} الإسراء: ٢٣. لا يفيد النهي عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب لكن عرف أنه أولى بالحكم من المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف فما زل السلف يحتجون بمثل هذا.

وهذا كما إنه إذا قال في الحديث الصحيح: “والذي نفسي بيده لا يؤمن -كررها ثلاثاً- قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه” فإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه فكيف فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه كما في الصحيح: عنه أنه قيل له: أي الذنب أعظم؟ قال: “أن تجعل لله ندًا وهو خلقك” قيل: ثم ماذا؟ قال: “أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك” قيل: ثم أي؟ قال: “أن تزاني بحليلة جارك”. ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا في العادة فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا.

ص -٣٢٨- وكذلك إذا قال: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥. فإذا كان هؤلاء لا يؤمنون فالذين يحكمونه ويرون حكمه وإن لم يجدوا حرجاً مما قضى لاعتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم؟.

وكذلك إذا قال: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} المجادلة: ٢٢ فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فأن لا يكون مؤمناً إذا حاد بطريق الأولى والأحرى.

وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجي بالعظم والروثة لأنهما طعام الجن وعلف دوابهم فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء بطعام الإنس وعلف دوابهم أولى وإن لم يدل ذلك اللفظ عليه.

وكذلك إذا نهى عن قتل الأولاد مع الإملاق فنهيه عن ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى.

فالتخصص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم فتخصيص القميص دون الجباب والعمائم دون القلانس والسراويل دون التبابين هو من هذا الباب لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه.

وكذلك أمره بصب دلو من ماء على بول الأعرابي مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك بل الشمس والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا. ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك.

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملاً ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا نزاع ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجوز المسح وهو مذهب أبي حنيفة. والثانية: لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي.

قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللبس على

الطهارة فلو لبسهما وتوضأ وغسل

ص -٣٢٩- رجليه فيهما لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده. وكذلك في تلك الصورة قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم يدخلها في الخف واحتجوا بقوله: “إني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان”. قالوا: وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين والقول الأول هو الصواب بلا شك وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجاً ثم لبسهما فلأَن يجوز لمن توضأ فيهما بطريق الأولى فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما وذلك فعل الطهارة خارجًا عنهما وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمه لا ينفعه ولا يضره وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس المصحف مع الحدث.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان” حق فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح وهو لم يقل: أن من لم يفعل ذلك لم يمسح. لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل. فينبغي أن ينظر حكمة التخصيص هل بعض المسكوت أولى بالحكم ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين لأن هذا هو المعتاد وليس غسلهما في الخفين معتاداً. وإلا فإذا غسلهما في الخف فهو أبلغ وإلا فأي فائدة في نزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع عن الأمر به ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالي وأهلي إلى بيتي وكان في بيته بعض أهله وماله هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟

ويوسف لما قال لأهله: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ} يوسف: ٩٩. وقال موسى: {يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ} المائدة: ٢١. وقال الله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ} الفتح: ٢٧. فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم أو كان بالأرض المقدسة بعض أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج ثم الدخول.

فإذا قيل: هذا لم يقع قيل: وكذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقعاً في

العادة فلهذا لم يحتج إلى ذكره ليس لأنه إذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا وأمثاله من باب الأولى.

وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو استجمر بمنهي عنه:

ص -٣٣٠- كالروث والرمة وباليمين هل يجزئه ذلك؟ والصحيح: أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك وان كان عاصيا والإعادة لا فائدة فيها ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها في المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام المأمور وتحصيل المقصود.

مسألة ١٩١: في القلب وأنه خلق ليعلم به الحق وليستعمل فيما خلق له.

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني -قدس الله روحه ونور ضريحه-:

إن الله سبحانه وتعالى خلق القلب للإنسان يعلم به الأشياء كما خلق العين يرى بها الأشياء والأذن يسمع بها الأشياء وكما خلق سبحانه كل عضو من أعضائه لأمر من الأمور وعمل من الأعمال فاليد للبطش والرجل للسعي واللسان للنطق والفم للذوق والأنف للشم والجلد للمس وكذلك سائر الأعضاء الباطنة الظاهرة فإذا استعمل العضو فيما خلق له وأعد من أجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيراً وصلاحاً لذلك العضو ولربه وللشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان هو الصالح الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

وإذا لم يستعمل العضو في حقه بل ترك بطالاً فذلك خسران وصاحبه مغبون وإن استعمل في خلاف ما خلق له فهو الضلال والهلاك وصاحبه من الذين بدلوا نعمة الله كفراً.

ثم إن سيد الأعضاء ورأسها هو القلب كما سمي قلباً قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب” وقال صلى الله عليه وسلم: “الإسلام علانية والإيمان في القلب” ثم أشار بيده إلى صدره وقال: “ألا إن التقوى هاهنا ألا إن التقوى هاهنا”.

ص -٣٣١- وإذ قد خلق ليعلم به فتوجه نحو الأشياء ابتغاء العلم بها هو الفكر والنظر كما أن إقبال الإذن على الكلام ابتغاء سمعه هو الإصغاء والاستماع وانصراف الطرف إلى الأشياء طلباً لرؤيتها هو النظر فالفكر للقلب كالإصغاء للأُذن إذا سمعت ما أصغت إليه ومثله نظر العينين في شيء وإذا علم ما نظر فيه فذاك مطلوبة كما أن الأذن إذا سمعت ما أصغت إليه أو العين إذا أبصرت ما نظرت إليه.

وكم من ناظر مفكر لم يحب العلم ولم ينله كما أنه كم من ناظر إلى الهلال لا يبصره ومستمع إلى صوت لا يسمعه وعكسه من يؤتى علماً بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق منه سابقة فكر كمن فاجأته رؤية الهلال من غير قصد إليه أو سمع قولاً من غير أن يصغي إليه.

وذلك كله لأن القلب بنفسه يقبل العلم وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعداد قد يكون فعلاً من الإنسان فيكون مطلوباً وقد يأتي فضلاً من الله فيكون موهوباً فصلاح القلب وحقه والذي خلق من أجله هو أن يعقل الأشياء لا أقول أن يعلمها فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلاً له. بل غافلاً عنه ملغياً له والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيه ويثبته في قلبه فيكون وقت الحاجة إليه غنياً فيطابق عمله قوله وباطنه ظاهره وذلك هو الذي أوتي الحكمة: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} البقرة: ٢٦٩ وقال أبو الدرداء: “إن من الناس يؤتى من علماً ولا يؤتى حكماً وإن شداد بن أوس ممن أوتي علماً وحكماً”.

هذا مع أن الناس متباينون في نفس أن يعقلوا الأشياء من بين كامل وناقص وفيما يعقلونه من بين قليل وكثير وجليل ودقيق وغير ذلك.

ثم هذه الأعضاء الثلاثة هي أمهات ما ينال به العلم يدرك -أعني العلم- الذي يمتاز به البشر عن سائر الحيوانات دون ما يشاركه فيه من الشم الذوق واللمس وهنا يدرك به ما يحب ويكره وما يميز به من يحسن إليها ويسيء إلى غير ذلك.

قال الله -تعالى-: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ

أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} النحل: ٧٨ وقال: {ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ} النحل: ٧٨ وقال: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ

ص -٣٣٢- السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} الإسراء: ٣٦ وقال: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً} الأحقاف: ٢٦ وقال: {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} البقرة: ٧ وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاء من العمل والقوة: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا} الأعراف: ١٧٩.

ثم إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو أنها إنما ترى بها الأشياء الحاضرة والأمور الجسمانية مثل الصور والأشخاص فأما القلب والأذن فيعلم بهما ما غاب عن الإنسان وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء بنفسه إذا كان العلم بها هو غذاؤه وخاصيته: أما الأذن فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب فهي بنفسها إنما تنال القول والكلام فإذا وصل ذلك إلى القلب أخذ منه ما فيه من العلم فصاحب العلم في حقيقة الأمر هو القلب وإنما سائر الأعضاء حجته توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه حتى إن من فقد شيئاً من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم والضرير لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة.

وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئاً فمدار الأمر على القلب وعند هذا تستبين الحكمة في قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} الحج: ٤٦. حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق فإن سياق الكلام هنا في أمور غائبة وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها ومثله قوله:

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ} الفرقان: ٤٤ وتتبين حقيقة الأمر في قوله: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} ق: ٣٧.

فإن من يؤتى الحكمة وينتفع بالعلم على منزلتين إما رجل رأى الحق بنفسه فقبله واتبعه ولم يحتج إلى من يدعوه إليه فذلك صاحب القلب أو رجل لم يعقله بنفسه بل هو محتاج إلى من يعلمه وتتبين له ويعظه ويؤدبه فهذا أصغى فألقى السمع

ص -٣٣٣- وهو شهيد: أي حاضر القلب ليس بغائبه كما قال مجاهد: “أوتى العلم وكان له ذكرى”.

ويتبين قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُبْصِرُونَ} يونس: ٤٢ وقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً} الأنعام: ٢٥.

ثم إذا كان حق القلب أن يعلم الحق فإن الله هو الحق المبين: {فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ} يونس: ٣٢-٣٣. إذا كان كل ما يقع عليه لمحة ناظر ويحول في لفتة خاطر فالله ربه ومنشئه وفاطره ومبدئه لا يحيط علماً إلا بما هو من آياته البينة في أرضه وسمائه وأصدق كلمة قالها لبيد: “ألا كل شيء ما خلا الله باطل”.

ما من شيء من الأشياء إذا نظرت إليه من جهة نفسه وجدته إلى العدم ما هو فقير إلى الحي القيوم فإذا نظرت إليه وقد تولته يد العناية بتقدير من أعطى كل شيء خلقه هم هدى رأيته حينئذ موجوداً مكسواً حلل الفضل والإحسان.

فقد استبان القلب إنما خلق لذكر الله -سبحانه- ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام -أظنه سليمان الخوا

ص -رحمه الله -: “الذكر للقلب بمنزلة الغذاء للجسد فكما لا يجد الجسد لذة الطعام مع السقم فكذلك القلب لا يجد حلاوة الذكر مع حب الدنيا” أو كما قال فإذا كان القلب مشغولاً بالله عاقلاً للحق مفكراً في العلم فقد وضع موضعه كما أن العين إذا صرفت إلى النظر في الأشياء فقد وضعت في موضعها.

أما إذا لم يصرف إلى العلم ولم يرع فيه الحق فنسي ربه فلم يوضع في موضع بل هو ضائع ولا يحتاج أن يقال: قد وضع في غير موضعه بل لم يوضع أصلاً فإن موضعه هو الحق وما سوى الحق باطل فإذا لم يوضع في الحق لم يبق إلا الباطل والباطل ليس بشيء أصلاً وما ليس بشيء أحرى إلا أن يكون موضعاً.

والقلب هو بنفسه لا يقبل إلا الحق فإذا لم يوضع فيه فإنه لا يقبل غير ما خلق له: {سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً} الفتح: ٢٣ وهو مع ذلك ليس بمتروك مخلى فإن من لا يزال من أودية الأفكار وأقطار الأماني لا يكون على الحال التي تكون عليها

ص -٣٣٤- العين والأذن من الفراغ والتخلي فقد وضع في غير موضع لا مطلق ولا معلق موضوع لا موضع له وهذا من العجب فسبحان العزيز الحكيم.

وإنما تنكشف له هذه الحال عند رجوعه إلى الحق إما في الدنيا عند الإنابة أو عند المنقلب إلى الآخرة فيرى سوء الحال التي كان عليها وكيف كان قلبه ضالاً عن الحق هذا إذا صرف إلى الباطل.

فأما لو ترك وحالته التي فطر عليها فارغاً عن كل ذكر وخالياً من كل فكر لقد كان يقبل العلم الذي لا جهل فيه ويرى الحق الذي لا ريب فيه فيؤمن بربه وينيب إليه فإن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة جمعاء لا تحس فيها من جدعاء: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} الروم: ٣٠ وإنما يحول بينه وبين الحق في غالب الحال شغله بغيره من فتن الدنيا ومطالب الجسد وشهوات النفس فهو في هذه الحال كالعين الناظرة إلى وجه الأرض لا يمكنها أن ترى مع ذلك الهلال أو هو يميل إليه فيصده عن اتباع الحق فيكون كالعين التي فيها قذى لا يمكنها رؤية الأشياء.

ثم الهوى قد يعرض له قبل معرفة الحق فيصده عن النظر فيه فلا يتبين له الحق كما قيل: حبك الشيء يعمي ويصم فيبقى في ظلمة الأفكار. وكثيراً ما يكون ذلك كبراً يمنعه عن أن يطلب الحق: {فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ} النحل: ٢٢ وقد يعرض الهوى بعد أن عرف الحق فيجحده ويعرض عنه كما قال سبحانه فيهم: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} الأعراف: ١٤٦.

ثم القلب للعمل كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي

للسيل كما قال تعالى: {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} الرعد: ١٧ الآية وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت فيها أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا وأصاب منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه

ص -٣٣٥- في دين الله ونفعه ما أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به".

وفي حديث كميل بن زياد عن علي -رضي الله عنه- قال: “القلوب أوعية فخيرها أوعاها”. وبلغنا عن بعض السلف قال: “القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إلى الله -تعالى- أرقها وأصفاها” وهذا مثل حسن فإن القلب إذا كان رقيقاً ليناً كان قبوله للعلم سهلاً يسيراً ورسخ فيه وأثر وإن يكن قاسياً غليظاً يكن قبوله للعلم صعباً عسيراً.

ولا بد من ذلك أن يكون زكياً صافياً سليماً حتى يزكو فيه العلم ويثمر ثمراً طيباً وإلا فلو قبل العلم وكان فيه كدر وخبث أفسد ذلك العلم وكان كالدغل في المزدرع إن لم يمنع الحب من أن ينبت منعه من أن يزكو ويطيب وهذا بين لأولي الأبصار.

وتلخيص هذه الجملة أنه إذا استعمل في الحق فله وجهان: وجه مقبل على الحق ومن هذا الوجه يقال له: وعاء وإناء لأن ذلك يستوجب ما يوعى فيه ويوضع فيه وهذه الصبغة وجود ثبوت ووجه معرض عن الباطل ومن هذا الوجه يقال له: زكي وسليم وطاهر لأن هذه الأسماء تدل على عدم الشر والخبث والدغل وهذه الصبغة عدم ونفي وبهذا يتبين أنه إذا صرف إلى الباطل فله وجهان: وجه الوجود أنه منصرف إلى الباطل مشغول به ووجه العدم أنه معرض عن الحق غير قابل له وهذا يبين من البيان والحسن والصدق ما في قوله:

إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع

فإنه لما أراد أن يبين حال من ضيع قلبه فظلم نفسه بأن اشتغل بالباطل وملأ به قلبه حتى لم يبق فيه متسع للحق ولا سبيل له إلى الولوج فيه ذكر ذلك منه فوصف حال هذا القلب بوجهيه ونعته بمذهبيه فذكر أولاً وصف الوجود منه فقال: “إذا ما وضعت القلب في غير موضع” يقول إذا شغلته بما لم يخلق له فصرفته إلى الباطل حتى صار موضوعاً فيه.

ثم الباطل على منزلتين: إحداهما: تشغل عن الحق ولا تعانده مثل الأفكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس والثانية: تعاند الحق وتصد عنه

ص -٣٣٦- مثل الآراء الباطلة والأهواء المردية من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك بل القلب لم يخلق إلا لذكر الله فما سوى ذلك فليس موضعاً له.

ثم ذكر ثانياً ووصف العدم منه فقال: “بغير إناء” يقول إذا وضعته بغير إناء فوضعته ولا إناء معك كما تقول: حضرت المجلس بلا محبرة فالكلمة حال من الواضع لا من الموضوع و الله أعلم.

وبيان هذه الجملة -و الله أعلم- أنه يقول: إذا ما وضعت قلبك في غير موضع فاشتغل بالباطل ولم يكن معك إناء يوضع فيه الحق ويتنزل إليه الذكر والعلم الذي هو حق القلب فقلبك إذاً مضيع ضيعته من وجهي التضييع وإن كانا متحدين من جهة أنك وضعته في غير موضوع ومن جهة أنه لا إناء معك يكون وعاء لحقه الذي يجب أن يعطاه كما لو قيل لملك قد أقبل على اللهو: إذا اشتغلت بغير المماسكة وليس في الملك من يدبره فهو ملك ضائع لكن هنا الإناء هو القلب بعينه وإنما كان ذلك لأن القلب لا ينوب عنه غيره فيما يجب أن يصنعه: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} الأنعام: ١٦٤.

وإنما خرج الكلام في صورة اثنين بذكر نعتين لشيء واحد كما جاء نحوه في قوله تعالى: {هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} آل عمران: ٤. قال قتادة والربيع: “هو القرآن فرق فيه بين الحلال والحرام والحق والباطل” وهذا لأن الشيء الواحد إذا كان له وصفان كبيران فهو مع وصف كالشيء الواحد وهو مع الوصفين بمنزلة الاثنين حتى لو كثرت صفاته لتنزل منزلة أشخاص.

ألا ترى أن الرجل الذي يحسن الحساب والطب بمنزلة حاسب وطبيب والرجل الذي يحسن النجارة والبناء بمنزلة نجار وبناء والقلب لما كان يقبل الذكر والعلم فهو بمنزلة الإناء الذي يوضع فيه الماء وإنما ذكر في هذا البيت الإناء من بين سائر أسماء القلب لأنه هو الذي يكون رقيقاً وصافياً وهو الذي يأتي به المستطعم المستعطي في منزلة البائس الفقير ولما كان

ينصرف عن البال فهو زكي وسليم فكأنه اثنان ويتبين في الصورة أن الإناء غير القلب فهو يقول: “إذا ما وضعت قلبك في غير موضع” وهو الذي يوضع فيه الذكر والعلم ولم يكن معك إناء يوضع فيه المطلوب

ص -٣٣٧- فمثلك مثل رجل بلغه أنه يفرق على الناس طعاماً وكان له زبدية أو سكرجة فتركها ثم أقبل يطلب طعاماً فقيل له: هات إناء نعطك طعاماً فأما إذ أتيت وقد وضعت زبديتك مثلاً في البيت وليس معك إناء نعطيك فيه شيئاً رجعت بخفي حنين.

وإذا تأمل من له بصر بأساليب البيان وتصاريف اللسان وجد موقع هذا الكلام من العربية والحكمة كليهما موقعاً حسناً بليغاً فإن نقيض هذه الحال المذكورة أن يكون القلب مقبلاً على الحق والعلم والذكر معرضاً عن ذكر غير ذلك وتلك هي الحنيفية دين إبراهيم -عليه السلام- فإن الحنف: هو الميل عن الشيء بالإقبال على آخر فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه وهو الإخلاص الذي ترجمته كلمة الحق والكلمة الطيبة لا إله إلا هو.

اللهم ثبتنا عليها في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا آخر ما حضر في هذا الوقت و الله أعلم بالمراد و الله أعلم وفوق كل ذي علم عليم والحمد لله العزيز الوهاب الكريم التواب وحسبنا الله ونعم الوكيل.

مسألة ١٩٢: هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: “زدني فيك تحيراً” وقال بعض العارفين: “أول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة”. قيل: من أين تقع الحيرة؟ قيل: من معنيين: أحدهما: كثرة اختلاف الأحوال عليه والآخر: شدة الشر وحذر الأياس وقال الواسطي: “نازلة تنزل بقلوب العارفين بين الإياس والطمع لا تطمعهم في الوصل فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون” وقال بعض: “متى أصل إلى طريق الراجين وأنا مقيم في حيرة المتحيرين” وقال محمد بن الفضل العارف: “كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة” وقال: “أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً” وقال الجنيد: “انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة” وقال ذو النون: “غاية العارفين التحير” وأنشد بعضهم:

قد تحيرت فيك خذ بيدي يا دليلاً لمن تحير فيه

فبينوا لنا القول في ذلك بياناً شافياً؟

الجواب: الحمد لله، هذا الكلام المذكور “زدني فيك تحيراً” من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث

ص -٣٣٨- وإنما يرويه جاهل أو ملحد فإن هذا الكلام يقتضي أنه كان حائراً وأنه سأل الزيادة في الحيرة وكلاهما باطل فإن الله هداه بما أوحاه إليه وعلمه ما لم يكن يعلم وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: {رَبِّ زِدْنِي عِلْماً} طه: ١١٤ وهذا يقتضي أنه كان عالماً وأنه أمر بطلب المزيد من العلم ولذلك أمر هو والمؤمنون بطلب الهداية في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} وقد قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الشورى: ٥٢ فمن يهدي الخلق كيف يكون حائراً و الله قد ذم الحيرة في القرآن في قوله: {قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى} الأنعام: ٧١.

وفي الجملة فالحيرة من جنس الجهل والضلال ومحمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق علماً ب الله وبأمره وأكمل الخلق اهتداء في نفسه وأهدى لغيره وأبعد الخلق عن الجهل والضلال قال تعالى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} النجم ١-٣ وقال تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} إبراهيم: ١ وقال تعالى: {وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} إلى قوله: {فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} البقرة: ٢١٣ فإنه قد هدى المؤمنين به وقال تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الحديد: ٢٨ فقد كفل الله لمن آمن به أن يجعل له نوراً يمشي به في الناس: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} الأنعام: ١٢٢ وقال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الشورى: ٥٢ ومثل هذا كثير في القرآن والحديث.

ولم يمدح الحيرة أحد من أهل العلم والإيمان ولكن مدحها طائفة من الملاحدة كصاحب الفصوص ابن عربي وأمثاله من الملاحدة الذين هم حيارى فمدحوا الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة وادعوا أنهم أكمل الخلق وأن خاتم الأولياء منهم

ص -٣٣٩- يكون أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء وأن الأنبياء يستفيدون العلم ب الله منهم وكانوا في ذلك كما يقال فيمن قال: {فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ} النحل: ٢٦ لا عقل ولا قرآن فإن الأنبياء أقدم فكيف يستفيد المتقدم من المتأخر وهم عند المسلمين واليهود والنصارى أفضل من الأنبياء فخرج هؤلاء عن العقل والدين دين المسلمين واليهود والنصارى وهؤلاء قد بسطنا الرد عليهم في غير هذا الموضع ولهم في وحدة الوجود والحلول والاتحاد كلام من شر كلام أهل الإلحاد.

وأما غير هؤلاء من الشيوخ الذين يذكرون الحيرة فإن كان الرجل منهم يخبر عن حيرته فهذا لا يقتضي مدح الحيرة بل الحائر مأمور بطلب الهدى كما نقل عن الإمام أحمد أنه علم رجلاً أن يدعو يقول: يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين.

فأما الذي قال: أول المعرفة الحيرة وآخرها الحيرة فقد يريد ذلك معنى صحيحاً مثل أن يريد أن الطالب السالك يكون حائراً قبل حصول المعرفة والهدى فإن كل طالب للعلم والهدى هو قبل حصول مطلوبه في نوع من الحيرة وقوله: “آخرها الحيرة” وقد يراد به أنه لا يزال طالب الهدى والعلم فهو بالنسبة إلى ما يصل إليه حائراً وليس في ذلك مدح الحيرة ولكن يراد به أنه لا بد أن يعتري الإنسان نوع من الحيرة التي يحتاج معها إلى العلم والهدى.

وقوله: “والحيرة من معنيين أحدهما كثرة اختلاف الأحوال والآخر شدة الشر وحذر الإياس” إخبار عن سلوك معين فإنه ليس كل سالك يعتريه هذا ولكن من السالكين من تختلف عليه الأحوال حتى لا يدري ما يقبل وما يرد وما يفعل وما يترك والواجب على من كان كذلك دوام الدعاء لله -سبحانه وتعالى- والتضرع إليه والاستهداء بالكتاب والسنة وكذلك بشدة الشر وحذر الإياس فإن في السالكين من يبتلى بأمور من المخالفات يخاف معها أن يصير إلى اليأس من رحمة الله لقوة خوفه وكثرة المخالفة عند نفسه ومثل هذا ينبغي أن

يعلم سعة رحمة الله وقبول التوبة من عباده وفرحه بذلك.

وقول الآخر: "نازلة تنزل بقلوب العارفين بين اليأس والطمع فلا تطمعهم في

ص -٣٤٠- الوصول فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون" فيقال: هذا أيضاً حال عارض لبعض السالكين ليس هذا أمراً لازماً لكل من سلك طريق الله ولا هو أيضاً غاية محمودة ولكن بعض السالكين يعرض له هذا كما يذكر عن الشبلي أنه كان ينشد في هذا المعنى:

أظلت علينا منك يوماً سحابة أضاءت لنا برقاً وأبطأ رشاشها

فلا غيمها يجلو فييأس طامع ولا غيثها يأتي فيروي عطاشها

وصاحب هذا الكلام إلى أن يعفو الله عنه ويغفر له مثل هذا الكلام أحوج منه إلى أن يمدح عليه أو يقتدى به فيه ومثل هذا كثير قد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع لما تكلمنا على ما يعرض لطائفة من كلام فيه معاتبة لجانب الربوبية وإقامة حجة عليه بالمجنون المتحير وإقامة عذر المحب وأمور تشبه هذا قد تحير من قال بموجبها إلى الكفر والإلحاد. إذ الواجب الإقرار لله بفضله وجوده وإحسانه وللنفس بالتقصير والذنب كما في الحديث الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول العبد: “اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة”.

وفي الحديث الصحيح الإلهي: "يقول الله -تعالى-: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.

وفي الحديث الصحيح: يقول الله: من تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة“ وفي الحديث الصحيح: ”أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني".

وقد ثبت أن الله -تعالى- كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وقد ثبت من حكمته ورحمته وعدله ما يبهر العقول لأن هذه المسألة تتعلق بأصول كبار من

مسائل القدر والأمر والوعد والوعيد والأسماء والصفات قد بسط الكلام عليها في غيرها الموضع

ص -٣٤١- والمقصود هنا الكلام على ما ذكر من هؤلاء الشيوخ فقول القائل: “لا تطمعهم في الوصول فيستريحون ولا تؤيسهم عن الطلب فيستريحون” هي حال عارض لشخص قد تعلقت همته بمطلوب معين وهو يتردد فيه بين اليأس والطمع وهذا حال مذموم لأن العبد لا ينبغي له أن يقترح على الله شيئاً معيناً بل تكون همته فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور فمتى أعين على هذه الثلاثة جاءت بعد ذلك من المطالب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولو تعلقت همته بمطلوب فدعا الله به فإن الله يعطيه إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها.

ولفظ الوصول لفظ مجمل فإنه ما من سالك إلا وله غاية يصل إليها وإذا قيل: وصل إلى الله أو إلى توحيده أو معرفته أو نحو ذلك ففي ذلك من الأنواع المتنوعة والدرجات المتباينة ما لا يحصيه إلا الله تعالى.

ويأس الإنسان أن يصل إلى ما يحبه الله ويرضاه من معرفته وتوحيده كبيرة من الكبائر بل عليه أن يرجو ذلك ويطمع فيه لكم من رجا شيئاً يطلبه ومن خاف من شيء هرب منه وإذا اجتهد واستعان ب الله تعالى ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان فإن الله يقول: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} العنكبوت: ٦٩ وعليه بإقامة الفرائض ظاهراً وباطناً ولزوم الصراط المستقيم مستعيناً ب الله متبركْاً من الحول والقوة إلا به.

ففي الجملة: ليس لأحد أن ييأس بل عليه أن يرجو رحمة الله. كما أنه ليس له أن لا ييأس بل عليه أن يخاف عذابه قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} الإسراء: ٥٧ قال بعضهم: “من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد”.

ص -٣٤٢- وأما قول القائل: متى أصل إلى طريق الراجين وأنا مقيم في حيرة المتحيرين فهذا إخبار منه عن حال مذموم هو فيها كما يخبر الرجل عن نقص إيمانه وضعف عرفانه وريب في يقينه وليس مثل هذا مما يطلب بل هو مما يستعاذ ب الله منه.

وأما قول محمد بن الفضل أنه قال: “العارف كلما انتقل من حال إلى حال استقبلته الدهشة والحيرة” فهذا قد يراد به أنه كلما انتقل إلى مقام من المعرفة واليقين حصل له تشوق إلى مقام لم يصل إليه من المعرفة فهو حائر بالنسبة إلى ما لم يصل إليه دون ما وصل إليه.

وقوله: “أعرف الناس بالله أشدهم فيه تحيراً” أي أطلبهم لزيادة العلم والمعرفة فإن كثرة علمه ومعرفته توجب له الشعور بأمور لم يعرفها بعد بل هو حائر فيها طالب لمعرفتها والعلم بها.

ولا ريب أن أعلم الخلق بالله قد قال: “لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك” والخلق ما أوتوا من العلم إلا قليلاً وما نقل عن الجنيد: “انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة” فهذا ما أعرفه من كلام الجنيد وفيه نظر هل قاله ولعل الأشبه أنه ليس من كلامه المعهود فإن كان قد قال هذا فأراد عدم العلم بما لم يصل إليه لم يرد بذلك أن الأنبياء والأولياء لم يحصل لهم يقين ومعرفة وهدى وعلم فإن الجنيد أجل من أن يريد هذا وهذا الكلام مردود على من قاله.

لكن إذا قيل: إن أهل المعرفة مهما حصل لهم من المعرفة واليقين والهدى فهناك أمور لم يصلوا إليها فهذا صحيح كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو حاتم في صحيحه: “اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي فإن من قال هذا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً” فقد أخبر أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده وهذه لا يعلها ملك ولا بشر.

فإذا أراد المريد أن عقول العقلاء لم تصل إلى

معرفة مثل هذه الأمور فهذا صحيح وأما إذا أراد أن العقلاء ليس عندهم علم ولا يقين بل حيرة وريب فهذا باطل قطعاً.

ص -٣٤٣- وما ذكر عن ذي النون في هذا الباب مع أن ذا النون قد وقع منه كلام أنكر عليه وعزره الحارث ابن مسكين وطلبه المتوكل إلى بغداد واتهم بالزندقة وجعله الناس من الفلاسفة فما أدري هل قال هذا أم لا بخلاف الجنيد فإن الاستقامة والمتابعة غالبة عليه وإن كان كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تم معصوم من الخطأ غير الرسول لكن الشيوخ الذين عرف صحة طريقتهم فعلم أنهم لا يقصدون ما يعلم فساده بالضرورة من العقل والدين وهذا قدر ما احتملته هذه الورقة و الله أعلم.

مسألة ١٩٣: قوله صلى الله عليه وسلم: “لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر” فهل هذا موافق لما يقوله الاتحادية بينوا لنا ذلك؟

الجواب: الحمد لله، قوله: “لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر” مروي بألفاظ أخر كقوله: “يقول الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار” وفي لفظ: “لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار” وفي لفظ: “يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر! وأنا الدهر” فقوله في الحديث: “بيدي الأمر أقلب الليل والنهار” يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب الزمان ويصرفه كما دل عليه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي الأَبْصَارِ} آل عمران: ١٣ وإزجاء السحاب سوقه والودق: المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض فإنه سبب الحياة في الأرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي.

ثم قال: {يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} النور ٤٤ إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم وخفض آخرين.

وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} الأنعام: ٦

ص -٣٤٤- وقوله: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} الأنبياء: ٣٣ وقوله: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً} الفرقان: ٦٢ وقوله: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآياتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ} آل عمران: ١٩ وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان.

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار الحركة والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان فإن الأعراض لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما يغايره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنياً في نفسه عن غيره فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن المراتب ثلاث.

ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج إليه ما سواه وهذه صفة الخالق -سبحانه- فكيف يتوهم أنه من النوع الأول.

وأهل الإلحاد القائلون بالوحدة أو الحلول أو الإتحاد لا يقولون أنه هو الزمان ولا أنه من جنس الأعراض والصفات بل يقولون: هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار.

إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم:

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فإنهم إذا أصابتم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملنا ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا.

وكثيراً ما جرى من

كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم: يا دهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على الله -تعالى- لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر مخلوق له هو الذي

ص -٣٤٥- يقلبه ويصرفه والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر والدهر لا فعل له وإنما الفاعل هو الله وحده.

وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق فجعل يقول: لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذا ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة والمبلغ فعل من التبليغ بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه.

والقول الثاني: قول نعيم بن حماد وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية: إن الدهر من أسماء الله -تعالى- معناه القديم الأزلي ورووا في بعض الأدعية: يا دهر يا ديهور يا ديهار وهذا المعنى صحيح لأن الله -سبحانه- هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهراً.

بكل حال فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله -سبحانه وتعالى- ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان فإن الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى: {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً} مريم: ٦٢. قالوا: على مقدار البكرة والعشي في الدنيا الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر قد روي أنه تظهر من تحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار.

وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الدهر هذا مما تنازع فيه الناس فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون كما أثبتوا الكليات المجردة في الخارج التي تسمى المثل الأفلاطونية والمثل المطلقة وأثبتوا الهيولى التي هي مادة مجردة عن الصور وأثبتوا الخلاء جوهراً قائماً بنفسه.

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم يعلمون أن هذا كله لا حقيقة له في الخارج وإنما هي أمور

يقدرها الذهن ويفرضها فيظن الغالطون أن هذا الثابت في الأذهان

ص -٣٤٦- هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان كما ظنوا مثل ذلك في الوجود المطلق مع أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان وما يقوم بها من الصفات فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به ولا زمان إلا مقدار الحركة ولا مادة مجردة عن الصور بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به الأعراض ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو جسم يقوم به العرض.

وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود التنبيه على ما يتعلق بذلك على وجه الاختصار و الله أعلم.

مسألة ١٩٤: في الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الموت وأتاه الإنسان: هل يذكي شيئاً منه وهو متيقن حياته حين ذبحه وأن بعض الدواب لم يتحرك منه جارحة حين ذكاته فهل الحركة تدل على وجود الحياة وعدمها يدل على عدم الحياة أم لا؟ فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمها ولم تتحرك فيقول: إنها ميتة فيرميها وهل الدم الأحمر الرقيق الجاري حين الذبح يدل على أن فيها حياة مستقرة؟ والدم الأسود الجامد القليل دم الموت أم لا؟ وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا” وهل يجوز ذكاة المرأة الحائض وغير الحائض من المسلمات أم لا؟ وهل إذا ذبح المسلم شيئاً من الأنعام ونسي أن يذكر اسم الله عليه حتى ذبحه حلال أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} المائدة: ٣٥ وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} عائد إلى ما تقدم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع عند عامة العلماء كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم فما أصابه الموت قبل أن يموت أبيح لكن تنازع العلماء فيما يذكى من ذلك فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد ومنهم من يقول: ما يعيش معظم اليوم ذكي ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة مستقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد.

ثم من هؤلاء من يقول: الحياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح ومنهم من

ص -٣٤٧- يقول: ما يمكن أن يزيد على حياة المذبوح والصحيح أنه إذا كان حياً فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح فإن حركات المذبوح لا تنضبط بل فيها من يطول زمانه وتعظم حركته وفيها ما يقل زمانه وتضعف حركته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا” فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله.

والناس يفرقون بين دم ما كان حياً ودم ما كان ميتاً فإن الميت يجمد دمه ويسود ولهذا حرم الله الميتة لاحتقان الرطوبات فيها فإذا جرى منه الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله وإن تيقن أنه يموت فإن المقصود ذبح وما فيه حياة فهو حي وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة فعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تيقن أنه يموت وكان حياً جازت وصيته وصلاته وعهوده وقد أفتى غير واحد من الصحابة -رضي الله عنهم- بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح وهذا قاله الصحابة لأن الحركة دليل على الحياة والدليل لا ينعكس فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن تكون ميتة بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك والإنسان قد يكون نائماً فيذبح وهو نائم ولا يضطرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية ولكن خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل على الحياة و الله أعلم.

( فصل ) وتجوز ذكاة المرأة والرجل وتذبح المرأة وإن كانت حائضاً فإن حيضتها ليست في يدها وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين وقد ذبحت امرأة شاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.

( فصل ) والتسمية على الذبيحة مشروعة لكن قيل: هي مستحبة كقول الشافعي وقيل: واجبة مع العمد وتسقط مع السهو كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وقيل: تجب مطلقاً فلا تؤكل الذبيحة

بدونها سواء تركها عمداً أو سهواً

ص -٣٤٨- كالرواية الأخرى عن أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره وهو قول غير واحد من السلف وهذا أظهر الأقوال فإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} المائدة: ٤ وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ}. {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الأنعام: ١٩ {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الأنعام: ١٢١ وفي الصحيحين أنه قال: “ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا” وفي الصحيح أنه قال لعدي: “إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل وإن خالط كلبك كلاب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره” وثبت في الصحيح أن الجن سألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال: “لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم” قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد إخوانكم من الجن”.

فهو صلى الله عليه وسلم لم يبح للجن المؤمنين إلا ما ذكر اسم الله عليه فكيف بالإنس ولكن إذا وجد الإنسان لحماً قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة كما ثبت في الصحيح أن قوماً قالوا: يا رسول الله ! إن ناساً حديثي عهد بالإسلام يأتونا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فقال: “سموا أنتم وكلوا”.

مسألة ١٩٥: في قصة إبليس وإخباره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع جماعة من أصحابه و سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له عن أمور كثيرة والناس ينظرون إلى صورته عياناً ويسمعون كلامه جهراً فهل ذلك حديث صحيح أم كذب مختلق وهل جاء ذلك في شيء من الصحاح والمسانيد والسنن أم لا؟ وهل يحل لأحد أن يروي ذلك وماذا يجب على من يروي ذلك ويحدثه للناس ويزعم أنه صحيح شرعي؟

الجواب: الحمد لله، بل هذا حديث مكذوب مختلق ليس هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح ولا السنن ولا المسانيد ومن علم أنه كذب

ص -٣٤٩- على النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يرويه عنه ومن قال: إنه صحيح فإنه يعلم بحاله فإنه أصر عوقب على ذلك.

ولكن فيه كلام كثير قد جمع من أحاديث نبوية فالذي كذبه واختلقه جمعه من أحاديث بعضها كذب وبعضها صدق فلهذا يوجد فيه كلمات متعددة صحيحة وإن كان أصل الحديث وهو مجيء إبليس عياناً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه و السؤال له كذباً مختلقاً لم ينقله أحد من علماء المسلمين و الله سبحانه وتعالى أعلم.

مسألة ١٩٦: في رجلين تجادلا فقال أحدهما: إن تربة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من السموات والأرض وقال الآخر: الكعبة أفضل فمع من الصواب؟

الجواب: الحمد لله، أما نفس محمد صلى الله عليه وسلم فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منه وأما نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد عليه و الله أعلم.

مسألة ١٩٧: فيمن قال: إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الوسيلة والواسطة.

الجواب: الحمد لله، إن أراد بذلك أن الإيمان بمحمد وطاعته والصلاة والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق وإن أراد أن الله لا يجيب دعاء أحد حتى يرفعه إلى مخلوق أو يقسم عليه به أو إن نفس الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء فقد كذب في ذلك و الله أعلم.

ص -٣٥٠- علينا من أمرهما“ واستدل الآخر بقوله صلى الله عليه وسلم: ”المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف“ إلى أن قال: ”فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان" فهل هذا ناسخ لهذا أم لا؟

الجواب: الحمد لله، جميع ما قاله الله ورسوله حق ( ولو ) تستعمل على وجهين:

أحدهما: على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور فهذا هو الذي نهى عنه كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزّىً لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ} آل عمران: ١٥٦ وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن: قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان” أي تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع بل اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} التغابن: ١١ قالوا: “هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم”.

والوجه الثاني: أن يقال: ( لو ) لبيان علم نافع كقوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} الأنبياء: ٢٢ ولبيان محبة الخير وإرادته كقوله: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل ما يعمل ونحو جائز وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “وددت لو أن موسى صبر ليقص الله علينا من خبرهما” هو من هذا الباب كقوله: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} الفتح: ٩ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أحب أن يقص الله خبرهما فذكرها لبيان محبته للصبر المترتب عليه فعرفه ما يكون لما ذلك من المنفعة ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يجب من الصبر على

المقدور.

وقوله: “وددت لو أن موسى صبر” قال النحاة: تقديره وددت أن موسى صبر وكذلك قوله: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ} الفتح: ٩ تقديره ودوا أن تدهن وقال بعضهم: بل هي لو شرطية وجوابها محذوف والمعنى على التقديرين معلوم وهي محبة ذلك الفعل

ص -٣٥١- وإرادته ومحبة الخير وإرادته محمود والحزن والجزع وترك الصبر مذموم و الله أعلم.

مسألة ١٩٩: في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك مما هو من أفعاله وأفعال العباد المأمور بها في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة -رضي الله عنهم- يتوسلون به في حياته وتوسلوا بعد موته بالعباس عمه كما كانوا يتوسلون به.

وأما قول القائل: “اللهم إني أتوسل إليك به” فللعلماء فيه قولان كما لهم في الحلف به قولان وجمهور الأئمة: كمالك والشافعي وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد اليمين بذلك باتفاق العلماء وهذا إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه: إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولكن غير أحمد قال: إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله بمخلوق وأحمد في إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء فإنا لا نعلم أحداً من السلف والأئمة قال إنه يقسم على الله كما لم يقولوا إنه يقسم بهم مطلقاً ولهذا أفتى أبو محمد بن عبد السلام أنه لا يقسم على الله بأحد من الملائكة والأنبياء وغيرهم لكن ذكر له أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الإقسام به فقال: إن صح الحديث كان خاصاً به والحديث المذكور لا يدل على الإقسام به وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان حالفاً فليحلف بالله وإلا فليصمت” وقال: “من حلف بغير الله فقد أشرك”. والدعاء عبادة والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع و الله أعلم.

مسألة ٢٠٠: في رجل وجد عند امرأته رجلاً أجنبياً فقتلها ثم تاب بعد موتها وكان له أولاد صغار فلما كبر أحدهما أراد أداء كفارة القتل ولم يجد قدرة على

ص -٣٥٢- العتق فأراد أن يصوم شهرين متتابعين: فهل تجب الكفارة على القاتل؟ وهل يجزى قيام الولد بها وإذا كان الولد امرأة فحاضت في زمن الشهرين: هل ينقطع التتابع وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين: هل يجب عليها الإمساك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، إن كان قد وجدهما يفعلان الفاحشة وقتلها فلا شيء عليه في الباطن في أظهر قولي العلماء وهو أظهر القولين في مذهب أحمد وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لو أن رجلاً اطلع في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء” و نظر رجل مرة في بيته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه وقال: “إنما جعل الاستئذان من أجل النظر” وقد كان يمكن دفعه بالكلام وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وبيده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته فجاء أهلها يشتكون فقال الرجل: “إني قد وجدت لكاعاً قد تفخذها فضربت ما هنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه ثم أعاده إليه فقال: ”إن عاد فعد".

ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصناً سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره كما يقوله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد.

والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفقأ عين الناظر وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال: “أيدع يده في فيك فتقضمها كما يقضم الفحل”.

وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعي وأحمد ومن العلماء من لم يأخد به قال: لأن دفع الصائل يكون فالأسهل والنص يقدم على هذا القول وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف فقد دخل اللص على عبد الله بن عمر فأصلت له السيف قالوا: فلولا أنا نهيناه عنه لضربه وقد استدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هذا مع ما تقدم من الحديثين وأخذ بذلك.

ص -٣٥٣- وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة وفي وجوب الكفارة عليه نزاع فإذا كفر فقد فعل الأحوط فإن الكفارة تجب في قتل الخطأ وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكيناً فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهما أولى والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها بل تبنى بعد الطهر باتفاق الأئمة و الله أعلم.

مسألة ٢٠١: في قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ} التوبة: ٣٠ كلهم قالوا ذلك أم بعضهم؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون: العزير” الحديث هل الخطاب عام أم لا؟

الجواب: الحمد لله، المراد باليهود جنس اليهود كقوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ} آل عمران: ١٧٣ لم يقل جميع الناس ولا قالوا: إن جميع الناس قد جمعوا لكم بل المراد به الجنس وهذا كما قال الطائفة الفلانية تفعل كذا وأهل الفلاني يفعلون كذا وإذا قال بعضهم فسكت الباقون ولم ينكروا ذلك فيشتركون في إثم القول و الله أعلم.

مسألة ٢٠٢: في رجل حبس خصماً له عليه دين بحكم الشرع فحضر إليه رجل يشفع فيه فلم يقبل شفاعته فتخاصما بسبب ذلك فشهد الشافع على الرجل بأنه صدر منه كلام يقتضي الكفر وخاف الرجل غائلة ذلك فأحضر إلى حاكم شافعي وادعى عليه رجل من المسلمين بأنه تلفظ بما قيل عنه وسأل حكم الشرع في ذلك فقال الحاكم للخصم عن ذلك فلم يعترف فلقن أن يعترف ليتم له الحكم بصحة إسلامه وحقن دمه فاعترف بأن ذلك صدر منه جاهلاً بما يترتب عليه ثم أسلم ونطق بالشهادتين وتاب واستغفر الله -تعالى- ثم سأل الحاكم المذكور أن يحكم له بإسلامه وحقن دمه وتوبته وبقاء ماله عليه فأجابه إلى سؤال وحكم بإسلامه وحقن

ص -٣٥٤- دمه وبقاء ماله عليه وقبول توبته وعزره تعزير مثله وحكم بسقوط تعزير ثان عنه وقضى بموجب ذلك كله ثم نفذ ذلك حاكم آخر حنفي فهل الحكم المذكور صحيح في جميع ما حكم له به أم لا؟ وهل يفتقر حكم الشافعي إلى حضور خصم من جهة بيت المال أم لا وهل يحل لأحد أن يتعرض بما صدر منه من أخذ ماله أو شيء منه بعد إسلامه أم لا وهل يحل لحاكم آخر بعد الحكم والتنفيذ المذكورين أن يحكم في ماله بخلاف الحكم الأول وتنفيذه أم لا؟ وهل يثاب ولي الأمر على منع من يتعرض إليه بأخذ ماله أو شيء منه بما ذكر أم لا؟

الجواب: الحمد لله، نعم المذكور صحيح وكذلك تنفيذه وليس لبيت المال في مال مثل هذا حق باتفاق المسلمين ولا يفتقر الحكم بإسلامه وعصمة ماله إلى حضور خصم من جهة بيت المال فإن ذلك لا يتوقف على الحكم إذ الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله وإن لم يحكم بذلك حاكم ولا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم بعد ردته بل مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد أيضاً في المشهور عنه إن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد الشهادتين المعتبرتين حكم بإسلامه ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه فكيف إذا لم يشهد عليه عدل فإنه من هذه الصورة لا يفتقر الحكم بعصمة دمه وماله إلى إقراره باتفاق المسلمين ولا يحتاج عصمة دم مثل هذا إلى أن يقر ثم يسلم بعد إخراجه إلى ذلك فقد يكون فيه إلزام له بالكذب على نفسه أنه كفر ولهذا لا يجوز أن يبني على مثل هذا الإقرار حكم الإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقن الإقرار وأنه مكره عليه في المعنى فإنه إنما فعله خوف القتل.

ولو قدر أن كفر المرتد كفر سب فليس في الحكام بمذهب الأئمة الأربعة من يحكم بأن ماله لبيت المال بعد إسلامه إنما يحكم من يحكم بقتله لكونه يقتل حداً عندهم على المشهور ومن قال يقتل لزندقته فإن مذهبه أنه لا يؤخذ بمثل هذا الإقرار.

وأيضاً فمال الزنديق عند أكثر من قال بذلك لورثته من

المسلمين فإن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ماتوا ورثهم المسلمون مع

ص -٣٥٥- الجزم بنفاقهم كعبد الله بن أبي وأمثاله ممن ورثهم ورثتهم الذين يعلمون بنفاقهم ولم يتوارث أحد من الصحابة غير ميراث منافق والمنافق هو الزنديق في اصطلاح الفقهاء الذين تكلموا في توبة الزنديق.

وأيضاً فحكم الحاكم إذا نفذ في دمه الذي قد يكون فيه نزاع نفذ في ماله بطريق الأولى إذ ليس في الأمة من يقول: يؤخذ ماله ولا يباح دمه فلو قيل بهذا كان خلاف الإجماع فإذا لم يتوقف الحكم بعصمة دمه على دعوى من جهة ولي الأمر فماله أولى.

وقد تبين أن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال غير ممكن من وجوه:

أحدها: أنه لم يثبت عليه ما يبيح دمه لا ببينة ولا بإقرار متعين ولكن بإقرار قصد به عصمة ماله ودمه من جنس الدعوى على الخصم المسخر.

الثاني: أن الحكم بعصمة دمه وماله واجب في مذهب الشافعي والجمهور وإن لم يقر بل هو واجب بالإجماع مع عدم البينة والإقرار.

الثالث: أن الحكم صحيح بلا ريب.

الرابع: أنه لو كان حكم مجتهد فيه لزال ذلك بتنفيذ المنفذ له.

الخامس: أنه ليس في الحكام من يحكم بمال هذا لبيت المال ولو ثبت عليه الكفر ثم الإسلام ولو كان الكفر سباً فكيف إذا لم يثبت عليه أم كيف إذا حكم بعصمة ماله بل مذهب مالك وأحمد الذي يستند إليهما في مثل هذه من أبعد المذاهب عن الحكم بمال مثل هذا لبيت المال لأن مثل هذا الإقرار عندهم إقرار تلجئة لا يلتفت إليه ولما عرف من مذهبهما في الساب و الله أعلم.

مسألة ٢٠٣: في رجل اشترى مسلم من ذمي عقاراً ثم رمى نفسه عليه واشترى منه قسطين والتزم يميناً شرعية الوفاء إلى شهر فهل على أحد أن يعلمه حيلة وهو قادر.

الجواب: الحمد لله، إذا كان الغريم قادراً على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدَّين بترك مطالبته ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك مثل أن يقبض

ص -٣٥٦- منه ثم يعيد إليه فإن ذلك غير حقيقة الاستيفاء وإن كان معسراً وجب إنظاره واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة لا على حال العجز و الله تعالى أعلم.

مسألة ٢٠٤: في أعراب نازلين على البحر وأهل بادية وليس عندهم ولا قريباً منهم حاكم ولا لهم عادة أن يعقدوا نكاحاً إلا في القرى حولهم عند أئمتها فهل يصح عقد أئمة القرى لهم مطلقاً لمن لها ولي ولمن ليس لها ولي وربما كان أئمة ليس لهم إذن من متول فهل يصح عقدهم في الشرع مع إشهاد من اتفق من المسلمين على العقود أم لا؟ وهل على الأئمة إثم إذا لم يكن في العقد مانع غير هذا الحال الذي هو عدم إذن الحاكم للإمام بذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما من كان لها ولي من النسب وهو العصبة من النسب أو الولاء مثل: أبيها وجدها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها وعم أبيها وابن عم أبيها وإن كانت معتقة فمعتقها أو عصبة معتقها فهذه يزوجها الولي بإذنها والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر ذلك إلى حاكم باتفاق العلماء وإذا كان النكاح بحضرة شاهدين من المسلمين صح النكاح وإن لم يكن هناك أحد من الأئمة ولو لم يكن الشاهدان معدلين عند القاضي بأن كانا مستورين صح النكاح إذا أعلنوه ولم يكتموه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة ولو كان بحضرة فاسقين صح النكاح أيضاً عند أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ولو لم يكن بحضرة شهود بل زوجها وليها وشاع ذلك بين الناس صح النكاح في مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه وهذا أظهر قولي العلماء فإن المسلمين ما زالوا يزوجون النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالإشهاد وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت لا في الصحاح ولا في السنن ولا المسند.

وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوّجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية وإذا كان فيهم إِمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها و الله

أعلم.

مسألة ٢٠٥: في امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه؟

ص -٣٥٧- الجواب: الحمد لله تعالى، تطعم بالمعروف مثل: الخبز والطبيخ والفاكهة ونحو ذلك مما جرت العادة بإطعامه و الله أعلم.

مسألة ٢٠٦: في تاجر هل يجوز أن يخرج من زكاته الواجبة عليه صنفاً يحتاج إليه وهل إذا مات إنسان وعليه دين له فهل يجوز أن يعطي أحداً من أقارب الميت إن كان مستحقاً للزكاة ثم يستوفيه منه وهل إذا أخرج زكاته على أهل بلد آخر مسافة القصر هل يجزئه أم لا؟

الجواب: الحمد لله، إذا أعطاه دراهم أجزأ بلا ريب وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره وهذا القول هو أعدل الأقوال فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوَّم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقوِّمها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج إليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء.

والأصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعاً دراهم بالقيمة فإن لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه لا يجوز لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفي من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ} التوبة: ٦٠ ولم يقل: وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه على هذا وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وإن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطي ليستوفي دينه و الله أعلم.

مسألة ٢٠٧: في امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا؟ وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة وإذا

ص -٣٥٨- انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي. لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين. وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرأه وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأ في أحد قول العلماء وإذا انقطع الدم واغتسلت قرأت القرآن وصلت بالاتفاق فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه فإنها تتيمم تفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال و الله أعلم.

مسألة ٢٠٨: في طائفة من رعية البلاد كانوا يرون مذهب النصيرية ثم أجمعوا على رجل واختلفت أقوالهم فيه فمنهم من يزعم أنه إله ومنهم من يزعم أنه نبي مرسل ومنهم من ادعى أنه محمد بن الحسن يعنون المهدي وأمروا من وجده بالسجود له وأعلنوا بالكفر بذلك وسب الصحابة وأظهروا الخروج عن الطاعة وعزموا على المحاربة فهل يجب قتالهم وقتل مقاتلتهم وهل تباح ذراريهم وأموالهم أم لا؟

الجواب: الحمد لله، هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الإسلام فإن النصيرية من أعظم الناس كفراً بدون اتّباعهم لمثل هذا الدجال فكيف إذا اتبعوا مثل هذا الدجال وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة تقتل مقاتلهم وتغنم أموالهم وسبي الذرية فيه نزاع لكن أكثر العلماء على أنه تسبى الصغار من أولاد المرتدين وهذا هو الذي دلت عليه سيرة الصديق في قتال المرتدين.

وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتد وطائفة تقول أنها تسترق كقول أبي حنيفة وطائفة تقول: لا تسترق كقول الشافعي وأحمد والمعروف عن الصحابة هو الأول وأنه تسترق منهن المرتدات نساء المرتدين فإن الحنفية التي تسرى بها علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أم ابنه محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في قتالهم.

والنصيرية لا يكتمون أمرهم بل هم معروفون عند جميع المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت ولا يؤدون الزكاة

ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات ويعتقدون أن الإله علي بن أبي طالب ويقولون:

نشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين

ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين

ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين

ص -٣٥٩- وأما إذا لم يظهروا الرفض وأن هذا الكذاب هو المهدي المنتظر وامتنعوا فإنهم يقاتلون أيضاً لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المارقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فهؤلاء يقاتلون ما داموا ممتنعين ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم التي لم يستعينوا بها على القتال وأما ما استعانوا به على قتال المسلمين من خيل وسلاح وغير ذلك ففي أخذه نزاع بين العلماء وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه نهب عسكره ما في عسكر الخوارج فإن رأى ولي الأمر أن يستبيح ما في عسكرهم من المال كان هذا سائغاً.

هذا ما داموا ممتنعين فإن قدر عليهم فإنه يجب أن يفرق شملهم ويحسم مادة شرهم وإلزامهم شرائع الإسلام وقتل من أصر على الردة منهم وأما قتل من أظهر الإسلام وأبطن كفراً منه وهو المنافق الذي تسميه الفقهاء الزنديق فأكثر الفقهاء على أنه يقتل وإن تاب كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وأحد القولين في مذهب أبي حنيفة والشافعي.

ومن كان داعياً منهم إلى الضلال لا ينكف شره إلا بقتله قتل أيضاً وإن أظهر التوبة وإن لم يحكم بكفره كأئمة الرفض الذين يضلون الناس كما قتل المسلمون غيلان القدري والجعد بن درهم وأمثالهما من الدعاة فهذا الدجال يقتل مطلقاً و الله أعلم.

مسألة ٢٠٩: في مقرئ على وظيفة ثم أنه سافر واستناب شخصاً ولم يشترط عليه فلما عاد قبض الجميع ولم يخرج من المكان فهل يستحق النائب المشروط كله أم لا؟

الجواب: الحمد لله، نعم النائب يستحق المشروط كله لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه و الله أعلم.

مسألة ٢١٠: في رجل متولي ولايات ومقطع إقطاعات وعليهم من الكلف السلطانية ما جرت به العادة وهو يختار أن يسقط الظلم كله ويجتهد في ذلك بحسب ما قدر عليه وهو يعلم أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيره وولي غيره فإن الظلم لا يترك

ص -٣٦٠- منه شيء بل ربما يزداد وهو يمكنه أن يخفف تلك المكوس التي في إقطاعه فيسقط النصف والنصف الآخر جهة مصارف لا يمكنه إسقاطه فإنه يطلب منه لذلك المصارف عوضها وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها فهل يجوز لمثل هذا بقاؤه على ولايته وإقطاعه قد عرفت نيته واجتهاده وما رفعه من الظلم بحسب إمكانه أم عليه أن يرفع يده عن هذه الولاية والإقطاع وهو إذا رفع يده لا يزول الظلم بل يبقى ويزداد فهل يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع كما ذكر؟ وهل عليه إثم في هذا الفعل أم لا؟ وإذا لم يكن عليه إثم فهل يطالب على ذلك أم لا؟ وأي الأمرين خير له أن يستمر مع اجتهاده في رفع الظلم وتقليله أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعية تختار بقاء يده لم لها في ذلك من المنفعة به ورفع ما رفعه من الظلم فهل الأولى له أن يوافق الرعية أم يرفع يده والرعية تكره ذلك لعلمها أن الظلم يبقى ويزداد برفع يده؟

الجواب: الحمد لله، نعم إذا كان مجتهدا في العدل ورفع الظلم بحسب إمكانه وولايته خير وأصلح للمسامين من ولاية غيره واستيلاؤه على الإقطاع خير من استيلاء غيره كما قد ذكر فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه في ذلك بل بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لم يشتغل بما هو أفضل منه. وقد يكون ذلك عليه واجبا إذا لم يقم به غيره قادرا عليه فنشر العدل بحسب الإمكان ورفع الظلم بحسب الإمكان فرض على الكفاية يقوم كل إنسان بما يقدر عليه من ذلك إذا لم غيره في ذلك مقامه ولا يطالب والحالة هذه بما يعجز عنه من رفع الظلم. وما يقرر من الملوك من الوظائف التي لا يمكن رفعها لا يطلب بها وإذا كانوا هم ونوابهم يطلبون أموالا لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف، وإذا لم يدفع إليهم أعطوا تلك الإقطاعات والولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده ولا يخففه. كان أخذ تلك الوظائف ودفعها إليهم خير للمسلمين من إقرارها كلها، ومن صرف من هذه إلى العدل

والإحسان فهو أقرب من غيره ومن تناوله من هذا شيء أبعد عن العدل والإحسان من غيره والمقطع الذي يفعل هذا الخير يرفع عن المسلمين ما أمكنه من الظلم ويدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم فما لا يمكنه رفعه وهو محسن

ص -٣٦١- إلى المسلمين غير ظالم لهم يثاب ولا إثم عليه فيما يأخذه على ما ذكره ولا ضمان عليه فيما أخذه ولا إثم عليه في الدنيا والآخرة إذا كان مجتهداً في العدل والإحسان بحسب الإمكان.

وهذا كوصي اليتيم وناظر الوقف العامل في المضاربة والشريك وغير هؤلاء ممن يتصرف لغيره بحكم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه فعل مصلحتهم إلا بأداء بعضه من أموالهم للقادر الظالم فإنه محسن في ذلك غير مسيء وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكاسين وغيرهم في الطرقات والأشوال والأموال التي ائتمنوا فإن كل من تصرف لغيره أو لنفسه في هذه الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلا بد أن يؤدي هذه الوظائف فلو كان ذلك لا يجوز لأحد أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصالحهم.

والذي ينهى عن ذلك لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم فهم بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عليهم قطاع الطريق فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم فمن قال لتلك القافلة: لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيئاً من الأموال التي معكم للناس فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهى عن دفعه ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك فهذا مما لا يشير به عاقل فضلاً أن تأتي به الشرائع فإن الله -تعالى- بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

فهذا المتولي المقطع الذي يدفع بما يوجد من الوظائف ويصرف إلى من نسبه مستقراً على ولايته وإقطاعه ظلماً وشراً كثيراً عن المسلمين أعظم من ذلك ولا يمكنه دفعه إلا بذلك إذا رفع يده تولى من يقره ولا ينقص منه شيئاً هو مثاب على ذلك ولا إثم عليه في ذلك ولا ضمان في الدنيا والآخرة وهذا بمنزلة وصي اليتيم وناظر الوقف الذي لا يمكنه إقامة مصلحتهم إلا بدفع ما يوصل من المظالم السلطانية إذا رفع يده تولى من يجور ويريد الظلم فولايته جائزة ولا إثم عليه فيما يدفعه بل قد يجب

عليه هذه الولاية.

ص -٣٦٢- وكذلك الجندي المقطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده ولا يمكنه دفعها كلها لأنه يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بأن يأخذ بعض تلك الوظائف وهذا مع هذا ينفع المسلمين في الجهاد فإذا قيل له: لا يحل لك أن تأخذ شيئاً من هذا بل ارفع يدك عن هذا الإقطاع فتركه وأخذه من يريد الظلم ولا ينفع المسلمين كان هذا القائل مخطئاً جاهلاً حقائق الدين بل بقاء الخيل من الترك والعرب الذين هم خير من غيرهم وأنفع للمسلمين وأقرب للعدل على إقطاعهم مع تخفيف الظلم بحسب الإمكان خير للمسلمين من أن يأخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعاً وأكثر ظلماً والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل والإحسان بحسب الإمكان يجزيه الله على ما فعل من الخير ولا يعاقبه على ما عجز عنه و لا يؤاخذه بما يأخذ ويصرف إذا لم يكن إلا ذلك كان ترك ذلك يوجب شراً أعظم منه و الله أعلم.

مسألة ٢١١: في صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون المتوالية لا يمكنها مطالبته به لئلا يقع بينهما فرقة ثم إِنها تتعوض عن صداقها بعقار أو يدفع إليها الصداق بعد مدة من السنين فهل تجب زكاة السنين الماضية أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق.

الجواب: الحمد لله، هذه المسألة فيها للعلماء أقوال: قيل: يجب تزكية السنين الماضية سواء كان الزوج موسراً أو معسراً كأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وقد نصره طائفة من أصحابهما وقيل: تجب مع يساره وتمكنها من قبضها دون ما إذا لم يمكن تمكينه من القبض كالقول الآخر في مذهبهما وقيل: تجب لسنة واحدة كقول مالك وقول في مذهب أحمد وقيل: لا تجب بحال كقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد وأضعف الأقوال قول من يوجبها للسنين الماضية حتى مع العجز عن قبضه فإن هذا القول باطل فأما أن يجب لهم ما يأخذونه مع أنه لم يحصل له شيء فهذا ممتنع في الشريعة ثم إذا طال الزمان كانت الزكاة أكثر من المال ثم إذا نقص النصاب وقيل: إن الزكاة تجب في عين النصاب لم يعلم الواجب إلا بحساب طويل يمتنع إتيان الشريعة به.

وأقرب الأقوال قول من لا يجوب فيه شيئاً بحال حتى يحول عليه الحول أو يوجب

ص -٣٦٣- فيه زكاة واحدة عن القبض فهذا القول له وجه وهذا وجه وهذا قول أبي حنيفة وهذا قول مالك وكلاهما قيل به في مذهب أحمد و الله أعلم.

مسألة ٢١٢: في الذين غالب أموالهم حرام مثل: المكاسين وأكلة الربا وأشباههم ومثل أصحاب الحرف المحرمة: كمصوري الصور والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يحل أخذ طعامهم بالمعاملة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، إذا كان في أموالهم حلال وحرام ففي معاملتهم شبهة لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه ولا يحكم بالخلاص إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة وإن كان هو الأغلب قيل: بحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا أن يعرف الكره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر فإنه يقسم بين الشريكين وكذلك من اختلط بماله الحلال الحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له و الله أعلم.

مسألة ٢١٣: في المصحف العتيق إذا تمزق ما يصنع به ومن كتب شيئاً من القرآن ثم محاه بماء أو حرقه فهل له حرمة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما المصحف العتيق والذي تخرق وصار بحيث لا ينتفع به بالقراءة فيه فإنه يدفن في مكان يصان فيه كما أن كرامة بدن المؤمن دفنه في موضع يصان فيه وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به نص عليه أحمد وغيره ونقلوا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يكتب كلمات من القرآن والذكر ويأمر بأن تسقى لمن به داء وهذا يقتضي أن لذلك بركة والماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضاً ماء مبارك صب منه على جابر وهو مريض وكان الصحابة يتبركون به ومع هذا فكان يتوضأ على التراب وغيره فما بلغني أن مثل هذا الماء ينهى عن صبه في التراب ونحوه ولا أعلم في ذلك نهياً فإن أثر الكتابة لم يبق بعد المحو كتابة ولا يحرم على الجنب

ص -٣٦٤- مسه ومعلوم أنه ليس له حرمة كحرمته ما دام القرآن والذكر مكتوباً به كما أنه لو صيغ فضة أو ذهب أو نحاس على صورة كتابة القرآن والذكر أو نقش حجر على ذلك على تلك الصورة ثم غيرت تلك الصياغة وتغير الحجر لم يجب لتلك المادة من الحرمة ما كان لها حين الكتابة.

وقد كان العباس بن عبد المطلب يقول في ماء زمزم: لا أحله لمغتسل ولكن لشارب حل وبل وروي عنه أنه قال: لشارب ومتوضئ ولهذا اختلف العلماء هل يكره الغسل والوضوء من ماء زمزم وذكروا فيه روايتين عن أحمد والشافعي احتج بحديث العباس والمرخص احتج بحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم والصحابة توضأوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه مع بركته لكن هذا وقت حاجة والصحيح أن النهي من العباس إنما جاء عن الغسل فقط لا عن الوضوء والتفريق بين الغسل والوضوء هو لهذا الوجه فإن الغسل يشبه إزالة النجاسة ولهذا يجب أن يغسل من الجنابة ما يجب أن يغسل من النجاسة وحينئذٍ فصون هذه المياه المباركة من النجاسات متوجه بخلاف صونها من التراب ونحوه من الطاهرات و الله أعلم.

مسألة ٢١٤: سئل: عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد: أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريباً منه ما يشوش على هؤلاء بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: “أيها الناس ! كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة” فإذا كان قد نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك و الله أعلم.

مسألة ٢١٥: في رجل يحب رجلاً عالماً فإذا التقيا ثم افترقا حصل لذلك الرجل شبه الغشي من أجل الافتراق وإذا كان الرجل العالم مشغولاً بحيث لا يلتفت

ص -٣٦٥- إليه لم يحصل له هذا الحال فهل هذا من الرجل المحب أم هو من تأثير الرجل العالم.

الجواب: الحمد لله، سببه من هذا ومن هذا مثل الماء إذا شربه العطشان حصلت له لذة وطيبة وسببها عطشه وبرد الماء وكذلك النار إذا وقعت في القطن سببه منها ومن القطن والعالم المقبل على الطالب يحصل له لذة وطيب وسرور بسبب إقباله هذا وتوجهه وهذا حال المحب مع المحبوب و الله أعلم.

مسألة ٢١٦: فيما إذا وهب لإنسان شيئاً ثم رجع فيه هل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليس واهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده” وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم إلا أن يكون المقصود بالهبة المعارضة مثل من يعطى رجلاً عطية ليعاوضه عليها أو يقضى له حاجة فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظاً أو عرفاً فله أن رجع في هبته أو قدرها و الله أعلم.

مسألة ٢١٧: عن رجل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة فهل يجوز لمسلم أن يسب كتابهم أم لا؟

الجواب: الحمد لله، ليس لأحد أن يلعن التوراة بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس به في ذلك فإنهم ملعونون هم ودينهم وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله و الله أعلم.

ص -٣٦٦- الجواب: الحمد لله هذا كله باطل لا أصل له بل الرجل إذا استخار الله -تعالى- وفعل شيئاً مباحاً فليفعله في أي وقت تيسر ولا يكره التفصيل ولا الخياطة والغزل ولا نحو ذلك من الأفعال في يوم من الأيام ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التطير كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله إن منا قوماً يأتون الكهان قال: “فلا تأتوهم” قلت: منا قوم يتطيرون قال: “ذاك شيء يجده أحدكم من نفسه فلا يصدنكم” فإذا كان قد نهى عن أن يصده الطيرة عما عزم عليه فكيف بالأيام والليالي ولكن يستحب السفر يوم الخميس ويوم السبت ويوم الاثنين من غير نهي عن سائر الأيام إلا يوم الجمعة إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين العلماء وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من الأيام و الله أعلم.

مسألة ٢١٩: ما معنى قوله: “من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقاً وخرج مغيراً”.

الجواب: الحمد لله، معناه الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها فإنه يدخل مختفياً كالسارق ويأكل بغير اختيارهم فيستحيون من نهيه فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال الناس بالقهر و الله -تعالى- أعلم.

مسألة ٢٢٠: في رجل جار للمسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة ويحتج بدكانه.

الجواب: الحمد لله يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإذا ظهر منه الإهمال للصلاة لم يقبل قوله: إذا فرغت صليت بل من ظهر كذبه لم يقبل قوله ويلزم بما أمر الله به ورسوله.

مسألة ٢٢١ في رجل حلف على أخيه بالطلاق: لو أعطيتني ملء ثوبك ذهباً ما أعطيتك هذه الحاجة ثم إِنه أعطاه تلك الحاجة بعينها فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟

الجواب: الحمد لله هذه المسألة فيها أقسام كثيرة قد يفعل المحلوف عليه ناسياً أو متأولا أو يكون قد امتنع لسبب وزال ذلك السبب أو حلف يعتقده بصفة فتبين بخلافها فهذه الأقسام لا يقع بها الطلاق على الأقوى و الله أعلم.

ص -٣٦٧- مسألة ٢٢٢: في رجل حلف بالطلاق الثلاث على امرأته: إن ما في الدنيا أحد يحبك فهل يقع به طلاق أم لا؟

الجواب: الحمد لله إن كان مقصوده أنه ليس في الدنيا من يحب طول لسانك أو من يحبك مع طول لسانك ولا يعرف أحداً يحبها فلا طلاق عليه وكذلك إن كان مقصوده أنه ليس أحد يحبها مطلقاً بل كان واحد يبغضها من وجه لأجل شرها فلا طلاق عليه و الله أعلم.

مسألة ٢٢٣: وسئل -رحمه الله تعالى- عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له: الفطر أفضل وما هو مسافة القصر وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟

الجواب: الحمد لله، الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله وتنازعوا في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازعوا في قصر الصلاة فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أو عاجزاً وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق بحيث لو كان مسافراً في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال: إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك ومن قال: إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك فإن هذه الأحوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأمة.

وهكذا السنة للمسافر أنه يصلي الرباعية ركعتين والقصر أفضل له من التربيع عند الأئمة الأربعة كمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي في أصح قوليه.

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن

الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وأنه

ص -٣٦٨- إذا صام لم يجزه بل عليه أن يقضي ويروى هذا عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليس من البر الصوم في السفر”. لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز للمسافر أن يصوم وأن يفطر. كما في ا لصحيحين عن أنس قال: “كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم” وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: ١٨٥.

وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتي معصيته”.

وفي الصحيح: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: “إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس” وفي حديث آخر: “خياركم الذين في السفر يقصرون ويفطرون”.

وأما مقدار السفر الذي يقصر فيه ويفطر فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه مسيرة يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام وهو ستة عشر فرسخاً كما بين مكة وعسفان ومكة وجدة وقال أبو حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام وقال طائفة من السلف والخلف: بل يقصر ويفطر في أقل من يومين وهذا قول قوي فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى يقصر الصلاة وخلفه أهل مكة وغيرهم يصلون بصلاته لم يأمر أحداً منهم بإتمام الصلاة.

وإذا سافر في أثناء يوم فهل يجوز له الفطر على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد، أظهرهما: أنه يجوز ذلك كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه ويذكر أن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوى الصوم في السفر ثم إنه دعا بماء فأفطر والناس ينظرون إليه وأما

اليوم الثاني: فيفطر فيه بلا ريب وإن كان مقدار سفره يومين في مذهب جمهور الأئمة والأمة.

ص -٣٦٩- وأما إذا قدم المسافر في أثناء يوم ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء لكن عليه القضاء سواء أمسك أو لم يمسك ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالتاجر الجلاب الذي يجلب الطعام وغيره من السلع وكالمكاري الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم وكالبريد الذي يسافر في مصالح المسلمين ونحوهم وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافراً فهذا لا يقصر ولا يفطر وأهل البادية: كأعراب العرب والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون في مكان ويصيفون في مكان إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى: فإنهم يقصرون وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي و الله أعلم.

مسألة٢٢٤: فيما يقول بعض الناس: أن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى وينقلون من مقابر اليهود والنصارى إلى مقابر المسلمين ومقصودهم أن من ختم بشر في علم الله وقد مات في الظاهر مسلماً أو كان كتابياً وختم له بخير فمات مسلماً في علم الله وفي الظاهر مات كافراً فهؤلاء ينقلون فهل ورد في ذلك خبر أم لا وهل لذلك حجة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما الأجساد فإنها لا تنقل من القبور لكن نعلم أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ويكون منافقاً إما يهودياً أو نصرانياً أو مرتداً معطلاً فمن كان كذلك فإنه يكون يوم القيامة مع نظرائه كما قال تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} الصافات: ٢٢ أي: أشباههم ونظراءهم وقد يكون في بعض من مات وظاهره كافراً أن يكون آمن بالله قبل أن يغرغر ولم يكن عنده مؤمن وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث أو لغير ذلك فيكون مع المؤمنين وإن كان مقبوراً مع الكفار وأما الأثر في نقل الملائكة فما سمعت في ذلك أثراً.

مسألة ٢٢٥: هل يصح عند أهل العلم أن علياً -رَضيَ اللهُ عنهُ- قاتل الجن في البئر ومد يده يوم خيبر فعبر العسكر عليها وإنه حمل في الأحزاب فافترقت قدامه

ص -٣٧٠- سبع عشرة فرقة وخلف كل فرقة رجل يضرب بالسيف: يقول أنا علي وإنه كان له سيف يقال: له ذو الفقار وكان يمتد ويقصر وإنه ضرب به مرحباً وكان على رأسه جرن من رخام فقصم له ولفرسه بضربة واحدة ونزلت الضربة في الأرض ومناد ينادي في الهواء: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وإنه رمى في المنجنيق إلى حصن الغراب وإنه بعث إلى كل نبي سراً وبعث مع النبي صلى الله عليه وسلم جهراً وإنه كان يحمل في خمسين ألفاً وفي عشرين ألفاً وفي ثلاثين ألفاً وحده وإنه لما برز إليه مرحب من خيبر ضربه ضربة واحدة فقده طولاً وقد الفرس عرضاً ونزل السيف في الأرض ذراعين أو ثلاثة وإنه مسك حلقة باب خيبر وهزها فاهتزت المدينة ووقع من على السور شرفات فهل صح من ذلك شيء أم لا؟

الجواب: الحمد لله هذه الأمور المذكورة كذب مختلق باتفاق أهل العلم والإيمان لم يقاتل علي ولا غيره من الصحابة الجن ولا قاتل الجن أحد من الإنس لا في بئر ذات العلم ولا غيرها والحديث المروي في قتاله للجن موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة ولم يقاتل علي قط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعسكر كان خمسين ألفاً وثلاثين ألفاً فضلاً عن أن يكون وحده قد حمل فيهم ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً وأحداً والخندق وخيبر وفتح مكة ويوم حنين وغيرها وأكثر ما يكون المشركون في الأحزاب وهي الخندق وكانوا محاصرين للمدينة ولم يقتتلوا هم والمسلمون كلهم وإنما كان يقتتل قليل منهم وقليل من الكفار وفيها قتل علي عمرو بن عبد رد العامري ولم يبارز علي وحده قط إلى واحداً ولم يبارز اثنين.

وأما مرحب يوم خيبر فقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه” فأعطاها لعلي وكانت أيام خيبر أياماً متعددة وحصونها فتح على يد علي -رَضيَ اللهُ عنهُ- بعضها وقد روى أثر أنه قتل مرحباً

وروى أنه قتله محمد بن سلمة ولعلهما مرحبان وقتله القتل المعتاد ولم يقده جميعه ولا قد الفرس ولا أنزل السيف إلى الأرض ولا نزل لعلي ولا لغيره سيف من السماء ولا مد يده ليعبر الجيش ولا اهتز سور خيبر لقلع

ص -٣٧١- الباب ولا وقع شيء من شرفاته وإن خيبر لم تكن مدينة وإنما كانت حصوناً متفرقة ولهم مزارع ولكن المروي أنه ما قلع باب الحصن حتى عبره المسلمون ولا رمى في منجنيق قط وعامة هذه المغازي التي تروى عن علي وغيره قد زادوا فيها أكاذيب كثيرة مثل ما يكذبون في سيرة عنتر والأبطال.

وجميع الحروب التي حضرها علي -رَضيَ اللهُ عنهُ- بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حروب: الجمل والصفين وحرب أهل النهروان و الله أعلم.

مسألة ٢٢٦: في رجلين اختلفا في الصلاة في جامع بني أمية هل هي بتسعين صلاة كما زعموا أم لا؟ ذكروا أن فيه ثلاثمائة نبي مدفونين فهل ذلك صحيح أم لا؟ وقد ذكروا أن النائم بالشام كالقائم بالليل بالعراق وذكروا أن الصائم المتطوع بالعراق كالمفطر بالشام وقد ذكروا أن الله خلق البركة أحد وسبعين جزءً منها جزء واحد بالعراق وسبعون بالشام فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب: الحمد لله لم يرد في جامع دمشق في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتضعيف الصلاة فيه ولكن هو من أكثر المساجد ذكراً لله تعالى ولم يثبت أن عدد الأنبياء المذكورين وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنيات فإن المقيم فيه بنية صالحة فإنه يثاب على ذلك وكل مكان يكون في ه العبد أطوع لله فمقامه فيه أفضل وقد جاء في فضل الشام وأهله أحاديث صحيحة ودل القرآن على أن البركة في أربع مواضع ولا ريب أن ظهور الإسلام وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه في غيره وفيهن ظهور الإيمان وقمع الكفر والنفاق ما لا يوجد في غيره وأما ما ذكر من حديث الفطر والصيام وأن البركة أحد وسبعون جزءاً بالشام والعراق على ما ذكر فهذا لم نسمعه من أحد من أهل العلم و الله أعلم.

مسألة ٢٢٧: في رجل يؤم قوماً وقد وقع المطر والثلج فأراد أن يصلبهم المغرب فقالوا له: يجمع فقال: لا أفعل فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أم لا؟

الجواب: الحمد لله نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلاً في أصح قولي العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة.

ص -٣٧٢- إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد و الله -تعالى- أعلم.

مسألة ٢٢٨: فيمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك مستحب أم لا؟

الجواب: الحمد لله جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة وهو من شعائر الإسلام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من فطر صائماً فله مثل أجره” وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت ومن أعانهم على ذلك كان شريكهم في الأجر وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها و الله -سبحانه وتعالى- أعلم.

مسألة ٢٢٩: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أنزل القرآن على سبعة أحرف” ما المراد بهذه السبعة؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيصن وغيرهما من القرءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ أَفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف المفرد ومن آخر ما أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب شرح الشاطبية.

فأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج من ذكر

ص -٣٧٣- الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب ولكن نذكر النكت الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب فنقول:

لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد وكان على رأس المائة الثالثة ببغداد فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وأمام قراء البصرة في زمانه في رأس المائتين.

ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده بل قد يكون معناها متفقاً أو متقارباً كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال وقد يكون معنى أحدها ليس هو معنى الآخر لكن كلا المعنيين حق وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث: “أنزل القرآن على سبعة أحرف: إن قلت غفوراً رحيماً أو قلت عزيزاً حكيماً ف الله كذلك ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة” وهذا كما في القراءات المشهور إلا أن يخافا ألا يقيما وإلا أن يخافا ألا يقيما وإن كان

مكرهم لتزول ولتزول منه الجبال وبل عجبت وبل عجبت ونحو ذلك.

ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقاً من وجه متبايناً من وجه كقوله:

ص -٣٧٤- يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون ولمستم ولامستم وحتى يطهرن ويطهرن ونحو ذلك وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق وكل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاً لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظناً أن ذلك تعارض بل كما قال عبد الله بن مسعود -رَضيَ اللهُ عنهُ-: “من كفر بحرف منه فقد كفر به كله”.

وأما ما اتحد لفظه ومعناه وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمدات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإدغام والاختلاس وترقيق اللامات والراءات أو تغليظها ونحو ذلك مما تسمى القراءات الأصول فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى إذا هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً ولا يعد ذلك فيما اختلف لفظه واتحد معناه أو اختلف معناه من المترادف ونحوه ولهذا كان دخول هذا في حرف واحد من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها مما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل.

ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب ابن اسحق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة سفيان ابن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي.

وللعلماء في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد

عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب ويقرأونه في الصلاة وخارج الصلاة وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم

ص -٣٧٥- وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة وجرت له قضية مشهورة فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة ولكن من لم يكن عالماً بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ إلا بعلمه فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت: “سنة يأخذها الآخر عن الأول” كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه وأما من علم نوعاً لم يعلم غيره فليس له أن

ص -٣٧٦- يعدل عما علمه إلى ما لم يعلم وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا”.

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء -رضي الله عنهما-: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} الليل: ١-٣ كما قد ثبت ذلك في الصحيحين ومثل قراءة عبد الله: (فصيام ثلثة أيام متتابعات) وكقراءته: (إن كانت الأزقية واحدة) ونحو ذلك فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين للعلماء: هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك إحداهما: يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة والثانية: لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ثبت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-: أن جبريل -عليه السلام- كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحب وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره.

وهذا النزاع لا بد أن يبني على الأصل الذي سأل عنه السائل وهو أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة أم لا فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة بل يقولون: إِن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا

القول.

وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني

ص -٣٧٧- وغيره بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه حيث أمر عثمان بنقل القرآن من المصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك.

قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهي عن القراءة ببعض الأحرف السبعة.

ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة وإنما كان جائزاً لهم مرخصاً لهم فيه وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاً بل مفوضاً إلى اجتهادهم ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره.

وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم كما قدموا سورة على سورة لأن ترتيب الآيات مأمور به نصاً وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم.

قالوا: فكذلك الأحرف السبعة فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاً وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور.

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الآخرة ويقولون: إن نسخ ما سوى ذلك وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إِن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخة.

ص -٣٧٨- وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال: “قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة” وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما قال فمن جوّز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن الصحابة قال يجوز ذلك لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها ومن لم يجوزه فله ثلاثة مآخذ: تارة يقول: ليس هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن وهذا هو الفرق بين المتقدمين والمتأخرين.

ولهذا كان في المسألة: قول ثالث وهو اختيار جدي أبي البركات أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها.

وهذا القول ينبني على أصل وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك إذ ليس ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً.

وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه حتى قطع بعض هؤلاء كالقاضي أبي بكر بخطأ الشافعي وغيره ممن أثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه والصواب القطع بخطأ هؤلاء وإن البسملة آية من كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف إذ لم يكتبوا فيه إلا القرآن وجرِّدوه عما ليس منه كالتخميس والتعشير وأسماء السور ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدها كما ليست من السورة التي قبلها بل هي كما كتبت آية أنزلها الله في أول كل سورة وإن لم تكن

من السورة وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في هذه المسألة.

ص -٣٧٩- وسواء قيل: بالقطع في النفي أو الإثبات فذلك لا يمنع كونها من موارد الاجتهاد التي لا تكفير ولا تفسيق فيها للنافي ولا للمثبت بل قد يقال ما قاله طائفة من العلماء: إن كل واحد من القولين حق وأنها آية من القرآن في بعض القراءات وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين وليست آية في بعض القراءات وهي قراءة الذين يصلون لا يفصلون بها.

وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية لتسويغ الشارع لهم القراءة بذلك كله إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه المجرد بل القراءة سنة متبعة وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمامي وقد قرأ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء لم يكن واحد منهما خارجاً عن المصحف.

ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على ياء أو تاء ويتنوعون في بعض كان اتفقوا في قوله تعالى: {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} البقرة: ٨٥ في موضع وتنوعوا في موضعين وقد بينا أن القراءتين كالآيتين فزيادة القراءات لزيادة الآيات لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر في الرسم.

والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على حفظ المصاحف كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم فقلت: أي رب! إذاً يثلغوا رأسي - أي: يشدخوا - فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً ويقظاناً فابعث جنداً أبعث مثليهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق أنفق عليك” فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرأه في كل حال كما جاء في نعت أمته: أناجيلهم في صدورهم بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرأونه كله إلا نظراً لا عن ظهر قلب.

وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من

الصحابة كالأربعة الذين من الأنصار وكعبد الله بن عمرو.

ص -٣٨٠- فتبين بما ذكرناه أن القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم ليست هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها وذلك باتفاق علماء السلف والخلف وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هي مجموع حرف واحد من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها باتفاق العلماء المعتبرين بل القراءات الثابتة عن أئمة القرآن كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من ثبت ذلك عنده كما ثبت ذلك.

وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة الفقهاء والقراء وغيرهم وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمامي الذي أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والأئمة بعدهم هل هو بما فيه من القراءات السبعة وتمام العشرة وغير ذلك هل هو حرف من الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها أو هو مجموع الأحرف السبعة على قولين مشهورين: والأول: قول أئمة السلف والعلماء والثاني: قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم وهم متفقون على أن الأحرف السبعة لا يخالف بعضها بعضاً خلافاً يتضاد في المعنى ويتناقض بل يصدق بعضها بعضاً كما تصدق الآيات بعضها بعضاً.

وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف هو تجويز الشارع وتسويغه ذلك لهم إذ مرجع ذلك إلى السنة والإتباع لا إلى الرأي والابتداع.

أما إذا قيل: إن ذلك هي الأحرف السبعة فظاهر وكذلك بطريق الأولى إذا قيل أن ذلك حرف من الأحرف السبعة فإنه إذا كان قد سوغ لهم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء والفتح والضم وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين ويكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين

المتلوين شبيهاً بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين.

فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم

ص -٣٨١- من القرآن لفظه ومعناه جميعاً كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الذي روى عن عثمان -رَضيَ اللهُ عنهُ- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” كما رواه البخاري في صحيحه وكان يقرئ القرآن أربعين سنة قال: “حدثنا الذين كانوا يقرأوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا”.

ولهذا دخل في معنى قوله: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” تعليم حروفه ومعانية جميعاً بل تعلم معانيه هو المقصود الأول بتعليم حروفه وذلك هو الذي يزيد الإيمان كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله ابن عمر وغيرهما: “تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيماناً وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان”.

وفي الصحيحين: عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا “أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ونزول القرآن” وذكر الحديث بطوله ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك.

وإنما المقصود التنبيه على أن ذلك كله مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وتلقاه أصحابه عنه الإيمان والقرآن حروفه ومعانيه وذلك مما أوحاه الله إليه كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} الشورى: ٥٢ وتجوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة الموافقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات وليست شاذة حينئذٍ و الله أعلم.

مسألة ٢٣٠: في قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس فهل يصدقون في ذلك وإذا خسفا هل يصلي لهما أم يسبح وإذا صلى كيف صفة الصلاة ويذكر لنا أقوال العلماء في ذلك؟

ص -٣٨٢- الجواب: الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك مما أجرى الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله -تعالى- كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} الأنبياء: ٣٣ وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ} يونس: ٥ وقال تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} الرحمن: ٥ وقال تعالى: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} الأنعام: ٩٦ وقال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} التوبة: ١٨٩ وقال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} التوبة: ٣٦ وقال تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} يس: ٣٧-٣٩.

وكما أن العادة التي أجراها الله -تعالى- أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين من الشهر أو ليلة إحدى وثلاثين وإن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط فكذلك

أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار وإن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار ووقت إبداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها: ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي والهلال يستسر آخر الشهر إما ليلة وأما ليلتين كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين والشمس لا تكسف إلا وقتها استسراره.

وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو التي قبلها لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب ما يخبر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من

ص -٣٨٣- صدقه فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح.

وفي سنن أبي دواد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد من زاد” وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل الله صلاته أربعين يوماً”. والكهان أعلم بما يقولونه من المنجمين في الأحكام ومع هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إتيانهم ومسألتهم فكيف بالمنجم ! وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع عن هذا الجواب.

وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول: كأول الربيع والصيف والخريف والشتاء لمحاذات الشمس أوائل البروج التي يقولون فيها: إِن الشمس نزلت في برج كذا أي حاذته.

ومن قال من الفقهاء: إن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال ما ليس له به علم.

وما يروي عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف غلط والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ فأما هذا فيعلم أنه خطأ ومن جّوز هذا فقد قفا ما ليس له به علم ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم.

وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات فقد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج لكن ليستفيد من ذلك العلم: علم ذلك على تقدير وجوده كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد وتمارين الأذهان على ضبطها.

وأما تصديق المخبر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه كما قال النبي صلى الله

عليه وسلم: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم

ص -٣٨٤- ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وأما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم".

والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكناً لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالماً بذلك وقد لا يكون وقد يكون ثقة في خبره وقد لا يكون وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون.

ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثاً من باب المسارعة إلى طاعة الله -تعالى- وعبادته فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة.

واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم وكان بعض الناس ظن أن كسوفها كان لأن إبراهيم مات فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة” وفي رواية في الصحيح: “ولكنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده”.

وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنهما سبب لنزول عذاب بالناس فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافونه إذا عصوه وعصوا رسله وإنما يخاف الناس مما يضرهم فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفاً قال تعالى: {آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً} الإسراء: ٥٩ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الخوف: أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق حتى يكشف ما بالناس وصلى بالمسلمين في الكسوف صلاة طويلة.

وقد روي في صفة صلاة

الكسوف أنواع لكن الذي استفاض عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري ومسلم من غير وجه وهو الذي

ص -٣٨٥- استحبه أكثر أهل العلم: كمالك والشافعي وأحمد وإنه صلى بهم ركعتين في كل ركعة ركوعان يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً دون القراءة ثم يقوم فيقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى ثم يركع ركوعاً دون الركوع الأول ثم يسجد سجدتين طويلتين وثبت عنه في ا لصحيح أنه جهر بالقراءة فيها.

والمقصود أن تكون الصلاة وقت الكسوف إلى أن يتجلى فإن فرغ من الصلاة قبل التجلي ذكر الله ودعاه إلى أن يتجلى والكسوف يطول زمانه تارة ويقصر أخرى بحسب ما يكسف منها فقد يكسف كلها وقد يكسف نصفها أو ثلثها فإذا عظم الكسوف طول الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أول ركعة وبعد الركوع الثاني يقرأ بدون ذلك.

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه كله مثل ما في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة” وفي الصحيح عن أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال: “هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بها عباده فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره”.

وفي الصحيحين: من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى ينجلي” وفي رواية عن ابن مسعود: “فإذا رأيتم شيئاً منها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم”. وفي رواية لعائشة: “فصلوا حتى يفرج الله ما بكم”.

وفي الصحيحين: عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى

الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم رفع رأسه فقال: “سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد” ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً هو أدنى

ص -٣٨٦- من الركوع الأول ثم قال: “سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد” ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف وقد جاء إطالته للسجود في حديث صحيح وكذلك الجهر بالقراءة لكن روى في القراءة المخافتة والجهر أصح وأما تطويل السجود فلم يختلف فيه الحديث لكن في كل حديث زيادة ليست في الآخر والأحاديث الصحيحة كلها متفقة لا تختلف.

مسألة ٢٣١: فيمن يعتقد أن الكواكب لها تأثير في الوجود أو يقول أن له نجماً في السماء يسعد بسعادته ويشقى بعكسه ويحتج بقوله تعالى: {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً} النازعات: ٥. وبقوله تعالى: {فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ} الواقعة: ٧٥ ويقول: إِنها صنع إدريس -عليه السلام- ويقولون -عن النبي صلى الله عليه وسلم -: أن نجمه كان بالعقرب والمريخ فهل هذا من دين الإسلام أم لا؟ ومتى لم يكن من الدين فماذا يجب على قائله؟ والمنكرون على هؤلاء يكونون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أم لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، النجوم من آيات الله الدالة عليه المسبحة له الساجدة له كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} الحج: ١٨.ثم قال: {وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ} الحج: ١٨. وهذا التفريق يبين أنه لما يرد السجود لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته كما يقول ذلك طوائف من الناس إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات فجميع الناس فيهم هذه الدلالة وهو قد فرق فعلم أن ذلك قدر زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز به عن الكافر الذي حق عليه العذاب.

وهو سبحانه مع ذلك قد جعل فيها منافع لعباده وسخرها لهم كما قال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} إبراهيم: ٣٣. وقال تعالى: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ} الاعراف: ٥٤. وقال تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} الجاثية: ١٣. ومن منافعها الظاهرة ما يجعله سبحانه بالشمس من الحر والبرد والليل والنهار وإنضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن وكذلك ما يجعله بها من الترطيب والتيبيس وغير ذلك من الأمور المشهورة كما جعل في النار الإشراق والإحراق وفي الماء التطهير والسقي وأمثال ذلك من نعمه التي يذكرها في كتابه

ص -٣٨٧- كما قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً} الفرقان: ٤٩.

وقد أخبر الله في غير موضع أنه يجعل بعض مخلوقاته ببعض كما قال تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً} الفرقان: ٤٩. وكما قال: {وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ} الأعراف: ٥٧. وكما قال: {وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} البقرة: ١٦٤.

فمن قال من أهل الكلام: إن الله يفعل هذه الأمور عندها لا بها فعبارته مخالفة لكتاب الله -تعالى- والأمور المشهورة كمن زعم أنها مستقلة بالفعل هو شرك مخالف للعقل والدين.

وقد أخبر في كتابه -سبحانه- من منافع النجوم أنه يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وأخبر أنها زينة السماء الدنيا وأخبر أن الشياطين ترجم بالنجوم وإن كانت النجوم التي ترجم بها الشياطين من نوع آخر غير النجوم الثابتة في السماء التي يهتدي بها فإن هذه لا تزول عن مكانها بخلاف تلك ولهذه حقيقة مخالفة لتلك وإن كان اسم النجم يجمعها كما يجمع اسم الدابة والحيوان للملك والآدمي والبهائم والذباب والبعوض.

وقد ثبت بالأخبار الصحيحة التي اتفق عليها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وأمر بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وقال: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته”. وفي رواية: “آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده”. هذا قاله رداً لما قاله بعض جهال الناس: إِن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله

عليه وسلم فإنها كسفت يوم موته وظن بعض الناس لما كسفت أن كسوفها كان لأجل موته وأن موته هو السبب لكسوفها كما قد يحدث عن موت بعض الأكابر مصائب في الناس فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكون كسوفهما عن موت أحد من أهل الأرض ولا عن حياته ونهى أن يكون للموت والحياة أثر في كسوف الشمس والقمر وأخبر أنهما من آيات الله وأنه يخوف عباده.

ص -٣٨٨- فذكر أن من حكمة ذلك تخويف العباد كما يكون تخويفهم في سائر الآيات كالرياح الشديدة والزلازل والجدب والأمطار المتواترة ونحو ذلك من الأسباب التي قد تكون عذاباً كما عذب الله أمماً بالريح والصيحة والطوفان وقال تعالى: {فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا} العنكبوت: ٤٠. وقد قال: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً} الإسراء: ٥٩.

وإخباره بأن الله يخوف عباده بذلك يبين أنه قد يكون سبباً لعذاب ينزل كالرياح العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سبباً لما ينزله في الأرض فمن أراد بقوله: إن لها تأثيراً ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق ولكن الله قد أمر بالعبادات التي تدفع عنا ما ترسل به من الشر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والعتق وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغير وأمر أن يقال عند هبوبها: “اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به”.

وقال: “إِن الريح من روح الله وأنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها”.

فأخبر أنها تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب وأمر أن نسأل الله من خيرها ونعوذ ب الله من شرها.

فهذه السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر.

فأما ما يخفى من الأسباب فليس العبد مأموراً بأن يتكلف معرفته بل إذا فعل ما أمر وترك ما حظر كفاه الله مؤنة الشر

ويسر له أسباب الخير {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً} الطلاق: ٢-٣.

ص -٣٨٩- وقد قال تعالى فيمن يتعاطى السحر لجلب منافع الدنيا: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} البقرة: ١٠٢-١٠٣. فأخبر سبحانه أن من اعتاض بذلك يعلم أنه لا نصيب له في الآخرة وإنما يرجو بزعمه نفعه في الدنيا كما يرجون بما يفعلونه من السحر المتعلق بالكواكب وغيرها مثل الرياسة والمال ثم قال: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} البقرة: ١٠٣. فبين أن الإيمان والتقوى هو خير لهم في الدنيا والآخرة.

قال تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} يونس: ٦٢-٦٤. وقال تعالى في قصة يوسف: {وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} يوسف: ٥٦-٥٧. فأخبر أن أجر الآخرة خير للمؤمنين المتقين مما يعطونه في الدنيا من الملك والمال كما أعطى يوسف.

وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من ترك الإيمان والتقوى في غير آية في الدنيا والآخرة ولهذا قال تعالى: {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى} طه: ٦٩. والمفلح الذي ينال المطلوب وينجو من المرهوب فالساحر لا يحصل له ذلك وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.

والسحر محرم في الكتاب والسنة والإجماع وذلك أن النجوم التي من السحر نوعان:

أحدهما: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث من جنس الاستقسام بالأزلام.

والثاني: عملي وهو الذي يقولون: إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية كالطلاسم ونحوها وهذا من أرفع أنواع السحر. وكل ما حرمه الله ورسوله فضره أعظم من نفعه.

ص -٣٩٠- فالثاني وأن توهم المتوهم أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث وأن ذلك ينفع فالجهل في ذلك أضعف ومضرة ذلك أعظم من منفعته ولهذا قد علم الخاصة والعامة بالتجربة والتواتر أن الأحكام التي يحكم بها المنجمون يكون الكذب فيها أضعاف الصدق وهم في ذلك من نوع الكهان.

وقد ثبت في ا لصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إِن منا قوما يأتون الكهان فقال: “إِنهم ليسوا بشيء” فقالوا: يا رسول الله ! إنهم يحدثونا أحيانا بالشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تلك الكلمة من الحق يسمعها الجني فيقرها في أذن وليه”.

وأخبر “أن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق” وأن كل أهل سماء يخبرون أهل السماء التي تليهم حتى ينتهي الخبر إلى سماء الدنيا وهناك مسترقة السمع بعضهم فوق بعض فربما سمع الكلمة قبل أن يدركه الشهاب بعد أن يلقيها قال صلى الله عليه وسلم: “فلو أتوا بالأمر على وجهه ولكن يزيدون في الكلمة مائة كذبة”.

وهكذا المنجمون حتى أني لما خاطبتهمُ بدمشق وحضر عندي رؤساؤهم وبينت فساد صناعتهم بالأدلة العقلية التي يعترفون بصحتها قال لي رئيس منهم: “والله إنا نكذب مائة كذبة حتى نصدق في كلمة”.

وذلك أن مبنى علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب وهذا إنما يكون إذا علم السبب التام الذي لا يتخلف عنه حكمه وهؤلاء أكثر ما يعلمون إن علموا جزءاً يسيراً من جملة الأسباب الكثيرة ولا يعلمون بقية الأسباب ولا الشروط ولا الموانع مثل من يعلم أن الشمس في الصيف تعلو الرأس حتى يشتد الحر فيريد أن يعلم من هذا مثلا أنه حينئذ أن العنب الذي في الأرض الفلانية يصير زبيباً على أن هنالك عنباً وأنه ينضج وينشره صاحبه في الشمس وقت الحر فيتزبب وهذا وإن كان يقع كثيرًا لكن أخذ هذا من مجرد

حرارة الشمس جهل عظيم إذ قد يكون هناك عنب وقد لا يكون وقد

ص -٣٩١- يثمر ذلك الشجر إِن خدم وقد لا يثمر وقد يؤكل عنباً وقد يعصر وقد يسرق وقد يزبب وأمثال ذلك.

والأدلة الدالة على فساد هذه الصناعة وتحريمها كثيرة ليس هذا موضعها وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً”. والعراف قد قيل انه اسم عام الكاهن والمنجم لرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدمة المعرفة بهذه الطرق ولو قيل: إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل فيه بطريق العموم المعنوي كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما.

وأما إنكار بعض الناس أن يكون شيء من حركات الكواكب وغيرها من الأسباب فهو أيضاً قول بلا علم وليس له في ذلك دليل من الأدلة الشرعية ولا غيرها بل النصوص تدل على خلاف ذلك كما في الحديث الذي في السنن عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: “يا عائشة! تعوذي بالله من شر هذا فهذا الغاسق إذا وقب”. كما تقدم في حديث الكسوف حيث أخبر أن الله يخوف بهما عباده.

وقد تبين أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته” أي لا يكون الكسوف معللاً بالموت فهو نفي العلة الفاعلة كما في الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس عن رجال من الأنصار أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى بنجم فاستنار فقال: “ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟” فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال: “إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا قضى بالأمر تسبح حملة العرش”. وذكر الحديث في مسترقة السمع فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمي بها لأجل أنه قد ولد عظيم أو مات عظيم بل لأجل الشياطين المسترقين السمع.

ففي كلا الحديثين أن موت بعض الناس وحياتهم لا يكون سبباً لكسوف الشمس والقمر ولا للرمي بالنجوم وان كان موت بعض الناس قد يقتضي حدوث أمر في

السموات كما ثبت في الصحاح: “إن العرش -عرش الرحمن- اهتز لموت سعد بن معاذ” وأما كون الكسوف

ص -٣٩٢- وغيره قد يكون سبباً لحادث في الأرض من عذاب يقتضي موتاً أو غيره فهذا قد أثبته الحديث نفسه.

وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي لكون الكسوف له وقت محدود يكون فيه حيث لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر ليلة السرار ولا يكون خسوف القمر إلا في وسط الشهر ليالي الإبدار ومن ادعى خلاف ذلك من المتفقهة أو العامة فلعدم علمه بالحساب ولهذا تمكن المعرفة بما مضى من الكسوف وما يستقبل كما تمكن المعرفة بما مضى من الأهلة وما يستقبل إذ كل ذلك بحساب كما قال تعالى: {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً} الأنعام: ٩٦. {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} الرحمن: ٥. وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ} يونس: ٥. وقال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} البقرة: ١٨٩.

ومن هنا صار بعض العامة إذا رأى المنجم قد أصاب في خبره عن الكسوف المستقبل يظن أن خبره عن الحوادث من هذا النوع.

فإن هذا جهل إذ الخبر الأول بمنزلة إخباره بأن الهلال يطلع إما ليلة الثلاثين وإما ليلة إحدى وثلاثين فإن هذا أمر أجرى الله به العادة لا يخرم أبداً وبمنزلة خبره أن الشمس تغرب آخر النهار وأمثال ذلك فمن عرف منزلة الشمس والقمر ومجاريهما علم ذلك وإن كان ذلك علمًا قليل المنفعة فإذا كان الكسوف له أجل مسمى لم يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله سبباً لما يقضيه من عذاب وغيره لمن يعذب الله في ذلك الوقت أو لغيره ممن ينزل الله به ذلك كما أن تعذيب الله لمن عذبه بالريح الشديدة الباردة كقوم عاد كانت في الوقت المناسب وهو آخر الشتاء كما قد ذكر ذلك أهل التفسير وقصاص الأنبياء.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة وهو السحاب الذي يخال فيه المطر أقبل وأدبر

وتغير وجهه فقالت له عائشة: إن الناس إذا رأوا مخيلة استبشروا فقال: “يا عائشة! وما يؤمنني قد رأى قوم عاد العذاب عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا” قال الله: {بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} الأحقاف: ٢٤.

وكذلك الأوقات التي ينزل الله فيه الرحمة كالعشر الأواخر من رمضان والأولى

ص -٣٩٣- من ذي الحجة وجوف الليل وغير ذلك هي أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر وينزل فيها من الرحمة ما لا ينزل في غيرها وقد جاء في بعض طرق أحاديث الكسوف ما رواه ابن ماجة وغيره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له.

وقد طعن في هذا الحديث أبو حامد ونحوه وردوا ذلك لا من جهة علم الحديث فإنهم قليلوا المعرفة به كما كان أبو حامد يقول عن نفسه: “أنا مزجي البضاعة في علم الحديث” ولكن من جهة كونهم اعتقدوا أن سبب الكسوف إذا كان مثلا كون القمر إذا حاذاها منع نورها أن يصل إلى الأرض لم يجز أن يعلل ذلك بالتجلي، والتجلي المذكور لا ينافي السبب المذكور فإن خشوع الشمس والقمر لله في هذا الوقت إذا حصل لنوره ما يحصل من نقطاع يرفع تأثيره فإن الملك المتصرف في مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلك.

وأما قول الله تعالى: { فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا } فالمدبرات هي الملائكة وأما إقسام الله بالنجوم كما أقسم بها في قوله: {فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} فهو كإقسامه بغير ذلك من مخلوقاته كما أقسم بالليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك وذلك يقتضي تعظيم قدر المقسم به والتنبيه على ما فيه من الآيات والعبرة والمنفعة للناس والإنعام عليهم وغير ذلك ولا يوجب ذلك أن تتعلق القلوب به، أو يظن أنه هو المسعد المنحس كما لا يظن مثل ذلك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وفي الذاريات ذروا والحاملات وقرا وفي الطور وكتاب مسطور وأمثال ذلك.

واعتقاد المعتقد أن نجما من النجوم السبعة هو المتولى لسعده ونحسه اعتقاد فاسد وإن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر وكذلك إن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به كان كفرا وشركا محضا وغاية من يقول ذلك أن يبني ذلك على هذا الولد حين ولد بهذا الطالع، وهذا القدر يمتنع أن يكون وحده هو المؤثر في أحوال هذا المولود بل غايته أن

يكون جزءا يسيرا من جملة الأسباب، وهذا القدر

ص -٣٩٤- لا يوجب ما ذكر بل ما علم حقيقة تأثيره فيه مثل: حال الوالدين وحال البلد الذي هو فيه فإن ذلك سبب محسوس في أحوال المولود ومع هذا فليس هذا مستقلاً.

ثم إن الأوائل من هؤلاء المنجمين المشركين الصابئين وأتباعهم قد قيل: إنهم كانوا إذا ولد لهم المولود أخذوا طالع المولود وسمو المولود باسم يدل على ذلك فإذا كبر سئل عن اسمه أخذ السائل حال الطالع فجاء هؤلاء الطرقية يسألون الرجل عن أسمه واسم أمه ويزعمون أنهم يأخذون من ذلك الدلالة على أحواله وهذه ظلمات بعضها فوق بعض منافية للعقل والدين.

وأما اختياراتهم وهو أنهم يأخذون الطالع لما يفعلونه من الأفعال مثل: اختيارهم للسفر أن يكون القمر في شروقه وهو السرطان وأن لا يكون في هبوطه وهو العقرب فهو من هذا الباب المذموم.

ولما أراد علي بن أبي طالب أن يسافر لقتال الخوارج عرض له منجم فقال: يا أمير المؤمنين! لا تسافر فإن القمر في العقرب فإنك إن سافرت والقمر في العقرب هزم أصحابك أو كما قال فقال علي: “بل نسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لك” فسافر فبورك له في ذلك السفر حتى قتل عامة الخوارج وكان ذلك من أعظم ما سر به حيث كان قتاله لهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما ما يذكره بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تسافر والقمر في العقرب” فكذب مختلق باتفاق أهل الحديث.

وأما قول القائل: “إنها صنعة إدريس” فيقال: أولاً: هذا قول بلا علم فإن مثل هذا لا يعلم إلا بالنقل الصحيح ولا سبيل لهذا القائل إلى ذلك ولكن في كتب هؤلاء هرمس ويزعمون أنه هو إدريس والهرمس عندهم اسم جنس ولهذا يقولون: هرمس الهرامسة وهذا القدر الذي يذكرونه عن هرمسهم يعلم المؤمن قطعاً أنه ليس هو مأخوذاً عن نبي من الأنبياء على وجهه لما فيه كل من الكذب و الباطل.

ويقال ثانياً: إِن هذا إن كان مأخوذاً عن إدريس فإنه كان معجزة له وعلماً

ص -٣٩٥- أعطاه الله إياه فيكون من العلوم النبوية وهؤلاء ما يحتجون عليه بالتجربة والقياس لا بأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ويقال ثالثاً: إن كان بعض هذا مأخوذاً عن نبي فمن المعلوم قطعاً ان فيه من الكذب والباطل أضعاف ما هو مأخوذ عن ذلك النبي ومعلوم قطعاً ان الكذب والباطل الذي في ذلك أضعاف الكذب والباطل الذي عند اليهود والنصارى فيما يأثرونه عن الأنبياء وإذا كان اليهود والنصارى قد تيقنا قطعاً أن أصل دينهم مأخوذ عن المرسلين وأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور كما أنزل القرآن وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بما أنزل علينا وما أنزل على من قبلنا كما قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٦.

ثم مع ذلك قد أخبرنا الله أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وكذبوا وكتموا.

فإذا كانت هذه حال الوحي المحقق والكتب المنزلة يقيناً مع أنها أقرب إلينا عهدا من إدريس ومع أن نقلتها أعظم من نقلة النجوم وأبعد عن تعمد الكذب والباطل وأبعد عن الكفر ب الله ورسوله واليوم الآخر فما الظن بهذا القدر إن كان فيه ما هو منقول عن إدريس فإنا نعلم ان فيه من الكذب والباطل والتحريف أعظم مما في علوم أهل الكتاب.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون” فإذا كنا مأمورين فيما يحدثنا به أهل الكتاب أن لا نصدق إلا بما نعلم أنه الحق كما لا نكذب إلا بما نعلم أنه باطل فكيف يجوز تصديق هؤلاء فيما يزعمون أنه منقول عن إدريس -عليه

السلام- وهم في ذلك أبعد عن علم الصدق من أهل الكتاب.

ويقال رابعاً: لا ريب أن النجوم نوعان: حساب وأحكام فأما الحساب

ص -٣٩٦- وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك فهذا في الأصل علم صحيح لا ريب فيه كمعرفة الأرض وصفتها ونحو ذلك لكن جمهور الدقيق منه كثير التعب قليل الفائدة كالعالم مثلا بمقادير الدقائق والثواني والثوالث في حركات السبعة المتحيرة الخنس الجواري الكنس فإن كان أصل هذا مأخوذاً عن إدريس فهذا ممكن و الله أعلم بحقيقة ذلك. كما يقول ناس: إِن أصل الطب مأخوذ عن بعض الأنبياء.

وأما الأحكام التي هي من جنس السح الجواب فمن الممتنع أن يكون نبي من الأنبياء كان ساحراً وهم يذكرون أنواعاً من السحر ويقولون: هذا يصلح لعمل النواميس أي الشرائع والسنن ومنها ما هو دعاة الكواكب وعبادة لها وأنواع من الشرك الذي يعلم كل من آمن ب الله ورسله بالاضطرار أن نبياً من الأنبياء لم يأمر بذلك ولا علمه وإضافة ذلك إلى بعض الأنبياء كإضافة من أضاف ذلك إلى سليمان -عليه السلام- لما سخر الله له الجن والإنس والطير فزعم قوم أَن ذلك كان بأنواع من السحر حتى إن طوائف من اليهود والنصارى لا يجعلونه نبياً بل حكيماً فنزهه الله عن ذلك وقال تعالى: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ} البقرة: ١٠٢ إلى آخر الآية.

وكذلك أيضا الاستدلال على الحوادث بما يستدلون به من الحركات العلوية أو الاختيارات للأعمال.

هذا كله يعلم قطعاً أن نبياً من الأنبياء لم يأمر قط بهذا إذ فيه من الكذب والباطل ما ينزه عنه العملاء الذين هم دون الأنبياء بكثير. وما فيه من الحق فهو شبيه بما قال إمام هؤلاء ومعلمهم الثاني أبو نصر الفارابي قال ما مضمونه: إنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت مكان السعد نحساً ومكان النحس سعداً أو مكان الحار بارداً ومكان البارد

حاراً أو مكان المذكر مؤنثاً ومكان المؤنث مذكراً وحكمت لكان حكمك من جنس أحكامهم يصيب تارة ويخطىء أخرى. وما كان بهذه المثابة فهم ينزهون عنه (بقراط وأفلاطون وأرسطو) وأصحابه الفلاسفة

ص -٣٩٧- المشائين الذين يوجد في كلامهم من الباطل والضلال أعظم مما يوجد في كلام اليهود والنصارى.

فإذا كانوا ينزهون عنه هؤلاء الصابئين وأنبياءهم: الذين هم أقل مرتبة وأبعد عن معرفة الحق من اليهود والنصارى فكيف يجوز نسبته إلى نبي كريم ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر الصادق وليس هو بنبي من الأنبياء من جنس هذه الأمور ما يعلم كل عالم بحال جعفر -رضي الله عنه- أن ذلك كذب عليه فإن الكذب عليه من أعظم الكذب حتى ينسب إليه أحكام الحركات السفلية كاختلاج الأعضاء وجواذب الجو من الرعد والبرق والهالة وقوس الله الذي يقال له: قوس قزح وأمثال ذلك والعلماء يعلمون أنه بريء من ذلك كله وكذلك ينسب إليه الجدول الذي تبنى عليه الضلال طائفة من الرافضة وهو كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد الله بن معاوية أحد المشهورين بالكذب مع رياسته وعظمته عند أتباعه وكذلك أضيف إليه كتاب الجفر و البطاقة و الهفت وكل ذلك كذب عليه باتفاق أهل العلم به حتى أضيف إليه رسائل إخوان الصفا وهذا في غاية الجهل فإن هذه الرسائل إنما وضعت بعد موته بأكثر من مائتي سنة فإنه توفي سنة ثمان وأربعين ومائة وهذه الرسائل وضعت في دولة بني بويه في أثناء المائة الرابعة في أوائل دولة بني عبيد الذين بنو القاهرة وضعها جماعة وزعموا أنهم جمعوا بها بين الشريعة والفلسفة فضلوا وأضلوا.

وأصحاب جعفر الصادق الذين أخذوا عنه العلم كمالك بن أنس وسفيان في عيينة وأمثالهما من الأئمة أئمة الإسلام براء من هذه الأكاذيب.

وكذلك كثير مما يذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السَلَمي في كتاب حقائق التفسير عن جعفر من الكذب الذي لا يشك في كذبه أحد من أهل المعرفة بذلك.

وكذلك كثير من المذاهب الباطلة التي تحكيها عنه الرافضة وهي من أبين الكذب عليه وليس في فرق الأمة أكثر كذباً واختلاقاً من الرافضة من حين تبعوا إلى أول من ابتدع الرفض وكان منافقاً زنديقاً يقال له: عبد الله بن

سبأ فأراد بذلك

ص -٣٩٨- فساد دين المسلمين كما فعل بولص صاحب الرسائل التي بأيدي النصارى حيث ابتدع لهم بدعاً أفسد بها دينهم وكان يهودياً فأظهر النصرانية نفاقاً لقصد إفسادها وكذلك كان ابن سبأ يهودياً فقصد ذلك وسعى في الفتنة لقصد إفساد الملة فلم يتمكن لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة قتل فيها عثمان -رضي الله عنه- وجرى من الفتنة ولم يجمع الله - ولله الحمد - هذه الأمة على ضلالة بل لاتزال فيها طائفة قائمة بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة كما تشهد بذلك النصوص المستفيضة في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولما أحدثت البدع الشيعة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- ردها وكانت ثلاثة طوائف: غالية وسبابة ومفضلة فأما الغالية فإنه حرقهم بالنار فإن خرج ذات يوم من باب كندة فسجد له أقوام فقال: ما هذا فقالوا: أنت هو الله فاستتابهم ثلاثاً فلم يرجعوا فأمر في اليوم الثالث بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها وقال:

لما رأيت الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوت قنبرا

وفي صحيح البخاري أن عليا أتى بزنادقتهم فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: “أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”من بدل دينه فاقتلوه".

وأما السبابة فإنه لما بلغه أن ابن سبأ يسب أبا بكر وعمر طلب قتله فهرب إلى قرقيسا وكلم فيه وكان علي يداري أمراءه لأنه لم يكن متمكنًا ولم يكونوا يطيعونه في كل ما يأمرهم به.

وأما المفضلة فقال: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري وروي عنه من أكثر من ثمانين وجهاً أنه قال: “خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر ثم عمر”.

وفي صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية أنه قال لأبيه: “يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”يا بني أو ما تعرف؟ قال: لا قال: أبو بكر قال: ثم من؟ قال: ثم عمر" وفي الترمذي وغيره: أن علياً روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص -٣٩٩- والمقصود هنا أنه قد كذب على علي بن أبي طالب من أنواع الكذب التي لا يجوز نسبتها إلى أقل المؤمنين حتى أضافت إليه القرامطة والباطنية والخزميّة والمزدكية والإسماعيلية والنصيرية مذاهبها التي هي من أفسد مذاهب العالمين وادعوا أن ذلك من العلوم الموروثة عنه. وهذا كله إنما أحدثه المنافقون الزنادقة الذين قصدوا إظهار ما عليه المؤمنون وهم يبطنون خلاف ذلك واستتبعوا الطوائف الخارجة عن الشرائع فكانت لهم دول وجرى على المؤمنين منهم فتن حتى قال ابن سينا: “إنما اشتغلت في علوم الفلاسفة لأن أبي كان من أهل دعوة المصريين” يعني من بني عبيد الرافضة القرامطة فإنهم كانوا ينتحلون هذه العلوم الفلسفية ولهذا تجد بين هؤلاء وبين الرافضة ونحوهم من البعد عن معرفة النبوات اتصالاً وانضماماً يجمعهم فيه الجهل الصميم بالصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

فإذا كان في هذا الزمان القريب الذي هو أقل من سبعمائة سنة قد كذب على أهل بيته وأصحابه وغيرهم وأضيف إليهم من مذاهب الفلاسفة والمنجمين ما يعلم كل عاقل براءتهم منه ونفق ذلك على طوائف كثيرة منتسبة إلى هذه الملة مع وجود من يبين كذب هؤلاء وينهى عن ذلك ويذب عن الملة بالقلب والبدن واللسان فكيف الظن بما يضاف إلى إدريس أو غيره من الأنبياء من أمور النجوم والفلسفة مع تطاول الزمان وتنوع الحدثان واختلاف المال والأديان وعدم من يبين حقيقة ذلك من حجة وبرهان واشتمال ذلك على مالا يحصى من الكذب والبهتان.

وكذلك دعوى المدعي أن نجم النبي صلى الله عليه وسلم كان بالعقرب والمريخ وأمته بالزهرة وأمثال ذلك هو من أوضح الهذيان لمباينة أحوال النبي وأمته لما يدعونه من هذه الأحكام فإن من أوضح الكذب قولهم: إِن نجم المسلمين بالزهرة ونجم النصارى بالمشتري مع قولهم: إِن المشتري يقتضي العلم والدين والزهرة تقتضي اللهو واللعب وكل عاقل يعلم أن

النصارى أعظم الملل جهلاً وضلالة وأبعدها عن معرفة المعقول والمنقول وأكثر اشتغالاً بالملاهي وتعبداً بها.

والفلاسفة كلهم متفقون على أنه ما قرع العالم ناموس أعظم من الناموس الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأمته أكمل عقلاً وديناً وعلماً باتفاق الفلاسفة حتى

ص -٤٠٠- فلاسفة اليهود والنصارى فإنهم لا يرتابون في أن المسلمين أفضل عقلاً وديناً وإنما يمكث أحدهم على دينه إما اتباعاً لهواه ورعاية لمصلحة دنياه في زعمه وإما ظناً منه أنه يجوز التمسك بأي ملة كانت وإن الملل شبيهة بالمذاهب الإسلامية فإن جمهور الفلاسفة من المنجمين وأمثالهم يقولون بهذا ويجعلون الملل بمنزلة الدول الصالحة وإن كان بعضها أفضل من بعض.

وأما الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فناطقة بأن الله لا يقبل من أحد ديناً سوى الحنيفية وهي الإسلام العام عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر. كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} البقرة: ٦٢. وبذلك أخبرنا عن الأنبياء المتقدمين وأممهم قال نوح: {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} يونس: ٧٢. وقال في آل إبراهيم: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٠-١٣٢. وقال: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} يونس: ٨٤. وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا

النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} المائدة: ٤٤. وقالت بلقيس: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} النمل: ٤٤. وقال في الحواريين: {أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ} المائدة: ١١١. وقد قال مطلقاً: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} آل عمران: ١٨-١٩. وقال: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٦. {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران: ٨٥.

فإذا كان المسلمون باتفاق كل ذي عقل أولى أهل الملل بالعلم والعقل والعدل وأمثال ذلك مما تناسب عندهم آثار المشتري والنصارى أبعد عن ذاك وأولى باللهو

ص -٤٠١- واللعب وما يناسب عندهم آثار الزهرة كان ما ذكروه ظاهر الفساد.

ولهذا لا تزال أحكامهم كاذبة متهافتة حتى إِن كبير الفلاسفة الذي يسمونه فيلسوف الإسلام يعقوب بن إسحق الكندي عمل تسييراً لهذه الملة زعم أنها تنقضي عام ثلاث وتسعين وستمائة وأخذ ذلك منه من أخرج مخرج الاستخراج من حروف كلام ظهر في الكشف لبعض من أعاده ووافقهم على ذلك من زعم أنه استخرج بقاء هذه الملة من حساب الجمل الذي للحروف التي في أوائل السور وهي مع حذف التكرير أربعة عشر حرفاً وحسابها في الجمل الكبير ستماثة وثلاثة وتسعون.

ومن هذا أيضاً ما ذكر في التفسير أن الله لما أنزل: {آلم} قال بعض اليهود: بقاء هذه الملة أحد وثلاثون فلما أنزل بعد ذلك: {الر} و {الم} قالوا: خلط علينا فهذه الأمور التي توجد عن ضلال اليهود والنصارى أو ضلال المشركين والصابئين من المتفلسفة والمنجمين مشتملة من هذا الباطل على ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

وهذه الأمور وأشباهها خارجة عن دين الإسلام محرمة فيه يجب إنكارها والنهي عنها على المسلمين على كل قادر بالعلم والبيان واليد واللسان فإن ذلك من أعظم ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهؤلاء وأشباههم أعداء الرسل وسوس الملل ولا ينفق الباطل في الوجود إلا بثوب من الحق كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقاً كثيراً عن الحق الذي يجب الإيمان به ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه وكثيراً ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز ببن الحق والباطل ولا يقيم الحجة التي تدحض باطلهم ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله فيحصل بذلك فتنة.

وقد بسطنا القول في هذا الباب ونحوه في غير هذا الموضع. و الله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على محمد وآله أجمعين.

مسألة ٢٣٢: في معنى حديث أبي ذر -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني

ص -٤٠٢- أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوبكم جميعاً فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه"

الجواب: الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

أما قوله تعالى: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي” ففيه مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع: إحداهما: في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ} هود: ١٠١ وقوله: {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} الكهف: ٤٩ وقوله: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} فصلت: ٤٦ وقوله: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} النساء: ٤٠ وقوله: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} النساء: ٧٧ ونفى إرادته بقوله: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ} آل عمران: ١٠٨ وقوله: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ} غافر ٣١ ونفى خوف العباد له بقوله: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً} طه: ١١٢.

فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعاً

صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد

ص -٤٠٣- حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالماً له والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالاً كما قالوا: إِنه لا يقدر أن يضل مهتدياً وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماً إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلماً.

وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدراً ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة.

وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدوراً ولا يقال: إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثاً والمحدث قديماً وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكناً و الله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله.

وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية قلت لهم: ما الظلم قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت: فلله كل شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلماً بموجب حدهم وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل

الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو عدل.

وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول

ص -٤٠٤- الله صلى الله عليه وسلم: “ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحاً” قالوا: يا رسول الله ! أفلا نتعلمهن قال: “بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن”.

فقد بيّن أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ويقال: “أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي”.

وهذه المناظرة من إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان: نشدتك الله أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله أترى يعصى قسراً يعني قهراً فكأنما ألقمه حجراً. فإن قوله: يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفاً من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات فقال: أفتراه يعصى قسراً فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصِمٌ لهم ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول.

وبالجملة فقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً} طه: ١١٢ قال أهل التفسير من السلف: “لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقص من حسناته”.

ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكناً حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلاً أن يتصور خوفه حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا

وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا للعامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل

ص -٤٠٥- التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب كما قال: {لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ} ص: ٨٥. فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم.

ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة والنار من حديث أبي هريرة وأنس: “أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعد قولها: هل من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا فينشىء الله لها خلقاً آخر” ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات كما جاءت بذلك الآثار.

وكذلك قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} فصلت: ٤٦ يدل الكلام على أنه لا يظلم محسناً فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم مسيئاً فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} النجم: ٣٦-٣٩. فأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره.

وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول فليس كذلك إذ ذلك النائح يعذب بنوحه لا يحمل الميت وزره ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب.

وكذلك ظن قوم

أن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى} النجم: ٣٩. فليس الأمر كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحواً من ثلاثين دليلاً شرعياً

ص -٤٠٦- يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره إذ الآية إنما نفت استحقاق السعي وملكه وليس كل ما لا يستحقه الإنسان ولا يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية.

وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يبخس عامل عمله.

وكذلك قوله فيمن عاقبهم: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} هود: ١٠١ وقوله: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} الزخرف: ٧٩ بين أن عقاب المجرمين عدلاً لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب.

والحديث الذي في السنن: “لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم” يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب.

وكذلك قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ} غافر ٣٠-٣١.

يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلماً لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم.

والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادراً عليها فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله. وبذلك يصح قوله: “إني حرمت الظلم على نفسي” وأن التحريم هو المنع وهذا لا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال: حرمت على نفسي أو منعت نفسي من خلق مثلي أو جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من

المحالات.

وأكثر ما يقال في تأويل ذلك ما يكون معناه: إني أخبرت عن نفسي بأن ما لا يكون مقدوراً لا يكون مني. وهذا المعنى مما يتيقن المؤمن أنه ليس مراد الرب وأنه يجب تنزيه الله ورسوله عن إرادة مثل هذا المعنى الذي لا يليق الخطاب بمثله إذ هو مع كونه شبه التكرير وإيضاح الواضح ليس فيه مدح ولا ثناء ولا

ص -٤٠٧- ما يستفيده المستمع فعلم أن الذي حرمه على نفسه هو أمر مقدور عليه لكنه لا يفعله لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس عنه.

يبين ذلك أن ما قاله الناس في حدود الظلم يتناول هذا دون ذلك كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه كقولهم: من أشبه أباه فما ظلم أي: فما وضع الشبه غير موضعه ومعلوم أن الله -سبحانه- حكم عدل لا يضع الأشياء إلا مواضعها ووضعها غير مواضعها ليس ممتنعاً لذاته بل هو ممكن لكنه لا يفعله لأنه لا يريده بل يكرهه ويبغضه إذ قد حرمه على نفسه. وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق فإن الله لا يعاقب أحداً بغير حق وكذلك من قال: هو نقص الحق وذكر أن أصله النقص كقوله: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً} الكهف: ٣٣.

وأما من قال: هو التصرف في ملك الغير فهذا ليس بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماً وقد يتصرف فى ملكه بغير حق فيكون ظالماً وظلم العبد نفسه كثير في القرآن.

وكذلك من قال: فعل المأمور خلاف ما أمر به ونحو ذلك إن سلم صحة مثل هذا الكلام فالله -سبحانه- قد كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم.

وليس هذا الجواب موضع بسط هذه الأمور التي نبهنا عليها فيه وإنما نشير إلى النكت.

وبهدا يتبين القول المتوسط: وهو أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي يتنزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. وكما أن الله منزه عن صفات النقص والعيب فهو أيضاً منزه عن أفعال النقص والعيب.

وعلى قول الفريق الثاني: ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاً والكتاب والسنة وإجماع سلف

الأمة وأئمتها يدل على خلاف ذلك ولكن متكلمو الإثبات لما ناظروا

ص -٤٠٨- متكلمة النفي ألزموهم لوازم لم ينفصلوا عنها إلا بمقابلة الباطل بالباطل. وهذا مما عابه الأئمة وذموه كما عاب الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم مقابلة القدرية بالغلو في الإثبات وأمروا بالاعتصام بالكتاب والسنة وكما عابوا أيضاً على من قابل الجهمية نفات الصفات بالغلو في الإثبات حتى دخل في تمثيل الخالق بالمخلوق وقد بسطنا الكلام في هذا وهذا وذكرنا كلام السلف والأئمة في هذا في غير هذا الموضع.

ولو قال قائل: هذا مبني على مسألة تحسين العقل وتقبيحه فمن قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض الأفعال ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع فإنه يجوز جميع الأفعال عليه لعدم النهي في حقه.

قيل له: ليس بناء هذه على تلك بلازم وبتقدير لزومها ففي تلك تفصيل وتحقيق قد بسطناه في موضعه وذلك إنا فرضنا إنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها لكن العقل لا يقول: إِن الخالق كالمخلوق حتى يكون ما جعله حسناً لهذا أو قبيحاً له جعله حسناً للآخر أو قبيحاً له كما يفعل مثل ذلك القدرية لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع فالشرع قد دل على أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام لا يجوز أن يفعلها تارة بخبره مثنياً على نفسه بأنه لا يفعلها وتارة بخبره أنه حرمها على نفسه.

وهذا يبين المسألة الثانية فنقول: الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.

فالطرف الواحد: طرف القدرية وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم أموراً كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أموراً كثيرة لا بمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن أدخلوا في ذلك المنكرات ما بنوه على بدعتهم

في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك.

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من فعال ولا نعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق

ص -٤٠٩- لعلمه بأنه لا يفعله. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم قال الله تعالى: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنَا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} الأنعام: ٥٤.

وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي” ولم يعلم هؤلاء أن الخبر المجرد المطابق للعلم لا يبين وجه فعله وتركه إذ العلم يطابق المعلوم فعلمه بأنه يفعل هذا وأنه لا يفعل هذا ليس فيه تعرض لأنه كتب هذا على نفسه وحرم هذا على نفسه كما لو أخبر عن كائن من كان أنه يفعل كذا ولا يفعل كذا لم يكن في هذا بيان لكونه محموداً ممدوحاً على فعل هذا وترك هذا ولا في ذلك ما يبين قيام المقتضى لهذا والمانع من هذا. فإن الخبر المحض كاشف عن المخبر عنه ليس فيه بيان ما يدعو إلى الفعل ولا إلى الترك بخلاف قوله: كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم فإن التحريم مانع من الفعل وكتابته على نفسه داعية إلى الفعل.

وهذا بين واضح إذ ليس المراد بذلك مجرد كتابته أنه يفعل وهو كتابة التقدير كما قد ثبت في الصحيح “أنه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء” فإنه قال: كتب على نفسه الرحمة ولو أريد كتابة التقدير لكان قد كتب على نفسه الغضب كما كتب على نفسه الرحمة إذ كان المراد مجرد الخبر عما سيكون ولكان قد حرم على نفسه كل ما لم يفعله من الإحسان كما حرم الظلم.

وكما أن الفرق ثابت في حقنا بين قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} البقرة: ١٧٨. وبين قوله: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} القمر ٥٢. وقوله: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ

قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} الحديد: ٢٢. وقوله: “فيبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد” فهكذا الفرق أيضاً ثابت في حق الله ونظير ما ذكره من كتابته على نفسه كما تقدم قوله تعالى: {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ} الروم: ٤٧.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "يامعاذ! أتدري

ص -٤١٠- ما حق الله على عباده قلت: الله ورسوله أعلم قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت: الله ورسوله أعلم قال: حقهم عليه ألا يعذبهم“ ومنه قوله في غير حديث: ”كان حقاً على الله أن يفعل به كذا" فهذا الحق الذي عليه هو أحقه على نفسه بقوله.

ونظير تحريمه على نفسه وإيجابه على نفسه ما أخبر به من قسمه ليفعلن وكلمته السابقة كقوله: {وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ} يونس: ١٩ وقوله: {لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} الأعراف: ١٨ و {نُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ}. {فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ} آل عمران: ١٥٩ {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ} الأعراف: ٦ ونحو ذلك من صيغ القسم المتضمنة معنى الإيجاب والمعنى بخلاف القسم المتضمن للخبر المحض ولهذا قال الفقهاء: اليمين إما أن توجب حقاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً.

وإذا كان معقولاً في الإنسان أنه يكون آمراً مأموراً كقوله: {إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} يوسف: ٥٣. وقوله: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} النازعات: ٤٠. مع أن العبد له آمر وناه فوقه والرب الذي ليس فوقه أحد لأن يتصور أن يكون هو الآمر الكاتب على نفسه الرحمة والناهي المحرم على نفسه الظلم أولى وأحرى وكتابته على نفسه ذلك تستلزم إرادته لذلك ومحبته له ورضاه بذلك وتحريمه الظلم على نفسه يستلزم بغضه لذلك وكراهته له وإرادته ومحبته للفعل لوجب وقوعه منه وبغضه له وكراهته لأن يفعله يمنع وقوعه منه.

فأما ما يحبه ويبغضه من أفعال عباده فذلك نوع آخر ففرق بين فعله هو وبين ما هو مفعول مخلوق له وليس في مخلوقه ما هو ظلم منه وإن

كان بالنسبة إلى فاعله الذي هو الإنسان هو ظلم كما أن أفعال الإنسان هي بالنسبة إليه تكون سرقة وزناً وصلاة وصوماً و الله -تعالى- خالقها بمشيئته وليست بالنسبة إليه كذلك إذ هذه الأحكام هي للفاعل الذي قام به هذا الفعل كما أن الصفات هي صفات للموصوف الذي قامت به لا للخالق الذي خلقها وجعلها صفات و الله -تعالى- خلق كل صانع وصنعته كما جاء ذلك في الحديث وهو خالق كل موصوف وصفته.

ص -٤١١- ثم صفات المخلوقات ليست صفات له كالألوان والطعوم والروائح لعدم قيام ذلك به و كذلك حركات المخلوقات ليست حركات له ولا أفعالاً له بهذا الاعتبار لكونها مفعولات هو خلقها وبهذا الفرق تزول شبه كثيرة.

والأمر الذي كتبه على نفسه يستحق عليه الحمد والثناء وهو مقدس عن ترك هذا الذي لو ترك لكان تركه نقصاً وكذلك الأمر الذي حرمه على نفسه يستحق الحمد والثناء على تركه وهو مقدس عن فعله الذي لو كان لأوجب نقصًا.

وهذا كله بين ولله الحمد عند الذين أوتوا العلم والإيمان وهو أيضا مستقر في قلوب عموم المؤمنين ولكن القدرية شبهوا على الناس بشبههم فقابلهم من قابلهم بنوع من الباطل كالكلام الذي كان السلف والأئمة يذمونه.

وذلك أن المعتزلة قالوا: قد حصل الاتفاق على أن الله ليس بظالم كما دل عليه الكتاب والسنة والظالم من فعل الظلم كما أن العادل من فعل العدل هذا هو المعروف عند الناس من مسمى هذا الاسم سمعاً وعقلاً قالوا: ولو كان الله خالقاً لأفعال العباد التي هي الظلم لكان ظالماً فعارضهم هؤلاء بأن قالوا: ليس الظالم من فعل الظلم بل الظالم من قام به الظلم وقال بعضهم: الظالم من اكتسب الظلم وكان منهيًا عنه. وقال بعضهم: الظالم من فعل محرماً عليه أو ما نهي عنه ومنهم من قال: من فعل الظلم لنفسه. وهؤلاء يعنون أن يكون الناهي له والمحرم عليه غيره الذي بجب عليه طاعته ولهذا كان تصور الظلم منه ممتنعاً عندهم لذاته كامتناع أن يكون فوقه آمٍر له وناه. ويمتنع عند الطائفتين أن يعود إلى الرب من أفعاله حكم لنفسه وهؤلاء لم يمكنهم أن نازعوا أولئك في أن العادل من فعل العدل بل سلموا ذلك لهم وإن نازعهم بعض الناس منازعة عنادية.

والذي يكشف تلبيس المعتزلة أن يقال لهم: الظالم والعادل الذي يعرفه الناس وإن كان فاعلاً للظلم والعدل فذلك يأثم به أيضاً ولا يعرف الناس من يسمى ظالماً ولم يقم به الفعل الذي به صار ظالماً بل لا يعرفون ظالماً

إلا من قام به الفعل الذي

ص -٤١٢- فعله وبه صار ظالماً. وإن كان فعله متعلقاً بغيره وله مفعول منفصل عنه لكن لا يعرفون الظالم إلا بأن يكون قد قام به ذلك فكونكم أخذتم في حد الظالم أنه من فعل الظلم وعينتم بذلك من فعله في غيره. فهذا تلبيس وإفساد الشرع والعقل واللغة كما فعلتم في مسمى المتكلم حيث قلتم: هو من فعل الكلام ولو في غيره. وجعلتم من أحدث كلاماً منفصلاً عنه قائماً بغيره متكلماً وإن لم يقم به هو كلام أصلاً وهذا من أعظم البهتان والقرمطة والسفسطة ولهذا ألزمهم السلف أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات وكذلك أيضاً ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق ونطق وإنما قالت الجلود: {أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} فصلت: ٢١. ولم تقل: نطق الله بذلك ولهذا قال من قال من السلف كسليمان بن داود الهاشمي وغيره ما معناه: أنه على هذا يكون الكلام الذي خلق في فرعون حتى قال: {أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى} النازعات: ٢٤ كالكلام الذي خلق في الشجرة حتى قالت: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا} طه: ١٤ فإما أن يكون فرعون محقاً أو تكون الشجرة كفرعون وإلى هذا المعنى بنحو الاتحادية من الجهمية وينشدون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وهذا يستوعب أنواع الكفر. ولهذا كان من الأمر البين للخاصة والعامة أن من قال: المتكلم لا يقوم به كلام أصلاً فإن حقيقة قوله إِنه ليس بمتكلم إذ ليس المتكلم إلا هذا ولهذا كان أولهم يقولون: ليس بمتكلم ثم قالوا: هو متكلم بطريق المجاز وذلك لما استقر في الفطر أن المتكلم لا بد أن يقوم به كلام وإن كان مع ذلك فاعلاً له. كما يقوم به بالإنسان كلامه وهو كاسب له أما أن يجعل مجرد إحداث الكلام في غيره كلاماً له فهذا هو الباطل.

وهكذا القول في الظلم فهب أن الظالم من فعل الظلم فليس هو من فعله في غيره ولم يقم به فعل أصلاً بل لا بد أن يكون قد قام به فعل وإن كان متعدياً إلى غيره فهذا جواب.

ثم يقال: لهم الظلم فيه نسبة وإضافة فهو ظلم من الظالم بمعنى أنه عدوان وبغي منه وهو ظلم للمظلوم بمعنى أنه بغى واعتدى عليه وأما من لم يكن معتدى عليه به

ص -٤١٣- ولا هو منه عدوان على غيره فهو في حقه ليس بظلم لا منه ولا له و الله -سبحانه- إذا خلق أفعال العباد فذلك من جنس خلقه لصفاتهم. فهم الموصوفون بذلك. فهو سبحانه إذا جعل بعض الأشياء أسود وبعضها أبيض أو طويلاً أو قصيراً. أو متحركاً أو ساكناً أو عالماً أو جاهلاً أو قادراً أو عاجزاً. أو حياً أو ميتاً أو مؤمناً أو كافراً أو سعيداً أو شقياً أو ظالماً أو مظلوماً كان ذلك المخلوق هو الموصوف بأنه الأبيض والأسود والطويل والقصير والحي والميت والظالم والمظلوم ونحو ذلك و الله -سبحانه- لا يوصف بشيء من ذلك وإنما إحداثه للفعل الذي هو ظلم من شخص وظلم لآخر بمنزلة إحداثه الأكل والشرب الذي هو أكل من شخص وأكل لآخر وليس هو بذلك آكلاً ولا مأكولاً. ونظائر هذا كثيرة. وإن كان في خلق أفعال العباد لازمها أومتعد بها حكم بالغة كما له حكمة بالغة في خلق صفاتهم وسائر المخلوقات لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك.

وقد ظهر بهذين الوجهين تدليس القدرية.

وأما تلك الحدود التي عورضوا بها فهي دعاوى ومخالفة أيضاً للمعلوم من الشرع واللغة والعقل أو مشتملة على نوع من الإجمال فإن قول القائل الظالم من قام به الظلم يقتضي أنه لا بد أن يقوم به لكن يقال له: وإن لم يكن فاعلاً أو آمراً له لا بد أن يكون فاعلاً له مع ذلك فإن أراد الأول كان اقتصاره على تفسير الظالم بمن قام به الظلم كاقتصار أولئك على تفسير الظالم في فعل الظلم والذي يعرفه الناس عامهم وخاصهم أن الظالم فاعل للظلم وظلمه فعل قائم به وكل من الفريقين جحد بعض الحق.

وأما قولهم: من فعل محرماً عليه أو منهياً عنه ونحو ذلك فالإطلاق صحيح لكن يقال: قد دل الكتاب والسنة على أن الله تعالى كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين وكان حقاً عليه أن يجزي المطيعين وأنه حرم الظلم على نفسه فهو سبحانه الذي حرم بنفسه على نفسه الظلم كما أنه هو الذي كتب بنفسه على نفسه الرحمة لا يمكن أن

يكون غيره محرماً عليه أو موجباً عليه.

فضلاً عن أن يعلم ذلك بعقل أو غيره. وإذا كان كذلك فهذا الظلم الذي حرمه على نفسه هو ظلم بلا ريب. وهو

ص -٤١٤- أمر ممكن مقدور عليه وهو سبحانه يتركه مع قدرته عليه بمشيئته واختياره لأنه عادل ليس بظالم كما يترك عقوبة الأنبياء والمؤمنين وكما يترك أن يحمل البريء ذنوب المعتدين.

( فصل ) قوله: “وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا” ينبغي أن يعرف أن هذا الحديث شريف القدر عظيم المنزلة. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: هو أشرف حديث لأهل الشام. وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. وراويه أبو ذر الذي “ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه”. وهو من الأحاديث الإلهية التي رواها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. وأخبر أنها من كلام الله -تعالى- وإن لم تكن قرآناً. وقد جمع في هذا الباب زاهر الشحامي وعبد الغني المقدسي وأبو عبد الله المقدسي وغيرهما.

وهذا الحديث قد تضمن من قواعد الدين العظيمة في العلوم والأعمال والأصول والفروع فإن تلك الجملة الأولى وهي قوله: “حرمت الظلم على نفسي”. يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من التفسير وإنما ذكرنا فيها ما لا بد من التنبيه عليه من أوائل النكت الجامعة.

وأما هذه الجملة الثانية وهي قوله: “وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا”. فإنها تجمع الدين كله فإن ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل. ولهذا قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ} الحديد: ٢٥ فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسط وذكر أنه أنزل الحديد الذي به ينصر هذا الحق فالكتاب يهدي والسيف ينصر وكفى بربك هادياً ونصيراً. ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديد كما قال من قال من السلف: صنفان إذا صلحوا صلح

الناس: الأمراء والعلماء. وقالوا في قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مُنْكُمْ} النساء: ٥٩ أقوالاً تجمع العلماء والأمراء.

ص -٤١٥- ولهذا نص الإمام أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآية إذ كل منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله وكان نواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كعلي ومعاذ وأبي موسى وعتاب بن أسيد وعثمان بن أبي العاص وأمثالهم يجمعون الصنفين. وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونوابهم ولهذا كانت السنة أن الذي يصلي بالناس صاحب الكتاب وهو الذي يقوم بالجهاد صاحب الحديد. إلى أن تفرق الأمر بعد ذلك فإذا تفرق صار كل من قام بأمر الحرب من جهاد الكفار وعقوبات الفجار يجب أن يطاع فيما أمر به من طاعة الله في ذلك.

وكذلك من قام بجمع الأموال وقسمها يجب أن يطاع فيما يأمر به من طاعة الله في ذلك وكذلك من قام بالكتاب بتبليغ أخباره وأوامره وبيانها يجب أن يصدق ويطاع فيما أخبر به من الصدق في ذلك وفيما يأمر به من طاعة الله في ذلك.

والمقصود هنا أن المقصود بذلك كله هوأن يقوم الناس بالقسط ولهذا لما كان المشركون يحرمون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان ويأمرون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان أنزل الله في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما يذمهم على ذلك وذكر ما أمر به هو وما حرمه هو فقال: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الأعراف: ٢٩ وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣ وهذه الآية تجمع أنواع المحرمات كما قد بيناه في غير هذا الموضع وتلك الآية تجمع أنواع الواجبات كما بيناه أيضاً وقوله: {أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}

الأعراف: ٢٩ أمر مع القسط بالتوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له.

وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذي لا يغفر قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨. وهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ وقال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} الزخرف: ٤٥ وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ

ص -٤١٦- اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل: ٣٦ وقال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} الشورى: ١٣ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} المؤمنون: ٥١-٥٢.

ولهذا ترجم البخاري في صحيحه (باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد) وذكر الحديث الصحيح في ذلك وهو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين.

قال نوح عليه السلام: {وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} النحل: ٩١ وقال تعالى في قصة إبراهيم: {إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣١-١٣٢ وقال موسى: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} يونس: ٨٤ وقال تعالى: {قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٤ وقال في قصه بلقيس: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} المائدة: ٤٤ وقال: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا}.

وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم. كما أخرجا في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت هذه

الآية: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: “أينا لم يظلم نفسه فقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم”.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم قال: “أن تجعل لله نداً وهو خلقك” قلت: ثم أي قال: “ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك” قلت: ثم أي قال: “أن تزني بحليلة جارك” فأنزل الله تصديق ذلك: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} الفرقان: ٢٨ الآية.

وقد جاء عن غير واحد من السلف وروي مرفوعاً: "الظلم ثلاثة دواوين: فديوان لا يغفر الله منه شيئاً وديوان لا يترك الله منه شيئاً وديوان لا يعبأ الله به شيئاً. فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاً فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاً فهو ظلم العباد بعضهم بعضاً فإن الله لا بد

ص -٤١٧- أن ينصف المظلوم من الظالم. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه" أي: مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق فإن شاء عذب هذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له.

وقد بسطنا الكلام في هذه الأبواب الشريفة والأصول الجامعة في القواعد وبينا أنواع الظلم وبينا كيف كان الشرك أعظم أنواع الظلم ومسمى الشرك جليله ودقيقه فقد جاء في الحديث: “الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل” وروي أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وكان شداد بن أوس يقول: “يا بقايا العرب يا بقايا العرب إنما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية” قال أبو داود السجستاني صاحب السنن المشهورة: “الخفية حب الرياسة”.

وذلك أن حب الرياسة هو أصل البغي والظلم كما أن الرياء هو من جنس الشرك أو مبدأ الشرك. والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم الصلاح ولهذا قال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} القصص: ٤ إلى أن ختم السورة بقوله {تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً} القصص: ٨٣ وقال: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرائيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوّاً كَبِيراً} الإسراء: ٤ وقال: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} المائدة: ٣٢.

وقالت الملائكة:

{أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} البقرة: ٣٠ فأصل الصلاح التوحيد والإيمان وأصل الفساد الشرك والكفر كما قال عن المنافقين: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ} البقرة: ١١.

وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه ولهذا يقول الفقهاء: العقد الصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والفاسد ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده والصحيح المقابل للفاسد في اصطلاحهم هو الصالح: وكان يكثر في كلام السلف: هذا لا يصلح أو يصلح كما كثر في كلام

ص -٤١٨- المتأخرين: يصح ولا يصح.

و الله -تعالى- إنما خلق الإنسان لعبادته وبدنه تبع لقلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب” وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وفساده في ضد ذلك فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط.

والقلب له قوتان: العلم والقصد كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت. فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود وهي أن يكون مقراً لربه مريداً له فيكون هو منتهى قصده وإرادته. وذلك هي العبادة إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل فمتى لم تكن حركة القلب ووجهه وإرادته لله -تعالى- كان فاسداً إما بأن يكون معرضاً عن الله وعن ذكره غافلاً عن ذلك مع تكذيب أو بدون تكذيب أو بأن يكون له ذكر وشعور ولكن قصده وإرادته غيره لكون الذكر ضعيفا لم يجتذب القلب إلى إرادة الله ومحبته وعبادته وإلا فمتى قوي علم القلب وذكره أوجب قصده وعلمه قال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} النجم: ٢٩-٣٠ فأمر نبيه بأن يعرض عمن كان معرضاً عن ذكر الله ولم يكن له مراد إلا ما يكون في الدنيا. وهذه حال من فسد قلبه ولم يذكر ربه ولم ينب إليه فيريد وجهه ويخلص له الدين ثم قال وذلك مبلغهم من العلم فأخبر أنهم لم يحصل لهم علم فوق ما يكون في الدنيا فهي أكبر همهم ومبلغ علمهم.

وأما المؤمن فأكبر همه هو الله وإليه انتهى علمه وذكره وهذا الآن باب واسع عظيم قد تكلمنا عليه في مواضعه.

وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل

الظلم فهذا مع هذا وهذا مع هذا كالملزوزين في قرن فالتوحيد وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل ولهذا كان الرجل الصالح هو القائم بالواجبات وهو البر وهو العدل

ص -٤١٩- والذنوب التي فيها تفريط أو عدوان في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهي فساد وظلم ولهذا سمي قطاع الطريق مفسدين وكانت عقوبتهم حقاً لله تعالى لاجتماع الوصفين والذي يريد العلو على غيره من أبناء جنسه هو ظالم له باغ إذ ليس كونك عالياً عليه بأولى من كونه عالياً عليك وكلاكما من جنس واحد فالقسط والعدل أن يكونوا إخوة كما وصف الله المؤمنين بذلك والتوحيد وإن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل ولهذا قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٦٤. ولهذا كان تخصيصه بالذكر في مثل قوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} الأعراف: ٢٩ لا يمنع أن يكون داخلاً في القسط كما أن ذكر العمل الصالح بعد الإيمان لا يمنع أن يكون داخلاً في الإيمان كما في قوله: {وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} {مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ} الأحزاب: ٧. هذا إذا قيل: إن اسم الإيمان يتناوله سواء قيل: إنه في مثل هذا يكون داخلاً في الأول. فيكون مذكوراً مرتين أو قيل: بل عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين وأمثال ذلك مما تتنوع دلالته بالأفراد والاقتران.

لكن المقصود أن كل خير فهو داخل في القسط والعدل وكل شر فهو داخل في الظلم ولهذا كان العدل أمراً واجباً في كل شيء وعلى كل أحد والظلم محرماً في كل شيء ولكل أحد فلا يحل ظلم أحد أصلاً سواء كان مسلماً أو كافراً أوكان ظالماً بل الظلم إنما يباح أو يجب فيه العدل عليه

أيضاً قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ} المائدة: ٨ أي: يحملنكم شنآن أي: بغض قوم وهم الكفار على عدم العدل: {قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} المائدة: ٨. وقال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة: ١٩٤. وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} النحل: ١٢٦. وقال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: ٤٠.

وقد دل على هذا قوله في الحديث: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا” فإن هذا خطاب لجميع العباد أن لا يظلم أحد أحداً وأمر العالم في الشريعة مبني على هذا وهو العدل في الدماء والأموال والأبضاع والأنساب

ص -٤٢٠- والأعراض ولهذا جاءت السنة بالقصاص في ذلك ومقابلة العادي بمثل فعله لكن المماثلة قد يكون علمها أو عملها متعذراً ومتعسراً ولهذا يكون الواجب ما يكون أقرب إليها بحسب الإمكان ويقال: هذا أمثل وهذا أشبه وهذه الطريقة المثلى لما كان أمثل بما هو العدل والحق في نفس الأمر إذ ذاك محجوز عنه ولهذا قال تعالى: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} الأنعام: ١٥٢ فذكر أنه لم يكلف نفساً إلا وسعها حين أمر بتوفية الكيل والميزان بالقسط لأن الكيل لا بد له أن يتفضل أحد المكيلين على الآخر ولو بحبة أو حبات وكذلك التفاضل في الميزان قد يحصل بشيء يسير لا يمكن الاحتراز منه فقال تعالى: {لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} الأنعام: ١٥٢.

ولهذا كان القصاص مشروعاً إذا أمكن استيفاؤه من غير جنف كالاقتصاص في الجروح التي تنتهي إلى عظم وفي الأعضاء التي تنتهي إلى مفصل فإذا كان الجنف واقعاً في الاستيفاء عدل إلى بدله وهو الدية لأنه أشبه بالعدل من إتلاف زيادة في المقتص منه وهذه حجة من رأى من الفقهاء أنه لا قود إلا بالسيف في العنق قال: لأن القتل بغير السيف وفي غير العنق لا نعلم فيه المماثلة بل قد يكون التحريق والتغريق والتوسيط ونحو ذلك أشد إيلاماً لكن الذين قالوا: يفعل به مثل ما فعل قولهم أقرب إلى العدل فإنه مع تحري التسوية بين الفعلين يكون العبد قد فعل ما يقدر عليه من العدل وما حصل من تفاوت الألم خارج عن قدرته وأما إذا قطع يديه ورجليه ثم وسطه فقوبل ذلك بضرب عنقه بالسيف أو رض رأسه بين حجرين فضرب بالسيف فهنا قد تيقنا عدم المعادلة والمماثلة. وكنا قد فعلنا ما تيقنا انتقاء المماثلة فيه وأنه يتعذر معه وجودها بخلاف الأول فإن المماثلة قد تقع إذ التفاوت فيه غير متيقن.

وكذلك القصاص في الضربة واللطمة ونحو ذلك عدل عنه طائفة من الفقهاء إلى التعزيز لعدم إمكان المماثلة

فيه والذي عليه الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة وهو منصوص أحمد ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثبوت القصاص به لأن ذلك أقرب إلى العدل والمماثلة. فإنا إذا تحرينا أن نفعل به من جنس فعله ونقرب القدر من القدر كان هذا أمثل من أن نأتي بجنس من العقوبة تخالف عقوبته جنساً وقدراً وصفة.

ص -٤٢١- وهذا النظر أيضاً في ضمان الحان والعقار ونحو ذلك بمثله تقريباً أو بالقيمة كما نص أحمد على ذلك في مواضع ضمان الحيوان وغيره. ونص عليه الشافعي فيمن خرب حائط غيره أنه يبنيه كما كان. وبهذا قضى سليمان -عليه السلام- في حكومة الحرث التي حكم فيها هو وأبوه كما قد بين ذلك في موضعه.

فجميع هذه الأبواب المقصود للشريعة فيها تحري العدل بحسب الإمكان. وهو مقصود العلماء. لكن أفهمهم من قال بما هو أشبه بالعدل في نفس الأمر. وإن كان كلٌ منهم قد أوتي علماً وحكماً. لأنه هو الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل.

وضده الظلم كما قال سبحانه: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا”.

ولما كان العدل لابد أن يتقدمه علم. إذ من لا يعلم لا يدري ما العدل. والإنسان ظالم جاهل إلا من تاب الله عليه فصار عالماً عادلاً. صار الناس من القضاة وغيرهم ثلاثة أصناف: العالم العادل. والجاهل والظالم. فهذان من أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار”.

فهذان القسمان كما قال: “من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار”.

وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. ولما كان الحكام مأمورين بالعدل بالعلم وكان المفروض إنما هو بما يبلغه جهد الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر”.

( فصل ) فلما ذكر في أول الحديث ما أوجبه من العدل وحرمه من الظلم على نفسه وعلى عباده ذكر بعد ذلك إحسانه إلى عباده مع

غناه عنهم وفقرهم إليه

ص -٤٢٢- وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسر لذلك وأمر العباد أن يسألوه ذلك. وأخبر أنهم لا يقدرون على نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصل إليهم من النعماء ويدفع عنهم البلاء وجلب المنفعة ودفع المضرة. أما أن يكون في الدين أو في الدنيا فصارت أربعة أقسام: الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والكسوة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا وإن شئت قلت: الهداية والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية. والطعام والكسوة يتعلقان بالبدن. الطعام لجلب منفعته واللباس لدفع مضرته وفتح الأمر بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهدي الله إياهم كما قال سبحانه: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى} الأْعلى: ١-٣. وقال موسى: {رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} طه: ٥٠. وقال تعالى: {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} البلد: ١٠: وقال: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً} الإنسان: ٣.

ولهذا قيل: الهدى أربعة أقسام:

أحدها: الهداية إلى مصالح الدنيا فهذا مشترك بين الحيوان الناطق والأعجم وبين المؤمن والكافر.

والثاني: الهدى بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك وهم نصب الأدلة وإرسال الرسل وإنزال الكتب فهذا أيضاً يشترك فيه جميع المكلفين سواء آمنوا أو كفروا كما قال تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى} فصلت: ١٧ وقال تعالى: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ} الرعد: ٧ وقال تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الشورى: ٥٢ فهذا مع قوله: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ} القصص: ٥٦. يبين أن الهدى الذي

أثبته هو البيان والدعاء والأمر والنهي والتعليم وما يتبع ذلك ليس هو الهدى الذي نفاه وهو القسم الثالث الذي لايقدر عليه إلا الله.

والقسم الثالث: الهدى الذي هو جعل الهدى في القلوب وهو الذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وبعضهم يقول: هو خلق القدرة على الإيمان كالتوفيق عندهم ونحو ذلك وهو بناء على أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فمن قال ذلك من أهل الإثبات جعل التوفيق والهدى ونحو ذلك خلق القدرة على الطاعة. أما من قال إِنهما استطاعتان:

إحداهما: قبل الفعل وهي الاستطاعة المشروطة في التكليف كما قال

ص -٤٢٣- تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: ٩٧ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب”. وهذه الإستطاعة يقترن بها الفعل تارة والترك أخرى وهي الإستطاعة التي لم تعرف القدرية غيرها كما أن أولئك المخالفين لهم من أهل الإثبات لم يعرفوا إلا المقارنة. وأما الذي عليه المحققون من أئمة الفقه والحديث والكلام وغيرهم فإثبات النوعين جميعاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع فإن الأدلة الشرعية والعقلية تثبت النوعين جميعاً.

والثانية: المقارنة للفعل وهي الموجبة له وهي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} هود: ٢٠ وفي قوله: {لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} الكهف: ١٠١.

وهذا الهدى الذي يكثر ذكره في القرآن في مثل قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الفاتحة: ٦ وقوله: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً} الأنعام: ١٢٥ وفي قوله: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً} الكهف: ١٧ وأمثال ذلك وهذا هو الذي تنكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له ويزعمون أن العبد هو الذي يهدي نفسه وهذا الحديث وأمثاله حجة عليهم حيث قال: “يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم”. فأمر العباد بأن يسألوه الهداية كما أمرهم بذلك في أم الكتاب في قوله: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الفاتحة: ٦.

وعند القدرية أن الله لا يقدر من الهدى إلى على ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإراحة العلة ولا مزية عندهم للمؤمن على الكافر في هداية الله -تعالى- ولا نعمة له على المؤمن أعظم من نعمته على الكافر في

باب الهدى. وقد بين الاختصاص في هذه بعد عموم الدعوة في قوله: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} البقرة: ٢١٣. فقد جمع الحديث تنزيهه عن الظلم الذي يجوّزه عليه بعض المثبتة وبيان أنه هو الذي يهدي عباده رداً على القدرية فأخبر هناك بعدلهِ الذي يذكره بعض المثبتة وأخبر هنا بإحسانه وقدرته الذي تنكره القدرية وإن كان كل منهما قصده تعظيماً لا يعرف ما اشتمل عليه قوله.

والقسم الرابع: الهدى في الآخرة كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ص -٤٢٤- الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} الحج: ٢٣-٢٤ وقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ} يونس: ٩ فقوله: {يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ} يونس: ٩ كقوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} الطور ٢١ على أحد القولين في الآية.

وهذا الهدى ثواب الاهتداء في الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ} الصافات: ٢٣.

وقال: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} الإسراء: ٧٢.

وقال: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} البقرة: ٣٨ وقال: {وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمّاً} الإسراء: ٩٧.

فأخبر أن الضالين

في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماً فإن الجزاء أبداً من جنس العمل كما قال صلى الله عليه وسلم: “الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء” وقال: “من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل له الله به طريقاً إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه” وقال: “من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار” وقد قال تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} النور ٢٢ وقال: {إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيراً} النساء: ١٤٩ وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة.

ولهذا أيضاً يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من

ص -٤٢٥- هدى آخر ولهذا قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً} إلى قوله: {مُسْتَقِيماً} النساء: ٦٦ وقال: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ} المائدة: ١٦ وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ} الحديد: ٢٨ وقال: {إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً} الأنفال: ٢٩ فسروه بالنصر والنجاة كقوله: {يَوْمَ الْفُرْقَانِ} الأنفال: ٤١. وقد قيل: نور يفرق به بين الحق والباطل ومثله قوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} الطلاق: ٢. وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع.

ومن هذا الباب قوله: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} محمد: ١٧ وقوله: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً} الكهف: ١٣ ومنه قوله: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً} الفتح: ٢. وبإزاء ذلك أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} الصف: ٥. وقال: {وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} النساء: ١٥٥. وقال: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً} المائدة ١٣. وقال:

{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} إلى قوله: {لا يُؤْمِنُونَ} إلى قوله: {يََعْمَهُونَ} النور ٥٣ وهذا باب واسع.

ولهذا قال من قال من السلف: “إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها”. وقد شاع في لسان العامة أن قوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} البقرة: ٢٨٢ من الباب الأول حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يرابط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط فلم يقل: واتقوا الله ويعلمكم ولا قال: فيعلمكم وإنما أتى بواو العطف وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني. وقد يقال: العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم كما يقال: زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك مما يقتضى اقتران الفعلين والتعاوض من الطرفين كما لو قال لسيده: أعتقني ولك علي ألف أو قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف أو: اخلعني ولك ألف

ص -٤٢٦- فإن ذلك بمنزلة قولها: بألف أو على ألف وكذلك أيضاً لو قال: أنت حر وعليك ألف أو: أنت طالق وعليك ألف فإنه كقوله: علي ألف أو بألف عند جمهور الفقهاء. والفرق بينهما قول شاذ ويقول أحد المتعاوضين للآخر أعطيك هذا وآخذ هذا ونحو ذلك من العبارات فيقول الآخر: نعم وإن لم يكن أحدهما هو السبب للآخر دون العكس. فقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} البقرة: ٢٨٢ قد يكون من هذا الباب فكل من تعليم الرب وتقوى العبد يقارب الآخر ويلازمه ويقتضيه فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جراً.

( فصل ) وأما قوله: “يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم” فيقتضي أصلين عظيمين: أحدهما: وجوب التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام ودفع المضرة كاللباس وأنه لا يقضي غير الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة. وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ وقال: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} النساء: ٥. فالمأمور به هو المقدور للعباد.

وكذلك قوله: {أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ} البلد: ١٤ وقوله: {أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} الحج: ٣٦ وقوله: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} الحج: ٣٨ وقال: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} يس: ٤٧. فذم من يترك المأمور به اكتفاء بما يجري به القدر. ومن هنا

يعرف أن السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب. إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب.

ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سبباً إلا بمشيئة الله -تعالى- فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ظن الاستغناء بالسبب من التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوحيد ولهذا يخذل أمثال هؤلاء

ص -٤٢٧- إذا اعتمدوا على الأسباب فمن رجا نصراً أو رزقاً من غير الله خذله الله كما قال علي -رضي الله عنه-: "لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه وقد قال تعالى: {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} فاطر ٢. وقال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} يونس: ١٠٧ وقال: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر ٣٨

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركاً لما أمر به من الأسباب فهو أيضاً جاهل ظالم عاص لله يترك ما أمره فإن فعل المأمور به عبادة لله. وقد قال تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣. وقال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٤. وقال: {قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} الرعد: ٣٠. وقال شعيب -عليه السلام-: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود: ٨٨. وقال: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} الشورى: ١٠. وقال: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} الممتحنة: ٤.

فليس من فعل شيئاً أمر به وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنباً ممن فعل توكلاً أمر به وترك فعل ما أمر به من السبب إذ كلاهما مخل ببعض ما وجب عليه وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم. وقد يكون الآخر مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب.

وقد روى أبو داود في سننه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلي فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إن الله لا يلوم على العجز لكن: عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل".

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المؤمن

ص -٤٢٨- القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل: لو إني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان".

ففي قوله صلى الله عليه وسلم: “احرص على ما ينفعك واستعن ب الله ولا تعجز”. أمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص على المنافع وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله فمن اكتفى بأحدهما فقد عصى أحد الأمرين ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس كما قال في الحديث الآخر: “إن الله لا يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس”. وكما في الحديث الشامي: “الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله”. فالعاجز في الحديث مقابل الكيس. ومن قال: العاجز الذي هو مقابل البر فقد حرّف الحديث ولم يفهم معناه. ومنه الحديث: “كل شيء بقدر حتى العجز والكيس”.

ومن ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا سألوا الناس فقال الله -تعالى-: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} البقرة: ١٩٧. فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على طاعة الله وأحسن منه إلى من يكون محتاجاً كان مطيعاً لله في هذين الأمرين بخلاف من ترك ذلك ملتفتاً إلى أزواد الحجيج كلاً على الناس وإن كان مع هذا قلبه غير ملتفت إلى معين فهو ملتفت إلى الجملة لكن إن كان المتزود غير قائم بما يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج فقد يكون في تركه لما أمر به من جنس هذا التارك للتزود المأمور به.

وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف: فطائفة تضعف أمر السبب المأمور به فتعده نقصاً وقدحاً في التوحيد والتوكل وأن تركة من كمال التوكل والتوحيد وهم في ذلك ملبوس عليهم وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى البطالة ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به

من الأسباب يتعلقون بأسباب دون ذلك. فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة وإما أن يتركوا لأجل ما تبتلوا

ص -٤٢٩- له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات انفع لهم من ذلك كمن يصرف همته في توكله إلى شفاء مرضه بلا دواء أو نيل رزقه بلا سعي فقد يحصل ذلك لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه في علم صالح أنفع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي قدره درهم أو نحوه وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضاً نقصاً وانقطاعاً عن الخاصة ظناً أن ملاحظة ما فرع منه في القدر هو حال الخاصة.

وقد قال في الحديث: “كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم” وقال: “فاستكسوني أكسكم”. وفي الطبراني أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر”. وهذا قد يلزمه أن يجعل أيضاً استهداء الله وعمله بطاعته من ذلك. وقولهم يوجب دفع المأمور به مطلقاً بل دفع المخلوق والمأمور.

وإنما غلطوا من حيث ظنوا سبق التقدير يمنع أن يعون بالسبب المأمور به كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة بناء على أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوة ولم يعلم: أن القدر سبق بالأمور على ما هي عليه فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله يتيسر لعمل أهل السعادة ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء كما قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب وعمران بن حصين وسراقة بن جعشم وغيرهم. ومنه حديث الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ! أرأيت أدوية نتداوى بها ورقي نسترقي بها وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: “هي من قدر الله”.

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل كذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها كالحب والرجاء والخوف والشكر ونحو ذلك وهذا ضلال

مبين بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان. ومن تركها بالكلية فهو إما كافر وإما منافق لكن الناس هم فيها كما هم في الأعمال الظاهرة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ونصوص

ص -٤٣٠- الكتاب والسنة طافحة بذلك وليس هؤلاء المعرضون عن هذه الأمور علماً وعملاً بأقل لوماً من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة مع تلبسهم ببعض هذه الأعمال بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور من الأمور الباطنة والظاهرة إن كانت الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولها والأمور الظاهرة كما لها وفروعها التي لا تتم إلا بها.

( فصل ) وأما قوله: “يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً”. وفي رواية: “وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم” فالمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان:

أحدهما: المغفرة لمن تاب كما في قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}. إلى قوله: {ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ} الزمر ٥٣. فهذا السياق مع سبب نزول الآية يبين أن المعنى لا ييأس مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لعبده التائب وقد دخل في هذا العموم الشرك وغيره من الذنوب فإن الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} التوبة: ٥. وقال في الآية الأخرى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} التوبة: ١١. وقال: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} إلى قوله: {أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة: ٧٤.

وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم وإن كان من الناس من يستثني بعض الذنوب كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل

باطناً للحديث الإسرائيلي الذي فيه: فكيف من أضللت. وهذا غلط فإن الله قد بيّن في كتابه وسنة رسوله أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. وقد قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} البروج: ١٠. قال الحسن البصري: “انظروا إلى هذا الكرم عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم وهو يدعوهم إلى التوبة” وكذلك توبة القاتل ونحوه. وحديث أبي سعيد المتفق عليه في الذي قتل تسعة وتسعين نفساً يدل على قبول توبته وليس في الكتاب والسنة

ص -٤٣١- قال: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} الحجرات: ١٢. فقد نبههم على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم.

وفي الحديث الصحيح: “من كان عنده لأخيه مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات فإن كان له حسنات وإلا أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم يلقى في النار” أو كما قال.

وهذا فيما علمه المظلوم من العوض فأما إذا اغتابه أو قذفه ولم يعلم بذلك فقد قيل: من شرط توبته إعلامه. وقيل: لا يشترط ذلك وهذا قول الأكثرين وهما روايتان عن أحمد. لكن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له والاستغفار وعمل صالح يهدى إليه يقوم مقام اغتيابه وقذفه. قال الحسن البصري: “كفارة الغيبة أن نستغفر لمن اغتبته”.

وأما الذنوب التي يطلق الفقهاء فيها نفي قبول التوبة مثل قول أكثرهم: لا تقبل توبة الزنديق وهو المنافق. وقولهم: إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حدود الله وكذلك قول الكثير منهم أو أكثرهم في سائر الجرائم كما هو أحد قولي الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد. وقولهم في هؤلاء إذا تابوا بعد الرفع إلى الإمام لم تقبل توبتهم فهذا إنما يريدون به رفع العقوبة المشروعة عنهم أي لا تقبل توبتهم بحيث يخلى بلا عقوبة بل يعاقب إما لأن توبته غير معلومة الصحة بل يظن به الكذب فيها وإما لأن رفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم وسد باب العقوبة على الجرائم ولا يريدون بذلك أن من تاب من هؤلاء توبة صحيحة فإن الله لا يقبل توبته في الباطن إذ ليس هذا قول أحد من أئمة الفقهاء.

بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمر الآخرة كما قال تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ} النساء: ١٧-١٨ الآية. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا لي: “كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب”.

وأما من تاب عند معاينة الموت فهذا كفرعون الذي قال: أنا الله فلما أدركه الغرق

ص -٤٣٢- قال: {آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قال الله: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} يونس: ٩١. وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} غافر ٨٣-٨٥ الآية بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره وفي الحديث: “إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر” وروي: “ما لم يعاين”.

وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهودياً كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال: “الحمد لله الذي أنقذه بي من النار” ثم قال لأصحابه: “آووا أخاكم”.

ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ١١٦. فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة

كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاً ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

النوع الثاني: من المغفرة العامة التي تدل عليها قوله: “يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً”. المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقاً ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه

ص -٤٣٣- قال: {آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ} قال الله: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} يونس: ٩١. وهذا استفهام إنكار بين به أن هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة المأمور بها فإن استفهام الإنكار إما بمعنى النفي إذا قابل الأخبار وإما بمعنى الذم والنهي إذا قابل الإنشاء وهذا من هذا ومثله قوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} غافر ٨٣-٨٥ الآية بين أن التوبة بعد رؤية البأس لا تنفع وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره وفي الحديث: “إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر” وروي: “ما لم يعاين”.

وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عرض على عمه التوحيد في مرضه الذي مات فيه وقد عاد يهودياً كان يخدمه فعرض عليه الإسلام فأسلم فقال: “الحمد لله الذي أنقذه بي من النار” ثم قال لأصحابه: “آووا أخاكم”.

ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين أنه قال في سورة النساء: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ١١٦. فقيد المغفرة بما دون الشرك وعلقها على المشيئة وهناك أطلق وعمم فدل هذا التقييد والتعليق على أن هذا في حق غير التائب ولهذا استدل أهل السنة بهذه الآية على جواز المغفرة لأهل الكبائر في الجملة خلافاً لمن أوجب نفوذ الوعيد بهم من الخوارج والمعتزلة وإن كان المخالفون لهم قد أسرف فريق منهم من المرجئة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد من أهل القبلة

كما يذكر عن غلاتهم أنهم نفوه مطلقاً ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل الكبائر من يعذب وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.

النوع الثاني: من المغفرة العامة التي تدل عليها قوله: “يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً”. المغفرة بمعنى تخفيف العذاب أو بمعنى تأخيره إلى أجل مسمى وهذا عام مطلقاً ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار في قدميه

ص -٤٣٤- نعلان من نار يغلي منهما دماغه. قال: “ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار”. وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه: {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} فاطر ٤٥ {وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ} النمل: ٦١ {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورى: ٣٠.

( فصل ) وأما قوله عز وجل: “يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني” فإنه هو بين بذلك أنه ليس هو فيما يحسن به إليهم من إجابة الدعوات وغفران الزلات بالمستعيض بذلك منهم جلب منفعة أو دفع مضرة كما هي عادة المخلوق الذي يعطي غيره نفعاً ليكافئه عليه بنفع أو يدفع عنه ضرا لينفي بذلك ضرره فقال: “إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني” فلست إذا أجبتكم بهداية المستهدي وكفاية المستكفي المستطعم والمستكسي بالذي أطلب أن تنفعوني ولا أنا إذا غفرت خطاياكم بالليل والنهار أتقي بذلك أن تضروني فإنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني إذ هم عاجزون عن ذلك بل ما يقدرون عليه من الفعل لا يقدرون عليه إلا بتقديره وتدبيره فكيف بما لا يقدرون عليه فكيف بالغني الصمد الذي يمتنع عليه أن يستحق من غيره نفعاً أو ضرا.

وهذا الكلام كما بين أن ما يفعله بهم من جلب المنافع ودفع المضار فإنهم لن يبلغوا أن يفعلوا به مثل ذلك فكذلك يتضمن أن ما يأمرهم به من الطاعات وما ينهاهم عنه من السيئات فإنه لا يتضمن استجلاب نفعهم كما أمر السيد لعبده أو الوالد لولده والأمير لرعيته ونحو ذلك ولا دفع مضرتهم كنهي هؤلاء أو غيرهم لبعض الناس عن مضرتهم فإن المخلوقين يبلغ بعضهم نفع بعض ومضرة بعض وكانوا في أمرهم ونهيهم قد يكونون كذلك والخالق سبحانه مقدس عن ذلك.

فبين تنزيهه عن لحوق نفعهم

وضرهم في إحسانه إليهم بما يكون من أفعاله بهم وأوامره لهم قال قتادة: “إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به لحاجته إليهم ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم”.

ص -٤٣٥- (فصل ) ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذا فذكر أن برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم لا يزيد في ملكه ولا ينقص وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية وينقص ملكه بالمعصية وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم وهم في ذلك يبلغون مضرته ومنفعته وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء المنفعة وخوف المضرة. فقال: “يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً”. إذ ملكه وهو قدرته على التصرف. فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم وتنقص بقلة المطيعين لهم فإن ملكه متعلق بنفسه وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وهو الذي يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير ويراد به نفس التدبير والتصرف ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبير ويراد به ذلك كله. وبكل حال فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجباً لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه بل هو من مشيئته وقدرته يخلق ما يشاء فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك ولو شاء أن لا يخلق مع بر الأبرار شيئاً مما خلقه لم يكن برهم محوجاً له إلى ذلك ولا معيناً له كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين.

( فصل ) ثم ذكر حالهم في النوعين سؤال بره وطاعة أمره الذين ذكرهما في الحديث حيث ذكر الاستهداء والاستطعام والاستكساء وذكر الغفران والبر والفجور فقال: "لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي

إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر" والخياط والمخيط ما يخاط به إذ الفعال والمفعل والفعال من صيغ الآلات التي يفعل بها كالمسمار والخلاب والمنشار.

ص -٤٣٦- فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد وزمان واحد فأعطى كل إنسان منهم مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص الخياط وهي الإبرة إذا غمس في البحر.

وقوله: “لم ينقص مما عندي” فيه قولان:

أحدهما: أنه يدل على أن عنده أموراً موجودة يعطيهم منها ما سألوه. وعلى هذا فيقال: لفظ ( النقص ) على حاله لأن الإعطاء من الكثير وإن كان قليلاً فلا بد أن ينقصه شيئاً ما ومن رواه “لم ينقص من ملكي” يحمل على ما عنده كما في هذا اللفظ فإن قوله: “مما عندي” فيه تخصيص ليس هو في قوله: “من ملكي”.

وقد يقال: المعطي إما أن يكون أعياناً قائمة بنفسها أو صفات قائمة بغيرها فأما الأعيان فقد تنقل من محل إلى محل فيظهر النقص في المحل الأول وأما الصفات فلا تنقل من محلها وإن وجد نظيرها في محل آخر كما يوجد نظير علم المعلم في قلب المتعلم من غير زوال علم المعلم وكما يتكلم المتكلم بكلام المتكلم قبله من غير انتقال كلام المتكلم الأول إلى الثاني وعلى هذا فالصفات لا تنقص مما عنده شيئا. وهي من المسؤول كالهدى.

وقد يجاب عن هذا بأنه هو من الممكن في بعض الصفات أن لا يثبت مثلها في المحل الثاني حتى تزول عن الأول كاللون الذي ينقص وكالروائح التي تعبق بمكان وتزول كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على حمى المدينة أن تنقل إلى مهيعة وهي الجحفة وهل مثل هذا الانتقال بانتقال عين العرض الأول أو بوجود مثله من غير انتقال عينه فيه للناس قولان: إذ منهم من يجوز انتقال الأعراض بل من يجوز أن تجعل الأعراض أعياناً كما هو قول ضرار والنجار وأصحابهما كبرغوث وحفص الفرد.

لكن إن قيل: هو بوجود مثله من غير انتقال عنه فذلك يكون مع استحالة العرض الأول وفنائه فيعدم عن ذلك المحل ويوجد مثله في المحل الثاني.

والقول الثاني: أن لفظ النقص هنا كلفظ النقص في حديث موسى والخضر الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه

وسلم: وفيه أن الخضر قال لموسى لما وقع عصفور على قارب السفينة فنقر في البحر فقال: "يا موسى

ص -٤٣٧- ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر".

ومن المعلوم أن نفس علم الله القائم بنفسه لا يزول منه شيء بتعلم العباد وإنما المقصود أن نسبة علمي وعلمك إلى علم الله كنسبة ما علق بمنقار العصفور إلى البحر.

ومن هذا الباب كون العلم يورث كقوله: العلماء ورثة الأنبياء. ومنه قوله: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ} النمل: ١٦. ومنه توريث الكتاب أيضاً كقوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} فاطر ٣٢. ومثل هذه العبارة من النقص ونحوه تستعمل في هذا وإن كان العلم الأول ثابتاً كما قال سعيد بن المسيب لقتادة وقد أقام عنده أسبوعاً سأله فيه مسائل عظيمة حتى عجب من حفظه وقال: “نزفتني يا أعمى” وإنزاف القليب ونحوه هو رفع ما فيه بحيث لا يبقى فيه شيء ومعلوم أن قتادة لو تعلم جميع علم سعيد لم يزل علمه من قلبه كما يزول الماء من القليب.

لكن قد يقال: التعليم إنما يكون بالكلام والكلام يحتاج إلى حركة وغيرها مما يكون بالمحل ويزول عنه ولهذا يوصف بأنه يخرج من المتكلم كما قال تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً} الكهف: ٥. ويقال: قد أخرج العالم هذا الحديث ولم يخرج هذا فإذا كان تعليم العلم بالكلام المستلزم زوال بعض ما يقوم بالمحل وهذا نزيف وخروج كان كلام سعيد بن المسيب على حقيقته.

ومضمونه أنه في تلك السبع الليالي من كثرة ما أجابه وكلمه ففارقه أمور قامت به من حركات وأصوات بل ومن صفات قائمة بالنفس كان ذلك نزيفاً.

ومما يقوي هذا المعنى أن الإنسان وإن كان علمه في نفسه فليس هو أمراً لازماً للنفس لزوم الألوان للمتلونات بل قد يذهل الإنسان عنه ويغفل وقد ينساه ثم يذكره فهو شيء يحضر تارة ويغيب أخرى وإذا تكلم به الإنسان وعلمه فقد تكل النفس وتعيى حتى لا يقوى على استحضاره إلا بعد مدة فتكون في تلك الحال خالية عن

كمال تحققه واستحضاره الذي يكون به العالم عالماً بالفعل وإن لم يكن نفس ما زال هو بعينه القائم في نفس السائل والمستمع ومن قال هذا يقول كون التعليم يرسخ العلم من وجه لا ينافي ما ذكرناه.

ص -٤٣٨- وإذا كان مثل هذا النقص والنزيف معقولاً في علم العباد كان استعمال لفظ النقص في علم الله بناء على اللغة المعتاد في مثل ذلك وإن كان هو سبحانه منزهاً عن اتصافه بضد العلم بوجه من الوجوه أو على زوال علمه عنه لكن في قيام أفعال به وحركات نزاع بين الناس من المسلمين وغيرهم.

وتحقيق الأمر أن المراد ما أخذ علمي وعلمك من علم الله وما نال علمي وعلمك من علم الله وما أحاط علمي وعلمك من علم الله كما قال: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ} البقرة: ٢٥٥. إلا كما نقص أو أخذ أو نال هذا العصفور من هذا البحر أي نسبة هذا إلى هذا كنسبة هذا إلى هذا وإن كان المشبه به جسماً ينتقل من محل إلى محل ويزول عن المحل الأول وليس المشبه كذلك فإن هذا الفرق هو فرق ظاهر يعلمه المستمع من غير التباس كما قال صلى الله عليه وسلم: “إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر”. فشبه الرؤية بالرؤية وهي وإن كانت متعلقة بالمرئي في الرؤية المشبهة والرؤية المشبه بها لكن قد علم المستمعون أن المرئي ليس مثل المرئي فكذلك هنا شبه النقص بالنقص وإن كان كل من الناقص والمنقوص منه المشبه ليس مثل الناقص والمنقوص والمنقوص منه المشبه به ولهذا كل أحد يعلم أن المعلم لا يزول علمه بالتعليم بل يشبهونه بضوء السراج الذي يحدث يقتبس منه كل أحد ويأخذون ما شاءوا من الشهب وهو باق بحاله.

وهذا تمثيل مطابق فإن المستوقد من السراج يحدث الله في فتيلته أو وقوده ناراً من جنس تلك النار وإن كان قد يقال انها تستحيل عن ذلك الهواء مع أن النار الأولى باقية كذلك المتعلم يجعل في قلبه مثل علم المعلم مع بقاء علم المعلم ولهذا قال علي -رضي الله عنه-: “العلم يزكو على العمل” -أو قال-: “على التعليم والمال ينقصه النفقة”.

وعلى هذا فيقال في حديث أبي ذ الجواب أن قوله: “مما عندي” وقوله: “من ملكي” هو من هذا الباب وحينئذ فله وجهان:

أحدهما: ان يكون

ما أعطاهم خارجاً عن مسمى ملكه ومسمى ما عنده كما أن علم الله لا يدخل فيه نفس علم موسى والخضر.

والثاني: أن يقال: بل لفظ الملك وما عنده يتناول كل شيء وما أعطاهم فهو جزء من ملكه ومما عنده ولكن نسبت إلى الجملة هذه النسبة الحقيرة.

ص -٤٣٩- ومما يحقق هذا القول الثاني أن الترمذي روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر مرفوعاً فيه: “لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم سألوني حتى تنتهي مسألة كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوني ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم في البحر وذلك إني جواد ماجد واجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون” فذكر سبحانه أن عطاءه كلام وعذابه كلام يدل على أنه هو أراد بقوله: من ملكي ومما عندي أي من مقدوري فيكون هذا في القدرة كحديث الخضر في العلم و الله أعلم.

ويؤيد ذلك أن في اللفظ الآخر الذي في نسخة أبي مسهر: “لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر” وهذا قد يقال فيه أنه استثناء منقطع أي لم ينقص من ملكي شيئاً لكن يكون حاله حال هذه النسبة وقد يقال بل هو تام والمعنى على ما سبق.

( فصل ) ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه فقال: “يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيتها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”. فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحساناً يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بها وأشاد إليها والإعانة عليها ثم إحصائها ثم توفية جزائها فكل ذلك فضل منه وإحسان إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. وهو وإن كان قد كتب على نفسه الرحمة وكان حقاً عليه نصر المؤمنين كما تقدم بيانه فليس وجوب ذلك كوجوب حقوق الناس بعضهم على بعض الذي يكون عدلاً لا فضلاً لأن ذلك إنما يكون لكون بعض الناس أحسن إلى البعض فاستحق المعاوضة وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه.

ولهذا لم يكن المتعاوضان ليخص أحدهما بالتفضل على الآخر لتكافئهما وهو قد بيّن في الحديث أن العباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه فامتنع حينئذ أن يكون لأحد من جهة نفسه عليه حق بل هو الذي أحق الحق

على نفسه بكلماته فهو المحسن بالإحسان وبإحقاقه وكنايته على نفسه فهو في كتابة الرحمة على نفسه وإحقاقه نصر عباده المؤمنين ونحو ذلك محسن إحساناً مع إحسان.

ص -٤٤٠- فليتدبر اللبيب هذه التفاصيل التي يتبين بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عظم فيها الاضطراب. فمن بين موجب على ربه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً ومن بين مسو بين عدله وإحسانه وما تنزه عنه من الظلم والعدوان. وجاعل الجميع نوعاً واحداً وكل ذلك حيد عن سنن الصراط المستقيم و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وكما بين أنه محسن في الحسنات متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها بين أنه عادل في الجزاء على السيئات فقال: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كما تقدم بيانه في مثل قوله: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} البقرة: ٥٧.

وعلى هذا الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”. ففي قوله: “أبوء لك بنعمتك” علي اعتراف بنعمته عليه في الحسنات وغيرها. وقوله: “وأبوء بذنبي” اعتراف منه بأنه مذنب ظالم لنفسه وبهذا يصير العبد شكوراً لربه مستغفراً لذنبه فيستوجب مزيد الخير وغفران الشر من الشكور الغفور الذي يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل.

وهنا انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام في إضافة الحسنات والسيئات التي هي الطاعات والمعاصي إلى ربهم وإلى نفوسهم فشرهم الذي إذا أساء أضاف ذلك إلى القدر واعتذر بأن القدر سبق بذلك وأنه لا خروج له عن القدر فركب الحجة على ربه في ظلمه لنفسه وإِن أحسن أضاف ذلك إلى نفسه ونسي نعمة الله عليه في تيسيره لليسرى وهذا ليس مذهب طائفة من بني آدم ولكنه حال شرار الجاهلين الظالمين الذين لا حفظوا حدود الأمر والنهي ولا شهدوا حقيقة القضاء والقدر كما قال

فيهم الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به.

ص -٤٤١- وخير الأقسام وهو القسم المشروع وهو الحق الذي جاءت به الشريعة أنه إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده إذ أنعم عليه بأن جعله محسناً ولم يجعل مسيئاً فإنه فقير محتاج في ذاته وصفاته وجميع حركاته وسكناته إلى ربه ولا حول ولا قوة إلا به فلو لم يهده لم يهتد كما قال أهل الجنة: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} الأعراف: ٤٣.

وإذا أساء اعترف بذنبه واستغفر ربه وتاب منه وكان كأبيه آدم الذي قال: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٢٣ ولم يكن كإبليس الذي قال: {بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} الحج ٤٠. ولم يحتج بالقدر على ترك مأمور ولا فعل محظور مع إيمانه بالقدر خيره وشره. وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك.

وهؤلاء هم الذين أطاعوا الله في قوله في هذا الحديث الصحيح: “فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه”. ولكن بسط ذلك وتحقيق نسبة الذنب إلى النفس مع العلم بأن الله خالق أفعال العباد فيه أسرار ليس هذا موضعها ومع هذا فقوله تعالى: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُل كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} النساء: ٧٨-٧٩. ليس المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعة والمعاصي كما

يظنه كثير من الناس حتى يحرف بعضهم القرآن ويقرأ فمن نفسك.

ومعلوم أن معنى هذه القراءة يناقض القراءة المتواترة وحتى يضمر بعضهم القول على وجه الإنكار له وهو قول الله الحق فيجعل قول الله الصدق الذي يحمد ويرضى قولاً للكفار يكذب به ويذم ويسخط بالإضمار الباطل الذي يدعيه من غير أن يكون في السياق ما يدل عليه.

ص -٤٤٢- ثم إن من جهل هؤلاء ظنهم أن في هذه الآية حجة للقدرية واحتجاج بعض القدرية بها وذلك أنه لا خلاف بين الناس في أن الطاعات والمعاصي سواء من جهة القدر. فمن قال: إِن العبد هو الموجد لفعله دون الله أو هو الخالق لفعله وأن الله لم يخلق أفعال العباد فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية.

ومن أثبت خلق الأفعال وأثبت الجبر أو نفاه أو أمسك عن نفيه وإثباته مطلقاً وفصل المعنى أو لم يفصله فلا فرق عنده بين الطاعة والمعصية.

فتبين أن إدخال هذه الآية في القدر في غاية الجهالة وذلك أن الحسنات والسيئات في الآية المراد بها المسار والمضار دون الطاعات والمعاصي كما في قوله تعالى: {وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} الأعراف: ١٦٨. وهو الشر والخير في قوله: {وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً} الأنبياء: ٣٥. وكذلك قوله: {إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا} آل عمران: ١٢٠. وقوله تعالى: {وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي} فصلت: ٥٠. وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} الأعراف: ٩٤-٩٥. وقوله تعالى: {فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ} الأعراف: ١٣١.

فهذه حال فرعون وملئه مع موسى ومن معه كحال الكفار والمنافقين والظالمين مع محمد وأصحابه إذا أصابهم نعمة وخير قالوا: لنا هذه أو قالوا: هذه من عند الله. وإن

أصابهم عذاب وشر تطيروا بالنبي والمؤمنين وقالوا: هذه بذنوبهم وإنما هي بذنوب أنفسهم لا بذنوب المؤمنين.

وهو سبحانه ذكر هذا في بيان حال الناكلين عن الجهاد الذين يلومون المؤمنين على الجهاد فإذا أصابهم نصر ونحوه قالوا: هذا من عند الله وإن أصابتهم محنة قالوا: هذه من عند الذي جاءنا بالأمر والنهي والجهاد قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} النساء: ٧١ إلى قوله: {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ} النساء: ٧٢ إلى قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ

ص -٤٤٣- يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ} النساء: ٧٧ إلى قوله: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ} النساء: ٧٨. أي: هؤلاء المذمومين: {يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ} النساء: ٧٨ أي بسبب أمرك ونهيك قال الله -تعالى-: {فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ} النساء: ٧٩ أي: من نعمة. {فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} النساء: ٧٩ أي: فبذنبك كما قال: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} الشورى: ٣٠. وقال: {وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} الروم: ٣٦.

وأما القسم الثالث في هذا الباب: فهم قوم لبسوا الحق بالباطل وهم بين أهل الإيمان أهل الخير وبين شرار الناس وهم الخائضون في القدر بالباطل فقوم يرون أنهم هم الذين يهدون أنفسهم ويضلونها ويوجبون لها فعل الطاعة وفعل المعصية بغير إعانة منه وتوفيق للطاعة ولا خذلان منه في المعصية وقوم لا يثبتون لأنفسهم فعلاً ولا قدرة ولا أمراً. ثم من هؤلاء من ينحل عن الأمر والنهي فيكون أكفر الخلق وهم في احتجاجهم بالقدر متناقضون إذ لا بد من فعل يحبونه وفعل يبغضونه ولا بد لهم ولكل أحد من دفع الضرر الحاصل بأفعال المعتدين فإذا جعلوا الحسنات والسيئات سواسية لم يمكنهم أن يذموا أحداً ولا يدفعوا ظالماً ولا يقابلوا مسيئاً وأن يبيحوا للناس من أنفسهم كل ما يشتهيه مُشْتَهٍ ونحو ذلك من الأمور التي لا يعيش عليها بنو آدم إذ هم مضطرون إلى شرع فيه أمر ونهي أعضم من اضطرارهم إلى الأكل واللباس.

وهذا باب واسع لشرحه موضع غير هذا.

وإنما نبهنا على ما في الحديث من الكلمات الجامعة والقواعد النافعة بنكت مختصرة تنبه الفاضل على ما في الحقائق من الجوامع والفوارق. التي تفصل بين الحق والباطل في هذه المضايق بحسب ما احتملته أوراق السائل.

و الله ينفعنا وسائر إخواننا المؤمنين بما علمناه ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علماً ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ منه إلا إليه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن واستغفر الله العظيم لي ولجميع إخواننا المؤمنين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليماً.

ص -٤٤٤- مسألة ٢٣٣: إن قال قائل: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ فإن قيل: بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه -عليه السلام- النهي عن الكلام في بعض المسائل. وإذا قيل: بالجواز فهل يجب ذلك وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفاً به وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان عليه السلام حريصاً على هدي أمته و الله أعلم.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما المسألة الأولى فقول السائل: هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل في أصول الدين لم ينقل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا.

سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين أعني الدين الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام بل هذا كلام متناقض في نفسه إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم الدين وأنها مما يحتاج إليه.

ثم نفى نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج الدين إليها فلم يبينها أو أنه بينها فلم ينقلها الأمة وكلا هذين باطل قطعاً وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعاً فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات

وإنما هي جهليات. وجهله بالأمرين يوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد من ذلك كما هو الواقع لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلاً عن عامتهم.

ص -٤٤٥- وذلك ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها قولاً أو قولاً وعملاً كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل.

أما القسم الأول: فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب.

والحمد لله الذي بعث إلينا رسولاً من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام ديناً الذي أنزل الكتاب تفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين: {مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} يوسف: ١١١.

وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصاً في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب الذين قالوا: {لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} الملك: ١٠ وإن كان ذلك كثيراً في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة.

وأما القسم الثاني: وهو دلائل هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطاً عظيماً بل ضلوا ضلالاً مبيناً في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه

سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله -سبحانه وتعالى- بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله -تعالى- في كتابه التي قال فيها: {وَلَقَدْ

ص -٤٤٦- ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ} الروم: ٥٨. فإن الأمثال المضروبة وهي والأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين.

ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله -سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى} النحل: ٦٠ مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره: فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك.

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك.

مثال ذلك: أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون

الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون: هذا ممكن لأنه لو قدر وجود لم يلزم من تقديره وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال

ص -٤٤٧- فالله -سبحانه وتعالى- لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعاً ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعاً والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه.

ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكناً فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً} الإسراء: ٩٩. وقوله: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ} يس: ٨١. وقوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الأحقاف: ٣٣. وقوله: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ} غافر ٥٧.

فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك.

وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} الروم: ٢٧ ولهذا قال بعد ذلك: {وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} الروم: ٢٧. وقال: {إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ

تُرَابٍ} الحج: ٥ الآية.

وكذلك ما ذكره في قوله: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} يس: ٧٨-٧٩ الآيات. فإن قوله تعالى: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله: {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ}. وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي أي لا أحد

ص -٤٤٨- يحيي العظام وهي رميم فإن كونها رميماً يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها ولنحو ذلك من الشبهات.

والتقدير هذه العظام رميم ولا أحد يحيي العظام وهي رميم فلا أحد يحييها ولكن هذه السالبة كاذبة ومضمونها امتناع الإحياء وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: {يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} يس: ٧٩ وقد أنشأها من التراب ثم قال: {وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ} ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال.

ثم قال: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً} يس: ٨٠ فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب وذلك أبلغ في المنافاة لأن إجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة ثم قال: {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ} يس: ٨١ وهذه مقدمة معلومة بالبديهة ولهذا جاء باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما قال سبحانه: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} الفرقان: ٣٣ ثم بين قدرته العامة بقوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} يس: ٨٢.

وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه.

وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة

الإناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات قال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ

ص -٤٤٩- بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} الأنعام. وقال تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ} الصافات: ١٥١.

وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} النحل: ٥٧-٥٨ إلى قوله: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ} النحل: ٦٢. وقال تعالى: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ أو من ينشأ في الحلية أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلونَ} الزخرف: ١٦-١٩. وقال تعالى: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى} النجم: ١٩ إلى قوله: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأُنْثَى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى} النجم: ٢٢ أي: جائزة وغير ذلك في القرآن.

فبين سبحانه أن الرب الخالق أولى بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم

تستخفون من إضافته إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات منكم.

وكذلك قوله في التوحيد: {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ} الروم: ٢٨ أي: كخيفة بعضكم بعضاً كما في قوله: {ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} البقرة: ٨٥ وفي قوله: {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً} وفي قوله: {وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ} الحجرات: ١١ {فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} البقرة: ٥٤ وفي قوله: {وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ} البقرة ٨٤ فإن المراد في هذا كله من نوعٍ واحد.

فبيّن سبحانه أن المخلوق لا يكون مملوكه شريكه فيما له حتى يخاف مملوكه كما يخاف

ص -٤٥٠- نظيره بل تمتنعون أن يكون المملوك لكم نظيراً فكيف ترضون لي أن تجعلوا ما هو مخلوقي ومملوكي شريكاً لي يدعى ويعبد كما أدعى وأعبد كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك.

وهذا باب واسع عظيم جداً ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل التي تستحق أن تكون أصول الدين.

وأما ما يدخله بعض الناس في هذا المسمى من الباطل فليس ذلك من أصول الدين وإن أدخله فيه مثل المسائل والدلائل الفاسدة مثل نفي الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرها وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي الصفات أولاً أو إثبات بعضها كالأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وإثبات حدوثها ثانياً بإبطال ظهورها بعد الكمون وإبطال انتقالها من محل إلى محل ثم إثبات امتناع خلو الجسم ثالثاً إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل لها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده وأما عن الأكوان وإثبات امتناع حوادث لا أول لها. رابعاً وهو مبني على مقدمتين: إحداهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو محدث لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة وقد يفرضون ذلك في بعض الصفات التي هي الأعراض كالأكوان ومالا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا تتناهى.

فهذه الطريقة قد اعترف حذاق أهل الكلام كالأشعري وغيره بأنها ليست طريقة الرسل وأتباعهم ولا سلف الأمة وأئمتها وذكروا أنها محرمة عندهم بل المحققون على أنها طريقة باطلة وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقاً ولهذا تجد من اعتمد عليها في أصول دينه فأحد

الأمرين له لازم: إما أن يطلع على ضعفها ويقابل بينها وبين أدلة القائلين بقدم العالم فتتكافأ عنده الأدلة

ص -٤٥١- أو يرجح هذا تارة وهذا تارة كما هو حال طوائف منهم.

وإما أن يلتزم لأجلها لوازم معلومة الفساد في الشرع والعقل كما التزم جهم لأجلها فناء الجنة والنار والتزم أبو الهذيل لأجلها انقطاع حركات أهل الجنة والتزم قوم لأجلها أن الماء والهواء والنار له طعم ولون وريح ونحو ذلك والتزم قوم لأجلها وأجل غيرها أن جميع الأعراض كالطعم واللون وغيرهما لا يجوز بقاؤها بحال لأنهم احتاجوا إلى جواب النقض الوارد عليهم لما أثبتوا الصفات لله مع الاستدلال على حدوث الأجسام بصفاتها فقالوا: صفات الأجسام أعراض أي: أنها تعرض وتزول فلا تبقى بحال بخلاف صفات الله فإنها باقية وأما جمهور عقلاء بني آدم فقالوا: هذه مخالفة للمعلوم بالحس.

والتزم طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأجلها نفي صفات الرب مطلقاً أو نفي بعضها لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء هو قيام الصفات بها والدليل بحسب طرده والتزموا حدوث كل موصوف بصفة قائمة به وهو أيضاً في غاية الفساد والضلال ولهذا التزموا القول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله في الآخرة وعلو على عرشه إلى أمثال ذلك من اللوازم التي التزمها من طرد مقدمات هذه الحجة التي جعلها المعتزلة ومن اتبعهم أصل دينهم.

فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين ولكن ليست في الحقيقة من الدين الذي شرعه الله لعباده وأما الدين الذي قال الله فيه: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الشورى: ٢١. فذاك له أصول وفروع بحسبه.

وإذا عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وإبهام لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند الله ورسوله وعباده المؤمنين أصول الدين فيه موروث عن الرسول وأما من شرع ديناً لم يأذن به الله فمعلوم أن أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو باطل وملزوم الباطل

باطل كما أن لازم الحق حق.

وهذا التقسيم ينبه أيضاً على مراد السلف والأئمة بذم الكلام وأهله إذ ذلك يتناول لمن استدل بالأدلة الفاسدة أو استدل على المقالات الباطلة فأما من قال الحق

ص -٤٥٢- الذي أذن الله فيه حكماً ودليلاً فهو من أهل العلم والإيمان و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

وأما مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم فإن هذا جائز حسن للحاجة وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه ولهذا قال النبي لأم خالد بنت خالد بنت سعيد بنت العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها فقال لها: يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن لأنها كانت من أهل هذه اللغة.

وكذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهيمه إياه بالترجمة ولذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجمها بالعربية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأمن من اليهود عليه.

فالسلف والأئمة لم يكرهوا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر و العرض والجسم وغير ذلك بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات كما قال الإمام أحمد في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة أهل الكتاب يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه.

فإذا عرفت المعاني التي يقصدونها بأمثال هذه العبارات ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفي الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً في الوسائل والمسائل من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو الصراط المستقيم وهذا من مثارات الشبهة فإنه لا يوجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من

الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم والتحيز والعرض ونحو ذلك شيئاً من أصول الدين لا الدلائل والمسائل.

ص -٤٥٣- والمتكلمون بهذه العبارات يختلف مرادهم لها تارة لاختلاف الوضع وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ كمن يقول: الجسم هو المؤلف ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران فصاعداً أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك ومن يقول: هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة والصورة ومن يقول هو الموجود أو الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك.

والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي قصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفياً وأثباتاً فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه فهذا عظيم المنفعة وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ} البقرة: ٢١٣ وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف.

وأما قول السائل: فإن قيل بالجواز فما وجهه وقد فهمنا منه عليه السلام النهي عن الكلام في بعض المسائل.

فيقال: قد تقدم الاستفسار والتفصيل في جواب السؤال وأن ما هو في الحقيقة أصول الدين الذي بعث به الله رسوله فلا يجوز أن ينهى عنها بحال بخلاف ما سمى أصول الدين وليس هو أصولاً في الحقيقة لا دلائل ولا مسائل أو هو أصول الدين لم يشرعه الله بل شرعه من شرع من الدين ما لم يأذن به الله.

وأما ما ذكره السائل من

نهيه فالذي جاء به الكتاب والسنة النهي عن أمور منها القول على الله بلا علم كقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣ وقوله: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} الإسراء: ٣٦ ومنها أن يقال عليه غير الحق كقوله: {أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} الأعراف: ١٦٩ وقوله:{

ص -٤٥٤- لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ} النساء: ١٧١. ومنها الجدل بغير علم كقوله: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} آل عمران: ٦٦ ومنها الجدل في الحق بعد ظهوره كقوله: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ} الأنفال: ٦ ومنها الجدل في الباطل كقوله: {وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ} غافر ٥ ومنهم الجدل في آياته كقوله: {مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} غافر ٤ وقوله: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا} غافر ٣٥ وقوله: {إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ} غافر ٥٦ وقوله: {وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ} الشورى: ٣٥ ونحو ذلك قوله: {وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ} الشورى: ١٦ وقوله: {وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} الرعد: ١٣ وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ} الحج: ٨.

ومن الأمور التي نهى الله عنها في كتابه الفرق والاختلاف كقوله {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} إلى قوله: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} آل عمران ١٠٥-١٠٦ قال ابن عباس: “تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة” وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ

فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} الأنعام: ١٥٩ وقال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} إلى قوله تعالى: {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً} الروم: ٣٢.

وقد ذم أهل التفرق والاختلاف في مثل قوله: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} البينة: ٤ وفي مثل قوله: {وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} هود: ١١٩ وفي مثل قوله: {وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} البقرة: ١٧٦.

وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توافق كتاب الله كالحديث المشهور عنه الذي رواه مسلم بعضه عن عبد الله بن عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتناظرون في القدر ورجل يقول:

ص -٤٥٥- ألم يقل الله كذا ورجل يقول: ألم يقل الله كذا فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان فقال: أبهذا أمرتم إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله ليصدق بعضه يعضاً لا ليكذب بعضه بعضاً انظروا ما أمرتم به فا فعلوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه. هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله: “المراء في القرآن كفر” وكذلك ما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} إلى قوله: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} آل عمران: ٧ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم”.

وأما يكون الكتاب أو السنة نهى عن معرفة المسائل التي تدخل فيما يستحق أن يكون من أصول دين الله فهذا لا يكون اللهم إلا أن ننهى عن بعض ذلك في بعض الأحوال مثل مخاطبة شخص بما يعجز عنه فهمه فيضل كقول عبد الله بن مسعود: “ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا يبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم” وكقول علي عليه السلام: “حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله” أو مثل قول حق يستلزم فساد أعظم من تركه فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” رواه مسلم.

وأما قول السائل: إذا قيل بالجواز فهل يجب وهل نقل عنه عليه السلام ما يقتضي وجوبه؟

فيقال: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً عاماً مجملاً ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن

وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم.

ص -٤٥٦- وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وما أمر به أعيانهم فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.

وأما قوله: هل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصل إلى القطع.

فيقال: الصواب في ذلك التفصيل فإنه وإن كان طوائف من أهل الكلام يزعمون أن المسائل الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعها ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين وقد يوجبون القطع فيها على كل أحد فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه فإنهم كثيراً ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قطعيات وتكون في الحقيقة من الأغلوطات فضلاً عن أن تكون من الظنيات حتى أن الشخص الواحد منهم كثيراً ما يقطع بصحة حجة في موضع ويقطع ببطلانها في موضع آخر بل منهم من غاية كلامه كذلك وحتى قد يدعي كل من المتناظرين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر.

وأما التفصيل فما أوجب الله فيه العلم واليقين وجب فيه ما أوجبه الله من ذلك كقوله: {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة: ٩٨ وقول: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} محمد: ١٩ ولذلك يجب الإيمان بما أوجب الله الإيمان به وقد تقرر في الشريعة أن الوجوب معلق باستطاعة العبد كقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” أخرجاه في الصحيحين.

فإذا كان كثير مما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل الدقيقة قد يكون عند كثير من

الناس مشتبهاً لا يقدر فيه على دليل يفيده اليقين لا شرعي ولا غيره لم يجب على مثل هذا في ذلك مالا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه لعجزه عن تمام اليقين بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا

ص -٤٥٧- كان مطابقا للحق فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه.

لكن ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى لبني آدم: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} طه: ١٢٤ قال ابن عباس: “تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة” وقرأ هذه الآية.

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ستكون فتنة قلت: فما المخرج منها؟ يا رسول الله قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} الجن: ١ من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم”.

قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} الأنعام: ١٥٣ وقال تعالى: {المص كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ} إلى قوله: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} الأعراف: ٢.

وقال

تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ} الأنعام: ١٥٦.

ص -٤٥٨- وقوله سبحانه أنه سيجزي الصادف عن آياته مطلقاً سواء كان مكذباً أو لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعاً لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكلُّ مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافراً من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين قال تعالى: {وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ} الأحقاف: ٢٦ وقال تعالى: {فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ} غافر ٨٣. وقال تعالى: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا} غافر ٣٥. وقال تعالى: {إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلاَّ كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} غافر ٥٦.

والسلطان هو الحجة المنزلة من عند الله كما قال تعالى: {أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ} الروم ٣٥. وقال تعالى: {أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ

مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} الصافات: ١٥٦. وقال تعالى: {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} الأعراف: ٧١ وقد طالب سبحانه لمن اتخذ ديناً بقوله: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} الأحقاف: ٤ فالكتاب الكتاب والإثارة كما قال من قال من السلف: “هي الرواية والإسناد” وقالوا: هي الخط أيضاً إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط وذلك لأن الإثارة فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من آثاره.

وقال تعالى في نعت المنافقين: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

ص -٤٥٩- وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً} النساء: ٦٠.

وفي هذه الآيات أنواع من العبر من الدلالة على ضلال من يحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع الاعتبار.

فمن كان خطأه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاً أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التي نهى عنها أو لإتباع هواه بغير هدى من الله فهو الظالم لنفسه وهو من أهل الوعيد بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره الله ورسوله فهذا مغفور له خطأه كما قال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} إلى قوله: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: ٢٨٦ وقد ثبت في صحيح مسلم: أن الله قال: “قد فعلت”.

وكذلك ثبت فيه من حديت ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي والمؤمنين وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا

أو أخطأوا.

وأما قول السائل: هل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحال هذه.

فيقال: هذه العبارة وإن تنازع الناس فيها نفياً وإثباتاً فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها نوعان: أحدهما: ما اتفق الناس على جوازه ووقوعه وإنما تنازعوا في إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. والثاني: ما اتفقوا على أنه لا يطاق

ص -٤٦٠- لكن تنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه فأما أن يكون أمر اتفق أهل العلم والإيمان على أنه لا يطاق وتنازعوا في وقوع الأمر به فليس كذلك.

فالنوع الأول: كتنازع المتكلمين من مثبتة القدر ونفاته في استطاعة العبد وهي قدرته وطاقته هل يجب أن تكون مع الفعل أو يجب أن تكون متقدمة على الفعل فمن قال بالأول لزمه أن يكون كل عبد لم يفعل ما أمر به قد كلف ما لا يطيقه إذا لم يكن عنده قدرة إلا مع الفعل ولهذا كان الصواب الذي عليه محققو المتكلمين وأهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم ما دل عليه القرآن وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل. وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له. فالأول: كقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: ٩٧ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب”. ومعلوم أن الحج والصلاة يجب على المستطيع سواء فعل أو لم يفعل فعلم أن هذه الاستطاعة لا تجب أن تكون مع الفعل.

والثانية: كقوله تعالى: {مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ} هود: ٢٠ وقوله تعالى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضاً الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} الكهف: ١٠٠. وهذه حال من صده هواه ورأيه الفاسد عن استماع كتب الله المنزلة واتباعها فقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك وهذه الاستطاعة هي المقارنة للفعل الموجبة له. وأما الأولى: فلولا وجودها لم يثبت التكليف بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} الأنعام: ١٥٢. وأمثال ذلك.

فهؤلاء المفرطون والمعتدون في أصول الدين إذا لم يستطيعوا سمع ما أنزل إلى الرسول فهم من هذا القسم.

وكذلك أيضاً تنازعهم في المأمور به الذي علم الله أنه لا يكون أو أخبر مع ذلك أنه لا يكون فمن الناس من يقول: أن هذا غير مقدور عليه كما أن غالية القدرية

ص -٤٦١- يمنعون أن يتقدم علم الله وخبره وكتابه بأنه لا يكون وذلك لاتفاق الفريقين على أن خلاف المعلوم لا يكون ممكناً ولا مقدوراً عليه وقد خالفهم في ذلك جمهور الناس وقالوا: هذا منقوض عليهم بقدرة الله -تعالى- وقالوا: إن الله يعلمه على ما هو عليه فيعلمه ممكناً مقدوراً للعبد غير واقع ولا كائن لعدم إرادة العبد له أو لبغضه إياه ونحو ذلك لا لعجزه عنه وهذا النزاع يزول بتنويع القدرة كما تقدم فإنه غير مقدور القدرة المقارنة للفعل وإن كان مقدوراً القدرة المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي.

وأما النوع الثاني: فكاتفاقهم على أن العاجز عن الفعل لا يطيقه كما لا يطيق الأعمى والأقطع والزمن نقط المصحف وكتابته والطيران فمثل هذا النوع قد اتفقوا على أنه غير واقع في الشريعة وإنما تنازعوا في جواز الأمر به عقلاً حتى نازع بعضهم في الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين والنقيضين هل يجوز الأمر به من جهة العقل مع أن ذلك لم يرد في الشريعة.

ومن غالى فزعم وقوع هذا الضرب في الشريعة كمن يزعم أن أبا لهب كلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن فهو مبطل في ذلك عند عامة أهل القبلة من جميع الطوائف بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا الخطاب ففي هذا الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه الإيمان حينئذٍ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب قال تعالى: {فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا} غافر ٨٥ وقال تعالى: {آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} يونس: ٩١.

والمقصود هنا التنبيه على أن النزاع في هذا الأصل يتنوع تارة إلى الفعل المأمور به وتارة إلى جواز الأمر. ومن هنا من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسماً واحداً وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقاً لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة المسلمين من باب ما لا يطاق والنزاع فيها لا يتعلق بمسائل الأمر والنهي وإنما

يتعلق بمسائل القضاء والقدر.

ثم إِنه جعل جواز هذا القسم مستلزماً لجواز القسم الذي اتفق المسلمون على أنه

ص -٤٦٢- غير مقدور عليه وقاس أحد النوعين بالآخر وذلك من الأقيسة التي اتفق المسلمون بل وسائر أهل الملل بل وسائر العقلاء على بطلانها فإن من قاس الصحيح المأمور بالأفعال لقوله: إن القدرة مع الفعل أو أن الله علم أنه لا يفعل على العاجز الذي لو أراد الفعل لم يقدر عليه فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما بالاضطرار عقلاً وديناً وذلك من مثل أهل الأهواء بين القدرية وإخوانهم الجبرية.

وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام كإطلاق القول بأن الناس مجبرون على أفعالهم وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد والباطل بالباطل. ولولا أن هذا الجواب لا يحتمل البسط لذكرت من نصوص أقوالهم في ذلك ما يبين ردهم لذلك.

وأما إذا فصل مقصود القائل وبين بالعبارة التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل ما هو الحق وميز بين الحق والباطل كان هذا من الفرقان وخرج المبين حينئذ مما ذم به أمثال هؤلاء الذين وصفتهم الأئمة بأنهم مختلفون في كتاب الله مخالفون لكتاب الله متفقون على ترك كتاب الله وأنهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويحرفون الكلم عن مواضعه ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم.

ولهذا كان يدخل عندهم المجبرة في مسمى القدرية المذمومين لخوضهم في القدر بالباطل إذ هذا جماع المعنى الذي ذمت به القدرية ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة فقال: الرد على القدرية وقولهم: إِن الله أجبر العباد على المعاصي ثم روى عن عمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر فقال الزبيدي: “أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب”. وقال الأوزاعي: "ما أعرف للجبر أصلاً في القرآن ولا في السنة

فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول

ص -٤٦٣- فهذان الجوابان اللذان ذكرهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من أحسن الأجوبة.

أما الزبيدي فمحمد بن الوليد صاحب الزهري فإنه قال: “أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل” فنفى الجبر وذلك لأن الجبر المعروف في اللغة هو إلزام الإنسان بخلاف رضاه كما تقول الفقهاء في باب النكاح هل تجبر المرأة على النكاح أو لا تجبر وإذا عضلها الولي ماذا تصنع فيعنون بجبرها إنكاحها بدون رضاها واختيارها ويعنون بعضلها: منعها مما ترضاه وتختاره فقال: “الله أعظم من أن يجبر أو يعضل” لأن الله -سبحانه- قادر على أن يجعل العبد محباً راضياً لما يفعله ومبغضا وكارهاً لما يتركه كما هو الواقع فلا يكون العبد مجبوراً على ما يختاره ويرضاه ويريده وهي أفعاله الاختيارية ولا يكون معضولا عما يتركه فيبغضه ويكرهه ولا يريده وهي تروكه الاختيارية.

وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق هذا اللفظ وإن عنى به هذا المعنى حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنة فيفضي إلى إطلاق لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل وذلك لا يسوغ وإن قيل إِنه أريد به معنى صحيح.

قال الخلال: أنبأنا المروزي قال: سمعت بعض المشيخة يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أنكر سفيان الثوري الجبر وقال: “الله تعالى جبل العباد”. قال المروزي: “أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس” يعني: قوله الذي في صحيح مسلم: “إِن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة” فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: “بل خلقين جبلت عليهما” فقال: “الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى”.

ولهذا احتج البخاري وغيره على خلق الأفعال بقوله تعالى: {إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً} المعارج: ١٩-٢١ فأخبر تعالى أنه خلق الإنسان على هذه الصفة.

وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي لأن الزبيدي نفى

الجبر والأوزاعي منع إطلاقه إذ هذا اللفظ يحتمل معنى صحيحاً فنفيه قد يقتضي نفي الحق والباطل كما ذكر الخلال ما ذكره عبد الله بن أحمد في كتاب السنة فقال ثنا محمد بن بكار ثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أنه قال: “إنما سمي الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد”.

ص -٤٦٤- فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المشتبه زال المحذور وكان أحسن من نفيه وإن كان ظاهراً في المعنى الفاسد خشيه أن يظن أنه ينفي المعنيين جميعاً.

وهكذا يقال في نفي الطاقة على المأمور فإن إثبات الجبر في المحظور نظير سلب الطاقة في المأمور.

وهكذا كان يقول الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة قال الخلال: أنبأنا الميمون قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يناظر خالد بن خداش يعني في القدر فذكروا رجلاً فقال أبو عبد الله: “إنما أكره من هذا أن يقول: أجبر الله”.

وقال: أنبأنا المروزي قلت لأبي عبد الله: رجل يقول: إن الله أجبر العباد؟ فقال: “هكذا لا تقل” وأنكر هذا وقال: “يضل من يشاء ويهدي من يشاء”.

وقال: أنبأنا المروزي قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسن بن خلف العكبري وقال: “إنه تنزه عن ميراث أبيه” فقال رجل قدري: “إن الله لم يجبر العباد على المعاصي” فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: “إن الله جبر العباد على ما أراد”. أراد بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي كتاباً يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال: “ويضع كتاباً” وأنكر عليهما جميعاً على ابن رجاء حين قال: “جبر العباد” وعلى القدري الذي قال: “لم يجبر” وأنكر على أحمد في وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب وقال لي: “يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: ”جبر العباد“ فقلت لأبي عبد الله: فما الجواب في هذه المسألة قال: ”يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء".

قال المروزي في هذه المسألة: انه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال: “لم يجبر” وعلى من رد عليه جبر فقال أبو عبد الله: “كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها” وقال: “يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة” وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام مقدم قال المروزي: "فما كان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي من عكبرا ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرا فأدخلت أحمد بن

علي على أبي عبد الله فقال: يا أبا عبد الله ! هو ذا الكتاب أدفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبرا وأستغفر الله عز وجل فقال أبو عبد الله لي: “ينبغي أن تقبلوا منه” فرجعوا إليه.

ص -٤٦٥- وقد بسطنا الكلام في هذا المقام في غير هذا الموضع وتكلمنا على الأصل الفاسد الذي ظنه المتفرقون من إثبات المعنى الحق الذي يسمونه جبراً ينافي الأمر والنهي حتى جعله القدرية منافياً للأمر والنهي مطلقاً وجعله طائفة من الجبرية منافياً لحسن الفعل وقبحه وجعلوا ذلك مما اعتمدوه في نفي حسن الفعل وقبحه القائم به المعلوم بالعقل ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك إلا كما ينافيه بمعنى كون الفعل ملائماً للفاعل ونافعًا له وكونه منافرًا للفاعل وضارًا له.

مسألة ٢٣٤: في رجلين اختلفا فقال أحدهما: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقال الآخ الجواب بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر فأي القولين أصوب؟ وهل هذان الحديثان وهما قوله صلى الله عليه وسلم: “أقضاكم علي” وقوله: “أنا مدينة العلم وعلي بابه” صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين هل فيهما دليل أن علياً أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم أجمعين؟- وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على أن علياً -رَضيَ اللهُ عنهُ- أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم أجمعين- يكون محقاً أو مخطئاً؟

الجواب: الحمد لله، لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين إن علياً أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر بل و لا من أبي بكر وحده ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس وأكذبهم بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي ذكر في كتابه تقويم الأدلة على الإمام إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي و ما علمت أحداً من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك وكيف وأبو الصديق كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويأمر وينهي ويقضي ويخطب كما كان يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ولما هاجرا جميعاً ويوم حنين وغير ذلك من المشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت يقره على ذلك ويرضى بما يقول ولم تكن هذه المرتبة لغيره.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى أبا بكر وعمر فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول -

ص -٤٦٦- عليه السلام- على سائر أصحابه مثل قصة مشاورته في أسرى بدر فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر وكذلك غير ذلك وقد روي في الحديث أنه قال لهما: “إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما” ولهذا كان قولهما حجة في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهذا بخلاف قول عثمان وعلي.

وفي السنن: عنه أنه قال: “اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر” ولم يجعل هذا لغيرهما بل ثبت عنه أنه قال: “عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة” فأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهذا يتناول الأئمة الأربعة وخص أبا بكر وعمر بالاقتداء بهما ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق سنة المتبع فيما سنه فقط.

وفي صحيح مسلم: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر فقال: “إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا” وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي من كتاب الله فإن لم يجد فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد أفتى بقول أبي بكر وعمر ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي وابن عباس حبر الأمة وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدماً لقولهما على قول غيرهما من الصحابة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل”.

وأيضاً فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما وأبو بكر أكثر اختصاصاً فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين كما روى أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه”.

وفي الصحيحين: عن عبد الرحمن بن أبي بك الجواب أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان

عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان

ص -٤٦٧- عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو بسادس“ وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله قالت امرأته: ما حبسك عن أضيافك قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: ”أبوا حتى تجيء عرضوا عليهم العشاء فغلبوهم" وذكر الحديث وفي رواية كان يتحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل.

وفي سفر الهجرة لم يصحب غير أبي بكر ويوم بدر لم يبق معه في العريش غيره وقال: “إن أمنَّ الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً” وهذا من أصح الأحاديث المستفيضة في الصحاح من وجوه كثيرة.

وفي الصحيحين: عن أبي الدرداء قال: “كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”أما صاحبكم فقد غامر فسلم“ وقال: ”إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأتيتك فقال: “يغفر الله لك ثلاثاً” ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر وغضب حتى أشفق أبو بكر وقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله -مرتين- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر: صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي” فما أوذي بعدها قال البخاري: “غامر سبق بالخير”.

وفي الصحيحين: عن ابن عباس قال: “وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت فإذا هو علي وترحم على عمر وقال: ” ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله

منك وايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر” فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما".

ص -٤٦٨- وفي الصحيحين وغيرهما: أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب المسلمون: أفي القوم محمد أفي القوم محمد أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تجيبوه” فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تجيبوه” فقال: أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تجيبوه” فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال: “كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء وقد بقي لك ما يسوءك” وذكر الحديث.

فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبي ووزيراه ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقال: “منزلتهما في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته” وكثرة الاختصاص والصحبة مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال القوم.

أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بيّنها لهم لم يحفظ له قول مخالف نصاً وهذا يدل على غاية البراعة وأما غيره فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكن تلك النصوص لم تبلغهم والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها وذلك مثل: نفقة المتوفي عنها زوجها فإن قول عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر وكذلك مسألة الحرام قول عمر وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “قد كان في الأمم قلبكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر”.

وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رأيت كأني أتيت بقدح لبن فشربت

حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم ناولت فضلي عمر فقالوا: ما أولت يا رسول الله؟ قال: العلم“ وفي الترمذي وغيره: أنه قال: ”لو لم أبعث فيكم لبعث عمر".

وأيضاً فإن الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة التي هي عمود

ص -٤٦٩- الإسلام وعلى إقامة المناسك التي ليس في مسائل العبادات أشكل منها وأقام المناسك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: “أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان” فأردفه بعلي بن أبي طالب لينبذ العهد إلى المشركين فلما لحقه قال: “أميراً أو مأموراً؟” قال: “بل مأموراً” فأمَّر أبا بكر على علي بن أبي طالب وكان علي ممن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر وكان هذا بعد غزوة تبوك الذي استخلف علياً فيها على المدينة ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق أو معذور أو مذنب فلحقه علي فقال أتخلفني النساء والصبيان فقال: “أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى”.

بين بذلك أن استخلاف علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف هرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يستخلف رجالاً لكن كان يكون بها رجال وعام تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الغزاة لأن العدو كان شديداً والسفر بعيداً وفيها أنزل الله سورة براءة.

وكتاب أبي بكر في الصدقات وأوجزها ولهذا عمل به عامة الفقهاء وكتاب غيره فيه ما هو متقدم منسوخ فدل ذلك على أنه علم بالسنة الناسخة وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: “وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وأيضاً فالصحابة في زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع النزاع فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم بسببه كتنازعهم في وفاته صلى الله عليه وسلم ومدفنه وفي ميراثه وفي تجهيز جيش أسامة وقتال مانعي الزكاة وغير ذلك من المسائل الكبار بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم يعلمهم ويقومهم ويبيِّن لهم ما تزول معه الشبهة فلم يكونوا معه يختلفون وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر

وكماله فصاروا يتنازعون في بعض المسائل كما تنازعوا في الجد والأخوة وفي الحرام وفي

ص -٤٧٠- الطلاق الثلاث وفي غير ذلك من المسائل المعروفة مما لم يكونوا يتنازعون فيه على عهد أبي بكر.

وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعلياً في كثير من أقوالهم ولم يعرف أنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما كان يفتي فيه ويقضي وهذا يدل على غاية العلم وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه بل دخل الناس من الباب الذي خرجوا منه مع كثرة المخالفين من المرتدين وغيرهم وكثرة الخاذلين فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد حتى قام الدين كما كان.

وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين قال السهيلي وغيره من العلماء: “ظهر قوله: {لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} التوبة: ٤٠ في أبي بكر” في اللفظ كما ظهر في المعنى فكانوا يقولون: “محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله” ثم انقطع هذا الاتصال اللفظي بموته فلم يقولوا لمن بعده خليفة رسول الله.

وأيضاً فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة بخلاف أبي بكر فإنه لم يتعلم من علي بن أبي طالب كما في الحديث المشهور الذي في السنن: حديث صلاة التوبة عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني فإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له”.

ومما يبين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعلياً كعلقمة والأسود وشريح القاضي وغيرهم كانوا يرجحون قول عمر على قول علي.

وأما تابعوا أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكر وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته وكل شيعة علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر لا في

فقه ولا علم ولا غيرهما بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر المسلمين يقدمون أبا بكر وعمر إلا من كان عليه ويذمه مع قلتهم في عهد علي وخمولهم وكانوا ثلاث طوائف:

ص -٤٧١- طائفة غلت فيها كالتي ادعت فيه الإلهية وهؤلاء حرقهم علي بالنار وطائفة كانت تسب أبا بكر وكان رأسهم عبد الله بن سبأ فلما بلغ علياً ذلك طلب قتله فهرب وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر قال: “لا يبلغني عن أحد منكم أنه فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري”.

وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهاً وأكثر أنه قال على منبر الكوفة: “خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر”.

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من رواية رجال همدان خاصة التي يقول فيها علي:

ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان: أدخلي بسلام

من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري وكلاهما من همدان رواه البخاري عن محمد بن كثير قال: ثنا سفيان الثوري: ثنا جامع بن شداد: ثنا أبو يعلى منذر الثوري عن محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي: يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “يا بني أو ما تعرف؟ فقلت: لا فقال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر” وهذا يقوله لابنه الذي لا يتقيه ولخاصته ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما والمتواضع لا يجوز له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق ولا يجوز أن يسميه مفترياً ورأس الفضائل العلم وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم فإنه أعلم منه قال تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} الزمر ٩ والدلائل على ذلك كثيرة وكلام العلماء في ذلك كثير.

وأما قوله: “أقضاكم علي” فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف وإنما يروي من طريق من هو معروف بالكذب ولكن قال عمر بن الخطاب: “أبي أقرؤنا وعلي أقضانا”. وهذا قاله بعد موت أبي بكر والذي في الترمذي وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت” وليس فيه ذكر علي.

والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام

ص -٤٧٢- وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علماً من الأعلم بالقضاء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر مع جواز أن يكون الباطل بخلافه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار” فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير وعلم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن فكان الأعلم به أعلم بالدين.

وأيضاً فالقضاء نوعان:

أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين مثل أن يدعي أحدهما أمراً يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة ونحوهما.

والثاني: ما لا يتجاحدان فيه يتصادقان ولكن لا يعلمان ما يستحق لكل منهما كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد وذاك إنما يكون في الأغلب مع الفجور وقد يكون مع النسيان فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار.

ولهذا لما أمر أبو بكر عمرَ أن يقضي بين الناس مكث حولاً لم يتحاكم اثنان في شيء ولو عد مجموع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات فأين هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام يحتاج إليه الخاص والعام.

وقوله: “أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل” أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله: “أقضاكم علي” لو كان مما يحتج به وإذا كان ذلك أصح إسناداً وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن علياً أعلم من معاذ بن

جبل جاهل فكيف من أبي بكر

ص -٤٧٣- وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعفه بعضهم ويحسنه بعضهم وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف.

وأما حديث مدينة العلم فأضعف وأوهى ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات وإن كان الترمذي قد رواه ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبيّن أنه موضوع من سائر طرقه والكذب يعرف من نفس متنه لا يحتاج إلى النظر في إسناده فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحداً بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع قرائن وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وأما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام.

وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحاً وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة.

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي -رضي الله عنه-.

أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر وكذلك أهل الشام والبصرة فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاً وإنما ذلك كان في أهل الكوفة ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً عن خلافة علي وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن كما تعلموا حينئذٍ من معاذ بن جبل وكان مقام معاذ بن جبل أكثر مما رووه عن علي وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ.

ولما قدم على الكوفة كان شريح قاضياً فيها قبل ذلك وعلي وجد على القضاء في

ص -٤٧٤- خلافته شريحاً وعبيدة السلماني وكلاهما تفقه على غيره.

فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة لما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة ولم يختص علي بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتياً منه وأبو هريرة أكثر رواية منه وعلي أعلم منهما كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاً فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص.

وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قيل له: “هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ فقال: ”لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة“ وكان فيها عقول الديات أي أسنان الإبل التي تجب فيه الدية وفيها فكاك الأسير وفيها ”لا يقتل مسلم بكافر“. وفي لفظ: ”هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يعهده إلى الناس؟" فنفى ذلك إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه.

وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع ولا شرب علي شيئاً ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر ولم يرو هذا أحد من أهل العلم وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم أكفر منهم بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى كالذين يعتقدون إلهيته أو

ونبوته وإنه كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وإنه كان معلماً للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن ونحو هذه المقالات التي إنما يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد و الله -سبحانه وتعالى- أعلم.

ص -٤٧٥- مسألة ٢٣٥: عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته: “وإن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وتفضيل عمر على عثمان وعثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا بينوا لنا ذلك بياناً مبسوطاً مأجورين إن شاء الله تعالى؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأما تفضيل أبي بكر ثم عمر علي عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: ما أدركت أحداً ممن اقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

وفي صحيح البخاري عن محمد ابن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب: “يا أبت من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني أو ما تعرف؟ قلت: لا قال: أبو بكر قلت: ثم من؟ قال: عمر” ويروي هذا عن علي بن أبي طالب من نحو ثمانين وجهاً وإنه كان يقول على منبر الكوفة بل قال: “لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري” فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله -رَضيَ اللهُ عنهُ- ثمانين سوطاً.

وكان سفيان يقول: “من فضل علياً على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك” وفي الترمذي وغيره روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قال: "يا

علي! هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين" وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن

ص -٤٧٦- النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله بن الزبير وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله” يعني بنفسه.

وفي الصحيح: أنه قال على المنبر: “إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر” وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي: الناس أحب إليك؟ قال: “عائشة” قال: فمن الرجال؟ قال: “أبوها”.

وكذلك في الصحيح: أنه قال لعائشة: “ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس من بعدي” ثم قال: “يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر” وفي الصحيح عنه: أن امرأة قالت: يا رسول الله ! أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تعني الموت قال: “فأتي أبا بكر”.

وفي السنن عنه: أنه قال: “اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر” وفي الصحيح عنه: إنه كان في سفر فقال: “إِن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا”.

وفي السنن عنه: قال: “رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر”.

وفي الصحيح أنه: “كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال: ”اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك“ وندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ”يا أيها الناس! إني جئت

ص -٤٧٧- إليكم فقلت: إني رسول الله فقلتم: كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل انتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي فهل أنتم تاركو لي صاحبي" فما أوذي بعدها.

فقد تواتر في ا لصحيح و السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: “مروا أبا بكر فليصل بالناس” مرتين أو ثلاثاً حتى قال: “إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس” فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم مما بين للأمة تقدمه عنده على غيره.

وفي الصحيح: أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف ثم قال: “لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر” فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه.

ولذلك قال مالك للرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: “يا أمير المؤمنين منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته” فقال: “شفيتني يا مالك” وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته ومؤازرتهما له على أمره ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالماً بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالماً بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر.

وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة رسول

ص -٤٧٨- الله صلى الله عليه وسلم وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته لما تواترت عندهم عنه وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك كما تواترت عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعي عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع.

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمر التي لم تبلغ هذا المبلغ.

وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الآخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على عثمان هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: “من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار”.

وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة روى عنه مالك في الموطأ وكان لا يروي عن أهل العراق وروى أنه سئل عن الرواية عنه فقال: “ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه” وذكره أبو حنيفة فقال: “لقد رأيته مقعداً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي”.

والحجة لهذا ما أخرجاه في الصحيحين وغيرهما: عن ابن عمر أنه قال: "كنا نفاضل

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان“ وفي بعض الطرق: ”يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره".

ص -٤٧٩- وأيضاً فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر وقال عن ابنه عبد الله: “يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء” ووصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر قال طلحة: “وما كان من هذا الأمر فهو لعثمان” وقال الزبير: “ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي” وقال سعد: “ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف” فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: “يخرج منا واحد ويولى واحد” فسكت عثمان وعلي فقال عبد الرحمن: “أنا أخرج”.

وروى أنه قال: “عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما” ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات المؤمنين ويشاور أمراء الأمصار فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته حتى قال عبد الرحمن: “إن لي ثلاثاً ما اغتمضت بنوم فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت علياً لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان” فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسلمين بيعة رضى واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها.

وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: "من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فإنه لو لم يكن هو أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا جاهلين بفضله وإِما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى

بهم".

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي وإن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق هذا وهم في أعز ما كانوا

ص -٤٨٠- وأقوى ما كانوا فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط وكان عمر أعز أهل الإيمان وأذل أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاً لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل خير أمة أخرجت للناس على خلاف ما شهد الله به لهم.

وهذا هو أصل مذهب الرافضة فإن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً ودس إلى الجهال دسائس يقدح بها في أصل الإيمان ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة فإن يكون الرجل واقفاً ثم يصير مفضلاً ثم يصير سباباً ثم يصير غالياً ثم يصير جاحداً معطلاً ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من الإسماعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول قدح في الرسول -عليه السلام- كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء ولو كان رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالحين.

وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما نقلوه من الدين وحينئذ فلا تثبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره والرافضة جهال ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين ولا دنيا منصورة فإنه لو طلب منهم الناصبي الذي يبغض علياً ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم أن يثبتوا إيمان علي وفضله لم يقدروا على ذلك بل تغلبهم الخوارج فإن فضائل علي إنما نقلها الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة وقاتلوا على ذلك كان طعن

الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب من دعوى ذلك على من أطيع بلا قتال ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة.

القرآن قد أثنى على الصحابة في غير موضع كقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ

ص -٤٨١- مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} التوبة: ١٠٠ وقوله تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} الحديد: ١٠ وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} الفتح: ٢٩ وقال تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً} الفتح: ١٨ وقد ثبت في صحيح مسلم: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة” وفي الصحيحين عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” وقد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه: أنه قال: “خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”.

وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون فالقدح فيهم قدح في القرآن والسنة ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا الموضع و الله -سبحانه وتعالى- أعلم.

مسألة ٢٣٦: عن الروح المؤمنة أن الملائكة تتلقاها وتصعد بها من سماء إلى السماء التي فيها الله وعن الشيخ عبد القادر أنه أفضل المشايخ والإمام أحمد أنه أفضل الأئمة فهل هذا صحيح أم لا؟

الجواب: أما ترجيح بعض الأئمة والمشايخ على بعض مثل من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه أو يرجح شيخه الذي اقتدى به على غيره كما يرجح الشيخ عبد القادر أو الشيخ أبا مدين أو أحمد أو غيرهم فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس فإنهم لا يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ ولا يقصدون اتباع الحق المطلق بل كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه فيرجحه بظن يظنه وإن لم يكن معه برهان على ذلك وقد يفضي ذلك إلى تحاجهم وتقاتلهم وتفرقهم

ص -٤٨٢- وهذا مما حرمه الله ورسوله كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} آل عمران: ١٠٣-١٠٦ قال ابن عباس: “تبيضُّ وجوه أهل السنة والجماعة وتسودّ وجوه أهل البدعة والفرقة”.

فما دخل في هذا الباب مما نهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق والاختلاف التكلم بغير علم فإنه يجب النهي عنه فليس لأحد أن يدخل فيما نهى الله عنه ورسوله.

وأما من ترجح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجتهادهما تنازع المسلمون: أيما أفضل الترجيع في الأذان أو تركه وإفراد الإقامة أو إثناؤها وصلاة الفجر بغلس أو الإسفار بها والقنوت في الفجر أو تركه والجهر بالتسمية أو المخافتة بها أو ترك قراءتها ونحو ذلك فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده من كان فيها أصاب الحق فله أجران ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أحمد ولم ينكر على من ترجح عند تقليد

الشافعي ونحو ذلك.

ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام أن فلاناً أفضل من فلان فيقبل منه هذا الجواب لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجح متبوعها فلا تقبل جواب من يجيب بما يخالفها فيه كما أن من يرجح قولاً أو عملاً لا يقبل قول من يفتي بخلاف ذلك لكن إن كان الرجل مقلداً لمن يترجح عنده أنه أولى بالحق وإن كان مجتهداً اجتهد واتبع ما يترجح عنده أنه الحق ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقد قال تعالى:

ص -٤٨٣- {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ لكن عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم قال تعالى: {هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ} وقال تعالى: {يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ} وما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره ولا يعرف هذا التفاضل إلا من خاض في تفاصيل العلم.

وأما الحديث المذكور في قبض روح المؤمن وإنه يصعد بها إلى السماء التي فيها الله فهذا حديث معروف جيد الإسناد وقوله: “فيها الله” بمنزلة قوله تعالى: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ} الملك: ١٦-١٧ وبمنزلة ما ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: “أين الله؟” قالت: في السماء قال: “من أنا؟” قالت: أنت رسول الله قال: “أعتقها فإنها مؤمنة” وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل فقد قال سبحانه وتعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} البقرة: ٢٥٥ والسموات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وقال تعالى: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} طه: ٧١ وقال: {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ} التوبة: ٢ وقال: {يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ} المائدة: ٢٦ وليس المراد أنهم في جوف النخل وجوف الأرض بل معنى ذلك أنه فوق السموات وعليها بائن من المخلوقات كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام

ثم استوى على العرش وقال: {ا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} آل عمران: ٥٥ وقال تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} المعارج: ٤ وقال: {بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} النساء ١٥٨ وأمثال ذلك في الكتاب والسنة وجواب هذه المسألة مبسوط في غير هذا الموضع.

ص -٤٨٤- متواتر لفظاً ومعنى وهل جمهور أحاديث الصحيح تفيد اليقين والظن وما هو شرط البخاري ومسلم ِ فإنهم قد فرقوا بين شرط البخاري ومسلم فقالوا: على شرط البخاري ثم مسلم.

الجواب: الحمد لله، معنى الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام ِ وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم ِ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالةِ ولكن كثيراً من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعاً ولا يكون الأمر كذلك ِ بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة.

وأما أقوال بعض الأمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة ولا إجماعاً باتفاق المسلمينِ بل قد ثبت عنهم -رضي الله عنهم-: أنهم نهوا الناس عن تقليدهمِ وأمروا إذا رأوا قولاً في الكتاب والسنة أقوى من قولهم أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعو أقوالهمِ ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم ِ اتبعوا ذلكِ مثل مسافة القصر فإن تحديدها بثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخاً لما كان قولاً ضعيفاً ِ كان طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ترى قصر الصلاة في السفر الذي هو دون ذلكِ كالسفر من مكة إلى عرفةِ فإنه قد ثبت أن أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وعرفة. وكذلك طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد قالوا: إن جمع الطلاق الثلاث محرم بدعة لأن الكتاب والسنة عندهم إنما يدلان على ذلك وخالفوا أئمتهم. وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجسِ وهو خلاف قول الأئمة الأربعة.

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق ِ وهو خلاف الأئمة الأربعة.

بل ذكر ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على خلافه. وطائفة من أصحب مالك وغيرهم قالوا: من حلف بالطلاق ِ فإنه يكفر يمينهِ وكذلك من حلف بالعتاق. وكذلك قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة الشافعي وقالوا:

إن من قال الطلاق يلزمني

ص -٤٨٥- الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ِ إيقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية ِ فهذا إيقاع وليس بيمين ِ وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت ِ فهذا يمين باتفاق الناس.

( فصل ) وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ِ ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافة ِ ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ِ ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم.

( فصل ) والمرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة ِ ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة ويحتمل أنه أخذه من غيرهم ثم من الناس من لا يسمي مرسلاً إلا ما أرسله التابعي ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً وكذلك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطعِ ومنهم من يدرجه في اسم المرسل كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعاً وهذا كله سائغ في اللغة.

وأما الغريب: فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد ِ ثم قد يكون صحيحاً كحديث: إنما الأعمال بالنيات ونهيه عن بيع الولاء وهبته. وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح في البخاري ومسلم وهي غريبة عند أهل الحديث.

فالأول: إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب.

والثاني: إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

والثالث: إنما يعرف من رواية مالك ِ عن الزهري ِ عن أنس ولكن أكثر الغرائب ضعيفة.

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ما روي عن وجهينِ وليس في روايته من هو متهم بالكذب ِ ولا هو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن لكن من الناس من يقول: قد يسمى

حسناً ما ليس

ص -٤٨٦- الصفة بأن يكون يريد إذا زنت ِ إيقاع الطلاق ولا يقيم مع زانية ِ فهذا إيقاع وليس بيمين ِ وإن قصد منعها وزجرها ولا يريد طلاقها إذا زنت ِ فهذا يمين باتفاق الناس.

( فصل ) وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ِ ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافة ِ ولم ينتشر فهذا فيه نزاع وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ِ ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم.

( فصل ) والمرسل من الحديث: أن يرويه من دون الصحابة ِ ولا يذكر عمن أخذه من الصحابة ويحتمل أنه أخذه من غيرهم ثم من الناس من لا يسمي مرسلاً إلا ما أرسله التابعي ومنهم من يعد ما أرسله غير التابعي مرسلاً وكذلك ما يسقط من إسناده رجل فمنهم من يخصه باسم المنقطعِ ومنهم من يدرجه في اسم المرسل كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعاً وهذا كله سائغ في اللغة.

وأما الغريب: فهو الذي لا يعرف إلا من طريق واحد ِ ثم قد يكون صحيحاً كحديث: إنما الأعمال بالنيات ونهيه عن بيع الولاء وهبته. وحديث أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فهذه صحاح في البخاري ومسلم وهي غريبة عند أهل الحديث.

فالأول: إنما ثبت عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب.

والثاني: إنما يعرف من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

والثالث: إنما يعرف من رواية مالك ِ عن الزهري ِ عن أنس ولكن أكثر الغرائب ضعيفة.

وأما الحسن في اصطلاح الترمذي فهو: ما روي عن وجهينِ وليس في روايته من هو متهم بالكذب ِ ولا هو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة فهذه الشروط هي التي شرطها الترمذي في الحسن لكن من الناس من يقول: قد يسمى

حسناً ما ليس

ص -٤٨٧- كذلك مثل حديث يقول فيه: “حسن غريبِ فإنه لم يرو إلا من وجه واحد” وقد سمّاه حسناً ِ وقد أجيب عنه بأنه قد يكون غريباً لم يرو إلا عن تابعي واحد لكن روي عنه من وجهين فصار حسناً لتعدد طرقه عن ذلك الشخصِ وهو في أصله غريب.

وكذلك الصحيح الحسن الغريب ِ قد يكون لأنه روي بإسناد صحيح غريبِ ثم روي عن الراوي الأصلي بطريق صحيح وطريق آخر ِ فيصير حسناً مع أنه صحيح غريب لأن الحسن ما تعدد طرقه ِ وليس فيها متهم ِ فإن كان صحيحاً من الطريقين فهذا صحيح محضِ وإن كان أحد الطريقين لم تعلم صحته فهذا حسن.

وقد يكون غريب الإسناد فلا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وهو حسن المتن ِ لأن المتن روي من وجهين ِ ولهذا يقول: وفي الباب عن فلان وفلان فيكون لمعناه شواهد تبين أن متنه حسن كان إسناده غريباً. وإذا قال مع ذلك: إنه صحيح ِ فيكون قد ثبت من طريق صحيح وروي من طريق حسن ِ فاجتمع فيه الصحة والحسن. وقد يكون غريباً من ذلك الوجه لا يعرف بذلك الإسناد إلا من ذلك الوجه وإن كان هو صحيحاً من ذلك الوجه فقد يكون صحيحاً غريباً وهذا لا شبهة فيه وإنما الشبهة في اجتماع الحسن والغريب وقد تقدم أنه قد يكون غريباً حسناً ثم صار حسناً وقد يكون حسناً غريباً كما ذكر من المعنيين.

وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصورِ بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراً وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم ِ ولهذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. وعلى هذا فكثير من متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث وإن لم يعرف غيرهم أنه متواتر ِ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله تارة لتواتره

عندهم ِ وتارة لتلقي الأمة له بالقبول.

وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة

ص -٤٨٨- و مالك والشافعي وأحمد ِ وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالاسفرائني وابن فورك فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن ِ لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق ِ كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم ِ مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خر واحد فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهورِ وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعيِ لأن الإجماع معصوم ِ فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ِ ولا تحريم حلالِ كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ِ ولا التكذيب بصدقِ وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار توجب لهم العلم ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل لهم.

( فصل ) وأما شرط البخاري ومسلم ِ فلهذا رجال يروي عنهم يختص بهم ولهذا رجال يروي عنهم يختص بهم وهما مشتركان في رجال آخرين وهؤلاء الذين اتفقا عليهم مدار الحديث المتفق عليه.

وقد يروي أحدهم عن رجل في المتابعات والشواهد دون الأصل وقد يروي عنه ما عرف من طريق غيره ولا يروي ما انفرد به وقد يترك من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن كيحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ِ وأحمد بن حنبلِ والبخاري صاحب الصحيح والدارقطني وغيرهم وهذه علوم يعرفها أصحابها. والله أعلم.

مسألة ٢٣٨: فيمن يقول إن النصوص: لا تفي بعشر معشار الشريعة هل قوله صواب وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل أو الألفاظ الواردة المحتملة ومن نفى القياس وأبطله من الظاهرية هل قوله صواب وما حجته على ذلك وما عني قوله النص؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وغيره وهو خطأ بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد. ومنهم من يقول: أنها وافية بجميع ذلك

ص -٤٨٩- وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة وتلك الأنواع تتناول أعيانًا لا تحصى فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد.

مثال ذلك: أن الله حرم الخمر فظن بعض الناس أن لفظ الخمر لا يتناول إلا عصير العنب خاصة ثم من هؤلاء من لم يحرم إلا ذلك أو حرم معه بعض الأنبذة المسكرة كما يقول ذلك من يقوله من فقهاء الكوفة فإن أبا حنيفة يحرم عصير العنب المشتد الزبد وهذا الخمر عنده ويحرم المطبوخ منه ما لم يذهب ثلثاه فإذا ذهب ثلثاه لم يحرمه ويحرم النيء من نبيذ التمر فإن طبخ أدنى طبخ حل عنده.

وهذه المسكرات الثلاثة ليست خمرًا عنده مع أنها حرام. وما سوى ذلك من الأنبذة فإنما يحرم منه ما يسكر.

وأما محمد بن الحسن فوافق الجمهور في تحريم كل مسكر قليله وكثيرة وبه أفتى المحققون من أصحاب أبي حنيفة وهو اختيار أبي الليث السمرقندي.

ومن العلماء من حرم كل مسكر بطريق القياس إما في الاسم وإما في الحكم وهذه الطريقة سلكها طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يظنون أن تحريم كل مسكر إنما كان بالقياس في الأسماء أو القياس في الحكم.

والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر فصار تحريم كل مسكر بالنص العام والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده وإن كان القياس دليلاً آخر يوافق النص.

وثبت أيضاً نصوص صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل مسكر ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام”. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل شراب أسكر فهو حرام”. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه

وسلم

ص -٤٩٠- أنه سئل فقيل له: عندنا شراب من العسل يقال له: البتع وشراب من الذرة يقال له: المزر، قال: وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: “كل مسكر حرام” إلى أحاديث أخر يطول وصفها.

وعلى هذا فتحريم ما يسكر من الأشربة والأطعمة كالحشيشة المسكرة ثابت بالنص وكان هذا النص متناولا لشرب الأنواع المسكرة من أي مادة كانت من الحبوب أو الثمار أو من لبن الخيل أو من غير ذلك. ومن ظن أن النص إنما يتناول خمر العنب فإن ذلك ثابتا بالقياس وهؤلاء غلطوا في فهم النص.

ومما يبين ذلك أنه قد ثبت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة أن الخمر لما حرمت لم يكن بالمدينة من خمر العنب شيء فإن المدينة لم يكن فيها شجر العنب وإنما كان عندهم النخل فكان خمرهم من التمر ولما حرمت الخمر أراقوا تلك الأشربة التي كانت من التمر وعلموا أن ذلك الشراب هو خمر محرم. فعلم أن لفظ الخمر لم يكن عندهم مخصوصا بعصير العنب، وسواء كان ذلك في لغتهم فتناول أو كانوا عرفوا التعميم بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله مراده، فإن الشارع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه في اللغة وتارة فيما هو أخص.

وكذلك لفظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب بالنرد والشطرنج ويتناول بيوع الغرر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيها معنى القمار الذي هو ميسر إذ القمار معناه أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل كالذي يشتري العبد الآبق والبعير النارد وحبل الحبلة ونحو ذلك مما قد يحصل له وقد لا يحصل له. وعلى هذا فلفظ الميسر في كتاب الله تعالى بتناول هذا كله. وما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر يتناول كل ما فيه مخاطرة كبيع الثمار قبل بدو صلاحها, وبيع الأجنة في البطون وغير ذلك.

ص -٤٩١- ومن هذا الباب لفظ الربا فإنه يتناول كل ما نهى عنه من ربا النساء وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل به على ذلك. وهذا الذي يسمو تحقيق المناط.

وكذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الطلاق: ١ وقوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ ونحو ذلك يعم بلفظه كل مطلقة ويدل على أن كل طلاق فهو رجعي ولهذا قال أكثر العلماء بذلك قالوا: لا يجوز للرجل أن يطلق المرأة ثلاثا ويدل أيضاً على أن الطلاق لا يقع إلا رجعياً وإن ما كان بائنًا فليس من الطلقات الثلاث فلا يكون الخلع من الطلقات الثلاث كقول ابن عباس والشافعي في قول وأحمد في المشهور عنه لكن بينهم نزاع هل ذلك مشروط بأن يخلو الخلع عن لفظ الطلاق ونيته أو بالخلو عن لفظه فقط أو لا يشترط شيء من ذلك على ثلاثة أقوال.

وكذلك قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وذلك كفارة أيمانكم هو متناول لكل يمين من أيمان المسلمين. فمن العلماء من قال: كل يمين من أيمان المسلمين ففيها كفارة كما دل عليه الكتاب والسنة. ومنهم من قال: لا يتناول النص إلا الحلف باسم الله وغير ذلك لا تنعقد ولا شيء فيها. ومنهم من قال: بل هي أيمان يلزم الحلف بها ما التزمه ولا تدخل في النص. ولا ريب أن النص يدل على القول الأول ومن قال: إن النص لم يبين حكم جميع أيمان المسلمين كان هذا رأياً منه لم يكن هذا مدلول النص.

وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال.

وكان الإمام أحمد يقول: أنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها والصحابة كانوا

يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح أيضاً.

ص -٤٩٢- والقياس الصحيح نوعان:

أحدهما: أن يعلم أنه لا فارق بين الفرع والأصل إلا فرق غير مؤثر في الشرع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: “ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم”. وقد أجمع المسلمين على أن هذا الحكم ليس مختصًا بتلك الفأرة وذلك السمن. فلهذا قال جماهير العلماء: إن أي نجاسة وقعت في دهن من الأدهان كالفأرة التي تقع في الزيت وكالهر الذي يقع في السمن فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمن. ومن قال من أهل الظاهر إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الحكم بتلك الصورة لكن لما استفتي عنها أفتى فيها والاستفتاء إذا وقع عن قضية معينة أو عن نوع فأجاب المفتى عن ذلك خصه لكونه سئل عنه لا لاختصاصه بالحكم.

ومثل هذا: أنه سئل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة مضمخة بخلوق فقال: “انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت تصنع في حجك”. فأجابه عن الجبة ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذلك بالإجماع.

والنوع الثاني من القياس: أن ينص على حكم لمعنى من المعاني ويكون ذلك المعنى موجوداً في غيره فإذا قام دليل من الأدلة على أن الحكم متعلق بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع سوَّى بينهما وكان هذا قياسًا صحيحًا.

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يستعملونهما وهما من باب فهم مراد الشارع فإن الاستدلال بكلام الشارع بتوقف على أن يعرف ثبوت اللفظ عنه وعلى أن يعرف مراده باللفظ. وإذا عرفنا مراده فإن علمنا أنه حكم للمعنى المشترك لا لمعنى يخص الأصل أثبتنا الحكم حيث وجد المعنى المشترك وإن علمنا أنه قصد تخصيص الحكم بمورد النص منعنا القياس كما أنه علمنا ان الحج خص به الكعبة وان الصيام الفرض خص به شهر رمضان وان الاستقبال خص به جهة الكعبة وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك فإنه يمتنع

هنا أن نقيس على المنصوص غيره.

ص -٤٩٣- وإذا عين الشارع مكاناً أو زماناً للعبادة كتعيين الكعبة وشهر رمضان أو عين بعض الأقوال والأفعال كتعيين القراءة في الصلاة والركوع والسجود بل وتعيين التكبير وأم القرآن فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال أهل اليمن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرم وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنة فقال تعالى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ} التوبة: ٣٧.

وقياس الحلال بالنص على الحرام بالنص من جنس قياس الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} البقرة: ٢٧٥. وكذلك قياس المشركين الذين قاسوا الميتة بالمذكى وقالوا: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله قال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} الأنعام: ١٢١.

فهذه الأقيسة الفاسدة وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد. وكل من ألحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرّق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد لكن من القياس ما يعلم صحته ومنه ما يعلم فساده ومنه ما لم يتبين أمره.

فمن أبطل القياس مطلقاً فقوله باطل ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقوله باطل ومن استدل بقياس لم يقم الدليل صحته فقد استدل بما لا يعلم صحته بمنزلة من استدل برواية رجل مجهول لا يعلم عدالته.

فالحجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى ما يعلم صحته وإلى ما يعلم فساده وإلى ما هو موقوف حتى يقوم الدليل على أحدهما.

ولفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة وهذا هو المراد من قول من قال النصوص تتناول أحكام أفعال المكلفين ويراد بالنص ما

دلالته قطعية لا تحتمل النقيض كقوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} {اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ} الشورى: ١٧ فالكتاب هو النص والميزان هو العدل والقياس

ص -٤٩٤- الصحيح من باب العدل فإنه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس فاسد ولا يوجد نص يخالف قياساً صحيحاً كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح.

ومن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالمنصوص وبالأقيسة فثبت أن كل واحد من النص والقياس دل على هذا الحكم كما ذكرناه من الأمثلة فإن القياس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على ذلك فإن الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة كما دل القرآن على هذا المعنى وهذا المعنى موجود في جميع الأشربة المسكرة لا فرق في ذلك بين شراب وشراب فالفرق بين الأنواع المشتركه من هذا الجنس تفريق بين المتماثلين وخروج عن موجب القياس الصحيح كما هو خروج عن موجب النصوص وهم معترفون بأن قولهم خلاف القياس لكن يقولون: معنا آثار توافق اتبعناها ويقولون: إن اسم الخمر لم يتناول كل مسكر وغلطوا في فهم النص وإن كانوا مجتهدين مثابين على اجتهادهم ومعرفة عموم الأسماء الموجودة في النص وخصوصها من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وقد قال تعالى: {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} التوبة: ٩٧.

والكلام في ترجيح نفاة القياس ومثبتيه يطول استقصاؤه لا تحتمل هذه الورقة بسطه أكثر من هذا والله أعلم.

مسألة ٢٣٩: في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور التي تزورها الناس اليوم مثل: قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وإلياس واليسع وشعيب وموسى وزكريا وهو بمسجد دمشق وأين قبر علي بن أبي طالب فهل يصح من تلك القبور شيء أم لا؟

الجواب: الحمد لله، القبر المتفق عليه هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل فيه نزاع لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره وأما يونس وإلياس

ص -٤٩٥ - وشعيب وزكريا فلا يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة: أنه قبر هود. والله أعلم.

فصل: في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة: منها: قولهم: “أنه نهى عن بيع وشرط” فإن هذا حديث باطل ِ وليس في شيء من كتب المسلمين ِ وإنما يروى في حكايات منقطعة. ومنها: قوله: “نهى عن قفيز الطحان” وهذا أيضاً باطل. ومنها: حديث محلل السباق من أدخل فرساً بين فرسين" فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من قوله هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد وغلط سفيان بن حسين فرواه عن الزهري ِ عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً وأهل العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني وغيره من أهل العلمِ وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا يغلط فيما يرويه عن الزهريِ وأنه لا يحتج بما ينفرد بهِ ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق وقد روي عن أبي عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يجعلون بينهم محللاً. والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار وليس الأمر كما قالوه بل المحلل مؤد إلى المخاطرة وفي المحلل ظلم لأنه إذا سبق أخذ وإذا سُبق لم يعط وغيره إذا سبق أعطى فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر. والله تعالى أعلم.

الجزء الثاني

الفتاوى الكبرى - الجزء الثاني

ص -٣- الفتاوى الكبرى

لشيخ الإسلام ابن تيمية

المجلد الثاني

المسألة الأولى: في رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان يصلي بهم بين العشائين عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات ويتخذ ذلك شعاراً ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والأنصاري الذي قال له: “السيول تحول بيني وبينك” فهل هذا موافق للشريعة أم لا وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين؛ صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما: ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل في الجماعة دائماً كما مضت به السنة. الثاني: ما لا تسن له الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز. وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة بل بدعة مكروهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم إنّما تطوع في ذلك في جماعة قليلة أحياناً فإنه كان يقوم الليل وحده لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه وليلة أخرى صلى معه حذيفة وليلة أخرى صلى معه ابن مسعود وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري -في مكان يتخذه مصلى- صلى معه وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم. وعامة تطوعاته إنّما كان يصليها مُفْرداً وهذا الذي ذكرناه في التطوعات المسنونة.

فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلي جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها: كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب والألفية في أول رجب ونصف شعبان وليلة سبع وعشرين من شهر رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع وفتح مثل هذا

ص -٤- المسألة الثانية: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنكم تأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء” وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان وهل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى أو بثغر من الثغور لأجل الغزو وفيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن زار البيت ولم يزرني فقد جفاني” وهل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب أم لا أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنّما يعرف من كان أغر محجلاً وهم الذي يتوضأون للصلاة وأما الأطفال فهم تبع للرجال وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. والمرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص على ذلك أئمة الإسلام عامة بل قد اختلفوا في المجاورة فكرهها أبو حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما ولكن المرابطة عندهم أفضل من المجاورة وهذا متفق عليه بين السلف حتى قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: “لأَنْ أرابط ليلةً في سبيل الله أحب إليَّ من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود” وذلك أن الرباط من جنس الجهاد وجنس الجهاد مقدم على جنس الحج كما في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي العمل أفضل؟ قال: “الإيمان بالله ورسوله” قيل: ثم ماذا؟ قال: “حج مبرور” وقد قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ} إلى قوله: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ}.

ص -٥- وأما قوله: “من زار قبري وجبت له شفاعتي” فهذا الحديث رواه الدارقطني فيما قيل بإسناد ضعيف ولهذا ذكره غير واحد من الموضوعات ولم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليها من كتب الصحاح والسنن والمسانيد.

وأما الحديث. الآخر قوله: “من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني” فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف الإجماع فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا كما قال صلى الله عليه وسلم: “والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين”.

وأما زيارته فليست واجبة باتفاق المسلمين بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة وإنّما الأمر الموجود في الكتاب والسنة الصلاة عليه والتسليم فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وأكثر ما اعتمده العلماء في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه أبو داود: “ما من مسلم يسلم عليَّ إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام” وقد كره مالك وغيره أن يقال: “زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم” وقد كان الصحابة كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه كما في الموطأ أن ابن عمر “كان إذا دخل المسجد يقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت”.

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه أنه قال: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا” وفي الصحيحين عنه أنه قال: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام”.

فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان الصحابة يفعلون.

ص -٦- وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ولا مأمور به لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى” ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها في المسجد الحرام وتنازعوا في المسجدين الآخرين فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين: كمالك والشافعي وأحمد لكون السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول وأبو حنيفة إنَّما يوجب السفر إلى المسجد الحرام بناء على أنه إنّما يجب بالنذر ما كان من جنسه واجب بالشرع.

والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة لما في صحيح البخاري: عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه” بل قد صرح طائفة من العلماء: كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا للسفر لأنه معصية لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية ولأنه نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم.

ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور كما ذكر أبو حامد في الإحياء وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من جاءني زائراً لا تنزعه إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة” لكنه من حديث عبد الله بن عمر العمري: وهو مُضَعَّف ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين و الله أعلم.

مسألة الثالثة : عن اللعب بالشطرنج أحرام هو أم مكروه أم مباح؟ فإن قلتم: حرام فما الدليل على تحريمه وإن قلتم مكروه فما الدليل على كراهته وإن قلتم مباح فما الدليل على إباحته؟

ص -٧- الجواب الحمد لله رب العالمين، اللعب بها منه ما هو محرم متفق على تحريمه ومنه ما هو محرم عند الجمهور ومكروه عند بعضهم وليس من اللعب بها ما هو مباح مستوى الطرفين عند أحد من أئمة المسلمين فإن اشتمل اللعب بها على العوض كان حراماً بالاتفاق. قال أبو عمر بن عبد البر -إمام المغرب-: “أجمع العلماء على أن اللعب بها على العوض قمار لا يجوز وكذلك لو اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الواجبة باطناً أو ظاهراً فإنّها حينئذٍ تكون حراماً باتفاق العلماء”.

وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “تلك صلاة المنافق يَرْقُب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً” فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة المنافقين وقد ذم الله صلاتهم بقوله: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} النساء: ١٤٢ وقال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} الماعون: ٥ وقد فَسَّر السلفُ السهوَ عنها بتأخيرها عن وقتها وبترك ما يؤمر به فيها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير والتطفيف قال سلمان الفارسي: “إن الصلاة مكيال فمَنْ وفَّى وُفِّيَ له ومَنْ طفَّف فقد علمتم ما قال الله في المطففين”.

وكذلك فسّروا قوله: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ} مريم: ٥٩ قال: “إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها” كما جاء في الحديث: "أن العبد إذا أكمل الصلاة بطهورها وقراءتها وخشوعها صعدت ولها برهان كبرهان الشمس وتقول: حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يكمل طهورها وقراءتها وخشوعها

فإنها تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوب ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني".

والعبد وإن أقام صورة الصلاة الظاهرة فلا ثواب إلا على قدر ما حضر قلبه فيه منها كما جاء في السنن لأبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا

ص -٨- ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: “ليس لك من صلاتك إلا ما عَقِلت منها”.

وإذا غلب عليها الوسواس ففي براءة الذمة منها ووجوب الإعادة قولان معروفان للعلماء: أحدهما: لا تبرأ الذمة وهو قول أبي عبد الله بن حامد وأبي حامد الغزالي وغيرهما.

والمقصود أن الشطرنج متى شَغَل عمّا يجب باطناً أو ظاهراً حُرِّم باتفاق العلماء وشغله عن إكمال الواجبات أوضح من أن يحتاج إلى بسط.

وكذلك لو شغل عن واجب من غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك من الأمور وقَلَّ عبدٌ اشتغل بها إلا شغلته عن واجب فينبغي أن يعرف أن التحريم في مثل هذه الصورة متفق عليه.

وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرماً فإنّها تحرم بالاتفاق مثل اشتمالها على الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة التي يسمونها المغاضاة أو على الظلم أو الإعانة عليه فإنّ ذلك حرام باتفاق المسلمين ولو كان ذلك في المسابقة والمناضلة فكيف إذا كان في الشطرنج والنرد ونحو ذلك.

وكذلك إذا قُدِر إنهّا مستلزمة فساداً غير ذلك مثل إجتماع على متقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك أو مثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم فهذه الصور وأمثالها مما يتفق المسلمون على تحريمها فيها.

وإذا قُدِر خُلُوها عن ذلك كله فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك وصح عن علي بن أبي طالب -رَضيَ اللهُ عنهُ-: أنَّه مَرَّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: “ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون” شبههم بالعاكفين على الأصنام كما في المسند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “شارب الخمر كعابد وثن” والخمر والميسر قرينان في كتاب الله تعالى.

ص -٩- وكذلك النهي عنها معروف عن ابن عمر وغيره من الصحابة والمنقول عن أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه تحريمها وأما الشافعي فإنّه قال: أكره اللعب بها للخبر واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار وإن كرهناه أخف حالاً من النرد وهكذا نُقل عنه غير هذا اللفظ مما مضمونه أنه يكرهها ويراها دون النرد ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم فإنه قال للخبر.

ولفظ الخبر الذي رواه هو عن مالك “مَنْ لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله” فإنه كَرِه الشطرنج وإن كانت أخف من النرد وقد نقل عنه أنه توقف في التحريم وقال: لا يتبين لي أنها حرام وما بلغنا أن أحداً نقل عنه لفظاً يقتضي نفي التحريم.

والأئمة الذين لم تختلف أصحابهم في تحريمها أكثر ألفاظهم الكراهة قال ابن عبد البر “أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج وقالوا: لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج وقال يحيى: سمعت مالكاً يقول: ”لا خير في الشطرنج وغيرها“ وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ} وقال أبو حنيفة: ”أكره اللعب بالشطرنج والنرد" فالأربعة تُحرم كل اللهو.

وقد تنازع الجمهور في مسألتين: إحداهما: هل يُسلَّم على اللاعب بالشطرنج فمنصوص أبي حنيفة وأحمد والمعافى بن عمران وغيرهم أنه لا يسلم عليه ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد: أنه يسلم عليه ومع هذا إنَّ مذهب مالك أن الشطرنج شر من النرد ومذهب أحمد أن النرد شر من الشطرنج كما ذكره الشافعي.

والتحقيق في ذلك أنهما إذا اشتملا على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد لأن مفسدة النرد فيها وزيادة مثل صد القلب عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك ولهذا يقال ان الشطرنج على مذهب القدر والنرد على مذهب الجبر واشتغال القلب بالتفكر في الشطرنج أكثر وأما إذا اشتمل النرد على عوض فالنرد شر وهذا هو السبب في كون أحمد والشافعي وغيرهما جعلوا

النرد شراً لاستشعارهم أنَّ العوض يكون في النرد دون الشطرنج

ص -١٠- ومِنْ هنا تبين الشبهة التي وقعت في هذا الباب فإنّ الله تعالى حرم الميسر في كتابه واتفق المسلمون على تحريم الميسر واتفقوا على أن المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سواء كان بالشطرنج أو بالنرد أو بالجوز أو بالكعاب أو البيض قاله غير واحد من التابعين كعطاء وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي: “كل شيء من القمار فهو من المَيْسر حتى لعب الصيبان بالجوز” فالذين لم يحرموا الشطرنج كطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم اعتقدوا أن لفظ المَيْسر لا يدخل فيه إلا ما كان قماراً فيحرم لما فيه من أكل المال بالباطل كما يحرم مثل ذلك في المسابقة والمناضلة لو أخرج كل منهما السبق ولم يكن بينهما محلل حرَّموا ذلك لأنه قمار.

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: “مَنْ أدخل فرساً بين فرسينْ وهو آمن أن يسبق فهو قمار ومن أدخل فرساً بين فرسينْ وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار” والنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيوع الغرر لأنها من نوع القمار مثل: أن يشتري العبد الآبق والبعير الشارد فإن وجده كان قد قمر البائع وإن لم يجده كان البائع قد قمره.

فلما اعتقدوا أنّ هذه المغالبات إنَّما حُرمت لما فيها من أكل المال بالباطل لم يحرموها إذا خلت عن العوض ولهذا طرد هذا طائفة من أصحاب الشافعي المتقدمين في النرد فلم يحرموها إلا مع العوض لكن المنصوص عن الشافعي وظاهر مذهبه تحريم النرد مطلقاً وإن لم يكن فيها عوض ولهذا قال: أكرههُا للخبر فبين أن مستنده في ذلك الخبر لا القياس عنده.

وهذا مما احتج به الجمهور عليه فإنّه إذا حَرَّم النرد ولا عوض فيها فالشطرنج إن لم يكن مثلها فليس دونها وهذا يعرفه من خبر حقيقة اللعب بها فإنّ ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وعن إيقاع العداوة والبغضاء هو في الشطرنج أكثر بلا ريب وهي تفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير

من أنواع الخمور والحشيشة وقليلها يدعو إلى كثيرها فتحريم النرد الخالية عن عوض مع إباحة الشطرنج مثل تحريم القطرة من

ص -١١- خمر العنب وإباحة الغَرْفة من نبيذ الحنطة.

وكما أن ذلك القول في غاية التناقض من جهة الاعتبار والقياس والعدل فهكذا القول في الشطرنج والنرد.

وتحريم النرد ثابت بالنص كما في السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله” وقد رواه مالك في الموطأ وروايته عن عائشة -رضي الله عنها-: أنه بلغها أن أهل بيت في دارها -كانوا سُكاناً لها- عندهم نرد فأرسلت إليهم: إن لم تخرجوا لأخرجكم من داري وأنكرت ذلك عليهم وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا وجد من أهله من يلعب بالنرد ضربه وكسرها.

وفي بعض ألفاظ الحديث عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -وذكرت عنده- فقال: “عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها” فعلق المعصية بمجرد اللعب بها ولم يشترط عوضاً بل فَسَّر ذلك بأنه الضرب بكعابها.

وقد روى مسلم في صحيحه: عن بريدة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ لعب بالنَّردَشِير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه” وفي لفظ آخر “فليشقص الخنازير” فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح اللاعب بها كالغامس يده في لحم الخنزير ودمه والذي يشقص الخنازير يقصبها ويقطع لحمها كما يصنع القَصَّاب وهذا التشبيه متناول اللعب بها باليد سواء وجد أكل أو لم يوجد كما أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه وتشقيص لحمه متناول لمن فعل ذلك سواء كان معه أكل بالفم أو لم يكن فكما أنّ ذلك يُنهي عنه وإن لم يكن معه أكل مال بالباطل.

وهذا يتقرر بوجوه يتبين بها تحريم النرد والشطرنج ونحوهما: أحدها: أن يقال: النهي عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة المقامرة فقط فإنّه لو بذل العوض أحد المتلاعبين أو أجنبي لكان من صور الجُعالة ومع هذا فقد نُهى

ص -١٢- عن ذلك إلا فيما ينفع: كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث الأسبق: “إلا في خف أو حافر أو نصل” لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا مَنْهيٌ عنه وإن لم يكن قماراً وأكل المال بالباطل حرام بنص القرآن وهذه الملاعب من الباطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنّهنّ من الحق” وقوله: “من الباطل” أي: مما لا ينفع فإن الباطل ضد الحق والحق يراد به الحق الموجود اعتقاده والخبر عنه ويراد به الحق المقصود الذي ينبغي أن يُقصد وهو الأمر النافع فما ليس من هذا فهو باطل ليس بنافع.

وقد يرخص في بعض ذلك إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لكن لا يؤكل به المال ولهذا جاز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك وإن نهى عن أكل المال به وكذلك رخص في الضرب بالدف في الأفراح وإن نهى عن أكل المال به فتبين أن ما نهى عنه من ذلك ليس مخصوصاً بالمقامرة فلا يجوز قصر النهي على ذلك ولو كان النهي عن النرد ونحوه لمجرد المقامرة لكان النرد مثل سباق الخيل ومثل الرمي بالنشاب ونحو ذلك فإنَ المقامرة إذا دخلت في هذا حرموه مع أنه عمل صالح واجب أو مستحب كما في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ومَنْ تعلم الرمي ثم نسيه فليس منّا”.

وكان هو وخلفاؤه يسابقون بين الخيل وقرأ على المنبر {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الأنفال: ٦٠ الآية ثم قال: “ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي” فكيف يشبه ما أمر الله به ورسوله واتفق المسلمون على الأمر به بما نهى الله عنه ورسوله وأصحابه من بعده وإذا لم يجعل الموجب للتحريم إلا مجرد المقامرة كان النرد والشطرنج كالمناضلة.

الوجه الثاني: أن يقال هَبُّ أن علة التحريم في الأصل هي المقامرة لكن الشارع

قَرَنَ بين الخمر والميسر في التحريم فقال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

ص -١٣- عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} المائدة: ٩١ فوصف الأربعة بأنها رجس من عمل الشيطان وأمر باجتنابها ثم خص الخمر والميسر بأنّه إنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويهدد مَنْ لم ينته عن ذلك بقوله تعالى: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} كما علق الفلاح بالإجتناب في قوله: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.

ولهذا يُقال إنّ هذه الآية دلّت على تحريم الخمر والميسر من عدة أوجه ومعلوم أن الخمر لما أَمر باجتنابها حَرَّم مقاربتها بوجه فلا يجوز اقتناؤها ولا شرب قليلها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها وشق ظروفها وكسر دنانها ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك وغيرهما: أنه ليس في الخمر شيء محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها وإنّه مَنْ اتخذ خَّلاً فعليه أن يفسده قبل أن يتخمر بأن يَصُّبَ في العصير خَلاً وغير ذلك مما يمنع تخميره بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين لئلا يقوي أحدهما على صاحبه فيفضي إلى أن يشرب الخمر المسكر مَنْ لا يدري ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب السكر فيها ولا يدري ما به: كالدباء والحنتم والظرف المُزَّفت والمنقور من الخشب وأَمر بالانتباذ في السقاء الموكأ لأن السكر ينظر إذا كان في الشراب انشق الظرف وإن كان في نسخ ذلك أو بعضه نزاع ليس هذا موضع ذكره.

فالمقصود سد الذرائع المُفْضية إلى ذلك بوجه من الوجوه وكذلك كان يعاقب من يشرب النبيذ ثلاثاً وبعد الثلاث يسقيه أو يريقه لأن الثلاث مظنة سكره بل كان أمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة فهذا كله لأن النفوس لما كانت تشتهي ذلك وفي اقتنائها -ولو للتخليل- ما قد يفضي إلى شربها كما أنَّ شرب قليلها يدعو إلى كثيرها فنهى

عن ذلك.

فهذا الميسر المقرون بالخمر إذا قدر أن علة تحريمه أكل المال بالباطل وما

ص -١٤- في ذلك من حصول المفسدة وترك المنفعة ومن المعلوم أن هذه الملاعب تشتهيها النفوس وإذا قويت الرغبة فيها أو دخل فيها العوض كما جرت به العادة وكان مِن حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه مصلحة راجحة وهذا بخلاف المغالبات التي قد تنفع مثل: المسابقة والمصارعة ونحو ذلك فإن تلك فيها منفعة راجحة لتقوية الأبدان فلم يَنْه عنها لأجل ذلك ولم تجر عادة النفوس بالاكتساب بها.

وهذا المعنى نَبَّه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “مَنْ لعب بالنَّردَ شِير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه” فإنَّ الغامس يده في ذلك يدعو إلى أكل الخنزير وذلك مقدمة أكله وسببه وداعيته. فإذا حَرَّم ذلك فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل بالباطل وسببه وداعيته.

وبهذا يتبين ما ذكر العلماء من أن المغالبات ثلاثة أنواع فما كان معيناً على ما أمر الله به كما في قوله: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} الأنفال: ٦٠ جاز بجُعْل وبغير جُعْل. وما كان مُفضياً إلى ما نهى الله عنه: كالنرد والشطرنج فمنهيٌ عنه بجُعْل وبغير جُعْل وما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة والمصارعة جاز بلا جُعْل.

الوجه الثالث: أن يقال قول القائل- أن الميسر إنّما حرم لمجرد المقامرة دعوى مجردة وظاهر القرآن والسنة والاعتبار يدل على فسادها وذلك أن الله تعالى قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ} المائدة: ٩١ فَنَّبه على علة التحريم وهي ما في ذلك من حصول المفسدة وزوال المصلحة الواجبة والمستحبة فإن وقوع العداوة والبغضاء من أعظم الفساد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة اللَّذيْن كل منهما إمّا واجب وإمَّا مستحب من أعظم الفساد ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب

بالشطرنج والنرد ونحوهما وإن يكن فيه عُوض وهو في الشطرنج أقوى فإنَّ أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو وفي لوازم ذلك

ص -١٥- ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن يحضر عنده ولا بمَن يُسلِّم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله فضلاً أن يذكر ربه أو الصلاة وهذا كما يحصل لشارب الخمر بل كثير من الشَّراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بِدَستٍ بعد دست كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند الموت وأمثال ذلك من الأوقات التي يَطْلُب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه تعرض له تماثيلها وذكره الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك.

فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر وهي إلى الشرك أقرب كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رَضيَ اللهُ عنهُ- للاعبها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وقلب الرقعة.

وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك والفعل إذا اشتمل كثيراً على ذلك وكانت الطباع تقتضيه ولم يكن فيه مصلحة راجحة حرَّمه الشارع قطعاً فكيف إذا اشتمل على ذلك غالباً.

وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها وبينّا أنّ كل فعلٍ أَفْضى إلى المحرم كثيراً كان سبباً للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نُهي عنه بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة فيكف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية وأمّا النظر فلما كانت الحاجة تدعو إلى بعضه ورُخِصَّ منه فيما تدعو له الحاجة لأنَّ الحاجة سبب الإباحة كما أنّ الفساد والضرر سبب التحريم فإذا اجتمعا رجح أعلاهما كما رجح عند الضرر أكل المَيْتة لأن مفسدة

الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث.

ص -١٦- والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفساد ما لا يُحصى وليس فيها مصلحة مُعتبرة فضلاً عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهي.

ويريحها عما يقصد شارب الخمر ذلك وفي إراحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح ولا يجتلب المقاصد غنية والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه وبفضله عمَّن سواه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} الطلاق: ٣.

وفي سنن ابن ماجه وغيره عن أبي ذ الجواب أن هذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا ذر لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية لوسعتهم” وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة وهو أن يجعل له مخرجاً مما ضاق على الناس ويجلب له المنفعة ويرزقه مِنْ حَيثُ لا يحتسب وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق و الله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور وترك المحظور ومَنْ طلب ذلك بالنرد والشطرنج ونحوهما من الميسر فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعباً وغماً وإن كانت تفيده مقداراً من السرور فيما يعقبه من المضَار ويفوته من المسَار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه وهكذا سائر المحرمات.

ومما يبين أن الميسر لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل المال بالباطل محرماً ولو تجرد عن الميسر فكيف إذا كان في الميسر بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل كما في الخمر فإن الله قرن بين الخمر والميسر وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل فكذلك الميسر.

يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والميسر

ص -١٧- أنزل الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} البقرة: ٢١٩ والمنافع التي كانت قيل: هي المال وقيل: هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذينْ فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال وما يحصل به من لذة اللعب. ثم قال تعالى: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} البقرة: ٢١٩ لأن الخسارة في المقامرة أكثر والألم والمضرة في الملاعبة أكثر.

ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنّما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنّما هو ما فيها من لذة الشرب وإنّما حرم العوض فيها لأخذ مال بلا منفعة فيه فهو أكل مالٍ بالباطل كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي تابعة وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب والمال مادة البدن والبدن تابع القلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب” والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة.

فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة. ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق والتحاب والموالاة حق الخلق وأين هذا من أكل مال بالباطل.

ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن وإنّما حُرمة المال لأنه مادة البدن ولهذا قدم الفقهاء

في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات وبهما تتم مصلحة القلب والبدن ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع

ص -١٨- الجنايات. وقد قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه.

وأصل ذلك وأجله ما في القلوب: الإيمان والمعرفة والمحبة لله والخشية له والإنابة إليه والتوكل عليه والرضى بحكمه مما تضمنه الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة وإنّما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: {وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} البقرة: ٩٨ وقوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} الأحزاب: ٧ كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: ٩ فجعل السعي إلى الصلاة سعياً إلى ذكر الله.

ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} العنكبوت: ٤٥ أي: ذكر الله خارج الذي في الصلاة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فإنَّ هذا خلاف الإجماع.

ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: “ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق” ولما كان ذكر الله يعم هذا كله قالوا: إن مجالس الحلال والحرام ونحو ذلك مما فيه ذكر أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ونحو ذلك هي مجالس الذكر.

والمقصود هنا أن يعرف مراتب المصالح والمفاسد وما يحبه الله ورسوله وما لا يبغضه مما أمر الله به ورسوله كان لما يتضمنه من تحصيل المصالح التي يحبها ويرضاها ودفع المفاسد التي يبغضها ويسخطها وما نَهى عنه كان لتضمنه ما

يبغضه ويسخطه ومنعه مما يحبه ويرضاه.

وكثير من الناس يقتصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدها وما ينفعها من حقائق الإيمان وما يضرها من الغفلة والشهوة كما قال تعالى: {وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

ص -١٩- وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} الكهف: ٢٨ وقال تعالى: {فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلاََّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ} النجم: ٢٩ فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم. كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم فإنهم يتكلمون في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من علم الفلسفة وما ضمّوا إليه مما ظنّوه من الشريعة وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع.

وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة وإن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم ورأوا أن المصلحة نوعان: أخروية ودنيوية جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر وأعرضوا عمّا في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة

وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما نهى عنه حفظاً للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزء من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح فهكذا من جعل تحريم الخمر والميسر لمجرد أكل المال بالباطل والنفع الذي كان فيهما بمجرد أخذ المال يشبه هذا فإن هذه المغالبات تصد عن ذكر الله

وعن الصلاة من جهة كونها عملاً لا من جهة أخذ المال بها فهي من جهة أخد المال بها لا تصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة إلا كما يصد سائر أنواع أخذ المال

ومعلوم أن الأموال التي يكتسب بها المال لا ينهى عنها مطلقاً لكونها

ص -٢٠- تصد عن ذكر الله وعن الصلاة بل ينهى منها عمّا يصد عن الواجب كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: ٩ وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الجمعة: ١ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} المنافقون: ٩ وقال تعالى: {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} النور ٣٧. فما كان مُلهياً وشاغلاً عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي عنه إن لم يكن جنسه محرماً: كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك

فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما في جنسه مباحاً وإنّما حُرِّم إذا اشتمل على أكل المال بالباطل كان تحريمه من جنس تحريم ما نُهى عنه من المبايعات والمؤاجرات المشتملة على أكل المال بالباطل: كبيوع الغرر ومعلوم أن هذه لا يعلل النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة فإنَّ البيع الصحيح منه ما كان يصد فيمكن أن يقال في تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأنها تَصُد عن ذكر الله وعن الصلاة وإن المعاملات الصحيحة ينهى منها عمّا يصد عن الواجب فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة وإن نفس العمل به منهى عنه لأجل هذه المفسدة كما حرم شرب الخمر وهذا بَيّن لمن تدبره.

ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي إحسان فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال: المحسن والعادل والظالم وذكر الصدقة والبيع والربا والظلم في الربا وأكل المال بالباطل به أبين منه في الميسر فإن

المرابي يأخذ فضلاً محققاً من المحتاج ولهذا عاقبه الله بنقيض قصده فقال: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} البقرة: ٢٧٦ أما المقامر فإنهّ قد يُغلَب فيُظلَم وقد يَغلِب فَيَظلِم فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم فإن ظلم القادر الغني للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادريْن غنيْين لا يدري أيهما هو الذي يظلم فالربا في ظلم الأموال أعظم من القمار ومع هذا فتأخر تحريمه وكان آخر ما حرم الله

ص -٢١- تعالى في القرآن فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه وقد أباح الشارع أنواعاً من الغرر للحاجة كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعاً للأصل وجوز بيع المجازفة وغير ذلك وأما الربا فلم يبح منه شيئاً ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرَصْ عند الحاجة كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن والكيل تقدير بعلم والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز.

فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيها إلا مجرد أكل المال بالباطل لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهى عنه في الإنسان مع فساد ماله لا لفساد ماله مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة وكُلُ من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة والبغضاء وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة.

فتبين أن الميسر اشتمل على مفسدتيْن مفسدة في المال وهي أكله بالباطل ومفسدة في العمل وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا وينهي عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بالعداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال فإذا اجتمعا عظم التحريم فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا.

ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم وإن كان أكل ثمنها لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يوقع العداوة والبغضاء لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه كل ذلك مبالغة في الاجتناب فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا والمعين على الميسر كالمعين على الخمر فإنَّ ذلك من التعاون على الإثم والعُدوان.

وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع أو

عصر أو سقي أو غير ذلك فكذلك

ص -٢٢- الإعانة على الميسر كبائع آلاته والمؤجر لها والمذبذب الذي يعين أحدهما بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر”

وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز -رَضيَ اللهُ عنهُ- قوم يشربون الخمر فأمر بضربهم فقيل له: “إن فيهم صائماً فقال: ابدأوا به” ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} النساء: ١٤٠ فاستدل عمر بالآية لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله بل إذا كان مَنْ دعا إلى دعوة مباحة -كدعوة العرس- لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه مع أن إجابة الدعوة حق فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك

فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر فكيف استجازه طائفة من السلف؟

قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف وكلاهما مأثور عن بعض السلف بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتوليه القضاء رأى أن يلعب به ليفسق نفسه ولا يتولى القضاء للحجاج ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين وكان هذا أعظم محذوراً عنده ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك

ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف والذين استحلوا الدرهم بالدرهميْن من السلف أكثر وأجلُّ قدراً من هؤلاء فإن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رَخّصوا في الدرهم بالدرهمينْ وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب فهؤلاء فهموا من الخمر نوعاً منه دون نوع

وظنوا أن التحريم مخصوص به وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا

ص -٢٣- لأنواعهما.

وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: ٢٨٦ قال الله: “قد فعلت” وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء وأمرنا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} الحشر ١٠ الآية وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور وتعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله. وترى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله.

ومَنْ عَدَل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد وأذى المؤمنين المؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين ومن عَظّم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين و الله سبحانه أعلم.

المسألة الرابعة: فيمن يحصل له الحضور في الصلاة تارة ويحصل له الوسواس تارة فما الذي يستعين به على دوام الحضور في الصلاة وهل تكون تلك الوساوس مبطلة للصلاة أو منقصة لها أم لا قول عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة هل كان ذلك يشغله عن حاله في جمعيته أو لا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم بل ينقص الأجر كما قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها” ويقال إن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة فإن أكملها وإلا قيل:

ص -٢٤- انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة" ثم يصنع بسائر أعماله وهذا الإكمال يتناول ما نقص مطلقاً

وأما الوسواس الذي يكون غالباً على الصلاة فقد قال طائفة - منهم أبو عبد الله ابن حامد وأبو حامد الغزالي - وغيرهما: أنه يوجب الإعادة أيضاً لما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل فإذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول: اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتْين قبل أن يسلم”

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مع الوسواس مطلقاً ولم يفرق بين القليل والكثير ولا ريب أن الوسواس كلما قل في الصلاة كان أكمل كما في الصحيحين من حديث عثمان -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتْين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه” وكذلك في الصحيح أنه قال: “مَنْ توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتيْن يقبل عليهما بوجهه وقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه” ومازال في المصلين من هو كذلك كما قال سعد بن معاذ - رضي الله عنه فِيَّ ثلاث خصال: “لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهنّ: كنت أنا أنا إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه وإذا سمعت من رسول الله حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول ويقال لها”. وكان مسلمة بن بشار يصلي في المسجد فانهدم طائفة منه وقام الناس وهو في الصلاة لم يشعر وكان عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - يسجد فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: "أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به

نفسي قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة؟ فقال: “أبالجنة والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالنا فقال: لأن تختلف الأسِنة فِيّ أحب إليَّ” وأمثال هذا متعد.

ص -٢٥- والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضى وضعف الشاغل. أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناجٍ لله تعالى كأنه يراه فإن المصلي إذا كان قائماً فإنّما يناجي ربه والاحسان: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد وهذا يكون بحسب قوة الإيمان والأسباب المقوية للإيمان كثيرة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “حُبّبّ إلي من ديناكم: النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة” وفي حديث آخر أنه قال: “أرحنا يا بلال بالصلاة” ولم يقل: أرحنا منها وفي أثر آخر ليس بمستكمل للإيمان مَنْ لم يزل مهموماً حتى يقوم إلى الصلاة أو كلام يقارب هذا

وهذا باب واسع فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلاً عظيماً ويقوي ذلك كلما ازداد العبد تدبراً للقرآن وفهماً ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله

ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكاً لا صلاح معه ومتى لم يُعِنْه الله على ذلك لم يصلحه ولا حول ولا قوة إلا به ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. ولهذا يروى: أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب الأربعة وجمع الكتب الأربعة في القرآن وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ ونظير ذلك قوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣

وقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} التوبة: ١٢٩ وقوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

ص -٢٦- عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} الطلاق: ٣ وقد قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الذاريات: ٥٦. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله” وبسط هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع.

وأمّا زوال العارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه فإنَّ كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها

والوساوس: إمّا مِن قبيل الحب مِنْ أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لها قلب المؤمن تألماً شديداً كما قال الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال: “أوجدتموه؟” قالوا: نعم قال: “ذلك صريح الإيمان” وفي لفظ: “إن أحدنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة”.

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضه وفرار القلب منه هو صريح الإيمان والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة فإن شيطان الجن إذا غُلِب وسوس وشيطان الإنس إذا غُلِب كذب والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره لا بد له من ذلك فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر فإنّه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً} النساء: ٧٦.

وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق كلما أراد العبد أن يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه ولهذا قيل لبعض السلف:

إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس فقال: “صدقوا وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب” وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه.

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- من قوله: "إني لأجهز

ص -٢٧- جيشي وأنا في الصلاة" فذاك لأن عمر كان مأموراً بالجهاد وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد فصار بذلك من بعض الوجوه بمنزلة المصلي الذي يصلي صلاة الخوف حال معاينة العدو إما حال القتال وإما غير حال القتال فهو مأمور بالصلاة ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدي الواجبيْن بحسب الإمكان وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} الأنفال: ٤٥.

ومعلوم أن طمأنينة القلب حال الجهاد لا تكون كطمأنينته حال الأمن فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شيء لأجل الجهاد لم يقدح هذا في كمال إيمان العبد وطاعته ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن.

ولما ذكر سبحانه وتعالى صلاة الخوف قال: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً} النساء: ١٠٣ فالإقامة المأمور بها حال الطمأنينة لا يؤمر بها حال الخوف ومع هذا: فالناس متفاوتون في ذلك فإذا قوي إيمان العبد كان حاضر القلب في الصلاة مع تدبره للأمور بها وعمر قد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه وهو المحدث المكلم فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه في الصلاة من الحضور ما ليس لغيره لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون أقوى ولا ريب أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف في الأفعال الظاهرة فإذا كان الله قد عفا حال الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة فكيف بالباطنة.

وبالجملة فتفكر المُصلي في الصلاة في أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما ليس بواجب أو فيما لم يضق وقته وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر في تدبير الجيش إلا في تلك الحال وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب مرتبته و الإنسان دائماً يذكر في الصلاة ما لا يذكره خارج الصلاة ومن ذلك ما يكون

ص -٢٨- من الشيطان كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالاً وقد نسى موضعه فقال: “قم فصلِ” فقام فصلى فذكره فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: “علمت أن الشيطان لا يدعه في الصلاة حتى يذكره بما يشغله ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن”. لكن العبد الكَيِّس يجتهد في كمال الحضور مع كمال فعل بقية المأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المسألة الخامسة: في الشهادة عن العاصي والمبتدع هل تجوز بالاستفاضة والشهرة أم لا بد من السماع والمعاينة وإن كانت الاستفاضة في ذلك كافية فمَنْ ذهب إليه من الأئمة وما وجه حجته والداعي إلى البدعة والمرجح لها هل يجوز الستر عليه أم يتأكد إشهاره ليحذره الناس وما حد البدعة التي يعد فيها الرجل من أهل الأهواء؟

الجواب: ما يجرح به الشاهد وغيره مما يقدح في عدالته ودينه فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالاستفاضة ويكون ذلك قدحاً شرعياً كما صرح بذلك طوائف الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية وغيرهم في كتبهم الكبار والصغار صرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحاً مفسداً أنه يجرحه الجارح بما سمعه منه أو رآه واستفاض وما أعلم في هذا نزاعاً بين الناس فإن المسلمين كلهم يشهدون في وقتنا في مثل عمر بن العزيز والحسن البصري وأمثالهما والذين بما لم يعلموه إلا بالاستفاضة ويشهدون في مثل الحجاج بن يوسف والمختار بن أبي عبيد وعمرو بن عبيد وغيلان القدري وعبد الله بن سبأ الرافضي ونحوهم من أهل الظلم والبدعة بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه مَرَّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: “وجبت” ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: “وجبت وجبت” قالوا: يا رسول الله ما قولك: وجبت وجبت؟ قال: “هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراً فقلت: وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراً فقلت: وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض”.

ص -٢٩- هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وولايته وأما إذا كان المقصود التحذير منه واتقاء شره فيكتفي بما دون ذلك كما قال عبد الله بن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم وبلغ عمر بن الخطاب -رَضيَ اللهُ عنهُ- أن رجلاً يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطاً في السير لأهل الشر يحذر عنه

والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها فإنّ هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله

والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة: كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن إسباط وغيرهما قالوا: أصول اثنتْين وسبعين فرقة هي أربع: الخوراج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لابن المبارك: فالجهمية؟ قال: “ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والجهمية نفاة الصفات الذين يقولون: القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وإن محمداً لم يعرج به إلى الله وإن الله لا علم له ولا قدرة ولاحياة ونحو ذلك كما يقوله المعتزلة والمتفلسفة ومَنْ اتبعهم” وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: “هما صنفان فاحذرهما: الجهمية والرافضة”

فهذان الصنفان شرار أهل البدع ومنهم دخلت القرامطة الباطنية: كالنصيرية والاسماعيلية ومنهم اتصلت الإتحادية فإنهم من جنس الطائفة الفرعونية

والرافضة في هذه الأزمان مع الفرض جهمية قدرية فإنهم ضمّوا إلى الرفض مذهب المعتزلة ثم قد يخرجون إلى مذهب الإسماعيلية ونحوهم من أهل الزندقة والاتحاد و الله ورسوله أعلم.

ص -٣٠- المسألة السادسة: في الأقضية هل هي مقتضية الحكمة أم لا فإذا كانت مقتضية الحكمة أراد ربك من الناس ما هم فاعلوه للإرادة قد تقدمت مانع وجوب القدر والحالة هذه أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين قد أحاط ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء علماً وقدرة وحكماً ووسع كل شيء رحمة وعلماً فما من ذرة في السموات والأرض ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة وكمال القدرة والحكمة وما خلق الخلق باطلاً ولا فعل شيئاً عبثاً بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ثم من حكمته ما أطلع خلقه بعضهم ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه.

وإرادته قسمان: إرادة أمر وتشريع وإرادة قضاء وتقدير.

فالقسم الأول: إنّما يتعلق بالطاعات دون المعاصي سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ} النساء: ٢٦ وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: ١٨٥.

وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير فهي شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع الحادثات وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول كما في قوله تعالى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً} الأنعام: ١٢٥ وفي قوله: {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ} هود: ٣٤ وفي قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ونظائره كثيرة.

ص -٣١- وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث والسعيد من أراد منه تشريعاً ما أراد به تقديراً والعبد الشقي من أراد به تقديراً ما أراد به تشريعاً والحكم يجري على وفق هاتينْ الإرادتينْ.

فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيراً ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور مثل قريش الذين قالوا: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: ١٤٢ قال الله تعالى: {كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ} الأنعام: ١٤٨

فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه وهي الإرادة القدرية فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشرعية ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به قال الله: هكذا كذب الذين من قبلهم بالشرائع من الأمر والنهي حتى ذاقوا بأسنا قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتوه إن تتبعون في هذا إلا الظن وهو توهمكم أن كل ما قَدَّره فقد شرعه وإن أنتم إلا تخرصون أي: تكذبون وتفرون بإبطال شريعته.

{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} الأنعام: ١٤٩ على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته لكنه يمُّن عَلَى من يشاء فيهديَه فضلاً منه وإحساناً ويحرم من يشاء لأن المتفضل له أن يتفضل وله أن لا يتفضل فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط وله في ذلك حكمة بالغة وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية وإن كان ذلك بإرادته القدرية فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى أيضاً بعقابها

ص -٣٢- كما أنه سبحانه قد يقدر على العبد أمراضاً تعقبه آلاماً فالمرض بقدره والألم بقدره

فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم أو قد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يَحمُ مزاجي أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل اعتلاله بالقدر ذنب ثانٍ يعاقب عليه أيضاً وإنّما اعتل بالقدر إبليس حيث قال: {بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ} الحجر ٣٩

وأما آدم فقال: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٢٣ فمن أراد الله سعادته ألهمه أن يقول كما قال آدم عليه السلام أو نحوه ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو نحوها فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار

ومثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار فقال له العقلاء: أطفئها لئلا تحرق المنزل فأخذ يقول: من أين كانت هذه ريح ألقتها وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل حتى انتشرت وانتثرت الدار وما فيها هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ولا يردها بالاستغفار والمعاذير بل حاله أسوأ من زلات الذنب و إن كان الله

بخلاف الشررة فإنه لا فعل له فيها و الله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه ولا تنال طاعته إلا بمعونة وتترك معصيته إلا بعصمته و الله أعلم.

المسألة السابعة: فيمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها: هل ما فعله بدعة أم لا؟

ص -٣٣- الجواب: الحمد لله رب العالمين. أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ومَنْ بعدهم مِن التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كانوا يصلون في مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها وقد روي أن عبد الرحمن بن مهدي لما قدم المدينة بسط سجادة فأمر مالك بحبسه فقيل له: إنه عبد الرحمن ابن مهدي فقال: “أما علمت أن بسط السجادة في مسجدنا بدعة”.

وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري في حديث اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم” فذكر الحديث - وفيه قال: “من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين” وفي آخره: “فلقد رأيت يعني صبيحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين”

فهذا بيِّنُ أن سجوده كان على الطين وكان مسجده مسقوفاً بجريد النخل ينزل منه المطر فكان مسجده من جنس الأرض وربما وضعوا فيه الحصى كما في سنن أبي داود عن عبد الله بن الحارث قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما- عن الحصى الذي كان في المسجد؟ فقال: “مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”ما أحسن هذا"

وفي سنن أبي داود أيضاً عن أبي بدر شجاع عن شريك عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة -قال أبو بدر:: أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: - قال: “إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد” ولهذا في السنن و المسند عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة في وجهه” وفي لفظ في مسند أحمد قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى؟ فقال: “واحدة أو دع”

وفي المسند أيضاً عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: "لأن يمسك أحدكم يده

ص -٣٤- عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق فإن غَلَب أحدكم الشيطانُ فليمسح واحدة“ وهذا كما في الصحيحين عن معيقيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: ”إن كنت فاعلاً فواحدة" فهذا بيِّنٌ أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى فكان أحدهم يسوي بيده موضع سجوده فكره لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العبث ورَخَّص في المرة الواحدة للحاجة وإن تركها كان أحسن.

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: “كنّا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه” أخرجه أصحاب الصحاح كالبخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم وفي هذا الحديث: بيان أن أحدهم إنّما كان يتقي شدة الحر بأن يبسط ثوبه المتصل كإزاره وردائه وقميصه فيسجد عليه وهذا بيِّن أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات بل ولا على حائل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في سنن أبي داود والمسند عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف – قال: “لم خلعتم؟” قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا قال: “فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما”.

ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم وإن ذلك كان يفعل في المسجد إذا لم يكن يوطأ بهما على مفارش وأنه إذا رأى بنعليه أذىً فإنه يمسحهما بالأرض ويصلي فيهما ولا يحتاج إلى غسلهما ولا إلى نزعهما وقت الصلاة ووضع قدميه عليهما كما يفعله كثير من الناس

وبهذا كله جاءت السنة ففي الصحيحين و المسند عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: “سألت أنساً أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال: نعم”

وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: “خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم” فقد أمرنا بمخالفة

ص -٣٥- ذلك إذ هم ينزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ويأتمون فيما يذكر عنهم بموسى عليه السلام حيث قيل له وقت المناجاة: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً} طه: ١٢ فنهينا عن التشبه بهم وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالنا وإن كان بهما أذىً مسحناهما بالأرض لما تقدم ولما روى أبو داود أيضاً عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لهما طهور وفي لفظ قال: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب”.

وعن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه وقد قيل: حديث عائشة حديث حسن وأما حديث أبي هريرة فلفظه الثاني من رواية محمد بن عجلان وقد خرج له البخاري في الشواهد ومسلم في المتابعات ووثقه غير واحد واللفظ الأول لم يسم راويه لكن تعدده مع عدم التهمة وعدم الشذوذ يقتضي أنه حسن أيضاً وهذا أصح قولي العلماء ومع دلالة السنة عليه هو مقتضى الاعتبار فإن هذا محل تتكرر ملاقاته للنجاسة فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كما تواترت به السنة مع القدرة على الماء وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار.

يبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون تارة في نعالهم وتارة حفاة كما في السنن لأبي داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً” والحجة في الانتعال ظاهرة وأما في الاحتفاء ففي سنن أبي داود و النسائي عن عبد الله بن السائب قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره” وكذلك في سنن أبي داود حديث أبي سعيد المتقدم قال: “بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه ووضعهما عن يساره” وتمام الحديث يدل على أنه كان في المسجد كما تقدم.

ص -٣٦- وكذلك حديث ابن السائب فإن أصله قد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال: “صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهرون -أو ذكر موسى وعيسى- أخذت رسول الله سَعلة فركع” وعبد الله بن السائب حاضر لذلك فهذا كان في المسجد الحرام وقد وضع نعليه في المسجد مع العلم بأن الناس يصلون ويطوفون بذلك الموضع فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباً لكان النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بفعل المستحب الذي فيه صيانة المسجد.

وأيضاً ففي سنن أبي داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما” وفيه أيضاً عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره تكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه” وهذا الحديث قد قيل: في إسناده لين لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهما بين رجليه ولو كان الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعاً لم يكن كذلك وأيضاً ففي الأول الصلاة فيهما وفي الثاني وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك مُصَلٍّ وما ذكر من كراهة وضعهما عن يمينه أو عن يمين غيره لم يكن للاحتراز من النجاسة لكن من جهة الأدب كما كره البصاق عن يمينه.

وفي صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: “شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يُشْكِنا”. وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة في مسلم وليس كذلك وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن جباههم وأكفهم وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يفعل وقد ظن بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها

فلم يفعل وجعلوا ذلك حجة في وجوب مباشرة المصلي بالجبهة

وهذه حجة ضعيفة لوجهيْن: أحدهما: أنه تقدم حديث أنس المتفق على صحته وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه

ص -٣٧- وسجد عليه والسجود على ما يتصل ب الإنسان من كمه وذيله وطرف إزاره وردائه فيه النزاع المشهور وقال هشام عن الحسن البصري: “كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته” رواه البيهقي وقد استشهد بذلك البخاري في باب السجود على الثوب من شدة الحر فقال: وقال الحسن: “كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كُمِّه” وروى حديث أنس المتقدم قال: “كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر في مكان السجود”. وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت: “أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته” وعن نافع: “أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض” رواه البيهقي وروى أيضاً عن علي رضي الله عنه قال: “إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته”. فلا ريب أن هذا هو السنة عند الاختيار وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وأنه رأى أثر الماء والطين على أنف النبي صلى الله عليه وسلم وأرنبته وفي لفظٍ قال: “فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه” وقد رواه البخاري بهذا اللفظ. وقال الحميدي: “يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهة في الصلاة بل تمسح بعد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلى”.

قلت: كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق بها في السجود وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين هما روايتان عن أحمد. كالقوليْن اللذَين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل وفي إزالة خَلُوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة.

وعن أبي حميد الساعدي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض وتجافى عن جنبيه ووضع يديه حذو

منكبيه“ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن وائل بن حجر قال: ”رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده" رواه أحمد

ص -٣٨- فالأحاديث والآثار تدل على أنهم في حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر ونحوه: يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أنه يرخص في ذلك عند الحاجة ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة وفي المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه.

الوجه الثاني: إنه لو كان مطلوبهم منه السجود على الحائل لأذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلاً عنهم فقد ثبت عنه أنه كان يصلي على الخُمْرة فقالت ميمونة: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخُمْرة” أخرجه أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم وأهل السنن الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجه ورواه أحمد في المسند ورواه الترمذي من حديث ابن عباس ولفظ أبي داود: “كان يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخُمْرة” وفي صحيح مسلم و السنن الأربعة و المسند عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ناوليني الخمرة من المسجد” فقلت: يا رسول الله إني حائض فقال: “إن حيضتك ليست في يدك”. وعن ميمونة قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخُمْرته فتضعها في المسجد وهي حائض” رواه أحمد والنسائي ولفظه: “فتبسطها وهي حائض”

فهذا صلاته على الخمرة وهي نسج ينسج من خوص كان يسجد عليه.

وأيضاً في الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: “قوموا فلأصلِّ لكم” قال أنس: “فقمت إلى حصير لنا قد اسوَّد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف”

وفي البخاري و سنن أبي داود عن أنس بن مالك قال: "قال رجل من

الأنصار يا رسول الله إني رجل ضخم -وكان ضخماً- لا أستطيع أن أصلي معك وصنع

ص -٣٩- له طعاماً ودعاه إلى بيته وقال: “صل حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك” فنضحوا له طرف حصير لهم فقام فصلى ركعتيْن قيل لأنس: “أكان يصلي فقال: لم أره صلى إلا يومئذٍ” وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحياناً فيصلي على بساط لها وهو حصير تنضحه بالماء”

ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه” وفي الصحيحين عن أبي سلمة عن عائشة قالت: “كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما” قالت: “والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح”.

وعن عروة عن عائشة: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة فيما بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة” وفي لفظ عن عراك عن عروة: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه”.

وهذه الألفاظ كلها للبخاري استدلوا بها في باب الصلاة على الفرش وذكر اللفظ الأخير مُرسلاً لأنه في معنى التفسير للمسند أن عروة إنّما سمع من عائشة وهو أعلم بما سمع منها.

ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض كالخمرة والحصيرة ونحوه وإما النزاع في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض: كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضاً وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمد ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحديث عائشة فإن الفراش لم يكن من جنس الأرض وإنّما كان من أدم أو صوف.

وعن المغيرة بن شعبة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير وعلى

ص -٤٠- الفروة المدبوغة“ رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة. قال أبو حاتم الرازي: ”عبد الله بن سعيد مجهول" وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بساط. رواه أحمد وابن ماجه.

وفي تاريخ البخاري عن أبي الدرداء قال: "ما أبالي لو صليت على خمس.

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع - علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم أن يتخذوا شيئاً يسجدون عليه يتقون به الحر ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما كان يؤخرها فلم يجبهم وكان منهم من يتقي الحر إما بشيء منفصل عنه وإما بما يتصل به من طرف ثوبه.

فإن قيل: ففي حديث الخمرة حُجّة لمنْ يتخذ السجادة كما قد احتج بذلك بعضهم.

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الخمرة دائماً بل أحياناً كأنه كان إذا اشتد الحر يتقي بها الحر ونحو ذلك بدليل ما قد تقدم من حديث أبي سعيد أنه رأى أثر الماء والطين في جبهته وأنفه فلم يكن في هذا حجة لمن يتخد السجادة يصلي عليها دائماً.

والثاني: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده لم تكن بمنزلة السجادة التي تسع جميع بدنه كأنه كان يتقي بها الحر هكذا قال أهل الغريب، قالوا: “الخمرة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وتنسج بالسيور والخيوط وهي قدر ما يوضع عليه الوجه والأنف فإذا كبرت عن ذلك فهي حصير سميت بذلك لسترها الوجه والكعبين من حر الأرض وبردها” وقيل: “لأنها تخمر وجه المصلي أي تستره” وقيل: “لأن خيوطها مستورة بسعفها” وقد قال بعضهم في حديث ابن عباس: “جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم”. قال: وهذا ظاهر في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها لكن هذا الحديث لا تعلم صحته والقعود عليها لا يدل على أنها طويلة بقدر ما

يصلى عليها فلا يعارض ذلك ما ذكروه.

ص -٤١- الثالث: أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة أو الاحتراز منها كما يعلل بذلك مَنْ يصلي على السجادة ويقول: إنَّه إنّما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المسجد أو نجاسة حصر المسجد وفرشه لكثرة دوس العامة عليه فإنه قد ثبت أنه كان يصلي في نعليه وأنه صلى بأصحابه في نعليه وهم في نعالهم وأنه أمر بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود وأنه أمر إذا كان بها أذى أن تدلك بالتراب ويصلى بها ومعلوم أن النعال تصيب الأرض وقد صرح في الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك وإن أصابها أذى فمَنْ تكون هذه شريعته وسنته كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً لأجل النجاسة فإن المراتب أربع.

أما الغلاة من الموسوسين فإنهم لا يصلون على الأرض ولا على ما يفرش للعامة على الأرض لكن على سجادة ونحوها وهؤلاء كيف يصلون في نعالهم وذلك أبعد من الصلاة على الأرض فإن النعال قد لاقت الطريق التي مشوا فيها واحتمل أن تلقى النجاسة بل قد يقوى ذلك في بعض المواضع فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرين لها بأقدامهم مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارة ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة فكيف بالنعال التي تكررت ملاقاتها للطرقات التي تمشي فيها البهائم والآدميون وهي مظنة النجاسة ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم على ظاهر النعال لئلا يكونوا حاملين للنجاسة ولا مباشرين لها ومنهم من يتورع عن ذلك فإن في الصلاة على ما في أسفله نجاسة خلافاً معروفاً فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض وهذه المرتبة أبعد المراتب عن السنة.

الثانية: أن يصلي على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها.

الثالثة: أن يصلي على الأرض ولا يصلي في النعل الذي تكرر ملاقاتها للطرقات فإنَّ طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراً واحتمال تنجيسه بعيد بخلاف أسفل النعل.

ص -٤٢- ا لرابعة: أن يصلي في النعلين وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذه المرتبة هي التي جاءت بها السنة.

فعلم أن من كانت سنته هي هذه المرتبة الرابعة امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها لأجل الاحتراز من النجاسة فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطل استدلالهم بها على ذلك وأما إذا كانت لاتقاء الحر فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك وإذا استغنى عنه لم يفعل.

الرابع: أن الخمرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها الصحابة ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم ولو كان ذلك مستحباً أو سنة لفعلوه ولأمرهم به فعلم أنه كان رخصة لأجل الحاجة إلى ما يدفع الأذى عن المصلي وهم كانوا يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها ومن المعلوم أن الصحابة في عهده وبعده أفضل منا وأتبع للسنة وأطوع لأمره فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذوا السجادات لكان الصحابة يفعلون ذلك.

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشاً بل كان تراباً وحصى وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير وفراش امرأته ونحو ذلك ولم يصل هناك لا على خمرة ولا سجادة ولا غيرها.

فإن قيل: ففي حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلي على الخمرة في بيته فإنه قال: ناوليني الخمرة من المسجد وأيضاً ففي حديث ميمونة المتقدم يشعر بذلك.

قيل: مَنْ اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له في هذا الفعل حجة في السنة بل كانت البدعة في ذلك منكرة من وجوه: أحدها: أن هؤلاء يتقي أحدهم أن يصلي على الأرض حذراً أن تكون نجسة مع أن الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر فقد قال صلى الله عليه وسلم: “جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره”.

ص -٤٣- لا يشرع اتقاء الصلاة عليها لأجل هذا بل قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: “كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك”.

أو كما قال وفي سنن أبي داود: تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح ونحو ذلك كما هو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو مذهب أبي حنيفة واحتجوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها طهوراً فإذا كان طهوراً في إزالة النجاسة عن غيره فلأن يكون طهوراً في إزالة النجاسة عن نفسه بطريق الأولى.

وهذا القول قد يقول به من لا يقول: أن النجاسة تطهر بالاستحالة فإن أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد تطهر بذلك مع قول هؤلاء: إن النجاسة لا تطهر بالاستحالة وأما مَنْ قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين في مذهب مالك وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم فالأمر على قول هؤلاء أظهر فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رماداً ونحوه فهو طاهر وما يقع في الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحاً فهو طاهر.

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلاً طهرت وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة فسائر الأعيان إذا انقلبت يقيسونها على الخمر المنقلبة ومَنْ فرّق بينهما يعتذر بأن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لأن العصير كان طاهراً فلما استحال خمراً نجس فإذا استحال خلاً طهر.

وهذا قول ضعيف فإن جميع النجاسات إنّما نجست أيضاً بالاستحالة فإن الطعام والشراب يتناوله الحيوان طاهراً في حال الحياة ثم يموت فينجس وكذلك الخنزير والكلب والسباع أيضاً- عند من يقول بنجاستها إنّما خلقت من الماء والتراب الطاهريْن.

ص -٤٤- أيضاً فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرة داخلة في قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف: ١٥٧ فللمحرم المنجس لها أن يقول: إنه حرمها لكونها داخلة في المنصوص أو لكونها في معنى الداخلة فيه فكلا الأمرين منتف فإن النص لا يتناولها ومعنى النص الذي هو الخبث منتف فيها ولكن كان أصلها نجساً وهذا لا يضر فإن الله يخرج الطيب من الخبيث ويخرج الخبيث من الطيب.

ولا ريب أن هذا القول أقوى في الحجة نصاً وقياساً وعلى ما تقدم ذكره ينبني طهارة المقابر فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: إنه خالط أتراب صديد الموتى ونحوه واستحال عن ذلك فينجسونه. وأمَّا على قول الاستحالة وغيره من الأقوال فلا يكون التراب نجساً وقد دلَّ على ذلك ما ثبت في الصحيحين مِنْ أنَّ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطاً لبني النجار وكان فيه قبور المشركين وخرب ونخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخل فقطعت وبالخرب فسويت وجعل قبلة للمسجد.. فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بنبشهم لم يأمر بنقل التراب الذي لاقاهم وغيره من تراب المقبرة ولا أمر بالاحتراز من العذرة وليس هذا موضع بسط هذه السؤال لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر أهل الوسواس من توقي الأرض وتنجيسها باطل بالنص وإن كان بعضه فيه نزاع وبعضه باطل بالإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية.

الوجه الثاني: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر والبسط ونحو ذلك مما يفرش في المساجد فيزدادون بدعة على بدعتهم وهذا الأمر لم يفعله أحد من السلف ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون شبهة لهم فضلاً عن أن يكون دليلاً بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناس ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو سمع: أنه بعض الأوقات بال صبي أو غيره على بعض حصر

ص -٤٥- لمسجد أو رأى عليه شيئاً من ذرق الحمام أو غيره فيصير ذلك حجة في الوسواس.

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه وهناك من الحمام ما ليس بغيره ويمر بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من المساجد فتكون هذه الشبهة التي ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه يصلي هناك على حائل ولا يستحب ذلك فلو كان هذا مستحباً كما زعمه هؤلاء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل ويكون هؤلاء أطوع لله وأحسن عملاً من النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه وأصحابه فإن هذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع.

وأيضاً فقد كانوا يطأون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعالهم وخفافهم ويصلون فيه مع قيام هذا الاحتمال ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذي ابتدعه هؤلاء فعلم خطؤهم في ذلك.

وقد يُفَرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة. دون الحصير فيقال: هذا إذا كان حقاً فإنّما هو من النجاسة المخففة.

وذلك يظهر بالوجه الثالث وهو: أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر لاحتمال وجوده فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يستحب الاحتراز عن الشكوك فيه مطلقاً فهو قول ضعيف وقد ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: أنه مَرّ هو وصاحب له بمكان فسقط على صاحبه ماء من ميزاب فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: “يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه” فنهى عمر عن إخباره لأنه تكلف من السؤال ما لم يؤمر به.

وهذا قد ينبني على أصل وهو: أن النجاسة إنّما يثبت حكمها مع العلم فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه

ص -٤٦- لإعادة في أصح قولي العلماء وهو مذهب مالك وغيره وأحمد في أقوى الروايتين وسواء كان علمها ثم نسيها أو جهلها ابتداء لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن بهما أذى ومضى في صلاته ولم يستأنفها مع كون ذلك موجوداً في أول الصلاة لكن لم يعلم به فتكلفه للخلع في أثنائها مع أنه لولا الحاجة لكان عبثاً أو مكروهاً (....؟) يدل على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم ومظنة تدل على العفو عنها في حال عدم العلم بها

وقد روى أبو داود أيضاً عن أم جحدر العامرية: أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: “كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله هذه لَمْعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد غلام فقال: ”اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إلي“ فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجففتها فأعدتها إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف النهار وهي عليه”.

وفي هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة ولا ذكر لهم أنه يعيد وأن عليه الإعادة ولا ذكرت ذلك عائشة وظاهر هذا أنه لم يعد ولأن النجاسة من باب المنهى عنه في الصلاة وباب المنهى عنه معفو فيه عن المخطئ والناسي كما قال في دعاء الرسول والمؤمنين: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: ٢٨٦ وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله استجاب هذا الدعاء

ولأن الأدلة الشرعية دلّت على أنّ الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عن الناسي والجاهل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين ونحوه وحديث معاوية بن الحكم السلمي

ص -٤٧- ما شمّت العاطس في الصلاة وحديث ابن مسعود المتفق عليه في التشهد لما كانوا يقولون أولاً: “السلام على الله قبل عباده” فنهاهم عن ذلك وقال: “إن الله هو السلام” وأمرهم بالتشهد المشهور ولم يأمرهم بالإعادة وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم ارحمني وارحم محمداً ولا ترحم معنا أحداً وأمثال ذلك.

فهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهى عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسي والمخطئ ونحوهما من هذا الباب وإذا كان كذلك: فإذا لم يكن عالماً بالنجاسة صحت صلاته باطناً وظاهراً فلا حاجة به حينئذٍ عن السؤال عن أشياء إن أبديت له ساءته قد عفا الله عنها.

وهؤلاء قد يبلغ الحال بأحدهم إلى أن يكره الصلاة إلا على سجادة بل قد جعل الصلاة على غيرها محرماً فيمتنع منه امتناعه من المحرم وهذا فيه مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم فإن الذي لا يصلي إلا على ما يصنع للصلاة من المفارش شبيه بالذي لا يصلي إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن.

وأيضاً فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة الدين ومن قلة الاعتناء بأمر الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذي ما أنزل به من سلطان أكمل من هدى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يُسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث: “اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات” وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى.

والتسبيح بالمسابح مِن الناس مَنْ كرهه ومنهم مَن رخَص فيه لكن لم يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها وإذا كان هذا مستحباً يظهر فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء إذ كثير ممن يصنع

هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى المصيبتين لكنه رياء ليس مشروعاً وقد

ص -٤٨- الله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} هود: ٧ قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: “أخلصه وأصوبه” قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: “إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة”.

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين فإنه لا بد له في العمل أن يكون مشروعاً مأموراً به وهو العمل الصالح ولا بد أن يقصد به وجه الله كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: “اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً” ومنه قوله تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} البقرة: ١١٢ وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} النساء: ١٢٥ وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَنْ عَمِل عملاً أشرك فيه غيري فاني منه بريء وهو كله للذي أشرك به” وفي السنن عن العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة

ضلالة".

وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد” وفي لفظ: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد” وفي صحيح مسلم عن جاب الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته:

ص -٤٩- إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة".

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟

فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلي فيها: فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة على وجهين وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس والمشروع في المسجد أن الناس يتمون الصف الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها قال: يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف”.

وفي الصحيحين عنه أنه قال: “لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه”.

والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه وأن يتموا الصف الأول فالأول ثم إنه يتخطى الناس إذا حضروا وفي الحديث: “الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسراً إلى جهنم” وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: “اجلس فقد آذيت”.

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويصلي موضعه فيه قولان: أحدهما: ليس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه والثاني: وهو الصحيح أن لغيره رفعه والصلاة مكانه لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم وهو مأمور بذلك أيضاً وهو لا يتمكن من فعل هذا

ص -٥٠- لمأمور واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به.

وأيضاً فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب وذلك منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”. لكن ينبغي أن يراعي في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه و الله تعالى أعلم والحمد لله وحده.

المسألة الثامنة: في أقوام يؤخرون صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس فتكون لهم أشغال كالزرع والحرث والجنابة وغير ذلك فهل لهم أن يؤخروا الصلاة إلى غير وقتها ثم يقضوها؟

الجواب: لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار لشغل من الأشغال لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ ولا غير ذلك بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي في الوقت ألزم بذلك وإن قال لا أصلي إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك فإنه يقتل.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله” وفي الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: “من فاتته صلاة العصر فقد حَبِط عمله”. وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: “إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل” والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار ثم صلاها بعد المغرب فأنزل الله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} البقرة: ٢٣٨ وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن الصلاة الوسطى صلاة العصر” فلهذا قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية فلم يجوِّزوا تأخير الصلاة حال القتال بل أوجبوا عليه الصلاة قي الوقت حال

ص -٥١- لقتال وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وعن أحمد رواية أخرى أنه يُخيَّر حال القتال بين الصلاة وبين التأخير ومذهب أبي حنيفة يشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.

وأمّا تأخير الصلاة لغير الجهاد كصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك فلا يجوَّزه أحد من العلماء بل قد قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} الماعون: ٥ قال طائفة من السلف: “هم الذين يؤخرونها عن وقتها” وقال بعضهم: “هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به وإن صلاها في الوقت” فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماء فإنَّ العلماء متفقون على أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال فمَنْ قال أصلي الظهر والعصر بالليل فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر رمضان وأصوم شوال وإنّما يعذر بالتأخير النائم والناسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك”.

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلي في الوقت بحسب حاله فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد وكذلك العريان يصلي في الوقت عرياناً ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله.

وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب”. فالمريض باتفاق العلماء يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً.

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض والوقت

أوكد فرائض الصلاة كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته ليس لأحد أن يؤخره عن وقته ولكن يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة

ص -٥٢- اتفاق المسلمين وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر عند كثير من العلماء للسفر والمرض ونحو ذلك من الأعذار.

وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل وتأخير صلاة الليل إلى النهار فلا يجوز لمرض ولا لسفر ولا لشغل من الأشغال ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر”. لكن المسافر يصلي ركعتين ليس عليه أن يصلي أربعاً. بل الركعتان تجزئ المسافر في سفر القصر باتفاق العلماء ومن قال إنه يجب على كل مسافر أن يصلي أربعاً فهو بمنزلة مَنْ قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال مخالف لإجماع المسلمين يُستتاب قائله فإن تاب وإلا قتل.

والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر ركعتيْن والمغرب ثلاثاً وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك وأما من صام في السفر شهر رمضان أوْ صَلّى اربعاً ففيه نزاع مشهور بين العلماء منهم من قال: لا يجزعه ذلك فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين.

وهذا مما بين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أوكد من الصوم في وقته قال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} مريم: ٥٩ قال طائفة من السلف: “إضاعتها تأخيرها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً” وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة”.

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة أو تسلبه القطاع ثيابه فإنه يصلي في الوقت عرياناً والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء وإن كان يجد الماء بعد الوقت وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الماء تيمم وصلى ولا إعادة

عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنّه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد

ص -٥٣- الى النبي صلى الله عليه وسلم: “الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فامْسِسهُ بشرتك فإنَّ ذلك خير.”

كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها وإن كان جنبا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه من جنس اليهود والنصارى فإن التيمم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي” وفي لفظ: “جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره”.

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به صلى في الوقت وعليه النجاسة كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماً ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت ومَنْ لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل: يصلي عرياناً وقيل: يصلي فيه ويعيد وقيل: يصلي فيه ولا يعيد وهذا أصح أقوال العلماء فإن الله لم يأمر العبد أنَّ يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى مثل أن يصلي بلا طمأنينة فعليه أن يعيد الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة وقال: “ارجع فصل فإنك لم تصل”.

وكذلك مَنْ نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ توضأ وترك لمَعْة في قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته فقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” ومَنْ كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء وكذلك إذا كان البرد شديداً ويضره الماء البارد ولا يمكنه

الذهاب إلى الحمام أو تسخين الماء حتى يخرج الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم.

والمرأة والرجل في ذلك سواء فإذا كانا جُنبينَ ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت فإنهما يصليان في الوقت بالتيمم والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت تيممت وصلت في

ص -٥٤- الوقت ومَنْ ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.

وإذا استيقظ آخر وقت الفجر فإذا اغتسل طلعت الشمس فجمهور العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك. وقال في القول الآخر بل يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمس كما تقدم في تلك المسائل لأن الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالغسل والصحيح قول الجمهور لأن الوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها” فالوقت في حق النائم هو من حين يستيقظ وما قبل ذلك لم يكن وقتاً في حقه.

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد طلوعها فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يفوِّتها بخلاف من استيقظ في أول الوقت فإن الوقت في حقه قبل طلوع الشمس فليس له أن يفوت الصلاة

وكذلك من نسي صلاة وذكرها فإنه حينئذ يغتسل ويصلي في أي وقت كان وهذا هو الوقت في حقه فإذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس كما استيقظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة عام خيبر فإنه يصلي بالطهارة الكاملة وإن أخرها إلى حين الزوال فإذا قدر أنه كان جنباً فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ولا يصلي هنا بالتيمم.

ويستحب له أن ينتقل عن المكان الذي نام فيه كما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المكان الذي ناموا فيه وقال: “هذا مكان حضرنا فيه الشيطان” وقد نص على ذلك أحمد وغيره وإن صلى فيه جازت صلاته.

فإن قيل: هذا يسمى قضاءً أو أداء؟ قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي لا أصل له في كلام الله ورسوله فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاء كما قال في الجمعة: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}

الجمعة: ١٠ وقال

ص -٥٥- تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} البقرة: ٢٠٠ مع أن هذيْن يفعلان في الوقت والقضاء في لغة العرب: هو إكمال الشيء وإتمامه كما قال تعالى: {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} فصلت: ١٢ إي: أكملهن وأتمهن فمَنْ فعل العبادة كاملة فقد قضاها وإن فعلها في وقتها.

وقد اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأته صلاته.

وكل مَنْ فعل العبادة في الوقت الذي أمُر به أجزأته صلاته سواء نواها أداء أو قضاء والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور في القرآن.

والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا في الوقت الذي أمرا بالصلاة فيه وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما فمن سمَّى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع

وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتها بحيث يؤخر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار بل لا بد من فعلها في الوقت لكن يصلي بحسب حاله فما قدر عليه من فرائضها فعله وما عجز عنه سقط عنه

ولكن يجوز الجمع للعذر بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل عند أكثر العلماء: فيجوز الجمع للمسافر إذا جَدَّ به السير عند مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ولا يجوز في الرواية الأخرى عنه وهو قول أبي حنيفة وفعل الصلاة في وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حَرَج بخلاف القَصْر فإنَّ صلاة ركعتيْن أفضل من صلاة أربع عند جماهير العلماء فلو صلى المسافر أربعاً فهل تجزئه صلاته على قولين والنبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع أسفاره يصلي ركعتين ولم يصل في السفر أربعاً قط ولا أبو بكر ولا عمر.

وأما الجمع

فإنما كان يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير وكان له

ص -٥٦- عذر شرعي كما جمع بعرفة ومزدلفة وكان في غزوة تبوك أحياناً كان إذا ارتحل قبل الزوال آخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعاً وهذا ثابت في الصحيح وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روى إنه كان صلى الظهر والعصر حميعاً كما جمع بينهما بعرفة وهذا معروف في السنن وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس. وأما إذا كان ينزل وقت العصر فانه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة وأما الجمع فإنه رخصة عارضة.

ومن يسوِّي من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فّرقت بينهما والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة واختلفوا في وجوبه وتنازعوا في جواز الآخر فأين هذا من من هذا.

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه: “يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع” ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وفي صلاتي النهار نزاع بينهما ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل صلاة نص عليه أحمد وتنازع العلماء في الجمع والقصر هل يفتقر إلى نية فقال جمهورهم لا يفتقر إلى نية وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد وعليه تدل نصوصه وأصوله وقال الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد أنه يفتقر إلى نية وقول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى أعلم.

ص -٥٧- المسألة التاسعة: فيما تجب له الطهارتان الغسل والوضوء؟

الجواب: وذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع فرضها ونفلها. واختلف في: الطواف ومس المصحف واختلف أيضاً في: سجود التلاوة وصلاة الجنازة هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة وأما الاعتكاف فما علمت أحدًا قال: إنه يجب له الوضوء وكذلك الذكر والدعاء فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بذلك. وأما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر فقد قيل: فيه نزاع. والأربعة أيضا لا يجوّزون للجُنب قراءة القرآن ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء وتنازعوا في قراءة الحائض وفي قراءة الشيء اليسير. وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره كما قد ذكر في غير هذا الموضع

ومذهب أهل الظاهر يجوز للجنب أن يقرأ القرآن واللبث في المسجد هذا مذهب داود وأصحابه وابن حزم وهذا منقول عن بعض السلف وأمّا مذهبهم فيما تجب الطهارتان فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر أو ركعة في الخوف أو صلاة الجنازة ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو فيجوز عنده للجُنب والمحدث والحائض قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف. قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع. وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي وحماد بن أبي سليمان أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر وقد قيل: إن هذا قول الحنفية أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة لكن مذهب أبي حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض وهو قول في مذهب أحمد وظاهر مذهبه كمذهب مالك والشافعي أنه ركن فيه.

والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وهو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة وهو أن مس المصحف لا يجوز

للمحدث

ص -٥٨- ولا يجوز له صلاة الجنازة ولا يجوز له سجود التلاوة فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلاً خاصاً عن الصحابة لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى كما قاله مَنْ قاله من التابعين.

قال البخاري في باب سجدة المسلمين مع المشركين: “والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء”. ووقع في بعض نسخ البخاري: “يسجد على وضوء”. قال ابن بطال في شرح البخاري: “الصواب إثبات (غير) لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء”.

ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشا الجواب حدثنا زكريا بن أبي زائدة: حدثنا أبو الحسن -يعني عبيد بن الحسن- عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: “كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ”.

وذكر عن وكيع عن زكريا عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال: “يسجد حيث كان وجهه”.

قال ابن المنذر: “واختلفوا في الحائض تسمع السجدة؟ فقال عطاء وأبو قلابة والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم وقتادة ليس عليها أن تسجد وبه قال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وقد روينا عن عثمان بن عفان قال: ”تومىء برأسها“ وبه قال سعيد بن المسيب قال: ”تومىء وتقول: لك سجدت".

وقال ابن المنذر: “ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء” قال أبو بكر: “واختلفوا في ذلك فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد هكذا قال النخعي وسفيان الثوري وإسحق وأصحاب الرأي وقد روينا عن النخعي قولاً ثانياً: إنه يتيمم ويسجد وروينا عن الشعبي قولاً ثالثاً: إنه يسجد حيث كان وجهه”. وقال ابن حزم: “وقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود”. وقال سعيد: “وتقول: رب لك سجدت”. وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة.

ص -٥٩- وأما صلاة الجنازة: فقد قال البخاري: “قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”مَنْ صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم“ وقال: ”صلوا على النجاشي“ سمّاها صلاة وليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم قال: ”وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه".

قال ابن بطال: “عرض البخاري للرد على الشعبي فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال: ”لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود“ والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خلاف قوله فلا يلتفت إلى شذوذه. وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة”.

قال: “واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن”.

قلت: فالنزاع في سجود التلاوة وفي صلاة الجنازة قيل: هما جميعاً ليسا صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه وقيل: هما جميعًا صلاة تجب لهما الطهارة والمأثور عن الصحابة وهو الذي تدل عليه النصوص والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر وذلك لأنه قد ثبت بالنص: لا صلاة إلا بطهور كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ” وفي صحيح مسلم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول”.

وهذا قد دلّ عليه القرآن بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} المائدة: ٦ الآية. وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسُكر في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} النساء: ٤٣.

وثبت أيضا: أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة لما ثبت في صحيح مسلم: من

حديث ابن جريح ثنا سعيد بن الحارث عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب له طعام فأكل ولم يمس الماء قال ابن جريح: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل

ص -٦٠- له: إنك لم تتوضأ؟ قال: “ما أردت صلاة فأتوضأ” قال عمرو: “سمعته من سعيد بن الحرث”.

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً فإنّه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة وقد اعتمر عُمَراً متعددة والناس يعتمرون معه فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينّه النبي صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً ولو بيَّنه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه. ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ وهذا وحده لا يدل على الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد السلام.

وقد ثبت عنه في ا لصحيح: أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: “ألا تتوضأ؟ قال: ”ما أردت صلاة فأتوضأ؟" على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب.

وقوله صلى الله عليه وسلم: “ما أردت صلاة فأتوضأ” ليس إنكارًا للوضوء لغير الصلاة لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة فإن بعض الحاضرين قال له: “ألا تتوضأ؟” فكان هذا القائل ظن وجوب الوضوء للكل فقال صلى الله عليه وسلم: “ما أردت صلاة فأتوضأ” فبين له أنه إنّما فرض الله الوضوء على مَنْ قام إلى الصلاة والحديث الذي يروى: “الطواف بالبيت صلاة إلا أنّ الله أباح فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير” قد رواه النسائي وهو يروى موقوفًا ومرفوعاً وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفاً ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه.

وبكل حال فلا حجة فيه لأنه ليس المراد به: أن الطواف نوع من الصلاة: كصلاة العيد والجنائز ولا أنه مثل الصلاة مطلقاً فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه ولا يبطله الضحك والقهقهة ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين فليس هو مثل الجنازة فإنّ الجنازة فيها تكبير وتسليم فتفتح بالتكبير

وتختم بالتسليم.

ص -٦١- وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” والطواف ليس له تحريم ولا تحليل وإن كَبَّر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريماً ولهذا يُكَبِّر كلما حاذى الركن والصلاة لها تحريم لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالاً من الكلام أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم شيئاً بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف وإن كان قد يكره ذلك لأنه يشغل عن مقصود الطواف كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار.

ولا يعرف نزاعاً بين العلماء أنّ الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم بخلاف ما إذا كان جُنباً أو حائضاً فإن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف.

ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد ومَن جوّز له اللبث مع الوضوء جوّز للمعتكف أن يتوضأ يلبث في المسجد وهو قول أحمد بن حنبل وغيره.

والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف وبعث أبا بكر أميراً على الموسم فأمر أن ينادي: “أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان”.

وكان المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة فيقولون: “ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها” إلا الحُمْس ومن

ص -٦٢- دان دينها. وفي ذلك أنزل الله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٣١. وقوله: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً} آل عمران: ١٣٥ مثل: طوافهم بالبيت عراة: {قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٢٨.

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاً خصوصا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه فلم يجب ذلك لخصوص الطواف لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة مَنْ يراه وقت الطواف.

فينبغي النظر في معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله وهو أن يعرف مسمى الصلاة التي لا يقبلها الله إلا بطهور التي أمر بالوضوء عند القيام إليها.

وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في السنن عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” ففي هذا الحديث دلالتان: إحداهما: إن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. والثانية: إنَّ هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور فكل صلاة مفتاحها الطهور فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم فليس مفتاحه الطهور فدخلت صلاة الجنازة في هذا فإن مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

وأما سجود التلاوة والشك الجواب فلم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ولا أنهم كانوا يسلمون منه ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا يعرفون فيه التسليم. وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه لعدم ورود الأثر بذلك. وفي الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين ولم يثبت ذلك بنص بل بالقياس وكذلك مَنْ رأى فيه تسليمًا من الفقهاء ليس معه نص بل القياس أو

قول بعض التابعين.

وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه” قال:

ص -٦٣- “فيه بيان أن السنة أن يكبر للسجود وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود” قال: “وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن يسجد وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود يسلم وبه قال إسحق بن راهويه” قال: “واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ”تحريمها التكبير وتحليها التسليم".

وكان أحمد لا يعرف وفي لفظ: “لا يرى التسليم في هذا”.

قلت: وهذه الحجة إنّما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصلاة لكن قد يحتجون بهذا على من يسلِّم أنها صلاة فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير قال: “كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته” وفي لفظ: “حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته” فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر تسليماً وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء.

ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء لكان هذا ما يعلمه عامتهم لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه وكان هذا شائعاً في الصحابة فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعاً بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها. ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين.

ص -٦٤- وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيمم وقال: “كرهت أن أذكر الله إلا على طُهر”. فالسجود أوكد من رد السلام. لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو مُحدِث يحرم عليه السجود ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة قول لا دليل عليه.

وما ذكر أيضا على أن الطواف ليس من الصلاة ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب” والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة” والكلام يجوز في الطواف.

والطواف أيضاً ليس فيه تسليم لكن يفتتح بالتكبير كما يسجد للتلاوة بالتكبير ومجرد الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبر. وكذلك ثبت عنه أنه كَبرَّ على الصفا والمروة وعند رمي الجمار ولأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه.

وأما الحائض: فقد قيل: إنّما منعت من الطواف لأجل المسجد كما تمنع من الاعتكاف لأجل المسجد والمسجد الحرام أفضل المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} البقرة: ١٢٥ فأمر بتطهيره فتمنع منه الحائض من الطواف وغير الطواف. وهذا من سر قول مَنْ يجعل الطهارة واجبة فيه ويقول: إذا طافت وهي حائض عصمت بدخول المسجد مع الحيض. ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارتها للصلاة بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي حائض ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت”. وقال لعائشة: “افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت”. ولما قيل له عن صفية:

إنها حائض قال: “أحابستنا هي” قيل له: إنها قد أفاضت قال: “فلا إذاً” متفق عليه.

ص -٦٥- وقد اعترض ابن بطال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وهذا السجود متواتر عند أهل العلم. وفي الصحيح أيضا من حديث ابن مسعود قال: “قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا قال: فرأيته بعد قتل كافراً”.

قال ابن بطال: “هذا لا حجة فيه لأن سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله والتعظيم له وإنّما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر آلهتهم في قوله: {أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى} النجم: ١٩ فقال: ”تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن قد ترتجى" فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم وما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل تعالى تأنيساً له وتسليِّه عما عرض له: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} الحج: ٥٢ أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير وضوء لأن المشرك نجس لا يصح له وضوء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام.

فيقال: هذا ضعيف فإنّ القوم إنّما سجدوا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} النجم: ٦٢ فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه امتثالاً لهذا الأمر وهو السجود لله والمشركون تابعوه في السجود لله. وما ذكر من التمني -إذا كان صحيحاً- فإنه هو كان سبب موافقتهم له في السجود لله ولهذا لما جرى هذا بلغ

المسلمين بالحبشة ذلك فرجع منهم طائفة إلى مكة والمشركون ما كانوا

ص -٦٦- ينكرون عبادة الله وتعظيمه ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى كما أخبر الله عنهم بذلك فكان هذا السجود من عبادتهم له وقد قال: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.

وأما قوله: “لا سجود إلا بعد عقد الإسلام” فسجود الكافر بمنزلة دعائه لله وذكره له وبمنزلة صدقته وبمنزلة حجتهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من خير أثيبوا عليه في الدنيا فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم في الآخرة وإن ماتوا على الإيمان فهل يثابون على ما فعلوه في الكفر فيه قولان مشهوران. والصحيح أنهم يثابون على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حَزام: أسلمت على ما أسلفت من خير وغير ذلك من النصوص.

ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود وإن كان ذلك لا ينفعهم في الآخرة إذا ماتوا على الكفر وأيضاً فقد أخبر الله في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرعون كما قال تعالى: {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ} الأعراف: ١٢٠. وذلك سجود مع إيمانهم وهو مما قبله الله منهم وأدخلهم به الجنة ولم يكونوا على طهارة وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه ولو قرىء القرآن على كفار فسجدوا لله سجود إيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو رأوا آية من آيات الإيمان فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسوله لنفعهم ذلك.

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة كسجود التلاوة وسجود الشكر وكالسجود عند الآيات فإن ابن عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد وقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد”.

وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب هل هو عبادة أم لا ومن سوّغه يقول: هو خضوع لله والسجود هو الخضوع قال تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ} الأعراف: ١٦١.قال أهل اللغة: “السجود في اللغة هو الخضوع”

وقال غير

ص -٦٧- واحد من المفسرين: “أمروا أن يدخلوا ركعاً منحنين” فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا يمكن وقد قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ} الحج: ١٨ وقال تعالى: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً} الرعد: ١٥.

ومعلوم أن سجود كل شيء بحسبه ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر لما غربت الشمس: “إنها تذهب فتسجد تحت العرش” رواه البخاري ومسلم. فعلم أن السجود اسم جنس وهو كمال الخضوع لله وأعز ما في الإنسان وجهه فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد” وقال تعالى: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} العلق: ١٩. فصار من جنس أذكار الصلاة التي تشرع خارج الصلاة كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وكل ذلك يستحب له الطهارة. ويجوز للمحدث فعل ذلك بخلاف ما لا يفعل إلا في الصلاة كالركوع فإنّ هذا لا يكون إلا جزءاً من الصلاة. وأفضل أفعال الصلاة السجود وأفضل أقوالها القراءة وكلاهما مشروع في غير الصلاة فيسرت العبادة لله لكن الصلاة أفضل الأعمال فاشترط لها أفضل الأحوال.

واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل من القيام والاستقبال مع القدرة وجاز التطوع على الراحلة في السفر كما مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ثبت في الصحاح: أنه كان يتطوع على راحلته في السفر قِبَل أي وجه توجهت به. وهذا مما اتفق العلماء على جوازه وهو صلاة بلا قيام ولا استقبال للقبلة فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن يصلي إلا كذلك فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التي

لا يقدر عليها إلا كذلك بخلاف الفرض فإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره ومن لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة أيضاً.

ورخص في التطوع جالساً لكن يستقبل القبلة فإنَّ الاستقبال يمكنه مع

ص -٦٨- الجلوس فلم يسقط عنه بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع وكان ذلك تيسيراً للصلاة بحسب الإمكان فأوجب الله في الفرض ما لا يجب في النفل.

وكذلك السجود دون صلاة النفل فإنه يجوز فعله قاعداً وإن كان القيام أفضل وصلاة الجنازة أكمل من النفل من وجه فاشترط لها القيام بحسب الإمكان لأن ذلك لا يتعذر وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهي أكمل من هذا الوجه.

والمقصود الأكبر من صلاة الجنازة هو الدعاء للميت ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء.

واختلف السلف والعلماء هل فيها قراءة؟ على قولين مشهوريْن: لم يُوَقِّت النبي صلى الله عليه وسلم فيها دعاء بعينه فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شيء من الأذكار وإن كانت قراءة الفاتحة فيها سنة كما ثبت ذلك عن ابن عباس فالناس في القراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل: تكره وقيل: تجب. والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب في الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على الفاتحة ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للمصلي نفسه لا دعاء للميت والواجب فيها الدعاء للميت وما كان تتمة كذلك. والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة لنقصها عن الصلاة التامة.

وقوله: “من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج”. يقال:

ص -٦٩- الصلاة المطلقة هي التي فيها ركوع وسجود بدليل ما لو نذر أن يصلي صلاة.

وهذه صلاة تدخل في قوله: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” لكنها تُقَيِدَّ يقال: صلاة الجنازة ويقال: صلوا على الميت كما قال تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} التوبة: ٨٤ والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص بخلاف قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} التوبة: ١٠٣. تلك قد بين أنها الدعاء المطلق الذي ليس له تحريم وتحليل ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يمنع فيه من الكلام.

والسجود المجرد لا يسمى صلاة لا مطلقاً ولا مقيدًا ولهذا لا يقال: صلاة التلاوة ولا صلاة الشكر فلهذا لم تدخل في قوله: “لا يقبل الله صلاة بغير طهور”. وقوله: “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ” فإن السجود مقصوده الخضوع والذل له.

وقيل لسهل بن عبد الله التستري: “أيسجد القلب قال: نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً”. ومسمى الصلاة لا بد فيه من الدعاء فلا يكون مصلياً إلا بدعاء بحسب إمكانه والصلاة التي يقصد بها التقرب إلى الله لا بد فيها من قرآن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنّي نُهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً”. فالسجود لا يكون فيه قرآن وصلاة التقرب لا بد فيها من قرآن بخلاف الصلاة التي مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن.

وأمّا مَسُّ المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهور وهذا هو المعروف عن الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر. وفي كتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يمس القرآن إلا طاهر”. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله

ص -٧٠- أيديهم وقد أقر المشركين على السجود لله ولم ينكره عليهم فإن السجود لله خضوع.

{وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً} الرعد: ١٥. وأما كلامه فله حرمة عظيمة ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فإذا نهى أن يقرأ في السجود لم يُجز أن يجعل المصحف مثل السجود وحرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد والمسجد يجوز أن يدخلَه المحدِث ويدخله الكافر للحاجة وقد كان الكفار يدخلونه.

واختلف في نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف لأن حرمة المصحف أعظم. وعلى هذا فما روي عن عثمان وسعيد من أن الحائض تومىء بالسجود هو لأن حدث الحائض أغلظ والركوع هو سجود خفيف كما قال تعالى: {وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً} البقرة: ٥٨ قالوا: “ركعاً فرخص لها في دون كمال السجود”.

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: “صلاة الليل والنهار مثنى مثنى”. فهذا يرويه الأزدي عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر وهو خلاف ما رواه الثقات المعروفون عن ابن عمر فإنهم رووا ما في الصحيحين: أنه سئل عن صلاة الليل فقال: “صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة”. ولهذا ضَعّف الإمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقي.

ولا يقال هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة لوجوه:

أحدها: إن هذا متكلم فيه.

الثاني: إن ذلك إذا لم يخالف الجمهور وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره.

الثالث: إنّ هذا إذا لم يخالف المزيد عليه وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: “صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة”. ومعلوم أنه لو قال: “صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة” لم يجز ذلك وإنّما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت في الصحيحين والسائل إنّما

سأله عن صلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه كما في حديث البحر لما قيل له: "إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل

ص -٧١- من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: “هو الطهور ماؤه الحل ميتته”.

لكن يكون الجواب منتظماً كما في هذا الحديث. وهناك هذا ذُكر النهار لم يكن الجواب منتظماً لأنه ذُكر فيه قوله: “فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة” وهذا ثابت في الحديث لا ريب فيه.

فإنْ قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر كلاماً مبتدأ لآخر إما لهذا السائل وإما لغيره.

قيل: كل من روى عن ابن عمر إنّما رواه هكذا فذكروا في أوله السؤال وفي آخره الوتر وليس فيه إلا صلاة الليل وهذا خالفهم فلم يذكر ما في أوله ولا ما في آخره وزاد في وسطه وليس هو من المعروفين بالحفظ والإتقان ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح: البخاري ومسلم.

وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب علم أنه غلط في الحديث وإن لم يعلم ذلك أوجب ريبة قوية تمنع الاحتجاج به على إثبات مثل هذا الأصل العظيم.

ومما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاة وكذلك صلاة الجنازة وغيرها فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدها فإن الحد يطرد وينعكس فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة.

قيل: ما ذكرتم جائز وسجود التلاوة والشكر أيضاً جائز فلا يمكن الاستدلال به لا على الاسم ولا على الحكم.

وكل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنّه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: “إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام”.

وأما سجود السهو: فقد جوّزه ابن حزم أيضا على غير طهارة وإلى غير القبلة كسجود التلاوة على بناء على أصله الضعيف.

ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف وليس هو مثل سجود التلاوة والشكر لأن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الشك: "إذا شك أحدكم فلم يَدرِ ثلاثاً صلى أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ

ص -٧٢- على ما تيقن ثم ليسجد سجدتيْن قبل أن يسلم فإن صلى خمسًا شفعتا له صلاته وإلا كانتا ترغيماً للشيطان“ وفي لفظ: ”وإن كانت صلاته تمامًا كانتا ترغيمًا". فجعلهما كالركعة السادسة التي تشفع الخامسة المزيدة سهواً ودلّ ذلك على أنه يؤجر عليها لأنه اعتقد أنها من تمام المكتوبة وفعلها تقرباً إلى الله وإن كان مخطئاً في هذا الاعتقاد.

وفي هذا ما يدلّ على أنَّ مَن فعل ما يعتقده قربة بحسب اجتهاده إن كان مخطئاً في ذلك أنه يثاب على ذلك وإنْ كان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله.

وأيضاً فإنَّ سجدتي السهو يفعلان إماّ قبل السلام وإمّا قريباً من السلام فهما متصلان بالصلاة داخلان فيها فهما منها.

وأيضاً فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة.

وأيضا فإنَّ لهما تحليلاً وتحريمًا فإنه يسلم منهما ويتشهد فصارتا أوكد من صلاة الجنازة.

وفي الجملة: سجدتا السهو مِن جنس سجدتي الصلاة لا مِن جنس سجود التلاوة والشكر ولهذا يفعلان إلى الكعبة. وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة ولا بغير وضوء كما يفعل ذلك في سجود التلاوة.

وإذا كان السهو في الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالأرض كالفريضة ليس له أن يفعلهما على الراحلة.

وأيضاً فإنهما واجبتان كما دلَّ عليه نصوص كثيرة وهو قول أكثر الفقهاء بخلاف سجود الشكر فإنّه لا يجب بالإجماع وفي استحبابه نزاع وسجود التلاوة في وجوبه نزاع وإن كان مشروعاً بالإجماع فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها.

ولما كان المحدث له أن يقرأ فله أن يسجد بطريق الأولى فإنّ القراءة أعظم من مجرد سجود التلاوة والمشركون قد سجدوا وما كانوا يقرأون القرآن

ص -٧٣- وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود فعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال.

وقوله: “أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد” أي من الأفعال فلم تدخل الأقوال في ذلك.

ويفرق بين الأقرب والأفضل فقد يكون بعض الأعمال أفضل من السجود وإن كان في السجود أقرب: كالجهاد فإنه سنام العمل إلا أن يراد السجود العام وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها وقد يحصل للرجل في حال القراءة من الخشوع والخضوع ما لا يحصل له في حال السجود وهذا كقوله: “أقرب ما يكون الرب تعالى من عبده في جوف الليل”. وقوله: “ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل” وقوله: “إنه يدنو عشية عرفة”.

ومعلوم أن من الأعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة ومن قيام الليل كالصلوات الخمس والجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} البقرة: ١٨٩. فهو قريب ممن دعاه وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي كما قال: “مَن شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين” و الله أعلم.

المسألة العاشرة: قال الشيخ -رحمه الله-: غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلاً متواتراً منقول عمله بذلك وأمره به كقوله في الحديث الصحيح من وجوه متعددة كحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرة وعائشة: “ويل للأعقاب من النار”.

وفي بعض ألفاظه: “ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار”. فمن توضأ كما تتوضأ المبتدعة فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح ظهرهما فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار.

وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعلان يشق نزعهما. وأما مسح القدمين مع طهورهما جميعاً فلم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للكتاب والسنة. وأما مخالفته للسنة: فظاهر متواتر. وأما مخالفة

ص -٧٤- القرآن فلأن قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة: ٦. فيه قراءتان مشهورتان النصب والخفض فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤسكم. ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لأوجه:

أحدهما: أن الذين قرأوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل.

الثاني: إنه لو كان عطفاً على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها و الله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ م} المائدة: ٦. وقال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} النساء: ٤٣. ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرأوا في آية الوضوء فلو كان عطفاً لكان الموضعان سواء. وذلك أن قوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} المائدة: ٦.

وقوله: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} النساء: ٤٣. يقتضي إلصاق الممسوح لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله:

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا

فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله.

الثالث: إنه لو كان عطفاً على المحل لقرىء في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم فكان في الآية ما بين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلّت عليه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} النساء: ٤٣ بالنصب لأن اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صواباً علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء.

ص -٧٥- الرابع: أنه قال: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} ولم يقل إلى الكعاب فلو قدر أن العطف على المحل كالقول الآخر وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد لقيا إلى الكعاب كما قيل إلى المرافق لما كان في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين فإذا كان الله تبارك إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف القرآن.

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين والترتيب في الوضوء إما واجب وإما مستحب مؤكد الاستحباب فإذا فضل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء.

الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن وتدل عليه وتعبر عنه وهي قد جاءت بالغسل.

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة فحذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الثاني وذلك فإنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما كان مغسولا.

وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ (وأرجلكم) بالخفض فهي لا تخالف السنة المتواترة، إذ القراءتان كالآيتين والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه وتصدقه ولكن تفسيره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس، وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها.

والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح، ولا يدل على لفظه وجريانه لا بنفي ولا إثبات، قال أبو زيد الأنصاري وغيره: "العرب تقول: مسحت للصلاة فتسمي الوضوء كله مسحا ولكن من عادة العرب

ص -٧٦- وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص وأبقوا الاسم العام للنوع الآخر كما في لفظ الدابة فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب لكن للإنسان اسم يخصه فصاروا يطلقونه على غيره.

وكذلك لفظ الحيوان ولفظ ذوي الأرحام يتناول لكل ذي رحم لكن للوارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه.

وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آمن بالجبت والطاغوت فصار لهذا النوع اسم يخصه وهو الكافر وأبقى اسم الإيمان مختصاً بالأول وكذلك لفظ البشارة ونظائر ذلك كثيرة.

ثم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام في معنيين كما إذا أوصى لذوي رحمه فإنه يتناول أقاربه من مثل الرجال والنساء فقوله تعالى في آية الوضوء: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة: ٦ يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما وكل واحد من المسح الخاص الخالي عن الإسالة والمسح الذي معه إسالة يسمى مسحاً فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين ولم يكن في لفظ الآية ما يمنع كون الرجل يكون المسح بها هو المسح الذي معه إسالة ودل على ذلك قوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة: ٦ فأمر بمسحهما إلى الكعبين.

وأيضاً فإن المسح الخاص هو: إسالة الماء مع الغسل فهما نوعان: المسح العام الذي هو إيصال الماء ومن لغتهم في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين كقولهم: “علفتها تبناً وماء بارداً” والماء سقي لا علف. وقوله:

ورأيت زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاً

والرمح لا يتقلد ومنه قوله تعالى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ} الواقعة: ١٧ إلى قوله: {وَحُورٌ عِينٌ} الواقعة: ٢٢. فكذلك اكتفى بذكر أحد اللفظين وإن كان مراده الغسل ودلَّ عليه قوله: {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} المائدة: ٦ والقراءة الأخرى مع السنة المتواترة.

ومَنْ يقول: يمسحان بلا إسالة يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين كما أنه مخالف للسنة المتواترة وليس معه

ص -٧٧- لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة وإنما هو غلط في فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة.

وذكر المسح بالرجل مما يشعر بأن: الرجل يُمسح بها بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بهما بحال ولهذا جاء في المسح عَلى الخفين اللذيْن على الرجليْن ما لم يجىء مثله في الوجه واليد ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين.

ومَنْ مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل والرِّجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلها وإذا كانت في الخف كان حكمها مما بينته السنة كما في آية الفرائض فإن السنة بينت حال الوارث إذا كان عبداً أو كافراً أو قاتلاً ونظائره متعددة. و الله أعلم.

المسألة الحادية عشرة: قال الشيخ رحمه الله: نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره.

هذا هو الصواب بلا ريب وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى جوازه وهو قول الثلاثة لكنَّ مالك يشترط الاستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل الاستبراء إذا كانت حائلاً لكن إذا كانت حاملاً لا يجوز وطؤها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقاً لأن ماء الزاني غير محترم وحكمه لا يلحقه نسبه. هذا مأخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فإن الحامل إذا وطئها استلحق ولداً ليس منه قطعاً بخلاف غير الحامل.

ومالك وأحمد يشترطان الاستبراء وهو الصواب لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان الاستبراء بحيضة والرواية الأخرى عن أحمد -هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه- أنه لا بد من ثلاث حيض والصحيح أنه لا يجب إلا الاستبراء فقط فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي يلحق ولدها سيدها وتلك لا يجب عليها إلا

ص -٧٨- الاستبراء فهذه أولى وإنَ قُدِّر أنها حرة كالتي أُعتقت بعد وطء سيدها وأُريد تزويجها إمّا من المعتق وإمّا من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور ولا عدة عليها وهذه الزانية ليست كالموطؤة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع أن في إيجاب العدة على تلك نزاعاً.

وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه وذكر السبكي أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر.

فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلّقة بل الاستبراء - ويسمى الاستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى.

وأيضاً فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} الممتحنة: ١٠ الآية. قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد استبرائها بحيضة مع أنها كانت مُزّوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه

وكذلك قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: ٢٤ فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الاستبراء والمسبية ليس عليها إلا الاستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة.

وفي السنن في حديث بريرة لما أُعتقت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ: تعتد في كلامهم يراد به الاستبراء كما ذكرنا هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة: أن النبي

ص -٧٩- صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول.

أما أولاً: فإن عائشة قد ثبت عنها من غير وجه أن العدة عندها ثلاثة أطهار وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها أن تعتد بثلاث حيض.

والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة: هل هي ثلاث حيض أو ثلاث أطهار وما سمعنا أحداً من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثلاث حيض ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة.

ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم والدواعي على معرفتها لأن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثلاث حيض والثاني أن العدة ثلاث حيض.

وأيضاً فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره. وعلى هذا فالعدة لا تكون إلا من طلاق لكن هذا أيضاً قول ضعيف والقرآن والسنة والاعتبار يدل على أن الطلاق لا يكون إلا رجعياً وإنّ كل فرقة مباينة فليست من الطلقات الثلاث حتى الخلع كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا الكلام في نكاح الزانية وفيه مسألتان إحداهما في استبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول مَنْ قال لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول بل لحرمة ماء الثاني فإن الإنسان ليس له أن يستلحق ولداً ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني

وأيضاً ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشاً قولان لأهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “الولد للفراش وللعاهر الحَجَر” فجعل الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشاً لم يتناوله الحديث وعمر ألحق ً

ص -٨٠- أولادا ولدوا في الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.

والثانية: أنها لا تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وفي السنن حديث أبي مرثد الغنوي في عَنَاق.

والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً ونسخاً أما التأويل: فقالوا المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل:

أما أولاً: فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضاً فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط.

وثانيها: أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول خارجاً من اللفظ.

الثالث: إن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية أو الزانية لا يطؤها إلا زان كقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاً والمأكول لا يأكله إلا آكل والزوج لا يتزوج إلا بزوجة والزوجة لا يتزوجها إلا زوج وهذا كلام ينزه عنه كلام الله.

الرابع: أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين ولا يكون زانياً.

الخامس: أن تحريم الزنا قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه.

السادس: قال: {لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} النور ٣ فلو أريد الوطء لم يكن

ص -٨١- حاجة إلى ذكر لمشرك فإنه زان وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم.

السابع: أنه قد قال قبل ذلك: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } النور ٢ فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك

وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} النور ٣٢ ولما علم أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداً ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبّائي وغيره. أما على قول مَنْ يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره وهو قول في غاية الفساد مضمونة أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وإن ذلك جائز لهم كما يقول النصارى: أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين.

وممن يظن الإجماع مَنْ يقول: الإجماع دلّ على نص ناسخ لم يبلغنا ولا حديث إجماع في خلاف هذه الآية وكل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمة وعلمها بالناسخ الذي العمل به أهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي لا يجوز العمل به وحفظ الله النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة.

وقول من قال: هي منسوخة بقوله: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} النور ٣٢ في غاية الضعف فإن كونها زانية وصف عارض لها ويوجب تحريماً عارضاً: مثل كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرآة مطلقاً أو مؤقتاً وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي

بينّها وكما أنها لا تنُكح في

ص -٨٢- العِدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب.

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: “إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: طلقها فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع بها”. الحديث. رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحاً فإن من الناس من يؤول اللامس بطالب المال لكنه ضعيف.

لكن لفظ اللامس قد يراد من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه ولا تمكنه من وطئها ومثل هذه نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال: “لا ترد يد لامس” فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والملامسة إذا عني بهما الجماع لا يحص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} الأنعام: ٧.

وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام قُدّرَ أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تَمنع الابتداء دون الدوام جمعاً بين الدليلين.

فإن قيل: ما معنى قوله: {لا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} النور ٣ قيل: المتزوج بها إن كان مسلماً فهو زان وإن لم يكن مسلماً فهو كافر فإن كان مؤمناً بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة لأن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك.

وكل امرأة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية فإن الفروج لا تحتمل

ص -٨٣- الاشتراك بل لا تكون الزوجة إلا محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانياً كان مذموماً عند الناس وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة: “سبه بالزاي والقاف” أي: قال: يا زوج القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحاً ولهذا كان قذف المرأة طعناً في زوجها فلو كان يجوز له التزويج ببغي لم يكن ذلك طعناً في الزوج

ولهذا قال من قال من السلف: “ما بغت امرأة نبي قط” فالله تعالى أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي لأن هذه تفسد مقصود النكاح بخلاف الكافرة ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه.

وفي الحديث: “لا يدخل الجنة ديوث” والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون امرأته بغياً ويُشتَمُ بذلك ويُعيَّر به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك وهذا لا يجوز أن يأتي به نبي من الأنبياء فضلاً عن أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الإفك. وقد أمر الله المؤمنين أن يقولوا: {سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} النور ١٦ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يفارق عائشة لأنه لم يصدق ما قيل أولاً ولما حصل له الشك استشار علياً وزيد بن حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حقاً فارقها حتى أنزل الله براءتها من السماء فذلك الذي ثبت نكاحها ولم يقل مسلم: أنه يجوز إمساك بغي وكان المنافقون يقصدون بالكلام فيها الطعن في الرسول ولو جاز التزوج ببغي لقال: هذا لا حرج عليّ فيه كما كان النساء أحياناً يؤذينه حتى يهجرهنّ فليس

ذنُوب المرأة طعناً بخلاف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة.

ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا

ص -٨٤- توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل الله براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي و الله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً” فقام: سعد بن معاذ - الذي اهتز لموته عرش الرحمن - فقال: “أنا أعذرك منه إن كان من أخواننا من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك” فأخذتْ سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة: “وكان قبل ذلك إمراً صالحاً ولكن أخذته حمّية لأن ابن أبيّ كان كبير قومه” فقال: “كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله” فقام أسيد بن حضير فقال: “كذبت لعمر الله لنقتلنّه فإنك منافق تجادل عن المنافقين” وثار الحيان حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يسكنهم".

فلولا أن ما قيل في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من الأوس والخزرج لقذفه لامرأته كان من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم يُقتل لأنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يُقتل لأنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنّها من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه.

إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمَنْ طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين.

والثاني: أنها من أمهات المؤمنين.

والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها.

والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيَّر نساءه بين الإمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحاً لم يكن ذلك قدحاً في دينه.

وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة الأدلة

ص -٨٥- فإن الإيمان والقرآن يُحَرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين لا ريب في علمهم ودينهم من التابعين ومَنْ بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك ولهذا نظائر كثيرة: يكون القول ضعيفاً جداً وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم والإيمان وسادات الناس لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق على الهوى.

فإن قيل: فقد قال: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} النور ٣.

قيل: هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان كان وطؤه لهذه من جنس وطئه لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي: من زوَّج كريمته من فاجر فقد قَطع رحمها وأيضاً فإنه إذا كان يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيراً فلم أر من يزني بنساء الناس أو ذكر أن إلا فيحمل امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة.

وأيضاً فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف امرأته في الإعفاف فتحتاج إلى الزنا.

وأيضاً فإذا زنى بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كما هو الواقع فامرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المُصِّرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة وطبع المرأة يدعو إلى الرجال الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب وقد جاء في الحديث: “بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم”.

فقوله: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً} النور ٣ إما أن يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا أو أن ذلك يفضي إلى

زناها وأما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها على

ص -٨٦- الزنا زنا وكذلك المحصنات من المؤمنات الحرائر وعن ابن عباس: “هنَّ العفائف” فقد نقل عن ابن عباس تفسير المحصنات بالحرائر وبالعفائف وهذا حق.

فنقول مما يدل على ذلك قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} النساء: ٢٤. المحصنات قد قال أهل التفسير: “هن العفائف”. هكذا قال الشعبي والحسن والنخعي والضحاك والسَّدي وعن ابن عباس: هن الحرائر.

ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} التحريم: ١٢ وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} النور ٢٣ وهنّ العفائف قال حسان بن ثابت:

حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني قالت: أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفاً عندهم والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ الإحصان يتناول الحرية مع العفة لأن الإماء لم تكن عفائف وكذلك الإسلام هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة زوجها يحصنها لأنها تستكفي به ولأنه يغار عليها.

فصار لفظ الإحصان يتناول: الإسلام والحرية والنكاح وأصله إنّما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحُصن فرجها من غير صاحبها كالمحُصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن

ص -٨٧- ومما يدل على ذلك قوله: {إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} المائدة: ٥ والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح ولا متخذ خدن فإذا كانت المرأة بغياً وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصناً لها عن غيره إذ لو كان محصناً لها كانت محصنة وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة و الله إنّما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين وإذا شُرط فيه أن لا يزني بغيرها فلا يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ وأبلغ وقال أهل اللغة: السفاح الزنا.

قال ابن قتيبة: “محصنين أي: متزوجين غير مسافحين” قال: “وأصله من سفحت القربة إذا صببتها فسمى الزنا سفاحاً لأنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة” وقال ابن فارس: “السفاح صب الماء بلا عقد ولا نكاح فهي التي تسفح ماءها” وقال الزجَّاج: “محصنين أي: عاقدين التزوج”. وقال غيرهما: متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} النساء: ٢٤.

ففي هاتين الآيتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين بكسر الصاد. والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في الحد فلم يبح إلا تزوج من يكون محصناً للمرأة غير مسافح ومَنْ تزوج ببغي مع بقائها على البغاء ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها لا محصن لها وهذا حرام بدلالة القرآن.

فإن قيل: إنما أراد بذلك إنك تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام

قيل: فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره

وهي لم تتب من الزنا: لم تكن موفية بمقتضى العقد.

ص -٨٨- فإن قيل: فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث لا يمكنها الزنا.

قيل: أماَّ إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال ودخول الرجال إليها لكن قد عُرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتُخفي على الزوج وربما أفسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما سحرته أيضاً وهذا كثير موجود: رجال أطعمهم نساؤهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن للمرأة أن تفعل ما شاءت وقد يكون قصدها مع ذلك أن لا يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحلال أو من الحرام والحلال وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فلا يبقى محصناً لها قَواماً عليها بل تبقى هي الحاكمة عليه فإذا كان هذا موجوداً فيمَنْ تزوجتْ ولم تكن بغياً: فكيف بمن كانت بغياً والحكايات في هذا الباب كثيرة.

ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له: أحصنها واحتفظ أمكن ذلك. أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر. ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: “يراودها على نفسها فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب” وقالت طائفة منهم أبو محمد: “لا يراودها لأنها قد تكون تابت فإذا راودها نقضت التوبة ولأنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها” والذين اشترطوا امتحانها قالوا: لا يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ} الممتحنة: ١٠ والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر السوء فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك.

وبالجملة لا بد أن يغلب على قلبه صدق توبتها.

وقوله تعالى: {وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} المائدة: ٥ حرم به أن يتخذ صديقة في السر تزني معه لا مع غيره وقد قال سبحانه في آية الإماء: {وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

ص -٨٩- بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} النساء: ٢٥ فذكر في الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين غير مسافحين وذكر في المائدة {وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} المائدة: ٥ لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء لم يذكر إلا غير مسافحين وذلك أن الإماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن أن يكن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فدلَّ ذلك أيضاً على الأمة التي تبغي لا يجوز تزوجها إلا إذا تزوجها على أنها محصنة يحصنها زوجها فلا تسافح الرجال ولا تتخذ صديقاً.

وهذا من أبين الأمور في تحريم نكاح الأمة الفاجرة مع ما تقدم. وقد روي عن ابن عباس “محصنات عفائف غير زوان ولا متخذات أخدان يعني أخلاء كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويستحلون ما خفي وعنه” رواية أخرى: “المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات الخليل الواحد”.

قال بعض المفسرين: “كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ولا تزني مع غيره” فقد فسر ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية كان نوعيْن: نوعاً مشتركاً ونوعاً مختصاً والمشترك ما يظهر في العادة بخلاف المختص فإنه مستتر في العادة.

ولما حرم الله المختص وهو شبيه بالنكاح فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل: وجب الفرق بين النكاح الحلال والحرام من اتخاذ الأخدان فإن هذه إذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه ولا يثبت لها خصائص النكاح.

فلهذا كان عمر بن الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس اتخاذ الأخدان شبيه به لا سيما إذا زوجت نفسها بلا ولي ولا شهود وكتما ذلك: فهذا مثل الذي

يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند الناس يتميز به عن هذا فلا يشاء من يزني بامرأة صديقة له إلا قال: تزوجتها ولا يشاء أحد أن يقول

ص -٩٠- لمن تزوج في السر إنه يزني بها إلا قال ذلك فلا بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق مبين قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} التوبة: ١١٥ وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} الأنعام: ١١٩.

فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن المسافحات والمتخذات أخداناً وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى الأجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخداناً.

وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر وأحمد في رواية وقيل: الواجب الإشهاد سواء أعلن أو لم يعلن كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وقيل: يجب الأمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد وقيل: يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن أحمد واشتراط الإشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث.

ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مما تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا.

وإذا كان هذا شرطاً كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب الله ولا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبين أنه ليس مما أوجبه الله على المسلمين في مناكحهم.

قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث: "لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح شيء ولو أوجبه لكان الإيجاب إنّما يعرف من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا من الأحكام التي يجب إظهارها وإعلانها فاشتراط المهر أولى فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماع ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن

الصحابة: ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين عامة من معرفته فإن الهمم والدواعي تتوافر على نقل

ص -٩١- ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ونحو ذلك من الأمور التي تقع قليلاً فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد حرمه وأبطله كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل ذلك فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من الأحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد وقد عقد المسلمون من عقود الأنكحة ما لا يحصيه إلا رب السموات".

فعلم أن اشتراط الإشهاد دون غيره باطل قطعاً ولهذا كان المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل فليس لهم قول يثبت على معيار الشرع إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل فكيف ب الإشهاد الواجب.

ثم من العجب أن الله أمر ب الإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة و الله أمر ب الإشهاد في الرجعة لئلا ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراماً ولم يأمر ب الإشهاد على طلاق لا رجعة معه لأنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطلاق ولهذا قال يزيد بن هارون مما يعيب به أهل الرأي: “أمر الله ب الإشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون البيع” وهو كما قال و الإشهاد في البيع إما واجب وإمّا مستحب وقد دلّ القرآن والسنة على أنه مستحب وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب ولا مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا الإظهار الدائم مغنياً عن الإشهاد كالنسب فإنَّ النسب لا يحتاج إلى أن يشهد فيه أحداً على ولادة امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن الإشهاد بخلاف البيع فإنه

قد يجحد ويتعذر إقامة البينة عليه.

ولهذا إذا كان النكاح في موضع لا يظهر فيه كان إعلانه ب الإشهاد فالإشهاد

ص -٩٢- قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهر لا لأن كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها: كان هذا كافياً.

وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون إحضار شاهدين ولا كتابة صداق

ومن القائلين بالإيجاب من اشتراط شاهدين مستورين وهو لا يقبل عند الأداء إلا من تعرف عدالته: فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة فهذا أيضاً لا يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعاً فإن أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا.

وهذه الأقوال الثلاثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط الشهادة فقيل: يجزئ فاسقان: كقول أبي حنيفة وقيل: يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب الشافعي وقيل: في المذهب لا بد من معروف العدالة وقيل: بل إن عقد حاكم فلا يعقده إلا بمعروف العدالة بخلاف غيره فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند حاكم البلد فهو خلاف ما أجمع المسلمون عليه قديماً وحديثاً حيث يعقدون الأنكحة فيما بينهم والحاكم بينهم والحاكم لا يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهوراً عندهم بالخير فليس من شرط العدل المقبول الشهادة أن يكون كذلك.

ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم يقولون: مقصود الشهادة إثبات الفراش عند التجاحد حفظاً لنسب الولد فيقال: هذا حاصل بإعلان النكاح ولا يحصل ب الإشهاد مع الكتمان مطلقاً فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان و الإشهاد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العامة فإن قُدّر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحمد.

ثم يقال بما يميز هذا عن المتخذات أخداناً. وفي

المشترطين للشهادة من أصحاب

ص -٩٣- أبي حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات الفراش ولكن كان المقصود حضور اثنين تعظيماً للنكاح وهذا يعود إلى مقصود الإعلان.

وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل هي امرأته أو خدينه مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل: فهذا قد يقال: يجب الإشهاد هنا ولم يكن الصحابة يكتبون صداقات لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له لكنّ هذا الإشهاد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود العقد أو جاؤوا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج الزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعلان.

وهذا بخلاف الولي فإنه قد دلَّ عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال لا يعرف أن امرأة تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ولهذا قالت عائشة: “”لا تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها".

لكن لا يكتفى بالولي حتى ُيعلن فإن من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته قال الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} النور ٣٢ وقال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} البقرة: ٢٢١ فخاطب الرجال بإنكاح الأيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} البقرة: ٢٢١ وقوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} البقرة: ٢٢١ وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت.

وأيضاً فإن الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد فمن قال: إن النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب ما لم يوجبه الله.

وهذا مما يبيِّن أن

قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في

ص -٩٤- تحريمهم نكاح الشغار وأن علة ذلك إنما هو نفي المهر فحيث يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء الصحابة.

وهذا وأمثاله مما يبيِّن رجحان أقوال أهل الحديث والأثر وأهل الحجاز كأهل المدينة على ما خالفها من الأقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم -رضي الله عنهم- قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب العلم واجتهدوا و الله يثيبهم وهم مطيعون لله سبحانه في ذلك و الله يثيبهم على اجتهادهم: فآجرهم الله على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤلاء لهم أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} الأنبياء: ٧٨.

ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة لأمر النكاح لا تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء كما اشترط بعضهم: ألا يكون إلا بلفظ الإنكاح والتزويج واشترط بعضهم: أن يكون بالعربية واشترط هؤلاء وطائفة: ألا يكون إلا بحضرة شاهدين ثم أنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر ثم صاروا طائفتين: طائفة تصحح نكاح الشغار لأنه لا مفسد له إلا نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظاً معيناً في النكاح ولا إشهاد شاهديْن مع إعلانه وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر

ص -٩٥- وأبطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب والسنة وآثار الصحابة.

ثم إن كثيراً من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره وهؤلاء الطلاق المشكوك فيه فيما حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طلاقاً محسوباً من الثلاث فجعلوا الخلع طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث إلى أمور أخرى وسعوا بها الطلاق الذي يُحرم الحلال وضيقوا النكاح الحلال.

ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في الاحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤلاء لا سبيل عندهم إلى ردها فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال.

ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا وأن الله بعث محمداً بالحنيفية السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر وأحَلَّ الطيبات وحّرم الخبائث و الله سبحانه أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

المسألة الثانية عشرة: سُئل رحمه الله عمّا في الخميس ونحوه من البدع؟

الجواب: أما بعد الحمد الله والصلاة والسلام على محمد وصحبه وسلم فإن الشيطان قد سوّل لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أواخر صوم النصارى وهو الخميس الحقير من الهدايا والأفراح والنفقات وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين وهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات.

فمن ذلك خروج النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب واتخاذه موسماً لبيع الخمور وشرائها ورقي البخور مطلقاً في ذلك الوقت أو غيره أو قصد شراء البخور المرقي فإنّ رقي

ص -٩٦- البخور واتخاذه قرباناً هو دين النصارى والصابئين وإنّما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب وكذلك تخصيصه بطبخ الأطعمة وغير ذلك من صبغ البيض

وأمّا القمار بالبيض وبيعه لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر ومن ذلك ما يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون أو الاغتسال بمائه فإن أصل ذلك ماء المعمودية

ومن ذلك أيضاً ترك الوظائف الراتبة مع الصنائع والتجارات أو حلق العلم في أيام عيدهم واتخاذه يوم راحة وفرحة وغير ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعبدون فيه ويفعلون أموراً يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه - بل يعرف المعروف وينكر المنكر - كما لا يتشبه بهم فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك

فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات لم تقبل هديته خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان به على التشبه بهم مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد وإهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وهو الخميس الحقير ولا يبايع المسلم يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس والبخور لأن في ذلك إعانة على المنكر.

وقال الشيخ -رضي الله عنه-: ونذكر أشياء من منكرات دين النصارى لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الحقير الذي قبل ذلك أو السبت أو غير ذلك إلى القبور وكذلك يبخرون في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة ودفع مضرة ويعدونه من القرابين مثل الذبائح ويرقونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير وبكلام مصنف

ص -٩٧- ويصلبون على أبواب بيوتهم إلى غير ذلك من الأمور المنكرة حتى أن الأسواق تبقى مملوءة أصوات النواقيس الصغار وكلام الرقايين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر وقد ألقى إلى جماهير العامة أو جميعهم إلا من شاء الله.

وأعني بالعامة هنا كل من لم يعلم حقيقة الإسلام فإن كثيراً ممن ينسب إلى فقه ودين قد شاركهم في ذلك ألقى إليهم أن هذا البخور المرقي ينفع ببركته من العين والسحر والأدواء والهوام ويصورون صور الحيات والعقارب ويلصقونها في بيوتهم زعماً أن تلك الصور الملعون فاعلها التي لا تدخل الملائكة بيتاً هي فيه تمنع الهوام وهو ضرب من طلاسم الصابئة.

ثم كثير منهم على ما بلغني يصلب باب البيت ويخرج خلق عظيم في الخميس الحقير المتقدم وعلى هذا يبخرون القبور ويسمون هذا المتأخر الخميس الكبير وهو عند الله الخميس المهين الحقير هو وأهله ومن يعظمه فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته كما تهان الأوثان المعبودة وإن كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار.

ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرهاً من الغنم والدجاج واللبن والبيض يجتمع فيها تحريمان: أكل مال المسلم والمعاهد بغير حق وإقامة شعار النصارى ويجعلونه ميقاتاً لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون منه ويصطبغون فيه البيض وينفقون فيه النفقات الواسعة ويزينون أولادهم إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه بل يعرف المعروف وينكر المنكر. وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة نزول مريم عليها.

فهل يستريب مَنْ في قلبه أدنى حبة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه من مخالفة اليهود والنصارى لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح.

وأصل ذلك كله إنما هو إختصاص أعياد الكفار بأمر جديد أو شابهتهم

ص -٩٨- في بعض أمورهم فيوم الخميس هو عيدهم يوم عيد المائدة ويوم الأحد يسمونه عيد الفصح وعيد النور والعيد الكبير ولما كان عيداً صاروا يصنعون لأولادهم فيه البيض المصبوغ ونحوه لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من الحيوان من لحم ولبن وبيض إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منه

وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا وكل ما خصت به هذه الأيام من أفعالهم وغيرها فليس للمسلم أن يشابههم في أصله ولا في وصفه

ومن ذلك أيضاً أنهم يكسون بالحمرة دوابهم ويصبغون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وبقي عادة مطردة.

وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لتتبعنُّ سَنن مَنْ كان قبلَكم” وإذا كانت المتابعة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله من التبرك بالصليب والتعمد في المعمودية وقول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن إمّا كون الشريعة النصرانية أو اليهودية المبدلين المنسوخين موصلة إلى الله وإما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما هو كفر بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة.

وأصل ذلك المشابهة والمشاركة وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنيفية وبعض حكم ما شرع الله لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة الأمور لتكون المخالفة أحسم لمادة الشر وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس.

فينبغي للمسلم إذا طلب منه أهله وأولاده شيئاً من ذلك أن يحيلهم على مما عند الله ورسوله ويقضي لهم في عيد الله من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره فإن لم يرضوا فلا حول ولا

قوة إلا بالله ومَنْ أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم.

ص -٩٩- فليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك.

وفي الصحيحيْن عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء” وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء ففي صحيح البخاري عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” وروي أيضاً: “هلكت الرجال حين أطاعت النساء” وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر: “إنكنّ صواحب يوسف” يريد أن النساء من شأنهِنَّ مراجعة ذي اللب. كما قال في الحديث الآخر: “ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللبٍ من إحداكن” ولما أنشده الأعشى - أعشى باهلة- أبياته التي يقول فيها: “وهن شر غالب لمن غلب” جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: “وهن شر غالب لمن غلب” ولذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} الأنبياء: ٩٠. قال بعض العلماء: “ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته” وقد قال صلى الله عليه وسلم: “من تشبه بقوم فهو منهم”

وقد روى البيهقيُّ بإسناد صحيح في باب كراهية الدخول على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم- عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم”

فهذا عمر قد نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم فكيف من يفعل بعض أفعالهم أو قصد ما هو من مقتضيات دينهم أليست موافقتهم في العمل أعظم من موافقتهم في اللغة أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم. وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك

ص -١٠٠- ثم قوله: “اجتنبوا أعداء الله في عيدهم” أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم فيه فكيف بمن عمل عيدهم.

وقال ابن عمر في كلام له: “من صنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حُشر معهم” وقال عمر: “اجتنبوا أعداء الله في عيدهم”.

ونص الإمام أحمد على أنه لا يجوز شهود أعياد اليهود والنصارى واحتج بقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢. قال: “الشعانين وأعيادهم” وقال عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك في كلام له قال: “فلا يُعَاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم وعونهم على كفرهم - وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلم أنه اختلف فيه وأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته بل هو عندي أشد”.

وقد سئل أبو القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم؟ فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ} المائدة: ٥١ فيوافقهم ويعينهم {فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: ٥١

وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى قال: قلت لعمر: “إن لي كاتباً نصرانياً قال: ما لك قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} المائدة: ٥١ ألا اتخذت حنيفياً”.

ص -١٠١- قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال: “لا أُكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أَذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله”.

وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢ قال مجاهد: “أعياد المشركين” وكذلك قال الربيع بن أنس. وقال القاضي أبو يعلى: “المسألة في النهي عن حضور أعياد المشركين” وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن الضحاك في قوله: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢ قال: “عيد المشركين” وبإسناده عن سنان عن الضحاك {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢ “كلام المشركين” وروى بإسناده عن ابن سلام عن عمرو بن مرة: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ} الفرقان: ٧٢ “لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم”.

وقد دلّ الكتاب وجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع أهل العلم عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم إيقاد النار والفرح بها من شعار المجوس عُبّاد النيران.

والمسلم يجتهد في إحياء السنن وإماتة البدع ففي الصحيحين: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم” وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون” وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٥ و الله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثالثة عشرة: في كفارة اليمين.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كفارة اليمين هي المذكورة في سورة المائدة قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} المائدة: ٨٩ فمتى كان واجداً فعليه أن يكفر بإحدى الثلاث فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وإذا اختار أن يطعم عشرة

ص -١٠٢- مساكين فله ذلك. ومقدار ما يطعم مبني على أصل وهو أن إطعامهم هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فيه قولان للعلماء: منهم مَنْ قال: هو مقدر بالشرع وهؤلاء على أقوال: من منهم قال: يطعم كل مسكين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر كقول أبي حنيفة وطائفة ومنهم من قال: يطعم كل واحد نصف صاع من تمر وشعير أو ربع صاع من بر وهو مد كقول أحمد وطائفة ومنه من قال: بل يجزئ في الجميع مد من الجميع كقول الشافعي وطائفة.

والقول الثاني: أن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً وهذا معنى قول مالك قال إسماعيل بن اسحق: “كان مالك يرى في كفارة اليمين أن المد يجزئ بالمدينة” قال مالك: "وأما البلدان فإن لهم عيشاً غير عيشنا فأرى أن يكفِّروا بالوسط من عيشهم لقول الله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} المائدة: ٨٩ وهو مذهب داود وأصحابه مطلقاً.

والمنقول عن أكثر الصحابة والتابعين هذا القول ولهذا كانوا يقولون الأوسط خبز ولبن وخبر وسمن وخبز وتمر والأعلى خبز ولحم وقد بسطنا الآثار عنهم في غير هذا الموضع وبينا أن هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار وهو قياس مذهب أحمد وأصوله فإن أصله أن ما لم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف وهذا لم يقدره الشارع فيرجع فيه إلى العرف لا سيما مع قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة: ٨٩ فإن أحمد لا يقدِّر طعام المرأة والولد ولا المملوك ولا يقدر أجرة الأجير المستأجر بطعامه وكسوته في ظاهر مذهبه ولا يقدر الضيافة الواجبة عنده قولاً واحداً ولا يقدر الضيافة المشروطة على أهل الذمة للمسلمين في ظاهر مذهبه هذا مع أن هذه واجبة بالشرط فكيف يقدر طعاماً واجباً بالشرع بل ولا يُقدِّر الجزية في أظهر الروايتين عنه ولا الخراج ولا يقدر أيضاً الأطعمة الواجبة

مطلقاً سواء وجبت بشرع أو شرط ولا غير الأطعمة مما وجبت مطلقاً فطعام الكفارة أولى أن لا يقدر.

ص -١٠٣- والأقسام ثلاثة: فما له حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما وما ليس له حد فيها رجع فيه إلى العرف ولهذا لا يقُدِّر للعقود ألفاظاً بل أصله في هذه الأمور من جنس أصل مَالك كما أن قياس مذهبه أن يكون الواجب في صدقة الفطر نصف صاع من بر وقد دلّ على ذلك كلامه أيضاً كما قد بيَّن في موضع آخر وإن كان المشهور عنه تقدير ذلك بالصاع كالتمر والشعير.

وقد تنازع العلماء في الأَدم هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: والصحيح أنه إن كان يطعم أهله بأدم أطعم المساكين بأدم وإن كان إنما يطعمهم بلا أدم لم يكن عليه أن يفضل المساكين على أهله بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله.

وعلى هذا فمن البلاد من يكون أوسط طعام أهله مداً من حنطة كما يقال عن أهل المدينة وإذا صنع خبزاً جاء نحو رطلين بالعراقي وهو بالدمشقي خمسة أواق وخمسة أسباع أوقية فإن جعل بعضه أدماً كما جاء عن السلف كان الخبز نحواً من أربعة أواق وهذا لا يكفي أكثر أهل الأمصار فلهذا قال جمهور العلماء: يطعم في غير المدينة أكثر من هذا إما مدان أو مد ونصف على قدر طعامهم فيطعم من الخبز إما نصف رطل بالدمشقي وأما ثلثا رطل وأما رطل وأما أكثر وإما مع الأدم وأما بدون الأدم على قدر عادتهم في الأكل في وقت.

فإن عادة الناس تختلف بالرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف وغير ذلك.

وإذا حسب ما يوجبه أبو حنيفة خبزاً كان رطلاً وثلثاً بالدمشقي فإنه يوجب نصف صاع عنده ثمانية أرطال وأمّا ما يوجبه من التمر والشعير فيوجب صاعاً ثمانية أرطال وذلك بقدر ما يوجبه الشافعي ست مرات وهو بقدر ما يوجبه أحمد بن حنبل ثلاث مرات.

والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم فقد يجزئ في بلد

ص -١٠٤- ما أوجبه أبو حنيفة وفي بلد ما أوجبه أحمد وفي بلد آخر ما بين هذا وهذا على حسب عادته عملاً بقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} المائدة: ٨٩.

وإذا جمع عشرة مساكين وعشاهم خبزاً أو أدماً من أوسط ما يطعم أهله أجزأه ذلك عند أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم وهو أظهر القولين في الدليل فإن الله تعالى أمر بالإطعام لم يوجب التمليك وهذا إطعام حقيقة ومن أوجب التمليك احتج بحجتين: إحداهما: أن الطعام الواجب مقدر بالشرع ولا يعلم إذا أكلوا أن كل واحد يأكل قدر حقه والثانية: إنه بالتمليك يتمكن من التصرف الذي لا يمكنه مع الإطعام.

وجواب الأولى إنا لا نسلم أنه مقدر بالشرع وإن قدر أنه مقدر به فالكلام إنّما هو إذا أشبع كل واحد منهم غداه وعشاه وحينئذ فيكون قد أدخل كل واحد قدر حقه وأكثر وأما التصرف بما شاء ف الله تعالى لم يوجب ذلك إنما أوجب الإطعام ولو أراد ذلك لأوجب مالاً من النقد ونحوه وهو لم يوجب ذلك.

والزكاة إنما أوجب فيها التمليك لأنه ذكرها باللام بقوله تعالى: {إنّما إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: ٦٠ ولهذا حيث ذكر الله التصرف بحرف الظرف كقوله: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} التوبة: ٦٠ فالصحيح أنه لا يجب التمليك بل يجوز أن يعُتق من الزكاة وإن لم يكن تمليكاً للمعتق ويجوز أن يشتري منها سلاحاً يعين به في سبيل الله وغير ذلك ولهذا قال مَنْ قال من العلماء: الإطعام أولى من التمليك لأن المملك قد يبيع ما أعطيته ولا يأكله بل قد يكنزه فإذا أطعم الطعام حصل مقصود الشارع قطعاً

وغاية ما يقال أن التمليك قد يسمّى إطعاماً كما يقال: أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السُدس وفي الحديث: “ما أطعم الله نبياً طعمة إلا كانت لمن يلي الأمر من بعده”.

لكن يقال: لا ريب أن اللفظ يتناول الإطعام

بالمعروف بطريق الأولى ولأن ذاك إنما يقال إذا ذكر المطعم فيقال: أطعمه كذا فأما إذا أطلق وقيل:

ص -١٠٥- أطعم هؤلاء المساكين فإنه لا يفهم منه إلا نفس الإطعام لكن لما كانوا يأكلون ما يأخذونه سمّي التمليك للطعام إطعاماً لأن المقصود هو الإطعام أما إذا كان المقصود مصرفاً غير الأكل فهذا لا يسمى إطعاماً عند الإطلاق.

المسألة الرابعة عشرة: في صدقة الفطر هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في صرفها أم يجزئ صرفها إلى شخص واحد؟ وما أقوال العلماء في ذلك؟.

الجواب: الحمد لله. الكلام في هذا الباب في أصلين: أحدهما: في زكاة المال كزكاة الماشية والنقد وعروض التجارة والمعشرات فهذه فيها قولان للعلماء: أحدهما: أنه يجب على المزكي أن يستوعب بزكاته جميع الأصناف المقدور عليها وأن يعطي من كل صنف ثلاثة وهذا هو المعروف من مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد.

الثاني: بل الواجب أن لا يخرج بها عن الأصناف الثمانية ولا يعطي أحداً فوق كفايته ولا يحابي أحداً بحيث يعطي واحداً ويدع من هو أحق منه أو مثله مع إمكان بإمكان العدل.

وعند هؤلاء إذا دفع زكاة ماله جميعها لواحد من صنف وهو يستحق ذلك مثل أن يكون غارماً عليه ألف درهم لا يجد لها وفاء فيعطيه زكاته كلها وهي ألف درهم أجزأه وهذا قول جمهور أهل العلم كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وهو المأثور عن الصحابة كحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس ويذكر ذلك عن عمر نفسه.

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة بن مخارق الهلالي: “أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها” وفي سنن أبي داود وغيرها أنه قال لسلمة بن صخر البياضي: “اذهب إلى عامل بني زريق فليدفع صدقتهم إليك”

ففي هذين الحديثين أنه دفع صدقة قوم لشخص واحد لكن الآمر هو الإمام وفي مثل هذا تنازع. وفي المسألة بحث من الطرفين لا تحتمله هذه الفتوى فإن المقصود هو الأصل الثاني وهو صدقة الفطر فإن هذه الصدقة

ص -١٠٦- هل تجري مجرى صدقة الأموال أو صدقة الأبدان كالكفارات؟ على قولين فمَنْ قال بالأول وكان من قوله وجوب الاستيعاب أوجب الاستيعاب فيها وعلى هذيْن الأصليْن ينبني ما ذكره السائل من مذهب الشافعي -رضي الله عنه-.

ومن كان من مذهبه أنه لا يجب الاستيعاب كقول جمهور العلماء فإنهم يجوِّزون دفع صدقة الفطر إلى واحد كما عليه المسلمون قديماً وحديثاً.

ومن قال بالثاني أن صدقة الفطر تجري مجرى كفارة اليمين والظهار والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفارة الحج فإن سببها هو البدن ليس هو المال كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه “فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين مَنْ أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومَنْ أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات” وفي حديث آخر أنه قال: “أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة” ولهذا أوجب الله طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً.

وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يعطي منها في المؤلفة ولا الرقاب ولا غير ذلك وهذا القول أقوى في الدليل.

وأضعف الأقوال قول مَنْ يقول: أنه يجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره إلى أثنى عشر أو ثمانية عشر أو إلى أربعة وعشرين أو اثنين وثلاثين أو ثمانية وعشرين ونحو ذلك فإن هذا خلاف ما كان عليه المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين لم يعمل بهذا مسلم على عهدهم بل كان المسلم يدفع صدقة فطره وصدقة فطر عياله إلى المسلم الواحد ولو رأوا مَنْ يقسم الصاع على بضعة عشر نفساً يعطي كل واحد حفنة لأنكروا ذلك غاية الإنكار من البدع المستنكرة والأفعال

ص -١٠٧- المستقبحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّر المأمور به صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ومن البُر إمّا نصف صاع وإما صاعاً على قدر الكفاية التامة للواحد من المساكين وجعلها طعمة لهم يوم العيد يستغنون بها فإذا أخذ المسكين حفنة لم ينتفع بها ولم تقع موقعاً وكذلك مَنْ عليه دَيْن وهو ابن سبيل إذا أخذ حفنة من حنطة لم يتبلغ بها من مقصودها ما يُعَدُّ مقصوداً للعقلاء وإن جاز أن يكون ذلك مقصوداً في بعض الأوقات كما أن لو فرض عدد مضطرون وأن قسم بينهم الصاع عاشوا وأن خص به بعضهم مات الباقون فهنا ينبغي تفريقه بين جماعة لكن هذا يقتضي أن يكون التفريق هو المصلحة والشريعة منزهة عن هذه الأفعال المنكرة التي لا يرضاها العقلاء ولم يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها.

ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: “طعمة للمساكين” نص في أن ذلك حق للمساكين.

وقوله تعالى في آية الظهار {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} المجادلة: ٤ فإذا لم يجز أن تصرف تلك للأصناف الثمانية فكذلك هذه ولهذا يعتبر في المخُرَج من المال أن يكون من جنس النصاب والواجب ما يبقى ويستنمى ولهذا كان الواجب فيها الإناث دون الذكور إلا في التبيع وابن لبون لأن المقصود الدر والنسل وإنّما هو للإناث.

وفي الضحايا والهدايا لما كان المقصود الأكل كان الذكر أفضل من الأنثى وكانت الهدايا والضحايا إذا تصدق بها أو ببعضها فإنما هو للمساكين أهل الحاجة دون استيعاب المصارف الثمانية وصدقة الفطر وجبت طعاماً للأكل لا للاستنماء فعلم أنها من جنس الكفارات.

وإذا قيل أن قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: ٦٠ نصٌ في استيعاب

ص -١٠٨- لصدقة. قيل: هذا خطأ لوجوه:

أحدها: أن اللام في هذه إنما هي لتعريف الصدقة المعهودة التي تقدم ذكرها في قوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} التوبة: ٥٨ وهذه إذاً صدقات الأموال دون صدقات الأبدان باتفاق المسلمين ولهذا قال في آية الفدية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} البقرة: ١٩٦ لم تكن هذه الصدقة داخلة في آية براءة واتفق الأئمة على أن فدية الأذى لا يجب صرفها في جميع الأصناف الثمانية وكذلك صدقة التطوع لم تدخل في الآية بإجماع المسلمين.

وكذلك سائر المعروف فإنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل معروف صدقة”. لا يختص بها الأصناف الثمانية باتفاق المسلمين.

وهذا جواب من يمنع دخول هذه الصدقة في الآية وهي تعم جميع الفقراء والمساكين والغارمين في مشارق الأرض ومغاربها ولم يقل مسلم أنه يجب استيعاب جميع هؤلاء بل غاية ما قيل: أنه يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف وهذا تخصيص اللفظ العام من كل صنف ثُمّ فيه تعيين فقير دون فقير.

وأيضاً لم يوجب أحد التسوية في آحاد كل صنف فالقول عند الجمهور في الأصناف عموماً وتسوية كالقول في آحاد كل صنف عموماً وتسوية.

الوجه الثاني: أن قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} التوبة: ٦٠ للحصر وإنما يثبت المذكور ويبقى ما عداه والمعنى ليست الصدقة لغير هؤلاء بل لهؤلاء فالمثبت من جنس المنفي ومعلوم أنه لم يقصد تبيين الملك بل قصد تبيين الحِل أي: لا تحل الصدقة لغير هؤلاء فيكون المعنى بل تحل لهم وذلك أنه ذكر في معرض الذم لمن سأله من الصدقات وهو لا يستحقها والمذموم يُذم على طلب ما لا يحل له لا على طلب ما يحل له وإن كان لا يملكه إذ لو كان كذلك لذم هؤلاء وغيرهم إذا سألوها من الإمام قبل إعطائها ولو كان الذم عاماً لم يكن في الحصر ذم لهؤلاء دون غيرهم وسياق الآية يقتضي ذمهم والذم الذي

اختصوا به سؤال

ص -١٠٩- ما لا يحل فيكون ذلك الذي نُفي ويكون المثبت هذا يحل.

وليس من الإحلال للأصناف وآحادهم وجود الاستيعاب والتسوية كاللام في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة: ٢٩ وقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} الجاثية: ١٣ وقوله عليه الصلاة والسلام: “أنت ومالك لأبيك” وأمثال ذلك مما جاءت به اللام للإباحة فقول القائل: أنه قسمها بينهم بواو التشريك ولام التمليك ممنوع لما ذكرناه.

الوجه الثالث: أن الله لما قال في الفرائض {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} النساء: ١١ وقال: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: ١٢ إلى قوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} النساء: ١١ وقال-لنساء: ١٧٦ لما كانت اللام للتمليك وجب استيعاب الأصناف المذكورين وأفراد كل صنف والتسوية بينهم فإذا كان لرجل أربع زوجات وأربعة بنين أو بنات أو أخوات أو أخوة وجب العموم والتسوية في الإفراد لأنه استحق بالنسب وهم مستوون فيه وهناك لم يكن الأمر فيه كذلك ولم يجب فيه ذلك.

ولا يقال: أفراد الصنف لا يمكن استيعابه لأنه يقال: بل يجب أن يقال في الأفراد ما قيل في الأصناف فإذا قيل: يجب استيعابها بحسب الإمكان ويسقط المعجوز عنه قيل في الأفراد كذلك وليس الأمر كذلك لكن يجب تحري العدل بحسب الإمكان كما ذكره و الله أعلم.

المسألة الخامسة عشرة:

قال شيخ الإسلام: إذا حلف الرجل يميناً من الأيمان فالأيمان ثلاثة أقسام:

أحدها: ما ليس من أَيْمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبه والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها باتفاق العلماء بل هي منهي عنها باتفاق أهل العلم والنهي نهي تحريم في أصح قوليهم.

ص -١١٠- في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت” وقال: “إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم” وفي السنن عنه أنه قال: “من حلف بغير الله فقد أشرك”.

والثاني: اليمين بالله تعالى كقوله: والله لأفعلنَّ فهذه اليمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها باتفاق المسلمين.

وأيمان المسلمين التي هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله: إن فعلت كذا فعليَّ صيام شهر أو الحج إلى بيت الله أو الحِلَّ عليُّ حرام لا أفعل كذا. أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام أو الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعله. أو أن فعلته فنسائي طوالق وعبيدي أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحو ذلك.

فهذه الأَيمان للعلماء فيها ثلاثة أقوال قيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل: لا يلزمه شيء وقيل: يلزمه كفارة يمين ومنهم من قال: الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به.

وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار أنه يجزئه عن كفارة يمين في جميع أَيْمان المسلمين كما قال الله تعالى: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} المائدة: ٨٩ وقال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} التحريم: ٢ وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه”.

فإذا قال: الحِلُّ عليَّ حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعليَّ الحج أو مالي صدقة أجزأه في ذلك كفارة يمين فإن كفر كفارة الظهار فهو أحسن.

وكفارة اليمين يخُيَّر فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مثل:

ص -١١١- ن يطعم ثمان أواق أو تسع أواق بالشامي ويطعم مع ذلك أدامها كما جرت عادة أهل الشام في إعطاء الجرايات خبزاً وإداماً وإذا كفَّر يمينه لم يقع به الطلاق

وأما إذا قصد إيقاع الطلاق على الوجه الشرعي مثل أن ينجز الطلاق فيطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه فهذا يقع به الطلاق باتفاق العلماء وكذلك إذا علق الطلاق بصفة يقصد إيقاع الطلاق عندها مثل أن يكون مُريداً للطلاق إذا فعلت أمراً من الأمور فيقول لها: إن فعلته فأنت طالق قصده أن يطلقها إذا فعلته فهذا مطلق يقع به الطلاق عند السلف وجماهير الخلف بخلاف مَنْ قصده أن ينهاها ويزجرها باليمين ولو فعلت ذلك الذي يكرهه لم يجز أن يطلقها بل هو مريد لها وإن فعلته لكنه قصد اليمين لمنعها عن الفعل لا مريداً أن يقع الطلاق وإن فعلته فهذا حالف لا يقع به الطلاق في أظهر قولي العلماء من السلف والخلف بل يجزئه كفارة يمين كما تقدم.

(فصل): والطلاق الذي يقع بلا ريب هو الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه وهو أن يطلقها في الطهر قبل أن يطأها أو بعد ما يبين حملها طلقة واحدة فأمّا الطلاق المحرم: مثل أن يطلقها في الحيض أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن يبين حملها فهذا طلاق محرم باتفاق العلماء وكذلك إذا طلقها ثلاثاً بكلمة أو كلمات في طهر واحد فهو محرم عند جمهور العلماء وتنازعوا فيما يقع بها فضل يتبع بها الثلاث وقيل: لا يقع بها إلا طلقة واحدة وهذا هو الأظهر الذي يدل عليه الكتاب والسنة كما قد بسط في موضعه

وكذلك الطلاق المحرم في الحيض وبعد الوطء هل يلزم فيه قولان للعلماء والأظهر أنه لا يلزم كما لا يلزم النكاح المحرم والبيع المحرم وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: “كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر طلاق الثلاثة واحدة” وثبت أيضاً في مسند أحمد: أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

“هي واحدة” ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذه السنة بل ما يخالفها إمّا أنه ضعيف بل مرجوح وإما أنه صحيح لا يدل

ص -١١٢- لى خلاف ذلك كما قد بسط ذلك في موضعه و الله أعلم.

(فصل): الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى وطلاق بدعة حرمه الله فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها فإن طلقها وهي حائض أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وتنازع العلماء: هل يلزم أو لا يلزم على قوليْن والأظهر أنه لا يلزم وإن طلقها ثلاثاً بكلمة أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو أنت طالق ألف طلقة أو مائة طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونحو ذلك من الكلام فهذا حرام عند جمهور العلماء من السلف والخلف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وظاهر مذهبه وكذلك لو طلقها ثلاثاً قبل أن تنقضي عدتها فهو أيضاً حرام عند الأكثرين وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه.

وأما السنة: إذا طلَّقها طلقة واحدة لم يطلَّقها الثانية حتى يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة فحينئذٍ له أن يطلِّقها الثانية وكذلك الثالثة فإذا طلَّقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره

وأما لو طلقها الثلاث طلاقاً محرماً مثل أن يقول لها: أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء: أحدهما: يلزمه الثلاث والثاني: لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة:

منها ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: “كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر واحدة”.

ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيدٍ عن ابن عباس: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم

ص -١١٣- قال: إنما هي واحدة" وردها عليه. وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره. وضعف أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم ما روى أنه طلقها البتة وأنه استحلفه ما أردت إلا واحدة فإن رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعدلهم ورواة الأول معروفون بذلك.

ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد منقول أن أحدا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم ولكن جاء في أحاديث صحيحة أن فلانا طلق امرأته ثلاثا أي ثلاثا متفرقة وجاء أن الملاعن طلق ثلاثا، وتلك امرأة لا سبيل له إلى رجعتها بل هي محرمة عليه سواء طلقها أو لم يطلقها، كما لو طلق المسلم امرأته إذا ارتدت ثلاثا وكما لو أسلمت امرأة اليهودي فطلقها ثلاثا أو أسلم زوج المشركة فطلقها ثلاثا وإنما الطلاق الشرعي أن يطلق من يملك أن يرتجعها أو يتزوجها بعقد جديد والله أعلم.

فصل: إذا حلف الرجل بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا أو الحل علي حرام لا أفعل كذا أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا أو ما يحل للمسلمين يحرم علي إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف ولكن القول الراجح أن هذه يمين من الأيمان لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عنه حتى لو قال أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق عنده ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به الطلاق فإن هذا لا يقع به الطلاق عند عامة العلماء وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا فرفع ذلك كله وجعل في الظهار الكفارة الكبرى وجعل الإيلاء يمينا يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك معروف أو يسرح بإحسان.

كذلك قال كثير من السلف والخلف أنه إذا كان مزوجا فحرم امرأته أو حرم الحلال مطلقا كان مظاهرا وهذا مذهب أحمد وإذا حلف بالظهار والحرام لا يفعل شيئا وحنث في

يمينيه أجزأته الكفارة في مذهبه لكن

ص -١١٤- قيل: إن الواجب كفارة ظهارة وسواء حلف أو أوقع وهو المنقول عن أحمد وقيل: بل إن حلف به أجزأه كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة ظهار وهذا أقوى وأقيس على أصول أحمد وغيره.

فالحالف بالحرام يجزيه كفارة يمين كما يجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ الحج أو مالي صدقة كذلك إذا حلف بالعتق يجزئه كفارة عند أكثر السلف من الصحابة والتابعين وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ فيه أيضاً كفارة يمين كما أفتى به جماعة من السلف والخلف والثابت عن الصحابة لا يخالف ذلك بل معناه يوافقه فكل يمين يحلف بها المسلمون في أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه الكتاب والسنة.

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو أن يعتق أو يظاهر فهذا يلزمه ما أوقعه سواء كان منجزاً أو معلقاً ولا يجزئه كفارة يمين و الله سبحانه أعلم.

(فصل): فيمن قال: من تبع هذه الفتيا وعمل بها فولده بعد ذلك ولد زنا فإنه في غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافراً تجب استتابته

وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدِّتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين ومثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” فمن طلّق امرأته ثلاثاً ووطئها يعتقد أنه لم يقع بها الطلاق إما لجهله وإما لمفت مخطئ قلّده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان

ص -١١٥- بالاتفاق بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها فإنه كان يطؤها معتقداً أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد له حتى يزول الفراش

ومتى نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده لو ملكها ملكاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده ووطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين والولد يكون أيضاً حراً وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها لكن لما كان الواطئ مغروراً زوج بها وقيل له: هي حرة أو بيعت منه فاشتراها يعتقدها ملكاً للبائع فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة فولده منها حر لأجل اعتقاده وإن كان اعتقاده مخطئاً. وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه أئمة المسلمين.

فهؤلاء الذين وطئوا أو جاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق لأجل فتيا من أفتاهم أو لغير ذلك كان نسب الأولاد بهم لاحقاً ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين.

هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وإن كان القول الذي وطئ به ضعيفاً كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحاً لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذي يناقضه وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية.

فمن قال: إن هذا النكاح أو مثله يكون الولد فيه ولد زنا لا يلحقه نسبه ولا يتوارث هو وأبوه الواطئ فإنه مخالف لإجماع المسلمين منسلخ من ربقة الدين فإن كان جاهلاً عِّرف وبيِّن له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة

ص -١١٦- الإجماع ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزاً في شرع المسلمين فإن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإتباع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق وادعى الإجماع على وقوعه وقال: إن الولد ولد زنا هو مخالف لإجماع المسلمين مخالف لكتاب الله ورسول رب العالمين وأن المفتي بذلك أو القاضي به فعل ما يسوغ بإجماع المسلمين وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله أو القضاء بذلك ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين والأحكام المخالفة للإجماع باطلة بإجماع المسلمين والله أعلم.

المسألة السادسة عشرة: قال شيخ الإسلام -رحمه الله-:

أما بعد: فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويراً وتقريراً وتأصيلاً وتفصيلاً فوقع الكلام في شرح القول في حكم مَني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة على وجه أحب أصحابنا تقييده وما يقاربه من زيادة ونقصان.

فكتبت لهم في ذلك فأقول ولا حول ولا قوة إلا بالله:

هذا مبني على أصل وفصلين:

أما الأصل: فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالاً مطلقاً للآدميين وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها وهذه كلها جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس. وقد دلّ عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: ٥٩.

وقوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} المائدة: ٥٥. ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار.

ص -١١٧- الصنف الأول: الكتاب وهو عدة آيات:

الآية الأولى: قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً} البقرة: ٢٩ والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} البقرة: ٢١.

ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافاً إليهم باللام واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم: المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين مُمكَنين لجميع ما في الأرض فضلاً من الله ونعمة وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم فيبقى الباقي مباحاً بموجب الآية.

الآية الثانية: قوله تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام: ١١٩

دلّت على وجهين: أحدهما: إنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه الخاص فلو لم تكن الأشياء مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم ولا توبيخ إذ لو كان حكمها مجهولاً أو كانت محظورة لم يكن ذلك.

الوجه الثاني: إنه قال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} الأنعام: ١١٩ والتفصيل: التبيين فبيَّن أنه بيَّن المحرمات فما لم يبيَّن تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال إذ ليس إلا حلال أو حرام.

الآية الثالثة: قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ} الجاثية: ١٣. وإذا كان ما في الأرض مسخراً لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم.

الآية الرابعة: قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً

مَسْفُوحاً} الأنعام: ١٤٥ الآية. فما لم يجد تحريمه ليس بمحرم وما لم يحرم فهو حل ومثل هذه الآية قوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} البقرة: ١٣ الآية. لأن حرف (إنّما) يوجب حصر الأول في الثاني

ص -١١٨- فيجب انحصار المحرمات فيما ذكر وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط في مواضع أخر.

الصنف الثاني: السنة. والذي حضرني معها حديثان:

الحديث الأول في الصحيحين: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أعظم المسلمين جرماً: مَنْ يسأل عن شيء لم يحرم فحّرُم من أجل مسألته”. دلّ ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص لقوله: “لم يحرم” - ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود.

الثاني: روى أبو داود في “سننه”: عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفِراء فقال: “الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه” فمنه دليلان: أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه. الثاني: قوله: “وما سكت عنه فهو مما عفا عنه” نص في أن ما سكت عن فلا إثم عليه فيه. وتسميته هذا عفواً كأنه و الله أعلم لأن التحليل هو الاذن في التناول بخطاب خاص والتحريم المنع من التناول كذلك والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه ولم يمنع منه فيرجع إلى الأصل وهو: أن لا عقاب إلا بعد الإرسال وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرماً.

وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل.

الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المعصومين من اجتماعهم على ضلالة المفروض اتباعهم وذلك أني لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجىء دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه. وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقيناً أو ظناً كاليقين.

فإن قيل: كيف يكون في ذلك إجماع وقد علمت اختلاف الناس في

ص -١١٩- الأعيان قبل مجيء الرسل وإنزال الكتب هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو لا يدري ما الحكم فيها أو أنه لا حكم لها أصلاً واستصحاب الحال دليل متبع وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع مستصحب بعد الشرع وأن من قال: بأن الأصل في الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل الحل.

فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين ممن له قدم وذلك أنه قد ثبت أنها بعد مجيء الرسل على الإطلاق وقد زال حكم ذلك الأصل بالأدلة السمعية التي ذكرتها ولست أنكر أن بعض مَنْ لم يُحِطْ علماً بمدارك الأحكام ولم يؤت تمييزاً في مظان الاشتباه ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب لا يهتك حريم الإجماع ولا يثلم سنن الاتباع.

ولقد اختلف الناس في تلك المسألة هل هي جائزة أم ممتنعة لأن الأرض لم تخل من نبي مرسل إذا كان آدم نبياً مكلماً حسب اختلافهم في جواز خلو الأقطار عن حكم مشروع.

وإن كان الصواب عندنا جوازه.

ومنهم مَنْ فرضها فيمن ولد بجزيرة إلى غير ذلك من الكلام الذي يبين لك أن لا عمل بها وأنها نظر محض ليس فيه عمل كالكلام في مبدأ اللغات وشبه ذلك على أن الحق الذي لا راد له: أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريم فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام فيبقى الآن كذلك والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات.

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأي في الأصول الجوامع فمن وجوه كثيرة ننبه على بعضها:

أحدها: أن الله سبحانه خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعًا ومنفعة ومنها ما قد يضطر إليه وهو سبحانه جواد ماجد كريم رحيم غني صمد والعلم بذلك يدل على العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب.

وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على

ص -١٢٠- تحليله وهذا الوصف قد دلّ على تعلق الحكم به النص وهو قوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف: ١٥٧. فكل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث.

والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل والضرر يناسب التحريم والدوران فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً في الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس وعّد ما في الأنعام والألبان وغيرها.

وثالثها: أن هذه الأشياء إمّا أن يكون لها حكم أو لا يكون والأول صواب والثاني باطل بالاتفاق. وإذا كان لها حكم فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان بالكلية لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصاً واستنباطاً لم يبق إلا الحل وهو المطلوب:

إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل في الأعيان الطهارة لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومباشرته وحمله في الصلاة.

والنجس بخلافه وأكثر الأدلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالأشياء أكلاً وشرباً ولبساً ومساً وغير ذلك فثبت دخول الطهارة في الحل وهو المطلوب والوجهان الآخران نافلة.

الثاني: أنه إذا ثبت أن الأصل جواز أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها ومخالطتها الخلق أولى وأحرى وذلك لأن الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصراً له فإذا كان خبيثاً صار البدن خبيثاً فيستوجب

ص -١٢١- النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: “كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به” والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب.

وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر أيضا في البدن من ظاهر كتأثير الأخباث في أبداننا وفي ثيابنا المتصلة بأبدانا لكنّ تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج فإذا ثبت حل مخالطة الشيء وممازجته فحل ملابسته ومباشرته أولى وهذا قاطع لا شبهة فيه.

وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته وملابسته حرم مخالطته وممازجته ولا ينعكس فكل نجس محرم الأكل وليس كل محرم الأكل نجساً وهذا في غاية التحقيق.

الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن النجاسات محصاة مستقصاة وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك. فإنه غاية المتقابلات تجد أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطاً والجانب الآخر مطلق مرسل. و الله تعالى الهادي للصواب.

(الفصل الأول) القول في طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة.

الدليل الأول: إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر. وهذه الأعيان لم يبين لنا نجاستها فهي طاهرة.

أما الركن الأول من الدليل فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة.

وأما الثاني: فنقول أن المنفي على ضربين: نفي نحصره ونحيط به كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدة وأن محمداً لا نبي بعده بل علمنا أنه لا إله إلا الله وأن ما ليس بين اللوحين ليس بقرآن وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضان وعلم الإنسان أنه ليس

ص -١٢٢- في دراهم قيل ولا تغير وأنه لم يطعم وأنه البارحة لم ينم وغير ذلك مما يطول عده فهذا كله نفي مستيقن بيّن خطأ من يطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفي.

الثاني: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى في الرأي ومنه ما لا يكون كذلك فإذا رأينا حكماً منوطاً بنفي من الصنف الثاني فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا والاستدلال بالاستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو من هذا القسم.

فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها منذ مائتين من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة شهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا: أن لا دليل إلا ذلك فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة ونقض ذلك وقد احتج لذلك بمسلكين: أثري ونظري.

أما الأثري: فحديث ابن عباس المخُرَج في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: “إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول” وروي: “لا يستنزه”. والبول اسم جنس محلى باللام فيوجب العموم ك الإنسان في قوله: {إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا} العصر ٢-٣. فإن المرتضى أن أسماء الأجناس تقتضي من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع لست أقول الجنس الذي يفصل بين واحده وكثيره الهاء: كالتمر والبُسر والشجر فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب وإنما أقول: اسم الجنس المفرد الدال على الشيء وعلى ما أشبهه: كإنسان ورجل وفرس وثوب وشبه ذلك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالعذاب من جنس البول وجب الاحتراز والتنزه من جنس البول فيجمع ذلك جميع أبوال جميع الدواب والحيوان الناطق والبهيم ما يؤكل وما لا يؤكل فيدخل بول الأنعام في هذا العموم وهو المقصود.

ص -١٢٣- وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعي الاستدلال بالسمع وبعض الرأي وارتضاه بعض من يتكايس وجعله مفزعاً وموئلاً.

المسلك الثاني: النظري: وهو من ثلاثة أوجه:

أحدها: القياس على البول المحرم: فنقول: بول وروث فكان نجساً كسائر الأبوال فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم في الأصل هو أنه بول وروث. وقد دلّ على ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: “اتقوا البول”. وقوله: “كان بنو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض”. والمناسبة أيضا فإن البول والروث مستخبث مستقذر تعافه النفوس على حدٍ يوجب المباينة وهذا يناسب التحريم حملاً للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الأحوال وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث.

الثاني: أن نقول إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات وجدنا ما استحال في أبدان الحيوان عن أغذيتها فما صار جزءاً فهو طيب الغذاء وما فضل فهو خبيثه ولهذا يسمى رجيعاً كأنه أخذ ثم رجع أي: رد. فما كان من الخبائث يخرج من الجانب الأسفل: كالغائط والبول والمني والوذي والودي فهو نجس. وما خرج من الجانب الأعلى: كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس فهو طاهر. وما تردد: كبلغم المعدة ففيه تردد.

وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن وأسفله قد جاء عن سعيد بن المسيب ونحوه وهو كلام حسن في هذا المقام الضيق الذي لم يفقه كل الفقه حتى زعم زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء وتمييز بين من يطيع وبين من يعصي.

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده حتى يضم إليه أشياء أخر فرق من فرق بين ما استحال من معدة الحيوان: كالروث والقيء وما استحال في معدته: كاللبن.

ص -١٢٤- وإذا ثبت ذلك: فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل في بدن الحيوان ويصنع طيبه ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله ويكون نجساً فإن فرق بطيب لحم المأكول وخبث لحم المحرم فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثه فإن الإنسان إنما حرم لحمه كرامة له وشرفاً ومع ذلك فبوله أخبث الأبوال - ألا ترى أنكم تقولون: أن مفارقة الحياة لا تنجسه وأن ما أبين منه وهو حي فهو طاهر أيضاً كما جاء في الأثر وإن لم يؤكل لحمه فلو كان إكرام الحيوان موجباً لطهارة روثه لكان الإنسان في ذلك القدح المعلى وهذا سر المسألة ولبابها.

الوجه الثالث: أنه في الدرجة السفلى من الاستخباث والطبقة النازلة من الاستقذار كما شهد به أنفس الناس وتجده طبائعهم وأخلاقهم حتى لا يكاد نجد أحداً ينزله منزلة در الحيوان ونسله وليس لنا إلا طاهر أو نجس وإذا فارق الطَهارات دخل في النجاسات والغالب عليه أحكام النجاسات من مباعدته ومجانبته فلا يكون طاهراً لأن العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت بأكثرها شبهاً وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول وهو بهذا أشبه ويقوي هذا أنه قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً} النحل: ٦٦. قد ثبت أن الدم نجس فكذلك الفرث لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من بين خبيثين ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول في خلقه ولونه وريحه وطعمه فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة الآخر.

فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه.

والثاني: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصلي كلي.

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجوز إدخاله فيها.

فهذه أنواع القياس أصل ووصل وفصل.

فالوجه الأول: هو الأصل والجمع بينه وبين غيره من الأخباث.

ص -١٢٥- والثاني: هو الأصل والقاعدة والضابط الذي يدخل فيه.

والثالث الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات وهو قياس العكس. فالجواب عن هذه الحجج و الله المستعان.

أما المسلك الأول فضعيف جدًا لوجهين: أحدهما: أن اللام في البول للتعريف فتفيد ما كان معروفًا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدًا معهودًا فهو المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض الناس وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دلالات الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شيء معهود فأمّا إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} المزمل: ١٦. صار معهوداً بتقدم ذكره. وقوله: {لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ} هو معيّن لأنه معهود بتقدم معرفته وعلمه فإنه لا يكون لتعريف جنس ذلك الاسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو مطلق الجنس. فافهم هذا فإنّه من محاسن المسالك. فإن الحقائق ثلاثة: عامة وخاصة ومطلقة.

فإذا قلت: الإنسان قد تريد جميع الجنس. وقد تريد مطلق الجنس وقد تريد شيئًا بعينه من الجنس. أما الجنس العام فوجوده في القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصوراً وأما الخاص من الجنس مثل زيد وعمرو فوجوده هو حيث حل وهو الذي يقال له: وجود في الأعيان وفي خارج الأذهان وقد يتصور هكذا في القلب خاصاً متميزاً وأما الجنس المطلق مثل: الإنسان المجرد عن عموم وخصوص الذي يقال له نفس الحقيقة ومطلق الجنس فهذا كما لا يتقيد في نفسه لا يتقيد بمحله إلا أنه لا يدرك إلا بالقلوب فتُجعل محلاً له بهذا الاعتبار وربما جعل موجوداً في الأعيان باعتبار أن في كل إنسان حظاً من مطلق الإنسانية فالموجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطها.

ص -١٢٦- فإذا تبين هذا فقوله: “فإنه كان لا يستنزه من البول” بيان للبول المعهود وهو الذي كان يصيبه وهو بول نفسه. يدل على هذا أيضاً سبعة أوجه: أحدها: ما روي “فإنه كان لا يستبرئ من البول” والاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه لأنه طلب براءة الذكر كاستبراء الرحم من الولد. الثاني: أن اللام تعاقب الإضافة فقوله: “من بول” كقوله: من بوله وهذا مثل قوله: {مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبْوَابُ} ص: ٥٠ أي أبوابها. الثالث: أنه قد روي هذا الحديث من وجوه صحيحة: فكان: “لا يستتر من بوله” وهذا يفسر تلك الرواية.

ثم هذا الاختلاف في اللفظ متأخر عن منصور روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ومعلوم إن المحدث لا يجمع بين هذيْن اللفظيْن والأصل والظاهر عدم تكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أنهم رووه بالمعنى ولم يبن أي اللفظين هو الأصل.

ثم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللفظين مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقاً لمعنى الآخر ويجوز أن يكون مخالفاً فالظاهر الموافقة. يبين هذا: أن الحديث في حكاية حال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبريْن ومعلوم أنها قضية واحدة.

الرابع: أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبه ولا يستتر منه ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه.

الخامس: أن الحسن قال: البول كله نجس وقال: أيضاً: لا بأس بأبوال الغنم فعلم أن البول المطلق عنده هو بول الإنسان.

السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح فإنه لا يفهم من قوله: “فإنه كان لا يستتر من البول” إلا بول نفسه ولو قيل إنه لم يخطر لأكثر الناس على بالهم جميع الأبوال من بول بعير وشاة وثور لكان صدقاً.

السابع: أن يكفي بأن يقال: إذا احتمل أن يريد بول نفسه لأنه المعهود

ص -١٢٧- وإن يريد جميع جنس البول لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل فيقف الاستدلال وهذا لعمري تَنزُّل وإلا فالذي قدمنا أصل مستقر من أنه يجب حمله على البول المعهود وهو نوع من أنواع البول وهو بول نفسه الذي يصيبه غالباً ويترشرش على أفخاذه وسُوقه وربما استهان بإنقائه ولم يُحكم الاستنجاء منه. فأما بول غيره من الآدميين فإن حكمه وإن ساوى حكم بول نفسه فليس ذلك من نفس هذه الكلمة بل لاستوائهما في الحقيقة والاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في الحكم.

ألا ترى أن أحداً لا يكاد يصيبه بول غيره ولو أصابه لساءه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر عن أمر موجود غالب في هذا الحديث وهو قوله: “اتقوا البول فإنَّ عامة عذاب القبر منه”. فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء لا يكاد يصيب أحداً من الناس وهذا بيِّن لا خفاء به. الوجه الثاني: أنه لو كان عاماً في جميع الأبوال فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار والعمل به ترك لبعض معاني العام وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع في الكلام بل هو غالب كثير.

ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتقديم والترجيح وجوهاً أخرى من الكثرة والعمل وغير ذلك مما سنبينه إن شاء الله تعالى.

ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم: “أكثر عذاب القبر من البول”. والقول فيه كالقول فيما تقدم مع أنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر وإنما الكثير إصابته بول نفسه ولو كان أراد أن يدرج بوله في الجنس الذي يكثر وقوع العذاب بنوع منه لكان بمنزلة قوله: أكثر عذاب القبر من النجاسات.

واعتمد أيضاً على قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم بحضرة طعام

ص -١٢٨- ولا هو يدافعه الأخبثان" يعني البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث والأخبث حرام نجس وهذا في غاية السقوط فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصلاً. وقوله: إن الاسم يشمل الجنس كله فيقال له: وما الجنس العام أكُلُّ بول ونجو أم بول الإنسان ونجوه وقد علم أن الذي يدافع كل شخص من جنس الذي يدافع غيره فأمّا ما لا يدافع أصلاً فلا مدخل له في الحديث فهذه عمدة المخالف.

وأما المسلك النظري: فالجواب عنه من طريقين مجمل ومفصل:

أما المفصل: فالجواب عنه: الوجه الأول من وجهين:

أحدهما: لا نسلم أن العلة في الأصل أنه بول وروث وما ذكروه من تنبيه النصوص فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقدارها أو بقدر محدود من الاستخباث والاستقذار.

فإن كان الأول وجب تنجيس كل مستخبث مستقذر فيجب نجاسة المخاط والبصاق والنخامة بل نجاسة المني الذي جاء الأثر بإماطته من الثياب بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم مثل مخطة المجذوم إذا اختلط بالطعام ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت في الشراب وربما كان ذلك مدعاة لبعض الأنفس إلى أن يذرعه القيء.

وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار فهذا قد يكون حقاً لكن لا بد من بيان الحد الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس وبين ما لا يوجب ولم يبيَّن ذلك ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر.

ثم إن التقديرات في الأسباب والأحكام إنّما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في الأمر الغالب فنقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه ومتى لم يُحكم بنجاسة نوع علمنا أنه لم يغلظ استخباثه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من العلة فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أشد استرابة فبطل هذا.

ص -١٢٩- وأما الشاهد بالاعتبار فكما أنه شهد لجنس الاستخباث شهد للاستخباث الشديد والاستقذار الغليظ.

وثانيهما أن نقول: لمَ لا يجوز أن تكون العلة في الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه وهذه علة مطردة بالإجماع منّا ومن المخالفين هذه المسألة والانعكاس إن لم يكن واجباً فقد حصل الغرض وإن كان شرطاً في العلل فنقول فيه ما قالوا في اطراد العلة الأولى حيث خولفوا فيه وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد.

وإذا افترق الصنفان في اللحم والعظم واللبن والشعر فلم لا يجوز افتراقهما في الروث والبول وهذه المناسبة أبين فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أبعاض البهيمة أو متولد منها فيلحق سائرها قياساً لبعض الشيء على جملته

فإن قيل: هذا منقوض ب الإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر وكذلك سائر أمواهه وفضلاته ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الأخباث فحصل الفرق فيه بين البول وغيره.

فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طرداً وعكساً فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في حيز يباين حيز الإنسان. وجعل الإنسان في حيز هو الواجب. ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار وهي تنجُس بالموت ثم بوله أشد من بولها ألا ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان لكرم نوعه وحرمته حتى يحرم الكافر وغيره وحتى لا يحل أن يدبغ جلده مع أن بوله أشد وأغلظ.

فهذا وغيره يدل على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاته أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتها إما لعموم ملابسته حتى لا يُستخف به أو لغير ذلك

ص -١٣٠- مما الله أعلم به على أنه يقال في عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس في عامة الأبوال والأرواث.

وفي الجملة: فإلحاق الأبوال باللحوم في الطهارة والنجاسة أحسن طرداً من غيره و الله أعلم.

وأما الوجه الثاني: فنقول ذلك الأصل في الآدميين مسلم والذي جاء عن السلف إنما جاء فيهم من الاستحالة في أبدانهم وخروجه من الشق الأعلى أو الأسفل فمن أين يقال: كذلك سائر الحيوان وقد مضت الإشارة إلى الفرق ثم مخالفوهم يمنعوهم أكثر الأحكام في البهائم فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه خبث لبنه ومنيه بخلاف الآدمي فبطلت هذه القاعدة في الاستحالة بل قد يقولون: أن جميع الفضلات الرطبة من البهائم حكمها سواء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه وما خبث لحمه خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه وقد قاله غيره.

وبالجملة: فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة وباستواء الفضلات من الحيوان ضرباً من الشهادة.

فعلى هذا يقال للإنسان: يفرق بين ما يخرج من أعلاه وأسفله لما الله أعلم به فإنه منتصب القامة نجاسته كلها في أعاليه ومعدته التي هي محل استحالة الطعام والشراب في الشق الأسفل وأما الثدي ونحوه فهو في الشق الأعلى وليس كذلك البهيمة فإن ضرعها في الجانب المؤخر منها وفيه اللبن الطيب ولا مطمع في إثبات الأحكام بمثل هذه الحزورات.

وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوع الاستقذار بطل بجميع المستقذرات التي ربما كانت أشد استقذاراً منه وإن فصل بقدر خاص فلا بد من توقيته وقد مضى تقرير هذا.

ص -١٣١- وأما الجواب العام فمن أوجه ثلاثة:

أحدها: أن هذا قياس في مقابلة الآثار المنصوصة وهو قياس فاسد الوضع. من جمع بين ما فرّقت السنة بينه فقد ضاهى قول الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} البقرة: ٢٧٥. ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا.

الثاني: أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه ولم يتبين مأخذه وما (...؟). بل الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول: هذا استعباد محض وابتلاء صرف فلا قياس ولا إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق.

وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه وخفيت علينا مسالكه ومذاهبه وقد بعث الله إلينا رسولاً يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة بعثه إلينا ونحن لا نعلم شيئاً فإنما نصنع ما رأيناه يصنع والسنة لا تضرب لها الأمثال ولا تعارض بآراء الرجال والدين ليس بالرأي ويجب أن يتهم الرأي على الدين والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولي الألباب.

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه وهو جمع بين شيئين مفترقين فإن ريح المحرم خبيثة وأما ريح المباح فمنه ما قد يستطاب مثل: أرواث الظباء وغيرها وما لم يستطاب منه فليس ريحه كريح غيره وكذلك خلقه غالباً فإنه يشتمل على أشياء من المباح وهذا لأن الكلام في حقيقة المسألة وسنعود إليه إن شاء الله في آخرها.

الدليل الثاني: الحديث المستفيض أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم حديث أنس بن مالك: “أن ناساً من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فلما صَحّوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود” وذكر الحديث. فوجه الحجة أنه أذن لهم في شرب الأبوال ولا بد أن يصيب أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم فإذا كانت نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم للصلاة وتطهير آنيتهم فيجب

بيان ذلك لهم لأن

ص -١٣٢- تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا يجوز ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه فدلَّ على أنه غير نجس ومن البيِّن أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناس لأوشك أن يشتد تغليظه في ذلك ومن قال: أنهم كانوا يعلمون أنها نجسة وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من النجاسات فقد أبعد غاية الإبعاد وأتى بشيء قد يستيقن بطلانه لوجوه:

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفى وبعد انتشار الإسلام وتناقل العلم وإفشائه صارت أبدى وأظهر وإذا كنّا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها بل أكثر الناس على طهارتها وعامة التابعين عليه. بل قد قال أبو طالب وغيره: “إن السلف ما كانوا ينجسونها ولا يتقونها”. وقال أبو بكر بن المنذر -وعليه اعتماد أكثر المتأخرين في نقل الإجماع والخلاف وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف- ثم قال: “قال الشافعي: الأبوال كلها نجس”. قال: “ولا نعلم أحدًا قال قبل الشافعي أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس”.

قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة فقال: “أغسل ما أصابك منه”. وعن الزهري فيما يصيب الراعي من أبوال الإبل فقال: “ينضح”. وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاة والبعير يغسل. ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه فلعل الذي أراده ابن المنذر القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيره فإن هذا لم يبلغنا عن أحد من السلف ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذلك.

وقد ثبت عن أبي موسى الأشعري: أنه صلى على مكان فيه روث الدواب والصحراء أمامه وقال: “ههنا وههنا سواء”. وعن أنس بن مالك: “لا بأس ببول كل ذي كرش”. ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستها بل القول بطهارتها إلا ما ذكر عن ابن عمر إن كان أراد النجاسة.

فمن أين يكون ذلك معلومًا لأولئك؟

وثانيها: أنه لو كان نجساً فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الأمور

ص -١٣٣- البينة قد أنكره في الثياب طائفة من التابعين وغيرهم.

فمن أين يعلمه أولئك؟

ثالثها: أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهراني الصحابة لم يجب أن يعلمه أولئك لأنهم حديثوا العهد بالجاهلية والكفر فقد كانوا يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقاتها وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرة فجهلهم بشرط خفي في أمر خفي أولى وأحرى لا سيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهل العلم والحكمة بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخام أمرهم بالبداوة.

فيا ليت شعري من أين لهم العلم بهذا الأمر الخفي؟

ورابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في تعليمه وإرشاده واكلاً للتعليم إلى غيره بل يبين لكل واحد ما يحتاج إليه وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية.

وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذي قد علمه العذارى في حجالهن وخدورهن ثم قد حذر منه للمهاجرين والأنصار الذين أتوا العلم والإيمان فصار الأعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار بالأمور الظاهرة فهذا كما ترى.

وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والألبان وأخرجهما مخرجاً واحداً والقران بين الشيئين إن لم يوجب استواءهما فلا بد أن يورث شبهة فلو لم يكن البيان واجباً لكانت المفارقة بينه وبَين الطاهر موجبة للتمييز بينهما إن كان التمييز حقاً. ومن الحديث دلالة أخرى فيها تنازع وهو أنه أباح لهم شربها ولو كانت محرمة نجسة لم يبح لهم شربها ولست أعلم مُخالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل كما جاءت السنة لكن اختلفوا في تخريج مناطه. فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاق للتداوي وغير التداوي. وقيل: بل هي محرمة وإنما أباحها للتداوي. وقيل: هي مع ذلك نجسة.

والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخر وهو أن التداوي بالمحرمات

ص -١٣٤- النجسة محرم والدليل عليه من وجوه:

أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} البقرة: ١٧٣ “وكل ذي ناب من السباع حرام”. و{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} المائدة: ٩٠ عامة في حال التداوي وغير التداوي فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله بينه وخص العموم وذلك غير جائز.

فإن قيل: فقد أباحها للضرورة والمتداوي مضطر فتباح له أو أنا نقيس إباحتها للمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصلاة والصيام في شهر رمضان والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد فكذلك يبيح المحارم لأن الفرائض والمحارم من واد واحد.

ويؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل: الذهب والحرير قد جاءت السنة بإباحة اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة كانت بهما فدلت هذه الأصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج والافتقار إليها.

قلت: أما إباحتها للضرورة فحق وليس التداوي بضرورة لوجوه:

أحدها: أن كثيراً من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء وأما الأكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء فلو لم يكن لمات فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء.

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب قال مسروق: “من اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات دخل النار”. والتداوي غير واجب ومن نازع فيه: خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء

ودخول الجنة

ص -١٣٥- وبين الدعاء بالعافية فاختارت البلاء والجنة ولو كان رفع المرض واجباً لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع وفي دعائه لأبُّي بالحمى وفي اختياره الحمى لأهل قباء وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون وفي نهيه عن الفرار من الطاعون. وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة له مثل أيوب عليه السلام وغيره وخصمه حال السلف الصالح فإن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حين قالوا له: “ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: ”قد رآني“ قالوا: فما قال لك قال: ”إنّي فعال لما أريد". ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خثيم المخبت المنيب الذي هو أفضل الكوفيين أو كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المهدي وخلق كثير لا يحصون عدداً.

ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه تفضلاً واختياراً لما اختار الله ورضي به وتسليماً له وهذا المنصوص عن أحمد وإن كان من أصحابه من يوجبه ومنهم من يستحبه ويرجحه كطريقة كثير من السلف استمساكاً لما خلقه الله من الأسباب وجعله من سننه في عباده.

وثالثها: أن الدواء لا يستيقن بل وفي كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض إذ لو اطرد ذلك لم يمت أحد بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم سنة الله في عباده وخلقه.

ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتى فإذا لم يندفع به المحرم انتقل إلى المحلل ومحال أن لا يكون له في الحلال شفاء أو دواء والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا الموت ولا يجوز أن يكون أدوية الأدواء في القسم المحرم وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها”. بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد غيره فإن صورت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة لأن المرض أندر من الجوع بكثير وتعين الدواء المعين

وعدم غيره نادر فلا ينتقض هذا على أن في الأوجه السالفة غنى.

ص -١٣٦- وخامسها: وفيه فقه الباب: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء ولا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه.

فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة.

وأما المرض فإنّه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: ظاهرة وباطنة روحانية وجسمانية فلم يتعين الدواء مزيلاً ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع من أنواع الأجسام في إزالة الداء المعين ثُمّ ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولوا الأفهام والعقول يكون الرجل منهم قد أفنى كثيراً من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيرها فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا وبهذا ظهر الجواب عن الأقيسة المذكورة.

والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني الآن. أما سقوط ما يسقط من القيام والصيام والاغتسال فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف التداوي.

وايضأ فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”.

فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهي عنه وفرق في المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلاً في المسألة.

وأيضاً فإنَ الواجبات من القيام والجمعة والحج تسقط بأنواع من المشقة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات وهذا بيّن بالتأمل.

وأما الحلية: فإنما أبيح الذهب للأنف وربط الأسنان لأنه اضطرار وهو يسد الحاجة يقيناً كالأكل في المخمصة. وأما لبس الحري الجواب للحكة والجرب إن سلم ذلك فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على الإطلاق فإنهما قد أبيح لأحد صنفي المكلفين وأبيح للصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة

والحاجة إلى التداوي أقوى

ص -١٣٧- من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات وأبيح أيضاً لحصول المصلحة بذلك في غالب الأمر.

ثم الفرق بين الحرير والطعام: بأن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة والمرحم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضاً هكذا جاءت السنة ولا جمع بين ما فرق الله بينه والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات وقد حصل جواب عن كل ما يعارض به في هذه المسألة.

الوجه الثاني: أخرج مسلم في صحيحه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أيتداوى بها فقال: “أنها داء وليست بدواء”. فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر رداً على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياساً خلافاً لمن فرق بينهما فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب بل الخمر قد كانت مباحة في بعض أيام الإسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك.

فإن قيل: الخمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء فلا يجوز أن يقال هي دواء بخلاف غيرها وأيضاً ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها وذلك داع إلى شربها ولذلك اختصت بالحد فيها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة الأنفس لها.

فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هي دواء فهو حق وكذلك القول في سائر المحرمات على ما دلَّ عليه الحديث الصحيح: “إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام”.

ثم ماذا تريد بهذا أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها جرت العادة في الكفار والفساق أنه يندفع فيها بعض الأدواء الباردة.

ص -١٣٨- كسائر القوى والطبائع التي أودعها جميع الأدوية من الأجسام.

أم تريد شيئاً آخر فإن أردت الأول فهو باطل بالقضايا المجربة التي تواطأت عليها الأمم وجرت عند كثير من النّاس مجرى الضروريات بل هو رد لما يشاهد ويعاين بل قد قيل: أنه رد للقرآن لقوله تعالى: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} البقرة: ٢١٩. ولعل هذا في الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب الأبدان.

وإن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها داء النفوس والقلوب والعقول وهي أم الخبائث والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله وإنّما البدن آلة له وهو تابع له مطيع له طاعة الملائكة ربها فإذا صلح القلب صلح البدن كله وإذا فسد القلب فسد البدن كله. فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد له مضغضغ لأفضل خواصه الذي هو العقل والعلم وإذا فسد القلب فسد البدن كله كما جاءت به السنة فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة كونها داء للقلب وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده.

وأما المصلحة التي فيها فإنها منفعة للبدن فقط ونفعها متاع قليل فهي وإن أصلحت شيئاً يسيراً فهي في جنب ما تفسده كَلا إصلاح وهذا بعينه معنى قوله تعالى: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}. فهذا لعمري شأن جميع المحرمات فإن فيها من القوة الخبيثة التي تؤثر في القلب ثم البدن في الدنيا والآخرة ما يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة.

على أنّا وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى على ما نظنه من المصالح فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها.

وأما إفضاؤه إلى اعتصارها فليس بشيء لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها وإنّما القول إذا كانت موجدة أن هذا

منتقض بإطفاء الحرق بها ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها.

ص -١٣٩- وأما اختصاصها بالحد فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة أيضاً والدم ولحم الخنزير لكن الفرق أن في النفوس داعياً طبيعيًا وباعثًا إراديًا إلى الخمر. فنصب رادع شرعي وزاجر دنيوي أيضاً ليتقابلا ويكون مدعاة إلى قلة شربها وليس كذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه كثير ميل ولا عظيم طلب.

الوجه الثالث: ما روى حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: “اشتكت بنت لي فنبذت لها في كوز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال: ”ما هذا؟“ فقلت: إن بنتي اشتكت فنبذنا لها هذا فقال: ”إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام“ رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه وفي رواية: ”أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة.

الوجه الرابع: ما رواه أبو داود في السنن: “أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: ”إن نقنقتها تسبيح". فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي وهو نص في المسألة ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فإنه أكثر ما قيل فيها: أن نقنقتها تسبيح فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك.

وهذا كله بيّن لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له: أنا طبيب قال: “أنت رفيق و الله الطبيب”.

الوجه الخامس: ما روي أيضاً في “سننه”: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسألة.

الوجه السادس: الحديث المرفوع: “ما أبالي ما أتيت أو ما ركبت - إذا شربت ترياقاً- أو تعلقتُ تميمة أو قلت الشعر من نفسي”. مع ما روي من كراهة مَنْ كره الترياق مِن السلف إلى أنّه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة المطلب وسنام المقصد في هذا الموضع ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت

ص -١٤٠- القول على وجه يحيط بما دق وجل و الله الهادي إلى سواء السبيل.

الدليل الثالث: وهو في الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: “صلوا فيها فإنها بركة” وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: “لا تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين”.

ووجه الحجة من وجهيْن: أحدهما أنه أطلق الإذن بالصلاة ولم يشترط حائلاً يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة إلى البيان فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعي: “ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال”. فإنه ترك استفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها مع ظهور الاحتمال ليس مع قيامه فقط وأطلق الأذن بل هذا أوكد من ذلك لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد.

والوجه الثاني: أنها لو كانت نجسة كأرواث الأدميين لكانت الصلاة فيها إما محرمة كالحشوش والكنف أو مكروهة كراهية شديدة لأنها مظنة الأخباث والأنجاس فأما أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين وحاشا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك.

ويؤيد هذا ما روي: أن أبا موسى صلى في مبارك الغنم وأشار إلى البّرية وقال: “ههنا وههنا ثم سواء” وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل الفاهم للتأويل سوّى بين محل الأبعار وبين ما خلا عنها فكيف بجامع هذا القول بنجاستها وأما نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء والخيل إذ لو كان السبب نجاسة البول لكان تفريقًا بين المتماثلين وهو ممتنع يقيناً.

الدليل الرابع: وهو في الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول

ص -١٤١- الله صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته وأدخلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض وركبها حتى طاف بها أسبوعاً وكذلك إذنه لأم سلمة أن تطوف راكبة.

ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العقل ما تمتنع من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود فلو كانت أبوالها نجسة لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس مع أن الضرورة ما دعت إلى ذلك وإنّما الحاجة دعت إليه ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب المسجد الحرام وحسبك بالقول بطلانًا رده في وجه السنة التي لا ريب فيها.

الدليل الخامس: وهو الثامن: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “فأما ما أكل لحمه فلا بأس ببوله”. وهذا ترجمة المسألة إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً ورداً فقال أبو بكر عبد العزيز: “ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم” وقال غيره: “هو موقوف على جابر” فإن كان الأول فلا ريب فيه وإن كان الثاني فهو قول صاحب وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة أبي موسى الأشعري وغيره فينبني على أن قول الصحابة أولى من قول من بعدهم وأحق أن يتبع وأن علم أنه انتشر في سائرهم ولم ينكروه فصار إجماعاً سكوتياً.

الدليل السادس: وهو التاسع: الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ساجداً عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزوراً لهم فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينصرف حتى قضى صلاته. فهذا أيضاً بين في أن ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلاثة.

إما أن يقال هو منسوخ وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع وإن لم يكن قد ثبت بخطاب لأنه كان بمكة وهذا ضعيف جداً لأن النسخ لا يصار إليه إلا بيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ وأيضاً فأنا ماعلمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجباً

لا سيما من يحتج على النجاسة بقوله

ص -١٤٢- تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} المدثر ٤. وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض فهذا هذا.

وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة في الصلاة وعامة من يخالف في هذه المسألة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الأحاديث. ثم أنهم لا أعلمهم يختلفون أنه مكروه وأن إعادة الصلاة منه أولى فهذا هذا.

لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس وإنما هو طاهر لأنه فرث ما يؤكل لحمه وهذا هو الواجب إن شاء الله تعالى لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا.

فإن قيل: ففيه السلى وقد يكون فيه دم.

قلنا: يجوز أن يكون دماً يسيراً بل الظاهر أنه يسير والدم اليسير معفو عن حمله في الصلاة.

فإن قيل: فالسلى لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق.

قلنا: لا نسلم أنه قد كان حرم حينئذٍ ذبائح المشركين بل من البين أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت حينئذ فإنّ الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع في صدر الإسلام لكان في ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به فإن عامة أهل البلد مشركون وهم لا يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم وفي أوانيهم لقلته وضعفهم وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم حينئذ فمن ادعاه احتاج إلى دليل.

الدليل السابع: وهو العاش الجواب ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الاستجمار بالعظم والبعر وقال: “إنه زاد إخوانكم من الجن”. وفي لفظ: قال:

ص -١٤٣- “فسألوني الطعام لهم ولدوابهم فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحماً وكل بعرة علف لدوابكم” قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم من الجن”.

فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والبعر الذي هو زاد إخواننا من الجن وعلف دوابهم ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك لئلا ننجسه عليهم ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس.

ثم أنه قد استفاض النهي في ذلك والتغليظ حتى قال: “من تقلد وتراً أو استنجي بعظم أو رجيع فإن محمداً منه بريء”.

ومعلوم أنه لو كان البَعر في نفسه نجساً لم يكن الاستنجاء به ينجسه ولم يكن فرق بين البعر المستنجى به والبعر الذي لا يستنجى به وهذا جمعٌ بين ما فرقت السنة بينه.

ثم أن البعر لو كان نجساً لم يصلح أن يكون علفاً لقوم مؤمنين فإنها تصير بذلك جلالة ولو جاز أن تصير جلاّلة لجاز أن تعلف رجيع الأنس ورجيع الدواب فلا فرق حينئذ ولأنه لما جعل الزاد لهم ما فَضُل عن الأنس ولدوابهم ما فضل عن دواب الأنس من البعر شرط في طعامهم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فلا بد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك وهو الطهارة.

وهذا يبُين لك أن قوله في حديث ابن مسعود لما أتاه بحجرين وروثة فقال: “إنها ركس”.

إنّما كان لكونها روثة آدمي ونحوه على أنها قضية عين فيحتمل أن تكون روثة ما يؤكل لحمه وروثة ما لا يؤكل لحمه فلا يعم الصنفين ولا يجوز القطع بأنها مما يؤكل لحمه. مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة لأن الركس: هو المركوس أي المردود وهو معنى الرجيع ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال إمّا لنجاسته وإمّا لكونه علف دواب إخواننا من الجن.

الوجه الثامن: وهو الحادي عشر أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبيّنه فليست نجسة وذلك لأن هذه الأعيان

ص -١٤٤- تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها خصوصاً الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإبل والغنم غالب أموالهم ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في مقامهم وسفرهم مع كثرة الاحتفاء فيهم حتى أنّ عمر رضي الله عنه كان يأمر بذلك تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب الألبان كثيراً ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بها بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منها وعدم مخالطته ويمنع من الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صلى فيها والصلاة فيها تكثر في أسفارهم وفي مراح أغنامهم ويحرم شرب اللبن الذي يقع فيه بعرها وتغسل اليد إذا أصابها البول أو رطوبة البعر إلى غير ذلك من أحكام النجاسة لوجب أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانًا تحصل به معرفة الحكم ولو بيّن ذلك لنقل جميعه أو بعضه فإنَّ الشريعة وعادة القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها وعدم النهي عنه والتقرير دليل الإباحة.

ومن وجه أنّ مثل هذا يجب بيانه بالخطاب ولا تحال الأمة فيه على الرأي لأنه من الأصول لا من الفروع ومِنْ جهة أن ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه لا سيما إذا وصل بهذا الوجه.

الوجه التاسع: وهو الثاني عشر وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلى الناس في أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك عاقل في كثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المسألة ثم المنقول عنهم أحد شيئين: إما القول بالطهارة أو عدم الحكم بالنجاسة مثل: ما ذكرناه عن أبي موسى وأنس وعبد الله بن مغفل: أنه كان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق. وعن عبيد بن عمير قال: “إن لي غنماً تبعر في مسجدي” وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجاز. وعن إبراهيم

النخعي:

ص -١٤٥- فيمن يصلي وقد أصابه السرقين قال: “لا بأس”. وعن أبي جعفر الباقر ونافع مولى ابن عمر عمن أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعاً: “لا بأس”. وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه الدليل على أن ما روي عن ابن عمر في ذلك من الغسل أما ضعيف أو على سبيل الاستحباب والتنظيف فإن نافعاً لا يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك ولا يكاد يخالفه والمأثور عن السلف في ذلك كثير.

وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع مثل ما روي عن الحسن أنه قال: البول كله يُغسل. وقد روي عنه أنه قال: “لا بأس بأبوال الغنم” فعلم أنه أراد بول الإنسان الذكر والأنثى والكبير والصغير.

وكذلك ما روي عن أبي الشعثاء أنه قال: “الأبوال كلها أنجاس”. فلعله أراد ذلك إن ثبت عنه وقد ذكرنا عن ابن المنذر وغيره أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها.

ومن المعلوم الذي لا شك فيه: أن هذا إجماع على عدم النجاسة بل مقتضاه أن التنجيس من الأقوال المحدثة فيكون مردوداً بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث لا سيما مقالة محدثة مخالفة لما عليه الصدر الأول.

ومن المعلوم أن الأعيان الموجودة في زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن يمسكوا عن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجوبها لو كان ثابتاً فيجيء من بعدهم فيوجبها ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوباً ولا تحريماً كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم وهو المطلوب.

وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام وهي أصل عظيم ينبغي للفقيه أن يتأملها ولا يغفل عن غورها لكن لا يسلم إلا بعدم ظهور الخلاف

ص -١٤٦- في الصدر الأول فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة والحق أحق أن يتبع.

الوجه العاشر وهو الثالت عشر في الحقيقة: أنا نعلم يقينا أن الحبوب من الشعير والبيضاء والذرة ونحوها كانت تزرع في مزارع المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويعلم أن الدواب إذا داست فلا بد أن تروث وتبول ولو كان ذلك ينجس الحبوب لحرمت مطلقاً أو لوجب تنجيسها. وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها وكانت سمراء الشام تجلب إلى المدينة فيأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون على عهده. وعامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع وكان يعطي المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر وكل هذه تداس بالدواب التي تروث وتبول عليها فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب على أقل الأحوال تطهير الحب وغسله ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا فُعل على عهده فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بنجاستها.

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أكله مما أصابه البول والأصل الطهارة لأنّا نقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس فلا يحل له استعمال الجميع بل الواجب تطهير الجميع كما إذا عَلم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو الأرض وخفي عليه مكان النجاسة غسل ما يتيقن به غسلها وهو لم يأمر بذلك.

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام فكيف يباح أحدهما من غير تحرٍ فإن القائل إما أن يقول: يحرم الجميع وإما أن يقول بالتحري. فأما الأكل من أحدهما بلا تحر فلا أعرف أحدا

ص -١٤٧- جوَّزه وإنما يستمسك بالأصل مع تيقن النجاسة.

ولا محيص عن هذا الدليل إلا إلى أحد الأمرين إما أن يقال بطهارة هذه الأبوال والأرواث أو أن يقال: عفى عنها في هذا الموضع للحاجة كا يُعفى عن ريق الكلب في بدن الصيد على أحد الوجهين وكما يطهر محل الاستنجاء بالحجر في أحد الوجهيْن إلى غير ذلك مِن مواضع الحاجات. فيقال: الأصل فيما استحل جريانه على وفاق الأصل فمَن ادّعى أن استحلال هذا مخالف للدليل لأجل الحاجة فقد ادعى ما يخالف الأصل فلا يقبل منه إلا بحجة قوية وليس معه مِن الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالفاً للأصل ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظر لأمكن أن يستثنى هذا الموضع.

فأمّا ما ذكر من العموم الضعيف والقياس الضعيف فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوى من دلالة تلك على النجاسة المطلقة على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت طهارتها والعفو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخلاف فيبقى إلحاق الباقي به بعدم القائل بالفرق.

ومن جنس هذا: الوجه الحادي عشر وهو الرابع عشر وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها مع القطع ببولها وروثها على الحنطة ولم ينكر ذلك منكر ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أحد ولا احترز عن شيء مما في البيادر لوصول البول إليه والعلم بهذا كله علم اضطراري ما أعلم عليه سؤالاً ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البلاد لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التي ظهر فيها هذا الخلاف لئلا يقول المخالف: أنا أخالف في هذا وإنما احتججنا بالإجماع قبل ظهور الخلاف.

وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الثياب ويسكنون البناء فإنّا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك الحب

ص -١٤٨- ويقرون على أكله وتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لا بد أن تبول على البيدر الذي يبقى أياماً ويطول دياساها له وهذه كلها مقدمات يقينية.

الوجه الثاني عشر وهو الخامس عشر أن الله تعالى قال: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} البقرة: ١٢٥ فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتنظيف المساجد وقال: “جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا”. وقال: “الطواف بالبيت صلاة”.

ومعلوم قطعاً أن الحمام لم يزل ملازماً للمسجد الحرام لأمنه وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل في المسجد وفي المطاف والمصلى فلو كان نجساً لتنجس المسجد بذلك. ولوجب تطهير المسجد منه إمّا بإبعاد الحمام أو بتطهير المسجد أو بتسقيف المسجد ولم تصح الصلاة في أفضل المساجد وأمها وسيدها لنجاسة أرضه وهذا كله مما يعلم فساده يقيناً. ولا بد من أحد قولين: إمّا طهارته مطلقاً أو العفو عنه كما في الدليل قبله وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة.

الدليل الثالث عشر وهو في الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول و الله الهادي:

إعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنّما فرق بينهما لافتراق حقيقتهما وقد سمّى الله هذا طيباً وهذا خبيثًا. وأسباب التحريم: إما لقوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة فأكلها يورث نبات أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع أو لما الله أعلم به وإمّا خبث مطعمها كما يأكل الجيف من الطير أو لأنها في نفسها مستخبثة ك الحشر ات. فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل وخبثه يؤثر في الحرمة كما جاءت به السنة في لحوم الجلالة ولبنها وبيضها فإنه حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث وكذلك النبات المسقي بالماء النجس والمسمَّد بالسرقين عند من يقول به وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول أو خفة نجاسته مثل الصبي الذي لم يأكل

الطعام.

ص -١٤٩- فهذا كله يبين أشياء: منها أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبي وقد ثبت أن المباحات لا تكون مطاعمها إلا طيبة فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك. ومنها أن المطعم إذا خبث وفسد حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض: كالجلالة والزرع المسُمّد وكالطير الذي يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر في تطهير ما يكون في محل آخر نجساً محرماً فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة في باطن البهيمة كغيرها من اللبن وغيره.

يبين هذا ما يوجد في هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الأرواث في الخلق والريح واللون وغير ذلك من الصفات فيكون فَرْق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين وبهذا يظهر خلافها للإنسان.

يؤكد ذلك ما قد بيناه: من أن المسلمين من الزمن المتقدم وإلى اليوم في كل عصر ومصر ما زالوا يدوسون الزروع المأكولة بالبقر ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها وما سمعنا أحدًا من المسلمين غسل حباً ولو كان ذلك مُنجساً أو مُستقذراً لأوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان. ولو قيل: هذا إجماع عملي لكان حقاً وكذلك ما زال يسقط في المحالب من أبعار الأنعام ولا يكاد أحد يحترز من ذلك ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس على أن ضبط قانون كلي في الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسر وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا بالأنواع الطاهرة والأنواع النجسة.

فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأي في هذه المسألة وتمامه ما حضر في كتابة في هذا المجلس و الله يقول الحق و الله يهدي السبيل.

(الفصل الثاني: في مني الآدمي) وفيه أقوال ثلاثة:

أحدها: أنه نجس

ص -١٥٠- كالبول فيجب غسله رطباً ويابساً من البدن والثوب وهذا قول مالك والأوزاعي والثوري وطائفة.

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسه وهذا قول أبي حنيفة وإسحق ورواية عن أحمد. ثم هنا أوجه قيل: يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه من الرجل دون المرأة لأنه يعفي عن يسيره ومني الرجل يتأتى فركه ومسحه بخلاف مني المرأة فإنه رقيق كالمذي وهذا منصوص أحمد. وقيل: يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك وبقاء أثره بالمسح. وقيل: بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة كما جاءت به السنة. كما سنذكره.

وثالثها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاق وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو الذي نصرناه والدليل عليه وجوه:

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: “كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه”. وروي في لفظ الدارقطني: “كنت أفركه إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً”. فهذا نص في أنه ليس كالبول نجساً يكون نجاسة غليظة.

فبقي أن يقال: يجوز أن يكون نجساً: كالدم أو طاهراً: كالبصاق لكن الثاني أرجح لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها فإذا ثبت جواز حمل قليله في الصلاة ثبت ذلك في كثيره فإن القياس لا يفرق بينهما.

فإن قيل: فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه”. فهذا يعارض حديث الفرك في مني رسول الله صلى الله عليه وسلم والغسل دليل النجاسة فإن الطاهر لا يطهر.

فيقال: هذا لا يخالفه لأن الغسل للرطب والفرك لليابس كما جاء مفسرًا في رواية الدارقطني أو هذا أحياناً وهذا أحياناً وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل

ص -١٥١- من المخاط والبصاق والنخامة استقذاراً لا تنجيساً ولهذا قال سعد بن أبي وقاص وابن عباس: “أمطه عنك ولو بأذخرة فإنّما هو بمنزلة المخاط والبصاق”.

الدليل الثاني: ما روى الإمام أحمد في “مسنده” بإسناد صحيح عن عائشة قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابساً ثم يصلي فيه”. وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات فإن عامة القائلين بنجاسته لا يجوّزون مسح رطبه.

الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا بما رواه إسحق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال: “إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بأذخرة”. قال الدارقطني: “لم يرفعه غير إسحق الأزرق عن شريك” قالوا: وهذا لا يقدح لأن إسحق بن يوسف الأزرق أحد الأئمة. وروى عن سفيان وشريك وغيرهما وحدَّث عنه أحمد ومَنْ في طبقته وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به.

وأنا أقول: أما هذه الفُتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتبهم وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فمنكر باطل لا أصل له لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفاً. ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلى ليسا في الحفظ بذاك والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريح الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفاً وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة.

فإن قلت: أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وأن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد.

قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر.

ص -١٥٢- وأيضاً فإنّما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا وأما متى تعارضتا يسقط رواية الأقل بلا ريب وههنا المروي ليس هو مقابل بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها ثم قالها صاحبه تارة تارة ذاكراً وتارة آثراً وإنّما هو حكاية حال وقضية عين في رجل استقتى على صورة وحروف مأثورة فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس وهذه الرواية ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست القضية إلا واحدة إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك.

وأيضا فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد لذلك وليسوا يشكون في أن هذه الرواية وهم.

الدليل الرابع: أن الأصل في الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما يوجب القول بأنه نجس وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلاً فعلم أن كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير اختيارهم أكثر مما يَلِغُ الهر في آنيتهم فهو طواف الفضلات بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو كان المقتضى للتنجيس قائماً ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني لا سيما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا ثوب واحد.

فإن قيل: الذي يدل على نجاسة المني وجوه:

أحدها: ما روي عن عمّار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنما يغسل الثوب من البول والغائط والمنى والقيء” رواه ابن عدي وحديث عائشة قد مضى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله.

ص -١٥٣- الوجه الثاني: أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث فكان نجساً كالبول والحيض وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على أنه نجس فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه فإذا وجب الأثقل فالأخف أولى لا سيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه فإن الاستنجاء إماطة وتنحية فإذا وجب تنحيته في مخرجه ففي غير مخرجه أحق وأولى.

الوجه الثالث: أنه من جنس المذي فكان نجسا كالمذي وذاك لأن المذي يخرج عن مقدمات الشهوة والمني أصل المذي عند استكمالها وهو يجري في مجراه ويخرج من مخرجه فإذا نجس الفرع فلأن ينجس الأصل أولى.

الوجه الرابع: أنه خارج من الذكر أو خارج من القبل فكان نجساً كجميع الخوارج مثل: البول والمذي والودي وذلك لأن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالي البدن ليست نجسة وفي أسافله تكون نجسة وأن جمعها الاستحالة في البدن.

الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم لأنه دم قصرته الشهوة ولهذا يخرج عند الإكثار من الجماع أحمر والدم نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة عندكم.

الوجه السادس: أنه يجري في مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول فيكون كاللبن في الظرف النجس فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته.

فنقول: الجواب وعلى الله قصد السبيل: أما حديث عمّار بن ياسر فلا أصل له في إسناده ثابت بن حماد قال الدارقطني: “ضعيف جداً” وقال ابن عدي: “له مناكير”. وحديث عائشة مضى القول فيه.

وأما الوجه الثاني: فقولهم يوجب طهارتي الخبث والحدث أما الخبث فممنوع بل الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته من الثوب والبدن وقد قيل: هو واجب كما قد قيل: يحب غسل الأنثيين من المذي وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الفرج فهذا كله طهارة وجبت لخارج وإن لم

ص -١٥٤- يكن المقصود بها إماطته وتنجيسه بل سبب آخر كما يغسل منه سائر البدن. فالحاصل أن سبب الاستنجاء منه ليس هو النجاسة بل سبب آخر. فقولهم: يوجب طهارة الخبث وصف ممنوع في الفرع فليس غسله من الفرج للخبث وليست الطهارات منحصرة في ذلك كغسل اليد عند القيام من نوم الليل وغسل الميت والأغسال المستحبة وغسل الأنثيين وغير ذلك. فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها فهي من القسم الثالث فيبطل قياسه على البول لفساد الوصف الجامع.

وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق لكنّ طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في النجاسات فإن الصغرى تجب في الريح إجماعاً وتجب بموجب الحجة من ملامسة الشهوة ومِن مس الفرج ومِن لحوم الإبل ومِن الردة وغسل الميت وقد كانت تجب في صدر الإسلام من كل ما غيرته النار وكل هذه الأسباب غير نجسة.

وأما الكبرى فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا نجاسة وتجب بالولادة التي لا دم معها على رأي مختار والولد طاهر وتجب بالموت ولا يقال هو نجس وتجب بالإسلام عند طائفة فقولهم: إنّما أوجب طهارة الحدث أو أوجب الاغتسال: نجس منتقض بهذه الصور الكثيرة فبطل طرده فإن ضمّوا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضاً قادحاً.

ثم يقال: قولكم: “خارج” وصف طردي فلا يجوز الاحتراز به ثم أن عكسه أيضاً باطل والوصف عديم التأثير فإنّ ما لا يوجب طهارة الحدث منه شيء كثير نجس كالدم الذي لم يسل واليسير من القيء وأيضاً فسيأتي الفرق إن شاء الله تعالى فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة.

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره فجمعٌ ما بين متفاوتين متباينين فإن الطهارة منه طهارة عن حدث وتطهيره إزالة خبث وهما جنسان مختلفان في الحقيقة والأسباب والأحكام من وجوه كثيرة فإنَّ هذه تجب لها النية

ص -١٥٥- دون تلك. وهذه من باب فعل المأمور به وتلك من باب اجتناب المنهي عنه وهذه مخصوصة بالماء أو التراب وقد تزال تلك بغير الماء في مواضع بالاتفاق وفي مواضع على رأي وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع البدن وتلك يختص حكمها بمحلها وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه أو في غيره وتلك تجب في محل السبب فقط وهذه حسية وتلك عقلية وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثين وتلك مستصعبة على سبر القياس وهذه واجبة بالاتفاق وفي وجوب الأخرى خلاف معلوم وهذه لها بدل وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر.

وبالجملة فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج لأن هذه عبادة وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين.

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذي فقد منع الحكم في الأصل على قول بطهارة المذي والأكثرون سلمَوه وفرَقوا بافتراق الحقيقتين فإنّ هذا يُخلق منه الولد الذي هو أصل الإنسان وذلك بخلافه. ألا ترى أن عدم الإمناء عيبٌ يبُنى عليه أحكام كثيرة منشؤها على أنه نقص وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضاً وهو فضلة محضة لا منفعة فيه وإن اشتركا في انبعاثهما عن شهوة النكاح فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة فقط بل شيء آخر وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.

وأما كونه فرعاً فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص ك الإنسان إذا أسقطته المرأة قبل كمال خلقه فإنّه وإن كان مبدأ خلق الإنسان فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل ولو كان فرعاً فإن النجاسة استخباث وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله كالفضول الخارجة من الإنسان.

وأما الوجه الرابع: فقياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن في المخرج منقوض بالفم فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهريْن والقيء النجس

ص -١٥٦- وكذلك الدبر مخرج الريح الطاهر والغائط النجس وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهر والدم النجس وإن فصّلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لأسباب حادثة قلنا: النخامة المعدية إذا قيل بنجاستها معتادة وكذلك الريح.

وأيضا فإنا نقول: لِمَ قلتم أن الاعتبار بالمخرج. ولم لا يقال الاعتبار بالمعدن والمستحال فما خُلق في أعلى البدن فطاهر وما خلق في أسفله فنجس والمني يخرج من بين الصلب والترائب بخلاف البول والودي وهذا أشد اطراداً لأن القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفم لكن لما استحالا في المعدة كانا نجسين وأيضا فسوف نُفرق إن شاء الله تعالى.

وأما الوجه الخامس: فقولهم: “مستحيل عن الدم والاستحالة لا تطهر” عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة:

أحدها: أنه منقوض بالآدمي وبمضغته فإنهما مستحيلان عنه وبعده عن العلقة وهي دم ولم يقل أحد بنجاسته وكذلك سائر البهائم المأكولة.

وثانيها: أنا لا نسلم أن الدم قبل طهوره وبروزه يكون نجساً فلا بد من الدليل على تنجيسه ولا يعني القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة لأنّا نقول للدليل على طهارته وجوه: أحدها: أن النجس هو المستقذر المستخبث وهذا الوصف لا يثبت لهذه الأجناس إلا بعد مفارقتها مواضع خلقها فوصفها بالنجاسة فيها وصف بما لا تتصف به.

وثانيها: أن خاصة النجس وجوب مجانبته في الصلاة وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها. ألا ترى أن من صلى حاملاً وعاءً مسدوداً قد أوعى دماً لم تصح صلاته فلئن قلت عفي عنه لمشقة الاحتراز. قلت: بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز فما المانع منه والرسول صلى الله عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحتراز حيث يقول: “انها ليست بنجسة إنّها مِن الطوافين عليكم والطوافات”. بل أقول: قد رأينا جنس المشقة في الاحتراز مؤثراً في جنس التخفيف

ص -١٥٧- فإن كان الاحتراز من جميع الجنس مشقاً عفي عن جميعه فحكم بالطهارة وإن كان من بعضه عفي عن القدر المشق وهنا يشق الاحتراز من جميع ما في داخل الأبدان فيحكم لنوعه بالطهارة: كالهر وما دونها وهذا وجه ثالث.

الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة في الأبدان وغيرها هي أحد أركان الحيوان التي لا تقوم حياته إلا بها حتى سميت نفساً فالحكم بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس والدواب نوعًا نجساً في غاية البعد.

الوجه الخامس: أن الأصل الطهارة فلا تثبت النجاسة إلا بدليل وليس في هذه الدماء المستخبثة شيء من أدلة النجاسة وخصائصها.

الوجه السادس: إنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها ومنفعتها وبين ما إذا فرّقت ذلك فالماء المستعمل ما دام جارياً في أعضاء المتطهر فهو طهور فإذا انفصل تغيرت حاله والماء في المحل النجس ما دام عليه فعمله باق وتطهيره ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهر فإذا فارق محل عمله فهو إما نجس أو غير مطهر وهذا مع تغير الأمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات فإذا كانت المخالطة التي هي أشد أسباب التغيير لا تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا فما ظنك بالجسم المفرد في محل عمله بخلق الله وتدبيره فافهم هذا فإنه لُباب الفقه.

الوجه الثالث عن أصل الدليل: أنا لو سلمنا أن الدم نجس فإنه قد استحال وتبدل. وقولهم: “الاستحالة لا تطهر”. قلنا: من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للإجماع فإن المسلمين أجمعوا أن المر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلاً طَهُرت وكذلك تحويل الدواب والشجر بل أقول: الاستقراء دلنّا أن كل ما بدأ الله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل: جعل الخمر خلاً والدم منياً والعلقة مضغة ولحم الجلالة الخبيث طيباً وكذلك بيضها ولبها والزرع المستسقى بالنجس إذا سُقِي بالماء الطاهر وغير ذلك فإنه يزول حكم التنجيس ويزول حقيقة الجنس واسمه التابع

للحقيقة وهذا ضروري لا يمكن المنازعة فيه فإنّ جميع الأجسام المخلوقة في الأرض فإنّ الله يحولها من حال إلى حال ويبدلها

ص -١٥٨- خلقاً بعد خلق ولا التفات إلى موادها وعناصرها. وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان: كإحراق الروث حتى يصير رماداً ووضع الخنزير في الملاحة حتى يصير ملحاً ففيه خلاف مشهور. وللقول بالتطهير اتجاه وظهور ومسألتنا من القسم الأول و لله الحمد.

الدليل الخامس: أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه فإنه غليظ وتلك رقيقة وفي لونه: فإنه أبيض شديد البياض وفي ريحه: فإنه طيب كرائحة الطلع وتلك خبيثة ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين و الإنسان المكرم فكيف يكون أصله نجساً. ولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته لرجل قال له: “ما بالك وبال هذا؟ قال: أريد أن أجعل أصله طاهراً وهو يأبى إلا أن يكون نجساً” ثم ليس شأنه شأن الفضول بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان إذ هو قوام النسل فهو بالأصول أشبه منه بالفضل.

الوجه السادس: وفيه أجوبة:

أحدها: لا نُسَلِّم أنه يجري في مجرى البول فقد قيل: أن بينهما جلدة رقيقة وأن البول إنما يخرج رشحاً وهذا مشهور. وبالجملة: فلا بد من بيان اتصالهما وليس ذلك معلوماً إلا في ثقب الذكر وهو طاهر أو معفو عن نجاسته.

الوجه الثاني: أنه لو جرى في مجراه فلا نُسلِّم أن البول قبل ظهوره نجس كما مر تقريره في الدم وهو في الدم أبين منه في البول لأن ذلك ركن وبعض وهذا فضل.

الثالث: أنه لو كان نجساً فلا نسلّم أن المماسة في باطن الحيوان موجبة للتنجيس كما قد قيل في الاستحالة وهو في المماسة أبين يؤيد هذا قوله تعالى: {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ} النحل: ٦٦. ولو كانت المماسة في الباطن للفرث مثلاً موجبة للنجاسة لنجس اللبن.

فإن قيل: فلعل بينهما حاجزاً قيل: الأصل عدمه على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين خبيثيْن في

ص -١٥٩- الاغتذاء ولا يتم إلا مع عدم الحاجز وألا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه.

وكذلك قوله: {خَالِصاً} النحل: ٦٦ والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشرب. وبالجملة: فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول وقد سلك هذا المسلك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهراً لأنه كان طاهراً. وإنّما حدث نجاسة الوعاء فقال: الملاقاة في الباطن غير ظاهرة ومَنْ نجّس هذا فرق بينه وبين المني بأن المني ينفصل عن النجس في الباطن أيضا بخلاف اللبن فإنه لا يمكن فصله من الميتة إلا بعد إبراز الضرع وحينئذ يصير في حد ما يلحقه النجاسة.

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا الذي حضرني في هذا الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المسألة السابعة عشرة: في تصرفات السكران قد تنازع الناس فيه قديماً وحديثاً وفيه النزاع في مذهب أحمد وغيره.

الجواب: كثير من أجوبة أحمد فيه كان التوقف والأقوال الواقعة في مذهب أحمد وغيره القول بصحة تصرفاته مطلقاً -أقواله وأفعاله- والقول بفسادها مطلقاً والفرق بين أقواله وأفعاله والفرق بين الحدود وغيرها والفرق بين ماله وما عليه والفرق بين ما ينفرد به وما لا ينفرد به وهذا التنازع موجود في مذهب أحمد وغيره ثم تنازعوا فيمن زال عقله بغير سك الجواب كالبنج هل يلحق بالسكران أو الجنون على قولين في مذهب أحمد وغيره وكل من أصحاب أحمد يتمسك في ذلك بشيء من كلامه وليس عنه رواية ووجهاً بل روايتان متأولتان وتنازعوا فيمن أكره على شرب الخمر هل يأثم بذلك على وجهين ومن أصحاب أحمد كالخلاّل مَنْ ينصر أنه لا يقع عليه طلاقه ومنهم كالقاضي من ينصر وقوع طلاقه والذين طلاقه لهم ثلاثة مآخذ:

أحدها: أن ذلك عقوبة له وصاحب هذا قد يفرِّق بين الحدود وغيرها وهذا ضعيف فإن الشريعة لم تعاقب أحداً بهذا الجنس من إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه ولأن في هذا من الضرر على زوجته البريئة وغيرها ما لا يجوز.

ص -١٦٠- فإنه لا يجوز أن يعاقب الشخص بذنب غيره ولأن السكران عقوبته ما جاءت به الشريعة من الجلد ونحو فعقوبته بغير ذلك تغيير لحدود الشريعة ولأن الصحابة إنّما عاقبته بما السكر مظنته وهو الهذيان والافتراء في القول على أنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري ثمانون. فبين أن إقدامه على السكر الذي هو مظنة الافتراء يلحقه بالمقدم على الافتراء وإقامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة لأن الحكمة هنا خفية منتشرة لأنه قد لا يعلم افتراؤه ولا متى يفتري ولا على مَنْ يفتري كما أن المضطجع يُحدِث ولا يدري هل أحدَث أم لا فقام النوم مقام الحدث فهذا فقه معروف فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس لكان ينبغي أن تُطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق كما يُحد حد المفتري سواء افترى أو لم يفتر وهذا لا يقوله أحد.

المأخذ الثاني: أنه لا يعلم زوال عقله إلا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط ومَنْ قال هذا قد يفرّق بين ما ينفرد به.

المأخذ الثالث: وهو مأخذ الأئمة منصوصاً عنهم الشافعي وأحمد أن حكم التكليف جار عليه ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم ولا النائم وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون والسكران مُعاقب كما ذكره الصحابة وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد ما قيل فيه أحسن من هذا وهذا ضعيف أيضاً فإنه إن أريد أنه وقت السكر يؤمر ويُنهى فهذا باطل فإن من لا عقل له ولا يفهم الخطاب لم يدر بشرع ولا غيره على أنه يؤمر وينهى بل أدلة الشرع والعقل تنفي أن يخاطب مثل هذا وإن أريد أنه قد يؤاخذ بما يفعله في سكره فهذا صحيح في الجملة لكنّ هذا لأنّه خوطب في صحوه بأن لا يشرب الخمر الذي يقتضي تلك الجنايات فإذا فعل المنهي عنه لم يكن معذوراً فيما فعله من المحرم كما قلت في سكر الأحوال الباطنة إذا كان سبب السكر محذوراً لم يكن السكران معذوراً.

ص -١٦١- هذا الذي قلته قد يقتضي أنه في الحدود كالصاحي وهذا قريب وأنّا إنّما تكلمت على تصرفاته صحتها وفسادها.

وأما قوله تعالى: {لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} النساء: ٤٣ فهو نهي لهم أن يسكروا سكراً يفوتون به الصلاة أو نهى لهم عن الشرب قريب الصلاة أو نهىٌ لمن يدب فيه أوائل النشوة. وأما في حال السكر فلا يخاطب بحال والدليل على أنه لا تصح تصرفاته وجوه:

أحدها: حديث جابر بن سمرة الذي في صحيح مسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنكاه ماعز بن مالك.

الثاني: أن عبادته كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع فإن الله نهى عن قرب الصلاة مع السكر حتى يعلم ما يقوله واتفق الناس على هذا بخلاف الشارب غير السكران فإنَّ عبادته تصح بشروطها ومعلوم أنَّ صلاته إنّما لم تصح لأنه لم يعلم ما يقول كما دل عليه القرآن فنقول: كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى كالنائم والمجنون ونحوهما فإنَّه قد تصح عبادات مَنْ لا يصح تصرفه لنقص عقله كالصبي والمحجور عليه لسفه.

الثالث: أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل فمَنْ لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب” فإذا كان القلب زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالة؟

وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له.

والرابع: أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات” وقد قررت هذه القاعدة في كتاب: (بيان الدليل على بطلان التحليل) وقررت أن كل لفظ بغير قصد

ص -١٦٢- من المتكلم لسهو وسبق لسان أو عدم عقل فإنه لا يترتب عليه حكم وأمّا إذا قصد اللفظ ولم يقصد معناه: كالهازل فهذا فيه تفصيل والمراد هنا بالقصد: العقل الذي يختص بالعقل فأما القصد الحيواني الذي يكون لكل حيوان فهذا لا بد منه في وجود الأمور الاختيارية من الألفاظ والأفعال وهذا وحده غير كافٍ في صحة العقود والأقوال فإنّ المجنون والصبي وغيرهما لهما هذا القصد كما هو للبهائم ومع هذا فأصواتهم وألفاظهم باطلة مع عدم التمييز لكن الصبي المميز والمجنون الذي يميز أحياناً يعتبر قوله حين التمييز.

الخامس: أن هذا باب خطاب الوضع والإخبار لا من باب خطاب التكليف وذلك أن كون السكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة عقوده وفسادها فإن العقود ليست من باب العبادات التي يثاب عليها ولا الجنايات التي يعاقب عليها بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر وهي من لوازم وجوب الخلق فإنّ العهود والوفاء بها أمر لا يتم مصلحة الآدميين إلا بها لاحتياج بعض الناس إلى بعض في جلب المنافع ودفع المضار وإنّما تصدر عن العقل فمن لم يكن له عقل ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نكح ولا طلق ولا أعتق.

ويوضح ذلك أنه معلوم أن قبل تحريم الخمر كان كلام السكران باطلاً بالاتفاق ولهذا لما تكلم حمزة بن عبد المطلب -رَضيَ اللهُ عنهُ- في سكره قبل التحريم بقوله: “وهل أنتم إلا عبيد لأبي” لم يكن مؤاخذ عليه وكذلك لما خلط المخُلط من المهاجرين الأولين في سورة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} الكافرون: ١ قبل النهي لم يُعتب عليه وكذلك الكفّار لو شربوا الخمر وعاهدوا وشرطوا لم يلتفت إلى ذلك منهم بالاتفاق ومَنْ سِكر سكراً لا يعاقب عليه مثل أن يشرب ما لا يعلم أنه يسكره ونحو ذلك فأما مَنْ سكر بشرب محرم فلا ريب أنه يأثم بذلك ويستحق من عقوبة الدنيا والآخر ما جاء به أمر الله تعالى.

فهذا الفرق ثابت بينه

وبين من سكر سكراً يعذر فيه فأمّا كون عهده الذي يعاهد به الآدميين منعقداً يترتب عليه أثره ويحصُل به مقصوده فهذا لا فرق فيه بين سُكر المعذور وغير المعذور لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن

ص -١٦٣- صاحبه فعله وهو عاقل مميز لا أنّه بر وفاجر والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلاً.

هذا آخر ما وجد في هذه المسألة من الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية و الله أعلم.

المسألة الثامنة عشرة: سئل -أيضاً- شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة اشتركوا شركة الأبدان بغير رضا بعضهم وعملوا عملاً مجتمعين فيه وعملاً متفرقين فيه فهل تصح هذه الشركة؟ وما يستحق كل منهم من أجرة ما عمل وهل يجوز لمن لا عمل له أن يأخذ أجرة من عمل غيره بغير رضا من عمل؟.

أجاب -رضي الله عنه-: شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها نوعان:

أحدهما: أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل في ذمتهما كأهل الصناعات من الخياطة والتجارة والحياكة ونحو ذلك من الذين تقدر أجرتهم بالعمل لا بالزمان ويسمى الأجير المشترك ويكون العمل في ذمة أحدهم بحيث يسوغ له أن يقيم غيره أن يعمل ذلك العمل والعمل دين في ذمته كديون الأعيان ليس واجباً على عينه كالأجير الخاص فهؤلاء جوّز أكثر الفقهاء اشتراكهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد وذلك عندهم بمنزلة شركة الوجوه وهو أن يشتري أحد الشريكين بجاهه شيئاً له ولشريكه كما يتقبل الشريك العمل له ولشريكه.

قالوا: وهذه الشركة مبناها على الوكالة فكل من الشريكين يتصرف لنفسه بالملك ولشريكه بالوكالة ولم يجوَّزها الشافعي بناء على أصله وهو أن مذهبه أن الشركة لا تثبت بالعقد وإنما تكون الشركة شركة الأملاك خاصة فإذا كانا شريكيْن في مال كان لهما نماؤه وعليهما غرمه ولهذا لا يجوِّز شركة العنان مع اختلاف جنس المالين ولا يجوّزها إلا مع خلط المالين ولا يجعل الربح إلا على قدر المالين.

والجمهور يخالفونه في هذا ويقولون: الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود وشركة العقود أصلاً لا تفتقر إلى شركة الأملاك كما أن شركة الأملاك لا تفتقر إلى شركة العقود وإن كانا قد يجتمعان.

والمضاربة شركة عقود بالإجماع

ص -١٦٤- ليست شركة أملاك إذ المال لأحدهما والعمل للآخر وكذلك المساقاة والمزارعة وإن كان من الفقهاء مَن يزعم أنها من باب الإجارة وأنها خلاف القياس فالصواب أنها أصل مستقل وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة وهي على وفق قياس المشاركات.

ولما كان مبنى الشركة على هذا الأصل تنازعوا في الشركة في اكتساب المباحات بناء على جواز التوكل فيها فجوَّز ذلك أحمد ومنعه أبو حنيفة واحتج أحمد بحديث سعد وعمّار وابن مسعود.

وقد يقال: هذه من النوع الثاني إذا تشاركا فيما يؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة ففي هذه الإجارة قولان مرتبان والبطلان مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد: كأبي الخطاب والقاضي في أحد قوليه وقال: “هو قياس المذهب” بناء على أن شركة الأبدان لا يشترط فيها الضمان بذلك الاشتراك على كسب المباح كالاصطياد والاحتطاب لأنه لم يجب على أحدهما من العمل الذي وجب على الآخر شيء وإنّما كان ذلك بمنزلة اشتراكهما في نتاج ماشيتهما وتراث بساتينهما ونحو ذلك.

ومن جوَّزه قال: هو مثل الاشتراك في اكتساب المباحات لأنه لم يثبت هناك في ذمة أحدهما عمل ولكن بالشركة صار ما يعمله أحدهما عن نفسه وعن شريكه وكذلك هنا ما يشترطه أحدهما من الأجرة أو شرط له من الجُعل هو له ولشريكه والعمل الذي يعمل عن نفسه وعن شريكه وهذا القول أصح لا سيما على قول من يجوّز شركة العنان مع عدم اختلاط المالين ومع اختلاف الجنسين وقد قال تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة: ١ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً” وأظن هذا قول مالك.

وأما اشتراك الشهود فقد يقال من مسألة شركة الأبدان التي تنازع الفقهاء فيها فإن الشهادة لا تثبت في الذمة ولا يصح التوكل فيها حتى يكون أحد الشريكين متصرفاً لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة والعوض في الشهادة

ص -١٦٥- من باب الجُعالة لا من باب الإجارة اللازمة فإنّما هي اشتراك في العقد لا عقد الشركة بمنزلة من يقول الجماعة: ابنو لي هذا الحائط ولكم عشرة أو إن بنيتموه فلكم عشرة أو إن خِطتم هذا الثوب فلكم عشرة أو إن رددتم عبدي الآبق فلكم عشرة.

وإن لم يُقدر الجُعل وقد علم أنهم يعملون بالجعل مثل: حمالين يحملون مال تاجر متعاونين على ذلك فهم يستحقون جُعل مثلهم عند جمهور العلماء أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم كما يستحقه الطباخ الذي يطبخ بالأجرة والخباز الذي يخبز بالأجرة والنساج الذي ينسج بالأجرة والقصار الذي يقصر بالأجرة وصاحب الحمِّام والسفينة والعرف الذي جرت عادته بأن يستوفي منفعته بالأجر فهؤلاء يستحقون عوض المثل عند الإطلاق.

فكذلك إذا استعمل جماعة من أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة يستحقون الجُعل فهو بمنزلة استعماله إياهم في نحو ذلك من الأعمال إذا قيل أنهم يستحقون الجُعل فيستحقون جعل مثلهم على قدر أعمالهم فإن كانت أعمالهم ومنافعهم متساوية استحقوا الجُعل بالسواء.

والصواب أن هذا الذي قاله هذا القائل صحيح إذا لم يتقدم منهم شركة فأما إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة فهو كاشتراكهم فيما يكتسبونه بسائر الجُعالات والإجارات.

ثم الجُعل في الشهادة قد يكون على عمل في الذمة وللشاهد أن يقيم مقامه من يشهد للجاعل فهنا تكون شركة صحيحة عند كل من يقول بشركة الأبدان وهم الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم وهو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار إلا أن يكون الجُعل على أن يشهد الشاهد بعينه فيكون فيها القولان المتقدمان والصحيح أيضاً جواز الاشتراك في ذلك كما هو قول مالك في أصح القولين لكن ليس لأحد الشريكين أن يدع العمل ويطلب مقاسمة الآخر بل عليه أن يعمل ما أوجبه العقد لفظاً أو عرفاً.

وأما إذا أكرههم القضاة على هذه الشركة بغير اختيارهم فهذا ليس من

ص -١٦٦- باب الإكراه على العقود بغير حق لأن القضاة هم الذين يأذنون لهم في الارتزاق بالشهادة وذلك موقوف على تعديلهم ليس بمنزلة الصناع الذين يكتسبون بدون إذن ولي الأمر وإذا كان للقضاة أمر في ذلك جاز أن يكون لهم في التشريك بينهم فإنّه لا بد من قعود اثنين فصاعداً ولا بد من اشتراكهما في الشهادة إذ شهادة الواحد لا تحصَل مقصود الشهادة وإذا كان كذلك فالواجب أن يراعى في ذلك موجب العدل بينهم فلا يمتنع أحدهم عن عمل هو عليه ولا يختص أحدهم بشيء من الرزق الذي وقعت الشركة عليه سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين و الله سبحانه أعلم.

المسألة التاسعة عشرة: في القراءة خلف الإمام.

الجواب: الحمد لله، للعلماء فيه نزاع واضطراب مع عموم الحاجة إليه وأصول الأقوال ثلاثة طرفان ووسط.

فأحد الطرفين أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال.

والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال.

والثالث: وهو قول أكثر السلف أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه فإن قراءته خير من سكوته فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة والقراءة أفضل من السكوت.

هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما وطائفة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن.

وعلى هذا القول فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة. على قولين في مذهب أحمد. أشهرهما أنها مستحبة وهو قول الشافعي في القديم والاستماع حال جهر الإمام هل هو واجب أو مستحب والقراءة إذا سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة وهل تبطل الصلاة إذا قرأ

ص -١٦٧- على قوليْن في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: إن القراءة حينئذ محرمة وإذا قرأ بطلت صلاته وهذا أحد الوجهيْن اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. والثاني: إن الصلاة لا تبطل بذلك وهو قول الأكثرين وهو المشهور من مذهب أحمد ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة على وجهيْن في مذهب أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً والذين قالوا: يقرأ حال الجهر والمخافتة إنّما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر بالفاتحة خاصة وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون فيه مستمعاً لا قارئاً.

وهل قراءته للفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قوليْن: أحدهما: إنها واجبة وهو قول الشافعي في الجديد وقول ابن حزم. والثاني: إنها مستحبة وهو قول الأوزاعي والليث بن سعد واختيار جدي أبي البركات ولا سبيل إلى الاحتياط في الخروج من الخلاف في هذه المسألة كما لا سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من المسائل.

يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعي وذلك أن كثيراً من العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثليه كالمشهور من مذهب مالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتها ولم يتفقوا على وقت تجوز فيه صلاة العصر بخلاف غيرها فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظِل كل شيء مثله سوى ظل الزوال صحت صلاته والمغرب أيضاً تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب الشفق الأبيض إلى ثلث الليل والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع الفجر إلى الأسفار الشديد. وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين وهذا يقول لا تصلى إلا بعد المثلين والصحيح أنها تصلى مِن حين يصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس فوقتها أوسع كما قاله هؤلاء وهؤلاء وعلى هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية وهو قول

أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهو الرواية الأخرى عن أحمد.

والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع. لكن -و لله الحمد- القول الصحيح عليه دلائل شرعية تبين الحق ومن ذلك

ص -١٦٨- فسخ الحج إلى العمرة فإن الحج الذي اتفق الأمة على جوازه أن يهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء ويهل قارناً وقد ساق الهَدي فأما إن أفرد أو قَرَن ولم يَسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف.

والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته فإن كان لا يسمع لبعده فإنّه يقرأ في أصح القولين وهو قول أحمد وغيره وإنْ كان لا يسمع لصَمَمَه أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره والأظهر أنه يقرأ لأن الأفضل أن يكون إمّا مستمعاً وإمّا قارئاً وهذا ليس بمستمع ولا يحصل له مقصود السماع فقراءته أفضل من سكوته فنذكر الدليل على الفصليْن على أنه في حال الجهر يستمع وأنه في حال المخافتة يقرأ.

فالدليل على الأول الكتاب والسنة والاعتبار.

أما الأول: فإنه تعالى قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة وقال بعضهم في الخطبة وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. ثم يقول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ لفظ عام فأما أن يختص القراءة في الصلاة أو في القراءة في غير الصلاة أو يعمهما والثاني باطل قطعاً لأنه لم يقل أحد من المسلمين أنه يجب الاستماع خارج الصلاة ولا يجب في الصلاة ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به ويجب عليه متابعته أولى من استماعه إلى قراءة مَنْ يقرأ خارج الصلاة داخلة في الآية إما على سبيل الخصوص وإما على سبيل العموم.

وعلى التقديريْن فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب فالمقصود حاصل فإنّ المراد أن الاستماع أولى من القراءة

وهذا صريح في دلالة الآية على كل تقدير والمنازع يُسلِم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على الفاتحة والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة والفاتحة

ص -١٦٩- أفضل سور القرآن وهي التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها مع إطلاق لفظ الآية وعمومها مع أن قراءتها أكثر وأشهر وهي أفضل من غيرها. فإن قوله: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ} يتناولها كما يتناول غيرها وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى والعادل عن استماعها إلى قراءتها إنّما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع.

وهذا غلط يُخالف النص والإجماع فإنّ الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون القراءة والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها فلو كانت القراءة لما يقرأه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على الفاتحة وهذا لم يقل به أحد وإنما نازع من نازع في الفاتحة لظنه أنها واجبة على المأموم مع الجهر أو مستحبة له حينئذ.

وجوابه: أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو القراءة فلما دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرها فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة” وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ورواه ابن ماجه مُسنداً.

وهذا

المرسل قد عَضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومَرسِله من أكابر التابعين ومثل هذا المرسل يحتج به

ص -١٧٠- باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.

فتبين أن الاستماع إلى قِراءة الإمام أمر دلَّ عليه القرآن دلالة قاطعة لأن هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة فكان بيانها في القرآن ممن يحصل به مقصود البيان. وجاءت السنة موافقة للقرآن ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: ”أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كَبَر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا“ وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد فيه على بعض فمنهم من لم يذكر قوله: و ”إذا قرأ فانصتوا" ومنهم من ذكرها وهي زيادة من الثقة لا تخالف المزيد بل توافق معناه فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به.

وهذا مما يبين حكمة سقوط القراءة على المأموم فإَّن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال فإذا أدركه ساجداً سجد معه وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر وهذا لو فعله منفرداً لم يجز وإنما فعله لأجل الائتمام فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنّما جُعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا” رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قيل لمسلم بن الحجاج: “كحديث أبي هريرة صحيح؟ يعني ”وإذا قرأ فأنصتوا“ قال: ”هو عندي صحيح“ فقيل له: لما لا تضعه ههنا؟ -يعني في كتابه- فقال: ”ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه“. وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها فقال: ”هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟" فقال الرجل: نعم يا رسول الله

قال: “إني أقول: مالي أنازع القرآن”. قال: "فانتهى الناس عن القراءة

ص -١٧١- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم“. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وقال: ”حديث حسن".

قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول: قوله: “فانتهى الناس من كلام” الزهري وروى عن البخاري نحو ذلك، وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرأون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها عامة الصحابة والتابعين لهم بإحسان فيكون الزهري من أعلم الناس بها فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها فكيف إذا قطع الزُّهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر.

فإن قيل: قال البيهقي: “ابن أكيمة رجل مجهول لم يحدثُ إلا بهذا الحديث وحده ولم يحدث عنه غير الزهري”.

قيل: ليس كذلك بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: “صحيح الحديث حديثه مقبول” وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال: “روى عنه الزهري وسعيد بن أبي هلال وابن أبيه عمر وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر”. وقد روى مالك في موطئه عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: “من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصل إلا وراء الإمام”. وروى أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: “إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ” قال: “وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام”.

وروى مسلم في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: “لا قراءة مع الإمام في شيء” وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلاً سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: "انصت للقرآن فإن

في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام" وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل

ص -١٧٢- المدينة وأهل الكوفة من الصحابة وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام.

وأيضاً: ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه بل على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام.

وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولا نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر.

بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ولا نقل هذا أحد عنه بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح.

وفي السنن أنه كان له سكتتان: سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة ولم يقل أحد منهم إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين.

والسكتة التي عند قوله: {وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧ من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ومثل هذا لا يسمى سكوتاً ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي فإذا قال الإمام: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ٢ قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وإذا قال: {إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. وهذا لم يقله أحد من العلماء

ص -١٧٣- وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال فقيل: لا سكوت له في الصلاة بحال وهو قول مالك وقيل: فيها سكتة واحدة للاستفتاح كقول أبي حنيفة وقيل فيها: سكتتان وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما لحديث سمرة بن جندب: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يفتتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع” فذكر ذلك لعمران بن حصين فقال: “كذب سمرة” فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أُبّي بن كعب فقال: “صدق سمرة” رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: “حديث حسن” وفي رواية أبي داود: "سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧.

وأحمد رجح الرواية الأولى. واستحب السكتة الثانية لأجل الفصل ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم ولكن بعض أصحابه استحب ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة الفاتحة لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فلما لم ينقل هذا أحد عُلِم أنه لم يكن.

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين وذلك أنها سكتة يسيرة قد لا ينضبط مثلها وقد روي أنها بعد الفاتحة ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة.

وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فكيف ولم ينقل هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرأون الفاتحة مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله فعلم أنه بدعة.

وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته وهو بمنزلة من يحدث

من لم يستمع لحديثه ويخطب من لم يستمع لخطبته وهذا سفه تنزه عنه الشريعة ولهذا روي في الحديث: "مثل الذي

ص -١٧٤- يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً" فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه.

(فصل): وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام لم يشتغل عن ذلك بغيرها لا بقراءة ولا ذكر ولا دعاء ففي حال جهر الإمام لا يستفتح ولا يتعوذ وفي هذه المسألة نزاع وفيها ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ ولا يقرأ لأنه بالاستماع يحصل له مقصود القراءة بخلاف الاستفتاح والاستعاذة فإنه لا يسمعهما وقيل: يستفتح ولا يتعوذ لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف التعوذ فإنه تابع للقراءة فمَنْ لم يقرأ لا يتعوذ وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر وهذا أصح فإنّ ذلك يشغل عن الاستماع والإنصات المأمور به وليس له أن يشتغل عما أمر به بشيء من الأشياء.

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم مَنْ قال: هذا الخلاف إنّما هو في حال سكوت الإمام هل يشتغل بالاستفتاح أو الاستعاذة أو بأحدهما أو لا يشتغل إلا بالقراءة لكونها مختلفاً في وجوبها وأمّا في حال الجهر فلا يشتغل بغير الإنصات.

والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الجهر لما تقدم من التعليل وأما في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح واستفتاحه حال سكوت الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع بخلاف الاستفتاح.

وأما قول القائل إن قراءة المأموم مختلف في وجوبها فيقال: وكذلك الاستفتاح هل يجب؟

فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد ولم يختلف قوله: إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر واختار ابن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد فعلم أن مَنْ قال مِن أصحابه كأبي الفرج بن الجوزي أن القراءة حال المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر وهذا ما علمت

ص -١٧٥- أحداً قاله من أصحابه قبل جدي أبي البركات وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابه مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر فإن ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط.

وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا لم يقرأ على روايتين. والصواب أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأ فإن اتسع الزمان للقراءة استعاذ وقرأ وإلا أنصت.

فصل: وأما الفصل الثاني: وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام كحال مخافتة الإمام وسكوته فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: “من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول: {الم} حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف” قال الترمذي: “حديث حسن”.

وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثاً” أي غير تمام فقيل لأبي هريرة: “إني احياناً أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ٢ قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الفاتحة: ٣ قال الله: أثنى علي عبدي فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الفاتحة: ٤ قال: مجدني عبدي وقال مرة: فوض إلي عبدي - فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥

قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧ قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل"

ص -١٧٦- وروى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} فلما انصرف قال: “أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟” - قال رجل: أنا قال: “قد ظننت أن بعضكم خالجنيها” رواه مسلم فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهر ولم ينهه ولا غيره عن القراءة لكن قال: “قد ظننت أن بعضكم خالجنيها” أي نازعنيها. كما قال في الحديث الآخر “إني أقول: مالي أنازع القرآن” وفي المسند عن ابن مسعود قال: “كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”خلطتم علي القرآن" فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه وخلط عليه القرآن وهذا لا يكون ممن قرأ في نفسه بحيث لا يسمعه غيره وإنّما يكون ممن أسمع غيره وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام.

وأمّا مع مخافته الإمام فإنّ هذا لم يرد حديث بالنهي عنه ولهذا قال: “أيكم القارئ” أي القارئ الذي نازعني لم يرد بذلك القارئ في نفسه فإن هذا لا ينازع ولا يعرف أنه خالج النبي صلى الله عليه وسلم وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا امتنع من الإنصات المأمور به أو إذا نازع غيره فإذا لم يكن هناك إنصات مأمور به ولا منازعة فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة والقارئ هنا لم يعتض عن القراءة باستماع فيفوته الإستماع والقراءة جميعاً مع الخلاف المشهور في وجوب القراءة في مثل هذه الحال فخلاف وجوبها في حال الجهر فإنه شاذ حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه.

وأبو هريرة وغيره من الصحابة فهموا من قوله: “قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ٢ ” أن ذلك يعم الإمام والمأموم.

وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً يشرع المأموم أن يقولها سراً كالتسبيح في الركوع والسجود وكالتشهد والدعاء ومعلوم أن القراءة أفضل من الذكر والدعاء فلأي معنى لا

تشرع له القراءة في السر. وهو لا يسمع قراءة السر ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر

ص -١٧٧- وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤ وقال: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} الأعراف: ٢٠٥ وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص. كقوله: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} طه: ١٣ وقوله: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ} هود: ١٤ وقوله: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} الإسراء: ٧٨ ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن يذكر الله في نفسه بالغدو والآصال وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر فيكون المأموم مأموراً بذكر ربه في نفسه لكن إذا كان مستمعاً كان مأموراً بالاستماع وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً بذكر ربه في نفسه والقرآن أفضل الذكر كما قال تعالى: {وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ} الأنبياء: ٥٠ وقال تعالى: {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً} طه: ٩٩ وقال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} طه: ١٢٤ وقال: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} الأنبياء: ٢.

وأيضاً: فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأموراً به بل يفتح باب الوسوسة فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت وقراءة القرآن من أفضل الخير.

وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الكلام بعد القرآن أربع -وهنّ من القرآن- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله

أكبر“ رواه مسلم في صحيحه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ”إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه فقال: “قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله” فقال: يا رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: قل: “اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني” فلما قام قال: “هكذا بيديه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”أما هذا فقد ملأ يديه من الخير" رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

والذين أوجبوا القراءة في الجهر احتجوا بالحديث الذي في السنن عن عبادة

ص -١٧٨- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا كنتم ورائي فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها” وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة إلا بأم القرآن” فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة والله سبحانه أعلم.

وأيضاً: فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة وبسطوا القول فيها وفي غيرها من المسائل وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره وطائفة للنفي: كأبي مطيع البلخي وكرام وغيرهما ومن تأمل مصنفات الطوائف تبين له القول الوسط فإن عامة المصنفات المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين قول من ينهى عن القراءة خلف الإمام حتى في صلاة السر وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر الإمام والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام بل يوجب ذلك كما يقوله الشافعي في الجديد وابن حزم ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها.

ص -١٧٩- المسألة العشرون: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: السنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن أعظم النساء بركة أيسرهن مُؤنة” وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “خيرهن أيسرهن صداقاً” وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “الزموا النساء الجمال ولا تغالوا في المهور” وخطب عمر بن الخطاب الناس فقال: “ألا لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية”. قال الترمذي: “حديث صحيح” ويكره للرجل أن يُصْدِق المرأة صداقاً يضر به إن نقده ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.

قال أبو هريرة: “جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال: ”على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “على أربع أواق فكأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه” قال: “فبعث بعثاً إلى بني عبس فبعث ذلك الرجل فيهم”. رواه مسلم في صحيحه والأوقية عندهم أربعون درهماً وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر.

وعن أبي عمرو الأسلمي: إنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها فقال: “كم أصدقت؟” قال: فقالت: مائتي درهم فقال: “لو كنتم تعرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم” رواه الإمام أحمد في “مسنده”.

ص -١٨٠- المسألة الحادية والعشرون: سئل شيخ الإسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة يهودي أو نصراني مطلقاً ولا يدري ما حالهم هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد ذلك بل يتناكحون وتقر مناكحتهم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يعرف من هم آبائهم فهل للمنكرين عليهم منعهم من الذبح للمسلمين أم لهم الأكل من ذبائحهم كسائر بلاد المسلمين.

أجاب -رضي الله عنه-: ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطىء مخالف لإجماع المسلمين فإن أصل هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد فإنَّ هذا فعل أهل الجهل والأهواء كيف والقول بتحريم ذلك في هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدًا مخالف لما عُلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم بإحسان. وذلك لأن المنكر لهذا لا يخرج عن قولين: إمّا أن يكون ممن يحرم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً كما يقول ذلك من يقوله من

ص -١٨١- الرافضة وهؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم وهذا ليس من أقوال أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالفُتيا ولا من أقوال أتباعهم وهو خطأ مخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم فإن الله تعالى قال في كتابه: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥.

فإن قيل: هذه الآية معارضة بقوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} البقرة: ٢٢١ وبقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: ١٠.

قيل: الجواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب وإنما يدخلون في الشرك المقيد قال الله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} البينة: ١ فجعل المشركين قسماً غير أهل الكتاب. وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} الحج: ١٧ فجعلهم قسماً غيرهم. فأما دخولهم في القيد ففي قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١ فوصفهم بأنهم مشركون.

وسبب هذا أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك كما قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ وقال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} الزخرف: ٤٣

وقال {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل: ٣٦ ولكنهم بدّلوا وغيَّروا فابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به الله سلطاناً فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: ١٠ هو تعريف للكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين وأولئك كن مشركات لا كتابيات من أهل مكة ونحوها.

الوجه الثاني: إذا قدر أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات

ص -١٨٢- فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء كما في الحديث: “المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها” والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين لكن الجمهور يقولون: إنه مفسر له فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام وطائفة يقولون إن ذلك نسخ بعد أن شرع.

الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين:

أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص المتقدم ولا يقال: أن هذا نسخ للحكم مرتين لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك بل كان لعدم التحريم بمنزلة شرب الخمر وأكل الخنزير ونحو ذلك. والتحريم المبتدأ لا يكون نسخاً لاستصحاب حكم الفعل ولهذا لم يكن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ناسخاً لما دلَّ عليه قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الأنعام: ١٤٥ الآية من أنَّ الله عز وجل لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية ولم يثبت تحليل ما سوى ذلك بل كان ما سوى ذلك عفواً لا تحليل فيه ولا تحريم كفعل الصبي والمجنون وكما في الحديث المعروف: “الحلال ما ح لله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه”. وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} المائدة: ٥ فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم وسورة المائدة مدنية بالإجماع وسورة الأنعام مكية بالإجماع فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة وقوله تعالى:

{يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} المائدة: ٥ إلى قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} المائدة: ٥ إلى آخرها. فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما

ص -١٨٣- عفواً على الصحيح وإما محرمًا ثم نسخ يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء.

الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلاً. ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فدلّ على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك.

فإن قيل: قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} المائدة: ٥ محمول على الفواكه والحبوب.

قيل: هذا خطأ لوجوه:

أحدها: أن هذه مباحة من أهل الكتاب والمشركين والمجوس فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة.

الثاني: أن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعامًا بفعلهم وهذا إنّما يستحق في الذبائح التي صارت لحمًا بذكاتهم فأما الفواكه فإن الله خلقها مطعومة لم تصر طعاماً بفعل آدمي.

الثالث: أنه قرن حل الطعام بحل النساء وأباح طعامنا لهم كما أباح طعامهم لنا ومعلوم أن حكم النساء مختص بأهل الكتاب دون المشركين وكذلك حكم الطعام والفاكهة والحب لا يختص بأهل الكتاب.

الرابع: أن لفظ الطعام عام وتناوله اللحم ونحوه أقوى من تناوله للفاكهة فيجب إقرار اللفظ على عمومه لا سيما وقد قرن به قوله تعالى: {وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} المائدة: ٥ ونحن يجوز لنا أن نطعمهم كل أنواع طعامنا فكذلك يحل لنا أن نأكل جميع أنواع طعامهم.

وأيضا فقد ثبت في الصحاح بل بالنقل المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت له اليهودية عام خيبر شاة مشوية فأكل منها لقمة ثم قال: “إن هذه تخبرني أن فيها سُماً” ولولا أن ذبائحهم حلال لما تناول من تلك الشاة. وثبت في الصحيح أنهم لما غزوا خيبر أخذ بعض الصحابة جرابًا فيه شحم قال: قلت: “لا أُطعم اليوم من هذا أحداً” فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ولم ينكر عليه وهذا مما استدل به العلماء على جواز

أكل جيش المسلمين من طعام أهل الحرب قبل القسمة.

وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة يهودي إلى خبز شعير

ص -١٨٤- وأهالة سنخة رواه الإمام أحمد. والأهالة من الودك الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأواني المجوس ونحوهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأكل في أوعيتهم حتى رخص أن يغسل.

وأيضاً فقد استفاض أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر كانوا يأكلون من ذبائح أهل الكتاب: اليهود والنصارى وإنما امتنعوا من ذبائح المجوس ووقع في جبن المجوس من النزاع ما هو معروف بين المسلمين لأن الجبن يحتاج إلى الأنفحة وفي أنفحة الميتة نزاع معروف بين العلماء فأبو حنيفة يقول بطهارتها ومالك والشافعي يقولان بنجاستها وعن أحمد روايتان.

(فصل): المأخذ الثاني: الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب هو كون هؤلاء الموجودين لا يعلم أنهم من ذرية من دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل وهو المأخذ الذي دل عليه كلام السائل وهو المأخذ الذي تنازع فيه علماء المسلمين أهل السنة والجماعة. وهذا مبني على أصل وهو أن قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥ هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء: فالقول الأول: هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد بل هو المنصوص عنه صريحاً. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد.

وأصل هذا القول: أن عليا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي: لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وروي عنه تغروهم لأنهم

لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان فإنه

ص -١٨٥- شرط عليهم أن لا (...؟) وغير ذلك من الشروط وقال ابن عباس: "بل تباح لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} التوبة: ٢٣ وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب.

فمن العلماء من رجَّح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه بل هي آخر قوليه بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول. وقال أبو بكر الأثرم: “ما علمت أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا علياً وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم”. وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث: “كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسًا”.

ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب وهم الذين تنازع فيهم الصحابة فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاً ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم لقول الآخر قدوة من السلف.

ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد قالوا بأنه: من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسياً لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه وهذا مذهب الشافعي فيما إذا كان الأب مجوسياً وأما الأم فله فيها قولان فإن كان الأبوان مجوسيين حرمت ذبيحته عند الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وحكي ذلك عن مالك وغالب ظني أن هذا غلط على مالك فإني لم أجده في كتب أصحابه.

ص -١٨٦- وهذا تفريع على الرواية المخرجة عن أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب.

وهذا مبني على إحدى الروايتين عنه في نصارى بني تغلب وهو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب أو قيل: إن النزاع عام وفرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ونسائهم كما هو قول الأكثرين فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعاً مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم.

ومن ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح مَنْ أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسي قول واحد في مذهبه فهو مخطىء خطأ لا ريب فيه لأنه لم يعرف أصل النزاع في هذه المسألة ولهذا كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل ويقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطلقاً ومن كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة من أصحاب أحمد وهذا تناقض.

والقاضي أبو يعلى وإن كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه فقد رجع عن هذا القول في “الجامع الكبير” وهو آخر كتبه فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب من عبدة الأوثان كالروم وقبائل من العرب وهم تنوخ وبهراء ومن بني تغلب هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم وذكر أن المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب وأن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عند في ذبائحهم واختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه حكمهم سواء كان انتقاله بعد مجيء شريعتنا أو قبلها وسواء انتقل إلى دين المبدلين أو دين لم يبدل ويجوز مناكحته وأكل ذبيحته.

وإذا كان هذا فيمن أبواه مشركان من العرب والروم فمن كان أحد أبويه مشركاً فهو أولى بذلك هذا هو المنصوص عن أحمد فإن قد نص على أنه من دخل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن دخل في دينهم في هذا الزمان فإنه يقر

ص -١٨٧- بالجزية قال أصحابه: “وإذا أقررناه بالجزية حلت ذبائحهم ونسائهم” وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما.

وأصل النزاع في هذه المسألة ما ذكرته من نزاع علي وغيره من الصحابة في بني تغلب والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والجمهور أحلوها وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي فظن بعضهم أن عليًا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الاعتبار في أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وأن من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاً وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطًا وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد.

وقال آخرون: بل علي لم يكره ذبائح بني تغلب إلا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل أخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال: إنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر وهذا لمأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب.

وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم: من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف والقول بأن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أراد ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين أصحابه في

ص -١٨٨- ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًا.

وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم.

وأصحاب هذا القول الذي هو قول الجمهور يقولون: من دخل هوِ أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل في زماننا هذا أو قبله. وأصحاب القول الآخر يقولون: متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كما يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي والصواب قول الجمهورِ والدليل عليه وجوه:

أحدها: أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهوَّدوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بقليل كما قال ابن عباس: أن المرأة كانت مِقْلاتاً والمقلات التي لا يعيش لها ولد كثيرة القلت والقلت: الموت والهلاك كما يقال: امرأة مذكار مئناث إذا كانت كثيرة الولادة للذكور والاناث والسما (...؟) الكثيرة الموت. قال ابن عباس: “فكانت المرأة تنذر إن عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهوديًا” لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب والعرب كانوا أهل شرك وأوثان فلما بعث الله محمداً كان جماعة من أولاد الأنصار تهوّدوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} البقرة: ٢٥٦ الآية.

فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم موجودين وتهودواِ ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد مبعث المسيح صلوات الله عليه وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية. وهذا صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ والتبديل.

فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر.

ص -١٨٩- ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وإنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون. فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع.

الوجه الثاني: أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها كانوا عرباً ودخلوا في دين اليهودِ ومع هذا فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في أكل طعامهم وحل نساءهم وإقرارهم بالذمة بين من دخل أبواه بعد مبعث عيسى عليه السلام ومن دخل قبل ذلك ولا بين المشكوك في نفسه بل حكم في الجميع حكماً واحداً عاماً. فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة وجعل طائفة لا تقر بالجزية. وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه.

وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحِمْير وغيرهما من العرب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: “إنك تأتي قوما أهل كتاب”. وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً وعدله معافرِ ولم يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده وكذلك وفد نجران وغيرهم من النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية وكذلك سائر اليهود والنصارى من قبائل العرب لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا منهم الجزية وأباحوا ذبائحهم ونساءهم. وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف وصنف ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق قول محدث لا أصل له في الشريعة.

الوجه الثالث: أن كون الرجل مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً ونحو ذلك من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لا باعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه

في أحكام الدنيا حكم أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبراً بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه يهوداً أو نصارى فأسلم كان من

ص -١٩٠- المسلمين باتفاق المسلمين ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافراً باتفاق المسلمين فإن كفر بردة لم يقر عليه لكونه مرتداً لأجل آبائه.

وكل حكم علّق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفرِ ونفاق وردة وتهوَّد وتنصُّر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك وكون الرجل من المشركين أو أهل الكتاب هو من هذا الباب فمن كان بنفسه مشركاً فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين فكذلك إذا كان يهودياً أو نصرانياً وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود والنصارى. أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول.

الوجه الرابع: أن يقال قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} وقوله: {وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا} وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم المراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من النسخ والتبديل ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم يكونوا كفاراً ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن: يا أهل الكتاب فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن وإذا كان كذلك فكل من تديَّن بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر أنواع الكفار و الله تعالى مع ذلك سوغ إقرارهم بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم.

الوجه الخامس: أن يقال هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب بالقرآن هم كفارِ وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في الآخرة بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب بل وجود النسب الفاضل هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه

إلى تخفيف كفرهم فمن كأن أبوه مسلماً وارتد كان كفره أغلظ من كُفْر مَنْ أسلم هو ثم ارتد. ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل تقبل توبته على قولين: هما روايتان عن أحمد. وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل

ص -١٩١- ثم أنه لما بعث الله عيسى ومحمداً صلى الله عليهما كفر بهما وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين المبدل ولا له بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين آبائه إذا كان هو مخالفاً لهم فإن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين فإن دين الله هو الإسلام في كل وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشيء من كتب الله فليس مسلماً في أي زمان كان.

وإذا لم يكن لأولاد بني إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين ماثلوهم في اتباع الدين المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه فرق مخالف لأصول الإسلام وإنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى ولهذا يوبخ الله بني إسرائيل على تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مالا يوبخه غيرهم من أهل الكتاب لأنه تعالى أنعم على أجدادهم نعماً عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته وكذبوا رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه فضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

فهم مع شرف آبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله وهو أشد غضبا عليهم من غيرهم لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله مزية على سائر إخوانهم الكفار مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفارِ وإما أغلظ منه إذ لا يمكن لأحد أن يقول: إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء مع تماثلهما في الدين بهذا الكتاب الموجود.

الوجه السادس: أن تعليق

الشرف في الدين بمجرد النسب هو حكم

ص -١٩٢- من أحكام الجاهلية الذين اتبعهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل فإن الله تعالى قال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الحجرات: ١٣. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب” ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان.

وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال: “أربع من أمر الجاهلية في أمتي لن يدعوهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم”. فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية فإذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين وإذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين في الدين لأجل النسب علم أنه لأفضل لمن كان من اليهود والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كان أبوه داخلاً فيه بعد النسخ والتبديل وإذا تماثل دينهما تماثل حكمهما في الدين. والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاماً مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى لهم الخمس وتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لأن النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا”. والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام

الدينية ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين من العذاب كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب.

ص -١٩٣- فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساؤوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم وكفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ولهذا لم يقل أحد من العلماء: إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم عليه.

الوجه السابع: أن يقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون ذبائحهم لا يميِّزون بين طائفة وطائفة ولم يعرف عن أحد من الصحابة الفرق بينهم بالأنساب وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة لأمر يختص بهم كما أن عمر ضعَّف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق بهم سائر العرب وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم.

الوجه الثامن: أن يقال: هذا القول مستلزم أن لا يحل لنا طعام جمهور من أهل الكتاب لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام الإسلام أن أجداده كانوا يهوداً أو نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا كان هذا القول مستلزماً رفع ما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل.

الوجه التاسع: أن يقال ما زال المسلمون في كل عصر ومِصْر يأكلون ذبائحهم فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين.

وهذه الوجوه كلها لبيان رجحان القول بالتحليل وأنه مقتضى الدليل فأما أنَّ مثل هذه المسألة أو نحوها من مسائل الاجتهاد يجوز لمن تمسك فيها بأحد القولين أن ينكر على الآخر بغير حجة ودليل فهذا خلاف إجماع المسلمين فقد تنازع المسلمون في جبن المجوس والمشركين. وليس لمن رجح أحد القولين أن

ينكر على صاحب القول الآخر إلا بحجة شرعية.

وكذلك تنازعوا في متروك التسمية وفي ذبائح أهل الكتاب إذا سمُّوا عليها غير الله وفي شحم الثرب والكليتين وذبحهم لذوات الظفر كالإبل والبط ونحو ذلك مما

ص -١٩٤- حرمه الله عليهم وتنازعوا في ذبح الكتابي للضحايا ونحو ذلك من المسائل وقد قال بكل قول طائفة من أهل العلم المشهورين. فمن صار إلى قول مقلد لقائله لم يكن له أن ينكر على من صار إلى القول الآخر مقلداً لقائله لكن إن كان مع أحدهما حجة شرعية وجب الانقياد للحجج الشرعية إذا ظهرت.

ولا يجوز لأحد أن يرجح قولاً على قول بغير دليل ولا يتعصب لقول على قول ولا لقائل على قائل بغير حجة بل من كان مقلداً لزم حل التقليد فلم يرجح ولم يزيِّف ولم يصوِّب ولم يخطِّىء ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل ووقف ما لم يتبين فيه أحد الأمرين و الله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان كما فاوت بينهم في قوى الأبدان.

وهذه المسألة ونحوها فيها من أغوار الفقه وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العلماء ومآخذهم. فأما من لم يعرف إلا قول عالم واحد وحجته دون قول العالم الآخر وحجته فإنه من العوام المقلدين لا من العلماء الذين يرجحون ويزيفون. و الله تعالى يهدينا وإخواننا لما يحبه ويرضاهِ وبالله التوفيق و الله أعلم.

المسألة الثانية والعشرون: في الأموال التي يجهل مستحقها مطلقاً أو مبهماً فإن هذه عامة النفع لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير إما لكونها قبضت ظلماً: كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول وأما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولا يعلم عين المستحق لها وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه: كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجتين الباقية دون المطلقة والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف: إعطاء هذه الأموال لأَوْلى الناس بها ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقاً ولا تنفق بحال فيقول فيما جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع أنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة ويقول في العين التي عرفت لأحد الرجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرف عن أصحابه في المصالح كالصدقة على الفقراء. وفيما استهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة ويتفرع على هذه القاعدة ألف من المسائل نافعة واقعة

ص -١٩٥- وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي في كتابه “الغياثي” وتبعه: من تبعه إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن والحاجة أوسع من الضرورة وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على الأموال بغير حق وبثتها في الناس وإن زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الأزمان.

وهذا الذي قاله فرض محال أن يتصور لما ذكرته من هذه القاعدة الشرعية فإن المحرمات قسمان: محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك وتحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم فإنها إنما تحرم لسببين:

أحدهما: قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع وهذا هو الظلم المحض: كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر وهذا أشهر الأنواع بالتحريم.

والثاني: قبضها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبها وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر ونحو ذلك والواجب على من حصلت بيده ردها إلى مستحقها فإذا تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة: “فإن وجدت صاحبها فأرددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء” فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليه بالالتقاط الشرعي.

وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجعل كالمعدوم وهذا ظاهر وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع فإن ما لا يعلم بحال أو لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزلة المعدوم فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه.

وكما أنه لا فرق في حقنا بين فعل لم نؤمر به وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت

العلم أو القدرة كما في حق المجنون والعاجز كذلك لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه والأموال كالأعمال سواء.

ص -١٩٦- وهذا النوع إنما حرم لتعلق حق الغير به فإذا كان الغير معدوماً أو مجهولاً بالكلية أو معجوزاً عنه بالكلية يسقط حق تعلقه به مطلقاً كما يسقط حق تعلق حقه به إذا رجى العلم به أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة كما في اللقطة سواء كما نبه عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: “فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء” فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق فكذلك إذا عدم العلم به إعداماً مستقراً وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازاً مستقراً فالإعدام ظاهر والإعجاز مثل الأموال التي قبضها الملوك: كالمكوس وغيرها من أصحابها وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة.

والدليل الثاني: القياس مع ما ذكرناه من السنة والإجماع أن هذه الأموال لا تخلو: إما أن تحبس وأما أن تتلف وأما أن تنفق فأما إتلافها فإفساد و الله لا يحب الفساد وهو إضاعة لها والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال وإن كان في مذهب أحمد ومالك: تجوز العقوبات المالية تارة بالأخذ وتارة بالإتلاف كما يقوله أحمد في متاع الفساد وكما يقوله أحمد ومن يقول من المالكية في أوعية الخمر ومحل الخمر وغير ذلك فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحياناً كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحياناً وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك كما في إتلاف النفس والطرف وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد كما قال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} المائدة: ٣٢ وقالت الملائكة: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ} البقرة: ٣٠ فكذلك إتلاف المال إنما يباح قِصاصاً أو لإفساد مالكه كما أبحنا من إتلاف البناء

والغراس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلونه بنا بغير خلاف وجوّزنا لإفساد مالكه ما جوزنا ولهذا لم أعلم أحداً من الناس قال: إن الأموال المحترمة المجهولة المالك تُتلف وإنّما يحكي بعض ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه ألقى شيئاً من ماله في البحر أو أنه تركه في البر ونحو ذلك فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع لا صواب العمل.

وأما حبسها دائماً أبداً إلى غير غاية منتظرة بل مع العلم أنه لا يرجى

ص -١٩٧- معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها إليه فهذا مثل إتلافها فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها وهذا تعطيل أيضاً بل هو أشد منه من وجهين:

أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به.

الثاني: أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليماً في الحقيقة إلى الظلمة فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا فإن من وضع إنساناً بمَسْبَعة فقد قتله ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهموها.

فإذا كان إتلافها حراماً وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله لأن الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله و الله أعلم.

المسألة الثالثة والعشرون: سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة هل القول قولها أم قول الرجل وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين والمسؤول بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما وعن قبول الرواية: هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته وهل من يلحن بالفاتحة تصح صلاته وهل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه وعن العمرة هل هي واجبة وإن كان فما الدليل عليه وهل القصر في السفر سنة أو عزيمة وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: “كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وأتم” وكيف إسناد هذا الحديث و عن التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي أفضل من المسجد الحرام وعن الاستمناء هل هو حرام أم لا وعما روى عن مالك في إباحة وطء المرأة في الدبر أصحيح وكذلك ما رواه نافع عن ابن عمر في معناه هل هو صحيح أم لا؟

الجواب: الحمد لله. إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب

ص -١٩٨- وتكتسي كما جرت به العادة ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي: أنت ما أنفقت علي ولا كسوتني بل حصل ذلك من غيرك وقال هو: بل النفقة والكسوة كانت مني ففيها قولان للعلماء: أحدهما: القول قوله وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون ونظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علَّمها فيقول هو: أنا علمتها وتقول هي: أنا تعلمتها من غيره ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد.

والصحيح من هذا كله أن القول قول مَنْ يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئاً لأن النفقة تسقط بمضي الزمان عنده كنفقة الأقارب وهو قول في مذهب أحمد وأصحاب هذا القول يقولون: وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمن والجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه يقولون: وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضي الزمان ولكن إذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد: القول قول المرأة لأن الأصل عدم المقبوض كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه وهذا القول هو الصواب الذي لا يسوغ غيره لأوجه:

أحدها: أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولو كان قول المرأة مقبولاً في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كما هو الواقع فعلم أنه كان مستقراً بينهم أنه لا يقبل قولها.

الثاني: أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلا ببينة فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تركه ذلك تفريطاً منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل ومعلوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف.

الثالث: أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه ك الإشهاد على الوطء فإنهما لو تنازعا في

الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور مع أن الأصل عدمه بل إماّ أن يكون القول قول

ص -١٩٩- الرجل أو يؤمر بإخراج المني أو يجامعها في مكان وقريب منهما من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء على ما للعلماء في ذلك من النزاع فهنا دعواها وافقت الأصل ولم تقبل لتعذر إقامة البينة على ذلك والاتفاق في البيوت بهذه المثابة ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة فإنّ هذا بدعة في الدين وحرج على المسلمين واتباع لغير سبيل المؤمنين.

الرابع: أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة على قوليْن: والأظهر أنه لا يجب ولا يجب أن يفرض لها شيئاً بل يطعمها ويكسوهما بالمعروف وهذا القول هو الذي دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في النساء: {لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ كما في المملوك {وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ وقال: “حقها أن تطعمها إذ طعمت وتكسوها إذا اكتسيت” كما قال في المماليك: “إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس”.

وهذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلاً فرض لزوجته نفقة بل يطعمها ويكسوها.

وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها كما له ولاية الإنفاق على رقيقه وبهائمه وقد قال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} النساء: ٣٤ وقال زيد بن ثابت: “الزوج سيد في كتاب الله” وقرأ قوله: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} يوسف: ٢٥ وقال عمر بن الخطاب: “النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته”.

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله” فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل والعاني الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله فهو مؤتمن عليها ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها وإنّما يؤدب غيره من له عليه ولاية.

فإذا كان

الزوج مؤتمناً عليها وله عليها ولاية: كان القول قوله فيما اؤتمن عليه وولي عليه كما يقبل قول الولي في الإنفاق على اليتيم وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقي والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة وإن كان في ذلك معنى المعاوضة وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة والرجل

ص -٢٠٠- مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين.

وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة: قبُلِ قولها مع يمينها في هذه الصورة لأن الشارع سلطها على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” لما قالت: “إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: ”خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

وكذلك لو كان الزوج مسافراً عنها مدة وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ولا أرسل إليها بنفقة فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك فلا بد من التفصيل في الماضي مطلقاً في هذا الباب.

وهذه المعاني من تدبرها تبين له سر هذه المسألة فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضي فيه من الضرر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد وهو يؤول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ثم تدعي نفقة خمسين سنة وكسوتها وتدعي أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئاً وهذا مما يتبين الناس كذبها فيه قطعاً وشريعة الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان والظلم والعدوان.

الوجه الخامس: أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبه أقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية ولهذا إذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد كالأًيمان في القِسامة وكما لو أقام شاهداً عدلاً في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي حجة ترجح جانبه ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنه يحكم لكل منهما بما جرت العادة باستعماله إياه فيحكم للمرأة بمتاع النساء وللرجل بمتاع الرجال وإن كانت اليد الحسية منهما ثابتة على هذا وهذا لأنه يعلم بالعادة أن كلا

منهما يتصرف في متاع جنسه وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة.

ص -٢٠١- الوجه السادس: أن هذه المرأة لا بد أن تكون أكلت واكتست في الزمان الماضي وذلك إما أن يكون من الزوج وإمّا أن يكون من غيره والأصل عدم غيره فيكون منه كما قلنا في أصح الوجهين: إن القول قوله في أنه علّمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم كما لو سقط في الماء نجاسة فرئي متغيراً بعد ذلك وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة.

ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عدي بن حاتم فيما إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله لأن الأصل عدم سبب آخر زهقت به نفسه بخلاف ما إذا تردى في ماء أو خالط كلبه كلاب أخرى فإن تلك الأسباب شاركت في الزهوق وبسط هذه المسائل له موضع آخر غير هذا.

(فصل): وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيها كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه يضربها فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدّرها ولي الأمر وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها: فهذا يكفي ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم ولو طلبت المرأة أن يفرض لها نفقة يسلمها إليها مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف فالصحيح من قولي العلماء في هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ولا يجب تمليكها ذلك كما تقدم فإنّ هذا هو الذي يدلُّ عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبني على العدل.

والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما فإن الله تعالى قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء: ١٩ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” وقال: "لهن رزقهن وكسوتهن

بالمعروف".

(فصل): وأما قوله: هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته؟ فهذا فيه

ص -٢٠٢- نزاع فإن العبد تقبل روايته باتفاق العلماء فمذهب علي وأنس وشريح تقبل شهادته وهو مذهب أحمد وغيره ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل شهادته والمرأة تقبل روايتها مطلقاً وتقبل شهادتها في الجملة لكون الشهادة على شحص معين لا يتعدى حكمها إلى الشاهد بخلاف الرواية فإن الرواية يتعدى حكمها فإن الراوي روى حكماً يشترك فيه هو وغيره فلهذا لم يشترط في الرواية عدد بخلاف الشهادة. وهذا مما فرقوا به بين الشهادة والخير فقالوا: المخبر يخبر بأمر يشترك فيه هو وغيره كالأخبار النبوية والدينية كالإخبار برؤية الهلال ونجاسة الماء وغير ذلك بخلاف الشاهد.

(فصل): أما اللحن في الفاتحة الذي لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه إماماً أو منفرداً مثل أن يقول: {رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ١ و {الضَّالِّينَ} الفاتحة: ٧ ونحو ذلك. وأما ما قرئ به مثل: الحمد لله رب ورب ورب. ومثل الحمد لله والحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال. ومثل عليهم وعليهم وعليهم. وأمثال ذلك فهذا لا يعد لحناً. وأما اللحن الذي يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} الفاتحة: ٧ وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم لا تصح صلاته وأن لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع و الله أعلم.

(فصل): وأما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة ولكن النزاع في صورتين: إحداها خلافها شاذ وهو: ما إذا أتى الإمام بالواجبات كما يعتقده المأموم لكن لا يعتقد وجوبها مثل التشهد الأخير إذا فعله من لم يعتقد وجوبه والمأموم يعتقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذ والصواب الذي عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة.

والمسألة الثانية: فيها نزاع مشهور إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة سراً وجهراً والمأموم يعتقد وجوبها أو مثل أن يترك الوضوء

من مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة النادرة والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك فهذا فيه قولان: أصحهما صحة صلاة المأموم وهو مذهب مالك وأصرح الروايتين عن أحمد في مثل هذه المسائل وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي بل هو

ص -٢٠٣- المنصوص عنه فإنه كان يصلي خلف المالكية الذين لا يقرأون البسملة ومذهبه وجوب قراءتها.

والدليل على ذلك ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم” فجعل خطأ الإمام عليه دون المأموم.

وهذه المسائل إن كان مذهب الإمام فيها هو الصواب فلا نزاع وإن كان مخطئاً فخطأه مختص به والمنازع يقول: المأموم يعتقد بطلان صلاة إمامه وليس كذلك بل يعتقد أن الإمام يصلي باجتهاد أو تقليد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وهو ينفذ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد وهذا أعظم من اقتدائه به فإن كان المجتهد حكمه باطلاً لم يجز إنفاذ الباطل ولو ترك الإمام الطهارة ناسياً لم يعد المأموم عند الجمهور كما ثبت عن الخلفاء الراشدين مع أن الناسي عليه إعادة الصلاة والمتأول لا إعادة عليه. فإذا صحت الصلاة خلف من عليه الإعادة فلأن تصح خلف من لا إعادة عليه أولى والإمام يعيد إذا ذكر دون المأموم ولم يصدر من الإمام ولا من المأموم تفريط لأن الإمام لا يرجع عن اعتقاده بقوله. بخلاف ما إذا رأى على الإمام نجاسة ولم يحذره منها فإن المأموم هنا مفرط فإذا صلى يعيد لأن ذلك لتفريطه وأما الإمام فلا يعيد في هذه الصورة في أصح قولي العلماء كقول مالك والشافعي في القديم وأحمد في أصح الروايتين عنه. وعلم المأموم بحال الإمام في صورة التأويل يقتضي أنه يعلم أنه مجتهد مغفور له خطؤه فلا تكون صلاته باطلة وهذا القول هو الصواب المقطوع له و الله أعلم.

(فصل): العمرة في وجوبها قولان للعلماء وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد ِ والمشهور عنهما وجوبها والقول الآخر لا تجب ِ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وهذا القول أرجح فإن الله إنما أوجب الحج بقوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ} آل عمران: ٩٧ لم يوجب العمرة كما أوجب إتمامها بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

البقرة: ١٩٦ (...؟) إيجاب الإتمام وأوجب إتمامها ِ وفي الابتداء إنما أوجب الحج ِ وهكذا سائر الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا إيجاب الحج ِ ولأن العمرة ليس فيها جنس غير ما في الحج فإنها إحرام وإحلال وطواف بالبيت

ص -٢٠٤- وبين الصفا والمروة ِ وهذا كله داخل في الحج وإذا كان كذلك فأفعال الحج لم يفرض الله منها شيئاً مرتين ِ فلم يفرض وقوفين ولا طوافين ولا سعيين ولا فرض الحج مرتين فطواف الوداع ليس بركن بل هو واجب وليس هو من تمام الحج ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع ِ ولهذا من أقام بمكة لا يودع على الصحيح فوجوبه ليكون آخر عهد الخارج بالبيت وجب الدخول بالإحرام في أحد قولي العلماء لسبب عارض لا لكون ذلك واجباً بالإسلام كوجوب الحج ِ ولأن الصحابة المقيمين بمكة لم يكونوا يعتمرون بمكة لا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد خلفائه ِ بل لم يعتمر أحد عمرة بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لسبب عارض. وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

(فصل) أما القصر في السفر فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وكذلك عثمان في السنة الأولى من خلافته لكنه في السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة في غير هذا الموضع. وأما الحديث المذكور فلا ريب أنه خطأ على عائشة وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى المدني القدري هو وطلحة بن عمرو المكي ضعيفان باتفاق أهل الحديث لا يحتج بواحد منهما فيما هو دون هذا.

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة: أنها قالت: “فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر”. وقيل لعروة: فلم أتمت عائشة الصلاة؟ قال: “تأولت كما تأول عثمان” فهذه عائشة تخبر بأن صلاة السفر ركعتان وابن أختها عروة أعلم الناس بها يذكر أنها أتمت بالتأويل لم يكن عندها بذلك سنة.

وكذلك ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: “صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم”.

وأيضاً فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم

يصل في السفر إلا ركعتين ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعاً قط ولكن الثابت

ص -٢٠٥- عنه أنه صام في السفر وأفطر وكان أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر. وأما القصر فكل الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة وغير أهل مكة بمنى وعرفة وغيرهما وقد تنازع العلماء في التربيع: هل هو محرم أو مكروه أو ترك للأولى أو مستحب أو هما سواء على خمسة أقوال: أحدها: قول من يقول أن الإتمام أفضل كقول للشافعي.

والثاني: قول من يسوِّي بينهما. كبعض أصحاب مالك.

والثالث: قول من يقول القصر أفضل: كقول الشافعي الصحيح وإحدى الروايتين عن أحمد.

والرابع: قول من يقول الإتمام مكروه كقول مالك في إحدى الروايتين وأحمد في الرواية الأخرى.

والخامس: قول من يقول أن القصر واجب كقول أبي حنيفة ومالك في رواية.

وأظهر الأقوال: قول من يقول إنه سنة وأن الإتمام مكروه ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه.

(فصل) وأما التربة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحداً من الناس قال أنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى إلا القاضي عياض فذكر ذلك إجماعاً وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه بل بدن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منه أبدان الأنبياء فإن الله يخرج الحي من الميت والميت من الحي ونوح نبي كريم وابنه المغرق كافر وإبراهيم خليل الرحمن وأبوه آزر كافر.

والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين ولو كان ما ذكره حقاً لكان مدفن كل نبي بل وكل صالح أفضل من المساجد التي بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهذا قول مبتدع في الدين مخالف لأصول الإسلام.

(فصل) أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح

ص -٢٠٦- القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة: مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. و الله أعلم.

(فصل) وأما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة وهو المشهور في مذهب مالك وأما القول الآخر بالرخصة فيه فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣ قال ابن عمر: “إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن” فمن الناس من يقول: غلط نافع على ابن عمر ولم يفهم مراده وكان أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء وكانت اليهود تنهى عن ذلك وتقول: “إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول” فأنزل الله هذه الآية. والحرث موضع الولد وهو القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله ابن عمر يقول: كذب العبد على أبي وهذا مما يقوى غلط نافع على ابن عمر فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة: “كذب أبو محمد لما قال: ”الوتر واجب“ وكقول ابن عباس: ”كذب نوف“ لما قال: ”إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل“. ومن الناس من يقول: إن ابن عمر هو الذي غلط في منهم الآية لكن نقل عن ابن عمر أنه قال: ”أو يفعل هذا مسلم" لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون. وسبب النزول يدل على ذلك و الله أعلم.

المسألة الرابعة والعشرون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وكانت لها ابنة فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده. ما تزال على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟

ص -٢٠٧- الجواب: الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم: كعمر بن الخطاب وعمرو بن العا

ص -رضي الله عنهما- وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك: إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرَّى أن يكون أمرها بيدها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضاً وملكت المرأة نفسها وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج” وقال عمر بن الخطاب: “مقاطع الحقوق عند الشروط” فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحل به الفروج من الشروط أحق بالوفاء من غيره وهذا نص في مثل هذه الشروط إذ ليس هناك شرط يوفى به بالإجماع غير الصداق والكلام فتعين أن تكون هي هذه الشروط.

وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه -في المنصوص عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك- ما لا يحتمل في الثمن والأجرة وكل جهالة تنقص عن جهالة مهر المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا يجوز في الإجارة ونحوها في مذهب أحمد وغيره إن استأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف فكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى.

ومتى لم يوف لها بهذه الشروط فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع لكونه خياراً مجتهداً فيه كخيار العنّة والعيوب إذ فيه خلاف. أو يقال: لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به كخيار المعتقة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين به بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي وأصل ذلك أن توقف الفسخ على الحكم هل هو الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضاً أو أن الفرقة يحتاط لها والأقوى أن الفسخ المختلف فيه كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم لكن إذا رفع إلى حاكم يرى فيه إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله و الله أعلم.

ص -٢٠٨- المسألة الخامسة والعشرون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة لها زوج ولها عليه صداق فلما حضرتها الوفاة أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة وأشهدت على نفسها أنها أبرأته من الصداق فهل يصح الإبراء أم لا وعن رجل وصف له شحم الخنزير لمرض به هل يجوز له ذلك أم لا وعن رجل تزوج بيتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعي المذهب ولم تدرك إلا بعد شهرين فهل هذا العقد جائز أم لا؟

الجواب: الحمد لله، إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت مرض الموت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين وأما إن كانت أبرأته في الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعي وأحمد وثبت أيضاً بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول في مذهب أحمد وإن أقرت في مرضها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث” وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله.

وأما التداوي: بأكل شحم الخنزير فلا يجوز. وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا ينبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور والصحيح أنه يجوز للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وإزالة النجاسة بيده وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بها كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر لا سيما على قول من يقول أنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإنّما نهاهم عن ثمنه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين وفي المائعات التي لا تنجسها.

وأما اليتيمة: التي لم تبلغ قبل وولي تزويجها غير الأب والجد كالأخ والعم والسلطان الذي هو حاكم ونواب الحاكم في

العقود فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

ص -٢٠٩- أحدها: لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية.

والثاني: يجوز النكاح بلا إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.

والثالث: أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو مذهب أحمد المشهور عنه فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما. ولو زوَّجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حكم من غيره يصحح ذلك على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحبوا الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد تقلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان أقدم على ذلك وهو يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغاً فزوجها فبانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها فلا يكون النكاح صحيحاً و الله أعلم.

المسألة السادسة والعشرون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الجنة هل يتناسلون أم لا وهل الولدان أولاد أهل الجنة وما حكم الأولاد وعن أرواح أهل الجنة والنار إذا خرجت من الجسد هل تكون في الجنة تنعم والتي في النار تعذب أو تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الجسد وما حكم ولد الزنا إذا مات هل يكون مع أهل الأعراف أو في الجنة وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: “أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر”. وعن فاطمة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن علياً يقوم الليالي كلها إلا ليلة الجمعة فإنه يصلي الوتر ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال: “إن الله يرفع روح علي كل ليلة جمعة تسبح في السماء إلى طلوع الفجر” فهل ذلك صحيح أم لا وهل هذا صحيح عن علي أنه قال: اسألوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض؟

ص -٢١٠- الجواب: الحمد لله، الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة هم خلق من خلق الجنة ليسوا أبناء أهل الدنيا بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة يكمل خلقهم كأهل الجنة. على صورة آدم أبناء ثلاث وثلاثين سنة في طول ستين ذراعاً وقد روي أيضاً أن العرض سبعة أذرع. وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار إلى أن تعاد إلى الأبدان. وولد الزنا إن آمن وعمل صالحاً دخل الجنة وإلا جوزي بعمله كما يجازى غيره والجزاء على الأعمال لا على النسب وإنما يذم ولد الزنا لأنه مظنة أن يعمل عملاً خبيثاً كما يقع كثيراً كما تحمد الأنساب الفاضلة لأنها مظنة عمل الخير فأما إذا ظهر العمل فالجزاء عليه وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

وأما أولاد المشركين: فأصح الأوجه فيهم جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه أنه قال: “ما من مولود إلا يولد على الفطرة ”الحديث قيل: يا رسول الله أرأيت من يموت من أطفال المشركين وهو صغير؟ قال: “الله أعلم بما كانوا عاملين” فلا يحكم على معين منهم لا بجنة ولا نار ويروى أنهم يوم القيامة يمتحنون في عَرَصات القيامة فمن أطاع الله حينئذٍ دخل الجنة ومن عصى دخل النار ودلت الأحاديث الصحيحة أن بعضهم في الجنة وبعضهم في النار.

والجنة: ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش و الله أعلم.

وأما قوله: “أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر” فإنه صحيح لكن استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلس بالفجر حتى كانت تنصرف نساء المؤمنين متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس فلهذا أول الحديث بوجهين:

أحدها: أنه أراد بالإسفار الخروج منها أي: أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها مسفرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالستين آية إلى المائة نحو نصف جزء.

والوجه الثاني: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهر فلا يصلي مع غلبة الظن بطلوعه.

ص -٢١١- وأما الحديث المذكور عن علي فكذب ما رواه أحد من أهل العلم.

وأما قوله: “اسألوني عن طرق السماء” فإنه قاله ولم يرد بذلك طريقاً للهدى وإنما يريد بمثل هذا الكلام الأعمال الصالحة التي يتقرب بها و الله أعلم.

المسألة السابعة والعشرون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن رجل تدركه الصلاة وهو في مدرسة فيجد في المدارس بِرَكاً فيها ماء له مدة كثيرة ماء الحمام الذي في الحوض فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم لا؟ وعن رجل مرابٍ خلف مالاًً وولداً وهو يعلم بحاله فهل يكون المال حلالاً للولد بالميراث أم لا وعن رجل غُصِب له مال أو مطل في دين ثم مات فهل تكون المطالبة له في الآخرة أم للورثة أفتونا مأجورين؟

أجاب: الحمد لله، قد ثبت في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه كحديث عائشة وأم سلمة وميمونة وابن عمر -رضي الله عنهم-: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد حتى يقول لها: ”أبقي لي“ وتقول هي: أبقِ لي. وفي صحيح البخاري: عن عبد الله بن عمر قال: ”كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد". ولم يكن بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء جار ولا حمام فإذا كانوا يتوضأون جميعاً ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وهو بضعة عشر رطلاً بالمصري أو أقل وليس لهم ينبوع ولا أنبوب فتوضؤهم واغتسالهم جميعًا من حوض الحمام أولى وأحرى فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصاً والأنبوب مسدداً فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحًا وسواء فاض أو لم يفض. وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة.

وأما القدر الذي يعلم الولد أنه رِبا يخرجه إما أن يرده إلى أصحابه إن أمكن وإلا تصدق به والباقي لا يحرم عليه لكن القدر المشتبه يستحب له تركه إذا لم يجب صرفه في قضاء دين أو نفقة عيال. وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية

ص -٢١٢- التي يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع به.

وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين.

وأما من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة له كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليستحلل من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم فإن كانت له حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فألقيت عليه”.

فبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلامة إذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخلفونه في الدنيا فما أمكن استيفاؤه في الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به في الآخرة للمظلوم نفسه و الله أعلم.

المسألة الثامنة والعشرون: في الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا ومن أنكر على إمام لم يدعُ عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟ وسئل عن الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي هل لأحد فيها أجر أم لا؟ وهل عليه أثم إذا تركها مع علمه أنه كان لا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا؟ أفتونا مأجورين

أجاب: الحمد لله، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عن أحد ولا استحب ذلك أحد من الأئمة ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك.

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد

ص -٢١٣- الفجر والعصر. قالوا لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعي وغيه الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على أن من ترك الدعاء ولم ينكر عليه ومن أنكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء فإن هذا ليس مأمورا به لا أمر إيجاب وى أمر استحباب في هذا الموطن والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه، بل الفاعل أحق بالإنكار فإن المداومة على ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا بل مكروه كما لو داوم على الدعاء قبل الدخول في الصلوات أو داوم على القنوت في الركعة الأولى أو في الصلوات الخمس أو داوم على الجهر بالاستفتاح في كل صلاة ونحو ذلك فإنه مكروه وإن كان القنوت في الصلوات الخمس قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهر رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فأقره عليه، فليس كل ما يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه، ولو دعا الإمام والمأمومون أحيان عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة كالذي يداوم على ذلك، والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك كما قد بسطنا الكلام على ذلك وذكرنا ما في ذلك من الأحاديث وما يظن أن فيه حجة للمنازع في غير هذا الموضع وذلك لأن المصلي يناجي ربه فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه كما أن من يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله له وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه عنه.

وأما من كان مظهرا للإسلام فإنه يجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرا للإسلام

فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين فقال: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} وأما من كان مظهرا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لا بد أن يصلى عليهم بعض المسلمين، ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرا لأمثاله عن مثل ما فعله

ص -٢١٤- كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاتل نفسه وعلى الغال وعلى المدين الذي لا وفاء له وكما كان كثير من السلف يمتنعون من الصلاة على (...؟) كان عمله بهذه السنة حسناً وقد قال لجندب بن عبد الله البجلي ابنه: “إني لم انم البارحة بشماً (...) فقال: ”أما إنك لو مت لم أصل عليك" كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل وهذا من جنس هجر المظهرين للكبائر حتى يتوبوا فإذا كان في ذلك مثل هذه المصلحة الراجحة كان ذلك حسناً ومن صلى على أحدهم يرجو له رحمه الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان ذلك حسناً ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت احدهما وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به كما قال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} محمد: ١٩ وكل من أظهر الكبائر فإنه تسوغ عقوبته بالهجر وغيره حتى ممن في هجره مصلحة له راجحة فيحصل المصالح الشرعية في ذلك بحسب الإمكان و الله أعلم.

المسألة التاسعة والعشرون: سئل عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة وفي البلد رجل آخر يكره الصلاة خلفه فهل تصح صلاته خلفه أم لا وإذا لم يصل خلفه وترك الصلاة مع الجماعة هل يأثم بذلك والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه لا يصحح الفاتحة وفي البلد من هو أقرأ منه وأفقه؟ عن رجل دعا دعاء ملحوناً فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحوناً؟ وسئل عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين. وسئل وعن رجل أراد أن يشتكي على رجل فشفع فيه جماعة فقال: لو جاءني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت فقالوا: كفرت استغفر الله من قولك فقال: ما أقول؟ وسئل عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ وسئل عن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذي يجب في ذلك؟ وسئل عمن يكون مسافراً في رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب: فما الأفضل له الصيام أم الإفطار؟ وسئل عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه ليقرأ به

ص -٢١٥- ويرفعه من مكان إلى مكان هل يكره ذلك؟ وإذا مات الصبي وهو غير مختون هل يختن بعد موته؟ وسئل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم “لا تجعلوا بيوتكم قبورا” وهل يتكلم الميت في قبره أم لا؟

أجاب رحمه الله -الحمد لله، أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جداً فإن عامة الخلق من العامة والخاصة يقرأون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاة فإن اللحن الخفي واللحن الذي لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة وفي الفاتحة قراءات كثيرة قد قرئ بها فلو قرأ: (عليهم وعليهم وعليهم) أو قرأ: (الصراط السراط الزراط) فهذه قراءات مشهورة ولو قرأ: (الحمد لله والحمد لله) أو قرأ: (رب العالمين أو رب العالمين) أو قرأ بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد قرئ بها وتصح الصلاة خلف من قرأ بها ولو قرأ: (رب العالمين) بالضم أو قرأ (مالك يوم الدين) بالفتح لكان هذا لحناً لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة وإن كان إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأ منه صلى خلفه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يؤمنَّ الرجل في سلطانه” وإن كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من يقيم الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعة وإن تركها فهو آثم مخالف للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف.

وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء جائز سمعه الله وأجاب دعاه سواء كان معرباً أو ملحوناً والكلام المذكور لا أصل له بل ينبغي للداعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإعراب قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء

ص -٢١٦- يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه والدعاء يجوز بالعربية وبغير العربية والله سبحانه يعلم قصد الداعي ومراده وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات.

وأما اليهودي: إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك - وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله.

وأما قول الرجل: لو جاءني محمد بن عبد الله إذا ثبت عليه هذا الكلام فإنه يقتل على ذلك ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام لم يسقط عنه القتل في أظهر قولي العلماء. لكن إن تاب قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القتل في أظهر القولين وإن عُزِّر بعد التوبة كان سائغاً.

وأَمّا التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يفعلون ولم يكن أحد يبلِّغ خلف النبي لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان أبو بكر - رضي الله عنه- يُسْمِعُ بالتكبير وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه وهذا هو مذهب مالك.

والثاني: نجس حتى شعره وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثالث: شعره طاهر وريقه نجس وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا أصح الأقوال فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك وإذا ولغ في الماء أريق الماء وإن ولغ في اللبن ونحوه من العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك وغيره.

ومنهم من يقول:

ص -٢١٧- يراق كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأمّا إن كان اللبن كثيراً فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم.

وأما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة والفطر له أفضل وإن صام جاز عند أكثر العلماء ومنهم من يقول لا يجزئه.

ليس لأحد أن يجهر بالقراءة بحيث يؤدي غيره كالمصلين.

وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس ولكن لا يمسه بيديه.

ولا يختن أحد بعد الموت.

وأما لفظ الحديث: “اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا” يعني: أن القبور موضع الموتى فإذا لم تصلوا في بيوتكم ولم تذكروا الله فيها كنتم كالميت وكانت كالقبور فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت” وفي لفظ: “مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت”.

وأما سؤال السائل: هل يتكلم الميت في قبره؟ فجوابه: أنه يتكلم وقد يسمع أيضاً من كلَّمه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنهم يسمعون قرع نعالهم” وثبت عنه في الصحيح: “أن الميت يسأل في قبره فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله المؤمنين بالقول الثابت فيقول: ”الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي“ ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ”هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وأتبعناه“ وهذا تأويل قوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} إبراهيم: ٢٧ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ”أنها نزلت في عذاب القبر“ وكذلك يتكلم المنافق فيقول: ”آه آه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته“ فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان” وثبت عنه في الصحيح: أنه قال: “لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع” وثبت عنه

في الصحيح: أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب قال: “ما أنتم بأسمع لما أقول منهم” والآثار في هذا كثيرة منتشرة و الله أعلم.

ص -٢١٨- المسألة الثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها هل تفتقر إلى نطق اللسان مثل قول القائل: نويت أصلي ونويت أصوم؟

أجاب: الحمد لله، نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم والصلاة والصيام والحج والزكاة والكفارات وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسان باتفاق أئمة الإسلام. بل النية محلها القلب دون اللسان باتفاقهم فلو لَفَظ بلسانه غلطاً بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ ولم يذكر أحد في ذلك خلافاً إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعي - رحمه الله - خرّج وجهاً في ذلك وغلَّطه فيه أئمة أصحابه ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية؟ على قولين: فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها لكونه أوكد وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها لأن ذلك بدعة لم تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من أمته أن يتلفظ بالنية ولا علم ذلك أحداً من المسلمين ولو كان هذا مشهوراً مشروعاً لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أن الأمة مبتلاة به كل يوم وليلة وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين؛ أما في الدين فلأنه بدعة وأما في العقل فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد آخذ منه لقمة فأضعها في فمي فأمضغها ثم أبلعها لأشبع فهذا كله حمق وجهل وذلك أن النية تتبع العلم فمتى علم العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورة فلا يتصور مع وجود العلم به أن لا تحصل نية وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديباً يمنعه عن التعبد بالبدع وإيذاء الناس برفع صوته والله أعلم.

المسألة الحادية والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن زيارة القدس وقبر الخليل عليه السلام وما في أكل الخبز والعدس من البركة ونقله من بلد إلى بلد للبركة وما في ذلك من السنة والبدعة؟

أجاب: الحمد لله، أمّا السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه والاعتكاف أو

ص -٢١٩- القراءة أو الذكر أو الدعاء فمشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه قال: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا”. والمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. وفي الصحيحين عنه أنه قال: “صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام”.

وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم. بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجديْن الآخريْن لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصيه” رواه البخاري. وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل مَنْ نذر صلاة أو صوماً أو اعتكافاً أو صدقة لله أو حجاً. ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”. فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أحب البقاع إلى الله المساجد” مع أن قوله: “لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد” يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة. بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزياره الأخ في الله فإنّه هو المقصود حيث كان.

وقد ذكر بعض المتأخرين

من العلماء أنه لا بأس بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكباً وماشياً أخرجاه في الصحيحين ولا حجة لهم فيه لأن قباء ليست مشهدًا بل مسجد وهي منهي عن السفر إليها باتفاق الأئمة لأن ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر إلى قباء

ص -٢٢٠- من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر إلى المسجد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد.

وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين. ولا كان هذا مصنوعًا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا بعد ذلك إلى خمسمائة سنة من البعثة حتى أخذ النصارى تلك البلاد ولم تكن القبة التي على قبره مفتوحة بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون إلى قبره ولا قبر غيره لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته واتخذوها كنيسة فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجداً وذلك بدعة منهي عنها لما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله اليهود والنصارى اخذوا قبور أنبيائهم مساجد” يُحذر ما فعلوا. وفي الصحيح عنه: أنه قال قبل موته بخمس: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخدوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك”. ثم وقف بعض الناس وقفاً للعدس والخبز وليس هذا وقفاً من الخليل ولا من أحد من بني إسرائيل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه. بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أطلق تلك القرية للداريين ولم يأمرهم أن يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خبزاً ولا عدسًا ولا غير ذلك. فمن اعتقد أن الأكل من هذا الخبز والعدس مستحب شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال بل من اعتقد أن العدس مطلقًا فيه فضيلة فهو جاهل والحديث الذي يروى: “كلوا العدس فإنه يرق قدس القلب وقد قدس فيه سبعون نبياً” حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم ولكن العدس هو مما اشتهاه اليهود وقال الله تعالى لهم: {أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ} البقرة: ٦١. ومن الناس من يتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدساً ويضعونه في

المراحيض أو يرسلونه ويطلبون من الشياطين بعض ما يطلب منهم كما يفعلون مثل ذلك في الحمام وغير ذلك وهذا من الإيمان بالجبت والطاغوت.

وجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له ويعبد بما شرعه

ص -٢٢١- سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات والمندوبات فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال. و الله أعلم.

المسألة الثانية والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء أو أحد من أصحابه؟ وهل يجوز المسح على الجورب كالخف أم لا؟ وهل يكون الخرق الذي فيه الذي بين الطعن مانعاً من المسح فقد يَصف بشرة شيء من محل الفرض وإذا كان في الخف خرق بقدر النصف أو أكثر هل يعفي عن ذلك أم لا؟

الجواب: الحمد لله، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء بل ولا روي عنه ذلك في حديت صحيح بل الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنه كان يمسح عنقه. ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهم ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة أو حديث يضعُف نقله: أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال ومثل ذلك لا يصلح عمدة ولا يعارض ما دلّ عليه الأحاديث. ومن ترك مسح العنق فوضوءه صحيح باتفاق العلماء.

وأما مسح الجورب: نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلده أو لم تكن في أصح قولي العلماء. ففي السنن: “أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه”. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك فإن الفرق بين الجوربيْن والنعليْن إنّما هو كون هذا من صوف وهذا من جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه ومحظوره ومباحه وغايته أن الجلد أبقى من الصوف فهذا

ص -٢٢٢- لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قوياً بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. وأيضا فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء. ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ومن فرّق يقول: هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقاً طردياً عديم التأثير. ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوف الطهور به أكثر كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف المؤثرة وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية وكلاهما باطل.

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد جاز المسح عليها على الصحيح وكذلك الزربول الطويل الذي لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد و الله أعلم.

(فصل) قال الشيخ رحمه الله: لما ذهبتُ على البريد كنا نجمع بين الصلاتين فكنت أولاً أؤذن عند الغروب وأنا راكب ثم تأملت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب في طريقهم بل أخّر التأذين حتى نزل فصرت أفعل ذلك لأنه في الجمع صار وقت الثانية وقتاً لهما والأذان إعلام بوقت الصلاة ولهذا قلنا: يؤذن للفائتة كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر لأنه وقتها والأذان للوقت الذي تفعل فيه لا الوقت الذي تجب فيه.

(فصل) وقال الشيخ أيضا: وجَدَّ بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب علىّ ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: “أصبت السنة” على هذا توفيق بين الآثار ثم رأيته مصرحاً به في مغازي ابن عائد أنه كان قد ذهب على البرية كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة

إلى يوم الجمعة فقال له عمر: “منذ كم يوم لم تنزع خفيك؟ قال: منذ يوم الجمعة قال: أصبت”. فحمدت الله على الموافقة.

ص -٢٢٣- وهذا أظنه أحد القولين لأصحابنا وهو أنه إذا كان يتضرر بنزع الخف صار بمنزلة الجبيرة.

وفي القول الآخر أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح وهذا كالروايتين لنا إذا كان جرحه بارزاً يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له على روايتين: والصحيح المسح لأن طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب ولأنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى وذلك أن الطهارة المسح على الخفين طهارة اختيار وطهارة الجبيرة طهارة اضطرار. فماسح الخف لما كان متمكناً من الغسل والمسح وقِّت له المسح وماسح الجبيرة لما كان مضطراً إلى مسحها لم يُوقَّت وجاز في الكبرى فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة والضرورة بأشياء إمّا أن يكون في ثلج وبرد عظيم إذا نزعه ينال رجليه ضرر أو يكون الماء باردًا لا يمكن معه غسلهما فإن نزعهما تيمم فمسحهما خير من التيمم أو يكون خائفاً إذا نزعهما وتوضأ من عدو أو سبع أو انقطاع عن الرفقة في مكان لا يمكنه السير وحده ففي مثل هذا الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم فلأن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى.

ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفي طهارة المسح لا طهارة الغسل فإن نزعهما تيمم فالمسح خير من التيمم.

وأصل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: “يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن” منطوقه إباحة المسح هذه المدة والمفهوم لا عموم له بل يكفي أن لا يكون المسكوت كالمنطوق فإذا خالفه في صورة حصلت المخالفة فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح مطلقاً بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث وهذا واضح وهي مسألة نافعة جداً فإنه من باشر الأسفار في الحج والجهاد والتجارة وغيرها رأى أنه في أوقات كثيرة لا يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بتضرر يباح التيمم بدونه واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة والعدو بإزائه ففائدة النزع للوضوء على الرجلين فحيث يسقط الوضوء على الرجلين

يسقط النزع وقد يكون الوضوء واجباً لو كانا بارزين لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل الرجلين ثم لبسهما إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما إذا استمر فإنَّ طهارته باقية بخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهما فإنَّ ذلك قد لا يضره ففي

ص -٢٢٤- هذيْن الموضعيْن لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطاً فينتقل إلى التيمم فإن المسح المستمر أولى من التيمم وإذا كان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم فلأن يبيح المسلم أولى و الله أعلم.

المسألة الثالثة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها؟ وسئل عمن زنى بأخته ماذا يجب عليه؟

أجاب: الحمد لله، مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقُتل مَنْ فعل ذلك على قولين والمنقول عن أحمد: أنه يقتل من فعل ذلك فقد يقال: هذا إذا لم يكن متأولاً وأما المتأول فلا يقتل وإن كان مخطئاً وقد يقال: هذا مطلقاً كما قاله الجمهور إنه يجلد مَنْ شرب النبيذ المختلف فيه متأولاً وإن كان مع ذلك لا يفسق عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وفسقه مالك وأحمد في الرواية الأخرى والصحيح: أن المتأول المعذور لا يفسق بل ولا يأثم وأحمد لم يبلغه أن في هذه المسألة خلافاً. فإن الخلاف فيها إنما ظهر في زمنه لم يظهر في زمن السلف فلهذا لم يعرفه.

والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أن قالوا: ليست هذه بنتاً في الشرع بدليل أنهما لا يتوارثان ولا يجب نفقتها ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب وإذا لم تكن بنتاً في الشرع لم تدخل في آية التحريم فتبقى داخلة في قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} النساء: ٢٤.

وأما حجة الجمهور فهو أن يقال: قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} النساء: ٢٣ الآية هو متناول لكل مَنْ شمله هذا اللفظ سواء كان حقيقة أو مجازاً وسواء ثبت في حقه التوارث وغيره من الأحكام أم لم يثبت إلا التحريم خاصة ليس العموم في آية التحريم كالعموم في آية الفرائض ونحوها كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} النساء: ١١ وبيان ذلك من

ثلاثة أوجه:

ص -٢٢٥- أحدها أن آية التحريم تتناول البنت وبنت الابن وبنت البنت كما يتناول لفظ العمة عمة الأب والأم والجدة والجد وكذلك بنت الأخت وبنت ابن الأخت وبنت بنت الأخت ومثل هذا العموم لا يثبت لا في آية الفرائض ولا نحوها من الآيات والنصوص التي علق فيها الأحكام بالأنساب.

الثاني: أن تحريم النكاح يثبت بمجرد الرضاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة” وفي لفظ: “ما يحرم من النسب” وهذا حديث متفق على صحته وعمل الأئمة به فقد حرّم الله على المرأة أن تتزوج بطفل غذّته من لبنها أو أن تنكح أولاده وحرم على أمهاتها وعماتها وخالتها بل حرم على الطفلة المرتضعة من امرأة أن تتزوج بالفحل صاحب اللبن وهو الذي وطئ المرأة حتى در اللبن بوطئه. فإذا كان يحرم على الرجل أن ينكح بنته من الرضاع ولا يثبت في حقها شيء من أحكام النسب سوى التحريم وما يتبعها من الحرمة فكيف يباح له نكاح بنت خلقت من مائه وأين المخلوقة من مائه من المتغذية بلبن در بوطئه فهذا يبين التحريم من جهة عموم الخطاب ومن جهة التنبيه والفحوى وقياس الأولى.

الثالث: أن الله تعالى قال: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} النساء: ٢٣ قال العلماء: “احتراز عن ابنه الذي تبناه” كما قال: {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً} الأحزاب: ٣٧ ومعلوم أنهم في الجاهلية كانوا يستلحقون ولد الزنا أعظم مما يستلحقون ولد المتبني فإذا كان الله تعالى قيّد ذلك بقوله: {مِنْ أَصْلابِكُمْ} النساء: ٢٣ علم أن لفظ البنات ونحوها يشمل كل من كان في لغتهم داخلاً في الاسم وأما قول القائل: إنه لا يثبت في حقها الميراث ونحوه فجوابه: أن النسب تتبعض أحكامه فقد ثبت بعض أحكام النسب دون بعض كما وافق أكثر المنازعين في ولد الملاعنة على أنه يحرم على الملاعن ولا يرثه.

ص -٢٢٦- واختلف العلماء في استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراشاً على قولين؟ كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ابن وليدة زمعة بن الأسود وكان قد أحبلها عتبة بن أبي وقاص فاختصم فيه سعد وعبد بن زمعة فقال سعد: “ابن أخي عهد إلي أن ابن وليدة زمعة هذا ابني فقال عبد: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراش أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر احتجبي منه يا سودة" لما رأى من شبهه البيّن بعتبة فجعله أخاها في الميراث دون الحرمة.

وقد تنازع العلماء في ولد الزنا: هل يعتق بالمُلك على قولين في مذهب أبي حنيفة وأحمد وهذه المسألة لها بسط لا تسعه هذه الورقة ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه ولا على وجه المتابعة له فيها فإنّ في ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة الأقوال الضعيفة وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب أهل السنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السنة والجماعة ويوقعهم في مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد و الله أعلم.

وأما من زنى بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله والحجة في ذلك ما رواه البراء ابن عازب قال: “مَرّ بي خالي أبو بردة ومعه راية فقلت له: أين تذهب يا خالي؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخمِّس ماله”. و الله أعلم.

المسألة الربعة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتَيْ الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ وهل من كان عليه دَيْن هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا؟

أجاب: الحمد لله، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله

ص -٢٢٧- عليه وسلم قال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك” وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إمّا بتسوية القبر وإمّا بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بني بعد القبر فإمَا أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه.

وإذا كان على الولد دين ولا وفاء له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره وأما إن كان محتاجاً إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع وإلا ظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه وأما إن كان مستغنياً بنفقة أبيه فلا حاجة به إلا زكاته و الله أعلم.

المسألة الخامسة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جندي له أقطاع ونسخ بيده صحيح مسلم و البخاري والقرآن وهو ناوي كتابة الحديث والقرآن العظيم وإن سمع بورق أو أقلام اشترى بألف درهم وقال أنا إن شاء الله أكتب في جميع هذا الورق أحاديث الرسول والقرآن ويؤمِّل آمالاً بعيدة فهل يأثم أم لا؟ وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء؟ وإذا نسخ الإنسان لنفسه أو للبيع يكون له أجر وصواب مثل إحياء علوم الدين وقوت القلوب ومثل كتاب المنطق أفتونا

الجواب: ليس عليه إثم فيما ينويه ويفعله من كتابة العلوم الشرعية فإن كتابة القرآن والأحاديث الصحيحة والتفاسير الموجودة الثابتة من أعظم القربات والطاعات.

وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري

ص -٢٢٨- فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي.

والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي لكنه مختصر في تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك.

وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره و تفسيره وتفسيري الواحدي البسيط والوسيط والوجيز فيها فوائد جليلة وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها وأما الزمخشري فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مُريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة وأصولهم خمسة يسمونها التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات ولهذا سمى ابن التومرت أصحابه الموحدين وهذا إنما هو إلحاد في أسماء الله وآياته ومعنى العدل عندهم يتضمن التكذيب بالقدر وهو خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات والقدرة على شيء ومنهم من ينكر قدم العلم والكتاب لكن هذا قول أئمتهم وهؤلاء منصب الزمخشري فإن مذهبه مذهب المغيرة بن علي وأبي هاشم وأتباعهم ومذهب أبي الحسين والمعتزلة الذين على طريقته نوعان مشايخية وخشبية. وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمناً بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافراً فنزلوه بين منزلتين. وإنفاذ الوعيد عندهم معناه أن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها

ص -٢٢٩- بشفاعة ولا غير ذلك كما تقوله الخوارج. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وهذه الأصول حشا كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين.

و تفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع وإن كان كل من كتب هذه الكتب لا بد أن تشتمل على ما ينقد لكن يجب العدل بينهما وإعطاء كل ذي حق حقه و تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلاً وبحثاً وأبعد عن البدع وإْن اشتمل على بعضها بل هو خير منه بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها.

وثم تفاسير أخر كثيرة جداً كتفسير ابن الجوزي والماوردي.

وأما كتاب قوت القلوب وكتاب الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي حامد الغزالي وكلامه أشد وأَجْود تحقيقاً وأبعد عن البدعة من أن في “قوت القلوب” أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة.

وأما ما في الأحياء من المهلكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبي في “الرعاية” ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه “والإحياء” فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد- فإذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدواً للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد هذا في كتبه وقالوا: أمرضه الشفاء يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة - وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء

ص -٢٣٠- من أغاليط الصوفية وترهاتهم وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين في أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه وأما كتب الحديث المعروفة مثل البخاري ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن وبعدهما ما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للحميدي ولعبد الحق الاشبيلي وبعد ذلك كتب السنن كسنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي والمسانيد كمسند الشافعي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار وغير ذلك وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعي: “ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك” يعني بذلك ما صنف على طريقته فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ولم تكن وضعت كتب الرأي التي تسمى كتب الفقه وبعد هذا جمع الحديث المسند في جمع الصحيح للبخاري ومسلم. والكتب التي تجب ويؤجر الإنسان على كتابتها سواء كتبها لنفسه أو كتبها لبيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه والرامي به والممد به” فالكتابة كذلك لينتفع به أو لينتفع به غيره كلاهما يثاب عليه.

وأما كتب المنطق فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعاً وإن كان قد أدى اجتهاد بعض الناس: إلى أنه فرض على الكفاية وقال بعض الناس أن العلوم لا تقوم إلا به كما ذكر ذلك أبو حامد فهذا غلط عظيم عقلاً وشرعاً -.

أما عقلاً فإن جميع عقلاء بني آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرزوا علومهم بدون المنطق اليوناني -.

وأما شرعاً فإنه من المعلوم بالاضطرار في دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيمان وأما هو في نفسه فبعضه حق وبعضه باطل والحق الذي فيه كثير منه أو

أكثره لا يحتاج إليه والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر الفطر السليمة تستقل به والبليد لا يتنفع به والذكي

ص -٢٣١- لا يحتاج إليه ومضرته على من لم يكن خبيراً بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت على كثير من الفضلاء وكانت سبب نفاقهم وفساد علومهم قول مَنْ قال أنه كله حق كلام باطل بل في كلامهم في الحد والصفات الذاتية والعرضية وأقسام القياس والبرهان وموارده من الفساد ما قد بيناه في غير هذا الموضع وقد بين ذلك علماء المسلمين الله أعلم.

المسألة السادسة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال: “ما وسعني لا سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن”

أجاب: الحمد لله، هذا ما ذكروه من الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه: وضع قلبه محبتي ومعرفتي.

وما يروى “القلب بيت الرب” هذا من جنس الأول فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته وما يروونه: “كنت كنزاً لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فبي عرفوني”. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف له إسناداً صحيحاً ولا ضعيفاً.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن الله خلق العقل فقال له: أَقبِل فأَقبَل ثم قال له: أَدبِر فأدبَر فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أشرف منك فبك آخذ وبك أعطي”. هذا الحديث باطل موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.

وما يروونه: “حب الدنيا رأس كل خطيئة” هذا معروف عن جندب بن عبد الله البجلي وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس له إسناد معروف.

وما يروونه: “الدنيا خطوة رجل مؤمن” هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من سلف الأمة ولا أئمتها.

وما يروونه: “من بورك له في شيء فليلزمه ومن ألزم نفسه شيئاً لزمه”.

ص -٢٣٢- الأول: يؤثر عن بعض السلف والثاني: باطل فإن من ألزم نفسه شيئاً قد يلزمه وقد لا يلزمه بحسب ما يأمر به الله ورسوله.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم في غد دولة وأي دولة الفقر فخري وبه افتخر” كلاهما كذب لا يعرف في شيء من كتب المسلمين المعرفة.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنا مدينة العلم وعليٌ بابها” هذا الحديث ضعيف بل موضوع عند أهل العلم بالحديث ولكن قد رواه الترمذي وغيره ووقع هذا وهو كذب.

وما يروونه: أنه سبحانه وتعالى يقعد الفقراء يوم القيامة ويقول: “وعزتي و جلالي ما زويت الدنيا عنكم لهوانكم علي ولكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم انطلقوا إلى الموقف فمن أحسن إليكم بكسرة أو سقاكم شربة ماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة”. قال الشيخ: الثاني كذب لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث وهو باطل خلاف الكتاب والسنة والإجماع وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة خرجن بنات النجار بالدفوف وهن يقلن: “طلع البدر علينا من ثنيات الوداع” إلى آخر الشعر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هزوا غرابيلكم بارك الله فيكم”. حديث النسوة وضرب الدف في الأفراح صحيح فقد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: “هزوا غرابيلكم” هذا لا يعرف عنه.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب البقاع إليك”. هذا حديث باطل كذلك وقد رواه الترمذي وغيره بل إنه قال لمكة: “إنك أحب بلاد الله إلي” وقال: “إنك لأحب البلاد إلى الله”.

ص -٢٣٣- وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من زارني وزار أبي إبراهيم في عام دخل الجنة” هذا كذب موضوع ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديث.

وما يروونه عن علي -رضي الله عنه-: أن أعرابياً صلى ونقر صلاته فقال علي: “لا تنقر صلاتك فقال الأعرابي: يا علي لو نقرها أبوك ما دخل النار” هذا كذب.

وما يروونه عن عمر أنه قتل أباه هذا كذب فإن أباه مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “كنت نبياً وآدم بين الماء والطين وكنت وآدم لا ماء ولا طين” هذا اللفظ كذلك باطل.

وما يروونه: “العازب فراشه من نار مسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل” هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

ولم يثبت عن إبراهيم الخليل عليه السلام لما بنى البيت صلى في كل ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إليه: “يا إبراهيم ما هذا سد جوعة أو ستر عورة” هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب المسلمين.

وما يروونه: “لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين” هذا ليس معروفاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وما يروونه: “من علم أخاه آية من كتاب الله ملك رقه” هذا كذب ليس في شيء من كتب أهل العلم.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “اطلعت على ذنوب أمتي فلم أجد أعظم ذنباً ممن تعلم آية ثم نسيها” وإذا صح هذا الحديث فهنا عنُي بالنسيان التلاوة ولفظ الحديث أنه قال: “يوجد من سيئات أمتي الرجل يؤتيه الله آية من القرآن فينام عنها حتى ينساها” والنسيان الذي هو بمعنى الإعراض عن القرآن وترك الإيمان والعمل به وأما إهمال درسه حتى ينسى فهو من الذنوب

ص -٢٣٤- وما يروونه: “إن آية من القرآن خير من محمد وآل محمد القرآن كلام الله منزل غير مخلوق” فلا يشبه بغيره اللفظ المذكور غير مأثور.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من علم علماً نافعاً وأخفاه عن المسلمين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار” وهذا معناه معروف في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: “مَنْ سُئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار”.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فامسكوا وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا” هذا مأثور بأسانيد منقطعة.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسلمان الفارسي وهو يأكل العنب: “دو دو” يعني عنبتين عنبتين هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل.

وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من زنى بامرأة فجاءت منه ببنت فللزاني أن يتزوج بابنته من الزنا” وهذا يقوله من ليس من أصحاب الشافعي وبعضهم ينقله عن الشافعي ومن أصحاب الشافعي من أنكر ذلك عنه وقال إنه لم يصرح بتحليل ذلك ولكن صرح بحل ذلك من الرضاعة إذا رضع من لبن المرأة الحامل من الزنا وعامة العلماء كأحمد وأبي حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك وهذا أظهر القولين في مذهب مالك.

وما يروونه: “أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله” نعم ثبت ذلك أنه قال: “أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله” لكنه في حديث الرقية وكان الجُعل على عافية مريض القوم لا على التلاوة.

وهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام إذا طارت من الأبراج تحط على زراعات الناس وتأكل الحب فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام في القرى والبلدان لهذا السبب؟ نعم إذا كان يضر بالناس منع منه.

ص -٢٣٥- وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من ظلم ذمياً كان الله خصمه يوم القيامة أو كنت خصمه يوم القيامة” هذا ضعيف لكن المعروف عنه أنه قال: “من قتل معاهداً بغير حق لم يرح رائحة الجنة” وما يروونه عنه: “من أسرج سراجاً في مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في المسجد ضوء ذلك السراج”. هذا لا أعرف له إسناداً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة السابعة والثلاثون: وردت هذه المسألة من أصبهان على الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية وسئل أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر كتاب الرعاية وهو قوله: “من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر” ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أو وجهان ولم يذكر الأصح والأرجح فلا ندري بأيهما نأخذ وإن سألونا عنه أشكل علينا؟

أجاب: الحمد لله، أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل: “كتاب التعليق” للقاضي أبي يعلى و “الانتصار” لأبي الخطاب و “عمدة الأدلة” لابن عقيل و “تعليق” القاضي يعقوب البرزيني وأبي الحسن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الراجح وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصرة مثل “رؤوس المسائل” للقاضي أبي يعلى و“رؤوس المسائل” للشريف أبي جعفر و“رؤوس المسائل” لأبي الخطاب و“رؤوس المسائل” للقاضي أبي الحسين وقد نقل عن الشيخ أبي البركات صاحب “المحرر” أنه كان يقول لمن يسأله عن ظاهر مذهب أحمد: أنه ما رجحه أبو الخطاب في “رؤوس مسائله” ومما يعرف منه ذلك: كتاب “المغني” للشيخ أبي محمد و كتاب شرح “الهداية” لجدنا أبي البركات وقد شرح “الهداية” غير واحد كأبي حليم النهرواني وأبي عبد الله بن تيمية

صاحب “التفسير الخطيب” عم أبي البركات وأبي المعالي بن

ص -٢٣٦- المنجا وأبي البقاء النحوي لكن لم يكمل ذلك وقد اختلف الأصحاب فيما يصححونه فمنهم من يصحح رواية ويصحح آخرون رواية فمن عرف ذلك نقله ومن ترجح عنده قول واحد على قول آخر اتبع القول الراجح ومن كان مقصوده نقل مذهب أحمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق. كما ينقل أصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك مذاهب الأئمة فإنه في كل مذهب من اختلاف الأقوال عن الأئمة واختلاف أصحابهم في معرفة مذهبهم ومعرفة الراجح شرعاً ما هو معروف.

ومن كان خبيراً بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامة المسائل وإن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً كما يوجد لغيره ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحاً كقوله بجواز فسخ الإفراد والقِرَان إلى التمتع وقبوله شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية في السفر. وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب وقوله بجواز شهادة العبد وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة وقوله في المستحاضة بأنها تارة ترجع إلى التمييز وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنن بالثلاثة أحمد دون غيره.

وقوله بجواز المساقاة والمزارعة على الأرض البيضاء والتي فيها شجر وسواء كان البذر منهما أو من أحدهما وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير.

وأما ما يسميّه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه وهي التي صنف لها الهراسي رداً عليها وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي أبي يعلى الصغير وأبي

الفرج بن الجوزي وأبي محمد بن المثنى فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد

ص -٢٣٧- أرجح من القول الآخر وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد وهذا كإبطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا والفواحش ونحو ذلك.

وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود والرجوع في الأيمان إلى سبب اليمين وما هيجها مع نية الحالف وكإقامة الحدود على أهل الجنايات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يقيمونها كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو ذلك وكاعتبار العرف في الشروط وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي في العقود المطلقة بما يعرفه الناس وأن ما عده الناس بيعاً فهو بيع وما عدوه إجارة فهو إجارة وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه وقف فهو وقف لا يعتبر في لفظ معين ومثل هذا كثير.

(فصل): وأما قول الشيخ نجم الدين بن حمدان: “من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر” فهذا يراد به شيئان:

أحدهما: أن من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ومن غير عذر شرعي يبيح له فعله فإنه يكون متبعاً لهواه وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليد فاعلاً للتحريم بغير عذر شرعي وهذا منكر وهذا المعنى هو الذي أراد الشيخ نجم الدين رحمه الله وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجباً أو حراماً ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه مثل أن يكون طالباً لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة أو مثل من يعتقد إذا كان أخاً مع جد أن الأخوة تقاسم الجد فإذا صار جداً مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الأخوة أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها كشرب النبيذ المختلف فيه ولعب الشطرنج وحضور السماع اعتقد أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك أن هذا من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممن يكون

في اعتقاد حل الشي وحرمته ووجوبه وسقوطه بسبب هواه هو مذموم مجروح خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز.

ص -٢٣٨- وأمّا إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول إمّا بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن ترى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر أو هو أتقى لله فيما يقول فيرجح عن قول إلى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب. وقد نص الإمام أحمد على ذلك وما ذكره ابن حمدان المراد به القسم الأول ولهذا قال من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد يسوغ له أن يقلد في خلافه أو عذر شرعي أباح المحظور الذي يباح بمثل ذلك العذر لم ينكر عليه.

وهنا مسألة ثانية قد يظن أنه أرادها ولم يردها لكنا نتكلم على تقدير إرادتهما وهو أن من التزم مذهباً لم يكن له أن ينتقل عنه قاله بعض أصحاب أحمد وكذلك غير هذا ما يذكره ابن حمدان وغيره يكون مما قاله بعض أصحابه وإن لم يكن منصوصاً عنه وكذلك ما يوجد في كتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كثير منه يكون مما ذكره بعض أصحابهم وليس منصوصاً عنهم بل قد يكون خلاف ذلك.

وأصل هذه المسألة أن العامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟

فيه وجهان لأصحاب أحمد وهما وجهان لأصحاب الشافعي والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك والذين أوجبوه يقولون: إذا التزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه.

ولا ريب أن التزام المذاهب والخروج عنها إن كان لغير أمر ديني مثل أن يلتزم مذهباً لحصول غرض دنيوي من مال أو جاه ونحو ذلك فهذا مما لا يحمد عليه بل يذم عليه في نفس الأمر ولو كان ما انتقل إليه خيراً مما انتقل عنه وهو بمنزلة مَنْ يسلم لا يسلم إلا لغرض دنيوي أو يهاجر من مكة إلى المدينة لامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها وقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل هاجر إلى امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الحديث الصحيح: "إنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ

ص -٢٣٩- ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومَنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

وأمّا إن كان انتقاله من مذهب إلى مذهب لأمر ديني مثل أن يتبين له رجحان قول على قول فَرِجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله فهو مثاب على ذلك بل واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أم الجواب أن لا يعدل ولا يتبع أحداً في مخالفة حكم الله ورسوله فإن الله فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد في كل حال فقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥ وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} آل عمران: ٣١ وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الأحزاب: ٣٦.

وقد صنف الإمام أحمد كتاباً في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين فطاعة الله ورسوله وتحليل ما أحله الله ورسوله وتحريم ما حرمه الله ورسوله وإيجاب ما أوجبه الله ورسوله واجب على جميع الثقلين الإنس والجن واجب على كل أحد في كل حال سراً وعلانية لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك لأنه أعلم بما قال الرسول وأعلم بمراده. فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم وقد يخص الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر.

وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا وقد قال تعالى:

{وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} الأنبياء: ٧٩ فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما والعلماء ورثة الأنبياء واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة فإذا كان

ص -٢٤٠- أربعة أنفس يصلي كل واحد بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن الكعبة هناك فإن صلاة الأربعة صحيحة والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر”.

وأكثر الناس إنّما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون ممن إذا قيل لهم: اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فكل من عدل عن ابتاع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد وكذلك مَنْ تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب.

وأمّا مَنْ كان عاجزاً عن معرفة ما أمر الله به ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب.

وإن كان قادراً على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ولو في بعض المسائل فعدل عن ذلك إلى التقليد فهذا قد اختلف فيه فمذهب أحمد المنصوص عنه الذي عليه أصحابه أن هذا آثم أيضاً وهذا مذهب الشافعي وأصحابه وحكي عن محمد بن الحسن وغيره أنه يجوز له التقليد قيل: مطلقاً وقيل: يجوز تقليد الأعلم وحكى بعضهم هذا عن أحمد كما ذكره أبو إسحق في اللمع وهذا غلط على أحمد فإن أحمد إنما يقول هذا في الصحابة فقط على اختلاف عنه في ذلك وأما مثل مالك والشافعي وسفيان ومثل إسحق بن راهويه وأبي عبيد فقد نص في غير موضع على أنه لا يجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدهم وقال: “لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكاً ولا الشافعي ولا الثوري” وكان يحب الشافعي ويثني عليه

ويحب إسحق ويثني عليه ويثني على مالك والثوري وغيرهما من الأئمة ويأمر العامي بأن يستفتي إسحاق وأبا عبيد وأبا ثور وأبا مصعب وينهي العلماء من أصحابه كأبي داود وعثمان بن سعيد وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي زرعة وأبي حاتم السجستاني ومسلم وغير هؤلاء أن يقلدوا أحداً من العلماء ويقول: عليكم بالأصل بالكتاب والسنة.

ص -٢٤١- (فصل): وأما العنب الذي يصير زبيباً فإذا أخرج عنه زبيباً بقدر عشر لو كان يصير زبيباً جاز وهو أفضل وأجزأه ذلك بلا ريب.

ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر أو ماشية تجب فيها الزكاة وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزأه فكيف في هذه الصورة.

وإن أخرج العشر عنباً ففيه قولان في مذهب أحمد: أحدهما: وهو المنصوص عنه أنه لا يجزئه والثاني: يجزئه وهو قول القاضي أبي يعلى وهذا قول أكثر العلماء وهو أظهر.

وأما العنب الذي يصير زبيباً لكنه قطعه قبل أن يصير زبيباً فهنا يخرج زبيباً بلا ريب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته فيخرصون النخل والكرم ويطالب أهله بمقدار الزكاة يابساً وإن كان أهل الثمار يأكلون كثيراً منها رطباً ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارصين أن يدعوا لأهل الأموال الثلث أو الربع لا يؤخذ منه عشر ويقول: “إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع” وفي رواية: “فإن في المال العرية والرطبة والسائلة” يعني أن صاحب المال ينتزع بما يعريه من النخل لمن يأكله وعليه ضيف يطأون حديقته يطعمهم ويطعم السائلة وهم أبناء السبيل وهذا الإسقاط مذهب الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء وكذلك في الأولى.

وأما الثانية: فما علمت فيها نزاعاً فإن حق أهل السهمين لا يسقط باختيار قطعه رطباً إذا كان ييبس نعم لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه فقد نص أحمد في هذه الصورة على أنه يجزئه ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب إخراج عشر الثمن نزاعاً في مذهبه ونصوصه الكثيرة تدل على أنه يجوز ذلك للحاجة ولا يجوز بدون الحاجة والمشهور عند كثير من أصحابه لا يجوز مطلقاً وخرجت عنه رواية بالجواز مطلقاً ونصوصه الصريحة إنّما هي بالفرق.

ومثل هذا كثير في مذهبه

ومذهب الشافعي وغيرهما من الأئمة قد ينص على

ص -٢٤٢- مسألتين متشابهتين بجوابين مختلفين ويخرج بعض أصحابه جواب كل واحدة إلى الأخرى ويكون الصحيح إقرار نصوصه بالفرق بين المسألتين كما قد نص على أن الوصية للقاتل تجوز بعد الجرح ونص على أن المدبر إذا قتل سيده بطل التدبير.

فمن أصحابه من خرج في المسألتين روايتين ومنهم من قال: بل إذا قتل بعد الوصية بطلت الوصية كما يمنع قتل الوارث لمورثه أن يرثه وأما إذا أوصى له بعد الجرح فهنا الوصية صحيحة فإنه وصى بها بعد جرحه ونظائر هذا كثيرة.

(فصل): وأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد والصواب أنها تصح في ذلك كله.

وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع رواه البخاري وغيره وقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة وإنّما كانوا يبذرون من أموالهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بذراً من عنده وهكذا خلفاؤه وأصحابه من بعده مثل: عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزارعون ببذر من العامل.

وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه في أجوبة كثيرة جداً على أنه: يجوز أن يُؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى إجارتهم ببعض الخارج منها إذا كان البذر من العامل فإن المستأجر هو الذي يبذر الأرض وفي الصورتين للمالك بعض الزرع ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبي الخطاب وغيره: إن هذا مزارعة على أن البذر من العامل.

وقالت طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره: بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة

ص -٢٤٣- ولا يجوز بلفظ المزارعة لأنه نص في موضع آخر على أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك.

وقالت طائفة ثالثة: بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في أحد الوجهين ولأن هذا يشبه قفيز الطحان وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قفيز الطحان وهو أن يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق.

والصواب: هو الطريقة الأولى فإن الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ ذا أصل أحمد وجمهور العلماء وأحد الوجهيْن في مذهب الشافعي.

ولكن بعض أصحاب أحمد قد يجعلون الحكم يختلف بتغاير اللفظ كما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض المواضع وهذا كالسلم الحال في لفظ البيع والخُلع بلفظ الطلاق والإجارة بلفظ البيع ونحو ذلك مما هو مبسوط في موضعه.

وأما مَنْ قال أن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة.

قالوا: كما أن في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذر من رب المال.

وهذا قياس فاسد لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب بلا بدل كما يذهب عمل العامل وعمل بقرة بلا بذل فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة -رضي الله عنهم- فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله كذا وإن كان من العامل فله كذا ذكره البخاري فجوَّز عمر هذا وهذا من الصواب.

ص -٢٤٤- وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة وأيضاً فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيال يسمى القفيز وإنّما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنّما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوِّغون مثل هذا قولاً باجتهادهم.

والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من الدقيق بل عن شيء مسمّى وهو القفيز وهو من المزارعة لو شرط لأحدهما زراعة بقعة بعينها أو شيئاً مقرراً كانت المزارعة فاسدة وهذا هو المزارعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج في حديثه المتفق عليه: أنهم كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة بعينها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبيَّن أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة.

وقد تنازع المسلمون في الجميع فإن المزارعة مبناها على العدل إن حصل شيء فهو لهما وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان وأما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها وأحمد عنده هذا الباب هو القياس.

ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال الحمير والجمال إلى من يكاري عليها والكراء بين المالك والعامل وقد جاء في ذلك أحاديث في “سنن أبي داود” وغيره.

ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها وما

حصل بينهما.

ص -٢٤٥- ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع وكذلك الدقيق إلى مَنْ يعجنه والغزل إلى من ينسجه والثياب إلى من يخيطها بجزء في الجميع من النماء وكذلك الجلود إلى مَنْ يحذوها نعالاً وإن حكي عنه في ذلك خلاف وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتيْن أن يدفع الماشية إلى مَنْ يعمل عليها بجزءٍ مِنْ درها ونِسلها ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القز.

وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له: هذا ممنوع بل إذا زارعه حولاً بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة والإجارة قد لا تكون لازمة كما إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهميْن فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة. والجُعالة في معنى الإجارة وليست عقداً لازماً فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازماً وأما الموقت فقد يكون لازماً.

(فصل): وأما إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها: كإجارة الأرض لمن يزرعها حنطة أو شعيراً بمقدار معين من الحنطة والشعير فهو أيضاً جائز في أظهر الروايتين عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وفي الأخرى ينهى عنه كقول مالك - قالوا: لأن المقصود بالإجارة هو الطعام فهو في معنى بيعه بجنسه وقالوا: هو من المخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في معنى المزابنة لأن المقصود بيع الشيء بجنسه جُزافاً.

والصحيح قول الجمهور لأن المستحق بعقد الإجارة هو الانتفاع بالأرض ولهذا إذا تمكن من الزرع ولم يزرع وجبت عليه الأجرة والطعام إنما يحصل بعمله وبذره وبذره لم يعطه إياه المؤجر فليس هذا من الربا في شيء - ونظير هذا أن يستأجر قوماً ليستخرجوا له معدن الذهب أو فضة أو ركازاً من الأرض بدراهم أو دنانير فليس هذا كبيع الدراهم بدراهم وكذلك من استأجر من يشق الأرض ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده وقد

استأجره على أن يبذر له طعاماً فهذا مثل ذلك.

ص -٢٤٦- والمخابرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد فَسرّها رافع راوي الحديث بأنها المزارعة التي يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها ولكن من العلماء من جعل المزارعة كلها من المخابرة كأبي حنيفة ومنهم مَنْ قال: المزارعة على الأرض البيضاء من المخابرة كالشافعي. ومنهم مَنْ قال: المزارعة على أن يكون البذر من العامل من المخابرة ومنهم مَنْ قال: كراء الأرض بجنس الخارج منها من المخابرة كمالك.

والصحيح أن المخابرة المنهي عنها كما فسرها به رافع بن خديج وكذلك قال الليث بن سعد: الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه محرم وهذا مذهب عامة فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم أشياء داخلة فيما حرمه الله في كتابه فإن الله حرم في كتابه الربا والميسر وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر فإنه من نوع الميسر وكذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة وحرم صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل وغير ذلك مما يدخل في الربا فصار بعض أهل العلم يظنون أنه دخل في العام أو علته العامة أشياء وهي غير داخلة في ذلك كما أدخل بعضهم ضمان البساتين حولاً كاملاً أو أحوالاً لمن يسقيها ويخدمها حتى تثمر فظنوا أن هذا من باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها فحرموه وإنما هذا من باب الإجارة كإجارة الأرض فلما نهى عن بيع الحب حتى يشتد وجوَّز إجارة الأرض لمن يعمل عليها حتى تنبت وكذلك نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ولم ينه أن تضمن لمن يخدمها حتى تثمر ويحصل الثمر بخدمته على ملكه وبائع الثمر والزرع عليه سقيه إلى كمال صلاحه خلاف المؤجر فإنه ليس يسقي ما للمستأجر من ثمر وزرع بل سقي ذلك على الضامن المستأجر وعمر بن الخطاب ضمّن حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين وتسلف كراءها فوفى به ديناً كان

عليه ونظائر هذا الباب كثيرة.

(فصل): وأما العشر فهو عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي وأحمد

ص -٢٤٧- وغيرهم على من نبت الزرع على ملكه كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} البقرة: ٢٦٧ فالأول يتضمن زكاة التجارة - والثاني يتضمن زكاة ما أخرج الله لنا من الأرض فمن أخرج الله له الحب فعليه العشر فإذا استأجر أرضاً ليزرعها فالعشر على المستأجر عند هؤلاء العلماء كلهم وكذلك عند أبي يوسف ومحمد وأبو حنيفة يقول: العشر على المؤجر.

وإذا زرع أرضاً على النصف فما حصل للمالك فعليه عشره وما حصل للعامل فعليه عشره على كل واحد منهما عشر ما أخرجه الله له ومن أعير أرضاً أو أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع فيها زرعاً فعليه عشره وإن آجرها فالعشر على المستأجر وإن زارعها فالعشر بينهما.

وأصل هؤلاء الأئمة أن العشر حق الزرع ولهذا كان عندهم يجتمع العشر والخراج لأن العشر حق الزرع ومستحقه أهل الزكاة والخراج حق الزرع ومستحقه أهل الفيء فهما حقان لمستحقين بسببين مختلفين فاجتمعا كما لو قُتل مسلماً خطأ فعليه الدية لأهله والكفارة حقاً لله وكما لو قتل صيداً مملوكاً وهو محرم فعليه البدل لمالكه وعليه الجزاء حقاً لله.

وأبو حنيفة يقول: العشر حق الأرض فلا يجتمع عليها حقان.

وما احتج به الجمهور أن الخراج يجب في الأرض التي يمكن أن تزرع سواء زرعت أو لم تزرع وأما العشر فلا يجب إلا في الزرع والحديث المرفوع: “لا يجتمع العشر والخراج” كذبٌ باتفاق أهل الحديث.

(فصل): وأما من أدى فرضه إماماً أو مأموماً أو منفرد فهل يجوز أن يؤم في تلك الصلاة لمن يؤدي فرضه مثل أن يصلي الإمام مرتيْن هذه فيها نزاع مشهور وفيها ثلاث روايات عن أحمد: إحداها: أنه لا يجوز وهي اختيار كثير من أصحابه ومذهب أبي حنيفة ومالك والثانية: يجوز مطلقاً وهي اختيار بعض أصحابه كالشيخ أبي محمد المقدسي وهي مذهب مذهب الشافعي والثالثة: يجوز عند الحاجة

كصلاة الخوف.

قال الشيخ: وهو اختيار جدنا أبي البركات

ص -٢٤٨- لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بعض الأوقات صلاة الخوف مرتين وصلى بطائفة وسلم ثم صلى بطائفة أخرى وسلم ومَنْ جوَّز ذلك مطلقاً احتج بحديث معاذ المعروف أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق فيؤم قومه.

وفي رواية: فكانت الأولى فرضاً له والثانية نفلاً. والذين منعوا ذلك ليس لهم حجة مستقيمة فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع.

كقوله: “إنما جعل الإمام ليؤتم به قلا تختلفوا عليه” وبأن الإمام ضامن فلا تكون صلاته أنقص من صلاة المأموم وليس في هذيْن ما يدفع تلك الحجج والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مُفسراً وإلا فيجوز للمأموم أن يعيد الصلاة فيكون متنفلاً خلف مفترض كما هو قول جماهير العلماء وقد دلَّ على ذلك قوله في الحديث الصحيح: “يصلون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة” وأيضاً: “فإنه صلى بمسجد الخيف فرأى رجلين لم يصليا فقال: ”ما منعكما أن تصليا“ قالا: صلينا في رحالنا فقال: ”إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة“ وفي السنن: أنه رأى رجلاً وحده فقال: ”ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه" فهذا قد ثبت صلاة المتنفل خلف المفترض في عدة أحاديث وثبت أيضاً بالعكس فعلم أن موافقة الإمام في نية الفرض أو النفل ليست بواجبة والإمام ضامن وإن كان متنفلاً.

ومن هذا الباب صلاة العشاء الآخرة خلف من يصلي قيام رمضان يصلي خلفه ركعتين ثم يقوم فيتم ركعتين فأظهر الأقوال جواز هذا كله لكن لا ينبغي أن يصلي بغيرهم ثانياً إلا لحاجة أو مصلحة مثل: أن يكون ليس هنالك من يصلح للإمامة غيره أو هو أحق الحاضرين بالإمامة لكونه أعلمهم بكتاب الله وسنة رسوله أو كانوا مستوين في العلم وهو أسبقهم إلى هجرة ما حرم الله ورسوله أو أقدمهم سناً فإنّه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يؤم

القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة

ص -٢٤٩- سواء فأقدمهم سناً" فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة في العلم بالكتاب والسنة فإن استووا في العلم قدم بالسبق إلى العمل الصالح وقدم السابق باختياره وهو المهاجر على من سبق بخلق الله وهو الكبير بالسن.

وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه” فمَنْ سبق إلى هجرة السيئات بالتوبة منها فهو أقدمهم هجرة فيقدم في الإمامة فإذا حضر من هو أحق بالإمامة وكان قد صلى فرضه فإنه يؤمهم كما أمّ النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة بعد طائفة من أصحابه مرتين وكما كان معاذ يصلي ثم يؤم قومه أهل قباء لأنه كان أحقهم بالإمامة وقد ادعى بعضهم أن حديث معاذ منسوخ ولم يأتوا على ذلك بحجة صحيحة وما ثبت من الأحكام بالكتاب والسنة لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة للنسخ وعدم النسخ وهذا باب واسع قد وقع في بعضه كثير من الناس كما هو مبسوط في غير هذا الوضع وكذلك الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها الرجل إماماً ثم قدم آخرون فله أن يصلي بالطائفة الثانية إذا كان أحقهم بالإمامة وله إذا صلى غيره على الجنازة مرة ثانية أن يعيدها معهم تبعاً كما يعيد الفريضة تبعاً مثل: أن يصلي في بيته ثم يأتي مسجداً فيه إمام راتب فيصلي معهم فإنّ هذا مشروع في مذهب الإمام أحمد بلا نزاع وكذلك مذهبه فيمَنْ لم يصل على الجنازة فله أن يصلي عليها بعد غيره وله أن يصلي على القبر إذا فاتته الصلاة فهذا مذهب فقهاء الحديث قاطبة كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم ومالك لا يرى الإعادة وأبو حنيفة لا يراها إلا للوالي.

وأما إذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره فهل له أن يعيدها مع الطائفة الثانية فيه وجهان في مذهب أحمد: قيل: لا يعيدها قالوا: لأن الثانية نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها وقيل: بل له أن يعيدها وهو الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على قبر مدفون

صلى معه من كان صلى عليها أولاً وإعادة صلة الجنازة من جنس إعادة الفريضة فتشرع حيث شرعها الله ورسوله وعلى هذا فهل يؤم على الجنازة مرتين على روايتين والصحيح أن له ذلك و الله أعلم.

ص -٢٥٠- المسألة الثامنة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجرن في الحمّام وغيره وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن هل يصير ذلك الماء مستعملاً أم لا وكذلك الجُنُب إذا وضع يده في الماء أو الجرن هل يصير مستعملاً أم لا وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاً وعن الطاسة التي تحط على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل أفتونا مأجورين؟

أجاب: الحمد لله، ما يطير من بدن المغتسل أو المتوضىء من الرشاش في إناء الطهارة لا يجعله مستعملاً. وكذلك غمس الجُنب يده في الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملاً. وأما مقدار الماء التي إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاً إذا كان كثيرا مقدار قلتين. وأما الطاسة الذي توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة النجاسة فالأصل في الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستها لا سيما ما بين يدي الحياض الفائضة في الحمامات فإن الماء يجري عليها كثيرًا. و الله أعلم.

المسألة التاسعة والثلاثون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي ويدَّعون أنه يصحبون لله ولا يعدون ذلك ذنباً ولا عاراً ويقولون: نحن نصحبهم بغير خنا ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوه فلا ينكرون فما حكم الله تعالى في هؤلاء وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به والحالة هذه؟

أجاب: الحمد لله. الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير من الأمور ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة بل لا يقبله إلا من يؤمن عليه كالأب والأخوة ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق للناس بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلك وإنما ينظر إليه لحاجة بلا ريبة مثل معاملته والشهادة عليه ونحو ذلك كما ينظر إلى المرأة للحاجة.

وأما مضاجعته فهذا أفحش من أن يسأل عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم

ص -٢٥١- قال: “مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ولم يحتلموا بعد” فكيف بما هو فوق ذلك وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: “لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان” وقال: “إياكم والدخول على النساء قالوا: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت”.

فإذا كانت الخلوة محرمة لما يخاف منها فكيف بالمضاجعة.

وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لله فهذا أكثره كذب وقد يكون لله مع هوى النفس كما يدِّعي مَنْ يدّعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب فيبقى كما قال تعالى في الخمر {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} البقرة: ٢١٩ وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره وقال: “إنّما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر” هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مزوج بتسع نسوة والوفد قوم صالحون ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب.

وقد روى عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفه وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب فإن المردان يمكن تعليمهم وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي هي مضرة عليهم وعلى مَنْ يصحبهم وعلى المسلمين بسوء الظن تارة وبالشبهة أخرى.

بل روي: أن رجلاً كان يجلس إليه المردان فنهى عمر -رضي الله عنه- عن مجالسته ولقي عمر بن الخطاب شاباً فقطع شعره لميل بعض النساء إليه ونفاه مع ما في ذلك من إخراجه من وطنه والتفريق بينه وبين أهله.

ومن أقر صبياً يتولاه: مثل ابنه وأخيه أو مملوكه أو يتيم عند من

ص -٢٥٢- يعاشره على هذا الوجه فهو ديوث ملعون “ولا يدخل الجنة ديوث” فإنّ الفاحشة الباطنة ما يقوم عليها بيّنة في العادة وإنّما تقوم على الظاهرة وهذه العشرة القبيحة من الظاهرة وقد قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} الأنعام: ١٥١ وقال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} الأعراف: ٣٣ فلو ذكرنا ما حصل في مثل هذا من الضرر والمفاسد وما ذكره العلماء لطال سواء كان الرجل تقياً أو فاجراً فإن التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه وكثيراً ما يغلبه شيطانه ونفسه بمنزلة من يحمل حملاً لا يطيقه فيعذبه أو يقتله والفاجر يكمل فجوره بذلك و الله أعلم.

المسألة الأربعون: سئل عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم من صوم وصلاة وعبادة ومنهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود: ١١٤ وذكروا أيضاً أنها حرام لكن يزعمون أن لهم ورداً بالليل وتعبدات ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة ونسبوا أنه ليس لها ضرر لأحد من خلق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر والسرقة وأنه لا يجب على من أكلها حد من الحدود إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى و الله يغفر ما بين العبد وربه واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه وحديثهم له واعترف على نفسه بذلك فهل يجب على آكلها حد شارب الخمر أم لا أفتونا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، نعم يجب على آكلها حد شارب الخمر وهؤلاء

ص -٢٥٣- القوم ضلاّل جّهال عصاة لله ولرسوله وكفى برجل جهلاً أن يعرف بأن هذا الفعل محرم وأنه معصية لله ولرسوله ثم يقول: إنه تطيّب له العبادة وتصلح له حاله.

ويح هذا القائل أيظن أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم على الخلق ما ينفعهم ويصلح لهم حالهم نعم قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى لأن المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل: خذ مني هذا الدينار وأعطني الدرهم فجهله يقول له: هو يعطيك درهماً فخذه والعقل يقول: إنما يحصل الدرهم بفوات الدينار وهذا ضرر لا منفعة له.

بل جميع ما حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد أن يكون ضرره أكثر فهذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضة صاحبها لعقوبة الله إذا كانت كما يقوله الضالون: من أنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فإنها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها من خير ولا خير فيها ولكن هي تحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتورث خيالات فاسدة فيهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه فيها بمنزلة الفضة القليلة في الدرهم المغشوش وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة في المآل ولا يبارك لصاحبها فيها وإنما هذا نظير السكران بالخمر فإنها تطيش عقله حتى يسخو بماله ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل وإنّما أورثته عدم العقل. ومن لا عقل له لا يعرف قدر النفس والمال فيجود بجهله لا عن عقل فيه.

وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل وفتحت باب الخيال: تبقى العادة فيها مثل العبادات في الدين الباطل دين النصارى فإن الراهب تجده يجتهد في أنواع العبادة ما لا

يفعلها المسلم الحنيف فإن دينه باطل والباطل خفيف ولهذا تجود النفوس في السماع المحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق بما لا تجود به في الحق وما هذا بالذي يبيح تلك المحارم أو يدعو

ص -٢٥٤- المؤمن إلى فعلها لأن ذلك إنّما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ المحرم ولم يبال بما بذله عوضاً عن ذلك وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه وإنّما ذلك لذة ساعة بمنزلة لذة الزواني حال الفعل ولذة شفاء الغضب حال القتل ولذة الخمر حال النشوة ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاً وذنوبه محيطة به وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه. وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الحمّية حتى يصير آكلها إمّا ديوثاً وأمّا مأبوناً وأمّا كلاهما وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص العقل ولو صحا منها فإنه لا بد أن يكون في عقله خبل ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم فكفى بذلك. والله أعلم.

المسألة الحادية والأربعون: في حكم البناء في طريق المسلمين الواسع؟

الجواب: إذا كان البناء لا يضر في المارة وذلك نوعان: أحدهما: أن يبني لنفسه فهذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد وجوّزه بعضهم بإذن الإمام وقد ذكر القاضي أبو يعلى ومن خطه نقلته أن هذه المسألة حدثت في أيامه واختلف فيها جواب المفتين فذكر في المسألة حادثة في الطريق الواسع هل يجوز للإمام أن يأذن في حيازة بعضه بينما أن بعضهم أفتى بالجواز وأفتى بعضهم بالمنع واختاره القاضي وذكر أنه ظاهر كلام أحمد فإنه قال في رواية ابن القاسم: “إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصيِّر طريقاً فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً” قيل له: وإن كان واسعاً مثل الشوارع؟ قال: “وإن كان واسعاً” قال: “وهو أشد ممن أخذ حداً بينه وبين شريكه لأن هذا يأخذ من واحد وهذا يأخذ من جماعة المسلمين”.

قلت: وقد صنف أبو عبد الله بن بطة مصنفاً فيمن أخذ شيئاً من طريق المسلمين وذكر في ذلك آثاراً عن أحمد وغيره من السلف وقد ذكر هذه المسألة غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من أصحاب أحمد منهم: الشيخ أبو محمد المقدسي.

ص -٢٥٥- قال في المغني: “وما كان من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لأحد إحياؤه سواء كان واسعاً أو ضيقاً وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فأشبه مساجدهم. ويجوز الارتفاق بالعقود في الواسع. من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمار لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار فلم يمنع كالاحتياز”.

قال أحمد في السابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “منى مناخ من سبق” وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وتابوت وكساء ونحوه لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه وليس له البناء لا دكة ولا غيرها لأنه يضيق على الناس وتعثر به المارة بالليل والضرير بالليل والنهار ويبقى على الدوام فربما ادعى ملكه بسبب ذلك والسابق أحق به ما دام فيه".

قلت: هذا كله فيما إذا بنى الدكة لنفسه كما يدل عليه أول الكلام وآخره ولهذا علل بأنه قد يدعي ملكه بسبب ذلك مع أن تعليله هذه المسألة يقتضي أن المنع إنما يكون في مظنة الضرر فإذا قدر أن البناء يحاذي ما على يمينه وشماله ولا يضر بالمارة أصلاً فهذه العلة منتفية فيه وموجب هذا التعليل الجواز إذا انتفت العلة كأحد القولين الذين ذكرهما القاضي.

وفي الجملة في جواز البناء المختص بالباني الذي لا ضرر فيه أصلاً بإذن الإمام قولان ونظير هذا إذا أخرج روشناً أو ميزاباً إلى الطريق النافذ ولا مضرة فيه فهل يجوز بإذن الإمام على قولين في مذهب أحمد:

أحدهما: يجوز كما اختاره ابن عقيل وأبو البركات.

والثاني: لا يجوز كما اختاره غير واحد والمشهور عن أحمد تحريماً أو تنزيهاً وذكر أبو بكر المروذي في كتاب الورع آثاراً في ذلك - منها ما نقله المروزي عن أحمد: أنه سقف له داراً وجعل

ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال:

ص -٢٥٦- “ادع لي النجار حتى يحول الماء إلى الدار” فدعوته له فحوله وقال: “إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق فعزم عليها وصيرها إلى الدار”.

وذكر عن أحمد أنه ذكر ورع شعيب بن حرب وأنه قال: “ليس لك أن تطين الحائط لئلا يخرج إلى الطريق” وسأله المروزي عن الرجل يحتفر في فنائه البئر أو المحرم للعلو؟ قال: “لا هذا طريق المسلمين”. قال المروذي: قلت: “إنما هو بئر يحفر ويسد رأسها؟ قال: ”أليس هي في طريق المسلمين“. وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف أو الأسطوانة هل يكو عدلاً؟ قال: ”لا يكون عدلاً ولا تجوز شهادته“ وروى أحمد بإسناده عن علي أنه كان يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين وعن عائذ بن عمرو المزني قال: ”لأن يصب طيني في حجلتي أحب إلي من أن يصب في طريق المسلمين“. قال: ”وبلغنا أنه لم يكن يخرج من داره إلى الطريق ماء السماء“ وقال: ”فرئي له أنه من أهل الجنة قيل له: بم ذلك؟ قال: بكفِّ أذاه عن المسلمين" ومن جوَّز ذلك احتج بحديث ميزاب العباس.

النوع الثاني: أن يبني في الطريق الواسع ما لا يضر المارة لمصلحة المسلمين مثل بناء مسجد يحتاج إليه الناس أو توسيع مسجد ضيق بإدخال بعض الطريق الواسع فيه أو أخذ بعض الطريق لمصلحة المسجد مثل: حانوت ينتفع به المسجد فهذا النوع يجوز في مذهب أحمد المعروف وكذلك ذكره أصحاب أبي حنيفة ولكن هل يفتقر إلى إذن ولي الأمر على روايتين عن أحمد ومن أصحاب أحمد من لم يحك نزاعاً في جواز هذا النوع ومنهم من ذكر رواية ثالثة بالمنع مطلقاً والمسألة في كتب أصحاب أحمد القديمة والحديثة من زمن أصحابه وأصحاب أصحابه إلى زمن متأخري المصنفين منهم كأبي البركات وابن تميم وابن حمدان

ص -٢٥٧- وغيرهم وألفاظ أحمد في جامع الخلال والشافي لأبي بكر عبد العزيز و زاد المسافر والمترجم لأبي إسحاق الجوزجاني وغير ذلك قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى وبهم إلى أن يكون مسجداً حاجة هل يجوز أن يبنى هناك مسجد قال: “لا بأس إذا لم يضر بالطريق”.

ومسائل إسماعيل بن سعيد هذا من أجلِّ مسائل أحمد وقد شرحها أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه “المترجم” وكان خطيباً بجامع دمشق هنا وله عن أحمد مسائل وكان يقرأ كتب أحمد إليه على منبر جامع دمشق فأحمد أجاز البناء هنا مطلقاً ولم يشترط إذن الإمام وقال له محمد بن الحكم: “تكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق؟ فقال: ”أكره الصلاة فيه إلا أن يكون بإذن الإمام“ فهنا اشترط في الجواز إذن الإمام ومسائل إسماعيل عن أحمد بعد مسائل ابن الحكم فإن ابن الحكم صحب أحمد قديماً ومات قبل موته بنحو عشرين سنة وأما إسماعيل فإنه كان على مذهب أهل الرأي ثم انتقل إلى مذهب أهل الحديث وسأل أحمد متأخراً وسأل معه سليمان بن داود الهاشمي وغيره من علماء أهل الحديث وسليمان كان يُقْرَن بأحمد حتى قال الشافعي: ”ما رأيت ببغداد أعقل من رجلين أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي".

وأما الذين جعلوا في المسألة رواية ثالثة فأخذوها من قوله في رواية المروذي حكم هذه المساجد التي قد بنيت في الطريق أن تهدم وقال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: “الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: ”لا يصلي فيه“ ومن لم يثبت رواية ثالثة فإنه يقول هذا إشارة من أحمد إلى مساجد ضيقت الطريق وأضرت بالمسلمين وهذه لا يجوز بناؤها بلا ريب فإن في هذا جمعاً بين نصوصه فهو أولى من التناقض بينها وأبلغ من ذلك أن أحمد يجوَّز إبدال المسجد بغيره للمصلحة كما فعل ذلك الصحابة. قال صالح بن أحمد: ”قلت لأبي: المسجد يخرب ويذهب أهله ترى أن يحول إلى مكان آخر؟ قال: "إذا يريد

منفعة الناس فنعم وإلا فلا“ قال: ”وابن مسعود قد

ص -٢٥٨- حول الجامع المسجد من التمَّارين فإذا كان على المنفعة فلا بأس وإلا فلا“ وقد سألت أبي: عن رجل بنى مسجداً ثم أراد تحويله إلى موضع آخر؟ قال: ”إن كان الذي بنى المسجد يريد أن يحوله خوفاً من لصوص أو يكون موضعه موضعاً قذراً فلا بأس".

قال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي عن القاسم قال: “لما قدم عبد الله بن مسعود إلى بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجداً عند أصحاب التمر قال: فنقب بيت المال فأخذ الرجل الذي نقبه فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر ”أن اقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل“ فنقله عبد الله فخط له هذه الخطة. قال صالح: قال أبي: يقال: ”إن بيت المال نقب في مسجد الكوفة فحول عبد الله بن مسعود المسجد موضع التأذين اليوم في موضع المسجد العتيق". يعني أحمد أن المسجد الذي بناه ابن مسعود كان موضع التأذين في زمان أحمد وهذا المسجد هو المسجد العتيق ثم غُيّر مسجد الكوفة مرة ثالثة.

وقال أبو الخطاب: “سئل أبو عبد الله يحول المسجد؟ قال: ”إذا كان ضيقاً لا يسع أهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه“ وجوَّز أحمد أن يرفع المسجد الذي على الأرض ويبنى تحته سقاية للمصلحة وإن تنازع الجيران فقال بعضهم: نحن شيوخ لا نصعد في الدَّرج واختار بعضهم بناءه؟ فقال أحمد: ”ينظر إلى ما يختار الأكثر“ وقد تأول بعض أصحابه هذا على أنه ابتدأ البناء ومحققو أصحابه يعلمون أن هذا التأويل خطأ لأن نصوصه في غير موضع صريحة بتحويل المسجد فإذا كان أحمد قد أفتى بما فعله الصحابة حيث جعل المسجد غير المسجد لأجل المصلحة مع أن حرمة المسجد أعظم من حرمة سائر البقاع فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ”أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها" فإذا جاز جعل البقعة المحترمة المشتركة بين المسلمين بقعة غير

محترمة للمصلحة فلأن يجوز جعل المشتركة التي ليست محترمة: كالطريق الواسع بقعة محترمة

ص -٢٥٩- وتابعة للبقعة المحترمة بطريق الأولى والأحرى فإنه لا ريب أن حرمة المساجد أعظم من حرمة الطرقات وكلاهما منفعة مشتركة.

(فصل): والأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه فما كان إلى الحكام فأمر الحاكم الذي هو نائب الإمام فيه كأمر الإمام مثل تزويج الأيامى والنظر في الوقوف وإجرائها على شروط واقفيها وعمارة المساجد ووقوفها حيث يجوز للإمام فعل ذلك فما جاز للإمام التصرف فيه جاز لنائبه التصرف فيه وإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك وهذا إذا كان البناء في الطريق وإن كان متصلاً بالطريق عند أكثر العلماء: مالك والشافعي وأحمد وكذلك فناء الدار ولكن هل الفناء ملك لصاحب الدار أو حق من حقوقها فيه وجهان في مذهب أحمد:

أحدهما: إنه مملوك لصاحبها وهو مذهب مالك والشافعي حتى قال مالك في الأفنية التي في الطريق يكريها أهلها فقال: “إن كانت ضيقة تضر بالمسلمين وصُنع شيء فيها مُنعوا ولم يمكنّوا وأما كل فناء إذا انتفع به أهله لم يضيَّق على المسلمين في ممرهم فلا أرى به بأساً”.

قال الطحاوي: “وهذا يدل على أنه كان يرى الأفنية مملوكة لأهلها إذ أجاز إجارتها فينبغي أن لا يفسد البيع بشرطها” - قال: “والذي يدل عليه قول الشافعي أنه إن كان فيه صلاح للدار فهو ملك لصاحبها إلا أنه لا يجوز بيعه عنده”.

وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة أن الأفنية لجماعة المسلمين غير مملوكة كسائر الطريق.

والذي ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما من أصحاب أحمد هو الوجه الثاني وهو أن الأرض تملك دون الطريق إلا أن صاحب الأرض أحق

ص -٢٦٠- بالمرافق من غيره ولذلك هو أحق بفناء الدار من غيره وهذا مذهب أحمد في الكلأ النابت في ملكه أنه أحق به من غيره وإن كان لا يملكه (...؟) على قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد فإذا كان البناء في فناء المسجد والدار فإنه أحق بالجواز منه في جادة الطريق. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة: “أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- اتخذ مسجداً بفناء داره”.

وهذا كالبطحاء التي كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- جعلها خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتحدث ويفعل ما يصان عنه المسجد فلم يكن مسجداً ولم يكن كالطريق بل (...؟) اختصاص بالمسجد فمثل هذه يجوز البناء فيها بطريق الأولى والبناء كالدُخلات التي تكون منحرفة عن جادة الطريق متصلة بالدار والمسجد ومتصلة بالطريق وأهل الطريق لا يحتاجون إليها إلا إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي ينفذ المتصل بالطريق النافذ فإن هذا كله أحق من غيرهم ولو أرادوا أن يبنوا فيه ويجعلوا عليه باباً جاز عند الأكثرين لما تقدم وعند أبي حنيفة ليس لهم ذلك لما فيه من إبطال حق غيرهم من الدخول إليه عند الحاجة والأكثرون يقولون: حقهم فيه إنما هو جواز الانتفاع إذا لم يحجر عليه أصحابه.

كما يجوز الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابها: كالصلاة فيها والمقيل فيها ونزول المسافر فيها فإنّ هذا جائز فيها وفي أفنية الدور بدون إذن المالك عند جماهير العلماء وذكر أصحاب الشافعي في الانتفاع بالفناء بدون إذن المالك قوليْن وذكر بعض أصحاب أحمد في الصحراء وجهاً بالمنع من الصلاة فيها وهو بعيد على نصوص أحمد وأصوله فإنه يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك فكيف بالمنافع التي لا تضره ويجوز على المنصوص عنه رعي الكلأ في الأرض المغصوبة فيدخلها بغير إذن صاحبها لأجل الكلأ وإن كان من أصحابه من منع ذلك.

ص -٢٦١- وأما الانتفاع الذي لا يضر بوجه فهو كالاستظلال بظله والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج إلى إذن فإذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة ولهذا يُفرَّق بين الثمار التي ليس عليها حائط ولا ناطور فيجوز فيها من الأكل بلا عوض.

ما لا يجوز في الممنوعة على مذهب أحمد: إمّا مطلقاً وإمّا للمحتاج وإن لم يجز الحمل وإذا جاز البناء في فناء الملك لصاحبه ففي فناء المسجد للمسجد بطريق الأولى وفناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب بل قد يكون من جميع الجوانب. قال القاضي وابن عقيل وغيرهما: “إذا كان المُحيا أرضاً كان أحق بفنائها فلو أراد غيره أن يحفر في أصل حائطه بئراً لم يكن له ذلك” وكذلك ذكر أبو حامد والماوردي وغيرهما من أصحاب الشافعي و الله أعلم.

المسألة الثانية والأربعون: في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بصحيح المعقول.

الجواب: قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، إعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً أرسله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم.

والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم فمحمد صلى الله عليه وسلم أُرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً في الأقوال والأعمال الباطنة

ص -٢٦٢- والظاهرة في أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه وأقوال اللسان وأعمال الجوارح وليس لله ولي إلا من اتبعه باطنا وظاهراً فصدقه فيما أخبر به من الغيوب والتزم طاعته فيما فرض على الخلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فمن لم يكن له مُصدقاً فيما أخبر ملتزماً لطاعته فيما أوجب وأمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان لم يكن مؤمناً فضلاً عن أن يكون وليًا لله. ولو حصل له من خوارق العادات ماذا عسى أن يحصل فإنه لا يكون مع تركه لفعل المأمور وترك المحظور من أداء الواجبات من الصلاة وغيرها بطهارتها وواجباتها إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله المقربة إلى سخطه وعذابه لكن مَنْ ليس بمكلف من الأطفال والمجانين قد رفع القلم عنهم فلا يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في الإسلام تبعاً لآبائهم كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} الطور ٢١.

وهم مع عدم العقل لا يكونون ممن في قلوبهم حقائق الإيمان ومعارف أهل ولاية الله وأحوال خواص الله لأن هذه الأمور كلها مشروطة بالعقل فالجنون مضاد العقل والتصديق والمعرفة واليقين والهدى والثناء وإنّما يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات.

فالمجنون وإن كان الله لا يعاقبه ويرحمه في الآخرة فإنه لا يكون من أولياء الله المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم. ومن اعتقد أن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون الواجبات ولا يتركون المحرمات سواء كان عاقلاً أو مجنونا أو مولهاً أو متولهاً فمن اعتقد أن أحداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين

وعباده الصالحين وجنده الغالبين السابقين المقربين والمقتصدين الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم والإيمان مع كونه لا يؤدي الواجبات ولا يترك

ص -٢٦٣- المحرمات كان المعتقد لولاية مثل هذا كافراً مرتداً عن دين الإسلام غير شاهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما شهد به لأن محمداً أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون المؤمنون. قال تعالى: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} يونس: ٦٢ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الحجرات: ١٣ والتقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عذاب الله ولا يتقرب ولي الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء نوافله قال تعالى: “ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه” كما جاء في الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه البخاري.

(فصل): ومن أحب الأعمال إلى الله وأعظم الفرائض عنده الصلوات الخمس في مواقيتها وهي أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها الله تعالى بنفسه ليلة المعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة. وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم إلا به وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمين عمر بن الخطاب يكتب إلى عماله: “إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة”.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة”. وقال: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”. فمن لم يعتقد وجوبها على كل عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء فهو كافر مرتد باتفاق أئمة المسلمين وإن اعتقد أنها عمل صالح وأن الله يحبها ويثيب عليها

وصلى مع ذلك وقام الليل وصام النهار وهو مع ذلك لا يعتقد وجوبها على كل بالغ فهو أيضاً كافر مرتد حتى يعتقد أنها فرض واجب على كل بالغ عاقل.

ومن اعتقد أنها تسقط عن بعض الشيوخ العارفين والمكاشفين والواصلين أو أنّ لله خواصاً لا تجب عليهم الصلاة بل قد سقطت عنهم لوصولهم إلى حضرة

ص -٢٦٤- القُدُس أو لاستغنائهم عنها بما هو أهم منها أو أولى أو أن المقصود حضور القلب مع الرب أو أن الصلاة فيها تفرقة فإذا كان العبد في جمعيته مع الله فلا يحتاج إلى الصلاة بل المقصود من الصلاة هي المعرفة فإذا حصلت لم يحتج إلى الصلاة فإن المقصود أن يحصل لك خرق عادة كالطيران في الهواء والمشي على الماء أو ملء الأوعية ماء من الهواء أو تغوير المياه واستخراج ما تحتها من الكنوز وقتل مَنْ يبغضه بالأحوال الشيطانية فمتى حصل له ذلك استغنى عن الصلاة ونحو ذلك أو أن لله رجالاً خواصاً لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى أو أن كل من كاشف وطار في الهواء أو مشى على الماء فهو وليُ سواء صلى أو لم يصل أو اعتقد أن الصلاة تقبل من غير طهارة أو أن المولهين والمتولهين والمجانين الذين يكونون في المقابر والمزابل والطهارات والخانات والقمّامين وغير ذلك من البقاع وهم لا يتوضؤون ولا يصلون الصلوات المفروضات. فمن اعتقد أن هؤلاء أولياء فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام ولو كان في نفسه زاهداً عابداً فالرهبان أزهد وأعبد وقد آمنوا بكثير مما جاء به الرسول وجمهورهم يعظمون الرسول ويعظمون أتباعه ولكنهم لم يؤمنوا بجميع ما جاء به بل آمنوا ببعض وكفروا ببعض فصاروا بذلك كافرين كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} النساء: ١٢٥.

ومن كان

مسلوب العقل أو مجنوناً فغايته أن يكون القلم قد رُفع عنه فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله فإنّ الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل فمن لا عقل له لا يصح شيء من عبادته لا فرائضه ولا نوافله ومَنْ لا فريضة له ولا نافلة ليس مِن أولياء الله ولهذا قال تعالى: {نَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لأُولِي النُّهَى} طه: ١٢٨ أي العقول وقال تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ} الفج الجواب ٥ أي لذي عقل وقال تعالى: {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ} البقرة: ١٩٧ وقال: {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ} الأنفال: ٥٥. وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} يوسف: ٢ فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فاما من

ص -٢٦٥- لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار: {وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ} الملك: ١٠ وقال تعالى: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} الأعراف: ١٧٩. وقال: {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} الفرقان: ٤٤. فمن لا عقل له لا يصح إيمانه ولا فرضه ولا نفله ومن كان يهودياً أو نصرانياً ثم جُنَّ وأسلم بعد جنونه لم يصح إسلامه لا باطناً ولا ظاهراً ومَنْ قد آمن ثم كفر وجن بعد ذلك فحكمه حكم الكفار ومَنْ كان مؤمنا ثم جن بعد ذلك أثيب على إيمانه الذي كان في حال عقله ومَنْ ولد مجنوناً ثم استمر جنونه لم يصح منه إيمان ولا كفر.

وحكم المجنون حكم الطفل إذا كان أبوه مسلماً كان مسلماً تبعاً لأبويه باتفاق المسلمين وكذلك إذا كانت أمه مسلمة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وكذلك مَنْ جن بعد إسلامه يثبت لهم حكم الإسلام تبعاً لآبائهم وكذلك المجنون الذي وُلد بين المسلمين يحكم له بالإسلام ظاهراً تبعاً لأبويه أو لأهل الدار كما يحكم بذلك للأطفال لا لأجل إيمان قام به فأطفال المسلمين ومجانينهم يوم القيامة تَبعُ لآبائهم وهذا الإسلام لا يوجب مزية على غيره ولا أن يصير به من أولياء الله المتقين الذين يتقون إليه بالفرائض والنوافل وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى

تَغْتَسِلُوا} النساء: ٤٣. فنهى الله عز وجل عن قربان الصلاة إذا كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون وهذه الآية نزلت باتفاق العلماء قبل أن تحرم الخمر بالآية التي أنزلها الله في سورة المائدة. وقد روي أنه كان سبب نزولها أن بعض الصحابة صلى بأصحابه وقد شرب الخمر قبل أن تحرم فخلط فغلط في القراءة فأنزل الله هذه الآية فإذا كان قد حرم الله الصلاة مع السكر والشرب الذي لم يحرم حتى يعلموا ما يقولون علم أن ذلك يوجب أن لا يصلي أحد حتى يعلم ما يقول. فمن لم يعلم ما يقول لم تحل له الصلاة وإن كان عقله قد زال بسبب غير مُحرم ولهذا اتفق العلماء على أنه لا تصح صلاة مَنْ زال عقله بأي سبب زال فكيف بالمجنون وقد قال بعض المفسرين وهو يروي عن الضحاك: “لا تقربوها وأنتم سكارى من النوم”. وهذا إذا قيل أن الآية

ص -٢٦٦- دلت عليه بطريق الاعتبار أو شمول معنى اللفظ العام وإلا فلا ريب أن سبب الآية كان السكر من الخمر واللفظ صريح في ذلك والمعنى الآخر صحيح أيضاً.

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا قام أحدكم يصلي بالليل فاستعجم القرآن على لسانه فليرقد فإنه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه”.

وفي لفظ: “إذا قام يصلي فنعس فليرقد”. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع النعاس الذي يغلط معه الناعس وقد احتج العلماء بهذا على أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو نقض بذلك لبطلت الصلاة أو لوجب الخروج منها لتجديد الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم إنّما علل ذلك بقوله: “فإنّه لا يدري لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه” فعلم أنه قصد النهي عن الصلاة لمن لا يدري ما يقول وإن كان ذلك بسبب النعاس وطرد ذلك أنه ثبث عنه في الصحيح أنه قال: “لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين ولا بحضرة طعام” لما في ذلك من شغل القلب. وقال أبو الدرداء: “من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته فيقضيها ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ” فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما يزيل العقل ولو كان بسبب مباح حتى يعلم ما يقول كانت صلاة المجنون ومن يدخل في مسمى المجنون وإن سمي مولهاً أو متولها أو ولي أن لا تجوز صلاته.

ومعلوم أن الصلاة أفضل العبادات كما في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: “قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ”الصلاة على وقتها“ قلت: ثم أي؟ قال: ”بر الوالدين“ قلت: ثم أي قال: ”الجهاد“ قال: ”حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني“. وثبت أيضاً في الصحيحين عنه: ”أنه جعل أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله ثم الحج المبرور" ولا منافاة بينهما فإن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان بالله كما دخلت في قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} البقرة: ١٤٣ قال البراء بن عازب وغيره

من السلف: “أي صلاتكم إلى بيت المقدس”. ولهذا كانت الصلاة كالإيمان لا تدخلها النيابة بحال فلا يصلي أحد عن أحد الفرض لا لعذر ولا لغير عذر كما لا يؤمن أحد عنه ولا تسقط بحال كما لا يسقط الإيمان بل عليه الصلاة ما دام عقله حاضراً وهو متمكن مِن فعل بعض أفعالها فإذا عجز عن جميع الأفعال ولم يقدر على الأقوال فهل يصلي بتحريك طرفه ويستحضر الأفعال بقلبه فيه قولان للعلماء وإن كان الأظهر أن هذا غير مشروع

ص -٢٦٧- فإذا كان كذلك تبين أن مَن زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل.

والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله فالأعمال المسكرة والنوم لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح. ولكن في الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم”. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: “إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم” قالوا: وهم بالمدينة قال: “وهم بالمدينة حبسهم العذر”.

فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاً بخلاف أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب لهم به الثواب.

وأما من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما ثبت من كفره وفقه ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً معهم وكذلك مَنْ جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين

وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمّي صاحبه مُولهًا أو متولهاً لا يوجب مزيد حال صاحبه من

ص -٢٦٨- فإذا كان كذلك تبين أن مَن زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل.

والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله فالأعمال المسكرة والنوم لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح. ولكن في الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم”. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: “إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم” قالوا: وهم بالمدينة قال: “وهم بالمدينة حبسهم العذر”.

فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاً بخلاف أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب لهم به الثواب.

وأما من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما ثبت من كفره وفقه ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً معهم وكذلك مَنْ جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين

وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمّي صاحبه مُولهًا أو متولهاً لا يوجب مزيد حال صاحبه من

ص -٢٦٩- فإذا كان كذلك تبين أن مَن زال عقله فقد حرم ما يتقرب به إلى الله من فرض ونفل.

والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل فقد حرم ما به يتقرب أولياء الله إليه لكنه مع جنونه قد رفع القلم عنه فلا يعاقب كما لا يعاقب الأطفال والبهائم إذ لا تكليف عليهم في هذه الحال ثم إن كان مؤمناً قبل حدوث الجنون به وله أعمال صالحة وكان يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قبل زوال عقله كان له من ثواب ذلك الإيمان والعمل الصالح ما تقدم وكان له من ولاية الله تعالى بحسب ما كان عليه من الإيمان والتقوى كما لا يسقط ذلك بالموت بخلاف ما لو ارتد عن الإسلام فإن الردة تحبط الأعمال وليس من السيئات ما يحبط الأعمال الصالحة إلا الردة كما أنه ليس من الحسنات ما يحبط جميع السيئات إلا التوبة فلا يكتب للمجنون حال جنونه مثل ما كان يعمل في حال إفاقته كما لا يكون مثل ذلك لسيئاته في زوال عقله فالأعمال المسكرة والنوم لأنه في هذه الحال ليس له قصد صحيح. ولكن في الحديث الصحيح عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم”. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في غزوة تبوك: “إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم” قالوا: وهم بالمدينة قال: “وهم بالمدينة حبسهم العذر”.

فهؤلاء كانوا قاصدين للعمل الذي كانوا يعملونه راغبين فيه لكن عجزوا فصاروا بمنزلة العامل بخلاف من زال عقله فإنه ليس له قصد صحيح ولا عبادة أصلاً بخلاف أولئك فإن لهم قصدًا صحيحًا يكتب لهم به الثواب.

وأما من كان قبل جنونه كافراً أو فاسقاً أو مذنباً لم يكن حدوث الجنون به مزيلاً لما ثبت من كفره وفقه ولهذا كان من جن من اليهود والنصارى بعد تهوده وتنصره محشوراً معهم وكذلك مَنْ جن من المسلمين بعد إيمانه وتقواه محشوراً مع المؤمنين من المتقين

وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمّي صاحبه مُولهًا أو متولهاً لا يوجب مزيد حال صاحبه من

ص -٢٧٠- هم معشر حلوا النظام وخرفوا السيـ ـاج فلا فرض لديهم ولا نفل

مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل

فهذا كلام ضال بل كافر ويظن أن للمجنون سراً يسجد العقل على بابه وذاك لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق للعادة ويكون ذلك بسبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان ولياً لله ومن اعتقد هذا فهو كافر بإجماع المسلمين. (...؟) اليهود والنصارى فإن كثيراً من الكفار والمشركين فضلا عن أهل الكتاب يكون لهم من المكاشفات وخرق العادات بسبب شياطينهم أضعاف ما لهؤلاء لأنه كلما كان الرجل أضل وأكفر كان الشيطان إليه أقرب لكن لا بد في جميع مكاشفة هؤلاء من الكذب والبهتان ولا بد في أعمالهم من فجور وطغيان كما يكون لإخوانهم من السحرة والكهان قال الله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} الشعراء: ٢٢١ فكل مَنْ تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يكون فيه كذب وفجور من أي قسم كان والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أولياء الله هم الذين يتقربون إليه بالفرائض وحزبه المفلحون وجنده الغالبون وعباده الصالحون.

فمن اعتقد فيمن لا يفعل الفرائض ولا النوافل أنه من أولياء الله المتقين إمّا لعدم عقله أو جهله أو لغير ذلك فمن اعتقد في مثل هؤلاء أنه من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين فهو كافر مُُرتدٌ عن دين رب العالمين وإذا قال: “أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله” كان من الكاذبين الذين قيل فهم: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ} المنافقون: ٤-٣. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ترك ثلاث

ص -٢٧١- جُمَع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه“. فإذا كان طُبع على قلب من ترك الجمع - وإن صلى الظهر - فكيف بمَن لا يصلي ظهراً ولا جمعة ولا فريضة ولا نافلة ولا يتطهر للصلاة لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى فهذا لو كان قبل مؤمنًا وكان قد طبع على قلبه كان كافراً مرتداً بما لم يعتقد وجوبه من هذه الفرائض وإن اعتقد أنه مؤمن وكان كافراً مرتدا فكيف يعتقد أنهّ من أولياء الله المتقين وقد قال تعالى في صفة المنافقين: {اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ} المجادلة: ١٩ أي استولى يقال: ”حاذ الأبل حوذاً" إذا استاقها فالذين استحوذ عليهم الشيطان فساقهم إلى خلاف ما أمر الله به ورسوله قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً} مريم: ٨٣ أي تزعجهم إزعاجاً فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله: {أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ} المجادلة: ١٩.

وفي السنن عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: “ما مِن ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان” فأي ثلاثة كانوا من هؤلاء لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة كانوا من حزب الشيطان استحوذ عليهم لا من أولياء الرحمن الذين أكرمهم. فإن كانوا عباداً زهادًا ولهم جوع وسهر وصمت وخلوة كرهبان الديارات والمقيمين في الكهوف والمغارات كأهل جبل لبنان وأهل جبل الفتح الذي في باسون وجبل ليسون ومغارة الدم بجبل قاسيون وغير ذلك من الجبال والبقاع التي قصدها كثير من العباد الجهال الضلال ويفعلون فيها خلوات ورياضيات من غير أن يُؤذن وتقام فيهم الصلاة الخمس بل يتعبدون بعبادات لم يشرعها الله ورسوله بل يعبدونه بأذواقهم ومواجيدهم مِن غير اعتبار لأحوالهم بالكتاب والسنة ولا قصد المتابعة لرسول الله الذي قال الله فيه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ

تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} آل عمران: ٣١ الآية.

فهؤلاء أَهلُ البدع والضلالات مِنْ حزب الشيطان لا من أولياء الرحمن فمن شهد بولاية الله فهو شاهد زور كاذب وعن طريق الصواب ناكب ثُمّ إن كان قد عرف أن هؤلاء مخالفون للرسول وشهد مع ذلك أنهم من أولياء الله فهو مرتد عن دين الإسلام إمّا مكذب

ص -٢٧٢- للرسول وإما شاك فيما جاء به مرتاب وإمّا غير منقاد له بل مخالف له جحوداً وعنادًا وإتباعاً لهواه وكل من هؤلاء كافر. وأما إن كان جاهلاً بما جاء به الرسول وهو معتقد مع ذلك أنّه رسول الله إلى كل أحد في الأمور الباطنة والظاهرة وأنّه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم لكن ظنّ أن هذه العبادات البدعية والحقائق الشيطانية هي مما جاء بها الرسول ولم يَعلم أنها من الشيطان لجهله بسنته وشريعته ومنهاجه وطريقته وحقيقته لا القصد مخالفته ولا يرجو الهدى في غير متابعته فهذا يبين له الصواب ويعرف ما به من السنة والكتاب فإن تاب وأناب وإلا لحق بالقسم الذي قبله وكان كافراً مرتدً ولا تنجيه عبادته ولا زهادته من عذاب الله كما لم ينج من ذلك الرهبان وعبّاد الصلبان وعبّاد النيران وعبّاد الأوثان مع كثرة مَن فيهم ممن له خوارق شيطانية ومكاشفات شيطانية قال تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً} الكهف: ١٠٤ قال سعد ابن أبي وقاص وغيره من السلف: “نزل في أصحاب الصوامع والديارات”.

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أنهم (...؟) كانوا (...؟) الحرورية ونحوهم من أهل البدع والضلالات وقال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ. تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} الشعراء: ٢٢١ فالأفاك هو الكذاب والأثيم الفاجر كما قال: {لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ} العلق: ١٤-١٥ ومَنْ تكلم في الدين بلا علم كان كاذبًا وإن كان لا يتعمد الكذب.

كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له سبيعة الأسلمية وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة في حجة الوداع فكانت حاملاً فوضعت بعد موت زوجها بليال قلائل فقال لها أبو السنابل

بن بعكك: “ما أنت بناكحة حتى يمضي عليك آخر الأجلين” فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي”. وكذلك لما قال سلمة بن الأكوع: "إنّهم

ص -٢٧٣- يقولون إن عامرًا قتل نفسه وحبط عمله“ فقال: ”كذب من قالها إنه لجاهد مجاهد". وكان قائل ذلك لم يتعمد الكذب فإنه كان رجلاً صالحا وقد روى أنه كان أسيد بن الحضير لكنه لما تكلم بلا علم كذبه النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قال أبو بكر وابن مسعود وغيرهما من الصحابة فيما يفتون فيه باجتهادهم: “إن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فهو مني ومن الشيطان و الله ورسوله بريئان منه”.

فإذا كان خطأ المجتهد المغفور له هو من الشيطان فكيف بمن تكلم بلا إجتهاد يبيح له الكلام في الدين فهذا خطأه أيضًا من الشيطان مع أنه يعاقب عليه إذا لم يتب والمجتهد خطأه من الشيطان وهو مغفور له. كما أن الاحتلام والنسيان وغير ذلك من الشيطان وهو مغفور بخلاف مَنْ تكلم بلا اجتهاد يبيح له ذلك فهذا كذب آثم في ذلك وإن كانت له حسنات في غير ذلك فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحي بحسب موافقته له ويطرد بحسب إخلاصه لله وطاعته له قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} الحجر ٤٢ وعباده هم الذين عبدوه بما أمرت به رسله من أداء الواجبات والمستحبات وأمّا من عبده بغير ذلك فإنّه من عبّاد الشيطان لا من عبّاد الرحمن قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاًّ كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ} يس: ٦٠ والذين يعبدون الشيطان وأكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم يعبدون الملائكة أو الصالحين. كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم في الحقيقة إنّما عبدوا الشيطان وإن ظنّوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين قال تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أَهَؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا

سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ} سبأ: ٤١.

ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عبّاد الشمس له وهم يظنون أنهم يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك أصحاب

ص -٢٧٤- دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبًا من الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويضعون له من الطعام واللباس والبخور والتسبيحات ما يناسبه كما ذكره صاحب “السر المكتوم” المشرقي وصاحب “الشعلة النورانية” البوني المغربي وغيرهما. فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضي لهم بعض الحوائج ويسمّون ذلك روحانية الكواكب ومنهم مَنْ يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل عليهم قال تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} الزخرف: ٢٦.

وذكر الرحمن هو الذي أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ} البقرة: ٢٣١ وقال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} البقرة: ١٢٩ وهو الذكر الذي قال الله فيه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر ٩.

فمن أعرض عن هذا الذكر وهو الكتاب والسنة قيض له قرين من الشياطين فصار من أولياء الشيطان بحسب ما تابعه وإن كان موالياً للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان كما قال حذيفة بن اليمان: “القلوب أربعة: قلب أجرد فيه السراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغلف فذلك قلب الكافر والأغلف قلب يلف عليه غلاف” كما قال تعالى عن اليهود: {وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ} البقرة: ١٨٨ وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: “من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه” "وقلب منكوس فذلك قلب المنافق وقلب فيه

مادتتان مادة تمده للإيمان ومادة تمده للنفاق فأيهما غلب كان الحكم له“. وقد روي هذا في ”مسند الإمام أحمد" مرفوعاً.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد

ص -٢٧٥- المسألة الثالثة والأربعون: قاعدة نكاحية: في قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} البقرة: ٢٢٨ إلى قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} البقرة: ٢٢٨ إلى قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} البقرة: ٢٢٩ فجعل المباح أحد أمرين: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحاً وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: ٢٣١ وقال تعالى في الآية الأخرى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} البقرة: ٢٣١ وقال تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٢.

وقوله هنا: {بِالْمَعْرُوفِ} يدل على أن المرأة لو رضيت بغير المعروف لكان للأولياء العضل والمعروف تزويج الكُفء وقد يستدل به من يقول مهر مثلها من المعروف فإنّ المعروف هو الذي يعرفه أولئك وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} النساء: إلى قوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} النساء: ١٩ فقد ذكر أن التراضي بالمعروف والإمساك

ص -٢٧٦- بالمعروف: التسريح بالمعروف والمعاشرة بالمعروف وأن لهنّ وعليهن بالمعروف كما قال: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ فهذا المذكور في القرآن هو الواجب العدل في جميع ما يتعلق بالنكاح من أمور النكاح وحقوق الزوجين فكما أن ما يجب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو بالمعروف وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعاً وقدراً وصفة وإن كان ذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار والمكان فيطعمها في كل بلد مما هو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة فعليه أن يبيت عندها ويطأها بالمعروف ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله وهذا أصح القولين في الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف لا بتقدير من الشرع قررته في غير هذا الموضع والمثال المشهور هو النفقة فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جمهور المسلمين. ومنهم من قال: هي مقدرة بالشرع نوعاً وقدراً: مُدَّاً من حنطة أو مداً ونصفاً أو مدين قياساً على الإطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علماً وعملاً قديماً وحديثاً فإن القرآن قد دلّ على ذلك.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند امرأة أبي سفيان لما قالت له: “يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ولم يقدر لها نوعاً ولا قدراً ولو تقدر ذلك بشرع أو غير لبيَّن لها القدر والنوع كما بين فرائض الزكاة والديات.

وفي صحيح مسلم عن جاب الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته العظيمة بعرفات: “لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها ويتنوع الزمان

والمكان ويتنوع حال الزوج في يساره وإعساره وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة الطويلة الجسيمة ولا كسوة الشتاء ككسوة الصيف ولا كفاية طعامه كطعامه ولا طعام البلاد الحارة كالباردة ولا المعروف في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد الفاكهة والحمير.

ص -٢٧٧ - وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن حكيم بن معاوية النميري عن أبيه: أنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: “تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت” فهذه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للزوجة مرة أن تأخذ كفاية ولدها بالمعروف وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام: “لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وقال للسائل المستفتي له عن حق الزوجة: “تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت” لم يأمر في شيء من ذلك بقدر معين لكن قيد ذلك بالمعروف تارة وبالمواساة بالزوج أخرى.

وهكذا قال في نفقة المماليك ففي الصحيحين عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم” وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق” ففي الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب والمواساة مستحبة وقد يقال أحدهما تفسير للآخر وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع والقدر وصفة الإنفاق وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك.

وأما النوع فلا يتعين أن يعطيها مكيلاً كالبر ولا موزُناً كالخبز ولا ثمن ذلك كالدراهم بل يرجع في ذلك إلى العرف فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشعير فيعطيها ذلك. أو يكون أكل الخبز والأدام فيعطيها ذلك وإن كان عادتهم أن يعطيها حباً فتطحنه في البيت فعل ذلك وإن كان يطحن في الطاحون ويخبز في البيت فعل ذلك وإن كان يخبز في البيت فعل ذلك وإن كان يشتري خبزاً من

السوق فعل ذلك وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ما هو المعروف

ص -٢٧٨ - فلا يتعين عليه دراهم ولا حبات أصلاً لا بشرع ولا بفرض فإن تعين ذلك دائماً من المنكر ليس من المعروف وهو مضر به تارة وبها أخرى وكذلك القدر لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات.

وأما الإنفاق فقد قيل: إن الواجب تمليكها النفقة والكسوة وقيل: لا يجب التمليك وهو الصواب فإن ذلك ليس هو المعروف بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا أن الرجل يأتي بالطعام إلى منزله فيأكل هو وامرأته ومملوكه: تارة جميعاً وتارة أفراداً ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة وإنما يفعل أحدهما ذلك بصاحبه عند الضرر لا عند العشرة بالمعروف.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الزوجة مثل ما أوجب في المملوك تارة قال: {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ كما قال في المملوك وتارة قال: “تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت”. كما قال في المملوك وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته فعلم أن هذا الكلام لا يقضي إيجاب التمليك وإذا تنازع الزوجان فمتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها فلا حق لها سوى ذلك وإن أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف بل ولا له أن يأمر بدراهم مقدرة مطلقاً أو حب مقدار مطلق لكن يذكر المعروف الذي يليق بهما.

(فصل) وكذلك قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة هما واجبان كما قد قررناه بأكثر من عشرة أدلة ومن شك في وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية والسياسة الإنسانية ثم الواجب قيل: مبيت ليلة من أربع ليال والوطء في كل أربعة أشهر مرة كما ثبت ذلك في المولي والمتزوج أربعاً وقيل: إن الواجب وطؤها بالمعروف فيقل: ويكثر بحسب حاجتها

وقدرته كالقوت سواء.

ص -٢٧٩ - (فصل): وكذلك ما عليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة فإن ذلك واجب عليها بالاتفاق. عليها أن تسكن معه في أي: بلد أو دار إذا كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه وعليها أن لا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعي فلا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “فإنهن عوان عندكم” بمنزلة العبد والأسير وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلب منها ذلك وذلك كله بالمعروف غير المنكر فليس له أن يستمتع استمتاعاً يضر بها ولا يسكنها مسكناً يضر بها

ولا يحبسها حبسا يضر بها.

(فصل): وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف دابته ونحو ذلك فمنهم من قال: لاتجب الخدمة وهذا القوا ضعيف كضعف قول من قال لا تجب عليه العشرة والوطء فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العاني والعبد ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجب الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.

(فصل): والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق. فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فإن شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. فالمسلمون عند شروطهم فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى. لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فإن لكل من

العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه ما لم يمنعه الله من إيجابه ولا يمنعه الله أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض. فأما ما يحرم بذله بلا عوض كعارية البضع والولاء

ص -٢٨٠ - لغير المعتق فلا سبيل إلى ان يجب بالشرط فإنه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار و الله أعلم.

المسألة الرابعة والأربعون: قال الشيخ: اختلف الفقهاء فيما تدرك به الجمعة والجماعة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهما لا يدركان إلا بركعة وهو مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها جماعة من أصحابه وهو وجه في مذهب الشافعي واختاره بعض أصحابه أيضاً كأبي المحاسن الرياني وغيره.

والقول الثاني: أنهما يدركان بتكبيرة وهو مذهب أبي حنيفة.

والقول الثالث: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة تدرك بتكبيرة وهذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.

والصحيح هو القول الأول لوجوه:

أحدها: أن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها فهو وصف ملغى في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بإدراك الركعة فتعليقها بالتكبيرة إلغاء لما اعتبره واعتبار لما ألغاه وكل ذلك فاسد فيما اعتبر فيه الركعة - وعلق الإدراك بها في الوقت.

ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته” وأما ما في بعض طرقه: “إذا أدرك أحدكم سجدة” فالمراد بها الركعة التامة كما في اللفظ الآخر ولأن الركعة التامة تسمى باسم الركوع فيقال: ركعة وباسم السجود فيقال: سجدة وهذا كثير في ألفاظ الحديث مثل هذا الحديث وغيره.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإدراك مع الإمام بركعة وهو نص في المسألة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة” وهذا نص رافع للنزاع.

الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف

ص -٢٨١ - وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح ولهذا أبو حنيفة طرد أصله وسوى بينهما ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه.

الخامس: أن ما دون الركعة لا يعتد به من الصلاة فإنه يستقبلها جميعها منفرداً فلا يكون قد أدرك مع الإمام شيئاً يحتسب له به فلا يكون قد اجتمع هو والإمام في جزء من أجزاء الصلاة يعتد له به فتكون صلاته جميعاً صلاة منفرد.

يوضح هذا أنه لا يكون مدركاً للركعة إلا إذا أدرك الإمام في الركوع وإذا أدركه بعد الركوع لم يعتد له بما فعله معه مع أنه قد أدرك معه القيام من الركوع والسجود وجلسة الفصل ولكن لما فاته معظم الركعة وهو القيام والركوع فاتته الركعة فكيف يقال مع هذا أنه قد أدرك الصلاة مع الجماعة وهو لم يدرك معهم ما يحتسب له به فإدراك الصلاة بإدراك الركعة نظير إدراك الركعة بإدراك الركوع لأنه في الموضعين قد أدرك ما يعتد له به وإذا لم يدرك من الصلاة ركعة كان كمن لم يدرك الركوع مع الإمام في فوت الركعة لأنه في الموضعين لم يدرك ما يحتسب له به وهذا من أصح القياس.

السادس: أنه ينبني على هذا أن المسافر إذا ائتم بمقيم وأدرك معه ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها مقصورة نص عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وهذا لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة ويبنى عليه أيضاً أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة لزمها العصر وإن طهرت قبل الفجر بقدر ركعة لزمها العشاء وإن حصل ذلك بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها شيء.

وأما الظهر والمغرب فهل يلزمها بذلك فيه خلاف مشهور فقيل: لا يلزمها وهو قول أبي حنيفة وقيل: يلزمها وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد ورواه الإمام أحمد عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.

ثم اختلف فيما تلزم به

الصلاة الأولى على قولين:

أحدهما: تجب بما تجب به الثانية وهل هو ركعة أو تكبيرة على قولين.

والثاني: لا تجب إلا بأن تدرك زمناً يتسع لفعلها وهو أصح وقريب من هذا اختلافهم فيما إذا

ص -٢٨٢ - دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت هل يلزمها قضاء الصلاة أم لا على قولين: أحدهما: لا يلزمها كما يقوله مالك وأبو حنيفة.

والثاني: يلزمها كما يقوله الشافعي وأحمد.

ثم اختلف الموجبون عليها الصلاة فيما يستقر به الوجوب على قولين: أحدهما: قدر تكبيرة وهو المشهور في مذهب أحمد والثاني: أن يمضي عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة وفعل الصلاة وهو القول الثاني في مذهب أحمد والشافعي.

ثم اختلفوا بعد ذلك هل يلزمها فعل الثانية من المجموعتين مع الأولى على قولين وهما روايتان عن الإمام أحمد والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء ولأنها أخرَّت تأخيراً جائزاً فهي غير مُفرِطة.

وأما النائم أو الناسي - وإن كان غير مفرط أيضاً - فإنَّ ما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها” وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها وإنّما وردت السنة بالاعادة في الوقت لمن ترك واجباً من واجبات الصلاة كأمره للمسيء في صلاته بالإعادة لما ترك الطمأنينة المأمور بها وكأمره لمن صلى خلف الصف منفرداً بالإعادة لما ترك المُصافَّة الواجبة وكأمره لمن ترك لَمْعَةِ مِن قدمه لم يصبْها الماء بالإعادة لمّا ترك الوضوء المأمور به وأمر النائم والناسي بأن يصليا إذا ذكرا وذلك هو الوقت في حقهما و الله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الخامسة والأربعين: في رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين ثم تاب بعد ذلك وواظب على أدائها فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟

الجواب: أما مَنْ ترك الصلاة أو فرضاً من فرائضها فإمّا أن يكون قد ترك ذلك ناسياً له بعد علمه بوجوبه وإمّا أن يكون جاهلاً بوجوبه وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير وإما أن يتركه عالماً عمداً فأمّا الناسي للصلاة فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسفيضة عنه باتفاق الأئمة. قال صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا

ص -٢٨٣ - ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وقد استفاض في الصحيح وغيره أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر فصلوها بعد ما طلعت الشمس السُّنة والفريضة بأذان وإقامة وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسياً فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع حتى لو كان الناسي إماماً كان عليه أن يعيد الصلاة ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما وأما مَن نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه لأن هذا من باب فعل المنهى عنه وتلك من باب ترك المأمور به ومَنْ فعل ما نهي عنه ناسياً فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت به السنة فيمن أكل في رمضان ناسياً وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وطرد ذلك فيمن تكلم في الصلاة ناسياً ومن تطيب ولبس ناسياً. كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسياً كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد وهنا مسائل تنازع العلماء فيها مثل من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم وأمثال ذلك ليس هذا موضع تفصيلها.

وأما مَنْ ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها: مثل مَنْ أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال وجهان في مذهب أحمد:

أحدها: عليه الإعادة مطلقاً وهو قول الشافعي وأحد الوجهيْن في مذهب أحمد.

والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب وهو مذهب أبي حنيفة لأن دار الحرب دار جهل يُعذر فيه بخلاف دار الإسلام.

والثالث: لا إعادة عليه مطلقاً وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره.

وأصل هذيْن الوجهيْن أنَّ حكم الشارع هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ له فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: أحدها: يثبت مطلقاً والثاني: لا يثبت مطلقاً والثالث: يثبت حكم الخطاب

المبتدأ دون الخطاب الناسخ كقضية أهل قباء وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عزل فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم وعلى هذا: لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص مثل أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص فهل عليه إعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان

ص -٢٨٤ - عن أحمد ونظيره أن يمس ذكره ويصلي. ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر.

والصحيح في جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ولأنه قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} الإسراء: ١٥ فمَنْ لم يبلغه أمر الرسول في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعماراً لما أجنبا -فلم يصل عمر وصلى عمار بالتمرغ- أن يعيد واحداَ منهما وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي وكذلك لم يأمر مَنْ أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء كما لم يأمر من صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء.

ومن هذا الباب المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ففي وجوب القضاء عليها قولان: أحدهما: لا إعادة عليها كما نُقِل عن مالك وغيره: لأن المتسحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: “إني حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتني الصلاة والصيام” أمرها بما يجب في المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي من يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة بل إذا قيل للمرأة: صلي تقول: حتى أكبر وأصير عجوزة ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها وفي أتباع الشيوخ طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات سواء قيل: كانوا كفاراً أو كانوا معذورين بالجهل وكذلك من كان منافقاً زنديقاً يظهر الإسلام ويبطن خلافه وهو لا يصلي أو يصلي أحياناً بلا وضوء أو لا يعتقد وجوب الصلاة فإنه إذا تاب من نفاقه وصلى فإنه لا قضاء عليه عند جمهور العلماء والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور

العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: كعبد الله بن سعد بن أبي سرح وغيره مكثوا على الكفر مدة ثم أسلموا ولم يأمر أحداً منهم بقضاء ما تركوه وكذلك المرتدون على عهد أبي بكر

ص -٢٨٥ - لم يؤمروا بقضاء صلاة ولا غيرها وأما من كان عالماً بوجوبها وتركها بلا تأويل حتى خرج وقتها الموقت فهذا يجب عليه القضاء عند الأئمة الأربعة وذهب طائفة منهم ابن حزم وغيره إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح مِن هؤلاء وكذلك قالوا فيمنَ ترك الصوم تعمداً و الله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة السادسة والأربعون: سُئِل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل تزوج امرأة من سنين ثم طلقها ثلاثاً وكان ولي نكاحها فاسقاً فهل يصح عقد الفاسق بحيث إذا طلق ثلاثاً لا تحل له إلا بعد نكاح غيره أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره؟

أجاب: الحمد لله، إن كان قد طلقها ثلاثاً فقد وقع به الطلاق وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلاً أو فاسقاً ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة وإذا فَرَّع على أن النكاح فاسد وأن الطلاق لا يقع فيه فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالاً حراماً وهذا الزوج كان يستحل وطأها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحاً إذا كان له غرض في صحته فاسداً إذا كان له غرض في فساده وهذا القول يخالف إجماع المسلمين فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين.

وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث يكونوا في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون مَن يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز

ص -٢٨٦ - باتفاق الأمة وأمّا إنْ كان هذا حَلَفَ يميناً بالطلاق فليذكر يمينه ليفتى بما يجب في ذلك فإنّ كثيراً من الناس قد يظن أنه حنث ووقع به الطلاق ويكون الأمر بخلاف ذلك وفي الحنث مسائل فيها نزاع بين العلماء فالأخذ بقول سائغ في ذلك خَيرٌ من الدخول فيما يخالف الإجماع ونظير هذا أن يعتقد الرجل ثبوت شفعة الجوار إذا كان طالباً لها وعدم ثبوتها إذا كان مشترياً فإنَّ هذا لا يجوز بالإجماع وكذا من بنى على صحة ولاية الفاسق في حال نكاحه وبنى على فساد ولايته في حال طلاقه لم يجز ذلك بإجماع المسلمين ولو قال المستفتي المُعَين: أنا لم أكن أعرف ذلك وأنا من اليوم ألتزم ذلك لم يكن ذلك لأن ذلك يفتح باب التلاعب بالدين وفتح الذريعة إلى أن يكون التحليل والتحريم بحسب الأهواء ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه أخته على أن يزوجه أخته وقد ظن بعض الفقهاء أن ذلك لأجل شرط عدم المهر فصحح النكاح وأوجب مهر المثل وآخرون قالوا: إنّما نهى عن ذلك الأجل الاشتراك في البضع فإن كل واحدة يصير بضعها مملوكاً لزوجها وللزوجة الأخرى التي أصدقته لأن الصداق ملك الزوجة ولهذا قال بعض الفقهاء: إن سمّوا مهراً صح النكاح وإلا لم يصح وقال بعضهم: إن قال: وبضع كل واحدة منهما مهر للأخرى فَسد وإلا لم يفسد والصواب أن نكاح الشغار فاسد كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن من صوره ما إذا سموا مهراً وغيره لأنه قد صار مشروطاً في نكاح الأخرى وإن كانت هي لم تملكه وإنما ملكه وليها فإنه يكون ما يستحقه من المهر لوليها وهو إنما أخذ بضعاً وفي ذلك مفاسد:

أحدها: اشتراط عدم المهر وفرق بين عدم تسميته وبين اشتراط نفيه فالأول: لا يفسد بالاتفاق. والثاني: يفسد في أحد القوليْن في مذهب مالك وأحمد وهو الصحيح.

والثاني: إن ذلك يقتضي محاباة للخاطب وأنه لا ينظر في مصلحة وليته.

والثالث: أن هذا يقتضي أن يكون العوض المشروط

لغير المرأة بل لزوجها فحقيقة الأمر أن المرأة زوجت لأجل غيرها وصار بضعها مبذولاً لأجل مقصود غيرها والأب له حق في مال ولده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك” وليس له حق في بضعها لأنه لا يتمتع به و الله سبحانه أعلم.

ص -٢٨٧ - المسألة السابعة والأربعون: في قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا} البقرة: ٢٣٣ إلى قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} البقرة: ٢٣٣.

مع قوله: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ إلى قوله: {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} الطلاق: ٧ في ذلك أنواع من الأحكام بعضها مُجْمَعٌ عليه وبعضها متنازع فيه وإذا تدبرت كتاب الله تبين أنه يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه وأن من لم يهتد إلى ذلك فهو إما لعدم استطاعته فيعذر أو لتفريطه فيلام.

وقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ يدل على أن هذا تمام الرضاعة وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية وبهذا يستدل من يقول: الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير وقوله: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣ يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر وهذا معروف في كلامهم يقال: لفلان عشرون عاماً إذا أكمل ذلك. قال الفراء والزجاج وغيرهما: “لما جاز أن يقول: {حَوْلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣ ويريد أقل منهما كما قال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} البقرة: ٢٠٣ ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض آخر وتقول: لم أر فلاناً يومين وإنما تريد يوماً وبعض آخر قال: {كَامِلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣ ليبين أنه لا يجوز أن ينقص منهما وهذا بمنزلة قوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: ١٩٦ فإن لفظ العشرة يقع على تسعة وبعض العاشر فيقال: أقمت عشرة أيام وإن لم يكملها فقوله: هناك ”كاملة" بمنزلة قوله هنا

{كَامِلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملاً موفوراً طيبة به نفسه أحد المتصدقين” فالكامل الذي لم ينقص منه شيء إذ الكمال ضد النقصان وأما الموفر فقد قال: أجرهم موفراً. يقال: الموفر للزائد ويقال: لم يُكْلَم أي: يُجْرَح كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن وهب بن منبه: “أن الله تعالى قال لموسى: وما ذاك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى” وكان هذا تغيير الصفة وذاك نقصان القدر.

وذكر أبو الفرج هل هو عام في جميع الوالدات أو يختص بالمطلقات على

ص -٢٨٨ - قولين والخصوص قول سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والسدي ومقاتل في آخرين والعموم قول أبي سليمان الدمشقي والقاضي أبي يعلى في آخرين. قال القاضي: “ولهذا يقول: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة”.

قلت: الآية حجة عليهم فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا زيادة على ذلك وهو يقول: تؤجر نفسها بأجرة غير النفقة والآية لا تدل على هذا بل إذا كانت الآية عامة دلَّت على أنها ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملاً فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية لأن الولد يتغذى بغذاء أمه وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كما ذكر في سورة الطلاق وهذا مختص بالمطلقة. وقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} البقرة: ٢٣٣ قد عُلم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك الساعة فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهراً من الشهر الهلالي كما قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ} التوبة: ٣٦ وهكذا ما ذكره من العدة أربعة أشهر وعشراً أولها من حين الموت وآخرها إذا مضت عشر بعد نظيره فإذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم وكذلك الأجل المسمّى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط.

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان:

أحدهما: قول مَنْ يقول: إذا كان في أثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد فيكون الحولان ثلثمائة وستين وعلى هذا القول تزيد المدة اثني عشر يوماً وهو غلط بَيِّن.

والقول الثاني: قول مَنْ يقول: منها واحد بالعدد وسائرها بالأهلة وهذا أقرب لكن فيه غلط فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه تاسعه فيكون

التكميل أحد عشر فيكون المنتهي حادي عشر المحرم وهو غلط أيضاً وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه

ص -٢٨٩ - لأن قوله: {يُرْضِعْنَ} خبر في معنى الأمر وهي مسألة نزاع ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر. قال القاضي أبو يعلى: “وهذا الأمر انصرف إلى الآباء لأن عليهم الاسترضاع لا على الوالدات بدليل قوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} البقرة: ٢٣٣ وقوله: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ فلو كان متحتماً على الوالدة لم يكن عليه الأجرة”. فيقال: بل القرآن دلَّ على أن للابن على الأم الفعل وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها وهي تستحق الأجرة والأجنبية تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها وقوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ دليل على أنه لا يجوز أن يريد إتمام الرضاع ويجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة وقد بين ذلك بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} البقرة: ٢٣٣ وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الإتمام لأنه قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} البقرة: ٢٣٣ وقوله تعالى: {يُرْضِعْنَ} البقرة: ٢٣٣ صيغة خبر ومعناه الأمر والتقدير والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتمام الرضاعة فإذا أرادت الإتمام كانت مأمورة بذلك وكان على الأب رزقها وكسوتها وإن أراد الأب الإتمام كان له ذلك فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما جميعاً. يدل على ذلك قوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ ولفظة (من) إما أن يقال: هو عام يتناول هذا وهذا ويدخل فيه الذكر والأنثى فمن أراد الإتمام أرضعن له وإما أن يقال: قوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ} البقرة: ٢٣٣ إنما هو المولود له وهو المرضع له فالأم تلد له وترضع له كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} البقرة: ٢٣٣.

والأم كالأجير مع المستأجر فإن أراد الأب الإتمام أرضعن له وإن أراد أن لا يتم فله ذلك وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب ومفهومها أيضاً جواز الفصل بتراضيهما. يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه لكن مفهوم قوله تعالى: {عَنْ تَرَاضٍ} البقرة: ٢٣٣ أنه لا يجوز كما ذكر ذلك مجاهد وغيره ولكن تناوله قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ فإنها إذا أرضعت تمام الحول فله أرضعت وكفته بذلك مؤنة الطفل

ص -٢٩٠ - فلولا رضاعها لاحتاج إلى أن يطعمه شيئاً آخر ففي هذه الآية بيَّن أن على الأم الإتمام إذا أراد الأب وفي تلك بيَّن أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة قال مجاهد: “التشاور فيما دون الحولين إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض منهما وتشاور” يقول: “غير مسيئين إلى أنفسهما ولا رضيعهما”.

وقوله تعالى: {إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ قال: “إذا سلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ما أرضعن قبل امتناعهن” روي عن مجاهد والسدي وقيل: إذا سلمتم إلى الظئر أجرها بالمعروف روي عن سعيد بن جبير ومقاتل وقرأ ابن كثير (أتيتم) بالقصر.

وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ ولم يقل: وعلى الوالدين كما قال: {وَالْوَالِدَاتُ} البقرة: ٢٣٣ لأن المرأة هي التي تلده وأما الأب فلم يلده بل هو مولود له لكن إذا قرن بينهما قيل: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} البقرة: ٨٣ فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والداً بل أباً وفيه بيان أن الولد ولد للأب لا للأم ولهذا كان عليه نفقته حملاً وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} الشورى: ٤٩ فجعله موهوباً للأب وجعل بيته في قوله: {وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ} النور ٦١ وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنيناً ورضيعاً والمرأة وعاء: فالولد زرع للأب قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣ فالمرأة هي الأرض المزروعة والزرع فيها للأب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماء زرع غيره. يريد به النهي عن وطء الحبالى فإن ماء الواطئ يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع وفي الحديث الآخر الصحيح: "لقد

هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستعبده وهو لا يحل له“ وإذا كان الولد للأب وهو زرعه كان هذا مطابقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ”أنت ومالك لأبيك“ وقوله صلى الله عليه وسلم: ”إن أطيب ما أكل الرجل

ص -٢٩١ - من كسبه وإن ولده من كسبه" فقد حصل الولد من كسبه كما دلت عليه هذه الآية فإنَّ الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي بذره وسقاه وأعطى أجرة الأرض فإن الرجل أعطى المرأة مهرها وهو أجر الوطء كما قال تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الممتحنة: ١٠ وهو مطابق لقوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ} المسد: ٢ وقد فسر {وَمَا كَسَبَ} بالولد.

فالأم هي الحرث وهي الأرض التي فيها زرع والأب استأجرها بالمهر كما يستأجر الأرض وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملاً ثم أنفق على الرضيع كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذا كان مستوراً وإذا برز فالزرع هو الولد وهو من كسبه وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله ما لا يضر به كما جاءت به السنة وإن ماله للأب مباح وإن كان ملكاً للابن فهو مباح للأب أن يملكه وإلا بقي للابن فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن وللأب أيضاً أن يستخدم الولد ما لم يضر به وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحاً لا يضر بالابن فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى ونفع الابن له إذا لم يأخذه الأب بخلاف نفع المملوك فإنه لمالكه كما أن ماله لو مات لمالكه لا لوارثه.

ودلّ ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملاً من غيره وأنه إذا وطئها كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد فيحرم عليه استعباد هذا الولد فلو ملك أمة حاملاً من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد لأنه سقاه ولقوله صلى الله عليه وسلم: “كيف يستعبده وهو لا يحل له وكيف يورثه أي: يجعله موروثاً منه وهو لا يحل له” ومن ظن أن المراد: كيف يجعله وارثاً فقد غلط لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ والعبد لا يجعل وارثاً إنما يجعل موروثاً.

فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لا زرع هناك ولو كانت بكراً أو عند

ص -٢٩٢ - من لا يطؤها ففيه نزاع والأظهر جواز الوطء لأنه لا زرع هناك وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض وإن كان نادراً وقد تنازع العلماء هل هو حيض أو لا فالاستبراء ليس دليلاً قاطعاً على براءة الرحم بل دليل ظاهر والبكارة -وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة- أدل على البراءة وإن كان البائع صادقاً وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود واستبراء الصغيرة التي لم تحض والعجوز والآيسة في غاية البعد ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة.

وابن عمر -رضي الله عنهما- لم يكن يستبرئ البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات كما قال في سبايا أوطاس: “ لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة” لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لإمكان أن تكون حاملاً وكذلك مَنْ مُلِكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها لكنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذا إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا إذ لا يرضى لنفسه أحد أن يبيع أمته الحامل منه بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئها فلا يحتاج المشتري إلى استبراء ثان ولهذا لم يُنَه عن وطء الحبالى من السادات إذا ملكت ببيع أو هبة لأن هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت في نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره.

وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣ وقال تعالى في تلك الآية: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن بينهما مسمى يرجعان إليه وأجرة المثل إنّما تقدر بالمسمى إذا كان هناك مسمى

يرجعان إليه كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير

ص -٢٩٣ - اختياره وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد” فهناك أقيم العبد لأنه ومثله يباع في السوق فتعرف القيمة التي هي السعر في ذلك الوقت وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي أن يعطي الجازر من البدن شيئاً وقال: “نحن نعطيه من عندنا” فإن الذبح وقسمة اللحم على المُهدي فعليه أجرة الجازر الذي فعل ذلك وهو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك لأن الجزارة معروفة ولها عادة معروفة وكذلك سائر الصناعات كالحياكة والخياطة والبناء وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه وكذلك أجير الخدمة يستحق ما يستحقه نظيره لأن ذلك عادة معروفة عند الناس.

وأما الأم المرضعة فهي نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة إلا اعتبار حال الرضاع بما ذكر وهي إذا كانت حاملاً منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف وهي في الحقيقة نفقة على الحمل وهذا أظهر قولي العلماء كما قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: ٦.

وللعلماء هنا ثلاثة أقوال:

أحدها: أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية كقول طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره ويروى عن عمر وابن مسعود ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملاً تأثير فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة سواء كانت حاملاً أو حائلاً.

القول الثاني: أنه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل كأحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وهذا قول متناقض فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد وإن كان لأجل الولد فنفقة

ص -٢٩٤ - الولد تجب مع غير الزوجة كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها وهؤلاء يقولون: هل وجبت النفقة للحمل أو لها من أجل الحمل على قولين فإن أرادوا لها من أجل الحمل أي: لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق وإن أرادوا -وهو مرادهم- أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل: فهذا تناقض فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل ونفقة الحمل تجب وإن لم تكن زوجة.

والقول الثالث: وهو الصحيح: أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل لكونها حاملاً بولده فهي نفقة عليه لكونه أباه لا عليها لكونها زوجة وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد والقرآن يدل على هذا فإنه قال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق: ٦ ثم قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} البقرة: ٢٢٣ وقال هنا: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٢٣ فجعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أباً فكذلك نفقة الحامل ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف وقد جعل أجر المرضعة كذلك ولأنه قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} البقرة: ٢٣٣ أي: وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب.

وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه لا من باب نفقة الزوج على زوجته وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملاً بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملاً منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل كما يجب عليه نفقة الإرضاع ولو كان الحمل لغيره كمن وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة فليس على الواطئ شيء وإن كان زوجاً ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق لكن الولد حر والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه فإنَّ العبد ليس له مال ينفق

منه على ولده وسيده لا حق له في ولده فإنّ ولده إما حر وإما مملوك لسيد الأمة نعم لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها مستحقة لغير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة

ص -٢٩٥ - فهنا الولد حر وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطئ لأنه إنّما وطئ من يعتقدها مملوكة له أو زوجة حرة وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو نظيره فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له و الله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثامنة والأربعون: وسئل شيخ الإسلام عما يفعله النّاس في يوم عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور وعزوا ذلك إلى الشارع فهل ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أم لا وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم والحزن والعطش وغير ذلك من الندب والنياحة وقراءة المصروع وشق الجيوب. هل لذلك أصل أم لا؟

أجاب: الحمد لله رب العالمين، لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. ولا روى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاً لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين لا صحيحاً ولا ضعيفاً لا في كتب الصحيح ولا في السنن ولا المسانيد ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة. ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا: أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام وأمثال ذلك. ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في يوم عاشوراء توبه آدم واستواء السفينة على الجودي وَرَدُّ يوسف على يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك. ورووا في حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه مَنْ وسَّع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة”. ورواية هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب ولكنه معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: "بلغنا أنه من وسع

على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته" وإبراهيم بن محمد بن المنتشر من أهل الكوفة وأهل الكوفة كان فيه طائفتان: طائفة رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم

ص -٢٩٦ - في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب هوى. وطائفة ناصبة تبغض علياً وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “سيكون في ثقيف كذاب ومبير”. فكان الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان يظهر موالاة أهل البيت والانتصار لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي جهّز السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنهما ثم إنه أظهر الكذب وادعى النبوة وأن جبريل عليه السلام ينزل عليه حتى قالوا لابن عمر وابن عباس قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه ينزل عليه فقال: “صدق قال الله تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} الشعراء: ٢٢١. وقالوا للآخر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه فقال: ”صدق: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ} الأنعام: ١٢١.

وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي وكان منحرفاً عن علي وأصحابه فكان هذا من النواصب والأول من الروافض وهذا الرافضي كان أعظم كذباً وافتراء وإلحادًا في الدين فإنه ادعى النبوة وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج على سلطانه وانتقاماً لمن اتهمه بمعصية أميره عبد الملك بن مروان وكان في الكوفة بين هؤلاء وهؤلاء فتن وقتال فلما قتل الحسين بن علي -رضي الله عنهما- يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله الحسين بالشهادة كما أكرم بها من أكرم من أهل بيته أكرم بها حمزة وجعفر وأباه علياً وغيرهم وكانت شهادته مما رفع الله بها منزلته وأعلى درجته فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهال الجنة والمنازل العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: "الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في

بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة" رواه الترمذي وغيره.

فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ما سبق من المنزلة العالية ولم يكن قد حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب فإنهما وَلِدا في عز الإسلام وتربيا في عز وكرامة والمسلمون يعظمونهما ويكرمونهما

ص -٢٩٧ - ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستكملا سن التمييز فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يلحقهما بأهل بيتهما كما ابتلي من كان أفضل منهما فإن علي بن أبي طالب أفضل منهما وقد قتل شهيداً وكان مقتل الحسين مما ثارت به الفتن بين الناس. كما كان مقتل عثمان -رضي الله عنه- من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت الأمة إلى اليوم. ولهذا جاء في الحديث: “ثلاث من نجا منهن فقد نجا: موتي وقتل خليفة مضطهد والدَّجال”.

فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق -رضي الله عنه- حتى ثبت الله به الإيمان وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين الذي ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السُّنة وظهر الإسلام في أيامه ظهوراً بان به تصديق قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً} الفتح: ٢٨. وقوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً} النور ٥٥. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما

في سبيل الله".فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما. فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان خليفة راشدًا مهديًا.

ثم جعل الأمر شورى في ستة فاتفق المهاجرون والأنصار على تقديم عثمان بن عفان من غير رغبة بذلها لهم ولا رهبة أخافهم بها وبايعوه بأجمعهم طائعين غير كارهين وجرى في آخر أيامه أسباب ظهر بالشر فيها أهل العلم والجهل والعدوان وما زالوا يسعون في الفتن حتى قتل الخليفة مظلوماً شهيدًا بغير سبب يبيح قتله وهوصابر محتسب لم يقاتل مسلماً. فلما قُتل -رضي الله

ص -٢٩٨ - عنه- تفرقت القلوب وعظمت الكروب وظهر الأشراروَذُلَّ الأخيار وسعى في الفتنة من كان عاجزاً عنها وعجز عن الخير والصلاح من كان يحب إقامته فبايعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو أحق الناس بالخلافة حينئذ وأفضل من بقي لكن كانت القلوب متفرقة ونار الفتنة متوقدة فلم تتفق الكلمة ولم تنتظم الجماعة ولم يتمكن الخليفة وخيار الأمة من كل ما يريدونه من الخير ودخل في الفرقة والفتنة أقوام وكان ما كان إلى أن ظهرت الحرورية المارقة مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم فقاتلوا أمير المؤمنين علياً ومن معه فقتلهم بأمر الله ورسوله طاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بقوله: “يَحْقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة”. وقوله: “تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق” أخرجاه في الصحيحين.

فكانت هذه الحرورية هي المارقة وكان بين المؤمنين فرقة والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم من الإيمان كما قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الحجرات: ٩.

فبين سبحانه وتعالى أنهم مع الاقتتال وبغي بعضهم على بعض مؤمنون إخوة وأمر بإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما بعد ذلك قُوتلت الباغية ولم يأمر بالاقتتال ابتداء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة المارقة بقتلها أدنى الطائفتين

إلى الحق فكان علي ابن أبي طالب ومن معه هم الذين قاتلوهم. فدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم أدنى إلى الحق من معاوية ومن معه مع إيمان الطائفتين.

ثم إن عبد الرحمن بن ملجم من هؤلاء المارقين قتل أمير المؤمنين علياً فصار إلى كرامة الله ورضوانه شهيداً وبايع الصحابة للحسن ابنه فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: “إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين” فنزل عن الولاية

ص -٢٩٩ - وأصلح الله به بين الطائفتين وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ودل ذلك على أن الإصلاح بينهما مما يحبه الله ورسوله ويحمده الله ورسوله. ثم إنه مات وصار إلى كرامة الله ورضوانه فقامت طوائف كاتبوا الحسين ووعدوه بالنصر والمعاونة إذا قام بالأمر ولم يكونوا من أهل ذلك بل لما أرسل إليهم ابن عمه أخلفوا وعده ونقضوا عهده وأعانوا عليه من وعدوه أن يدفعوه عنه ويقاتلوه معه. وكان أهل الرأي والمحبة للحسين كابن عباس وابن عمر وغيرهما أشاروا عليه بأن لا يذهب إليهم ولا يقبل منهم ورأوا أن خروجه إليهم ليس بمصلحة ولا يترتب عليه ما يسر وكان الأمر كما قالوا وكان أمر الله قدراً مقدوراً. فلما خرج الحسين - رضي الله عنه- ورأى أن الأمور قد تغيرت طلب منهم أن يدعوه يرجع أو يلحق ببعض الثغور أو يلحق بابن عمه يزيد فمنعوه هذا وهذا. حتى يستأسر وقاتلوه فقاتلهم فقتلوه. وطائفة ممن معه مظلوماً شهيداً شهادة أكرمه الله بها وألحقه بأهل بيته الطيبين الطاهرين. وأهان بها من ظلمه واعتدى عليه وأوجب ذلك شراً بين الناس. فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحه وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية. والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة - إذا كانت جديدة - إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع. كما قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} البقرة: ١٥٥ - ١٥٧.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليس منّا مَنْ لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية”. وقال: “أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة”.

وقال: “النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم الثيامة درعاً من جرب وسربالاً من قطران” وفي المسند عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما مِن رجل يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته

ص -٣٠٠ - وإن قدمت فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها".

وهذا من كرامة الله للمؤمنين فإنّ مصيبة الحسين وغيره إذا ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن أن يسترجع فيها كما أمر الله ورسوله ليعطي من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها.

وإذا كان الله تعالى قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من إتخاذ يوم عاشوراء مأتماً وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدنيا ولم يعرف طوائف الإسلام أكثر كذباً وفتناً ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية فإنهم شر من الخوارج المارقين. وأولئك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: “يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان”. وهؤلاء يعاونون اليهود والنصارى والمشركين على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنين كما أعانوا المشركين من الترك والتتار على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولد العباس وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار.

وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. فعارض هؤلاء قوم إمّا من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسم فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد والأفراح. وأولئك يتخذونه مأتما

يقيمون فيه الأحزان والأتراح وكلا الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة وإن كان أولئك أسوأ قصداً وأعظم جهلاً وأظهر ظلمًا لكن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم

ص -٣٠١ - ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة".

ولم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون في يوم عاشوراء شيئاً من هذه الأمور لا شعائر الحزن والترح ولا شعائر السرور والفرح ولكنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: “ما هذا فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق فنحن نصومه فقال: ”نحن أحق بموسى منكم" فصامه وأمر بصيامه وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية. واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوماً واحداً فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء.

وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً أو مستحباً؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجباً ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحباباً ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه بل كان يقول: “هذا يوم عاشوراء وأنا صائم فيه فمَنْ شاء صام” وقال: “صوم عاشوراء يكفر سنة وصوم يوم عرفة يكفر سنتين”. ولما كان آخر عمره صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه عيدًا قال: “لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع” ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيدًا وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه ولا يستحب صومه بل يكره إفراده بالصوم كما نقل ذلك عن طائفة من الكوفيين ومن العلماء من يستحب صومه.

والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: “لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر” كما جاء ذلك مُفسرًا في بعض طرق الحديث فهذا الذي سنّه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما سائر الأمور مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إمّا حبوب وإمّا غير حبوب أو تجديد لباس وتوسيع نفقة أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح أو إدخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها

الحبوب أو الاكتحال والاختضاب أو الاغتسال أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد ونحو ذلك فهذا من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا استحبها أحد

ص -٣٠٢ - من أئمة المسلمين لا مالك ولا الثوري ولا الليث بن سعد ولا أبو حنيفة ولا الأوزاعي ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا إسحاق بن راهويه ولا أمثال هؤلاء من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك. ويروون في ذلك أحاديث وأثاراً ويقولون: إن بعض ذلك صحيح. فهم مخطئون غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمور.

وقد قال حرب الكرماني في “مسائله”: “سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ”مَنْ وسعَّ على أهله يوم عاشوراء“ فلم يره شيئاً”.

وأعلى ما عندهم أثر يروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه قال: “بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته” قال سفيان بن عيينة: “جربناه منذ ستين عاماً فوجدناه صحيحًا”. وإبراهيم بن محمد كان من أهل الكوفة ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه فلعل الذي قال هذا من أهل البدع الذين يبغضون علياً وأصحابه ويريدون أن يقابلوا الرافضة بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسد والبدعة بالبدعة.

وأما قول ابن عيينة فإنه لا حجة فيه فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقه وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من المهاجرين والأنصار ولم يكونوا يقصدون أن يوسعوا على أهليهم يوم عاشوراء بخصوصه وهذا كما أن كثيراً من الناس ينذرون نذراً لحاجة يطلبها فيقضي الله حاجته فيظن أن النذر كان السبب وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن النذر وقال: “إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل”. فمَن ظن أن حاجته إنّما قضت بالنذر فقد كذب على الله ورسوله والناس مأمورن بطاعة الله ورسوله واتباع دينه وسبيله واقتفاء هداه ودليله وعليهم أن يشكروا الله على ما عظمت به النعمة حيث بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقد قال

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إنَّ خير الكلام كلام الله وخير الهدّى هدّى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة”.

ص -٣٠٣ - وقد اتفق أهل المعرفة والتحقيق أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يتبع إلا أن يكون موافقاً لأمر الله ورسوله ومَنْ رأى مِن رجل مكاشفة أو تأثيراً فاتبعه في خلاف الكتاب والسنة كان من جنس أتباع الدَّجال فإن الدجال يقول للسماء: امطري فتمطر ويقول للأرض: انبتي فتنبت ويقول للخربة: اخرجي كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة ويقتل رجلاً ثم يأمره أن يقوم فيقوم وهو مع هذا كافر ملعون عدو لله قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من نبي إلا قد أنذر أمته الدجال وأنا أنذركموه إنه أعور وأن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر -ك ف ر- يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت”.

وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه قال: “إذا قعد أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال”. وقال صلى الله عليه وسلم: “لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله”. وقال صلى الله عليه وسلم: “يكون بين يدي الساعة كذابون دجالون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم”.

وهؤلاء تنزل عليهم الشياطين وتوحي إليهم كما قال تعالى: {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ} الشعراء: ٢٩.

ومن أول مَن ظهر مِن هؤلاء المختار بن أبي عبيد المتقدم ذكره. ومن لم يفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية كان بمنزلة من سوى بين محمد رسول الله وبين مسيلمة الكذاب فإن مسيلمة كان له شيطان ينزل عليه ويوحي إليه.

ومن علامات هؤلاء أن الأحوال إذا تنزلت عليهم وقت سماع المكاء والتصدية أزبدوا وأرعدوا - كالمصروع - وتكلموا بكلام لا يفقه معناه فإنَّ الشياطين تتكلم على ألسنتهم كما تتكلم على

لسان المصروع.

والأصل في هذا الباب أن يعلم الرجل أن أولياء الله هم الذين نعتهم الله في كتابه حيث قال: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} يونس: ٦٢. فكل من كان مؤمناً تقيًا كان لله وليًا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: مَن عادى لي وليا

ص -٣٠٤ - فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبيّ يسمع وبيّ يبصر وبيّ يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولأن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه".

ودين الإسلام مبني على أصلين على أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع

قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠. فالعمل الصالح ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع المسنون ولهذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول في دعائه: “اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئًا”.

ولهذا كانت أصول الإسلام تدور على ثلاثة أحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”. وقوله: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”. وقوله: “الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب”. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

المسألة التاسعة والأربعون: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: “دعوة أخي ذي النون: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الأنبياء: ٧٧ ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته” ما معنى هذه الدعوة ولم كانت كاشفة للكرب وهل لها شروط باطنة عند النطق بلفظها وكيف مطابقة اعتقاد القلب لمعناها حتى يوجب كشف ضره وما مناسبة ذكره: {نِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}

ص -٣٠٥ - مع التوحيد وهل مجرد الاعتراف بالظلم مع التوحيد يوجب كشف الضر وهل يكفيه اعترافه. أم لا بد من التوبة والعزم في المستقبل وما هو السر في أن كشف الضر وزواله يكون عند انقطاع الرجاء عن الخلق والتعلق بهم وما الحيلة في انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية وتعلقه تعالى ورجائه وانصرافه إليه بالكلية وما السبب المعين على ذلك.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. قال الله تعالى: {فَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ} الشعراء: ٢١٣ وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} المؤمنون: ١١٧ وقال تعالى: {وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} القصص: ٨٨ وقال: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً} الجن: ١٩ وقال: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثاً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَاناً مَرِيداً} النساء: ١١٧ وقال تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ} الرعد: ١٤ وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ} الفرقان: ٦٨ وقال في آخر السورة: {قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ} الفرقان: ٧٧. قيل: لولا دعاؤكم إياه وقيل: لولا دعاؤكم إياكم فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل

فلهذا كان هذا أقوى القولين أي: ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً} الفرقان: ٧٧ أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة.

وقد فسر قوله تعالى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} غافر ٦٠.بالوجهين قيل: اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى: {وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الشورى: ٢٦ أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال: إستجابه واستجاب له كما قال الشاعر:

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وقيل: سلوني أعطكم وفي الصحيحيْن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: مَنْ يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له” فذكر أولاً لفظ الدعاء

ص -٣٠٦ - ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعاً بعد ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} البقرة: ١٨٦ وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو أيضاً راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد مَنْ يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال.

والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضاً راجٍ خائف راغب راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته. قال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً} الأنبياء: ٨٩ وقال تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً} السجدة: ١٦ ولا يتصور أن يخلو داع لله - دعاء عبادة أو دعاء المسألة - من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من مقامات العامة فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله فيقصدون التلذذ بالنظر إليه وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به وهؤلاء يرجون حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه فلم يخلوا عن الخوف والرجاء لكن مرجوهم ومخوفهم بحسب مطلوبهم. ومن قال من هؤلاء: لم أعبدك شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من نارك فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات وهذا قصور وتقصير منهم عن فهم مسمى الجنة بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة والنظر إليه هو من الجنة ولهذا كان أفضل الخلق

يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار ولما سأل بعض أصحابه عما يقول في صلاته قال: “إني اسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أمّا أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ” فقال: “حولها ندندن” وقد أنكر على مَنْ قال هذا الكلام يعني “أسألك لذة النظر إلى وجهك”

ص -٣٠٧ - فريق من أهل الكلام ظنوا أن الله لا يتلذذ بالنظر إليه وأنه لا نعيم إلا بمخلوق فغلط هؤلاء في معنى الجنة كما غلط أولئك لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب وهؤلاء أنكروا ذلك وأما التألم بالنار فهو أمر ضروري ومَن قال: لو أدخلني النار لكنت راضياً فهو عزم منه على الرضا والعزائم قد تنفسخ عند وجود الحقائق ومثل هذا يقع في كلام طائفة مثل سمنون الذي قال:

وليس لي في سواك حظ فيكف ما شئت فامتحني

فابتلي بعسر البول فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: “ادعوا لعمكم الكذاب” قال تعالى: {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ} آل عمران: ١٤٣. وبعض من تكلم في علل المقامات جعل الحب والرضا والخوف والرجاء من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر وأن من شهد القدر فشهد توحيد الأفعال حتى فني مَن لم يكن وبقي مَن لم يزل يخرج عن هذه الأمور وهذا كلام مستدرك حقيقة وشرعاً.

أما الحقيقة فإنّ الحي لا يتصور أن لا يكون حساساً محباً لما يلائمه مبغضاً لما ينافره ومَن قال: إن الحي يستوي عنده جميع المقدورات فهو أحد رجلين: إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل وإما أنه مكابر معاند ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال عقله - سواء سمّي اصطلاماً أو محواً أو فناءً أو غشياً أو ضعفاً - فهذا لم يسقط إحساس نفسه بالكلية. بل له إحساس بما يلائمه ومن ينافره وإن سقط إحساسه ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها فمَنْ زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فإنه غالط بل لا بد من الفرق فإنّه أمر ضروري. لكن إذا خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبعي فيبقى مُتبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه. ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجُنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق الثاني وهو: أن يفرق بين المأمور والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر الجامع فشهد الفرق في القدر

ص -٣٠٨ - الجامع ومَنْ لم يُفَرِّق بين المأمور والمحظور خرج عن دين الإسلام.

وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن الفرق الشرعي بالكلية وإن خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار وهم الذين يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا الإلحاد بل يفرقون من وجه دون وجه فيطيعون الله ورسوله تارة ويعصون الله ورسوله تارة كالعصاة من أهل القبلة وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا: أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا قال الله تعالى: {وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يونس: ١٠ وفي الحديث: “أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ” رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: “دعوة أخي ذي النون {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الأنبياء: ٧٧ ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته” سمّاها دعوة لأنها تتضمن نوعي الدعاء فقوله: “لا إله إلا أنت” اعتراف بتوحيد الإلهية وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاء فإن الإله هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة مسألة وهو الله لا إله إلا هو. وقوله: {إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الأنبياء: ٧٧. اعتراف بالذنب وهو يتضمن طلب المغفرة فإنَّ الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخبر إمَّا بوصف حاله وإمَّا بوصف حال المسؤول وإما بوصف الحالين. كقول نوح عليه السلام: {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} هود: ٤٧ فهذا ليس صيغة طلب وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغفرة وكذلك قول آدم

عليه السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٧٧ هو من هذا الباب ومن ذلك قول موسى عليه السلام: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} القصص: ٢٤ فإن هذا وصف لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخير وهو متضمن لسؤال الله إنزال الخير إليه.

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين” رواه الترمذي وقال: “حديث حسن ورواه مالك بن الحويرث” وقال: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته

ص -٣٠٩ - أفضل ما أعطي السائلين“ وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: ”أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" فذكر هذا الحديث وأنشد قول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان:

أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء

إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء

قال: “فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى”.

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: “اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان” فهذا خبر يتضمن السؤال. ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: {أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} الأنبياء: ٨٣ فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضره وهي صيغة خبر تضمنت السؤال وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء فقول القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع أنا مريض حسن أدب في السؤال وإن كان في قوله: أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم من المسؤول فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك فإنّها تقال على وجه الأمر إما لما في ذلك من حاجة الطالب وإما لما فيه من نفع المطلوب فأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال وهو أبلغ من جهة العلم والبيان وذلك أظهر من جهة القصد والارادة.

فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله فهو سؤال بالمطابقة والقصد الأول وتصريح به باللفظ وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول فإن تضمن وصف حالهما

ص -٣١٠ - كان أكمل من النوعين فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضى للسؤال والإجابة ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤال فيتضمن السؤال والمقتضى له والإجابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- لما قال له: “علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ فقال: ”قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" أخرجاه في الصحيحين.

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه وفيه بيان المقتضى للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب وكثير من الأدعية يتضمن بعد ذلك كقول موسى عليه السلام: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ} الأعراف: ١٥٥ فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي الإجابة وقوله: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} القصص: ١٦ فيه وصف حال النفس والطلب وقوله: {إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} القصص: ٢٤ فيه الوصف المتضمن للسؤال بالحال.

فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة.

يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة الطلب؟ فيقال: لأَن المقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بذنبي فأصل الشر هو الذنب والمقصود دفع الضر والاستغفار جاء بالقصد الثاني فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم وهو الذي أدخل الضر على نفسه فناسب حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب القصد الثاني بخلاف كشف الكرب فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف

وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد الثاني. والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفرة وطلب

ص -٣١١ - كشف الضر فهذا مقدم في قصده وإرادته وأبلغ ما ينال به رفع سببه فجاء بما يحصل مقصوده.

وهذا يتبين بالكلام على قوله: {سُبْحَانَكَ} الأنبياء: ٧٧ فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيه والمقام يقتضي تنزيهه عن الظلم بغير ذنب يقول: أنت مقدس ومنزه عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي قال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} النحل: ١٦٠ وقال تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} هود: ١٠١ وقال: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} الزخرف: ١٧٦ وقال آدم عليه السلام: {قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} الأعراف: ٢٣.

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: “اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

وفي صحيح البخاري: “سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة” فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانه فإنه لا يظلم الناس شيئاً فلا يعاقب أحداً إلا بذنبه وهو يحسن إليهم فكل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل.

فقوله: “لا إله إلا أنت” فيه غايات انفراده بالإلهية والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ففيها إثبات إحسانه إلى العباد فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع والعبادة تتضمن غاية الحب

بغاية الذل.

وقوله: “سبحانك” يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص فإنّ التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص وقد روي في حديث مرسل من

ص -٣١٢ - مراسيل موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول العبد: “سبحان الله: إنها براءة الله من السوء” فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله و لله الأسماء الحسنى. وهكذا عامة ما يأتي به القرآن في نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله. كقوله تعالى: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} البقرة: ٢٥٥ فنفي أخذ السنة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته وقوله: {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} ق: ٣٨ يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك فالتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه.

ففي قوله: “سبحانك” تبرئته من الظلم وإثبات العظمة الموجبة له براءته من الظلم فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم أو لجهله و الله غني عن كل شيء عليم بكل شيء وهو غني بنفسه وكل ما سواه فقير إليه وهذا كمال العظمة.

وأيضاً ففي هذا الدعاء: التهليل والتسبيح فقوله: “لا إله إلا أنت” تهليل وقوله: “سبحانك” تسبيح وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الكلام أفضل قال: “ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده”.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم” وفي القرآن: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} الحجر ٩٨ وقالت الملائكة: {وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ} البقرة: ٣٠ وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد والأخرى بالتعظيم فإنا قد ذكرنا أن

التسبيح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن إثبات المحاسن والكمال والحمد إنما يكون على المحاسن وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرن بين الجلال والإكرام إذ ليس كل معظم محبوباً محموداً ولا كل محبوب محموداً معظماً وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد وتتضمن كمال الذل له المتضمن معنى التعظيم ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن وفيها الذل له

ص -٣١٣ - الناشئ عن عظمته وكبريائه ففيها إجلاله وإكرامه وهو سبحانه المستحق للجلال والاكرام فهو مستحق غاية الإجلال وغاية الإكرام.

ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية و الإكرام الصفات الثبوتية كما ذكر ذلك الرازي ونحوه والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية وإثبات الكمال يستلزم نفي النقائص لكن ذكر نوعي الثبوت وهو مايستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم: كقوله: {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} التغابن: ٢٦ وقول سليمان عليه السلام: {فإن ربي غني كريم} النمل: ٤٠ وكذلك قوله: {لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} التغابن: ١ فإن كثيراً ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محموداً بل مذموماً إذ الحمد يتضمن الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة فيتضمن إخبار المحاسن المحبوبة محبة له وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى والملك فالأول يهاب ويخاف ولا يحب وهذا يحب ويحمد ولا يهاب ولا يخاف والكمال اجتماع الوصفين كما ورد في الأثر “إن المؤمن رزق حلاوة ومهابة” وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم: “كان من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه”. فقرن التسبيح بالتحميد وقرن التهليل بالتكبير كما في كلمات الأذان. ثم أن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد: فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوباً بل تتضمن أنه لا يستحق أن يحب كمال الحب إلا هو: والحمد لله هو الإخبار عن المحمود بالصفات التي يستحق فالإلهية تتضمن كمال الحمد.

ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وسبحان الله فيها إثبات عظمته كما قدمناه ولهذا قال: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} الواقعة: ٩٦ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اجعلوها في ركوعكم” رواه أهل السنن وقال: "أما الركوع فعظموا فيه

الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقَمُن أن يستجاب لكم" رواه مسلم فجعل التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم.

ففي قوله: “سبحان الله وبحمده” إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده وأما

ص -٣١٤ - قوله: “لا إله إلا الله و الله أكبر” ففي “لا إله إلا الله” إثبات محامده فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته وفي قوله: “الله أكبر” إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول الله أكبر فإن ذلك أكمل من قول الله أعظم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما عذبته” فجعل العظمة كالإزار والكبرياء كالرداء ومعلوم أن الرداء أشرف فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم وفي قوله: سبحان الله صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم فصار كل من الكلمتين متضمناً معنى الكلمتين الأخريين إذا افردتا وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها.

وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر فإنه يدل على الذات والذات تستلزم معنى الاسم الآخر لكن هذا باللزوم.

وأما دلالة كل اسم على خاصيته وعلى الذات بمجموعها فبالمطابقة ودلالتها على أحدهما بالتضمن فقول الداعي: “لا إله إلا أنت سبحانك” يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن أفضل الكلام بعد القرآن وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ففيها كمال المدح وقوله: {إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الأنبياء ٨٧ فيه اعتراف بحقيقة حاله وليس لأحد من العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف لا سيما في مقام مناجاته لربه وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى” وقال: “من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب” فمن ظن أنه خير من يونس بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذب ولهذا كان سادات الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام بل يقولو: كما قال أبوهم آدم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.

(فصل) وأما قول

السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر لا يكشفه إلا الله كما قال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ

ص -٣١٥ - وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ} الأنعام: ١٧ والذنوب سبب للضر والاستغفار يزيل أسبابه كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الأنفال: ٣٣ فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغفراً وفي الحديث: “من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب” وقال تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورى: ٣٠ فقوله: {إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} اعتراف بالذنب وهو استغفار فإنّ هذا الاعتراف متضمن طلب المغفرة وقوله: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ} تحقيق لتوحيد الإلهية فإن الخير لا موجب له إلا مشيئة الله فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والمعوق له من العبد هو ذنوبه وما كان خارجاً عن قدرة العبد فهو من الله وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى لكن الله جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة فشهادة التوحيد تفتح باب الخير والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر ولهذا ينبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن يظلمه فإن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون بل يخاف أن يجزيه بذنوبه وهذا معنى ما روي عن علي -رضي الله عنه-: أنه قال: “لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه”.

وفي الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه دخل على مريض فقال: “كيف تجدك؟ ” فقال: “أرجو الله وأخاف ذنوبي” فقال: “ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف”.

فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق ولا بقوة العبد ولا عمله فإن تعليق الرجاء بغير الله إشراك وإن كان الله قد جعل لها أسباباً فالسبب لا يستقل بنفسه بل لا بد له من معاون ولا بد أن يمنع المعارض

المعوق له لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى ولهذا قيل: “الإلتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع” ولهذا قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ فأمر بأن تكون الرغبة إليه وحده وقال: {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} المائدة: ٢٣

ص -٣١٦ - فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه. فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب وما رجا أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} الحج: ٣١.

وكذلك المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى: {سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً} آل عمران: ١٥١ والخالص من الشرك يحصل له الأمن قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} الأنعام: ٨٢ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالشرك ففي الصحيح: عن ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: “أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”إنما هذا الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} لقمان: ١٣ ".

وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ

بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} البقرة: ١٦٥ وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} الإسراء: ٥٧ ولهذا يذكر الله الأسباب ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله قال تعالى لما أنزل الملائكة: {وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} آل عمران: ١٢٦ وقال: {إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} آل عمران: ١٦٠.

وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء المسألة وكلاهما لا يصلح إلا لله فمن

ص -٣١٧ - جعل مع الله إلهاً آخر قعد مذموماً مخذولاً والراجي سائل طالب فلا يصلح أن يرجو إلا الله ولا يسأل غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك” فالمشرف الذي يستشرف بقلبه والسائل الذي يسأل بلسانه وفي الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: “أصابتنا فاقة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله فوجدته يخطب الناس وهو يقول: ”أيها الناس و الله مهما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم وأنه من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحداً عطاء خيراً وأوسع من الصبر". و الاستغناء أن لا يرجو بقلبه أحداً فيستشرف إليه و الاستعفاف أن لا يسأل بلسانه أحداً.

ولهذا لما سئل أحمد بن حنبل عن التوكل فقال: “قطع الاستشراف إلى الخلق” أي: لا يكون في قلبك أن أحداً يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: “قول الخليل لما قال له جبريل: هل لك من حاجه؟ فقال: أما إليك فلا”. فهذا وما يشبهه مما يبين أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع مايضره لا يوجه قلبه إلا إلى الله فلهذا قال المكروب: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ} ومثل هذا ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: “لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم” فإن هذه الكلمات فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له وهي لفظ خبر يتضمن الطلب والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم: لا إله إلا الله فقول العبد لها مخلصاً من قلبه له حقيقة أخرى وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله قال تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ

يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً} الفرقان: ٤٣.

فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه أي: جعل معبوده هو ما يهواه وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه فهم يتخذون أنداداً من دون الله يحبونهم كحب الله ولهذا قال الخليل: {لا أُحِبُّ الآفِلِينَ} الأنعام: ٧٦

ص -٣١٨ - فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع ولكن كان أحدهم يعبد ما يستحق ويظنه نافعا له كالشمس والقمر والكواكب والخليل بين أن الأقل يغيب عن عابده ويعجبه عنه الحواجب فلا يرى عابده ولا يسمع كلامه ولا يعلم حاله ولا ينفعه ولا يضره بسبب ولا غيره فأي وجه لعباده من يأفل. وكلما حقق العبد الإخلاص في قوله لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما يهواه ويصرف عنه المعاصي والذنوب كما قال تعالى: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين، وهؤلاء هم الذين قال فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} وقال الشيطان: {قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار” فإن الإخلاص ينفي أسباب دخول النار، فمن دخل النار من القائلين لا إله إلا الله، لم يحقق إخلاصها المحرم له على النار. بل كان في قلبه نوع من الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار، والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، والشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلك فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفا منه وإما رجاء له، فلا يزال العبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. والحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأملكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك نبت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يستغفرون لأنهم يحسبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.”

فصاحب الهوى الذي اتبع هواه بغير هدى من الله له نصيب من اتخذ إلهه هواه فصار فيه شرك منعه من

الاستغفار، وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر، فلهذا قال ذو النون {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} ولهذا يقرن الله بين التوحيد والاستغفار في غير موضع كقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} وقوله: {أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ

ص -٣١٩ - ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} هود: ٣ وقوله: {وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} إلى قوله: {وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} هود: ٥٢ وقوله: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ} فصلت: ٦.

وخاتمة المجلس: “سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن كان مجلس رحمة كانت كالطابع عليه وإن كان مجلس لغو كانت كفارة له” وقد روي أيضاً أنها تقال في آخر الوضوء بعد أن يقال: “أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين” وهذا الذكر يتضمن التوحيد والاستغفار فإن صدره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين وجماعه فإن جميع الدين داخل في الشهادتين إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا الله وأن نطيع رسوله و الدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة رسوله وكل ما يجب أو يستحب داخل في طاعة الله ورسوله وقد روي أنه يقول: “سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك” وهذا كفارة المجلس فقد شرع في آخر المجلس وفي آخر الوضوء.

وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في آخر صلاته: “اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت” وهنا قدم الدعاء وختمه بالتوحيد لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة وختم بالتوحيد ليختم الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد بخلاف ما لم يقصد فيه هذا فإن تقديم التوحيد أفضل فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء الذي هو سؤال وطلب وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخر كما أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل من الذكر الذي هو ثناء والذكر أفضل من

الدعاء الذي هو سؤال ومع هذا فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل.

لكن أول الدين وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد وإخلاص الدين كله

ص -٣٢٠ - لله هو تحقيق قول لا إله إلا الله فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بها فهم متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه حتى أن كثيراً منهم يظنون أن التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه ولا يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب وبين توحيد الإلهية الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمعون بين التوحيد القولي والعملي فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه اثنان ولا أن مع الله رباً ينفرد دونه بخلق شيء بل كانوا كما قال الله عنهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} العنكبوت: ٦١ وقال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ} يوسف: ١٠٦ وقال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} المؤمنون: ٨٩. وكانوا مع إقرارهم بأن الله هو الخالق وحده يجعلون معه آلهة أخرى. يجعلونهم شفعاء لهم إليه ويقولون: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ويحبونهم كحب الله والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤال غير الإشراك في الاعتقاد والإقرار كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ فمن أحب مخلوقاً كما يحب الخالق فهو مشرك به قد اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله

وإن كان مقراً بأن الله خالقه ولهذا فرَّق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله وبين من أحب مخلوقاً مع الله فالأول يكون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهى حبه وعبادته لا يحب معه غيره لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله وكذلك لما علم أَنَّ الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك فكان حبه لما يحبه تابعاً لمحبة الله وفرعاً عليه وداخلاً فيه بخلاف من أحب مع الله فجعله نداً لله يرجوه ويخافه أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة لله ويتخذه شفيعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه قال تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} البقرة: ١٠٢ وقال تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١

ص -٣٢١ - وقد قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: “ما عبدوهم! قال: ”أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم" وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ} الشورى: ٢١ وقال تعالى: {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلإِنْسَانِ خَذُولاً} الفرقان: ٢٧ فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ومِن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله وهو إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: ٥٩ فلم يقل: وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول دون طاعة أولي الأمر فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لا بخلاف أولي الأمر فإنهم قد يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله بل لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا سواء كان أولي الأمر من العلماء أو الأمراء ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك وبهذا يكون الدين كله لله قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٣ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما قيل له: يا رسول

الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال: “من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله”.

ثم إن كثيراً من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخاً أو أميراً فيجعله نداً لله وإن كان قد يقول: إنه يحبه لله. فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن خالف أمر الله ورسوله فقد جعله نداً وربما صنع به كما تصنع النصارى بالمسيح ويدعوه ويستغيث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه مع إيجابه طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ويحلله ويحرمه ويقيمه مقام الله

ص -٣٢٢ - ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ فالتوحيد والإشراك يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال القلب ولهذا قال الجنيد: “التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب” أراد بذلك التوحيد الذي هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب وعمله والتوكل من تمام التوحيد.

وهذا كلفظ الإيمان فإنه إذا أفرد دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة وقيل: الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: “الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لاإله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان” ومنه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} النور ٦٢ وقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً} الأنفال: ٢ وقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} النور ٦٢ و الإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: "آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله

وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم“ ولهذا قال من قال من السلف: ”كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً“ وأما إذا قرن لفظ الإيمان بالعمل أو بالإسلام فإنه يفرق بينهما كما في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} الكهف: ١٠٧ وهو في القرآن كثير وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سأله جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال: ”الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت“ قال: فما الإيمان قال: ”إن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره“ قال: فما الإحسان قال: ”أن تعبد الله كأنك

ص -٣٢٣ - تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

ففرق في هذا النص بين الاسلام والإيمان لما أفرده بالذكر. وكذلك لفظ العمل فإن الإسلام المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب ومقتضاه فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة وإيمان القلب لا بد فيه من تصديق القلب وانقياده وإلا فلو صدق قلبه بأن محمداً رسول الله وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه و الإيمان وإن تضمن التصديق فليس هو مرادفاً له فلا يقال لكل مصدق بشيء: أنه مؤمن به فلو قال: أنا أصدق بأن الواحد نصف الاثنين وأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة كقول أخوة يوسف: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} يوسف: ١٧ فإنهم أخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فالأول يقال للمخبر والثاني يقال للمخبر به كما قال أخوة يوسف: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} يوسف: ١٧ وقال تعالى: {فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ} يونس: ٨٣ وقال تعالى: {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} التوبة: ٦١ ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين لأن المراد بصدق المؤمنين إذا أخبروه وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به ومنه قوله تعالى عن قول فرعون وملئه: {أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا} المؤمنون: ٤٧ أي نقر لهما ونصدقهما ومنه قوله: {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} البقرة: ٧٥ ومنه قوله تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} العنكبوت: ٢٦ ومن

المعنى الآخر قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} البقرة: ٣ وقوله: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} البقرة: ٢٨٥ وقوله: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} البقرة: ٦٢ أي أقر بذلك ومثل هذا في القرآن كثير.

ص -٣٢٤ - والمقصود هنا أن لفظ الإيمان إنما يستعمل في بعض الأخبار وهو مأخوذ من الأمن كما أن الإقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب أمن كما أن المقر صاحب إقرار فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فإذا كان عالماً بأن محمداً رسول الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فإن هذا ليس بمؤمن به بل كافر به.

ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وغير هؤلاء فإن إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً بل استكبر عن أمر ربه وفرعون وقومه قال الله فيهم: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} النمل: ١٤ وقال له موسى: {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ} الإسراء: ١٠٢ وقال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} البقرة: ١٤٦ فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع”.

ولكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان وأن مَنْ دلَّ الشرع على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا من أعظم الجهل شرعاً وعقلاً وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون عالماً بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبراً عن الحق يكون غير عالم به وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف: “الإيمان قول وعمل”. ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة

المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة فإن الإرادة الجازمة إذ اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاً وإنما ينتفي وجوب العقل لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادة وإلا جمع كما لها يجب وجود الفعل الاختياري فإذا اقر القلب إقراراً تاماً بأن محمداً رسول الله وأحبه محبة تامة امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن إن كان عاجزاً لخرس ونحوه أو لخوف ونحوه لم يكن قادراً على النطق بهما.

ص -٣٢٥ - و أبو طالب وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته لله.

بل كان يحبه لأنه ابن أخيه فيحبه للقرابة وإذا أحب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه الذي يحبه فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه لأنه رسول الله كما كان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى} الليل: ١٧ - ٢١ وكما كان يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم لنطق بالشهادتين قطعاً فكان حبه حباً مع الله لا حباً لله ولهذا لم يقبل الله ما فعله من نصر الرسول ومؤازرته لأنه لم يعمله لله.

والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه بخلاف الذي فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه الأعلى وهذا مما يحقق أن الإيمان والتوحيد لا بد فيهم من عمل القلب كحب القلب فلا بد من إخلاص الدين لله والدين لا يكون ديناً إلا بعمل فإن الدين يتضمن الطاعة والعبادة وقد أنزل الله عز وجل سورتي الإخلاص: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} الكافرون: ١ و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الإخلاص: ١. إحداهما في توحيد القول والعلم. والثانية في توحيد العمل والإرادة. فقال في الأول: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} الإخلاص: ١ - ٤ فأمره أن يقول هذا التوحيد وقال في الثاني {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} الكافرون: ١ - ٦ فأمره

أن يقول ما يوجب البراءة من عبادة غير الله وإخلاص العبادة لله و العبادة أصلها القصد والإرادة والعبادة إذا افردت دخل فيها التوكل ونحوه وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسيماً لها كما ذكرناه في لفظ الإيمان قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الذريات: ٥٦ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} البقرة: ٢١.

فهذا ونحوه يدخل فيه فعل المأمورات وترك المحظورات والتوكل من ذلك وقد قال في موضع آخر {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ وقال: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣ ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن: تتنوع دلالة اللفظ في عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والاقتران كلفظ المعروف والمنكر فإنه قد قال: {كُنْتُمْ خَيْرَ

ص -٣٢٦ - أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} آل عمران: ١١٠ وقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} آل عمران: ١١٤ وقال: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ} الأعراف: ١٥٧ فالمنكر يدخل فيه ما كرهه الله كما يدخل في المعروف ما يحبه الله وقد قال في موضع آخر {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} العنكبوت: ٤٥ فعطف المنكر على الفحشاء ودخل في المنكر هنا البغي وقال في موضع آخر {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} النمل: ٩٠ فقرن بالمنكر الفحشاء والبغي ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإذا قرن أحدهما بالآخر صار بينهما فرق لكن هناك أحد الاسمين أعم من الآخر وهنا بينهما عموم وخصوص فمحبة الله وحده والتوكل عليه وحده وخشية الله وحده ونحو هذا كل هذا يدخل في توحيد الله تعالى.

قال تعالى في المحبة: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} التوبة: ٢٤ وقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} النور ٥٢ فجعل الطاعة

لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} التوبة: ٥٩ وقال تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ فجعل التحسب والرغبة إلى الله وحده وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن قول القائل: “لا إله إلا أنت” فيه إفراد الإلهية لله وحده وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرى فلا يخصونه بالإلهية وتخصيصه بالإلهية يوجب أن لا يعبد إلا إياه وأن لا يسأل غيره كما في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا يحبها الله بل يكرهها وينهى عنها فهذا وإن كان مخلصاً له في سؤاله والتوكل عليه

ص -٣٢٧ - لكن ليس هو مخلصاً في عبادته وطاعته وهذا حال كثير من أهل التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله فإنهم يعانون على هذه الأمور وكثير منهم يستعين الله عليها لكن لما لم تكن موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة وكانت عاقبتهم عاقبة سيئة قال تعالى: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً} الإسراء: ٦٧ وقال تعالى: {وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ} يونس: ١٢.

وطائفة أخرى يقصدون طاعة الله ورسوله لكن لا يحققون التوكل عليه والاستعانة به فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم وعلى طاعتهم لكنهم مخذولون فيما يقصدونه إذ لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع تارة وبالإعجاب أخرى فإن لم يحصل مراده من الخير كان لضعفه وربما حصل له جزع فإن حصل مراده نظر إلى نفسه وقوته فحصل له إعجاب وقد يعجب بحاله فيظن حصول مراده فيخذل. قال تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} التوبة: ٢٥ إلى قوله: {ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} التوبة: ٢٧.

وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب فالرياء من باب الاشراك بالخلق والعجب من باب الاشراك بالنفس وهذا حال المستكبر فالمرائي لا يحقق قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} الفاتحة: ٥ والمعجب لا يحقق قوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ فمن حقق قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} خرج عن

الرياء ومن حقق قوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} خرج عن الإعجاب وفي الحديث المعروف: “ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه” وشر من هؤلاء وهؤلاء من لا تكون عبادته لله ولا استعانته بالله بل يعبد غيره ويستعين بغيره وهؤلاء المشركون من الوجهين ومن هؤلاء من يكون شركه بالشياطين كأصحاب الأحوال الشيطانية فيفعلون ما تحبه الشياطين من الكذب والفجور ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين ويعزمون بالعزائم التي تطيعها الشياطين مما فيها إشراك بالله كما قد بسط الكلام

ص -٣٢٨ - عليهم في مواضع أخر وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياء وإنما هو من أحوال السحرة والكهان ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية والأحوال النفسانية والأحوال الشيطانية.

وأما القسم الرابع: فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا إلا إياه ولم يتوكلوا إلا عليه.

وقول المكروب: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ} قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر فمن أتم الله عليه النعمة استحضر التوحيد في النوعين فإن المكروب همته منصرفة إلى دفع ضره وجلب نفعه فقد يقول: “لا إله إلا الله” مستشعراً أنه لا يكشف الضر غيرك ولا يأتي بالنعمة إلا أنت فهذا مستحضر توحيد الربوبية ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه معرض عن توحيد الإلهية الذي يحبه الله ويرضاه ويأمر به وهو أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة رسوله فمن استشعر هذا في قوله: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ} كان عابداً لله متوكلاً عليه وكان ممتثلاً قوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣ وقوله: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود: ٨٨ وقوله: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً} المزمل: ٩.

ثم إن كان مطلوبه محرماً أثم وإن قضيت حاجته وإن كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة به على طاعة الله وعبادته لم يكن آثماً ولا مثاباً وإن كان طالباً ما يعينه على طاعة الله وعبادته لقصد الاستعانة به على ذلك كان مثاباً مأجوراً وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وبين النبي الملك فإن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خيرِّ بين أن يكون نبياً ملكاً أو عبداً رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولاً فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر به ففعله كله عبادة لله فهو عبد محض منفذ أمر مرسله كما ثبت عنه في صحيح

البخاري أنه قال: “إني و الله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً وإنما أنا قاسم اضع حيث أمرت” وهو لم يرد بقوله: “لا أعطي أحداً ولا أمنع” إفراد الله بذلك قدراً وكوناً فإن جميع المخلوقين يشاركونه في هذا فلا يعطي أحداً ولا يمنع إلا بقضاء

ص -٣٢٩ - الله وقدره وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً وديناً أي لا أعطي إلا من أمرت بإعطائه ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه فأنا مطيع لله في إعطائي ومنعي فهو يقسم الصدقة والفيء والغنائم يقسم المواريث بين أهلها لأن الله أمره بهذه القسمة.

ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسوله فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله ليس المراد به أنه ملك للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدراً فإن جميع الأموال بهذه المثابة وهذا كقوله: {قُلِ الأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} الأنفال: ١ وقوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} الأنفال: ٤١ الآية وقوله: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} الحشر ٦ إلى قوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} الحشر ٧. فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس. فظن طائفة من الفقهاء أن الاضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه كما يملك الناس أملاكهم ثم قال بعضهم: إن غنائم بدر كانت ملكاً للرسول وقال بعضهم: إن الفيء وأربعة أخماسه كان ملكاً للرسول.

وقال بعضهم: إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه وقال بعض هؤلاء: وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه.

وهذه الأقوال توجد في كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهذا غلط من وجوه:

منها: أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم ولا كما يتصرف الملوك في ملكهم فإنَّ هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في المباحات فأما أن يكون مالكاً له فيصرفه في أغراضه الخاصة وأما أن يكون ملكاً له فيصرفه في مصلحة ملكه وهذه حال النبي الملك كداود وسليمان قال تعالى: {فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ص: ٣٩ أي

أعط من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك ونبينا كان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من أمر بإعطائه ولا يمنع إلا من أمر بمنعه فلم يكن يصرف الأموال إلا في عبادة الله وطاعة له.

ص -٣٣٠ - ومنها: أن النبي لا يورث ولو كان ملكاً فإن الأنبياء لا يورثون فإذا كان ملوك الأنبياء لم يكونوا ملاكاً كما يملك الناس أموالهم فكيف يكون صفوة الرسل الذي هو عبدٌ رسولٌ مالكاً.

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة ويصرف سائر المال في طاعة الله لا يستفضله وليست هذه حال الملاك بل المال الذي يتصرف فيه كله هو مال الله ورسوله بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك المال في طاعته فتجب طاعته في قسمه كما تجب طاعته في سائر ما يأمر به فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وهو في ذلك مبلغ عن الله.

والأموال التي كان يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين:

منها: ما تعين مستحقه ومصرفه كالمواريث.

ومنها: ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه فإن ما أمر الله به منه ما هو محدود بالشرع: كالصلوات الخمس وطواف السبع بالبيت ومنه ما يرجع في قدره إلى اجتهاد المأمور فيزيده وينقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله.

فمن هذا ما اتفق عليه الناس ومنه ما تنازعوا فيه: كتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات من النفقات هل هي مقدرة بالشرع أم يرجع فيها إلى العرف فتختلف في قدرها وصفتها باختلاف أحوال الناس وجمهور الفقهاء على القول الثاني وهو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” وقال أيضاً: في خطبته المعروفة “للنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف”.

وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب من الكفارات هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف فما أضيف إلى الله والرسل من الأموال كان المرجع في قسمته إلى

ص -٣٣١ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما سمي مستحقوه كالمواريث ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين “ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم” أي: ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس ولهذا قال: “وهو مردود عليكم” بخلاف أربعة أخماس الغنيمة فإنه لمن شهد الوقعة ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين والخمس يرفع إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته فيقسمونها بأمرهم فأما أربعة الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله كما يستفتي المستفتي وكما كانوا في الحدود لمعرفة الأمر الشرعي.

والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم فقيل: إن ذلك كان من الخمس وقيل: إنه كان من أصل الغنيمة وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس المؤمنين بذلك ولهذا أجاب مَن عَتِبَ من الأنصار بما أزال عتبه وأراد تعويضهم عن ذلك.

ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها الغانمون وأن للإمام أن يتصرف فيها باجتهاد كما هو مذكور في غير هذا الموضع: فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه فيعمل له ويستعينه ويحقق قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران كما في قوله: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ} الناس: ١ - ٣ وفي قوله: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فجمع بين الاسمين: اسم الإله واسم الرب فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يرب عبده فيدبره ولهذا كانت العبادة متعلقة باسم الله والسؤال متعلقاً باسم الرب فإن العبادة هي الغاية التي لها

خلق الخلق والإلهية هي الغاية والربوبية تتضمن خلق الخلق وانشاءهم فهو متضمن ابتداء حالهم والمصلي إذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فبدأ بالمقصود الذي هو الغاية على الوسيلة التي هي البداية فالعبادة غاية مقصودة والاستعانة وسيلة إليها تلك حكمة وهذا سبب

ص -٣٣٢ - والفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلية معروف ولهذا يقال: أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك فالعلة الغائية متقدمة في التصور والارادة وهي متأخرة في الوجود فالمؤمن يقصد عبادة الله ابتداء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته فيقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}.

ولما كانت العبادة متعلقة باسم الله تعالى جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم مثل كلمات الأذان: “الله أكبر الله أكبر ومثل الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله” ومثل التشهد: “التحيات لله ومثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” وأما السؤال فكثيراً ما يجيء باسم الرب كقول آدم وحواء: {رَبَّنَا

ص -٣٣٣ - ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٢٣ فإن يونس عليه السلام ذهب مغاضباً وقال تعالى: b القلم: ٤٨ وقال تعالى: {فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} الصافات: ١٤٢ ففعل ما يلام عليه فكان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا هو فهو الذي يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله وحده.

وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن ينسبوه إلى الكذب فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال لا إله إلا أنت وهذا الكلام يتضمن براءة ما سوى الله من الإلهية سواء صدر ذلك عن هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك ولهذا قال: {سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما يظنه وهو غير مطابق وفيما يريده وهو غير حسن.

وأما آدم عليه السلام فإنه اعترف أولاً بذنبه فقال: {ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} ولم يكن عند آدم مَن ينازعه الارادة لما أمر الله به مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق الشيطان الذي {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} الأعراف: ٢١ فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه حالهم مناسباً قولهما: {ربَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا} لما حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حتى لا يغترا بمثل ذلك فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره.

وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية بما حصل من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخر ما يوجب تجريد محبته لله وتألهه له وأن يقول: لا إله إلا أنت فإن قول العبد: لا إله إلا أنت يمحو

أن يتخذ إلهه هواه.

وقد روي ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع فكمل يونس -صلوات الله عليه- تحقيق إلهيته لله ومحو الهوى الذي يتخذ إلهاً من دونه

ص -٣٣٤ - فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله: لا إله إلا أنت إرادة تراحم إلهية الحق بل كان مخلصاً لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. وأيضاً: فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر ومعارضة له في خلقه وأمره ووساوس في حكمته ورحمته فيحتاج العبد أن ينفي عنه شيئين: الآراء الفاسدة والأهواء الفاسدة فيعلم أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته ويكون هواه تبعاً لما أمر الله به فلا يكون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك. قال الله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥.

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به” رواه أبو حاتم في صحيحه وفي الصحيح أن عمر قال له: “يا رسول الله و الله لأنت أحب إلي من نفسي قال: ”الآن يا عمر“ وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} التوبة: ٢٤ فإذا كان الإيمان لا يحصل حتى يحكم العبد رسوله ويسلم له ويكون هواه تبعاً لما جاء به ويكون الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الإنسان نفسه وماله وأهله فكيف في تحكيمه الله تعالى والتسليم له.

فَمْن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره هو ذلك فهذا

إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف علم الله و الله عليم حكيم وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لكراهية ما فعله وجه وهذا يكون فيما أمر به وفيما خلقه ولم يأمرنا أن نكره ونغضب عليه فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات: كالكفر والفسوق والعصيان فعلينا أن نطيعه في أمره بخلاف توبته على عباده وإنجائه إياهم من العذاب فإنَّ هذا من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرهها بل هي مما يحبها فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرين فكراهية هذا من نوع إتباع الإرادة المزاحم للإلهية فعلى صاحبها

ص -٣٣٥ - أن يحقق الإلهية فيقول: “لا إله إلا أنت” فعلينا أن نحب ما يحب ونرضى ما يرضى ونأمر بما يأمر وننهى عما ينهي فإذا كان يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلينا أن نحبهم ولا نأله مراداتنا المخالفة لمحابه.

والكلام في هذا المقام مبني على أصل وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه كما قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} البقرة: ١٣٧ وقال: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} البقرة: ١٧٧ وقال: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} البقرة: ٢٨٥ بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق الفقهاء ومن سب غيرهم لم يقتل وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي يحصل بها مقصود النبوة والرسالة فإن النبي هو المنبأ عن الله و الرسول هو الذي أرسله الله تعالى وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ

باتفاق المسلمين.

ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته هذا فيه قولان والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى وقالوا: إن هذا لم يثبت ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضاً وقالوا في قوله: {إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ} الحج: ٥٣ هو حديث النفس وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا

ص -٣٣٦ - هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} الحج: ٥٣ فقالوا: الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابته في كتب التفسير والحديث والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطناً في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ وهذا النوع أدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده عن الهوى من ذلك النوع فإنه إذا كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذا قال عن نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس كذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: "لو كان محمد كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} الأحزاب: ٣٧ ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن ينصر كل ما

قاله ولو كان خطأ فبيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذب وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تسليماً ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب.

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف

ص -٣٣٧ - إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً والرد على من يقول: أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوباً ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه فضلاً عن وجوب اتباعه والطاعة فيه.

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف: “كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة” وقال آخر: “لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه” وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: “ لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً” إلخ وقد قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: ٢٢٢ وقال تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} الفرقان: ٧٠ وقد ثبت في الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول الله له: “إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول: أي رب إن لي سيئات لم أرها” إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقاً منها أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل.

ص -٣٣٨ - وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: “إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته منها حتى تدخله الجنة” وقد قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} الأحزاب: ٧٣ فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم.

ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء وإنّما يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى: {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} النور ٥٤ الآية. والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً

بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٢٣ وقول نوح: {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} هود: ٤٧ وقول الخليل عليه السلام: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ} إبراهيم: ٤١ وقوله: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ} الشعراء: ٨٢ وقول موسى: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

ص -٣٣٩ - وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ} الأعراف: ١٥٥ وقوله: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} القصص: ١٦ وقوله: {فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} الأعراف: ١٤٨ وقوله تعالى عن داود: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ} ص: ٢٤ وقوله تعالى عن سليمان: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} ص: ٣٥ وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباً فلهذا لم يذكر الله عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار بل قال: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤ فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاء وهذا يدل على أنه لم يصدر منه سوء ولا فحشاء.

وأما قوله: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأى بُرْهَانَ رَبِّهِ} يوسف: ٢٤ فالهم اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: “الهم همان: هم خطرات وهم إصرار” وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه وإذا تركها لله كتبت له حسنة وإن عملها كتب له سيئة واحدة” وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له حسنة ولا تكتب عليه سيئة" ويوسف صلى الله عليه وسلم هم هماً تركه لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لإنصراف القلب عن الذنب لله فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} الأعراف: ٢٠١ وأما ما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى

صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثاله ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حرفاً واحداً.

وقوله: {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي} يوسف: ٥٣ فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة لا يرتاب فيها من تدبر القرآن حيث قال تعالى: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا

ص -٣٤٠ - خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ} يوسف: ٥٠ - ٥٣ فهذا كله كلام امرأة العزيز ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه ولكن لما ظهرت براءته في غيبته - كما قالت امرأة العزيز: {ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ} يوسف: ٥٢ أي: لم أخنه في حال مغيبه عني وإن كنت في حال شهوده راودته - فحينئذ: {وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ} يوسف: ٥٤ وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسف ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه بل الأدلة تدل على نقيضه وقد بسط الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تعالى: {فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} القلم: ٤٨ - ٥٠ وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال: {فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} الصافات: ١٤٢ فأخبر أنه في تلك الحال مليم و

المليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام في تلك الحال لا في حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله بعد قوله: {لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} أرفع من حاله قبل أن يكون ما كان والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية والأعمال بخواتيمها و الله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال بل الاعتبار بحال كماله ويونس وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال.

ومن هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال الأنبياء والصالحين بعد دخول الجنان ورضى الرحمن وزوال كل ما فيه نقص

ص -٣٤١ - وملام وحصول كل ما فيه رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب {سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} الرعد: ٢٤ فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين وإلا فهل يجوز لعاقل أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائص والعيوب ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين نفخت فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم إلى أحوال أخر فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق بها كمال المدح والتفضيل وتفضيله بها على كل صنف وجيل وإنما فضله باعتبار المآل عند حصول الكمال.

وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب بل الاعتبار بالعاقبة وأيهما كان أتقى لله في عاقبته كان أفضل فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم هم أفضل ممن ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهما بل من لم يعرف إلا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شر فأما أن يقع فيه وإما أن لا ينكره كما أنكره الذي عرفه.

ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية” وهو كما قال عمر فإن كمال الإسلام هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر ضرورة ما عنده من علمه ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم ولهذا يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله والجهاد لهم ما ليس عند

غيره ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيماناً وجهاداً ممن بعدهم لكمال معرفته بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي. ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص

ص -٣٤٢ - على الغنى والصحة والأمن ممن لم يذق ذلك ولهذا يقال: “والضد يظهر حسنه الضد” ويقال: “وبضدها تتبين الأشياء” وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: “لست بخب ولا يخدعني الخب” فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير لا الشر وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقاً فإن هذا ليس بمطرد بل قد يكون الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء الأديان فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وإن كان أحدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس. ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس مثل من كان مشركاً أو يهودياً أو نصرانياً وقد عرف ما في الكفر من الشبهات والأقوال الفاسدة والظلمة والشر ثم شرح الله صدره للإسلام وعرفه محاسن الإسلام فإنه قد يكون أرغب فيه وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والإسلام بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذا أو مقلد في مدح هذا وذم هذا.

ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده أو ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده فإن محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع ونفوره من الجوع والخوف والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته وكذلك من دخل مع أهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحاً ورزقه الجهاد في سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم أعظم من غيره.

قال نعيم بن حماد الخزاعي - وكان شديداً على الجهمية -: “أنا شديد عليهم لأني كنت منهم” وقد قال الله تعالى: {لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ} النمل: ١١٠ نزلت هذه الآية في طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم فهاجروا إلى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما من أشد الناس على الإسلام: فلما أسلما

ص -٣٤٣ - تقدما على من سبقهما إلى الإسلام وكان بعض من سبقهما دونهما في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله ورسوله وكان عمر لكونه أكمل إيماناً وإخلاصاً وصدقاً ومعرفة وفراسة ونوراً أبعد عن هوى النفس وأعلى همة في إقامة دين الله مقدماً على سائر المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية.

وما يذكر في الإسرائيليات أن الله قال لداود: “أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود” فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعاً لنا وليس لنا أن نبني ديننا على هذا فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم في التوبة جاء بما لم يجئ به شرع من قبله ولهذا قال: “أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة” وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان على من قبلنا وقد قال تعالى في كتابه: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} البقرة: ٢٢٢ وأخبر أنه تعالى يفرح بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد اليأس فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال: إنه لا يعود لمودته: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} البروج: ١٤ - ١٩ ولكن وده بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد التوبة فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به قبل ذلك كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة وإن كان أنقص كان الأمر أنقص فإن الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش

بها ورجله التي يمشي بها: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه"

ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من المهاجرين

ص -٣٤٤ - والأنصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة وكلما تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض أحبهم وودهم وقد قال تعالى: {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الممتحنة: ٧. نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مثل أهل الأحزاب كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان ابن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم فإنهم بعد معاداتهم لله ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسل والمؤمنين مودة وكانوا في ذلك متفاضلين وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي سفيان بن حرب ونحوه.

وقد ثبت في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان أم معاوية قالت: “والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك وقد أصبحت وما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك” فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها نحو ذلك.

ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله فالحب لله من كمال التوحيد والحب مع الله شرك قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ فتلك المودة التي صارت بين الرسول والمؤمنين وبين الذين عادوهم من المشركين إنما كانت مودة لله ومحبة لله ومن أحب الله أحبه الله ومن ود الله وده الله فعلم أن الله أحبهم وودهم بعد التوبة كما أحبوه وودوه فكيف يقال إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة وإن قال قائل: أولئك كانوا كفاراً لم يعرفوا أن ما فعلوه محرم بل كانوا جهالاً بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه قيل: الجواب

من وجهين:

أحدهما: إنه ليس الأمر كذلك بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً رسول الله ويعادونه حسداً وكبراً وأبو سفيان قد سمع من أخبار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع غيره كما سمع من أمية بن أبي الصلت وما سمعه من هرقل ملك الروم وقد أخبر عن نفسه أنه لم يزل موقناً أن أمر

ص -٣٤٥ - النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل عليه الإسلام وهو كاره له وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل على حسن إسلامه ومحبته لله ورسوله بعد تلك العداوة العظيمة وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} مريم: ٥٨ - ٦٠.

فإذا كان الله يبدل سيئاتهم حسنات فالحسنات توجب مودة الله لهم وتبديل السيئات حسنات ليس مختصاً بمن كان كافراً وقد قال تعالى: {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} النساء: ١٧ قال أبو العالية: “سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب”.

الوجه الثاني: إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى للتائبين فرق لا أصل له بل الكتاب والسنة يدل على أن الله يحب التوابين ويفرح بتوبة التائبين سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنباً أو لم يكونوا عالمين بذلك ومن علم أن ما أتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم بالمحمود فإذا كان يبغض الحق فلا بد أن يحبه وإذا كان يحب الباطل فلا بد أن يبغضه فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به ومن بغض الباطل واجتنابه هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاها ومحبة الله كذلك بحسب ما يأتي به العباد من محابه فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب الحق كان الحق أعظم محبة له

وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه مع قوة بغض ما كان عليه من الباطل وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق فوجب زيادة محبة الحق له ومودته إياه بل يبدل الله سيئاته حسنات لأنه بدل صفاته المذمومة بالمحمودة فيبدل الله سيئاته حسنات فإن الجزاء من جنس العمل وحينئذٍ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره كانت محبة الحق له أعظم وإذا كان فعله لما يوده الله منه أعظم من فعله له قبل التوبة كانت مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة فكيف يقال: “الود لا يعود”.

ص -٣٤٦ - وبهذا يظهر جواب شبهة مَنْ يقول إن الله لا يبعث نبياً إلا من كان معصوماً قبل النبوة كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم وكذلك من قال إنه لا يبعث نبياً إلا من كان مؤمناً قبل النبوة فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منها وهذا منشأ غلطهم فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظيماً فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً لكن إن قدم التوبة لم يلحقه شيء وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم والعقاب ما يناسب حاله.

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤخرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك ومن أخر ذلك زمناً قليلاً كفر الله ذلك بما يبتليه به كما فعل بذي النون هذا على المشهور أنّ إلقاءه كان بعد النبوة وأما من قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا والتائب من الكفر والذنوب قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب وإذا كان قد يكون أفضل فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلة وقد أخبر الله عن أخوة يوسف بما أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى: {فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} العنكبوت: ٢٦ فآمن لوط لإبراهيم عليه السلام ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط.

وقد قال تعالى في قصة شعيب: {قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ

رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ} الأعراف: ٨٨ - ٨٩ وقال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ} إبراهيم: ١٣.

وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية وهذا الكمال إنما يحصل بالتوبة

ص -٣٤٧ - والاستغفار ولا بد لكل عبد من التوبة وهو واجبة على الأولين والآخرين كما قال تعالى: {لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} الأحزاب: ٧٣ وقد أخبر الله سبحانه بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآخر ما نزل عليه - أو من آخر ما نزل عليه - قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً} النصر ١ - ٣.

وفي الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: “سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي” يتأول القرآن وقد أنزل الله عليه قبل ذلك: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} التوبة: ١١٧.

وفي صحيح البخاري: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: “يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة”

وفي صحيح مسلم: عن الأغر المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة”.

وفي السنن: عن ابن عمر أنه قال: “كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: ”رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور“ مائة مرة”.

وفي الصحيحين: عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: "اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني

اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير“ وفي الصحيحين: عن أبي هريرة أنه قال: ”يا رسول الله أرأيت سكوتك بين

ص -٣٤٨ - التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: “اللهم: باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد”.

وفي صحيح مسلم وغيره: أنه كان يقول نحو هذا إذا رفع رأسه من الركوع وفي صحيح مسلم: عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: “اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفس وعملت سوءاً فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت”

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: “اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره”

وفي السنن عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال: “ {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} الزخرف: ١٤ ثم كبره وحمده ثم قال: ”سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك وقال إن الرب عجب من عبده إذا قال اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا" وقد قال تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} محمد: ١٩ وقال: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} الفتح: ١ - ٢.

وثبت في الصحيحين: في حديث الشفاعة: “أن المسيح يقول: اذهبوا إلى محمد عبد الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر” وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى ترم قدماه فيقال له: “أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ” قال “أفلا أكون عبداً شكوراً”

ونصوص الكتاب

والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة لكن المنازعون يتأولون هذه

ص -٣٤٩ - النصوص من جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنف في هذا الباب وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه كتأويلهم قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} المتقدم ذنب آدم والمتأخر ذنب أمته وهذا معلوم البطلان ويدل على ذلك وجوه:

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض فضلاً عن عام الحديبية الذي أنزل الله فيه السورة قال تعالى: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} طه: ١٢١ وقال: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} البقرة: ٣٧ ذكر أنه قال: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} الأعراف: ٢٣.

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر له ذنبه عند المنازع فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب يقول ذلك عن آدم ومحمد وغيرهما.

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعله فإنه هو القائل: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فاطر ١٨ فمن الممتنع أن يضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذنب آدم أو أمته أو غيرهما وقد قال تعالى: {فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ} النور ٥٤ وقال تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} النساء: ٨٤ ولو جاز هذا لجاز أن يضاف إلى محمد ذنوب الأنبياء كلهم ويقال: إن قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} الفتح: ٢ المراد ذنوب الأنبياء وأممهم قبلك فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم وهو سيد ولد آدم وقال: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. أنا خطيب

الأنبياء إذا وفدوا وإمامهم إذا اجتمعوا" وحينئذ فلا يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد بل تجعل ذنوب الأولين والآخرين على قول هؤلاء ذنوباً له فإن قال: إن الله لم يغفر

ص -٣٥٠ - ذنوب جميع الأمم قيل: وهو أيضاً لم يغفر ذنوب جميع أمته.

الوجه الرابع: أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} محمد: ١٩ فكيف يكون ذنب المؤمنين ذنباً له.

الوجه الخامس: أنه ثبت في الصحيح: أن هذه الآية لما نزلت قال الصحابة يا رسول الله: هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ} الفتح: ٤ فدل ذلك على أن الرسول والمؤمنين علموا أن قوله: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} الفتح: ٢ مختص به دون أمته.

الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته بل قد ثبت أن من أمته من يعاقب بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة وهذا مما تواتر به النقل وأخبر به الصادق المصدوق واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وشوهد في الدنيا من ذلك ما لا يحصيه إلا الله وقد قال الله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} النساء: ١٢٣ والاستغفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل فمن نقل إلى حال أفضل مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على ذنب.

(فصل): وأما قول السائل: هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنها أم يحتاج إلى شيء آخر فجوابه: أن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ في موضعين من القرآن وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور وبدون التوبة معلق بالمشيئة.

كما قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ

رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} الزمر ٥٣ فهذا في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق وختم أنه يغفر الذنوب جميعاً فهذا في حق التائبين وقال في تلك الآية: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبة وأما ما دونه فيغفره الله للتائب وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان متضمناً للتوبة أوجب المغفرة وإذا غفر الذنب

ص -٣٥١ - زالت عقوبته فإن المغفرة هي وقاية شر الذنب.

ومن الناس من يقول الغفر الستر ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من معنى الستر وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار وهذا تقصير في معنى الغفر فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه وأما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب وأما إذا ابتلي مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره فهذا لا ينافي المغفرة وكذلك إذا كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها فإن ما يشترط في التوبة من تمام التوبة وقد يظن الظان أنه تائب ولا يكون تائباً بل يكون تاركاً والتارك غير التائب فإنه قد يعرض عن الذنب لعدم خطوره بباله أو المقتضى لعجزه عنه أو تنتفي إرادته له بسبب غير ديني وهذا ليس بتوبة بل لا بد من أن يعتقد أنه سيئة ويكره فعله لنهي الله عنه ويدعه لله تعالى لا لرغبة مخلوق ولا لرهبة مخلوق فإن التوبة من أعظم الحسنات والحسنات كلها يشترط فيها الإخلاص لله وموافقة أمره كما قال الفضيل بن عياض في قوله: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} الملك: ٢ قال: “أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة”.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول في دعائه: “اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً” وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر.

وأما الاعتراف بالذنب على وجه الخضوع لله من غير إقلاع عنه فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا توبة معه وهو كالذي يسأل الله تعالى أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه وهذا يأس من

رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى

ص -٣٥٢ - ثلاث: إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له من الجزاء مثلها وإما أن يصرف من الشر مثلها“ قالوا: يا رسول الله إذاً نكثر؟ قال: ”الله أكثر“ فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه صرف شر آخر أو حصول خير آخر فهو نافع كما ينفع كل دعاء وقول من قال من العلماء: ”الاستغفار مع الاصرار توبة الكذابين" فهذا إذا كان المستغفر يقوله على وجه التوبة أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار فلا ريب أنه مع الإصرار لا يكون تائباً فإن التوبة والإصرار ضدان الإصرار يضاد التوبة لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة.

وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ فجواب هذا مبني على أصول:

أحدهما: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضى للتوبة من الآخر أو كان المانع من أحدهما أشد وهذا هو القول المعروف عند السلف والخلف وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح مع الإصرار على الآخر قالوا لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله لم يكن توبة صحيحة والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها وحكى القاضي أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد لأن المروزي نقل عنه أنه سئل عمن تاب من الفاحشة وقال: لو مرضت لم أعد لكن لا يدع النظر فقال أحمد: “أي توبة هذه” قال جرير بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة؟ فقال: “اصرف بصرك”.

والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة وأحمد في هذه المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقاً لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر فإن نصوصه المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى من حمله على التناقض لا

سيما إذا كان القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد من السلف وأحمد يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وكان

ص -٣٥٣ - في المحنة يقول: “كيف أقول ما لم يقل” واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه يعرفها من يعرف حاله من الخاصة والعامة.

وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم فجوابه: أنه قد يعلم قبح أحد الذنبين دون الآخر وإنما يتوب ما يعلم قبحه وأيضاً: فقد يعلم قبحها ولكن هواه يغلبه في إحداهما دون الآخر فيتوب من هذا دون ذاك كمن أدى بعض الواجبات دون بعض فإن ذلك يقبل منه. ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد وافقوا فيه الخوارج في الحكم وإن خالفوهم في الاسم فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله ثم يثيبه ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة.

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار ويشفع فيهم وإن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر. كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقاً للعقوبة على كبيرته وكتاب الله عز وجل يفرق بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاً وبين حكم الكفار في الأسماء والأحكام والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة يدل على ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.

وعلى هذا تنازع الناس في قوله: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} المائدة: ٢٧ فعلى قول الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة وعند المرجئة إنما يتقبل ممن اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله خالصاً لله

ص -٣٥٤ - موافقاً لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله منه وإن كان عاصياً في غيره ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعاً في غيره والتوبة من بعض الذنوب دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض إذا لم يكن المتروك شرطاً في صحة المفعول كالإيمان المشروط في غيره من الأعمال كما قال الله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً} الإسراء: ١٩ وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} النمل: ٩٧ وقال: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} البقرة: ٢١٧.

الأصل الثاني: أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم مَنْ لم يتب لا على حكم مَنْ تاب وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام هذا فيه قولان معروفان:

أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: “الإسلام يهدم ما كان قبله” رواه مسلم مع قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الأنفال: ٣٨.

والقول الثاني: إنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه فإذا أسلم وهو مُصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص فإن في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام: يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: "مَنْ

أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر" فقد دلّ هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمَنْ أحسن لا عمَنْ لا يحسن وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر ومن لم يتب منه فلم يحسن وقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الأنفال: ٣٨ يدل على أن المنتهي عن

ص -٣٥٥ - شيء يغفر له ما قد سلف منه لا يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما سلف من غيره وذلك لأن قول القائل لغيره إن انتهيت غفرت لك ما تقدم ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق إنك إن انتهيت عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه كما يفهم مثل ذلك في قوله إن تبت لا يفهم منه إنك بالانتهاء عن ذنب يغفر لك ما تقدم من غيره وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الإسلام يهدم ما قبله” وفي رواية “يَجُبُّ ما كان قبله” فهذا قاله لما أسلم عمرو بن العاص وطلب أن يغفر له ما تقدم من ذنبه فقال له: “يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها” ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة ما تاب منه لا توجب التوبة غفران جميع الذنوب.

الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منها وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنباً لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً بفعل المأمور وترك المحظور وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور. و الندم سواء قيل: إنه من باب الاعتقادات أو من باب الإرادات أو قيل: إنه من باب الآلام التي تلحق النفس بسبب فعل ما يضرها فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضره حصل له معرفة بأن الذي فعله كان من السيئات وهذا من باب الاعتقادات وكراهية لما كان فعله وهو من جنس الإرادات وحصل له أذى وغم لما كان فعله وهذا من باب الآلام كالغموم والأحزان كما أن الفرح والسرور هو من باب اللذات ليس هو من باب الاعتقادات والإرادات.

ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم إن اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم وإن الألم هو إدراك المنافر من حيث هو منافر فقد غلط في ذلك فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم والمنافر فإن الحب لما يلائمه كالطعام المشتهى مثلاً له ثلاثة أحوال: أحدها: الحب

كالشهوة للطعام والثاني:

ص -٣٥٦ - إدراك المحبوب كأكل الطعام والثالث: اللذة الحاصلة بذلك. واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي بل هي حاصلة لذوق المشتهي ليست نفس ذوق المشتهى وكذلك المكروه كالضرب مثلاً فإن كراهته شيء وحصوله شيء آخر والألم الحاصل به ثالث. وكذلك ما للعارفين أهل محبة الله من النعيم والسرور بذلك فإن حبهم لله شيء ثم ما يحصل من ذكر المحبوب شيء ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث ولا ريب أن الحب مشروط بشعور المحبوب كما أن الشهوة مشروطة بشعور المشتهى لكن الشعور المشروط في اللذة غير الشعور المشروط في المحبة فهذا الثاني يسمى إدراكاً وذوقاً ونيلاً ووجداً ووصالاً ونحو مما يعبر به عن إدراك المحبوب سواء كان بالباطن أو الظاهر ثم هذا الذوق يستلزم اللذة واللذة أمر يحسه الحي باطناً وظاهراً.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ذاق طعم الإيمان من رضي الله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً” وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار” فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق الإيمان لمن رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وإن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من حبه لغيرهما ومن كان يحب شخصاً لله لا لغيره ومن كان يكره ضد الإيمان كما يكره أن يلقى في النار فهذا الحب للإيمان والكراهية للكفر استلزم حلاوة الإيمان كما استلزم الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان وهذا هو اللذة وليس هو نفس التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب ولا نفس الحب الحاصل في القلب بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له وهي أمور متلازمة فلا توجد اللذة إلا بحب وذوق وإلا فمن أحب شيئاً ولم يذق منه شيئاً لم يجد لذة كالذي

يشتهي الطعام ولم يذق منه شيئاً ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة كمن ذاق ما لا يريده فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك وإن حصل بغضه وذوق البغيض حصل الألم فالذي يبغض الذنب ولا يفعله لا يندم والذي لا يبغضه لا يندم على فعله فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ويضره ندم على فعله إياه وفي المسند عن

ص -٣٥٧ - ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الندم توبة”.

إذا تبين هذا فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها وإن لم يستحضر أعيان الذنوب إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل في التوبة وأما ما كان لو حضر بعينه لكان مما يتوب منه فإن التوبة العامة شملته وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة ولا تستلزم التوبة من كل ذنب فهذه لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها ولا تمنع دخول كاللفظ المطلق لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفران العين.

كما تصلح أن تكون سبباً لغفران الجميع بخلاف العامة فإنها مقتضية للغفران العام كما تناولت الذنوب تناولاً عاماً.

وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدماتها أو بعض الظلم باللسان أو اليد وقد يكون ما تركه من المأمور الذي يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضرراً عليه مما فعله من بعض الفواحش فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير العبد من المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرة كحب الله ورسوله فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية حتى ثبت في الصحيح: أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعى حماراً وكان يشرب الخمر وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلما كثر ذلك منه أتي به مرة فأمر بجلده فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله” فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: “لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها” ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين

الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له وكذلك التكفير المطلق و الوعيد المطلق ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط وانتفاء موانع

ص -٣٥٨ - فلا يلحق التائب من الذنب باتفاق المسلمين ولا يلحق من له حسنات تمحو سيئاته ولا يلحق المشفوع له والمغفور له فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب التوبة والحسنات المادية والمصائب المكفرة - لكنها من عقوبات الدنيا - وكذلك ما يحصل في البرزخ من الشدة وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة وتزول أيضاً بدعاء المؤمنين: كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع كم يشفع فيه سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه وما لم يتب منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منها فالشدة إذا حصلت بذنوب وتاب من بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه بخلاف ما لم يتب منه بخلاف صاحب التوبة العامة. والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد في كل حال لأنه دائماً يظهر له ما فرط فيه من ترك مأمور أو ما اعتدى فيه من فعل محظور فعليه أن يتوب دائماً و الله أعلم.

وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟

فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية و توحيد الإلهية فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فكل ما سواه إذا قدر سبباً فلا بد له من شريك معاون وضد معوق فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا يستقل به ولا يقدر وحده عليه حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية لا يفعلها إلا بإعانة الله له كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلقه فيه من الإرادة الجازمة ويخلقه له من القدرة التامة وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المقدور فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل مايريده فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما سواه لا تستلزم إرادته شيئاً بل ما أراده لا يكون إلا بأمور خارجة عن مقدوره

إن لم يعنه الرب بها لم يحصل مراده ونفس إرادته لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى كما قال تعالى: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. وَمَا تَشَاءُونَ

ص -٣٥٩ - إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} التكوير ٢٩ وقال تعالى: {فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} الإنسان: ٢٩ - ٣١ وقال: {فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ} المدثر ٥٦.

والراجي لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق وذلك المخلوق عاجز عنه ثم هذا من الشرك الذي لا يغفره الله فمن كمال نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم إلى التوحيد ثم إن وحَّده العبد توحيد الإلهية حصلت له سعادة الدنيا والآخرة وإن كان ممن قيل فيه: {وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} يونس: ١٢ وفي قوله: {وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُوراً} الإسراء: ٦٧ كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه. كما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون ولا يعبدونه وحده لا شريك له قال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} المؤمنون: ٨٥ - ٨٩ وقال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ} العنكبوت: ٦١ وهذا قد ذكر في القرآن في غير موضع.

فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً سواه وتتعلق قلوبهم به لا لغيره فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة فإن ذلك لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن.

وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر

ص -٣٦٠ - إيمانه ولهذا قال بعض السلف: “يا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك” وقال بعض الشيوخ: “إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك لأن النفس لا تريد إلا حظها فإذا قضى انصرفت”.

وفي بعض الإسرائيليات: “يا ابن آدم البلاء يجمع بيني وبينك والعافية تجمع بينك وبين نفسك” وهذا المعنى كثير وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن وما من مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناه فإنَّ ذلك من باب الذوق والحس لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك ولفظ الذوق وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر كما أن لفظ الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن. وأما في اللغة فأصله الرؤيا كما قال: {هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} مريم: ٩٨.

والمقصود لفظ الذوق قال تعالى: {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ} النمل: ١١٢ فجعل الخوف والجوع مذوقاً وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به إحاطة اللباس باللباس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى: {فَذُوقُوا الْعَذَابَ} آل عمران: ١٠٦ وقال تعالى: {ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ} الدخان: ٤٩ وقال تعالى: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} القمر ٤٨ وقال: {لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ} الدخان: ٥٦ وقال تعالى: {لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً} النبأ: ٢٤ - ٢٥ وقال: {ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر} السجدة: ٢١ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً”.

فاستعمال

لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان” كما تقدم ذكر الحديث فوجود المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر يعرفه من حصل له هذا الوجد

ص -٣٦١ - وهذا الذوق أصحابه فيه يتفاوتون فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه بحيث يكونون حنفاء له مخلصين له الدين لا يحبون شيئاً إلا له ولا يتوكلون إلا عليه ولا يوالون إلا فيه ولا يعادون إلا له ولا يسألون إلا إياه ولا يرجون إلا إياه ولا يخافون إلا إياه. يعبدونه ويستعينون مخلصين له وبه بحيث يكونون عند الحق بلا خلق وعند الخلق بلا هوى قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته ومحبة ما سواه بمحبته وخوف ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه ودعاء ما سواه بدعائه هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصيب وما من مؤمن إلا له منه نصيب وهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه و الله سبحانه أعلم.

المسألة الخمسون: وسئل الشيخ رحمه الله: عن قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ} البقرة: ٢١ فما العبادة وفروعها؟ وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلا المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات وليبسطوا لنا القول في ذلك؟

أجاب: الحمد لله رب العالمين: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. كما قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الذاريات: ٥٦ وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف: ٥٩ وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي

ص -٣٦٢ - كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} النمل: ٣٦ وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ وقال تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٩٢ كما قال في الآية الأخرى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} المؤمنون: ٥١.

وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} الحجر ٩٩ وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ} الأنبياء: ١٩ وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} الأعراف: ٢٠٦ وذم المستكبرين عنها بقوله: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} غافر ٦٠. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً} الإنسان: ٦ وقال: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً} الفرقان: ٦٣ الآيات ولما قال الشيطان: {مَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} الحجر ٣٩ قال الله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} الحجر ٤٢ وقال في وصف الملائكة بذلك: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} مريم: ٨٨ إلى قوله: {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} الأنبياء: ٢٨ وقال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} مريم: ٩٠.

وقال تعالى عن المسيح- الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة - {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائيلَ} الزخرف: ٥٩ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله” وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً} الإسراء: ١

ص -٣٦٣ - وقال في الإيحاء: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} النجم: ١٠ وقال في الدعوة: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً} الجن: ١٩ وقال في التحدي: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ} البقرة: ٣٣. فالدين كله داخل في العبادة.

وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام؟ قال: “أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً” قال: فما الإيمان؟ قال: “أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره” قال: فما الإحسان؟ قال: “أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك” ثم قال في آخر الحديث: “هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين”.

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال: دنته فدان أي: ذللته فذل ويقال: يدين الله ويدين لله أي: يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له و العبادة أصل معناها الذل أيضاً يقال: طريق معبد إذا كان مذللاً قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخرها التتيم يقال: تيم الله أي: عبد الله فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن خضع لإنسان مع بغضه له يكون عابداً له ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له كما قد يحب ولده وصديقه ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام

إلا الله وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلاً قال الله تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} التوبة: ٢٤

ص -٣٦٤ - فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة لله ورسوله والارضاء لله ورسوله: {وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} التوبة: ٦٢ والإيتاء لله ورسوله: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} التوبة: ٥٩ وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده كما قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً} آل عمران: ٦٤ إلى قوله: {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٦٤ قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} التوبة: ٥٩ فالإيتاء لله والرسول كقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الحشر ٧.

وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده. كما قال تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} آل عمران: ١٧٣ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الأنفال: ٦٤ أي حسبك وحسب من اتبعك الله ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطاً فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع.

وقال تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} الزمر ٣٦ و تحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذل ودبره وصرفه وبهذا الاعتبا الجواب المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا

يجاوزهن بر ولا فاجر فما شاء كان وإن لم يشاؤوا وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكن كما قال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} آل عمران: ٨٣ فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو سواء اعترفوا بذلك أنكروه وسواء علموا ذلك أو جهلوه لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد

ص -٣٦٥ - له كان عذاباً على صاحبه كما قال تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} النمل: ١٤ وقال تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} البقرة: ١٤٦ وقال تعالى: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} الأنعام: ٣٣. فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل مؤمناً كما قال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ} يوسف: ١٠٦ فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} لقمان: ٢٥ وقال تعالى: {قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} المؤمنون: ٨٤ - ٨٥ إلى قوله: {قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} المؤمنون: ٨٩.

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر البر والفجر وإبليس معترف بهذه الحقيقة وكذلك أهل النار.

وقال إبليس: {رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} الأعراف: ١٤ وقال: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} الحجر ٨٩ وقال: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ} ص: ٨٢ وقال: {أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ} الإسراء: ٦٢ وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا: {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ} المؤمنون: ١٠٦ وقال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا} الأنعام: ٢٧. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم

ص -٣٦٦ - الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بإلهيته ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلهاً آخر فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله و يرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وبها بعث رسله.

وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر.

وبالفرق بين هذيْن النوعيْن يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته وبين الحقائق الكونية التي يشترط فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين.

ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكثر فيه الإشتباه على السالكين حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين التحقيق والتوحيد والعرفان مالا يحصيهم إلا الله الذين يعلم السر والإعلان وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر -رحمه الله - فيما ذكر عنه فبين: “إن كثيراً من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعاً للقدر لا من يكون موافقاً للقدر”.

ص -٣٦٧ - والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جارٍ بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك ديناً وطريقاً وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: ١٤٨ وقالوا: {أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ} يس: ٤٧ وقالوا: {لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} الزخرف: ٢٠ ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا: كالفقر والمرض والخوف قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} التغابن: ١١. قال بعض السلف: “هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم” وقال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ} الحديد: ٢٢ - ٢٣.

وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوباً علي قبل أن أخلق قال: نعم قال: فحج آدم موسى”.

وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظناً أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذراً لكان عذراً لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا

موسى لام آدم أيضاً لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال: “فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة” أجابه آدم أن هذا كان مكتوباً قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراً وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله رباً وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر

ص -٣٦٨ - على المصائب قال تعالى: {فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ} الروم: ٦٠ وقال تعالى: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً} آل عمران: ١٢٠ وقال: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ} آل عمران: ١٢٥ وقال يوسف: {إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} يوسف: ٩٠.

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر - بحسب قدرته - يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله ويبغض في الله كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ} الممتحنة: ١ إلى قوله: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} الممتحنة: ٤ وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} المجادلة: ٢٢ إلى قوله: {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢ وقال تعالى: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} القلم: ٣٥ وقال: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} ص: ٢٨ وقال تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} الجاثية: ٢١ وقال تعالى: {وَمَا يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلا الظُّلُمَاتُ وَلا النُّورُ وَلا الظِّلُّ وَلا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ} فاطر ١٩ وقال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً} الزمر ٢٩ وقال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} النحل: ٧٥ إلى قوله: {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} النحل: ٧٦ إلى قوله: {وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} النحل: ٧٦ وقال تعالى: {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ} الحشر ٢٠.

ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة

ص -٣٦٩ - التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} الشعراء: ٩٨ بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقاً لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب “الفصوص” وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم.

وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن لله أهلين من الناس قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته” فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حالاً فيه ولا متحداً به ولا وجوده وجوده و النصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاماً في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك كما قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بحسب الإمكان - والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به

دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي

ص -٣٧٠ - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاة نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: “هي من قدر الله” وفي الحديث “إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض”.

فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعاً من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: {لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: ١٤٨ وقالوا: {لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} الزخرف: ٢٠ وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك: حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب أرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء: “أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به”.

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلاً وأثبت له صنعاً أما مَنْ شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه. كما تحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون: مَنْ شهد

الإرادة سقط عنه التكليف ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من

ص -٣٧١ - يعلم ذلك علماً وبين من يراه شهوداً فلا يسقطون التكليف عمَنْ يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلاً أصلاً وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤجر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً.

وقول هؤلاء شرٌ من قول المعتزلة ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} الحجر ٩٩ وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت لا يسقط عنه الأمر والنهي لا شهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. وأما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه.

وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال

القلبية أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب

ص -٣٧٢ - أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله فهؤلاء الأصناف فيهم شَبَهٌ من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما أن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٢٨ وكما قال تعالى عنهم: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} الأنعام: ١٤٨.

وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ} الأنعام: ١٣٨ إلى آخر السورة وكذلك في سورة الأعراف في قوله: {يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ} الأعراف: ٢٧ إلى قوله: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} الأعراف: ٢٨ إلى قوله: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٢٩ إلى قوله: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الأعراف: ٣١ - ٣٢ إلى قوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا

بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣.

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقاً بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها. دون ما دلّت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون: نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه

ص -٣٧٣ - من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه.

وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختيار الهوى على اتباع أمر الله فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: “ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار” وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً” وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه.

قيل لسفيان بن عيينة: “ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم؟ فقال: ”أنسيت قوله تعالى: {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ} البقرة: ٩٣ أو نحو هذا من الكلام فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ٦٥ وقال: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ} القصص: ٥٠ وقال: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} النجم: ٢٣ ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب

الصلبان ومحب الأوطان ومحب الأخوان ومحب المردان ومحب النسوان.

وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته رسوله لا يكون متبعاً لدين شرعه الله كما قال تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ

ص -٣٧٤ - عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً} الجاثية: ١٨ - ١٩ إلى قوله: {وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} الجاثية: ١٩ بل يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} الشورى: ٢١ وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم.

ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدراً وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله خلق للجنة أهلاً خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون”

وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير فقالوا: يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال: “لا اعلموا فكلٌ ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة” فما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} هود: ١٢٣ وفي قوله: {قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} الرعد: ٣٠ وقول شعيب عليه السلام: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

أُنِيبُ} هود: ٨٨ ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك فيشتغل أحدهم عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيراً ما تعرض لأهل السلوك والتوجه وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت. كما قال الزهري: “كان من مضى من سلفنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة” وذلك أن السنة - كما قال مالك رحمه الله -: “مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق” والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو

ص -٣٧٥ - ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان: أحدهما: ألا يعبد إلا الله و الثاني: أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع. قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وقال تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} البقرة: ١١٢ وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} النساء: ١٢٥.

فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله: {وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وقوله: {أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ} البقرة: ١١٢ فهو إخلاص الدين لله وحده وكان عمر بن الخطاب يقول: “اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً” وقال الفضيل بن عياض في قوله: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} هود: ٧ قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة" فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلاً في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٤ وقوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

عَلَيْهِ} هود: ١٢٣ وقول نوح: {اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ} العنكبوت: ١٦ وكذلك قول غيره من الرسل قيل هذا له نظائر كما في قوله: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} العنكبوت: ٤٥ والفحشاء من المنكر وكذلك قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} النحل: ٩٠ وإيتاء ذي القربى هو من العدل والاحسان كما أن الفحشاء والبغي من المنكر وكذلك قوله: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ} الأعراف: ١٧٠ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب وكذلك قوله: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً} الأنبياء: ٩٠ ودعاؤهم رغباً ورهباً من الخيرات وأمثال ذلك في القرآن كثير.

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصاً

ص -٣٧٦ - له بالذكر لكونه مطلوباً بالمعنى العام والمعنى الخاص وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران فإذا أفرد عُم وإذا قرن بغيره خُص كاسم الفقير و المسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} البقرة: ٢٧٣ وقوله: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} المائدة: ٨٩ دخل فيه الآخر ولما قرن بينهما في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: ٦٠ صارا نوعين. وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب والتحقيق أن هذا ليس لازماً قال تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} البقرة: ٩٧ وقال تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} الأحزاب: ٧. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} البقرة: ٢ - ٤ فقوله: {يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} البقرة: ٢ يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن هذا الباب قوله تعالى: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ} العنكبوت: ٤٥ وقوله: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا

الصَّلاةَ} الأعراف: ١٧٠ و تلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ} البقرة: ١٢١ قال: “يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه” فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: ١٤ وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الأحزاب: ٧٠ وقوله: {اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} المائدة: ٣٥ وقوله: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة: ١١٩ فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته.

إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه

ص -٣٧٧ - من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} الأنبياء: ٢٦ - ٢٧ إلى قوله: {وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} الأنبياء: ٢٨ وقال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً} مريم: ٨٨ إلى قوله: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} مريم: ٩٣ - ٩٥ وقال تعالى في المسيح: {إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائيلَ} الزخرف: ٥٩ وقال تعالى: {وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ} الأنبياء: ١٩ وقال تعالى: {لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً} النساء: ١٧٢ إلى قوله: {وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً} النساء: ١٧٣ وقال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} غافر ٦١٠ وقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ

بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ} فصلت: ٣٧ - ٣٨ وقال تعالى: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً} الأعراف: ٢٠٥ إلى قوله: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} الأعراف: ٢٠٦.

وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن.

وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ وقال: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} النحل: ٣٦ وقال تعالى لبني إسرائيل: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} {وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} العنكبوت: ٥٦ وقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} البقرة: ٢١ وقال: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} الذاريات وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ} الزمر ١١ - ١٥ وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله كقول نوح

ص -٣٧٨ - ومن بعده عليهم السلام: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} الأعراف: ٥٩.

وفي المسند عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري”.

وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان: {بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} الحجر ٣٩ - ٤٠ قال تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} الحجر ٤٢ وقال: {فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} ص: ٨٢ - ٨٣ وقال في حق يوسف: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤ وقال: {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ} الصافات: ١٦٠ وقال: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ} النحل: ٩٩ - ١٠٠ وبها نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله: {وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيْدِي وَالأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ} ص: ٤٥ - ٤٨ وقوله: {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ص: ١٧ وقال عن سليمان: {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ص: ١٧ وعن أيوب: {نِعْمَ الْعَبْدُ} ص: ٣٠ وقال: {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ} ص: ٤١ وقال نوح عليه السلام:

{ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً} الإسراء: ٣ وقال: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى} الإسراء: ١ وقال: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} الجن: ١٩ وقال: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا} البقرة: ٢٣ وقال: {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} النجم: ١٠ وقال: {عيناً يشرب بها عباد الله} الإنسان: ٦ وقال: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً} الفرقان: ٦٣ ومثل هذا كثير متعدد في القرآن.

(فصل): إذا تبين ذلك: فمعلوم أن هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلاً عظيماً وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان وهم ينقسمون فيه إلى: عام وخاص ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل.

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدرهم

ص -٣٧٩ - تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش إن أعطى رضي وإن منع سخط“ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر ما فيه دعاء وخير وهو قوله: ”تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش" والنقش: إخراج الشوكة من الرجل والمنقاش: ما يخرج به الشوكة وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطى رضي وإذا منع سخط كما قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} التوبة: ٥٨ فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقاً برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ولهذا يقال:

العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع

وقال القائل:

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حراً

ويقال: “الطمع غل في العنق قيد في الرجل فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل” ويروى عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: “الطمع فقر واليأس غنى وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه” وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيراً إليه ولا إلى من يفعله وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيراً إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك قال الخليل: {فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} العنكبوت: ١٧ فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك

ص -٣٨٠ - فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً إليه وإن طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً إليه ولهذا كانت من المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد: كقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم” وقوله: “من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً في وجهه” وقوله: “لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفظع أو دمع موجع أو فقر مدقع” هذا المعنى في الصحيح وفيه أيضاً: “لأن يأخذ أحدكم حبلة فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه” وقال: “ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك” فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب وقال في الحديث الصحيح: “من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر”.

وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاً.

وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول: “إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئاً” وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: “أن لا تسألوا الناس شيئاً” فكان بعض أولئك النفر يسقط السوط من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه.

وقد دلت النصوص على الأمر بسؤال الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ - ٨ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: “إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله” ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وقد قال تعالى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} النساء: ٣٢ و

الإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره وكلا الأمريْن شرع له أن يكون دعاؤه لله فله أن يسأل وإليه يشتكي كما قال يعقوب عليه السلام: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} يوسف: ٨٦ و الله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل و الصفح الجميل و الصبر الجميل.

ص -٣٨١ - وقد قيل: “إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق” ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه: أن طاوساً كان يكره أنين المريض ويقول: “إنه شكوى” فما أنَّ أحمد حتى مات.

وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل فإن يعقوب قال: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} يوسف: ١٨ وقال: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} يوسف: ٨٦ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف ومن دعاء موسى: “اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك” وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: “اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي اللهم إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا حول ولا قوة إلا بك” - وفي بعض الروايات -: “ولا حول ولا قوة إلا بك”.

وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما قيل: “استغن عمن شئت تكن نظيره وأفضل على من شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره” فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه وإما على أهله

وأصدقائه وإما على أمواله وذخائره وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت قال تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً} الإسراء: ١٧.

وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع

ص -٣٨٢ - قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميراً لهم مُدبراً لهم متصرفاً بهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها لا سيما إذا دَرَتْ بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن واستعباد القلب مستريحاً من ذلك مطمئناً بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقاً مستعبداً متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ولو أُكْرِه على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك وأما مَنْ استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما أن الغنى غنى النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس” وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فأما من استعبد قلبه صورة محرمة: امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه وهؤلاء من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقاً بها مستعبداً لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه

وهؤلاء يُشبّهون بالسكارى والمجانين كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى أفاق من به سكران

ص -٣٨٣ - وقيل:

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين

ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب و الإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفاً من مكروه فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال تعالى في حق يوسف: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤ فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج قال تعالى: {إِِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} العنكبوت: ٤٥ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر الله عبادة لله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى: {قد أفلح من زكاها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} الشمس: ٩ - ١٠ وقال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} الأعلى: ١٤ - ١٥ وقال: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم} النور ٣٠ وقال تعالى: {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ

أَحَدٍ أَبَداً} النور ٢١ فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم

ص -٣٨٤ - ليطيعوه ويعينوه فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر.

وهكذا أيضاً طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان: منها: ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً إن مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً. ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه فهذه لا ينبغي له أن يتعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبداً لها وربما صار معتمداً على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: “تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة” وهذا هو عبد هذه الأمور فلو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياها رضي وإذا منعه إياها سخط وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله ويحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي الله ويعادي أعداء الله تعالى وهذا هو الذي استكمل الإيمان كما في الحديث: “من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله: فقد استكمل الإيمان” وقال: “أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله”.

وفي الصحيح: عنه صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر

بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار" فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأحب المخلوق لله لا لغرض آخر فكان هذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب فإذا أحب أنبياء الله وأولياء الله لأجل قيامهم

ص -٣٨٥ - بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم لله لا لغيره وقد قال تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ} المائدة: ٥٤ ولهذا قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران: ٣١ فإن الرسول يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به فمن كان محباً لله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله فجعل الله لأهل محبته علامتيْن: اتباع الرسول والجهاد في سبيله وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وقد قال تعالى: {قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ} التوبة: ٢٤ إلى قوله: {حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} البقرة: ١٩ فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله بهذا الوعيد. بل قد ثبت عنه في الصحيح: أنه قال: “والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين”.

وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب قال له: “يا رسول الله و الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي: فقال: ”لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك“ فقال: فو الله لأنت أحب إلي من نفسي فقال: ”الآن يا عمر" فحقيقة المحبة لا تتم بموالاة المحبوب وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض و الله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات فإذا كان العبد قادراً

عليها حصلها وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً” وقال: “إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم” قالوا: وهم بالمدينة قال: “وهم بالمدينة حبسهم العذر”.

و الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه

ص -٣٨٦ - الحق فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم دلّ ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل ومن المعلوم أن المؤمن أشد حباً لله كما قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥.

نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل بها المطلوب فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضرراً ولا تحصل لهم مطلوباً وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل لحصول مطلوبه.

وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية وكلما ازداد له عبودية ازداد له حباً وحرية عما سواه. والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهيْن: من جهة العبادة وهي العلة الغائبة ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة {إِيَّاكَ

نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٥ فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادته لله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ما سواه إنما يحبه لأجله لا يحب شيئاً لذاته إلا الله فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق

ص -٣٨٧ - حقيقة لا إله إلا الله ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك.

ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعيناً بالله متوكلاً عليه مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل له فإنّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه فهو إلهه لا إله له غيره وهو ربه لا رب له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا بهذيْن فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه كان عبداً لما أحبه وعبداً لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكلما أحب سواه فإنما أحبه له ولم يرج قط شيئاً إلا الله وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي خلقها وقدرها. وأن كل ما في السماوات والأرض فالله ربه ومليكه وخالقه وهو مفتقر إليه كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك.

والناس في هذا على درجات متفاوتة لا يحصي طرفيها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم: أتمهم عبودية لله من هذا الوجه وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الجنة لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقال ذرة من كبر كما أن النار لا يدخلها مَنْ في قلبه مثقال ذرة من إيمان” فجعل الكبر مقابلاً للإيمان فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحداً منهما عذبته” فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية والكبرياء أعلى من العظمة ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة

بمنزلة الإزار ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو: التكبير وكان مستحباً في الأمكنة العالية كالصفا والمروة وإذا علا الإنسان شرفاً أو

ص -٣٨٨ - ركب دابة ونحو ذلك وبه يطفأ الحريق وإن عظم وعند الأذان يهرب الشيطان.

قال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} غافر ٦٠ وكل من استكبر من عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أصدق الأسماء حارث وهمام” فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة ف الإنسان له إرادة دائماً وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله فيكون عبداً لذلك المراد المحبوب: إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلهاً من دون الله: كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباً أو غير ذلك مما عبد من دون الله.

وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً وكل مستكبر فهو مشرك ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكباراً عن عبادة الله وكان مشركاً قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} غافر ٢٣ - ٢٤ إلى قوله: {وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} غافر ٢٧ إلى قوله: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} غافر ٣٥ وقال تعالى: {وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ} العنكبوت: ٣٩ وقال تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ} القصص: ٤ وقال: {فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ} النمل: ١٤ ومثل هذا في القرآن كثير وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: {وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} الأعراف: ١٢٧.

بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة الله كان أعظم إشراكاً بالله لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد

ص -٣٨٩ - المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركاً بما استعبده من ذلك ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه الله ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئاً إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤه عن المخلوقات وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود قال تعالى في النصارى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١ وقال في اليهود: {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} البقرة: ٨٧ وقال تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} الأعراف: ١٤٦.

ولما كان الكبر مستلزماً للشرك والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} النساء: ٤٨ وقال: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً

بَعِيداً} النساء: ١١٦ - كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. قال نوح: {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} يونس: ٧٢ وقال في حق إبراهيم: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} البقرة: ١٣٠ - ١٣١ إلى قوله: {فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٢ وقال يوسف: {تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} يوسف: ١٠١ وقال موسى: {يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ

ص -٣٩٠ - تَوَكَّلْنَا} يونس: ٨٥ وقال تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا} المائدة: ٤٤ وقالت بلقيس {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} النمل: ٤٤ وقال: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ} المائدة: ١١١ وقال: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} آل عمران: ١٩ وقال: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} آل عمران: ٨٥ وقال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً} آل عمران: ٨٣ فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون فهم مسلمون له طوعاً وكرهاً ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ولا حول ولا قوة إلا به و هو رب العالمين ومليكهم يصرفهم كيف يشاء وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارئ المصور وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار هذا وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل ولا دفع ضرر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه ليس له شريك يعاونه ولا ضد يناوئه ويعارضه قال تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ

حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر ٣٨ وقال تعالى: {وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الأنعام: ١٧ وقال تعالى عن الخليل: {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً} الأنعام: ٧٩ إلى قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} الأنعام: ٨٢.

وفي الصحيحين: عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: "إن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه

ص -٣٩١ - بظلم؟ فقال: “إنّما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: {إن الشرك لظلم عظيم} لقمان: ١٣ ”.

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين قال الله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} البقرة: ١٢٤ فبين أن عهده بالإمامة لا يتناول الظالم فلم يأمر الله سبحانه أن يكون الظالم إماماً وأعظم الظلم الشرك وقال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} النحل: ١٢٠ و الأمة هو معلم الخير الذي يؤتم به كما أن القدوة الذي يقتدي به و الله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب وإنما بعث الأنبياء بعده بملته قال تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} النحل: ١٢٣ وقال تعالى: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} آل عمران: ٦٨ وقال تعالى: {مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} آل عمران: ٦٧ وقال تعالى: {وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ} البقرة: ١٣٥ - ١٣٦ - إلى قوله - {وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٦.

وقد ثبت في “الصحيح: ” عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إن إبراهيم خير البرية” فهو أفضل

الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله تعالى وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: “إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً” وقال: “لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله” - يعني نفسه - وقال: “لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر” وقال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك” وكل هذا في الصحيح وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام وذلك من تمام رسالته فإن في ذلك تحقيق تمام مخالتة لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله خلافاً للجهمية.

ص -٣٩٢ - وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ورد على أشباه المشركين وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكاً بالبشر و الخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم يقولون: قلب متيم إذا كان متعبداً للمحبوب والمتيم المتعبد وتيم الله عبده وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل إذ الخلة لا تحتمل الشركة فإنه كما قيل في المعنى:

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلاً

بخلاف أصل الحب فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: “اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما” وسأله عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟ قال: “عائشة” قال: فمن الرجال؟ قال: “أبوها” وقال لعلي -رضي الله عنه-: “لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله” وأمثال ذلك كثير.

وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وقال: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} البقرة: ١٦٥ فقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ} البقرة: ١٦٥ وأما الخلة فخاصة.

وقول بعض الناس: “إن محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله” وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف فإن محمداً أيضاً خليل كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة.

وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها وقد قدمنا أن من محبة الله تعالى محبة ما أحب كما في الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة

ص -٣٩٣ - الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار".

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئاً أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى.

ومن قال: إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط في ذلك غلطاً بيناً فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ فاللذة تتبع النظر ليس نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته وقال تعالى: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ} الزخرف: ٧١.

وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم و تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله و دفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله

و الخلة ليس لغير الله فيها نصيب بل قال: "لو كنت متخذاً من أهل الأرض

ص -٣٩٤ - خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً“ علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة والمقصود هو أن الخلة و المحبة لله تحقيق عبوديته وإنّما يغلط مَنْ يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية وقال من قال من السلف: ”من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف الرجاء فهو مؤمن موحد".

ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله ويدعي أحدهم دعوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين أو يطلبون من الله ما لا يصلح - بكل وجه - إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاؤوا به بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذران وجهل فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: {نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} المائدة: ١٨ قال الله تعالى: {قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ} المائدة: ١٨.

فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة النبوة بل يقتضي أنهم

مربوبون مخلوقون فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص

ص -٣٩٥ - أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاماً فإنَّ المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمصلحته ولا مريداً لها بل يعمل بمقتضى الحب - وإن كان جهلاً وظلماً - كان ذلك سبباً لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته.

وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعاً من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم: “أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا منه بريء” فقال الآخر: “أي مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء” فالأول جعل مريده يخرج كل مَنْ في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: “إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد” وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلية وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال و السكر هو لذة عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام.

والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب فقال: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران: ٣١ فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسوله وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية وكثير ممن ادعى المحبة يخرج عن شريعته وسنته ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله

والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه ولهذا قال في صفة مَنْ يحبهم ويحبونه: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} المائدة: ٥٤.

ص -٣٩٦ - ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها وعبوديتهم لله أكمل من عبودية مَنْ قبلهم وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل فأين هذا من قوم يدعون المحبة و في كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ولا يمكن أحداً أن يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة الله ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال.

وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال: “إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب” قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هو بمعنى محبته ورضاه فكأنه قال: تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله وهذا معنى صحيح فإَّن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله فإذا أحببت مالا يحب كانت المحبة ناقصة وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محباً له بل محباً لما يبغضه فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته أو مُتبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته فإنَّ دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شراً من دعوى اليهود وللنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به في الدرك الأسفل من النار كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس ففي

“الإنجيل” أن المسيح قال: “أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك” والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة وإن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك وهم برءاء من محبة الله إذ لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم و الله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم وهو سبحانه يحب من يحبه

ص -٣٩٧ - ولا يمكن أن يكون العبد محباً لله و الله تعالى غير محب له بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: “من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ومن أتاني يمشي أتيته هرولة”

وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح: “لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث”.

وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخاً في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم ديناً كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم ديناً ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها كما يدعي النصارى في المسيح ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصارى في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع. وإنّما دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل وجه وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك وكلما كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك.

وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة وكل عمل لا يراد به وجه لله فهو باطل فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع فكل عمل أريد به غير

الله لم يكن لله وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين: أن يكون لله وأن يكون موافقاً لمحبة الله ورسوله وهو الواجب والمستحب كما قال: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب

ص -٣٩٨ - والمستحب ولا بد أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى كما قال تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} الأنعام: ٤٨ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد” وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه”.

وهذا الأصل هو أصل الدين وبحسب تحقيقه يكون الدين وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه والشرك غالب على النفوس وهو كما جاء في الحديث وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وفي حديث آخر قال أبو بكر: “يا رسول الله: كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ”ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم“ وكان عمر يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً”.

وكثيراً ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال شداد بن أوس: “يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية” قيل لأبي داود السجستاني: وما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرئاسة“ وعن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه“ قال الترمذي: ”حديث حسن صحيح" فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم وذلك بيّن فإن الدين السليم لا

يكون فيه هذا الحرص وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب عليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} يوسف: ٢٤

ص -٣٩٩ - فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفاً منه راغباً راهباً كما قال تعالى: {مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ} ق: ٣٣ إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وحصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} الإسراء: ٥٧.

وإذا كان العبد مخلصاً له اجتباه ربه فيحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ويخاف من حصول ضد ذلك بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك عيباً ونقصاً وذماً وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله ومن لم يكن خالصاً لله عبداً له قد صار قلبه معبداً لربه وحده لا شريك له بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه ويكون ذليلاً له خاضعاً وإلا استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه فالقلب إن لم

يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه وإلا كان مشركاً قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} الروم: ٣٠ إلى قوله: {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} الروم: ٥٣.

وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين

ص -٤٠٠ - أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم قال تعالى في إبراهيم: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلّاً جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ} الأنبياء: ٧٢ - ٧٣ وقال في فرعون وقومه: {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ} القصص: ٤٢ ولهذا يصير اتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزوا بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدر الله وقضاه بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي.

وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء والأنبياء فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه والخليل يقول: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ} الشعراء: ٧٥ - ٧٧ ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى مثال ذلك اسم الفناء فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء

ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين:

فأما الأول: فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله بحيث لا يحب إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد أي: المراد المحبوب المرضي وهو المراد بالإرادة الدينية وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين وهذا معنى قولهم في قوله:

ص -٤٠١ - {إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} الشعراء: ٨٩.قالوا: “هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله” فالمعنى واحد وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره.

وأما النوع الثاني: فهو الفناء عن شهود السوى وهذا يحصل لكثير من السالكين فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد لا يخطر بقلوبهم غير الله بل ولا يشعرون كما قيل في قوله: {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا} القصص: ١٠ قالوا: فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى وهذا كثير يعرض لمن فقه أمر من الأمور إما حب وإما خوف وإما رجاء يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى.

والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره وفناؤه عن أن يدركهما أو يشهدها وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه كما يذكر أن رجلاً ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي قال: غبت بك عني وظننت أنك آتي و هذا الوضع يزل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وإن الحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلاً بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدا وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة

فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط ويكره ما يكره ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي وهذا الفناء كله فيه نقص.

وأكابر الأولياء كأبي بكر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار

ص -٤٠٢ - لم يقعوا في هذا الفناء فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان فإن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشيّ أو صعق أو سكر أو فناء أو ولَه أو جنون وإنّما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن الثوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم. بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكُمَّل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قانتة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له وهذه الحقيقة التي دعا القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمَّل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي- صلى الله عليه وسلم أجمعين.

وأما النوع الثاني: مما قد يسمى فناء: فهو أن يشهد أن لا موجود إلا

ص -٤٠٣ - الله وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد.

والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: “ما أرى غير الله” أو “لا أنظر إلى غير الله” ونحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى رباً غيره ولا خالقاً غيره ولا مدبراً غيره ولا إلهاً غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفاً منه أو رجاء له فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب فمن أحب شيئاً أو رجاه أو خافه التفت إليه وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وأن رآه اتفاقاً رؤية مجردة لا كما لو رأى حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به.

والمشائخ الصالحون - رضي الله عنهم - يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ملتفتاً إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه: لا حباً له ولا خوفاً منه ولا رجاء له بل يكون القلب فارغاً من المخلوقات خالياً منها لا ينظر إليها إلا بنور الله فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم.

وأما النوع الثالث: وهو الفناء في الموجود: فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وهذا النوع الذي عليه اتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وليس مراد المشائخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات فإن هذا لا

يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد إمّا فساد العقل وإمّا فساد الاعتقاد فهو

ص -٤٠٤ - متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق.

وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المتلفة نظير ما دخل في الفناء فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقاً بها متشتتاً ناظراً إليها متعلقاً بها إما محبة وإما خوفاً وإما رجاء فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه وهو في هذا الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعاً على الحق معرضاً عن الخلق نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء.

ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو: أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون مع اجتماع قلبه على الله - إخلاصاً له ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلاً على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره

ومعرفته: في حال القلب

ص -٤٠٥ - وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتاً لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه فيكون مفرقاً في علمه وقصده في شهادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق بحيث يكون عالماً بالله تعالى ذاكراً له عارفاً به وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ويكون محباً لله معظماً له عابداً له راجياً له خائفاً منه موالياً فيه معادياً فيه مستعيناً به متوكلاً عليه ممتنعاً عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى.

وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره فحينئذ يكون موحداً لله.

ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله” وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”

ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} الأنعام: ٩١ من أبين غلط هؤلاء فإنّ الاسم هو مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً

لِلنَّاسِ} الأنعام: ٩١ إلى قوله: {قُلِ اللَّهُ} أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى فالاسم مبتدأ وخبره قد دلَّ عليه

ص -٤٠٦ - الاستفهام كما في نظائر ذلك تقول: من جاره فيقول: زيد. وأما الاسم المفرد مُظهراً أو مُضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالاً نافعاً وإنّما يعطيه تصوراً مطلقاً لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة والشريعة إنّما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الوضع.

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال: “أخاف أن أموت بين النفي والإثبات” حال لا يقتدى فيها بصاحبها فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله وقال: “من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة” ولو كان ما ذكره محذوراً لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمود بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد.

والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان فإن مَنْ قال: يا هو يا هو أو: هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه والقلب قد يهتدي وقد يضل وقد صنف صاحب “الفصوص” كتاباً سماه “كتاب الهو” وزعم بعضهم أن قوله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} آل عمران: ٧ معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو وقيل: هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه مِنْ أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء حتى قلت مرة لبعض مَنْ قال شيئاً من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل هو

منفصلة.

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل: الله بقوله: {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ} الأنعام: ٩١ ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد وهذا غلط باتفاق أهل العلم فإنَّ قوله: {قُلِ اللَّهُ} معناه الله

ص -٤٠٧ - الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو جواب لقوله: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ} الأنعام: ٩١ أي: الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى رد بذلك قول من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء فقال: {مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} لأنعام: ٩١ ثم قال: {قُلِ اللَّهُ} أنزله ثم ذرهم هؤلاء المكذبين {فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} لأنعام: ٩١.

ومما يبين ما تقدم: ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاماً لا يحكون به ما كان قولاً فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول فالقول لا يحكى به اسم و الله تعالى لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسماً مفرداً مجرداً والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول: “أشهد أن محمداً رسول الله” بالنصب فقال: ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام وما في القرآن من قوله: {وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً} المزمل: ٨ وقوله: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} الأعلى: ١ وقوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} الأعلى: ١٤ - ١٥ وقوله: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً بل في السنن أنه لما نزل قوله: {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} الواقعة: ٧٤ قال: “اجعلوه في ركوعكم” ولما نزل قوله: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قال: “اجعلوه في سجودكم”

فشرع لهم أن يقولوا في الركوع: “سبحان ربي العظيم” وفي السجود “سبحان ربي الأعلى” وفي الصحيح: أنه كان يقول في ركوعه: “سبحان ربي العظيم” وفي سجوده: “سبحان ربي الأعلى”.

وهذا هو معنى قوله: “اجعلوها في ركوعكم و سجودكم” باتفاق المسلمين فتسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهنّ من القرآن - سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر” وفي الصحيح: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم”

ص -٤٠٨ - وفي الصحيحين: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَنْ قال في يومه مائة مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه ومن قال في يومه مائة مرة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر”.

وفي الموطأ وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير” وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله” ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء.

وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الأنعام: ١٢١ وقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} المائدة: ٤ إنما هو قوله: بسم الله وهذا جملة تامة إمّا اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدي الجواب ذبحي باسم الله أو: اذبح باسم الله وكذلك قول القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره: قراءتي بسم الله أو: اقرأ بسم الله ومن الناس مَنْ يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه كما أظهر المضمر في قوله: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} العلق: ١ وفي قوله: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} هود: ٤١ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله” ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: "سم الله وكُل بيمينك وكُل مما

يليك“ فالمراد أن يقول: بسم الله ليس المراد أن يذكر الاسم مجرداً وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم: ”إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل“ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ”إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء" وأمثال ذلك كثير.

ص -٤٠٩ - وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن: “الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله وقول المصلي: الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد التحيات لله”. وقول الملبي: “لبيك اللهم لبيك” وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة كقوله: “كلمتان خفيفتان على اللسان ثقليلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم” وقوله: “أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل” ومنه قوله تعالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ} الكهف: ٥ الآية وقوله: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً} الأنعام: ١١٥ وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة في الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنّما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون: هذا حرف غريب أي: لفظ الاسم غريب.

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفاً لكن خاصة الثالث: أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات: أما إني لا أقول: {ألم} حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف” وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من (زيد) فقالوا: زاي فقال: “جئتم بالاسم وإنما الحرف: (ز) ”.

ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمّى في اللغة بالحرف يسمى كلمة وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من

اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ولما غُلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظاً مشتركاً بين الاسم مثلاً وبين الجملة ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة

ص -٤١٠ - والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية

وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع.

وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا نعبده بالبدع كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ففي الأولى: أن لا نعبد إلا إياه وفي الثانية: أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره وقد بيّن لنا ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور وأخبر أنها ضلالة. قال تعالى: {بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} البقرة: ١١٢ كما أنا مأمورون أن لا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله: وأن لا تكون عبادتنا إلا لله.

فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأس به فالحلال ما أحله لله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} التوبة: ٥٩ فجعل الإيتاء لله والرسول كما قال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} الحشر ٧ وجعل التوكل على الله وحده بقوله: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ} التوبة: ٥٩ ولم يقل ورسوله كما قال في الآية الأخرى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

ص -٤١١ - فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} آل عمران: ١٧١٧ ومثله قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الأنفال: ٦٤ أي حسبك وحسب المؤمنين كما قال: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} الزمر ٣٦ ثم قال: {سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ} التوبة: ٥٩ فجعل الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال: {إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ} التوبة: ٥٩ فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ - ٨ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: “إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله”.

والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله كما في قول نوح عليه السلام: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ} نوح: ٣١ وقوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} النور ٥٢ وأمثال ذلك فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ومخالفتهم لسنتهم وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا الضالين فأخلصوا دينهم لله وأسلموا وجوههم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه وفوَّضوا أمورهم إليه وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم

واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً إلا إياه وهو حقيقة العبادة لرب العالمين.

فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

ص -٤١٢ - (أجوبة للشيخ تقي الدين):

وكذلك في المائعات وذلك لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث والخبيث متميز عن الطيب بصفاته فإذا كان صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث وجب دخوله في الحلال دون الحرام.

وأيضاً: فقد ثبت من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: “أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: ”الماء طهور لا ينجسه شيء“.قال الإمام أحمد: ”حديث صحيح".

وفي المسند أيضاً: عن ابن عباس: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينسجه شيء”.وهذا اللفظ عام في القليل والكثيرِ وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمال لهاِ بخلاف ما إذا استحالت فإن الماء طهور وليس هناك نجاسة قائمة.

ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت ثم شربها شارب لم يكن شارباً للخمرِ ولم يجب عليه حد الخمر إذا لم يبق شيء من طعمهاِ ولونهاِ وريحها. ولو صب لبن امرأة في ماءِ واستحال حتى لم يبق له أثرِ وشرب طفل ذلك الماءِ لم يصر ابنها من الرضاعة. وأيضاً فإن هذ باق على أوصاف خلقته فيدخل في عموم قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} النساء: ٤٣ فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا ريحه ولا لونه.

فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البول في الماء الدائمِ وعن الاغتسال منه.

قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه لأن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا تغير بالبول فكان نهياً مبتدأ سداً للذريعة. وأيضاً فيقال: نهيه

ص -٤١٣ - عن البول ذريعة إلى تنجيسه فإنه إذا بال هذا تغير البول فكان نهياً مبتدأ سداً للذريعة. وأيضاً فيقال: نهيه عن البول في الماء الدائم يعم القليل والكثيرِ فيقال لصاحب القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين إن جوزته فقد خالفت ظاهر النصِ وإن حرمته فقد نقصْت دليلك. وكذلك يقال لمن فرّق بين ما يمكن نزحهِ ومالا يمكن نزحه: أتسوغ للحاج أن يبولوا في المصانع التي بطريق مكةِ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النصِ وإلا نقضت قولك. ويقال: للمقدر بعشرة أذرع إذا كان للقرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق: أتسوغ لأهل القرية البول فيه إن سوغته فقد خالفت ظاهر النصِ وإلا نقضت قولك. وأما من فرق بين البول وبين صب البول فقوله ظاهر الفسادِ فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج إلى البول في الماءِ وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه.

فإن قيل: ففي حديث القلتين: أنه سئل عن الماء يكون بأرض فلاةِ وما ينويه من الدواب والسباع فقال: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث” وفي لفظ: “لم ينجسه شيء” وأما مفهومه إذا قلنا بدلالة مفهوم العددِ فإنما يدل على أن الحكم في المسكوت مخالف الحكم في المنطوق بوجه من الوجوه ليظهر فائدة التخصيص بالمقدار ولا يشترط أن يكون الحكم في كل صورة من صور المسكوت مناقضة للحكم في كل صورة من صور المنطوق وهذا معنى قولهم: المفهوم لا عموم له فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس بل إذا قيل بالمخالفة في بعض الصور حصل المقصود.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التقدير ابتداء وإنما ذكره في جواب من سأله عن مياه الفلاة التي تردها السباع والدواب والتخصص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة باتفاق كقوله تعال ": {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} الأنعام: ١٥١ فإنه خص هذه الصورة بالنهي لأنها هي الواقعة لا لأن التحريم يختص بها وكذلك

قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} البقرة: ٢٨٣.

فذكر الزمن في هذه الصورة للحاجة مع أنه قد ثبت سائل أن النبي صلى الله عليه وسلم

ص -٤١٤ - مات ودرعه مرهونة فهذا رهن في الحضر فكذلك قوله: إ “ذا بلغ الماء قلتين” في جواب سائن معين بيان لما احتاج السائل إلى بيانه فلما كان حال المسؤول عنه كثيراً قد بلغ قلتين ومن شأن الكثير أنه لا يحمل الخبث فلا يبقى الخبث فيه محمولاً بل يستحيل الخبث فيه لكثرته بيَّن لهم أن ما سألتم عنه لا خبث فيه فلا ينجس ودل كلامه صلى الله عليه وسلم على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولاً فحيث كان الخبث محمولاً موجوداً في الماء كان نجساً وحيث كان الخبث مستهلكاً غير محمول في الماء كان باقياً على طهارته فصار حديث القلتين موافقاً لقوله: “الماء طهور لا ينجسه شيء” والتقدير فيه لبيان صورة السؤال لا أنه أراد أن كل ما لم يبلغ قلتين فإنه يحمل الخبث فإن هذا مخالف للنص إذ ما دون القلتين قد لا يحمل الخبث ولا ينجسه شيء كقوله: “الماء الطهور لا ينجسه شيء” وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين وأما إذا كان قليلاً فقد يحمل الخبث لضعفه وعلى هذا يخرج أمره بتطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبعاً إحداهن بالتراب وبإراقته فإن قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويغسله سبعاً أولاهن بالتراب” كقوله: “إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده”.

فإذا كان النهي عن غمس اليد في الإناء هو الإناء المعتاد للغمس وهو الواحد من آنية المياه فكذلك تلك الآنية المعتادة للولوع وهي آنية الماء وذلك أن الكلب يلغ بلسانه شيئاً بعد شيء فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج بلسانه شيئاً بعد شيء فلا بد أن يبقى فيكون ذلك الخبث محمولاً والماء يسيراً فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولاً فيه ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث وهذا بخلاف الخبث المستهلك المستحيل كاستحالة الخمر فإن الخمر إذا انقلبت في الدن -بإذن الله - كانت طاهرة باتفاق العلماء وكذلك

جوانب الدن فهناك يغسل الإناء وهنا لا يغسل لأن الاستحالة حصلت في أحد الموضعين دون الآخر.

وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الفصل بين المبتدأ والذي ينجس بمجرد الملاقاة وما لا ينجس إلا بالتغير لقال: إذا لم يبلغ قلتين نجس وما بلغهما

ص -٤١٥ - لم ينجس إلا بالتغير انجر ذلك من الكلام الذي يدل على ذلك. فأما مجرد قوله: “إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث” مع أن الكثير ينجس بالاتفاق فلا يدل على هذا المقصود بل يدل على أنه في العادة لا يحمل الخبث فلا ينجسه فهو إخبار عن انتفاء سبب التنجس وبيانٌ لكون التنجس في نفس الأمر هو حمل الخبث و الله أعلم.

وأما نهيه صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً فهو لا يقتضى تنجس الماء بالاتفاق بل قد يكون لأنه يؤثر في الماء أثراً أو أنه قد يفضى إلى التأثير وليس ذلك بأعظم من النهي عن البول في الماء الدائم وقد تقدم أنه لا يدل على التنجس. وأيضا فان في الصحيحين عن أبي هريرة قال: “إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء فإن الشيطان يبيت على خيشومه” فأمر بالغسل معللاً بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم أن ذلك سبب للغسل غير النجاسة والحدث المعروف وقوله: “فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده” يمكن أن يراد به ذلك فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار.

وأما نهيه لله عن الاغتسال فيه بعد البول فهذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه عن البول في المستحم ثم إذا اغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشها وكذلك إذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عنه لذلك ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لمصيره مستعملاً فإنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الماء لا يجنب” و الله أعلم.

مسألة: في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: المنع كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز كقول أبي حنيفة وهو القول الثاني في مذهب مالك

وأحمد.

والقول الثالث:

ص -٤١٦ - في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة كما في طهارة فم الهرة بريقها وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم ونحو دلك.

والسنة قد جاءت بالأمر بالماء في قوله لأسماء: “حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء” وقوله في آنية المجوس: “أرحضوها ثم أغسلوها بالماء” وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: “صّبوا على بوله ذنوبا من ماء” فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة ولم يأمر أمراً عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع: منها:

الاستجمار بالأحجار. ومنها قوله في النّعلين: “ثم ليدلكهما بالتراب فإنّ التراب لهما طهور”

ومنها قوله في الذيل: “يطهره ما بعده. ومنها أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك. ومنها قوله في الهرة: ”إنها من الطوافين عليكم والطوافات" مع أن الهرة في العادة تأكل الفأر ولم تكن هناك قناة تردها تطهر بها أفواهها وإنّما طهرها ريقها. ومنها أن الخمر المنقلبة بنفسها تطهر باتفاق المسلمين وإذا كان كذلك فالراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها فإنّ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذلك من إفساد الأموال كما لا يجوز الاستنجاء بها.

والذين قالوا: لا تزول إلا بالماء منهم مَنْ قال: إن هذا تعبد وليس الأمر كذلك فإن صاحب الشرع أمر بالهاء في قضايا معينة لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها المسلمون إفساد لها وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة يغسل الثوب والإناء والأرض بالماء فإنه من المعلوم أنه لو كان عنده ماء ورد وخل وغير ذلك لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا لم يكن عندهم. ومنهم مَنْ قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به وليس

ص -٤١٧ - الأمر كذلك بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما في الآنية من النجاسات كالماء وأبلغ والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل بالماء فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يكفيك الماء ولا يضرك أثره” وغير الماء يزيل الطعم واللون والريح.

ومنهم من قال كان القياس أن لا تزول بالماء لتنجسه بالملاقاة لكن رخص في الماء للحاجة فجعل الإزالة بالماء صورة استحسان، فلا يقاس عليها وكلا المقدمتين باطلة فليست إزالتها به على خلاف القياس ( ... ؟) أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها وقوله أنه ينجس بالملاقاة ممنوع ومن سلمه فرق بين الوارد والمورود وبين الجاري والواقف ولو قيل أنها على خلاف القياس فالصواب إنما القياس عليه إذا عرفت علته إذ الاعتبار في القياس بالجامع والفارق واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث ضعيف فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل واشترط فيها النية عند الجمهور وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود كما ذهب إليه أئمة المذاهب وغيرهم.

ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد أنهم اعتبروا فيها النية فهو قول شاذ مخالف للإجماع السابق مع مخالفته لأئمة المذاهب وإنما قيل هذا من ضيق المجال في المناظرة فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث فمنعوا الحكم في الأصل وهذا ليس بشيء ولهذا كان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا فلا إعادة عليه كما هو مذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيهما ولم يستأنف الصلاة وكذلك في الحديث الآخر لما وجد في ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة وذلك لأن ما كان مقصوده

ص -٤١٨ - اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسياً أو مخطئًا فلا إثم عليه كما دلّ عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ} الأحزاب: ٥ “وقال تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: ٢٨٦ قال الله تعالى: قد فعلت” رواه مسلم في صحيحه ولهذا كان أقوى الأقوال أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطئًا من محظورات الصلاة والصيام والحج لا يبطل العبادة كالكلام ناسيا والأكل ناسيًا واللباس والطيب ناسيًا وكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا.

وفي هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه وإنّما المقصود التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهي عنه وحينئذ فإذا زال الخبث بأي طريق كان حصل المقصود لكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك وإلا إن عدم بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة ولم يكن له ثواب ولم يكن عليه عقاب.

مسألة: سئل في الجبن الإفرنجي والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد من الأئمة ممن يعتمد قوله أنهما نجسان وأن الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ؟

الجواب: الحمد لله، أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن.

والثاني: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه.

فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الجبن فمتى كشط الجبن أو غسل طهُر فإن ذلك ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم “سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: ”ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم" فإذا كان ملاقاة الفأرة للسمن لا توجب نجاسة جميعه فكيف تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه ومع هذا فإنّما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له وأما مع الشك فلا يجب ذلك.

وأما الوجه الثاني: فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته بل قد قيل: إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر

وقيل: إنهّم يفعلون ذلك حتى يسقط ثم يذكونه ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم بل إذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر كاختلاط أخته بأهل بلد واختلاط الميتة والمغصوب بأهل

ص -٤١٩ - بلدة لم يجب ذلك تحريم ما في البلد كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمذكي بالميت فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعاً من أنفحة ميتة فهذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء: أحدهما: أن ذلك مباح طاهر كما هو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين. والثاني: أنه حرام نجس كقول مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى والخلاف مشهور في لبن الميتة وأنفحتها: هل هو طاهر أم نجس والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أكلوا جبن المجوس مع كون ذبائحهم ميتة ومن خالفهم نازعهم كما هو مذكور في موضع آخر.

وأما الجوخ فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزير وقال بعضهم: إنه ليس يفعل هذا به كله فإذا وقع الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة لعينه لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها إذ العين طاهرة ومتى شك في نجاستها فالأصل الطهارة ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه ولا بنجاسة ما شككنا في تنجسه ولكن إذا تيقن النجاسة أو قصد قاصد إزالة الشك فغسل الجوخة يطهرها فإنّ ذلك صوف أصابه دهن نجس وإصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصاب دم الحيض ثوبها: “حتيه ثم أقرصيه ثم اغسليه بالماء” وفي رواية: “ولا يضرك أثره” و الله أعلم.

مسألة: سئل في ناس في مفازة ومعهم ماء قليل فولغ الكلب فيه فما الحكم في؟

الجواب: الحمد لله، يجوز لهم حبسه لأجل الشرب إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيباً فإن الخبائث جميعها تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير وله أن يشرب عند الضرورة ما يرويه كالمياه النجسة والمائعات التي ترويه وإنّما منعه أكثر الفقهاء شرب الخمر قالوا: لأنها تزيده عطشاً.

وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماء بل يعدل عنه إلى التيمم ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما

يتيمم به بنيته فمن اضطر إلى

ص -٤٢٠ - الميتة أو الماء النجس فلم يأكل ولم يشرب حتى مات دخل النار ولو وجد غيره مضطراً إلى ما معه من الماء الطيب والنجس أو حدث صغير. ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة ودوابهم المعصومة فلم يسقه كان آثماً عاصياً. و الله أعلم.

مسألة: سئل في أواني النحاس المطعمة بالفضة كالطاسات وغيرها هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا؟

الجواب: الحمد لله. أما المُضبب بالفضة من الآنية وما يجري مجراها من الآلات سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يُسَم وما يجري مجرى المضبب كالمباخر والمجامر والطشوت والشمعدانات وأمثال ذلك فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل: تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس بذلك.

ومراد الفقهاء بالحاجة هنا أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردًا وتبعًا حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب أو اتخذ أنفا من ذهب ونحو ذلك جاز كما جاءت به السنة مع أنه ذَهب ومع أنه مفرد وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له شربه ولو لم يجد ثوبًا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبًا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه فإنّ الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها. ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة كما أبيح للنساء لبس

الذهب

ص -٤٢١ - والحرير لحاجتهن إلى التزين وحرم ذلك على الرجال وأبيح للرجال من ذلك اليسير كالعلم ونحو ذلك مما ثبت في السنة. ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة في لبس الحرير من حكة كانت بهما. ونهى عن التداوي بالخمر وقال: “إنها داء وليست بدواء” ونهى عن الدواء الخبيث ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوي بها وقال: “إن نقنقتها تسبيح” وقال: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها” ولهذا استدل بإذنه للعرنيين في التداوي بأبوال الإبل وألبانها على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة لنهيه عن التداوي بمثل ذلك ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الأبدان والثياب والآنية من ذلك.

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا في جواز شربها لغير الضرورة وفيه عن أحمد روايتان منصوصتان فذاك لما فيها من القذارة الملحق لها بالمخاط والبصاق والمعنى ونحو ذلك من المستقذرات التي ليست بنجسة التي يشرع النظافة منها كما يشرع نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب. ولهذا أيضا كان هذا الضرب محرماً في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء فآنية الذهب والفضة حرام على الصنفين بخلاف التحلي بالذهب ولباس الحرير فإنّه مباح للنساء وباب الخبائث بالعكس فإنه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يباح إذا كان متصلاً به كما يباح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة للثوب النجس وكذلك الاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وهو أشهر الروايتين عن أحمد. وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجري مجرى الإتلاف ليس فيه ضرر وكذلك في الأمور المنفصلة بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف والفخر والخيلاء.

وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير قياساً

على إلباس الثوب النجس فإن هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطأه قياساً على المصورات أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياساً على من يبيح إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم

ص -٤٢٢ - افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه ولهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال كما قال أبو حنيفة وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لباس كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسودَ من طول ما لبس. إذ لا يلزم مِن إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل كما في آنية الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أنَّ استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى.

وإذا تبين الفرق بين ما يُسميه الفقهاء في هذا الباب حاجة وما يسمُونه ضرورة فيسير الفضة التابع يباح عندهم للحاجة كما في حديث أنس: أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنكسر شُعِّب بالفضة سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هو أنساً. وأما إن كان اليسير للزينة ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره: التحريم والإباحة والكراهة. قيل: والراجح أنه يباح من ذلك ما لا يباشر بالاستعمال وهذا هو المنصوص عنه فينهى عن العنبة في موضع الشرب دون غيره. ولهذا كره حلقة الذهب في الإناء إتباعاً لعبد الله بن عمر في ذلك فإنه كَرِه ذلك وهو أولى ما أتبع في ذلك. وأما ما يروى عنه مرفوعاً من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإسناده ضعيف. ولهذا كان المباح من الضبة إنّما يباح لنا استعماله عند الحاجة فأما بدون ذلك قيل: يكره وقيل: يحرم ولذلك كره أحمد الحلقة في الإناء إتباعاً لعبد الله بن عمر والكراهة منه هل تحمل على التنزيه أو التحريم على قولين لأصحابه وهذا المنع هو مقتضى النص والقياس فإن تحريم الشيء مطلقًا يقتضي تحريم كل جزء منه كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك لولا ما ورد من استثناء موضع

إصبعين أو ثلاث أو أربع في الحديث الصحيح.

ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الناس بين باب النهي والتحريم وباب الأمر والإيجاب فإذا نهى عن شيء نهى عن

ص -٤٢٣ - بعضه وإذا أمر بشيء كان أمراً بجميعه. ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمراً بمجموعه وهو العقد والوطء وكذلك إذا أبيح كما في قوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء: ٣. {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} البقرة: ٢٣١٠ {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} النور ٣٢ وقال صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج”. وحيث حرم النكاح كان تحريماً لأبعاضه حتى يحرم العقد مفرداً والوطء مفرداً كما في قوله: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} النساء: ٢٢. وكما في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: ٢٣ الآية إلى آخرها. وكما في قوله: “لا ينكح المحرم ولا ينكح”. ونحو ذلك ولهذا فرّق مالك وأحمد في المشهور عنه بين مَنْ حلف ليفعلنّ شيئًا ففعل بعضه أنه لا يبر ومن حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه أنه يحنث. وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضي شمول التحريم لأبعاض ذلك بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًا فالاتخاذ اليسير. ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالها فرخص فيه أبو حنيفة والشافعي وأحمد في قول وإن كان المشهور عنهما تحريمه إذ الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلآت الملاهي.

وأمّا إنْ كانت الفضة التابعة كثيرة ففيها أيضًا قولان في مذهب الشافعي وأحمد وفي تحديد الفرق بين الكثير واليسير والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من الفضة وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداً لكن في اللباس والتحلي وذلك يباح فيه ما لا يباح في باب الآنية كما تقدم التنبيه على ذلك ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد حيث حكى قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز وأبو بكر إنّما قال ذلك في باب اللباس

والتحلي كعلم الذهب ونحوه.

وفي يسير الذهب في باب اللباس عن أحمد أقوال: أحدها: الرخصة مطلقًا لحديث معاوية: “نهى عن الذهب إلا مُقطّعًا” ولعل هذا القول أقوى مِن غيره وهو قول أبي بكر.

والثاني: الرخصة في السلاح فقط.

والثالث: في

ص -٤٢٤ - السيف خاصة وفيه وجه بتحريمه مطلقاً لحديث أسماء: “لا يباح من الذهب ولا خريصة” والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهي ولهذا فرّق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردًا كالتكة فنهى عنه وبين يسيره تبعاً كالعلم إذ الاستثناء وقع في هذا النوع فقط.

فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير فيفرق بين التابع والمفرد ويحمل قول معاوية إلا مقطعاً على التابع لغيره وإذا كانت الفضة قد رخص منها في باب اللباس والتحلي في اليسير وإن كان مفرداً فالذين رخصوا في اليسير أو الكثير التابع في الآنية ألحقوها بالحرير الذي أبيح يسيره تبعاً للرجال في الفضة التي أبيح يسيرها مفرداً أولاً ولهذا أبيح في أحد قولي العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد حلية المنطفة من الفضة وما يشبه ذلك من لباس الحرب: كالخوذة والجوشن والران وحمائل السيف وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف.

والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت في باب اللباس دون باب الآنية وباب اللباس أوسع كما تقدم وقد يقال: إن هذا أقوى إذ لا أثر في هذه الرخصة والقياس كما ترى وأما المضبب بالذهب فهذا دخل في النهي سواء كان قليلاً أو كثيراً والخلاف المذكور في الفضة منتف ههنا لكن في يسير الذهب في الآنية وجه للرخصة فيه. وأما التوضؤ والاغتسال من آنية الذهب والفضة فهذا فيه نزاع معروف في مذهب أحمد لكنه مركب على إحدى الروايتين بل أشهرهما عنه في الصلاة في الدار المغصوبة واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة ونحو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور. فأمّا على الرواية الأخرى التي يصحح فيها الصلاة

ص -٤٢٥ - والحج ويبيح الذبح فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة.

وأما على المنع فلأصحابه قولان: أحدهما: الصحة كما هو قول الخرقي وغيره.

والثاني: البطلان كما هو قول أبي بكر طردا لقياس الباب.

والذين نصروا قول الخرقي أكثر أصحاب أحمد فرقوا بفرقين: أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس المحرم وآكله والجالس عليه فإنه مباشر له. قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة مغصوبة وضعف آخرون هذا الفرق بأنه: لا فرق بين أن يغمس يده في الإناء المحرم وبين أن يغترف منه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن الإناء.

والفرق الثاني: وهو أفقه قالوا: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها كما إذا كان في الصلاة في اللباس أو البقعة وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر والإناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لا يؤثر فيها و الله أعلم.

مسألة: في لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟

الجواب: الحمد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال طرفان ووسط:

أضعفها: أنه ينقض باللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة وهو قول الشافعي تمسكاً بقوله تعالى: {أََوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} النساء: ٤٣ وفي القراءة الأخرى (أو لمستم).

القول الثاني: إن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة كقول أبي حنيفة وغيره وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس فإن كان اللمس في قوله تعالى: {أََوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو

ذلك كما قاله ابن عمر

ص -٤٢٦ - وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة مثل قوله في آية الاعتكاف: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧ ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة وكذلك المحرم الذي هو أشد ولو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم وكذلك قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الأحزاب: ٤٩ وقوله: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة: ٢٣٦ فإنه لو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره. فمن زعم أن قوله: {أََوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن لغة الناس في عرفهم فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجال والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم.

وأيضا فإنه لا يقول أن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاً بل بصنف من النساء وهو ما كان مظنة الشهوة فأما مس من لا يكون مظنة كذوات المحارم والصغيرة فلا ينقض بها فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطاً لا أصل له بنص ولا قياس فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة لا تفرق بين أن يكون الملموس مظنة الشهوة أو لا يكون وهذا هو المس المؤثر في العبادات كلها كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس لم يكن له أصل في الشرع.

وأما مَنْ علّق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل لهوقياس أصول الشريعة دليل.

ومَنْ لم يجعل

اللمس ناقضاً بحال فإنّه يجعل اللمس إنّما أريد به الجماع كما في قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} البقرة: ٢٣٧ ونظائره كثيرة.

وفي السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ لكن تكلم فيه.

ص -٤٢٧ - وأيضا فمن المعلوم أنّ مَسَ الناس نساءهم مما تعم به البلوى ولا يزال الرجل يمس امرأته فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه لأمته ولكان مشهوراً بين الصحابة ولم ينقل أحد أن أحداً من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو غيرها ولا نقل أحد في ذلك حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن ذلك قول باطل و الله أعلم.

مسألة: هل التغليس أفضل أم الأسفار؟

الجواب: الحمد لله. بل التغليس أفضل إذا لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر كما في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: “لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس” والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده قناديل كما في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى المائة” وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه وهذه القراءة هي نحو نصف جزء أو ثلث جزء وكان فراغه من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه وهكذا في الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فنشأ في دولتهم فقهاء رأوا عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهما وذلك غلط في السنة.

واحتجوا بما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر” وقد صححه الترمذي وهذا الحديث لو كان معارضاً لم يقاومها لأن تلك في الصحيحين وهي مشهورة مستفيضة والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض كان شاذاً وقد يكون منسوخاً لأن التغليس هو فعله حتى مات وفعل الخلفاء الراشدين بعده.

وقد تأول الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وغيره كأبي حفص البرمكي

ص -٤٢٨ - من أصحاب أحمد وغيرهما قوله: “أسفروا بالفجر” على أن المراد الإسفار بالخروج منها أي: أطيلوا صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين.

وقيل: المراد بالإسفار التبين أي: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح: فإن في الصحيحين عن ابن مسعود قال: “ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب بجمع وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر” هكذا في صحيح مسلم عن جابر قال: “وصلى صلاة الفجر حين بزق الفجر” وإنما مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر وذلك اليوم عجلها قبل وبهذا تتفق معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا أخرّها لسبب يقتضي التأخير مثل المتيمم عادته إنما يؤخرها ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخرها حتى يصلي آخر الوقت في جماعة أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائماً وفي أول الوقت لا يقدر إلا قاعداً ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة في أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل و الله أعلم.

مسألة: هل تجزئ الصلاة قُدّام الإمام أم لا أو خلفه في المسجد وبينهما حائل أم لا؟

الجواب: الحمد لله، أما صلاة المأموم قدام الإمام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: إنها تصح مطلقاً وإن قيل: إنها تكره وهذا القول هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعي.

والثاني: إنها لا تصح مطلقاً كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما.

والثالث: إنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيراً له من تركه للصلاة وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجباً مِن واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعجز وإن كانت واجبة في أصل

الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك وأما الجماعة فإنه يجلس في الأوتار لمتابعة الإمام ولو فعل ذلك مفرداً عمداً بطلت صلاته وإن أدركه ساجداً أو قاعداً كبر وسجد

ص -٤٢٩ - معه وقعد معه لأجل المتابعة مع أنه لا يعتد له بذلك ويسجد لسهو الإمام وإن كان هو لم يَسْهُ.

وأيضاً ففي صلاة الخوف لا يستقبل القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق الإمام قبل السلام ويقضي الركعة الأولى قبل سلام الإمام وغير ذلك مما يفعله لأجل الجماعة ولو فعله لغير عذر بطلت صلاته وأبلغ من ذلك أن مذهب أكثر البصريين وأكثر أهل الحديث: أن الإمام الراتب إذا صلى جالساً صلى المأمومون جلوساً لأجل متابعته فيتركون القيام الواجب لأجل المتابعة كما استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون”.

والناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قيل: لا يؤم القاعد القائم وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: كقول مالك ومحمد بن الحسن وقيل: بل يؤمهم ويقومون وأن الأمر بالقعود منسوخ كقول أبي حنيفة والشافعي وقيل: بل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وغيرهما وعلى هذا فلو صلوا قياماً ففي صحة صلاتهم قولان والمقصود هنا: أن الجماعة تفعل بحسب الإمكان فإذا كان المأموم لا يمكنه الائتمام بإمامه إلا قدامه كان غاية ما في هذا الباب أنه قد ترك الموقف لأجل الجماعة وهذا أخف من غيره ومثل هذا أنه منهي عن الصلاة خلف الصف وحده فلو لم يجد مَنْ يصّافه ولم يجذب أحداً يصلي معه صلى وحده خلف الصف ولم يدع الجماعة كما أن المرأة إذا لم تجد امرأة تصافها فإنها تقف وحدها خلف الصف باتفاق الأئمة وهو إنما أمر بالمصافة مع الإمكان لا عند العجز عن المصافة. و الله أعلم.

(فصل) وأما صلاة المأموم خلف الإمام: خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد: أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة والثاني:

الجواز كقول الشافعي وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل: يجوز وقيل: لا يجوز وقيل: يجوز في المسجد دون غيره وقيل: يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقاً: مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة أو نحو ذلك فهنا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة.

كما تقدم فإنه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في الجماعة خير من صلاة الإنسان وحده بكل حال.

مسألة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة يوم الجمعة بالسجدة: هل تجب المداومة عليها أم لا؟

الجواب: الحمد لله، ليست قراءة {الم تَنْزِيلُ} السجدة: ١ التي فيها السجدة ولا غيرها من ذوات السجود واجبة في فجر الجمعة باتفاق الأئمة ومن اعتقد ذلك واجباً أو ذم من ترك ذلك فهو ضال مخطئ يجب عليه أن يتوب من ذلك باتفاق الأئمة وإنما تنازع العلماء في استحباب ذلك وكراهيته فعند مالك يكره أن يقرأ بالسجدة في الجهر والصحيح أنه لا يكره كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد لأنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سجد في العشاء بـ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} الإنشقاق: ١

ص -٤٣٠ - وثبت عنه في الصحيحين: أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة {الم تَنْزِيلُ} و {هَلْ أَتَى} الإنسان: ١ وعند مالك يكره أن يقصد سوره بعينها وأما الشافعي وأحمد فيستحبون ما جاءت به السنة مثل الجمعة والمنافقين في الجمعة والذاريات واقتربت في العيد وآلم تنزيل وهل أتى في فجر الجمعة.

لكن هنا مسألتان نافعتان:

إحداهما: إنه لا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة فليس الاستحباب لأجل السجدة بل للسورتين والسجدة جاءت اتفاقاً فإن هاتين السورتين فيهما ذكر ما يكون في يوم الجمعة من الخلق والبعث.

الثانية: إنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء بل ينبغي تركها أحياناً لعدم وجوبها و الله أعلم.

مسbألة: في صلاة الجماعة هل هي فرض عين أم فرض كفاية أم سنة مؤكدة فإن كانت فرض عين وصلى أحدٌ وحده من غير عذر فهل تصح صلاته أم لا وما أقوال العلماء في ذلك وما حجة كل منهم وما الراجح من أقوالهم؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، اتفق العلماء على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الإسلام وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة” هكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد “بخمس وعشرين” ومن حديث ابن عمر “بسبع وعشرين” والثلاثة في الصحيح. وقد جمع بينهما: بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفرداً وصلاته في الجماعة والفضل بينهما فصار المجموع سبعاً وعشرين ومَنْ ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إمّا في خلوته وإمّا في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمَّر المشاهد بالبدع والضلالات التي نهى الله عنها

ورسوله وصار مشابهاً لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان فإن الله سبحانه شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} البقرة: ١١٤ وقال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ

ص -٤٣١ - وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧ وقال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ١٩ وقال تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ} التوبة: ١٧ إلى قوله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} التوبة: ١٨ وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ} الجن: ١٨ الآية وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} الجن: ١٨ وقال تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً} الحج: ٤٠.

وأما مشاهد القبور ونحوها فقد اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين الإسلام أن تخص بصلاة أو دعاء أو غير ذلك ومَنْ ظن أن الصلاة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهي عن اتخادها لذلك كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: “لعن الله اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم مساجد” يحذر ما فعلوا قالت عائشة: “ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجداً”.

وفي الصحيحين أيضاً أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال: “أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة”.

وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب: أنه قال قبل أن يموت بخمس: "أن مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني

أنهاكم عن ذلك".

وفي المسند عنه أنه قال: “أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد” وفي “موطأ مالك” عنه أنه قال: “اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” وفي السنن عنه أنه قال: “لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني”.

والمقصود هنا: أن أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد

ص -٤٣٢ - هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومِن فضل تركها عليها إيثاراً للخلوة والانفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين. {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} النساء: ١١٥.

ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على الأعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد. وقيل: هي واجبة على الكفاية وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل: هي واجبة على الأعيان: وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم وهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفرداً لغير عذر هل تصح صلاته على قولين:

أحدهما: لا تصح وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في “شرح المذهب” عنهم وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره.

والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهذا هو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه.

والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده. قالوا: ولو كانت واجبة لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء مِن هَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت.

وأمّا الموجبون: فاحتجوا بالكتاب والسنة والآثار.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} النساء: ١١٢ الآية. وفيها دليلان:

أحدهما: أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها حال الخوف وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن.

الثاني: أنه سَنَّ صلاة الخوف جماعة وسوَّغ فيها ما لا يجوز لغير عذر

ص -٤٣٣ - كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق وكذلك مفارقة الإمام قبل السلام عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة الإمام كما يتخلف الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم.

قالوا: وهذه الأمور تبطل الصلاة لو فعلت لغير عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصلاة وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحداناً صلاة تامة فعلم أنها واجبة وأيضاً فقول تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} إما أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصلاة جماعة وإما أن يراد به ما يراد بقوله: {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة: ١١٩ فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله: صلوا مع المصلين وصوموا مع الصائمين و اركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك فإن قيل: فالصلاة كلها تفعل في الجماعة. قيل: خص الركوع بالذكر لأنه تدرك به الصلاة فمن أدرك الركعة فقد أدرك السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم: {اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} آل عمران: ٤٣ فإنه لو قيل: اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل: اسجدي لم يدل على وجوب إدراك الركوع بخلاف قوله: {وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} فإنه يدل على الأمر بإدراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب.

وأما السنة: فالأحاديث المستفيضة في هذا الباب: مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لقد هممّت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار” فهمَّ بتحريق مَنْ لم يشهد الصلاة وفي لفظ قال: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً ولقد هممت أن

آمر بالصلاة فتقام“ الحديث وفي المسند وغيره: ”لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة" الحديث فبين أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد

ص -٤٣٤ - الصلاة وبيّن أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة وفي تحريق البيوت قتل مَنْ لا يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد على الحبلى وقد قال سبحانه وتعالى: {وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} الفتح: ٢٥ ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمِّه بتحريق مَنْ لم يشهد الصلاة وأما مَنْ حمل العقوبة على النفاق لا على ترك الصلاة فقوله ضعيف لأوجه:

أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين إلا على الأمور الباطنة وإنّما يعاقبهم على ما يظهر منهم مِنْ ترك واجب أو فعل محرم فلولا أن في ذلك ترك واجب لما حرقهم.

الثاني: أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة فيجب ربط الحكم بالسبب الذي ذكره.

الثالث: أنه سيأتي -إن شاء الله- حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم.

الرابع: إن ذلك حجة على وجوبها أيضاً. كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: "مَنْ سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن الله شرع سنة من سنن الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من سنة الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان

الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.

ص -٤٣٥ - فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض وصلاة الضحى ونحو ذلك كان منهم من يفعلها ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه مكا قال له الأعرابي: “والله لا أزيد على هذا و لا أنقص” فقال: “أفلح إن صدق” ومعلوم أن كل أمر كان لا يتخلف عنه إلا منافق كان واجبا على الأعيان كخروجهم إلى غزوة تبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسلمين جميعا لم يأذن لأحد في التخلف إلا من ذكر أن له عذرا فأذن له لأجل عذره ثم لما رجع كشف أسرار المنافقين وهتك أستارهم وبين أنهم تخلفوا لغير عذر.

والذين تخلفوا لغير عذر مع الإيمان عوقبوا بالهجر حتى هجران نسائهم لهم حتى تاب الله عليهم. فإن قيل: فأنتم اليوم تحكمون بنفاق من تخلف عنها وتجوزون تحريق البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية. قيل له: من الأفغال ما يكون واجبا ولكن تأويل المتأول يسقط الحد عنه وقد صار اليوم كثير ممن هو مؤمن لا يراها واجبة عليه فيتركها متأولا وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد تأويل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشرهم بالإيجاب.

وأيضا مما ثبت في الصحيح والسنن أن أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى دعاه فقال: “هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: ”فأجب" فأمره بالإجابة إذا سمع النداء ولهذا أوجب أحمد الجماعة على من سمع النداء.

وفي لفظ في السنن أن ابن مكتوم قال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وأن المدينة كثيرة الهوام ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: “هل تسمع النداء؟ ” قال: نعم قال: “لا أجد لك رخصة” وهذا نص في

ص -٤٣٦ - الإيجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمناً.

وأما احتجاجهم بتفضيل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صلاة المنفرد لغير عذر فمن صحح صلاته قال الجماعة واجبة وليست شرطاً في الصحة كالوقت فإنه لو أخرّ العصر إلى وقت الاصفرار كان آثماً مع كون الصلاة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح: “من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر”.

قال: والتفضيل لا يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} الجمعة: ٩ فجعل السعي إلى الجمعة خيراً من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} النور ٣٠.

ومن قال: لا تصح صلاة المنفرد إلا لعذر احتج بأدلة الوجوب قال: وما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطاً في الصحة كسائر الواجبات وأمّا الوقت فإنه لا يمكن تلافيه فإذا فات لم يكن فعل الصلاة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي لا يمكن استداركها فإذا فوت الجمعة الواجبة كان آثماً وعليه الظهر إذ لا يمكن سوى ذلك وكذلك من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفرداً لغير عذر وتصح صلاته هنا لعدم إمكان صلاته جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس وبالجمعة وإنما الكلام فيمن صلى في بيته منفرداً لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن يشهد الجماعة كمَنْ صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة الذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم:

ص -٤٣٧ - “من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له” ويؤيد ذلك قوله: “لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد” فإن هذا معروف من كلام علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوَّى ذلك بعض الحفاظ قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله: “لا صلاة إلا بأم القرآن” “ولا إيمان لمن لا أمانة له” ونحو ذلك.

وأجاب هؤلاء عن حديث التفضيل بأن قالوا: هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى الله عليه وسلم: “صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد” وأن تفضيله صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده كتفضيله صلاة القائم على صلاة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صلاة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صلاة الفرض دون النفل.

وتمام الكلام في ذلك: أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين: فقالت طائفة: المراد بهما غير المعذور.

قالوا: لأن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم”.

قالوا: فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعملان في الصحة والإقامة فكيف تكون صلاة المعذور قاعداً أو منفرداً دون صلاته في الجماعة قائماً.

وحمل هؤلاء تفضيل صلاة القائم على النفل دون الفرض لأن القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعاً

ص -٤٣٨ - لأنه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم.

وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوَّزوا أن يتطوع الرجل مضطجعاً لغير عذر لأجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام وقالوا: لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح ولو كان هذا مشروعاً لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم أو بعده ولفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعداً ويصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغاً لفعله ولو مرة أو لفعله أصحابه.

وهؤلاء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض مَنْ لم يوجب الجماعة منهم حيث حملوا قوله: “تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة” على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم: لمَ كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في حق المعذور وهل هذا إلا تناقض وأمّا مَنْ أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله وحينئذ فلا يكون في الحديث حجة على صحة صلاة المنفرد لغير عذر.

وأما ما احتج به منازعهم من قوله: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم” فجوابهم عنه: أن هذا الحديث دليلٌ على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة والإقامة لأجل نيته له وعجزه عنه بالعذر.

وهذه قاعدة الشريعة أن مَنْ كان عازماً على الفعل عزماً جازماً وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله وقد فعل في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن فيمن تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صلاة الجماعة وكما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن

بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم" قالوا: وهم بالمدينة?

ص -٤٣٩ - قال: “وهم بالمدينة حبسهم العذر” وقد قال تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ} النساء: ٩٥ الآية فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما يقدر عليه وذلك لا يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صلاة المريض نفسها في الأجر مثل صلاة الصحيح ولا أن صلاة المنفرد المعذور في نفسها مثل صلاة الرجل في الجماعة وإنّما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر صلاة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها.

وأيضاً فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنّما يكتب له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه مَن كان عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائماً ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك مَن تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائماً يكتب له ما كان يعمل في الإقامة فأمّا مَن لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائماً إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعداً فهذا لا يكتب له مثل صلاة المقيم الصحيح.

ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صلاة هذا قاعداً مثل صلاة القائم وصلاته منفرداً مثل الصلاة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص ولا قياس ولا قاله أحد.

وأيضاً فيقال: تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجماعة على صلاة المنفرد ولصلاة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنّما دلّ على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة حيث يكون كل من الصلاتين صحيحة أمّا كون هذه الصلاة المفضولة تصح حيث تصح تلك أو لا تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي ولا إثبات ولا سيق الحديث لأجل بيان صحة الصلاة وفسادها بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها: يتلقى من أدلة

أخرى.

وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض

ص -٤٤٠ - له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخرى وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد. وبينت نصوص أُخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: “صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب” وبيَّن جواز التطوع قاعداً لما رآهم وهم يصلون قعوداً فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعداً مع كونه كان يتطوع على الراحلة في السفر. كذلك تُثْبِت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس بينها تعارض ولا تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما لا تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله و الله أعلم.

مسألة: في رجل لا يطمئن في صلاته ويرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله وقد نهى عن ذلك فلم ينته عن ذلك فما حكم صلاته وما يجب عليه؟

الجواب: الحمد لله، الطمأنينة في الصلاة واجبة وتاركها مسيء باتفاق الأئمة بل جمهور أئمة الإسلام: كمالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء غير محسن بل هو آثم عاص تارك للواجب وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة ودليل وجوب الإعادة ما في الصحيحين: “أن رجلاً صلى في المسجد ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ”ارجع فصل فإنك لم تصل“ مرتين أو ثلاثاً - فقال: ”والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ما يجزئني في صلاتي؟ فقال: “إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم اجلس حتى تطمئن جالساً ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها” فهذا كان رجلاً جاهلاً ومع هذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة وأخبره أنه لم يصل فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر

ص -٤٤١ - الله ورسوله أنه لم يصل فقد أمره الله ورسوله بالإعادة ومَنْ يعص الله ورسوله فله عذاب أليم.

وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود”.يعني: لا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رفع من السجود.

وفي الصحيح: أن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - رأى رجلاً لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال: “منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا فقال: أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم” وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة في صحيحه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لمن نقر في الصلاة: “أمّا إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم” أو نحو هذا وقال: “مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وسجوده مثل الذي يأكل لقمة أو لقمتين فما تغني عنه”.

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب أحدهم الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً” وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ما يطول ذكره هنا و الله أعلم.

فصل: وأما مسابقة الإمام فحرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك كقوله في الحديث الصحيح: “لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإنّي مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت” وقوله: “إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص -٤٤٢ - “فتلك بتلك” وإذا قال: “سمع الله لمن حمده فقولوا: ”ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك“ وكقوله صلى الله عليه وسلم: ”أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوِّل الله رأسه رأس حمار“ وهذا لأن المؤتم متبع للإمام مقتد به والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته فإذا تقدم عليه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد بعمله كما جاء في حديث آخر ”مثل الذي يتكلم والخطيب يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً". ومَنْ فعل ذلك استحق العقوبة والتعزير الذي يردعه وأمثاله.

كما روي عن عمر أنّه رأى رجلاً يسابق الإمام فضربه وقال: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت”. وإذا سبق الإمام سهواً لم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر ما سبق به الإمام كما أمر بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاة المأموم مقدرة بصلاة الإمام وما فعله قبل الإمام سهواً لا يبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة ما هو مِن جنسها سهواً فكان كما لو زاد ركوعاً أو سجوداً سهواً وذلك لا يبطل بالسنة والإجماع ولكن ما يفعله قبل الإمام لا يعتد به على الصحيح لأنه فعله في غير محله لأن ما قبل فعل الإمام ليس وقتاً لفعل المأموم فصار بمنزلة مَنْ صلى قبل الوقت أو بمنزلة مَن كبر قبل تكبير الإمام فإنَّ هذا لا يجزئه عما أوجب الله عليه بل لا بد أن يحرم إذا حل الوقت لا قبله وأن يحرم المأموم إذا أحرم الإمام لا قبله فكذلك المأموم لا بد أن يكون ركوعه وسجوده إذا ركع الإمام وسجد لا قبل ذلك فما فعله سابقاً وهو ساه عفي له عنه ولم يعتد له به فلهذا أمره الصحابة والأئمة أن يتخلف بمقداره ليكون فعله بقدر فعل الإمام.

وأما إذا سبق الإمام عمداً ففي بطلان صلاته قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ومن أبطلها قال إن هذا زاد في الصلاة عمداً فتبطل كما لو فعل قبله ركوعاً أو سجوداً عمداً فإن الصلاة تبطل بلا ريب

وكما لو زاد في الصلاة ركوعاً أو سجوداً عمداً وقد قالت الصحابة للمسابق: “لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت” ومَنْ لم يصل وحده ولا مؤتماً فلا صلاة له وعلى هذا فعلى المصلي أن يتوب من المسابقة ويتوب مِن نقر الصلاة وترك الطمأنينة فيها وإن لم ينته فعلى الناس كلهم أن يأمروه بالمعروف الذي أمره الله به وينهوه عن المنكر الذي نهاه الله

ص -٤٤٣ - عنه فإن قام بذلك بعضهم وإلا أثموا كلهم ومَنْ كان قادراً على تعزيره وتأديبه على الوجه المشروع فعل ذلك ومن لم يمكنه إلا هجره وكان ذلك مؤثراً فيه هجره حتى يتوب و الله أعلم.

مسألة: سئل شيخ الإسلام فيمن صلى خلف الصف منفرداً هل تصح صلاته أم لا والأحاديث الواردة في ذلك هل هي صحيحة أم لا والأئمة القائلون بهذا من غير الأئمة الأربعة: كحماد بن أبي سليمان وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي قد قال عنهم رجل -أعني عن هؤلاء الأئمة المذكورين-: هؤلاء لا يلتفت إليهم فصاحب هذا الكلام ما حكمه وهل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة لمن يجوز له التقليد كما يجوز تقليد الأئمة الأربعة أم لا؟

الجواب: الحمد لله، مِن قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف لأن في ذلك حديثيْن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة وقال: “لا صلاة لفذ خلف الصف” وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسناداً منهما وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة فإنّ صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكاناً وزماناً فإذا أخلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفاً كثيراً لغير عذر كان ذلك منهياً عنه باتفاق الأئمة وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان هذا من أعظم الأمور المنكرة بل قد أمروا بالاصطفاف بل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان ولو لم يكن الاصطفاف واجباً لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلمَّ جرًا.

وهذا مما يعلم كل أحد علماً عاماً أن هذه ليست صلاة

المسلمين ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة بل وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم مثل: أن يتقدم هذا على هذا ويتأخر هذا عن هذا لكان ذلك شيئاً قد علم نهي النبي

ص -٤٤٤ - صلى الله عليه وسلم عنه والنهي يقتضي التحريم بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إمّا مطلقاً وإمّا لغير عذر فكيف تصح الصلاة بدون الاصطفاف فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف وإن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان ومَنْ خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به بل قد يكون لم يسمعها وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم.

والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت في الصحيح: “أن أنساً واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفت العجوز خلفهما” وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة واحتجوا أيضاً بوقوف الإمام منفرداً واحتجوا بحديث أبي بكرة لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “زادك الله حرصاً ولا تعد” وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك وذلك من وجوه:

أحدها: أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروهاً وهل تبطل صلاة مَنْ يحاذيها فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: تبطل كقول أبي حنيفة وهو اختيار أبي بكر وأبي حفص من أصحاب أحمد. والثاني: لا تبطل كقول مالك والشافعي وهو قول ابن حامد والقاضي وغيرهما مع تنازعهم في الرجل الواقف معها: هل يكون فذاً أم لا والمنصوص عن أحمد بطلان صلاة مَنْ يليها في الموقف.

وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف فمكروه وترك للسنة باتفاقهم فكيف يقاس المنهي بالمأمور به وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة فكيف يقاس المأمور به بالمنهى عنه والقياس الصحيح إّنما هو قياس المسكوت على المنصوص أمّا قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء كقياس الربا على البيع وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

والثاني: أن المرأة وقفت خلف

الصف لأنه لم يكن لها مَن تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال ولهذا لو كان معها في الصلاة امرأة لكان من حقها أن تقوم معها وكان حكمها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال ونظير ذلك أن لا يجد الرجل موقفاً

ص -٤٤٥ - إلا خلف الصف فهذا فيه نزاع بين المبطلين لصلاة المنفرد والأظهر صحة صلاته في هذا الموضع لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.

وطرد هذا صحة صلاة المتقدم على الإمام للحاجة كقول طائفة وهو قول في مذهب أحمد.

وإذا كان القيام والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم وطرد هذا بقية مسائل الصفوف كمسألة من صلى ولم ير الإمام ولا من وراءه مع سماعه للتكبير وغير ذلك وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به وهذا منتف في المأموم.

وأمّا حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركاً للركعة فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام فإنّ هذا جائز باتفاق الأئمة وحديث أبي بكرة فيه النهي بقوله: “ولا تعد” وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ فإنه أمره بإعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مُجمل حتى لو قدر أنّه صرح في حديث أبي بكرة بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره لكان سائغاً في مثل هذا دون ما أمر فيه بالإعادة فهذا له وجه وهذا له وجه.

وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ فإّن المصلي المنفرد لم يكن عالماً بالنهي وقد أمره بالإعادة كما أمر الأعرابي المسيء في صلاته بالإعادة

ص -٤٤٦ - وأمّا الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام فإنّ الثوري إمام أهل العراق وهو عند أكثرهم أَجلُّ مِن أقرانه كابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبي حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى اليوم بأرض خُراسان والأوزاعي إمام أهل الشام وما زالوا على مذهبه إلى المائة الرابعة بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك وحماد بن أبي سليمان: هو شيخ أبي حنيفة ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد ابن حنبل وإسحق بن راهويه وغيرهما ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول بل القائلون به كثير في المشرق والمغرب وليس في الكتاب والسنة فرق في الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص فمالك والليث بن سعد والأوزاعي والثوري هؤلاء أئمة في زمانهم وتقليد كل منهم كتقليد الآخر لا يقول مسلم: إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ولكن مَنْ منع مِن تقليد أحد هؤلاء في زماننا فإنّما منعه لأحد شيئين:

أحدهما: إعتقاده أنه لم يبقَ مَنْ يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه نزاع مشهور فمَنْ منعه قال هؤلاء موتى ومَنْ سَّوغه قال لا بد أن يكون في الأحياء من يعرف قول الميت.

والثاني: أن يقول الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه وهي أن الصحابة مثلاً أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع التابعون أو أهل العصر الثاني على أحدهما فهل يكون هذا إجماعاً يرفع ذلك الخلاف وفي المسألة نزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره من العلماء فمَنْ قال: إن مع إجماع أهل العصر الثاني لا يسوغ الأخذ بالقول الآخر واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذيْن الاعتقادين المنع. ومَنْ علم أن الخلاف القديم حكمه باق لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق اجتهاده وأمّا التقليد فينبني

على مسألة تقليد الميت وفيها

ص -٤٤٧ - قولان مشهوران أيضاً في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وأمّا إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرهم قد قال به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء ويعتضد به ويقابل بهؤلاء من خالفهم من أقرانهم فيقابل بالثوري والأوزاعي أبا حنيفة ومالك إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة لم يجز أن يقال: قول هذا هو الصواب دون هذا إلا بحجة و الله أعلم.

مسألة: في رجل حنفي صلى في جماعة وأسَّر نيته ثم رفع يديه في كل تكبيرة فأنكر عليه فقيه الجماعة وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك وأنت مبتدع فيه وأنت مذبذب لا بإمامك اقتديت ولا بمذهبك اهتديت فهل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا؟

الجواب: الحمد لله أما الذي أنكر عليه إسراره بالنية فهو جاهل فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب لا في مذهب أبي حنيفة ولا أحد من أئمة المسلمين بل كلهم متفقون على أنه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق أئمة الدين بل مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر أئمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه بالنية لا سراً ولا جهراً كانت صحيحة ولا يجب التكلم بالنية لا عند أبي حنيفة ولا عند أحد من الأئمة حتى أن بعض متأخري أصحاب الشافعي لما ذكر وجهاً مخرجاً: أن اللفظ بالنية واجب غلَّطه بقية أصحابه وقالوا: إنما أوجب الشافعي النطق في أول الصلاة بالتكبير لا بالنية. وأما أبو حنيفة وأصحابه فلم يتنازعوا في أن النطق بالنية لا يجب وكذلك مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه بل تنازع العلماء هل يستحب التلفظ بالنية سراً على القولين فقال طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بالنية لا الجهر بها ولا يجب التلفظ ولا الجهر وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سراً ولا جهراً كما لا يجب باتفاق

الأئمة لأن النبي

ص -٤٤٨ - صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سراً ولا جهراً وهذا القول هو الصواب الذي جاءت به السنة.

وأما رفع اليدين في كل تكبيرة حتى في السجود فليست هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح وأما رفعهما عند الركوع والاعتدال من الركوع فلم يعرفه أكثر فقهاء الكوفة كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري وغيرهم وأما أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار فإنهم عرفوا ذلك -لما أنه استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - كالأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وهو إحدى الروايتين عن مالك فإنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود ولا كذلك بين السجدتين وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وأبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة وهو معروف من حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعدد كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه في الصلاة حصبه وقال عقبة بن عامر: “له بكل إشارة عشر حسنات”.

والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- لم يكن يرفع يديه وهم معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذي بعثه عمر بن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة لكن قد حفظ الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وابن مسعود لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا أول مرة و الإنسان قد ينسى وقد يذهل وقد خفى على ابن مسعود التطبيق في الصلاة فكان وإذا ركع طبق يديه كما كانوا

ص -٤٤٩ - يفعلون أول الإسلام ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك و أمروا بالركب وهذا لم يحفظه ابن مسعود فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة بل يجوز أن يصلي بلا رفع وإذا رفع كان أفضل وأحسن.

وإذا كان الرجل متبعاً لابي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً بل قد يكون كافراً فإنّه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنّه يجب أن يستتاب فإنْ تاب وإلا قتل.

بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمرو.

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم.

ومَنْ كان موالياً للأئمة محباً لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك. بل هذا أحسن حالاً من غيره ولا يقال لمثل هذا: مذبذب على وجه الذم وإنّما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار بل يأتي المؤمنين بوجه ويأتي الكافرين بوجه كما قال تعالى في حق المنافقين: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ} النساء: ١٤٢ إلى قوله: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً} النساء: ٨٨ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى

ص -٤٥٠ - هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة" فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله وقال في حقهم: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} وقال تعالى في حقهم: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} فهؤلاء المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهم ما هم من اليهود ولا هم منا مثل من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتتر وغيرهم وقلبه مع طائفته فلا هو مؤمن محض ولا هو كافر ظاهراً وباطناً فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين لا كفاراً ولا منافقين بل يحبون لله ويبغضون لله ويعطون لله ويمنعون لله قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: ٥١ إلى قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} المائدة: ٥٦ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ} الممتحنة: ١ الآية وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢ وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الحجرات: ١٠.

وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر” وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: “المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً” وشبك بين أصابعه وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: “المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه”

ص -٤٥١ - وفي الصحيحين أنه قال: “والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه” وقال: “والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم”.

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والإئتلاف ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} آل عمران: ١٠٣ إلى قوله: {لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} آل عمران: ١٠٣ إلى قوله: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} آل عمران: ١٠٦ قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: “تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة”.

فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة ومَن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي -رضي الله عنهما فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فمَنْ تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين فيكون جاهلاً ظالماً و الله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم قال تعالى: {وَحَمَلَهَا الإِْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ} الأحزاب: ٧٣ إلى آخر السورة.

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما: مذبذبان بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له: مذبذب فإنّ

ص -٤٥٢ - الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً بل هذا مهتد زاده الله هدى وقد قال تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً} طه: ١١٤ فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وإن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومَنْ اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له وعلى المؤمنين أن يتبعوا أمامهم إذا فعل ما يسوغ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنماّ جعل الإمام ليؤتم به” وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه لا يقدح ذلك في صلاتهم ولا يبطلها لا عند أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولو رفع الإمام دون المأموم أو المأموم دون الإمام لم يقدح ذلك في صلاة واحد منهما ولو رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك في صلاته وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه وينهي عن غيره مما جاءت به السنة بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع: مثل الأذان والإقامة.

فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت عنه في الصحيحين: أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعاً شفعاً كالأذان فمَنْ شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومَنْ أوجب هذا دون هذا فهو مخطئ ضال ومَنْ والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطئ ضال.

وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا وفي المغرب تجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه وكل هؤلاء المتعصبين

بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب

ص -٤٥٣ - والسنة إلا ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً وإن كانت صدقاً فليس صاحبها معصوماً يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥ وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} النور ٦٣ و الله تعالى يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والهدى والنية و الله أعلم والحمد لله وحده.

مسألة: سئل شيخ الإسلام في أهل المذاهب الأربعة: هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض أم لا وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن قال ذلك فهل هو مبتدع أم لا وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك مثل أن يكون الإمام تقيأ أو رعف أو احتجم أو مس ذكره أو مس النساء بشهوة أو بغير شهوة أو قهقه في صلاته أو أكل ما مسته النار أو أكل لحم الإبل وصلى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك أو كان الإمام لا يقرأ البسملة أو لم يتشهد التشهد الآخر أو لم يسلم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه وإذا شرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي فهل يجوز ذلك وهل تصح الصلاة خلفه أم لا؟

الجواب:

الحمد لله. نعم تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومَن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف

ص -٤٥٤ - للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم: منهم من يقرأ البسملة ومنهم مَن لا يقرأها ومنهم مَن يجهر بها ومنهم مَن لا يجهر بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم مَن لا يقنت ومنهم مَن يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم مَن لا يتوضأ من ذلك ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم مَن لا يتوضأ من ذلك ومنهم مَن يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم مَن لا يتوضأ من ذلك ومع هذا فكان بعضهم يصلي خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرأون البسملة لا سراً ولا جهراً وصلى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلي خلفه فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك.

وبالجملة فهذه المسائل لها صورتان:

إحداهما: أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة فهنا يصلي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم وليس في هذا خلاف متقدم وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإنّ كثيراً من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين فإن كان الجزم بأحدهما

واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد.

الصورة الثانية: أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده مثل:

ص -٤٥٥ - أن يمس ذكره أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور:

فأحد القولين: لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال ذلك مَن قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

والقول الثاني: تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا وهذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم” فقد بيَّن صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه كانت صلاة كل منهما صحيحة وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة.

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه وإن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من اثنتين سهواً مع علمهم بأنه إنّما صلى ركعتين وكما لو صلى خمساً سهواً فصلوا خلفه خمساً كما صلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم خمساً فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال. فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لم تبطل

صلاة المأموم إذا لم يتابعه ولو صلى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم و الله أعلم.

في آخر بعض أجزاء الفتاوى بخط بعض أفاضل نجد ما نصه: رأيت

ص -٤٥٦ - منسوباً للشيخ تقي الدين بخط الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب غفر الله لهم ما صورته:

يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف مَن لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة وغيرهم وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا يمتحنه فيقول: ماذا يعتقد بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان في مذهب أحمد ومالك ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة وقول القائل: لا أسلم مالي إلا لمن أعرف مراده: لا أصلي خلف من لا أعرفه كما لا أسلم مالي إلا لمن أعرفه كلام جاهل لم يقله أحد من الأئمة فان المال إذا أودعناه المجهول قد يخونه وقد يضيعه وأما الإمام فلو أخطأ أو نسي لم يؤاخذ بذلك المأموم كما في البخاري وغيره أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أئمتكم يصلون لكم ولهم فان أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم” فجعل خطأ الإمام على نفسه دونهم وقد صلى عمر وغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- وهو جنب ناسياً و فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة وهذا مذهب الجمهور.

وكذلك لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو عند المأموم يبطل الصلاة مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتوضأ أو يمس ذكره أو يترك البسملة وهو يعتقد أن صلاته تصح والمأموم يعتقد أنها لا تصح فجمهور العلماء على صحة صلاة المأموم ولو قدر أن الإمام صلى بلا وضوء متعمداً والمأموم لم يعلم متى مات ثم يطالبه الله بذلك ولم يكن عليه إثم بالاتفاق بخلاف ما إذا علم أنه يصلي بلا وضوء فليس له أن يصلي خلفه فإن هذا ليس بمصل بل لاعب ولو علم بعد الصلاة أنه صلى بلا وضوء ففي الإعادة نزاع.

ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي تمكن الصلاة إلا خلفه فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف ولهذا قالوا في العقائد: إنه نصلي الجمعة والعيد خلف كل

إمام فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام

ص -٤٥٧ - فاسقاً هذا مذهب جماهير العلماء بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد.

ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكره في “رسالة عبدوس”.

والصحيح أنه لا يعيد فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاح وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعاً ثم قال: “أزيدكم؟ ” فقال ابن مسعود: “ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة” ولهذا رفعوه إلى عثمان.

وفي صحيح البخاري: أن عثمان -رضي الله عنه- لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال: “إنك إمام عامة وهذا يصلي بالناس إمام فتنة” فقال: “يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم فإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم” ومثل هذا كثير والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة أو سقيمة.

مسألة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في رجل تفقه في مذهب من المذاهب الأربعة وتبصر فيه واشتغل بعده بالحديث فرأى أحاديث صحيحة لا يعلم لها ناسخاً تخصيصاً ولا معارضاً وذلك المذهب مخالف لها هل يجوز له العمل بذلك المذهب أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالأحاديث ومخالفة مذهبه؟

الجواب: الحمد لله، قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله سبحانه وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صدّيق الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: “أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم” واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما يأمر به

ص -٤٥٨ - وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال غير واحد من الأئمة: “كل أحد مِن النّاس يؤخذ مِن قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وهؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه وذلك هو الواجب عليهم فقال أبو حنيفة: “هذا رأيي فمن جاء برأي خير منه قبلناه” ولهذا لما حج أفضل أصحابه أبو يوسف أتى مالكاً فسأله عن مسألة الصاع وصدقة الخضروات ومسألة الأجناس فأخبره مالك بما يدلّ على السُّنة في ذلك فقال: “رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله” ومالك كان يقول: “إنّما أنّا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة” أو كلاماً هذا معناه. والشافعي كان يقول: “إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وإذا رأيتُ الحجة موضوعة على الطريق فهي قولي”.

وفي “مختصر المزني” لما ذكر أنه اختصره من مذهب الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه قال: “مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء”.

والإمام أحمد كان يقول: “لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الثوري وتعلم كما تعلمنا” فكان يقول لمن قلّده: “حرام على الرجل أن يقلد دينه الرجال” وقال: “لا تقلد دينك الرجال فإنهم لَن يسلموا مِن أن يغلطوا”.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: “مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين” ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيراً فيكون التفقه في الدين فرضاً والفقه في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية فمَن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً في الدين لكن مِن الناس مَن قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزم ما يقدر عليه.

وأما القادر على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقاً وقيل: يجوز مطلقاً وقيل: يجوز عند الحاجة

كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال وهذا القول أعدل والاجتهاد

ص -٤٥٩ - ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزيء والانقسام بل قد يكون الرجل مجتهداً في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه فمَن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصاً لم يعلم لها معارضاً بعد نظر مثله فهو بين أمريْن: إمّا أن يتبع قول القائل الآخر لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه ومثل هذا ليس بحجة شرعية بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره اشتغاله على مذهب إمام آخر وإمّا أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه وحينئذٍ فتكون موافقةً لإمامِ يقاوم ذلك الإمام وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض بالعمل فهذا هو الذي يصلح.

وإنّما تنزلنا هذا التنازل لأنه قد يقال: إنَّ نظر هذا قاصر وليس اجتهاد قائماً في هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه. أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص فهذا يجب عله إتباع النصوص وإن لم يفعل كان متبعاً للظن وما تهوى الأنفس وكان من أكبر العصاة لله ولرسوله بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم” والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضاً راجحاً كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده وانتقال الإنسان مِن قول إلى قول لأجل ما تبين له مِن الحق هو محمود فيه بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه وترك القول الذي توضحت حجته أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة وإتباع هوى فهذا مذموم وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه لا سيما.

وإذا كان قد رواه أيضاً فمثل هذا وحده لا

يكون عذراً في ترك النص فقد بينا فيما كتبناه في (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) نحو عشرين عذراً للأئمة في ترك العمل لبعض الحديث وبيّنا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار وأما نحن فمعذورون في تركنا لهذا القول.

ص -٤٦٠ - فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل لم يكن عذر ذلك الرجل عذراً في حقه فإن ظهور المدارك الشرعية على الأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال: أنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه بل عمل به طائفة منهم أو من سمعه منهم ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: أنت أعلم أم الإمام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة مَن هو نظيره من الأئمة إلى نسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبيّ ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم فكما أنّ هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر فكذلك موارد النزاع بين الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو دونهما: كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “هذه وهذه سواء” وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له: قال أبو بكر وعمر فقال ابن عباس: “يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر” وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم: “أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر” مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلمهم من فوق ابن عمر وابن عباس

ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه سلم في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله: {اتَّخَذُوا

ص -٤٦١ - أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١.

مسألة سئل: الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في رجل سئل: أيش مذهبك؟ فقال: محمدي أتبع كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له: ينبغي لكل مؤمن أن يتبع مذهباً ومن لا مذهب له فهو شيطان؟ فقال: أيش كان مذهب أبي بكر الصديق والخلفاء بعده -رضي الله عنهم- فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهبًا من هذه المذاهب فأيهم المصيب أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله إنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله وهؤلاء أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في قوله: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: ٥٩ إنما تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله لا استقلالاً ثم قال: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء: ٥٩ وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي مَنْ اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أي مذهب كان ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يوجبه ويخبر به بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنّما هو مما يسوغ له ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل

المأمور ويترك المحظور. و الله أعلم.

مسألة: هل يقلد الشافعي حنفياً وعكس ذلك في الصلاة الوترية وفي جمع المطر أم لا؟

الجواب: الحمد لله. نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من المطر لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وقد كان

ص -٤٦٢ - عبد الله بن عمر يجمع مع ولاة الأمور بالمدينة إذا جمعوا في المطر.

وليس على أحد من الناس أن يقلد رجلاً بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه ويستحبه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فيقلدون تارة هذا وتارة هذا فإذا كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح في دينه أو القول بها أرجح أو نحو ذلك جاز هذا باتفاق جماهير علماء المسلمين لم يحرم ذلك لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد وكذلك الوتر وغيره ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه فإن قنت قنت معه وإن لم يقنت لم يقنت وإن صلى بثلاث ركعات موصولة فعل ذلك وإن فصل فصل أيضاً ومن الناس من يختار للمأموم أن يصل إذا فصل إمامه والأول أصح و الله أعلم.

مسألة: سئل شيخنا وسيدنا عن مسائل وهي:

ما يقول سيدنا فيمن يخرج من بيته ناوياً الطهارة أو الصلاة هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أم لا وهل التلفظ بالنية سنة أم لا وإذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى أن اشتغل بفعل الصلاة يفوته الوقت يباح له التيمم أم لا وإذا سافر إنسان سفراً مقدار ثلاثة أيام أو ثلاثة فراسخ هل يباح له الجمع والقصر أو لا وإذا قلد الشخص لبعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه ويجهر أم لا؟ وإذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة يتأخر خطوتين هل يكره ذلك أم لا وإذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ولمسه حتى الفرج عليه شيء أم لا؟

وما يقول سيدنا في جماعة يسبحون الله ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة ام مكروه وربما في الجماعة يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟

وما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون في المسجد السنة أو التحية فيحصل لهم بقراءته جهرا أذى فهل يكره جهر هذا بالقراءة أم لا؟

وما يقول سيدنا في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا وما معنى قول بعض العلماء هذا الحديث ضعف أو ليس بصحيح وإذا كان في المسألة

ص -٤٦٣ - روايتان أو وجهان فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما أم كيف الاعتماد في ذلك؟

وما يقول سيدنا في النساجين إذا لبسوا نساجتهم بعجين أو لباب وبين ذلك للمشتري هل يجوز له ذلك أم لا؟ وإذا لم يبين للمشتري ذلك هل يحرم على المدلس ثمن ذلك أم لا أفتونا مأجورين رضي الله عنكم؟.

فأجاب: الحمد لله رب العالمين سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة؟ فقال: “قد نوى حين خرج” ولهذا قال أكابر أصحابه -كالخرقي وغيره-: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة وإذا كان مستحضراً للنية إلى حين الصلاة أجزأ ذلك باتفاق العلماء فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء ومعلوم في العادة أن من كبر في الصلاة لا بد أن يقصد الصلاة وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة ولكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية وهذا نادر والتلفظ بالنية في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية. قال أبو داود قلت لأحمد: “يقول المصلي قبل التكبير شيئاً؟ قال: ”لا".

فصل: وإذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة فأنه يصلى بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء وإن استيقظ آخر الوقت وخاف أن تطهر طلعت الشمس فأنه يصلى هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس فان عند جمهور العلماء اختلافا كإحدى الروايتين عن مالك فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظ ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه

فصل وأما الجمع والقصر في السفر القصير ففيه ثلاثة أقوال بل أربعة بل خمسة في مذهب أحمد.

أحدها أنه لا يباح لا الجمع ولا القصر.

والثاني: يباح الجمع دون القصر

ص -٤٦٤ - والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكي وإن كان سفره قصيرا والرابع يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة.

والخامس: يباح ذلك مطلقا والذي يجمع للسفر هل يباح له الجمع مطلقا أولا يباح الا إذا كان مسافرا فيه روايتان عن أحمد مقيما أو مسافرا ولهذا نص أحمد على أنه يجمع إذا كان له شغل.

قال القاضي أبو يعلى: “كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع” ولهذا يحمع للمطر والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد ويجمع المريض والمستحاضة والمرضع فإذا جد السير بالمسافر جمع سواء كان سفره طويلا أو قصيرا كما مضت سنة رسول الله يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع أن أهل مكة سفرهم قصير وكذلك جمع وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي الخطاب في العبادات الخمس أن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة وهذا القول هو الصواب وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه أحمد والشافعي وأبي حنيفة ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم إنه يقصر في السفر الطويل والقصير لأن النبي لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتا وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو أصح الأقوال في الدليل ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرا مثل أبن يزود له ويبرز للصحراء فأما إذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية كما ينتقل من الصالية إلى دمشق فهذا ليس بمسافر كما أن مدينة النبي كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم قباء وغير قباء ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرا ولهذا لم يكن النبي وأصحابه يقصرون في مثل ذلك فإن الله تعالى قال: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ} فجميع الأبنية تدخل في مسمى

المدينة وما خرج عن

ص -٤٦٥ - أهلها فهو من الأعراب أهل العمود والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر ولا يقصر الصلاة ولكن هذه مسائل اجتهاد فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب أحمد وهو مقتضى نصوصه. والثاني تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد الخرقي وغيره والأول أظهر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه.

فصل: وأما التأخير حين السجود فليس بسنة ولا ينبغي فعل ذلك إلا إذا كان الموضع ضيقا فيتأخر ليتمكن من السجود.

فصل: ولا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسه لكن يكره النظر إلى الفرج وقيل لا يكره إلا عند الوطء.

فصل: والتسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه وليس لمن أراد فعل المستحب أن يتركه ولكن ينبغي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام أي ينتقل عن القبلة ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما استغفر ثلاثاً ويقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام” وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام ومن أحب أن يقعد يذكر الله فعل ذلك.

فصل: وليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في الصلاة ولا في غير الصلاة إذا كان غيره يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره بل قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في رمضان ويجهرون بالقراءة فقال: “أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة”.

فصل: وكل من علم أن غداً من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام.

ص -٤٦٦ - والعالم قد يقول ليس بصحيح أي هذا القول ضعيف في الدليل وإن كان قد قاله بعض العلماء.

والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس بثقة إما لسؤ حفظه وإما لعدم عدالته.

وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولان وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين.

فصل: وبيع المغشوش الذي يعرف قدر غشه: إذا عرف المشتري بذلك ولم يدلسه على غيره جائز: كالمعاملة بدراهمنا المغشوشة وأما إذا كان قدره مجهولاً كاللبن الذي يخلط بالماء ولا يقدر قدر الماء فهذا منهي عنه وإن علم المشتري أنه مغشوش ومن باع مغشوشاً لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده مثل أن يبيع معيباً مغشوشاً بعشرة وقيمته لو كان سالماً عشرة وبالعيب قيمته ثمانية فعليه أن عرف اشترى أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين و الله أعلم.

مسألة: في حديث عقبة بن عامر قال: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة” وعن أبي أمامة قال: “قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: ”جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة“ وعن معاذ بن جبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال: ”يا معاذ و الله إني لأحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من الصلاة سنة أفتونا وابسطوا القول في ذلك مأجورين؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن

ص -٤٦٧ - والمسانيد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دُبر صلاته قبل الخروج منها وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم ذلك ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو والمأمومون جميعاً لا في الفجر ولا في العصر ولا في غيرهما من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة.

ففي الصحيح: أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثاً ويقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام” وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان يقول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد”.

وفي الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهؤلاء الكلمات: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”.

وفي الصحيح عن ابن عباس: “إن رفع الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم” وفي لفظ: “كنا نعرف انقضاء صلاته بالتكبير”.

والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع:

ص -٤٦٨ - أحدها: إنه يسبح ثلاثاً وثلاثين ويحمد ثلاثاً وثلاثين ويكبر ثلاثاً وثلاثين فتلك تسع وتسعون ويقول تمام المائة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”. رواه مسلم في صحيحه.

والثاني: يقولها خمساً وعشرين ويضم إليها لا إله إلا الله وقد رواه مسلم.

والثالث: يقول الثلاثة ثلاثاً وثلاثين وهذا على وجهين: أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين والثاني: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة والثلاث والثلاثون في الحديث المتفق عليه في الصحيحين.

والخامس: يكبر أربعاً وثلاثين ليتم مائة.

والسادس: يقول الثلاثة عشراً عشراً فهذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذلك مناسب لأَن المصلي يناجي ربه فدعاؤه له ومسألته إياه وهو يناجيه أولى به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عنه وأما الذكر بعد الانصراف فكما قالت عائشة - رضي الله عنها - هو مثل مسح المرآة بعد صقالها فإن الصلاة نور فهي تصقل القلب كما تصقل المرآة ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة مسح المرآة وقد قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ - ٨ قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في العبادة وإلى ربك فارغب وهذا أشهر القولين.

وخرج شريح القاضي على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: “مالكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا قال: أو بهذا أُمر الفارغ” وتلا قوله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الشرح: ٧ - ٨ ويناسب هذا قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً} المزمل: ١ - ٢ إلى قوله: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً} المزمل: ٦ - ٧ أي ذهاباً ومجيئاً وبالليل تكون فارغاً. وناشئة الليل في أصح القولين إنّما تكون بعد النوم يقال نشأ إذا قام بعد النوم فإذا

قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه

ص -٤٦٩ - للسانه أشد لعدم ما يشغل القلب وزوال أثر حركة النهار بالنوم وكان قوله: {أَقْوَمُ} وقد قيل: {فَإِذَا فَرَغْتَ} من الصلاة {فَانْصَبْ} في الدعاء {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} وهذا القول سواء كان صحيحاً أو لم يكن فإنه يمنع الدعاء في آخر الصلاة لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بهذا فلا بد أن يمتثل ما أمره الله به ودعاؤه في الصلاة المنقول عنه في الصحاح وغيرها إنّما كان قبل الخروج من الصلاة وقد قال لأصحابه في الحديث الصحيح: “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول: ”اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال".

وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر التشهد قال: “ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه” وقد روت عائشة وغيرها دعاءه في صلاته بالليل وأنه كان قبل الخروج من الصلاة فقول مَنْ قال إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء يشبه قول من قال في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: “فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد” وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام من أدرجها في حديث ابن مسعود كما يقول ذلك من ذكره من أئمة الحديث ففيها: أن قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة فهكذا جعله هذا المفسر فراغاً من الصلاة مع أن تفسير قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ} أي فرغت من الصلاة قول ضعيف فإن قوله: إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة فالدعاء أيضاً عبادة وإن أريد به الفراغ من أشغال الدنيا بالصلاة فليس كذلك يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها فقد ثبت عنه في الصحيح: أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم

اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد“ وأنه كان يقول: ”اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني

ص -٤٧٠ - لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت".

وثبت عنه في الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع والسجود سواء كان في النفل أو في الفرض وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة.

وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: “يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي؟ فقال: ”قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الدنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" فإذا كان الدعاء مشروعاً في الصلاة لا سيما في آخرها فكيف يقول: إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والذي فرغ منه هو نظير الذي أمر به فهو في الصلاة كان ناصباً في الدعاء لا فارغاً.

ثم انه لم يقل مسلم إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى منه في الصلاة ثم لو كان قوله: {فَإِذَا فَرَغْتَ} في الدعاء لم يحتج إلى قوله: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله وأن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره كما في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فقوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} موافق لقوله: {فَانْصَبْ} وقوله: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} موافق لقوله: {وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} ومثله قوله: {فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ} وقوله: {هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} الرعد: ٣٠ وقول شعيب عليه السلام: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} هود: ٨٨ ومنه الذي يروى عند دخول المسجد: “اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك” والأثر الآخر “وإليك الرغباء والعمل” وذلك أن دعاء الله المذكور في القرآن نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة ورغبة فقوله: {فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} يجمع نوعي دعاء

الله قال تعالى: {وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً} الجن: ١٩ وقال تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ} المؤمنون: ١١٧ الآية ونظائره كثيرة.

وأما لفظ: دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه كما في دبر الإنسان فإنه آخر جزء منه ومثله لفظ العقب قد يراد به الجزء المؤخر من الشيء كعقب

ص -٤٧١ - الإنسان وقد يراد به ما يلي ذلك فالدعاء المذكور في دبر الصلاة إما أن يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث أو يراد به ما يلي آخرها ويكون ذلك ما بعد التشهد كما سمَّى ذلك قضاء للصلاة وفراغاً منها حيث لم يبق إلا السلام المنافي للصلاة أو يكون مطلقاً أو مجملاً.

وبكل حال فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام لأن عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مُجمل يخالف السنة المتواترة بالألفاظ الصريحة والناس لهم في هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: منهم مَنْ لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للإمام أن يستديم استقبال القبلة بعد السلام فظنّوا أنّ ذلك يوجب قيامه مِن مكانه ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يحصل هذا المقصود وهذا يفعله من يفعله من أصحاب مالك. ومنهم مَنْ يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام ثم منهم مَنْ يرى ذلك في الصلوات الخمس ومنهم مَنْ يراه في صلاة الفجر والعصر كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم وليس مع هؤلاء بذلك سنة وإنّما غايتهم التمسك بلفظ مجمل أو بقياس كقول بعضهم ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة فيستحب فيه الدعاء ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة بل المتواترة لا يحتاج فيه إلى مجمّل ولا إلى قياس.

وأما قول عقبة بن عامر: “أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبُرُ كل صلاة” فهذا بعد الخروج منها.

وأما حديث أبي أمامة قيل: “يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: ”جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة" فهذا يجب أن لا يخص ما بعد السلام بل لا بد أن يتناول ما قبل السلام وإن قيل: إنه يعم ما قبل السلام وما بعده لكن

ص -٤٧٢ - ذلك لا يستلزم أن يكون دعاء الإمام والمأموم جميعاً بعد السلام سنة كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلام بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام فهذا لا يخالف السنة.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: “لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك” يتناول ما قبل السلام. وإذا تناول ما بعده أيضاً كما تقدم فإن معاذاً كان يصلي إماماً بقومه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماماً وقد بعثه إلى اليمن معلماً لهم فلو كان هذا مشروعاً للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك كدعاء القنوت لكان يقول: “اللهم أعنا على ذكرك وشكرك” فلما ذكره بصيغة الإفراد علم أنه لا يشرع للإمام والمأموم ذلك بصيغة الجمع

ومما يوضح ذلك ما في الصحيح عن البراء بن عازب قال: “كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال: فسمعته يقول: ”رب قني عذابك يوم تبعث عبادك“ أو ”يوم تجمع عبادك“ فهذا فيه دعاؤه صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد كما في حديث معاذ وكلاهما إمام وفيه أنه كان يستقبل المأمومين وأنه لا يدعو بصيغة الجمع وقد ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام في الأدعية في الصلاة قبل السلام موافقة لسائر الأحاديث كما في مسلم والسنن الثلاثة عن أبي هريرة أن النبي قال: ”إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: مِن عذاب جهنم ومِن عذاب القبر ومِن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال".

في مسلم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال”

وفي السنن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: “ما تقول في الصلاة؟ ” قال: أتشهد ثم أقول: "اللهم إني أسألك الجنة

وأعوذ بك من النار أما و الله ما أحسن

ص -٤٧٣ - دندنتك ولا دندنة معاذ“ فقال صلى الله عليه وسلم: ”حولهما ندندن" رواه أبو داود وأبو حاتم في صحيحه وظاهر هذا أن: دندنتهما أيضاً بعد التشهد في الصلاة ليكون نظير ما قاله.

وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: “اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم” رواه النسائي

وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: “ن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: ”اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم“ فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: ”إن الرجل إذا غرم حَدّث فكذب ووعد فأخلف".

قال المصنف في “الأحكام”: “والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد”.

يدل عليه حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد: “اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال”.

وقد تقدم حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن وحديث أبي هريرة يقال بعد التشهد.

وقد روي في لفظ الدُبر ما رواه البخاري وغيره عن سعد بن أبي وقاص

ص -٤٧٤ - أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دُبُر الصلاة: ”اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر"

وفي “النسائي” عن أبي بكرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة: “اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر”

وفي “النسائي” أيضاً عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخلت عليَّ امرأة من اليهود فقالت: “إن عذاب القبر من البول فقلت: كذبت فقالت: بلى إنا لنقرض منه الجلود والثوب” فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال: “ما هذا؟ ” فأخبرته بما قالت قال: “صدقت” فما صلى بعد يومئذ إلا قال في دبر الصلاة: “اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أجرني من حر النار وعذاب القبر”.

قال المصنف في “الأحكام”: “والظاهر أن المراد بدبر الصلاة في الأحاديث الثلاثة قبل السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة”.

قلت: وهذا الذي قاله صحيح فإن هذا الحديث في الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها: “أعاذك الله من عذاب القبر” فسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: “نعم عذاب القبر حق” قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر والأحاديث في هذا الباب يوافق بعضها بعضاً وتبين ما تقدم و الله أعلم.

مسألة: سئل شيخ الإسلام فيما يشتبه على الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما اختلف فيه الأئمة من المسائل التي أذكرها وهي: أيما أفضل في صلاة الجهر ترك الجهر بالبسملة أو الجهر بها وأيما أفضل المداومة على القنوت في صلاة الفجر أم تركه أم فعله أحياناً بحسب المصلحة وكذلك في

الوتر وأيما أفضل طول الصلاة ومناسبة أبعاضها في الكمية والكيفية أو تخفيفها بحسب ما اعتادوه في هذه الأزمنة وأيما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة وأيما أفضل مع قصر

ص -٤٧٥ - الصلاة في السفر مداومة الجمع أم فعله أحياناً بحسب الحاجة وهل قيام الليل كله بدعة أم سنة أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله وكذلك سرد الصوم أفضل أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها وفي المواصلة أيضاً وهل لبس الخشن وأكله دائماً أفضل أم لا وأيما أفضل فعل السنن الرواتب في السفر أم تركها أم فعل البعض دون البعض وكذلك التطوع بالنوافل في السفر. وأيما أفضل الصوم في السفر أم الفطر وأيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أم يكره له النوم على غير وضوء أم لا وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ أم لا من غير عذر وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو يخاف منه الضرر من شدة البرد وأمثال ذلك فهل يتيمم أم لا وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكر أم لا وأيما أفضل في إغماء هلال رمضان الصوم أم الفطر أم يُخيّر بينهما أم يستحب فعل أحدهما وهل ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله وأحواله وأقواله وحركاته وسكناته وفي شأنه كله من العبادات والعادات هل المواظبة على ذلك كله سنة في حق كل واحد من الأمة أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين وأيما أفضل للسالك العزلة أم الخلطة وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك على الإطلاق أم وقتاً دون وقت وأيّما أفضل ترك السبب مع الجمع على الله أم السبب مع التفرقة إذا لم يمكن إلا أحدهما وإذا قدر أحدهما فهل يكون ذلك مطلقاً في سائر الأوقات أم لا أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله، هذه المسائل التي يقع فيها النزاع مما يتعلق بصفات العبادات أربعة أقسام:

منها: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سن كل واحد من الأمريْن واتفقت الأمة على أن من فعل أحدهما لم يأثم بذلك لكن قد يتنازعون في الأفضل وهو بمنزلة القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي اتفق الناس على جواز القراءة بأي قراءة شاء منها كالقراءة المشهورة بين المسلمين فهذه يقرأ المسلم بما شاء منها وان

اختار بعضها لسبب من الأسباب ومِن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها في قيام الليل وأنواع الأدعية التي كان يدعو بها في صلاته في آخر التشهد فهذه

ص -٤٧٦ - الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها سائغة باتفاق المسلمين لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مم فعله ولم يأمر به.

وقد ثبت في الصحيح أنه قال: “إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال” فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: “اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت”

وهذا أيضاً قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبه أنه كان يقوله في آخر صلاته لكن الأول أمر به. وما تنازع العلماء في وجوبه فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء في وجوبه. وكذلك الدعاء الذي كان يكرره كثيراً كقوله: “ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار” أوكد مما ليس كذلك.

القسم الثاني: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلاً من الأمريْن كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه: لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

ومسألة القنوت في الفجر والوتر من جهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب فإنهم متفقون على أن مَن جهر بالبسملة صحت صلاته ومَن خافت صحت صلاته وعلى أن مَن قنت في الفجر صحت صلاته ومن لم يقنت فيها صحت صلاته وكذلك القنوت في الوتر وإنّما تنازعوا في وجوب قراءة البسملة وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب وتنازعوا أيضاً في استحباب قراءتها وجهورهم على أن قراءتها مستحبة.

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم يعتقد وجوبها أو يمس ذكره ولا يتوضأ والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك أو يصلي في جلود الميتة المدبوغة والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم يرى الوضوء من الحجامة والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامه

وإن كان إمامه مخطئاً في نفس الأمر لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم”.

ص -٤٧٧ - وكذلك إذا اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو بعده وإن كان لا يقنت لم يقنت معه ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. مثال ذلك: الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: إنه لا يكون إلا بثلاث متصلة.

كالمغرب: كقول من قاله من أهل العراق.

والثاني: إنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز.

والثالث: إن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم كان قد أحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: “لولا أن قومَك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين باباً يدخل الناس منه وباباً يخرجون منه” فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس.

وكذلك لو كان رجلٌ يرى الجهر بالبسملة فأقام يقوم لا يستحبونه أو العكس و وافقهم وكذلك لو كان قد أحسن وإنما تنازعوا في الأفضل فهو بحسب ما اعتقدوه من السنة وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت إلا شهراً ثم تركه على وجه النسخ له فاعتقدوا أن القنوت في المكتوبات منسوخ وطائفة من أهل الحجاز اعتمدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. ثم منهم مَن اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوع ومنهم مَن كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع.

والصواب هو القول الثالث الذي عليه جمهور أهل الحديث وكثير من أئمة أهل الحجاز وهو الذي ثبت في الصحيحين وغيرهما: أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذا القنوت ثم إنه بعد ذلك

ص -٤٧٨ - بمدة بعد خيبر وبعد إسلام أبي هريرة قنت وكان يقول في قنوته: “اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مُضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف” فلو كان قد نسخ القنوت لم يقنت هذه المرة الثانية وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قنت في المغرب وفي العشاء الآخرة

وفي السنن أنه كان يقنت في الصلوات الخمس وأكثر قنوته كان في الفجر ولم يكن يداوم على القنوت لا في الفجر ولا غيرها بل قد ثبت في الصحيحين عن أنس أنه قال: لم يقنت بعد الركوع إلا شهراً

فالحديث الذي رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: ما زال يقنت حتى فارق الدنيا إنما قاله في سياقه القنوت قبل الركوع وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليه فإن الربيع بن أنس ليس من رجال الصحيح فكيف وهو لم يعارضه وإنّما معناه أنه كان يطيل القيام في الفجر دائماً قبل الركوع

وأمّا أنه كان يدعو في الفجر دائماً قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعاً وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة علم هذا بالضرورة وعلم أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة والتابعون ولما أهملوا قنوته الراتب المشروع لنا مع أنهم نقلوا قنوته الذي لا يشرع بعينه وإنّما يشرع نظيره فإن دعاءه لأولئك المعينين وعلى أولئك المعينين ليس بمشروع باتفاق المسلمين. بل إنما يشرع نظيره فيشرع أن يُقنت عند النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات وهكذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: اللهم العن كفرة أهل الكتاب إلى آخره وكذلك علي - رضي الله عنه - لما حارب قوماً قنت يدعو عليهم وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة وإذا سمّى مَن يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً.

وأما قنوت الوتر فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب

بحال لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر وقيل: بل يستحب في جميع السنة كما ينقل عن ابن مسعود وغيره ولأن في السنن: أن النبي

ص -٤٧٩ - صلى الله عليه وسلم علّم الحسن بن علي - رضي الله عنهما - دعاء يدعو به في قنوت الوتر وقيل: بل يقنت في النصف الأخير من رمضان كما كان أُبي بن كعب يفعل.

وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع وكما يخير إذا أوتر بثلاث إن شاء فصل وإن شاء وصل وكذلك يُخيّر في دعاء القنوت إن شاء فعله وإن شاء تركه وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن.

كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدداً معيناً بل كان هو- صلى الله عليه وسلم - لا يزيد في رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة لكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث وكان يخفف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل وهو الذي يعمل به أكثر لمسلمين فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره.

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ فإذا كانت هذه السعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه كل ذلك سائغ حسن وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل

العبادة وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة

ص -٤٨٠ - إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك.

وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود أو كلاهما سواء على ثلاثة أقوال: أصحها أن كليهما سواء فإن القيام اختص بالقراءة وهي أفضل من الذكر والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أي الصلاة أفضل فقال: طول القنوت فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود كما قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً} الزمر ٩ فسمَّاه قانتاً في حال سجوده كما سماه قانتاً في حال قيامه.

وأما البسملة فلا ريب أنه كان في الصحابة مَن يجهر بها وفيهم مَن كان لا يجهر بها بل يقرأها سراً أو لا يقرأها والذين كانوا يجهرون بها أكثرهم كان يجهر بها تارة ويخافت بها أخرى وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به ويجهر به لمصلحة راجحة مثل تعليم المأمومين فإنّه قد ثبت في الصحيح: أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها سنة.

وتنازع العلماء في القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال: قيل: لا تستحب بحال كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة كما يقوله مَن يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وقيل: بل قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة جاز وهذا هو الصواب.

وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: “الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك” يجهر بذلك مرات كثيرة.

واتفق العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة لكن جهر به للتعليم ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنه كان يجهر أحياناً بالتعوذ فإذا كان من الصحابة مَن جهر بالاستفتاح والاستعاذة

مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى

ص -٤٨١ - أن يكون كذلك وأن يُشرع الجهر بها أحياناً لمصلحة راجحة. لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالاستفتاح ولا بالاستعاذة بل قد ثبت في الصحيح: أن أبا هريرة قال له: “يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: ”أقول: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد".

وفي السنن عنه أنه كان يستعيذ في الصلاة قبل القراءة والجهر بالبسملة أقوى من الجهر بالاستعاذة لأنها آية من كتاب الله تعالى وقد تنازع العلماء في وجوبها وإن كانوا قد تنازعوا في وجوب الاستفتاح والاستعاذة وفي ذلك قولان في مذهب أحمد وغيره لكن النزاع في ذلك أضعف من النزاع في وجوب البسملة والقائلون بوجوبها من العلماء أفضل وأكثر لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة.

ولهذا لما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: “أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف” ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها دائماً لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمون ذلك ولَمَا كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاء ولَمَا كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني العباس كلهم متفقين على ترك الجهر ولما كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سراً وجهراً. والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله وليست من الفاتحة ولا غيرها

وقد تنازع العلماء: هل هي آية أو بعض آية من كل سورة أو ليست من القرآن إلا في سورة النمل أو هي آية من كتاب الله حيث كتبت في المصاحف وليست من السور على ثلاثة أقوال

ص -٤٨٢ - والقول الثالث: هو أوسط الأقوال وبه تجتمع الأدلة فإن كتابة الصحابة لها في المصاحف دليل على أنها من كتاب الله وكونهم فصلوها عن السورة التي بعدها دليل على أنها ليست منها وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزلت علي آنفاً سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} إلى آخرها الكوثر وثبت في الصحيح: أنه أول ما جاء الملك بالوحي قال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ} العلق: ١ - ٤ فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل ذلك {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.

وثبت عنه في السنن أنه قال: “سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له” وهي {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الملك: ١ وهي ثلاثون آية بدون البسملة.

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: “يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ١ قال الله: حمدني عبدي فإذا قال: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الفاتحة: ٢ قال الله: أثنى علي عبدي فإذا قال: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الفاتحة: ٣ قال الله: مجدني عبدي فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الفاتحة: ٤ قال: هذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل”.

فهذا الحديث صحيح صريح في أنها ليست من الفاتحة ولم يعارضه حديث صحيح صريح.

وأجود ما يروى في هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها في أول الفاتحة لا يدل على أنها منها

ولهذا كان القُراء منهم مَنْ يقرأ بها في أول السورة ومَنهم مَن لا يقرأ بها فدلّ على أن كلا الأمرين سائغ لكن مَن قرأ بها كان قد أتى بالأفضل وكذلك مَن كرر قراءتها في أول كل سورة كان أحسن ممن ترك قراءتها لأنه قرأ ما كتبته الصحابة في المصاحف فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك لكان ينبغي أن تقرأ على وجه التبرك وإلا فكيف

ص -٤٨٣ - يكتبون في المصحف ما لا يشرع قراءته وهم قد جردوا المصحف عما ليس من القرآن حتى أنهم لم يكتبوا التأمين ولا أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا غير ذلك مع أن السنة للمصلي أن يقول عقب الفاتحة (آمين) فكيف يكتبون ما لا يشرع أن يقوله وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلي من غير القرآن فإذا جمع بين الأدلة الشرعية دلّت على أنها من كتاب الله وليست من السورة.

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بل لفظه: “صليتُ خلف النبي وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم) أو فلم يكونوا يجهرون (بسم الله الرحمن الرحيم) ” وروايةُ من روى: “فلم يكونوا يذكرون (بسم الله الرحمن الرحيم) في أول قراءة ولا آخرها” إنما تدل على نفي الجهر لأن أنساً لم ينف إلا ما علم وهو لا يعلم ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هنا سراً ولا يمكن أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت بل يصل التكبير بالقراءة فإنه قد ثبت في الصحيحين: أن أبا هريرة قال له: “أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ” ومَنْ تأول حديث أنس على نفي قراءتها سراً فهو مقابل لقول من قال: مراد أنس أنهم كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السور وهذا أيضاً ضعيف فإن هذا من العلم العام الذي ما زال الناس يفعلونه.

وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الأمراء الذين صلى خلفهم أنس يقرأون الفاتحة قبل السورة ولم ينازع في ذلك أحمد ولا سئل عن ذلك أحد لا أنس ولا غيره ولا يحتاج أن يروي أنس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ومن روى عن أنس أنه شك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة أو لا يقرأها فروايته توافق الروايات الصحيحة لأن أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً أم لا وإنّما نفى الجهر.

ومِن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب

ص -٤٨٤ - في السفر فإنه مَنْ شاء فعلها ومَنْ شاء تركها باتفاق الأئمة والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحياناً أفضل لحاجة الإنسان إليها وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغلاً عن النافلة بما هو أفضل منها لكن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر ولما نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعد ما طلعت الشمس وكان يصلي على راحلته قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وهذا كله ثابت في الصحيح.

فأمّا الصلاة قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك في السفر.

وقد تنازع العلماء في السنن الرواتب مع الفريضة فمنهم مَنْ لم يُوقت في ذلك شيئاً ومنهم مَنْ وقَّت أشياء بأحاديث ضعيفة بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة كما يوقِّت ستاً قبل الظهر وأربعاً بعدها وأربعاً قبل العصر وأربعاً قبل العشاء وأربعاً بعدها ونحو ذلك. والصواب في هذا الباب القول بما ثبت في الأحاديث الصحيحة دون ما عارضها.

وقد ثبت في الصحيح ثلاثة أحاديث:

حديث ابن عمر قال: “حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر”.

وحديث عائشة: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعاً” وهو في الصحيح أيضاً وسائره في صحيح مسلم كحديث ابن عمر وهكذا في الصحيح وفي رواية صححها الترمذي: جعلت قبل الظهر ركعتين.

وحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة بنى الله له بيتاً في الجنة”.

ص -٤٨٥ - وقد جاء في السنن تفسيرها أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله في: “ثنتي عشرة ركعة”.

وفي الحديثيْن الصحيحيْن: أنه كان يصلي مع المكتوبة إما عشر ركعات وإما اثنتي عشرة ركعة وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة كان يوتر صلاة النهار بالمغرب ويوتر صلاة الليل بوتر الليل وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: “بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة” وقال: في الثالثة: “لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة”.

وثبت في الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين وهو يراهم ولا ينهاهم.

فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب مشروعاً فلأن يكون مشروعاً بين أذاني العصر والعشاء بطريق الأولى لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة فدّل ذلك على أن الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء: من التطوع المشروع وليس هو من السنن الراتبة التي قدرها بقوله ولا داوم عليها بفعله ومَن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصر فقد غلط وإنما كانت تلك ركعتي الظهر لما فاتته قضاها بعد العصر وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ولم يقض ِبعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر والتطوع المشروع كالصلاة بين الأذانين وكالصلاة وقت الضحى ونحو ذلك هو كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحباً لمن لا يشتغل عنه بما هو أفضل منه ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه والمداومة على القليل أفضل من كثير لا يداوم عليه ولهذا كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة.

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من الليل لا يتركها فإن نشط أطالها وإن كسل خففها وإذا نام عنها صلى بدلها من

ص -٤٨٦ - النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل صلى في النهار اثنتي عشرة ركعة وقال: “من نام عن حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل”.

ومن هذا الباب صلاة الضحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل العلم بسنته ومَنْ زعم مِن الفقهاء أن ركعتي الضحى كانتا واجبتين عليه فقد غلط والحديث الذي يذكرونه: “ثلاثٌ هنّ علي فريضة ولكم تطوع: الوتر والفجر وركعتا الضحى” حديث موضوع بل ثبت في حديث صحيح لا معارض له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت مثل أن ينام من الليل فيصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى فيدخل المسجد فيصلي فيه ومثل ما صلى لما فتح مكة ثماني ركعات وهذه الصلاة كانوا يسمونها صلاة الفتح وكان مِن الأمراء من يصليها إذا فتح مصراً فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنّما صلاها لما فتح مكة ولو كان سببها مجرد الوقت كقيام الليل لم يختص بفتح مكة ولهذا كان من الصحابة مَنْ لا يصلي الضحى لكن قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: “أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام” وفي رواية لمسلم: “وركعتي الضحى كل يوم”.

وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”.

وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال مِن الضحى". وهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوبة. بقي أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي

هريرة أو الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما تنازعوا فيه والأشبه أن يقال: مَنْ كان مداوماً على قيام الليل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى كما كان

ص -٤٨٧ - النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومَنْ كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل.

وفي حديث أبي هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام وهذا إنّما يوصي به من لم يكن عادته قيام الليل وإلا فمن كانت عادته قيام الليل وهو يستيقظ غالباً من الليل فالوتر آخر الليل أفضل له كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: “من خشي أن لا يستيقظ آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل” وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة فقال: “قيام الليل”.

(فصل) والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه سنَّ الأمريْن لكن بعض أهل العلم حرَّم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلاً ضعيفاً والصواب في مثل هذا أن كل ما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فهو مسنون لا ينهي عن شيء منه وإن كان بعضه أفضل من ذلك.

فمن ذلك أنواع التشهدات: فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ابن مسعود وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد أبي موسى وألفاظه قريبة من ألفاظه. وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب علم المسلمين تشهداً على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمر ليعلمهم تشهداً يقرونه عليه إلا وهو مشروع فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه ومَنْ قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد فقد أخطأ ومن ذلك الأذان والإقامة فإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس: أن بلالاً أُمرَ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت في الصحيح: أنه علم أبا محذورة الأذان

ص -٤٨٨ - والإقامة فرجَّع في الأذان وثَنّى الإقامة وفي بعض طرقه أنه كَبّر في أوله أربعاً كما في السنن وفي بعضها أنه كبر مرتين كما في صحيح مسلم.

وفي السنن: أن أذان بلال الذي رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان ولا تثنية للإقامة فكل واحد من أذان بلال وأبي محذورة سنة فسواء رجع المؤذن في الأذان أو لم يرجع وسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة. ومن قال: إن الترجيع واجب لا بد منه أو أنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ وكذلك من قال: أن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ وأما اختيار أحدهما فهذا من مسائل الاجتهاد كاختيار بعض القراءات على بعض واختيار بعض التشهدات على بعض.

ومن هذا الباب أنواع صلاة الخوف التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع الاستسقاء فإنه استسقى مرة في مسجده بلا صلاة الاستسقاء ومرة خرج إلى الصحراء فصلى بهم ركعتين وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة كما فعل ذلك خلفاؤه فكل ذلك حسن جائز.

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر في رمضان فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز الأمرين وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطر وأنه لو صام لم يجزئه وزعموا أن الأذن لهم في الصوم في السفر منسوخ بقوله: “ليس من البر الصيام في السفر” والصحيح ما عليه الأئمة وليس في هذا الحديث ما ينافي إذنه لهم في الصيام في السفر فإنه نفى أن يكون من البر ولم ينف أن يكون جائزاً مباحاً والفرض يسقط بفعل النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به والمراد به كونه في السفر ليس من البر كما لو صام وعطَّش نفسه بأكل المالح أو صام وأضحى للشمس فإنّه يقال: ليس من البر الصيام في الشمس ولهذا قال سفيان بن عيينة: “معناه ليس من صام بأبر ممن لم يصم” ففي هذا ما دلّ على أن الفطر أفضل فإنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صام أولاً في السفر ثم أفطر فيه ومَنْ كان يظن أن

الصوم في السفر نقص في الدين فهذا مبتدع ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه وتحريم

ص -٤٨٩ - الفطر فقد أمر طائفة من السلف والخلف بالإعادة.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن حمزة بن عمرو سأله فقال: “إنني رجل أكثر الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: ”إن أفطرت فحسن وإن صمت فلا بأس“ فإذا فعل الرجل في السفر أيسر الأمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره فقد أحسن فإن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم في السفر أشق عليه من تأخيره فالتأخير أفضل فإن في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة وإما غيره في صحيحه وهذه الصحاح مرتبتها دون مرتبة صحيحي البخاري ومسلم.

وأما صوم يوم الغيم: إذا حال دون منظر الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فكان في الصحابة من يصومه احتياطاً وكان منهم مَن يفطر ولم نعلم أحداً منهم أوجب صومه بل الذين صاموه إنما صاموه على طريق التحري والاحتياط والآثار المنقولة عنهم صريحة في ذلك كما نقل عن عمر وعلي ومعاوية وعبد الله ابن عمر وعائشة وغيرهم.

والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهي تحريم أو تنزيه كما يقول ذلك مَن يقوله مِن أصحاب مالك والشافعي وأحمد ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب أحمد ومنهم مَن يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر وهذا مذهب أبي حنيفة وهو المنصوص عن أحمد فإنه كان يصومه على طريق الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره لا على طريق الإيجاب كسائر ما يشك في وجوبه فإنه يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوي إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلا فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد وغيره فإنَّ النية تتبع العلم فمَنْ علم ما يريد فعله نواه بغير اختياره وأما إذا لم يعلم الشيء فيمتنع أن يقصده فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان

جزماً مَنْ لم يعلم أنه من رمضان.

وقد يدخل في هذا الباب القصر في السفر والجمع بين الصلاتين والذي

ص -٤٩٠ - مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في السفر فلا يصلي الرباعية في السفر إلا ركعتين وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر وما كان يجمع في السفر بين الصلاتين إلا أحياناً عند الحاجة لم يكن جمعه كقصره بل القصر سنة راتبة والجمع رخصة عارضة فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رَبَّع في السفر الظهر أو العصر أو العشاء فهذا غلط فإنّ هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولكن روى بعض الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يقصر وتتم ويفطر وتصوم فسألته عن ذلك؟ فقال: ”أحسنت يا عائشة" فتوهم بعض العلماء أنه هو كان الذي يقصر في السفر ويتم وهذا لم يروه أحد ونفس الحديث المروي في فعلها باطل ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا كصلاته ولم يصل معه أحد أربعاً قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهما لا من أهل مكة ولا من غيرهم بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين وكان يقيم بمنى أيام الموسم يصلي بالناس ركعتين وكذلك بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان في أول خلافته ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها تقتضي ذلك فاختلف الناس عليه فمنهم مَن وافقه ومنهم مَن خالفه ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة لكنه كان إذا جَدَّ به السير في غير ذلك من أسفاره أَخَّر المغرب إلى بعد العشاء ثم صلاهما جميعاً ثم أخَّر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن القصر في السفر يجوز سواء نوى القصر أم لم ينوه وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى أو لم ينوه.

فإن الصحابة لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمع ولا كانوا يعلمون أنه يجمع لأنه لم يفعل ذلك في غير سفرته

تلك ولا أمر أحداً خلفه لا مِن أهل مكة ولا غيرهم أن ينفرد عنه لا بتربيع الصلاتين ولا بتأخير صلاة العصر بل صلوها معه.

وقد اتفق العلماء على جواز القصر في السفر واتفقوا أنه الأفضل إلا

ص -٤٩١ - قولاً شاذاً لبعضهم واتفقوا أن فعل كل صلاة في وقتها في السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب يوجب الجمع إلا قولاً شاذاً لبعضهم والقصر سببه السفر خاصة لا يجوز في غير السفر.

وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب فإنّ المقصود به رفع الحرج عن الأمة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ولهذا تنازع المجوِّزون للجمع كمالك والشافعي وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل فمنع منه مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجوَّزه الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ومنع أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة.

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران في الحج فإن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الأمة جواز الأمور الثلاثة وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة وكان طائفة من بني أمية ومَنْ اتبعهم ينهون عن المتعة ويعاقبون من تمتع وقد تنازع العلماء في حج النبي صلى الله عليه وسلم: هل تمتع فيه أو أفرد أو قرن وتنازعوا أي الثلاثة أفضل فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعاً حل فيه من إحرامه وطائفة أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك وطائفة من أصحاب أبي حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه طوافين وسعى فيه سعيين وطائفة تظن أنه أحرم مطلقاً وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة رضوان الله عليهم بل عامة روايات الصحابة متفقة ومَنْ نسبهم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه أحكامهم فإن الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج هكذا الذي نقله عامة الصحابة ونقل غير واحد من هؤلاء وغيرهم أنه قرن بين العمرة والحج وأنه أهل بهما جميعاً كما

نقلوا أنه اعتمر مع حجته مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج إلا عائشة لأجل حيضتها.

ولفظ المتمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة

ص -٤٩٢ - والحج في أشهر الحج سواء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج بعد تحلله من العمرة وهذا هو التمتع الخاص في عرف المتأخرين وأحرم بالحج بعد قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدي أو مع كونه لم يسقه وهذا قد يسمَّونه متمتعاً التمتع الخاص وقارناً وقد يقولون: لا يدخل في التمتع الخاص بل هو قارن وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعاً جاء مصرحاً به في أحاديث صحيحة وهؤلاء الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج فإنه أفرد أعمال الحج ولم يحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامه فلهذا صار كالمفرد من هذا الوجه.

وأما الأفضل لمن قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدي: فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل له كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع فإنه أمر كل مَنْ لم يسقْ الهدي بالتمتع ومن ساق الهدي فالقران له أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومَن اعتمر في سَفرة وحج في سفرة أو اعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة.

وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلماء فيه: فأوجب أحدهم شيئاً أو استحبه وحرّمه الآخر والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاً فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة:

وأما الثلاثة المتقدمة فالسنة قد سوَّغت الأمرين. وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا في غيرها وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل: بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم وقيل: بل القراءة واجبة وهو القول الآخر للشافعي وقول الجمهور هو الصحيح فإن

الله سبحانه قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الأعراف: ٢٠٤.

ص -٤٩٣ - قال أحمد: “أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة”.

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنّما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا كبّر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك” الحديث إلى آخره.

وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضاً وذكر مسلم أنه ثابت فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جملة الائتمام به فمَنْ لم ينصت له لم يكن قد ائتم به ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المأموم ولهذا يؤمن المأموم على دعائه.

فإذا لم يستمع لقراءته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. ألا ترى أنه لو أدرك الإمام في وتر من صلاته فعل كما يفعل فيتشهد عقيب الوتر ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداً كل ذلك لأجل المتابعة فكيف لا يستمع لقراءته مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة فإن المستمع له مثل أجر القارئ.

ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر فلولا أنه يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام. وإذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتج إلى قراءته فلا يكون فيها منفعة بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة مخافتة أو لبعد المأموم أو طرشه أو نحو ذلك هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت والصحيح أن الأولى له أن يقرأ في هذه المواضع لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بقي ساكتاً لا قارئاً ولا مستمعاً

ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأجوراً بذلك ولا محموداً بل جميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى: كالقراءة والتسبيح والدعاء أو الاستماع للذكر. وإذا قيل: بأن الإمام

يحمل عنه فرض القراءة فقراءته لنفسه

ص -٤٩٤ - أكمل له وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له.

ومن هذا الباب فعل الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد بعد الفجر والعصر فمِن العلماء مَن يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنزيه والسنة إما أن تستحبه وإما أن تكرهه والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين اختارها طائفة مِن أصحابه فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مثل قوله: “لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس” عموم مخصوص خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين وخص منها قضاء الفوائت بقوله: “من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح” وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصر وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: “إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة” وقد قال: “يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار” فهذا المنصوص يبين أن ذلك العموم خرجت منه صورة.

أما قوله: “إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين” فهو أمر عام لم يخص منه صورة فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص بل العموم المحفوظ أولى من العموم المخصوص.

وأيضاً فإن الصلاة والإمام على المنبر أشد من الصلاة بعد الفجر والعصر وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: “إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين” فلما أمر بالركعتين في وقت هذا النهي فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى ولأن أحاديث النهي في بعضها “لا تتحروا بصلاتكم” فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقت ولأن مَنْ العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم ومن السلف مَن جوّز التطوع بعد العصر مطلقاً واحتجوا بحديث عائشة لأن النهي عن

الصلاة إنّما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار

ص -٤٩٥ - وما كان منهياً عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة كالصلاة التي لها سبب تفوت بفوات السبب فإن لم تفعل فيه وإلا فاتت المصلحة والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهي فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة فلم يكن في النهي تفويت مصلحة وفي فعله فيه مفسدة بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت: كسجدة التلاوة وصلاة الكسوف ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير الطواف فما يفوت أولى أن يجوز.

وطائفة من أصحابنا يجوّزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها لكون النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجر فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرها فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن يجوَّز بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة في هذا الوقت مع أنه قد يستحب تأخير قضائها كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر وقال: “إن هذا واد حضرنا فيه الشيطان” فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره فما لا يمكن ولا يستحب تأخيره أولى. وبسط هذه المسائل لا يمكن في هذا الجواب.

فصل: وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل في ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله وقال: “أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ولا يفر إذا لاقى”

وقد ثبت في الصحاح: أن عبد الله بن عمرو قال: “لأصومن النهار ولأقومن الليل ولأقرأنَّ القرآن كل يوم” فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين” -أي غارت- ونفهت له النفس -أي سئمت- ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيامك الدهر“ يعني الحسنة بعشر أمثالها فقال: إني أطيق أفضل من ذلك قال: ”لا أفضل من ذلك“ وقال له في القراءة: ”اقرأ القرآن في كل شهر“ فما زال يزايده حتى قال: ”اقرأ في

سبع" وذكر له أن أفضل القيام قيام داود

ص -٤٩٦ - وقال له: “إن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ولزوجك عليك حقاً فآت كل ذي حق حقه” فبين له صلى الله عليه وسلم أن المداومة على هذا العمل تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو أجر من ذلك من القيام لحق النفس والأهل والزوج وأفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب وأنفع للعبد فإذا كان يضره ويمنعه مما هو أنفع منه لم يكن ذلك صالحاً

وقد ثبت في الصحيح: أن رجالاً قال أحدهم: “أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال صلى الله عليه وسلم: ”ما بال رجال يقول أحدهم: كيت وكيت لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني“ فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته فمن رغب فيها عن سنته فرآها خيراً من سنته فليس منه. وقد قال أُبي بن كعب: ”عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجر وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله إلا لم تمسه النار أبداً وإن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم“. وكذلك قال عبد الله بن مسعود: ”اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة".

وقد تنازع العلماء في سرد الصوم إذا أفطر يومي العيدين وأيام منى فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والعباد فرأوه أفضل من صوم يوم وفطر يوم وطائفة أخرى لم يروه أفضل بل جعلوه سائغاً بلا كراهة وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه وحملوا ما ورد في ترك صوم الدهر على من صام أيام النهي.

والقول الثالث: وهو الصواب قول من جعل ذلك تركاً للأَولى أو كره ذلك فإن الأحاديث الصحيحة عن

النبي صلى الله عليه وسلم كنهيه لعبد الله بن عمرو عن ذلك وقوله: “من صام الدهر فلا صام ولا أفطر” وغيرها صريحة في أن هذا ليس بمشروع ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة فقد غلط فإن صوم الدهر لا يراد به صوم خمسة أيام فقط وتلك الخمسة صومها

ص -٤٩٧ - محرم ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون ذلك صوماً للدهر ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم والمراد خمسة بل مثال هذا مثال مَن قال ائتني بكل من في الجامع وأراد به خمسة منهم وأيضاً فإنه علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك: “هجمت له العين ونفهت له النفس” وهذا إنما يكون في سرد الصوم لا في صوم الخمسة

وأيضاً فإن في الصحيح أن سائلاً سأله عن صوم الدهر فقال “مَنْ صام الدهر فلا صام ولا أفطر” قال: فمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ فقال: “ومن يطيق ذلك” قال: فمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ فقال: “وددت أني طوقت ذلك” فقال: فمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ فقال: “ذلك أفضل الصوم” فسألوه عن صوم الدهر ثم عن صوم ثلثيه ثم عن صوم ثلثه ثم عن صوم شطره.

وأما قوله: “صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر” وقوله: “من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر الحسنة بعشر أمثالها” ونحو ذلك. فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضان وإذا صام رمضان وستاً من شوال حصل بالمجموع أجر صوم الدهر وكان القياس أن يكون استغراق الزمان بالصوم عبادة لولا ما في ذلك من المعارض الراجح وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم الراجح وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم وحصول المفسدة راجحة فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوم وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم حكمة النهي فقال: “من صام الدهر فلا صام ولا أفطر” فإنّه يصير الصيام له عادة كصيام الليل فلا ينتفع بهذا الصوم ولا يكون صام ولا هو أيضاً أفطر.

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال وكذلك من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائماً أو أنه يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة كذا كذا سنة مع أن كثيراً من المنقول من ذلك ضعيف وقال عبد

الله بن مسعود لأصحابه: “أنتم أكثر صوماً وصلاة من أصحاب محمد وهم كانوا خيراً منكم قالوا: لم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة”.

ص -٤٩٨ - فأما سرد الصوم بعض العام فهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قد كان يصوم حتى يقول القائل: لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل: لا يصوم وكذلك قيام بعض الليالي جميعها كالعشر الأخيرة من رمضان أو قيام غيرها أحياناً فهذا مما جاءت به السنن وقد كان الصحابة يفعلونه فثبت في الصحيح: “أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله كله”.

وفي السنن أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} المائدة: ١١٨ ولكن غالب قيامه كان في جوف الليل وكان يصلي بمن حضر عنده كما صلى ليلة بابن عباس وليلة بابن مسعود وليلة بحذيفة بن اليمان وقد كان أحياناً يقرأ في الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران ثم يركع نحواً من قيامه يقول في ركوعه: “سبحان ربي العظيم” ويرفع نحواً من ركوعه يقول: “لربي الحمد” نحواً من سجوده ويقول في سجوده:: سبحان ربي الأعلى: ويجلس نحواً من سجوده يقول:: ربي اغفر لي رب اغفر لي: ويسجد.

وأما الوصال في الصيام فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابه ولم يرخص لهم إلا في الوصال إلى السحر وأخبر أنه ليس كأحدهم وقد كان طائفة من المجتهدين في العبادة يواصلون منهم من يبقى شهراً لا يأكل ولا يشرب ومنهم مَن يبقى شهرين وأكثر وأقل ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل وظهر ذلك في بعضهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بطريق الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفضل الخلق وأطوعهم له وأتبعهم لسنته والأحوال التي تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة أحوال غير محمودة وإن كان فيها مكاشفات وفيها تأثيرات فمَنْ كان خبيراً بهذا الباب علم أن الأحوال الحاصلة عن عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعي والملك الحاصل بطريق غير شرعي فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة يتبع بها الطريق

الشرعية وإلا كانت تلك الأمور سبباً لضرر يحصل له ثم قد يكون مجتهداً مخطئاً مغفوراً له خطأه وقد يكون مذنباً ذنباً مغفوراً لحسنات ماحية وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يعاقب

ص -٤٩٩ - بسلب تلك الأحوال وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنة وفعل ما نهى عنه فقد يعاقب بسلب فعل الواجبات حتى قد يصير فاسقاً أو داعياً إلى بدعة وإن أصر على الكبائر فقد يخاف عليه أن يسلب الإيمان فإنَّ البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات والتأثيرات وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره فالسنة مثال سفينة نوح: مَن ركبها نجا ومَن تخلف عنها غرق.

قال الزهري: “كان مَن مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة” وعامة من تجد له حالاً من مكاشفة أو تأثير أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله في غير ذلك من معصية فإنما ذاك نتيجة عبادات غير شرعية كمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا في معصية الله.

والبدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات ونوع في الأفعال والعبادات وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول يدعو إلى الثاني فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الأول والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة من القسم الثاني وقد أمرنا الله أن نقول في كل صلاة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} آمين.

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون” قال سفيان بن عيينة: “كانوا يقولون مَنْ فسد مِن العلماء ففيه شبه من اليهود ومَنْ فسد من العباد ففيه شبه من النصارى” وكان السلف يقولون: “احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون”.

فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك ما يحرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقع في الضلال وأهل الإرادة إن لم

يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وإلا وقعوا في الضلال والبغي ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب كان باغياً وإذا اعتصم بالعبادة

ص -٥٠٠ - الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالاً والضلال سمة النصارى والبغي سمة اليهود مع أن كلاً من الأمتين فيها الضلال والبغي ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة في الأمر والنهي من أهل الإرادة والعبادة والسلوك والطريق ينتهون إلى الفناء الذي لا يميزون فيه بين المأمور والمحظور فيكونون فيه متبعين أهواءهم وإنّما الفناء الشرعي أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما سواه وبخوفه عن خوف ما سواه وهذا هو إخلاص الذين لله وعبادته وحده لا شريك له وهو دين الإسلام الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب. وتجد أيضاً من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفي والإثبات من أهل العلم والنظر والكلام والبحث ينتهي أمرهم إلى الشك والحيرة كما ينتهي الأولون إلى الشطح والطامات فهؤلاء لا يصدقون بالحق وأولئك يصدقون بالباطل وإنّما يتحقق الدين بتصديق الرسول في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر باطناً وظاهراً من المعارف والأحوال القلبية وفي الأقوال والأعمال الظاهرة.

ومَنْ عظّم مطلق السهر والجوع وأمر بهما مطلقاً فهو مخطئ بل المحمود السهر الشرعي والجوع الشرعي فالسهر الشرعي كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو كتابة علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات والأفضل يتنوع بتنوع الناس فبعض العلماء يقول: “كتابة الحديث أفضل من صلاة النافلة” وبعض الشيوخ يقول: “ركعتان أصليهما بالليل حيث لا يراني أحد أفضل من كتابة مائة حديث” وآخر من الأئمة يقول: “بل الأفضل فعل هذا وهذا” والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس فمن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ثم يكون تارة مرجوحاً أو منهياً عنه كالصلاة فإنها أفضل من قراءة القرآن وقراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة في أوقات النهي -كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة- منهي عنها والاشتغال حينئذٍ إمّا بقراءة أو

ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع دون قراءة القرآن وكذلك الدعاء في آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكر. وقد يكون الشخص

ص -٥٠١ - يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل فيكون أفضل في حقه كما أن الحج في حق النساء أفضل من الجهاد ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة ومنهم من يكون الذكر أنفع له من القراءة ومنهم مَن يكون اجتهاده في الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له وتارة هذا أفضل له ومعرفة حال كل شخص وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره في كتاب بل لا بد من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح وما صدق الله عبد إلا صنع له.

وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: “اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم”.

(فصل): وأما الأكل واللباس: فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكان خلقه في الأكل أنه يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ولا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً فكان إن حضر خبز ولحم أكله وإن حضر فاكهة وخبز ولحم أكله وإن حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله وإن حضر حلو أو عسل طعمه أيضاً وكان أحب الشراب إليه الحلو البارد وكان يأكل القثاء بالرطب فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين ولا يمتنع من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة وكان أحياناً يمضي الشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار ولا يأكلون إلا التمر والماء وأحياناً يربط على بطنه الحجر من الجوع وكان لا يعيب طعاماً فإن اشتهاه أكله وإلا تركه وأكل على مائدته لحم ضب فامتنع من أكله وقال: “إنه ليس بحرام ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه”.

وكذلك اللباس كان يلبس القميص والعمامة ويلبس الإزار والرداء ويلبس الجبة والفروج وكان يلبس من القطن والصوف وغير ذلك لبس في السفر جبة صوف وكان يلبس مما يجلب من اليمن وغيرها وغالب ذلك مصنوع من القطن وكانوا يلبسون

من قباطي مصر وهي منسوجة من الكتان فسنته في ذلك تقتضي

ص -٥٠٢ - أن يلبس الرجل ويطعم مما يسره الله ببلده من الطعام واللباس وهذا يتنوع بتنوع الأمصار.

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه وعلى الامتناع من تزوج النساء فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} المائدة: ٨٧ - ٨٨

وفي الصحيحين عنه: أنه بلغه أن رجالاً قال أحدهم: “أما أنا فأصوم لا أفطر وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم” فقال: “لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني” وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} البقرة: ١٧٢ فأمر بأكل الطيبات والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتدياً ومَنْ لم يشكر كان مفرطاً مضيعاً لحق الله

وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها”

وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر” فهذه الطريق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أعدل الطرق وأقومها والانحراف عنها إلى وجهين: قوم يسرفون في تناول الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات وقد قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} الأعراف: ٣١ وقال تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً}

مريم: ٥٩ وقوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية لم يشرعها الله تعالى ولا رهبانية في الإسلام وقد قال تعالى: {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} المائدة: ٨٧ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} المؤمنون: ٥١

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر

ص -٥٠٣ - به المرسلين فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً} وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك".

وكل حلال طيب وكل طيب حلال فإن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذاً و الله حرم علينا كل ما يضرنا وأباح لنا كل ما ينفعنا بخلاف أهل الكتاب فإنه بظلم منهم: حرم عليهم طيبات أحلت لهم فحرم عليهم طيبات عقوبة لهم ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم علينا شيئاً من الطيبات والناس تتنوع أحوالهم في الطعام واللباس والجوع والشبع والشخص الواحد يتنوع حاله ولكن خير الأعمال ما كان لله فيه أطوع ولصاحبه أنفع وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون أشدهما فليس كل شديد فاضلاً ولا كل يسير مفضولاً بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديد فإنما يأمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس كالجهاد الذي قال فيه تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} البقرة: ٢١٦ والحج هو الجهاد الصغير.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة -رضي الله عنها- في العمرة: “أجرك على قدر نصبك” وقال تعالى في الجهاد: {بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} التوبة: ١٢٠.

وأما مجرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة راجحة فليس هذا مشروعاً لنا بل أمرنا الله

بما ينفعنا ونهانا عما يضرنا وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين” وقال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: “يسّرا ولا تعسرّا وبشرا ولا تنفرا” وقال: "هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

ص -٥٠٤ - والقصد القصد تبلغوا“ وروي عنه أنه قال: ”أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة“ فالإنسان إذا أصابه في الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ونحو ذلك فهو مما يحمد عليه قال الله تعالى: {وَقَالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} التوبة: ٨١ وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ”الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط".

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية واحتفاؤه وكشف رأسه ونحو ذلك مما يظن بعض الناس أنه من مجاهدة النفس فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان وطاعة لله فلا خير فيه بل قد ثبت في الصحيح: “أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ”ما هذا؟ “ قالوا: ”هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم“ فقال: ”مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه".

ولهذا نهى عن الصمت الدائم بل المشروع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت” فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والسكوت عن الشر خير من التكلم به.

(فصل): والجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ فإنه قد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: “نعم إذا توضأ للصلاة”

ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: “إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: ”اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت"

ص -٥٠٥ - وليس للجنب أن يلبث في المسجد لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: “أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضأون وهم جُنب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون” وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب بالوضوء عند النوم.

وقد جاء في بعض الأحاديث كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جُنب” وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد وقال: “إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم” فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنب بالوضوء عند النوم دلّ ذلك على أن الوضوء يرفع الجنابة الغليظة وتبقى مرتبة بين المحدث بين الجنب لم يرخص له فيما يرخص فيه للحدث من القراءة ولم يمنع مما يمنع منه الجُنب مِن اللبث في المسجد فإنه إذا كان وضوءه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دلّ على أن الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ ولهذا يجوز الشافعي وأحمد للجنب المرور في المسجد بخلاف قراءة القرآن فإنّ الأئمة الأربعة متفقون على منعه من ذلك فعلم أن منعه من القرآن أعظم مِن منعه من المسجد.

وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجد والمسلمون خير من الكفار ولو كانوا جُنباً فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة لما لقيه وهو جنب فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: “أين كنت؟ ” قال: “إني كنت جنباً فكرهت أن أجالسك إلا على طهارة فقال: ”سبحان الله إنّ المؤمن لا ينجس" وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} التوبة: ٢٨ فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الكافر فيه عند من يجوز ذلك ومن منع الكافر لم يحب أن يمنع المؤمن المتوضئ

كما نقل عن الصحابة وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم والملائكة تشهد جنازته حينئذٍ علم أن النوم لا يبطل الطهارة الحاصلة بذلك وهو تخفيف الجنابة وحينئذٍ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره.

ص -٥٠٦ - وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذاك هو الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف والتيمم يقوم مقام الطهارة بالماء فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم وهو جائز إذا عدم الماء وخاف الوضوء باستعماله.

كما نبه الله تعالى على ذلك بذكر المريض وذكر مَنْ لم يجد الماء فمَنْ كان الماء يضره بزيادة في مرضه لأجل جرح به أو مرض أو لخشية البرد ونحو ذلك فإنّه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاً ويصلي وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد ولا إعادة عليه إذا صلى سواء كان في الحضر أو في السفر في أصح قولي العلماء فإنّ الصحيح أن كل مَنْ فَعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه لا في الصلاة ولا في الصيام ولا الحج ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة الواحدة مرتيْن ولا يصوم شهريْن في عام ولا يحج حجين إلا أن يكون منه تفريط أو عدوان فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها وكذلك إذا نسي بعض فرائضها كالطهارة والركوع والسجود.

وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض كمَنْ صلى عرياناً لعدم السترة أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك فلا إعادة عليه ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد وما يدوم وما لا يدوم وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: “صل قائماً فإنْ لم تستطيم فقاعداً فإنْ لم تستطع فعلى جنب ولا إعادة عليه”.

(فصل): والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها بأصحابه بل هذا هو المشروع الذي يأمر

به الأئمة كما ثبت عنه في الصحيح: أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: "إذا حضرت الصلاة فأذنا

ص -٥٠٧ - وأقيما وليؤمكما أحدكما وصلوا كما رأيتموني أصلي".

وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه كان يقرأ في الفجر بما بين الستين آية إلى مائة آية وهذا بالتقريب نحو ثلث جزء إلى نصف جزء من تجزئة ثلاثين فكان يقرأ بطوال المفصل يقرأ بقاف ويقرأ ألم تنزيل وتبارك ويقرأ سورة المؤمنين ويقرأ الصافات ونحو ذلك وكان يقرأ في الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية ويقرأ في العصر بأقل من ذلك ويقرأ في المغرب بأقل من ذلك مثل قصار المفصل وفي العشاء الآخرة بنحو: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} الشمس: ١ و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} الليل: ١ ونحوهما وكان أحياناً يطيل الصلاة ويقرأ بأكثر من ذلك حتى يقرأ في المغرب بالأعراف ويقرأ فيها بالطور ويقرأ فيها بالمرسلات وأبو بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة وعمر كان يقرأ في الفجر بسورة هود وسورة يوسف ونحوهما وأحياناً يخفف ما يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف لما يعلم من وجد أمه به حتى روى عنه أنه قرأ في الفجر سورة التكوير وسورة الزلزلة فينبغي للامام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان المأمون لم يعتادوا لصلاته وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئاً بعد شيء فلا يبدؤهم مما ينفرهم عنها بل يتبع السنة بحسب الإمكان وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: “من أَمَّ الناس فليخفف بهم فإن منهم السقيم والكبير وذا الحاجة” أخرجاه في الصحيحين وقال: “إذا أَمَّ أحدكم الناس فليخفف وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء”.

وكان يطيل الركوع والسجود والاعتدالين كما ثبت عنه في الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقوم حتى يقول القائل: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجود يقعد حتى يقول القائل: قد نسي

ص -٥٠٨ - وفي السنن: أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح في الركوع نحو عشر تسبيحات وفي السجود نحو عشر تسبيحات فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يزيد على ذلك وأحياناً ينقص عن ذلك.

(فصل): وأما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن الحصيب قال: “أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالاً فقال: ”يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربي فقلت: أنا عربي لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش قلت: أنا رجل من قريش لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من أمة محمد فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب“ فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله علي ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”عليك بهما“ قال الترمذي: ”هذا حديث حسن صحيح".

وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند كل حدث ولا يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيح عن ابن عباس قال: “كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط فأتى بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ”لم أصل فأتوضأ" فإن هذا ينفي وجوب الوضوء وينفي أن يكون مأموراً بالوضوء لأجل مجرد الأكل ولم

ص -٥٠٩ - نعلم أحداً استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان جنباً وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل هل يكره أو يستحب قولين هما روايتان عن أحمد.

فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان: أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قرأت في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين فإنهم لم يكونوا يتوضأون قبل الأكل وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم.

وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم وقد يقال: كان هذا في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ولهذا كان يسدل شعره موافقة ثم فرق بعد ذلك ولهذا صام عاشوراء لما قدم المدينة ثم إنه قال قبل موته: “لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع” يعني مع العاشر لأجل مخالفة اليهود.

(فصل) وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وعادته هل هي سنة أم تختلف باختلاف أحوال الراتبين فيقال: الذي نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله فعلينا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا به فإن الله قد ذكر طاعته في أكثر من ثلاثين موضعاً من كتابه فقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} النساء: ٨٠ وقال: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} النساء: ٦٤ وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} النساء: ٦٩ وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في قوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ

نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء: ١٣ - ١٤ وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: "من يطع الله ورسوله فقد رشد

ص -٥١٠ - ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئاً“ وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السلام: {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ} نوح: ٣ وقال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} النور ٥٢ وقال كل من نوح والنبيين: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ} الشعراء: ١٣١ وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد يكون مختصاً به وقد يكون مستحباً وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله: ”صلوا كما رأيتموني أصلي“ وقوله: لما صلى بهم على المنبر ”إنّما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي“ وقوله لما حج: ”خذوا عني مناسككم".

وأيضاً فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إلا أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً} الأحزاب: ٣٧ فأباح له أن يتزوج امرأة دعيَّه ليرفع الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحاً أن نفعله ولما خصه ببعض الأحكام قال: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} الأحزاب: ٥٠ فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر غيره صلى الله عليه وسلم

وفي صحيح مسلم: “أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبُل الصائم؟ فقال له: ”سل هذه -لأم سلمة-“ فأخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقال: ”يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال

ص -٥١١ - له: “أما و الله إنني لأتقاكم لله وأخشاكم له” فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك.

فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس لأحد أن يقتدي به فيه فإنه لا نبي بعده وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا لأحد بعده فولاة الأمور من العلماء والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره ولهذا جعل الله طاعتهم في ضمن طاعته قال الله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} النساء: ٥٩ فقال: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} لأن أولي الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فلا يطاعون استقلالاً ولا طاعة مطلقة.

وأما الرسول فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} فقال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} النساء: ٥٩ فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وإن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة الله لا تكون طاعته بمعصية الله قط بخلاف غيره.

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ما ليس هذا موضع تفصيله وبعد ذلك متفق عليه وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وهو الذي يقضي بينهم وهو الذي يقسم وهو الذي يغزو بهم وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يستوفي الحقوق وهو الذي يصلي بهم فالاقتداء به في كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فإمام الصلاة والحج يقتدي به في ذلك وأمير الغزو يقتدي به في ذلك والذي يقيم الحدود يقتدي به في ذلك والذي يقضي أو يفتي يقتدي به في ذلك.

وقد تنازع الناس في أمور فعلها: هل هي من خصائصه أم للأمة فعلها كدخوله في الصلاة إماماً بعد أن

صلى بالناس غيره وكتركه الصلاة على الغال والقاتل

وأيضاً فإذا فعل فعلاً لسبب وقد علمنا ذلك السبب أمكننا أن نقتدي به

ص -٥١٢ - فيه فأما إذا لم نعلم السبب أو كان السبب أمراً اتفاقياً فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله في مكان في سفره فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل كما كان ابن عمر يفعل وهؤلاء يقولون: نفس موافقته في الفعل هو حسن وإن كان فَعَله هو اتفاقاً ونحن فعلناه لقصد التشبه به ومن العلماء من يقول: إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله فأما إذا فعله اتفاقاً لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنصار لا يفعلون كما كان ابن عمر يفعل.

وأيضاً فالاقتداء به يكون تارة نوع الفعل وتارة في جنسه فإنه قد يفعل الفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام.

مثال ذلك: احتجامه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد ثم التأسي هل هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع ومعلوم أن التأسي هو المشروع فإذا كان البلد حاراً يخرج فيه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة وإن كان البلد بارداً يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة.

وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم: هل المقصود خصوص الدهن أو المقصود ترجيل الشعر فإن كان البلد رطباً وأهله يغتسلون بالماء الحار الذي يغنيهم عن الدهن والدهن يؤذي شعورهم وجلودهم يكون المشروع في حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم ومعلوم أن الثاني هو الأشبه.

وكذلك لما كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعير ونحو ذلك من قوت بلده فهل التأسي به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير حتى يفعل ذلك مَن يكون في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا يقتاتون الشعير بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك ومعلوم أن الثاني هو المشروع.

والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل مِن قوت بلده ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسها ولو

ص -٥١٣ - كان هذا الثاني هو الأفضل في حقهم لكانوا أولى باختيار الأفضل.

وعلى هذا ينبني نزاع العلماء في صدقة الفطر إذا لم يكن أهل البلد يقتانون التمر والشعير فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرز أو يخرجون من التمر والشعير لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض ذلك فإن في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: “فرض رسوا الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد”.

وهذه المسألة فيها قولان للعلماء وهما روايتان عن أحمد وأكثر العلماء على أنه يخرج من قوت بلده وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك في الكفارة بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}.

ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويأتزر ولو مع القميص أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء هذا أيضاً مما تنازع فيه العلماء والثاني أظهر وهذا باب واسع وهذا النوع ليس مخصوصاً بفعله وفعل أصحابه بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه وهذا سمّته طائفة من الناس: تنقيح المناط وهو: أن يكون الحكم قد ثبت في عين معينة وليس مخصوصاً بها بل الحكم ثابت فيها وفي غيرها فيحتاج أن يعرف مناط الحكم.

مثال ذلك: أنه قد ثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: “ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم” فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصاً بتلك الفأرة وذلك السمن بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهما فبقي المناط الذي علق به الحكم ما هو فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت في سمن فينجسون ما كان كذلك مطلقاً ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب والبول والعذرة ولا ينجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعاً وليس هذا مبنياً على كون القياس حجة فإن القياس الذي يكون النزاع فيه هو (تخريج

المناط) وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم فإذا جاز اختصاصه وجاز أن يكون الحكم مشتركاً بين مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين الأصل والفرع

ص -٥١٤ - هو مناط الحكم كما في قوله: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الملح بالملح إلا مثلاً بمثل” فلما نهى عن التفاضل في مثل هذه الأصناف أمكن أن يكون النهي لمعنى مشترك ولمعنى مختص.

ولما سُئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فأجاب عن تلك القضية المعينة ولا خفاء أن الحكم ليس مختصاً بها وكذلك سائر قضايا الأعيان كالأعرابي الذي قال له: “إني وقعت على أهلي في رمضان” فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً فإن الحكم ليس مخصوصاً بذلك الأعرابي باتفاق المسلمين لكن هل أمره بذلك لكونه أفطر أو جامع في رمضان أو أفطر فيه بالجماع أو أفطر بالجنس الأعلى هذا مما تنازع فيه العلماء.

وكذلك لما سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: “انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجتك” فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيباً حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كان عليه أو لكونه خلوقاً لرجل وقد نهى أن يتزعفر الرجل فينهى عن الخلوق للرجل سواء كان محرماً أو غير محرم.

وكذلك لما عتقت بريرة فخيّرها فاختارت نفسها عند من يقول: إن زوجها كان عبداً فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بها لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عبد فكملت تحت ناقص ولا تخيّر إذا عتقت تحت الحر أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير سواء كان الزوج حراً أو عبداً هذا مما تنازعوا فيه وهذا باب واسع وهو متناول لكل حكم تعلق بعين معينة مع العلم بأنه لا يختص بها فيحتاج أن يعرف المناط الذي يتعلق به الحكم وهذا النوع يسميه بعض الناس قياساً وبعضهم لا يسمّيه قياساً ولهذا كان أبو حنيفة وأصحابه يستعملونه في المواضع التي لا يستعملون فيها القياس.

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع كما أن تحقيق المناط ليس

مما يقبل النزاع باتفاق العلماء

ص -٥١٥ - وهذه الأنواع الثلاثة تحقيق المناط و تنقيح المناط و تخريج المناط هي جماع الاجتهاد.

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماع فإن الحكم معلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوي عدل منا وممن نرضى من الشهداء ولكن لا يمكن تعيين كل شاهد فيحتاج أن يعلم في الشهود المعينين: هل هم من ذوي العدل المرضيين أم لا وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف” ولم يكن تعيين كل زوج فيحتاج أن ينظر في الأعيان. ثم مِن الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع.

والصواب ما عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: “خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف” وكما قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} الإسراء: ٢٤ ويبقى النظر في تسليمه إلى هذا التاجر بجزء من الربح هل هو من التي هي أحسن أم لا وكذلك قوله: {إنّما إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} التوبة: ٦٠ يبقى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين في القرآن أم لا وكما حرم الله الخمر والربا عموماً يبقى الكلام في الشراب المعين هل هو خمر أم لا وهذا النوع مما اتفق عليه المسلمون بل العقلاء: بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم بكلام عام وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد أُوتي جوامع الكلم.

وأما النوع الثاني: الذي يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها فالصواب في مثل هذا أنه ليس من باب القياس لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعه ومسألة الفارة في السمن من هذا الباب فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة وذلك السمن ولا بفأر المدينة وسمنها ولكن السائل سأل النبي صلى

الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فأجابه لا أن

ص -٥١٦ - الجواب يختص به ولا بسؤاله كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو الذي علق الحكم بها بل من كلام السائل الذي أخبر بما وقع له كما قال له الأعرابي إنه وقع على امرأته ولو وقع على سريته لكان الأمر كذلك وكما قال له الآخر: “رأيت بياض خلخالها في القمر فوثبت عليها” ولو وطئها بدون ذلك كان الحكم كذلك.

فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون: أن الحكم في ذلك معلق بالخبيث الذي حرمه الله إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات لأن الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله وأكل الطيب كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا جواب موضع بسط مثل هذه المسائل ولكن نبهنا على هذا لأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله يتعلق بهذا وحينئذ هذا مما يتعلق باجتهاد الناس واستدلالهم وما يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع.

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من المعاني القياسية فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه كقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} الإسراء: ٢٣ وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهي عن التأفيف لا يفهم منه النهي عن الضرب والشتم وأنكروا تنقيح المناط وادّعوا في الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه وقوم يقدمون القياس تارة لكون دلالة النص غير تامة أو لكونه خبر الواحد وأقوام يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون ونحن قد بيّنا في غير هذا الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض فلا تتناقض الأدلة الصحيحة

العقلية والشرعية ولا تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين وهذا هو العدل الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل

ص -٥١٧ - والرسول لا يأمر بخلاف العدل ولا يحكم في شيئين متماثلين بحكمين مختلفين ولا يحرم الشيء ويحل نظيره وقد تأملنا عامة المواضع التي قيل: إن القياس فيها عارض النص وإن حكم النص فيها على خلاف القياس فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائره فإنّما خصه به لاختصاصه بوصف أوجب اختصاصه بالحكم كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خَرْصاً لتعذر الكيل مع الحاجة إلى البيع والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل فالخرص عند الحاجة قام مقام الكيل كما يقوم التراب مقام الماء والميتة مقام المذكى عند الحاجة.

وكذلك قول مَنْ قال: القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة ونحو ذلك على خلاف القياس إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت أن يكون حكمها مخالفاً لحكم ما ليس مثلها فقد صدق وهذا هو مقتضى القياس وإن أراد أن الفعلين المتماثلين حكم فيهما بحكمين مختلفين فهذا خطأ ينزه عنه من هو دون الأنبياء صلوات الله عليهم.

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هي الفاسدة كقياس الذين قالوا: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} البقرة: ٢٧٥ وقياس الذين قالوا: “أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله” يعنون الميتة وقال تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} الأنعام: ١٢١ ولعل من رزقه الله فهماً وآتاه من لدنه علماً يجد عامة الأحكام التي تعلم بقياس شرعي صحيح يدل عليها الخطاب الشرعي كما أن غاية ما يدل عليه الخطاب الشرعي هو موافق للعدل الذي هو مطلوب القياس الصحيح.

وإذا كان الأمر كذلك: فالكلام في أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر خاص واستهداء من الله و الله قد أمر العبد أن يقول في كل صلاة: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

الضالين} الفاتحة: ٦ - ٧ فعلى العبد أن يجتهد في تحقيق هذا الدعاء ليصير من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

(فصل): وأما قوله: هل الأفضل للسالك العزلة أو الخلطة فهذه المسألة

ص -٥١٨ - وإن كان الناس يتنازعون فيها إما نزاعاً كلياً وإما حالياً فحقيقة الأم الجواب أن الخلطة تارة تكون واجبة أو مستحبة والشخص الواحد قد يكون مأموراً بالمخالطة تارة وبالانفراد تارة.

وجماع ذلك: أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان فهي منهي عنها فالاختلاط بالمسلمين في جنس العبادات كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحو ذلك هو مما أمر الله به ورسوله وكذلك الاختلاط بهم في الحج وفي غزو الكفار والخوارج المارقين وإن كان أئمة ذلك فجاراً وإن كان في تلك الجماعات فجار.

وكذلك الاجتماع الذي يزداد العبد به إيماناً إما لانتفاعه به وإمّا لنفعه له ونحو ذلك ولا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره فهذه يحتاج فيها إلى انفراده بنفسه إما في بيته قال طاوس: “نِعْم صومعة الرجل بيته يكف فيها بصره ولسانه” وإما في غير بيته فاختيار المخالطة مطلقاً خطأ واختيار الانفراد مطلقاً خطأ.

وأما مقدار ما يحتاج اليه كل إنسان من هذا وهذا وما هو الأصلح له في كل حال فهذا يحتاج إلى نظر خاص كما تقدم. وكذلك السبب وترك السبب فمن كان قادراً على السبب ولا يشغله عما هو أنفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من أن يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب مثل هذا عبادة لله وهو مأمور أن يعبد الله ويتوكل عليه فإن تسبب بغير نية صالحة أو لم يتوكل على الله فهو مطيع في هذا وهذا.

وهذه طريق الأنبياء والصحابة وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فهذا إمّا أن يكون عاجزاً عن الكسب أو قادراً عليه بتفويت ما هو فيه

ص -٥١٩ - أطوع لله من الكسب ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس وقد تقدم أن الأفضل يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة وجنس القراءة أفضل من جنس الذِكر وجنس الذِكر أفضل من جنس الدعاء وتارة يختلف باختلاف الأوقات كما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر والعصر هو المشروع دون الصلاة وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر كما أن الذكر والدعاء في الركوع والسجود هو المشروع دون القراءة وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع بالاتفاق.:

وأمّا القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة ومزدلفة الجمار وعند الصفا والمروة هو الذكر والدعاء دون الصلاة ونحوها والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة والصلاة للمقيمين بمكة أفضل.

وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة فالجهاد للرجال أفضل من الحج وأما النساء فجهادهنّ الحج والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها بخلاف الأمكنة فإنها مأمورة بطاعة أبويها وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه فما يقدر عليه من العبادات أفضل في حقه مما يعجز عنه وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس ويتبعون أهواءهم فإن من الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه وأطوع لربه يريد أن يجعله أفضل لجميع الناس ويأمرهم بمثل ذلك و الله بعث محمداً بالكتاب والحكمة وجعله رحمة للعباد وهداية لهم يأمر كل إنسان بما هو أصلح له.

فعلى المسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين يقصد لكل إنسان ما هو أصلح له. وبهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعبادات أفضل له ومنهم مَن يكون تطوعه بالجهاد أفضل ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية كالصلاة والصيام أفضل له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال النبي صلى الله عليه وسلم باطناً وظاهراً فإن خير الكلام

كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم و الله سبحانه وتعالى أعلم.

ص -٥٢٠ - سئل الشيخ الإسلام في الدين بقدس الله تعالى روحه ونور ضريحه عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة فهل ينجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين؟

الجواب: الحمد لله، لا ينجس بذلك بل يجوز بيعه أو استعماله إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمد وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير لكن تلقى النجاسة وما حولها وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهري والبخاري صاحب الصحيح وقد ذكر ذلك رواية عن مالك وهو أيضا مذهب أبي حنيفة فإنه سوى بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة وهو رواية عن أحمد في الإزالة لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجسا وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك فلم يروا الوصول متنجسا مع الكثرة إذا وقع في الطيب أفسده ومنهم من قال إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثره فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده كما لو انقلبت الخمرة خلا بغير قصد آدمي فإنها طاهرة حلال بالاتفاق الأئمة لكن مذهبة في الماء معروف وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع ولا دليل على نجاسته في كتاب الله ولا سنة رسوله.

وعمده الذين تجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو داود وغيره عن النبي أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: “إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وإن كان مائعا فلا تقربوه” وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقع فيه الفأرة فكيف والحديث ضعيف بل باطل غلط فيه معمر على الزهري غلطا معروفا عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذي عن البخاري ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه فان علم العلل من خواص علم أئمة الحديث ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذا الرواية أن الحديث الصحيح هو على طهارة أدل منه على

النجاسة فقال:

(باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب) فقال: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد اله يعنى ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة التي تموت في الزيت أو السمن وهو جامد الفأرة أو غيرها؟

ص -٥٢١ - قال: “بلغنا أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل”.

وفي حديث عبيد الله بن عبد الله ابن عباس عن ميمونة قال: “سئل النبي عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: ”ألقوها وما حولها وكلوه “ فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم الأمة بالسنة ألقوها في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: ”ألقوها وما حولها وكلوه" ولم يقل النبي أن كان مائعا فلا تقربوه بل هذا باطل فذكر البخاري رضي الله عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه فإنها أجاب بالعموم في الجامد والذائب مستدلا بهذا الحديث بعينه ولا سيما والسمن بالحجاز يكون ذائبا أكثر مما يكون جامدا بل قيل أنه لا يكون بالحجاز جامدا بحال فإطلاق النبي الجواب من غير تفصيل يوجب العموم إذا السؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامدا ويكون ذائبا فأما إن كان وجود الجامد نادرا أو معدوما كان الحديث نصا في أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وما حولها ويؤكل.

وبذلك أجاب الزهري فان مذهبه إن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغير وقد ذكر البخاري في أوائل الصحيح التسوية بين الماء والمائعات وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة ودلائلها وكلام العلماء فيها في غير هذا الموضع كيف وفي تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة القدر ما لا تأتى بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها الله سبحانه إنما حرم علينا الخبائث تنزيها لنا عن المضار وأباح لنا الطيبات

كلها لم يحرم علينا شيئا من الطيبات كما حرم على أصل الكتاب بظلمهم طيبات أحلت لهم

ص -٥٢٢ - ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصاردها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله سبحانه أعلم.

والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته:

فصل: في طواف الحائض والجنب والمحدث:

قال رحمه الله: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال لعائشة رضي الله عنها: “اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت” ولما قيل له عن صفية إنها حاضت فقال: “أحابستنا هي؟ ” فقيل له: “إنها قد أفاضت قال: ”فلا إذا".

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر عام تسع لما أمره على الموسم ينادي أن لا يطوف بالبيت عريان ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء ولا باجتناب النجاسة كما أمر المصلين بالوضوء فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت إما أن يكون لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه وفي الطواف لبث أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع ومس المصحف عند عامة العلماء وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء والذين حرموا عليها القراءة كأحمد في المشهور وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال:

أحدها: إباحتها للحائض والنفساء وهو اختيار القاضي أبي يعلى وقال هو ظاهر كلام أحمد.

والثاني: منع الحائض والنفساء.

والثالث: أباحتها للنفساء دون الحائض اختاره الخلال من أصحاب أحمد وإما أن يكون لكل منهما وإما أن يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم يحرم فإن كان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة فإن لبثها في المسجد لضرورة المسجد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح

مسلم وغيره عن عائشة رضي

ص -٥٢٣ - الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ناوليني الخمرة من المسجد” فقلت: “إني حائض” قال: “إن حيضتك ليست في يدك”.

وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا لخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض” رواه النسائي.

وقد روى أبو داود من حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض” رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة وقد تكلم في هذين الحديثين ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعا بين الأحاديث ومنهم من منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك ومنهم من لم يحرم المسجد عليها وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} ٤٣ وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: “رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسحد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة”.

وذلك والله أعلم أن المسجد ببيت الملائكة والملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب كما جاء ذلك في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن ينام حتى يتوضأ.

وروى يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت تقول: “إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة فإنه لا يدرى لعل نفسه تصاب في نومه”.

وفي حديث آخر “فإنه إذا مات لم تشهد له الملائكة جنازته” وقد أمر الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث

ص -٥٢٤ - كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة وإن كان حدثه فوق الحديث الأصغر فهو دون الجنب فلا يمنع الملائكة عن شهوده فلهذا ينام ويلبث في المسجد.

وأما الحائض فحدثها دائم لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك فلا تمنع ما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم والجنب يصوم ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر ويمنع الرجل من وطئها أيضا فهذا يقتضي أن المقتضي للحظر في حقها أقوى لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة من الدم والميتة ولحم الخنزير وإن كان ما هو دونها في التحريم لا يباح من غير حاجة كلبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك.

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة في البدن والثوب هي محرمة أغلظ من غيرها وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرها، وإن كان دونها في التحريم كقراءة القرآن مع الحاجة لا يباح.

وإذا قدر جنب استمرت به الجنابة وهو يقدر على غسل أو تيمم فهذا كالحائض في الرخصة وإن كان هذا نادرا وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبير الناس وكذلك الحائض والنفساء أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي الجمار مع ذكر الله وغير ذلك ولا يكره لها ذلك بل يجب عليها والجنب يكره له ذلك حتى يغتسل لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض فهذا أصل عظيم في هذه المسائل ونوعها

لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر أو لا ينظر مع

ص -٥٢٥ - ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب.

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم يمكن الصلاة إلا كذلك فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة فلو صلى بتيمم مع قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة ومع عجزه عن استعمال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجب بالوقت وكذلك الصلاة عريانا وإلى غير القبلة ومع حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعدا أو بدون إكمال الركوع والسجود.

وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ويجب مع العجز وكذلك أكل الميتة والدم ولحم الخنزير يحرم أكلها عند الغنى عنها ويجب أكلها بالضرورة عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء قال مسروق من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار وذلك لأنه أعان على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال فصار بمنزلة من قتل نفسه بخلاف المجاهد بالنفس ومن تكلم بحق عند سلطان جائر فإن ذلك قتل مجاهدا ففي قتله مصلحة لدين الله تعالى.

وتعليل منع طواف الحائض بأنه لأجل حرمة المسجد رأيته يعلل به بعض الحنفية فإن مذهب أبي حنيفة أن الطهارة واجبة له لا فرض فيه ولا شرط له ولكن هذا التعليل يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم وهذا مذهب منصور بن المعتمر وحماد بن أبي سليمان رواه أحمد عنهما.

قال عبد الله في مناسكه: حدثني أبي حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال: “سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ؟ فلم يريا به بأسا” قال عبد الله: “سألت أبي عن ذلك فقال: ”أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ لأن الطواف صلاة وأحمد عنه روايتان منصوصتان في الطهارة هل هي شرط في الطواف أم لا وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين.

وكذلك قال بعض الحنفية إن الطهارة ليست واجبة في الطواف بل سنة

ص -٥٢٦ - مع قوله أن في تركها دما فمن قال أن المحدث يجوز له أن يطوف بخلاف الحائض والجنب فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف لأن الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشرب فلا يكون كالصلاة ولأن الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والطواف ليس كذلك ويقول إنما منع المرأة من ذلك لأجل نظر الناس ولحرمة المسجد أيضا ومن قال هذا قال المطاف أشرف المساجد لا يكاد يخلو من طائف.

وقد قال الله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} فأمر بأخذها عند دخول المسجد وهذا بخلاف الصلاة فإن المصلى عليه أن يستتر لنفس الصلاة والصلاة تفعل في جميع البقاع فلو صلى وحده في بيت مظلم لكان عليه أن يفعل ما أمر به من الستر للصلاة بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد الحرام والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك.

كما لا يحرم عندهم الطواف على المحدث بحال لأنه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينئذ وهما إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجوزون له الطواف مع الحديث من غير حاجة إلا أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع قدرته على الطهارة وذلك جائز للجنب مع التيمم وإذا عجز عن التيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أحد قولي العلماء وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد كما نقل أن الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل آية التيمم والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في الحيض فإنه يمكثها أن تصوم شهرا آخر غير رمضان فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهرا آخر فالحائض الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهر آخر وإذا أمرت بقضاء الصوم فلم تؤمر إلا بشهر واحد فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها ولهذا لو استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه إذ قد تستحيض وقت القضاء.

وإما الصلاة فإنها

تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات والحيض مما يمنع

ص -٥٢٧ - الصلاة فلو قيل أنها تصلى مع الحيض لأجل الحاجة لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من الصلاة وليس الأمر كذلك بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلى وقت الحيض إذا كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد.

فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر ولو كان لها مصحف ولم يمكنها حفظه إلا بمسه مثل أن يريد أن يؤذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو ينهبه منها ولم يمكنها منعه إلا بمسه لكان ذلك جائزا لها مع أ المحدث لا يمس المصحف ويجوز له الدخول في المسجد فعلم أن حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجد وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة فالمسجد الذي حرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة.

فصل: وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف ما منع من غيره أو كان لذلك وللمسجد كل منهما علة مستقلة فنقول إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهى حائض لتعذر المقام عليها إلى أن تطهر فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض وبين الضرر الذي ينافى الشريعة فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالها وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به لا تأتى به الشريعة فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام.

أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب فلا يوجب أحد عليه المقام فهذه لا تجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مسكة وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك الرجوع ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع فلا يجب عليها أ يبقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى أهلها ولا تزال كذلك إلى أن تعود فهذا أيضا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله إذ هو أعظم من

إيجاب حجتين والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة ومن وجب عليه القضاء كالمفرط فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الحج ولهذا لم يجب

ص -٥٢٨ - القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء لعدم التفريط ومن أوجب القضاء على من فإنه الحج يوجبه لأنه مفرط عنده وإذا قيل في هذه المسألة بل يتحلل كما يتحلل المحصر فهذا لا يفيد سقوط الفرض عنها فيحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ثم في الثانية تخاف ما خافته في الأولى مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحسي إما بعذر وإما بمرض أو فقد أو حبس فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرا وكل من قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصرا في الشرع فهذه هي التقديرات التي يمكن أن تفعل إما مقامها بمكة وإما رجوعها محرمة ولها تحللها وكل ذلك مما منعه الشرع في حق مثلها وإن قيل أن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع من يفجر بها لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور بل هذا مخالف لأصول الشرع لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور لم يكن لها أن تفعل ذلك فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور فإن الزنا لا يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة ولكن إذا أكرهت عليه بأن يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه فهذه لا فعل لها وإن كان بالإكراه ففيه قولان وهما روايتان عن أحمد:

إحداهما أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال.

والثاني: وهو قول الأكثرين أن المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه قولان لا يكون الرجل مكرها على الزنا وأما المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها لقوله تعالى: {وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وأما الرجل الزاني ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره بناء على كون الإكراه هل يمنع من الانتشار أم لا فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه قولان لا يكون الرجل مكرها على الزنا وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز عنه يبقى ساقطا كان يؤمر بالصلاة عريانا ومع النجاسة وإلى غير القبلة إذا لم يطق إلا ذلك ففيه نزاع وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبا ولا يجوز ذلك في

ص -٥٢٩ - الفرض بدون العذر مع أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عريانا وبدون الاستنجاء وفى الثوب النجس حرام في الفرض والنفل ومع هذا فكان أ يصلى الفرض مع هذه المحظورات خيرا من تركها وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير ومع استدبار القبلة مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة ومع قضاء ما فاته قبل السلام وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر.

فإن قيل الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض وذلك لا يباح بحال قيل الصوم مع الحيض لا يحتاج إليه بحال فإن الواجب عليه شهر وغير رمضان يقوم مقامه وإذا لم يكن لها أن تؤدى الفرض مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لأنها مندوحة عن ذلك بالتطوع في أوقات أخر فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال فلا تباح هذه المفسدة مع الاستغناء عنها كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في أوقات النهي بخلاف ذوات السبب فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء أنها تجوز لحاجته إليها فإنه إن لم يفعلها فأتت مصلحتها بخلاف التطوع المحض فإنه لا يفوت والصوم من هذا الباب ليس لما صوم إلا ويمكن فعله في أيام الطهر ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة.

وأما الصلاة فإنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعا من الصلاة بحال فإن الحيض مما يعتاد النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فلو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلين بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهر ثم إن أبيح سائر العبادات لم يبق الحيض مانعا مع أن الجناية والحدث الأصغر مانع وهذا تناقض عظيم وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة كان أيضا تناقصنا ولم تكن محتاجة إلى الصلة زمن الحيض فإن لها في الصلاة زمن الطهر وهو أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض ولكن رخص لها فيما تحتاج إليه من التلبية والذكر والدعاء وقد أمرت لذلك بالاغتسال.

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أن

تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد

ص -٥٣٠ - ابن أبى بكر وأمر أيضا بذلك النساء مطلقا وأمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل وتحرم بالحج فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج ورخص الحائض مع ذلك أن تلبى وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل ولا تتوضأ ولا يكره لها ذلك كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة لأنها محتاجة إلى ذلك وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر بخلاف غسلاها عند الإحرام فإنه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة ولهذا هل يتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم الماء على قولين في مذهب أحمد وكذلك هل يتيمم الميت إذا تعذر غسله على قولين ليس هذا الغسل والجنابة والوضوء من الحدث ومع هذا فلم يؤمر بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون الأذكار من غير كراهة علم الفرق بين ما يحتاج إليه فان قيل سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر في ذلك قيل الجنب ممنوع من قراءة القرآن ويكره له الأذان مع الجنابة والخطبة وكذلك النوم بلا وضوء وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها والمحدث أيضا تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر” والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك ولا يكره الذكر بدونه عند أحد من العلماء للسنة المتوترة في ذلك وإنما تنازعوا في قراءة القرآن وليس في منعها من القرآن سنة أصلا فإن قوله: “لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن” حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وأحاديثه عن أل الحجاز يغلط فيها كثيرا وليس لهذا أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم.

وقد كان النساء يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه

أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز إن تجعل حراما العلم أنه لم ينه عن ذك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم

ص -٥٣١ - وهذا كما استدللنا على أن المنى لو كان نجسا لكان يأمر الصحابة بإزالته من أبدانهم وثيابهم لأنه لا بد أن يصيب أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام فلما لم ينقل أحل عنه أنه أمر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فرك مع كثرة إصابة ذلك الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة علم أنه لم يأمر بذلك ويمتنع أن يكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك كما أمر بالاستنجاء مع الغائط والبول والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبها وكذلك الوضوء من لمس النساء ومن النجاسات الخارجة من غير السبيلين لم يأمر المسلمين بالوضوء من ذلك مع كثرة ابتلائهم به ولو كان واجبا لكان يجب الأمر وكان إذا أمر به فلا بد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وأمره بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب فهذا أولى أ لا يكون إلا مستحبا.

وإذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضت بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم إمكان تطهرها وإنه إنما حرم عليها مالا تحتاج إليه فمنعت منه كما منعت من الصلاة بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة بالطهر فهى أيضا منعت من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهر لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه.

والحديث الذي رواه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فمن تلكم فيه فلا يتكلم إلا بخير” قد قيل أنه من كلام ابن عباس وسواه كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام ابن عباس ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء والكسوف فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.

ص -٥٣٢ - وقد تكلم العلماء أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف وأجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين.

والآثار عن النبي والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمى الطواف متواترة فلا يجوز أن يجعل نوعا من الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” والطواف ليس تحريمه التكبير وتحليله التسليم وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب الوضوء من الحدث له والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ومن أنكره فهو كافر ولم ينقل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الوضوء له ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث وتنازع العلماء في الطهرة للصلاة أنها شرط فيها وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة إلا بأم القرآن” والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء بل في كراهتها قولان للعلماء.

وأيضا فإنه قد قال: “إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة” فنهى عن الكلام في الصلاة مطلقا والطواف يجوز فيه من الكلام مالا يجوز في غيره وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة فإن لها تحريما وتحليلا ونهى فيها عن الكلام وتصلى بإمام وصفوف وهذا كله متفق عليه والقراءة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح قولي العلماء.

وأما سجود التلاوة فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التي تشترط لها الطهارة مع أنه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية ولا يتكلم في حال سجوده بل يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم أيضا في أحد قولي العلماء هذا عند من يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة يجب له الطهارة ومن منع ذلك قال أنه يجوز بدون الوضوء وقال أن السجود المجرد لا يدخل في مسمى الصلاة ماله تحريم وتحليل.

وهذا السجود لم يرو عن النبي أنه أمر له بالطهارة بل

ص -٥٣٣ - ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس وسجد سحرة فرعون على غير طهارة. وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة على غير وضوء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة وكذلك لم يرو أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وذكر أنه لم يسمع في التسليم أثر. ومَنْ قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو موضع المنع.

وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لها الطهارة لكن هذا قول ضعيف فإن لها تحريماً وتحليلاً فهي صلاة وليس الطواف مثل شيء من ذلك ولا الحائض محتاجة إلى ذلك فإنها إن لم تُصلِ فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى. ودعاؤها للميت واستغفارها له يحصّل المقصود بحسب الإمكان كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع المسلمين يحصّل المقصود بحسب الإمكان والطواف وإن كان له مزية على سائر المناسك بنفسه ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردًا بنفسه وشرع في العمرة وشرع في الحج.

وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا يشرع إلا في حج أو عمرة وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فلا يشرع إلا في الحج فهذا يدل على أن الله عز وجل يسره للناس وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهما فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة فعلم أن أمر الصلاة أعظم فلا يجعل مثل الصلاة.

ومَنْ قال من العلماء: إن طواف أهل الآفاق أفضل من الصلاة بالمسجد فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار بخلاف الطواف فإنه لا يمكن إلا بمكة والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل لا لأن جنسه أفضل كما يقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة ويقدم الذكر في

ص -٥٣٤ - الركوع والسجود على القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “نُهيت أن أقرأ القرآن راكعًا وساجدًا”. وكما يقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي وكما تقدم إجابة المؤذن على الصلاة والقراءة لأن هذا يفوت وذلك لا يفوت الأفاقي إذا خرج فقدم ذلك لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلها فإنّ هذا لا يقوله أحد والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنّما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر ولم يوجب شيئا من أعماله مرتين بل إنما فرض طوافاً واحداً ووقوفاً واحداً وكذلك السعي عند أحمد في أنص الروايتين عنه: لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداً إما قبل التعريف وإما بعده بعد الطواف ولهذا قال أكثر العلماء إن العمرة لا تجب كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد وهو الأظهر في الدليل فإن الله لم يوجب إلا حج البيت ولم يوجب العمرة ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على مَنْ يشرع فيها لأن العمرة هي الحج الأصغر فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع و الله لم يوجب إلا مسمّى الحج لم يوجب حجيْن أكبر وأصغر وهو المفهوم من اسم الحج عند الإطلاق فلا يجب غير ذلك وليس في أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحج فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين. وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج.

والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات وهذا مما يفرق بين طواف الحائض وصلاة الحائض فإنها تحتاج إلى الطواف الذي فرض عليها مرة في العمر وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أقفالها إلى بلد لم يكن الناس بالغيه إلا بشق الأنفس فأين حاجة هذه إلى الطواف من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم.

وإذا قال القائل: القرآن

تقرأه مع الحدث الأصغر فالطواف تجب له الطهارة. قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف فلا بد بذلك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. والاحتجاج بقوله: “الطواف بالبيت صلاة”

ص -٥٣٥ - حجة ضعيفة فإن نهايته أن يشبه بالصلاة وليس المشَّبه كالمشَّبه به من كل وجه وإنما أراد أنه كالصلاة في اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاة فأما ما يختص بالصلاة وهو الأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن به حاجة إليه فإنه يشتغل عن مقصوده كما يكره مثل ذلك عند القراءة والدعاء والذكر وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: “العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة” وقوله: “إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة” ولهذا قال: “إن الله أباح لكم فيه الكلام”. ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل والشرب والعمل الكثير ولا يبطل شيء من ذلك الطواف بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة ولو قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل ذلك فليس محظورات الصلاة محظورة فيه ولا واجبات الصلاة واجبات فيه: كالتحليل والتحريم فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي وما أعلم ما يوجب ذلك.

ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا تجب فيه بلا ريب ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى فإنَّ الأدلة الشرعية إنّما تدل على عدم وجوبها فيه وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذٍ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن بل جنس القراءة أفضل منه فإنّها أفضل ما في الصلاة من الأقوال والسجود أفضل ما فيها من الأفعال والطواف ليس فيه ذكر مفروض.

وإذا قيل: الطواف قد فرض بعضه قيل له: قد فرضت القراءة في كل صلاة فلا تصح صلاة إلا بقراءة فكيف يقاس الطواف بالصلاة وإذا كانت القراءة أفضل وهي تجوز للحائض لحاجتها إليه في أظهر قولي العلماء فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة.

ص -٥٣٦ - وإذا قيل: أنتم تسلمون أن الطواف في الأصل محظور على الحائض وإنما يباح للضرورة قيل: مَنْ علل بالمسجد فلم يسلم أن نفس فعله محظور لنفسه ومَنْ سلم ذلك يقول: وكذلك من القرآن ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة وكذلك في غير الصلاة لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء وإنما أبيحت للحاجة فالطواف أولى.

ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند جماهير العلماء وكما دلّ عليه الكتاب والسنة وهو ثابت عن سلمان وسعد وغيرهم من الصحابة وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجد ومع هذا إذا اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسِّه مسَّه فإذا اضطر إلى الطواف الذي لم يقم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً كان أولى بالجواز.

فإذا قيل: الطواف منه ما هو واجب قيل: ومس المصحف قد يجب في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل الواجب إذا لم يمكن أداء الواجب إلا بمسه.

وقوله صلى الله عليه وسلم: “الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت” من جنس قوله: “لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”. وقوله: “لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”. وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا أحل المسجد لجنب ولا حائض”. بل اشتراط الوضوء في الصلاة وخمار المرأة في الصلاة ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض ورخص للحائض أن تناوله الخمرة من المسجد وقال لها: “إن حيضك ليست في يدك”. فبين أن الحيضة في الفرج والفرج لا ينال المسجد وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض مطلقاً لكن إذا كان قد قال: “لا أحل المسجد لجنب ولا حائض” فلا بد من الجمع بين ذلك والإيمان بكل ما جاء من عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر فهذا مجمل وهذا خاص فيه إباحة المرور وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا ضرورة إليه فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص كإباحة الصلاة بلا وضوء

للضرورة بدل التيمم بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة كما فعل الصحابة

ص -٥٣٧ - لما فقدوا الماء قبل نزول الآية. وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة مع قوله: “لا صلاة إلا بأم القرآن”. وكالصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع قوله: “حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه”. والصلاة على المكان النجس للضرورة مع قوله: “جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً”. بل تحريم الدم ولحم الخنزير أعظم الأمور وقد أبيح للضرورة.

والذي جاءت به السنة أن الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك فهو أفضل من غيره لنهي الحائض عنه والصلاة أكمل منه وذلك أنه يشبه الصلاة أكثر من غيره ولأنه مختص بالمسجد فلهاتيْن الحرمتيْن مُنعت منه الحائض ولم تأت سنة تمنع المحدث منه وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة بطريق الأولى والأحرى: كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد ولو حرم عليها مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة كمس المصحف وغيره.

ومَنْ جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنّما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية.

ومَن تربى على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة بالقبول بحيث يجب الإيمان به وبين ما قاله بعض العلماء أو يتعذر إقامة الحجة عليه.

ومَن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في العلم بكلام العلماء وإنّما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم مثل المحدِّث عن غيره والشاهد على غيره لا يكون حاكمًا والناقل المحمود يكون حاكياً لا مفتيًا.

ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن يقال: طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده كما يذكر ذلك قولاً في مذهب

مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف القدوم هذا مع أنه ليس لها فيه فَرج فإنها قد يمتد بها الحيض من حين تدخل مكة إلى أن يخرج

ص -٥٣٨ - الحاج وفيه أيضاً تقديم للطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والمناسك قبل وقتها لا تجزئ وإذا دار الأمر بين أن نطوف طواف الإفاضة مع الحدث وبين أن لا تطوفه كان أن تطوفه مع الحدث أولى فإن في اشتراط الطهارة نزاعاً معروفًا وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم مع قولهم: إنها تأثم بذلك ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها وهذا القول مشهور معروف تبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت.

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيها والواجبات كلها تسقط بالعجز.

ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء: أن كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض وإنما الفرض ما يجب على كل أحد.

ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض دلّ على أنه ليس بركن بل يجبره دم وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية دلّ على أنه ليس بفرض بل هو واجب يجبره دم.

وكذلك الرمي لما جوّز فيه للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت دّل ذلك على أن فعله في ذلك الوقت ليس بفرض.

وكذلك رخص للضعفة أن يفيضوا من جَمْعٍ بليل جَمْعٌ مَنْ أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وقد ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره.

فإذا كان من قولهم أن الطهارة ليست فرضاً في الطواف وشرطاً فيه بل هي واجبة تجبر بدم دلّ ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال فإذا وجب على كل أحد في كل حال إنما هو فرض عندهم لا بد مِن فعله لا يجبر بدم وحينئذ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع العجز كما سقط سائر الواجبات مع العجز: كطواف الوداع وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة: كالسراويل والخفين فلا فدية عند أكثر العلماء: كالشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحديث بخلاف ما يحتاج إليه في

بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع القدرة وأبو حنيفة يوجب الفدية في الجميع.

وحينئذ فهذه المحتاجة إلى الطواف أكثر ما يقال: إنه يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد فإنَّ الدم يلزمها بدون العذر على قول مَن يجعل الطهارة واجبة وأما مع العجز

ص -٥٣٩ - فإذا قيل بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيها وإلا قيس أنه لا دم عليها عند الضرورة وأما أن يجعل هذا واجباً يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة فهذا خلاف أصول الشريعة.

وقد تبين بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم وإن لم تكن مضطرة لم تكن الأمة مجمعة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاً وحينئذٍ فليس مع المنازع القائل بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس.

وقد بينا أن هذا القول يلزم لجواز ذلك عند الحاجة وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها وأن قول النفاة للوجوب أظهر فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقاً ولا على أن شيئا من الطهارة شرط في الطواف وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا: أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به.

وتنازعوا في إجزائه: فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك وهو قول في مذهب أحمد فإن أحمد نص في رواية على أن الجنُب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك فمِن أصحابه مَن قَصر ذلك على حال النسيان ومنهم من قال: هذا يدل على أن الطهارة ليست فرضًا إذ لو كانت فرضًا لما سقطت بالنسيان لأنها من باب المأمور به لا من باب المنهي عنه كطهارة الحدث في الصلاة بخلاف اجتناب النجاسة في الصلاة فإن ظاهر مذهب أحمد: أنه إذا صلى ناسياً لها أو جاهلاً بها لا يعيد لأن ذلك من باب المنهي عنه فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن عليه إثم فيكون وجوده تدمه ثم إن من أصحابه مَن قال: هذا يدل على أن الطهارة في الطواف ليست عنده ركنًا على هذه الرواية بل واجب يجبر بدم.

وحكى هؤلاء في صحة طواف الحائض روايتين: إحداهما: لا يصح والثانية: يصح وتجبره بدم. وممن ذكر هذا أبو بركات وغيره وكذلك صرح غير واحد منهم: أن هذا النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة: كمذهب أبي حنيفة. فعلى هذا القول تسقط بالعجز

كسائر الواجبات. وذكر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روايات: رواية: يجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً لا دم عليه. ورواية: أن عليه دماً. ورواية: أنه لا يجزئه ذلك. وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب والمحدث دون الحائض وليس الأمر كذلك بل صرح

ص -٥٤٠ - غير واحد من أصحابه بأن النزاع في الحائض وغيرها وكلام أحمد يدل على ذلك وتبين أنه كان متوقفاً في طواف الحائض وفي طواف الجنب وكان يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في “الشافي” عن الميموني قال لأحمد: “من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ثم واقع أهله؟ فقال في هذه: ”الناس فيها مختلفون“. وذكر قول ابن عمر وما يقول عطاء وما يسهل فيه وما يقول الحسن وأمر عائشة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت: ”افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت“ إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فقد بليت به نزل عليها ليس من قبلها. قلت: فمَن الناس مِن يقول: عليه الحج؟. فقال: ”نعم كذلك أكثر علمي ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دماً“. قال أبو عبد الله: ”أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها نظر دعني حتى أنظر فيها ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف“ قلت: والنسيان؟. قال: ”والنسيان أهون حكماً بكثير". يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا.

قال أبو بكر عبد العزيز: “قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف على قولين” يعني لأحمد “أحد القولين أن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهر أن الطواف يجزئ عنه إذا كان ناسيًا والقول الآخر أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً فإن وطئ وقد طاف غير طاهر ناسياً فعلى قولين: مثل قوله في الطواف فمن أجاز الطواف غير طاهر” قال: “تم حجه ومن لم يجزه إلا طاهرًا رده من أي المواضع ذكر حتى يطوف”. قال: “وبهذا أقول”.

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع العذر ولا دم عليه وكلام أحمد بَينٌ في هذا وجواب أحمد المذكور يبين أن النزاع عنده في طواف الحائض وغيره وذكر عن عمر وعطاء وغيرهما التسهيل في هذا. ومما نقل عن عطاء في ذلك: أن المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها. وهذا صريح من عطاء: أن الطهارة من

الحيض ليست شرطاً وقوله مما اعتد به أحمد وقد ذكر حديث عائشة وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم” يبين أنه أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها فهي معذورة في ذلك ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة فلا يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد وإن اضطرت إلى المقام في المسجد أقامت

ص -٥٤١ - به. وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق العلماء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة وتشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة وتدعو وتذكر الله والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة وهذه عاجزة عنها فهي معذورة كما عذرها من جوّز لها القراءة بخلاف الجنب الذي يمكنه الطهارة فالحائض أحق بأن تُعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة فإنّ ذلك يمكنه الطهارة وهذه تعجز عن الطهارة وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر الجنب بالنسيان فإنَّ الناسي لما أمر بها في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرها وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن يتطهر ويصلي إذا ذكر بخلاف العاجز عن الشرط مثل: مَنْ يعجز عن الطهارة بالماء فإنها تسقط عنه وكذلك العاجز عن سائر أركان الصلاة كالعاجز عن القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة فإنَّ هذا يسقط عنه كل ما عجز عنه ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه ولا سقط عنها الطواف الذي تعذر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما في الصلاة وغيرها وقد قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم”. وهذه لا تستطيع إلا هذا وقد اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمداً آثم وقد ذكر أحمد القولين: هل عليه دم أم يرجع فيطوف وذكر النزاع في ذلك وكلامه يُبين في أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد ويبين أن الناسي أهون بكثير والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي.

وقال أبو بكر عبد العزيز في الشافي: (باب: في الطواف بالبيت غير طاهر) قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: “ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهراً والمتطوع أيسر ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا”.

وقال في رواية محمد بن الحكم: "إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى

رجع فإنه لا شيء عليه وأختار له أن يطوف وهو طاهر وإن وطئ فحجه ماضٍ ولا شيء عليه".

فهذا النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاً وأنه لا شيء عليه إذا طاف ناسيًا لطهارته لا دم ولا غيره وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماضٍ ولا شيء عليه كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر المشاهد

ص -٥٤٢ - دلّ ذلك على أن الطهارة ليست شرطاً عنده فقطع القول هنا بأنه لا شيء عليه من النسيان.

وقال في رواية أبي طالب أيضاً: “إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف”.

وقال في رواية أبي داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء: “إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه”.

وقال أبو بكر عبد العزيز: (باب في الطواف في الثوب النجس) قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: “وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر”.

وهذا الكلام من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطها فإن غاية ما ذكر في الطواف في الثوب النجس: أن الحسن كره ذلك.

وقال: “لا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر” ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد وهذا لخلاف الطهارة في الصلاة ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه.

وبالجملة: هل للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: يشترط كقول: مالك والشافعي وغيرهما.

والثاني: لا يشترط. وهذا قول أكثر السلف وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.

وهذا القول هو الصواب فإن المشِّرطين في الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: “الطواف بالبيت صلاة”.

وهذا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة كما تقدم.

والأدلة الشرعية تدلّ على خلاف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب

ص -٥٤٣ - على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة بل قال: “مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم” والطواف ليس كذلك والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم في الصلاة فبطل أن يكون مثلها وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا دليلاً على ذلك والقياس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة.

وأيضا فالطهارة إنّما وجبت لكونها صلاة سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق أو لا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضا شرطاً فيها ولم تكن متعلقة بالبيت وكذلك أيضا: إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في السفر وكصلاة الخوف راكباً فإن الطهارة ليست متعلقة بالبيت.

وأيضا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت ولا يشترط له الطهارة ولا غيرها ثم هناك عبادة من شرطها المسجد ولم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف وقد قال تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} الحج: ١٦. فليس إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف بل بالعاكف أشبه لأن المسجد شرط في الطواف والعكوف وليس شرطاً في الصلاة.

فإن قيل: الطائف لا بد أن يصلي الركعتين بعد الطواف والصلاة لا تكون إلا بطهارة قيل: وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع وإذا قدر وجوبهما لم تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ومعلوم أنه لو خطب مُحدثًا ثم توضأ وصلى الجمعة: جاز فلأن يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأ ويصلي الركعتين بطريق الأولى وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلي.

وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز.

وإذا تبين أن الطهارة ليست شرطاً يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة وهما قولان للسلف وهما قولان في مذهب أحمد

وغيره.

ص -٥٤٤ - وفي مذهب أبي حنيفة: لكن مَنْ يقول هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك: عليها دم وأما أحمد فإنه يقول: لا شيء عليها لا دم ولا غيره كما صرح به فيمن طاف جنباً وهو ناس فإذا طافت حائضاً مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها.

وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دماً والأشبه أن لا يجب الدم لأن هذا واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز. فإن لزوم الدم إنّما يجب بترك مأمور وهي لم تترك مأموراً في هذه الحالة ولم تفعل محظوراً من محظورات الإحرام.

وهذا ليس من محظورات الإحرام فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن وهذا يجوز للحاجة بلا دم وطواف الإفاضة إنّما يجوز بعد التحلل الأول وهي حينئذ يباح لها المحظورات إلا الجماع.

فإن قيل: فلو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت بطواف القدوم وطواف الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض وأمر عائشة لما قدمت - وهي متمتعة فحاضت - أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج فعلم أنه لا يمكنها الطواف قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد أو للطواف أولهما والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة ولا ضرورة بها إلى طواف الوداع فإن ذلك ليس من الحج ولهذا لا يودع المقيم بمكة وإنما يودع المسافر عنها فسيكون آخر عهده بالبيت وكذلك طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف للقدوم فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو استحباب فإن للعلماء في ذلك أقوالاً. وليس واحد منهما ركناً يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه لأنه لا حج إلا به.

وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف وإن كان منذوراَ بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت لها

قبة في فنائه وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض كمنعها من الاعتكاف فيه لحرمة المسجد وإلا فالحيض لا يبطل اعتكافها لأنها مضطرة إليه بل إنّما منع من المسجد

ص -٥٤٥ - لا للاعتكاف فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم في المسجد ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد للحيض.

وأما الطواف: فلا يمكن إلا في المسجد الحرام فإنه مختص ببقعة معينة ليس كالاعتكاف فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب وهو معتكف في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك الحال أن يباشر النساء وهو كما قال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} البقرة: ١٨٧ وقوله: {فِي الْمَسَاجِدِ} يتعلق بقوله: {عَاكِفُونَ} لا بقوله: {تُبَاشِرُوهُنَّ} فإن المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره.

والمعتكف في المسجد ليس له أن يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه فلما كان هذا يشبه الاعتكاف والحائض تخرج لما لا بد لها منه فلم يقطع الحيض اعتكافها.

وقد جمع سبحانه بين العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} الحج: ١٦. فمنعه من الحيض من تمام طهارته والطواف كالعكوف لا كالصلاة فإن الصلاة تباح في جميع الأرض لا تختص بمسجد ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ولا طواف.

وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها الحلال والحرام لا تختص بالإحرام ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد التحلل الأول فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج: ٢٩.

فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليه محرم إلا النساء.

ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة وإذا كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام كما أن الاعتكاف يختص بجميع المساجد.

و الله تعالى قد أمر بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود وليس

ص -٥٤٦ - هو نوعاً من الصلاة فإذا تركه مَن نسكه فعليه دم وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد هل يلحق بمَن ترك شيئاً مِن نسكه أو يقال: هذا فيمن ترك نسكاً مستقلاً أو تركه مع القدرة لا عذر أو ترك ما يختص بالحج والعمرة.

وأما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الطهر ترجع محرمة أو تكون كالمحصر أو يسقط عنها الحج أو أن يسقط عنها طواف الفرض فهذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة صرح بشيء منها في هذه الصورة وإنّما كلام مَنْ قال عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك من السلف والأئمة كلام مطلق يتناول مَن كان يفعل ذلك في عهدهم وكان زمنهم يمكنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف وكانوا يأمرون الأمراء أن يَحتدوا حتى تطهر الحيض وتطفن.

ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس معها حتى تطهر وتطوف ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مكاريها في هذه الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضرر فعلم أن أجوبة الأئمة بكون الطهارة من الحيض شرطاً أو واجبا كان مع القدرة على أن تطوف طاهرًا لا مع العجز عن ذلك اللهم إلا أن يكون منهم مَنْ قال بالاشتراط أو الوجوب في الحالين فيكون النزاع مع من قال ذلك و الله تعالى أعلم.

آخر ما وجه في هذه المسألة الجليلة الجميلة الغزيرة الفائدة والحمد لله وحده.

مسألة: وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل باشر امرأته وهو في عافية فهل له أن يصبر بالطهر إلى أن يتضحى النهار أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين.

أجاب: الحمد لله لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت بل عليه إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلى في الوقت وإلا تيمم

ص -٥٤٧ - فإن التيمم بخشية البرد جائز باتفاق الأئمة وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل و الله أعلم.

مسألة: وسئل أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر؟

الجواب: الحمد لله، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء وأفضل أيام العام هو يوم النحر وقد قال بعضهم يوم عرفة والأول هو الصحيح لأن في السنن: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم الفطر” لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يوم النحر هو يوم الحج الأكبر” وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره: كالوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحدها والنحر والحلق وطواف الإفاضة فإنْ فِعل هذه فيه أفضل بالسنة واتفاق العلماء و الله أعلم.

(فصل): الذبيحة في الأضحية وغيرها تضجع على شقها الأيسر ويضع رجله اليمنى على عنقها كما ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمّي الله ويكبر فيقول: “بسم الله و الله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك” ويستحب أن يستقبل بها القبلة وإن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك.

وقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين وقال في إحداهما: “اللهم عن محمد وآل محمد” وقال في الأخرى: “اللهم هذه عمن شهد لي بالبلاغ وشهدت له بالتصديق”.

(فصل): والهتماء التي سقط بعض أسنانها فيها قولان هما وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنها تجزئ وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزئ باتفاق والعفراء أفضل من السوداء وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجلها أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.

ص -٥٤٨ - (فصل): وتجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه.

(فصل): وقال شيخ الإسلام قدس روحه: اعلم أن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأكمل لأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعله على شريعة من الأمر وأمره أن يتبعها ولا سبيل الذين لا يعلمون وجعل كتابه مهيمناً على ما بين يديه من الكتب ومصدقاً لها وجعل له شرعة ومنهاجاً وشرع لأمته سنن الهدى ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد.

كتاب يهدي به وحديد ينصره كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} الحديد: ٢٥ فالكتاب به يقوم العلم والدين والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالكية والقبوض والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين ولهذا كان في الأزمان المتأخرة الكتاب للعلماء والعباد والميزان للوزراء والكتاب وأهل الديوان والحديد للأمراء والأجناد والكتاب له الصلاة والحديد له الجهاد ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادة المريض: “اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدواً” وقال عليه السلام “رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله” ولهذا جمع بينهما في مواضع من القرآن كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الحجرات: ١٥. والصلاة أول أعمال الإسلام وأصل أعمال الإيمان ولهذا سماها إيماناً في قوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} البقرة: ١٤٣ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. هكذا نقل عن السلف وقال

تعالى: {أجعلتم سقاية

ص -٥٤٩ - الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله} التوبة: ١٩ وقال: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ} المائدة: ٥٤ فوصفهم بالمحبة التي هي حقيقة الصلاة كما قال: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً} الحشر ٨ فوصفهم بالشدة على الكفار والضلال.

وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم “سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: ”إيمان بالله وجهاد في سبيله“ فقيل: ثم ماذا قال: ”ثم حج مبرور“. مع قوله في الحديث الصحيح: لما سأله ابن مسعود: ”أي العمل أفضل؟ قال: “الصلاة في مواقيتها” قال: ثم ماذا؟ قال: “بر الوالدين” قال: ثم ماذا؟ قال: “الجهاد في سبيل الله” فإن قوله إيمان بالله دخل فيه الصلاة ولم يذكر في الأول بر الوالدين إذ ليس لكل أحد والدان فالأول مطلق والثاني مقيد بمن له والدان ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور - في الدولة الأموية والعباسية -: أن الإمام يكون إماماً في هذين الأصلين جميعاً: الصلاة والجهاد فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في الجهاد وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفر.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعمل رجلاً على بلد: مثل عتاب بن أسيد على مكة وعثمان بن أبي العاص على الطائف وغيرهما: كان هو الذي يصلي بهم ويقيم الحدود.

وكذلك إذا استعمل رجلاً على مثل غزوة كاستعماله زيد بن حارثة وابنه أسامة وعمرو بن العاص وغيرهم: كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في

الصلاة على أنه قدمه في الإمامة العامة وكذلك كان أمراء الصديق - كيزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم - أمير الحرب هو إمام الصلاة. وكان نواب عمر بن الخطاب كاستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب والصلاة و ابن مسعود على القضاء

ص -٥٥٠ - وبيت المال و عثمان بن حنيف على الخراج.

ومن هنا أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاء فإن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين فلما انتشر المؤمنون وغلبوا الكافرين على البلاد وفتحوها واحتاجوا إلى زيادة في الترتيب: وضع لهم الديوان ديوان الخراج للمال المستخرج وديوان العطاء والنفقات للمال المصروف ومصَّر لهم الأمصار فمصر الكوفة والبصرة ومصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جند المسلمين نهر عظيم كدجلة والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه.

(فصل): وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده المبارك على التقوى: ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم وكذلك عماله في: مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار والقرى وكذلك عماله على البوادي فإن لهم مجمعاً فيه يصلون وفيه يساسون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن بني إسرائيل كان تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء تعرفون وتنكرون” قالوا: فما تأمرنا قال: “أوفوا ببيعة الأول فالأول واسألوا الله لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم”.

وكان الخلفاء والأمراء يسكنون في بيوتهم كما يسكن سائر المسلمين في بيوتهم لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع وكان سعد بن أبي وقاص قد بنى له بالكوفة قصراً وقال: “أقطع عني الناس” فأرسل إليه عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه فاشترى من نبطي حزمة حطب وشرط عليه حملها إلى قصره فحرقه فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته ولكن بنيت قصور الأمراء. فلما كانت إمارة معاوية احتجب لما خاف أن يغتال كما اغتيل علي واتخذ المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته واتخذ المراكب فاستن به

الخلفاء الملوك بذلك فصاروا مع كونهم يتولون الحرب

ص -٥٥١ - والصلاة بالناس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود: لهم قصور يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيها كما كانت الخضراء لبني أمية قبلي المسجد الجامع والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك.

(فصل): طال الأمد وتفرقت الأمة وتمسك كل قوم بشعبة من الدين بزيادات زادوها فأعرضوا عن شعبة منه أخرى. أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون وإنما كانت تبنى الحصون والمعاقل قديماً في الثغور خشية أن يدهمها العدو وليس عندهم من يدفعه عنها وكانوا يسمون الثغور الشامية العواصم وهي قنسرين وحلب وأحدثت المدارس لأهل العلم وأحدثت الربط والخوانق لأهل التعبد وأظن مبدأ انتشار ذلك في دولة السلاجقة فأول ما بنيت المدارس والرباطات للمساكين ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها في وزارة نظام الملك وأما قبل ذلك فقد وجد ذكر المدارس وذكر الربط لكن ما أظن كان موقوفاً عليها لأهلها وإنما كانت مساكن مختصة وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدي في أخبار الصوفية أن أول دويرة بنيت لهم في البصرة.

وأما المدارس فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة السلاجقة في أثناء المائة الرابعة ودولتهم إنما كانت في المائة الخامسة وكذلك هذه القلاع والحصون التي بالشام عامتها محدث كما بنى الملك العادل قلعة دمشق وبصرى وحران وذلك أن النصارى كانوا كثيري الغزو إليهم وكان الناس بعد المائة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل حتى استعلوا على كثير من ثغور الشام الساحلية.

(فصل): في الخلافة والسلطان وكيفية كونه ظل الله في الأرض قال الله تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة: ٣٠ وقال الله تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} ص: ٢٦ وقوله: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي

الأَرْضِ خَلِيفَةً} البقرة: ٣٠ يعم آدم وبنيه لكن الاسم متناول لآدم عيناً كقوله: {لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} الحجر ٢٦ وقوله: {خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ} الرحمن: ١٤ وقوله: {وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} السجدة: ٧ {ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} إلى أمثال ذلك.

ص -٥٥٢ - ولهذا كان بين داود وآدم من المناسبة ما أحب به داود حين أره ذريته وسأله عن عمره فقيل: أربعون سنة فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة والحديث صحيح رواه الترمذي وغيره وصححه.

ولهذا كلاهما ابتلي بما ابتلاه به من الخطيئة كما أن كلا منهما مناسبة الأخرى إذ جنس الشهوتين واحد ورفع درجته بالتوبة العظيمة التي نال بها من محبة الله له وفرحه به ما نال ويذكر عن كلٍ منهما من البكاء والندم والحزن ما يناسب بعضه بعضاً.

والخليفة هو مَنْ كان خلفاً عن غيره فعيلة بمعنى فاعلة.

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: “اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل” وقال صلى الله عليه وسلم: “من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا” وقال: “أو كلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم وله نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن اللبنة من اللبن لئن أظفرني الله بأحد منهم لأجعلنه نكالاً” وفي القرآن: {سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الأَعْرَابِ} الفتح: ١١ وقوله: {فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ} التوبة: ٨١ والمراد بالخليفة أنه خلف مَنْ كان قبله مِن الخلق والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خلفه على أمته بعد موته وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة مَنْ يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة ابن أم مكتوم وتارة غيره واستخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك.

وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام مخاليف مثل: مخاليف اليمن ومخاليف أرض الحجاز ومنه الحديث: “حيث خرج من مخلاف إلى مخلاف” ومنه قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ} الأنعام: ١٦٥ وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ

قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا} يونس: ١٣ إلى قوله تعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ} يونس: ١٤ قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ} النور ٥٥ الآية.

ص -٥٥٣ - وقد ظن بعض القائلين الغالطين - كابن عربي - أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان مستخلفاً وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان ويفسرون: خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضاً وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم: الإنسان هو العالم الصغير.

وهذا قريب وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود وأن الله هو عين وجود المخلوقات ف الإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع للأسماء والصفات ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية والباطنية وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية وبالرسالة ويصيرون في الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا سدى لا أمر عليهم ولا نهي ولا إيجاب ولا تحريم و الله لا يجوز له خليفة ولهذا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال: لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك. بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا وأخلفنا في أهلنا” وذلك لأن الله حي شهيد مهيمن قيوم رقيب حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب وهو غني يرزق ولا يُرزق يَرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم: بما خلقه من الأسباب التي هي من خلقه والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابها ف الله هو الغني الحميد له ما في السموات وما في الأرض وما

بينهما {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} الرحمن: ٢٩ {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ} الزخرف: ٨٤ ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه ولا يقوم مقامه لأنه لا سمي له ولا كفء له فمن جعل له خليفة فهو مشرك به.

وأما الحديث النبوي “السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف”

ص -٥٥٤ - وهذا صحيح فإن الظل مفتقر إلى آو وهو رفيق له مطابق له نوعاً من المطابقة والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد الله مخلوق مفتقر إليه لا يستغني عنه طرفة عين وفيه من القدرة والسلطان والحفظ والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد والصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله في الأرض وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه وعباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده ولا تفسد من كل وجه بل لا بد من مصالح إذ هو ظل الله لكن الظل تارة يكون كاملاً مانعاً من جميع الأذى وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى وأما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانية و الله تعالى أعلم.

الجزء الرابع

الفتاوى الكبرى - الجزء الرابع

ص -٣ - باب الوقف

مسألة ١: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في رجل متولي إمامة مسجد وخطابته ونظر وقفه: من سنين معدودة بمرسوم ولي الأمر وله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيدهم على هذا الوقف أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر وإن يصرفوا مال المسجد المذكور في غير جهته أو يمنعوا ما قدر له على ذلك ولو قدر أن هذا الوقف كان في ديوان أولئك من مدة ثم أخرجه ولي الأمر وجعله للإمام الخطيب فهل لهم ذلك والحالة هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء ولايته وهل إذا تصرف فيه متعد وصرف منه شيئاً إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام المصالح وأصر على ذلك والحالة هذه يقدح في دينه وعدالته أم لا

الجواب: ليس لناظر غير الناظر المتولي هذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير إذنه لا نظار وقف آخر ولا غيرهم سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد في غير جهاته التي وقف عليها والحال ما ذكر بل يجب أن يعطى الإمام وغيره ما يستحقونه كاملاً ولا ينقصون من مستحقهم لأجل أن يصرفوا الفاضل إلى وقف آخر فإنّ هذا لا نزاع في أنه لا يجوز وإنّما تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل ومَنْ وجوَّزه فلم يجوز لغير الناظر المتولي أن يستقل بذلك ومَنْ أصر على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته.

مسألة ٢: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن وقف إنسان شيئاً على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية

ص -٤ - فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين في حال حياة زيد وترك ولداً ثم مات زيد فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حياً أم يختص الجميع بأولاد زيد

الجواب: الحمد لله: نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده ولا ينتقل ذلك إلى أهل طبقة الميت ما بقي من ولده وولد ولده أحد وذلك لأن قوله الواقف: على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم عند الاطلاق قولان: أحدهما: أنه كترتيب الجملة على الجملة كالمشهور في قوله: على زيد وعمرو ثم على المساكين

والثاني: أنه كترتيب الأفراد على الأفراد كما في قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: ١٢ أي: لكل واحد نصف ما تركته زوجته وكذلك قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: ٢٣ أي: حرمت على كل واحد أمه إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم

وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطعاً إذ قد صرح الواقف بأن مَنْ مات مِن هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده فصار المراد ترتيب الأفراد على الأفراد في هذه الصورة المقيدة بلا خلاف إذ الخلاف إنّما هو مع الإطلاق

وإذا كان كذلك فاستحقاق المرتب في الشرع والشرط في الوصية والوقف وغير ذلك إنّما يشترط في انتقاله إلى الثاني عدم استحقاق الأول سواء كان قد وجد واستحق أو وجد ولم يستحق أو لم يوجد بحال كما في قول الفقهاء في ترتيب العصبات وأولياء النكاح والحضانة وغيرهم فيستحق ذلك الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم أبوه وإن علا فإن الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعاً لكفر أو رق انتقل الحق إلى مَنْ يليه ولا يشترط في انتقال الحق إلى مَنْ يليه أن يكون الأول قد استحق

وكذلك لو قال: النظر في هذا لفلان ثم لفلان أو لابنه فمتى انتفى النظر عن

ص -٥ - الأول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل إلى الثاني سواء كان ولداً أو غير ولد وكذلك ترتيب العصبة في الميراث وفي الإرث بالولاء وفي الحضانة وغير ذلك وكذلك في الوقف. لو وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبتهم وشرط أن يكونوا عدولاً أو فقراء أو غير ذلك وانتفى شرط الاستحقاق في واحد من الطبقة الأولى أو كلهم انتقل الحق عند عدم استحقاق الأول إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق وسر ذلك أن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الطبقة الأولى لكن تلقيهم ذلك مشروط بعدم الأولى كما أن العصبة البعيدة تتلقى الإرث من الميت لا مِن العاصب القريب لكن شرط استحقاقه عَدْمُ العاصب القريب. وكذلك الولاء في القول المشهور عند الأئمة يرث به أقر عصبة الميت يوم موت المعتق لأنه يُورث كما يُورث المال وإنما يغلط ذهن بعض الناس في مثل هذا حيث يظن أن الولد يأخذ هذا الحق إرثاً عن أبيه أو كالإرث فيظن أن الانتقال إلى الثانية مشروط باستحقاق الأولى كما ظن ذلك بعض الفقهاء فيقول: إذا لم يكن الأب قد ترك شيئاً لم يرثه الابن وهذا غلط فإن الابن لا يأخذ ما يأخذ الأب بحال ولا يأخذ عن الأب شيئاً إذ لو كان الأب موجوداً لكان يأخذ الريع مدة حياته ثم ينتقل إلى ابنه الريع الحادث بعد موت الأب لا الريع الذي يستحقه وأما رقبة الوقف فهي باقية على حالها حق الثاني فيها في وقته نظير حق الأول في وقته لم ينتقل إليهم إرثاً

ولهذا اتفق المسلمون في طبقات الوقف أنه لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية إذا كانت الشروط موجودة فيهم وإنما نازع بعضهم فيما إذا عُدِمُوا قبل زمن الاستحقاق ولا فرق بين الصورتين ويبين هذا إنه لو قيل بانتقال نصيب الميت إلى إخوته لكونه من الطبقة كان ذلك مستلزماً لترتيب جملة الطبقة على الطبقة أو إن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق إلا مع عدم جميع الطبقة الأولى ونص

الواقف يبين أنه أراد ترتيب الأفراد على الأفراد مع إنا نذكر في

ص -٦ - الإطلاق قولين: الأقوى ترتيب الأفراد مطلقاً إذ هذا هو المقصود من هذه العبارة وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما يرثه أبوه فإنه يقدم الولد على الأخ

وإن قيل بأن الوقف في هذا منقطع فقد صرح هذا الواقف بالألفاظ الدالة على الإتصال فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده وفي الجملة فهذا مقطوع به لا يقبل نزاعاً فقهياً وإنّما يقبل نزاعاً غلطاً وقول الواقف: فمَنْ مات من أولاد زيد أو أولاد أولاده وترك ولداً أو ولد ولد وإن سَفَلَ كان نصيبه إلى ولد ولده أو ولد ولد ولده يقال فيه: إما أن يكون قوله: نصيبه يعم النصيب الذي يستحقه إذا كان متصفاً بصفة الاستحقاق سواء استحقه أو لم يستحقه أو لا يتناول إلا ما استحقه فإن كان الأول فلا كلام وهو الأرجح لأنه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقاً له ولأنه لو كان الأب ممنوعاً لانتفاء صفة مشروطة فيه مثلاً: مثل أن يشترط فيهم الإسلام أو العدالة أو الفقر كان ينتقل مع وجود المانع إلى ولده كما ينتقل مع عدمه ولأن الشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة فيصدق أن يقال: نصيبه بهذا الاعتبار ولأن حمل اللفظ على ذلك يتقضى أن يكون كلام الواقف متناولاً لجميع الصور الواقعة فهو أولى من حمله على الإخلال بذكر البعض ولأنه يكون مطابقاً للترتيب الكلامي وليس ذلك هو المفهوم من ذلك عند العامة الشارطين مثل هذا

وهذا أيضاً موجب الاعتبار والقياس النظري عند الناس في شروطهم إلى استحقاق ولد الولد الذي يكون يتيماً لم يرث هو وأبوه من الجد شيئاً فيرى الواقف أن يُجبره بالاستحقاق حينئذ فإنّه يكون لاحقاً فيما وَرِثَ أبوه من التركة وانتقل إليه الإرث وهذا الذي يقصده الناس موافق لمقصود الشارع أيضاً ولهذا يوصون كثيراً بمثل هذا للولد

وإن قيل: إن هذا اللفظ لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفهوم منطوق خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وإذا لم يكن له مفهوم كان مسكوتاً عنه في هذا الموضع ولكن قد

يتناوله في قوله: على زيد ثم على أولاده ثم على أولاد أولادهم فإنا ذكرنا أن موجب هذا اللفظ مع ما ذكر بعده من أن الميت ينتقل

ص -٧- نصيبه إلى ولده صريح في أن المراد ترتيب الأفراد على الأفراد والتقدير على زيد ثم على أولاده ثم على ولد كل واحد بعد والده

وهذا اللفظ يوجب أن يستحق كل واحد ما كان أبوه مستحقه لو كان متصفاً بصفة الاستحقاق كما يستحق ذلك أهل طبقاته وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين في أمثال ذلك شرعاً وشرطاً وإذا كان هذا موجب استحقاق الولد وذلك التفصيل إما أن يوجب استحقاق الولد أيضاً وهو الأظهر أو لا يوجب حرمانه فيغير العمل بالدليل السالم عن المعارض المقاوم و الله أعلم.

مسألة ٣: وسئل رحمه الله عن وقف على أربعة أنفس: عمر وياقوتة وجهمة وعائشة: يجري عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب وإن سفل عاد ما كان جارياً عليه من ذلك على ولده ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه ثم من بعده وإن سفل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفاً على إخوته الباقين ثم على أنسالهم وأعقابهم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما فإذا لم يَبْقَ لهؤلاء الأخوة الموقوف عليهم نسل ولا عقب أو توفوا بأجمعهم ولم يعقبوا ولا واحد منهم عاد ذلك وقفاً على الأسارى ثم على الفقراء ثم توفي عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن عائشة ابنة إسماعيل بن أبي يعلى ثم توفيت عائشة عن غير نسل ولا عقب ولم يبق من ذرية هؤلاء الأربعة إلا بنت إسماعيل بن أبي يعلى وكلاهما من ذرية جهمة فهاتان الجهتان اللتان تليهما عيناشى بعد موت أبيها هل ينتقل إلى أختها رقيه أو إليها أو إلى ابنة عمها صفية

الجواب: الحمد لله إن هذا النصيب الذي كان لعيناشى من أمها ينتقل إلى ابنتي العم المذكورتين ولا يجوز أن تخص به أختها لأبيها لأن الواقف ذكر أن

ص -٨- من توفي من هؤلاء الأخوة الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه وقفاً على إخوته ثم على أنسالهم وأعقابهم على الشرط والترتيب المقدم ذكرهما

وهذه العبارة تعم من انقطع نسله أولاً وآخراً فكل من انقطع نسله من هؤلاء الأخوة كان نصيبه لأخوته ثُمَ لأولادهم لأن الواقف لو لم يرد هذا لكان قد سكت عن بيان حكم من أَعْقَب أولاً ثم انقطع عَقِبَه ولم يبين مَصْرِف نصيبه وذلك غير جائز لأنه إنّما نقل الوقف إلى الأسرى والفقراء إذا لم يبق له ولا لموقوف عليهم نسل ولا عقب فمتى أعقبوا ولو واحداً منهم لم ينتقل إلى الأسرى شيء ولا إلى الفقراء وذلك يوجب أن ينتقل نصيب من انقطع نسله منهم إلى الأخوة الباقين وهو المطلوب وأيضاً فإنّه قسم حال المتوفي من الأربعة الموقوف عليهم إلى حالين أمّا أن يكون له ولد أو نسل وعقب أو لا يكون فإن كان له انتقل نصيبه إلى الولد ثم إلى ولد الولد ثم إلى النسل والعقب وإن لم يكن انتقل إلى الأخوة ثم إلى أولادهم فينبغي أن يعم هذا القسم ما لم يدخل في القسم الأول ليعم البيان جميع الأحوال لأنه هو الظاهر من حال المتكلم ولأنه لو لم يكن كذلك لزم الإهمال والإلغاء وإبطال الوقف على قول ودلالة الحال تنفي هذا الاحتمال وإذا عم ما لم يدخل في القسم الأول دخل فيه من لا ولد له ومن لا ولد لولده ومن لا عقب له وإذا كان كذلك فأي هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان نصيبه لإخوته ثم لعقبه وأيضاً فإنَّ الواقف قد صرح بأنَّ مَن مات منهم عن غير عقب انتقل نصيبه إلى إخوته ثم إلى أولادهم وهذا المقصود لا يختلف بين أن لا يخلف ولداً أو يخلف ولداً ثم يخلف ولده ولداً فإن العاقل لا يقصد الفرق بين هاتين الحالتين لأن التفريق بين المتماثلين قد علم بمطرد العادة أن العاقل لا يقصده فيجب أن لا يحمل كلامه عليه بل يحمل كلامه على ما دلّ عليه دلالة الحال والعرف المطرد إذا لم يكن في اللفظ ما هو

أولى منه وإذا كان انقطاع النسل أولاً وآخراً سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى الأخوة وجب حمل الكلام عليه وأعلم أن من أمعن النظر علم قطعاً أن الواقف إنّما قَصد هذا بدلالة الحال واللفظ سائغ له وليس في الكلام وجه ممكن هو أولى منه فيجب الحمل عليه

ص -٩- قطعاً وأيضاً فإن الوقف يراد للتأبيد فيجب بيان حال المتوفي في جميع الطبقات فيكون قوله: ومَنْ توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب في قوة قوله: ومَنْ كان منهم ميتاً ولا عقب له لأن عدم نسله بعد موته بمنزلة كونهم معدومين حال موته فلا فرق في قوله هذا وقوله: ومَنْ مات منهم ولا ولد له وقوله: ومَنْ مات منهم ولم يكن له ولد. وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت في بعض الأوقات لكن اللفظ سائغ لعدم الذرية مطلقاً بحيث لو كان المتكلم قال: قد أردت هذا لم يكن خارجاً عن حد الإفهام وإذا كان اللفظ سائغاً له ولم يتناول صورة الحادثة إلا هذا اللفظ: وجب إدراجها تحته لأن الأمر إذا دار بين صورة يحكم فيها بما يصلح له لفظ الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد إذا تقرر هذا: فَعَمُّ جَدِ عيناشى هو الآن متوفي عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فيكون نصيبه إخوته الثلاثة على أنسالهم وأعقابهم والحال التي انقطع فها نسله لم يكن من ذريته إلا هاتان المرأتان فيجب أن تستويا في نصيب عيناشى وهكذا القول في كل واحد انقطع نسله فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته إلا أن يبقى أحد من ذرية أبيهم الذي انتقل إليه الوقف منه أو مِن ذرية أمه التي انتقل إليه الوقف منها فيكون باقي الذرية هم المستحقين لنصيب أمهم أو أبيهم لدخولهم في قوله: فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد

واعلم أن الكلام إن لم يُحْمَل على هذا كان نصيب هذا وقفاً منقطع الإنتهاء لأنه قال: فمن توفي منهم عن ولد كان نصيبه لولده ثم لولد ولده ثم لنسله وعقبه ولم يبين بعد انقراض النسل إلى مَنْ يصير لكن بيِّن في آخر الشرط أنه لا ينتقل إلى الأسرى والفقراء حتى تنقرض ذرية الأربعة فيكون مفهوم هذا الكلام صرفه إلى الذرية وهاتان من الذرية وهما سواء في الدرجة ولم يبق غيرهما: فيجب أن يشتركا فيه وليس بعد هذين

الاحتمالين إلا أن يكون قوله: ومَنْ توفي منهم عائداً إلى الأربعة وذريتهم فيقال حينئذ: عيناشى قد توفيت عن أخت من أبيها وابنة عم فيكون نصيبها لأختها وهذا الحمل باطل قطعاً لا ينفذ حكم حاكم إن حكم بموجبه لأن الضمير أولاً في قوله: فمن توفي منهم عائد

ص -١٠- إلى الأربعة فالضمير في قوله: ومَنْ توفي منهم عائد ثانياً إلى هؤلاء الأربعة لأن الرجل إذا قال: هؤلاء الأربعة من فعل منهم كذا فافعل به كذا وكذا ومَنْ فعل منهم كذا فافعل لولده كذا علم بالاضطرار أن الضمير الثاني هو الضمير الأول ولأنه قال: ومَنْ توفي منهم عن غير ولد عاد نصيبه إلى إخوته الباقين وهذا لا يقال إلا فيمَن له إخوة تبقى بعد موته وإنا نعلم هذا في هؤلاء الأربعة لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له أخوة باقون فلو أريد ذلك المعنى لقيل: على إخوته إن كان له إخوة أو قيل: ومَنْ مات منهم عن إخوة كما قيل في الولد: ومَنْ مات منهم عن ولد وهذا ظاهر لا خفاء به وأيضاً فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه لأخوته فإنما ذلك في الأخوة الذين شركوه في نصيب أبيه أمه لا في الأخوة الذين هم أجانب عن النصيب الذي خلفه على ما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه على المذاهب المشهورة وهذا النصيب إنما تلقته عيناشى من أمها وأختها رقية أجنبية من أمها لأنها أختها من أبيها فقط فنسبة أختها لأبيها وابنة عمها إلى نصيب الأم سواء وهذا بين لمن تأمله و الله أعلم.

مسألة ٤: سُئل ابن تيمية -رحمه الله - عن واقفٍ وَقَفَ على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظر الوقف أن يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة والحالة هذه أم لا وإن جاز له أن يصرف إلى ثلاثة وكان من أقارب الواقف فقير ثبت فقره واستحقاقه للصرف إليه من ذلك فهل يجوز الصرف إليه عوضاً عن أحد الثلاثة الأجانب من الواقف وإذا جاز الصرف إليه: فهل هو أولى من الأجنبيين المصروف إليهما وإذا كان أولى: فهل يجوز للناظر أن يصرف إلى قريب الواقف المذكور قدر كفايته من الوقف والحالة هذه وإذا جاز له ذلك: فهل يكون فعله ذلك أولى وأفضل من أن ينقص من كفايته ويصرف ذلك القدر إلى الأجنبي والحالة هذه

الجواب: الحمد لله يجب على ناظر الوقف أن يجتهد في مصرفه فيقدم الأحق فالأحق وإذا قدر أن

المصلحة الشرعية اقتضت صرفه إلى ثلاثة مثل أن لا يكفيهم أقل من ذلك فلا يدخل غيرهم من الفقراء وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساويهم مما يحصل من ريعه وهم أحق منه عند التزاحم ونحو ذلك وأقارب الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ويجوز أن يصرف إليه كفايته

ص -١١- إذا لم يوجد من هو أحق منه وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجباً وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك و الله أعلم.

مسألة ٥: وسئل شيخ الإسلام عن رجل وقف مدرسة وشرط مَنْ يكون له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة أخرى بغير مدرسته وشرط له فيها مرتباً معلوماً وقال في كتاب الوقف: وإذا حصل في ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان ما بقي من ريع هذا الوقف مصروفاً في أرباب الوظائف بها لكل منهم بالنسبة إلى معلمه بالمحاصصة وقال في كتاب الوقف: وإذا حصل في السعر غلاء فللناظر أن يرتب لهم زيادة على ما قرر لهم بحسب كفايتهم في ذلك الوقف ثم إذا حصل في ريع الوقف نقص من جهة نقص وقفها بحيث أنه إذا ألغي هذا الشرط من عدم الجمع بينها وبين غيرها يؤدي إلى تعطيل المدرسة: فهل يجوز لمن يكون بها أن يجمع بينها وبين غيرها ليحصل له قدر كفايته والحالة هذه حيث راعى الواقف الكفاية لمن يكون بها أو كما تقدم في فصل غلاء السعر أم لا

الجواب: الحمد لله هذه الشروط المشروطة على مَنْ فيها كعدم الجمع إنّما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي الذي هو يكون إما واجب وأما مستحب فأما المحافظة على بعض الشروط مع فوات المقصود بالشروط فلا يجوز فاشتراط عدم الجمع باطل مع ذهاب بعض أصل الوقف وعدم حصول الكفاية للمرتب بها لا يجب إلتزامه ولا يجوز الإلزام به لوجهين: أحدها: أن ذلك إنما شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم سواء كان كاملاً أو ناقصاً فإذا ذهب بعض أصل الوقف لم تكن الشروط مشروطة في هذه الحال وفرق بين نقص ريع الوقف مع وجود أصله وبين ذهاب بعض أصله

الوجه الثاني: إن حصول الكفاية المرتب بها أمر لا بد منه حتى لو قدر أن الواقف صرح بخلاف ذلك كان شرطاً باطلاً مثل أن يقول: إن المرتب بها لا يرتزق من غيرها ولم تحصل له كفايته فلو صرح بهذا لم يصح لأن

هذا

ص -١٢- شرط يخالف كتاب الله فإن حصول الكفاية لا بد منها وتحصيلها للمسلم واجب أما عليه وأما على المسلمين فلا يصح شرط يخالف ذلك

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك لأنه شرط لهم الكفاية ولكن ذهاب بعض أموال الوقف بمنزلة تلف العين الموقوفة ونحو ذلك والوقف سواء شبه بالجُعل أو بالأجرة أو بالزرق فإن ما على العامل أن يعلم إذا وفى له بما شرطه له و الله أعلم.

مسألة ٦: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عمن وقف وقفاً وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمعيد والفقهاء فهل يقدم الناظر بمعلومه أم لا

الجواب: الحمد لله ليس في اللفظ المذكور ما يقتضي تقدمه بشيء من معلومه بل هو مذكور بالواو التي مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق فإنْ كان ثمَ َّدليل منفصل يقتضي جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط المذكور مثل: كونه حائزاً أجرة عمله مع فقرة كوصي اليتيم عُمِل بذلك الدليل المنفصل الشرعي وإلا فشرط الواقف لا يقتضي التقديم ولا فرق بين الجامكية والجراية فهو بمنزلة العمارة من مال الوقف لا من عمالة الناظر و الله أعلم.

مسألة ٧: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض إليه أو من حين مكنه السلطان أو من حين المباشرة

الجواب: الحمد لله المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه فمن عمل ما عليه يستحق ماله و الله أعلم.

مسألة ٨: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن رجل وقف وقفاً على مدرسة وشرط في كتاب الوقف أنه لا ينزل بالمدرسة المذكورة إلا من لم يكن له وظيفة بجامكية ولا مرتب وإنه لا يصرف ريعها لمن له مرتب في جهة أخرى وشرط لكل طالب جامكية معلومة فهل يصح هذا الشرط والحالة هذه وإذا صح فنقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى الجامكية المقررة له فهل يجوز للطالب أن يتناول جامكية في مكان آخر وإذا نقص ريع الوقف ولم يصل كل طالب إلى تمام حقه فهل

ص -١٣- يجوز للناظر أن يبطل الشرط المذكور أم لا وإذا حكم بصحة الوقف المذكور حاكم هل يبطل الشرط والحالة هذه

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أصل هذه المسائل أن شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحاً وإن لم يكن شرطاً لازماً وإن كان مباحاً كما لم يسوغ النبي صلى الله عليه وسلم السبق إلا في خف أو حافر أو نصل وإن كانت المسابقة بلا عوض قد جوَّزها بالأقدام وغيرها ولأن الله تعالى قال في مال الفيء: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} الحشر ٧ فعلم أن الله يكره أن يكون المال دُولة بين الأغنياء وإن كان الغنى وصفاً مباحاً فلا يجوز الوقف على الأغنياء وعلى قياسه سائر الصفات المباحة ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثاباً على بذل المال فيه فيكون قد صرف المال لا ينفعه لا في حياته ولا في مماته ثم إذا لم يكن للعامل فيه منفعة في الدنيا كان تعذيباً له بلا فائدة تصل إليه ولا إلى الواقف ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبه عليها في سورة الأنعام والمائدة. وإذا خلا العمل المشروط في العقود كلها عن منفعة في الدين أو في الدنيا كان باطلاً بالاتفاق في أصول كثيرة لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فيكون باطلاً ولو كان مائة شرط مثال ذلك: أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التي تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك يبقى الكلام في تحقيق هذا المناط في اعتبار المسائل فإنه قد يكون متفقاً عليه وقد يكون مختلفاً فيه لاختلاف الاجتهاد في بعض الأعمال فينظر في شرط ترك من جهة أخرى فما لم يكن فيه مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلاً وإن كان صحيحاً

ثم إذا نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للمطالب أن يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى لأن رزق الكفاية لطلبة العلم من الواجبات الشرعية بل هو من المصالح الكلية التي لا قيام للخلق

بدونها فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها فكيف إذا لم يعلم أنه قصد ذلك ويجوز للناظر مع هذه الحالة أن يوصل إلى المرتزقة بالعلم ما جعل لهم أن لا يمنعهم من تنازل تمام كفايتهم من جهة أخرى يرتبون فيها وليس هذا إبطالاً للشرط لكنه ترك العمل به عند تعذره وشروط الله حكمها كذلك وحكم الحاكم لا يمنع ما ذكر. لا سيما وهذه الأرزاق المأخوذة على الأعمال الدينية

ص -١٤- إنّما هي أرزاق ومعاون على الدين بمنزلة ما يرتزقه المقاتلة والعلماء من الفيء

والواجبات الشرعية تسقط بالعذر وليست كالجُعالات على علم دنيوي ولا بنزلة الإجارة عليها فهذه حقيقة حال هذه الأموال و الله أعلم.

مسألة ٩: سئل -رحمه الله - عن مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم سكناهم واشتغالهم فيها فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد وتجوز السكنى من غير ارتزاق من المال كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي إذا كان الساكن مشتغلاً سواء كان يحضر الدرس أم لا.

مسألة ١٠: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة: من مدارس ومساجد وخوانك وجوامع ومارستانات وربط وصدقات وفكاك أسرى من أيدي الكفار وبعضها له ناظر خاص وبعضها له ناظر من جهة ولي الأمر وقد أقام ولي الأمر على كل صنف من هذه الأصناف ديواناً يحفظون أوقافه ويصرفون ريعه في مصارفه ورأى الناظر أن يفرز لهذه المعاملات مستوفِياً يستوفي حساب هذه المعاملات يعني الأوقاف كلها وينظر في تصرفات النظار والمباشرين ويحقق عليهم ما يجب تحثيثه من الأموال المصروفة والباقي وضبط ذلك عنده ليحفظ أموال الأوقاف عن اختلاف الأيدي وتغيير المباشرين ويظهر بمباشرته محافظة بعض العمال على فائدة فهل لولي الأمر أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم لا وإذا صار الآن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة وقرر المذكور وقرر له معلوماً يسيراً على كل من هذه لا يصل إلى ريع معلوم أحد المباشرين لها ودون ذلك بكثير لما يظهر له من المصلحة فيه فهل يكون ذلك سائغاً وهل يستحق المستوفي المذكور تناول ما قرر له أم لا إذا قام بوظيفته وإذا كانت وظيفته استرجاع الحساب عن كل سنة على حكم أوضاع الكتاب

ووجد ارتفاع حساب سنين أو أكثر فتصرف وعمل فيه وظيفته هل يستحق معلوم المدة التي استرجع حسابهم فيها وقام بوظيفته بذلك الحساب

ص -١٥- الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم لولي الأمر أن ينصب ديواناً مستوفياً لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة كما له أن ينصب الدواوين مستوفياً لحساب الأموال السلطانية: كالفيء وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله: من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل لقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} التوبة: ٦٠

وفي الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على الصدقة فلما رجع حاسبه. وهذا أصل محاسبة العمال المتفرقين والمستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم ولا بد عند كثرة الأموال ومحاسبتهم من ديوان جامع

ولهذا لما كثرت الأموال على عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وضع الدواوين ديوان الخراج وهو ديوان المستخدمين على الارتزاق واستعمل عليه عثمان بن حُنيف وديوان النفقات وهو ديوان المصروف على المقاتلة والذرية الذي يشبه في هذه الأوقات ديوان الحبس والثبوتات ونحو ذلك واستعمل عليه زيد بن ثابت وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه اجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله وإقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر والعامل في عرف الشرع يدخل فيه الذي يسمى ناظراً ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه صرفه ودفعه إلى من هو له لقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} النساء: ٥٨ ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين يحسب الحاجة والمصلحة وقد يكون واجباً إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد يستغنى عنه عند قلة العمل ومباشرة الإمام للمحاسبة بنفسه كما في نصب الإمام للحاكم عليه أن ينصب حاكماً عند الحاجة والمصلحة إذا لم تصل الحقوق إلى مستحقها أو لم يتم فعل الواجب وترك المحرم إلا به وقد

يستغني عنه الإمام إذا أمكنه مباشرة الحكم بنفسه

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الحكم واستيفاء الحساب بنفسه وفيما بعد عنه يولي من يقوم بالأمر ولما كثرت الرعية على عهد أبي بكر وعمر

ص -١٦- والخلفاء استعملوا القضاة ودونوا الدواوين في أمصارهم وغيرها فكان عمر يستنيب زيد بن ثابت بالمدينة على القضاء والديوان وكان بالكوفة قد استعمل عمار بن ياسر على الصلاة والحرب مثل: نائب السلطان والخطيب فإن السنة كانت أنه يصلي بالناس أمير حربهم واستعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال واستعمل عثمان بن حنيف على ديون الخراج وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له والجعل الذي ساغ له فرضه وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص فإن ما وجب بطريق المعاملة يجب.

مسألة ١١: وسئل -رحمه الله - عمن وقف وقفاً على أولاده: فلان وفلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان على أن من توفي منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها ثم بني أعمامها الأقرب فالأقرب منهم فمات ابن ابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه فأيهم أحق

الجواب: الحمد لله رب العالمين ينتقل نصيبه إلى أخته لأبويه فإنّه قد ظهر من قصد الواقف تخصيص ما كان ينبغي أن يستحقه أصله وتخصيص نصيب الميت عن غير ولد بالأقرب إليه وإنه أقام موسى ابن الابن مقام ابنه لأن أباه كان ميتاً وقت الوقف و الله أعلم.

مسألة ١٢: وسئل رحمه الله عمن وقف وقفاً مستغلاً ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع الوقف في دينه

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز بيعه وإن لم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق العلماء وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين فيه خلاف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره ومنعه قول قوي.

مسألة ١٣: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - عن رجل ساكن في خان وَقْف وله مباشر لرسم عمارته

ص -١٧- وإصلاحه وأن الساكن أخبر المباشر أن مسكنه يخشى سقوطه وهو يدافعه ثم إن المباشر صعد إلى المسكن المذكور ورآه بعينه وركضه برجله وقال: ليس بهذا سقوط ولا عليك منه ضرر وتركه ونزل فبعد نزوله سقط المسكن المذكور على زوجة الساكن وأولاده فمات ثلاثة وعدم جميع ماله فهل يُلزم المباشر مَن مات ويُغَرَّم المال الذي عُدم أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين. على هذا المباشر المذكور الذي تقدم إليه. وأَخَّر الاستهدام ضمان ما تلف بسقوطه بل يضمن ولو كان مالك المكان: إذا خيف السقوط وأعلم بذلك وإن لم يكن المعلم له مستأجراً منه عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور وطائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم لكن بعضهم يشترط الاشهاد عليه وأكثرهم لا يشترط ذلك فإنّه مفرط بترك نقضه وإصلاحه ولو ظن أنه لا يسقط فإنه كان عليه أن يرى ذلك لأرباب الخبرة بالبناء فإذا ترك ذلك كان مُفرطاً ضامناً لما تلف بتفريطه ولا سيما مع قوله للمستأجر إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن فإنّ هذا عدوان منه فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان والتي هي من موجب العقد وهذه العمارة واجبة من وجهينْ: من جهة حق أهل الوقف ومن جهة حق المستأجر والعلماء متفقون على أنه ليس لناظر الوقف أن يفرط في العمارة التي استحقها المستأجر فهذان التفريطان يجب عليه بتركهما ضمان ما تلف بتفريطه فيضمن مال الوقف للوقف ويدخل في ذلك المنافع التي استحقها المستأجر بخلاف ما لو كانت العين باقية فإن له أن يُضّمنه إياها وله أن يفسخ الإجارة وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التي للمستأجر فيضمن من هذه الوجوه الثلاثة ويضمن ما تلف للجيران من الوجه الأول كما ذهب إليه جماهير العلماء.

مسألة ١٤: وسئل رحمه الله عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام: أن جميع الحانوت والأعيان التي بها وقف على وجوه البر والقربات وتُصرف الأجرة والثواب من مدة

تتقدم على إقراره هذا بعشرين سنة ففعل بمقتضى شرط إقراره وعين الناظر الإمام بعد موته ثم عين ناظراً آخر من غير عزل الإمام الناظر الأول فصرف أحد الناظرين على ثبوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت

ص -١٨- مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحقي الريع شيئاً فهل تجب الأجرة من الريع أم من تركه الميت المقر بالوقف المذكور وإذا تعذر إيجار العين الموقوفة بسبب اشتغالها بمال الورثة فهل تجب الأجرة على الورثة تلك المدة وهل تفوت الأجرة السابقة في ذمة الميت بمقتضى إقراره بالمدة الأولى ويرجع بها من تركته وهل إذا عيّن ناظراً ثم عين ناظراً آخر يكون عزلاً للأول من غير أن يتلفظ بعزله أم يشتركان في النظر وهل إذا علم الشهود ثبوت المال في تركة الميت يحل كتمه أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليست أجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت فإن ما زاد على المقر به كل مستحق للورثة وإنّما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه وليس عليه السعي ولا أجرة ذلك وأما العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليها بحيث يمنع الانتفاع المستحق بها: فعليهم أجرة المنفعة في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ممن يقول بأن منافع الغصب مضمونة والنزاع في المسألة مشهور وإقرار الميت بأنها وقف مِن المدة المتقدمة ليس بصريح في أنه كان مستولياً عليها بطريق الغصب والضمان لا يجب بالاحتمال

وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجع في ذلك إلى عرف مثل هذا الوقف وعادة أمثاله فإن كان هذا في العادة رجوعاً كان رجوعاً وكذلك إن كان في لفظه ما يقتضي انفراد الثاني بالتصرف وإلا فقد عرفت المسألة وهي ما إذا وصى بالعين لشخص ثم وصى بها لآخر هل يكون رجوعاً أم لا وما علمه الشهود من حق مستحق يصل الحق إلى مستحقه بشهادتهم لم يكتموها وإن كان يوجد مَن لا يستحقه ولا يصل إلى من يستحقه فليس عليهم أن يعينوا واحداً منهما وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد لم يكن عليهم أيضاً نزعه من يده بل يعان المتأول المجتهد على مَنْ لا تأويل له ولا اجتهاد.

(فصل): صورة كتاب وقف نصه: هذا ما وقفه عامر بن يوسف بن عامر على أولاده: علي وطريفة وزبيدة بينهم

على الفريضة الشرعية ثم على أولادهم مِن بعدهم ثم على أولاد أولادهم ثم على

ص -١٩- أولاد أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم مِن بعدهم وإن سفلوا كل ذلك على الفريضة الشرعية على أن من توفي من أولادهم المذكورين وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم: عن ولد أو ولد ولد ونسل: أو عقب وإن سفل: كان ما كان موقوفاً عليه راجعاً إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه من بعده وإن سفل كل ذلك على الفريضة الشرعية ومَنْ توفي منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن بعد كان ما كان موقوفاً عليه راجعاً إلى مَن هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة وابن فهل يشتركان في نصيبها أم يختص به الابن دون ابنة الابن ثم إن الابن المذكور توفي عن ابن: هل يختص بما كان جارياً على أبيه دون ابنة الابن وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة أو الأفراد على الأفراد

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها قولان عند الإطلاق معروفان للفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره لكن الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد وإن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن موجوداً مستحقاً قد عاش بعد موت الجد واستحق أو عاش ولم يستحق لمانع فيه أو لعدم قبوله للوقف أو لغير ذلك أو لم يعش بل مات في حياة الجد ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع وهي تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: ١٢ أي: لكل واحد نصف ما تركت زوجته وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: ٢٣ أي: حرم على كل واحد أمه ونحو ذلك كذلك قوله: على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أي: على كل واحد بعد موت أبيه وأما في هذه فقد صرّح الواقف بأنه مَنْ مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده وهذا

صريح في أنه لترتيب الأفراد على الأفراد فلم يبق في هذه المسألة نزاع. وإنّما الشبهة في أن الولد إذا مات في حياة أبيه وله ولد ثم مات الأب عن ولد

ص -٢٠- آخر وعن ولد الولد الأول: هل يشتركان أو ينفرد به الأول الأظهر في هذه المسألة أنهما يشتركان لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق بعد موت أبيه سواء كان عمّه حياً أو ميتاً فمثل هذا الكلام إذاً يُشترط فيه عدم استحقاق الأب كما قال الفقهاء في ترتيب العصبة: أنهم الابن ثم ابنه ثم الأب ثم أبوه ثم العم ثم بنوا العم ونحو ذلك فإنه لا يشترط في الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى فمتى كانت الثانية موجودة والأولى لا استحقاق لها استحقت الثانية سواء كانت الأولى استحقت أو لم تستحق ولا يشترط لاستحقاق الثانية استحقاق الأولى وذلك لأن الطبقة الثانية تتلقى الوقف من الواقف لا من الثانية فليس هو كالميراث الذي يرثه الابن ثم ينتقل إلى ابنه وإنما هو كالولاء الذي يُورث به فإذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق ورث الولاء ابن ابنه وإنّما يغلط مَنْ يغلط في مثل هذه المسألة حين يظن أن الطبقة الثانية تتلقى من التي قبلها فإن لم تستحق الأولى شيئاً لم تستحق الثانية ثم يظنون أن الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه وليس كذلك بل هم يتلقون من الواقف حتى لو كانت الأولى محجوبة بمانع من الموانع مثل أن يشترط الواقف في المستحقين أن يكونوا فقراء أو علماء أو عدولاً أو غير ذلك ويكون الأب مخالفاً للشرط المذكور وابنه متصفاً به فإنّه يستحق الابن وإن لم يستحق أبوه كذلك إذا مات الأب قبل الاستحقاق فإنّه يستحق ابنه وهكذا جميع الترتيب في الحضانة وولاية النكاح والمال وترتيب عصبة النسب والولاء في الميراث وسائر ما جعل المستحقون فيه طبقات ودرجات.

فإنَّ الأمر فيه على ما ذكر وهذا المعنى هو الذي يقصده الواقفون إذا سألوا عن مرادهم ومَنْ صرح منهم بمراده فإنّه يصرّح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده لو كان حياً لا سيما والناس يرحمون من مات والده ولم يرث حتى أن الجد قد يوصي لولد ولده ومعلوم أن نسبة هذا

الولد ونسبة ولد ذلك الولد إلى الجد سواء فكيف يُحرم ولد ولده اليتيم ويعطي ولد ولده الذي ليس بيتيمٌ! فإن هذا لا يقصده عاقل ومتى لم نقل بالتشريك بقي الوقف في هذا الولد وولده دون ذرية الولد الذي مات في حياة أبيه و الله أعلم.

ص -٢١- مسألة ١٥: سئل رحمه الله عن رجل قال في مرضه: إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فتعافى ثم حدث عليه ديون فهل يصح هذا الوقف ويلزم أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين يجوز أن يبيعها في الدين الذي عليه وإن كان التعليق صحيحاً كما هو أحد قولي العلماء وليس هذا بأبلغ من التدبير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع المدبر في الدين و الله أعلم.

مسألة ١٦: سئل رحمه الله عن زاوية فيها عشرة فقراء مقيمون وبتك الزاوية مطلع به امرأة عزباء وهي من أوسط النساء ولم يكن شرط الواقف لها مسكناً في تلك الزاوية ولم تكن من أقارب الواقف ولم يكن ساكن في المطلع سوى المرأة المذكورة وباب المطلع المذكور يغلق عليه باب الزاوية فهل يجوز لها السكنى بين هؤلاء الفقراء المقيمين أم لا أفتونا!

الجواب: الحمد لله رب العالمين إن كان شرط الواقف لا يسكنه إلا الرجال سواء كانوا عُزباً أو متأهلين مُنعت لمقتضى الشرط وكذلك سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى و الله أعلم.

مسألة ١٧: وسئل رحمه الله عما استقر إطلاقه من الملوك المتقدمين وإلى الآن من وجوه البر والقربات على سبيل المرتب المرتزقين من الفقراء والمساكين على اختلاف أحوالهم فمنهم الفقير الذي لا مال له ومنهم من له عائلة كثيرة يلزمه نفقتهم وكسبه لا يقوم بكلفتهم ومنهم المنقطع إلى الله تعالى الذي ليس له سبب يتسبب به لا يحسن صنعة يصنعها ومنهم العاجز عن الحركة لكبر أو ضعف ومنهم الصغير دون البالغ والنساء الأرامل وذوو العاهات ومنهم المشتغلون بالعلم الشريف وقراءة القرآن ومن للمسلمين بهم نفع عام وله في بيت المال نصيب ومنهم أرباب الزوايا والربط المتجردون للعبادة وتلقي الواردين من الفقهاء وأهل العلم وغيرهم من أبناء السبيل ومنهم أيتام المِستشهدين في سبيل الله تعالى من أولاد الجند وغيرهم ممن لم يخلف له ما يكفيه ومِمن يسأل إحياء

الموات فأحياها أو استصلح أحراساً عالية لتكون له مستمرة بعد إصلاحها فاستخرجها في مدة سنين عديدة واستقرت عليه على جاري العوائد في مثل ذلك فهل تكون

ص -٢٢- هذه الأنساب التي اتصفوا بها مسوغة لهم تناول ما قالوه من ذلك وأطلقه لهم ملوك الإسلام وثوابهم على وجه المصلحة واستقر بأيديهم إلى الآن أم لا وما حكم من ينزلهم بعدم الاستحقاق مع وجود هذه الصفات وتقرب إلى السلطان بالسعي بقطع أرزاقهم المؤدي إلى تعطيل الزوايا ومعظم الزوايا والربط التي يرتفق بها أبناء السبيل وغيرهم من المجردين ويقوم بها شعار الإسلام هل يكون بذلك آثماً عاصياً أم لا وهل يجب أن يكلف هؤلاء إثبات استحقاقهم مع كون ذلك مستقراً بأيديهم من قبل أولي الأمر ولو كلفوا ذلك فهل يتعين عليهم إثباته عند حاكم بعينه غريب من بلادهم متظاهر بمنافرتهم مع وجود عدد من الحكام غيره في بلادهم أو لا وما حكم من عجز منهم عن الإثبات لضعفه عن إقامة البينة الشرعية لما غلب عليه الحال من أن شهود هذا الزمان لا يؤدون شهادة إلا بأجرة ترضيهم وقد يعجز الفقير عن مثلها وكذلك النسوة اللاتي لا يعلم الشهود أحوالهن غالباً وإذا سأل الإمام حاكماً عن استحقاق من ذكر فأجاب بأنه لا يستحق من هؤلاء المذكورين ومن يجري مجراهم إلا الأعمى والمُكْسَح والزمن لا غير وأضرب عما سواهم من غير اطلاع على حقيقة أحوالهم هل يكون بذلك آثماً عاصياً أم لا وما الذي يجب عليه في ذلك وإذا سأله الإمام عن الزوايا والربط هل يستحق من هو بها ما هو مرتب لهم فأجاب بأن هذه الزوايا والربط دكاكين ولا شك أن فيهم الصلحاء والعلماء وحملة الكتاب العزيز والمنقطعين إلى الله تعالى هل يكون مؤذياً لهم بذلك أم لا وما حكم هذا القول المطلق فيهم مع عدم المعرفة بجميعهم والاضطلاع على حقيقة أحوالهم بالكلية إذا تبين سقوطه وبطلانه هل تسقط بذلك روايته وما عداها من أخباره أم لا وهل للمقذفين الدعوى عليه بهذا الطعن عليهم المؤدى عند الملوك إلى قطع أرزاقهم وإن يكلفوه إثبات ذلك وإذا عجز عن إثباته فهل لهم مطالبته بمقاضاة أم لا وإذا عجز عن ثبوت ذلك هل يكون قادحاً

في عدالته وجرحه ينعزل بهما عن المناصب الدينية أم لا ومن كانت هذه صفته لهذه الطائفة وهم له في غاية الكراهة هل يجوز أن يؤم بهم وقد: “جاء لا يؤم الرجل قوماً أكثرهم له كارهون”

الجواب: الحمد لله رب العالمين:

ص -٢٣- هذه المسائل تحتاج إلى تقرير أصل جامع في أموال بيت المال مبني على الكتاب والسنة التي يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون كما قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده أشياء الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستعمال لطاعة الله وقوة على طاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا النظر في رأي من خالفها ومن اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً.

وقد قال صلى الله عليه وسلم: “أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه مَنْ يعش منكم بعدي فسيري اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة”

والواجب على ولاة الأمور وغيرهم من المسلمين العمل من ذلك بما عليه كما قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٦ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه”

ونحن نذكر ذلك مختصراً فنقول الأموال التي لها أصل في كتاب الله يتولى قسمها ولاة الأمر ثلاثة: مال المغانم: وهذا لمن شهد الوقعة إلا الخمس فإن مصرفه ما ذكره الله في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ} الأنفال: ٤١ والمغانم ما أخذ من الكفار بالقتال فهذه المغانم وخمسها

والثاني: الفيء وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة الحشر حيث قال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ} الحشر ٦ ومعنى قوله: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ} الحشر ٦ أي: ما حركتم ولا أعملتم ولا سقتم يقال: وجف

البعير يجف وجوفاً وأوجفته: إذا سار نوعاً من السير فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب وذلك عبارة عن القتال أي:

ص -٢٤- ما قاتلتم عليه فما قاتلوا عليه كان للمقاتلة وما لم يقاتلوا عليه فهو فيء لأن الله أفاءه على المسلمين فإنه خلق الخلق لعبادته وأحل لهم الطيبات ليأكلوا طيباً ويعملوا صالحاً والكفار عبدوا غيره فصاروا غير مستحقين للمال فأباح للمؤمنين أن يعبدوه وإن يسترقوا أنفسهم وإن يسترجعوا الأموال منهم فإذا أعادها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت أي: رجعت إلى مستحقها ولهذا الفيء يدخل فيه جزية الرؤوس التي تؤخذ من أهل الذمة ويدخل فيه ما يؤخذ منهم من العشور وأنصاف العشور وما يصالح عليه الكفار من المال كالذي يحملونه وغير ذلك ويدخل فيه ما خلوا عنه وتركوه خوفاً من المسلمين كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها سورة الحشر وقال: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ. وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ} الحشر ٢-٣. وهؤلاء أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسكنون شرقي المدينة النبوية فأجلاهم بعد أن حاصرهم وكانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله وذكر مصارف الفيء بقوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالآيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالآيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} الحشر ٧-٩ فهؤلاء المهاجرون والأنصار ومَنْ جاء بعدهم إلى يوم القيامة ولهذا قال مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيرهم: أن مَنْ سبَّ الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب

ص -٢٥- ومن الفيء ما ضربه عمر -رضي الله عنه- على الأرض التي فتحها عنوة ولم يقسمها: كأرض مصر وأرض العراق إلا شيئاً يسيراً منها وبر الشام وغير ذلك فهذا الفيء لا خمس فيه عند جماهير الأئمة كأبي حنيفة ومالك وأحمد وإنّما يرى تخميسه الشافعي وبعض أصحاب أحمد وذكر ذلك رواية عنه: قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمساً كخمس الغنيمة وهذا الفيء لم يكن ملكاً للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعي: وبعض أصحاب أحمد كان ملكاً له.

وأمّا مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين يقاتلون الكفار فإن تقويتهم تُذل الكفار فيؤخذ منهم الفيء وتنازعوا هل يصرف في سائر مصالح المسلمين أم تختص به المقاتلة على قولين للشافعي ووجهين في مذهب الإمام أحمد لكن المشهور في مذهبه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف في المصالح كلها وعلى القولين: يعطي مَنْ فيه منفعة عامة لأهل الفيء فإن الشافعي قال: ينبغي للإمام أن يخص مَن في البلدان المقاتلة وهو مَنْ بلغ ويحصي الذرية وهي من دون ذلك والنساء إلى أن قال: ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه في أنه ليس للمماليك في العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة قال: فإنَّ فَضُلَ من الفيء شيء وضعه الإمام في أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما يُقوي به المسلمون فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم فرَّق ما يبقى عنهم بينهم على قدر ما يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطى من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال وحاكم وكاتب وجندي ممن لا غنى لأهل الفيء عنه وهذا مشكل مع قوله: إنه لا يعطى من الفيء صبي ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف لا

يقدر على القتال لأنه للمجاهدين وهذا إذا كان للمصالح فينصرف منه إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة: كالمجاهدين وكولاة أمورهم من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومَنْ يقرئهم القرآن ويفتيهم ويحدثهم ويؤمهم في صلاتهم ويؤذن لهم

ص -٢٦- ويصرف منه في سداد ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضاً ويبدأ فيه بالأهم فالأهم فيتقدم ذو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي الحاجات الذي لا منفعة فيهم هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنفية وغيرهم

قال أصحاب أبي حنيفة: يصرف في المصالح ما يعد بها الثغور من القناطر والجسور ويعطى قضاة المسلمين ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذو الحاجات يعطون من الزكوات ونحوها وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم لكن مذهب الشافعي وبعض أصحاب أحمد إنه ليس للأغنياء الذين لا منفعة للمسلمين بهم فيه حق إذا فضل المال واتسع عن حاجات المسلمين كما قال عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- لما كثر المال أعطى منهم عامة المسلمين فكان لجميع أصناف المسلمين فرض في ديوان عمر بن الخطاب غنيهم وفقيرهم لكن كان أهل الديوان نوعين: مقاتلة وهم البالغون وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من أهل القتال ومع هذا قالوا: يجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يعطي غني شيئاً حتى يفضل عن الفقراء هذا مذهب الجمهور كمالك وأحمد في الصحيح من الروايتين عنه ومذهب الشافعي كما تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل وأما المال الثالث: فهو الصدقات التي هي زكاة أموال المسلمين زكاة الحرث وهي العشور وأنصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة الماشية وهي الإبل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} التوبة: ٦٠ وفي “السنن”: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أن يعطيه شيئاً من الصدقات فقال:

"إن الله لم يرض في الصدقات بقسمة نبي ولا غيره ولكن جزَّأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك.

ص -٢٧- وقد اتفق المسلمون على أنه: لا يجوز أن يخرج بالصدقات عن الأصناف الثمانية المذكورين في هذه الآية كما دلّ على ذلك القرآن إذا تبين هذا الأصل فنذكر أصلاً أخر ونقول: أموال بيت المال فيء بل هذه الأزمنة هي أصناف: صنف منها هو من الفيء أو الصدقات أو الخمس فهذا قد عُرف حكمه وصنف صار إلى بيت المال بحق من غير هذه مثل: مَنْ مات من المسلمين ولا وارث له ومِن ذلك ما فيه نزاع ومنه ما هو متفق عليه وصنف قبض بغير حق أو بتأويل يجب رده إلى مستحقه إذا أمكن وقد تعذر ذلك مثل: ما يؤخذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أخذوا مِن الهدايا وأموال المسلمين ما لا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو مِن تركاتهم ولم يُعرَف مستحقه ومثل ما قبض من الوظائف المحدثة وتعذر رده إلى أصحابه وأمثال ذلك فهذه الأموال التي تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم بهم مثلاً هي مما يصرف في مصالح المسلمين عند أكثر العلماء وكذلك من كان عنده مال لا يعرف صاحبه كالغاصب التائب والخائن التائب والمرائي التائب ونحوهم ممن صار بيده مال لا يملكه ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي الحاجات ومصالح المسلمين

إذا تبين هذان الأصلان فنقول: من كان من ذوي الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل فهؤلاء يجوز بل يجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال المجهولة باتفاق المسلمين. وكذلك يعطوا من الفيء مما فَضُل عن المصالح العامة التي لا بد منها عند أكثر العلماء كما تقدم سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب على الكفاية أو لم يكونوا. وسواء كانوا في زوايا أو ربط أو لم يكونوا لكن من كان مميزاً بعلم أو دين كان مقدماً على غيره وأحق هذا الصنف من ذكرهم الله بقوله: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي

ص -٢٨- الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} فمَنْ كان ما هو مشغول به من العلم والدين الذي أُحْصِر به في سبيل الله قد منعه الكسب فهو أولى من غيره ويعطي قضاة المسلمين علماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم لا سيما من بني هاشم الطالبيين والعباسيين وغيرهم فإن هؤلاء يتعين إعطاؤهم من الخمس والفيء والمصالح لكون الزكاة محرمة عليهم.

والفقير الشرعي المذكور في الكتاب والسنة: الذي يستحق من الزكاة والمصالح ونحوهما ليس هو الفقير الاصطلاحي الذي يتقيد بلبسة معينة وطريقة معينة بل كان من ليس له كفاية تكفيه وتكفي عياله فهو من الفقراء والمساكين

وقد تنازع العلماء هل الفقير أشد حاجة أو المسكين أو الفقير من يتعفف والمسكين من يسأل على ثلاثة أقوال لهم: واتفقوا على أن مَنْ لا مال له وهو عاجز عن الكسب فإنه يعطى ما يكفيه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحي أو لباس الجند والمقاتلة أو لبس الشهود أو لبس التجار أو الصناع أو الفلاحين فالصدقة لا يختص بها صنف من هذه الأصناف بل كل من ليس له كفاية تامة من هؤلاء: مثل: الصانع الذي لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذي لا تقوم تجارته بكفايته والجندي الذي لا تقوم إقطاعه بكفايته والفقير والصوفي الذي لا يقوم معلومه من الوقف بكفايته والشاهد والفقيه الذي لا يقوم ما يحصل له بكفايته وكذلك من كان في رباط أو زاوية وهو عاجز عن كفايته فكل هؤلاء مستحقون

ومن كان مَنْ هؤلاء كلهم مؤمناً تقياً كان لله ولياً فإن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون من أي صنف كانوا من أصناف القبلة ومن كان من هؤلاء منافقاً أو مظهراً لبدعة تخالف الكتاب والسنة من بدع الاعتقادات والعبادات فإنه مستحق للعقوبة ومن عقوبته أن يحرم حتى يتوب.

ص -٢٩- وأما من كان زنديقاً: كالحلولية والمباحية ومَن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم ومَن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن أتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو أنه العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء فإن هؤلاء منافقون زنادقة وإذا ظهر على أحدهم فإنه يجب قتله باتفاق المسلمين وهم كثيرون في هذه الأزمنة وعلى ولاة الأمور مع إعطاء الفقراء بل والأغنياء بأن يلزموا هؤلاء باتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله ولا يمكنوا أحداً من الخروج من ذلك ولو ادعى من الدعاوي ما ادعاه ولو زعم أنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء ومن كان من الفقراء الذين لم تشغلهم منفعة غاية للمسلمين عن الكسب قادراً عليه لم يجز أن يعطي من الزكاة عند الشافعي وأحمد وجوَّز ذلك أبو حنيفة.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تَحِلُ الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب” ولا يجوز أن يعطي من الزكاة من يصنع بها دعوة وضيافة للفقراء ولا يقيم بها سماط لا لوارد ولا غير وارد. بل يجب أن يعطي ملكاً للفقير المحتاج بحيث ينفقها على نفسه وعياله في بيته إن شاء ويقضي منها ديونه ويصرفها في حاجاته.

وليس في المسلمين مَن ينكر صرف الصدقات وفاضل أموال المصالح إلى الفقراء والمساكين ومن نقل عنه ذلك فإمّا أنْ يكون من أجهل الناس بالعلم وأما أن يكون من أعظم الناس كفراً بالدين بل بسائر الملل والشرائع أو يكون النقل عنه كذباً أو محرفاً فأما من هو متوسط في علم ودين فلا يخفى عليه ذلك ولا ينهى عن ذلك.

ولكن قد اختلط في هذه الأموال المرتبة السلطانية الحق والباطل فأقوام كثيرون من ذوي الحاجات والدين والعلم لا يعطي أحدهم كفايته ويتمزق

ص -٣٠- جوعاً وهو لا يسأل ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه وأقوام كثيرون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجاتهم وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستثنون من يعطون شيئاً يسيراً وأقوام في الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون ويأخذون فوق حقهم ويمنعون من هو أحق منهم حقه أو تمام حقه.

وهذا موجود في مواضيع كثيرة ولا يستريب مسلم أن السعي في تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس في ذلك وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل أعمال ولاة الأمور بل ومن أوجبها عليهم فإنّ الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل واجب على كل أحد في كل شيء وكما أن النظر في الجند المقاتلة والتعديل بينهم وزيادة مَنْ يستحق الزيادة ونقصان من يستحق النقصان وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى هو من أحسن أفعال ولاة الأمور وأوجبها فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء والصدقات والمصالح والوقوف والعدل بينهم في ذلك وإعطاء المستحق تمام كفايته ومنع مَن دخل في المستحقين وليس منهم من أن يزاحمهم في أرزاقهم وإذا ادعى الفقر من لم يعرف به الغني وطلب الأخذ من الصدقات فإنه يجوز للإمام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يُعلِمه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجلان من الصدقة فلما رآهما جَلْدين صعّد فيهما النظر وصوّبه فقال: “إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب”.

وأما إن ذكر أن له عيالاً فهل يفتقر إلى بينة فيه قولان للعلماء مشهوران: هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وإذا رأى الإمام قول من يقول فيه يفتقر إلى بينة فلا نزاع بين العلماء أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين بل يجب أنهم لم يرتزقوا على أداء الشهادة فترد شهادتهم إذا أخذوا عليها رزقاً لا سيما مع العلم

بكثرة من يشهد بالزور

ولهذا كانت العادة أن الشهود في العام المرتزقة بالشهادة لا يشهدون في

ص -٣١- الاجتهاديات: كالأعشار والرّشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك بل يشهدون بالحسيات كالذي سمعوه ورأوه فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم فالجُعل يسهل الشهادة فيها بغير تحري بخلاف الحسيات فإن الزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليها إلا من يقدم على صريح الزور وهؤلاء أقل من غيرهم بل إذا أتى الواحد من هؤلاء بمن يعرف صدقه من جيرانه ومعارفه وأهل الخبرة الباطنة به قَبِلَ ذلك منهم وإطلاق القول بأن جميع مَنْ بالربط والزوايا غير مستحقين باطل ظاهر البطلان. كما أن إطلاق القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه هو باطل أيضاً فلا هذا ولا هذا بل فيهم المستحق الذي يأخذ حقه وفيهم مَن يأخذ فوق حقه وفيهم مَن لا يعطى إلا دون حقه وفيهم غير المستحق حتى أنهم في الطعام الذي يشتركون فيه يعطى أحدهم أفضل مما يعطى الآخر وإن كان أغنى منه خلاف ما جرت عادة أهل العدل الذين يسوون في الطعام بالعدل كما يعمل في رباطات أهل العدل. وأمر ولي الأمر بجميع هؤلاء بينهم هو من أفضل العبادات وأعظم الواجبات وما ذكر عن بعض الحكام مِن أنه لا يستحق من هؤلاء إلا الأعمى والمكسح والزَّمِن قول لم يعلمه أحد من المسلمين ولا يتصور أن يقول هذا حاكم ممن جرت العادة بأن يتولى الحكم اللهم إلا أن يكون من أجهل الناس أو أفجرهم فمعلوم أن ذلك يقدح في عدالته وإنه يجب أن يستدل به على جرحه كما أنه إن كان الناقل لهذا عن حاكم قد كذب عليه فينبغي أن يعاقب على ذلك عقوبة مردعة وأمثاله من المفترين على الناس وعقوبة الإمام للكذب المُفترى على الناس والمتكلم فيهم وفي استحقاقهم لما يخالف دين الإسلام لا يحتاج إلى دعواهم. بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى أحد كعقوبته لمن يتكلم في الدين بلا علم فيُحدث بلا علم ويُفتي بلا علم

ص -٣٢- وأمثال هؤلاء يعاقبون فعقوبة كل هؤلاء جائزة بدون دعوى فإن الكذب على الناس والتكلم في الدين وفي الناس بغير حق كَثيرٌ في كثيرٍ من الناس فمن قال: أنه لا يستحق إلا الأعمى والزمن والمكسح فقد أخطأ باتفاق المسلمين.

وكذلك مَن قال: إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء وإنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال فقد أخطأ بل يستحقون من الزكوات بلا ريب وأما من الفيء والمصالح فلا يستحقون إلا ما فَضُل من المصالح العامة.

ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح العامة كان إعطاء العاجز منهم عن الكسب فرضاً على الكفاية فعلى المسلمين جميعاً أن يعطعموا الجائع ويُكْسوا العاري ولا يَدَعُوا بينهم محتاجاً وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها.

وأما مَن يأخذ بمصلحة عامة فإنّه يأخذ مع حاجته باتفاق المسلمين وهل له أن يأخذ مع الغنى كالقاضي والشاهد والمفتي والحاسب والمقرئ والمُحَدِّث إذا كان غنياً فهل له أن يرتزق على ذلك من بين المال مع غناه قولان مشهوران للعلماء وكذلك قول القائل: إن عناية الإمام بأهل الحاجات تجب أن تكون فوق عنايته بأهل المصالح العامة التي لا بد للناس منها في دينهم ودنياهم كالجهاد والولاية والعلم ليس بمستقيم لوجوه

أحدها: أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة وأما مال الصدقات فيأخُذ نوعان: نوع يأخذ بحاجته كالفقراء والمساكين والغارمين لمصلحة أنفسهم وابن السبيل وقوم يأخذون لمنفعتهم: كالعاملين في إصلاح ذات البين وكمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة أمورهم وفي سبيل الله وليس أحد الصنفين أحق من الآخر بل لا بد من هذا وهذا

الثاني: أن ما يذكره كثير من القائمين بالمصالح من الجهاد والولايات والعلم من فساد النية معارض بما يوجد في

كثير من ذوي الحاجات من الفسق والزندقة

ص -٣٣- وكما أن من ذوي الحاجات صالحين أولياء لله ففي المجاهدين والعلماء أولياء الله وأولياء الله هم المؤمنون المتقون من أي صنف كانوا ومَنْ كان من أولياء الله مِن أهل الجهاد والعلم أفضل ممَنْ لم يكن مِن هؤلاء فإن سادات أولياء الله من المهاجرين والأنصار كانوا كذلك وقول القائل اليوم: في زماننا كثير من المجاهدين والعلماء إنّما يتخذون الجهاد والقتال والاشتغال بالعلم معيشة دنيوية يحامون بها عن الجاه والمال وإنهم عصاة بقتالهم واشتغالهم مع انضمام معاص ومصائب أخرى لا يتسع الحال لها والمجاهد لتكون كلمة الله هي العليا والمعلم ليكون التعلم محض التقرب قليل الوجود أو مفقود بلا ريب أنَّ الإخلاص واتباع السنة فيمن لا يأكل أموال الناس أكثر ممن يأكل الأموال بذلك بل الزندقة تعارضه بما هو أصدق منه وهو أن يقال: كثير من أهل الربط والزوايا والمتظاهرين للناس بالفقر إنما يتخذون ذلك معيشة دنيوية هذا مع انضمام كفر وفسوق ومصائب لا يتسع الحال لقولها بمثل دعوى الحلول والاتحاد في العباد أكثر منها في أهل العلم والجهاد وكذلك التقرب إلى الله بالعبادات البدعية ومعلوم أّنه في كل طائفة بر وفاجر وصديق وزنديق والواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف وتعض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف والفاسق الملي يعطى من الموالاة بقدر إيمانه ويعطى من المعاداة بقدر فسقه فإن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعف الله عنه وإنه لا بد أن يدخل النار من الفساق من شاء الله وإن كان لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان بل يخلد فيها المنافقون كما يخلد فيها المتظاهرون بالكفر

الوجه الثالث: أن يقال: غالب الذين يأخذون لمنفعة المسلمين من الجند وأهل العلم ونحوهم محاويج أيضاً بل غالبهم ليس له رزق إلا العطاء ومن يأخذ للمنفعة والحاجة أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجة

الوجه الرابع: أن يقال: العطاء إذا

كان لمنفعة المسلمين لم ينظر إلى الآخذ هل هو صالح النية أو فاسدها ولو أن الإمام أعطى ذوي الحاجات العاجزين عن القتال وترك إعطاء المقاتلة حتى يصلحوا نياتهم لأهل الإسلام واستولى الكفار على بلاد الإسلام فإن تعليق العطايا في القلوب متعذر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام

ص -٣٤- لا خلاق لهم“. وقال: ”إني لأعطي رجالاً وأدع رجالاً والذين أدع أحب إلي من الذين أعطي أعطي رجالاً لما في قلوبهم من الهلع والجزع وأَكِلُ رجالاً لما في قلوبهم من الغني والخير“ وقال: ”إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً“ قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم قال: ”يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل" ولما كان عام حنين قسّم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من أهل نجد والطلقاء من قريش كعيينة بن حصن والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس وأمثالهم وبين سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالهم من الطلقاء اللذين أطلقهم عام الفتح ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئاً أعطاهم ليتألف بذلك قلوبهم على الإسلام وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين والذين لم يعطهم هم أفضل عنده وهم سادات أولياء الله المتقين وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين المرسلين والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته وعامتهم أغنياء لا فقراء فلو كان العطاء للحاجة مقدماً على العطاء للمصلحة العامة لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل.

وبمثل هذا طعن الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أولهم: يا محمد! عدل فإنك لم تعدل: قال: أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى حتى قال النبي: “ويحك ومَن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل” فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا فقال: “إنه يخرج من ضئضئي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة” وفي رواية: “لإن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد”.

وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتهم وقراءتهم فأخرجوا عن السنة والجماعة وهم قوم لهم عناء وورع وزهد لكن بغير علم فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء لا يكون إلا لذوي الحاجات وإن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمهم وهذا من جهلهم فإنّما العطاء إنّما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله أطوع ولدين

ص -٣٥- الله أنفع كان العطاء فيه أولى وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين وقمع أعدائه وإظهاره وإعلائه أعظم من إعطاء مَن لا يكون كذلك وإن كان الثاني أحوج وقول القائل: إن هذه القيود على مذهب الشافعي دون مذهب مالك وما نقله من مذهب عمر فهذا يحتاج إلى معرفة بمذاهب الأئمة في ذلك وسيرة الخلفاء في العطاء وأصل ذلك أن الأرض إذا فتحت عنوة ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه يجب قَسْمُهَا بين الغانمين إلا أن تستطيب أنفسهم فيقفها وذكر في “الأم”: أنه لو حكم حاكم بوقفها من غير طيب أنفسهم نقض حكمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر بين الغانمين لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في ذلك ورأو أن ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئاً حسن جائز وإن عمر حبسها بدون استطابة أنفس الغانمين ولا نزاع أن كل أرض فتحها عمر بالشام عنوة والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين وإنّما قسَّم المنقولات. لكن قال مالك وطائفة وهو القول الثاني: إنها مختصة بأهل الحديبية وقد صنف إسماعيل بن إسحق إمام المالكية في ذلك بما نازع به الشافعي في هذه المسألة وتكلم على حججه. وعن الإمام أحمد كالقولين لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث: وهو مذهب الأكثرين: أبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي عبيد وهو أن الإمام يفعل فيها ما هو أصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها فإن رأى قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فعل وإن رأى أن يدعها فيئاً للمسلمين فعل كما فعل عمر وكما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بنصف خيبر وإنه قسم نصفها وحبس نصفها لنوائبه وإنه فتح مكة عنوة ولم يقسمها بين الغانمين فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها وقد يقسمها بين الغانمين فعلم أن أرض العنوة يجوز قسمها ويجوز ترك قسمها وقد صنف في ذلك مصنفاً كبيراً إذا عرف ذلك فمصر هي مما فتح عنوة ولم يقسمها عمر بين

الغانمين كما صرح بذلك أئمة المذاهب من الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية لكن تنقلت أحوالها بعد ذلك كما تنقلت أحوال العراق فإن خلفاء بني العباس نقلوه إلى المقاسمة بعد المخارصة وهذا جائز في أحد قولي العلماء

ص -٣٦- وكذلك مصر رفع عنها الخراج من مدة لا أعلم ابتداءها وصارت الرقبة للمسلمين وهذا جائز في أحد قولي العلماء.

وأما مذهب عمر في الفيء فإنه يجعل لكل مسلم فيه حقاً لكنه يقدم الفقراء وأهل المنفعة كما قال عمر -رضي الله عنه-: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد إنما هو الرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وسابقته والرجل وحاجته فكان يقدم في العطاء بهذه الأسباب وكانت سيرته التفضيل في العطاء بالفضائل الدينية وأما أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فَسَوّى بينهم في العطاء إذا استووا في الحاجة وإن كان بعضهم أفضل في دينه وقال: إنّما اسلموا لله وأجورهم على الله وإنّما هذه الدنيا بلاغ وروي عنه أنه قال: استوى فيهم إيمانهم يعني أن حاجتهم إلى الدنيا واحدة فأعطيهم لذلك لا للسابقة والفضيلة في الدين فإن أجرهم يبقى على الله فإذا استووا في الحاجة الدنيوية سوى بينهم في العطاء ويروى أن عمر في آخر عمره قال: لأن عشت إلى قابل لأجعلن الناس بياناً واحداً: أي: ماية واحدة أي: صنفاً واحداً وتفضله كان بالأسباب الأربعة التي ذكرها الرجل وبلاؤه وهو الذي يجتهد في قتال الأعداء والرجل وغناؤه وهو الذي يغني عن المسلمين في مصالحهم لولاة أمورهم ومعلميهم وأمثال هؤلاء والرجل وسابقته وهو من كان من السابقين الأولين فإن كان يفضلهم في العطاء على غيرهم والرجل وفاقته فإنه كان يقدم الفقراء على الأغنياء وهذا ظاهر فإنه مع وجود المحتاجين كيف يَحْرِم بعضهم ويعطي لغني لا حاجة له ولا منفعة به لا سيما إذا ضاقت أموال بيت المال عن إعطاء كل المسلمين غنيهم وفقيرهم فكيف يجوز أن يعطي الغني الذي ليس فيه نفع عام ويحرم الفقير المحتاج بل الفقير النافع.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعطى من أموال بني النضير وكانت للمهاجرين لفقرهم ولم يعط الأنصار منها شيئاً لغناهم إلا أنه أعطى بعض الأنصار لفقره وفي “السنن”: أن النبي صلى الله عليه وسلم

كان إذا أتاه مال أعطى

ص -٣٧- الآهل قسمين والعزْبَ قسماً فيفضل المتأهل على المتعزب لأنه محتاج إلى نفقة نفسه ونفقة امرأته والحديث رواه أبو داود وأبو حاتم في “صحيحه” والإمام أحمد في رواية أبي طالب وقال: حديث حسن ولفظه عن عوف بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظاً وحديث عمر رواه أحمد وأبو دواد ولفظ أبي داود: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: ذكر عمر يوماً الفيء فقال: ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله الرجل وقدمه الرجل وبلاؤه والرجل وغناؤه والرجل وحاجته ولفظ أحمد: قال: كان عمر يحلف على إيمان ثلاث: و الله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد وو الله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبداً مملوكاً ولكنا على منازلنا من كتاب الله فالرجل وبلاؤه في الإسلام والرجل وقدمه والرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته و الله لئن بقيت لهم لأوتين الراعي بجبل صنعاء حظه في هذا المال وهو يرعى مكانه فهذا كلام عمر الذي يذكر فيه بأن لكل مسلم حقاً يذكر فيه تقديم أهل الحاجات ولا يختلف اثنان من المسلمين أنه لا يجوز أن يعطي الأغنياء الذين لا منفعة لهم ويحرم الفقراء فإن هذا مضاد لقوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} الحشر ٧ وإذا جعل الفيء متداولاً بين الأغنياء فهذا الذي حرمه الله ورسوله وهذه الآية في نفس الأمر. وأما نقل الناقل مذهب مالك بأن في المدونة وجزية جماجم أهل الذمة وخراج الأرضين ما كان منها عنوة أو صلحاً فهو عند مالك جزية والجزية عنده فيء قال: ويعطى هذا الفيء أهل كل بلدة افتتحوها عنوة أو صالحوا عليها فيقسم عليها ويفضل بعض الناس على بعض من الفيء ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه ولا يخرج إلى غيرهم إلا أن ينزل بقوم حاجة فينقل إليهم بعد أن

يعطي أهله منه ما يغنيهم عن الاجتهاد وقال أيضاً: قال مالك: وأما جزية الأرض فما أدري كيف كان يُصنع فيها إلا أن عمر قد أقر الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوها وأرى لمن ينزل ذلك به أن يكشف عنه من يرضاه فإن وجد عالماً

ص -٣٨- يستفتيه وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رأساً وأما إحياء الموات فجائز بدون إذن الإمام في مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد واشترط أبو حنيفة أن يكون بإذن الإمام وقال مالك: إن كان بعيداً عن العمران بحيث لا تباح الناس فيه لم يحتج إلى إذنه وإن كان مما قرب من العمران ويباح الناس فيه أفتقر إلى إذنه لكن إن كان الأحياء في أرض الخراج فهل يملك بالأحياء ولا خراج عليه أو يكون بيده وعليه الخراج على قولين للعلماء هما روايتان عن أحمد.

وأما مَنْ قُتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار وفي مذهب أحمد والشافعي في أحد قوليه وغيرهما: فينفق على امرأته حتى تتزوج وعلى ابنته الصغيرة حتى تتزوج وعلى ابنه الصغير حتى يبلغ ثم يجعل من المقاتلة إن كان يصلح للقتال وإلا أن كان من أهل الحاجة والذين يعطون من الصدقة وفاضل الفيء والمصالح أعطى له من ذلك وإلا فلا.

مسألة ١٨: في رجل له حق في بيت المال أما لمنفعة في الجهاد أو ولاية فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم فقلت له: لا تستخرج أنت هذا ولا تعن على استخراجه فإن ذلك ظلم لكن أطلب حقك من المال المحصل عندهم وإن كان مجموعاً من هذه الجهة وغيرها لأن ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره.

الجواب: الحمد لله وقد كتبت نظير هذه المسألة في غير هذا الموضع أنَّ حق الرجل يصير مختلطاً فلا يبقى محكوماً بتحريمه بعينه مع كون الصرف إلى مثل هذا واجباً على المسلمين فإنّ الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال وتارة في صرفها فلا يحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف في المسائل الاجتهاد وأما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والاعطاء فلا يعاونون لكن إذا كان المصروف إليه مستحقاً بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال

يجوز صرفه: كالمال المجهول مالكه إذا وجب صرفه فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعي في صرفه في مصالح أصحابه والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها وإلا

ص -٣٩-

دخل الإنسان في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه بيد الظالم فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية فهذا أصل عظيم و الله أعلم وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضج فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولي الظاهر من اللباس ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه فهكذا ترتيب الانتفاع فالرزق وكذلك أصحابنا يفعلون.

مسألة ١٩: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوم أرسلوا قوماً في مصالح لهم ويعطونهم نفقة فهل يحل لهم أكل ذلك واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم

الجواب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقوا منه جاز ذلك وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم ويجوز مخالطتهم.

باب اللقطة وغير ذلك.

مسألة ٢٠: وسئل رحمه الله عن رجل وجد لقطة وعرَّف بها بعض الناس بينه وبينه سراً أياماً ولها عنده مدة سنين فما الحكم فيها

الجواب: الحمد لله لا يحل له مثل هذا التعريف بل عليه أن يعرفها تعريفاً ظاهراً لكن على وجه مُجْمَل بأن يقول مَن ضاع له نفقة أو نحو ذلك و الله أعلم.

مسألة ٢١: وسئل رحمه الله عن حُجاج التقوا مع عرب قد قطعوا الطريق على الناس وأخذوا قماشهم فهربوا وتركوا جمالهم والقماش فهل يحل أخذ الجمال التي للحرامية والقماش الذي سرقوه أم لا

الجواب: الحمد لله ما أخذوه من مال الحُجاج فإنّه يجب رده إليهم إن أمكن فإن هذا كاللقطة يُعرف سنة فإن جاء صاحبها فذاك إلا فلآخذها أن ينفقها

ص -٤٠- بشرط ضمانها ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين وكذلك كل مال لا يُعرف مالكه من المغصوب والعوادي والودائع وما أخذ من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ مِن أموال الناس كان هذا كله يُتصدق به ويُصرف في مصالح المسلمين.

مسألة ٢٢: في سفينة غرقت في البحر ثم أنها انحدرت وهي معلومة إلى بعض البلاد وقد كان فيها جرار زيت حار ثم أن أهل القرية تعاونوا على المركب حتى أخرجوها إلى البر وقلبوها فطفى الزيت على وجه الماء وبقي رائحاً مع الماء ثم أن أهل القرية جاءوا إلى البحر فوجدوا الزيت على الماء فجمع كل واحد ما قدر عليه والمركب قريبة منهم فهذا الزيت المجموع حلال أم حرام ومركب رمان غرقت وجميع ما فيها انحدر في البحر فبقي كل أحد يجمع من ذلك ولم يعرف له صاحب فهل هو مما لا يعرف صاحبه حلال أم حرام

الجواب: الحمد لله رب العالمين الذين جمعوا الزيت على وجه الماء قد خَلّصوا مال المعصوم من التلف ولهم أجرة المثل والزيت لصاحبه وأما كون الزيت لصاحبه فلا أعلم فيه نزاعاً إلا نزاعاً قليلاً فإنه يروى عن الحسن بأنه قال: هو لمن خلّصه وأمّا وجوب أجرة المثل لمن خلصه فهذا فيه قولان للعلماء: أصحهما: وجوب الأجرة وهو منصوص أحمد وغيره لأن هذا المُخلص متبرع وأصحاب القول يقولون: إن خلصوه لله تعالى فأجرهم على الله تعالى وإن خلصوه لأجل العوض فلهم العوض لأن ذلك لو لم يفعل لأفضى إلى هلاك الأموال لأن الناس لا يخلصوها من المهالك إذا عرفوا أنهم لا فائدة لهم في ذلك والصحابة قد قالوا فيمن اشترى أموال المسلمين من الكفار أنه يأخذه ممن اشتراه بالثمن لأنه هو الذي خلصه بذلك الثمن ولأن هذا المال كان مستهلكاً لولا أخذ هذا وتخليصه عمل مباح ليس هو عاصياً فيه فيكون المال إذا حصل بعمل هذا والأصل لهذا فيكون مشتركاً بينهما لكن لا تجب الشركة على البين فيجب أجرة المثل ولأن مثل هذا مأذون فيه من جهة

العرف فإن عادة

ص -٤١- الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة والإجارة تثبت بالعرف والعادة كمن دخل إلى حمام أو ركب سفينة بغير مشارطة وكمن دفع طعاماً إلى طباخ وغسال بغير مشارطة ونظائر ذلك متعددة ولو كان المال حيواناً فخلصه من مهلكة ملكه كما ورد به الأثر لأن الحيوان له حرمة في نفسه بخلاف المتاع فإن حرمته لحرمة صاحبه فهناك تخليصه لحق الحيوان وهو بالمهلكة قد ييأس صاحبه بخلاف المتاع فإن صاحبه يقول للمخلص: كان يجوز لك من حين أن أدعه أو الحق فيه لي فإذا لم تعطني حقي لم آذن لك في تخليصه.

وأمّا الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة واللقطة إنْ رُجي وجود صاحبها عُرِّفت حولاً وإن كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففي تعريفه قولان لكن على القولين: لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرِّفوه بعد ذلك و الله أعلم.

مسألة ٢٣: سئل شيخ الإسلام رحمه الله في حكم من وجد لقطة.

الجواب: يُعرف سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها.

مسألة ٢٤: وسئل رحمه الله في رجل لقي لقية في وسط فلاة وقد أنشد عليها إلى حيث دخل إلى بلده فهل هي حلال أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين يُعرِّفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه فإنْ لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها و الله أعلم.

مسألة ٢٥: وسئل رحمه الله عما ترك التتار عندما جاءوا وجَفِل الناس مِن بين أيديهم وخلفوا دواباً وإنائاً من النحاس وغيره وضمه مسلم وطالت مدته ولم يظهر له صاحب ولا منشد وهو يستعمل الدواب والمتاع فما يصنع

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجوز له أن يستعمله ويجوز له أن يتصدق به على من ينتفع به و الله أعلم.

مسألة ٢٦: وسئل رحمه الله عمن وجد طفلاً ومعه شيء من المال ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرين فجاء رجل آخر لترضعه امرأته لله فلما كبر الطفل ادعت

ص -٤٢- المرأة أنه ابنها وأنها ربته في حضن أبيه فهل يقبل قولها وهل يجب عليها أن تعطي الثاني ما أنفقه عليه ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها قبل قولها في ذلك ويصرف من المال الذي وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط و الله أعلم.

مسألة ٢٧: وسئل رحمه الله عن رجل وجد فرساً لرجل من المسلمين مع أناس من العرب فأخذ الفرس منهم ثم أن الفرس مرض بحيث أنه لم يقدر على المشي فهل للآخذ بيع الفرس لصاحبها أم لا

الجواب: الحمد لله نعم يجوز بل يجب في هذه الحال أن يبيعه الذي استنقذه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن و الله أعلم.

كتاب الوصايا.

مسألة ٢٨: وسئل: عن رجل أوصى زوجته عند موته أنها لا توهب شيئاً من متاع الدنيا لمن يقرآ القرآن ويهدي له وقد ادعى أن في صدره قرآناً يكفيه ولم تكن زوجته تعلم بأنه كان يحفظ القرآن فهل أصاب فيما أوصى وقد قصدت الزوجة الموصى إليها أنها تعطي شيئاً لمن يستحقه يستعين به على سبيل الهدية ويقرآ جزءاً من القرآن ويهديه لميتها فهل يفسح لها في ذلك

الجواب: الحمد لله تنفذ وصيته فإن إعطاء أجرة لمن يقرآ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف وإنما تكلم العلماء فيمن يقرأ لله ويهدي للميت وفيمن يعطى أجرة على تعليم القرآن وجوه. فأمّا الاستئجار على القراءة واهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا إذن في ذلك فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر

ص -٤٣- ولا يصل إلى الميت شيء وإنّما يصل إليه العمل الصالح والاستئجار عل مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة وإنّما تكلموا في الاستئجار على التعليم لكن هذه المرأة إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به فإن الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة وينفعه الله بها وإن تصدقت بذلك على قوم من قُرّاء القرآن الفقراء ليستغنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الأجر بقدر ما أعينوا على القراءة وينفع الله الميت بذلك و الله أعلم.

مسألة ٢٩: وسُئل رحمه الله: عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم وقد باع الوصي حصته على إخوته وذكر المُلك كان واقعاً ولم تَعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم فهل يجوز البيع أم لا

الجواب: الحمد لله. إن بَيْغُ العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بيّنة وإذا ذَكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أنْ يشتريه لليتيم الآخر لأنَّ في ذلك ضرراً لليتيم الآخر إنْ كان صادقاً وضرراً للأول إن كان كاذباً.

مسألة ٣٠: وسئل: عن نصراني توفي وخلِّف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه ديون بمساطر وغير مساطر فهل للوصي أن يعطي أرباب الديون بغير ثبوت على يد حاكم

الجواب: الحمد لله إذا كان الميت ممَن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه فإنه يرجع في ذلك إلى الكتاب الذي بخطه أو خط وكيله فما كان مكتوباً وليس عليه علامة الوفاء كان بمنزلة إقرار الميت به فالخط في مثل ذلك كاللفظ وإقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول ولكن على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة كما لو ثبت الدين بإقرار لفظي وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا يجوز و الله أعلم.

مسألة ٣١: وسئل رحمه الله: عن رجل له جارية وله منها أولاد خمسة وأودع عند

ص -٤٤- إنسان دراهم وقال له: إن أنا مت تعطيها الدراهم ثم إنه مات فأخذت من الوصي بعض الدراهم ثم إن أولادها طلبوها إلى الحاكم وطلبوا منها الدراهم فأعطتهم إياها واعترفت أنها أخذتها من الوصي ثم إنهم طلبوا الوصي بجملة المال وادعوا أن الذي أقرت به أنه منها لم يكن منه إلا كان بعد أن أكرهوها على ذلك: فالقول قول المرأة أنه من المبلغ أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه والقول قوله: أنه دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك والوصية لأم الولد وصية صحيحة إذا كانت تُخْرَج من الثلث ولهذه المرأة أن تأخذ ما وصى لها به إذا كان دون الثلث فإن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها بذلك وإذا خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قُبلت شهادته لها. وإذا كانت كتمت أولاً ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذراً لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة فإنّ من علم أنه يستحق مالاً في باطن ذلك وأخذه كان متأولاً في ذلك مع اختلاف العلماء في مسائل هذا الباب و الله أعلم.

مسألة ٣٣: وسئل رحمه الله: عن امرأة وَصَّت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من ثلث مالها وتوفيت الموصية وقبل للطفلة والدها الوصية المذكورة بعد وفاتها وادعى لها عند الحاكم بما وصت الموصية وقامت البينة بوفاتها وعليها بما نسب إليها من الإيصاء وعلى والدها بقبول الوصية لابنته وتوقف الحاكم عن الحكم للطفلة بما ثبت لها عنده بالبينة لتعذر حلفها لصغر سنها: فهل يحلف والدها أو يُوقف الحكم إلى البلوغ ويُحلِّفها أم لا

الجواب: الحمد لله لا يحلف والدها لأنه غير مستحق ولا يوقف الحكم إلى بلوغها وحلفها بل يحكم لها بذلك بلا نزاع بين العلماء ما لم يثبت معارض بل أبلغ من هذا لو ثبت لصبي أو لمجنون حق على غائب

عنه من دين عن مبيع أو بدل قرض أو إرش جناية أو غير ذلك مما لو كان مستحقاً بالغاً عاقلاً يحلف

ص -٤٥- على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء ويحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء ولهذا لو أدعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقاً لم يحكم له ولا يحلف الصبي والمجنون وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين ولها نظائر هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها وإنما أخذ به بعض الناس والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حياً ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغها ولا يحلف و الله أعلم.

مسألة ٣٣: وسئل رحمه الله تعالى: عن وصي على أيتام بوكالة شرعية: وللأيتام دار فباعها وكيل الوصي من قبل أن ينظرها وقبض الثمن ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان الوكيل باعها بثمن المثل وقد رؤيت له صح البيع وإن لم تر له: ففيه نزاع وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فَرط في الوصية ويرجع عليه بما فرط فيه أو يفسخ البيع إذا لم يبذل له تمام المثل و الله أعلم.

مسألة ٣٤: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام وبيعت بتسعمائة درهم فأراد الحاكم أن يستأجر إنساناً أجنبياً ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال: أنا أحج بأربعمائة فهل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به

الجواب: الحمد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجباً عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام و الله أعلم.

مسألة ٣٥: وسئل: عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده

الجواب: الحمد لله

ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة أن هذه

ص -٤٦- المسألة تصح من ستين لكل ابن ثمانية ولموصي له بمثل نصيب ابن ثمانية ولصاحب الوصية بثلث ما بقي بعد الثلث اربعة فإذا اخذت الثلاث وعشرون أعطيت حباًحب النصف ثمانية ويكون الباقي بعد الثلث اثنى عشر ثلث ذلك أربعة ولها طرق يعمل بها وجواب هذه المسألة معروف في كتب العلم.

مسألة ٣٦: وسئل رحمه الله: عن وصي تحت يده مال لأيتام: فهل يجوز أن يخرج من ماله حصته ومن مالهم حصته وينفقه عليهم وعليه

الجواب: الحمد لله رب العالمين ينفق على اليتيم بالمعروف وإذا كان خلط طعامه بطعام الرجل أصلح لليتيم فعل ذلك كما قال تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} البقرة: ٢٢ فإنّ الصحابة كانوا لما توعد الله على من يأكل مال اليتيم بالعذاب العظيم يميزون طعام اليتيم عن طعامهم فيفسد فسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنزل الله هذه الآية.

مسألة ٣٧: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث: فهل للوصي أن ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها

الجواب: الحمد لله رب العالمين يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطُل وابن الأخت يرث المال كله عنْد مَنْ يقول بتوريث ذوي الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي وهو قول في مذهب مالك إذا فسد بيت المال و الله أعلم.

مسألة ٣٨: وسئل: عن رجل خلف أولاداً وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت ذلك حتى نفذ المال ولم يبق من التركة إلا عقار مغله كل سنة ستمائة درهم: فهل تعطى ذلك أو درهماً كما أوصى لها

الجواب: الحمد لله إذا لم يكن ما بقي متسعاً لأن تعطى منه كل يوم درهماً ويبقى للورثة درهم: فلا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان لا

يزاد على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثة المستحقين إذا كان المجيز بالغاً رشيداً أهلاً

ص -٤٧- للتبرع وإن لم يكن المجيز كذلك أو لم يجز لم تعط شيئاً ولو لم يخلف الميت إلا العقار فإنها تعطى من مغلة أقل الأمرين من الدرهم الموصى به أو ثلث المغل فإن كان المغل أقل من ثلاثة دراهم كل يوم لم تعط إلا ثلث ذلك فلو كان درهماً أعطيت ثلث درهم فقط وإن أخذت زيادة على مقدار ثلث المغل استرجع منها ذلك وليس في ذلك نزاع بين العلماء و الله أعلم.

مسألة ٣٩: وسئل رحمه الله: عن رجل أوصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم و الله أعلم.

مسألة ٤٠: وسئل: عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة ولا وصية بعد الموت ولا أن يقر له بشيء في ذمته وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة وهذا كله باتفاق المسلمين ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار حتى قد روى أهل “السنن ”ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره.

مسألة ٤١: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل أوصى في مرضه المتصل بموته بأن يباع شراب في حانوت العطر قيمته مائة وخمسون درهماً يضاف ذلك إلى ثلاثمائة درهم من ماله وإن يشتري بذلك عقار ويجعل وقفاً على مصالح مسجد لإمامه ومؤذنه وزيته وكتب ذلك قبل مرضه

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا أوصى أن يباع شيء معين من ماله من عقار أو منقول يضم إلى ثمنه شيء آخر قدره من ماله ويصرف ذلك في وقف

ص -٤٨- شرعي: جاز وإذا كان ذلك يخرج من الثلث أخرج وإن لم ترض الورثة وما أعطاه للورثة في مرض موته إن أعطى أحداً منهم زيادة على قد ميراثه لم يجوز إلا بإجازة الورثة وإن أعطى كل إنسان شيئاً معيناً بقدر حقه أو بعض حقه: ففيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: له ذلك وهو مذهب الشافعي والثاني: ليس له ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وإذا قيل: إن له ذلك بحسب ميراث أحدهم فإن عطية المريض في مرض الموت المخوف بمنزلة وصيته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة و الله أعلم.

مسألة ٤٢: وسئل: عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته فهل يجوز ذلك

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ولا مرض موته باتفاق العلماء ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضاً بل عليه أن يعدل بينهم ويرد الفضل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له: “أردده” فرده وقال: “إني لا أشهد على جور” وقال له على سبيل التهديد: “أشهد على هذا غيري” ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر وبعد موته كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء.

مسألة ٤٣: فيمَن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم

الجواب: الحمد لله إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي وهو أربعون داراً من كل جانب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الجيران أربعون من هاهنا وهاهنا والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه” و الله أعلم.

مسألة ٤٤: وسئل رحمه الله تعالى: عن الوصي ونحوه إذا كان بعض مال الوصي مشتركاً بينه وبين الموصي عليه وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم أو اكتروه

ص -٤٩- للوصي واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم أو يكريه معهم فهل يجوز له الشراء

الجواب: الحمد لله رب العالمين يجوز له الشراء لأن الشركاء غير متهمين في بيع نصيبهم ولأن الشركاء إذا عينوا الوصي تعين عن غيره في نصيب اليتيم دخل ضرورة ويشهد له. المعنى قال الله تعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} البقرة: ٢٢٠.

مسألة ٤٥: وسئل رحمه الله: عن وَصيٍّ نزل عن وصيته عند الحاكم وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فهل يجب ذلك على الحاكم

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان محتاجاً إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها ودفع العدوان وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإلزام بذلك و الله أعلم.

مسألة ٤٦: وسئل: عن رجل جليل القدر له تعلقات كثيرة مع الناس وأوصى بأمور فجاء رجل إلى وصيه في حياة الموصي وقال: يا فلان! جئتك في حياة فلان الموصي بمال فلي عنده كذا وكذا فذكر الوصي ذلك للموصي: فقال الموصي: مَن ادعى بعد موتي علي شيئاً فَحَلِّفه واعطه بلا بينة: فهل يجوز أو يجب على الوصي فعل ذلك مع يمين المدعي

الجواب: الحمد لله نعم: يجب على الوصي تسليم ما ادعاه هذا المدعي إذا حلف عليه وسواء كان يخرج من الثلث أو لا أمّا إذا كان يخرج من الثلث كان أسوأ الأحوال كما يكون هذا الموصي متبرعاً بهذا الإعطاء ولو وصي لمعين إذا فعل فعلاً أو وصى لمطلق موصوف فكلٌ مِن الوصتين جائز باتفاق الأئمة فإنهم لا ينازعون في جواز الوصية بالمجهول ولم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول ولهذا لا يقع شبهة لأحد في أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه وإنّما قد تقع الشبهة فيما إذا لم يخرج من الثلث والصواب المقطوع به أنه يجب تسليم ذلك من رأس المال لأن الدين مقدم على الوصايا فإنّ هذا

الكلام مفهوم رد اليمين على المدعي والأمر بتسليم ما حلف عليه لكن رد اليمين هل هو كالإقرار أو كالبينة فيه للعلماء قولان فإذا قيل: هو كالإقرار صار هذا إقرار لهذا المدعي غايته أنه أقر بموصوف أو بمجهول وكل من هذيْن إقرار يصح باتفاق العلماء مع أن

ص -٥٠- هذا الشخص المعين ليس الإقرار له إقراراً بمجهول فإنه هو سبب اللفظ العام وسبب اللفظ العام مراد فيه قطعاً كأنه قال: هذا الشخص المعين إن حلف على ما ادعاه فأعطوه إياه ومثل هذه الصفة جائزة باتفاق العلماء واجب تنفيذها وإن قيل: إن الرد كالبينة صار حلف المُدَّعِي مع نكول المُدَّعَي عليه بينة ويصير المُدَّعِي قد أقام بينة على ما ادعاه ومثل هذا يجب تسليم ما ادعاه إليه بلا ريب هذا على أصل مَن لا يقضي برد اليمين على المدعي: كمالك والشافعي وأحد القولين في مذهب الإمام أحمد. وأما عند من يقضي بالنكول كأبي حنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه فالأمر عنده أوكد فإنه إذا رضي الخصمان فحلف المدعي كان جائزاً عندهم وكان من النكول أيضاً فالرجل الذي قد علم أن بينه وبين الناس معاملات متعددة منها ما هو بغير بينة وعليه حقوق قد لا يعلم أربابها ولا مقدارها: لا تكون مثل هذه الصفة منه تبرعاً بل تكون وصية بواجب والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين وذلك أنه إذا علم أن عليه حقاً وشك في أدائه لم يكن له أن يحلف بل إذا حلف المُدَّعَي عليه وأعطاه فقد فعل الواجب فإذا كان عليه حق لا يعلم عين صاحبه كان عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وكَمَنْ عليه دين لأحد رجلين لا يعلم عين المستحق فإذا قال: من حلف منكما فهو له ونحو ذلك فقد أدى الواجب وأيضاً فإنه إذا ادعى عليه بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يكن له أن يحلف على نفيه يمين بت لأن ذلك حلف على ما لا يعلم بل عليه أن يفعل ما يغلب على ظنه وإذا أخبر من يصدقه بأمر بني عليه وإذا رد اليمين على المدعي عند اشتباه الحال عليه فقد فعل ما يجب عليه فإنه لو نهاهم عن إعطائه قد يكون ظالماً مانعاً المستحق وإن أمر بإعطاء كل مدع أفضى إلى أن يدعي الإنسان بما لا يستحقه وذلك تبرع فإن أمر بتحليفه

وإعطائه فقد فعل ما يجب عليه حيث بنى الأمر على ما يغلب على ظنه أن تبرأ ذمته منه فإن كان قد فعل الواجب أخرج ذلك من رأس المال.

مسألة ٤٧: وسئل: عن امرأة توفيت وخلَّفت أباها وعمها -أخا أبيها شقيقهُ- وجدتها وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها ثم أنها أوصت في مرض

ص -٥١- موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر ولم توص لأبيها وجدتها بشيء فهل تصح هذه الوصية

الجواب: الحمد لله: أما الوصية للعم صحيحة لكن لا ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة والوصية للزوج لا ينفذ شيء منها إلا بإجازة الورثة وإذا لم تجز الورثة بما زاد على الثلث كان للزوج نصف الباقي بعد هذه الوصية التي هي الثلث وللجدة السدس وللأب الباقي وهو الثلث.

مسألة ٤٨: وسئل رحمه الله تعالى: عن وصي على أولاد أخيه وتوفي وخلَّف أولاداً وضعوا أيديهم على موجود والدهم فهل يلزم أولاد الوصي المتوفي الخروج عن ذلك والدعوى عليهم

الجواب: الحمد لله إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطاً بمال الرجل فإنه ينظر كم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه إلى العرف المطرد.

مسألة ٤٩: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب فهل يجب له على ذلك أجرة

الجواب: الحمد لله إن كان وصياً فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته وإن كان مُكرَهاً على هذا العمل فله أجرة مثله وإن عمل متبرعاً فلا شيء له من الأجرة بل أجره على الله وإن عمل ما يجب غير متبرع ففي وجوب أجره نزاع والأظهر الوجوب.

مسألة ٥٠: وسئل رحمه الله: عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج وقراءة وصدقة فهل تنفذ الوصية

الجواب: الحمد لله رب العالمين: إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة لله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها وإن كان في مرض الموت وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفاً فإن أجازه الورثة جاز وإلا بطل

ص -٥٢- وإن وصت بشيء في غير طاعة الله لم تنفذ وصيتها.

مسألة ٥١: سئل رحمه الله: عن وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل يعطي الأطفال نفقة والذي يخدم الأطفال والوالدة إذا أخذت صَدَاقَها: فهل يجوز أن تُأكِل الأطفال ووالدتهم ومَنْ يخدمهم جميع المال

الجواب: الحمد لله. أما الزوجة فتعطى قبل وضع الحمل وأما سائر الورثة فإن أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم ويكون خبزهم جيمعاً وطبخهم جميعاً إذا كان ذلك مصلحة لليتامى فإنّ الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} البقرة: ٢٢٠ وأمّا الحمل فإن أخرت فلا كلام وإن عجلت أخر له نصيب ذكر احتياطاً وهل تستحق الزوجة نفقة لأجل الحمل الذي في بطنها وسكنى على ثلاثة أقوال للعلماء: أحدها: لا نفقة لها ولا سكنى وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين والشافعي في قول والثاني: لها النفقة والسكنى وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول طائفة والثالث: لها السكنى دون النفقة كما نقل عن مالك والشافعي في قول.

مسألة ٥٢: وسئل: عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى قبل وفاته أن يخرج من الثلث ويشتري الحكر الذي للوقف فتعذر مشتراه لأن الحكر وقف وله ورثة وهم ضعفاء الحال وقد وافقهم الوصي على شيء من الثلث لعمارة المسجد: فهل إذا تأخر من الثلث شيء للأيتام يتعلق في ذمة الوصي

ص -٥٣- الجواب: الحمد لله بل على الوصي أن يخرج جميع الثلث كما أوصاه الميت ولا يدع للورثة شيئاً ثم إن أمكن شراء الأرض التي عينها الموصي اشتراها ووقفها وإلا اشترى مكاناً آخر ووقف على الجهة التي وصى بها الموصي كما ذكره العلماء فيما إذا قال: بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من شرائه فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه فالوصية بشراء معين والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين والتصدق بثمنه لأن الموصى له هنا جهة الصدقة والوقف وهي باقية والتعيين إذا فات قام بدله مقامه كما لو اتلف الوقف متلف أو اتلف الموصي به متلف فإن بدلهما يقوم مقامهما في ذلك فيفرق بين الموصي به والموقوف وبين بدل الموصى له والموقوف عليه فإنه لو وصى لزيد لم يكن لغيره ولو وصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد معين فمات المعين لم يقم غيره مقامه وتنازع الفقهاء إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع ذلك المعين من الحج وكان الحج تطوعاً فهل يحج عنه أم لا على قولين هما وجهان في مذهب أحمد وغيره لأن الحج مقصود في نفسه ويقع المعين مقصوداً فمن الفقهاء من غلب جانب التعيين ومنهم من قال: بل الحج مقصود أيضاً كما أن الصدقة والوقف مقصودَ وتعيين الحج كتعيين الموقوف والمتصدق به فإذا فات التعيين أقيم بدله كما يقام في الصدقة والوقف.

مسألة ٥٣: وسئل: عن وصي قضى ديناً عن الموصي بغير ثبوت عند الحاكم وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة فسخ ذلك

الجواب: الحمد لله. ليس للوصي أن يقضي ما يدعي من الدين إلا بمستند شرعي بل ولا بمجرد دعوى من المدعي فإنه ضامن له ولا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل وما عوضه بدون القيمة بما لا يتغابن الناس به فإمّا أن يضمن ما نقص من حق الورثة وأما أن يفسخ التعويض ويوفي الغريم حقه والمستند الشرعي متعدد: مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه مثل وكيله إذا أقر بما وكله فيه ويدخل في ذلك ديوان الأمير

واستاذ داره مثل شاهد يحلف معه المدعي ومثل خط الميت الذي يعلم أنه خطه وغير ذلك.

مسألة ٥٤: وسئل: عن رجل وصي على مال يتيم وقد قارض فيه مدة ثلاث

ص -٥٤- سنين وقد ربح فيه فائدة من وجه حِل فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئاً أو هي لليتيم خاصة

الجواب: الحمد لله. الربح كله لليتيم لكن إن كان الوصي فقيراً وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.

مسألة ٥٥: وسئل عمن ولي على مال يتامى وهو قاصر فما الحكم في ولايته وأجرته الجواب: لا يجوز أن يولى على مال اليتامى إلا من كان قوياً خبيراً بما ولي عليه أميناً عليه والواجب إذا لم يكن الولي بهذه الصفة أن يستبدل به من يصلح ولا يستحق الأجرة المسماة لكن إذا عمل لليتامى عملاً يستحق أجرة مثله كالعمل في سائر العقود الفاسدة.

مسألة ٥٦: فيمن عنده يتيم وله مال تحت يده وقد رفع كلفة اليتيم عن ماله وينفق عليه من عنده فهل له أن يتصرف في ماله بتجارة أو شراء عقار مما يزيد المال وينميه بغير إذن الحاكم

الجواب: الحمد لله. نعم يجوز له ذلك بل ينبغي له ولا يفتقر إلى إذن الحاكم إن كان وصياً وإن كان غير وصي وكان الناظر في أموال اليتامى الحاكم العالم العادل يحفظه ويأمر فيه بالمصلحة وجب استئذانه في ذلك وإن كان في استئذانه إضاعة المال مثل أن يكون الحاكم أو نائبه فاسقاً أو جاهلاً أو عاجزاً أو لا يحفظ مال اليتامى حفظة المستولي عليه وعمل فيه المصلحة من غير استئذان الحاكم.

مسألة ٥٧: فيمن دفع مال يتيم إلى عامل يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أميناً عليه وله النصف ولك منهما الربع فخسر المال وانفرد العامل بالعمل لتعذر الآخر وكانت الشركة بعد تأبير الثمرة وأفتى بعضهم بفسادها وإن على العامل وولي اليتيم ضمان ما صرف من ماله

ص -٥٥- الجواب: الحمد لله. هذه الشركة في صحتها خلاف والأظهر صحتها وسواء كانت صحيحة أو فاسدة فإن كان ولي اليتيم فَرّطَ فيما فعله ضمن وأمّا إذا فعل ما ظهره المصلحة فلا ضمان عليه لجناية من عامله وأما العامل فإن خان أو فرط فعليه الضمان وإلا فلا ضمان عليه ولو كان العقد فاسداً كان ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد وعلى كل منهما اليمين في نفي الجناية والتفريط.

مسألة ٥٨: في ضمان بساتين بدمشق وإن الجيش المنصور لما كسر العدو وقدم إلى دمشق ونزل في البساتين رعى زرعهم وغلالهم فاستهلكت الغلال بسبب ذلك فهل لهم الإجاحة في ذلك

الجواب: إتلاف الجيش الذي لا يمكن تضمينه هو من الآفات السماوية كالجراد وإذا تلف الزرع بآفة سماوية قبل تمكن الآخر من حصاده فهل توضع فيه الجائحة كما توضع في التمر المشتري على قولين للعلماء أصحهما وأشبههما بالكتاب والسنة والعدل: وضع الجائحة.

مسألة ٥٩: في ضمان بساتين وأنهم لما سمعوا بقدوم العدو المخذول دخلوا إلى المدينة وغلقت أبواب المدينة ولم يبق لهم سبيل إلى البساتين ونهب زرعهم وغلتهم أستهلكت فهل لهم الاجاحة في ذلك

الجواب: الحمد لله الخوف العام الذي يمنع من الانتفاع هو من الآفات السماوية وإذا تلفت الزروع بآفة سماوية فهل توضع الجائحة فيه كما توضع في الثمرة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا بعت أخاك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئاً بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق” اختلفوا في الزرع إذا تلف قبل تمكن المستأجر من حصاده هل توضع فيه الجائحة على قولين أشبههما بالمنصوص والأصول أنها توضع و الله أعلم.

مسألة ٦٠: في مضارب رفعه صاحب المال إلى الحاكم وطلب منه لجميع

ص -٥٦- المال وحكم عليه الحاكم بذلك فدفع إليه البعض وطلب منه الإنظار بالباقي فأنظره وضمن على وجهه فسافر المضارب عن البلد مدة فهل تبطل الشركة برفعه إلى الحاكم وحكم الحاكم عليه بدفع المبلغ وإنظاره وهل يضمن في ذمته

الجواب: الحمد لله. نعم تنفسخ الشركة بمطالبته المذكورة ويضمن المال في ذمته بالسفر المذكور بتأخير التسليم مع الإمكان عن وقت وجوبه.

مسألة ٦١: في شراء الجفان لعصير الزيت أو للوقيد أو لهما

الجواب: الحمد لله. بيع الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كما يجوز بيع حب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة وسواء اشتراه للعصير أو للوقيد لكن لا يجوز للعاصر أن يغش صاحبه وإذا كان قد اشترط أن تكون الجفنة أجرة لرب المعصرة بحيث قد تواطأ عليه العاصر على أن يبقى فيها زيتاً له كان هذا غشاً حراماً وحرام شراءه للزيت.

كتاب الفرائض وغير ذلك.

مسألة ٦٢: وسئل رحمه الله: عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها فولدت ذكراً فعتقها وتزوجت وزرقت أولاداً فتوفي الشخص فخص ابنه الذي من الجارية داراً وقد توفي فهل يخص إخوته من أمه شيء مع إخوته الذين من أبيه

الجواب: الحمد لله. للأم السدس ولأخوته من الأم الثلث والباقي لإخوته من أبيه: للذكر مثل حفظ الانثيين و الله أعلم.

مسألة ٦٣: وسئل رحمه الله: عن رجلين أخوة لأب وكانت أم أحدهما أم ولد تزوجت بإنسان ورزقت منه اثنين وكان ابن الأم المذكورة تزوج ورزق ولداً ومات وخلف ولده فورث أباه ثم مات الولد وكان قد مات أخوه من أبيه في حياته وخلف ابناً فلما مات الولد خلف أخوه اثنين: وهم إخوه أبيه من أمه وخلف ابن عم من أبيه: فما الذي يخص إخوة أبيه وما الذي يخص ابن عمه

الجواب: الحمد لله. الميراث جميعه لابن عمه من الأب وأما إخوة أبيه

ص -٥٧- من الأم فلا ميراث لهما وهذا باتفاق المسلمين لكن ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه فإذا لم يوص فينبغي إذا حضروا القسم أن يعطوا منه كما قال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً} النساء: ٨.

مسألة ٦٤: في امرأة توفيت وخَلّفَت بنتين وزوجاً ووالدة وثلاثة إخوة ورجال وأختاً.

الجواب: الحمد لله تقسم تركتها على ثلاثة عشرة سهماً للبنتين ثمانية أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخوة وإذا وصت لوارث لم يجز إلا بإجازة الورثة وإن كانت وصت لغير وارث بالثلث فما دونه بعد ذلك و الله أعلم.

مسألة ٦٥: وسئل: عن امرأة توفيت: وخلفت زوجاً وابنتين ووالدتها وأختين أشقاء: فهل ترث الأخوات

الجواب: الحمد لله يفرض للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين الثلثان أصلهما من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وأما الأخوات فلا شيء لهنّ مع البنات لأن الأخوات مع البنات عصبة ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الأئمة الأربعة.

مسألة ٦٦: وسئل: عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم وتركت بنتاً ثم توفي ابن العم المذكور وترك ولدين فبقي الولدان وبنت بنت العم المتوفية ثم توفيت البنت وتركت أولاد عم فيمن يستحق الميراث أولاد ابن العم من الأم أم أولاد عمها

الجواب: الحمد لله. مذهب الإمام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور فتنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به قريباً أو بعيداً ولا يعتبر القرب إلى الوارث ثم اتحدت الجهة فإن أولاد العم لهم ثلثا المال وأولاد ابن عم الأم ثلث المال فإن أولئك ينتهي أمرهم إلى الأم وإذا وجد أم مع أب أو مع جد

ص -٥٨- كان للأم الثلث والباقي له و الله أعلم.

مسألة ٦٧: في امرأة توفيت وخلفت زوجاً وبنتاً وأما وأختاً من أم

الجواب: الحمد لله. هذه الفريضة تقسم على أحد عشر سهماً للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول مَنْ يقول بالرد كقول أبي حنيفة وأحمد ومَنْ لا يقول بالرد كمالك والشافعي فيقسم عندهم اثني عشر سهماً للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة والباقي لبيت المال.

مسألة ٦٨: وسئل: عن رجل توفي وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وإن الزوجة حبلت من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود فمنع البقية إلى حيث تلد الزوجة فهل يكون لها إذا ولدت مشاركة في الموجود

الجواب: الحمد لله. الميت الأول لزوجته الثمن والباقي لبنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شيء لابن الأخ فيكون للزوجة ثلاثة قراريط ولكن للابن سبعة قراريط وللبنتين سبعة قراريط ثم الابن الأول لما مات خلف أخاه وأختين وأمه والأخ الثاني خَلَّف أختيه وأمه وابن عمه والحمل فإن كان موجوداً عند موت أحدهما ورثا منه: لأنه أخوة من أمه وينبغي لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- فإنّه إذا لم يطأها وولدته علم أنه كان موجوداً وقت الموت وإذا وطئها وتأخر الحمل اشتبه لكن مَنْ أراد مِن الورثة أن يعطي حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث و الله أعلم.

مسألة ٦٩: في رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صَدَاقاً ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسُمعة والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال

ص -٥٩- الجواب: الحمد لله. إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به بل يجب لها ما اتفقا عليه.

مسألة ٧٠: وسئل رحمه الله: عن رجل توفي: وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث

الجواب: الحمد لله للأخت النصف والباقي للعم وذلك باتفاق المسلمين.

مسألة ٧١: وسئل رحمه الله عن قوله:

ما بال قوم غدوا قد مات ميتهم فأصبحوا يقسمون المال والحُللا

فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبركم أعجوبة مثلا

في البطن من جنين دام يشكركم فأخّروا القسم حتى تعرفوا الحملا

فإن يكن ذكراً لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فَضُلا

بالنصف حقاً يقيناً ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لا زللا

إني ذكرت لكم أمري بلا كذب فلا أقول لكم جهلاً ولا مثلا

الجواب: الحمد لله: زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث فإن كان الحمل ذكراً فهو أخ من أب فلا شيء له باتفاق العلماء وإن كان الحمل أنثى فهو أخت من أب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة وأما إن كان الحمل من أم الميت: فهكذا ر في أحد قولي العلماء من الصحابة ومَنْ بعدهم وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعلى القول الآخر إن كان الحمل ذكراً يشارك ولد الأم كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه.

مسألة ٧٢: وسئل: عمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه: فما الحكم

الجواب: الحمد لله إذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لأخيه من أمه باتفاق الأئمة بل للبنتين الثلثان والباقي للعصبة إن كان له عصبة وإلا فهو مردود على البنتين أو لبيت المال.

ص -٦٠- مسألة ٧٣: وسئل الشيخ رحمه الله: عن امرأة مزوجة ولزوجها ثلاثة شهور وهو في مرض مزمن فطلب منها شراباً فأبطأت عليه فنفر منها وقال لها: أنت طالق ثلاثة وهي مقيمة عنده تخدمه وبعد عشرين يوماً توفي الزوج: فهل يقع الطلاق وهل إذا حلف على حكم هذه الصورة يحنث وهل للوارث أن يمنعها الارث

الجواب: الحمد لله. أما الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلاً مختاراً لكن ترثه عند جمهور أئمة الإسلام وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القول القديم كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف فإنّه طلقها في مرض موته فورثها منه عثمان وعليها أن تعتد أبعد الأجلين: من عدة الطلاق أو عدة الوفاة وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه.

مسألة ٧٤: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل مات وترك زوجة وأختاً لأبويه وثلاث بنات أخ لأبويه فهل لبنات الأخ مَعهنّ شيء وما يخص كل واحد منهن

الجواب: الحمد لله للزوجة الربع وللأخت لأبوين النصف ولا شيء لبنات الأخ والربع الثاني إن كان هناك عصبة فهو للعصبة وإلا فهو مردود على الأخت على أحد قولي العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال.

مسألة ٧٥: وسئل رحمه الله في امرأة ماتت وخلّفت أولاداً منهم أربعة أشقاء: ذكر واحد وثلاث بنات وولد واحد أخوهم من أمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن له منها ولد وانها أقرت في مرضها المتصل بالموت لأولادها الأشقاء بأن لهم في ذمتها ألف درهم وقصدت بذلك إحرام ولدها الذكر وزوجها من الإرث.

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كانت كاذبة في هذا الإقرار فهي عاصية لله ورسوله باتفاق المسلمين بل هي من أهل الكبائر الداخلة في الوعيد فإنّ الجور في الوصية من الكبائر ومَنْ قطع ميراثاً قطع الله ميراثه من الجنة وقد قال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء: ١٣-١٤ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد ليعمل ستين

ص -٦١- سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيته فيختم له بسوء فيدخل النار وإن العبد ليعمل ستين سنة بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل في وصيته فيدخل الجنة" ثم قرأ هذه الآية {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} النساء: ١٣ ومَن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شريكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك فكل هؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان ومَنْ لقنّها الإقرار الكذب من الشهود فهو فاسق مردود الشهادة وأمّا إنْ كانت صادقة فهي محسنة في ذلك مطيعة لله ولرسوله هي ومَنْ أعانها على ذلك لأجل الله تعالى. وأما في ظاهر الحكم فأكثر العلماء لا يقبلون هذا الإقرار كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأن التهمة فيه ظاهرة ولأن حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض فصار محجوراً عليه في حقهم ليس له أن يتبرع لأحدهم بالإجماع ومن العلماء من يَقْبَل الإقرار كالشافعي بناء على حُسن الظن بالمسلم وإنه عند الموت لا يكذب ولا يظلم والواجب على مَن عرف حقيقة الأمر في هذه القصة ونحوها أن يعاونوا على البر والتقوى لا يعاونون على الإثم والعدوان وينبغي التكشف عن مثل هذه القضية فإنْ وجد شواهد خلاف هذا الإقرار عُمل به وإن ظهر شواهد لديه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف أنه كان لأب هؤلاء الأربعة مال نحو هذا المقربة وشواهد الكذب بينات يعلم مِن بعضها أنها تريد حرمان ابنها وزوجها من الميراث فإن ظهر شواهد أحد الجانبين يرجح ذلك الجانب و الله أعلم.

مسألة ٧٦: وسئل رحمه الله: عن رجل توفي: وخلف أخاً له وأختين شقيقين وبنتين وزوجة

الجواب: الحمد لله. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي وهو خمسة قراريط: بين الأخ والأخت أثلاثاً فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنتٍ ثمانية قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثان.

مسألة ٧٧: وسئل: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأختاً لأب وأخاً وأختاً لأم

ص -٦٢- الجواب: الحمد لله. المسألة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول إلى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها: للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ولولدي الأم الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة.

مسألة ٧٨: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث فهل للوصي أن يُنفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن أختها

الجواب: الحمد لله. يعطي الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك إن أجازه الوارث جاز وإلا بطل وابن الأخت يرث المال كله عند مَنْ يقول بتوريث ذوي الأرحام وهو الوارث في هذه المسألة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبي حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافعي وهو قول في مذهب مالك إذا فَسُد بيت المال و الله أعلم.

مسألة ٧٩: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل مات وخَلّفْ بنتاً وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله ابن عم راجل وله بنت عم وله أخ من أمه وليس هو من أولاد أعمامه: فمن يأخذ المال ومَنْ يكون ولي البنت

الجواب: الحمد لله. أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لأبناء الأخ وأمّا حضانة الجارية فهي لبنت العم دون العم من الأم ودون ابن العم الذي ليس بمحرم وله الولاية على المال الذي لليتيمة لوصي أو نوابه.

مسألة ٨٠: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجاً وابن أخت

الجواب: للزوج النصف وأما ابن الأخت ففي أحد الأقوال له الباقي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وفي القول الثاني: الباقي لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد في إحدى الروايات وأصل هذه المسألة: تنازع العلماء في ذوي الأرحام الذي لا فرض لهم لا تعصيب فمذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية: أن مَنْ

ص -٦٣- لا وارث له بفرض ولا تعصيب يكون ماله لبيت مال المسلمين ومذهب أكثر السلف وأبي حنيفة والثوري واسحق وأحمد في المشهور عنه يكون الباقي لذوي الأرحام {عْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الأنفال: ٧٥ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “الخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويفك عانه”.

مسألة ٨١: سئل رحمه الله عمّن أشهد على نفسه وهو في صحة من عقله وبدنه أن وارثي هذا لم يرثني غيره فهل يجوز ذلك ولمن يكون الإرث بعده

الجواب: الحمد لله. هذه الشهادة لا تقبل بل إن كان ورث ورثاً في الشرع ورثه شاء أم أبى وإن لم يكن وارثاً في الشرع لم يرث وليس لأحد أن يتعدى حدود الله ولا يغير دين الله ولو فعل ذلك كرهاً كان فاسقاً من أهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من قطع ميراثاً قطع الله ميراثه من الجنة”.

مسألة ٨٢: وسئل -رحمه الله-: عن رجل توفي: وخلف أخاً له وأختين شقيقين وبنتين وزوجة وخلف موجوداً وكان الأخ المذكور غائباً فما تكون القسمة

الجواب: الحمد لله. للزوجة الثمن وللبنتين الثلثان وللأخوة خمسة قراريط: بين الأخ والأخت أثلاثاً فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط وللأخ ثلاثة قراريط وثلث وللأخت قيراط وثلثا قيراط.

مسألة ٨٣: وسئل رحمه الله: عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث: فهل يقع هذا الطلاق وما الذي يجب لها في تركته

الجواب: الحمد لله هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائناً كالمطلقة ثلاثاً ورثته أيضاً عند جماهير أئمة الإسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لما طلق عبدالرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثاً في مرض موته فشاور عثمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث منه ولم

يعرف عن أحد من

ص -٦٤- الصحابة في ذلك خلاف وإنّما ظهر الخلاف في خلافة ابن الزبير فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثها وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد وإلى ذلك ذهب أئمة التابعين ومن بعدهم وهو مذهب أهل العراق: كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومذهب أهل المدينة كمالك وأصحابه ومذهب فقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل وأمثاله وهو القول القديم للشافعي وفي الجديد وافق ابن الزبير لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق فكذلك لا ترثه هي ولأنها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها فتكون أجنبية فلا ترث والجمهور قالوا: إن المريض مرض الموت قد تعلق الورثة بماله من حين المرض وصار محجوراً عليه بالنسبة إليهم فلا يتصرف في مرض موته من التبرعات إلا ما يتصرفه بعد موته فليس له في مرض الموت أن يحرم بعض الورثة ميراثه ويخص بعضهم بالإرث كما ليس له ذلك بعد الموت وليس له أن يتبرع لأجنبي بما زاد على الثلث في مرض موته كما لا يملك ذلك بعد الموت وفي الحديث: “مَن قطع ميراثاً قطع الله ميراثه من الجنة”. وإذا كان كذلك فليس له بعد المرض أن يقطع حقها من الإرث لا بطلاق ولا غيره وإن وقع الطلاق بالنسبة له إذ له أن يقطع نفسه منها ولا يقطع حقها منه وعلى هذا القول ففي وجوب العدة نزاع هل تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاء أو أطولهما على ثلاثة أقوال أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين وكذلك هل يكمل لها المهر قولان: أظهرها أن يكمل لها المهر أيضاً فإنّه من حقوقها التي تستقر كما تستحق الإرث.

مسألة ٨٤: وسئل رجمه الله عن رجل خص بعض الأولاد على بعض

الجواب: الحمد لله. ليس له في حال مرضه أن يخص أحداً منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين وإذا فعل ذلك فلتتأثر الورثة رده وأخذ حقوقهم بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء بل عليه أن يرده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده حياً أو ميتاً

ويرده المخصص بعد موته.

مسألة ٨٥: وسئل: عن رجل له خالة ماتت وخلّفت موجوداً ولم يكن لها وارث فهل يرثها ابن أختها

الجواب: الحمد لله هذا في أحد قولي العلماء هو الوارث وفي الآخر بيت المال الشرعي.

ص -٦٥- مسألة ٨٦: وسئل: عن امرأة وصت وصايا في حال مرضها ولزوجها ولأخيها بشيء ثم بعد مدة طويلة وضعت ولداً ذكراً وبعد ذلك توفيت فهل يبطل حكم الوصية

الجواب: الحمد لله. أمّا ما زاد على ثلث التركة فهو للوارث والولد اليتيم لا يتبرع بشيء من ماله فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة لأنه وارث وأمّا الأخ فالوصية له صحيحة لأنه مع الولد ليس بوارث وإن كان عند الوصية وارثاً فينظر ما وصت به للأخ والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها.

مسألة ٨٧: وسئل: عن امرأة ماتت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن: فما يستحق كل واحد من الميراث

الجواب: الحمد لله للزوج الربع وللجدة السدس وللابن الباقي ولا شيء للأخوة باتفاق الأئمة.

مسألة ٨٨: وسئل عن امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهي رشيدة وقد أخذ أبوها القماش ولم يعط الورثة شيئاً.

الجواب: الحمد لله. لا يقبل منه ذلك بل ما كان في يدها من المال فهو لها ينتقل إلى ورثتها وإن كان هو اشتراه وجهزّها به على الوجه المعتاد في الجهاز فهو تمليك لها فليس له الرجوع بعد موتها.

مسألة ٨٩: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت خلّفت زوجاً وأبوين وقد احتاط الأب على التركة وذكر أنها غير رشيدة فهل للزوج ميراث منها

الجواب: الحمد لله ما خلفته هذه المرأة: فلزوجها نصفه ولأبيها الثلث والباقي للأم وهو السدس في مذهب الأئمة الأربعة سواء كانت رشيدة أو غير رشيدة.

مسألة ٩٠: وسئل رحمه الله: عن رجل أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقها ثم بعد مدة وطئ الجارية فولدت ابناً وولدت زوجته بنتاً وتوفي: فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته

ص -٦٦- الجواب: الحمد لله إذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعلم أن الوطء حرام فولده ولد زنا ولا يرث هذا الواطئ ولا يرثه الواطئ في مذهب الأئمة الأربعة و الله أعلم.

مسألة ٩١: وسئل رحمه الله: عن رجل: خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ثم مات الثالث: وخلف أمه وابناً له فما يحصل للأم من تركته

الجواب: الحمد لله للزوجة من تركة الميت الأول الثمن والباقي للأخوة الذين هم أولاد الميت ثم الأخ الأول: لأمه سدس تركته والباقي لأخويه والأخ الثاني: لأمه ثلث تركته والباقي لأخيه والأخ الثالث: لأمه سدس التركة والباقي لابنه.

مسألة ٩٢: وسئل رحمه الله تعالى: عن امرأة ماتت: عن أبوين وزوج وأربعة أولاد ذكور وأنثى فقال الزوج لجماعة شهود: اشهدوا على أن نصيبي وهو ستة لأبوي زوجتي وأولادها المذكورين بالفريضة الشرعية فما خص كل واحد منهم

الجواب: الحمد لله. إذا كان قد ملّكه نصيبه الذي هو ستة أسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهماً: للأبوين ثمانية أسهم وأولاده عشرة أسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهماً ويقسم الجميع بينهم على ثمانية عشر سهماً كما يرد الفاضل عن ذوي السهام بينهم عند من يقول بالرد فإنّ نصيب الوارث جعله لهم بمنزلة النصيب المردود بينهم.

مسألة ٩٣: وسئل عن رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فأراد والده أن يزوجه فقال: ما أزوجك حتى تملكني ما ورثته عن والدتك فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع بشهود ثم بعد ذلك مرض والده مرضاً غَيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده وأوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف مرتين فهل له أن يخصص أولاده ويُخرِج ولده من جميع إرث والدته.

الجواب: الحمد لله. إن كان الأب قد أعطى ابنه شيئاً عوضاً عما أخذه له فليس له

ص -٦٧- أن يرجع بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما إن كان تصدق به عليه صدقة لله ففي رجوعه عليه قولان للعلماء: أحدهما: لا يرجع والثاني: يرجع عند مالك والشافعي وأحمد ومتى رجع وعقله غائب أو أوقف وعقله غائب أو عقد عقداً لم يصح رجوعه ولا وقفه إذا كان مُغيباً عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء.

مسألة ٩٤: وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين: أنثى وذكر ثم بعد وفاتها توفي والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته.

الجواب: الحمد لله. للزوج الربع وللأبوين السدسان وهو الثلث والباقي للولدين أثلاثاً ثم ما تركه الأب فلجدته سدسه ولأبيه الباقي ولا شيء لأخته ولا جده بل كلاهما يسقط بالأب.

مسألة ٩٥: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عن امرأة توفي زوجها وخلف أولاداً

الجواب: الحمد لله. للزوجة الصَدَاق والباقي في ذمته حكمها فيه حكم سائر الغرماء وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كان هناك وصية فلها ثمنه مع الأولاد.

مسألة ٩٦: وسئل: عن امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتاً وأخاً من أمها وابن عم فما يخص كل واحد

الجواب: الحمد لله. للبنت النصف ولابن العم الباقي ولا شيء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له والبنت تُسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة و الله أعلم.

مسألة ٩٧: وسئل: عن رجل خلف شيئاً من الدنيا تقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها وثمنها وبعد قليل وجد الأولاد مع أمهم شيئاً يجيء ثلث الوراثة فقالوا من أين لك هذا المال فقالت: لما كان أبوكم مريضاً طلبت منه شيئاً فأعطاني ثلث ماله فأخذوا المال من أمهم وقالوا: ما أعطاكي أبونا شيئاً فهل يجب رد المال إليها

الجواب: ما أعطى المريض في مرض الموت لوارثه فإنه لا ينفذ إلا بإجازة

ص -٦٨- الورثة فما أعطاه المريض لامرأته فهو كسائر ماله إلا أن يجيز ذلك باقي الورثة وينبغي للأولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها لكن لا يجبرون على ذلك بل تقسم جميع التركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا وصية لوارث”.

مسألة ٩٨: الحمد لله وسئل رحمه الله: عن امرأة ماتت: وخلفت زوجاً وبنتاً وأماً وأختاً من أم فما يستحق كل واحد منهم

الجواب: هذه الفريضة تقسم على أحد عشر للبنت ستة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهمان ولا شيء للأخت من الأم فإنها تسقط بالبنت باتفاق الأئمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كأبي حنيفة وأحمد ومَن لا يقول بالرد: كمالك والشافعي: فيقسم عندهم على اثني عشر سهماً للبنت ستة وللزوج ثلاثة وللأم سهمان والسهم الثاني عشر لبيت المال.

كتاب النكاح وشروطه.

مسألة ٩٩: وسئل في شروط النكاح من شرط أنه يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها فإذا شرطت على الزوج قبل العقد واتفاقا عليها وخلا العقد عن ذكرها هل تكون صحيحة لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أو لا

الجواب: الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى لو قارنت عقد العقد هذا ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة والإمام مالك وغيرهما في جميع العقود وهو وجه في مذهب الشافعي يخرج من مسألة صداق السر والعلانية وهكذا يطرده مالك واحمد في العبارات فإن النية المتقدمة عندهما كالمقارنة. وفي مذهب احمد قول ثان: أن الشروط المتقدمة لا تؤثر وفيه قول ثالث: وهو الفرق بين الشرط الذي يجعل العقد غير مقصود كالتواطىء على أن البيع تلجئة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن أن يكون مقصوداً كاشتراط الخيار ونحوه وأما غاية نصوص أحمد وقدماء أصحابه ومحققي المتأخرين على أن الشروط

ص -٦٩- والمواطأة التي تجري بين المتعاقدين قبل العقد إذا لم يَفْسخاها حتى عقدا العقد فإنْ العقد يقع مُقيداً بها وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل في البيع والإجارة والرهن والقرض وغير ذلك وهذا كثير موجود في كلامه وكلام أصحابه تضييق الفتوى عن تعديد أعيان المسائل وكثير فيها مشهور عند من له أدنى خبرة بأصول أحمد ونصوصه لا يخفى عليه ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأصول الشريعة في مسألة التحليل ومن تأمل العقود التي كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الأنصار ليلة العقبة وعقد الهدنة الذي كان بينه وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك علم أنهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهي عن الغدر والثلاث تتناول ذلك تناولاً واحداً فإن أهل اللغة والعُرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك

مسألة ١٠٠: وسئل في امرأة تزوجت ثُمَّ بَان أنه كان لها زوج ففرّق الحاكم بينهما فهل لها مهر وهل هو المسمى أو مهر المثل

الجواب: الحمد لله. إذا علمت أنها متزوجة ولم تستشعر لا موته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لا مهر لها وإذا اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطء شبهه بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب أحمد ومالك أن لهما المسمّى وعن أحمد رواية أخرى كقول الشافعي أن لها مهر المثل و الله أعلم.

مسألة ١٠١: وسئل في رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها ولم يكن لها ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا

الجواب: الحمد لله إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال ولياً بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلا عند أكثر

ص -٧٠- العلماء والفقهاء كالشافعي وأحمد وغيرهما وللأب أن يجدده ومن شهد أن خالها أخوها وأن أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال وأن كان دخل بها فلها المهر ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه و الله أعلم.

مسألة ١٠٢: وسئل في بُنِّية دون البلوغ وحضر من يرغب في تزويجها فهل يجوز للحاكم أن يزوجها أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا كان الخاطب لها كفؤاً جاز تزويجها في أصح قولي العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ثم منهم مَنْ يقول: تزوج بلا أمرها ولها الخيار إذا بلغت كمذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ومنهم مَن يقول: إذا بلغت تسع سنين زوجت بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهو ظاهر مذهب أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها” رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وتزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ} وقد ثبت في “الصحيح” عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها نزلت في اليتيمة التي يرغب وليها أن ينكحها إذا كان لها مال ولا ينكحها إذا لم يكن لها مال فنهوا عن نكاحهنّ حتى يقسطوا لهن في الصداق فقد أذن الله للولي أن ينكح اليتيمة إذا أصدقها صداق المثل و الله أعلم.

مسألة ١٠٣: وسئل عن يتيمة حضر من يرغب في تزويجها ولها أملاك فهل يجوز للوصي أن يبيع من عقارها شيئاً ويصرف ثمنه في جهاز وقماش لها وحلي يصلح لمثلها أم لا؟

ص -٧١- الجواب: الحمد لله. نعم للولي أن يبيع من عقارها ما يجهزّها به ويُجهزّها الجهاز المعروف والحلي المعروف.

مسألة ١٠٤: وسئل عن رجل له جارية وقد أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها

الجواب: الحمد لله. إذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها فإن امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق أن كان له عصبة غير أولاده. لكن من العلماء من يقدم الحاكم إذا عضل الولي الأقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية ومنهم مَنْ يقدم العصبة كأبي حنيفة في المشهور عنه فإذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق وإذا أذن العصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء.

مسألة ١٠٥: وسئل عن رجل تزوج بكراً فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت أمها وأنهم غروه فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غَرَّه بالصداق وهل يجب على أمها وأبيها يمين إذا أنكروا أم لا وهل يكون له وطؤها أم لا

الجواب: هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره لوجهين: أحدهما: أن هذا مما لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه وأذى يحصل له والثاني: أن وطء المستحاضة عند أحمد في المشهور عنه لا يجوز إلا لضرورة وما يمنع الوطء حساً كاستداد الفرج أو طبعاً كالجنون والجذام يثبت الفسخ عند مالك والشافعي وأحمد كما جاء عن عمر وأما ما يمنع كمال الوطء كالنجاسة في الفرج ففيه نزاع مشهور والمستحاضة اشد من غيرها وإذا فسخ قبل الدخول فلا مهر عليه وإن فسخ بعده قيل: أن الصداق يستقر بمثل هذه الخلوة وإن كان قد وطأها فإنه يرجع بالمهر على من غره وقيل: لا يستقر فلا شيء عليه

ص -٧٢- وله أن يحلف من ادعى الغرور عليه أنه لم يغره ووطء المستحاضة فيه نزاع مشهور وقيل: يجوز وطؤها كقول الشافعي وغيره وقيل: لا يجوز إلا لضرورة وهو مذهب أحمد في المشهور عنه وله الخيار ما لم يصدر عنه ما يدل على الرضا بقول أو فعل فإن وطأها بعد ذلك فلا خيار له إلا أن يدعي الجهل فهل له الخيار فيه نزاع مشهور والأظهر ثبوت الفسخ و الله أعلم.

مسألة ١٠٦: وسئل رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخية من ابنه والزوج فاسق لا يصلي وضوئوها حتى أذنت في النكاح وقالوا: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها كأمها وغيرها

الجواب: الحمد لله. ليس للعم ولا غيره من الأولياء أن يزوج موليته بغير كفء إذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الأئمة وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء فكيف إذا أكرهها على التزوج بغير كفء بل لا يزوجها إلا ممن ترضاه باتفاق المسلمين وإذا قال لها: إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المرتب عليه فإن الشرع لا يمكن غير الأب والجد من أجبار الكبيرة باتفاق الأئمة وإنما تنازع العلماء في الأب والجد في الكبيرة وفي الصغيرة مطلقاً وإذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها في نفسها ولا مالها وما أخذه من ذلك ضَمنه وليس له أن يمنع من يكشف حالها إذا اشتكت بل إمّا أن يُمكن مَنْ يدخل عليها ويكشف كالأم وغيرها وإمّا أن يسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها و الله أعلم.

مسألة ١٠٧: مسألة في بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جبهات المدينة وزوج أمها كاره في الوكيل فهل يجوز أن يزوجها عمها وأخوها بلا إذن منها أم لا

الجواب: الحمد لله. المرأة

البالغة لا يزوجها غير الأب والجد بغير إذنها

ص -٧٣- باتفاق الأئمة بل وكذلك لا يزوجها الأب إلا بإذنها في أحد قولي العلماء بل في أصحهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في أحد الروايتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا البنت حتى تستأمر” قالوا: يارسول الله! فإن البكر تستحي قال: إذنها صماتها“ وفي لفظ: ”يأذنها أبوها وإذنها صماتها“ وأما العم والأخ فلا يزوجونها بغير إذنها باتفاق العلماء وإذا رضيت رجلاً وكان كفوءاً لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به فإن عضلها وامتنع من تزويجها زوجها الولي الأبعد منه والحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن النكاح من ترضاه إذا كان كفوءاً باتفاق الأئمة. وإنّما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلم الذين يزوجون نسائهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة ويُكرهونها على ذلك أو يُخجِّلونها حتى تفعل ويعضلونها عن نكاح مَنْ يكون كفوءاً لها لعداوة أو غرض وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء فمَنْ تَصرف لغيره فإنّه يقصد مصلحة مَنْ تصرف له لا يقصد هواه فإنّ هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} النساء: ٥٨ وهذا من النصيحة الواجبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة“ قالوا: لمن يا رسول الله قال: ”لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم" و الله أعلم.

مسألة ١٠٨: وسئل: عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة القصر معتقداً أن الأجنبي المذكور حاكماً عليها ودخل بها واستولدها ثم

طلقها ثلاثاً ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجاً غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير ولي أم لا وهل يترتب إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والإحصان

الجواب: الحمد لله. لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم ذلك فطلقها ثلاثاً لم يقع الطلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره و الله أعلم.

ص -٧٤- مسألة ١٠٩: وسئل عن رجل في رجل كان له سرية بكتاب ثم توفي إلى رحمة الله وله ابن ابن وقد تزوج سرية جده المذكور فهل يحل ذلك

الجواب: الحمد لله. لا يجوز له تزوج سرية جده التي كان يطأها باتفاق المسلمين إذا تزوجها وفرق بينهما ولا يحل إبقاءه معها وإن استحل ذلك استتيب ثلاثاً فإن تاب وإلا قُتل و الله أعلم.

مسألة ١١٠: وسئل في رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها فمكثت في صحبته أربع سنين ثم بانت منه بالثلاث ثم شهدت أخواتها ونساء أخر أنها ما بلغت إلا بعد دخول الزوج بها بتسعة أيام وشهدت أمها بهذه الصورة والأم ماتت والزوج يريد المراجعة.

الجواب: الحمد لله. لا يحل للزوج أن يتزوجها إذا طلقها ثلاثاً عند جمهور العلماء فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه: أن نكاح هذه صحيح وإن كان قبل البلوغ ومذهب مالك وأحمد في المشهور أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد المختلف فيه ومثل هذه المسائل يقبح فإنها من أهل البغي فإنهم لا يتكلمون في صحة النكاح حين كان يطأها ويستمتع بها حتى إذا طُلقت ثلاثاً أخذوا يسمعون فيما يبطل النكاح حتى لا يقال: أن الطلاق وقع وهذه من المضادة لله في أمره فإنه حين كان الوطء حراماً لم يتحر ولم يسأل فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوطء ومثل هذا يقع في المحرم بإجماع المسلمين وهو فاسق لأن مثل هذه المرأة إمّا أن يكون نكاحها الأول صحيحاً وإما أن لا يكون فإنْ كان صحيحاً فالطلاق الثلاث واقع والوطء قبل نكاح زوجٍ غيره حرام وإن كان الوطء فيه حراماً وهذا الزوج لم يتب من ذلك الوطء وإنّما سأل حين طلق لئلا يقع به الطلاق فكأن سؤالهم عما به يحرم الوطء الأول لأجل استحلال الوطء الثاني وهذه المضادة لله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد فإن كان هذا الرجل طلقها ثلاثاً فليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله فإن من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه و الله أعلم.

مسألة ١١١: وسئل عن امرأة لها أب وأخ

ووكيل أبيها في النكاح وغيره

ص -٧٥- حاضر فذهبت إلى الشهود وغيرت اسمها واسم أبيها وادعت أن لها مطلقاً يريد تجديد النكاح وأحضرت رجلاً أجنبياً ذكرت أنه أخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر ما فعلته وثبت ذلك بمجلس الحكم فهل يعزر على ذلك يجب تعزير المعرفين والذي ادعى أنه أخوها والذي عَرّف الشهود بما ذكر وهل يختص التعزير بالحاكم أو يعزرهم ولي الأمر من يحتسب وغيره

الجواب: الحمد لله. يعزر تعزيراً بليغاً لو عزرها ولي الأمر مرات كان ذلك حسناً كما كان عمر ابن الخطاب يكرر التعزير في الفعل إذا اشتمل على أنواع من المحرمات فكان يعزر في اليوم الأول مائة والثاني مائة وفي الثالث مائة يفرق التعزير لئلا يفضي إلى فساد بعض الأعضاء وذلك أن هذه ادعت إلى غير أبيها واستخلفت أخاها وهذا من الكبائر فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفاً ولا عدلاً” بل قد ثبت في “الصحيح” عن سعد وأبي بكرة أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام” وثبت ما هو أبلغ من ذلك في “الصحيح” عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ليس منا من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن رمى رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا جار عليه” وهذا تغليظ عظيم يقتضي أن يعاقب على ذلك عقوبة عظيمة يستحق فيها مائة سوط ونحو ذلك وأيضاً فإنها لبست على الشهود وأوقعتهم في العقود الباطلة ونكحت نكاحاً باطلاً فإن جمهور العلماء يقولون: النكاح بغير ولي باطل يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهذا مذهب الشافعي وغيره بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره ومَنْ جوّز النكاح بغير ولي مطلقاً أو في المدينة فلم يجوز على هذا الوجه من

دعوى النسب الكاذب وإقامة الولي الباطل فكان عقوبة هذه متفقاً عليها بين المسلمين وتُعاقب أيضاً على كَذِبها وكذلك الدعوى أنه كان زوجها وطلقها ويعاقب الزوج أيضاً وكذلك

ص -٧٦- الذي ادعى أنه أخوها يعاقب على هذين الكبيرتين وأما المعروفون بهم يعاقبون على شهادة الزور بالنسب لها والتزويج والتطليق وعدم وليٍ حاضر. وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يُسوَّد وجهه بما نقل عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه كان يُسوِّد وجهه إشارة إلى سواد وجهه بالكذب وأنه كان يركبه دابة مقلوباً إلى خلف إشارة ألى أنه قلب الحديث ويطلق به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور. وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء وشهادة الزور كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه” و الله أعلم.

مسألة ١١٢: وسئل عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها وطلقها قبل الإصابة فهل له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت

الجواب: الحمد لله. لا يجوز تزويج أم امرأته وإن لم يدخل بها و الله أعلم.

مسألة ١١٣: في رجل تزوج بكراً بولاية أبيها ولم يستأذن حين العقد وكان قدم العقد عليها لزوج قبله وطلقة قبل الدخول بغير إصابة ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتاً فكتم ذلك وحملت الزوجة منه واستقر الحال بينهما فلما علم الزوج أنها لم تستأذن العقد عليها سأل عن ذلك قيل له: أن العقد مفسوخ لكونها بنتاً ولم تستأذن فهل يكون العقد مفسوخاً والوطء شبهة ويلزم تجديد العقد أم لا

الجواب: أمّا إذا كانت ثيباً من زوج وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة ولكن إذا زوجت بغير إذنها ثم أجازت العقد جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين ولم يَجُز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى وإن كانت ثيباً مِن زنا في كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة وفيه قول آخر أنها

كالبكر وهو

ص -٧٧- مذهب أبي حنيفة نفسه ومالك وإن كانت البكارة زالت بوثبة أو بإصبع أو نحو ذلك فهي كالبكر عند الأئمة الأربعة إذا كانت بكراً فالبكر يجبرها أبوها على النكاح وإن كانت بالغة في مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين في الأخرى وهي مذهب أبي حنيفة وغيره أن الأب لا يجُبرها إذا كانت بالغاً وهذا أصح ما دل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشواهد الأصول فقد تبين في هذه المسألة أن أكثر العلماء يقولون إذا اختارت هي العقد جاز وإلا يحتاج إلى استئناف وقد يقال: هو الأقوى هنا لا سيما والأب إنما عقد معتقداً أنها بكر وأنه لا يحتاج إلى استئذانها فإذا كانت في الباطن بخلاف ذلك كان معذوراً فإذا اختارت هي النكاح لم يكن هذا بمنزلة تصرف الفضولي ووقف العقد على الإجازة فيه نزاع مشهور بين العلماء والأظهر فيه التفصيل بين بعضها وبعض كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.

مسألة ١١٤: وسئل في امرأة خلاها أخوها في مكان لتفي عدة زوجها فلما انقضت العدة هربت إلى بلد مسيرة يوم وتزوجت بغير إذن أخيها ولم يكن لها ولي غيره فهل يصح العقد أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا لم يكن أخوها عاضلاً لها وكان أهلاً للولاية لم يصح نكاحها بدون إذنه والحال هذه و الله أعلم.

مسألة ١١٥: وسئل عن رجل تزوج بنتاً وهي يتيمة وعقد عقدها الشافعي ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل يجوز عقد نكاحها

الجواب: الحمد لله. البنت التي لم تبلغ لا يجبرها على تزويجها غير الأب والجد والأخ والعم والسلطان الذي هو الحاكم أو نواب الحاكم في العقود للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: إحداهنّ: لا يجوز وهو قول الشافعي ومالك والإمام أحمد في رواية والثاني: يجوز النكاح بلا إذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد

ص -٧٨- والثالث: أنها تزوج بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو المشهور من مذهب أحمد فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكماً لا يمكن نقضه أو يفتقر إلى حاكم يحكم بصحة ذلك على وجهيْن في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أصحهما الأول لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن قلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جاز وإن كان قد أقدم على ما يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز وإن كان قد ظنها بالغاً فزوجها فكانت غير بالغ ولم يكن في الحقيقة قد زوجها ولا يكون النكاح صحيحاً و الله أعلم.

مسألة ١١٦: وسئل عن: جدتي أمه وأبي جده* وأنا عمة له وهو خالي* أفتنا يا إمام يرحمك الله ويكفيك حادثِات الليالي

الجواب: رجل زوج ابنه أم بنت *وأنى البنت بالنكاح الحلال *فأتت منه ببنت قالت الشعراء* وقالت لابن هاتيك خالي رجل تزوج امرأة وتزوج ابنه بأمها ولد له بنت ولابنه ابن فبنته هي المخاطبة بالشعر فجدتها أم أنها هي أم ابن الإبن زوجة الإبن وأبوها جد ابن ابنه وهي عمته أخت أبيه من الأب وهو خالها أخو أمها من الأم و الله أعلم.

مسألة ١١٧: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وشرطت عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وأن تكون عند أمها فدخل على ذلك فهل يلزمه الوفاء وإذا خالف هذه الشروط فهل للزوجة الفسخ أم لا

الجواب: الحمد لله. نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح القاضي والأوزعي وإسحق ومذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضاً وملكت المرأة الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد وذلك لما خرجاه في “الصحيحين” عن

ص -٧٩- النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج” وقال عمر بن الخطاب: مقاطع الحقوق عند الشروط فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التي هي من الشروط أحق بالوفاء من غيرها وهذا نص مثل هذه الشروط ليس هناك شرط يوفي به الإجماع غير الصداق والكلام في هذه الشروط معروف وأمّا شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة في الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه من النصوص عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والأُجرة إذ يصح مهر المثل فكل جهالة تنقص عن جهالة المثل تكون أحق بالجواز لا سيما مثل هذا في الإجارة ونحوها ومذهب أحمد وغيره له أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته ويرجع في ذلك إلى العرف. وكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه إلى العرف بطريق الأولى ومتى لم يقبل الشروط فتزوج أو تسرى فلها فسخ النكاح لكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع لكونه صار مجتهداً فيه كخيار العنة والعيوب إذ فيه خلاف أو يقال لا يحتاج إلى اجتهاد في ثبوته وإن وقع نزاع في الفسخ به كخيار المتعة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين بلا حكم حاكم مثل أن يفسخ على التراخي فإنّ هذا فيه خلاف وأصل ذلك أن يوقف الفسخ على الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضاً ولأن الفروج يحتاط لها فتناط بأمر حاكم بخلاف الفسوخ في البيع والأقوى أن الفسخ المختلف فيه لا يفتقر إلى حكم لكن إن رفع إلى حاكم يرى إمضاءه أو أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله و الله أعلم.

مسألة ١١٨: وسئل في رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له ورزق منها أولاداً ثم وجد لها أخ بعد ذلك فهل هذا النكاح صحيح

الجواب: الحمد لله. إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح لم يبطل النكاح للمذكور و الله أعلم.

ص -٨٠- مسألة ١١٩: وسئل في صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها أم لا وهل يثبت لها الخيار إذا بلغت أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا بلغت تسع سنين فإنه يزوجها الأولياء من العصبات والحاكم ونائبه في ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وغيرهما كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة في مثل قوله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ} النساء: ١٢٧ وأخرجا في الصحيحين عن عروة بن الزبير. أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} النساء: ٧. قالت: يا بن أختي! هذه اليتيمة في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن في الصداق وأُمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم ان الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهنّ فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} النساء ١٢٧ ألآية وقالت عائشة: والذي ذكر الله أنه: {تْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} النساء: ١٢٧ الآية الأولى التي قالها الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء: ٣. قال عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حيث تكون قليلة المال والحال وفي لفظ آخر إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها في المال

الصداق وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال رغبوا عنها وأخذوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حتى يرغبوا عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها من الصداق. فهذا يبين أن الله أذن لهم أن يزوجوا اليتامى من النساء إذا فرضوا لهن صداق مثلهن ولم يأذن لهم في تزويجهن بدون صداق المثل لأنها ليست من أهل

ص -٨١- التبرع ودلائل ذلك متعددة ثم الجمهور الذين جوَّزوا إنكاحها لهم قولان: أحدهما: وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: أنها تزوج بدون إذنها ولها الخيار إذا بلغت والثاني: وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره: أنها لا تزوج إلا بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت وهذا هو الصحيح الذي دلّت عليه السنة كما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها”. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها” فهذه السنة نص في القول الثالث الذي هو أعدل الأقوال أنها تزوج خلافاً لمن قال أنها لا تزوج حتى تبلغ فلا تصير يتيمة والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك إذ البالغة التي لها أمر في مالها يجوز لها أن ترضي بدون صداق المثل ولأن ذلك مدلول اللفظ وحقيقته ولأن ما بعد البلوغ وإن سمّي صاحبه يتيماً مجازاً فغايته أن يكون داخلاً في العموم وإما أن يكون المراد باليتيمة البالغة دون التي لم تبلغ فهذا لا يسوغ حمل اللفظ عليه بحال و الله أعلم.

مسألة ١٢٠: وسئل في تزويج المماليك بالجوار من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد ومن يعقد طرفي النكاح في الطرفين لهما ولأولادهم وهل للسيد أن يتسرى بهن

الجواب: الحمد لله. تزويج المماليك بالإماء جائز سواء كانوا لمالك واحد أو لمالكين مع بقائهم على الرق وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين والذي يزوج الأمة سيدها أو وكيله وأما المملوك فهو يقبل النكاح لنفسه إذا كان كبيراً أو يقبل

ص -٨٢- له وكيله إن كان صغيراً فسيده يقبل له فإذا كان الزوجان له قال بحضرة شاهدين: زوجت مملوكي فلاناً بأمتي فلانة وينعقد النكاح بذلك وأما العبد البالغ فهل لسيده أن يزوجه بغير أمره ويكرهه على ذلك فيه قولان للعلماء:

أحدهما: لا يجوز وهو مذهب الشافعي وأحمد

والثاني: يجبره وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والأمة والمملوك الصغير يزوجهما بغير إذنهما بالاتفاق وأما الأولاد فهم تبع لأمُهم في الحرية والرق وهم تبع لأبيهم في النسب والولاء باتفاق المسلمين فمن كان سيد الأم كان أولادها له سواء ولدوا من زوج أو من زنا كما أن البهائم من الخيل والإبل والحمير إذا ترى ذكرها على أنثاها كان الأولاد لمالك الأم ولو كانت الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكاً كان الأولاد أحراراً وأما النسب فإنهم ينتسبون إلى أبيهم وإذا كان الأب عتيقاً والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى موالي الأب وإذا كان الأب مملوكاً انتسبوا إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من موالي الأم إلى موالي الأب وهذا مذهب الأئمة الأربعة ومَنْ كان مالكاً للأم ملك أولادها وكان له أن يتسرى بالبنات من أولاد إمائه إذا لم يكن يستمتع بالأم فإنه يستمتع ببناتها فإن استمتع بالأم فلا يجوز أن يستمتع ببناتها و الله أعلم.

مسألة ١٢١: وسئل في رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للأول فهل هذا النكاح صحيح أم لا

الجواب: الحمد لله. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له” وعنه أنه قال: “ألا أنبئكم بالتيس المستعار” قالوا: بلى يا رسول الله قال: “هو المحلل لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل له” وتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان مثل: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم حتى قال بعضهم: لا يزالا زانيين وإن مكثا

عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة وقال بعضهم:

ص -٨٣- من يخادع الله يخدعه وقال بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأثيراً وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة وأما الصحابة والتابعون وأكثر أئمة الفَتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث وغيرهما و الله أعلم.

مسألة ١٢٢: وسئل عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ هل يكون ذلك زوجاً وهو لا يدري الجماع

الجواب: الحمد لله. ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولعن الله المحلل والمحلل له. قال الترمذي: حديث صحيح وثبت إجماع الصحابة على ذلك: كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر لا أوتى بمُحلِل ولا مُحَلل له إلا رجمتهما وقال عثمان: لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة وسُئل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة فقال: بانت منه بثلاث وسائرها اتخذ بها آيات الله هزواً فقال له السائل: أرأيت أن تزوجتها وهو لا يعلم لأحلها ثم أطلقها فقال له ابن عباس: من يخادع الله يخدعه وسئل عن ذلك فقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة وإذا علم الله مِن قلبه أنه يريد أن يحلها له وقد بسطنا الكلام في هذه المسألة في كتاب “بيان الدليل على بطلان التحليل” وهذا لَعمري إذا كان المحلل كبيراً يطأها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته فأما العبد الذي لا وطىء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطئاً كمن لا ينتشر ذكره فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها ونكاح المحلل مما يُعيِّر به النصارى المسلمين حتى يقولوا: إن المسلمين قال لهم نبيهم: إذا طلق أحدكم امرأته لم تحل له حتى تزني ونبينا صلى الله عليه وسلم بريء من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان وجمهور أئمة المسلمين

و الله أعلم.

مسألة ١٢٣: وسئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده في بيته حتى استحلت تحليل أهل مصر وتزوجها

الجواب: الحمد لله. إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها ليحلها لزوجها الأول أو

ص -٨٤- تواطآ على ذلك قبل العقد أو شرطاه في صلب العقد لفظاً أو عرفاً فهذا وأنواعه نكاح التحليل الذي اتفقت الأمة على بطلانه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله المحلل والمحلل له”.

مسألة ١٢٤: وسئل عن رجل شرط على امرأته بالشهود أن لا يسكنها في منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك وهل لها أن تفسخ النكاح إذا أراد إبطال الشرط وهل يجب عليه أن يمكن أمها أو أختها من الدخول عليها والمبيت عندها أم لا

الجواب: الحمد لله. لا يجب عليه ما هو عاجز عنه لا سيما إذا شرطت الرضا بذلك بل كان قادراً على مسكن آخر لم يكن لها عند كثير من أهل العلم كمالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شُرط لها فكيف إذا كان عاجزاً أو ليس لها أن تفسخ النكاح عند هؤلاء وإن كان قادراً فأمّا إذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها أن تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء وليس عليه أن يُمكن من الدخول إلى منزله لا أمها ولا أختها إذا كان معاشرًا لها بالمعروف و الله أعلم.

مسألة ١٢٥: وسئل عن رجل شريف زوج ابنته وهي بكر بالغ لرجل غير شريف مَغْربي معروف بين الناس بالصلاح برضاء ابنته وإذنها ولم يشهد عليها الأب بالرضا فهل يكون ذلك قادحاً في العقد أم لا مع استمرار الزوجة بالرضا وذلك قبل الدخول وبعده وقدح قادح فأشهدت الزوجة أن الرضا والأذن صدرا منها فهل يحتاج في ذلك تجديد العقد

الجواب: لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة إلا وجهاً ضعيفاً في مذهب الشافعي وأحمد بل قال: إذا قال الولي: أذنت لي جاز عقد النكاح والشهادة على الولي والزوج ثم المرأة بعد ذلك إن أنكرت فالنكاح ثابت هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وأمّا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه: إذا لم تَأذن حتى عُقد النكاح جاز وتسمى مسألة وقف العقود. وكذلك

العبد إذا تزوج بدون إذن مواليه فهو على هذا النزاع وأمّا الكفاءة في النسب فالنسب مُعتبر عند مالك وأمّا

ص -٨٥- عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الروايتين عنه فهي حق للزوجة والأبويْن فإذا رضوا بدون كفؤ جاز وعند أحمد هي حق لله فلا يصلح النكاح مع فراقها و الله أعلم.

مسألة ١٢٦: وسئل عن المرأة التي يعتبر إذنها في الزواج شرعاً هل يشترط الإشهاد عليها بإذنها لوليها أم لا وإذا قال الولي: أنها أذنت لي في تزويجها من هذا الشخص فهل للعاقد أن يعتقد بمجرد قول الولي أم قولها وكيفية الحكم في هذه المسألة بين العلماء

الجواب: الحمد لله. الإشهاد على إذنها ليس شرطاً في صحة العقد عند جماهير العلماء وإنّما فيه خلاف شاذ في مذهب الشافعي وأحمد فإنّ ذلك شرط والمشهور في المذهبين كقول الجمهور إن ذلك لا يشترط فلو قال الولي: أذنت لي في العقد فعقد العقد وشهد الشهود على العقد ثم صدقته الزوجة على الأذن كان النكاح ثابتاً صحيحاً باطناً وظاهراً وإنْ أنكرت الإذن كان القول قولها مع يمينها ولم يثبت النكاح ودعواه الإذن عليها كما لوادعى النكاح بعد موت الشهود ونحو ذلك.

والذي ينبغي لشهود النكاح أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة:

أحدها: إن ذلك عقد متفق على صحته ومهما أمكن أن يكون العقد متفقاً على صحته فلا ينبغي أن يعدل عنه إلى ما فيه خلاف وإن كان مرجوحاً إلا لمعارض راجح.

الوجه الثاني: إن ذلك معونة على تحصيل مقصود العقد وأمان من جحوده لا سيما في مثل المكان والزمان الذي يكثر فيه جحد النساء وكذبهنّ فإنّ ترك الإشهاد عليها كثيراً ما يفضي إلى خلاف ذلك ثم انه يفضي إلى أن تكون زوجة في الباطن دون الظاهر وفي ذلك مفاسد متعددة.

الوجه الثالث: إن الولي قد يكون كاذباً في دعوى الاستئذان وأن يحتال بذلك على أن يشهد أنه قد زوَّجها وأن يظن الجهال أن النكاح يصح بدون ذلك إذ كان عقد العامة أنها إذا زوجت عند الحاكم صارت زوجة فيفضي إلى مهرها وجعلها زوجة بدون رضاها وأما العاقد الذي هو نائب الحاكم إذا كان

ص -٨٦- هو المزوج لها بطريق الولاية عليها لا بطريق الوكالة للولي فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت وذلك بخلاف ما إذا كان شاهداً على العقد وإنْ زوّجها الولي بدون إذنها فهو نكاح الفضولي وهو موقوف على إذنها عند أبي حنيفة ومالك وهو باطل مردود عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه.

مسألة ١٢٧: وسئل رحمه الله في مريض تزوج في مرضه فهل يصح العقد

الجواب: الحمد لله. نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ولا تستحق إلا مهر المثل لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.

مسألة ١٢٨: وسئل عن رجل خطب امرأة حرة لها ولي غير الحاكم فجاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود لكن لو شهدوا عند الحاكم قبلهم فهل يصح نكاح المرأة بشهادتهم وإذا صح هل يكره

الجواب: الحمد لله. نعم. يصح النكاح والحال هذه وإن العدالة المشترطة في شاهدي النكاح إنّما هي أن يكونا مستورين غير ظاهري الفسق وإذا كانا في الباطن فاسقينْ وذلك غير ظاهر بل ظاهرهما الستر انعقد النكاح بهما في أصح قول العلماء في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما إذ لو اعتبر في شاهدي النكاح أن يكونا معدلين عند الحاكم لما صح نكاح أكثر الناس إلا بذلك. وقد علم أن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعقدون الأنكحة بمحضر من بعضهم وإن لم يكن الحاضرون معدلين عند أولي الأمر ومَنْ الفقهاء من قال: يشترط أن يكونا مبرزي العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم وإن كان فيهم من هو فاسق في نفس الأمر فعلى التقديريْن ينعقد النكاح بشهادتهم وإن كانوا في الباطن فُساقاً و الله أعلم.

مسألة ١٢٩: وسئل عن رجل ركاض يسير البلاد في كل مدينة شهر أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع في المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها أو لا وهل يصح النكاح أو لا

ص -٨٧- الجواب: الحمد لله. له أن يتزوج لكن ينكح نكاحاً مطلقاً لا يشترط فيه توقيتاً بحيث يكون إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها وإن نوى طلاقها حتماً عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك وفي صحة النكاح نزاع ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها جاز ذلك فأمّا أن يشترط التوقيت فهذا نكاح المتعة الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه وإن كان طائفة يرخصون فيه: إما مطلقاً وإما للمضطر كما قد كان ذلك في صدر الإسلام. فالصواب أن ذلك منسوخ كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رخص لهم في المتعة عام الفتح قال: “إن الله قد حرم المتعة إلى يوم القيامة” والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} المؤمنون: ٥-٧ وهذه المسُتَمَتَع بها ليست من الأزواج ولا ما ملكت اليمين فإنّ الله قد جعل للأزواج أحكاماً من الميراث والاعتداد بعد الوفاة بأربعة أشهر وعشر وعدة الطلاق ثلاثة قروء ونحو ذلك من الأحكام التي لا تثبت في حق المستمتع بها فلو كانت زوجة لثبت في حقها هذه الأحكام ولهذا قال مَنْ قال من السلف: إن هذه الأحكام نسخت المتعة وبسط هذا طويل وليس هذا موضعه.

وإذا اشترط الأجل قبل العقد فهو كالشرط المقارن في أصح قولي العلماء وكذلك في نكاح المحلل وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع يُرخص فيه أبو حنيفة والشافعي ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما. كما أنه لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة فإن نكاح المحلل لم يبح قط إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح وإنّما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد

ليزيله وهذا لا يكون مشروعاً بحال بخلاف المسُتَمتِع فإن له غرضاً في الاستمتاع لكن التأجيل يُخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن ويجعل الزوجة

ص -٨٨- بمنزلة المستأجرة فلهذا كان النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه وأما العزل فقد حرمه طائفة من العلماء لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يجوز بإذن المرأة و الله أعلم.

مسألة ١٣٠: وسئل عن رجل جمع في نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين فهل يجوز الجمع بينهما أم لا

الجواب: الحمد لله. الجمع بين هذه المرأة وبين الأخرى هو الجمع بين المرأة وبين خالة أبيها فإن أباها إذا كان أخاً لهذا الآخر من أمه أو أمه وأبيه كانت خالة هذا خالة هذا بخلاف ما إذا كان أخاه من أبيه فقط فإنه لا تكون خالة أحدهما خالة الآخر بل تكون عمته والجمع بين المرأة وخالة أبيها وخالة أمها أو عمة أبيها أو عمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند أئمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم.

وإذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلاً لا يحتاج إلى طلاق ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث ولا يحل له الدخول بها وإن دخل بها فارقها كما تفارق الأجنبية فإن أراد نكاح الثانية فارق الأولى فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية فإن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الأئمة وإن كان الطلاق بائناً لم يجز في مذهب أبي حنيفة وأحمد وجاز في مذهب مالك والشافعي فإذا طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعياً ولم يصح نكاح الثانية حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة فإن تزوجها لم يجز أن يدخل بها فإن دخل بها في هذا النكاح الفاسد وجب عليه أن يعتزلها فإنها أجنبية ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الأولى باتفاق الأئمة. وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدتها منه فيه قولان للعلماء:

ص -٨٩- أحدهما: يجوز وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثاني: لا يجوز وهو مذهب مالك وفي مذهب أحمد القولان.

مسألة ١٣١: وسئل عن رجل له جارية تزني فهل يحل له وطؤها

الجواب: الحمد لله. إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا فإن {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} النور ٣ عقداً ووطئاً ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثاً و الله أعلم.

مسألة ١٣٢: وسئل في رجل له جارية تائبة وتصلي وتصوم فأي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها

الجواب: الحمد لله. إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها أما بأن يطأها وإما بأن يزوجها لمن يطأها ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها و الله أعلم.

مسألة ١٣٣: وسئل عن رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها فهل يلزمه الطلاق إذا وكّل رجلاً في زواجها لذلك الرجل

الجواب: الحمد لله. متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حَنث لكن إذا كان الخاطب كفؤاً فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه أو أبيه أو أخيه أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق فإنه عاضل ولا يحتاج إلى أذنه ولا حنث عليه إذا زُوجت على هذا الوجه.

مسألة ١٣٤: وسئل عن رجل ينكح زوجته في دبرها

الجواب: الحمد لله. وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن” وقد قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣ والحرث هو موضع الولد فإن الحرث محل الغرس والزرع. وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته

ص -٩٠- من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة ومتى وطأها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً فإن لم ينتهيا وإلا فُرَق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومَنْ يفجر به و الله أعلم.

مسألة ١٣٤: وسئل عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار وعلى تحريم الإماء المجوسيات أفتونا مأجورين

الجواب: الحمد لله رب العالمين وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم ولم يذكر عن أحد من السلف تحريم ذلك كما نقل عن بعضهم المنع من نكاح الكتابيات وإن كان ابن المنذر قد قال: لم يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم نكاحهن ولكن التحريم هو قول الشيعة ولكن في كراهة نكاحهن مع عدم الحاجة نزاع والكراهة معروفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وكذلك كراهة وطىء الإماء فيه نزاع. روي عن الحسن أنه كرهه والكراهة في ذلك مبنية على كراهة التزوج وأما التحريم فلا يعرف عن أحد بل قد تنازع العلماء في جواز تزويج الأمة الكتابية جوَّزه أبو حنيفة وأصحابه وحرَّمه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وعن أحمد روايتان أشهرهما كالثاني فإنّ الله سبحانه إنما أباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥ الآية فأباح المحصنات منهم. وقال في آية الإماء: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} النساء: ٢٥ فإنّما أباح النساء المؤمنات وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها ينبني على أصلين:

أحدهما: أن نكاح

المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات وهذا

ص -٩١- مذهب الأئمة الأربعة وذكره الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع.

والأصل الثاني: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وحُكي عن أبي ثور أنه قال: يباح وطء الإماء بملك اليمين على أي دين كنَّ وأظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين أن في وطء الأمة الوثنية نزاعاً وأما الأمة الكتابية فليس في وطئها مع إباحة التزوج بهنَّ نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يبين أن القول بجواز التزوج بهن مع المنع من التسري بهن لم يَقله أحد ولا يقوله فقيه وحينئذ فنقول: الدليل على أنه لا يَحُرم التسري بهن وجوه:

أحدها: أن الأصل الحِلَّ ولم يقم على تحريمهنّ دليل من نص ولا إجماع ولا قياس فبقي حل وطئهن على الأصل وذلك أن ما يُستدل به مَنْ ينازع في حل نكاحهن بقوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} البقرة: ٢٢١ وقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: ١ إنما يتناول النكاح لا يتناول الوطء بملك اليمين ومعلوم أنه ليس في السنة ولا في القياس ما يوجب تحريمهن فيبقى الحل على الأصل.

الثاني: إن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون: ٦. يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين مطلقاً إلا ما استثناه الدليل حتى أن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولاً للجمع بين الأختين حين قالوا: أحلتهما آية وحرمتهما آية فإذا كانوا قد جعلوا عاماً في صورة حرم فيها النكاح فلا يكون عاماً في صورة لا يحرم فيها النكاح أولى وأحرى.

الثالث: أن يقال قد أجمع العلماء على حِلِّ ذلك كما ذكرناه ولم يقل أحد من المسلمين أنه يجوز نكاحهنّ ويحرم التسري بهنّ بل قد قيل يحل الوطء في ملك

اليمين حيث يحرم الوطء في النكاح وقيل: يجوز التزوج بهن فعلم أن الأمة مُجمع على التسري بها ولم يكن أرجح من حل النكاح ولم يكن دونه فلو حرم التسري دون النكاح كان خلاف الإجماع.

ص -٩٢- الرابع: أن يقال: أن حل نكاحهن يقتضي حل التسري بهنّ من طريق الأولى والأحرى وذلك أن كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلا نزاع وأما العكس فقد تنازع فيه وذلك لأن ملك اليمين أوسع لا يقتصر فيه على عدد والنكاح يقتصر فيه على عدد وما حُرْم فيه الجمع بالنكاح قد تنوزع في تحريم الجمع فيه بملك اليمين وله أن يستمتع بملك اليمين مطلقاً من غير اعتبار قسم ولا استئذان في عزل ونحو ذلك مما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك النكاح نوع رق وملك اليمين رق تام وأباح للمسلمين أن يتزوجوا أهل الكتاب ولا يتزوج أهل الكتاب نساءهم لأن النكاح نوع رق كما قال عمر النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} يوسف: ٢٥ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم” فجوَّز للمسلم أن يسترق هذه الكافرة ولم يجوَّز للكافر أن يسترق هذه المسلمة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جوَّز للمسلم أن يملك الكافر ولم يجوَّز للكافر أن يملك المسلم فإذًا جواز وطئهن من ملك تام أولى وأحرى. يوضح ذلك أن المانع إما الكفر وإما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس مانعاً من الوطء بالملك وإنما يصلح أن يكون مانعاً من التزوج فإذا كان المقتضى للوطء قائماً والمانع منتفياً جاز الوطء فهذا الوجه مشتمل على قياس التمثيل وعلى قياس الأولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل فيقال: الرق مقتضى لجواز وطء المملوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} النساء: ٢٥ وإنما يمتنع الوطء بسبب يوجب التحريم بأن تكون محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذا ليس فيها ما يصلح للمنع إلا كونها كتابية وهذا ليس بمانع فإذا كان المقتضى للحل قائماً والمانع المذكور لا يصلح أن يكون معارضاً

وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعد تمام تصورها توجب القطع بالحل.

الوجه الخامس: أن مَنْ تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجد آثاراً كثيرة تبين أنهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعاً بل هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه مثل الذي

ص -٩٣- كانت له أم ولد وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يقتلها وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد يقال أنه لا حجة فيها لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنّما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} الممتحنة: ١٠ وطلق عمر امرأته كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخراً كآيات الزنا وفيها ما نزل متقدماً كآيات الصيام ومثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة تبوك قال للحر بن قيس: هل لك في نساء بني الأصفر فقال: إئذن لي ولا تفتني ومثل فتحه لخيبر وقسمه للرقيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالاستبراء بل من يبيح وطء الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله: “لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة” على جواز وطء الوثنيات بملك اليمين وفي هذا كلام ليس هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات

“فصل” وأمّا المجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها مبني على أصلين:

أحدهما: أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم والدليل على هذا وجوه:

أحدها: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: {وَهَذَا كِتَابٌ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} الأنعام: ١٥٥-١٥٦ فتبين أنه أنزل القرآن كراهة أن يقولوا ذلك ومنعاً لأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك فلو كان قد

أُنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله وأيضاً فإنه قال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الحج: ١٧ فذكر الملل الست وذكر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ولما ذكر الملل التي فيها قال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى

ص -٩٤- وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً} البقرة: ٦٢ في موضعين فلم يذكر المجوس ولا المشركين فلو كان في هاتين الملتين سعيد في الآخرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل النسخ والتبديل على هدى وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم كما كان اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم كتاب بل ذكر الصابئين دونهم مع أن الصابئين ليس لهم كتاب إلا إن يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم وأيضاً: ففي ا “لمسند” والترمذي وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي الحديث المشهور لما اقتتلت فارس والروم وانتصرت الفرس ففرح بذلك المشركون لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب واستبشر بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكون النصارى أقرب إليهم لأن لهم كتاباً وأنزل الله تعالى: {الم. غُلِبَتِ الرُّومُ. فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. فِي بِضْعِ سِنِينَ} الروم: ١-٤ الآية وهذا يبين أن المجوس لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم كتاب

وأيضاً ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال: “سنّوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم” وهذا مرسل وعن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف عنهم خلاف. وأما حذيفة فذكر أحمد أنه تزوج بيهودية وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أُرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء وهذا المرسل نص في خصوص المسألة غير محتاج إلى أن يبنى على

المقدمتين

فإن قيل: روي عن علي أنه كان لهم كتاب فرفع قيل: هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وإن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع لا أنه الآن بأيديهم كتاب وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ أهل

ص -٩٥- الكتاب إذ ليس بأيديهم كتاب لا مبدل ولا غير مبدل ولا منسوخ ولا غير منسوخ ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رفع بقي لهم شبهة كتاب وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت بأهل الكتاب وأما الفروج والذبائح فحلها مخصوص بأهل الكتاب وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “سنوا بهم سنة أهل الكتاب”. دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنّما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة كما فعل ذلك الصحابة فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم وقد روي مقيداً: “غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم”. فمَن جوّز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية ومَن خصهم بذلك قال: ان لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم والدماء تعصم بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي: إنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وقرأ ابن عباس قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} المائدة: ٥١ فعلي -رضي الله عنه- منع من ذبائحهم مع عصمة ذبائحهم وهو الذي روى حديث كتاب المجوس فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي حقن الدماء دون الذبائح والنساء.

مسألة ١٣٦: وسئل عن رجل زنى بامرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتاً وهو يطلب التزوج بها ولم يعلم هل منه أو من غيره وهو متوقف في تزويجها

الجواب: الحمد لله. لا يحل له التزوج بها عند أكثر العلماء فإن بنت التي زنى بها من غيره لا يحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في أحد الروايتين وأما بنته من الزنا فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه.

مسألة ١٣٧: وسئل عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابة لها فأبت وقال أهلها للعاقد: اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز تزويجها

الجواب: أمّا إن كان الزوج ليس كفؤاً لها فلا تجبر على نكاحه بلا ريب وأما إن كان كفؤاً فللعلماء فيها قولان مشهوران

لكن الأظهر في الكتاب

ص -٩٦- والسنة والاعتبار أنها لا تجبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح البكر حتى يستأذنها أبوها وأذنها صماتها” و الله أعلم.

مسألة ١٣٨: وسئل عن رجل قرشي تزوج بجارية مملوكه فأولدها ولداً هل يكون الولد حراً أم يكون عبداً مملوكاً

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولده منها مملوك لسيدها باتفاق الأئمة فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء ويتبع أمه في الحرية والرق فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق وإن كان ممن تنازع الفقهاء في رقه وقع النزاع في رقه كالعرب والصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم لما ثبت في “الصحيحين” عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “هم أشد أمتي على الدجال” وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “هذه صدقات قومنا” قال: وكانت سبية منهم عند عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل” وفي لفظ لمسلم: ثلاث خلال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهن بعدها كان على عائشة محرر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اعتقي من هؤلاء” وجاءت صدقاتهم فقال: “هذه صدقات قومي” وقال: هم أشد الناس قتلاً في الملاحم“. وفي ”الصحيحين“ واللفظ لمسلم عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل" ففي هذا الحديث أن بني إسماعيل يعتقون فدل على ثبوت الرق عليهم كما أمر عائشة أن تعتق عن المحرر الذي كان عليها من بني إسماعيل وفيه من بني تميم لأنهم من ولد إسماعيل

ص -٩٧- وفي “صحيح البخاري” عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: “معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين: إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بكم” وكان انتظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: “أما بعد فإن أخوانكم قد جاؤونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل” فقال الناس: طيبنا ذلك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنا لا ندري من أذن في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم”. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا ففي هذا الحديث الصحيح أنه سبى نساء هوازن وهم عرب وقسمهم بين الغانمين فصاروا رقيقاً لهم ثم بعد ذلك طلب أخذهم منهم إما تبرعاً وإما معاوضة وقد جاء في الحديث أنه أعتقهم كما في حديث عمر لما اعتكف وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق السبي فأعتق جارية كانت عنده والمسلمون كانوا يطؤن ذلك السبي بملك اليمين كما في سبي أوطاس وهو من سبي هوازن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: “لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة” وفي “المسند” للإمام أحمد عن عائشة -رضي الله عنه- قالت: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق ووقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له كاتبته على نفسها

وكانت امرأة حلوة ملاحة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله ! أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار

ص -٩٨- سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك وجئتك استعينك على كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هل لك في خير من ذلك” قالت وما هو يا رسول الله قال: “أقضي كتابتك وأتزوجك” قالت: نعم يا رسول الله قال: “قد فعلت”

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث فأرسلوا ما بأيديهم قالت: فقد عتق بتزوجه إياها مائة من أهل بيت من بني المصطلق وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وهذه الأحاديث ونحوها مشهور بل متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبي العرب وكذلك خلفاؤه بعده كما قال الأئمة وغيرهم: سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب وسبى أبو بكر بني ناحية كان يطارد العرب ذلك الاسترقاق وقد قال الله لهم: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} النساء: ٢٤ وفي حديث أبي سعيد وغيره: أنها نزلت في المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك اليمين وإذا سُبيت واستُرقت بدون زوجها جاز وطؤها بلا ريب وإنّما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد وحكي الخلاف في مذهب مالك. قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء وأمّا إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم ومعلوم أن عامة السبي الذي كان يسبيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرب وقد قاتل أهل الكتاب فإنّه خرج لقتال النصارى عام تبوك ولم يجر بينهم قتال وقد بعث إليهم السرية التي أَمرّ عليها زيد ثم جعفراً ثم عبد الله بن رواحة ومع هذا فكان في النصارى العرب والروم وكذلك قاتل اليهود بخيبر والنضير وقينقاع وكان في يهود العرب وبني إسرائيل وكذلك يهود اليمن كان فيهم العرب وبنو إسرائيل وأيضا فسبب الاسترقاق هو الكفر بشرط الحرب فالحر المسلم لا يسترق

بحال والمعاهد لا يسترق والكفر مع المحاربة موجود في كل كافر فجاز استرقاقه كما يجوز قتاله فكلما أباح قتل المقاتلة أباح سبي الذرية وهذا حكم عام في العرب والعجم وهذا ما ذهب مالك والشافعي في الجديد من

ص -٩٩- قوليه وأحمد وأمّا أبو حنيفة فلا يجوز استرقاق العرب كما لا يجوز ضرب الجزية عليهم لأن العرب اختصوا بشرف النسب لكون النبي صلى الله عليه وسلم منهم واختص كفارهم بفرط عداوته فصار ذلك مانعاً من قبول الجزية

كما أن المرتد لا تؤخذ منه الجزية للتغليظ ولما حصل له من الشرف بالإسلام السابق واحتج بما روي عن عمر أنه قال: ليس على عربي ملك والذين نازعوه لهم قولان في جواز استرقاق من لا تقبل منه الجزية هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: أن الاسترقاق كأخذ الجزية فمَنْ لم تؤخذ منه الجزية لا يُسترق وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره وهو اختيار الخرقي والقاضي وغيرهما من أصحاب أحمد وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي وعند أبي حنيفة تقبل الجزية من كافر إلا من مشركي العرب وهو رواية عن أحمد فعلى هذا لا يجوز استرقاق مشركي العرب لكون الجزية لا تؤخذ منهم ويجوز استرقاق مشركي العجم وهو قول الشافعي بناء على قوله: أن العرب لا يسترقون والرواية الأخرى عن أحمد: أن الجزية لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس كمذهب الشافعي فعلى هذا القول في مذهب أحمد لا يجوز استرقاق أحد من المشركين لا من العرب ولا من غيرهم كاختيار الخرقي والقاضي وغيرهم وهذان القولان في مذهب أحمد لا يمنع فيه الرق لأجل النسب لكن لأجل الدين فإذا سبى عربية فأسلمت استرقها وإن لم تسلم أجبرها على الإسلام وعلى هذا يحملون ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلونه من استرقاق العرب وأما الرقيق الوثني فلا يجوز إقراره عندهم برق كما يجوز بجزية وهذا كما أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ووطؤهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة”

ثم الأئمة الأربعة متفقون على أن الوطء إنما كان بعد الإسلام وأن وطء الوثنية لا يجوز كما لا يجوز تزويجها

والقول الثاني: أنه يجوز استرقاق من لا يؤخذ منهم الجزية من أهل الأوثان وهو

مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بناء على أن الصحابة

ص -١٠٠- استرقوهم ولم تعلم أنهم أجبروهم على الإسلام ولأنه لا يجوز قتلهم فلا بد من استرقاقهم والرق فيه من الغل ما ليس في أخذ الجزية وقد تبين مما ذكرناه أن الصحيح جواز استرقاق العرب وأما الأثر المذكور عن عمر إذا كان صحيحاً صريحاً في محل النزاع فقد خالفه أبو بكر وعلي فإنهم سبوا العرب ويحتمل أن يكون قول عمر محمولاً على أن العرب أسلموا قبل أن يسترق رجالهم فلا يضرب عليهم رق كما أن قريشاً أسلموا كلهم فلم يضرب عليهم رق لأجل إسلامهم لا لأجل النسب ولم يتمكن الصحابة من سبي نساء قريش كما تمكنوا من سبي نساء طوائف من العرب ولهذا لم يسترق منهم أحد ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سبيهم شيء.

وأما إذا تزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة لا يجوز إلا بشرطين: خوف العنت وعدم الطول إلى نكاح حرة في مذهب مالك والشافعي وأحمد وعللوا ذلك بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده فلا يجوز للحر العربي ولا العجمي أن يتزوج مملوكة إلا لضرورة وإذا تزوجها للضرورة كان ولده مملوكاً.

وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون تحته حرة وهو يفرق في الاسترقاق بين العربي وغيره وأما إذا وطئ الأمة بزنا فإن ولدها مملوك لسيدها بالاتفاق وإن كان أبوه عربياً لأن النسب غير لاحق وأما إذا وطئها بنكاح وهو يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها بظنها مملوكته فهنا ولده حر سواء كان عربياً أو أعجمياً هذا يسمى المغرور فولد المغرور من النكاح أو البيع حر لاعتقاده أنه وطئ زوجة حرة أو مملوكته وعليه الفداء لسيد الأمة كما قضت بذلك الصحابة لأنه فوت سيد الأمة ملكهم فكان عليه الضمان وفي ذلك تفريع ونزاع ليس هذا موضعه و الله أعلم.

مسألة ١٣٩: وسئل عن قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} البقرة: ٢٢١ وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين أم لا

الجواب: الحمد لله. نكاح الكتابية جائز بالآية التي في

المائدة قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

ص -١٠١- أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة: ٥ وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول أن ربها عيسى ابن مريم وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة وبقوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} والجواب عن آية البقرة من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين فجعل أهل الكتاب غير المشركين بدليل قوله: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} الحج: ١٧ فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١. قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد فكل مَنْ آمن بالرسل والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك ولكن النصارى ابتدعوا الشرك كما قال: {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} التوبة: ٣١ بحيث وصفهم بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم عن المشركين لأن أصل دينهم إتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين فإنَّ الكتاب الذي أضيفوا إليه شرك فيه كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة لا اتحاد ولا رفض ولا تكذيب بالقدر ولا غير ذلك من البدع وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع لكنّ أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد بخلاف أهل الكتاب ولم يُخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم

مشركون بالاسم بل قال: عما يشركون بالفعل وآية البقرة قال فيها المشركين والمشركات بالاسم والاسم أوكد من الفعل

الوجه الثاني: أن يقال إن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يُفرق بين دلالة اللفظ مفرداً ومقروناً فإذا أفردوا دخل

ص -١٠٢- فيهم أهل الكتاب وإذا قرنوا أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم كما قيل مثل هذا في اسم الفقير والمسكين ونحو ذلك فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة وتلك خاصة والخاص يقدم على العام

الوجه الثالث: أن يقال آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء وقد جاء في الحديث: “المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها” والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا وأما قوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} البقرة: ١٠ فإنها نزلت بعد صلح الحديبية لما هاجر من مكة إلى المدينة وأنزل الله سورة الممتحنة وأمر بامتحان المهاجرين وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة واللام لتعريف العهد والكوافر المعهودات هنَّ المشركات مع أنَّ الكفّار قد يميزوا من أهل الكتاب أيضاً في بعض المواضع لقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً} النساء: ٥١ فإن أصل دينهم هو الإيمان ولكن هم كفروا مبتدعين للكفر كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} النساء: ١٥١-١٥٢.

باب من النكاح.

مسألة ١٤٠: وسئل رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم بعد ذلك حلف بالطلاق من امرأته ثلاثاً فإذا رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة وإذا طلقها بعد ذلك فقد طلق أجنبية فلا يقع بها الطلاق فإذا عاد إلى الإسلام فله أن يتزوجها وإن طلقها في زمن العدة قبل أن يعود إلى الإسلام فهذا فيه قولان للعلماء:

ص -١٠٣- أحدهما: أن البينونة تحصل بنفس الردة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه فعلى هذا يكون الطلاق بعد هذا طلاق الأجنبية فلا يقع

الثاني: أن النكاح لا يزول حتى تنقضي العدة فإن أسلم قبل انقضاء المدة فهما على نكاحهما وهذا مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه فعلى هذا إذا كان الطلاق في العدة وعاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة تبين أنه طلق زوجته فيقع الطلاق وإن كان لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت العدة تبين أنه طلق أجنبية فلا يقع به الطلاق و الله أعلم.

مسألة ١٤١: في رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوماً فهل لها فسخ النكاح

الجواب: الحمد لله. إذا ظهر أن الزوج مجذوماً فللمرأة فسخ النكاح بغير اختيار الزوج و الله أعلم.

مسألة ١٤٢: وسئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة على صداق خمسة دنانير كل سنة نصف دينار وقد دخل عليها وأصابها فهل يصح النكاح أم لا وهل إذا رزق بينهما ولد يرث أم لا وهل عليهما الحد أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا تزوجها بلا ولي ولا شهود وكتما النكاح فهذا نكاح باطل باتفاق الأئمة بل الذي عليه العلماء أنه لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وكلا هذين اللفظين مأثور في “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد من السلف: لا نكاح إلا بشاهدين وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعلان النكاح ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا وقد قال الله تعالى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} النساء: ٢٥ فنكاح السر من جنس ذوات الأخدان وقال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} النور ٣٢ وقال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} البقرة: ٢٢١ فخطاب الرجال بتزويج النساء ولهذا قال مَنْ قال من السلف: إن المرأة لا تنكح

ص -١٠٤- نفسها إن البغي هي التي تنكح نفسها لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزاً كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه وأما العقوبة فإنهما يستحقان العقوبة على مثل هذا العقد.

مسألة ١٤٣: وسئل هل تصح مسألة ابن سريج أم لا فإن قلنا: لا تصح فمن قلده فيها وعمل فيها فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك

الجواب: الحمد لله رب العالمين هذه المسألة محدثة في الإسلام ولم يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة وإنما أفتى بها طائفة من المتأخرين وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين ومن قلد فيها شخصاً ثم تاب فقد عفا الله عما سلف ولا يفارق امرأته وإن كان قد تزوج فيها إذا كان متأولاً و الله أعلم.

مسألة ١٤٤: وسئل هل تصح مسألة العبد أم لا

الجواب: الحمد لله. تزويج المرأة المطلقة بعبد يطأها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله المحلل والمحلل له”.

مسألة ١٤٥: وسئل عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة فطلق الزوجة ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة التي داخل السور لامرأته ولا غيرها فإن راجع امرأته أو تزوج غيرها من المدينة يكون العقد صحيحاً

الجواب: الحمد لله. بل يتزوج إن شاء من المدينة وإن شاء من غيرها ويكون العقد صحيحاً.

مسألة ١٤٦: وسئل عن: قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا أو ابنته وكلما أنفق هذا انفق هذا وإذا كسا هذا كسا هذا وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء والغضب إذا رضي هذا رضي هذا وإذا أغضبها هذا أغضبها الآخر فهل يحل ذلك

ص -١٠٥- الجواب: الحمد لله. يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان ولا يحل له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر فإن المرأة لها حق على زوجها وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها قال الله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتاً للأول وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطاً باطلاً من جنس نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته فإن هذا يحرم بإجماع المسلمين ومَنْ فعل ذلك إستحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.

مسألة ١٤٧: وسئل عن رجل وكل ذمياً في قبول نكاح امرأة مسلمة هل يصح النكاح

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها نزاع فإنّ الوكيل في قبول النكاح لا بد أن يكون ممن يصح منه قبوله النكاح لنفسه في الجملة فلو وكل امرأة أو مجنوناً أو صبياً غير مميز لم يجز ولكن إذا كان الوكيل ممن يصح منه قبول النكاح بإذن وليه ولا يصح منه القبول بدون إذن وليه فوكل في ذلك مثل أن يوكل عبداً في قبول: النكاح بلا إذن سيده أو يوكل سفيهاً محجوراً عليه بدون إذن وليه أو يوكل صبياً مميزاً بدون وليه فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره وإن كان يصح منه قبول النكاح غير إذن لكن في الصورة المعينة لا يجوز لمانع فيه مثل أن يوكل في نكاح الأمة مَنْ لا يجوز له تزوجها صحت الوكالة.

وأما توكيل الذمي في قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمي ابنته الذمية من مسلم ولو زوجها مِن ذمي جاز ولكن إذا زوجها من مسلم ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره قيل: يجوز وقيل: لا يجوز بل يُوكل مسلماً وقيل: لا يزوجها

إلا الحاكم بإذنه

ص -١٠٦- وكونه ولياً في تزويج المسلم مثل كونه وكيلاً في تزويج المسلمة. ومَنْ قال: أن ذلك كله جائز قال: إن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل باتفاق العلماء بخلاف الملك في غيره فإنّ الفقهاء تنازعوا في ذلك فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل والمُلك يحصل له فلو وكل مسلم ذمياً في شراء خمر لم يجز وأبو حنيفة يخالف في ذلك وإذا كان الملك يحصل للزوج وهو الموكل للمسلم فتوكيل الذمي بمنزلة توكيله في تزويج المرأة بعض محارمها كخالها فإنّه يجوز توكيله في قبول نكاحها للموكل وإن كان لا يجوز له تزوجها.

كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم وإن كان لا يجوز له تزويج المسلمة لكنَّ الأحوط أن لا يفعل ذلك لما فيه من النزاع ولأن النكاح فيه شوب العبادات ويستحب عقده في المساجد وقد جاء في الآثار مَنْ شهد إملاك مسلم فكأنما شهد فتحاً في سبيل الله ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية كالأذكار المشروعة وإذا كان كذلك لم يتبع أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي والكافر يصح منه النكاح وليس هو من أهل العبادات و الله أعلم.

مسألة ١٤٨: في امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها فلما أطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما فهل يلزم الزوج الصداق أم لا

الجواب: الحمد لله. إنْ كان نكاح الأول فسخ لتعذر النفقه من جهة الزوج وانقضت عدتها ثم تزوجت الثاني فنكاحه صحيح وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول فنكاحه باطل وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باقٍ وأنّه يحرم عليهما النكاح فهما يجب إقامة الحد عليهما وإن جهل الزوج نكاح الأول أو نفاه أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ فنكاحه نكاح شبهة يجب عليه فيه الصداق ويلحق فيه النسب ولا حد فيه وإن كانت غرته المرأة أو

وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على مَنْ غره في أصح قولي العلماء.

ص -١٠٧- مسألة ١٤٩: وسئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه في العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقاً وكل جارية يتسرى بها تعتق عليه ثم أنه تزوج وتسرى فما الحكم في المذاهب الأربعة

الجواب: الحمد لله. هذا الشرط غير لازم في مذهب الإمام الشافعي ولازم له في مذهب أبي حنيفة متى تزوج وقع به الطلاق ومتى تسرى عتقت عليه الأمة وكذلك مذهب مالك وأما مذهب أحمد: فلا يقع به الطلاق ولا العتاق لكن إذا تزوج وتسرى كان الأمر بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج” ولأن رجلاً زوج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها فرفع ذلك إلى عمر فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط فالأقوال في هذه المسألة ثلاث: أحدها: يقع به الطلاق والعتاق والثاني: لا يقع به ولا تملك امرأته فراقه والثالث: وهو أعدل الأقوال أنه لا يقع به طلاق ولا عتاق لكن لامرأته ما شرط لها فإن شاءت أن تقيم معه وإن شاءت أن تفارقه وهذا أوسط الأقوال.

مسألة ١٥٠: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح وهل يلزمه الصداق أم لا

الجواب: الحمد لله. لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين لكن للعلماء في العقد قولان أصحهما: أن العقد باطل كمذهب مالك وأحمد وغيرهما وحينئذٍ فيجب التفريق بينهما ولا مهر عليه ولا نصف مهر ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول لكن ينبغي أن يفرق بينهما حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع والقول الثاني: أن العقد صحيح ثم لا يحل له الوطء حتى تضع كقول أبي حنيفة وقيل: يجوز له الوطء قبل الوضع كقول الشافعي فعلى هذيْن القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر لكن هذا النزاع إذا كانت حاملاً من وطء شبهة أو سيد أو زوج فإنَّ النكاح باطل باتفاق المسلمين ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما

الحامل من زنا فلا كلام في صحة نكاحها والنزاع

ص -١٠٨- فيما إذا كان نَكَحها طائعاً وأما إذا نَكَحها مكرهاً فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

مسألة ١٥١: وسئل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر فهل يجوز ذلك

الجواب: الحمد لله. ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ولا يستام على سوم أخيه” ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك وإنّما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين: أحدهما: أنه باطل كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين والآخر أنه صحيح كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بناء على أن المحرم هو متقدم على العقد وهو الخطبة ومَن أبطله قال: إن ذلك تحريم للعقد بطريق الأولى ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله وإن نازع في ذلك بعض أصحابهم والإصرار على المعصية مع العلم بها يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين.

مسألة ١٥٢: وسئل عن مملوك في الرق والعبودية تزوج بامرأة من المسلمين ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته وكان قد اعترف أنه حر وأن له خيراً في مصر وقد ادعوا عليه بالكتاب وحقوق الزوجية واقترض من زوجته شيئاً فهل يلزمه شيء أو لا

الجواب: الحمد لله. تزوج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين وفي “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر”

لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقول الله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} وإذا غر المرأة وذكر أنه حر وتزوجها ودخل بها وجب المهر

ص -١٠٩- ع لكن هل يجب المُسمّى كقول مالك في رواية أو مَهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أو يجب الخُمسان كأحمد في رواية ثالثة هذا فيه نزاع بين العلماء وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه والشافعي في قول وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد قد يتبع به إذا أعتق كقول الشافعي في الجديد وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما والأول أظهر فإن قوله لهم أنه تلبيس عليهم وكذب عليهم ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدى على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته لا تجب في ذمة السيد بل يقال للسيد إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته وإذا أراد أن يقتله فعليه أقل الأمرين من قدر الجناية أو قيمة العبد في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما وعند مالك و أحمد في رواية يفديه بإرش الجناية بالغاً ما بلغ فهذا العبد ظالم معتدٍ جار على هؤلاء فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله أنه حر فهو عدوان عليهم فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء و الله أعلم.

مسألة ١٥٣: وسئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه فأقام في صحبة الزوجة سنين فعلم الولي والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد وشرب الخمر والكذب والأَيمان الخائنة فبانت الزوجة منه بالثلاث فهل يجوز للولي الإقدام على تزويجه أم لا ثم إن الولي استتاب الزوج مراراً عديدة ونكث ولم يرجع فهل يحل تزويجها له

الجواب: الحمد لله. إذا كان مصراً على الفسق فإنه لا ينبغي للولي تزويجها له كما قال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها

لكن إن علم أنه تاب فلتزوج به إذا كان كفؤاً لها وهي راضية به وأما نكاح التحليل فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله المحلل والمحلل له” ولا تجبر

المرأة على نكاح التحليل باتفاق العلماء و الله أعلم.

مسألة ١٥٤: وسئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصاً

ص -١١٠- فهل لها أن تفسخ عليه النكاح

الجواب: الحمد لله. إذا ظهرت بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص فللآخر فسخ النكاح لكن إذا رضي بعد ظهور العيب فلا فسخ له وإذا فسخت فليس لها أن تأخذ شيئاً من جهازها وإن فسخت قبل الدخول سقط مهرها وإن فسخت بعده لم يسقط.

مسألة ١٥٥: في رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره أم لا

الجواب: الحمد لله. له فسخ النكاح وله أن يطالب بارش الصداق وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقض بنسبته من المسمى وإذا فسخ قبل الدخول سقط عنه المهر و الله أعلم.

مسألة ١٥٦: وسئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاملة ولم يترك عندها شيئاً ولا لها شيء تنفقه عليها وهلكت من الجوع فحضر مَنْ يخطبها ودخل بها وحملت منه فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق بينهما ووضعت الحمل من الزوج الثاني والزوج الثاني ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين ولم يحضر الزوج الأول ولا عُرف له مكان فهل لها أن تراجع الزوج الثاني أو تنتظر الأول.

الجواب: الحمد لله. إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره والفسخ للحاكم فإذا فسخت هي نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره ففيه نزاع وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت الزوج فالنكاح باطل لكن إذا اعتقد الزوج الثاني أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فإنه يلحق به النسب وعليه المهر ولا حد عليه لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن وتتزوج لمن شاءت.

ص -١١١- مسألة ١٥٧: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت وتوفيت الزوجة وبقيت البنت عنده رباها وقد تعرض بعض الجند لأخذها فهل يجوز ذلك

الجواب: الحمد لله. ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك فإذا لم يكن لها من يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح لها حضنها وزوج أمها محرم لها وأما الجند فليس محرماً لها فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده إلى أجنبي لا يحل له النظر إليها والخلوة بها.

مسألة ١٥٨: وسئل: عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها وتزوجت بآخر وطلقها ثم حضرت إلى البلد الذي فيه الزوج الأول فأراد ردها ولم يكن معها براءة فخاف أن يطلب منه براءة فحضرا عند قاضي البلد وادعى أنها جاريته وأولدها وأنه يريد عتقها ويكتب لها كتاباً فهل يصح هذا العقد أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا زوجها القاضي بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع الشرعية ولم يكن لها ولي أولى من الحاكم صح النكاح وإن ظن القاضي أنها عتيقة وكانت حرة الأصل فهذا الظن لا يقدح في صحة النكاح وهذا ظاهر على أصل الشافعي فإن الزوج عنده لا يكون ولياً وأما من يقول: أن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضي نائبه فهنا إذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل فهذا فيه نظر و الله أعلم.

باب الولاء.

مسألة ١٥٩: وسئل عن رجل خلف ولداً ذكراً وابنتين غير مرشدين وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاء عليها وهل يطلب الزوج بما قبضه وما صرفه لمصلحة اليتيمة

الجواب: الحمد لله. للأخ الولاية من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعلت ما لا يحل لها نهاها عن ذلك ومنعها وأما الحجر عليها إن

ص -١١٢- كانت سفيهة فلوصيها إن كان لها وصي الحجر عليها وإلا فالحاكم يحجر عليها ولأخيها أن يرفع أمرها إلى الحاكم و الله أعلم.

مسألة ١٦٠: وسئل عن رجل أسلم هل تبقى له ولاية على أولاده الكتابيين

الجواب: الحمد لله. لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث فلا يزوج المسلم الكافر سواء كانت بنته أو غيرها ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف لكن المسلم إذا كان مالكاً للأمة زوجها بحكم الملك وكذلك إذا كان ولي أمر زوجها بحكم الولاية وأما بالقرابة والعتاقة فلا يزوجها إذ ليس في ذلك إلا خلاف شاذ عن بعض أصحاب مالك في النصراني يزوج ابنته كما نقل عن بعض السلف أنه يرثها وهما قولان شاذان

وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلمة و الله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين فقد قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} الممتحنة: ٤ وقال تعالى: {لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الآيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} المجادلة: ٢٢ وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ

فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} المائدة: ٥١ إلى قوله: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا} المائدة: ٥٥ إلى قوله: {فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} المائدة: ٥٦ و الله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيمان كما قال تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ} الأنفال: ٧٥ وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الأنفال: ٧٢ إلى قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الأنفال: ٧٣ إلى قوله: {وَالَّذِينَ آمَنُوا

ص -١١٣- مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الأنفال: ٧٥.

مسألة ١٦١: وسئل عن رجل توفي وخلف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت المستولدة وخلفت ولداً ذكراً وبنتين فهل للبنات ولاء مع الذكر وهل يرثن معه شيئاً

الجواب: الحمد لله. هذا فيه روايتان عن أحمد أحدهما وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي: أن الولاء يختص بالذكور والثانية: أن الولاء مشترك بين البنين والبنات للذكر كمثل حظ الأنثيين و الله أعلم.

مسألة ١٦٢: وسئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكي فطلب العاقد الولد فتعذر حضوره وجيء بغيره وأجاب العاقد في تزويجها فهل يصح العقد

الجواب: الحمد لله. لا يصح هذا العقد وذلك لأن الولد وليها وإذا كان حاضراً غير ممتنع لم تزوج إلا بإذنه فأما إن غاب غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم ولو زوجها شافعي معتقداً أن الولد لا ولاية له كان من مسائل الاجتهاد لكن الذي زوجها مالكي يعتقد أن لا يزوجها إلا ولدها فإذا لبس عليه وزوجها مَنْ يعتقده ولدها ولم يكن ذا الحاكم قد زوجها بولايته ولا زوجت بولاية ولي من نسب أو ولاء فتكون منكوحة بدون إذن ولي أصلاً وهذا النكاح باطل عند الجمهور كما وردت به النصوص.

مسألة ١٦٣: وسئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر معتقداً أن الأجنبي حاكم ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثاً ثم أراد ردها قبل أن تنكح زوجاً غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب ويحصل به الإحصان

الجواب: الحمد لله. لا يجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح

ص -١١٤- المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثاً لم يقع طلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجاً غيره.

مسألة ١٦٤: وسئل عن رجل له عبد -وقد حبس نصفه- قصد الزواج فهل له أن يتزوج أم لا

الجواب: الحمد لله. نعم له التزوج على أصل مَنْ يجبر السيد على تزويجه كمذهب أحمد والشافعي على أحد قوليه فإن تزويجه كالإنفاق عليه إذا كان محتاجاً إلى ذلك وقد قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} فأمر بتزويج العبيد والإماء كما أمر بتزويج الأيامى وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفء واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس.

مسألة ١٦٥: وسئل عن رجل عازب ونفسه تتوق إلى الزواج غير أنه يخاف أن يتكلف من المرأة ما لا يقدر عليه وقد عاهد الله أن لا يسأل أحداً شيئاً فيه منه لنفسه وهو كثير التطلع إلى الزواج فهل يأثم بترك الزواج أم لا

الجواب: الحمد لله. قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” واستطاعة النكاح هو القدرة على المؤونة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه وجاء ومن لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب الإمام أحمد وغيره وقد قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} النور ٣٣ وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده.

مسألة ١٦٦: في رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياماً وجاء أناس

ص -١١٥- ادعوا أنها في المملكة وأخذوها من بيته ونهبوه ولم يكن حاضراً فهل يجوز أخذها وهي حامل

الجواب: الحمد لله. إذا لم يبين للزوج أنها أمة بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة وظن أنها حرة أو قيل: له أنها حرة فهو مغرور وولده منها حر لا رقيق وأما النكاح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى بل يحتاج إلى نكاح جديد وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج فالنكاح باطل بلا ريب ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله بل كل ما أخذ من ماله رد إليه.

مسألة ١٦٧: وسئل عن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن” قالوا: يا رسول الله كيف إذنها قال: “أن تسكت”. متفق عليه وعن ابن عباس -رضي الله عنه- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها” وفي رواية: “البكر يستأذنها أبوها في نفسها وصمتها اقرارها”. رواه مسلم في “صحيحه” وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: “نعم تستأمر” قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “فذلك إذنها إذا هي سكتت” وعن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي بنت فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. رواه البخاري

الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا

للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين وكذلك البكر البالغ ليس لغير

ص -١١٦- الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء فإنّه إنّما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته وليس له أن يزوجها بزوج ناقص لغرض له مثل أن يتزوج مولية ذلك الزوج بدلها فيكون من جنس الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يزوجها بأقوام يخالفهم على أغراض له فاسدة أو يزوجها لرجل لمال يبذله له وقد خطبها من هو أصلح لها من ذلك الزوج فيقدم الخاطب الذي برطله على الخاطب الكفء الذي لم يبرطله وأصل ذلك أن تصرف الولي في بضع وليته كتصرفه في مالها فكما لا يتصرف في مالها إلا بما هو أصلح كذلك لا يتصرف في بعضها إلا بما هو أصلح لها إلا أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك” بخلاف غير الأب.

مسألة ١٦٨: وسئل عن رجل تزوج بالغة من جدها أبي أبيها وما رشدها ولا معه وصية من أبيها فلما دنت وفاة جدها أوصى على البنت رجلاً أجنبياً فهل للجد المذكور على الزوجة ولاية بعد أن أصابها الزوج وهل له أن يوصي عليها

الجواب: الحمد لله. أمّا إذا كانت رشيدة فلا ولاية عليها لا للجد ولا غيره باتفاق الأئمة وإن كانت ممن يستحق الحجر عليها ففيه للعلماء قولان:

أحدهما: أن الجد له ولاية وهذا مذهب أبي حنيفة

والثاني: لا ولاية له وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وإذا تزوجت الجارية ومضت عليها سنة وأولدها أمكن أن تكون رشيدة باتفاق العلماء.

مسألة ١٦٩: وسئل عن رجل تحت حجر والده وقد تزوج بغير إذن والده وشهد المعروفون أن والده مات وهو حي فهل يصح العقد أم لا وهل يجب على الولد إذا تزوج بغير إذن والده حق أم لا

الجواب: الحمد لله. إن كان سفيهاً محجوراً عليه لا يصح نكاحه بدون إذن

أبيه

ص -١١٧- ويفرق بينهما وإذا فرق بينهما قبل الدخول فلا شيء عليه وإن كان رشيداً صح نكاحه وإن لم يأذن له أبوه وإذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشد أو وهو سفيه فالقول قول مدعي صحة النكاح.

مسألة ١٧٠: وسئل عن رجل طلب منه رجل بنته لنفسه قال: ما أزوجك بنتي حتى تزوج بنتك لأخي فهل يصح هذا التزويج

الجواب: الحمد لله. ليس للولي ذلك قيل: إذا طلب الكفء بنته وَجَبَ عليه تزوجها ولا يحل منعها لحظ نفسه وعليه أن يزوجها ممن يكون أصلح لها وينظر في مصلحتها لا في مصلحة نفسه كما ينظر ولي اليتيم في ماله وإذا تشارطا أنه لا يزوجه ابنته حتى يزوجه أخته كان هذا نكاحاً فاسداً ولو سُمِّي مع ذلك صداق آخر هذا هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسألة ١٧١: وسئل عمن برطل ولي امرأة ليزوجها إياه فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه فهل على المرأة من ذلك درك

الجواب: الحمد لله. آثم فيما فعل وأما النكاح فصحيح ولا شيء على المرأة من ذلك..

مسألة ١٧٢: وسئل: ما قولكم في العمل السريجية وهي أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً وهذه المسألة تسمى مسألة ابن سريج

الجواب: الحمد لله. هذه المسألة السريجية لم يَفْتِ بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المذاهب المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا أصحابهم الذين أدركوهم كأبي يوسف ومحمد والمزني والبويطي وابن القاسم وابن وهب وإبراهيم الحربي وأبي بكر الأثرم وأبي داود وغيرهم. لم يَفْتِ أحد منهم بهذه المسألة وإنما أفتى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وكان الغزالي يقول بها ثم رجع عنها وبَيَّن فسادها وقد علم مِنْ دين

ص -١١٨- المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذي توهموه فيها باطل فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحاً والتعليق باطل لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فإن ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلاً وإذا كان قد حلف بالطلاق معتقداً أنّه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل والحاصل أنه لو قال الرجل لامرأته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق وقيل: لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضي عدم وقوع المنجز وهذا القول لا يجوز تقليده وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين.

مسألة ١٧٣: وسئل عن رجل تجوز عتيقة بعض بنات الملوك الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها فهل يكون العقد صحيحاً أم لا

الجواب: الحمد لله. أما إذا أعتقتها من مالها عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء وهي التي ترثه ثم أقرب عصباتها من بعدها

وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء فإن من لا يشترط إذن الولي كأبي حنيفة و مالك في إحدى الروايتين يقول: بأن هذا النكاح يصح عنده لكن من يشترط إذن الولي كالشافعي وأحمد لهم قولان في هذه المسألة وهي روايتان عن أحمد

إحداهما: أنها لا تزوج إلا بإذن المعتقة فإنها عصبتها وعلى هذا فهل للمرأة نفسها أن تزوجها على قولين هما روايتان عن أحمد والثاني: أن تزويجها لا يفتقر إلى إذن المعتقة لأنها لا تكون ولية لنفسها فلا تكون ولية لغيرها ولأنه لا يجوز تزويجها عندهم فلا يفتقر إلى إذنها

فعلى هذا يزوج هذه المعتقة من يزوج معتقها بإذن العتيقة مثل أخ المعتقة ونحوه إن كان من أهل ولاية النكاح وإن لم يكن أهلاً وزوجها الحاكم جاز وإلا فلا وإن كانوا أهلاً عند أبي حنيفة فالولاء لهم والحاكم يزوجها.

ص -١١٩- مسألة ١٧٤: وسئل عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى أباها لأجل ذلك شيئاً فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى

الجواب: الحمد لله. إذا كانوا قد وفوا له بما اتفقوا عليه ولم يمنعوه من نكاحها حتى ماتت فلا شيء عليهم وليس له أن يسترجع ما أعطاهم كما أنه لو كان قد تزوجها استحقت جميع الصداق وذلك لأنه إنّما بذل لهم ذلك ليمكنوه من نكاحها وقد فعلوا ذلك وهذا غاية الممكن.

مسألة ١٧٥: وسئل عن هذا التحليل الذي يفعله الناس اليوم إذا وقع على هذا الوجه الذي يفعلونه من الاستحقاق والإشهاد وغير ذلك من سائر الحيل المعروفة هل هو صحيح أم لا وإذا قلد مَنْ قال به هل يفرق بين اعتقاد واعتقاد وهل الأولى إمساك المرأة أم لا

الجواب: الحمد لله. التحليل الذي يتواطؤون فيه مع الزوج لفظاً أو عرفاً على أن يطلق المرأة أو ينوي الزوج ذلك محرم لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله في أحاديث متعددة وسماه التيس المستعار وقال: “لعن الله المحلل والمحلل له” وكذلك مثل عمر وعثمان وعلي وابن عمر وغيرهم لهم بذلك آثار مشهورة يصرحون فيها بأن من قصد التحليل بقلبه فهو محلل وإن لم يشترطه في العقد وسموه سفاحاً ولا تحل لمطلقها الأول بمثل هذا العقد ولا يحل للزوج المحلل إمساكها بهذا التحليل بل يجب عليه فراقها. لكن إذا كان قد تبين باجتهاد أو تقليد جواز ذلك فتحللت وتزوجها بعد ذلك ثم تبين له تحريم ذلك فالأقوى أنه لا يجب عليه فراقها بل يمتنع من ذلك في المستقبل وقد عفا الله في الماضي عما سلف.

مسألة ١٧٦: وسئل عن رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهر منه عاجل ومنه آجل وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين وهو يواصلهم بالنفقة ولم يكن بينهم مكاتبة ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها وزاد عليه في المهر ومنع الزوج الأول

الجواب: الحمد لله. لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح

ص -١٢٠- وركنوا إليه باتفاق الأئمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه” وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك وهل يكون نكاح الثاني صحيحاً أو فاسداً فيه قولان للعلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما.

مسألة ١٧٧: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر فأقامت في صحبته إحدى عشر سنة ثم طلقها ولم يردها وطالبته بحقوقها فقال: أنا مملوك يجب الحجر علي فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة

الجواب: الحمد لله. حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين:

أحدهما: أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر فإن الأصل في الناس الحرية وإذا ادعى أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: يقبل فيما عليه دون ماله على غيره كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهما.

الثاني: لا يقبل بحال كقول من قال ذلك من المالكية وهو إحدى الروايتين عن أحمد

والثالث: يقبل قوله مطلقاً وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد فإذا كان مع دعوى المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام فكيف بمجرد دعواه الرق وكيف وله خير وإقطاع وهو منتسب وقد ادعى الحرية حتى زوج بها

الوجه الثاني: أنه لو قدر أنه كذب وليس عليها وادعى الحرية حتى تزوج بها ودخل فهذا قد جنى بكذبه وتلبيسه والرقيق إذا جنى تعلقت جنايته برقبته فلها أن تطلب حقها من رقبته إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها فله ذلك.

مسألة ١٧٨: وسل عن الرافضي ومن يقول: لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح

ص -١٢١- نكاحه من الرجال والنساء فإن تاب من الرفض ولزم الصلاة حيناً ثم عاد لما كان عليه هل يقر على ما كان عليه من النكاح

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لأحد أن ينكح موليته رافضياً ولا من يترك الصلاة ومتى زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر أنه رافضي لا يصلي أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة فإنهم يفسخون النكاح.

مسألة ١٧٩: وسئل عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي فقال الزوج لوالد الزوجة: إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها: أنا أبرأتك فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء فأبرأه والدها بغير حضورها وبغير إذنها فهل يقع الطلاق أم لا

الجواب: الحمد لله. أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم: أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته سواء كانت محجوراً عليها أو لم تكن لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه كما لا يملك إسقاط سائر ديونها ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكراً كانت أو ثيباً لكونه يلي مالها وروي عنه: أن له أن يخالع عن ابنته البكر مطلقاً لكونه يجبرها على النكاح وروي عنه: يخالع عن ابنته مطلقاً كما يجوز له أن يزوجها بدون مهر المثل للمصلحة وقد صرح بعض أصحاب الشافعي وجهاً في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وخطأه بعضهم لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلا إسقاط نصف صداقها. ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه

منها: أن الأب له أن يطلق ويخلع امرأة ابنه الطفل في إحدى

الروايتين كما ذهب إليه طوائف من السلف ومالك يجوّز الخُلع دون الطلاق لأن في الخلع معاوضة وأحمد يقول: له التطليق عليه لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة

ص -١٢٢- وضررها وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال وأيضاً: فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاق أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنها ويطلق على الزوج بدون إذنه: كمذهب مالك وغيره وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح وله أن يسقط نصف الصداق ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولد حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق: جاز له ذلك وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبقى إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة فقد يقال: الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب. كما يملك غيره من المعاوضات وكما يملك افتداءها من الأسر وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لها

وقد يقال: قد لا يكون مصلحتها في الطلاق ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر والأب قد يكون غرضه باختلاعها حظه لا لمصلحتها وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه بالاتفاق فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق وعلى قول مَنْ لا يجوّز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع وكان على الأب للزوج مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم وعنده في الجديد. إنما عليه مهر المثل - وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء فقال له: إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ ويرجع على الأب بقدر الصداق لأنه غره وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة وفي الأخرى لا يقع شيء وهو قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد لأنه لم يبرأ في نفس الأمر والأولون قالوا:

وجد الإبراء وأمكن أن يجعل الأب ضامناً بهذا الإبراء وأما إن طلقها لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق لأنه غره وعند الشافعي لا يضمن له شيئاً لأنه لم يلزم شيئاً و الله أعلم.

مسألة ١٨٠: وسئل عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم فزوجها الحاكم لعدم الأولياء

ص -١٢٣- ثم خالعها الزوج وأبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم فهل تصح المخالعة والابراء

الجواب: الحمد لله. إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم..

مسألة ١٨١: وسئل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال له وكيل الأب في قبول النكاح: لا تسافر أما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضي الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك وهو غائب عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح

الجواب: الحمد لله. نعم إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ وإذا كانت محجوراً عليها على وجهين.

مسألة ١٨٢: وسئل عن رجل متزوج بخالة إنسان وله بنت فتزوج بها فجمع بين خالته وابنته فهل يصح

الجواب: الحمد لله. لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وبنته بأن يجمع بينهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة ويتناول عمة كل من الأبوين أيضاً فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.

مسألة ١٨٣: وسئل عن امرأة لها أخوان أطفال دون البلوغ ولها خال فجاء رجل يتزوج بها فادعى خالها أنه أخوها ووكل في عقدها على الزوج فهل يكون العقد باطلاً أو صحيحاً

الجواب: الحمد لله. الخال لا يكون شقيقاً فإذا كان كاذباً فيما ادعاه من الأخوة لم يصح نكاحه بل يزوجها وليها فإن لم يكن لها ولي من النسب زوجها الحاكم.

ص -١٢٤- مسألة ١٨٤: وسئل عن رجل اعتقد مسألة الدور المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته: أنت طالق: فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى: المشار إليها

الجواب: الحمد لله. المسألة السريجية باطلة في الإسلام محدثة لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين وهو الصواب فإن ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه

منها: أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما أباح النكاح وإن دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذي لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى وشبهة هؤلاء أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم طلقها بعد ذلك طلاقاً منجزاً: لزم أن يقع المعلق ولو وقع المعلق لم يقع المنجز فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه: فلا يقع وهذا خطأ فإن قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق. إنما يصح لو كان التعليق صحيحاً فأما إذا كان التعليق باطلاً لا يلزم وقوع التعليق والتعليق باطل لأن مضمونه وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل في دين المسلمين ومضمونه أيضاً إذا وقع عليك طلاقي لم يقع عليك طلاقي وهذا جمع بين النقيضين فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء وإذا وقع الشرط لزم الوقوع فلو قيل: لا يقع مع ذلك. لزم أن يقع ولا يقع وهذا جمع بين النقيضين وأيضاً فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعد وقوعه فلما كان كلام المطلق يتضمن محالاً في الشريعة -وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث- ومحالاً في العقل وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه: كان القائل بالتسريج مخالفاً للعقل والدين لكن إذا اعتقد الحالف

صحة هذا اليمين باجتهاد أو تقليد وطلق بعد ذلك معتقداً أنه لا يقع به الطلاق: لم يقع به الطلاق لأنه لم يقصد التكلم بما يعتقده طلاقاً فصار كما لو تكلم اعجمي بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه بل وكذلك لو خاطب

ص -١٢٥- من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته فإنه لا يقع به على الصحيح ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجباً لوقوع الطلاق عليه وكذلك إن احتاط فراجع امرأته خوفاً أن يكون الطلاق وقع به أو معتقداً وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقداً أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية: لم يقع به: فهذا الفعل شيء واليمين التي حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فإن كان سبب اليمين باقياً فهي باقية وأن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقداً أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين كما لا يحنث الجاهل بأن ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولي العلماء وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق فإنه تقع هذه الطلقة وإذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثاً وأقر أنه طلقها ثلاثاً لم يقع بهذا الاعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار.

مسألة ١٨٥: وسئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها عقد قط وطلبها من يتزوجها فذكر له ذلك فرضي فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعرفون انها بنت لتسهيل الأمر في ذلك

الجواب: الحمد لله. إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج لعلمه بالحال وينبغي استنطاقها بالأدب فإن العلماء متنازعون هل أذنها إذا زالت بكارتها بالزنا الصمت أو النطق والأول مذهب الشافعي وأحمد كصاحبي أبي حنيفة وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات كالتي لم تزل عذرتها.

مسألة ١٨٦: وسئل عن رجل أملك على بنت وله مدة سنين ينفق عليها ودفع لهم وعزم على الدخول فوجد والدها قد زوجها غيره

الجواب: الحمد لله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: “المسلم أخو: الحمد لله. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”المسلم أخو

ص -١٢٧- لكن تنازع هؤلاء هل تزوج بإذنها أم لا فذهب أبو حنيفة أنها تزوج بغير إذنها ولها الخيار إذا بلغت وهي رواية عن أحمد وظاهر مذهب أحمد: أنها تزوج بغير إذنها إذا بلغت تسع سنين ولا خيار لها إذا بلغت لما في “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “اليتيمة تستأذن في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها” وفي لفظ: “لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن فإن سكتت فقد أذنت وإن أبت فلا جواز عليها”.

باب النهي عن مخالطة المجذوم وغيره.

مسألة ١٨٩: وسئل عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء فهل يجوز إخراجه

الجواب: الحمد لله. نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يورد ممرض على مصح” فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح مع قوله: “لا عدوى ولا طيرة” وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة

باب الإيلاء

مسألة ١٨٩: وسئل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطأها لست شهور ولم يكن بقي لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقضي المدة فإذا انقضت المدة ماذا يفعل

الجواب: الحمد لله. إذا انقضت العدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر هذا مذهب مالك وأحمد والشافعي والجمهور وهو يسمى مولياً.

ص -١٢٨- كتاب الطلاق وغير ذلك

مسألة ١٩١: وسئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم: قل: طلقتها على درهم فقال ذلك فلما فعل قالوا له: قد ملكت نفسها فلا ترجع إليك إلا برضاها فإذا وقع المنع هل يسقط حقها مع غرره بذلك أم لا

الجواب: الحمد لله. إذا كان قد طلقها طلقة رجعية ثم أن الشاهد قد لقنه أن يقول: طلقها على درهم فقال ذلك معتقداً أنه يقرر بذلك الطلاق الأول لا ينشئ طلاقاً آخر لم يقع به غير الطلاق الأول ويكون رجعياً لا بائناً وإذا ادعى عليه أنه قال ذلك

القول الثاني: إنشاء لطلاق آخر ثان وقال: إنما قلته إقراراً بالطلاق الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض يبينها فالقول قوله مع يمينه لا سيما وقرينة الحال تصدقه فإن العادة جارية بأنه إذا طلقها ثم حضر عند الشهود فإنما حضر ليشهد عليه بما وقع من الطلاق.

مسألة ١٩٢: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر والشهود أيضاً كذلك وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له بذلك الرخصة في رجعتها

الجواب: الحمد لله. إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك فهو من المتعدين لحدود الله فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة و الله أعلم.

مسألة ١٩٣: وسئل عن رجل طلق زوجته الطلاق الثلاث قبل أن يدخل بها وهي بكر فهل له سبيل في مراجعتها

الجواب: الحمد لله. الطلاق ثلاث قبل الدخول وبعد الدخول سواء في

ص -١٢٩- ثبوت التحريم بذلك عند الأئمة الأربعة.

مسألة ١٩٤: وسئل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق فلما أن حاضت علم أنها طلقت بمجرد النية فقال للشهود: آن طلاق زوجتي. قالوا: متى طلقتها قال: أول أمس بناء على ظنه فلما مضى حيضتان غير الحيضة التي ظن أنها طلقت فيها زوجها الشهود برجل آخر ثم مكثت عنده وطلقها ثم وفت عدتها ثم أراد الزوج الأول ردها: فهل هي حلال له بالنكاح الأول أم يجب عقد جديد

الجواب: الحمد لله. أما إذا نوى أنه سيطلقها إذا حاضت فهذا لا يقع به طلاق باتفاق العلماء بل لا بد أن يطلقها بعد ذلك فإذا لم يطلقها بعد ذلك لم يقع طلاق وإذا اعتقد أن تلك النية طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع بهذا الإقرار في الباطن ولكن يؤخذ به في الحكم وإذا لم يقع به شيء فهي باقية على زوجيته في الباطن و الله أعلم.

مسألة ١٩٥: وسئل عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق وطلقها وقال: ما بقيت أعود إليها أبداً فوجده صاحبه فقال: ما أصدق على هذا إلا إن قلت: كلما تزوجت هذه كانت طالقاً على مذهب مالك ولم يرى الأحكام الشرعية فهل أن يردها

الجواب: الحمد لله. أما إن قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد وهو ظاهر كلامه فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ثم أن ارتجعها طلقت ثالثة وإن تركها حتى تنقضي عدتها بانت منه فإذا تزوجها بعد ذلك فمن قال: إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال: إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق وأما من لم يقل بذلك كالشافعي وأحمد في المشهور عنه فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية والرجعية كالزوجة في مثل هذا لكن تخلل البينونة هل يقع حكم الصفة ظاهر مذهب أحمد أنه لا ينقطع وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أو لا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها إذا تزوجها وهو أحد قولي الشافعي وعلى قوله

ص -١٣٠- الآخر الذي يقول فيه أن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن أحمد فإن قوله: إذا تزوجها كقوله: إذا دخلت الدار وإذا بانت أحلت هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذي يرجحه كثير من أصحاب الشافعي وأما قوله على مذهب مالك فإنه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعي وإن كان بائناً بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق بأجنبية فلا يقع به شيء إذا تزوجها في مذهب الشافعي.

مسألة ١٩٦: وسئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها في مرضه الذي مات فيه فهل يكون ذلك طلاق الفار ويعامل بنقيض قصده وترثه الزوجة وتستكمل جميع صداقها عليه أم لا ترث وتأخذ نصف الصداق والحالة هذه

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة مبنية على مسألة المطلق بعد الدخول في مرض الموت والذي عليه جمهور السلف والخلف توريثها كما قضى بذلك عثمان بن عفان -رضي الله عنه- لامرأة عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ وقد كان طلقها في مرضه وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعي في القديم ثم على هذا هل ترث بعد انقضاء العدة والمطلقة قبل الدخول على قولين للعلماء أصحها أنها ترث أيضاً وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وقول الشافعي لأنه قد روى أنّ عثمان وَرَثَّها بعد انقضاء العدة ولأن هذه إنّما ورثت لتعلق حقها بالتركة لما مرض مرض الموت وصار محجوراً عليه في حقها وحق سائر الورثة بحيث لا يملك التبرع لوارث ولا يملكه لغير وارث بزيادة على الثلث كما لا يملك ذلك بعد الموت فلما كان تصرفه في مرض موته بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا يملك قطع إرثها فكذلك لا يملك بعد مرضه وهذا هو طلاق الفار المشهور بهذا الاسم عند العلماء وهو القول الصحيح الذي أفتى به.

مسألة ١٩٧: وسئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال لها أبوها: أبريه فأبرأته وطلقها طلقة ثم ادعت أنها لم

تبره إلا خوفاً من أبيها فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا

ص -١٣١- الجواب الحمد: إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب أن ذلك جائز في مصلحة لها فإن ذلك أحد قولي العلماء كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد

مسألة ١٩٨: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم أنه إذا دخل على زوجته أن يقول لها: إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثاً فهل يجوز ذلك العقد أم لا

الجواب: الحمد لله النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف والتسريج الذي لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم من أصحاب مالك وأحمد وأبي حنيفة وكثير من أصحاب الشافعي أو أكثرهم

مسألة ١٩٩: وسئل عن رجل حنق من زوجته فقال: أنت طالق ثلاثاً

قالت له زوجته: قل الساعة قال الساعة ونوى الاستثناء

الجواب: الحمد لله إذا كان اعتقاده أنه إذا قال: الطلاق يلزمني إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لا إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق فإن كان قد قال في هذه الساعة إن شاء الله فإنَّ مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ومذهب مالك وأحمد يقع كما روى عن ابن عباس

لكن هذا إن كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاماً لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم بالطلاق وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه وطلاق الهازل وقع لأن قصد المتكلم الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى امرأة فقال: أنت طالق يظنها أجنبية فبانت امرأته فإنه لا يقع به طلاق على الصحيح و الله أعلم

مسألة ٢٠٠: وسئل عن رجل أكره على الطلاق

الجواب: الحمد لله إذا أكره بغير حق على الطلاق لم يقع به عند جماهير العلماء.

ص -١٣٢- كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: كعمر بن الخطاب وغيره وإذا كان حين الطلاق قد أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضربونه ولا يمكنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه وادعى أنهم أكرهوه على الطلاق: قَبِل قوله فإن كان الشهود بالطلاق يشهدون بذلك وادعى الإكراه: قبل قوله وفي تحليفه نزاع

مسألة ٢٠١: وسئل عن رجل زوج بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم قال: إحداكن طالق ومات قبل البيان فلمن تكون التركة من بعده وأيهما تعتد عدة الطلاق

الجواب: الحمد لله هذه المسألة فيها تفصيل ونزاع بين العلماء فمنهم من فرق بين أن يطلق معينة وينساها أو يجهل عينها وبين أن يطلق مبهمة ويموت قبل تمييزها بتعيينه أو يعرفه: ثم منهم مَنْ يقول: يقع الطلاق بالجميع كقول مالك ومنهم مَنْ يقول: لا يقع إلا بواحدة كقول الثلاثة وإذا قدر تعينها ولم تعين فهل تقسم التركة بين المطلقة وغيرها كما يقوله أبو حنيفة أو يوقف الأمر حتى يصطلحا كما يقول الشافعي أو يقرع بين المطلقة وغيرها كما يقوله أحمد وغيره من فقهاء الحديث على ثلاثة أقوال والقرعة بعد الموت هي قرعة على المال فلهذا قال بها من لم يرد القرعة في المطلقات والصحيح في هذه المسألة سواء كانت المطلقة مبهمة أو مجهولة أن يقرع بين الزوجتين فإذا خرجت القرعة على المسلمة لم ترث هي ولا الذمية شيئاً

أما هي فلأنها مطلقة وأما الذمية فإن الكافر لا يرث المسلم وإن خرجت القرعة على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة هذا إذا كان الطلاق طلاقاً محرماً للميراث مثل أن يبينها في صحته فأما إن كان الطلاق رجعياً في الصحة والمرض ومات قبل انقضاء العدة فهذه زوجته ترث وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة وتنقضي بذلك عدتها عند جمهورهم كمالك والشافعي وأبي حنيفة وهو قول أحمد في إحدى الروايتين والمشهور عنه: أنها تعتد أطول الأجلين من مدة الوفاة والطلاق وإن

كان الطلاق بائناً في مرض الموت فإنّ جمهور العلماء على أن البائنة في مرض الموت ترث إذا كان طلقها طلاقاً فيه يقصد حرمانها الميرات هذا قول مالك وهو يرثها

ص -١٣٣- وإن انقضت عدتها وتزوجت وهو مذهب أبي حنيفة وهو يرثها ما دامت في العدة وهو المشهور عنه ما لم تتزوج وللشافعي ثلاثة أقوال كذلك لكن قوله الجديد: أنها لا ترث وأما إذا لم يتهم يقصد حرمانها فالأكثرون على أنها لا ترث فعلى هذا لا ترث هذه المرأة لأن مثل هذا الطلاق الذي لم يعين فيه لا يظهر فيه قصد الحرمان ومَنْ وَرّثها مطلقاً كأحمد في إحدى الروايتن فالحكم عنده كذلك وإذا ورثت المبتوتة فقيل: تعتد أبعد الجلين وهو ظاهر مذهب أحمد وقول أبي حنيفة ومحمد وقيل: تعتد عدة الطلاق فقط وهو قول مالك والشافعي المشهور عنه ورواية عن أحمد وقول للشافعي وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة فإحداهما وجبت عليها عدة الوفاة والأخرى عدة الطلاق وكل منهما وجبت عليها إحدى العدتين فاشتبه الواجب بغيره فلهذا كان الأظهر هنا وجوب أبعد العدتين على كل منهما لأن الذمة لا تبرأ من أداء الواجب إلا بذلك

مسألة ٢٠٢: وسئل عن رجل قال: كل شيء أملكه علي حرام فهل تحرم امرأته وأمته عليه أم لا

الجواب: الحمد لله أما غير الزوجة فعليه كفارة يمين وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع: هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار فمذهب مالك هو طلاق ومذهب أبي حنيفة والشافعي في أظهر قوليه عليه كفارة يمين ومذهب أحمد عليه كفارة ظهار إلا أن ينوي غير ذلك ففيه نزاع والصحيح أنه لا يقع به طلاق

مسألة ٢٠٣: وسئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال: ثلاثة ولم يكن ذلك نيته فما الحكم

الجواب: الحمد لله إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به إلا واحدة بل لو أراد أن يقول: طاهر فسبق لسانه: بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله و الله أعلم

مسألة ٢٠٤إ: ذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمني لأفعلن كذا ولا أفعله أو الطلاق لازم لى لأفعلنه أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمني أو لازم لى ونحو هذه العبارات التي تتضمن

التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه فهل يقع به الطلاق

ص -١٣٤- فيه قولان لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وعيرها من مذاهب علماء المسلمين أحدهما أنه لا يقع الطلاق وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي كالقفال وأبيى سعيد المتولى صاحب التتمة وبه يفتى ويقضى في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة الشيعة في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم فإنهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير وهو قول طائفة من السلف كطاوس وغير طاوس وبه يفتى كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم وكان بعض شيوخ مصر يفتى بذلك وقد دل كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصل مذهب في غير موضع ولو حلف بالثلاث فقال الطلاق يلزمني ثلاثا لأفعلن كذا فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك واحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بأنه يقع به الثلاث لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائف من أصحابه والتابعين وغيرهم في التنجيز فضلا عن التعليق واليمين وهذا قول من اتبعهم على ذك من أصحاب مالك وأحمد وداود فى التنجيز والتعليق والحلف

ومن السلف طائفة من أعيانهم فقوا فى ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها والذين لم يوقعوا إطلاقا بمن قال الطلاق يلزمني لأفعلن كذا منهن من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة ومنهم من يأمره بكفارة وبكل من القولين أفتى كثير العلماء وقد بسطت أقوال العلماء فى هذه المسائل وألفاظهم ومن نقل ذلك عنهم والكتب الموجودة ذلك فيها والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أخر تبلع عدة مجلدات وهذا بخلاف الذي ذكرته في مذهب أبى حنيفة والشافعي وهو فيما إذا حلف بصيغة اللزوم مثل قوله الطلاق يلزمني ونحو ذلك

وهذا النزاع في المذهبين سواء كان منجزا أو ملقا بشرط أو

محلوفا به ففي المذهبين هل ذلك صريح أو كناية أو لا صريح ولا كناية فلا يقع به الطلاق وإن نواه ثلاثة أقوال

ص -١٣٥- وفى مذهب أحمد قولان هل ذلك صريح أو كناية وأما الحلف بالطلاق أو التعليق الذي يقصد به الحلف فالنزاع فيه من غيرهم بغير هذه الصيغة فمن قال أن من أفى كل قول في المذاهب الأربعة فقد أخطأ واقتفى مالا علم له به وقد قال الله تعالى {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} بل أجمع الأئمة الأربعة وإتباعهم وسائر الأئمة مثلهم على أنه من قضى بأنه لا يقع الطلاق فى مثل هذه الصورة لم يجز نقض حكمه ومن أفتى به ممن هو من أهل الفتيا ساع له ذلك ولم يجز الإنكار عليه باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين ولا على من لده ولو قضى أو أفتى بقول سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الإيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابا ولا سنة ولا معنى ذلك بل كان القاضي به والمفتى به يستدل عليه بالأدلة الشرعية كالاستدلال بالكتاب والسنة فإن هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتى به ولا يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم ولا منعه من الحكم به ولا من الفتيا به ولا منع أحد من تقليده ومن قال أنه يسوع المنع من ذلك فقد خالف إجماع الأئمة الأربعة بل خالف إجماع المسلمين مع مخالفته الله والرسول فإن الله تعالى يقول في كتابه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

فأمر الله المؤمنين بالرد فيما تنازعوا فيه إلى الله والرسول وهو الرد إلى الكتاب والسنة فمن قال أنه ليس لأحد أن يرد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة بل على المسلمين إتباع قولنا دون القول الآخر من غير أن يقيم دليلا شرعيا كالاستدلال بالكتاب والسنة على صحة قوله فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع

المسلمين لا تجب استتابه مثل هذا وعقوبته كما يعاقب أمثاله فإذا كانت المسألة مما تنازع فيه علماء المسلمين وتمسك بأحد القولين لن يحتج على قوله بالأدلة الشرعية كالكتاب والسنة وليس مع صاحب القول الآخر من الأدلة الشرعية ما يبطل به قوله لم يكن لهذا الذي ليس معه حجة تدل على صحة قوله أن يمنع ذلك الذي يحتج بالأدلة الشرعية بإجماع المسلمين بل جوز أن

ص -١٣٦- يمنع المسلمون من القول الموافق للكتاب والسنة وواجب على الناس أتباع القول الذي ينقاضه بلا حجة شرعية توجب عليهم أتباع هذا القول وتحرم عليهم إتباع ذلك القول فإنه قد انسلخ من الدين تجب استتابته وعقوبته كأمثاله وغايته أن يكون جاهلا فيعذر بالجهل أولا حتى يتبين له أقول أهل العلم ودلائل الكتاب والسنة فإن أصر بعد ذلك على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب إلا قتل وكل يمين من إيمان المسلمين غير اليمين بالله عز وجل مثل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والحلف بالحج والمشي والصدقة والصيام وغير ذلك فللعلماء فيها نزاع معروف عند العلماء سواء حلف بصيغة القسم فقال الحرام يلزمني أو العتق يلزمني لأفعلن كذا أو حلف بصيغة العتق فقال إن فعلت كذا فعلى الحرام ونسائي طوالق أو فعبيدي أحرارا مالي صدقة وعلى المشي إلى بيت الله تعالى وأنفقت الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين على أنه يسوغ للقاضي أن يقضى في هذه المسائل جميعها بأنه إذا حنث لا يلزمه ما حلف به بل إما أن لا يجب عليه شيء وإما أن يجزيه الكفارة ويسوغ للمفتى أن يقتنى بذلك وما زال فى المسلمين من يفتى بذلك من حين حدث الحلف بها وإلى هذه الأزمنة منهم من يفتى بالكفارة فيها ومنهم يفتى بأنه لا كفارة فيها ولا لزوم المحلوف به كما أن منهم من يفتى بلزوم المحلوف

وهذه الأقوال الثلاثة في الأمة من يفتى بها بالحلف بالطلاق والعناق والحرام والنذر وأما إذا حلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة فإنه لا كفار في هذا باتفاق المسلمين

فالإيمان ثلاثة أقسام أما الحلف بالله ففيه الكفارة بالإنفاق وما الحلف بالمخلوقات فلا كفارة فيه بالإنفاق إلا الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قولان في مذهب أحمد والجمهور أنه لا كفارة فيه وقد عزى بعض أصحاب ذلك إلى جميع النبيين وجماهير العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم على خلاف ذلك وأما عقد من

الإيمان بالله تعالى وهو هذه الإيمان فللمسلمين فيها ثلاثة أقوال وإن

ص -١٣٧- كان من الناس من ادعى الإجماع في بعضها فهذا كما أن كثيرا من مسائل النزاع يدعى فيها الإجماع من لم يعلم النزاع ومقصوده إني لا اعلم نزاعا فمن علم النزاع وأثبته كان مثبتا عالما وهو مقدم على النافي الذي لا يعلمه باتفاق المسلمين وإذا كانت المسألة

مسألة نزاع في السلف والخلف ولم يكن مع من ألزم الحالف الطلاق أو غيره نص كتاب ولا سنة ولا إجماع كان القول بنفي لزومه ساتفا باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين بل هم متفقون على أنه ليس لأحد أن يمنع قاضيا يصلح للقضاء أن يقضى بذلك ولا يمنع مفتيا يصلح للفتيا أ يفتى بذلك بل هم يسرعون الفتيا والقضاء في أقول ضعيفة لوجود الخلاف فيها فكيف يمنعون مثل هذا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة والقياس الصحيح الشرعي والقول به ثابت عن السلف والخلف بل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة ثبت عنهم أنهم أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق أنه لا يلزم الحالف به بله يجز به كفارة يمين فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وهل يظن بالصحابة رضوان الله عليهم أنه يقولون فيمن حلف بما يحبه الله من الطاعات كالصلاة والصيام والصدقة والحج أنه لا يلزمه أن يفعل هذه الطاعات بل يجزيه كفارة يمين ويقولون فيما لا يحبه الله بل يبغضه أنه يلزم من حلف به وقد أتفق المسلمون على أنه من حلف بالكفر والإسلام أنه لا يلزمه كفر ولا إسلام فلو قال المسلم إن فعلت كذا فأنا يهودي وفعله لم يصر يهوديا بالإنفاق وهل يلزمه كفارة يمين على قولين

أحدهما: يلزمه وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه

والثاني لا يلزمه وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة إلى أنه إذا اعتقد أنه يصير كافرا إذا حنث وحلف به فإنه يكفر قالوا لأنه مختار أن يكفر والجمهور قالوا لا بكفر لأن قصده أن لا يلزمه الكفر فلبغضه له حلف به وهكذا كل من حلف بطلاق أو

غيره وإنما يقصد بيمينه أنه لا يلزمه لفرط بغضه له وبهذا فرق الجمهور بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب قالوا لأن الأول قصده وجود الشرط والجزاء بخلاف الثاني فإذا قال ان شفى الله مريضي فعلى عتق رقبة أو فعبدي حر لزمه ذلك بالاتفاق

وأما إذا قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبة أو فعبدي حر وقصده أن لا يفعله

ص -١٣٨- فهذا موضع النزاع هل يلزمه العتق في الصورتين أو لا يلزمه في الصورتين أو يجزيه كفارة يمين أو يجزيه الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق ولو قال اليهودي إن فعلت كذا فأنا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالاتفاق لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه وهكذا إذا قال المسلم إن فعلت كذا فنسائي طوالق وعبيدي أحرار واليهودي وهو يكره أن يطلق أساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل ابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أجل من أربعة من علماء المسلمين فإذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف به بل يجز به كفارة يمين كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول فكيف يسوع لمن هو من أهل العلم والإيمان أن يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول المرجوع فى الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية مع ما لهم من مصلحة دينهم ودنياهم فإن في ذلك من صيانة أنفسهم وحريمهم وأموالهم وأغراضهم وصلاح ذات بينهم وصلة أرحامهم واجتماعهم على طاعة الله ورسوله واستغنائهم عن معصية الله ورسوله ما يوجب ترجيحه لمن لا يكون عارفا فدلالة الكتاب والسنة فكيف بمن كان عارفا فدلالة الكتاب والسنة قال القائل بوقوع الطلاق ليس معه من الحجة ما يقاوم قول من نفى وقوع الطلاق على الحالف لعجز عن ذلك كما عجز عن تحديد ذلك فهل يسوغ لأحد أن يأمر بما يخالف إجماع المسلمين ويخرج عن سبيل المؤمنين فإن القول الذي ذهب إليه بعض العلماء وهو لم يعارض نصا ولا إجماعا ولا ما في مضى ذلك ويقدم عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة والقياس الصحيح ليس لأحد المنع من الفتيا به والقضاء به أو لم يظهر رجحانه فكيف إذا ظهر رجحانه بالكتاب والسنة وبين ما لله فيه من المنة فإن الله تعالى يقول: {قَدْ

فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وقال فى كتابه: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو خير” وهذا مروى عن النبي صلى

ص -١٣٩- الله عليه وسلم من وجوه كثيرة وفى مسلم من حديث أبى هريرة وعدى بن حاتم وأبى موسى الأشعري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن ابن سمرة: “إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها” وفى الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: “قال لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله أتم له من أن يعطى الكفارة التي فرض الله” وقال البخاري من استلج في أهله فهو أعظم إثما فقوله صلى الله عليه وسلم يلج من اللجاج ولهذا سميت هذه الإيمان نذر اللجاج والغضب وألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع:

صيغة التنجيز والإرسال كقوله أنت طالق أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق باتفاق المسلمين

الثاني: صيغة قسم كقوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف الفقهاء واتفاق العامة واتفاق أهل الأرض

والثالث: صيغة كقوله إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذه إن كان قصده به اليمين وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقا كما يكره الانتقال عن دينه إذا قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو يقول اليهودي إن فعلت كذا فأنا مسلم فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء فإن اليمين هي ما تضمنت حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المحالفة فالحالف لا يكون حالفا إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفا سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له أو كان مريدا لهما فأما إذا كان كارها للشرط وكارها للجزاء مطلقا يكره وقوعه وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره التزامه من الشرط أو ليحض بذلك فهذا يمين وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وإذا طهرت فأنت طالق وإذا زنيت فأنت طالق وقصده

إيقاع الطلاق عند الفاحشة لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه بل يقع به الطلاق إذا

ص -١٤٠- وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء فاليمين التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كانت بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا ونهيا وخبرا وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني بل ما كان معناه يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهي عند العرب

وهذا أيضا يمين الصحابة رضوان الله عليهم وهو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم وإذا كان يمينا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة وإما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق فأما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا حكم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقاوم فإن كانت هذه اليمين من إيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} وإن لم تكن من ايمانهم بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة فهذا ونحوه من دلالة الكتاب والسنة والاعتبار يبين أن الالتزام بوقوع الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب والسنة وحسب القول الآخر أن يكون مما يسوغ الاجتهاد فإما أن يقال أنه لم يجب على المسلمين كلهم العمل بهذا القول ويحرم عليهم العمل بذلك القول فهذا لا يقوله أحد من علماء المسلمين بعد أن يعرف ما بين المسلمين من النزاع والأدلة ومن قال بالقول المرجوح وخفي عليه القول الراجح كان حسبه أن يكون قوله سائغا لا يمنع من الحكم به والفتيا به أما إلزام المسلمين بهذا القول ومنعهم من القول الذي دل عليه الكتاب والسنة

فهذا خلاف أمر الله ورسوله وعباده المؤمنين من الأئمة الأربعة وغيرهم

فمن منع الحكم والفتيا بعدم وقوع الطلاق أو تقليد من نفى بذلك فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين ولا يفعل ذلك إلا من لم

ص -١٤١- يكن عنده علم فهذا حسبه أن يعذر لا يجب اتباعه ومعاند متبع لهواه لا يقبل الحق إذا ظهر له ولا يصغي لمن يقوله ليعرف ما قال بل يتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فإنه إما مقلد وإما مجتهد فالمقلد لا ينكر القول الذي يحالف متبوعه إنكار من يقول هو باطل فإنه لا يعلم أنه باطل فضلا عن أن يحرم القول به ويوجب القول بقول سلفه والمجتهد ينظر ويناظر وهو مع ظهور قوله له يسوغ قول منازعيه الذي ساغ فيه الاجتهاد وهو ما لم يظهر أنه خالف نصا ولا إجماعا فمن خرج عن حد التقليد الصائغ والاجتهاد كان فيه شبه من الدين: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا} وكان ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله أعلم

مسألة ٢٠٥: وسئل عن طلق امرأته ثلاثاً وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده الزوج ووطئ زوجته بعد ذلك وأتت منه بولد فقيل: إنه ولد زنا

الجواب: الحمد لله من قال ذلك فهو في غاية الجهل والضلالة والمشاقة لله ورسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين سواء كان الناكح كافراً أو مسلماً واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منه يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين ومن استحله كان كافراً تجب استتابته وكذلك المسلم الجاهل لو تزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطأَها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين و مثل هذا كثير فإن ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر بل الولد للفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” فمن طلق امرأته ثلاثاً ووطأها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق:

إما لجهله وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج وإما لغير ذلك فإنه يلحقه النسب ويتوارثان بالاتفاق بل ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطأها فإن كان يطؤها يعتقد أنها زوجته فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده أو ملكها ملكاً فاسداً متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده أو وطأها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة: فإن ولده

ص -١٤٢- منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين والولد أيضاً يكون حراً وإن كان الموطؤة مملوكة للغير في نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها لكن لما كان الواطئ مغروراً بها زوج بها وقيل: هي حرة أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكاً للبائع فإنما وطئ من يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة: فولده منها حر لاعتقاده وإن كان اعتقادهما مخطئاً وبهذا قضى الخلفاء الراشدون واتفق عليه أئمة المسلمين فهؤلاء الذين وطئوا وجاءهم أولاد لو كانوا قد وطئوا في نكاح فاسد متفق على فساده وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين وهم وطئوا يعتقدون أن النكاح باق لإفتاء من أفتاهم أو لغير ذلك: كان نسب الأولاد بهم لاحقاً ولم يكونوا أولاد زنا بل يتوارثون باتفاق المسلمين

هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده وإن كان القول الذي وطئ به قولاً ضعيفاً: كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلا ولي ولا شهود فإن هذا إذا وطئ فيه يعتقده نكاحاً لحقه فيه النسب فكيف بنكاح مختلف فيه وقد ظهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس وظهر ضعف القول الذي يناقضه وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام لانتفاء الحجة الشرعية فمن قال إن هذا النكاح أو مثله يكون فيه الولد ولد زنا لا يتوارثان هو وأبوه الوطء: لأنه مخالف لإجماع المسلمين

منسلخ من رتبة الدين فإن كان جاهلاً عرف وبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائر أئمة الدين ألحقوا أولاد أهل الجاهلية بآبائهم وإن كانت محرمة بالإجماع ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزاً في شرع المسلمين فإن أصر على مشاقة الرسول ومن أصر على مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لا يقع الطلاق داعي الإجماع على وقوعه أو قال: إن الولد ولد زنا هو المخالف لإجماع المسلمين مخالف لكتاب الله وسنة

رسول رب العالمين وأن المفتي بذلك أو القاضي بذلك لا يسوغ له بإجماع المسلمين وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله ولا القضاء بذلك ولا الحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين والأحكام باطلة بإجماع المسلمين

ص -١٤٣- والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ولا حول ولا قوة إلا ب الله العلي العظيم

مسألة ٢٠٦: وسئل عن رجل مسك وضرب وسجنوه واغصبوه على طلاق زوجته فطلقها طلقة واحدة وراحت وهي حاملة منه

الجواب: الحمد لله هذا الطلاق لا يقع وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين: ولو كان الطلاق قد وقع فكيف إذا لم يكن قد وقع! ويعزر من أكرهه على الطلاق ومن تولى هذا النكاح المحرم الباطل ويجب التفريق بينهما حتى تقضي العدة من الأول بالوضع والعدة من الثاني فيها خلاف

إن كان يعلم أن النكاح محرم فالصحيح أنه لا بد من ذلك وأما إن كان يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وطء الثاني

مسألة ٢٠٧: وسئل عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها في منزل سكنها إن قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فأنت طالق ثم قال أيضاً: أنت علي حرام ثم انتقل بنفسه ومتاعه دون زوجته إلى مكان آخر وعادت زوجته إلى مكانها الأول فإذا عاد وقعد عند زوجته يقع عليه طلقة واحدة أم طلقتان وهل السكن هو القعود أو بينهما عموم وخصوص وإذا لم ينو بالحرام الطلاق: هل يقع عليه كما لو نوى وهل إذا كان مذهب تزول به هذه الصورة مخالفاً لمذهبه هل يجوز له التقليد أم لا

الجواب: الحمد لله أما قوله: إن قعدت عندكم وإن سكنت عندكم فإن كان نية الحالف بالقعود إذا انقضى سبب تلك الحال بمنزلة من دُعي إلى غداء فحلف أنه لا يتغدى فإن سبب اليمين أنه أراد بذلك الغداء المعين ولهذا كان الصحيح أنه لا يحنث بغداء غير ذلك وهكذا إذا كان قد زار هو وامرأته قوماً فرأى من الأحوال ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم فحلف أنه لا يقيم ولا يسكن وقصد على تلك الحال أو كان سبب اليمين يدل على ذلك وأما إن كان قد نوى العموم بحيث قصد أنه لا يقعد عندهم ولا يساكنهم بحال فإنه لا يحنث بالقعود وإن أطلق اليمين

ص -١٤٤- هو ظاهر اللفظ المطلق- فهذه المسألة تداخل الصفات كما لو قال: إن أكلت تفاحة واحدة فقد قيل: تقع طلقتان لوجود الصفتين وقيل: لا يقع إلا طلقة واحدة أيضاً هو أقوى

فإن المفهوم من هذا الكلام: أنك طالق سواء أكلت تفاحة كاملة أو نصفها وكذلك إذا قال: إن قعدت فالعقود لفظ مشترك يراد به السكنى مشتملاً على العقود ويكون أولاً حلف أنه لا يقعد ثم حلف على ما هو أعم من ذلك وهو السكنى فإذا سكن كان الأول بعض الثاني فلا يقع أكثر من طلقة إذا قيل بوقوع الطلاق عليه على أقوى القولين

وأما قوله: أنت علي حرام فإن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله: فعليه كفارة يمين وإن لم يحلف بل حرمها تحريماً فهذا عليه كفارة ظهار ولا يقع به طلاق في الصورتين وهذا قول جمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين: يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم وإن كان من متأخري إتباع بعض الأئمة من زعم أن هذا اللفظ قد صار بحكم العرف صريحاً في الطلاق: فهذا ليس من قول هؤلاء الأئمة المتبوعين وقد كانوا في أول الإسلام يرون لفظ الظهار صريحاً في الطلاق وهو قوله: أنت علي كظهر أمي حتى تظاهر أوس بن الصامت من امرأته المجادلة التي ثبت حكمها فيما أنزل الله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} المجادلة: ١ وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أولاً بالطلاق حتى نسخ الله ذلك وجعل الظهار موجباً للكفارة ولو نوى به الطلاق والحرام نظير الظهار لأن ذلك تشبيه لها بالمحرمة وهذا نطق بالتحريم وكلاهما منكر من القول وزور فقد دلّ كتاب الله على أن تحريم الحلال يمين بقوله: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

مع أن هذا ليس موضع بسط

ذلك

وأما تقليد المستفتي للمفتي فالذي عليه الأئمة الأربعة وسائر أئمة العلم أنه ليس على أحد ولا شرع له التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا

ص -١٤٥- رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن منهم مَنْ يقول: على المستفتي أن يقلد الأعلم الأورع ممن يمكنه استفتاؤه ومِن هم مَن يقول: بل يخير بين المفتين إذا كان له نوع تمييز فقد قيل: يتبع أي القولين أرجح عنده بحسب تمييزه فإنّ هذا أولى من التخيير المطلق وقيل: لا يجتهد إلا إذا صار من أهل الاجتهاد والأول أشبه فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين: إما لرجحان دليله بحسب تمييزه وأما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك وإن خالف قوله المذهب

مسألة ٢٠٨: وسئل عن رجل يخاصم هو وامرأته وانجرح منها فقال: الطلاق يلزمني منك ثلاثاً: إن قلت طلقني طلقتك فسكتت ثم قالت لأمها: أي شيء يقول قالت أمها: يقول كذا قولي له: طلقني ثم قالت المرأة: طلقني فهل يقع طلاق عليه بواحدة أو بثلاث أو لا يقع

الجواب: الحمد لله إذا لم ينو بقوله: إذا قلت: طلقني طلقتك أنه يطلقها في المجلس بل يطلقها عند الشهود وأما إذا لم ينو شيئاً لم يحنث إذا افترقا من غير طلاق لكن يطلقها بعد ذلك الطلاق الذي قصد بيمينه وأما إذا لم يقصد أن يطلقها ثلاثاً ولا اثنتين أجزأ أن يطلقها طلقة واحدة

هذا إن كان مقصوده إجابة سؤالها مطلقاً وأما إن قصد إجابة سؤالها إذا كانت طالبة للطلاق فإذا رجعت وقالت: لا أريد الطلاق: لم يكن عليه شيء إذا لم يطلقها و الله أعلم

مسألة ٢٠٩: وسئل عن رجل متزوج لامرأتين فاختارت إحداهنَ الطلاق فحلف بالطلاق من الاثنتين أنه يطلقها ولا يوكل عنه في طلاقها ثم حدث عرس لها فنكحت عليه فحلف بالطلاق لا تروحي فقالت: نزلني طلقة فإن نزلها طلقة يقع عليه الطلاق الثلاث

الجواب: الحمد لله رب العالمين متى طلقها الطلاق الذي حلف أنه لا يفعله وقع به الطلاق الذي حلف عليه وحنث أيضاً في الطلاق الذي حلف به و الله أعلم

مسألة ٢١٠: وسئل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير

ص -١٤٦- عليه: بطلاقها هل يجوز له طلاقها

الجواب: الحمد لله لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق امرأته من برها و الله أعلم

مسألة ٢١١: وسئل عن رجل قال لامرأته: هذا ابن زوجك لا يدخل لي بيتاً فإنه ابني ربيته فلما اشتكاه لأبيه قال للزوج: إن أبرأتك امرأتك تُطلقها قال: نعم فأتى بها فقال لها الزوج: إن أبرأتيني من كتابك ومن الحجة التي لك علي: فأنت طالق قالت: نعم وانفصلا وطلع الزوج إلى بيت جيرانه فقال: هي طالق ثلاثاً ونزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال: ثلاثاً على ما صدر منه فهل يقع عليه الطلاق الثلاث

الجواب: الحمد لله إذا كان إبراؤها على ما دلّ عليه سياق الكلام ليس مطلقاً بل بشرط أن يطلقها بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاقاً والشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن والشرط العرفي كاللفظي وقول هذا الذي من جهتها له: إن جاءت زوجتك وأبرأتك تطلقها وقوله: اشتراط عليه أنه يطلقها إذا أبرأته ومجيئه بها بعد ذلك وقوله: أنت إن أبرأتيني قالت: نعم

متنزل على ذلك وهو أنه إذا أبرأته يطلقها: بحيث لو قالت: أبرأته وامتنع لم يصح الإبراء فإن هذا إيجاب وقبول في العرف لما تقدم من الشروط ودلالة الحال والتقدير أبرأتك بشرط أن تطلقني

مسألة ٢١٢: في رجل قال لصهره إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا فجاء له بكتاب غير كتابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا فقال أبو الزوجة اشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا على أني أبرأته من كتابها ولم يعين ما في الكتاب ثم أنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود وقال له أي شيء قلت يا زوج فقال الزوج اشهدوا على أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح فهل يقع أم لا

الجواب: قوله الأول معلق على الإبراء فإن لم يبره لم يقع

ص -١٤٧- الطلاق وأما قوله الثاني فهو إقرار منه بناء على أن الأول قد وقع فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء

مسألة: ٢١٣ في رجل تخاصم مع زوجته وهي معه بطلقة واحدة فقالت له طلقني فقال إن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعي النساء على الرجال فقال لها أنت طالق وظن أنه تبرأ من الحقوق وهو شافعي المذهب

الجواب: نعم هو بريء مما تدعي النساء على الرجال إذا كانت رشيدة

مسألة : ٢١٤ وسئل عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوماً ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ثم بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول فهل تصح دعواها وتلزم الزوج الأول والحالة هذه

الجواب: الحمد لله لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت به بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأئمة بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم يقبل قولها في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة ويكفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته وأمّا إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد:

أحدهما: يُقبل قولها كمذهب الشافعي والثاني: لا يقبل قولها كمذهب مالك وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من التزوج الأول المطلق: فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو أخبرت لانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعداً وَلِدَون مدة الحمل: فهل يلحقه على قولين مشهورين لأهل العلم ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه يلحقه وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي لكن المشهور من مذهب الشافعي ومالك أنه لا يلحقه وهذا النزاع إذا لم تتزوج فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء

عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولاً واحداً فإذا عرفت مذهب

ص -١٤٨- الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين ولو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضاً بل القول قوله مع يمينه أنها لم تلد على فراشه ولو قالت هي: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني وأنكر الزوج الأول ذلك: فالقول قوله أيضاً أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثاني فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى بغير عذر في هذه المسائل ونحوها.

باب عشرة النساء والخلع والإيلاء وغير ذلك.

مسألة ٢١٥: وسئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت له: إن لم تفارقني وإلا قتلت نفسي فأكرهه الولي على الفرقة وتزوجت غيره وقد طلبها الأول وقال: انه فارقها مكرهاً وهي لا تريد إلا الثاني

الجواب: الحمد لله إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق: مثل أن يكون مقصراً في واجباتها أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة والنكاح الثاني صحيحاً وهي زوجة الثاني وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإنه يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ

مسألة ٢١٦: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ما هو الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة

الجواب: الحمد لله الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة: أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها كما يفتدي الأسير وأما إذا كان كل منهما مُريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام

مسألة ٢١٧: وسئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها

ص -١٤٩- الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقوم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج فهل يجوز ذلك أم لا

الجواب: الحمد لله لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه” ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما ولفظهم: “لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه” فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المرأة أن تصوم تطوعاً إذا كان زوجها شاهداً إلا بأذنه فتمنع بالصوم بعض ما يجب له عليها فكيف يكون حالها إذا طلبها فامتنعت وفي “الصحيحين” عن النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح” وفي لفظ: “إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح” وقد قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} النساء: ٣٤ فالمرأة الصالحة هي التي تكون قانتة أي: مداومة على طاعة زوجها فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة وكان ذلك يبيح له ضربها كما قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} النساء: ٢٤ وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لو كنت آمراً لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها” وعنه صلى الله عليه وسلم: أن النساء قلن له: إن الرجال يجاهدون ويتصدقون ويفعلون ونحن لا نفعل ذلك فقال: "حسن فعل إحداكن بعد

ذلك" أي: أن المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجباً لرضاء الله وإكرامه لها من غير أن تعمل ما يختص بالرجال و الله أعلم

مسألة ٢١٧: وسئل عن رجل تزوج امرأة من مدة أحد عشرة سنة وأحسنت

ص -١٥٠- العشرة معه وفي هذا الزمان تأبى العشرة معه وتناشزه فما يجب عليها

الجواب: الحمد لله لا يحل لها أن تنشز عليه ولا تمنع نفسها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح” فإذا أصرت على النشوز فله أن يضربها وإذا كانت المرأة لا تقوم بما يجب للرجل عليها فليس عليه أن يطلقها ويعطيها الصداق بل هي التي تفتدي نفسها منه فتبذل صداقها ليفارقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس بن شماس أن تعطى صداقها ليفارقها وإذا كان معسراً بالصداق لم تجز مطالبته بإجماع المسلمين

مسألة ٢١٨: وسئل عن رجل خاصم زوجته وضربها فقالت له: طلقني فقال: أنتِ علي حرام فهل تحرم عليه أم لا وما يجب عليه إذا منعته من نفسها إذا طلبها

الجواب: الحمد لله لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ولا تستحق نفقة ولا قسماً وأما قوله: أنت علي حرام ففيه قولان للعلماء: قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها وقيل: لا شيء عليه ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه و الله أعلم

مسألة ٢١٩: وسئل عن رجل له امرأة كساها كسوة مثمنة: مثل مصاغ وحلي وقلائد وما أشبه ذلك خارجاً عن كسوة القيمة وطلبت منه المخالعة وعليه مال كثير مستحق لها عليه وطلب حلية منها ليستعين به على حقها أو على غير حقها فأنكرته ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها والثمن يلزمه ولم يكن له بينة عليها

الجواب: الحمد لله إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكت وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك لكن إن

ص -١٥١- كانت هي الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها والباقي في ذمته ليخلعها كما مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث أمرها برد ما أعطاها وإن كان قد أعطاها لتتجمل به كما يركبها دابته يخدمها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك للعين: فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو على وجه الإباحة ولم يكن هناك عرف يقضي به: فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك وإن تنازعا هل أعطاها شيئاً أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها لا شاهد واحد ولا إقرار ولا غير ذلك: فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها

مسألة ٢٢٠: وسئل عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها يكون لها عليك مائة درهم

كل يوم سدس درهم وشهد العدول بذلك فطلقها على ذلك بحكم الإبراء أو الكفالة: فهل لها أن تطالبه بفرض البنت بعد ذلك أم لا

الجواب: الحمد لله إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالتها ولا تطالبه بنفقة

صح ذلك عند جماهير العلماء: كمالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوازه كما تحمل أمتها وشجرها وأما نفقة حملها ورضاع ولدها ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه وكذلك إذا قالت له: طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته وأنا أبرأتك من نفقته ونحو ذلك مما يدل على المقصود وإذا خالع بينهما على ذلك من يرى صحة مثل هذا الخلع -كالحاكم المالكي- لم يجز لغيره أن ينقضه وإن رآه فاسداً ولا يجوز له أن يفرض له عليه بعد هذا نفقة للولد فإنْ فعل الحاكم الأول كذلك حكم في أصح قولي العلماء والحاكم متى عقد عقداً ساغ فيه الاجتهاد أو فَسخ فسخاً جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره نقضه

مسألة ٢٢١: وسئل عن

امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل: برها لوالديها أم مطاوعة زوجها

ص -١٥٢- الجواب: الحمد لله رب العالمين المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} النساء: ٣٤ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك” وفي “صحيح أبي حاتم” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت” وفي الترمذي عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة”

أخرجه الترمذي: حديث حسن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها” أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن وأخرجه أبو داود ولفظه: “لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق” وفي “المسند” عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبله فلحسته ما أدت حقه” وفي “المسند” و “سنن ابن ماجه” عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان لها أن تفعل” أي: لكان حقها أن تفعل وكذلك في “المسند” و “سنن ابن ماجه” و “صحيح ابن حبان” عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما هذا يا معاذ قال: أتيت من الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم

وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تفعلوا ذلك فإني لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه”

ص -١٥٣- وعن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور”

رواه أبو حاتم في “صحيحه” والترمذي وقال: حديث حسن وفي “الصحيح” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضباناً عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح” والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} يوسف: ٢٥ وقال عمر بن الخطاب: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “استوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عندكم عوان” فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإنَّ الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقياً لله فيها ففي “السنن” الأربعة و “صحيح أبي حاتم” عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة” وفي حديث آخر “المختلعات والمنتزعات هنّ المنافقات” وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك

ولو كان الأمر من غير أبويها

ص -١٥٤- فكيف إذا كان من أبويها وإذا نهاها الزوج عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه لم يكن لها أن تطيعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” بل المالك لو أمر مملوكه بما فيه معصية لله لم يجز له أن يطيعه في معصيته فكيف يجوز أن تطيع المرأة زوجها أو أحد أبويها في معصية فإن الخير كله في طاعة الله ورسوله والشر كله في معصية الله ورسوله

مسألة ٢٢٢: وسئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر من صاحبتها

الجواب: الحمد لله يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين وفي “السنن الأربعة” عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شدقيه مائل” فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثاً بات عند الأخرى بقدر ذلك ولا يُفضل إحداهما في القسم لكن إنْ كان يحبها أكثر ويطأها أكثر فهذا لا حرج عليه فيه وفيه أنزل الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} النساء: ١٢٩ أي: في الحب والجماع وفي السنن الأربعة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل فيقول: “هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”

يعني: القلب وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضاً اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة مع تنازع الناس في القسم هل كان واجباً عليه أو مستحباً له وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب أو مستحب ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة وهذا العدل مأمور به ما دامت زوجة فإن أراد أن يطلق إحداهما فله ذلك فإن اصطلح هو والتي يريد طلاقها على أن تقيم عنده بلا قسم وهي راضية بذلك جاز كما قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ

بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} النساء: ١٢٨

ص -١٥٥- النوفي “الصحيح” عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من يومي فنزلت هذه الآية وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة فوهبت يومها لعائشة فأمسكها بلا قسمة وكذلك رافع بن خديج جرى له نحو ذلك ويقال أن الآية أنزلت فيه

مسألة ٢٢٣: وسئل عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها

الجواب: الحمد لله تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هي عاصية لله ورسوله وفي “الصحيح”: “إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح”

مسألة ٢٢٤: وسئل عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها

الجواب: إذا نشزت عنه فلا نفقة لها وله أن يضربها إذا نشزت أو آذته أو اعتدت عليه

مسألة ٢٢٥: وسئل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله وبقي المقسط من ذلك ولم تستحق عليه شيء وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها فهل تجبر على الدخول ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه

الجواب: الحمد لله ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة ولا لخالتها ولا غير خالتها أن يمنعها بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج

مسألة ٢٢٦: وسئل في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ} النساء: ٣٤ وفي قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا} المجادلة: ١١ إلى قوله

ص -١٥٦- تعالى: { وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } يبين لنا شيخنا هذا النشوز من ذاك

الجواب: الحمد لله رب العالمين النشوز في قوله تعالى {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه بحيث لا تعطيه إذا دعاها للفراش أو تخرج من منزله بغير إذنه ونحو ذلك مما فيه امتناع عما يجب عليها من طاعته وأما النشوز في قوله {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} النساء: ٣٤ فهو النهوض والقيام والارتفاع وأصل هذه المادة هو الإرتفاع والغلظ ومنه النشز من الأمراض وهو المكان المرتفع الغليظ ومنه قوله تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} أي نرفع بعضها إلى بعض البقرة: ٢٥٩ ومن قرأ ننشزها أراد نحييها فسمى المرأة العاصية ناشزًا لما فيها من الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها وسمى النهوض نشوزاً لأن القاعد يرتفع من الأرض و الله أعلم

مسألة ٢٢٧: وسئل عن إتيان الحائض قبل الغسل وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل وهل الأئمة موافقون على ذلك

الجواب: الحمد لله أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} البقرة: ٢٢٢ وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار

مسألة ٢٢٨: وسئل عن رجل تزوج بنتاً عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أن يسكن عندهم ولا ينقلها عنهم ولا يدخل عليها إلا بعد سنة فأخذها إليه وأخلف ذلك ودخل عليها وذكر الدايات أنه نقلها ثم سكن بها في مكان يضربها فيه الضرب المبرح ثم بعد ذلك سافر بها ثم حضر بها ومنع أن يدخل أهلها

عليها مع مداومته على ضربها فهل يحل أن تدوم معه على هذه الحال

الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر فلا يحل إقرارها معه على هذه الحال بل إذا تعذر أن يعاشرها بالمعروف فُرِّقَ بينهما وليس له أن يَطأها وطئاً يضر بها بل إذا لم يمتنع من العدوان عليها فرق بينهما و الله أعلم

مسألة ٢٢٩: وسئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد كف لامس فهل هو ما ترد نفسها عن أحد أو ما ترد يدها في العطاء عن أحد وهل هو الصحيح أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين هذا الحديث قد ضعفه أحمد وغيره وقد تأوله بعض الناس على أنها لا ترد طالب مال لكن ظاهر الحديث وسياقه يدل على خلاف ذلك ومن الناس من اعتقد ثبوته وأن النبي صلى الله عليه وسلم

ص -١٥٧- أمره أن يمسكها مع كونها لا تمنع الرجال وهذا مما أنكره غير واحد من الأئمة فإن الله قال في كتابه العزيز: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} النور ٣ وفي “سنن أبي داود” وغيره: أن رجلاً كان له في الجاهلية قريبة من البغايا يقال لها: عناق وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوجها فأنزل الله هذه الآية وقد قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ } النساء: ٢٥

فإنما أباح الله نكاح الإماء في حال كونهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان والمسافحة التي تسافح مع كل أحد والمتخذات الخدن التي يكون لها صديق واحد فإذا كان مَن هذه حالها لا تنكح فكيف بمن لا ترد يد لامس بل تسافح مع من اتفق !! وإذا كان من هذه حالها في الإماء فكيف بالحرائر وقد قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ} المائدة: ٥ فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطه في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} النور ٣ لأنه من تزوج زانية بزان مع غيره

لم يكن له ماؤه مصوناً محفوظاً فكان ماؤه مختلطاً بماء غيره والفرج الذي يطأه مشتركاً وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها لا يميز بين الحلال والحرام كان وطؤه لها من جنس وطء الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من صور الزنى اتخاذ الأخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب والسنة والاعتبار يدل على أن ذلك لا يجوز ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخاً فبطلان قوله ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغياً كان

ص -١٥٨- ديوثاً بالاتفاق وفي الحديث: “لا يدخل الجنة بخيل ولا كذاب ولا ديوث”

قال تعالى: {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} النور ٢٦ أي: الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات وكذلك في النساء فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثاً وإذا كان قرينها خبيثاً كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبي قط ولو كان تزوج البغي جائزاً لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح كيف وفي نساء الأنبياء من هي كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} التحريم: ١٠-١١ وأما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغياً لأن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصناً غير مسافح ولا متخذ خدن فعلم أن تزوج الكافرة قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز لأن ضرر دينها لا يتعدى إليه أما ضرر بغاها فيتعدى إليه و الله أعلم

مسألة ٢٢٩: وسئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر مفسدين فإذا قيل له: انتقل من هذا المسكن السوء فيقول: أنا زوجها ولي الحكم في امرأتي

ولي السكنى فهل له ذلك

الجواب: الحمد لله رب العالمين ليس له أن يسكنها حيث شاء ولا يخرجها إلى حيث شاء بل يسكن بها في مسكن يصلح لمثلها ولا يخرج بها عند أهل الفجور بل ليس له أن يعاشر الفجار على فجورهم ومتى فعل ذلك وجب أن يعاقب عقوبتين: عقوبة على فجوره بحسب ما فعل وعقوبة على ترك صيانة زوجته وإخراجها إلى أماكن الفجور فيعاقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك و الله أعلم.

ص -١٥٩- مسألة: ٢٣٠ في امرأة متزوجة برجل ولها أقارب كلما أرادت تزورهم أخذت الفراش وتقعد عناهم عشرة أيام وأكثر وقد قربت ولادتها ومتى ولدت عندهم لم يمكن أن تجيء إلى بيتها إلا بعد أيام ويبقى الزوج بردان فهل يجوز أن يخلوها تلد عندهم

الجواب: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك لسكونها كان ذلك لسكونها مرضعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة

مسألة ٢٣١ فيمن طلع إلى بيته وجد عند امراته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع صالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي

الجواب: في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال وعزتى وجلالى لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث والديوث الذي لا غيره له وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن يغار وإن الله يغار وغيره الله ان يأتي العبد ما حرم عليه وقد قال تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا

مسألة:٢٣٢ في رجل أتهم زوجته بفاحشة بحيث أنه لم ير عندها ما ينكره الشرع الشريف إلا ادعى أنه أرسلها إلى عرس ثم إنه تجسس عليها فلم يجدها في العرس فأنكرت ذلك ثم أنه أتى إلى أوليائها وذكر لهم الواقعة فاستدعوا بها لتقابل زوجها على ما ذكر فامتنعت خوفا من الضرب فخرجت إلى بيت خالها ثم أن الزوج بعد ذلك جعل ذلك مستندا في إبطال حقها

ص -١٦٠- وادعى أنها خرجت بغير إذنه فهل يكون ذلك مبطلاً لحقها والإنكار الذي أنكرته عليه يستوجب إنكاراً في الشرع

الجواب: الحمد لله قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} النساء: ١٩ فلا يحل للرجل أن يعضل المرأة بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه بعض الصداق ولا أن يضرَّ بها لأجل ذلك لكن إذا أتت بفاحشة مبينة كان له أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها هذا فيما بين الرجل وبين الله وأما أهل المرأة فيكشفون الحق مع من هو فيعينونه عليه فإن بين لهم هي التي تعدت حدود الله وآذت الزوج في فراشه فهي ظالمة متعدية فلتفتد منه

وإذا قال: أنه أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس فليسأل إلى أين ذهبت فإنّ ذكر أنها ذهبت إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم أو قالوا: لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب كان هذا ريبة وبهذا يقوى قول الزوج وأما الجهاز الذي جاءت به من بيت أبيها فعليه أن يرده عليها بكل حال وإن اصطلحوا فالصلح خير ومتى تابت المرأة جاز لزوجها أن يمسكها ولا حرج في ذلك فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا لم يتفقا على رجوعها إليه فلتبرئه من الصداق وليخلعها الزوج فإن الخلع جائز بكتاب الله وسنة رسوله كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} البقرة: ٢٢٩ و الله أعلم

مسألة ٢٣٣: وسئل عن امرأة عَجّل لها زوجها نقداً ولم يسمّه في كتاب الصداق ثم توفي عنها فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق المسمّى في العقد لكون المعجل لم يذكر في الصداق

الجواب: الحمد لله إن كانا قد اتفقا على العاجل المقدم والآجل المؤخر كما جرت به العادة فللزوجة أن تطلب المؤخر كله إن لم يذكر المعجل

في العقد وكذلك إن كان قد أهدى لها كما جرت به العادة وأما إن كان أقبضها من الصداق المسمّى حسب على الزوجة و الله أعلم

مسألة ٢٣٤: وسئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج

ص -١٦١- فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك فهل يبطل حق المشتري أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك

الجواب: الحمد لله لا يبطل حق بمجرد ذلك وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة وليس بشيء لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكاً آخر فإنّما فوتت عليهم العقار لا على المشتري

مسألة٢٣٥ وسئل ابن تيمية رحمه الله: في معسر هل يقسط عليه الصداق

الجواب: الحمد لله إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الأعسار مع يمينه وهو مذهب الشافعي وأحمد ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس كما يقوله مَنْ يقوله من أصحاب أبي حنيفة فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس.

كتاب الظهار وغير ذلك.

مسألة ٢٣٦: وسئل في رجل شافعي المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثاني ثم أرادت صلح زوجها الأول لأن لها منه أولاداً فقال لها: إنني لست قادراً على النفقة وعاجز عن الكسوة فأبت ذلك فقال لها: كلما حللت لي حرمت علي فهل تحرم عليه وهل يجوز ذلك

الجواب: الحمد لله لا تحرم عليه بذلك لكن فيها قولان: أحدهما: إن له أن يتزوجها ولا شيء عليه

والثاني: عليه كفارة إما كفارة ظهار في قول وإما كفارة يمين في قول آخر وكذلك مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما إن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق لكن في التكفير نزاع وإنما يقول بوقوغ الطلاق بمثل هذه من يجوِّز تعليق الطلاق على النكاح كأبي حنيفة ومالك بشرط أن يرى الحرام طلاقاً.

ص -١٦٢- كقول مالك وإذا نواه كقول أبي حنيفة وأما الشافعي وأحمد فعندهما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق لم يقع به الطلاق فكيف في الحرام لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك بخلاف الشافعي و الله أعلم

مسألة ٢٣٧: وسئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخي ! لا تفعل هذه الأمور بين يدي امرأتك قبيح عليك فقال: ما هي إلا مثل أمي فقال: لأي شيء قلت! سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ ثم كرر على نفسه وقال: أي و الله ! هي عندي مثل أمي هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ

الجواب: الحمد لله رب العالمين إن أراد بقوله: إنها مثل أمي أنها تستر علي ولا تهتكني ولا تلومني كما تفعل الأم مع ولدها فإنه يؤدب على هذا القول ولا تحرم عليه امرأته فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أختي ! فأدبه -وإن كان جاهلاً لم يؤدب على ذلك وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر- وقال: أختك هي! فلا ينبغي أن يجعل الإنسان امرأته كأمه

وإن أراد بها عندي مثل أمي أي: في الامتناع عن وطئها والاستمتاع بها ونحو ذلك مما يحرم من الأم فهي مثل أمي التي ليست محلاً للاستمتاع بها: فهذا مظاهر يجب عليه ما يجب على المظاهر فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار فيعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين إلا ينوي أنها محرمة علي كأمي: فهذا يكون مظاهراً في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وحكي في مذهب مالك نزاع في ذلك: هل يقع به الثلاث أم لا والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم ولا يقع به الطلاق بذلك و الله أعلم

مسألة ٢٣٨: وسئل عن رجل حنق من زوجته فقال: إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة

هل يجوز أن يصالحها

الجواب: الحمد لله إذا أنكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ولا

ص -١٦٣- يمسها حتى يكفر

مسألة ٢٣٩: وسئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت عندي مثل أمي وأختي ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذي طلبها فيه: فهل يقع عليه طلاق

الجواب: لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة لكن يكون مظاهراً فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك

والكفارة التي ذكرها الله في سورة المجادلة فيعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً

مسألة ٢٤٠: وسئل عن رجل قال في غيظه لزوجته: أنت علي حرام مثل أمي

الجواب: هذا مظاهر من امرأته داخل في قوله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} المجادلة: ٤ فهذا إذا أراد إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله

مسألة ٢٤١: وسئل عن رجل قالت له زوجته: أنت علي حرام مثل أبي وأخي وقال لها: أنت علي حرام مثل أمي وأختي: فهل يجب عليه طلاق

الجواب: الحمد لله لا طلاق بذلك ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منهما كفارة ظهار قبل أن يجتمعا وهي عتق رقبة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطعا فإطعام ستين مسكيناً

مسألة ٢٤٢: وسئل في رجل قال لامرأة بائن عنه: إن رددتك تكوني مثل أمي وأختي هل يجوز أن يردها وما الذي يجب عليه

ص -١٦٤- الجواب: الحمد لله في أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار وإذا ردها في الآخر لا شيء والأول أحوط

مسألة ٢٤٣: وسئل عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمي وأختي

الجواب: الحمد لله إن كان مقصوده: أنت علي مثل أمي وأختي في الكرامة فلا شيء عليه وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في باب النكاح فهذا ظهار عليه ما على المظاهر فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار.

باب العدة.

مسألة ٢٤٤: وسئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وذكرت أن لها أربع سنين قبل زواجها لم تحض فحصل من زوجها الطلاق الثلاث: فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة

الجواب: الحمد لله هذه تعتد عادة الآيسات ثلاثة أشهر في أظهر قولي العلماء فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعاً مستمراً بخلاف المستريبة التي لا تدري ما رفع حيضها: هل هو ارتفاع أياس أو ارتفاع لعارض ثم يعود: كالمرض والرضاع فهذه ثلاثة أنواع فما ارتفع لعارض: كالمرض والرضاع فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه فمذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول للشافعي: أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد: أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس فتعتد عدة الآيسات وفي ذلك ضرر عظيم عليها فإنها تمكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لا تتزوج ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة وإنما اللائي يئسن من المحيض فإنهن يعتددن ثلاثة أشهر بنص القرآن وإجماع الأمة

لكن العلماء مختلفون: هل للإياس سن لا يكون الدم بعده إلا دم إياس وهل ذلك السن خمسون أو ستون أو فيه تفصيل ومتنازعون: هل يعلم الإياس بدون السن وهذه المرأة قد طعنت في سن الإياس على أحد

ص -١٦٥- القولين وهو الخمسون ولها مدة طويلة لم تحض وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم والدم يأتي بدواء: فهذه لا ترجو عود الدم إليها فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات و الله أعلم

مسألة ٢٤٥: وسئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقيب الولادة لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها وعدم تصرفه الشرعي عليها المدة التي يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها فهل يجوز أن تعتد بالشهور إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضي الرضاع ويعود إليها حيضها أم لا

الجواب: الحمد لله بل تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم وبذلك قضى عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بين المهاجرين والأنصار ولم يخالفهما أحد فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك و الله أعلم

مسألة ٢٤٦: وسئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل في عدتها وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك أم لا

الجواب: الحمد لله لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت في عدة وفاة باتفاق المسلمين فكيف إذا كانت في عدة الطلاق ومَنْ فعل ذلك يستحق العقوبة التي تردعه وأمثاله عن ذلك فيعاقب الخاطب والمخطوبة جميعاً ويزجر عن التزويج بها معاقبة له بنقيض قصده و الله أعلم

مسألة ٢٤٧: وسئل عن رجل طلق امرأته وهي مرضعة لولده فلبثت مطلقة ثمانية أشهر ثم تزوجت برجل آخر فلبثت معه دون شهر ثم طلقها فلبثت مطلقة ثلاثة أشهر ولم تحض لا في الثمانية الأولى ولا في مدة عصمتها مع الرجل الثاني ولا في الثلاثة أشهر الأخيرة ثم تزوج بها المطلق الأول أبو الولد فهل يصح هذان العقدان أو أحدهما

ص -١٦٦- الجواب: الحمد لله لا يصح العقد الأول ولا الثاني بل عليها أن تكمل عدة الأول ثم تقضي عدة الثاني ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من شاءت منهما و الله أعلم

مسألة ٢٤٨: وسئل عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صحبته خمسة عشر يوماً ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول ثم طلقها الزوج الثاني بعد مدة ست سنين وجاءت بابنة وادعت أنها من الزوج الأول فهل يصح دعواها ويلزم الزوج الأول ولم يثبت أنها ولدت البنت وهذا الزوج والمرأة مقيمان ببلد واحد وليس لها مانع من دعوى النساء ولا طالبته بنفقة ولا فرض

الجواب: الحمد لله لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت بمجرد دعواها والحال هذه باتفاق الأئمة بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع حتى تقيم بذلك بينة ويكفي امرأة واحدة عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة ويفي يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد أحدهما: لا يقبل قولها كمذهب الشافعي والثاني يقبل كمذهب مالك وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج المطلق فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع بل لو اخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعداً ولدون مدة الحمل فهل يلحقه على قولين مشهورين لأهل العلم ومذهب أبي حنيفة وأحمد أنه لا يلحقه وهذا النزاع إذا لم تتزوج فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر فإن هذا لا يلحق نسبه بالأول قولاً واحداً فإذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه بدعواها بعد ست سنين ولو قالت: ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضاً بل القول قوله مع يمينه أنها لم

تلدها على فراشه ولو قالت: هي وضعت هذا الحمل قبل

ص -١٦٧- أن أتزوج بالثاني وأنكر الزوج الأول ذلك فالقول قوله أيضاً أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثاني لا سيما مع تأخر دعواها إلى أن تزوجت الثاني فإن هذا مما يدل على كذبها في دعواها لا سيما على أصل مالك في تأخر الدعوى الممكنة بغير عذر في مسائل الجور ونحوها

مسألة ٢٤٩: وسئل عن رجل ادعت عليه مُطلقته بعد ست سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر فألزمه بعض الحكام باليمين فقال الرجل: احلف أن هذه ما هي بنتي فقال الحاكم: ما تحلف إلا أنها ما هي بنتها فامتنع أن يحلف إلا أنها ما هي بنتي وكان معه إنسان فقال للحاكم: هذا ما يحل له أن يحلف أنها ما هي بنت هذه المرأة فضربه الحاكم بالدرة وأحرق به فخاف الرجل فكتب عليه فرض البنت فهل يصح هذا الفرض

الجواب: الحمد لله عليه اليمين أنها لم تلدها في العدة أو أنها لم تلدها على فراشه أو أنها لم تلدها في بيته بحيث أمكن لحوق النسب به فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم تلدها وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثاني آخراً وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره

مسألة ٢٥٠: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة

الجواب: تفارق هذا الثاني وتتم عدة الأول بحيضتين ثم بعد ذلك تعتد من وطء الثاني بثلاث حيضات ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد

مسألة ٢٥١: وسئل رحمه الله عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تقعد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية فهل يجب عليها إعادة العدة وهل تأثم بذلك

الجواب: الحمد لله العدة انقضت بمعنى أربعة أشهر وعشر من حين الموت ولا تقضي العدة فإن كانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء عليها وإن كانت قد خرجت لغير

ص -١٦٨- حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة أو باتت في غير ضرورة أو تركت الاحداد فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها

مسألة ٢٥٢: وسئل عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه ثم طلقها زوجها وهي على هذه الحالة فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات

الجواب: الحمد لله رب العالمين إن كانت تعلم أن الدم يأتي فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن أن لا يعود فإنها تتربص سنة ثم تتزوج كما قضى به عمر بن الخطاب في المرأة يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه فإنها تتربص سنة وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي ومَنْ قال: إنها تدخل في سن الآيسات: فهذا قول ضعيف جداً مع ما فيه من الضرر الذي لا تأتي الشريعة بمثله أو تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه

مسألة ٢٥٣: وسئل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها له الآن

الجواب: الحمد لله أما إن كان المقر فاسقاً أو مجهولاً لم يقبل قوله في إسقاط العدة التي فيها حق الله وليس هذا إقراراً محضاً على نفسه حتى يقبل من الفاسق بل فيه حق لله إذ في العدة حق لله وحق للزوج وأمّا إذا كان عدلاً غير متهم مثلا أن يكون غائباً فلما حضر أخبرها أنه طلق من مدة كذا وكذا فهل تعتد من حين بلغها الخبر إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق كما لو قامت به بينة فيه خلاف مشهور عن أحمد وغيره والمشهور عنه هو الثاني و الله أعلم

مسألة ٢٥٤: وسئل عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثاً وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة فكم تكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة

ص -١٦٩- الجواب: الحمد لله أما جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثاً وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض والمرضع يتأخر حيضها في الغالب وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء كما قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق: ٦ ولا تجب النفقة إلا على الموسر فأما المعسر فلا نفقة عليه

مسألة ٢٥٥: وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثاً ثم عقد عليها شخص آخر ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثاً فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها

الجواب: الحمد لله إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول

مسألة ٢٥٦: وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ولهما ولدان وهي مقيمة عند الزوج في بيته مدة سنتين ويبصرها وتبصره فهل يحل لها الأكل الذي تأكل من عنده أم لا وهل له عليها حكم

الجواب: الحمد لله المطلقة ثلاثاً هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية وليس له عليها حكم أصلاً ولا يجوز له أن يواطئها على أن تزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك فإنها لو تزوجت رجلاً غيره بالنكاح المعروف الذي جرت به عادة المسلمين ثم مات زوجها أو طلقها ثلاثاً لم يجز لهذا الأول أن يخطبها في العدة صريحاً باتفاق المسلمين كما قال تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ

سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} البقرة: ٢٣٥

ص -١٧٠- ونهاه أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي: حتى تقضي العدة فإذا كان قد نهاه عن هذه المواعدة والعزم في العدة فكيف إذا كانت في عصمة زوجها فكيف إذا كان الرجل لم يتزوجها بعد تواعد على أن تتزوجه ثم تطلقه ويتزوج بها المواعد فهذا حرام باتفاق المسلمين سواء قيل: أنه يصح نكاح المحلل أو قيل: لا فلم يتنازعوا في أن التصريح بخطبة معتدة من غيره أو متزوجة بغيره أو بخطبة مطلقة ثلاثاً أنه لا يجوز ومَنْ فعل ذلك يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة باتفاق الأئمة

مسألة ٢٥٧: وسئل عمن قال: أن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح أم لا

الجواب: الحمد لله هذا قول باطل مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمطلقة ثلاثاً: “لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك” وهذا نص في أنه لا بد من العسيلة وهذا لا يكون بالدبر ولا يعرف في هذا خلاف وأما ما يذكر عن بعض المالكية وهم يطعنون في أن يكون هذا قولاً وما يذكر عن سعيد بن المسيب من عدم اشتراط الوطء فذاك لم يذكر فيه وطء الدبر وهو قول شاذ صحت السنة بخلافه وانعقد الإجماع قبله وبعده

مسألة ٢٥٨: وسئل عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان فهل يجوز لها أن تحج

الجواب: الحمد لله ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة

مسألة ٢٦٠: وسئل عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يوماً فما قدرت تخالف مرسوم السلطان ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة ولم تتزين لا بطيب ولا غيره فهل يجوز خطبتها أو لا

ص -١٧١- الجواب: الحمد لله العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام فإن كان قد بقي من هذه شيء فلتتمه في بيتها ولا تخرج ليلاً ولا نهاراً إلا لأمر ضروري وتجتنب الزينة والطيب في بنيها وبناتها ولتأكل ما شاءت من حلال وتشم الفاكهة وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحاً و الله أعلم

مسألة ٢٦٠: وسئل عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ورزق منها ولداً له من العمر سنتان وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج وكان قد طلقها ثانياً على هذا العقد المذكور فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ

الجواب: الحمد لله إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني فإنْ كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ثم تُزوج من شاءت بنكاح جديد وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده

مسألة ٢٦١: وسئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت لمجيء الحيض فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها أم لا

الجواب: الحمد لله نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه كان ذلك طهراً وكما لو جاعت أو تعبت أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها وتثير الدم فحاضت بذلك و الله أعلم

مسألة ٢٦٢: وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً والزمها بوفاء العدة في مكانها فخرجت منه قبل أن توفي العدة وطلبها الزوج ما وجدها فهل لها نفقة العدة

ص -١٧٢- الجواب: الحمد لله لا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه العدة في المذاهب الأربعة و الله أعلم

مسألة ٢٦٣: وسئل رحمه الله عن امرأة طلقها زوجها في الثامن والعشرين من ربيع الأول وإن دم الحيض جاءها مرة ثم تزوجت بعد ذلك في الثالث والعشرين من جمادى الأخرى من السنة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تكن حاضت إلا مرة فلما علم الزوج الثاني طلقها طلقة واحدة ثانياً في العشر من شعبان من السنة ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثاني وادعت أنها آيسة: فهل يقبل قولها وهل يجوز تزويجها

الجواب: الحمد لله رب العالمين الإياس لا يثبت بقول المرأة لكن هذه إذا قالت: إنه ارتفع لا تدري ما رفعه !فإنها تؤجل سنة فإن لم تحض فيها زوجت وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل وإن علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض فهذه المرأة كان عليها عدتان: عدة للأول وعدة من وطء الثاني ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم فإنها تعتد العدتين بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني إذا كانت آيسة وإذا كانت مستريبة كان سنة وثلاثة أشهر وهذا على قول مَنْ يقول: إن العدتين لا تتداخلان: كمالك والشافعي وأحمد وعند أبي حنيفة تتداخل العدتان من رجلين لكن عنده الإياس حُدَّ بالسن وهذا الذي ذكرناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلهما وبه قضى عمر وغيره وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس فتبقى على قولهم تمام خمسين أو ستين سنة لا تتزوج ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع مصالح المسلمين

مسألة ٢٦٤: وسئل عن مطلقة ادعت وحلفت: أنها قضت عدتها فتزوجها زوج ثان ثم حضرت امرأة أخرى وزعمت أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج على ذلك

الجواب: الحمد لله إذا لم تحض إلا حيضتين فالنكاح الثاني باطل باتفاق الأئمة

ص -١٧٣- وإذا كان الزوج مصدقاً لها وجب أن يفرق بينهما فتكتمل عدة الأول بحيضة ثم تعتد من وطء الثاني عدة كاملة ثم بعد ذلك إن شاء الثاني أن يتزوجها تزوجها

مسألة ٢٦٥: وسئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياماً فطلع لها زوج آخر فحمل الزوج والزوجة وزوجها الأول فقال لها: تريدين الأول أو الثاني فقالت: ما أريد إلا الزوج الثاني فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفي عدته وتم معها الزوج فهل يصح ذلك لها أم لا

الجواب: الحمد لله إذا تزوجت بالثاني قبل أن توفي عدة الأول وقد فارقها الأول إما لفساد نكاحه وإما لتطلبه لها وإما لتفريق الحاكم بينهما فنكاحها فاسد وتستحق العقوبة هي وهو ومن زوجها بل عليها أن تتم عدة الأول ثم إن كان الثاني قد وطأها اعتدت له عدة أخرى فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذٍ بمن شاءت بالأول أو بالثاني أو غيرهما

مسألة ٢٦٦: وسئل عن امرأة كانت تحيض وهي بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ووقعت الفرقة من زوجها وهي مرضع وأقامت عند أهلها نصف سنة ولم تحض وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول فحضروا عند قاض من القضاة فسألها عن الحيض فقالت: لي مدة سنين ما حضت فقال القاضي: ما يحل لك عندي زواج فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض فبلغ خبرها إلى قاض آخر فاستحضر الزوج والزوجة فضرب الرجل مائة جلدة وقال: زنيت وطلَّق عليه ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق

الجواب: الحمد لله إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض وتحيض باتفاق العلماء وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر تمكث سنة ثم تزوج وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي: وإن كانت في القسم الأول فنكاحها باطل والذي فرق بينهما أصاب في ذلك وأصاب في تأديب من فعل ذلك

ص -١٧٤- وإن كانت من القسم الثاني قد زوجها حاكم لم يكن لغيره من الحكام أن يفرق بينهما ولم يقع بها طلاق فإن فعل الحاكم لمثل ذلك يجوز في أصح الوجهين

مسألة ٢٦٧: وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً وأوفت العدة عنده وخرجت بعد وفاء العدة تزوجت وطلقت في يومها ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها

الجواب: الحمد لله ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها ولا ينفق عليها ليتزوجها وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً وإن كان بائناً ففي جواز التعريض نزاع هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له

مسألة ٢٦٨: وسئل عن رجل تزوج ببنت بكر ثم طلقها ثلاثاً ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً أم لا

الجواب: الحمد لله طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة

مسألة ٢٦٩: وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً وانقضت عدتها فمنعها أن تتزوج إلا بمن يختار هو وتوعدها على مخالفته فما يجب عليه

الجواب: الحمد لله ليس له ذلك بل هو بذلك عاص آثم معتد ظالم والمرأة إذا تزوجت بكفء لم يكن لوليها الاعتراض عليها بقول أو فعل بل يزوجها به فيكُف مطلقها وإن اعتدى عليها بقول أو عمل عوقب على ذلك عقوبة تردعه وأمثاله من المعتدين عن مثل هذا

مسألة ٢٧٠: وسئل عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ثم أوفت العدة ثم تزوجت بزوج ثان وهو المستحل فهل الاستحلال يجوز بحكم ما جرى لرفاعة مع زوجته في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ثم إنها أتت لبيت الزوج الأول طالبة لبعض حقها فغلبها على نفسها ثم أنها قعدت أياماً وخافت فادعت أنها حاضت لكي يردها الزوج الأول فراجعها إلى عصمته بعقد شرعي وأقام

ص -١٧٥- معها أيام فظهر عليها الحمل وعلم أنها كانت كاذبة في الحيض فاعتزلها إلى أن تهتدي بحكم الشرع الشريف

الجواب: الحمد لله أما إذا تزوجها زوج ليحلها لزوجها المطلق فهذا المحلل وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله المحلل والمحلل له” وأما حديث رفاعة فذاك كان قد تزوجها نكاحاً ثابتاً لم يكن قد تزوجها ليحلها للمطلق وإذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة باتفاق العلماء إذ غايتها أن تكون موطوءة في نكاح فاسد فعليها العدة منه وما كان يحل للأول وطؤها وإذا وطئها فهو زان عاهر ونكاحها بالأول قبل أن تحيض ثلاثاً باطل باتفاق الأئمة وعليه أن يعتزلها فإذا جاءت بولد الحق بالمحلل فإنه هو الذي وطئها في نكاح فاسد ولا يلحق الولد بالواطئ في النكاح الأول لأن عدته انقضت وتزوجت بعد ذلك لمن وطئها وهذا يقطع حكم الفراش بلا نزاع بين الأئمة ولا يلحق بوطئه زنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الولد للفراش وللعاهر الحجر” لكن إن علم المحلل أن الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان فيلاعنها لعاناً ينقطع فيه نسب الولد ويلحق نسب الولد بأمه ولا يلحق بالعاهر بحال

مسألة ٢٧١: وسئل عن أمة متزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجاً فقعدت عند الذي اشتراها أياماً فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجاً فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر الكتاب بعقد صحيح شرعي فهل يصح العقد بكتاب الأول أو الثاني

الجواب: الحمد لله إن كان تزوجها نكاحاً شرعياً إمّا على قولي أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادماً الطول خائفاً من العنت نكاحه لا يبطل بعتقها بل هي زوجته بعد العتق لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ فلها أن تفسخ النكاح فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت وعند مالك والشافعي وأحمد في

المشهور عنه

ص -١٧٦- لا خيار لها بل هي زوجته ومتى تزوجت قبل أن ينفسخ النكاح فنكاحها باطل باتفاق الأئمة وأما إن كان نكاحها الأول فاسد فإنه يُفرق بينهما وتتزوج مَن شاءت بعد انقضاء العدة.

باب الرضاع.

مسألة ٢٧٢: وسئل عن رجل ماتت زوجته وخلَّفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم فغاب عنهم ثلاث سنين فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا

الجواب: الحمد لله ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم و الله أعلم

مسألة ٢٧٣ وسئل ما الذي يحرم من الرضاع وما الذي لا يحرم وما دليل حديث عائشة -رضي الله عنها-: “أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” وليتبينوا جميع التحريم منه وهل للعلماء فيه اختلاف وإن كان لهم اختلاف فما هو الصواب والراجح فيه وهل حكم رضاع الصبي الكبير الذي دون البلوغ أو الذي يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع فإنّ بعض النسوة يُرضعن أولادهن خمس سنين وأكثر وأقل وهل يقع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض وبيّنوه بياناً شافياً

الجواب: الحمد لله حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته وهو متلقى بالقبول فإن الأئمة اتفقوا على العمل به ولفظه: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” والثاني: “يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة”

وقد استثنى بعض الفقهاء المتأخرين من هذا العموم صورتين وبعضهم أكثر من ذلك وهذا خطأ فإنه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء ونحن نبين ذلك فنقول: إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه فصار ابناً لكل منهما من الرضاعة وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منها ومن غيرها أخوة له سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة وإذا كان أولادهما أخوته كان أولاد أولادهما وأولاد

أخوته فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولادهما إلا أولاد أولادهما فإنهما إمّا أخوته وإما أولاد أخوته وذلك يحرم من الولادة

وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع وأبوها وأمها: أجداده وجداته من الرضاع فلا يجوز له أن يتزوج أحداً من أخوتها ولا من

ص -١٧٧- أخواتها وأخوة الرجل أعمامه وعماته وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته فلا يتزوج بأعمامه وعماته ولا بأجداده وجداته لكن تتزوج بأولاد الأعمام والعمات فإن جميع أقارب الرجل حرام عليه

إلا أولاد الأعمام والعمات وأولاد الخال والخالات كما ذكر الله في قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} الأحزاب: ٥٠

فهؤلاء الأصناف الأربعة هنّ المباحات من الأقارب فيبُحْنَ من الرضاعة وإذا كان المرتضع ابناً للمرأة وزوجها فأولاده أولاد أولادهما ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من النسب فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب أبيه وأمه وأخوته من الرضاع ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة ولا نسب ولا رضاع لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولا نسب بينهما بل يجوز لأخته من أبيه أن تتجوز أخاه من أمه فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا ولهذا أن يتزوج بهذا وبهذا تزول الشبهة التي بَعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب كما يتزوج بأخته من النسب ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة

وهذا لا نظير له في النسب فإن أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ولا ربيبته فلهذا جاز أن تتزوج به فيقول من لا يُحقق: يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم مثل هذا في الرضاع وهذا غلط منه فإنه نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة

واللبن لفحل فإنه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة لكونهما أخويْن للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة لكونهما ولديهما من الرضاعة لا لكونهما أخوي ولديهما فمَنْ تدبر هذا ونحوه زالت عنه الشبهة وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرم الإ رضاع الصغير كالذي

ص -١٧٨- رضع في الحولين وفيمن رضع قريباً من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم

فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدهما على الآخر برضاع القرايب مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب فهنا لا تحرم عليه زوجته لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخته من الرضاعة لأخيه من النسب إذ ليس بينه وبينها صلة نسب ولا رضاع وإنّما حرمت على أخيها لأنها أمه من الرضاع وليست أم نفسه من الرضاع وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أم لأخوته من النسب لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره نعم لو كان للرجل نسوة يطأهن وأرضعت كل واحدة طفلاً لم يحل أن يتزوج أحدهما الآخر ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال: اللقاح واحد وهذا مذاهب الأئمة الأربعة لحديث أبي القعيس الذي في “الصحيحين” عن عائشة وهو معروف وتحرم عليه أم أخيه من النسب لأنها أمة أو امرأة أبيه وكلاهما حرام عليه وأم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه لأن زوجها صاحب اللبن ليس أباً لهذا لا من النسب ولا من الرضاعة فإذا قال القائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب” وأم أخيه من النسب حرام فكذلك من الرضاع

قلنا: هذا تلبيس وتدليس فإنّ الله لم يقل: حرمت عليكم أمهات أخوانكم وإنما قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: ٢٣ وقال تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} النساء: ٢٢ فحرم على الرجل أمه ومنكوحة أبيه وإن لم تكن أمه وهذه تحرم من الرضاعة فلا يتزوج أمه من الرضاعة وأمّا منكوحة أبيه من الرضاع فالمشهور عند الأئمة أنها تحرم لكن فيها نزاع لكونها من المحرمات بالصهر لا بالنسب والولادة وليس الكلام هنا في تحريمها فإنّه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وَفَيّنا بعموم الحديث وأما أم أخيه التي ليست أماً ولا منكوحة أب فهذه لا توجد في النسب فلا يجوز أن يقال:

تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة فتبقى أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب لا نظير لها من الولادة فلا تحرم وهذا متفق عليه بين المسلمين و الله أعلم

مسألة ٢٧٣: وسئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداً وهما في الحمام فلم

ص -١٧٩- تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي فانتزعته منه في ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا فهل يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة أم لا

الجواب: الحمد لله لا يحرم على الصبي المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة فإنها ليست أمه و الله أعلم ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة

مسألة ٢٧٤: وسئل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته فهل تحرم عليه إذا حصل لبنها في بطنه ورجل يحب زوجته فلعب معها فرضع من لبنها فهل تحرم عليه

الجواب: الحمد لله أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه امرأته لوجهين: أحدهما: أنه كبير والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنتشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء لما دلّ على ذلك الكتاب والسنة وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني

الثاني: أن حصول اللبن في العين لا ينشر الحرمة ولا أعلم في هذا نزاعاً ولكن تنازع العلماء في السعوط وهو ما إذا أدخل في أنفه بعد تنازعهم بالوجور وهو ما يطرح فيه من غير رضاع وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد وكذلك يحرم السعوط في إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ووللشافعي قولان

والجواب عن المسألة الثانية: أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأئمة الأربعة

مسألة ٢٧٥: وسئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها وغابت وجاءت فقالت: أرضعتيها فقالت: لا وحلفت على ذلك ثم أن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها فهل يجوز ذلك

ص -١٨٠- الجواب: إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب ولا الخاطب ارتضع من أمها جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر وإن كان أخوتها وأخواتها من أم الخاطب فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين بل الطفل إذا ارتضع من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه وصار أولادهما أخوته وأخواته وأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه و الله أعلم

مسألة ٢٧٦: وسئل عن رجل له بنات خاله: أختان الواحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه

الجواب: إذا ارتضع منها خمس رضعات في الحولين صار ابناً لها وحرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده لأنهن أخواته باتفاق العلماء ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحداً من ابني المرضعة وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت من أمه فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر باتفاق العلماء وإن كان أخوتها تراضعا و الله أعلم

مسألة ٢٧٧ وسئل عن رجل خطب قرابته فقال والده: هي رضعت معك ونهاه عن التزويج فلما توفي أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت وقالت: ما قلت هذا القول إلا لغرض فهل يحل تزويجها

الجواب: الحمد لله إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت إنها أرضعته خمس رضعات فإنه يقبل قولها في ذلك فَيفرّق بينهما إذا تزوجها في أصح قولي العلماء كما ثبت في “صحيح البخاري”: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امرأته لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتها وأما إذا شك في صدقها أو في عدد الرضعات فإنها تكون من الشبهات فاجتنابها أولى لا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة

لكن إن عرف

أنها كاذبة في رجوعها وأنها رجعت

ص -١٨١- لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة لم يحل التزويج و الله أعلم

مسألة ٢٧٨: وسئل عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة والقط والنمل

الزوجة ترضع من ليس ولدها وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك والقط يأكل الفراريج والنمل يدب في الطعام فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا وهل يجوز لهم قتل القط وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها

الجواب: الحمد لله ليس للزوجة أن تُرضع غير ولدها إلا بإذن الزوج والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعيد فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل وأما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق و الله أعلم

مسألة ٢٧٩: في أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضع الأختان هذه بنات هذه وهذه بنات هذه فهل يحرم من على البنين أم لا

الجواب: إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتاً لها وصار جميع أولاد المُرضِعة أخوة لهذه المُرتضَعَة ذكورهم وإناثهم مَن وُلد قبل الرضاع ومَن وُلد بعده فلا يجوز لأحد من أولاد المُرضِعَة أن يتزوج المُرتَضَعة بل يجوز لأخوة المُرتَضَعَة أن يتزوجوا بأولاد المُرْضِعة الذين لم يرتضعوا من أمهن فالتحريم إنّما هو على المُرتَضَعَة لا على أخوتها الذين لم يرتضعوا فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهي لن ترضع من أمه وأما هذه المرتضعة فلا تتزوج واحداً من أولاد من أرْضَعتها وهذا باتفاق الأئمة وأصل هذا أن المُرتَضَعَة تصير المُرضِعَة أمها فيحرم عليها أولادها وتصير أخوتها وأخواتها أخوالها وخالاتها ويصير الرجل الذي له اللبن أباها وأولاده من تلك المرأة وغيرها أخوتها وأخوة الرجل أعمامها وعماتها ويصير المَرتَضَع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة والرجل الذي در اللبن بوطئه وأما أخوة المرتضع وأخوته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة

ص -١٨٢- وإن كان لهم نزاع في غير ذلك

مسألة ٢٨٠: وسئل عن رجل له بنت ابن عم ووالد البنت المذكور قد رضع بأم الرجل المذكور مع أحد أخواته وذكرت أم الرجل المذكورة أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه

الجواب: إن كان الرضاع بعد تمام الحولين لم يحرم شيئاً

مسألة ٢٨١: وسئل عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ولها أخوات أصغر منها فهل يحرم منهن أحد أم لا

الجواب: الحمد لله إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابناً لتلك المرأة فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع والذين ولدوا بعده هم أخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضاً

مسألة ٢٨٢: وسئل عن امرأة مطلقة وهي ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت فهل للمستأجر أن يمنعها أن تدخل على زوجها خشية أن تحمل منه فيقل اللبن على الولد

الجواب: الحمد لله أما مجرد الشك فلا يمنع الزوج ما يستحقه من الوطء لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لقد هممت أن أنهي عن ذلك ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم” فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم يفعلون ذلك فلا يضر الأولاد ولم ينه عنه وإذا كان كذلك لم يجز منع الزوج حقه إذا لم يكن فيه منع الحق السابق المستحق بعقد الإجارة

مسألة ٢٨٣: وسئل عن الأب إذا كان عاجزاً عن أجرة الرضاع فهل له إذا امتنعت الأم عن الاسترضاع إلا بأجرة أن يسترضع غيرها

الجواب: الحمد لله نعم لأنه لا يجب عليه ما لا يقدر عليه.

ص -١٨٣- مسألة ٢٨٤: وسئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت وإذا تزوجها ودخل بها فهل يفرق بينهما وهل في ذلك خلاف بين الأئمة

الجواب: الحمد لله إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت في مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم لأن اللبن للفحل وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحداهما طفلاً والأخرى طفلة فهل يتزوج أحدهما الآخر فقال: لا اللقاح واحد والأصل في ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت: استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس وكانت قد أرضعتني امرأة أبي القعيس فقلت: لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: “إنه عمك فليلج عليك” فقالت: قلت: يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني فقال: “إنه عمك فليلج عليك يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة” وإذا تزوجها ودخل بها فإنه يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة و الله أعلم

مسألة ٢٨٥: وسئل هل تقبل شهادة المرضعة أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله في ذلك لكن في تحليفه نزاع وقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه يحلف فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها

مسألة ٦٢٨: سئل في طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الابنة على هذه الصورة أم لا وما دليل مالك -رحمه الله - وأبي حنيفة في أن المصة الواحدة أو الرضعة الواحدة تحرم مع ما ورد من الأحاديث التي خرجها مسلم في “صحيحه” منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تحرم المصة ولا المصتان” ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: “لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان” ومنها أن رجلاً من بني عامر بن صعصعة قال: يا رسول الله ! هل تحرم الرضعة الواحدة قال: “لا”

ص -١٨٤- ومنها عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن نسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن وما حجتهما مع هذه الأحاديث الصحيحة

الجواب: الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يحرم إلا خمس رضعات لحديث عائشة المذكور وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة أن ترضعه خمس رضعات وهو في “الصحيح” أيضاً فيكون ما دون ذلك لم يحرم فيحتاج إلى خَمْس رضعات وقيل: يحرم الثلاث فصاعداً وهو قول طائفة منهم أبو ثور وغيره وهو رواية عن أحمد واحتجوا بما في “الصحيح”: “لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان” قالوا: مفهومه أن الثلاث تحرم ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة قالوا: لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر وليس هذا بمتواتر

فقال لهم الأولون: معنا حديثان صحيحان مثبتان أحدهما: يتضمن شيئين: حكماً وكونه قرآناً فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة وأمّا ما فيه من كونه قرآن فهذا لم نثبته ولم نتصور أن ذلك قرآن إنّما نسخ رسمه وبقي حكمه

فقال أولئك: هذا تناقض وقراءة شاذة عند الشافعي فإن عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستلال بها لأنها لم تثبت بالتواتر كقراءة ابن مسعود {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ} البقرة: ١٩٦ وأجابوا عن ذلك بجوابين

أحدهما: أن هذا فيه حديث آخر صحيح وأيضاً فلم يثبت أنه نفى قرآناً لكن بين حكمه

والثاني: أن هذا الأصل لا يقول به أكثر العلماء بل مذهب أبي حنيفة بل ذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام.

ص -١٨٥- والقول الثاني: في المسألة أنه يحرم قليله وكثيره كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وهي رواية ضعيفة عن أحمد احتجوا بظاهر قوله: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} النساء: ٢٣ وقال: اسم الرَّضاعة في القرآن مطلق وأما الأحاديث فمنهم مَنْ لم تبلغه ومنهم مَنْ اعتقد أنها ضعيفة ومنهم مَنْ ظن أنها تخالف ظاهر القرآن واعتقد أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن وتقييد مطلقة بأخبار الآحاد

فقال الأولون: هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث وكونها لم تبلغ بعض السلف لا يوجب ذلك ترك العمل بها عند مَنْ يعلم صحتها وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال: فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرِّضاعة مقيدة بسن مخصوص فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} البقرة: ١٩٦ وإن كان الخبر المروي خبراً واحداً بل كما ثبت بالسنة أنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها وهو خبر واحد بظاهر القرآن واتفقت الأمة على العمل به وكذلك فُسّر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} التوبة: ١٠٣ وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات والحدود ما هو مطلق من القرآن فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتُعبِّر عنه والتقييد بالخَمْس له أصول كثيرة في الشريعة فإن الإسلام بني على خمس والصلوات المفروضة خمس وليس فيما دون خمس صدقة والأوقاص بين النصب خمس أو عشر أو خَمس عشرة وأنواع البر خمس كما قال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} البقرة: ١٧٧

وقال في الكفر {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ} النساء: ١٣٦ وأولو العزم وأمثال ذلك بقدر الرضاع المحرم ليس بغريب بأصول الشريعة والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشر العظم فيصير نباته به كنباته من الأبوين وإنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب والرضعة والرضعتان ليس لهما تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها ما دون نصاب السرقة حتى

ص -١٨٦- لا تقطع الأيدي بشيء من التافه واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء إذا كان أقل ولا بد من حد فاصل فهذا هو التنبيه على مأخذ الآية في هذه المسألة وبسط الكلام فيها يحتاج إلى ورقة أكبر من هذه وهي من أشهر مسائل النزاع والنزاع فيها من زمان الصحابة والصحابة -رضي الله عنهم- تنازعوا في هذه المسألة والتابعون بعدهم وأما إذا شك هل دخل اللبن في جوف الصبي أو لم يحصل فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب وإن علم أنه حصل في فمه فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين

مسألة ٢٨٧: وسئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد عديدة فلما كان في هذه المدة حضر من نازع الزوجة وذكر لزوجها أن هذه الزوجة التي في عصمتك شربت من لبن أمك

الجواب: الحمد لله إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق وهو خبير بما ذكر وأخبر أنها رضعت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع إلى قوله في ذلك وإلا لم يجب الرجوع وإن كان قد عاين الرضاع و الله أعلم

مسألة ٢٨٨: وسئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها وإن دخل بها ورزق منها ولداً فما حكمهم وما قول العلماء فيهم

الجواب: الحمد لله إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترتضع هي من أمه بل أخوته رضعوا من أمها وأخواتها رضعوا من أمه كانت حلالاً له باتفاق المسلمين بمنزلة أخت أخيه من أبيه فإن الرضاع ينشر الحرمة من المرتضع وذريته وإلى المرضعة وإلى زوجها الذي وطئها حتى صار لها لبن فتصير المرضعة أمها وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع ويصير الرجل أباه وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع فأما أخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وأخوته من الرضاع وهذا كله متفق عليه بين المسلمين إلا انتشار الحرمة إلى الرجل فإن هذه تسمى مسألة الفحل والذي ذكرناه هو

ص -١٨٧- مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الصحابة والتابعين وكان بعض السلف يقول: لبن الفحل لا يحرم والنصوص الصحيحة هي تقرر مذهب الجماعة

مسألة ٢٨٩: وسئل عن أختين أشقاء لأحدهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين وهي الكبيرة مع الولد فهل يجوز له أن يتزوج بالتي لم ترضع معه

الجواب: الحمد لله إذا ارتضعت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع هو من أمها جاز له أن يتزوج أختها باتفاق المسلمين

مسألة ٢٩٠: وسئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات وهي المرضعة عمة الرضعة من النسب ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة فهل يحرم ذلك

الجواب: الحمد لله أما إذا وطئها زوج ثم بعد ذلك ثاب لها لبن فهذا اللبن ينشر الحرمة فإذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها أختها وهي خالته سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يكن وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل له أن يتزوج بها ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعيوهي رواية عن أحمد وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة و الله أعلم

مسألة ٢٩١: وسئل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت

الجواب: الحمد لله إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابناً لها وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة فلا يجوز

لأحد أن يتزوج بنت الآخر كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الأئمة

ص -١٨٨- كتاب النفقات على الزوج وغير ذلك.

مسألة ٢٩٢: وسئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام فادعوا عليه بكسوة سنة فأخذوها منه ثم ادعوا عليه بالنفقة وقالوا: هي تحت الحجر وما أذنا لك أن تنفق عليها فهل يجوز ذلك

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعي وهو أو أبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت به العادة: لم يكن للأب ولا لها أن تدعي بالنفقة فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصر ومصر وكذلك نص على ذلك أئمة العلماء بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لها بها ما يطعمها في كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وإن كان هذا قد قاله بعض الناس فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لها بذلك وتسليمها إليهم مع أنه لا بد لها من الأكل ثم أراد أن يطلب النفقة ولا يعتد بما أنفقوا عليها فإن هذا باطل في الشريعة لا يحتمله أصلاً ومَنْ توهم ذلك معتقداً أن النفقة حق لها كالدين فلا بد أن يقبضه الولي وهو لم يأذن فيه: كان مخطئاً من وجوه

منها: أن المقصود بالنفقة إطعامها لا حفظ المال لها

الثاني: إن قبض الولي لها ليس فيه فائدة

الثالث: إن ذلك لا يحتاج إلى إذنه فإنه واجب لها بالشرع والشارع أوجب الإنفاق عليها فلو نهى الولي عن ذلك لم يلتفت إليه

الرابع: إقراره لها مع حاجته إلى النفقة أذن عرفي ولا يقال: إنه لم يأمن الزوج على النفقة لوجهين: إحداهما: إن الائتمان بها حصل بالشرع كما أوتمن الزوج على بدنها والقسم لها وغير ذلك من حقوقها فإنّ الرجال قوامون على النساء والنساء عوان عند الرجال كما دلّ على ذلك الكتاب والسنة

الثاني: أن الإئتمان العرفي كاللفظي و الله أعلم

ص -١٨٩- مسألة ٦٣٥: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر في النفقة وهي ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما

الجواب: الحمد لله إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين سافرت و الله أعلم

مسألة ٢٩٣: وسئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت له ثلاث بنات: فأعطاهم لحميه وحماته وقال: روحوا بهم إلى بلدكم حتى أجيء إليهم فغاب عنهم ثلاث سنين فهل على والدهم نفقتهم وكسوتهم في هذه المدة أم لا

الجواب: الحمد لله ما أنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه إذا كان ممن تلزمه نفقتهم و الله أعلم

مسألة ٢٩٤: وسئل عن رجل حلف على زوجته وقال: لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت من الصلاة ولم تصل وهجر الرجل فراشها فهل لها على الزوج نفقة أم لا وماذا يجب عليها إذا تركت الصلاة

الجواب: الحمد لله إذا امتنعت من الصلاة فإنها تستتاب فإن تابت وإلا قتلت وهجر الرجل على ترك الصلاة من أعمال البر التي يحبها الله ورسوله ولا نفقة لها إذا امتنعت من تمكينه إلا مع ترك الصلاة و الله أعلم

مسألة ٢٩٥: وسئل عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة وكانت حاملاً فأسقطت فهل تسقط عنه النفقة أم لا

الجواب: الحمد لله نعم إذا ألقت سقطاً انقضت به العدة وسقطت به النفقة وسواء كان فد نفخ فيه الروح أم لا إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان فإن لم يتبين ففيه نزاع

مسألة ٢٩٦: في رجل عجز عن الكسب ولا له شيء وله زوجة وأولاد: فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعلى زوجته وأخوته الصغار

الجواب: الحمد لله رب العالمين نعم على الولد الموسر أن ينفق على

ص -١٩٠- أبيه وزوجة أبيه وعلى أخوته الصغار وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه قاطعاً لرحمه مستحقاً لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة و الله أعلم

مسألة ٢٩٨: وسئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد أخذها بحكم الشرع الشريف بحيث أنه ليس لها كافل غيره وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب وكيف نسخة ما يكتب بينهما

الجواب: الحمد لله رب العالمين ما دام الولد عندها وهي تنفق عليه وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولا ترجع على الأب: لا نفقة لها باتفاق الأئمة أي: لا ترجع عليه بما أنفقت هذه المدة لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضاً فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال ومطالبة الأب بالنفقة مع ما ذكرنا بلا نزاع لكن لو اتفقا على ذلك: فهل يكون العقد بينهما لازماً هذا فيه خلاف والمشهور من مذهب مالك هو لازم وإذا كان كذلك فلا ضرر للأب في هذا الالتزام و الله أعلم

مسألة ٢٩٩: وسئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل فهل يجوز لها ذلك أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الإبراء وكان لهما أن تطلب نفقة الحمل ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل في ذلك نفقة الحمل لأنها تجب بعد زوال النكاح وهي واجبة للحمل في أظهر قولي العلماء كأجرة الرضاع وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً فإذا

ص -١٩١- كان الأمر كذلك ومقصودهما المبارأة بحيث لا يبقى للآخر مطالبة بوجه فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل

مسألة ٣٠٠: وسئل عن رجل له ولد وطلب منه ما يمونه

الجواب: الحمد لله إذا كان موسراً وأبوه محتاجاً فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب: فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادراً على ذلك ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن وليس للابن منعه

مسألة ٣٠١: وسئل عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده وهو يتناول أجرته وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها والكل معطل وله ولد معسر وله أهل وأولاد فطلب ابنه بعض الأماكن ليدولبه فلم يجبه فهل يجوز له ذلك وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده أو تجب عليه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد

الجواب: الحمد لله نعم عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالد موسراً وإذا لم يمكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل في عقاره وبعمارة ما يمكن عمارته منه أو يتمكن الولد من أن يؤجر ويعمر ما ينفق منه على نفسه فعلى الوالد ذلك بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله فينبغي أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه لئلا يضيع ماله فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ومصلحة ولده و الله أعلم

مسألة ٣٠٢: وسئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله في البحر المالح وله آخر مراهق من أم أخرى مطلقة منه ولها أب وأم والولد عندهم مقيم فأراد والده أخذه وتسفيره صحبة أخيه بغير رضا الوالدة وغير رضا الولد: فهل له ذلك

ص -١٩٢- الجواب: الحمد لله يخير الولد بين أبويه: فإن اختار المقام عند أمه وهي غير مزوجة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره لكن يكون عند أبيه نهاراً ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلاً وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده وإذا كان عند الأب ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن في ذلك ضرر على الولد فله ذلك و الله أعلم

مسألة ٣٠٣: وسئل عن رجل له زوجة وله مدة سبع سنين لم ينتفع بها لأجل مرضها: فهل تستحق عليه نفقة أم لا فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم: فهل يجب عليه أعطاؤه أم لا

الجواب: الحمد لله نعم تستحق النفقة في مذهب الأئمة الأربعة

مسألة ٣٠٤: وسئل عن رجل وطئ أجنبية وحملت منه ثم بعد ذلك تزوج بها: فهل يجب عليه فرض الولد في تربيته أم لا

الجواب: الحمد لله الولد ولد زنا لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة ولكن لا بد أن ينفق عليه المسلمون فإنه يتيم من اليتامى ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة و الله أعلم

مسألة ٣٠٥: وسئل عن مريض طلب من رجل أن يطببه وينفق عليه ففعل فهل للمُنفق أن يطالب المريض بالنفقة

الجواب: الحمد لله إن كان ينفق طالباً للعوض لفظاً أو عرفاً فله المطالبة بالعوض و الله أعلم

مسألة ٣٠٦: وسئل رحمه الله في امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها أو عن صداقها

الجواب: الحمد لله المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه به وإن أعطاها فحسن وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة: بموت أو طلاق أو نحوه و الله أعلم.

ص -١٩٣- مسألة ٣٠٧: وسئل رحمه الله الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيره

الجواب: الحمد لله فإن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه فلا يعطي البعيد ما يضر بالقريب وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطي منها القريب الذي لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحاجة

مسألة ٣٠٨: وسئل عن رجل له مطلقة وله منها ولد وقد تزوجت وكفلته سته ثم سنة تزوجت وكفلته خالته وسافروا به مدة سبع سنين وقد طلبوا فرض السنين الماضية

الجواب: الحمد لله إذا حكم به له حاكم لم يكن لأمه أن تغيبه عنه وإذا غيبّته عنه والحالة هذه لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة ولا بما أنفقه عليه في هذه الحالة و الله أعلم

مسألة ٣٠٩: وسئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوّجه غير والِدة الولد الكبير فهل يجب على ولده نفقة والده ونفقة إخوته وزوجته أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة والابن قادراً على الإنفاق عليهم فعليه الإنفاق عليهم

مسألة ٣١٠: سئل شيخ الإسلام رحمه الله: عن رجل عاجز عن نفقة بنته وكان غائباً وهي عند أمها وجدتها تنفق عليها مع أنها موسرة وليس عليه فرض لها أن ترجع بالنفقة المدة التي كان عاجز عن الفقة فيها وهل القول قوله في إعساره إذا لم تُعرف له مال أو قول المدعى وإذا كان قضي في بلد فيها خيره ويريد أخذ بنته معه وهو يسافر سفر نقلة فيستحق السفر بها أو تكون الحضامة لأمها

الجواب: الحمد لله أما المدة التي كان عاجزاً عن النفقة فيها فلا نفقة عليه ولا رجوع لمن انفق فيها بغير اذنه بغير نزاع بين العلماء وإنما النزاع فيما إذا انفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب فقيل: يرجع بما انفق غير متبرع كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول ولا يجوز حبسه علي هذه النفقة

ص -١٩٤- ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره وإذا اختلفا في اليسار ولم يعرف له مال فالقول قوله مع يمينه وإذا كان مقيماً في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد وهذا أيضاً مذهب الأئمة و الله أعلم

مسألة ٣١١: وسئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره وله فرض على أبيه تتناوله أمه والزوج يقوم بالصبي بكلفته ومؤنته مدة سنين وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة فشارطته على أنها لا تطالبه بها إذا كان ينفق على الولد ما دام الصبي عنده ولم تعين له كلفة ولا نفقة فهل له مطالبة أم الصبي بكلفة مدة مقامه عنده

الجواب: الحمد لله إذا كان الأمر على ما ذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبي إذا كان الإنفاق بمعروف فإنه ليس متبرعاً بذلك وسواء أنفق بأذن أمه أم لا

مسألة ٣١٢: وسئل عن امرأة توفيت وخلفت من الورثة ولداً ذكراً وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج

الجواب: الحمد لله إذا كان الأمر على ما ذكر فعلى الأب أن يوفيه ما يستحقه بل لو لم يكن للابن ميراث وكان محتاجاً عاجزاً عن الكسوة: فعلى الأب إذا كان موسراً أن ينفق عليه وعلى زوجته وأولاده الصغار المحتاجين والعاجزين عن الكسب

مسألة ٣١٣: وسئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولداً عمره ثمان سنين والزوجة تطالب الجد بالفرض وبعد ذلك تزوجت وطلقت ولم يعرف الجد بها وقد أخذت الولد وسافرت ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض أم لا

الجواب: الحمد لله إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها وإذا سافرت سفر نقله فالحضانة للجد دونها ومن حضنته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن

ص -١٩٥- لها ذلك فإنها ظالمة بالحضانة فلا تستحق المطالبة بالنفقة وإن كان الجد عاجزاً عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته

مسألة ٣١٤: وسئل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه في أمر وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة وكسوة

الجواب: الحمد لله إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير إذنه: فلا نفقة لها ولا كسوة وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث كانت ناشزاً عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة

مسألة ٣١٥: وسئل هل يجوز للعامل في القراض أن ينفق على نفسه من مال القارض حضراً وسفراً وإذا جاز هل يجوز أن يبسط لذيذ الأكل والتنعمات منه أم يقتصر على كفايته المعتادة

الجواب: الحمد لله رب العالمين إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفة بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة وأما بدون ذلك فإنه لا يجوز ومن العلماء من يقول: له النفقة مطلقاً وإن لم يشترط كما يقوله أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول والمشهور أن لا نفقة بحال ولو شرطها وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوباً عليه

مسألة ٣١٦: وسئل عن رجل خطب امرأة فسأل عن نفقته فقيل له من الجهات السلطانية شيء فأبى الولي تزويجها فذكر الخاطب أن فقهاء الحنفية جوزوا تناول ذلك فهل ذكر ذلك أحد في جواز تناوله من الجهات وهل للولي المذكور دفع الخاطب بهذا السبب مع رضاء المخطوبة

الجواب: الحمد لله رب العالمين أما الفقهاء الأئمة الذين يفتى بقولهم فلم يذكر أحد منهم جواز ذلك ولكن في أوائل الدولة السلجوقية أفتى طائفة من الحنفية والشافعية بجواز ذلك وحكى أبو محمد ابن حزم في كتابه إجماع العلماء على تحريم ذلك

ص -١٩٦- وقد كان نور الدين محمود الشهيد التركي قد أبطل جميع الوظائف المحدثة بالشام والجزيرة ومصر والحجاز وكان أعرف النّاس بالجهاد وهو الذي أقام الإسلام بعد استيلاء الإفرنج والقرامطة على أكثر من ذلك ومَنْ فعل ما يعتقد حكمه متأولاً تأويلاً سائغاً لا سيما مع حاجته لم يُجعل فاسقاً بمجرد ذلك

لكن بكل حال فالولي له أن يمنع موليته ممن يتناول مثل هذا الرزق الذي يعتقده حراماً سيما وإن رزقها منه فإذا كان الزوج يطعمها من غيره أو تأكل هي من غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولاً فيما يأكله.

باب الهبات والصدقات والعطايا.(والهديات وغير ذلك ومسائل شتى).

مسألة ٣١٧: وسئل عن رجل أقطع فدان طين وتركه بديوان الأحباس فزرعه ثم مات الجندي فترك عليه غيره فمنع من ذلك فأخذ توقيع السلطان المطلق له بأن يجري على عادته فمنعه وقد زرعه فهل له أجرة الأرض أم الزرع

الجواب: الحمد لله إذا كان المقطع أعطاه إياه من إقطاعه وخرج من ديوان الإقطاع إلى ديوان الأحباس الذي لا يقطع وأمضى ذلك فليس للمقطع الثاني انتزاعه وأما إن كان المقطع الأول تبرع له من إقطاعه وللمقطع الثاني أن يتبرع وإن لا يتبرع فالأمر موكول للثاني والزرع لمن زرعه ولصاحب الأرض أجرة المثل من حين أقطع إلى حين كمال الانتفاع وأما قبل إقطاعه فالمنفعة كانت للأول المتبرع لا للثاني و الله أعلم

مسألة ٣١٨: وسئل عن الرجل يهب الرجل شيئاً أما ابتداء أو أن يكون ديناً عليه ثم يحصل بينهما شنآن فيرجع في هبته فهل له ذلك وإذا أنكر الهبة وحلف الموهوب إليه لا يستحق الواهب في ذمته شيئاً هل يحنث أم لا

الجواب: الحمد لله ليس لواهبٍ أن يرجع في هبته غير الوالد إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفاً فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيه و الله أعلم

ص -١٩٧- مسألة ٣١٩: في رجل توفت زوجته وخلفت أولادا موجودا تحت يده. وليس له قدرة أن يتزوج، فهل له أن يشتري من موجود الأولاد جارية تخدمهم ويطؤها، أو يتزوج من مالهم؟

الجواب: الحمد لله، إذا لم يكن ذلك مضرا بأولاده فله أن يمتلك من مالهم ما يشتري به أمة يطؤها وتخدمهم والله أعلم.

مسألة ٣٢٠: في امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها أب سوى إخوة. فهل لهم أن يمنعوها ذلك؟.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، ليس لإخوتها عليها ولاية ولا حجر، فإن كانت ممن يجوز تبرعها في مالها صحت هبتها سواء رضوا أم لم يرضوا. والله أعلم.

مسألة ٣٢١: في رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره، أنه قال اشتروا بالريع ملكا وأوقفوه على الجميع، بعد أن قبضوا ما أعطاهم فهل يكون هذا رجوعا أم لا؟.

الجواب: الحمد لله، لا يزول ملك الولدين المملكين بما ذكر، إذ ليس ذلك رجوعا في الهبة، ولو كان رجوعا في الهبة لم يجز له الرجوع في كثل هذه الهبة، فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين ما عدل به بينهما وبين الباقين فليس له أن يرجع عن العدل الذي أمره الله به ورسوله، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اتقوا الله واعدلوا في أولادكم”، وقال: “إني لا أشهد على الجور”، وقال في التفضيل: “أردده” وقال على سبيل التهديد للمفضل أشهد على هذا غيري والله أعلم.

مسألة ٣٢٢: في رجل قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس من غير مبايعة، فمكث الغلام عند الأمير مدة سنة يخدمه، ثم مات الأمير فهل لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه، بثمن أو أجرة أو خدمة، أو بحال من الأحوال؟.

الجواب: نعم إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع

ص -١٩٨- في الموهوب ما لم يحصل له الثواب الذي استحقه إذا كان الموهوب باقياً وإن كان تالفاً فله قيمته أو الثواب والثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب

مسألة ٣٢٣: وسئل عن امرأة تملك زيادة عن نحو ألف درهم ونوت أن تهب ثيابها لبنتها فهل الأفضل أن تبقي قماشها لبنتها أو تحج بها

الجواب: الحمد لله نعم تحج بهذا المال وهو ألف درهم ونحوهما وتزوج البنت بالباقي إن شاءت فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذا كانت تستطيع إليه سبيلاً ومَنْ لها هذا المال تستطيع السبيل

مسألة ٣٢٤: وسئل عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع بالجارية المذكورة ويطأها ولم يصدر منه تمليك له بالجارية ولا هبة ولا غير ذلك وإن الجارية حصل لها ولد من ولد مالك الجارية المذكورة فهل يكون الإذن في الاستمتاع والوطء تمليكاً للولد وهل يكون الولد حراً وتكون الجارية أم ولد لولد مالك الجارية فيحرم بيعها للمالك والد الصبي الآذن لولده في استمتاعها ووطئها

الجواب: الحمد لله هذه المسألة تنبني على أصلين: أحدهما: صفة العقود ومذهب مالك وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما أن البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة بل يثبت ذلك بالمعاطاة فما عده الناس بيعاً أو هبة أو إجارة فهو كذلك ومذهب الشافعي المشهور اعتبار الصيغة إلا في مواضع مستثناة وحيث كان ذلك بالصيغة لذلك عند الجمهور صيغة محدودة في الشرع بل المرجع في الصيغة المقيدة لذلك إلى عرف الخطاب وهذا مذهب الجمهور ولذلك صححوا الهبة بمثل قوله: أعمرتك هذا الدار وأطعمتك هذا الطعام وحملتك على هذه الدابة ونحو ذلك مما يفهم منه أهل الخطاب به الهبة وتجهيز المرأة بجهازها إلى بيت زوجها تمليك كما أفتى به أصحاب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والعطية مطلقاً في كتابه ليس لها حد في اللغة ولا الشرع فيرجع فيها إلى العرف والمقصود بالخطاب إفهام المعاني

فأي لفظ دلّ عليه مقصود العقد انعقد به

وعلى هذا قاعدة الناس إذا اشترى أحدهم

ص -١٩٩- لابنه أمة وقال: خذها لك استمتع بها ونحو ذلك كان هذا تمليكاً عندهم وأيضاً فمن كان يعلم أن الأمة لا توطأ إلا بملك إذ أذن لابنه في الاستمتاع بها لا يكون مقصوده إلا تمليكها فإن كان قد حصل ما يدل على التمليك على قول جمهور العلماء وهو أصح قوليهم كان الابن واطئاً في ملكه وولده حر لاحق النسب والأمة أم ولد له لا تُباع ولا تَوهب ولا تُورث وأما إن كان قدرَ أن الأب لم يصدر منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها كان ولده أيضاً حر أو نسبه لاحق ولا حد عليه وإن اعتقد الابن أيضاً أنه لم يملكها ولكن وطئها بالإذن فهذا ينبني على الأصل الثاني فإن العلماء اختلفوا فيمن وطئ أمة غيره بإذنه قال مالك: يملكها بالقيمة حبلت أو لم تحبل وقال الثلاثة: لا يملكها بذلك فعلى قول مالك هي أيضاً ملك للولد وأم ولد له وولده حر وعلى قول الثلاثة: الأمة لا تصير أم ولد ولكن الولد هل يصير حراً مثل أن يطأ جارية امرأته بإذنها فيه عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يكون حراً وهذا مذهب أبي حنيفة وإن ظن أنها حلال له والثاني: أن الولد يكون حراً وهذا هو الصحيح إذا ظن الواطئ أنها حلال فهو المنصوص عن الشافعي وأحمد في المرتهن فإذا وطئ الأمة المرهونة بإذن الراهن وظن أن ذلك جائز فإن ولده ينعقد حراً لأجل الشبهة فإن شبة الاعتقاد أو الملك يسقط الملك باتفاق الأئمة فكذلك يؤثر في حرية الولد ونسبه كما لو وطئها في نكاح فاسد أو ملك فاسد فإن الولد يكون حراً باتفاق الأئمة وأبو حنيفة يخالفهما في هذا ويقول: الولد مملوك وأما مالك فعنده أن الواطئ قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه وهل على هذا الوطء بالإذن قيمة الولد فيه قولان للشافعي أحدهما: وهو المنصوص عن أحمد: أنه لا تلزمه قيمته لأنه وطئ بإذن المالك فهو كما لو أتلف ماله بإذنه والثاني: تلزمه قيمته وهو قول بعض أصحاب أحمد والشافعي من زعم أن هذا مذهبه قولاً واحداً وأما المهر فلا يلزمه في

مذهب أحمد ومالك

ص -٢٠٠- وغيرهما وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يلزمه كما هو مذهب أبي حنيفة وكل موضع لا تصير الأمة ولد فإنه يجوز بيعها

مسألة ٣٢٥: وسئل عن رجل وهب لأولاده مماليك ثم قصد عتقهم فهل الأفضل استرجاعهم منهم وعتقهم أو إبقاؤهم في يد الأولاد

الجواب: الحمد لله إن كان أولاده محتاجين إلى المماليك فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم بل صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما ثبت في “الصحيح”: أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت جارية لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: “لو أعطيتها أخوالك كان خيراً لك” فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فضل إعطاء الخال على العتق فكيف الأولاد المحتاجون وأما إن كن الأولاد مستغنين عن بعضهم فعتقه حسن وله أن يرجع في هذه الهبة عند الشافعي وأحمد وغيرهما ولا يرجع فيها عند أبي حنيفة و الله أعلم

مسألة ٣٢٦: وسئل عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم مَلَّكها لولده فهل يجوز لولده وطئها

الجواب: الحمد لله لا يجوز للابن أن يطأها بعد وطء أبيه والحال هذه باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك فإنّه يستتاب فإنّ تاب وإلا قتل وفي “السنن” عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي أبا بردة ومعه راية فقلت: إلى أين فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأحُمِّس ماله ولا نزاع بين الأئمة أنه لا فرق بين وطئها بالنكاح وبين وطئها بملك اليمين

مسألة ٣٢٧: وسئل عن رجل مات وخلف ولديْن ذكرين وبنتاً وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم أن لهم أختاً بالمشرق فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة أيضاً ووجدت الموجود عند أختها، فلما ادعت عليها وألزمت بذلك فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها أنها أبرأتها

ص -٢٠١- فلما حصل الإبراء معها حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجيء إليها ولا هي تروح لها والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصل الصلة والمودة بينهما ولم يحصل غرضها فهل لها الرجوع في الهبة وهل يمنع الإبراء أن تدعي بذلك وتطلب أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا كانت قد قالت عند الهبة: أنا أهب أختي لتعينني على أموري ونتعاون أنا وهي في بلاد الغربة أو قالت لها أختها: هبيني هذا الميراث قالت: ما أهبك إلا لتخدميني في بلاد الغربة ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحيث وهبتها لأجل منفعة تحصل لها الغرض فلها أن تفسخ الهبة وترجع فيها فالعوض في مثل هذه الهبة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره: أن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك و الله أعلم

مسألة ٣٢٨: وسئل عن رجل له أولاد وهب لهم ماله ووهب أحدهم نصيبه لولده وقد رجع الوالد الأول فيما وهبه لأولده فردوا عليه إلا الذي وهبه لولده امتنع فهل يلزمه أن ينتزعه من ولده ويسلمه لولده

الجواب: الحمد لله إذا كان قد وهب لولده شيئاً ولم يتعلق به حق الغير مثل أن يكون قد صار عليه دين أو زوَجوّه لأجل ذلك فله أن يرجع في ذلك و الله أعلم

مسألة ٣٢٩: وسئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها في حال حياته ولها منه أولاد وأعطاها مبلغاً عن صداقها لتنفع به نفسها وأولادها فإن ادعى عليها أحد وأراد أن يحلفها فهل يجوز لها أن تحلف لنفي الظلم عنها

الجواب: الحمد لله إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد كان ذلك هبة صحيحة ولم يكن لأحد أن ينتزعه منها وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حياً وميتاً وهي أصل لم يكن لأحد أن ينزعه منها وإذا حلفت تحلف أن عندها للميت شيء و الله أعلم

مسألة ٣٣٠: وسئل عن دار لرجل وإنه تصدق منها بالنصف والربع على

ص -٢٠٢- ولده لصلبه والباقي وهو الربع تصدق به على أخته شقيقته ثم بعد ذلك توفي ولده الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع ثم أن المتصدق تصدق بجميع الدار على ابنته فهل تصح الصدقة الأخيرة ويبطل ما تصدق به أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كان قد مَلّك أخته الربع تمليكاً مقبوضاً وملّك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها لا إلى البنت وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته و الله أعلم

مسألة ٣٣١: وسئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة أو التقرب أو للاشتغال بالخدمة عنده أو ما أشبه ذلك فهل يجوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة أم لا وإن أخذ الهدية انبعثت النفس إلى قضاء الشغل وإن لم يأخذ لم تنبعث النفس في قضاء الشغل فهل يجوز أخذها وقضاء شغله أو لا يأخذه ولا يقضي ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه شيئاً للأكل أو هدية لغير قضاء حاجة فهل يجوز أخذها إن ردها على المهدي انكسر خاطره فهل يحل أخذه هذه أم لا

الجواب: الحمد لله في “أبي داود” وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبوب الربا”

وسئل ابن مسعود عن السحت فقال: هو أن تشفع لأخيك شفاعة فيهدي لك هدية فتقبلها فقال له: أرأيت إن كانت هدية في باطل فقال: ذلك كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الراشي والمرتشي” والرشوة تسمى البرطيل والبرطيل في اللغة هو الحجر المستطيل فاه فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً” قيل: يا رسول الله فلم تعطيهم

قال: “يأبون إلا يسألوني ويأبى الله لي البخل”

ومثل ذلك: إعطاء من أعتق وكتم عتقه أو أَسرّ خبراً أو كان ظالماً للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي حرام عليهم أخذه

ص -٢٠٣- وأما الهدية في الشفاعة مثل: أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم فهذه أيضاً لا يجوز فيها قبول الهدية ويجوز للمهدي أن يَبْدُل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك وجعل هذا من باب الجُعالة وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة فهو غلط لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضاً إما على الأعيان وإما على الكفاية ومتى شرع أخذ الجُعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك والذي لا يبذل لا يولى ولا يعطى ولا يكف عنه الظلم وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجُعل كالجُعل على الآبق والشارد وإنما المنفعة لعموم الناس: أعني المسلمين فإنه يجب أن يولي في كل مرتبة أصلح مَن يقدر عليها وإن يُرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين وهذا واجب على الإمام وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك فأخذ جُعْل من شخص معين على ذلك يُفضي إلى أن تطلب هذه الأمور بالعوض ونفس طلب الولايات منهي عنه فكيف بالعوض ولزم أن من كان ممكناً فيها يولي ويعطي وإن كان غيره أحق وأولى بل يلزم تولية الجاهل والفاسق والفاجر وترك العالم العادل القادر وإن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين وفساد مثل هذا كثير وإذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى

فليس له أن يأخذ ولا يشفع وتركهما خير وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق الأولى وترك من لا يستحق فحينئذ ترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق ويقال لهذا الشافع الذي له الحاجة التي تقبل بها الشفاعة: يجب عليك أن تكون ناصحاً لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ولو لم يكن لك هذا الجاه والمال فكيف إذا كان لك هذا الجاه والمال فأنت عليك

ص -٢٠٤- أن تنصح المشفوع إليه فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء ومَنْ لا يستحق ذلك وتنصح للمسلمين بفعل مثل ذلك وتنصح لله ولرسوله بطاعته فإنّ هذا من أعظم طاعته وتنفع هذا المستحق بمعاونته على ذلك كما عليك أن تصلي وتصوم وتجاهد في سبيل الله

وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أكل قدراً زائداً عن الضيافة الشرعية فلا بد له أن يكافئ المطعم بمثل ذلك أو لا يأكل القدر الزائد وإلا فقبوله الضيافة الزائدة مثل قبوله للهدية وهو مِن جنس الشاهد والشافع إذا أدى الشهادة وأقام بالشفاعة لضيافة أو جُعل فإنَّ هذا مِن أسباب الفساد و الله أعلم

مسألة ٣٣٢: وسئل عن رجل تبرع وقرض لأمه على نفسه وهي صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها ديناً وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ثم توفي ابنها بعدها فهل يصير ما فرض على نفسه ديناً في ذمته يؤخذ من تركته ويقسم على ورثتها أم لا وهل إذا حكم حاكم مع قولكم: النفقة تسقط بمضي المدة هل ينفذ حكمه أم لا وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين ليس ذاك ديناً في ذمته ولا يقضي من تركته والمستحقة ورثتها وما علمت أن أحداً من العلماء قال أن نفقة القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع وطلب الرجوع بما أنفق فهذا في رجوعه خلاف

فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض إما بإنفاق متبرع أو بكسبه كما يقال مثله في نفقة الزوجة فما علمت له قائلاً فإذا كان الحكم مخالفاً للإجماع لم يلزم بحكم حاكم ولمن أخذ منه المال بغير حق أن يرجع بما أخذه ومذهب أبي حنيفة: تسقط بمضي الزمان وإن قضى بها القاضي إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة لأن للقاضي ولاية عامة فصار كإذن الغائب

وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به ديناً روايتين لكن حملوا رواية الوجوب على ما إذا أمر بالاستدانة والإنفاق عليهم ويرجع بذلك وكذا إذا كان الزوج موسراً وتمرد وامتنع عن

ص -٢٠٥- الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه لأن أمر القاضي كأمره ولو قضى القاضي لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج لئلا يبطل حقها في النفقة بموت أحدهما لأن النفقة تسقط بموت أحدهما فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيدها حقها في النفقة لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق وهذه طريقة لكن لو أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع أو بكسب له فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة وأما الإذن في الاستدراك من غير وجودها لا يصير المأذون فيه ديناً حتى يستدان

مسألة ٣٣٣: وسئل عن رجل اشترى عبداً ووهبه شيئاً حتى أثرى العبد ثم ظهر أن العبد كان حراً فهل يأخذ منه ما وهبه ظناً منه أنه عبده

الجواب: الحمد لله نعم له أخذه

مسألة ٣٣٤: وسئل عن امرأة أعتقت جارية دون البيوع وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت يدها إلى حال وفاتها أي: السيدة المعتقة وخلفت ورثة فهل يصح تمليكها للجارية أم للورثة انتزاعها أو بعضها

الجواب: الحمد لله أما مجرد التمليك بدون القبض الشرعي فلا يلزم به عقد الهبة بل للوارث أن ينتزع ذلك وكذلك إن كانت هبة تلجئة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينتزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تُجعل طريقاً إلى مَنْع الوارث أو الغريم حقوقهم فإذا كان الأمر كذلك كانت أيضاً هبة باطلة و الله أعلم

مسألة ٣٣٥: وسئل عن رجل وهب لإنسان فرساً ثم بعد ذلك بمدة طلب الواهب منه أجرتها فقال له: ما أقدر على شيء إلا فرسك خذها! قال الواهب: ما آخذها إلا أن تعطيني أجرتها فهل يجوز ذلك وتجوز له أجرة أم لا

الجواب: الحمد لله إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلا شيء له غير ذلك وليس له

ص -٢٠٦- المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان فإنّه كان ضامناً لها وكان يطعمها بانتفاعه بها مقابلة لذلك

مسألة ٣٣٦: وسئل رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها في كتاب زوجته وقد ضعف حال الوالد وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء

مسألة ٣٣٧: وسئل عن رجل أعطاه أخ له شيئاً من الدنيا أيقبله أم يرده وقد ورد من جاءه شيء بغير سؤال فرده فكأنما رده على الله هل هو صحيح أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر “ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك” وثبت أيضاً في “الصحيح”: أن حكيم بن حزام سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فأعطاه ثم قال: “يا حكيم! ما أكثر مسألتك إن هذه المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه فكان كالذي يأكل ولا يشبع” فقال له حكيم: والذي بعثك بالحق لا أرزق بعدك من أحد شيئاً" فكان أبو بكر وعمر يعطيانه فلا يأخذ

فتبين بهذه الحديثين أن الإنسان إذا كان سائلاً بلسانه أو مشرفاً إلى ما يعطاه فلا ينبغي أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة والاستشراف وأما إذا أتاه من غير مسألة ولا إشراف فله أخذه إن كان الذي أعطاه أعطاه حقه كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر من بيت المال فإنه قد عمل له فأعطاه عمالته وله أن لا يقبله كما فعل حكيم بن حزام وقد تنازع العلماء في وجوب القَبْول والنزاع مشهور في مذهب أحمد وغيره وإن كان أعطاه ما لا يستحقه عليه فإن قبله وكان من غير إشراف له عليه فقد أحسن وأما الغني فينبغي له أن يكافئ بالمال من أسداه إليه لخبر “مَنْ أسدى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا له ما تكافئوه فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه”

مسألة ٣٣٨: وسئل عن رجل وهب لزوجته ألف درهم

وكتب عليه بها حجة

ص -٢٠٧- ولم يقبضها شيئاً وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع في الهبة

الجواب: الحمد لله إذا لم يكن لها في ذمته شيء قبل ذلك لا هذا المبلغ أو ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضاً عنه مثل: أن يكون قد أخذ بعض صالحها عن قيمته بهذا المبلغ ونحو ذلك فإنه لا يستحق ورثتها شيئاً من هذا الدين في نفس الأمر فإن كان إقراره فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن دين هذا الإقرار يخالف ظاهره وإذا قامت بَينة على المُقِر والمُقَر له بأن هذا إقرار تلجئه فلا حقيقة له ولو كان قيمة ما أقر به من مالها أقل من هذا المبلغ فصَالحها على أكثر من قيمته ففي لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء تبطله طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح و الله أعلم

مسألة ٣٣٩: وسئل عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته فهل يبقى في ذمته شيء أم لا

الجواب: الحمد لله لا يحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض بل عليه أن يعدل بينهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” وكان رجل قد نحل بعض أولاده وطلب أن يشهده فقال: “إني لا أشهد على جور” وأمره برد ذلك فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم إلى البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة وإن كان فيه خلاف شاذ وإن كان قد أقبضهم في الصحة ففي رده قولان للعلماء و الله أعلم

مسألة ٣٤٠: وسئل عن الصدقة والهدية أيهما أفضل

الجواب: الحمد لله الصدقة ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات وأما الهدية فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة وإما لصداقة وإما لطلب حاجة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منة ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم

ص -٢٠٨- وهي الصدقات ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة

مسألة ٣٤١: وسئل عن رجل وهب لابنته مصاغاً ولم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أن لا يأخذ منها شيئاً منه واحتاج أن يأخذ منها شيئاً فهل له أن يرجع في هبته أم لا وإن أعطته شيئاً من طيب نفسها هل يحنث أم لا

الجواب: الحمد لله له أن يرجع فيما وهبه لها لكنه إن فعل المحلوف عليه حنث فإن كان قصده أن لا يأخذ شيئاً بغير طيب قلبها أو بغير إذنها فإذا طابت نفسها أو أذنت لم يحنث

مسألة ٣٤٢: وسئل عن رجل أهدى إلى ملك عبداً ثم أن المهدي إليه مات وولي مكانه ملك آخر فهل يجوز له عتق ذلك

الجواب: الحمد لله الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين: كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين وذلك من أموال بيت المال فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول نعم وهذا مذهب الأئمة كلهم و الله أعلم

مسألة ٣٤٣: وسئل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت أحد الأولاد وتصدقت عليه بحصة من ملك دون بقية أخوته ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدق به فهل تصح الصدقة أم لا

الجواب: الحمد لله إذا لم يقبضها حتى مات بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة وإن أقبضه إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته و الله أعلم

مسألة ٣٤٤ وسئل عن امرأة تصدقت على ولدها في حال صحتها وسلامتها

ص -٢٠٩- بحصة من كل ما يحتمل القسمة من مدة تزيد على عشر سنين وماتت المتصدقة ثم تصدق المتصدق عليه بجميع ما تصدقت به والدته عليه على ولده في حياته وثبت ذلك جميعه بعد وفاة المتصدقة الأولى عند بعض القضاء وحكم به فهل لبقية الورثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه لولدها المتصدق عليه أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كانت هذه الصدقة لم تخرج عن يد المتصدق حتى مات بطلت باتفاق الأئمة في أقوالهم المشهورة وإذا أثبت الحاكم ذلك لم يكن إثباته لذلك العقد موجباً لصحته وأما الحكم بصحته وله ورثة والحالة هذه فلا يفعل ذلك حاكم عالم إلا أن تكون القضية ليست على هذه الصفة فلا يكون حينئذٍ حاكماً وأما أن تكون الصدقة قد أخرجها المتصدق عن يده إلى من تصدق عليه وسلمها التسليم الشرعي فهذه مسألة معروفة عند العلماء فإن لم يكن المعطي أعطى بقية الأولاد مثل ذلك وإلا وجب عليه أن يرد ذلك أو يعطي الباقين مثل ذلك لما ثبت في “الصحيح” عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي غلاماً قالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: إني نحلت ابني غلاماً وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ولد غيره“ قلت: نعم قال: ”فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته“ قلت: لا قال: ”أشهد على هذا غيري“ وفي رواية: ”لا تشهدني فإني لا أشهد على جور واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أردده فرده" و الله أعلم

مسألة ٣٤٥: وسئل عن رجل ملّك بنته ملكاً ثم ماتت وخلفت والدها وولدها فهل يجوز للرجل أن يرجع فيما كتبه لبنته أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين ما ملكته البنت ملكاً تاماً مقبوضاً فلما ماتت انتقل إلى ورثتها فلأبيها السدس والباقي لابنها إذا لم يكن لها وارث وليس له الرجوع بعد موت البنت فيما ملكها بالاتفاق.

ص -٢١٠- مسألة ٣٤٦: وسئل عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه فهل يتضمن هذا الرجوع في الهبة أم لا

الجواب: الحمد لله نعم يتضمن ذلك الرجوع و الله أعلم

مسألة ٣٤٧: وسئل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاماً والعادة جارية أنه إذا قدم يعطى ثمنه أو نظير الثمن فلم يعط شيئاً وتزوج وجاءه أولاد وتوفي فهل أولاده أحرار أم لا وهل يرث الأولاد المالك الأصل صاحب العهدة أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط إنه يستحق أحد الأمرين إما التعويض وإما الرجوع في الموهوب وإما المملوك فإنه إذا لم يعتقه الموهوب له فإنه يكون باقياً على ملكه وأما أولاده فيتبعون أمهم فإن كانت حرة فهم أحرار وإن كانت مملوكة فهم ملك لمالكها لا لمالك الأب إذ الأولاد في المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمهم في الحرية والرق ويتبعون أباهم في النسب والولاء وإذا لم يرجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن يطلب الموهوب له بالتعويض إن كان حياً وفي تركته إن كان ميتاً كسائر الديون وإن كان قد عتق وله أولاد من حرة فهم أحرار

مسألة ٣٤٨: وسئل عن رجل عليه دين وله مال يستغرق الدين ويَفْضُل عليه من الدين وأوهب في مرض موته لمملوك معتوق من ذلك المال فهل لأهل الدين استرجاعه أم لا

الجواب: الحمد لله نعم إذا كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة ولا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين وهذا باتفاق المسلمين كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة

مسألة ٣٤٩: وسئل عن رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لابنتيه ألفي

ص -٢١١- دينار وأربع أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر ولم يكتب له شيئاً ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجوداً خارج عما كتبه لبنتيه وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا

الجواب: الحمد لله هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم إن كان قد ملك البنات تمليكاً تاماً مقبوضاً فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض أو أعطاهن شيئاً ولم يقبضه لهن فهذا العقد مفسوخ ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين وأما مع حصول القبض ففيه نزع وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده فلما مات ولد له حمل فأمر أبو بكر وعمر أن يعطي الحمل نصيبه من الميراث فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم” وقال: “إني لا أشهد على جور” لمن أراد تخصيص بعض أولاده بالعطية وعلى البنات أن يتقين الله ويعطين الابن حقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصص بعض أولاده: “أشهد على هذا غيري” تهديداً له فإنه قال: “اردده” وقد رده ذلك الرجل وأما إذا أوصي لهن بعد موته فهي غير لامة باتفاق العلماء والصحيح من قولي العلماء أن هذا والذي خص بناته بالعطية دون حمله يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات ولم يرده رد بعد موته على أصح القولين أيضاً طاعة لله ولرسوله واتباعاً للعدل الذي أمر به واقتداء بأبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به و الله سبحانه وتعالى أعلم

مسألة ٣٥٠: وسئل عن امرأة أبرأت زوجها من جميع صداقها ثم بعد ذلك أشهد الزوج على نفسه أنه طلق زوجته المذكورة على البراءة وكانت البراءة تقدمت على ذلك فهل يصح الطلاق وإذا وقع يقع رجعياً أم لا

الجواب: الحمد لله إن كانا قد تواطئا على أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها

فأبرأته ثم طلقها كان ذلك طلاقاً بائناً وكذلك لو قال لها: أبرئيني وأنا أطلقك أو إن ابرأتني طلقتك ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه

ص -٢١٢- سأل الإبراء على أن يطلقها أو أنها أبرأته على أن يطلقها وأما إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فالطلاق رجعي ولكن هل لها أن ترجع في الإبراء إذا كان يمكن لكون مثل هذا الإبراء لا يصدر في العادة إلا لأن يمسكها أو خوفاً من أن يطلقها أو يتزوج عليها أو نحو ذلك فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأما إذا كانت قد طابت نفسها بالإبراء مطلقاً وهو أن يكون ابتداء منها لا بسبب منه ولا عوض فهنا لا ترجع فيه بلا ريب و الله أعلم.

كتاب الجراح والديات والقود وغير ذلك.

مسألة ٣٥١: وسئل -رحمه الله- عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وإنّ عمه تعمد قتله حسداً فقتله وثبت عليه ذلك فما الذي يجب عليه شرعاً وما حكم الله في قسم ميراثه: مِن وَقْفٍ وغيره وله من الورثة والدة وأخ من أمه وجد لأمه وأولاد القاتل

الجواب: الحمد لله رب العالمين أما الميراث من المال فإنه لورثته والقاتل لا يرث شيئاً باتفاق الأئمة للأم الثلث والأخ من الأم السدس والباقي لابن العم ولا شيء للجد أبي الأم

وأما الوقف فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع وأما دم المقتول فإنه لورثته: وهم الأم والأخ وابن العم القاتل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا: فأرادت الأم أمراً وابن العم أمراً فإنه يقدم ما أراده ابن العم وهو ذو العصبية في إحدى الروايات التي اختارها كثير من أصحابه وفي الثانية وهي رواية ابن القاسم التي عليها العمل عند المغاربة: أن الأمر أمر من طلب الدم سواء كان هو العاصب أو ذات الفرض و الرواية الثالثة كمذهب الشافعي: أن من عفا من الورثة صح عفوه وصار حق الباقين في الذمة لكنّ ابن العم: هل يقتل أباه هذا فيه قولان أيضاً: أحدهما لا يقتله كمذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وفي الثاني يقتله: كقول مالك وهو قول في مذهب أحمد

ص -٢١٣- لكن القَود ثبت للمقتول ثم انتقل إلى الوارث لكن كره مالك له قتله ومن وجب له القَود فله أن يعفو وله أن يأخذ الدية وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط وكان حق الباقين في الدية وله أن يأخذ الدية بغير رضى القاتل في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وفي رواية أخرى لا يأخذ الدية إلا برضى القاتل وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وإذا سقط القود عن قاتل العمد فإنه يضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك وطائفة من أهل العلم دون الباقين

مسألة ٣٥٢: سئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجه فلما رجع أخذ سكينه وقتل نفسه فهل يأتم سيده وهل تجوز عليه صلاة

الجواب: الحمد لله لم يكن له أن يقتل نفسه وإن كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه بل كان عليه إذا يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصير إلى أن يفرج الله فإن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك مثل أن يفتر عليه في التفقة أو يعتدى عليه في الاستعمال أو يضر به بغير حق أو يزيد به فاحشة ونحو ذلك فإن على سيده من الوزر بقدر ما نسب إليه من المعصية ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فقال لأصحابه: “صلوا عليه” فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه وأما أئمة الدين الذي يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرًا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق و الله أعلم

مسألة ٣٥٣: سئل عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات فما يجب عليه

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالباً وجب القود عليه عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة ولو ادعى أن هذا لا يقتل غالباً لم يقبل منه بغير حجة فأما أن كان أحدهما قد غشى عليه بعد الخنق ورفسه الآخر برجله حتى يخرج من فمه شيء فمات فهذا يجب عليه القود بلا ريب فإن هذا قاتل نفساً عمداً فيجب عليه القود إذا كان المقتول يكافئه بأن يكون حراً مسلماً فيسلم إلى ورثة المقتول إن شاؤا أن يقتلوه وإن شاؤا عفوا عنه وإن شاؤا أخذوا

الدية

مسألة ٣٥٢: وسئل رحمه الله عن رجلين شربا وكان معهما رجل آخر فلما أرادوا

ص -٢١٤- أن يرجعوا إلى بيوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس فوقع عن فرسه فوقف عنده ذلك الرجل الذي معهما حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله ولم يقف عنده فوقع عن فرسه ثانية ثم أنه أصبح ميتاً فسأل رجل من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية ولم يعلمه بموته فذكر له قضيتهما فشهد عليه الشهود بأن فلاناً ضربه ولم يسمع الشهود من الميت وأن المتهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة لكي لا يقر على نفسه وللميت بنت ترضع وأخوة

الجواب: الحمد لله إن كان الذي شرب الخمر يعلم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء وأما إن كان قد سكر بحيث لا يعلم ما يقول أو أكثر من ذلك وقتل: فهل يجب عليه القود ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاؤوا هذا فيه قولان للعلماء وفيه روايتان عن أحمد لكن أكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القَود كما يوجبونه على الصاحي فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول خمسين يميناً وهذا إذا مات بضربه وكان ضربه عدواناً محضاً فأما إن مات مع ضرب الآخر ففي القود نزاع وكذلك إن ضربه دفعاً لعدوانه عليه أو ضربه مثل ما ضربه سواء مات بسبب آخر أو غيره و الله أعلم

مسألة ٣٥٥: وسئل عن رجلين تخاصما وتقاضيا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه فجرى دمه قام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتاً

الجواب: الحمد لله يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالباً فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالباً والفعل الذي يقتل غالباً يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة

مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف إذا اجتمعا وولى المقتول مخير أن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه وليس لولي الأمر

أن يأخذ من القاتل شيئاً لنفسه ولا لبيت المال وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول

ص -٢١٥- مسألة ٣٥٦: وسئل رحمه الله في حكم قتل المتعمد وما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على أي شيء يكون قتل المتعمد وقال قائل: إن كان قتل على مال فما هو هذا أو على حقد أو على دين: فما هو متعمد فقال القائل: فالمتعمد قال: إذا قتله على دين الإسلام لا يكون مسلماً

الجواب: الحمد لله أما إذا قتله على دين الإسلام: مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم: فهذا كافر شر من الكافر المعاهد فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار وأما إذا قتله قتلاً محرماً لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الكبائر ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة وإنما يكفر بمثل هذا الخوارج ولا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة الذين يقولون بتخليد فساق الملة وهؤلاء قد يحتجون بقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} النساء: ٩٣ وجوابهم: على أنها محمولة على المتعمد لقتله على إيمانه وأكثر الناس لم يحملوها على هذا بل قالوا: هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ وفي ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو: يؤتى بي يوم القيامة فيقال لي: يا عمرو من أين قلت: إني لا أغفر لقاتل فأقول أنت يا رب قلت: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} النساء: ٩٣

قال: فقلت له: فإن قال لك: فإني قلت: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ فمن أين

علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا فسكت عمرو بن عبيد!

باب ديات النفس وغير ذلك.

مسألة ٣٥٧: وسئل رحمه الله في الإنسان يقتل مؤمناً متعمداً أو خطأ وأخذ منه القصاص في الدنيا أولياء المقتول والسلطان: فهل عليه القصاص في الآخرة أم لا وقد قال تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة:

ص -٢١٦- الجواب: الحمد لله رب العالمين أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن الواجب في ذلك الكفارة ودية مسلمة إلى أهل القتيل إلا أن يصدَّقوا وأما القاتل عمداً إذا اقتص منه في الدنيا: فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة فيه قولان في مذهب أحمد وكذلك غيره فيما أظن من يقول: لا حق له عليه لأن الذي عليه استوفي منه في الدنيا ومنهم مَن يقول: بل عليه حق فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة كما لم يسقط حق الله بذلك وكما يسقط حق المظلوم الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثته بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته و الله أعلم

مسألة ٣٥٨: وسئل رحمه الله عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم أن منهم اثنين رموا العامود على الأخر كسروا رجله فما يجب عليهم

الجواب: الحمد لله نعم إذا ألقوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الإبل كما هو المشهور عن أحمد: ومنهم من يوجب فيه حكومة وهو أن يقوم المجني عليه كأنه لا كسر به ثم يقوم مكسوراً فينظر ما نقص من قيمته: فيجب بقسطه و الله أعلم

مسألة ٣٥٩: وسئل رحمه الله عمن ضرب رجلاً ضربة فمكث زماناً ثم مات والمدة التي مكث فيها كان ضعيفاً من الضربة ما الذي يجب عليه

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا ضربه عدواناً فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه وهذا إن لم يكن موته من الضربة و الله أعلم

مسألة ٣٦٠: وسئل عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات فإنها كانت مريضة وهو مريض فضجرت منه فما يجب عليها

الجواب: الحمد لله وهذا هو الوأد الذي قال الله تعالى فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ

ص -٢١٧- سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} وقال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} وفي “الصحيحين” عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أي الذنب أعظم قال: “أن تجعل لله نداً وهو خلقك”

قيل: ثم أي قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك" وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحرم قتله بدون ذلك أولى وأحرى وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة وفي وجوب الكفارة عليها قولان و الله أعلم

مسألة ٣٦١: وسئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء فما يجب عليها

الجواب: الحمد لله يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غُرة: عبد أو أمة تكون هذه الغرة لورثة الجنين غير أمه فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه فإن أحب أن يسقطها عن المرأة فله ذلك وتكون قيمة الغرة عُشر دية أو خمسين ديناراً وعليها أيضاً عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً

مسألة ٣٦٢: وسئل عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول وأنها حبلت منه وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل وأنه ضرب الجارية ضرباً مبرحاً على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك وأن الجارية قالت: إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطها وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة فما يجب على مالك الجارية بما ذكر وهل هذا مسقط لعدالته أم لا

الجواب: الحمد لله إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} التكوير ٨-٩ وقد قال: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ} الإسراء: ٣١ ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأً مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط: فعليه غرة عبد أو أمة بنص النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق

الأئمة وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عند جمهور العلماء: كمالك

ص -٢١٨- والشافعي وأحمد كذلك عليه كفارة القتل عند جمهور الفقهاء وهو المذكور في قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} النساء: ٩٢ إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} النساء: ٩٢ وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك وذلك مما يقدح في دينه وعدالته و الله أعلم

مسألة ٣٦٣: وسئل عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية: مثل أن يكسر سناً أو يفقأ عيناً ونحو ذلك خطأ فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبي الصبي وحده إذا كان موسراً أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه

الجواب: الحمد لله أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب كالبالغ وأولى وإن فعل عمداً فعمده خطأ عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله وأما العاقلة التي تحمل فهم عصبته: كالعم وبنيه والأخوة وبنيهم باتفاق العلماء وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضاً عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه وفي الرواية الأخرى وهو قول الشافعي: أبوه وابنه ليسا من العاقلة والذي تحمله العاقلة بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية: مثل قلع العين فإنّه يجب فيه نصف الدية وأما ما دون الثلث: كدية السن: وهو نصف عشر الدية ودية الأصبع وهي عشر الدية: فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد بل هو في ماله عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون ديه السن والموضحة وهو المقدر كارش الشجة التي دون الموضحة وإذا وجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد وروي ذلك عن ابن عباس وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين: أنه في ذمته وليس

على أبيه شيء و الله أعلم

مسألة ٣٦٤: وسئل عن رجل ضرب رجلاً بسيف شل يده ثم أنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء مصالحة ثم أكلها اثني عشر سنة ولم يكتب بينه وبينه أبداً وحال المضروب ضعيف فهل يلزم الضارب الدية أم لا

ص -٢١٩- الجواب: الحمد لله إن كان صالحه عن شلل يده على شيء وجب ما اصطلحا عليه ولم يكن لهذا أن يزيده ولا لهذا أن ينقصه وأما إن كان أعطاه شيئاً بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه وشلل اليد فيه دية اليد و الله أعلم

مسألة ٣٦٥: وسئل عن اثنين: أحدهما حر والآخر عبد: حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد فأصابت رجلاً فأقام يومين وتوفي فما يجب على الحر والعبد وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد

الجواب: الحمد لله إذا حصل منهما تفريط أو عدوان وجب الضمان عليهما وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان وإن لم يحصل تفريط منهما فلا ضمان عليهما وإن كان بطريق السبب فلا ضمان وإذا وجب الضمان عليهما نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية وإن شاء أن يفتديه وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وفي الأخرى وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغاً ما بلغ فأما إن جنى العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار و الله أعلم

مسألة ٣٦٦: وسئل عن رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه الجواب: الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإنه قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يقتل مسلم بكافر” ولكن تجب عليه الدية فقيل: الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل: ثلث ديته وقيل: يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلماً قتل ذمياً فَغَلّظ عليه وأوجب عليه كمال الدية وفي الخطأ نصف الدية ففي “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضاً وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

مسألة ٣٦٧: وسئل عن مسلم قتل مسلماً متعمداً بغير

حق ثم تاب بعد ذلك: فهل ترجى له التوبة وينجو من النار أم لا وهل يجب عليه دية أم لا

الجواب: الحمد لله قاتل النفس بغير حق عليه حقان: حق لله بكونه تعدى حدود

ص -٢٢٠- الله وانتهك حرماته فهذا الذنب يغفره الله بالتوبة الصحيحة كما قال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} الزمر ٥٣ أي: لمن تاب وقال: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} الفرقان: ٦٨-٧٠ وفي “الصحيحين” وغيرهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن رجلاً قتل تسعة وتسعين رجلاً ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلّ عليه فسأله: هل من توبة فقال: أبعد تسعة وتسعين تكون لك توبة!! فقتله فَكمّل به مائة ثم مكث ما شاء الله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلّ عليه فسأله هل لي من توبة فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة! ولكن ائت قرية كذا فإن فيها قوماً صالحين فاعبد الله معهم فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث الله ملكاً يحكم بينهم فأمر أن يقاس فإلى أي القرتين كان أقرب الُحِقَ به فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فغفر الله له”

والحق الثاني: حق الآدميين فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم فيمكنهم من القصاص أو يصالحهم بمال أو يطلب منهم العفو فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم وذلك من تمام التوبة وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره ومن قال: يبقى له فإنه يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطي المقتول من حسناته بقدر حقه ويبقى له ما يبقى فإذا استكثر القاتل

التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله وأنجاه من النار ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون

مسألة ٣٦٨: وسئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدي ولم يضرب أحدهما الآخر وكان أحدهما مريضاً ثم تفارقا في عافية ثم بعد أسبوع توفي أحدهما وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام فمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار ولده فاعتقد أن الخصم لم يمت والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال وأبرئ المتهوم وكل أهله فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على أحد من بني عمه وإخوته بشيء من المبلغ وهل يبرأ الهارب

الجواب: الحمد لله إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضاً وقد

ص -٢٢١- ضربه الآخر ضرباً شديداً يزيد في مرضه وكان سبباً في موته: فالدية على العاقلة فعلى عصبة بني العم وغيرهم أن يتحملوا هذا القدر الذي رضي به أهل القتيل فإنّه أخفُ من الدية وأما إن لم يثبت شيء من ذلك لكن أخذ الأب بمجرد إقراره: لم يلزمهم بإقرار الأب شيء وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه و الله أعلم

مسألة ٣٦٩: وسئل عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمداً فقال أحدهما: أن هذا ذنب لا يغفر وقال الآخر إذا تاب تاب الله عليه

الجواب: الحمد لله أما حق المظلوم فإنّه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل لا في قتل النفس ولا في سائر مظالم العباد فإنّ حق المظلوم لا يسقط بمجرد الاستغفار لكن تقبل توبة القاتل وغيره من المظلمة فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له وأما حقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: أمّا من حسنات الظالم وإما من عنده و الله أعلم

مسألة ٣٧٠: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم بالعقوبة: فهل يسري على الباقي

الجواب: الحمد لله إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لَوَثاً فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا به الدم وأما إذا أقر مكرهاً ولم يتبين صدق إقراره: فهنا لا يترتب عليه حكم ولا يؤاخذ هو به ولا غيره و الله أعلم

مسألة ٣٧١: وسئل عن رجل أُخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقر ثم أنكر فضربه حتى مات: فما عليه ولم يضربه إلا لأجل ما أخبر عنه بذلك

الجواب: الحمد لله عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة وتجب دية هذا المقتول إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ولو كان قد فعل به فعلاً يَقْتُل غالباً بلا حق ولا شبهة لوجب القَود ولو كان بحق لم يجب شيء و الله أعلم

مسألة ٣٧٢: وسئل عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم

ص -٢٢٢- وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص عليهم جميعهم أم لا

الجواب: الحمد لله: إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم وإن كان بعضهم قد باشر وبعضهم قائم يحرس المباشر ويعاونه ففيها قولان:

أحدهما: لا يجب القود إلا على المباشر وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بحيث أنه لا بد في فعل كل شخص من أن يكون صالحاً للزهوق

والثاني: يجب على الجميع وهو قول مالك وإن قتله لغرض خاص: مثل أن يكون بينهم عداوة أو خصومة أو يكرهونه على فعل لا يبيح قتله: فهنا القود لوارثه: إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية وإن كان الوارث صغيراً لم يبلغ فلمن الولاية عليه وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه والحاكم نائبه في أحد القولين للعلماء كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتن وفي القول الثاني لا حتى يبلغ وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى

مسألة ٣٧٣: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي فما حكم الله فيهم

الجواب: الحمد لله إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله بل لغيرهم من ورثته فإن كان له أخوة كانوا هم أولياءه وكانوا أيضاً هم الوارثين لماله فإن القاتل لا يرث المقتول وليس للسلطان حق لا في دمه ولا في ماله بل الأخوة أكثر الخيار إن شاؤوا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم وإن شاؤوا قتلوا بعضهم وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت وحفظ الأبواب ونحو ذلك: ففي قتلهم قولان للعلماء ويجوز قتلهم في مذهب مالك وغيره والممسك يقتل في مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهما ولا ميراث لهما وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضاً على قتله لم

يكن دمه إليهم ولا إلى وليهم بل إلى الأخوة وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد أنهم لا يرثون من ماله والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلو ومذهب أبي حنيفة ومالك: الصغار يرثون من ماله و الله أعلم

ص -٢٢٣- مسألة ٣٧٤: وسئل عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبا الجواب فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا وإذا وافق ولي الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا

الجواب: الحمد لله إذا اشتركوا في قتله وجب القَود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة مع ولى الصغار على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون

مسألة ٣٧٥: سئل مسألة: عن رجل قتل قتيلاً وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما وكتبا عليه حجة أنه لا ينزل بلادهم ولا يسكن فيها ومتى سكن في البلاد كان دم ولدهما على القاتل فإذا سكن: فهل يجوز لهم المطالبة بالدم أم لا

الجواب: الحمد لله إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازماً بل لهم أن يطالبوه بالدية في قول بعض العلماء وبالدم في قول آخر وسواء قيل: هذا الشرط صحيح أم فاسد وسواء قيل: يفسد العقد بفساده أو لا يفسد فإنَّ ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول

مسألة ٣٧٦: وسئل عن رجل ضرب رجلاً فتحول حنكه ووقعت أنيابه وخيطوا حنكه بالإبر فما يجب

الجواب: الحمد لله يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون ديناراً أو خمس من الإبل أو ستمائة درهم ويجب في تحويل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وهو عبد معيب ثم ينظر تفاوت ما بين القيمتين فيجب بنسبته من الدية وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجني عليه القصاص وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من المضارب

مسألة ٣٧٧: وسئل عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم علي فإذا فعلت هذا وسمعت منه فما يجب عليهما من الكفارة

الجواب: الحمد لله إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين

وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله لا للأب

ص -٢٢٤- فإن الأب هو الآمر بقتله فلا يستحق شيئاً

مسألة ٣٧٨: وسئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله فما يجب عليه في الشرع

الجواب: الحمد لله نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يجب عليه القَود

مسألة ٣٧٩: وسئل عن عسكر نزلوا مكاناً باتوا فيه فجاء أناس سرقوا لهم قماشاً فلحقوا السارق فضربه أحدهم بالسيف ثم حمل إلى مقدم العسكر ثم مات بعد ذلك

الجواب: الحمد لله إذا كان هذا هو الطريق في استرجاع ما مع السارق لم يلزم الضارب شيء فقد روى ابن عمر أن لصاً دخل داره فقام إليه بالسيف فلولا أنهم ردوه عنه لضربه بالسيف وفي “الصحيحين” “من قتل دون ماله فهو شهيد”

مسألة ٣٨٠: وسئل عن رجل له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن أو لا

الجواب: الحمد لله هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان على المالك الرشيد الحاضر أو وكيله إن كان غائباً أو وليه إن كان محجوراً عليه ووجوب الضمان في مثل هذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي والواجب نصف الدية والأرش فيما لا تقدير فيه ويجب ذلك على عاقلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم في أصح قولي العلماء.

باب القسامة وغير ذلك.

مسألة ٣٨١: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان فهل يقبل قوله أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين لا يؤاخذ بمجرد قوله بلا نزاع ولكن

ص -٢٢٥- هل يكون قوله لوثاً يحلف معه أولياء المقتول خمسين يميناً ويستحقون دم المحلوف عليه على قولين مشهوريْن للعلماء: أحدهما أنه ليس بلوث وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثاني: أنه لوث وهو قول مالك

مسألة ٣٨٢: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن قال: أنا ضاربه و الله قاتله

الجواب: الحمد لله هذا يؤاخذ بإقراره ويجب عليه ما يجب على القاتل وأما قوله و الله قاتله

إن أراد به أن الله قابض روحه أو أن الله هو المميت لكل أحد وهو خالق أفعال العباد ونحو ذلك: فهذا حق لا يندفع عنه موجب القتل بذلك بل يجب عليه ما يجب على القاتل.

مسألة ٣٨٤: سئل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهؤلاء وعايناه إلى أن مات من ضربهم فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله

الجواب: الحمد لله إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ولم تثبت عدالتهما: فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يميناً -أيمان القسامة- على واحد بعينه حكم لهم بالدم وإن أقسموا على أكثر من واحد ففي القود نزاع وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضرباً لا يقتل مثله غالباً: فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا في ذلك فدعواهم مقبولة ويستحقون الدية

مسألة ٣٨٤: وسئل عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله واتفق الجماعة على قتله وقاضي الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية

الجواب: الحمد لله إذا قامت البينة على من ضربه حتى مات واحداً كان أو أكثر فإنَّ لأولياء الدم أن يقتلوهم كلهم ولهم أن يقتلوا بعضهم وإن لم تعلم عين القاتل فلأولياء المقتول أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم و الله أعلم

مسألة ٣٨٥: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله فيما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته فإن ترك

ص -٢٢٦- الفحص في ذلك ضاعت الأموال وطمعت الفساق وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها أو يتحقق أنه لا يفي بالمقصود في ذلك وإن أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى في إقدامه على أمر مشكوك فيه وهو يسأل ضابطاً في هذه الصورة وفي أمر قاطع الطريق

الجواب: الحمد لله أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف:

صنف: معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم فهذا لا يحبس ولا يضرب بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم

والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله وقد قيل: يحبس شهراً وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة وقد نص على ذلك الأئمة وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره ثم إذا سأل عنه ووُجِدَ باراً أطلق وإن وُجِدَ فاجراً كان من:

الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عُرف منه السرقة قبل ذلك أو عُرف بأسباب السرقة: مثل أن يكون معروفاً بالقمار والفواحش التي لا تأتي إلا بالمال وليس له مال ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ولهذا قالت طائفة من العلماء: إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي - كما قال أشهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في “الأحكام السلطانية” وهو قول طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي وغيره ثم المتولي له أن يقصد بضربه مع

تقريره عقوبته على فجوره المعروف فيكون تعزيراً وتقريراً وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

ص -٢٢٧- ِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} النساء: ١٧٦-١٧٨ إلى آخر الآيات وكان سبب ذلك أن قوماً يقال لهم: بنو بيرق سرقوا لبعض الأنصار طعاماً ودرعين فجاء صاحب المال يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل فكان النبي صلى الله عليه وسلم ظن صدق المزكيين فلام صاحب المال فأنزل الله هذه الآية ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال: أقم البينة ولا حلف المتهمين لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر وظهرت الريبة عليهم وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين فإن هذه الأمور من الحدود في المصالح العامة ليست من الحقوق الخاصة فلولا القاسمة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث باليمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المُدَعي عليه” هذا فيما لا يمكن من المدعي حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئاً ولكن يحلف المدعى عليه فأما إذا أقام شاهداً بالمال فإنّ النبي صلى الله

عليه وسلم قد حكم في المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعين: “أتحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم”

كذلك أَمر قطاع الطريق وأمر اللصوص وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذِ المال يقتل حتماً وقتله حد لله وليس قتله مفوضاً إلى أولياء المقتول

قالوا: لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه إنما قتله

ص -٢٢٨- لأجل المال فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره فقتله مصلحة عامة فعلى الإمام أن يقيم ذلك وكذلك السارق ليس غرضه في مال معين وإنّما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا كذلك كان قطعه حقاً واجباً لله ليس لرب المال بل رب المال يأخذ ماله وتقطع يد السارق حتى لو قال صاحب المال: أنا أعطيه مالي لم يسقط عنه القطع كما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أهبه ردائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “فهلا فعلت قبل أن تأتيني به” وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ومَنْ قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال” وقال للزبير بن العوام: “إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع” ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه فإنه لا يحلف لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره أو يعرف مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي ابن أخطب وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن له الذهب والفضة فقال لهذا الرجل: “أين كنز حيي بن أخطب” فقال: يا محمد ! أذهبته النفقات والحروب فقال: المال كثير والعهد أحدث من هذا ثم قال: “دونك هذا” فمسه بشيء من العذاب فدلّهم عليه في خربة هناك فهذا لما قال: أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلّهم على المال فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه

مسألة ٣٨٦: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن اتهم بقتيل فهل يضرب ليقر أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون

دمه وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله فإن بعض العلماء جوّز تقريره بالضرب في هذه الحال وبعضهم منع من ذلك مطلقاً

مسألة ٣٨٧: وسئل عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد وخاصم رجل

ص -٢٢٩- آخر في غنم ضاعت له وقال: ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد هذا مقتولاً وأثر الدم أقرب إلى القرية التي منها المتهم وذكر رجل له قتله

الجواب: الحمد لله إذا حلف أولياء المقتول خمسين يميناً أن ذلك المخاصم هو الذي قتله حكم لهم بدمه وبراءة من سواه فإنَّ ما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتله فإذا حلفوا مع ذلك أَيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم ويسلم إليهم برمته كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذي قُتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية لا في العادة السلطانية ولا في حكم الشريعة

مسألة ٣٨٨: سئل عن رجل جندي وله أقطاع في بلد الريع وقتل في البلد قتيل فقالوا: إن الفلاح النصراني الذي هو من الريع هو القاتل فطلب القاتل إلى ولاة الأمور فلم يوجد ومسكوا أخا النصراني المتهوم وهو في السجن ومع ذلك يتطلبون الجندي بإحضار النصراني ولم يكن ضامناً

الجواب: الحمد لله إذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولا هو ضامن له لم تجز مطالبته لكن إذا كان مطلوباً بحق وهو يعرف مكانه دلّ عليه فإن قال: أنه لا يعرف مكانه فالقول قوله

مسألة ٣٨٩: سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له: كيف قتلك فلم يذكر شيئاً فهل يلزمه شيء أم لا وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلاً وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ولا فعل به شيئاً

الجواب: الحمد لله إما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين بل إنّما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما اُدعى عليه إما يمين واحدة عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد وإما خمسون يميناً: كقول الشافعي والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل -كجرح أو أثر ضرب- فقال فلان: ضربني عمداً: هل يكون

ص -٢٣٠- ذلك لَوثاً فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: ليس بلوث وقال مالك: هو لَوث فإذا حَلَفَ أولياء الدم خمسين يميناً حكم به ولو كان القتل خطأ فلا قسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأ فكيف وليس به أثر قتل وقد شهد الناس بما شهدوا به: فهذه الصورة ليس فيها قَسامة بلا ريب على مذهب الأئمة

مسألة ٣٩٠: سئل عن شخصين اتهما بقتيل فأمسكا وعوقبا العقوبة المؤلمة فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه ولم يقر الآخر ولا اعترف بشيء فهل يقبل قوله أم لا

الجواب: الحمد لله إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقوا الدم وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة

مسألة ٣٩١: سئل عن رجل سرق بيته مراراً ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلساً مراراً عديدة ولم يقر أنه أخذ شيئاً فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت وما الحكم فيه

الجواب: الحمد لله هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت ويعاقب أيضاً عند كثير من العلماء فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال: مثل أن يدل على موضع المال أو على من أعطاه إياه ونحو ذلك: أخذ المال وأُعطيُ لصاحبه إن كان موجوداً وغرمه إن كان تالفاً وينبغي للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة بمَن يظهر لهم فجوره حتى يعترف وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعي فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث والأمارات التي يغلب على الظن صدق المدعي فهذا فيه اجتهاده وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد و الله أعلم

ص -٢٣١- مسألة ٣٩٢: سئل عن رجل رأى رجلاً قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ولحس السيف بفمه وأن ولي الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد وإن الذي رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه: فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق وإذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه

الجواب: الحمد لله إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم أو عداوة فأمره إلى ورثة القتلى: إن أحبوا قتله قتلوه وإن أحبوا عفوا عنه وإن أحبوا أخذوا الدية فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين وأما إن كان قاطع طريق: فقيل: بإذن الإمام فمَنْ علم أَنَّ الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك في الشرع وذلك مثل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه وإن قتله واجب في الشرع: فهذا يعرف أنهم آذنوه في قتله وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوراً في ذلك

مسألة ٣٩٣: سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتي درهم: فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر وإذا لم يصح فما يجب في دية الضرب وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا

الجواب: الحمد لله إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه ولا إبراءه وما غرمه أبوه بسبب هذه التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه سواء أبرأه الابن أو لم يبرءه فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك

هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسوله رواه أبو داود وغيره فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلاً على تهمة: إن شئتم ضربته لكم فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته! فقالوا: هذا حكمك فقال: هذا حكم الله ورسوله وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر وأما ضرب من عرف بالشر فذاك

مقام آخر وقد ثبت القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء

ص -٢٣٢- الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا بل يرى فيه التعزير فالأول هو الصحيح ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه أم يتركه حتى يبلغ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء وأما إن كان الابن بالغاً فله العقوبات البدنية واستبقاؤها

مسألة ٣٩٤: سئل عن رجل أوعد على قتل مسلم بمال معين ثم قتله فماذا يجب عليه فإن قلنا: لا قصاص فماذا يجب عليه في الشرع

الجواب: الحمد لله نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه عمدا وجب لأولياء المقتول الخيار إن أحبوا أخذوا الدية وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا وعند بعضهم يجب عليه القَود

مسألة ٣٩٥: سئل عن رجل من أكابر مقدمي العسكر معروف بالخير والدين كذب عليه بعض المكاسين حتى ضربه وعلقه وطاف به على حمار وحبسه بعد ذلك

هل يجب على ولي الأمر ضرب من ظلمه

الجواب: الحمد لله من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك فإنه تجب عقوبته التي تزجره وأمثاله في مثل ذلك باتفاق المسلمين بل جمهور السلف يثبتون القصاص في مثل نص ذلك فمن ضرب غيره وجرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل كما قال عمر بن الخطاب: أيها الناس إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ويقسموا بينكم فيئكم فلا يبلغني أن أحداً ضربه عامله بغير حق إلا أقدته فراجعه عمرو بن العاص في ذلك فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد ممن ظله

مسألة ٣٩٦: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وللمقتول بنت عمرها خمس سنين وزوجته حامل منه وأبناء عم فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل أم لا

ص -٢٣٣- الجواب: الحمد لله ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه إلا عند مالك فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك

أما إن وضعت بنتاً أو بنتين بحيث يكون لابني العم نصيب من التركة: كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه وهو قول الشافعي وهل لولي البنات كالحاكم أن يقوم مقامهن في الاستيفاء والصلح على مال روايتان عن أحمد إحداهما: وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك والثانية: لا يجوز القصاص كقول الشافعي لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي

مسألة ٣٩٧: سئل عن إمام مسجد قتل فهل يجوز أن يصلى خلفه

الجواب: الحمد لله إذا كان قد قتل القاتل أو لا ثم عمدوا أقارب المقتول إلى أقارب القاتل فقتلوهم فهؤلاء عداة من أظلم الناس وفيهم نزل قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المائدة: ٩٤ ولهذا قالت طائفة من السلف: إن هؤلاء القاتلين يقتلهم السلطان حداً ولا يعفي عنهم وجمهور العلماء يجعلون أمرهم إلى أولياء المقتول ومن كان من الخطباء يدخل في مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغي والعدوان

الذين يتعين عزلهم ولا يصلح أن يكون إماماً للمسلمين بل يكون إماماً للظالمين المعتدين و الله أعلم

مسألة ٣٩٨: سئل عن رجل قتله جماعة منهم أربع جوار ورجل فهل يقتلون جميعاً

الجواب: الحمد لله القتل في مذهب الأئمة الأربعة كما ثبت عن عمر بن الخطاب أن جماعة اشتركوا في قتل رجل باليمن فقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم أي: أسلمتهم إلى أولياء المقتول إن أحبوا قتلوهم وإن أحبوا عفوا عنهم وهذا هو الواجب أن يمكَّن أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا الجميع وإن أحبوا قتلوا بعضهم وإن أحبوا عفوا عنهم

مسألة ٣٩٩: سئل عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار

ص -٢٣٤- فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم أم لا وإذا وافق ولي الصغار -الحاكم أو غيره- على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا

الجواب: الحمد لله إذا اشتركوا في قتله وجب القَود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين

وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون.

باب قطاع الطريق والبغاة.

مسألة ٤٠٠: سئل عن جندي مع أمير وطلع السلطان إلى الصيد ورسم السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم فطلع إلى الجبل فوجد ثلاثين نفراً فهربوا فقال الأمي سوقوا خلفهم فردوا عليهم ليحاربوا فوقع من الجندي ضربة في واحد فمات فهل عليه شيء أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين إذا كان هذا المطلوب من الطائفة المفسدة الظلمة الذين خرجوا عن الطاعة وفارقوا الجماعة وعدوا على المسلمين في دمائهم وأموالهم بغير حق وقد طلبوا ليقام فيهم أمر الله ورسوله: فهذا الذي عاد منهم مقاتلاً يجوز قتاله ولا شيء على من قتله على الوجه المذكور بل المحاربون يستوي فيهم المعاون والمباشر عند جمهور الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد فمن كان معاوناً كان حكمه حكمهم

مسألة ٤٠١: سئل عن قوم ذوي شوكة مقيمين بأرض وهم لا يصلون الصلوات المكتوبات وليس عندهم مسجد ولا أذان ولا إقامة وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير المشروعة ولا يؤدون الزكاة مع كثرة أموالهم من المواشي والزروع وهم يقتتلون فيقتل بعضهم بعضاً وينهبون مال بعضهم بعضاً ويقتلون الأطفال وقد لا يمتنعون عن سفك الدماء وأخذ الأموال لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرام ولا غيرها وإذا أسر بعضهم بعضاً باعوا

ص -٢٣٥- أسراهم للأفرنج ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للأفرنج علانية ويسوقونهم كسوق الدواب ويتزوجون المرأة في عدتها ولا يورثون النساء ولا ينقادون لحاكم المسلمين وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا الشرع إلى غير ذلك فهل يجوز قتالهم والحالة هذه وكيف الطريق إلى دخولهم في الإسلام مع ما ذكر

الجواب: الحمد لله: نعم يجوز بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة مثل الطائفة الممتنعة عن الصلوات الخمس أو عن أداء الزكاة المفروضة إلى الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه وعن صيام شهر رمضان أو الذين لا يمتنعون عن سفك دماء المسلمين وأخذ أموالهم أو لا يتحاكمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله كما قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة -رضي الله عنم- في مانع الزكاة وكما قاتل علي ابن أبي طالب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: “يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة” وذلك بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٣ وبقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} البقرة: ٢٧٩ والربا آخر ما حرمه الله ورسوله فكيف بما هو أعظم تحريماً ويدعون قبل القتال إلى التزام شراع الإسلام فإن التزموها استوثق منهم ولم يكتف منهم بمجرد الكلام كما فعل أبو بكر بمن قاتلهم بعد أن أذلهم وقال: اختاروا إما الحرب وإما السلم

المخزية وقال: أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه حرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية قال تشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار وننزع منكم الكراع يعني الخيل والسلاح حتى يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمراً بعده فهكذا الواجب في مثل هؤلاء إذا أظهروا الطاعة يرسل إليهم من يعلمهم شرائع الإسلام ويقيم بهم الصلوات

ص -٢٣٦- وما ينتفعون به من شرائع الإسلام وإما بأن يستخدم بعض المطيعين منهم في جند المسلمين ويجعلهم في جماعة المسلمين وإمّا بأن ينزع منهم السلاح الذي يقاتلون به ويمنعون من ركوب الخيل وإما أنهم يضعونه حتى يستقيموا وإما أن يقتل الممتنع منهم التزام الشريعة وإن لم يستجيبوا لله ولرسوله وجب قتالهم حتى يلتزموا شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وهذا متفق عليه بين علماء المسلمين و الله أعلم

مسألة ٤٠٢: سئل عن الفتن التي تقع من أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضاً ويستبيح بعضهم حرمة بعض: فما حكم الله تعالى فيهم

الجواب: الحمد لله هذه الفتن وأمثالها من أعظم المحرمات وأكبر المنكرات قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} آل عمران: ١٠٢-١٠٤ وهؤلاء الذين تفرقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكفر ما صار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي

كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض" فهذا من الكفر وإن كان المسلم لا يكفر بالذنب قال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الحجرات: ٩-١٠ فهذا حكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم إخوة وأمر أولاً

بالإصلاح بينهم إن اقتتلوا: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى} الحجرات: ٩ ولم يقبلوا الصلاح: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ} الحجرات: ٩ فأمر بالإصلاح بينهما بالعدل فأمر

ص -٢٣٧- بالإصلاح بينهم بالعدل بعد أن {تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الحجرات: ٩ أي: ترجع إلى أمر الله فمن رجع إلى أمر الله وجب أن يعدل بينه وبين خصمه ويقسط بينهما فقبل أن نقاتل الطائفة الباغية وبعد اقتتالهما أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقاً لأنه لم تقهر إحدى الطائفتين بقتال وإذا كان كذلك فالواجب أن يسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي أمر الله به ورسوله ويقال لهذه: ما تنقم من هذه ولهذه: ما تنقم من هذه فإن ثبت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيء من الأنفس والأموال: كان عليها ضمان ما أتلفت وإن كان هؤلاء أتلفوا لهؤلاء وهؤلاء أتلفوا لهؤلاء تقاصّوا بينهم كما قال الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالآنْثَى بِالآنْثَى} البقرة: ١٣٨ وقد ذكرت طائفة من السلف: أنها نزلت في مثل ذلك في طائفتين اقتتلتا فأمرهم الله بالمُقاصّة قال: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} البقرة: ١٧٨ والعفو الفضل فإذا فَضَل لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ١٧٨ والذي عليه الحق يؤديه بإحسان وإن تعذر أن تضمن واحدة للأخرى فيجوز أن يتحمّل الرجل حمّالة يؤديها لصلاح ذات البين وله أن يأخذها بعد ذلك من زكاة المسلمين ويسأل الناس في إعانته على هذه الحالة وإن كان غنياً قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي: “يا قبيصة !إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فيسأل حتى يجد سداداً من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة فإنه يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقولون: قد أصاب فلاناً فاقة فيسأل حتى يجد قواماً من عيش وسداداً من عيش ثم يمسك ورجل يحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك” والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم بما أمر الله به مهما أمكن ومَنْ كان

من الطائفتين يظن أنه مظلوم مبغي عليه فإذا صبر وعفى أعزه الله ونصره كما ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله ولا نقصت صدقة من مال” وقال تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الشورى: ٤٠ وقال تعالى: {إ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الآمُورِ} الشورى: ٤٢ فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة فإن البغي مصرعه قال ابن مسعود: ولو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغي منهما دكاً ومن حكمة الشعر

ص -٢٣٨- قضى الله أن البغي يصرع أهله وأنّ على الباغي تدور الدوائر

ويشهد لهذا قوله تعالى: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} يونس: ٢٣ الآية وفي الحديث: “ما من ذنب أحرى أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وما حسنة أحرى أن يعجل لصاحبها الثواب من صلة الرحم” فمن كان من إحدى الطائفتين باغياً ظالماً فليتق الله وليتب ومن كان مظلوماً مبغياً عليه وصبر كان له البشرى من الله قال تعالى: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} البقرة: ١٥٥ قال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون إذا ظُلموا وقد قال تعالى للمؤمنين في حق عدوهم: {وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً} آل عمران: ١٢٠ وقال يوسف عليه السلام لما فعل به إخوته ما فعلوا فصبر واتقى حتى نصره الله ودخلوا عليه وهو في عزه: {قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} يوسف ٩٠: فمَنْ اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل ولم يتعد حدود الله وصبر على أذى الآخر وظلمه لم يضره كيد الآخر بل ينصره الله عليه وهذه الفتن سببها الذنوب والخطايا فعلى كل من الطائفتين أن يستغفر الله ويتوب إليه فإنّ ذلك يرفع العذاب وينزل الرحمة قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} الأنفال: ٣٣ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب” قال الله تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ

مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} هود: ١-٣

مسألة ٤٠٣: سئل عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودمائهم: مثل السارق وقاطع الطريق هل للإنسان أن يعطيهم شيئاً من ماله أو يقاتلهم وهل إذا قتل رجل أحداً منهم: فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله

الجواب: الحمد لله أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق وقد ثبت عن

ص -٢٣٩- النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من قتل دون ماله فهو شهيد” فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئاً باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم فإن قُتل كان شهيداً وإن قتَل واحداً منهم على هذا الوجه كان دمه هدراً وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتال إجماعاً لكن الدفع عن المال لا يجب بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان هما روايتان عن أحمد

مسألة ٤٠٤: سئل شيخ الإسلام رحمه الله طائفتان يزعمان أنهما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتداعيان بدعوة الجاهلية: كأسد وهلال وثعلبة وحرام وغير ذلك وبينهم أحقاد ودماء فإذا تراءت الفئتان سعى المؤمنون بينهم لقصد التأليف وإصلاح ذات البين فيقول أولئك الباغون: إن الله قد أوجب علينا طلب الثأر بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة: ٤٥ - إلى قوله - {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} المائدة: ٤٥ ثم إن المؤمنين يعرفونهم أن هذا الأمر يقضي إلى الكفر من قتل النفوس ونهب الأموال فيقولون: نحن لنا عليهم حقوق فلا نفارق حتى نأخذ ثأرنا بسيوفهم ثم يحملون عليهم فمن انتصر منهم بغى وتعدى وقتل النفس ويفسدون في الأرض فهل يجب قتال الطائفة الباغية وقتلها بعد أمرهم بالمعروف أو ماذا يجب على الإمام أن يفعل بهذه الطائفة الباغية

الجواب: الحمد لله قتال هاتين الطائفتين حرام بالكتاب والسنة والإجماع حتى قال صلى الله عليه وسلم: “إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار”

قيل: يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول قال: إنه أراد قتل صاحبه“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا إلا ليبلغ الشاهد

منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع" والواجب في مثل هذا ما أمر الله به ورسوله حيث قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا

ص -٢٤٠- الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} الحجرات: ٩-١٠ فيجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين كما أمر الله تعالى والإصلاح له طرق

منها: أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك فإن الغرم لإصلاح ذات البين يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقدر ما غرم كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق: “إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله وسأل حتى يجد سداداً من عيش ثم يمسك ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه فيقولون: قد أصابت فلاناً فاقة فيسأل حتى يجد قواماً من عيش أو سداداً من عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فإنه يأكله صاحبه سحتاً”

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند الأخرى من الدماء والأموال {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} الشورى: ٤٠ ومن طرق الصلح أن يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفته كل طائفة من الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصّان {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالآنْثَى بِالآنْثَى} البقرة: ١٧٨ وإذا فضل لإحداهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار المال: جعل المجهول كالمعدوم وإذا ادعت إحداهما على الأخرى بزيادة فإما أن تحُلّفِها على نفي ذلك وإما أن تقيم البينة وإما أن تمتنع عن اليمين فيقضي برد اليمين أو النكول فإن كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب ولا تجيب إلى ما أمر الله ورسوله وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف النفوس والأموال كما جرت عادتهم به فإذا لم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفيء إلى أمر الله

وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال مثل أن يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب قتله منهم ونحو ذلك: عمل ذلك ولا حاجة إلى القتال

وأما قول القائل: إن الله أوجب علينا طلب الثأر فهو كذب على الله ورسوله فإن الله لم يوجب على من له عند أخيه المؤمن المسلم مظلمة من دم أو مال أو عرض أن يستوفي ذلك بل لم يذكر حقوق الآدميين في القرآن إلا ندب فيها إلى العفو

ص -٢٤١- فقال تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} المائدة: ٤٥ وقال تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} البقرة: ٢٣٧ وأما قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالآذُنَ بِالآذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} المائدة: ٤٥ فهذا مع أنه مكتوب على بني إسرائيل وإن كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع: فالمراد بذلك التسوية في الدماء بين المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم” فالنفس بالنفس وإن كان القاتل رئيساً مطاعاً من قبيلة شريفة والمقتول سوقي طارف وكذلك إن كان كبيراً وهذا صغيراً أو هذا غنياً وهذا فقيراً هذا عربياً وهذا عجمياً أو هذا هاشمياً وهذا قرشياً وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية من أنه إذا قتل كبير من القبيلة قتلوا به عدداً من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل وإذا قتل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيساً مطاعاً فأبطل الله ذلك بقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة: ٤٥ فالمكتوب عليهم هو العدل وهو كون النفس بالنفس إذ الظلم حرام وأما استيفاء الحق فهو إلى المستحق وهذا مثل قوله: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} الإسراء: ٣٣ أي: لا يَقْتلُ غير قاتله وأما إذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله ورسوله فقالت الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت فهذا من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجر وإذا

امتنعوا عن حكم الله ورسوله ولهم شوكة وجب على الأمير قتالهم وإن لم يكن لهم شوكة: عرف من امتنع من حكم الله ورسوله وألزم بالعدل

وأمّا قولهم: لنا عليهم حقوق من سنين متقادمة فيقال لهم: نحن نحكم بينكم في الحقوق القديمة والحديثة فإن حكم الله ورسوله يأتي على هذا وأما مَنْ قَتل أحداً من بعد الاصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة: فهذا يستحق القتل حتى قالت طائفة من العلماء: إنه يُقتل حداً ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول وقال الأكثرون: بل قَتْله قصاص والخيار فيه إلى أولياء المقتول وإن كان الباغي طائفة فإنهم يستحقون العقوبة وإن لم يمكن كف صنيعهم إلا بقتالهم قوتلوا وإن أمكن بما دون

ص -٢٤٢- ذلك عوقبوا بما يمنعهم من البغي والعدوان ونقض العهد والميثاق قال صلى الله عليه وسلم: “ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته فيقال: هذه غدرة فلان” وقد قال تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} البقرة: ١٧٨ قالت طائفة من العلماء: المعتدي هو القاتل بعد العفو فهذا يقتل حتماً وقال آخرون: بل يعذب بما يمنعه من الاعتداء و الله أعلم

مسألة ٤٠٥: سئل عن الأخوّة التي يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل مهنم بقوله: إن مالي مالك ودمي دمك وولدي ولدك ويقول الآخر كذلك ويشرب أحدهم دم الآخر فهل هذا الفعل مشروع أم لا وإذا لم يكن مشروعاً مستحسناً فهل هو مباح أم لا وهل يترتب على ذلك شيء من الأحكام الشرعية التي تثبت بالأخوّة: الحقيقية أم لا وما معنى الأخوة التي آخى بها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار

الجواب: الحمد لله رب العالمين هذا الفعل على هذا الوجه المذكور ليس مشروعاً باتفاق المسلمين وإنما كان أصل الأخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار وحالف بينهم في دار أنس بن مالك كما آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حتى قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي واختر إحدى زوجاتي حتى أطلقها وتنكحها فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق

وكما آخى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء وهذا كله في “الصحيح” وأما ما يذكر بعض المصنفين في السيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين علي وأبي بكر ونحو ذلك: فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه فإنه لم يؤاخِ بين مهاجر ومهاجر وأنصاري وأنصاري وإنما أخى بين المهاجرين والأنصار وكانت المواخاة والمحالفة يتوارثون بها دون أقاربهم

حتى أنزل الله تعالى: {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} الأنفال: ٧٥ فصار الميراث بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والمؤاخاة: هل يورث بها عند عدم الورثة من الأقارب والموالي على قولين: أحدهما: يورث بها وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لقوله

ص -٢٤٣- تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} النساء: ٣٣

الثاني: لا يورث بها بحال وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عند أصحابه وهؤلاء يقولون هذه الآية منسوخة

وكذلك تنازع الناس هل يُشرع في الاسلام أن يتآخى اثنان ويتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار فقيل: إن ذلك منسوخ لما رواه مسلم في “صحيحه” عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا حِلف في الإسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة” ولأن الله قد جعل المؤمنين إخوة بنص القرآن وقال صلى الله عليه وسلم: “المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه” فمن كان قائماً بواجب الإيمان كان أخاً لكل مؤمن ووجب على كل مؤمن أن يقوم بحقوقه وإن لم يجر بينهما عقد خاص فإن الله ورسوله قد عقدا الأخوة بينهما بقوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الحجرات: ١٠ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “وددت أني قد رأيت إخواني”

ومن لم يكن خارجاً عن حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك فيحمد على حسناته ويوالى عليها بحسب الإمكان وينهى عن سيئاته ويجانب عليها بحسب الإمكان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً” قلت: يا رسول الله ! أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه" والواجب على كل مسلم أن يكون حبه وبغضه وموالاته ومعاداته تابعاً لأمر الله ورسوله فيحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله ويوالي مَن يوالي الله ورسوله ويعادي مَن يعادي الله ورسوله ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عُومِل بموجب ذلك كفساق أهل الملة إذ هم مستحقون للثواب والعقاب والموالاة والمعاداة والحب والبغض بحسب ما فيهم من البر والفجور فإنّ {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً

يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} الزلزلة: ٧-٨ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلة وبخلاف المرجئة والجهمية فإنّ أولئك يميلون إلى جانب وهؤلاء إلى جانب وأهل السنة والجماعة وسط ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة

ص -٢٤٤- والمحالفة وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة

لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولدًا لآخر يرثه مع أولاده و الله سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره قال الله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} الأحزاب: ٤ وقال تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} الأحزاب: ٥

وكذلك لا يصير مال كل واحد منها مالاً للآخر يورث عنه ماله فإنّ هذا ممتنع من الجانبين ولكن إذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز كما كان السلف يفعلون وكان أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك كما قال تعالى: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} النور ٦١

وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر فهذا لا يجوز بحال وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه بالذينْ يتآخييْن متعاونيْن على الإثم والعدوان إما على فواحش أو محبة شيطانية كمحبة المردان ونحوهم وإن أظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع ونحوها وإما تعاون على ظلم الغير وأكل مال الناس بالباطل فإن هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنساء فيواخي أحدهم المرأة الأجنبية ويخلو بها وقد أقر طوائف من هؤلاء بما يجري بينهم من الفواحش فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون على ما نهى الله عنه كائناً ما كان: حرام باتفاق المسلمين وإنّما النزاع في موآخاةٍ يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرق بينهما معصية الله كما يقولون: تجمعنا السنة وتفرقنا البدعة فهذه التي فيها النزاع فأكثر العلماء لا يرونها استغناء بالمواخاة

الإيمانية التي عقدها الله ورسوله فإن تلك كافية محصلة لكل خير فينبغي أن يُجتهد في تحقيق أداء واجباتها إذ قد أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس ومنهم مَنْ سوَّْغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة وإما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه ونحو ذلك مما قد يشرطه بعضهم على بعض: فهذه الشروط وأمثالها لا تصح ولا يمكن الوفاء بها فإنّ الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله و الله أعلم بما يكون من حالهما وما يستحقه كل واحد منهما فكيف يلزم

ص -٢٤٥- المسلم ما ليس إليه فعله ولا يعلم حاله فيه ولا حال الآخر ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا يدرون ما يشرطون ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا ف الله أعلم هل كان يدخل فيها أم لا وبالجملة فجميع ما ينفع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها تُرد إلى كتاب الله وسنة رسول الله فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به ومن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط

كتاب الله أحق وشرطه أوثق فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان باطلاً: مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه أو عتيق غير مولاه أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه أو أنه يعاونه على كل ما يريد وينصره على كل من عاداه سواء كان بحق أو بباطل أو يطيعه في كل ما يأمره به أو أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقاً ونحو ذلك من الشروط وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما أمر الله به ورسوله: ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله وهذا متفق عليه بين المسلمين وفي المباحات نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه وكذا في شروط البيوع والهبات والوقوف والنذور وعقود البيعة للأئمة وعقود المشايخ وعقود المتآخيين وعقود أهل الأنساب والقبائل وأمثال ذلك فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ويجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل شيء ولا يطيع إلا من آمن ب الله ورسوله و الله أعلم

مسألة ٤٠٦: سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ثم الإمام بلغه خبرهم فأمر السلطان بعض الناس أن يروحوا إليهم ويمنعوهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم فخرجوا عليه وقاتلوا المسيرين إليهم وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم أم لا

وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئاً وباعه على المسلمين يحل لأحدٍ أن يشتريه أم لا

الجواب: الحمد لله نعم يحل قتال هؤلاء بل يجب وإذا أخذ السلطان

ص -٢٤٦- من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه وإن كانوا أخذوا شيئاً من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك

مسألة ٤٠٧: سئل عن طائفتين من الفلاحين اقتتلتا فكسرت إحداهما الأخرى وانهزمت المكسورة وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة فهل يحكم للمقتولين من المهزومين بالنار ويكونون داخلين في قول النبي صلى الله عليه وسلم: “القاتل والمقتول في النار” أم لا وهل يكون حكم المُنْهزِم حكم من يُقْتل منهم في المعركة أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان المنهزم قد انهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وأمّا إن كان انهزامه عجزاً فقط ولو قدر على خصمه لقتله فهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار” قيل: يا رسول الله ! هذا القاتل فما بال المقتول! قال: “إنه أراد قتل صاحبه” فإذا كان المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه فالمُنهزم بطريق الأولى لأنهما اشتركا في الإرادة والفعل والمقتول أصابه من الضرر ما لم يُصبْ المهزوم ثم إذا لم تكن هذه المصيبة مُكّفِرة لإثم المقاتلة فلأن لا تكون مصيبة الهزيمة مُكّفِرة أولى بل إثم المنهزم المصر على المقاتلة أعظم من إثم المقتول في المعركة واستحقاقه للنار أشد لأن ذلك انقطع عمله السيء بموته وهذا مُصِّر على الخبث العظيم ولهذا قالت طائفة من الفقهاء: إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوي إليها فيخاف عوده بخلاف المثخن بالجرح منهم فإنه لا يُقتل وسببه أن هذا انكف شره والمنهزم لم ينكفْ شره وأيضاً فالمقتول قد يقال: إنه بمصيبة القتل قد يخفف عنه العذاب إن كان من أهل النار ومصيبة الهزيمة دون مصيبة القتل فظهر أن المهزوم أسوء حالاً مَن المقتول إذا كان مصراً على قتل

أخيه ومَن تاب فإن الله غفور رحيم

مسألة ٤٠٨: سئل شيخ الإسلام رحمه الله ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم- أجمعين وأعانهم على إظهار الحق المبين وإخماد شغب المبطلين في النصيرية القائلين باستحلال الخمر وتناسخ الأرواح وقدم العالم وإنكار وجود البعث والنشور والجنة والنار في غير الحياة الدنيا وبأن

ص -٢٤٧- الصلوات الخمس عبارة عن خمسة أسماء وهي: علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة فذكر هذه الأسماء الخمسة على رأيهم يجزيهم عن الغسل من الجنابة والوضوء وبقية شروط الصلوات الخمسة وواجباتها وبأن الصيام عندهم عبارة عن اسم ثلاثين رجلاً واسم ثلاثين امرأة يعدونهم في كتبهم ويضيق هذا الموضع عن إبرازهم وبأن إلههم الذي خلق السموات والأرض هو علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فهو عندهم الإله في السماء والإمام في الأرض فكانت الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت على رأيهم أن يؤنس خلقه وعبيده ليعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه وبأن النصيري عندهم لا يصير نصيرياً مؤمناً يجالسونه ويشربون معه الخمر ويطلعونه على أسرارهم ويزوجونه من نسائهم

حتى يخاطبه معلمه وحقيقة الخطاب عندهم أن يحلفوه على كتمان دينه ومعرفة مشائخه وأكابر أهل مذهبه وعلى أن لا ينصح مسلماً ولا غيره إلا مَنْ كان مِن أهل دينه وعلى أن يعرف إمامه دونه بظهوره في أنواره وأدواره فيعرفه انتقال الاسم والمعنى في كل حين وزمان فالاسم عندهم في أول الناس آدم والمعنى هو شيث والاسم هو يعقوب والمعنى هو يوسف ويستدلون على هذه الصورة كما يزعمون بما في القرآن العظيم حكاية عن يعقوب ويوسف -عليهما الصلاة والسلام- فيقولون: أما يعقوب فإنه كان الاسم فما قدر أن يتعدى منزلته فقال: سوف أستغفر لكم ربي

وأما يوسف فكان المعنى المطلوب فقال: لا تثريب عليكم اليوم فلم يعلق الأمر بغيره لأنه علم أنه الاله المتصرف ويجعلون موسى هو الاسم ويوشع هو المعنى ويقولون: يوشع ردت له الشمس لما أمرها فأطاعت أمره وهل ترد الشمس إلا لربها! ويجعلون سليمان هو الاسم وآصف هو المعنى القادر المقتدر ويقولون: سليمان عجز عن إحضار عرش بلقيس وقدر عليه آصف لأن سليمان كان الصورة وآصف كان المعنى القادر المقتدر وقد قال قائلهم: هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر ويعدون الأنبياء والمرسلين واحداً واحداً على

هذا النمط إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: محمد هو الاسم وعلي هو المعنى ويوصلون العدد على هذا الترتيب في كل زمان إلى وقتنا هذا فمن حقيقة الخطاب في الدين عندهم أن علياً هو الرب وأن محمداً هو الحجاب وأن سلمان هو الباب، فإن ذلك على الترتيب لم يزل ولا يزال، وكذلك

ص -٢٤٨- الخمسة الأيتام والاثنا عشر نقيباً وأسماؤهم مشهورة عندهم ومعلومة من كتبهم الخبيثة وأنهم لا يزالون يظهرون مع الرب والحجاب والباب في كل كور ودور أبداً سرمداً على الدوام والاستمرار ويقولون: إن إبليس الأبالسة هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ويليه في رتبة الأبليسية أبو بكر -رضي الله عنه- ثم عثمان -رضي الله عنهم أجمعين- وشرفهم وأعلى رتبهم عن أقوال الملحدين وانتحال أنواع الضالين والمفسدين- فلا يزالون موجودين في كل وقت دائماً حسبما ذكر من الترتيب ولمذاهبهم الفاسدة شعب وتفاصيل ترجع إلى هذه الأصول المذكورة وهذه الطائفة الملعونة استولت على جانب كبير من بلاد الشام وهم معروفون مشهورون متظاهرون بهذا المذهب وقد حقق أحوالهم كل من خالطهم وعرفهم من عقلاء المسلمين وعلمائهم ومن عامة الناس أيضاً فى هذا الزمان لأن أحوالهم كانت مستورة عن أكثر الناس وقت استيلاء الإفرنج المخذولين على البلاد الساحلية فلما جاءت أيام الإسلام انكشف حالهم وظهر ضلالهم والابتلاء بهم كثير جداً فهل يجوز لمسلم أن يزوجهم أو يتزوج منهم وهل يحل أكل ذبائحهم والحالة هذه أم لا وما حكم الجبن المعمول من أنفحة ذبيحتهم وما حكم أوانيهم وملابسهم وهل يجوز دفنهم بين المسلمين أم لا وهل يجوز استخدامهم في ثغور المسلمين وتسليمها إليهم أم يجب على ولي الأمر قطعهم واستخدام غيرهم من رجال المسلمين الكفاة وهل يأثم إذا أخر طردهم أم يجوز له التمهل مع أن في عزمه ذلك وإذا استخدمهم وأقطعهم أو لم يقطعهم هل يجوز له صرف أموال بيت المال عليهم وإذا صرفها وتأخر لبعضهم بقية من معلومه المسمى فأخره ولي الأمر عنه وصرفه على غيره من المسلمين أو المستحقين أو أرصده لذلك

هل يجوز له فعل هذه الصور أم يجب عليه وهل دماء النصيرية المذكورين مباحة وأموالهم حلال أم لا وإذا جاهدهم ولي الأمر -أيده الله تعالى- بإخماد باطلهم وقطعهم من حصون المسلمين وحذر أهل الإسلام

من مناكحتهم وأكل ذبائحهم وألزمهم بالصوم والصلاة ومنعهم من إظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار هل ذلك أفضل وأكثر أجراً من التصدي والترصد لقتال التتار في بلادهم وهدم بلاد سيبس وديار الإفرنج على أهلها أم هذا أفضل من كونه يجاهد النصيرية المذكورين مُرابطاً ويكون أجر من رابط في الثغور على ساحل البحر خشية قصد الإفرنج أكبر أم هذا أكبر أجراً وهل يجب على مَنْ عرف المذكورين

ص -٢٤٩- ومذاهبهم أن يشهر أمرهم ويساعد على إبطال باطلهم وإظهار الإسلام بينهم فلعل الله تعالى أن يهدي بعضهم إلى الإسلام وأن يجعل من ذريتهم وأولادهم مسلمين بعد خروجهم من ذلك الكفر العظيم أم يجوز التغافل عنهم والإهمال وما قدر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والملازم عليه ولتبسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل

الجواب: الحمد لله فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: الحمد لله رب العالمين

هؤلاء القوم المسمَّون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل وأكفر من كثير من المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم ولا بملة من الملل السالفة بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكر من السائل وما غير هذا الجنس فإنه ليس لهم حد محدود فيما يدعونه من الإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته وتحريف كلام الله تعالى ورسوله عن مواضعه إذ مقصودهم إنكار الإِيمان وشرائع الإسلام بكل طريق مع التظاهر بأن لهذه الأمور حقائق يعرفونها من جنس ما ذكر السائل ومن جنس قولهم: إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم والصيام المفروض كتاب أسرارهم وحج البيت العتيق زيارة شيوخهم وأن {يَدَا أَبِي لَهَبٍ} المسد: ١ هما أبو بكر وعمر وأن {النَّبَأِ الْعَظِيمِ} النبأ: ٢ والإمام المبين هو علي بن أبي طالب: ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقائع مشهورة وكتب مصنفة فإذا كانت لهم

مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقوهم في بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقي عندهم مدة وقتلوا من علماء المسلمين ومشايخهم وأمراءهم وجنودهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى وصنفوا كتباً كثيرة مما ذكره السائل وغيره وصنف علماء المسلمين كتباً في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى

ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام وما ذكره السائل في

ص -٢٥٠- وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم وهم دائماً مع كل عدو للمسلمين فهم مع النصارى على المسلمين ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار ومن أعظم أعيادهم إذا استولى - والعياذ ب الله تعالى - النصارى على ثغور المسلمين فإنّ ثغور المسلمين ما زالت بأيدي المسلمين حتى جزيرة قبرس يسر الله فتحها عن قريب وفتحها المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فتحها معاوية بن أبي سفيان إلى أثناء المائة الرابعة فهؤلاء المحادون لله ورسوله كثروا حينئذٍ بالسواحل وغيرها فاستولى النصارى على الساحل ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغيره فإن أحوالهم كانت من أعظم الأسباب في ذلك ثم لما أقام الله ملوك المسلمين المجاهدين في سبيل الله تعالى كنور الدين الشهيد وصلاح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى وممَن كان بها منهم وفتحوا أيضاً أرض مصر فإنهم كانوا مستولين عليها نحو مائتي سنة واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم المسلمون حتى فتحوا البلاد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة الإسلام بالديار المصرية والشامية ثم أن التتار إنما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك المسلمين إلا بمعاونتهم ومؤازرتهم فإن منجم هولاكو الذي كان وزيرهم وهو النصير الطوسي كان وزيراً لهم بالألموت وهو الذي أمر بقتل الخليفة وبولاية هؤلاء

ولهم ألقاب معروفة عند المسلمين تارة يسمون الملاحدة وتارة يسمّون القرامطة وتارة يسمون الباطنية وتارة يسمون الإسماعيلية وتارة يسمون النصيرية وتارة يسمون الخرمية وتارة يسمون المحرمة وهذه الأسماء منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعض أصنافهم كما أن الإسلام والإيمان يعم المسلمين ولبعضهم اسم يخصه إما لنسب وأما لمذهب وإما لبلد

وإما لغير ذلك وشرح مقاصدهم يطول وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وحقيقة أمرهم أنهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا بشيء من كتب الله المنزلة لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن

ص -٢٥١- ولا يقرون بأن للعالم خالقاً خلقه ولا بأن له ديناً أمر به ولا أن له داراً يجزي الناس فيها على أعمالهم غير هذه الدار وهم تارة يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين أو الإلهيين وتارة يبنونه على قول المجوس الذين يعبدون النور ويضمون إلى ذلك الرفض

ويحتجون لذلك من كلام النبوات: إما بقول مكذوب ينقلونه كما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله العقل والحديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث ولفظه: إن الله لما خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل فقال له: أدبر فأدبر فيحرفون لفظه فيقولون أول ما خلق الله العقل ليوافقوا قول المتفلسفة أتباع أرسطو في أن أول الصادرات عن واجب الوجود هو العقل وإما بلفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحرفونه عن مواضعه كما يصنع أصحاب “رسائل إخوان الصفا” ونحوهم فإنهم من أئمتهم وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراج عليهم حتى صار ذلك في كتب طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين وإن كانوا لا يوافقونهم على أصل كفرهم فإنّ هؤلاء لهم في إظهار دعوتهم الملعونة التي يسمونها الدعوة الهادية درجات متعددة ويسمون النهاية البلاغ الأكبر والناموس الأعظم ومضمون البلاغ الأكبر جحد الخالق تعالى والاستهزاء به وبمن يقر به حتى قد يكتب أحدهم اسم الله في أسفل رجله وفيه أيضاً جحد شرائعه ودينه وما جاء به الأنبياء ودعوى أنهم كانوا من جنسهم طالبين للرئاسة فمنهم من أحسن في طلبها ومنهم من أساء في طلبها حتى قُتل ويجعلون محمداً وموسى من القسم الأول ويجعلون المسيح من القسم الثاني

وفيه من الاستهزاء بالصلاة والزكاة والصوم والحج ومن تحليل نكاح ذوات المحارم وسائر الفواحش: ما يطول وصفه ولهم إشارات ومخاطبات يعرف بها بعضهم بعضاً وهم إذا كانوا في بلاد المسلمين التي يكثر فيها أهل الإيمان فقد يخفون على من لا يعرفهم وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس فضلاً عن

خاصتهم وقد اتفق علماء المسلمين على أن مثل هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ولا يجوز أن ينكح الرجل مولاته منهم ولا يتزوج منهم امرأة ولا تباح ذبائحهم

ص -٢٥٢- وأما الجبن المعمول بأنفحتهم ففيه قولان مشهوران للعلماء كسائر أنفحة الميتة وكأنفحة ذبيحة المجوس وذبيحة الفرنج الذين يقال عنهم: أنهم لا يذكون الذبائح فمذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين أنه يحل هذا الجبن لأن أنفحة الميتة طاهرة على هذا القول ولأن الأنفحة لا تموت بموت البهيمة وملاقاة الوعاء النجس في الباطن لا ينجس ومذهب مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى أن هذا الجبن نجس لأن الأنفحة عند هؤلاء نجسة لأن لبن الميتة وأنفحتها عندهم نجس ومن لا تؤكل ذبيحته فذبيحته كالميتة وكل من أصحاب القولين يحتج بآثار ينقلها عن الصحابة فأصحاب القول الأول نقلوا أنهم أكلوا جبن المجوس وأصحاب القول الثاني نقلوا أنهم أكلوا ما كانوا يظنون أنه من جبن النصارى فهذه مسألة اجتهاد للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد القولين وأما أوانيهم وملابسهم فكأواني المجوس وملابس المجوس على ما عرف من مذاهب الأئمة والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها فإن ذبائحهم ميتة فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتنجس بذلك فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها وقد توضأ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من جرة نصرانية فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على مَنْ مات منهم فإنّ الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله ابن أبي ونحوه وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والصيام والجهاد مع المسلمين ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام لكن يسرون ذلك فقال الله: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} التوبة: ٨٤ فكيف

بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق لا يظهرون إلا الكفر والإلحاد وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم: فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم وهم أحرص الناس على فساد المملة والدولة وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر فإن المخامر قد يكون له غرض: إما مع أمير العسكر وإما مع العدو وهؤلاء غرضهم مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر إخراجهم عن طاعته

والواجب على ولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر فإن ضررهم في الثغر أشد وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الاسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلماً فكيف يستخدم من يغش المسلمين كلهم!! ولا يجوز له تأخير هذا الواجب

ص -٢٥٣- مع القدرة عليه بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل لأنهم عوقدوا على ذلك فإن كان العقد صحيحاً وجب المسمى وإن كان فاسداً وجبت أجرة المثل وإن لم يكن استخدامهم من جنس الإجارة اللازمة فهي من جنس الجُعالة الجائزة

لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم فالعقد عقد فاسد فلا يستحقون إلا قيمة عملهم فإن لم يكونوا عملوا عملاً له قيمة فلا شيء لهم

لكن دماؤهم وأموالهم مباحة وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء فمَنْ قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم فإن مالهم يكون فيء لبيت المال لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم وفيهم مَن يُعرف وفيهم من قد لا يعرف فالطريق في ذلك أن يحتاط في أمرهم فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح ولا أن يكونوا من المقاتلة ويلزمون شرائع الإسلام: من الصلوات الخمس وقراءة القرآن ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم فإنّ أبا بكر الصديق -رضى الله عنه- وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاؤوا إليه قال لهم الصديق: اختاروا مني إمّا الحرب المجلية وإما السلم المخزية

قالوا: يا خليفة رسول الله ! هذه الحرب المجلية قد عرفناها فما السلم المخزية قال: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ونقسم ما أصبنا من أموالكم وتردون ما أصبتم من أموالنا وتنزع منكم الحلقة والسلاح وتمنعون من ركوب الخيل وتتركون تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين أمراً يعذرونكم به بعد ردتكم فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتلى المسلمين فإن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال له: هؤلاء قتلوا في سبيل الله فأجورهم على الله

يعني هم شهداء

فلا دية لهم فاتفقوا على قول عمر في ذلك وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء والذي تنازعوا فيه تنازع فيه العلماء فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن كما اتفقوا عليه آخراً وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى هو القول الأول

ص -٢٥٤- فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يُفعل بمن أظهر الإسلام والتهمة ظاهرة فيه فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدرع التي تلبسها المقاتلة ولا يترك في الجند من يكون يهودياً ولا نصرانياً ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسُيّر إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم فيها ظهور فأمّا أن يهديه الله تعالى وأما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين

ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب

فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين وحفظ رأس المال مقدم على الربح وأيضاً فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب وضررهم في الدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} التوبة: ٧٣ وهؤلاء

لا يخرجون عن الكفار والمنافقين والمعاون على كف شرهم وعلى هدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى: فإنّ المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم: كما قال الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} آل عمران: ١١٠ قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان فمن هداه الله سعد في الدنيا والآخرة ومن لم يهتدي كف الله ضرره عن غيره ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم: "رأس الأمر الاسلام وعموده

ص -٢٥٥- الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله“ وفي ”الصحيح“ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”إن في الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطاً مجاهداً أجرى عليه وعمله وأجرى عليه رزقه من الجنة وأن الفتن والجهاد أفضل من الحج والعمرة" كما قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} التوبة: ٢٢

مسألة ٤٠٩: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن يلعن معاوية فماذا يجب عليه وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث وهي إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون وأيضاً أن عمّاراً تقتله الفئة الباغية وقتله عسكر معاوية وهل سبوا أهل البيت أو قتل الحجاج شريفاً

الجواب: الحمد لله مَن لعن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما من هو أفضل من هؤلاء: كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر أو عائشة أم المؤمنين غير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء: هل يعاقب بالقتل أو

ما دون القتل كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع

وقد ثبت في “الصحيحين” عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” واللعنة أعظم من السب وقد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن المؤمن كقتله” فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وأصحاب

ص -٢٥٦- رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين كما ثبت عنه أنه قال: “خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم” وكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به فله من الصحبة بقدر ذلك كما ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نعم فيفتح لهم ثم يغزو جيش فيقول: هل فيكم من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: نعم فيفتح لهم

“ وذكر الطبقة الثالثة فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علقه بصحبته ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص: كان من اختص من الصحابة بما يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة دون مَنْ لم يشركه فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم لخالد بن الوليد لما اختصم هو وعبد الرحمن: ”يا خالد ! لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ! لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه“ فإن عبد الرحمن بن عوف هو وأمثاله من السابقين الأولين من الذين أنفقوا قبل الفتح: فتح الحديبية وقاتلوا وخالد بن الوليد وغيره ممن أسلم بعد الحديبية وأنفقوا وقاتلوا دون أولئك قال تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} الحديد: ١٠ والمراد بالفتح فتح الحديبية: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة وكان الذين بايعوه أكثر من ألف وأربعمائة وهم الذين فتحوا خيبر وقد ثبت في ”الصحيح“ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة" وسورة الفتح الذي فيها ذلك أنزلها الله قبل أن تفتح مكة بل قبل أن يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد بايع أصحابه تحت الشجرة عام الحديبية سنة ست

من الهجرة وصالح المشركين صلح الحديبية المشهور وبذلك الصلح حصل من الفتح ما لا يعلمه إلا الله مع أنه قد كان كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة حتى قال سهل بن حنيف: أيها الناس ! اتهموا الرأي فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت

رواه البخاري وغيره.

ص -٢٥٧- فلما كان من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل هو ومن اعتمر معه مكة معتمرين وأهل مكة يومئذ مع المشركين ولا كان في العام الثامن فتح مكة في شهر رمضان وقد أنزل الله في سورة الفتح: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً} الفتح: ٢٧ فوعدهم في سورة الفتح أن يدخلوا مكة آمنين وأنجز موعده من العام الثاني

وأنزل في ذلك: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ} البقرة: ١٩٤ وذلك كله قبل فتح مكة فمَنْ توهم أن سورة الفتح نزلت بعد فتح مكة فقد غلط غلطاً بيناً

أن أولئك الذين صحبوه قبل الفتح اختصوا من الصحبة بما استحقوا به التفضيل على من بعدهم حتى قال لخالد: “لا تسبوا أصحابي” فإنّهم صحبوه قبل أن يصحبه خالد وأمثاله ولما كان لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فامتنع عمر وجاء أبا بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما جرى ثم إن عمر ندم فخرج يطلب أبا بكر في بيته فذكر له أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لأبي بكر وقال: “أيها الناس ! إنّي جئت إليكم فقلت: إني رسول الله إليكم فقلتم: كذبت وقال أبو بكر صدقت فهل أنتم تاركوا لي صاحبي! فهل أنتم تاركوا لي صاحبي!” فما أوذي بعدها فهنا خصه باسم الصحبة كما خصه به القرآن في قوله تعالى {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} التوبة: ٤٠ وفي ا “لصحيحين” عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: “إن عبداً خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك العبد ما عند الله” فبكى أبو بكر فقال: بل نفديك بأنفسنا وأموالنا

قال: فجعل الناس يعجبون أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبداً خيرّه الله بين الدنيا والآخرة فكان رسول صلى الله عليه

ص -٢٥٨- وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر”، وهذا من أصح حديث يكون باتفاق العلماء العارفين بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله والمقصود أن الصحبة فيها خصوص وعموم، وعمومها يندرج فيه كل من رآه مؤمنا به ولهذا يقال صحبته سنة وشهرا وساعة ونحو ذلك.

ومعاوية وعمرو بن العاص وأمثالهما من المؤمنين لم يتهمهم أحد من السلف بنفاق بل قد ثبت في الصحيح أن عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كن قبله“، ومعلوم أن الإسلام الهادم هو إسلام المؤمنين لا إسلام المنافقين. وأيضا فعمرو بالعاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، هاجر إليه من بلادهم طوعا لا كرها والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض من دخل من الأنصار، وذلك أن الأنصار هم أهل المدينة، فلما أسلم أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم، وأما أهل مكة فكان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه من كان أظهر الإسلام بمكة يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه وكان من أظهر الإسلام بمكة يتأذى في دنياه. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه أكثر المؤمنين ومنع بعضهم من الهجرة إليه كما منع رجال من بني مخزوم مثل الوليد بن المغيرة أخو خالد أخو أبي جهل لأمه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت لهؤلاء ويقول في قنوته: ”اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسنى يوسف، والمهاجرون من أولهم إلى

آخرهم ليس فيهم من اتهمه أحد بالنفاق بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان، ولعن المؤمن كقتله.

وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة

ص -٢٥٩- كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين ولم يتهم أحد منهم بعد ذلك بنفاق ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: “اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب” وكان أخوه يزيد بن أبي سفيان خيراً منه وأفضل وهو أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- في فتح الشام ووصاه بوصية معروفة وأبو بكر ماش ويزيد راكب فقال له: يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل فقال: لستُ براكب ولستَ بنازل إني احتسب خطاي في سبيل الله وكان عمرو بن العاص هو الأمير الآخر والثالث شرحبيل بن حسنة والرابع خالد بن الوليد وهو أميرهم المطلق ثم عزله عمر وولى أبا عبيده عامر بن الجراح الذي ثبت في “الصحيح” أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه أمين هذه الأمة فكان فتح الشام على يد أبي عبيدة وفتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص ثم لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية وكان عمر بن الخطاب من أعظم الناس فراسة وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به حتى قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه” وقال: “لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر” وقال ابن عمر ما سمعت عمر يقول في الشيء: إني لأراه كذا وكذا إلا كان كما رآه وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: “ما رآك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك” ولا استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين: منافقاً ولا استعملا من أقاربهما ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتى تظهر صحة توبتهم وكان عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحداً منهم

ولا تشاورهم في الحرب فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدي والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن والأشعث بن قيس الكندي وأمثالهم فهؤلاء لما تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم على المسلمين فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف منهما النفاق لم يولوا على المسلمين بل عمرو بن العاص

ص -٢٦٠- قد أمرّه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يول على المسلمين منافقاً وقد استعمل على نجران أبا سفيان بن حرب أبا معاوية ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان نائبه على نجران وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه أبي سفيان فكيف يكون هؤلاء منافقين والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل! وقد علم أن معاوية وعمرو بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان ولم يتهمهم أحد من أوليائهم لا محاربوهم ولا غير محاربيهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله مأمونون عليه في الرواية عنه والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كاذب عليه مكذب له وإذا كانوا مؤمنين محبين لله ورسوله: فمن لعنهم فقد عصى الله ورسوله وقد ثبت في “صحيح البخاري” ما معناه: أن رجلاً يلقب حماراً وكان يشرب الخمر وكان كلما شرب أُتِي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلده فأتي به إليه مرة فقال رجل: لعنه الله ! ما أكثر ما يُؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تلعنوه فإنّه يحب الله ورسوله” وكل مؤمن يحب الله ورسوله ومَن لم يحب الله ورسوله فليس بمؤمن وإن كانوا متفاضلين في الإِيمان وما يدخل فيه من حب وغيره

هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وقد نهى عن لعنة هذا المعين لأن اللعنة من باب الوعيد فيحكم به عموماً وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة أو غير ذلك من الأسباب التي ضررها يرفع العقوبة عن المذنب فهذا في حق من له ذنب محقق وكذلك حاطب بن أبي بلتعة فعل ما فعل وكان يسيء إلى مماليكه

حتى ثبت في “الصحيح”: أن غلامه قال: يا رسول الله ! و الله ليدخلن حاطب بن أبي بلتعة النار

قال: “كذبت إنه شهد بدراً والحديبية” وفي “الصحيح” عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله والزبير بن العوام وقال لهما: “إئتيا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب” قال علي: فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى لقينا الظعينة فقلنا: أين الكتاب فقالت: ما معي كتاب فقلنا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال:

ص -٢٦١- فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كتاب من حاطب إلى بعض المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما هذا يا حاطب!” فقال: و الله يا رسول الله ! ما فعلت هذا ارتداداً عن ديني ولا رضاء بالكفر بعد الإسلام ولكن كنت أمراً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المسلمين لهم قرابات يحمون بها أهاليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك منهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي وفي لفظ: وعلمت أن ذلك لا يضرك

يعني لأن الله ينصر رسوله والذين آمنوا فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنه قد شهد بدراً وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم” فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة يغفر الله بها السيئة العظيمة والمؤمنون يؤمنون بالوعد والوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم: “من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة” وأمثال ذلك: مع قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} النساء: ١٠ ولهذا لا يشهد لمعين بالجنة إلا بدليل خاص ولا يشهد على معين بالنار إلا بدليل خاص ولا يشهد لهم بمجرد الظن من اندراجهم في العموم لأنه قد يندرج في العمومين فيستحق الثواب والعقاب لقوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} الزلزلة: ٧-٨ والعبد إذا اجتمع له سيئات وحسنات فإنه وإن استحق العقاب على سيئاته فإن الله يثيبه على حسناته ولا يحبط حسنات المؤمن لأجل ما صدر منه

وإنما يقول بحبوط الحسنات كلها بالكبيرة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر وأنهم لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها

وأن صاحب الكبيرة لا يبقى معه من الإِيمان شيء وهذه أقوال فاسدة مخالفة للكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم و الله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب قال تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

ص -٢٦٢- وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ} الزمر ٣٣-٣٥ وقال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ} الأحقاف: ١٥-١٦ ولكن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الذين قال العلماء: إنهم معصومون من الإصرار على الذنوب فأما الصديقون والشهداء والصالحون: فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب المحققة وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطؤهم مغفور لهم وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنّهم باغون بالخطأ وأهل العلم والإِيمان لا يعصمون ولا يؤثمون

ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال فطائفة سبت السلف ولعنتهم لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباً وإن مَن فعلها يستحق اللعنة بل قد يفسقونهم أو يكفرونهم كما فعلت الخوارج الذين كفّروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن تولاهما ولعنوهم وسبوهم واستحلوا قتالهم وهؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من

الرمية“ وقال صلى الله عليه وسلم: ”تمرق مارقة على فرقة من المسلمين فتقاتلها أولى الطائفتين لأجل الحق“ وهؤلاء هم المارقة الذين مرقوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروا كل من تولاه وكان المؤمنون قد افترقوا فرقتين: فرقة مع علي وفرقة مع معاوية فقاتل هؤلاء علياً وأصحابه فوقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وكما ثبت عنه أيضاً في ”الصحيح“: أنه قال عن الحسن ابنه: ”إن ابني

ص -٢٦٣- هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين“ فأصلح الله به بين شيعة علي وشيعة معاوية وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه وسماه سيِّداً بذلك لأجل أن ما فعله الحسن يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى الله وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مُرضي لله ورسوله وقد ثبت في ”الصحيح“: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه على فخذه ويضع أسامة بن زيد ويقول: ”اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما" وهذا أيضاً مما ظهر فيه محبته ودعوته صلى الله عليه وسلم فإنّهما كانا أشد النّاس رغبة في الأمر الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم به الحسن وأشد الناس كراهية لما يخالفه وهذا مما يبين أن القتلى من أهل صفين لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخوارج المارقين الذين أمر بقتالهم وهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين وظهر من علي -رضي الله عنه- السرور بقتالهم ومن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم: ما قد ظهر عنه وأما قتال الصحابة فلم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثر ولم يظهر فيه سرور بل ظهر منه الكآبة وتمني أن لا يقع وشكر بعض الصحابة وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق وأجاز الترحم على قتلى الطائفتين وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإِيمان بقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ

إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} فسمّاهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي

والحديث المذكور إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون كذب مفترى

ص -٢٦٤- لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث ولا هو في شيء من دواوين الإسلام المعتمدة و معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علياً ولم يقاتل علي أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدوا علياً وأصحابه بالقتال ولا يعلوا بل لما رأى علي -رضي الله عنه- وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته إذ لا يكون للمسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة وهم قالوا: إن ذلك لا يجب عليهم وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين قالوا: لأن عثمان قُتل مظلوماً باتفاق المسلمين وقَتَلَته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان

وإنّما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف وكان في جهال الفريقين من يظن بعلي وعثمان ظنوناً كاذبة برأ الله منها علياً وعثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان وكان علي يحلف -وهو البار الصادق بلا يمين-: أنه لم يقتله ولا رضي بقتله ولم يمالئ على قتله وهذا معلوم بلا ريب من علي -رضي الله عنه- فكان أناس من محبي علي ومن مبغضيه يشيعون ذلك عنه: فمحبوه يقصدون بذلك الطعن على عثمان بأنه كان يستحق القتل وإن علياً أمر بقتله ومبغضوه يقصدون بذلك الطعن على علي وأنه أعان على قتل الخليفة المظلوم الشهيد الذي صبر نفسه ولم يدفع عنها ولم يسفك دم مسلم في الدفع عنه فكيف في طلب طاعته! وأمثال هذه الأمور التي يتسبب بها الزائغون على المتشيعين العثمانية والعلوية وكل فرقة من المتشيعين مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفء لعلي بالخلافة ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي -رضي الله عنه- فإنّ فَضل علي وسابقيته وعلمه ودينه وشجاعته

وسائر فضائله: كانت عندهم ظاهرة معروفة كفضل إخوانه: أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم -رضي الله عنهم- ولم يكن بقي من أهل الشورى غيره وغير سعد وسعد كان قد ترك هذا الأمر وكان الأمر قد انحصر في عثمان وعلي فلما توفي عثمان لم يبق لها معين إلا علي -رضي الله عنه- وإنّما وقع الشر بسبب قتل عثمان فحصل بذلك قوة أهل الظلم والعدوان وضعف أهل العلم والإِيمان حتى حصل من الفرقة والاختلاف ما صار يطاع فيه

ص -٢٦٥- من غيره أولى منه بالطاعة ولهذا أمر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف ولهذا قيل: ما يكرهون في الجماعة خير مما يجمعون من الفرقة وأما الحديث الذي فيه أن عمّاراً تقتله الفئة الباغية فهذا الحديث قد طعن فيه طائفة من أهل العلم لكن رواه مسلم في “صحيحه” وهو في بعض نسخ البخاري: قد تأوله بعضهم على أن المراد بالباغية الطالبة بدم عثمان كما قالوا: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل وليس بشيء بل يقال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق كما قاله وليس في كون عمّاراً تقتله الفئة الباغية ما ينافي ما ذكرناه فإنه كما قال الله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الحجرات: ٩-١٠ فقد جعلهم مع وجود الاقتتال والبغي مؤمنين إخوة بل مع أمره بقتال الفئة الباغية جعلهم مؤمنين وليس كل ما كان بغياً وظلماً أو عدواناً يخرج عموم الناس عن الإيمان ولا يوجب لعنتهم فكيف يخرج ذلك من كان من خير القرون! وكل مَن كان باغياً أو ظالماً أو معتدياً أو مرتكباً ما هو ذنب فهو قسمان متأول وغير متأول فالمتأول المجتهد: كأهل العلم والدين الذين اجتهدوا واعتقد بعضهم حل أمور واعتقد الآخر تحريمها كما استحل بعضهم بعض أنواع الأشربة وبعضهم بعض المعاملات الربوية وبعضهم بعض عقود التحليل والمتعة وأمثال ذلك فقد جرى ذلك وأمثاله من خيار السلف فهؤلاء المتأولون المجتهدون غايتهم أنهم مخطئون وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} البقرة: ٢٨٦ وقد ثبت في “الصحيح”: أن

الله استجاب هذا الدعاء وقد أخبر سبحانه عن داود وسليمان عليهما السلام أنهما حكما في الحرث وخص أحدهما بالعلم والحكم مع ثنائه على كل منهما بالعلم والحلم والعلماء ورثة الأنبياء فإذا فهم أحدهم من المسألة ما لم يفهمه الآخر لم يكن بذلك ملوماً ولا مانعاً لما عرف من علمه ودينه وإن كان ذلك مع العلم بالحكم يكون إثماً وظلماً والإصرار عليه فسقاً بل

ص -٢٦٦- متى علم تحريمه ضرورة كان تحليله كفراً فالبغي هو من هذا الباب

أمّا إذا كان الباغي مجتهداً ومتأولاً ولم يتبين له أنه باغٍ بل اعتقد أنه على الحق وإن كان مخطئاً في اعتقاده: لم تكن تسمّيته باغياً موجبة لأثمه فضلاً عن أن توجب فسقه والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون: مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم بل للمنع من العدوان ويقولون: إنهم باقون على العدالة لا يفسقون ويقولون: هم كغير المكلف كما يمنع الصبي والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان أن لا يصدر منهم بل تمنع البهائم من العدوان ويجب على من قتل مؤمناً خطأ الدية بنص القرآن مع أنه لا إثم عليه في ذلك وهكذا من رُفِعَ إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام عليه الحد والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول يجلد عند مالك والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ثم بتقدير أن يكون البغي بغير تأويل: يكون ذنباً والذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة: بالحسنات الماحية والمصائب المكفرة وغير ذلك ثم إن عمّاراً تقتله الفئة الباغية ليس نصاً في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته وهي طائفة من العسكر ومن رضي بقتل عمّار كان حكمه حكمها ومن المعلوم أنه كان في المعسكر من لم يرض بقتل عمار كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمرو ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون مقاتلته: وأن علياً رد هذا التأويل بقوله: فنحن إذاً قتلنا حمزة ولا ريب أن ما قاله علي هو الصواب لكن من نظر في كلام المتناظرين من العلماء الذين ليس بينهم قتال ولا ملك وأن لهم في النصوص من التأويلات ما هو أضعف من تأويل معاوية بكثير ومن تأول هذا التأويل لم ير أنه قتل عماراً فلم يعتقد أنه باغ ومن لم يعتقد أنه باغ وهو في نفس الأمر

باغ: فهو متأول مخطئ والفقهاء ليس فيهم من رأيه القتال مع من قتل عماراً لكن لهم قولان مشهوران لما كان عليهما أكابر الصحابة: منهم مَنْ يرى القتال مع عمّار وطائفته ومنهم مَنْ يرى الإمساك عن القتال مطلقاً

ص -٢٦٧- وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ففي القول الأول عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب وفي الثاني سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر ونحوهم ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي ولم يكن في العسكرين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص وكان من القاعدين وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال لأنه إذا كان قاتلوه بغاة ف الله يقول: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي} الحجرات: ٩ والممسكون يحتجون بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن القعود عن الفتنة خير من القتال فيها وتقول: إن هذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة كما جاءت أحاديث صحيحة تبين ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقتال ولم يرض به وإنما رضي بالصلح وإنما أمر الله بقتال الباغي ولم يأمر بقتاله ابتداء بل قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الحجرات: ٩ قالوا: والاقتتال الأول لم يأمر الله به ولا أمر كل من بَغي عليه أن يقاتل من بغى عليه فإنّه إذا قتل كل باغٍ كفر بل غالب المؤمنين بل غالب الناس لا يخلو من ظلم وبغي ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة بالقتال فإذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت لأنها لم تترك القتال ولم تجب إلى الصلح فلم يندفع شرها إلا بالقتال فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا يندفع ظلمه عن غيره إلا بالقتال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم

“من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون حرمته فهو شهيد”

قالوا:

فبتقدير أن جميع العسكر بغاة فلم نؤمر بقتالهم ابتداء بل أمرنا بالإصلاح بينهم وأيضاً فلا يجوز قتالهم إذا كان الذين مع عَلِيّ ناكلين عن القتال فإنهم كانوا كثيري الخلاف عليه ضعيفي الطاعة له والمقصود أن هذا الحديث لا يبيح لعن أحد من الصحابة ولا يوجب فسقه وأما أهل البيت

ص -٢٦٨- فلم يسبوا قط و لله الحمد ولم يقتل الحَجَاج أحداً من بني هاشم وإنّما قتل رجالاً من أشراف العرب وكان قد تزوج بنت عبد الله بن جعفر فلم يرض بذلك بنو عبد مناف ولا بنو هاشم ولا بنو أمية حتى فَّرقوا بينه وبينها حيث لم يروه كفؤاً و الله أعلم

مسألة ٤١٠: سئل عن المعز معد بن تميم الذي بنى القاهرة والقصرين: هل كان شريفاً فاطمياً وهل كان هو وأولاده معصومين وأنهم أصحاب العلم الباطن وإن كانوا ليسوا أشرافاً فما الحجة على القول بذلك وإن كانوا على خلاف الشريعة: فهل هم بغاة أم لا وما حكم من نقل ذلك عنهم من العلماء المعتمدين الذين يحتج بقولهم ولتبسطوا القول في ذلك

الجواب: الحمد لله أما القول بأنه هو أو أحد من أولاده أو نحوهم كانوا معصومين من الذنوب والخطأ كما يدعيه الرافضة في الاثني عشرة فهذا القول شر من قول الرافضة بكثير فإن الرافضة ادعت ذلك فيمن لا شك في إيمانه وتقواه بل فيمن لا يشك أنه من أهل الجنة: كعلي والحسن والحسين

-رضي الله عنهم- ومع هذا فقد اتفق أهل العلم والإيمان على أن هذا القول من أفسد الأقوال وأنه من أقوال أهل الإفك والبهتان فإنّ العصمة في ذلك ليست لغير الأنبياء عليهم السلام بل كان من سوى الأنبياء يؤخذ من قوله ويترك ولا تجب طاعة من سوى الأنبياء والرسل في كل ما يقول ولا يجب على الخلق إتباعه والإيمان به في كل ما يأمر به ويخبر به ولا تكون مخالفته في ذلك كفراً بخلاف الأنبياء بل إذا خالفه غيره من نظرائه وجب على المجتهد النظر في قوليهما وأيهما كان أشبه بالكتاب والسنة تابعه كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء: ٥٩ فأمر عند التنازع

بالرد إلى الله وإلى الرسول إذ المعصوم لا يقول إلا حقاً ومَنْ علم أنه قال الحق في موارد النزاع وجب اتباعه كما لو ذكر آية من كتاب الله تعالى أو حديثاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصد به قطع النزاع.

ص -٢٦٩- أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر دليل يدل على صحة ما يقول فليس بصحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الرسول التي لا تصلح إلا له كما قال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} النساء: ٦٥ وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً} النساء: ٦٤ وقال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} آل عمران: ٣١ وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الأحزاب: ٣٦ وقال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} النور: ٥١ وقال: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} النساء: ٦٩ وقال تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} النساء: ١٣-١٤ وقال تعالى: {رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} النساء: ١٦٥ وقال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} الإسراء: ١٥ وقال تعالى: {لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} المائدة: ١٢ وأمثال هذه في القرآن كثير بين فيه سعادة من آمن بالرسل واتبعهم وأطاعهم وشقاوة مَنْ لم يؤمن بهم ولم يتبعهم بل عصاهم فلو كان غير الرسول معصوماً فيما يأمر به وينهي عنه لكان حكمه في ذلك حكم الرسول والنبي المبعوث إلى الخلق رسول إليهم بخلاف مَن لم يُبعث إليهم فمن كان آمراً ناهياً للخلق: من إمام وعالم وشيخ وأولي أمر غير هؤلاء من أهل البيت أو غيرهم وكان معصوماً: كان بمنزلة الرسول في ذلك وكان من أطاعه وجبت له الجنة ومَنْ عصاه وجبت له النار كما يقوله القائلون بعصمة علي أو غيره من الأئمة بل من أطاعه يكون مؤمناً ومَنْ عصاه يكون كافراً وكان هؤلاء كأنبياء بني إسرائيل فلا يصح حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نبي بعدي”

ص -٢٧٠- وفي “السنن” عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “العلماء ورثة الأنبياء أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً إنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر” فغاية العلماء من الأئمة وغيرهم من هذه الأمة أن يكونوا ورثة الأنبياء لا يكونوا أنبياء وأيضاً فقد ثبت بالنصوص الصحيحة والإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق في تأول رؤيا عبرها: “أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً” وقال الصديق: أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم وغضب مرة على رجل فقال له أبو بردة: دعني أضرب عنقه فقال له: أكنت فاعلاً! قال: نعم فقال: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا اتفق الأئمة على أن من سب نبياً قُتل ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سب سبه بل يُفصّل في ذلك فإن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً كان أو كافراً: لأنه قدح في نسبه ولو قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم ممَن لم يعلم براءتها لم يقتل

وكذلك عمر بن الخطاب كان يقر على نفسه في مواضع بمثل هذه فيرجع عن أقوال كثيرة إذا تبين له الحق في خلاف ما قال ويسأل الصحابة عن بعض السنة حتى يستفيدها منهم ويقول في مواضع: و الله ما يدري عمر أصاب الحق أو أخطأه ويقول: امرأة أصابت ورجل أخطأ ومع هذا فقد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر” وفي الترمذي: “لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر” وقال: “إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه” فإذا كان المحدث الملهم الذي ضرب الله الحق على لسانه وقلبه بهذه المنزلة يشهد على نفسه بأنه ليس بمعصوم فكيف بغيره من الصحابة وغيرهم الذين لم يبلغوا منزلته! فإن أهل العلم متفقون على أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم وأولى بمعرفة الحق وأتباعه منهم وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن علي أنه قال: "خير

هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر" روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجهاً وقال علي -رضي الله عنه-: لا أوتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة كثيرة بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتياً أفتى فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد لعلي

ص -٢٧١- وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر وكان الشافعي -رضي الله عنه- يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه فيحتجون عليه بقول علي فصنف كتاب “اختلاف علي وعبد الله بن مسعود” وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما لمجيء السنة بخلافها وصنف بعده محمد بن نصر الثوري كتاباً أكبر من ذلك كما ترك من قول علي -رضي الله عنه-: أن المعتدة المتوفى عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد أبعد الأجلين ويُروى ذلك عن ابن عباس أيضاً واتفقت أئمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك وهو أنها إذا وضعت حملها حلت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت بعد زوجها بليال فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "كذب أبو السنابل

حللت فانكحي" فَكَذَّب النبي مَنْ قال هذه الفتيا وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها وأفتى فيها ابن مسعود وغيره إن لها مهر المثل فقام رجل من أشجع فقال: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه ومثل هذا كثير وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضاً في العلم والفتيا كما يخاف سائر أهل العلم بعضهم بعضاً ولو كانوا معصومين لكانت مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيراً مما يفعله ويرجع علي -رضي الله عنه- في آخر الأمر إلى رأيه وكان يقول:

لئن عجزت عجزة لا أعتذر سوف أكيس بعدها وأستمر

وأخبر الرأي النسيب المنتثر

وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب وله فتاوى رجع بعضها عن بعض كقوله في أمهات الأولاد فإنّ له فيها قولين: أحدهما: المنع من بيعهن والثاني: إباحة ذلك والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان إلا أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبي بعده وقد وصى الحسن أخاه الحسين

ص -٢٧٢- بأن لا يطيع أهل العراق ولا يطلب هذا الأمر وأشار عليه بذلك ابن عمر وابن عباس وغيرهما ممن يتولاه ويحبه ورأوا أن مصلحته ومصلحة المسلمين أن لا يذهب إليهم لا يجيبهم إلى ما قالوه من المجيء إليهم والقتال معهم وإن كان هذا هو المصلحة له وللمسلمين ولكنه -رضي الله عنه- قال ما رآه مصلحة والرأي يصيب ويخطئ والمعصوم ليس لأحد أن يخالف معصوماً آخر إلا أن يكونا على شريعتين كالرسولين ومعلوم أن شريعتهما واحدة وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود أن من ادعى عصمة هؤلاء السادة المشهور لهم بالإيمان والتقوى والجنة هو في غاية الضلال والجهالة ولم يقل هذا القول من له في الأمة لسان صدق بل ولا من له عقل محموداً فكيف تكون العصمة في ذرية عبد الله بن ميمون القداح مع شهرة النفاق والكذب والضلال! وهْب أن الأمر ليس كذلك: فلا ريب أن سيرتهم من سيرة الملوك وأكثرهم ظلماً وانتهاكاً للمحرمات وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات وأعظم إظهاراً للبدع المخالفة للكتاب والسنة وإعانة لأهل النفاق والبدعة

وقد اتفق أهل العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتهم وأعظم علماً وإيماناً من دولتهم وأقل بدعاً وفجوراً من بدعتهم وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم ولم يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال فيه أنه معصوم فكيف يدعي العصمة مَنْ ظهرت عنه الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان والعداوة لأهل البر والتقوى من الأمة والاطمئنان لأهل الكفر والنفاق! فهم مِن أفسق الناس ومن أكفر الناس وما يدعي العصمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهل أو زنديق يقول بلا علم ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من شهد لهم بالإيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بما لا يعلم وقد قال الله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} الإسراء: ٣٦ وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} الزخرف: ٧٦ وقال عن أخوة يوسف: {وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا} يوسف: ٨١ وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم ولا ثبوت إيمانهم وتقواهم فإنّ غاية ما يزعمه أنهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه وليس كل من أظهر الإسلام يكون مؤمناً في الباطن إذ قد عرف في المظهرين للإسلام

ص -٢٧٣- المؤمن والمنافق قال الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} البقرة: ٨ وقال تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} المنافقون: ١ وقال تعالى: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الآيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} الحجرات: ١٤ وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فإذا قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في إيمانهم نزاع مشهور فالشاهد لهم بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدلّ على نفاقهم وزندقتهم وكذلك النسب قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم ويذكرون أنهم من أولاد المجوس أو اليهود

هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف: من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم حتى بعض مَنْ قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوه فإنّه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم في القدح في نسبهم وأمّا جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خِلكان في “تاريخه” فإنهم ذكروا بطلان نسبهم وكذلك ابن الجوزي وأبو شامة وغيرهم من أهل العلم بذلك حتى صنف العلماء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك أستارهم وذكر أنهم من ذرية المجوس وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلهية علي أو نبوته فهم

أكفر من هؤلاء وكذلك ذكر القاضي أبو يعلى في كتابه “المعتمد” فصلاً طويلاً في شرح زندقتهم وكفرهم وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي سماه “فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية” قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وكذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على علي غيره بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله: يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة فهذه مقالة المعتزلة في حقهم فكيف تكون مقالة أهل

ص -٢٧٤- السنة والجماعة! والرافضة الإمامية - مع أنهم من أجهل الخلق وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة - نعم يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالبة الذين يعتقدون إلهية علي -رضي الله عنه- وأمّا القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف

وقد تولى الخلافة غيرهم طوائف وكان في بعضهم من البدعة والعلم ما فيه فلم يقدح الناس في نسب أحد من أولئك كما قدحوا في نسب هؤلاء ولا نسبوهم إلى الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤلاء وقد قام من ولد علي طوائف من ولد الحسن وولد الحسين كمحمد بن عبد الله بن حسن وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن وأمثالهما ولم يطعن أحد لا من أعدائهم ولا من غير أعدائهم لا في نسبهم ولا في إسلامهم وكذلك الداعي القائم بطبرستان وغيره من العلويين وكذلك بنو حمود الذين تغلبوا بالأندلس مدة وأمثال هؤلاء لم يقدح أحد في نسبهم ولا في إسلامهم وقد قتل جماعة من الطالبيين على الخلافة لا سيما في الدولة العباسية وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغيره ولم يقدح أعداؤهم في نسبهم ولا دينهم وسبب ذلك أن الأنساب المشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس لا يقدر العدو أن يطفئه وكذلك إسلام الرجل وصحة إيمانه ب الله والرسول أمر لا يخفى وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل نسبه ودينه وله هذه الشهرة لم يمكنه ذلك فإن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ولا يجوز أن تتفق على ذلك أقوال العلماء وهؤلاء بنو عبيد القداح ما زالت علماء الأمة المأمونون علماً وديناً يقدحون في نسبهم ودينهم لا يذمونهم بالرفض والتشيع فإن لهم في هذا شركاء كثيرين بل يجعلونهم من القرامطة الباطنية الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية ومن جنسهم الخرمية المحمرة وأمثالهم من الكفار المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ولا ريب أن أتباع هؤلاء

باطل وقد وصف العلماء أئمة هذا القول بأنهم الذين ابتدعوه ووضعوه وذكروا ما بنوا عليه مذاهبهم وأنهم أخذوا بعض قول المجوس وبعض قول الفلاسفة فوضعوا لهم السابق والحج والدعاوي وأمثال ذلك من المراتب وترتيب الدعوة سبع درجات آخرها البلاغ الأكبر والناموس الأعظم مما ليس هذا موضع

ص -٢٧٥- تفصيل ذلك وإذا كان كذلك فمن شهد لهم بصحة نسب أو إيمان فأقل ما في شهادته أنه شاهد بلا علم قَافٍ ما ليس له به علم وذلك حرام باتفاق الأمة بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: دليل على بطلان نسبهم الفاطمي فإن من يكون من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القائمين بالخلافة في أمته لا تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤلاء فلم يعرف في بني هاشم ولا ولد أبي طالب ولا بني أمية: من كان خليفة وهو معاد لدين الإسلام فضلاً عن أن يكون معادياً لهم كمعاداة هؤلاء بل أولاد الملوك الذين لا دين لهم فيكون فيهم نوع حمية لدين آبائهم وأسلافهم فمن كان من ولد سيد ولد آدم الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق فكيف يعادي دينه هذه المعاداة ولهذا نجد جميع المأمونين على دين الإسلام باطناً وظاهراً معادين لهؤلاء إلا من هو زنديق عدو لله ورسوله أو جاهل لا يعرف ما بعث به رسوله وهذا مما يدل على كفرهم وكذبهم في نسبهم

“فصل” وأما سؤال القائل: إنهم أصحاب العلم الباطن فدعواهم التي ادعوها من العلم الباطن هو أعظم حجة ودليل على أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر فإن هذا العلم الباطن الذي ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى بل أكثر المشركين على أنه كفر أيضاً فإن مضمونه أن للكتب الإلهية بواطن تخالف المعلوم عند المؤمنين في الأوامر والنواهي والأخبار

أما الأوامر فإن الناس يعلمون بالاضطرار من دين الإسلام أن محمداً صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلوات المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق وأما النواهي فإن الله تعالى حرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن يشركوا ب الله ما لم ينزل به سلطاناً وأن يقولوا على الله ما لا يعلمون كما حرم الخمر ونكاح ذوات المحارم والربا والميسر وغير ذلك فزعم هؤلاء أنه ليس المراد

بهذا ما يعرفه يعرفه المسلمون ولكن هذا باطن يعلمه هؤلاء الأئمة الإسماعيلية الذين انتسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الذين يقولون أنهم معصومون وأنهم أصحاب العلم الباطن كقولهم: الصلاة: معرفة أسرارنا لا هذه الصلوات ذات الركوع والسجود والقراءة والصيام: كتمان أسرارنا ليس هو الإمساك عن

ص -٢٧٦- الأكل والشرب والنكاح والحج: زيارة شيوخنا المقدسين

وأمثال ذلك وهؤلاء المدعون للباطن لا يوجبون هذه العبادات ولا يحرمون هذه المحرمات بل يستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونكاح الأمهات والبنات وغير ذلك من المنكرات ومعلوم أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى فمن يكون هكذا كيف يكون معصوماً!! وأما الأخبار فإنهم لا يقرون بقيام الناس من قبورهم لرب العالمين ولا بما وعد الله به عباده من الثواب والعقاب بل ولا بما أخبرت به الرسل من الملائكة بل ولا بما ذكرته من أسماء الله وصفاته بل أخبارهم التي يتبعونها أتباع المتفلسفة المشائين التابعين لأرسطو ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبر به الرسل وما يقوله هؤلاء كما فعل أصحاب “رسائل إخوان الصفا” وهم على طريقة هؤلاء العبيدبين ذرية عبيد الله بن ميمون القداح فهل ينكر أحد ممن يعرف دين المسلمين أو اليهود أو النصارى: أن ما يقوله أصحاب “رسائل إخوان الصفا” مخالف للملل الثلاث وإن كان في ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية وبعض المنطقية والإلهية وعلوم الأخلاق والسياسة والمنزل: ما لا ينكر فإنّ في ذلك من مخالفة الرسل فيما أخبرت به وأمرت به والتكذيب بكثير مما جاءت به وتبديل شرائع الرسل كلهم بما لا يخفى على عارف بملة من الملل فهؤلاء خارجون عن الملل الثلاث ومن أكاذيبهم وزعمهم: أن هذه الرسائل من كلام جعفر بن محمد الصادق والعلماء يعلمون أنها إنما وضعت بعد المائة الثالثة زمان بناء القاهرة وقد ذكر واضعها فيها ما حدث في الإسلام من استيلاء النصارى على سواحل الشام ونحو ذلك من الحوادث التي حدثت بعد المائة الثالثة وجعفر بن محمد - -رضي الله عنه- - توفي سنة ثمان وأربعين ومائة قبل بناء القاهرة بأكثر من مائتي سنة إذ القاهرة بنيت حول الستين وثلاثمائة كما في “تاريخ الجامع الأزهر” ويقال: إن أن ابتداء بنائها سنة ثمان وخمسين وأنه في سنة اثنين وستين قدم معد بن تميم من المغرب

واستوطنها ومما يبين هذا أن المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك أحد أمرائهم وأبي علي بن الهيثم اللذيْن كانا في دولة الحاكم نازلينْ قريباً من الجامع الأزهر وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما: قال ابن

ص -٢٧٧- سينا: وقرأت من الفلسفة وكنت أسمع أبي وأخي يذكران العقل والنفس وكان وجوده على عهد الحاكم وقد علم الناس من سيرة الحاكم ما علموه وما فعله هشكين الدرزي بأمره من دعوة الناس إلى عبادته ومقاتلته أهل مصر على ذلك ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل وادي التيم بن ثعلبة والزندقة والنفاق فيهم إلى اليوم وعندهم كتب الحاكم وقد أخذتها منهم وقرأت ما فيها من عبادتهم الحاكم وإسقاطه عنهم الصلاة والزكاة والصيام والحج وتسمية المسلمين الموجبين لهذه الواجبات المحرمين لما حرم الله ورسوله بالحشوية

إلى أمثال ذلك من أنواع النفاق التي لا تكاد تحصى وبالجملة فعلم الباطن الذي يدعون مضمونه الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بل هو جامع لكل كفر لكنهم فيه على درجات فليسوا مستوين في الكفر إذ هو عندهم سبع طبقات كل طبقة يخاطبون بها طائفة من الناس بحسب بعدهم من الدين وقربهم منه ولهم ألقاب وترتيبات ركبوها من مذهب المجوس والفلاسفة والرافضة مثل قولهم: السابق والتالي جعلوهما بإزاء العقل و النفس كالذي يذكره الفلاسفة وبإزاء النور والظلمة كالذي يذكره المجوس وهم ينتمون إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ويدعون أنه هو السابع ويتكلمون في الباطن والأساس والحجة والباب وغير ذلك مما يطول وصفهم

ومن وصاياهم في “الناموس الأكبر” “والبلاغ الأعظم”: أنهم يدخلون على المسلمين من باب التشيع وذلك لعلمهم بأن الشيعة من أجهل الطوائف وأضعفها عقلاً وعلماً وأبعدها عن دين الإسلام علماً وعملاً ولهذا دخلت الزنادقة على الإسلام من باب المتشيعة قديماً وحديثاً كما دخل الكفار المحاربون مدائن الإسلام بغداد بمعاونة الشيعة كما جرى لهم في دولة الترك الكفار ببغداد وحلب وغيرهما بل كما جرى بتغير المسلمين مع النصارى وغيرهم فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه

وإذا استجاب لهم نقلوه إلى الرفض والقدح في الصحابة فإن رأوه قابلاً نقلوه إلى الطعن في علي وغيره ثم

نقلوه إلى القدح في نبينا وسائر الأنبياء وقالوا: إن الأنبياء لهم بواطن وأسرار تخالف ما عليه أمتهم وكانوا قوماً أذكياء فضلاء قالوا بأغراضهم الدنيوية بما وضعوه من النواميس الشرعية ثم قدحوا

ص -٢٧٨- في المسيح ونسبوه إلى يوسف النجار وجعلوه ضعيف الرأي حيث تمكن عدوه منه حتى صلبه فيوافقون اليهود في القدح في المسيح لكن هم شرٌ من اليهود فإنهم يقدحون في الأنبياء وأمّا موسى ومحمد فيعظمون أمرهما لتمكنهما وقهر عدوهما ويدعون أنهما أظهرا ما أظهرا من الكتاب لذب العامة وان لذلك أسراراً باطنة من عرفها صار من الكُمّل البالغين ويقولون: إن الله أحل كل ما نشتهيه من الفواحش والمنكرات وأخذ أموال الناس بكل طريق ولم يجب علينا شيء مما يجب على العامة: من صلاة وزكاة وصيام وغير ذلك إذ البالغ عندهم قد عرف أنه لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب وهم في إثبات واجب الوجود المبدع للعالم على قولين لأئمتهم تنكره وتزعم أن المشائين من الفلاسفة في نزاع إلا في واجب الوجود ويستهينون بذكر الله واسمه حتى يكتب أحدهم اسم الله واسم رسوله في أسفله وأمثال ذلك من كفرهم كثير وذو الدعوة التي كانت مشهورة والإسماعيلية الذين كانوا على هذا المذهب بقلاع الإلموت وغيرها في بلاد خراسان وبأرض اليمن وجبال الشام وغير ذلك: كانوا على مذهب العبيديين المسؤول عنهم وابن الصباح الذي كان رأس الإسماعيلية وكان الغزالي يناظر أصحابه لما كان قدم إلى مصر في دولة المستنصر وكان أطولهم مدة وتلقى عنه أسرارهم وفي دولة المستنصر كانت فتنة الساسري في المائة الخامسة سنة خمسين وأربعمائة لما جاهد الساسري خارجاً عن طاعة الخليفة القائم بأمر الله العباسي واتفق مع المستنصر العبيدي وذهب يحشر إلى العراق وأظهروا في بلاد الشام والعراق شعار الرافضة كما كانوا قد أظهروها بأرض مصر وقتلوا طوائف من علماء المسلمين وشيوخهم كما كان سلفهم قتلوا قبل ذلك بالمغرب طوائف وأذنوا على المنابر حي على خير العمل حتى جاء الترك السلاجقة الذين كانوا ملوك المسلمين فهزموهم وطردوهم إلى مصر وكان من أواخرهم الشهيد نور الدين محمود الذي فتح أكثر الشام واستنقذه من أيدي النصارى

ص -٢٧٩- ثم بعث عسكره إلى مصر لما استنجدوه على الإفرنج وتكرر دخول العسكر إليها مع صلاح الدين الذي فتح مصر فأزال عنها دعوة العبيديين من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع الإسلام حتى سكنها من حينئذ مَنْ أظهر بها دين الإسلام وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصر أن يروي حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبد الغني بن سعيد وامتنع من رواية الحديث خوفاً أن يقتلوه وكان ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وأردب وكان بالجامع الأزهر عدة مقاصير يلعن فيها الصحابة بل يتكلم فيها بالكفر الصريح وكان لهم مدرسة بقرب المشهد الذي بنوه ونسبوه إلى الحسين وليس فيه الحسين ولا شيء منه: باتفاق العلماء وكانوا لا يدرسون في مدرستهم علوم المسلمين بل المنطق والطبيعة والإلهي ونحو ذلك من مقالات الفلاسفة وبنو أرصاداً على الجبال وغير الجبال يرصدون فيها الكواكب يبعدونها ويسبحونها ويستنزلون روحانياتها التي هي شياطين تتنزل على المشركين الكفار كشياطين الأصنام ونحو ذلك

والمعز بن تميم بن معد أول من دخل القاهرة منهم في ذلك فصنف كلاماً معروفاً عند أتباعه وليس هذا المعز بن باديس فإن ذاك كان مسلماً من أهل السنة وكان رجلاً من ملوك المغرب وهذا بعد ذاك بمدة ولأجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو مائتي سنة قد انطفأ نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب والقرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفاً لهؤلاء القرامطة ذهبوا من العراق إلى المغرب ثم جاؤوا من المغرب إلى مصر فإن كفر هؤلاء وردتهم من أعظم الكفر والردة وهم أعظم كفراً وردة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب ونحوه من الكذابين فإنّ أولئك لم يقولوا في الإلهية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤلاء ولهذا يميز بين قبورهم وقبور المسلمين

كما يميز بين قبور المسلمين والكفار

ص -٢٨٠- فإنّ قبورهم موجهة إلى غير القبلة وإذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم كما يأتون بها إلى قبور الكفار وهذه عادة معروفة للخيل إذا أصاب الخيل مغل ذهبوا بها إلى قبور النصارى بدمشق وإن كانوا بمساكن الإسماعيلية والنصيرية ونحوهما ذهبوا بها إلى قبورهم وإن كانوا بمصر ذهبوا بها إلى قبور اليهود والنصارى أو لهؤلاء العبيديين الذين قد يتسمون بالأشراف وليسوا من الأشراف ولا يذهبون بالخيل إلى قبور الأنبياء والصالحين ولا إلى قبور عموم المسلمين وهذا أمر مجرد معلوم عند الجند وعلمائهم وقد ذكر سبب ذلك: أن الكفار يعاقبون في قبورهم فتسمع أصواتهم البهائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن الكفار يعذبون في قبورهم ففي ا “لصحيحين” عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان راكباً على بغلته فمر بقبور فحادت به حتى كادت تلقيه فقال: “هذه أصوات يهود تعذب في قبورها” فإن البهائم إذا سمعت ذلك الصوت المنكر أوجب لها من الحرارة ما يذهب المغل وكان الجهال يظنون أن تمشية الخيل عند قبور هؤلاء لدينهم وفضلهم فلما تبين لهم أنهم يمشونها عند قبور اليهود والنصارى والنصيرية ونحوهم دون قبور الأنبياء والصالحين وذكر العلماء أنهم لا يمشونها عند قبر من يعرف بالدين بمصر والشام وغيرها إنما يمشونها عند قبور الفجار والكفار

تبين بذلك ما كان مشتبهاً ومن علم حوادث الإسلام وما جرى فيه بين أوليائه وأعدائه الكفار والمنافقين: علم أن عداوة هؤلاء المعتدين للإسلام الذي بعث الله به رسوله أعظم من عداوة التتار وأن علم الباطن الذي كانوا يدعون حقيقته هو إبطال الرسالة التي بعث الله بها محمداً بل إبطال جميع المرسلين وأنهم لا يقروه بما جاء به الرسول عن الله ولا من خبره ولا من أمره وأن لهم قصداً مؤكداً في إبطال دعوته وإفساد ملته وقتل خاصته وأتباع عترته وأنهم في معاداة الاسلام بل وسائر الملل: أعظم من اليهود والنصارى فإنّ اليهود

والنصارى يقرون بأصل الجمل التي جاءت بها الرسل: كإثبات الصانع والرسل والشرائع واليوم الآخر ولكن يكذبون بعض الكتب والرسل كما قال الله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ

ص -٢٨١- بَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} النساء: ١٥٠-١٥١

وأما هؤلاء القرامطة فإنهم في الباطن كافرون بجميع الكتب والرسل يخفون ذلك ويكتمونه عن غير من يثقون به لا يظهرونه كما يظهر أهل الكتاب دينهم لأنهم لو أظهروه لنفر عنهم جماهير أهل الأرض من المسلمين وغيرهم وهم يفرقون بين مقالتهم ومقالة الجمهور بل الرافضة الذين ليسوا زنادقة كفاراً يفرقون بين مقالتها ومقالة الجمهور ويرون كتمان مذهبهم واستعمال التقية وقد لا يكون من الرافضة من له نسب صحيح مسلماً في الباطن ولا يكون زنديقاً لكن يكون جاهلاً مبتدعاً وإذا كان هؤلاء مع صحة نسبهم وإسلامهم يكتمون ما هم عليه من البدعة والهوى لكن جمهور الناس يخالفونهم فكيف بالقرامطة الباطنية الذين يكفرهم أهل الملل كلها من المسلمين واليهود والنصارى وإنّما يقرب منهم الفلاسفة المشاؤون أصحاب أرسطو فإنّ بينهم وبين القرامطة مقاربة كبيرة ولهذا يوجد فضلاء القرامطة في الباطن متفلسفة: كسنان الذي كان بالشام والطوسي الذي كان وزيراً لهم بالألموت ثم صار منجماً لهؤلاء وملك الكفار وصنف “شرح الإشارات” لابن سينا وهو الذي أشار على ملك الكفار بقتل الخليفة وصار عند الكفار الترك هو المقدم على الذين يسمونهم الداسميدية فهؤلاء وأمثالهم يعلمون أن ما يظهره القرامطة من الدين والكرامات ونحو ذلك أنه باطل لكن يكون أحدهم متفلسفاً ويدخل معهم لموافقتهم له على ما هو فيه من الإقرار بالرسل والشرائع في الظاهر وتأويل ذلك بأمور يعلم بالاضطرار أنها مخالفة لما جاءت به الرسل فإنّ المتفلسفة متأولون ما أخبرت به الرسل من أمور الإيمان ب الله واليوم الآخر بالنفي والتعطيل الذي يوافق مذهبهم وأمّا الشرائع العملية فلا ينفونها كما ينفيها القرامطة بل يوجبونها على العامة ويوجبون بعضها على

الخاصة أو لا يوجبون ذلك ويقولون إن الرسل فيما أخبروا به وأمروا به لم يأتوا بحقائق الأمور ولكن أتوا بأمر فيه صلاح

ص -٢٨٢- العامة وإن كان هو كذباً في الحقيقة ولهذا اختار كل مبطل أن يأتي بمخاريق لقصد صلاح العامة كما فعل ابن التومرت الملقب بالمهدي ومذهبه في الصفات مذهب الفلاسفة لأنه كان مثلها في الجملة ولم يكن منافقاً مكذباً للرسل معطلاً للشرائع ولا يجعل للشريعة العملية باطناً يخالف ظاهرها بل كان فيه نوع من رأي الجهمية الموافق لرأي الفلاسفة ونوع من رأي الخوارج الذين يرون السيف ويكفرون بالذنب

فهؤلاء القرامطة هم في الباطن والحقيقة أكفر من اليهود والنصارى وأما في الظاهر فَيَدعون الإسلام بل وإيصال النسب إلى العترة النبوية وعلم الباطن الذي لا يوجد عند الأنبياء والأولياء وان أمامهم معصوم فهم في الظاهر من أعظم الناس دعوى بحقائق الإيمان وفي الباطن من أكفر الناس بالرحمن بمنزلة من ادعى النبوة من الكذابين

قال تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الأنعام: ٩٣

وهؤلاء قد يدعون هذا وهذا فإن الذي يضاهي الرسول الصادق لا يخلو: إمّا أن يدعي مثل دعوته فيقول: إن الله أرسلني وأنزل عليّ وكذب على الله أو يدعي أنه يوحى إليه ولا يسمي موحيه كما يقول: قيل لي ونوديت وخوطبت ونحو ذلك ويكون كاذباً فيكون هذا قد حذف الفاعل أو لا يدعي واحداً من الأمرين لكنه يدعي أنه يمكنه أنه يأتي بما أتى به الرسول ووجه القسمة أن ما يدعيه في مضاهاة الرسول: إما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو لا يضيفه إلى أحد فهؤلاء في دعواهم مثل الرسول هم أكفر من اليهود والنصارى فكيف بالقرامطة الذين يكذبون على الله أعظم مما فعل مسيلمة وألحدوا في أسماء الله وآياته أعظم مما فعل مسيلمة وحاربوا الله ورسوله أعظم مما فعل مسيلمة وبسط حالهم يطول لكن هذه الأوراق لا تسع أكثر من هذا وهذا الذي ذكرتُه حال أئمتهم وقادتهم العالمين

بحقيقة قولهم ولا ريب أنه قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عالماً بحقيقة باطنهم ولا موافقاً لهم على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين الموالي لهم الناصر لهم بمنزلة أتباع الاتحادية الذين يوالونهم ويعظمونهم وينصرونهم ولا يعرفون حقيقة قولهم في وحدة الوجود

ص -٢٨٣- وأن الخالق هو المخلوق فمن كان مسلماً في الباطن وهو جاهل معظم لقول ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم من أهل الاتحاد فهو منهم وكذا من كان معظماً للقائلين بمذهب الحلول والاتحاد فإن نسبة هؤلاء إلى الجهمية كنسبة أولئك إلى الرافضة والجهمية ولكن القرامطة أكفر من الاتحادية بكثير ولهذا كان أحسن حال عوامهم أن يكونوا رافضة جهمية وأما الاتحادية ففي عوامهم من ليس برافضي ولا جهمي صريح ولكن لا يفهم كلامهم ويعتقد أن كلامهم كلام الأولياء المحققين وبسط هذا الجواب له مواضع غير هذا و الله أعلم

مسألة ٤١١: سئل عن البغاة والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد أم بينهما فرق وهل فرّقت الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليهما أم لا وإذا ادعى مدع أن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم وخالفه مخالف مستدلاً بأن أمير المؤمنين علياً -رضي الله عنه- فرّق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع المدعي أو مع مخالفه

الجواب: الحمد لله أما قول القائل: إن الأئمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما إلا في الاسم - فدعوى باطلة ومدعيها مجازف فإن نفي الفرق إنما هو قول طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم مثل كثير من المصنفين في قتال أهل البغي فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة وقتال علي الخوارج وقتاله لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام

من باب قتال أهل البغي

ثم مع ذلك فهم متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة لا يجوز أن يحكم عليهم بكفر ولا فسق بل مجتهدون: إما مصيبون وإما مخطئون وذنوبهم مغفورة لهم ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقاً فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم أن تكون الخوارج وسائر من يقاتلهم من أهل الاجتهاد الباقين على العدالة سواء ولهذا قال طائفة بفسق البغاة ولكن أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة وأما

جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين

ص -٢٨٤- وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم: من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم وذلك أنه قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق” وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلاثة ويبين أن المارقين نوع ثالث ليسوا من جنس أولئك فإن طائفة علي أولى بالحق من طائفة معاوية وقال في حق الخوارج المارقين: “يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة” وفي لفظ: “لو يعلم الذين يقاتلونهم مالهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل” وقد روى مسلم أحاديثهم في “الصحيح” من عشرة أوجه وروى هذا البخاري من غير وجه ورواه أهل “السنن” و “المسانيد” وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم متلقاة بالقبول أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم واتفق الصحابة على قتال هؤلاء الخوارج

وأما أهل الجمل وصفين فكانت منهم طائفة قاتلت من هذا الجانب وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من هذا الجانب ولا من هذا الجانب واستدل التاركون للقتال بالنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك القتال في الفتنة وبينوا أن هذا قتال فتنة وكان علي -رضي الله عنه- مسروراً لقتال الخوارج ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم وأما قتال صفين فذكر أنه ليس معه فيه نص وإنما هو رأي رآه وكان أحياناً يحمد من لم ير القتال وقد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن: "إن

ص -٢٨٥- ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين“ فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين الطائفتين: أصحاب علي وأصحاب معاوية وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن وأنه لم يكن القتال واجباً ولا مستحباً وقتال الخوارج قد ثبت عنه أنه أمر به وحض عليه فكيف يسوي بين ما أمر به وحض عليه وبين ما مدح تاركه وأثنى عليه! فمن سوى بين قتال الصحابة الذين اقتتلوا بالجمل وصفين وبين قتال ذي الخويصرة التميمي وأمثاله من الخوارج المارقين والحورورية المعتدين: كان قولهم من جنس أقوال أهل الجهل والظلم المبين ولزم صاحب هذا القول أن يصير من جنس الرافضة والمعتزلة الذين يكفرون أو يفسقون المتقاتلين بالجمل وصفين كما يقال مثل ذلك في الخوارج المارقين فقد اختلف السلف والأئمة في كفرهم على قولين مشهورين مع اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقتتلين بالجمل وصفين والإمساك عما شجر بينهم فكيف نسبة هذا بهذا! وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج قبل أن يقاتلوا وأما أهل البغي فإن الله تعالى قال فيهم: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} الحجرات: ٩ فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء ليس مأموراً به ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم ثم إن بغت الواحدة قوتلت ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يبتدئون بقتالهم حتى يقاتلوا وأما الخوارج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ”أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة“ وقال: ”لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد" وكذلك مانعوا الزكاة فإن الصديق والصحابة

ابتدءوا قتالهم وقال الصديق: و الله لو منعوني عَناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وهم يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن أقروا بالوجوب ثم تنازع الفقهاء في كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره بالوجوب على قولين هما روايتان عن أحمد كالروايتين عنه في تكفير الخوارج وأما أهل البغي المجرد فلا يكفرون باتفاق أئمة الدين فإن القرآن قد نص على إيمانهم وإخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي و الله أعلم.

ص -٢٨٦- باب حد الزنا والقذف وغير ذلك

مسألة ٤١٢: سئل عن إثم المعصية وحد الزنا: هل تزاد في الأيام المباركة أم لا

الجواب: الحمد لله: نعم المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان

مسألة ٤١٣: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما يجب على من وطئ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء

الجواب: الحمد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم فان الله قال في متابه {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣

وقد ثبت في “الصحيح”: أن اليهود كانوا يقولون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} البقرة: ٢٢٣ والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر فأتوا حرثكم وهو موضع الولد أنى شئتم أي من أين شئتم من قبلها وعن يمينها وعن شمالها ف الله تعالى سمّى النساء حرثاً وأنما رخص في إتيان الحروث والحرث إنما يكون في الفرج وقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: “إنه الله لا يستحي من الخلق لا تأتوا النساء في حشوشهن” والحش: هو الدبر وهو موضع القذر و الله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغُلظة وأيضاً فهذا من جنس اللواط ومذهب أبي حنيفة واصحاب الأصحابه أن ذلك حرام لانزاع بينهم

ص -٢٨٧- وهذا هو الظاهر من مذهب مالك لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك ومنهم مَنْ انكر هذ الرواية وطعن فيها وأصل ذلك ما نُقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر وقد كان سالم بن عبد الله يُكذِّب نافعاً في ذلك فأما أن يكون نافع غلط أو غلط من هو فوقه فإذا غلط بعض الناس غلطه لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة وكذلك طائفة غلطوا في أنواع الاشربة ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام” وأنه سئل عن أنواع من الأنبذة فقال: “كل مسكر حرام ما أسكر كثيرة فقليله حرام” وجب اتباع هذه السنن الثابتة ولهذا نظائر في الشريعة ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما فان علم أنهما لاينزجران فإنه يجب التفريق بينهما و الله أعلم

مسألة ٤١٤: سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: “إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة” الحديث فإذا كان الهمّ سراً بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه

الجواب: الحمد لله قد رُوي عن سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة قال: إنه إذا هم بحسنة شم الملك رائحة طيبة وإذا هَمَّ بسيئة شم رائحة خبيثة والتحقيق أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما في نفس العبد كيف شاء كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر على ما في الإنسان فإذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف ما يعلم به أحياناً ما في قلب الإنسان فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك وقد قيل في قوله تعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} ق: ١٦ أن المراد به الملائكة و الله قد جعل الملائكة تلقي في نفس العبد الخواطر كما قال عبد الله ابن مسعود: إن للملك لمة فلمة الملك تصديق بالحق ووعد بالخير ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر

ص -٢٨٨- وقد ثبت عنه في “الصحيح”: أنه قال: “ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الملائكة وقرينه مِن الجن” قالوا: وإياك يا رسول الله قال: “وأنا إلا أن الله قد أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير”

فالسيئة التي يهم بها العبد إذا كانت من إلقاء الشيطان علم بها الشيطان والحسنة التي يَهِمَّ بها العبد إذا كانت من إلقاء الملك علم بها الملك أيضاً بطريق الأولى وإذا علم بها هذا الملك أمكن علم الملائكة الحفظة لأعمال بني آدم

مسألة ٤١٥: سئل عن امرأة مزوجة بزوج كامل ولها أولاد فتعلقت بشخص من الأطراف أقامت معه على الفجور فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج فهل بقي لها حق على أولادها بعد هذا الفعل وهل عليهم إثم في قطعها وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سراً وإن فعل ذلك غيره يأثم

الجواب: الحمد لله الواجب على أولادها وعصبتها أنْ يمنعوها مِن المحرمات فإنْ لم تمتنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى القيد قيدوها وما ينبغي للولد أن يضرب أمه وأمّا برها فليس لهم أن يمنعوها برها ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء بل يمنعوها بحسب قدرتهم وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره وعليهم الإثم في ذلك

مسألة ٤١٦: سئل عن مَنْ شتم رجلاً فقال له: أنت ملعون ولد زنا

الجواب: الحمد لله يجب تعزيره على هذا الكلام ويجب عليه حد القذف إنْ لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس مِن قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا

مسألة ٤١٧: سئل عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالاَّ ثم إنه رد المطلقة وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ورموها بالزنا بأنها كانت حاملاً من الزنا وطلقها بعد دخوله بها: فما الذي يجب عليهما وهل يقبل قولهما وهل يسقط الصداق أم لا

ص -٢٨٩- الجواب: الحمد لله رب العالمين أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ولا تقبل لها شهادة أبداً لأنها فاسقة وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ولا تقبل له شهادة أبداً وهو فاسق إذا لم يتَبُْ وهل له إسقاط الحد باللعان فيه للفقهاء ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره

قيل: يلاعن وقيل: لا يلاعن وقيل: إن كان ثمَّ ولد يريد نفيه لاعن وإلا فلا وصداقها باق عليه لايسقط باللعان كما سنَّ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كله باتفاق الأئمة إلا ما ذكرناه من جواز اللعان ففيه الأقوال الثلاثة

أحدهما: لا يلاعن بل يحد حد القذف وتسقط شهادته وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه وأحد الوجهين في مذهب الشافعي

والثاني: يلاعن وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه

والثالث: إن كان هناك حمل لاعن لنفيه وإلا فلا وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ورواية عن أحمد و الله أعلم

مسألة ٤١٨: سئل عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين

الجواب: الحمد لله يجب على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو ب ظفير” والظفير الحبل فإن لم يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصياً لله ورسوله وكان إصراره على المعصية قادحاً في عدالته فأما إذا كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء أو يأخذ هو شيئاً من ذلك فهذا ممن لعنه الله ورسوله وهو فاسق خبيث آذن في الكبيرة وآخذ مهر البغي ولم ينهها عن الفاحشة ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدَّلاً بل لا يجوز إقراره بين المسلمين بل يستحق العقوبة الغليظة حتى يصون إماءه وأقل العقوبة أن يهجر

ص -٢٩٠- فلا يسلم عليه ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره ولا يستشهد ولا يولي ولاية أصلاً ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد يستتاب فإنْ تاب وإلا قتُل وكان مرتداً لا ترثه ورثته المسلمون وإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإنّ هذا من المحرمات المجمع عليها

مسألة ٤١٩: سئل عن رجل يسفه على والديه: فما يجب عليه

الجواب: الحمد لله إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنّه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في “الصحيحين” أنه قال: “مِن الكبائر أن يَسب الرجل والديه” قالوا: وكيف يسب الرجل والديه قال: “يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه” فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالديْن الذي قرن الله حقهما بحقه حيث قال: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} وقال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} الإسراء: ٢٣ فكيف بسبهما!

مسألة ٤٢٠: سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزاني فهل يجوز للولد المذكور ان يتزوج بها أم لا

الجواب: الحمد لله هذا حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وفي القول الآخر يجوز وهو مذهب الشافعي

مسألة ٤٢١: سئل عن رجل قذف رجلاً وقال له: أنت علق ولد زنا: فما الذي يجب عليه

الجواب: الحمد لله: إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله: أنت علق وكان ذلك الرجل حراً مسلماً لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون

ص -٢٩١- جلدة إن كان القاذف حراً وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة الأربعة

مسألة ٢٢٢: سئل عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما وما يطهرهما وما ينويان عند الطهارة وفي رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه

الجواب: الحمد لله أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهما رجماً بالحجارة سواء كانا محصنين أو غير محصنين لما في “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به” ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلهما وعليهما الاغتسال من الجنابة وترتفع الجنابة من الاغتسال لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة وهذا معنى ما روي: أنهما لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة

وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقاً وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل: أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح

مسألة ٢٢٣: سئل فيمن قذف رجلاً لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه فما يجب على القاذف

الجواب: الحمد لله: إذا كان الأمر على ما ذكر فإنّه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله إذا طلب المقذوف ذلك

مسألة ٢٢٤: سئل عن رجل قال لرجل: أنت فاسق شارب الخمر ومنعه من أجرة ملكه الذي يملك إنتفاعه شرعاً

الجواب إذا كان المقذوف محصناً وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذباً فعليه أن يُعزر على ذلك وأمّا ضربه وحبسه إذا كان ظالماً فإنه يفعل به كما فعل وما عطله عليه من المنفعة ضَمنه

مسألة ٢٢٥: سئل عن رجلين تنازعا في سَبِّ أبي بكر أحدهما يقول: يتوب

ص -٢٩٢- الله عليه وقال الآخر لا يتوب الله عليه

الجواب: الحمد لله الصواب الذي عليه أئمة المسلمين أن كل من تاب تاب الله عليه كما قال الله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} الزمر ٥٣ فقد ذكر في هذه الآية أنه يغفر للتائب الذنوب جميعاً ولهذا أطلق وعمم وقال في الآية الأخرى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ فهذا في غير التائب ولهذا قيد وخصص وليس سبُّ بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياء أو سب الله تعالى واليهود والنصارى الذين يسبّون نبيناً سراً بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل ذلك منهم باتفاق المسلمين والحديث الذي يروى: “سب صحابتي ذنب لا يغفر” كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرك الذي لا يغفره الله يغفره لمن تاب باتفاق المسلمين وما يقال أن في ذلك حق لآدمي يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الله قد أمر بتوبة السارق والملقب ونحوهما من الذنوب متى تعلق بها حقوق العباد كقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} المائدة: ٣٨-٣٩ وقال: {وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الآيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الحجرات: ١١ ومن توبة مثل هذا أن يعوض المظلوم من الإحسان إلي بقدر إساءته إليه

الوجه الثاني: إن هؤلاء متأولون فإذا تاب الرافضي من ذلك واعتقد فضل الصحابة وأحبهم ودعا لهم فقد بدل الله السيئة بالحسنة كغيره من المذنبين

مسألة ٤٢٦: سئل

عن إتيان الحائض قبل الغسل وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطئها حتى تغتسل وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل وهل الأئمة موافقون على ذلك

الجواب: الحمد لله أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل كما قال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} وأما أبو حنيفة فيجوِّز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض أو إذا مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت وقول الجمهور هو الذي يدلُّ عليه ظاهر

ص -٢٩٣- القرآن والآثار

مسألة ٤٢٧: سئل شيخ الإسلام رحمه الله ما معنى قول من يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة فهل هي من جهة المعاصي أو من جهة جمع المال

الجواب: الحمد لله ليس هذا محفوظاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو معروف عن جُندب بن عبد الله البَجلي من الصحابة ويذكر عن المسيح بن مريم عليه السلام وأكثر ما يغلوا في اللفظ المتفلسفة ومَنْ حذا حذوهم من الصوفية على أصلهن في تعلق النفس إلى أمور ليس هذا موضع بسطها وأمّا حكم الإسلام في ذلك فالذي يعاقب الرجل عليه الحب الذي يستلزم المعاصي فإنّه يستلزم الظلم والكذب والفواحش ولا ريب أن الحرص على المال والرياسة يوجب هذا كما في “الصحيحين”: أنه قال: “إياكم والشُح! فإنَّ الشح أَهلك من كان قبلكم أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا” وعن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما ذئبان جائعان أُرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف”

قال الترمذي: حديث حَسن فحرص الرجل على المال والشرف يُوجب فساد الدين فأمّا مجرد الحب الذي في القلب إذا كان الإنسان يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله عنه ويخاف مقام ربه وينهى النفس عن الهوى فإنّ الله لا يعاقبه على مثل هذا إذا لم يكن معه وجمع المال إذا قام بالواجبات فيه ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه لكن إخراج فضول المال والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع في الدنيا والآخرة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن أصبح والدنيا أكبر همّه: شتت الله عليه شمّله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له ومَن أصبح والآخرة أكبر همه: جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهي راغمة”

مسألة ٤٢٨: سئل عن قوله في “التهذيب”: من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها: فهل يجب ذلك أم لا

الجواب: الحمد لله هذا فيه حديث رواه

أبو داود في “السنن” وهو قوله: “من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها” وهو أحد قولي العلماء كأحد القولين في مذهب

ص -٢٩٤- أحمد ومذهب الشافعي

حد القذف

مسألة ٤٢٩: سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وعنده غلمان: فهل له أن يقيم على أحدهم حداً إذا ارتكبه وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه كالصلوات الخمس ونحوها وما صفة السوط الذي يعاقبهم به

الجواب: الحمد لله الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيراً منهم يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده وإذا كان قادراً على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف الذي اعتاده الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة وهو المخاطب بذلك حينئذٍ فإنه هو القادر عليه وغيره لا يقدر على ذلك مراعاة له فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب ولم يقم غيره بالواجب صار الجميع مستحقين العقوبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الناس إذا رأوا منكم المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه” وقال: “مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإنْ لم يستطع فبلسانه فإنْ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” لا سيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه فمِن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه ولا يعاقبهم على حقوق الله والتأديب يكون بسوط معتدل وضَرب معتدل ولا يضرب الوجه ولا المقاتل

مسألة ٤٣٠: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن شتم رجلاً وسبه

الجواب: الحمد لله إذا اعتدى عليه بالشتم والسبُّ فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه فيشتمه إذا لم يكن ذلك مُحرماً لعينه: كالكذب وأمّا إن كان محرماً لعينه كالقذف بغير الزنا فإنّه يعزر على ذلك تعزيراً بليغاً يردعه وأمثاله من السفهاء ولو عُزر على النوع الأول من الشتم جاز وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أوعدوانه على مَنْ هو أفضل منه و الله أعلم

مسألة ٤٣١: سئل عن الذنوب الكبائر المذكورة في

القرآن والحديث هل

ص -٢٩٥- لها حد تعرف به وهل قول من قال: أنها سبع أو سبعة عشر صحيح أو قول من قال: أنها ما اتفقت فيها الشرائع - أعني على تحريمها - أو أنها ما تسد باب المعرفة بالله أو أنها تُذهب الأموال والأبدان أو: أنها إنما سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها أو أنها لا تُعلم أصلاً وأبهمت كليلة القدر أن ما يحكي بعضهم أنها إلى التسعين أقرب أو كل ما نهى الله عنه فهو كبير

أو أنها مارتب عليها حداً وما توعد عليها بالنار

الجواب: الحمد لله رب العالمين مثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس وذكره أبو عبيدة وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو أن الصغيرة ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة وهو معنى قول مَن قال: ما ليس فيها حد في الدنيا وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة وذلك لأن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا فكما أنّه يفرق في العقوبات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة بالقطع والقتل وجلد مائة أو ثمانين وبين العقوبات التي ليست بمقدرة وهي التعزير فكذلك يُفَرق في العقوبات التي يعزر الله بها العباد في غير أمر العباد بها بين العقوبات المقدرة كالغضب واللعنة والنار وبين العقوبات المطلقة وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنّه يدخل كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وغير ذلك من الكبائر التي فيها عقوبات مقدرة مشروعة وكالفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور فإن هذه الذنوب وأمثالها فيها وعيد خاص كما قال في الفرار من الزحف: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ

بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} الأنفال: ١٦ وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً

ص -٢٩٦- إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} النساء: ١٠ وقال: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} الرعد: ٢٥ وقال: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} محمد: ٢٢-٢٣ وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} آل عمران: ٧٧ وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنّة وقيل فيه: من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم فهذه كلها من الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يدخل الجنة قاطع” وقوله: “لا يدخل الجنة مَن في قلبه مثقال ذرة من كبر” وقوله: “من غشنا فليس منا” وقوله: “من حمل علينا السلاح فليس منا” وقوله: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينهبها مؤمن” وذلك لأن نفي الإيمان وكونه من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة أنه ليس من خيارنا فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله الخوارج: أنه صار كافراً ولا يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء بل هو مستحق الخلود في النار لا يخرج منها فهذه كلها أقوال باطلة قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد

وهو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب هو المؤدي للفرائض المجتنب المحارم وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق فمَن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة وهذا معنى قول مَن قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فإنّ ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل ومجزأ ثم مَن عدل عن الغُسل الكامل

ص -٢٩٨- إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه والمستحق أن يقام عليه والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه

والثالث: إنّ هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله بل هو قول رأي القائل ودونه من غير دليل شرعي والرأي الذوقي بدون دليل شرعي لا يجوز

الرابع: إن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر لأن تلك الصفات لا دليل عليها لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يمكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها وهذا غير معلوم لنا وكذلك ما فسر بأن المعرفة هي من الأمور النسبية والإضافية فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو وليس لذلك حد محدود

الخامس: إن تلك الأقوال فاسدة فتقول مَن قال: إنّها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه فوجب أن تكون الحسنة من مال اليتيم ومن السرقة والخيانة والكذبة الواحدة وبعض الإحسانات الخفية ونحو ذلك كبيرة وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر وغيرهما ليس من الكبائر لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم وكذلك مَن قال: إنها ما تسد باب المعرفة أو ذهاب النفوس أو الأموال يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة وأن يكون عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك ليس من الكبائر

ومَن قال: إنّها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وإن ما عصى به فهو كبيرة فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر وهذا خلاف القرآن فإنّ الله قال: {الَّذِينَ

يَجْتَنِبُونَ

ص -٢٩٩- كَبَائِرَ الآثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} النجم: ٣٢ وقال: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الآثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} الشورى: ٣٧ وقال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} النساء: ٣١ وقال: {مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا} الكهف: ٤٩ وقال: {وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ} القمر ٥٣ والأحاديث كثيرة في الذنوب الكبائر

ومَنْ قال: هي سبعة عشر فهو قول بلا دليل ومَن قال: إنها مُبهمة أو غير معلومة فإنّما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها ومَن قال: إنه ما توعد عليه بالنار قد يقال: إن فيه تقصيراً إذ الوعيد قد يكون بالنار وقد يكون بغيرها وقد يقال: إن كل وعيد فلا بد أن يستلزم الوعيد بالنار وأما مَن قال: إنها كل ذنب فيه وعيد فهذا يندرج فيما ذكره السلف فإنّ كل ذنب فيه حد في الدنيا ففيه وعيد من غير عكس فإنّ الزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات ونحو ذلك فيها وعيد كمن قال: إن الكبيرة ما فيها وعيد و الله أعلم

مسألة ٤٣٢: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد فهل يسقط عنه الحد بالتوبة

الجواب: الحمد لله إن تاب من الزنا والسرقة أو شرب الخمر قبل أن يُرفع إلى الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة

مسألة ٤٣٣: سئل عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت تفعل ذلك وقد لحق الجيران الضرر بها فهل لولي الأمر نقلها من بينهم أم لا

الجواب: الحمد لله نعم ! لولي الأمر كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة إما بحبسها وإما بنقلها عن الحرائر وإمّا بغير ذلك مما يرى فيه المصلحة وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين وأن لا يسكن المتآهل بين العزاب

وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونفوا شاباً خافوا الفتنة به من المدينة إلى البصرة وثبت في “الصحيحين”: أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى المخنثين وأمر بنفيهم من البيوت خشية أن يفسدوا

ص -٣٠٠- النساء فالقوادة شر من هؤلاء و الله يعذبها مع أصحابها

مسألة ٤٣٤: سئل عن مسلم بدت منه معصية في حال صباه توجب مهاجرته ومجانبته فقالت طائفة منهم: يستغفر الله ويصفح عنه ويتجاوز عن كل ما كان منه وقالت طائفة أخرى: لا تجوز أخوته ولا مصاحبته فأي الطائفتين أحق بالحق

الجواب: الحمد لله لا ريب أن من تاب إلى الله توبة نصوحاً تاب الله عليه كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ} الشورى: ٢٥ وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} الزمر ٥٣ أي: لمن تاب وإذا كان كذلك وتاب الرجل فإنْ عمل عملاً صالحاً سنة من الزمان ولم ينقض التوبة فإنه يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم وأما إذا تاب ولم تمض عليه سنة فللعلماء فيه قولان مشهوران ومنهم من يقول: في الحال يجالس وتقبل شهادته ومنهم مَن يقول: لا بد من مضي سنة كما فعل عمر بن الخطاب بصبيغ بن عسل وهذه من مسائل الاجتهاد فمَن رأى أن تقبل توبة هذا التائب ويجالس في الحال قبل إختباره فقد أخذ بقول سائغ ومَن رأى أنه يؤخر مدة حتى يعمل صالحاً ويظهر صدق توبته فقد أخذ بقول سائغ وكلا القولين ليس من المنكرات.

باب الأشربة وحد الشرب.

مسألة ٤٣٥: سئل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة وما حكمه في الإصرار على ذلك

الجواب: الحمد لله أما شارب الخمر فيجب باتفاق الأئمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه وحده أربعون جلدة أو ثمانين جاز باتفاق الأئمة وإن اقتصر على الأربعين ففي الإجزاء نزاع مشهور فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فإن احتاج إلى ذلك

ص -٣٠١- لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك كما روي عنه أنه كان ينفي الشارب عن بلده ويمثل به بحلق رأسه وقد روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها فاجلدوه ثم إن شربها في الثالثة أو الرابعة: فاقتلوه” فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة وأكثر العلماء لا يوجبون القتل بل يجعلون هذا الحديث منسوخاً وهو المشهور من مذاهب الأئمة وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك كما في حديث آخر في “السنن” أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال: فإنْ لم يدعوا ذلك فاقتلوهم والحق ما تقدم وقد ثبت في “الصحيح”: أن رجلاً كان يدعى حماراً وهو كان يشرب الخمر فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل فقال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله” وهذا يقتضي أنه جلد مع كثرة شربه وأما تارك الصلاة فإنه يستحق العقوبة باتفاق الأئمة وأكثرهم - كمالك والشافعي وأحمد - يقولون: إنّه يستتاب فإن تاب وإلا قُتل وهل يقتل كافراً مرتداً أو فاسقاً كغيره من أصحاب الكبائر على قولين فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنّه يعمل معه الممكن: فيهج الجواب وَيُوَبَّخ حتى يفعل المفروض ويترك المحظور ولا يكون ممن قال الله فيه: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} مريم: ٥٩ مع أن إضاعتها تأخيرها عن وقتها فكيف بتاركها!!

مسألة ٤٣٦: سئل عمن قال: إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم يسكر في مذهب الإمام أبي حنيفة فهل هو صادق في هذه الصورة أم كاذب في نقله ومن استحل ذلك: هل يكفر أم لا وذكر أن قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه حكم خمر العنب في مذهب الإمام أبي حنيفة أم له حكم آخر كما

ادعاه هذا الرجل

الجواب: الحمد لله أما الخمر التي هي عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها وكثيرها باتفاق المسلمين ومَنْ نقل عن أبي حنيفة

ص -٣٠٢- إباحة قليل ذلك فقد كذب بل من استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولو استحل شرب الخمر بنوع شبهة وقعت لبعض السلف أنه ظن أنها إنما تحرم على العامة لا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فاتفق الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أن مستحل ذلك يستتاب فإن أقر بالتحريم جلد وإن أصر على استحلالها قتل بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة أخرى: وإن لم يسمّها خمراً كنبيذ التمر والزبيب النيء فإنه يحرم عنده قليله وكثيره إذا كان مسكراً وكذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثاه فإنه يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر فهذه الأنواع الأربعة تحرم عنده قليلها وكثيرها وإن لم يسكر منها وإنما وقعت الشبهة في سائر المسكر كالمزر الذي يصنع من القمح ونحوه: فالذي عليه جماهير أئمة المسلمين كما في “الصحيحين” عن أبي موسى الأشعري: أن أهل اليمن قالوا يا رسول الله ! إن عندنا شراباً يقال له: البتع من العسل وشراباً من الذرة يقال له: المزر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فقال: “كل مسكر فهو حرام” وفي “الصحيحين” عن عائشة عنه أنه قال: “كل شراب أسكر فهو حرام” وفي الصحيح أيضاً عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام” وفي “السنن” من غير وجه عنه أنه قال: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” واستفاضت الأحاديث بذلك فإن الله لما حرم الخمر لم يكن لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شراب يشربونه إلا من التمر فكانت تلك خمرهم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب النبيذ والمراد به النبيذ الحلو وهو أن يوضع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو ثم يشربه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينتبذوا في القرع والخشب والحجر والظرف المزفت لأنهم إذا انتبذوا فيها دب السكر وهم لا يعلمون فيشرب الرجل مسكراً ونهاهم عن شرب النبيذ بعد ثلاث لأنه قد يصير فيه السكر والانسان لا

يدري

كل ذلك مبالغة منه صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذي أرخص فيه يكون مسكراً يعني من نبيذ العسل والقمح ونحو ذلك فقال: يباح أن يتناول منه ما لم يسكر - فقد أخطأ

ص -٣٠٣- وأما جَماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر وهذا القول هو الصحيح في النص والقياس وأما النص فالأحاديث الكثيرة فيه وأما القياس فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها تسكر والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذا و الله تعالى لا يفرق بين المتماثلين بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلي فتبين أن كل مسكر خمر حرام والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل السكر منها فقد كفر بل هي أصح قولي العلماء فنجسة كالخمر فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة

مسألة ٤٣٧: سئل عن نبيذ التمر والزبيب والمزرو السوينة التي تعمل من الجزر الذي يعمل من العنب يسمى النصوح: هل هو حلال وهل يجوز استعمال شيء من هذا أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين كل شراب مسكر فهو خمر فهو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة كما ثبت عنه في “الصحيح” من حديث أبي موسى: أنه سئل عن شراب يصنع من الذرة يقال له المزر وشراب يصنع من العسل يقال له: البتع وكان قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال: “كل مسكر حرام” وفي “الصحيحين” عن عائشة أنه قال: “كل شراب أسكر فهو حرام” وفي “الصحيح” عن ابن عمر عنه أنه قال: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام” وفي لفظ “الصحيح”: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام” وفي “السنن” عنه أنه قال: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ و الله عز وجل حرم عصير العنب النيء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد لما فيه من الشدة المطربة التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء وكل ما كانت فيه هذه الشدة المطربة فهو خمر من أي مادة كان: من الحبوب والثمار وغير ذلك وسواء كان نيئاً أو مطبوخاً لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه لم يبق مسكراً

ص -٣٠٤- اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر والأصل في ذلك أن كل ما أسكر فهو حرام وهذا مذهب جماهير العلماء الأئمة كما قال الشافعي وأحمد وغيرهم وهذا المسكر يوجب الحد على شاربه وهو نجس عند الأئمة وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد وهي نجسة في أصح الوجوه وقد قيل: إنها طاهرة وقيل: يفرق بين يابسها ومائعها: والأول الصحيح لأنها تسكر بالاستحالة كالخمر النيء بخلاف ما لا يسكر بل يغيب العقل كالبنج أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب فإنّ ذلك ليس بنجس ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنّما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها فإنه لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه والشارع فرق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه فما لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتفى فيه بالزاجر الشرعي فجعل العقوبة فيه التعزير وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجراً طبيعياً وهو الحد والحشيشة من هذا الباب

مسألة ٤٣٨: سئل عن عن النصوح هل هو حلال أم حرام وهم يقولون: إن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يعمله وصورته أن يأخذ ثلاثين رطلاً من ماء عنب ويغلى حتى يبقى ثلثه فهل هذه صورته وقد نقل من فعل بعض ذلك أنه يسكر وهو اليوم جهاراً في الإسكندرية ومصر ونقول لهم: هو حرام فيقولون: كان على زمن عمر ولو كان حراماً لنهي عنه وأيضاً في المداوة بالخمر وقول من يقول: إنها جائزة فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أنها داء وليست بدواء” فالذي يقول تجوز للضرورة فما حجته وقالوا: أن الحديث الذي قال فيه: “أن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ضعيف” والذي يقول بجواز المداواة به فهو خلاف الحديث والذي يقول ذلك ما حجته أفتونا!

الجواب: الحمد لله قد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد: أنه حرم كل مسكر وجعله خمراً كما في "صحيح

مسلم“ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”كل مسكر خمر وكل خمر حرام“ وفي لفظ ”كل مسكر حرام“ وفي ”الصحيحين“ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: ”كل شراب

ص -٣٠٥- أسكر فهو حرام“ وفي ”الصحيحين“ عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن شراب العسل يسمى المزر وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: ”كل مسكر حرام“ وفي ”الصحيحين“ عن عمر بن الخطاب: أنه قال على المنبر -منبر النبي صلى الله عليه وسلم -: أن الله حرم الخمر وهي من خمسة أشياء: من الحنطة والشعير والعنب والتمر والزبيب والخمر ما خامر العقل وهو في ”السنن“ مسنداً عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه من غير وجه أنه قال: ”ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقد صححه طائفة من الحفاظ والأحاديث في ذلك كثيرة فذهب أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والبصرة وفقهاء الحديث: كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر عندهم من أي مادة كانت: من الحبوب والثمار وغيرها سواء كان من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو لبن الخيل أو غير ذلك فمتى كان كثيره مسكراً حرم قليله بلا نزاع بينهم ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر فإن عمر -رضي الله عنه- لما قدم الشام وأراد أن يطبخ للمسلمين شراباً لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مثل الرب فأدخل فيه أصبعه فوجده غليظاً فقال: كأنه الطلاء

يعني الطلاء الذي يطلى به الإبل فسمّوا ذلك الطلاء فهذا الذي أباحه عمر لم يكن يُسكر وذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال: أنه مباح بإجماع المسلمين وهذا بناء على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأئمة المذكورين إنه مباح مع كونه مسكراً ولكن نشأت شبهة من جهة أن هذا المطبوخ قد يُسكر لأشياء إمّا لأن طبخه لم يكن تاماً فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلى عليه أولاً حتى يذهب وسخه ثم يغلى عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين لأن الوسخ يكون حينئذ من غير

ص -٣٠٦- الذاهب وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه وغيرها ما يقويه ويشده حتى يصير مسكراً فيصير بذلك من باب الخليطين وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخليطين لتقوية أحدهما صاحبه كما نهى عن خليط التمر والزبيب وعن الرطب والتمر ونحو ذلك وللعلماء نزاع في الخليطين إذا لم يسكر كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التي لا يشتد ما فيها بالغليان وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنّه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صرفاً فإذا خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر فإنَّ مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة ومَنْ قال: إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكراً فقد كذب عليهم

“فصل”

وأما التداوي بالخمر فإنه حرام عند جماهير الأئمة كمالك وأحمد وأبي حنيفة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي لأنه قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الخمر تصنع للدواء إنها داء وليست بدواء

وفي “سنن أبي داود” عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ينهى عن الدواء الخبيث والخمر أم الخبائث وذكر البخاري غيره عن ابن مسعود أنه قال: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها”

ورواه أبو حاتم بن حبان في “صحيحه” مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين جوزوا للتداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة المحرمات كالميتة والدم للمضطر وهذا ضعيف لوجوه: أحدها: أن المضطر يحصل مقصوده يقيناً بتناول المحرمات فإنه إذا أكلها سدت رمقه وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بها فما أكثر من يتداوى ولا يشفى ولهذا أباحوا دفع الغصة بالخمر لحصول المقصود بها وتعينها له بخلاف شربها للعطش فقد تنازعوا فيه فإنهم قالوا إنها لا تروى.

ص -٣٠٧- الثاني: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من هذه الأعيان وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا الخبيث طريقاً لشفائه فإن الأدوية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية وهو أعظم نوعي الدواء حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا وقد يحصل الشفاء بغير سبب اختياري بل بما يجعله الله في الجسم من القوى الطبيعية ونحو ذلك

الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأئمة وغيرهم كما قال مسروق: من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار

وأما التداوي فليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة كما قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد بل قد تنازع العلماء أيهما أفضل التداوي أم الصبر للحديث الصحيح حديث ابن عباس عن الجارية التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها فقال: “إن أحببت أن تصبري ولك الجنة وإن أحببت دعوت الله أن يشفيك” فقالت: بل أصبر ولكني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف! فدعا لها أن لا تتكشف

ولأن خلقاً من الصحابة والتابعين لم يكونوا يتداوون بل فيهم من اختار المرض وإذا كان أكل الميتة واجباً والتداوي ليس بواجب لم يجز قياس أحدهما على الآخر فإن ما كان واجباً قد يباح فيه ما لا يباح في غير الواجب لكون مصلحة أداء الواجب تغمر مفسدة المحرم والشارح يعتبر المفاسد والمصالح فإذا اجتمعتا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة

ولهذا أباح في الجهاد الواجب ما لم يبحه في غيره حتى أباح رمى العدو بالمنجنيق وإن أفضى ذلك إلى قتل النساء والصبيان وتعمد ذلك يحرم ونظائر ذلك كثيرة في الشريعة و الله أعلم

مسألة ٤٩٠: في رجل لعب بالشطرنج وقال: هو خير من النرد فهل هذا صحيح وهل اللعب بالشطرنج بعوض أو غير عوض حرام وما قول العلماء فيه

الجواب: الحمد لله اللعب بالشطرنج حرام عند جماهير علماء الأمة وأئمتها

ص -٣٠٨- كالنرد وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من لعب بالنرد فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه” وقال: “من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله” وثبت عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وروي أنه قلب الرقعة عليهم وقالت طائفة من السلف: الشطرنج من الميسر وهو كما قالوا فإنّ الله حرم الميسر وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بِعِوَض وهو من القمار والميسر الذي حرم الله والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض ولكن بعض أصحاب الشافعي جوّزه بغير عوض لاعتقاده أنه لا يكون حينئذ من الميسر وأما الشافعي وجمهور أصحابه وأحمد وأبو حنيفة وسائر الأئمة فيحرمون ذلك بعوض وبغير عوض وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمها مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم وتنازعوا أيهما أشد فقال مالك وغيره: الشطرنج شر من النرد وقال أحمد وغيره: الشطرنج أخف من النرد ولهذا توقف الشافعي في النرد إذ خلا عن المحرمات إذ سبب الشبهة في ذلك أن أكبر من يلعب فيها بعوض بخلاف الشطرنج فإنهّا تلعب بغير عوض غالباً وأيضاً فظن بعضهم أن اللعب بالشطرنج يعين على القتال لما فيها من صف الطائفتين والتحقيق أن النرد والشطرنج إذا لعب بهما بعوض فالشطرنج شر منها لأن الشطرنج حينئذ حرام بإجماع المسلمين وكذلك يحرم بالإجماع إذا اشتملت على حرم من كذب ويمين فاجرة أو ظلم أو جناية أو حديث غير واجب ونحوها وهي حرام عند الجمهور وإن خلت عن هذه المحرمات فإنّها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء أعظم من النرد إذا كان بعوض وإذا كانا بعوض فالشطرنج شر في الحالين وأما إذا كان العوض من أحدهما ففيه من أكل المال بالباطل ما ليس في الآخر و الله تعالى قرن الميسر بالخمر والأنصاب والأزلام لما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو إيقاع

العداوة والبغضاء فإنّ الشطرنج إذا استكثر منها تستر القلب وتصده عن ذلك أعظم من تستر الخمر وقد شبه أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- لاعبيها

ص -٣٠٩- بعُباد الأصنام حيث قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر بعابد الوثن في الحديث الذي في “المسند” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “شارب الخمر كعابد وثن” وأما ما يروى عن سعيد بن جبير من اللعب بها فقد بيّن سبب ذلك أن الحجاج طلبه للقضاء فلعب بها ليكون ذلك قادحاً فيه فلا يولىّ القضاء وذلك أنه رأى ولاية الحجاج أشد ضرراً عليه في دينه من ذلك والأعمال بالنيات وقد يباح ما هو أعظم تحريماً من ذلك لأجل الحاجة وهذا يبين أن اللعب بالشطرنج كان عندهم من المنكرات كما نقل عن علي وابن عمر وغيرهما ولهذا قال أبو حنيفة وأحمد وغيرهما: أنه لا يسلم على لاعب الشطرنج لأنه مظهر للمعصية وقال صاحبا أبي حنيفة: يسلم عليه

مسألة ٤٩١: سئل عن رجل مدمن على المحرمات وهو مواظب على الصلوات الخمس ويصلي على محمد مائة مرة كل يوم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كل يوم مائة مرة فهل يكفر ذلك بالصلاة والاستغفار

الجواب: الحمد لله قال الله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} الزلزلة: ٧-٨ فمن كان مؤمناً وعمل عملاً صالحاً لوجه الله تعالى فإنّ الله لا يظلمه بل يثيبه عليه وأمّا ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة كما قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} التوبة: ١٠٢ وإنْ مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله تعالى هو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته ولا يشهد له بجنة ولا نار بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله وقوله تعالى: {إِنَّمَا

يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} المائدة: ٢٧ أي: ممن أتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملاً صالحاً خالصاً لوجه الله وأن يكون موافقاً للسنة كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وكان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله خالصاً واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل لأحد فيه شيئاً وأهل الوعيد لا تقبل العمل إلا ممن

ص -٣١٠- أقاه بترك جميع الكبائر وهذا بخلاف ما جاء به الكتاب والسنة في قصة حمار الذي كان يشرب الخمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنه يحب الله ورسوله“ وكما في أحاديث الشفاعة وإخراح أهل الكبائر من النار حتى يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقد قال تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} فاطر ٣٢ الآية ومع هذا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ”لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن“ وقال: ”من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة“ وقال: ”لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها"

مسألة ٤٩٢: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه.

الجواب:الحمد لله، هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومَن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنّه يستتاب فإنّ تاب وإلا قُتل مرتداً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وأمّا إنْ اعتقد ذلك قربة وقال: هي لقيمة الذكر والفكر وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن وتنفع في الطريق: فهو أعظم وأكبر فإنّ هذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الخمر ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة قال الله تعالى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٢٨ ومَنْ كان يستحل ذلك جاهلاً وقد سمع بعض الفقهاء يقول:

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام

فإنه ما يعرف الله ورسوله وأنها محرمة والسكر منها حرام بالاجماع وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافراً مرتداً كما تقدم وكل ما يُغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب فإن تغيب العقل حرام باجماع المسلمين وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ولم يغيب العقل ففيه التعزير وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك والخمر توجب الحركة والخصومة وهذه توجب الفتور والذلة وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفتح باب الشهوة وما توجبه من الدياثة: مما هي من شر شراب المسكر وإنّما

ص -٣١١- حدثت في الناس بحدوث التتار وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب: ثمانون سوطاً أو أربعون إذا كان مسلماً يعتقد تحريم المسكر ويغيب العقل وتنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال:

أحدها: إنها ليست نجسة

والثاني: أن مائعها نجس وأن جامدها طاهر

والثالث: وهو الصحيح أنها نجسة كالخمر فهذه تشبه العذرة وذلك يشبه البول وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله ومَن ظهر منه أكل الحشيشة فهو بمنزلة من ظهر منه شرب الخمر وشر منه من بعض الوجوه ويُهجر ويعاقب على ذلك كما يعاقب هذا للوعيد الوارد في الخمر مثل قوله صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها وآكل ثمنها” ومثل قوله: “من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإنُ عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار” وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل مسكر حرام” وسئل عن هذه الأشربة وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر حرام”

مسألة ٤٩٢: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح

الجواب: الحمد لله أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام وهي من أخبث الخبائث المحرمة وسواء أكل منها قليلاً أو كثيراً لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق

ص -٣١٤- أحدهما: أن يكون الرجل مظهراً للفجور مثل: الظلم والفواحش والبدع المخالفة السنة فإذا أظهر المنكر وجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” رواه مسلم وفي “المسند” و “السنن” عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال: أيها الناس إنكم تقرأون القرآن وتقرأون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} المائدة: ١٠٥ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار وإن يُهجر ويُذم على ذلك فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له بخلاف مَن كان مستتراً بذنبه مستخفياً فإنّ هذا يُستر عليه لكن ينصح سراً ويهجره مَن عرف حاله حتى يتوب ويذكر وأمره على وجه النصيحة

النوع الثاني: أن يستشار الرجل في مناكحته ومعاملته أو استشهاده ويعلم أنه لا يصلح لذلك فينصحه مستشيره ببيان حاله كما ثبت في “الصحيح”: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت أُبي: قد خطبني أبو جهم ومعاوية فقال لها: “أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له” فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين للمرأة فهذه حجة لقول الحسن: أترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه يحذره الناس فإنّ النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دنياها فالنصحية في الدين أعظم وإذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره مَن يخاف أن يفسد دينه بين أمره له لتتقي معاشرته إذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة أو يسلك طريقاً يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يُضل الرجل الناس بذلك بُين

أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى لا لهوى الشخص مع الإنسان مثل أن يكون بينهم عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مُظهراً للنصح وقصده

ص -٣١٥- في الباطن البغض في الشخص واستيفاؤه منه فهذا مِن عمل الشيطان وإنّما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما نوى بل يكون الناصح قصده أن الله يُصلح ذلك الشخص وإن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه ولا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة كما في الحديث أنه قال: “مَنْ كان يؤمن ب الله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُشرب عليها الخمر” ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم فقيل له: إن فيهم صائماً فقال: ابدأوا به أما سمعتم الله يقول: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ} النساء: ١٤٠ بَيّن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- أن الله جعل حاضر المنكر كفاعله ولهذا قال العلماء: إذا دعى إلى وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز حضورها وذلك أن الله تعالى قد أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان فمَن حضر المنكر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفُساق في فسقهم فيلحق بهم

مسألة ٤٩٥: سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل العصر شيئاً من المعاجين مدة سنين فسئل عن ذلك فقال: أرى فيه أشياء من المنافع: فهل يباح ذلك له أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان ذلك يُغيب العقلَ لم يجز له أكله فإنَّ كل ما يُغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين

مسألة ٤٩٦: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمَنْ يأخذ شيئاً من العنب ويضيف إليه أصنافاً من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ويشرب منه لأجل الدواء ومتى أكثر شربه أسكر

الجواب: الحمد لله متى كان كثيره

يُسكر فهو حرام وهو خمر ويُحد

ص -٣١٦- صاحبه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جماهير السلف والخلف كما في “صحيح مسلم” عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام” وفي “الصحيحين” عن عائشة قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال: “كل شراب أسكر فهو حرام” وفي “الصحيح” عن أبي موسى قال: قلت: يا رسول الله ! أفتنا في شراب كنا نصنعه في اليمن البتع وهو من نبيذ العسل ينبذ حتى يشتد فقال: “كل مسكر حرام” وفي “صحيح مسلم” عن جابر أن رجلاً من حُبشان اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنعونه بأرضهم يقال له: المزر فقال: “أيُسكر” قال نعم فقال: “كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال” قالوا: يا رسول الله ! وما طينة الخبال قال: “عرق أهل النار أو عصارة أهل النار” وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ والأحاديث في ذلك متعددة وإذا طُبخ العصير حتى يذهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة بل هو خمر عند مالك والشافعي وأحمد وأما إن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه: فهذا لا يسكر في العادة إلا إذا انضم إليه ما يقويه أو لسبب آخر فمتى أَسكر فهو حرام بإجماع المسلمين وهو الطلاء الذي أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين وأما إن أسكر بعد ما طبخ وذهب ثلثاه: فهو حرام أيضاً عند مالك والشافعي وأحمد

مسألة ٤٩٧: سئل رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمراً إذا اضطر صاحبه إلى ذلك

الجواب: الحمد لله: لا يحوز بيع العنب لمن يعصره خمراً بل قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ يعصر العنب لمن يتخذه خمراً فكيف بالبائع له الذي هو أعظم معاونه ولا ضرورة إلى ذلك فإنه إذا لم يمكن بيعه رطباً ولا تزبيبه فإنّه يتخذ

خلاً أو دبساً ونحو ذلك.

ص -٣١٧- مسألة ٤٩٨: سئل عن المريض إذا قالت له الأطباء: مالك دواء غير أكل لحم الكلب أو الخنزير فهل يجوز له أكله مع قوله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الأعراف: ١٥٧ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها” وإذا وصف له الخمر أو النبيذ هل يجوز شربه مع هذه النصوص أم لا وعن النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤلف تحت الأرض أم لا

الجواب: الحمد لله لا يجوز التداوي بالخمر وغيرها من الخبائث لما رواه وائل بن حجر أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: “إنه ليس بدواء ولكنه داء” رواه الإمام أحمد ومسلم في “صحيحه” وعن أبي الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أن الله أنزل الدواء وأنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام”

رواه أبو داود وعن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء بالخبيث وفي لفظ: يعني السمُ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءوذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال عبد الله بن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ذكره البخاري في “صحيحه” وقد رواه أبو حاتم بن حبان في “صحيحه” مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه النصوص وأمثالها صريحة في النهي عن التداوي بالخبائث مصرحة بتحريم التداوي بالخمر إذ هي أم الخبائث وجِمُاع كل إثم والخمر اسم لكل مسكر كما ثبت بالنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في “صحيحه” عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام” وفي رواية: “كل مسكر حرام” وفي “الصحيحين” عن أبي موسى الأشعري قال: قلت:

يا رسول الله ! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل يُنبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطي جوامع الكلم فقال: “كل مسكر حرام” وكذلك في “الصحيحين” عن عائشة قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل - وكان أهل اليمن يشربونه فقال: “كل شراب اسكر فهو حرام”

ص -٣١٨- ورواه مسلم في “صحيحه” والنَّسائي وغيرهما: عن جابر أن رجلاً من حبشان من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر فقال: “أمسكر هو” قال: نعم فقال: “كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال” الحديث فهذه الأحاديث المستفيضة صريحة بأن كل مسكر حرام وأنه خمر من أي شيء كان ولايجوز التداوي بشىء من ذلك

وأما قول الأطباء: أنه لا يبرأ من هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين فهذا قول جاهل لا يقوله مَن يعلم الطب أصلاً فضلاً عمن يعرف الله ورسوله فإنّ الشفاء ليس في سبب معين يوجبه في العادة كما للشبع سبب معين يوجبه في العادة إذ من الناس من يشفيه الله بلا دواء ومنهم من يشفيه الله بالأدوية الجثمانيةحلالها وحرامها وقد يستعمل فلا يحصل الشفاء لفوات شرط أو لوجود مانع وهذا بخلاف الأكل فإنه سبب للشبع ولهذا أباح الله للمضطر الخبائث أن يأكلها عند الاضطرار إليها في المخمصة فإنّ الجوع يزُول بها ولا يزول بغيرها بل يموت أو يمرض من الجوع فلما تعينت طريقاً إلى المقصود أباحها الله بخلاف الأدوية الخبيثة بل قد قيل: مَن استشفى بالأدوية الخبيثة كان دليلاً على مرض في قلبه وذلك في إيمانه فإنّه لو كان من أمة محمد المؤمنين لما جعل الله شفاءه فيما حرم الله عليه ولهذا إذا اضطر إلى الميتة ونحوها وجب عليه الأكل في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وأمّا التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء إلا بالحلال وتنازعوا: هل الأفضل فعله أو تركه على طريق التوكل ومما يبين ذلك أن الله لما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها لم يبح ذلك إلا لمن اضطر إليها غير باغ ولا عاد وفي آية أخرى: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ومعلوم أن المتداوي غير مضطر إليها فعلم أنها لم تحل له وأما ما أبيح لحاجة لا لمجرد

الضرورة: كلبس الحرير فقد ثبت في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما وهذا جائز على أصح قولي العلماء لأن لبس الحرير إنّما حُرم عن الاستغناء عنه ولهذا أبيح للنساء لحاجتين إلى التزين به وأبيح لهن التستر به مطلقاً

ص -٣١٩- فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى وهذه حُرمت لما فيها من السرف والخيلاء والفخر وذلك منتف إذا احتيج إليه وكذلك لبسها للبرد: أو إذا لم يكن عنده ما يستتر به غيرها وأمّا كونه صلى الله عليه وسلم يؤلف تحت الأرض أو لاً فلا أصل له وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت الساعه نص أصلاً بل قد قال تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} الأعراف: ١٨٧ أي: خفيت على أهل السموات والأرض وقال تعالى لموسى: {إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا} طه: ١٥ قال ابن عباس وغيره: أكاد أخفيها في نفسي فكيف أطلع عليها

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو في مسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: متى الساعة قال: “ما المسؤول عنها بأعلم من السائل” فأخبر أنه ليس بأعلم بها من السائل وكان السائل في صورة أعرابي ولم نعلم أنه جبريل إلا بعد أن ذهب وحين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: لم نكن نظنه إلا أعرابياً فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه: أنه ليس بأعلم بالساعة من الأعرابي فكيف يجوز لغيره أن يدعي علم ميقاتها وإنّما أخبر الكتاب والسنه بأشراطها وهي علاماتها وهي كثيره تقدم بعضها وبعضها يأتي بعد ومَنْ تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتاباً وسماه “الدار المنظم في معرفة المعظم” وذكر فيه عشر دلالات بيّن فيها وقتها والذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم والذي تكلم في عنقاء مغرب وأمثال هؤلاء فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند اتباعهم فغالبهم كاذبون مُفترون وقد تبين كذبهم من وجوه كثيرة ويتكلمون بغير علم وادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار وقد قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

وَالآثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} الأعراف: ٣٣

مسألة ٤٤٩: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن يتداوى بالخمر ولحم الخنزير وغير ذلك من المحرمات هل يباح للضرورة أم لا وهل هذه الآية: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} الأنعام: ١١٩ في إباحة ما ذكر أم لا

ص -٣٢٠- الجواب: الحمد لله لا يجوز التداوي بذلك بل قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الخمر يتُداوى بها فقال: “إنها داء وليست بدواء” وفي “السنن” عنه: أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها” وليس ذلك بضرورة فإنّه لا يتيقن الشفاء بها كما يتيقن الشبع باللحم المحرم ولأن الشفاء لا يتعين له طريق بل يحصل بأنواع من الأدوية وبغير ذلك بخلاف المخمصة فإنها لا تزول إلا بالأكل

مسألة ٥٠٠: سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث: هل يجوز استعماله أم لا الجواب: الحمد لله إذا صار مسكراً فإنّه حرام تجب إراقته ولا يحل بالطبخ وأما إذا طبخ قبل أن يصير مُسكراً حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه لم يسكر فإنّه حلال عند جماهير المسلمين وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكراً حتى ذهب ثلثه أو نصفه فإنْ كان مسكراً فإنّه حرام في مذهب الأئمة الأربعة وإن لم يكن مسكراً فإنّه يستعمل ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام

مسألة ٥٠١: سئل عن شارب الخمر هل يسلم عليه وهل إذا سلم رد عليه وهل تُشيع جنازته وهل يُكَفَر إذا شَك في تحريمها

الجواب: الحمد لله مَن فعل شيئاً من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنّه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإنْ لم يستطع فبلسانه فإنْ لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان” فإنّ كان الرجل متستراً بذلك وليس معلناً له أنكر عليه سراً وستر عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن ستر عبداً ستره الله في الدنيا والآخرة” إلا أنه متعدي ضرره والمتعدي لا بد من كف عدوانه وإذا نهاه المرء سراً فلم ينهه فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين وأما إذا أظهر الرجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك

من هجر وغيره فلا يُسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل كذلك متمكناً من غير مفسدة راجحة

ص -٣٢١- وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً كما هجروه حياً إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشييع جنازته كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة فقال: لو مات لم أصل عليه يعني لأنه أعان على قتل نفسه فيكون كقاتل نفسه وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على قاتل نفسه وكذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الواجب حتى تاب الله عليهم فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير وأما من أنكر تحريم شيء من المحرمات المتواترة كالخمر والميتة والفواحش أو شك في تحريمه فإنّه يستتاب ويُعرّف التحريم فإنْ تاب وإلا قُتل وكان مرتداً عن دين الإسلام ولم يُصل عليه ولم يدفن بين المسلمين

مسألة ٥٠٢: سئل شيخ الإسلام -رحمه الله - هل يجوز التداوي بالخمر

الجواب: الحمد لله التداوي بالخمر حرام بنص رسول لله صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك جماهير أهل اعلم

ثبت عنه في الصحيح: أنه سُئل عن الخمر تصنع للدواء فقال: “إنها داء وليت بدواء” وفي “السنن” عنه: أنه نهى عن الدواء بالخبيث وقال ابن مسعود: إن لله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وروى ابن حبان في “صحيحه” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها” وفي السنن أنه سئل عن ضفدع تجعل في دواء فنهى عن قتلها وقال: “إن نقيقها تسبيح” وليس هذا مثل أكل المضطر للميتة فإنّ ذلك يحصل به المقصود قطعاً وليس له عنه عوض والأكل منها واجب فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار وهنا لا يعلم حصول الشفاء ولا يتعين هذا الدواء بل لله تعالى يعافي العبد باسباب متعددة والتداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء ولا يُقاس هذا بهذا و الله أعلم

مسألة ٥٠٣: سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة: فهل يجوز الشرب من لبنها أم لا

الجواب: الحمد لله: يجوز الشرب من لبنها إذا

لم يصر مسكراً

ص -٣٢٢- مسألة ٥٠٤: سئل عن الخمر والميسر هل: {فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} وما هي المنافع

الجواب: الحمد لله هذه الآية أول ما نزلت في الخمر فإنهم سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ولم يحرمها فأخبرهم أن فيها إثماً وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور وفيها منفعة وهو ما يحصل من اللذة ومنفعة البدن والتجارة فيها فكان من الناس مَن لم يشربها ومنهم من شرب ثم بعد هذا شرب قوم الخمر فقاموا يصلون وهم سكارى فخلطوا في القراءة فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} النساء: ٤٣ فنهاهم عن شربها قرب الصلاة فكان منهم من تركها ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} المائدة: ٩٠ فحرمها الله في هذه الآية من وجوه متعددة فقالوا: انتهينا ومضى حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها فكُسرت الدنان والظروف ولَعن عاصرها ومعتصرها وشاربها وآكل ثمنها

مسألة ٥٠٥: سئل شيخ الإسلام رحمه الله هل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس وإذا كان المنكر مصيباً فما يجب على الذي قام عليه وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا

الجواب: الحمد لله لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من هو خير منه كيف وفي الحديث: “من قلد رجلاً عملاً على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين” وفي حديث آخر “اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله” وفي حديث آخر “إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في شقاء” وقد ثبت في “الصحيح”:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً” فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله تعالى

ص -٣٢٣- وفي “سنن أبي داود” وغيره: أن رجلاً من الأنصار كان يصلي بقوم إماماً فبصق في القبلة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل أمرهم بعزله فقال: “نعم إنك آذيت الله ورسوله” فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فإنّ مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع

وأما احتجاج المعارض بقوله: تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر فهذا غلط منه لوجوه:

أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في “سنن ابن ماجه” عنه: “لا يؤمّ فاجر مؤمناً إلا أن يقهره بسوط أو عصا” وفي إسناد الآخر مقال أيضاً

الثاني: أنه قد يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولى وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفُساق وإن كان قد ينفذ حكمه أو تصح الصلاة خلفه

الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها: فقيل لا تصح

كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته

الرابع: أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الواجب أن آكلها يحد وأنها نجسة فإذا كان آكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضاً فهي خمر وفي الحديث: “مَن شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوماً فإنْ تاب تاب الله عليه فإنْ عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوماً فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها في -الثالثة أو الرابعة- كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال” قيل: يا رسول

الله ! وما طينة الخبال قال: “عصارة أهل النار” وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فإنّه يجب الإنكار عليه

ص -٣٢٤- باتفاق المسلمين فمَنْ لم ينكر عليه كان عاصياً لله ورسوله ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي “سنن أبي داود” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومَن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ومَن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع” فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم في سخط الله والحائلون ذلك الانكار عليه مضادون لله في أمره وكل من علم حاله ولم ينكر عليه بحسب قدرته فهو عاص لله ورسوله و الله أعلم

مسألة ٥٠٦: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن هش الذرة فأخذ يغلي في قدره ثم ينزله ويعمل عليه قمحاً ويخليه إلى بكرة ويصفيه فيكون مما يسكر في ذلك اليوم ثم يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر هل يجوز أن يشرب منه في أول يوم أم لا

الجواب: الحمد لله يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام فأما إذا أسكر فإنه حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أسكر بعد الثلاثة أو قبل الثلاثة ومتى أسكر حُرِّم فإنّه ثبت عنه في الصحيح أنه قال: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام”

مسألة ٥٠٧: سئل عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترض عليهم: من صوم وصلاة وعبادة وفيهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ليس عليهم شيء من ظواهر السوء والفسوق وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أكل الغبيراء وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه وتعالى وهو {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} هود: ١١٤ وذكروا أيضاً أنها حرام غير أن لهم ورداً بالليل وتعبدات ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برؤوسهم تأمرهم بتلك العبادة ولا تأمرهم بسوء ولا فاحشة و ويثبتوها أن ليس لها ما يوجب حدا من الحدود، إلا أنها

تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى و الله يغفر ما بين العبد وربه واجتمع بهم رجل صادق القول وذكر عنهم ذلك ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه وحديثهم له واعترف على نفسه بذلك فهل يجب على آكلها حد شارب الخمر أم لا أفتونا!

ص -٣٢٥- الجواب: الحمد لله رب العالمين نعم يجب على آكلها حد شارب الخمر وهؤلاء القوم ضُلاّل جهال عصاة لله ولرسوله وكفى برجلٍ جهلاً أن يعرف بأنّ هذا الفعل محرم وأنه معصية لله ولرسوله ثم يقول: إنّه تطيب له العبادة وتصلح له حاله !!! ويح هذا القائل! أيظن أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم على الخلق ما ينفعهم ويُصلح لهم حالهم! نعم قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه وتعالى لأنَ المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل: خذ مني هذا الدرهم وأعطني ديناراً فجهله يقول له: هو يعطيك دَرهماً فخذه والعقل يقول: إنّما يحصل الدرهم بفوات الدينار وهذا ضرر لا منفعة له بل جميع ما حرمه الله ورسوله إن ثبت فيه منفعة ما فلا بد أن يكون ضرره أكثر فهذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين المعرضة صاحبها لعقوبة الله إذا كانت كما يقوله الضالون: من أنّها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فإنّها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف ما فيها مِن خير ولا خير فيها ولكن هي تحلل الرطوبات فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ وتُورث خيالات فاسدة فيُهون على المرء ما يفعله من عبادة ويشغله بتلك التخيلات عن إضرار الناس وهذه رِشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه فيها بمنزلة الفضة القليلة في الدرهم المغشوش وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة في المآل ولا يبارك لصاحبها فيها وإنّما هذا نظير السكران بالخمر فإنّها تُطيش عقله حتى يسخو بماله ويتشجع على أقرانه فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل وإنّما أورثته عدم العقل ومَن لا عقل له لا يعرف قدر النفس والمال فيجوز بجهله لا عن عقل فيه وكذلك هذه الحشيشة المُسكرة إذا أضعفت العقل وفتحت باب الخيال: تبقى العادة فيها

مثل العبادات في الدين الباطل دين النصارى فإن الراهب تجده يجتهد في أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف فإنَّ دينه باطل والباطل خفيف ولهذا تجود النفوس في السماع المحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق ما لا تجود

ص -٣٢٦- به في الحق وما هذا بالذي يُبيح تلك المحارم أو يدعو المؤمن إلى فعله لأن ذلك إنّما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ اُلمحرم ولم يبال بما بذله عوضاً عن ذلك وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه وإنما ّذلك لذة ساعة بمنزلة لذة الزواني حال الفعل ولذة شفاء الغضب حال القتل ولذة الخمر حال النشوة ثمّ إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلاً وذنوبه محيطة به وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثاً وأمّا مأبوناً وأما كلاهما وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ومَنْ لم يُجَنُ منهم فقد أعطته نقص العقل ولو صحا منها فإنّه لا بد أن يكون في عقله خبل: ثم إن كثيرها يسكر حتى يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي وإن كانت لا توجب قوة نفس صاحبها حتى يضارب ويشاتم فكفى بالرجل شراً أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها وقليلها وإن لم يسكر فهو بمنزلة قليل الخمر ثم إنها تورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته: ما لا يورثه الخمر ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر وإنّما حرم الله المحارم لأنها تضر أصحابها وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها إذ الحاسد يضره حال المحسود ولم يحرم الله اكتساب المعالي لدفع تضرر الحاسد

هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر خمر وكل مسكر حرام” وهذه مسكرة ولو لم يشمّلها لفظ بعينها لكان فيها من المفاسد ما حُرمت الخمر لأجلها مع إن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحريمها و الله أعلم

مسألة ٥٠٨: سئل شيخ الإسلام

رحمه الله هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر العنب: كالصرماء والقمز والمزر أو لا يحرم إلا القدح الأخير

ص -٣٢٧- الجواب: الحمد لله قد ثبت في “الصحيحين” عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله ! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة ينبذ حتى يشتد قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطي جوامع الكلم فقال: “كل مسكر حرام” وعن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال: “كل شراب أسكر فهو حرام” وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلاً من اليمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر فقال: “أمُسكر هو” قال: نعم فقال: “كل مسكر حرام إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال” قالوا: يا رسول الله ! وما طينة الخبال قال: “عرق أهل النار أو عصارة أهل النار” ففي هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره فأجابهم بكلمة جامعة وقاعدة عامة: “إن كل مُسكر حرام” وهذا يبين أنه أراد كل شراب كان جنسه مسكراً حرام سواء سكر منه أو لم يسكر كما في خمر العنب ولو أراد بالمسكر القدح الأخير فقط لم يكن الشراب كله حراماً ولكان بيّن لهم فيقول: أشربوا منه ولا تَسكَروا ولأنه سألهم عن المزر “أمسكر هو” فقالوا: نعم فقال: “كل مسكر حرام” فلما سألهم: “أمسكر هو” إنّما أراد يُسكر كثيره كما يقال الخبز يشبع والماء يروي وإّنما يحصل الري والشبع بالكثير منه لا بالقليل كذلك المسكر إنما يحصل السكر بالكثير منه فلما قالوا له: هو مسكر

قال: “كل مسكر حرام” فبين أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبعِ والمروِي ونحوهما ولم يرد آخر قدح

وفي “صحيح مسلم” عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل مسكر خمر وكل خمر حرام” وفي لفظ: “كل مسكر حرام” ومَنْ تأوله على القدح الأخير لا يقول: إنه خمر والنبي صلى الله عليه وسلم جعل كل مسكر حراماً وفي

“السنن” عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن من الحنطة خمراً ومن الشعير خمراً ومن الزبيب خمراً ومن العسل خمراً” وفي “الصحيح”:

ص -٣٢٨- أن عمر بن الخطاب قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها النَّاس! إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرُ ما خامر العقل والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الخمر التي حرمها اسم لكل مسكر سواء كان من العسل أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو لبن الخيل أو غير ذلك وفي “السنن” عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام” قال الترمذي: حديث حسن وقد روى أهل “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أسكر كثيره فقليله حرام” من حديث جابر وابن عمر وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم وصححه الدارقطني وغيره وهذا الذي عليه جماهير أئمة المسلمين: من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار والآثار ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبيذ وأنّ الصحابة كانوا يشربون النبيذ فظنوا أنه المسكر وليس كذلك بل النبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أنهم كانوا ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك في الماء حتى يَحْلُوا فيشربه أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ولا يشربه بعد ثلاث لئلا تكون الشدة قد بدت فيه وإذا اشتد قبل ذلك لم يُشرب وقد روى أهل “السنن” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ليشربنّ ناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها” وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة أوجه وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التي يسمّونها الصرما وغير ذلك والأمر في ذلك واضح فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها ولا فرق في الحس ولا العقل بين خمر العنب والتمر والزبيب والعسل فإنّ هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا يوقع العداوة والبغضاء وهذا يوقع العداوة والبغضاء و الله سبحانه قد أمر

ص -٣٢٩- بالعدل والاعتبار وهذا هو القياس الشرعي وهو التسوية بين المتماثلين فلا يفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر فيبيح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا بل يسوي بينهما وإذا كان قد حرم القليل من أحدهما حرُم القليل منهما فإن القليل يدعو إلى الكثير وأنه سبحانه أمر باجتناب الخمر ولهذا يؤمر بإراقتها ويحرم اقتناؤها وحكم بنجاستها وأمر بجلد شاربها كل ذلك حسماً لمادة الفساد فكيف يبيح القليل من الأشربة المسكرة !! و الله أعلم

مسألة ٥٠٩: سئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين وقد كثرت منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين وقد كثرت أموالهم من ذلك وقد شرط عليهم سلطان المسلمين أنهم لا يبيعونها للمسلمين ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب فماذا يستحقون من العقوبة وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التي اكتسبوها من بيع الخمر أم لا

الجواب: الحمد لله يستحقون على ذلك العقوبة التي تردعهم وأمثالهم عن ذلك وينتقض بذلك عهدهم في أحد قولي العلماء في مذهب أحمد وغيره وإذا أنقض عهدهم حَلَّت دماؤهم وأموالهم وحل منهم ما يَحِل من المحاربين الكُفار وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التي قبضوها مِن أموال المسلمين بغير حق ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعون عن شرب الخمر وشرائها وبيعها فإذا اشتروها كانوا بمنزلة مَن يبيع الخمر من المسلمين ومَن باع خمراً لم يملك ثمنه فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فَشربها لم يجمع له بين العوض والمعُوض بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض وهذا بخلاف ما لو باع ذمٌي لذميٍ خمراً سراً فإنه لا يمنع من ذلك وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه مِن ثمن الخمر كما قال عمر -رضي الله عنه- ولو هَمَّ ببيعها وأخذوا منهم أثمانها بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يُخرب المكان الذي يباع فيه الخمر كالحانوت والدار كما فعل ذلك عمر بن الخطاب حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي قال: إنما أنت

ص -٣٣٠- فويسق لست برويشد وكما أحرق علي بن أبي طالب قرية كان يباع فيها الخمر وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء

كتاب الجهاد

مسألة ٥١٠: سئل عن الحديث وهو: حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل فى أهله ألف سنة وفي سكنى مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والسكنى بدمياط واسكندرية وطرابلس على نية الرباط أيهم أفضل

الجواب: الحمد لله بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة وما أعلم في هذا نزاعاً من أهل العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج كما قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ} التوبة: ١٩ وفي “الصحيحين”: عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه سئل أي الأعمال أفضل قال: ”إيمان ب الله ورسوله"

قيل: ثم ماذا قال: “ثم جهاد في سبيله”

قيل: ثم ماذا قال: “ثم حج مبرور”

وقد روى: “غزوة في سبيل الله أفضل من سبعين حجة” وقد روى مسلم في “صحيحه”: عن سلمان الفارسي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطاً مات مجاهداً وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتّان” وفي “السنن” عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل” وهذا قاله عثمان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال لهم ذلك تبليغاً للسنة وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود وفضائل الرباط الحرس في سبيل الله كثيرة لا تسعها هذه الورقة و الله أعلم.

ص -٣٣١- مسألة ٥١١: سئل عن بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم في ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا الجواب: الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم ويجب عليهم الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغييب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت ولا يحل سبّهم عموماً ورميهم بالنفاق بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرهم وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه

مسألة ٥١٢: سئل عن رجل جندي وهو يريد أن لا يخدم

الجواب: الحمد لله إذا كان للمسلمين به منفعة وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة راجحة على المسلمين بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام التطوع و الله أعلم

مسألة ٥١٣: سئل شيخ الإسلام رحمه الله: إذا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى

ص -٣٣٢- والمسلمين ثم نَهب المسلمون التتار وسلبوا القتلى منهم فهل المأخوذ من أموالهم وسلبهم حلال أم لا

الجواب: الحمد لله كل ما أخذ من التتار يُخَمس ويباح الانتفاع به

مسألة ٥١٤: سئل شيخ الإسلام رحمه الله فيمن سبي من دار الحرب دون البلوغ وشروه النصارى وكبر الصبي وتزوج وجاءه أولاد نصارى ومات هو وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ لكنهم ما علموا من سباه هل السابي له كتابي أم مسلم فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم لا

الجواب: الحمد لله: أما إن كان السابي له مسلماً حكم بإسلام الطفل وإذا كان السابي له كافراً ولم تقم حجة بأحدهما لم يحكم بإسلامه وأولاده تبع له في كلا الوجهين و الله أعلم

مسألة ٥١٥: سئل شيخ الإسلام رحمه الله ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم- أجمعين وأعانهم على بيان الحق المبين وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في: هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم أم لا وما الحجة على قتالهم وما مذاهب العلماء في ذلك وما حكم من كان معهم ممَن يَفِرُ إليهم مِن عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم وما حُكمُ من قد أخرجوه معهم مكرهاً وما حكم من يكون مع عسكرهم مِن المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والنصوص ونحو ذلك وما يقال فيمن زعم: أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما وفي قول مَن زعم: أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون وما الواجب على جماعة المسلمين مِنْ أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية فإنَّ أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم و الله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير

وهو حسبنا ونعم الوكيل

ص -٣٣٣- الجواب: الحمد لله رب العالمين نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين وهذا مبني على أصلين: أحدهما: المعرفة بحالهم والثاني: معرفة حكم الله في مثلهم

فأمّا الأول: فكل من باشر القوم يعلم حالهم ومَنْ لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة وأخبار الصادقين ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول: كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشهادتين فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا على الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وَجَبَ قتالهم حتى يُؤدوا الزكاة وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش أو الزنا أو الميسر أو الخمر أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن يسلِّموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل: أن يُظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته أو التكذبب بأسماء الله وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور

قال الله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٣ فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} البقرة: ٢٧٨-٢٧٩ وهذه الآية نزلت في أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا يتعاملون بالربا فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا وقال: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} البقرة: ٢٧٩ وقد قرئ {فَأْذَنُوا} البقرة: ٢٧٩ و {وَأْذَنُوا} البقرة: ٢٧٩ وكلا المعنيين صحيح والربا آخر المحرمات في القرآن وهو ما يوجد بتراضي المتعاملين فإذا كان مَن لم ينته

ص -٣٣٤- عنه محارباً لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم تحريماً وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث

قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه

وقد رواها مسلم في “صحيحه” وروى البخاري منها ثلاثة أوجه: حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وفي “السنن” والمسانيد طرق أخر متعددة وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم: “يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد” وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين فإنَّ الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع علي -رضي الله عنه- وقوم قاتلوا مع من قاتل وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة

وفي “الصحيح”: عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق” وفي لفظ: “أدنى الطائفتين إلى الحق” فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه بل قد ثبت عنه في “الصحيح”: من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من

المسلمين" فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال وقد بويع له واختار الأصلح

ص -٣٣٥- وحض الدماء مع نزوله عن الأمر فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان: منهم مَن يرى قتال علي يوم حروراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل البغي وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة

كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومَن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فُساقاً بل هم عدول فقالوا: إن أهل البغي عدول مع قتالهم وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره فذهبوا إلى تفسيق أهل البغي وهؤلاء نظروا إلى مَن عدوه من أهل البغي في زمنهم فرأوهم فُساقاً ولا ريب أنّهم لا يُدخلون الصحابة في ذلك وإنّما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوهم كما يُكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة ولا يقولون أن أموالهم معصومة كما كانت وما كان ثابتاً بعينه رد إلى صاحبه وما أتلف في حال القتال لم يُضمن حتى أن جمهور العلماء يقولون: لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء

كما قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنّه هدر

وهل يجوز أن يستعان بسلاحهم في حربهم إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتذفيف على جريحهم إذا كان لهم فئة يلجأون إليها فجوَّز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبرهم من أول القتال وأما إذا لم يكن لهم فئة فلا يُقتل أسير ولا يُذفف على جريح كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال: خرج

ص -٣٣٦- صارخ لعله يوم الجمل لا يُقتلن مدبر ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن فمَن سلك هذه الطريقة فقد يتوهم أن هؤلاء التتار من أهل البغي المتأولين ويحكم فيهم بمثل هذه الأحكام كما أدخل من أدخل في هذا الحكم مانعي الزكاة والخوارج وسنبين فساد هذا التوهم إن شاء الله تعالى

والطريقة الثانية: أن قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم: ليس كقتال أهل الجمل وصفين وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة وهو مذهب أهل المدينة: كمالك وغيره ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع حتى في الأموال فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون فأرضهم فيء للمسلمين فيقسم خمسه على خمسة وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به فإن النص والإجماع فرّق بين هذا وهذا وسيرة علي -رضي الله عنه- تفرق بين هذا وهذا فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك ولم ينازعه فيه أحد من الصحابة

وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه مِن كراهته والذم عليه ما ظهر وقال في أهل الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا علينا طهرهم السيف وصلى على قتلى الطائفتين وأمّا الخوارج ففي “الصحيحين”: عن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم

أجراً لمن قتلهم يوم القيامة“ وفي ”صحيح مسلم": عن زيد بن وهب: أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي

ص -٣٣٧- الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي: أيها الناس إنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “يخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلا صيامهم بشيء يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان محمد نبيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد ليس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي عليه شعرات بيض” قال: فيذهبون إلى معاوية وأهل الشام ويتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم و الله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء لقوم فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرج الناس فسيروا على اسم الله

قال: فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب رئيساً فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من حقوقها فإني أناشدكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وسحرهم الناس برماحهم

قال: وأقبل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي: التمسوا فيه المخدع فالتمسوه فلم يجدوه فقام على سيفه حتى أتى ناساً قد أقبل بعضهم على بعض

قال: أخروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله

قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين! و الله ِ الذي لا إله إلا هو أسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي و الله ِ الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له أيضاً فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم وإنما تنازعوا في تكفيرهم وعلى تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد وفي مذهب الشافعي أيضاً نزاع في كفرهم ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى: أحدهما: أنهم بغاة والثاني: أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أميرهم واتباع مُدْبِرهم

ومَن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد فإنْ تاب وإلا قُتل كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين

ص -٣٣٨- وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي الخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل هو نوع ثالث وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم وممن قاتلهم الصحابة مع إقرارهم الشهادتين والصلاة وغير ذلك مانعوا الزكاة كما في “الصحيحين”: عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله! فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها”

فقال له أبو بكر ألم يقل لك إلا بحقها فإن الزكاة من حقها و الله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله وقد حكى عنهم أنهم قالوا: إن الله أمر نبيه بأخذ الزكاة بقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} التوبة: ١٠٣ وقد تسقط بموته وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الذين لا ينتهون عن شرب الخمر وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم: فقد علم أن هؤلاء القوم جاروا على الشام في المرة الأولى عام تسعة وتسعين وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق ومع هذا فقد سلبوا من ذراري المسلمين ما يقال: أنه مائة ألف أو يزيد عليه وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص وداريا وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله حتى يقال أنهم سبوا من المسلمين

قريباً من مائة ألف وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها: كالمسجد الأقصى والأموي وغيره وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكاً وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ولم نر في عسكرهم مؤذناً ولا إماماً

ص -٣٣٩- وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق إمّا زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم وأمّا مَن هو أفجر الناس وأفسقهم وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة وهم يقاتلون على ملك جنكيزخان فمَن دخل في طاعتهم جعلوه ولياً لهم وإن كان كافراً ومن خرج عن ذلك جعلوه عدواً لهم وإن كان من خيار المسلمين ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود والنصارى

كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا مسلمون فقال: هذان آيتان عظيمتان جاءا من عند الله: محمد وجنكزخان فهذا غاية ما يتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين أن يسوي بين رسول الله أكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفراً وفساداً وعدواناً من جنس بختنصر وأمثاله وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكزخان عظيماً فإنهم يعتقدون: أنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى في المسيح ويقولون: إن الشمس حبلت أمه وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت ومعلوم عند كل ذي دين أن هذا كذب وهذا دليل على أنه ولد زنا وأن أمه زنت فكتمت زناها وادعت هذا حتى تدفع عنها معرة الزنا وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه لهم وشرعه بظنه وهو حتى يقولوا لما عندهم من المال: هذا رزق جنكزخان ويشكرونه على أكلهم وشربهم وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه لهم هذا

ص -٣٤٠- الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين فهذا وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الاسلام أن يجعل محمداً بمنزلة هذا الملعون ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً على المسلمين من هذا وادعى أنه شريك محمد في الرسالة وبهذا استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين فكيف بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمداً كجنكزخان وإلا فهم مع إظهارهم للاسلام يعظمون أمر جنكزخان على المسلمين المتبعة لشريعة القرآن ولا يقاتلون أولئك المتبعين لما سنه جنكزخان كما يقاتلون المسلمين بل أعظم

أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام وهم يحاربون المسلمين ويعادونهم أعظم معاداة ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبذل الأموال والدخول فيما وضعه لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو النمرود ونحوهما بل هو أعظم فساداً في الأرض منهما

قال الله تعالى: {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} وهذا الكافر علا في الأرض يستضعف أهل الملل كلهم من المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشركين بقتل الرجال وسبي الحريم ويأخذ الأموال ويهلك الحرث والنسل و الله لا يحب الفساد ويرد الناس عما كانوا عليه من مسلك الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته الكفرية فهم يدعون دين الإسلام ويعظمون دين أولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله وموالاة المؤمنين والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله

وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود

ص -٣٤١- والنصارى وأن هذه كلها طرق إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين ثُمَّ منهم مَنْ يُرَجِح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم مَن يُرجح دين المسلمين وهذا القول فاش غالب فيهم حتى في فقهائهم وعُبّادهم لا سيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم فإنّه غَلبت عليهم الفلسفة وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم وعلى هذا كثير من النصارى أو أكثرهم وكثير من اليهود أيضاً بل لو قال القائل: إنْ غاب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهب لما أبعد وقد رأيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوَّغ اتباع غير دين الاسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب كما قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً} النساء: ١٥٠-١٥١ واليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومَنْ تفلسف من اليهود والنصارى يبقى كفره من وجهيْن وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأيه غايته أن يكون من هذا الضرب فإنّه كان يهودياً متفلسفاً ثم انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف وضمَّ إلى ذلك الرفض فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف فليعتبر المؤمن بهذا

وبالجملة: فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم عن اتباعه وأعظم الخلق اتباعاً للظن وما تهوى الأنفس

وقد قسموا الناس أربعة أقسام يال

وباع وداشمند وطاط أي: صديقهم

ص -٣٤٢- وعدوهم والعالم والعامي فمَنْ دخل في طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم ومَنْ خالفهم كان عدوهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه وكل من انتسب إلى علم أو دين سموه داشمند كالفقيه والزاهد والقسيس والراهب ودنان اليهود والمنجم والساحر والطبيب والكاتب والحاسب فيدرجون سادن الأصنام فيدرجون في هذا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع ما لا يعلمه إلا الله ويجعلون أهل العلم والإيمان نوعاً واحداً بل يجعلون القرامطة الملاحدة الباطنية الزنادقة المنافقين كالطوسي وأمثاله هم الحكام على جميع من انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد يحكم على هذه الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة والملاحدة على خيار المسلمين أهل العلم والإيمان حتى تولى قضاء القضاة من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر ب الله ورسوله بحيث تكون موافقة للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على ما يريدونه أعظم من غيره ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لا بد له منه لأجل من هناك من المسلمين حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بدين اليهود والنصارى وأنه لا ينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون دينهم ولا يأمرون بالانتقال إلى الإسلام واستدل الخبيث الجاهل بقوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} الكافرون: ١-٢ وزعم أن هذه الآية تقتضي أنه يرضى دينهم وقال: وهذه الآية محكمة ليست منسوخة وجرت بسبب ذلك أمورومن المعلوم أن هذا جهل منه فإن قوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} ليس فيه ما يقتضي أن يكون دين الكفار حقاً ولا مرضياً له وإنّما يُدلّ على

تبرئة من دينهم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه السورة: “إنها براءة من الشرك” كما قال في الآية الأخرى: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي

ص -٣٤٣- وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} يونس: ٤١ فقوله: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} الكافرون: ٦ كقوله {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} وقد اتبع ذلك بموجبه ومقتضاه حيث قال: {أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} ولو قدر أن في هذه السورة ما يقتضي أنهم لم يؤمروا بترك دينهم فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام بالنصوص المتواترة وبإجماع الأمة أنه أمر المشركين وأهل الكتاب بالإيمان به وأنه جاءهم على ذلك وأخبر أنهم كافرون يخلدون في النار

وقد أظهروا الرفض ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء الراشدين وذكروا علياً وأظهروا الدعوة للاثني عشر الذين تزعم الرافضة أنهم أئمة معصومون وأن أبا بكر وعمر وعثمان: كفار وفجار ظالمون لا خلافة لهم ولا لمن بعدهم ومذهب الرافضة شر من مذهب الخوارج المارقين فإن الخوارج غايتهم تكفير عثمان وعلي وشيعتهما والرافضة تكفر أبي بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين وتجحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مما جحد به الخوارج وفيهم من الكذب والافتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج وفيهم من معاونة الكفار على المسلمين ما ليس في الخوارج والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل بدولة المسمين والرافضة هم معاونون للمشركين واليهود والنصارى على قتال المسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق بخراسان والعراق والشام وكان من أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد الاسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم وقضية ابن العلقمي وأمثاله مع الخليفة وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب مشهورة يعرفها عموم الناس وكذلك في الحروب التي بين المسلمين وبين النصارى بسواحل الشام قد عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين وأنهم عاونوهم على أخذ البلاد

لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكا وغيرها من السواحل وإذا غلب المسلمون للنصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة وإذا غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيداً ومسرة عند الرافضة ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والاسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممَن كان بخُراسان والعراق والشام وغير ذلك والرافضة جهمية قدرية وفيهم

ص -٣٤٤- من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل فيهم من الردة عن شرائع الدين أعظم مما في مانعي الزكاة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة ومِن أعظم ما ذم به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قوله: “فهم يَقْتُلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان”

كما أخرج في “الصحيحين”: عن أبي سعيد قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة يعني من أمراء نجد فغضبت قريش والأنصار قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال: “إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال: يا محمد اتق الله فقال: ”من يطع الله إذا عصيته أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني“ فسأله رجل قتله فمنعه فلما ولي قال: ”إن من ضئضئي هذا“ أو: ”في عقب هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"

وفي لفظ في “الصحيحين” عن أبي سعيد قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: يا رسول الله! إعدل فقال: “ويلك فمَنْ يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل” فقال عمر يا رسول الله! أتأذن لي فيه فأضرب عنقه فقال: "دعه فإنَّ له أصحاباً يَحقر أحدَكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يَمْرُقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سقى الفرث والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل

ص -٣٤٥- البضعة يخرجون على حين فرقة من الناس"

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته فهؤلاء الخوارج المارقون من أعظم ما ذمهم به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وذكر أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس والخوارج مع هذا لم يكونوا يعاونون الكفار على قتال المسلمين والرافضة يعاونون الكفار على قتال المسلمين فلم يكفهم أنهم لا يقاتلون الكفار مع المسلمين حتى قاتلوا المسلمين مع الكفار فكانوا أعظم مُروقاً عن الدين من أولئك المارقين بكثير كثير وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين كما قاتلهم علي -رضي الله عنه- فكيف إذا ضمّوا إلى ذلك من أحكام المشركين كنائساً وجنكزخان ملك المشركين ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام وكل مَن قفز إليهم من أمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام وإذ كان السلف قد سمّوا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف ممن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين مع أنه -والعياذ ب الله - لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله المحادون لله ورسوله المعادون لله ورسوله على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه

أمّا الطائفة بالشام ومصر ونحوهما فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام وهم من أحق الناس دخولاً في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم مَن خالفهم ولا مَن خذلهم حتى تقوم

الساعة“ وفي رواية لمسلم: ”لا يزال أهل الغرب"

والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا

ص -٣٤٦- الكلام بمدينته النبوية فغربه ما يغرب عنها وشرقه ما يشرق عنها فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية إذ كل بلد له شرق وغرب ولهذا إذا قدم الرجل إلى الاسكندرية من الغرب يقولون: سافر إلى الشرق وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرق كما في حديث ابن عمر قال: قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا وفي رواية: من أهل نجد ولهذا قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام

يعني هم أهل الغرب كما أن نجداً والعراق أول الشرق وكل ما يشرق عنها فهو من الشرق وكل ما يغرب عن الشام من مصر وغيرها فهو داخل في الغرب

وفي “الصحيحين”: أن معاذ بن جبل قال في الطائفة المنصورة: وهم بالشام فإنّها أصل المغرب وهم فتحوا سائر المغرب: كمصر والقيروان والأندلس وغير ذلك وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يقرب عنها فالنيرة ونحوها على مسامته المدينة النبوية كما أن حران والرقة وسمنصاط ونحوها على مسامته مكة فما يغرب عن النيرة فهو من الغرب الذين وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم وقد جاء في حديث آخر في صفة الطائفة المنصورة أنهم بأكناف البيت المقدس وهذه الطائفة هي التي بأكناف البيت المقدس اليوم ومن يدبر أحوال العالم في هذا الوقت فعلم أن هذه الطائفة هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علماً وعملاً وجهاداً عن شرق الأرض وغربها فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم: كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديماً وحديثاً والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين وستمائة دخل على أهل الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف

ص -٣٤٧- عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى وأما سكان الحجاز أو كثير منهم خارجون عن الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون وإنما تكون لهم القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ ب الله تعالى لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس لا سيما وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله الآن مرفوضون فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية

وأما بلاد أفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الخلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو وأما الغرب الأقصى فمع استيلاء الأفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى الذين هناك بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم لو استولى التتار على هذه البلاد لكان أهل المغرب معهم من أذل النّاس لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حزباً على أهل المغرب فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام وعزهم عز الإسلام وذلهم ذل الإسلام فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه فمن قفز عنهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار فإنّ التتار فيهم المكره وغير المكره وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة: منها: أن المرتد يقتل بكل حال ولا يضرب عليه جزية ولا تعقد له ذمة بخلاف الكافر الأصلي

ومنها: أن المرتد يقتل وإن كان عاجزاً عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنّه لا يُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب

مالك والشافعي وأحمد ومنها أن المرتد لا يرث ولا يناكح ولا تؤكل ذبيحته بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل

ص -٣٤٨- الدين فالردة عن شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلي عن شرائعه ولهذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن المرتدين الذين فيهم من الفرس والعرب وغيرهم شر من الكفار الأصليين من الترك ونحوهم وهم بعد أن تكلموا بالشهادتين مع تركهم لكثير من شرائع الدين خير من المرتدين من الفرس والعرب وغيرهم

وبهذا يتبين أن من كان معهم ممن كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذين كانوا كفاراً فإنّ المسلم الأصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ حالاً ممن لم يدخل بعد في تلك الشرائع مثل: مانعي الزكاة وأمثالهم ممن قاتلهم الصديق وإن كان المرتد عن بعض الشرائع متفقهاً أو متصوفاً أو تاجراً أو كاتباً أو غير ذلك فهؤلاء شٌر من الترك الذين لم يدخلوا في تلك الشرائع وأصروا على الإسلام ولهذا يجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدين ما لا يجدونه من ضرر أولئك وينقادون للإسلام وشرائعه وطاعة الله ورسوله أعظم من انقياد هؤلاء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا في بعضه وإن تظاهروا بالانتساب إلى العلم والدين وغاية ما يوجد من هؤلاء يكون ملحداً نصيرياً أو اسماعيلياً أو رافضياً وخيارهم يكون جهمياً اتحادياً أو نحوه فإنّه لا ينضم إليهم طوعاً من المظهرين للإسلام إلا منافق أو زنديق أو فاسق فاجر ومَن أخرجوه معهم مُكرهاً فإنّه يبعث على نيته ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره وقد ثبت في “الصحيح”: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم” فقيل: يا رسول الله! إن فيهم المكره فقال: “يبعثون على نياتهم” والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أخرجه أرباب “الصحيح” عن عائشة وحفصة وأم سلمة ففي “صحيح مسلم”: عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم” فقلت: يا

رسول الله: فكيف بمن كان كارهاً

قال: “يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته”

ص -٣٤٩- وفي “الصحيحين”: عن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا: يا رسول الله! صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله فقال: “العجب أن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم” فقلنا: يا رسول الله! إن الطريق قد يجمع الناس

قال: “نعم فيهم المستنصر والمجنون وابن السبيل فيهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم”

وفي لفظ للبخاري: عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم”

قالت: قلت: يا رسول الله! يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال: “يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم” وفي “صحيح مسلم” عن حفصة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “سيعوذ بهذا البيت -يعني الكعبة- قوم ليست لهم منعة ولا عدو ولا عدة يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم”

قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان: أمّا و الله ما هو بهذا الجيش ف الله تعالى أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته المكره فيهم وغير المكره

مع قدرته على التمييز بينهم مع أنه يبعثهم على نياتهم فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره وهم لا يعلمون ذلك بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرهاً لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه

كما روي أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسره المسلمون يوم بد الجواب يا رسول الله! إنّي كُنْت مكرهاً فقال: “أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله” بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً فإنّ الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنّه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار ولو لم نَخَفْ

على المسلمين جاز في أولئك المسلمين أيضاً في أحد قولي العلماء

ص -٣٥٠- ومَنْ قُتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به ورسوله وهو في الباطن مظلوم كان شهيداً وبعث على نيته ولم يكن قتله أعظم فساداً مِن قتل مَنْ يُقتل مِن المؤمنين المجاهدين وإذا كان الجهاد واجباً وإنْ قُتل من المسلمين ما شاء الله فقيل مَن يُقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا بل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المُكره في قتال الفتنة بكسر سيفه وليس له أن يقاتل وإنْ قتل كما في “صحيح مسلم” عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنّها ستكون فتن الإثم تكون فتن الإثم تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ألا فإذا نَزلتْ أو وَقعتْ فمن كان له إبل فليلحق بإبله ومَنْ كانت له غنم فليلحق بغنمه ومَن كانت له أرض فليلحق بأرضه”

قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض قال: “يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لِينْجُ إن استطاع النجاة اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت” اللهم هل بلغت فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى إحدى الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني

قال: “يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار” ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة بل أمر بما يتعذر معه القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به وقد دخل في ذلك المكره وغيره ثُمَّ بَيّن أن المكره إذا قُتل ظلماً كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول كما قال تعالى في قصة ابني آدم عن المظلوم: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ} المائدة: ٢٩ ومعلوم أنَّ الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة وإنّما تنازعوا هل يجب عليه الدفع بالقتال على قولين هما روايتان عن أحمد: إحداهما: يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف والثانية: يجوز له الدفع عن

نفسه وأما الإبتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب والمقصود أنهّ إذا كان المكره على القتال في الفتنة ليس له أن يقاتل بل عليه إفساد سلاحه وأن يصبر حتى يُقتل مظلوماً فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن

ص -٣٥١- شرائع الإسلام: كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أنّ هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أنْ لا يقاتل وإن قتله المسلمون كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل المسلمين وكما لو أكره رجل رجلاً على قتل مسلم معصوم فإنّه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل فإنّه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يُقتل هو بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره جميعاً عند أكثر العلماء: كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه وفي الآخر يجب القود على المكره فقط كقول: أبي حنيفة ومحمد وقيل: القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر

وأبو يوسف يوجب الضمان بالدية بدل القود ولم يُوجبه وقد روى مسلم في “صحيحه” عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين وقد بسطنا القول في هذه المسألة في موضع آخر فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأجل مصلحة الجهاد مع أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لأجل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى وإذا كانت السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صَوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطاً من دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “مَن قُتل دون ماله فهو شهيد ومَن قُتل دون دمه فهو شهيد ومَن قُتل دون حرمه فهو شهيد” فكيف بقتال هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام المحاربين لله ورسوله الذين صولهم وبغيهم أقل ما فيهم فإنّ قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء معتدون صائلون على المسلمين في أنفسهم وأموالهم وحرمهم

ودينهم وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها ومَن قُتل دونها فهو شهيد فكيف بمَن قاتل عليها كلها وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين لكن مَن زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أخطأ خطأً قبيحاً وضل ضلالاً

ص -٣٥٢- بعيداً فإنَّ أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون لهم تأويلٌ سائغٌ خرجوا به ولهذا قالوا: إن الإمام يراسلهم فإنْ ذكروا شبهة بَيّنها وإن ذكروا مَظْلمة أزالها فأي شبهة لهؤلاء المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فساداً الخارجين عن شرائع الدين ولا ريب أنهم لا يقولون أنهم أقوم بدين الإسلام علماً وعملاً من هذه الطائفة بل هو مع دعواهم الإسلام يعلمون أن هذه الطائفة أعلمهم بالإسلام منهم واتبع له منهم وكل مَن تحت أديم السماء مِن مسلم وكافر يعلم ذلك وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال فامتنع أن تكون لهم شبهة بينه يستحلون بها قتال المسلمين كيف وهم قد سبّوا غالب حريم الرعية الذين لم يقاتلوهم حتى أنَّ النَّاس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأخذون ما فيها من الأموال ويعظمون الرجل ويتبركون به ويسلبونه ما عليه من الثياب ويسبون حريمه ويعاقبونه بأنواع العقوبات التي لا يعاقب بها إلا أظلم الناس وأفجرهم والمتأول تأويلاً دينياً لا يعاقب إلا من يراه عاصياً للدين وهم يعظمون من يعاقبونه في الدين ويقولون: إنه أطوع لله منهم فأي تأويل بقي لهم ثم لو قدر أنهم متأولون لم يكن تأويلهم سائغاً بل تأويل الخوارج ومانعي الزكاة أوجه من تأويلهم أما الخوارج فإنهم ادعوا اتباع القرآن وأن ما خالفه من السنة لا يجوز العمل به وأما مانعوا الزكاة فقد ذكروا أنهم قالوا: إن الله قال لنبيه: خذ من أموالهم صدقة وهذا خطاب لنبيه فقط فليس علينا أن ندفعها لغيره فلم يكونوا يدفعونها لأبي بكر ولا يخرجونها له والخوارج لهم علم وعبادة وللعلماء معهم مناظرات كمناظرتهم مع الرافضة والجهمية وأما هؤلاء فلا يناظرون على قتال المسلمين فلو كانوا متأولين لم يكن لهم تأويل يقوله ذو عقل وقد خاطبني بعضهم بأن قال: ملكنا ملك ابن ملك ابن ملك إلى سبعة أجداد وملككم ابن مولي فقلت له: آباء ذلك الملك كلهم كفار ولا فخر بالكافر بل المملوك المسلم خير من الملك

الكافر قال الله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ} البقرة: ٢٢١

فهذه وأمثالها حججهم ومعلوم إن مَنْ كان مسلماً وجب عليه أن يطيع المسلم ولو كان عبداً ولا يطيع الكافر وقد ثبت في “الصحيح”: عن النبي صلى الله عليه

ص -٣٥٣- وسلم أنه قال: “اسمعوا وأطيعوا وإنْ أُمِّر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبه ما أقام فيكم كتاب الله” ودين الإسلام إنّما يُفضل الإنسان بإيمانه وتقواه لا بآبائه ولو كانوا من بني هاشم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنّه خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان شريفاً قرشياً وقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} وفي “السنن” عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب” وفي “الصحيحين”: عنه أنه قال لقبيلة قريبة منه: “إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما وليَّ الله وصالح المؤمنين” فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موالاته ليست بالقرابة والنسب بل بالإيمان والتقوى فإذا كان هذا في قرابة الرسول فكيف بقرابة جنكزخان الكافر المشرك وقد أجمع المسلمون على أن من كان أعظم إيماناً وتقوى كان أفضل ممن هو دونه في الإيمان والتقوى وإن كان الأول أسود حبشياً والثاني علوياً أو عباسياً

مسألة ٣١٦: سئل رحمه الله عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون أنّ فيهم من يخرج مكرهاً معهم وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا

الجواب: الحمد لله رب العالمين قتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول في القرآن: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} الأنفال: ٣٩ والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ولهذا قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} البقرة: ٢٧٨-٢٧٩ وهذه الآية نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا فبيّن الله أنهم محاربون له ولرسوله إذا لم ينتهوا عن الربا والربا هو آخر ما حرمه الله وهو مال يُؤخذ برضا صاحبه فإذا كان في هؤلاء محاربين لله ورسوله يجب جهادهم فكيف بمن يترك كثيراً من شرائع الإسلام أو أكثرها كالتتار وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت

ص -٣٥٤- عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنّه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونحو ذلك من شرائع الاسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله لله وقد ثبت في “الصحيحين”: أن عمر لما ناظر أبا بكر في مانعي الزكاة قال له أبو بكر كيف لا أقاتل من ترك الحقوق التي أوجبها الله ورسوله وإن كان قد أسلم كالزكاة وقال له: فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فما هو إلا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق وقد ثبت في “الصحيح” من غير وجه: “أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج وقال فيهم: ”يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينّما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد" وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وما زال المسلمين يقاتلون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظلمة وكان الحَجاجُ ونوابه ممن يقاتلونهم فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم والتتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا فمَن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين كما قال العباس لما أسُر يوم بدر يا رسول الله!

إني خرجت مكرهاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله! وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء وهؤلاء المسلمون إذا

ص -٣٥٥- قتلوا كانوا شهداء ولا يترك الجهاد الواجب لأجل مَنْ يُقتل شهيداً فإنّ المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمَن قُتل من المسلمين يكون شهيداً ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيداً وقد ثبت في “الصحيحين”: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم” فقيل: يا رسول الله! وفيهم المكره فقال: ِ “يبعثون على نياتهم” فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزوا المسلمين يُنزله بالمكره فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى: {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} التوبة: ٥٢ ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين وكانوا هم على نياتهم فمن كان مكرهاً لا يستطيع الامتناع فإنهّ يُحشر على نيته يوم القيامة فإذا قُتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم مِن قَتِل مَنْ يُقتل مِن عسكر المسلمين وأما إذا هرب أحدهم فإنَّ من الناس من يجعل قتالهم بمنزلة قتال البغاة المتأولين وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فهل يجوز اتباع مُدبرهم وقتل أسيرهم والإجهاز على جريحهم على قولين للعلماء مشهورين فقيل: لا يُفعل ذلك لأنَّ منادي علي بن أبي طالب نادى يومُ الجَمل: لا يُتبع مُدبرولا يجهز على جريح ولا يُقتل أسير وقيل: بل يُفعل ذلك لأنّه يوم الجمل لم يكن لهم طائفة ممتنعة وكان المقصود من القتال دفعهم فلما اندفعوا لم يكن إلى ذلك حاجة بمنزلة دفع الصائل

وقد روي أنهّ يوم الجمّل وصفين كان أمرُهم بخلاف ذلك فمَنْ جعلهم بمنزلة البغاة المتأولين جعل فيهم هذيْن القوليْن والصواب أنَّ هؤلاء ليسوا مِن البغاة المتأولين فإنَّ هؤلاء ليس لهم تأويل سائغ

أصلاً وإنَّما هم مِن جنس الخوارج المارقين ومانعي الزكاة وأهل الطائف والحرمية ونحوهم ممُن قُوتلوا على ما خَرجوا عنه من شرائع الإسلام وهذا موضع اشتبه على كثير من الناس مِن الفقهاء المُصنفين في قِتال أهل البغي جعلوا قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج وقتال علي لأهل البصرة وقتاله لمعاوية وأتباعه مِن قتال أهل البغي وذلك كله مأمورٌ به

ص -٣٥٦- وفَرّعوا مسائل ذلك تفريع من يرى ذلك بين الناس وقد غلطوا بل الصواب ما عليه أئمة الحديث والسنة وأهل المدينة النبوية كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم أنّه يُفرق بين هذا وهذا فقتال علي للخوارج ثابت بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين وأمّا القتال يوم صفين ونحوه فلم يتفق عليه الصحابة بل صُدَّ عنه أكابر الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم ولم يكن بعد علي بن أبي طالب في العسكرين مثل سعد بن أبي وقاص والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي أنه كان يجب الاصلاح بين تينك الطائفتين لا الاقتتال بينهما

كما ثبت عنه في “صحيح البخاري”: أنه خطب الناس والجيش معه فقال: “إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين” فأصلح الله بالحسن بين أهل العراق وأهل الشام فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصلاح به من فضائل الحسن مع أن الحسن نزل عن الأمر وسلم الأمر إلى معاوية

فلو كان القتال هو المأمور به دون ترك الخلافة ومصالحة معاوية لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك ما أُمر به وفِعل ما لم يُؤمر به ولا مدحه على ترك الأولى وفعل الأدنى فعلم أن الذي فعله الحسن هو الذي كان يحبه الله ورسوله لا القتال وقد ثبت في “الصحيح”: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه وأسامة على فخذيه ويقول: “اللهم إني أحبهم فأحبهما وأحب مَنْ يحبهما” وقد ظهر أثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما بكراهتهما القتال في الفتنة فإنَّ أسامة امتنع عن القتال مع واحدة من الطائفتين وكذلك الحسن كان دائماً يشير على علي بأنه لا يُقاتل ولما صار الأمر إليه فعل ما كان يشير به على أبيه -رضي الله عنهم- أجمعين.

ص -٣٥٧- وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في “الصحيح” أنه قال: “تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق” فهذه المارقة هم الخوارج وقاتلهم علي بن أبي طالب وهذا يصدقه بقية الأحاديث التي فيها الأمر بقتال الخوارج وتبين أن قتلهم مما يحبه الله ورسوله وأن الذين قاتلوهم مع علي أولى بالحق من معاوية وأصحابه مع كونهم أولى بالحق فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال لواحدة من الطائفتين كما أمر بقتال الخوارج بل مدح الإصلاح بينهما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهة القتال في الفتن والتحذير منها من الأحاديث الصحيحة ما ليس هذا موضعه كقوله: “ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي” وقال: “يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شِعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن”

فالفتن مثل الحروب التي تكون بين ملوك المسلمين وطوائف المسلمين مع أنَّ كل واحدة من الطائفتين ملتزمة لشرائع الإسلام مثل ما كان أهل الجمل وصفين وإنّما اقتتلوا لشبه وأمور عرضت وأمّا قتال الخوارج ومانعي الزكاة وأهل الطائف الذين لم يكونوا يُحرمون الربا فهؤلاء يقاتلون حتى يَدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إذا كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مُدْبِرهم والإجهاز على جريحهم فإنَّ هؤلاء إذا كانوا مُقيمين ببلادهم على ما هم عليه فإنّه يجب على المسلمين أن يقصدوهم في بلادهم لقتالهم حتى يكون الدين كله لله فإنَّ هؤلاء التتار لا يقاتلون على دين الإسلام بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا في طاعتهم فمَن دخل في طاعتهم كفوا عنه وإن كان مشركاً أو نصرانياً أو يهودياً ومَنْ لم يدخل كان عدواً لهم وإن كان من الأنبياء والصالحين وقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا أعداءه الكفّار ويوالوا عباده المؤمنين فيجب على المسلمين مِن

جُند الشام ومصر واليمن والمغرب جميعهم أن يكونوا متعاونين

ص -٣٥٨- على قتال الكفار وليس لبعضهم أن يقاتل بعضاً بمجرد الرياسة والأهواء فهؤلاء التتار أقل ما يجب عليهم أن يقاتلوا مَنْ يليهم من الكفار وأن يكفوا عن قتال من يليهم من المسلمين ويتعاونون هم وهم على قتال الكفار وأيضاً لا يقاتل معهم غير مكره إلا فاسق أو مُبتدع أو زنديق كالملاحدة القرامطة الباطنية وكالرافضة السبأبة وكالجهمية المُعطلة مَن النفاة الحلولية ومعهم مِمَن يقلدونه من المنتسبين إلى العلم والدين من هو شر منهم فإنَّ التتار جهالٌ يقلدون الذين يُحسنون به الظن وهم لضلالهم وغيهم يتبعونه في الضلال الذي يكذبون به على الله ورسوله ويبدلون دين الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولو وصفت ما أعلمه من أمورهم لطال الخطاب

وبالجملة: فمذهبهم ودين الإسلام لا يجتمعان ولو أظهروا دين الإسلام الحنيفي الذي بُعث رسول به لاهتدوا وأطاعوا مثل الطائفة المنصورة فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنّه قال: “لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة” وثبت عنه في الصحيح أنّه قال: “لايزال أهل الغرب ظاهرين” وأول الغرب ما يسامت النثرة ونحوها فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام وهو بالمدينة النبوية فما يُغرب عنها فهو غرب كالشام ومصر وما شَرُق عنها فهو شرق كالجزيرة والعراق وكان السلف يُسمّون أهل الشام أهل المغرب ويُسمّون أهل العراق أهل المشرق وهذه الجملة التي ذكرتها فيها من الآثار والأدلة الشرعية فيها ما هو مذكور في غير هذا الموضع والله أعلم

مسألة ٥١٧: وسئل رحمه الله ما حكم قول بعض العلماء والفقراء أنَّ الدعاء مستجاب عند قبور أربعة من أصحاب الأئمة الأربعة قبر الفندلاوي من أصحاب مالك وقبر البرهان البلخي من أصحاب أبي حنيفة وقبر الشيخ نصر المقدسي من أصحاب الشافعي وقبر الشيخ أبي الفرج من أصحاب أحمد -رضي الله عنهم- ومن استقبل

القبلة عند قبورهم ودعا استجيب له وقول بعض العلماء عن بعض المشايخ يوصيه إذا نزل بك حادث أو أمر

ص -٣٥٩- تخافه: استوحني ينكشف عنك ما تجده من الشدة حياً كنت أو ميتاً ومن قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلم عليه سبع مرات يخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر التواجد وقول الفقراء: إن الله تعالى ينظر إلى الفقراء بِتَجَلِّيه عليهم في ثلاثة مواطن عند مد السماط عند قيامهم في الاستغفار أو المجازات التي بينهم وعند السمّاع وما يفعله بعض المتعبدين من الدعاء عند قبر زكريا وقبر هود والصلاة عندهما والموقف بين مشرقي رواق الجامع بباب الطهارة بدمشق والدعاء عند المصحف العثماني ومن اللصق ظهره الموجوع بالعمود الذي عند رأس قبر معاوية عند الشهداء بباب الصغير فهل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت مخصوص أو مكان معين عند قبر نبي أو ولي أو يجوز أن يستغيث إلى الله تعالى في الدعاء بنبي مرسل أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى أو بالكعبة أو بالدعاء المشهود باحتياط قاف أو بدعاء أم داود أو الخضر

وهل يجوز أن يقسم على الله تعالى في السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه المقربين بأقرب الخلق أو يقسم بأفعالهم وأعمالهم وهل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران وسرج لكونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عنده أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة ويقال: هذه مباركة يجتمع إليها الرجال الأولياء وهل يجوز تعظيم جبل أو زيارته أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار والدعاء فيها والصلاة كمغارة الدم وكهف آدم والآثار ومغارة الجوع وقبر شيث وهابيل ونوح وإلياس وحزقيل وشيبان الراعي وإبراهيم بن أدهم بجبلة وعش الغراب ببعلبك ومغارة الأربعين وحمّام طبرية وزيارة عسقلان ومسجد صالح بعكا وهو مشهور بالحرمات والتعظيم والزيارات وهل يجوز تحري الدعاء عند القبور وأن تقبل أو يوقد عندها القناديل

ص -٣٦٠- أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء وقد يكون صحيحاً والرجل ليس بصالح فإنَّ هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول أو مَنْ يقول أن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه وأنَّه استجيب له الدعاء عنده والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع وإمّا قبر كافر كما رأينا مَن دعا فَكَشف له حال القبور فبهت لذلك ورأينا من ذلك أنواعاً

وأصل هذا أنَّ قول القائل أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحدٌ من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين: كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ولا مشايخهم الذين صلى الله عليه وسلم يُقتدى بهم: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين مَنْ يقول: أنَّ الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقاً ولا معيناً ولا فيهم مَن قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة ولا أنَّ الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور بل أفضل الخلق وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الأرض قبر اتفق الناس على أنّه قبر نبي غير قبره وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره واتفق الأئمة على أنّه يُسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه لما في “السنن”: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي بها روحي حتى أرد عليه السلام” وهو حديث جيد وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: “مَنْ سَلّم علي عند قبري سمعته ومن صلى علي ثانياً أبلغته”

ص -٣٦١- أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء وقد يكون صحيحاً والرجل ليس بصالح فإنَّ هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول أو مَنْ يقول أن الدعاء مستجاب عند قبر بعينه وأنَّه استجيب له الدعاء عنده والحال أن ذاك إما قبر معروف بالفسق والابتداع وإمّا قبر كافر كما رأينا مَن دعا فَكَشف له حال القبور فبهت لذلك ورأينا من ذلك أنواعاً

وأصل هذا أنَّ قول القائل أن الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحدٌ من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين: كمالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ولا مشايخهم الذين صلى الله عليه وسلم يُقتدى بهم: كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني وأمثالهم ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين مَنْ يقول: أنَّ الدعاء مستجاب عند قبور الأنبياء والصالحين لا مطلقاً ولا معيناً ولا فيهم مَن قال: إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة ولا أنَّ الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور بل أفضل الخلق وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الأرض قبر اتفق الناس على أنّه قبر نبي غير قبره وقد اختلفوا في قبر الخليل وغيره واتفق الأئمة على أنّه يُسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه لما في “السنن”: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي بها روحي حتى أرد عليه السلام” وهو حديث جيد وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: “مَنْ سَلّم علي عند قبري سمعته ومن صلى علي ثانياً أبلغته”

ص -٣٦٢- وفي إسناده لين لكن له شواهد ثابتة فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من العبد قد رواه أهل “السنن” من غير وجه كما في السنن: عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإنّ صلاتكم معروضة علي” قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رممت أي بليت فقال: “إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء” وفي “النسائي” وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام” ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستجاب عند قبره ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره بل نُّصوا على نقيض ذلك واتفقوا كلهم على أنّه لا يدعى مستقبل القبر وتنازعوا في السلام عليه فقال الأكثرون كمالك وأحمد وغيرهما: يُسلم عليه مستقبل القبر وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منقولاً عنه وقال أبو حنيفة وأصحابه: بل يسلم عليه مستقبل القبلة بل نص أئمة السلف على أنه لا يوقف عنده للدعاء مطلقاً كما ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتاب “المبسوط” وذكره القاضي عياض: قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي وقال أيضاً في “المبسوط”: لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر

فقيل له: فإنّ ناساً من أهل المدينة لا يَقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر وربما وقفوا في الجمعة أو اليوم المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدتنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك إلا مَن جاء مِن سفر أو أراده.

ص -٣٦٣- قال ابن القاسم: رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوها أتوا القبر وسلّموا قال: وذلك دَأبي فهذا مالك وهو أعلم أهل زمانه أي: زمن تابع التابعين بالمدينة النبوية الذين كان أهلها في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم النَّاس بما يُشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الوقوف للدعاء بعد السلام عليه وبين أن المستحب هو الدعاء له ولصاحبيه وهو المشروع من الصلاة والسلام وأنَّ ذلك أيضاً لا يستحب لأهل المدينة كل وقت بل عند القدوم من سفر أو إرادته لأن ذلك تحية له والمحيا لا يقصد بيته كل وقت لتحيته بخلاف القادمين من السفر وقال مالك في رواية وهب: إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: “اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك قطعاً للذريعة وحسماً للباب

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة لم يرو الأئمة ولا أهل السنن المتبعة: “كسنن أبي داود” “والنسائي” ونحوهما فيها شيئاً ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث مثل: قوله صلى الله عليه وسلم: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة”

وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم: “السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية” ولكن صار لفظ زيارة القبور في عرف كثير من المتأخرين يتناول الزيارة البدعية والزيارة الشرعية وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعنى البدعي لا الشرعي فلهذا

كره هذا الإطلاق فأما الزيارة الشرعية فهي من جنس الصلاة على الميت يقصد بها الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة عليه

كما قال الله في حق المنافقين: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} التوبة: ٨٤ فلما نهى الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم دلّ ذلك بطريق مفهوم

ص -٣٦٤- الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين والقيام على قبره بعد الدفن من جنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له وهذا هو الذي مضت به السنة واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وأما الزيارة البدعية فهي من جنس الشرك والذريعة إليه كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين

قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة عنه في الصحاح والسنن والمسانيد: “لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد” يحذر مما صنعوا

وقال: “إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك” وقال: “إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد” وقال: “لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرُج” فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحباً لأن المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة لأن الدعاء عقب الصلاة أجوب وليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده وقد نص الأئمة كالشافعي وغيره على أن النهي عن ذلك مُعلل بخوف الفتنة بالقبر بمجرد نجاسته كما يظن ذلك بعض الناس ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منها كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية قبر دانيال لما ظهر بتستر فإنّه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال وأنهم كانوا يستسقون به فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً ثم يدفنه بالليل في واحد منها ويعفيه لئلا يفتتن به الناس والذي ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان معروفاً عند السلف كما رواه أبو يعلى الموصلي في “مسنده” وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في “مختارته” عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين: أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله

عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري

ص -٣٦٥- عيداً ولا بيوتكم قبوراً فإنّ تسليمكم يبلغني أينما كنتم"

وهذا الحديث في “سنن أبي داود” من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم” وفي “سنن سعيد بن منصور”: حدثنا عبد العزيز محمد أخبرني سهيل بن أبي سُهيل قال: رآني الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم إلى العشاء فقلت: لا أريده فقال: ما لي رأيتك عند القبر فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم

ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومَنْ بالأندلس إلا سواء” وقد بُسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع فإذا كان هذا هو المشروع في قبر سيد ولد آدم خير الخلق وأكرمهم على الله فكيف يقال في قبر غيره وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد كحالهم في الجدب والاستسقاء وعند القتال والاستنصار يدعون الله ويستغيثونه في المساجد والبيوت ولم يكونوا يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين

بل قد ثبت في “الصحيح”: أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون فتوسلوا بالعباس كما كانوا يتوسلون به وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل وهي الأعمال الصالحة ودعاء المؤمنين كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه وبمحبته

ص -٣٦٦- وموالاته والصلاة عليه والسلام وكما يتوسلون في حياته بدعائه وشفاعته كذلك يتوسل الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته وتتوسل بدعاء الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم واستغفارهم”

ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرها وهو أحب إلى الله وأجوب لكان السلف أعلم بذلك من الخلق وكانوا أسرع إليه فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسبق إلى طاعته ورضاهو وكان النبّيُ صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويرغب فيه فإنه أمر بكل معروف ونهى عن كل منكر وما ترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حَدَّث أمته به ولا شيئاً يُبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه وقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزوي عنها بعده إلا هالك فكيف وقد نهى عن هذا الجنس وحسم مادته بنهيه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد فنهى عن الصلاة لله مستقبلاً لها وإن كان المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهم كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقَّت الغروب لأنها وقت سجود المشركين للشمس وإن كان المُصلي لا يسجد إلا لله سداً للذريعة فكيف إذا تحققت المفسدة بأن صار العبد يدعو الميت ويدعو به كما إذا تحققت المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع ووقت الغروب وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور كما قال تعالى: {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} نوح: ٢٣

قال السلف كابن عباس وغيره: كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صَوروا تماثيلهم ثم عبدوهم ثم من المعلوم أن بمقابر باب الصغير من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هو أفضل من هؤلاء المشايخ الأربعة فكيف يعين هؤلاء للدعاء عند قبورهم دون من هو أفضل منهم ثم إن لكل شيخ من هؤلاء ونحوهم من يحبه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر

فهل أمر الله بالدعاء عند واحد دون غيره كما يفعل المشركون بهم الذين ضاهوا الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون

“فصل”

وأما ما حُكي عن بعض المشايخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو

ص -٣٦٧- أمر تخافه فاستوحني فيكشف ما بك من الشدة حياً كنت أو ميتاً فهذا الكلام ونحوه إما يكون كذباً من الناقل أو خطأ من القائل فإنّه نُقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلاً غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالاً بعيداً ومن المعلوم أن الله لم يأمر بمثل هذا ولا رسله أمروا بذلك بل قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} الانشراح: ٨ ولم يقل: ارغب إلى الأنبياء والملائكة وقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً}

قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لأحد من أصحابه: إذا نزل بك حادث فاستوحني بل قال لابن عمه عبد الله بن عباس وهو يوصيه: “احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله” وما يرويه بعض العامة من أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم فهو حديث كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة في الدين فإنّ كان للميت فضيلة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بكل فضيلة وأصحابه من بعده وإن كان منفعة للحي بالميت فأصحابه أحق الناس انتفاعاً به حياً وميتاً فعلم أن هذا من الضلال وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه والله يغفر له إن كان مجتهداً مخطئاً وليس هو بنبي يجب اتباع قوله ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} النساء: ٥٩

“فصل”

وأما قول القائل: من قرأ آية الكرسي واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الجيلاني -رضي الله عنه- وسلم عليه وخطا سبع خطوات يخطو مع كل تسليمة خطوة

ص -٣٦٨- إلى قبره قضيت حاجته أو كان في سماع فإنه يطيب ويكثر تواجده فهذا أمر القربة فيه شرك برب العالمين ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا ولا أمر به ومَنْ يقل مثل ذلك عنه فقد كذب عليه وإنّما يُحدث مثل هذه البدع أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية في الأئمة ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ وقد ثبت في الصحيح: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها” فإذا نهى عن استقبال القبر في الصلاة لله فكيف يجوز التوجه إليه والدعاء لغير الله مع بعد الدار وهل هذا إلا من جنس ما يفعله النصارى بعيسى وأمه وأحبارهم ورهبانهم في اتخاذهم أرباباً وآلهة يدعونهم ويستغيثونهم في مطالبهم ويسألونهم ويسألون بهم

“فصل”

وأما قول من قال: إن الله ينظر إلى الفقراء في ثلاثة مواطن: عند الأكل والمناصفة والسماع فهذا القول روي نحوه عن بعض الشيوخ قال: إن الله ينظر إليهم عند الأكل فإنهم يأكلون بإيثار وعند المجاراة في العلم لأنهم يقصون المناصحة وعند السماع لأنهم يسمعون لله أو كلاماً يشبه هذا والأصل الجامع في هذا: أن من عمل عملاً يحبه الله ورسوله وهو ما كان لله بإذن الله فإن الله يحبه وينظر إليه فيه نظر محبة والعمل الصالح هو الخالص الصواب فالخالص ما كان لله والصواب ما كان بأمر الله ولا ريب أن كل واحد من المواكلة والمخاطبة والاستماع منها ما يحبه الله ومنها ما يشتمل على خير وشر وحق وباطل ومصلحة ومفسدة وحكم كل واحد بحسبه

“فصل”

وما يفعله بعض الناس مِن تحري الصلاة والدعاء عند ما يقال: أنه قبر نبي أو قبر أحد من الصحابة والقرابة أو ما يقرب من ذلك أو إلصاق بدنه أو شيء من بدنه بالقبر أو بما يجاور القبر من عود وغيره كمن يتحرى الصلاة والدعاء في قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع الذي يقال: أنه قبر هود عليه العلماء أنه قبر معاوية بن أبي سفيان أو عند المثال الخشب

الذي يقال تحته رأس

ص -٣٦٩- يحيى بن زكريا ونحو ذلك: فهو مخطئ مبتدع مخالف للسنة فإن الصلاة والدعاء بهذه الأمكنة ليس له مزية عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا كانوا يفعلون ذلك بل كانوا ينهون عن مثل ذلك كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب ذلك ودواعيه وإن لم يقصدوا دعاء القبر والدعاء به فكيف إذا قصدوا ذلك "

فصل" وأما قوله: هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت معين أو مكان معين عند قبر نبي أو ولي فلا ريب أن الدعاء في بعض الأوقات والأحوال أجوب منه في بعض فالدعاء في جوف الليل أجوب الأوقات

كما ثبت في “الصحيحين”: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير -وفي رواية: ”نصف الليل- فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر"

وفي حديث آخر “أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير” والدعاء مستجاب عند نزول المطر وعند التحام الحرب وعند الأذان والإقامة وفي أدبار الصلوات وفي حال السجود ودعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة المظلوم وأمثال ذلك فهذا كله مما جاءت به الأحاديث المعروفة في الصحاح والسنن والدعاء بالمشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى والملتزم ونحو ذلك من مشاعر مكة والدعاء بالمساجد مطلقاً وكلما فضل المسجد كالمساجد الثلاثة كانت الصلاة والدعاء أفضل

وأما الدعاء لأجل كون المكان فيه قبر نبي أو ولي فلم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: أن الدعاء فيه أفضل من غيره ولكن هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للنصارى وغيرهم من المشركين فأصله من دين المشركين لا من دين عباد الله المخلصين كاتخاذ القبور مساجد فإن هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها ولكن ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة لمن لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى

ص -٣٧٠- “فصل”

وأمّا قول السائل هل يجوز أن يستغيث إلى الله في الدعاء بنبي مرسل أو ملك مقرب أو بكلامه تعالى أو بالكعبة أو بالدعاء المشهور باحتياط قاف أو بدعاء أم داود أو الخضر ويجوز أن يقسم على الله في السؤال بحق فلان بحرمة فلان بجاه المقربين بأقرب الخلق أو يقسم بأعمالهم وأفعالهم فيقال: هذا السؤال فيه فصول متعددة فأمّا الأدعية التي جاءت بها السنة ففيها سؤال الله بأسمائه وصفاته والاستعاذة بكلامه كما في الأدعية التي في “السنن”

مثل قوله: “اللهم إني أسألك بأنّ لك الحمد أنت الله بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم”

ومثل قوله: “اللهم إني أسالك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد” ومثل الدعاء الذي في “المسند”: “اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك” وأما الأدعية التي يدعو بها بعض العامة ويكتبها باعة الحروز من الطرقية التي فيها: أسألك باحتياط قاف وهو يوف المخاف والطور والعرش والكرسي وزمزم والمقام والبلد الحرام وأمثال هذه الأدعية فلا يؤثر منها شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن أئمة المسلمين وليس لأحد أن يقسم بهذه بحال بل قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: “مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت” وقال: “مَن حلف بغير الله فقد أشرك” فليس لأحد أن يقسم بالمخلوقات ألبتة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره”

كما قال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع وكما قال البراء بن مالك: أقسمت عليك أي رب إلا فعلت كذا وكذا وكلاهما كان ممن يبر الله قسمه والعبد يسأل ربه بالأسباب التي تقتضي مطلوبه وهي الأعمال الصالحة التي وعد الثواب عليها ودعا عباده المؤمنين الذين وعد

إجابتهم كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى بنبيه ثم بعمه وغير عمه من صالحيهم يتوسلون بدعائه وشفاعته كما في “الصحيح”: أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استسقى

ص -٣٧١- بالعباس فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون فتوسلوا بعد موته بالعباس كما كانوا يتوسلون به وهو توسلهم بدعائه وشفاعته ومن ذلك ما رواه أهل “السنن” وصححه الترمذي: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: “ادع الله أن يرد علي بصري فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه في” فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يسأل الله أن يقبل شفاعة النبي له في توجيهه بنبيه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى الله فإنّ هذا التوجه والتوسل هو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته وأما قول القائل: أسألك أو أقسم عليك بحق ملائكتك أوبحق أنبيائك أو بنبيك فلان أو برسولك فلان أو بالبيت الحرام أو بزمزم والمقام أو بالطور والبيت المعمور ونحو ذلك فهذا النوع من الدعاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان بل قد نص غير واحد من العلماء: كأبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف وغيره من العلماء على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء فإنه أقسم على الله بمخلوق ولا يصح القسم بغير الله وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة إلى قضاء حاجته أمّا إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نبيه والصالحين من عباده فالأعمال الصالحة سبب للإثابة والدعاء سبب للإجابة فسؤاله بذلك سؤال بما هو سبب لنيل المطلوب وهذا معنى ما يروى في دعاء الخروج إلى الصلاة: “اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا” وكذلك أهل الغار الذين دعوا الله بأعمالهم الصالحة فالتوسل إلى الله بالنبيين هو التوسل بالإيمان بهم وبطاعتهم كالصلاة والسلام عليهم ومحبتهم وموالاتهم أو بدعائهم وشفاعتهم وأما نفس ذواتهم فليس فيها ما يقتضي حصول مطلوب العبد وإن كان لهم عند الله الجاه العظيم

والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وفضله عليهم وليس في ذلك ما يقتضي إجابة دعاء غيرهم إلا أن يكون بسبب منه إليهم كالإيمان بهم والطاعة لهم أو بسبب منهم إليه كدعائهم له وشفاعتهم فيه فهذان الشيئان يتوسل بهما وأما الإقسام بالمخلوق

ص -٣٧٢- فلا وما يذكره بعض العامة من قوله: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإنَّ جاهي عند الله عظيم حديث كذب موضوع

“فصل”

وأما قول السائل: هو يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران لكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي عنده فيقال: بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نهينا عن التشبه بهم فيها وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان في السفر فرأى قوماً يبتدورن مكاناً فقال: ما هذا فقالوا: مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا كان صلى فيه رسول الله أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد مَن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض وهذا قاله عمر بمحضر من الصحابة ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره في مواضع وكان المؤمنون يرونه في المنام في مواضع وما اتخذ السلف شيئاً من ذلك مسجداً ولا مزاراً ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فإنهم لا يزالون يرون النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوتهم ومنهم من يراه مراراً كثيرة وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة وأما ما يزيده الكذابون على ذلك مثل: أن يرى في المكان أثر قدم فيقال: هذا قدمه ونحو ذلك فهذا كله كذب والأقدام والحجارة التي ينقلها من ينقلها ويقول: أنها موضع قدمه كذب مختلق ولو كانت حقاً لسن للمسلمين أن يتخذوا ذلك مسجداً أو مزاراً بل لم يأمر الله أن يتخذوا مقام نبي من الأنبياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}

كما أنه لم يأمر بالاستلام والتقبيل لحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود ولا بالصلاة إلى بيت إلا البيت الحرام ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك بمنزلة من جعل للناس حجاً إلى غير البيت العتيق أو صيام شهر مفروض غير صيام شهر رمضان وأمثال ذلك فصخرة بيت المقدس لا يسن

استلامها ولا تقبيلها باتفاق المسلمين بل ليس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد والصلاة

ص -٣٧٣- والدعاء في قبلة المسجد الذي بناه عمر بن الخطاب للمسلمين أفضل من الصلاة والدعاء عندها وعمر بن الخطاب لما فتح البلد قال لكعب الأحبار أين ترى أن أبْني مصلى المسلمين قال: ابْنِهِ خلف الصخرة

قال: خالطتك يهودية يا ابن اليهودية بل أبنيه أمامها فإن لنا صدور المساجد فبنى هذا المصلى الذي تسميه العامة الأقصى ولم يتمسح بالصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها كيف وقد ثبت عنه في “الصحيح”

أنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك وكان عبد الله بن عمر إذا أتى المسجد الأقصى يصلي فيه ولا يأتي الصخرة وكذلك غيره من السلف وكذلك حجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وحجرة الخليل وغيرهما من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح: لا يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمة بل منهي عن ذلك وأما السجود لذلك فكفر كذلك خطابه بمثل ما يخاطب به الرب مثل: قول القائل: اغفر لي ذنوبي وانصرني على عدوي ونحو ذلك

“فصل”

وأما الأشجار والأحجار والعيون ونحوها مما ينذر لها بعض العامة أو يعلقون بها خرقاً أو غير ذلك أو يأخذون ورقها يتبركون به أو يصلون عندها أو نحو ذلك فهذا كله من البدع المنكرة وهو من عمل أهل الجاهلية ومن أسباب الشرك بالله تعالى وقد كان للمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم يسمّونها ذات أنواط فقال بعض الناس: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: “الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبر بشبر وذراع بذراع حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه” وقد بلغ عمر بن الخطاب: أن قوماً يقصدون الصلاة عند الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها فأمر بتلك الشجرة فقطعت وقد اتفق

علماء الدين على أن من نذر عبادة في بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذراً يجب الوفاء به ولا مزية للعبادة فيها

“فصل”

وأصل هذا الباب أنه ليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة

ص -٣٧٤- الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحج وأما المشاهد التي على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل أو المقامات التي تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين أو المغارات والكهوف أو غير ذلك مثل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومثل غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل نزول الوحي عليه والغار الذي ذكره الله في قوله: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} والغار الذي بجبل قاسيون بدمشق الذي يقال له: مغارة الدم والمقامان الذان بجانبيه الشرقي والغربي يقال لأحدهما

مقام إبراهيم ويقال للآخر مقام عيسى وما أشبه هذه البقاع والمشاهد في شرق الأرض وغربها فهذه لا يُشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر ناذر السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره باتفاق أئمة المسلمين بل قد ثبت في “الصحيحين” عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبي هريرة وأبي سعيد وهو يروى عن غيرهما: أنه قال: “لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا”

وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه البلاد: بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرها: لا يقصدون هذه البقاع ولا يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون المساجد التي قال الله فيها: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} البقرة: ١١٤ وقال {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ} التوبة: ١٨ وقال تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٢٩ وقال تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَداً} الجن: ١٨ وأمثال

هذه النصوص

وفي “الصحيحين”: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الرجل في المسجد تُفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن الرجل إذا توضأ

ص -٣٧٥- فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه كانت خُطواته أحدهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فإذا قضى الصلاة فإن الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلاه

تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه“ وقد تنازع المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا: إن هذا سفر معصية ولا يقصر الصلاة فيه كمن لا يقصر في سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبد الله بن بطة: أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين -رضي الله عنهم- وأرضاهم أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة بل لا يقصدون إلا مساجد الله بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها أيضاً كمسجد الضرار الذي قال الله فيه: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَاً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} التوبة: ١٠٧-١٠٨ بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم كما قد نَّص على ذلك غير واحد من الأئمة لما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال: ”إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك“ وقال في مرض موته: ”لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

يحذر ما فعلوا

قالت عائشة: ولولا ذلك لأُبرز قبره ولكن كره أن يتخِذ مسجداً وكانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة عن مسجده فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد في المسجد فاشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت شرقي المسجد وقبلته فزادها في المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد وبنوها مسنمة عن سمت القبلة لئلا

ص -٣٧٧- كما قال تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} التوبة: ١٩-٢٢ فهذا هو الأصل في تعظيم هذه الأمكنة ثم من هذه الأمكنة ما سكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع والفجور ومنها ما خرب وصار ثغراً غير هذه الأمكنة والبقاع تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفاراً ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب وقال الله فيها: {وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ} محمد: ١٣

ثُمَ لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام وهي في نفسها أم القرى وأحب الأرض إلى الله وكذلك الأرض المقدسة كان فيها الجبارون الذين ذكرهم الله تعالى كما قال تعالى: {وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا

فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ} المائدة: ٢٠-٢٢ الآيات وقال تعالى لما أنجى موسى وقومه من الغرق: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ} الاعراف: ١٤٥ وكانت تلك الديار ديار الفاسقين لما كان يسكنها إذ ذاك الفاسقون

ثم لما سكنها الصالحون صارت دار الصالحين وهذا أصل يجب أن يعرف فإن البلد قد تحمد أو تذم في بعض الأوقات لحال أهله ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم إذ المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ} النساء: ١

ص -٣٧٨- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا فَضْلَ لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس بنو آدم وآدم من تراب” وكتب أبو الدرداء إلى سليمان الفارسي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما لما آخى بين المهاجرين والأنصار وكان أبو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائباً لعمر بن الخطاب: أنْ هُلَمَ إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداً وإنما يقدس الرجل عمله

“فصل”

وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة والدعاء عندما يقال: أنه قدم نبي أو أثر نبي أو قبر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغي

الجواب إنه من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين بل هو من أسباب الشرك وذرائع الأفك والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب

“فصل”

وأما قول القائل إذا عثر يا جاه محمد يا للست نفيسة أو يا سيدي الشيخ فلان أو نحو ذلك مما فيه استعانته وسؤاله فهو من المحرمات وهو من جنس الشرك فإن الميت سواء كان نبياً أو غير نبي لا يدعى ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره ولا مع البعد من قبره بل هذا من جنس دين النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ومن جنس الذين قال فيهم: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً} الإسراء: ٥٦-٥٧ وقد

قال تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٧٩-٨٠ وقد بسط هذا في غير هذا الموضع

“فصل”

وكذلك النذر للقبور أو لأحد من أهل القبور كالنذر لإبراهيم

ص -٣٧٩- الخليل أو للشيخ فلان أو فلان أو فلان أو لبعض أهل البيت أو غيرهم نذر معصية لا يجب الوفاء به باتفاق أئمة الدين بل ولا يجوز الوفاء به فإنّه قد ثبت في “الصحيح” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” وفي “السنن” عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُرج” فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبني على القبور المساجد ويسرج فيها السرج: كالقناديل والشمع وغير ذلك وإذا كان هذا ملعوناً فالذي يضع فيه قناديل الذهب والفضة وشمعدان الذهب والفضة ويضعها عند القبور أولى باللعنة فَمن نذر زيتاً أو شمعاً أو ذهباً أو فضة أو ستراً أو غير ذلك ليجعل عند قبر نبي من الأنبياء أو بعض الصحابة أو القرابة أو المشايخ فهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة يمين فيه قولان للعلماء وإن تصدَّق بما نذره على من يستحق من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الفقراء الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع له فإنّ هذا عمل صالح يثيبه الله عليه فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين والمتصدق يتصدق لوجه الله ولا يطلب أجره من المخلوقين بل من الله تعالى كما قال تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى} الليل: ١٧-٢١ وقال تعالى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} البقرة: ٢٦٥ الآية وقال عن عباده الصالحين: {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً} الإنسان: ٩ ولهذا لا ينبغي لأحد أن يسأل بغير الله مثل الذي يقول: كرامة

لأبي بكر ولعلي أو للشيخ فلان أو الشيخ فلان بل لا يعطي إلا من سأل لله وليس لأحد أن يسأل لغير الله فإن إخلاص الذي لله واجب في جميع العبادات البدنية والمالية: كالصلاة والصدقة والصيام والحج فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا لله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} الأنفال: ٣٩ وقال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} الزخرف: ٤٥

وقال تعالى: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ} الزمر ١-٢.

ص -٣٨٠- وهذا هو أصل الإسلام وهو أن لا تعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لا تعبده بالبدع كما قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} الكهف: ١١٠ وقال تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} الملك: ٢

قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه

قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه

قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة والكتاب

هذا كله لأن الدين دين الله بلغه عنه رسوله فلا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله والله تعالى ذم المشركين لأنهم شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله فحرموا أشياء لم يحرمها الله كالبَحيرة والسائبة والوصيلة والحام وشرعوا ديناً لم يأذن به الله كدعاء غيره وعبادته والرهبانية التي ابتدعها النصارى والاسلام دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم كلهم بعثوا بالإسلام كما قال نوح عليه السلام: {يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} يونس: ٧١-٧٢ وقال تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ

اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٠-١٣٢ وقال تعالى: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ} يونس: ٨٤ وقال تعالى: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ} المائدة: ١١١ وقد ثبت في “الصحيحين”: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد” فدين الرسل كلهم دين واحد وهو دين الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر به وشرّعه كما قال: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ} الشورى: ١٣ وإنما يتنوع في هذا الدين الشرعة والمنهاج كما قال: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} المائدة: ٤٨

كما يتنوع شريعة الرسول الواحد

ص -٣٨١- فقد كان الله أمر محمداً صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس ثم أمره في السنة الثانية من الهجرة أن يصلي إلى الكعبة البيت الحرام وهذا في وقته كان من دين الإسلام وكذلك شريعة التوراة في وقتها كانت من دين الإسلام وشريعة الإنجيل في وقته كانت من دين الإسلام ومن آمن بالتوراة ثم كذب بالإنجيل خرج من دين الإسلام وكان كافراً وكذلك من آمن بالكتابين المتقدمين وكذب بالقرآن كان كافراً خارجاً من دين الإسلام يتضمن الإيمان بجميع الكتب وجميع الرسل

كما قال تعالى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} البقرة: ١٣٦ الآية

" انتهت فتاوى الشيخ رحمه الله

الجزء الخامس

الفتاوى الكبرى - الجزء الخامس

ص -٣- قال شيخنا الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم

أما بعد: فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة جاء أميران رسولان من عند الملأ المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن معهم وذكرا رسالة من عند الأمراء مضمونها طلب الحضور ومخاطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية وأن المطلوب خروجك وأن يكون الكلام مختصرا ونحو ذلك فقلت سلِّم على الأمراء وقل لهم: لكم سَنَة وقبل السنة مدة أخرى تسمعون كلام الخصوم في الليل والنهار وإلى الساعة لم تسمعوا مني كلمة واحدة وهذا من أعظم الظلم فلو كان الخصم يهوديا أو نصرانيا أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم لما جاز أن تحكموا عليه حتى تسمعوا كلامه وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وحدهم في مجالس كثيرة فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد وبعد ذلك نجتمع ونتخاطب بحضوركم فإن هذا من أقل العدل الذي أمر الله به في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعا بَصِيرا} النساء: ٥٨ فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة فكتبته فذهبا ثم عادا وقالا: المطلوب حضورك لتخاطبك القضاة بكلمتين وتنفصل

وكان في أوائل النصف من الشهر المذكور جاءنا هذان الرسولان بورقة كتبها

ص -٤- لهم المحكم من القضاة وهي طويلة طلبت منهم نسخا فلم من أنه على العرش حقيقة ولا تشبيه

قلت: في خطي وخاطبني بخطاب فيه طول قد ذكر في غير هذا الموضع فندموا على كتابة تلك الورقة وكتبوا هذه فقلت: أنا لا أحضر إلى من يحكم فيَّ بحكم الجاهلية وبغير ما أنزل الله ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى كما فعلتم في المجلس الأول وقلت للرسول: قد كان ذلك بحضوركم أن تمكروا بى كما مكروا في العام الماضي هذا لا أجيب إليه ولكن من زعم أني

قلت: قولا باطلا فليكتب خَطَّه بما أنكره من كلامي ويذكر حجته وأنا أكتب جوابي مع كلامه ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب فقد

قلت: هذا بالشام وأنا قائله هنا وهذه عقيدتي التي بحثت بالشام بحضرة قضاتها ومشايخها وعلمائها وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرئت وأخبرَكم بصورة ما جرى وإن كان قد وقع من التقصير في حقي والعدوان والإغضاء عن الخصوم ما قد علمه الله والمسلمون فانظروا النسخة التي عندكم وكان قد حضر عندي نسخة أخرى بها فقلت: خذ هذه النسخة فهذا اعتقادي فمن أنكر منه شيئا فليكتب ما ينكره وحجته لأكتب جوابي فأخذا العقيدة وذهبا ثم عادا ومعهما ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي بل قد أنشأوا فيها كلاما طلبوه وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم قطَّعوها ثم كتبوا هذه

ولفظها: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتَّحَيُّز وأن لا يقول: أن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته وأنه سبحانه لايُشَار إليه بالأصابع إشارة حسية ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها

فلما أراني الورقة كتبت جوابها فيها مرتجلا مع استعجال الرسول

أما قول القائل: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله

ص -٥- والتحيز فليس في كلامي إثبات لهذا اللفظ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا بدعة وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة فإن أراد قائلي هذا القول أنه ليس فوق السماوات رب ولا فوق العرش إله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرج به إلى ربه وما فوق العالم إلا العدم المحض فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها وإن أراد بذلك أن الله لا تحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي فأي فائدة في تجديده

وأما قول القائل: لا يقول أن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته فليس في كلامي هذا أيضا ولا قلت: ه قط بل قول القائل: إن القرآن حرف والصوت قائم به بدعة وقوله: إنه معنى قائم بذاته بدعة لم يقله أحد من السلف لا هذا ولا هذا وأنا ليس في كلامي شيء من البدع بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق

أما قول القائل: إنه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية فليس هذا اللفظ في كلامي بل في كلامي إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ النافية مثل قولهم: إنه لا يشار إليه فإن هذا النفي أيضا بدعة فإن أراد القائل أنه لا يشار إليه أنه محصورا في المخلوقات أو غير ذلك من المعاني الصحيحة فهذا حق وإن أراد أن من دعا الله لا يرفع إليه يديه فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فطر الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صِفْرا ” وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حِسِّية وقال: إنه لا يجوز لم يقبل منه

وأما قول القائل: أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العامة فما فاتحت عاميا في شيء من ذلك قط

وأما الجواب: بما بعث الله به رسوله المسترشد المستهدى فقد قال

ص -٧- حيث أمر بترك التعرض لما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله وذلك آيات الصفات و أحاديث الصفات فأمر بأن لا يفتي بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم الأمة وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر وأمرمع ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل كما سنبينه إن شاء الله تعالى وقد قال تعالى: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّا شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ } الأنعام: ١٢١ : { وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ } الأنعام: ١٢١ فبين سبحانه و تعالى أن للأنبياء عدوا من شياطين الإنس والجن يعلم بعضهم بعضا بالقول المزخرف غرورا وأخبر أن الشياطين توحي إلى أوليائها بمجادلة المؤمنين فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو من وحي الشياطين وتلاوتهم فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه فقد نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين الإنس والجن

الوجه الثاني: إن قول القائل: نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد فإن من أعظم آيات الصفات آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } التي هي تعدل ثلث القرآن كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك فاتحة الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها كما ثبت ذلك في “ الصحيح ” أيضا وهي أم القرآن التي لا تجزئ الصلاة إلا بها فإن قوله: { الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } الفاتحة: ١-٣ كل ذلك من آيات الصفات باتفاق المسلمين و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } قد ثبت في “ الصحيحين ” عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “سلوه لأي شيء يصنع ذلك ” فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أخبروه أن الله يحبه ”

وهذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته و الله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك ولا خلاف بين المسلمين في استحباب قراءة آيات

ص -٨- في الصفات للصلاة الجهرية التي لم يسمعها العامي وغيره بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات وكذلك أول سورة الحديد إلى قوله: { واللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } البقرة: ٩٦ هي من آيات الصفات وكذلك آخر سورة الحشر هي من أعظم آيات الصفات بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف به نفسه كقوله: الغفور الرحيم العزيز الحكيم العليم القدير العلي العظيم الكبير المتعال العزيز القوي الرزاق ذو القوة المتين الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وما أخبر الله بعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وعفوه ومغفرته ورضاه وسخطه ومحبته وبغضه وسمعه وبصره وعلوه وكبريائه وعظمته وغير ذلك من آيات الصفات فهل يأمر من آمن بالله ورسوله بأن يعرض عن هذا كله وأن لا يبلغ المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ونحوها من الأحاديث وأن لا يكتب بكلام الله وكلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها إلى البلاد ولا يفتي في ذلك ولاية

وقد قال الله تعالى: { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ } الجمعة: ٢ وأسوأ أحوال العامة أن يكونوا أميين فهل يجوز أن ينهى أن يتلى على الأميين آيات الله أو عن أن يعلم الكتاب والحكمة ومعلوم أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأمورا به أوليس هذا من أعظم الصد عن سبيل الله وقد قال الله تعالى: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ } الآية آل عمران: ٩٩ وقال: { فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرا } النساء: ١٦٠ أو

ليس هذا نوعا من الأمر بهجر القرآن والحديث وترك استماعه وقد قال تعالى: { وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورا . وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ } الآية الفرقان: ٣٠ وقال تعالى: { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ } فصلت: ٢٦ وقال تعالى: { وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّا وَعُمْيَانا } فصلت: ٢٦ وقال تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } الأعراف: ٢٠٤

ص -٩- فهلا قال فاستمعوا له لا لأعظم ما فيه وهو ما وصفت به نفسي فلا تستمعوه أو لا تسمعوه لعامتكم وقال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً } الأنفال: ٢ وقال تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ } وقال تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ } الآية المائدة: ٨٣ وقال تعالى: { اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ } الآية النساء: ٥٦ وقال تعالى: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً } الكهف: ٥٧ وقال تعالى: { وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ } الإسراء: ١٠٦ إلى قوله: { وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً } الإسراء: ١٠٩

الوجه الثالث: إن أعظم ما يحذره المنازع من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم كقوله تعالى: { وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } وقوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} المائدة: ٦٤

وقوله تعالى: { مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ } ص: ٧٥ وقوله تعالى: { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ .وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ } الرحمن: ٢٧ وقال تعالى: { وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي } طه: ٣٩ وقال تعالى: { وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً } {وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ } الأعراف: ٢٢ الآية فهل سمع أن أحدا ممن يؤمن بالله ورسوله منع أن يقرأ هذه وتتلى على العامة وهل ذلك إلا بمنزلة من منع من سائر الآيات التي يزعم أن ظاهرها كفر وتجسيم وخبر يخالف رأيه كقوله: { إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } الذاريات: ٥٨ وقوله: { رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً } غافر٧ وقوله: { لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } النساء: ١٦٦ وقوله: { وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء } البقرة: ٢٥٥ وقوله تعالى: { فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ } البروج: ١٦ وقوله: { وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا } السجدة: ١٣ وقوله: { مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } الأعراف: ١٨٦ وقوله: { فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ

ص -١٠- صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً } الأنعام: ١٢٥

وكذلك آيات الوعد والوعيد وأحاديث الوعد والوعيد هل يترك تبليغهما لمخالفتها له أو الوعيدية أو المرجئة وآيات التنزيه والتقديس كقوله: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } وقوله: { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً } مريم: ٦٥ وقوله: { فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ } الشعراء: ٩٤ إلى قوله: { إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ } الشعراء: ٩٨ وقوله: { َيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الشورى: ١١ وقوله: { فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً } البقرة: ٢٢ ونحو ذلك هل يترك تلاوتها وتبليغها لمخالفتهما لرأي أهل التشبيه والتمثيل

الوجه الرابع: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات بل قد بوب فيها أبواب مثل كتاب التوحيد: و الرد على الزنادقة والجهمية: الذي هو آخر كتاب “ صحيح البخاري ” ومثل كتاب الرد على الجهمية: في “ سنن أبي داود ” وكتاب النعوت: في “ سنن النسائي ” فإن هذه مفردة لجمع أحاديث الصفات وكذلك قد تضمن كتاب السنة: من “ سنن ابن ماجه ” ما تضمنه

وكذلك تضمن “ صحيح مسلم ” و “ جامع الترمذي ” و “ موطأ مالك ”

و“ مسند الشافعي ” و “ مسند أحمد بن حنبل ” و “ مسند موسى بن قرة الزبيدي ” و “ مسند أبي داود الطيالسي ” و “ مسند ابن وهب ” و “ مسند أحمد بن منيع ” و “ مسند مسدد ” و “ مسند إسحاق بن راهويه ” و “ مسند محمد بن أبي عمر العدني ” و “ مسند أبي بكر بن أبي شيبة ” و “ مسند بقي بن مخلد ” و “ مسند الحميدي ” و “ مسند الدارمي ” و “ مسند عبد بن حميد ” و “ مسند أبي يعلى الموصلي ” و “ مسند الحسن بن سفيان ” و “ مسند أبي بكر البزار ” و “ معجم البغوي ” و “ الطبراني ” و “ صحيح أبي حاتم بن حبان ” و “ صحيح الحاكم ” و “ صحيح الإسماعيلي ” و “ البرقاني ” و “ أبي نعيم ” و " الجوزقي

“ وغير ذلك من المصنفات الأمهات التي لايحصيها إلا الله دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك و ” جامع الثوري “ و ” جامع ابن عيينة " ومصنفات وكيع وهشيم وعبد الرزاق وما لا يحصيه إلا الله فهل امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين أو منعوا من ذلك أم ما زالت هذه الكتب يحضر قراءتها ألوف مؤلفة من عوام المؤمنين قديما

ص -١١- وحديثا وأيضا فهذه الأحاديث لما حدث بها الصحابة والتابعون ومن اتبعهم من الخالفين هل كانوا يخفونها عن عموم المؤمنين ويتكاتمونها ويوصون بكتمانها أم كانوا يحدثون بها كما كانوا يحدثون بسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نقل عن بعضهم أنه امتنع من رواية بعضها في بعض الأوقات فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية بعض أحاديث في الفقه والأحكام وبعض أحاديث القدر والأسماء والأحكام والوعيد وغير ذلك في بعض الأوقات ليس ذلك عنده مخصوصا بهذا الباب وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره وذلك لأنه قد يرى أن روايتها تضر بعض الناس في بعض الأوقات ويرى الآخر أن ذلك لا يضر بل ينفع فكان هذا مما قد يتنازعون فيه في بعض الأوقات فأما المنع من تبليغ عموم أحاديث الصفات لعموم الأمة فهذا ما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الآخر

وإنما هذا ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلام كالرافضة والجهمية والحرورية ونحوهم وهو عادة أهل الأهواء ثم الأحاديث التي يتنازع العلماء في روايتها أو العمل بها ليس لأحد المتنازعين أن يكره الآخر على قوله بغير حجة من الكتاب والسنة باتفاق المسلمين لأن الله تعالى يقول: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} النساء: ٥٩

الوجه الخامس: إنه إذا قدر في ذلك نزاع فقد قال الله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } فأمر الله الأمة عند التنازع بالرد إليه وإلى رسوله ووصف المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر فقال تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً . فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً } إلى قوله: { بَلِيغاً } النساء: ٦٠-٦٣ فوصف سبحانه من دعى إلى الكتاب والسنة فأعرض عن ذلك بالنفاق وإن زعم أنه يريد التوفيق بذلك بين الدلائل العقلية والنقلية أو نحو ذلك وأنه يريد إحسان العلم

ص -١٢- أو العمل وقال تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا } البقرة: ١٧٠ الآية وقال تعالى: { يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ } الأحزاب: ٦٦-٦٨ إلى قوله: { وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً } الأحزاب: ٦٦-٦٨

الوجه السادس: إن الله تعالى يقول في كتابه: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ } البقرة: ١٥٩ الآية ويقول في كتابه: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } البقرة: ١٧٤ وقال تعالى: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ } ال عمران: ١٨٧ الآية فمن أمر بكتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله فقد كتم ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب وهذا مما ذم الله به علماء اليهود وهو من صفات الزائغين من المنتسبين إلى العلم من هذه الأمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ” وقد قال تعالى: { وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ } البقرة: ١٤٠

الوجه السابع: إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث كالآيات والأحاديث التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله وأمر مع ذلك بوصف الله بصفات أحدثها المبتدعون تحتمل الحق والباطل أو تجمع حقا وباطلا وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده وهو أصل الدين وهو الإيمان الذي أمر الله به رسوله فهذا

مضاهاة لما ذم الله به من حال أهل الكتاب حيث قال: { فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ } البقرة: ٥٩ وقال: { أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } إلى قوله: { مِمَّا يَكْسِبُونَ } البقرة: ٧٥-٧٩ فإن هؤلاء كتبوا هذه المقالات التي ابتدعوها

وقالوا: للعامة: هذ أمر

ص -١٣- الله الذي أمركم به وهذا كذب وافتراء على الله فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما أنزل الله من الكتاب والحكمة فقد ضاهوا أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وكتمان الحق قال تعالى: { يَا بَنِي إِسْرائيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ } إلى قوله: { وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ } البقرة: ٤٠-٤٢ وقال تعالى: { وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } آل عمران: ٧٨

الوجه الثامن: إن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم أجمعوا في هذا الباب وفي غيره على وجوب اتباع الكتاب والسنة وذم ما أحدثه أهل الكلام من الجهمية ونحوهم مثل ما رواه أبو القاسم اللالكائي في “ أصول السنة ” عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم - وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لاشيء

الوجه التاسع: فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب الصفات بما في الكتاب والسنة دون قول جهم المتضمن للنفي فمن قال: لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام ولايكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها بل يعتقد ما ذكره من النفي فقد خالف هذا الإجماع

ومن أقل ما قيل فيهم قول الشافعي - رضي الله عنه -:

حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام

ص -١٤- الوجه العاشر: إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات آياتها عند العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها

إما أن يريد بذلك أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين فهذا مما يعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين بل هذا القول إن أخذ على إطلاقه فهو كفر صريح فإن الأمة مجمعة على ما علموه بالاضطرار من تلاوة هذه الآيات في الصلوات فرضها ونفلها واستماع جميع المؤمنين لذلك وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة هو من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين وكذلك تبليغ الأحاديث في الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون وهو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من صفات الإثبات أو النفي فإن الله يوصف بالإثبات وهو إثبات محامده بالثناء عليه وتمجيده ويوصف بالنفي وهو نفي العيوب والنقائص عنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا

وأما أن يريد أنه: لا يقال حكمها كذا وكذا إما إقرار وتأويل أو غير ذلك فإن أراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن يلتزم ما ألزم به غيره فلا ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء ولا يقول الظاهر مراد أو غير مراد ولا التأويل سائغ ولا هذه النصوص لها معان أخر ونحو ذلك إذ هذا تعرض لآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص منها فإن هذا عدل بخلاف ما إذا نهى غيره عن الكلام عليها مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع وكذلك قوله: ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها إن أراد أنها أنفسها لا تكتب ولا يفتى بها فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام كما تقدم وإن أراد لا يكتب بحكمها ولا يفتي المستفتي عن حكمها فيقال له: فعليك أيضا أن تلتزم ذلك ولا تفتي أحدا فيها بشيء من الأمور النافية وحينئذ يكون

أمرك لغيرك بمثل ما فعلته عدلا أما أن يجيء الرجل إلى هذه النصوص فيتصرف فيها بأنواع التحريفات والتأويلات جملة أو تفصيلا

ص -١٥- ويقول لأهل العلم والإيمان: أنتم لا تعارضون ولا تكلموا فيها فهذا من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء الله وآياته

الوجه الحادي عشر: إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله حتى أنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب فصنف ابن جريج “ التفسير ” و “ السنن ” وصنف معمر أيضا وصنف مالك بن أنس وصنف حماد بن سلمة وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم صنفوا هذا الباب فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم

وقد قيل: إن مالكا إنما صنف “ الموطأ ” تبعا له وقال: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل حتى أنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في “ الصفات والرد على الجهمية ” وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في “ الصفات والرد على الجهمية ” وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في “ الصفات والرد على الجهمية ” وكتابه في “ النقض على المريسي ” وصنف الإمام أحمد رسالته في “ إثبات الصفات والرد على الجهمية ” وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في “ كتاب السنة ” وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي “ كتابه في الرد على الجهمية ” وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر الاثرم وخشيش بن أصرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن أبي عاصم والحكم بن معبد الخزاعي وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني كتاب “ الصفات ” وكتاب “ الرؤية ” وأبي عبد الله بن منده وأبي عبد الله بن بطة وأبي قاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم

وأيضا فقد

جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث وتكلموا في إثبات معانيها وتقرير صفات الله دلت عليها

ص -١٦- هذه النصوص لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وكما فعل عثمان ابن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو عبد الله بن حامد والقاضي أبو يعلى وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبوالحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبو بكر الباقلاني

الوجه الثاني عشر: إن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وكان أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم ربهم بما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وما يجب وما يجوز عليه ويثبت له ويحمد ويثني به عليه ويمجد به وما يمتنع عليه فينزه عنه ويقدس

ثم حدث بعد المائة الأولى الجهم بن صفوان واتباعه الذين عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العليا وسلكوا مسلك إخوانهم المعطلة الجاحدين للصانع وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات السلبية العدمية ولا يقرون إلا بوجود مجمل ثم يقرنونه بسلب ينفي الوجود ومن أبلغ العلوم الضرورية إن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله وأنزل بها كتبه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل كما يقرر في كتابه وعلمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته ورحمته وغير ذلك ويقول في النفي: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } الشورى: ١١ : { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً } مريم: ٦٥ : { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } الإخلاص: ٢-٣ وعلى أهل العلم والإيمان إتباع المرسلين من الأولين والآخرين

وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ولا كذا وإثبات مجمل يقولون: هو الوجود المطلق لا يوصف إلا بسلب أو إضافة أو مركب منهما ونحو ذلك وكل من علم ما جاءت به الرسل وما يقوله هؤلاء علم أن هؤلاء في غاية المشاقة والمحادة والمحاربة لله ورسله

وانتدب هؤلاء في تقرير شبه عقلية ينفون بها الحق وتأولوا كتاب الله على غيرتأويله فحرفوا الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسماء الله وآياته بحيث حملوها على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله كما فعل إخوانهم

ص -١٧- القرامطة والباطنية وجحدوا الحقائق العقلية كما فعل إخوانهم السوفسطائية فجمعوا بين السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغيرهم للرد عليهم وتقرير ما أثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم وذكروا دلائل الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم ولما احتج أولئك بشبه عقلية بينوا أيضا لهم أن العقل يدل على فساد قولهم وصحة ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ } سبأ: ٦ وإن كان الأمر كذلك فمن نهى عن بيان ما بعث الله به رسوله من الإثبات وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن الرسل كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله ومحاربة الله ورسوله بحسب ما سعى فيه من ذلك حيث أمر بترك ما بعث به الرسول وبإظهار ما يشتمل على مخالفته

الوجه الثالث عشر: إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل المتبع والإمام المقتدى به سواء علموا معناه أو لم يعلموه فيؤمنون بلفظ النصوص وإن لم يعرفوا حقيقة معناها

وأما ما سوى كلام الله ورسوله فلا يجوز أن يجعل أصلا بحال ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه فإن كان موافقا لما جاء به الرسول كان مقبولا وإن كان مخالفا كان مردودا وإن كان مجملا مشتملا على حق وباطل لم يجز إثباته أيضا ولا يجوز نفي جميع معانيه بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته والتفصيل والاستفسار وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا أمروا بها وجعلوا ما جاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعا يعرض عنها ولا يتكلم بها ولا فيها فكيف يكون تبديل الدين إلا هكذا

الوجه الرابع عشر: ليس لأحد من الناس يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله ورسوله ولا يحظر عليهم إلا ما حظره الله ورسوله فمن وجب ما لم يوجبه الله ورسوله وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله فقد شرع من الدين

ما لم يأذن به الله وهو مضاه لما ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينا لم يأمرهم الله به وحرموا ما لم يحرمه الله عليهم وقد

ص -١٨- بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور ولهذا كان من شعار أهل البدع أحداث قول أو فعل وإلزام الناس به وإكراههم عليه والموالاة عليه والمعاداة على تركه كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه لما كان لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمنهم الأئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وشرع ذلك دينا فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيرا بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادا أو بمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } الشورى: ٢١

ولهذا كان أئمة أهل السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدا عليه ولهذا لما اسشار هارون الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على “ مُوَطَّئه ” قال له: لا تفعل يا أمير المؤمنين فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي أو كما قال وقال مالك أيضا: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة

قال أبو حنيفة: هذا رأي فما جاءنا برأي أحسن منه قبلناه وقال الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط وقال: إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها وقال المزني في أول “ مختصره ”: هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله

الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره من العلماء

وقال الإمام أحمد: ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم

ص -١٩- قال: لا تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من أن يَغْلَطُوا.

فإذا كان هذا قولهم في الأصول العلمية وفروع الدين لا يستجيزون الزام الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بالزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تُؤْثَر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين

ولهذا قال الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي الذي كان قاضي القضاة في عهد المعتصم لما دعى الناس إلى التجهم وأن يقولوا القرآن مخلوق وأكرههم عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق: إئتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله حتى أجيبكم به! فقال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله فقال له: هب أنك تأولت تأويلا فأنت أعلم وما تأولت فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع وإن كان للقول في نفسه حقا أو اعتقد قائله أنه حق فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه لا نصا ولا استنباطا وإن كان كذلك فقول القائل: المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا وأن لا يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج والروافض والجهمية المشابهين للمشركين والمرتدين ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله

ورسوله بحال وهم أيضا يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله فلو كان هذا موجودا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة الحجة كما قال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ

ص -٢٠- رَسُولاً} الإسراء: ١٥, فإذا لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفها بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله وقد نَهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين

الوجه الخامس عشر: أن القول الذي قالوه إن لم يكن حقا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به وإن كان حقا يجب اعتقاده فلا بد من بيان دلالته فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين فإن كان القول مما أظهره الرسول وبينه فقد قامت الحجة ببيان رسوله وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها

ولهذا قال الفقهاء في أهل البغي المتأولين: إن ذكروا مظلمة أزالها الإمام وإن ذكروا شبهة بينوها له فإذا لم يبينوا صواب القول أصلا بل ادعوه دعوى مجردة حوربوا فكيف يجب إلزام مثل ذلك القول من غير الرسول وهل يفعل هذا من له عقل أو دين

الوجه السادس عشر: إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبا لعقوبة تاركه فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه بل عامة المسائل التي تنازعت فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلا ولم يظهروا صواب قولهم

الوجه السابع عشر: إنه لو فرض أن هذا القول الذي الزموا به حق وصواب قد ظهرت حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه فهدا لم يذكروه إلا في هذا الوقت بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أُخَر مما قالوه وفعلوه في حقه من الإيذاء والعقوبة والضرر زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية ولم يبينوا في كلامه المتقدم

شيئا من

فصل وأما قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز

فالجواب من وجوه: "أحدهما: إن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس

ص -٢١- الخطأ والضلال الموجب للعقوبة لم يكن ابتداؤهم بالدعاء إلى مقالة إنشاؤها مبيحا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والكذب والبُهْتَان والصَّدِّ عن سبيل الله والتبديل لدين الله وإنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقرروا بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم كمن يَسْتَجِيرُ من الرَّمْضَاء بالنار وهذا يزيدهم إثما وعذابا فهب أن هذا الشخص وافقهم الآن على ما أنشأه من القول أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله في أقواله المتقدمة إذا لم تناف هذا القول دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان فما لم يبينوا أن فيما صدر عنه قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك لم ينفعهم هذا وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه من المقال وهم دائما يَسْتَعفون من المحاقة والمناظرة بلفظ أو خط

وقد قيل لهم مرات متعددة: من أنكر شيئا فليكتب ما ينكره بخطه ويذكر حجته ويكتب جوابه ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غير مرة المخاطبة في المحاضرة والمحاقة والمناظرة فظهر منهم من العيّ في الخطاب والنُّكُوصِ على الأعقاب والعجز عن الجواب: ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضا على “ الفتيا الحموية ” وضمَّنه أنواعا من الكذب وأمورا لا تتعلق بكلام المعترض عليه وقد كتبت جوابه في مجلدات

ومنهم من كتب شيئا ثم خبأه وطَوَاه عن الأبصار وخاف من نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار إذ مدار القوم على أحد أمرين: إما الكذب الصريح

وأما الاعتقاد القبيح فهم لن يخلوا من كذب كَذَبَهُ بعضهم وافتراه وظن باطل خاب من تََقَلَّدَه وتَلَقَاه وهذه حال سائر المبطلين من المشركين وأهل الكتاب الكفار والمنافقين

ص -٢٢- هو في شيء من كت بالله المنزلة من عنده ولا هو مأثورا عن أحد من أنبياء الله ورسله لا خاتم المرسلين ولا غيره ولا هو أيضا محفوظا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها أصلا وإذا كان بهذه المثابة وقد علم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها وأن الله بين لهذه ما تتقيه كما قال: { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } المائدة: ٣ وقال: { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ } التوبة: ١١٥ وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به وكذلك سلف الأمة وأئمتها علم بمجموع هذين الأمرين أن هذا الكلام ليس من دين الله ولا من الإيمان ولا من سبيل المؤمنين ولا من طاعة الله ورسوله وإذا كان كذلك فمن التزم اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين وذلك تبديل للدين كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين يوضح ذلك

الوجه الثاني: وهو أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بإثبات أضدادها كقوله تعالى: { لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } الإخلاص: ٢-٣ وقوله تعالى: { وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ } الإسراء: ١١١ وقوله تعالى: { تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً } الفرقان: ١ الآية وقوله: { اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ } البقرة: ٢٥٥ وقوله: { وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ } إلى قوله: { لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }

الآنعام: ١٠٠ وقوله: { مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ } إلى قوله: { فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } المؤمنون: ٩١-٩٥ وقوله: { حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } إلى قوله: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ } فصلت: ٢٠-٢٣ وقوله: { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ } الآية وقوله: { لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ } آل عمران: ١٨١ الآية وما في القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إنه على كل شيء قدير وأنه ما شاء الله كان لا قوة إلا بالله وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه العلي العظيم الأعلى المتعالي العظيم الكبير وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

ص -٢٣- موافقة لكتا ب الله كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: “إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور أو النار ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ” وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يروي عن ربه: "شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد

وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته “ وقوله في حديث ” السنن “ للأعرابي: ”ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك إن عرشه على سمواته “ و قال بيده مثل القبة ” وأنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه “ وقوله في الحديث الصحيح: ”أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء “ إلى أمثال ذلك وليس في شيء من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله ولا وصفه بما يستلزم لزوما بينا نفي ذلك فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ولا رسوله قط وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عمن جاء بالدين هل هذا إلا صريح تبديل الدين ”

الوجه الثالث: قد قلت: لهم: قائل هذا القول إن أراد به أن ليس في السموات رب ولا فوق العرش إله وأن محمدا لم يُعْرَج به إلى ربه وما فوق العالم إلا العدم المحض

فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتها وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية من مشايخ الْمُمْتَحِنِين ونحوهم يُصَرِّحون به في كلامهم وكتابهم وإن أراد به أن الله لا يحيط به مخلوقاته ولا يكون في جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي

ص -٢٤- وإثبات هذا المعنى وهو أنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها هو قول كثير من الجهمية أيضا الذين ينفون أنه على العرش أيضا سواء قالوا: إنه بذاته في كل مكان أو قالوا: إنه هو الموجودات كما يقوله الاتحادية منهم وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه بائنا من خلقه منهم من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه ومنهم من يقول: إنه داخل العالم ومنهم من يقول أنه داخله وخارجه متناهيا أو غير مُتَنَاه جسما أو غير جسم كما بينا مقالاتهم في غير هذا الموضع فصارت الجهمية الذين ينفون عن الله الجهة والحَيِّز مقصودهم أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق السموات إله والجهمية الذين يقولون إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحَيِّز فَبَيَّنْتُ في الجواب بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة فإن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا ومثبتتهم يعبدون كل شيء وذكرت هذين القسمين لأنها هي التي جرت عادة المتكلمين بنفي الجهة والحَيِّز عن الله أنهم يَعْنُونَها فإن كانوا عَنَوا معنى آخر كان عليهم بيانه إذ اللفظ لا يدل عليه وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل ابتدعه هو من غير بيان لمعناه

الوجه الرابع: إنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليدا للآمر أو لأجل الحجة والدليل فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليدا لهم ولمن قال ذلك فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول لا سيما وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع وإنما علم بالأدلة العقلية والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة ولا أحالوا عليها بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين بإجماع

المسلمين وأن فعل ذلك من أفعال الأئمة المضلين وأنه أمر للناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون

الوجه الخامس: إن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين لمن يجوز تقليده في الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت عن المرسلين كما يُقَلَّد مثل هؤلاء في فروع الدين فأما التقليد في الأمور التي

ص -٢٥- يقولون أنها عقليات وأنها معلومة بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع وأنها من أصول الدين فما نعلم أحدا جوز التقليد في مثل ذلك بل الناس فيها قسمان منهم من ينكرها على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات ومنهم من يقول: بل من نظر في أدلتها العقلية علم صحتها فأما أن يقول قائل: إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة وادعى كل فريق أن الحق معهم وإني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن أعلم صحة ما يقوله بالعقل فهذا لا يقوله عاقل فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولا على قول وقائلا على قائل إلا بموجب أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة فلا يسوغ في عقل ولا دين وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا القول حتى يعلمه بأدلته العقلية فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجابا مجردا لم يذكروا عليه دليلا أصلا وهل هذا إلا في غاية المناقضة والتبديل للعقل والدين فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجا عن الشريعة فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها فكيف إذا كان ذلك في الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال

الوجه السادس: إنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم فكيف يقلدونه أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين فإن هذا القول وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة فليس في قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب فإن أصحاب الوجوه من أصحاب الشافعي كأبي العباس بن سريج وأبي علي بن أبي هريرة وأبي سعيد الأصطخري وأبي علي بن خيران والشيخ أبي حامد الإسفرايني ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول بل المحفوظ عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القولوغايته أن يحكي عن مثل أبي المعالي الجويني وهو أجل من يحكي

عنه ذلك من المتأخرين وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين هذا وهو الذكي اللَّوذَعِي وكتابه في المذهب هو الذي رفع قدره وفخم أمره فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره وعظم به أمره عند الأصحاب فكيف يقلد في

ص -٢٦- الأمر الذي كثر فيه الاضطراب وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب وهجره على بعض مسائله مثل أبي القاسم القشيري وغيره من الأصحاب

وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ المطاع فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع وذلك لأن التقليد في الفروع دون الأصول إنما يكون لمن كان عالما بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع وأبو المعالي لم يكن من هذا الصنف فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس أو التقليد في المسائل الظنية وكذلك هو في مسائل أصول الدين غالب أمره الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد أنه قطعي مذهب الشافعي وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة والأشعرية هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين وعمدة من يسلك سبيله من المتأخرين فكيف بمن لم يبلغ شأوه في العلم والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء

وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي وأبي بكر بن العربي ونحوهما فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين ومعترفون بأنهم لهم من التلامذة المتبعين ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين ولا النهوض بأعباء هذا الحمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين

وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين كابن القاسم وابن وهب وأشهب وسحنون وابنه وعبد الملك بن حبيب وابن وضاح وغيرهم فهم برءاء من هذا النفي والتكذيب ولهم في الإثبات من الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب

الوجه السابع: إن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع

ص -٢٧- أما المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع وأن العقل لا يوجب شيئا وإن عرفه

وأما من يقول إن الوجوب قد يعلم بالعقل فهو يقول ذلك فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره واعتقاد كلام معين من تفاصيل مسائل الصفات لا يعلم وجوبه بضرورة العقل ولا بنظره ولهذا اتفق عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمنا بما جاء به الرسول لم يخطر بقلبه هذا النفي المعين لم يكن مستحقا للعذاب ولوكان واجبا لكان تركه سببا لاستحقاق العذاب

وإن فرض أن بعض غالية الجهمية من المعتزلة ونحوهم يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو من أجلها وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب أو فرض أن بعض الناس يقول أن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون العامة

فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإيجاب هذا لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة ولا على العامة وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت فإن وجوب هذا الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء لوجوب اعتقاد أنه لاإله إلا الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور

وإذا كان معلوما بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاد كان دعوى وجوبه بالعقل مردودا فإن الشارع أقر الواجبات العقلية وأوجبها كما أوجب الصدق والعدل وحرم الكذب والظلم وإذا كان وجوب هذا القول منتفيا لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس فضلا عن أن يعاقب تاركه ويجعله مِحْنَة من وافقه عليه والاه ومن خالفه فيه عاداه

وهذا المسلك هو أحد ما سلكه العلماء في الرد على الجهمية الممتحنين للناس

ص -٢٨- كابن أبي دؤاد وأمثاله لما ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء كالمعتصم والواثق فإنهم بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس وعاقبوا تاركه وهوالقول بخلق القرآن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه ولا أئمة المسلمين وعامتهم ولا أمروا به ولا عاقبوا عليه ولو كان من الدين الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه لم يجز إهمالهم لذلك وإن القائل لهذا القول لو فرض أنه مصيب لم يكن له أن يوجب على الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد أنه صواب وهذا مما اتفق عليه المسلمون وذلك يتضح بالوجه الثامن

الوجه الثامن: وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به وأمر بالإيمان به إذ أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين وتكون فارقة بين أهل الجنة والنار والسعداء والأشقياء هي من أعظم ما يجب على الرسول بيانه وتبليغه ليس حكم هذه كحكم آحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد أحكامها مثل أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم به أو سبب وجوبه بل العلم بها ووجوب ذلك ما يشترك فيه الأولون والآخرون والأولون أحق بذلك من الآخرين لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة النور الإلهي فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم

وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى فهم بها أحق فإذا كان وجوب ذلك منتفيا فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وفيما اتفق عليه سلف الأمة كان عدم وجوبه معلوم علما ويقينيا وكانت غايته أن يكون مما يقال باجتهاد الرأي

وحينئذ فنقول: أن هذه الأقوال التي تسمى العقليات غايتها أن يجهد فيها أصحابها عقولهم وآرائهم والقول باجتهاد الرأي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا

يحتمل النقيض فإنه قد يكون غيرمقطوع به وإن اعتقد هو أنه مقطوع به فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها أنه مقطوع

ص -٢٩- بها في العقل وتكون بخلاف ذلك حتى إن الواحد منهم هو الذي يقول في القول إنه مقطوع به ويقول فيه تارة أخرى إنه باطل

وإذا لم يكن مقطوعا به فقد يكون مظنونا غير معلوم الصحة والفساد وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه وقد يكون مشكوكا فيه فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها: أنها مقطوع بها تعتورها هذه الاحتمالات وعدم القطع بها بل ظنها والشك فيها ونقيضها والقطع بنقيضها ثم غاية ما يقدر أن تكون صوابا معلوما أنها صواب عند صاحبها فليس كل ما كان كذلك يجب على جميع المؤمنين اعتقاده إذ طرق العلم بذلك قد تكون خفية مشتبهة فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين ولو كانت عقلية ظاهرة معلومة بأدنى نظر لم يجب في كل ما كان كذلك أن يكون اعتقاده واجبا على كل المؤمنين مثل كثير من مسائل الحساب والطب والهيئة وغير ذلك فهذه ثلاث مقدمات عظيمة

أحدها: إنه ليس ما اعتقد قائله أنه حق مقطوع به معلوم بالعقل أو بالشرع يكون كذلك

والثانية: إنه ليس ما علم الواحد أنه حق مقطوع به عنده يجب اعتقاده على جميع الناس

الثالث: إنه ليس ما كان معلوما مقطوعا به بأدنى نظر يجب اعتقاده وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق مقطوع به عقلي معلوم بأدنى نظر وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالأدلة الشرعية التي يعلم بها الوجوب لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد ويعاقب تاركيه حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه وهذا مما لم يذكروه ولا سبيل إليه فكيف والأمر بالعكس عند من يبين أن ماقالوه خطأ مخالف للعقل الصريح وللنقل الصحيح معلوم الفساد بضررة العقل ونظره مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإن الشارع أخبر بنقيضه وأوجب اعتقاد ضده

ص -٣٠- الوجه التاسع: أنه لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملا مقرا بما بلغه من تفصيل الجملة غير جاحد لشيء من تفاصيلها أنه يكون بذلك من المؤمنين إذ الإيمان بكل فرد فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفي عليه بعض ما قاله الرسول

ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة لا يقر فيها بأحد النقيضين لا ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها أو أثبتها ويسع الإنسان السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول

أحدهما: أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر فهنا يكون السكوت عن ذلك وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب ومن باب كتمان شهادة العبد من الله وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع

وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر لايتضمن مناقضة الرسول لم يجز السكوت عنهما جميعا بل يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس فقال قوم بموجب السنة وقال قوم بخلاف السنة وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة كالواقفة الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول: إنه غير مخلوق هذا مع أن كثيرا من الواقفة يكون في الباطن مضمرا للقول المخالف للسنة ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة فمثل هذا موجود

وأما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله لا منصوصا ولا مستنبطا بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا الله فكيف يجب على المؤمنين عامة أو خاصة اعتقاده ويجعل ذلك محنة له ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من سلف الأمة ما يدل نصا ولا استنباطا على أن الله ليس فوق العرش وأنه ليس فوق المخلوقات

وأنه ما فوق العالم

ص -٣١- رب يعبد ولا على العرش إله يدعى ويقصد وما هناك إلا العدم المحض وسواء سمي ثبوت هذا المعنى قولا بالجهة والتحيز أو لم يسم فتنوع العبارات لا يضر إذا عرف المعنى المقصود

وإذا كان هذا المعنى ليس مما جاء به الرسول كان الإعراض عنه ولو كان حقا جائزا بحيث لو لم يعتقد الرجل فيه نفيا ولا إثباتا لم يؤمر بأحدهما وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي في كتابه الذي سماه “ تأسيس التقديس ” وكتابه “ نهاية العقول في دراية الأصول ” وغير ذلك إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله الأولون والآخرون من حجج الثقاة الذين يقولون أن الله ليس في جهة ولا حيز فليس هذا على العرش ولا فوق العالم

الوجه العاشر: أن قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز لا يخلو إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش وكونه فوق العالم بحيث يقال: إنه ما فوق العالم رب ولا إله أوما هناك شيء موجود وما هناك إلا العدم الذي ليس بشيء أو لا يتضمن هذا الكلام نفي ذلك فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان النزاع لفظيا وأنا ليس في شيء من كلامي قط إثبات الجهة والتحيز لله مطلقا حتى يقال: نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ بل كلامي ألفاظ القرآن والحديث وألفاظ سلف الأمة ومن نقل مذاهبهم أو التعبير عن ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع أنه موافق لمعناهم

وما يذكر من الألفاظ المجملة فإني أُبينه أفصله لأن أهل الأهواء كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في " الرد على الزنادقة والجهمية شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله

قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتا بالله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه

قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون

ص -٣٢- عن كتاب الله تحريف الغاَلِين وانْتِحَالِ الْمُبْطِلِين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أَلْوِيَة البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مخالفون للكتاب مختلفون في الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم وذلك مثل قولهم: ليس بمتحيز ولا في جهة ولا كذا ولا كذا فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة يمكن تفسيرها بوجه حق ويمكن تفسيرها بوجه باطل فالمطلقون لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في بعض المخلوقات ويفترون الكذب على أهل الإثبات أنهم يقولون ذلك كقول بعض قضاتهم لبعض الأمراء: أنهم يقولون: إن الله في هذه الزاوية وقول آخر من طواغيتهم: أنهم يقولون: إن الله في حشو السموات ولهذ سموا حشوية إلى أمثال هذه الأكاذيب التي يفترونها على أهل الإثبات ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل ولنفي ما هو حق فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال الناسف إذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأسرار وتبين الليل من النهار وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون

فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه وأنه فوق خلقه: لم ينازع في المعنى الذي أراده لكن لفظه ليس بدال على ذلك بل هو مُفْهِم أو مُوهِم لنفي ذلك فعليه أن يقول: لست أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي أن يكون الله فوق عرشه وفوق خلقه وحينئذ يوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد استفصاله وتقييد كلامه بما يزيل الالتباس

وأما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم فليصرح بذلك تصريحا بينا حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه ويعلموا مقصوده ومرامه فإذا

ص -٣٣- كشف للمسلمين حقيقة هذا القول وأن مضمونه أنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله وأن الملائكة لا تعرج إلى الله ولا تصعد إليه ولا تنزل من عنده وأن عيسى لم يرفع إليه ومحمد لم يعرج به إليه وأن العباد لا يتوجهون بقلوبهم إلى إله هناك يدعونه ويقصدونه ولا يرفعون أيديهم في دعائهم إليه فحينئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام ويظهر الضوء من الظلام

ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يجترئ أن يقوله في ملأ من المؤمنين وإنما يقوله بين إخوانه من المنافقين الذين إذا اجتمعوا يتناجون وإذا افترقوا يتهاجون وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين فقد شابهوا من سبق إخوانهم المنافقين قال الله تعالى: { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ . وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ } إلى قوله: { وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ } وقال تعالى: { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً } إلى قوله: { يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً } النساء: ٥١-٦٢ ولا ريب أن كثيرا من هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق بل يكون معه أصل الإيمان لكن يلتبس عليه أمر المنافقين حتى يصير لهم من السَْمَّاعين قال تعالى: { لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} التوبة: ٤٧ ومن المعلوم أن كلام أهل الإفك في

عائشة كان مبدأه من المنافقين وتلطخ به طائفة من المؤمنين وهكذا كثير من البدع كالرفض والتجهم مبدؤها من المنافقين وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين لكن كان فيهم من نقض الإيمان بقدر ما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان

الوجه الحادي عشر: أنهم إذا بينوا مقصودهم كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم من أنه ليس فوق العرش رب ولا فوق العالم موجود فضلا عن أن يكون فوقه واجب الوجود فيقال لهم: هذا معلوم الفساد بالضرورة الفطرية العقلية وبالأدلة النظرية العقلية وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية وبدلالة القرآن على ذلك في آيات

ص -٣٤- تبلغ مئين وبالأحاديث المتلقات بالقبول من علماء الأمة في جميع القرون وبما اتفق عليه سلف الأمة وأهل الهدى من أئمتها وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتها وما يذكر في خلاف ذلك من الشبهة التي يقال: إنها براهين عقلية أو دلائل سمعية فقد تكلمنا عليها بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجبوا اعتقاده لبسطنا القول هنا وبينا سداده لكن قد أحلنا على ما هو موجود مكتوب أيضا قد كتبناه في هذا الزمان والحمد لله ولي الإحسان

الوجه الثاني عشر: إن لفظ الجهة عند من قاله إما أن يكون معناه وجوديا أو عدميا فإن كان معناه وجوديا فنفي الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في شيء موجود وليس شيء موجود سوى الله إلا العالم فهذا أحد القسمين الذين ذكرناهما في جوابهم وهو أن يراد أنه ليس محصورا في المخلوقات داخلا في المصنوعات هذا أحد أقوال الجهمية الذين يقولون: إنه ليس على العرش ونفيه مصرح به في كلامنا وإن كان معناه عدميا كان المعنى أن الله لا يكون حيث لا موجود غيره وهو ما فوق العالم فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن العدم يحويه أو يحيط به إذ العدم ليس بشيء أصلا حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به بل المعنى بذلك أن يكون الموجود بحيث لا موجود غيره وأن يكون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره فإن الموجود نوعان قائم بنفسه وقائم بغيره فالقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره فإن الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد

وأما القائم بنفسه فلا يكون حيث يكون آخر قائم بنفسه بل يجب أن يكون مباينا لغيره فيكون حيث لا موجود غيره أو حيث لا قائم بنفسه غيره وهو المعنى بكون الله على العرش وفوق العالم وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية فأكثر عقلاء بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين على أن نفي هذا عن

الموجود واجبه وممكنه معلوم الفساد بالضرورة العقلية وهو أنه يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود موجود قائم بنفسه حيث يكون موجودا آخر قائما بنفسه أو أن يكون إلا حيث

ص -٣٥- لا يكون موجود آخر قائما بنفسه وأن كل موجود فإما أن يكون مباينا لغيره منفصلا عنه فيكون في الجهة العدمية

وأما أن يكون محايثا له داخلا فيه فيكون في الجهة الوجودية ووجود موجود لا في جهة وجودية ولا جهة عدمية ممتنع في صريح العقل ثم إن قول هؤلاء موافق لما عليه بنو آدم من الفطرة موافق لما جاء به الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور وإذا كان كذلك لم يكن نفي ذلك بالهيِّن حتى يدعي دعوى مجردة بلا دليل سمعي ولا عقلي ثم يوجب اعتقاد ذلك ويعاقب تاركه

ومن الناس من قد يعني بالجهة ما ليس مغايرا لذي الجهة فيكون كونه في جهة بحيث يتوجه إليه أو يشار إليه ولا يعني بالجهة موجودا منفصلا عنه ولا يعني عدميا وهؤلاء قد يقولون الجهة من الأمور الإضافية فكون الشيء في الجهة معناه أنه مباين لغيره وكل موجود قائم بنفسه فإنه مباين لغيره وقد يقولون كونه في الجهة معناه أنه متميز بذاته محقق الوجود وإن لم يقدر موجود سواه وهؤلاء يقولون: هو الجهة في قبل وجود العالم والأولون يقولون: لا تعقل الجهة إلا بعد وجود العالم وأصل ذلك أن هؤلاء يقولون: إن مسمى الجهة نوعان إضافي منتقل وثابت لازم

فأما الأول فهي الجهات الست للحيوان أمامه وهو ما يؤمه وخلفه وهو ما يخلفه ويمينه ويساره وفوقه وتحته وهو ما يحاذي ذلك وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها ولا ذلك صفة لازمة لها بل تصير اليمين يسارًا واليسار يمينا والعلو سفلا والسفل علوا يتحرك الحيوان من غير تغير في الجهات

وأما الثاني: فهو جهتا العالم وهي العلو والسفل فليس للعالم إلا جهتان إحداهما العلو وهو جهة السموات وما فوقها وجهة السفل وهو جهة الأرض وما تحتها وفي جوفها وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مباينا للعالم فهو فوقه وهو في الجهة العليا فالباري تعالى إما أن يكون مباينا للعالم منفصلا عنه أو لا يكون مباينا له منفصلا عنه فإن

كان الأول كان خارجا عنه عاليا

ص -٣٦- عليه بالجهة العليا وإن كان الثاني كان حالا في العالم قائما به محمولا فيه قال هؤلاء: وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية فالباري قبل أن يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له ولما خلق الخلق فإنه لم يخلقه في ذاته فيكون هو محلا للمخلوقات ولاجعل ذاته فيه فيكون مفتقرا محمولا قائما بالمصنوعات بل خلقه بائنا عنه فيكون فوقه وهو جهة العلو وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة فيما ذكره الرازي في “ تأسيسه ” من المجادلة وإذا كان كذلك فالداعي للناس إلى اعتقاد نفي الجهة إما أن يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هذه الحقائق

وأما أن يعرض عن هذا ويقف عند الجمل التي عليها المؤمنون فأما أن يدعو إلى قول لا يبين حقيقته وأقسامه ولا يبين حجته التي تصحح مرامه ولا يكون القول موجودا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أئمة الإسلام فهذا غاية ما يكون من الجهل والضلال والظلم في الكلام

الوجه الثالث عشر: إن قولهم بنفي التحيز لفظ مجمل فإن التحيز المعروف في اللغة هو: أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره كما قال تعالى: { وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ } فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه فهذا المعنى هو أحد المعنيين اللذين ذكرناهما بقولنا: إن أراد أنه لا تحيط به المخلوقات ولا يكون في جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي فأي فائدة في تجديده

وأما التحيز الذي يعنيه المتكلمون فأعم من هذا فإنهم يقولون: عالم كله متحيز وإن لم يكن في شيء آخر موجود إذ كل موجود سوى الله فإنه من العالم وقد يفرقون بين الحيز والمكان فيقولون: الحيز تقدير المكان وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة متحيز عندهم وإن لم يكن في شيء موجود

ولهذا يقول بعضهم: التحيز من لوازم الجسم ويقول بعضهم: هو من لوازم القيام بالنفس

كالتحيز والمباينة وعلى هذا التفسير فالحيز إما وجودي وأما عدمي فإن كان عدميا فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية وإن كان

ص -٣٧- وجوديا فإما أن يراد به ما ليس خارجا أو ما هو خارجا عنه فالأول مثل حدود المتحيز وجوانبه فلا يكون الحيز شيئا خارجا على المتحيز على هذا التفسير

وأما أن يعني به شيء موجود منفصل عن المتحيز خارج عنه فهذا هو التفسير الأول وليس غير الله إلا العالم فمن قال: إنه في حيز موجود منفصل عنه فقد قال: إنه في العالم أو بعضه وهذا مما قد صرحنا بنفيه وإذا كان كذلك فلا بد من تفصيل المقال ليزول هذا الإبهام والإجمال

الوجه الرابع عشر: وأما قولهم: ولا يقول: إن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته فقد

قلت: في الجواب المختصر البديهي: ليس في كلامي هذا أيضا ولا

قلت: ه قط بل قول القائل: إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله: أنه معنى قائم به بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا

وأما ليس في كلامي شيء من البدع بل في كلامي ما أجمع عليه السلف إن القرآن كلام الله غير مخلوق وذلك أنى قد أجبت في مسألة القرآن والحرف والصوت وما وقع في ذلك من النزاع والاضطراب في جواب “ الفتيا الدمشقية ” وفصلت القول فيها وفي “ مسألة العرش ” وبينته وكذلك في جواب “ الفتيا المصرية ” قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا وأزلت ما وقع فيه أكثر الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة إلى البدعة والافتراق وبسطت ذلك بسطا متوسطا في جواب الاستسقاء الذي ورد به قاضي جيلان لما وقع بينهم من الفتنة في كلام الآدميين وأظهروا من البدعة والغلو في الإثبات ونفي الخلق عن كثير من المخلوقات ما هو من أعظم الجهالات والضلالات

وقد كتبت جملا من الكلام في ذلك جواب الاعتراضات المصرية على “ الفتيا الحموية ” وفي فتاوى أخر ومواضع أخر قال: فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه كما كان على عهدهم ممن أباح بإظهار

القول بخلق القرآن ولا اجترأت الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على عرشه بل ولا أظهرت ذلك كما اجتروا على دعاء الناس إلى القول بخلق

ص -٣٨- القرآن وامتحانهم على ذلك وعقوبة من لم يحبهم بالحبس والضرب والقتل وقطع الرزق والعزل عن الولايات ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدو إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين فأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم فجاهدوا في الله حق جهاده متبعين سبيل الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وسم المسلمون بالأمانة وبأنه الصديق الثاني من كان أحق بهذا التحقيق عند فتور الواني فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفارا مرتدين وجعلوا ما هو من الكفر والتكذيب للرسول إيمانًا وعلمًا ولبَّسوا على الأئمة والأمة الحق بالباطل وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضررا من فتنتة الخوارج المارقين فإن أولئك وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم ولم تكن فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين وأسمائه وصفاته وما هو عليه في حقيقة ذاته كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة وإن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية المعتزلة فهذا سر للجهمية لكن يشبه و الله أعلم أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجودا حين حدوث مقالة جهم في أوائل المائة الثانية فأما قبل ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار أن يكون الله على العرش ونحو ذلك فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية لا من الخوارج ولا من غيرهم فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين إذ ذاك ولا عن غيرهم شيئا من هذه المقالات الجهمية ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم قصورهم في مناظرة الكفار والمشركين فإنهم يناظرونهم

ويحاجونهم بغير الحق والعدل لينصروا الإسلام زعموا بذلك فيسقط عليهم أولئك كل ما فيهم من الجهل والظلم يحاجونهم بممانعات ومعارضات فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول والظلم والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر عليهم أولئك المشركون فصار قولهم مشتملا على إيمان وكفر وهدى وضلال ورشد وغي وجمع بين النقيضين وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين كالذي يقاتلون الكفار

ص -٣٩- والمؤمنين ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله رطاعة رسوله من ملوك النواحي والأطراف حتى يسلط عليهم العدو تحقيقا لقوله: { إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا } يقاتلون العدو قتالا مشتملا على معصية الله من القدر والمثلة والغلول والعدوان حتى احتاجوا في مقاتلة ذلك العدو إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين والاستيلاء على نفوسهم وأموالهم وربما رأوا قتال المسلمين آكد وبهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج حيث قال: “يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ” وهذا موجود في سيرة كثير من ملوك الأعاجم وغيرهم وكثير من أهل البدع وأهل الفجور فحال أهل الأيدي والقتال يشبه أهل الألسنة والجدال

وهكذا ذكر العلماء مبدأ حال جهم فقال الامام أحمد فيما أخرجه في " الرد على الزنادقة والجهمية

قال أحمد: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرٍ كثير فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان أهل خراسان من أهل الترمذ وكان صاحب خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك

فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها قال الجهم: نعم فقالوا له: فهل رأيت آلهك قال: لا

فقالوا: له هل سمعت كلامه قال: لا

قالوا: فشممت له رائحة قال: لا قالوا: فوجدت له حسا قال: لا قالوا: فوجدت له محبسا قال: لا قالوا: فما يدريك أنه إله قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوما ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة الزنادقة من النصارى وذلك أن زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى هي من روح الله من ذات الله وإذا

أراد الله أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان بعض خلقه فيأمر بما شاء وينهى عن ما شاء وهو روح غائب عن الأبصار فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني ألست تزعم

ص -٤٠- أن فيك روحا فقال: نعم قال: فهل رأيت روحك قال: لا قال: فسمعت كلامه قال: لا قال: فوجدت له حسا قال: لا

قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكانه دونه مكان قال: ووجدت ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } الشورى: ١١ { وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ } الأنعام: ٣ { لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ } الأنعام: ١٠٣

فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذَّب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة وأضل بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ووضع دين الجهمية

وهكذا وصف العلماء حال جهم كما قال أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري في كتاب “ السنة والجماعة ” من تأليفه: ما جاء في بدو الجهمية والسمنية وكيف كان شأنهم وكفرهم بآيات الله عن حفص بن عبد الرحمن البجلي قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بن أبي تميمة قال: ما أعلم أحدا من أهل الصلاح أكذب على كتاب الله من السمينة قال: وهو عندنا كما قال لا أعلم أن أحد أجهل قولا منهم لا يتعلقون من كتاب الله بشيء ولا يحتجون إنما هو حب وبغض من أحب دخل الجنة ومن أبغض دخل النار

وصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة وإنما هو رأى محدث ويرون أن أول من تكلم جهم بن صفوان وكان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا روع ولا صلاح أعطى لسانا منكرا فكان يجادل ويقول برأيه يجادل السمنية وهم شبه المجوس يعتقدون الأصنام فكلمهم فأخرجوه حتى ترك الصلاة أربعين يوما لا يعرف ربه وكلامهم يدعو إلى الزنادقة وكلامهم وضعناه لغير واحد

من أهل اللغة والبصر فمالوا آخر أمرهم إلى الزنادقة والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات وكان أبو الجوراء صاحب جهم وكان أقوى في أمرهم من جهم فيما بلغنا

ص -٤١- وكان يسكن الغاريات وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة وشرب الخمر واتبع الشهوات وأفسد عالما من الناس فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهوى ما أعلم من تكلم في الإسلام قوم أخبث من كلامهم

القرآن كله نقض على كلامهم وبلغنا أن منهم من يقول: أن ما يفسد علينا كلامنا القرآن ويكسره لا يرون في السماء ساكنا وذكر طرفا من كلامهم ثم قال: قال علي: سمعت عبد الله يقول: إنا لنحكي كلام اليهود النصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وقال في شعر له:

ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا

ثم قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن واصل: حدثنا عبد الله بن محمد شيخ من أهل بغداد: حدثنا ابن صالح قال: لقيت جهمًا فقلت: نطق الله قال: لا قلت: فهو ينطق قال: لا

قلت: فمن يقول يوم القيامة: { لمن الملك اليوم } ومن يرد عليه: { لله الواحد القهار } قال: إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه .

وروى أبو داود والخلال وغيرهما عن ابن شوذب: ترك جهم الصلاة أربعين يوما وكان فيمن خرج مع الحارث بن سريح وعن مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به قال: إن لم تحدثني به فأنت جهمي فقال: مروان: أتقول لي جهمي وجهم مكث أربعين ليلة لا يعرف ربه قال البخاري: وقال ضمرة بن شوذب: ترك جهم أربعين يوما على وجه الشك فخاصمه بعض السمينة فشك فأقام أربعين يوما لا يصلي

قال ضمرة وقد رآه ابن شوذب قال البخاري وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط من أهل العلم

ص -٤٢- وروى أبو داود الخلال عن إبراهيم بن طهمان قال: ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوات الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقة هذا العظيم يعني جهما وعن يحيى بن شبل قال: كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعبد الله بن كثير إذ جاء شاب فقال: ما تقولون في قوله: { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } القصص: ٨٨ فقال مقاتل: هذا جهمي ثم قال: ويحك أن جهما و الله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء إنما كان رجلا أعطي لسانا هذا

وقد ذكر البخاري قال: وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال: { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا } القصص: ٣٠ مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك قال: وقال أيضا:

ولا أقول بقول الجهم أن له قولايضارع قول الشرك أحيانا

ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطانا

ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسى ولا فرعون هامانا

قال البخاري: وقال ابن المبارك: لا تقول كما قالت الجهمية: إنه في الأرض ههنا بل على عرش استوى

وقيل له: كيف نعرف ربنا قال: فوق سمواته على عرشه

وقال الرجل منهم: أبطنك خال منه فبهت الآخر وقال: من قال لا إله إلا هو مخلوق فهو كافر

إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية

قال البخاري وقال سعيد بن عامرالجهمية شر قولا من اليهود والنصارى قد اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان على أن الله تعالى على العرش وقالوا: هم ليس على العرش

وروى البخاري عن وكيع بن الجراح أنه قال: لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل

فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبدأ حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته فإنه لما ناظر من ناظره من المشركين السمنية من الهند وجحدوا

ص -٤٣- الإله لكون الجهم لم يدركه بشيء من حواسه لا يبصره ولا يسمعه ولا يشمه ولا يذوقه ولا يحسه كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس فإنه ينكره ولا يقر به فأجابهم الجهم أنه قد يكون الموجود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه الحواس

وهي التي في العبد وزعم أنها لا تختص بشيء من الأمكنة وهذا الذي قاله هو قول الصائبة الفلاسفة المشائين

وقد قال البخاري: قال قتيبة يعني ابن سعيد: بلغني أن جهما كان يأخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم

وقال البخاري حدثنا قتيبة: حدثني القاسم بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى قال: ارجعوا فضحوا تقبل منكم فإني مضح بالجعد بن درهم وزعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه.

وهذا الجعد قد ذكروا أنه كان من أهل حران وهو معلم مروان بن محمد ولهذا يقال له: الجعدي وكانت حران إذ ذاك دار الصائبة الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء إبراهيم الخليل فإن إبراهيم الخليل كان منهم ودعاهم إلى الحنفية وكان من قصة ما ذكره الله في كتابه والحجة التي ذكرها مشركوا الهند باطلة الجواب الذي أجاب به مبتدعة الصائبين ومن اتبعهم من مبتدعة هذه الأمة باطل وذلك أن قول القائل: ما لا يحس به العبد لا يقر به أو ينكره أو أن يريد به: أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسه هو بشيء من حواسه الخمس أو يريد به أنه لا يقر العبد إلا بما أحس به العباد في الجملة أو بما يمكن الإحساس به في الجملة فإن كان أرادوا الأول وهو الذي حكاه عنهم طائفة من أهل المقالات حيث ذكروا عن السمنية أنهم ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات فينكرون المتواترات والمجربات والضروريات العقلية وغير ذلك إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها عن جمع من العقلاء في مدينة أو

قرية وما ذكره من مناظرة الجهم لهم يدل على إقرارهم بغير ذلك: إن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا بمعاونة بعضهم لبعض في الأقوال: أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضا فالرجل منهم لا بد أن يقرأ أنه مولود وأنه له أبا وطئ أمه وأما ولدته وهو

ص -٤٤- لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس بل أخبر بذلك ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به وكذلك علمه بسائر أقاربه من الأعمام والأخوال والأجداد وغير ذلك وليس في بني آدم أمة تنكر الإقرار بهذا وكذلك لا ينكر أحد من بني ادم أنه ولد صغيرا وأنه ربى بالتغذية والحضانة ونحو ذلك حتى كبر وهو إذا كبر لم يذكر إحساسه بذلك قبل تمييزه بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنية مثل جوع أحدهم وشبعه ولذته وألمه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة بل يعلمون أن غيرهم من بني آدم يصيبهم ذلك

وذلك مما لم يشعروا به بالحواس الخمس الظاهرة وكذلك ليس في بني آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير ذلك مما هم متفقون على الإقرار به وهم مضطرون إلى ذلك وكذا لا ينكرون أن الدور التي سكنوها قد بناها البناؤن والطبيخ الذي يأكلونه طبخه الطباخون والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها النساجون

وإن كان ما يقرون به من ذلك لم يحسه أحدهم بشيء من حواسه الخمس وهذا باب واسع فمن قال: أنه أمة من الأمم تنكر هذه الأمور فقد قال الباطل

وقول من يقول من المتكلمين: أن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور وأنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال له: سوفسطا وأن منهم اللاأدرية الذين يشكون لا يجزمون بنفي ولا إثبات ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه

وقد رد هذا النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال: إن لفظ السوفسطائية في الأصل كلمة يونانية معربة أصلها سوفسقيا أي: الحكمة المموهة فإن لفظ فسقيا معناه المموهة

ومعلم المتأخرين المبتدعين منهم أرسطو لما قسم حكمتهم التي هي منتهى علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموه وهي المغاليط سموها سوفسقيا فعربت وقيل: سوفسطا ثم ظن بعض المتكلمين أن ذلك اسم رجل وإنما أصلها ما ذكر وإن كان لفظ السفسطة قد صار في عرف المتكلمين عبارة عن: حجر الحقائق فلا

ص -٤٥- ريب أن هذا يكون في كثير من الأمور فمن الأمم من ينكر كثيرا من الحقائق بعد معرفتها كما قال تعالى: { وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً } النمل: ١٤ وقد يشتبه كثيرا من الحقائق على كثير من الناس كما قد يقع الغلط للحس أو العقل في أمور كثيرة فهذا كله موجود كوجود الكذب عمدا أو خطأ أما اتفاق أمة على إنكار جميع العلوم والحقائق أو على إنكار كل منهم لما لم يحسه فهو كاتفاق أمة على الكذب في كل خبر أو التكذيب لكل خبر ومعلوم أن هذا لم يوجد في العلماء والعلم بعدم وجود أمة على هذا الوصف كالعلم بعدم وجود أمة بلا ولادة ولا اغتذاء وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون ونحو ذلك مما يعلم أن البشر لا يوجدون على هذا الوصف فكيف والإنسان هو حي ناطق ونطقه هو أظهر صفاته اللازمة له كما قال تعالى: { فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ } والنطق إما إخبار وإما إنشاء والإخبار أصل فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخبرات إلا أن تحس المخبر بعينه ينافي ذلك

وإذا كان كذلك فأولئك المتكلمون من المشركين والسمَّنية الذين ناظروا الجهم قد غالطوا الجهم ولبسوا عليه في الجدال حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقر به وكأن الأصل أن ما لا يتصور الإحساس به لا يقر به فكان حقه أن يستفسرهم عن قولهم: ما لا يحسه الإنسان لا يقر به هل المراد به هذا أو هذا فإن أراد أولئك المعنى الأول أمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة وكان أهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك وإن أرادوا المعنى الثاني وهو أن ما لا يمكن الإحساس به لا يقربه فهذا لا يضر تسليمه لهم بل يسلم لهم يقال لهم: فإن الله تعالى يمكن رؤيته وسمع كلامه بل قد سمع بعض البشر كلامه وهو موسى -عليه السلام- وسوف يراه عباده في الآخرة وليس من شرط كون الشيء موجودا أن يحس به كل أحد في كل وقت أو أن يمكن

إحساس كل أحد به في كل وقت فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك بل متى كان الإحساس به ممكنا ولو لبعض الناس في بعض الأوقات صح القول بأنه يمكن الإحساس به

وقد قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } الشورى: ٥١ وهذا هو الأصل الذي ضل به جهم وشيعته حيث زعموا أن الله لا يمكن أن يرى ولا يحس به شيء من الحواس كما أجاب إمامهم الأول للسمنية بإمكان وجود موجود لا يمكن إحساسه

ص -٤٦- ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلموهم وغير متكلميهم على نقض هذا الأصل الذي بناه الجهمية وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله يرى ويسمع كلامه وغير ذلك وأثبتوا أيضا بالمقاييس العقلية أن الرؤية يجوز تعلقها بكل موجود فيصح إحساس كل موجود فما لا يمكن إحساسه يكون معدوما ومنهم من طرد ذلك في اللمس ومنهم من طرده في سائر الحواس كما فعله طائفة من متكلمة الصفاتية الأشعرية وغيرهم

والمقصود هنا أن أولئك المشركين المناظرين قالوا كلاما مجملا فجعلوا الخاص عاما والمعين مطلقا حيث قالوا: أنت لم تحسه وما لم تحسه أنت لا يكون موجودا والمقدمة الثانية باطلة لكن مَوَّهُوهَا بالمعنى الصحيح وهو أن ما لا يمكن إحساسه لا يكون موجودا فناظرهم المناظرون من الصابئة والمقتدى بهم جهم وأصحابه بحال في هذه المقدمة حتى أنكروا الحق الذي عليه أولئك الذين موهوه بالباطل وزعم هؤلاء أنه قد يكون موجود ما لا يمكن إحساسه بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات وزعموا أن الروح كذلك ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك المشركين فنازعوا فيها إخوانهم المؤمنين فصاروا مجادلين للمؤمنين بمثل ما جادلوا به المشركين كمن قاتل المشركين زعما منه أنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون كما زعم هؤلاء إنهم إن لم يناظروا المشركين هذه المناظرة استعلى عليهم المشركون وانقطعت حجة المؤمنين في المناظرة وصاروا عاجزين في النظر والمناظرة إذ لم يجدوا بزعمهم طريقا إلا هذه الطريق المبتدعة التي أحدثوها المشتملة على حق وباطل المتضمنة لجدال المشركين والمؤمنين كما أن أولئك المقاتلين لم يجدوا بزعمهم قتالا إلا هذا القتال المبتدع المشتمل على قتال المشركين والمؤمنين

ولفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة أو الباطنة كما قال تعالى: { وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ

أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً } مريم: ٩٨ وقال تعالى: { فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ } آل عمران: ٥٢ ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا باطنا ولا ظاهرا لا وجود له والعقل هو الذي ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد الموجودات التي أحسها والكلي لا وجود له كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل

ص -٤٧- الإيمان ومن كان باقيا على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين وغيرهم كما أن أهل الفِطَر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع وأنه فوق العالم وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وأيديهم

ولما كان أصل قول جهم هو قول الْمُبَدِّلِين من الصابئة وهؤلاء شر من اليهود والنصارى كان الأئمة يقولون: إن قولهم شر من قول اليهود والنصارى وإن كانوا خيرا من المشركين كالذين ناظرهم جهم ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع أو يوجب عبادة إله معه فإن هؤلاء الصابئة ليسوا كذلك لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك فقد لا يحرمونه بل يُسَوِّغُون التوحيد والإشراك جميعا ويستحسنون عبادة أهل التوحيد وعبادة أهل الإشراك جميعا ولا ينكرون هذا ولا هذا كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم لكن ليس الناس في التجهم على مرتبة واحدة بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في التشيع فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع أو من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام ولهذا كان الزنادقة المحضة مثل الملاحدة من القرامطة ونحوهم إنما يتسترون بهذين بالتجهم والتشيع

قال الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب “ خلق الأفعال ”: عن أبي عبيد قال: ما أبالي أصليت خلف الجهمي أو الرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يُسَلِّم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم قال: وقال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية والرافضة هذا إن وقد كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده كما ظهر فيما بعد ذلك فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية بل كانوا مثبتة للصفات وغالبهم يصرح بلفظ الجسم وغير ذلك كما قد ذكر الناس مقالاتهم كما ذكره أبو الحسن الأشعري وغيره في كتاب “ المقالات ” والجهمية لم يكونوا رافضة بل كان الاعتزال فاشيا فيهم والمعتزلة كانوا ضد الرافضة وهم إلى النصب أقرب فإن الاعتزال حدث من البصرة والرفض حدث من الكوفيين والتشيع كثر

في الكوفة وأهل البصرة كانوا بالضد

فلما كان بعد زمن البخاري من عهد بني بويه الديلم فشا في الرافضة التجهم وأكثر أصول المعتزلة وظهرت القرامطة ظهورا كثيرا وجرى حوادث عظيمة والقرامطة بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس وشيء من دين الصابئة فأخذوا عن هؤلاء الأصلين النور والظلمة وعن هؤلاء العقل والنفس ورتبوا لهم

ص -٤٨- دينا آخر ليس هو هذا ولا هذا وجعلوا على ظاهره من سيما الرافضة ما يظن الجهال به أنهم رافضة وإنما هم زنادقة منافقون اختاروا ذلك لأن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر أهل الأهواء

والشيعة هم ثلاث درجات شرها الغالية الذين يجعلون لعلي شيئا من الإلهية أو يصفونه بالنبوة وكُفْرُ هؤلاء بَيَّنَ لكل مسلم يعرف الإسلام وكفرهم من جنس كفر النصارى من هذا الوجه وهم يشبهون اليهود من وجوه أخرى

والدرجة الثانية: وهم الرافضة المعروفون كالإمامية وغيرهم الذين يعتقدون أن عليا هو الإمام الحق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بنص جلي أو خفي وأنه ظُلِمَ ومُنِعَ حقه ويبغضون أبا بكر وعمر ويشتمونهما وهذا هو عند الأئمة سيما الرافضة وهو بغض أبي بكر وعمر وسبهما

والدرجة الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما ويتولونهما فهذه الدرجة وإن كانت باطلة فقد نسب إليها طوائف من أهل الفقه والعبادة وليس أهلها قريبا ممن قبلهم بل هم إلى أهل السنة أقرب منهم إلى الرافضة لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين وعدلهما وموالاتهما وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي والنزاع الأول أعظم ولكن هم المرقاة التي تصعد منه الرافضة فهم لهم باب وكذلك الجهمية على ثلاث درجات فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وإن سموه بشيء من أسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولاق ادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في “ الرد على الزنادقة والجهمية ” قال: فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية فإذا قيل لهم: فمن تعبدون قالوا :

ص -٤٩- نعبد من يدبر أمر هذا الخلق فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون فقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم لأن الكلام لا يكون إلا بِجَارِحة والجوارح عن الله منتفية وإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله ولا يعلم أنهم إنما يقودون قولهم إلى ضلال وكفر

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب “ الإبانة ”: باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله وقدرته قال الله عز وجل: { أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } النساء: ١٦٦ وقال سبحانه: { وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } فصلت: ٤٧ وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه وقال سبحانه: { فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ } هود: ١٤ وقال سبحانه: { وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ } البقرة: ٢٥٥

وذكر تعالى القوة فقال: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً } فصلت: ١٥ وقال: “ذو القوة المتين ” وقال سبحانه: { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } الذاريات: ٤٧ وزعمت الجهمية والقدرية: أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير فمنهم من ذلك خوف السيف من إظهار ففي ذلك فأتوا بمعناه لأنهم إذا قالوا: لا علم ولا قدرة لله فقد قالوا: أنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم قال: وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل لأن الزنادقة قال كثير منهم: ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه وقالت: إن الله عز وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن تثبت له علما أو قدرة أو

سمعًا أو بصرًا وكذلك قال في كتاب “ المقالات ”: الحمد لله الذي بصرنا خطأ المخطئين وعمى العمين وحيرة المتحرين الذين نفوا صفات رب العالمين وقالوا: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له وأنه لا علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عزة له ولا جلال ولا عظمة له ولا كبرياء له .

ص -٥٠- وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه قال: وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير وعبروا عنه بأن قالوا: نقول: غير لم يزل ولم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين ما كانت الفلاسفة تظهره فأظهروا معناه فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك قال: وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الأباري كان ينتحل قولهم فزعم أن الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز في الحقيقة وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية ومن سبقهم من إخوانهم الصابئة الفلاسفة

والدرجة الثانية: من التهجم: هو تهجم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة لكن ينفون صفاته, وهم أيضاً لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها, بل يجعلون كثيرا منها من المجاز, وهؤلاء هم الجهمية المشهورون.

وأما الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية, لكن فيهم نوع من التجهم, كالذين يقرون باسماء الله وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار أيضا في الجملة لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت بالنصوص وبالمعقول وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه

وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب

ص -٥١- منهم إلى أهل السنة المحضة فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما ينفونه

وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته وأكثر الناس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات

وفي هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت والمعنى القائم بالنفس وذلك أن الجهمية لما أحدثت القول بأن القرآن مخلوق ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلا بل حقيقة أن الله لم يتكلم ولا يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول الجعد بن درهم حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما لأن الخلة إنما تكون من المحبة وعنده أن الله لا يحب شيئا في الحقيقة ولا يحبه شيء في الحقيقة فلا يتخذ شيئا خليلا وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى

وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة قائمة به وادعوا ما باهَتُوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم يكون متكلما بكلام يكون في غيره

وقالوا أيضا: يكون مريدا بإرادة ليست فيه ولا في غيره أو الإرادة وصف عدمي أو ليست غير المرادات المخلوقة وغير الأمر وهو الصوت المخلوق في غيره فكان حقيقة قولهم التكذيب بحقيقة ما أخبرت الرسل من كلام الله ومحبته ومشيئته وإن كانوا قد يُقِرُّون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل وهذا حال الزناقة المنافقين من الصابئين والمشركين من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما أخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بل وفيما أمرت به أيضا وهم مع ذلك يُقِرُّون بكثير مما أخبرت به الرسل وتعظيم أقدارهم فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض لكن هؤلاء المتفلسقة يقولون: إن كلام الله هو ما يفيض على نفوس الأنبياء الصافية القدسية من

العقل الفعال الذي يزعمون أنه الروح المفارق للأجسام الذي هو العقل العاشر كفلك القمر ويزعمون أنه الذي يفيض منه

ص -٥٢- ما في هذا العالم من الصور والأعراض ويزعم من يزعم من منافقيهم الذين يحاولون الجمع بين النبوة وبين قولهم بأن ذلك هو جبريل ويقولون: إن تلك المعاني التي تفيض على نفس النبي والحروف التي تتشكل في نفسه: هي كلام الله كما يزعمون أن ما يتصور في نفسه من الصور النُورانية هي ملائكة الله فلا وجود لكلام الله عندهم خارجا عن نفس النبي وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة أكثرهم متنازعون فيها هل هي جواهر أو أعراض إنما الملائكة ما يوجد فى النفوس والأبدان من القوى الصالحة والمعارف والإرادات الصالحة ونحو ذلك وحقيقة ذلك أن القرآن إنشاء الرسول وكلامه

كما قال ذلك فيلسوف قريش وطاغوتها الوحيد ابن المغيرة الذي قال الله فيه: { ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً .وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً . وَبَنِينَ شُهُوداً . وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً . سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً . إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ } إلى قوله: { إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ } المدثر ٢٥ وهذا قول وقع فيه طوائف من متأخري غالية المتكلمة و المتصوفة الذين ضلوا بكلام المتفلسفة فوقعوا فيما يُنافي أصل الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بما وقعوا فيه من الإشراك وجحود حقيقة الرسالة فهذا قول من قال من الغالية الجهمية

وأما الجهمية المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا: إنه يخلق كلاما في غيره: إما في الهواء

وإما بين ورق الشجرة التي كلم منها موسى

وإما غير ذلك فذلك هو كلام الله عندهم فإذا قالوا: إن الله متكلم حقيقة وإن له كلاما حقيقة فهذا معناه عندهم و هو تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده واللغة التي اتفق عليها بنو آدم والكتب التي أنزلها الله من السماءولما كان من المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق

عليها بنو آدم إلا من اجتالت الشياطين فطرته أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام ويتصف به وكذلك المحب والمريد من تقوم به المحبة والإرادة كما أن العليم والقدير من يقوم به العلم والقدرة.

ص -٥٣- وقد قالوا ليس كلام الله إلا ما يكون قائما بغيره, كالشجرة لزم أن تكون الشجرة هي المتكلمة بالكلام الذي خاطب الله به موسى ولهذا قال عبد الله بن المبارك: من قال من قال : { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا } مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك, وكذلك قال يحي بن سعيد القطان وذكر له أن قوما يقولون القرآن مخلوق فقال: كيف يصنعون بقل هو الله أحد, كيف يصنعون بقوله: { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أَنَا }

وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذا قال أنا ربكم الأعلى ومن يزعم أن هذا مخلوق وقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلامهما عنده مخلوق ووافقه أبو عبيد على مثل هذا واستحسنه, قال البخاري: وقال علي بن عاصم ما الذين قالوا أن لله ولدا بأكفر من الذين قالوا إن الله لا يتكلم, وقال: احذر من ابن المريسي وأصحابه, فإن كلامهم ابن جد الزندقة وأنا كلمت أستاذهم جعدا فلم يثبت أن في السماء إلها, قال البخاري: وقال عبد الرحمن بن عفان, سمعت سفيان بن عيينة يقول في السنة التي ضرب فيها المريسي فقام سفيان بن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم هذا عمرو بن دينار, وهذا ابن المنكدر, حتى ذكر منصورا والأعمش ومسعر بن كدام, فقال ابن عيينة قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر, وأمرونا باجتناب القوم, فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن قال غير هذا فعليه لعنة الله , ما أشبه هذا القول بقول النصارى, لا تجاسوهم ولا تسمعوا كلامهم.

قال البخاري: حدثني الحكم بن محمد الطبري, حدثنا سفيان بن عيينة, قال أدركت مشايخنا منذ سبعين سنة, منهم عمرو بن دينار, بقولون: القرن كلام الله وليس

بمخلوق, وكذلك أيضا قالا: الله تعالى قد خلق كلاما في غيره, كما قال تعالى: {وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ}.ومن ذلك كلام الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر عليه, وغير

ص -٥٤- ذلك مما يطول ومعلوم أن ذلك ليس كلام الله لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء وهو خالق أفعال العباد من كلامهم وحركاتهم وغير ذلك فكل ذلك يجب أن يكون كلاما لله إن كان ما خلقه من الكلام في غيره كلاما له وهذا مما يعلم فساده بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب وقول الشاة: إني مسمومة فلا تأكلني وقول البقرة: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا لنحرث وشهادة الجلود والأيدي والأرجل كلام الله وإلا يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره وأيضا فقد قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ } الشورى: ٥١ فأخبر بأنه ليس لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على هذه الوجوه الثلاثة فلو كان تكليمه ليس هو نفسه المتكلم به ولا هو قائم به بل هو بأن يخلق كلاما في شجرة أو نحوها من المخلوقات لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى لأن ما يقوم بالمخلوقات يسمعه كل أحد كما يسمعون ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق وكما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من الانطاق ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب فلو كان كلامه هو ما يخلقه في غيره من غير أن يقوم به كلام لم يحصل الفرق ولأنه فرق بين ذلك وبين أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فلوكان ذلك الرسول لم يسمع إلا ما خلق في بعض المخلوقات لكان هذا من جنس ما يخلقه فيسمعه البشر وحينئذ فيكون كلاهما من وراء حجاب فلايكون الله مكلما للملائكة قط إلا من وراء حجاب

وقوله: { مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } الشورى: ٥١ دليل على أنه قد يكلم من شاء بلا حجاب كما استفاضت بذلك السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها من بقايا التابعين وأتباعهم وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم: القرآن مخلوق لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه

بغيرهم إذ يقول القائل كل ما سوى الله مخلوق ولأن نقيض هذا اللفظ ليس مشهورا كشهرة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك ومع هذا فكان إنكار السلف والأئمة لذلك من أعظم الإنكار دع ما هو أظهر فسادا

ص -٥٥- قال الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي وقد ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك ثم قال: فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخبيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام وفيهم نحو مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة لكن اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق الجعد بن درهم في سني نيف وعشرين ثم الجهم ابن صفوان فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك وسأذكر قصتهما إن شاء الله.

فصل

ومع هذا فقد حفظ عن أئمة الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس هذا القول وفي ذلك حجة على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة بدون الصحابة ليس بحجة فروى اللالكائي من طريقين من طريق محمد بن المصفى ومن طريق الفضل بن عبد الله الفارسي كلاهما عن عمرو بن جميع أبي المنذر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما حكم علي الحكمين قالت له الخوارج: حكمت رجلين قال ما حكمت مخلوقا إنما حكمت القرآن

ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناد آخر إلى علي وقال: حدثنا محمد بن حجاج الحضرمي المصري: حدثنا يعلى بن عبد العزيز حدثنا عتبة بن السكن الفزاري: حدثنا الفرج بن يزيد الكلاعي قال: قالوا لعلي يوم صفين حكمت كافرا أو منافقا قال: ما حكمت مخلوقا ما حكمت إلا القرآن وهذا السياق يبطل تأويل من يفسر كلام السلف بأن المخلوق هو المفتري المكذوب والقرآن غير مفتر ولا مكذوب فإنهم لما قالوا: حكمت مخلوقا إنما أرادوا مربوبا مصنوعا خلقه الله لم يريدوا مكذوبا فقوله: ما حكمت مخلوقا نفي لما ادعوه

ص -٥٦- وقوله: ما حكمت إلا القرآن نفي لهذا الخلق عنه وقد روي ذلك عن علي من طريق ثالث وأما قول ابن مسعود فمن المحفوظ الثابت عنه الذي رواه الناس من وجوه كثيرة صحيحة من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره عن سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف قال: قال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين قال: فذكرت ذلك لإبراهيم قال فقال عبد الله: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع.

وروى محمد بن هارون الروياني: حدثنا أبو الربيع: حدثنا أبو عوانة عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: أخذ عبد الله بيدي فلما أشرفنا على السد إذ نطر إلى السوق قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها قال: فمر برجل يحلف بسورة من القرآن وآية قال: فغمزني عبد الله بيدي ثم قال: أتراه مكفرا أما إن كل آية فيها يمين ولا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين كالكعبة وغيرها إلا ما نازع فيه بعضهم من الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم لكون الإيمان به أحد ركني الإيمان وقوله: عليه كل آية يمين قد اتبعه الأئمة وعملوا به كالإمام أحمد وإسحق وغيرهما لكن هل تتداخل الأيمان إذا كان المحلوف عليه واحدا كما لو حلف بالله لا يفعل ثم حلف بالله لايفعل هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد

وأما قول ابن عباس فقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا ابن صالح بن جابر الانماطي: حدثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال مه القرآن منه زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس: القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء

ص -٥٧- المائة الثانية أنكر ذلك سلف الأمة وأئمتها ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب من أدخلوه في شركهم وفريتهم من ولاة الأمور وجرت المحنة المشهورة وكان أئمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام الله تكلم به هو سبحانه وهو منه وقائم به وما كان كذلك لم يكن مخلوقا إنما المخلوق ما يخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها وكثير منهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول بأن القرآن كلام الله لأن حقيقة قولهم: أنه ليس كلامه ولا تكلم ولا يتكلم به ولا بغيره فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم به الكلام فلا يكون متكلما بشيء لم يقم به بل هو قائم بغيره كما لا يكون عالما بعلم قائما بغيره ولا حيا بحياة قائمة بغيره ولا مريدا بإرادة قائمة بغيره ولا محبا ومبغضا ولا راضيا وساخطا بحب وبغض ورضى وسخط قائم بغيره ولا متألما ولا متنعما وفرحا وضاحكا يتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره فكل ذلك عند الناس من العلوم الضرورية البديهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إلا من أحيلت فطرته

وكذلك عندهم لا يكون آمرا وناهيا بأمر ونهي لا يقوم به بل يقوم بغيره ولا يكون مخبرا ومحدثا ومنبأ بخبر وحديث ونبأ لا يقوم به بل بغيره ولا يكون حامدا أو ذاما ومادحا ومثنيا بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل بغيره ولا يكون مناجيا ومناديا وداعيا بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره ولا يكون واعدا وموعدا بوعد ووعيد لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره ولا يكون مصدقا ومكذبا بتصديق وتكذيب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره ولا يكون حالفا ومقسما موليا بحلف وقسم ويمين لا يقوم به ولا يقوم إلا بغيره بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو آدم وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع أنها لا تقوم إلا بغيره فمن قال: أن الحمد والثناء والأمر والنهي والنبأ والخبر والوعد والوعيد

والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام يمتنع أن تكون قائمة بالآمر الناهي المناجي المنادي المنبئ المخبر الواعد المتوعد الحامد المثني

ص -٥٨- الذي هو الله تعالى ويجب أن تكون قائمة بغيره فقد خالف الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين وبدل لغات الخلق أجمعين ثم مع مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين ونسبهم إلى غاية التدليس والتلبيس على المخاطبين لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر ونهى وقال ويقول وقد عُلِمَ بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي أمر ونهى وقال: لا إن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطابولا المفهوم منه لا عند الخاصة ولا عند العامة: بل المعروف المعلوم أن يكون الكلام قائما بالمتكلم فلو أرادوا بكلامه وقوله: إنه خلق في بعض المخلوقات كلاما لكانوا قد أضلوا الخلق على زعم الجهمية ولبسوا عليهم غاية التلبيس وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه و الله تعالى قد أخبر أن الرسل بلغت البلاغ المبين فمن نسبهم إلى هذا فقد كفر بالله ورسوله

وهذا قول الزنادقة المنافقين الذين هم أصل الجهمية الذين يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرامطة ونحوهم بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام بغيره مع امتناع قيامه به أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته المحرفة للكلم عن مواضعه المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم أن المتكلم في اللغة من فعل الكلام وإن كان قائما بغيره كالجني المتكلم على لسان الإنسي المصروع فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع لأنه فعل ذلك وإن كان الكلام لم يقع إلا بالإنسي دون الجني وهذا من التمويه والتدليس فأما قولهم المتكلم من فعل الكلام فقد نازعهم فيه طائفة من الصفاتية وقالوا: بل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقوله الكلابية والأشعرية وبين الفريقين في ذلك نزاع طويل وأما السلف والأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع بل قالوا: الكلام وإن قيل: أنه

فعل للمتكلم فلا بد أن يكون قائما به فلا يكون الكلام لازما لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام وجميع المسموع من اللغات والمعلوم في

ص -٥٩- فطرة البريات يوافق ذلك وأما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي لجوارحه بكلامه ويشبه تحريك الإنسان بكلامه وحركته وتصويته كما يصوت بقصبة ونحوها مع أنه في ذلك كله قد قام به من الفعل ما يصح به نسبة ذلك إليه وقولهم: المتكلم من فعل الكلام وإن كان قائما بغيره كلام متناقض فإن الفعل أيضا لا يقوم بغير الفاعل وإنما الذي يقوم بغيره هوالمفعول وأما قول من يقول: إن الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق فهو من بدع الجهمية وعامة أهل الإسلام على خلاف هذا وكذلك قال الأئمة مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في “ الرد على الزنادقة والجهمية ” قال: ففيما يسأل عنه الجهمي يقال له: تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد فيقال له: فبِمَ قلت: فيقول: من قول الله: { إنا جعلناه قرآنا عربيا } الزخرف: ٣٠ وزعم أن كل مجعول مخلوق فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها

وذلك أن جَعَلَ في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية وعلى معنى فعل من أفعالهم قوله: { الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ } الحجر٩١ قالوا: هو شعرا وأنباء الأولين وأضغاث أحلام فهذا على معنى التسمية وقال: { وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أ } الزخرف: ١٩ يعني أنهم سموهم إناثا ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال: { يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } البقرة: ١٩ فهذا على معنى فعل من أفعالهم وقال: { حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً } الكهف: ٩٦ هذا على معنى فعل هذا جعل المخلوقين

ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق وجعل على غير معنى خلق والذي قال الله جل ثناؤه جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عن المعنى فما قال الله جعل على

معنى خلق كذلك قوله: { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور } الأنعام: ١ بمعنى خلق الظلمات والنور { وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ } الإسراء: ١٢ يقول خلقنا الليل والنهار آيتين قال:

ص -٦٠- { وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً } النوح: ١٦ وقال: { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا } الأعراف: ١٨٩ يقول خلق منها زوجها خلق من آدم حواء وقال: { وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ } النمل: ٦١ ومثله في القرآن كثير فهذا وما كان مثاله لا يكون مثاله إلا على معنى خلق وقوله: { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ } المائد: ١٠٣ لا يعني ما خلق الله من بحيرة وقال الله لإبراهيم: { إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً } البقرة: ١٢٤ لا يعني: أني خالقك للناس إماما لأن خلق إبراهيم كان متقدما قال إبراهيم: { رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً } البقرة: ١٢٦ وقال: { رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ } إبراهيم: ٤٠ لا يعني: خلقني مقيم الصلاة وقال: { يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ } آل عمران: ١٧٦ لا يعني يريد الله أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة وقال لأم موسى: { إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } القصص: ٧ لا يعني وخالقوه من المرسلين لأن الله تعالى وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا وقال: { وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ } الأنفال: ٣٧ لا يعني فيخلقه في جهنم وقال: { وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } القصص: ٥ وقال: { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً } الأعراف: ١٤٣ لا يعني خلقه دكا ومثله في القرآن كثير وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق فإذا قال تعالى جعل على معنى خلق وقال: جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي: جعل على معنى الخلق فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله

ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون فلما قال الله عز وجل: { إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } الزخرف: ٣ يقول جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله على غير معنى خلق وقال في سورة يوسف: { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } يوسف: ٢ وقال: { بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ } الشعراء: ١٩٥ وقال: { فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ } مريم: ٩٧ فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه كان ذلك فعلا من أفعال الله جعل به القرآن عربيا ففي هذا بيان لمن أراد الله هداه وقال البخاري في “ صحيحه ” باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون وقال الإمام أحمد فيما خرجه في “ الرد على الجهمية ”: بيان ما أنكرت الجهمية

ص -٦١- أن يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وعلى سائر الأنبباء قلنا: لم أنكرتم ذلك قالوا: لأن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فسمع فزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان فقلنا: فهل يجوز لمكون أو لغير الله أن يقول لموسى: { إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي } طه: ١٤ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمية أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى أنا الله رب العالمين ولا يجوز أن يقول إني أنا الله رب العالمين وقد قال الله جل ثناؤه: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً } النساء: ١٦٤ وقال: { وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ } الأعراف: ١٤٣ وقال: {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي} فهذا منصوص القرآن قال:

وأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ” قال: وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان

أليس الله عز وجل قال للسموات والأرض: { ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } فصلت: ١١ أتراه أنها قالت بجوف وشفتين ولسان وقال الله: { وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ } الأنبياء: ٧٩ أتراها أنها سبحت بفم وجوف ولسان وشفتين والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: { لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ } فصلت: ٢١ أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول فم ولسان وشفتان قال: فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى

إلا أن كلامه غيره فقلنا: وغيره مخلوق قال: نعم قلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون وحديث الزهري: “قال: ”لما سمع موسى كلام ربه قال: يارب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك قال: نعم يا موسى هو كلامي وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك مت قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك فقال: سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم قالوا: تشبهه قال: أسمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلا حلاوة سمعتموها

ص -٦٢- فكأنه مثله وقلنا للجهمية: من للقائل يوم القيامة: { يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قلت: لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ } المائدة: ١١٦ أليس الله هو القائل قالوا: يُكَوِّنُ الله شيئا فيعبر عن الله كما كَوَّنَ فعبر لموسى قلنا فمن القائل: { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ . فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ } الأعراف: ٦, أليس الله هو الذي يسأل قالوا: هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله قلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تكلم ولا تحرك ولا تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق فقلنا: وكذلك بنو آدم عليه السلام وكلامهم مخلوق فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة بل نقول: أن الله جل ثناؤه لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول: أنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق.نقول: أنه قد كان لا يعلم حتى خلق فعلم ولا نقول أنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول: أنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول: أنه قد كان ولا عظمة حيث خلق لنفسه عظمة فقالت الجهمية لنا: لما وصفنا من الله هذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره و الله وقدرته و الله وعظمته فقد قلتم: بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته فقلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن لم يزل بنوره وبقدرته لا متى قدر ولا كيف قدر فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا: كان الله ولا شيء فقلنا:

نحن نقول كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا: أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم مثلا في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناؤه وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد لا نقول أنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق فعلم: والذي لا يعلم فهو جاهل ولكن نقول لم يزل الله قادرا عالما مالكا لا متى ولا كيف وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً}.

ص -٦٣- أوقد كان الله سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه وحيدا بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد.وكذلك ذكر الأشعري في المقالات, اختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم فقال: "اختلفت المعتزلة في ذلك فمنهم من أثبت الباري متكلما, ومنهم من امتنع أن يثبت الباري متكلما ولو أثبته متكلما لأثبته منفصلا, والقائل لهذا الأسكافي, وعباد بن سليمان, قلت: وأما نقل أبي الحسن البصري اتفاق المسلمين على أن الباري متكلم, ونقل من أخذ ذلك عنه كالرازي وغيره, فليس بمستقيم, فإن أبا الحسن كان يأخذ ما يذكره مشايخه البصريون وما نقلوه, وهؤلاء يوافقون المسلمين على إطلاق القول بأن الله متكلم, فيوافقون أهل الإيمان في اللفظ وهم في المعنى قائلون بقول من نفى ذلك, فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق ظن المستمع لذلك أن النزاع في تفسير اللفظ كالنزاع في تفسير بعض آيات القرآن, وليس كذلك بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلما كما يصرح بذلك من يصرح منهم, ولكن وافقوا المسلمين على إطلاق اللفظ اتفاقا من زنادقتهم وجهلا من سائرهم.وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان عليه أئمتها وقد خلصه تخليصا لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين يعرفون مزال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء, حتى كثر بين الفرق من الخصومات والأهواء وسائر الناس يقولون بذلك من وجه دون وجه, قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة: قرأت في كتاب شاكر عن أبي زرعة قال: إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا يعبدون خالقا كاملا لصفاته ومن زعم أن الله كان ولا علم ثم خلق علما فعلم بخلقه, أو لم يكن متكلما فخلق كلاما ثم تكلم به أو لم يكن سميعا بصيرا ثم خلق سمعا وبصرا, فقد نسبه إلى النقص, وقائل هذا كافر, لم يزل الله كاملا بصفاته لم يحدث فيه صفة, ولا تزول عنه صفة قبل

أن يخلق الخلق وبعد ما خلق الخلق كاملا بصفاته, فمن وجه أن الرب تبارك وتعالى يتكلم كيف يتكلم بشفتين ولسان ولهوات, فهذه السموات والأرض قال لهما: إئتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين. أفههنا شفتان

ص -٦٤- ولسان ولهوات, قلت: أبو زرعة الرازي كان يشبه بأحمد بن حنبل في حفظه وفقهه ودينه ومعرفته, وأحمد كان عظيم الثناء عليه داعيا له, وهذا المعنى الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع, كما ذكر الخلال في كتاب السنة عن حنبل, وقد ذكره حنبل في كتاب السنة والمحنة لحنبل.قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وأن الله يضع قدمه, وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا ترد منها شيئا ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح, ولا ترد على الله قوله ولا يوصف الله تبارك وتعالى بأكثر مما وصف به نفسه, بلا حد ولا غاية {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.وقال حنبل في موضع آخر: قال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} في ذاته كما وصف به نفسه, وقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه, فخذ لنفسه صفة ليس يشبهه شيء فتعبد الله بصفات غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه, قال تبارك وتعالى: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.وقال حنبل في موضع آخر: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} بصير بلا حد ولا تقدير ولا يبلغه الواصفون وصفاته منه وله ولا تتعدى القرآن والحديث, فنقول كما قال: ونصفه كما وصف نفسه, ولا تتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين, نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه, ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعت ووصف وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه.هذا كله يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة, والتحديد في هذا بدعة والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا بما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما عالم الغيب والشهادة علام الغيوب, فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع وهو على العرش بلا حد.كما قال تعالى: { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}.

ص -٦٥- والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير وقال تعالى حكاية عن قول إبراهيم لأبيه: {لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ } مريم: ٤٢, فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا تتعدى القرآن والحديث والخبر “ بضحك الله ” ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتبيين القرآن لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة

قلت: له: والمشبهة ما يقولون قال: من قال بَصَرٌ كَبَصَرِي ويد كيدي - وقال حنبل في موضع آخر-: وقدم كقدمي فقد شبه الله بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود الكلام في هذا لا أحبه

قال عبد الله: جردوا القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “يضع قدمه” نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نؤمن به قال الله تبارك وتعالى: { َمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } الحشر ٧ فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء والنهي عما نهى وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ونعوذ بالله من الزَلَلَ والإرتياب والشك إنه على كل شيء قدير قال الخلال: ونبأني أبو القاسم ابن الجبلي عن حنبل في هذا الكلام وقال تبارك وتعالى: { لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ } البقرة: ٢٥٥ : { لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ } هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى وقد روى البخاري في “ صحيحه ” عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: { فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ } المؤمنون: ١٠١ { وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ } الصافات: ٢٧ { وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً } النساء: ٤٢ { وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا

كُنَّا مُشْرِكِينَ } الأنعام: ٣٢ فقد كتموا في هذه الآية وقال: { أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا } -إلى قوله - { دَحَاهَا } النازعات: ٢٦-٣٠

فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: { أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ } - إلى -{ طَائِعِينَ } فصلت: ٩-١١

فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله: ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله لا يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم قال

ص -٦٦- المشركون: تعالوا نقل لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثا وعنده: { يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا } النساء: ٤٢ الآية وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحا الأرض ودحاها: أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت السموات في يومين وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله إني لم أزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله هكذا رواه البخاري مختصرا ورواه البرقاني في “ صحيحه ” من الطريق الذي أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة: أن ابن عباس جاءه رجل فقال:يا بن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في صدري! فقال ابن عباس: أتكذيب فقال الرجل ما هو بتكذيب ولكن اختلاف قال: فهلم ما وقع في نفسك فقال له الرجل: اسمع الله يقول: { فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ } المؤمنون: ١٠١ وقال في آية أخرى: { فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ } الصافات: ٢٧ وقال في آية أخرى: { وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً } النساء: ٤٢ وقال في آية أخرى: { وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } الأنعام: ٢٣ فقد كتموا في هذه الآية وفي قول: { أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا . وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } النازعات: ٢٦-٣٠

فذكر في هذه الآية: خلق السماء قبل الأرض وقال في الآية الأخرى: { أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ

مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ . ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ } فصلت: ٩-١١ وقوله: { وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً } { وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيما } { وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً } وكأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا أنبأتني بهذا فحسبي قال ابن عباس قوله: { فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَسَاءَلُونَ }

ص -٦٧- فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

وأما قول الله عز وجل: { وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } وقوله: { وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً } النساء: ٤٢ فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا فلما رأى لمشركون قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشركون أن الله لا يكتم حديثا فذلك قوله: { يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً } النساء: ٤٢ وأما قوله: { أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا . وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } النازعات: ٢٦-٣٠ فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرض ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها في يومين آخرين فذلك قوله: { وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا } النازعات: ٣٠ وقوله: { أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ } فصلت: ٩ وجعلت السموات في يومين آخرين وأما قوله: {

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً } { غَفُوراً رَحِيماً } { وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً } فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس: احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيئا إلا أصاب به الذي أراد ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله وهكذا رواه يعقوب بن سفيان في “ تاريخه ” عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني وإنما يختلفان في يسير من الأحرف وما ذكره أئمة السنة والحديث متعين لما جاء في الآثار من أنه سبحانه لم يزل كاملا بصفاته لم تحدث له صفة ولا تزول

ص -٦٨- عنه صفة ليس لمخالف لقولهم أنه ينزل كما شاء ويجيء يوم القيامة كما يشاء وأنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات وأنه يتكلم إذا شاء وأنه خلق آدم بيديه ونحو ذلك من الأفعال القائمة بذاته فإن الفعل الواحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل في مطلق صفاته ولكن كونه بحيث يفعل إذا شاء هو صفته والفرق بين الصفة والفعل ظاهر فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف واستحالته ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص أو تجدد نقص له بعد كمال كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم يكن عليه من الصفات مثل تجدد العلم بما لم يكن يعلمه والقدرة على ما لم يكن يقدر عليه ونحو ذلك أو زال عنه ذلك بخلاف الفعل وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين هم أقرب إلى السنة منهم من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة كما نقلوا عن الكرامية الذين يقولون: إنه تحله الحوادث من القول والإرادة والاستمتاع والنظر ويقولون مع ذلك: لم يزل الله متكلما ولم يزل بمشيئته القديمة ولم يزل سميعا بصيرا أجمعوا على أن هذه الحوادث لا توجب لله سبحانه وصفا ولا هي صفات له سبحانه والذين ينازعون في هذا من المعترلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فيقولون لو قام فعل حادث بذات القديم لاتَّصَفَ بها وصار الحادث صفة له إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا كونها صفات لها فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات القديم لاتصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة ولو اتصف بها لتغير بها والتغير عليه ممتنع وهذا نزاع لفظي فإن تسمية هذا صفة وتغيرا لا يوافقهم الأولون عليه وليست اللغة أيضا موافقة عليه فإنها لا تسمي قيام الإنسان وقعوده تغيرا له ولا يطلق القول بأنه صفة له وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلا إذا خولفت ألفاظ الشريعة وليس في الشريعة ما يخالف ذلك ولكن هؤلاء كثيرا ما يتنازعون في الألفاظ

المجملة المتشابهة وقد قيل أكبر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء قال الإمام أحمد في وصف أهل البدع فهم مخالفون الكتاب مختلفون في

ص -٦٩- الكتاب مجتمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم والذين يبين أن مجرد الحركة في الجهات ليست تغيرا ما ثبت في “ صحيح مسلم ” عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” فأمر بتغيير المنكر باليد أو اللسان ومعلوم أن تغيير المنكر هو ما يخرجه عن أن يكون منكرا وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته بتحريكه من حيز إلى حيز فتغيير الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من حيز إلى حيز بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها وكذلك من رأى من يقتل غيره لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي ليس فيه زوال صورة القتل بل لا بد من زوال صورة القتال وكذلك الزانيان وكذلك المتكلم بالبدعة والداعي ليس تغيير هذا المنكر بمجرد التحويل من حيز إلى حيز وأمثال ذلك كثيرة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتغيير المنكر وذلك لا يحصل قط بمجرد النقل في الأحياز والجهات إذ الأحياز والجهات متساوية فهو منكر هنا كما أنه منكر هناك علم أن هذا لا يدخل في مسمى التغيير بل لا بد في التغيير من إزالة صورة موجودة وإن ذاك قد يحصل بالنقل لكن الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى تغيرا بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع ونحو ذلك مما يغير صفته

قلت: وفي هذا الذي ذكره الإمام أحمد رد على الطائفتين المختلفتين في معنى قول أحمد وسائر السلف في معنى أن القرآن غير مخلوق هل المراد أنه قديم لازم لذاته لا يتعلق بالمشيئة والقدرة كالعلم أو المراد أنه لم يزل متكلما كما يقال لم يزل خالقا وقد ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز في كتاب “ المقنع ” وذكره عنه القاضي أبو يعلى في كتاب " البيان في القرآن

" مع أن القاضي وأتباعه يقولون بالقول الأول ويتأولون كلام أحمد المخالف لذلك على الأسماع ونحوه وليس الأمر كذلك وهذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها بين الإمام أبي بكر بن خزيمة وبعض أصحابه

ص -٧٠- وكلام أحمد والأئمة ليس هو قول هؤلاء ولا قول هؤلاء بل فيه ما أثبته هؤلاء من الحق وما أثبته هؤلاء من الحق وكل من الطائفتين أثبت من الحق ما أثبته فإن الإمام أحمد قد بين أنه لم يزل الله متكلما إذا شاء وإذا نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فليس كالمخلوقات الباينة عنه لأن الكلام من صفاته وليس كالصفة القائمة به التي لا تتعلق بمشيئته ولهذا قال أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله متكلما عالما غفورا وقد ذكرنا كلام ابن عباس في دلالة القرآن على ذلك.

فذكر أحمد ثلاث صفات متكلما عالما غفورا فالتكلم يشبه العلم من وجه ويشبه المغفرة من وجه فلا يشبه بأحدهما دون الآخر فالطائفة التي جعلته كالعلم من وجه والطائفة التي جعلته كالمغفرة من كل وجه قَصَرت في معرفته وليس هذا وصفا له بالقدرة على الكلام بل هو وصف له بوجود الكلام إذا شاء وسيجيء كلام أحمد في رواية المروزي

وقوله: إن الله لم يخل من العلم والكلام وليسا من الخلق لأنه لم يخل منهما ولم يزل الله متكلما عالما فقد نفى عنه الخلق في ذاته أو غير ذاته وبَيَّن أنه لم يَخْلُ منهما وهنا يبين أنه لم يخلق القرآن لا في ذاته ولا خارجا عنه وفي كلامه دليل على أن قول القائل تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث كلاهما منكر عنده وهو تقتضي أصوله لأن في نفي ذلك بدعة وفي إثباته أيضا بدعة ولهذا أنكر أحمد على من قال القرآن محدث إذ كان معناه عندهم معنى الخلق المخلوق كما روى الخلال عن الميموني أنه قال لأبي عبد الله ما تقول فيمن قال إن أسماء الله محدثة فقال: كافر ثم قال لي: الله من أسمائه فمن قال إنها محدثة فقد زعم أن الله مخلوق وأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ علي: { الله ربكم ورب آبائكم الأولين } وذكر آية أخرى

وقال الخلال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه كلامه في داود الأصبهاني وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري فقال: جاءني داود فقال: تدخل على أبي عبد الله

وتعلمه قصتي وأنه لم يكن مني يعني ما حكوا عنه قال:

ص -٧١- فدخلت على أبي فذكرت له ذلك قال: ولم أعلم أنه على الباب فقال لي: كذب قد جاءني كتاب محمد بن يحيى هات تلك الضبارة قال الخلال وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا فأخبرني أبو يحيى عن زكريا أبو الفرج الرازي قال: جئت يوما إلى أبي بكر المروزي وإذا عنده عبد الله بن أحمد فقال له أبو بكرأحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني فقال عبد الله: لما قدم داود من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه فقال لي قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ وقد بلغه عني كلام فأحب أن تعذرني عنده وتقول له أن ليس هذا مقالتي أوليس كما قيل لك فقلت: لا تريد فأَبَى فدخلت إلى أبي فأخبرته أن داود جاء فقال إنه لا يقول بهذه المقالة وأنكر قال: جئني بتلك الضبارة الكتب فأخرج منها كتابا فقال هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري وفيه أنه يعني داود الأصبهاني أحل في بلدنا الحال والمحل وذكر في كتابه أنه قال القرآن محدث فقلت له إنه ينكر ذلك فقال: محمد بن يحيى أصدق منه لا نقبل قول عدو الله أو نحو ما قال أبو يحيى وأخبرني أبو بكر المروزي بنحو ذلك قال الخلال: وأخبرني الحسين بن عبد الله - يعني الخرقي - والد أبي القاسم صاحب المختصر قال: سألت أبا بكر المروزي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله فقال: كان داود خرج إلى خراسان إلى إسحاق بن راهويه فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن عبد المجيد وشيخ من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع شهدوا عليه أنه قال القرآن محدث فقال لي أبو عبد الله: من داود بن علي الأصبهاني لا فرج الله عنه فقلت: هذا من غلمان أبي ثور قال جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا: إن القرآن محدث ثم إن داود قدم إلى ههنا فذكر نحو قصة عبد الله قال المروزي: وحدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه لما سمع كلام داود في بيته وثب عليه إسحاق فضربه وأنكر عليه هذه قصته قال

الخلال أخبرني محمد بن جعفر الراشدي قال: لقيت ابن محمد بن يحيى بالبصرة عند بندار فسألته عن داود فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى

ص -٧٢- إلى أحمد ابن حنبل وقال: خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال وكتب لي بخطه وقال شهد عليه بهذا القول بخراسان علماء نيسابور

قلت: أما الذي تكلم به عند إسحاق فأظنه كلامه في مسألة اللفظ فإنه قال: الأمرين كما قال الخلال سمعت أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن صبيح قال سمعت داود ألأصبهاني يقول: القرآن محدث ولفظي بالقرآن مخلوق

قلت:فأنكر الأئمة على داود قوله أن القرآن محدث لوجهين:أحدهما: إن معنى هذا عند الناس كان معنى قول من يقول القرآن مخلوق وكانت الواقفة الذين يعتقدون أن الخلق مخلوق ويظهرون الوقف فلا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ويقولون إنه محدث ومقصودهم مقصود الذين قالوا هو مخلوق فيوافقونهم في المعنى ويستترون بهذا اللفظ فيمتنعون عن نفي الخلق عنه وكان إمام الواقفة في زمن أحمد محمد بن شجاع الثلجي يفعل ذلك وهو تلميذ بشر المريسي وكانوا يسمونه ترس الجهمية ولهذا حكى أهل المقالات عنه ذلك قال الأشعري في كتاب “ المقالات ” القول في القرآن قالت المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة: إن القرآن كلام الله وإنه مخلوق لله لم يكن ثم كان وقال هشام بن الحكم ومن ذهب مذهبه أن القرآن صفة لله لا يقال مخلوق ولا أنه خالق هذه الحكاية عنه وزاد الثلجي في الحكاية عنه أنه قال: لا يقال غير مخلوق أيضا كما لا يقال مخلوق لأن الصفات لا توصف وحكى زرقان عنه أن القرآن على ضربين إن كنت تريد المسموع فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن وأما القرآن فَفِعْلُ الله مثل العلم والحركة منه لا هو هو ولا هو غيره قال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه من الواقفة: إن القرآن كلام الله وإنه محدث كان بعد أن لم يكن وبالله كان وهو الذي أحدثه وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق أو غير مخلوق وقال زهيرألا يرى أن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق

ص -٧٣- وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد وبلغني عن بعض المتفقهين كان يقول: إن الله لم يزل متكلما بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام ويقول: إن كلام الله محدث غير مخلوق قال وهذا قول داود الأصبهاني وقال أبو معاذ التومني: القرآن كلام الله حدث وليس بمحدث وفِعْل ليس بمفعول وامتنع أن يزعم أنه خُلِقَ ويقول ليس يخلق ولا مخلوق وأنه قائم بالله ومحال أن يتكلم الله بكلام قائم بغيره كما يستحيل أن يتحرك بحركة قائمة بغيره وكذلك يقول في إرادة الله ومحبته وبغضه أن ذلك أجمع قائم بالله وكان يقول: إن بعض القرآن أمر وهو الإرادة من الله الإيمان لأن معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أمر به وحكى زرقان عن معمر أنه قال: إن الله تعالى خلق الجوهر والأعراض التي هي فيه هي فعل الجوهر إنما هي فعل الطبيعة فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه فهو لا خالق ولا مخلوق وهو محدث للشيء الذي هو حال فيه بطبعه وحكي عن ثمامة بن أشرس النميري أنه قال: يجوز أن يكون من الله ويجوز أن يكون الله تعالى يبتدئه فإن كان الله ابتدأه فهو مخلوق وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق قال وهذا قول عبد الله بن كلاب قال عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل متكلما وإن كلام الله صفة له قائمة به وأنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يَتَجَزَّأ ولا يتبعض ولا يتغاير وأنه معنى واحد بالله تعالى وأن الرسم هو الحروف المتغايرة دون قراءة القارئ وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره وأن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغاير وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير كما أنَّ ذكرنا الله يختلف ويتغاير والمدلول لا يختلف ولا يتغاير إنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسُمِّيَ عربيا لِعِلَّة وكذلك سُمِّيَ

عبرانيا لِعِلَّة وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني وكذلك سُمِّيَ أمرا لِعِلَّة ونهيا وخبرا لعلة ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمى كلامه أمرا قبل وجود العلة التي بها يسمى كلامه أمرا وكذلك القول في تسمية كلامه نهيا وخبرا وأنكر أن يكون البارىء لم يزل مخبرا أو لم يزل ناهيا وقال إن الله لا يخلق شيئا إلا قال له كن فيكون فيستحيل أن يكون قوله

ص -٧٤- كن مخلوقا قال: وزعم عبد الله بن كلاب أن ما يسمع الناس يتلونه هو عبارة عن كلام الله وأن موسى سمع الله متكلما بكلامه وأن معنى قوله: { فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ } معناه حتى يفهم كلام الله قال: ويحتمل على مذهبه أن يكون معناه حتى يسمع التَّالِينَ يَتْلُونَه قال: وقال بعض من أنكر خلق القرآن أن القرآن قد يكتب ويسمع وأنه متغاير غير مخلوق وكذلك العلم غير القدرة والقدرة غير العلم وأن الله تعالى لا يجوز أن يكون غير صفاته وصفاته متغايرة وهو غير متغاير قال وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال: بعض القرآن مخلوق وبعضه غير مخلوق فما كان منه مخلوقا فمثل صفات المخلوقين وغير ذلك والأخبار عن أفعالهم قال: وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث وأن الله تعالى لم يزل به متكلما وأنه مع ذلك حروف وأصوات وأن هذه الحروف الكثيرة لم يزل الله متكلما بها وحكي عن ابن الماجشون: إن نصف القرآن مخلوق ونصفه غير مخلوق وحكى بعض من يخبر عن المقالات: أن قائلا من أصحاب الحديث قال ما كان علما من علم الله في القرآن فلا نقول مخلوق ولا نقول غير الله وما كان منه أمرا أو نهيا فهو مخلوق وحكى هذا الحاكي عن سليمان بن جرير قال وهو معه عندي قال وحكى محمد بن شجاع أن فرقة قالت: أن القرآن هو الخالق وأن فرقة قالت هو بعضه وحكى زرقان أن القائل بهذا وكيع بن الجراح وأن فرقة قالت: إن الله هو بعض القرآن وذهب إلى أنه مسمى فيه

فلما كان اسم الله في القرآن والاسم هو المسمى كان الله في القرآن وأن فرقة قالت: هو أولى قائم بالله لم يسبقه قال الأشعري: وكل القائلين بأن القرآن ليس بمخلوق كنحو عبد الله بن كلاب ومن قال إنه محدث كنحو زهير ومن قال إنه محدث كنحو أبي معاذ التوني يقولون إن القرآن ليس بجسم ولا عرض قلت: محمد بن جاع وزر قال: ونحوهما هم من الجهمية ونقلهم عن أهل السنة فيه تحريف في النقل وقد ذكر الأشعري في أول ابه في "

المقالات " أنه وجد ذلك في نقل المقالات فإنه قال: أما بعد فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة المذاهب والمقالات ورأيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات ويصنفون في النِّحَل والديانات من بين مقصر فيما يحكيه وغالط فيما يذكر

ص -٧٥- من قول مخالفيه وبين متعمد للكذب في الحكاية إرادة التشنيع على من خالفه ومن بين تارك للتقضي في حكايته لما يرويه من اختلاف المختلفين ومن بين من يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجة تلزمهم به قال: وليس هذا سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ المتميزين فحداني ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر المقالات واختصار ذلك

قلت: وهو نفسه وإن تحرى فيما ينقله ضبطا وصدقا لكنه أكثر ما ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم وكلامهم هو من نقل هؤلاء المصنفين في المقالات كزرقان وهو معتزلي وابن الراوندي وهو شيعي وكتب أبي علي الجبائي ونحوهم فيقع في النقل ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع فإن ما ذكره محمد بن شجاع عن فرقة أنها قالت إن القرآن هو الخالق وفرقة قالت هو بعضه وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح هو من باب النقل بتأويلهم الفاسد وكذلك قوله أن فرقة قالت إن الله بعض القرآن وذهب إلى أنه مسمى فيه

فلما كان اسم الله في القرآن والاسم هو المسمى كان الله في القرآن وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر الأئمة أن القرآن من الله يعنون أن القرآن صفة الله وأنه تعالى هو المتكلم به وأن الصفة هي مما تدخل في مسمى الموصوف كما روى الخلال حدثني أبو بكر السالمي حدثنى ابن أبي أويس سمعت مالك بن أنس يقول: القرآن كلام الله من الله وليس شيء من الله مخلوق ورواه اللالكائي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن يزيد الواسطي سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المعمري سمعت ابن أبي أويس يقول: سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة العلماء بالمدينة يذكرون القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه ليس من الله شيء مخلوق وقال الخلال: أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: أدركت الناس ما يتكلمون في هذا ولاعرفنا هذا إلا بعد منذ سنين القرآن كلام الله منزل من عند الله لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق منه

بدأ وإليه يعود هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرف غيره قال الخلال: أنبأنا المروزي أخبرني أبو سعيد بن أخي حجاج الأنماطي أنه سمع عمه يقول: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق وهو منه

ص -٧٦- وروى اللالكائي من حديث حمد بن الحسن الصوفي حدثنا عبد الصمد مردويه قال: اجتمعنا إلى إسماعيل بن علية بعد ما رجع من كلامه فكنت أنا وعلي فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنانة الأعور وأبو محمد سرور مولى المعلى صاحب هشيم فقال له علي فتى هشيم: نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس في أمر القرآن ققال: القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس وروى من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أخبرت عن محرز بن عون قال محمد بن يزيد الواسطي: عِلْمُه وكلامه منه وهو غير مخلوق وقال عبد الله أنبأنا إسحاق بن البهلول سمعت ابن أبي أويس يقول: القرآن كلام الله ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق وقال الخلال في كتاب “ السنة ” أخبرني محمد بن سليمان قال قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن عن أي قالة تسأل قلت: كلام الله قال كلام الله وليس بمخلوق ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله من الله ومن ذات الله وتكلم الله به وليس من الله شيء مخلوق وروى عن جماعة عن أحمد بن الحسن الترمذي قال سألت أحمد فقلت: يا أبا عبد الله ! قد وقع في أمر القرآن ما قد وقع فإن سئلت عنه ماذا أقول فقال لي: ألست أنت مخلوقا قلت: نعم فقال: أليس كل شيء منك مخلوقا قلت: نعم قال فكلام الله أليس هومنه قلت: نعم قال: فيكون شيء من الله عز وجل مخلوقا قال الخلال: وأخبرني عبيد الله بن حنبل: حدثني حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله في كتابه العزيز: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} التوبة: ٦ فجبريل سمعه من الله تعالى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحاب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كلام الله غير مخلوق ولا نشك ولا نرتاب فيه وأسماء

الله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن إن القرآن من علم الله وصفاته منه فمن زعم: أن القرآن مخلوق فهو كافر القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وقد كنا نهاب الكلام في هذا حتى أحدث هؤلاء ما أحدثوا وقالوا: ما قالوا ودعوا الناس إلى

ص -٧٧- ما دعوهم إليه فبان لنا أمرهم وهو الكفر بالله العظيم ثم قال أبو عبد الله: لم يزل الله عالما متكلما نعبد الله بصفات غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف بها نفسه سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب والشهادة علام الغيوب فهذه صفات الله تبارك وتعالى وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال: { ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} الأعراف: ٥٤ كيف شاء المشيئة إليه والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يبلغه صفة الواصفين وهو كما وصف نفسه نؤمن بالقرآن محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا قال الله تعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } الأنعام: ٦٨ نترك الجدال في القرآن والمراد فيه لا نجادل ولا نماري ونؤمن به كله ونرده إلى عالمه تبارك وتعالى فهو أعلم به منه بدأ وإليه يعود قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الرحمن بن إسحاق: كان الله ولا قرآن فقلت: مجيبا له: كان الله ولا علم فالعلم من الله وله وعلم الله منه والعلم غير مخلوق فمن قال: إنه مخلوق فقد كفر بالله وزعم أن الله مخلوق فهذا الكفر البين الصراح قال: وسمعت عبد الله بن أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: “القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود ” فقال أحمد: منه خرج هو المتكلم به وإليه يعود قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني: حدثنا أبو يعقوب إسحق بن إبراهيم يعني ابن راهويه عن سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود قال الخلال: حدثني عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني: حدثني أبو حاتم الطويل قال: قال وكيع: من قال: إن كلام الله ليس منه فقد كفر ومن

قال: إن شيئا منه مخلوق فقد كفر وروى أبو القاسم اللالكائي قال: ذكر أحمد ابن فرح الضريروحدثني علي بن الحسين الهاشمي: حدثنا عمي قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق فقلت: يا أبا سفيان! من أين قلت: هذا قال: لأن الله يقول: { ولكن حق القول مني } ولا يكون شيء من الله مخلوقا قال اللالكائي: وكذلك فسره أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد والحسن بن الصباح البزار وعبد العزيز بن يحيى الكناني فهذا لفظ وكيع ابن الجراح الذي سماه زرقان وهو لفظ سائر الأئمة الذين حرف

ص -٧٨- محمد بن شجاع قولهم فإن قولهم: كلام الله من الله يريدون به شيئين:

أحدهما: إنه صفة من صفاته والصفة مما تدخل في مسمى اسمه وهذا كما قال الإمام أحمد: فالعلم من الله وله وعلم الله منه وكقوله وقول غيره من الأئمة: ما وصف الله من نفسه وسمى من نفسه ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفات كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك فإن هذه الصفات كلها من الله أي: مما تدخل في مسمى اسمه

والثاني: يريدون بقولهم كلام الله منه أي خرج منه وتكلم به كقوله تعالى: { كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلا كَذِباً } الكهف: ٥ وذلك كقوله: { وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي } السجدة: ١٣ وقوله: { تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ } الزمر١١ وهذا اللفظ والمعنى مما استفاضت به الآثار كما تقدم رواية عن ابن عباس: أنه كان في جنازة فلما وضع الميت في اللحد قام رجل وقال: اللهم رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال: مه القرآن منه وفي الرواية الأخرى فقال ابن عباس: القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود وقد رواه الطبراني في كتاب “ السنة ” أيضا حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا أبي عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: الله رب القرآن أوسع عليه مدخله الله رب القرآن اغفر له فالتفت إليه ابن عباس فقال: مه القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود

وقال الخلال: حدثني المروذي في الكتاب الذي عرضه على أحمد بن حنبل قال: وقد أخبرني شيخ: أنه سمع ابن عيينة يقول: القرآن خرج من الله قال: وحدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل حدثنا ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء

أفضل مما خرج منه “ يعني القرآن قال: وحدثنا عباس الوراق وغيره عن أبي النضر هاشم بن القاسم: حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه " يعني القرآن الحديث

ص -٧٩- قلت: والأول المرسل أثبت من هذا وقد رواهما الترمذي فقال: حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا أبو النضر حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما وأن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ”

قال أبو النضر يعني القرآن قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وبكر بن خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر أمره وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم -مرسلا- حدثنا بذلك إسحاق بن منصورحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه ” يعني القرآن

وروى أبو القاسم اللالكائي حديث عمرو بن دينار المتقدم وذكره من طريق محمد بن جرير الطبري: حدثنا محمد بن أبي منصور الأيلي: حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الأيلي حدثنا ابن عيينة: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود قال اللالكائي روى عبد العزيز بن منيب المروذي عن ابن عيينة بهذا اللفظ قال: ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن حريث: حدثنا أبو مروان الطبري بمكة -وكان فاضلا- حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت مشيختنا منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق

قال محمد بن عمار وأن مشيخته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس وجابر وذكر جماعة قال ورواه محمد بن مقاتل المروذي: سمعت أبا وهب -وكان من ساكني مكة وكان رجل صدق- عن ابن عيينة بهذا اللفظ وكذلك رواه يزيد بن وهب عن سفيان ومحمد بن عبد الله بن مسرة عن سفيان بهذا اللفظ

ص -٨٠- قلت: وكذلك رواه البخاري عن الحكم بهذا اللفظ لكنه اقتصر به على سفيان فقال: حدثني الحكم بن محمد الطبري كتبت عنه بمكة: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق: ولم يروه اللالكائي هكذا عن غير البخاري وإسحاق بن راهوية قد أثبت اللفظين جميعا عن ابن عيينة عن عمرو مكتمل الإسناد والمتن وإنما سمَّى و الله أعلم زرقان وكيعا لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهمْ وكان من أعظمهم ذما لهم وتنفيرا عنهم فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم من ذم غيره إذ هم من أجهل الناس بالآثار النبوية وكلام السلف والأئمة كما يشهد بذلك كتبهم ومحمد بن شجاع هذا مجروح متهم في روايته وترجمته في كتب الجرح والتعديل ترجمته معروفة وتجريح حكام الجرح والتعديل له مشهور

قال البخاري في كتاب الله “ خلق الأفعال ”حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله: حدثني محمد بن قدامة اللال الأنصاري قال: سمعت وكيعا يقول: لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق فإنه شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل قال البخاري: وقال وكيع: الرافضة شر من القدرية والحرورية شر منهما والجهمية شر هذه الأصناف قال الله تعالى: { وكلم الله موسى تكليما } النساء: ١٦٤ ويقولون: لم يكلم ويقولون: الإيمان بالقلب

قال البخاري: وقال وكيع: إحذروا هؤلاء المرجئة وهؤلاء الجهمية والجهمية كفار والمريسي جهمي وعلمتم كيف كفروا قالوا: تكفيك المعرفة وهذا كفر والمرجئة يقولون: الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة فمن قال: القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه

قال: وقال وكيع: على المريسي لعنه الله يهودي هو أن نصراني فقال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا قال وكيع: وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله وضرب وكيع إحدى يديه على الآخرى فقال: هو ببغداد يقال

له: المريسي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه قال البخاري: وسئل عبد الله بن إدريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال:

ص -٨١- لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضى أو عدل فصل خلفه فقلت: فالجهمية قال: لا هذه من المقاتل هؤلاء لا يصلي خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن إدريس قيل: فالجهمية قال: لا أعرفهم قيل له: قوم يقولون القرآن مخلوق قال: لا جزاك الله خيرا أوردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط

قلت: فإنهم يقولونه قال: هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادتهم وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك قال: فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم فقال: يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا وكذا وجها

قلت: وهكذا رأيت الجاحظ قد شنع على حماد بن سلمة ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة بما لم يشنع به على غيرهما لأن حمادا كان معتنيا بجمع أحاديث الصفات وإظهارها ومعاذ لما تولى القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية فلم يقبل شهادة المعتزلة ورفعوا عليه إلى الرشيد فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه فَلِأَجْلِ معاداتهم لمثل هؤلاء -الذين هم أئمة في السنة- يُشَنِّعُونَ عليهم بما إذا حقق لم يوجد مقتضيا لذم

وأما ما حكاه الأشعري عن محمد بن شجاع: أن فرقة قالت: إن القرآن هو الخالق وفرقة قالت: هو بعضه فقد ذكر الخلال في كتاب “ السنة ” ترجمة محمد بن شجاع وسبب أمر أحمد أهل السنة بهجره فروي الخلال من “ مسائل أبي الحارث ” قال:قلت: لأبي عبد الله: قال لي ابن الثلاج: سمعت رجلا يقول: القرآن هو الله فقال لي: عمه إنا بتنا عند أحمد بن نصر وكان ابن الثلاج معنا وكان عباس الأعور فتلا ابن عباس هذه الآية: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ } قال: إلى كتاب الله فهو يتأول عليه هذا

قلت: له: إنا قلنا لابن الثلاج يقول: إن لله علما قال: أنا لا أقول إن لله علما فقال أبو عبد الله: استغفر الله وقلت له: إني سمعته يقول: كلام الله غير الله فقال: دعه يقول ما شاء كم يقول لي قال ابن الثلاج وشكاني

ص -٨٢- قلت: فقد تبين بهذا أصل حكايته وهو أن ذكر أن الرد إلى الله هو الرد إلى القرآن فنقل عنه أن القرآن هو الله ولعله كان مقصود ذاك أن يستدل على أن القرآن صفة الله وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه لأنه هو كلامه القائم به كما أن الرد إلى الرسول هو الرد إلى كلامه الذي قام به وأنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة لكان الرد إليه ردا إلى ذلك الجسم المخلوق لا إلى الله تعالى فنقل عنه أنه جعل القرآن هو الخالق وهذا ابن الثلاج كان من أصحاب بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك وأظهر الوقف في لفظ المخلوق دون لفظ المحدث كما حكاه الأشعري عنه ومقصوده مقصود من يقول هو مخلوق وعرف الأئمة حقيقة حاله فلم يقبل الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة لأنها توبة غير صحيحة حتى كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم حتى كذب على الإمام أحمد غير مرة وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي خليفة المروذي والد أبي القاسم صاحب “ المختصر في الفقه ” في قصص الذين أمر أحمد بهجرانهم ومسألته للمروذي عنهم واحدا واحدا وإخبار المروذي له بما كان عنده في ذلك ونقل الخلال أخباره في كتاب “ السنة ” مما يوضح الأمر فقال: أخبرني الحسين بن عبد الله قال سألت أبا بكر المروذي عن قصة ابن الثلاج فقال: قال لي أبو عبد الله: جاءني هارون الحمال فقال: إن ابن الثلاج تاب عن صحبة المريسي فَأَجِيءُ به إليك قال: قلت: لا ما أريد أن يراه أحد على بابي قال أحب أن أجيء به بين المغرب والعشاء فلم يزل يطلب إلي قال: قلت: هو ذا يقول: أجب فأي شيء أقول لك قال: فجاء به فقلت له: إذهب حتى تصح توبتك وأظهرها ثم رجع قال: فبلغنا أنه اظهر الوقف قال أبو بكر المروذي فمضيت ومعي نفسان من أصحابنا فقلت له: قد بلغني عنك شيء ولم أصدق به قال: وما هو قلت: نقف في القرآن فقال: أنا أقول: ككلام الله فجعل يحتج بيحيى بن آدم وغيره أنهم وقفوا فقلت

له: هذا من الكتاب الذي أوصى لكم بن عبيد بن نعيم فقال: لا تذكر الناس

ص -٨٣- فقلت له: أليس أجمع المسلمون جميعا أنه من حلف بمخلوق أنه لا كفارة عليه قال: نعم

قلت: فمن حلف بالقرآن أليس قد أوجبوا عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق فقال: هذا متاع أصحاب الكلام ثم قال: إنما أقول: كلام الله كما أقول: أسماء الله فإنه من الله ثم قال: وأي شيء قام به أحمد بن حنبل ثم قال: علموكم الكلام وأومأ إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره فقمنا من عنده فما كلمناه حتى مات

وروى الخلال من وجهين عن زياد بن أيوب قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله وعلماء الواقفة جهمية قال: ثم مثل ابن الثلاج وأصحابه الذين يجادلون

قلت: ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القرآن أو غيره من الصفات بعضه فهذا إما أن ينكر لأن يقال الصفة القائمة بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال هي بعضه أو لأن الرب تبارك وتعالى لا يقال أن له بعضا كما للأجسام بعض فإن كان الإنكار لأجل الأول فأهل الكلام متنازعون في صفات الجسم هل يقال: أنها بعض الجسم أو يقال هي غيره أو لا يقال هي غيره فذكر الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال: الألوان والطعوم والروائح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة أبعاض الأجسام وأنها متجاورة قال: وحكى عنه مثل ذلك في الاستطاعة والحياة وزعم أن الحركات والسكون وسائر الأفعال التي تكون من الأجسام أعراض لا أجسام وحكى عنه في التأليف أنه كان يثبته بعض الجسم فأما غيره ممن كان ينافي قوله في الأجسام فإنه كان يثبت التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام وقطع عنه الأشعري في موضع أنه كان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل وأنها بعض المستطيع وأن الإنسان أعراض مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة وحرارة وبرودة ومحبة وغير ذلك وأن الأعراض قد يجوز أن تنقلب أجساما ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره وأن الإنسان قد يفعل الطول والعرض والعمق وأن ذلك أبعاض الجسم

ص -٨٤- قال: وقال الأصم -وهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر- قال الأشعري: فقال الأصم: لا أثبت إلا الجسم الطويل العريض العميق ولم يثبت حركة غير الجسم ولا يثبت سكونا غيره ولا قياما غيره ولا قعودا غيره ولا اجتماعا غيره ولا حركة ولا سكونا ولا لونا ولا صوتا ولا طعما غيره ولا رائحة قال الأشعري: فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم الحركات والسكون والألوان ضرورة وإن لم يعلم أنها غير الجسم فإنه يحكي عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الأفعال وغير الجسم ولا يحكي عنه أنه قال: لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قعودا ولا اجتماعا ولا افتراقا على وجه من الوجوه وكذلك يقول في سائر الأعراض

قلت: هذا القول الثاني: أنها ثابتة لكن ليست غير الجسم هو الذي قد يقوله بعض العقلاء فأما نفي وجودها فهو سفسطة من جنس نفي الجسم وهذا القول هو قول غير هذا مثل هشام بن الحكم وغيره

قال الأشعري: وقال هشام بن الحكم: الحركات وسائر الأفعال من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر ما يثبت المثبتون أعراضا أنها صفات الأجسام لا هي الأجسام ولا غيرها إنها ليست بأجسام فيقع عليها التغاير قال: وقد حُكِىَ هذا عن بعض المتقدمين وأنه كان يقول كما حكينا عن هشام وأنه لم يكن يثبت أعراضا غير الأجسام وحكي عن هشام: أنه كان لا يزعم أن صفات الإنسان أشياء لأن الأشياء هي الأجسام عنده وكان يزعم أنها معان وليست بأشياء

قلت: وهشام يقول ذلك أيضا في صفات الله: أنها ليست هو ولا غيره وطرد القول في جميع الصفات ودفع بذلك ما كانت المعتزلة تورده على الصفاتية من التناقض قال: وقال قائلون منهم أبو الهذيل وهشام وبشر بن المعتمر وجعفر بن حرب والإسكافي وغيرهم الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والروائح والأصوات والكلام

والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة: أعراض غير الأجسام قال: وحكى زرقان عن جهم بن صفوان: أنه كان يزعم أن الحركة جسم ومحال

ص -٨٥- أن تكون غير الجسم لأن غير الجسم هو الله تعالى ولا يكون شيء يشبهه قال وكان إبراهيم النظام فيما حكي عنه يزعم: أن الطول هو الطويل وأن العرض هو العريض وكان يثبت الألوان والطعوم والروائح والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة أجساما لطافا ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة وأن الأجسام اللطاف قد تحل في حيز واحد وكان لا يثبت عرضا إلا الحركة فقط قال: وكان عباد بن سليمان يثبت الأعراض غير الأجسام فإذا قيل له: تقول: الحركة غير المتحرك والأسود غير السواد امتنع من ذلك وقال: قولي في الجسم متحرك إخبار عن جسم وحركة فلا يجوز أن أقول: الحركة غير المتحرك قال: وقال قائلون من أصحاب الطبائع: أن الأجسام كلها من أربعة طبائع حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة أن الطبائع الأربعة أجسام ولم يثبتوا شيئا إلا هذه الطبائع الأربعة وأنكروا الحركات وزعموا أن الألوان والطعوم والروائح هي الطبائع الأربع وقال قائلون منهم: أن الأجسام من أربعة طبائع وأثبتوا الحركات ولم يثبتوا عرضا غيرها ويثبتون الألوان والروائح من هذه الطبائع وقال قائلون: الأجسام من أربعة طبائع روح سائحة فيها وأنهم لا يعقلون جسما إلا هذه الخمسة الأشياء وأثبتوا الحركات أعراضا قال: وقال قائلون بإبطال الأعراض والحركات والسكون وأثبتوا السواد وهو الشيء الأسود لا غيره وكذلك البياض وسائر الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم وكذلك قولهم في الروائح والحرارة: أنها الشيء الحار وكذلك قولهم في الرطوبة والبرودة واليبوسة وكذلك قولهم في الحياة أنها هي الحي وهؤلاء منهم من يثبت حركة الجسم وفعله غيره ومنهم من لا يثبت عرضا غير الجسم على وجه من الوجوه

قلت: هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول شيخ المعتزلة أبي الهذيل في صفات الله قال الأشعري: قال شيخهم أبو الهذيل العلاف: أن علم الباري تعالى هو هو وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحكمته وكذلك

كان قوله في سائر صفات ذاته وكان يزعم إذا زعم أن الباري عالم فقد أثبت علما هو الله ونفى

ص -٨٦- عن الله جهلا ودل على معلوم كان أو يكون وإذا قال أن الباري قادر فقد أثبت قدرة هي الله تعالى ونفى عن الله عجزا ودل على مقدور كان أو يكون وكذلك كان قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت وكان إذا قيل له حدثنا عن علم الله الذي هو الله أتزعم أنه قدرته أبى ذلك وإذا قيل له: فهو غير قدرته أنكر ذلك وهذا نظير ما أنكره من قول مخالفيه أن علم الله لا يقال: هو الله ولا يقال غيره وكان إذا قيل له: فقل أن الله علم! ناقض ولم يقل: أنه علم الله هو الله قال: وكان يسأل فيمن يزعم أن طول الشيء هو هو وكذلك عرضة فيقول: إن طوله هو عرضه قال: وهذا راجع عليه في قوله: أن علم الله هو الله وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو وقدرته هي هو فواجب أن يكون علمه هو قدرته والإلزام التناقض قال: وهذا أخذه أبو الهذيل عن ارسطوطاليس وذلك أن ارسطوطاليس قال في بعض كتبه: أن الباري علم كله قدرة كله حياة كله سمع كله بصر كله فحسن اللفظ عند نفسه وقال: علمه هو هو

قلت: هو قول أرسطو وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد وكذلك العناية

قلت: فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض: أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق فهو لا يناسب قولهم: أن الكلام هو المتكلم وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف أنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم وإذا حقق الأمر في كثير من هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف ضرورة العقل لغير غرض بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتباريا فمن قال: إن الأعراض بعض الجسم أو أنها ليست غيره ومن قال: إنها غيره يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار واختلاف اصطلاح في مسمى بعض وغيره كما قد أوضحنا ذلك في “ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ” ويسمى أيضا “ تخليص التلبيس من كتاب التأسيس ” الذي وضعه

أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية وبين ذلك على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاض وبَيَّنَا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة الجملة فهذا إن كان أحد أطلق للبعض على الذات وغيره من الصفات وقال: إنه بعض الله وأنكر ذلك عليه لأن الصفة

ص -٨٧- ليست غير الموصوف مطلقا وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ البعض فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين وآثرين قال أبو القسم الطبراني في كتاب “ السنة ”: حدثنا حفص بن عمرو: حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي: حدثنا موسى بن أعين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدا عن بعضه للأرض فعند ذلك تزلزلت وإذا أراد الله أن يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه للجبل ما رواه الترمذي في “ جامعه ”: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي: أنبأنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً } الأعراف: ١٤٣

قال حماد: هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى قال: “فساخ الجبل وخر موسى صقعا ” قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب “ السنة ”: حدثنا حسين بن الأسود: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس: { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ } الأعراف: ١٤٣ قال: ما تجلى منه إلا مثل لخنصر قال: فجعله دكا قال: ترابا وخر موسى صقعا غشي عليه فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك عن أن أسألك الرؤية وأنا أول المؤمنين قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل ورواه الطبراني قال حدثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال: حدثنا إسحاق بن راهوية حدثنا عمرو بن محمد العنقزي فذكره عن ابن عباس: { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ } الأعراف: ١٤٣ قال: ما تجلى منه إلا مثل الخنصر فجعله دكا قال: ترابا

ص -٨٨- ورواه البيهقي في كتاب “ إثبات الرؤية ” له: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا محمد بن إسحاق يعني الصفاني: حدثنا عمرو بن طلحة في التفسير حدثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله دكا والصفاني ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في “ صحيحه ” وعكرمة روى له البخاري في “ صحيحه ”

وروى الثوري وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة بعضهم عن ابن أبي نجيح وبعضهم عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود: { وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ } ص: ٤٠ قال: يدنيه حتى يمس بعضه وهذا متواتر عن هؤلاء وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب “ السنة ” حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد عن عمير{ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى } ص: ٤٠ قال: ذكر الدُّنُو منه حتى أنه يمس بعضه وقال: حدثنا أبو بكرحدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد: { عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً } الإسراء: ٧٩ قال: يقعده معه على العرش

وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب “ السنة ”: حدثنا فضيل بن سهل: حدثنا عمرو بن طلحة القناد: حدثنا أسباط بن نصر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: { وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى} النجم: ١٣ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال له رجل: أليس قد قال الله تعالى: { لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ } الأنعام: ١٠٣ فقال له عكرمة أليس ترى السماء قال: بلى قال: أفكلها ترى ففي هذه أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس: أن إدراك البصر هي رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه فالذي يرى السماء ولا يراها كلها ولا يكون مدركا لها وجعل هذا تفسيرا لقوله: { لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ } الأنعام: ١٠٣ وأقره ابن عباس على ذلك ومع هذا

هؤلاء الذين نقل عنهم هذا اللفظ فقد نقل عنهم أيضا إنكار تبعَّضه سبحانه وتعالى وبيَّن النَّاقلون معنى ذلك قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب “ السنة ”: حدثني عبد الرحمن بن

ص -٨٩- محمد الأملي عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة: حدثنا نعيم بن حماد: حدثنا نوح بن أبي مريم عن إبراهيم بن ميمون عن عكرمة قال: جاء نجدة الحروري إلى ابن عباس فقال: يا أبا عباس! نبئنا كيف معرفتك بربك تبارك وتعالى فإن من قبلنا اختلفوا علينا فقال ابن عباس: من نصب دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلا عن المنهاج ظاعنا في الأعوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير جميل أعرفه بما عرف به نفسه تبارك وتعالى من غير رؤية قال نعيم: في الدنيا واصفه بما وصف به نفسه لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس معروف بغير شبيه ومتدان في بعده

قال نعيم: يقول: هو على العرش ولا يخفى عليه خافية لا تتوهم ديموميته ولا يمثل بخليقته ولا يجور في قضية الخلق إلى ما علم منقادون وعلى ما سطر في المكنون من كتابه ماضون لا يعلمون بخلاف ما منهم علم ولا غيره يريدون فهو قريب غير ملتزق يعني قريبا بعلمه وبعيدا غير مُنْقَضٍ يحقق ولا يمثل ويوجد ولا يبعض قال نعيم: لا يقال بعضه على العرض وبعضه على الأرض يدرك بالآيات ويثبت بالعلامات هو الكبير المتعال تبارك وتعالى

قلت: هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر والذي يغلب على الظن أنه ليس من كلام ابن عباس ونوح بن أبي مريم له مفاريد من هذا النمط ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها في الرد على الجهمية وهو قد نفى تبعيضه بالمعنى الذي فسره وهذا ما لا يستريب فيه المسلمون وهذا مما دل عليه قوله تعالى: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ } الإخلاص: ١-٢ كما قد بسطنا الكلام فيه في موضعه في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضا وينفصل بعضه عن بعض أو يمكن ذلك فيه كما يقال: حد الغيرين ما جاز مفارقة أحدهما: للآخر

كصفات الأجسام

ص -٩٠- المخلوقة من أجزائها وأعراضها فإنه يجوز أن تتفرق وتنفصل و الله سبحانه منزه عن ذلك كله مقدس عن النقائص والآفات وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم وإن كان لازما له لا يفارقه والتغاير بهذا المعنى ثابت لكل موجود فإن العبد قد يعلم وجود الحق ثم يعلم أنه قادر ثم أنه عالم ثم أنه سميع بصير وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به فمن نفى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيص بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب فإن هذا التغاير لا ينتفي إلا عن المعدوم وهذا قد بسطناه في كتاب “ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ” في الكلام على سورة الإخلاص وغير ذلك بسطا بينا ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب فقول السلف والأئمة: ما وصف الله من الله وصفاته منه وعلم الله من الله وله نحو ذلك مما استعملوا فيه لفظ من: وإن قال قائل: معناها التبعيض فهو تبعيض بهذا الاعتبار كما يقال: إنه تغاير بهذا الاعتبار ثم كثيرا من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ التبعيض وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ ولا ريب أن الجهمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه تناقضا معلوما بالبديهة ثم إن الذين ينفون أن لا يتصف إلا بالمعدوم فيتناقضون ويعطلون فإنهم يقولون: إن كونه واحدا يمتنع أن يكون له صفة بوجه من الوجوه لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية قالوا: ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصف أو قدرة ثم إنهم يضطرون إلى أن يقولوا: هو قديم حق رب حي عليم قدير ونحو ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض والمعلوم ليس هو الذي ليس بمعلوم وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعددا وكثرة وتبعيضا وتغايرا فهذا تناقضهم ثم إن سلب ذلك لا يكون إلا عن المعدوم وأما الموجود فإما قديم محدث وأما موجود

بنفسه وأما ممكن مفتر إلى غيره وإن الموجود إما قائم بنفسه وأما قائم بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تميز بها الموجودات بعضها

ص -٩١- عن بعض إذ لكل موجود حقيقة خاصة يميز بها يعلم منها شيء دون شيء وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون إنكاره وهذا أصل نفاة الجهمية المعطلة وهم كما قال الأئمة: لا يثبتون شيئا في الحقيقة ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر الذي أقول: أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبإعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه ولو أضاعوا الواجبات لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا به كما اشتهروا بالقرآن والروايات وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ” عندهم مثل قول الله: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} الأعراف: ١٤٣ ومثل قوله: { وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً } الفجر٢٢ كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف ولا يقولون: كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل وفي قوله: { فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً } الأعراف: ١٤٣ دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل وفي ما يفسر لك حديث التنزيل ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله { تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ } الأعراف: ١٤٣ فلينظر في “ تفسير بقي بن مخلد ” و “ تفسير محمد ابن جرير ” وليقف على ما ذكرا من ذلك و الله أعلم وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب “ إبطال التأويلات لأخبار الصفات ” ما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبي: حدثنا أبو المغيرة الخولاني: حدثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي

كثير عن عكرمة قال: إن الله إذا أراد أن يخوف عبادة أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تزلزل وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها قال ورواه ابن فورك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس: أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه وإذا أراد أن يدمر عليها تجلى لها ثم قال:أما قوله أبدى عن بعضه فهو على ظاهره وأنه راجع إلى الذات إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق فإن قيل: بل في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته

ص -٩٢- لأنه يستحيل وصفاته بالكل والبعض والجزء فوجب حمله على إبداء بعض آياته وعلاماته تحذيرا وإنذارا قيل لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة والتبعيض وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة قال: وجواب آخر وهو: أنه لو جاز أن يحمل قوله: وإذا أبدى عن بعضه على بعض آياته لوجب أن يحمل قوله: أراد أن يدمر على قوم تجلى لها على جميع آياته ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته لأنه قد أهلك بلادا كل بلد بغير ما أهلك به الآخر

وكذلك قال الإمام أحمد فيما أخرجه في “ الرد على الجهمية ” لما ذكر قول جهم قال: فتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا فبين أحمد في كلامه: أن من الله ما يوصف وأنه يوصف بذلك فذلك موصوف والرب موصوف به وهذا كلام سديد فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيديه وغير ذلك وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها ولذلك سميت صفات فإن الصفة أصلها وصفة مثل جهة أصلها وجهة وعدة وزنة أصلها وعدة ووزنة وهذا المثال وهو فِعلة قد يكون في الأصل مصدرا كالعدة والوعد فكذلك الصفة وموصوف وقد يكون بمعنى المفعول كقولهم حلية ووجهه وشرعة وبدعة فإن فعلا يكون بمعنى المفعول كقوله: {بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} الصافات: ١٠٤ أي بمذبوح والشرعة المشروعة والبدعة والوجهة هي الجهة التي يتوجه إليها فكذلك قد يقال في لفظ الصفة: إن لم تنقل عن المصدر أنها الموصوفة وعلى هذا ينبني نزاع الناس هل الوصف والصفة في الأصل بمعنى واحد بمعنى الأقوال ثم استعملا في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدر إذ الوصف هو القول الذي هو المصدر والصفة هي المفعول الذي يوصف بالقول وأكثر الصفاتية على هذا الثاني وقولهم أيضا يصح على القول الأول كما كنا نقرره قبل

ذلك إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون الآخر لكن تقرير قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم كما ذكرناه هنا فقول أحمد وغيره: فمن وصف من الله شيئا مما يصف به نفسه فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه وهذه الصفة الموصوفة وصف الله بها نفسه

ص -٩٣- أي أخبر بها عن نفسه وأنبتها لنفسه كقوله: { أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ } النساء: ١٦٦ وقوله: { مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ص: ٧٥

ثم قال أحمد: فإن قيل لهم من تعبدون قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا: نعم فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تأتمون بشيء وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون إلى أن قال لهم: فقد جمعتم في مسألة الكلام -كما تقدم ذكر لفظه- بين كفر وتشبيه فتعالى عن هذه الصفة إلى قول: قال: فقالوا: لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم شيء واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم حتى خلق فعلم والذي لا يعلم هو جاهل ولكن نقول: لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف وقد سمي الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخرومي فقال: { ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً } المدثر ١١ وقد كان الله سماه وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه وحيدا بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم وهذا حق وبين أنه متعال عن الصفة التي وصفه بها الجهمية وذكر أنه إذا قلنا: لم يزل بصفاته كلها إنما نصف إلها واحدا وبين أن النبات والحيوان يسمى واحدا وإن كان له صفات هي كالجذع والكرب من النخلة وكاليد والرجل من الإنسان فالرب أولى أن يكون واحدا وإن كان له صفات إذ هو أحق بالوحدانية واسم الواحد من المخلوقات

التي قد تتفرق صفاتها وتتبعض وتكون مركبة منها والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والمقصود أنه سمى هذه الأمور صفات أيضا ونظير ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في “ التمهيد في شرح الموطأ ” بعد أن

ص -٩٤- قال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقر بها مشبه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود بلا سوف والحق فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله

روى حرملة بن يحيى: سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئا من ذات الله مثل قوله { وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ } المائدة: ٦٤ فأشار بيده إلى عنقه ومثل قوله { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الشورى: ١١ فأشار إلى عينه وأذنه أو شيئا من يديه قطع ذلك منه لأنه شبه الله بنفسه ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحي بأربع من الضحايا وأشار البراء بيده كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره البراء أن يصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهو مخلوفٌ فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء انتهى والمقصود قوله: من وصف شيئا من ذات الله فجعل الموصوف من ذات الله وغالب كلام السلف على هذا كقول عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون نظير مالك في كلامه المشهور في الصفات وقد رواه بالإسناد أبو بكر الأثرم وأبو عمرو الطلمنكي وأبو عبد الله بن بطة في كتبهم وغيرهم قال: أما بعد فقد فهمت ما سئلت فيما تتابعت الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق

ص -٩٥- بالتقدير وإنما يقال: كيف لمن لم يكن مرة ثم كان فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته لا تكاد تراه صغيرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

اعرف رحمك الله تعالى وأغناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم ما لم يصف هل يستدل بذلك على شيء من طاعته أو ينزجر به عن معصيته فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا قد استهوته الشياطين في الأرض حيران فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب من وسمى نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي فجحد ما سمي الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز وجل: { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ }: فقال: لا يراه أحد يوم القيامة فجحد -و الله ِ- أَفْضَلَ كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال: وإنما جحد رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك: “هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ” قالوا: لا قال: مؤمنين وكان له جاحدا وقال المسلمون: يا رسول الله! هل نرى ربنا فقال رسول الله عليه وسلم: "هل

تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب “ قالوا: لا قال: ”فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك “ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه

ص -٩٦- فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض“ وقال لثابت بن قيس: ”لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة “ وقال فيما بلغنا: ”أن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم “ فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك قال: ”نعم “ قال: لا نعدم من رب يضحك” خيرا في أشباه لهذا مما لم يخصه وقال الله تعالى: { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الشورى: ١١ وقال: { وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا } الطور٤٨ وقال: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي } طه: ٣٩ وقال: { مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ص: ٧٥ وقال: { وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ } الزمر٦٧ فو الله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته الأصغر نظيرها منهم عندهم أن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله سميناه كما سماه نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف

اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين تنتهي حيث انتهى بك ولا تجاوز ما قد حد لك فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عينا ولا تكلفن بما وصف من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف به نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقدر الله -عز وجل- المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر

وبإنكارهم ينكر يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي ووصف الرب تعالى من نفسه والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك

ص -٩٧- من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وسمى ما سمى فمن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وه بالله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين

فتدبر كلام هذا الإمام وما فيه من المعرفة والبيان والمقصود هنا تكلمه بلفظ من: في مواضع عديدة كقوله: وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهي يعرفه عارف أو يحد قدره واصف فذكر أن صفة شيء منه لا يعرف أحد حدها ولا قدرها ثم قال: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته فجعل الصفة هنا له لا لشيء منه لأنه استدل بالعجز عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة المخلوق ثم أمر بمعرفة ما ظهر علمه بالكتاب والسنة والسكوت عما لم يظهر علمه وذم من نفى ما ذكر أو تكلف علم ما لم يذكر فقال: اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها فذكر أن من نفسه ما لم يصفه ونهى عن تكلف صفته لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره فالعجز عما لم يذكر أولى قال: إذا لم تعرف قدر ما وصف فما كلفك علم ما لم يصف ثم قال: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له هذا فجحد ما سمى الرب من نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها فذكر أيضا في هذا الكلام: أن الرب وصف من نفسه وسمى من نفسه ما وصف وسمى وصمت عما لم يسم من نفسه وأن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بأن ذلك يستلزم كذا وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي ولا إثبات ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا فذكر أن المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده فلذلك أنكرها وهكذا

فإن الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب ولهذا كان من أثبت

ص -٩٨- الرؤية ووافق الجهمي على نفي لوازمها مخالفا للفطرة العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية ثم قال: لما ذكر قوله: { وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ } الزمر٦٧ فو الله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضته الأصغر نظيرها منهم فذكر أن ما دلت عليه الآية هو ما وصفه من نفسه وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر فكيف بعظمة ما لم يصف من نفسه سبحانه وتعالى ثم قال: فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه ولم نتكلف من صفة ما سواه فذكر أن نسمي ونصف ما سمى ووصف من نفسه ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك لا نجحد الموصوف من نفسه ولا نتكلف معرفة ما لم يصفه من نفسه وسائر كلامه يوافق هذا يبين أنه وصف من نفسه موصوفات وسكت عما لم يصفه من نفسه كقوله: فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها فقد و الله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر ويسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرب قلب مسلم ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب قلب مؤمن قوله في هذا الموضع يسمعون ما وصف الرب من نفسه من هذا في كتابه فالله قال هنا ما وصف الرب به نفسه من هذا وفي سائر المواضع يقول ما وصف من نفسه وذلك لأنه هنا: قال يسمعون فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه والمسموع يتضمن ما وصفه من نفسه فلهذا قال يسمعون: ما وصف الله به نفسه من هذا وفي غير هذا الموضع كقوله: فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه وهو الذي وصفه الله

ص -٩٩- من نفسه وسماه وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع إلا إذا وصف وذكر وسيأتي بيان أن هذه الموصوفات التي وصفها الله من نفسه يوصف بها أيضا فهي موصوفة باعتبار والرب يوصف بها باعتبار

ذكر أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب “ السنة ” له قال: وفيما أجازني جدي رحمه الله قال: قال إسحق ابن راهويه: إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه من كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه وأجله في كتابه فإنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى إرادة الله تبارك وتعالى قال الله في كتابه حيث ذكر عيسى بن مريم فقال: { تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ } المائدة: ١١٦ وقال في محكم كتابه: { وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ . وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ } الزمر٦٧-٦٨ وقال: { َبلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } المائدة: ٦٤ وقال: { يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } الفتح: ١٠ وقال: { خَلَقْتُ بِيَدَيَّ } ص" ٧٥ وقال في آيات كثيرة: { وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } الشورى: ١١ وقال: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي } طه: ٣٩ وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي ذكرناهما مما هي موجودة في القرآن وما لم نذكر فهو كما ذكر

وإنما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد لا نزيل صفة مما وصف الله به نفسه أو وصف الرسول عن جهته لا بكلام ولا بإرادة وإنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنما هي صفاته

ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم الرب تبارك وتعالى فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب

ليكون إيمانهم بذلك ومعرفتهم بأنه الموصوف بما وصف به نفسه ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء فمن جهل معرفة ذلك حتى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يد نعمة ويحتج بقوله: أيدينا أنعاما ونحو ذلك فقد ضل عن سواء السبيل

ص -١٠٠- هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفنا من صفات الله ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه حتى يقولوا معنى السميع هو البصير ومعنى البصير هو السميع ويجعلون اليد يد نعمة وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها لأنهم هم المعطلة فقد تبين مستند حكاية ابن شجاع الثلجي وزرقان وغيرهما لما ينقلونه عن أهل الإثبات من التحريف كقولهم: إن الله هو القرآن أو إنَّ القرآن بعضه وذكر أن محمد بن شجاع إمام الواقفة هو وأصحابه الذين لا يقولون: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يطلقون عليه أنه محدث بمعنى أنه أحدثه في غيره وهو معنى قول من قال: إنه مخلوق ليس بينهما فرق إلا في اللفظ وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولون هو محدث مجعول ولا يقولون: هو مخلوق ويزعمون أن لفظ الخلق يحتمل المفترى وهم في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق وقد وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف يقولون: المحدث هو المخلوق في غيره لا يُسَمون محدثا إلا ما كان كذلك فهؤلاء كلهم يقولون من قال: إنه محدث كان معنى قوله: إنه مخلوق ولزمه القول بأنه مخلوق فهو أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهاني وغيره ممن قال: إنه محدث وأطلق القول بذلك وإن كان داود وأبو معاذ وغيرهما لم يريدوا بقولهم: أنه محدث أنه بائن عن الله كما يريد الذين يقولون أنه مخلوق بل ذهب داود وغيره ممن قال: إنه محدث وليس بمخلوق من أهل الإثبات أنه هو الذي تكلم به وأنه قائم بذاته ليس بمخلوق منفصل عنه ولعل هذا كان مستند داود في قوله لعبد الله: أحب أن تعذر بي عنده وتقول له: ليس هذا مقالتي أو ليس كما قيل لك فإنه قد يكون قصد بذلك أني لا أقول أنه محدث بالمعنى الذي فهموه وأفهموه وهو أنه مخلوق وليس هذا مذهبي ولم يقبل أحمد قوله لأن هذا القول منكر ولو فسره بهذا التفسير لما ذكرناه ولأنه أنكر مطلقا فلم يقربا

للفظ الذي قاله وقد قامت عليه البينة به فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه ولأنه

ص -١٠١- أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى وهي إباحة التحليل وهو مذهبه وأهل الحديث لم يكونوا يتنازعون في تحريم ذلك كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وكان محمد بن يحيى من أئمة أهل الحديث كما قال أبو نعيم الأصبهاني: أنبأنا محمد بن عبد الله يعني الحاكم سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت خالي عبد الله بن علي بن الجارود يقول: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فدخل محمد بن يحيى فقام إليه أحمد وتعجب منه الناس ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبوا عنه وقد تنازع الناس في لفظ المحدث هل هو مرادف للفظ المخلوق أم ليس كذلك على قولين قال الأشعري في “ المقالات ” لما ذكر النزاع في الخلق والكسب والفعل قال: واتفق أهل الإثبات على أن معنى مخلوق معنى محدث ومعنى محدث معنى مخلوق وهذا هو الحق عندي وإليه أذهب وبه أقول وقال زهير الأبري وأبو معاذ التومني معنى مخلوق أنه وقع عن إرادة من الله وقوله له: كن وقال كثير من المعتزلة بذلك منهم أبو الهذيل وقد قال قائلون: معنى المخلوق أن له خلقا ولم يجعلوا الخلق قولا على وجه من الوجوه منهم أبو موسى وبشر بن المعتمر الفرق بين المخلوق والمحدث هو إصطلاح أئمة أهل الحديث وهو موافق للغة التي نزل بها القرآن ومنهم يفرق بين حدث ومحدث كما حكى القولين الأشعري قال البخاري في “ صحيحه ” في كتاب الرد على الجهمية: في أثناء أبواب القرآن: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان يفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ثم قال بعد ذلك قال: باب قول الله تعالى: { وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } سبأ: ٢٣ ولم يقل: ماذا خلق ربكم وقال: { مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } البقرة: ٢٥٥ وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا حتى إذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق قال: ويذكر عن

ص -١٠٢- جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بُعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان ” ثم روي عن عكرمة عن أبي هريرة بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعانًا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير ” ثم قال بعد أبواب: باب قول الله تعالى: { كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} { وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ } وقوله: { لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } الطلاق: ١ وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير } الشورى: ١١ وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ” وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضا لم يشك فيه وروى الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين! كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشك فيه وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيَّروا فكتبوا بأيديهم الكتب وقالوا: هو من الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ينهاكم ما جائكم من العلم عن مسألتهم فلا و الله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم والذي كان عليه السلف والأئمة أهل السنة والإجماع: أن القرآن الذي هو كلام الله هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن والقرآن وسائر الكلام له حروف ومعان فليس الكلام ولا القرآن إذا أطلق اسما لمجرد الحروف ولا أسماء لمجرد المعاني بل الكلام اسم

للحروف والمعاني جميعا فنشأ بعد السلف والأئمة ممن هو موافق للسلف والأئمة على إطلاق القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق طائفتان طائفة قالت: كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس وحروف القرآن ليست من كلام الله ولا تكلم الله بها ولا يتكلم الله بحرف ولا صوت و { ألم } و {

ص -١٠٣- طس } و { ن } وغير ذلك ليست من كلام الله الذي تكلم هو به ولكن خلقها ثم منهم من قال: خلقها في الهواء ومنهم من قال خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ ومنهم من قال جبريل هو الذي أحدثها وصنفها بأقدار الله له على ذلك ومنه من زعم أن محمدا هو الذي أحدثها وصنفها بأقدار الله له على ذلك وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته الجهمية وفي أنهم جعلوا هذا مخلوقا كما جعلته الجهمية مخلوقا لكن فارقوهم في أنهم أثبتوا معنى القرآن غير مخلوق وقالوا: أن كلام الله اسم لما يقوم به ويتصف به لا لما يخلقه في غيره وأطلقوا القول بأن القرآن غير مخلوق وإن كانوا لا يريدون جميع المعنى الذي أراده السلف والأئمة والعامة بل بعضه كما أن الجهمية تطلق القول بأن القول كلام الله ولا يعنون به المعنى الذي يعنيه السلف والأئمة والعامة ولكن هؤلاء منعوا أن تكون هذه الحروف من كلام الله والجهمية المحضة سموها كلام الله لكن قالوا: هي مع ذلك مخلوقة وأولئك لا يجعلون ما يسمونه كلام الله مخلوقا ومنهم من يقول يسمى كلام الله أيضا على سبيل الاشتراك وأكثرهم يقولون نسميها بذلك مجازا وأيضا فجعلت هذه الطائفة معنى واحدا قائما بذات الرب هو أمر ونهي وخبر واستخبار وهو معنى التوراة والإنجيل والقرآن وكل ما تكلم الله به وهو معنى آية الكرسي وآية الدين وجمهور عقلاء بني آدم يقولون: أن فساد هذا معلوم بضرورة العقل وفطرة بني آدم وهؤلاء عندهم أن الملائكة تعبر عن المعنى القائم بذات الله وأن الله نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه وذلك يشبه من بعض الوجوه الأخرى الأخرس الذي يقوم بنفسه معان فيعبر غيره عنه بعبارته وهم في ذلك مشاركون للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير أن يكون الله يتكلم لكن هؤلاء يقولون: قام بنفسه معنى فتجعله كالأخرس والجهمية تجعله بمنزلة الصنم الذي لا يقوم به معنى ولا لفظ فعارض هؤلاء طائفة قالت: أن القرآن هو

الحرف والصوت أو الحروف والأصوات وقالوا: أن حقيقة الكلام هو الحروف والأصوات ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام وهؤلاء وافقوا المعتزلة الجهمية في قولهم: أن

ص -١٠٤- الكلام ليس هو إلا الحروف والأصوات لكن المعتزلة لا يقولون: إن الله تكلم بكلام قائم به وحقيقة قولهم: إن الله لم يتكلم بشيء وهؤلاء يقولون: إن الله تكلم بذلك وأن كلام الله قائم به وأن كلام الله غير مخلوق وهؤلاء أخرجوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله كما أخرج الأولون الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله لكن هؤلاء الذين يقولون أن الكلام ليس هو إلا الحروف والأصوات لا يمنعون أن يكون الكلام معنى بل الناس كلهم متفقون على أن الحروف والأصوات التي يتكلم بها المتكلم تدل على معان وإنما النزاع بينهم في شيئين

أحدهما: أن تلك المعاني هل هي من جنس العلوم والإرادات أم هي حقيقة أخرى ليست هي العلوم والإرادات فالألوان يقولون: ذلك المعنى حقيقة غير حقيقة العلم والإرادة والآخرون يقولون ليست حقيقته تخرج عن ذلك

والنزاع الثاني: إن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ فالذين يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق ويقولون الكلام: هو الحروف والأصوات هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام فإنهم يقولون: إن معنى الكلام سواء كان هو العلم والإرادة أو أمرا آخر قائما بذات الله والجهمية من المعتزلة وغيرهم نحوهم لا تثبت معنى قائما بذات الله بل هؤلاء يقولون: إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله أيضا فموافقة هؤلاء المعتزلة أقل من موافقة الأولين بكثير والصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا فاللفظ والمعنى داخل في مسمى الكلام والأقوال في ذلك أربعة:

أحدهما: إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى كما تقوله الطائفة الثانية

والثاني: إنه حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ كما يقول جمهور الأولين

والثالث: إنه مشترك بينهما كما يقوله طائفة من الأولين

والرابع: إنه حقيقة في المجموع وإذا أريد به

أحدهما: دون الآخر احتاج إلى قرينة وهذا قول أهل الجماعة وقد

يحكي الأولون عن الآخرين أنهم يقولون إن القرآن قديم غير مخلوق

ص -١٠٥- وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات القائمة بالمخلوقات وهي أصوات العباد ومداد المصاحف فيحكون عنهم أن نفس صوت العبد ونفس المداد قديم أزلي غير مخلوق وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار وما وجدت أحدا من العلماء المعروفين يقر بذلك بل ينكرون ذلك ولكن قد يوجد مثل هذا القول في بعض الجهال من أهل البوادي والجبال ونحوه وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين كما ذكره البخاري في كتاب “ خلق الأفعال ” قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن شك في خلقها قال الله تعالى: {وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ . فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} الطور٢-٣ وقال: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ . فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} البروج: ٢١-٢٢

فذكر محمد بن نصر المروذي في كتابه عن أحمد بن عمر عن عبدان عن ابن المبارك قال: الورق والمداد مخلوق فأما القرآن فليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ولكنه منهم طائفة يقولون: إن لفظهم بالقرآن أو الصوت المسموع منهم غير مخلوق أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي ليس بمخلوق لكن هذا مما أنكره عليهم أئمتهم وجماهيرهم والآخرون يحكون عن الأولين أنه ليس لله في الأرض كلام وإن هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله وأنه ليس لله في الأرض كلام وإنما هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله وهؤلاء صادقون في هذا النقل فإن هذا قول الأولين وهم أول من ابتدع في الإسلام القول بالحكاية والعبارة وهي البدعة التي أضافها المسلمون إلى ابن كلاب والأشعري فإن ابن كلاب قال: الحروف حكاية عن كلام الله وليست من كلام الله لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم و الله يمتنع أن يقوم به حروف وأصوات فوافق الجهمية والمعتزلة في هذا النفي فجاء الأشعري بعده وهو موافق لابن كلاب على عامة أصوله فقال: الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي وليس الحروف مثل المعنى بل هي عبارة عن المعنى ودالة عليه وهم وأتباعهم يقولون: أن

تسمية ذلك كلاما لله مجازا لا حقيقة ويطلقون القول الحقيقي بأن أحدا من المسلمين لم يسمع كلام الله وأمثال ذلك سواء قالوا: إن الحروف تسمى كلاما مجازا أو بطريق الاشتراك بينهما وبين المعاني لأنها وإن سميت كلاما بطريق الاشتراك فالكلام عندهم وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم

ص -١٠٦- فيصح على أحد قولهم أن تكون الحروف والأصوات كلاما للعباد حقيقة لقيامها بهم ولا يصح أن تكون كلاما لله حقيقة لأنها لا تقوم به عندهم بحال فلو قال أحد منهم أن الحروف التي يخلقها الله في الهواء تسمى كلاما له حقيقة أو أن ما يسمع من العباد أو يوجد في المصاحف يسمى كلام الله حقيقة للزمه أن يجعل مسمى الكلام ما لا يقوم بالمتكلم بل يكون دلالة على ما يقوم المتكلم وإن كان مخلوقا له وهذا ما وجدته لهم وهو ممكن أن يقال لكن متى قالوه انتقض عليهم عامة الحجج التي أبطلوا بها مذهب المعتزلة عليهم وصار للمعتزلة حجة قوية

وقد يحكي الآخرون عن الأولين أنهم يستهينون بالمصاحف فيطأونها وينامون عليها ويجعلونها مع نعالهم وربما كتبوا القرآن بالعذرة وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين الملحدين وهذا يوجد في أهل الجفاء والغلو منهم لما ألقى إليهم أئمتهم أن هذا ليس هو كلام الله صاروا يفرعون على ذلك فروعا من عندهم لم يأمرهم بها أئمتهم وإنما هي من أفعال الزنادقة المنافقين وإلا فلا خلاف بين من يعتقد الإسلام في وجوب احترام المصاحف وإكرامها وإجلالها وتنزيهها وفي العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ” وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع بين ما جاءت به الشريعة وما اعتقدوه من البدعة لكن التناقض جائز على العباد أيسر عليهم من التزام الزندقة والنفاق والإلحاد وإن كان تلك البدعة هي المرقاة إلى هذا الفساد

وأما الطائفة الثانية التي جعلت القرآن هو مجرد الحروف والأصوات فإنهم وافقوا الجهمية من المعتزلة وغيرهم وعلى ذلك فإن أولئك جعلوا القرآن وسائر الكلام هو مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعاني لكنهم لم يجعلوا لله كلاما تكلم هو به وقام به ولا جعلوا لهذه الحروف معاني تقوم بالله أصلا إذ عندهم لم يقم بالله لا علم ولا إرادة ولا غير ذلك بل جعلوا الحروف والأصوات مخلوقة خلقها الله في بعض

الأجسام كما يزعمون أنه خلق في نفس الشجرة صوتا سمعه موسى حروف ذلك الصوت: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: ١٤ ولا ريب أن هذا

ص -١٠٧- يوجب أن تكون الشجرة هي القائلة {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} طه: ١٤ إذا المتكلم بالكلام هو الذي يقوم به كما أن المتحرك بالحركة والعالم بالعلم وغير ذلك من الصفات والأفعال وغيرها هو من يقوم به الصفة ولا يجوز أن يكون لشيء متكلما بكلام يقوم بغيره ولا يقوم به أصلا كما لا يكون عالما قادرا بعلم وقدره لا تقوم إلا بغيره ومتحركا بحركة لا تقوم إلا بغيره وطرد ذلك عند المحققين من الصفاتية أنه لا يكون فاعلا خالقا ومكونا بفعل وخلق وتكوين لا يقوم إلا بغيره كما هو مذهب أهل الحديث والصوفية والفقهاء وطوائف من أهل الكلام

ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الأمر قولها قول أهل الشرك والتعطيل وليس هو قول أحد من أهل الكتب المنزلة ولكن لم يكن لهم بد من موافقة أهل الكتب في الظاهر كانوا في ذلك منافقين عالمين بنفاق أنفسهم كما عليه طواغيتهم الذين علموا بمخالفة أنفسهم للرسل وأقدموا على ذلك وهؤلاء منافقون زنادقة

وأما الجهال بنفاق أنفسهم صاروا في الجمع بين تكذبيهم الباطن وتصديقهم الظاهر جامعين بين النقيضين مضطرين إلى السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات مفسدين للعقل والدين وقولهم بخلق القرآن ونفي الصفات من أصول نفاقهم وذلك أنه من المعلوم ببداهة العقول أن الحي لا يكون حيا إلا بحياة تقوم به ولا يكون حيا بلا حياة أو بحياة تقوم بغيره وكذلك العالم والقادر لا يكون عالما قادرا إلا بعلم وقدَّره تقوم به ولا يكون عالما قادرا بلا علم ولا قدرة أو بعلم وقدرة تقوم بغيره وكذلك الحكيم والرحيم والمتكلم والمريد لا يكون حكيما ولا رحيما أو متكلما أو مريدا إلا بحكمة ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به ولا يكون حكيما بلا حكمة ولا رحيما بلا رحمة أو بحكمة ورحمة تقوم بغيره ولا يكون متكلما ولا مريدا بلا كلام ولا إرادة أو بكلام وإرادة تقوم بغيره

وكذلك من العلوم ببداية العقول أن

الكلام والإرادة والعلم والقدرة لا تقوم إلا بمحل إذ هذه صفات لا تقوم بأنفسها ومن المعلوم ببداية العقول أن المحل الذي يقوم به العلم

ص -١٠٨- يكون عالما والذي تقوم به القدرة يكون قادرا والذي يقوم به الكلام يكون متكلما والذي تقوم به الرحمة يكون رحيما والذي تقوم به الإرادة يكون مريدا فهذه الأمور مستقرة في فطر الناس تعلمها قلوبهم علما فطريا ضروريا والألفاظ المعبرة عن هذه المعاني هي من اللغات التي اتفق عليها بنو آدم فلا يسمون عالما قادرا إلا من قام به العلم والقدرة ومن قام به العلم والقدرة سموه عالما قادرا وهذا معنى قول من قال من أهل الإثبات: أن الصفة إذا قدمت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره أي: إذا قام العلم والكلام بمحل كان ذلك المحل هو العالم المتكلم دون غيره

ومعنى قولهم: أن الصفة إذا قامت بمحل اشتق له منها اسم كما يشتق لمحل العلم عليم ولمحل الكلام متكلم ومعنى قولهم: أن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه أي: أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام فإذا صدق على الموصوف أنه عليم لزم أن يصدق حصول العلم والكلام له

ولهذا كان أئمة السلف الذين عرفوا حقيقة قول من قال مخلوق وأن معنى ذلك أن الله لم يقوم به كلام بل الكلام قام بجسم من الأجسام غيره وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو المتكلم بذلك الكلام دون الله وأن الله لا يكون متكلما أصلا وصاروا يذكرون قولهم بحسب ما هو عليه في نفسه وهو أن الله لا يتكلم وإنما خلق شيئا تكلم عنه وهكذا كانت الجهمية تقول أولا ثم أنها زعمت أن المتكلم من فعل الكلام ولو في غيره واختلفوا هل يسمى متكلما حقيقة أو مجازا على قولين فلهم في تسمية الله تعالى متكلما بالكلام المخلوق ثلاثة أقوال:

أحدها: وهو حقيقة قولهم وهم فيه أصدق لإظهارهم كفرهم أن الله لا تكلم ولا يتكلم

والثاني: وهم فيه متوسطون في النفاق أنه يسمى متكلما بطريق المجاز

والثالث: هم فيه منافقون نفاقا محضا أنه يسمى متكلما بطريق الحقيقة وأساس النفاق الذي بني عليه الكذب فلهذا كانوا من أكذب الناس في

تسمية

ص -١٠٩- الله متكلما بكلام ليس قائما به وإنما هو مخلوق في غيره كما كانوا كاذبين مفترين في تسمية الله عالما قادرا مريدا متكلما بلا علم يقوم به ولا قدرة ولا إرادة ولا كلام فكانوا وإن نطقوا بأسمائه فهم كاذبون بتسميته بها وهم ملحدون في الحقيقة كإلحاد الذين نفوا عنه أن يسمى بالرحمن: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً} الفرقان: ٦٠ وبذلك وصفهم الأئمة وغيرهم ممن خبر مقالاتهم كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في “ الرد على الجهمية ” فإذا قيل لهم: من تعبدون قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق قلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة قالوا: نعم قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون وقلنا لهم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله ولا يعلم أنهم إنما يقودون بقولهم إلى ضلالة وكفر

وقال بعد ذلك بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء قلنا: لم أنكرتم ذلك قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم إنما كون شيئا فعبر عن الله وخلق صوتا فسمع وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين فقلنا: هو يجوز لمكون أو لغيره أن يقول: {يَا مُوسَى. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي} طه: ١٤ أو {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ} طه: ١٢ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون الأشياء كأن يقول ذلك المكون: يا موسى أنا الله رب العالمين لا يجوز أن يقول: إني أنا الله رب العالمين وقد قال الله جل ثناؤه: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء:

١٦٤ وقال: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} الأعراف: ١٤٣ وقال: {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي} الأعراف: ١٤٤ فهذا منصوص القرآن وأما ما قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث سليمان الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ” وأما قولهم: إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان أليس

ص -١١٠- أليس الله عز وجل قال للسموات والأرض : {ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} أتراه أنها قالت بجوف وشفتين ولسان وقال الله: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ} أتراها أنها سبحت بفم وجوف ولسان وشفتين والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا: {لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ} أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان ولكن الله أنطقها كيف شاء من غير أن يقول فم ولسان وشفتان قال : فلما خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره فقلنا: وغيره مخلوق قال: نعم قلن : هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون وحديث الزهري: “قال : ”لما سمع موسى كلام ربه قال : يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك قال : نعم يا موسى هو كلامي وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك ولو كلمتك بأكثر من ذلك مت قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له : صف لنا كلام ربك فقال : سبحان الله وهل أستطيع أن أصفه لكم قالوا : تشبهه قال : أسمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلا حلاوة سمعتموها فكأنه مثله.

وقلنا للجهمية: من للقائل يوم القيامة : { يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ } أليس الله هو القائل قالوا : يُكَوِّنُ الله شيئاً فيعبر عن الله كما كَوَّنَ فعبر لموسى قلنا فمن القائل : { فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ . فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ } أليس الله هو الذي يسأل قالوا : هذا كله إنما يكون شيئاً فيعبر عن الله قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد

من دون الله لأن الأصنام لا تكلم ولا تحرك ولا تزول من مكان إلى مكان فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق فقلنا : وكذلك بنو آدم عليه السلام وكلامهم مخلوق فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاماً فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة بل نقول: أن الله جل ثناؤه لم يزل متكلماً إذا شاء ولا نقول: أنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق.

ص -١١١- لا نقول أنه قد كان لا يعلم حتى خلق فعلم ولا نقول أنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول : أنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نوراً ولا نقول أنه قد كان ولا عظمة حيث خلق لنفسه عظمة فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات إن زعمتم أن الله ونوره و الله وقدرته و الله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته فقلنا : لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره ولكن لم يزل بنوره وبقدرته لا متى قدر ولا كيف قدر فقالوا: لا تكونون موحدين أبداً حتى تقولوا: كان الله ولا شيء فقلنا نحن نقول كان الله ولا شيء ولكن إذا قلنا: أن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته وضربنا لهم مثلاً في ذلك فقلنا لهم: أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم واحد سميت نخلة بجميع صفاتها فكذلك الله جل ثناؤه وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد لا نقول أنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق فعلم: والذي لا يعلم فهو جاهل ولكن نقول لم يزل الله قادراً عالماً مالكاً لا متى ولا كيف وقد سمى الله رجلاً كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ذرني ومن خلقت وحيداً وقد كان الله سماه وحيداً له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه وحيداً بجميع صفاته فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد

وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب “ المقالات ” وهذا ذكر اختلاف الناس في الأسماء والصفات : الحمد لله بصرنا خطأ المخطئين وعمى العمين وحيرة المتحيرين الذين نفوا صفات رب العالمين وقالوا : إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له وأنه لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولا

جلال له ولا عظمة له ولا كبرياء له وكذلك قالوا في سائر صفات الله التي يوصف بها نفسه قال : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ولا قدير وعبروا عنه بأن قالوا : عين لم يزل لم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء

ص -١١٢- الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير أن خوف السيف يمنعهم من ذلك وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الأيادي كان ينتحل قولهم فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة ومنهم رجل يعرف بعباد بن سليمان يزعم أنه لا يقال: إن الباري عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس قال: لأني لو قلت: إنه عالم في حقيقة القياس لكان لا عالم إلا هو وكان يقول القديم لم يزل في حقيقة القياس لأن القياس ينعكس لأن القديم لم يزل ومن لم يزل فقديم فلو كان الباري عالما في حقيقة القياس لكان لا عالم إلا هو قال: وقد اختلفوا فيما بينهم اختلافا تشتت فيه أهواؤهم واضطربت فيه أقاويلهم ثم ساق اختلافهم وكذلك قال في “ الإبانة ”: فصل وزعمت الجهمية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك بمعناه لأنهم إذا قالوا: لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا: إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل لأن الزنادقة قال كثير منهم: إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع ومقصودنا التنبيه على أنه من المستقر في المعقول والمسموع ما تقدم ذكرنا له مع أن الحي القادر المتكلم المريد لا بد أن تقوم به الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة وإن ما قام به ذلك استحق أن يوصف بأنه حي عالم قادر متكلم مريد فهذه أربعة أمور ثبوت حكم الصفة لمحلها وانتفاؤه عن

غير محلها

ص -١١٣- وثبوت الاسم المشتق من اسمها لمحلها وانتفاء الاسم عن غير محلها والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: زعمهم أن الله حي عليم قدير من غير أن تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة فأثبتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات

الثاني: أبعد من ذلك من وجه أنهم قالوا: هو متكلم بكلام يقوم بغيره وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلما به فأثبتوا الاسم والحكم بدون الصفة ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة لكنهم لم يجعلوا متكلما إلا من له كلام وجعلوا هناك عالما قادرا من لا علم له ولا قدرة

الثالث: أبعد من ذلك من وجه آخر وهو ما قالوه في الإرادة تارة ينفونها وتارة يقولون: هو مريد بإرادة لا في محل فأثبتوا الاسم والحكم بدون الصفة وجعلوا الصفة تقوم بغير محل وكل هذه الأمور الثلاثة مما يعلم ببداية العقل وبما فطر الله عليه والعباد بالعلوم الضرورية: أن ذلك باطل وهو من النفاق لكنهم احتجوا في ذلك بحجة ألزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم وهو الصفات الفعلية مثل كونه خالقا رازقا عادلا محييا مميتا وتسمى صفة التكوين وتسمى الخالق وتسمى صفة الفعل وتسمى التأثير فقالوا: هو خالق فاعل مكون عادل من غير أن يقوم به خلق ولا تكوين ولا فعل ولا تأثير ولا عدل فكذلك المتكلم والمريد وقالوا: إن الخلق هو نفس المخلوق واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار للأولين عليهم حجة بذلك وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا: إن قلنا أن التكوين قديم لزم قدم المكونات والمخلوقات كلها وهذا معلوم الفساد بالحس وإن قلنا أنه محدث لزم قيام الحوادث به

وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيطردون ما ذكر من الأدلة ويقولون: لا يكون فاعلا إلا بفعل يقوم بذاته وتكوين يقوم بذاته والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو المخلوق وهذا هو ذكره الفقهاء

من أصحاب أبي

ص -١١٤- حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم كما ذكره فقهاء الحنفية كالطحاوي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم وكما ذكره البغوي في “ شرح السنة ” وكما ذكره أصحاب أحمد كأبي إسحاق وأبي بكر عبد العزيز والقاضي وغيرهم لكن القاضي ذكر في الخلق هل هو المخلوق أو غيره قولين ولكن استقر قوله على أن الخلق غير المخلوق وإن خالفهم ابن عقيل وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي في كتاب “ اعتقاد الصوفية ” وكما ذكر أئمة الحديث والسنة قال البخاري في أخر “ الصحيح ” في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض ونحوهما من الخلائق وهو فعل الرب وأمره فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون ولا ريب أن هذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة هو الحق فإن ما ذكر من الحجة أن العالم القادر المتكلم المريد لا يكون إلا بأن يقوم به العلم والقدرة والكلام والإرادة هو بعينه يقال في الخالق والفاعل فإنه من المعلوم ببداية العقول وضرورتها إن الصانع الفاعل لا يكون صانعا فاعلا إلا أن يقوم به ما يكون به فاعلا صانعا ولا يسمى الفاعل فاعلا كالضارب والقاتل والمحسن والمطعم وغير ذلك إلا إذا قام به الفعل الذي يستحق به الاسم ولكن الجهمية نفت هذا كله وفروخهم وافقتهم في البعض دون البعض وأما أهل الإثبات فباقون على الفطرة كما وردت به الشريعة وكما جاء به الكتاب والسنة فإن الله وصف نفسه في غير موضع بأفعاله كما وصف نفسه بالعلم والقدرة ومن ذلك المجيء والإتيان والنزول والاستواء ونحو ذلك من أفعاله ولكن هنا أخبر بأفعاله وهناك ذكر أسماءه المتضمنة للأفعال ولم يفرق السلف والأئمة بين أسماء الأفعال وأسماء الكلام كما في “ صحيح البخاري ” عن سعيد ابن جبير أن رجلا سأل ابن عباس قال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي

فذكر مسائلة ومنها قال: وقوله:

{وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً}: {وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً}: {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس: وقوله {وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} سمى نفسه ذلك وذلك قوله :

ص -١١٥- أي: لم أزل كذلك هذا لفظ البخاري بتمامه واختصر الحديث ورواه البرقاني من طريق شيخ البخاري بتمامه فقال ابن عباس: فأما قوله وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره وكان الله أي لم يزل كذلك

هذا لفظ الحميدي صاحب “ الجمع ” ورواه البيهقي عن البرقاني من حديث محمد بن إبراهيم البوشنجي عن يوسف بن عدي شيخ البخاري قال: إن الله سمى نفسه ذلك ولم ينحله غيره فذلك قوله وكان الله أي: لم يزل كذلك ورواه البيهقي من رواية يعقوب بن سفيان عن يوسف ولفظ السائل: فكأنه كان ثم مضى ولفظ ابن عباس: فإن الله سمى نفسه وذلك ولم يجعله غيره فذلك قوله: وكان الله أي: لم يزل يقال: جعلت زيدا عالما إذا جعلته في نفسك وجعلته عالما إذا جعلته في نفسي أي اعتقدته عالما كما قال تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً} الزخرف: ١٩ أي: اعتقدوهم {وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} النحل: ٩١ أي: في نفوسكم بما عقدتموه من اليمين

فقوله: جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك يُخَرِّج على الثاني أي: هو الذي حكم بذلك وأخبر بثبوته له وسمي به نفسه لم ينحله ذك أحد غيره

وقوله: وكان أي لم يزل كذلك والمعنى أنه أخبر أن هذا أمر لم يزل عليه وهو الذي حكم به لنفسه وسمى به نفسه لم يكن الخلق هم الذين حكموا بذلك له وسموه بذلك فأراد بذلك أنه لو كان ذلك مستفادا من نحلة الخلق له لكان محدثا له بحدوث الخلق فأما إذا كان هو الذي سمى نفسه وجعل نفسه كذلك فهو سبحانه لم يزل ولا يزال كذلك فلهذا أخبر بأنه كان كذلك ولهذا اتبع أئمة السنة ذلك كقول أحمد في رواية حنبل: لم يزل الله عالما متكلما غفورا وقال في “ الرد على الجهمية ”: لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف ولهذا احتج الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأن

النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله في غير حديث فقال: “أعوذ بكلمات الله التامة ” ففي “ البخاري ” عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: “أعيذكما بكلمات الله التامة ” وذكر الحديث وفي “ صحيح مسلم ” عن خولة بنت حكيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات ” وذكر الحديث وفي "

ص -١١٦- صحيح مسلم “ أيضا عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق "

وذكر الحديث وذلك في أحاديث أخَر قال أحمد وغيره: ولا يجوز أن يقال: أعيذك بالسماء أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله ولا يعوذ إلا بالله أو بكلماته وقد ذكر الاحتجاج بهذا البيهقي في كتاب “ الأسماء والصفات ” لكن نقل احتجاج أحمد على غير وجهه وعورض بمعارضة فلم يجب عنها ثم قال البيهقي: ولا يصح أن يستعيذ من مخلوق بمخلوق فدل على أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته وهي غير مخلوقة كما أمره الله أنه يستعيذ بذاته وذاته غير مخلوقة ثم قال: وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان يستدل بذلك على أن القرآن غير مخلوق قال: وذلك أنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص.

قلت: احتجاج أحمد هو من الوجه الذي تقدم كما حكينا لفظ المروذي في كتابه الذي عرضه على أحمد والمقصود هنا ثم الكلام على قول الطائفة الثانية الذين قالوا: أن القرآن هو الحروف والأصوات دون المعاني ثم إن قولهم هذا متناقض في نفسه فإن الحروف والأصوات التي سمعها موسى عبرية والتي ذكرها الله عنه في القرآن عربية فلو لم يكن الكلام إلا مجرد الحروف والأصوات لم يكن بين الكلام الذي سمعه موسى والذي ذكره الله أنه سمعه قدر مشترك أصله بل كان يكون الأخبار بأنه سمع هذه الأصوات التي لم يسمعها كذب وكذلك سائر من حكى الله في القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير العربية فإنما تكلموا بلغتهم وقد حكى الله ذلك باللغة التي أنزل بها القرآن وهي العربية وكلام الله صدق فلو كان قولهم مجرد الحروف والأصوات والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل هذه لم تكن الحكاية عنهم مطلقا بل كلامهم كان حروفا ومعاني فحكى الله عنهم ذلك بلغة أخرى والحروف تابعة للمعاني والمعاني هي المقصود الأعظم

كما يترجم كلام سائر المتكلمين

وهؤلاء المثبتة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ووافقوا المعتزلة على أن الكلام ليس هو

ص -١١٧- إلا مجرد الحروف والأصوات يقولون: إن كلام الله القائم به ليس هو إلا مجرد الحروف والأصوات وهذا هو الذي بينته أيضا في جواب المحنة وبينت أن هذا لم يقله أحد من السلف ولا قالوا أيضا: أنه معنى قائم بذاته بل كلاهما بدعة وأنا ليس في كلامي شيء من البدع ثم منهم من يقول: هو مع ذلك قديم غير حادث لموافقتهم الطائفة الأولى على أن معنى قول السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره قط ومنهم من لا يقول ذلك بل يقول هو وإن كان مجرد الحروف والأصوات وهو قائم به فإنه يتعلق بمشيئته واختياره وأنه إذا شاء تكلم بذلك وإذا شاء سكت وإن كان لم يزل كذلك وظن الموافقون للسلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق من القائلين بأن الكلام ليس إلا معنى في النفس وكثير من القائلين بأنه ليس إلا الحروف والأصوات أن معنى قول السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره وإرادته وقدرته وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله أنها إما أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله تعالى وأما أن تكون قديمة غير متعلقة بمشيئته وقدرته وإرادته ومنعوا أن يقال: أنه يتكلم إذا شاء أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء أو أنه قادر على الكلام أو التكلم أو أنه يستطيع أن يتكلم بشيء أو أنه إن شاء تكلم وإن شاء سكت أو أنه يقدر على الكلام والسكوت كما يمتنع أن يقال: إنه يحيى إذا شاء أو أنه يقدر على أن يحيا وعلى أن لا يحيا أن الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلا حيا قيوما سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فاعتقد هؤلاء في الكلام والإرادة والمحبة والبغض والرضاء والسخط والإتيان والمجيء والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل الحياة وأول من أظهر القول من الموافقين لأهل السنة في الأصول الكبار هو عبد الله بن سعيد بن كلاب وهذا مقتضى ما ذكره الأشعري في " المقالات

" فإنه لم يذكر ذلك عن أحد قبله بل ذكر عن بعض المرجئة أنه يقول بقوله وذكر عن

ص -١١٨- بعض الزيدية ما يحتمل أن يكون موافقا لبعض قوله وذكر أبو الحسن في كتاب “ المقالات ” قول أهل الحديث والسنة فقال: هل هذه حكاية قول جملة أصحاب الحديث وأهل السنة جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريدون من ذلك شيئا و الله تعالى إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله على عرشه كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥ وأن له يدين بلا كيف كما قال: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ص: ٧٥ وكما قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} المئدة: ٦٤ وأن له عينين بلا كيف كما قال: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} القمر١٤ وأن له وجها كما قال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ} المائدة: ٦٤ وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج وأقروا أن لله علما كما قال: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} النساء: ٦٦ وكما قال: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} فاطر١١ وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة وأثبتوا لله القوة كما قال: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} فصلت: ٢٥

وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله وأن الأشياء بمشيئة الله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الإنسان: ٣٠

ولما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله وأقروا أنه لا خالق إلا الله وأن أعمال العباد يخلقها الله

تعالى وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وأن الله وفق المؤمنين لطاعته وخذل الكافرين ولطف بالمؤمنين ونظر وأصلحهم وهداهم ولم يلطف بالكافرين ولا أصلحهم ولا هداهم ولو أصلحهم لكانوا صالحين ولو هداهم لكانوا مهتدين وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكون كافرين

ص -١١٩- كما علم وأخذلهم ولم يصلحهم وطبع على قلوبهم وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلى ما شاء الله كما قال ويلجئون أمرهم إلى الله ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت والفقر إلى الله في كل حال ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق

الكلام في الوقف واللفظ

من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال: غير مخلوق ويقولون: إن الله يُرَى بالأبصار يوم القيامة كما يُرَى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون قال الله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين: ١٥ وأن موسى عليه السلام سأل الله الرؤية في الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا فأعلمهم بذلك لأنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر

والإيمان عندهم هو: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وما أصابهم لم يكن ليخطئهم والإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان ويقرون بأن الله مقلب القلوب يقرعون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته وبعذاب القبر وأن الحشر حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق والمحاسبة من الله للعباد حق والوقوف بين يدي الله حق ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ويقولون: أسماء الله هي الله ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله ينزلهم حيث شاء ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم

ويؤمنون بأن الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص -١٢٠- وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم وبالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولا يقولون كيف ولا لِمَ لأن ذلك بدعة ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل نهى عنه وأمر بالخير ولم يرض بالشر وإن كان مريدا له ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا -رضي الله تعالى عنهم- ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: "هل من مستغفر كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال الله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} النساء: ٥٩ ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} الفجر٢٢ وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} ق: ١٦

ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وأن لا يخرجوا عليهم بالسيف وأن لا يقاتلوا في الفتنة ويصدقوا بخروج الدجال وأن عيسى ابن مريم يقتله ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤيا في المنام وأن الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم

ويصدقون بأن في الدنيا سحرة وأن الساحر كافر كما قال الله وأن السحر كائن موجود في الدنيا ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم ومواراتهم ويقرون بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات مات بأجله وكذلك من قتل قتل بأجله وأن الأرزاق من قبل الله

ص -١٢١- تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم وأن السنة لا تنسخ القرآن وأن الأطفال أمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد عالم ما العباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد الله تعالى

ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله تعالى به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين ويدينون بعبادة الله تعالى في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والمعصية والفخر والكبر والازدراء على الناس والعجب ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية ونفقة المأكل والمشرب وقال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير قال: فأما أصحاب عبد الله بن سعيد فإنهم يقولون بأكثر مما ذكرناه عن أهل السنة ويثبتون أن الباري لم يزل حيا عالما قادرا سميعا بصيرا عزيزا عظيما جليلا كبيرا كريما مريدا متكلما جوادا ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى وقال: ويقولون أسماء الله تعالى وصفاته لا يقال: هي غيره ولا يقال: أن علمه غيره كما قالت الجهمية ولا يقال: أن علمه هو هو كما قال بعض المعتزلة وكذلك قولهم في سائر الصفات فذكر الأشعري أن أصحاب ابن كلاب يقولون بأكثر قول أهل الحديث وأن لهم زيادة أخرى وذلك دليل على أنهم ينقصون عن أقوالهم فأما قول ابن كلاب في القرآن فلم يذكر الأشعري إلا عنه وحده وجعل له ترجمة فقال :

ص -١٢٢- وهذا قول عبد الله بن كلاب

قال عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل متكلما وإن كلام الله صفة له قائمة به وإنه قديم بكلامه وإن كلامه قائم به كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به وهو قديم بعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير وأنه معنى واحد بالله تعالى وأن الرسم هو الحروف المتغايرة وهو قراءة القارئ وأنه خطأ أن يقال كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو عبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة وكذلك سمي عبرانيا وكذلك سمي أمرا لعلة وسمي نهيا لعلة وخبر العلة ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي بها سمي كلامه أمرا وكذلك القول في تسميته نهيا وخبرا وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرا وكذلك لم يزل ناهيا

فهذه حكاية الأشعري عن ابن كلاب أنه يقول: إن الله لم يزل متكلما وأن كلامه صفة له قائم به كعلمه وقدرته وكذلك سائر الصفات التي يثبتها لله تعالى هي عنده قديمة بالله غير متعلقة بمشيئته وقدرته

وأما الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم فعندهم لا يقوم به شيء من هذه الصفات ولا غيرها بل كل ما يضاف إليه فإنما يعود معناه إلى أمر مخلوق منفصل عنه كما قالوه في الكلام ولما قال أولئك لهؤلاء: إن الحروف لا تكون إلا متعاقبة ولا بد لها من مخارج وكلاهما يمنع قدمها قال لهم هؤلاء: هذا بعينه وارد في المعنى فإن المعاني مطابقة للحروف في الترتيب وهي مفتقرة إلى محل كافتقار الحروف فما قيل في أحدهما: قيل في الآخر ولما زعم أولئك أن الكلام كله هو معنى واحد قال هؤلاء: إن جاز أن يعقل

ص -١٢٣- أن المعاني المتنوعة تعود إلى حرف واحد جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة تعود إلى حرف واحد

وقالوا: لهم أيضا: الترتيب نوعان ترتيب ذاتي وترتيب وجودي فالأول كترتيب العلم على الحياة والمعلول على العلة التامة وهؤلاء الذين فسروا قولهم بأنه غير مخلوق بأنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته سواء قالوا: إنه معنى أو هو حروف أو هو معنى وحرف

يقولون: إن المخلوق هو المحدث وهو ما يحدثه الله تعالى منفصلا عنه وأنه ما ثم إلا قديم أو مخلوق وما كان قديما فإنه لازم لذات الله تعالى لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولا يكون فعلا له وما كان محدثا فهو المخلوق المنفصل عن الله تعالى وهو المتعلق بمشيئته وقدرته ولا يقوم عندهم بذات الله فعل ولا كلام ولا إرادة ولا غير ذلك مما يتعلق بمشيئته وقدرته ويقولون: لا تحل الحوادث بذاته ولا يجوز عليه الحركة ولا فعل حادث ولا غير ذلك وهؤلاء يتأولون كل ما ورد في الكتاب والسنة مما يخالف ذلك وهو كثير جدا كقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} الأعراف: ٥٤ {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} فصلت: ١١ وكما وصف به نفسه من المجيء والإتيان والنزول وغضبه يوم القيامة ورضاه على أهل الجنة وتكليمه لموسى ولعباده يوم القيامة وتكلمه بالوحي إذا تكلم به فسمعته الملائكة

وهؤلاء جميعا يحتجون على قدم القرآن بحجتهم المشهورة التي هي أصل المذهب التي احتج بها الأشعري وأصحابه والقاضي أبو يعلي وابن عقيل وأبو الحسن ابن الزاغوني وغيرهم وهي التي تقدم ذكرها في بيان أصل الطائفة الأولى عن أبي المعالي لأنه اعتقد أنه صاغها على وجه يدفع بها بعض الأسئلة وقد ذكرنا ذلك ونبين أنه بناها على امتناع حلول الحوادث به ونحن نذكر ها هنا كما ذكرها هؤلاء فإن هذا مشهور في كلامهم كلهم وقد اعترف أصحاب الأشعري أن هذه الطريقة هي عمدته وعمدة غيره من أئمتهم كالقاضي أبي بكر وأبي إسحاق وابن فورك وأبي منصور على قدم الكلام قال: لو كان كلام

الباري حادثا لم يخل من أن يقوم بذات الباري تعالى فيكون محلا للحوادث بمثابة الجواهر أو يحدث لا في محل وذلك محال لأنه يؤدي إلى إبطال التفرقة بين ما يقوم بنفسه وبين ما لا يقوم

ص -١٢٤- بنفسه على أن في نفس المحل نفي اختصاصه إذ ليس اختصاصه به سبحانه أولى من اختصاصه بغيره وإن حدث في محل آخر وقام به كلاما لذلك المحل وكان المحل به متكلما آمرا ناهيا لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصا يجب أن يضاف إليه عند العبارة بأخص أوصافه يشتق له أو للجملة التي المحل منها وصف منه إما من أخص وصفه أو أعم أوصافه أو من معناه أو يصح إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثا

وقال طائفة منهم القاضيان أبو علي بن وأبو يعلي وابن عقيل وأبو الحسن الزغواني وهذا لفظه قال: والطريق الثاني المعقول وفيه أدلة نذكر منها الجلي من معتمداتها فمن ذلك نقول: لو كان كلام الله مخلوقا لم يخل أن يكون مخلوقا في محل أو لا في محل فإن كان في محل فلا يخلو أن يكون محله ذات الباري سبحانه أو ذاتا غير ذاته مخلوقة ومحال أن يكون خلقه الله في ذاته لأن ذلك يوجب كون ذاته تعالى محلا للحوادث وهذا محال اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته ومحال أن يكون في محل هو ذات غير ذاته تعالى لأن ذلك يوجب أن يكون كلاما لتلك الذات ولا يكون كلاما لله تعالى ولأنه لو جاز أن يكون كلاما لله تعالى يقال له كلامه وصفته لجاز أن يقال: مثل ذلك في سائر الصفات مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة إلى غير ذلك من الصفات وهذا مما اتفقنا على بطلانه ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة والصفات لا بد لها من محل تقوم به ولو جاز أن يقال: كلام الله لا في محل لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل وهذا مما يعلم إحالته قطعا وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق ثم قال: قالوا: قد وصفت الباري بأشياء حدثت في غيره ألا ترى أنَّا نَصِفُه بأنه محسن بإحسان أحدثه في حق عباده ونصفه بأنه كاتب

ص -١٢٥- لوجود كتابه أحدثها في اللوح المحفوظ فما كان يمتنع أن يكون ههنا مثله قلنا: الإحسان صفة قائمة بنفس المحسن وليس توقف وصفة بهذه الصفة على وجود منه وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان ذلك أثر وصفه بالإحسان لأن ما فعله هو صفته وجرى ذلك مجرى وصفه بأنه صانع فإنه يوصف بذلك لأنه عالم بحقيقة المصنوع لا أن الصفة هي المصنوع وكذلك القول في وصفه بأنه كاتب لأن الكتابة تجري مجرى الصنعة في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات المنفعل في إيجاد فعله وذلك أمر غير المصنوع وهذا بين واضح

قلت: هذا الالتزام بالمحسن والكاتب والعادل والخالق ونحو ذلك وهو إلزام مشهور المعتزلة على قول أهل الإثبات باطنه أن المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام فألزموهم أسماء الأفعال وهذا السؤال هو الذي ضعضع هذه الحجة عند أبي المعالي الجويني والرازي وغيرهم لما ألزمهم المعتزلة بذلك ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن قال قد حصل الاتفاق على أنه سبحانه متكلم بكلامه وأنه لا بد من ضرب من الاختصاص في إضافة الكلام إليه ثم الاختصاص إما اختصاص قيام وأما أن يكون اختصاص فعل بفاعل

والثاني باطل لأنه لا فرق بين خلق الأجسام وأنواع الأعراض وبين خلق الكلام في أنه لا يرجع إلى القديم سبحانه صفة حقيقة من جميع ما خلقه

قلت: فهو في هذا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لئلا ترد عليه المعارضات لكن قال: يزول الاختصاص وهذا الذي ذكره في الحقيقة يستلزم لذلك وملزوم له فإن الكلام له اختصاص فإن لم يكن بفاعله كان بمحله والمعارضات واردة لا محالة

وأجاب غيره عن اسم العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا: العادل من تمام الأسماء عندنا لأنه فاعل العدل وإنما يشترط قيام العدل بالعادل منا لا من حيث كان فاعلا للعدل بل لخصوص وصف ذلك الفعل فإن العدل قد يكون حركة أو سكونا أو نحوهما فمن ذلك الوجه يجب قيامه به وكل معنى له ضد فشرط قيامه بالموصوف به والذي يسمي

عدلا فينا من الأفعال فله ضد وهو الجور فمن ذلك يجب قيامه بالفاعل

ص -١٢٦- منا قلت: هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل فإن قيام الكلام بالمتكلم كقيام الفعل بالفاعل سواء لا فرق بينهما لا في الشاهد ولا في اللغة والاشتقاق ولا في القياس العقلي ولهذا عدل الرازي عن تقرير الطريقة المشهورة من أن المتكلم من قام به الكلام إذ كانت تحتاج إلى هذه المقدمة وإلى نفي جواز كونه محلا للحوادث وأثبت ذلك بطريقة في غاية الضعف وهو الإجماع الجدلي المركب والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد لهم في مسائل الصفات والقدر فجعلوه موصوفا بمفعولاته القائمة بغيره حتى قالوا: من فعل الظلم فهو ظالم ومن فعل السفه فهو سفيه ومن فعل الكذب فهو كاذب ونحو ذلك وكل هذا باطل بل الموصوف بهذه الأسماء من قامت به هذه الأفعال لا من جهلها فعلا لغيره أو قائمة بغيره والأشعرية عجزوا عن مناظرتهم في هذا المقام في مسألة القرآن ومسائل القدر بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به صفة فعلية فلا يقوم به عدل ولا إحسان ولا تأثير أصلا فلزمهم أن يقولوا: هو موصوف بمفعولاته فلا يجب أن يكون القرآن قائما به ويكون مسمى بأسماء القبائح التي خلقها لكن أبو محمد بن كلاب يقول: لم يزل كريما جوادا فهذا قد يجيب عن صفة الإحسان وحدها بذلك وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيقولون: أن الرب تقوم به الأفعال فيتصف به طردا لما ذكر في الكلام وأن الفاعل من قام به الفعل فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان كما أشرنا إلى هذا تقدم وبهذا أجاب القاضي وابن الحسن وابن الزاغوني وغيرهم فجواب هؤلاء المعتزلة جيد لكن تنازع هؤلاء هل ما يقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته فالقاضي وابن الزاغوني وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به ولكن تفسيرهم للصانع والكاتب بالعالم ليس بمستقيم على هذا الأصل فإنه إذا جاز أن تفسر الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل بل الكتابة

والصنعة فعل يقوم به وإن استلزم العلم وهل يجب أن يكون قديما لا يتعلق بمشيئته وقدرته أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق بمشيئته وقدرته على القولين في الكلام والأفعال وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزاغوني أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث وجعلوا ذلك الأصل الذي اعتمدوه وهذا مبلغهم من العلم وهذا

ص -١٢٧- الإجماع نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام ونحوه وما أكثرها فمن تدبرها وجد عامة المقالات الفاسدة بينونتها على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدعى أو قياس وكلاهما عند التحقيق يكون باطلا ومن العجب أن بعض متكلمة أهل الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم يدعون مثل هذا الإجماع مع النصوص الكثيرة عن أصحابهم بنقيض ذلك بل عن إمامهم وغيره من الأئمة حتى في لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور وقد أثبت ذلك طوائف مثل ابن حامد وغيره وقد ذكر إجماع أهل السنة على ذلك حرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدرامي وغيرهما من علماء السنة المشهورين فليتدبر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب وليحمد الله على الهداية وليقل: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم} ولكن نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون خلق الله كلامه في محل فما ذكروه يبين فساد هذا القول الذي اتفقت سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله بل ذلك عند من يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام ولكن هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به وجعل صفة التكوين قائمة به ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجمهور ويبين أن كلام الله قائم به وهذا حق وأما كونه لا يتكلم إذا شاء ولا يقدر أن يتكلم بما شاء فهذا لا يصح إلا بما ابتدعته الجهمية من قولهم: لا يتحرك ولا تحل به الحوادث وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا وأن يجيء يوم القيامة وغير ذلك مما وصف به نفسه في الكتاب والسنة

وأما قول هؤلاء: لو خلقه في نفسه لكانت ذاته محلا للحوادث فالذين يقولون أنه يتكلم إذا شاء لا يقولون إنه يخلق في نفسه شيئا إذ الخلق هو فعل أيضا قائم به عندهم بمشيئته فلا يكون للخالق خلق آخر وإلا لزم الدور والتسلسل ولهذا لم يقل أحد ممن قال

بذلك أن كلامه مخلوق بل كل من قال: إن كلامه مخلوق فإنما مراده أن يخلقه منفصلا عنه والسلف علموا أن هذا مرادهم فجعلوا يبينون فساد ذلك كقول مالك وأحمد وغيرهما: كلام الله من الله ولا يكون من الله شيء مخلوق وقولهم: كلام الله من الله ليس ببائن عنه

ص -١٢٨- وقول أحمد لمن سأله: كلامك منك قال: بلى فكلام الله من الله هذا كثير في كلامهم فلو أن المحتج قال: اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شيئا لكان هذا كلاما صحيحا فإن أحدا لم يطلق عليه أن يخلق في نفسه شيئا -فيما أعلم- بخلاف اللفظ الذي ادعاه فإن النزاع فيه من أشهر الأمور والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل الكلام جميعا ولكن اتفاق الأمة فيما أعلم أنه لا يخلق في نفسه شيئا يبطل مذهب المعتزلة ولا يدل على أنه قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولعل هذه حجة عبدالعزيز الكناني ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولرن هو مخلوق أو محدث بمعنى أنه أحدثه في غيره والذين يقولون: هو قديم لا يتعلق بمشيئته وقدرته إذا تدبره اللبيب وجد أن كل طائفة إنما تقيم الحجج على إبطال قول خصمها لا على صحة قولها أما الذين ينفون الخلق عنهم فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد من قيام الكلام به وأنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام لا يقوم إلا بغيره وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذي بينوا به فساد قول الجهمية وأما الذين قالوا: مخلوق فليس لهم حجة إلا ما يتضمن أنه متعلق بمشيئته وقدرته وأن ذلك يمنع كونه قديما وذلك كقوله إنا أرسلنا نوحا وأوحينا إلى إبراهيم وأهلكنا القرون لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذبا لأنه أخبار عن الماضي وكذلك إخباره عن أقوال الأمم المتقدمة ومخاطبة بعضهم بعضا بقوله: قالوا وقالوا: كذلك فهذا لا يكون إلا بعد وجود المخبر عنه وقولهم: إنه موصوف بأنه مجعول عربيا وأنه أحكمت آياته ثم فصلت وهذا إخبار بفعل منه تعلق به وذلك يوجب تعلقه بمشيئته وقدرته وقد نص أحمد على أن الجعل فعل من الله غير الخلق كما تقدم ذكر لفظه وقد حققوا ذلك بأن الله ذكر أنه جعله عربيا على وجه الامتنان علينا به والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشيئته وقدرته لا بالأمور اللازمة لذاته ومن خالف ذلك أجابوا بجواب

ضعيف كقول ابن الزاغوني جعلناه أي: أظهرناه وأنزلناه فيقال لهم: يكفي في ذلك أن يقال أنزلناه قرآنا عربيا فإنه عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي ولا يمكن ذلك فإن كان ذلك ممتنعا لذاته كيف يمتن بترك فعله وإنما الممكن أن ينزله أولا ينزله

ص -١٢٩- أما أن ينزله عربيا وغير عربي فهذا ممتنع عندهم وقد قال تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ} فصلت: ٤٤ فعلم أن جعله عجميا كان ممكنا وعندهم ذلك غير ممكن وهذا أيضا حجة على من جعل العبارة مخلوقة منفصلة عن الله لأنه جعل القرآن نفسه عربيا وعجميا وعندهم لا يكون ذلك إلا في العبارة المخلوقة لا في نفس القرآن الذي هو غير مخلوق وعندهم المعنى الذي عبارته عربية هو الذي عبارته سريانية وعبرانية فإن جاز أن يقال: هو عربي لكون عبارته كذلك كان كلام الله هو عربي عجمي سرياني عبراني لأن الموصوف بذلك عندهم شيء واحد وكتاب الله يدل على أن كلامه يقدر أن يجعله عربيا وأن يجعله أعجميا وهو متكلم به ليس مخلوقا منفصلا عنه

وأما أئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطائفة أهل الكلام الذين خالفوا المعتزلة قديما من المرجئة والشيعة ثم الكرَّامية وغيرهم فيخالفون في ذلك ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيتئه وقدرته وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك كما تنازع غيرهم وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في “ المقنع ” قولين

وحكى الحارث المحاسبي القولين عن أهل السنة ولكن المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يوافق هذا القول كما ذكرناه من كلامه في “ الرد على الجهمية ” فإن الجهمي لما قال: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فنفى المستقبل كما نفى الماضي قال أحمد: فكيف يصنعون بحديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ” ثم قال أحمد: والجوارج إذا شهدت على الكافرين فقالوا: لم شهدتم علينا قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أتراها نطقت بجوف وشفتين وفم ولسان ولكن الله أنطقها كما شاء فكذلك تكلم الله كيف شاء من غير أن نقول جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان فذكر أن الله يتكلم كيف يشاء ومن يقول بالأول

يقول إن تكلمه لا يتعلق بالمشيئة إذ لا يتعلق بالمشيئة عندهم إلا المحدث الذي هو مخلوق منفصل ثم قال أحمد: وحديث الزهري قال: لما سمع موسى كلام ربه قال: يا رب هذا الكلام الذي سمعته هو كلامك قال:

ص -١٣٠- نعم يا موسى هو كلامي وإنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسن كلها وأنا أقوى من ذلك وإنما كلمتك على قدر ما تطيق بذلك ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا: صف لنا كلام ربك فقال: سبحانه الله وهل أستطيع أن أصفه لكم قالوا: فشبه قال: أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مثله فقوله: إنما كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان أي لغة ولي قوة الألسن كلها أي: اللغات كلها وأنا أقوى من ذلك فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته وأنه يقدر أن يتكلم بكلام أقوى من كلام وهذا صريح في قول هؤلاء كما هو صريح في أنه كلمه بصوت وكان يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت وبدون ذلك الصوت وكذلك قول أحمد وقلنا للجهمية: من القائل يوم القيامة: يا عيسى! وقلنا فمن القائل: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} فإنه دليل على أنه سألهم عن تكليمه في المستقبل حيث أنكروا أن يكون منه تكليم في المستقبل ثم لما قالوا: إنما يكون شيئا فيعبر عن الله قال: قلنا قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أن الله لا يكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تكلم ولا تحرك ولا تزول من مكان

فقد حكى عنهم مُنْكِرا عليهم نفيهم عن الله تعالى أن يتكلم أو يتحرك أو يزول من مكان إلى مكان ثم إنه قال: فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق فقلنا: كذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شَبَّهْتُمُ الله تبارك وتعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم أن الله تعالى قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة بل نقول: إن الله جل ثناؤه لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول: إنه كان ولا يتكلم حتى خلق ولا نقول: إنه قد

كان لا يعلم حتى خلق فعلم ولا نقول إن الله قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة فهذا من كلامه يبين أن أولئك الذين قالوا كلامه مخلوق أرادوا أنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم: قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام فعندهم

ص -١٣١- تكلمه مثل بعض الأعيان المخلوقة ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك متكلما فرد أحمد هذا بأن هذا تشبيه بالإنسان الذي كان عاجزا عن التكلم لصغره حتى خلق الله له كلاما فمن مر عليه وقت وهو غير موصوف فيه بأنه متكلم إذا شاء مقتدر على الكلام كان ناقصا ففي ذلك كفر بجحد كمال الرب وصفته وتشبيهه له بالإنسان العاجز ولهذا قال: بل نقول لم يزل متكلما إذا شاء فجمع بين الأمرين كونه لم يزل متكلما وبين كون ذلك متعلقا بمشيئته وأنه لا يجوز نفي المتكلم عنه إلا أن يخلق التكلم كما لا يجوز نفي العلم والقدرة والنور وهذا هو الكمال في الكلام أن يتكلم المتكلم إذا شاء فأما العاجز عن الكلام فهو ناقص قبيح

وأما الذي يلزمه الكلام ولا يتعلق بمشيئته واختياره فإنه يكون أيضا عاجزا ناقصا كالذي يصوت بغير اختياره كالأصوات الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها مثل النواعير ولما أقام الحجة بتكليم الله تعالى موسى وأنه تكلم ويتكلم وإن ذلك ممكن من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان إذا كان من المخلوقات ويتكلم وينطقها الله تعالى بدون حاجة إلى ذلك فالخالق سبحانه أولى بالغناء من المخلوق إذ كل ما ثبت للمخلوق من صفة كمال كالغناء فالله تعالى أولى به فالله أحق بالاستغناء عن ما استغنت عنه المخلوقات في كلامها

ذكر أن الجهمي لما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره قلنا: غيره مخلوق قال: نعم قلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم بما تظهرون فأحمد -رحمه الله تعالى- لم ينكر عليه إطلاق الغير على القرآن حتى استفسره ما أراد به إذ لفظ الغير مجمل يراد به الذي يفارق الآخر وهو قولهم: أنه مخلوق ويراد به ما لا يكون هو إياه وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره كلام مجمل يقبل بوجه ويرد بوجه فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان المعنى فاسدا وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما

وصفهم به يتمسكون بالمتشابه من الكلام ولفظ الغير من المتشابه فإذا قال: هو غيره فقيل له: نعم لأنه ليس هو إياه قال: وما كان غير الله

ص -١٣٢- فهو مخلوق وغير في هذا الموضع الثاني إنما يصح إذا أريد بها ما كان بائنا عن الله تعالى فهو مخلوق فيستعمل لفظ الغير في إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر لما فيها من الإجمال والإشتراك فلهذا استفسر الإمام أحمد فلما فسر مراده قال: فهذا هو القول الأول متى قلت: هو مخلوق فقد قلت: بأنه خلق شيئا فعبر عنه وأنه لا تكلم ولا يتكلم ثم احتج عليهم بما دل عليه القرآن من تكلمه في الآخرة وخطابه للرسل فلما أقروا بنفي التكلم عنه أزلا وأبدا ولم يفسروا ذلك إلا بخلق الكلام في غيره قال: قد أعظمتم الفرية على الله حين زعمتم أن الله تعالى لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لأن الأصنام لا تكلم ولا تحرك ولا تزول من مكان إلى مكان وهذه الحجة من باب قياس الأولى وهي من جنس الأمثال التي ضربها الله في كتابه فإن الله تعالى عاب الأصنام بأنها لا ترجح قولا وأنها لا تملك ضرا ولا نفعا وهذا من المعلوم ببداية العقول أن كون الشيء لا يقدر على التكلم صفة نقص وأن المتكلم أكمل من العاجز عن الكلام وكل ما تتنزه المخلوق عنه من صفة نقص فالله تعالى أحق بتنزيهه عنه وكلما ثبت لشيء من صفة كمال فالله تعالى أحق باتصافه بذلك فالله أحق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء الآدميين وأحق بالكلام منهم وهو سبحانه منزه عن مماثلة الناقصين المعدوم والموات وأما قول أحمد: فلما ظهرت عليه الحجة قال: إنه قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق يتكلم وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه فتعالى الله جل ثناؤه عن هذه الصفة بل نقول: أن الله جل ثناؤه لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق فعلم

ولا نقول: أنه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة ولا نقول: أنه قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا ولا نقول أنه قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة

فهذا يدل على أن هذا القول أراد به الجهمي أنه قد يتكلم بعد أن لم يكن متكلما بكلام مخلوق يخلقه لنفسه في ذاته أو يخلقه قائما بنفسه ليكون هذا القول غير الأول الذي قال: إنه يخلق شيئا فيعبر عن الله وقال: إنكم شبهتموه

ص -١٣٣- بالأصنام التي لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان ثم انتقل الجهمي عن ذلك القول إلى هذا القول وقال أحمد في الجواب: فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما فقد جمعتم بين كفر وتشبيه إلى آخر كلامه ففي هذا كله دليل على أنه أنكر عليهم كونه كان لا يتكلم حتى خلق لنفسه كلاما في نفسه فصار حينئذ متكلما بعد أن لم يكن متكلما وبين أن ذلك يستلزم أنه كان ناقصا فصار كاملا لأن عدم التكلم صفة نقص وهذا هو الكفر فإن وصف الله بالنقص كفر وفيه تشبيه له بمن كان ناقصا عاجزا عن الكلام حتى خلق له الكلام ولهذا قال: بل نقول إنه لم يزل متكلما إذا شاء فبين أن كونه موصوفا بالتكلم إذا شاء أمر لم يزل لا يجوز أن يكون ذلك محدثا لأنه يستلزم كماله بعد نقصه وفيه تشبيه له بالآدميين كما أن منع تكلمه بالكلية تشبيه له بالجمادات من الأصنام التي تعبد من دون الله تعالى وغيره ثم إنه بين أن ثبوت هذه الصفة له فيما لم يزل كثبوت العلم والقدرة والنور والعظمة لم يزل موصوفا بها لا يقال: إنه كان بدون هذه الصفات حتى أحدثها لأن ذلك يستلزم أنه كان ناقصا فكمل بعد نقصه سبحانه وتعالى الله عن ذلك ولهذا كان كلام أحمد وغيره من الأئمة مع الجهمية في هذه المسألة فيه بيان الفصل بين كلام الله تعالى وقوله وبين خلقه وأن هذا ليس هذا ويذكرون هذا الفرق في المواضع التي أخبر الله ورسوله بأن تكلم بالوحي وأنه إذا تكلم بالوحي كان هذا من أعظم الحجج لهم فإن من يقول: القرآن مخلوق يقول: إن الله خلقه منفصلا عنه كسائر المخلوقات وليس يعود إليه من خلقه حكم من الأحكام أصلا بل ذلك بمنزلة خلق السماء والأرض وكلام الذراع المسموم ونطق الأيدي والأرجل وغير ذلك مما خلقه الله تعالى من

الموصوفات والأفعال والصفات ومما يعلم بالاضطرار أن ما كان كذلك فلا بد أن يصفه الله تعالى بالخلق كما وصف غيره من المخلوقات ولا يجوز أيضا أن يضاف إلى الله تعالى إضافة اختصاص يتميز بها عن غيره من المخلوقات إذ لا اختصاص له أصلا فلا يكون كلاما لله تعالى

ص -١٣٤- ولا قولا أصلا والقرآن كله يثبت له صفة الاختصاص بالقول والكلام ولم يثبت قط له الصفة المشتركة بينه وبين سائر المخلوقات من صفة الخلق فالقرآن دل على الفرق بين القول والمقول وبين المخلوق والمفعول قال الإمام أحمد: وقد ذكر الله تعالى كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه خلقا قال: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ} البقرة: ٣٧ وقال: {قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ} البقرة: ٧٥ وقال: {وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} الأعراف: ١٤٣ وقال: {اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي} الأعراف: ١٤٤ وقال: {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء: ١٦٤ وقال: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ} الأعراف: ١٥٨ فأخبر الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله وبكلام الله وقال: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} الفتح: ١٥ وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي} الكهف: ١٠٩ وقال: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} التوبة: ولم يقل حتى يسمع خلق الله فهذا المنصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير هو بين والحمد لله

قلت وقد تضمن هذا أن الله إذا سماه كلاما في مواضع كثيرة ولم يسمه خلقا ومن المعلوم المستقر في الفِطَر أن الكلام هو ما تكلم به المتكلم لا يكون منفصلا ولهذا قال: فهذا المنصوص بلسان عربي مبين لا يحتاج إلى تفسير هو بين يعني أن بيان الله مما ذكره من كلامه وأن كلامه هو بين لكل أحد ليس من الخفي ولا من المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير الجهمي الذي يجعله مخلوقا منفصلا عنه كسائر المخلوقات حَرَّف هذا الكلم عن مواضعه والحد في آياته الله تحريفا وإلحادا يعلمه

كل ذي فطرة سليمة ولهذا تجد ذوي الفطر السليمة إذا ذكر لهم هذا المذهب يقولون: هذا يقول: أن القرآن ليس كلام الله حتى أنهم يقولون ذلك عمن يقول حروف القرآن مخلوقة هذا يقول القرآن: ليس كلام الله لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق لما استقر في فطرهم أن ما يكون مخلوقا منفصلا عن الله لا يكون كلام الله فمن قال إن الله لم يتكلم بحروف القرآن بل جعله خالقا لها في جسم من الأجسام فهو عندهم يقول: إن القرآن ليس بكلام الله سواء جعل تلك الحروف هي القرآن أو ادعى أن ثم معنى قديما هو كلام الله دون سائر الحروف فإن المستقر في فطر

ص -١٣٥- الناس الذي تلقته الأمة خلفا عن سلف عن نبيها أن القرآن جميعه كلام الله وكلهم فهم هذا المعنى المنصوص بلسان عربي مبين كما ذكر أحمد أنه تكلم به لا أنه خلقه في بعض المخلوقات ثم ذكر أحمد ما أمر الله به من القول وما نهى عنه من القول وأنه لم يذكر في المأمور به قولوا عن القرآن أنه مخلوق ولا في المنهي عنه: لا تقولوا: أنه كلامي قال أحمد: وقد سألت الجهمية أليس إنما قال الله جل ثناؤه: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} البقرة: ١٣٦ : {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} البقرة: ٨٣ : {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} العنكبوت: ٤٦ {وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} الأحزاب: ٧٠ : {فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} آل عمران: ٦٤ وقال: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ} الكهف: ٢٩ وقال: {وَقُلْ سَلامٌ} الزخرف: ٨٩ ولم نسمع الله يقول: قولوا إن كلامي خلق وقال: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا} النساء: ١٧١ وقال: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ} البقرة: ١٥٤ : {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً} الكهف: ٢٣ وقال: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا} السراء: ٢٣ وقال: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} الإسراء: ٣٦ : {وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} القصص: ٨٨ وقال: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ} الأنعام: ١٥١ : {وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ} الإسراء: ٢٩ : {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} الأنعام: ١٥١-١٥٢ : {وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً} الإسراء: ٣٧ ومثله في القرآن كثير فهذا ما نهى الله عنه ولم يقل لنا لا

تقولوا إن القرآن كلامي

قلت: وهذه حجة قوية وذلك أن القرآن لو كان كما يزعمه الجهمي مخلوقا منفصلا كالسماء والأرض وكلام الذراع والأيدي والأرجل لكان معرفة ذلك واجبا لا سيما وعند الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به وقد يقولون: أن معرفة ذلك واجبة قبل معرفة الرسالة وأن معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به لأن الكلام لا يقوم إلا بجسم متحيز ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول فإن الجسم يستلزم أن يكون محدثا مخلوقا يجوز عليه الحاجة وذلك يمنع ما بنوا عليه العلم بصدق الرسول وقد صرحوا بذلك في كتبهم فإذا كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات فإذا لم يأمر الله به قط مع حاجة المكلفين إليه ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز علم أنه ليس مأمورا به ولا واجبا وذلك يبطل قولهم

وأيضا فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه مع العلم بأن هذه التسمية ظاهرة في أنه

ص -١٣٦- هو المتكلم به ليس هو الذي خلقه في جسم غيره والجهمي وإن زعم أن الكلام يقال لمن فعله بغيره كما مثل من تكلم الجني على لسان المصروع فهو لا ينازع في أن غالب الناس لا يفهمون من الكلام إلا ما يقوم بالمتكلم بل لا يعرفون كلاما منفصلا عن متكلمه قط وأمر الجني فيه من الأشكال والنزاع بل بطلان قول المستدل به مما يمنع أن يكون ذلك ظاهرا لعموم الناس وإن كان كذلك وكان الواجب على قول الجهمي ما نهى الناس عن أن يقولوا القرآن كلام الله حتى لا يقولوا بالباطل

وأما البيان بأن قولهم كلام الله أن الله خلق ذلك الكلام في جسم غيره كما ذكره الجهمية من أنه خلق شيئا فعبر عنه فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا عن ذلك مع الحاجة إلى هذا الأمر والنهي على زعم الجهمي علم أن قوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية كيف أقول ما لم يقل أي: هذا القول لم يقله أحد قبلنا ولو كان من الدين لكان قوله فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين وكذلك احتجاج أبي عبد الرحمن الأدرمي وهو الشيخ الأدنى الذي قدمه ابن أبي داود على الواثق فناظره أمامه كما حكاه ابنه المهتدي وقطعه الأدنى في المناظرة والقصة مشهورة وقال لابن أبي داود: يا أحمد! أرأيت مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها هل هي داخلة في عقد الدين الذي لا يتم الدين إلا بها وهل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل أمر بها وهل وسعه ووسع خلفاؤه السكوت عنها فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من الدين لوجب بيانه وعدم ذلك مع قيام المقتضى له دليل على أنه ليس من الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلا لأن الدين لا بد فيه من أحد الأمرين إما أن يكون الله تعالى تكلم بالقرآن وبسائر كلامه وأما أن يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجها ثالثا فإذا بطل أن يكون خلقه في غيره من الدين تعين أن يكون القول

الآخر من الدين وهو أنه هو المتكلم به فمنه بدأ ومنه يعود ومنه حق القول ومن لدنه نزل ولو كان مخلوقا في جسم غيره لكان بمثابة ما يخلقه في الأيدي والأرجل والذراع والصخر وغير ذلك من الأجسام فإنه وإن كان منه أي: من خلقه فليس من لدنه ولا هو قولا منه ولا بدأ منه

ص -١٣٧- قال الإمام أحمد: وقد سمت الملائكة كلام الله كلاما ولم تسمه خلقا في قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ} سبأ: ٢٣ وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وبينهما ستمائة سنة فلما أوحي الله جل ثناؤه إلى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الملائكة صوت الوحي كوقع الحديد على الصفاء وظنوا أنه أمر من أمر الساعة ففزعوا وخروا لوجوههم سجدا فذلك قوله عز وجل: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} سبأ: ٢٣ يقول حتى إذا تجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم فسأل بعضهم بعضا فقالوا: ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم فهذا بيان لمن أراد الله هداه

قلت: احتج أحمد بما سمعته الملائكة من الوحي إذا تكلم الله به كما قد جاءت بذلك الآثار المتعددة وسمعوا صوت الوحي فقالوا: ماذا قال ربكم ولم يقولوا: ماذا خلق ربكم فبين أن تكلم الله بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله: ليس هو خلقه ومثل هذه العبارة ذكر البخاري الإمام صاحب “ الصحيح ” إما تلقيا له عن أحمد أو غيره أو موافقة اتفاقية وذكر ذلك في كتاب “ الصحيح ” وفي كتاب “ خلق الأفعال ” فقال في “ الصحيح ” في آخره في كتاب الرد على الجهمية: باب قول الله: {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ} سبأ: ٢٣ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير ولم يقل: ماذا خلق لكم وقال: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} البقرة: ٢٥٥ قال وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق من ربكم ونادوا ماذا قال: ربكم قالوا: الحق

قال: ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحشر الله العباد فيناديهم بصوت

يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب“: ”أنا الملك أنا الديان“ ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ”إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان " وقال: وقال غيره صفوان: ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير قال: وحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن

ص -١٣٨- عكرمة عن أبي هريرة بهذا قال: سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة: حدثنا أبو هريرة: قال علي: قلت: لسفيان: قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه: أنه قرأ: فزع قال سفيان: هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان: وهي قراءاتنا وما ذكره أحمد من الفترة وتكلمه بالوحي بعدها قاله طوائف من السلف كما ذكره عبد الرزاق في “ تفسيره ”: أنبأنا معمر عن قتادة والكلبي في قوله: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} سبأ: ٢٣ قالا: لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد فنزل الوحي قال قتادة: نزل مثل صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك فقال: حتى إذا فزع عن قلوبهم يقول: إذا خلى عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق العلي الكبير وهذه الآية وما فيها من الأحاديث المتعددة في الصحاح والسنن والمساند والآثار المأثورة عن السلف في تفسيرها فيها أصول من أصول الإيمان يبين بها ضلال من خالف ذلك من المتفلسفة الصائبة والجهمية ونحو هؤلاء ففيها ما دل عليه القرآن من أن الملائكة لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لهم فضلا عن أن يتصرفوا ابتداء كما قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} البقرة: ٢٥٥ وقال سبحانه: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ . لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} الأنبياء: ٢٨ وقال: {وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} النجم: ٢٦ وقال: {يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفّاً لا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا

مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً} النبأ: ٣٨

فأخبر سبحانه أنهم لا يسبقونه بالقول ولا يعلمون إلا بأمره وأنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله لهم وأنهم مع ذلك لا يعملون ما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي: خلى عن قلوبهم فأزيل الفزع كما يقال: قردت البعير إذا أزلت قرادة وتجرب وتحرج وتأثم وتحنث إذا أزال عن نفسه الحرب والإثم والحرج والحنث فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حينئذ: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصابئة ونحوهم ومن أتباعهم من أصناف المتكلمة والمتصوفة والمتعففة الذين خلطوا الحنيفية بالصابئة فيما يزعمونه من تعظيم العقول أو النفوس التي يزعمون أنها هي الملائكة وأنها

ص -١٣٩- متولدة عن الله لازمة لذاته وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل لا بأمر من الله وإذن يكون إذا شاء بل يجعلون الذي يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئا أصلا ولهذا عبد هؤلاء الملائكة والكواكب وعظموا ذلك جدا وهذه النصوص المتواترة تكذبهم وتبين بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر

فإن المرتبة الأولى: إن الملائكة هل تتصرف وتتكلم كما يفعل ذلك سائر الأحياء بغير إذن من الله وأمر وقول: وإن كان الله خالق أفعالهم كما هو خالق أفعال الحيوان كله فإن الحيوان من الجن والإنس والبهائم وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون معصية وقد تكون غير مأمور بها ولا منهي عنها بل يتصرفون بموجب إرادتهم وإن كانت مخلوقة والملائكة ليسوا كذلك بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون فلا يفعلون ما يكون من جنس المباحات والمنهيات بل لا يفعلون إلا ما هو من الطاعات

والمرتبة الثانية: إنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى فلا يشفعون عنده لمن لا يحب الشفاعة له كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما لا يحبه

والمرتبة الثالثة: إنهم أيضا لا يبتدأون بالشفاعة فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن لهم في الشفاعة

والمرتبة الرابعة: إنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه بالقول بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتداء فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة لله وطاعة

والمرتبة الخامسة: إنهم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وأذنه ولم يطيقوا فهمه ابتداء بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقت وسجدت فإذا فزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير فهذه حالهم عند تكلمه بالوحي أما وحي كلامه الذي يبعث به رسله كما أنزل القرآن

وأما أمره الذي يقضي به من أمر يكونه فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين

ولهذا قال سبحانه وتعالى: {وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} سبأ: ٢٣ وحتى: حَرْفُ غاية يكون

ص -١٤٠- ما بعدها داخلا فيما قبلها ليست بمنزلة إلى: التي قد يكون ما بعدها خارجا عما قبلها كما في قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} البقرة: ١٨٧ وهي سواء كانت حرف عطف أو حرف جر تتضمن ذلك وما بعدها يكون النهاية التي يُنبَّه بها على ما قبلها فتقول قدم الحُجَّاج حتى المشاة فقدوم المشاة تنبيه على قدوم الركاب وتقول: أكلت السمكة حتى رأسها تنبيه على غيره فإن أكل رؤوس السمك قد يبقى في العادة وهذه الآية أخبر فيها سبحانه أنه ليس لغيره ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة له ولا شفاعة إلا بعد إذنه فقال تعالى: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ . وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ}الآية ثم قال: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ} سبأ: ٢٣ والضمير في قوله عن قلوبهم: يعود إلى ما دل عليه قوله: {مَنْ أَذِنَ لَهُ} فإن الملائكة يدخلون في قوله من أذن له ودل عليه قوله: {قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ} الإسراء: ٥٦ فإن الملائكة تدخل في ذلك فسلبهم الملك والشركة والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه ثم بين ذلك حتى أنه إذا تكلم لا يثبتون لكلامه ولا يستقرون بل يفزعون ولا يفهمون ثم إذا أزيل عنهم الفزع يقولون: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وذلك أن ما بعد حتى هنا جملة تامة وهو قوله: إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم والعامل في إذا هو قوله قالوا ماذا وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط أي لما زال الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم والغاية بعد حتى يكون مفردا كما تقدم ويكون جملة ومنه قوله: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ

نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ . وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ . حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ} الزخرف: ٣٦ وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ} يونس: ٢٢ فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية وعن تسيير هؤلاء إلى هذه الغاية وكذلك قوله: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعاً} الأعراف: ٣٨ الآية وكذلك قوله: {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً}

ص -١٤١- وكذلك قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ} الأنعام: ٤٤ إلى قوله: {لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تعقلون . حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ} يوسف: ١٠٩-١١٠

فصل: فلما قالوا: ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قائم به بل هو معنى قائم بذاته

قلت: إخبارا عما وقع مني قبل ذلك: ليس في كلامي هذا أيضا بل قول القائل: إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله: إن معنى قائم به بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا وأنا ليس في كلامي شيء من البدع بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا كلام صحيح فلم أقل أن الحروف ليست من كلام الله وأن المعاني ليست من كلام الله ولا أن الله تعالى لم يتكلم بالحروف والأصوات ومعان قائمة في نفسه ولكن بينت أن من جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع وقوله يتضمن أن المعاني ليست من القرآن ولا من كلام الله ومن جعل القرآن مجرد معنى قائم به مبتدع وقوله يتضمن أن حروف القرآن ليست من القرآن ولم يتكلم الله بها وأن جميع كلام الله ليس إلا معنى واحدا وقد قلت: قبل هذا في جواب “ الفتيا المصرية ” وقد قبل فيها المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلما بأوضح عبارة وأبينها: من أن ما في المصاحف هل هو كلام الله القديم أم هو عبارة عنه لا نفسه وأنه حادث أو قديم وأن كلام الله حرف وصوت أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه وأن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ} طه: ٥ حقيقة أم لا وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئا منه ويقول: أومن به كما أنزل هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل فقلت في الجواب الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سلف المؤمنين

الذين أثنى الله تعالى على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى وأنه منزل غير مخلوق منه بدأ

ص -١٤٢- وإليه يعود: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} الواقعة: ٧٧-٧٩ : {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ . في لوح محفوظ} البروج: ٢١-٢٢ وأنه كما قال: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} الزخرف: ٤ وأنه في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقلها ” وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب ” وأن ما بين لَوْحَيْ المصحف الذي كتبته الصحابة -رضي الله عنهم كلام الله - كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ” فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كالإطلاقين خطأ ويكون الحق في التفصيل ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه وهذا من التفريق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى ونهى عنه فقال: {وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} البقرة: ١٧٦ وقال: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} آل عمران: ١٠٥ وقال {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} آل عمران: ٣٠ وقال {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} البقرة: ٢١٣ فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فإن مواضع

التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل بعد الجواب بالجمل الثابتة بالنص والإجماع ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف فإن الفرقة والاختلاف من أعظم

ص -١٤٣- نهى الله عنه ورسوله والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء الإسلام ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد فهو مخطىء في النقل أو متعمد للكذب بل المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق كما جَهَّمُوا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق وقد صنف أو بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب “ السنة ” الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة المسلمين في أبواب الاعتقاد وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدا وبدع من قاله وأخبر أن أحدا من العلماء: لم يقل ذلك فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم أنكروا ذلك وما علمت أن عالما يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال وقد ميَّز الله في كتابه بين الكلام والمداد فقال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} فهذا خطأ من هذا الجانب وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن الله معلوم بالقلوب وأنه متلو بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب في المصحف كما أن الله مكتوب وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع فهذا أيضا مخطئ في ذلك فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح فإن

الموجودات لها أربع مراتب مرتبة في الأعيان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان فالعلم يطابق العين واللفظ يطابق العلم والخط يطابق اللفظ .

ص -١٤٤- فإذا قيل ان العين في الكتاب كما في قوله: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للعلم فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجعل في الكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ} الشعراء: ١٩٢-١٩٤ إلى قوله: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ . أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرائيلَ} الشعراء: ١٩٦ فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله صلى الله عليه وسلم ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره كما فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره كما أن أفعال العباد في الزير كما قال تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} القمر٥٢ فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون الكلام نفسه في الزبر كما قال تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} الواقعة: ٧٨ وقال تعالى: {يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ} البينة: ٢-٣ فمن قال: إن المداد قديم فقد أخطا ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما عليه الأمة مجمعة وكما هو في فطر المسلمين فإن كل مرتبة لها حكم يخصها وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف مثل وجود العلم والحياة في محلهما حتى يقال: إن هذه الله حلت بغيره أو فارقته ولا وجود فيه كالدليل المحض مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى

حتى يقال ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل بل هو قسم آخر ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض للجسم ووجود الصورة بالمرآة ويفرق بين روية الشيء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك وإلا اضطربت عليه الأمور وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم سؤال مجمل فإن لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السلف وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهو كلام الله حيث تلي وحيث

ص -١٤٥- كتب وهو قرآن واحد وكلام واحد وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومداد ثم الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤديا فإذا سمعنا محدثا يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات ” قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ لا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر ونحو إذا قلنا: هذا كلام الله لما نسمعه من القارئ ونرى في المصحف فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب فمن قال: صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأ قل هو الله أحد فقال: هذا كلام الله غير مخلوق فقال: نعم فنقل السائل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فدعا به وزَبَرَهُ زَبْرًا شديدا وطلب عقوبته وتعزيزه وقال: أنا قلت: لك لفظي بالقرآن غير مخلوق فقال: لا ولكن قلت: لي لما قرأت قل هو الله أحد: هذا كلام الله غير مخلوق قال: فلم تنقل عني ما لم أقله فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين: هذا كلام الله فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها وإن كنا إنما سمعناها ببلاغ المبلغ وحركته وصوته فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال: هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطأ فالواجب أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال: أن شيئا من المداد والورق غير مخلوق بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق ويقال: أيضا القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق والقرآن الذي يقرآن المسلمون كلام الله غير مخلوق

ويتبين هذا بالجواب عن المسألة الثانية وهو قوله: إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة

نفيا وإثباتا خطأ وهي من البدع المولدة الحادثة بعد المائة الثالثة لما قال قوم من متكلمة الصفاتية أن

ص -١٤٦- كلام الله الذي أنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن الذي لم ينزله والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره وخبره ليس إلا مجرد معنى واحد هو صفة واحدة قامت بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن وإن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام لها وأن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف والأصوات وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد وهذا لم يقله عالم والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب “ الصحيح ” في كتاب “ خلق أفعال العباد ” وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم إتباع المنصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروف ومعانيه ليس شيء من ذلك كلاما لغيره ولكن أنزله على رسله وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف بل لمجموعهما وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد بل مجموعهما وأن الله تعالى متكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح وليس ذلك كأصوات العباد ولا صوت القارئ ولا غيره وأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معانيه ولا حروفه تشبه حروفه ولا صوت الرب يشبه صوت العبد فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفي مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء تفاض عليهم المعاني من العقل الفعال فيصير في نفوسهم حروفا كما أن

ص -١٤٧- فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} المدثر٢٥ فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول الكريم لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية وهؤلاء هم الصابئة فتقربت منهم الجهمية فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا: بل نصفه وهو المعنى كلام الله ونصفه وهو الحروف ليس كلام الله بل هو خلقه وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق هل يقال إنه قديم لم يزل ولم يتعلق بمشيئته أم يقال: يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء على قولين مشهورين في ذلك ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة وذكرهما أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم وكذلك النزاع بين أهل الحديث الصوفية وفرق الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية بل وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب وليس هذا موضعا لبسط ذلك هذا لفظ الجواب في “ الفتيا المصرية ”

قلت: وأما سؤال السائل عن قوله عز وجل: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥ فهو الحق كما أخبر الله به وأهل السنة ومتفقون على ما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة: إن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء تظله أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته أو أنه يحيط به جهة من جهات مصنوعاته فهو مخطئ ضال ومن قال: إنه ليس على العرش رب ولا فوق السموات خالق بل ما هنالك إلا العدم المحض والنفي الصرف فهو معطل جاحد لرب العالمين مضاه لفرعون الذي قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ليس في ذاته

شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تَأَوَّلَ استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سمواته فهو جهمي ضال .

ص -١٤٨- قلت: وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين ولفظ الظاهر في عرف المتأخرين قد صار فيه اشتراك فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه فهذا ضلال بل يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد ليس حقيقته كحقيقة شيء منها وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله تعالى ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فهذا مصيب في ذلك وهو الحق وهذا جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها وقلت في جواب “ الفتيا الدمشقية ” وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث هذا أم لا فقلت في الجواب: إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد بالقرآن والمداد الذي يكتب به حروف القرآن قديمة أزلية فقد حنث في يمينه وما علمت أحدا من الناس يقول ذلك وإن كان قد يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن ومن الناس من تكلم في صوت العبد وإن كنا نعلم أن الذي نقرأه هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره وأن الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة ولكن ما علمت أحدا حكم على مجموع المداد المكتوب به وصوت العبد بالقرآن بأنه

قديم ولكن الذين في قلبوهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في باب صفات الله

ص -١٤٩- تعالى إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كلام الله وكلام رسوله إذا وجدوا ذلك فيهما وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه أو زادوا عليهم في الألفاظ أو غيروها قدرا ووصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبهم ثم بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب عمن حكوه عنهم ويذم ويحنث مع من لا وجود له وذمه واقع على موصوف غير موجود نظير ما وصف الله تعالى عن رسوله - صلى الله عليه وسلم حيث قال: “ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم ”

وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعرفة: أنهم ناصبة وتحكي القدرية عنهم: أنهم مجبرة وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة وتحكي من خالف الحديث ونابذ أهله عنهم: أنهم نابتة وحشوية وغثا وغثر إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم لا يبحثون في الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجودا وإن كان مقصود الحالف أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على محمد - صلى الله عليه وسلم هو هذه المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وأن القرآن ليس هو الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هو مجموع الحروف والمعاني وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا يخرج المعاني والحروف عن أن تكون موجود قبل وجودنا فهذا مذهب المسلمين ولا حنث عليه وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرآه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله سبحانه حقيقة لا مجازا وأنه لا يجوز نفي كونه كلام الله إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قال متصفا به مبتدأ وإن كان قد قاله غيره مبلغا مؤديا وهو كلام لمن اتصف به مبتدأ لا لمن بلغه مرويا فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله صلى

الله عليه وسلم دين سلف الأمة أن قائلا لو قال: إن هذه الحروف حروف القرآن ما هي من القرآن وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني لأنكروا

ص -١٥٠- ذلك عليه غاية الإنكار وكان عندهم بمنزلة من يقول: أن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو داخل في اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو اسم للروح دون الجسد أو يقول: إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن وإنما هي اسم لأعمال القلب فقط ولذلك ذكر الشهرستاني وهو من أخبر الناس بالملل والنحل والمقالات في “ نهاية الإقدام ”: أن القول بحدوث حروف القرآن قول محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها وهو من أعيان الطائفة القائلة بحدوثها ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك بل من تبحر في المعقولات ووقف على أسرارها علم قطعا أن ليس في العقل الصريح: الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب السلف وأهل الحديث بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم وأضواء نفوسهم أو ما قد يفترونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب يناقض بعض الأخبار للزم أحد الأمرين إما تكذيب الناقل أو تأويل المنقول لكن و لله الحمد هذا لم يقع ولا ينبغي أن يقع قط فإن حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك نعم يوجد مثل هذا في أحاديث وضعتها الزنادقة ليشينوا بها أهل الحديث كحديث عرق الخيل والجمل والأورق وغير ذلك مما يعلم العلماء بالحديث أنه كذب ومما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والحميدي وغيرهم من إنكارهم على من زعم أن لفظ القرآن مخلوق والآثار بذلك مشهورة في كتاب ابن أبي حاتم وكتاب اللالكائي تلميذ أبي حامد الأسفرايني وكتاب الطبراني وكتاب شيخ الإسلام وغيرهم ممن يطول ذكره وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة والأجوبة وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت: التصديق بالآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم التي وافقت القرآن وتلقاها السلف بالقبول مثل ما خرج البخاري في “ صحيحه ” عن أبي

سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار ”

ص -١٥١- وما استشهد به البخاري أيضا في هذا الباب من: “أن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ” ومثل: “أن الله إذا تكلم بالوحي القرآن أو غيره سمع أهل السموات صوته ” وفي قول ابن عباس: سمعوا صوت الجبار وأن الله كلم موسى بصوت إلى غير ذلك من الآثار التي قالها إما ذاكرا وإمام آثرا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أنس وجابر بن عبد الله ومسروق أحد أعيان كبار التابعين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفقهاء السبعة وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وابن المبارك وأحمد بن حنبل ومن لا يحصى كثرة ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك ولا قال خلافه بل كانت الآثار المشهورة بينهم متداولة في كل عصر ومصر بل أنكر ذلك شخص في زمن الإمام أحمد وهو أول الأزمنة التي نبغت فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص وإلا فقبله قد نبغ من أنكر ذلك وغيره فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب فإن إراد الحالف ما هو المنقول عن السلف نقلا صحيحا فلا حنث عليه

قلت: وأما حلفه أن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين فإن أراد الحالف بالظاهر شيئا من المعاني التي هي من خصائص المحدثين أو ما يقتضي نوع نقص بأن يتوهم أن الاستواء مثل استواء الأجسام على الأجسام أو كاستواء الأرواح إن كانت عنده لا تدخل في أمم الأجسام فقد حنث في ذلك وكذب وما أعلم أحدا يقول إلا ما يروي عن مثل داود الجواربي البصري ومقاتل بن سليمان الخراساني وهشام بن الحكم الرافضي ونحوهم إن صح النقل عنهم فإنه يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في نفسه ولا في صفاته ولا في أفعاله وأن مباينته

للمخلوقين وتنزهه عن مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها عنه .

ص -١٥٢- ومن حكى عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه فهو إما كاذب أو مخطىء وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت الآراء وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق عليه سبحانه من أسمائه وصفاته كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمحبة والغضب والرضى وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا إلى غير ذلك فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا أطلقت علينا أن تكون أعراضا وأجساما لأن ذواتنا كذلك وليس ظاهرها إذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى إلا ما يليق بجلاله ويناسب نفسه

فكما أن لفظ ذات: و وجود: و حقيقة: يطلق على الله وعلى عباده وهو على ظاهره في الإطلاقين مع القطع بأنه ليس ظاهره في حق الله تعالى مساويا لظاهره في حقنا ولا مشاركا له فيما يوجب نقصا وحدوثا سواء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو مشتركة أو مشككة كذلك قوله: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} النساء: ١٦٦ و {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ} الذاريات: ٥٨ {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ص: ٧٥ {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥ الباب في الجميع واحد وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض كالعلم والقدرة وأجسام كالوجه واليد وحدثاؤهم أقروا بكثير من الصفات كالعلم والقدرة وأنكروا بعضها والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض ومنهم من أقر ببعض الصفات التي هي فينا أجسام كاليد وأما السلفية فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرهما قالوا: مذهب السلف إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها فلا تقول إن معنى اليد القدرة ولا إن معنى السمع العلم وذلك أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية

فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية فقد أخبرك الخطابي والخطيب وهما إمامان من أصحاب الشافعي -رضي الله عنه- متفق على علمهما بالنقل وعلم الخطابي بالمعاني أن مذهب السلف إجراؤها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها و الله تعالى يعلم أني قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف ذلك ومن قال من المتأخرين: أن مذهب السلف أن

ص -١٥٣- الظاهر غير مراد فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معنى قوله الظاهر الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق ولا شك أن هذا غير مراد ومن قال: إنه مراد فهو بعد قيام الحجة عليه كافر

فهنا بحثان لفظي ومعنوي أما المعنوي فالأقسام ثلاثة في قوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ونحوه أن يقال: استواء كاستواء مخلوق أو يفسر باستواء يستلزم حدوثا أو نقصا فهذا هو الذي يحكي عن الضلال المشبهة والمجسمة وهو باطل قطعا بالقرآن وبالعقل وأما أن يقال: ما ثم استواء حقيقي أصلا ولا على العرش إله ولا فوق السماوات رب فهذا هو مذهب الجهمية الضالة المعطلة وهو باطل قطعا بما علم بالاضطرار من دين الإسلام لمن أمعن النظر في العلوم النبوية وبما فطر الله عليه خليقته من الأقرار بأنه فوق خلقه كإقرارهم بأنه ربهم قال ابن قتيبة: ما زالت الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله في السماء أي على السماء أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق بجلاله ويناسب كبريائه وأنه فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خقله مع أنه سبحانه هو حامل للعرش ولحملة العرش وأن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك عن أنس فهذا مذهب المسلمين وهو الظاهر من لفظ استوى عند عامة المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل وهذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي المتفق على إمامته وجلالته وفضله وهو من إتباع التابعين حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن ربهم فوق سمواته كما أنشد عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم:

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف فوق العرش رب العالمينا

وقد قال عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى

ص -١٥٤- قيل: إنه أمير المؤمنين في كل شيء وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك وقد أخذ عن عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي وطبقتهم حين قيل له: بماذا تعرف ربنا قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وقال محمد بن إسحق بن خزيمة الملقب إمام الأئمة -وهو ممن يفرح أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه ويكاد يقال: ليس فيهم أعلم بذلك منه-: من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيئا.

وقال مالك بن أنس الإمام فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان وقال الإمام أحمد بن حنبل مثل ما قال مالك وما قال ابن المبارك والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متوافرة عند من تتبعها وقد جمع العلماء فيها مصنفات صغارا وكبارا ومن تتبع الآثار علم أيضا قطعا أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك بل كلهم مجمعون على كلمة واحدة وعقيدة واحدة يصدق بعضهم بعضا وإن كان بعضهم أعلم من بعض كما أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها ثم ليس أحد منهم قال يوما من الدهر ظاهر هذا غير مراد ولا قال: هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عن ظاهره مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها وظهورها وتكلموا فيما يستشكل مما قد يتوهم أنه متناقض وهذا مشهور لمن تأمله وهذه الصفات أطلقوها بسلامة وطهارة وصفاء لم يشوبوه بكدر ولا غش ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلف الأمة قالوا للأمة: الظاهر الذي تفهمونه غير مراد أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه

الآية وغيرها فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسد مما يقتضي حدوثا أو نقصا فلا شك أن الظاهر لهذا الواقع غير مراد وإذا رأينا رجلا

ص -١٥٥- يفهم من الآية هذا الظاهر الفاسد قررنا عنده أولا أن هذا المعنى ليس مفهوما من ظاهر الآية ثم قررنا عنده ثانيا أنه في نفسه معنى فاسد حتى لو فرض أنه ظاهر الآية وإن كان هذا فرض ما لا حقيقة له لوجب صرف الآية عن ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها ما أوجب أن المراد بها غير الظاهر واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في الألفاظ المفردة وأما في المركبة وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازا وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل فهنا أريد به خلاف الظاهر ففي تسمية المراد خلاف الظاهر كالعام المخصوص بدليل منفصل وإن كان الصارف عقليا ظاهرا ففي تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه وبالجملة فإذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهر أليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية مما هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث وإن كان في عرفه خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم يحنث وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به على مراده وتعذر العلم بنيته فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحا وجاز أن يكون أراد معنى باطلا فلا يحنث بالشك وهذا كله تفريع على قوله من يقول: إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث وأما على قوله من لم يحنث فالحكم في يمينه ظاهر واعلم أن عامة من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عن

الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثا أو نقصا ثم حكوا عن مخالفهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على

ص -١٥٦- بطلانه ثم يقولون: فيتعين تأويله إما بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة ويبقى المعنى الثالث هو استواء يليق بجلاله تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإدارة والسمع والبصر على معانيها قد دل السمع عليه بل من أكثر النظر في آثار الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى الأمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل شيء وعلى كل شيء فوق العرش فوق السموات وعلم أن عامة السلف كان هذا عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه لا ينقل عن واحد لفظ يدل لا نصا ولا ظاهرا على خلاف ذلك ولا قال أحد منهم يوما من الدهر أن ربنا ليس فوق العرش أو أنه ليس على العرش أو أن استوائه على العرش كاستواء على البحر إلى غير ذلك من ترهات الجهمية ولا مثل استوائه باستواء المخلوقين ولا أثبت له صفة تستلزم حدوثا أو نقصا: والذي يبين لك خطأ من أطلق الظاهر على المعنى الذي يليق بالخلق أن الألفاظ نوعان:

أحدهما: ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب فهذا إذا قيل: أسد الله وأسد رسوله أو قيل: للبليد حمار أو قيل للعالم أو السخي أو الجواد من الخيل بحر أو قيل للأسد كلب فهذا مجاز ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول النبي صلى الله عليه وسلم لفرس أبي طلحة: “إن وجدناه لبحرا ” وقوله: “إن خالدا سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ”

وقوله لعثمان: “إن الله قمصك قميصا ” وقول ابن عباس: الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وصافحه فكأنما بايع ربه أو كما قال ونحو ذلك فهنا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم لا على الظاهر في الوضع الأول وكل من سمع هذا القول علم المراد به وسبق ذلك إلى ذهنه بل أحال إرادة المعنى الأول وهذا يوجب أن يكون نصا لا محتملا وليس حمل اللفظ على هذا

المعنى من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في

ص -١٥٧- شيء وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب حيث يتوهم أن المعنى المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ يُؤَوّل

النوع الثاني من الألفاظ: ما في معناه إضافة إما بأن يكون المعنى إضافة محضة كالعلو والسفول وفوق وتحت ونحو ذلك أن يكون معنى ثبوتيا فيه إضافة كالعلم والحب والقدرة والعز والسمع والبصر فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد بحسب بعض موارده لوجهين

أحدهما: أنه لم يستعمل مفردا قط

الثاني: أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز بل يجعل حقيقة في القدر المشترك بين موارده وما نحن فيه من هذا الباب فإن لفظ استوى لم تستعمله العرب في خصوص جلوس الآدمي مثلا على سريره حقيقة حتى يصير في غيره مجازا كما أن لفظ العلم لم تستعمله العرب في خصوص العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري حقيقة واستعمله في غيره مجازا بل هذا المعنى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى} القصص: ١٤ وتارة يعدَّى بحرف الغاية كقوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} البقرة: ٢٩ تارة يعدى بحرف الاستعلاء ثم هذا تارة يكون صفة لله وتارة يكون صفة لخلقه فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي الآخر مجازا ولا يجوز أن يفهم من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق دون الخالق كما في قوله تعالى: {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ} الذاريات: ٤٧ وقوله تعالى: {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} يس: ٧١ وقوله تعالى: {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ} النمل: ٨٨ وقوله تعالى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ} الأنبياء: ١٠٥ {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ} الأعراف: ١٤٥ فهل يستحل مسلم أن يثبت لربه خاصية الآدمي الباني والصانع العامل الكاتب أم يستحل أن ينفي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله أم يستحل أن

يقول: هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها أم الذي يجب أن يقول: عمل كل أحد بحسبه فكما أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم ونحن لم نفهم من قولنا: بَنَى فلان وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتأثرة إلا من

ص -١٥٨- جهة علمنا بحال الباني لا من جهة مجرد اللفظ ففرق أصلحك الله بين ما دل مجرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل المعين وبهذا ينكشف لك كثير ما يشكل على كثير من الناس وترى مواقع اللبس في كثير من هذا الباب و الله يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويجمع قلوبنا على دينه الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسول صلى الله عليه وسلم

فصل

وهذا الذي ذكرناه من أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه هو المنصوص عن الأئمة والسلف وهو الموافق للكتاب والسنة فأما نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه ليس مجرد الحروف والأصوات بل المعنى أيضا من كلامهم فكثير من كلام أحمد وغيره مثل ما ذكر الخلال في كتاب “ السنة ” عن الأثرم وإبراهيم بن الحارث العبادي أنه دخل على أبي عبد الله الأثرم وعباس بن عبدالعظيم العنبري فابتدأ عباس فقال: يا أبا عبد الله ! قوم قد حدثوا يقولون: لا نقول: مخلوق ولا غير مخلوق هؤلاء أضر من الجهمية على الناس ويلكم فإن لم تقولوا: ليس بمخلوق فقولوا: مخلوق فقال أبو عبد الله: قوم سوء فقال العباس: ما تقول يا أبا عبد الله فقال: الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القرآن غير مخلوق ثم قال: سبحان الله من يشك في هذا ثم تكلم أبو عبد الله: مستعظما للشك في ذلك فقال: سبحان الله في هذا شك قال الله تعالى: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} الأعراف: ٥٤ ففرق بين الخلق والأمر قال أبو عبد الله: فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول: علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز وجل أي شيء يقولون لا يقولون: أسماء الله غير مخلوقة ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر لم يزل الله تعالى قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة ولسنا نشك أن علم الله ليس مخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلما. ثم قال أبو عبد الله: وأي أمر أبين من هذا وأي كفر أكفر

من

ص -١٥٩- هذا إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق ولكن الناس يتهاونون بهذا ويقولون: إنما يقولون القرآن مخلوق فيتهاونون به ويظنون أنه هيِّن ولا يدرون ما فيه من الكفر قال: وأنا أكره أن أبوح بها لكل أحد وهم يسألونني فأقول: إني أكره الكلام في هذا فيبلغني أنهم يدَّعون عليَّ أني أمسك قال الأثرم: فقلت لأبي عبد الله: فمن قال: إن القرآن مخلوق وقال: لا أقول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزد على هذا أقول هو كافر فقال: هكذا هو عندنا قال أبو عبد الله: أنحن نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله فمن قال: مخلوق فهو عندنا كافر

ثم قال أبو عبد الله: بلغني أن أبا خالد وموسى بن منصور وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا ويدعون أن هذا القول أن لا يقال مخلوق ولا غير مخلوق ويعيبون من يكفر ويقولون: إنا نقول بقول الخوارج ثم تبسم أبو عبيد الله كالمغتاظ ثم قال أبو عبد الله لعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة ذاك الخبيث بلغني أنه قد وضع في هذا أيضا يقول: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق ذاك خبيث ذاك الأحول فقال العباس: كان يقول مرة بقول جهم ثم صار إلى أن يقول بهذا القول فقال أبو عبد الله: ما بلغني أنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة.

فقول الإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق يبين أن العلم الذي تضمنه القرآن داخل في مسمى القرآن وقد نبهنا فيما تقدم على أن كل كلام حق فإن العلم أصل معناه فإن كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغض وذلك أن الكلام خبر أو طلب أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب وأما الإنشاء كالأمر والنهي فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغيره ذاك فالعلم أيضا أصله واسم القرآن والكلام يتضمن هذا كله فقول القائل: القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق وكذلك أسماء الله

هي في القرآن فمن قال هو مخلوق والمخلوق هو الصوت القائم ببعض

ص -١٦٠- الأجسام يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم بل يكون ذلك الاسم قد نحله إياه ذلك الجسم ولهذا روى البخاري في “ صحيحه ” عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه سأله سائل عن قوله: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} {عَزِيزاً حَكِيماً} {سَمِيعاً بَصِيراً} فكأنه كان ثم مضى فقال ابن عباس: وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله أني لم أزل كذلك هذا لفظ البخاري وهو رواه مختصرا ولفظ البوشنجي محمد بن إبراهيم الإمام عن شيخ البخاري الذي رواه من جهته البرقاني في “ صحيحه ”: فإن الله سمي نفسه ذلك ولم ينحله غيره فذلك قوله: وكان الله أي: لم يزل كذلك هكذا رواه البيهقي عن البرقاني وذكر الحميدي لفظه فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه وجعل نفسه ذلك ولم ينحله أحدا غيره وكان الله أي لم يزل كذلك ولفظ يعقوب بن سفيان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري: فإن الله سمى نفسه ذلك ولم يجعله غيره وكان الله أي لم يزل كذلك فقد أخبر ابن عباس: أن معنى القرآن إن الله سمى نفسه بهذه الأسماء لم ينحله ذلك غيره وقوله: وكان الله يقول: إني لم أزل كذلك ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات ففي هذا دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه:

أحدها: أنه إذا كان عزيزا حكيما ولم يزل عزيزا حكيما والحكمة تتضمن كلامه ومشيئته كما أن الرحمة تتضمن مشيئته دل على أنه لم يزل متكلما مريدا وقوله: غفورا أبلغ فإنه إذا كان لم يزل غفورا فأولى أنه لم يزل متكلما وعند الجهمية: بل لم يكن متكلما ولا رحيما ولا غفورا إذ هذا لا يكون إلا بخلق أمور منفصلة عنه فحينئذ كان كذلك

الثاني: قول ابن عباس فإن الله سمي نفسه ذلك يقتضي أنه هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء لا أن المخلوق هو الذي سماه بها ومن قال: إنها مخلوقة في جسم لزمه أن يكون ذلك الجسم هو الذي سماه بها

الثالث: قوله: ولم ينحله ذلك غيره وفي اللفظ

الآخر ولم يجعله ذلك غيره وهذا يبين بجعله ذلك في رواية أي: هو الذي حكم بنفسه بذلك لا غيره ومن جعله مخلوقا لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك.

ص -١٦١- الرابع: إن ابن عباس ذكر ذلك في بيان معنى قوله: وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا حكمة الإتيان بلفظ: كان في مثل هذا فأخبر في ذلك أنه هو الذي سمى نفسه ذلك ولم ينحله ذلك غيره ووجه مناسبة هذا الجواب أنه إذا نحل ذلك غيره كان ذلك مخلوقا بخلق ذلك الغير فلا يخبر عنه بأنه كان كذلك

وأما إذا كان هو الذي سمى به نفسه ناسب أن يقال: إنه كان كذلك وما زال كذلك لأنه هو لم يزل سبحانه وتعالى وهذا التفريق إنما يصح إذا كان غير مخلوق ليصح أن يقال: لما كان هو المسمي لنفسه بذلك كان لم يزل كذلك

فذكر الإمام أحمد: أن قول القائل القرآن مخلوق يتضمن القول بأن علم الله مخلوق وأن أسماءه مخلوقة لأن ظهور عدم خلق هذين للناس أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بخلق هذين ولو كان القرآن اسما لمجرد الحروف والأصوات لم يصح ما ذكره الإمام أحمد من الحجة فإن خلق الحروف وحدها لا تستلزم خلق العلم وهكذا القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات في بعض الأجسام لأن هذا هو عندهم القرآن ليس للعلم عندهم دخل في مسمى القرآن ولهذا لما قال له الأثرم: فمن قال القرآن مخلوق وقال: لا أقول إن أسماء الله مخلوقة ولا علمه لم يزد على هذا أقول هو كافر فقال: هكذا هو عندنا ثم استفهم استفهام المنكر فقال: أنحن نحتاج أن نشك في هذا القرآن عندنا فيه أسماء الله وهو من علم الله فمن قال: مخلوق فهو عندنا كافر فأجاب أحمد بأنهم وإن لم يقولوا بخلق أسمائه وعلمه فقولهم يتضمن ذلك ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه فإن ذلك يتضمن خلق أسمائه وعلمه ولم يقبل أحمد قولهم القرآن مخلوق وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه كما أنهم لما قالوا: القرآن مخلوق خلقه الله في جسم لكن هو المتكلم به لا ذلك الجسم لم يقبل ذلك منهم لأنه من المعلوم أنه إنما يكون كلام ذلك الجسم لا كلام الله كإنطاق جوارح العبد وغيرها

فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره من الأجسام .

ص -١٦٢- وقال أحمد فيه أسماء الله وهو من علم الله ولم يقل: فيه علم الله لأن كون أسماء الله في القرآن يعلمه كل أحد ولا يمكن أحد أن ينازع فيه وأما اشتمال القرآن على العلم فهذا ينازع فيه من يقول إن القرآن هو مجرد الحروف والأصوات فإن هؤلاء لا يجعلون القرآن فيه علم الله بل والذين يقولون: الكلام معنى قائم بالذات والخبر والطلب وأن معنى الخبر ليس هو العلم ومعنى الطلب لا يتضمن الإرادة ينازعون في أن مسمى القرآن يدخل فيه العلم فذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن وهو قوله: فإن القرآن من علم الله لأن الله أخبر بذلك فذكر أحمد لفظ القرآن الذي يدل على موارد النزاع فإن قوله القرآن من علم الله مطابق لقوله تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} البقرة: ١٢٠ ولقوله تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ} البقرة: ١٤٥ وقوله: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ} آل عمران: ٦١ الآية ولقوله: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ} الرعد: ٣٧

ومعلوم أن المراد بالذي جاءك من العلم في هذه الآيات إنما هو ما جاءه من القرآن كما يدل عليه سياق الآيات فدل ذلك على أن مجيء القرآن إليه مجيء ما جاء من علم الله إليه وذلك دليل على أن من علم الله ما في القرآن ثم قد يقال: هذا الكلام فيه علم عظيم وقد يقال: هذا الكلام علم عظيم فأطلق أحمد على القرآن أنه من علم الله لأن الكلام الذي

فيه علم هو نفسه يُسمَّى علما وذلك هو من علم الله كما قال: {مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} ففيه من علم الله ما شاءه سبحانه لا جميع علمه ومثل هذا كثير في كلام الإمام أحمد كما رواه الخلال عن أبي الحارث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر لأنه يزعم أن علم الله مخلوق وأنه لم يكن له علم حتى خلقه وكما روي عن محمد بن إبراهيم الهاشمي قال: دخلت على أحمد بن حنبل أنا وأبي: فقال له أبي يا أبا عبد الله! ما تقول في القرآن قال: القرآن من علم

ص -١٦٣- الله ومن قال: إن من علم الله شيئا مخلوقا فقد كفر ذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول: علم الله بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق وقد يقول: إن الله وإن جعل القرآن من علمه فبعض ذلك مخلوق كما روى الخلال عن الميموني: أنه سأل أبا عبد الله قال: قلت: من قال كان الله ولا علم فتغير وجهه تغيرا شديدا وأكبر غيظه ثم قال لي: كافر وقال لي: في كل يوم أزداد في القوم بصيرة قال: وقال أبو عبد الله: علمت أن بشر المريسي كان يقول: العلم علمان فعلم مخلوق وعلم ليس بمخلوق فهذا أي شيء يكون هذا قلت: يا أبا عبد الله ! كيف يكون إذا قال: لا أدري أيكون علمه كله بعضه مخلوق وبعضه ليس بمخلوق لا أدري كيف ذا بشر كذا كان يقول وتعجب أبو عبد الله تعجبا شديدا وروي عن المروزي قال: قال أبو عبد الله: قلت: لابن الحجام - يعني يوم المحنة-: ما تقول في علم الله فقال: مخلوق فنظر ابن رباح إلى ابن الحجام نظرا منكرا عليه لما أسرع فقلت لابن رباح: أي شيء تقول أنت فلم يرض ما قال ابن الحجام فقلت له: كفرت. قال أبو عبد الله: يقول: إن الله كان لا علم له فهذا الكفر بالله وقد كان المريسي يقول: إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر بالله وعن عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافره لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله قال الله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} آل عمران: ٦١ وعن المروذي: سمعت أبا عبد الله يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال: القرآن مخلوق فهو كافر بالله واليوم الآخر والحجة: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} آل عمران: ٦١ الآية وقال: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ} البقرة: ١٤٥ وقال: {وَلَئِنِ

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} البقرة: ١٢٠ وقال: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ} الرعد: ٣٧ والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو والقرآن وهو العلم الذي جاءه والعلم غير

ص -١٦٤- مخلوق والقرآن من العلم وهو كلام الله وقال: {الرَّحْمَنُ . عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْأِنْسَانَ} الرحمن: ١-٣ وقال: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} الأعراف: ٥٤ فأخبر أن الخلق خلق والخلق غير الأمر وأن الأمر غير الخلق وهو كلامه وأن الله عز وجل لم يخل من العلم وقال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر٩ والذكر هو القرآن وأن الله لم يخل منهما ولم يزل الله متكلما عالما وقال في موضع آخر إن الله لم يخل من العلم والكلام وليسا من الخلق لأنه لم يخل منهما فالقرآن من علم الله: وعن الحسن بن ثواب: أنه قال لأبي عبد الله: من أين أَكْفَرْتَهُم قال: قرأت في كتاب الله غير موضع: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} البقرة: ١٢٠

فذكر الكلام قال ابن ثواب ذاكرت ابن الدورقي فذهب إلى أحمد ثم جاء فقال لي سألته فقال لي: كما قال لك إلا أنه قد زادني: أنزله بعمله ثم قال لي أحمد: إنما أرادوا الإبطال وقد فسر طائفة منهم ابن حزم كلام أحمد بأنه أراد بلفظ القرآن المعنى فقط وأن معنى القرآن يعود إلى العلم فهو من علم الله ولم يرد بالقرآن الحروف والمعاني فمن جعل القرآن كله ليس له معنى إلا العلم فقد كذب وأما من قال عن هذه الآيات التي احتج بها أحمد وأن معناها العلم لأنها كلها من باب الخبر ومعنى الخبر العلم فهذا أقرب من الأول وهذا إذا صح يقتضي أنه قد يراد بالكلام المعنى تارة كما يراد به الحروف أخرى فأما أن يكون أحمد يقول: إن الله لا يتكلم بالحروف فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنده لكن قد يقال: القرآن الذي هو قديم لا يتعلق بمشيئته هو المعنى الذي سماه الله علما وذلك هو الذي يكفر من قال بحدوثه

قال الخلال في كتاب “ السنة ”: الرد على الجهمية الضلال إن الله لا يتكلم بصوت وروى عن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل عمن زعم: أن الله لا يتكلم

بصوت قال: بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث كما جاءت نرويها لكل حديث وجه يريدون أن يموهوا على الناس من زعم: أن الله لم يكلم موسى فهو كافر حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجودا حتى إذا فزع عن قلوبهم أو قال: سكن عن قلوبهم نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم قالوا: الحق قال كذا وكذا وكذلك ذكر عبد الله في كتاب

ص -١٦٥- “ السنة ” وذكره عنه الخلال قال: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال أبي: بل تكلم الله تبارك وتعالى بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت وقال أبي: حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر سلسلة على الصفوان قال أبي: والجهمية تنكره وقال أبي: هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر وإنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت

وروى المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود: قال المروذي: سمعت أبا عبد الله وقيل له: إن عبدالوهاب قد تكلم وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام أي حقا جهمي عدو الله من موسى بن عقبة يا ضالا مضلا من ذب عن موسى بن عقبة من كان من الناس بجانب أشد المجانبة وأبو عبد الله سأل حتى انتهى إلى آخر كلام عبد الوهاب فتبسم أبو عبد الله وقال: ما أحسن ما تكلم عافاه الله ولم ينكر منه شيئا

وقال الإمام أبو عبد الله البخاري صاحب “ الصحيح ” في كتاب “ خلق الأفعال ”: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فليس هذا لغير الله عز وجل ”

قال البخاري: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا وقال: لا تجعلوا لله ندا فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين حدثنا ابن داود بن شبيب: حدثنا همام: أخبرنا القاسم بن عبد الواحد: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة ” وهذا قد استشهد به في “ صحيحه ” وقال:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول الله يوم القيامة: يا أدم! فيقول: لبيك ربنا وسعديك: فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا

ص -١٦٦- إلى النار قال: يا رب ما بعث النار قال: من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعين فحينئذ تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد “ وهذا الحديث رواه في ” صحيحه " وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن مسعود سألناه: {حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ} قال: سمع أهل السموات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق

وقال: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا وقال: حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: سمعت أبا هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: “إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على الصفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا: الحق وهو العلي الكبير ”: قال: وقال الحكم بن أبان: حدثني عكرمة عن ابن عباس: إذا قضى الله أمرا تكلم رجفت السموات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا

حدثنا عمرو بن زرارة: حدثنا زياد عن محمد بن إسحق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس عن نفر من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: “ما كنتم تقولون في هذا النجم الذي يرمي به قال: كنا يا رسول الله نقول حين رأيناها يرمي بها: مات ملك ولد مولود مات مولود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في حقه أمرا يسمعه فيسبحون فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهى إلى السماء الدنيا حتى يقول بعضهم لبعض: لم سبحتم فيقولون: سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون: أفلا تسألون من فوقكم مم سبحوا فيسألونهم فيقولون:

قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان يهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع

ص -١٦٧- على توهم منهم واختلاف ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فتحدث بهم الكهان ثم إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهانة اليوم فلا كهانة “ قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتاب ” نهاية العقول في دراية الأصول " الذي زعم أنه أورد فيه من الدقائق ما لا يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين والموافقين

الأصل التاسع في كونه تعالى متكلما وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في البحث عن محل النزاع

أجمع المسلمون على أن الله تعالى متكلم لكن المعتزلة زعموا أن المعنى بكونه متكلما أنه خلق هذه الحروف والأصوات في جسم ونحن نزعم أن كلام الله تعالى صفة حقيقة مغايرة لهذه الحروف والأصوات وأن ذاته تعالى موصوفة بتلك الصفة واعلم أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبينهم في كونه متكلما بالمعنى الذي ذكروه لأن النزاع بيننا وبينهم إما في المعنى وأما في اللفظ أما في المعنى فإما أن يقع في الصحة أو في الوقوع أما النزاع في الصحة فذلك غير ممكن لأنا توافقنا جميعا على أنه تعالى يصح منه إيجاد الحروف والأصوات أما في الوقوع فذلك عندنا غير ممكن لأنه تعالى موجد لجميع أفعال العباد ومنها هذه الحروف والأصوات فكيف يمكننا إنكار كونه موجدا لها على مذهبهم وهم يثبتون ذلك بالسمع ومعلوم أن الجزم بوقوع الجائزات التي لا تكون محسوسة لا يستفاد إلا من السمع فإذا كان المعنى بكونه متكلما عندهم أنه خلق هذه الحروف والأصوات ولم يثبتوا له من كونه تعالى خالقا صفة أو حالة وحكما أزيد من كونه خالقا لها فقد تعين أنه يمكن منازعتهم في ذلك ثبت أنه لا نزاع بيننا وبينهم من جهة المعنى في كونه متكلما بالتفسير الذي قالوه

وأما النزاع من جهة اللفظ فهو أن يقال: لا نسلم أن لفظة المتكلم في اللغة موضوعة لموجد الكلام والناس قد أطنبوا من الجانبين في هذا المقام وليس ذلك مما يستحق الإطناب

لأنه بحث لغوي وينبغي أن يرجع فيه إلى الأدباء

ص -١٦٨- وليس هذا من المباحث العقلية في شيء وأقوى ما تمسك به أصحابنا في هذه المسألة اللفظية أمور أربعة:

أولها: إن أهل اللغة متى سمعوا من إنسان كلاما سموه متكلما مع أنهم لا يعلمون كونه فاعلا لذلك الكلام ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم عليه إلا بعد العلم بكون فاعلا

وثانيها: إن الاستقرار لما دل على أن الأسود هو الموصوف بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر وجب أن يكون المتكلم في اللغة هو من قام به الكلام

وثالثها: إن الله تعالى خلق الكلام في السماء والأرض حين قال: {ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} فصلت: ١١ ثم إنه أضاف ذلك القول إليهما وأيضا فلو كان ذلك كلام الله تعالى لزم أن يكون الله تعالى متكلما بقوله: أتينا طائعين وذلك باطل وخطأ

ورابعها: إنه تعالى خلق الكلام في الذراع التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لا تأكل مني فإني مسمومة وذلك باطل وأقوى ما تمسك به المعتزلة أن العرب يقولون: تكلم الجني على لسان المصروع فأضافوا الكلام القائم بالمصروع إلى الجني لاعتقادهم كون الجني فاعلا له فلولا اعتقادهم أن المتكلم والفاعل للكلام وإلا لما صح ذلك والجواب عنه يحتمل أن يكون ذلك مجازا وإن كان حقيقة فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريبا من لسان المصروع فهذا القدر كاف في البحث اللغوي الخالي عن الفوائد العقلية فهذا هو البحث عن كونه تعالى متكلما على مذهب المعتزلة فأما على مذهبنا فنحن نثبت لله تعالى كلاما مغايرا لهذه الحروف والأصوات وندعي قدم ذلك الكلام وللمعتزلة فيه ثلاث مقامات:

الأول: مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام

ص -١٦٩- الثاني: المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى بها

الثالث: المطالبة بإقامة الدلالة على كونه قديما فثبت أن الخلاف بيننا وبينهم ليس في كيفية الصفة فقط بل في وجه تصور ماهيتها أولا ثم في إثبات قدمها وهذا القدر لا بد من معرفته من أراد أن يكون كلامه في هذه المسألة ملخصا ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة.

الفصل الثاني: في كونه متكلما وإثبات قدم كلامه

فالدليل حصول الاتفاق على أنه آمرنا مخبر لا يخلو إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ أو لا يكون كذلك والأول باطل لأن اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من الجائز أن يضع اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر لإفادة معنى الخبر وبالعكس فإذن كون اللفظة المعينة أمرا أو نهيا أو خبرا إنما كان لدلالته على ماهية الطلب والزجر والحكم وهذه الماهيات ليست أمورا وصفية لأنا نعلم بالضرورة أن السواد لا ينقلب بياضا أو غيره وبالعكس وكذلك ماهية الطلب لا تنقلب ماهية الزجر ولا الزجر منها ماهية الحكم وإذا ثبت ذلك فنقول: لما كان الله تعالى آمرا ناهيا مخبرا وثبت أن ذلك لا يتحقق إلا إذا كان الله موصوفا بطلب وزجر وحكم فهذه الأمور الثلاثة ظاهرا أنها ليست عبارة عن العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والبقاء بل الذي يشتبه الحال فيه أما في الطلب والزجر فهي الإرادة والكراهية

وأما في الحكم وهو العلم والأول باطل لما ثبت في خلق الأعمال وإرادة الكائنات أن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد وينهي عما يريد فموجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة وذلك هو المعنى بالكلام والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد الغائب قال: فثبت أن أمر الله ونهيه وخبره

صفات حقيقة قائمة بذاته مغايرة لذاته وعلمه وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل عليها وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها لأن الأمة على قولين في هذه المسألة

ص -١٧٠- منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبت كونه تعالى موصوفا بهذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل

ثم أورد على نفسه أسئلة منها مما نعاه تارة في إثبات هذه المعاني لله وتارة في قدمها وقال: ومنها لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى الخبر إلى كونه عالما بذلك ولئن سلمنا كونه تعالى موصوفا بالأمر والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه لكن لم قلتم أن تلك المعاني قديمة بقولكم: كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة

قلت: القول في إثباتها مسألة والقول في قدمها مسألة أخرى فلو لزم من ثبوت إحدى المسألتين ثبوت المسألة الأخرى لزم من إثبات كونه تعالى عالما بعلم قديم إثبات كونه تعالى متكلما بكلام قديم وإذا كان ذلك باطلا فكذا ما ذكرتموه

ثم لئن سلمنا أن هذا النوع من الإجماع يقتضي قدم كلام الله لكنه معارض بنوع آخر من الإجماع وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة وقال في الجواب:

قوله: سلمنا أن خبر الله دليل على أن الله حكم بنسبة أمر إلى أمر لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو العلم قلنا: هذا باطل لوجهين:

أما أولا: فلأن القائل في هذه المسألة قائلان قائل يقول نثبت لله تعالى خبرا قديما ونثبت كونه مغايرا للعلم وقائل: لا نثبت له خبرا قديما أصلا فلو قلنا إن الله له خبر قديم ثم قلنا: إنه هو العلم كان ذلك خرقا للإجماع

وأما ثانيا: فلأنا بينا في أول الاستدلال أن فائدة الخبر في الشاهد ليست هي الظن والعلم والاعتقاد وإذا بطل ذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك لانعقاد الإجماع على أن فائدة الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب قوله: سلمنا ثبوت

هذه الألفاظ لله فلم قلتم أنها قديمة قلنا للإجماع المذكورقوله: لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة لله إثبات قدمها لأن كل من قال بالأول قال بالثاني لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات الكلام القديم لأن كل من قال بالأول قال بالثاني قلنا الفرق بين الموضعين مذكور في " المحصول

ص -١٧١- في علم الأصول “ فإن المعتزلة يساعدونا على الفرق بين الموضعين فلا يكون قوله إثبات قدم كلام الله بهذه الطريق على خلاف الإجماع قلنا قد بينا في كتاب ” المحصول " أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع وقال في الجواب عن المعارضة:

وأما المعارضة الخامسة وما بعدها من الوجوه السمعية فالجواب عنها حرف واحد وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحروف والأصوات وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا التفسير وذلك متفق عليه وإنما نحن بعد ذلك ندعي صفة قائمة بذات الله تعالى وندعي قدمها

وقد بينا أن تلك الصفة يستحيل وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة لأن كل ذلك من صفات الكلام الذي حاولوا إثبات حدوثه فنحن لا ننازعهم في حدوثه والكلام الذي ندعي قدمه لا يجري فيه ما ذكروه من الأدلة ثم قال في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية الصفات في القسم الثالث منه:

الفصل الثاني: في بيان أن كلام الله واحد

المشهور اتفاق الأصحاب على ذلك وقد نقل أبو القاسم الأسفرايني منا عن بعض قدماء أصحابنا أنهم أثبتوا لله خمس كلمات الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء قال: واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي الحال أو مع القول بإثباته فإنه كان الأول ضعفت المسألة جدا لأن وجود كل شيء عين حقيقته فإذا كانت حقيقة الطلب مخالفة لحقيقة الخبر كان وجود الطلب مخالفا لوجود الخبر أيضا إذ لو اتحدا في الموجود مع اختلافهما في الحقيقة كان الوجود غير الحقيقة وذلك يقتضي إثبات الأحوال لا يقال: لا نسلم أن يكون الكلام خبرا وطلبا حقائق مختلفة بل حقيقة الكلام هو الخبر ألا ترى أن من طلب من غيره فعلا أو تركا فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم يفعله لعاقبه أو بأنه يجب على العاقل الإحلال ومن استفهم فقد أخبر أنه يطلب منه الإفهام وإذا صار الكلام كله خبرا زال الإشكال لأنا

نقول: ليس هذا شيء لأنه حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى وتلك المغايرة معلومة بالضرورة ولهذا يتطرق التصديق

ص -١٧٢- والتكذيب إلى أحدهما: دون الآخر قال: وإن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا فإن قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا بطل القول بذلك وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا والذي يقال في امتناعه أنا لو قدرنا شيئا واحدا له يكون له حقيقتان فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين لزم أن نقدم تلك الصفة من أحد الوجهين ولا نقدم من الوجه الآخر قال: وهذا ليش بشيء لأنا حكينا عن المعتزلة استدلالهم بمثل هذا الكلام على أن صفات الأجناس لا تقع بالفاعل ثم زيفنا ذلك من وجوه عديدة وتلك الوجوه بأسرها عائدة ههنا فهذا هو الكلام على من استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا معا وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن نُعَوِّل فيه على الإجماع من الحكاية التي ذكرها أبو إسحق الاسفرائيني نجد لهم نصا ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل وإنما قال: لا يمكن التعويل فيها على الإجماع لأن الذي اعتمد عليه في أن علم الله واحد ما نقله عن القاضي أبي بكرأنه عول فيها على الإجماع فقال: القائل قائلان قائل يقول: الله عالم بالعمل قادر بالقدرة وقائل يقول: الله ليس بعالم بالعلم ولا قادرا بالقدرة وكل من قال بالقول الأول قال: إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة فلو قلنا: أنه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وهو باطل وقد ذكر عن أبي سهل الصعلوكي أنه قال: إنه عالم بعلوم غير متناهية لكن قال هو مسبوق بهذا الإجماع قلت: وهذا الكلام فيه أمور يتبين بها من الهدي لمن يهديه الله ما ينتفع به.

أحدها: إنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية ولا على كتاب ولا سنة ولا كلام أحد من السلف والأئمة بل ادعى فيها الإجماع قال: لأن الأمة في هذه المسألة على

قولين منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ومنهم من أثبت ذلك وكل من أثبته موصوفا بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا كونه موصوفا بهذه الصفات ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع يقال له: ليس كل من أثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي والخبر يقول بقدمه بل كثير من هؤلاء لا يقول

ص -١٧٣- بقدمه فمن أهل الكلام كالشيعة والكرامية وغيرهم وأما من أهل الحديث والفقهاء فطوائف كثيرة وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية وليس له أن يقول هؤلاء يقولون أنه يقوم به حروف ليست قديمة لكن لا يقولون أنه يقوم به معان ليست قديمة لأن أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعا

الوجه الثاني: إن أحدا من السلف والأئمة لم يقل إن القرآن قديم وإنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته ولكن اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة بها والذين قالوا: هو مخلوق قالوا: إنه خلقه في جسم كما نقله عنهم فقال السلف: إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلما وأن الكلام كلام ذلك الجسم المخلوق فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ولهذا صرحوا بخطأ من يقول: إن ذلك مخلوق لأن عندهم أنه من المعلوم بالفطرة شرعا وعقلا ولغة أن المتكلم بهذا هو الذي يقوم به وربما قد يقولون: إنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام فصار متكلما بعد أن كان عاجزا عن الكلام فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم: القرآن كلام الله غير مخلوق أنه معنى واحد قديم من تَوَّهُم من المعتزلة والرافضة أنهم عنوا به أنه غير مفتر مكذوب كما ذكره هو في هذه المسألة

فقال: الحجة الرابعة لهم من السمعيات ما روى أبو الحسين البصري في “ الغرر ” عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي ” وروى عنه عليه السلام أنه كان يقول في دعائه: “يا رب طه ويس ويا رب القرآن العظيم ” قال: ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن القول بخلق القرآن لأنا نقول بحمل ذلك على الامتناع من إطلاق هذا اللفظ لأن لفظ الخلق قد يستعمل في الافتراء ضرورة التوفيق بين الروايات

قلت: وجواب هذه الحجة سهل فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول

الله صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث يعلمون أن ذلك مفتر عليه بالضرورة كما يعلمون ذلك في أشياء كثيرة من الموضوعات عليه ويكتفي أن نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ص -١٧٤- لا يوجد في شيء من كتب الحديث ولا في شيء من كتب المسلمين أصلا بإسناد معروف بل الذي رووه في كتب أهل الحديث بالإسناد المعروف عن ابن عباس: أنه أنكر على من قال ذلك فروي من غير وجه عن عمران بن حدير عن عكرمة قال: صليت مع ابن عباس على رجل فلما دفن قام رجل فقال يا رب القرآن اغفر له فوثب إليه ابن عباس فقال مه إن القرآن منه وفي رواية القرآن كلام الله ليس بمربوب منه خرج وإليه يعود فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رواه

وأما ما رووه فلا يُؤَثَرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين أصلا وكذلك الحديث الآخر وهو قوله ما خلق الله من سماء ولا أرض فإن هذا لا يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ولكن يؤثر عن ابن مسعود نفسه وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين ومن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في الأجسام فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله لا مخلوقا له وإن معنى ذلك الأثر أنه ليس في الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية الكرسي لأنها هي مخلوقة كما يقال الله أكبر من كل شيء وإن كان ذلك الكبير مخلوقا و الله تعالى ليس بمخلوق وبذلك فسر الأئمة قول ابن مسعود ذكر الخلال في كتاب “ السنة ”: عن سفيان ابن عيينة أنه ذكر هذا الحديث الذي يروي ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من آية الكرسي قال ابن عيينة: هو هكذا ما خلق الله من شيء إلا وآية الكرسي أعظم مما خلق وروى الخلال عن أبي عبيد قال: وقد قال رجل: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي أفليس يدلك على أن هذا مخلوق قال أبو عبيد: إنما قال ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلقه وأخبر أن آية الكرسي التي هي من صفاته أعظم من هذا العظيم المخلوق

وروي عن أحمد بن القاسم

قال: قال أبو عبد الله: هذا الحديث ما خلق الله

ص -١٧٥- من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم: إن الخلق ههنا وقع على السماء والأرض وهذه الأشياء لا على القرآن لأن قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض فلم يذكر خلق القرآن ههنا وقال البخاري في كتاب “ خلق الأفعال ”: وقال الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا حصين عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن عبد الله قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار أعظم من: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}قال سفيان: تفسيره إن كل شيء مخلوق والقرآن ليس بمخلوق وكلامه أعظم من خلقه لأنه إنما يقول للشيء: كن فيكون فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق والقرآن كلام الله وأما تأويلهم أن السلف امتنعوا من لفظ الخلق لدلالته على الافتراء فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها تصرح بأنهم أنكروا الخلق الذي تعنيه الجهمية من كونه مصنوعا في بعض الأجسام كما أنهم سألوا جعفر بن محمد عن القرآن: هل هو خالق أو هو مخلوق فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله ومثل قول علي -رضي الله عنه- لما قيل له: حكمت مخلوقا فقال: ماحكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن وأمثال ذلك مما يطول ذكره والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة ولا ما قالته الكلابية وهذا الرزاي ادعى الإجماع وإجماع السلف ينافي ما ادعاه من الإجماع فإن أحدا من السلف لم يقل هذا ولا هذا فضلا عن أن يكون إجماعا ويكفي أن يكون اعتصامه في هذا الأصل العظيم بدعوى إجماع والإجماع المحقق على خلافه فلو كان فيه خلاف لم تصح الحجة فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على خلافه

الوجه الثالث: إن الرجل قد أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة وإنما النزاع لفظي حيث أن المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله وهم لم يسموه كلام

الله ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك عليهم سلف الأمة وأئمتها وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه

ص -١٧٦- مخلوق هو مخلوق عندهم أيضا وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي كما قال: هو إن الأمر في ذلك يسير وليس هو مما يستحق الأطناب لأنه بحث لغوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية فإذا كانت المعتزلة فيما أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم وهجرانهم بذلك كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن نازعوهم في لفظه ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفرا ولا ضلالا في الدين

الوجه الرابع: إنه قد استخف بالبحث في مسمى المتكلم وقال إنه ليس مما يستحق الأطناب لأنه بحث لغوي وهذا غاية الجهل بأصل هذه المسألة وذلك أن هذه المسألة هي سمعية كما قد ذكر هو ذلك فإنه إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ولهذا لما قال له المنازع إثبات كونه متكلما آمرا ناهيا مخبرا بالإجماع لا يصح لتنازعهم في معنى الكلام! أجاب: بأنها نثبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولوا إن الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأخبر بكذا وقال: بكذا وتكلم بكذا وبأنا نثبتها أيضا بالإجماع كما قرروه وإذا كان أصل هذه المسألة هو الاستدلال بالنقل المتواتر وبالإجماع على أن الله متكلم آمر ناهٍ كان العلم بمعنى المتكلم الآمر الناهي هل هو الذي قام به الكلام كالأمر والنهي والخبر أو هو من فعله ولو في غيره هو أحد مقدمتي دليل المسألة التي لا تتم إلا به فإنه إذا جاز أن يكون القائل الآمر الناهي المخبر لم يقم به كلام ولا أمر ولا نهي ولا خبر بطلت حجة أهل الإثبات في المسألة من كل وجه فالأطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسألة بل ليس في المسألة أصل أهم من هذا وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية لأنهم علموا أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع والعقل واللغة عند الخاصة والعامة وليس

هذا بحثا لفظيا لغويا كما زعمه بل هو بحث عقلي معنوي شرعي مع كونه أيضا لغويا كما نذكره في

الوجه الخامس: وذلك أن كون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام

ص -١٧٧- أولا يقوم به الكلام وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره هو مثله كونه حيا عالما وقادرا وسميعا وبصيرا ومريدا بصفات تقوم بغيره وكون الحي العليم القدير لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة وهذه كلها بحوث معقولة معنوية لا تخص بلغة بل تشترك فيها الأمم كلهم وهي أيضا داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله فإن ثبوت حكم الصفة للمحل الذي تقوم به الصفة أو لغيره أمر معقول يعلم بالعقل فعلم أنه مقام عقلي وهو مقام له سمعي ولهذا يبحث معهم في سائر الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليما قديرا إلا بما يقوم به من الحياة والعلم

الوجه السادس: إنه لولا ثبوت هذه المقام لما أمكنه أن يثبت قيام معنى الأمر والنهي والخبر لأنه قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر وأن ذلك ليس هو اللفظ بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم وهذه المعاني سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك يقال له: لا نسلم أنها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الآمر الناهي المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر بل يمكن أن يقال فيها ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم أما أن يقولوا يقوم بغير محل أو يقولوا كونه آمرا ومخبرا مثل كونه عالما وذلك حال أو صفة فإنه إذا جاز أن يكون الآمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر لم يمكنه ثبوت هذه المعاني قائمة بذات الله بل يقال له: هب أن لها معاني وراء الألفاظ وراء هذه لكن لم

قلت: أن الآمر الناهي هو من قام به تلك المعاني دون أن يكون من فعل تلك المعاني

الوجه السابع: إنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل فإنهم يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر والحكم ثم يقولون: ولا يجوز أن يكون ذلك حادثا في غيره لا في ذاته لأن ذاته لا تكون محلا للحوادث وبذلك أثبتوا قدم الكلام فقالوا: لو كان محدثا لكان أما أن يحدثه في نفسه فيكون محلا للحوادث وهو محال أو غيره فيكون كلاما لذلك

المحل أو لا في محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال

ص -١٧٨- وإنما عدل عنها لأنه قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال بل ذلك لازم لجميع الطوائف ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به بطل قول أصحابه في هذه المسألة وامتنع أن يقال: هو قديم لأنه إذا ثبت أن المتكلم هو من قام به الكلام أو أثبت أن الله آمرٌ ناهٍ مخبر بمعنى يقوم به لا بغيره فإذا جاز أن يكون حادثا ويكون صفة لله كما يقوله من يقول إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل الحديث والفقهاء وطوائف من أهل الكلام المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم لم يجز أن يحكم بقدمه بلا دليل إلا كما يقوله من يقول من أئمة السنة: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء فيريدون أنه لم يزل متصفا بأنه متكلم إذا شاء وهو لا يقول بذلك فتبين أن الأصل الذي قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه ولا ينفع حينئذ احتجاجه باجتماع هاتين الطائفتين إذ ليس ذلك إجماع الأمة

الوجه الثامن: إنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع وهو أن أحدا من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقا للاجماع أجاب بأنا قد بينا في كتاب “ المحصول ”: أن إحداث دليل لم يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقا للإجماع فيقال له: هذا إذا كان قد استدل بدليل آخر منضما إلى دليل أهل الإجماع فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع

وأما إذا بطل معتمد أهل الإجماع ودليلهم وذكر دليلا آخر كان هذا تخطئة منه لأهل الاجماع والأمر هنا كذلك لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك لامتناع قيام الحوادث به عندهم والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك لامتناع قيام الصفات به وعنده كلا الحجتين باطلة وهو احتج بإجماع الطائفتين وقد أقر بأن حجة كل منهما باطلة فلزم إجماعهم على باطل

الوجه التاسع: أنه لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره ولم يستدل به أحد قبله لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله وذلك حكم على

الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم أمرين:

أحدهما: أجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل والثاني عدم صحة الاحتجاج بإجماعهم الذي احتج به فإنهم إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم هذان المحذوران

ص -١٧٩- الوجه العاشر: أن هذا إجماع مركب كالاستدلال على قدم الكلام بقدم العلم وتفريقه بينهما فرق صوري وقوله للمعتزلة: نسلم ذلك ليس كذلك وذلك أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث والمعتزلة توافق على ذلك وقد اعتقد هو أن هذه المسألة من ذلك وإذا اختلفت في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة وبقول طائفة أخرى في مسألة أخرى بناء على المنع في الأول على قولين وقيل بالتفصيل وهو أنه إذا اتحد مأخذهما لم يجز الفرق وإلا جاز وقيل: إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق وإلا جاز وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا القسم فإن النزاع في مسألة الكلام في مسائل كل واحدة غير مستلزمة للأخرى إحداهن: إن الكلام هل هو قائم به أم لا والثانية: الكلام هل هو الحروف والأصوات أو المعاني أو مجموعهما والثالثة: إن القائم هل يجب أن يكون لازما له قديما أو يتكلم إذا شاء والرابعة: إن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة أو جنس آخر الخامسة: إن المعاني هل هي معنى واحد أو خمس معان أو معان كثيرة وهذا كله فيه نزاع فكيف يعتقد أن هذا هو اختلاف الأمة في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث ومما يوضح ذلك أنه أثبت بالدليل أن معنى الكلام الطلب والزجر والحكم ثم احتج بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة لكونهم قالوا بهذا وبهذا وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب وهو لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم عليها دليل وأولئك قالوا: هو محدث وليس هو هذه المعاني فلم لا يجوز أن يوافق هؤلاء في الحروف وهؤلاء في هذه المعاني وهو في بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل بمنزلة الرافضة في بنائهم لإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظر هذا الأصل ومعلوم أن خاصة مذهب الأشعري وابن كلاب التي تميز بها هو ما ادعاه من أن كلام الله معنى

واحد قديم قائم بنفسه إذ ما سوى ذلك من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه إما من أهل الحديث

وأما من أهل الكلام كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الإثنى عشرية ونحوهم هو إثبات الإمام المعصوم وادعاء ثبوت إمامة علي بالنص عليه ثم على غيره واحدا بعد واحد وهم وإن كانوا يدعون في ذلك نقلا متوترا بينهم فقد علموا أن جميع الأمة

ص -١٨٠- تنكر ذلك وتقول: أنها تعلم بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل وبطلان كونه صحيحا من جهة الآحاد فضلا عن التواتر وقد علم متكلموا الإمامية أنه لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر والإجماع فإن الشيء إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه وإجماعهم الذي يسمونه إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة وذلك فرع ثبوت المعصوم وهم يجعلون من أصول دينهم الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر ويضم إلى ذلك جمهور متأخرين الموافقين للمعتزلة التوحيد والعدل الذي ابتدعه المعتزلة فهذه ثلاثة أصول مبتدعة والأصل الرابع: هو الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي وافقه فيه المسلمين والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة فإنهم يقولون: يجب على الله أن ينصب في كل وقت إماما معصوما لأنه لطف في التكليف واللطف على الله واجب ويحتجون على ذلك بأقيسة يذكرونها كما ثبت هذا ونحوه: أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة يذكرونها فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي ويقولون: إن المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة إلا النص ثم يقولون: ولا منصوص عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا علي لأنه ليس في الأمة من ادعى النص لغيره فلو لم يكن هو منصوص عليه للزم إجماع الأمة على الباطل إذا القائل قائلان: قائل بأنه منصوص عليه وقائل بأنه لا نص عليه ولا على غيره وهذا القول باطل فيما زعموا بما يذكرونه من وجوب النص عقلا فيتعين صحة القول الأول وهو أنه هو المنصوص عليه لأن الأمة إذا اجتمعت في مسألة على قولين كان أحدهما: هو الحق ولم يكن الحق في ثالث فهذا نظير حجته ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة وكتبت في ذلك ما يظهر به المقصود وأبطلنا ما ذكروه من الدلالة على وجوب معصوم وبينت تناقض هذا

الأصل وامتناع توقف التكليف عليه وأنه يفضي إلى تكليف ما لا يطاق وخاطبت

ص -١٨١- بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك وبالأنصاف في مخاطبته وليس هذا موضع ذلك لكن المقصود الاحتجاج بالإجماع فإنا قلنا لهم: لا نسلم أن أحدا من الأمة لم يدِّع النص على غير علي بل طوائف من أهل السنة يقولون: أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص ثم منهم يقول بنص جلي ومنهم من يقول بنص خفي وأيضا فالراوندية تدعي النص على العباس وأيضا فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النصُّ عنه في ولده اختلافا كثيرا فلا يمكن أن يقال: إنه لم يدع أحد النص على واحد بعد واحد إلا ما ادعوه في المنتظر بل إخوانهم الشيعة يدعون دعاوي مثل دعاويهم لغير المنتظر فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة المعصوم الذي يجب على أهل العصر طاعته ولو فرض أن عليا كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد مات بعينه إلا الرسول وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا لهذا الحي المعصوم ولو فرض أنه لم يَدَّع النص غيرهم فهذه الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي مبنية على كذب افتروه وقياس وضعوه لنفاق ذلك الكذب فإنهم افتروا النص ثم زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه عن العباس مع ما ادعوه من الإجماع يقتضي ثبوت هذا الذي افتروه كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في كلام الله لم يسبقوا إليها ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه عن القياس مع ما ادعوه من الإجماع يحقق هذه الفرية وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة تجدها مبنية على ذلك على أنواع من القياس الذي وضعوه وهو مثل ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل ونوع من الإجماع الذي يدعونه فيركبون من ذلك القياس العقلي ومن هذا الإجماع السمعي أصل دينهم ولهذا تجد أبا المعالي وهو أحد المتأخرين إنما يعتمد فيما يدعيه من القواطع على نحو ذلك وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء كأبي الحسن البصري ومشايخهم ونحوهم لا يعتمدون لا على كتاب ولا على سنة ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع

بل يفارقون أهل الجماعة ذات الإجماع المعلوم بما يدعونه هم من الإجماع المركب كما يخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول وكما يخالفون الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين بما يضعونه من أصول الدين.

ص -١٨٢- الوجه الحادي عشر: أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية وقد قرر في أول كتابه أنه من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا للنظر ولا لمناظرة وذلك أن المنازع له يقول له: إنما قلت: بقدمها لامتناع قيام الحوادث به فأما أن يصح هذا الأصل أو لا يصح فأن صح كان هو الحجة في المسألة ولكن قد ذكرت أنه لا يصح وأن لم يصح بطل مستند قول من يقول بالقدم وصح منع القدم على هذا التقدير وهو أن يقول: لانسلم إذا جاز أن تحله الحوادث وجوب قدم ما يقوم به وهذا منع ظاهر وذلك أنه لا فرق بين أقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة الزامية

الوجه الثاني عشر: إنه لم يثبت أن معنى الأمر والنهي ليس هو الإرادة والكراهة إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات وذلك إنما يدل على الإرادة العامة الشاملة لكل موجود المنتفية عن كل معدوم فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وتلك الإرادة ليست هي الإرادة التي هي مدلول الأمر والنهي فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين في كتابه فقال في الأولى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} الأنعام: ١٢٥ وقال: {ولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ} المائدة: ٤١ وقال: {وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ} هود: ٣٤ وقال في الثانية: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} البقرة: ١٨٥ وقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} المائدة: ١ وقال تعالى: {مَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} المائدة: ٦ وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً . يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً}.

الوجه الثالث عشر: أنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين

أحدهما: أن القائل قد يقول لغيره: إني أريد منك الأمر الفلاني وإن

ص -١٨٣- كنت لا آمرك به والثاني: هب أن لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل وإرادته لكنا دللنا على أن لفظ افعل: إذا وردت في كتابه الله فإنه لا بد وأن تكون دالة على طلب الفعل وبينا أن ذلك الطلب لا يجوز أن يكون نفس تصور الحروف ولا إرادة الفعل فلا بد أن يكون أمرا مغايرا لهما فليس كل ما لا نجد له في الشاهد نظيرا وجب نفيه غالبا ولا تعذر إثبات الإله وهذا الجوابان ضعيفان أما الأول فقد يقال: هو مستلزم للإرادة وقد يقال: هو نوع خاص من الإرادة على وجه الإستعلاء فإذا قيل: أريد منك فعل هذا ولا آمرك به أي: لا أستعلي عليك فإن المريد قد يكون سائلا خاضعا كإرادة العبد من ربه

وأما الثاني: فيقال له: إذا أثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته والحقائق لا تخلتف شاهدا ولا غائبا وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه أو مستلزمة لهذه أو غيره إنما نعلمه بما نعلمه في الشاهد

الوجه الرابع عشر: إن النهي مستلزم لكراهية المنهي عنه كما أن الأمر مستلزم لمحبة المأثور به والمكروه لا يكون مرادا فلا بد أن تكون الإرادة المنفية عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له وهذا أورده عليه في مسألة إرادة الكائنات ولم يجب عنه إلا بأن قال: لا نسلم أنها مكروهة بل هي منهي عنها ومعلوم أن هذا الجواب مخالف لإجماع المسلمين بل لما علم بالضرورة من الدين ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه وقد قال تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً}

الوجه الخامس عشر: إن طوائف يقولون: لهم معنى الخبر ولم لا يجوز أن يكون هو العلم لا سيما أن كثيرا من الناس يقولون: إن معنى الكلام يؤول إلى الخبر وإذا كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى العلم كان معنى الكلام يؤول إلى العلم لكن قول من يقول: إن الكلام يؤول كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم ابن وطائفة هو قول ضعيف فإنه إن كان الطلب

الذي هو الأمر والنهي يستلزم علما وخبرا لكن ليس هو نفس ذلك بل

ص -١٨٤- حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس الباطن ويجد الفرق بين ذلك وبين كونه مخبرا محضا مع أن الخبر أيضا قد يستلزم طلبا وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلازم الخبر والطلب والعلم والإرادة لا يمنع أن يعلم أن أحدهما: ليس هو الآخر فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي خبرا محضا وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك لكن معنى قوله السماء فوقنا والأرض تحتنا خبر محض وكذلك معنى قوله: محمد رسول الله خبر لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة

وأما معنى قوله: اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك فهو طلب محض ولكنه مسبوق مسلتزم للعلم والشعور بذلك كالأفعال الإرادية كلها فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية كل ذلك مستلزم لما يقوم بالنفس من حب وطلب وإرادة وما يتبع ذلك من بغض وكراهة والخبر مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغض والعمل أيضا في عام الأمور ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الإخبار لتلازم النوعين حيث تلازما ولهذا تستعمل صيغة الخبر في الطلب كثيرا كما تستعمل في الدعاء في باب: غفر الله لفلان ويغفر الله له وفي الأمر ومثل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} البقرة: ٢٢٨ وذلك أكثر من استعمال صيغة الطلب في الخبر المحض كما قد قيل: إن كان من هذا الباب في قوله تعالى: {مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} مريم: ٧٥ وقوله صلى الله عليه وسلم: “وإذا لم تستح فاصنع ما شئت ” وذلك لأن المعنيين متلازمان في الأمر العام فإذا استعمل صيغة الخبر في الطلب فإنما استعمل في لازمه وجعل اللازم لقوة الطلب له والإرادة كأنه موجد محقق مخبر عنه فكان هذا طلبا مؤكدا ولهذا يكثر ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي وهذا حسن في الكلام أما إذا استعمل صيغة الخبر في الأمر المحض فالأمر فيه الطلب المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر فإذا لم يفد إلى معنى الخبر فإنه يكون قد سلب

معناه الذي هو الطلب ونقص ذلك ولم يبق فيه شيء من معناه وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور المطلوب ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه فإذا استعمل اللفظ في الإخبار عن وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه ولهذا قال من قال من أهل التحقيق: أن استعمال

ص -١٨٥- صيغة الأمر في الخبر لم يقع لأنه ليس على ذلك شاهد والقياس يأباه لأنه استعمال للفظ في شيء ليس من لوازم معناه ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه وما ذكره من الآية والحديث فليس المراد به الخبر بل الآية على ظاهرها ومن كان في الضلالة فالله مسؤول مدعو بأن يمد له من العذاب مدا وإن كان سبحانه هو المتكلم بطلب نفسه ودعاء نفسه كما في الدعاء الذي يدعو به وهو صلاته ولعنته كما قال: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} الأحزاب: ٥٦ وقوله: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ} الأحزاب: ٤٣ فإن صلاته تتضمن ثناؤه ودعاءه سبحانه وتعالى فإن طلب الطالب من نفسه أمر ممكن في حق الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه كما قال: {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ} وقد يقال من ذلك قوله: {وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ} التوبة: ١٢٧ وهذا القول قد أورده الرازي سؤالا في مسألة وحدة الكلام كما تقدم لفظه في ذلك وأجاب عنه بما ذكره من قوله ليس هذا بشيء لأن حقيقة الطلب كحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر وتلك المغايرة معلومة بالضرورة ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما: دون الآخر وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه ونحن إنما ذكرناه لتوكيد

الوجه الأول وهو المقصود هنا وهو أن يقال: أن معنى الخبر هو العلم وبأنه من الاعتقاد ونحو ذلك فإن هذا قاله طوائف بل أكثر الناس بل عامة الناس يقولون ذلك ولا نجد الناس في نفوسهم شيئا غير ذلك يكون معنى الخبر وكون معنى الخبر هو العلم نوع منه أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها لأنه هناك أمكنهم دعوى الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات وهو لم يرد وجودهما كما أمر به من لم يطعمه وهذا متفق عليه بين أهل

الإثبات وإنما تنازع فيه القدرية ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الواقع كلام آخر وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا: إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما يعمل ضده بل علمه من لوازم خبره سواء كان هو معنى الخبر أو لازما لمعنى الخبر ولهذا أخبر الله بأن القرآن لما جاءه جاءه العلم فقال: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} ال عمران: ٦١ وقال: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} البقرة: ١٢٠ وهذا مما احتج به الأئمة في تكفير من قال بخلق القرآن وقالوا: قولهم يستلزم أن يكون علم الله

ص -١٨٦- مخلوقا لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه من العلم ولم يعن علم غيره فلا بد أن يكون عنى أنه من علمه ومن جعل علم الله مخلوقا قائما بغيره فهو كافر ولا ريب أن كل واحد من أمر الله وخبره يتضمن علمه سبحانه كما تقدم لكن أمره فيه الطلب الذي وقع التنازع فيه هل هو حقيقة غير الإرادة أو هو مستلزم لنوع من الإرادة أو هو نوع منها أو هو الإرادة وهذا ليس العلم وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله ولا يمكن أن يتنازع في كون معنى خبر الله يوجد بدون علمه فظهر الأمر في هذا الباب ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعاه من إمكان وجود معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق وهو الخبر الكاذب فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب وذلك يكون مع علمه بخلاف المخبر كما قدروا أن يأمر آمر امتحانا بما لا يريده ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير العلم كما أن ذلك الأمر له طلب نفساني في النفس غير الإرادة وهذه الحجة قد نوزعوا في صحتها نزاعا عظيما ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره

الوجه السادس عشر: إن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم قد أقروهم أيضا بفسادها فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة ومعنى الخبر بالعلم والأول باطل: لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات: أن الله قد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد فوجب أن يكون معنى افعل ولا تفعل في حق الله شيئا سوى الإرادة وذلك هو معنى الكلام والثاني باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه الأمور وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الاجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في “ محصوله ” أيضا حيث جعل معنى الخبر هو

الحكم الذهني الذي انفردوا بإثباته دون

ص -١٨٧- سائر العقلاء وأما أبو المعالي ونحوه فلم يذكروا دليلا على إثبات كلام النفس سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوه أنه مغاير للإرادة وذاك إن دل فإنما يدل على أن معنى الأمر غير الإرادة لا يدل على أن معنى الخبر غير العلم لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول المعجزة ولم يبين أنه غير العلم فيقال لهم: أنتم مصرحون بنقيض هذا وهو أنه يمتنع ثبوت الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلاما على التحقيق وإذا انقسم وجوده هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه كلاما على التحقيق امتنع منكم حنيئذٍ إثبات وجوده ودعوى أنه هو الكلام على التحقيق وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب العلم لله وامتناع الجهل وهذا الدليل قد ذكره جمع أئمتهم حتى الرازي ذكره لكن قال: إنما يدل على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه وإذا جاز أن يتصف الحي بحكم نفساني لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه بل يعلم خلافه امتنع حينئذ أن يقال: الحكم النفساني مستلزم للعلم أو أنه يمتنع أن يكون بخلاف العلم فيكون كذبا وهذا الذي قالوه تناقض في عين الشيء ليس تناقضا من جهة اللزوم فإنهم لما أثبتوا أن معنى الخبر ليس هو العلم أثبتوا حكما نفسانيا ينافي العلم فيكون كذبا ويكون مع عدم العلم ولما أثبتوا الصدق قالوا: أن معنى الخبر الذي هو الحكم النفساني يمتنع أن يتحقق بدون العلم أو خلافه فميتنع أن يكون كذبا

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في “ شرح الإرشاد ”:

فصل: كلام الله صدق والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب نقص قال: ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالوا: الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذبا لَنَافَى العلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له وهكذا

القول في الكلام القائم بالنفس شاهد أو هو الذي يسمي التدبير أو حديث النفس وهو ما يلازم العلم قال: فإن قيل: لو كان العلم ينافي الكذب لم يصح من الواحد منا كذب

ص -١٨٨- على طريق الجحد وليس كذلك فإن ذلك متصور موهوم قلنا: الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب وصاحب الجحد باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح منه الجحد بالقلب فإن قالوا: لا يمتنع تصور الجحد بالقلب وتصور العلم في النفس جميعا قلنا: إن قدر ذلك على ما تتصورنه فلم يكن ذلك كلاما على التحقيق وإنما هو تقدير كلام كما أن العلم بوحدانيته قد يقدر في نفسه مذهب الثنوية ثم لا يكون ذلك منافيا لعلمه بالوحدانيه ولو كان ذلك اعتقادا حقيقيا لَنَافَاه فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع الخبر القديم إذ لا يتجدد الكلام قال: فإن قيل: فإذا جاز أن يكون الكلام أمرا من وجه نهيا من وجه فكذلك لا يجوز أن يكون صدقا من وجه كذبا ومن وجه قلنا: الأمر في الحقيقة هو النهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والآمر بالشيء ناهِ عن ضده ولا تناقض فيه ولا يجوز أن يكون للصدق كذبا بوجه وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علما بعدمه في حال وجوده

وقال أبو المعالي: في “ إرشاده ” المشهور الذي هو زبور المتأخرين من أتباعه كما أن “ الغرر ” و “ تصفح الأدلة ” لأبي الحسين زبور المتأخرين من المعتزلة وكما أن “ الإشارات ” لابن سينا زبور المتأخرين من الفلاسفة تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام قال:

فصل: في الأسماء والأحكام اعلموا أن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر حقيقة الإيمان وهذا مما تباينت فيه مذاهب الاسلاميين فذهب الخوارج إلى أن الإيمان هو الطاعة ومال إلى ذلك كثير من المعتزلة واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا وصار أصحاب الحديث إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالإركان وذهب بعض القدماء إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب

والإقرار بها وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فحسب ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان مؤمن حقا عندهم غير أنه يستوجب الخلود في النار ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن منه إظهاره فهو ليس بمؤمن وله

ص -١٨٩- الخلود في الجنة قال: والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه ثم التصديق على الحقيقة كلام النفس ولا يثبت كلام النفس كذلك إلا مع العلم فإنا أوضحنا أن كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح اللغة وأصل العربية وهو لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن التنزيل: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} يوسف: ١٧ معناه ما أنت بمصدق لنا ثم الغرض من هذا الفصل أن من خالف أهل الحق لم يصف الفاسق بكونه مؤمنا فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم وأنه إنما يثبت على حسب الاعتقاد وهذا تصريح بأنه لا يكون مع عدم العلم ولا يكون على خلاف المعتقد وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس وادعوا أنه مغاير للعمل وقال صاحبه أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في “ شرح الإرشاد ” بعد أن ذكر شرح قول الخوارج والمعزلة والكرامية قال: وأما مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق وبه قال شيخنا أبو الحسن واختلف جوابه في معنى التصديق فقال مرة: هو المعرفة بوجوده وقدمه وألهيته وقال مرة التصديق: قول في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها وهذا مما ارتضاه القاضي فإن الصدق والكذب والتصديق والتكذيب بالأقوال أجدر فالتصديق إذا قول في النفس ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق لأنها عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين: أحدهما: إن التصديق هو المعرفة وهذا قوله جهم

والثاني: إن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة وهو اختيار ابن الباقلاني وابن الجويني وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن المعرفة ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما ذكروه ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان إذ كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف

ما صدق به فلا يجب أن يكوم مؤمنا بمجرد النفس على هذا التقدير وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم قال النيسابوري: وحكى الإمام أبو القاسم الاسفرائيني اختلافا عن أصحاب

ص -١٩٠- أبي الحسن في التصديق ثم قال: والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علما ولا يكتفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به ولهذا قال في صفة اليهود: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} النساء: ٥١ يعني يعتقدون صدقهما

قلت: ليس الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان وفي التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وألهيته كما قاله الأشعري أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره أو التناقض كما في كلام صاحب “ الإرشاد ” حيث قال: الإيمان هو التصديق بالله فالمؤمن بالله مَنَ صَدَّقَهُ فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه ولهذا يفرق القرآن بين الإيمان بالله ورسوله وبين الإيمان للرسول إذ الأول هو الإقرار بذلك والثاني هو الإقرار له كما في قوله: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا} يوسف: ١٧ وفي قوله: {يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ} التوبة: ٦١ وفي قوله: {لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ} التوبة: ٩٤ وقد قال: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ} فميز الإيمان به من الإيمان بكلماته وكذلك قوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} البقرة: ١٣٦ الآية وقوله {كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ} البقرة: ٢٨٥ فليس الغرض أنهم لم يهتدوا لمثل هذا في مثل هذا الأصلي الذي لم يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما قال تعالى: {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا

الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ} الشورى: ٥٢ وإنما الغرض أن التصديق قد صرح هؤلاء بأنه هو العلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما وأنهم مضطرون إلى أن يقولوا ذلك وهو أبلغ من قول بعضهم أنه مستلزم للعمل في تمام ما ذكره عن أبي القاسم الأسفرائيني وقال: حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن أنه قال: الإيمان

ص -١٩١- هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به ثم من الاعتقاد ما هو علم ومنه ما ليس بعلم فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه متكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل وبعد العلم بالفعل وكون العالم فعلا له وذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وعالما وله علم ومريدا وله إرادة وسائر ما لا يصح العلم بالله تعالى إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان قال: ثم السمع قد ورد بضم شرائط أُخَر إليه وهو أن لا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا وهو أن الشرع أمره بترك السجود والعبادة للصنم فلو أتى به دل على كفره وكذلك لو قتل نبيا أو استخف به دل على كفره وكذلك لو تركا تعظيم المصحف والكعبة دل على كفره وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره فأي واحد مما استدللنا به على كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه

فكذلك كل ما كفرنا به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه

قال: ومن أصحابنا من قال بالموافاة فيشترط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال وهل يشترط في الإيمان الإقرار اختلفوا فيه بعد أن لم يختلفوا في أن ترك العناد شرط وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به أما قبل أن يطالب به منهم من قال: لا بد من الإتيان به حتى يكون مؤمنا وهذا القائل يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا وهذا قول الحسين بن الفضل البجلي وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ويقرب من هذا ما كان يقوله الإمام أبو محمد عبد الله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا ونحن نقول من أتى

بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطنا وظاهرا ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر يكفر كفر عناد ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو كافر عند الله وعند نفسه ويجري عليه أحكام الإيمان لما أظهر من علامات الإيمان.

ص -١٩٢- ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقا واحدا وهو المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأن دين الإسلام حق قال: وهذه الجملة تصديق واحد ثم قال: هذا ما ذكره أبو القاسم الأسفرائيني قلت: ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة في الإيمان وما في ذلك من التناقض حيث جعله التصديق الذي في القلب ثم سلبه عمن ترك النطق عنادا وأن عنده كل ما سمي كفرا فلأنه مستلزم لعدم هذا التصديق لكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع لأن ما يقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغض له ولرسله ونحو ذلك يكون هو في نفسه كفرا وما ذكروه من التصديق الخاص الذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام هذا وغيره وكما ذكروه عن أبي الحسن وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزما للمعرفة أن يجعلوه مستلزما لها

وقال النيسابوري: وقال الأستاذ أبو إسحاق في “ المختصر ”: الإيمان في اللغة والشريعة التصديق ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والإقرار وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة قال: وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل في هذا الكتاب وتحقيقه قال النيسابوري: أراد بالكتاب هو “ المختصر ” وأشار بما قدمه فيه إلى جملة ما قدمه من قواعد العقائد قال: وقال في هذا الكتاب الإيمان هو المعرفة هو واعتقاد الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار في كتاب “ الأسماء والصفات ” واتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة وعقائد مختلفة وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول وترك تعظيمه وترك تعظيم الأصنام فهذا من التروك ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه فقالوا: أن جميعه مضاف إلى التصديق شرعا وقال آخرون إنه من الكبائر لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان

قال

النيسابوري: هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه إيتان ما أمر الله به فرضا ونفلا والانتهاء عما نهى عنه ترحيما وإذنا وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي ومن متقدمي أصحابنا أبو عباس القلانسي وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد وهو قول مالك بن أنس ومعظم أئمة السلف وكانوا يقولون:

ص -١٩٣- الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالإركان قلت: وذكر الكلام إلى آخر ما ليس هذا موضعه فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة واعتراف هؤلاء بما اجترأوا عليه من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان مع علمهم بذلك لما عنّت لهم من شبهة الجهمية المرجئة وإنما الغرض بيان ما ذكره الأسفرائيني من أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة والاقرار وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده ولم يحل ذلك على ما جاء به الرسول من أصول الإيمان فإذا كان التصديق لا يتحقق بالمعرفة بالإقرار أيضا باللسان كان هذا من كلامهم دليلا على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم: أن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس فهذه مناقضة ثابتة فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل هذا وإن لم يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذلك فهذا كلامهم وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني حتى جعلوه يوجب الصدق النفساني فيمتنع وجود العلم بدون الصدق فصار هذا باطلا لما أثبتوا به الخبر النفساني من أنه يمكن ثبوته بدون العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب وهم كما احتجوا بالعلم على انتفاء الكذب النفساني وثبوت الصدق النفساني فقد احتجوا به أيضا على أصل ثبوت الكلام النفساني

قال أبو القاسم النيسابوري: ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي أثبتوه أن قال: الأحكام لا ترجع إلى صفات الأفعال ولا إلى أنفسها وإنما ترجع إلى قول الله وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل وورود التكليف دال على علمه وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدق أولا إذ العالم بالشيء لا يخلو على نطق النفس بما يعلمه وذلك هو التدبير والخبر وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم سبحانه متكلما

لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف لأن طرق التعريف معلومة وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة وشيء من هذا لا يقع به التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس ومن لا كلام له استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام

ص -١٩٤- قال: ومما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل عليهم السلام فإنها كانت أدلة ولا تدل على الصدق لأنفسها وإنما كانت دالة من حيث كانت نازلة منزلة قوله لمدعي الرسالة: صدقت والتصديق من قبل الأقوال ولا يكون المصدق مصدقا لغيره بفعله التصديق وإنما يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله منهيا بنهيه

قلت: أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه بل من باب الاستدلال على الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه فإنه إذا كان التكيلف والأحكام إنما تثبت بالرسل فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله ورسالته وأن الله يقول وقال ويتكلم ومن المعلوم أن نطق الرسل بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تكليف وأحكام فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل وبما أخبروا به فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يحتاج فيه إلى دليل ولهذا عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث واحتجوا على ثبوت كلام الله بمجرد قول المرسلين

وقوله الأحكام من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي يقال له: فهل الأحكام عندك شيء غير الأمر والنهي حتى يستدل بأحدهما على الآخر أما اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل والمؤمنين بهم من اسم الأمر والنهي وأعجب من ذلك قوله: فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله وجواز إرسال الرسل فإن التكليف إذا كان عنده لم يثبت إلا بالرسل كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقا على العلم بالتكليف فكيف يستدل بما يتأخر علمه على ما يتقدم علمه ومن حق الدليل أن يكون العلم به قببل العلم بالمدلول حيث جعل دليلا على العلم به ولو قدر أنه ممن يسوغ التكليف العقلي فذاك عند القائلين به يرجع إلى صفات تقوم بالأفعال فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام وليس المقصود بيان هذا وإنما المقصود قولهم: ورود التكليف دال على علمه وعلمه دال على ثبوت المصدق إذ العالم بالشيء لا

يخلو عن نطق النفس بما يعلمه وذلك هو التدبير والخبر فقد جعلوا العلم مستلزما للكلام بنوعية الخبر والصدق والتدبير الذي هو الطلب

ص -١٩٥- وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور اجتماع العلم والكذب النفساني فإن قيل: لا ريب أن هذه تناقض منهم في الشيء الواحد المعين بإثباته تارة وجعله كلاما محققا ونفيه أخرى ونفي تسميته كلاما محققا إذا قدر وجوده لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين غير معين فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني ومنافاته للكذب دون ما ذكروه من إمكان اجتماعهما وعدم استلزامه للصدق قيل: نقول في الجواب عن هذا وهو

الوجه السابع عشر: إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات الله وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات الكلام له يجوز أن يكون صدقا أو كذبا بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا وجوده إلا وهو كذب فإنهم لم يثبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب فهم لم يعلموا وجود خبر نفساني إلا ما كان كذبا

فإن أثبتوا لله ذلك كان كفرا باطلا خلاف مقصودهم وخلاف إجماع الخلائق إذ أحد لا يثبت لله كلاما لازما لذاته هو كذب وإن لم يثبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر النفساني بحال لأنا حينئذٍ لم نعلم وجود معنى نفسانيا صدقا غير العلم ونحوه لا شاهدا ولا غائبا فإن خبر الله لا ينفك عن العلموإذا امتنع إثبات ما ادعوه من الخبر امتنع حينئذ وصفة بكونه صدقا فإن ثبوت الصفة بدون الموصوف محال فعلم أن الطريقة التي سلكونها في إثبات صدق الخبر يبطل عليهم إثبات أصل الخبر النفساني فلا يثبت حينئذٍ لا خبر نفساني ولا صدقه والطريقة التي سلوكها في إثبات الكلام النفساني إنما يثبت بها لو قدر صحتها خبر هو كذب وذلك ممتنع في حقه فعلم أنهم مع التناقض لم يثبتوا لا الكلام النفساني ولا صدقه فلم يثبتوا واحدا من المتناقضين فإن قيل: كيف يخلوا الأمر عن النقيضين ويمكن رفعهما جميعا قيل: هذا لا يمكن في الحقائق الثابتة ولكن يمكن في المقدرات الممتنعة فإن من فرض تقديرا ممتنعا

لزمه اجتماع النقيضين وانتفاؤهما وذلك محال لأنه لازم للمحال الذي قدره وهذا دليل آخر وهو :

ص -١٩٦- الوجه الثامن عشر: وهو أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه فهذا إثبات أمر ممتنع وإذا كان ممتنعا من صفة بأنه صدق أو كذب ممتنع أيضا لا حقيقة له فقولهم بعد هذا: العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب وإن كان يناقض قولهم: العلم لا يستلزم الصدق ولا ينافي الكذب فهذان النقيضان كلاهما منتف لأن كلاهما إنما يلزم على تقدير ثبوت معنى للخبر ليس هو العلم وبابه فإذا كان ذلك تقديرا باطلا ممتنعا كان ما يلزمه من نفي أو إثبات قد يكون باطلا إذ حاصله لزوم اجتماع النقيضين ولزم الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذا اللوازم تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلا على فساد الملزوم وإذا أرد تحرير الدليل بهذا الوجه قيل: لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه فأما أن يكون العلم مستلزما لصدقه أو لا يكون فإن كان مستلزما لصدقه لم يعلم حينئذٍ أنه غير العلم إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم فإذا كان العلم مستلزما للصدق النفساني منافيا للكذب النفساني كان هذا التقدير ممتنعا فلا يعلم حينئذ ثبوت معنى للخبر غير العلم لا في حق الخالق ولا في حق العباد فيكون قائل ذلك قائلا بلا علم ولا دليل أصلا في باب كلام الله وخبره وهذا محرم بالاتفاق وهذا بعينه يبطل ببطلان قولهم أي أنهم قالوا بلا حجة أصلا وإن لم يكن العلم مستلزما للصدق النفساني ولا منافيا للكذب النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو صدق لأن العلم لا يستلزمه ولا ينافي ضده فلا يستدل عليه بالعلم وسائر ما يذكر غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة وأن الكذب ممتنع عليه وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه ولكنهم لا يمكنهم إثبات كلام نفساني هو صدق وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم وهذا لا ينفعهم في إثبات الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به فكذلك هذا لا

ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق الذي انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه وفارقوا به جماعة المسلمين كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد كما ذكره في " المحصول.

ص -١٩٧- الوجه التاسع عشر: وهو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين لا يعين الصادق وهو أن نقول: لا ريب أن قولهم: إن العلم ينافي الكذب النفساني هو الصواب دون قولهم: أنه قد يجامع الكذب النفساني وإن لم يكن العلم مستلزما لخبر نفساني صدق وهذا أمر يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة: أن ما علمه لا يمكن أن يقوم بنفسه خبر ينافي ذلك بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين ولهذا لم يتنازع الناس في أنه يمتنع تكليف الإنسان أن يعتقد خلاف ما يعلمه ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب ذلك من الإنسان فإنه يمكن أن يطلب منه كل ما يقدر عليه سواء قيل: أن ذلك جائز في الشريعة أو لم يكن كما أن طلب الكذب ممكن والتكليف به ممكن

وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم فهذا مما لا يمكن طلبه والتكليف به إذ هو أمر لا حقيقة له فتبين أن قولهم: أن الجحد إنما يتصور من العلم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب فلا يصح الجحد منه بالقلب هو أصدق من قولهم العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه وإذا كان كذلك بطل ما احتجوه به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم وهو المقصود

الوجه العشرون: أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وبما يعلم أو يظن خلافه ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء العلم ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه فضلا عن وجود التعبير عنه فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه

ويدل على ذلك أن الكذب لفظ له معنى كما أن الصدق لفظ له معنى ولو كان لفظا لا معنى له في النفس لكان بمنزلة الأصوات والألفاظ المهملة وليس الأمر كذلك لكن يقال: هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من جنس العلم والجهل المركب فإن المعتقد للشيء بخلاف ما

هو به لا ريب أنه

ص -١٩٨- ليس بعالم به وإن اعتقد أنه عالم به فالكذب من هذا الجنس لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل والجهل المركب لا يعلم صاحبه أنه باطل ومعلوم أن الاعتقادات في كونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر النفساني كما لا تخرج العبارة عنها -بكونها حقا أو باطلا أو معلومة أو مجهولة- عن أن تكون لفظا وعبارة وكلاما فإذا كانت العبارات على اختلاف أنواعها يجمعها النطق اللساني فالمعنى الذي هو الاعتقاد على اختلاف أنواعه يجمعه النطق النفساني والخبر النفساني وهذا كما أن الإرادة أو الطلب سواء كانت إرادة شر أو كان صاحبها عالما بحقيقة مراده وعاقبته أو كان جاهلا بعاقبته فإن ذلك لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب

الوجه الحادي والعشرون: إنه تعالى قال: {فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} الأنعام: ٣٣ فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا عنهم فعلم أنه نفى عنهم تكذيب القلب ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا مكذبين بقلوبهم فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيها وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به ولا يخبر في نفسه بخلاف علمه فإن قيل: العالم بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد يكفر ما قال الله تعالى: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً} النمل: ١٤ وذلك مثل المعاندين من المشركين وأهل الكتاب وليس كفرهم لمجرد لفظهم فإنهم أيضا قد يقولون بألسنتهم ما يعلمونه ولا يكونون مؤمنين مثل ما كان يقول أبو طالب من الأخبار بأن محمدا رسول الله ومثل أخبار كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته ومع هذا فليسوا مؤمنين ولا مصدقين ومنهم اليهود الذين جاوروه

وقالوا: نشهد أنك رسول الله قيل: الجواب عن هذا هو

الوجه الثاني والعشرون: وهو أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس

ص -١٩٩- إيمان قلب مجرد العلم بذلك فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق وكان مبغضا له وللرسول الذي جاء به ولمن أرسله معاديا لذلك مستكبرا عليهم ممتنعا عن الانقياد لذلك الحق لم يكن هذا مؤمنا مثابا في الآخرة بإتفاق المسلمين مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا في كفر ابليس مع أنه كان عالما عارفا بل لا بد في الإيمان من علم في القلب وعمل في القلب واللسان يدخلون في ذلك محبة الذين يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب أو ما في القلب واللسان يدخلون في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق لا يجعلون ذلك مجرد علم القلب ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب ويتناول أيضا ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه فإنه يقال: صدق علمه بعمله وذلك لأن وجود العلم مستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلب الذي هو إسلام القلب بمحبته وخشوعه فإذا عدم مقتضى العلم فإنه قد يزول العلم من القلب بالكلية ويطبع على القلب حتى يصير منكرا لما عرفه جاهلا بما كان يعلمه وهذا العلم وهذا العمل كلاهما يكون من معاني الألفاظ

فلفظ الشهادة والإقرار والإيمان والتصديق ينظم هذا كله لكن لفظ الخبر والبناء ونحو ذلك هو العلم وإن استلزم هذه الأعمال فهو كما يلزم العلم لذلك فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا مؤمنين بمحمد رسول الله كقول أولئك اليهود وغيرهم فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} لكن كما لا ينفعهم مجرد العلم لا ينفعهم مجرد الخبر بل لا بد أن يقترن بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد لأهل الطاعة فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به رسوله ولا يؤمنون به ويقرون به ويوصفون بأنهم كفار وبأنهم جاحدون ويوصفون بأنهم مكذبون

بألسنتهم وأنهم يقولون بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما علموه أي: مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقرين مصدقين إذ العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب والكفر أعم من

ص -٢٠٠- التكذيب فكل من كذب الرسول كافر وليس كل كافر مكذبا بل من يعلم صدقة ويقربه وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر أو من أعرض فلم يعتقد لا صدقة ولا كذبه كافر وليس بمكذب وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التصديق الذي هو مجرد علم القلب فأما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا هو الذي ادعاه هؤلاء الشذاذ عن الجماعة وهو مورد النزاع

ولهذا قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب

وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل

وقال الحسن أيضا: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر بالتفكير على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة وأورثت العلم

الوجه الثالث والعشرون: أن يقال لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق والقول كما يوصف بذلك اللسان وإن كان القول والنطق عند الإطلاق يتناوله مجموع الأمرين ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في اللسان فقط بمنزلة من جعله لما في القلب فقط ومن جعل اللفظ مشتركا بينهما فقد جمع البعيدين بل أثبت النقيضين فإنه يجعل اللفظ الشامل لهما مانعا من كل منهما فإنه إذا قال: أريد به هذا وحده أو هذا وحده مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافيا لكل منهما في حال إثبات اللفظ له وإنما اللفظ المطلق من القول والنطق والكلام ونحو ذلك يتناولهما جميعا كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعا وإن كان

أحدهما: قد يسمى بالاسم مفردا ومن لم يسلك هذا المسلك وإلا انهالت عليه الحجج لما نفاه من الحق فإن دلالة الأدلة الشرعية واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما وعلى تسمية

أحدهما: به أكثر من أن تحصر لكن هذا النطق والكلام الذي هو معنى الخبر القائم بالنفس هل هو شيء مخالف للعلم يمكن أن يكون ضدا له أو هو هو أو هو مستلزم له

فدعوى إمكان مضادته للعلم مما يحس الإنسان بنفسه خلافه ودعوى

مغايرته للعلم أيضا فإن الإنسان

ص -٢٠١- لا يحس من نفسه بنسبتين جازمتين كل منهما يتناوله المفردين إحداهما علم والأخرى غير علم ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمين ولا من قبلهم من الأمم حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة هم عند التحقيق يردون ذلك إلى العلم والتمييز ولهذا لما أراد حاذق الأشعرية المتأخرين أبو الحسن الآمدي أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ورد قول من زعم: أنه غني عن الحد أو: أنه يعرف بالتقسيم والتمثيل قال: هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به تمييزا ومعلوم أنه إن كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد منطبق عليه ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور وتصديق وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد تصورها والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات فسموا العلم بذلك تصديقا وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق ولو كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم لوجب الفرق بين العلم بها وتصديقها ولا ريب أن هذا العمل والتصديق قد يعتقده الإنسان فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه وقد لا يعتقده ولا يعقله ولا يضبطه ولا يلتزم موجبه فالأول هو المؤمن والثاني هو الكافر

إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله فليس كل من علم شيئا عقله واعتقده أي: ضبطه وأمسكه والتزم موجبه كما أنه ليس كل من اعتقد شيئا كان عالما به فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل والاعتقال ومعنى كل منهما يجامع العلم تارة ويفارقه أخرى فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم ولفظ العقد والعقل لما كان جاريا على من يمسك العلم فيعيه ويحفظه تارة ويعمل بموجبه كان مشعرا بأنه يوصف بذلك تارة وبضده تارة وهو الخروج عن العلم وعن موجبه وقد يستعمل اللفظ فيمن يمسك بما ليس بعلم ومن هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد فإنه سبحانه عالم لا يجوز أن يفارقه علمه ولا يعتقد ما ليس بعلم فوصفه به

يدل على جواز وصفه بضد العلم ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علما مسبوقا بعدمه وهذا في حق الله ممتنع

الوجه الرابع والعشرون: إن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم ولا الإرادة وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر الكاذب يقال في ذلك: لا ريب أن الكذاب المخبر يقدر في نفسه الشيء على

ص -٢٠٢- خلاف ما هو به ويخبر به بلسانه لكن ذلك المقدر هو تقدير العلم فإن الخبر الصدق الذي يعلم صاحبه أنه صدق لما كان معناه العلم المطابق للخارج فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه تقديرا مضاهيا للعلم فإن تقدير الموجود معدوما والمعدوم موجودا في الأذهان واللسان أكثر من أن يحصر فمعنى خبره هو علم مقدر لا علم محقق لأن مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود محقق والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج لكن لما قدر هو أنه عالم قدر أيضا وجود المخبر في الخارج والمستمع لما اعتقد صدقه وحسبانه صادق وإن لم يقله حقيقة لم يظنه مقدرا بل حسبه محققا وكل اعتقاده فاسد تقديرات ذهنية لا حقيقة لها في الخارج وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما لكن هي في الصورة من جنس المحقق كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق وخطه من جنس خطه فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظا وعقدا فكذلك أمر الممتحن هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريد أصلا بل هو مقدر لكونه طالبا مريدا لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض قد يجوز ذلك وقد لا يجوز مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه فمعناه في نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع ومفهوم المستمع شيء آخر وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر وإرادة مقدرة وبالنسبة إلى المستمع طلب محقق وإراد محققة وإذا لم يعلم باطن الأمر وكذلك مدلول الصيغة عن الكذاب هو ما اختلقه والاختلاق هو التقدير وهو ما قدرته في ذهنه مما ليس له حقيقة وعند المستمع هو ما يجب أن يعني باللفظ من المعاني المحققة

الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لهم: أنتم قررتم في أصول الفقه: أن اللفظ المشهور الذي تتداوله الخاصة والعامة لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا خواص الناس وهذا حق ولذلك لأن تكلم

الناس باللفظ الذي له معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطابا وسماعا فإذا كان ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة امتنع أن يكون ذلك المعنى هو المراد بذلك اللفظ لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة والخاصة بدون فكرة

ص -٢٠٣- دقيقة وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة: هل هو اسم لكون الجسم متحركا أو لمعنى يوجب كونه متحركا وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم القول والكلام والنطق وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار إذ أظهر صفات الإنسان هو النطق كما قال تعالى: {فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ} الذاريات: ٢٣ والألفاظ الدالة على هذه المعاني من أشهر الألفاظ ومعانيها من أظهر المعاني في قلوب العامة والخاصة والمعنى الذي يقولون إنه هو الكلام إما أن يكون باطلا لا حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما أو يكون له حقيقة فإن لم تكن له حقيقة بطل قولكم بالكلية وإن كانت له حقيقة فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما وأكثر طوائف أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها ولا يقرون بها وإذا أَثْبَتُّمُوها إنما تثبتونها بأدلة خفية بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير ممكن ولكن يدعون ثبوتها في الغائب وإذا كان كذلك فمن امتنع أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي الذي لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة فعلم أن الذي قلتموه باطل بلا ريب.

الوجه السادس والعشرون: إن ثبوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر أَثْبَتُّمُوه بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء عليهم السلام ومن المعلوم أن هذا المعنى الذي ادعيتم أنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده إذ قبل قول ابن كلاب لا يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا ولهذا لما ذكر الأشعري اختلاف الناس في القرآن ذكر أقوالا كثيرة فلم يذكر هذا القول إلا عن ابن كلاب وجعل له ترجمة فقال: وهذا قول عبد الله بن كلاب

قال عبد الله بن كلاب: إن الله لم يزل متكلما وإن كلام الله صفة له قائمة به وإنه قديم بكلامه وأن كلامه قائم به

كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة به قديم بعلمه وقدرته وأن الكلام ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا تتغاير وأنه معنى واحد قائم بالله تعالى وأن الرسم هو الحروف المتغايرة

ص -٢٠٤- وهو قراءة القارئ وأنه خطأ أن يقال: إن كلام الله هو هو أو بعضه أو غيره وأن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير وكلام الله ليس بمختلف ولا متغاير كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير والمذكور لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربيا لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي عربيا لعلة وكذلك سمي عبرانيا لعلة وكذلك سمي أمرا لعلة وسمي نهيا لعلة وخبرا لعلة ولم يزل الله متكلما قبل أن يسمي كلامه أمرا وقبل وجود العلة التي بها سمي أمرا وكذلك القول في تسميته نهيا وخبرا وأنكر أن يكون الباري لم يزل مخبرا ولم يزل ناهيا ثم يقال: ولو قدر أنه لم يحدثه فلا ريب أنه معنى خفي مشكل متنازع في وجود وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية وإذا كان كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء عليهم السلام أن الله يتكلم ويأمر وينهي والذين أجمعوا على ذلك إذا لم يذكر أحد منهم أنه أراد هذا المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال أو لا يتصور إلا بشدة عظيمة لم يجز أن يقال: أنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى والإجماع عليه ولم يجز أن يقال: أنهم أجمعوا على ثبوت معنى لا يفهمونه ونقلوا عن الأنبياء عليهم السلام: أن الله تعالى يتكلم ويقول: وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول فإن هذا أيضا معلوم الفساد بالضرورة وإذا بطل القسمان على أن الذي انعقد عليه الإجماع ونقله أهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة كلاما دون هذا المعنى و الله سبحانه أعلم وهذا بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف وعلى صحة مذهب أهل السنة وبمثل هذا الوجه يبطل أيضا مذهب الجهمية من المعتزلة ونحوهم فإن كون الكلام يكون منفصلا عن المتكلم قائما بغيره مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاما للمتكلم وإن أثبت ذلك فإنما يثبت بأدلة خفية مشكلة وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن وأجمع المسلمون على ذلك ولم يجز إرادة هذا

المعنى علم أن التواتر والإجماع إنما هو على المعنى المعروف وهو أنه سبحانه تكلم بالقرآن كله حروفه ومعانيه وأن المتكلم لا بد أن يقوم به كلامه وإن كان يتكلم إذا شاء

الوجه السابع والعشرون: أن يقال: لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف على أن القرآن كلام الله وأنهم أنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض كما يقوله الجهمية

ص -٢٠٥- حتى قال علي بن عاصم لرجل: أتدري ما يريدون بقولهم: القرآن مخلوق يريدون أن الله تعالى لا يتكلم وما الذين قالوا: إن لله ولدا بأكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم لأن الذين قالوا: لله ولدا شبهوه بالأحياء والذين قالوا: لا يتكلم شبهوه بالجمادات وأنتم فلا ريب أن كل ما يقول هؤلاء: أنه مخلوق لا تنازعونهم في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق بل تقولون أنتم أيضا أنه مخلوق فالذي قال هؤلاء: أنه مخلوق إما أن يكون مخلوقا أو لا يكون فإن لم يكن مخلوقا كنتم أنتم وهم ضالين حيث حكمتم جميعا بخلقه وإن كان مخلوقا لم يجز ذم من قال: إنه مخلوق ولا عيبه بذلك ولا يقال: إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق مخلوقا ولا أنه جعل كلام الله في المخلوق ولا أنه جعل الشجرة هي القائلة إنني أنا الله ونحو ذلك من الأقوال التي وصف بها السلف مذهب الجهمية كما قال عبد الله بن المبارك من قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فهو كافر ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلم صار فوعون أولى بأن يخلد في النار إذا قال أنا ربكم الأعلى ومن يزعم أن هذا مخلوق وقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد ادعى ما ادعى فرعون فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلامهما عنده مخلوق ووافقه أبو عبيد على مثل هذا واستحسنه

وغاية ما يعاب به عندكم أنه نفي عن الله معنى آخر يثبتونه له ذلك المعنى أكثر الناس لا يتصورونه لا المعتزلة ولا غيرهم فضلا عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم بالشجرة ولا غيرها حتى تكون الشجرة هي القائلة له والسلف لم يعيبوهم بهذا ولا قالوا لهم: ما ذكرتم أنه مخلوق فهو مخلوق لكن ثم معنى آخر ليس بمخلوق ولا قالوا: هذا الذي قلتم إنه مخلوق هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله ولا نحو ذلك فإن كان هذا الذي

قالوا: هو مخلوق هو مخلوق كما قالوا: ليس هو كلام الله وإنما كلام الله معنى

ص -٢٠٦- آخر فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة فأحد الأمرين لازم أما تضليلكم والمعتزلة أو تضليل السلف والثاني ممتنع فتعين الأول يؤيد هذا

الوجه الثامن والعشرون: وهو أن الأمة إذا اختلف في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف وقول المعتزلة تعين أن يكون الحق في أحد القولين ومن المعلوم بالشرع والعقل: أن قول المعتزلة باطل للوجوه الكثيرة منها أن من تأمل كلام أهل الإجماع وما نقل عن الأنبياء بالتواتر علم بالاضطرار أنهم إذا وصفوا الله بالكلام وصفوه بأنه هو يتكلم لا أن الكلام يكون مخلوقا له كالسماء والأرض وما فيها كما يقولون: كلام الله مثل أسماء الله ويعلم بالاضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله ليس كإضافة الخلق إليه وإن باب قال: عند الأنبياء والمؤمنين غير باب خلق: وبطلانه قول المعتزلة له موضع غير هذا وإذا كان باطلا وقولهم أيضا باطل تعين صحة مذهب السلف يؤكد هذا

الوجه التاسع والعشرون: وهو أن السلف والمعتزلة جميعا اتفقوا على أن كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم بل الذي سمته المعتزلة كلام الله وقالوا: إنه مخلوق وافقهم السلف على أنه كلام الله لكن قالوا: إنه غير مخلوق وأنتم تقولون: إن ليس بكلام الله فكان قولكم خرقا لإجماع السلف والمعتزلة وذلك خرق لإجماع الأمة جميعها إذا لم يكن في عصر السلف إلا هذا القائلان ولم يكن في ذلك الزمان من يقول القرآن الذي قالت المعتزلة: إنه مخلوق ليس هو كلام الله

الوجه الثلاثون: إنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن أو بخلق كلام الله كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث السنة وكما يقولون هم ذلك وأن حكم ذلك عنه فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك كما ذموهم السلف به بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك أنفسهم فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعا أو مخالفة السلف وموافقة

المعتزلة وذلك لأن الذي قالت المعتزلة إنه مخلوق فأنتم تقولون إنه مخلوق أيضا وذلك واجب عندكم :

ص -٢٠٧- ومن قال عن ذلك: إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر ثم المعتزلة تسميه كلام الله وتقول: كلام الله مخلوق والسلف تسميه كلام الله ويقولون هو غير مخلوق وأما أنتم فمع قولكم: إنه مخلوق هل يطلق عليه كلام الله مجازا وتنفى الحقيقة كما قال جمهوركم أو يقال: بل يسمى كلام الله على سبيل الاشتراك بينه وبين غيره كما قاله بعضكم على قولين فإن قلتم بالأول لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن كلام الله مخلوق بحال وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا اللفظ وهم بمنزلة من قال: إني زنيت بأمي أو قتلت نبيا ولم يكن المزني بها أمه ولا المقتول نبيا فهو مخطئ في هذا الظن فيما يحكيه عن نفسه لكن هذا القول يظن القائل أنه به مذموم والمعتزلة لا تذم أنفسها بذلك وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك فنظير ذلك أن يعتقد بعض الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين أو أخذ كتابا فمزقه يظن أنه المصحف أو قتل أقواما يظنهم علماء المسلمين وهو عند نفسه متدين بذلك ولم يكن الأمر كذلك وهكذا هم المعتزلة عندكم فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا: أنه كلام الله: إنه مخلوق فقلتم أنتم: لا ريب أنه مخلوق كما لا ريب في قتل أولئك النفر وتمزيق ذلك الكتاب لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله وأن القول بخلقه تعظيم لله كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم عبادة لله وأن هذا المصحف هو القرآن وتمزيقه عبادة لله وإذا كان كذلك لم يجز أن يقال: إن هؤلاء قتلوا أئمة المسلمين ولا مزقوا المصحف وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه فكذلك لا يجوز على أصلكم أن يقال: إن المعتزلة قالت إن كلام الله مخلوق وإن كانوا هم قصدوا ذلك واعتقدوه فإن الذي قالوا: إنه مخلوق إن كان مجازا فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق وإن كان مشتركا فهم إنما قالوا إنه مخلوق بأحد المعنيين دون الآخر واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه بإرادة أحد المعنيين

بل هو عند الإطلاق مجمل فلا يقل على هذا القول بأنهم قالوا كلام: الله مخلوق ولا قالوا: إنه غير مخلوق وهذا كله خلاف إجماع السلف والمعتزلة ولم يكن قديما عندهم فهو خلاف الإجماع مطلقا

الوجه الحادي والثلاثون: أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح

ص -٢٠٨- إما باعتبار وإحدى الحقيقتين أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق ذلك عندكم بل يحمدون على ذلك إذ أنتم وهم متفقون على ذلك ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين ذموهم على ذلك فإذا أنتم ذامون للسلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأئمة الدين مذمومون وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح في سلف الأمة وأئمتها وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول الجهمية وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف والأئمة وعلى السنة ما ليس في قول الخوارج والروافض فإن الخوارج يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه وإن لم يتبعوا السنن المخالفة لظاهر القرآن وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما وإن لم يقدحوا في أبي بكر وعمر وأما الجهمية فإنها لا توجب بل لا تُجَوِّز اتباع القرآن في باب صفات الله كما يصرحون به كالرازي ونحوه من المعتزلة وغيرهم فضلا عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف فالجهمية أعظم قدحا في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر أهل الأهواء ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم هل هم داخلو في الثنتين والسبعين فرقة لكن كثير من الناس يأخذون ببعض الجهم وأيضا ففيهم من لا يكفر الأمة بخلاف ولا يستحل السيف وفيهم من قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول وقول الدعاة إلى الكتاب والسنة وظهور ذلك فيمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من حال الخوارج وإلا فقولهم في نفسه أخبث من قول الخوارج بكثير وإذا كان يونس بن عبيد قد قال عن المعتزل: ة أن فتنتهم أضر على الأمة من فتنة الأزارقة والمعتزلة جهمية علم أن السلف كانوا يعلمون أن الجهمية شر من الخوارج

فال الطبراني في كتاب “ السنة ”: حدثنا الحسن بن علي المعمري: حدثنا محمد

ص -٢٠٩- ابن بكار العيشي: حدثنا عبد العزيز الرقاشي: سمعت يونس بن عبيد يقول: فتنة المعتزلة على هذه الأمة أشد من فتنة الأزارقة لأنهم يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلوا وأنهم لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا ويكذبون بالشفاعة والحوض وينكرون عذاب القبر أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتمون بكتا بالله وفيهم من هو في بعض المواضع شر من المعتزلة ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة وفي هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة وهو قول الخوارج

ولهذا كثيرا ما يكون أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم كما يفعله الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية وفروعهم لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوارج والزيدية ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وأما بحيلته ومع العجز يشبهون المنافقين يستعملون التقية والنفاق كحال المنافقين وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر فإن المشركين وأهل الكتاب هم مع القدرة يحاربون المؤمنين ومع العجز ينافقونهم والمؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب الإمكان بالمحاربة وغيرها ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصار ويصير على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة بل يشرع له من المدارات ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجا ومخرجا ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي -رضي الله عنه- الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة وعامة ما كانوا يستعملون معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم مثل

ترك مخاطبتهم ومجالستهم لأن هذا هو الطريق إلى خمود بدعتهم وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم بل يصبرون على الحق الذي بعث الله به نبيه كما كان سلف المؤمنين يفعلون وكما أمره الله في كتابه حيث أمرهم بالصبر على الحق وأمرهم بأن لا يحملهم شنآن قوم على أن لا يعدلوا

ص -٢١٠- الوجه الثاني والثلاثون: إن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام الله وخالفوا في إثباته جميع فرق الإسلام كما يقرون هم على أنفسهم بذلك كما ذكره الرازي وغيرهم من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة قد قال أكثرهم: هو معنى واحد وقال بعضهم هو خمسة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار ونداء فالأولون يقولون ذلك لمعنى هو معنى كل أمر أمر الله به سواء كان أمر تكوين كقوله للمخلوق: كن فيكون أو كان أمر تشريع كأمره في التوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك مما جاءت به الرسل أو هو معنى كل نهي نهى عنه وكل خبر أخبر الله به والآخرون يقولون: الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم والسبت الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك

وكذلك قولهم في النهي وكذلك قولهم في الخبر هو معنى واحد هو معنى ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسي وسورة الإخلاص وما أخبر به من قصص الأنبياء والمؤمنين والكفارة وصفة الجنة والنار ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري بفساد كما اتفق على ذلك سائر العقلاء فإن أظهر المعارف للمخلوق أن الأمر ليس هو الخبر وأن الأمر بالسبت ليس هو الأمر بالحج وأن الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم فمن جعل هذه الأمور كلها حقيقة واحدة وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك الحقيقة العينية لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في الخارج كليا إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج وهو بعينه خبر عن جهنم كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل وإن شملهما اسم الحيوان كما شمل ذينك اسم الكلام فمن جعل الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فهو يشبه من جعل المكانين مكانا واحدا حتى جعل الجسم الواحد يكون في مكانين ويقول: إنما هما مكان واحد أو لا يجعل الواحد نصب الإثنين أو يقول الإثنان هما واحد فإن هذا

كله من هذا النمط وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئا واحدا في الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع .

ص -٢١١- وهؤلاء ينكرون على من يقول أن الكلام الذي تكلم الله به هو الذي يقرآه العباد والقرآن الذي يقرأه زيد هو القرآن الذي يقرأه عمرو ويقولون: بل هما حقيقتان متباينتان ومن المعلوم أن هناك قدر مشترك متحد بالعين في الوجود الخارجي وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع

أحدهما: للآخر ما ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي لا وجود له في الخارج عاما فضلا عن أن يكون واحدا بالعين وما هناك من التعدد فأحدهما تابع للآخر فهما متحدان ومن وجه متغايران من وجه ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة وهو قول يعلم فساده بالضرورة كل عاقل ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد وهناك اتفق الخلائق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين ويقولون: هذا كلام المبلغ عنه فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص أنكروه وذاك الذي ابتدعوه فلم يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهية قالوا: وجعلوه هو أصل الدين

الوجه الثالث والثلاثون: أن يقال لهم: إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه وأن كونها أمرا ونهيا وخبرا وأمرا بكذا ونهيا عن كذا إنما هي أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي في النفس عربيا وعجميا ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري في هذه التسمية بالأمر والنهي والخطاب هل هي حادثة عند حدوث المخاطب كما يقوله ابن كلاب أو قديمة كما يقوله الأشعري فيقال لكم هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة وهذه الخصائص عوارض نسبية لها بل جعل السمع والبصر بمعنى علم خاص أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر وحقائق معاني الأخبار شيء واحد وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال الرازي

الفصل الثاني: في أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفا بصفة

واحدة تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال: اعلم أن فساد ذلك على القول بنفي الحال

ص -٢١٢- معلوم بالضرورة على ما قررناه يعني على ما قرره في مسألة الكلام: أنه يمتنع أن يكون الطلب هو الخبر قال: وأما على القول بالحال فالقاضي أبو بكر عَوَّل في إبطال الاجتماع على الإجماع وهو أن القائل قائلان منهم من أثبتها ومنهم من نفاها وكل من أثبتها قال: إنها صفات متعددة فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا للإجماع

قلت: وهذه الحجة إن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد

الوجه الرابع والثلاثون: إن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر الله به عن الجن والجحيم ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك ومعنى الخبر عن الجن والنار يطابق ذلك فإن كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين والموجود هو المعدوم والثبوت هو الانتفاء

وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه فإن الخبر الصادق الحكم الذهني والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة وكل أخبار الله صادقة فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فها تغاير أصلا وذلك هو الحكم الذهني لزم أن تكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي بخلاف الخبر الكذب فإنه لا يجب مطابقته للوجود الخارجي والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك وإلا لم يكن مطابقا

وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة ونهى عن الكفر والكذب والظلم فإذا كان حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه بل إذا قيل: أن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه لم يمتنع ذلك إذ كانت

الحقيقة واحدة وإنما اختلف

ص -٢١٣- معلوم بالضرورة على ما قررناه يعني على ما قرره في مسألة الكلام: أنه يمتنع أن يكون الطلب هو الخبر قال: وأما على القول بالحال فالقاضي أبو بكر عَوَّل في إبطال الاجتماع على الإجماع وهو أن القائل قائلان منهم من أثبتها ومنهم من نفاها وكل من أثبتها قال: إنها صفات متعددة فالقول بأنها صفة واحدة يكون خرقا للإجماع

قلت: وهذه الحجة إن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في الكلام فإنه لا إجماع على أنه معنى واحد

الوجه الرابع والثلاثون: إن هؤلاء يجعلون حقيقة معنى ما أخبر الله به عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر الله به عن الجن والجحيم ومن المعلوم أن معاني الكلام تتبع الحقائق الخارجة وتطابقها فمعنى الخبر عن الملائكة والجن يطابق ذلك ومعنى الخبر عن الجن والنار يطابق ذلك فإن كان معنى هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون هذا المخبر هو هذا المخبر فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئا واحدا فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين والموجود هو المعدوم والثبوت هو الانتفاء

وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما لا يحصى وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه فإن الخبر الصادق الحكم الذهني والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة وكل أخبار الله صادقة فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فها تغاير أصلا وذلك هو الحكم الذهني لزم أن تكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي بخلاف الخبر الكذب فإنه لا يجب مطابقته للوجود الخارجي والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك وإلا لم يكن مطابقا

وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة ونهى عن الكفر والكذب والظلم فإذا كان حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه بل إذا قيل: أن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه لم يمتنع ذلك إذ كانت

الحقيقة واحدة وإنما اختلف

ص -٢١٤- عادة ابن فورك وأصحابه فإنه لما نوظر قدام محمود بن سبكتكين أمير المشرق فقيل له: لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما وصفت به الرب من كونه: لا داخل العالم ولا خارجه كتب إلى أبي إسحاق الأسفرائيني في ذلك ولم يكن جوابهما إلى أنه لو كان خارج العالم للزم أن يكون جسما فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة قلت: فنظره كذلك في هذا المقام فإن كون الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا تعدد ولا تغاير أصلا يكون أشياء مختلفة هو جمع بين النقيضين وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل فإذا قيل للشخص: هذا الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل هل يكون جوابه أن يقيم دليلا على صحته بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته وهو لم يفعل ذلك ولا يمكن أحد أن يفعل ذلك بحق فإن البديهيات لا تكون باطلة القدح فيها سفسطة وهم دائما ينكرون على غيره مخالفتهم ما هو دون هذا كما سننبه على بعضه

الوجه السادس والثلاثون: أن يقال إما أن تكون أقمت دليلا على كونه قديما واحدا ليس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم فإن لم تقم بطل ذلك وإن أقمت دليلا فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية الضرورية والعلم بأن الواحد الذي ليس فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة ولا موصوفا بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم البديهية الضرورية والضروري لا يعارضه النظري لأن الضروري أصله فالقدح فيه قدح في أصله وبطلان أصله يوجب بطلانه في نفسه فعلم أن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري وإذا بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن ألبتة دليلا صحيحا وهو المطلوب

الوجه السابع والثلاثون: أن يقال المانع من ذلك إما قدمه أو شيء آخر وأنت لم تذكر شيئا آخر والقدم لا دليل لك عليه كما سبق بيانه من أنهم لم يقيموا حجة على كونه قديما كالعلم من كل وجه

الوجه الثامن والثلاثون: أنه قديم فكونه قديما لا يوجب أن يكون صفة واحدة فإنك تقول أن صفات الرب من العلم والقدرة

والسمع والبصر

ص -٢١٥- والحياة وغير ذلك قديمة ولم يكن موجبا لأن تكون هذه الصفة هي هذه الصفة فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو غير النهى وأن يكون النهى عين الخبر وهلا قات في أنواع الكلام ما قتله في الصفات كما قاله بعض أصحابك

الوجه التاسع والثلاثون: أن المحققين من أصحابك يعلمون أنه لا دليل على نفى سوى ما علموه من الصفات فإنه لم يقم على دليل شرعي ولا عقلي فالنفي بلا دليل قول بلا علم وعدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الدليل عندنا لا يوجب انتفاء المطلوب الذي يطلب العلم به والدليل عليه وهذا أظهر البديهات وإذا كان كذلك فمن أين لك أن الكلام لا يكون صفات كثيرة ولم أوجبت أن يكون واحدا أو معدودا بعدد معين فإن ما ذكرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ الصفات عندك متعددة وقديمة والمعلوم أن القديم هو إله واحد أما أنه ليس له صفة قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود موجود لا صفة له كما هو مقدر في غير هذا الموضع وهم يسلمون ذلك وإن لم يسلموا بطل قولهم في مسألة الكلام بالكلية

الوجه الأربعون: إن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا يقال لك: الدليل على قدمه لا يوجب كونه معنى واحدا كما تقدم وإذا لم يوجب كونه معنى واحدا لم يوجب أن يكون الأمر هو النهي وهو الخبر وهو الاستخبار وقولك بعد هذا بالدليل المانع من كونه متغايرا مختلفا يقال لك إذا لم تقم الدليل على أن هذا هو هذا بل علم أن هذا ليس هو هذا فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في مسمى الإدراك فليس أحدهما هو الآخر ثم هل يقال: أحدهما غير الآخر أو يخالف له أو يقال ليس بغير له ولا مخالف له أو لا يقال لا هذا ولا هذا أو يقال: هذا باعتبار هذا باعتبار وهذا باعتبار هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق والمنازعات في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها بل المقصود المعنى نعم إلا كان اللفظ شرعيا كنا مأمورين بحفظ حده

كما قال تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا دعوى

ص -٢١٦- مجردة لا حقيقة لها

الوجه الحادي والأربعون: إن قولك على خلاف كلام المحدثين يقال لك: كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ ما يعلم بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل وكون صفة الله على خلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع

الوجه الثاني والأربعون: إن قولك على خلاف كلام المحدثين إن عنيت به: أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق لكن لا يفيدك فإن كونه كذلك لا يوجب أن يثبت ما يعلم بالعقل انتفاؤه فإن ما يعلم بالعقل انتفاؤه لا يثبت شاهدا ولا غائبا وكون الواحد الذي لا تغاير فيه ولا اختلاف هو حقائق مختلفة معلوم الفساد بالعقل فلا يثبت لله ولا لغيره وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئا غير ذلك وهو أن كونه معنى قائما بالنفس أو كونه ليس بحرف ولا صوت هو مخالف في ذلك لكلام المحدثين فليس الأمر عند كذلك فإن القديم والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد فيقال: هذا هو محل النزاع فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه يقرر ذلك

الوجه الثالث والأربعون: وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه كما يجمع بين الوجود القديم الواجب القائم بنفسه الخالق وبين الوجود الممكن المخلوق من وجه ويفرق بينهما من وجه ولهذا يجمعون بين الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط فيقولون على حد العالم: من قام به العلم والحقائق لا تختلف شاهدا ولا غائبا والعلم والقدرة مشروطان بالحياة في الشاهد والغائب والأحكام دليل على العلم في الشاهد والغائب ويقول: من يثبت الأحوال منهم العلم موجب لكون العالم عالما وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب وإذا كان الأمر كذلك

فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون واحدا إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته وأنت لم تذكر ذلك ولا سبيل

ص -٢١٧- إليه أكثر مما ذكرت إنك قسته على المتكلم فقلت: يجب أن يكون واحدا لأن المتكلم واحد وسنتكلم على ذلك

الوجه الرابع والأربعون: إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديما على قياسه على المتكلم فلما قيل لك: كيف يعقل كلام واحد يجمع أوصافا مختلفة حتى يكون أمرا نهيا خبرا استخبارا وعدا ووعيدا قلت: يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايرا مختلفا على خلاف كلام المحدثين كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد لا ينقسم ولا يتجزأ في المحدثات فقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات أي كما يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك فيقال لك: لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها فإن لم يدل عليها كنت قائسا لدعوى على دعوى بلا حجة وكانت المطالبة لك واحدة فصارت اثنتين وإن دل عليها فيقال لك: وحدة الموصوف علمت بذلك الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد أن يكون كلامه معنى واحدا مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند عامة المثبته بصفات متعددة فلم يلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة

الوجه الخامس والأربعون: إن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره لإثبات كون الكلام معنى واحدا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياسا على الموصوف فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة أصلا إذ مجرد كون الموصوف واحدا لا يفيد أن تكون صفته معنى واحدا وهذا معلوم بالضرورة والاتفاق وهو يسلِّم ذلك وأيضا فإن هذه الحقيقة لا تفيد إمكان ذلك كما سنبينه فإن من لا يفيد ثبوت ذلك ووجوه أولى وأحرى وإن كان ذكره لبيان إمكان ذلك فيقال لك: ليس كل ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة ولا كل ما يمتنع في الصفة يمتنع في الموصوف وهذا

معلوم فإن لم يبين أنه يلزم من كون الموصوف واحدا بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن ما ذكرته كلاما مفيدا ولا قولا سديدا.

ص -٢١٨- الوجه السادس والأربعون: أن يقال لك: قياسك الوحدة التي أثبتها للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياسا للشيء على ضده لا على نظيره وذلك أنك جعلت الكلام معنى واحدا وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار لم تقل: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم ولا يمكنك أن تقول ذلك لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف فلو قلت: ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي قررت منه ولكن هذا يناسب قول من قال: الكلام صفات والرب الواحد لم تقل: أنه في نفسه شيئان بل قلت: إنه ليس بذي أبعاض ولا أجزاء فكان نظير هذا أن نقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة فليس هو في نفسه أمرا ولا خبرا ولا استخبارا: كما تقول مثل ذلك الموصوف هذا هو الذي لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم وأحذق من الأشعري حيث لم يصف الكلام في الأزل بأنه أمر ونهي وخبر واستخبار وجعل ذلك أمورا نسبية تعرض له وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري فإن هذا باطل فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنى أنه ليس بذي أبعاض وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفا بصفات ثم يقول: الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر ونهي وتقول هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس والتلبيس على الناس

الوجه السابع والأربعون: أن يقال: كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولا أو لا يكون فإن لم يكن معقولا بطل كلامك وإن كان معقولا لزم أن يعقل صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به ما لا يتبعض وأما أن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة لأنه عقل شيء واحد لا يتبعض فهذا لا يلزم وغاية ما يقوله: أن يقول: الأمر والنهي والخبر إما أن تكون أقسام الكلام وأبعاضه أو لا تكون فإذا لم تكن أقسامه وأبعاضه صح

مذهبنا ونحن غرضنا أن نثبت أنها ليست أقسامه وأبعاضه لأن الموصوف ليس يتبعض ولا منقسم فيكون صفة ليست متبعضة ولا منقسمة فيقال له: لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه وغاية ما ذكرت إنما يفيد إنه إذا كان

ص -٢١٩- الموصوف غير متبعض عقل في صفته أنها غير متبعضة ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك وهو لا يفيد لأنه لم يثبت أنه واحد وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف كما سنبينه إن شاء الله ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها وهذا ممكن عندك فهذه ثلاثة أوجه نبهنا عليه وهي مبسوطة في سائر الوجوه

الوجه الثامن والأربعون: إن كون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض وليس بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه كانقسام الإنسان إلى أبعاضه وأعضائه وإن كان هو سبحانه أيضا ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد به شيئان

أحدهما: أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض

والثاني: أنه ليس من الكليات التي تنقسم إلى أنواعها وأشخاصها كانقسام جنس الإنسان إلى أنواعه وانقسام جنس الموجود إلى القديم والمحدث وكذلك جنس العلم والكلام وغيرهما إلى القديم والمحدث وهذه القسمة والتبعيض ليس هذه بوجه من الوجوه في العالم فإن هذا نفي للقسمة عن شيء واحد موجود في الخارج وذاك نفي للقسمة عن كلي لا يوجد في الخارج كليا بحال فإنه ليس في الخارج إنسان كلي ينقسم ولا وجود كل ينقسم ولا علم أو كلام كلي ينقسم

ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا وإن قصد نفيه فهذا مما لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق فليس في الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي إن كان أمرا لم يكن نهيا وإن كان نهيا لم يكن أمرا ولهذا يجب في الكلي المقسوم أن يقال اسمه على أنواعه وأقسامه فيسمى كل واحد من أفراد الإنسان إنسانا وكل واحد من آحاد الكلام كلاما وكل واحد من آحاد العلوم أنه علم وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية في أول التعليم فيقولون: من قال الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه

وأما من أراد تقسيم الجنس فإنه يقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل

ص -٢٢٠- وحرف فإن الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه أو النوع إذا قسم إلى أشخاصه كان اسم المقسوم صادقا على الأنواع والأشخاص وإلا فليست بأقسام له أراد ذلك أو لم يرده فأي نوعي القسمة أراد فإن في كل واحد من نوعيهما لا يكون هذا القسم هو هذا القسم فلا يقول أحد أن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي الأمر فيه هو النهي ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاضه كالأمر والنهي أو الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي والاسم فيه هو الحرف فإنهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفا للبديهة المتفق عليها بين العقلاء

الوجه التاسع والأربعون: إن حقيقة قولهم نفي القسمين جميعا عن كلام الله فإن المعقول في الكلام سواء قدر كليا أو موجودا معينا أن منه ما هو أمر ومنه ما هو خبر فإذا أريد قسمة الكل قبل الكلام والقول ينقسم إلى الأمر والنهي فيكون الأمر موجودا والنهي موجودا وكلاهما يقال له كلام ويقال له قول

وأما كلام هو بعينه موجود في الخارج وهو بعينه أمر ونهي فهذا لا يكون وإذا أريد قسمة الكلي قيل: هذا الكلام الموجود منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي وهم يقولون: كلام الله ليس بعضه أمرا وبعضه نهيا ولا بعضه خبرا فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له ولا بعض له ولا هو أيضا كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك يقتضي أن يكون الأمر غير النهي بل هو عندهم معنى واحد موجود في الموصوف هو الأمر والنهي والخبر

وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه لا يحتاج إلى بيان فإنه ليس وجودا كليا ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب والممكن والخالق والمخلوق فإن هذا قول بعدمه إذا الكلي لا وجود له في الخارج وقول مع ذلك بأنه يكون خالقا ويكون مخلوقا وقديما ومحدثا أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق ومعلوم أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

نعم الزنادقة الإلحادية يقولون:

إن الرب هو الوجود وهم على قولين

ص -٢٢١- أحدهما: أنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين وهذا قول القونوي فعلى هذا القول ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح وأجسام لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق بل الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق وهذا قول بتعطيل الصانع وجحوده سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا ولا يقول عاقل: إنه الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه فإذا لزمه ثبوت واجب متميز لزمه تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضا وهم مخلطون تخليطا عظيما مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقوا بين تجلية الذاتي وتجلية الأسماء فقد يقولون التجلي الذاتي هو الواجب والأسمائي هو الممكن ويقولون: هو الوجود المطلق المقول على الواجب والممكن والقول الثاني: يقولون: هو نفس الوجود وأن الموجودات أبعاضه وأجزاؤه لا أنواعه وهؤلاء جعلوه موجودا لكن جعلوه هو المخلوقات بعينها والأولون لم يجعلوه موجودا في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي يوجد في الخارج معينا لا مطلقا ثم مع ذلك هل للممكنات أعيان ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عين الممكنات على قولين والأول قول صاحب “ الفصوص ” منهم والثاني قول أتباعه كالقونوي والتلمساني وغيرهما

لكن قول هؤلاء -وإن أضل طوائف من أذكياء الناس وعُبادهم ووقع تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء والعباد والملوك تقليدا وعظيما لقولهم من غير فهم لقولهم- فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة علم أن القوم جاحدون للصانع مكذبون بالرسل والشرائع مفسدون للعقل والدين وليس الغرض هذا الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا وحاشاها من هذا بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل من هؤلاء وإنما هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية ومن قال من أهل الكلام من المعتزلة

والأشعرية ومن الفلاسفة ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فسادا عندهم من أن يكون هو مرادهم بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه وأنه مع ذلك ليس له أجزاء وأبعاض وقد يقول نُفَاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم كابن سينا وغيره: أن واجب الوجود ليس له أجزاء لا أجزاء حد ولا أجزاء كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم

ص -٢٢٢- والقدرة ولا بعض كالجسم وهو يقول: إنه موجود متميز عن الممكنات ولكن يقول هو وغيره من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية فيه ما يوجب أن يلزمهم قول أولئك الاتحادية فإنه يقول هو الوجود المطلق ويصفه بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلاَّ على المعدوم كالوجود المطلق الكلي الذي لا وجود له في الخارج لكن لازم قول الناس ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه

وتحقيق الأمر أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين الإقرار به وإنكاره ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات

وأما أولئك الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات والمقصود هنا أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض منتفية عنه فقولهم: إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم: أنه واحد متميز عن غيره موجود لا بعض له وإذا كان كذلك ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض ولا ينقسم أي: ليس منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي ومنه ما هو خبر بحيث يكون ليس هذا هو هذا بل الذي هو الأمر هو النهي وهو الخبر والباري عندهم شيء واحد أي: ليس بجسم ذي أبعاض وأحد هذه النوعين ليس من جنس الآخر لأنه إنما يصلح أن يستدل بنفي هذا التبعيض أن لو كان بعض الكلام يقوم ببعض وبعضه يقوم ببعض آخر فيقال: يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة القائمة به بل إذا قيل إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف قياما مطلقا كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياما مطلقا لكان هذا معقولا مقبولا فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي أبعاض وأجزاءه فإنه لا لزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر والنهي وأن هذا شيء غير هذا

الوجه الخمسون: إن ما ذكره من كون الموصوف شيئا واحدا بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض ولا أجزاء فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو غير ذلك قيل في كل صفة تقوم به أنها ليست ذات

أجزاء وأبعاض فإذا قام به أو أمر وأخبر كان كل أمر وكل خبر غير متبعض ولا متجزئ أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذه الصفة هي هذه الصفة مثل أن يقال: أن الأمر هو الخبر

ص -٢٢٣- والسمع هو البصر فهذا باطل ثم يقال

الوجه الحادي والخمسون: إن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك فإن صححته صح أن يقال السمع هو البصر وهما جميعا العلم وهو القدرة وهي الحياة وإن لم تصح ذلك لم يصح أن يقال الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة فضلا عن أن يقال: الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لآدم

الوجه الثاني والخمسون: أن يقال: ما تعني بقولك: كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا آلات أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل منه شيء من شيء بل هو صمد سبحانه وتعالى أم تعني به أنه لا يتميز منه في العلم شيء من شيء فإن عنيت الأول فهو حق لكن لا يفيدك ذلك فإن هذا لا يستلزم أن لا يكون له كلام متعدد وإن عنيت الثاني قيل لك: لا ريب أنك تسلم أنه يمكن العلم ببعض صفاته دون بعض كما تعلم قدرته ولا تعلم علمه وتعلم وجوده ولا تعلم وجوبه ولا ريب أن المعلوم هو هذا الذي ليس بمعلوم فهذا إقرار منك بثبوت التبعض والتجزوء بهذا الاعتبار ثم العلم إن لم يطن مطابقا للمعلوم كان جهلا فلا بد أن تكون هذه الحقائق متميزة في ذواتها وهذا صريح فيما أنكرته ولا بد لكل موجود من مثل هذا فإنه ما من موجود إلا ويمكن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه وهذا لازم لكل أحد حتى نفاه الصفات يقرون بثبوت المعاني التي هي هذه وإذا كان التبعيض بهذا الاعتبار ثابتا لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقا بل علم بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو الحق والكلابية والأشعرية منهم وأما نفاة الصفات فإنهم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك فإن أخذوا يقولون: بل هذا هو هذا كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وفي الوجود والوجوب وكما يقوله المعتزلة وكما يقول أبو الهذيل: أن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك فمن المعلوم أن

فساد هذا من أظهر البديهيات في العقول ثم إذا التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوا فيما أقروا به فيقول المجسم: أنا أقول أن هذا

ص -٢٢٤- الجانب هو هذا الجانب كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرد ويقول الصفاتية كلهم: نحن نقول العلم هو القدرة والقدرة هي السمع والبصر ويقول الأشعرية للمعتزلة

نحن نقول الأمر هو النهي ويقول القائلون بالحروف والصوت نحن نقول الباء هي السين وأمثال ذلك كثير وإن قالوا بل لا نقول في هذين أن أحدهما هو الآخر ولا غيره أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحوهما ذلك كان القول فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به وهذا كلام متين لا انفصال عنه بحال وقد بسطناه في الكلام على “ تأسيس الرازي ”

الوجه الثالث والخمسون: قوله: كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه ذلك قدمه يقال: لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك وقد تكلمنا في “ تخليص التلبيس ” على جميع ما احتجوا به في هذا الباب وبيَّنا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق السلف على فسادها فإنها فاسدة في العقل أيضا

الوجه الرابع والخمسون: إن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحروف ينقض ما احتجوا به على هذا الكلام النفساني فيلزمهم أحد الأمرين إما إنكار ما أثبتوه من الكلام النفساني أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف قال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب “ النقض ” وهو في أربعين سفرا: وقد تكلم في مسألة القرآن في ثلاث مجلدات وتكلم على القائلين بقدم الحروف وقال: من زعم أن السين من بسم بعد الباء والميم بعد السين والسين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى أجحد الضرورة فإن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته فإن ادعى أنه لا أول لما له أول سقطت مكالمته

وأما من زعم أن الرب سبحانه تكلم بالحروف دفعة واحدة من غير ترتيب ولا تعاقب فيها فيقال لهم: الحروف أصوات مختلفة: ولا شك في اختلافها وقد اعترف خصومنا باختلافها

وزعموا أن لله ضروبا من الكلام متغايرة مختلفة على اختلاف اللغات

ص -٢٢٥- والمقاصد في العبارات وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان والذي يوضح ذلك ويكشفه: أنا كما نعلم استحالة قيام السواد والبياض بمحل واحد جميعا فكذلك نعلم استحالة صوت خفيض وصوت جهوري بمحل واحد في وقت واحد جميعا وهذا واضح لإخفاء فيه والمختلف من الأصوات يتضاد كما أن المختلف من الألوان يتضاد والرب سبحانه واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزيء والتبعض والتعدد والتركيب والتألف وإذا تقرر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الوحداينة وهذا ما لا مخلص لهم منه

فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب سبحانه جسما مركبا من أبعاض متألفا من جوارح نقلنا الكلام معه إلى أبطال التجسيم وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف والتركيب فيقال له: هذا بعينه وارد عليك فيما أثبته من المعاني وهو المعنى القائم بالذات فإن الذي نعلمه بالضرورة في الحروف نعلم نظيره بالضرورة في المعاني فالمتكلم منا إذا تكلم ببسم الله الرحمن الرحيم فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظا ومعنى قبل الثاني فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف فيقال: من اعترف بأن معنى اسم الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى أن هذا المعنى لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى جحد الضرورة وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب ولا ترتيب قيل له: معاني الحروف حقائق مختلفة لا شك في اختلافها فإن المعنى القائم بنفس المتكلم المفهوم من {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} الفاتحة: ١ ليس هو المعنى القائم بالنفس المفهوم من {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} المسد: ١ ولا شك في أن المعنى في صيغ الأمر ليس هو المعنى في صيغ الأخبار فأما أن يسلم هذا أو يمنع فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم معه حينئذٍ وإن لم يسلم قيل له العلم

باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات بل أصوات المصوت الواحد أقرب تشابها من المعاني القائمة بنفسه

ص -٢٢٦- وهذا الأمر محسوس ومن أنكره سقطت مكالمته أبلغ مما تسقط مكالمة ذاك وحينئذٍ فيقال له: هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا فإنا نجد في نفوسنا أنها عند تصور معاني كلام لا يمكنها أن تتصور معاني كل كلام كما نجد من نفوسنا أنا عند التكلم بصوت لا يمكننا أن نتكلم بصوت آخر فإن كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصورتين امتنع أن يقول ذلك بمحل واحد وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم يجب أن يكون ذلك ممتنعا في حق الله ولا ممتنعا أن يخلق الله فيما شاء من المخلوقات معاني كثيرة مختلفة وأصواتا كثيرة مختلفة

قوله: وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل اجتماعهما في المحل الواحد وقتا واحدا فيقال: له أما الذي نجده فإنا لا يمكننا أن نجتمع بين صورتين في محل واحد وقتا واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين فليس الامتناع في ذلك لأجل اختلاف الأصوات وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد سواء كانت مختلفة أو متماثلة وإن قدرنا أن نجمع من المعاني في قلوبنا ما لا نقدر على أن نجمع لفظه من الأصوات فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معان كثيرة في وقت واحد كما يمتنع أن يجمع بين صورتين في محل واحد وقياس الأصوات بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب لها أجود من قياسها بالألوان وما ألزموه في المعاني من أنها معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال: يكون حرف واحد هو الباء والسين وإذا لم يقل هذا وهو نظيره فلا ريب أن القول بجواز اجتماعهما في المحل الواحد أقرب إلى المعقول من كون الأمر هو النهي وهما الخبر فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب من القول بأن إحداها الأخرى ومن قال الكلام: هو الأمر والنهي والخبر وأنه كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد فكيف يمتنع أن

يقول باجتماع حروفها في محل واحد ومما يؤيد هذا

ص -٢٢٧- أنه على أصل القاضي أبي بكر -وهو فحل الطائفة-: أن النسخ رفع الحكم بعينه وهذا اختيار الغزالي وهو قول ابن عقيل وغيره من المحققين فيكون سبحانه قد أمر بشيء ونهى عن نفس ما أمر به كما في قصة الذبيح والأمر بالشيء مضاد للنهي عنه في فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبياض فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك حتى يجعلون الضدين شيئا واحدا كيف يمنعون اجتماع حرفين أو صوتين وذلك أقرب إلى المعقول وهذا الكلام لازم لجمعهم فإنهم حكوا عن القائلين بعدم الحروف والأصوات هل هي متعاقبة أو يتكلم بها دفعة واحدة قولين

كما قال أبو المعالي فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي: أن كلام الله منزه عن الأصوات

الوجه الخامس والخمسون: إن هؤلاء المثبتين للحروف القديمة قالوا ما هو أقرب إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر فقالوا: الترتيب والتعاقب نوعان ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن على الأب واليوم على الأمس ولا ريب أن هذا يمتنع في القديم الأزلي والثاني: ترتيب ذاتي حقيقي ليس بزماني كترتيب الصفات على الذات والعلم على الحياة والمعلول على عليه المقارنة له إذا قدر ذلك فإنه نعقل هنا ترتيبات وتقدما وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان وهذا كما لو فرض مصحف كتب آخره قبل أوله فإنه يعلم أن أول السورة متقدم على آخرها بالذات وإن كان قد كتب بعده قالوا: والكلام حروفه ومعانيه مترتب في حق الله بهذه الاعتبار لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب المعاني والألفاظ جميعا في الزمان وهذا التريب لا ينافي قدمه ولا ريب أن ما في هذا من إثبات تعدد المعاني لتعدد الحروف والحكم عليها بحكم واحد وإثبات القدم على هذا الوجه أقرب إلى المعقول من جعل الحقائق المختلفة معنى واحدا ثم التفريق بين المعنى والحروف بالتحكم فإن هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلهما شيئا واحدا وتفريق بين الشيئين فيما اشتركا فيه

الوجه السادس

والخمسون: أن نقول: قولكم: يستحيل اجتماع الصوتين في

ص -٢٢٨- المحل الواحد وأثبتم ذلك شاهدا وغائبا ومن المعلوم أن وحدة الباري عندكم لا تناسب وحدة غيره وليس ذلك عندكم كوحدة الأجسام وليس عندكم في الشاهد ما هو واحد من وجه إلا الجوهر الفرد عند من يقول به فقولكم بعد هذا يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتا واحدا كما يستحيل اجتماع اللونين مع أنه لا واحد يفرض ذلك فيه شاهدا إلا الجسم وذلك مستلزم لكون الجسم واحدا فيقال: هب أن الجسم لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين كما لا يقبل معنى واحدا يكون أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا فهلا قلتم: أن الواحد الذي ليس بجسم يمكن اجتماع أصوات فيه كما قلتم: إنه يقوم به معنى واحد هو حقائق مختلفة فلما قيل لكم: كيف يعقل هذا قلتم: يعقل ذلك بالدليل الواجب لقدمه المانع من كون متغايرا مختلفا كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا تفرق بين المعاني والحروف وإنما فرقتم لمعارض أخرج الحروف عن ذلك وهو ما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا وهذا الدليل يلزم أقوى منه في المعاني فلو قلتم: نعقل حروفا مجتمعة أو أصوات مجتمعة في محل واحد بالدليل الدال على ذلك إذا كان ذلك الواحد ليس بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايرا للقائم بالبعض الآخر وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به لم يمتنع أن يقول به الصوت الذي هو بالنسبة إلى غيره أصوات إذا الاختلاف فرع للتغاير فما لا تغاير فيه يمتنع الاختلاف فيه فإذا كان ما يقوم به لا يغاير فأن لا يختلف أولى وأحرى ففرض قيام صوتين مختلفين به والحال هذا يمتنع على ما أصلتموه

الوجه السابع والخمسون: إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية في محل واحد في وقت واحد ممتنع في حقنا وكذلك العلم به وسمعه ومع هذا فقد أثبتم الباري يعلم الموجودات ويراها والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم وأيضا فعند الأشعري والقاضي وسائر أئمتهم: الوجه واليدين

والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم كقيام العلم والسمع والبصر والقدرة ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا بل عندنا أن اليدين محل القدرة فإذا أثبتم

ص -٢٢٩- يدا ووجها وصفتموهما بذلك فما المانع من ثبوت حروف وأصوات ويمكنكم أن تقولوا: أنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين فلا يجب أن يحكم فيها بحكمها

الوجه الثامن والخمسون: إن قوله: الرب واحد ومتصف بالوحدانية متقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف يتسحيل قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة الوحدانية يقال له: هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إذ ذلك يوجب من التعدد والتركيب والتأليف والتجزيء والتبعيض نظير ما نفاه من حجة نفاة الصفات عليه ولما قال له مخالفه لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا بجسم ولا يعقل اليد والوجه إلا بعضا من جسم قال: لا يجب

هذا كما لا يجب إذا لم تعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن يكون الغائب كذلك فألزم مخالفة إثباته لحي عالم قادر في متصف بهذه الوحدة التي وافق خصمه عليها ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء فكونه لا يتميز منه شيء من شيء يأبى أن يكون حيا عالما قادرا إذ هذه الأشياء مستلزمة لمعاني يتميز بعضها عن بعض بل يأبى ثبوت موجود مطلقا سواء كان قديما أو حادثا إذ لا بد للموجود من أمور متميزة فيه وذلك مستلزم لثبوت ما نفاه فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو تشبيه الباري بالمعدومات

الوجه التاسع والخمسون: قولك لأنه مقدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف يقال هذه ألفاظ مجملة فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ مثل أن تريد أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزأ فيفارق جزءه منه جزأ كما هو المعقول من التجزؤ ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربَّيْنِ أو خالقين ولم يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه كما في قوله: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} الانفطار٨ أو ما يشبه هذه الأمور فهذا كله ينافي صمدانيته ولكن لا

ينافي قيام ما يثتبه من الأصوات كما لا ينافي قيام سائر الصفات وإن أردت بهذه الألفاظ

ص -٢٣٠- أنه لا يتميز منه شيء من شيء فهذا باطل بالضرورة باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوما لا محيد عنه وقد بسطنا هذا بسطا مستوفي في كتاب “ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ”

وأما قوله: فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى جسما مركبا من أبعاض متآلفا من جوارح نقلنا الكلام معه إلى إبطال الجسم وإيضاح تقدس الرب عن والتأليف والتركيب

فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفيا وإثباتا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها: أن الله ليس بجسم كما لم يقولوا: أن الله جسم بل من أطلق أحد اللفظين استفصل عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعا كثيرا فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيه عنه مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق ولا ريب أن من جعل الرب جسما من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالا دع من يقول منهم: أنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقول عنهم وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل أيضا مما وصف الله ورسوله منه وله فهذا حق وإن سمي ذلك تجسيما أو قيل: أن هذه الصفات لا تكون إلا لجسم فما ثبت بالكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة هو حق وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة تقول أن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم أن أراد بإثابته ما جاءت به النصوص صَوَبَّنا معناه ومنعناه عن الألفاظ المبتدعة المجملة وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه

وأما قول: نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم فقد ذكرنا أدلة النافين والمثبتين مستوفاة في “ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ” وتبين لكل من أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقوى وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع

قال أبو عمر بن

عبدالبر الذي أقول: أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وسائر المهاجرين والأنصار

ص -٢٣١- وجميع الوفود الذي دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلام النبوة الرسالة لا من قبل حركة ولا سكون ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما اضاعوه ولو أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم وشهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات

الوجه الستون: إن قوله: والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزيء والتبعيض وقول ابن فورك: لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم بذلك موحدون وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد وهي من أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد التي أفسدوا بها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وإن كان هذا الأصل المحدث قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا أنهم بذلك محسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم وحتى كَفَّرُوا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقا وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوه عن المعتزلة الجهمية ولم يوافقوهم عليه كله بل وافقهم في بعض دون بعض وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالاته وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافا عظيما فيقولون في اسم الله الواحد الأحد له ثلاثة معان أحداها الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب وربما قال بعضهم: هذا تفسير اسم الأحد وهذه الوحدانية التي ذكروها هنا قال أبو المعالي في

“ إرشاده ”: القول وفي وحدانية الباري

فصل: في حقيقة الواحد: قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم أو لا يصح انقسامه قال القاضي أبو بكر ولو قلت: الواحد هو الشيء كان كافيا هو لم

ص -٢٣٢- يكن فيه تركيب وفي قول القائل الشيء الذي لا ينقسم نوع تركيب قال أبو المعالي: يقال للقاضي: التركيب المحدود هو أن يأتي الحادُّ بوصف زائد يستغني عنه وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء والمقصود من التحديد الإيضاح أجاب القاضي بأن قال: كلامنا في الحقائق والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم يقال: قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء فهما أمران متلازمان لا بد من التعريض لهما كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة

أحدهما: الآخر بوجه ثم قال أصحابنا: إذا سئلنا عن الواحد فنقول هذه اللفظة تردد بين معان فقد يراد بها الشيء الذي لا يقبل وجوده القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الأشكال والنظائر عنه وقد يطلق والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه

وقال أبو بكر بن فورك: أنه سبحانه واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له قال شارح “ الإرشاد ” أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وحكى عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع يعني الفصل والوصل أشار إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية الإله سبحانه واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلا ولا وصلا ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الأقسام وأقمنا الدلالة على نفي المثل وبقي علينا للدلالة على نفي الشريك

قلت: أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة بل ينفيانه

وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال: إنه واحد إلا الجوهر الفرد وعند بعضهم لا يقال: ذلك للجوهر

الفرد مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد فإذا لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات: إنه واحد وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها وإجماع أهل اللغة والعقل وإذا قيل: الواحد هو الشيء كما قاله القاضي أبو بكر فلا يكون قد خلق شيئا لأنه لم يخلق واحدا على التفسير الذي فسروه ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس

ص -٢٣٣- والجن شيئا, ثم إنهم يسمون أهل الكلام الموحدين ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم التوحيد, حتى قال أبو المعالي في أول إرشاده بعد أن زعم أنه أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال البلوغ, أو الحلم شرعا القثد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم.

قال والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب من قام به علما أو غلبة ظن, وأيضا فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكا آخر الموجوداتوهو الجوهر الفرد وجعلا المتفلسفة له في ذلك شركاء العقول والنفوس كالنفس الإنسانية وهذا الذي ذكرنا من أن عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل أنه لا يجوز أن يكون محلا للحوادث هو مما لا ريب فيه من يعرف أصول الكلام واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم أبو المعالي الجويني في إرشاده الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلى فإنه قال:

فصل: الباري تعالى متكلم آمر ناه مخبرلا واعد متوعد وقد قدمنا في خلل إثبات الصفات المعنوية أن الطريق إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلما عند استاذنا نفي النقائص إلى السمع وتوجيهنا على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع قال إذا صح كون الباري متكلما, فقد فقد آن أن نتكلم في صفة كلامه فاعلموا أوقيتم البدع أن مذهب أهل الحق أن الباري تعالى متكلم بكلام أزلي لا مفتتح لوجوده وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام ولم يصر منهم صائر إلى نفيه ولم ينتحل أحد منهم في كونه متكلما نحلة نفاة الصفات في كونه عالما قادرا حيا, ثم ذهبت المعتزلة والخوارج والزيدية والإمامية ومن عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام الباري تعالى عن قول الزائغين حادث مستفتح الوجود, وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع عن تسميته مخلوقا مع القطع بخدوثه لما في لفظ المخلوق من إيهام الخلق إذ الكلام المختلق هو الذي يبديه المتكلم تخرصا من غير أصل وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله وذهبت

الكرامية إلى أن الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس بكلام الله وكلام الله تعالى القدرة على التكلم وقوله حادث قائم بذاته تعالى على قول المبطلين وهو غير قائل بالقول الذي قام به بل هو قائل بالقابلية. زكل مفتتح وجوده قائم

ص -٢٣٤- بالرب فهو حادث بالقدرة غير محدث وكل محدث مباين للذات فهو محدث بقوله: كن لا بالقدرة في هذيان طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاءه وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية الكلام وحقيقته شاهدا حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه وآثرنا إجراءه على خلاف ما صادفنا من معتقدات الأئمة وهذا الشرط يلزمنا ظرافا من البسط في مسألة الكلام وها نحن خائضون فيه ثم تكلم في حدث الكلام ثم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما به ثم قال: وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادا لقيام الدليل على استحالة قبوله للحوادث ولا يبقى بعد هذه الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلما بكلام قديم أزلي فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به وكان قد ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال

فصل:

مما يخالف الجوهر فيه حكم الآلة قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث والرب سبحانه وتعالى متقدس عن قبول الحوادث قال وذهبت الكرَّامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله -تعالى عن قولهم ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث قال: وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى وهو غير قائل به وإنما هو قائل بالقابلية وحقيقة أصولهم أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد وكذلك وصفوه بكونه تعالى خالقا في الأزل فلم يتحاشوا من قيام الحوادث به وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرا وقولا قال: والدليل على بطلان ما قالوه أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها ذلك إلى الحكم بحدوث الصانع

قال: ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز

خلو الجوهر عن الأعراض على تفصيل لهم أشرنا إليه وإثباتهم أحكاما متجددة لذات

ص -٢٣٥- الرب تعالى من الإرادات الحادثة القائمة لا بمحال على زعمهم وبصدهم أيضا عن طرد الدليل في هذه المسألة: أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات من غير أن يدل على الحدوث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار نفس الأعراض على الذات قال: وتقول الكرامية مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب به تناقض إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب من غير أن يتصف المحل بحكمه لجاز شاهدا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف المحال بأحكام مركبة على المعاني وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات ثم نقول لهم: إذا جوزتم قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث ومما يلزمهم تجويز قيام قدرة حادثة وعلم حادث بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين ولا يجدون بين ما جوزوه وامتنعوا منه فصلا

ونقول أيضا: إذا وصفتم الباري تعالى بكونه متحيزا وكل متحيز وحجم جرم فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه

قلت: هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه ومدلوله على ثلاثة أشياء: أحدها: إنه لو قبلها لم يخل منها وما لم يخل من الحوادث فهو حادث

والثاني: إنه لو قبلها لاتصف بها والثالث: أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل غيره وهم لا يقولون به وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان فإن كونه متصفا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي وكذلك كون المنازع جوَّز قيام البعض فإنه إما أن يبين فرقا بين الممنوع والمجوز أو لا يبين فرقا فإن بيّن فرقا ثبت الفرق وإن لم يبين فرقا فقد يكون عجزا منه وإن قدر أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا بعينه إما جواز الجميع وإما المنع من الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما: وهو الامتناع إلا

بدليل وهو لم يذكر دليلا على ذلك فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله: لو قبلها لم يخل منها وهذه حجة أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما

ص -٢٣٦- سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول قال:

وأما الأصل الثالث فهو يبيِّن استحالة تعري الجواهر عن الأعراض فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر لا يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن جميع أضداده إن كانت له أضداد فإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه

قال: وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى والمادة والأعراض تسمى الصور وجوز الصالحي الخلو عن جملة الأعراض ابتداء ومنع البصريون من المعتزلة العرو عن الأكوان وجوزوا العرو عما عداها وقال الكعبي ومتبوعه يجوز الخلو عما سوى الأكوان ويمتنع الخلو عن الأكوان قال: وكل مخالف لنا وافقنا على امتناع العرو عن الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام مع الملحدة في الأكوان فإن القول فيها يستند إلى الضرورة فإنا ببديهة المعقول نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع والافتراق لا تعقل غير مماسة ولا متباينة ومما يوضح ذلك أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها إلا عن افتراق سابق إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع وغرضنا في روم إثبات حدوث العالم يتضح بالأكوان وإن حاولنا ردا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكا بنكتتين إحداهما الاستشهاد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها فنقول: كل عرض باق فإنه ينتهي عن محله بطريان ضده والضد إنما يطرأ في حال عدم المنتفي به على زعمهم فإذا انتفى البياض فهلا جاز أن لا يحدث بعد انتفائه لون إن كان يجوز تقدير الخلو عن الألوان ابتداء وتطرد هذه الطريقة في أجناس الأعراض ونقول أيضا: الدال على استحالة

قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى: أنها لو قامت به لم يخل عنها وذلك يقضي بحدوثه فإذا جوَّز الخصم عرو الجوهر عن حوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى للحوادث قلت: فهذا جملة كلامه في هذا الأصل ولم يذكر فيه

ص -٢٣٧- حجة أصلا على المطلوب بل فيه إحالة فإنه ذكر خمسة أقوال:

أحدها: القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن كل جنس من الأعراض وعن أضدادها بل لا بد أن يقوم به من كل جنس عرض واحد سواء كان له ضد أو لم يكن له وإن كان كثير من الناس يقول: أن هذا مخالف للحس كدعوى الطعم والريح للهواء والماء والنار

والقول الثاني: في مقابلة هذا وهو جواز خلوه عن كل عرض

والثالث: الخلو عن جميعها في الابتداء دون الدوام

والرابع: أنه يمتنع خلوه عن الأكوان ويجوز خلوه عما سواها وهو قول بصريي المعتزلة

والخامس: امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها وهو قول البغدادي الكعبي وأتباعه وهم أغلظ بدعة من البصريين ثم إنه لم يقم دليلا إلا على الأكوان فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة أن ما قَبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعا أو متفرقا وذكر أن مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان وهذا إنما هو رد على من يجوز خلوها عن الأكوان وقد ذكر عن البصريين أنهم لا يخالفونه في ذلك فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية إحداهما ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض وسوى بين الحالين وقال إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك فيقال له: أن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين إما جواز الخلو قبل وبعد أو امتناع الخلو قبل وبعد لا يلزم أحدهما بعينه وموافقة المنازع لك على امتناع الخلو بعد لا يفيدك أنت علما إذا لم يكن لك ولا له حجة على ذلك فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق به ما قبل وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطأ إذ ذاك إجماع المؤمنين وطائفة المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأ إذ أكثر الأمة يخطئهم كلهم في كثير من كلامهم على أن الخلاف في هذه المسألة لا يمكن دعوى عدمه على أنه

ص -٢٣٨- ليس غرضنا الكلام معه في ذلك وإنما الغرض قوله في النكتة الثانية الدالة على استحالة قيام الحوادث بذات الرب -سبحانه وتعالى- أنها لو قامت به لم يخل عنها وذلك يقضي بحدوثه فإذا جوَّز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث مع قبوله لها صحة وجوازا فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث

فيقال لك: أنت قد ذكرت أيضا فيما تقدم أن المعتزلة لا يستقيم على أصولهم الاحتجاج على أن الحوادث لا تقوم بذات الباري مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض ومع قضائهم بتجدد أحكام الرب تبارك وتعالى

وأما أنت وأصحابك فلم تذكروا حجة على أنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من أجناس الأعراض ولا أقمتم حجة على أن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده ولا أقمتم حجة على استحالة قيام الحوادث به بل أنت في مسألة الحوادث جعلت الدليل القاطع الذي تحتج به في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في بابه مثله هو قولك: أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها وينساق ذلك إلى الحكم بحدوث الصانع فيقال له: قولك لما سبق تقريره إحالة على ما مضى وأنت لم تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه ولا قررت أن كل جوهر قبل عرضا يستحيل خلوه عنه ولا قررت أيضا استحالة تعري الجواهر عن جميع الأعراض إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين إحداهما إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر والثانية: أن القابل لشيء لا يخلو منه ومن ضده وأنت لم تذكر حجة على شيء من ذلك غاية ما ذكرت أنك أثبت الأكوان التي هي الاجتماع والافتراق فقط وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين ما قبل الاتصاف وبعده وحيث إنهم إذا جوزوا خلو الجوهر عن بعض الحوادث مع قبوله بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات الله وأنه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض

المعتزلة وأنه لا حجة لهم على امتناع قيام الحوادث بالرب فيه أيضا أنه لا حجة على امتناع ذلك إلا هذه الحجة وهو أنه لو قبل الجوهر العرض لم يخل منه ثم هذه الدعوى لم تذكر أنت أيضا عليها حجة أصلا فقد أقررت بأن قول أصحابك وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا حجة أصلا فأين الدليل الذي

ص -٢٣٩- ذكرتموه في ذلك فضلا عن أن يكون قاطعا وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما لا يعلمون ويقولون على الله غير الحق كما يقوله المشركون وأهل الكتاب

فإن قلت: قد قررنا ذلك في الأكوان كالاجتماع والافتراق فيقال: هذا حق فإن ما كان قابلا أن يكون مجتمعا وأن يكون مفترقا لكن هذا لا عموم فيه في جميع الصفات والأعراض وغايته أن يثبت نظيره في الرب فيقول: إذا كانت ذاته قابلة للاجتماع أو الافتراق لم يكن إلا مجتمعا أو مفترقا فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما من الصفات والأفعال كما تقوله أنت وإن سلم ذلك وقال: إنه أحد صمد والصمد أصله المجتمع الذي لا جوف له فإنه يقول اجتماعه كعلمه وقدرته وهو من الصفات اللازمة له التي لا يجوز عدمها وليس من الحوادث فصفات الجوهر المخلوقة تقبل الزوال إذ يمتنع عليها البقاء بخلاف صفات الله الواجبة له كما أن ذوات الجوهر المخلوقة تقبل العدم والرب سبحانه واجب الوجود بنفسه يمتنع عليه العدم وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلا على حدوث الجواهر أيضا كما لم يذكر دليلا على امتناع قيام الحوادث بالرب فإن دليله مبني على أربع مقدمات: ثبوت الأعراض وثبوت أنها جميعا حادثة وأن الجوهر لا يخلو منها وأنه يمتنع حوادث لا أول لها وهو لم يثبت من الأعراض اللازمة للجواهر إلا الأكوان الاجتماع والافتراق: وهو لم يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم فما لم يثبت عدمه لم يعلم حدوثه ولم يثبت جواز تفرق كل الأجسام مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت عدمه امتنع قدمه فيها كلام ليس هذا موضعه

والمقصود هنا الكلام في مسألة حلول الحوادث التي جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم أصلا عظيما في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك كقوله: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} الأعراف: ٥٤ {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ} فصلت: ١١ وغير ذلك ثم إنه

سبحانه يقبل أن يفعل بعد إن لم يكن فاعلا والقول بأن فاعلا يفعل وحاله قبل الفعل وبعد سواء ولم يقم به فعل نفسه هو في المعقول أبعد من كون الساكن الذي سكونه قديم يمتنع أن يتحرك لأن السكون القديم يمتنع عدمه ولو عرض على العقل الصحيح

ص -٢٤٠- جواز أن يبدع أشياء من غير أن يكون له في نفسه فعل أصلا وجواز أن يفعل ويكون فعله في نفسه بعد أن كان تاركا لكان الثاني أقرب إلى عقل كل أحد من الأول فإن هذا الثاني معقول والأول غير معقول

وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة ونحوهم فإنهم ادعوا حدوث الجواهر والأجسام ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كل موجود لكن لم يقصدوا ذلك وإنما هو لازم لهم ومعلوم أن هذا باطل والدهرية ادعوا قدم السماوات ولا شك أن هذا كفر باطل أيضا لكن صار كل من الفريقين يعارض الآخر بحجج تبطل حجج نفسه لأن كلا من القولين باطل فتكون حجتهم باطلة فيمكن إبطالها ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكافؤ الأدلة في هذه المسألة ونحوها ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة ثم هم مع ذلك قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذا الحدوث فيكون ذلك سببا لنفاقهم وزندقتهم وذلك باطل ليس هذا من أصل الإسلام في شيء واعتبر ذلك بابن الراوندي الذي يقال: إنه أحد شيوخ الأشعري وقد فرح أصحاب الأشعري بموافقته وموافقة أبي عيسى الوراق لهم على إثبات كلام النفس ومع هذا فله كتاب مشهور سماه كتاب “ التاج في قدم العالم ”

وذكر الأشعري أنه في كتابه “ الكبير ” وهو الفصول: ذكر علل الملحدين الدهريين مما احتجوا به في قدم العالم وتكلم عليها وأنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب “ التاج ” وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم وقد قيل: إن الأشعري في آخر عمره أقر بتكافؤ الأدلة واعتبر ذلك بالرازي فإنه في هذه وهي مسألة حدوث الأجسام يذكر أدلة الطائفتين ويصرح في آخر كتبه وآخر عمره وهو كتاب “ المطالب العالية بتكافؤ الأدلة ” وأن المسألة من محارات العقول ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام كما حدثني من حدثه ابن باده: أنه دخل على الخسروشاهي -وهو أحد تلامذة ابن الخطيب الذي قدم إلى الشام ومصر وأخذه الملك

الناصر صاحب الكرك إلى عنده وكان يقرأ عليه حتى قيل: إنه حصل له اضطراب في الإيمان من جهته وجهة أمثاله- قال: دخلت عليه بدمشق فقال لي: يا فلان! ما تعتقد قلت: أعتقد ما يعتقده

ص -٢٤١- المسلمون قال: وأنت جازم بذلك وصدرك منشرح له قلت: نعم قال: فبكى بكاء عظيما أظنه وقال: لكنني و الله ما أدري ما اعتقد لكنني و الله ما أدري ما اعتقد لكنني و الله ما أدري ما اعتقد

وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي عن مؤذن الكرك قال: صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة ثم نزلت والخسر وشاهي ساهر مع السلطان يتحدثان فقال: إلى الساعة أنت تسبح في المنارة فقلت: نعم فقال: بت تناجي الرحمن وبت أناجي الشيطان وأيضا فما ذكره أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه المسألة: أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام للذات من غير أن يدل على الحدوث لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات يلزمه مثله في تجدد حكم السمع والبصر فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم

وأما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات كحاله قبل وجودها في السمع والبصر أو لا يكون فإن كان حاله قبل كحاله بعد أو هو قبل لم يكن يسمع شيئا ولا يراه فكذلك بعد الاستواء الحالين فإن قيل: إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل فهذا قول بتجدد الأحوال والحوادث ولا حيلة في ذلك ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في العلم لأن العلم يتعلق بالمعدوم فأمكن المفرق أن يقول حاله قبل وجود المعلوم وبعده سواء

وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي والتزم قول الكرامية بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك فإن المخالف احتج عليه بأن السمع والبصر يمتنع أن يكون قديما لأن الإدراك لا بد له من متعلق وهو لا يتعلق بالمعدوم فيمتنع ثبوت السمع والبصر للعالم قبل وجوده إذ هم لا يثبتون أمرا في ذات الله به يسمع ويبصر بل السمع والبصر نفس الإدراك عندهم ويمتنع أن يكون حادثا لأنه يلزم أن يكون محلا للحوادث ويلزم أن يتغير وكلاهما محال وقال في الجواب: لم لا يجوز أن يكون الله سميعا بصيرا بسمع قديم وبصر قديم ويكون السمع والبصر يقتضيان التعلق بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجودهما قال: وهذا هو

المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر أنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه فإن قال قائل: فحينئذ يلزم تجدد التعلقات قلنا: وأي بأس بذلك إذا لم يثبت

ص -٢٤٢- أن التعلقات أمور وجودية في الأعيان فهذا هو تقرير المذهب ثم لأن سلمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يكون محدثا في ذاته على ما هو مذهب الكرامية وقوله: يلزم أن يكون محلا للحوادث قلنا: إن عنيتم حدوث هذه الصفات في ذاته تعالى بعد أن لم تكن حادثة فيها فهذا هو المذهب فلم

قلتم: أنه محال وإن عنيتم شيئا آخر فبينوه لنتكلم عليه وهذا هو الجواب عن قوله: يلزم وجود التغير في ذات الله

قلت: وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول وذلك أن قول القائل صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك

ثم عند وجود هذا الدرك هل يكون سامعا مبصرا لما لم يكن قبل ذلك سامعا له مبصرا أم لا يكون فإن لم يكن كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر وإن كان سمع ورأى ما لم يكن سمعه ورآه فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع الرائي وأنه ليس أمرا عدميا ولا واسطة بين الوجود والعدم ولو كان عدميا لكان سلبه وجوديا إذا قيل لم يسمع ولم يبصر وإن كان سلبه وجوديا لامتنع وصف المعدوم به فإن المعدوم لا يوصف بوجود ومذاهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ فإن السمع والبصر يطلق بمعنى ما به يسمع ويبصر وليس الله عندهم سميعا بصيرا بهذا الاعتبار وإن كان أهل الإثبات يقولون بذلك وإنما هو عندهم مجرد الإدراك فقط فكيف يقال: كان ثابتا في العدم غير متعلق وأنه لا يتعلق إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض هذه أقوال معلومة الفساد بالضرورة وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطا عظيما في غير هذا الموضع وكان المقصود هنا أولا الكلام في اسم الله الواحد وأن له ثلاثة معان:

ص -٢٤٣- أحدهما: إنه الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب وربما قال بعضهم: هذا تفسير الاسم الواحد وهذه الوحدانية هي التي ذكروها هنا إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض: أنه لا ينفصل بعضه عن بعض وأنه لا يكون إلهين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحوا منه النصارى والمشركون فإن هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يمكن أن يشار منه إلى شيء دون شيء بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء أو يرى عباده منها شيئا دون شيء بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء فإن ذلك غير ممكن عندهم ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليراه المؤمنون ولا أن يكون على وجهه حجاب أصلا ولا أن يكون بحيث يلقاه العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقر إليه في الحقيقة فهذا ونحوه هو المراد عندهم بكونه لا ينقسم ويسمون ذلك نفي التجسيم إذ كل ما ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركبا والباري منزه عندهم عن هذه المعاني

والمعنى الثاني من معاني الواحد عندهم: هو الذي لا شبيه له وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو بعضها داخلا في نفي التشبيه واضطربوا في ذلك على درجات لا تنضبط

والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه والصفاتية تقول ليس ذلك من التوحيد ونفي التجسيم والتشبيه ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك لكن وافقوا أولئك على أن ما نفوه من التشبيه وما نفوه من المعنى الذي سموه تجسيما وهو التوحيد

الذي لا يتم الدين إلا به وهو أصل الدين عندهم وكل من سمع ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الأمور ليست مما بعث الله به رسوله ولم يكن الرسول يعلم أمته هذه

ص -٢٤٤- الأمور ولا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون هذا التوحيد الذي هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون بل يعلم بالاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيدا ولهذا ما زال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلك

كما روى الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في ذم الكلام قال: سمعت عبد الرحمن بن جابر السلمي قال: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام فقال: إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي ولقد سمعت الشافعي يقول: سئل مالك عن الكلام في التوحيد قال مالك: محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاد ولم يعلمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ” فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد ذكره ذلك شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب “ ذم الكلام ” والشيخ أبو الحسن الكرخي في كتاب “ الفصول في الأصول ”

وروى أيضا أبو عبد الرحمن السلمي ومن طريقة شيخ الإسلام: حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو: حدثنا محمد بن عمير حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر حدثنا يونس بن عبد الأعلى: حدثنا أشهب بن عبد العزيز: سمعت مالك بن أنس يقول: إياكم والبدع قيل: يا أبا عبد الله ! وما البدع قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان

ورويا أيضا ما ذكره أيضا الشيخ أبو عبد الرحمن: حدثنا محمد بن جعفر بن مطر سمعت شكر سمعت أبا سعيد البصري: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال: لعلك من

أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما

ص -٢٤٥- لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل وهذا صريح في رد الكلام والتوحيد الذي كان تقوله المعتزلة والجهمية وليس له أصل عن الصحابة والتابعين بخلاف ما روي من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين فإن ذلك لم ينكروه إنما أنكروا الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله وصفاته وكلامه

وقال أبو عبد الرحمن: حدثنا أبو القاسم بن مستويه: حدثنا حامد بن رستم: حدثنا الحسين بن مطيع: حدثنا إبراهيم بن رستم عن نوح الجامع قال: قلت: لأبي حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام فقال: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة

وقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البخاري: سمعت سعيد بن الأحنف: سمعت الفتح بن علوان: سمعت أحمد بن الحجاج: سمعت محمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة يقول: قال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عبيد! فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل الجارودي: أنبأ إبراهيم بن محمد: حدثنا زكريا بن يحيى سمعت محمد بن إسماعيل يقول: سمعت الحسين بن علي الكرانيسي يقول: شهدت الشافعي ودخل عليه بشر المريسي فقال لبشر أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه والسؤال فقال بشر لا إلا أنه لا يسعنا خلافه فقال الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت من الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا قال: لنا نهمه فيه فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح

وروى شيخ الإسلام عن المزني: وعن الربيع قال المزني سمعت الشافعي يقول للربيع: يا ربيع! اقبل مني ثلاثة أشياء: لا تخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا تشتغل بالكلام

فإني قد اطلعت من أهل الكلام عن التعطيل زاد المزني: ولا تشتغل بالنجوم

ص -٢٤٦- فإنه يجر إلى التعطيل وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه فإنه لا يصلح أن يكون إلا صفة للمعدوم وقال أبو عبد الرحمن السلمي أيضا: رأيت بخط أبي عمرو بن مطر يقول: سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات فقال: بدعة ابتدعوها ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن وأبي يوسف يتكلمون في ذلك بل كانوا ينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحابهم على الكتاب والسنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال

قلت: وقول ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة الكلام في الأسماء والصفات هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء والصفات وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته الجهمية وأتباعها فإن ابن خزيمة له كتاب مشهور في “ التوحيد ” يذكر فيه صفات الله التي نطق بها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: قلت: لأبي العباس ابن سريج: ما التوحيد قال: توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتوحيد أهل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك وهذا موافق لما تقدم فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي ذلك وجعل ذلك من التوحيد هو قول أهل الباطل فكيف بمن جعله أصل الدين كما قال شيخ الإسلام: سمعت أحمد بن الحسن أنبأنا الأشعث يقول: قال رجل لبشر بن أحمد أبي سهل الأسفرائيني: إنما أتعلم الكلام لأعرف به الدين! فغضب وسمعته قال: أو كان السلف من علمائنا كفارا وقال أبو عمر بن عبد البر الذي أقول: أنه إذا نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا علم أن الله عز

وجل لم يعرفه واحد منهك إلا بتصديق النبيين وبأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة

ص -٢٤٧- ولا سكون ولا من باب البعض والكل ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا في الجسم ونفيه وفي التشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه وما أضاعوا الواجب لما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك من علمهم مشهورا ومن أخلاقهم معروفا لاستفاض عنهم واشتهروا بالقرآن والروايات

فذكر أبو عمر أن ما يدخله هؤلاء في أصول الدين والتوحيد من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه والاستدلال بالحركة والسكون لو كان من الدين لما أضاعه خيار هذه الأمة فعلم أنه ليس من الدين وكلام علماء الملة في هذا الباب يطول وإنما الغرض التنبيه على أن ما سماه هؤلاء توحيدا وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه إنما هو شيء ابتدعوه لم يبعث الله به رسله ولا أنزل به كتبه وقد اعترف بذلك حذاقهم كما ذكره أبو حامد الغزالي في كتاب “ إحياء علوم الدين ” ووافقه فيه أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب “ منهاج القاصدين ” لما ذكر الأسماء التي عرف مسمياتها فذكر العلم والفقه والتوحيد قال

ولهذا لما كان أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن الأشعري وأبو العباس القلانسي ممن أخذ أصل الكلام في التوحيد عن المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض يقع في كلامهم من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع كان الناس ينبهون على ذلك حتى ذكر شيخ الإسلام قال: سمعت عدنان بن عبده النميري يقول: سمعت أبا عمر البسطامي يقول: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه وقال الشيخ أبو نصر السجزي في “ رسالته إلى أهل اليمن ”: ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي وكان فقيها صالحا عن الشيخ أبي سعيد البرقي وهو من شيوخ فقهاء المالكيين ببرقة عن أستاذه خلف المعلم وكان من فقهاء المالكيين أنه قال: الأشعري أقام أربعين سنة على الاعتزال

ثم أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على الأصول قال أبو نصر هذا كلام

ص -٢٤٨- خبير بمذهب الأشعري وعورته ولهذا قال محمد بن خويز منداد إمام المالكية في وقته في العراق في الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر ابن عبد البر قال: أهل البدع والأهواء عند مالك وأصحابه الذين ترد شهادتهم هم أهل الكلام قال: فكل متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء والبدع عند مالك وأصحابه وكل متكلم فهو عندهم من أهل أشعريا كان أو غير أشعري

والمعنى الثالث: من معاني التوحيد عند هؤلاء الأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك بل هو رب كل شيء وهذا معنى صحيح وهو حق وهو أجود ما اعتصموا به من الإسلام في أصولهم حيث اعترفوا فيها بأن الله خالق كل شيء ومربيه ومدبره والمعتزلة وغيرهم يخالفوهم في ذلك حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها لكن مع هذا قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض وغير ذلك مما ليس هذا موضعه فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون: أنها معنى اسم الله الواحد وهي التوحيد وفيها من البدع التي خولف بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأئمة ما قد نبهنا على بعضه وأما التوحيد الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من كل ملة فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما بيّن ذلك بقوله: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} البقرة: ١٦٣ فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز أن يتخذ إله غيره فلا يعبد إلا إياه كما قال في السورة الأخرى: {وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} النحل: ٥١ وكما قال: {لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا} الإسراء: ٢٢ إلى قوله: {فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً}

الإسراء: ٣٩ وكما قال: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ . أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} الزمر٣ وكما قال: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ} الفرقان: ٦٨ والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات كعبادة الملائكة أو

ص -٢٤٩- الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غيرهم من الآدميين ونحو ذلك مما هو كثير في هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم أنه محق في التوحيد وهو من أعظم الناس إشراكا وقال تعالى: {قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} وقال: {قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ . وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ . بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} وقال تعالى: {وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} الزمر٤٥ وقال تعالى: {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً} الزمر٤٥ وقال تعالى: {وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ . أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ . وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ . مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ} ص: ٤-٧ وقال تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ . وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ} الصافات: ٣٦ وقال تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ

مُشْرِكُونَ} المشركون: ١٠٦

قال ابن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد: يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به ويقولون: له ولد وثالث ثلاثة فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وهو نهاية ما يثبته هؤلاء المتكلمون إذا سلموا من البدع فيه وكانوا مع هذا مشركين لأنهم كانوا يعبدون غير الله وقال تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} الزخرف: ٤٥ وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} الأنبياء: ٢٥ وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ} فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل وأنه بعث إلى كل أمة رسولا به وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من الآخرين دينا غيره قال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُون

ص -٢٥٠- قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} آل عمران: ٨٣-٨٥ فدين الله أن يدينه العباد ويدينون له فيعبدونه وحده ويطيعونه وذلك هو الإسلام له فمن ابتغى غير هذا دينا فلن يقبل منه وكذلك قال في الآية الأخرى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ} آل عمران: ١٩

فذكر أن الدين عند الله الإسلام بعد إخباره بشهادته وشهادة الملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو

والإله هو المستحق للعبادة فأما من اعتقد في الله أنه رب كل شيء وخالقه وهو مع هذا يعبد غيره فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر فليست الإلاهية هو الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن الله خالق كل شيء وربه فلو كان هذا هو الإلهية لكانوا قائلين إنه لا إله إلا هو فهذا موضع عظيم جدا ينبغي معرفته لما قد لبس على طوائف من الناس أصل الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورا باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمورا عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك دون ما

يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك بل التوحيد الذي لا بد منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد وهو توحيد العبادة وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن يقصد الله بالعبادة ويريده بذلك دون ما سواه وهذا هو الإسلام فإن الإسلام يتضمن أصلين

أحدهما: الاستسلام لله والثاني: أن يكون ذلك له سالما فلا يشركه أحد في الإسلام له وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه وسورة {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} الكافرون: ١ تفسر ذلك ولا ريب أن العمل ومقصده مسبوق بالعلم فلا بد أن يعلم ويشهد أن

ص -٢٥١- لا إله إلا الله وأما التوحيد القولي: الذي هو الخبر عن الله ففي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وفيها اسمه الأحد الصمد وكل هذين الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما بيناه في موضعه وعبادة الله وحده يدخل فيها كمال المحبة لله وحده وكمال الخوف منه وحده والرجاء له والتوكل عليه وحده والتوكل عليه كما يبين القرآن ذلك في غير موضع فكل من أصول التوحيد الذي أوج بالله على عباده وبذلك يكون الدين كله لله كما أمر الله رسله والمؤمنين بالقتال إلى هذه الغاية حيث يقول: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٣

الوجه الحادي والستون: إن القرآن قد نطق بأن لله كلمات في غير موضع من كتابه كقوله: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} الأنعام: ١١٥ : {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إ} لقمان: ٢٧ وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} الكهف: ١٠٩ وقال: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ} الأعراف: ١٥٨ وقال تعالى: {يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ} الأنفال: ٧ وقال تعالى: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} الشورى: ٢٤ وقال: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ} التحريم: ١٢ وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله التامات وهذا وأمثاله صريح في تعدد كلماته فكيف يقال: ليس كلامه إلا معنى واحدا لا عدد فيه أصلا وهذا قد

أوردوه وذكروا جوابهم عنه فقال القرطبي فيما ذكره من كلام ابن فورك فإن قيل: هذا الذي قلتم: يوجب أن تكون التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وسائر كتب الله شيئا واحدا والرب تعالى قد أثبت لنفسه كلمات وقال: {مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} لقمان: ٢٧ وقال: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ} الأنعام: ١١٥ وقال: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ} التحريم: ١٢ قلنا: إن الرب سبحانه أثبت لنفسه كلمات وأنزل الكتب كذلك وسمى نفسه بأسماء كثيرة وأثبتها في التنزيل فقال: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} الأعراف: ١٨٠ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لله تسعة وتسعون اسما ” أفتقولون: بتعدد المسمى لتعديد الأسامي أو تقولون الأسماء تدل على مسمى واحد بنعوت الجلال

ص -٢٥٢- فإن قلت: التسميات تتعدد والمسمى واحد فكذلك نقول في الكلام إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني لكن العبارات عنه تكثر وتختلف فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا وإذا قرئ بلغة العبرانية أو الفارسية سمي توراة وإنجيلا كذلك الرب سبحانه يوصف بالعربية الله الرحمن الرحيم وبالفارسية خداي بزرك وبالتركية سركوي ونحو ذلك وهو سبحانه واحد والتسمية الدالة عليه تكثر وكذلك هو سبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض بعبادات وقصود متباينة وكذلك هو سبحانه مذكور الذاكرين بأذكار مختلفة وكذلك الكلام يكتب ويقرأ ويفسر بقراءات مختلفة وأذكار متفاوتة وكتابة متباينة وقوله: {مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} لقمان: ٢٧ قد قيل: إنما سمى كلامه كلمات لما فيه من فوائد الكلمات ولأنه ينوب منابها فجازت العبارة عنه بصيغة الجمع تعظيما وفي قريب من هذا المعنى قول الحق: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} الحجر٩ لأنه مناب أمة وكذلك قوله: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} والمراد ميزان واحد وقيل: ما تقدمت العبارات والدلالات التي تدل على مفهومات معاني كلامه قلت: فهذا ما ذكروه ومن تدبر ذلك علم أنه من أبطل القول وأفسد القياس فإنهم أوردوا سؤالين:

أحدهما: إن هذا يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر كتب الله شيئا واحدا

والثاني: إن الرب أثبت لنفسه كلمات ثم جعل الجواب عن الأول: إن هذا مثل أسماء الله الحسنى هي متعددة ومتنوعة اللغات والمسمى واحدا فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن معنى واحد ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه وفي الفرع أما في الأصل فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل اسم هو معنى الاسم الآخر ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته بل هي من جهة دلالتها

ص -٢٥٣- على المسمى كالمترادفة ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة وهذا القسم كثير ومنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وغير ذلك وبعض الناس يجعل هذا قسما من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثا قد يسميه المتكافئ والمقصود فهم المعنى فإذا قيل الرحمن الرحيم وقيل العليم القدير وقيل السميع البصير

فالأول يدل على المسمى بصفة الرحمة

والثاني يدل عليه بصفة العلم

والثالث: بصفة القدرة

والرابع: بصفة السمع

والخامس: بصفة البصر وهذه الصفات ليس أحدها هو الآخر وهذا مما لا ينازع فيه هؤلاء ولا غيرهم فصفات كل اسم يدل من صفات الرب على ما لم يدل عليه الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى نعم وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم فإنه يدل على الذات والذات تستلزم جميع الصفات لكن دلالة اللزوم ليست هي دلالة الاسم اللغوية واللزوم أيضا يحتاج إلى أن تعرف تلك الصفات من غير الاسم هو الدال عليها وإذا كان كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم يقتض تعدد المسمى ولكن اقتضى تعدد صفاته التي دلت عليها تلك الأسماء وهؤلاء ينازعون في تعدد الصفات في الجملة ومحققوهم لا يقولون: إنها محصورة بعدد بل يقولون هذا الذي علمناه وقد يكون له من الصفات ما لا نعلمه وإذا كانت معاني الأسماء متعددة وإن كان المسمى واحدا لم يكن هذا نظيرا لما ادعاه من تكثير العبارات مع اتحاد المعنى المعبر عنه

وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن فهذا على وجهين تارة تكون تلك الأسماء العجمية تدل على صفات ليست هي الصفة التي تدل عليها الاسم العربي فيكون بمنزلة الأسماء الحسنى بالعربية وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء المترادفة ولولا تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها على بعض مزية ولا كان في اختصاص بعض الناس بعلم بعضها فضيلة ولا كان الدعاء ببعضها أوكد من الدعاء ببعض

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في

الحديث المشهور الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أصاب عبدا قط هم

ص -٢٥٤- ولا غم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل فِيَّ قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذه بالله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا “ قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال: بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن ” وكذلك قوله في حديث: “لقد دعا الله باسمه إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ” وقوله: “أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر ” وقوله في حديث: “اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ”

الوجه الثاني والستون: إن أسماء الله الحسنى مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات متعددة فليس دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة فإن الاسمين يشتركان في المسمى وينفرد كل منهما بالصفة التي اختص بالدلالة عليها

وأما الكلام المنزل فكل من الكلامين له معنى يختص به لا يشاركه الآخر في شيء من معناه كما يشارك الاسم في مسماه فإن آية الكرسي مثلا وقل هو الله أحد ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات الله تعالى وسورة الدِّين وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما لها معان أخر من ذم بعض المخلوقين والأمر ببعض الأفعال وليس ذم هذا المخلوق والخبر عنه هو مدح الله والثناء عليه ولا معنى هذا هو معنى هذا ولا بينهما قدر مشترك في الخارج أصلا كما بين الاسمين إذ مسماهما واحد موجود

وأما معنى هاتين الآيتين فليس هو واحدا أصلا بل هذا المعنى ليس هو هذا المعنى بوجه من الوجوه نعم يشتركان في كون كل منهما كلاما للمتكلم وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود وهذا الاشتراك لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلا فكذلك معاني هذه العبارات لا تقتضي أن إحداها هي

الأخرى في الخارج أصلا وهذا معلوم بالفطرة البديهية وفهمه سهل على من تدبره ومن جحد هذا كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية وإن سقطت مكالمة أحد لسفسطته فهذا أحق من هؤلاء بهذا ويتضح ذلك بالذي بعده وهو

ص -٢٥٥- الوجه الثالث والستون: وهو قولهم: كذلك نقول في الكلام: إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني لكن العبارات عنه تكثر وتختلف فإذا قرئ كلام الله بلغة العرب سمي قرآنا وإذا قرئ بلغة العبرانية أو السريانية سمي توراة أو إنجيلا فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم فبديهة العقل فساده وهو كفر إذا فهمه الإنسان وأصر عليه فقد أصر على الكفر وذلك أن القرآن يقرأ بالعربية وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من الألسن ومع هذا إذا ترجم بالعبرانية لم يكن هو التوراة ولا مثل التوراة ولا معانيه مثل معاني التوراة وكذلك التوراة تقرأ بالعربية وتترجم بالعربية والسريانية ومع هذا فليست مثل القرآن ولا معانيها مثل معاني القرآن وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرأ بعدة ألسن وهو في ذلك معانيه ليست معاني التوراة والقرآن فهل يقول من له عقل أو دين: أن كلام الله مطلقا إذا قرئ بالعربية كان هو القرآن أو ليس يلزم صاحب هذا أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا بالعربية كانا هذا القرآن الذي أنزل على محمد بل هذه الأحاديث الإلهية التي يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى مثل قوله: “يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ” وقوله: “يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني ” ونحو ذلك فهذا كلام عربي مأثور عن الله ومع هذا فليس قرآنا ولا مثل القرآن لا لفظا ولا معنى

فكيف يقال في التوراة والإنجيل: إذا قرئا بالعربية كان قرآنا وكذلك القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية هل يقول من له عقل أو له دين: أن ذلك هو التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام وهل يقول عاقل أن كلام الله المنزل بالألسنة المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة العلم بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية وقائل هذا لو

تدبر ما قال لعلم أن المجانين لا يقولون هذا ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند وغيرهم فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية أو فارسية أو رومية أو هندية

ص -٢٥٦- وكذلك لما ترجموا ما ترجموه من كلام الأنبياء قبلنا وأممهم فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو الفارسية وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء وأممهم وهم إنما قالوه بألسنتهم وقصه الله علينا باللسان العربي وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقا أو باطلا أو إيمانا أو كفرا أو رشدا أو غيا من جهة اختلاف الألسنة بل لأن تلك المعاني هي في نفسها حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اختلاف الألسنة واللغات بكثير كثير وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ وإنما ذلك بمنزلة اختلاف صور بني آدم وألسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف صورهم وألوانهم ولغاتهم حتى قد ثبت في الحديث المتفق عليه في “ الصحيحين ” أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر عن رجلين يا أبا ذر هذا خير من ملء الأرض مثل هذا "

فجعل أحدهما خيرا من ملء الأرض من جنس الآخر وذلك لاختلاف قلوبهم فاختلاف الصور لا يبلغ قريبا من ذلك وهكذا كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة والذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن لم تكن مغايرة بعضه بعضا بمجرد اختلاف الألسنة بحيث إذا ترجم كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه كما قاله هؤلاء الملحدون في أسماء الله وآياته مع الترجمة يكون لكل منهما معاني ليست هي معاني الآخر ولا مثلها بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم من التفاوت الذي بين ألفاظها واللسان العبري قريب من اللسان العربي ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم ثم المسيح إنما كان لسانه عبريا وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية أفنرى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية هو التوراة الذي أنزلت على موسى بل يجب أن يعلم أصلا عظيما

أحدهما: أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء

أصلا أعني خاصة في اللفظ وخاصة فيما دل عليه من المعنى ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى

ص -٢٥٧- أو يقرِّبه وأما الإتيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن فهذا غير ممكن أصلا ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية لا مع القدرة عليها ولا مع العجز عنها لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل ولكن يجوز ترجمته كما يجوز تفسيره وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير وهي إليه أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى

الأصل الثاني: إنه إذا ترجم أو قرئ بالترجمة فله معنى يختص به لا يماثله فيه كلام أصلا ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من مباينة لفظه ونظمه لسائر اللفظ والنظم والإعجاز في معناه أعظم بكثير كثير من الإعجاز في لفظه وقوله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} الإسراء: ٨٨ يتناول ذلك كله فكيف يقال: الكلام المقروء بالعربية والسريانية من التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك هو الكلام المقروء بالعربية الذي هو القرآن مع أنَّا بالبديهة نعلم أنه ليس مثله لا في لفظ ولا في معنى فضلا عن أن يكون هو إياه وهل يقول: من له عقل أو دين يفهم ما يقول أن هذه الكتب والكلام المنزل هي في الدلالة على معناها كدلالة أسماء الله عليه أما يعلم كل أحد أسماء الله مع تنوع ما دلت عليه من الصفات والمسمى واحد وأما الكلام فيكون معنى هذا الكلام ليس هو معنى الآخر

وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم النفي بل مقصودنا نفي العموم فإنا لا ننكر أن الكلامين قد يتفقان في المعنى وقد ينزل الله سبحانه على نبي بلغة المعنى الذي أنزله على الآخر فيكون المعنى واحدا واللفظ مختلفا وهذا كثير جدا فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق لكن المنكر أن يقال: جميع معاني ألفاظ الكتب متفقة وهي معنى واحد وأن معنى ما أنزل على هذا النبي هو بعينه ذلك المعنى وأن جميع ألفاظ

القرآن معناها واحد ومعنى سورة الدين هو معنى آية الكرسي وأن معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا أبي لهب ومعنى المعوذتين وهذا لو عرض على من له أدنى تمييز من الصبيان لعلم ببديهة عقله أنه من أعظم

ص -٢٥٨- الباطل فتدبر كيف ضلوا في زعمهم أن معنى واحد لاتحاد المسمى ثم ضلوا أعظم ضلال في أن كلام الله أنزله معناه معنى واحد وإنما تختلف أسماؤه لاختلاف الألسنة وشبهوه بالأسماء فلو كان الكلام معنى واحدا وله صفات متعددة لكانوا قد ضلوا من وجه ولكن معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدا أبي لهب بوجه من الوجوه فلا يصح أن يقال ذلك: مثل الرحمن الرحيم السميع العليم إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله صفات والمدلول هنا في إحدى السورتين ليس هو المدلول في السورة الأخرى بوجه من الوجوه وأما تشبيههم ذلك بكون الله معبودا بعبادات متنوعة فهو أوضح من أن يحتاج إلى الفرق فلهذا لم نحتج إلى الكلام عليه إذ تشبيه ذلك بأسماء الله تعالى أقوى اشتباها وقد ظهر ما فيه فكيف بتشبيه كت بالله المنزلة بالنسبة إلى ما ادعوه من المعنى الواحد بعبادة العابدين بالنسبة إلى الله تعالى وبهذا يتبين لك أن من قال منهم: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة مقروء بالألسنة حقيقة مكتوب في المصاحف حقيقة كما أن الله معلوم بالقلوب مذكور بالألسنة مكتوب في المصاحف حقيقة فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله بالنسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفساني كسائر أسماء الله بالنسبة إلى نفسه وقد تبين لك أن هذا من أفسد القياس فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وبهذا وأمثاله تعلم أن القائلين بخلق القرآن وإن كانوا أخبث قولا من هؤلاء من جهات مثل نفيهم أن يقوم بالله كلام فهؤلاء أخبث منهم من جهات أخر مثل منعهم أن يكون كلام الله ما هو كلامه وجعلهم كلام الله شيئا لا حقيقة له وغير ذلك

الوجه الرابع والستون: إنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به عن نفسه من أن له كلمات ما له حقيقة فإنهم يقولون: ليس لله كلام إلا معنى واحد لا يجوز عليه التعدد و الله سبحانه قد أخبر أن له كلمات وأن البحار

لو كانت مدادها والأشجار أقلامها لما نفدت تلك الكلمات وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء العباد فكيف يقال: ليس له كلمتان فصاعدا

ص -٢٥٩- وأما قولهم: التكثير للتفخيم كقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} الحجر٩ فيقال لهم: هذا إنما يستعمل في المواضع التي تصرح بأن المعنى بذلك اللفظ هو واحد و الله سبحانه قد بين في غير موضع أنه واحد فإذا قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} الحجر٩ : {إِنَّا فَتَحْنَا} الفتح: ١٠ وقد علم المخاطبون أنه واحد علم أن ذلك لم يقتض أن ثم آلهة متعددة لكن قال بعض الناس صيغة الجمع في مثل هذا دلت على كثرة معاني أسمائه وهذا مناسب

وأما الكلام فلم يذكر الله قط ولا قال أحد من المسلمين قبل ابن كلاب أن كلام الله ليس إلا معنى واحدا ولا خطر هذا بقلب أحد فكيف يقال: إنه أراد بصيغة الجمع الواحد ولهذا لا يكاد يوجد هذا في صيغة التكلم في حق الله أو صيغة المخاطبة له كما قد قيل في قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ} المؤمنون: ٩٩

وأما تمثيلهم ذلك بقوله: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً} النحل: ١٢٠ أي مثل أمة فليس كذلك بل الأمة كما فسره عبد الله بن مسعود وغيره هو: معلم الخير وهو القدوة الذي يؤتم به أي يقتدى به فأمة من الائتمام كقدوة من الاقتداء وليس هو مستعارا من الأمة الذين هم جيل وكذلك قوله: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ} وإنما هو ميزان واحد ليس كذلك بل الجمع مراد من هذا اللفظ إما لتعدد الآلات التي توزن بها أو لتعدد الأوزان وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني التي دلت عليها العبارات عنه فهذا حق لكن إذا كانت العبارات دلت على معان كثيرة علم أن معاني العبارات لكلام الله كثيرة ليس هو معنى واحدا وهو المطلوب

الوجه الخامس والستون: إن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ الكلمات وبإرادة الواحد من لفظ كلمة كما في قوله تعالى: {وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ} يونس: ١٩ وقال: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} الكهف: ١٠٩ وقال: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} لقمان: ٢٧ فبين أنها إذا كتبت بمياه البحر وأقلام الأشجار لا تنفد والنفاد: الفراغ فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب وهذا صريح في أنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة لا سيما ولفظ الشجر يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "في الضالة ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها

ص -٢٦٠- الوجه السادس والستون: إنه قد ثبت في “ صحيح مسلم ” من حديث ابن أبي عروبة وأبان العطار عن قتادة عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن

فهذه التجزئة إما أن تعود إلى لفظ القرآن وأما أن تعود إلى معناه والأول باطل لأن حروف قل هو الله أحد ليست بقدر حروف ثلث القرآن بل هي أقل من عشر عشر العشر بكثير فعلم أنه أراد بالتجزئة المعنى وذلك يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة وهم قد قالوا: أن كلام الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ولا يختلف ولو قيل: إن التجزئة للحروف لكن لا يشترط فيها تماثل قدر الحروف بل يكون بالنظر إلى المعنى لما كان ذلك حجة أيضا فإنه إذا كان التجزئة باعتبار المعنى علم أن المعنى الذي دلت عليه هذه الحروف ليس هو معاني بقية القرآن

وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقد قرأ ثلث القرآن ” قال الترمذي: هذا حديث حسن فقد أخبر أنها ثلث القرآن فإن قيل: الحديث المتقدم قد رواه مسلم أيضا بلفظ آخر أنه قال: “أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ” قالوا: وكيف نقرأ ثلث القرآن قال: “قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ” فقوله: “تعدل ثلث القرآن ” ة يبين أنها في نفسها ليست ثلثه ولكن تعدل ثلثه أي في الثواب

قلنا: لا منافاة بين اللفظين فإنها ثلثه باعتبار المعنى وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه لأن ذلك اللفظ صريح في معناه وحيث قال: “جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من تلك الأجزاء ” فأخبر أن القرآن تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون

السورة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين اللفظين كما في الحديث الذي رواه أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "احشدوا

ص -٢٦١- فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن “ فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”سأقرأ عليكم “ وإني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ”إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن "

قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والذي يبين أن قوله: “تعدل ” يدخل فيه حروفها ما رواه البخاري في “ صحيحه ” عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السَّحَر قل هو الله أحد لا يزيد عليها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالها فقال النبي: “والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ” وهذه أيضا من حديث أبي سعيد رواه البخاري من حديث أبي سعيد نفسه وكذلك رواه أبو داود والنسائي

الوجه السابع والستون: إنه قد احتج بعض متأخريهم على إمكان أن يكون كلامه واحدا بما ذكره الملقب عندهم بالإمام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي فقال: لما كان الباري سبحانه عالما بالعلم الواحد بجملة المعلومات الغير المتناهية فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات الغير المتناهية ولنضرب لذلك مثالا لهذا الكلام وهو: أن رجلا إذا قال لأحد غلمانه: إذا قلت: اضرب فاضرب فلانا ويقول للثاني: إذا قلت: أضرب فلا تتكلم مع فلان ويقول للثالث: إذا قلت: اضرب فاستخبر عن فلان ويقول للرابع إذا قلت: اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني ثم إذا حضر الغلمان بين يديه ثم يقول لهم اضرب فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر وفي حق الثاني نهي وفي حق الثالث خبر وفي حق الرابع استخبار وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق سبحانه كذلك فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام

واحد

فيقال: لهؤلاء هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو عبد الله الرازي هو أيضا قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده وبيَّن فسادها فقال في " نهاية

ص -٢٦٢- العقول “ من جهة أصحابه: لا نسلم أن الشيء يستحيل أن يكون خبرا وطلبا وبيانه: أن إنسانا لو قال لبعض عبيده: متى قلت: لك: افعل فاعلم أني أطلب منك الفعل وقال للآخر متى قلت: لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك الترك وقال للآخر متى قلت: لك هذه الصيغة فأعلم أني أخبر عن كون العالم حادثا فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيغة الواحدة أمرا ونهيا وخبرا معا فإذا عقل ذلك في الشاهد فليعقل مثله في الغائب ثم قال: وهذا ضعيف لأن قوله أفعل ليس في نفسه طلبا ولا خبرا بل هو صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى الخبر ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلا على حقائق مختلفة إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائق مختلفة وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب ” المحصول في علم الأصول " فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها وبطلانها وذلك كاف

الوجه الثامن والستون: أن يقال: هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل وذلك أن هذا المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشركا بين معاني أمر ونهي وخبر كما قد قيل في قول القائل: ويل له: أنه دعاء وخبر ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر تارة والخبر أخرى كقول القائل: غفر الله لفلان ورحمه وأحسن إليه وأدخله الجنة وأجاره من النار وأنعم عليه نعما عظيمة فإن هذا في الأصل خبر وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب وكذلك صيغة: أفعل هي أمر في الأصل وقد تضمن معنى النهي والتهديد كما قد قيل في قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فصلت: ٤٠

ولكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي

ومالك وغيرهم وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسن البصري ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين جائز ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع وهو أن

ص -٢٦٣- أهل اللغة إنما وضعوه لهذا وهذه ولهذا وهذه فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له ولهذا كان المرجح قول المسوغين لأن استعماله فيما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له وذلك يسوغ بطريق المجاز ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضوعه بطريق المجاز على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضوعه فيه نزاع كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه ومنه: استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا فجمع بين معنييه ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه إذ هو معناه مفردا ومعه غيره وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه لا سيما إذا كان المزيد نظيره وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعا لأمر ونهي وخبر ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول وهذا جائز في المعقول لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام بشيء وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة فإن هذا لا ينازع فيه أحد ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة كثير جدا وإن كان اللفظ خبرا أو أمرا لكن ويدل على حقائق مختلفة وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله هل هو معنى واحد فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله بكذا وأمره بكذا أو نهيه عن كذا ونهيه عن

كذا أو خبره بكذا وخبره بكذا هل هو شيء واحد والمعاني لا تتبع وضع واضع ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في النفس قالوا: إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات ولا بقصد الواضعين المتكلمين ثم يحتجون على أنه واحد بجواز

ص -٢٦٤- أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعا لمعان متعددة وأين هذا من هذا فإن دلالة اللفظ على المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة فإنه بالقصد والإرادة كان هذا المعنى وهذا اللفظ يدل على هذا المعنى لأن اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى على قولين:

أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال فذلك يختلف باختلاف الأمم بل هي مناسبة داعية والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية ولو قيل: إنه بالطبع فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان وهذا لا نزاع فيه ومقصودهم أن المعاني التي هي في نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد وذلك لا يكون بقصد واضع ولا إرادته ولا وضعه والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا بل المسؤول عنه الإمكان الذهني وهو أنه هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا الخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه

الوجه التاسع والستون: أن يقال: هو قال: إذا كان الباري عالما بالعلم الواحد بجملة المعلومات غير المتناهية فلم لا يجوز أن يكون مخبرا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهيات

فيقال له: هب أن هذا ثبت في كون الخبر واحدا فلم قلت: أنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات غير المتناهية هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات غير المتناهية فهب أن الخبر يقاس بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر

الوجه السبعون: إن الأصل الذي يقاس عليه وشبه به من الإمكان وهو العلم أصل غير مدلول عليه فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد وهذا لم ينطق به كتاب ولا

سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين

ص -٢٦٥- فضلا عن أن يكون ثابتا بإجماع ولا قام عليه دليل عقلي وقد قال الله في كتابه: {وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ} البقرة: ٢٥٥ فأخبر أنه يحاط ببعض علمه لا بكله وقال في كتابه: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} آل عمران: ٦١

وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم الله فمن الذي يقول أن علم الله ليس له بعض ولا جزء واعلم أنه ليس لهم في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه وهو في غير موضع يدعى إجماعات لا حقيقة لها كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكونهم لم يأمروا الظلمة بالإعادة ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بأجزاء الصلاة لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة ولهذا كثر ذم السلف لهم

قال أبو عبد الله الرازي: لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته فقال:

الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته نقل إمام الحرمين في “ الشامل ” عن أبي سهل الصعلوكي منا: أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد بإرادة واحدة

قال: واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع فقال: القائل قائلان قائل يقول: الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة وقائل يقول: ليس الله عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة وكل من قال بالقول الأول قال أنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة فلو قلنا أنه سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وأنه باطل

قال: وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع فيكون حجة عليه

قلت: هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى الذي ادعوه أنه هو

الكلام وليس في ذلك إجماع أصلا وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح فكيف

ص -٢٦٦- وقد حكى أبو حاتم التوحيدي عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا نهاية لها والسلف الذين أثبتوا علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصد هؤلاء من أنه لا بعض له بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضه وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصوا بنفيه كالذين خالفوهم من المرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فإنهم يخالفوهم في ذلك وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك وقد بينا فساد ذلك

الوجه الحادي والسبعون: إن إمامهم المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي اعترف في أجل كتبه: أن القول بكون الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه وتحقيقهم وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره

وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه ولا امتناعه وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك وهذا اعتراف منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما عند مثبتي الحال عندهم فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن فتبين أن لا حجة لهم على إمكان صحة ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد فضلا عن أن يكون ذلك هو الواقع إذ ليس كل ما أمكن في الذهن كان هو الواقع فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة واحدة وجاز أن يكون صفات متعددة فلا بد من دليل يبين ثبوت أحدهما دون الآخر فكيف إذا قال الناس لهم أنه ممتنع لم يذكروا دليلا على إمكانه

الوجه الثاني والسبعون: إنا نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال وعلى القول بنفيه أما على القول

بنفيه فقد تقدم كلامه في ذلك وأماعلى

ص -٢٦٧- القول بثبوته فإن الرازي إنما توقف لأنه قال: وأما إن تكلمنا على القول بالحال فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا فإن قلنا بجواز ذلك فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا بطل القول بذلك قال: وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا فيقال لهذا: هذه أغلوطة وذلك أنه هب أن وجود كل شيء زائد على حقيقته في الخارج وهب أنا سلمنا له ما شك فيه وهو اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد فهذا لا يثبت محل النزاع وذلك لأن هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة فتكون الحقائق المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الوجود وذلك لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئا واحدا وأن تكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق مختلفة وبهذا يتبين لك ضعف قوله فإن قلنا بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة وإلا بطل القول بذلك وإنما قلنا: أن هذا ضعيف لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة فإن الفرق بين كونها صفة لحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر واضح بين وإنما يصح له ما قال لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف بوجود واحد وأن ذلك الوجود الواحد الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق مختلفة وهذا لا يقوله عاقل وهؤلاء يقولون أن نفس الطلب هو نفس الخبر فيجعلون الحقيقتين المختلفتين شيئا واحدا وذلك ممتنع

وإن قيل: أن لهما وجودا واحدا زائدا على حقيقتهما فإن فساد كون الحقيقتين شيئا واحدا معلوم بالبديهة ومما يوضح هذا أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة وإن قيل: أن وجودها زائد على حقيقتها وأنه يجوز أن يكون وجودها واحدا فلا يقول عاقل أنها في نفسها واحدة

الوجه الثالث والسبعون: أن يقال: ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع فيقال: من الممتنع أن تكون

الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما كما يمتنع أن

ص -٢٦٨- يكون لهما عرض واحد يقوم بهما وذلك لأن الحال الذي هو الوجود الذي يقال: إنه قائم بالحقائق وأنه زائد على حقائقها تابع لتلك الحقائق فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أو يوجد بغيرها كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض وكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها فالوجود الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه وهذا ظاهر

الوجه الرابع والسبعون: إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به لكان غايته أن يكون الكلام متعددا متحدا فيكون حقيقتين وهو واحد أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن لأن الوجود الواحد إذا كان صفة لحقيقتين وقيل: إن الصفة تكون حقائق مختلفة فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئا واحدا وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم بالنفس حقائق مختلفة فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال وأن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة وإلا فهذا القول من أفسد الأقوال وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذين يقولون: المعدوم شيء في الخارج فالبناء عليه فاسد

الوجه الخامس والسبعون: أنه يقال: هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنى واحدا كما قلتم: إنه يمكن أن يكون العلم واحدا فما الدليل على أنه ليس لله كلام إلا معنى واحدا وما الدليل على أنه يمتنع أن يكون كلامه إلا معنى واحدا وقد اعترفوا بأنه لا دليل على ذلك كما قال الرازي بعد أن بيَّن أنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه فقال:وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعوِّل فيه على الإجماع للحكاية التي ذكرها أبو إسحاق الاسفرائيني ولم نجد لهم نصا ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية فبقيت المسألة بلا دليل

الوجه السادس والسبعون: إن الجهمية كثيرا ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهون النصارى وهذا يقولونه تارة

لإثباتهم الصفات وتارة لقولهم: إن كلام الله أنزله وهو في القلوب والمصاحف والجهمية هم المضاهئون للنصارى فيما كفرهم الله به لا أهل الإثبات

ص -٢٦٩- الذين ثبتهم الله بالقول الثابت فأما الوجه الأول في إثبات الصفات فليس هذا موضعه وإنما الغرض الوجه الثاني الذي يختص بالكلام فإنهم تارة يقولون إذاقلتم: أن كلام الله غير مخلوق فهو نظير قول النصارى: أن المسيح كلمة الله وهو غير مخلوق وتارة يقولون: إذاقلتم: كلام الله في الصدور والمصاحف فقد قلتم: بقول النصارى الذين يقولون: أن الكلمة حلت في المسيح وتدرعته وهذا الوجه الذي يقوله من يزعم: أن كلام الله ليس إلا معنى في النفس ومن يزعم أن الله لم يُنزل إلى الأرض كلاما له في الحقيقة والغرض هنا الكلام على هؤلاء فيقال لهم: أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو ضلال مما خالفوه في صريح العقل وكفرهم الله بذلك بخلاف أهل الإثبات وذلك يتبين بما ذمه الله تعالى من مذهب النصارى فإنه سبحانه قال: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} التوبة: ٣٠ وهذا المعنى وهو جعلهم ولدا لله وتنزيه الله نفسه عن ذلك مذكور في مواضع من القرآن كما ذكر قصة مريم ثم قال في آخرها: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ . مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} مريم: ٣٤ وقال: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً . لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً . تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً . أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً . وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً . إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ

وَعَدَّهُمْ عَدّاً . وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً} مريم: ٩٥ وقال في موضع آخر{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً} المائدة: ١٧ الآية فقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} المائدة: ٧٢-٧٣ الآيات وقال تعالى: {تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً.

ص -٢٧٠- لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ} النساء: ١٧١ الآية

فقد ذكر كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في آية ونهى أهل الكتاب عن ذلك في آية أخرى فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث عنهم وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم: إن الله هو المسيح بن مريم

وأما ذكر الولد عنهم فكثير وأعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله عن النصارى هي قول الأصناف الثلاثة اليعقوبية وهم شرهم وهم السودان من الحبشة والقبط ثم الملكانية وهم أهل الشمال من الشام والروم ثم النسطورية وهم نشؤوا في دولة المسلمين من زمن المأمون وهم قليل فإن اليعقوبية تزعم أن اللاهوت والناسوت اتحدا وامتزجا كامتزاج الماء واللبن والخمر فهما جوهر واحد وأقنوم واحد وطبيعة واحدة فصار عين الناسوت عين اللاهوت وأن المطلوب هو عين اللاهوت والملكانية تزعم أنهما صارا جوهرا واحدا له أقنومان وقيل: أقنوم واحد له جوهران والنسطورية يقولون هما جوهران أقنومان وإنما اتحدا في المشيئة وهذان قول من يقول بالاتحاد وأما القول بالحلول فمن المتكلمين كأبي المعالي من يذكر الخلاف في فرقهم الثلاث منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح ومنهم من يقول بالحلول فيه فيقول هؤلاء من الطوائف الثلاثة ومنهم من يقول بالحلول وأن اللاهوت حل في الناسوت وقالوا: هذا قول الأكثر منهم فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان كالجسد والروح وأما من فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت فهذا ليس من هؤلاء

وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعا يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم فقالوا: اتفقت الطوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام وذكروا اختلافا بينهم ثم قالوا: وزعموا: أن الجوهر هو الأب والأقانيم الحياة وهي: روح القدس والعلم

والقدرة وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسى بن مريم وكان مسيحا عند الاتحاد لاهوتيا وناسوتيا حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن ثم ذكروا اليعقوبية والنسطورية والملكانية قال الناقلون عنهم: واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم

ص -٢٧١- عليها السلام فقالت طائفة منهم: أن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه وقالت طائفة منهم: أنها حلت في مريم من غير ممازجة وزعمت طائفة من النصارى أن اللاهوت مع الناسوت كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ثم لا يبقى منه شيء إلا أثر فيه ثم ذكر هؤلاء عنهم في الاتحاد نحو ما حكى الأولون فقالوا: قد اختلف قولهم في الاتحاد اتحادا متباينا فزعم قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الابن حلت قبل جسد المسيح وهذا قول الأكثرين منهم وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج وقال قوم من اليعقوبية: هو أن كلمة الله انقلبت لحما ودما بالاتحاد وقال كثير من اليعقوبية والنسطورية: الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اختلطا فامتزجا كاختلاط الماء بالخمر والخمر باللبن وقال قوم منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلا ومحلا وقال قوم منهم: الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة والطابع في المطبوع مثل الخاتم في الشمع وقال قوم: منهم الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة ولا ممازجة كما نقول: أن الله في السماء وعلى العرش من غير مماسة ولا ممازجة

وقال الملكية الاتحاد هو أن الاثنين صارا واحدا وصارت الكثرة قلة فزعم بعض الناس أن الذين قالوا: هو المسيح بن مريم الذين قالوا اتحدا حتى صارا شيئا واحدا والذين قالوا: هما جوهر واحد له طبيعتان فيقولون هو: ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن الشمس والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب قالوا: ثالث ثلاثة وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشيء فإن الله أخبر أن النصارى يقولون أنه ثالث ثلاثة وأنهم يقولون: إنه ابن الله وقال لهم: لا تقولوا ثلاثة مع إخباره أن النصارى افترقوا وألقى بينهم العدوة والبغضاء بقوله: {وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا

ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} المائدة: ١٤

وقد ذكر المفسرون أن هذا إخبار بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك وقد أخبر سبحانه عقب قوله ثالث ثلاثة بما يقتضي أن هؤلاء اتخذوه

ص -٢٧٢- ولدا بقوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ} النساء: ١٧١ وذكر أيضا ما يقتضي أن قولهم إن الله هو المسيح بن مريم من الشرك فقال تعالى: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرائيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} المائدة: ٧٣ فهذا يقتضي أن هذا القول من الشرك وذلك لأنهم مع قولهم إن الله هو المسيح بن مريم فلا يخصونه بالمسيح بل يثبتون أن له وجودا وهو الأب ليس هو الكلمة التي في المسيح فإن عبادتهم إياه معه إشراك وذلك مضموم إلى قوله إنه هو وقولهم إنه ولده وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن نزه نفسه عن الشريك والولد كما في قوله تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ} الإسراء: ١١١ وقال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً . الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً} الفرقان: ٢ وقال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ} الأنعام: ١٠٠ وأيضا فهذه الأقوال لا تنطبق على ما ذكر فإن الذين يقولون: أنهما اتحدا وصارا شيئا واحدا يقولون أيضا: إنما اتحد الكلمة التي هي الابن والذين يقولون هما جوهر واحد له طبيعتان يقولون: إن

المسيح إله وإنه الله والذين يقولون: إنه حل فيه يقولون: حلت فيه الكلمة التي هي الابن وهي الله أيضا بوجه آخر كما سنذكره

وأيضا فقوله: ثالث ثلاثة ليس المراد به الله واللاهوت الذي في المسيح وجسد المسيح فإن أحدا من النصارى لا يجعل لاهوت المسيح وناسوته إلهين ويفصل الناسوت عن اللاهوت بل سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت وأيضا فقوله عن النصارى: {وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ}: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} المائدة: ٧٣ قد قيل: إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم الثلاثة التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم أي ثلاث صفات وخواص وقولهم إنه الله وابن

ص -٢٧٣- الله هو الاتحاد والحلول فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم وهاتان في قولهم بالحلول والاتحاد فالقرآن على هذا القول رد في كل آية على صنف منهم والقول الثاني وهو الذي عليه أن المراد بذلك جعلهم للمسيح إلها ولأمه إلها مع الله كما ذكر ذلك في قوله: {يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ} إلى قوله: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} المائدة: ١١٦-١١٧ الآية ويدل على ذلك قوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ} المائدة: ٧٣-٧٥ فقوله تعالى: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ} المائدة: ٧٥ عقب قوله: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ} يدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن مريم وأمه إلهين وهذا واضح على قول من حكى من النصارى أنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح وهو أقرب إلى تحقيق مذهبهم

وعلى هذا فتكون كل آية مما ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم وتعم أيضا بتثليث الأقانيم وبالاتحاد والحلول فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم ليس يختص كل آية بصنف كما قال من يزعم ذلك ولا تختص آية بتثليث

الأقانيم وآية بالحلول والاتحاد بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرى: أنهم يقولون المسيح هو الله ويقولون هو ابن الله ويقولون إن الله ثالث ثلاثة حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله هذا بالاتحاد وهذه بالحلول وتبين بذلك إثبات ثلاث آلهة منفصلة غير الأقانيم وهذا يتضمن جميع كفر النصارى وذلك أنهم يقولون: الإله جوهر واحد له ثلاث أقانيم وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر وأشخاصا وتارة صفات وخواصا

ص -٢٧٤- فيقولون: الوجود الذي هو الأب والابن الذي هو العلم وروح القدس التي هي الحياة عند متقدميهم والقدرة عند متأخريهم فيقولون: موجود حي عالم ناطق أو موجود عالم قادر لكن يقولون أيضا: إن الكلمة التي هي الابن جوهر وروح القدس أيضا جوهر وأن المتحد بالمسيح هو جوهر الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس وهذا مما لا نزاع فيه ومن هنا قالوا كلهم: المسيح هو الله

وقالوا: كلهم: هو ابن الله لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إله واحد وجوهر واحد وقد اتحد بالمسيح كان المسيح هو الله ومن حيث أن الأب جوهر والابن جوهر وروح القدس جوهر والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي هو الكلمة كان المسيح هو ابن الله عندهم

ولا ريب أن هذين القولين - وإن كان كل منهما متضمنا لكفرهم كما ذكره الله - فإنهما متناقضان إذ كونه هو يناقض كونه ابنه لكن النصارى يقولون هذا كلهم ويقولون هذا كلهم كما ذكر الله ذلك عنهم ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في بديهة العقول عند كل من تصوره فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو خواصا وقدر أن الموصوف له بكل صفة اسم كما مثلوه بقولهم: زيد الطبيب و زيد الحاسب وزيد الكاتب لكن لا يمكن أن بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر ولا أن بعض هذه الصفات يفارق بعضا فلا يتصور مفارقة بعضها بعضا ولا مفارقة شيء منها للموصوف حتى يقال المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات وهم لا يقولون ذلك أيضا بل هم متفقون على أن المتحد به جوهر قائم بنفسه فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب كان جوهر الأب هو المتحد وإن كان جوهر الابن غيره فهما جوهران منفصلان وهم لا يقولون بذلك

والموصوف أيضا لا يفارق صفاته كما لا تفارقه فلا يمكن أن يقال: اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم العلم دون الحياة إذ العلم والحياة لازمان للذات لا يتصور أن تفارقهما الذات ولا يفارقها واحد منهما ومن هنا قيل: النصارى غلطوا في أول مسألة من الحساب الذي يعلمه كل أحد !! وهو قولهم

الواحد ثلاثة

وأما قول بعضهم: أحدي الذات ثلاثي الصفات فهم لا يكتفون بذلك - كما تقدم - بل يقولون: الثلاثة جواهر والمتحد بالمسيح واحد منها دون الآخر وبهذا يتبين أن كل من أراد أن يذكر قولهم على قول يعقل فقد قال الباطل كقول المتكايسين

ص -٢٧٥- منهم على هذا كما تقول: زيد طبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات وهم رجل واحد باعتبار الذات فإنه يقال: من يقول هذا لا يقول بأن زيدا الطبيب فعل كذا أو اتحد بكذا أو حل به دون زيد الحاسب والكاتب بل أي شيء فعله أو وصف به زيد الطبيب في هذا المثال فهو الموصوف به زيد الكاتب الحاسب

والنصارى يثبتون هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم إن المتحد هو الواحد فيجعلون المسيح هو الله لأنهم يقولون: الموصوف اتحد به ويجعلونه هو ابن الله لأنهم يقولون: إنما اتحد به هو الجوهر الذي هو الكلمة أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذي هو الموجود ودون روح القدس وهما أيضا جوهران فقد تبين أن قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين وهو أفسد شيء في بداهة العقول وكل منهما كفر كما كفرهم الله

وأما قولهم: ثالث ثلاثة فإنهم مع ذلك يعبدون الأم التي هي والدة الإله عندهم وهذا كفر آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد بالمسيح فالقرآن يتناول جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولا تاما والمقصود هنا التنبيه على مضاهاة الجهمية لهم دون تفصيل الكلام عليهم

والجهمية الغلاظ يضاهونهم مضاهاة عظيمة لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب فيقال: أنتم قلتم: الكلام معنى واحد لا ينقسم ولا يختلف وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر فجعلتم الواحد ثلاثة وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى: الرب إله واحد وهو مع ذلك ثلاثة جواهر فجعلوه واحدا وجعلوه ثلاثة

ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد وهو أمر ونهي وخبر ينزل تارة فيكون أمرا وتارة فيكون خبرا وتارة فيكون نهيا وإذا نزل فكان أمرا لم يكن خبرا وإنما نزل فكان خبرا ولم يكن أمرا فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي وهي خبر لم يكن آية الدين التي هي أمر وهذا لعله من أعظم المضاهاة

كقول النصارى: إن الجوهر الواحد الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم وإذا اتحد فإنما يكون كلمة وابنا لا يكون أبا ولا روح قدس فإن هؤلاء كما

ص -٢٧٦- جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد ولا يتحد يتحد من جهة كونه كلمة ولا يتحد من جهة كونه وجودا أجعل أولئك الذي هو كلام واحد ينزل ولا ينزل ينزل من جهة كونه أمرا ولا ينزل من جهة كونه خبرا

وأيضا فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام فإن المسيح سمى كلمة الله لأن الله خلقه بكلمته: { كن فيكون} كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها فيسمى المقدور قدرة والمعلوم علما وما يرحم به رحمة والمأمور به أمرا وهذا كثير قد بسطناه في غير هذا الموضع لكن هذه الكلمة نادرة يجعلونها صفة لله ويقولون: هي العلم وتارة يجعلونها جوهرا قائما بنفسه وهي المتحد بالمسيح وهؤلاء حرفوا مسمى الكلمة فزعموا أنه ليس إلا مجرد المعنى وأن ذلك المعنى ليس هو العلم ولا الإرادة ولا هو من جنس ذلك ولكن هو شيء واحد وهو حقائق مختلفة لكن ليس في غير المسلمين من يقول الكلام جوهر قائم بنفسه إلا ما يذكر عن النظام أنه قال: الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام وأيضا فهم في لفظ القرآن الذي هو حروفه واشتماله على المعنى لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله بل هي مخلوقة كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت بل هو مخلوق ثم يقولون: المعنى القديم لما أنزل بهذه الحروف المخلوقة فمنهم من يسمى الحروف كلام الله حقيقة كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة ومنهم من يقول: بل هي كلام الله مجازا كما أن النصارى منهم من يجعل جسد المسيح لاهوتا حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به ومنهم من يقول: هو محل اللاهوت ووعاؤه

ثم النصارى تقول: هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم يكن هو إياه ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد وهو محله بطريق الحلول فعظم كذلك وهؤلاء يقولون: هذه الحروف ليست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها ولكن خلقها وأظهر بها المعنى القديم

ودل بها عليه فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك حيث يدخل في حكمه بحيث لا يفصل بينهما أو يفصل بأن يقال: هذا مظهر هذا دليله وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا تكلم الله به قط كلاما &

ص -٢٧٧- معظما تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط ولا هو الكلمة إلها وكلمة وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الله عندهم

ومنها: أن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمون كابن الباقلاني أو غيره ينفون الصفات ويقولون: إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم هي خواص هي صفات نفسية للجوهر ليست صفات زائدة على الذات ويقولون: إن الكلمة هي العلم ليست هي كلام الله فإن كلامه صفة فعل وهو مخلوق فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم وهذا يكون قول بعضهم ممن خاطبهم متكلموا الجهمية من النسطوريين وغيرهم وممن تفلسف منهم على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء وإلا فلا ريب أن في النصارى مثبتة للصفات بل غالية في ذلك كما أن اليهود أيضا فيهم المثبتة والنفاة

والمقصود هنا أن تسميهم للعلم كلمة دون الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك العلم ليس هو أمرا معقولا كما تعقل الصفات القائمة بالموصوف ضاهاهم في ذلك هؤلاء الذين يقولون: الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو الكلام ثم ذلك المعنى ليس هو المعقول من معاني الكلام فحرفوا اسم الكلام ومعناه كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها وهذا الذي ذكرته من مضاهاة هؤلاء النصارى من بعض الوجوه

وقد رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك قال أبو الحسن بن الزاغوني: في مسألة وحدة الكلام دليل آخر يقال لهم: ما الفرق بينكم في قولكم إن الأمر والنهي اثنان وهما واحد والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان وبين من قال: إن الكلمة والناسوت واللاهوت ثلاثة واحد فإن هذا مما اتفقنا على قبحه شرعا وعقلا من جهة أن الكلمة غير الناسوت واللاهوت وكذلك الآخران صفة ومعنى كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى قال: وهذا مما لا محيد لهم عنه ولا انفصال لهم منه إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة توقف معها وقد قال ابن الزاغوني

قبل ذلك: لو جاز أن يقال: إن عين الأمر هو النهي

ص -٢٧٨- مع كون الأمر يخالف النهي في وصفه ومعناه فإن الأمر استدعاء الفعل والنهي استدعاء الترك وموضوع الأمر إنما يراد منه تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب وموضوع النهي يراد منه مجانبة ما يكره إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحة وما يدخل تحت النهي يقتضي الفساد إما بنفسه أو بدليل يتصل به أو ينفصل عنه وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة إما بنفسه أو بدليل يتصل به

ولو قال قائل: إن المنهى عنه نهى عنه لكونه محبوبا عند الناهي عنه والمأمور به أمر به لكونه مبغوضا عند الآمر به لكان هذا قولا باطلا يشهد العقل بفساده ويعرف جري العادة على خلافه وهذا يوجب أن يكون الأمر في نفسه وعينه غير النهي بنفسه وعينه ولو ادعى مدع أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزا ممكنا

قلت: ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره لكن يقال له ولمن وافقه: وأنتم أيضا قد قلتم: في مقابلة هؤلاء ما هو في الفساد ظاهر كذلك قال ابن الزاغوني في مسألة الحروف والصوت قالوا: إذا قلتم إن القرآن صوت ندركه بأسماعنا والذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي إنما هو صوته الذي يحدث عنه وهو عرض وجد بعد عدمه وعدم بعد وجوده وهو مما يقوم به ويتقدر بقدر حركاته فإن قلتم هذا هو القديم فنقول لكم: هذا هو صوت الله فإن قلتم نعم فهذا محال لأنا نعلمه ونتحققه صوت القارئ وإن قلتم إنه صوت القارئ فقد أقررتم بأنه محدث وهو خلاف قولكم قال: قلنا: قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي للقرآن إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم: هو دعوى مسألة الخلاف بل نقول: إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي هو الكلام القديم فلا نسلم لكم ما قلتم وما ذكرتموه من العدم والوجود بعد العدم والفناء بعد الوجود ليس الأمر كذلك بل نقول: إنه ظهر عند حركات التالي بالآية في محل قدرته فأما عدمه قبل وبعد فلا

ص -٢٧٩- أما قولكم: إنه يتعذر بحركاته فقد أسلفنا الجواب عنه وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم صوت الآدمي فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين: أحدهما: ما قلنا: إنه ظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من الأصوات فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله وليس هو بالعبد ولا منه ولا هو مضاف إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه الإضافة والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنا وكلاما لله وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق فوجب لذلك أن نقول: إن ما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى لأنه لا فعل للعبد فيه وهو جواب حسن مبني على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة

الجواب الثاني: أنهم قالوا: لما جرت العادة أن زيادة الأصوات تكثر عند كثرة الاعتمادات وقد يختلف الناس في الأداء فمنهم من يقول: القرآن على وجه لا زيادة فيه بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه فإن نقص لم يصل وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه إما في رفع الصوت وأما في الأداء من المد والهمز والتشديد إلى غير ذلك من حلية التلاوة وتصفية الأداء بالقوة والتحسين فما لا غناء عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك هو القديم وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم فذلك مضاف إلى العبد فهذا يبين أنه اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا بعد التلفظ والتأني في التدبر ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين لما ذكرناه وهو عند الوصول إليه يمضي العقل بتحصيل مطلوبه

قلت: دعوى أن هذا الصوت المسموع من العبد أو بعضه هو صوت الله أو هو قديم بدعة منكرة مخالفة لضرورة العقل لم يقلها أحد من أئمة الدين بل أنكرها أئمة المسلمين من أصحاب الإمام أحمد وغيره وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف

ص -٢٨٠- وهي أقبح وأنكر من قول الذين قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق فإن أولئك لم يقولوا: صوتنا ولا قالوا: قديم ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام أحمد عليهم وتبديعه لهم وقد صنف الإمام أبو بكر المروزي صاحبه في ذلك مصنفا جمع فيه مقالات علماء الوقت من أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب “ السنة ” وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني عن أصحابه إنما هم اتباع القاضي أبي يعلى في ذلك فإن هذا تصرف القاضي و الله يغفر له وقد كان ابن حامد يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق على ما ذكر عنه والقاضي أنكر هذا كما ثبت إنكاره عن أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري وابن الباقلاني وغيرهما أنهم كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن وأن القرآن: لا يلفظ قالوا: لأن القديم لا يلفظ إذ اللفظ هو الطرح والرمي ولكن يتلى أو يقرأ فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم منعوا أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق وكان هو وأئمة أصحابه منتسبين إلى الإمام أحمد خصوصا وإلى غيره من أهل الحديث عموما في السنة والإنكار على الطائفتين كما اشتهر عن الإمام أحمد وطائفة من الأئمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن ووافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك ثم إن القاضي وأتباعه يقولون: أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق وأولئك يقولون: أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق مع دعوى الطائفتين اتباع أحمد وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور وكان في عصر أبي الحسن الزاغوني الفقيه وفي بلده مصنفا يتضمن إنكار قول من يقول: إن المسموع صوت الله وأبطل ذلك بوجود متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما لغرض رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب أحمد وعلمائهم ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار

الوجه السابع والسبعون: إنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن

حقيقة قول هؤلاء: إن القرآن ليس كلام الله وهو كما اشتهر بين الأمة وذلك أنهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن

ص -٢٨١- وهو لفظه ونظمه وحروفه لم يتكلم الله بها فلا يكون كلامه وإن كان قد قال بعض متأخريهم إنها تسمى كلاما حقيقة فهم بين أمرين:

إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة مع كونها مخلوقة في غيره بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة: إن الكلام إذا قام بمحل كان لذلك المحل لا لمن أحدثه وأما المعاني فإنهم يزعمون أن ليس كلام الله إلا معنى واحد هو الأمر بكل شيء والنهي عن كل شيء والخبر عن كل شيء وهذا معلوم الفساد بالضرورة بعد تصوره وهو مستلزم لأن تكون معاني القرآن ليست كلام الله أيضا إذا كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة فضلا عن أن يكون صفة لموصوف أو يكون كلاما فتبين أن الله لم يتكلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه وهذا أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه وينضم إليه أيضا أن القرآن المنزل حروفه ومعانيه هم يصرحون أيضا بأنها ليست كلام الله فظهر أنهم يقولون إن القرآن ليس كلام الله وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة فهم وإن كانوا يقولون إن القرآن مخلوق فأكثرهم يطلقون القول بأن القرآن كلام الله لكن حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله كما يعترف بذلك حذاقهم عند التحقيق من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم أو يقولون: الإخبار عنه بأنه متكلم مجازا لا حقيقة

فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من أولئك لكن تظاهر هؤلاء بأن القرآن كلام الله أعظم من تظاهر أولئك وبذلك يتبين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد وأقوى ونفى كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين لك عند التحقيق فأولئك أيضا يقولون ذلك فهم أعظم إلحادا في الحقيقة في أسماء الله وآياته وأولئك أسخف قولا

الوجه الثامن والسبعون: إنه ما زال أئمة الطوائف: طوائف الفقهاء وأهل الحديث وأهل الكلام يقولون: إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام من أنه معنى قائم بالذات وأن الحروف ليست من الكلام قول مبتدع مخالف

لأقوال سلف الأمة وأئمتها مسبوق بالإجماع على خلافه حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع الكبار من المعتزلة

ص -٢٨٢- والرافضة ونحوهما ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه ويناصحون عنه من أئمة الطوائف يعترفون بذلك ويقولون: إنا نخالفه في ذلك ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك أو يمسكون عن نص هذا القول والدعاء إليه لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكر أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي في آخر كتاب حققه سماه “ عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة والجماعة ” وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في مناقبه الذي سماه “ تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ” وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه وأدخل في ذلك أمورا أخرى يقوي بها ذلك قال أبو محمد الجويني: ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد ويجب التعيين في الأصول فأما في الفروع فربما يَتَأَتَّى التعيين وربما لا يتأتى ومذهب الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه فيه ومن هذا القبيل قوله: لا صيغة للألفاظ ويقل ويعز مخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربما نسب المبتدعون إليه ما هو بريء عنه كما نسبوا إليه أنه يقول ليس في المصحف قرآن ولا في القبر نبي وكذلك الاستثناء في الإيمان ونفي القدرة على الحلق في الأزل وتكفير العوام وإيجاب علم الدليل عليهم

قال: وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه فوجدتها كلها خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا فإنه رحمه الله فاضح القدرية وعامة المبتدعة وكاشف عوراتهم ولا خير فيمن لا يعرف حاسده

وقال الشيخ الإمام أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في أصول الفقه الذي شرح فيه “ رسالة الشافعي ” وسماه “ التعليق ”:

مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به: اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرا أو ليس له

ذلك على ثلاثة مذاهب :

ص -٢٨٣- فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا إذا انفردت عن القرائن وذلك مثل قول القائل: افعل كذا وكذا وإذا وُجِدَ ذلك عاريا عن القرائن كان أمرا ولا يحتاج في كونه أمرا إلى قرينة هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي وجماعة أهل العلم وهو قول البلخي من المعتزلة وذهبت المعتزلة بأسرها غير البلخي إلى أن لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرا وإنما يكون أمرا بقرينة تقترن به وهي الإرادة إلى أن قال: وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر لا يفارق الذات ولا يغايرها وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك وسواء هذا في أمر الله وأمر الآدميين إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديم وأمر الآدمي محدث وهذه الأصوات والألفاظ ليست عندهم أمرا ولا نهيا وإنما هي عبارة عنه

قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الآمر وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال: إنها حكاية لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المحكي ولكن هي عبارة عن الأمر القائم بالنفس وتقرر مذهبهم على هذا فإذا كان هذا حقيقة مذهبهم فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر له صيغة أم لا فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة أو ليست له صيغة وإنما يقال ذلك في الألفاظ إلى آخر كلامه وقال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه الذي سماه “ الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول ” وذكر إثنا عشر إماما وهم: الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو زُرعة وأبو حاتم قال فيه: سمعت الإمام أبي منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت

الشيخ أبي حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله

ص -٢٨٤- جبريل عليه السلام مسموعا من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نقوله نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين

قال الشيخ أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام

قال أبو الحسن: ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرأون مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور ويدخل الرباط المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني وتكرر ذلك منه في جمعات فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعري وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية فيقرأون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته

قال الشيخ أبو الحسن: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وكان ينهي أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاني فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون

عليه خفيه لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة قال في آخرها: إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني فإياك وإياه فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلال وإلا فلا تحضر مجلسي فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل وتائب إليه واشهدوا على أني لا أدخل إليه قال: وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة من

ص -٢٨٥- مشايخ والأئمة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرائيني

قال: وأخبرني جماعة من الثقات كتابة منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي هو شيخ الإسلام الأنصاري قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين وهو السلمي يقول: وجدت أبا حامد الإسفرائيني وأبا الطيب الصعلوكي وأبو بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله

قال: سمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي إسحاق الإسفرائيني على الباقلاني قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزادقاني وهو عندي وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه “ اللمع ” و “ التبصرة ” حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميز وقال: هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومِنْ مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين

قلت: أبو محمد الجويني وشيخه أبو بكر القفال المروزي وشيخه أبو زيد المروزي هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية وأئمتها من أصحاب الشافعي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني وأتباعه كالقاضي أبو الطيب وصاحبه أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم أئمة الطريقة العراقية من أصحاب الشافعي وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي في “ تاريخ نيسابور ” في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه وقال: سمعت خالي الإمام أبا سعيد يعني عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري يقول: كان أئمتنا في عصره والمحققون من أصحابنا يعتقدون فيه الكمال والفضل والخصال الحميدة وأنه لو جاز أن يبعث الله نبيا في عصره لما كان إلا هو من حسن طريقته وورعه وزهده وديانته في كمال فضله وذكر عبد

الغافر أنه كان أوحد زمانه قال: وله في الفقه تصانيف كثيرة الفوائد مثل “ التبصرة ” و “ التذكرة ” و “ مختصر المختصر ” وله “ التفسير الكبير ” المشتمل على عشرة أنواع في كل آية

ص -٢٨٦- وأما الشيخ أبو حامد فهو الشافعي الثالث فإنه ليس بعد الشافعي مثل أبي العباس بن سريج ولا بعد أبي العباس مثل الشيخ أبي حامد حتى ذكر أبو إسحاق في “ طبقات الفقهاء ” عن أبي الحسين القدوري أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد: إنه أنظر من الشافعي وهذا كلام وإن كان قد وردت زيادته لكن لولا براعة أبي حامد ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول

قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: ولا شك أنه كان أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي وأعظمهم بركة في مذهبه وهو أول من كثر “ شرح المزني ” وشحنه بالمختلف والمؤتلف ونصر فيه مذاهب العلماء وجعله مساغا لاجتهاد الفقهاء

وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر فيما ذكره من أصحاب الأشعري جماعة كثيرة ليسوا منهم بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة لهم وذكر منهم الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قال: وكان يظن به من لا يفهم أنه مخالف للأشعري لقوله في كتابه في أحوال الفقه وقالت الأشعرية: إن الأمر لا صيغة له وليس ذلك لأنه لا يعتقد اعتقاده وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة مما انفرد بها أبو الحسن

قال: وقد ذكرنا في كتابنا هذا عند فتواه على من خالف الأشعرية واعتقد تبديعهم وذلك أوفى دليل على أنه منهم وقد ذكر هذه الفتوى ونسختها: ما قول السادة الجلية الأئمة الفقهاء أحسن الله توفيقهم ورضي عنهم في قوم اجتمعوا على لعن فرقة الأشعرية وتكفيرهم ما الذي يجب عليهم في هذا القول أفتونا في ذلك منعمين مثابين! الجواب - و بالله التوفيق - أن كل من أقدم على لعن فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وارتكب ما لا يجوز الإقدام عليه وعلى الناظر في الأمور أعز الله أنصاره الإنكار عليه وتأديبه بما يرتدع هو وأمثاله عن ارتكاب مثله

وكتب محمد بن علي الدامغاني: وبعده الجواب - و بالله التوفيق -: إن الأشعرية أعيان أهل السنة وأنصار الشريعة انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضة وغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعن

على أهل السنة وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد

ص -٢٨٧- وكتب إبراهيم بن علي الفيروزأبادي بعده: جوابي مثله وكتب محمد بن أحمد الشاشي قال: فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة الذين كانوا في عصرهم علماء الأمة فأما قاضي القضاة الحنفي الدامغاني فكان يقال له في عصره: أبو حنيفة الثاني وأما الشيخ الإمام أبو إسحاق فقد طبق ذكر فضله الآفاق وأما الشيخ الإمام أبو بكر الشاشي فلا يخفى محله على منته في العلم ولا ناشئ

قلت: هذه الفتيا كتبت هي وجوابها في فتنة ابن القشيري لما قدم بغداد فإن ملك بغداد محمود ابن سبكتكين كان قد أمر في مملكته بلعن أهل البدع على المنابر فلعنوا وذكر فيهم الأشعرية وكذلك جرى في أول مملكة السلاجقة الترك وكان الذين سعوا في إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد من الحنفية الكرامية وغيرهم ومن أهل الحديث طوائف وجواب الدامغاني جواب مطلق فيه رضى هؤلاء وهؤلاء فإنه أجاب بأنه من أقدم على لعنة فرقة من المسلمين وتكفيرهم فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز وهذا مما لا ينازع فيه أحد أنه من كان من المسلمين لا يجوز تكفيره إذ المكفر لشخص أو طائفة لا يقول إنهم من المسلمين ويكفرهم بل يقول: ليسوا بمسلمين

قال أبو المعالي الجويني: ذهب أئمتنا إلى أن اليدين والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى إثباتها السمع دون قضية العقل قال: والذي يصح عندنا حمل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود

قلت: فاتضح أن أئمة الكلامية والأشعرية يثبتون هذه الصفات فإنه خالف أئمته ووافق المعتزلة

قال شارح كلام أبو القاسم بن الأنصاري: اعلم أن مذهب شيخنا أبي الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الإله سبحانه ونحوه قال عبد الله بن سعيد: ومال القاضي أبو بكر في “ الهداية ” إلى هذا المذهب

قلت: قد صرح بذلك في جميع كتبه “ كالتمهيد ” وا “ لإبانة ” وغيرهما قال: وفي كلام أبي إسحاق ما يدل على أن التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ لا إلى الصفة وهو

مذهب أبي العباس القلانسي

ص -٢٨٨- قال الأستاذ - يعني أبا إسحاق -: أما العينان فعبارة عن البصر وكان في العقل ما يدل عليها وأما الوجه واليد فقد اختلف أصحابنا في الطريق إليهما فقال قائلون: قد كان في العقل ما يدل على ثبوت صفتين: يقع بإحداهما الاصطفاء بالخلق وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم والإفهام لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته فورد الشرع ببيانها فثم الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدا والصفة التي يقع بها التقريب في التكلم وجها وقالوا: لما صح في العقل التفضيل في الخلق والفعل بالمباشرة والإكرام والتقريب بالإقبال وجب إثبات صفة له يصح بها ما قلناه من غير مباشرة ولا مجافاة فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا والأخرى وجها

ومن سلك هذا الطريق قال: لم يكن في العقل جواز ورود السمع وأكثر منه وما جهر به عليه من جهة الأخبار فطريقة الآحاد التي لا توجب العلم ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب العلم كان متأولا على الفعل

وقال آخرون: طريق إثباتها السمع المحض ولم يكن للعقول فيه تأثير وإذا قيل لهم: لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لا يدل العقل عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها ولا صارت معلومة

ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان أجمع لله تعالى إذا لم تكن واحدة منها شبيهة بصفته كان جوابهم أن يقولوا: لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم بالإيمان بكماله عند المعرفة به لم يجز أن يكون له صفة أخرى لا طريق إلى معرفتها لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمنا مستحق المدح إذا لم يكن عارفا بالله يعني وبصفاته أجمع فلما وصفهم بالإيمان عند معرفتهم بما ورد من الشرع ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه بالعقل والشرع قال الأستاذ: والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن المعنى

قلت: الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات

الله لكن هل كلها معلومة بالعقل أو منها ما علم بالسمع على القولين ومحققو الأشعرية وغيرهم

ص -٢٨٩- لا يرضون أن يقولوا: إنا نقطع بأنا علمنا الله بجميع صفاته أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه قال أبو المعالي: فمن أثبت هذه الصفات السمعية وصار إلى أنها زائدة على ما دلت عليه دلالات المعقول استدلوا بقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ص: ٧٥ قالوا: ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات مخلوقة بالقدرة ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص قال: وهذا غير سديد فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة أو يكون القادر قادرا فلا وجه لاعتقاد خلق آدمي بغير القدرة وقال القاضي: الآية تدل على إثبات يدين صفتين والقدرة واحدة فلا يجوز حملها على القدرة قال أبو المعالي: وقد قال بعض الأصحاب: التثنية راجعة إلى اللفظ لا إلى المعنى وإنما هي صفة واحدة كما حكيناه عن القلانسي وعن الأستاذ على أنه كما يعبر باليد عن الاقتدار فكذلك يعبر باليدين عن الاقتدار فقد تقول العرب: ما لي بهذا الأمر يد يعنون: ما لي به قدرة قال عز وجل: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} المائدة: ٦٤ قال أبو الحسن والقاضي: المراد باليدين في هذه الآية القدرة

قلت: هذا النقل فيه نظر فكلاهما يقتضي خلافه بل هو نص في خلاف ذلك

قال: وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالأيدي في قوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً} يس: ٧١ القدرة قال: والذي يحقق ما قلناه أن الذي ذكره شيخنا والقاضي ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ما عداهما من الصفات ونحن وإن لم ننكر في قضية العقل صفة سمعية لا يدل مقتضى العقل عليها وإنما يتوصل إليها سمعا فيشترط أن يكون السمع مقطوعا به وليس فيما استدل به الأصحاب قطع والظواهر المحتملة لا توجب العلم وأجمع المسلمون على منع تقدير صفة مجتهد فيها لله عز وجل لا يتوصل

ص -٢٩٠- إلى القطع فيها بعقل وليس في اليدين - على ما قاله شيخنا رحمه الله - نظر لا يحتمل التأويل ولا إجماع عليه فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه

قال: والظاهر من لفظ اليدين حملها على جارحتين فإن استحال حملها على ذلك ومنعه من حملها على القدرة أو النعمة أو الملك فالقول بأنهما محمولتان على صفتين قديمتين لله تعالى زائدتين على ما عداهما من الصفات تحكم محض

قلت: ثم ذكر الجواب عن صحة أئمته بما ليس هذا موضعه فإن المقصود ليس هو الاستقصاء في إثبات هذه الصفة ونفيها إذ قد تكلمنا على ذلك في موضعه وإنما الغرض التنبيه على تغيير قول الأشعري وأئمة أصحابه

وأبو المعالي اعتمد على مقدمتين باطلتين:

إحداهما: أنه ليس في السمع ما يقطع بثبوت هذه الصفة لا نص ولا إجماع

والثانية: المنع بأن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي وادعى الإجماع على ذلك وهذا باطل كما يقوله من يقول: إذا لم يقم القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء وهذا مطابق لما ذكر الإسفرائيني من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا إما بالعقل على قول من أصحابه

وأما بالعقل والسمع وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة وخلاف قول المحققين من أصحابهم فضلا عن أن يكون في ذلك إجماع فإن القطع بالنفي بلا علم يوجب النفي كالقطع بالإثبات بلا علم والواجب أن تعطى الأدلة حقها فما كان قطعيا قطع به وما كان ظاهرا محتملا قيل إنه ظاهر محتمل وما كان مجملا قيل إنه مجمل ولم يقل أحد من الأئمة فضلا عن أن يكون إجماعا أن ما لم تعلموه من صفات الرب فانفوه بل قالوا: امسكوا عن التكلم في ذلك بغير ما ورد وفرق بين السكوت عما لم يرد وبين النفي فكيف إذا كان النفي لما يكون ظاهرا في الوارد وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره وكان بارعا في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة وإن كانت المعتزلة وإن كانت المعتزلة هم الأصل فيه لكثرة مطالعته لكتب أبي هاشم الجبائي فأما

الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقول أئمتها فكان قليل المعرفة بها جدا وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ولهذا تجده في عامة مصنفاته

ص -٢٩١- في أصوله وفروعه إذا اعتمد على قاطع فإنما هو ما يدعيه من قياس عقلي أو إجماع سمعي وفي كثير من ذلك ما فيه فأما الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وأئمتها فهو قليل الاعتماد عليها والخبرة بها واعتبره بما ذكر في الرد على الآجري ونحوه من العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء وقد ردوا عليهم بالسنة والآثار وذكروا في ذلك أحاديث الصفات

فإنه قال: أعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا السمع والشرع وأثبتوا الرؤية والنظر وأثبتوا الصراط والميزان وعذاب القلب ومسألة منكر ونكير والمعراج والحوض واشتد نكيرهم على من ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار في هذه القواعد والعقائد واتفقوا على أن الحسن والقبيح في أحكام التكليف والإيجاب والحذر لا يُدرك عقلا والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع وقضايا السمع ولكنهم لما بلغتهم أخبار متشابهة وألفاظ مشكلة لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين والظاهر والمجمل والمشكل فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد منه آيات محكمات وأخر متشابهات أعرضوا عن ذكرها ولم يشتغلوا بها

والدليل عليه: أن أئمة السنة وأخبار الأمة بعد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات فلم يورد مالك رضي الله عنه في “ الموطأ ” منها شيئا مما أورده الآجري وأمثاله وكذلك الشافعي و أبو حنيفة وسفيان والليث والثوري ولم يفتوا بنقل المشكلات

ونبغت ناشئة ضَرَوْا بنقل المشكلات وتدوين المتشابهات وتبويب أبواب ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا بابا في ضحك الباري وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله وخروجه وبابا في إثبات الأضراس وبابا في خلق الله آدم على صورة الرحمن وبابا في إثبات القدم والشعر والقَطَطَ وبابا في إثبات الأصوات والنغمات تعالى الله عن قول

الزائغين

قال: وليس يعتمد جمع هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيق أو متلاعب زنديق

ص -٢٩٢- قال المعظم لأبي المعالي الناقل لكلامه أبو عبد الله القرطبي وهو من أكابر علماء الأشعرية: في قول أبي المعالي هذا بعض التحامل

وقد أثبتنا في هذا الكتاب معنى شرح الأسماء الحسنى فإنه ذكر الصفات في آخره من هذه الأخبار ما صح سنده وثبت نقله ومورده وأضربنا على الكثير منها استغناء عنها لعدم صحتها فليوقف على ما ذكرنا منها لنقل الأئمة الثقات لها وحديث النزول ثابت في الأمهات أخرجه الثقات الأثبات قلت: هذا الكلام فيه ما يجب رده أمور عظيمة

أحدها: ما ذكره عمن سماهم أهل الحق فإنه دائما يقول: قال أهل الحق وإنما يعني أصحابه وهذه دعوى يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها فإن أهل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على ضلالة فأما أن يفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق ويشعر بأن كل من خالفها في شيء فهو من أهل الباطل فهذا حال أهل الأهواء والبدع كالخوارج والمعتزلة والرافضة

وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالة قال الله تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ} محمد: ٣

وهذا نهاية الحق والكلام الذي لا ريب أنه حق قول الله وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق قال تعالى: {وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ} الأحزاب: ٤ وقال تعالى: {قَوْلُهُ الْحَقُّ} الأنعام: ٧٣ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا ”

فأهل الحق هم أهل الكتاب والسنة وأهل الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون فليس الحق لازما لشخص بعينه دائرا معه حيثما دار لا يفارقه قط إلا

ص -٢٩٣- الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره وهو حجة الله التي أقامها على عباده وأوجب اتباعه وطاعته في كل شيء على كل أحد

وليس الحق أيضا لازما لطائفة دون غيرها إلا للمؤمنين فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة وما سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه دون وجه فليس لأحد أن يسمى طائفة منسوبة إلى اتباع شخص كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الحق إذ ذلك يقتضي أن كل ما هم عليه فهو حق وكل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو مبطل وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك وهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم هم أهل الحق ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق

ثم هو يخالفهم كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها مع أنهم فيها أقرب إلى الحق منه فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم أهل الحق فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين وله في ذلك شبه قوي ببعض أئمة الرافضة الذين كانوا بالشام يقال له: ابن العود رأيت له فتاوى يدعي فيها في غير موضع أن الطائفة المحقة هم اتباع المعصوم المنتظر ويحتج بإجماع الطائفة المحقة بناء على أن قولهم مأخوذ عن المعصوم الذي لا يعرفه أحد ولم يسمع له بخبر ولا وقع له على عين ولا أثر حتى أنه قال: إذا تنازعوا في مسألة على قولين

أحدهما: يعرف قائله دون الآخر فالقول الذي لا يعرف قائله هو الحق لأن في أهله الإمام المعصوم

ثم رأيته يخالف أصحابه ويرد عليهم في مواضع فأين مخالفتهم والرد عليهم في دعوى أنهم الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل وكذلك دعاوى كثير من أهل الأهواء والضلال أنهم المحقون أو أنهم أهل الله أو أهل التحقيق أو أولياء الله حتى توقف هذه المعاني عليهم دون غيرهم

ويكونون في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب وإلى الإبطال أقرب منهم إلى التحقيق بكثير فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن

ص -٢٩٤- اليهود والنصارى من قوله: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ . شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} البقرة: ١١١-١١٣ وقوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} المائدة: ١٨

الثاني: إنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وهو قد ذكر في أحوالهم التي بها صاروا أهل الحق عندهم أنه لم يثبت لله صفة بالسمع بل إنما تثبت صفاته بالعقل المجرد وأن الذين أثبتوا ما جاء في القرآن منهم من أثبته بالعقل ومنهم من أثبته بالسمع ورد هو على الطائفتين فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيء من صفات الله بالشرع بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات فأئمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع والعقل أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا في الفهم في ذلك فأين اتباعهم للسمع والشرع وقد عزلوه عن الحكم به والاحتجاج به والاستدلال به

والثالث قوله: يشتد نكيرهم على من ينتسب إلى إنكار مأثور الأخبار والمستفيض من الآثار فيقال له: إذا لم يستفد منها ثبوت معناها فأي إنكار لها أبلغ من ذلك وأنت قد ذكرت إعراضهم عنها وقلت فيها من الفرية

ما سنذكر بعضه فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في هذا الكلام

الرابع: ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الآخرة فيقال لهم: هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتا يشركهم فيه آحاد العوام ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به أدنى السائلين وليس في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولهذا تجدهم بذلك من أقل الناس علما بها أو تجدهم مرتابين فيها أو مكذبين فأي تعظيم بمثل هذا وأي مزية بهذا على أوساط العوام أو أدناهم بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن بتفاصيل هذه الأمور ويعلم منها مما أخبر به الشارع ما ليس مذكورا في أصول

ص -٢٩٥- هؤلاء وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين بأن يكون الإنسان أو الطائفة من أهل العلم الذي لا يوجد عند عموم المؤمنين وليس فيما ذكره من هذه الأصول ذلك

الخامس: الحجة أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي وجعلوا أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع فإنه بين بذلك تعظيمهم للشرع واتباعهم له وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم وهذا الأصل هو من الأصول المبتدعة في الإسلام لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه بل النزاع في ذلك حادث في حدوث المائة الثالثة ثم النزاع في ذلك بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام منها فما من طائفة إلا وهي متنازعة في ذلك ولعل أكثر الأمة تخالف في ذلك وقد كتبنا في غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه المسألة وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق وما مع هؤلاء فيها من الحق ثم يقال: ولو كانت هذه المسألة حقا على الإطلاق فليس لك ولا لأصحابك فيها حجة نافية بل عمدتك وعمدة القاضي ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة والقدح فيما بيديه والقدح في دليل المنازع إن صح لا يوجب العلم بانتفاء قوله إن لم يقم على النفي دليل وعمدة إمام المتأخرين ابن الخطيب الاستدلال على ذلك بالجبر وهو من أفسد الحجج فإن الجبر سواء كان حقا أو باطلا كما لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل كما لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع

وعمدة الآمدي بعده أن الحسن والقبح عرض والعرض لا يقوم بالعرض وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إلا جاهل أو مغالط فإنه يقال في ذلك ما يقال في سائر صفات الأعراض وغايته أن يكون كلاهما قائما بمحل العرض ونفي الحكم المعلوم بالعقل مما عده من بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام علماء أهل الحديث والفقه والسنة كأبي نصر السجزي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني ودع من سواهم

السادس: تسميته الأخبار اتي بها الرسول عن ربه أخبارا

متشابهة كما يسمون آيات الصفات متشابهة وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة وهذه حال أهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما وما خالف آراءهم متشابها وهؤلاء كما قال الله تعالى: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ.

ص -٢٩٦- وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ} النور٤٧-٥٠ وكما قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} البقرة: ٨٥ وكما قال تعالى: {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}

السابع: قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به وحاشا لله أن يكون في كتاب الله ما أمر المسلمين بالإعراض عنه وعدم التشاغل به أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من كتاب الله لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته فما منها آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في ذلك بما لا يحتاج معه إلى مزيد كقوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} الزمر٦٧ فإن المتأخرين وإن كان فيهم من حرف فقال قبضته قدرته وبيمينه بقوته أو بقسمة أو غير ذلك فقد استفاضت الأحاديث الصحيحة التي رواها خيار الصحابة وعلمائهم وخيار التابعين وعلمائهم بما يوافق ظاهر الآية ويفصل المعنى كحديث أبي هريرة المتفق عليه وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه وحديث ابن مسعود في قصة الخبر المتفق عليه وحديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وصححه وغير ذلك وكذلك أنه خلق آدم بيديه وغير ذلك من الآيات

الثامن: قوله: والدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة بعد صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات فلم يورد مالك رضي الله عنه في “ الموطأ ” منها شيئا كما أورده الآجري وأمثاله وكذلك الشافعي وأبو حنيفة وسفيان والليث

والثوري ولم يعتنوا بنقل المشكلات فإن هذا الكلام لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء الأئمة وما نقلوه وصنفوه وقوله رجم بالغيب من مكان بعيد فإن نقل هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث مما يعرفه من له أدنى نصيب من معرفة هؤلاء الأئمة وهذه الأحاديث عن هؤلاء وأمثالهم أخذت وهم الذين أدوها إلى الأمة والكذب في هذا الكلام أظهر من أن يحتاج إلى بيان لكن قائله لم يتعمد الكذب ولكنه قليل المعرفة بحال هؤلاء -وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل- الذين يسميهم: الْمُشَبَّهة أو الزنادقة وهؤلاء برآء عنده من ذلك فتركب من

ص -٢٩٧- قلة علمه بالحق ومن هذا الظن الناشئ عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام الذي فيه من الفِرْية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال

التاسع: قوله لم يورد مالك في “ الموطأ ” منها شيئا وقد ذكر أحاديث النزول وأحاديث الضحك فيما أنكره ومن المعلوم أن حديث النزول من أشهر الأحاديث في “ موطأ مالك ” رواه عن أجل شيوخه ابن شهاب عمن هو من أجل شيوخه أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ” وقد رواه أهل الصحاح كالبخاري ومسلم من طريق مالك وغيره وأحاديث النزول متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من بعض والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره ولم ينكرها منهم أحد ورواه أئمة التابعين وعامة الذين سماهم من الأئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من أنكره قال شارح “ الموطأ ” الشرح الذي لم يشرح أحد مثله الإمام أبو عمر بن عبد البر هذا حديث ثابت فمن جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته قال: وهو حديث منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان وليس على العرش وبسط الكلام في ذلك وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواها الأئمة وروى مالك في “ الموطأ ” منها حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما: الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتو بالله على القاتل فيقاتل في سبيل الله

فيستشهد “ وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك ورواه أيضا سفيان الثوري الإمام عن أبي زناد وحدث به وقد روى صاحبا ” الصحيحين " منها قطعة مثل هذا الحديث ومثل حديث أبي هريرة

ص -٢٩٨- وحديث أبي سعيد الطويل المشهور وفيه: “فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة ” ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وغير سعيد أيضا ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه وفي هذا الحديث: “فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ” وهذا الحديث في “ الصحيحين ” من طريق أخرى عن أبي سعيد من رواية الليث بن سعد إمام المسلمين وغيره الذي زعم أنه لم يكن يروي هذه الأحاديث وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول كقوله: “فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة ” وقوله فيه: “فيكشف عن ساقه ” وقوله: “فيقول الجباربقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار يخرج أقواما قد امتحشوا ”

وقد روى مالك أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي ” وقد أخرجه أصحاب “ الصحيح ” كالبخاري من طريقه وطريق غيره

وروى البخاري في “ صحيحه ” عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال: “إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك ” رواه سعيد عن مالك

وقد روى مالك في “ موطئه ” عن زيد بن أسلم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني: أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا} الأعراف: ١٧٢ الآية فقال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تبارك

وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون “ فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل

ص -٢٩٩- أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار “ وهذا الحديث إنما رواه أهل السنن والمسانيد كأبي داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وقد قيل: إن إسناده منقطع وإن راويه مجهول ومع هذا فقد رواه مالك في ” الموطأ “ مع أنه أبلغ من غيره لقوله: ”ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية "

ومن العجب أن الآجري يروي في كتاب “ الشريعة ” له من طريق مالك والثوري والليث وغيرهم فلو تأمل أبو المعالي وذويه الكتاب الذي أنكروه لوجدوا فيه ما يخصمهم ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في فنه كان قليل المعرفة بالآثار النبوية ولعله لم يطالع “ الموطأ ” بحال حتى يعلم ما فيه فإنه لم يكن له “ بالصحيحين ” البخاري ومسلم و “ سنن أبي داود ” والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن علم أصلا فكيف بالموطأ ونحوه وكان مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف في الفقه إنما عمدته “ سنن أبي الحسن الدارقطني ” وأبو الحسن مع إتمام إمامته في الحديث فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه ويجمع طرقها فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله فأما الأحاديث المشهورة في ا “ لصحيحين ” وغيرهما فكان يستغني عنها في ذلك فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب يورث جهلا عظيما بأصول الإسلام واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي هو نخبة عمره “ نهاية المطلب في دراية المذهب ” ليس فيه حديث واحد معزو إلى “ صحيح البخاري ” إلا حديث واحد في البسملة وليس ذلك الحديث في البخاري كما ذكره

ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه كيف يكون حالهم في غير هذا وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ إماما في مسألة واحدة من مسائل الفروع فكيف يتخذ إماما في أصول الدين

مع العلم بأنه إنما نيل قدره عند الخاصة والعامة بتبحره في مذهب الشافعي رضي الله عنه لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين غايته فيه أنه يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له فلا يجعل إماما فيه كالأئمة الذين لهم وجوه فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة على أنه ليس بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه

وقد بينا أن ما جعله أصل دينه في “ الإرشاد ” و “ الشامل ” وغيرهما هو بعينه من الكلام

ص -٣٠٠- الذي نصت عليه الأئمة ولهذا روى عنه ابن طاهر أنه قال وقت الموت: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن إن لم يدركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا أموت على عقيدة أمي أو عقائد عجائز نيسابور

قال أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي: حكى لنا الإمام أبو الفتح محمد بن علي الطبري الفقيه قال: دخلنا على الإمام أبي المعالي الجويني نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد فقال لنا: اشهدوا علي أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السالف الصالح عليهم السلام وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور وعامة المتأخرين من أهل الكلام سلكوا خلفه من تلامذته وتلامذة تلامذته وتلامذة تلامذة تلامذته ومن بعدهم ولقلة علمه بالكتاب والسنة وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليست في الكتاب والسنة والإجماع ما يدل عليها وإنما يعلم حكمها بالقياس كما يذكر ذلك في كتبه ومن كان له علم بالنصوص ودلالتها على الأحكام علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله: إن النصوص تستوعب جميع الحوادث أقرب إلى الصواب من هذا القول وإن كان في طريقة هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد يسمى قياسا جليا وقد يجعل من دلالة مثل فحوى الخطاب والقياس في معنى الأصل وغير ذلك ومثل الجمود على الاستصحاب الضعيف ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو معيب عليهم وكذلك القدح في أعراض الأئمة لكن الغرض أن قول هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث وأن الله ورسوله قد بين للناس دينهم هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق ممن يقول: إن الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من الأعمال بل وكلهم فيها إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة ولا ريب أن سبب هذا كله ضعف العلم بالآثار النبوية والآثار السلفية وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ وكانوا قد عضوا عليه

بضرس قاطع لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين لما كان فيهم من الاستعداد لأسباب الاجتهاد ولكن اتبع أهل الكلام

ص -٣٠١- المحدث والرأي الضعيف للظن وما تهوى الأنفس الذي ينقض صاحبه إلى حيث جعله الله مستحقا لذلك وإن كان له من الاجتهاد في تلك الطريقة ما ليس لغيره فليس الفضل بكثرة الاجتهاد ولكن بالهدى والسداد كما جاء في الأثرما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: “يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية”

ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية والجهمية وغيرهم من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم والعمل وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين لكن إنما يراد الحسن من ذلك كما قال الفضل بن عياض في قوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} هود: ٧ قال: أخلصه وأصوبه فقيل له: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة

وأما الشافعي -رضي الله عنه- فقد روى الأحاديث التي تتعلق بغرض كتابه مثل حديث النزول وحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية: “أين الله” قالت: في السماء قال: “من أنا ” قالت: أنت رسول الله قال: “اعتقها فإنها مؤمنة ” وقد رواه مسلم في “ صحيحه ” بل روى في كتابه الكبير الذي اختصر منه “ مسنده ” من الحديث ما هو من أبلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناد فيه ضعف فقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى بن عبيدة: حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما هذه ” قال: هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم

فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “يا جبريل وما يوم المزيد ” قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب مسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله عز وجل ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد للنبيين وحفت تلك المنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون ويجلس من

ص -٣٠٢- ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل لهم: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فاسألوني أعطكم! فيقولون: ربنا نسألك رضوانك فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من خير وهو اليوم الذي استوى ربكم على العرش فيه وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة“وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جريج والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم من هذه الأحاديث فلا يحصيه إلا الله بل هؤلاء مدار هذه الأحاديث من جهتهم أخذت وحماد بن سلمة الذي قال: إن مالكا احتذى ” موطأه “ على كتابه هو قد جمع أحاديث الصفات لما أظهرت الجهمية إنكارها حتى أن حديث: ”خلق آدم على صورته أو صورة الرحمن “ قد رواه هؤلاء الأئمة رواه الليث بن سعد عن ابن عجلان ورواه سفيان بن عيينة عن أبي الزناد ومن طريقه رواه مسلم في ” صحيحه “ ورواه الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولفظه: ”خلق آدم على صورة الرحمن “ مع أن الأعمش رواه مسندا فإذا كان الأئمة يروون مثل هذا الحديث وأمثاله مرسلا فكيف يقال إنهم كانوا يمتنعون عن روايتها والحديث هو في ” الصحيحين “ من حديث معمر عن همام بن أبي هريرة وفي ” صحيح مسلم “ من حديث قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة وقد روى عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عن من يحدث الحديث ” إن الله خلق آدم على صورته “ والحديث: ”إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة “ وأنه ” يدخل في النار يده حتى يخرج من أراده " فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يتحدث به أحد

قلت: هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهما فالأول حديث الصورة حدث به عن ابن عجلان والثاني هو في حديث أبي سعيد الخدري الطويل وهذا الحديث قد أخرجاه في “ الصحيحين ” من حديث الليث والأول قد أخرجاه في “ الصحيحين ” من حديث غيره وابن القاسم إنما سأل مالكا لأجل تحديث الليث بذلك فيقال: إما أن يكون

ما قاله مالك مخالفا لما فعله الليث ونحوه أو ليس بمخالف بل يكره أن

ص -٣٠٣- يتحدث بذلك أن يفتنه ذلك ولا يحمله عقله كما قال ابن مسعود: ما من رجل يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقد كان مالك يترك رواية أحاديث كثيرة لكونه لا يأخذ بها ولم يتركها غيره فله في ذلك مذهب فغاية ما يعتذر لمالك أن يقال إنه كره التحدث بذلك مطلقا فهذا مردود على من قاله فقد حدث بهذه الأحاديث من هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين كعبد الله بن عمر وأبي هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وقد حدث بها نظراؤه كسفيان الثوري والليث بن سعد وابن عيينة والثوري أعلم من مالك بالحديث وأحفظ له وهو أقل غلطا فيه من مالك وإن كان مالك ينتقي من يحدث عنه وأما الليث فقد قال فيه الشافعي: كان أفقه من مالك إلا أن أصحابه ضيعوه ففي الجملة: هذا كلام في حديث مخصوص أما أن يقال إن الأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث مطلقا فهذا بهتان عظيم

العاشر: أن هؤلاء الذين سماهم وسائر أئمة الإسلام كانوا كلهم مثبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات مطبقين على ذم الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه وزعم أنه أول ما أوجبه الله على العبد بعد البلوغ وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام الأعراض بها حتى أن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء وأتباعهم وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكر أبو المعالي أنها أصل الإيمان وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث وقد كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب “ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية” لما استدل الرازي بالحركة على حدوث ما قامت به في إثبات حجته الدالة على نفي التحيز عندهم ولكن علمه بحالهم كعلمه بمذهبهم في آيات الصفات وأحاديث الصفات حيث اعتقد أن مذهبهم إمرار حروفها مع نفي دلالتها على ما دلت عليه من الصفات فهذا الضلال في معرفة رأيهم كذلك الضلال في معرفة روايتهم وقولهم في شيئين: في الكلام الذي كان ينتحله وفي النصوص الواردة عن

الرسول فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة كما حرفوا نصوص الكتاب والسنة

الحادي عشر: إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية

ص -٣٠٤- من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول وقد أوج بالله تعالى تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم ذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك ولم يحصل تمام البيان والتبليغ ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره

الثاني عشر: أن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام الذي تلقوا أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة ويبوبون أبوابا ما أنزل الله بها من سلطان ويتكلمون فيها بما يخالف الشرع والعقل فكيف ينكرون على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان

والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات والقدر والإرجاء وقد ظهر ذلك في أتباعه كالمدعي المغربي في “ مرشدته ” وغيره فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم أي يميلون إلى الجبر وفي الإرجاء بقول جهم أيضا بأنَّ الإيمان هو المعرفة وأما في الصفات فهم يخالفون جهما والمعتزلة فهم يثبتون الصفات في الجملة لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا ذات وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه ولهذا هم متناقضون لكن هم خير من المعتزلة ولهذا إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة يقول أحدهم فيكون الله شبحا وشبحه خيال الجسم مثل ما يكون من ظله على الأرض وذلك هو عرض فيعلمون أن من وصف الرب بهذه الأسلوب مثل قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه

ونحوه فلا يكون الله على قوله شيئا قائما بنفسه موجودا بل يكون كالخيال الذي يشبحه الذهن من غير أن يكون ذلك الخيال قائما بنفسه ولا ريب أن هذا حقيقة قول هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينزهون الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم وملازيمه وقالوا: لا داخل العالم

ص -٣٠٥- ولا خارجه فيعلم أهل العقول أنهم لم يثبتوا شيئا قائما بنفسه موجودا بل يقال: هذا الذي أثبتموه شبح أي خيال كالخيال الذي هو ظل الأشخاص وكالخيال الذي في المرآة والماء ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح يستلزم حقيقة موجودة قائمة بالنفس فإن خيال الشخص يستلزم وجوده وكذلك قول هؤلاء فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موصوف بأنه عليم قدير ويصفونه من السلب بما يوجب أن يكون خيالا فيكون قولهم مستلزما لوجوده ولعدمه معا فإذا تكلموا بالسلب لم يبق إلا الخيال ويصفون ذلك الخيال بالثبوت فيكون الخيال يستلزم ثبوت الموجود القائم بنفسه

الثالث عشر: إن معرفة أبي المعالي وذويه بحال هؤلاء الأئمة الذين اتفقت الأمة على إمامتهم لا يكون أعظم عن معرفتهم بالصحابة والتابعين بنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيت أبا المعالي في ضمن كلامه يذكر ما ظاهره الاعتذار عن الصحابة وباطنه جهل بحالهم مستلزم إذا أطرد الزندقة والنفاق فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم يمهدوا أصول الدين ولم يقرروا قواعده فقال: لأنهم كانوا مشغولين بالجهاد والقتال عن ذلك هذا مما في كلامه وهذا إنما قالوه لأن هذه الأصول والقواعد التي يزعمون أنها أصول الدين قد علموا أن الصحابة لم يقولوها وهم يظنون أنها أصول صحيحة وأن الدين لا يتم إلا بها وللصحابة رضي الله عنهم أيضا من العظمة في القلوب ما لم يمكنهم دفعه حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة ولكن أخذوا من الرفض شعبة كما أخذوا من التجهم شعبة وذلك دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم حين غلب على الرافضة التجهم وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم إذ كان هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى السنة وأهل الإثبات في أصول الكلام ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا ابن التومرت المتبع لأبي المعالي أمثل وأقرب إلى الإسلام من المغاربة الذين اتبعوا

القرامطة وغلوا في الرفض والتجهم حتى انسلخوا من الإسلام فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول الدين الذي لا يتم الدين إلا بها وجعلوا

ص -٣٠٦- الصحابة حين تركوا أصول الدين كانوا مشغولين عنه بالجهاد وهم في ذلك بمنزلة الكثير من جندهم ومقاتليهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال فيها الحق والباطل ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة ولم يمكنهم القدح فيهم فأخذوا يقولون كانوا مشتغلين بالعلم والعبادة عن هذه السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه

وكل هذا قول من هو جاهل بسيرة الصحابة وعلمهم ودينهم وقتالهم وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم فلينظر إلى آثارهم فإن الأثر يدل على المؤثر

هل انتشر عن أحد من المنتسبين إلى القبلة أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتأخرين من العلم والدين ما انتشر وظهر عنهم أم هل فتحت أمة البلاد وقهرت العباد كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ولكن كانت علومهم وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقا باطنا وظاهرا وكانوا أحق الناس بموافقة قولهم لقول الله وفعلهم لأمر الله فمن حاد عن سبيلهم لم ير ما فعلوه فيزين له سوء عمله حتى يراه حسنا ويظن أنه حصل له من العلوم النافقة والأعمال الصالحة ما قصروا عنه وهذه حال أهل البدع

ولهذا قال الإمام أحمد في رسالته التي رواها عبدوس بن مالك العطار أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: “خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم” والأدلة الدالة على تفضيل القرن الأول ثم الثاني أكثر من أن تذكر ومعلوم أن أم الفضائل العلم والدين والجهاد فمن ادعى أنه حقق العلم بأصول الدين أو من الجهاد ما لم يحققوه كان من أجهل الناس وأضلهم وهو بمنزلة من يدعي من أهل الزهد والعبادة والنسك أنهم حققوا من العبادات والمعارف والمقامات والأحوال ما لم يحققه الصحابة وقد يبلغ الغلو بهذه الطوائف إلى أن يفضلوا نفوسهم وطرقهم على الأنبياء وطرقهم ونجدهم عند التحقيق من أجهل الناس وأضلهم وأفسقهم

وأعجزهم

الوجه الرابع عشر: أن يقال له هؤلاء الذين سميتهم أهل الحق وجعلتهم قاموا من تحقيق أصول الدين بما لم يقم به الصحابة هم متناقضون في الشرعيات والعقليات أما الشرعيات فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة وتارة يبطلون التأويل فإذا

ص -٣٠٧- ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقا ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات وإذا نظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما لا يتأول بل منهم ما يحيل على العقل ومنهم ما يحيل على الكشف فأكثر متكلميهم يقولون ما علم ثبوته بالعقل لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بالعقل يتأول ومنهم من يقول: ما علم ثبوته بالكشف والنور الإلهي لا يتأول وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول وكلا الطريقين ضلال وخطأ من وجوه:

أحدها: أن يقال عدم الدليل ليس دليل العدم فإن عدم العلم بالشيء بعقل أو كشف يقتضي أن يكون معدوما فمن أين لكم ما دلت عليه النصوص أو الظواهر ولم تعلموا انتفاءه أنه منتف في نفس الأمر

الوجه الثاني: إن هذا في الحقيقة عزل للرسول واستغناء عنه وجعله بمنزلة شيخ من شيوخ المتكلمين أو الصوفية فإن المتكلم مع المتكلم والمتصوف مع المتصوف يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه دون ما لم يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم والمتصوف فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئا ولم يعلم ثبوته ولا انتفاءه لا نثبته ولا ننفيه وهؤلاء ينفون معاني النصوص ويتأولونها وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها ومعلوم أن من جعل الرسول بمنزلة واحد من هؤلاء كان في قوله من الإلحاد والزندقة ما الله به عليم فكيف بمن جعله في الحقيقة دون هؤلاء وإن كانوا هم لا يعلمون أن هذا لازم قولهم فنحن ذكرنا أنه لازم لهم لتبين فساد الأصول التي لهم وإلا فنحن نعلم أن من كان منهم ومن غيرهم مؤمنا بالله وبرسوله لا ينزل الرسول هذه المنزلة

الوجه الثالث: أن يقال ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه ما يقال في ثبوته من العقل والكشف نظير ما قلتموه فيما أثبتموه وزيادة وقد بسطت هذا في غير

هذا الموضع وبينت أن الأدلة الدالة سمعا وعقلا على ثبوت رحمته ومحبته ورضاه وغضبه ليست

ص -٣٠٨- بأضعف من الأدلة على إرادته بل لعلها أقوى منها فمن تأول نصوص المحبة والرضا والرحمة وأقر نصوص الإرادة كان متناقضا

الوجه الرابع: إن ما ذكرتموه هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة فإنهم يقولون تأولنا ما تأولناه لدلالة أدلة العقول على نفي مقتضاه وكل ما يجيبونهم به يجيبكم أهل الإثبات من أهل الحديث والسنة به

الوجه الخامس: إن أهل الإثبات لهم من العقل الصريح والكشف الصحيح ما يوافق ما جاءت به النصوص فهم مع موافقة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة يعارضون بعقلهم عقل النفاة وبكشفهم كشف النفاة لكن عقلهم وكشفهم هو الصحيح ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم وهدى كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ} محمد: ١٧ وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال وآخر أمرهم ينتهي إلى الحيرة ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزانا يزنون به الكتاب والسنة يوجب الحيرة حتى يجعلوا الرب موجودا معدوما ثابتا منفيا فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم والتحقيق عندهم جانب النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات وآخر كشفهم وذوقهم وشهودهم الحيرة وهؤلاء لا بد لهم من إثبات فيجعلونه حالا في المخلوقات أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات فآخر نظر الجهمية وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئا وآخر كشفهم وعقلهم أنهم يعبدون كل شيء وأضل البشر من جعل مثل هذا الكشف ميزانا يزن به الكتاب والسنة أما أهل العقل الصريح والكشف الصحيح فهم أئمة العلم والدين من مشايخ الفقه والعبادة الذين لهم في الأمة لسان صدق وكل من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه والتصوف فإنهم على الإثبات لا على النفي وكلامهم في ذلك كثير قد ذكرناه في غير هذا الموضع وأما تناقضهم في العقليات فلا يحصى مثل قولهم: إن الباري لا تقوم به الأعراض ولكن تقوم به الصفات والصفات والأعراض في المخلوق سواء عندهم فالحياة

والعلم والقدرة والإرادة والحركة والسكون في المخلوق وهو عندهم عرض ثم قالوا في الحياة ونحوها: هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض إذ العرض

ص -٣٠٩- هو ما لا يبقى زمانين والصفة القديمة باقية ومعلوم أن قوله العرض ما لا يبقى زمانين هو فرق بدعوى وتحكم فإن الصفات في المخلوق لا تبقى أيضا زمانين عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب الفرق لكنهم ادعوا أن صفة المخلوق لا تبقى زمانين وصفة الخالق تبقى فيمكنهم أن يقولوا العرض القائم بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق هذا إن صح فقولهم إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى فأكثر العقلاء يخالفونهم في ذلك وذلك قولهم: إن الله يرى كما ترى الشمس والقمر من غير مواجهة ولا معاينة وأن كل موجود يرى حتى الطعم واللون وأن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمرا بكل ما أمر به ونهيا عن كل ما نهى عنه وخبرا بكل ما أخبر به وذلك المعنى إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة وإن عبر بالسريانية فهو الإنجيل وأن الأمر والنهي والخبر صفات للكلام لا أنواع له وأن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم أن السمع عنده متعلق بكل موجود وعلى قول بعضهم إنه لا يسمع بالأذن لكن بلطيفة جعلت في قلبه فجعلوا السمع من جنس الإلهام ولم يفرقوا بين الإيحاء إلى غير موسى وبين تكليم موسى ومثل قولهم: إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو ذلك لأن هذه لا تقوم إلا بتحيز وقالوا: إن القدرة والحياة ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا فرق بين المتماثلين وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمحل الذي تقوم به يدل على حدوثها ثم قالوا: إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل على حدوثه وكذلك في احتجاجهم على المعتزلة في مسألة القرآن فإن عمدتهم فيها أنه لو كان مخلوقا لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في غيره لا في نفسه ولا في غيره وهذا باطل لأنه يستلزم قيام الصفة بنفسها والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث والثاني باطل لأنه لو خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل فكان يكون هو المتكلم به

فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل ولم يعد على غيره كالعلم والقدرة والحياة وهذا من أحسن ما يذكرونه من الكلام لكنهم نقضوه حيث منعوا أن تقوم به الأفعال مع اتصافه بها فيوصف بأنه خالق وعادل ولم يقم به خلق ولا عدل .

ص -٣١٠- ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج الحروف عن مسمى الكلام وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجاز فأحب أبو المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة فقالوا: اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى الحروف الدالة عليه وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على المعتزلة فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلاما له حقيقة بطلت حجتهم على المعتزلة في قولهم: إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه عليه وجاز حينئذٍ أن يقال إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه حقيقة ولزمهم من الشناعة ما لزم المعتزلة حيث ألزمهم السلف والأئمة أن تكون الشجرة هي القائلة لموسى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا} طه: ١٤ مع أن أدلتهم في مسألة امتناع حلول الحوادث لما تبين للرازي ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل بل احتج بحجة سمعية هي من أضعف الحجج حيث أثبت الكلام النفساني بالطريقة المشهورة ثم قال: وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه قديم لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق أحد هكذا قرره في “ نهاية العقول ”

ومعلوم أن الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند محققي الفقهاء وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه عقلي في هذا الكتاب

وكان بعض الفقهاء وقد قال للفقيه أبي محمد بن عبد السلام في مسألة القرآن: كيف يعقل شيء واحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار فقال له أبو محمد: ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب الأشعري وأيضا فهم في مسألة القدر يسوون بين الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك ويتأولون قوله تعالى: {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} الزمر٧ أي بمعنى لا يريده لهم وعندهم أنه رضية وأحبه لمن وقع منه وكل ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصيان فالله يرضاه ويحبه وكل ما لم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ولا يرضاه ثم إنهم إذا تكلموا مع سائر العلماء في أصول

الفقه بينوا أن المستحب هو ما يحبه الله ورسوله وهو ما أمر به أمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره وهذا باب يطول وصفه

الوجه الخامس عشر: أن يقال إن هذه القواعد التي جعلتموها أصول

ص -٣١١- دينكم وظننتم أنكم بها صرتم مؤمنين بالله ورسوله وباليوم الآخر وزعمتم أنكم تقدمتم بها على سلف الأمة وأئمتها وبها دفعتم أهل الإلحاد من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم هي عند التحقيق تهدم أصول دينكم وتسلط عليكم عدوكم وتوجب تكذيب نبيكم والطعن في خير قرون هذه الأمة وهذا أيضا فيما فعلتموه في الشرعيات والعقليات أما الشرعيات فإنكم لما تأولتم من نصوص الصفات الإلهية تأولت المعتزلة ما قررتموه أنتم واحتجوا بمثل حجتكم ثم زادت الفلاسفة وتأولوا ما جاءت به النصوص الإلهية في الإيمان باليوم الآخر وقالت المتفلسفة مثلما قلتم لإخوانكم المؤمنين ولم يكن لكم حجة على المتفلسفة فإنكم إذا احتججتم بالنصوص تأولوها ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول أخبر بمعاد الأبدان وأخبر بالفرائض الظاهرة كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية والأمور الضرورية لا يمكن القدح فيها فإن قال لكم المتفلسفة: هذا غير معلوم بالضرورة كان جوابكم أن تقولوا: هذا جهل منكم أو تقولوا إن العلوم الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس ونحن نجد العلم بهذا أمرا ضروريا في أنفسنا

وهذا كلام صحيح منكم لكن في هذا نقول لكم: المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والأئمة وبالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار أنها أثبت الصفات وأن الله فوق العالم والعلم بهذا ضروري عندهم كما ذكرتم أنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة بل لعل العلم بهذا أعظم من العلم ببعض ما تنازعكم فيه المعتزلة والفلاسفة من أمور المعاد كالصراط والميزان والحوض والشفاعة ومسألة منكر ونكير وأيضا فالعلم بعلو الله على عرشه ونحو ذلك يعلم بضرورة عقلية وأدلة عقلية يقينية لا يعلم بمثلها معاد الأبدان فالعلوم الضرورية والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه من علو الله على خلقه

ومباينته لهم ونحو ذلك أكمل وأقوى من العلوم الضرورية والأدلة السمعية العقلية على كثير مما خالفكم فيه المعتزلة بل والفلاسفة

ص -٣١٢- ولهذا يوجد عن كثير من السلف موافقة المعتزلة في بعض ما خالفتموهم فيه كما يوجد عن بعض السلف إنكار سماع الذي في القبر للأصوات وعن بعض السلف إنكار المعراج بالبدن وأمثال ذلك ولا يوجد عن واحد منهم موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق العالم بل ولا على ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن كانوا ضالين في مسألة إنكار الرؤية فمعهم فيها من الظواهر التي تأولوها والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مباينة الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه

ومن العجب أنكم تقولون إن محمدا رأى ربه ليلة المعراج وهذه مسألة نزاع بين الصحابة أو تقولون: رآه بعينه ولم يقل ذلك أحد منهم ثم تقولون: إن محمدا لم يعرج به إلى الله فإن الله ليس هو فوق السموات فتنكرون ما اتفق عليه السلف وتقولون بما تنازعوا فيه ولم يقله أحد منهم ثم إنكم أظهرتم للمسلمين مخالفة المعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن ووافقتم أهل السنة على إظهار القول بأن الله يرى في الآخرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق والقول بأن الله لا يرى في الآخرة وأن القرآن مخلوق من البدع القديمة التي أظهرها الجهمية المعتزلة وغيرهم في عصر الأئمة حتى امتحنوا الإمام أحمد وغيره بذلك ووافقتم المعتزلة على نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف والأئمة وهو قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وأنه ليس فوق السموات رب ولا على العرش إله فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي هي شر من كثير

ص -٣١٣- من اليهود والنصارى لم يكن يظهرها أحد من المعتزلة للعامة ولا يدعو عموم الناس إليها وإنما كان السلف يستدلون على أنهم يبطنون ذلك بما يظهرونه من مقالاتهم فموافقتكم للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله يرى

وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم ولا خارجه وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية ولكن يعارضون آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل مكان وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي آية تشعر بمذهبكم فضلا من أن تدل عليه نصا أو ظاهرا ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام وإنما غايتكم أن تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال: الذي أين الأين لا يقال له أين وهذا من الكذب على علي باتفاق أهل العلم لا إسناد له وكذلك حديث الملائكة الأربعة مع أن ذلك لا حجة فيه لكم وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فيه من الشبهة ما ليس في نفس علو الله على عباده ولهذا كان في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه وأما كونه يرى أو لا يرى أو يتكلم أو لا يتكلم فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة ذاك فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد من العقل والدين مما خالفتموهم فيه ومعلوم اتفاق سلف الأمة وأئمتها على تضليل الجهمية من المعتزلة وغيرهم بل قد كفروهم وقالوا: فيهم ما لم يقولوه في أحد من أهل الأهواء أخرجوهم عن الاثنين وسبعين فرقة وقالوا: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية فكنتم فيما وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم وما خالفتموهم في كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض ولكن هو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان

وأوجب ذلك فسادين عظيمين:

أحدهما: تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم فإنكم لما وافقتموهم على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية ولكون القرآن غير مخلوق قولا باطلا في العقل عند جمهور العقلاء وانفردتم من جميع طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية وقويت المعتزلة بذلك عليكم وعلى أهل السنة

ص -٣١٤- وإن كنتم قد رددتم على المعتزلة حتى قيل: إن الأشعري حجرهم في قمع السمسمة فهذا أيضا صحيح بما أبداه من تناقض أصولهم فإنه كان خبيرا بمذاهبهم إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي وقرأ عليه أصول المعتزلة أربعين سنة ثم لما انتقل إلى طريقة أبي محمد عبد الله بن مسعود بن كلاب وهي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة فإنه يثبت الصفات والعلو ومباينة الله للمخلوقات ويجعل العلو يثبت بالعقلفكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة أظهر من تناقضها وفسادها ما قمع به المعتزلة وبما أظهره من تناقض المعتزلة والرافضة والفلاسفة ونحوهم صار له من الحرمة والقدر ما صار له فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما لكن الأشعري قصر عن طريقة ابن كلاب وأنتم خالفتم ابن كلاب والأشعري فنفيتم الصفات الخبرية ونفيتم العلو وخياركم يجعله من الصفات السمعية مع أن ابن كلاب كان مبتدعا عند السلف بما قاله في مسألة القرآن وفي إنكار الصفات الفعلية القائمة بذات الله ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل فصار ذلك معزيا لفضلائهم بلزوم مذهبهم فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم فيه المعتزلة على أن ما ذكرتموه قول فاسد أيضا وإن كان قول المعتزلة فاسدا ونشأ الفساد

الثاني: وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه خلاف المعتزلة وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى كما في مسألة الرؤية فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة ثم تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في بيانه ولهذا قال من قال من الفضلاء في الأشعري: إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى التمويه وكذلك قولكم في مسألة القرآن فإنه لما اشتهر عند الخاص والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنهم أنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم

الذين قالوا: إنه مخلوق حتى كفروهم وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة

ص -٣١٥- استيلائهم حتى نصر الله أهل السنة وأطفأ الفتنة فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة السنة والجماعة وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك

وعند التحقيق: فأنتم موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفوهم من وجه وما اختلفتم فيه أنتم وهم فأنتم أقرب إلى السنة من وجه وهم أقرب إلى السنة من وجه وقولهم أفسد في العقل والدين من وجه وقولكم أفسد في العقل والدين من وجه

ذلك أن المعتزلة قالوا: إن كلام الله مخلوق منفصل عنه والمتكلم من فعل الكلام وقالوا: إن الكلام هو الحروف والأصوات والقرآن الذي نزل به جبريل هو كلام الله وقالوا: الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر وهذه أنواع الكلام لا صفاته والقرآن غير التوراة والتوراة غير الإنجيل وأن الله سبحانه يتكلم بما شاء

وقلتم أنتم: إن الكلام معنى واحد قديم قائم بذات المتكلم هو الأمر والنهي والخبر وهذه صفات الكلام لا أنواعه فإن عبر عن ذلك المعنى بالعبرية كان توراة وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا والحروف المؤلفة ليست من الكلام ولا هي كلام والكلام الذي نزل له جبريل من الله ليس كلام الله بل حكاية عن كلام الله كما قاله ابن كلاب أو عبارة عن كلام الله كما قاله الأشعري ولا ريب أنكم خير من المعتزلة حيث جعلتم المتكلم من قام به الكلام وإن لم يقم به الكلام لا يكون متكلما به كما أن من لم يقم به العلم والقدرة والحياة لا يكون عالما به ولا قادرا بها ولا حيا بهما وأنه لو كان الكلام مخلوقا في جسم من الأجسام لكان ذلك الجسم هو المتكلم به فكانت الشجرة هي القائلة لموسى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} طه: ١٤ فهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها ومن قال: إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه الله في محل كلاما له فيكون إنطاقه للجلود كلاما له بل يكون إنطاقه لكل ناطق كلاما له وإلى هذا ذهب

الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون: إن وجوده عين الموجودات فيقول قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظمه

ص -٣١٦- لكن المعتزلة أجود منكم حيث سموا هذا القرآن الذي نزل به جبريل كلام الله كما يقوله سائر المسلمين وأنتم جعلتموه كلاما مجازا ومن جعله منكم حقيقة وجعل الكلام مشتركا كأبي المعالي وأتباعه انتقضت قاعدته في أن المتكلم بالكلام من قام به ولم يمكنكم أن تقولوا بقول أهل السنة فإن أهل السنة يقولون: الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا مؤديا فالرجل إذا بلغ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ” كان قد بلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحركاته وأصواته وكذلك إذا أنشد شعر شاعر كامرئ القيس أو غيره فإذا قال:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

كان هذا الشعر شعر امرئ القيس وإن كان هذا قد قاله بحركاته وأصواته وهذا أمر مستقر في فطر الناس كلهم يعلمون أن الكلام كلام من تكلم به مبتدئا آمرا بأمره ومخبرا بخبره حروفه ومعانيه وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ

وهم يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه وبين سماعه من الأول وسماعه من الثاني ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القرآن الذي يسمعونه هو كلام الله كما قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} التوبة: ٦ مع علمهم بأن القارئ يقرأه بصوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “زينوا القرآن بأصواتكم ” فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ وإن كان من المعتزلة من يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول

وينازع المعتزلة في الحكاية: هل هي المحكي كما يقول الجبائي أو غيره كما يقول ابنه على قولين والتحقيق: أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له فإن الحاكي له بمنزلة المتمثل به الذي يقوله لنفسه موافقا لقائله الأول بخلاف المبلغ له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير وللنية تأثير في مثل هذا فإن من قال: الحمد لله رب العالمين: بقصد القراءة لم

ص -٣١٧- يكن ذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقصد ذكر الله وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع

والمقصود أنكم لم يمكنكم أن تقولوا ما يقوله المسلمون لأن حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله بل ذلك عندكم مخلوق: إما في الهواء وأما في نفس جبريل وأما في غير ذلك فاتفقتم أنتم والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق لكن قالوا هم: ذلك كلام الله وقلتم أنتم: ليس كلام الله ومن قال منكم: إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة فصارت المعتزلة خيرا منكم في هذا الموضع وهذه الحروف والنظم الذي يقرأه الناس هو حكاية تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم كما يقوله المعتزلة وهي عبارة عن المعنى القائم بالذات

ولهذا كان ابن كلاب يقول: إن هذا القرآن حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري لأن الحكاية تشبه المحكي وهذا حروف وذلك معنى

وقال الأشعري: بل هذا عبارة عن ذلك لأن العبارة لا تشبه المعبر عنه وكلا القولين خطأ فإن القرآن الذي نقرأه فيه حروف مؤلفة وفيه معان فنحن نتكلم بالحروف بألسنتنا ونعقل المعاني بقلوبنا ونسبة المعاني القائمة بقلوبنا إلى المعنى القائم بذات الله كنسبة الحروف التي ننطق بها إلى الحروف المخلوقة عندكم فإن قلتم إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح لأن كلام الله معنى مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان وإن قلتم إنه عبارة لم يصح لأن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى وهنا حروف ومعان يعبر بها عن المعنى القديم عندكم

وإن قلتم هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى بقيت المعاني القائمة بقلوبنا وبقيت الحروف التي عبر بها أولا عن المعنى القائم بالذات التي هذه الحروف المنظومة نظيرها عندكم لم تدخلوها في كلام الله فالمعتزلة في قولها بالحكاية أسعد منكم في قولكم بالحكاية وبالعبارة

ص -٣١٨- وأصل هذا الخطأ أن المعتزلة قالوا: إن القرآن بل كل كلام هو مجرد الحروف والأصوات و

قلتم: أنتم: بل هو مجرد المعاني ومن المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف وللمعاني وللفظ والمعنى جميعا كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد وإن سمي المعنى وحده حديثا أو كلاما أو الحروف وحدها حروفا أو كلاما فعند التقييد و القرينة

وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به حيث أخرجتم الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص والعام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ” قال له معاذ: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال: “ثكلتك أمك يا معاذ ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ” وشواهد هذا كثيرة

ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدا مفردا هو الأمر بكل ما أمر الله به والخبر عن كل ما أخبر الله به وهذا مما اشتد إنكار العقلاء عليكم فيه وقالوا: إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح المعقول

وأنتم تنكرون على من يقول: إن الله يتكلم بحروف وأصوات قديمة أزلية ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا وإن كان العقلاء قد أنكروا هذا أيضا لكن قولكم أشد نكرة بل قولكم أبعد من قول النصارى الذين يقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد

ثم أعجب من هذا أنكم تقولون: إن عبر عنه بالعربية كان هو القرآن وبالعبرية كان هو التوراة وبالسريانية كان هو الإنجيل ومن المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني القرآن وإن القرآن إذا ترجم بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة

ثم إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال: لا يسمع وجعلتم تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهم غيره حيث قلتم خلق في نفسه لطيفة أدرك بها الكلام القائم بالذات وقد قال تعالى: {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا

أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً.

ص -٣١٩- وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} النساء: ١٦٣-١٦٤ ففرق سبحانه بين إيحائه إلى غير موسى وبين تكليمه لموسى

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ} الشورى: ٥١ ففرق بين إيحائه - سبحانه - وبين تكليمه من وراء حجاب.

والأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص موسى بتكليم الله إياه دون إبراهيم وعيسى ونحوهما وعلى قولكم: لا فرق بل قد زعم من زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه موسى بن عمران فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد كلمه الله كما كلم موسى بن عمران ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا الحد بل من قال: إن الله خص موسى بأن خلق كلاما في الهواء سمعه كان أقل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده بل هذا قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون: ليس لله كلام إلا ما في النفوس وأنه كلم موسى من سماء عقله لكن يفارقونها بإثبات المعنى القديم القائم بذات الله أيضا فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها قلتم قوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} الواقعة: ٧٧-٧٨ بمنزلة قوله تعالى: {الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ} الأعراف: ١٥٧ ومعلوم أن المذكور في التوراة هو اسمه وأن الله إنما يكتب في المصحف اسمه فأسماؤه بمنزلة كلامه لا أن ذاته بمنزلة كلامه والشيء لوجوده أربعة مراتب: وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان فالأعيان لها المرتبة الأولى ثم يعلم بالقلوب ثم يعبر عنه باللفظ ثم يكتب اللفظ

وأما الكلام فله المرتبة الثالثة وهو

الذي يكتب في المصحف

ص -٣٢٠- فأين قول القائل: إن الكلام في الكتاب من قوله إن المتكلم في الكتاب وبينهما من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق ثم إن منكم من احتج بقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير١٩ وجعل المراد بذلك العبارة وهذا مع أنه متناقض فهو أفسد من قول المعتزلة فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحدث حروفه فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبريل وفي موضع إلى رسول هو محمد قال في موضع: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ . ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ} التكوير١٩-٢٠ وقال في موضع: {ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ . وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ} الحاقة: ٣٩-٤٠

ومعلوم أن عبارتها إن أحدثها جبريل لم يكن محمد أحدثها وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها فبطل قولكم وعلم أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه لا لأنه أحدثه وابتدأه ولهذا قال: لقول رسول ولم يقل: لقول ملك ولا نبي

فذكر اسم الرسول المشعر بأنه مبلغ عن غيره كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ و} المائدة: ٦٧ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم ويقول: “ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي”

ومعلوم أن المعتزلة لا تقول: إن شيئا من القرآن أحدثه لا جبريل ولا محمد ولكن يقولون: إن تلاوتهما له كتلاوتنا له وإن قلتم: أضافه إلى أحدهما لكونه تلاه بحركاته وأصواته فيجب حينئذ أن يقول إن القرآن قول من تكلم به مسلم وكافر وطاهر وجنب حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قولا له على قولكم فقوله بعد هذا: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير٩٠ كلام لا فائدة فيه إذ هو على أصلكم قول رسول كريم وقول فاجر لئيم

وكذلك احتج المعتزلة بقوله تعالى: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ

رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} الأنبياء: ٢ وقالوا: إن الله أحدثه في الهواء فاحتج من احتج منكم على أن القرآن المنزل محدث ولكن زاد على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبريل وأما محمد

ص -٣٢١- وإن قلتم إنه محدث في الهواء صرتم كالمعتزلة ونقضتم استدلالكم بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير١٩ وقد استدل من استدل من أئمتكم على قولكم بهاتين الآيتين بقوله: {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير١٩ وقوله: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} الأنبياء: ٢ فإن أراد بذلك أن الله أحدثه بطل استدلاله بقوله: {لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} التكوير١٩ فإن أراد بذلك أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر وكنتم شرا من المعتزلة الذين قالوا: أحدثه الله وإن قلتم أراد بذلك إن من تلاه فقد أحدثه فقد جعلتموه قولا لكل من تكلم به من الناس برهم وفاجرهم وكان ما يقرأه المسلمون ويسمعونه كلام الناس عندكم لا كلام الله

ثم إن الله تعالى قال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ . قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} النحل: ١٠١ فأخبر أن جبريل نزله من الله لا من هواء ولا من لوح وقال: {وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ} الأنعام: ١١٤ وقال: {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} الزمر١ : {حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فصلت: ١-٢ وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أن يكون عندكم منزلا من الله لأن الله ليس فوق العالم ولو كان فوق العالم لم يكن القرآن منزلا منه بل من الهواء وأيضا فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قابلتم المعتزلة تقابل التضاد حتى رددتم بدعتهم ببدع تكاد أن تكون مثلها بل هي من وجه منها ومن وجه دونها فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسما متناولا لجميع الطاعات القول والعمل ومعلوم أن هذا قول السلف والأئمة

مخلدون في النار لا يخرجون منها بشفاعة ولا غيرها

وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة فخلافهم في الحكم للسلف وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر فقلتم: الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بلسانه وهذا عند السلف والأئمة شر من قول المعتزلة ثم إنكم قلتم إنا لا نعلم هل يدخل أحد منهم النار أو لا يدخلها أحد منهم فوقفتم

ص -٣٢٢- وشككتم في نفوذ الوعيد في أهل القبلة جملة ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف والأئمة فإنهم لا يتنازعون أنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من أهل الكبائر فأولئك قالوا: لا بد أن يدخلها كل فاسق وأنتم قلتم لا نعلم هل يدخلها فاسق أم لا فتقابلتم في هذه البدعة وقولكم أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة وعلى قولكم: لا نعلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل النار لأنه لا يعلم هل يدخلها أم لا وقولكم إلى إفساد الشريعة أقرب من قول المعتزلة وكذلك في مسائل القدر فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو مريدا لجميع الكائنات بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا وهو لا يحب ويرضى إلا ما أمر به فلا يريد إلا ما أمر به وأنتم وافقتموهم على أصلهم الفاسد وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب وقلتم: إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة لكن قلتم وهو أراد كل ما يفعله العباد فيجب أن يكون محبا راضيا لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان وتأولتم قوله: {وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} الزمر٧ على المؤمنين من عباده وعلى قولكم: لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم إذ عندكم كل من فعل فعلا فقد رضيه منه ومن لم يفعله لا يرضاه منه فقد رضي عندكم من إبليس وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرض منهم الإيمان

وكذلك قلتم: في قوله: {لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} البقرة: ٢٠٥ أي لا يحبه للمؤمنين

وأما من قال منكم: لا يحبه دينا أو لا يرضاه دينا فهذا أقرب لكنه بمنزلة قولكم لا يريده دينا ولا يشاءه دينا فيجوز عندكم أن يقال: يحب الفساد ويرضاه أي يحبه فسادا ويرضاه فسادا كما أراده فسادا

وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم وهو قولهم: إن الله لا يقدر أن يفعل

بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف

ص -٣٢٣- وأنكرتم على من قال منهم خلاف المعلوم غير مقدور ثم قلتم إن العبد لا يقدر على غير ما علمنه وأنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلا فقط فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له أصلا فخالفتم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} آل عمران: ٩٧ ونحو ذلك من النصوص ولزمكم أن كل من لم يؤمن بالله فإنه لم يكن قادرا على الإيمان وكل من ترك طاعة الله فإنه لم يكن مستطيعا لها فإن ضم ضام هذا إلى قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} التغابن: ١٩ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” تركب من هذين أن كل كافر وفاجر فإنه قد اتقى الله ما استطاع وأنه قد أتى فيما أمر به بما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل وأنتم لا تلتزمون ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا الاستطاعة نوعين وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة للنوعين ولا يثبتون الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي أقرب إلى الكتاب والسنة والشريعة من قولكم: أنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن لم يفعل فعلا فلا استطاعة له عليه وكل من تدبر القولين بغير هوى علم أن كلا منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافا للسنة وكذلك المعتزلة قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يحدث أفعاله فضلوا بقولهم إن الله لم يخلق أفعال العباد وقلتم أنتم إن العبد لا يفعل أفعاله بل هي فعل الله تعالى ولكن هي كسب للعبد ولم تفرقوا بين الكسب والفعل بفرق معقول وادعيتم العلم الضروري بأن كون العبد فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا أمر محدث ممكن فلا بد له من محدث واجب وهذا حق أصبتم فيه دون المعتزلة لكن من المعتزلة من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث أفعاله وهذا أيضا حق أصابوا فيه دونكم ولهذا كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاعل لأفعاله حقيقة و الله خلق الفاعل

فاعلا كما قال الله تعالى: {إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً} المعارج: ١٩-٢١ وليس كونه قادرا مريدا فاعلا بألزم له من كونه طويلا قصيرا و الله خلقه على هذه الصفة فليس ما ذكره الله في كتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف أن يكون الله خلقهم على هذه الصفة

ص -٣٢٤- وكون العبد فاعلا لما جعل الله فيه من القدرة هو كسائر ما خلقه الله بقوة فيه وقدرته سبب في حصول مقدوره كسائر الأسباب والأسباب لا ينكر وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق المسبب بها فمن قال قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله

ومن قال ليست مؤثرة أي ليست مستقلة وليست مبتدعة كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر قوله فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه بل لا بد من أسباب أُخَر ولا بد من صرف الموانع و الله خالق مجموع الأسباب وصارف جميع الموانع وهذا هو الخلق المطلق الذي ليس إلا لله وحده وكل ما سواه مما يجعل سببا ومؤثرا فإنه جزء سبب فلا ينفي هذا الجزء ولا يعطي ما لا يستحقه من كونه مبدعا خالقا ومن كونه واحد لا شريك له فهو رب كل شيء ومليكه وأنتم قد خالفتم نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ما تأولتموه فالمعتزلة ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة وإذا قدحتم في المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه في السنن والآثار قدحوا فيكم بمثل ذلك وإذا نسبتموهم إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم إلى مثل ذلك فيما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع يذمونكم بنظيره ولا محيص لكم عن ذلك إلا بترك ما ابتدعتموه وما وافقتموه عليه من البدعة وما ابتدعتموه أنتم وحينئذ فيكون الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليما من التناقض والتعارض محفوظا قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}

وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة من الكلام المخالف للكتاب والسنة والإجماع القديم لكم منه أوفر نصيب بل تارة تكونون أشد مخالفة لذلك من المعتزلة وقد شاركتموهم في أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها ونبذوا بها كتاب الله وراء ظهورهم

فإنهم لا يثبتون شيئا من صفات الله تعالى ولا ينزهونه من شيء بالكتاب والسنة والإجماع موقوف على العلم بذلك والعلم بذلك لا يحصل به لئلا يلزم الدور فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك.

ص -٣٢٥- وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتقاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد وما خالف قولهم في القرآن تأولوه على مقتضى آرائهم واستخفوا بالكتاب والسنة وسموهما ظواهر

وإذا استدلوا على قولهم بمثل قوله: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} الأنعام: ١٥٣ وقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى: ١١ أو قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} الحديد: ٤ ونحو ذلك لم تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون بها عن أنفسهم عند المسلمين وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم بل تارة يردونها بكل طريق ممكن وتارة يتأولونها ثم يزعمون أن ما وضعوه برأيهم قواطع عقلية وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب والسنة إما بالتأويل وأما بالتفويض وأما بالتكذيب وأنتم شركاؤهم في هذه الأصول كلها ومنهم أخذتموها وأنتم فروخهم فيها كما يقال: الأشعرية مخانيث المعتزلة والمعتزلة مخانيث الفلاسفة لكن لما شاع بين الأمة فساد مذهب المعتزلة ونفرت القلوب عنهم صرتم تظهرون الرد عليهم في بعض المواضع مع مقاربتكم أو موافقتكم لهم في الحقيقة وهم سموا أنفسهم أهل التوحيد لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي الصفات وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد وجعلتم نفي بعض الصفات من التوحيد وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد إما في الحكم وأما في الدليل أصول الدين وأنتم شاركتموهم في ذلك وقد علمتم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام بل علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام ما فيه من المخالفة لكت بالله وأنبيائه ورسله وقد بسطنا الكلام على فساد هذه الأصول في غير هذا الموضع وبينا أن دلالة الكتاب والسنة التي يسمونها دلالة السمع ليست مجرد الخبر كما تظنونه أنتم وهم حتى جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق المخبر ثم جعلتم تصديق المخبر وهو الرسول موقوفا على هذه الأصول التي

سميتموها أنتم وهم: عقليات

ص -٣٢٦- وجعلوا منها نفس الصفات والتكذيب بالقدر ووافقتموهم على أن منها نفي كثير من الصفات وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه بل ما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات وزعمتم أن الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا وأن تجعل الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا من جهة حكم الشارع بإيجاب أحدهما: وتحريم الآخر فصار قولكم مدرجة إلى فساد الدين والشريعة وذلك أعظم فسادا من التكذيب بالقدر وقد بينا في غير هذا الموضع أن القرآن ضر بالله فيه الأمثال وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين: كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد وأن ذلك مذكور في القرآن على أكمل وجه وإن عامة ما يثبته النظار من المتكلمين والفلاسفة في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت

ومعلوم أن هذا أمر عظيم وخطب جسيم فإنكم والمعتزلة تثبتون كثيرا مما يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة مع ما يتضمنه ذلك من التكذيب بكثير من أصول الدين وحقيقة قولهم الذي وافقتموه عليه أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا بتكذيبه في شيء مما أخبر به فلا يمكن الإيمان بالكتاب كله بل يكفر ببعضه ويؤمن ببعضه فيهدم من الدين جانب ويبني منه جانب على غير أساس ثابت ولولا أن هذا الموضع لا يسع ذلك لفصلناه فإنا قد بسطناه في مواضع مثل ما يقال من أنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا بنفي صفاته أو بعضها التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة فيبقى الإنسان مثبتا له نافيا له مقرا بوجوده مستلزما لعدمه وإن كان لا يشعر بالتناقض وأما العقليات فإنكم وافقتم المعتزلة والفلاسفة على أصول يلزم من تسليمها فساد ما بينتموه فإنكم لما سلمتم لهم أن الأعراض وهي صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمكانه كانوا

مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب سبحانه وتعالى فتنقطعون معهم.

ص -٣٢٧- ثم أنتم إنما استدللتم على المتفلسفة بأن ما قامت به الحوادث فهو حادث فإنهم يزعمون أن القديم تقوم به الحوادث ولما ادعيتم أن ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث فقالوا: ذلك الحادث إما أن يكون لحدوثه سبب فإن كان لحدوثه سبب لزم تسلسل الحوادث وذلك يبطل دليلكم عليهم إذ هو مبني على تسلسل الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها وإن لم يكن لحدوثها سبب جاز ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة ويبطل إثباتكم بوجود الصانع

فأنتم مع الفلاسفة بين أمرين:

إما أن تجوِّزوا حوادث لا أول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي أثبتم به حدوث العالم وهو أصل الأصول عندكم

وأما أن لا تجوِّزوا ذلك فيبطل أيضا دليلكم على حدوث العالم فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو أصل أصولكم على حدوث العالم باطل وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم وأما خطاب المعتزلة فإنهم يقولون لكم: إذا ما سلمتم أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسما إذ لا فرق في المعقول بين قيام الأعراض والحوادث وإذا كان ما قام به الأعراض لا يكون إلا جسما وأنتم قد قلتم تقوم به الصفات وهي في الحقيقة الأعراض لزم أن يكون جسما والجسم حادث فيلزم أن يكون حادثا ويقول لكم المعتزلي: إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك بمحل ليس بجسم ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضا أمر معلوم الفساد بالضرورة وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن قلتم لهم كما اتفقنا نحن وأنتم على أن الله حي عالم قادر وليس بجسم فكذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضا وتقوم به ولا يكون جسما ومعلوم أن هذا الجواب ليس بعلمي ولا يحصل به انقطاع المعتزلة ولا غيرهم إذ يقال لكم: المعتزلة مخطئون إما في

ص -٣٢٨- قولهم إن هذه الأسماء تثبت لغير جسم وإما في قولهم إن هذه الصفات لا تقوم إلا بجسم فلم قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول فإن قلتم قد قام الدليل على نفي الجسم قيل لكم: ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الأعراض به إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم ويقال لكم: الدليل الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال على حدوثه بحدوث الأعراض وهذا الدليل آخره بعد تقرير كل مقدمة هو منع حوادث لا أول لها وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات حوادث بلا سبب وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع فإنه متى جوز الحدوث بلا مرجح تام يلزم منه الحدوث لزم ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وهذا يسد باب إثبات الصانع بل يستلزم أن لا يكون في الوجود موجود واجب وهو في نفسه من أفسد ما يقال ولهذا لم يقله عاقل قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه “ ذم الكلام ”

باب في ذكر كلام الأشعرية

ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة ولم نقف منهم إلا على التعطيل البحت وأن قطب مذهبهم ومنتهى عقيدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم: أن الفلك دوار والسماء خالية وأن قولهم: إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء ما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشاه فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق وإن قولهم: سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدرة إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ثم قالوا: لا حياة له ثم قالوا: لا شيء فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا: الباري لا صفة ولا لا صفة خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به وإذ هم يرون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة فأفصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء

ضمائرهم ونادوا على خبايا نكتهم

ص -٣٢٩- فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوف الخلفاء وألسن العلماء وهجران الدهماء فقد شحنت كتب تكفير الجهمية من مقالات علماء الإسلام فيهم ودأب الخلفاء فيهم ودق أهل السنة عليهم وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة

ثقلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم ويصفوا كلامهم وصفا يكون ألوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أولهم ليجدوا بذلك المساغ ويتخلصوا من خزي الشناعة فجاءت بمخاريق تتراءى للغبي بغير ما في الحشايا ينظر الناظر الفهم في حذرها فيرى مخ الفلسفة يكسأ لحاء السنة وعقد الجهمية ينحل ألقاب الحكمة !!

يردون على اليهود قولهم: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} المائدة: ٦٤ فينكرون الغل وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالا من اليهود لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب

ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه فيقولون: لا يكون في المخلوق غير المخلوق فيبطلون القرآن فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أوليهم وكلام آخريهم كخيط السحارة!!

فاسمعوا الآن يا أولي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك: أولئك قالوا - قبح الله مقالتهم -: إن الله موجود بكل مكان وهؤلاء يقولون: ليس هو في مكان ولا يوصف بأين وقد قال المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم: “أين الله”

وقالوا: هو من فوق كما هو من تحت لا يدري أين هو ولا يوصف بمكان وليس هو في السماء وليس هو في الأرض وأنكروا الجهة والحد وقال أولئك: ليس له كلام إنما خلق كلاما وهؤلاء يقولون تكلم مرة فهو متكلم به مذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به ثم تقولون: ليس هو في مكان: ثم قالوا: ليس هو صوت ولا حروف وقالوا: هذا زاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا إنما قصد به النفس وأريد به النقر

ص -٣٣٠- وهذا صوت القارئ ما ترى منه حسن ومنه قبيح وهذا لفظه أو ما تراه يجازي به حتى قال رأس من رؤوسهم: أو يكون قرآن من لبد وقال آخر من خشب فراعوا فقالوا: هذا حكاية عبر بها عن القرآن و الله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا: غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكور بمرة والأشعرية الإناث بعشر مرات

وهؤلاء قالوا: لا صفة وهؤلاء يقولون: وجه كما يقال: وجه النهار ووجه الأمر ووجه الحديث وعين كعين المتاع وسمع كأذن الجدار وبصر كما يقال: جدارهما يتراءان ويد كيد المنة والعطية والأصابع كقولهم: خراسان بين أصابع الأمير والقدمان كقولهم: جعلت الخصومة تحت قدمي والقبضة كما قيل: فلان في قبضتي أي: أملك أمره

وقالوا: الكرسي العلم والعرش الملك والضحك الرضا والاستواء الاستيلاء والنزول القبول والهرولة مثله فشبهوا من وجه وأنكروا من وجه وخالفوا السلف وتعدوا الظاهر وردوا الأصل ولم يثبتوا شيئا ولم يبقوا موجودا ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة فقالوا: لا نفسرها بجريها عربية كما وردت

وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها وأعيا ذهابا منها ليكونوا أوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها وكذبوا بل التفسير أن يقال: وجه ثم يقال: كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين

فأما العبارة فقد قال الله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} المائدة: ٦٤ وإنما قالوا هم بالعبرانية فحكاها عنهم بالعربية وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه بالعربية فيها أسماء الله وصفاته فيعبر بالألسنة عنها ويكتب إليه بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بالعربية و الله تعالى يدعى بكل لسان بأسمائه فيجيب ويحلف بها فيلزم وينشد فيجاز فيوصف فيعرف

ثم قالوا

ليس ذات الرسول بحجة ! وقالوا: ما هو بعدما مات بمبلغ فيلزم به الحجة فسقط من أقاويلهم ثلاثة أشياء: أنه ليس في السماء رب ولا في الروضة

ص -٣٣١- رسول ولا في الأرض كتاب كما سمعت يحيى بن عمار يحكم به عليهم وإن كانوا مَوَّهُوهَا ووروا عنها واستوحشوا من تصريحها فإن حقائقها لازمة لهم وأبطلوا التقليد فكفروا آباءهم وأمهاتهم وعوام المسلمين

وأوجبوا النظر في الكلام واضطروا إليه الدين بزعمهم فكفروا السلف وسموا الإثبات تشبيها فعابوا القرآن وضللوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يرى منهم رجلا ورعا ولا للشريعة معظما ولا للقرآن محترما ولا للحديث موقرا سلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد ووقار الخشوع واستفضلوا الرسول فانظر أنت إلى أحدهم إذ لا هو طالب أثره ولا متبع أخباره ولا مناضل عن سنته ولا هو راغب في أسوته يتقلب بمرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم لا تنقر لهم عن بطانة إلا خانتك ولا عن عقيدة إلا أرابتك أليسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى فتنبو عنهم الأعين وتشمئز منهم القلوب وقد شاع بين المسلمين أن رأسهم علي بن إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي ولا يتوضأ ولا يصلي قال: وقد سمعت محمد بن زيد العمري النسابة أ: خبرنا المعافى: سمعت أبا الفضل الحارثي القاضي بسرخس يقول: سمعت زاهر بن أحمد يقول: أشهد لمات أبو الحسن الأشعري متحيرا لمسألة تكافئ الأدلة فلا هدى الله أناط مخاريفه بمذهب الإمام المطلبي رحمه الله وكان من أبر خلق الله قلبا وأصوبهم صمتا وأهداهم هديا وأعمقهم قلبا وأقله تعمقا وأقرهم للدين وأبعدهم من التنطع وأنصحهم لخلق الله جزاء خير

قال: ورأيت منهم قوما يجتهدون في قراءة القرآن وتحفظ حروفه والإكثار من ختمه ثم اعتقادهم فيه ما قد بيناه اجتهاد روغان كالخوارج وروى بإسناده عن حرشة بن الحر عن حذيفة قال: إنا آمنا ولم نقرأ القرآن وسيجي قوم يقرأون القرآن ولا يؤمنون قال: وقال ابن عمر كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن وروى بإسناده عن ابن عمر قال: لقد عشنا برهة من

الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وفي لفظ: إنا كنا صدور هذه الأمة وكان الرجل من

ص -٣٣٢- خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحيهم ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك وكان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا علما به وعملا وإن آخر هذه الأمة يخف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والعجمي لا يعلمون منه شيئا أو قال: لا يسلمون منه الشيء

قال الحافظ أبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في “ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ” لما ذكر عقوبات الأئمة لأهل البدع قال: واستناب أمير المؤمنين القادر بالله حرس الله مهجته وأمد بالتوفيق أموره ووفقه من القول والعمل لما يرضى مليكته! فقهاء المعتزلة الحنفية في سنة ثمان وأربعمائة فأظهروا الرجوع وتبروا من الاعتزال ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرقص والمقالات المخالفة للإسلام والسنة وأخذ خطوطهم بذلك وأنهم مهما خالفوه حل بها من النكال والعقوبة ما يتعظ به وامتثل يمين الدولة وأمين الملة أبو القاسم محمود يعني ابن سبكتكين أعز الله نصره أمر أمير المؤمنين القادر بالله واستن بسننه في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرها في قتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والقرامطة والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين وإبعاد كل طائفة من أهل البدع وطردهم عن ديارهم وصار ذلك في الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وجرى ذلك على يد الحاجب أبي الحسن علي بن عبد الصمد في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة عمم الله ذلك وثبته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين

قلت: وقد ذكر شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب “ ذم الكلام وأهله ” في الطبقة الثامنة قال: وفيهما نجحت الأشعرية ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر فيها كلام من ذكره فيهم ثم قال: قرأت كتاب محمود الأمير يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح بعيبهم ولعنهم حتى كان قد قال فيه: أنا ألعن من لا يلعنهم

فطاروا لله في الآفاق

ص -٣٣٣- للحامدين كل مطار وصار المادحين كل مسار لا ترى عاقلا إلا وهو ينسبه إلى متانة الدين وصلابته ويصفه بشهامة الرأي ونجابته فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم العيوب وتتجلى عنه بهم القلوب ودين يناجي به أصحابه وتبرى منه أربابه وما خفي عليكم أن القرآن مصرح به في الكتاتيب ويجهر به في المحاريب وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجوامع ويستمع في المجامع وتشد إليه الرجال ويتبع في البراري والفقهاء في القلانس يفصحون في المجالس وإن الكلام في الخفايا يرسل به الزوايا قد ألبس أهله الذلة واستعر بهم ظلمه يرمون بالألحاظ ويخرجون من الحفاظ يسب بهم أولادهم وتبرأ منهم أوداءهم يلعنهم المسلمون وهم عند المسلمين يتلاعنون

ثم إنه جرى بعد ذلك في خلافة القائم في مملكة السلاجقة ظفرلنك وذويه لعن المبتدعة أيضا وأنه أدخل فيهم الأشعرية لقصد التشفي والتسلي فإنه ذكر رسالة أبي بكر البيهقي إلى الوزير في استدراك ذلك قال فيها:

-أعز الله نصره وصرف همته العالية إلى نصرة دين الله وقمع أعداء الله - بعد ما تقرر للكافة حسن اعتقاده بتقرير خطباء أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع ببدعته وأيس أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد فألقوا في سمعه ما فيه مساء أهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة من الحنفية والمالكية والشافعية الذين لا يذهبون في التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون في التشبيه طرق المجسمة في مشارق الأرض ومغاربها ليلبسوا بالأسوة معهم في هذه المساءة عما يسوؤهم من اللعن والقمع في هذه الدولة المنصورة: وذكر تمام الرسالة في بيان أنهم من أهل السنة ومسالمته المنع من إدخالهم في اللعنة

قال أبو القاسم بن عساكروإنما كان انتشار ما ذكره أبو بكر البيهقي من المحنة وإشعار ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة مما تقدم به من سب حزب أبي الحسن الأشعري في دولة السلطان ظفرلنك ووزيره أبي نصر منصور بن محمد الكندري

وكان السلطان حنفيا سنيا وكان وزيره معتزليا رافضيا فلما أمر السلطان بلعن المبتدعة على المنابر في الجمع قرن الكندري للتسلي والتشفي اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع وامتحن الأئمة الأماثل وقصد الصدور الأفاضل وعزل

ص -٣٣٤- أبا عثمان الصابوني عن الخطابة بنيسابور وفوضها إلى بعض الحنفية وخرج الأستاذ أبو القاسم أبو المعالي الجويني عن البلد فلم يكن إلا يسيرا حتى مات ذلك السلطان وتولى ابنه البارسلان واستوزر الوزير الكامل أبا علي الحسن بن علي بن إسحاق فأعز أهل السنة وقمع أهل النفاق وأمر بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والسب واسترجع من خرج منهم إلى وطنه واستقدمه مكرما بعد بعده وظعنه وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها “ شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة ”

قال فيها: ومما ظهر بنيسابور في مفتتح سنة خمس وأربعين وأربعمائة ما دعى أهل الدين إلى سوء ضر أضرهم وكشف قناع صبرهم

إلى أن قال: ذلك بما أحدث من لعن إمام الدين وسراج قدم ذوي اليقين محيي السنة وقامع البدعة ناصح الخلق أبي الحسن الأشعري قال فيها: ولما مَنَّ الله الكريم على أهل الإسلام بزمام الملك المعظم المحكم بالقوة السماوية في رقاب الأمم الملك الأجل شاهنشاه يمين خليفة الله وغياث عباد الله ظفرلنك أبي طالب محمد بن ميكائيل وقام بإحياء السنة والمناضلة عن الملة حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا سل لاستئصالهم سيفا عضبا وإذاقتهم ذلا وخسفا وعقب لآراهم نسفا خرجت صدور أهل البدع عن تحمل هذه النقم وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم وظنوا بلعن أنفسهم على رؤوس الأشهاد بألسنتهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع في مهواة محبتهم فسولت لهم أنفسهم أمرا فظنوا أنهم بنوع تلبيس أو ضرب تدليس يجدون لعسرهم يسرا فسعوا إلى عالي مجلس السلطان بنوع نميمة ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة وحكوا عنه مقالات لا يوجد في كتبه منها حرف ولم نر في المقالات المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا لشيء منها حكاية ولا وصف بل كل ذلك تصوير تزوير وبهتان بغير تقدير

وما نقموا من الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه

وضره وإثبات صفات الجلال من قدرته وعلمه وإرادته وحياته وبقائه وسمعه وبصره وكلامه ووجهه ويده وأن القرآن كلام الله غير مخلوق تعالى موجود تجوز رؤيته وأن إرادته نافذة في مراداته وما لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة المعتزلة والجهمية وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه

ص -٣٣٥- وهو كلام طويل ليس هذا موضعه وإنما الغرض التنبيه على سبب لعنهم على ما نقله أصحابه المعظمون له

وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر بل كانت الأشعرية منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر أئمة المساجد كما ذكره الأشعري في كتاب “ الإبانة ” وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ ابن عساكر في وصف اعتقاد الأشعري

قال بعد أن ذكر ما ذكره من وصف من وصف من العلماء: والأشعري بالرد على البدع والانتصار للسنة وما يشبه ذلك فإذا كان أبو الحسن -رحمه الله - ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد يوافقه في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد فلا بد أن يحكي عن معتقده على وجه الأمانة ويجتنب أن يزيد فيه أو ينقص منه تركا للخيانة ليعلم حقيقة حاله في صحة عقيدته في أصول الديانة فاسمع ما ذكره في أول كتابه الذي سماه “ الإبانة ”

فإنه قال: الحمد لله الأحد الواحد العزيز الماجد وساق الخطبة إلى أن قال: أما بعد فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على أرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا رواية الصحابة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الأبصار وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفة وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا: {إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} المدثر٢٥ فزعموا أن القرآن كقول البشر وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس

الذين يثبتون خالقين:

أحدهما: يخلق الخير والآخر يخلق الشر وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر وزعموا أن الله شاء ما لا يكون خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لا يشاء

ص -٣٣٦- لا يكون وردا لقول الله: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الانسان: ٣٠ فأخبر أنا لا نشاء شيئا إلا وقد شاء أن نشاءه ولقوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا} البقرة: ٢٥٣ ولقوله: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} السجدة: ١٣ ولقوله تعالى: {فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ} هود: ١٠٧ ولقوله مخبرا عن شعيب أنه قال: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا} الأعراف: ٨٩ ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس وأنه لا يكون من الشر ما لا يشاءه الله كما قالت المجوس ذلك وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم ردا لقول الله: {قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ} الأعراف: ١٨٩ وانحرافا عن القرآن وعما أجمع المسلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه كما أثبتت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عز وجل

فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه وحكموا على العصاة بالنار والخلود خلافا لقول الله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} النساء: ٤٨ وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يخرج قوما بعد ما امتحشوا فيها وصاروا حمما ” ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ} الرحمن: ٤٨ وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} طه: ٧٥ وأنكروا أن يكون لله عينان مع

قوله: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} القمر١٤ وقوله: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} طه: ٣٩ ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: “إن الله ينزل إلى سماء الدنيا ” وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله بابا بابا وبه المعونة ومنه التوفيق والتسديد فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتا بالله وسنة نبيه

ص -٣٣٧- صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته- قائلون ولمن خالف قول مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين

وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} طه: ٥ وأن له وجها كما قال: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ} الرحمن: ٢٧ وأن له يدين كما قال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} المائدة: ٦٤ وقال: {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} طه: ٧٥ وأن له عينين بلا كيف كما قال: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا} القمر١٤ وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالا وأن لله علما كما قال: {أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ} النساء: ١٦٦ وقال: {وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ} فاطر١١ ونثبت له قوة كما قال: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} فصلت: ١٥ ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفيه المعتزلة والجهمية والخوارج

ونقول: إن كلام الله غير مخلوق وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له: كن فيكون كما قال: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} النحل: ٤٠ وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله

وأن الأشياء تكون بمشيئة الله وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله ولا يستغني عن الله ولا نقدر على الخروج من علم الله وأنه لا خالق إلا الله وأن أعمال عباد الله مخلوقة لله مقدورة له كما قال: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} الصافات: ٩٦ وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال: {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ} فاصر٣ وكما قال: {لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ} النحل: ٢٠ وكما قال: {أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أ} النحل: ١٧ وكما قال: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} الطور٣٥ وهذا في كتاب الله كثير .

ص -٣٣٨- وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان ولو لطف بهم واصلحهم كانوا صالحين ولو هداهم كانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى: {مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} الأعراف: ١٧٨ وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره وأنا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره وحلوه ومره ونعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأنا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وأنا نلجئ أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه ونقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون كما قال الله تعالى: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين: ١٥ وأن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا فعلم بذلك موسى أنه لا يراه أحد في الدنيا ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب الخمر كما دانت بذلك الخوارج وزعموا بذلك أنهم كافرون ونقول: إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لها كان كافرا إذا كان غير معتقد لتحريمها ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وتدين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين أصبعين من أصابعه وأنه يضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بأن لا ننزل أحدا من الموحدين

المتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ونقول بأن الله يخرج من النار قوما بعد ما امتحشوا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر

ص -٣٣٩- ونقول إن الحوض والميزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب المؤمنين وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونسلم الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين الله بحب السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه ونثني عليهم بما أثنى الله عليهم ونتولاهم

ونقول: إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان نضر الله وجهه قتله قاتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافتهم خلافة النبوة ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله أن الأئمة الأربعة راشدون مهديون فضلا لا يوازنهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي يثبها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب يقول: هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل ونقول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها ولا نقول على الله ما لا نعلم

ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} الفجر٢٢ وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} ق: ١٦ وكما قال: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} النجم: ٨-٩ ومن ديننا نصلي الجمع والأعياد خلف كل

بر وغيره وكذلك سائر الصلوات الجماعات كما روي عن عبد الله بن عمرأنه كان يصلي خلف الحجاج وأن المسح على الخفين في السفر والحضر خلافا لمن أنكر ذلك ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة.

ص -٣٤٠- ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول: إن ذلك تفسير ونرى الصدقة عن موتى المؤمنين والدعاء لهم ونؤمن أن الله ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحرة وأن السحر موجود في الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم وموارثتهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} البقرة: ٢٧٥ وكما قال: {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ . مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ} الناس: ٤-٦ ونقول: إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله عليهم

وقولنا في أطفال المشركين: إن الله يؤجج لهم نارا في الآخرة ثم يقول: اقتحموها كما جاءت الرواية بذلك وندين بأن الله يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ويرى مفارقة كل داعية ومجانبة أهل الأهواء وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه وما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا ثم قال أبو القاسم بن عساكر رحمه الله: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأبينه وكونوا ممن قال لله فيهم: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} الزمر١٨ وتبينوا فضل أبي الحسن واعرفوا إنصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه

لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات فمن تكلم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام ووقع بينهم الانحراف من بعضهم من بعض لانحلال النظام

ص -٣٤١- وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للحقوق في الفتنة ولا عار على أحمد رحمه الله من صنيعهم وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم ولهذا قال أبو حفص بن شاهين وهو من أقران الدارقطني ما قرأته على عبد الكريم بن الحضر عن أبي محمد الكناني: حدثني أبو النجيب الأرموي حدثنا أبو ذر الهروي قال: سمعت ابن شاهين يقول: رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء جعفر بن محمد وأحمد بن حنبل وقال ابن عساكر فيما رده على أبي علي الأهوازي فيما وصفه من مثالب الأشعري: وقد ذكر أبو علي الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا منه تصنيف “ الإبانة” قال الأهوازي: وللأشعري كتاب في السنة قد جعله أصحابه وقاية لهم من أهل السنة يتولون به العوام من أصحابنا سماه كتاب “ الإبانة ” صنفه ببغداد لما دخلها فلم يقبل ذلك منه الحنابلة وهجروه وسمعت أبا عبد الله الحمراني يقول: لما دخل الأشعري إلى بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول: رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس فقلت وقالوا: وأكثر الكلام في ذلك فلما سكت قال البربهاري: ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل فخرج من عنده وصنف كتاب “ الإبانة ” فلم يقبلوه منه ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها قال: وقول الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من كتاب الإبانة وهجروه فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث وكانوا له مكرمين وقد أظهر بركة تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلواذاني من أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمواكلة ما

يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب قال: وقد أخبرني الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار بن أبي محمد رزق الله

ص -٣٤٢- بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال: سألت الشريف أبا علي محمد بن أبي موسى الهاشمي فقال: حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القسم الداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهاد وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاني في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة قال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا منهم

قال: وحكاية الأهوازي عن البربهاري مما يقع في صحتها التماري وأدل دليل على بطلانها قوله: إنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها وهو بعد أن صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها

قلت: لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من اتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بها ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث وإنما يعرف أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل ولهذا لما صنف كتابه في “ مقالات الإسلاميين ” ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل وأما أهل الحديث والسنة فلم يذكر عنهم إلا جملة مقالات مع أن لهم في تفاصيل تلك من الأقوال أكثر مما لأهل الكلام وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق فلم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق وبينهم منازعات في أمور

دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفه وليس المقصود هنا إطلاق مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك فإن

ص -٣٤٣- الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات وما لا يحمد به ولا يذم من المباحث والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته بحيث لايكون محمودا ولا مذموما على المباحات والمعفوات وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم

وإنما يخالف هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين يقولون: من استحق المدح لم يستحق الثواب حتى يقولون: إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيها وينكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر قبل الدخول وبعده وينكرون خروج أحد من النار وقد تواترت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخروج من يخرج من النار حتى يقول الله: “أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان” وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران فبعض الناس يقتصر على ذكر محاسنه ومدحه غلوا وهوى وبعضهم يقتصر على ذكر مساويه غلوا وهوى ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخيار الأمور أوسطها ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية وله أيضا كلام خالف به بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية والكلام السيء كان صاحبه مجتهدا مخطئا مفتورا له خطأه لم يكن في واحد منهما مدح ولا ذم بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة وإنما المقصود أن الأئمة المرجوع إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره ومادحين له بماله من المحاسن وبزيادة أخرى فإن هذه المسألة هي

مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر هل له صيغة أو ليس له صيغة بل ذلك معنى قائم بالنفس فإذا كانوا مخالفين له في ذلك وقائلين بأن الكلام له الصيغ التي هي الحروف

ص -٣٤٤- مصرحين بأن قوله في ذلك مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أئمة الإسلام علم صحة ما ذكرناه

وقولهم: للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه نهيا وللخبر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على لكونه خبرا وللعموم صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على استغراق الجنس واستيعاب الطبيعة أجود من قول استدرك ذلك عليهم كابن عقيل الذي قال: إن الأجود أن يقول الأمر صيغة قالوا: لأن الأمر والنهي والخبر هو نفس الصيغ التي هي الحروف المنظومة المؤلفة وهذا الذي قاله وأنكره هؤلاء خطأ وهو لو صح على قول من يقول: إن الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى وليس هذا مذهب الفقهاء وأئمة الإسلام وأهل السنة وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب إليهم كما قالته المعتزلة بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني جميعا والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعا فلهذا قيل صيغة كما يقال للإنسان جسم أو للإنسان روح وكما يقال للكلام معنى وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له: هذه المسألة هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بها مختصا بكونه أشعريا ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها بل في كل طريق طوائف فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا فإنما يعني الشافعية وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول: قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه ولكن أبو القاسم كان له هدى ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله عالما بفنه كالتاريخ ونحوه

فصل: ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبو العباس القلانسي ونحوه ومن قبله من قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله

بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وكأبي

ص -٣٤٥ - الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في “ تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ” ونحوهم

والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام الطائفة وأبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي علي بن شاذان وغير هؤلاء إثبات الصفات الخبرية التي جاء بها القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم أذكره أيضا وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك

الفتاوى الكبرى لابن تيمية @ ط المعرفة

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. الجزء الأول
5. الجزء الثاني
6. الجزء الرابع
7. الجزء الخامس