Date: 2022-03-24T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

جمال الدين ابن هشام

شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد (ن مكتب الرحاب)

٧٦١ هـ

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٤٤٠

الطابع الزمني: ٠٠-١٨-١٤-٢٢-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد

المؤلف: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام (المتوفى: ٧٦١ هـ)

المصدر: الشاملة الذهبية

• الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

عن المؤلف

ابن هشام (٧٠٨ - ٧٦١ هـ = ١٣٠٩ - ١٣٦٠ م)

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام:

• من أئمة العربية.

• مولده ووفاته بمصر. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه.

من تصانيفه:

• «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - ط»

• «عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب» مجلدان

• «رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة» أربع مجلدات

• «الجامع الصغير - خ» نحو

• «الجامع الكبير» نحو

• «شذور الذهب - ط»

• «الإعراب عن قواعد الإعراب - ط»

• «قطر الندى - ط»

• «التذكرة» خمسة عشر جزءا

• «التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل» كبير

• «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - ط»

• «نزهة الطرف في علم الصرف»

• «موقد الأذهان - ط» في الألغاز النحوية

نقلا عن: «الأعلام» للزركلي

شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد - ابن هشام

شرح قصيدة بانت سعاد

لكعب بن زهير

تأليف

عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله ابن هشام الأنصاري

(ت: ٧٦١ هـ)

• الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

(نسخ وتشكيل ومراجعة: مكتب الرحاب)

أبياتُ قَصيدةِ كَعْبِ بنِ زُهَيْرٍ

التي وَرَدَتْ في مَخطوطَةِ ابنِ هِشامٍ

في مَدْحِ سَيِّدِنا رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ والاعتذارِ إليه

عددُ الأبياتِ سَبعةٌ وخَمسونَ بيتًا وهي مِن (البحرِ البسيطِ).

بَانَتْ سُعادُ فقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ ... مُتَيَّمٌ إِثْرَها لم يُفْدَ مَكبولُ

وما سُعادُ غَداةَ الْبَيْنِ إذ رَحَلُوا ... إلا أَغَنُّ غَضيضُ الطرْفِ مَكحولُ

تَجْلُو عَوَارِضَ ذي ظَلْمٍ إذا ابْتَسَمَتْ ... كأنه مُنْهَلٌ بالراحِ مَعلولُ

شُجَّتْ بِذِي شَبَمٍ من ماءِ مَحْنِيَةٍ ... صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وهْو مَشمولُ

تَنْفِي الرِّياحُ الْقَذَى عنه وأَفْرَطَهُ ... مِن صَوْبِ سَارِيَةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ

أَكْرِمْ بها خُلَّةً لو أنها صَدَقَتْ ... مَوْعُودَها أَوْلَوْ أنَّ النُّصْحَ مَقبولُ

لكنَّها خُلَّةٌ قد سِيطَ مِن دَمِها ... فَجْعٌ ووَلْعٌ وإِخْلَافٌ وتَبديلُ

فما تَدومُ على حالٍ تكونُ بها ... كما تَلَوَّنُ في أَثوابِها الغُولُ

ولا تَمَسَّكُ بالعَهْدِ الذي زَعَمَتْ ... إلا كَمَا يُمْسِكُ الماءَ الْغَرَابِيلُ

فلا يَغُرَّنْكَ ما مَنَّتْ وما وَعَدَتْ ... إنَّ الأمانِيَّ والأحلامَ تَضليلُ

كانت مَواعيدُ عُرقوبٍ لها مَثَلاً ... وما مَواعِيدُها إلا الأَبَاطِيلُ

أَرْجُو وآمُلُ أن تَدْنُو مَوَدَّتُها ... ومَا إِخالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنويلُ

أَمْسَتْ سُعادُ بأَرْضٍ لا يُبَلِّغُها ... إلا العِتاقُ النَّجيباتُ الْمَراسِيلُ

ولن يُبَلِّغَها إلا عُذَافِرَةٌ ... فيها على الأَيْنِ إِرقالٌ وتَبْغِيلُ

مِن كُلِّ نَضَّاخَةِ الذِّفْرَى إذا عَرِقَتْ ... عُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مَجهولُ

تَرْمِي الغُيوبَ بعَيْنَيْ مُفْرِدٍ لَهِقٍ ... إذا تَوَقْدتِ الحزَّازُ والْمِيلُ

ضَخْمٌ مُقَلَّدُها عَبْلٌ مُقَيَّدُها ... في خَلْقِها عن بَناتِ الفَحْلِ تَفضيلُ

غَلْبَاءُ وَجناءُ عُلكومٌ مُذَكَّرَةٌ ... في دَفِّها سَعَةٌ قُدَّامُها مِيلُ

وجِلْدُها من أُطُومٍ ما يُؤَيِّسُهُ ... طِلْحٌ بضَاحِيَةِ الْمَتْنَيْنِ مَهزولُ

حَرْفٌ أخوها أبوها مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعَمُّها خالُها قَوْدَاءُ شِمْلِيلُ

يَمْشِي القِرادُ عليها ثم يُزْلِقُهُ ... منها لَبَانٌ وأقرابٌ زَهالِيلُ

عَيْرَانَةٌ قُذِفَتْ بالنَّحْضِ عن عُرُضٍ ... مِرْفَقُها عن بناتِ الزُّورِ مَفْتُولُ

كأنما فَاتَ عَيْنَيْها ومَذْبَحَها ... مِن خَطْمِها ومِن اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ

تَمُرُّ مِثلَ عَسيبِ النخْلِ ذا خُصَلٍ ... في غارِزٍ لم تُخَوِّنْهُ الأَحَالِيلُ

قَنْوَاءُ في حَرَّتَيْها للبصيرِ بها ... عِتْقٌ مُبينٌ وفي الْخَدَّيْنِ تَسهيلُ

تَخْذِي على يَسَرَاتٍ وهي لاحِقَةٌ ... ذَوَابِلٌ مَسُّهُنَّ الأرْضُ تَحليلُ

سُمْرُ العُجاياتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا

لم يَقِهنَ رؤوسَ الأُكْمِ تَنْعِيلُ

كأنَّ أَوْبَ ذِراعَيْها إذا عَرِقَتْ ... وقد تَلَفَّعَ بالْقَوْرِ الْعَسَاقِيلُ

يومًا يَظَلُّ به الْحِرْباءُ مُصْطَخِدًا ... كأنَّ ضَاحِيَه بالْشَّمْسِ مَمْلُولُ

وقالَ للقومِ حَادِيهِم وقد جَعَلَتْ ... وُرْقُ الْجَنادِبِ يَرْكُضْنَ الْحَصَا قِيلُوا

شَدَّ النهارِ ذِرَاعَا عَيْطَلٍ نَصَفٍ ... قامَتْ فجَاوَبَها نُكْدٌ مَثَاكِيلُ

نَوَّاحَةٌ رَخْوَةُ الضَّبْعَيْنِ ليس لها ... لَمَّا نَعَى بِكْرَهَا الناعونَ مَعْقُولُ

تَفْرِي اللَّبَانَ بكَفَّيْها ومَدْرَعُها ... مُشَقَّقٌ عن تَرَاقِيهَا رَعَابِيلُ

يَسعَى الوُشاةُ جَنَابَيْها وقولُهم ... إنك يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتُولُ

وقالَ كلَّ خَليلٍ كنتُ آمُلُه ... لا أُلْهِيَنَّكَ إني عنكَ مَشغولُ

فقلتُ خَلُّوا سَبيلِي لا أَبَا لكمُ ... فكُلُّ مَا قَدَّرَ الرحمنُ مَفعولُ

كلُّ ابنِ أُنْثَى وإن طَالَتْ سَلَامَتُهُ ... يومًا على آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحمولُ

أُنْبِئْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ أَوْعَدَنِي ... والعَفْوُ عندَ رسولِ اللهِ مَأْمُولُ

مَهْلًا هَداكَ الذي أَعطاكَ نافِلَةَ ... القرآنِ فيها مَواعِيظٌ وتَفصيلُ

لا تَأْخُذَنِّي بأقوالِ الوُشاةِ ولم ... أُذْنِبْ وإن كَثُرَتْ فيَّ الأقاويلُ

لقد أَقومُ مَقامًا لو يَقومُ به ... أَرَى وأَسْمَعُ ما لو يَسمَعُ الفِيلُ

لظَلَّ يُرْعَدُ إلا أن يكونَ له ... مِن الرسولِ بإذْنِ اللهِ تَنويلُ

حتى وَضَعْتُ يَمِينِي لا أُنَازِعُهُ ... في كَفِّ ذي نَقِمَاتٍ قِيلُه القِيلُ

لذاكَ أَهْيَبُ عِنْدِي إذ أُكَلِّمُهُ ... وقِيلَ إنَّك مَنسوبٌ ومَسؤولُ

مِن خَادِرٍ مِن لُيُوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ ... من بَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دونَه غِيلُ

يَغْدُو فيَلْحِمُ ضُرْغَامَيْنِ عَيْشُهما ... لَحْمٌ من القَوْمِ مَعفورٌ خَرَاذِيلُ

إذا يُساوِرُ قِرْنا لا يَحِلُّ له ... أن يَتْرُكَ الْقِرْنَ إلا وهو مَجدولُ

منه تَظَلُّ سِباعُ الجَوِّ ضَامِزَةً ... ولا تُمَشَّى بِوَادِيهِ الأَرَاجِيلُ

ولا يَزَالُ بوَادِيهِ أخو ثِقَةٍ ... مُطَرَّحُ الْبَزِّ والدَّرْسَانِ مَأْكُولُ

إنَّ الرسولَ لسَيْفٌ يُستضاءُ بِهِ ... مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللهِ مَسلولُ

في فِتيةٍ مِن قُريشٍ قالَ قَائِلُهُم ... ببَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا

زالوا فما زَالَ أَنْكَاسٌ ولا كُشُفٌ ... عندَ اللقاءِ ولا مِيلٌ مَعازِيلُ

شُمُّ الْعَرانينَ أَبطالٌ لَبُوسُهُمُ ... مِن نَسْجِ دَاوُدَ في الْهَيْجَا سَرابِيلُ

بِيضٌ سَوَابِغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ ... كأنه حَلَقُ القَفْعَاءِ مَجْدُولُ

لا يَفرَحونَ إذا نَالَتْ رِماحُهمُ ... قومًا وليسوا مَجَازِيعًا إذا نِيلُوا

يَمْشُونَ مَشْيَ الْجِمالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهم ... ضَرْبٌ إذا عَرَّدَ السُّودُ التَّنَابِيلُ

لا يَقَعُ الطَّعْنُ إِلَّا في نُحورِهِمُ ... وما لهم عن حِياضِ الْمَوْتِ تَهليلُ

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وبه ثِقَتِي .. أَمَّا بعدَ حَمْدِ اللهِ الْمُنْعِمِ بإلهامِ الْحَمْدِ لعَبيدِه، حَمْدًا مُوافِيًا لِنِعَمِه، ومُكَافِئًا لِمَزِيدِه، والصلاةُ والسلامُ على الْمَبعوثِ رَحمةً للعالمينَ، وقُدوةً للعَامِلِينَ، مُحَمَّدٍ النبيِّ الأُمِّيِّ، والرسولِ العربيِّ، حَبيبِ الرحمنِ وخَليلِه، ورسولِه الْمُؤْتَمَنِ على تَبليغِ رِسالاتِه وأَداءِ تَنزيلِه، الداعي بالْحِكمةِ والْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ إلى سَبيلِه، وعلى آلِه وأَصحابِه مَصابِيحِ الظُّلَمِ، ويَنابِيعِ الْحِكَمِ، وشَآبِيبِ الكَرَمِ، فإني مُورِدٌ في هذا الكتابِ قَصيدةَ كَعبِ بنِ زُهَيْرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه التي مَدَحَ بها سَيِّدَنَا رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، وأَنْشَدَها بِحَضْرَتِه الشريفةِ، وبِحَضْرَةِ أصحابِه الْمُهاجِرِينَ والأنصارِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم أَجْمَعِينَ ومُرْدِفٌ كلَّ بيتٍ منها بشَرْحِ ما يُشْكِلُ مِن لُغتِه وإعرابِه ومَعناه، ومُعْطٍ للقولِ في ذلك كُلِّه حَقَّه إن شاءَ اللهُ تعالى.

والذي دَعانِي إلى هذا التأليفِ غَرضانِ سَنِيَّانِ:

أحدُهما: التَّعَرُّضُ لبَرَكاتِ مَن قِيلَتْ فيه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ.

والثاني: إسعافُ طالِبِي عِلْمِ العربيَّةِ بفَوائدَ جَليلةٍ أُورِدُها، وقواعدَ عَديدةٍ أَسْرُدُها، وباللهِ تعالى الْمُستعانُ، وعليه التُّكْلَانُ، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العليِّ العظيمِ.

ولْنُقَدِّمْ بينَ يَدَيْ ذلك الكلامَ في فَصْلَيْنِ:

أحدُهما: ذِكْرُ شيءٍ مِن أخبارِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، وسَببِ قولِه هذه القصيدةَ، فنقولُ:

هو كَعبُ بنُ زُهيرِ بنِ أبي سُلْمَى -بضَمِّ السينِ- واسمُ أبي سُلْمَى: ربيعةُ بنُ رِياحٍ- بكَسْرِ الراءِ- بعدَها ياءٌ آخِرَ الحروفِ، أَحَدُ بَنِي مُزَيْنَةَ، كان مِن فُحولِ الشُّعراءِ هو وأبوه، وكان عمرُ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه لا يُقَدِّمُ على أبيه أَحَدًا، ويقولُ: أشعَرُ الناسِ الذي يَقولُ: ومَن ومَن ومَن، يُشيرُ في مُعَلَّقَتِه الْمَشهورةِ: (البحْر الطويل)

ومَن هابَ أسبابَ الْمَنايا يَنَلْنَهُ ... ولو رامَ أسبابَ السماءِ بسُلَّمِ

ومَن يَكُ ذا مالٍ فيَبْخَلْ بِمَالِهِ ... على قومِه يُسْتَغْنَ عنه ويُذْمَمِ

ومَن لا يَزَلْ يَسْتَحْمِلُ الناسَ نَفْسَه ... ولا يُغْنِها يومًا مِن الدهْرِ يَنْدَمِ

ومَن يَغْتَرِبْ يَحْسَبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ ... ومَن لا يُكْرِمْ نفسَه لا يُكْرَمِ

ومَن لا يَذُدْ عن حَوْضِه بسِلاحِهِ ... يُهَدَّمْ ومَن لا يَظْلِمِ الناسَ يُظْلَمِ

ومَن لا يُصَانِعْ في أُمورٍ كَثيرةٍ ... يُضَرَّسْ بأنيابٍ ويُوْطَأْ بِمَنْسِم

الْمَنْسِمُ: بفَتْحِ الميمِ وكسْرِ السينِ: طَرَفُ خُفِّ البَعيرِ.

ومِمَّا يُسْتَحْسَنُ مِن شِعْرِ كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قولُه.

(البحْر البسيط):

لو كنتُ أَعْجَبُ من شيءٍ لأَعْجَبُ مِن ... سَعْيِ الْفَتَى وهو مَخبوءٌ له الْقَدَرُ

يَسْعَى الْفَتَى لأمورٍ ليس يُدْرِكُها ... والنفسُ واحدةٌ والْهَمُّ مُنْتَشِرُ

والمرءُ ما عاشَ مَمْدُودٌ له أَمَلٌ ... لا تَنتَهِي العينُ حتى يَنْتَهِي الأَثَرُ

وقولُه: (البحر السريع)

إن كنتَ لا تَرْهَبُ ذَمِّي لِمَا ... تَعْرِفُ مِن صَفْحِي عن الْجَاهِلِ

فاخْشَ سُكُوتِي إذ أنا مُنْصِتُ ... فيك لَمَسموعٌ خَنَا القائلِ

فالسامِعُ الذمَّ شَريكٌ لهُ ... ومُطْعِمُ المأكولِ كالآكِلِ

مَقَالَةُ السَّوءِ إلى أَهْلِها ... أَسْرَعُ مِن مُنْحَدَرٍ سائلِ

ومَن دعا الناسَ إلى ذَمِّهِ ... ذَمُّوهُ بالْحَقِّ وبالباطِل

ووَلَدَ كعبٌ عُقبةَ بنَ كَعْبٍ، وكان أيضًا شاعرًا مُجِيدًا، ووَلَدَ عُقبةُ بنُ كَعْبٍ العَوَّامَ بنَ عُقبةَ بنِ كَعبٍ، وكان أيضًا شاعرًا مُجِيدًا، وهو الذي يقولُ: (البحر الطويل)

ألا ليتَ شِعْرِي هل تَغَيَّرَ بَعْدَنا ... مُلَّاحَةُ يُمْنَى أمِّ عَمْرٍو وجِيدُها

وهل بَلِيَتْ أَخْلَاقُها بعدَ جِدَّةٍ ... ألا حَبَّذَا أخلاقُها وجَدِيدُهَا

وكان مِن خَبَرِ قولِ كَعْبٍ هذه القَصيدةَ فيما روى مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ، وعبدُ الْمَلِكِ بنُ هِشامٍ وأبو بكرٍ مُحَمَّدُ بنُ القاسِمِ بنِ بَشَّارٍ الأنباريُّ، وأبو الْبَرَكَاتِ عبدُ الرحمنِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أبي سعيدٍ الأنباريُّ، دَخَلَ حَديثُ بعضِهم في حَديثِ بعضٍ أنَّ كَعْبًا وبُجَيْرًا ابْنَيْ زُهَيْرٍ خَرَجَا إلى أَبْرَقِ العَزَّافِ، فقالَ بُجَيْرٌ لكَعْبٍ: اثْبُتْ في الغَنَمِ حَتَّى آتِيَ هذا الرَّجُلَ ـ يعني النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ـ فأَسْمَعَ كَلامَه، وأَعْرِفَ ما عِنْدَه، فأقامَ كَعْبٌ، ومَضَى بُجَيْرٌ، فأتى رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فسَمِعَ كَلامَه، فآمَنَ به، وذلك أنَّ زُهَيْرًا فيما زَعَمُوا كان يُجالِسُ أهلَ الكتابِ، فيَسمَعُ منهم أنه قد آنَ مَبْعَثُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورأى زُهَيْرٌ في مَنامِه أنه مُدَّ سببٌ مِن السماءِ، وأنه مَدَّ يَدَهُ ليَتَنَاوَلَه، ففَاتَه، فأَوَّلَه بالنبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي يُبْعَثُ في آخِرِ الزمانِ، وأنه لا يُدْرِكُه، وأَخْبَرَ بَنِيهِ بذلك، وأَوْصَاهُمْ إنْ أَدْرَكُوا النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسْلِموا، ولَمَّا اتَّصَلَ خبرُ إسلامِ بُجَيْرٍ بأخيه كَعْبٍ، أَغْضَبَه ذلك، فقالَ: (البحر الطويل).

ألا أَبْلِغَا عني بُجَيْرًا رَسَالَةً ... فهل لك فيما قُلتَ وَيْحَكَ هل لَكَا

سَقاكَ بها المأمونُ كأسًا رَوِيَّةً ... فأَنْهَلَكَ المأمونُ منها وَعَلَّكَا

ففارَقْتَ أسبابَ الْهُدَى واتَّبَعْتَهُ ... على أيِّ شيءٍ وَيْبَ غيرِك دَلَّكَا

على خُلُقٍ لم تُلْفِ أُمًّا ولا أَبًا

عليه ولم تَعْرِفْ عليه أَخًا لَكَا

فإنْ أَنْتَ لم تَفْعَلْ فلَسْتُ بآسِفٍ ... ولا قائلٍ إمَّا عَثَرْتَ لَعًا لَكَا

وأَرْسَلَ بها إلى بُجَيْرٍ، فلَمَّا وَقَفَ عليها، أَخْبَرَ بها النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلَمَّا سَمِعَ عليه الصلاةُ والسلامُ قولَه: “ سَقاكَ بها المأمونُ ”، قالَ: “ مأمونٌ واللهِ ” وذلك أنهم كانوا يُسَمُّونَ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأمونَ، ولَمَّا سَمِعَ قولَه: “ عَلَى خُلُقٍ ـ ويُرْوَى: على مَذْهَبٍ ـ لم تُلْفِ أُمًّا ولا أَبًا البيتَ، قال: ” أَجَلْ لم يُلْفِ عليه أَباهُ ولا أُمَّهُ ".

ثم إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: “ مَنْ لَقِيَ مِنْكُمْ كَعْبَ بْنَ زُهَيْرٍ فَلْيَقْتُلْهُ ” وذلك عندَ انصرافِه عليه الصلاةُ والسلامُ عن الطائفِ، فكَتَبَ إليه أَخُوهُ بُجَيْرٌ هذه الأبياتَ: (البحر الطويل).

مَن مُبْلِغٌ كَعْبًا فهل لك في التي ... تَلومُ عليها باطلًا وهي أَحْزَمُ

إلى اللهِ لا الْعُزَّى ولا اللاتِ وَحْدَهُ ... فتَنْجُو إذا كان النَّجَاءُ وتَسْلَمُ

لَدَى يومِ لا يَنْجُو وليس بِمُفْلِتٍ ... من الناسِ إلا طاهرُ القلبِ مُسْلِمُ

فدِينُ زُهَيْرٍ وهو لا شيءَ دِينُهُ ... ودِينُ أبي سُلْمَى علَيَّ مُحَرَّمُ

وكَتَبَ بعدَ هذه الأبياتِ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أَهْدَرَ دَمَك، وأنه قَتَلَ رجالًا بِمَكَّةَ مِمَّنْ كان يَهْجُوهُ، ويُؤْذِيهِ، وأنَّ مَن بَقِيَ مِن شُعراءَ كابنِ الزَّبَعْرَى، وهُبَيْرَةَ بنِ أبي وَهْبٍ قد هَرَبُوا في كلِّ وَجْهٍ، وما أَحْسَبُك ناجيًا، فإنْ كان لك في نفسِك حاجةٌ، فَطِرْ إليه، فإنه يَقْبَلُ مَن أَتاهُ تَائبًا، ولا يُطَالِبُه بما تَقَدَّمَ الإسلامَ.

فلَمَّا بَلَغَ كَعْبًا الكتابُ، ضاقَتْ عليه الأرضُ، وأَتَى إلى مُزَيْنَةَ لتُجِيرَهُ من النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَبَتْ ذلك عليه، فحينئذٍ ضَاقَتْ عليه الأرضُ، وأَشْفَقَ على نفسِه، وأَرْجَفَ به مَن كان مِن عَدُوِّه، فقالَ: هو مقتولٌ، فقالَ هذه القَصيدةَ يَمْدَحُ بها النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويَذْكُرُ خَوْفَه، وإرجافَ الوُشاةِ به مِن عَدُوُّهِ.

ثم خَرَجَ حتى قَدِمَ المدينةَ، فنَزَلَ على رَجُلٍ مِن جُهَيْنَةَ كانت بينَه وبينَه مَعْرِفَةٌ، فأتى به إلى الْمَسْجِدِ، ثم أشارَ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم قالَ: هذا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُمْ إليه، فاسْتَأْمِنْهُ، وعَرَفَ كعبٌ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالصفَةِ التي وَصَفَهُ له الناسُ، وكان مَجْلِسُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أصحابِه مِثلَ مَوْضِعِ الْمَائدةِ مِن القومِ، يَتَحَلَّقُون حولَه حَلْقَةً ثم حَلْقَةً، فيُقْبِلُ على هؤلاءِ فيُحَدِّثُهم، ثم يُقْبِلُ على هؤلاءِ فيُحَدِّثُهُم، فقامَ إليه حتى جَلَسَ بينَ يَدَيْهِ، فوَضَعَ يَدَهُ في يَدِه، ثم قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ كَعْبَ بنَ زُهيرٍ قد جَاءَكَ لِيَسْتَأْمِنَ مِنْكَ تائبًا مُسْلِمًا، فهل أنتَ قابِلٌ منه إن أنا جِئْتُكَ به؟ قالَ: نعمْ. قالَ: أنا يا رسولَ اللهِ كعبُ بنُ زُهَيْرٍ. فقالَ: الذي يقولُ ما يَقولُ، ثم أَقْبَلَ على أبي بَكْرٍ، فاسْتَنْشَدَه الشعرَ، فأَنْشَدَه أبو بكرٍ: سَقاكَ بها الْمَأمونُ كأسًا رَوِيَّةً فقالَ كَعْبٌ: لم أَقُلْ هكذا، وإنما قُلْتُ:

سقاكَ أبو بكرٍ بكَأْسٍ رَوِيَّةٍ

وأَنْهَلَكَ المأمونُ ....................

فقالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ مَأْمُونٌ وَاللهِ ”.

ووَثَبَ عليه رَجُلٌ مِن الأنصارِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، دَعْنِي وعَدُوَّ اللهِ أَضْرِبْ عُنَقَهُ، فقالَ: “ دَعْهُ عَنْكَ؛ فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَ تَائِبًا نَازِعًا ” فغَضِبَ كَعْبٌ على هذا الحيِّ من الأنصارِ لِمَا صَنَعَ به صاحبُهم، قالَ ابنُ إسحاقَ: فلذلك يقولُ: “ إِذَا غَرَّدُ السُّودُ التَّنَابِيلُ ” يُعَرِّضُ بِهِمْ.

وفي روايةِ أبي بكرِ بنِ الأنباريِّ: أنه لَمَّا وَصَلَ إلى قولِه:

إنَّ الرسولَ لسَيْفٌ يُستضاءُ بهِ ... مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللهِ مَسلولُ

رَمَى عليه النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً كانت عليه، وأنَّ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه بَذَلَ له فيها عَشرةَ آلافِ دِرْهَمٍ، فقالَ: ما كنتُ لِأُوثِرَ بثَوْبِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحدًا، فلَمَّا ماتَ كَعْبٌ، بَعَثَ مُعاوِيَةُ إلى وَرَثَتِه بعشرينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فأَخَذَها منهم. قالَ: وهي الْبُردَةُ التي عندَ السلاطينِ إلى اليومِ.

قالَ عبدُ الْمَلِكِ بنُ هِشامٍ: ويُقالُ: إنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ له بعدَ ذلك: “ أَوَلَا ذَكَرْتَ الْأَنْصَارَ بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ أهلٌ لذلك ” فقالَ: (البحر الكامل)

مَن سَرَّهُ شَرَفُ الحياةِ فلا يَزَلْ ... في مِقْنَبٍ مِن صالِحِي الأنصارِ

وَرِثُوا الْمَكارِمَ كابرًا عن كَابِرٍ ... إنَّ الْخِيارَ هُمُو بنو الأخيارِ

الْمُكْرِمِينَ السَّمْهَرِيَّ بأَدْرُعٍ ... كسوالِفِ الْهِنْدِيِّ غيرِ قِصَارِ

والناظِرِينَ بأَعْيُنٍ مُحْمَرَّةٍ ... كالجَمْرِ غيرِ كَليلةِ الإبصارِ

والبائعينَ نفوسَهم لنَبِيِّهِمْ ... للموتِ يومَ تَعَانُقٍ وكِرارِ

يَتَطَهَّرُونَ يَرَوْنَه نُسُكًا لَهُمْ ... بدِماءِ مَن عَلِقُوا مِن الْكُفَّارِ

وإذا حَلَلْتَ لِيَمْنَعُوكَ إليهمُ ... أصْبَحْتَ عندَ مَعاقِلِ الأَعْفَارِ

لو تَعْلَمُ الأقوامُ عِلْمِي كُلَّهُ ... فيهم لصَدَّقَنِي الذين أُمَارِي

في أبياتٍ أُخْرَى اخْتَصَرْتُها.

شرْحُ الشعْرِ الواقعِ في هذا الْخَبَرِ:

قولُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: “ أَلَا أَبْلِغَا ”: يَحْتَمِلُ أن يكونَ بالنونِ لَفْظًا على أنها نونُ التوكيدِ الخفيفةُ، وبالألِفِ خَطًّا لأَجْلِ الوَقْفِ، ويَحْتَمِلُ أنه بالألِفِ لَفْظًا وخَطًّا، إمَّا على أنه خِطابٌ للاثنينِ، أو للواحدِ، وكثيرًا ما يُخاطَبُ الواحدُ بما يُخاطَبُ به الاثنانِ.

وقولُه: “ فهلْ لكَ ” يَحْتَمِلُ كونَ الفاءِ زائدةً عندَ مَن جَوَّزَ زِيادتَها، فتَكونُ الْجُملةُ بعدَها مُفَسِّرَةً للرسالةِ، فلا مَوْضِعَ لها على قولِ الجمهورِ: إنَّ الْمُفَسِّرَةَ لا مَوْضِعَ لها، أو مَوْضِعُها نَصْبٌ على قولِ الشَّلَوْبِينِ: إنَّ الجملةَ الْمُفَسِّرَةَ بِحَسْبِ الْمُفَسَّرِ، ويَحْتَمِلُ كونُها عاطِفةً “ أَبْلِغَا ” والمعطوفُ مَحذوفٌ، أي: فقُولاَ له: هل لك، وكثيرًا ما يُحْذَفُ القولُ، ويَبْقَى الْمَقولُ، حتى قالَ الفارسيُّ: حَذْفُ القولِ من حديثِ البحرِ قُلْ ولا حَرَجَ والأصلُ: هل لك رأيٌ أو إرادةٌ، أي: هل قُلْتَ ذلك عن قَصْدٍ واعتقادٍ، أو قُلتَه لأَمْرٍ ما؟ والمرفوعُ المحذوفُ خَبَرُه في الظرْفِ، لا فاعلٌ بالظرْفِ لاعتمادِه كما في نحوِ: {أَفِي اللهِ شَكٌّ}؛ لأنَّ الفاعلَ لا يُحْذَفُ، ويأتي هذا

البَحْثُ في قولِه تعالى: {هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى} أي: هل لك مَيْلٌ أو انقيادٌ، وتَعَلُّقُ الجارِّ وهو “ في ”، “ وإلى ” في البيتِ والآيةِ بذلك المحذوفِ.

وقولُه: “ وَيْحَكَ ” وَيْحَ: كلمةٌ تُقالُ لِمَن وَقَعَ في هَلَكَةٍ لا يَسْتَحِقُّها، فيُتَرَحَّمُ عليه، ويُرْثَى له لقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: “ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ” وويلٌ: كلمةٌ تُقالُ لِمَن يَستَحِقُّ الْهَلَكَةَ كقولِه تعالى: {وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ} وعن عليٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: “ الْوَيْحُ بابُ رحمةٍ والويلُ بابُ عذابٍ” وهل لك الثانيةُ تَوكيدٌ وتَكميلٌ وتَحصيلٌ للقافِيَةِ.

وقولُه: “ سَقَاكَ بها ” يَحْتَمِلُ ضَميرُه المجرورُ خَمسةَ أَوجُهٍ:

أَحَدُها: أن يَعودَ إلى الْمَقالَةِ المفهومةِ مِن “ قلتُ ” كما عادَ الضميرُ من “ قد سَأَلَها ” المؤنَّثُ إلى المسألةِ المفهومةِ من قولِه تعالى: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} ومِن “ سئلت ” في قولِ الشاعرِ: (البحر الكامل).

وإذا سُئِلْتَ الخيرَ فاعْلَمْ أنها ... حُسْنَى تُخَصُّ بها مِن الرحمن

ولو كان الضميرُ في الآيةِ عائدًا على “ أشياءَ ” لعُدِّيَ إليه بـ“ عن ” لا بنَفْسِه، ولكنه مفعولٌ مُطْلَقٌ لا مفعولٌ به.

الثاني: أن يعودَ على الْمَقالَةِ الْمَفهومةِ مِن “ قلتُ ” على أنْ تُقَدَّرَ ما مَصدرِيَّةً. الثالثُ: أن يعودَ على نفسِ “ ما” على أن يكونَ مَوصولًا اسْمِيًّا حُذِفَ عائدُه، أي: في التي قُلْتُها.

والرابعُ: أن يعودَ على الكلمةِ التي قالَها التي دَلَّ عليها قَرينةُ الحالِ، أَعْنِي: كَلمةَ الشَّهادةِ.

وعلى هذه الأَوْجُهِ فتَحْتَمِلُ الباءُ وَجهينِ:

أحدُهما: الزيادةُ، أي: سَقَاكَهَا، فيكونُ قولُه: “ كأسًا” إمَّا حالًا مُوَطِّئَةً، كما تقولُ: لَقِيتُ زيدًا رَجُلًا صالِحًا، وإمَّا بَدَلًا من الضميرِ على الْمَوْضِعِ، كما تقولُ: ما رأيتُ من أَحَدٍ مُنْصِفًا.

الثاني: أن يكونَ بمعنى “ مِن ” التبعيضيَّةِ، وهو قولُ الكُوفِيِّينَ والأَصْمَعِيِّ والفارسيِّ، وبه قالَ الشافعيُّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه في قولِه تعالى: {فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ} ويُرَجِّحُه قولُه: “ فَأَنْهَلَكَ الْمَأْمُونُ مِنْهَا”، وعلى هذا فكأسًا مفعولٌ به.

والوجهُ الخامسُ: أن يعودَ إلى الكأسِ، فيَحْتَمِلُ إعرابُه وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ بَدَلًا من الضميرِ على الْمَوْضِعِ، كما تقولُ: مَرَرْتُ به زيدًا، وعودُ الضميرِ على الظاهِرِ الْمُبْدَلِ منه جائزٌ بإجماعٍ، هكذا نَقَلَ ابنُ مالِكٍ عن ابنِ كَيْسَانَ، ومِن شَواهدِه قولُه: اللهمَّ صَلِّ عليه الرؤوفِ الرحيمِ.

والثاني: أن يكونَ تَمييزًا، وعَوْدُ الضميرِ على تَمييزِه مُتَّفَقٌ عليه في بابَيْ “ رُبَّ ” و “ نِعْمَ ” كقولِه تعالى: " {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} وقولِ الشاعرِ:

“ وَرُبَّه عَطَبًا أَنْقَذَتْ مَن عَطَبَهْ”

ولم يَخُصَّهُ الزمخشريُّ بذلك، بل قالَ به في قولِه تعالى: {فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ}.

وقولُه: “ المأمونُ ” المرادُ به النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانت قريشٌ تُسَمِّيهِ المأمونَ والأمينَ فهو كما قيلَ: (البحر الكامل).

ومَلِيحَةٍ شَهِدَتْ لها ضَرَّاتُها ... والفضلُ ما شَهِدَتْ به الأَعداءُ

والكأسُ: القَدَحُ إذا كان فيه شرابٌ، وهي مُؤَنَّثَةٌ، ولهذا أَنَّثَ صِفتَه، ومِثلُهُ قولُه تعالى: {بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ بَيْضَاءَ}.

وقولُه: “ رَوِيَّةٍ ” وهي فَعيلةٌ بمعنى مَفعولةٍ, أي: مَرْوِيَّةٍ، والنَّهَلُ، بالتحريكِ: الشُّرْبُ الأَوَّلُ، والْعَلَلُ: الشُّرْبُ الثاني.

ووَيْبٌ مثلُ وَيْلٍ في المعنى ـ وقد مَضَى ـ وفي الْحُكْمِ، وهي إن أُضِيفَتْ نُصِبَتْ، وقد تُرْفَعُ، وإن نُوِّنَتْ رُفِعَتْ وقد تُنْصَبُ.

وقولُه: “ على خُلُقٍ ” مُتَعَلِّقٌ بمحذوفٍ دَلَّ عليه مُتَعَلِّقُ قولِه: “ على أيِّ شيءٍ ” وهو قولُه: “ دلك ”.

وقولُه: “ لم تُلْفِ أُمًّا ” أُمُّهما: كَبشةُ بنتُ عَمَّارٍ مِن بني سُحَيْمٍ.

وقولُه: “ لَعًا ” كلمةٌ تُقالُ للعَاثِرِ دُعاءً له بالإقالةِ مِن عَثْرَتِه، فإذا دُعِيَ عليه، قيلَ: لا لعًا، قالَ الشاعِرُ:

فلا لَعًا لبَنِي ذُبيانَ إذ عَثَرُوا

وقولُ بُجَيْرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: “ مَن مُبْلِغٌ ” فيه خَرْمٌ بالراءِ الْمُهْمَلَةِ ـ وأَصْلُه: فمَن مُبْلِغٌ.

وقولُه: “ النَّجَاءُ ” يقالُ: نَجَوْتُ مِن كذا نَجاةً، بالقَصْرِ والتأنيثِ، ونَجاءً بالْمَدِّ والتذكيرِ.

وفي البيتِ الثاني تقديمٌ وتأخيرٌ، وتقديرُه: إلى اللهِ لا إلى الْعُزَّى ولا اللاتِ.

وقولُه في البيتِ الثالثِ: “ طاهِرُ القلبِ ” صفةٌ مُشَبَّهَةٌ مُجارِيَةٌ للمُضارِعِ وهي مَطلوبةٌ في الْمَعْنَى لـ يَنْجُو فاعلًا ولـ ليس اسْمًا، ولم يَتنازَعَاهَا، بل المسألةُ مِن الْحَذْفِ ومِثلِه: “ ما قامَ وقَعَدَ إلا زيدٌ ” لأنه لو كان مِن التنازُعِ لأُضْمِرَ في أحدِهما ضميرُ الْمُتنازَعِ فيه، فيَفْسُدُ المعنى لاقتضائِه حينئذٍ نفيَ الفعلِ عنه، وإنما هو مَنْفِيٌّ عن غيرِه، مُثْبَتٌ له.

وقولُه في البيتِ الأخيرِ: “ فَدِينُ زُهَيْرٍ ” مُبتدأٌ مُضافٌ إليه، وقولُه: “ ودِينُ أبي سُلْمَى ” معطوفٌ عليه وقولُه: عَلَيَّ مُحَرَّمٌ " خَبَرٌ، وما بينَهما اعتراضٌ، وهو اعتراضٌ حَسَنٌ بَديعٌ، ويَحْتَمِلُ إفرادُه الخبرَ مع تَعَدُّدِ الْمُخْبَرِ عنه وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ الأصلُ: فاتِّباعُ دِينِ زُهيرٍ ودِينِ أبي سُلْمَى، ثم حَذَفَ الْمُضافَ، ونظيرُه الحديثُ: “ إنَّ هذينِ حَرَامٌ على ذُكورِ أُمَّتِي ” أي: أنَّ استعمالَ هذين، أي: الذهَبِ والحريرِ.

والثاني: أنَّ دِينَ زهيرٍ، ودِينَ أبي سُلْمَى واحدٌ، وإنما أُعيدَ الْمُضافُ تَوكيدًا كقولِ الشاعِرِ وهو قيسُ بنُ عاصمٍ: (البحر الطويل)

أَيَا ابنةَ عبدِ اللهِ وابنةَ مالِكٍ ... ويا ابنةَ ذي الْبُرْدَيْنِ والفَرَسِ الوِرْدِ

إذا ما وَضَعْتِ الزادَ فالْتَمِسِي له ... أَكيلًا فإني لستُ آكِلَه وَحْدِي

قَصِيًّا كريمًا أو قَريبًا فإنني ... أَخافُ مَذَمَّاتِ الأحاديثِ مِن بَعْدِي

وكيف يُسِيغُ المرءُ زادًا وجَارُهُ ... خفيفُ الْمِعَا بادِيَ الْخَصَاصَةِ والْجَهْدِ

ولَلموتُ خَيرٌ مِن زِيارةِ باخِلٍ ... يُلاحِظُ أطرافَ الْأَكيلِ على عَمْدِ

وإني لعَبدُ الضيفِ ما دامَ نَازِلًا ... ومالِي خِلالٌ غيرُها شِيمةُ الْعَبْد

الشاهِدُ في البيتِ الأَوَّلِ، وأشارَ باشتراطِ الكَرَمِ في البعيدِ دونَ القريبِ إلى أنَّ ذوي القَرابةِ كُلَّهم كِرامٌ وفي قولِه: “ مالي خِلالٌ ... البيتَ احتراسٌ ” كقولِه تعالى: {أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ}.

ويُرْوَى: فدِينُ زُهيرٍ وهو لا شيءَ غيرُه.

قالَ أبو بكرِ بنُ الأنباريِّ: قالَ عِكرمةُ: معناه: فدِينُ زُهيرٍ غيرُه، أي غيرُ الحقِّ، وهو لا شيءَ انتهى، وعلى هذا قولُه: “ مُحَرَّمٌ ” خَبَرٌ عن شيءٍ واحدٍ في اللفظِ والتقديرِ وهو دِينُ أبي سُلْمَى فلا إشكالَ.

الفصلُ الثاني

في بيانِ بَحْرِ هذه القصيدةِ وعَرُوضِها وضَرْبِها وقافِيَتِها وما اشْتَمَلَتْ عليه مِن المعاني إجمالًا.

فنقولُ: هي مِن بحرِ البسيطِ، وهو ثمانيةُ أَجزاءٍ كالطويلِ، إلا أنَّ سُبَاعِيَّه مُقَدَّمٌ على خُمَاسِيَّه فإنه مُسْتَفْعِلُنْ فاعِلُنْ أربعَ مَرَّاتٍ، والطويلُ: فَعُولُنْ مَفَاعِيلُنْ أربعَ مَرَّاتٍ، وعَروضُها مَخْبُونَةٌ، أي: مَحذوفةُ الأَلِفِ، فتَصيرُ: فَعِلُنْ بتحريكِ العينِ كما كانت قبلَ حَذْفِ الألِفِ وهي العَروضُ الأُولَى مِن أَعارِيضِ البسيطِ الثلاثةِ وبَيْتُها مِن (البحر البسيط)

يا حَارُ لا أُرْمَيَنْ مِنْكُمْ بدَاهيةٍ ... لم يَلْقَها سُوقةٌ قَبْلِي ولا مَلَكُ

وضَرْبُها مَقطوعٌ، أي: محذوفٌ مِن وَتَدِه المجموعِ حرْفٌ متَحَرِّكٌ أو زِنَةُ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ، فيَبْقَى على فالِنْ فيُنْقَلُ إلى فَعْلِنْ بسكونِ العينِ، وهذا الضَّرْبُ الثاني مِن أَضْرُبِ البسيطِ الستَّةِ ومِن ضَرْبِ العَروضِ الْمَخبونةِ والرِّدْفُ لازمٌ لهذا الضَّرْبِ، وبيتُه: والقائلُ أبو دُؤَادٍ الإياديُّ والبحر البسيط:

قد أَشْهَدُ الغَارةَ الشعواءَ تَحْمِلُنِي ... جَرْدَاءُ مَعروفةُ اللَّحْيَيْنِ سُرْحُوبُ

ولْنُقَطِّعِ البيتَ الأوَّلَ ليُقاسَ عليه نَظائِرُهُ:

بانَتْ سُعَا: مُسْتَفْعِلُنْ، دُ فَقَلْ: فَعِلُنْ، دَخَلَه الْخَبْنُ بحَذْفِ ألِفِ فَاعِلُنْ، وهو زِحافٌ جائزٌ في حَشْوِ هذا البحرِ، بِلْيَوْمَ مَتْ: مُسْتَفْعِلُنْ، بُولُو: فَعْلُنْ محذوفٌ، مُتَيَّمُنْ: مُتَفْعِلُنْ، إِثْرَهَا: فاعِلُنْ، لم يَفْدِ مَكْ: مُسْتَفْعِلُنْ: بُولُو: فَعْلُنْ، محذوفٌ مَقطوعٌ مُرْدَفٌ فإن قلتَ: الحذْفُ في الضَّرْبِ واقعٌ على ما ذَكَرْتَ، فما بالُ العَروضِ جاءتْ مَحذوفةً أيضًا، وإنما ذَكَرْتَ أنها مَخبونةً؟ قلتُ: تَصريعُ البيتِ أَوْجَبَ ذلك، ومعنى التصريعِ: أن تَجْعَلَ العَروضَ الْمُخالِفَةَ للضَّرْبِ كالضَّرْبِ في الوَزْنِ والإعلالِ، مع تَحْلِيَتِها بحَرْفِ الرَّوِي.

وقافيةُ هذه القَصيدةِ مِن الْمُتَوَاتِرِ، وهو الذي يَقعُ بينَ ساكِنَيْهِ حَرْفٌ واحدٌ مُتَحَرِّكٌ، شاهِدُه ـ قالَ ابنُ الدُّمَيْنَةِ: (البحر الطويل)

ألا يا صَبَا نَجْدٍ متى هِجْتَ مِن نَجْدِ ... لقد زَادَنِي ذِكراكَ وَجْدًا على وَجْد

وأَوَّلُ شيءٍ اشْتَمَلَتْ عليه هذه القَصيدةُ التشبيبُ، وهو عندَ الْمُحَقِّقِينَ مِن أَهلِ الأَدَبِ جِنْسٌ يَجْمَعُ أربعةَ أنواعٍ:

(أحدُهما) (¬١): ذِكْرُ ما في المحبوبِ مِن الصفاتِ الْحِسِّيَّةِ والْمَعنوِيَّةِ كحُمرةِ الْخَدِّ، ورَشاقةِ الْقَدِّ، وكالجلالَةِ والْخَفَرِ.

والثاني: ذِكْرُ ما في الْمُحِبِّ مِن الصفاتِ أيضًا، كالنُّحولِ والذُّبولِ، والْحُزْنِ والشَّغَفِ.

والثالثُ: ذِكْرُ ما يَتَعَلَّقُ بهما مِن هَجْرٍ ووَصْلٍ، وشَكْوَى واعتذارٍ، ووَفاءٍ وإخلافٍ.

والرابعُ: ذِكْرُ ما يَتَعَلَّقُ بغيرِهما بسبَبِهما، كالوُشاةِ والرُّقباءِ.

ويُسَمَّى النوعُ الأَوَّلُ تَشبيبًا أيضًا، وبيانُ التشبيبِ فيها أنه ذَكَرَ مَحبوبتَه، وما أصابَ قَلبَه عندَ ظَعْنِها، ثم وَصَفَ مَحاسِنَها، وشَبَّهَهَا بالظَّبْيِ، ثم ذَكَرَ ثَغْرَها ورِيقَها، وشَبَّهَها بخَمْرٍ مَمزُوجَةٍ بالماءِ، ثم إنه اسْتَطْرَدَ مِن هذا إلى وَصْفِ ذلك الماءِ، ثم مِن هذا إلى وَصْفِ الأَبْطَحِ الذي أُخِذَ منه ذلك الماءُ، ثم رَجَعَ إلى ذِكْرِ صِفاتِها، فوَصَفَها بالصَّدِّ، وإخلافِ الوَعْدِ، والتلَوُّنِ في الوُدِّ، وضَرَبَ لها عُرقُوبًا مثلًا، ثم لامَ نفسَه على التَّعَلُّقِ بِمَواعِيدِها، ثم أشارَ إلى بُعْدِ ما بَينَه وبينَها، وأنه لا يُبَلِّغُه إلا ناقةٌ مِن صِفتِها كَيْتَ وكَيْتَ، وأطالَ في وَصفِ تلك الناقةِ على عادَةِ العرَبِ في ذلك، ثم إنه اسْتَطْرَدَ مِن ذلك إلى ذِكْرِ الوُشاةِ، وأنهم يَسْعَوْنَ بجَانِبَيْ نَاقَتِه، ويُحَذِّرُونَه القتلَ، وأنَّ أَصدقاءَه رَفَضُوه، وقَطَعُوا حَبْلَ مَوَدَّتِه، وأنه أَظْهَرَ لهم الْجَلَدَ، واسْتَسْلَمَ للقَدَرِ، وذَكَرَ لهم أنَّ الموتَ مَصيرُ كلِّ ابنِ أُنْثى، ثم خَرَجَ إلى المقصودِ الأعظمِ، وهو مَدْحُ سَيِّدِنا رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلى الاعتذارِ إليه، وطَلَبَ منه العَفْوَ والتَّبَرِّيَ مما قيلَ عنه، وذَكَرَ شِدَّةَ خَوْفِه مِن سَطْوَتِه، وما حَصَلَ له مِن مَهابَتِه ثم إلى مَدْحِ أصحابِه الْمُهاجرينَ رَضِىَ اللهُ عنهم أَجْمَعينَ.

وهذا حينَ نَبْتَدِئُ القولَ في شَرْحِ أبياتِ القَصيدةِ وباللهِ تعالى حُسْنُ التوفيقِ.

قالَ رَضِىَ اللهُ عنه:

بانَتْ سُعادُ فقَلْبِي اليومَ مَتْبُولُ ... مُتَيَّمٌ إِثْرَها لم يُفْدَ مَكبولُ

قولُه: “ بَانَتْ ” معنى بانَ: فارَقَ، وله مَصدرانِ: الْبَيْنُ، وسَيأْتِي في البيتِ الثاني، والبَيْنُونَةُ، ووَزْنُه عندَ البَصرِيِّينَ فَيْعَلُولَة، وأصلُه بَيْيَنُونَة بيَاءَيْنِ، الأُولَى زائدةٌ، والثانيةُ عَيْنٌ، ثم أُدْغِمَتْ الأُولى في الثانيةِ فصارَ: بَيَّنُونَةً ثم خُفِّفَ بحذْفِ الثانيةِ، كما فُعِلَ بسَيِّدٍ ومَيِّتٍ فصارَتْ “ بَيْنُونَةً ” على وَزْنِ فَيْلُولَةٍ والْتُزِمَ فيه التخفيفُ لطُولِهِ.

ومَذْهَبُ الكُوفِيِّينَ أنه فَعْلُولَةٌ بالضمِّ كعُصفورةٍ، ثم كُسِرَتْ فاؤُه لتَسْلَمَ الياءُ ثم فُتِحَتْ لثِقَلِ كَسْرَةٍ وضَمَّةٍ ليس بينَهما حاجِزٌ حَصينٌ، ثم فَعَلُوا ذلك في دَيمومةٍ ونحوِه، حَمْلًا لذَواتِ الواوِ على ذواتِ الياءِ؛ لأنَّ ذَواتِ الواوِ في هذا البِناءِ أَقَلُّ.

والتاءُ حَرْفُ تأنيثٍ لا اسمٌ للمؤنَّثِ، كالياءِ في قُومِي، بدَليلِ أنها تُجامِعُ الضميرَ بخِلافِ الياءِ تَقولُ في قَامَتْ: قامَتَا، إذا أَرَدْتَ الاثنينِ، ولا تَقولُ في قُومِي: قُومِيَا.

قولُه: “ سعادُ ” هو عَلَمٌ مُرْتَجَلٌ يُريدُ به امرأةً يَهواهَا حَقيقةً أو ادِّعاءً، وكونُه حقيقيَّ التأنيثِ مُوجِبٌ للَحَاقِ التاءِ للفِعْلِ، بخِلافٍ نحوَ: طَلَعَت الشمسُ ففيه الوَجهانِ، وزِيادتُه على الثلاثةِ مُوجِبٌ لِمَنْعِ صَرْفِه، فخِلافُ نحوِ “ هِنْد ” ففيه الوَجهانِ، ومانِعٌ مِن لَحاقِ التاءِ إذا صُغِّرَ، بخِلافِ نحوِ هِنْدٍ وشَمْسٍ وقُدِّمَ فتَجِبُ فيهنَّ التاءُ، والجملةُ مُستأنَفَةٌ فلا مَحَلَّ لها.

¬__________

(¬١) (ولعلها: أحدها

قولُه: “ فقلبي ”: اعْلَمْ أنَّ للفاءِ ثلاثَ حالاتٍ.

إحداها: أن تأتيَ لِمُجَرَّدِ السببِيَّةِ والرَّبْطِ، نحوَ: إن جِئْتَنِي فأنا أُكْرِمْكَ، إذ لو كانت عاطفةً كان ما بعدَها شَرْطًا واحْتيجَ للجوابِ ونحوَ: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} لأنه لا يُعْطَفُ الإنشاءُ على الخبَرِ، ولا الْخَبَرُ على الإنشاءِ، هذا قولُ الأكثرينَ وهو الصحيحُ، واستَدَلَّ مَن أَجازَ بقولِ: (البحر الطويل)

تُنَاغِي غَزَالًا عندَ بابِ ابنِ عامِرٍ ... وكُحْلُ مآقِيكَ الْحِسانِ بِاثْمَدِ

وقولِه: ـ امرئِ القَيْسِ ـ (البحر الطويل)

وإنَّ شِفَائِيَ عَبْرَةٌ إنْ سَفَحْتُها ... وهل عندَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِن مُعَوَّل

ولا دليلَ في هذا؛ لأنَّ الاستفهامَ مُرادٌ به الإنكارُ، فهو مِثْلُه في: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} فهو خَبَرٌ لا إنشاءٌ، وأَمَّا الأَوَّلُ فلا نُسَلِّمُه إلا بعدَ الوُقوفِ على ما قَبْلَه مِن الأبياتِ.

والثانيةُ: أن تَأْتِيَ لِمَحْضِ العَطْفِ، نحوَ: جاءَ زيدٌ، فعَمرٌو، وقولُه تعالى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى}.

والثالثةُ: أن تأتيَ لهما: كقولِه تعالى: {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ}، {فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبَّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ} وهذا هو الغالِبُ على الفاءِ الْمُتَوَسِّطَةِ بينَ الْجُمَلِ المتعاطِفَةِ، ومنه الفاءُ في هذا البيتِ.

وعَطْفُ الاسْمِيَّةِ على الفِعلِيَّةِ جائزٌ عندَ الجمهورِ مُطْلَقًا، بدليلِ قولِهم في نحوِ: قامَ زيدٌ وعَمْرًا أَكْرَمْتُه: إنَّ نَصْبَ عمرٍو أَرْجَحُ مِن رَفْعِه، وتعليلُهم ذلك بأنَّ تَناسُبَ الْجُملتينِ الْمُتعاطفتينِ أَوْلَى مِن تَخَالُفِهما، وقيلَ: مُمْتَنِعٌ مُطْلَقًا وإنَّ ارتفاعَ الضِّرْسِ من قولِه: (البحر الرمَل).

عاضَهَا اللهُ غُلامًا بعدَما ... شابَتِ الأَصْداغُ والضِّرْسُ نَقَدْ

على إضمارِ فِعْلٍ يُفَسِّرُه “ نَقَدْ ” وذَهَبَ الفارسيُّ إلى جَوازِه إذا كان العاطِفُ الواوَ خَاصَّةً، نَقَلَه عنه تِلميذُه أبو الفَتْحِ، في “ سِرِّ الصناعةِ ” وعلى هَذينِ الْمَذهبينِ، فالفاءُ لِمَحْضِ السببيَّةِ، لا للعَطْفِ، وللقَلْبِ أربعةُ مَعانٍ:

(أحدُها): الفؤادُ، ومنه: {وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ} وهو الْمُرادُ هنا. وإنما سُمِّيَ قَلْبًا لتَقَلُّبِه وقيلَ: القلْبُ أَخَصُّ مِن الفؤادِ، ومنه الحديثُ:“ أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُّ قُلُوبًا وَأَلْيَنُ أَفْئِدَةً الْإِيمَانُ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ” فوَصَفَ القُلوبَ بالرِّقَّةِ، والأَفْئِدَةَ باللِّينِ.

والثاني: العقلُ، ومنه: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ}.

والثالثُ: خَالِصُ كُلِّ شَيءٍ ومَحْضُه، ومنه الحديثُ: “ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس ”.

والرابعُ: مَصْدَرُ قَلَبَه. وجَمْعُ القَلْبِ: قُلوبٌ وأَقْلُبٌ عن اللَّحْيَانِيِّ.

قولُه: “ اليومَ ” فيه مَسألتانِ:

إحداهما: أنه يُطْلَقُ على أربعةِ أُمورٍ:

أحَدُها: مُقابِلُ الليلةِ، ومنه: {سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}.

الثاني: مُطْلَقُ الزمانِ، كقولِه تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} {إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} المرادُ: ساعةُ الاحتضارِ، وتقولُ: فلانٌ يَعملُ اليومَ كذا.

وقولُ الشاعِرِ: (إذا جاءَ يومًا وَارِثِي يَطلبُ الْغِنَى) ومنه بيتُ كَعْبٍ هذا، ويُستعملُ هذا الاستعمالَ: “ الساعةُ ” ومنه قولُه تعالى: {الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ} المرادُ به زَمَنُ غَزوةِ تَبوكَ، وكذلك: “ الغَداةُ” وسَيأتِي في البيتِ بعدَ هذا.

والثالثُ: مُدَّةُ القِتالِ، نحوَ: يومَ حُنَيْنٍ، ويومَ بُعاثٍ وهو يومٌ للأَوْسِ على الْخَزْرَجِ، وهو بضَمِّ الباءِ الْمُوَحَّدَةِ، وبالعينِ الْمُهمَلَةِ وبالثاءِ الْمُثَلَّثَةِ.

والرابعُ: الدَّوْلةُ، ومنه: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}.

المسألةُ الثانيةُ: أنه ظَرْفٌ لِمَا بَعْدَه وهو “ مَتبولٌ ” لا لِمُتَيَّمٍ؛ لأنه لم يَجِئْ حتى اسْتَوْفَاهُ الأَوَّلُ، ولئلا يَلْزَمَ فَصْلُ العامِلِ مِن مَعمولِه بالأَجْنَبِيِّ، ومَن جَوَّزَ تَنازُعَ العامِلَيْنِ الْمُتَأَخِّرَيْنِ، وجَعَلَ منه: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ} جازَ ذلك عندَه هنا، وبابُ التنازُعِ يَجوزُ فيه مِن الفَصْلِ ما لا يَجوزُ في غيرِه مِن الفَصْلِ، وإذا قيلَ بذلك، فيَتَرَجَّحُ إعمالُ الأَوَّلِ عندَ الجميعِ لاجتماعِ صِفَتَيِ القُرْبِ والسبْقِ فيه، ولا يَجوزُ فيه أن يَتَعَلَّقَ بكَوْنِ محذوفٍ على أن يكونَ خَبرًا؛ لأنَّ الزمانَ إنما يكونُ خبرًا عن الأعراضِ دونَ الْجَواهِرِ.

وقولُه: “ مَتبولٌ ” خَبَرٌ، ويُقالُ: تَبَلَهُمُ الدهْرُ، أي: أَفناهُمْ، والحُبُّ أي: أَسْقَمَهُم، وأَضناهُمْ، ومِن الأَوَّلِ قولُ الأَعْشَى، (البحر البسيط).

أإن رَأَتْ رَجُلًا أَعْشَى أَضَرَّ به ... رَيْبُ الزمانِ ودَهْرٌ مُفْسِدٌ تَبِلُ

أي: ودَهْرٌ مُفْنٍ للأهلِ والمالِ. ومن الثاني بيتُ كَعْبٍ، ويُقالُ مِن معنى الإفناءِ: أَتْبَلَهم أيضًا، وعليه يُرْوَى: ودَهْرٌ مُتْبِلٌ خَبِلٌ.

وقولُه: “ مُتَيَّمٌ ” خبرٌ ثانٍ عندَ مَن أَجازَ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ، وأمَّا مَن مَنَعَه، فهو عندَه خبرٌ عن “ هو ” محذوفٌ، أو صِفةٌ لِمَتبولٍ عندَ مَن جَوَّزَ وَصْفَ الصفةِ، وحُجَّةُ المانِعِ أنها كالفعلِ، وهو لا يُوصَفُ، ولو صَحَّ هذا، لم يَصِحَّ التصغيرُ، وهو جائزٌ بلا خِلافٍ نَعْلَمُه، ويُقالُ: تَيَّمَه الْحُبُّ، وتامَه بمعنى: استَعْبَدَه وأَذَلَّهُ، ومِن الثاني تَيَّمَ اللاتَ، سَمَّوْا بالْمَصْدَرِ، وقالَ الشاعرُ: (البحر البسيط).

تَامَتْ فُؤادَك لو يُحْزِنْكَ ما صَنَعَتْ ... إحدى نساءِ بني ذُهْلِ بنِ شَيْبَانَا

استَشْهَدَ به ابنُ الشَّجَريِّ على أنَّ “ لو ” قد تَجْزِمُ حَمْلًا على “ إنْ ” ولا دليلَ فيه لاحتمالِ أنه سَكَّنَه تَخفيفًا لتَوالِي الْحَرَكاتِ كقِراءةِ أبي عَمْرٍو: (وَمَا يُشْعِرْكُمْ) بإسكانِ الراءِ، وللضرورةِ كقولِ امرئِ القيسِ: (البحر السريع).

فاليومَ أَشرَبْ غيرَ مُسْتَحْقِبٍ ... إِثْمًا مِن اللهِ ولا وَاغِل

وقولُه: “ إِثْرَها ” فيه مَسألتانِ:

الأُولَى: الإِثْرُ بكسرٍ فسُكونٍ، أو بفَتحتينِ، ونظيرُه مما جَاءَ على فِعْلٍ وفَعَلٍ: قِيدُ رُمْحٍ، وقَادَه وقِيبُ قوسٍ وقَابَه، وقلتُ قِيلاً وقَالًا، وكِيحَ وكاحَ لعُرْضِ الجبَلِ وحاؤُه مُهمَلَةٌ، وعَقَدَ يَعقوبُ لذلك في كتابِ “ الإصلاحِ ” بابًا، ويقالُ لفِرِنْدِ السيفِ: أَثْرٌ بفَتحِ الهمزةِ وضَمِّها كِلاهما مع سكونِ العينِ. قالَ: (البحر الوافر).

جَلَاهَا الصَّيَقلون فأَخْلَصُوها ... خِفافًا كُلُّها يُتْقَى بأَثْر

أي: كلٌّ يَستَقْبِلُك بفِرِنْدِه، ويُقالُ: اتَّقاهُ يَتَّقِيهِ بالتشديدِ، وتَقاهُ يَتَّقِيهِ بالتخفيفِ، كما هو في البيتِ وكقولِ: (البحر الطويل).

زِيارتُنا نُعمانَ لا تَنْسَيَنَّها ... تَقِ اللهَ فينا والكتابَ الذي يَتْلُو

المسألةُ الثانيةُ: أنه إمَّا ظَرْفٌ لِمُتَيَّمٍ مُتَعَلِّقٌ به، وإمَّا حالٌ مِن ضَميرِه، فيَتَعَلَّقُ بكونٍ محذوفٍ، ولا يَحْسُنُ تَعَلُّقُه بِمَتْبُولِ، ولا كونُه حالًا مِن ضَميرِه للبُعْدِ اللفظيِّ والمعنويِّ، وليس بِمُمْتَنِعٍ، وعلى تقديرِه ظَرفًا له، فيكونُ الوَصفانِ قد تَنازَعاهُ كما تَنازَعَ مَمطولٌ ومُعَنًّى “ الغَريمِ ”، في قولِه (البحر الطويل).

قَضَى كلَّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ... وعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا

في قولِ بعضِهم، ولا يَصِحُّ ذلك على تَقديرِ الْحَالِيَّةِ؛ لأنَّهما حينئذٍ إنما يَطلبانِ الكَونَ الْمُطْلَقَ الذي تَعَلَّقَ به؛ لأنه الحالُ بالحقيقةِ، ولم يَثْبُت التنازُعُ في المحذوفِ، ولأنا إذا أَعْلَمْنا الأَوَّلَ، أَضْمَرْنا في الثاني، والضميرُ لا يَعْمَلُ، والحالُ لا يُضْمَرُ؛ لأنَّها واجبةُ التنكيرِ.

وجَوَّزَ ابنُ مُعْطِي وُقوعَ التنازُعِ في الحالِ، في نحوِ: زُرْنِي أَزُرْكَ رَاغِبًا، قالَ: وإذا أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ، قُلتَ: زُرْنِي أَزُرْكِ في هذه الحالةِ راغِبًا.

ويُرْوَى: “ عندَها ” بدَلَ “ إِثْرَها ” وعندَ: اسمٌ لمكانٍ حاضِرٍ أو قريبٍ فالأَوَّلُ: نحوَ {فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ} والثاني: نحوَ: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أَخْرَى. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى}.

وقد يكونُ الحضورُ والقُربُ مَعنوِيَّيْنِ، نحوَ: {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ} ونحوَ: {رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا} وقد تُفْتَحُ فاؤُها وقد تُضَمُّ.

ولا تَقَعُ “ عندَ ” إلا مَنصوبةً على الظرفيَّةِ، أو مَخفوضةً بِمِن، وعنها أَلْغَزَ الحَريريُّ بقولِه:

وما اسمٌ منصوبٌ أبدًا على الظرْفِ لا يَخْفِضُه سوى حَرْفٍ.

وقولُ العامَّةِ: ذَهَبْتُ إلى عِندِه لَحْنٌ.

وقولُه: “ لم ” هي حَرْفُ جَزْمٍ لنَفْيِ الْمُضارِعِ، وقَلْبِ زَمَنِه ماضيًا، وقيلَ: حرْفُ جَزْمٍ لنَفْيِ الماضي، وقَلْبِ لَفْظِه مُضارِعًا.

وقولُه: “ يُفْدَ ” مُضارِعُ فَدَى الأسيرَ، إذا أَعْطَى فِداءَه واسْتَنْقَذَه، وكذلك معنى فَادَاهُ، وقالَ قومٌ: إنما يُقالُ: فاداه بالألِفِ، إذا كان الْفِداءُ أسيرًا أيضًا لا مالًا، فإن ضَعَّفْتَ عينَ فَدَّاه، صارَ معناه: قالَ له: جُعِلْتُ فِدَاكَ.

وجملةُ “ لم يُفْدَ ” إمَّا خبرٌ آخَرُ إن قُلنا: يَجوزُ تَعَدُّدُ الخبرِ مُخْتَلِفًا بالإفرادِ والجملةِ، وهو ظاهِرُ إطلاقِ كثيرٍ منهم، وصَرَّحَ بعضُهم بتَجويزِه في قولِه تعالى: {فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ} وقولِه تعالى: {فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى} ولكنَّ أبا عليٍّ صَرَّحَ بالْمَنْعِ، وإمَّا صِفةٌ لِمُتَيَّمٍ، كما يقولُ أبو عليٍّ الفارسيُّ، في الجملةِ مِن هاتينِ الآيتينِ، وإمَّا حالٌ إمَّا مِن ضميرِ مُتَيَّمٍ وهو الظاهِرُ، أو مِن ضميرِ مَتبولٍ، وعلى هذا التجويزِ، فيَمتَنِعُ أن تكونَ الْمَسألةُ مِن التنازُعِ، لتَعَذُّرِ الإضمارِ مِن وَجهينِ: كونُ الحالِ واجبةَ التنكيرِ، وكونُ الْجُملةِ لا تُضْمَرُ.

ويُرْوَى “ لم يُجْزَ ” ولم يُشْفَ ".

وقولُه: مَكبولُ: يقالُ: كَبَلَه كضَرَبَه، وكَبَّلَه مُشَدَّدًا، ومعناهما: وَضَعَ في رِجْلِه الكَبْلَ بفَتْحِ الكافِ ـ وقد تُكْسَرُ ـ وهو القَيْدُ فقيلَ مُطْلَقًا، وقيلَ: الضخمُ، وقيلَ: أعظمُ ما يكونُ مِن الأقيادِ، فهو مَكبولٌ ومُكَبَّلٌ، ويُقالُ في الْمُكَبَّلِ، مُكَلَّبٌ على القلبِ، قالَ طُفيلٌ: (البحر الطويل)

أَبَأْنَا بِقَتْلانَا مِن القَوْمِ ضِعْفَهم ... وما لا يُعَدُّ مِن أَسيرٍ مُكَلَّب

ومعنى أَبَأْنَا: قَتَلْنَا.

ويُقالُ أيضًا: كَبَلَهُ بالتخفيفِ بمعنى حَبَسَه في سِجنٍ أو غيرِه، وفي الحديثِ: “ إِذَا وَقَعَت السُّهْمَانِ فَلَا مُكَابَلَةَ” أي: فلا يُحْبَسُ أَحَدٌ عن حَقِّه، وقالَ:

إذا كنتَ في دارٍ يُهِينُكَ أَهْلُها ... ولم تَكُ مَكبولاً بها فَتَحَوَّل

أَنْشَدَه ابنُ سِيدَه على ذلك، والصوابُ أنه مُحْتَمِلٌ للمَعْنَيَيْنِ، وفي هذا البيتِ احتراسٌ بخِلافِ قولِه: وإذا نَبَا بك مَنْزِلٌ فتَحَوَّلِ.

قالَ كعبٌ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ورَحِمَهُ:

وما سعادُ غَداةَ الْبَيْنِ إذ رَحَلُوا ... إلا أَغَنُّ غَضيضُ الطرْفِ مَكحولُ

قولُه: “ وما ” سُعادُ “: الواوُ عاطِفةٌ على الفَعليةِ لا على الاسْمِيَّةِ، وإن كانتْ أَقْرَبَ وأَنْسَبَ لكونِ المعطوفةِ اسْمِيَّةً؛ لأنَّ هذه الْجُملةَ لا تُشارِكُ تلك في التَّسَبُّبِ عن البَيْنُونَةِ، وسعادُ مُبتدأٌ لا اسمَ له: ” ما " لانتقاضِ النفيِ بإلا، والأَصْلُ: وما هي، فأنَابَ الظاهِرَ عن الْمُضْمَرِ، والذي سَهَّلَه أنهما في جُملتينِ مُسْتَقِلَّتَيِنْ، وأنهما في بَيتينِ، وأنَّ بينَهما جُملةً فاصلةً، وأنَّ اسمَ المحبوبِ يَلْتَذُّ بإعادتِه، ودونَه قولُ الْحُطَيْئَةِ:

ألا حَبَّذَا هِندٌ وأرضُ بها هِنْدٌ ... وهندٌ أَتَى مِن دونِها النَّأْيُ والْبُعْدُ

لأنهما في جُملةٍ واحدةٍ، وبيتُ الكِتابِ وهو للجَعْدِيِّ: (البحر الطويل).

إذ الوَحْشُ ضَمَّ الوَحْشَ في ظُلَلَاتِها ... سَواقِطَ من حَرٍّ وقد كان أَظْهَرَا

لأنَّ الْجُملتينِ كالْجُملةِ الواحدةِ؛ لأنَّ الرافِعَ للوَحْشِ الأَوَّلِ، فعلٌ مَحذوفٌ، كما يَقولُ جُمهورُ البَصرِيِّينَ، فالفِعْلُ المذكورُ سادٌّ مَسَدَّ الفِعْلِ المحذوفِ، حتى كأنه هو، ولهذا لا يَجتمعانِ. وإن قُدِّرَ رَفْعُ الوَحْشِ بالابتداءِ كما يقولُ أبو الْحَسَنِ، فالكلامُ جُملةٌ واحدةٌ، فهو كبيتِ الْحُطَيْئَةِ، بل دونَه؛ لأنه ليس اسْمًا يُلْتَذُّ به، وأَسْهَلُ مِن هذا البيتِ قولُه: (البحر الطويل)

إذا الْمَرْءُ لم يَغْشَ الكَريهةَ أَوْشَكَتْ ... حِبالُ الْهُوَيْنَا بالْفَتَى أن تَقَطَّعَا

لاختلافِ لَفْظَي الظاهِرَيْنِ، فأَشْبَهَا الظاهِرَ والْمُضْمَرَ في اختلافِ اللفْظِ، وإنما يَحسُنُ إعادةُ الظاهِرِ في الْجُملةِ الواحدةِ في مَقامِ التعظيمِ نحوَ: {وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ} والتهويلِ نحوَ: {الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ} بخِلافِ نحوِ قولِه: (البحر الكامل)

ليتَ الغُرابَ غَداةَ يَنْعَبُ دَائِبًا ... كان الغُرابُ مُقَطَّعَ الأدواج

إلا أنَّ الذي سَهَّلَ هذا قَليلًا تَبَاعُدُ ما بينَ الظاهِرَيْنِ.

وقولُه: “ غَداةَ ” فيه مَسَائِلُ:

الأُولَى: هي اسمٌ لِمُقَابِلِ العَشِيِّ قالَ اللهُ تعالى: {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} وقد يُرادُ بها مُطْلَقُ الزمانِ كما تَقَدَّمَ في “ الساعةِ ” و “ اليومِ” قالَ: (البحر الطويل):

غَداةَ طَفَتْ عَلْمَاءِ بَكرُ بنُ وَائِلٍ ... عَشِيَّةَ لاقَيْنَا جُذامَ وحِمْيَرَا

ألا ترى أنه قد أَبْدَلَ منها العَشِيَّةَ وهي في بيتِ كَعْبٍ مُحْتَمِلَةٌ لذلك.

المسألةُ الثانيةُ: وَزْنُها: فَعَلَة بالتحريكِ ولامُها واوٌ لقولِهم في جَمْعِها: غَدَوَاتٌ، ونظيرُها صلاةٌ وصَلَوَاتٌ، وزَكاةٌ وزَكَواتٌ، ولأنها مِن غَدَوْتُ، ولقولِهم غَدْوَةٌ، وأمَّا قولُهم: فلانٌ يَأتِينَا بالغَدَايا والعَشايَا، فقالَ الْجُرْجَانِيُّ في شَرْحِ “ التَّكْمِلَةِ ”، وابنُ سِيدَهْ في “ شَرْحِ أبياتِ الْجملِ ”: إنما جاءتْ الياءُ فيها لتُنَاسِبَ عَشايَا، والصوابُ أنَّ الذي فَعَلَ الازدواجَ إنما هو جَمْعُ “ غَداةٍ ” على “ غَدَايَا ”، فإنها لا تَسْتَحِقُّ هذا الجَمْعَ، بخِلافِ “ عَشِيَّةٍ ” فإنها كقَضِيَّةٍ ووَصِيَّةٍ، وأمَّا الياءُ فإنها تَسْتَحِقُّها بعدَ أن جُمِعَتْ هذا الْجَمْعَ، وهي مُبْدَلَةٌ مِن هَمزةِ فَعائلَ، لا مِن لامِ غَداةٍ التي هي الوَاوُ، وبيانُ ذلك أنَّ العَشايَا أَصْلُها: عَشَائِوْ، بواوٍ مُتَطَرِّفَةٍ، هي لامُها، وتلك الواوُ بعدَ الهمزةِ الْمُنْقَلِبَةِ عن الياءِ الزائدةِ في عَشِيَّةٍ، كما في صَحيفةٍ وصَحائِفَ، ثم قَلَبُوا الكَسرةَ فَتحةً للتخفيفِ، كما فَعَلوا في صَحَارَى وعَذَارَى قالَ: (البحر الطويل).

ويومَ عَقَرْتُ للعَذَارَى مَطِيَّتِي

إلا أنهم الْتَزَموا هنا التخفيفَ في الْجَمْعِ الذي اعْتَلَّتْ لامُه وقَبْلَها هَمزةٌ؛ لأنَّه أَثْقَلُ، ثم انْقَلَبَت اللامُ أَلِفًا لتَحَرُّكِها، وانفتاحِ ما قَبْلَها، ثم أُبْدِلَت الهمزةُ ياءً تَخفيفًا لاجتماعِ الأشباهِ، إذ الهمزةُ تُشْبِهُ الأَلِفَ، وقد وَقَعَت بينَ أَلِفَيْنِ، ثم لَمَّا جَمَعُوا “ غَداةَ ” على فَعائِلَ للمُناسَبَةِ وكانَ كلُّ شيءٍ جُمِعَ على فَعائِلَ ولامُه هَمزةٌ أو واوٌ أو ياءٌ لم تَسْلَمْ في الواحدةِ مُسْتَحِقًّا لأنْ تُبْدَلَ مِن هَمْزَتِه ياءً كخَطايا ووَصايَا ومَطايَا فَعَلُوا ذلك في غَدايا؛ لأنَّ واوَ غَداةٍ لم تَسْلَمْ، فإن قلتَ: قَدَّرَ الغَدايا جَمْعًا لغَدْوَةٍ، وقد صَحَّ كلامُهما لأنَّ الواوَ قد سَلِمَتْ في الواحدةِ، فكان القياسُ غَدَاوَى، كما يُقالُ: هَراوَةٌ وهَرَاوَى، قلتُ: يأْبَى هذا أمرانِ:

أحدُهما: أنهما قالَا: إنها جَمْعُ غَداةٍ، فكيف أَحْمِلُ كلامَهما على ما صَرَّحَا بخِلافِه.

والثاني: أنه إذا أَدارَ الأَمْرُ بينَ إسنادِ الْحُكْمِ إلى الْمُنَاسِبِ وإسنادِه إلى أَمْرٍ مُقْتَضٍ في الكلمةِ نفسِها، تَعَيَّنَ القولُ بالثاني، وزَعَمَ ابنُ الأعرابيِّ أنَّ الغَدايا لم يُقَلْ للمُناسَبَةِ الْبَتَّةَ، وأنها جَمْعُ تَغْدِيَةٍ لا غَداةٍ واستَدَلَّ على غَدِيَّةٍ بقولِ: (البحر الطويل).

ألا لَيْتَ حَظِّي مِن زِيارَةِ مَيَّةٍ ... غَدَيَّاتُ قَيْظٍ أو عَشِيَّاتُ أَشْتِيَه

ولا دَليلَ في هذا الجوازِ أن يكونَ إنما جازَ “ غَدِيَّاتٌ ” لِمُنَاسَبَةِ “ عَشِيَّاتٍ ” لا أنه يُقالُ “ غَدِيَّةٌ ”.

المسألةُ الثالثةُ: حُكْمُها في التعريفِ أنها تُعَرَّفُ تارةً بألْ، كما في قولِه تعالى: {بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} وقولِ الْحَمَاسِيِّ: (البحر المتقارِب).

أَشابَ الصغيرَ وأَفْنَى الكبيرَ ... كَرُّ الغَداةِ ومَرُّ الْعَشِي

وتارةً بالإضافةِ كما في بيتِ كَعْبٍ، وهي بكذلك مُخالِفَةٌ لغَدوةٍ؛ فإنَّ الغالِبَ تَعريفُها بالعَلَمِيَّةِ، تقولُ: جِئْتُكَ يومَ الْجُمُعَةِ غَدْوَةً، وسَمِعَ الفَرَّاءُ، أبا الْجَرَّاحِ يقولُ في غَداةِ يومٍ بارِدٍ: ما رأيتُ كغَدْوَةٍ، يُريدُ: غَداةَ يَوْمِه، ورَبَّمَا عُرِّفَتْ بألْ كقِراءةِ ابنِ عامرٍ: بالغَدْوَةِ والْعَشِيِّ.

المسألةُ الرابعةُ: عامِلُها التشبيهُ؛ إذ المعنى أنها تُشْبِهُ غَداةَ بانَتْ ظَبْيًا من صِفَتِه كَيْتَ وكَيْتَ، فإنْ قلتَ: الحرْفُ الحاملُ لِمَعْنَى التشبيهِ مُقَدَّرٌ بعدَ إلا، وما بعدَ إلا لا يَعْمَلُ فيما قَبْلَها إذا كانَ فِعْلًا مَذكورًا بالإجماعِ، فما ظَنُّكَ به إذا كان حَرْفًا مَحذوفًا.

قلتُ: الْمُخَلِّصُ مِن ذلك أن يُقَدَّرَ حرْفُ التشبيهِ قَبْلَها، وقبلَ الظرْفِ أيضًا داخلًا على سُعادَ، أي: وما كَسُعادَ في هذا الوَقْتِ إلا ظَبْيٌ أَغَنُّ.

فإن قلتَ: هذا عَكْسُ المعنى المرادِ؟!

قلتُ: بل هو مُحَصِّلٌ للمُرادِ على وَجْهٍ أَبْلَغَ، وذلك أنهم إذا بَالَغُوا في التشبيهِ عَكَسُوه، فَجَعَلُوا الْمُشَبَّهَ أَصْلًا في ذلك المعنى، والْمُشَبَّهَ به فَرْعًا عليه، وفي ذلك مِن الْمُبالَغَةِ ما لا خَفاءَ به، وعلى ذلك قولُ ذي الرُّمَّةِ: (البحر الطويل).

ورَمْلٍ كأَوْرَاكِ الْعَذَارَى قَطَعْتُه

وقولُ رُؤْبَةَ: (بحرُ الرَّجَزِ)

ومَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ ... كأنَّ لونَ أَرْضِه سَمَاؤُهُ

الأَصْلُ: كأنَّ لونَ سَمَائِه لغُبْرَتِها لونُ أَرْضِه، فعَكَسَ التَّشْبِيهَ، وحَذَفَ الْمُضافَ.

وقولُ أبي تَمَّامٍ يَصِفُ قَلَمَ مَمْدُوحِهِ:

لُعابُ الأفاعِي القَاتلاتِ لُعَابُهُ ... وأَرْيُ الْجَنَى اشْتَارَتْهُ أيدٍ عواسِلُ

وقلبُ الكلامِ جائزٌ في التشبيهِ وغيرِه، وإنما يكونُ مَقبولاً عندَ الْمُحَقِّقِينَ إذا تَضَمَّنَ اعتبارًا لطِيفًا كما في بابِ التشبيهِ, ألا تَرَى أنه أفادَ الْمُبالَغَةَ بجَعْلِ الفرْعِ الذي يُرادُ إثباتُ الْحُكْمِ له أصلاً، وجَعَلَ غيرَه مَحمولًا عليه، وحِينئذٍ فيَبْقَى في البيتِ مُبالَغَةٌ مِن ثَلاثِ جِهاتٍ:

إحداها: ما في الكلامِ مِن حَرْفَي النَّفْيِ والإيجابِ الْمُفيدَينِ للحَصْرِ.

والثاني: ما فيه مِن عَكْسِ التشبيهِ.

والثالثُ: حَذْفُ أداةِ التشبيهِ كما حُذِفَتْ في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ}.

فإن قلتَ: عَكْسُ التشبيهِ خِلافُ الأَصْلِ، فلا يُدَّعَى إلا بدليلٍ. قُلْتُ: دليلُه تَعَذُّرُ إعمالِه في الظرْفِ إلا على هذا الوجهِ.

فإن قلتَ: أفَتُسَمِّي هذا الواقِعَ في البيتِ تَشبيهًا أم استعارةً؟

قلتُ: الذي عليه الْحُذَّاقُ كالْجُرْجَانِيِّ، والزمخشريِّ والسكَّاكيِّ، تَسميتُه تَشبيهًا بَليغًا لا استعارةً.

والحاصِلُ أنَّ الأَقسامَ ثلاثةٌ:

تَشبيهٌ مُتَّفَقٌ عليه، واستعارةٌ مُتَّفَقٌ عليها، ومُخْتَلَفٌ فيه، فالْمُتَّفَقُ عليه أنه تَشبيهٌ أن يُذْكَرَ أطرافُ التشبيهِ مِن الْمُشَبَّهِ، والْمُشَبَّهِ به، والأداةِ، كقولِك: زيدٌ كالأسَدِ.

والمتَّفَقُ على أنه استعارةٌ: أن يَقْتَصِرَ على ذِكْرِ الْمُشَبَّهِ به، ولا يكونَ الْمُشَبَّهُ مُقَدَّرًا كقولِك: رأيتُ أَسَدًا في الْحَمَّامِ.

والمختلَفُ فيه: أن يَتْرُكَ الأداةَ، ويكونَ الْمُشَبَّهُ به خَبَرًا، إمَّا لِمَذكورٍ مبتدأٍ، كقولِه تعالى: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ} وكبيتِ كَعْبٍ هذا، أو لِمُقَدَّرٍ كقولِه تعالى: {صُمٌّ بُكْمٌ} وقولِ الشاعرِ: (البحر الطويل)

نجومُ سماءٍ كُلَّمَا انْقَضَّ كوكبٌ ... بدا كوكبٌ تَأْوِي إليه كواكِبُ

التقديرُ: هم كصُمٍّ، وهم كنجومٍ، إذ لا بُدَّ للخبَرِ من مُبتدأٍ.

والفَرْقُ بينَ هذا القِسْمِ والذي قَبْلَه أنك في هذا القِسمِ وَضَعْتَ كلامَك في الظاهِرِ لإثباتِ معنى الأوَّلِ للثاني، وإذا امْتَنَعَ إثباتُه له حَقيقةً كان لإثباتِ الْمُشابَهَةِ، فكان خَليقًا بأن يُسَمَّى تَشبيهًا، بخِلافِ الذي قَبْلَه، فإنك لم تَضَعْ كلامَك على التشبيهِ، بل على استعارةِ اسمِ الأسدِ لِمَن رأيتَه.

قولُه: “ الْبَيْنِ ”. هو مَصْدَرُ بانَ، كما قَدَّمْنَا، وأل فيه لتعريفِ الحقيقةِ، أو للعَهْدِ في البَيْنِ الْمُستفادِ مِن الفعلِ السابقِ، أي: وما هي غَداةَ هذا الْبَيْنِ، ويأتي الْبَيْنُ بمعنى الوَصْلِ كقولِه: (البحر الطويل).

لقد فَرَّقَ الوَاشونَ بَيْنِي وبَيْنَها ... فقَرَّتْ بذاك الوَصْلِ عَيْنِي وعَيْنُها

وقولِه تعالى: {لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ} في قراءةِ مَن رَفَعَه، وقيلَ كذلك هو في قِراءةِ مَن فَتَحَ، ولكنه مَبْنِيٌّ لإبهامِه وإضافتِه إلى مَبْنِيٍّ.

وقولُه: “ إذ ” يَحْتَمِلُ ثلاثةَ أُوْجُهٍ:

أحدُها: وهو الظاهِرُ: أن يكونَ بَدَلًا مِن “ غَدَاةَ ”، كما أُبْدِلَتْ من يومِ الْحَسْرَةِ في قولِه تعالى: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ} إلا أنها في البيتِ بَدَلٌ مِن المفعولِ فيه، وفي الآيةِ بَدَلٌ من المفعولِ به.

والثاني: أن يكونَ ظَرْفًا للتشبيهِ لا بَدَلًا مِن الظرْفِ الأَوَّلِ.

فإن قلتَ: إنما يَجُوزُ تَعُدُّدُ الظرْفِ إذا كان مِن نوعينِ، كصَلَّيْتُ يومَ الْجُمُعةِ أمامَ الْمِنْبَرِ، فأَمَّا إذا كان الظرفان مِن نوعٍ واحدٍ، فلا يَعْمَلُ فيهما عاملٌ واحدٌ، إلا على أن يكونَ الثاني تابِعًا للأوَّلِ، أو يكونَ العامِلُ اسمَ تفضيلٍ؛ وذلك لأنه في قُوَّةِ عامِلَيْنِ، كقولِك: زيدٌ يومَ الْجُمُعةِ خيرٌ منه يومَ الْخَمِيسِ؛ لأنَّ المعنى أنه يَزيدُ خَيْرُه في هذا اليومِ على خَيْرِه في ذلك اليومِ. قلتُ: ذَكَرَ ابنُ عُصفورٍ أنَّ مَذهبَ سِيبوَيْهِ أنه يَجوزُ أيضًا التَّعَدُّدُ مع الاتِّفاقِ إذا كان الزمانُ الأَوَّلُ أَعَمَّ مِن الثاني، نحوَ: لَقِيتُه يَومَ الْجُمُعَةِ غَدْوَةً، وأنه يُجيزُ نَصْبَ الظرفينِ بلَقِيتُ لا على أنَّ الثانِيَ بدَلُ بعضٍ مِن كُلٍّ، وذلك لأنه أَجازَ: سِيرَ عليه يومَ الْجُمُعَةِ غَدْوَةً، برَفْعِ اليومِ، ونَصْبِ غَدْوَةً، ولو كان بَدَلًا منه لتَبِعَه في إعرابِه، واسْتَدَلَّ بقولِه: (البحر الطويل).

متى تَرِدَنْ يومًا سَفَارِ تَجِدْ بِهَا ... أُدَيْهِمَ يَرْمِي الْمُسْتَجيرَ الْمُغَوَّرَا

فعَدَّى “ تَرِد ” إلى “ متى ” وإلى “ يومًا ” لَمَّا كانت “ متى ” مُشْتَمِلَةً على اليومِ لعُمومِها، ولا يكونُ “ يومًا ” نَصْبًا بتَجِد؛ لأنَّ سَفَارَ نُصِبَ بتَرِدْ، فيَلْزَمُ الفصْلُ بينَ العامِلِ ومَعمولِه بالأَجْنَبِيِّ.

والوجهُ الثالثُ مِن أَوْجُهِ إذ: أن يكونَ ظَرْفًا للْبَيْنِ، أي: وما هي غَداةَ بانَتْ وَقْتَ رَحيلِهم.

وقولُه: “ رَحَلُوا ” في مَوْضِعِ خَفْضٍ بإضافةِ إذ، لا نَعْلَمُ في ذلك خِلافًا، والخِلافُ في الجملةِ بعدَ “ إذا ” كما سيأتي في البيتِ بعدَه، والفرْقُ بينَهما أنَّ تلك مُرْتَبِطَةٌ بما بَعْدَها ارتباطَ أداةِ الشرْطِ بجُملةِ الشرْطِ، فلم يَلْزَمْ مِن عَدَمِ ادِّعاءِ الإضافةِ عَدَمُ الربْطِ، وأمَّا “ إذ ” فلولا دَعْوَى الإضافةِ لم يكنْ رَبْطٌ، وإنما جَمَعَ ضميرَ الفاعلِ مع أنه إنما قَدَّمَ ذِكْرَ سُعادَ؛ لأنَّها رَحَلَتْ مع قومِها ولإرادةِ تَعظيمِها، كقولِه:

“ فَإِنْ شِئْتِ حَرَّمْتُ النِّسَاءَ سِوَاكُمُ ” وما أَحسنَ قولَ مَن قالَ: (البحر الطويل)

تَحَمَّلْتُ مِن نُعمانَ عُودَ أراكةٍ ... لِهِنْدٍ ولكن مَن يُبَلِّغُه هِنْدًا

خَلِيلَيَّ عُوجَا بارَكَ اللهُ فِيكُمَا ... وإن لم تكنْ هِنْدٌ لأَرْضِكُما قَصْدًا

وقُولَا لها ليس الضَّلَالُ أَجَارَنَا ... ولكنَّنا جُرْنَا لنَلْقَاكُمُ عَمْدًا

أجارَنا بالراءِ الْمُهْمَلَةِ: أي: أَمالَنا عن الطريقِ، ومنه الْجَوْرُ ضِدُّ العَدْلِ؛ لأنَّه مَيْلٌ عنه، وكذلك قولُه: جُرْنَا وكثيرٌ يُصَحِّفُها بالزايِ مِن الْجَوَازِ.

وقولُه: “ إلا أَغَنُّ ” إلا: إيجابٌ للنَّفْيِ. وفي قولِه “ أَغَنُّ ” مسائلُ:

الأُولَى: الْأَغَنُّ الذي في صَوْتِه غُنَّةٌ، والْغُنَّةُ صوتٌ لذيذٌ يَخْرُجُ مِن الأَنْفِ، ويُشَبَّهُ به صوتُ الرياحِ في الأشجارِ الْمُلْتَفَّةِ، فيُقالُ: وادٍ أَغَنُّ، وصَوتُ الذبابِ في الغِياضِ، وهو معنى قولِهم: رَوْضَةٌ غَنَّاءُ، وجَمْعُ الأَغَنِّ والْغَنَّاءِ غُنٌّ، كما يُقالُ: أحمرُ وحُمْرٌ، وحَمراءُ وحُمْرٌ.

فإن قلتَ: كيف قالَ الجوهريُّ طَيْرٌ أَغَنُّ، مع أنَّ الطيرَ للجماعةِ؟

قلتُ: الطيرُ عندَ سِيبويهِ اسمُ جَمْعٍ لا جَمْعٌ، فيَجوزُ أن يُخْبَرَ عنه كما يُخْبَرُ عن الواحدِ، ألا تَرى أنهم يَقولون: رَكْبٌ سائرٌ.

المسألةُ الثانيةُ: في مَوْقِعِه من الإعرابِ: هو صِفةٌ لمحذوفٍ، أي: إلا ظَبْيٌ أَغَنُّ، والذي دَلَّ على الْحَذْفِ أنَّ الصِّفةَ لا بُدَّ لها من مَوصوفٍ، ولو كان الموصوفُ في المعنى هو سُعادَ, كما تقولُ: ما زيدٌ إلا قائمٌ، لكان يقولُ: إلا غَنَّاءُ بالتأنيثِ كما تَقولُ: ما هذه الرَّوْضَةُ إلا غَنَّاءُ، والذي يَدُلُّ على تَعيينِ المحذوفِ أنَّ أَكثرَ ما يُوصَفُ بالغُنَّةِ الظِّباءُ، وهي وَصفٌ لازِمٌ لكلِّ ظَبْيٍ، فصارَت لغَلَبَةِ الاستعمالِ فيهنَّ كأنها مُخْتَصَّةٌ لهنَّ، وحيث أُطْلِقَ الأَغَنُّ في مَقامِ التشبيهِ لا يَتبادَرُ الذِّهْنُ إلى غيرِ الظَّبْيِ.

فإن قلتَ: فما تَقولُ في قولِ جماعةٍ مِن النَّحْوِيِّينَ: لا يُحْذَفُ الموصوفُ إلا إن كانت الصفةُ خاصَّةً بجِنْسِه، نحو رأيتُ كاتبًا، ورَكِبْتُ صَاهِلًا، ويُمْنَعُ: رأيتُ طويلًا، وأَبْصَرْتُ أَبْيَضَ؟

قلتُ: التحقيقُ أنَّ الشرْطَ إنما هو وُجودُ الدليلِ، ومِن جُملةِ الأَدِلَّةِ اختصاصُ الصفةِ بالموصوفِ، وأمَّا أنها شَرْطٌ مُتَعَيِّنٌ فلا، ألا تَرَى إلى قولِه تعالى: {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ} أي: دُروعًا سابغاتٍ، فحَذَفَ الموصوفَ مع أنَّ الصِّفةَ لا تَخْتَصُّ به، ولكنَّ تَقَدُّمَ ذِكْرِ الحديدِ أَشْعَرَ به.

المسألةُ الثالثةُ: اخْتَلَفُوا في الْخَبَرِ الْمَقرونِ بإلا بعدَ “ ما ” على أربعةِ أقوالٍ:

أحدُها: وُجوبُ الرفْعِ مُطْلَقًا، وهو قولُ الجمهورِ نحوَ: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} ووَجهُه: أنها عَمِلَتْ لشَبَهِها بليسَ في النفيِ، وقد انْتَقَضَ بإلا فزَالَ الأَمْرُ الذي عَمِلَتْ لأَجْلِهِ.

والثاني: جَوازُ النَّصْبِ مُطْلَقًا، وهو قولُ يونسَ ووَجْهُه الحمْلُ على ليسَ.

والثالثُ: جَوازُ النصْبِ بشَرْطِ كونِ الْخَبَرِ وَصْفًا وهو قولُ الْفَرَّاءِ، فيُجيزُ: ما زَيْدٌ إلا قائمًا، ويَمْنَعُ: ما زيدٌ إلا أَخاكَ.

الرابعُ: جوازُ النصْبِ بشرطِ كونِ الخبرِ مُشَبَّهًا به وهو قولُ بَقِيَّةِ الكوفِيِّينَ، فيُجِيزُون: ما زيدٌ إلا زُهَيْرًا، ويَمنعون: ما زيدٌ إلا قائمًا.

وعلى هذا فالنصْبُ في قولِه: “ إلا أَغَنُّ ” جائزٌ على الأقوالِ الثلاثةِ الأخيرةِ.

وقولُه: “ غَضيضُ الطرْفِ ” فيه مسائلُ:

الأُولَى: غَضُّ الطرْفِ في الأصْلِ عِبارةٌ عن تَرْكِ التحديقِ واستيفاءِ النظَرِ، فتارةً يكونُ ذلك؛ لأنَّ في الطرْفِ كَسْرًا وفُتورًا خِلْقِيَّيْنِ، وهو الْمُرادُ هنا، وتارةً يكونُ لقَصْدِ الكَفِّ عن التأَمُّلِ، حياءً مِن اللهِ تعالى ومِن الناسِ، ومنه قولُه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} أي: يَكُفُّوها عَمَّا لا يَحِلُّ لهم النظَرُ إليه، وقولُ الشاعرِ يَهْجُو مَن يَتَفَعَّلُ ذلك: (البحر الوافر).

يَغُضُّ الطرْفَ مِن مَكْرٍ ودَهْيٍ ... كأنَّ به وليس به خُشُوعًا

وما أحسَنَ مَوْقِعَ هذه الجملةِ المعترِضَةِ بينَ خَبَرِ كأنَّ واسْمِها، وقد يُرادُ به تَرْكُ التأمُّلِ الذي هو أَعَمُّ مِن النظَرِ الْحِسِّيِّ والمعنويِّ، كقولِ الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه ورَحِمَه: (البحر الطويل).

أُحِبُّ مِن الإخوانِ كلَّ مَوَاتِي ... وكلَّ غَضيضِ الطرْفِ عَن عَثَرَاتِي

وقد يُكَنَّى به عن خَفْضِ الطرْفِ ذُلًّا، كقولِ جَريرٍ (البحر الوافر)

فغُضَّ الطرْفَ إنَّك مِن نُمَيْرٍ ... فلا كَعْبًا بلَغْتَ ولا كِلَابًا

وعن احتمالِ المكروهِ كقولِه: (البحر الطويل).

وما كان غَضُّ الطرْفِ منا سَجِيَّةً ... ولكنَّنا فِي مَذْحِجٍ غُرُبَانُ

مَذْحِجٌ: بفَتْحِ الميمِ، وإعجامِ الذالِ، وكَسْرِ الحاءِ: قَبيلةٌ، وغُرُبانُ بضَمَّتَيْنِ تَثْنِيَةُ غُرُبٌ على وَزْنِ جُنُبٍ بمعنى غَريبٍ.

المسألةُ الثانيةُ: وهو فَعيلٌ بمعنى مَفعولٍ، كقَتيلٍ، وجَريحٍ، وذَبيحٍ، وكَحِيلٍ، ودَهينٍ، وهو كَثيرٌ، ومِن غريبِ ما جاءَ منه “ قَديرٌ ” معنى مَقْدُورٍ، أي: مَطبوخٌ في القُدورِ، قالَ امْرُؤُ القيسِ: (البحر الطويل).

فظَلَّ طُهاةُ اللحمِ مِن بينِ مُنْضِجٍ ... صَفِيفِ شواءٍ أو قَديرٍ مُعَجَّل

يُقالُ: قَدَرْتُ اللحمَ وأَقْدَرْتُه مِثلَ طَبَخْتُه وأَطْبَخْتُهُ

المسألةُ الثالثةُ: الطرْفُ: العينُ، وهو مَنقولٌ مِن الْمَصْدَرِ، ولهذا لا يُجْمَعُ، قالَ اللهُ تعالى: {لَا يَرْتَدُّ إِلْيَهِمْ طَرْفُهُمْ} وقالَ جَريرٌ (البحر البسيط).

إنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها حَوَرٌ ... قَتَلْنَنَا ثم لم يُحْيِينَ قَتْلَانَا

فإن كُسِرَتِ الطاءُ، فهو الكريمُ مِن الفِتيانِ والخيلِ، وخَصَّهُ أبو زيدٍ بِمُذَكَّرِها، وجَمْعُها طُروفٌ، فإن زِدْتَ على الطرْفِ الأَلِفَ والهمزةَ، فقلتَ: “ طَرفاءُ ” فهو شَجَرٌ واحدُه “ طَرَفَةٌ ” وبه سُمِّيَ طَرَفَةُ بنُ العَبْدِ الشاعرُ وقالَ سِيبويهِ: الطرْفُ واحدٌ وجَمْعٌ.

المسألةُ الرابعةُ: خَفْضُ الطرْفِ ناشئٌ عن نَصْبِه، ونَصبُهُ ناشئٌ عن رَفْعِه، والأصلُ: غَضيضٌ طَرْفُه بالرفْعِ على النِّيابةِ عن الفاعلِ، ثم قَدَّرَ تَحويلَ الإسنادِ إلى ضَميرِ الموصوفِ للمبالَغَةِ في اتِّصافِه بمعناها، فانْتَصَبَ الطرْفُ على التشبيهِ بالمفعولِ به، كما في: زيدٌ حَسَنٌ الوَجْهَ، ثم أُضِيفَتْ الصِّفَةُ للتخفيفِ، وإنما لم يُقَدَّرُ الْخَفْضُ ناشئًا عن الرَّفْعِ؛ لئَلَّا يَلْزَمَ إضافةُ الشيءِ إلى نفسِه، ولأنهم يقولون: مَرَرْتُ بامرأةٍ حَسَنَةِ الوجهِ، ولو كان الوجهُ مَرفوعَ الْمَحَلِّ لم يَجُزْ تأنيثُ الصفةِ، كما لا يَجوزُ ذلك مع رَفْعِ الوَجْهِ.

قولُه: “ مَكحولٌ ” هو اسمُ مفعولٍ، أي: على صِيغتِه الأصلِيَّةِ، بخِلافِ “ غَضيضُ ” وضَميرُه الْمُسْتَتِرُ كضميرِه في الارتفاعِ على النيابةِ عن الفاعلِ، وفي عَوْدِه إلى الظبْيِ الأَغَنِّ، وليس ضميرُه عائدًا على الظرْفِ، وإن كان هو المكحولَ بالحقيقةِ؛ لأنَّه إمَّا خَبَرٌ عن ضميرٍ محذوفٍ راجعٍ للأَغَنِّ، أو صَفةٌ للأَغَنِّ، وعليهما فلا بُدَّ مِن تَحَمُّلِه ضَميرَه.

والمكحولُ والكحيلُ إمَّا مِن “ الكَحَلِ ” بفَتْحَتَيْنِ، وهو الذي يَعْلُو جُفونَ عَينَيْهِ سَوادٌ مِن غَيرِ اكتحالٍ، وإمَّا مِن الكُحْلِ بالضَّمِّ، وأمَّا الأَكْحَلُ فمِن الكَحَلِ بفَتْحَتَيْنِ لا غيرُ.

تنبيهٌ: قيلَ: إنَّ فعيلًا ومَفعولًا يَفترقانِ مِن وَجهينِ:

أحدُهما: مَعنويٌّ: وهو أنَّ فعيلًا أَبلغُ، نَصَّ على ذلك بدرُ الدينِ ابنُ مالِكٍ رَحِمَه اللهُ تعالى، فإنه يُقالُ لِمَن جُرِحَ في أُنْمُلَتِه: “ مَجروحٌ ” ولا يُقالُ له: “ جَريحٌ ” فعَلَى هذا “ كَحيلٌ ” أَبلَغُ مِن “ مَكحولٍ ” والحقُّ أنَّ “ فَعيلًا ” إنما يَقتضِي الْمُبالَغَةَ والتَّكرارَ إذا كان للفاعلِ لا للمفعولِ، يَدُلُّ على ذلك قولُهم: “ قَتيلٌ ” والقَتْلُ لا يَتفاوَتُ.

والثاني: لَفظيٌّ: وهو أنَّ “ فَعيلًا ” الْمُحَوَّلَ عنْ “ مفعولٍ ” يَستوِي فيه الذَّكَرُ والأُنْثَى، فيُقالُ: طَرْفٌ كَحيلٌ، وعينٌ كحيلٌ، ولا يُقالُ: الأَعْيُنُ مَكحولةٌ بالتأنيثِ، وأمَّا قولُ طُفَيْلٍ (البحر البسيط):

إذ هي أَحْوَى مِن الرِّبْعِيِّ حاجِبَهُ ... والعينُ بالإِثْمِدِ الْحَارِيِّ مَكحولُ

فقيلَ: لأَجْلِ الضرورةِ حَمَلَ العينَ على الطرْفِ، وقيلَ: الأَصْلُ حاجِبُه مَكحولٌ، والعينُ كذلك، ثم اعْتَرَضَ بالحملةِ الثانيةِ، وحَذَفَ الخبرَ.

قالَ رَحِمَه اللهُ:

٣ - تَجْلُو عَوَارِضَ ذِي ظَلْمٍ إذا ابْتَسَمَتْ ... كأنه مَنْهَلٌ بالراحِ مَعلولُ

قولُه: “ تَجْلُو ” أي: تَكْشِفُ، ومنه: جَلَوْتُ الْخَبَرَ، أي: أَوْضَحْتَه وكَشَفْتَه، وجَلَا الخبرُ نفسَه، أي: اتَّضَحَ، وانْكَشَفَ، يَتَعَدَّى، ولا يَتَعَدَّى، ومَصدرُهما “ الْجَلاءُ ” بالفَتْحِ والْمَدِّ، ولهذا سُمِّيَ الإقرارُ بالشيءِ جَلاءً؛ لأنَّه يَكْشِفُ الحقَّ، ويُوَضِّحُه، قالَ زُهَيْرٌ: (البحر الوافر).

فإنَّ الحقَّ مَقْطَعُه ثلاثٌ ... يمينٌ أو شُهودٌ أو جَلاءُ

وعن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنه لَمَّا سَمِعَ هذا البيتَ، قالَ: لو أَدْرَكْتُه لوَلَّيْتُه القضاءَ، لِمَعْرِفَتِه، بما يَثْبُتُ به الحقوقُ.

ومثلُ هذا البيتِ في استيفاءِ الأقسامِ قولُ نُصَيْبٍ: (البحر الطويل)

فقالَ فريقُ القومِ لا وفريقُهم ... نَعَمْ وفريقٌ قالَ وَيْحَكَ ما نَدْرِي

فاسْتَوْفَى ما يُذْكَرُ في جوابِ الأسئلةِ، ورَوَى الأخفَشُ هذا البيتَ (البحر الطويل).

فقالَ فريقُ القومِ لَمَّا نَشَدْتُهُمْ ... نَعَمْ وفريقٌ لَايْمُنُ اللهِ ما نَدْرِي

واسْتَدَلَّ به على أنَّ هَمزةَ “ أَيْمُنِ اللهِ ” هَمزةُ وَصْلٍ لإسقاطِها في الدَّرَجِ.

ويُقالُ: جَلَوْتُ بَصَرِي بالْكُحْلِ، وسَيْفِي بالصِّقْلِ، وهَمِّي بكذا جِلاءً بالكَسْرِ والْمَدِّ.

وجُملةُ “ تَجْلُو ” مُستأنَفَةٌ، أو خَبَرٌ آخَرُ عن سُعادَ، عندَ مَن أَجازَ تَعَدُّدَ الْخَبَرِ مُخْتَلِفًا بالإفرادِ والجملةِ.

قولُه: “ عَوارِضَ ” فيه مَسألتانِ؛ إحداهما: اخْتُلِفَ في مُفْرَدِهما على قولينِ:

أحدُهما: أنه “ عارِضَةٌ ” قاله عبدُ اللطيفِ بنُ يُوسُفَ البَغداديُّ في شَرْحِ غريبِ الحديثِ.

والثاني: أنه عارِضٌ

ثم اخْتَلَفَ هؤلاءِ، فقيلَ: هو جَمْعٌ شاذٌّ، ذَكَرَ ذلك أبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ، قالَ في شَرْحِ قولِ عَنترةَ (البحر الكامل).

وكأنَّ فَأرةَ تَاجِرٍ بقَسِيمَةٍ ... سَبَقَتْ عَوارِضَها إليك مِن الفَم

لا يَكادُ “ فَواعِلُ ” يَجيءُ جَمْعًا “ لفاعلٍ” ورُبَّما جاءَ جَمْعًا له، كما يَجيءُ جَمْعًا “ لفاعِلَةٍ ”؛ لأنَّ “ الهاءَ ” زائدةٌ، قالوا: هالِكٌ في الْهَوالِكِ، وعارِضٌ وعَوارِضُ. انتهى بمعناه.

والصوابُ: أنه جَمْعٌ لعَارِضٍ، وأنه قِياسٌ.

وأمَّا الأَوَّلُ، فلِقولِ جَريرٍ: (الوافر).

أَتَذْكُرُ يومَ تَصْقُلُ عَارِضَيْهَا ... بفَرْعِ بَشامَةٍ سُقِيَ البَشَامُ

وأمَّا الثاني، فلأنه اسمٌ، وإنما يكونُ جَمْعُ “ فاعلٍ ” على “ فَواعِلَ ” شاذًّا إذا كان صِفةً للعاقِلِ كهالِكٍ، وفارِسٍ، وراجِلٍ، وسابِقٍ، وناكِسٍ.

فأمَّا إن كان “ فاعلٌ ” اسْمًا، كحاجِبٍ، وكاهِلٍ، وعَارِضٍ، وحائطٍ ودَانِقٍ، أو صِفةً لِمُؤَنَّثٍ، كحائضٍ، وطالِقٍ، وطامِثٍ، أو لغيرِ العاقِلِ، كنَجمٍ طالعٍ، وجَبَلٍ شاهِقٍ، فجَمْعُه على “ فواعِلَ ” قِياسٌ.

المسألةُ الثانيةُ: اختُلِفَ في مَعناهَا على ثمانيةِ أقوالٍ: أَحَدُها: أنها الأسنانُ كلُّها. ذَكَرَه عبدُ اللطيفِ في شَرْحِ الغريبِ، واقْتَصَرَ عليه.

الثاني: أنها الضواحِكُ، وهي ما بعدَ الأنيابِ. قالَه ثابتٌ في خَلْقِ الإنسانِ، وقالَه التِّبريزيُّ وأبو الْبَرَكَاتِ ابنُ الأنباريِّ في شَرْحَيْهِما على هذه القَصيدةِ، وزادَ أبو الْبَرَكَاتِ أنها قد تُطْلَقُ على الأسنانِ كلِّها.

الثالثُ: أنها مِن الثَّنايا إلى أَقْصَى الأسنانِ. وقالَه جماعةٌ.

والرابعُ: أنها ما بَعدَ الثَّنايا إلى أَقْصَى الأسنانِ، ومِمَّنْ قالَه أبو نَصْرٍ.

والخامسُ: أنها ما بعدَ الأنيابِ إلى أَقْصَى الأسنانِ، ومِمَّنْ قالَه عبدُ اللطيفِ في شَرْحِ هذه القَصيدةِ ولم يَذْكُرْ غيرَه.

السادسُ: أنها الضواحِكُ والأنيابُ. قالَه يَعقوبُ.

والسابعُ: أنها الرَّبَاعِيَاتُ والأنيابُ. قاله أبو عمرٍو الشيبانيُّ.

والثامنُ: أنها الضواحِكُ والرَّباعِيَاتُ والأنيابُ حَكاهُ إسحاقُ الْمَوْصِلِيُّ عن بعضِ الأعرابِ وَرَدَّ مَن زَعَمَ أنَّ الثَّنايا منها على مَن نَفَى ذلك بقولِ ابنِ مُقْبِلٍ: (بَحْر الرمَلِ).

هَزِئَتْ مَيَّةُ أَنْ ضَاحَكْتُها ... فرَأَتْ عارِضَ عَوْدٍ قَدْ ثَرِمْ

إذ الثَّرْمُ لا يكونُ إلا في الثَّنَايَا.

وقولُه: “ ذي ” نعتٌ لمحذوفٍ، أي: ثَغْرٍ ذي.

وقولُه: “ ظَلْمٍ ” هو بفَتْحِ الظاءِ الْمُعْجَمَةِ، ومعناه: ماءُ الأسنانِ وبَريقُها، وقيلَ: رِقَّتُها وشِدَّةُ بَيَاضِها، وجَمْعُه “ ظُلومٌ ” كفَلْسٍ وفُلُوسٍ.

ويكونُ الظَّلْمُ مَصدَرَ ظَلَمَ يَظْلِمُ، وقد رُوِيَ قولُ الْحَمَاسِيِّ (البحر البسيط).

يَجْزُونَ مِن ظُلْمِ أهلِ الظُّلْمِ مَغفِرَةً ... ومِن إِساءَةِ أهلِ السَّوْءِ إِحسانًا

بفَتْحِ الظاءِ وضَمِّها.

قالَ التِّبْرِيزِيُّ في شَرْحِ الحماسةِ: والفتحُ أَحْسَنُ؛ لأن المفتوحَ مَصدَرٌ، والمضمومَ اسمٌ. انتهى، وكلامُ المرزوقيِّ يَقْتَضِي أنَّ الأَحْسَنَ أنْ يُفْتَحَ الأَوَّلُ، ويُضَمَّ الثاني وأنه رَوَى كذلك.

وقولُه: “ إذا ” ظرْفٌ مَنصوبُ الْمَحَلِّ، وفي ناصِبِه وَجهانِ: أحدُهما: ما قَبْلَه وهو تَجْلُو " وذلك إذا قَدَّرْتَه خاليًا مِن مَعْنَى الشرْطِ، مِثلَ في قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ} وقولِه تعالى: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} ألا تَرَى أنه لو كان مُضَمَّنًا معنى الشرْطِ هنا، لكان ما بعدَه جَوابًا له، وكان يَجِبُ دُخولُ الفاءِ، فلَمَّا لم تَدْخُل الفاءُ، دَلَّ على انتفاءِ مَعْنَى الشرْطِ، ولكنه ظَرْفٌ لِمَا بَعْدَه بخِلافِه في البيتِ، وأمَّا مَن قالَ: حُذِفَت الفاءُ كما حُذِفَتْ من قولِه: (البحر البسيط).

مَن يَفْعَلِ الْحَسناتِ اللهُ يَشْكُرُها ... والشرُّ بالشرِّ عندَ اللهِ مِثلان

فقولُه ضعيفٌ؛ لأنَّ بابَ ذلك الشعْرُ.

والثاني: ما بعدَه، وذلك على تقديرِه مُضَمَّنًا معنى الشرْطِ، ويَحتاجُ حِينئذٍ إلى تقديرِ الجوابِ، أي: إذا ابْتَسَمَت جَلَتْ.

وهل الناصِبُ فِعْلُ الشرْطِ، أو فعْلُ الجوابِ؟ قولان: أَشْهَرُهما الثاني، وأَصَحُّهما الأَوَّلُ؛ إذ يَلْزَمُ على قولِ الأكثرينَ أن تَقعَ مَعمولةً لِمَا بعدَ الفاءِ “ وإن ” و “ إذا الفُجائِيَّةِ ” و “ ما ” النافيةِ في نحوِ قولِه تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} {ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ} وقولِك: إذا جِئْتَنِي فإني أُكْرِمُكَ، وقولِ الشاعرِ: (بحر الرَّجَزِ):

ومَن يُشابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمَ

ولأنها قد ثَبَتَ عَدَمُ إضافَتِها في نحوِ قولِه: (البحر الكامل)

وَاستَغْنِ مَا أَغناكَ رَبُّكَ بالْغِنَى ... وإذا تُصِبْكَ خَصاصَةٌ فتَجَمَّل

فإن قلتَ: كيف يَعملُ الْمُضافُ إليه في الْمُضافِ؟ قلتُ: القائلُ بهذا لا يَدَّعِي أنها مُضافَةٌ، بل إنها بِمَنزِلَةِ “ متى ” في قولِك: متى تَقُمْ أَقُمْ، في أنها مُرتبِطَةٌ بما بعدَها ارتباطَ أداةِ الشرْطِ بجُملةِ الشرْطِ، لا ارتباطَ الْمُضافِ بالْمُضافِ إليه.

قولُه: “ ابْتَسَمَتْ ” يُقالُ: “ ابْتَسَمَ كاكْتَسَبَ، وتَبَسَّمَ كتَكَلَّمَ، وبَسَمَ يَبْسِمُ كجَلَسَ يَجْلِسُ، والْمَبْسِمُ كالْمَجْلِسِ اسمٌ لِمَكانِ الابتسامِ وهو الثَّغْرُ، وجُملةُ ” ابْتَسَمَتْ “ في مَوْضِعِ خَفْضٍ إن قُدِّرتْ إذا مَعمولةً ” لتَجْلُو“ أو الجوابُ مَحذُوفٌ، ولا مَوْضِعَ لها إن قُدِّرَتْ ”إذا" مَعمولةً لها.

قولُه: “ كأنه مُنْهَلٌ ”: هذه الجملةُ، إمَّا مُستأنَفَةٌ، وإمَّا صِفةٌ للثَّغْرِ، وإمَّا حالٌ منه.

وعلى الثاني: فإن قُدِّرَتْ إذا شَرطيَّةً كانت هي وجُملتاها اعتراضًا بينَ الصفةِ والموصوفِ للضرورةِ، وإن قُدِّرَتْ ظَرْفًا لتَجْلُو، لم تكنْ ضَرورةً؛ لأنَّ الفَصْلَ حينئذٍ شبيهٌ بالفَصْلِ بمعمولِ عاملِ الموصوفِ نحوَ: {سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغَيْبِ}؛ لأنَّ الُمُضافَ إذا كان بَعْضًا مِن الْمُضافِ إليه، أو كبعضِه، كان صالحًا للحَذْفِ، فيكونُ الْمُضافُ إليه حينئذٍ كأنه معمولٌ لعامِلِ الْمُضافِ، ولهذا جازَ مَجيءُ الحالِ مِن الْمُضافِ إليه في هاتينِ المسألتينِ لاتِّحادِ عاملِ الحالِ، وعاملِ صاحبِها في التقديرِ، وعلى هذا وَجْهُ الحالِ هنا؛ إذ العوارِضُ بعضُ الثَّغْرِ، ونَظيرُه قولُه تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}، {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا}.

وإن فُسِّرَ العَوارِضُ بجميعِ الأسنانِ كما تَقَدَّمَ مِن قولِ بعضِهم، امْتَنَعَ وَجهُ الحالِ؛ لأنه حينئذٍ نَظيرُ: جاءَ غُلامُ هِندَ ضَاحكةً؛ إذ الْمُضافُ ليس بعضًا كما في الآيتينِ الكريمتينِ، ولا كبعضٍ كما في قولِه تعالى: {بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ولا الْمُضافُ عاملًا في الحالِ كما في قولِه تعالى: {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا}.

فإن قُدِّرَتْ: تَجلُو عوارِضَ فَمٍ، جازَ هذا؛ لأنَّ العَوارِضَ بعضُ الفَمِ.

وإن فُسِّرَتْ بجميعِ الأسنانِ، وليس في الأحْرُفِ السِّتَّةِ ما يكونُ هو ومَعمولاهُ حالًا إلا حَرفينِ؛ “ إنَّ المسكورةَ، ” وكأنَّ " نحوَ: {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ} ونحوَ: {نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.

وسبَبُ ذلك أنَّ المفتوحةَ مُؤَوَّلَةٌ بِمَصدَرٍ مَعرِفَةٍ، وشرْطُ الحالِ التنكيرُ و “ ليت ” و “ لَعَلَّ ” طَلَبِيَّتَانِ، وشَرْطُ الجملةِ الحالِيَّةِ أن تكونَ خَبَرِيَّةً، وأمَّا “ لكنَّ ” فإنها مُسْتَدْعِيَةٌ لكلامٍ قَبْلَها، فلهذا لا تَقَعُ جُملتُها صِفةً، ولا صِلَةً، ولا خَبَرًا، ولا حالًا.

والْمُنْهَلُ: بضَمِّ الميمِ: اسمُ مَفعولٍ مِن أَنْهَلَه، إذا سَقاهُ النَّهَلَ بفَتحتينِ، وهو الشرْبُ الأَوَّلُ.

وقولُه: “ بالرَّاحِ ” فيه مسألتان:

إحداهما: أنَّ للراحِ ثلاثةَ مَعانٍ: أحدُها: الخمرُ، وهو الْمُرادُ هنا، ويُقالُ فيها أيضًا: “ رَياحٌ ” بياءٍ بعدَ الراءِ المفتوحةِ، قالَ امرؤُ القَيْسِ:

ولَقِيتُ ما لَقِيَتْ مَعَدٌّ كلُّها ... وفَقَدْتُ رَاحِي في الشبابِ وخالِي

نَشاوَى تَساقَوْا بالرَّياحِ الْمُفَلْفَل

والثاني: الارتياحُ، قالَ: (البحر الكامل)

أي: ارتياحي واختيالي. وذكَرَ أبو عمرٍو أنَّ الأَوَّلَ مَنقولٌ مِن هذا؛ فإنه قالَ: سُمِّيَتِ الخمْرُ رَاحًا لارتياحِ شارِبِها إلى الكَرمِ.

والثالثُ: جَمْعُ راحةٍ وهو الكَفُّ، قالَ يَصِفُ سَحابًا دَانِيًا مِن الأرضِ:

يَكادُ يُمْسِكُه مَن قامَ بالراحِ

المسألةُ الثانيةُ: الجارُّ يَتَعَلَّقُ بِمُنْهَلٍ، وحَذْفُ نَظيرِه مُتَعَلِّقٌ بمعلولٍ، ويَجوزُ على قولِ أبي عليٍّ أن يُقالَ: إنهما تَنَازَعَاهُ؛ لأنه يُجيزُ أن يَتنازَعَ العاملان معمولًا تَوَسَّطَهما، قالَ في قولِه:

مَهْمَا تُصِبْ أُفُقًا من بَارِقٍ تَشِمِ

إنَّ “ أُفُقًا ” ظرْفٌ، و “ مِن ” زائدةٌ، و “ بارِقٍ ” مَطلوبٌ لتُصِب ولتَشِمِ، فأَعْمَلَ أحدَهما، وحَذَفَ مَعمولَ الآخَرِ.

قولُه: “ مَعلولٌ ” اسمُ مفعولٍ كما أنَّ مُنْهلًا كذلك، إلا أنَّ فِعْلَه ثُلاثيٌّ مُجَرَّدٌ، يُقالُ: علَّه يَعُلُّه بالضمِّ على القِياسِ، ويَعِلُّه بالكسْرِ: إذا سَقاهُ ثانيًا، وأَصْلُ ذلك أنَّ الإبِلَ إذا شَرِبَتْ في أَوَّلِ الوِرْدِ سُمِّيَ ذلك نَهَلًا، فإذا رُدَّتْ إلى أَعطانِها، ثم سُقِيَتْ الثانيةَ، فذلك العَلَلُ.

وزَعَمَ الحريريُّ أنَّ المعلولَ لا يُسْتَعْمَلُ إلا بهذا المعنى، وأنَّ إطلاقَ الناسِ له على الذي أَصابَتْهُ العِلَّةُ وَهْمٌ، وأنه إنما يُقالُ لذلك: “ مُعَلٌّ ” من أَعَلَّه اللهُ، وكذا قالَ ابنُ مَكِّيٍّ وغيرُه، ولَحَّنُوا الْمُحَدِّثِينَ في قولِهم: حديثٌ مَعلولٌ. وقالوا: الصوابُ مَعيلٌ أو مُعَلَّلٌ. انتهى.

والصوابُ أنه يَجوزُ أن يُقالَ: عَلَّهُ فهو مَعلولٌ مِن العِلَّةِ، إلا أنه قليلٌ، ومِمَّنْ نَقَل ذلك الجَوْهريُّ في “ صِحاحِه ” وابنُ القوطِيَّةِ في “ أفعالِه ” وقُطْرُبٌ في كتابِ “ فَعَلْتُ وأَفْعَلْت ” وذَكَر ابنُ سِيدَهْ في “ الْمُحْكَمِ ” أنَّ في كتابِ أبي إسحاقَ في العَروضِ “ مَعلولٌ”، ثم قالَ: ولستُ على ثِقَةٍ منها. انتهى. قيلَ: ويَشْهَدُ لهذه اللغةِ قولُهم: عَليلٌ، كما يَقولون: “ جَريحٌ ” و “ قَتيلٌ ” انتهى. ولا دَليلَ في ذلك لقولِهم: “ عَقيدٌ ” و “ ضَميرٌ ” وهما بمعنى مُفْعَلٍ، لا بمعنى مَفعولٍ، ونَظيرُ هذا أنَّ الْمُحَدِّثِينَ يَقولون: أَعْضَلَ فَلَانٌ الحديثَ، فهو مُعْضَلٌ، بالفَتْحِ، ورُدَّ بأن المعروفَ أَعْضَلَ الأمْرُ فهو مُعْضِلٌ، كأَشْكَلَ فهو مُشْكِلٌ، وأجابَ ابنُ الصَّلاحِ بأنهم قالوا: أَمْرٌ عَضيلٌ، أي: مُشْكِلٌ، و “ فَعيلٌ ” يَدُلُّ على الثلاثيِّ، قالَ: فعلى هذا يكونُ لنا “ عَضَلَ ” قاصرًا، “ وأَعْضَلَ ” مُتَعَدِّيًا وقاصرًا، كما قالوا: ظَلَمَ الليلُ، وأَظلَمَ الليلُ، وأَظلَمَ اللهُ الليلَ. انتهى.

وقد بَيَّنَّا أنَّ فعيلًا يأتي من غيرِ الثلاثيِّ، ثم إنه لا يكونُ مِن الثلاثيِّ القاصِرِ.

قالَ:

٤ - شُجَّتْ بذي شَبَمٍ من ماءِ مَحْنِيَةٍ ... صافٍ بأَبْطَحَ أَضْحَى وَهْوَ مَشمولُ

قولُه: “ شُجَّتْ ” الشَّجُّ: الكسرُ والشَّقُّ، ومنه: شُجَّ رأسُه، وشَجَّجَها، للمُبالَغَةِ، أَنْشَدَ سِيبويهِ رَحِمَه اللهُ تعالى: (البحر الوافر)

وكنتَ أَذَلَّ مِن وَتَدٍ بِقَاعٍ ... يُشَجِّجُ رأسَه بالفِهْرِ وَاجِي

الفِهْرُ: حَجَرٌ يَملأُ الكَفَّ، ويَجوزُ تأنيثُه، والوَاجِي مُخَفَّفٌ مِن الوَاجِئِ بالْهَمْزِ، وهو داقُّ الوَتَدِ، ويُقالُ: شَجَّت السفينةُ البَحْرَ والناقةُ الْمَفَازَةَ، قالَ:

“ تَشُجُّ بِيَ العَوْجاءُ كلَّ تَنُوفَةٍ ”

ومُضارِعُهُنَّ يَشُجُّ بالضمِّ على القياسِ وبالكسْرِ، والمفعولُ: مَشجوجٌ على القِياسِ، وشَجيجٌ، كذَبيحٍ وطَريحٍ.

ويُقالُ في الْخَمْرِ إذا خُلِطَ بها الماءُ: مُزِجَتْ، وهو عامٌّ في كلِّ مَزْجٍ، فإن أُريدَ أنَّ الْمِزاجَ رَقَّقَها قيلَ: شُعْشِعَتْ، وهو مِن قولِهم: ظِلٌّ شُعْشَاعٌ. إذا كان رَقيقًا لا كَثيفًا ورَجُلٌ شُعْشَاعٌ، إذا كان نَحيفًا فإن أُريدَ أنَّ الماءَ كَسَرَ سَوْرَتَها قيلَ: شُجَّتْ، وهو مَجازٌ. وإن أُريدَ المبالَغَةُ في ذلك قيلَ: قُتِلَتْ، وهو مَجازٌ أيضًا، قالَ اللهُ تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا} وقالَ عمرُو بنُ كُلثومٍ (البحر الوافر).

ألا هُبِّي بِصَحْنِكِ فاصْبَحِينَا ... ولا تُبْقِي خُمورَ الأَنْدَرِينَا

مُشَعْشَعَةً كأنَّ الْحُصَّ فيها ... إذا ما الماءُ خالَطَها سَخِينَا

ومعنى هُبِّي: قُومِي مِن نَوْمِكِ، والصَّحْنُ: القَدَحُ الصغيرُ. واصْبَحِينَا، بفَتْحِ الباءِ، أي: اسْقِينَا بالغَداةِ، والأَنْدَرِينَ بالدالِ المهمَلَةِ: موْضِعٌ بالشامِ، ويُقالُ في الرَّفْعِ: أَنْدَرُونَ، وقيلَ: إنها اسمُ الموْضِعِ أَنْدَرَ، ولكنه نُسِبَ إليه أَهْلُه، فقالَ: الأَنْدَرِيينَ، ثم حَذَفَ يَاءَيِ النَّسَبِ للتخفيفِ، كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ} وقولِ الشاعرِ:

“ وما عِلْمِي بِسِحْرِ الْبَابِلِينَا”

والمعنى: لا تُبْقِيها لغيرِنا وتَسْقِينَا سِواهَا، و “ مُشَعْشَعَةً ” حالٌ، أو بَدَلٌ مِن “ خُمورَ ” أو مفعولٌ لـ “اصْبَحِينَا”، ويَجوزُ رَفْعُها بتقديرِ هي، “ والْحُصُّ ” مُهْمَلُ الحرفينِ مَضمومُ الأَوَّلِ: الوَرْسُ، وقيلَ: الزَّعْفرانُ. و “ سَخِينَا ” إمَّا اسمٌ مَنصوبٌ على الحالِ مِن الماءِ وهو قولُ أبي عمرٍو الشيبانيِّ، قالَ: كانوا يُسَخِّنُونَ لها الماءَ في الشتاءِ وإمَّا فِعْلٌ وفاعلٌ، والجملةُ جوابٌ لإذا، أي: أنها إذا مُزِجَتْ أَحْدَثَتْ فينا السخاءَ قبلَ أن نَشْرَبَها، وهذا أَبْلَغُ مِن قولِ عَنترةَ (البحر الكامل):

وإذا شَرِبْتُ فإنَّنِي مُسْتَهْلِكٌ ... مالِي، وعِرْضِي وافرٌ لم يُكْلَمِ

وإذا صَحَوْتُ فما أُقَصِّرُ عن نَدًى ... وكما عَلِمْتِ شَمَائِلِي وتَكَرُّمِي

وقولُ عَنترةَ أَعْدَلُ وأَحْسَنُ، والعِرْضُ: الْحَسَبُ، والكَلْمُ: الْجُرْحُ، وهو هنا مَجازٌ وتَمثيلٌ, وفي البيتِ الثاني احتراسٌ مِن اعتراضٍ يَرِدُ على بيتِ أبي عمرٍو؛ إذ ظاهِرُه أنه لولا الْخَمْرُ لم يكنْ فيهم سَخاءٌ، والشمائِلُ: جَمْعُ شِمالٍ بكَسْرِ الشينِ، وهي الْخُلُقُ، قالَ عبدُ يَغوثَ الحارثيُّ: (البحر الطويل)

أَلَمْ تَعْلَمِي أنَّ الْمَلامَةَ نَفْعُها ... قَليلٌ ومَا لَوْمِي أخي مِن شِمَالِيَا

وأَحْسَنُ من بَيْتَيْ عَنترةَ قولُ امرئِ القيسِ: (البحر الطويل).

وتُعْرَفُ فيه مِن أبيه شَمَائِلًا ... ومِن خالِه ومِن يَزيدَ ومِن حُجَرْ

سَماحَةُ ذا وبِرُّ ذا ووَفاءُ ذا ... ونائلُ ذا إذا صَحَا وإذا سَكِرْ

وإنما قُدِّمَ هذا البيتُ على بيتِ عَنترةَ؛ لأنه جَمَعَ هذه الأشياءَ في بيتٍ واحدٍ، وقالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عنه: (البحر الكامل)

إنَّ التي ناوَلْتَنِي فرَدَدْتُها ... قُتِلَتْ هَواكَ فهَاتِها لم تُقْتَلِ

كِلتاهما حَلَبُ العصيرِ فعَاطِنِي ... بزُجاجةٍ أَرخاهُما للمِفْصَل

ولهذا الشعْرِ حِكايةٌ حَسَنَةٌ، أَوْرَدَها الإمامُ أبو السَّعاداتِ هِبَةُ اللهِ ابنُ الشَّجَرِيِّ، في الجزءِ الثاني مِن “ أَمَالِيهِ ” قالَ: اجْتَمَعَ قومٌ على شَرابٍ فغَنَّى أحدُهم بهذينِ البيتينِ، فقالَ بعضُ الحاضرينَ: كيف قالَ: “ إنَّ التي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُها”. ثم قالَ: “ كِلتاهُما” فجَعَلَها لاثنتينِ، فلم يَدْرِ الحاضرونَ، فحَلِفَ أحدُهم بالطلاقِ ثلاثًا إنْ باتَ ولم يَسْأَل القاضيَ عُبيدَ اللهِ بنَ الْحُسينِ عن ذلك. قال: فسُقِطَ في أَيْدِيهِم، ثم أَجْمَعُوا على قَصْدِ القاضِي، فيَمَّمُوهُ يَتَخَطَّوْنُ إليه الأحياءَ فصَادَفُوه في مَسْجِدٍ يُصَلِّي بينَ العِشاءَيْنِ، ولَمَّاَ أَحَسَّ بهم، أَوْجَزَ، ثم أَقْبَلَ عليهم، قالَ: ما حاجَتُكُم؟ فتَقَدَّمَ أَحْسَنُهم نَفْثَةً، فقالَ: نحنُ ـ أَعَزَّ اللهُ القاضيَ ـ قومٌ نَزَعْنا إليك مِن طريقِ البَصرةِ في حاجةٍ مُهِمَّةٍ، فيها بعضُ الشيءِ، فإن أَذِنْتَ لنا، قُلْنَا. فقالَ: قلْ. فذَكَرَ له البيتينِ والسؤالَ، فقالَ: أمَّا قولُه: إنَّ التي نَاوَلْتَنِي، فإنه يَعْنِي “ الْخَمرةَ ”، وأمَّا معنى قولِه: “ قُتِلَتْ ” فمعناه: مُزِجَتْ بالماءِ، وأمَّا قولُه: “ كِلتاهُمَا حَلَبُ العصيرِ” فإنه يَعْنِي به الخمْرَ والماءَ، فالخمْرُ عصيرُ العِنَبِ والماءُ عَصيرُ السَّحابِ، قالَ اللهُ تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا} انْصَرِفوا إذا شِئْتُمْ.

وقالَ ابنُ الشَّجَرِيِّ: ويَمْنَعُ مِن هذا التأويلِ ثلاثةُ أشياءَ:

أحدُهما: أنَّ “ كِلْتَا ” للمؤَنَّثَتَيْنِ، والماءَ مُذَكَّرٌ، والتذكيرُ يَغْلِبُ على التأنيثِ، كقولِ الفَرَزْدَقِ:

لنا قَمَرَاها والنجومُ الطوالِعُ

والثاني: أنه قالَ: “ أَرْخَاهُما”، و “ أَفْعَلُ ” يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ، والماءُ لا إِرخاءَ فيه للمِفْصَلِ.

والثالثُ: أنه قالَ: فالْخَمْرُ عَصيرُ العِنَبِ، وحَسَّانُ يَقولُ: حَلَبُ العصيرِ، والْحَلَبُ هو الْخَمْرُ، فيَلزَمُ على قولِه إضافةُ الشيءِ إلى نفسِه، وإنما الجوابُ أنَّ المرادَ كِلتَا الممزوجةِ والصرْفِ حَلَبُ العِنَبِ، فنَاوِلْنِي أَشَدَّهما إِرخاءً وهي الصِّرْفُ التي طَلَبَها منه في قولِه: “ فهَاتِها لم تُقْتَل ”. انتهى كلامُه.

وها هنا فَوائدُ تَتَعَلَّقُ بالبيتينِ:

إحداها: أنَّ قولَه: “ قُتِلَتْ ” جُملةٌ مُعْتَرِضَةٌ، ونَظيرُه في الاعتراضِ بالدعاءِ ـ إلا أنه دُعاءٌ بخبرٍ ـ قولُه: (البحر السريع)

إنَّ الثمانينَ وقد بُلِّغْتَها ... قد أَحْوَجَتْ سَمْعِي إلى تُرْجُمَان

وقولُ الْخَنساءِ: (البحر الْمُنْسَرِح)

إنَّ سُلَيْمَى واللهُ يَكْلَؤُها ... ضَنَّتْ بشيءٍ ما كان يَرْزَؤُها

وقولُ بعضِهم: إنَّ قولَه: “ قُتِلَتْ ” التفاتٌ. مَردودٌ؛ لأنَّ شَرْطَه اتِّحادُ مَدلولِ الضميرينِ كقولِه تعالى: {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ}.

الثانيةُ: أنَّ التاءَ مِن “ هَاتِها ” مَكسورةٌ، كما أنَّ الطاءَ مِن عاطِنِي كذلك؛ لأنهما أَمرانِ مِن هاتِي يُهَاتِي مُهَاتَاةً، وعاطَى يُعاطِي مُعاطاةً، وقولُ بعضِهم: إنه اسمُ فِعْلٍ، مَردودٌ بأمرينِ: تَصَرُّفُه، واتِّصالُ ضمائِرِ الرفْعِ البارِزَةِ به، نحوَ: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} وقولِ امرئِ القَيْسِ: (البحر الطويل).

إذا قُلْتُ هاتِي نَاوِلِينِي تَمَايَلَتْ ... علَيَّ هَضيمُ الكَشْحِ رَيَّا الْمُخَلْخَل

الثالثةُ: أنَّ الْحَلَبَ “ فَعَلٌ ” بمعنى “ مَفعولٍ ” كالقَبَضِ، والْخَبَطِ، والعَصيرُ “ فَعيلٌ ” بمعنى “ مفعولٍ ” كالكَحيلِ والدَّهِينِ.

الرابعةُ: أنَّ الْمِفْصَلَ ـ بكسْرِ الميمِ وفَتْحِ الصادِ ـ اللسانُ؛ لأنه آلةٌ تُفْصَلُ بها الأمورُ، و “ مِفْعَلٌ ” مِن أوزانِه أسماءُ الآلاتِ، كالْمِفْتَحِ، والْمِخْيَطِ، والْمَفْصِلُ ـ بفتْحِ الميمِ وكسْرِ الصادِ:

مكانُ انفصالِ بعضِ الأعضاءِ مِن بعضٍ؛ لأنَّ اسمَ المكانِ مِن فَعَلَ يَفْعِلُ على مَفْعِلٍ، كالْمَجْلِسِ والْمَضْرِبِ، والمعنيان صَحيحانِ في بيتِ حَسَّانَ، فيَجوزُ قِراءتُه بالوَجهينِ.

الخامسةُ: أنَّ “ أَرْخَى ” اسمُ تَفضيلٍ مَبْنِيٌّ مِن أَرْخَى، وبِناءُ أَفعلَ التفضيلِ مِن أَفعلَ مَسموعٌ عندَ قومٍ، مَقيسٌ عندَ آخرينَ، وفَصَّلَ بعضُهم، فقالَ: إن كانت هَمْزَتُه للنَّقْلِ، كأَعْطَى، مَسموعٌ، أو لغيرِ النقْلِ: كأَظْلَمَ الليلُ، فمَقيسٌ، ومِن الوارِدِ مِن ذلك قولُهم: ما أَعطاهُ للدَّرَاهِمِ، وأَوْلَاهُ للمعروفِ، وقولُه تعالى: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ} فإنهما مِن “ أَقْسَطَ ” إذا عَدَلَ، ومِن “ أَقامَ ”، قالَ اللهُ تعالى: {وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ}.

وفي مَحَلِّ الْجُملةِ مِن قولِه: “ شُجَّتْ ” وَجهانِ:

أحدُهما: النصْبُ على الحالِ مِن الراحِ، فإن قُلتَ: كيف وَقَعَ الماضي حالًا مع تَجَرُّدِه مِن الواوِ، وقد قُلتَ: إنما يَلْزَمُ ذلك إذا كان الماضي مُثْبَتًا ولا ضَميرَ منه كقولِ: (البحر الطويل).

وجَالَدْتَهُمْ حتى اتَّقَوْكَ بكَبْشِهِمْ ... وقد حانَ مِن شَمْسِ النهارِ غُروبُ

ويَمتنعانِ إن كان الماضِي في المعنى شَرْطًا، نحوَ لأَضْرِبَنَّهَ ذَهَبَ أو مَكَثَ، أو وَقَعَ بعدَ “ إلا ” نحوَ: ما تَكَلَّمَ إلا قالَ خَيْرًا، وتَجِبُ الواوُ، وتَمْتَنِعُ قد، إذا نُفِيَ الفعلُ، ولم يَكُنْ ضَميرًا، نحوَ: جاءَ زيدٌ وما طَلَعَت الشمسُ، ويَجوزُ الواوُ وتَمْتَنِعُ قد إذا نُفِيَ الفعلُ ووُجِدَ الضميرُ، نحوَ: جاءَ زيدٌ وما دَرَى كيف جاءَ، أو كان الفعلُ ليس نحوَ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ} وقولِ الراجِزِ: (بحرُ الرجَزِ)

إذا جَرَى في كَفِّهِ الرِّشَاءُ ... جَرَى القَليبُ ليس فيه ماءُ

ويَجوزُ فيما عَدَا ذلك أن يَأْتِيَ بهما، أو يَتْرُكَهما، وأن يَقْتَصِرَ على الواوِ، وأن يَقْتَصِرَ على قد.

فالأَوَّلُ كقولِه تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ} والثاني كقولِه: {أَوْ جَاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} ولهذا قَرأَ الْحَسَنُ: “ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ” ومنه: {هِذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا} وقولُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: “شُجَّتْ”.

والثالثُ: كقولِه تعالى: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ}.

والرابعُ: كقولِ الشاعرِ (البحر الطويل):

وَقَفْتُ برَبْعِ الدارِ قد غَيَّرَ الْبِلَى ... مَعارِفَها والسارِياتُ الْهَواطِلُ

ولا يَحتاجُ في الوجهِ الثاني والوجهِ الثالثِ إلى أن يُضْمِرَ “ قد ”، خِلافًا للمُبَرَّدِ، والفارسيِّ، والفَرَّاءِ، وأَكثَرِ الْمُتَأَخِّرِينَ.

والوجهُ الثاني: الرَّفْعُ علَى أنه صِفةٌ للراحِ؛ لأنَّ تَعريفَها تَعريفُ الْجِنْسِ، كما أُجيزَ ذلك في قولِ: (البحر الكامل).

ولقدْ أَمُرُّ على اللئيمِ يَسُبُّنِي ... فمضَيْتُ ثَمَّتَ قُلْتُ ما يَعْنِينِي

وقولُه: “ بِذِي ” أي: بِمَاءٍ ذِي. وفيه دَليلٌ على ما قَدَّمْنَاهُ مِن أنَّ شَرْطَ حَذْفِ الموصوفِ فَهْمُ مَعناهُ لا كونُ الصفةِ مُخْتَصَّةً بجِنْسِه كما يقولُ ابنُ عُصفورٍ وغيرُه.

وقولُه: “ شَبَمٍ ” هو بفَتْحِ الشينِ الْمُعْجَمَةِ والباءِ الْمُوَحَّدَةِ: البَرْدُ الشديدُ، يُقالُ: غَداةٌ ذاتُ شَبَمٍ، وقد شَبِمَ الماءُ وغيرُه، وخَصِرَ، بمعنى: اشْتَدَّ بَرْدُه، وخَرِصَ الرجُلُ، بمعنى: اشْتَدَّ بَرْدُه مع الجوعِ، والفِعلانِ بالخاءِ الْمُعْجَمَةِ، والراءِ والصادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ، والأفعالُ الثلاثةُ على فَعِلَ بالكسْرِ، يَفْعَلُ، بالفَتْحِ، ومَصْدَرُهُنَّ على الفَعَلِ بفَتحتينِ، ووَصْفُهُنَّ بزِنَةِ الماضِي، وقالَ أبو الطَّيِّبِ: “ وَاحَرَّ قَلْبَاهُ مِمَّنْ قَلْبُه شَبِمُ ”

وقالَ الْمَعَرِّيُّ: (البحر البسيط).

لو اخْتَصَرْتُمْ مِن الإحسانِ زُرْتُكُمُ ... والعَذْبُ يَهْجُرُ للإفراطِ في الْخَصَر

وعن أبي عَمْرِو بنِ العلاءِ: الشَّبِمُ مِن الناسِ: الْمَقرورُ الجامِعُ. وفي ثُبوتِ هذا عن مِثْلِ هذا الإمامِ بُعدٌ، وإن كان الناقلُ عنه الجوهريَّ؛ لأنَّ فِعْلَ هذا الوَصْفِ لا يَقتضِي ذلك، ولا يَخْتَصُّ بالحيوانِ.

وقولُه: “ مِن ماءِ ”: صِفةٌ ثانيةٌ لماءٍ المحذوفِ، أو حالٌ منه، وإن كان نَكِرَةً لاختصاصِه بالوَصْفِ بِذِي، أو حالٌ مِن ضميرِ “ ذِي ” العائدِ منه علَى الموصوفِ، وهذا أَحْسَنُ؛ فإنه حُمِلَ على الأَخَصِّ الأقرَبِ، ولهذا كان ضَعيفًا جَزْمُ الزَّمخشريِّ في (مُصَدِّقًا) مِن قِراءةِ بعضِهم {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقًا} بأنه حالٌ مِن النَّكِرَةِ، والوجهُ الأوَّلُ أَحْسَنُ الثلاثةِ لتَوَسُّطِ هذا الظرْفِ بينَ صِفتينِ، وهما “ ذي شَبَمٍ ” و “ صافٍ ”.

فإن قُلْتَ: قُدِّرَ قولُه “ صافٍ ” حالًا، وإنَّ المنقوصَ سُكِّنَ حالةَ النصْبِ للضرورةِ، فانْحَذَفَت الياءُ للساكنينِ كقولِه: (قَيْسِ بنِ الملَوَّحِ) (البحر الطويل):

ولو أنَّ وَاشٍ باليَمامةِ دَارُهُ ... ودَارِي بأَعْلَى حَضْرَمَوْتَ اهْتَدَى لِيَا

وقولِ الفَرزْدَقِ يَهجُو هِشامَ بنَ عبدِ الْمَلِكِ: (البحر الطويل):

يُقَلِّبُ رأسًا لم تكنْ رأسَ سَيِّدٍ ... وعينًا له حَولاءَ بادٍ عُيُوبُها

وحينئذٍ فيَتَرَجَّحُ الظرْفُ لِمُجاوَرَةِ الحالِ.

قلتُ: لا يَحْسُنُ الحمْلُ على خِلافِ الظاهِرِ، مع عَدَمِ الحاجةِ إليه، ثم مُناسَبَةُ الْمُتَقَدِّمِ أَوْلَى مِن مُناسَبَةِ الْمُتَأَخِّرِ.

وأَصْلُ الماءِ: “ مَوَهَ ” فقُلِبَت فاؤُه أَلِفًا على القِياسِ، وأُبْدِلَت هاؤُه هَمزةً على غيرِ القِياسِ، وَحَصَلَ بذلك توالِي إعلالَيْنِ، وجَمْعُه في القِلَّةِ “ أَمواهٌ ” بالهاءِ على الأَصْلِ ورُبَّمَا أَبْدَلُوها فيه، قالَ: (بحرُ الرجَزِ):

وبَلْدَةٍ قالِصَةٍ أَمْوَاؤُهَا ... ماصِحَةٌ رَأْدُ الضُّحَى أَفْيَاؤُهَا

القالِصَةُ: الْمُرْتَفِعَةُ، والْمَاصِحَةُ: الذاهِبَةُ، ورَأْدُ الضُّحَى: ارتفاعُها.

وجَمْعُه على الأَصْلِ في الكَثرةِ “ مِياهٌ ” بالهاءِ لا غيرُ، وإنما قُلِبَت عينُه ياءً للكَسرةِ قَبْلَها والألِفِ بعدَها، كدارٍ ودِيارٍ، وإنما صَحَّتْ في “ طِوالٍ ” لصِحَّتِها في “ طَويلٍ ” وإنما أُعِلَّتْ في “ سِيَاطٍ ” مع سَلامَتِها في “ سَوْطٍ ”؛ لأنَّ السكونَ عندَهم كالإعلالِ.

والنِّسْبَةُ إلى “ الماءِ ” مَائِيٌّ بالْهَمْزِ، ومَاوِيٌّ، وكَكِسَائِيٍّ، وكِسَاوِيٍّ.

وقولُه: “ مَحْنِيَةٍ ” مَفْعِلَةٍ مِن حَنَوْتُ، وجَمْعُها: مَحانٍ، وأَصْلُها مَحْنُوَّةٌ، وهي عِبارةٌ عما انْعَطَفَ مِن الوَادِي؛ لأنَّ مَاءَها يكونُ أَصْفَى وأَرَقَّ، وإنما قُلِبَت الواوُ ياءً لتَطَرُّفِها في التقديرِ بعدَ كَسْرَةٍ، وقولُ التِّبريزيِّ: لوُقوعِها رابعةً بعدَ كَسرةٍ: فيه زِيادةُ ما ليس بشَرْطٍ، وهو كونُها رابعةً، ويَرُدُّه وُجوبُ القَلْبِ في قَوِيٍّ، ورَضِيٍّ، وشَجِيَّةٍ؛ فإنهنَّ مِن الرِّضوانِ، والقُوَّةِ، والشَّجْوَةِ، ونَقَصَ ما هو شَرْطٌ، وهو التصرُّفُ إمَّا تَقديرًا، كما في شَجِيَّةٍ ومَحْنِيَّةٍ، أو لفظًا: كما في قَوِيٍّ، ورَضِيٍّ، وقد اجْتَمَعَ النوعانِ في قولِه مَحْنِيَةٍ.

وقولُه: “ صافٍ ” إذ هو مِن الصَّفْوِ، ومِثلُه، داعٍ، وغَازٍ، وكذلك حادٍ، سواءٌ أكانَ اسمَ فاعلٍ مِن حَدَا يَحْدُو، أو اسمَ العَدَدِ، إلا أنَّ في هذا قَلبينِ: قَلْبَ الْمَكانِ، وقَلْبَ الإبدالِ؛ وذلك لأنه مِن الوَحدةِ، فأَصْلُه: واحدٌ، ثم أُخِّرَتْ فاؤُه، فصارَ حادٍ وَزْنُهُ عالِفٌ.

وقولُه: “ بأَبْطَحَ ”: صِفةٌ، أو حالٌ، والأَبْطَحُ: مَسيلٌ فيه دِقاقُ الْحَصَا، وجَمْعُ بِطاحٍ على غيرِ القِياسِ، وأَباطِحَ على القِياسِ؛ لأنه قد صارَ اسمًا، فالْتَحَقَ بأَفْكَلَ وأَفَاكِلَ، وأحمدَ وأَحامِدَ، قالَ (البحر الوافر):

وكائنٌ بالأباطِحِ مِن صَديقٍ ... يَرانِي لو أَصَبْتُ هو الْمُصَابَا

وإنما خَفَضَ “ أَبْطَحَ ” بالفَتْحِ؛ لأنه لا يَنْصَرِفُ للوَصْفِ الْمُتَأَصِّلِ والوَزْنِ الغالِبِ، ومنهم مَن يَصْرِفُه اعتدادًا بعارِضِ الاسْمِيَّةِ، والوجهان في أَخواتِه، كأَجْرَعَ، وأَبْرَقَ، وأَدْهَمَ للقَيْدِ، والأَجودُ مَنْعُ الصرْفِ في الجميعِ.

وقولُه: “ أَضْحَى ”

إمَّا تامَّةٌ بمعنى: دَخَلَ في وَقْتِ الضُّحَى، فالجملةُ بعدَه حالٌ، والواوُ الداخلةُ عليها واوُ الابتداءِ، ويُقَدِّرُها سِيبويهِ بإِذْ.

وإمَّا ناقِصَةٌ، بمعنى: ثُبوتِ الخبَرِ للمُخْبَرِ عنه في هذا الوَقْتِ، فالجملةُ بعدَها خَبَرٌ، والواوُ زائدةٌ، ووَجْهُ دخولِها تَشبيهُ الجملةِ الْخَبريَّةِ بالجملةِ الحالِيَّةِ، وهذا الوَجْهُ إنما يُجيزُه أبو الْحَسَنِ والكوفِيُّونَ، وتَابَعَهم ابنُ مالِكٍ وزَعَمَ أنَّ ذلك يَكْثُرُ بِشَرْطَيْنِ: كونِ عاملِ الخبَرِ كان، أو ليس، وكونِ الْخَبَرِ مُوجِبًا بإلا، كقولِه: (البحر البسيط).

ما كان مِن بَشَرٍ إلا وميتَتُهُ ... مَحتومةٌ لكنِ الآجالُ تَخْتَلِفُ

وقولُه: (البحر الخفيف):

ليس شيءٌ إلا وفيه إذا ما ... قَابَلَتْهُ عينُ اللبيبِ اعتبارُ

ويَقِلُّ في غيرِ ذلك، كقولِه: (البحر الطويل)

وكانوا أُناسًا يَنْفَحُونَ فأَصْبَحُوا ... وأكثرُ ما يُعطُونَكَ النَّظَرُ الشَّزْرُ

وعلى هذا قولُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه: أَضْحَى

“ وهو مَشمولٌ ”: الذي ضَرَبَتْهُ رِيحُ الشِّمالِ حَتَّى بَرَدَ، ويُقالُ منه: غَديرٌ مَشمولٌ، ومنه قِيلَ للخَمْرِ: مَشمولةٌ، إذا كانت بارِدةَ الطَّعْمِ، قالَ: (البحر السريع)

تقولُ يا شيخُ أَمَا تَسْتَحِي ... مِن شُرْبِكَ الرَّاحَ على الكِبَرْ

فقلتُ لو بَاكَرْتِ مَشمولةً ... صَفْرَا، كلونِ الفَرَسِ الأَشْقَرْ

رُحْتِ وفي رِجْلَيْكِ، ما فيهما ... وقد بَدَا هَنْكِ مِن الْمِئْزَرْ

وفي البيتِ الأوَّلِ شاهدٌ على أنه يُقالُ: اسْتَحَى يَسْتَحِي، كاستَبَى يَسْتَبِي، وقد قرأَ يَعقوبُ وابنُ مُحَيْصِنٍ: {إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا} بياءٍ واحدةٍ، ورُوِيَتْ عن ابنِ كثيرٍ أيضًا، وهي لغةُ تَميمٍ، والأصْلُ بيَاءَيْنِ، فنُقِلَتْ حَركةُ العينِ إلى الفاءِ، فالْتَقَى ساكنانِ، فقِيلَ: حُذِفَتِ اللامُ، فالوَزْنُ يَسْتَفْعِ.

وفي البيتِ الثاني شاهِدٌ على قَصْرِ الممدودِ القياسيِّ لأَجْلِ الضرورةِ، وفيه رَدٌّ على الفَرَّاءِ إذ زَعَمَ أنه لا يُقْصَرُ للضرورةِ إلا ما مَأْخَذُهُ السماعُ دونَ القِياسِ.

وفي الثالثِ شاهدٌ على جَوازِ تَسكينِ المرفوعِ الصحيحِ لأَجْلِ الضرورةِ، وعلى جَوازِ النَّقْصِ في “ الْهَن ” وهي أَفْصَحُ فيه مِن التَّمَامِ، ويُرْوَى “ وقد بَدَا ذاكَ ” فلا شَاهِدَ فيه.

ويُسَمَّى الْخَمْرُ أيضًا شَمولًا، فقالَ القَتْبيُّ: لأنها تَشتمِلُ على عَقْلِ صاحبِها، وقالَ غيرُه: لأنَّ لها عَصْفَةً كعَصْفَةِ الريحِ الشِّمالِ.

وأَفْضَلُ مِياهِ الْمَطَرِ باعتبارِ المكانِ ما كان بأَبْطَحَ بِمَحْنِيةٍ، وباعتبارِ الزمانِ ما دَخَلَ في زَمَنِ الضُّحَى، وباعتبارِ الصفاتِ القائمةِ به ما كان صافيًا شَبَمًا، وباعتبارِ ما يَطْرَأُ عليه ما هَبَّتْ عليه رِيحُ الشِّمالِ، وقد اشْتَمَلَ البيتُ على ذلك كلِّه، قالَ:

٥ - تَنْفِي الرياحُ القَذَى عنه وأَفْرَطَهُ ... مِن صَوْبِ ساريةٍ بِيضٌ يَعَالِيلُ

قولُه: “ تَنْفِي ” مُضارِعُ نَفَاهُ، إذا طَرَدَه، ويُقالُ أَيضًا: نَفَى يَنْفِي، بمعنى: انْطَرَدَ يَنْطَرِدُ، يَتَعَدَّى، ولا يَتَعَدَّى، ومِن تَعَدِّيهِ قولُه تعالى: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ومِن قُصُورِه قولُ +القُطَّامِيِّ ـ بضَمِّ القافِ ـ:

فأَصْبَحَ جَارَاكُم قَتِيلًا ونَافِيًا

أي: مُنْتَفِيًا.

وقولُه: “ الرياحُ”: جَمْعُ رِيحٍ، والياءُ فيهما بَدَلٌ عن واوٍ , وإنما قُلِبَتْ في الْمُفْرَدِ؛ لسُكونِها بعدَ كَسرةٍ، كما في “ مِيزانٍ ” و “ مِيقاتٍ ” وفي الْجَمْعِ لِمَا تَقَدَّمَ في “ مِياهٍ ” و “ دِيارٍ ” و “ سِياطٍ ” مِن مَجيءِ الكَسرةِ قَبْلَها والألِفِ بعدَها، واعتلالِها في الْمُفْرَدِ، أو سكونِها فيه، ومِن ثَمَّ صَحَّتْ في “ أرواحٍ ” لانتفاءِ الشرْطِ الأَوَّلِ، وفي “ كُوزَةٍ ” جَمْعِ “ كُوزٍ ” لانتفاءِ الثاني. وفي “ طِوالٍ ” لانتفاءِ الثالثِ، وأمَّا قولُه: (البحر الطويل)

تَبَيَّنَ لي أنَّ القَمَاءَةَ ذِلَّةٌ ... وأنَّ أَعِزَّاءَ الرِّجالِ طِيَالُهَا

فنادِرٌ.

وفي العَرَبِ مَن يَقولُ: “ أَرياحٌ ” كَراهيةَ الاشتباهِ بجَمْعِ رَوْحٍ، كما قالَ الجميعُ: “ أَعيادٌ ” كَراهيةَ الاشتباهِ بجَمْعِ “ عَوْدٍ ” وقولُ الحريرِيِّ: إنَّ الأرياحَ في جَمْعِ رِيحٍ لَحْنٌ. مَردودٌ، وقولُ الجوهريِّ: الريحُ واحدةُ الرياحِ والأرياحِ، وقد يُجْمَعُ على “ أرواحٍ ” يَقتضِي أنَّ الأرياحَ هو الكثيرُ وليس كذلك، وإنما الكثيرُ “ أرواحٌ ” ومنه قولُ مَيْسُونَ بنتِ بَحْدَلٍ الكلبيَّةِ ـ بالحاءِ المهمَلَةِ ـ وهي زَوجُ مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه وأمُّ ابنِه يَزيدَ (البحر الوافر)

لَبيتٌ تَخْفِقُ الأرواحُ فيهِ ... أَحَبُّ إليَّ مِن قَصْرٍ مُنِيفِ

ولُبْسُ عَباءَةٍ وتَقَرَّ عَيْنِي ... أَحَبُّ إِلَيَّ مِن لُبْسِ الشُّفُوف

وهذا البيتُ شاهدٌ على نَصْبِ الْمُضارِعِ، بأنْ مُضْمَرَةٍ لعَطْفِه على اسمٍ متَقَدِّمٍ، وحَرَّفَ أكثرُهم أَوَّلَه، فأَنْشَدَه: لَلُبْسُ، وإنما هو بالواوِ عَطْفًا على قَوْلِها: لبيتٌ. وما بعدَه.

وقولُه: “ الْقَذَى ” هو بالذالِ الْمُعْجَمَةِ: ما يَسْقُطُ في العينِ والشرابِ، والواحدةُ: “ قَذَاةٌ ”.

ويُقالُ: قَذِيَت العينُ بالكسْرِ تَقْذَى بالفتْحِ: إذا سَقَطَ فيهما الْقَذَى.

وقَذَتْ بالفَتْحِ تَقْذِي بالكَسْرِ: إذا رَمَتْ بالْقَذَى، وأَقْذَيْتُها: إذا جَعَلْتَ فيها الْقَذَى.

وقَذَّيْتُها مُشَدَّدًا إذا نَزَعْتَ عنها الْقَذَى، كما قالوا: جَلَّدَ البعيرَ وقَرَّدَهُ: إذا نَزَعَ عنه جِلْدَه وقُرادَهُ.

وفي الْجُملةِ مِن قولِهِ: “ تَنْفِي الرياحُ الْقَذَى عنه ” بَحثانِ:

أحدُهما: بالنِّسبةِ إلى الإعرابِ، وهي باعتبارِه مُحْتَمِلَةٌ لثلاثةِ أَوْجُهٍ:

أحدُها: أن يكونَ خبرًا ثانيًا لأَضْحَى على أن تكونَ ناقِصَةً.

والثاني: أن يكونَ حالًا، فإن كانت أَضْحَى تامَّةً، فذو الحالِ فاعِلُها، أو مفعولُ “ مَشْمُولُ ” المستَتِرُ فيه، وهي على الثاني مِن الحالِ الْمُتَدَاخِلَةِ، وعلى الأوَّلِ مِن الْمُتَرَادِفَةِ، وإن كانتْ ناقصةً، فذو الحالِ ضميرُ “ مَشمولُ ” أو ضَميرُ “ أَضْحَى ” إنْ قُلْنَا: إنَّ الأَفعالَ الناقصةَ تَدُلُّ على الحدَثِ , وهو الصحيحُ.

والثالثُ: أن تكونَ مُسْتَأْنَفَةً.

البحثُ الثاني: بالنِّسبةِ إلى الْمَعْنَى، وهي باعتبارِه مُحْتَمِلَةٌ لثلاثةِ أَوْجُهٍ أيضًا:

أحدُها: أن يكونَ تَعليلًا لقولِه: “ صافٍ ”

والثاني: أن يكونَ تَوكيدًا له، وتَتْمِيمًا.

والثالثُ: أن يكونَ احتراسًا؛ وذلك لأنَّ الماءَ الصافِيَ قد يَعْرِضُ له أن يَعْلُوَهُ شيءٌ مِن الأقذارِ، ويكونَ بحيثُ لو أُزِيلَ عنه، لظَهَرَ صفاؤُه، وأنه لا كُدُورَةَ فيه، فَنَفَى أن يكونَ هذا الماءُ مِن هذا القَبيلِ.

قولُه: “ وأَفْرَطَهُ ”: يُستعمَلُ “ أَفْرَطَ ” على وَجهينِ:

مُتَعَدِّيًا بِفِي، ومعناه: الزيادةُ في الشيءِ، ومُجاوَزَةُ الحدِّ فيه.

ومُتَعَدِّيًا بنَفْسِه، وله ثلاثةُ مَعانٍ: أحدُها: تَرْكُ الشيءِ ونِسيانُه.

والثاني: تَقديمُه وتَعجيلُه.

والثالثُ: مَلْؤُه , بفَتْحِ الْمِيمِ.

وقولُه تعالى: {وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ} يُقرأُ بسُكونِ الفاءِ مع كَسْرِ الراءِ، على أنه مِن الْمُتَعَدِّي بِفِي، أي: مُفْرِطُونَ في المعاصي، ومع فَتْحِها على أنه مِن الْمُتَعَدِّي بنفسِه، ومعناه: إمَّا مَتْرُوكُونَ في النارِ، أو مَنْسِيُّونَ، أو مُقَدَّمُونَ إليها مُعَجَّلُونَ.

وقولُ العَرَبِ: غَديرٌ مُفْرَطٌ. بسُكونِ الفاءِ وفتحِ الراءِ مِن الثالثِ، أي: مَملوءٌ، ومنه هذا البيتُ كما سَيَأْتِي.

ويُقالُ مِن هذه الْمَادَّةِ: فَرَطْتُ القومَ. بالتخفيفِ والفتْحِ، أَفْرُطُهم بالضَّمِّ، فأنا فَرَطُهم بفَتْحَتَيْنِ وفارِطُهم، بمعنى: سَبَقْتُهُم إلى الماءِ , وفي الحديثِ: ((أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ)) ولا يُثَنَّى الفَرَطُ، ولا يُجْمَع، بخِلافِ الفارِطِ؛ فإنه يُطابِقُ مَن قُصِدَ به، قالَ: (البحر البسيط)

فاستَعْجَلُونَا وكَانوا مِن صَحَابَتِنا ... كما تَعَجَّلَ فَرَّاطٌ لوَرَّاد

ويُقالُ: فَرَّطَ بالأمْرِ بالتشديدِ، بمعنى: قَصَّرَ فيه، ومنه قولُه تعالى: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ} وقُرِئَ: {إِنَّهُمْ مُفَرِّطُونَ} براءٍ مَشدودةٍ مَكسورةٍ، أي: مُقَصِّرُونَ.

قولُه: “ مِن صَوْبِ ”: للصَّوْبِ أربعةُ مَعانٍ:

أحدُها: الْمَطَرُ كقولِ: (البحر الكامل).

فَسَقَى دِيارَكَ غيرَ مُفْسِدِهَا ... صَوْبُ الربيعِ ودَيْمَةٌ تَهْمِي

وانتصابُ “ غيرَ ” على الحالِ للفاعِلِ الْمُؤَخَّرِ، وفيه احتراسٌ مِمَّا أُورِدَ على مَن قالَ: (البحر الطويل).

ألا يا اسْلَمِي يا دارَ مَيَّ على البِلَى ... ولا زالَ مُنْهَلًّا بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ

إذ قيلَ: إنه أَرادَ الدُّعاءَ لها، فدَعَا عليها بالْخَرَابِ.

والجوابُ: أنه احْتَرَسَ أوَّلًا بقولِه: “ اسْلَمِي ” وأنَّ زالَ وأخواتِها إنما تَقْتَضِي ثُبوتَ الخبَرِ للاسمِ على جارِي العادَةِ في مِثْلِه، كقولِنا: ما زالَ زيدٌ يُصَلِّي؛ فإنَّ معناه: أنه قد تَأَتَّى منه فِعْلُ الصلاةِ , لم يَتْرُكْها في أوقاتِها، لا أنه مُذْ خُلِقَ لم يَزَلْ يُصَلِّي ليلًا ونهارًا لا يَفْتُرُ.

والثاني: أن يكونَ مَصْدَرًا لصابَ يَصوبُ بمعنى: نَزَلَ.

والثالثُ: أن يكونَ مَصْدَرًا لصابَ بمعنى قَصَدَ، كقولِ رَجُلٍ من عَبدِ القَيْسِ يَمْدَحُ النُّعمانَ بنَ الْمُنْذِرِ (البحر الطويل):

تَعالَيْتَ أنْ تُعْزَى إلى الإنسِ جُملةً ... وللإنسِ مَن يَعْزُوكَ فهو كَذوبُ

فلَسْتَ لإِنْسِيٍّ ولكن لِمَلَاءكٍ ... تَنَزَّلُ مِن جَوِّ السماءِ يَصُوبُ

أي: يَقْصِدُ إلى الأرضِ، هذا هو الصوابُ في تفسيرِه، وهو قولُ أبي مُحَمَّدِ بنِ السَّيِّدِ، وأمَّا قولُ الجوهريِّ، والأعلَمِ، واللخْمِيِّ، والواحديِّ، وغيرِهم أنَّ مَعناه: تَنَزَّلُ، فيَلْزَمُ منه التَّكرارُ، والأكثَرُ أن يُقالَ: أصابَ بالهمزةِ، ومنه قولُه تعالى: {تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصابَ} أي: تَجْرِي لَيِّنَةً سَريعةً حيث أَرادَ، قالَه ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ونَقَلَ الزَّجَّاجُ إجماعَ أهلِ اللغةِ والتفسيرِ عليه. قالَ: ومنه قولُهم للمُجيبِ: أَصَبْتَ، أي: قَصَدْتَ الجوابَ، فلم تُخْطِئْهُ. انتهى.

ولا أَدْرِي مِن أينَ اسْتُفِيدَ مَعْنَى قولِه: لم تُخْطِئْه، وإنما الظاهِرُ أنه مِن قولِهم: أَصَبْتُ الشيءَ، إذا وَجَدْتَه، وأنَّ الأَصْلَ: أَصَبْتُ الجوابَ.

وعلى التفسيرينِ فهذا الفِعْلُ قد هَجَرَ مَفعولَه، كما في قولِهم: بَنَى على امرأتِه، أي: قُبَّةً، وأَفَاضُوا مِن عَرَفَاتٍ أي: رَوَاحِلَهم؛ لأنه مُستعارٌ مِن إِفاضةِ الماءِ، وهو صَبُّهُ بكَثرَةٍ، ونَظيرُه في المعنى قولُه:

وسَالَتْ بأَعناقِ الْمَطِيِّ الأباطِحُ

ويُحْكَى أنَّ رَجلينِ قَصَدَا رُؤبةَ بنَ العَجَّاجِ يَسألانِه عن معنى: “ أَصابَ ” في الآيةِ، فصَادَفَاهُ في الطريقِ، فقالَ لهما: أينَ تُصيبانِ، فرَجَعَا، ولم يَسْأَلَاهُ.

والرابعُ: أن يكونَ بمعنى الصوابِ , كقولِ أَوْسِ بنِ غَلفاءَ (البحر الوافر):

ألا قالتْ أُمامةُ يومَ غُولٍ ... تَقَطَّعَ بابنِ غَلفاءَ الْحِبَالُ

ذَرِينِي إنما خَطَئِي وصَوْبِي ... علَيَّ وإنما أهْلَكْتُ مالُ

أي: وإنَّ الذي أَهْلَكْتُه مالِي لا مالُ غَيْرِي، فحَذَفَ ياءَ الإضافةِ مَنْسِيَّةً، فظَهَرَ إعرافُ ما قَبْلَها , قالَه أبو عمرٍو، وخالَفَه بعضُهم وقالَ: إنما أرادَ: أنَّ الذي أَهْلَكْتُه مالٌ لا عِرْضٌ.

والمرادُ في بيتِ كعبٍ المعنى الأَوَّلُ، وهو مُحْتَمَلٌ لأنْ يكونَ مَنقولًا مِن المعنى الثاني أو الثالثِ.

وجَزَمَ عبدُ اللطيفِ بأنَّ “ الصَّوْبَ ” في البيتِ مَصدَرٌ، وأنَّ الاسمَ الْمَخفوضَ بإضافتِه في مَوْضِعِ رَفْعٍ على الفاعلِيَّةِ، وليس بشيءٍ، بل هو اسمٌ للمَطَرِ، ولا مَحَلَّ للاسمِ بعدَه، بل هو كزيدٍ في غُلامِ زيدٍ.

قولُه: “ ساريةٍ ” هي السَّحابَةُ تَأْتِي ليلًا، وهي في الأَصْلِ صِفَةٌ، ثم غَلَبَتْ عليها الاسْمِيَّةُ، وفِعْلُها: سَرَتْ تَسْرِي، ومَصْدَرُه السُّرَى، وهو سَيْرُ الليلِ خاصَّةً، والتأويبُ: سَيْرُ النهارِ خاصَّةً , والإِسْئَادُ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَصدَرُ أَسْأَدَتِ الإبِلُ: إذا سارَتْ ليلًا ونَهارًا، والْحِجازِيُّونَ يَقولون: أَسْرَى بالألِفِ، وقد اجْتَمَعَت اللغتانِ في قولِ حَسَّانَ: (البحر الكامل)

حَيِّ العَشِيَّةَ رَبَّةَ الْخِدْرِ ... أَسْرَتْ إِلَيَّ ولم تَكُنْ تَسْرِي

الروايةُ بفَتْحِ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ، وقُرِئَ بهما في السبْعِ {فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ} {أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} واتُّفِقَ على الْحِجازِيَّةِ في {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} وإنما ذَكَرَ الليلَ مَعَ اختصاصِ الإسراءِ به، ليُشارَ بتَنكيرِه الدالِّ على التقليلِ والتبعيضِ إلى أنه قَطَعَ به عليه الصلاةُ والسلامُ مَسافةَ أربعينَ ليلةً في بعضِ ليلةٍ، ويُؤَيِّدُه قِراءةُ ابنِ مَسعودٍ وحُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللهُ عنهما: “ مِنَ اللَّيْلِ ” وإنما جازَ في هذه القراءةِ تَعَدِّي “ أَسْرَى ” بِمَنْ مَرَّتَيْنِ؛ لأنَّ الأُولَى تَبعيضِيَّةٌ، والثانيةَ لابتداءِ الغايةِ.

وتَأْتِي السارِيَةُ بِمَعنى الأُسْطُوَانَةِ

ويُرْوَى “ غاديةٍ ” بَدَلَ “ سارِيَةٍ ” وهي السَّحابةُ تأتي بالغَداةِ، وهي أيضًا مِن الصفاتِ الغالِبَةِ عليها الاسْمِيَّةُ، وفِعْلُها: غَدَتْ تَغْدُو.

وقولُه: “ بِيضٌ ”. فاعلٌ بأَفْرَطَهُ، وهو جَمْعُ أبيضَ أو بَيضاءَ على ما يأتي في تَفسيرِ الْمُرادِ به، وعليهما فأَصْلُه فُعلٌ بضَمِّ الفاءِ، ثم كُسِرَتْ لتَسْلَمَ الياءُ مِن الانقلابِ.

وأمَّا قولُه: “ يَعالِيلُ ” صِفةٌ لبِيضٌ , ووَزْنُه “ يَفَاعِيلُ”؛ لأنه من الْعَلَلِ وهو الشُّرْبُ الثاني، ومُفْرَدُه “ يَعلولٌ ” قالوا: ثوبٌ يَعلولٌ: إذا عُلَّ بالصِّبْغِ، أي: أُعيدَ عليه مَرَّةً بعدَ أُخْرَى.

واختُلِفَ بالْمُرادِ بالبِيضِ اليَعاليلِ:

فقالَ أبو السَّمْحِ: الْجِبَالُ الْمُرْتَفِعَةُ. والاشتقاقُ لا يُساعِدُه على تفسيرِ اليَعاليلِ بالْمُرْتَفِعَةِ.

وقالَ أبو عَمْرٍو: البِيضُ: السَّحابُ، واليَعاليلُ: التي تَجيءُ مَرَّةً بعدَ أُخْرَى، ولا وَاحِدَ لها كالأبابيلِ، وتابَعَه على تَفسيرِ البِيضِ بالسَّحابِ التِّبْرِيزيُّ، وعبدُ اللطيفِ، وابنُ الأنباريِّ. وغيرُهم، وهو مَردودٌ؛ لاقتضائِه أنَّ السَّحابةَ السارِيَةَ أَمَدَّت السَّحَائِبَ البِيضَ التي مَلَأَت الأَبْطَحَ، وليس هذا مُرادَ الْمُتَكَلِّمِ، ولا هو الواقِعَ.

وقيلَ: هي الغَدَوَاتُ. وهو بَعيدٌ؛ لأنها ليس في العُرْفِ أنها تُوصَفُ بالبَياضِ , ولا أنها تَمُدُّ الأَبَاطِحَ.

والذي يَظْهَرُ أنها الْجِبالُ الْمُفْرِطَةُ البَياضِ، وأنَّ المعنى: ومَلَأَ هذا الأَبْطَحَ مِن ماءِ سَحابةٍ آتِيَةٍ بالليلِ ماءُ جِبالٍ شَديدةِ البَياضِ؛ وذلك لأنَّ ماءَ السَّحابةِ يَتَحَصَّلُ أوَّلًا في الْجِبالِ، ثم يَنْصَبُّ منها عندَ اجتماعِه وكَثرَتِه إلى الأَبْطَحِ، وفي هذا الكلامِ تأكيدٌ لوَصْفِ الماءِ بالْبَرْدِ والصفاءِ.

وجَوَّزَ التِّبريزيُّ أن يكونَ “ أَفْرَطَهُ ” بمعنى تَرَكَه، أي: تَرَكَ ماءُ الْمَطَرِ في هذا الأَبْطَحِ سَحائبَ بيضٍ. قال: ومِن ثَمَّ سُمِّيَ الغَديرُ غَديرًا؛ لأنَّ الْمَسيلَ غَادَرَه، أي: تَرَكَه. يُقالُ: أَفْرَطْتَ القومَ إذا تَرَكْتَهُم وَراءَكَ، ومنه الحديثُ: ((أَنَا فَرَطُكُم عَلَى الْحَوْضِ)) وقولُه تعالى: {وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ} أي: مُؤَخَّرُونَ. انتهَى.

ويَلزَمُ ما قَدَّمْنَا من أنَّ بعضَ السَّحابِ يُسْتَمَدُّ مِن بعضٍ، وأيضًا فلم يَثْبُتْ مَجيءُ “ أَفْرَطَهُ ” بمعنى تَرَكَه في مَوْضِعٍ، بل جاءَ بمعنى سَبَقَه، وكلُّ مَن سَبَقْتَه فقد خَلَّفْتَه وَراءَك، وليس هذا مِمَّا نحن فيه، وقد تَقَدَّمَ القولُ في تفسيرِ ذلك مُشْبَعًا.

قالَ:

٦ - أَكْرِمْ بها خُلَّةً لو أنها صَدَقَتْ ... مَوعودَها أو لو أنَّ النُّصْحَ مَقبولُ

قولُه: “ أَكْرِمْ بها ” معناه: ما أَكْرَمَها، ومِثلُه: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} أي: ما أَسْمَعَهُمْ، وما أَبْصَرَهم في ذلك اليومِ.

وقد اخْتُلِفَ في ذلك ونحوِه على ثلاثةِ مَذاهبَ:

أحدُها: أنَّ “ أَفْعَلَ ” فِعْلٌ صُورتُه الأَمْرُ، ومعناه التَّعَجُّبُ، وأَصْلُه الأَوَّلُ فِعْلٌ ثُلاثيٌّ، ثم حُوِّلَ إلى فِعْلٍ ماضٍ مَزيدٍ فيه , وهو أَفعلُ بمعنى: صارَ كذا، كأَغَدَّ البعيرُ وأَبْقَلَ الْمَكانُ، أي: صارَا ذَوَي غُدَّةٍ وبَقْلٍ، ثم حُوِّلَ هذا إلى صِيغةِ الطَّلَبِ مع بَقاءِ المعنى الْخَبَرِيِّ، وضُمِّنَ مَعْنَى التَّعَجُّبِ، فيَقْبُحُ حِينئذٍ رَفعُه للظاهِرِ؛ لكونِه على صُورةِ فِعلِ الأمْرِ، فزِيدَ في فاعلِه الباءُ، كما زِيدَتْ في فاعِلِ “ كَفَى ” نحوَ {كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا} إلا أنَّ زِيادةَ الباءِ في فاعلِ “ كَفَى ” غالِبةٌ , لا لازِمَةٌ؛ بدليلِ قولِ سُحَيْمٍ: (البحر الطويل):

عُمَيْرَةَ وَدِّعْ إن تَجَهَّزْتَ غَادِيًا ... كفى الشَّيْبُ والإسلامُ للمرءِ نَاهِيَا

وعن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه , أنه قالَ له: لو قَدَّمْتَ الإسلامَ على الشَّيْبِ لأَجَرْتُكَ، وزِيادةُ الباءِ في فاعلِ أفعلَ هذا لازِمَةٌ لإصلاحِ اللفظِ؛ إذ صارَ بسَبَبِها على صُورةِ قولِك في الأَمْرِ الحقيقيِّ: امْرُرْ بزيدٍ، وهذا قولُ جُمهورِ البصْرِيِّينَ.

الْمَذْهَبُ الثاني: أنه أَمْرٌ باعتبارِ الصيغةِ , والمعنى جَميعًا , وأنَّ المأمورَ الْمُخاطَبُ، وأنَّ الفِعْلَ مُتَحَمِّلٌ لضميرِه، وأنَّ ذلك الضميرَ الْتَزَمَ استتارَه في الإفرادِ والتذكيرِ وفُروعِهما؛ لأنه كلامٌ جَرَى مَجْرَى الْمَثَلِ، وأنَّ الْمُتَكَلِّمَ بما أَفْعَلَه مُتَعَجِّبٌ , والمتكلِّمُ بأَفْعِلْ أَمَرَ غيرَه بالتَّعَجُّبِ. قالَه الفَرَّاءُ مِن الكُوفِيِّينَ، والزَّجَّاجُ مِن البَصرِيِّينَ، وابنُ خَروفٍ والزَّمخشريُّ مِن الْمُتَأَخِّرِينَ.

والْمَذْهَبُ الثالثُ: أنه أَمْرٌ كما قالَ هؤلاءِ، ولكنَّ المأمورَ الْمَصْدَرُ الذي دَلَّ عليه الفِعْلُ، فمعنى أَحْسِنْ بزَيْدٍ: أَحْسِنْ يا حُسْنُ بزَيدٍ، أي: دُمْ به والْزَمْهُ، وعلى هذا فلا يَحتاجُ إلى الاعتذارِ عن التزامِ الإفرادِ والتذكيرِ؛ لأنَّ المأمورَ واحدٌ في جَميعِ الصُّوَرِ، وهذا قولُ ابنِ كَيْسَانَ، وتَبِعَه ابنُ الطَّراوةِ ونَقَلَهُ أبو عبدِ اللهِ الفارسيُّ عن الزَّجَّاجِ، ونَقَلَ القولَ الذي قَبلَه عن الكُوفِيِّينَ.

وعلى الْمَذْهَبَيْنِ: فالباءُ باءُ التَّعْدِيَةِ، وهي مُتَعَلِّقَةٌ بالفِعْلِ قَبْلَها، والاسمُ بعدَها في مَوْضِعِ رَفْعٍ.

قولُه: “ خُلَّةً ” منصوبٌ على التمييزِ، والْخُلَّةُ هنا الصديقةُ، ونَظيرُه قولُ الآخَرِ: (البحر الطويل).

ألا قَبَّحَ اللهُ الوُشاةَ وقولَهم ... فلانةُ أَضْحَتْ خُلَّةً لفُلان

قالوا: وتُطْلَقُ أيضًا على الصديقِ، وأَنْشَدُوا (البحر المتقارِب):

ألا أَبْلِغَا خُلَّتِي جَابِرًا ... بأنَّ خَليلَكِ لم يُقْتَلِ

تَخَطَّأَتِ النَّبْلُ أَحشاءَهُ ... فأَخَّرَ دَهْرًا ولم يَعْجَل

ووجهُ الاستدلالِ أنه أَبْدَلَ جابرًا مِن خُلَّتِي، ولك أن تقولَ: لعلَّه على حَذْفِ مُضافٍ، أي: ذا خُلَّتِي، كما هو في قولِه تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ} أي: ولكنَّ ذا الْبِرِّ، والْخُلَّةُ على هذا نفْسُ الصَّداقةِ، مِثلُها في قولِه تعالى: {يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ} وجُمِعَتْ هذه على “ خِلالٍ ”، كَقُلَّةٍ وقِلالٍ، ومنه {لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالَ}.

وقيلَ: بل هو مَصدَرُ “ خَالَلْتُهُ ” ويُرَجِّحُه إفرادُ ما قَبلَه، والآيةُ التي قِيلَ فيها: “ ولا خُلَّةٌ ”.

ويُرْوَى: “ فيالَها خُلَّةٌ ”.

ويا هذه إمَّا حَرْفُ نِداءٍ، والْمُنَادَى مَحذوفٌ، وإمَّا حَرْفُ تَنبيهٍ بِمَنزِلَةِ “ ألا ” وعليهما فاللامُ متَعَلِّقَةٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ، والتقديرُ فيا قومِ اعْجَبُوا لها خُلَّةً، أو: ألَا اعْجَبُوا لها خُلَّةً.

فإن قلتُ: هلا قَدَّرْتَ الضميرَ مُنَادًى دَخَلَتْ عليه لامُ التَّعَجُّبِ كما في قولِه (البحر الطويل):

فيا لكَ مِن ليلٍ كأنَّ نُجومَهُ ... بكلِّ مُغارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بيَذْبُل

الأصلُ: يا إيَّاكَ، أو يا أنتَ، ثم لَمَّا دَخَلَتْ لامُ الْجَرِّ، انْقَلَبَ الضميرُ الْمُنْفَصِلُ المنصوبُ أو المرفوعُ ضَميرًا مُتَّصِلًا مَخفوضًا؟

قلتُ: مَنَعَ من ذلك أنَّ ضَميرَ الْغَيْبَةِ لا يُنَادَى.

والْمُغارُ بضَمِّ الميمِ وبالْمُعْجَمَةِ مِن قولِهم: أَغَرْتُ الْحَبْلَ: إذا أَحْكَمْتَ فَتْلَه، و“ يَذْبُلِ ” جَبَلٌ، أي: كأنَّ نُجومَ هذا الليلِ شُدَّت بحِبالٍ مُحْكَمَةِ الفَتْلِ إلى هذا الْجَبَلِ , فهي لا تَسْرِي ولا تَغُورُ.

ويُرْوَى: “ يا وَيْحَها خُلَّةً ” “ ووَيْلَهَا خُلَّةً ”,

وقد مَضَى في صَدْرِ الكتابِ شرْحُ كَلِمَتَي “ ويحَ ” و “ ويلَ ” والفرْقُ بينَهما، ونَزيدُ هنا الأصلَ: “ وَيْلَ أُمِّهَا ” فحُذِفَتْ الهمزةُ لثِقَلِها بذاتِها وبالضَّمَّةِ، وكونِها بعدَ الضَّمَّةِ معَ كَثرةِ الاستعمالِ، ثم حُرِّكَت اللامُ بالكسرةِ؛ لتُنَاسِبَ الكسرةَ بعدَها والياءَ قَبْلَها، وهذا قولُ البَصرِيِّينَ، وقيلَ: بل الأصلُ: وَيْ لأُمِّهَا، وي: بمعنى أَعْجَبُ، ولأُمِّهَا: جارٌّ ومَجرورٌ، ثم حُذِفَت الألِفُ للتخفيفِ، ويُؤَيِّدُ قولَ البَصرِيِّينَ قولُهم: ويلَ أُمِّهَا، ووَيْلَ أمِّه , بضَمِّ اللامِ.

وقولُه: “ لو أنها صَدَقَتْ مَوعودَها ” فيه أربعُ مَسائلَ:

المسألةُ الأولى: في “ لو ” وهي مُحْتَمِلَةٌ لوَجهينِ:

أحدُهما: التَّمَنِّي , مِثلُ في: {فَلْو أَنَّ لَنَا كَرَّةً}

والثاني: الشرْطُ , ويُرَجِّحُ الأَوَّلَ سَلامتُه مِن دَعْوَى حَذْفٍ؛ إذ لا يَحتاجُ حِينئذٍ لتَقديرِ جَوابٍ، بل سَلامتُه مِن دَعْوَى كَثرةِ الْحَذْفِ إذا قِيلَ: إنَّ في الكلامِ حَذْفَ فعْلِ الشرْطِ، أو خَبَرِ الْمُبتدأِ، كما سَيأتِي.

ويُرَجِّحُ الثانيَ أنَّ الغالِبَ على “ لو ” كونُها شَرْطِيَّةً، ثم الجوابُ الْمُقَدَّرُ مُحْتَمِلٌ؛ لأن يكونَ مَدلولًا عليه بالمعنى، أي: لو صَدَقَتْ لتَمَّتْ خِلالُها، فيكونُ مِثْلُها في قولِه تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ} أي: لَرأيتَ أَمْرًا عظيمًا , ولأنْ يكونَ مَدلولًا عليه باللفظِ , أي: لكانت كَريمةً، فيكونُ مِثلَها في قولِه تعالى: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ} الآيةَ, أي: لكَفَرُوا به بدليلِ: {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}. والنَّحْوِيُّونَ يُقَدِّرُونَ: لكان هذا القُرآنُ، فيكونُ كالآيةِ قَبْلَها، والذي ذَكَرْتُه أَوْلَى؛ لأنَّ الاستدلالَ باللفظِ أَظْهَرُ.

ويَتَرَجَّحُ التقديرُ الثاني في البيتِ بأنه استدلالٌ باللفظِ، وأنَّ فيه رِباطًا للو بما قَبْلَها؛ لأنَّ دليلَ الجوابِ جَوابٌ في المعنى، حتى ادَّعَى الكُوفِيُّونَ أنه جَوابٌ في الصناعةِ أيضًا , وأنه لا تَقديرَ.

وقد يُقالُ: إنه يُبْعِدُه أمرانِ:

أحدُهما: أنَّ فيه اسْتِدلالًا بالإنشاءِ على الْخَبَرِ.

والثاني: أنَّ الكَرَمَ المرادُ به الشرَفُ مِثْلُه في: {إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ} فلا يَحْسُنُ بحالِ الْمُحِبِّ تَعليقُ كَرَمِ مَحبوبتِه على شَرْطٍ، ولا سِيَّمَا شَرْطٌ مَعلومُ الانتفاءِ، وهو شَرْطُ “ لو ” وإن كان المرادُ به مُقابِلَ البُخْلِ لم يكنْ أَكْرِمْ بها مُناسِبًا لِمَقامِ التَّشْبِيبِ , بل لِمَقامِ الاستعطاءِ.

وقد يُجابُ عن الأَوَّلِ بأَمرينِ:

أحدُهما: مَنْعُ كونِ التَّعَجُّبِ إنشاءً، وإنما هو خَبَرٌ، وإنما امْتَنَعَ وَصْلُ الموصولِ بما أَفْعَلَه؛ لإبهامِهِ، وبِأَفْعِلْ به كذلك، معَ أنه على صِيغةِ الإنشاءِ , لا لأنهما إنشاءٌ.

الثاني: أنَّ الْمُرادَ مِن الدليلِ كونُه مُلَوِّحًا بالمعنَى المرادِ، وأنه لم يَصْلُحْ لأن يَسُدَّ المحذوفَ، ألا تَرَى إلى قَولِ الْحَماسيِّ (البحر البسيط):

إذَنْ لقَامَ بنَصْرِيَ مَعْشَرٌ خُشُنٌ ... عندَ الْحَفيظةِ إن ذُو لَوْثَةٍ لَانَا

إذ المرادُ: إن لانَ ذُو لَوْثَةٍ خَشِنُوا، فاسْتَدَلَّ بالْمُفْرَدِ على الْجُملةِ، ومِثلُه: مَرَرْتُ بِمُحْسِنٍ إذا سُئِلَ، أي: إذا سُئِلَ أَحْسَنَ، واللَّوْثَةُ بالفَتْحِ: الْقُوَّةُ.

وعن الثاني: أنَّ الْمُرادَ به البُخْلُ، وهو أَعَمُّ مِن الكَرَمِ بالمالِ والوِصالِ، ولو قالَ قائلٌ: ولو وَفَتْ لي لكانتْ أَكْرَمَ الناسِ، أو: لكانتْ فِي جُودِ حاتمٍ ثم لم يَمْتَنِعْ ذلك.

وقد شَرَحْتُ مَعنَى “ لو ” الشرطيَّةِ في مُقَدِّمَةِ قَواعِدِ الإعرابِ شَرْحًا شَافِيًا، فأَغْنَى ذلك عن ذِكْرِه هنا.

المسألةُ الثانيةُ: اخْتُلِفَ في “ أنَّ وَصِلَتِها بعدَ ” لو " في مِثلِ هذا البيتِ وقولِه تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} على ثلاثةِ مَذاهِبَ:

أحدُها: أنها فاعلٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ تَقديرُه: ثَبَتَ، والدالُّ عليه “ أنَّ ”؛ فإنها تُعْطِي مَعنى الثبوتِ، وهذا قولُ الكُوفِيِّينَ والزَّجَّاجِ والزَّمخشريِّ. ويُبْعِدُه أنَّ الفِعْلَ لم يُحْذَفْ بعدَ “ لو ” وغيرِها مِن أَدواتِ الشرْطِ إلا مُفَسَّرًا بفِعْلٍ بعدَه، نحو قولِه تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ... وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ}. {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ} وقولِهم: لو ذاتُ سِوارٍ

لَطَمَتْنِي. ولا يُسْتَثْنَى مِن ذلك إلا “ كان ” بعدَ “ إنْ ” و “ لو ” نحوَ قولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)). وقولِهم: الْمَرْءُ مَقتولٌ بما قُتِلَ به؛ إن سَيْفًا فسَيْفٌ، والفعلُ الْمَقرونُ بلا بعدَ “ إنْ ” كقولِه (البحر الوافر):

فطَلِّقْهَا فلستَ لها بِكُفْءٍ ... وإلا يَعْلُ مِفْرِقَكَ الْحُسَامُ

أي: وإن لا تُطَلِّقْهَا.

الثاني: أنه مُبتدأٌ محذوفُ الخبَرِ وُجوبًا كما يُحْذَفُ بعدَ “ لولا ”، كذلك نَقَلَه ابنُ هِشامٍ عن أكثَرِ البَصْرِيِّينَ.

والثالثُ: أنه مُبتدأٌ لا خَبَرَ له أصلًا؛ اكتفاءً بِجَريانِ الْمُسْنَدِ والْمُسْنَدِ إليه في الذِّكْرِ مع الطُّولِ , نَقَلَه ابنُ عُصفورٍ عن البَصْرِيِّينَ، وزَعَمَ أنه لا يَحْفَظُ عنهم غيرَه.

والرابعُ: أنه يَجوزُ هذا، ويَجوزُ كونُه فاعلًا. قالَه الْمُبَرَّدُ.

المسألةُ الثالثةُ: ذَكَرَ الزَّمخشريُّ أنَّ خَبَرَ “ أنَّ ” الواقِعَةِ بعدَ “لو” إنما يكونُ فِعْلًا، ورَدَّهُ ابنُ الحاجِبِ بقولِه تعالى: {وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} وقالَ: الصوابُ تَقييدُ الوُجوبِ بما إذا كان الْخَبَرُ مُشْتَقًّا. وزادَ ابنُ مالِكٍ على ابنِ الحاجِبِ بأنه قد جَاءَ اسمًا معَ كونِه مُشْتَقًّا , كقولِ: (البحر السريع).

لو أنَّ حَيًّا مُدْرِكَ الفَلاحِ ... أَدْرَكَهُ مُلاعِبُ الرِّماح

وقد يُجابُ بأنه ضَرورةٌ كقولِه: لا تُكْثِرَنَّ إني عَسَيْتُ صائمًا.

والفَلَاحُ: البَقاءُ، والْمُرادُ بِمُلاعِبِ الرِّماحِ: مُلاعِبُ الأَسِنَّةِ: وهو عَلَمٌ على شَخْصٍ مَعروفٍ , ولَمَّا اضْطُرَّ الشاعِرُ غَيَّرَه , وهذا الجوابُ ليس بشيءٍ؛ لأنَّ ذلك واقعٌ في كِتابِ اللهِ تعالى، قالَ اللهُ تعالى: {وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ}. ولو اسْتَحْضَرَ هذه الآيةَ ابنُ مالِكٍ، لم يَعْدِلْ إلى الاستشهادِ بالشعْرِ، ولو اسْتَحْضَرَها الزَّمخشريُّ وابنُ الحاجِبِ، لم يَقُولا ما قَالَاه، وقد اشْتَمَلَ بيتُ كَعْبٍ رَحِمَه اللهُ على الإخبارِ بالفِعلِ في “ صَدَقَتْ ” وفي الاسمِ في قولِه: “ مَقبولُ ”.

المسألةُ الرابعةُ: يَحْتَمِلُ قولُه: “ مَوعودَها ” ثلاثةَ أَوْجُهٍ:

أحدُهما: أن يكونَ اسمَ مفعولٍ على ظَاهِرِه، ويكونَ المرادُ به الشخصَ الموعودَ.

والثاني: أن يكونَ كذلك، ويكونَ الْمُرادُ به الشيءَ الموعودَ به.

والثالثُ: أن يكونَ مصدرًا على رأيِ أبي الحسَنِ في أنَّ الْمَصدَرَ يأتي على زِنَةِ مَفعولٍ، كالْمَعسورِ والْمَيسورِ، وفي قولِهم: دَعْهُ مِن مَعسورٍ إلى مَيسورٍ، أي: مِن عُسْرِه إلى يُسرِه، وحُمِل عليه قولُه تعالى: {بَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} أي: بأيِّكُمُ الفِتنةُ. وقيلَ: بل الْمَفتونُ اسمُ مفعولٍ، وأَيِّكُم مُبتدأٌ، والباءُ فيه زَائدةٌ، والمعنى: أَيُّكم الشخصُ الْمَفتونُ.

فإنْ قَدَّرْتَه اسْمًا للشخْصِ، فانتصابُه على الْمَفعوليَّةِ على وَجهِ الكلامِ وحَقيقتِه، وإن قَدَّرْتَه اسْمًا للموعودِ به، احْتَمَلَ أن يكونَ مَفعولًا به على الْمَجازِ، وكأنها وَعَدَتْ ذلك الشيءَ أنْ تَفِيَ به , وأن يكونَ على إسقاطِ “ في ” تَوَسُّعًا، كما في قولِهم في الْمَثَلِ: صَدَقَنِي سِنَّ بِكْرِهِ. ويَحتاجُ حينئذٍ إلى تَقديرِ مَفعولٍ حَقِيقِيٍّ، أي: لو صَدَقْتِنِي في الوَعْدِ الذي وَعَدَتْ به.

وإن قَدَّرْتَه مَصدرًا كان على التَّوَسُّعِ، أي: في وَعْدِها.

قولُه: “ أو لو أنَّ النُّصْحَ مَقبولُ ” فيه أربعُ مَسائلَ:

إحداها: أنه قد يَتَمَسَّكُ به مَن يَرَى أنَّ “ أو ” تأتي بمعنى الواوِ، ويَدَّعِي أنه ليس مُرادُه أن يَقَعَ أحَدُ الأمرينِ، بل أن يَقَعَا جَميعًا. وهذا قولُ أبي الْحَسَنِ، والْجرميِّ، وجماعةٍ مِن الْكُوفيِّينَ، وجَعَلُوا منه قولَه تعالى: {إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} وقولَ الشاعرِ: (البحر الطويل).

وقد زَعَمَتْ بأنِّي فاجِرٌ ... لِنَفْسِي تُقاهَا أو عليها فُجُورُها

واسْتَدَلَّ ابنُ مالِكٍ بقولِ الآخَرِ: (جريرٍ) (البحر البسيط)

جاءَ الْخِلافةَ أو كانت له قَدَرًا ... كما أتى ربَّه موسى على قَدَر

ولعلَّ الاستدلالَ ببَيتِ كعبٍ أَظْهَرُ؛ لأنَّ “ أو ” في الآيةِ مُحتَمِلَةٌ للإبهامِ وللشَّكِّ مَصروفًا إلى الْمُخَاطَبِينَ , أي: لو رَأَيْتُمُوهم لشَكَكْتُم في عِدَّتِهم، فقُلتمْ: مائةُ ألْفٍ أو يَزيدونَ، وللإضرابِ: عندَ مَن أَثْبَتَه , وكلُّ ذلك مَقولٌ في الآيةِ.

وأمَّا البيتُ الأَوَّلُ، فمعناه: لِنَفْسي تُقاها إن كنتُ مُتَّقِيًا، أو عليها فُجورُها إن كنتُ فاجرًا، فـ“ أو ” فيه لأحَدِ الشيئينِ وليستْ بمعنى الواوِ.

وأمَّا البيتُ الثاني، فالذي وَقَعْتُ عليه في إنشادِه في كُتُبِ الشعْرِ والأدَبِ: “ إذ كانت ” فلعلَّ الذالَ تَصحيفٌ بالواوِ، وهو تَصحيفٌ قَريبٌ.

المسألةُ الثانيةُ: زَعَمَ الخليلُ أنه لا يَجوزُ الجمْعُ بينَ نحوِ: “ يَسوءُ ” و “ يُسِيءُ” في قَافيتينِ، وإن جازَ جَمْعُ: “ يَعودُ ” و “ يُعيدُ ” واحْتَجَّ باختلافِ الرَّوِيِّ إذا خُفِّفَ الْهَمْزُ؛ إذ يَصيرُ واوًا وياءً. وخالَفَه أبو الْحَسَنِ مُحْتَجًًّا بأنَّ الشاعِرَ إذا بَنَى القَصيدةَ على التحقيقِ أَمِنَ الاختلافَ , واسْتَدَلَّ أبو الفَتْحِ لأبي الْحَسَنِ بقولِ الحماسيِّ: (البحر الطويل).

لكلِّ أُناسٍ مَقْبَرٌ بفِنَائِهِمْ ... فهم يَنْقُصونَ والقُبورُ تَزيدُ

وما إن يَزالُ رَسْمُ دارٍ قد اخْلَقَتْ ... وعَهْدٌ لِمَيْتٍ بالفَناءِ جَديدُ

وذلك أنَّ الشاعِرَ بَناهُ على تَخفيفِ هَمْزٍ “ اخْلَقَتْ” ولولَا ذلكَ لانْكَسَرَ الوَزْنُ، وإذا جازَ بِناءُ الشِّعْرِ على التخفيفِ، فبِناؤُه على التحقيقِ أَوْلَى؛ لأنَّه الأَصْلُ، وبيتُ كعبٍ نَظيرُ بيتِ الحماسيِّ.

وأَغْرَبُ مِن الاحتياطِ الذي ذَكَرَه الخليلُ رَحِمَه اللهُ في القَوَافِي ما قالَه أبو مُحَمَّدِ بنُ الْخَشَّابِ رَحِمَه اللهُ مِن أنه لا يَجوزُ أن تَكونَ القوافِي الْمُقَيَّدَةُ لو أُطْلِقَتْ لاختَلَفَ إعرابُها، واعْتَرَضَ على أبي القاسِمِ الحريريِّ في قولِه في الْمَقامَةِ التاسعةِ والعِشرينَ:

يا صارفًا عَنِّي الْمَوَدَّهْ ... والزمانُ له صُروفُ

ومُعَنِّفِي في نُصْحِ مَن ... جَاوَزْتَ تَعنيفَ العَسوفِ

لا تُلْحِنِي فيما أَتَيْتُ

فإنني بهمُ عَروفُ

ولقد نَزَلْتُ بهمْ فلم ... أَرَهُمْ يُراعُون الضُّيوفَ

وبَلَوْتُهُم فوَجَدْتُهم ... لَمَّا سَبَكْتُهُمُ زُيوفَ

مجزوءُ الكامِلِ الْمُرفَلِ.

ألا ترَى أنها إذا أُطْلِقَتْ ظَهَرَ الأوَّلُ والثالثُ مَرفوعينِ، والرابعُ والخامسُ مَنصوبينِ، والثاني مَجرورًا، وكذا باقي القَصيدةِ.

واعلَمْ أنَّ أَشعارَهم نَاطِقَةٌ بإلغاءِ هذا الذي اعْتَبَرَه ابنُ الْخَشَّابِ، بل قالوا في الأَسْجَاعِ ـ معَ أنها أَوْسَعُ مَجالًا مِن القَوافِي ـ في أنَّ مَبناهَا على سُكونِ الأعجازِ، كقولِهم: ما أَبْعَدَ ما فاتَ، وما أَقربَ ما هو آتٍ؛ فإنهما لو حُرِّكَا لاختَلَفا. ومِن مَجيءِ ذلك في الشِّعْرِ قولُ امرئِ القَيْسِ: (البحر الطويل)

إذا ذُقْتَ فاهَا قُلْتَ طَعْمُ مُدامَةٍ ... مُعَتَّقَةٍ مِمَّا تَجيءُ به التَّجْرُ

ثم قالَ: (البحر الطويل)

إذا قَامَتَا يَضَّوَّعُ الْمِسْكُ مِنْهُمَا ... برائحةٍ بينَ اللَّطِيمَةِ والْقَطْر

قولُه: “ طَعْمُ ” يُرْوَى مَرفوعًا بتقديرِ: هذا طَعْمُ، ومنصوبًا بتقديرِ، ذُقْتَ، والتَّجْرُ جَمْعُ تُجَّارٍ، ككَتْبٍ وكُتَّابٍ، وتُجَّارٌ جَمْعُ تَجْرٍ، كصَحْبٍ وصِحابٍ، والتَّجْرُ اسمُ جَمْعِ تاجرٍ عندَ سِيبويهِ، وجَمْعٌ له عندَ أبي الْحَسَنِ، فالتُّجُرُ بضَمَّتَيْنِ عندَه جَمْعُ جَمْعِ الْجَمْعِ، وعندَ سِيبويهِ جَمْعُ جَمْعِ اسمِ الْجَمْعِ، واللَّطيمةُ: الْعِيرُ التي تَحْمِلُ الْمِسْكَ، والقَطْرُ: العُودُ.

المسألةُ الثالثةُ: الألِفُ واللامُ في “ النُّصْحِ ” خَلَفٌ عن الضميرِ، والأَصْلُ: أو لو أنَّ نُصْحَها على إضافةِ المصدَرِ إلى المفعولِ، ومنه قولُه تعالى: {إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا} أي: واشْتَعَلَ رأسي، وقولُه تعالى: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} أي: مَأواهُ، وقولُ العرَبِ: مَرَرْتُ بالرَّجُلِ الْحَسَنِ الوَجْهُ، برَفعِ الوَجْهِ، أي وَجْهٌ، سواءٌ قُدِّرَ فاعلًا، كما يقولُ الْجُمهورُ، أو بَدَلَ بعضٍ مِن ضميرٍ مُستَتِرٍ في الوَصْفِ، كما يقولُ أبو عَلِيٍّ، ذَكَرَه في قولِه تعالى: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ} وهو تَكَلُّفٌ خِلافُ الظاهرِ، وليس بِمُتَأَتٍّ في مِثلِ: مَرَرْتُ بالرجُلِ الكريمِ الأبُ، ولا مَخْلَصَ مِن دَعْوَى تقديرِ الضميرِ، أو كونِ “ أل ” نائبةً عنه؛ لأنَّ الصفةَ كما تَفتَقِرُ إلى ضميرٍ يَرْبِطُها بالموصوفِ، كذلك بَدَلُ البعضِ يَفتَقِرُ إلى ضَميرٍ يَرْبِطُه بالْمُبْدَلِ منه، ونيابةُ “ أل ” عن الضميرِ قالَ بها الكُوفِيُّونَ وبعضُ البَصريِّينَ، وهو ظاهِرُ مَذهبِ سِيبويهِ، كقولِه في ضَرَبَ زيدٌ الظَّهْرَ والبَطْنَ في مَن رَفَعَ: إنَّ المعنى ظَهْرُه وبَطْنُه. ولم يَقُلْ: الظهرُ منه والبطْنُ منه، كما يَقولُ أَكثرُ البَصريِّينَ، ومِن حُجَّتِهم قولُ طَرَفَةَ: (البحر الطويل).

رَحيبٌ قِطابٌ الْجَيْبِ منها رَقيقةً ... بِجَسِّ النَّدَامَى بَضَّةُ الْمُتَجَرَّد

فجَمَعَ بينَ “ أل ” والضميرِ، فدَلَّ على أنها ليستْ عِوَضًا عنه.

والجوابُ: أنَّ “ أل ” هنا لِمُجَرَّدِ التعريفِ مِثلُها في الرجُلِ، لا للتعريفِ والتعويضِ مِثلُها في: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} كما أنَّ الهاءَ في “ وِجْهَة ” لِمُجَرَّدِ التأنيثِ، مِثْلُها في مُسْلِمَة، لا للتأنيثِ والتعويضِ مِثْلُها في “ عِدَة ” وأيضًا فقد يَجْتَمِعُ العِوَضُ والْمُعَوَّضُ منه في الضرورةِ كقولِه:

أقولُ يا اللهمَّ يا اللهُمَّا

وقولِه:

هُمَا نَفَثَا فِي فِيَّ مِن فَمَوَيْهِمَا

والرحيبُ: الواسِعُ، والقِطَابُ: مَجْمَعُ الجيبِ، ومنه: قَطَّبَ بينَ عَيْنَيْهِ: إذا جَمَعَ، وجاؤوني قاطِبَةً، أي: جميعًا، يقولُ: إنَّ عُنُقَها واسعٌ بدليلِ اتِّساعِ مُجْتَمَعِ جَيْبِها. والْبَضَّةُ: البيضاءُ الرَّخْصَةُ، والْمُتَجَرَّدُ، بفَتْحِ الراءِ: الْجَسَدُ.

تَنبيهٌ: نِيابةُ “ أل ” عن الضميرِ في نَحْوِ: حَسَنُ الوجهِ من حيثُ هو الضميرُ، لا مِن حيثُ هو مُضافٌ إليه، ورُبَّمَا تُوُهِّمَ مِن كلامِهم الثاني، وقد اسْتَحْسَنَ ذلك الزَّمخشريُّ، حتى جَوَّزَ نِيابَتَها عن الْمُضافِ إليه الْمُظْهَرِ، فقالَ في قولِه تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ}: إنَّ الأصلَ أسماءُ الْمُسَمَّيَاتِ، ولا أَعْلَمُ أَحَدًا قالَ بهذا قَبْلُ، والمشهورُ في الآيةِ الكريمةِ قولان:

أحدُهُمَا: أنَّ الأَصْلَ مُسَمَّيَاتُ الأسْماءِ ثُمَّ حَذَفَ الْمُضافَ، وعادَ الضميرُ مِن (ثُمَّ عَرَضَهُمْ عليه) كما عادَ على الْمُضافِ المحذوفِ في قولِه تعالى: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ} الأصْلُ: أو كذي ظُلُمَاتٍ يَغشاهُ.

الثاني: أنَّ الأسماءَ أُريدَ بها الْمُسَمَّيَاتُ، فلا حَذْفَ ألْبَتَّةَ.

المسألةُ الرابعةُ: أنه أَخْبَرَ عن اسمِ “ أنَّ ” بعدَ “ لو ” بالْمُفْرَدِ، وقد مَضَى ذلك مَشْرُوحًا.

قالَ:

٧ - لكنَّها خُلَّةٌ قد سِيطَ مِن دَمِهَا ... فَجْعٌ ووَلْعٌ وإخلافٌ وتَبديلُ

قولُه: “ لكنها خُلَّةٌ” البيتَ: مَوْقِعُ لكنَّ وما بعدَها مِمَّا قَبْلَها كموقِعِها في قولِك: لو كانَ عالِمًا لأَكْرَمْتُه، لكنه ليس بعالِمٍ ولا صالِحٍ في أنَّ ما بعدَها توكيدٌ لمفهومِ ما قَبْلَها معَ زِيادةٍ عليه.

وقولُه: “ قد سِيطَ ” إلى آخِرِه, جُملةٌ في مَوْضِعِ الرَّفْعِ صِفةٌ لِخُلَّةٍ، ولولا هي لم تَحْصُل الفائدةُ، ونَظيرُها الجملةُ التي بعدَ قومٍ مِن قولِه تعالى: {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} {بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ}. وعُلِمَ بذلك أنَّ الفائدةَ كما تَحْصُلُ مِن الْخَبَرِ كذلك تَحْصُلُ مِن صِفتِه، وهذا يُشْكِلُ على أبي عليٍّ في مَسألةٍ؛ وذلك أنه حَكَى عن أبي الْحَسَنِ رَحِمَه اللهُ أنه امْتَنَعَ مِن إجازةِ: أَحَقُّ الناسِ بمالِ أبيه ابنُه؛ لأنه ليس في الخبَرِ إلا ما في الْمُبتدأِ. ثم قالَ: فإن قلتَ: أَحَقُّ الناسِ بمالِ أبيه ابنُه البارُّ به، أو النافِعُ له، أو نحوَ ذلك، كانت المسألةُ على فَسادِها أيضًا؛ لأن الْخَبَرَ نفسَه غيرُ مفيدٍ ولا يَنفعُه مَجيءُ الصِّفةِ مِن بعدِه؛ لأنَّ وَضْعَ الْخَبَرِ على تَناوُلِ الفائدةِ منه، لا مِن غيرِه. حَكَى ذلك عنه عبدُ الْمُنْعِمِ الإسكندريُّ، في كتابِ “ التُّحْفَةِ ” ونظيرُ تصحيحِ الصفةِ للخَبريَّةِ بتصحيحِها للابتدائيَّةِ في قولِه تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} وتصحيحُها لدخولِ الفاءِ في الخبَرِ في قولِه تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ}.

ومِن هنا أَجازَ يُونسُ في النُّدْبَةِ: وا زيدٌ الطَّوِيلَاهُ، تَنزيلًا للصِّفَةِ والموصوفِ مَنزِلةَ الشيءِ الواحدِ، ويَشْهَدُ له قولُ بعضِ العرَبِ: واجُمْجُمَتَيَّ الشامِيتِيناهُ، وإذا جازَ للحالِ أن تَحْصُلَ به الفائدةُ المقصودةُ مِن الكلامِ كما في قولِه تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ}.

{فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ}. إذ السؤالُ إنما هو في المعنى عن الحالِ، فجَوازُ ذلك في الصِّفَةِ أَجْدَرُ، وعلى مسألةِ الحالِ يَتَخَرَّجُ قولُ الحسَنِ البَصريِّ: “كأنك بالدنيا لم تكنْ، وبالآخِرَةِ لم تَزَلْ”. وذلك بأن تُقَدِّرَ الظرْفَ خَبَرًا، والجملةَ الْمَنْفِيَّةَ حالًا، ويُؤَيِّدُه أنها رُوِيَتْ مَقرونةً بالواوِ، فانْتَفَى أن يكونَ خَبَرًا، وعلى ذلك قولُهم: كأنك بالشمسِ وقد طَلَعَتْ. وقولُ الحريريِّ:

كأنِّي بكَ تَنْحَطُّ إلى القَبْرِ وتَنْغَطُّ

وقد أَسْلَمَكَ الرَّهْطُ إلى أَضْيَقَ مِن سَمِّ

أي: كأنِّي بكَ مُنْحَطًّا.

وأمَّا قولُ الْمُطَرَّزِيِّ: إنَّ الأصلَ كأني أُبْصِرُكَ، ثم حُذِفَ الفِعْلُ، ففيه حَذْفُ فِعْلٍ، وزيادةُ حَرْفٍ.

وقولُه: سِيطَ: مِن ساطَ الماءَ وغيرَه، يَسُوطُه سَوْطًا، إذا خَلَطَه بغيرِه، وضَرَبَهما حتى اخْتَلَطَا، ومنه قِيلَ للآلَةِ التي يُضْرَبُ بها: “ سَوْطٌ ”؛ لأنه يَسُوطُ اللحمَ بالدَّمِ، ويَجوزُ أن يُقرأَ: “ قد شِيطَ ” بالشينِ الْمُعْجَمَةِ؛ لأنه يُقالُ: شَاطَه بمعنى: سَاطَهُ، وقد رُوِيَ بيتُ الْمُتَلَمِّسِ بالوجهينِ وهو:

(البحر الطويل)

أَحارِثُ إنَّا لو تُشَاطُ دِماؤُنا ... تَزَايَلْنَ حَتَّى لا يَمَسَّ دَمٌ دَمَا

قولُه: تَزَايَلْنَ. البيتُ جارٍ على ما يَزْعُمُه العربُ مِن أنَّ دَمَ المتباغِضَيْنِ لا يَخْتَلِطُ، ولهذا قالَ: (البحر الوافر).

فلو أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا ... جَرَى الدَّمَيَانِ بالْخَبَرِ اليَقين

ولِمَا لَحَظُوه بينَ الْمُتباغِضَيْنِ مِن تَباعُدِ قُلُوبِهما، وتَزايُلِ دِمائِهما، سَمَّوْهُما: “ خَصْمَيْنِ ”؛ لأنَّ كُلًّا منهما في خَصْمٍ، والْخُصْمُ بالضَّمِّ: الجانبُ والناحيةُ. وقالَ الزَّمخشريُّ: أَتانِي آتٍ في النومِ فقالَ: مِمَّ اشْتُقَّ اسمُ الْعَدُوِّ؟ فقلتُ: من “ العَدْوَةِ ”؛ لأنَّ كُلًّا مِن الْمُتَعَادِيَيْنِ في “ عَدوةٍ ” واشْتَقَّهُ غيرُه من عَدَا يَعْدُو؛ لأن كُلًّا منهما يَعْدُو على الآخَرِ، والعِدوةُ: شَطُّ الوادي، وأَوَّلُها مُثَلَّثٌ، ويُقالُ أيضًا: عِدْيَةٌ بقَلْبِ الواوِ ياءً للكَسرةِ، ولم يُعْتَدَّ بالدالِ لسُكونِها، ونَظيرُه: صِبْيَةٌ، وقد قُرئَ بالأَوْجُهِ الأربعةِ.

ويَجوزُ في أَوَّلِ سِيطَ وشِيطَ ونحوِهِما مِن فَعَلَ المفعولُ الثلاثيُّ الْمُعَلُّ العينِ إخلاصُ الكَسْرِ، وهو لغةُ قُريشٍ ومَن جاوَرَهم، وإشمامُ الكسرةِ الضمَّ وهو لغةُ كثيرٍ مِن قَيْسٍ وأكثرِ بني أَسَدٍ، وإخلاصُ الضمِّ، وهو لُغةُ بعضِ تَميمٍ وجميعِ فَقْعَسٍ ودُبَيْرٍ، وهما مِن فُصَحَاءِ بني أَسَدٍ.

ونَظيرُ بيتِ الْمُتَلَمِّسِ في رِوايتِه بالسينِ والشينِ بيتُ ابنِ دُرَيْدٍ: (بحرُ الرجَزِ)

أَرْمُقُ الْعَيْشَ على بَرَضٍ فإنْ ... رُمْتُ ارتشافًا رُمْتُ صَعْبَ الْمُنْتَسَا

فمَن رَواهُ بالْمُهْمَلَةِ فهو مِن قولِهم: نَسَأَ اللهُ في أَجَلِكَ، أي: أَخَّرَ، والأَلِفُ على هذا مُبْدَلَةٌ عن الهمْزِ , والمعنى: أُعْطَى مِن العيشِ ما يَسُدُّ رَمَقِي، أي: بَقِيَّةَ نَفْسِي، فإن قَصَدْتَ مَصَّ الشيءِ رُمْتَ الْمُسْتَبْعَدَ الصَّعْبَ وفيه تَقديمُ الصِّفةِ، وإضافتُها إلى الموصوفِ، كقولِهم: أخلاقُ ثِيابٍ، ومَن رَوَاهُ بالْمُعجَمَةِ فمعناه: استقصاءُ الشُّرْبِ بالْمَشافِرِ. وبيتُ عُروةَ بنِ أُذَيْنَةَ: (البحر البسيط).

لقد عَلِمْتُ وما الإسرافُ مِن خُلُقِي ... أنَّ الذي هو رِزْقِي سوفَ يَأْتِينِي

وهو بالْمُعْجَمَةِ أَظهرُ، ومعناه: التطَلُّعُ إلى الشيءِ وبعدَه:

أَسْعَى إليه فيُعَنِّينِي تَطَلُّبُه ... ولو قَعَدْتُ أَتَانِي لا يُعَنِّينِي

ولهذا الشعْرِ حِكايةٌ حَسَنَةٌ، وهي أنَّ قائلَه وَفَدَ على هِشامِ بنِ عبدِ الْمَلِكِ في جَماعةٍ مِن الشُّعراءِ، فقالَ: ألستَ القائلَ، وأَنْشَدَه البيتينِ؟ قالَ: نعمْ. قالَ: فما بالُك قد جِئْتَ مِن الْحِجازِ إلى الشامِ تَطْلُبُ الرِّزْقَ؟ فقالَ له: لقد وَعَظْتَ يا أميرَ المؤمنينَ، وأَذْكَرْتَنِي ما أَنسانِيهِ الدَّهْرُ. ثم خَرَجَ مِن فَوْرِه، فرَكِبَ راحِلَةً وتَيَمَّمَ الْحِجازَ، ومَكَثَ هِشامٌ يَوْمَه مُشْتَغِلًا عنه، فلَمَّا جاءَ الليلُ، ودَخَلَ إلى فِراشِه، ذَكَرَه، فقالَ: رجلٌ مِن قُريشٍ، قالَ حِكمةً، فرَدَدْتُه، ثم هو شاعرٌ، ولا آمَنُ لِسانَه، فلَمَّا أَصْبَحَ جَهَّزَ مَوْلًى له إلى الْحِجازِ، وأَعطاهُ مِائتَيْ دِينارٍ فلم يُدْرِكْه حتى دَخَلَ بيتَه، فلَمَّا دَفَعَها إليه، قالَ له: أَبْلِغْ أميرَ المؤمنينَ السلامَ، وقُلْ له: كيفَ رأيتَ البيتينِ؟ سَعَيْتُ فأَكْدَيْتُ، ورَجَعْتُ إلى بَيْتِي، فَأَتَانِي رِزْقِي.

ومِن ذلك قولُ الآخَرِ: (البحر الوافر).

أُعَلِّمُه الرِّمايةَ كلَّ يومٍ ... فلَمَّا اشْتَدَّ ساعِدُه رَمَانِي

وَكَمْ عَلَّمْتُه نَظْمَ الْقَوَافِي ... فلَمَّا قالَ قَافِيَةً هَجَانِي

الروايةُ الْجَيِّدَةُ “ اسْتَدَّ ” بالْمُهْمَلَةِ مِن السَّدَادِ، وهو الصوابُ، ومَن أَعْجَمَها ذَهَبَ به إلى معنى الاشتدادِ والقُوَّةِ.

ومِن ذلك قولُهم: سَمَّتَ العاطِسَ، وشَمَّتَه، فمَن أَهْمَلَها، فمَعناه: دَعَا له بالبَقاءِ على سَمْتِه، ومَن أَعْجَمَها، فمَعناه: دَعَا له بأن يُسْلَبَ عنه شامِتُوه، أي: يُصيبَه شيءٌ، فيَشْمَتَ به عَدُوُّه، وقد فُسِّرَا بغيرِ ما ذَكرناهُ وليس بِمُنَاسِبٍ.

وكذلك قولُهم: الشِّطْرَنْجُ، يُرْوَى بالْمُهمَلَةِ؛ لأنه يُجْعَلُ أَسْطُرًا، وبِالْمُعْجَمَةِ؛ لأن اللاعبينَ يَقتسمانِ القِطَعَ شَطْرَيْنِ، والشطْرُ: النِّصْفُ.

قالَ عَنترةُ بنُ شَدَّادٍ العَبْسِيُّ: (البحر الكامل).

إني امرُؤٌ مِن خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا ... شَطْرِي وأَحْمِي سائِرِي بالْمُنْصُل

وذلك لأنَّ أباه عَرَبِيٌّ، وأمَّه أَمَةٌ , فَشَطْرُهُ مِن جِهةِ أبيه يُفاخِرُ به الناسَ، وشَطْرُه مِن جِهةِ أُمِّهِ يُحامِي عنه بالنَّصْلِ: وهو السيفُ. وفي البيتِ استعمالُ “ سائر ” بمعنى الباقِي، لا بمعنى الجميعِ، ولا نَعْلَمُ أحدًا مِن أَئِمَّةِ اللغةِ ذَكَرَ أنها بمعنى الجميعِ إلا صاحبَ “ الصِّحَاحِ ” وهو وَهْمٌ.

وقولُه: “ مِن دَمِها ” أي: في دَمِها، كقولِه تعالى: {أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ}، {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}.

واختُلِفَ في وَزْنِ “ دَم ” فقالَ سِيبويهِ وأصحابُه: “ فَعْلٌ ” بالإسكانِ، واحْتَجُّوا بأَمرينِ:

أحدُهما: جَمْعُه على دماءٍ ودَمِيٍّ، كما جُمِعَ نحوَ: ظَبْيٍ ودَلْوٍ على ذلك، ولو كان مِثلَ عَصَا وقَفًا، لم يُجْمَعْ عليهما.

والثاني: أنَّ الحركةَ زِيادةٌ، فلا تُدْعَى إليه إلا بدليلٍ.

وقالَ الْمُبَرَّدُ: “ فَعَل ” بالتحريكِ بدليلينِ.

أحدُهما بأنَّ فِعْلَه: دَمِيَ يَدْمَى، كفَرِحَ يَفْرَحُ، فأَصْلُ الدمِ: دَمِيَ، كفَرِحَ، قالَ أبو بكرٍ: وليس قولُه بشيءٍ؛ لأن كلامَنا في الدَّمِ الذي هو جَوهَرٌ، لا في الدَّمِ الذي هو حَدَثٌ.

والثاني: أنَّهم لَمَّا رَجَعُوا إليه لامَه قَلَبُوها ألِفًا: (بحرُ الرمَلِ).

غَفِلَتْ ثم أَتَتْ تَطْلُبُهُ ... فإذا هي بعِظامٍ ودِمَا

ولو كانت العينُ ساكنةً لصَحَّت اللامُ، كما في ظَبْيٍ وغَزْوٍ.

وقالَ أبو الفَتْحِ: والجوابُ عن هذا بأنَّ الْمُرادَ إمَّا الْمَصْدَرُ على حَذْفِ مُضافٍ , أي: ذي دِمَا، وإمَّا الْجَوْهَرُ، ولكنه ردَّ اللامَ، وأَبْقَى العينَ الْمُتَحَرِّكَةَ كما كانتْ قبلَ الرَّدِّ.

قلتُ: ويُؤَيِّدُ الثانيَ قولُه: (البحر الكامل)

قد أَقْسَمُوا لا يَمْنَحُونَك نَفْعَهمْ ... حتى تَمُدَّ إليهمُ كَفَّ اليد

واليدُ: “ فَعْلٌ ” بالإسكانِ عندَ الْمُبَرَّدِ وغيرِه مِن البَصرِيِّينَ، بل ذَكَرَ الْجَوهريُّ أنه مُتَّفَقٌ عليه، وليسَ كذلك، بل قالَ الكُوفِيُّونَ: إنها “ فَعَلٌ ” بالتحريكِ، واختارَه ابنُ طاهِرٍ.

فإن قُلْتَ: فكيفَ قالَ الآخَرُ: إنَّ مع اليومِ أخاه غَدْوًا؟

قلتُ: يَجِبُ أن يُدَّعَى أنه نَطَقَ بالكلمةِ على أَصْلِها، ولم يُقَدِّرْ أنه رَدَّ اللامَ بعدَ حَذْفِها، وإنما وَجَبَ هذا التقديرُ للجَمْعِ بينَ الأَدِلَّةِ.

قولُه: “ فَجَعٌ ” هو مَصدَرُ فَجَعَه، إذا أصابَه بمكروهٍ، والفَجيعةُ: ما أَوْجَعَ مِن الْمَصائبِ.

قولُه: “ وَلَعٌ ” وهو مَصدَرُ “ وَلَعَ ” بالفتْحِ إذا كَذَبَ، وإنما قالوا: وَلَعٌ والِعٌ على الْمَجازِ الإسناديِّ، كما قالوا: عَجَبٌ عاجِبٌ، وجَمْعُ الوالِعِ وَلَعَةٌ، ككاذِبٍ وكَذَبَةٍ، والوَلَعانُ بالتحريكِ، بمعنى: الوَلْعِ بالإسكانِ.

قالَ: وهُنَّ مِن الإخلافِ، والوَلَعانُ أي: مِن أهلِ الإخلافِ، أو قَدَّرَ أنهنَّ خُلِقْنَ من هذينِ الوصفينِ على الْمُبالَغَةِ في وَصْفِهِنَّ بهما، ومِثلُه: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} ويُؤَيِّدُه أنَّ بَعْدَه {فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ}. وقيلَ: العَجَلُ: الطينُ، بلُغَةِ حِمْيَرَ، وأَنْشَدَ:

والنَّخْلُ تَنْبُتُ بينَ الماءِ والعَجَلِ

وليس يَثبُتُ عندَ عُلماءِ اللغةِ.

قولُه: “ وإخلافٌ وتَبديلٌ ” مَصدَرُ أَخلَفَ، وبَدَّلَ، ومعنى البيتِ: أنَّ هذه المرأةَ قد خُلِطَ بدَمِها الإفجاعُ بالمكروهِ، والكَذِبُ في الْخَبَرِ، والإخلافُ في الوَعْدِ، وتَبديلُ خَليلٍ بآخَرَ، وصارَ ذلك سَجِيَّةً لها، لا طَمَعَ في زَوَالِه عنها.

قالَ:

٨ - فما تَدومُ على حالٍ تكونُ بها ... كما تَلَوَّنُ في أثوابِها الْغُولُ

قولُه: “ فما تَدومُ ”: الفاءُ للسبَبِيَّةِ، أي: فلِمَا جُبِلَتْ عليه مِن الإخلافِ والتبديلِ لا تَدومُ على حالٍ. “ وتَدومُ ” تَامَّةٌ لا نَاقصةٌ؛ لأن “ ما ” الْمُتَقَدِّمَةَ عليها نافيةٌ لا ظَرْفِيَّةٌ، ولأنها بلَفْظِ الْمُضارِعِ، والناقصةُ جامِدَةٌ على لَفْظِ الْمُضِيِّ على الصحيحِ.

وقولُه: “ على حالٍ ” مُتَعَلِّقٌ بتَدومُ. أو حالٌ، والحالُ: ما الإنسانُ عليه مِن خَيرٍ وشَرٍّ، وتأنيثُها كما جاءَ في البيتِ أَكْثَرُ مِن تَذكيرِها، والتذكيرُ لغةُ الْحِجازِيِّينَ، والجمْعُ أحوالٌ؛ كمالٍ وأموالٍ وربما قالوا: أَحْوِلَةٌ. حَكاهُ اللَّحيانيُّ، وقد يُقالُ: حالةٌ. قالَ الفَرَزْدَقُ: (البحر الطويل).

على حالةٍ لو أنَّ في القومِ حَاتِمًا ... على جُودِه لضَنَّ بالماءِ حاتِم

هذا هو المشهورُ في روايةِ هذا البيتِ، ورَوَاهُ الْمُبَرَّدُ في “ الكاملِ ” على ساعةٍ. و “ حاتِمِ ” في البيتِ مَخفوضٌ بدَلٌ مِن الهاءِ مِن “ جُودِه ” ولم يَجْعَل الجوهريُّ الحالَ والحالةَ بمعنًى، بل جَعَلَهما من بابِ تَمْرَةٍ وتَمْرٍ، وهو غريبٌ، وقد يُقالُ في الحالةِ: “ آلةٌ ” بهمزةٍ مكانَ الحاءِ كقولِ الراجزِ: (البحر الرَّجَز):

قد أَتْرُكُ الآلةَ بعدَ الآلةِ ... وأَترُكُ العاجِزَ بالْجَدَالَة

ورواه بعضُهم: “ قد أَرْكَبُ الحالةَ بعدَ الحالةِ ”. والْجَدالةُ بالفَتْحِ: الأرضُ. يُقالُ: طَعَنَه، فجَدَلَه: أي: رَماهُ إلى الأرضِ.

وقولُه: “ تَكونُ بِهَا ” في مَوْضِعِ خَفْضٍ , صِفةٌ لحالٍ، ورابطُها، الضميرُ المجرورُ، ويَحْتَمِلُ قولُه: “ تكونُ ” التمامَ والنُّقصانَ، فالظرْفُ مُتَعَلِّقٌ بها وبالاستقرارِ، ويَجوزُ على وَجْهِ التَّمامِ كونُ الظرْفِ حالًا، فيَتَعَلَّقُ بالاستقرارِ، كما في وَجهِ النُّقصانِ، والباءُ للإلْصَاقِ، مِثلُها في قولِك: بزَيْدٍ داءٌ , أو بمعنى “ على ”، مِثلُها في قولِه تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} أو بمعنى “ في ” مِثلُها في قولِه تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} ويَحْتَمِلُ باءُ بالحِجابِ السببيَّةَ.

وقولُه: “ كما ” الكافُ وما حرفانِ: جارٌّ، ومَصدَرِيٌّ، خِلافًا لابنِ + مَضاءٍ في زَعْمِه أنَّ الكافَ اسمٌ أَبَدًا؛ لأنها بمعنى “مِثل” وللأَخْفَشِ في إِجازةِ كَوْنِها اسْمًا، وإن لم يَدْخُلْ عليها عامِلٌ مِن عوامِلِ الأسماءِ، وله ولابنِ السَّرَّاجِ في اسْمِيَّةِ “ ما ” الْمَصْدَرِيَّةِ. وتَرِدُ كما في العربيَّةِ على خمسةِ أَوْجُهٍ:

أحدُها: ما ذَكَرْنَا في كونِ الكافِ جَارَّةً، “ وما ” مَصدَرِيَّةً وهي وَصِلَتُها في مَوضِعِ جَرٍّ.

الثاني: أن تكونَ الكافُ جَارَّةً، و “ ما ” مَوصولًا اسْمِيًّا، وقد أُجِيزَ ذلك في قولِه تعالى: {قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} قيلَ: التقديرُ، كالذي هو آلِهَةٌ لهم.

الثالثُ: أن تكونَ الكافُ جَارَّةً و “ ما ” زائدةً غيرَ لازِمَةٍ، كقولِه: (البحر الطويل).

ونَنْصُرُ مَوْلانا ونَعْلَمُ أنَّهُ ... كما الناسُ مَجرومٌ عليه وجَارِمُ

الرابعُ: أن يكونَ كذلك إلا أنَّ زِيادةَ “ ما ” لازِمةٌ، وذلك في نحوِ قولِهم: هذا حقٌّ كما أنك ههنا. قالَ سِيبوَيْهِ رَحِمَه اللهُ: زَعَمَ - يعني: الخليلُ- أنَّ “ ما ” لَغْوٌ، إلا أنها لا تُحْذَفُ كَراهةَ أنْ يَجِيءَ لَفْظُها كلَفْظِ “ كأنَّ ”.

الخامسُ: أن تكونَ “ ما ” كافَّةً للكافِ عن عَمَلِ الجَرِّ كقولِ: (البحر الطويل).

أخٌ ماجِدٌ لم يُخْزِنِي يومَ مَشْهَدٍ ... كما سيفُ عمرٍو لم تَخُنْهُ مَضارِبُهْ

وقد خَرَّجَ عليه الآيةَ الزَّمخشريُّ وغيرُه، ومَن وَصَلَ “ ما ” الْمَصدرِيَّةَ بالجُمَلِ الاسميَّةِ ادَّعَى ذلك هنا، وأَبْطَلَ هذا القَسَمَ.

وقولُه: “ تَلَوَّنُ ” أَصْلُه: تَتَلَوَّنُ، فحُذِفَت التاءُ الثانيةُ للتَّخْفِيفِ، وقالَ هِشامٌ الكوفيُّ: المحذوفُ الأُولَى، وهو بعيدٌ؛ لأن حَرْفَ المضارَعَةِ حرفُ مَعْنًى، ولأنَّ الثِّقَلَ، إنما حَصَلَ بالثانيةِ، قيلَ: ولأنَّ الثانيةَ قد ثَبَتَ لها التَّغييرُ في مِثلِ “ تَذَّكَّرُونَ ” بالإدغامِ، ويَرُدُّه أنَّ الأُولَى ثَبَتَ فيها ذلك أيضًا، كما في قراءةِ البَزِّيِّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا}.

وقولُه: تَلَوَّنُ في أَثوابِها الْغُولُ: صِلَةٌ لِمَا، وما وصِلَتُها في مَوْضِعِ جَرٍّ بالكافِ، والكافُ ومَجرورُها في مَوْضِعِ نَصْبٍ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه ما قَبْلَه؛ لأن الذي لا يَدومُ على حالٍ مُتَلَوِّنٌ، فكأنه قالَ: تَتَلَوَّنُ تَلَوُّنًا، كما يَتَلَوَّنُ الغُولُ، وهي مِن تَشبيهِ الْمَعقولِ بالمحسوسِ، كتَشبيهِ العِلْمِ بالنُّورِ.

والهاءُ في “ أثوابِها ” عائدةٌ على مُتَأَخِّرٍ لَفْظًا، مُتَقَدِّمٍ رُتْبَةً ونِيَّةً، كالهاءِ من قولِه تعالى: {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى}.

ويُستفادُ من قولِه: “ تَلَوَّنُ ” وقولِه: “ في أثوابِها ” تأنيثُ الغُولِ، كما اسْتُفِيدَ من قولِه: “ بها ” تأنيثُ الحالِ.

والغُولُ بالضَّمِّ: كلُّ شيءٍ اغتالَ الإنسانَ، فأَهْلَكَهُ، والمرادُ هنا: الواحدةُ مِن السَّعَالِي، وهي إناثُ الشياطينِ، سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها فيما زَعَمُوا تَغتالُهم، أو لأنها تَتَلَوَّنُ كلَّ وَقْتٍ، من قولِهم: تَغَوَّلَت عليَّ البلادُ، إذا اخْتَلَفَتْ.

وللعرَبِ أُمورٌ تَزْعُمُها لا حقيقةَ لها، منها: أنَّ الغُولَ تَتَرَاءَى لهم في الْفَلَوَاتِ، وتَتَلَوَّنُ لهم، وتُضِلُّهُم عن الطريقِ.

ومنها: الْهَديلُ، زَعَمُوا أنه فَرْخٌ كان على عهدِ نوحٍ عليه السلامُ، فصادَه بعضُ الجوارِحِ، وأنَّ جميعَ الحمامِ تَبكِيهِ إلى يومِ القِيامةِ , قالَ: (البحر المتقارِب).

يُذَكِّرُنِيكِ حَنينُ العَجُولِ ... وصوتُ الحمامةِ تَدْعُو هَدِيلًا

العَجولُ: بالفتْحِ: الفاقِدَةُ لوَلَدِها مِن الإِبِلِ.

ومنها: الصَّفَرُ، زَعَمُوا أنه حَيَّةٌ في جَوفِ الإنسانِ تَعَضُّ عندَ الجوعِ شَراسِيفَهُ , وهي أطرافُ الأضلاعِ التي تُشْرِفُ على البَطْنِ، قالَ أَعْشَى باهِلَةَ: (البحر البسيط).

لا يَتَأَرَّى لِمَا في القِدْرِ تَرْقُبُهُ ... ولا يَعَضُّ على شُرْسُوفِه الصَّفَرُ

يُقالُ: تَأَرَّى بالمكانِ: إذا أَقامَ به، أي: لا يَحْبِسُ نفسَه لإدراكِ طَعامِ القِدرِ ليَأكلَه.

ومنها: الْهَامَةُ، زَعَمُوا أنها طائرٌ يَخرُجُ مِن رأسِ الْمَقتولِ، فيَصيحُ: اسْقُونِي؛ فإني عَطشانُ، إلى أن يُؤْخَذَ بثأرِه، وقالَ (البحر البسيط).

يا عمرُو إن لا تَدَعْ شَتْمِي ومَنْقَصَتِي ... أَضْرِبْكَ حتى تَقولَ الْهَامَةُ اسْقُونِي

ومنها: النَّوْءُ، وهو أن يَسْقُطَ نَجْمٌ مِن مَنازِلِ القَمَرِ الثمانيةِ والعِشرينَ مِن الْمَغْرِبِ مَعَ طُلوعِ الفَجْرِ، ويَطْلُعُ في تلك الساعةِ آخَرُ يُقابِلُه مِن الْمَشْرِقِ، فيأتي الْمَطَرُ وأمورٌ أُخَرُ مِن الْخُرافاتِ لا حقيقةَ لشيءٍ فيها، وفي الحديثِ: ((لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا صَفَرَ)) وفي حديثٍ آخَرَ: ((لَا طِيَرَةَ وَلَا نَوْءَ وَلَا غُولَ)). رواهما مسلِمٌ، وقالَ بعضُ الشُّعراءِ: (البحر البسيط).

الْجُودُ والغُولُ والعَنقاءُ ثالثةٌ ... أسماءُ أشياءَ لم تُخْلَقْ ولم تَكُن

ويُجْمَعُ الغُولُ على “ غِيلانٍ ” وعلى “ أَغوالٍ ” قالَ: (البحر الطويل).

أيَقْتُلُنِي والْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي ... ومَسنونةٌ زُرْقٌ كأَنيابِ أَغوال

وليس بذي رُمْحٍ فيَطْعَنُنِي بِهِ ... وليس بذي سَيْفٍ وليس بنَبَّال

قولُه: “ والْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي ”: حالٌ مِن المفعولِ. وقولُه: وليس بذي رُمْحٍ: حالٌ مِن الفاعلِ، والواوانِ وَاوَا الحالِ؛ إذ لا يُعْطَفُ حالٌ على أُخرى مُخَالِفَةٍ لها في صاحبِها، لا يُقالُ: لَقِيتُه مُصْعِدًا ومُنْحَدِرًا، ورابطُ كلٍّ مِن الْجُملتينِ يُصاحِبُها الواوُ والضميرُ.

“ والْمَشْرِفِيُّ ” بفَتْحِ الميمِ: السيفُ، مَنسوبٌ إلى الْمَشارِفِ: قُرًى من أرضِ العَرَبِ يَجودُ فيها طَبْعُ السُّيوفِ.

“ والزُّرْقُ ” النِّصالُ، وَصَفَها بالزُّرْقَةِ لِخُضْرَتِها وصِقَالِها.

واسْتَوْفَى في البيتِ الثاني ذِكْرَ المشهورِ مِن آلاتِ القَتْلِ، والمعنى: ليس مِن الفُرسانِ فيَطْعَنَنِي بالرُّمْحِ، ويَقْتُلَنِي بالسيفِ، ولا مِن الرماةِ فيَرْمِيَنِي.

“ والْغَوْلُ ” بالفَتْحِ: ما يَغتالُ الشيءَ ويَذهبُ به، ومنه قولُهم: الغَضَبُ غَوْلُ الْحِلْمِ، والحرْبُ غَوْلُ النفوسِ، وقولُه تعالى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ} أي: ليس فيها ما يَغتالُ عقولَهم، فيَذْهَبُ بها، قالَه أبو عُبيدةَ وأَنْشَدَ: (البحر المتقارِب)

وما زَالَت الكَاسُ تَغْتَالُنَا ... وتَذهَبُ بالأَوَّلِ الأَوَّل

وقالَ الجَوْهَريُّ: المعنى أنه ليس فيها غائِلَةُ الصُّدَاعِ، واسْتَدَلَّ بقولِه تعالى: {لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ} وقولِه تعالى: {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} وقالَ البخاريُّ في صحيحِه في تفسيرِ الآيةِ: “ الْغَوْلُ: وَجَعُ البطْنِ ” انتهى وهو غريبٌ. وأمَّا “ الْغَيْلُ ” فسيأتي تفسيرُه إن شاءَ اللهُ تعالى عندَ ذِكْرِه في القَصيدةِ.

وقالَ رَحِمَه اللهُ تعالى ورَضِيَ عنه:

٩ - ولا تَمَسَّكُ بالعَهْدِ الذي زَعَمَتْ ... إلا كما يُمْسِكُ الماءَ الغَرابيلُ

قولُه: “ ولا تَمَسَّكُ ” عَطْفٌ على “ فما تَدومُ ” وتَمَسَّكُ: إمَّا بضَمِّ التاءِ وكَسْرِ السينِ الْمُشَدَّدَةِ مُضارِعُ “ مَسَّكَ ” بالتشديدِ، وإمَّا بفَتْحِها مُضارِعُ “ تَمَسَّكَ ” والأَصْلُ تَتَمَسَّكُ، فحُذِفَتْ إحدى التاءَيْنِ، يُقالُ: مَسَّكَ بالشيءِ، وتَمَسَّكَ به، وأَمْسَك، واسْتَمْسَكَ، بمعنًى. وقُرِئَ: {وَلَا تُمَسَّكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} بضَمِّ التاءِ وفَتْحِ الميمِ. وتُمْسِكُوا بضَمِّ التاءِ وسكونِ الميمِ، وقُرِئَ في غيرِ السبْعِ بفَتْحِهما، وقالَ تعالى: {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ} قيلَ: وفي التشديدِ معنى التكثيرِ، وهذا وَهْمٌ، وإنما يُفيدُ التشديدُ التكثيرَ إذا لم يكن الفعْلُ مَوضوعًا عليه، كما في “ حَدَّثَ ” و “ خَبَّرَ ” ولم يكنْ لإفادةِ تَعْدِيَةِ القاصِرِ إلى المفعولِ، كما في “ فَرَّحْتُه ” ولا التعَدِّي لواحدٍ إلى التَّعَدِّي لاثنينِ، كعَلَّمْتُه الْحِسابَ، ومِثالُ ذلك: قَتَّلْتُ وكسَّرْتُ وحَوَّلْتُ وطَوَّفْتُ.

وقولُه: “ زَعَمَتْ ” إمَّا بمعنى: تَكَفَّلَتْ ومَصْدَرُه: الزعْمُ، بالفَتْحِ، والزَّعامةُ، والتقديرُ: الذي زَعَمَتْ به، كما قالَ تعالى: {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} وقولِه: (البحر الطويل).

تَقولُ هَلَكْنَا إن هَلَكْتُ وإنما ... على اللهِ أرزاقُ العِبادِ كما زَعَمْ

وإمَّا بمعنى “ قالَتْ ” ومَصدَرُه: الزَّعْمُ، مُثَلَّثُ الفاءِ، وهو قولٌ يَدَّعِيهِ الْمُدَّعِي، مُحْتَمِلٌ للحَقِّ والباطلِ، وغَلَبَ استعمالُه في الباطلِ، ومنه: {زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا}، {فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ} ومِن استعمالِه في الْحَقِّ قَولُ أبي طالِبٍ يُخاطِبُ سَيِّدَنَا رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (البحر الكامل).

ودَعَوْتَنِي وزَعَمْتَ أنَّك ناصِحٌ ... ولقد صَدَقْتَ وكنتَ ثَمَّ أَمِينَا

وقولُ كُثَيِّرٍ: (البحر الطويل)

وقد زَعَمَتْ أني تَغَيَّرْتُ بَعْدَها ... ومَن ذا الذي يا عَزُّ لا يَتَغَيَّرُ

تَغَيَّرَ جِسْمِي والْخَليقَةُ كالتي ... عَهِدْتُ ولم يُخْبِرْ بسِرِّكِ مُخْبِرُ

وقولُ سِيبويهِ: وزَعَمَ الخليلُ، وإنما يقولُ ذلك إذا كان الخليلُ قد خُولِفَ في ذلك القولِ، وكان الراجِحُ قولَه، والتقديرُ على هذا الوجهِ: الذي زَعَمَتْ أنها تَفِي به، أو الذي زَعَمَت الوفاءَ به واقِعًا، والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأن صاحِبَ “ العينِ ” ذَكَرَ أنَّ الغالِبَ وُقوعُ “ زَعَمَ ” على أنَّ وَصِلَتِها، وأنَّ وُقوعَه على الاسمينِ خاصٌّ بالشِّعْرِ كقولِه: (البحر الخفيف)

زَعَمَتْنِي شيخًا ولستُ بشيخٍ ... إنما الشيخُ مَن يَدِبُّ دَبِيبًا

وقالَ تعالى: {أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} أي: أنهم شُركاءُ، وهذا أَوْلَى مِن أن يكونَ التقديرُ: تَزعمونَهم شُرَكَائِي؛ ولأنه قد جاءَ في مَكانٍ آخَرَ: {وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ}.

وقولُه: “ كما ” الكافُ: جَارَّةٌ، وما: مَصدرِيَّةٌ، وهي وَصِلَتُها في مَوضِعِ جَرٍّ، والجارُّ والمجرورُ: إمَّا حالٌ مِن ضميرِ مَصْدَرِ تَمَسَّكُ، أي: وما تُمْسِكُه إلا مُشَبَّهًا لهذا الإمساكِ، وإما نَعْتٌ لِمَصْدَرٍ محذوفٍ، أي: إلا تَمَسُّكًا كهذا الإمساكِ، وهذا الاستثناءُ نَظيرُ الغايةِ في قولِه تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} وقولِهم: حتى يَبْيَضَّ القارُّ، وحتى يَؤُوبَ القارظانِ، وهما رجُلانِ مِن عَنْزَةَ خَرَجَا يَجْنِيانِ القُرْظَ، فلم يَرْجِعا.

وقد كَثُرَ وَصْفُهم النساءَ بالإخلافِ، ومنه قولُ ابنِ السَّرَّاجِ النحويِّ: (البحر الكامل).

مَيَّزْتُ بينَ جَمَالِها وَفِعَالِها ... فإذا الْمَلاحةُ بالْخِيانةِ لا تَفِي

حَلَفَتْ لنا أن لا تَخونَ عُهُودَنا ... فكأنها حَلَفَتْ لنا أن لا تَفِي

وقولُ الآخَرِ: (البحر الطويل)

وإن حَلَفَتْ لا يَنْقُضُ النأيُ عَهْدَها ... فليس لِمَخضوبِ البَنانِ يَمِينُ

وقولُ الحارِثِ بنِ عُمرَ الكِنديِّ: (البحر الخفيف)

كلُّ أُنْثَى وإِنْ بَدَا لَكَ مِنْهَا ... آيةُ الحبِّ حُبُّها خَيْتَعُورُ

أي: مُضْمَحِلٌّ، وهو بالخاءِ الْمُعْجَمَةِ، والعينِ المهمَلَةِ، بينَهما مُثَنَّاةٌ مِن تحتُ، ثم مُثَنَّاةٌ مِن فوقُ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى ورَضِيَ عنه آمينَ:

١٠ - فلا يَغُرَّنَّكَ ما مَنَّتْ وما وَعَدَتْ ... إنَّ الأمانِيَّ والأحلامَ تَضليلُ

الفاءُ: لِمَحْضِ السببيَّةِ، كالواقِعَةِ في جوابِ الشرْطِ؛ لأن ما قَبْلَها خَبَرٌ، وما بعدَها طَلَبٌ، وَعَطْفُ أحدِهما على الآخَرِ مُمْتَنِعٌ على الصحيحِ، ومِثلُه: زَيدٌ كاذبٌ فلا يُغْتَرُّ بقولِه، ولا ناهيةٌ فالفِعْلُ بعدَها في مَوضِعِ جَزْمٍ، ولكنه مَبْنِيٌّ لنُونِ التوكيدِ الْمُبَاشِرَةِ، وقيلَ: لا تُشْتَرَطُ الْمُباشَرَةُ، فنحوَ: لتُبْلَوُنَّ مَبْنِيٌّ أيضًا، وقيلَ: الجميعُ مُعْرَبٌ تَقديرًا، والمختارُ الأَوَّلُ، ونونُ التوكيدِ الخفيفةُ بِمَنْزِلَةِ إعادةِ الفِعلِ ثانيًا، والشديدةُ بِمَنْزِلَةِ إعادتِه ثانيًا وثالثًا، قالَه الخليلُ، وليست الخفيفةُ مُخَفَّفًةً مِن الشديدةِ، خِلافًا للكُوفِيِّينَ، وتوكيدُ الفِعلِ بعدَ “ لا ” جائزٌ في النَّثْرِ باتِّفاقٍ، إن كانتْ ناهيةً نحوَ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا} وقولِ كعبٍ: فَلَا يَغُرَّنَّكَ، وخاصٌّ بالشعْرِ عندَ الْجُمهورِ إن كانت نافيةً كقولِه: (البحر البسيط).

تاللهِ لا يُحْمَدَنَّ المرءُ مُجْتَنِبًا ... فِعلَ الكِرامِ وإن فاقَ الوَرَى حَسَبَا

وأَجازَه ابنُ جِنِّي وابنُ مالِكٍ وغيرُهما في النَّثْرِ تَمَسُّكًا بظَاهِرِ قولِ اللهِ تعالى: {ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ} {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً}.

والكافُ مفعولٌ قُدِّمَ وُجوبًا؛ لأنه ضَميرٌ لو تَأَخَّرَ لَزِمَ انفصالُه، ومِثالُه: أَكْرَمَنِي زَيدٌ، والْخِطابُ إمَّا لغيرِ مُعَيَّنٍ مِثلُ: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ} على أَحَدِ الوَجهينِ، وإمَّا لنفسِه على طريقةِ التجريدِ، ومِثلُه: قولُك: يا نَفْسُ، وقولُ امرئِ القيسِ بنِ حَجَرٍ خِلافًا لِمَنْ غَلِطَ: (البحر المتقارِب).

تَطاوَلَ لَيْلُك بالأَثْمُدِ ... ونَامَ الْخَلِيُّ ولم تَرْقُد

والأَثْمُدُ: بفَتْحِ الهمزةِ وضَمِّ الميمِ: اسمُ مَوْضِعٍ.

وقولُه: “ ما مَنَّتْ ” تَحْتَمِلُ “ ما ” أَوْجُهًا:

أحدُها: أن يكونَ موصولًا اسْمِيًّا بمعنى الذي، فمَوضِعُها رَفْعٌ على الفاعليَّةِ، وقولُ بعضِ الْمُعْرِبِينَ في مثلِ ذلك: إنها وَصِلَتَها في مَوْضِعِ رَفْعٍ. مردودٌ بظُهورِ الإعرابِ في نفسِ الموصولِ، في نحوِ: جاءَ اللذانِ قامَا، ولْيَقُمْ أيُّهُم هو أَفْضَلُ، وقولُ بَنِي عُقَيْلٍ أو هُذَيْلٍ: جاءَ اللذونَ قاموا، وقولُ بني هُذَيْلٍ: جاءَ اللاؤون فَعَلُوا، قالَ: (البحر الوافِر)

هم اللاؤونَ فَكُّوا الغُلَّ عَنِّي ... بِمَرْوِ الشاهِجَانِ وَهُمْ جَنَاحِي

الثاني: أن يكونَ نَكِرَةً مَوصوفةً بمعنى “ شيءٍ ” فيكونَ أيضًا في مَوْضِعِ رَفْعٍ على الفاعليَّةِ.

والثالثُ: أن تكونَ مَصدرِيَّةً بِمَنْزِلَةِ أنَّ وأنْ، فتكونُ وَصِلَتُها في مَوْضِعِ رَفْعٍ، ولا يكونُ الْمَوْضِعُ لها وَحْدَها؛ لأنها حَرْفٌ على الصحيحِ.

ووَزْنُ مَنَّتَ “ فَعَّتْ ” وأَصْلُه: مَنَّيَتْ على وزنِ “ فَعَّلَتْ ” فتَحَرَّكَت الياءُ، وانْفَتَحَ ما قبلَها، فقُلِبَتْ ألِفًا، فالْتَقَى ساكنانِ، فحُذِفَتْ، وهو مُتَعَدٍّ لاثنينِ، قالَ الفَرزْدَقُ: (البحر الكامل).

فانْعِقْ بِضَأْنِكَ يَا جَرِيرُ فَإِنَّمَا ... مَنَّتْكَ نَفْسُكَ في الخلاءِ ضَلالَا

وهما محذوفان في البيتِ، التقديرُ: إذا جَعَلْتَ “ ما ” اسمًا: مَنَّتْكَهُ، أو مَنَّتْكَ إِيَّاهُ، وإذا جَعَلْتَ حرفًا “ ما ”: مَنَّتْكَ الوَصْلَ أي: فلا يَغُرَّنَّكَ تَمْنِيَتُها إيَّاكَ الوَصْلَ، ولم تُقَدِّرِ الثانيَ حينئذٍ ضميرًا؛ لأن الضميرَ لا يَعودُ إلا على الأسماءِ، ولهذا اسْتُدِلَّ على اسْمِيَّةِ “ مهما” و “ ما التَّعَجُّبِيَّةِ ” و “ أل ” الموصولةِ بعَودِ الضميرِ عليهنَّ في قولِه تعالى: {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} وقولِك: ما أَحسنَ زيدًا، وجاءني الضارِبُ ومَن زَعَمَ حَرفيَّةَ “ أل ” قَدَّرَ مَرْجِعَ الضميرِ مَوصوفًا مَحذوفًا.

فإن قلتَ: كيف جَوَّزْتَ تقديرَ المفعولِ الثاني على الوجهينِ الأَوَّلَيْنِ ضَميرًا منفصلًا مع أنهم نَصُّوا على امتناعِ العائدِ الْمُنْفَصِلِ، نحوَ: جاءَ الذي إيَّاهُ أَكْرَمْتُ، أو ما أَكْرَمْتُ إلا إيَّاهُ؟ قلتُ: إنما امْتَنَعَ في نحوِ: ما أَوْرَدْتُه؛ لأن حَذْفَه في الْمِثالِ الثاني مُستلزِمٌ لِحَذْفِ إلا، فيُوهِمُ نفيَ الفعلِ عن المذكورِ، وإنما المرادُ به نفيُه عمَّا عَدَّه، وأمَّا الْمِثالُ الأوَّلُ؛ فإنَّ فَصْلَ الضميرِ فيه يُفيدُ الاختصاصَ عندَ البَيانيِّ، والاهتمامَ عندَ النَّحْويِّ، فإذا حُذِفَ فإنما يَتبادَرُ الذهْنُ إلى تقديرِه مُؤَخَّرًا على الأصلِ، فيَفوتُ الغَرَضُ الذي فُصِلَ لأجْلِه، وأمَّا الضميرُ في البيتِ؛ فإنه يَسْتَوِي معناه مُتَّصِلًا ومُنْفَصِلًا، فلا يَفوتُ بتقديرِه مُتَّصِلًا غَرَضٌ، وبهذا يُجابُ عن سؤالٍ يُورَدُ في نحوِ قولِه تعالى: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} وتقديرُه: أنه إن قُدِّرَ: ومِمَّا رَزقناهمُوهُ لزِمَ اتِّصالُ الضميرينِ الْمُتَّحِدَي الرُّتْبَةِ، وذلك قليلٌ في ضَميرِ الغَيْبَةِ، مُمْتَنِعٌ في غيرِهما، ولا يَحْسُنُ حَمْلُ التنزيلِ على القليلِ، وإن قُدِّرَ: رَزقناهمْ إيَّاهُ لَزِمَ حَذْفُ العائدِ الْمُنْفَصِلِ، والجوابُ بالثاني، وأنَّ العائدَ الْمُنْفَصِلَ لا يَمْتَنِعُ حَذْفُه على الإطلاقِ.

وقولُه: “ وما وَعَدَتْ ”: لك في “ ما ” هذه الأَوْجُهُ الثلاثةُ، ووَعَدَ أيضًا يَتَعَدَّى لاثنينِ نحوَ: {وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ} {أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا} التقديرُ أيضًا: ما وَعَدَتْكَهُ أو ما وَعَدَتْكَ إيَّاه، أو ما وَعَدَتْكَ الوَصْلَ. والوَعْدُ هنا للخَيْرِ؛ لأن الْمَوْضِعَ لا يَحتمِلُ غيرَه، وعَكْسُه: {وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ} وإذا لم قَرينةٌ، فالوَعْدُ للخيرِ، والإيعادُ للشرِّ، قالَ: (البحر الطويل).

وإني وإن أَوْعَدْتُه أو وَعَدْتُهُ ... لَمُخْلِفُ إِيعادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي

وقولُه: “ إنَّ الأمانِيَّ ” الروايةُ بكَسْرِ همزةِ “ إنَّ ” علَى أنه تعليلٌ مُستأنَفٌ، ومِثلُه في تعليلِ النهيِ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} وفي تعليلِ الأمرِ: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} {اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}. {اخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ}، {اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} وفي تعليلِ الخبَرِ {إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ} وفَتْحُ أنَّ فيهنَّ على إضمارِ لامِ العِلَّةِ جائزٌ لغةً، وقد جَاءَت الروايةُ بالوَجهينِ في آيةِ الطُّورِ، وجَوَّزَهما في قولِ الْمُلَبِّي: لَبَّيْكَ إنَّ الحمْدَ والنِّعْمَةَ لك، والكسْرُ أَرْجَحُ؛ لأن الكلامَ حِينئذٍ جُملتانِ لا جُملةٌ واحدةٌ، وتَكثيرُ الْجُمَلِ في مَقامِ الثناءِ والتعظيمِ مَطلوبٌ، ولأنَّ إطلاقَ الثناءِ أَوْلَى مِن تَقييدِه، وإنما يَلْزَمُ التقييدُ على الكَسْرِ إذا قُدِّرَ استئنافًا بَيَانِيًّا، أعني: أن يُقَدَّرَ جوابًا لسؤالٍ مُقَدَّرٍ، أمَّا إذا قُدِّرَ استئنافًا نَحْوَيًّا فلا.

والأمانِيَّ: جَمْعُ أُمْنِيَةٍ، كالأَثافِيِّ جَمْعُ أَثْفِيَةٍ، ومِثلُه الأضاحِيُّ، والأواقِيُّ وتخفيفُ يَاءَاتِهن جائزٌ، وأصلُ أُمْنِيَةٍ: أُمْنُويَةٌ “ أُفْعُولَةٌ ” كأُكذوبةٍ وأُعجوبةٍ، ثم قَلَبُوا وأَدْغَمُوا، ثم أَبْدَلُوا الضمَّةَ كَسرةً.

قولُه: والأحلامَ: هو جَمْعُ حُلُمٌ بضَمَّتَيْنِ، وهو ما يراه النائمُ، وفِعْلُه: حَلَمَ، بالفتحِ، بوَزْنِ رَأَى، وأمَّا الْحِلْمُ بالكسْرِ، فهو الصَّفْحُ وكَرَمُ الْخُلُقِ، وفِعْلُه: حَلُمَ بالضمِّ، مثلَ كَرُمَ؛ لأنه سَجِيَّةٌ، وأمَّا الْحَلَمُ بالفَتْحِ فهو فَسادُ الْجِلْدِ وتَفَتُّتُه، وفِعْلُه: حَلِمَ بالكسْرِ؛ لأنه وَزْنٌ يَغْلِبُ في العَاهاتِ الظاهِرَةِ كمَرِضَ وسَقِمَ، والباطنةِ كحَمِقَ ورَعِنَ، قالَ عمرُو بنُ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه يُخاطِبُ مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه: (البحر الوافر).

فإنك والكتابَ إلى عَلِيٍّ ... كدابِغَةٍ وقد حَلِمَ الأديمُ

قولُه: والأحلامَ عَطْفٌ على اسمِ إنَّ، ويَجوزُ رَفْعُه، فإن قُلْتَ: إنما يُجيزُ ذلك الكِسائيُّ، وقد خالَفَه تِلميذُه الْفَرَّاءُ، فاشْتَرَطَ خَفاءَ إعرابِ الاسمِ، نحوَ: إنك وزَيدٌ ذَاهبانِ، وخَالَفَهما جميعُ البَصرِيِّينَ، فمَنَعُوا ذلك مُطْلَقًا، قلتُ: هذا مَوْضِعٌ يَكْثُرُ فيه الوَهْمُ، وإنما الْخِلافُ حيث يَتَعَيَّنُ كونُ الْخَبَرِ لاسمينِ جَميعًا، نحوَ إنك وزيدٌ ذَاهبانِ، وأمَّا نحوَ: إنَّ زَيْدًا وعمرٌو في الدارِ، فجائزٌ باتِّفاقٍ، ومنه قولُه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ} وبيتُ كَعْبٍ إذا رَفَعَ الأحلامَ إذ التضليلُ مَصدَرٌ، فيَصِحُّ الإخبارُ به عن الواحدِ وما فَوْقَه، وإنما الْخِلافُ في تَخريجِ ذلك، فقالَ الكُوفِيُّونَ: مَعطوفٌ على مَحَلِّ الاسمِ، وقالَ البَصرِيُّونَ: هو إمَّا مُبتدأٌ حُذِفَ خَبَرُه، والجملةُ مُعترِضَةٌ بينَ اسمِ إنَّ وخَبَرِها، وإمَّا مُبتدأٌ خَبَرُه ما بعدَه، وحُذِفَ خَبَرُ " إنَّ لدَلالةِ خَبَرِ الْمُبتدأِ عليه، ويَشهَدُ للأَوَّلِ قولُه: (البحر الطويل):

فمَن يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْلُه ... فإني وقَيَّارٌ بها لغَريبُ

وقَيَّارٌ: اسمٌ لفَرَسِه، بدليلِ أنَّ اللامَ لا تَدْخُلُ في خَبَرِ المبتدأِ، ويَشْهَدُ للثاني قولُه: (البحر الطويل):

خَلِيلَيَّ هل طِبٌّ فإني وأنتما ... وإن لم تَبُوحَا بالْهَوى دَنِفَان

بدليلِ أنه لا يُخْبَرُ عن الواحدِ بالْمُثَنَّى، ومنه قِراءةُ بعضِهم: {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} برَفْعِ مَلائكتِه، أي: إنَّ اللهَ يُصَلِّي، وملائكتُه يُصَلُّونَ، إذ لا يُخْبَرُ عن الواحدِ بالْجَمْعِ، وقد يُخَرَّجُ على الوجهِ الأَوَّلِ على أن يُقَدَّرَ الجمْعُ للتعظيمِ مِثلُه في: {قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ}.

وقولُه: “ تَضليلُ ” تَفعيلٌ مِن الضلالِ، أي: تَضييعٌ وإِبطالٌ. ومنه: {أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ} ولهذا قيلَ لامرئِ القَيْسِ بنِ حَجَرٍ: “ الْمَلِكُ الضليلُ ”؛ لأنه ضَلَّلَ مُلْكَ أبيه، أي: ضَيَّعَه، والأصْلُ: ذواتُ تَضليلٍ، ومِثلُه: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ} أي: هم ذَوُو دَرجاتٍ، أو جُعِلَتْ نفسُ التضليلِ مُبالَغَةً، كقولِ الآخَرِ يَذْكُرُ ظَبيةً فَقَدَتْ وَلَدَها: (البحر البسيط)

تَرْتَعُ ما رَتَعَتْ حتى إذا ادَّكَرَتْ ... فإنما هي إقبالٌ وإدبارُ

فجَعَلَها نفسَ الإقبالِ والإدبارِ، لكَثْرَةِ وُقوعِهما منها، قالَ:

١١ - كانت مَواعِيدُ عُرقُوبٍ لها مَثَلًا ... وما مَواعِيدُها إلا الأباطيلُ

لـ “ كان ” الناقِصَةِ مَعنيانِ:

أحدُهما: الدَّلالةُ على ثُبوتِ خَبَرِها لاسْمِها في الزَّمَنِ الماضي، نحوَ: كان زيدٌ فَقِيرًا.

والثاني: الدَّلالةُ على تَحَوُّلِ اسْمِها مِن وَصْفٍ إلى آخَرَ، نحوَ: {وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً} أي: فصارَتْ وصِرْتُمْ، ومنه كان في البيتِ، أي: صارَتْ مَواعيدُ عُرقوبٍ مَثَلًا لها بينَ الناسِ، لشُهرةِ اتِّصافِها بالإخلافِ.

ومَواعيدُ: جَمْعُ مِيعادٍ، كمَوازينَ جَمْعِ مِيزانٍ، لا جَمْعُ “ مَوعودٍ ”؛ لأن المعْنَى ليس عليه، ولأنَّ مَفعولًا صِفَةٌ، كمَضروبٍ ومَقتولٍ لا يُكَسَّرُ، وأمَّا نحوَ مَشَائِيمَ ومَلاعينَ فَشَاذٌّ. فإن قُلتَ: إنما يَجوزُ أن يكونَ جَمْعًا لِمَوعودٍ بمعنى الوَعْدِ؟ قلتُ: مَجيءُ الْمَصْدَرِ على “ مَفعولٍ ” إمَّا معدومٌ، وإمَّا نادرٌ وجَمْعُ الْمَصْدَرِ غيرُ قِياسٍ.

وعُرقُوبٍ: بضَمِّ أوَّلِه كعُصفورٍ، وليس في العربيَّةِ فَعلولٍ بالفتْحِ إلا صَعْفُوقٍ وخَرنوبٍ في لُغَيَّةٍ، وهو عَلَمٌ مَنقولٌ مِن عُرقوبِ الرجُلِ، وهو ما انْحَنَى فوقَ عَقِبِها، وعُرقوبُ الوَادِي، وهو مُنْعَطَفُه، وهو رَجُلٌ مِن العَمالِقَةِ، وهو عُرقوبُ بنُ مَعْبَدِ بنِ زُهَيْرٍ، أَحَدُ بني عبدِ شَمْسِ بنِ ثَعلبةَ، أو عُرقوبُ بنُ صَخْرٍ، على خِلافٍ في ذلك، وكان مِن خَبَرِه أنه وَعَدَ أَخًا له ثَمَرَةَ نَخْلِه، وقالَ: ائْتِنِي إذا طَلَعَ النخْلُ، فلَمَّا أَطْلَعَ قال: إذا أَبْلَحَ فلَمَّا أَبْلَحَ قالَ: إذا أَزْهَى، فلَمَّا أَزْهَى قالَ: إذا أَرْطَبَ، فلَمَّا أَرْطَبَ قالَ: إذا صارَ تَمْرًا، فلَمَّا صارَ تَمْرًا جَذَّه مِن الليلِ، ولم يُعْطِه شيئًا فضَرَبُوا به الْمَثَلَ مِن الإخلافِ، فقالوا: أَخْلَفُ مِن عُرقوبٍ، وقالَ عَلْقَمَةُ الأَشْجَعِيُّ: (البحر الطويل).

وَعَدْتَ وكان الْخُلْفُ منك سَجِيَّةً ... مواعيدُ عُرقوبٍ أَخاهُ بيَثْرِب

قالَ التِّبريزيُّ: والناسُ يَرْوُونَ يَثْرِبَ في هذا البيتِ بالثاءِ الْمُثَلَّثَةِ والراءِ المكسورةِ، وإنما هو بالْمُثَنَّاةِ، وبالراءِ المهمَلَةِ المفتوحةِ، مَوْضِعٌ بقُرْبِ مَدينةِ الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قالَه ابنُ الكلبيِّ، قُلْتُ، وقالَه أيضًا أبو عُبيدةَ، وقد خُولِفَا في ذلك. قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: اخْتَلَفُوا في عُرقوبٍ، فقيلَ: هو مِن الأَوْسِ، فيُصْبِحُ على هذا أن يكونَ بالْمُثَلَّثَةِ وبالمكسورةِ، وقيلَ: مِن العماليقِ، فيكونُ بالْمُثَنَّاةِ، وبالمفتوحةِ؛ لأنَّ العماليقَ كانت مَنازِلُهم مِن اليَمامةِ إلى وَبَارٍ ويَثربُ هناك، قالَ: وكانت العَماليقُ أيضًا في المدينةِ. انتهى.

وقالَ الحافظُ أبو الْخَطَّابِ بنُ دِحْيَةَ: سُمِّيَت المدينةُ يَثْرِبَ باسمِ الذي نَزَلَها مِن العَماليقِ، وهو يَثْرِبُ بنُ عُبيدٍ وبنو عُبيدٍ هم الذين سَكَنُوا الْجُحْفَةَ، فأَجْحَفَت بهم السُّيولُ، فسُمِّيَتْ الْجُحْفَةَ، ولا يَجوزُ الآنَ أنْ تُسَمَّى المدينةُ يَثْرِبَ لقولِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِي الْمَدِينَةُ” وكأنه كَرِهَ هذا الاسمَ؛ لأنه مِن مَادَّةِ التثريبِ، وأمَّا قولُه تعالى: {يَا أَهْلَ يَثْرِبَ} فحكايةٌ عمَّنْ قالَه مِن المنافقينَ. ومِن الغريبِ قولُ بعضِهم: إنَّ “ عُرقوبًا ” جَبَلٌ مُظَلَّلٌ بالسَّحابِ، وإنه لا يُمْطَرُ أبدًا، فالإضافةُ في “ مَواعيدُ عُرقوبٍ ” إلى المفعولِ، كأنه وَعَدَ بالْمَطَرِ ولم يُمْطِرْ، أو إلى الفاعلِ على الْمَجازِ، كأنه وَعَدَ الناظرَ إليه أن يُمْطِرَ ولم يُوفِ بذلك، وعلى ما سَبَقَ فهو فاعلٌ لا غيرُ.

قولُه: “ لَهَا ” تَحْتَمِلُ اللامُ ثلاثةَ أَوْجُهٍ: أحدُها: أن تَتَعَلَّقَ بكان على القولِ بأنَّ لها دَلالةً على الحدَثِ، وهو الصحيحُ، وقد اسْتُدِلَّ على صِحَّةِ التَّعَلُّقِ بها بقولِه تعالى: {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا} إذ لا يَتَعَلَّقُ اللامُ بعَجَبًا، ولا بِأَوْحَيْنا، لامتناعِ تَقَدُّمِ مَعمولِ الْمَصْدَرِ عليه، وتَقَدُّمِ معمولِ الصِّلَةِ على الموصولِ؛ ولأنَّ المعنى ليس على الثاني، وإذا بَطَلَ تَعَلُّقُها بهما، تَعَيَّنَ تَعَلُّقُها بكان، وفيه نَظَرٌ؛ لأن الْمَصْدَرَ هنا ليس في تقديرِ فِعْلٍ، أو حرفٍ مَصْدَرِيٍّ، إذ ليس فيه معنى الحدوثِ، بل هو مِثلُه في قولِك: لزيدٍ مَعرِفَةٌ بالنَّحْوِ، وذَكاءٌ في الطِّبِّ، ولا يَقْدَحُ ذلك في عَمَلِه في الظرْفِ وإن قَدَحَ في عَملِه في الفاعلِ والمفعولِ الصريحِ؛ لأن الظرْفَ يَعملُ فيه رائحةُ الفعلِ، وهذا الْمَوْضِعُ قد وَهِمَ فيه كثيرٌ، حتى إِنَّهم احتاجُوا إلى تقديرِ عاملٍ للظَّرْفِ في قولِه تعالى: {لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا} وقولِ الحماسيِّ:

وبعضُ الْحِلْمِ عندَ الْجَهْـ ... ـلِ للذِّلَّةِ إِذعانُ

والثاني: أن يكونَ حالًا مِن “ مَثَلًا ” على أنه كان صِفةً له ثم قُدِّمَ عليه على حَدِّ قولِه:

لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ

الثالثُ: أن يكونَ خَبَرًا لكان. و“ مَثَلًا ” حالٌ تَوَقَّفَتْ عليها فائدةُ الْخَبَرِ، كما في قولِه تعالى: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} وعليهما فتَعَلُّقُها بِمَحذوفٍ.

قولُه: “ مَثلًا ” الْمَثَلُ: كلُّ شيءٍ حاكَيْتَ به شيئًا، ومِن ثَمَّ قالوا للصُّوَرِ الْمَنقوشةِ: تَماثيلُ، وهي جَمْعُ تِمثالٍ، ويُطْلَقُ على ثلاثةِ أُمورٍ:

أحدُها: الْمِثْلُ بكَسْرِ الميمِ وسكونِ الثاءِ، وهو النظيرُ، يُقالُ: مِثْلٌ ومَثَلٌ ومَثيلٌ، كما يُقالُ: شِبْهٌ وشَبَهٌ وشَبيهٌ.

الثاني: القولُ السائرُ الْمُمَثَّلُ مَضْرِبُه بِمَوْرِدِه، وقد صَنَّفَ العُلماءُ في هذا كُتُبًا.

الثالثُ: النعتُ، نحوَ: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى}، {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ} الآيةَ {مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ}، {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا}.

وقولُه: “ وما مَواعيدُها ”: الضميرُ للمرأةِ، ويُرْوَى: " مَواعيدُه، أي: عُرقوبٍ.

وقولُه: “ أباطيلُ ” جَمْعُ باطلٍ: ضِدُّ الْحَقِّ، وهو جَمْعٌ على غيرِ قِياسِ واحدِه، ونظيرُه: حديثٌ وأحاديثُ، وعَروضٌ وأَعاريضُ.

قالَ:

١٢ - أَرْجُو وآمُلُ أن تَدْنُو مَوَدَّتُها ... وما إخالُ لَدَيْنَا منك تَنويلُ

للرجاءِ معنيان:

أحدُهما: التأميلُ، وهو المرادُ هنا، ويُستعمَلُ في الإيجابِ والنفيِ، وقد اجْتَمَعَا في قولِه تعالى: {وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ}.

والثاني: الخوفُ، وذَكَرَ الفَرَّاءُ أنه مُخْتَصٌّ بالنفيِ نحوَ: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} أي: ما لَكُمْ لا تَخافُونَ للهِ عَظمةً، وقولِ الْهُذَلِيِّ يَصِفُ شَخْصًا يَشْتَارُ عَسَلًا وهو لا يُبَالِي بِلَسْعِ النحلِ: (البحر الطويل)

إذا لسَعَتْهُ لم يَرْجُ لَسْعَهَا ... وحالَفها في بيتِ نُوبٍ عواسلُ

وحالَفها بالحاءِ الْمُهْمَلَةِ: أي: خالَطَها. والنُّوبُ: النحلُ، وهي جَمْعُ نايِبٍ، كَفَارَةٍ وفُرْةٍ، سُمِّيَتْ نُوبًا لسُودِها، ويُرْوَى: وخالَفَها بالْمُعْجَمَةِ.

وقيلَ: لا تَخْتَصُّ بالنفيِ بدليلِ {وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ} وجَوَّزَ ابنُ الْخَبَّازِ في قولِ ابنِ مُعْطِي: يقولُ راجي رَبِّه الغفورِ: كونُه بمعنى الآمُلِ، أو الخائفِ، والظاهِرُ الأوَّلُ لقَرينةِ ذِكْرِ الغَفورِ، وأمَّا الآيةُ فتَحتَمِلُ ثلاثةَ أَوْجُهٍ:

أحدُها: أن يُرادَ: افْعَلُوا ما تَرْجُونَ به حُسْنَ العَاقِبَةِ، فأُقِيمَ الْمُسَبَّبُ مَقامَ السَّبَبِ.

الثاني: أو يكونوا أُمِرُوا بالرجاءِ والْمُرادُ اشْتراطُ ما يُسَوِّغُه مِن الإيمانِ كما يُؤْمَرُ الكافرُ بالشرْعِيَّاتِ على إرادةِ هذا الشرْطِ.

الثالثُ: أن يكونَ الرجاءُ بمعنى الْخَوْفِ.

وقولُه: “ وَآمُلُ ”: الأَمَلُ هو الرَّجَاءُ. قيلَ: وإنما عُطِفَ عليه؛ لأنه يكونُ في الْمُمْكِنِ، والمستحيلِ، والرجاءُ يَخُصُّ الْمُمْكِنَ قلتُ: وإنما هذا الفَرْقُ بينَ التَّمَنِّي والرجاءِ، وإنما الْمُصَحِّحُ للعَطْفِ اختلافُ اللفظِ نحوَ: {فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا} وقولِه:

أَقْوَى وأَقْفَرَ بعدَ أمِّ الْهَيْثَمِ

ومِثلُه في الأسماءِ: {إِنَّما أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} {لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا} وقولُه:

وأَلْفَى قولَهَا كَذِبًا ومَيْنًا

ولا يُعْطَفُ هذا النوعُ إلا بالواوِ قالَ ابنُ مالِكٍ: وقد أُنِيبَتْ أو عنها في اللفظِ في قولِه تعالى: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا} وفيه نَظَرٌ، لإمكانِ أن يُرادَ بالْخَطيئةِ: ما وَقَعَ وبالإثْمِ: ما وَقَعَ عَمْدًا.

فإن قُلْتَ: هَلَّا قَدَّرْتَ الجملةَ حالًا مِن فاعلِ “ أَرْجُو ” لتَسْلَمَ مِن مُخالَفَةِ الأصْلِ في العَطْفِ؟

قلتُ: إن سَلِمْتَ مِن ذلك، وَقَعْتَ في مُخالَفَةِ أَصلينِ، إذ الأَصْلُ في الحالِ أن تكونَ مَبْنِيَّةً لا مُؤَكِّدَةً، والأصلُ في المضارِعِ الْمُثْبَتِ الخالي مِن قد إذا وَقَعَ حالًا أن لا يَقْتَرِنَ بالواوِ نحوَ: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ} ونحوَ: {وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}.

وفي قولِه هنا: “ وآمُلُ ”، وقولِه فيما سَيأتِي: وقالَ كلُّ خليلٍ كُنْتُ آمُلُه، وقولِه: والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مأمولُ، دليلٌ على أنه كما يُقالُ أَمَّلْتُه بالتشديدِ فهو مُؤَمَّلٌ، كذلك يُقالُ: أَمَلْتُه بالتخفيفِ، فهو مَأْمُولٌ، وقد سُئِلَ في مدينةِ السلامِ عن مَسائلَ ومِن جُملتِها هذه، فكَتَبَ أبو نِزارٍ الْمُتَلَقَّبُ بِمَلِكِ النُّحاةِ أنه لا يُجيزُ أن يُقالَ: مَأمولُ، إِلَّا أن يَسْمَعَه الثِّقَةُ: أَمَلَ بالتخفيفِ. وكَتَبَ الإمامُ أبو مَنصورٍ الْجَواليقِيُّ أنه لا رَيبَ في جَوازِ ذلك، وأنَّ الأَئِمَّةَ رَوَوْهُ كالخليلِ وغيرِه، ثم أَنْشَدَ قولَ كَعْبٍ:

والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مأمولُ

وقولَ بعضِ الْمُعَمِّرِينَ (مجزوء ـ الكامل المرفل):

المرءُ يَأْمُلُ أن يَعيشَ ... وطُولُ عَيْشٍ قد يَضُرُّهْ

وكتَبَ الإمامُ أبو السَّعاداتِ ابنُ الشَّجَرِيِّ بالجوازِ أيضًا، وتَعَرَّضَ لأبي نِزارٍ، ونَسَبَه إلى الْجَهْلِ، ثم قالَ: وقولُه: إنه لا يُجيزُ “ مأمولًا ” إلا أن يَسْمَعَه الثقةُ “ أَمَلَ ” مَن لم يَعْلَمْ أنهم قالوا: فقيرٌ، مع أنهم لم يَقولوا “ فَقُرَ ” وإنما يقولون: افْتَقَرَ، افَتَرَاهُ يَمْنَعُ “ فَقيرًا ” لكونِ الثِّقَةِ لم يَسْمَعْه فَقُرَ، مع أنَّ القرآنَ قد وَرَدَ به في قولِه تعالى: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} ولَيْتَ شِعْرِي ما الذي سَمِعَ هذا الرجُلُ مِن اللغةِ حتى أَنْكَرَ أن يَفوتَه هذا الْحَرْفُ، بل يَنبغِي له إذا أَمْعَنَ النَّظَرَ في كُتُبِ اللغةِ، فلم يَجِدْهُ، ثم سَمِعَ: والعفوُ عندَ رسولِ اللهِ مأمولُ أن يُسَلِّمَ لكَعبٍ، ويُذْعِنَ صاغرًا. انتهى مُلَخَّصًا.

ومِن الغريبِ أنَّ هذين الإمامينِ لم يَسْتَدِلَّا على مَجيءِ “ أَمَلَ ” بالبيتينِ المذكورينِ في هذه القَصيدةِ، بل تَكَلَّفَ ابنُ الجَواليقيِّ، وأَنْشَدَ قولَ شاعرٍ آخَرَ، وقولُ ابنِ الشَجَرِيِّ: إنه لم يَسْمَعْ فيه “ فَقُرَ ” اعْتَمَدَ فيه على كلامِ سِيبويهِ والأكثرينَ، وذكَرَ ابنُ مَالِكٍ أنَّ جَماعةً مِن أَئِمَّةِ اللغةِ نَقَلُوا مَجيءَ “ فَقُرَ ” بالضَّمِّ والكَسْرِ، وأنَّ قولَهم في التَّعَجُّبِ: ما أَفْقَرَه مَبْنِيٌّ على ذلك، وليس بشَاذٍّ، كما زَعَمُوا.

وفي قولِه: أَرْجُو وآمُلُ الْتِفَاتٌ عن الْخِطابِ في قولِه: “ فلا يَغُرَّنَّكَ ” إلى التَّكَلُّمِ الذي بَدَأَ به في قولِه: فقَلْبِي اليومَ مَتبولُ، وإن كان الْخِطابُ في قولِه: “ فلا يَغُرَّنَّكَ ” لغيرِه فلا الْتِفَاتَ في واحدٍ فيهما.

وقولُه: “ أَنْ تَدْنُو ” تَنَازَعَه الفِعلانِ، فأُعْمِلَ الثاني، وحُذِفَ مفعولُ الأَوَّلِ، ولا يَحْسُنُ أن يُقالَ: أُعْمِلَ الأوَّلُ، وحُذِفَ مفعولُ الثاني على حَدِّ قولِه: (البحر الكامل ـ مجزوء):

بعُكَاظَ يُعْشِي الناظرينَ ... إذا هُمُ لَمَحُوا شُعاعَهْ

الأصلُ: لَمَحُوهُ؛ لأن ذلك ضَرورةٌ، فلا يُخْرَجُ عليه ما وُجِدَتْ عنه مَندوحةٌ.

وقولُه: “ أن تَدْنُو ” بالإسكانِ مُحْتَمِلٌ لوجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ أَهْمَلَ “ أن ” الْمَصْدَرِيَّةَ حَمْلًا على “ ما ” الْمَصدرِيَّةِ كما قالَ: (البحر الطويل).

إذا كان أَمْرُ الناسِ عندَ عَجُوزِهِمْ ... فلا بُدَّ يَلْقَوْنَ كلَّ ثُبُور

وكَقراءَةِ مُجاهِدٍ: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ} كذا قالوا ويُمْكِنُ يُخَرَّجُ على أنها عامِلَةٌ، وذلك بأن يكونَ الأَصْلُ: يُتِمُّونَ بواوِ الجماعةِ حَمْلًا على مَعْنَى “ مَن ” مِثلُ: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ} ثم حُذِفَت النونُ للناصِبِ، والواوُ للساكنينِ.

والوجهُ الثاني: أنه أَجْرَى الفتحةَ على الواوِ مُجْرَى الضمَّةِ للضرورةِ. قالَ الْمُبَرَّدُ: وهو مِن أَحْسَنِ الضَّروراتِ، وقد جاءَ ذلك في أَخَفَّ مِن الواوِ، وهي الياءُ كقولِ الأَعْشَى: (البحر الطويل).

فآلَيْتُ لا أَرْثِي لها مِن كَلالةٍ ... ولا مِن جَفًا حتى تُلاقِي مُحَمَّدَا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويَجوزُ أن يَكونَ أَصْلُه “ تُلاقينَ ” على أنه الْتَفَتَ مِن الغَيْبَةِ إلى الْخِطابِ، ويَشْهَدُ له أنه خاطَبَها في البيتِ بعدَه بقولِه:

متى ما تُنَاخِي عندَ بابِ ابنِ هاشِمٍ ... تُرَاحِي وتَلْقَى مِن فَوَاضِلِه نَدَى

ولكن يُبْعِدُه أنَّ الالتفاتَ لا يُوجَدُ في جُملةٍ واحدةٍ إلا نادِرًا، كقِراءةِ الْحَسَنِ “ إيَّاكَ يُعْبَدُ ” بل قد جاءَ إسكانُ الواوِ في النَّثْرِ، كقراءةِ بعضِ السلَفِ {أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} بل جاءَ إسكانُ الياءِ في النَّثْرِ في الاسمِ مع أنَّ الياءَ أَخَفُّ مِن الواوِ، والاسمَ أَخَفُّ مِن الفِعْلِ، كقراءةِ جَعْفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ، (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهَالِيكُمْ) وقُرِئَ أيضًا (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيْ مِنْ وَرَائِي) (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافِيْ) بياءٍ ساكنةٍ جَمعُ صافٍ، أي: خَوالِصَ للهِ.

قولُه: “ إِخَالُ ” بمعنى أَظُنُّ، وهما سِيَّانِ في نَصْبِ المفعولينِ، وجَوازُ سَدِّ أنَّ أو أنْ وصِلَتِهما مَسَدَّهُما، وجوازُ الإلغاءِ للتَوَسُّطِ والتأَخُّرِ، واتِّحادُ الفاعلِ والمفعولِ ضَميرينِ مُتَّصِلَيْنِ لِمُسَمًّى واحدٍ، والاعتراضُ بهما بينَ حَرْفٍ ومَطلوبِه، ووُجوبُ التعليقِ لاعتراضِ ما له صَدْرُ الكلامِ، وحَذْفُ المفعولينِ اختصارًا لدَليلٍ واقتصارًا لإفادةِ تَجَدُّدِ الفِعْلِ وحُدوثِه.

مِثالُ نَصْبِهما المفعولين قولُه: (البحر الطويل)

وخِلْتُ بُيُوتِي في يَفاعِ مُمَنَّعِ ... تَخالُ به راعي الْحَمولةِ طائرًا

اليَفاعُ: ما ارْتَفَعَ مِن الأرضِ، والْحَمولةُ بالفتحِ: الإِبِلُ وغيرُها مِمَّا يُحْمَلُ عليه.

ومِثالُ سَدِّ ما ذُكِرَ مَسَدَّهما قَولُ الْهُذَلِيِّ: (البحر الكامل)

فغُيِّرْتُ بعدَهم بعَيشِ ناصِبِ ... وإخالُ أني لاحِقٌ مُسْتَتْبِعُ

وقولُ ابنِ دُرَيْدٍ (البحر الرجَز):

ما خِلْتُ أنَّ الدَّهْرَ يَثْنِينِي على ... صَرَّاءَ لا يَرْضَى بها صُبُّ الكُدَى

الصَّرَّاءُ بالصادِ الْمُهْمَلَةِ: الصخرةُ الصَّمَّاءُ الْمَلْسَاءُ، والكُدَى جَمْعُ كُدْيَةٍ، وهي الأرضُ الصَّلْبَةُ، والضَّبَابُ مُولَعَةٌ بها.

ومثالُ الإلغاءِ قولُه: (البحر البسيط)

أبا الأَراجيزِ يا ابنَ اللؤمِ تُوعِدُنِي ... وفي الأراجيزِ خِلْتُ اللؤمُ والْخَوَرُ

كذا رواه النَّحْوِيُّونَ، وزَعَمَ الجاحِظُ أنَّ الصوابَ “ والْفَشَلُ ” وأنَّ القَصيدةَ لامِيَّةٌ، والصوابُ أنهما قَصيدتانِ.

ومِثلُ الاتِّحادِ والاعتراضِ الْمَذكورينِ قولُه: (البحر الْمُنْسَرِح)

ما خِلْتُنِي زَلْتُ بَعْدَكم ضَمِنًا ... أَشْكُو إليكم حُمَوَّةَ الْأَلَم

الضَّمِنُ كالزَّمِنِ وَزنًا ومَعْنًى، والْحُمَوَّةُ بضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وتَشديدِ الواوِ: السَّوْرَةُ.

ومِن الاعتراضِ قولُه:

وما أَدْرِي وسَوفَ إِخالُ أَدْرِي ... البيتَ.

ومِثالُ التعليقِ قولُه: وإخالُ إني لاحِقٌ مُسْتَتْبِعُ فيمَنْ رَواهُ بكَسْرِ الهمزةِ مِن إني، ووَجْهُهُ أنَّ الأصلَ: إني لَلَاحِقٌ، فعُلِّقَ باللامِ، ثم حُذِفَ لفْظُها، وبَقِيَ حُكْمُها.

ومِثالُ حَذْفِ المفعولينِ أن يُقالَ: أَزَيْدٌ قائمٌ؟ فتَقولُ: خِلْتُ. وفي الْمَثَلِ: مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ، أي: مَن يَسْمَعْ خبرًا يَحْدُثْ له ظَنٌّ.

وكَسْرُ همزةِ إخالُ فَصِيحٌ استمعالًا، شَاذٌّ قِياسًا، وفَتْحُها لغةُ أَسَدٍ، وهو بالعَكْسِ، وحُكْمُ حَرْفِ الْمُضارَعَةِ في غيرِ هذا الْحَرْفِ أن يُضَمَّ بإجماعٍ إن كان الماضي رُبَاعِيًّا، نحوَ: أُدَحْرِجُ وأُكْرِمُ، وتُفْتَحُ في لُغةِ الْحِجازِيِّينَ، فيما نَقَصَ أو زَادَ، كيَضْرِبُ، ويَنْطَلِقُ، ويَسْتَخْرِجُ وأمَّا غيرُهم فيَكْسِرُ غيرَ الياءِ في ثلاثِ مَسائلَ:

إحداها: في تَفْعَلُ بالفَتْحِ مُضارِعُ فَعِلَ بالكَسْرِ، كعَلِمْتَ تَعْلَمُ، بخِلافِ تَذْهَبُ؛ فإنَّ مَاضِيَهُ مَفتوحٌ، وتَثِقُ؛ فإنَّ الْمُضارِعَ مَكسورٌ، ومَن قالَ: تَحْسَبُ بالفَتْحِ، كَسَرَ، ومَن كَسَرَ فَتَحَ، وقُرِئَ {وَلَا تَرْكَنُوا} وقالَ الشاعِرُ: (بحر الرَّجَزِ).

قلتُ لبَوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُهَا ... تِيذَنْ فإني حَمُوُها وجَارُهَا

أي: لِتَأْذَنْ، أَمَرَ الفاعلُ الْمُخاطَبَ باللامِ، وحَذَفَها، وبَقِيَ عَمَلُها، وكَسَرَ أَوَّلَ الْمُضارِعِ، وسَمِعْتُ بَدَوِيًّا يَقولُ في الْمَسْعَى، إنك تِعْلَمُ ما لا نِعْلَمُ بكَسْرِ التاءِ والنونِ.

الثانيةُ: أن يكونَ الماضي مَبدوءًا بِهَمْزَةِ الوَصْلِ نحوَ: ينطلِقُ ويستخرِجُ. وقُرِئَ: {يَوْمَ تِبْيَضُّ وُجُوهٌ} {وَإِيَّاكَ نِسْتَعِينُ} وأَمَّا مَن كَسَرَ في “ نِعْبُدُ ” فكأنه نَاسَبَ بينَ كَسْرِ النونينِ.

والثالثةُ: أن يكونَ مَبدوءًا بتاءِ الْمُطاوَعَةِ أو شِبْهِها، نحوَ: تِتَذَكَّرُ وتِتَكَلَّمُ، وكأنهم جَعَلُوا هذا الكَسْرَ عِوَضًا عن كَسْرِ أَوَّلِ الماضي في نحوِ: نِستعينُ، وثانيه في نحوِ: تِعْلَمُ، وأمَّا نحوَ: تِتَكَلَّمُ فكأنهم حَمَلُوا تَفَعَّلَ على انْفَعَلَ؛ لأنهما للمُطاوَعَةِ. تقولُ: كَسَّرْتُه ـ بالتشديدِ فتَكَسَّرَ، وكَسَرْتُه ـ بالتخفيفِ ـ فانْكَسَرَ، وإنما لم يُجِيزُوا كَسْرَ الياءِ لثِقَلِ الكَسْرِ عليها، ولكنهم جَوَّزُوهُ إذا تَلَاهَا واوٌ ليَتَوَصَّلُوا به إلى قَلْبِها ياءً، نحوَ: وَجِلَ يَيْجَلُ.

قولُه: “ لَدَيْنَا ” قيلَ: لَدَى لغةٌ في لَدُن، والصحيحُ أنها مُرادِفَةٌ لعِنْدَ، وهو قولُ سِيبويهِ، فتكونُ للقُرْبِ الْحِسِّيِّ، نحوَ: {إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ} {وَأَلْفَيَا سَيِّدَها لَدَى الْبَابِ} والمعنويِّ، نحوَ قولِك: لَدَيْهِ فِقهٌ وأَدَبٌ، وتُقْلَبُ ألِفُها ياءً معَ الضميرِ في لُغةِ الْجُمهورِ.

وما أَدْرِي وسَوْفَ إِخالُ أَدْرِي ... أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِساءُ

فإنْ تكنِ النِّساءَ مُخَبَّآتٍ ... فحُقَّ لكلِّ مُحْصَنَةٍ هِداءُ

وفي البيتِ الأوَّلِ دليلٌ على أنَّ القوْمَ مُخْتَصٌّ بالرجالِ، ونَظيرُه قولُه تعالى: {لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} ثم قالَ تعالى: {وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ} وكثيرٌ مِن الناسِ يَرْفَعُ النساءَ في البيتِ تَوَهُّمًا منهم أنه الاسمُ، ومُخَبَّآتٌ الخبَرُ، وإنما الاسمُ ضميرُ آلِ حِصْنٍ، والنساءُ خبَرٌ، ومُخَبَّآتٌ حالٌ، أي: فإن كُنَّ آلُ حِصْنٍ النساءَ مُخَبَّآتٍ فحُقَّ لهن أن يُهْدَيْنَ إلى أزواجِهِنَّ كسائِرِ الْمُتَزَوِّجاتِ.

والوجهُ الثاني: أن يكونَ مُبتدأً مُخْبَرًا عنه بالظرْفِ الأَوَّلِ، أو الثاني، أو كِلَيْهِما، وساغَ الابتداءُ به لتَقَدُّمِ النفيِ ولِتَقَدُّمِ خَبَرِه ظَرْفًا، وإذا قُدِّرَ الظَّرفانِ خَبَرَيْنِ، قُدِّرَ لكلٍّ منهما مُتَعَلِّقٌ يَخُصُّه.

وإذا قُدِّرَ الْخَبَرُ الأَوَّلُ، فالظرْفُ الثاني إمَّا مُتَعَلِّقٌ به، أو بِمُتَعَلِّقِه المحذوفِ، على الخِلافِ المشهورِ في أنَّ العمَلَ للظرْفِ، أو للاستقرارِ وإمَّا حالٌ: فيَتَعَلَّقُ بمحذوفٍ، وفي صاحِبِ الحالِ وَجهانِ:

أحدُهما: أنه الضميرُ الْمُسْتَتِرُ في الظرْفِ الأَوَّلِ؛ لأن الصحيحَ أنَّ الظرْفَ يَتَحَمَّلُ ضَميرًا مُنْتَقِلًا إليه مِن الاستقرارِ المحذوفِ، ولهذا أُكِّدَ في قولِ كُثَيِّرٍ (البحر الطويل).

قولُه: “ مِنْكِ ” بعدَ قولِه: “ مَوَدَّتُها ” فيه الْتِفَاتٌ مِن الغَيْبَةِ إلى الْخِطَابِ، كقولِه تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فإنْ كان قولُه: “ أَرْجُو آمُلُ ” الْتِفَاتًا عن الْخِطابِ في قولِه: “ فلا يَغُرَّنَّكَ ” ففي البيتِ الْتِفَاتَانِ.

قولُه: “ تنويلُ ” لك في ارتفاعِه وجهان:

أحدُهما: أن يكونَ فاعلًا إمَّا بالظرْفِ الأَوَّلِ أو الثاني، أمَّا على قولِ الأَخْفَشِ والكُوفِيِّينَ: إنه لا يُشْتَرَطُ في إعمالِ الظرْفِ الاعتمادُ فلا إشكالَ، وأمَّا على قولِ الْجُمهورِ: إنَّ ذلك شَرْطٌ فَعَلَى أن يكونَ إخالُ مُعتَرِضَةً بينَ النافِي والظَّرْفَيْنِ، فإن قلتَ: هل يَجوزُ أن يكونَ الظَّرفانِ قد تَنازعاهُ؟ فإن أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ أَضْمَرْتَ في الثاني اتِّفاقًا، وإن أَعْمَلْتَ الثانيَ أَضْمَرْتَ في الأَوَّلِ عندَ البَصرِيِّينَ، وحَذَفْتَ مَعمولَه عندَ الكِسائيِّ، وأَعْمَلْتَ فيه الاثنينِ عندَ الْفَرَّاءِ، كما تَقولُ في: قامَ وقَعَدَ زَيدٌ؟.

قلتُ: شَرْطُ صِحَّةِ التَّنَازُعِ أن يكونَ بينَ العامِلَيْنِ ارتباطٌ، فلا يَجوزُ نحوَ: قامَ قَعَدَ زَيدٌ بغيرِ عَطْفٍ، وهذا بِمَنْزِلَتِهِ.

فإن قلتَ: فما الدليلُ على جَوازِ ما زَعَمْتَه مِن صِحَّةِ الاعتراضِ بينَ النافِي والْمَنْفِيِّ؟ قلتُ: قولُ الشاعرِ (البحر الْمُنْسَرِح):

ولا أَراهَا تَزالُ ظالِمَةً ... تَحْدِثُ لي قَرحةٌ وتَنْكَؤُهَا

وقد ثَبَتَ الاعتراضُ بينَ الْحَرْفِ ومَصحوبِه في كَلِمَتَيْ: خِلْتُ وإخالُ أَنْفُسِهما، فالأَوَّلُ: كما تَقَدَّمَ مِن قولِ الشاعرِ: “ ما خِلْتُنِي زَلْتُ بعدَكم ضَمِنًا ” والثاني: كقولِ زُهيرٍ (بحر الوافِر):

فإن يك جُثمانِي بأَرْضٍ سِواكُمُ ... فإنَّ فُؤادِي عندَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ

وزَعَمَ ابنُ خَروفٍ أنه لا يَتَحَمَّلُه إلا بشَرْطِ التأَخُّرِ عن الْمُبتدأِ، وزَعَمَ آخَرونَ أنه لا يَتَحَمَّلُه مُطْلَقًا أو تَأَخَّرَ، والصحيحُ الأوَّلُ، ثم قالَ ابنُ جِنِّي في قولِ الشاعرِ: (البحر الوافِر)

ألا يا نَخْلَةً مِن ذاتِ عِرْقٍ ... عليكِ ورحمةُ اللهِ السلامُ

الناسُ يَتَلَقَّونَ هذا البيتَ على أنه مِن تقديمِ المعطوفِ على المعطوفِ عليه، وليس بلَازِمٍ لِجَوازِ أن يكونَ العَطْفُ على ضَميرِ الرحمةِ الْمُسْتَتِرِ في “ عليكِ ” على حَدِّ قولِ بعضِهم: مَرَرْتُ برَجُلٍ سواءٌ والعَدَمُ، ولا يَرِدُ عليه أن يُقالَ: تَخَلَّصَ مِن وَجهٍ ضَعيفٍ إلى آخَرَ ضَعيفٍ؛ لأن غَرَضَه أنَّ البيتَ مُحْتَمِلٌ، فلا دَليلَ فيه، ولأنَّ العَطْفَ على الضميرِ المرفوعِ أَسْهَلُ مِن تقديمِ المعطوفِ؛ فإنه لا يَقَعُ إلا في الشِّعْرِ، نعمْ مَن زَعَمَ أنَّ الظرْفَ لا يَتَحَمَّلُ ضَميرًا مُطْلَقًا، أو لا يَتَحَمَّلُه مع التَّقَدُّمِ، لَزِمَ عندَه أن يكونَ البيتُ مِن تقديمِ المعطوفِ.

والوجهُ الثاني مِن وَجْهَي صاحبِ الحالِ: أنه نَفسُ التنويلِ، على أنَّ الظرْفَ كان في الأَصْلِ صِفَةً له، فلَمَّا تَقَدَّمَه صارَ حالًا منه، وعامِلُه على هذا الوَجْهِ أيضًا الاستقرارُ الْمُقَدَّمُ لا الابتداءُ العامِلُ في “ تنويلُ ”؛ لأنَّ الحالَ إنما يَعْمَلُ فيها الفِعْلُ، أو شِبْهُهُ، أو معناه، وإنما جَوَّزْنا هذا الوجهَ بِناءً على صِحَّةِ اختلافِ عامِلَي الحالِ وصاحبِها، وهو قولُ سِيبويهِ، ولهذا قالَ في قولِه تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}: إنَّ “ أُمَّةً ” حالٌ مِن “ أُمَّتِكُمْ ”، مع أنَّ أُمَّتَكُم مَعمولٌ لإنَّ، والحالَ مَعمولٌ للتنبيهِ أو للإشارةِ. وقالَ في قولِ الشاعِرِ: “ لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ”: إنَّ “ مُوحِشًا ” حالٌ مِن الطَّلَلِ، مع أنه لا يُجيزُ ارتفاعَ “ طَلَل ” على الفاعلِيَّةِ لعَدَمِ اعتمادِ الظرْفِ.

وإذا قُدِّرَ الخبَرُ الظرْفُ الثاني الأوَّلَ مُتَعَلِّقًا به، وجازَ تَقديمُه عليه للاتِّساعِ في الظَّرْفِ، ونظيرُه قولُهم: “ أَكُلَّ يومٍ لكَ ثَوْبٌ ” بتقديمِ الظَّرْفِ على الْجُملةِ بأَسْرِها، ولا يَجوزُ ذلك في الحالِ، لا تقولُ: جالسًا زيدٌ في الدارِ، ونَقَلَ جَماعةٌ الإجماعَ على ذلك، وأنَّ الخِلافَ إنما هو في التَّوَسُّطِ بينَ الظَّرْفِ الْمُؤَخَّرِ وبينَ الْمُخْبَرِ عنه، فمَنَعَه الجمهورُ لضَعْفِ العامِلِ، وأَجازَهُ الأَخْفَشُ ومُتابِعوهُ؛ تَمَسُّكًا بقِراءةِ الْحَسَنِ: {وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ} وقراءةِ آخَرَ {مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةً} بنَصْبِ مَطْوِيَّاتٍ بالكسرةِ، وخالصةً بالفتْحِ. وقيلَ: لا إجماعَ في المسألةِ لقولِ الأَخْفَشِ في “فِداءً لك أبي”: إنَّ “ فِداءً ” حالٌ. ولقولِ ابنِ بُرهانَ في {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ}: إنَّ “ هنالك ” حالٌ.

فإن قلتَ: أَخْبِرْني عن “ إِخالُ ” في البيتِ، أَمُعْمَلَةٌ، أمْ مُلغاةٌ أمْ مُعَلَّقَةٌ؟

قلتُ: كلُّ ذلك جائِزٌ.

أمَّا الإلغاءُ: فعلى أنَّ النافِيَ لَمَّا تَقَدَّمَها أَزالَ عنها الصدْرَ الْمَحْضَ، فَسَهُلَ إلغاؤُها كما سَهَّلََ إلغاءَ “ ظَنَنْتُ ” تَقَدُّمُ “ متى ” و “إنِّى ” في: متى ظَنَنْتَ زَيدًا مُنْطَلِقًا، وقولِ الحماسيِّ: (البحر البسيط).

كذاك أُدِّبْتُ حتى صارَ مِن خُلُقِي ... إني رأيتُ مِلاكُ الشِّيمةِ الأَدَبُ

أو على تقديرِ النافِي داخلًا على الْجُملةِ الاسمِيَّةِ، وتقديرُ “ إخالُ ” مُعْتَرِضَةً بينَهما كما قَدَّمْنَا.

وأمَّا التعليقُ: فعلى أنَّ الأَصْلَ لـ: “ لَدَيْنَا ” فعَلَّقَ الفعلَ باللامِ، ثم حُذِفَتْ، وبَقِيَ التعليقُ كما تَقَدَّمَ في قولِ الْهُذَلِيِّ: “ وإخالُ إنِّي لاحِقٌ ” فيمَن كَسَرَ الهمزةَ.

وأمَّا الإعمالُ: فجَزَمَ به ابنُ مالِكٍ بَدْرُ الدينِ، وليس كذلك لِمَا بَيَّنَّا، ولَمَّا نُبَيِّنْ، ووَجْهُهُ أنْ يكونَ مفعولُها الأَوَّلُ ضميرَ الشأنِ للحديثِ: “ إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ” وحِكايةُ الخليلِ: إنَّ بك زَيدٌ مأخوذٌ أي: إنه, كذا قالوا، وليس بِمُتَعَيِّنٍ في حِكايةِ الخليلِ، بل يَجوزُ أن يكونَ التقديرُ: إنك، وهو أَوْلَى؛ لأنَّ ضميرَ الشأنِ خارِجٌ عن القِياسِ لعَوْدِه على المتأَخِّرِ، ولتفسيرِه بالْجُمْلَةِ، فلا يَنبغِي الْحَمْلُ عليه مع إمكانِ غيرِه، ولهذا كان الأَوْلَى في الضميرِ المنصوبِ “ بأنَّ ” من قولِه تعالى: {إِنَّهُ

يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} أن يُقَدَّرَ عائدًا علَى “ الشيطانِ ” لا ضميرَ الشأنِ، خِلافًا للزَّمَخشريِّ، ومِمَّا يُؤَيِّدُ ذلك قراءةُ بَعْضِهم “ وقَبيلَهُ ” بالنَّصْبِ وضميرُ الشأنِ لا يُتْبَعُ بتابِعٍ، والأصلُ تَوَافُقُ الْقِرَاءَتينِ.

واعلَمْ أنَّ البيتَ مُشْتَمِلٌ على أربعِ جُمَلٍ: الأُولَى: “ أَرْجُو ” وفاعِلُه ولا مَحَلَّ لها؛ لأنها مُستأنَفَةٌ.

والثانيةُ: “ آمُلُ ” وفاعِلُه، ولا مَحَلَّ لها؛ لأنها مَعطوفةٌ على ما لا مَحَلَّ له، وقد مَضَى أنه لا يَحْسُنُ تَقديرُها حالِيَّةً.

والثالثةُ: “ إخالُ ” وفاعلُه، وهي مُستأنَفَةٌ أيضًا لا حالِيَّةٌ؛ لأنَّ المضارِعَ الْمَنْفِيَّ بما كالمضارِعِ الْمُثْبَتِ في وُجوبِ تَجَرُّدِه مِن واوِ الحالِ، كقولِه: (البحر الطويل):

عَهِدْتُكَ ما تَصْبُو وفيك شَبيبةٌ ... فما لك بعدَ الشِّيبِ صَبًّا مُتَيَّمًا

الرابعةُ: لدَيْنَا مِنك تَنويلُ، ولا مَحَلَّ لها إن قُدِّرَتْ “ إخالُ ” مُلغاةً؛ لأنَّها حِينئذٍ مُسْتَأْنَفَةٌ، ومَحَلُّها النَّصْبُ إن قُدِّرَتْ مُعْمَلَةً أو مُعَلَّقَةً؛ لأنَّها مَفعولٌ ثانٍ على الأَوَّلِ، وفي مِوْضِعِ الْمَفْعُولَينِ على الثاني، قالَ ابنُ النَّحَّاسِ: الْمُتَأَخِّرُ أَقَمْتُ زَمَنًا. أقولُ: القِياسُ يَقتضِي جَوازَ العَطْفِ على مَحَلِّ الْجُملةِ الْمُعَلَّقِ عنها العامِلُ بالنَّصْبِ، ثم رَأيتُ ذلك مَنصوصًا عليه. انتهى بمعناه.

وهذه مسألةٌ ظاهِرَةٌ مِن قولِ النَّحوِيِّينَ: إنَّ الْمُعَلَّقَ غيرُ عاملٍ في اللفظِ، وهو عاملٌ في الْمَحَلِّ، كلُّهم يَقولُ ذلك، وصَرَّحُوا أيضًا بجَوازِ العَطْفِ بالنصْبِ، وجاءَ السَّماعُ به كقولِ كُثَيِّرٍ: (البحر الطويل):

وما كنتُ أَدْرِي قبلَ عَزَّةَ ما الْبُكَا ... ولا مُوجِعَاتِ القلْبِ حَتَّى تَوَلَّت

فعَطَفَ مُوجِعاتِ بالنصْبِ على مَحَلِّ “ ما الْبُكَا ”.

فإن قلتَ: كيف جازَ أن يَنْفِيَ ظَنَّ حُصولِ التنويلِ بعدَ ما أَثْبَتَ رَجاءَ دُنُوِّ الْمَوَدَّةِ.

قلتُ: الْمَوَدَّةُ والتنويلُ شَيئانِ لا شيءٌ واحدٌ فلا يَمْتَنِعُ أنْ تَوَدَّه بقَلْبِها، وَتَمْنَعَه مِن نَوَالِها، على أنهما لو كانا شيئًا واحدًا، لم يَضُرَّ ذلك؛ فإنَّ للشعراءِ طَريقةً مألوفةً يَعودُ أحدُهم على ما قَرَّرَه بالنَّقْضِ إِيذَانًا بالدَّهْشِ والْحَيْرَةِ، ويُسَمَّى ذلك في عِلْمِ البَديعِ: رُجوعًا، ومنه قولُه: (البحر البسيط).

قِفْ بالديارِ التي لم يَعْفِهَا القِدَمُ ... بَلَى وغَيَّرَها الأرواحُ والدِّيَمُ

وقولُه: (البحر الطويل)

فإنك لم تُبْعِدْ على مُتَعَهَّدٍ ... بَلَى كلُّ مَن تَحْتَ التُّرابِ بَعيدُ

وأمَّا قولُه: (البحر الطويل)

وقد زَعَمُوا أنَّ الْمُحِبَّ إذا دَنَا ... يَمَلُّ وأنَّ النأْيَ يَشْفِي مِن البُعْدِ

بكلٍّ تَدَاوَيْنَا فلم يُشْفَ ما بِنَا ... على أنَّ قُربَ الدارِ خيرٌ مِن الْبُعْدِ

على أنَّ قُرْبَ الدارِ ليس بنَافِعٍ ... إذا كان مَن تَهْوَاهُ ليس بِذِي وُدّ

فليس مِن ذلك خِلافًا لِمَنْ وَهِمَ، وإنما هو مِن بابِ التخصيصِ والتقييدِ، وذلك أنَّ صَدْرَ البيتِ الثاني لَمَّا اقْتَضَى أنه لا خَيرَ لِلْمُحِبِّ في قُرْبِ الدارِ، اسْتَدْرَكَهُ بما ذَكَرَ في عَجُزِهِ ولَمَّا اقْتَضَى هذا العَجُزُ أنَّ قُرْبَ الدارِ نافعٌ بكُلِّ حالٍ اسْتَدْرَكَهُ بما ذَكَرَ في البيتِ الثالثِ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

١٣ - أَمْسَتْ سُعادُ بأرْضٍ لا يُبَلِّغُهَا ... إلا العِتاقُ النَّجيباتُ الْمَرَاسِيلُ

قولُه: “ أَمْسَتْ ” يَحْتَمِلُ “ أَمْسَى ” وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ التقييدُ ثُبوتَ الخبرِ للاسمِ بزَمَنِ المساءِ، وذلك على تفسيرِ “غَداةَ الْبَيْنِ” بالغَدْوَةِ، والمعنى أنها ارْتَحَلَتْ غَدْوَةً وأَمْسَتْ بأَرْضٍ بَعيدةٍ.

الثاني: أن يكونَ بمعنى “ صارتْ ” كقولِه: (البحر البسيط):

أَمْسَتْ خَلاءً وأَمْسَى أهلُها احْتَمَلُوا ... أَخَنَى عليها الذي أَخْنَى على لُبَد

ومعنى: أَخْنَى: “ أَفْسَدَ ”؛ لأنَّ الْخَنَا: الفسادُ والقُبحُ والنُّقصانُ، و“لُبَدِ”: آخِرُ أَنْسُرِ لُقمانَ بنِ عادٍ؛ لأنَّه أُعْطِي عُمُرَ سَبعةِ أَنْسُرٍ؛ لأنَّ النَّسْرَ يُعَمِّرُ طَوِيلًا.

وقولُه: “ سُعادُ ” ظاهِرٌ أُقيمَ مُقامَ الْمُضْمَرِ، وذِكْرُه في هذا البيتِ بعدَ ذِكْرِ ضَميرِه في البيتِ قَبْلَه أَحْسَنُ منه في قولِه في أَوَّلِ القَصيدةِ: “ مُتَيَّمٌ إِثْرَها” ثم قالَ: وما سعادُ؛ وذلك لأنه هنا قَصَدَ استئنافَ نوعٍ آخَرَ مِن الكلامِ، وهو وَصْفُ أرضِ سُعادَ بالْبُعْدِ، وذَكَرَ ما يَتَّصِلُ بذلك مِن وَصْفِ الناقةِ.

قولُه: “ بأَرْضٍ ” الباءُ ظَرْفِيَّةٌ، مِثْلُها في: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ}.

وقولُه: “ يُبَلِّغُهَا ” , يَحْتَمِلُ وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ مَنقولًا بالتضعيفِ مِن “ بَلَّغَ ” فيَتَعَدَّى حينئذٍ إلى مَفعولينِ، كعَرَّفْتُه الْمَسألةَ، والأصلُ: ما يُبَلِّغُنِيهَا، ثم حُذِفَ المفعولُ الأَوَّلُ.

والوجهُ الثاني: أن يكونَ بمعنى “ يَبْلُغُهَا ” فيكونَ مُتَعَدِّيًا إلى واحدٍ، وقد جاءَ فَعَلَ وفَعَّلَ بمعنًى في القاصِرِ والْمُتَعَدِّي، فالأَوَّلُ: كمَشَى ومَشَّى قالَ: (البحر الطويل)

ودُويةٍ قَفْرٍ تُمَشِّي نَعَامَها ... كمَشْيِ النَّصَارَى في خِفافِ الْأَرَنْدَج

الأَرَنْدَجِ، واليَرَنْدَجِ: جِلْدٌ أَسودُ، وهو مُعَرَّبٌ، والثاني: كقولِك: زِلْتُه وزَيَّلْتُه، بمعنى: فَرَّقْتَه، ومنه: {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ} أي: فَرَّقْنَا بينَهم، وقَطَّعْنَا الوُصُلَ التي كانت بينَهم في الدنيا. فإن قلتَ: لم جَزَمْتَ أنه فَعَّلَ مع أنه مُحْتَمِلٌ لـ فَيْعَلَ، كـ بَيْطَرَ، وقد أَجازَ أبو البقاءِ وغيرُه الوَجهينِ؟

قلتُ: الصوابُ ما ذَكَرْتُ لقولِهم في مَصْدَرِه: التزييلُ، ولو كان فَيْعَلٌ، لقالوا: زَيَّلَةً كبَيْطَرَةٍ.

والضميرُ الْمُتَّصِلُ بـ يَبْلُغُ عائدٌ إلى الأرضِ؛ لأنَّها مُؤَنَّثَةٌ، بدليلِ: {إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ} وقولِهم في تَصغيرِها: “ أُرَيْضَةٌ ” ولا يكونُ عائدًا إلى سُعادَ؛ لأنَّ الجملةَ صِفَةٌ لأرضٍ، فلا بُدَّ لها من ضَميرٍ يَرْبِطُها بها، ولا تُكونُ مُسْتَأْنَفَةً؛ لأنَّ الجارَّ والمجرورَ حينئذٍ لا يَصْلُحُ للخَبَرِيَّةِ؛ إذ جميعُ الناسِ كائنون بأَرْضٍ، ومِن هنا امْتَنَعَ الإخبارُ بالزمَنِ عن الْجُثَّةِ في نحوِ قولِك: زَيدٌ في يومٍ، وصَحَّ إذا وَصَفْتَ الزمانَ بصِفَةٍ مُقَيَّدَةٍ كقولِك: زيدٌ في يَومٍ طَيِّبٍ.

والعِتَاقُ: فاعلٌ لفظًا، وبَدَلٌ مِن الفاعلِ تَقديرًا؛ إذ لا بُدَّ مِن تَقديرِ الْمُسْتَثْنَى منه، أي: ما يُبَلِّغُها شيءٌ وكذا كلُّ استثناءٍ مُفَرَّغٍ، والأكْثَرُ مُراعاةُ المحذوفِ، ولهذا كَثُرَ: ما جاءَنِي إلا هِنْدُ، ونَدَرَ: ما جَاءَتْنِي إلا هِنْدُ.

والنَّجيباتُ: جَمْعُ “ نَجيبةٍ ” وهي الكَريمةُ، ويُرْوَى “ النَّجيَّاتُ ” بالياءِ الْمُشَدَّدَةِ، أي: السريعاتُ.

والعَتيقُ مِن الإِبِلِ والخيْلِ وغيرِها: الكريمُ الأصْلِ، وعلى هذا فالعَتيقُ والعِتاقُ كالكريمِ والكِرامِ وَزْنًا ومعنًى. وفي الصِّحاحِ: فَرَسٌ عَتيقٌ, أي: رائعٌ. انتهى. وعلى هذا فهو مِن قولِهم: وَجهٌ عَتيقٌ، أي: حَسَنٌ، كأنه عَتَقَ مِن العُيوبِ، قيلَ: ولهذا لُقِّبَ أبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه عَتيقًا؛ لِحُسْنِ وَجهِه، وقيلَ: لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَبُو بَكْرٍ عَتيقُ اللهِ مِنَ النَّارِ)) رواه التِّرْمِذِيُّ، وفيه: فمِن يَومئذٍ سُمِّيَ عَتيقًا. وقيلَ: لأنه لم يكنْ في نَسَبِه شيءٌ يُعابُ به، قالَ مُصْعَبُ بنُ الزُّبيرِ، وهذا هو المعنى الأَوَّلُ الذي قَدَّمْنَاه في تَفسيرِ العَتيقِ مِن الإِبِلِ والخيلِ وغيرِها، واسمُ أبي بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما.

والْمَراسيلُ: جَمْعُ مِرسالٍ “ مِفعالٍ”، من قولِهم: ناقةٌ رَسْلَةٌ: إذا كانت سريعةَ رَجْعِ اليدينِ في السَّيْرِ، ونَظيرُه جَمْعُ مِطعانٍ، ومِطعامٍ، ومِجزاعٍ، على “ مَفاعيل ”، قالَ:

مَطاعينُ في الْهَيْجَا مَطاعيمُ في الْقِرَى

وقالَ كعبٌ في هذه القَصيدةِ:

لا يَفرحونَ إذا نالَتْ رِماحُهمُ ... قومًا وليسوا مَجازيعًا إذا نِيلُوا

وإنما تَمْتَنِعُ الصفةُ الْمَبدوءةُ بالْمِيمِ مِن التكسيرِ في مَسألتينِ:

أحدُهما: أن يكونَ على وَزْنِ مَفعولٍ، كمَضروبٍ، وشَذَّ نحوُ: مَلاعينُ، ومَشَائِيمُ.

والثانيةُ: أن تكونَ الميمُ مَضمومةً، كمُكْرَمٍ ومُنطلِقٍ، ويُسْتَثْنَى من هذه مُفْعِلٌ الْمُخْتَصَّيْنِ بالمؤَنَّثِ، كمُرْضِعٍ، ومُكْعِبٍ، فيَجوزُ تَكسيرُهما، قالَ اللهُ تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ}، وقالَ أبو ذُؤيبٍ: (البحر الطويل).

وإنَّ حَديثًا مِنكِ لو تَبذُلِينَها ... جَنَى النحلِ في ألبانِ عَوْذٍ مَطَافِلِ

مَطافيلَ أبكارٍ حديثٌ نِتَاجُها ... يُشابُ بماءٍ مِثلِ ماءِ الْمَفاصِل

العَوْذُ، بذالٍ مُعجَمَةٍ: جَمْعُ “ عائِذٍ ” كحائِلٍ وحَوْلٍ، والعائذُ: القريبةُ العَهدِ بالنِّتاجِ مِن الظِّباءِ والإِبِلِ والخيلِ، والْجَمْعُ أيضًا على عُوذانٍ، مِثلُ: راعٍ ورُعْيَانٍ، وحائِرٌ وَحُورانٍ، فإذا تَجاوَزَتْ عشرةَ أيَّامٍ مِن يومِ نِتاجِها، أو خَمسةَ عشرَ، فهي مُطْفِلٌ، وسُمِّيَتْ بذلك؛ لأنَّ معَها طِفْلَها، وجَمْعُها: “ مَطافِلُ ” والْمَطافيلُ بالياءِ إشباعٌ، كقولِه:

نفيُ الدراهيمِ تَنْقَادُ الصياريفُ

الشاهدُ: في “ الصَّياريفِ ”؛ فإنه جَمْعُ “ صَيْرَفٍ ”: وأمَّا “ الدراهيمُ ” فإنه جَمْعُ “ دِرهامٍ” لغةً في “ دِرهمٍ ”. قالَ: (البحر السريع).

لو كانَ عِندي مِائتَا دِرْهَامٍ ... لابْتَعْتُ دَارًا في بَنِي حُزام

والْمَفاصِلُ: قالَ الأَصمَعِيُّ: مُنْفَصِلُ الْجَبَلِ مِن الرَّمْلَةِ يكونُ بينَهما رَضراضٌ وحَصًى صِغارٌ؛ فإنَّ ماءَ ذلك يكونُ صافيًا ذا بَريقٍ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

١٤ - ولن يُبَلِّغَها إلا عُذَافِرَةٌ ... فيها على الأَينِ إرقالٌ وتَبغيلُ

لك في “ يُبَلِّغَها ” الوجهانِ السابقانِ، وضَميرُها كضميرِها في رُجوعِه إلى الأرضِ، لا إلى سُعادَ؛ لأنَّ “ يُبَلِّغَها ” هذه مَعطوفةٌ على تلك، فهي مِثْلُها في أنها صِفةٌ للأرضِ، فلا بُدَّ مِن تَحَمُّلِها ضَميرَها. فإن قلتَ: قَدَّرَ الواوَ للاستئنافِ، وقد صَحَّ رُجوعُ الضميرِ لسُعادَ.

قلتُ: في هذا التقديرِ خُروجٌ عن أَصلينِ: نَحْوِيٍّ، وبيانيٍّ:

أمَّا النَّحْوِيُّ: فلأنَّ الأصْلَ في الواوِ العَطْفُ , لا الاستئنافُ.

وأمَّا البَيانيُّ: فلأنَّ تَناسُبَ الضمائرِ أَوْلَى مِن تَنَافُرِها، ولهذا قالَ الزَّمخشريُّ في قولِه تعالى: {أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ} الضمائرُ كلُّها لِمُوسى؛ لِمَا يُؤَدِّي إليه رُجوعُ بعضِها إليه، وبعضِها إلى التابوتِ مِن تَنافُرِ النَّظْمِ.

فإن قلتَ: الْمَقذوفُ في البحرِ والْمُلْقَى إلى الساحلِ هو التابوتُ.

قلتُ: ما ضَرَّكَ لو قُلتَ: هو موسى في جَوفِ التابوتِ؛ حتى لا يَتنافَرَ النظْمُ. انتهى.

فإن قلتَ: هلَّا اكْتَفَى مِن الجملتينِ بضَميرٍ واحدٍ لتَوَسُّطِ الواوِ بينَهما، ومِن شأنِها أن تَجْمَعَ بينَ الشيئينِ، وتُصَيِّرَهما كالشيءِ الواحدِ.

قلتُ: إنما يَفعلُ ذلك الواوُ بينَ الْمُفْرَدَاتِ، لا بينَ الْجُمَلِ، ألا ترى أنه يَجوزُ أن يُقالَ: هذان ضارِبُ زيدٍ وتَارِكُه، ويَمتنِعُ: هذانِ يَضْرِبُ زيدًا، ويَتْرُكُهُ.

فإن قلتَ: فَلِمَ قالَ هشامُ بنُ مُعاذٍ النَّحْوِيُّ الكوفيُّ، وهو مِن أَئِمَّتِهِم: إنَّ الْمُسَوِّغَ للنَّصْبِ في نحوِ: زيدٌ قامَ وعَمْرًا أَكْرَمْتُه، أنَّ الواوَ للجَمْعِ معَ أنها بينَ جُملتينِ كما تَرَى؟

قلتُ: هي مَقالةٌ تَفَرَّدَ بها، وقد رُدَّتْ عليه بما ذَكَرْنَا.

فإن قلتَ: فَلِمَ ساغَ للجميعِ تقديرُ الجملتينِ كالجملةِ الواحدةِ معَ الفاءِ، حتى أَجازُوا: الذي يَطيرُ فيَغْضَبُ زيدٌ الذبابُ؟

قلتُ: لأنها للسبَبِيَّةِ، فما بعدَها وما قَبْلَها بِمَنْزِلَةِ جُمْلَتَي الشرْطِ والجزاءِ، وهما في حُكْمِ الجملةِ الواحدةِ، ألا تَرَى أنه يَجوزُ زيدٌ إن قامَ غَضِبَ عمرٌو، ونحوَ: زيدٌ إن سافَرَ عمرٌو أَقامَ.

وقولُه: “ عُذَافِرَةٌ ” مُهْمَلُ الأوَّلِ مَضمومُه، مُعْجَمُ الثاني، وهي: الناقةُ الصلبةُ العظيمةُ، ويُقالُ للجَمَلِ إذا كان كذلك: عُذَافِرُ، وجَمْعُها: “ عَذَافِرُ ” بفَتْحِ أَوَّلِه، وأَلِفُه كألِفِ “ مَساجدَ ” وليستْ هي التي كانتْ في الْمُفْرَدِ، بل تلك مَحذوفةٌ، وقد اجْتَمَعَ في هذا التكسيرِ ما افْتَرَقَ في نحوِ: كُتُبٍ وفُلْكٍ مِن التغييرينِ: اللفظيِّ، والتقديريِّ.

قولُه: “ على ”: هي ومَجرورُها حالٌ، فتَتَعَلَّقُ بمحذوفٍ، وهي بمعنى “ معَ ” مثلَها في قولِه تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ} , {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ}.

قولُه: “ الأينُ ” هو الإعياءُ والتَّعَبُ، قال أبو زيدٍ: ولا يُبْنَى منه فِعْلٌ. وكذا قالَ ابنُ فارسٍ، وقد خُولِفَا.

قولُه: “ إِرقالٌ ” مُبتدأٌ، أو فاعلٌ بالظرْفِ؛ لأنَّه قد اعْتَمَدَ على مَوصوفٍ، وهو مَصدَرُ “ أَرْقَلَ ” البعيرُ، وأَرْقَلَت الناقةُ، والإرقالُ: نوعٌ مِن الْخَبَبِ، ويُقالُ: ناقةٌ مُرْقِلٌ بغيرِ تاءٍ فإذا كَثُرُوا، قالوا: مِرقالٌ، ومِفعالٌ مِن أَفْعَلَ قَليلٌ، مثلُ: مِعطاءٌ ومِهداءٌ.

قولُه: “ وتَبغيلُ ” هو مَشْيٌ فيه اختلافٌ بينَ العَنَقِ والْهَمْلَجَةِ، وكأنه مُشَبَّهٌ بسَيْرِ البِغالِ لشِدَّتِه.

وهذا البيتُ تأكيدٌ لِمَا قَبْلَه في إِفادةِ بُعْدِ الْمَسافةِ، ومَعناه: أنَّ هذه الأرضَ لا يُبَلِّغُها إلا ناقةٌ عَظيمةٌ صَلبةٌ، سريعةُ العَدْوِ، مِن صِفَتِها أنها إذا أَعْيَتْ وَكَلَّتْ مِن السيرِ سارتْ معَ ذلك التَّعَبِ هذينِ النوعينِ مِن السَّيْرِ، فما ظَنُّكَ بها إذا لم تَكِلَّ!.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

١٥ - مِن كلِّ نَضَّاخَةِ الذَّفْرَى إذا عَرِقَتْ ... عُرْضَتُها طامِسُ الأعلامِ مَجهولُ

قولُه: “ مِن كلِّ ”: قالَ عبدُ اللطيفِ بنُ يُوسُفَ: “ مِن ” تَبعيضيَّةٌ، أو مُبَيِّنَةٌ للجِنْسِ، أي: التي هي كلُّ ناقةٍ نَضَّاخَةٍ. انتهى. والأَوَّلُ وَاضحٌ، وأمَّا الثاني: فقد يَظْهَرُ أنه أَحْسَنُ؛ لأنه أَبْلَغُ؛ لأنَّه جَعَلَها جميعَ هذا الْجِنْسِ، كما قالوا: أَطْعَمْنا شاةً كلَّ شاةٍ، وقالَ: (البحر الطويل)

وإنَّ الذي حانَتْ بفَلْجٍ دِماؤُهمْ ... همُ القومُ كلُّ القومِ يا أمَّ خالد

ولكنَّ التحقيقَ أنه لا يَجوزُ؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يَتَقَدَّمَ الْمُبَيِّنَةَ شيءٌ لا يُدْرَسُ جِنْسُه، فتكونَ مِن ومَجرورُها بَيانًا له كما في قولِه تعالى: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} والذي تَقَدَّمَ هنا مَعلومُ الْجِنْسِ، وهو الناقةُ العُذَافِرَةُ، ثم قولُه في تفسيرِها، أي: التي هي كلُّ نَضَّاخَةٍ مُشْكِلٌ؛ لأنَّ الْمُفَسَّرَ عُذَافِرَةٌ، وهي نَكِرَةٌ، والنَّكِرَةُ لا تُفَسَّرُ بالْمَعْرِفَةِ، وإنما كان الصوابُ أن يُقالَ: هي نَضَّاخَةٌ؛ ليكونَ الْمُفَسِّرُ جُملةً، كما قالوا في {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ}: إنَّ المعنى “ مِن أساورَ ” هي ذَهَبٌ، وثيابًا خضرًا هي سُندسٌ، والذي غَرَّهُ أنهم يُمَثِّلونُ لِمِن الْجِنسيَّةِ غالبًا بقولِه: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ} ويقولون: التقديرُ: الذي هو الأوثانُ. وإنما قَدَّرُوه كذلك؛ لأنَّ الْمُفَسَّرَ مَعرِفَةٌ، فقَدَّرُوا تَفسيرَه مَعرِفَةً، لا أنَّ الْمُبَيِّنَةَ دائمًا تُقَدَّرُ كذلك.

وتَحْتَمِلُ “ مِن ” وَجهًا ثالثًا أَظْهَرَ مِمَّا ذُكِرَ، هو أن تكونَ لابتداءِ الغايةِ، أي: عُذافِرَةٌ ابتداءُ خَلْقِها وإيجادِها مِن كلِّ ناقةٍ نَضَّاخَةٍ، يَصِفُها بكَرَمِ الأصولِ، وابتداءُ الغايةِ هو المعنى الغالِبُ على “ مِن ” حتى زَعَمَ الْمُبَرَّدُ وابنُ السَّرَّاجِ والأخفَشُ الصغيرُ والسُّهَيْلِيُّ أن سائِرَ ما ذُكِرَ لها مِن الْمَعاني يَرْجِعُ إليه.

وعلى الأَوْجُهِ الثلاثةِ فيَحتَمِلُ الظرْفُ ثلاثةَ أَوْجُهٍ:

أَحَدُها: أن يكونَ رَفعًا بالتبَعِيَّةِ على أنها صِفةٌ لعُذافِرَةٍ.

والثاني: أن يكونَ رَفْعًا بِمُباشَرَةِ العاملِ على أنها خَبَرٌ لهي مَحذوفةٍ.

والثالثُ: أن يكونَ نَصْبًا على الحالِ مِن عُذَافِرَةٍ؛ لأنَّها قد اخْتُصَّتْ بالوَصْفِ. قولُه: “ نَضَّاخَة” صِفةٌ لمحذوفٍ، أي: مِن كلِّ ناقةٍ نَضَّاخَةٍ، وفيه مُبالَغتانِ مِن جِهَتَي الزِّنَةِ والْمَادَّةِ؛ أَمَّا الزِّنَةُ: فلأنها مُحَوَّلَةٌ مِن “ فاعلٍ ” إلى “ فَعَّالٍ ”؛ للتكثيرِ والْمُبالَغَةِ، وأمَّا الْمَادَّةُ: فلأنَّ النَّضْخَ بالخاءِ الْمُعْجَمَةِ أَكثرُ مِن النَّضْخِ بالْمُهْمَلَةِ، ولهذا قالوا: النَّضْحُ بالْمُهمَلَةِ: الرَّشُّ. وقالوا في قولِه تعالى: {نَضَّاخَتَانِ}: معناه: فَوَّارَتانِ بالماءِ، هذا هو المعروفُ، وعليه قولُ حُذَّاقِ أهلِ الاشتقاقِ، وأنَّ الواضِعَ يَضَعُ الحرفَ القويَّ للمَعْنَى القويِّ والضعيفَ للضعيفِ، وذلك كوَضْعِه “ القَصْمُ ” بالقافِ الذي هو حَرْفٌ شديدٌ لكَسْرِ الشيءِ حتى يَبِينَ، والفَصْمُ بالفاءِ الذي هو حَرْفٌ رِخْوٌ لكَسْرِ الشيءِ مِن غيرِ أن يَبِينَ , وعلى هذا تأَوَّلَ الإمامُ أبو يعقوبَ السَّكَّاكيُّ قولَ عَبَّادِ بنِ سُليمانَ: إنَّ بينَ الحروفِ والمعاني تَنَاسُبًا طَبِيعِيًّا، لَمَّا رأى أنَّ حَمْلَه على ظَاهِرِه مُوقِعٌ في فَسادٍ ظاهِرٍ، وذلك بأَدِلَّةٍ منها: أنَّ اللفظَ يُوضَعُ للمُتَضَادَّيْنِ كالجَوْنِ للأبيضِ والأسودِ، ومِن الْمُحالِ مُناسَبَةُ شيءٍ بطَيبعتِه للشيءِ وضِدِّهِ.

وبَنَوْا مِن “ النَّضْخِ ” بالْمُعجَمَةِ فِعْلًا على فَعَلَ يَفْعَلُ كسَلَخَ يَسْلَخُ، وذلك لأَجْلِ حرفِ الْحَلْقِ، هذا هو المعروفُ، وهو قولُ أبي زيدٍ، وقالَ الأصمعيُّ: لم يُبْنَ مِن هذه الْمَادَّةِ فِعْلٌ.

وأمَّا النَّضْحُ بالْمُهْمَلَةِ، فخَلا خِلافَ في بِناءِ الفِعْلِ منه، وهو فَعَلَ بالفتْحِ يَفْعِلُ بالكسْرِ على القياسِ، وفي حديثِ الْمِقدادِ، ((تَوَضَّأْ وَانْضِحْ فَرْجَكَ)) وهذا في الْحَلْقِيِّ نظيرُ: نَحَتَ يَنْحِتُ؛ لأنَّ حَرْفَ الْحَلْقِ يُبيحُ تَوَافُقَ الماضي والْمُضارِعِ في الفَتْحِ، ولا يُوجِبُه.

وقولُه: “ الذِّفْرَى ” بالذالِ الْمُعْجَمَةِ، وهي النُّقرَةُ التي خَلْفَ أُذُنِ الناقةِ والبعيرِ، وهو أَوَّلُ ما يَعْرَقُ منها، واشتقاقُها مِن “ الذَّفَرِ ” بفَتحتينِ، وهو الرائحةُ الظاهِرَةُ طَيَّبَةً كانتْ أو غيرَها، ومِن الأَوَّلِ قولُهم: مِسْكٌ أَذْفَرُ، ومِن الثاني: رَجُلٌ ذَفِرٌ، أي: له خَبَثُ الريحِ.

وأمَّا الدَّفْرُ بإهمالِ الدالِ وإسكانِ الفاءِ، فهو النَّتَنُ خاصَّةً، ومنه قولُهم: دَفْرًا له , أي: نَتَنًا، وللمرأةِ إذا سُبَّتْ به: يا دَفَارِ، وقولُ عمرَ: وَادَفْرَاهُ. وقولُهم في كُنْيَةِ الدنيا، وكُنيةِ الداهيةِ: أمُّ دَفْرٍ.

وأَكْثَرُ العربِ يُقَدِّرُ أَلِفَ “ الذِّفْرَى ” للتأنيثِ، كألِفِ الذِّكْرَى، فيقولُ: هذه ذِفْرَى أَسِيلَةٌ غيرُ مُنَوَّنَةٍ، وبعضُهم (يقدرا للإلحاقِ) (¬١) بدِرْهَمٍ، فيُنَوِّنُها إلا إنْ سُمِّيَ بها، ونَظيرُ الذِّفْرَى: الدِّفْلَى بدالٍ مُهمَلَةٍ اسمٌ لنَبْتٍ مُرٍّ يُنَوَّنُ ولا يُنَوَّنُ، وجَمْعُها: ذِفرِيَاتٌ كعِلْقَيَاتٍ، وذِفارٌ، كجِوارٍ وصَحارٍ، وذَفَارَى، كصَحَارَى، وعَذَارَى، وليستْ ألِفُ الجمْعِ بأَلِفِ الْمُفْرَدِ، تلك للتأنيثِ أو للإلحاقِ، وهذه مُنقلِبَةٌ عن ياءٍ.

ومَحَلُّ “ الذِّفْرَى ” في البيتِ نَصْبٌ على التشبيهِ بالمفعولِ به، وهذا النصْبُ ناشئٌ عن رَفْعٍ على الفاعليَّةِ، والأصلُ: نَضَّاخَةٌ ذِفْرَاهَا. ثم حُوِّلَ الإسنادُ عن “ الذِّفْرَى ” إلى ضميرِ الناقةِ، وانْتَصَبَت “ الذِّفْرَى ” على التشبيهِ بالمفعولِ به؛ لأنَّها سَببيَّةٌ للمَوصوفِ وأُنِيبَتْ “ أل ” عن الضميرِ، ولو كانت الإضافةُ عن رَفْعٍ كما زَعَمَ عبدُ اللطيفِ، لَزِمَ إضافةُ الشيءِ إلى نفسِه، وكذا البَحْثُ في نحوِ حَسَنُ الوَجْهِ ونَظائِرِه، ومما يَدُلُّكَ على ذلك قَطْعًا أنك تَقولُ: مَرَرْتُ بامرأةٍ حَسَنٌ وَجْهُها، وحَسَنَةُ الوَجْهِ. فتُذَكِّرُ الصفةَ إذا رُفِعَتْ،

¬__________

(¬١) (لعلها: يقدر الإلحاق أو يقدرها للإلحاق

وتُؤَنِّثُها إذا خُفِضَتْ , فَدَلَّ على أنها حالةُ الخفْضِ مُتَحَمِّلَةٌ لضميرِ الموصوفِ، كما أنها كذلك إذا نَصَبْتَ فقُلتَ: حَسَنَةٌ وَجْهًا. وأَمَّا تأنيثُ الصفةِ هنا، فلا دليلَ فيه؛ لِجَوازِ أن يُقالَ: إنه لأَجْلِ تأنيثِ الذِّفْرَى، لا لتأنيثِ الموصولِ.

وقولُه: “ الذِّفْرَى ” مُفْرَدٌ قائمٌ مَقامَ التثنيةِ؛ إذ الناقةُ لها ذِفريانِ لا ذِفْرَى واحدةٌ، ونَظيرُه قولُه: (البحر الطويل).

ألا إنَّ عَيْنًا لم تَجُدْ يومَ واسِطٍ ... عليك بِجَارِي دَمْعَها لَجَمُودُ

وقولُ الآخَرِ: (البحر الطويل).

أظُنُّ انْهِمَالَ الدمعِ ليس بِمُنْتَهٍ ... عن العينِ حتى يَضْمَحِلَّ سَوادُها.

وفي كلامِهم عَكْسُ هذا، وهو إنابةُ الاثنينِ عن الواحدِ، كقولِ بِشْرٍ: (البحر المتقارِب):

على كلِّ في مَيْعَةٍ سابِحٌ ... يُقَطَّعُ ذو أَبْهَرَيْهِ الْحِزَامَا

وإنما له أَبْهَرٌ واحٌد، وقولُه: (البحر الكامل)

فجَعَلْنَ مِدْفَعَ عاقَلينِ أَمامَنَا ... وجَعَلْنَ أَمْعَزَ رامَتَيْنَ شِمَالَا

أرادَ: عَاقَلًا، وهو جَبَلٌ، وأجازَ الْفَرَّاءُ أن يكونَ مِن هذا:

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} وَأَمَّا قَولُه: (البحر الطويل)

إذا ما الغُلامُ الأَحْمَقُ الأمِّ سَافَنِي ... بأطرافِ أَنْفَيْهِ اسْتَمَرَّ فَأَسْرَعَا

فيَحْتَمِلُ أن يكونَ مِن ذلك، ويَحْتَمِلُ أنه سَمَّى الْمَنْخِرَيْنِ أَنفينِ تَسميةً للجُزءِ باسمِ الكلِّ، ويُقالُ: سُفْتُه أَسوفُه، إذا شَمَمْتَه، وفي “ النهايةِ ” لابنِ الْخَبَّازِ: أنهم قالوا: ماتَ حَتْفَ أَنْفَيْهِ، وأنَّ مِن ذلك قولَ الشاعِرِ

يا حَبَّذَا عَيْنَا سُلَيْمَى وَالْفَمَا

وإنَّ أَصْلَه: الْفَمَانِ، فأَسْقَطَ النونَ للضَّرورةِ. انتهى.

وكما اسْتَعْمَلُوا الفَرْدَ في مَوْضِعِ التثنيةِ، كذلك اسْتَعْمَلُوا الجمْعَ في مَوْضِعِها، فقالوا: رجُلٌ عظيمُ الْمَنَاكِبِ، وغليظُ الحواجِبِ، وقد اجْتَمَعَت إنابةُ الواحدِ والجَمْعِ عن الاثنينِ في قولِ الُهُذَلِيِّ: (البحر الكامل)

فالعينُ بعدَهم كأنَّ حِدَاقَها ... سُمِلَتْ بشَوْكٍ فَهِيَ عُورٌ تَدْمَعُ

وإضافةُ “ نَضَّاخَةٍ ” إلى “ الذِّفْرَى ” إضافةٌ لَفْظِيَّةٌ، ولولا ذلك لم يَجُزْ إضافةُ “ كلٍّ ” إليها؛ إذ لا تُضافُ “ كلٌّ ” “ وأيٌّ ” واسمُ التفضيلِ إلى مُفرَدٍ مَعْرِفَةٍ، ونَظيرُ هذا البيتِ بيتُ الكِتابِ: (البحر الكامل)

سَلِّ الْهُمومَ بكلِّ مُعْطِي رَأْسِهُ ... ناجٍ مُخَالِطِ صَهْبَةٍ مُتَعَبَّسُ

فأضافَ “ كلَّ ” إلى “ مُعْطِي رأسِه ” لَمَّا كان نَكِرَةً؛ لأنَّه في نِيَّةِ التنوينِ والنصْبِ، ومعناه: سَلِّ هُمومَكَ بكُلِّ بَعيرٍ تَرْكَبُه ذَلولٍ مُنقادٍ سريعٍ يَضْرِبُ بَياضُه إلى الْحُمْرَةِ.

قولُه: “ إذا ” ظَرْفٌ لنَضَّاخَةٍ , وإن قُدِّرَ فيها معنى الشرْطِ فعامِلُها شَرْطُها، أو جوابٌ محذوفٌ، أي: إذا عَرِقَتْ نَضَخَتْ ذِفْرَيَاهَا، أو جَوابٌ مَذكورٌ، وهو الْجُملةُ الاسْمِيَّةُ بعدَها، على أنَّ الفاءَ حُذِفَتْ للضَّرورةِ كما في قولِه:

مَن يَفعلُ الْحَسناتِ اللهُ يَشكرُها ... والشرُّ بالشرِّ عندَ اللهِ مِثلان

وقد حَمَلَ عليه أبو الْحَسَنِ قولَه تعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ}، والمختارُ قولُ غيرِه: إنَّ الجوابَ محذوفٌ، أي: فلْيُوصِ، والدالُّ على ذلك الوَصِيَّةُ؛ إذ هي في نِيَّةِ التقديمِ؛ لأنَّها على هذا التقديرِ مَرفوعةٌ “ بكُتِب ” لا بالابتداءِ.

وإذا لم تُقَدَّر الجملةُ الاسمِيَّةُ في البيتِ جَوابًا. فهي صِفةٌ ثانيةٌ للناقةِ المحذوفةِ، أو مُستأنَفَةٌ.

قولُه: “ عُرْضَتُها ” أي: هِمَّتُها، ومنه قولُ حَسَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه (البحر الوافر):

وقالَ اللهُ قد أَعْدَدْتُ جُنْدًا ... همُ الأنصارُ عُرْضَتُها اللقاءُ

وذَكَرَ التِّبريزيُّ في تَفسيرِ عُرْضَتُها في البيتِ وَجهينِ:

أحدُهما: أنه مِن قولِهم: بَعيرٌ عُرْضَةٌ للسفَرِ أي: قَوِيَ عليه، وفُلانٌ عُرضَةٌ للشَّرِّ، أي: قَوِيَ عليه، وجَعلتُه عُرْضَةً لكذا، إذا نَصَبْتُه له.

والثاني: ما يَعْرِضُ ويَمْنَعُ، ومنه قولُه تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لَأَيْمَانِكُمْ} أي: لا تَجْعَلوا الْحَلِفَ باللهِ مُعْتَرِضًا مانعًا لكم أن تَبَرُّوا، ولا مَساغَ لواحدٍ مِن هذين الْمَعْنَيَيْنِ هنا، وإنما المعنى ما ذَكَرْتُ، ولا بُدَّ مِن تقديرِ مُضافٍ، أي: مَعقودٌ هِمَّتُها، أو ذو هِمَّتِها، ولولا هذا التقديرُ لم يَصِحَّ الإخبارُ؛ لأنَّ المبتدأَ على هذا التقديرِ غيرُ الْخَبَرِ، ونَظيرُه: {هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ} أي: هم ذَوُو دَرجاتٍ.

وقولُه: “ طامِسُ ”. اسمُ فاعلٍ، مِن طَمَسَ الطريقُ بفَتْحِ الميمِ، ورَفْعِ الطريقِ، يَطْمُسُ ويَطْمِسُ طَمْسًا وطُمُوسًا، إذا دَرَسَ وانْمَحَتْ أَعلامُه، وهو صِفةٌ لمحذوفٍ، أي: هِمَّتُها طريقٌ طامِسُ الأعلامِ.

فإن قلتَ: أَمَا يَجوزُ أن يكونَ “ طامسُ ” فاعلًا بمعنى مَفعولٍ، كما قِيلَ في مَاءٍ دَافِقٍ، وسِرٍّ كاتِمٍ، وعِيشةٍ راضيةٍ؟

قلتُ: لا؛ لوَجهينِ:

أحدُهما: أنَّ الصحيحَ أنَّ “ فاعلًا ” لا يأتي بمعنى “ مَفعولٍ ”، وأمَّا ما أَوْرَدْتُ فمُؤَوَّلٌ عندَ البَصرِيِّينَ والبَيَانِيِّينَ، أمَّا البَصريُّونَ فأَوَّلُوهُ على النِّسبةِ إلى الْمَصَادِرِ التي هي الدَّفْقُ، والكَتْمُ والرِّضَى، كما أنَّ اللابِنَ والتامِرَ والدارِعَ والنابِلَ نِسبةٌ إلى اللَّبَنِ والتمْرِ والدَّرْعِ والنَّبْلِ، وأمَّا البَيانِيُّونَ فتَأَوَّلُوه على الإسنادِ الْمَجازِيِّ، وحقيقتُه: دافِقٌ صاحبُه، وكاتِمٌ صاحبُه، وراضٍ صاحبُها.

والثاني: أنَّ ذلك لم تَدْعُ ضَرورةٌ إليه؛ فإنَّ “ طَمَسَ ” يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى، قالوا: طَمَسَ الطريقُ بالرَّفْعِ كما قَدَّمْنَا، وطَمَسَت الريحُ الطريقَ.

قولُه: “ الأعلامُ ” جَمْعُ عَلَمٍ وهو العَلَامَةُ، وقُرِئَ: (وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ) أي: وإنَّ عِيسَى عليه السلامُ لعَلامَةٌ على الساعةِ، وأمَّا قِراءةُ الجماعةِ فوَجْهُهَا تَسميةُ ما يُعْلَمُ به الشيءُ عِلْمًا، والكلامُ في إضافةِ “ طَامِس ” إلى الأعلامِ كالكلامِ في إضافةِ نَضَّاخَةٍ إلى الذِّفْرَى.

وقولُه: “ مَجهولُ” صِفةٌ لطامِسٍ مُؤَكِّدَةٌ؛ لأنَّ كلَّ طامِسٍ مَجهولٌ، ولهذا لم أُقَدِّرْهُ خَبَرًا؛ لأنْ لا يكونَ مُؤَكِّدًا، ولهذا قيلَ في قولِه: (البحر الطويل)

إذا ما بَكَى مِن خَلْفِها انْحَرَفَتْ لَهُ ... بشِقٍّ وشِقٌّ عِندَنا لم يُحَوَّل

إنَّ الظرْفَ خَبَرٌ، “ ولم يُحَوَّلِ ” جُملةٌ حاليَّةٌ مَؤَكِّدَةٌ، وابْتُدِئَ بالنَّكِرَةِ لوُقوعِها تَفصيلًا، ومِثلُه: الناسُ رَجُلانِ؛ رَجُلٌ أَكْرَمْتُه، ورَجُلٌ أَهَنْتُه، ولا تكونُ عندَنا صفةٌ، “ ولم يُحَوَّلِ ” الخبَرُ؛ لأنَّ الشِّقَّ إذا كان عندَه كان غيرَ مُحَوَّلِ، والخبَرُ لا يكونُ مُؤَكِّدًا، بخِلافِ الحالِ.

قالَ:

١٦ - تَرْمِي الْغُيوبَ بعَيْنَيْ مُفْرِدٍ لَهِقِ ... إذا تَوَقَّدَت الْحَزَّازُ والْمِيلُ

قولُه: “ الغُيوبَ ” إمَّا جَمْعُ “ غائِبٍ ” كشاهِدٍ وشُهودٍ، أو “ غَيْبٍ ”، والأوَّلُ أَوْلَى، ولم أَرَهُم ذَكَرُوا إلا الثانيَ معَ أنه مَجازٌ؛ إذ الغَيْبُ في الأَصْلِ “ غابَ ” ثم أُطْلِقَ على الغائبِ إطلاقَ الغَوْرِ على الغَائِرِ في قولِه تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا} وفَعْلٌ يُجْمَعُ على فُعولٍ إن صَحَّتْ عَيْنُه، كفَلْسٍ وفَرْخٍ، أو اعْتَلَّتْ بالياءِ كَبَيْتٍ، وشَيْخٍ، وضَيْفٍ، وسَيْفٍ، فإن اعْتَلَّتْ بالواوِ فجَمْعُه عليه شَاذٌّ، كفَوْجٍ وقَوْسٍ؛ استثقالًا لضَمَّتَيْنِ في صَدْرِ جَمْعٍ وبعدَهما واوٌ، ويَجوزُ كَسْرُ أَوَّلِه؛ ليَخِفَّ ويَقْرُبَ مِن الياءِ، وقد قُرِئَ به في السَّبْعَةِ، في نحوِ بيتٍ وعُيونٍ وعُيوبٍ، وذَكَرَ الزَّجَّاجُ أنَّ أكثَرَ النَّحْوِيِّينَ لا يَعرفونَه، وأنه عندَ البَصْرِيِّينَ رَدِيءٌ جِدًّا؛ لأنَّه ليس في العَربيَّةِ فِعولٌ بالكَسْرِ، واسْتَدَلَّ الفارسيُّ على جَوازِه بأنه يَجوزُ في تَحقيرِ عَيْنٍ وبيتٍ ونحوِهما كَسْرُ الأَوَّلِ، ومِمَّنْ حَكَى ذلك سِيبويهِ مع أنه فَعيلًا بالكَسْرِ ليس مِن أَبْنِيَةِ التحقيرِ.

وقولُه: “ بعَيْنَيْ مُفْرِدٍ ” أي: بعَيْنَيْنِ، مِثلُ عَيْنَيْ ثَوْرٍ مُفْرِدٍ، فحَذَفَ الصفةَ والْمُتَضَايِفَيْنِ بعدَها، وأضافَ الموصوفَ إلى صِفةِ الْمُضافِ إليه الثاني المحذوفِ , ونَظيرُه قولُ الآخَرِ: (البحر المتقارِب).

أَبَيْتُنَّ إلا اصطيادَ القُلوبِ ... بأَعْيُنِ وَجْرَةَ حِينًا فَحِينَا

أي: بأَعْيُنٍ مِثلِ أَعْيُنِ ظِباءٍ وَجْرَةٍ بفَتْحِ الواوِ وإسكانِ الْجِيمِ، مَوْضِعٌ، وإنما شَبَّهَ عَيْنَيْهَا بعَيْنَيِ الثَّوْرِ الوَحْشِيِّ الذي أُفْرِدَ عن أُنثاهُ؛ لأنَّه حِينئذٍ يَكْثُرُ تَحديقُه، ويَقْوَى نَشاطُه وخِفَّتُه، وهذا تَشبيهٌ بَليغٌ لتَرْكِ أَداةِ التشبيهِ، وليس باستعارةٍ؛ لاشتمالِه على ذِكْرِ طَرَفَي التشبيهِ، ويُقالُ: ثَوْرٌ مُفْرِدٌ وفَرْدٌ بالإسكانِ، وفَرَدٌ بالفتْحِ وفَرِدٌ بالكَسْرِ، وفَارِدٌ وفَريدٌ، وفَردانِ.

وقولُه: “ لَهِقٍ ” بفَتْحِ الهاءِ وكَسْرِها، فإن فُتِحَت احْتَمَلَ وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ مَقصورًا مِن اللِّهاقِ وهو الثَّوْرُ الأبيضُ , قالَ:

لِهَاقٌ تَلَأْلُؤُهُ كالهلالِ.

وقالَ أسامةُ الْهُذَلِيُّ: (البحر المتقارِب)

وإلا النَّعَامَ وحَفَّانَةً ... وطَغْيًا مع اللَّهَقِ الناشط

الْحَفَّانِ بفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ: فَراخُ النَّعامِ، وَطَغْيًا: الصغيرُ مِن بقرِ الوَحْشِ مُعْجَمُ الغينِ، مُهْمَلُ الطاءِ، مَضمومُها عندَ الأَصْمَعِيِّ، مَفتوحُها عندَ ثَعْلَبٍ.

وعلى هذا فهو بَدَلٌ مِن قولِه: “ مُفْرِدٍ ” بَدَلَ كلٍّ مِن كلٍّ، بَدَلَ نَكِرَةٍ مِن نَكِرَةٍ.

والثاني: أن يكونَ صِفَةً مِن قولِهم: لَهِقٍ بالكَسْرِ لَهَقًا بالفَتْحِ، فهو لَهَقٌ ولَهِقٌ بالفتْحِ والكسْرِ، مثلُ: يَقَقٍ ويَقِقٍ، إذا كان شديدَ البَياضِ، وإن كَسَرْتَ كان وَصْفًا مِن “ لَهِقٍ ” بالكَسْرِ كما ذَكَرْنا , وعلى هذين الوَجهين فهو نَعْتٌ.

وأَجودُ الأَوْجُهِ الأَوَّلُ؛ لأنه لا مَدْخَلَ للَّوْنِ في تَشبيهِ الناقةِ بالثَّوْرِ الْمُفْرِدِ في حِدَّةِ النظَرِ، فإذا قُدِّرَ مَقصورًا مِن اللِّهاقِ كان اسْمًا، وكانت إفادتُه اللونَ ضِمْنًا، وإذا كان نَعْتًا كانتْ إفادتُه اللونَ قَصْدًا.

قولُه: “ الْحَزَّازُ ” بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ وزَايٍ مُعجَمَةٍ مَشدَّدَةٍ، وهو جَمْعُ “ حَزيزٍ” بزَايَيْنِ: المكانُ الغليظُ الصَّلْبُ. كظِلْمَانَ في جَمْعِ ظَليمٍ، وهو ذَكَرُ النَّعامِ، ويُجْمَعُ في القِلَّةِ على “ أَحِزَّةٍ ”

والْمِيلُ جَمْعُ مَيلاءَ: وهي العُقدةُ الضَّخْمَةُ مِن الرَّمْلِ. وقيلَ: المرادُ الْمِيلُ الذي هو مَدُّ البَصَرِ. وليس بشيءٍ، وقالَ الخطيبُ التِّبريزيُّ وعبدُ اللطيفِ البَغداديُّ: والْمِيلُ جَمْعُ أَميلَ ومَيلاءَ. زادَ التِّبريزيُّ: والْمِيلُ مِن الأرضِ مَعروفٌ. وليس في كلامِهما ما يُبَيِّنُ الْمُرادَ، ولا ضَرورةَ لتَكَلُّفِهما جَعْلَه جَمْعًا للمُذَكَّرِ والْمُؤَنَّثِ معًا.

تَنبيهٌ: إذا قِيلَ بأنه جَمْعٌ فَوَزْنُه فُعُلٌ بالضمِّ، ولكن أُبْدِلَتْ ضَمَّتُه كَسرةً لتَسْلَمَ يَاؤُه مِن الانقلابِ واوًا، كما في بِيضٍ وعِيسٍ، وإذا قيلَ بِأنه مُفْرَدٌ احْتَمَلَ عندَ سِيبويهِ وَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ كذلك.

والثاني: أن يكونَ فِعْلًا بالكَسْرِ على الظاهِرِ، كذلك تَجوزُ عندَه في نحوِ: “ قِيلٍ ” و “ دِيكٍ ” ونَظيرُه أن يكونَ فِعْلًا أو فُعْلًا، وفي “ مَعيشةٍ ” أن يكونَ مَفْعِلَةً أو مَفْعُلَةً؛ وذلك لأنه لا يُوجِبُ إعلالَ الضمَّةِ بِقَلْبِها كَسرةً حيثُ وَقَعَتْ قبلَ ياءٍ هي عينٌ؛ لئلا تَنْقَلِبَ تلك الياءُ أَلِفًا , ويَقولُ في قولِ الشاعرِ: (البحر الطويل)

وكنتُ إذا جَارِيَ دَعَا لِمَضُوفَةٍ ... أُشَمِّرُ حتى يُنْصِفَ الساقُ مِئْزَرِي

إنه شاذٌّ، وكان قياسُه مَضِيفَةً، والْمَضوفةُ: الأمْرُ الذي يَشُقُّ، وأبو الحسَنِ يُخَالِفُه في ذلك، ويَقولُ: إذا بُنِي مِن العَيْشِ مَفْعُلَةٌ بالضَّمِّ قيلَ: مَعُوشَةٌ، ويَجْعَلُ الْمَضُوفَةَ قِياسًا، ويُوجِبُ في نحوِ: دِيكٍ وقِيلٍ ومَعِيشةٍ , أن يكونَ وَزْنُها على الظاهِرِ، ويَقولُ: إنما تُعَلُّ الضَّمَّةُ في هذا النحوِ في بابِ الجمْعِ كبِيضٍ وعِيسٍ، وفي الصفةِ التي على فُعْلَى بالضَّمِّ كمِشْيَةٍ حِيكَى، وقِسمةٍ ضِيزَي.

ومعنى البيتِ: أنَّ هذه الناقةَ تُشْبِهُ في وقتِ تَوَقُّدِ الأرضِ وسَدَلِ العيونِ الثورَ الوحشيَّ الفاقِدَ لابنِه في حِدَّةِ النَّظَرِ، وخِفَّةِ الْجِسْمِ والنشاطِ، فما ظَنُّكَ بها في غيرِ هذا الوقتِ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى وعَفَا عنه , آمينَ:

١٧ - ضَخْمٌ مُقَلَّدُها عَبْلٌ مُقَيَّدُها ... في خَلْقِها عن بناتِ الفَحْلِ تَفضيلُ

قولُه: “ ضَخْمٌ ” فيه ثلاثُ مَسائلَ:

الأُولَى: لُغَوِيَّةٌ، وهي أنَّ ضَخُمٌ بضَمِّ الخاءِ الْمُعْجَمَةِ , ضِخَمًا بفَتْحِها وكَسْرِ الضادِ، مِثلُ غَلِظَ وَزْنًا ومَعْنًى، ويُقالُ أيضًا: ضَخامةٌ كشَهامةٍ، والوَصْفُ منه ضَخْمٌ، كشَهْمٍ، وضِخَمٌّ بكسْرٍ ففَتْحٍ فتشديدٍ على وَزْنِ مُرادِفِه، وهو خِدَبٌّ، وأَضْخَمُ بوَزْنِ أحمرَ وإِضْخَم بوَزْنِ إِرْزَب وهو القصيرُ , وضُخامٌ بوَزْنِ شُجاعٍ، وأَنْشَدَ سِيبويهِ لرُؤبةَ بنِ العَجَّاجِ:

ضَخْمٌ يُحِبُّ الْخَلْقَ الأَضْخَمَّا

بهمزةٍ مَفتوحةٍ معَ التشديدِ، وليس في الأَبْنِيَةِ أَفْعَلَّ ولكنه شُدِّدَ للوقْفِ، ثم أُلْحِقَ أَلِفَ الإطلاقِ، ووُصِلَ بنِيَّةِ الوَقْفِ، ويُرْوَى الإضْخَمَّا بكسْرِ الهمزةِ والضَّخمَّا بلا همزةٍ، فلا ضَرورةَ، وجَمْعُ الضَّخْمِ والضَّخْمَةِ ضِخامٌ , وجَمْعُ الضَّخْمَةِ أيضًا ضَخْمَاتٌ بالإسكانِ؛ لأنَّه صِفةٌ , والضَّخامَةُ في بيتِ رُؤبةَ مَعنوِيَّةٌ، وهي عُلُوُّ الْهِمَّةِ، وفي بيتِ كعبٍ جِسميَّةٌ وهي غِلَظُ الرَّقَبَةِ.

المسألةُ الثانيةُ: إعرابيَّةٌ: يَجوزُ في “ ضَخْمٌ ” الرفْعُ والنصْبُ والْجَرُّ.

فأمَّا الرفْعُ فعلى أربعةِ أَوْجُهٍ: أن تكونَ خَبَرًا عَن “ مُقَلَّدُها ”، أو عن “ هي ” مُضْمَرَةً، أو صفةً لعُذَافِرَةٍ، وعليهما فإنها لم تُؤَنَّثْ لإسنادِه لِمُذَكَّرٍ وهو مُقَلَّدُها، نحوَ: {مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا}.

والرابعُ: أن تكونُ مُبتدأً وفاعلُه سادٌّ مَسَدَّ الخبَرِ، وذلك على رأيِ أبي الْحَسَنِ، والكُوفِيِّينَ في إجازةِ: “ قائمٌ الزيدانِ ” مِن غيرِ اعتمادٍ، وعلى غيرِ الوَجْهِ الثالثِ مِن هذه الأَوْجُهِ فقولُه: “ ضَخْمٌ مُقَلَّدُهَا ” جُملةٌ إِمَّا في مَوْضِعِ رَفْعِ صِفةٌ لعُذافِرَةٍ، أو نَصْبٍ على الحالِ، أو خَفْضِ صِفةٍ لنَضَّاخَةٍ، أو لا مَوْضِعَ لها على أنها مُستأنَفَةٌ، وأمَّا النصْبُ فإمَّا بإضمارِ أَمْدَحُ، أو على أنه حالٌ مِن عُذَافِرَةٍ.

وأمَّا الجَرُّ فإمَّا على أنه صِفةٌ لنَضَّاخَةٍ على لَفْظِها أو لعُذَافِرَةٍ، على معناها؛ إذ المعنى: ولن يُبَلَّغَها غيرُ عُذَافِرَةٍ، كما تقولُ: ما جاءني إلا زيدٌ وعمرٍو بخَفْضِ عمرٍو، أَجازَه ابنُ خَروفٍ وجماعةٌ؛ منهم ابنُ مالِكٍ تَمَسُّكًا بأمرينِ:

أحدُهما: القِياسُ على ما جاءَ في غيرِ زيدٍ وعمرٍو بالرَّفْعِ حَمْلًا لغيرِ على “ إلا ”، قالَ: (البحر البسيط).

لم يَبْقَ غيرُ طَريدٍ غيرِ مُنْفَلِتٍ ... ومُوثَقٍ في حِبالِ القِدِّ مَجنوبُ

“ غيرُ ” الأُولى مَرفوعةٌ على الفاعليَّةِ، والثانيةُ مَخفوضةٌ صِفةٌ لطَريدٍ، ورُوِيَ رَفْعُها بالحَمْلِ على معنى: إلا طَريدٌ، مُوثَقٍ: مَخفوضٌ عَطْفًا على “ طَريدٍ ”، ورُوِيَ رَفْعُه عَطْفًا على المعنى المذكورِ، لا عَطْفًا على غيرِ؛ لفَسادِ المعنى.

والثاني: ما وَرَدَ مِن قولِه: (البحر الطويل)

وما هاجَ هذا الشوْقَ إلا حَمامةٌ ... تَغَنَّتْ على خَضراءَ سُمْرٍ قُيُودُهَا

فيمَن خَفَضَ “ سُمْرٌ ” صِفةٌ لحمامةٍ، والمرادُ بقُيودِها رِجْلاها؛ لأنَّها مَوْضِعُ القُيودِ، ولهذا يَقولُ كَعْبٌ: فَعْمٌ مُقَيَّدُها. وأَجابَ الْمَانعونَ بأنه لا يَلْزَمُ مِن جَوازِ حَمْلِ غيرِ على “ إلا ” جوازُ العَكْسِ؛ لأنَّ “ إلا ” أصلٌ، وبأنَّ “ سُمْرٍ ” صِفةٌ لِخَضراءَ، على أنَّ المرادَ بقُيودِها عُروقُها النابتةُ في الأرضِ، أو صِفةٌ لِحَمامةٍ، ولكنه خُفِضَ لِمُجاوَرَةِ المخفوضِ، وهذا الوَجْهُ غَلَطٌ؛ لأنَّ الْمُرادَ بِخَفْضِ الجِوارِ التناسُبُ اللفظيُّ، ولا تَنَاسُبَ بينَ مَفتوحٍ ومكسورٍ، والوَجْهُ الأَوَّلُ بَعيدٌ؛ لأنَّ العُروقَ الْمَسْتُورَةَ بالأرضِ غيرُ مُشاهَدَةٍ، فلا يَحْصُلُ بها تَهييجٌ للْحُبِّ.

المسألةُ الثالثةُ أَدَبِيَّةٌ: وهي أنَّ الْمُقَلَّدَ مَوْضِعُ القِلادةِ مِن العُنُقِ، والمرادُ وَصفُ الناقةِ بغِلَظِ الرقبةِ، وقد عِيبَ ذلك، فقالَ الأصمعيُّ: هذا خَطأٌ في الوَصْفِ، وإنما خَيْرُ النجائبِ مَا يَدِقُّ مَذْبَحُهُ، وقالَ أبو هِلالٍ العسكريُّ في كِتابِ “ الصِّناعتينِ ”: مِن خَطأِ الوَصْفِ قولُ كعبِ بنِ زُهيرٍ: “ ضَخْمٌ مُقَلَّدُها ”؛ لأن النجائِبَ تُوصَفُ بدِقَّةِ الْمَذْبَحِ. انتهى، وقد كَرَّرَ هذا الوَصْفَ؛ إذ قالَ في البيتِ بعدَه: غَلْبَاءُ. على ما سيأتي.

وقولُه: “ عَبْلٌ مُقَيَّدُها ” إعرابُه كإعرابِ ضَخْمٌ مُقَلَّدُها، والعَبْلُ: كالضخْمِ وَزْنًا ومَعْنًى، وفرَسٌ عَبْلُ الشِّوَى أي: غَليظُ القوائمِ، وقد عَبُلَ بالضمِّ عَبالةً، كضَخُمَ ضَخامَةً، والأنثى عَبْلَةٌ، وجَمْعُها عِبالٌ، وجَمْعُ العَبْلَةِ أيضًا عُبْلانُ بالإسكانِ، ويُرْوَى: “ فَعْمٌ ” وهو كالضَّخْمِ والعَبْلِ وَزنًا ومعنى وفِعْلُه بالضَّمِّ كفِعْلِهما، ومَصدَرُه الفَعامةُ والفُعومةُ، وأَفْعَمْتُه، مَلَأْتُه، وقالوا: سَيْلٌ مُفْعَمٌ بفَتْحِ العينِ على الْمَجازِ، وهو عكسُ عِيشةٍ رَاضيةٍ، وحقيقتُهما: سَيْلٌ مُفْعَمٌ بالكسْرِ؛ لأنه مالئٌ لا مَملوءٌ، وعِيشةٌ مَرْضِيَّةٌ.

وقولُه: “ مُقَيَّدُهَا ” أي: مَوْضِعُ القَيْدِ منها؛ وذلك أنها إذا كانتْ أَطْرَافُها غَليظةً، كان ذلك أَقْوَى لها على السَّيْرِ، وههنا مَسائلُ:

المسألةُ الأُولى: أنَّ صِيغةَ المفعولِ مِمَّا زادَ على الثلاثةِ يأتي مَصدرًا، نحوَ {مَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ} أي: كلَّ تَمزيقٍ، وزَمانًا كقولِه: (الْحَمْدُ لِلَّهِ مُمْسَانَا ومُصْبَحَنَا) أي: وقتَ إمسائِنا وإصباحِنا، ومَكانًا نحوَ: {رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ} ... الآيةَ. جاءَ في التفسيرِ: أنَّ مُدْخَلَ صِدْقٍ: المدينةُ، ومُخْرَجَ صِدقٍ: مَكَّةُ. والسلطانََ: النَّصيرُ، ومنه قولُ كعبٍ: مُقَلَّدُها، ومُقَيَّدُها. وزَعَمَ أبو الحسَنِ أنَّ اسمَ مفعولِ الثلاثيِّ يأتي أيضًا مَصدَرًا، ولكنه مَسموعٌ كقولِهم: ما لَه مَعقولٌ ولا مَجلودٌ، أي: عَقلٌ ولا جَلَدٌ.

المسألةُ الثانيةُ: اشْتَمَلَ هذا الشَّطْرُ على أنواعٍ مِن البَديعِ:

أحدُها: الْجِنَاسُ وذلك في مُقَلَّدِها ومُقَيَّدِها، وهو جِناسٌ غيرُ مُستَوْفًى؛ إذ تَخَالَفَت الكَلِمَتانِ في الياءِ واللامِ، ويُسَمَّى مِثلُ ذلك إذا تَقارَبَ الْحَرفانِ جِناسًا مُضارِعًا نحوَ: {وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ}. وفي الحديثِ: ((الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ)). وإِذا لَم يَتَقَارَبَا جِناسًا لَاحِقًا نحوَ: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} ومِمَّا مَثَّلَ به صاحِبُ الإيضاحِ لذلك: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ}. وهو سهوٌ؛ إذ الراءُ والنونُ إمَا مِن مَخرَجٍ واحدٍ، أو مِن مَخرَجَينِ مُتقارِبَيْنِ.

النوعُ الثاني: التسجيعُ، وهو اتِّفاقُ القرينتينِ في الْحَرْفِ الخاتَمِ لها.

والثالثُ: الترصيعُ: وهو تَوَازُنُ كَلِمَاتِ السجْعِ، ومِن بَديعِ ما جَاءَ منه قولُ الحريريِّ، فهو يَطْبَعُ الأسجاعَ بجَواهِرِ لَفْظِه، ويَقْرَعُ الأسماعَ بزَواجِرِ وَعْظِه.

قولُه: “ في خَلْقِها ... البيتَ: الْخَلْقُ: بمعنى الْخِلقَةِ، ” وعن “ بمعنى: ” على “ وهي مُتَعَلِّقَةٌ بـ”تفضيلُ "، وإن كان مَصْدَرًا؛ لأنَّه ليس مُنْحَلًّا لأنْ والفعلِ، ومَن ظَنَّ أنَّ الْمَصدَرَ لا يَتَقَدَّمُه مَعمولُه مُطْلَقًا فهو وَاهِمٌ، وعلى هذا فاللامُ مِن قولِ الحماسيِّ: (الرَّجَز)

وبعضُ الْحِلْمِ عندَ الْجَهْـ ... ـلِ للذِّلَّةِ إِذعانُ

مُتَعَلِّقَةٌ بـ “إذعانُ ” المذكورِ، لا بإذعانٍ آخَرَ مُقَدَّرٍ.

قالَ رَحِمَهُ اللهُ:

١٨ - غَلباءُ وَجناءُ عُلكومٌ مُذَكَّرَةٌ ... في دَفِّهَا سَعَةٌ قُدَّامُها مِيلُ

قولُه: “ غَلباءُ ” أي: غَليظةُ الرَّقَبَةِ، والمذَكَّرُ: أَغْلَبُ، وجَمْعُها: غُلُبٌ , ويكونُ في الآدَمِيِّ أيضًا، وقالَ أبو حاتمٍ: الغُلْبُ قِصَرُ العُنُقِ معَ غِلَظِه، وقيلَ: قِصَرٌ ومَيْلٌ، والذي يَظهَرُ لي أنه مُشترَكٌ بينَ الغليظِ والمائِلِ , فالأَوَّلُ كما في بيتِ كَعْبٍ، ولا يَجوزُ أن يُريدَ به القِصَرَ وَحْدَه، ولا معَ وَصْفٍ آخَرَ؛ لئلا يَتناقَضَ مع قولِه: “ قُدَّامُها مِيلُ ”؛ فإنه كِنايةٌ عن طُولِ عُنُقِها، كما سيأتي، والثاني كقولِه: (بحر الرجَز):

ما زِلتُ يَومَ البَيْنِ أَلْوِي صَالِبِي ... والرأسَ حتى صِرْتُ مِثلَ الأَغْلَب

ولا مَدْخَلَ لمعنى الغِلَظِ هنا، وقد يُستعارُ الغُلْبُ لغِلَظِ غيرِ العُنُقِ , قالَ اللهُ تعالى: {وَحَدَائِقَ غُلْبًا} أي: أنها غُلْبُ الأشجارِ، وفِعْلُ الأَغْلَبِ: غَلِبَ بالكسْرِ، يَغْلَبُ بالفتْحِ غُلْبًا، وفِعْلُ الغالِبِ غَلَبَ بالفتْحِ، يَغْلِبُ بالكسْرِ غَلَبَةً وَغَلَبًا أيضًا، ومنه: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ}. وأَمَّا قولُ الفَرَّاءِ وابنِ مالِكٍ: إنَّ الأصلَ: غَلَبَتِهِمْ، ثم حُذِفَت التاءُ للإضافةِ كما في قولِه تعالى: {وَإِقَامِ الصَّلَاةِ} وقولِه: (البحر البسيط).

إنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ فانْجَرَدُوا ... وأَخْلَفُوك عِدَا الأمرِ الذي وَعَدُوا

فمُسْتَغْنًى عنه.

وقولُه: “ وَجْنَاءُ ”: أي: عظيمةُ الوَجْنَتَيْنِ، أي: طَرَفَيِ الوَجْهِ، أو أنها صَلْبَةٌ مِن الوَجِينِ، وهو ما صَلُبَ مِن الأرضِ.

قولُه: “ عُلْكُومٌ ” أي: شديدةٌ، وتَخْتَصُّ بالإبِلِ، ويَستوِي فيه الذكَرُ والأُنْثَى، ومِثلُه العُلْجُومُ.

وقولُه: “ مُذَكَّرَةٌ ” أي: أنها في عظيمِ خَلْقِها كالذكَرِ من الأباعِرِ , والكلماتُ الأربعُ صِفاتٌ لعُذَافِرَةٍ، أو أخبارٌ عن “ هي ” محذوفةٍ، , ويَجوزُ نَصْبُها وجَرُّها، على ما مَرَّ.

وقولُه: “ دَفِّهَا ” بفَتْحِ الدالِ الْمُهْمَلَةِ، أي: جَنْبِها، وفيه إنابةُ الْمُفرَدِ عن الاثنينِ كما مَرَّ في الذِّفْرَى.

وقولُه: “ سَعَةٌ ” هو بفَتْحِ السينِ، وكانَ القِياسُ الكسْرَ كالعِدَةِ والزِّنَةِ والْهِبَةِ، ولكنهم ربما فَتَحوا عَينَ هذا الْمَصدَرَ لفَتْحِها في المضارِعِ كالسَّعَةِ والضَّعَةِ، وهو مُبتدأٌ مُؤَخَّرٌ، أو فاعلٌ بالظرْفِ؛ لاعتمادِه على ما سَبَقَ مِن مُخْبَرٍ عنه، أو مَوصوفٍ.

قولُه: “ قُدَّامُها مِيلُ ” يَصِفُها بِطُولِ العُنُقِ، ويَجوزُ في “ قُدَّامُها ” النَّصْبُ، وهو الأَصْلُ، والرفْعُ على حَدِّ ارتفاعِه في قولِ لَبيدِ بنِ رَبيعةَ رَضِيَ اللهُ عنه في مُعَلَّقَتِه التي أَوَّلُها: (البحر الكامل).

عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُّهَا فمُقَامُها ... بِمِنًى تَأَبَّدَ غُولُها فَرِجَامُها

فغَدَتْ كِلَا الفَرْجَيْنِ تَحْسَبُ أنَّهُ ... مَوْلَى الْمَخافَةِ خَلْفَها وأَمَامُها

الفَرْجُ: مَوْضِعُ الْخَوْفِ، والْمَوْلَى هنا الوَلِيُّ، ومِثْلُه: {فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ} والمرادُ بِمَوْلَى الْمَخافَةِ: الْمَوْضِعُ الذي يُخافُ فيه، و “ كِلا ”: إِمَّا ظَرْفٌ لغَدَتْ، وهو الأَرْجَحُ، وإمَّا مُبتدأٌ خَبَرُه ما بعدَه، والجملةُ حالٌ، و “خَلْفَها”: إمَّا بَدَلٌ مِن “ مَوْلَى”، وإمَّا خَبَرٌ عنه، والجملةُ خَبَرٌ لأنَّ، وإمَّا خَبَرٌ لمحذوفٍ تقديرُه هما. وقالَ حَسَّانُ رَضِيَ اللهُ عنه: (البحر الطويل)

نُصِرْنَا فما نَلْقَى لنا مِن كَتيبةٍ ... مَدَى الدهْرِ إلا أَمامُها

والقوافِي مَرفوعةٌ، وإنما اسْتَشْهَدْتُ على جَوازِ رَفْعِ الأمامِ؛ لأنَّ بعضَ الْمُعْرِبِينَ وَهِمَ فيه وَزَعَمَ أنه لا يَنصرِفُ.

قالَ:

١٩ - وجِلْدُها مِن أُطُومٍ مَا يُؤَيِّسُهُ ... طَلْحٌ بضَاحِيَةِ الْمَتْنَيْنِ مَهزولُ

أي: أنَّ جِلْدَها قَوِيٌّ شديدُ الْمَلاسةِ؛ لسِمَنِها وضَخَامَتِها، فالقِرادُ المهزولُ مِن الجوعِ لا يَثْبُتُ عليها، ولا يَلْتَزِقُ بها.

وقولُه: “ مِن أُطُومٍ ” جَزَمَ التِّبريزيُّ بأن الأُطُومَ الزرافةُ، وأنَّ الجامِعَ بينَهما الْمَلاسَةُ، وعلى هذا فهو بفَتْحِ الهمزةِ ولا يَتَعَيَّنُ ما قالَه، بل يَجوزُ أن يُريدَ به السُّلَحْفَاةَ البَحرِيَّةَ، وهذا أَوْلَى لوَجْهينِ:

أحدُهما: أنَّ استعمالَ الأُطومِ بهذا المعنى كثيرٌ، بخِلافِ استعمالِه بمعنى الزرافةِ؛ فإنه قليلٌ، حتى إنَّ الجوهريَّ وصاحبَ “ الْمُحْكَمِ ” وكثيرًا مِن أهلِ اللغةِ لم يَذْكُرُوهُ.

والثاني: أنَّ مُلامَسَةَ لَحْمِ السُّلَحْفَاةِ أكثرُ، فالتشبيهُ بها أَبْلَغُ، ولو أنه قالَ: مُشَبَّهَةٌ بجِلدِ الزرافةِ لقُوَّتِه ومَلاسَتِه كان التخصيصُ بالزرافةِ مُتَّجِهًا.

وفي “ الْمُحْكَمِ ” الأُطومُ: سُلَحْفَاةٌ بَحَرِيَّةٌ غَليظةُ الْجِلْدِ. وقيلَ: سَمَكَةٌ غَليظةُ الْجِلْدِ في البَحْرِ، يُشَبَّهُ بها جِلْدُ البَعيرِ الأَمْلَسُ، ويُتَّخَذُ مِنها الْخِفافُ للجَمَّالِينِ، ويُخْصَفُ بها النِّعالُ، وقِيلَ: الأُطومُ: القُنْفُذُ والبقرةُ، وقيلَ: إنما سُمِّيَتْ بذلك على التشبيهِ بالسمكةِ؛ لغِلَظِ جِلْدِها. انتهى.

والتقديرُ: وجِلْدُها مِن جِلْدٍ كجِلْدِ أُطُومٍ.

وجَزَمَ عبدُ اللطيفِ بأنَّ الأُطومَ في البيتِ بضَمَّتَيْنِ، وقالَ: شَبَّهَ جِلْدَها بالْحُصونِ لقُوَّتِه. انتهى، ولا خَفاءَ بما في تَشبيهِ الْجِلْدِ بالْحُصونِ مِن البُعْدِ، ومما يَزيدُه بُعْدًا أنه قالَ: مِن أُطومٍ. ولم يَقُلْ: شَبَهُ أُطُومٍ، ولا يَحْسُنُ أن يُقالَ: جِلْدُها مِن حِصْنٍ، أو قَصْرٍ، ومُفرَدُ الأُطومِ “ أُطُمٌ ” بضَمَّتَيْنِ، وهو الحِصْنُ الْمَبْنِيُّ بالحجارةِ، وقيلَ: كلُّ بيتٍ مُرَبَّعٍ مُسَطَّحٍ، وجَمْعُه في القِلَّةِ آطَامٌ، قالَ الأَعْشَى: (البحر الطويل)

فلَمَّا أَتَتْ آطَامَ جَوٍّ وأَهْلِهِ ... أُنِيخَتْ فأَلْقَتْ رَحْلَها بفَنَائِهَا

والكثيرُ: الأُطومُ، وقالَ ابنُ الأعرابيِّ: الأُطومُ: القُصورُ.

وقولُه: “ يُؤَيِّسُه”: أي: يُذَلِّلُهُ، ويُؤَثِّرُ فيه، يُقالُ: آسَ أَيْسًا، مِثلُ: سَارَ سَيْرًا بمعنى: لَانَ، وذَلَّ. وأَيَّسَه تَأْيِيسًا، أي: لَيَّنَه وذَلَّلَهُ، قالَ الْمُتَلَمِّسُ:

تُطِيفُ به الأَيَّامُ ما يَتَأَيَّسُ

أي: ما يَتَأَثَّرُ ولا يَتَغَيَّرُ

وقولُه: “ طِلْحٌ ” فاعلُ “ يُؤَيِّسُهُ ” وهو بكسْرِ الطاءِ: القُرادُ، ويُقالُ أيضًا: طَليحٌ، وأَصْلُ الطِّلْحِ والطليحِ: الْمُعْيِي مِن الإبِلِ وغيرِها، قالت العَرَبُ: راكبُ الناقةِ طَلِيحانَ. أي: أحَدُ طَليحينِ، أو راكبُ الناقةِ والناقةُ طَليحانِ، وقالَ الْحُطَيْئَةُ يَذْكُرُ إِبِلًا ورَاعِيَها: (البحر الطويل)

إذا نامَ طِلْحٌ أَشعثُ الرٌأسِ خَلْفَها ... هَداهُ لها أَنفاسُها وزَفيرُها

وجملةُ “ ما يُؤَيِّسُهُ طِلحٌ ” إمَّا خَبَرٌ ثانٍ لِجِلْدِها، أو حالٌ مِن ضميرِ الظرْفِ، أو مُستأنَفَةٌ لبيانِ جِهةِ التشبيهِ، على تقديرِ سؤالٍ.

قولُه: “ بضَاحيةٍ ” اسمُ فاعلٍ مِن ضَحِيَتْ بالكسْرِ تَضْحَى بالفتْحِ: إذا بَرَزَت للشمْسِ، قالَ عُمرُ بنُ أبي رَبيعةَ: (البحر الطويل)

رأتْ رجُلًا أَمَّا إذا الشمْسُ عارَضَتْ ... فيَضْحَى وأمَّا بالعَشِيِّ فيُخْصِرُ

وقالَ اللهُ تعالى: {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى}.

قولُه: “ الْمَتْنَيْنِ ” يُريدُ به مَتْنَيْ ظَهْرِها، أي: ما اكْتَنَفَ صُلْبَها عن يمينٍ وشِمالٍ مِن عَصَبٍ ولَحْمٍ، والْمَتْنُ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، و “ أل ” في الْمَتْنِ خَلَفٌ عن الضميرِ، وضاحيةُ الْمَتْنَيْنِ مثلُ حَسَنَةِ الوَجْهِ، والْمُرادُ: ما بَرَزَ مِن مَتْنَيْهَا للشَّمْسِ.

وقولُه: “ مَهزولُ ” صفةٌ لطِلحٍ، وهذا البيتُ وَقَعَ في شِعرِ الشَّمَّاخِ بنِ ضِرارِ بنِ حَرملةَ, واسْمُه: مَعْقِلُ بنُ ضِرارِ بنِ حَرملةَ، وهو صَحابِيٌّ مِثلُ كَعبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، إلا أنه قالَ:

طِلحٌ بضاحيةِ الصيداءِ مَهزولُ

ونَظيرُ ذلك أنَّ امرأَ القَيْسِ قالَ: (البحر الطويل)

وُقوفًا بها صَحْبِي على مَطِيِّهِمْ ... يقولون لا تَهْلِكْ أَسًى وَتَجَمَّل

وقالَ طَرْفَةُ كذلك إلا أنه قالَ: “ وتَجَلَّدِ ”؛ لأنَّ قَوافِيَ مُعَلَّقَتِه دَاليَّةٌ، ودونَ هذا قولُ أبي نُوَاسٍ , وهو بنونٍ مَضمومَةٍ بعدَها واوٌ لا هَمزةٌ كما يَقولُ بعضُ مَن لا مَعرِفَةَ له؛ لأنَّه مِن ناسَ يَنُوسُ: إذا تَحَرَّكَ، لُقِّبَ بذلك؛ لأنه كان ذا ذُؤابةٍ تَنُوسُ على ظَهْرِه: (البحر الطويل).

فَتًى يَشْتَرِي حُسْنَ الثناءِ بِمَالِهِ ... ويَعلمُ أنَّ الدائراتِ تَدورُ

وقالَ الأسودُ الْيَرْبوعيُّ قَبلَه: (البحر الطويل)

فَتًى يَشْتَرِي حُسْنَ الثناءِ بِمَالِهِ ... إذا السَّنَةُ الشَّهْبَاءُ أَعْوَزَهَا القَطْرُ

وهذا ونحوُه مُحْتَمِلٌ للأَخْذِ، ولتَوارُدِ الْخَواطِرِ.

قالَ:

٢٠ - حَرْفٌ أَخوهَا أَبُوهَا مِن مُهَجَّنَةٍ ... وعَمُّها خالُها قَوْدَاءُ شِمليلُ

قولُه: “ حَرْفٌ ” مُحتَمِلٌ لإعرابينِ: كونُه خبرًا لمحذوفٍ، أي: هي حَرْفٌ، وكونُه صِفةً لعُذافِرَةٍ، ومُحْتَمِلٌ لِمَعنيينِ: إرادةُ حَرْفِ الْجَبَلِ، وهو القِطعةُ الخارجةُ منه، أي: أنها مِثْلُه في الْقُوَّةِ والصلابةِ، وإرادةُ حَرْفِ الخطِّ، أي: أنها مِثْلُه في الضُّمورِ والرِّقَّةِ، ومُحْتَمِلٌ لثلاثةِ تَقاديرَ:

أَحَدُها: إضمارُ الكافِ للمُبالَغَةِ في معنى التشبيهِ.

والثاني: أن يكونَ جَعْلُها نفْسَ الحرْفِ مُبالَغَةً، وعليهما فلا ضَميرَ فيها.

والثالثُ: أن يُؤَوَّلَ الْحَرْفُ بصُلْبَةٍ على المعنى الأَوَّلِ، وبِمَهزولةٍ على المعنى الثاني، وعلى ذلك ففيه ضميرٌ؛ لأنَّه قد أُوِّلَ بالْمُشْتَقِّ فأُعْطِيَ حُكْمَه، والأَوْجُهُ الثلاثةُ في نحوِ قولِك: زيدٌ أَسَدٌ.

وقولُه: “ أَخُوها أَبُوها، وَعَمُّها خالُها”: مُحْتَمِلٌ لِمَعنيينِ:

أحدُهما: التشبيهُ، أي: أنَّ أَخَاها يُشْبِهُ أباها في الكَرَمِ، وعَمَّها يُشْبِهُ خالَها في ذلك.

والثاني: التحقيقُ، وأنها مِن إِبِلٍ كِرامٍ، فبعضُها يُحْمَلُ على بعضٍ؛ حِفْظًا للنوعِ، ولهذا النسَبِ صُوَرٌ:

منها: أنَّ فَحْلًا ضَرَبِ بِنْتَهُ، فأَتَتْ ببَعيرينِ، فضَرَبَها أحدُهما، فأَتَتْ بهذه الناقةِ.

وقالَ الفارسيُّ في “ تَذْكِرَتِه ”: صورةُ قولِه: أخوها أبوها: أنَّ أمَّها أَتَتْ بفَحْلٍ فأُلْقِيَ عليها، فأَتَتْ بهذه الناقةِ , وأمَّا عمُّها خالُها: فيَتَّجِهُ على النِّكاحِ الشرعيِّ، تَزَوَّجَ أبو أبيكَ بأمِّ أمِّكَ، فوُلِدَ لهما غلامٌ، فهو عَمُّك وخالُك، إلا أنه عمٌّ لأبٍ، وخالٌ لأمٍّ. صورةٌ أخرى: تَزَوَّجَتْ أُختُك مِن أمِّكَ أَخاكَ مِن أبيكَ، فوُلِدَ لهما، فأَنْتَ عمُّ هذا الولدِ أخو أبيه، وخالُه؛ لأنك أخو أمِّه من أمِّها. انتهَى.

ولا يَنطبِقُ تفسيرُ أبي عليٍّ رَحِمَهُ اللهُ على ما ذُكِرَ في البيتِ؛ لأنَّ الشاعرَ لم يَصِف الناقةَ بأحدِ النَّسَبَيْنِ، بل بهما معًا.

وقولُه: “ مِن مُهَجَّنَةٍ ” الْمُهَجَّنَةُ: الكريمةُ، أي: مِن ناقةٍ مُهَجَّنَةٍ، أو مِن نِياقٍ مُهَجَّنَةٍ، والْهَجائنُ: كِرامُ الإِبِلِ، وأَصْلُ الْمُهَجَّنَةِ غِلَظُ الْخَلْقِ، كغِلَظِ الْبَرَاذِينِ.

وهنا تَنبيهٌ على أَمرينِ:

أحدُهما: أنَّ التهجينَ مَدْحٌ في الإِبِلِ، وذَمٌّ في الآدَمِيِّينَ؛ لأنَّ معناه في الإبِلِ: كِرامُ الأبوينِ، وفي الآدَمِيِّينَ: أن يكونَ الأبُ عَرَبِيًّا والأمُّ أَمَةً. يُقالُ منه: رَجلٌ هَجينٌ , وإن كان الأمْرُ بالعَكْسِ، قيلَ: رَجلٌ مُقْرِفٌ، وفَلَنْقَسٌ بوزْنِ سَفَرْجَلٍ، أوَّلُه فاءٌ ورابعُه قافٌ، قالَ: (بحر الرجَز).

العبدُ والْهَجينُ والفَلَنْقَسُ ... ثلاثةٌ فأيَّهُمُ تَلَمَّسُ

وقالَ: (البحر الرَّمَل)

كَمْ بِجُودٍ مُقْرِفٍ نالَ العُلَى ... وكريمٍ بُخْلُه قد وَضَعَهُ

يَجوزُ في “ مُقْرِفٍ ” الْجَرُّ بإضافةِ كَمْ، والنصْبُ على التمييزِ حَمْلًا للخَبَرِيَّةِ على الاستفهاميَّةِ؛ كَراهيةً للفَصْلِ بينَ الْمُتَضَايِفَيْنِ.

ومِن الْمُلَحِ: أنَّ أعرابيًّا جاءَ إلى ابنِ شُبْرُمَةَ القاضي، فقالَ: مسألةٌ. فقالَ: هاتِ. فقالَ: أبي ماتَ، وخَلَّفَنِي وشَقيقًا لي. وخَطَّ بأُصْبُعِهِ في الأرضِ خَطَّيْنِ مُتجاورَيْنِ، ثم قالَ: وخَلَّفَ هَجِينًا. وخطَّ خَطًّا آخَرَ بعيدًا، ثم قالَ: ولم يُخَلِّفْ غَيْرَنا. فاقْسِم المالَ بينَنا. قالَ: هو بينَكم أَثلاثًا. فقالَ: سُبحانَ اللهِ، كأنك لم تَفهَم المسألةَ. فقالَ: أَعِدْهَا. فأَجابَه كالأَوَّلِ. فقالَ: أَيَرِثُ الهجينُ كما أَرِثُ؟ قالَ: نعمْ. فقالَ: لقد عَلِمْتُ واللهِ أنَّ خالاتِك بالدَّهناءِ قَليلةٌ. فقالَ: لا يَضُرُّنِي ذلك عندَ اللهِ شيئًا.

الثاني: أنَّ تَقَارُبَ مَدْحٌ في الإِبِلِ؛ لأنَّه إنما يكونُ في الكَرائِمِ يُحْمَلُ بعضُها على بعضٍ؛ حِفْظًا لنوعِها، كما قَدَّمْنا، وهو ذَمٌّ في الناسِ.

لأنه فيهم سَببٌ للضَّعْفِ، وفي الحديثِ: ((اغْتَرِبُوا لَا تَضْوُوا)) أي: أنَّ تَزَوُّجَ القرائبِ يُوقِعُ الضَّوَى في الوَلَدِ، والضَّوَى بالضادِ الْمُعْجَمَةِ بوَزْنِ الْهَوَى: مَصدرُ ضَوِيَ بالكسْرِ يَضْوَى بالفتْحِ، بمعنى الضَّعْفِ والْهُزالِ، ولذلك يَمدحونَ بضِدِّ ذلك كقولِ راجِزٍ:

إنَّ بِلالًا لم تَشِنْهُ أُمُّهُ ... لم يَتَنَاسَبْ خَالُه وعَمُّهُ

وقولِ الشاعرِ: (البحر الطويل)

فَتًى لم تَلِدْهُ بنتُ عمٍّ قريبةٌ ... فيَضْوَى وقد يَضْوَى رَديدُ الأقارِب

والجارُّ والمجرورُ خَبَرٌ عن الناقةِ عن “ أخوها ”؛ لأنَّ الكلامَ ليس مَسوقًا له.

قولُه: “ قَوداءُ ”: هي الطويلةُ الظهْرِ أو الْعُنُقِ، والذكَرُ أَقْوَدُ، وجَمْعُهُما قِوَدٌ.

قولُه: “ شِمليلُ ” الشِّمليلُ، والشِّملالُ بكَسْرِ أوَّلِهما وسكونِ ثانيهما، والشِّمِلَّةُ بكَسْرِهما وتشديدِ الثالثِ: الخفيفةُ السريعةُ. يُقالُ: شَملَلَ: أي: أَسْرَعَ، واللامُ زائدةٌ للإلحاقِ بدَحْرَجَ، ولهذا لم يُدْغَمْ؛ لئَلَّا يَفوتَ مُوازنَتُه للمُلْحَقِ به

قالَ رحِمَه اللهُ تعالى:

٢١ - يَمْشِي القُرادُ عليها ثم يُزْلِقُهُ ... منها لَبانٌ وأَقرابٌ زَهاليلُ

يعني: أنَّ جِلْدَها أَمْلَسُ لسِمَنِها، فالقُرادُ لا يَثْبُتُ عليها، وهذا تأكيدٌ لقولِه: وجِلْدُها مِن أُطُومٍ ... البيتَ، فلو ذُكِرَ إلى جَانِبِه لكان أَلْيَقَ.

“ والقُرادُ ” واحدُ “ القِردانِ ” كالغُلامِ والغِلمانِ.

وثم لِمُجَرَّدِ الترتيبِ، وليس فيها مَعْنَى التراخِي، مِثلُها في قولِه: (البحر المتقارِب)

كَهَزِّ الرُّدَيْنِيِّ تحتَ العَجاجِ ... جَرَى في الأنابيبِ ثم اضْطَرَبْ

إذ ليس الْمُرادُ تَطَاوُلَ مَشْيِ القُرادِ عليها، وتراخِي الإزلاقِ عنه، كما أنه ليس الْمُرادُ تَأَخُّرَ اضطرابِ الرمْحِ عن زَمَنِ جَريانِ الْهَزِّ في أنابيبِه.

و “مِن” هنا: إمَّا لابتداءِ الغايةِ، وإمَّا بمعنى “ عن ” مِثْلُها في قولِه تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ} , ويُؤَيِّدُه أنه قُرِئَ: {عَنْ ذِكْرِ اللهِ} وتَحْتَمِلُ “ مِن ” في الآيةِ السببيَّةَ، أي: مِن أَجْلِ ذِكْرِه؛ لأنَّهم إذا ذُكِرَ اللهُ عندَهم اشْمَأَزُّوا، وازدادَتْ قُلوبُهم قَسْوَةً.

واللَّبانُ، بفَتْحِ اللامِ ويكونُ بكسْرِها وبِضَمِّها ومَعَانيهنَّ مُختلِفَةٌ، فأمَّا المفتوحُها وهو المذكورُ في البيتِ، فقيلَ: الصَّدْرُ، وقيلَ: وَسَطُه، وقيلَ: ما بينَ الثَّدْيَيْنِ، يكونُ للإنسانِ وغيرِه، وقيلَ: الصدْرُ مِن ذي الحافِرِ فقط، فعلى هذا يكونُ ذِكْرُه هنا استعارةً كقولِه: (البحر الطويل)

فلو كنتَ ضَبِّيًّا عَرَفْتَ قَرابَتِي ... ولكنَّ زِنْجِيٌّ عَظيمُ الْمَشافِر

وإنما الْمِشْفَرُ للبعيرِ.

وأمَّا المكسورُها: فهو الرَّضاعُ، يُقالُ: هو أخوهُ بلِبانِ أُمِّه، ولا يُقالُ: بلَبَنِ أُمِّه.

وأَمَّا المضمومُها: فهو الصَّمْغُ الْمُسَمَّى بالكندرِ، فإن زِدْتَ على المضمومِ هاءً، فقُلْتَ: لُبانةً، فهي الحاجةُ، كذا أَطْلَقَ الجوهريُّ، وغيرُه، وقالَ صاحبُ “ الْمُحْكَمِ ”: الحاجةُ مِن غيرِ فاقةٍ، ولكنْ مِن هِمَّةٍ، والجمْعُ: لَبانٍ، كحاجةٍ وحَاجٍ ولَباناتٍ، ومنه قولُ الأَعشى مَيمونِ بنِ قَيسٍ، ويُكَنَّى أبا بَصيرٍ، وكان أَعْمَى: (البحر الطويل).

هُريرةَ وَدِّعْهَا وإن لامَ لائمُ ... غداةَ غدٍ أمْ أنتَ للبَيْنِ واجمُ

لقد كان في حَوْلٍ ثَواءٍ ثَوَيْتُهُ ... تَقْضِي لَباناتٍ ويَسْأَمُ سائِمُ

الواجمُ: الشديدُ الْحُزْنِ، حتى ما يُطيقَ الكلامَ، يُقالُ منه: وَجَمَ بالفتْحِ وُجومًا.

فإن زِدتَ على “ لُبانٍ ” بالضمِّ نونًا بعدَ إسكانِ بائِه، فقلتَ: “ لُبنانَ ” فهو جبلٌ، فإن حَذَفْتَ النونَ مِن هذا، فقلتَ: “ لُبْنَى ” فهي شَجرةٌ لها لَبَنٌ، واسمٌ من أسماءِ النساءِ، وكذلك مُصَغَّرُه، ومنه قولُ عديِّ بنِ زَيدٍ: (بحر مَديد ـ مُصَرَّع).

يا لُبَيْنَى أَوْقِدِي نارًا ... إنَّ مَن تَهْوِينَ قد جَارَا

رُبَّ نارٍ بِتُّ أَرْمُقُهَا ... تَقْضَمُ الهديَّ والغارَا

عندَها ظَبْيٌ يُؤَرِّثُهَا ... عاقِدٌ في الْجِيدِ تِقْصَارَا

“ تَقْضَمُ ” بفتْحِ الضادِ الْمُعْجَمَةِ: تَأْكُلُ، و “ الغارُ ” نَوعٌ مِن الشجَرِ له دُهنٌ، و “ والتِّقصارُ ” بكَسْرِ التاءِ قِلادةٌ، ولُبَيْنَى: اسمُ امرأةِ إبليسَ، وبها يُكَنَّى.

قولُه: “ وأَقرابٌ ” أي: خَواصِرُ، ومُفرَدُها: قُرْبٌ، بوَزْنِ القُرْبِ ضِدِّ البُعْدِ، ولكن سُمِعَ فيه أيضًا: “ قُرُب ” بضَمَّتَيْنِ، كما سُمِعَ في عُسْرٍ ويُسْرٍ، السكونُ والضمُّ، ولا نَعلَمُ ذلك مَسموعًا في ضِدِّ القُرْبِ، ومَن أَجازَ في نحوِ: قُفْلٌ قُفُلٌ بضَمَّتَيْنِ، أجازَ ذلك فيه.

قولُه: “ زَهاليلُ ” صِفةٌ لِـ لَبَانٍ وأقرابٍ معًا، ومعناها: مُلْسٌ، والواحدُ زُهلولٌ. قالَ الشَّنْفَرَى في لامِيَّتِه، وتُعْرَفُ بلامِيَّةِ العَرَبِ: (البحر الطويل)

أَقِيمُوا بَنِي أُمِّي صُدورَ مَطِيِّكُمْ ... فإني إلى قَومٍ سِواكُمْ لأَمْيَلُ

فقد حُمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقْمِرٌ ... وشُدَّتْ لطَيَّاتِي مَطَايَا وأَرْحُلُ

وفي الأرضِ مَنْأًى للكريمِ عن الأَذَى ... وفيها لِمَنْ رامَ العُلا مُتَعَزَّلُ

وَلِي دُونَكم أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ ... وأَرْقَطُ زُهولٌ وعَرفاءُ جَيْأَلُ

هم الأهْلُ لا مُسْتَوْدِعُ السِّرِّ ذَائعٌ ... لديهم ولا الْجَانِي بما جَرَّ يُخْذَلُ

وهي مِن غُرَرِ القصائدِ كثيرةُ الْحِكَمِ والفوائدِ.

و “ أَمْيَلُ ” في البيتِ الأوَّلِ بمعنى فاعلٍ، كأَعْلَمُ في قولِه تعالى: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ} ,

و “ دونَكُمْ ” ظَرْفٌ للاستقرارِ، أو حالٌ مِن “ أهلونَ ” وكان في الأصْلِ صِفةً له، وعلى هذا فمعناه: “ غيرَكم ”.

و “السيِّدُ ” الذئبُ، وعَمَلَّسٌ بوزنِ سَفَرْجَلٍ: مِن أسماءِ الذِّئبِ، واشتقاقُه مِن العَمْلَسَةِ، وهي السرعةُ.

“ والأرْقَطُ ” النَّمِرُ. و “ العَرفاءُ ” مِن صِفاتِ الضَّبُعِ، و “ الْجَيْأَلُ ”: مِن أسمائِها، فهو بَدَلٌ مِن عَرفاءَ، ولا يَجوزُ أن يُعْرَبَ بَيانًا؛ لأنَّها عَلَمٌ وما قَبْلَها نَكِرَةٌ، وسِيدٌ وما بعدَه بَدَلُ تفصيلٍ مِن “ أهلونَ”، وجازَ جَمْعُ أهلٍ بالواوِ والنونِ معَ أنها لِمَا لا يَعْقِلُ، وهي الحيواناتُ المذكورةُ؛ لأنَّه أقامَها مُقامَ مَن يَعقِلُ في الأهلِيَّةِ.

قالَ رَحِمَه اللهُ:

٢٢ - عَيْرَانَةٌ قُذِفَتْ بالنَّحْضِ عن عُرضٍ ... مِرْفَقُها عن بناتِ الزُّورِ مَفتولُ

العَيْرَانةُ بفَتْحِ العينِ المهْمَلَةِ: الْمُشْبِهَةُ في صَلابَتِها عِيرَ الوَحْشِ.

قُذِفَتْ: أي: رُمِيَتْ، ويُرْوَى أيضًا قُذِّفَتْ بالتشديدِ للتكثيرِ.

والنَّحْضُ، بالحاءِ المهمَلَةِ، والضادِ الْمُعْجَمَةِ: كاللحْمِ وَزْنًا ومَعْنًى وامرأةٌ نَحيضةٌ: كثيرةُ اللحمِ، ورُوِيَ: قُذِفَتْ باللحْمِ.

والعُرُضُ، بضَمِّ المهمَلَتَيْنِ، وبإسكانِ الثانيةِ: الجانبُ والناحيةُ، أي: رُمِيَتْ باللحمِ مِن جَوانِبِها ونواحِيها، وقالَ التِّبريزيُّ: العُرُضُ: الاعتراضُ، يَقولُ: إنها سَمِنَتْ عن اعتراضٍ، كأنها تَعْتَرِضُ في مَرْتَعِها.

والزُّورُ: قال التِّبريزيُّ: الصدْرُ. وقالَ عبدُ اللطيفِ: وَسَطَه، وقالَ الجوهريُّ: أَعلاهُ ونَبَاتُهُ ما حولَه، وما يَتَّصِلُ به مِن الأضلاعِ، أي: أنَّ مِرْفَقَها جافٍ عن صَدْرِها، فهي لا يُصِيبُها ضاغِطٌ، ولا حازٌّ، والمفتولُ: الْمُدْمَجُ الْمُحْكَمُ.

قالَ رَحِمَه اللهُ:

٢٣ - كأنما فاتَ عَيْنَيْها ومَذْبَحَها ... مِن خَطْمِها ومِن اللَّحْيَيْنِ بِرْطِيلُ

“ ما” في “ كأنما ” اسمٌ بمعنَى الذي، مَوْضِعُه نَصْبٌ بكانَ، والخبَرُ قولُه: بِرْطِيلُ.

وفاتَ: قالَ أبو عمرَ: معناه: تَقَدَّمَ وقالَ الأَصْمَعِيُّ: الوجهُ كلُّه فائِتُ العينينِ إلا الْجَبْهَةَ. وقالَ: هو ما انْقَطَعَ مِن الْمَذْبَحِ، وفاتَ العينينِ.

“ومَذبَحَهَا”: مَنصوبٌ بالعَطْفِ على عَيْنَيْهَا، والْمَذْبَحُ والْمَنْحَرُ واحدٌ.

والْخَطْمُ قالَ أبو عُبيدٍ: الأَنْفُ. ورُدَّ عليه ذلك؛ فإنه لا يَخْتَصُّ بالأنْفِ، بل هو الموضِعُ الذي يَقعُ عليه الْخِطامُ، فيَشْمَلُ الأنْفَ وغيرَه، ونَظيرُه تَسْمِيَتُهم الْمَوْضِعَ الذي يَقعُ عليه الرَّسْنُ مَرْسِنًا، وقد يُستَعْمَلُ في الآدَمِيِّ كقولِ العَجَّاجِ يَصِفُ امرأةً: (بحر الرجَز)

أزمانُ أَبْدَتْ وَاضِحًا مُفَلَّجًا ... أغَرَّ بَرَّاقًا وَطَرْفًا أَبْرَجَا

ومُقْلَةً وحاجِبًا مُزَجَّجًا

وفَاحِمًا ومَرْسِنًا مُسَرَّجَا

الأَبْرَجُ: الذي بَياضُه مُحْدِقٌ بالسوادِ كُلِّه، فلا يَغيبُ مِن سَوادِه شيءٌ يُقالُ منه: امرأةٌ بَرجاءُ بَيِّنَةُ البَرَجِ، ورجُلٌ أَبْرَجُ، وجَمْعُها: بُرْجٌ، بوَزْنِ البُرْجِ واحدِ البُروجِ، ولم يُسْمَعْ وَصفُ الأنْفِ بالْمُسَرَّجِ قبلَ العَجَّاجِ، فاختَلَفَ أهلُ اللغةِ في معناه على ثلاثةِ أقوالٍ:

أحدُها: أنه كالسِّراجِ في البَريقِ.

والثاني: أنه مُحْسِنٌ مِن قولِهم: سَرَّجَ اللهُ وَجْهَهُ، أي: حَسَّنَه، ولم يَذْكُرْ صاحبُ “ الْمُحْكَمِ ” سِواه.

والثالثُ: أنه كالسيفِ السريجيِّ في الدِّقَّةِ والاستواءِ، وهو مَنسوبٌ إلى قَيْنٍ يُقالُ له: سُريجٌ، ولم يَذْكُر التِّبريزيُّ غيرَ هذا القولِ. وقالَ: قالَ الأَصْمعِيُّ: ما كنتُ أَعْرِفُ الْمُسْرَّجَ، ولم أَسْمَعْه إلا في بيتِ العَجَّاجِ، فسأَلْتُ عنه أَعرابِيًّا، فقالَ: أَتَعْرِفُ السريجيَّاتِ؟ يعني السيوفَ. فقلتُ: نعم. فقالَ: ذلك أَرادَ. انتهى.

وأَرْجَحُ الأقوالِ مِن حيثُ الصناعةُ الثاني؛ لأنَّ صِيغةَ المفعولِ لا تُشْتَقُّ مِن أسماءِ الأعيانِ، كالسراجِ، وشَذَّ نَحوُ قولِهم: مُدَرْهَمٌ، ولا مِن أسماءِ النَّسَبِ كالسريجيِّ، وإنما يُشْتَقُّ مِن الفِعْلِ، وأَرْجَحُها مِن حيث المعنى الأخيرُ؛ لأنَّه تَفسيرٌ بأمْرٍ يَخُصُّ الأَنْفَ.

“ واللَّحيانِ ” بفَتْحِ اللامِ: العَظمانِ اللذانِ تَنْبُتُ عليهما اللِّحْيَةُ مِن الإنسانِ، ونَظيرُ ذلك مِن بَقِيَّةِ الحيوانِ.

والْبِرْطِيلُ بكَسْرِ الباءِ: مِعْوَلٌ مِن حديدٍ، وأيضًا: حَجَرٌ مُستطيلٌ , وَصَفَها بكِبَرِ الرأسِ وعِظَمِه.

قالَ:

٢٤ - تُمَرُّ مِثلَ عَسيبِ النخْلِ ذا خُصَلٍ ... في غَارِزٍ لم تُخَوِّنْهُ الأحاليلُ

“ تُمَرُّ ” بضَمِّ الْمُثَنَّاةِ مِن فوقُ: مُضارِعُ أَمَرَّ، مَنقولٌ بالهمزةِ مِن “ مَرَّ ” وفاعلُه ضميرُ الناقةِ.

ومِثلَ: صِفةٍ لمحذوفٍ، أي: ذَنَبًا مِثلَ.

وعَسيبُ النخْلِ: جَريدُهُ الذي لم يَنْبُتْ عليه الْخُوصُ، فإن نَبَتَ عليه، سُمِّيَ سَعْفًا، وأَمَّا “ عَسيبِ ” في قولِ امرئِ القَيْسِ: (البحر الطويل)

أجارَتَنا إنَّ الْخُطوبَ تَنُوبُ ... وإني مُقيمٌ ما أَقامَ عَسيبُ

أجارَتَنَا إِنَّا غَرِيبانِ ههنا ... وكلُّ غَريبٍ للغريبِ نَسيبُ

فإنْ تَصِلِينَا فالْقَرَابَةُ بَيْنَنَا ... وإن تَهْجُرينَا فالغريبُ غريبُ

فهو اسمُ جَبَلٍ دُفِنَ عندَه امرُؤُ القَيْسِ , و“ ذا ” صفةٌ ثانيةٌ، أو هو المفعولُ، و “مِثلَ” حالٌ منه، وكانت في الأصلِ صفةً له ثم تَقَدَّمَت عليه , والْخُصَلُ: جَمْعُ خُصلةٍ مِن الشَّعَرِ.

و “ في ” بمعنى “ على ”، مِثْلُها في قولِه تعالى: {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} وقولِ الشاعرِ: (البحر الكامل)

يُطِلُّ كأنَّ ثِيابَه في سَرْحِهِ ... يُخْذِي نِعالَ السِّبْتِ ليس بِتَوْأَم

والغارِزُ: مُعْجَمُ الطرفينِ الْمُرادُ به هنا: الضَّرْعُ، وجَعَلَ التِّبريزيُّ أَصْلَه مِن قولِهم: غَرَزَتِ الناقةُ بالفَتْحِ تَغْرُزُ بالضمِّ: إذا قَلَّ لَبَنُها، ولا أَدْرَي ما معنى هذا الأَصْلِ.

وتُخَوِّنُه: أَصْلُه تَتَخَوَّنُه، أي: تَنْتَقِصُه، يُقالُ: تَخَوَّنَنِي فلانٌ حَقِّي: إذا تَنَقَّصَه، ومنه قولُ لَبيدٍ:

تَخَوَّنَها نُزولِي وارتحالِي

أي: تَنَقَّصَ شَحْمَ هذه الناقةِ ولَحْمَها.

وسُئِلَ ثَعْلَبٌ: أيَجوزُ أن يُقالَ لِمَا يُؤْكَلُ عليه وهو الْخِوانُ - بكسْرِ الخاءِ وضَمِّهَا - إنه إنما سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يُتَخَوَّنُ ما عليه أي: يُنْتَقَصُ؟ فقالَ: ليس ذلك ببعيدٍ. انتهى. والمشهورُ أنه مُعَرَّبٌ، فلا اشتقاقَ له , وجَمْعُه أَخْوِنَةٌ، وخُوَنٌ.

ويأتي التَّخَوُّفُ بالفاءِ بمعنى التَّخَوُّنِ، ومنه قولُه تعالى: {أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ} أي: تَنَقُّصٍ.

ويَأْتِي التَّخَوُّنُ بمعنى التَّعَهُّدِ، وفي الحديثِ: ((كان يَتَخَوَّنُنا بالْمَوعِظَةِ مَخافةَ السآمَةِ علينا)) أي: يَتَعَهَّدُنا بها ويأتي قريبًا مِن معنى هذا التَّخَوُّلُ باللامِ , وقد رُوِيَ الحديثُ باللامِ، ومعناه: يَأْتِينَا بها شيئًا بعدَ شيءٍ، مِن قولِهم: تَسَاقَطُوا أَخْوَلَ أَخْوَلَ، أي: شيئًا بعدَ شيءٍ.

والأحاليلُ، بالحاءِ الْمُهْمَلَةِ: جَمْعُ إحليلٍ وهو مَخْرَجُ البولِ، ومَخْرَجُ اللَّبَنِ مِن الثَّدْيِ، ومَخْرَجُهُ مِن الضَّرْعِ، وهذا المقصودُ هنا، يعني: أنها حائلٌ لا تَحْلِبُ، وذلك أقوى لها على السَّيْرِ، ونَفْيُ الضَّعْفِ عن الناقةِ بنَفْيِه عن ضَرْعِها.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٢٥ - قَنواءُ في حَرَّتَيْهَا للبَصيرِ بها ... عِتْقٌ مُبينٌ وفي الْخَدَّيْنِ تَسهيلُ

“ القَنواءُ ” مُؤَنَّثُ الأَقْنَى، واشتقاقُهما مِن الْقَنَا، بوَزْنِ العَصَا وهو احْدَيْدَابٌ في الأَنْفِ، والْحَرَّتانِ: الأُذُنانِ، وقد رَوَى العسكريُّ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَمِعَ هذا البيتَ، قالَ لأصحابِه: ((ما حَرَّتَاهَا؟)) فقالَ بعضُهم: عَيناها. وسَكَتَ بعضٌ، فقالَ عليه الصلاةُ والسلامُ: ((هما أُذُنَاهَا, يَقولُ: إذا نَظَرَ البصيرُ بالإِبِلِ إلى أُذُنَيْهَا، وسُهولةِ خَدَّيْهَا بان له عِتْقُهَا)). أي: كَرَمُها.

ويُرْوَى: “ وَجناءُ ” بَدَلَ “ قَنواءُ ” أي: صَلبَةٌ أو عَظيمةُ الوَجْنَتَيْنِ، وهذه هي الروايةُ التي جَزَمَ بها عبدُ اللطيفِ، ويُضَعِّفُها أنه يَلْزَمُ عليها تَكرارٌ؛ لأنَّ هذا الوَصْفَ قد تَقَدَّمَ في قولِه: غَلباءُ وَجْنَاءُ عُلكومُ ... البيتَ. ويُرَجِّحُها ما قِيلَ: إنَّ الْقَنَاعِيبَ في الإبِلِ والخيلِ، ولذلك قالَ سَلامةُ بنُ جَنْدَلٍ يَمْدَحُ فَرَسًا: (البحر البسيط)

ليس بأَسْفَى ولا أَقْنَى ولا سَفَلٍ ... يُسْقَى دَواءً قَفِيَّ السَّكْنِ مَربوبُ

الأَسْفَى، بالسينِ المهْمَلَةِ، وبالفاءِ، الخفيفُ الناصيةِ، والسَّفَلُ، بإهمالِ الأَوَّلِ، وإعجامِ الثاني مَكسورةٌ: الْمُضْطَرِبُ الأعضاءِ، وقيلَ: للمَهزولِ، والقَفِيُّ، بفَتْحِ القافِ، وكَسْرِ الفاءِ: الشيءُ الذي يُؤْثَرُ به الضيفُ والصبيُّ والمرادُ بالدواءِ اللَّبَنُ، ووَجْهُ هذه التسميةِ أنهم يُضْمِرُونَ الخيلَ بِسَقْيِها إيَّاه، والسكْنُ: أهْلُ الدارِ، وفي الحديثِ: ((حَتَّى إِنَّ الرُّمَّانَةَ لَتُشْبِعُ السَّكْنَ)). والمربوبُ: الْمُرَبَّى.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٢٦ - تَخْذِي على يَسَرَاتٍ وهي لَاحِقَةٌ ... ذوابِلٌ مَسُّهُنَّ الأرضَ تَحليلُ

الْخَذْيُ والْخَذَيانُ والوَخْذُ: ضَرْبٌ مِن السيرِ. يُقالُ: خَذَى بالمعْجَمَتَيْنِ مَفتوحتينِ يَخْذِي بالكسْرِ خَذْيًا وخَذَيَانًا، ووَخْذَ يَخِذُ وَخْذًا، وخَوَذَ يَخوذُ تَخْوِيذًا، اسْتُعْمِلَتْ فيه التقاليبُ الثلاثةُ بمعنًى، وليس واحدٌ منها مَقلوبًا؛ لاستكمالِ كلٍّ منها تصاريفَه، ولذلك خُطِّئَ مَن قالَ في “ جَذَبَ ” و “ جَبَذَ ”: إنَّ أَحَدَهما مَقلوبٌ مِن الآخَرِ؛ لقولِهم: جَذَبَ يَجْذِبُ جَذْبًا، وجَبَذَ يَجْبِذُ جَبْذًا.

و “ الْيَسَرَاتُ ”: قالَ التِّبريزيُّ: القوائمُ. والصوابُ قولُ الجوهريِّ: إنها القوائمُ الْخِفافُ، واشتقاقُها مِن اليُسْرِ، وهو حاصِلٌ مَعَ الْخِفَّةِ حُصولًا أكْمَلَ.

واللاحِقَةُ: الضامِرَةُ , أي: الخفيفةُ اللحْمِ.

وضميرُ “ هي ” لليَسَرَاتِ , لا الناقةِ لأمرينِ:

أحدُهما: قولُه: ذَوابِلُ مَسُّهُنَّ الأرضَ تحليلُ. وذلك مِن صِفاتِ القوائمِ خاصَّةً.

والثاني: أنه إن لم يُحْمَلْ على ذلك، تَنَاقَضَ مع قولِه: قُذِفَتْ بالنَّحْضِ عن عُرُضٍ، وقد يُقالُ: التناقُضُ لازِمٌ له؛ لقولِ: “ فَعْمٌ مُقَيَّدُهَا ”؛ إذ معناه أنَّ أَطرافَها غَليظةٌ، ويُجابُ بأنَّ الْمُرادَ بالفُعومةِ: غِلَظُ الأعصابِ والعِظامِ، وبالضُّمورِ: قِلَّةُ اللحمِ، فلا تَنافِيَ، وإذا كانت القوائمُ قليلةَ اللحمِ لم تكن رَهْلَةً، ولا مُسْتَرْخِيَةً، وكان ذلك أَسرَعَ لرَفْعِ قَوائِمِها وبَسْطِها.

ورَوَى عبدُ اللطيفِ “ لاهِيَةٌ ” بَدَلَ “ لاحقةٌ ” ولا إشكالَ عليه، والمعنى: أنها تُسْرِعُ مِن غيرِ اكتراثٍ، كأنَّ ذلك سَجِيَّةٌ لها، فهي تَفْعَلُه وهي غَافِلَةٌ عنه.

والواوُ مِن قولِه: “ وهي ” إمَّا زائدةٌ في أَوَّلِ الجملةِ الموصوفةِ بها “ يَسَرَاتٌ ”، كما قالَ بعضُهم في قولِه تعالى: {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ} أو هي واوُ الحالِ، وسَوَّغَ مَجيءَ الحالِ مِن النَّكرةِ وهي “ يَسراتٍ ” عَدَمُ صلاحِيَةِ الجملةِ الوصفِيَّةِ لاقترانِها بالواوِ، ومِثلُهُ قولُه تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} وقولُ الشاعرِ (البحر الطويل)

مَضَى زَمَنٌ والناسُ يَستَشْفِعُونَ بي ... فهل لي إلى لَيْلَى الغَداةَ شَفيعُ

ومَن رَوَى “ لاهيةٌ ” فالواوُ للحالِ لا غيرُ، وصاحبُها الضميرُ “ تَخْذِي ”

وقولُه: “ ذوابلٌ ” جَمْعُ “ ذابِلٍ ” وهو اليابِسُ، وهي خَبَرٌ ثانٍ، أو خَبَرٌ لِمَحذوفٍ، ويَجوزُ نَصْبُها حالًا مِن ضميرِ “ لاحقةٌ ” وجَرُّها صفةٌ لـ “ يَسراتٍ ” وإنما تُؤَنَّثُ للضرورِة، كقولِه: قَوَاطِنًا مَكَّةَ مِن وَرَقِ الْحِمَى.

وقولُه: “ مَسُّهُنَّ الأرضَ تَحليلُ ” إشارةٌ إلى سُرْعَةِ رَفْعِها قوائمَها، وذلك أنَّ التحليلَ مِن “ تَحِلَّةِ اليمينِ ” فالمعنى أنَّ مَسَّهُنَّ الأرضَ قليلٌ، كما يَحْلِفُ الإنسانُ على الشيءِ لَيَفْعَلَنَّهُ، فيَفعلُ منه اليَسيرَ، ليَتَحَلَّلَ به مِن قَسَمِه، هذا أَصْلُه، ثم كَثُرَ حتى قِيلَ لكلِّ شيءٍ لم يُبالَغْ فيه، وفي الحديثِ: ((لَا يَمُوتُ لِأَحَدِكُمْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ)) وقالَ جَماعةٌ مِن الْمُفَسِّرِينَ: إنَّ اليمينَ هنا على الأَصْلِ الذي هو القَسَمُ, لا أنه كِنايةٌ عن القِلَّةِ؛ وذلك أنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وِإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} والمعنى:

أنَّ النارَ لا تَمَسُّه إلا بِمِقدارِ ما يَبَرُّ اللهُ تعالى قَسَمَه، وفي هذا القولِ نَظَرٌ؛ لأنَّ الجملةَ لا قَسَمَ فيها، اللهمَّ إلا إنْ عُطِفَتْ على الجُمَلِ التى أُجيبَ بها القَسَمُ مِن قولِه تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ} إلى آخِرِها، وفيه بُعْدٌ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٢٧ - سُمْرُ العُجَاياتِ يَتْرُكْنَ الْحَصَى زِيَمًا ... لم يَقِهِنَّ رُؤوسَ الأُكْمِ تَنعيلُ

“ العُجاياتُ ” والعُجَاوَاتُ، بضَمِّ العينِ الْمُهْمَلَةِ، وبالجيمِ: جَمْعُ عِجايةٍ، وعَجاوةٍ، وهي عندَ الأَصْمَعِيِّ: لَحْمَةٌ مُتَّصِلَةٌ بالعَصَبِ الْمُنْحَدِرِ مِن رُكبةِ البعيرِ إلى الفَرْسَنِ.

وقالَ الجوهريُّ: العُجايتانِ: عَصَبَتَانِ في باطنِ يَدَي الفَرَسِ، وأَسْفَلَ منها هَناةٌ كالأظفارِ، ويُقالُ لكلِّ عَصَبٍ مُتَّصِلٍ بالحافِرِ: عُجايةٌ.

وقالَ التِّبريزيُّ: العُجايةُ: عَصَبُ قوائمِ الإبِلِ والخيلِ.

والزِّيَمُ بكَسْرِ الزايِ، وفَتْحِ الياءِ: الْمُتَفَرِّقُ، أي: أنها لشِدَّةِ وَطْئِها الأرضَ، تُفَرِّقُ الْحَصَى.

والأُكْمُ مُخَفَّفٌ مِن الأُكُمُ بضَمَّتَيْنِ: أي: أنها لا تَحْفَى في سَيْرِها، تَفْتَقِرُ إلى النَّعْلِ.

وهنا ثلاثُ مَسائلَ:

الأُولَى: فِعَلٌ بكَسْرِ الأَوَّلِ وفَتْحِ الثاني، كثيرٌ في الأسماءِ كضِلَع، وأَمَّا في الصفاتِ، فقالَ سِيبويهِ: لا نَعْلَمُه جاءَ صِفةً إلا في حَرْفٍ مُعْتَلٍّ يُوصَفُ به الْجَمْعُ، وهو: قَومٌ عِدًى. انتهى. وكذا قالَ يَعقوبُ: لم يَأْتِ “ فِعَلٌ ” في النُّعوتِ إلا حَرْفٌ واحدٌ، يُقالُ: قَومٌ عِدًى: أي: غُرَمَاءُ، أو أَعداءٌ. قالَ: (البحر الطويل)

إذا كُنتَ في قومٍ عِدَى لستَ مِنهم ... فكلْ ما عَلِقْتَ مِن خَبيثٍ وطَيِّب

وقالَ الأَخْطَلُ: (البحر الطويل)

ألا يا اسْلَمِي يا هِندُ هندَ بَنِي بَكْرِ ... وإن كان حَيَّانَا عِدَى آخِرَ الدَّهْر

يُرْوَى بالضَّمِّ والكَسْرِ، وقد أُورِدَ عليهما أَلفاظٌ:

أحدُها: “ زِيَمٌ ” بمعنى مُتَفَرِّقٍ، كما في هذا البيتِ، وفي قولِ الآخَرِ: (البحر البسيط)

باتَتْ ثَلاثَ لَيالٍ غيرَ واحدةٍ ... بذِي الْمَجَازِ تُرَاعِي مَنْزِلًا زِيَمًا

أي: مُتَفَرِّقَ البَنَاتِ، “ وذو الْمَجَازِ ” سُوقٌ عَظيمةٌ كانت تُقامُ في الجاهليَّةِ بِمِنًى، ومِثْلُها “ عُكاظُ ” بالظاءِ الْمُشَالَةِ مَمنوعةُ الصرْفِ، كانتْ تُقامُ بنَاحِيَةِ مَكَّةَ في كلِّ سَنَةٍ شَهْرًا، يَتبايَعونَ، ويَتناشدونَ الشِّعْرَ، ويَتَفَاخَرُونَ، وكذلك “ مَجَنَّةُ ” بفَتْحِ الميمِ: مَوْضِعٌ تُقامُ به سُوقٌ على أَميالٍ مِن مَكَّةَ في الجاهليَّةِ. قالَ: (البحر الطويل)

وهل أَرِدَنْ يَوْمًا مِياهَ مَجَنَّةٍ ... وهل يَبْدُوَنَّ لي شامَةٌ وطَفِيلُ

والثاني: ماءُ صِرًى: للذي طَالَ مُكْثُهُ، رُوِيَ بضَمِّ الصادِ المهمَلَةِ وكَسْرِها، كما رُوِيَ “ عِدًى ” بهما إذا كان بمعنى الأعداءِ.

والثالثُ: “ قِيَمًا ” في قراءةِ بعضِهم: (دِينًا قِيَمًا).

والرابعُ: “ سِوَى ” بمعنى: مُسْتَوٍ في قولِه تعالى: {مَكَانًا سِوًى} ولا تكونُ هذه “ سِوَى ” الظرفيَّةَ؛ لأنَّ تلك مُلازِمَةٌ للإضافةِ، ويَصِحُّ أن يَخْلُفَها كَلِمَةُ “ غيرُ ”.

وقد أُجيبَ عن سِوًى وصِرًى بأنهما اسْمَانِ للمُسْتَوِي، وللطويلِ الْمُكْثِ، ثم وُصِفَ بهما، بدليلِ قولِهم: بُقْعَةٌ سِوًى، ومِياهٌ صِرًى، فلم يُطَابِقا الموصوفَ في التأنيثِ، كما تَقولُ: مَرَرْتُ بأَرْضٍ عَرْفَجٍ , وأُجيبَ عن “ قِيَمٍ ” بأنه مَصْدَرٌ مَقصورٌ مِن القِيامِ، ولهذا أُعِلَّتْ عَيْنُه، ولو كان غيرَ مَقصورٍ لصَحَّ، كما يُقالُ: حالَ حِوَلًا، واسْتَدْرَكَ الزَّبِيْدِيُّ قولَهم: ماءٌ رِوًى، وهو خَطَأٌ؛ لأنَّه مَصْدَرٌ وُصِفَ به، كما يُقالُ: رَجُلٌ رِضًى.

المسألةُ الثانيةُ: الأُكُمُ بضَمَّتَيْنِ جَمْعُ إِكامٍ، ككُتُبٍ جَمْعُ كِتابٍ، والإكامُ جَمْعُ أَكَمٍ، كالجِبالِ جَمْعُ جَبَلٍ، والأَكَمُ جَمْعُ أَكَمَةٍ، كالثَّمَرِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، ويُجْمَعُ الأَوَّلُ وهو الأُكُمُ على آكَامٍ، كما يُقالُ: عُنُقٌ وأَعناقٌ، ونَظيرُه جَمْعُ ثَمرةٍ على ثَمَرٍ، كشَجرةٍ وشَجَرٍ، وجَمْعُ ثَمَرٍ على ثِمارٍ كجِبالٍ، وجَمْعُ ثِمارٍ على ثُمُرٍ كَكُتُبٍ، وجَمْعُ ثُمُرٍ على أَثمارٍ كأَعناقٍ، ذَكَرَها الجوهريُّ، وحُكِيَ الثاني عن الفَرَّاءِ، ولا أَعْرِفُ لهما نَظيرًا في العربيَّةِ.

المسألةُ الثالثةُ: ذَهَبَ عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه ومَن وَافَقَه إلى أنَّ الْمُرادَ. بـ “ العَادياتِ ” الإِبِلُ التي يُحَجُّ عليها، وأنَّ الْمُرادَ بـ “ جَمْعٍ ” الْمُزْدَلِفَةُ لاجتماعِ الناسِ بها، وذلك أنَّ مَن عَدَا أهلَ مَكَّةَ كانوا بعَرفاتٍ؛ لأنَّها مَوْقِفُ الأنبياءِ عليهم السلامُ، وكان الْمَكِّيُّونَ يَقِفُونَ بِمُزْدَلِفَةَ، ويقولون: نحنُ خُدَّامُ الْحَرَمِ، فلا نَتجاوَزُهُ إلى الْحِلِّ، فإذا أَفاضَ الوَاقفونَ بعَرَفَةَ، اجْتَمَعُوا معهم في مُزْدَلِفَةَ، فأَمَرَ اللهُ تعالى الْمَكِّيِّينَ بالوُقوفِ بعَرَفَةَ بقولِه تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} أي: مِن عَرفاتٍ.

وزَعَمَ الأكثرونَ أنَّ الْمُرادَ بـ “العادياتِ”: خَيْلُ الغُزاةِ، واسْتَدَلُّوا بثلاثةِ أُمورٍ:

أحدُها: أنَّ الخيلَ هي التي تَقْدَحُ النارَ بحوافِرِها إذا صادَفَتِ الْحِجارةَ، بخِلافِ أَخفافِ الإِبِلِ.

والثاني: أنَّ الضَّبْحَ صَوْتٌ يَخرُجُ مِن أَجوافِ الخيلِ لا الإبِلِ

والثالثُ: أنَّ النَّقْعَ غُبارُ الحربِ.

وأُجيبَ بأنَّ الإبِلَ إذا أَجْهَدَت نفسَها في السَّيْرِ سُمِعَ لها صوتٌ يُشْبِهُ الضَّبْحَ، وثارَ لها غُبارٌ يُشْبِهُ النَّقْعَ، ودَفَعَت الحجارةَ بعضَها في بعضٍ، فأَوْرَت النارَ، وبأنَّ الْحُجَّاجَ لَمَّا كانوا يَدْفَعونَ مِن جَمْعٍ في أَوَّلِ النهارِ شُبِّهُوا بالْمُغِيرِينَ، ولهذا كانوا يقولون: أَشرَقَ ثَبيرٌ كَيْمَا نُغيرَ، واحْتَجُّوا بأنَّ السورةَ مَدَنِيَّةٌ نَزَلَتْ بعدَ وَقعةِ بَدْرٍ، ولم يكنْ معَه في تلك الواقعةِ إلا فَرَسانِ؛ فرسٌ للزُّبيرِ, وفَرَسٌ للمِقدادِ.

قالَ:

٢٨ - كأنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا إذا عَرِقَتْ ... وقد تَلَفَّعَ بالقَوْرِ العَسَاقِيلُ

للأَوْبِ أَربعةُ مَعانٍ:

أحدُها: الرَّجْعُ، فهما مُترادِفانِ مُتوازنانِ، ومِثْلُه في المعنى: الإيابُ، ومنه قولُه تعالى: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ}.

والثاني: الْمَطَرُ، سَمَّوْهُ بذلك كما سَمَّوْهُ رَجْعًا؛ لأنَّهم يَزْعُمُون أنَّ السَّحابَ يَحْمِلُ الماءَ مِن بُخارِ الأَرْضِ، ثم يُرْجِعُه إليها، أو أَرَادُوا التفاؤُلَ له بالرجوعِ والأَوْبِ، أو لأنَّ اللهَ يُرْجِعُه وَقْتًا فَوَقْتًا، قالَ اللهُ تعالى: {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ} أي: ذاتِ الْمَطَرِ، ومِن أبياتِ إيضاحِ أبي عَلِيٍّ رَحِمَه اللهُ تعالى: (البحر الطويل)

رَيَّاءُ شَمَّاءُ لا يَأْوِي لِقُنَّتِهَا ... إلا السَّحَابُ وإلا الأَوْبُ والسَّيْلُ

الثالثُ: سُرعةُ تَقليبِ اليَدَيْنِ والرِّجلينِ في السَّيْرِ، يُقالُ منه: ناقةٌ أَوُوبٌ على فَعولٍ، وهو مَكتوبٌ في “ الصِّحاحِ ” بِهَمزتينِ، وهو سَهْوٌ.

والرابعُ: المكانُ والْجِهَةُ، يُقالُ: جَاؤُوا مِن كلِّ أَوْبٍ.

والمرادُ في البيتِ: المعنى الأَوَّلُ أو الثالثُ، لا الثاني ولا الرابعُ.

“ وذِرَاعَيْهَا”: مخفوضٌ لَفْظًا، مرفوعٌ مَحَلًّا، “ وإذا عَرِقَتْ ” كنايةٌ عن وَقْتِ الهاجِرَةِ، أي: كأنَّ رَجْعَ يَدَيْهَا، أو سُرعةَ تَقليبِ يَدَيْهَا وَقتَ اشتدادِ الحرِّ، والْمُشَبَّهُ به مَذكورٌ في قولِه بعدَ ذلك: ذِراعَا عَيْطَلٍ. وإنما خُصَّ التشبيهُ بهذا الوَقْتِ؛ لأنَّ السرابَ إنما يَظْهَرُ عندَ قُوَّةِ حَرِّ الشمسِ.

وتَلَفَّعَ: اشْتَمَلَ، وهو مِن اللِّفاعِ، كتَلَحَّفَ مِن اللِّحافِ، وتَنَقَّبَ مِن النِّقابِ، واللِّفاعُ: ما يُتَلَفَّعُ به، أي: يُتَلَحَّفُ. قالَ وَضَّاحُ اليَمَنِ أو جَريرٌ: (البحر الْمُنْسَرِح).

لم تَتَلَفَّعْ بفَضْلِ مِئْزَرِهَا ... دَعْدٌ ولم تَغْدُ دَعْدُ في العُلَب

ويُرْوَى: “ ولم تُسْقَ ”

والقَوْرُ: جَمْعُ قَارَّةٍ. قالَ: (بحر مَشطور السريع)

هل تَعْرِفُ الدارَ بأَعْلَى ذي الْقَوْرِ ... قد دَرَسَتْ غيرَ رَمادٍ مَكفور

والقارَّةُ: الْجَبَلُ الصغيرُ.

وللعَساقيلِ مَعنيانِ:

أحدُهما ـ هو الْمُرادُ هنا ـ: السرابُ قالَ الجوهريُّ: لم أَسْمَعْ بوَاحدةٍ.

والثاني: ضَرْبٌ مِن الكَمَأَةِ، وهي الكَمَأَةُ الكِبارُ البِيضُ التي يُقالُ لها: شَحمةُ الأَرْضِ، وواحِدُه: عُسقولٌ، وأَمَّا قولُه: (البحر الكامل)

ولقد جَنَيْتُكَ أَكْمُؤًا وعَسَاقِلًا ... ولقد نَهَيْتُكَ عن بَناتِ الأَوْبَر

فأَصْلُه: عَساقيلُ: كعَصافيرَ، ولكنه حَذَفَ الْمَدَّةَ للضرورةِ، وعَكْسُه بيتُ الكِتابِ: (البحر البسيط).

تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَا في كُلِّ هَاجِرَةٍ ... نَفْيَ الدراهيمِ تِنقادَ الصَّيَاريف

أَصْلُه: الصَّيَارِفُ، جَمْعُ صَيْرَفٍ، فأَشْبَعَ الكَسرةَ، فتَوَلَّدَت الياءُ، فأَمَّا الدراهيمُ: فجَمْعُ دِرهامٍ، لُغَةٌ في الدِّرْهَمِ.

والواوُ واوُ الحالِ، وعامِلُ الحالِ ما في “ كأنَّ ” مِن معنى التشبيهِ، كقولِ امْرِئِ القيسِ: (البحر الطويل)

كأنَّ قُلوبَ الطيرِ رَطْبًا ويَابِسًا ... لدى وَكْرِها العُنَّابُ والْحَشَفُ البالِي

ويَتَعَلَّقُ بهذا البيتِ مَسائلُ:

إحداها: أنَّ “ إذا ” إن قُدِّرَتْ خَلِيَّةً مِن مَعنى الشرْطِ، فعامِلُها الأَوْبُ، أو ما في “ كأنَّ ” مِن مَعْنَى التشبيهِ، ولا حَذْفَ، وإلا فالجوابُ مُقَدَّرٌ، وهل هي حِينئذٍ مَنصوبةٌ بفِعْلِ الشرْطِ، أو فِعْلِ الجوابِ؟ فيه خِلافٌ تَقَدَّمَ.

الثانيةُ: فيه العَيْبُ الْمُسَمَّى بالتَّضمينِ، وهو أن يكونَ البيتُ مُفْتَقِرًا إلى ما بَعْدَه افتقارًا لازِمًا، وقالَ قومٌ: هو تَعليقُ قافيةِ البيتِ الأَوَّلِ بأَوَّلِ البيتِ الثاني. وأَنْشَدَ الفَريقانِ على ذلك قولَه: (البحر الوافر).

هُمُو وَرَدُوا الْجِفَارَ على تَمِيمٍ ... وهم أصحابُ يومِ عُكاظَ إِنِّي

شَهِدْتُ لَهُمْ مَواطِنَ صَالحاتٍ ... أَتَيْتُهُمُ بصِدْقِ الوُدِّ مِنِّي

وقولَ الآخَرِ: (البحر السريع)

لا صُلْحَ بَيْنِي فاعْلَمُوهُ ولا ... بينَكم ما حَمَلَت عَاتِقِي

سَيْفِي وما كُنَّا بِنَجْدِ ... وما قَرْقَرَ قمرُ الوَادِي بالشاهِق

وعلى التفسيرِ الثاني لا يكونُ في البيتِ عَيْبٌ، ومِن أَقْبَحِ التضمينِ قولُه: (البحر الوافر).

وليس المالُ فاعْلَمْهُ بمالٍ ... مِن الأموالِ إلا لِلَّذِي

يُريدُ به العَلاءَ ويَمْتَهِنْهُ

لأَقْرَبَ أَقرَبِيهِ ولِلْقَصِيّ

فوَقَعَ بينَ الموصولِ وصِلَتِه، وهما كالكلمةِ الواحدةِ، ولم يَذْكُر الخليلُ التضمينَ في العُيوبِ، وذَكَرَه الأَخْفَشُ.

الثالثةُ: فيه القَلْبُ؛ إذ المعنى أنَّ السرابَ صارَ للأُكُمِ مِثلَ اللِّثامِ، فالأَصْلُ: وقد تَلَفَّعَت القَوْرُ بالعَساقيلِ، فقَلْبٌ، كما قالَ النابِغَةُ الْجَعْدِيُّ رَضِيَ اللهُ عنه: (البحر البسيط)

حتى لَحِقْنَاهُم تَعْدِي فَوَارِسُنا ... كأننا رَعْنُ قُفٍّ يَرْفَعُ الآلَا

أي: يَرفَعُهُ الآلُ

وقد اخْتَلَفَ في القَلْبِ فَريقانِ: النَّحْوِيُّونَ والبَيانِيُّونَ:

أمَّا النَّحْوِيُّونَ: فمنهم مَن خَصَّهُ للضرورةِ، وزَعَمَ أنه غَنِيٌّ عن التأويلِ، وهذا فاسدٌ، إذ ما مِن ضرورةٍ إلا ولها وَجهٌ يُحاوِلُه الْمُضْطَرُّ، نَصَّ على ذلك سِيبويهِ، ومِنهم مَن خَصَّه بالضرورةِ، وشَرْطِ التأويلِ، ومِنهم مَن أَجازَه في الكلامِ، واحْتَجَّ بقولِه تعالى: {مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ} والْمَفاتِحُ لا تَنْهَضُ بالعُصْبَةِ، مُتَثَاقِلَةً، بل العُصْبَةُ هي التي تَنْهَضُ بها مُتَثَاقِلَةً، وبقولِهم: أَدْخَلْتُ القَلَنْسُوَةَ في رأسي، وعَرَضْتُ الحوضَ على الناقةِ.

وأمَّا البَيانيُّونَ: فاختلَفوا في كَوْنِه مَقبولًا في الكلامِ الفصيحِ، فقَبِلَه قومٌ مُطْلَقًا، ورَدَّه قَومٌ مُطْلَقًا وفَصَّلَ بعضُهم، فقالَ: إن تَضَمَّنَ اعتبارًا لَطيفًا قُبِلَ، وإلا فلا, فمِن الأوَّلِ قولُ رُؤبةَ بنِ العَجَّاجِ: (البحر الرجَز)

ومَهْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ ... كأنَّ لونَ أَرْضِه سَمَاؤُهُ

أي: كأنَّ لونَ سَمَائِهِ لغُبْرَتِها لونُ أَرْضِه، فعَكَسَ التشبيهَ للمُبالَغَةِ. ومِن الثاني قولُه: (البحر الوافر)

فَدَيْتُ بنفسِه نَفْسِي ومَالِي ... وما آلُوكَ إلا ما أُطِيقُ

٢٩ - يومًا يَظَلُّ به الْحِرْبَاءُ مُصْطَخِدًا ... كأنَّ ضَاحِيَهُ بالشمْسِ مَمْلُولُ

“ يومًا ”: ظَرْفٌ لقولِه: “ تَلَفَّع ”، أو للأَوْبِ، أو لِمَا في “ كأنَّ ” مِن معنى التشبيهِ، أي: أنَّ الشبَهَ حاصِلٌ في ذلك اليومِ، وإذا قُدِّرَتْ “ إذا ” ظَرفًا للأَوْبِ، أو لـ “كأنَّ”، لم يَجُزْ كونُ “ يومًا ” ظَرْفًا لعامِلِها؛ إذ لا يَتَعَلَّقُ ظَرْفَا زمانٍ ولا ظَرْفَا مكانٍ بعامِلٍ واحدٍ إلا على سبيلِ التَّبَعِيَّةِ، فإنْ أَرَدْتَ ذلك، فَقَدِّرْ “ يومًا ” بَدَلًا مِن “ إذا ” والتعَلُّقُ بالفعلِ أَوْلَى لقُرْبِه، ولِقُوَّتِه في العَمَلِ.

“ ويَظَلُّ ” بالفتْحِ: مُضارِعُ ظَلِلْتُ بالكَسْرِ، يُقالُ: ظَلَّ يَفعَلُ إذا فَعَلَ نهارًا، أو باتَ يَفعلُ: إذا فَعَلَ ليلًا، قالت امرأةٌ: (البحر الرجَز):

أَظَلُّ أَرْعَى وأَبِيتُ أَطْحَنُ ... والموتُ مِن بعضِ الحياةِ أَهْوَنُ

وتكونُ بمعنى “ صارَ ” كقولِه تعالى: {ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا} وهو المرادُ هنا.

“ والْحِرْبَاءُ ”: ذَكَرُ أُمِّ حبُيَنْ، ٍ وهو حَيوانٌ بَرِّيٌّ، له سَنامٌ كسَنامِ الْجَمَلِ، يَسْتَقْبِلُ الشمسَ، ويَدورُ معها كيف ما دَارَتْ، ويَتَلَوَّنُ ألوانًا بِحَرِّ الشمسِ، وهو في الظِّلِّ أَخْضَرُ، ويُكَنَّى أبا قرَّةَ، وبه يُضْرَبُ الْمَثَلُ في الْحِزامةِ؛ لأنَّه يَلْزَمُ ساقَ الشجرةِ، فلا يُرْسِلُه إلا ويُمْسِكُ ساقًا آخَرَ، قالَ أبو دُؤَادٍ: (البحر البسيط)

أني أُتِيحَ له حِرْبَاءً تُنَضِّبُهُ ... لا يُرْسِلُ الساقَ إلا مُمْسِكًا سَاقَا

وجَمْعُ الْحِرْبَاءِ حَرَابِي، والأُنْثَى حِرْبَاءَةٌ، وأَلِفُ “ حِرباءَ ” لإلحاقِه بقِرْطَاسٍ، فلذلك يُنَوَّنُ، وتَلْحَقُه الهاءُ، ومِثلُه العَلباءُ.

ويُقالُ: أَصْخَدَ الحرباءُ بالصادِ والدالِ المهمَلتينِ والخاءِ الْمُعجمَةِ: إذا تُصْلَى بحَرِّ الشمسِ، ويُقالُ أيضًا: اصْطَخَدَ، وهو افْتَعَلَ، أُبْدِلَتْ تَاؤُه طَاءً كاصْطَبَرَ، ويُقالُ: اصْطَخَمَ بالميمِ، بمعنى: انْتَصَبَ قائمًا، ويُرْوَى هنا “ مُصْطَخَمًا ” ويُقالُ: اصْطَخَبَ بالباءِ بمعنى صاحَ. قالَ:

إنَّ الضفادِعَ في الغُدرانِ تَصْطَخِبُ

وصَحَّفَ الأَصْمَعِيُّ بيتَ ذي الرُّمَّةِ:

فيها الضفادِعُ والْحِيتانُ تَصْطَخِبُ.

فقالَ: تَصْطَخِبُ بخَاءٍ مُعْجَمَةٍ. فقالَ له أبو عليٍّ الأصفهانيُّ: أيُّ صوتٍ للحِيتانِ يا أبا سعيدٍ؟ إنما هو “ تَصْطَحِبُ ” بالْمُهمَلةِ، أي: تَتجاوَرُ. والجملةُ صِفَةٌ لـ “يومًا”.

وضَاحِيَهُ، ما ضَحِيَ منه للشمسِ، أي: بَرَزَ وظَهَرَ، قالَ اللهُ تعالى: {وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى} أي: لا تَبْرُزُ للشمسِ، ورأى ابنُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه رَجُلًا مُحْرِمًا قد اسْتَظَلَّ، فقالَ له: اضْحَ لِمَنْ أَحرَمْتَ له “ اضْحَ ” بكَسْرِ الهمزةِ، وفتْحِ الحاءِ، كذلك ضَبَطَه الأَصْمَعِيُّ وغيرُه، وأمَّا الْمُحَدِّثُونَ فيَفتحونَ الْهَمْزَةَ، ويَكْسِرونَ الحاءَ، مِن “ أَضْحَى ” والصوابُ الأَوَّلُ، وأنه مِن “ ضَحِيَ ” قالَ الرياشيُّ: رأيتُ أحمدَ بنَ الْمُعَذَََََّلِ في الْمَوقِفِ وقد ضَحِيَ للشمسِ وهي شديدةُ الحَرِّ، فقلتُ له: هذا أَمْرٌ قد اخْتُلِفَ فيه، فلو أَخَذْتَ بالتوسِعَةِ، فأَنْشَدَ (البحر الطويل).

ضَحِيتُ له كي أَسْتَظِلَّ بظِلِّهِ ... إذا الظِّلُّ أَضْحَى فِي القِيامةِ قَالِصَا

فوا أَسَفِي إن كان سَعْيِي باطِلًا ... ووا حَزَنًا إن كان حَجِّيَ ناقِصَا

أحمدُ بنُ الْمُعَذَّلِ بالذالِ الْمُعجمَةِ: بَصْرِيٌّ مالكيٌّ زاهِدٌ عالِمٌ، وهو أخو عبدِ الصمَدِ بنِ الْمُعَذَّلِ الشاعرِ المشهورِ.

ووَقَعَ لعبدِ اللطيفِ هنا وَهْمَانِ:

أحدُهما: أنه جَعَلَ القائلَ: “ اضْحِ لِمَن أَحْرَمْتَ له ” النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو ابنُ عمرَ.

والثاني: أنه قالَ: والْمُصْطَخِمُ مَنصوبٌ؛ لأنَّه خَبَرُ أَضْحَى، وليس في البيتِ أَضْحَى، وإنما هو خَبَرُ يَظَلُّ.

وقولُه: “ مَملولٌ”. اسمُ مفعولٍ مِن مَلَلْتُ الْخَبْزَةَ في النارِ بالفتْحِ، أَمُلُّها بالضَّمِّ، مَلًّا: إذا عَمِلْتَها في الْمَلَّةِ بفتْحِ الميمِ، والْمَلَّةُ: الرمادُ الحارُّ عندَ الأكثرينَ، وقالَ أبو عُبيدةَ: هي الْحُفْرَةُ نفسُها، وعلى القولينِ فاعْلَمْ فَسادَ قولِهم: أَطْعِمْنَا مَلَّةً، والصوابُ: خُبْزَ مَلَّةٍ، ويُقالُ لذلك الْخُبْزِ: مَملولٌ، ومَليلٌ أيضًا، ويُقالُ مِن السآمَةِ: مَلِلْتُ بالكسْرِ أَمَلُّ بالفتْحِ مَلَلًا ومَلالةً، ومَلَّةً بالفتْحِ أيضًا، فالْمَلَّةُ مُشْتَرِكَةٌ، وأَمَّا الْمِلَّةُ بكسْرِ الميمِ، فالدِّينُ والشريعةُ.

والمعنى: أنَّ الآكامَ تَلَفَّعَتْ بالسرابِ في يومٍ يَظَلُّ الْحِرباءُ فيه مُحْتَرِقًا بالشمسِ، كأنَّ ما بَرَزَ منه للشمْسِ مَملولٌ كما تُمَلُّ الْخَبزةُ في النارِ.

وقالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٠ - وقالَ للقومِ حادِيهِمْ وقد جَعَلَتْ ... وُرْقُ الْجَنَادِبِ يَرْكُضْنَ الْحَصَا قِيلُوا

الواوُ عاطفةٌ على قولِه: “ وقد تَلَفَّعَ ” فمَحَلُّ المعطوفِ نَصْبٌ بما نَصَبَ الحالَ المعطوفَ عليها.

والواوُ في قولِه: “ وقد جَعَلَتْ ” واوُ الحالِ، وعامِلُ الحالِ فِعْلُ القولِ، أو قولُه: حَادِيهِمْ.

وقالَ عبدُ اللطيفِ: هذا البيتُ معطوفٌ على قولِه: “ وقد تَلَفَّعَ ”، والواوُ للحالِ في الموضعينِ انتهى، وهو مَنقولٌ مِن كلامِ التِّبريزيِّ وفيه تَناقُضٌ ظاهِرٌ.

والوُرْقُ جَمْعُ أَوْرَقَ، وهو الأَخْضَرُ إلى السوادِ، وإنما يكونُ هذا الصِّنْفُ في القِفارِ الْمُوحِشَةِ القَوِيَّةِ الحرارةِ البعيدةِ مِن الماءِ، ويُقالُ: أُرْقٌ بالهمزِ؛ لأنَّ الواوَ مَضمومةٌ لازِمَةٌ، ومِثلُه: وُجوهٌ وأُجُوهٌ، ووُقِّتَتْ وأُقِّتَتْ، وقولِنا: “ لازِمَةٌ ” احترازٌ مِن نحوِ: هذا دَلْوٌ وأمَّا الوُرْقُ في بيتِ الكِتابِ، وهو أَوَّلُ بيتٍ فيه وهو للعَجَّاجِ.

قواطِنًا مَكَّةَ مِن وُرْقِ الْحِمَى فجَمْعُ “ وَرقاءَ ”، وأَصْلُ الْحِمَى: الْحِمامُ، فحَذَفَ الميمَ الثانيةَ، ثم قَلَبَ الألِفَ ياءً، وقِيلَ: بل حُذِفَت الألِفُ للضرورةِ، كما يُحْذَفُ أَلِفُ الممدودِ، فاجتَمَعَ مِثلانِ، فأُبْدِلَ الثاني ياءً، كما قالوا: فلا ورَبِّكَ، لا ورَبْيِكَ، ثم كُسِرَ الميمُ للمناسَبَةِ، ولتصحيحِ الرَّوِيِّ، وقيلَ غيرُ ذلك.

“ والْجَنَادِبُ ” جَمْعُ جُنْدُبٍ، بضَمِّ الدالِ، أو جُنْدَبٍ بفَتْحِها، وهُنَّ ضَرْبٌ مِن الْجَرادِ، وقِيلَ: هي الْجَرادُ الصِّغارُ، ونُونُه عندَ سِيبويهِ زائدةٌ؛ إذ ليس عندَه في الكلامِ فُعْلَلٌ" بضَمِّ أَوَّلِه وفَتْحِ ثالثِه، وأَثْبَتَ ذلك الأَخْفَشُ في جُخْدَبٍ، وطُحْلَبٍ، وألفاظٍ أُخَرَ، فعلى قولِه النونُ أَصْلٌ.

“ ويَرْكُضْنَ”: يَدْفَعْنَ وفي حديثِ الاستحاضةِ: “ هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيَاطِينِ ” ومِن هذا الأَصْلِ قالوا: رَكَضَ الدابَّةَ يَرْكُضُها رَكْضًا؛ لأنَّ معناه: دَفَعَها في جَنْبَيْها برِجْلَيْه لتَسِيرَ، ثم كَثُرَ ذلك حتى جُعِلَ بمعنى حَمْلِها على السيْرِ، وإن لم يَدْفَعْ بالرِّجلينِ ولا غيرِهما، وقولُهم: رَكَضَت الدابَّةُ بفَتْحِ الراءِ والضادِ: بمعنى: عَدَتْ، عَدَّهُ في اللحْنِ الجوهريُّ والحريريُّ وغيرُهما، وقالوا: الصوابُ: رُكِضَتْ على بِناءِ ما لم يُسَمَّ فاعِلُه، وقالَ ابنُ سِيدَهْ في " الْمُحْكَمِ: رَكَضَ الدابَّةَ يَرْكُضُها ورَكَضَتْ هي. وأَبَاهَا بعضُهم. انتهى.

والصوابُ عندي: الْجَوَازُ، لقولِهم: رَكَضَ الطائرُ رَكْضًا، إذا أَسْرَعَ في طَيَرَانِه، قالَ:

كأنَّ تَحْتِي بازِيًا رَكَّاضًا.

وقالَ سَلامةُ بنُ جَنْدَلٍ يَبْكِي على فِراقِ الشبابِ: (البحر البسيط).

إنَّ الشبابَ الذي مَجْدٌ عَوَاقِبُه ... فيه نَلَذُّ ولا لَذَّاتِ للشَّيبِ

وَلَّى حَثيثًا وهذا الشَّيبُ يَتْبَعُهُ ... لو كان يُدْرِكُه رَكْضُ اليَعَاقِيب

اليَعاقِيبُ: جَمْعُ يَعقوبٍ، وله مَعنيانِ:

أحدُهما: ذَكَرُ القَبْجِ، بفَتْحِ القافِ، وإسكانِ الباءِ الْمُوَحَّدَةِ، بعدَها جِيمٌ: وهو الْحَجَلُ بفتحتينِ.

والثاني: العُقابُ، وهو غَريبٌ ذَكَرَه بعضُهم، وأَنْشَدَ عليه قولَه: عالٍ يُقَصَّرُ دُونَهُ اليَعقوبُ.

لأنَّ الْحَجَلَ لا يُوصَفُ بالعُلُوِّ في الطيرانِ، وقولُ الفَرَزْدَقِ: (البحر البسيط)

يَومًا نَزَلْنَ لإبراهيمَ عاقِبَةً ... مِن النُّسورِ عليه واليعاقيب

لأنَّ الْحَجَلَ لا تَنْزِلُ على القَتْلَى.

ومعنى “ يَرْكُضْنَ الْحَصَا ” يَقْفِزْنَ عليه، فيَندَفِعُ بعضُه إلى بعضٍ، وجُملةُ “ يَرْكُضْنَ الْحَصَا ” خَبَرٌ لِـ “جَعَلَ”، ومَعناهُ: شَرَعَ، كقولِه: (البحر البسيط)

وقد جَعَلْتُ إذا ما قُمْتُ يُثْقِلُنِي ... ثَوْبِي فأَنْهَضُ نَهْضَ الشارِبِ الثَّمِل

كذا أَنْشَدَه النَّحْوِيُّونَ، وَرَدَّ ذلك بعضُهم، وقالَ: الصوابُ:

نَهْضَ الشارِبِ السَّكِرِ، واسْتَدَلَّ بأنَّ بعدَه: (البحر البسيط)

وكنتُ أَمْشِي على ثِنتينِ مُعْتَدِلًا ... فصِرْتُ أَمْشِي على أُخْرَى مِن الشَّجَر

والصوابُ: أنهما قَصيدتانِ، فكلٌّ مِن الإنشادينِ صحيحٌ “ وقِيلُوا ” أَمْرٌ مِن القائلةِ، والجملةُ مَحْكِيَّةٌ بالقولِ.

قالَ:

٣١ - شَدَّ النهارِ ذِرَاعَا عَيْطَلِ نَصَفٍ ... قامَتْ فجَاوَبَها نُكْدٌ مَثَاكِيلُ

“شَدَّ النهارِ”: ارتفاعُه، يُقالُ: جِئْتُكَ شَدَّ النهارِ وفي شَدِّهِ، وكذا شَدَّ الضُّحَى، قالَ عَنترةُ: (الكاملُ)

فطَعَنْتُه بالرُّمْحِ ثم عَلَوْتُهُ ... بِمُهَنَّدٍ صافِي الحديدةِ مِخْذَمِ

عَهْدِي به شَدَّ النهارِ كَأَنَّمَا

خَضَبَ اللبانَ ورأسُهُ بالعِظْلَم

الْمِخْذَمُ بكَسْرِ الميمِ، وإعجامِ الخاءِ، والذالِ: القاطعُ، والعِظْلَمُ بكسْرِ العينِ المهمَلةِ, وبالظاءِ المعجَمَةِ: شَجَرُ الكَتَمِ بفَتحتينِ، وهو الذي يُصْبَغُ به الشَّيْبُ وغيرُه، أي: عَهِدْتُه وقتَ ارتفاعِ النهارِ وقد تَخَضَّبَ صَدْرُه ورأسُه بدَمِه، وَأَصْلُه عندَ أبي عُبيدةَ: أَشَدَّ النهارِ، فحُذِفَت الهمزةُ، وزَعَمَ في الأَشُدِّ مِن قولِه تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} أنه جَمْعٌ لأَشَدَّ على حَذْفِ الزيادةِ، وهو شَدُّ، واسْتَشْهَدَ بقولِهم: شَدَّ النهارِ، فعلى هذا شَدَّ وأَشَدَّ، مِثلُ قولِهم للمَرْعَى: أبٌّ وأَوْبٌ، وهذا أَحَدُ قَوْلَيْ السِّيرافيِّ، وقالَ سِيبويهِ، واحدُها شِدَّةٌ، كنِعمةٍ وأَنْعُمٍ، وقالَ أبو الفَتْحِ: جاءَ على حَذْفِ التاءِ كما في نِعمةٍ وأَنْعُمٍ، وقالَ الْمَازِنِيُّ: جَمْعٌ لا وَاحِدَ له، وهو الثاني مِن قولِ السيرافيِّ.

وانتصابُ شَدَّ النهارِ على الظرفيَّةِ على حَذْفِ شيءٍ، فإنْ كانَ الشَّدُّ اسمًا للارتفاعِ، كما هو المشهورُ، فالمحذوف مُضافٌ، أي: وَقْتَ ارتفاعِ النهارِ، ويكونُ مِن بابِ قولِهم: جِئْتُكَ صلاةَ العصْرِ، وإن كان أَصْلُه “ أَشَدَّ ” كما زَعَمَ أبو عُبيدةَ، فهو مَوصوفٌ، أي: وَقتًا أَشَدَّ النهارِ.

وقولُه: “ ذراعَا عَيْطَلٍ ” خَبَرٌ لكأنَّ كما قَدَّمْنَا، وهو على حَذْفِ مُضافٍ؛ إذ المعنى: كأنَّ أَوْبَ ذِرَاعَيْهَا في هذه الحالاتِ أَوْبُ ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ، والعَيْطَلُ: الطويلةُ، والنَّصَفُ: التي بَينَ الشابَّةِ والكَهْلَةِ، وما أَحسنَ قولَ الحماسيِّ: (البحر البسيط)

لا تَنْكِحَنَّ عَجوزًا إن دُعِيتَ لها ... واخْلَعْ ثيابَك منها مُمْعِنًا هَرَبَا

وإنْ أَتَوْكَ وقالوا إنها نَصَفٌ ... فإنَّ أَمْثَلَ نِصْفَيْهَا الذي ذَهَبَا

وتصغيرُ النَّصَفِ: نُصَيْفٌ، بغيرِ هاءٍ؛ لأنها صِفَةٌ، وجَمْعُها: أنصافٌ، ويُقالُ أيضًا: رَجُلٌ نَصَفٌ، ورِجالٌ أَنصافٌ وحَكَىَ يَعقوبُ: “ نَصَفُونَ ” أيضًا، وهو غَريبٌ؛ لأنَّ مُؤَنَّثَه لا يَقْبَلُ التاءَ، ويكونُ النَّصَفُ جَمعًا للناصِفِ، وهما كالخادِمِ والْخَدَمِ وَزْنًا ومَعْنًى.

والنُّوقُ النُّكْدُ: اللاتي لا يَعيشُ لهنَّ وَلَدٌ، والواحدةُ: نَكداءُ، وفي “ الْمُحْكَمِ ”: النُّكْدُ مِن الإِبِلِ: الغَزيراتُ اللَّبَنِ، وقيلَ: هي التي لا يَبْقَى لها وَلَدٌ، قالَ الكُمَيْتُ: (البحر الطويل).

ووَحْوَحَ في حُضْنِ الفتاةِ ضَجِيعُها ... ولم يَكُ في النُّكْدِ الْمَقَاليتِ مُشْخَبُ

انتهى.

ويَظْهَرُ لي أنَّ أَصْلَه للغَزيراتِ اللَّبَنِ، ولهذا وُصِفَ النُّكْدُ بالْمَقالِيتِ، وهو جَمْعُ مِقْلَاتٍ، وهي التي لا يَعيشُ لها وَلَدٌ، وكلُّ مِقلاتٍ نَكداءُ لكَثرةِ لَبَنِها؛ لأنَّها لا تُرْضِعُ إذ لا وَلَدَ لها، والتاءُ في “ الْمِقْلَاتِ ” أصلٌ، وليست للتأنيثِ واشتقاقُ الْمِقلاتِ عِندِي مِن القَلَتِ بفتْحِ القافِ والتاءِ وهو الْهَلاكُ، وفي الحديثِ: ((الْمُسَافِرُ وَمَالُهُ عَلَى قَلَتٍ إِلَّا مَا وَقَى اللهُ)). وقالَ الشاعِرُ: (البحر الرجَز)

لو عَلِمَتْ إيثارِي الذي هَوَتْ ... ما كنتُ منها مُشْفِيًا على القَلَت

وهو مَصدَرُ “ قَلِتَ ” بالكسْرِ، يَقْلَتُ “ بالفتْحِ ”.

“ والْمَثاكيلُ ” جَمْعُ مِثكالٍ، وهي الكثيرةُ الثَّكَلُ، وهي التي ماتَ لها أولادٌ كَثيرةٌ.

والمعنى: كأنَّ ذِرَاعَيْ هذه الناقةِ في سُرعتِها وفي السيرِ ذِرَاعَا هذه المرأةِ في اللطْمِ لَمَّا فَقَدَت وَلَدَها، وجاوَبَها نِساءٌ فَقَدْنَ أولادَهُنَّ؛ لأنَّ النساءَ الْمَثاكيلَ إذا جاوَبْنَها كان ذلك أَقْوَى لِحُزْنِها، وأَنْشَطَ في تَرجيعِ يَدَيْهَا عندَ النِّياحَةِ لِمُساعَدَةِ أُولئكَ لها، ونظيرُ هذا البيتِ قولُ الْمُثَقَّبِ العَبْدِيِّ:

كأَنَّمَا أَوْبُ يَدَيْهَا إلى ... حَيْزُومِها فَوْقَ حَصَى الفَدْفَدِ

نَوْحُ ابنةِ الْجَوْنِ على هالِكٍ ... تَنْدُبُه رافعةً الْمِجْلَد

الْحَيزومُ والْحَزيمُ وَسَطُ الصدْرِ، وما يُشَدُّ عليه الْحِزامُ، والْمِجْلَدُ بكَسْرِ الميمِ: قِطعةٌ مِن جِلْدٍ تكونُ في يَدِ النائِحَةِ تَلْطِمُ بها وَجْهَهَا.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٢ - نَوَّاحَةٌ رَخْوَةُ الضَّبْعَينَ ليسَ لَها ... لَمَّا نَعَى بِكْرَهَا الناعونَ مَعقولُ

“ نَوَّاحةٌ ”: مبالَغَةٌ في النائحةِ، اسمُ فاعلٍ مِن ناحَت المرأةُ تَنوحُ نَوْحًا ونِيَاحًا، وهي بالخَفْضِ صِفةٌ لِ “عَيْطَلٍ”، وبالرفْعِ خَبَرٌ لِ “هو” محذوفةٌ، أو بالنصْبِ بتقديرِ: أَمْدَحُ أو أَعْنِي.

والأوْجُهُ الثلاثةُ في قولِه: “ رَخوةٌ ” وعلى الْخَفْضِ فإنما جازَ أن يَقَعَ صِفةً للنَّكِرَةِ؛ لأنَّ إضافتَها لَفْظِيَّةٌ كحُسْنِ الوَجْهِ، والرَّخوةُ: الْمُسْتَرْخِيَةُ.

“والضَّبْعُ ” بسكونِ الباءِ: العَضُدُ، وجَمْعُه: أَضباعٌ. على غيرِ قِياسٍ: كأفراخٍ، وأَزنادٍ، وأَحمالٍ، في قولِه تعالى: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وأمَّا المضمومُ الباءِ: فالحيوانُ المعروفُ، وقد يُخْفَضُ وهو للأُنْثَى، وجَمْعُه ضِباعٌ، كسَبُعٍ وسِباعٍ، واسمُ المذَكَّرِ ضَبْعانُ، كسَرحانٍ، وجَمْعُه: ضَبَاعِينَ، كسَرَاحِينَ، و “ لَمَّا ” عندَ سِيبويهِ حَرْفٌ، فإن قالَ: أمَّا “ لو ” فلَمَّا كان سَيَقَعُ لوقوعِ غيرِه، وأمَّا “ لَمَّا ” فهي للأَمْرِ الذي وَقَعَ لوُقوعِ غَيْرِه، فجَمَعَ بينَها وبينَ “ لو ” في الذِّكْرِ. وقالَ ابنُ السَّرَّاجِ، ظَرْفٌ بمعنى حينَ، وتَبِعَه تِلميذُه الفارسيُّ، وتَبِعَهُ تِلميذاهُ ابنُ جِنِّيٍّ وأبو طالِبٍ العَبْدِيُّ.

“ وبِكْرٌ ” الأُمُّ بكَسْرِ الباءِ: أَوَّلُ أولادِها ذَكَرًا كان أو أنثى، ويُقالُ للأمِّ: بِكْرٌ، وللوالِدِ أيضًا قالَ: (البحر الرجَز)

يا بِكْرَ بِكْرَيْنِ ويا خُلْبَ الكَبِدْ ... أصبحتِ مِنِّي كذِراعٍ مِن عَضُدْ

أي: يا بِكْرَ أَبوينِ بِكرينِ، ثَبَتَ له بهذا الوصْفِ القوَّةُ والصلابةُ، ومِن مَجيءِ ذلك في الإِبِلِ قولُ أبي ذُؤيبٍ الْهُذَلِيِّ: (البحر الطويل)

مَطافِيلُ أَبكارٍ حَديثٌ نِتاجُها ... تُشابُ بماءٍ مِثلِ ماءِ الْمَفاصِل

والمرادُ بماءِ الْمَفَاصِلِ: مِياهٌ تَجْرِي في مَواضِعَ صَلبةٍ بينَ الْجِبالِ، وذَكَرَ لي بعضُ الطَّلَبَةِ أنه أقامَ مُدَّةً يَسألُ عن معناه، فلم يَجِدْ مَن يَعرِفُه، وهو مَشهورٌ، وأمَّا البَكْرُ بفَتْحِ الباءِ: فإنه مِن الإِبِلِ، والأنثى بَكْرَةٌ، والجمْعُ: بَكارٌ، وبَكارَةٌ.

“ والنَّاعونَ ” جَمْعُ ناعٍ، وأَصْلُه الناعِيُونَ، فاسْتُثْقِلَت الضمَّةُ على الياءِ المكسورِ ما قَبْلَها، فحُذِفَتْ، فالْتَقَى ساكنانِ، فحُذِفَت الياءُ لالتقائِهما، ثم ضُمَّت العينُ لأَجْلِ واوِ الجمْعِ، ومِثلُه: القاضونَ والرامونَ، ويُكْسَرُ على نُعاةٍ قِياسًا وسَمَاعًا، قالَ جَريرٌ: (البحر البسيط)

نَعَى النُّعاةُ أميرَ المؤمنينَ لَنَا ... يا خَيرَ مَن حَجَّ بيتَ اللهِ وَاعْتَمَرَا

“ والمعقولُ”: العَقْلُ، وهو أَحَدُ الْمَصادِرِ التي جاءتْ على صِيغةِ “ مَفعولٍ ”، ومِثلُه الْمَعسورُ والْمَيسورُ والْمَفتونُ في قولِه تعالى: {بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ} أي: الفِتنةُ، قالَه الأَخْفَشُ والفَرَّاءُ، وأَنْكَرَ سِيبويهِ مَجيءَ الْمَصدَرِ بزِنَةِ “ مفعولٍ” وتَأَوَّلَ قولَهم: دَعْهُ مِن مَعسورِه إلى مَيسورِه على أنه صِفةٌ لزمانٍ مَحذوفٍ أي: دَعْهُ مِن زَمَنٍ يَعْسُرُ فيه إلى زَمَنٍ يُوسِرُ فيه. وقولُهم: ما له معقولٌ، على معنى: ما له شيءٌ يَتَعَقَّلُ، ويَلزَمُ مِن انتفاءِ الشيءِ الْمُتَعَقِّلِ انتفاءُ العَقْلِ، كما يَلزَمُ مِن انتفاءِ المصروفِ انتفاءُ الصَّرْفِ، وأمَّا الآيةُ: فقيلَ: الباءُ زائدةٌ في الْمُبتدأِ.

ومعنى البيتِ: أنَّ هذه المرأةَ كثيرةُ النَّوْحِ، مُسترْخِيَةُ العَضُدَيْنِ، فيَداها سَرِيعَتَا الحركةِ، فلَمَّا أَخْبَرَها الناعونَ بِمَوتِ وَلَدِها، لم يَبْقَ لها عَقْلٌ، فأَقْبَلَت تُشَقِّقُ بأظافيرِها مَنْخِرَهَا وصَدْرَها وتَدُقُّهما بيدِها، كما سيأتي في البيتِ بعدَه.

قالَ:

٣٣ - تَفْرِي اللَّبانَ بكَفَّيْهَا ومِدْرَعُها ... مُشَقَّقٌ عن تَراقِيِّهَا رَعَابِيلُ

“تَفْرِي”: تَقْطَعُ، ويكونُ في الذواتِ كهذا البيتِ، وفي المعنى كقولِ الزُّهَيْرِ: (البحر الكامل)

ولأنتَ تَفْرِي ما خَلَقْتَ ... وبعضُ القومِ يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِي

أي: ولأنتَ تَقْطَعُ الذي تُقَدِّرُه في نفسِك، ويَجوزُ في حَرْفِ المضارَعَةِ الفتحُ والضمُّ، يُقالُ: فَرَيْتُه وأَفْرَيْتُه بمعنًى، وقالَ الكِسائيُّ: أَفْرَيْتُ الأديمَ: قَطَّعْتُه على جِهةِ الإفسادِ، وفَرَيْتُه: قَطَّعْتُه على جِهةِ الإصلاحِ.

واللَّبانُ بفَتْحِ اللامِ: الصدْرُ، قالَ عَنترةُ: (البحر الكامل)

فازْوَرَّ مِن وَقْعِ القَنَا بلَبَانِهِ ... وشَكَا إليَّ بعَبْرَةٍ وتَحَمْحُم

“ وأل ” فيه نائبةٌ عن الضميرِ، والباءُ للاستعانةِ، مِثْلُها في: كَتَبْتُ بالقلَمِ.

ومِدْرَعُ المرأةِ ودَرْعُها: قَميصُها، وهو مُذَكَّرٌ كالقميصِ، وأمَّا دِرْعُ الحديدِ فمُؤَنَّثٌ كالْحَلْقَةِ، يُقالُ في الأَوَّلِ: دِرْعٌ سابِغٌ، وفي الثاني: سابغةٌ.

ومُشَقَّقٌ: أي: مَشقوقٌ شَقًّا كثيرًا.

والتراقِي: جَمْعُ تَرْقُوَةٍ بفتْحِ التاءِ، والعامَّةُ يَضُمُّونَها وهو خَطأٌ، ووَزْنُهَا “ فَعْلُوَةٌ ” وهي عِظامُ الصدْرِ التي يَقَعُ عليها القِلادَةُ.

والرَّعابيلُ: بالْمُهملتينِ: القَطْعُ، مِن رَعْبَلْتُ اللحمَ: إذا قَطَّعْتَه، وجَزَّأْتَه قالَ:

تَرَى الْمُلوكَ حَوْلَهُ مُرَعْبَلَةً.

ويُقالُ: ثورٌ رَعابيلُ، أي: قِطَعٌ، وجاءَ فُلانٌ في رَعبلةٍ: أي: في أَطمارٍ وأَخلاقٍ.

والمعنى: أنها تَضْرِبُ صَدْرَها بكَفَّيْهَا مُشَقِّقَةً الدِّرْعَ تَلَهُّفًا على وَلَدِها.

ورَعابيلُ صِفةٌ لِمُشَقَّقٍ أو خَبَرٌ ثانٍ، والجملةُ الفِعليَّةُ صِفةٌ أُخرى لعَيْطَلٍ تابعةٌ إن كان ما قَبْلَها تابعًا، أو مَقطوعةٌ بالرفْعِ أو النصْبِ، سواءٌ أَقُدِّرَ ما قَبْلَها تابعًا، أو مَقطوعًا أو حالٌ مِن ضميرِ نَوَّاحَةٍ، والجملةُ الاسميَّةُ حالٌ إمَّا مِن فاعلِ تَفْرِي، فإن كان تَفْرِي حالًا مِن ضميرِ “ نَوَّاحَةٍ ” فالحالانِ مُتداخِلَتَانِ وإمَّا مِن ضَميرِ نَوَّاحَةٍ فهما مُترادفانِ، والصحيحُ جَوازُه، و “عن ” مُتَعَلِّقَةٌ بِمُشَقَّقٍ، كما تقولُ: تَشَقَّقَ الكُمَامُ عن الثَّمَرَةِ، ونَظيرُه في أَحَدِ الوَجهينِ كقولِه تعالى: {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ} قيلَ: الباءُ بمعنى “ عن ” وقيلَ: باءُ الآلةِ، مِثلُ: كَتَبْتُ بالقلَمِ، والمعنى مُختلِفٌ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٤ - يَسْعَى الوُشاةُ جَنَابَيْهَا وقَوْلُهم ... إنكَ يا ابنَ أبي سُلْمَى لَمَقْتُولُ

“ يَسْعَى”: مِن قولِهم: سَعَى به إلى السُّلطانِ سِعَايةً، إذا وَشَى به، أو مِن قولِهم: سَعَى سَعْيًا: إذا عَدَا، ومنه قولُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ)). أو مِن قولِهم: سَعَى إليه، إذا أَتَاه، ومنه قولُه تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}.

و“ الوُشاةِ ”: جَمْعُ “ وَاشٍ ” كالرُّماةِ، والغُزاةِ والقُضاةِ , والواشِي: اسمُ فاعلٍ مِن وَشَى به يَشِي وِشايةً ووَشْيًا: إذا سَعَى به، سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يَشُونَ الحديثَ، أي: يُزَيِّنُونَه، ومنه سُمِّيَ الوَشْيُ وَشْيًا.

والْجَنَابُ بفتْحِ الجيمِ: الفَناءُ وما قَرُبَ مِن مَحَلَّةِ القومِ، وجَمْعُه: “ أَجْنِبَةٌ ”. مِثلُ: قَذالٍ وأَقْذِلَةٍ، وطَعامٍ وأَطْعِمَةٍ، يُقالُ: أَخْصَبَ جَنابُ القَوْمِ، وسارُوا جَنَابَيْهِ، أي: ناحِيَتَيْهِ، وأمَّا قولُهم: فَرَسٌ طَوْعُ الْجِنَابِ، فإنه بكسْرِ الجيمِ، ومعناه: سَهْلُ القِيادِ، ومِثلُ الْجَنابِ بالفتْحِ: الْجَنابَةُ, والْجَنَبَةُ ومعناهما أيضًا: الناحيةُ، يُقالُ: جَنَبَةُ الوادي أي: ناحيةٌ منه، وقالَ الفَرزدَقُ (البحر الوافر)

فبِتُّنْ جَنَابَتَيَّ مُطَّرَّحَاتٍ ... وبِتُّ أَفُضُّ مَعقودَ الْخِتَام

وانتصابُ “ جَنَابَيْهَا ” على الظرفيَّةِ المكانيَّةِ؛ لأنَّه بمعنى الناحيتينِ، وهذا مُبْهَمٌ عن الإبهامِ اختصاصُه بالإضافةِ، كما تقولُ: جَلَسْتُ مَكانَ زيدٍ، وقَعَدْتُ مَوْضِعَه، وزيدٌ مكانُ عبدِ اللهِ ومَوْضِعُه، وفي أمثلةِ سِيبويهِ: هما خَطَّانِ جَنَابَتَيْ أَنْفِها بالتأنيثِ، وأَوْرَدَه في صِنْفِ الْمُبْهَمِ، والإبهامُ فيه ظاهِرٌ، كما ذَكَرْنا، ونَظَرَه سِيبويهِ بقولِ الأَعْشَى: (البحر البسيط).

نحن الفَوارِسُ يومَ الْحِنْوِ ضاحيةً ... جَنْبَيْ فُطيمةَ لا مَيْلٌ ولا عَزْلُ

وفُطَيْمَةُ: جَبَلٌ، وقيلَ: امرأةٌ قَعَدَتْ مع بَناتِها، وقاتَلَ قومُها عنها، ولم تَخْتَصَّ الْجَنبتانِ بإضافتِهما إلى الْجَبَلِ والمرأةِ، بل هو باقٍ على إبهامِه؛ لأنَّ أَصْلَه الإبهامُ، وإنما عَرَضَ له الاختصاصُ في التركيبِ، بخِلافِ المسجِدِ والدارِ، مِمَّا لا يَنْطَلِقُ على كلِّ مَوضِعٍ، بل هو بأصْلِ وَضْعِه لِمُعَيَّنٍ مخصوصٍ.

ويُرْوَى: حَوَالَيْهَا، وهو بمعنى جَنَابَيْهَا، يُقالُ: قَعَدُوا حَوْلَهُ, وحَوالَهُ، وأحوالَه، وَحَوْلَيْهِ، وحوالَيْهِ، قالَ اللهُ تعالى: {فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ} وقالَ الشاعرُ:

وأنا أَمْشِي الدَّأَلَى حوالِكَا.

وقالَ آخَرُ:

ماءٌ رَواءٌ ونصي حَوْلَيْه. ِ

وفي الحديثِ: ((اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا))، والعامِلُ هنا محذوفٌ، أي: أَنْزِل الْمَطَرَ حوالَيْنَا، ولا تُنْزِلْه عَلَيْنا، وقالَ امرُؤ القَيْسِ: (البحر الطويل)

فقَالَتْ سَبَاكَ اللهُ إنك فاضِحِي ... ألسْتَ تَرَى السُّمَّارَ والناسَ أَحْوَالِي

ولم يُسْمَعْ “ أَحْوَالِي ” بهذا المعنى إلا في هذا البيتِ.

وضَميرُ جَنَابَيْهَا، أو حَوَالَيْهَا لسُعادَ التي ذَكَرَ أنه لا يُبَلِّغُه أرْضَها إلا العِتاقُ الْمَراسيلُ التي وَصَفَها , أي: أنَّ الوُشاةَ يَسْعَوْنَ إليها بوَعيدِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهُ، وجُملةُ، “ يَسْعَى الوُشاةُ حَوَالَيْهَا ” مُستأنَفَةٌ للتَّخَلُّصِ للمَدْحِ، أو حالٌ مِن سُعادَ، أي: فارَقْتُ, والحالُ أنَّ الوُشاةَ يَسْعَوْنَ حَوْلَها.

وقولُه: “ وقولُهم ” الواوُ واوُ الحالِ، وما بعدَها مرفوعٌ بالابتداءِ، والجملةُ بعدَه خبرٌ، وهي نفسُ المبتدأِ في المعنى، فلا تَحتاجُ إلى رَابطٍ، ويُرْوَى بنَصبِ ما بعدَ الواوِ على أنه مَصدرٌ نابَ مَنابَ فِعْلِه، مِثلَ: سُبحانَ اللهِ، ومَعاذَ اللهِ، بمعنى: أُسَبِّحُه وأَعوذُ به، أي: يَسْعَوْنَ, ويَقولونَ، والواوُ على هذا واوَ العَطْفِ، ويَضْعُفُ أن تكونَ واوُ الحالِ حتى يُقَدَّرَ أنَّ الأَصْلَ وهم يَقولونَ، لتكونَ الواوُ دَاخلةً على الجملةِ الاسمِيَّةِ.

ويُرْوَى: وقِيلُهم رَفعًا ونَصْبًا، قالَ قولًا، وقِيلًا، وقالًا، ومَقَالًا، ومَقالَةً.

وقولُه: “ يا ابنَ أبي سُلْمَى ” جُملةٌ مُعْتَرِضَةٌ بينَ اسمِ إنَّ وخَبَرِها، ونَسَبَ بُنُوَّتَه لِجَدِّه، كقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: ((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ)). وسُلْمَى بضَمِّ السينِ: قالَ التِّبريزيُّ: وليس في العربِ سُلْمَى بالضمِّ غيرُه.

وقولُه:“ لَمَقتولُ” أي: لصائِرٌ إلى القَتْلِ، ومِثلُه: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وفي الحديثِ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ)).

قالَ:

٣٥ - وقالَ كلُّ خليلٍ كنتُ آمُلُهُ ... لا أُلْهِيَنَّكَ إني عَنْكَ مَشغولُ

لَمَّا سَمِعَ: بهذا الوَعيدِ الْتَجَأَ إلى إخوانِه الذين كان يَرْجُوهُمْ ويُؤَمِّلُهم، فتَبَرَّؤُوا منه؛ يَأْسًا مِن سَلامتِه، وخَوْفًا مِن غَضَبِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وكَلمةُ “ كلُّ ” هنا للمُبالَغَةِ، كما تَقولُ: أَعْرَضَ الناسُ كُلُّهُم عن فُلانٍ، ومِثلُه قولُه تعالى: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا}.

وكان ومَعْمُولاها صِفةٌ لِخَلِيلٍ، فمَوضِعُها خَفْضٌ، أو لِكُلٍّ فمَوضِعُها رَفْعٌ، والأَوَّلُ أَوْلَى؛ لأنَّ كُلًّا إنما تَدْخُلُ لإفادةِ العُمومِ والْمُسْنَدُ إليه بالحقيقةِ مَخفوضُها، ومِن ثَمَّ كان ضَعيفًا قولُه: (البحر الوافر)

وكلُّ أخٍ مُفارِقُه أَخوهُ ... لعَمْرُ أبيكَ إلا الفَرقدان

مِن وَجهينِ:

أحدُهما: استعمالُ “ إلا ” صفةً مع إمكانِ الاستثناءِ، وإنما يَحْسُنُ ذلك عندَ تَعَذُّرِه، كقولِه تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} , وقولِهم: لو كان معنا رجلٌ إلا زيدٌ لغُلِبْنَا، إذ الاستثناءُ مِن النَّكِرَةِ إنما يَجوزُ إذا كانت عددًا نحوَ: له عندي عَشرةٌ إلا واحدًا، أو مَوصوفةً بصفةٍ تُفيدُ التعيينَ، نحوَ: جاءني رجالٌ جاؤوك إلا واحدًا منهم، أو كانتْ في غيرِ الإيجابِ، نحوَ: ما جاءَني رَجُلٌ إلا زيدًا، ولا يَجوزُ فيما عدا ذلك، لا يُقالُ: جاءني رجالٌ إلا زيدًا، ولا جاءني رجُلٌ إلا عَمْرًا.

والثاني: أنه وَصَفَ كُلًّا، وكان حَقُّه أن يَصِفَ مَخفوضَها؛ لأنَّه المقصودُ.

والخليلُ فَعيلٌ مِن الْخُلَّةِ بالضمِّ، وهي الصداقةُ، ويكونُ الخليلُ بمعنى الفقيرِ، مِن الْخَلَّةِ بالفتْحِ، وهي الحاجةُ، وفي ذلك يقولُ زُهَيْرٌ: (البحر البسيط)

وإنْ أتاه خَليلٌ يومَ مَسألةٍ ... يَقولُ لا غائبٌ مالِي ولا حُرُمُ

وجَوَّزُوا ذلك في قولِهم في حقِّ أَبينَا إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ: خليلُ اللهِ، أن يكونَ بمعنى فقيرِ اللهِ.

وقولُه: “ آمُلُه ” أي: أُؤَمِّلُ خَيْرَه، أو مَعونتَه؛ لأنَّ الذواتِ لا تُؤَمَّلُ.

وقولُه: “ لا أُلْهِيَنَّكَ”: الجملةُ بنَصْبٍ بالقولِ، ولا نافيةٌ فالتوكيدُ بالنونِ ضَرورةٌ، أو جائزٌ في النَّثْرِ على الْخِلافِ الْمُتَقَدِّمِ، بخِلافِ التوكيدِ بعدَ “ لا ” الناهيةِ فإنه قِياسٌ، ويَجوزُ كونُ “ لا ” ناهيةً على حَدِّ قولِهم: لا أُرَيَنَّكَ ها هنا، فالتوكيدُ مِثلُه في قولِه:

فلا يَغُرَّنَّكَ ما مَنَّتْ.

وقد مَضَى شَرْحُه.

ومعنى لا أُلْهِيَنَّكَ: لا أُشْغِلَنَّكَ عمَّا أنتَ فيه بأن أُسَهِّلَه عليك، وأُسَلِّيَكَ، فاعمَلْ لنفْسِك، فإني لا أُغْنِي عنك شيئًا، يُقالُ: لَهِيتُ عنه أَلْهَى، مِثلَ خَشِيتُ أَخْشَى، إذا تَشَاغَلْتَ عنه بغيرِه، وفي الحديثِ: ((إِذَا اسْتَأْثَرَ اللهُ بِشَيْءٍ فَالْهَ عَنْهُ)). أي: تَشاغَلْ عنه

وتَغافَلْ ـ وكان ابنُ الزُّبيرِ إذا سَمِعَ المؤَذِّنَ لَهَى عن كُلِّ ما بحَضْرَتِه ـ فإذا أَرَدْتَ تَعْدِيَتَه أَدْخَلْتَ عليه هَمزةَ النقلِ، فقلتَ: أَلْهَيْتُه عنه، أي: شَغَلْتَه عنه، ومنه قولُه تعالى: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ}.

ومشغولُ: اسمُ مفعولٍ مِن شَغَلَه يَشْغَلُه بالفَتْحِ فيهما , لأجْلِ حرْفِ الْحَلْقِ، وعنك: مُتَعَلِّقٌ به، وإن ومَعْمُولاها: إمَّا بَدَلٌ مِن “ لا أُلْهِيَنَّكَ ” كقولِه تعالى: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} , وقولِ الشاعِرِ:

أَقُولُ له ارْحَلْ لا تُقِيمَنَّ عِنْدَنا.

وإمَّا في مَوْضِعِ التعليلِ، فإن كان على طريقةِ الاستئنافِ كُسِرَتْ إن، كما في وَجْهِ الإبدالِ، وإن كان على إضمارِ اللامِ فُتِحَتْ، وقد مَضَى هذا مَشروحًا في شَرْحِ قولِه:

إنَّ الأمانِيَّ والأحلامَ تَضليلُ.

قالَ رَحِمَه اللهُ:

٣٦ - فقُلْتُ خَلُّوا سَبِيلِي لا أَبَا لَكُمُ ... فكُلُّ مَا قَدَّرَ الرحمنُ مَفعولُ

لَمَّا يَئِسَ مِن نُصرَةِ أَخِلَّائِهِ، أَمَرَهم أن يُخَلُّوا طَريقَه، ولا يَحْبِسُوهُ عن الْمُثولِ بينَ يَدَيِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ليُمْضِيَ فيه حُكْمَه؛ فإنَّ نَفْسَه قد أَيْقَنَتْ أنَّ كلَّ شيءٍ قَدَّرَه اللهُ تعالى فهو وَاقِعٌ.

“ وخَلُّوا ”: أَمْرٌ مِن التخليةِ وهِي التَّرْكُ.

والسبيلُ والطريقُ مُتَّفِقانِ في المعنى، وفي الوَزْنِ، وفي الجمْعِ على فُعُلٍ، وفي جَوازِ تَخفيفِ عينِ الجمْعِ بالإسكانِ، والصراطُ مِثْلُها إلا في الوَزْنِ، ويَجوزُ في الثلاثةِ التذكيرُ والتأنيثُ، ومِن أَدِلَّةِ تأنيثِ السبيلِ قولُه تعالى: ((وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ)) في قِراءةِ ابْنَيْ كَثيرٍ وعامرٍ، وأبي عمرٍو وحَفْصٍ بتأنيثِ الفِعلِ، وبرَفْعِ السبيلِ، أمَّا استدلالُ كثيرٍ مِن أهلِ اللغةِ والتفسيرِ بقولِه تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي} فغَلَطٌ؛ لأنَّ الْمُرادَ هذه الطريقةُ التي أنا عليها سَبيلِي، وليستِ الإشارةُ للسبيلِ، ولو صَحَّ هذا الاستدلالُ، لصَحَّ الاستدلالُ على أنَّ الرحمةَ مُذَكَّرَةٌ بقولِه تعالى: {قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي} , ومِن أَدِلَّةِ التذكيرِ: {وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا} , ولا دليلَ في قِراءةِ أبي بَكرٍ والأخوينِ: لِيَسْتَبِينَ بالتذكيرِ، (سَبيلُ) بالرفْعِ؛ لأنَّ التأنيثَ المجازيَّ يَجوزُ معه تَذكيرُ الفعلِ الْمُسْنَدِ إلى ظاهِرِه.

وقولُه: “ لا أَبَا لَكُمُ ” (¬١) “ لا ” النافِيَةُ للجِنْسِ، وأبا اسْمُها، وهو مُعَرَّفٌ، والكافُ والميمُ مُضافٌ إليه، واللامُ زائدةٌ لتأكيدِ مَعْنَى الإضافةِ، فلا تَتَعَلَّقُ بشيءٍ، وأُقْحِمَتْ بينَ الْمُتضايِفَيْنِ، هنا، كما أُقْحِمَتْ بينَهما في قولِ: (البحر الكامل)

يا بُؤْسَ للحربِ التي وَضَعَتْ ... أراهطَ فاسْتَرَاحُوا

وهي مُعْتَدٌّ بها مِن وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، أمَّا وَجْهُ الاعتدادِ: فإنَّ اسمَ “ لا ” لا يُضافُ إلى الْمَعرِفَةِ فهذه اللامُ مُزيلةٌ لصُورةِ الإضافةِ، وأمَّا وَجهُ عَدَمِ الاعتدادِ: فهو أنَّ ما قَبْلَها مُعْرَبٌ بدليلِ ثُبوتِ الألِفِ، وإنما يُعْرَبُ اسمُ “ لا ” إذا كان مُضافًا، أو شَبيهًا

بالْمُضافِ، هذا قولُ سِيبويهِ والجمهورِ، ويُشْكِلُ عليه قولُهم: لا أَبَا لِي، ولا يَجوزُ أن تُعْرَبَ الأسماءُ الستَّةُ بالأَحْرُفِ إذا كانتْ مُضافةً للياءِ، وذَهَبَ هشامٌ وابنُ كَيْسَانَ وابنُ مالِكٍ إلى أنَّ اللامَ غيرُ زائدةٍ، وأنها ومَصحوبَها صِفةٌ للأبِ، فتَتَعَلَّقُ بكونٍ مَحذوفٍ منصوبٍ أو مَرفوعٍ، وأنهم نَزَّلُوا الموصوفَ مَنْزِلَةَ الْمُضافِ لطُولِه بصِفَتِه، ولِمُشارَكَتِه للمُضافِ في أَصْلِ مَعناهُ، إذ معنى أَبوكَ: وأبٌ لك شيءٌ واحدٌ، ويُشْكِلُ عليه أنَّ الأسماءَ الستَّةَ لا تُعْرَبُ بالحروفِ إلا إذا كانتْ مُضافةً، وأنهم يَقولونَ: لا غُلامِي له، يَحذِفونَ النونَ، ويُجابُ عنهما بأنَّ شَبيهَ الشيءِ جارٍ مَجراهُ، وعلى القولينِ فيَحتاجُ إلى تقديرِ الْخَبَرِ، وذَهَبَ الفارسيُّ وابنُ يَسعونَ وابنُ الطَّرَاوَةِ إلى أنَّ اللامَ غيرُ زائدةٍ، وأنها ومَجرورَها خَبَرٌ، فيَتَعَلَّقُ بكونٍ محذوفٍ مرفوعٍ، وأنَّ اسمَ “ لا ” مُفْرَدٌ مَبْنِيٌّ، ولكنه جاءَ على لُغةِ مَن يَقولُ:

إنَّ أباها وأبَا أَباها ...

ويَرُدُّه أَمرانِ: أحدُهما: أنَّ الذي يقولُ: جاءني أباك. بعضُ العربِ، والذي يقولُ: لا أبا لزيدٍ. جميعُ العربِ.

والثاني: قولُهم لا غُلامِي له بحَذْفِ النونِ.

واعْلَمْ أنَّ قولَهم: لا أبَا له: كلامٌ يُستعمَلُ كِنايةً عن الْمَدْحِ والذمِّ، ووَجْهُ الأَوَّلِ أنْ يُرادَ نَفْيُ نَظيرِ الممدوحِ بنَفْيِ أبيهِ، ووَجْهُ الثاني أن يُرادَ به أنه مَجهولُ النَّسَبِ، والْمَعنيانِ مُحتَمَلانِ هنا، أمَّا الثاني فوَاضِحٌ؛ لأنَّهم لَمَّا لم يُغْنُوا عنه شيئًا أَمَرَهم بتَخليةِ سَبيلِه، ذَامًّا لهم، وأمَّا الأوَّلُ فعَلَى وَجهِ الاستهزاءِ.

وقولُه: فكلُّ: الفاءُ للتعليلِ، والْمُعَلَّلُ الأَمْرُ، وما بينَهما اعتراضٌ، و “ ما ” بمعنى شيءٍ، أو بمعنى الذي، وعائدُ الصِّلَةِ أو الصفةِ مَحذوفٌ، وهو مَفعولُ “ قَدَّرَ ”.

و “ الرحمنُ ”: معناه الواسِعُ الرحمةِ، وهل هو صِفةٌ غالِبَةٌ مُلْتَحِقَةٌ بالأعلامِ كالدَّبْرانِ والعُيوقِ، أو صِفةٌ مَحْضَةٌ كالغَضبانِ؟ الأَوَّلُ: اختيارُ الأَعْلَمِ، وابنِ مالِكٍ، وعليه فهو في البَسملةِ بَدَلٌ، والرحيمُ صِفَةٌ له , أي: للرحمنِ , لا صِفةٌ لِلَّهِ؛ لأنَّه لا يَتَقَدَّمُ البَدَلُ على النَّعْتِ.

والثاني: قولُ الجمهورِ وعليه فهو والرحيمُ صِفتانِ، وحينئذٍ يَصِحُّ إيرادُ السؤالِ الْمَشهورِ، وهو أن يُقالَ: لِمَ بُدِئَ بالوَصْفِ الأَبْلَغِ، وإنما المألوفُ أن يُخْتَمَ به؟ فيُقالُ: عالِمٌ نِحريرٌ، وشُجاعٌ باسِلٌ، وجَوَادٌ فَيَّاضٌ، ولذلك أَجْوِبَةٌ مَذكورةٌ في مَوْضِعِها.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٧ - كلُّ ابنِ أُنْثَى وإن طَالَتْ سَلامَتُهُ ... يَوْمًا على آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحمولُ

يقولُ: إذا كان كلُّ مَن وَلَدَتْه أُنثى وإن عاشَ زَمَنًا طويلًا سالِمًا مِن النوائبِ، فلا بُدَّ له مِن الموتِ، فمِمَّ الْجَزَعُ يا نَفْسُ وبما تَفرَحونَ أيُّها الشامِتونَ؟! ومنه:

فقُلْ للشَّامتينَ بنا أَفِيقُوا ... سَيَلْقَى الشامِتونَ كما لَقِينَا

وللآلةِ ثلاثةُ مَعانٍ:

أحدُها: النَّعْشُ ذَكَرَه الجوهريُّ، وأَنْشَدَ عليه هذا البيتَ، وما أَحْسَنَ قولَ الشاطِبِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه مُلْغِزًا: (البحر الطويل)

أَتَعْرِفُ شيئًا في السماءِ يَطيرُ ... إذا سارَ صاحَ الناسُ حيث يَسيرُ

فتَلقاهُ مَركوبًا وتَلقاهُ راكبًا ... وكلُّ أَميرٍ يَعتليهِ أَسِيرُ

يَحُضُّ على التقوى ويُكْرَهُ قُرْبُهُ ... وتَنْفِرُ منه النفْسُ وهْوَ نَذيرُ

ولم يُسْتَزَرْ عن رَغبةٍ في زيارةٍ ... ولكنْ على رَغمِ الْمَزُورِ يَزورُ

الثاني: الحالةُ، وعليه حَمَلَ التِّبريزيُّ وغيرُه هذا البيتَ، والآلةُ والحالةُ مُتقارِبانِ أَحْرُفًا، مُتَمَاثِلان وَزْنًا ومَعْنًى، قالَ: (البحر الرجَز).

قد أَرْكَبُ الآلةَ بعدَ الآلَهْ ... وأَتْرُكُ العاجِزَ بالْجدالَهْ

الثالثُ: الأداةُ التي يُعْمَلُ بها.

والْحَدباءُ: تأنيثُ الأَحْدَبِ، ومعناها هنا: قيلَ: الصعْبَةُ، وقيلَ: المرْتَفِعَةُ، ومنه الْحَدَبُ مِن الأرضِ، وقيلَ: إنه مِن قولِهم: ناقةٌ حَدباءُ، إذا بَدَتْ حَرَاقِيفُها؛ لأنَّ الآلةَ التي يُحْمَلُ عليها تُشْبِهُ الناقةَ الْحَدباءَ في ذلك، وأَصْلُ الْحَدَبِ الْمَيْلُ، ومنه قولُهم لِمَن عَطَفَ على شَخْصٍ: حَدِبَ عليه بكَسْرِ الدالِ، أي: مالَ إليه، وانْخَفَضَ له، والظرفانِ مَعمولانِ لِخَبَرِ “كلُّ”، ورُبَّمَا يَسْبِقُ إلى الخاطِرِ تَعَلُّقُ “يومًا” بـ “طَالَتْ”، وهو فاسِدٌ في المعنى، وما بينَ المبتدأِ والخبَرِ مُعْتَرِضٌ، وجوابُ الشرطِ محذوفٌ سَدَّ مَسَدَّهُ خَبَرُ ما قَبْلَه، ومِثلُه قولُه تعالى: {وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمُهْتَدُونَ}.

والواوُ مِن قولِه: “ وإنَّ ” قالَ جَماعةٌ: واوُ الحالِ، والصوابُ أنها عاطِفَةٌ على حالٍ مَحذوفةٍ مَعمولةٍ للخَبَرِ، والتقديرُ مُحْتَمِلٌ لوَجهينِ:

أحدُهما: أن يكونَ الأصْلُ مَحمولًا على آلَةٍ حَدباءَ على كلِّ حالٍ , وإن طالَتْ سَلامَتُه، فيكونَ مِن عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ.

والثاني: أن يكونَ الأَصْلُ إن قَصُرَتْ مُدَّةُ سَلامتِه وإن طالَتْ، كما تقولُ: آتِيكَ إن أَتَيْتَنِي وإن لم تأتِ. ويَجوزُ للجُملةِ الشرطِيَّةِ أن تَقَعَ حالًا إذا شُرِطَ فيها شَرطٌ ونَقيضُه، نحوَ: لأَضْرِبَنَّه إنْ ذَهَبَ وإن مَكَثَ، والذي سَوَّغَ حَذْفَ الشرطِيَّةِ الأُولَى، أنَّ الثانيةَ أبدًا مُنافِيَةٌ لثُبوتِ الْحُكْمِ، والأُولَى مُناسِبَةٌ لثُبوتِه، فإذا أُثْبِتَ الْحُكْمُ على تقديرِ وُجودِ الْمُنافِي، دَلَّ ثُبوتُه على تقديرِ الْمُناسِبِ مِن بابِ أَوْلَى، ودَلَّ هذا على ذلك الْمُقَدَّرِ، ومتى أُسْقِطَت الواوُ مِن هذا البيتِ ونحوِه فَسَدَ المعنى.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٨ - أُنْبِئْتُ أنَّ رَسولَ اللهِ أَوْعَدَنِي ... والعفْوُ عندَ رَسولِ اللهِ مَأْمُولُ

جَميعُ ما تَقَدَّمَ تَوْطِئَةٌ لهذا البيتِ؛ فإنَّ غَرَضَه مِن القَصيدةِ التنَصُّلُ والاستعطافُ.

ومعنى “ أُنْبِئْتُ ”: أُخْبِرْتُ خَبرًا صادِقًا، ويُرْوَى: “ نُبِّئْتُ ” وهو بمعناهُ، وتَرَكَ ذِكْرَ الفاعِلِ هنا لأمرينِ:

أحدُهما: أنه لا يَتَعَلَّقُ بتَعيينِه غَرَضٌ، ومِثلُه قولُه تعالى: {إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا} , {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا} , {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ}.

والثاني: أنَّ مَقامَ الاستعطافِ يُناسِبُهُ أن لا يُحَقَّقَ الخبرُ بالوعيدِ، بل أنْ يُؤْتَى به مُمَرَّضًا، كما يُقالُ: رُوِيَ كذا.

و“أنَّ ”وَصِلَتُها: إمَّا على تقديرِ الباءِ وهو الأَصْلُ، مثلُ: {أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ} , {نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ}، وإمَّا سادَّةٌ مَسَدَّ المفعولينِ على تَضمينِ أَنْبَأَ ونَبَّأَ معنى أَعْلَمُ أو أَرَى.

والوعْدُ في الخيرِ، والإيعادُ في الشرِّ، ولهذا قالَ بعضُ فُصَحَاءِ العَرَبِ في دُعائِه: يا مَن إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا أَوْعَدَ عَفَا، وقالَ الشاعِرُ: (البحر الطويل)

وإني وإنْ أَوْعَدْتُه أو وَعَدْتُهُ ... لَمُخْلِفٌ إِيعادِي ومُنْجِزُ مَوْعِدِي

وما أَحسَنَ قولَ ابنِ الفارِضِ رَحِمَه اللهُ تعالى: (البحر الطويل)

متى أَوْعَدَتْ أَوْلَتْ وإن وَعَدَتْ لَوَتْ ... وإن أَقسَمَتْ لا تُبْرِئُ السُّقْمَ بَرَّتْ

وإنما يُستعمَلُ وَعْدٌ في الشَّرِّ مُقَيَّدًا كقولِه تعالى: {النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا}.

وفي البيتِ إعادةُ ذِكْرِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإظهارِ التضخيمِ والتعظيمِ، ولهذا أَتَى بِ “عِنْدَ”، ولم يَأْتِ بِـ “مِنْ”؛ لأنَّ “ عندَ ” أَدَلُّ على التضخيمِ ولِتقويةِ الرجاءِ؛ لأنَّه قد ثَبَتَ وتَواتَرَ أنَّ الصَّفْحَ مِن أخلاقِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنه لا يَجْزِي بالسَّيِّئَةِ، ولكن يَعْفُو ويَغْفِرُ، ففي ذِكْرِ صَريحِ اسْمِه ما ليس في الضميرِ، ولأنَّ فيه تَكرارَ الاعترافِ بالرسالةِ الذي هو مُقْتَضٍ للعَفْوِ، ومُستَجْلِبٌ للرِّضَى، ويُذْكَرُ أنه عليه الصلاةُ والسلامُ لَمَّا سَمِعَ هذا البيتَ، قالَ: العفوُ عندَ اللهِ.

ثم قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٣٩ - مَهْلًا هَدَاكَ الذي أَعطاكَ نَافِلَةَ ... القُرآنِ فيها مَواعيظٌ وتَفْصِيلُ

هذا البيتُ وما بعدَه تَتميمٌ للاستعطافِ، والاستعطافُ فيه مِن جِهاتٍ:

أحدُها: ما اشْتَمَلَ عليه مِن طَلَبِ الرِّفْقِ به، والأناةِ في أَمْرِه، بقولِه: مَهْلًا، وأَصْلُه: إِمهالًا، وهو مَصْدَرٌ أُنيبَ عن فِعْلِه، وحُذِفَ زائداه الهمزةُ والألِفُ.

والثاني: الدُّعاءُ في قولِه: هَداكَ الذي، فإنه خبرٌ لَفْظًا، ودُعاءٌ معنًى، ومِثْلُه: غَفَرَ اللهُ لك، +++وصَلَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على مُحَمَّدٍ، وهو أَبْلَغُ مِن صِيغةِ الطلَبِ.

والثالثُ: التذكيرُ بنِعمةِ اللهِ تعالى عليه ليكونَ ذلك أَدْعَى إلى العَفْوِ شُكْرًا للنِّعمةِ، ووَجْهُ اشتمالِه على التذكيرِ بالنعمةِ أَمرانِ:

أحدُهما: أنَّ مَعنى “ هداكَ ” زادَكَ هُدًى، فاقْتَضَى ذلك هُدًى سابِقًا، وطَلَبَ هُدًى مُتَجَدِّدٍ.

والثاني: أنَّ في قولِه: “ نافِلَةَ القُرآنِ ” إشارةً إلى أنَّ اللهَ تعالى أَنْعَمَ على رسولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعُلومٍ عَظيمةٍ عَلَّمَه إيَّاهَا، وجَعَلَ الكتابَ زِيادةً له على تلك العُلومِ، وهذا أَحْسَنُ ما يَظهَرُ في تفسيرِ قولِه تعالى: {ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ} أي: زيادةً على العِلْمِ الذي أَحْسَنَه، أي: أَتْقَنَ مَعرِفَتَه، والذي دَلَّ على إِرادتِه ذلك قولُه: “ نافِلَةَ ” إذ النافِلَةُ: العَطِيَّةُ

الْمُتَطَوَّعُ بها زِيادةً على غَيْرِها، ومنه قِيلَ لِمَا زِيدَ على الفرائضِ مِن العِباداتِ: نافِلَةٌ، وقالَ اللهُ تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} ولذلك أيضًا سُمِّيَ ابنُ الابنِ نافِلَةً، قالَ اللهُ تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}.

والرابعُ: الإقرارُ بالتنزيلِ وما اشْتَمَلَ عليه مِن الْمَواعِظِ والتفصيلِ.

والخامسُ: التذكيرُ بما جاءَ في التنزيلِ مِن قولِه تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} رُوِيَ أنها لَمَّا نَزَلَتْ سَأَلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبريلَ عنها، فقالَ: لا أَدْرِي حتى أَسْأَلَ، فمَضَى ثم رَجَعَ، فقالَ: “ يَا مُحَمَّدُ إنَّ ربَّكَ أَمَرَك أن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، وتُعْطِيَ مَن حَرَمَك، وتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ ” وعن جَعفرٍ الصادِقِ رَضِيَ اللهُ عنه: أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ بِمَكارِمِ الأخلاقِ. قيلَ: وليس في التنزيلِ آيةٌ أَجْمَعَ لِمَكارِمِ الأخلاقِ منها، قيلَ: وليس الْمُرادُ بالقرآنِ القِراءةَ، وليس بشيءٍ، وإنما الْمُرادُ: الكتابُ الْمُنَزَّلُ على الرسولِ المكتوبُ في الْمَصاحِفِ، والْمَنقولُ عنه نَقْلًا مُتواترًا، والإضافةُ في نَافِلَةِ القرآنِ مِثْلُها في أَخلاقِ ثِيابٍ، أو بمعنى (في) على تَقديرِ مُضافٍ أي: نافِلَةَ القرآنِ، والْمُضافُ مُقْحَمٌ كإقحامِه في قولِ لَبيدٍ: (البحر الطويل).

تَمَنَّى ابنتاي أن يَعيشَ أَبُوهُما ... وهل أنا إلا مِن رَبيعةَ أو مُضَرْ

فإنْ حالَ يومًا أن يَموتَ أَبُوكُما ... فلا تَخْمِشَا وَجْهًا ولا تَحْلِقَا شَعَرْ

وقُولَا هو الْمَرْءُ الذي لا صَدِيقَه ... أَضاعَ ولا خانَ الصديقَ ولا غَدَرْ

إلى الْحَوْلِ ثم اسْمُ السلامُ علَيْكُمَا ... ومَن يَبْكِ حَوْلًا كامِلًا فقدِ اعْتَذَرْ

أي: ثم السلامُ عليكما، ويَجوزُ نَصْبُ القرآنِ على أن يكونَ حَذْفُ التنوينِ مِن نافِلَةٍ ليس لإضافةٍ بل لالتقاءِ الساكنينِ كما في قولِ أبي الأسودِ: (المتقارِب)

فأَلْفَيْتُه غيرَ مُسْتَعْتَبٍ ... ولا ذَاكرِ اللهَ إلا قليلًا

وتكونُ “ نافِلَةً ” حينئذٍ إمَّا حالًا تَقَدَّمَتْ، وإمَّا مَفعولًا ثانيًا، والقرآنُ بَدَلٌ.

وقولُه: “ وتَفصيلُ ” أي: تَبيينُ ما يُحتاجُ إليه من أَمْرَيِ الْمَعاشِ والْمَعادِ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤٠ - لا تَأْخُذَنِّي بأقوالِ الوُشاةِ ولَمْ ... أُذْنِبْ وإن كَثُرَتْ فيَّ الأقاويلُ

“لا تَأْخُذَنِّي”: سؤالُ تَضَرُّعٍ، لا نَهْيٌ، وأُكِّدَ بالنونِ كما أَكَّدَ كعبُ بنُ مالِكٍ فِعلَ الدُّعاءِ بالنونِ في قولِه: (بحر الرجَز)

لاهُمَّ لولا أنتَ ما اهْتَدَيْنَا ... ولا تَصَدَّقْنَا ولا صَلَّيْنَا

فأَنْزِلَنْ سَكينةً عَلَيْنَا ... وثَبِّتِ الأقدامَ إن لَاقَيْنَا

والمعنى: لا تَسْتَبِحْ دَمِي بأقوالِ مَن يُزَوِّقُ الكلامَ قَصْدًا للإفسادِ.

وقولُه: “ ولم أُذْنِبْ ” تَنَصُّلٌ، والجملةُ حالِيَّةٌ، أي: لا تَأْخُذَنِّي بأقوالِ الوُشاةِ غيرَ مُذْنِبٍ، وليست الْجُملةُ مَعطوفةً؛ لأنَّه خِلافُ المعنى، ولأنَّ الخبَرَ لا يُعْطَفُ على الطلَبِ، وأَمَّا قولُه: (البحر الطويل)

بأيدي رِجالٍ لَمْ يَشِيمُوا سُيُوفَهُمْ ... ولم تَكْثُر القَتْلَى بها حينَ سُلَّت

فلا مانِعَ في اللفظِ مِن العَطْفِ؛ لأنَّ الْجُملتينِ خَبريَّتانِ، وإنما المانِعُ فَسادُ المعنى، إذ الْمُرادُ أنهم لم يُغْمِدُوا سُيوفَهم في حالةِ انتفاءِ كَثرةِ القَتْلَى بها، بل في حالةِ ثُبوتِ كَثْرَتِهم، وليس الْمُرادُ الإخبارَ عنهم بقِلَّةِ قَتْلَاهُم.

وقولُه: “ وإن كَثُرَتْ ” شَرْطٌ حُذِفَ جَوابُه مَدلولًا عليه بقولِه: “لا تَأْخُذَنِّي”؛ لأنَّ الْمُتَقَدِّمَ هو الجوابُ، خِلافًا للمُبَرِّدِ وأبي زَيْدٍ والكُوفِيِّينَ.

والأقاويلُ: جَمْعُ أقوالٍ، والأقوالُ جَمْعُ قولٍ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤١ - لقد أَقومُ مَقامًا لو يَقومُ بهِ ... أَرَى وأَسمَعُ ما لو يَسمعُ الفيلُ

في هذا البيتِ حَذْفُ سبعةِ أمورٍ:

أحدُها: جُملةُ قَسَمٍ؛ لأنَّ “ لقد ” لا يكونُ إلا جَوابًا لقَسَمٍ مَلفوظٍ، نحوَ: {تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنَا} , أو مُقَدَّرٍ، نحوَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ويُرْوَى: إني أقومُ مَقامًا.

الثاني: مفعولُ أَرَى: أي: أَرَى ما لو يَراهُ الفيلُ.

والثالثُ والرابعُ: ظَرفانِ مَعمولانِ لأَرَى أَسْمَعُ إن قُدِّرَا صِفتينِ ثانيةً وثالثةً لِمَقامِهِ، أي: أَرَى به، وأَسْمَعُ به، فإن قُدِّرَ “أرى” حالًا مِن ضَميرِ “أَقومُ”، سَقَطَ هذانِ الْحَذفانِ.

والخامسُ والسادسُ: جَوابانِ لِ “لو” الثانيةِ، و“لو” الثالثةِ؛ لأنَّ قولَه في البيتِ بعدَه: “ لظَلَّ يُرْعَدُ ” جوابٌ للأُولَى: وهو دَالٌّ على جَوابِ “ لو ” الثانيةِ الْمُقَدَّرَةِ في صِلَةِ مَعمولِ “أَرَى”، و“لو” الثالثةِ الواقعةِ في صِلَةِ مفعولِ “أَسْمَعُ”.

والسابعُ: مَفعولُ “يَسْمَعُ”، وهو عائدُ “ ما ”.

وانتصابُ “ مَقامًا ” على الظرفيَّةِ الْمَكانيَّةِ، والْجُملةُ بعدَه صِفةٌ، والرابِطُ بينَهما مجرورُ الباءِ.

وبينَ أَقومُ وأَسمَعُ تَنازُعٌ في الفاعِلِ، وهو الفِيلُ، فأَيُّهُما أَعْمَلْتَه أَعْطَيْتَ الآخَرَ ضَمِيرَه، وقالَ الفَرَّاءُ: العَمَلُ لهما معًا. وقالَ الكِسائيُّ: إذا أَعْمَلْنَا الأَوَّلَ أَضْمَرْنا في الثاني؛ لأنَّه إضمارٌ بعدَ الذكْرِ في الحقيقةِ، وإذا أَعْمَلْنَا الثانيَ حَذَفْنَا فاعلَ الأَوَّلِ؛ لأنَّه لا يُجيزُ ما يَراهُ البَصرِيُّونَ مِن الإضمارِ قبلَ الذِّكْرِ ولا ما يُجيزُه الفَرَّاءُ مِن تَوارُدِ العاملينِ على مَعمولٍ واحدٍ، وعلى قولِه ففي البيتِ حَذْفٌ، وليس بينَ أَرَى وأَسْمَعُ تَنازُعٌ في المفعولِ، وهو ما لو يَسمعُ إذ ليس المرادُ: أرى ما لو سَمِعَهُ الفيلُ، بل المراد: ُ أَرَى ما لو رآهُ الفيلُ لظَلَّ يُرْعَدُ، وأَسمَعُ ما لو سَمِعَه لظَلَّ يُرْعَدُ، وفي البيتِ تَضمينٌ؛ لأنَّ الجوابَ في أَوَّلِ البيتِ الآتي قالَ:

لظَلَّ يُرْعَدُ أن يكونَ لهُ ... مِن الرسولِ بإِذْنِ اللهِ تَنويلُ

اللامُ رابِطَةٌ للجوابِ الذي بعدَها بلو، وظَلَّ بمعنى صارَ.

وقولُه: “ لظَلَّ يُرْعَدُ ” يَقتضِي ثُبوتَ الفِعْلِ ودَوامَه، ولو قالَ: إلا رُعِدَ، لم يَقتضِ ذلك، ويُرْعَدُ مَبْنِيٌّ للمفعولِ، يُقالُ: أَرْعَدَ فُلانٌ، إذا أَخَذَتْهُ الرِّعدةُ، ولك في اللامِ أربعةُ أَوْجُهٍ.

أحدُها: أنَّ تَعَلُّقَها بِ “يكونُ” إمَّا على أنها تَامَّةٌ، أو على أنها ناقصةٌ، وادُّعِي أنها دالَّةٌ على الْحَدَثِ، وأنَّ أَحَدَ الظرفينِ الباقِيَيْنِ خَبَرٌ.

والثاني: أنَّ تَعَلُّقَها باستقرارِ محذوفٍ مَنصوبٍ، إمَّا على الْخَبريَّةِ على تقديرِ النُّقصانِ، أو على الحالِيَّةِ على تقديرِ التَّمامِ والنُّقصانِ، والخبَرُ غَيْرُها.

والثالثُ: أنَّ تَعَلُّقَها بِ “تنويلُ”، وإن كان مَصْدرًا؛ لأنَّه لا يَنْحَلُّ لأنْ والفعلِ، ولهذا قالوا في قولِه: (بحرَ الرجَز)

نُبِّئْتُ أَخوالِي بني يَزِيدِ ... ظُلْمًا علينا لَهُمُ فَديدُ

إنَّ ظُلمًا يَجوزُ أن تكونَ مَفعولًا لأَجْلِه عامِلُه فَديدُ، وكثيرٌ مِن الناسِ يَذْهَلُ عن هذا، فيَمنَعُ تَقديمَ مَعمولِ الْمَصْدَرِ مُطْلَقًا، وهذه الأَوْجُهُ في كلٍّ مِن الظرفينِ، وحيث قَدَّرْتَ أحدَ الظروفِ حالًا، فهو في الأصْلِ صِفةٌ لِ “تنويلُ”، والتنويلُ: العَطِيَّةُ، والْمُرادُ به هنا الأمانُ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤٣ - حتى وَضَعْتُ يَمِينِي لا أُنَازِعُهُ ... في كفِّ ذي نَقِمَاتٍ قِيلُه القِيلُ

أي: لقد قُمْتُ فوَضَعْتُ يَمينِي وَضْعَ طاعةٍ.

والْمُنازَعَةُ: الْمُجَاذَبَةُ، وجُملةُ “ لا أُنازِعُهُ ” حالِيَّةٌ.

ونَقِمَاتٌ بفَتْحِ النونِ وكَسْرِ القافِ: جَمْعُ نِقمةٍ، نحوَ: كِلْمةٍ وكَلِمَاتٍ، وفِعْلُها كضَرَبَ يَضْرِبُ، بدليلِ قولِه تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ} {هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا} وكعَلِمَ يَعْلَمُ.

والقِيلُ والقالُ والقَوْلُ بمعنًى، وقد قُرِئَ: {ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ} وقالَ الْحَقِّ، ورُوِيَ بالأَوْجُهِ الثلاثةِ قولُ الشَّمَّاخِ: (البحر الطويل)

وتَشْكُو بعينٍ ما أَكَلَّ رِكَابُها ... وقِيلُ الْمُنادِي أَصبَحَ القومُ أَدْلِجِي

وفي هذا البيتِ سؤالٌ، وهو أنه يُقالُ: أَدْلَجَ القومُ: إذا سارُوا في أَوَّلِ الليلِ، فكيف يَجتَمِعُ الأمْرُ بالإدلاجِ، مع قولِه: أَصْبَحَ القومُ؟

والجوابُ: أنه كان يُنادِي مَرَّةً: أَصْبَحَ القومُ كم تَنَامُونَ، ومَرَّةً أَدْلِجِي.

ومعنى قولِه: “ تَشْكُو بعينٍ ”: أنها تَشْكُو بعينِها رَمْزًا وإيماءً؛ لأنها لا تَقْدِرُ على الكلامِ لأَجْلِ مَن حولَها. و“ما”: مفعولٌ بمعنى الذي، وهي واقعةٌ على السَّيْرِ.

وقولُه: “ قِيلُه القِيلُ ”: جُملةٌ اسْمِيَّةٌ صِفةٌ لذي نَقِماتٍ، والمعنى: قولُه القولُ الْمُعْتَدُّ به بكونِه نافذًا ماضِيًا.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤٤ - لَذاك أَهْيَبُ عِندِي إذ أُكَلِّمُه ... وقِيلَ إنك مَنسوبٌ ومَسؤولُ

اللامُ للابتداءِ، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ قَبْلَها قَسَمٌ مُقَدَّرٌ، ولأنَّ الْمَقامَ يَقتضيهِ، والإشارةُ إلى الرسولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويُرْوَى: أَرْهَبُ، وكِلاهما اسمُ تَفضيلٍ مَبْنِيٌّ مِن فَعَلَ الْمَفعولَ كقولِهم: أَشْغَلُ مِن ذاتِ النحيَيْنِ، وأَزْهَى مِن دِيكٍ. وفَصَلَ بينَ أَفعلَ ومِن بظَرْفِ مَكانٍ، وظَرْفِ زَمانٍ، وحالٍ، وعامِلُهُنَّ أَفْعَلُ، ويَحْتَمِلُ أنَّ عامِلَ الحالِ يُكَلِّمُني أو أُكَلِّمُه على اختلافِ الرِّوايتينِ، والحالُ مَحكِيَّةٌ على كلِّ تقديرٍ؛ لأنَّ القولَ مُتَقَدِّمٌ.

ومَنسوبٌ: مَسؤولٌ عن نَسَبِكَ، أي: لا مَثَلْتُ بينَ يَديهِ، وكنتُ قد قِيلَ لي قَبلَ ذلك: إنه باحِثٌ عنك، ومُسائِلُكَ عمَّا نُقِلَ عنك، حَصَلَ لي مِن الرَّهْبِ ما حَصَلَ، وفيه تَضمينٌ؛ إذ لا يَتِمُّ المعنى إلا بالبيتِ الذي بعدَه.

وقالَ التِّبريزيُّ: “ إذ أُكَلِّمُه ”: جُملةٌ في مَوْضِعِ الحالِ وكذا الواوُ في “ وقيلَ إنك مَنسوبٌ ”: واوُ الحالِ، والتقديرُ: لذاك أَهْيَبُ عِندِي مُكَلَّمًا ومَنسوبًا ومَسؤولًا. انتهى".

ونَسَخَه عبدُ اللطيفِ في كتابِه وهو مُعْتَرَضٌ مِن ثلاثةِ أَوْجُهٍ:

أحدُها: أنَّ “ إذ أُكَلِّمُه ” ليس بجُمْلَةٍ، بل “ إذ ” مُفْرَدٌ مُضافٌ إلى جُملةٍ.

والثاني: أنه ليس في “أُكَلِّمُه” شيءٌ مُنْتَصِبٌ على الحالِ، بل “ إذ ” ظَرْفٌ، و “ أُكَلِّمُه ” مُضافٌ إليه، ولا يكونُ “ إذ ” حالًا أَعْنِي مُتَعَلِّقَةً بكونٍ منصوبٍ هو حالٌ؛ لأنَّ الزمانَ لا يكونُ حالًا مِن الْجُثَّةِ.

والثالثُ: أنَّ الْجُملةَ الْمَقرونةَ بالواوِ ليس تقديرُها مَنسوبًا ومَسؤولًا، بل مَقُولًا لي: إنك مَنسوبٌ ومَسؤولٌ.

قالَ رَحِمَهُ اللهُ تعالى:

٤٥ - مِن خَادِرٍ مِن لُيوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُه ... مِن بَطْنِ عَثَّرَ غِيلٌ دونَه غِيلُ

أي: مِن لَيْثٍ خَادِرٍ، وهو بالخاءِ الْمُعْجَمَةِ، والدالِ الْمُهْمَلَةِ، أي: داخلٍ في الْخِدْرِ، وهو الأَجَمَةُ، والظرْفُ صِفَةٌ لِخَادِرٍ، ومَسكنُه غِيلٌ جُملةٌ هي صِفةٌ ثانيةٌ، أو حالٌ.

والغِيلُ بكَسْرِ الغينِ الْمُعجمةِ: الشجَرُ الْمُلْتَفُّ، ثم إنه نُقِلَ لِمَوْضِعِ الأَسَدِ، ويُقالُ لبيتِ الأسَدِ أيضًا: خِدْرٌ وأَجَمَةٌ وخَيْسٌ وعَرينٌ وعَريسٌ وعَريسةٌ وزَأْرَةٌ -بفَتْحِ الزايِ وسُكونِ الهمزةِ ـ اشْتُقَّ اسمُ مَكانِه مِن اسمِ صَوْتِه وهو الزَّئيرُ. يُقالُ: زَأَرَ بالفَتْحِ يَزْئِرُ بالكَسْرِ، وقد يُعْكَسُ والوَصْفُ مِن هذا زَئِرٌ كفَرِحَ، ومِن الأَوَّلِ زائرٌ كضَارِبٍ , قالَ عَنترةُ: (البحر الكامل)

حَلَّتْ بأرضِ الزائرينَ فأَصْبَحَتْ ... عُسْرًا على طُلَّابِكِ ابنةُ مَخْرِم

أي: بأرضِ الأعداءِ.

وعَثَّرَ بفتْحِ المهمَلَةِ وتشديدِ المثَلَّثَةِ: اسمُ مكانٍ، وامتناعُه مِن الصرْفِ للعَلَمِيَّةِ، والوزنِ الخاصِّ بالفعْلِ، ونَظيرُه مِن الأسماءِ الآتيةِ على وَزْنِ فَعَّل خَصَّمَ لِمَكَانٍ قالَ: (البحر الرجَز)

لولا الإلهُ ما سَكَنَّا خَصَّمًا ... ولا ظَلَلْنا للمَشَائِي قَيِّمًا

وقيلَ: الصوابُ أنَّ خَصَّمَ لَقَبٌ لعَنْتَرِ بنِ عَمْرِو بنِ تَميمٍ، وأنَّ التقديرَ: ما سَكَنَّا بِلادَ خَصَّمَ، أي: بلادَ تَميمٍ؛ لأنَّ خَصَّمَ منهم، وبَدْرٌ: اسمٌ لماءٍ، وشَلَّمَ بالمعجمةِ: لبيتِ الْمَقْدِسِ، وبَقَّمَ: لنَبْتٍ يُصْبَغُ به، ووَقَعَ عَثَّر في شِعْرِ زُهيرٍ والدِ كَعْبٍ قال: (البحر البسيط)

ليثٌ بِعَثَّرَ يَصطادُ الرجالَ إذا ... ما الليثُ كَذَّبَ عن أَقرانِه صَدَقَا

وقولُه: “ مِن بَطْنِ ” يَتَعَلَّقُ بمحذوفٍ على أنه حالٌ مِن “غِيلٌ”، وكان في الأصْلِ صِفَةً له، ولا يَتَعَلَّقُ بِمَسْكَنِه؛ لأنَّ أسماءَ الزمانِ، وأسماءَ المكانِ، وأسماءَ الآلاتِ لا تَعْمَلُ شيئًا لا في ظَرْفٍ ولا مَجرورٍ وغيرِهما، فإن جَعَلْتَ الْمَسْكَنَ مَصْدَرًا، وقَدَّرْتَ مُضافًا، أي: مكانَ مَسْكَنِهِ مِن هذا المكانِ غَيلٌ صَحَّ ذلك، وفيه تَكَلُّفٌ، ويُرْوَى: ببَطْنِ، فيَحْتَمِلُ الحالِيَّةَ والْخَبَرِيَّةَ.

وغيلٌ الثاني: فاعلٌ بالظَّرْفِ؛ لأنَّه صِفةٌ أو مُبتدأٌ خَبَرُه الظرْفُ، والجملةُ صِفةٌ لـ “غِيلٌ”، أي: أنه في أَجَمَةٍ وذلك أَشَدُّ لتَوَحُّشِه وقَساوَتِه، ويُرْوَى: مِن ضَيْغَمٍ مِن ضِراءِ الأَسَدِ، والضَّيْغَمُ: فَيْعَلٌ مِن الضِّغْمِ وهو العَضُّ قالَ: أَنْشَدَه سِيبويهِ: (البحر الطويل)

وقد جَعَلْتُ نفسي تَطيبُ لضِغْمَةٍ ... لضِغِمهماها يَقْرَعُ العَظْمَ نابُها

والضِّراءُ بكَسْرِ الضادِ الْمُعْجَمَةِ: جَمْعُ ضارٍ على غيرِ قِياسٍ، وإنما حَقُّهُ ضُرَاءٌ كسَاعٍ وسُعاةٍ ورامٍ ورُماةٍ، وهو مِن قولِهم: ضَرِي بكذا: إذا أُولِعَ به.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤٦ - يَغْدُو فيُلْحِمُ ضِرْغامينِ عَيْشُهُما ... لَحْمٌ مِن القومِ مَعفورٌ خَراذيلُ

يَصِفُ هذا الأسدَ الْمُشَبَّهَ بالضرورةِ , يَقولُ: يَذهَبُ هذا الأَسَدُ في أَوَّلِ النهارِ يَتَطَلَّبُ صَيْدًا لولَدَيْهِ، فيُطْعِمُهُما لَحْمًا.

ويَجوزُ في ياءِ “ يَلْحُمُ ” الفتْحُ راجِحًا، والضمُّ مَرجوحًا، حَكَى الجماعةُ: لَحَمْتُه، أي: أَطْعَمْتَه لحمًا، وحَكاهُ الأَصْمَعِيُّ: أَلْحَمْتُه، والحاءُ مَضمومةٌ إذا فَتَحْتَ الياءَ , مَسكورةٌ إذا ضَمَمْتَهَا.

والعَيْشُ هنا: القُوتُ, أي: قُوتُهما لَحْمُ بني آدَمَ.

مَعفورٌ, أي: مُلْقًى في العَفَرِ بفَتحتينِ وهو الترابُ.

والخراذيلُ: القِطَعُ يُقالُ: خَرْذَلْتُ اللحمَ بالذالِ الْمُعجَمَةِ وبالدالِ الْمُهمَلَةِ , إذا قَطَّعْتَه صِغارًا.

قالَ:

٤٧ - إذا يُساوِرُ قِرْنًا لا يَحِلُّ لَهُ ... أن يَتْرُكَ القِرْنَ إلا وهو مَجدولُ

الْمُساوَرَةُ: الْمُواثَبَةُ، والقِرنُ بكَسْرِ القافِ: الْمُقامُ لك في شَجاعةٍ أو عِلْمٍ.

والسَّوَّارُ بتشديدِ الواوِ والوَثَّابُ الْمُعَرْبِدُ، ومِن هذا قيلَ للواحِدِ مِن فُرسانِ الفَرَسِ: إسوارٌ بكَسْرِ الهمزةِ، وأُسْوَارٌ بضَمِّها، وجَمْعُها: أَساوِرَةٌ.

والهاءُ عِوَضٌ مِن الياءِ كزَنادقةٍ.

وقولُه: “ لا يَحِلُّ له ” أي: لا يَتَأَتَّى له ذلك حتى كأنه مُحَرَّمٌ عليه، وفيه تَكرارُ الظَّاهِرِ.

والْمَجدولُ: الْمُلْقَى بالْجَدالةِ وهي الأَرْضُ، ويُرْوَى: مَفلولُ: أي: مَكسورٌ مَهزومٌ، وأَصْلُ الفَلِّ: الكسْرُ الْحِسِّيُّ قالَ (النابِغةُ) (البحر الطويل)

ولا عَيبَ فِيهمْ غيرَ أنَّ سُيوفَهُمُ ... بِهِنَّ فُلولٌ مِن قِراعِ الكَتائِب

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٤٨ - منه تَظَلُّ سِباعُ الْجَوِّ ضَامِزَةً ... ولا تُمَشَّى بِوادِيهِ الأَراجيلُ

والجوُّ: البرُّ الواسِعُ، وأخطأ مَن فسَّرَه هنا بما بينَ السماءِ والأرضِ. وضامزةٌ بالضادِ والزايِ المعْجَمَتَيْنِ: يُقالُ: ضَمَزَ الرجُلُ بالفتْحِ، يَضْمُزُ بالضمِّ ضَمْزًا: إذا سَكَتَ، والبعيرُ إذا أَمْسَكَ جَرَّتَه في فِيهِ، فلم يَجْتَرَّهَا، وكلُّ ساكتٍ فهو ضَامِزٌ، وضَموزٌ، قالَ الشاعِرُ يَصِفُ حِمارَ وَحْشٍ وأُتُنَهُ: (البحر الطويل)

وَهُنَّ وُقوفٌ يَنْتَظِرْنَ قَضَاءَهُ ... بضَاحِي عَذاةٍ أَمْرُه وهو ضَامِزُ

العذَاةُ بالعينِ الْمُهمَلَةِ والذالِ الْمُعجَمَةِ: الأرضُ الطَّيِّبَةُ التُّرْبَةِ، والجمْعُ: عَذَوَاتٌ، وأَمْرُه مُنتَصِبٌ بقَضائِه مَحذوفًا مُبْدَلًا مِن قَضَائِه المذكورِ، ولا يَنْتَصِبُ بالمذكورِ؛ لأنَّ الباءَ ومَجرورَوها مُتعَلِّقَان بـ “يَنْتَظِرْن”، ولا يُفْصَلُ المصْدَرُ مِن مَعمولِه، وقالَ الراجِزُ يَصِفُ أَفْعَى: (بحر الرجَز)

قد سالَمَ الْحَيَّاتِ منه القِدَمَا ... الأَفْعَوانِ والشِّجاعَ الشَّجْعَمَا

وذاتَ قَرنينِ ضَمُوزًا ضَرْزَمَا

يُرْوَى برَفْعِ الْحَيَّاتِ، فالأَفْعَوان: إمَّا بتقديرِ فِعْلٍ مَحذوفٍ، أي: وسالَمَت القِدَمَ الأَفعوانُ، وإمَّا بَدَلٌ مِن الحيَّاتِ وإن كان مَرفوعًا لفظًا؛ لأنَّه منصوبٌ معنًى، ويُرْوَى بنَصْبِ الْحَيَّاتِ، فلا إِشكالَ في إِبدالِ الأَفعوانِ منه، ثم قِيلَ: القِدَمَا فاعلٌ مُثَنًّى حُذِفَتْ نُونُه للضرورةِ، وقِيلَ: إنه جاءَ على نَصْبِ الفاعلِ والمفعولِ معًا لأَمْنِ الإلباسِ، كما يَجوزُ رَفْعُهما كذلكَ، كقولِه: (البحر الخفيف)

إنَّ مَن صادَ عَقْعَقًا لَمَشُومُ ... كيفَ مَن صادَ عَقعقانِ وبومُ

وكما يَجوزُ عَكْسُ الإعرابِ عندَ أَمْنِ الإلباسِ أَيضًا، كقولِهم: كَسَرَ الزُّجاجُ الحجَرَ، وخَرَقَ الثوبُ الْمِسمارَ، وتَلَخَّصَ على هذا أنه سُمِعَ في إِعْرَابَي الفاعلِ والمفعولِ أَربعةُ أَوْجُهٍ: رَفْعُهما، ونَصْبُهما، ونَصْبُ الفاعلِ، ورَفْعُ المفعولِ، وعَكْسُه، وهو الوَجْهُ، وما عَداهُ لا يَقَعُ إلا في الشِّعْرِ، أو في شاذٍّ مِن الكلامِ، بشَرْطِ أَمْنِ الإلباسِ.

وقولُه: “ تُمَشَّى ” بضَمِّ التاءِ وفَتْحِ الميمِ بمعنى: تَمْشِي بفتْحِ التاءِ وسكونِ الميمِ، قالَ: (البحر الطويل)

وخَيفاءَ أَلْقَى الليثُ فيها ذِراعَهُ ... فسَرَّتْ وسَاءَتْ كُلَّ مَاشٍ ومُصْرِمِ

تُمَشَّى بها الدَّرماءُ تَسْحَبُ قُصْبَها ... كأنْ بَطنَ حُبْلَى ذاتِ أَوْبَيْنِ مُتْمِم

أي: ورُبَّ رَوْضَةٍ خَيفاءَ، أي: مُخْتَلِفَةِ أَلوانِ أَزَاهِيرِها، وكلُّ مُختلِفِ اللونِ فهو أَخْيَفُ، والليثُ: الأَسَدُ, أي: أنها مُطِرَتْ بنَوْءِ الأَسَدِ، والماشي: صاحبُ الْمَاشِيَةِ الكثيرةِ، يُقالُ: أَمْشَى، ومَشَّى بالتشديدِ: إذا كَثُرَتْ ماشِيَتُه، قالَ: (البحر الوافِر)

وكلُّ فَتًى وإن أَثْرَى وأَمْشَى ... ستَخْلُجُه عن الدنيا مُنونُ

وقِياسُ الوَصْفِ منه مُمْشٍ، وقد سُمِعَ، ولكنَّ الأَكْثَرَ، أَيْفَعُ فهو يافِعٌ، وأَينَعَ الثَّمَرُ فهو يانِعٌ، وأَبْقَلَ المكانُ فهو باقِلٌ , والْمُصْرِمُ: الذي ذَهَبَتْ ماشِيَتُه، والمعنى: فسَرَّتْ هذه الرَّوْضَةُ صاحبَ الماشيةِ، وساءَتْ الذي ذَهَبَتْ ماشِيَتُه، ولا بُدَّ مِن تقديرِ مُضافٍ، أي: وَكُلُّ مُصْرِمِ؛ إذ في البيتِ لَفٌّ ونَشْرٌ، ولا يَستقيمُ إلا بذلك.

والدَّرْمَاءُ بالدالِ الْمُهْمَلَةِ: الأَرْنَبُ، وسُمِّيَتْ بذلك لتَقَارُبِ خُطَاهَا، وإنما سُمِّيَ دارِمُ بنُ مَالِكٍ دارِمًا؛ لأنَّ أباهُ سُئِلَ في حَمَالَةٍ، فأمَرَه أن يَأتيَه بخَريطةٍ فيها مالٌ، فجاءَ وهو يَدْرِمُ تَحْتَها مِن ثِقَلِها.

والقُصْبُ بضَمِّ القافِ وإسكانِ الصادِ الْمُهْمَلَةِ: الْمِعَى. وفي الحديثِ: ((رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ)) وذلك لأنه أَوَّلُ مَن سَيَّبَ السوائبَ، وبَحَّرَ البحائرَ، والجمْعُ: أَقصابٌ، قالَ الأَعْشَى: (البحر المتقارِب)

وشاهَدْنَا الْجِلَّ والياسمينَ والْمُسْمِعَاتِ بأقصابِها.

أي: بأَوْتَارِها، وهي تُتَّخَذُ مِن الأمعاءِ، يعني: أنَّ الأرْنَبَ تَسْحَبُ بَطْنَها في هذه الرَّوضةِ كأنه بَطْنُ حُبْلَى ذاتِ ثُقْلَيْنِ في بَطْنِها وَلدانِ.

والأراجيلُ: جَمْعُ أَرجالٍ، كالأناعيمِ: جَمْعُ أَنعامٍ، وأَرجالُ: جَمْعُ رَجْلٍ، كالأفراخِ: جَمْعُ فَرْخٍ، ورجْلٌ: اسمُ جَمْعِ راجِلٍ، كالصحْبِ اسمُ جَمْعِ صاحبٍ.

قالَ:

٤٩ - ولا يَزالُ بِوَادِيهِ أَخُو ثِقَةٍ ... مُطَرَّحَ البَزِّ والدِّرسانِ مَأكولُ

هذا البيتُ في تَوَسُّطِه زَالَ بمنزلةِ قولِ (ذي الرُّمَّةِ): (البحر الطويل)

ألا يا اسْلَمِي يا دَارَ مَيَّ على البِلَى ... ولا زَالَ مُنْهَلًّا بجَرْعَائِكِ القَطْرُ

وذلك لأنَّ الظرْفَ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وأخو ثِقةٍ اسمٌ مُؤَخَّرٌ، والمرادُ به هنا: الشجاعُ الواثِقُ بشجاعتِه، ومُطَّرَحٌ صِفَةٌ له، وإن كان نَكِرَةً؛ لأنَّ إضافةَ مُطَّرَحٍ ليست مَحْضَةً، فهو نَكِرَةٌ أيضًا.

والْبَزُّ، بفتْحِ الباءِ وبالزايِ: مُشْتَرَكَةٌ بينَ أَمْتِعَةِ البَزَّازِ، وبينَ السِّلاحِ وهو المقصودُ هنا.

والدِّرسانِ: أَخلاقُ الثِّيابِ، وهو مَعطوفٌ على الْبَزِّ، وأَحْرُفُه مُهمَلَةٌ مَكسورةُ الأَوَّلِ، جَمْعُ دِرْسٍ بالكسْرِ أيضًا وهو الدَّريسُ، أي: الثوبُ الْخَلِقُ الذي قد دَرَسَ، ومِثْلُه في تكسيرِ فِعْلٍ على فِعلانَ صِنْوٌ وصِنوانٌ، وقِنْوٌ وقِنوانٌ.

ومأكولُ صِفةٌ ثانيةٌ لأخو ثِقَةٍ.

قالَ:

٥٠ - إنَّ الرسولَ لَسَيْفٌ يُستضاءُ بِهِ ... مُهَنَّدٌ مِن سُيوفِ اللهِ مَسلولُ

قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: اشتقاقُ السيفِ مِن قولِهم: سافَ مالُه، أي: هَلَكَ؛ لأنَّ السيفَ سَببُ الهلاكِ، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ المعروفَ: أَسافَ الرجُلُ يَسِيفُ، أي: أَهْلَكَ مالَه، وسافَ المالُ يَسوفُ بالواوِ، أي: هَلَكَ. حكاهُ يَعقوبُ، وحَكَى أيضًا: رَماهُ اللهُ بالسَّوافِ بالفَتْحِ، أي: بالهلاكِ، وحَكَاهُ الأَصْمَعِيُّ: بالسُّوافِ بالضَّمِّ، واتَّفَقَا على الواوِ، ويُقالُ: مُهَنَّدٌ، وهِنْدَوَانِيٌّ، أي: مَنسوبٌ إلى الْهِنْدِ، وسيوفُ الْهِنْدِ أَفضلُ السيوفِ.

ويُستضاءُ به: معناه: يُهْتَدَى به إلى الْحَقِّ، ويُرْوَى: لَنُورٌ يُستضاءُ به، وهو حَسَنٌ، قالَ التِّبريزيُّ: إنما جَعَلَه سَيفًا استعارةً. انتهى. وهذا في اصطلاحِ البيانِيِّينَ إنما يُسَمَّى تَشبيهًا مُؤَكِّدًا، لا استعارةً؛ إذ شَرْطُ الاستعارةِ عندَهم طَيُّ الْمُشَبَّهِ، ويُرْوَى أنَّ كَعبًا رَضِيَ اللهُ عنه أَنْشَدَ: مِن سيوفِ الهندِ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مِن سُيوفِ اللهِ)).

قالَ رَحِمَه اللهُ:

٥١ - في فِتيةٍ من قُريشٍ قالَ قائلُهم ... ببَطْنِ مَكَّةَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُولُوا

“في فِتيةٍ”: خَبَرٌ آخَرُ أو مُتَعَلِّقٌ بِمَسلولُ، والفِتيةُ والفِتيانُ والفُتُوُّ والْفُتِيُّ -بضَمِّ أوَّلِه وبِكَسْرِ أَوَّلِه كالعِصِي والعُصِيِّ - جَمْعُ فَتًى، والأَوَّلانِ في كِتابِ اللهِ تعالى: {قَالَ لِفَتَاهُ} , {وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ} والثالثُ شاذٌّ؛ لأنَّ أَصْلَه فَتُؤْتِي على فَعُولٍ، فكانَ حَقُّهُم أن يُبْدِلُوا واوَه يَاءً، ويُدْغِمُوها في الياءِ، ومنه قولُ جُذَيْمَةَ: (البحر المديد)

مِن فُتُوٍّ أنا رَابِئُهُمْ ... مِن كَلالِ غَزْوَةٍ مَاتُوا

ونَظيرُه في الشذوذِ قولُهم، في الْمَصدَرِ والْمُفْرَدِ: الفَتِيُّ، وهو السَّخِيُّ الكريمُ، وإن كان شَيْخًا، ويُرْوَى: في عُصْبَةٍ، وهي الجماعةُ مِن الناسِ ما بينَ العَشرةِ والأربعينَ، والظرْفُ والجملةُ الفِعْلِيَّةُ صِفتانِ لفِتيةٍ أو لعُصْبَةٍ، وهذا القائلُ عمرُ بنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه.

وزُولُوا: انْتَقِلُوا مِن مَكَّةَ إلى المدينةِ، يعني بذلك الْهِجرةَ.

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٥٢ - زَالُوا فما زَالَ أَنكاسٌ ولا كُشُفٌ ... عندَ اللقاءِ ولا مِيلٌ مَعازِيلُ

زالَ هذه تَامَّةٌ، معناه: ذَهَبُوا وانْتَقَلُوا، وهي التي بُنِيَ منها الأَمْرُ في البيتِ السابقِ، ومُضارِعُها: يَزولُ، وقد اجْتَمَعَ الماضي والْمُضارِعُ في قولِه تعالى: {إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ} أي: ما يُمْسِكُهما مِن أَحَدٍ، وأَمَّا الناقِصَةُ فهي: زالَ يَزالُ، ولا تَقَعُ إلا بعدَ نَفْيٍ أو نَهْيٍ، نحوَ: {وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ} وقولِ الشاعرِ: (البحر الخفيف)

صاحَ شَمِّرْ وَلَا تَزَلْ ذَاكِرَ الموتِ ... فنِسيانُه ضَلالٌ مُبينُ

والأنكاسُ: جَمْعُ نِكْسٍ بكَسْرِ النونِ، وهو الرجُلُ الضعيفُ الْمَهينُ، شُبِّهَ بالنِّكْسِ مِن السِّهامِ، وهو الذي انْكَسَرَ فَوْقَهُ، فجَعَلَ أَعلاهُ أَسْفَلَه.

والكُشُفُ بضَمَّتَيْنِ: جَمْعُ أَكْشَفَ، وهو الذي لا تُرْسَ معه في الْحَرْبِ.

والْمِيلُ: جَمْعُ أَميلَ، وله مَعنيانِ:

أحدُهما: الذي لا سَيْفَ معهُ.

والثاني: الذي لا يُحْسِنُ الرُّكوبَ، ولا يَسْتَقِرُّ على السَّرْجِ، قالَ جَريرٌ يَهْجُو قومًا: (البحر البسيط)

لم يَرْكَبُوا الخيلَ إلا بَعْدَما هَرِمُوا ... فَهُمْ ثِقالٌ على أَكفالِها مِيلُ

ومَن يُجَوِّزْ حَمْلَ الْمُشْتَرَكِ على مَعنَيَيْهِ أو مَعانيهِ دُفعةً، جازَ عِندَه هنا الْحَمْلُ على الْمَعنيينِ معًا، ووَزْنُ “ مِيلُ ” فُعْلٌ بضَمِّ أَوَّلِه، والكَسرةُ عارِضَةٌ لتَسْلَمَ الياءُ , ومِثلُه: عِيسٌ وبِيضٌ.

والْمَعازِيلُ: جمْعُ مِعزالٍ، وهو الذي لا سِلاحَ معَه، والمشهورُ رَجُلٌ أَعْزَلُ، قالَ: (البحر الطويل).

ولكنَّ مَن لم يَلْقَ أَمْرًا يَنُوبُهُ ... بِعُدَّتِه يَنْزِلْ به وهو أَعْزَلُ

والأصلُ: ولكنه، أي: ولكنَّ الشأنَ، فحَذَفَه، وقالوا لأَحَدِ السِّماكينِ في السماءِ: السِّماكُ الأعزَلُ؛ لأنَّه لا رُمْحَ معه، كما للسِّماكِ الرامحِ , وما أَحْسَنَ قولَ الْمَعَرِّيِّ: (البحر الكامل)

لا تَطْلُبَنَّ بغيرِ حَظٍّ رُتبةً ... قَلَمُ البليغِ بغيرِ حَظٍّ مِغْزَلُ

سَكَنَ السِّماكانِ السماءَ كِلاهُمَا ... هذا له رُمْحٌ وهذا أَعْزَلُ

ويَجوزُ أن يكونَ جَمْعًا لِمِعزالٍ، وهو الضَّعيفُ الأَحْمَقُ، والمعنى: زالوا مِن بَطْنِ مَكَّةَ , وليس فيهم مَن هذه صِفتُه , بل هم أَقوياءُ ذَوُو سِلاحٍ فُرسانٌ عندَ اللقاءِ.

قالَ:

٥٣ - شُمُّ العَرانينِ أبطالٌ لَبُوسُهُمُ ... مِن نَسْجِ دَاوُدَ في الْهَيْجَا سَرابيلُ

الشُّمُّ: جَمْعُ أَشَمَّ، وهو الذي في قَصَبَةِ أَنْفِه عُلُوٌّ مع استواءِ أَعْلَاهُ، والْمَصْدَرُ: الشَّمَمُ، وأَصْلُه: الارتفاعُ مُطْلَقًا.

والعَرانينُ: جَمْعُ عِرنينٍ، وهو الأَنْفُ.

والأبطالُ: جَمْعُ بَطَلٍ، وهو الذي تَبْطُلُ عِندَه الدِّماءُ، وتَذْهَبُ هَدَرًا، ولا يُدْرَكُ عندَه بالثأرِ، وقيلَ: الذي تَبْطُلُ فيه الْحِيَلُ، فلا يُوصَلُ إليه.

واللَّبوسُ بفَتْحِ اللامِ: ما يُلْبَسُ مِن السلاحِ.

والنَّسْجُ: المنسوجُ.

ودَاودُ: النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ، ومَنسوجُه الدُّروعُ.

والسرابيلُ: جَمْعُ سِربالٍ، والظرْفُ صِفةٌ لسَرابيلَ قُدِّمَ عليه، فانْتَصَبَ على الحالِ.

قالَ:

٥٤ - بِيضٌ سَوابِغُ قد شُكَّتْ لها حَلَقٌ ... كأنه حَلَقُ القَفعاءِ مَجدولُ

بِيضٌ سَوابِغُ: صِفتانِ لسَرابيلَ، ومَعْنَى “بِيضٌ”: مَجْلُوَّةٌ صافيةٌ، ومعنى سَوابغُ: طِوالٌ تَامَّةٌ، ومُفرَدُهما: أَبيضُ وسَابِغٌ؛ لأنَّ السِّربالَ مُذَكَّرٌ، “ وفاعلٌ ” يُجْمَعُ على “ فَواعِلَ ” في مَسائلَ: منها أن يكونَ صِفةً لِمَا لا يَعْقِلُ كقولِه:

لنا قَمَرَاها والنجومُ الطوالِعُ.

وأَصْلُ الشكِّ: إدخالٌ في الشيءِ، ومنه قولُ عَنترةَ:

فشَكَكْتُ بالرُّمْحِ الطويلِ ثِيابَهُ.

والمرادُ به هنا: إدخالُ بعضِ الْحَلَقِ في بعضٍ، وإنما يكونُ ذلك في الدُّروعِ الْمُضَاعَفَةِ، ويُرْوَى: سُكَّتْ بالسينِ الْمُهْمَلَةِ، أي: ضُيِّقَتْ، يعني: أن حَلَقَ الدُّروعِ قد ضُويِقَ بينَها، والسكَكُ: الضِّيقُ، ومنه أُذُنٌ سَكَّاءُ، وهي الضَّيِّقَةُ، مِن قولِهم: اسْتَكَّت الأُذُنُ: إذا اسْتَدَّتْ، وقيلَ: إنما الأُذُنُ السَّكَّاءُ التي لا يَبينُ لها نُتوءٌ كأُذُنِ الطيرِ، والجملةُ الفِعليَّةُ صِفةٌ ثالثةٌ لسَرابيلَ، والاسمِيَّةُ صِفةٌ لِحَلَقٍ.

والْحَلَقُ بفَتحتينِ: جَمْعُ حَلْقَةٍ بالإسكانِ، على غيرِ قِياسٍ، هذا هو الصحيحُ، وخالَفَ الأصمعيُّ في الْجَمْعِ، فقالَ: حِلَقٌ بكَسْرِ الحاءِ، كبَذْرَةٍ وبِذَرٍ، قَصْعَةٍ وقِصَعٍ، خالَفَ أبو عمرٍو في الْمُفْرَدِ، فقالَ: حَلَقَةٌ بالفَتْحِ، وقال أبو عمرٍو الشيبانيُّ: ليس في الكلامِ حَلَقَةٌ بالتحريكِ إلا جَمْعُ حالِقٍ.

والقَفعاءُ بقَافٍ بعدَها فاءٌ بعدَها عينٌ مُهْمَلَةٌ: شجَرٌ يَنْبَسِطُ على وَجْهِ الأرضِ يُشَبَّهُ به حَلَقُ الدُّروعِ.

والْمَجدولُ: الْمُحْكَمُ الصَّنْعَةِ، وفيه تَقديمُ الوَصْفِ بالجملةِ على الوَصْفِ الْمُفْرَدِ، وهو جائزٌ فَصيحٌ، ومنه قولُه تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} هذا هو الصحيحُ.

قال:

٥٥ - لا يَفْرَحُونَ إذا نَالَتْ رِمَاحُهُمُ ... قَومًا وليسوا مَجازيعًا إذا نِيلُوا

يقولُ: إذا ظَفِرُوا بعَدُوِّهِم، لم يَظْهَرْ عليهم الفَرَحُ، وإذا ظَهَرَ عليهم العَدُوُّ لم يَحْصُلْ لهم الْجَزَعُ، يَصِفُهُم بالشجاعةِ، وكِبَرِ الْهِمَّةِ، وشِدَّةِ الصَّبْرِ، وقِلَّةِ الْمُبَالاةِ بالْخُطوبِ.

والْمَجازِيعُ: جَمْعُ مِجزاعٍ، وهو الكثيرُ الْجَزَعِ، وصَرَفَه للضرورةِ قالَ:

٥٦ - يَمشونَ مَشْيَ الْجِمالِ الزُّهْرِ يَعْصِمُهُمْ ... ضَرْبٌ إذا عَرَّدَ السُّودُ التنابيلُ

يَصِفُهُم بامتدادِ القامَةِ، وعِظَمِ الْخَلْقِ، وبَياضِ البَشَرةِ، والرِّفْقِ في الْمَشْيِ، وذلك دَليلٌ على الوَقارِ والسُّؤْدَدِ.

والزُّهْرُ: جَمْعُ أَزْهَرَ، وهو الأَبْيَضُ يعني: أنهم سَاداتٌ لا عَبيدٌ، وعَرَبٌ لا أَعرابٌ.

ومَشْيٌ مَصدَرٌ مُبَيِّنٌ للنَّوْعِ، وهو في الأَصْلِ نائِبٌ عن صِفةِ مَصْدَرٍ محذوفٍ، أي: مَشْيًا مِثْلَ مَشْيِ الْجِمالِ.

ويَعْصِمُ: يَمنَعُ، ومنه قولُه تعالى: {سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ} والجملةُ حالٌ، والمعنى: يَحْمِيهِم عن أعدائِهم، ويَكُفُّهُم عنهم ضَرْبٌ.

وعَرَّدَ مُهمَلةُ الأحرُفِ، أي: فَرَّ وأَعْرَضَ، قالَ التِّبريزيُّ: ومَن رَوَى “ غَرَّدَ ” يعني بالْغَيْنِ الْمُعجمَةِ، أَرادَ: طُرُبٌ. انتهى. ولا مَعْنَى لهذه الروايةِ.

والسُّودُ: جَمْعُ أَسودَ, والتنابيلُ: القِصارُ، والْمُفْرَدُ: تِنبالٌ، والتاءُ فيه زَائدةٌ، وهو أَحَدُ ما جاءَ في الأسماءِ على “ تِفعالٍ ” بالكَسْرِ، كالتِّمساحِ، والأكثَرُ تِمْسَحٌ بالقَصْرِ، والتِّبراكِ والتِّعشارِ لِمَوْضِعَيْنِ، والتِّلقاءِ والتِّقصارِ للقِلادةِ الشَّبيهةِ بالْمِخْنَقَةِ، ويُقالُ: تِقصارُه أيضًا، وجَمْعُها تَقاصيرُ، وإذا كان التفعالُ مَصْدَرًا، فهو بفَتْحِ الأَوَّلِ لا غَيرُ، كالتَّحوالِ والتَّطرافِ، إلا كَلمتينِ: التِّبيانَ والتِّلقاءَ، قالَ اللهُ تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} ويَقولُ: تِلقاءَ , أي: لِقاءَ، وأمَّا قولُه تعالى: {تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ} فهو مِن بابِ الأسماءِ، وانتصابُه على الظَّرْفِيَّةِ، وقد خُطِّئَ مَن يُنْشِدُ قولَه طَرْفَةَ بنِ العَبدِ (البحر الطويل)

وما زالَ تِشرَابِي الخمورَ ولَذَّتِي ... وبَيْعِي وإنفاقِي طَريقِي ومَتْلَدِي

قالَ رَحِمَه اللهُ تعالى:

٥٧ - لا يَقَعُ الطعْنُ إلا في نُحورِهِمُ ... وما لهم عن حِياضِ الموتِ تَهليلُ

وَصَفَهم بأنهم لا يَنْهَزِمُون، فيَقَعُ الطعنُ في ظُهورِهم، بل يُقْدِمونَ على أعدائِهم، فيَقَعُ الطعْنُ في نُحورِهم، رُوِيَ أنه لَمَّا أَنْشَدَ هذا البيتَ، نَظَرَ عليه الصلاةُ والسلامُ إلى مَن كانَ بِحَضْرَتِه مِن قُريشٍ كأنه يُومِئُ إليهم أن اسْمَعُوا. ومِثلُ هذا البيتِ قولُ الْحُصَيْنِ بنِ الْحُمامِ: (البحر الطويل)

تَأَخَّرْتُ أَسْتَبْقِي الحياةَ فلم أَجِدْ ... لنفسي حياةً مِثلَ أن أَتَقَدَّمَا

فلَسْنَا على الأعقابِ تَدْمَى كُلُومُنَا ... ولكن على أقدامِنا يَقْطُرُ الدِّمَا

نُفَلِّقُ هامًا مِن رِجالٍ أَعِزَّةٍ ... علينا وهم كانوا أَعَقَّ وأَظْلَمَا

ويُرْوَى تَقْطُرُ بالْمُثَنَّاةِ مِن فوقُ.

ويُرْوَى: تَقْطُرُ بالْمُثَنَّاةِ مِن فوقُ , فالدَّمُ إمَّا مَفعولٌ به؛ لأنَّه يُقالُ: قَطَرَ الدمُ وقَطَرَ به، والمعنى: تَقْطُرُ الكُلومُ الدَّمَ، “وما” تَمييزٌ على أنَّ الأَلِفَ واللامَ زائدةٌ كقولِه: (البحر الطويل)

رأيتُك لَمَّا أن عَرَفْتَ وُجوهَنا ... صَدَدْتَ وطِبْتَ النفْسَ يا قَيْسُ عن عَمْرِو

ويُرْوَى بالْمُثَنَّاةِ مِن أَسْفَلَ، فالدِّماءُ فاعلٌ اسْتَعْمَلَه مَقصورًا، وهو الأَصْلُ فيه، وعليه قِيلَ في التَّثْنِيَةِ، دَمَيَانِ، قالَ: (البحر الوافر)

فلو أنَّا على حَجَرٍ ذُبِحْنَا ... جَرَى الدَّمَيَانِ بالخبَرِ اليَقين

ولكنَّ الاستعمالَ الكثيرَ بِحَذْفِ لامِه في الإفرادِ والتَّثنيةِ.

تَهليلٌ: مَصْدَرُ هَلَّلَ عن الشيءِ: إذا تَأَخَّرَ عنه، يَقولُ: لا يَتَأَخَّرُونَ عن حِياضِ الموتِ إذا تَأَخَّرَ غيرُهم عنها ونَكَصَ، “وعن”: مُتَعَلِّقَةٌ بالتهليلِ إن كان مَصْدَرًا، وقد مَضَى القولُ في ذلك غيرَ مَرَّةٍ.

وهذا آخِرُ ما لَخَّصْتُه في شَرْحِ هذه القَصيدةِ الْمُبارَكَةِ، وقد تَطَفَّلْتُ بشرْحِها على كَرَمِ الممدوحِ بها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وبه أَسْتَشْفِعُ إلى رَبِّي أن يُصْلِحَ قَلْبِي، ويَغفِرَ ذَنْبِي، ويُنْجِحَ قَصْدِي، ويُوَفِّرَ مِن إحسانِه جَدِّي وأن يَغفِرَ زَلَّتِي، ويُصْلِحَ لي في ذُرِّيَّتِي، وأن يَفْعَلَ ذلك بجَميعِ أهلي وأَحِبَّائِي بِمَنِّه وكَرَمِه، آمينَ، والحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، وصَلَّى اللهُ على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وآلِه وصَحبِه وسَلَّمَ تَسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يومِ الدِّينِ.

آمينَ.

تَمَّتْ بِحَمْدِ اللهِ.

الفهرس

مُقَدِّمَةُ الطبعةِ الثانيةِ ... ٥

مُقَدِّمَةُ التحقيقِ ... ٧

تَرجمةُ ابنِ هِشامٍ الأنصاريِّ ... ١٣

أبياتُ قَصيدةِ كَعبِ بنِ زُهَيْرٍ ... مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ ... مَصادِرُ التحقيقِ ... ٢٣

فِهرسُ الآياتِ القُرآنِيَّةِ ... ٢٩

فِهْرَسُ الأحاديثِ النَّبَوِيَّةِ ... ٢٧٥

فِهْرُسُ الأبياتِ الشِّعْرِيَّةِ ... ٢٨٣

فِهْرِسُ الأعلامِ ... ٢٩٥

فِهْرسُ الأماكِنِ ... ٢٩٧

فِهْرِسُ الْمَوضوعاتِ ... ٣١٩

٣٢٥

٣٢٦

شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد (ن مكتب الرحاب)

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. شرح قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد - ابن هشام