Author: -
Date: 2024-07-02T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٤٠٧٦

الطابع الزمني: ٥٦-٣١-٠٦-٠٢-٠٧-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب : المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله

المؤلف: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج (المنسق) وأ.د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي وأ.د. قحطان عبد الرحمن الدوري ود. محمد راكان الدغمي ود. سري إسماعيل الكيلاني

الطبعة: جامعة آل البيت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧

[الكتاب مرقم ترقيماً آلياً للموسوعة غير مطابق للمطبوع]

عن المؤلف

العنوان

جامعة آلة البيت

المدخل إلى

الفقه الإسلامي وأصوله

تأليف

د. صلاح محمد أبو الحاج

أ.د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي أ.د. قحطان عبد الرحمن الدوري

د. محمد راكان الدغمي د. سري إسماعيل الكيلاني

المدخل إلى ..........

.... الفقه الإسلامي وأصوله

مقدمة التاليف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومَن سار على دربهم، واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن وجودنا وحياتنا في هذه الدنيا سبيل للنجاة يوم القيامة؛ لأن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان لا دار نعيم وقرار، قال - جل جلاله -: { الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [الملك: ٢]، وقال - عز وجل -: { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [الكهف: ٧]، فهنيئاً لمَن تنبَّه لهذا الأمر الجسيم، وأعدَّ له عدَّته، بالسير في طريق إرضاء المولى - جل جلاله - باتباع أوامره واجتناب نواهيه، من خلال تطبيق أحكامه الشرعية والتزامها، وهي المسمّاة في الاصطلاح الشرعي بالفقه.

فالفقه يُبَيِّنُ للمسلم حكم كل ما يصدر عنه من أفعال جوارحه في ليله ونهاره، فمَن تعلمه وعمل به فاز في الدنيا بالطمأنينة والراحة والبعد عن الضنك قال - جل جلاله -، { وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً } [طه: ١٢٤]، وكان من أهل النجاة في الآخرة بدخول جنَّة ربِّه - جل جلاله - لما عمل من الصالحات، قال - جل جلاله -: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً } [الكهف:١٠٧].

فأوجب ما يجب على المؤمن تعلمه بعد الإيمان بالله - جل جلاله - هو ما يتعلَّق بأفعاله من الحلال والحرام، وهذا يتطلَّبُ منه سؤال أهل العلم قال - جل جلاله -: { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } [النحل: ٤٣]، ومراجعة كتبهم، وحضور دروسهم.

ففي هذا الكتاب مدخل لإعطاء التصور الصحيح عن علم الفقه من نشأته في زمن النبوة إلى يومنا هذا، وبيان لأبرز علمائه وأئمته المجتهدين، وتفصيل لأشهر كتبه ومراجعه التي اعتمدها أهله مع معالجة لكثير من القضايا التي تهمّ المسلم فيه.

فمادته العلمية من أهم المواد التي تدرس؛ لأنها تتعلق وترتبط بحياة الدارس والمجتمع ارتباطاً وثيقاً لا غنى له عنه، ولا بُدّ له من فهمه الفهم الصحيح من أهل الاختصاص.

فعظيم الشكر لجامعة آل البيت على تقريرها لهذه المادة لطلبتها وحرصها الشديد على تصحيح أفهامهم الحياتية من خلالها؛ ليكونوا أجيالاً صالحة في خدمة مجتمعهم ودينهم.

وجزيل الشكر أيضاً لرئاسة هذه الجامعة الموقّرة على متابعة سيرها البناء لمجتمعها بمراقبة ما يدرَّس في مقرراتها الدراسية، وقيامها بتحمل أعباء تجهيز مناهج متميزة وقديرة وعصرية تلبي حاجة مجتمعها ودينها، وتتوافق مع مستوى طلبتها، ومنها هذا الكتاب الذي تمَّ تأليفه بتكليف من قبل هذه الجامعة.

سائلين المولى - عز وجل - أن ينفعَ به مَن درَسَه ودرَّسَه، وأن يجزي خير الجزاء كلّ مَن ساهم وشارك في إخراجه، وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

منسق لجنة التأليف

الدكتور صلاح أبو الحاج

الوحدة الأولى: المدخل إلى الفقه الإسلامي

1 1 التشريع وحاجة الناس إليه

الوحدة الأولى

المدخل إلى الفقه الإسلامي

المبحث الأول

التشريع وحاجة الناس إليه

قبل أن نشرع في بيان حاجة الناس إلى التشريع يتوجَّب علينا أن نعرض للمقصود من التشريع وما هو معناه في اللغة والشريعة؛ ليكون القارئ على بصيرة في أصل هذا اللفظ وتفرّعاته، وهذا يتطلب عرضه في مطلبين:

المطلب الأول: التشريع معناه ومفهومه:

التشريع مصدر شَرَع(١).

والشَّرع: من شرعَ الواردُ: أي تناول الماء بفيه(٢).

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية، ج١، ص ١٧.

(٢) محمد الأفريقي المصري ابن منظور، (ت٧١١هـ)، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي، بيروت، دار المعارف، ج٣، ص٢٢٣٨.

والتَّشْريعُ: إيرادُ الإبلِ شريعةً لا يحتاجُ معها إلى نَزْعٍ بالعَلَقِ ـ أي الدلو ـ، ولا سَقْيٍ في الحَوْضِ(١)، ومنه قول علي - رضي الله عنه -: ((إن أهون السقي التشريع))(٢): أي إيرادُ أصحاب الإبل إبَلهم شريعة لا يحتاجُ معها إلى الاستقاء من البئر. وقيل: معناه إنَّ سَقْىَ الإبل هو أن تُورَد شريعةَ الماء أوّلاً ثم يُستَقى لها يقول: فإذا اقْتَصر على أن يوصلها إلى الشَّريعة ويتركَها فلا يستَقى لها، فإن هذا أهونُ السَّقي وأسْهلهُ، ومَقْدُورٌ عليه لكلِّ أحدٍ، وإنما السَّقْى التَّام أن تَرويها(٣).

والشَّريعة: المواضع التي يُنْحَدَرُ إلى الماء منها، قال الليث: ((وبها سمي ما شرع الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحجّ والنكاح وغيره))(٤)، وتطلق أيضاً: على العتبة(٥).

__________

(١) طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (ت٨١٧هـ)، القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ، (ط٢)، ج١، ص٩٤٦.

(٢) أحمد بن الحسين بن علي البَيْهَقِي (ت٤٥٨هـ)، السنن الكبير، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، ١٤١٤هـ، ج١٠، ص١٠٤.

(٣) القاسم بن سلام الهروي، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد خان، بيروت، دار الكتاب العربي، ج٣، ص٤٧٩، وعبد الرحمن ابن الجوزي، غريب الحديث، تحقيق: د. عبد المعطي أمين، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٨٥م (ط١)، ج١، ٥٢٩، والمبارك الجزري، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، ١٩٧٩هـ، ج٢، ص١١٤٢.

(٤) ابن منظور، لسان العرب، ج٣، ص٢٢٣٨.

(٥) الفيروزآبادي، القاموس، ج٣، ص٤٥، الدكتور إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف، المعجم الوسيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ص٤٧٩.

فالشِّرعة والشَّريعة في كلام العرب: مشرعة الماء، وهي مورد الشاربة التي يشرعها الناس، فيشربون منها ويستقون(١). قال الفيومي(٢): ((سميت بذلك لوضوحها وظهورها، وجمعها شرائع، وشرع الله لنا كذا: أي أظهره وأوضحه)).

قال بعضُهم: سمِّيت الشريعة شريعة تشبهاً بشريعة الماء من حيث إن مَن شَرَعَ فيها على الحقيقة المصدوقة رَوِيَ وتَطهر،قال:وأعني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رَويت بلا شرب، وبالتطهر ما قال - جل جلاله -: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً } [الأحزاب:٣٣](٣).

وهذا ينقلنا إلى التطور الدلالي لهذا الألفاظ عند مجيء الإسلام:

فشَرَعَ الدين: أي سَنَّه وبيَّنه، قال - جل جلاله -: { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً } [الشورى: ١٣](٤)، ويطلق على ما سنَّه الشرع أنه مشروع(٥).

والتشريع: سَنّ القوانين(٦)، أي وضع قانوناً وقواعد(٧).

__________

(١) ابن منظور، لسان العرب، ج٣، ص٢٢٣٨.

(٢) أحمد بن علي الفيومي (ت٧٧٠هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المطبعة الأميرية، ١٩٠٩م (ط٢)، ص٣١٠.

(٣) أبو القاسم بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (٥٠٢هـ)، معجم مفردات ألفاظ القُرْآن، تحقيق: نديم مرعشلي، بيروت، دار الفكر، ص٢٦٥.

(٤) د. إبراهيم أنيس وغيره، المعجم الوسيط، ص٤٧٩.

(٥) سعيد الشرتوني، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، مكتبة لبنان، ١٩٩٢م (ط٢)، مادة شرع، ج١، ص٥٨٤.

(٦) د. إبراهيم أنيس وغيره، المعجم الوسيط، ص٤٧٩.

(٧) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص١٧.

والشِّرعة والشَّريعة: الدين: أي ما شرع الله لعباده، وأيضاً: الظاهر المستقيم من المذاهب(١) قال - جل جلاله -: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً } [المائدة: ٤٨]، وأيضاً: الطريقة، قال - جل جلاله -: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا } [الجاثية: ١٨] (٢): أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا به مَن قبلكَ من رسلنا فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك(٣).

والمفهوم الاصطلاحي لهذه المفردات:

أن الشَّرع والشَّريعة: أي ما سنّه الله تعالى لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية(٤)، وبعبارة أخرى: ما شرعه الله لعباده من العقائد، والأخلاق، والمعاملات، ونظم الحياة المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم، وعلاقات بعضهم ببعض، وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة(٥).

ويتناول هذا التعريف الدين كله بعقائده، وأحكامه، وآدابه، ومعاملاته، وقصص الأمم الماضية لأخذ العظة والعبرة.

فالشريعة تتناول القواعد والأصول التي يستمد منها الفقهاء الأحكام التي لم ينصّ عليها.

وهي خاصة بما جاء عن الله تعالى، وبما بلغه الرسل عليهم السلام إلى الخلق، وبيَّنه فصَّله الفقهاء، وأحكام الله هي التي تسمَّى شرعاً، فلا يطلق على القوانين الوضعية بأنها شرع، لأنها من وضع البشر(٦).

__________

(١) الفيروزآبادي، القاموس، ج٣، ص٤٥.

(٢) د. إبراهيم أنيس وغيره، المعجم الوسيط، ص٤٧٩.

(٣) محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، تفسير القرآن، دار الفكر. ١٤٠٥هـ، ج١١، ص٢٥٨.

(٤) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص١٦.

(٥) مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، ١٩٨٩م (ط٤)، ص١٣-١٤.

(٦) مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، ص١٤، ود. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ومكتبة القدس، ١٩٨٩م (ط١١)، ص٣٨.

وتطلق الشريعة على الكلام المستفادة من كلام الشارع، بأن يأخذه الفقهاء من القرآن الكريم، أو من السنة النبوية المطهرة(١)، بدلالة قوله - عز وجل -: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم([النساء: ٨٣]، وأولي الأمر، هم أولو العلم، فأمر باستنباط ما أشكل عليه حكمه …. ويدلّ عليه أيضاً: قوله - جل جلاله -: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْء([النحل: ٨٩]، وقوله - جل جلاله -: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم([المائدة: ٣]، وقال - جل جلاله -: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ([الأنعام: ٣٨]، فإذا لم نجد فيه كل حكم منصوصاً، علمنا أن بعضه مدلول عليه، ومودع في النص، نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه(٢).

والتشريع اصطلاحاً: هو خطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً(٣)، وسيأتي شرح هذا التعريف.

فالتشريع يعني سنِّ القوانين وإنشائها وبيان الأحكام فيها، و بهذا المعنى لم يكن التشريع إلا في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنه فقط، حيث لم يجعل الله - عز وجل - لأحد غيره سلطة التشريع الذي اعتمدَ فيه على الوحي المتلو وهو القرآن الكريم، وغير المتلو وهو السنة الشريفة(٤).

__________

(١) سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دمشق، دار الفكر، ١٩٨٨م (ط٢)، مادة شرع، ص١٩٣.

(٢) أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٧٠هـ)، الفصول في الأصول، (ط٢)، وزارة الأوقاف الكويتية، ج٤، ص٢٩-٣١.

(٣) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص ١٧-١٨.

(٤) د. أحمد فراج حسين، المدخل للفقه الإسلامي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٢م، ص٢٩.

ومن هنا ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشريع إلا لله وحده، كقوله - جل جلاله -: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ([الأنعام: ٥٧]، فليس لأحد ـ كائناً من كان ـ أن يشرع حكماً، سواء ما يتّصل بحقوق الله أو حقوق العباد؛ لأن هذا افتراء على الله، وسلب لما اختص به نفسه: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ([النحل: ١١٦]، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ مع علو مكانته ـ ليس له حق التشريع وإنما له حق البيان, وعليه واجب التبليغ، قال - جل جلاله -: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ([المائدة: ٦٧]، وقال: (وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(، وقال - جل جلاله -: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ([النحل: ٤٤](١).

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص١٧-١٨، ود. فتحي الدريني، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤٠٧)، ص١٧-١٨.

والفقهاء ليسوا بمشرعين، وليس هذا إلا حق الله - جل جلاله -، وإنما دور الفقيه لا يتجاوز استخراج واستنباط وبيان الأحكام من الكتاب والسنة بفهمه القويم؛ إذ (أحكام الشرع هي ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله وسنة رسول - صلى الله عليه وسلم - على موجب اللسان العربي المبين، وعمل الفقهاء إنما هو الفهم من الكتاب والسنة، وليس لأحد سوى صاحب الشرع دخل في التشريع مطلقاً، ومن عدّ الفقهاء كمشرعين وجعلهم أصحاب شأن في التشريع فقد جهل الشرع والفقه في آن واحد، وفتح من جهله باب التقول لأعداء الدين(١).

فإن أقوال الفقهاء لا بُدّ أن تكون معتمدة على نص شرعي من كتاب الله أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إن الآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة لا بد أن ترجع إلى كتاب الله أو سنة رسوله، فالإجماع مثلاً لا بد أن يكون له سند من نص قرآني أو سنّة مقبولة، والأحكام النابعة من القياس لا بُدَّ أن ترجعَ إلى أصل من الكتاب أو السنة؛ لأن القياس: هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة أخرى ورد فيها نص لإثبات حكم شرعي لجامع بينهما، وهذا الجامع هو العلة، وهكذا(٢)، ولم يكن شيئاً من أقوالهم مبني على الهوى والمزاج والمصلحة العقلية المجردة، وإنما مستمدة من نصوص الوحي.

المطلب الثاني: حاجة الناس إلى الشريعة:

سميت المدة التي سبقت ظهور الدعوة الإسلامية بالجاهلية، تميّز فيها العرب بالحمية، والأنفة، والجهل بالعلم، إلى حدّ كبير، والبعد عن العدالة والحق ، والمثل العليا التي تميز بها الإسلام.

__________

(١) محمد زاهد الكوثري (ت١٣٧٨هـ)، مقالات الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٤هـ، مقالة الله في نظر المسلمين، ص١٨٤.

(٢) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص٢٠-٢١.

وتميزت حياة القبائل العربية بأنهم كانوا يعتقدون أنهم متميزون عن القبائل الأخرى غير العربيَّة، ولذلك يرفض العرب تزويج بناتهم للأعاجم، وعلى سبيل المثال تحدث التاريخ أن النعمان بن المنذر رفض تزويج ابنته ((حرقة)) إلى كسرى أبرويز أحد ملوك الفرس، مع أنه أحد ولاته ، خضوعاً للتقاليد، وكان الغضب قد ملأ قلب كسرى، فهدَّد النعمان وطرحه تحت أقدام الفيلة، وطلب حرقة من هانئ بن أبي قبيصة الشيباني حيث كانت عنده وديعة، ولَمَّا رَفَضَ أرسل جيشه لتأديب العرب، وتجمع العرب لمقاتلة فارس في معركة ((ذي قار))، وانتهت بهزيمة الفرس(١).

وبما أن الإنسان مدني بطبعه، حيث قضت الفطرة البشرية منذ بدء الخليقة أن يكون الإنسان مدني بطبعه، وأن الاجتماع للبشر ضروري(٢).

وبما أن الحياة الإنسانية حياة اجتماعية يسد كل فرد فيها ثغرة في بناء المجتمع، الذي يجب أن تكون العلاقة بينهم قائمة على التعاون والتكاتف بحيث يؤدي كل فرد فيها دوره وفق ما يحسن من العمل وما يقدر عليه من مجهود، وبما أن النفوسَ جُبِلَت على حبِّ الذات والرغبة في تقديم المصلحة الذاتية على مصلحة الآخرين، فلا بُدَّ لهم من حاكم يرجعون إليه، ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه(٣).

__________

(١) أحمد أمين، فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٤م (ط٩)، ج١، ص٨٦-٨٧.

(٢) د. محمد مصطفى شحاته الحسيني، العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي، ١٩٧٦م (ط١)،ص١٩-٢٠.

(٣) عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار ابن خلدون، ص١٩٥.

ولو ترك الناس دون شرع يرجعون إليه، وقانون يحتكمون إليه لاستبد كل منهم برأيه، ولاْتبع هوى نفسه، ولسار وراء شهواته ورغباته، لأن الناس مختلفون في المشارب والنزعات، فإن لم توضع لهم الحدود التي تحدد حق كل واحد ماله وما عليه، فإن مصالحهم ستتعارض ومن ثم تنشأ الفوضى وتضطرب الحياة، وتكون الغلبة للأقوى ولاستبد القوي بالضعيف ولصارت الحياة في الجماعة غير مطاقة، ولاْنتفى العدل من المجتمع، ولقطعت الصلات الإنسانية بين الناس ، ولانتفى التعاون بينهم(١).

قال - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللّهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } [المائدة: ٢]، والبرّ هنا كلمة شاملة، وهي ترك المنكرات، والعفو، وفعل المأمورات وترك المحظورات، ويدخل فيها كل عفو وترك الانتصار، لأن العلاقات الاجتماعية إمّا تعاون على برّ وتقوى، أو تعاون على الإثم والعدوان، وينسحب هذا على أي مستوى من مستويات التعاون(٢).

__________

(١) د. أحمد فراج حسين، المدخل للفقه الإسلامي، ص٣٦.

(٢) محمد سعيد حوى، الأساس في التفسير، القاهرة، دار الإسلام، ١٩٩٩م (ط٥)، ج٣، ص١٣١٢.

وأصبح التعاون بين الناس شعاراً بعد أن كان شعارهم في الجاهلية: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) ، بمعنى الوقوف إلى جانب أي فرد من أفراد القبيلة في الحقّ والباطل سواء أكان ظالماً أو مظلوماً، وقد صحح النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الشعار كما جاء في الحديث الشريف: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره)(١).

ومن هنا نجد أن الأمرَ لو ترك للناس وشأنهم في اتجاهات الحياة لاستبد كل منهم برأيه، ولاتبع هوى نفسه ولسار وراء شهواته، نظراً لتباين الناس في الميول والأهواء واختلاف النزعات .

ومن هنا اقتضت الضرورة وضع نظام يحدد حقوق المواطنين ويبين ما عليهم من واجبات، حتى لا تشتبك مصالحهم، أو تسود الفوضى فيما بينهم وتضطرب حياتهم، وذلك نتيجة للظروف التاريخية ، وثمرة للتطور الاجتماعي ، ونتيجة للتفاعلات السياسية، والعوامل الاقتصادية، والمعتقدات الدينية.

لذلك اقتضت الضرورة تنظيم حياة المجتمع والأفراد وتناولت مع الزمن نظام الحكم والإدارة، ونظام التقاضي والجرائم والعقوبات، ونظام الأحوال الشخصية والميراث والأموال والعقود والالتزامات، وأدت نشأة التشريعات إلى تطور الحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

__________

(١) محمد بن إسماعيل الجعفي البُخَارِيّ (ت٢٥٦هـ)، صحيح البخاري، تحقيق: د.مصطفى البغا، بيروت، دار ابن كثير واليمامة، ١٤٠٧هـ (ط٣)، ج٦، ص٢٥٥٠، وأحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، المسند، مصر، مؤسسة قرطبة، ج٣، ص٩٩، محمد بن حِبَّان التميمي(٣٥٤هـ)، صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ (ط٢)، ج١١، ص٥٧٠.

وبالنظر إلى القرآن الكريم نجد أن الإنسان هبط إلى الأرض وكان محكوماً بقواعد شرعية كانت تسري عليه الأوامر والنواهي حتى بشأن سلوكه الفردي قال - عز وجل -: { وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ } [البقرة:٣٥]، فالإنسان كفرد بعد أن لم يلتزم هذا القانون الإلهي فإنه فقد الجنة وأنزل إلى الأرض.

ولمَّا تكاثر الناس بالزواج، وظهرت القبائل بعث الله الأنبياء يحملون معهم ما ينظم علاقات الأفراد والجماعات، ونتيجة لتباعد الزمن اهتزّ الإيمان لدى بعض الجماعات حتى جدد الله الرسالات برسالة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فكان تشريعاً إلهياً طبقه الرسول - صلى الله عليه وسلم - على الناس.

ويمكن إيجاز فائدة التشريع فيما يأتي :

أولا: إقامة العدل بين الناس، وقد كررت الآيات القرآنية ضرورة إقامة العدل، والنهي عن الظلم، كما فصلت ذلك بالأحاديث الواردة في العدل ، وفصل الخصومات في القضاء وفق الشرع، وذمت الإمام الجائر، وامتدحت الإمام العادل، قال - جل جلاله -: { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } [المائدة: ٤٨]، وقال - عز وجل -: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ } [المائدة: ٤٩].

وفي هذا إشارة إلى أن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، وتتغير بتغير الأزمنة والأحوال ، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها، مع عدم اختلاف هذه الشرائع في

أصول المصالح الكبرى مما يصلح في كل زمان ومكان ولا تختلف باختلاف الشرائع(١).

ثانياً: حماية الضعيف وكفاية العاجز والمحتاج، وعلى رأس ذلك إيجاد القضاء العادل، وحماية الضعفاء والمضطهدين؛ لأنه لو ترك الأمر دون نظام فستكون الغلبة فيه للأقوى، فمن أهداف الدولة الإسلامية كفاية العاجزين عن تحصيل أسباب العيش من مواطن الدولة الإسلامية سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين.

ومن أجل ذلك وجد تشريع القضاء، ومن ثم درجت الدولة الإسلامية على إيجاد السلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية، ولرفع الظلم أوجدت الدول ديوان المظالم، ومن أجل ذلك شرعت الزكاة في مال الغنى ليستفيد منه الفقير، دون جور في قسمتها.

ثالثاً: تحرير الإنسان من العبودية لغير الله تعالى، وحماية عقيدته، ومحاربة مَن يعتدي عليها، وكان من وظائف رسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن أن يعلموا الناس شرائع الإسلام، ويقضي بينهم.

وحماية عقيدة التنزيه المطلق لله - جل جلاله - عن كل نقص من تجسيم وتشبيه وتعليمها للناس من أهم الوسائل الإيجابية لتحرير الإنسان وحمايته، فلا إكراه في الدين، ولا امتهان لحرية الإنسان.

رابعاً: تأمين الدعوة الإسلامية من الأعداء المحيطين، بوضع التشريع الخاص بمعاملة غير المسلمين، وبالأعداء المحيطين بالجزيرة العربية، ووضع المعاهدات.

خامساً: تنظيم حياة الفرد والجماعة والمجتمع فيما بينهم؛ إذ ينظم علاقة الفرد مع ربه، ويبصره بنفسه، وينظم علاقته مع أسرته وجيرانه ومن حوله، وينظم العلاقة الرعية بين السلطان، والدولة الإسلامية مع غيرها من الدول المجاورة، وهكذا.

- - -

__________

(١) د. محمد فاروق النبهان، المدخل إلى التشريع، بيروت، وكالة المطبوعات، دار الفكر، ص١٠-١١، وعبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم، مؤسسة الرسالة، ٢٠٠١م (ط١)، ص٢٣٧.

1 2 الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي

المبحث الثاني

الفرق بين التشريع الإلهي

والتشريع الوضعي

إن الشريعةَ الإسلامية شريعة سماوية، تختلف عن كل التشريعات الوضعية في المصدر والغاية وطبيعة التشريع.

والتشريعات الوضعية وإن جاءت لتنظيم شؤون الناس وتكشف عن و جوه الخير فيهم، ولكن يبقى الناس بحاجة إلى التشريع الإلهي؛ لأن عقول البشر قاصرة، وإدراكها متفاوت، والناس لا يحبّون أن ينتظموا في الخضوع إلى النظام الوضعي خضوعاً تاماً مخلصاً، والمقارنة بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي فيه إجحاف بحقّ الشريعة؛ لأنه لا يمكن المقارنة بين الخالق والمخلوق، ويمكن التنبيه على بعض هذه الفوارق في المطالب التالية:

المطلب الأول: مصدر التشريع الإسلامي هو السماء بينما التشريع الوضعي من صنع البشر(١):

فالتشريع الوضعي قامت به جماعة من الناس اعتدلت أفكارهم يضعون للناس قواعد العدل التي يرونها، ويبيِّنون لهم الفضيلة وأصولها، ويكشفون لهم عن الرذيلة ووجوهها؛ لأجل أن يستقيم أمر الناس(٢).

أمّا الإسلام فعدله وأصوله وفضيلته من عند خالق الناس والأعلم بما يصلحهم، قال - جل جلاله -: { وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [لأعراف: ٥٢]، وقال - عز وجل -: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ } [النحل: ٨٩]، وبذلك تحصل للمؤمنين الهداية بهذا الكتاب والخروج من الضلالة ويتبيَّن الحق من الباطل، والغي من الرشد، وتحصل لهم الرحمة، وهي الخير والسعادة وتغلق عنهم طرق الضلالة والشقاء(٣).

__________

(١) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث، ج١، ص١٧-١٩.

(٢) د.أحمد فراج، المدخل للفقه الإسلامي، ص٣٦.

(٣) السعدي، تيسير الكريم، ص٢٩٠.

وقال - جل جلاله -: { بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكّرُونَ } [النحل: ٤٤]، فشريعة الإسلام جاء بها محمد - صلى الله عليه وسلم - من عند الله في جميع أبعادها العقائدية والعبادية، وكلّ ما فيها من أخلاق وتشريع وحكم وقضاء وعلم وعمل، حتى أصبح دين الإسلام دين ودولة، بينما الذين يضعون القانون بشر يخضعون للأهواء والنزعات، وتغلب عليهم العواطف ويحكم تصرفاتهم إمكانية الوقوع في الخطأ؛ لأنهم بشر يصيبون ويخطئون(١)، ومما يترتب على إلهية الشريعة وبشرية القوانين الوضعية:

إن نصوص الشريعة الأساسية وقواعدها هي وحي إلهي متمثل بالقرآن والسنة، والتي تتصف بصبغة الثبات والاستمرار؛ لأنها قواعد وأحكام منزلة من عند رب العباد لا يعتريها التغيير والتبديل، وشرح هذه النصوص وبيانها وتفصيلها يكون باجتهاد المجتهدين من أئمة الدين كالأئمة الأربعة بضوابط مفصّلة ومحرّرة في كتب أصول الفقه.

بينما نجد أن القانون الوضعي تنظيم بشري من صنع الناس في نصوصه وقواعده وتفصيلاتها وبيانها، لا يتمتع بالثبات والبقاء، ويعتريه النقص والتغيير، فلا يصلح للمقارنة بالشريعة الإسلامية، نظراً للفرق بين الربّ والعبد، ولا يمكن مقارنة ما وضعه الله بما وضعه الناس(٢).

ومن المعروف أن التشريع الوضعي: هو عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة؛ لتنظيم شؤونها وسد حاجاتها، وتتغيّر كلما تغيرت حال الجماعة(٣).

__________

(١) القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، ص١١.

(٢) النبهان، المدخل للتشريع الإسلامي، ص١١، ومحمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، ١٩٨٣م، ص٣٣ وما بعدها.

(٣) أحمد أمين، فجر الإسلام، ص٧١.

إن إلهية الشريعة جعلت الجزاء فيه دنيوياً وأخروياً، فليس معنى انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي، وفي كل مسألة في الفقه نجد أن الفقهاء تكلموا على الحكم التكليفي لهذا الأمر أحلال هو أم حرام ؟ أفرض هو أم مندوب ؟ كما تكلموا على أحكامه الوضعية أصحيح هو أم غير صحيح ؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ ؟ ولذا رأينا المتدينين لا يهمهم أن يكسبوا قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن هذا الحق الذي أثبته لهم القضاء حق مشروع، بينما المشتغلون بالفقه الوضعي لا يهمهم إلا الحكم الدنيوي حتى ولو رفضه الشرع، ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون بها هذا الحق الدنيوي(١)، في حين أن الفقه الإسلامي نظام روحي ومدني(٢)؛ لجمعه بين أمور الدنيا والآخرة، فالمسلم يراعي فيما يصدر عنه من أفعال العاقبة عليها في الآخرة.

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص٢٢-٢٣.

(٢) مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، ١٣٨٧هـ (ط١٠)، ج١، ص٥٦.

إن سماوية الشريعة جعلتها شاملة لكل مناحي الحياة الإنسانية، فهي تنظم علاقة الإنسان مع ربه في العبادات، وعلاقته مع زوجته من زواج وطلاق ورضاع وحضانة وغيرها، وعلاقته مع غيره في المعاملات المالية المختلفة كما في البيع والشركات والرهن والعارية والإجارة وغيرها ، وتعتني بالأخلاق الفاضلة، وما يصاحبها من أدب كريم مع التزام واجبات الدين، فكان لها غاية تربوية في كل مجال من مجالات الحياة في العبادات والمعاملات، بخلاف القوانين الوضعية فإنها لا تشمل على العبادات، ولا تهذيب النفس وتربيتها على السلوك القويم(١).

المطلب الثاني: طبيعة التشريع الإسلامي:

إن التشريع الإسلامي يتسم بصفة واضحة، وهي طابع الدعوة إلى الله ، وإلى توحيده سبحانه وتعالى، ونبذ ما كان يعبده الناس قبل الإسلام، كما يتسم بأنه أخذ بأيدي الناس إلى عقيدة التنزيه لله - جل جلاله - وصرفهم عن الأديان الأخرى، ودعوتهم إلى الإيمان بالرسل والملائكة والحساب واليوم الآخر، وحثّهم على التمسّك بالصفات الحسنة ومكارم الأخلاق، وتميّز بالدعوة إلى عدم إهمال العقل ودعا الناس إلى ترك الجهل، وعاب عليهم تقليد الآباء، وركز على حماية العقيدة وتوجيه الناس إلى الخير كالصلاة والصيام والزكاة(٢).

__________

(١) د. محمد يوسف موسى، تاريخ الفقه الإسلامي، ١: ١٥، والنبهاني، المدخل للتشريع الإسلامي، ص٩-١١، ود. صلاح أبو الحاج، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عمان، دار الجنان، ٢٠٠٤م (ط١) ص٢٢-٢٣، وشلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، ص٣٣ وما بعدها.

(٢) بدران أبو العينين، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكة والعقود، بيروت، دار النهضة العربية، ص٣٦.

وتميَّزت الشريعة الإسلامية بالمرونة، ففيها الحلّ لكلِّ مشكلات الحياة مهما تعددت المسائل وتعقَّدت المشاكل، وفيها غنى عن اللجوء إلى التشريعات الوضعية، فلا تتصف الشريعة بالجمود والتحجر، وإنما تراعي أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامها إلا أن يكون فيه انتهاك لحرمات الله ومخالفة لصريح قرآنه وسنّة نبيّه - صلى الله عليه وسلم -، وتتجسد قابليته في البقاء في ابتناء بعض أحكامه على العرف، وفي وجود القياس وغيره من الأصول فيه التي تمكّنه من استحداث أحكام شرعية لكل ما يطرأ من أمور في حياة المسلمين، فلا نجد فيه عجزاً عن الوفاء بحاجات الناس سواء في العصور الماضية أو الحاضرة أو في الدولة المتحضّرة أو النامية أو في المدن أو الأرياف، فكلّ يستقي من ينبوعه الطيب(١).

ولمس القانونيون ما في الشريعة الإسلامية من أسس قويّة فقاموا باقتباس بعض مواد القانون من أحكام الفقه الإسلامي في تقنينهم، وجعلوا الفقه الإسلامي مصدراً رسمياً من مصادر القانون، ففي مصر جعل القانون المدني المصري في الفقرة الثانية من المادة الأولى بأنه إذا لم يوجد نصّ تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلا فيحكم بمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة(٢).

__________

(١) أبو الحاج، المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، ص٢٣.

(٢) بدران أبو العنين، تاريخ الفقه الإسلامي، ص٣-٤.

وفي المادة الثانية من القانون المدني الأردني رؤي التصريح بأنه إذا لم يوجد نصّ في القانون، يرجع لأحكام الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه، ويختار منها ما يكون أكثر موافقة لنصوص القانون، وإذا لم يعثر عليها ينتقل القاضي للنظر إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وقد فرَّق القانون بين أحكام الفقه الإسلامي وبين مبادئ الشريعة الإسلامية، فأحكام الفقه الإسلامي مدونة في الكتب الفقهية بينما مبادئ الشريعة الإسلامية تستخلص من نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة كالأمر بالعدل، والمساواة، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل وغيرها؛ ليتسع أمام القاضي معين الحكم في موافقة أحكام هذا الزمان(١).

وكذلك أشارت المادة الثالثة من القانون إلى انه يرجع إلى فهم النص وتفسير لتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه الإسلامي.

والمعروف أن الانتداب البريطاني اعتمد في تفسير القوانين على قواعد أصول الفقه الإسلامي في قانونها الصادر قبل سنة (١٩٣٩م)(٢).

وقد أدرك علماء القانون في الدول الأجنبية ما احتوى عليه الفقه الإسلامي من إيجابيات وقدرة على حلِّ المشاكل المعاصرة المتعلقة بكل مناحي الحياة فقرروا في مؤتمراتهم أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العام، وأنها صالحة للتطور والنمو، ومستقلة عن الشرائع الوضعية، وذلك في مؤتمر لاهاي المنعقد سنة (١٩٣١م) وسنة (١٩٣٧م)، كما قرَّر مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة ١٩٤٨ هذا الأمر(٣).

__________

(١) القانون المدني الأردني، المادة (٢)، والمذكرة الإيضاحية، ج١، ص٣٦.

(٢) المذكرة الإيضاحية، القانون المدني الأردني، عمان، مطبعة التوفيق، المكتب الفني، إبراهيم أبو رحمة، نقابة المحامين، ١٩٨٥م، (ط٢)، ج١، ص٣٦-٣٧.

(٣) زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص٩، والمذكرة الإيضاحية، ج١، ص٣٧.

وفي أسبوع الفقه الإسلامي الذي عقد في كلية الحقوق بجامعة باريس في يوليو سنة (١٩٥١م) ركز على عدّة قرارات تشريعية، ومنها أن الاختلاف بين المذاهب الإسلامية ينطوي على ثروة في المفاهيم والمعلومات، التي تدل على أن الفقه الإسلامي يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، وأن التشريع الإسلامي صالح لحلّ مشاكل العالم، ويحمل في عناصره وتعاليمه ما يجعله حقيقاً بهذه الغاية السامية ممّا يضمن له البقاء والخلود، فهو تشريع محكم النظام، كامل البنيان وافياً بحاجات الأفراد والجماعات شاملاً لجميع الأحكام ، صالحاً لمسايرة الحياة في جميع تطوراتها وكل مراحل تقدمها ورقيّها(١).

المطلب الثالث: غايات الشريعة الإسلامية، ومنها:

إصلاح الفرد والمجتمع بالخضوع والانقياد لله تعالى بمعرفة عقيدة توحيد الله وتنزيهه التي جاءت بها كلّ الشرائع السماوية، والإيمان بالحساب والعقاب والثواب والصراط، والتزام مكارم الأخلاق كاحترام الصدق والعمل به، والوفاء بالعهد، والأمانة وذم الرذائل التي أمر الإسلام بالابتعاد عنها كالكذب والخيانة، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إنما بعثت لأتتم مكارم الأخلاق)(٢)، وتطبيق الأحكام العملية المتعلقة بأفعال المكلفين: كالصلاة والزكاة وأحكام المعاملات كالبيوع والعمل والتجارة والزراعة وجواز الهبة والوصية وغيرها(٣).

__________

(١) الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج١، ص١٩٦١، وأبو العنين، تاريخ الفقه الإسلامي، ص٤-٥، ود.أحمد فراج، المدخل للفقه الإسلامي، ص٣٨.

(٢) البيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١٩١، ومحمد بن سلامة القُضَاعي(ت٤٥٤هـ)، مسند الشهاب، تحقيق: حمدي السلفي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ (ط٢)، ج٢، ص١٩٢.

(٣) القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، ص٢٥، وأبو العنين، تاريخ الفقه الإسلامي، ص١٤-١٥.

وحوى القرآن الكريم أحكاماً اعتقاديه: أي أحكاماً توجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر، وأحكاماً خلقيةً تشمل وجوب التحلّي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وأحكاماً عملية تشمل: أحكام العبادات وأحكام المعاملات بكل فروعها، وغاية ذلك تهذيب الإنسان وحمايته في دينه وعرضه وماله وهي محتويات القرآن الكريم(١).

فالشريعة بأحكامها نظام روحي ومدني جاءت تنظم شؤون الدنيا والدين، فهي تنظم: علاقة الإنسان بربه - عز وجل -، وعلاقة الإنسان بغيره من الناس وبالمجتمع الذي يعيش فيه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بالحاكم، وعلاقة الدولة بالدول الأخرى.

وهي شريعة أخلاقية تربوية فيما قررته من عبادات، والتزام أدبي فيما شرعته من معاملات، واهتمام بالمثل العليا ومكارم الأخلاق وامتداح للأخلاق الفاضلة، ولكل سمة من السمات العالية(٢)، قال - جل جلاله -: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم:٤].

وعلى هذا الأساس نظم التشريع الإسلامي الحياة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي، وهو خال في مبادئه من معاني الجور والنقص والهوى؛ لأن صانعها هو الله - عز وجل -، بخلاف القوانين الوضعية التي يكثر فيها الهوى وغاية الشريعة إصلاح المجتمع دون زيغ أو هوى(٣)، وهذا لا يكون في القوانين الوضعية؛ لعدم اشتمالها على جميع مناحي الحياة كما هو الحال في الشريعة كما سبق.

__________

(١) قحطان الدوري ورشدي عليان، أصول الدين الإسلامي، ص٣١٢.

(٢) أبو العنين، تاريخ الفقه الإسلامي، ص١٤-١٥.

(٣) زيدان، المدخل، ص٣٩-٤٠.

إنقاذ البشرية، قال - جل جلاله -: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الانبياء:١٠٧]، وفي هذا فهي تراعي مصالح العباد بدرء المفاسد عنهم، حتى قال بعض الفقهاء: ((إن الشريعة لها مصالح: إما درء مفاسد، أو جلب مصالح))(١)؛ ولذلك قرَّر الفقهاء القاعدة الشرعية: ((درء المفاسد أولى من جلب المصالح))، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات(٢).

واهتمَّ الإسلام بمصالح الدين والدنيا، ويتحراها المسلم من خلال الشرع الكريم، ويطلب ذلك كما يقول العز بن عبد السلام من القرآن الكريم والسنة والإجماع والقياس مع الاستدلال الصحيح(٣).

عبادة الله والتزام أوامره، فقد بيَّن القرآن الكريم غاية التشريع الإسلامي عندما بيَّن الغاية من خلق الإنسان، وهي التي ذكرها المولى - عز وجل -: { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } [الذريات:٥٦]، وعبادتهم لربهم يكون في مقابل إحسانه إليهم بالنعم الكثيرة، وما أباحه لهم لتحقيق الغاية القصوى من خلقهم وهي عبادته سبحانه(٤).

__________

(١) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج١، ص٩.

(٢) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٣(ط١)، ص٢٠٥.

(٣) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ج١، ص١٠.

(٤) عبد السلام محمد الشريف، المبادئ الشرعية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٦م، ص٤١.

فالغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، هي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته، والإنابة إليه والإقبال عليه، والإعراض عمَّن سواه، وذلك يتضمَّن معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقِّف على المعرفة بالله ، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلقَ اللهُ المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم(١).

وهذه إرادة دينية شرعية المراد منها دعاء الله - جل جلاله - جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده، وأمرهم بذلك وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية(٢).

__________

(١) السعدي، تيسير الكريم، ص٨١٣.

(٢) محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (ت١٣٩٣هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، السعودية، طبع رئاسة البحوث العلمية، ١٤٠٣هـ، ج٥، ص١٩٠.

الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وسعادة الدنيا بالعيش تحت ظلال الإسلام وأحكامه، وترسيخ مفاهيمه بين الناس، فمعلوم أنه لا تتحقّق السعادة في الدنيا بمال ولا جاه ولا نساء ولا بنين، وإنما تنال برضا المولى - جل جلاله - الذي يكون بالتزام أوامره واجتناب نواهيه المتمثّلة بالأحكام الفقهيّة لا باتباع الهوى ، قال - جل جلاله -: (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ([الملك: ٢٢]،وقوله- جل جلاله -: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ([الجاثية: ١٨]، وسعادة الآخر: هي حياة المستقرّ التي ينال بها الصالحون جزاء أعمالهم الحسنة في الدنيا، قال - جل جلاله -: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً([الكهف: ٣٠](١).

- - -

__________

(١) محمد بن علي بن محمد الحصكفي (ت١٠٨٨هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب العلمية، ج١، ص ٢٦-٢٧، وأبو الحاج، المدخل، ص٢٧، ود. محمد فوزي فيض الله، التعريف بالفقه الإسلامي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤١٨(ط١)، ص١٠-١١.

1 3 التعريف بالشريعة وأقسامها

المبحث الثالث

التعريف بالشريعة الإسلامية

وأقسامها

من المعلوم أن الإنسان له عقل وجوارح وقلب، فالعقل يكون تفكيره صحيحاً إن كان اعتقاده سليماً، والجوارح تعمل صحيحاً إن عرفت الأحكام الشرعية المتعلقة بها، والقلب يكون سليماً إن تعرف على السلوك الصحيح ووجد التربية الأخلاقية المناسبة.

فهذه الحاجيات الثلاث التي يحتاجها كل إنسان جاءت بها الشريعة الإسلامية، واشتملت تعاليمها العقائد والأعمال والسلوك، وإليك بيانها في المطالب التالية:

المطلب الأول: العقائد:

وهي ما يتعلق بالإيمان بالله - جل جلاله -، وهو أصل من أصول الإيمان، ويكاد يتَّفق جميع البشر على وجود الله تعالى، وتشمل الأحكام الاعتقادية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية: الإيمان بالله وكل مستلزمات الإيمان: كالإيمان بالملائكة، والكتب السماوية، والأنبياء، وحررت العقيدة الإسلامية العقل البشري من الخرافات والانحرافات المتعلقة بالخالق والخلق والكون والحياة.

واحترم القرآن الكريم العقل البشري وأمر الإنسان أن يصل إلى الحقيقة عن طريق التفكير، والانتقال من المحسوس للوصول إلى الحقائق الغيبية، فأمره بالتدبر والتفكر في نفسه وفي الخلق من حوله، ومن الآيات الدالة على ذلك قوله - عز وجل -: { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ } [الطور: ٣٥]، وقوله - جل جلاله -: { أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ } [الغاشية: ١٩-٢٠]، وقوله - جل جلاله -: { فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ } [الطارق: ٥]، وقوله - جل جلاله -: { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [البقرة: ١٦٤](١).

__________

(١) أحمد أمين، فجر الإسلام، ص٧١.

ومن مقتضيات الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسل الذين أوحى إليهم، وكلفوا بهداية الناس وتبشيرهم وإنذارهم(١)، قال - جل جلاله -: { رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا } [النساء: ٦٥]، فبيَّن الله حكمة إرسال الرسل، وهي التبشير والإنذار من أجل إقامة الحجّة على الخلق بما أعدَّ الله لهم...، فالرسول يوقظنا من الغفلة وينبهنا بما وجب الانتباه له، ويعلمنا كيف نتقرب إلى الله تعالى بالعبادات والشرائع ومقاديرها وأوقاتها وكيفيتها وفي القرآن الكريم ما لا يمكن أن يَصِلَ إليه علم الإنسان مطلقاً: كالغيوب، وما لا يمكن أن يَصِلَ إليه علم الإنسان كثير، ولذلك أرسل الله الرسل الكرام(٢).

وأهم مصالح الإنسان على الإطلاق أن يبلغ السعادة والكمال في معرفة خالقه، ولا يستطيع بعقله أن يصل إلى مبتغاه فأرسل الله تعالى للإنسان رسلاً مبشرين ومنذرين من جنس البشر يكلمونهم بلغتهم رسالات ربهم(٣).

ومن مستلزمات الإيمان بالله: الإيمان بالحياة الآخرة، يوم القيامة، وأن هناك بعث وحساب بعد الموت، قال - عز وجل -: { ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثونَ } [المؤمنون: ١٥].

ومن مستلزمات الإيمان بالله: الإيمان بالجنة والنار والحساب والعقاب(٤)، وعذاب القبر، وقد جعل الله وراء هذه الحياة حياة أخرى فيها دار المثوبة: وهي الجنة، ودار العقاب: وهي النار.

المطلب الثاني: الأعمال:

__________

(١) د. قحطان الدوري، ود. رشدي عليان، أصول الدين الإسلامي، ص٣٧٢.

(٢) سعيد حوى، الأساس في التفسير، ج٢، ص١٢٣٦-١٢٣٨.

(٣) عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م، (ط٣)، ص٢٦.

(٤) د. قحطان الدوري ود. رشدي عليان، أصول الدين، ص٣٧٢ وما بعدها. والنبهان، المدخل ص١٣، وأحمد فراج، المدخل، ص٣٧.

وهي الأحكام المتعلقة بما يصدر من جوارح الإنسان، فتشمل حياة الإنسان وعلاقاته مع الآخرين، ومجالات الفقه تشتمل على تنظيم جميع جوانب حياة المسلم العملية.

فيحتوي الفقه الإسلامي جميع أبعاد الحياة، ولا يدع شاردة ولا واردة إلا بيَّنَ حكمها، وقد تدرج مع الإنسان في جميع مراحل حياته، بل قبل ميلاده، وبعد وفاته، ونظم علاقة الإنسان بربه من خلال العبادات، كما أشرنا ونظم علاقة الإنسان بينه وبين الأفراد والجماعات، وعلاقة الدولة بغيرها، في حالة الحرب، وحالة السلام.

وقد استوعب الفقه الإسلامي جميع فروع القوانين الوضعية في الحياة المعاصرة عامها وخاصها، وقد تعرض الفقه الإسلامي للمصالح الإنسانية كلها وشمل:

أولاً: مصالح الأسرة في الأحوال الشخصية: حيث تناول أحكام الزواج، وأحكام الطلاق، والرضاع والحضانة، والنفقات.

ثانياً: المعاملات المالية بين الأفراد والجماعات، وكل ما يتعلّق بالقانون المدني والتجاري من بيوع وقروض وكفالات، وشمل الوكالة والإجاره والصرف والمزارعة وما يتعلق بها، والحوالة والشركات وأحكامها وغيرها من أبواب الفقه الإسلامي كالعاريه والهبة والغصب والصلح والرهن والربا والسلم، وكلّ ما تحتاجه المعاملات التجارية.

ثالثاً: المرافعات المدنية وإجراءات تطبيق الأحكام في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات، والدعاوي والأقضية والأحكام وإجراءات الدعوى القديمة والحديثة والتي تزخر بها المكتبة الإسلامية، ككتاب القضاء لابن أبي الدم، وكتاب القضاء للخصاف شرحه للشهيد الحسامي، وابن قطلوبغا، ومئات الكتب المدنية المتعلقة بالأقضية والأحكام.

رابعاً: القانون الدولي الخاص في القضايا المتطورة وفيها عنصر أجنبي، أو تنازع الاختصاص، التي بحثها الفقهاء في أحكام أهل الذمة والمستأمنين. وعلاقة المسلمين بالحربيين وقت السلم والحرب، التي بحثت في كتب السياسة والجهاد والسير، ووضعوا لها القواعد التي تحكم النازعات فيها، وكيف تحل الخصومات بين المسلمين وغيرهم، ومن أبرز هذه الكتب: أحكام أهل الذمة للطبري، وأحكام الذميين والمستأمنين لابن قيم الجوزية.

خامساً: الفقه المتعلق بنظام الحكم، وعلاقة رئيس الدولة بالمواطنين، وهو ما يسمّى بالأحكام السلطانية، ومدى مسئولية الإمام، وتعيين الولاه، والشورى، وكل أحكام السلطة التنفيذية، والذي تزخر به المكتبة السياسية الشرعية الإسلامية، ومن أبرز هذه الكتب الأحكام السلطانية لأبي يعلى، والأحكام السلطانية للماوردي، والسياسة الشرعية لابن تيمية، ولسان الحكام لابن الشحنة. والمعروف أن تحقيق مقاصد الناس وحمايتهم من مهمات الإمام أيضاً وأرجعها الماوردي(١) إلى أمرين:

إقامة الدين وبيانه وأخذ الناس بالنزول على أحكامه وتعاليمه.

إدارة شؤون الدولة وفق شرع الله، وهذا كله يعود بالخير على البشر في داخل البلاد وخارجها، بالصلاح في الدين والدنيا.

سادساً: نظام الدولة المالي وتنظيم بيت المال :خزينة الدولة والواردات والنفقات، وكيفية الصرف وميزانية الدولة، وبحث ذلك في كتب الفقه التي ناقشت الزكاة ومصارفها، والعشور والخراج والجزية والأراضي الأميرية والركاز ودفائن الأرض، كما عرضت ذلك كتب الخراج، ككتاب الخراج لأبي يوسف، والأموال لأبي عبيد,

__________

(١) علي بن محمد الماوردي (ت٤٥٠هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية، ص١٥.

سابعاً: القانون الدولي العام أو العلاقات الدولية، ويقصد بذلك بيان أحكام العلاقات التي تحكم دولة الإسلام بالدول الأخرى، في وقت السلم والحرب، وبيان ذلك في أحكام الجهاد والسير والمغازي والجهاد من كتب الفقه، والكتب العامة وعلى رأس هذه الكتب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني وشرحه للسرخسي الذي أعتبر أول مؤلف وضع في العلاقات الدولية.

ثامناً: نظام العقوبات والجرائم والحدود والتعازير والجنايات والديات والعاقلة، والتي تزخر بها كتب الفقه الإسلامي، والكتب التي بحثت الحدود والقصاص والجنايات كثيرة متوافرة في المكتبات، ومن هذه الكتب إضافة إلى كتب الفقه: الجريمة والعقوبة لأبي زهرة، وفقه العقوبات لعبد القادر عودة، والجريمة والعقوبة لأحمد البهنسي.

تاسعاً: العبادات: وهي الأحكام المتعلقة بعبادة الله تعالى من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج، وهذه العبادات لا بُدَّ أن تكون مظهراً من مظاهر الإخلاص لله تعالى قولاً وعملاً، كما هو في الصلاة : { اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ } [العنكبوت: ٤٥]: أي من شأن الصلاة إذا أدّيت كما أمر الله، بحيث يقف بين يدي الله مخلصاً لربه الكريم بغاية الذلّة والخضوع والخشوع والتعظيم أن تكون مانعةً لصاحبها من الفحشاء والمنكر(١)، فالصلاة تطهر القلب وترقق الفؤاد، والزكاة تطهر المال وتبعد الحقد والحسد من نفوس الفقراء والمحتاجين،والإحسان إلى الناس يقرب العبد من الله(٢).

المطلب الثالث: السلوك والتربية(الأخلاق):

__________

(١) القطان، تاريخ التشريع، ص٢١-٢٢، وعلي حسيب الله، أصول التشريع الإسلامي، مصر، دار المعارف، ١٩٥٩م (ط٢)، ص٣.

(٢) حسين محمد مخلوف، صفوة البيان لمعاني القرآن، طبعة الكويت، (ط٣)، ص٥٠٦. والزرقا، المدخل، ج١، ص٥٥-٥٦.

إن الشريعة الإسلامية تقوم على الدين، والدين يأمر بمحاسن الأخلاق، ويحثّ على الفضائل، ويغرس الخير في نفوس الأفراد والجماعات، قال الله - جل جلاله - في حقِّ نبينا - صلى الله عليه وسلم - { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم: ٤]، فعن سعد بن هشام قال: (أتيت عائشة رضي الله عنها، فقلت: يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله، قالت: كان خلقه القرآن ، أما تقرأ: { وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } )(١).

__________

(١) ابن حنبل، المسند، ج٦، ٩١، وصححه الأرنؤوط، محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)، الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ(ط٣)، ج١، ص١١٥.

وقال - عز وجل -: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا } [الأحزاب: ٢١]، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المثل الكامل والقدوة الحسنة لكلِّ مَن آمن بالله واليوم الآخر، فالتلقي من الله تعالى، والواجب اتباع المصطفى - صلى الله عليه وسلم - والشريعة هي الفيصل، فعلينا أن نتبع رسولنا - صلى الله عليه وسلم - بكل ما جاء به من الهدي الرباني دون غيره، قال - صلى الله عليه وسلم - : (لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، فإنه لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حلَّ له إلا أن يتبعني)(١)

__________

(١) ابن حنبل، المسند، ج٣، ص٣٣٨، وأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت٣٠٧هـ)، المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، ١٤٠٤هـ (ط١)، ج٤، ص١٠٢، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ١٤٠٣هـ (ط٢)، المكتب الإسلامي، ج٦، ص١١١، والبيهقي، السنن الكبير، ج٢، ص١٠، وحسنه أحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلانِي (ت٨٥٢هـ)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، ١٣٧٩هـ، ج١٣، ص٣٣٤.

وعن عبد الله بن ثابت - رضي الله عنه - قال: (جاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال يا رسول الله: إني مررت بأخ لي من يهود فكتبَ لي جوامع من التوراة قال أفلا أعرضها عليك فتغيّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عبد الله: مسخ الله عقلك ألا ترى ما بوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال عمر - رضي الله عنه -: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، قال: فسري عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وإنا حظكم من النبيين)(١).

ومن هنا نرى أن الفرد المسلم ، والمجتمع المسلم لا بُدَّ أن يرضى بالإسلام ويعمل بالدين ويلتزمه، ويؤيد ذلك قوله - جل جلاله -: { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [آل عمران: ٨٥]، فكلُّ مسلم لا بُدَّ له من أن يتحلَّى بأخلاق لا اله إلا الله محمّد رسول الله خلقاً وأيمانا وأمانة وعملاً.

والأخلاق في القرآن الكريم معيار لما ينبغي أن يكون عليه أبناء المجتمع المسلم في سلوكهم، ولها جهات:

__________

(١) عبد الرزاق، المصنف، ج١٠، ص٣١٣.

أنه رسم منهج السلوك، من حيث نظم علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقة الإنسان مع نفسه، وعلاقة الإنسان مع غيره، كما بين كيف يجب أن تكون نظرة الإنسان إلى الكون والحياة، ومن ذلك قوله - جل جلاله -: { وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ } [الأعراف: ٢٠٥]، فالله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والعبد مأمور بان يستحضر عظمة الله تعالى في نفسه تضرعاً وتذللاً وخيفة: أي خائفاً منه تعالى، وذلك في كل وقت ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ومن العصر إلى الغروب بحيث يكون دائم الذكر في كل حين(١).

إن قضاء الله وحكمه وإرادته حق، وأساس التشريع سواء رضي الإنسان أم كره، وهي أخلاق طلبها الله تعالى، وهي لا تتبدل ولا تتغير، سواء قبلها العقل أم لم يقبلها، وعلى الإنسان أن يرضى بما أراد الله تعالى، قال - جل جلاله -: { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا } [النساء: ٦٥]، فلا بُدَّ من التسليم لحكم الله تعالى بانشراح صدر وطمأنينة نفس و انقياد بالظاهر والباطن، وهذا الحكم باقٍ إلى يوم القيامة، وليس مخصوصاً بمن كانوا بعهده - صلى الله عليه وسلم -، فقانون الأخلاق في القرآن الكريم والسنة يجب تطبيقه وتنفيذه سواء استفاد الإنسان وتحققت مصالحه أم لم تتحقق، فهو يصدق؛ لأنه مأمور بالصدق، ولا يستغب الآخرين؛ لأنه مأمور بذلك، وهكذا.

__________

(١) مخلوف، صفوة البيان، ص٢٣٢.

إنه تهدف إلى توعية الضمير والخضوع لله في كلِّ مجال من مجالات الحياة فيلتزم الإنسان بإرادته، وضميره بالأخلاق الإسلامية، بحيث تصير هذه الأخلاق سجية له، يضبط بالقرآن الكريم في مشيته وحركاته، واختلاطه بالآخرين، ومع والديه، وفي بيته وفي عمله، وفي حكمه وقضائه، في تعاونه، في عفته، وفي أمانته ، وفي إحسانه، وفي عفوه وصبره، وشجاعته، وتضامنه مع الآخرين، وإحسانه إليهم وفي كل حركة من حركاته(١).

وهذه الأخلاق القرآنية والنبوية اعتنى بها جماعة من العلماء اعتناءً فائقاً، واهتموا بترسيخها في نفوس الناس، وقد سمّوا بعلماء التربية والسلوك (التصوف)، كما سمِّي العلماء المهتمين بالفقه بالفقهاء.

فالتصوف (السلوك) ليس فرقة، وإنما يمثل الجانب التربوي والسلوكي عند أهل السنة في مقابل الجانب الفقهي والجانب العقدي، حتى تكتمل شخصية المسلم كما سبق، فهو وصف لقوم جردوا أنفسهم لله تعالى، واعتنوا بأمور تربية النفوس وتزكيتها؛ ليكون علم التصوف (علم الأخلاق في الإسلام)؛ وليكون معنى الصوفي مَن صفا من الكدر، وامتلأ من العبر، وتساوى عنده الذهب والمدر.

__________

(١) منصور علي رجب، تأملات في فلسفة الأخلاق، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦١م(ط٣)، ص٣١٣-٣١٩.

فعلم الأخلاق هو علم أحوال القلب؛ إذ يبيّن فيه الأخلاق الفاضلة وكيفيات اكتسابها والأخلاق الرذيلة وكيفيات اجتنابها، وموضوعه: الملك النفسانية. والغرض منه التخلي عن الأخلاق الرذيلة والتحلي بالأخلاق الحميدة، ففي التصوف والتربية يصل إلى أكمل مراتب الأخلاق الفاضلة كأكمل مراتب التوحيد والتوكل والرضا وغيرها، قال السيوطي: ((التصوف: تجريد القلب إلى الله تعالى))(١).

وعلم أحوال القلب التي يحمد منها: كالصبر، والشكر، والخوف، والرجاء، والرضا، والزهد، والتقوى، والقناعة، والسخاء، ومعرفة المنة لله تعالى في جميع الأحوال، والإحسان، وحسن الظن، وحسن الخلق، وحسن المعاشرة، والصدق، والإخلاص، فمعرفة حقائق هذه الأحوال وحدودها وأسبابها التي با تكتسب وثمرتها وعلامتها ومعالجة ما ضعف منها حتى يقوى وما زال حتى يعود من علم الآخرة.

__________

(١) أحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده(ت١١٤٥هـ)، ترتيب العلوم، تحقيق: محمد بن إسماعيل، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٨هـ(ط١)، ص١٦٩، وأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت٩٦٨هـ)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ(ط١)، ج١، ص٣٨٣.

وأما الذي يذم فخوف الفقر، وسخط المقدور، والغل، والحقد، والحسد، والغش، وطلب العلو، وحبّ الثناء، وحبّ طول البقاء في الدنيا للتمتع، والكبر، والرياء، والغضب، والأنفة، والعداوة، والبغضاء، والطمع، والبخل، والرغبة، والبذخ، والأشر، والبطر، وتعظيم الأغنياء، والاستهانة بالفقراء، والفخر، والخيلاء، والتنافس، والمباهاة، والاستكبار عن الحق، والخوض فيما لا يعنى، وحب كثرة الكلام، والصلف، والتزين للخلق، والمداهنة، والعجب، والاشتغال عن عيوب النفس بعيوب الناس، وزوال الحزن من القلب، وخروج الخشية منه، وشدّة الانتصار للنفس إذا نالها الذلّ، وضعف الانتصار للحقّ، والأمن من مكر الله سبحانه وتعالى في سلب ما أعطى، والاتكال على الطاعة، والمكر، والخيانة، والمخادعة، وطول الأمل، والقسوة، والفظاظة، والفرح بالدنيا، والأسف على فواتها، والأنس بالمخلوقين، والوحشة لفراقهم، والجفاء، والطيش، والعجلة، وقلّة الحياء، وقلّة الرحمة، فهذه وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش، ومنابت الأعمال المحظورة،

وأضدادها وهي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات،قال الإمام الغزالي(١): ((العلم بحدود هذه الأمور وحقائقها وأسبابها وثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة، فالمعرض عنها هالك بسطوة ملك الملوك في الآخرة)).

__________

(١) محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، إحياء علوم الدين، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية،ج١، ص٣٢.

والتصوف بذلك عبادة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد العابدين، فيكون ابتداء حقيقة التصوف والزهد من بعثته - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبعه أصحابه من بعده، واختص منهم جماعة سموا بأهل الصفة، بمزيد من الاهتمام والاعتناء بأمور المجاهدة النفسية، وخلفه الصحابة الكرام التابعون وتابعوهم فأخذ بعضهم عن بعض حتى برز جماعة منهم: الجنيد البغدادي، وإبراهيم بن أدهم، والسري السقطي، وأبو يزيد البسطامي، والحسن البصري، وأمثالهم كثير ممن يرجع إليهم في شؤون التربية وتزكية النفوس، ثم تبع هؤلاء أفاضل أجلة ألفوا في التصوف، وقعدوا قواعده، منهم أبو بكر الكلاباذي في كتابه ((التعرف بمذهب أهل التصوف))، أبو طالب المكي في كتابه ((قوت القلوب))، والإمام حجة الإسلام الغزالي في كتابه ((إحياء علوم الدين))، الذي كان اللبنة الكبرى في اعتماد مَن أتى بعده عليه حتى قالوا، لولا الإحياء لما كنا من الأحياء، ثم توالت المؤلفات والمصنفات بعده حتى أصبحت عدداً لا يحصى(١).

__________

(١) عبد القاهر بن عبد الله السهروردي، عوارف المعارف، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، ج٥، ص٥٥ وما بعدها، ود. محمد رمضان البوطي، الحكم العطائية شرح وتحليل، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ١٤٢١هـ(ط١)، ج١، ص ٧، وما بعدها، وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت٩١١هـ)، تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، دار الفاتح الإسلامي، ١٤١٥هـ(ط٢)، ص١٥ وما بعدها.

1 4 علاقة الشريعة بالشرائع الأخرى

المبحث الرابع

علاقة التشريع الإسلامي

بالشرائع الأخرى

إن الشرائع التي سبقت الشريعة الإسلامية إما أن تكون سماوية أو وضعية، فنفرد الكلام على كل منها في مطلب مستقل بإيجاز.

المطلب الأول: علاقة التشريع الإسلامي

بالشرائع السماوية:

إن الشرائع السماوية السابقة لا تحصى عدداً؛ لأنه لم تخل أمة من رسول أو نبي يبلغها شريعة ربنا وأحكامه، قال - جل جلاله -: { وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ } [فاطر: ٢٤]، وجميع هذه الشرائع الإلهية تتفقه وتتشابه في أصول الدين وأمور العقيدة من الإيمان بالله - عز وجل -، وإفراده بالعبادة، والإخلاص له بالعمل، والإيمان باليوم الآخر، والاستعداد له بالعمل الصالح، ونبذ الشرك، قال - جل جلاله -: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل: ٣٦، وقال - جل جلاله -: { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ } [الانبياء:٢٥]، قال قتادة: ((أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد لا يقبل منهم عمل حتى يقولوه ويقروا به، والشرائع مختلفة في التوراة شريعة، وفي الإنجيل شريعة، وفي القرآن شريعة حلال وحرام، وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له))(١). وقال الله - عز وجل -: { شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ } [الشورى: ١٣].

__________

(١) الطبري، تفسير القرآن، ج٩، ص١٦.

فالشرائع السماوية واحدة في مصدرها وفي أصول العقيدة ومقاصد التشريع العامة، ولكنها تختلف في الأحكام العملية والتفصيلات الجزئية المنظمة لعلاقات الأفراد بخالقهم، أو بعلاقتهم فيما بينهم، قال - جل جلاله -: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً } [المائدة: ٤٨]، وقال - عز وجل -: { ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ } [الجاثية:١٨]، قال قتادة: ((الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنهي))(١)، وقال القرطبي(٢): ((الشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين، والجمع الشرائع، والشرائع في الدين: المذاهب التي شرعها الله لخلقه فمعنى { جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ } : أي على هدى من الأمر)).

فالشريعة كما سبق تشمل الاعتقادات والوجدانيات والعمليات.

فالاعتقادات واحدة في كل الأديان السماوية؛ لأن مصدرها واحد، وهو الله الواحد القهار، ونحن ومن سبقنا أمرنا بتوحيده وإفراده بالعبودية؛ لما سبق من الآيات.

والوجدانيات مشتملة على الإخلاص لله تعالى وتهذيب النفوس، وتربيتها على الأخلاق الممدوحة وتخليصها من الأخلاق المذمومة، وهذا أيضاً محلّ اتفاق بين الشرائع السماوية لاسيما الإخلاص منه، قال - جل جلاله -: { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة: ٥].

__________

(١) الطبري، تفسير القرآن، ج١١، ص٢٥٨.

(٢) محمد بن أحمد القرطبي (ت٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، القاهرة، دار الشعب، ١٣٧٢هـ(ط٢)، ج١٦، ص١٤٢.

والعلميات: أي الأحكام الفقهية العملية من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج ونكاح وزواج وبيع وشراء وغيرها، فإن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع، وهي وحدها واجبة الاتباع، قال - جل جلاله -: { وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً } [المائدة:٤٨]، قال الطبري: ((وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب وسائر أهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خصه بشريعته، يقول تعالى ذكره: احكم يا محمد بين أهل الكتاب والمشركين بما أنزل إليك من كتابي وأحكامي في كلِّ ما احتكموا فيه إليك من الحدود والجروح والقود والنفوس فارجم الزاني المحصن واقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة ظلماً وافقأ العين بالعين واجدع الأنف بالأنف، فإني أنزلت إليك القرآن مصدقاً في ذلك ما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليه رقيباً يقضي على ما قبله من سائر الكتب قبله ولا تتبع أهواء هؤلاء اليهود الذين يقولون: إن أوتيتم الجلد في الزاني المحصن دون الرجم....))، وسيأتي تفصيل الكلام في بعض الأحكام التي شرعت لهم ولم تشرع لنا عند الكلام على شرع من قبلنا، وسنعرض ما حكم شرائعهم التي جاءت في القرآن والسنة، فهل هي تشريع لنا أم لا.

فحاصل ما سبق أن الشريعة الإسلامية تتفق مع الشرائع السابقة من جهة وحدة المصدر؛ لأنها كلها مصدرها واحد، وهو الله - جل جلاله -، وكذلك في وحدة الأصول والمقاصد؛ لأن جميع الشرائع السماوية متشابهة في الدعوة إلى أصول العقدية ومتشابهة في مقاصد التشريع العامة كتزكية النفس بالأعمال الصالحة، والحرص على هداية الناس إلى الصراط المستقيم، وتحقيق الخير والصلاح لهم في الدنيا والسعادة في الآخرة، لكن الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع في الأحكام العملية(١).

المطلب الثاني: علاقة التشريع الإسلامي

بالشرائع الوضعية:

إن الشريعة الإسلامية إلهية المصدر، بخلاف الشرائع الوضعية فإنها بشرية المصدر، فلا يمكن للإلهي الكامل أن يعتمد على الوضعي الناقص، إلا عند مَن ينكر نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كالمستشرقين، فيطعنون بالشريعة فيما يلي:

__________

(١) زيدان، المدخل، ص٦١-٦٢.

أولاً: أنها أخذت من القانون الروماني الذي كان شائعاً في الأقاليم التي فتح الإسلام كالشام، ولكن من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أمياً لم يجلس إلى معلم قطّ، وقد نشأة في بيئة أمية لا عهد لها بالقانون الروماني أو غيره(١)، حتى يأخذ منه شيئاً، فلا علاقة للشريعة بالقانون الروماني إذ نشأت مستقلة عنه، ونما فقهها وازدهر بمعزل عن هذا القانون الذي بدء على شكل عادات، واستمدت أحكامها من مصادر خاصة ليس منها الإحالة إلى قانون أجنبي، وحسب قواعد مضبوطة قام على أساسها علم أصول الفقه، إذ أن القانون بدأ عادات، ونما وازدهر عن طريق الدعوى الإجراءات الشكلية، أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً من عند الله ونمت وازدهرت عن طريق القيام المنطقي والأحكام الموضوعية...إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا عن فقهاء الرومان، بل امتازوا على فقهاء العالم باستخلاصهم أصولاً ومبادئ عامة من نوع آخر هي أصول استنباط الأحكام من مصادرها، وهذا ما سموه بعلم أصول الفقه.

وإن الخلاف جوهري بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني؛ إذ تقوم الشريعة على أساس الوحي الإلهي، وهذا من أبرز ما يميز الشريعة عن غيرها ويجعل الفرق هائلاً بينها وبين القانون الروماني وغيره من القوانين الوضعية، وفي هذا يقول العالم الفرنسي زيس بحق: ((إني أشعر حينما أقرأ في كتب الفقه الإسلامي أني قد نسيت كل ما أعرفه عن القانون الروماني... وأصبحت أعتقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية وبين هذا القانون فبينما يعتمد قانوننا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي... فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف)).

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص٢٣.

بل إن بعض الكتاب المحدثين يذهب إلى أن القانون الروماني مستمد من الفقه الإسلامي عن طريق ترجمة هذا الفقه في إسبانيا من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية، ويرجع البعض الآخر إلى أن شراح القانون في أيام النهضة العلمية الأوربية الذين تخرجوا في مدرسة بولونيا الإيطالية وغيرها من المدارس الأوروبية قد أدخلوا في شروحهم للقانون الروماني بعض النظم القانونية في الفقه الإسلامي التي وصلتهم عن طريق الأندلس وغيرها(١).

ثانياً: أنها تأثرت وأخذت بما كان عليه العرب في الجاهلية من الشرائع، وهذا محض تقول لا أساس له من الصحة؛ لأن كل أحكامها كانت ابتداءً من عند الله - عز وجل -، وتوافق بعض ما شرعه الله - جل جلاله - مع بعض أعراف اصطحلوا عليها الناس، فهذا لأن من الأمور ما هو من المسلمات كحسن الصدق، وإكرام الضيف، ونصرة المظلوم، وقبح الكذب، والخيانة، وهكذا، وهناك أشياء كثيرة مشتركة في العقلية البشرية بين الإنسانية جمعاء على اختلاف أصولهم وأديانهم، ولا يعني اتفاقهم فيها على أخذ بعضهم البعض فيها، وإنما للتوافق على حسنها أو قبحها وهكذا.

بل نجد أن الإسلام أبطل كثيراً من الأعراف الجاهلية التي تتعارض مع أحكامه، ولم يلتف لانتشارها بين الناس، ومن ذلك:

__________

(١) زيدان، المدخل، ص٦٢-٧٥.

التبني الذي كان شائعاً في الجاهلية، إذ أمر الله - جل جلاله - نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج زينب زوجة متبناه زيد بعدما طلّقها مع أنه كان غير جائز قبل الإسلام، قال - جل جلاله -: { وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً } [الأحزاب:٣٧]، وعن عائشة رضي الله عنها: (...كان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله { ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } [الأحزاب: ٥]...)(١).

__________

(١) البخاري، الصحيح، ج٥، ص١٩٥٧.

الظهار والإيلاء إذ كانوا يعدونها في الجاهلية طلاقاً، فأبطلهما الله - عز وجل - وجعل في الظهار الكفارة، قال - جل جلاله -: { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } [المجادلة:٢]، ووقَّت في الإيلاء بأربعة أشهر، قال - عز وجل -: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [البقرة:٢٢٦]، قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ((كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقَّت الله الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة))(١).

كثير من الأحكام المتعلقة بمناسك الحج في الجاهلية مثل الطواف عراة، قال عروة - رضي الله عنه - : ((كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمَن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عرياناً وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض الحمس من جمع. قال وأخبرني أبي - رضي الله عنه - عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في الحمس { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ } [البقرة: ١٩٩]، قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات))(٢).

__________

(١) إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، تفسير القرآن، بيروت، دار المفيد، ج٤، ص٤٠٨.

(٢) البخاري، الصحيح، ج٢، ص٥٩٩.

ومن ذلك أيضاً بعض الأنكحة التي كانت معروفة عند العرب، وكالربا الذي كان مشهوراً بينهم، فكلها أبطلها الإسلام، فلا يستطيع أي إنسان مهما كان مغالياً في عدائه للإسلام أن يدعي أن التشريع في هذا العهد قد تأثر بغيره من تشريعات الأمم السابقة، ولا ننسى أن هذا الاشتراك الإجمالي بين الإسلام وبعض ما كان في الجاهلية؛ لأن العرب كانوا على دين سيدنا إبراهيم - عليه السلام - فهو مَن شرع لهم الحج وغيره، فلما جاء الإسلام صحح ما حرفوا من دين إبراهيم - عليه السلام -(١).

- - -

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص٢٣-٢٤، وأبو الحاج، المدخل، ص٤٦.

1 5 التعريف بالفقه وأصول الفقه

المبحث الخامس

التعريف بالفقه وأصول الفقه

والعلاقة بينهما

المطلب الأول: الفقه لغة:

هو الفهم مطلقاً مطلقاً، وهو ما يدلُّ على إدراكِ الشيء، والعلم به، والفهمِ له، والعلم بغرض المخاطب من خطابه، أي فهم غرض المتكلم من كلامه، فيقال: فلا يفقه الخير أو الشر: أي يفهمه(١)، وقال - جل جلاله -: { فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [التوبة: ١٢٢]: أي ليفهموا الدين فهماً دقيقاً عميقاً. وقال - عز وجل -: { وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي } [طه: ٢٨]: أي يفهموا قولي. وقال: { قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } [هود:٩١]: أي لا نفهم.

__________

(١) الفيومي، المصباح، ص٤٧٩، والخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تحقيق: د. مهدي المخمومي ود. إبراهيم السامرائي، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١م، ج٢، ص٧٠، والراغب الأصفهاني، مفردات القرآن، ص٣٩٨، وأحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، ج٤، ص٤٤٢، وابن منظور، لسان العرب، ج٥، ص٣٤٥٠، وأبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت١٠٩٤هـ)، الكليات، تحقيق: د.عدنان درويش ومحمَّد المِصريّ، مؤسسة دار المعارف، ١٩٩٣م(ط٢)، ص٦٧، ومحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ)، ردّ المحتار على الدر المختار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج١، ص٢٥-٢٦.

وأما تخصيصُه بفهم الأشياء الدقيقة كما ذهب إليه أبو إسحاق الشيرازي - رضي الله عنه - في ((شرح اللمع))، فخلاف الصواب كما صرَّح به الأسنوي - رضي الله عنه -(١)، ويؤيِّده ما سبق نقله من معاجم اللغة.

وقد تطور المعنى الدلالي لكلمة ((فقه))، إذ نقلت من المعنى اللغوي: وهو الفهم مطلقاً إلى معنى اصطلاحي.

وهذا المعنى الاصطلاحي اعتراه التطور؛ إذ كانت في صدر الإسلام تحمل معنى شمولي لمفردات الدين من عقائد وفروع وتصوف وغيرها(٢)، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن يرد الله به خيراً يفقه في الدين)(٣).

وبعد توسّع رقعة الإسلام، ودخول أفواجٍ من غير أقوام العرب في الإسلام ، ظهرت في الأمة أفكارٌ جديدة، فاحتاجت الأمة إلى فرز العلوم بعضها عن بعض وإطلاق الأسماء المتنوعة على تلك المسميات، وخصصت كلمة: ((فقه)) على العلم بفروع الدين، فأصبح خاصاً بهذا المعنى بعد أن كان شاملاً للمفردات كلَّها(٤).

المطلب الثاني: الفقه اصطلاحاً:

__________

(١) جمال الدين الآسنوي (ت٧٧٢هـ)، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي، بيروت، دار الكتب العلمية،١٩٨٤م(ط١) ج١، ص ٨.

(٢) جماعة من العلماء، موسوعة الفقه الإسلامي المصرية، القاهرة، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،. ١٣٨٦هـ، ج١، ص٩.

(٣) البخاري، الصحيح، ج١، ص٣٧، ومسلم بن الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ (ت٢٦١هـ)، الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج٢، ص٧١٨، ومحمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت٢٧٣هـ)، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر، ج١، ص٨٠.

(٤) أبو الحاج، المدخل، ص١٣.

إن أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشرعي من الجانب الذي يخدم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه اصطلاحاً، فالأصوليون اتجهتْ عنايتهم إلى بيانِ مفهومِ الفقه في اصطلاحهم بالمعنى الوصفي: أي الحالُ التي إذا وجِدَ عليها المرءُ سمِّي فقيهاً، ولم يعرضوا لمعناه الاسمي: أي المسائل والأحكام التي يُطلقُ عليها اسم الفقه(١) ؛ لذلك سنقف على تعريفه عند كلٍّ من الأصوليين والفقهاء، ونبيِّن الفرق بينهما:

أولاً: تعريف الفقه اصطلاحاً عند الأصوليين:

عرّفه الأصوليون من الحنفية: معرفةُ النَّفسِ ما لها، وما عليها عملاً.

وهذا التعريف منقول عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - بلا لفظ: عملاً زاده الذي زاده أصحابه - رضي الله عنهم -؛ لتخرجَ الاعتقادات والوجدانيات، فيخرج الكلام والتَّصوف.

والمعرفة إدراكُ الجزئياتِ عن دليل.

ومعنى ما لها وما عليها: ما يجوز لها، وما يحرم عليها، فيشملان جميع الأصناف(٢) : أي الحل والحرمة والكراهة والسنة وغيرها.

__________

(١) جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية المصرية، ج١، ص١٠.

(٢) صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت٧٤٧هـ)، التوضيح شرح التنقيح، دار الكتب العربية الكبرى، ١٣٢٧هـ، ج١، ص١٠-١١، ومحمد أمين بن عمر ابن عابدين (ت١٢٥٠هـ)، نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على المنار، مطبعة مصطفى البابي، ١٩٧٩م(ط٢)، ص١٠.

وأشهر التعاريف له عند الأصوليون: العلم بالأحكام الشَّرعيَّة العملية المكتسب من أدلتها التَّفصيليَّة(١). وهو منقول عن أصحاب الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.

فالأدلة التفصيلية: هي الأدلة الجزئية التي يتعلّق كلّ دليل منها بمسألة معيّنة وينص على حكم خاص بها(٢) كقوله - جل جلاله - : (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ([الأنعام: ١٥١]، فهي دليل جزئي يتعلّق بحكم قتل النفس بغير حق.

وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات والأفعال، وبالشرعية: العقلية, والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع. وبالعملية : عن العلمية, ككون الإجماع وخبر الواحد حجة(٣).

__________

(١) الآسنوي، نهاية السول ج١، ص٢٢، ومحمد عبد الحليم اللكَنوي (ت١٢٨٥هـ)، قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار، بولاق، المطبعة الأميرية، ١٣١٦هـ، ج١، ص٢، وعلي بن محمد الحسيني الجُرْجانيّ (ت٨١٦هـ)، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي، ١٩٣٨م، ص١٤٧، ومحمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، المستصفى، بيروت، دار العلوم الحديثة، ج١، ص٤، والحصكفي، الدر المختار، ج١، ص٢٦-٢٧، ومحب الله بن عبد الشكور(ت١١١٩هـ)، مسلم الثبوت، بيروت، دار العلوم الحديثة، ج١، ص١٢، وأبو البقاء، الكليات، ص٦٩٠، وعبد الوهاب بن أحمد الشعراني، الميزان الكبرى، دار العلم للجميع، (ط١)، ج١، ص١٠٧.

(٢) زيدان، المدخل، ص٥٥.

(٣) محمد بن بهادر الزركشي (ت٧٩٤هـ)، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. عمر الأشقر. الكويت، ١٩٨٩م (طا١)، ج١، ص٣٤، ومحمد بن محمد، المعروف بابن أمير الحاج (ت٨٧٩هـ)، التقرير والتحبير شرح التحرير، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦مـ (ط١)،ج ١، ص١٩، ومحمد ابن النجار الحنبلي (ت٩٧٢هـ)، شرح الكوكب المنير، مطبعة السنة المحمدية، ص١١، وحسن بن محمد بن محمود العطار، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية، ج١، ص٥٢.

والأحكام الشرعية العملية هي التي تتعلق بأفعال المكلفين في العبادات والمعاملات وغيرهما من الفرض والواجب والسنة والكراهة التحريمية والتنزيهية والإباحة، كما سيأتي بيانها.

ثانياً: تعريف الفقه اصطلاحا عند الفقهاء:

عرفه ابن خلدون(١): معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة.

وعرّفه أبو سعيد الخادمي(٢): بأنه علم يبحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلِّ، والحرمةِ، والفساد، والصِحة.

وأطلقه بعضُهم الفقه على: حِفظ جملة من الفروع(٣).

ويطلق عليه آخرون: مجموعة من الفروع(٤).

فمن خلال هذه التعاريف يتبيَّن لنا أن الفقهاء اعتنوا في الفقه من حيث بيان حكم فعل المكلف، لا من حيث دليل حكم الفعل كما هو حال اعتناء الأصوليبن؛ إذ أن وظيفة الفقيه بيان الحكم بغض النظر عن دليله، ووظيفة الأصولي بيان دليل كلِّ مسألة فقهية، وهذه التفرقة بين الفقيه والأصولي يغفل عنها كثيرٌ من الناس.

فالحاصل أن الفقه في الأصول: علم الأحكام من دلائلها…، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم، وإطلاقه على المُقلِّد الحافظ للمسائل مجاز، لكن صرح الأصوليون بأن الحقيقة تترك بدلالة العادة، وحينئذٍ فينصرف كلام الواقف الموصي للفقهاء إلى ما هو المتعارف في زمنه؛ لأنه حقيقة كلامه العرفية، فتترك به الحقيقة الأصلية، ويكون حقيقة في عرف الفقهاء.

__________

(١) ابن خلدون، المقدمة، ص٣١٢.

(٢) محمد بن مصطفى الخادمي، الحاشية على الدرر، مطبعة عثمانية، در سعادت، ١٣١٠هـ، ص٣.

(٣) الحصكفي، الدر المختار، ج١، ص٢٦-٢٧، وفيه: وعند أَهل الحقيقة الجمع بين العلمِ والعمل، لِقول الحسن البصريّ: إنَّما الفقيه المعرض عن الدنيا الزاهد في الآخرة، البصير بعيوب نفسهِ.

(٤) الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج١، ص٥٥.

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب: الفقيه؛ وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف، ونستطيع أن نقرّر أن عرفنا الآن لا يطلق لقب: فقيه إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه(١).

ويتبين مما سبق: أن الشريعة أعم من الفقه وأكثر شمولاً، لأنها تتناول جميع الأحكام الشرعية الاعتقادية والأخلاقية المتعلقة في تهذيب النفوس.

وأن الفقه أخصّ من الشريعة؛ لأنه يعني بالأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، ويرجع في نظره بهذه الأحكام إلى الشريعة وأصولها العامة وقواعدها الكلية ويقوم المجتهد ببذل الجهد في الكشف عن حكم الله تعالى، وإظهاره للمكلفين من النصوص الشرعية بالاجتهاد(٢).

المطلب الثالث: تعريف أصول الفقه:

إن أصول الفقه مركب إضافي يتكون من كلمة أصول وفقه، وقد سبق الكلام في كلمة ((فقه)).

أما الأصول: فهو جمع أصل، ويطلق على: منشأ الشيء، أو ما يستند إليه الشيء، أو ما يبنى عليه غيره.

ولفظ الأصول في الاصطلاح يطلق على عدّة معان:

الدليل، كقولنا: أصول هذه المسألة الكتاب الكريم والسنة الشريفة: أي دليلها.

الرجحان، كقولنا: الأصل في الكلام الحقيقة: أي الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز.

القاعدة المستمدة، كقولنا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل(٣).

__________

(١) ابن عابدين، رد المحتار، ج١، ص٢٦، والخادمي، الحاشية، ص٣، وجماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج١، ص١٤، ود. صلاح أبو الحاج، المنهج الفقهي للإمام اللكنوي، عمان، دار النفائس، ١٤٢٢هـ(ط١)، ص٢٠-٢١.

(٢) د. أحمد فراج، المدخل، ص٣٤، وزيدان، المدخل، ص٦٢.

(٣) رمضان علي السيد الشرنباصي، أصول الفقه الإسلامي، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٥م(ط١)، ص٤.

ويعرَّفُ أصول الفقه اصطلاحاً بأنه: القواعد الكليّة والأدلة الإجمالية التي يتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

فالقضايا الكلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها فتعرف بها أحكام الجزئيات، مثل قاعدة: الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه عن الوجوب، وكلُّ صيغ الأمر تندرج تحت هذه القاعدة ، مثال ذلك قوله - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود } [المائدة: ١٤]، وقال - جل جلاله -: { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ } [النور: ٥٦].

ويعرف بذلك وجوب ما تعلقت به صيغة الأمر، كوجوب الوفاء بالعقود، ووجوب الصلاة، ووجوب إيتاء الزكاة، وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

فيعلم المجتهد بعد النظر في صيغة الأمر بأن الصلاة واجبة، وأن الوفاء بالعقود واجب، وأن أداء الزكاة واجب، وأن طاعة رسول الله واجبه من خلال وجوب ما تعلَّقت به صيغة الأمر، فيتوصل المجتهد بهذه القواعد إلى استنباط الفقه: أي استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فيقول مثلاً: الصلاة مأمور بها، والأمر للوجوب، إذاً: ((الصلاة واجبة))، وهكذا.

وأما الأدلة الإجمالية فهي مصادر الأحكام الشرعية، وهي: الكتاب الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس(١).

تقويم الوحدة

ما التطور الدلالي الذي اعترى لفظ التشريع والشريعة؟

بيِّن دور الفقيه في التشريع الإسلامي؟

اذكر فوائد التشريع الإسلامي للناس؟

فرَّق بين التشريع الإلهي والوضعي من حيث المصدر، والموضوع، والغاية؟

ما هي ميزان كون التشريع سماوياً؟

ما هي الغايات التي تسعى الشريعة الإسلامية تحقيقها؟

اذكر أقسام الشريعة الإسلامية؟

بين مجالات الفقه الإسلامي؟

عرِّف علم الأخلاق، وبما سمي أيضاً، وماذا أطلق العلماء المهتمين به؟

__________

(١) الشرنباصي، أصول الفقه، ص٥-٦.

بماذا اتفاق واختلاف الشريعة الإسلامية مع الشرائع السماوية السابقة؟

بماذا تردّ على عدم تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الرماني والأعراف الجاهلية؟

عرف الفقه لغة، وبيِّن التطور الدلالي الواقع عليه؟

عرف الفقه اصطلاحاً عند الفقهاء والأصوليين، وما هو الفرق بين التعريفين؟

عرِّف أصول الفقه لغة واصطلاحاً؟

الوحدة الثانية: مصادر التشريع الإسلامي

2 1 القرآن الكريم

الوحدة الثانية

مصادر التشريع الإسلامي

تمهيد:

بعد أن وقفنا في الوحدة الأولى على معنى التشريع الإسلامي وأهميته وتميّزه عن التشريع الوضعي وأقسامه ومعنى الفقه في اصطلاح الفقهاء والأصوليين وبناءه على أصول الفقه بخلاف غيره من الفقه الذي لم يبن أصول محكمة كما هو الحال في فقهنا الإسلامي، فإننا في هذه الوحدة سنلقي الضوء على هذه الأصول الدقيقة ببيان مجمل يمكن الوقوف على تفصيله في كتب أصول الفقه؛ ليعاين القارئ عظمة الفقه وأصوله من خلال المباحث الشاملة للقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والاجتهاد.

المبحث الأول

القرآن الكريم

إن من المعلوم أن القرآن الكريم هو المصدر الأول لاستقاء الأحكام الشرعية، فنعرض في هذا المبحث لتعريفه، وحجيته، ومكانته التشريعية، وتنظيمه للحياة الإنسانية في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم:

أولاً: لغة :

القرآن:مصدر قرأ وهو يطلق على كل ما يقرأ ، ولكن غلب في العرف العام على المجموع المعين من كلام الله تعالى المقروء بألسنة العباد(١).

وقد سُمِي القرآن بهذا الاسم؛ لأن قرأ بمعنى جمع ، وهو جامع لعلمي الدنيا والآخرة؛ ولأنه جامع لكلام الله تعالى.

ويسمَّى الكتاب، وهو في اللغة: مصدر بمعنى المكتوب ـ اسم مفعول ـ ويطلق على كل مكتوب، ثم غلب في عرف الشرع على القرآن الكريم(٢).

وله أسماء عديدة :منها : الفرقان؛ لأنه فرق بين الحق والباطل، ويطلق عليه المصحف: لأنه كتب في صفحات.

ثانياً: تعريفه اصطلاحاً:

__________

(١) الفيومي، المصباح المنير، مادة (قري).

(٢) المصدر السابق، مادة كتب.

هو النظم المنزل على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، المكتوب في المصاحف، المعجز، المنقول إلينا تواتراً، المتعبّد بتلاوته(١).

وقيود التعريف تُخرِّج ما يلي:

الكلام الدال على التشريعات الإسلامية من غيره.

ما نزل على غير النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة فلا تسمى قرآناً.

كلام الله المسمّى بالحديث القدسي لا يسمى قرآناً؛ لأنه غير معجز وغير متعبّد بتلاوته.

القراءات الشاذة لا تسمّى قرآناً؛ لأنها لم تنتقل إلينا تواتراً، ولم تكتب في المصاحف(٢).

ثالثا: الفرق بين القرآن والحديث القدسي:

سمّى قدسياً: لأنه نزل به روح القدس من الله - جل جلاله - وهو جبريل. وإليك الفوارق:

أن القرآن نزل به جبريل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظاً ومعنى، والحديث القدسي نزل بمعناه، وصياغة ألفاظه عن الله - جل جلاله - من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لذا سمي حديثاً(٣).

أنه نقل تواتراً، والحديث القدسي ليس متوتراً.

__________

(١) عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني ابن ملك، (ت٨٠١هـ)، شرح المنار، دار السعادة، ١٣٠٥هـ، ج١، ص٣١، وتاج الدين عبد الوهاب السبكي(ت٧٧١هـ)، جمع الجوامع شرح المحلى، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٦هـ(ط٢)، ج١، ص٢٢٢.

(٢) محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي،ج١، ص١٢.

(٣) هنالك رأي أخر: أن لفظه ومعناه من الله تعالى بواسطة الملك يقذفه في روع النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل (يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته ...) [مسلم، الصحيح،ج٤، ص١٩٩٤]، فقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إن روح القدس نفث في رُوْعي إن نفساً لم تمت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) [محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٠٤هـ)، المسند، بيروت، دار الكتب العلمية، ج١، ص٢٣٣، والقضاعي، مسند الشهاب، ٢: ١٨٥.

تصحّ به الصلاة ، ولا تصح بالحديث القدسي.

القرآن معجز بخلاف الحديث القدسي.

لا يجوز ترجمته نصاً، والقدسي يجوز.

لا يمس إلا على طهارة(١) بخلاف القدسي.

يتعبّد بتلاوته، ولا يتعبّد بألفاظ القدسي.

جاحده كافر، بخلاف جحود القدسي.

لا يجوز روايته بالمعنى، والقدسي يجوز على الراجح.

مقسم إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب، ولا توجد هذه الأمور في القدسي(٢).

المطلب الثاني: حجيّة القرآن:

هو الحجة الأولى لجميع التشريعات العقائدية والفرعية والخُلقية؛ لأن جبريل - عليه السلام - نزل به من الله - جل جلاله - مصدقاً لما سبق من كتب سماوية؛ ولأنه معجز فإن ألفاظه جاءت فوق طاقة البشر، وقد تحدى الفصحاء والبلغاء الذين عاصروا نزوله فعجزوا عن الإتيان بأقصر سورة منه في ظرف بلغت فيه البلاغة والفصاحة من شعر ونثر قمتها، وقد حصل فيه ضوابط الإعجاز الثلاثة:

__________

(١) إن مسألة عدم جواز مسّ المصحف إلا لمَن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن فيها، في قوله: { لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ } [الواقعة:٧٩]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام - رضي الله عنه -: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [الحاكم، المستدرك، ٣: ٥٥٢، وصححه]، وإجماع الفقهاء على ذلك نقله الإجماع ابن عبد البر المالكي في الاستذكار ٢: ٤٧٢، وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني ١: ١٦٨، وابن تيمية الحنبلي في الفتاوى الكبرى ١: ٢٨٢، والنووي الشافعي في المجموع ٢: ٨٦، وتمام الأدلة في المشكاة ص١٠٠-١٠٢.

(٢) صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحاته، دار العلم للملايين، ١٩٩٦م(ط٢٠)، ص١٢، نقلاً عن كليات أبي البقاء ص٢٨٨، ومقدمة الأحاديث القدسية ص٨ نقلاً من قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي الدمشقي .

التحدي: حيث تحدى العرب أن يؤتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة منه(١).

وجود المقتضى لمعارضته؛ لأنه ساءهم وأبطل عقائدهم وما وجدوا عليه آباءهم، وسفَّه أحلامهم، وعاب آلهتهم مما يدعو إلى معارضته.

عدم وجود مانع يمنعهم من معارضته؛ لأنه جاء بلسان عربي، وبأحرف عربية، وألفاظه جاءت بلغتهم، وهذا الإعجاز هو من أعظم الأدلة على صدق مبلغه، وأنه ليس من قول البشر، بل من وحي الله؛ لذا يجب قبوله والعمل بأحكامه(٢).

بعد حصول هذه الحجة الدالة على إنزاله ورسالة مبلغه جعلهم بعد عجزهم من مقاومته باللسان أن يقاوموه بالسنان.

واليك أنموذجاً من نواحي إعجازه:

__________

(١) بقولِه - جل جلاله -: { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً } [الإسراء: ٨٨]، ثم بقولِه: { أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } [هود: ١٣]ثم في قولِه: { وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } [البقرة: ٢٣].

(٢) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة، ج٢، ص١٥٠، وعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، دار القلم، ١٣٩٠هـ (ط٩)، ص٢٥.

أنه معجز بألفاظه ومعانيه وأحكامه؛ إذ جاءت عباراته متناسقة بأساليب متعددة مع التفاتات بليغة، وقد جاء بأحكام كثيرة ومختلفة منها الكوني، ومنها الاجتماعي، ومنها الوجداني، فليست هذه الآية أبلغ من الأخرى، وليس هذه الأسلوب أفصح من الآخر، فلا تعارض ولا تناقض، وجاء معبّراً عن واقع الحال، قال - جل جلاله -: { أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً } [النساء:٨٢].

وما جاء في ظاهره متعارضاً فإن أهل العلم وفّقوا بينه ونفوا عنه ظاهرة التعارض، ونمثل لذلك بمثال هو: قوله - جل جلاله -: { وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم } [البقرة: ٢٨٤]، تدلّ على أن الإنسان سيحاسب عما يخطر بباله من سوء مع أنه لا إرادة له بما يخطر في النفس ولا وسع له في صرفه، ثمّ نقرأ بعد { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } [البقرة:٢٨٦]، فهذه آية تنفي ما يخطر ببال الإنسان؛ لأنه ليس في وسعه، وقد تبيّن أنه لا تعارض؛ لأن الثانية جاءت ناسخة لحكم الأولى وهكذا.

أنه معجز من حيث إخباره عن أحداث وقعت في الأمم السابقة، أو مع أنبيائهم، أو حوادث ستقع ووقعت فعلاً مع أنه نزل في بيئة أمية لا كتاب لديهم ولا ثقافة ولا معلومات تاريخية ولا كتب أخبار، من ذلك: غلبة الروم على الفرس بعد أن غلبَهم الفرس في قوله - جل جلاله -: { غُلِبَتِ الرُّومُ في أَدْنَى الأرض وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ } [الروم:٢-٤]، وقد حصل ذلك، وكثير من الأمور التي اخبر عنها وقعت كما أخبر

من حيث ما انطوى عليه من معلومات أيّدتها نظريات علمية اكتشفت بعد نزوله مثل:قوله - جل جلاله -: { مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ } [الرحمن١٩-٢٠]، وفعلاً اكتشف العلم أن ماء النهر العذب عندما يمتزج بماء البحر المالح، فإنه يوجد بينهما عازل لا يبغي أحدهما على الآخر. ومثل مراحل تكون الجنين في رحم أمه وأمور كثيرة.

من إعجازه عذوبة ألفاظه وبلاغته وتأثيره بالنفوس فقد كان البليغ العربي المعادي له يتلذذ بسمعه كما قال عنه الوليد بن المغيرة: ((إن له لحلاوة، وأن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وأعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر))(١).

وإليك مثالاً من بلاغته ورعايته لمقتضى الحال قوله - جل جلاله -: { يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ } [عبس٣٤-٣٦]، هنا قدم الأخ على الأبناء، وفي آية أخرى يقول - جل جلاله -: { يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ } [المعارج١١-١٢]، هنا قدم الأبناء على الأخوة.

وجه البلاغة: أن الإنسان إذا أراد الفرار للنجاة يحرص على أن يفرّ معه أبناؤه وزوجته إن أمكن ويترك الأخوة والوالدين، ولا يفرّ من الأبناء والزوجة أولاً إلا إذا أضطر فيفرّ منهم أيضاً كما يفرّ من الأخ والوالدين. أما إذا وقع به الضرر وأراد دفع عوض عنه فإنه يقدم عوضاً عن أعزّ شيء هي نفسه بأغلى شيء لديه وهم الأبناء، ثم الزوجة وبالتالي الأخوة(٢).

__________

(١) المصدران السابقان ج٢، ص١٥٦، وص ٢٦.

(٢) سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ١٩٩٦م (ط٢٥)، ج٤، ص٢٢٢٣، مع إضافات توضيحية.

ناهيك ما جاء فيه من إيجاز في موضع الإيجاز والإطناب في موضع الإطناب. وكتاب هذا إعجازه ليس من قول بشر، بل من خالقهم فما يرد فيه يكون حجّة وعلى الناس أن يلتزموا به قال - جل جلاله -: { وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ } [الأنعام:١٥٥].

المطلب الثالث: مكانة القرآن التشريعية:

وبعد أن ثبت أنه من الله - جل جلاله - فإنه يعد هو المصدر الرئيس والأساس للتشريع الإسلامي، وأن له المكانة الأولى من بين المصادر الأخرى؛ لأنه وردنا بصورة قطعيّة من حيث ألفاظه، فإنه وردنا متواتراً جيلاً عن جيل دون تحريف أو تغيير أو تبديل لأن الله - جل جلاله - تكفَّل بحفظه بقوله - عز وجل -: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر:٩]، بخلاف الكتب السابقة، فإن حفظها وُكِلَ إلى من جاءت إليهم، قال - جل جلاله -: { إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ } [المائدة:٤٤]؛ لذا أوجب الله الإيمان بجميع ما ورد فيه ومن أنكر آية منه فهو كافر ومرتد.

ومدلولات نصوص القرآن تنقسم إلى قسمين:

قطعية الدلالة: ما لا يدل إلا على معنى واحد دون خلاف مثل قوله - جل جلاله -: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } [البقرة:٤٣]، ومثل آيات تحريم الربا والزنا فمدلولاتها يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها، ومَن يُنكر تلك المدلولات فهو مرتد.

ظنية الدلالة: ما احتمل عدّة معانِ مثل معنى القرء في قوله - جل جلاله -: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } [البقرة:٢٢٨] تحتمل الطهر والحيضة، ودلالة الآية على واحد منها ظنية(١).

__________

(١) خلاف، علم أصول الفقه، ص٣٤-٣٥ مع إضافات.

المطلب الرابع: تنظيمه لحياة الإنسان:

والقرآن هو آخر الكتب السماوية، فهو الخالدُ بألفاظه وأحكامه إلى يوم القيامة؛ لذا جاء شاملاً ومنظماً لشؤون الحياة ومتطلباتها الدينية والدنيوية فجاء محتوياً على العقيدة والعبادات والأخلاق وما ينظم حياة الإنسان مع الإنسان سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم عسكرية كما سبق وتمثلت تشريعاته في جميع مناحي الحياة المار ذكرها عند التعريف بأقسام الشريعة الإسلامية(١).

وجاء أسلوب القرآن بالتشريعات بثلاثة أنواع:

مبادئ وقواعد عامة لتكون أساساً لكل ما يستجد من فروع على مدى العصور والأزمان، ومن أهمها: الشورى في قوله - جل جلاله -: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ } [آل عمران:١٥٩]، والعدل في قوله - جل جلاله -: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ } [النحل:٩٠]، وأداء الأمانة في قوله - عز وجل -: { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا } [النساء:٥٨]، وعدم مسؤولية الإنسان عن ذنب غيره بقوله - جل جلاله -: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى } [الإسراء:١٥]، وهكذا.

أحكام إجمالية، مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقوله: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } [البقرة:٤٣]، ووجوب الحج بقوله - عز وجل -: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران:٩٧]، ووجوب القصاص بقوله - جل جلاله -: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ } [البقرة:١٧٩].

__________

(١) زيدان، المدخل، ص١٥٦، وخلاف، أصول الفقه، ص٢٣.

أحكام مفصّلة، وهذا في بعض المواضع من القرآن وأكملت التفصيل السنة النبوية(١)، ومثال مفصّل القرآن: آيات الطلاق واللعان ، وآيات المحرمات بالنكاح، وأنصبة المواريث، وجزاء قاطع الطريق، وحدّ الزنا والقذف، وأركان الوضوء، والتيمم ونحو ذلك فإنها جاءت مفصّلة في القرآن الكريم.

- - -

__________

(١) زيدان، المدخل، ص١٥٧-١٥٨.

2 2 السنة النبوية

المبحث الثاني

السنة النبوية

تعدُّ السنة النبويّة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، فنتكلم فيها عن تعريفها، وحجيتها، ومنزلتها التشريعية، وأقسامها، وعلاقتها بالقرآن في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف السنة النبوية:

أولاً: لغة: الطريقة، ففي الحديث: (مَن سَنَّ في الإسلام سنةً حسنة فعمل بها بعده كَتَبَ له مثل أجر مَن عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومَن سنَّ في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كَتَبَ عليه مثل وزر مَن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء)(١): أي من وضع طريقة حسنة أو سيئة(٢).

ثانياً: اصطلاحاً: ما صدرَ عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. وبعبارة أخرى: هي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره(٣).

ومن خلال التعريف تبيّن أن هيئةَ السنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

السنة القولية: وهي جميع ما نطق به النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمور تخصّ التشريع العملي أو العقائدي أو الأخلاقي وهي من أكثرها وروداً.

السنة الفعلية: وهي كلّ فعل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبيل التشريع ولم يكن من خصائصه، مثل توضيح هيئة الصلاة ومناسك الحجّ حيث أمر بإتباع فعله فيهما بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلوا كما رأيتموني أصلي )(٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( لتأخذوا مناسككم)(٥).

__________

(١) مسلم، الصحيح، ج٤، ص٢٠٥٨.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (سنَّ) ،ج١٣.

(٣) محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: محمد صبحي، دار ابن كثير، ١٤٢١هـ(ط١)، ص١٣.

(٤) البخاري، الصحيح، ج١، ص٢٢٦.

(٥) مسلم، الصحيح، ج٢، ص٩٤٢.

السنة التقريرية: وهي كلّ قول أو فعل حصل في حضرته أو في عصره ولم ينكر عليه، ولم يدلّ دليلٌ على خصوصيته بذلك الفاعل، بل إقراره أكل لحم حمار الوحش، وإثبات النسب بواسطة القائف ونحو ذلك(١).

المطلب الثاني: حجّّية السنة الشريفة:

يجب العمل بالسنة كما يجب العمل بالكتاب، وذلك للأدلة الآتية:

قال - جل جلاله -: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى } [النجم٣-٤]، فهذه الآية دلّت على أن قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما هو من جنس التشريع وحي من الله: كالقرآن الكريم يجب العمل به كالقرآن.

الأمر بطاعته كطاعة الله - عز وجل - بقوله: { أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ } [النساء:٥٩]، وأحياناً يقرن طاعته بطاعته - جل جلاله - بقوله: { مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } [النساء:٨٠].

الأمر بإتباع وأخذ ما آتانا به بقوله - جل جلاله -: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا } [الحشر:٧].

وجوب تحكيمه في شؤون الأمة وما يحصل بينهم مع قبول حكمه بقوله - عز وجل -: { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً } [النساء:٦٥].

وجوب ردّ المنازعة التي تحصل بين الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ترد إلى كتاب الله - جل جلاله - بقوله: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [النساء:٥٩].

__________

(١) خلاف، أصول الفقه، ص٣٦.

نفي الخيار عن المسلم إذا أمر رسوله كما لا خيار لهم إذا أمر هو - جل جلاله - بقوله: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً } [الأحزاب:٣٦].

التحذير من مخالفة أمره - صلى الله عليه وسلم - بقوله - جل جلاله -: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النور:٦٣].

منحه الله - عز وجل - سلطة بيان كتابه العزيز بقوله - جل جلاله -: { وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل:٤٤].

ومن كلِّ هذه الأدلة يتضح أنّ ما يقوله - صلى الله عليه وسلم - أو يفعله - صلى الله عليه وسلم - واقترن به دليل التشريع هو حجةٌ على الأمة يجب العمل بموجبه(١).

المطلب الثالث: منزلة السنة في التشريع:

أولاً: السنة المصدر الثاني في التشريع:

اتفقت الأمة على أن السنةَ تأتي بالاحتجاج بها بعد كتاب الله فيما إذا لم تجد الأمة الحكم فيه، أو جاء مجملاً، أو عاماً، أو مطلقاً، وبيَّنت السنةُ تفصيلَه، أو تخصيصَه، أو تقييدَه، أو نسخَه.

فإن وجد الحكم في كتاب الله - جل جلاله - وجب الوقوف عنده، وان لم يوجد فُتِشَ عنه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومما يستدل به على ذلك:

__________

(١) زيدان، المدخل، ص١٦٠.

حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عندما أوفده - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له - صلى الله عليه وسلم -: (بمَ تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنَّة رسوله، قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهدُ فيه برأيي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمدُ لله الذي وفَّق رسولَ رسولِه بما يرضى به رسوله)(١).

__________

(١) أخرجه أبو داود في سننه ٣: ٣١٣ والترمذي في جامعه ٣: ٦١٦ وأشار إلى ضعفه وله شواهد موقوفة عن عمرو بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجهما البيهقي في سننه الكبير١٠: ١١٤ عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه١: ١٨٨: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لا وصية لوارث)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (الدية على العاقل)، وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام الفقهية ص٨٢-٨٣، وفقه أهل العراق وحديثهم ص٢٩٠.

رسالة عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، قال فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى(١).

قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ...فمَن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فليقض بما قضى به الصالحون... (٢).

__________

(١) البيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١١٥، وعلي بن عمر الدَّارَقُطْنِي (ت٣٨٥هـ)، السنن، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، بيروت، دار المعرفة، ١٣٨٦هـ، ج٤، ص٢٠٦، ٢٠٧.

(٢) أحمد بن شعيب النَّسَائِي (ت٣٠٣هـ)، السنن الكبرى، تحقيق: د. عبد الغفار البنداوي وسيد كسروي، ١٤١١هـ(ط١)، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٣، ص٤٦٩، وقال النسائي: هذا الحديث جيد جيد، والنسائي، المجتبى من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،١٤٠٦هـ(ط٢)، ج٨، ص٢٣٠.

عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى شريح - رضي الله عنه - إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يغلبنك عليه الرجال، وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله - جل جلاله - فانظر في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها....(١).

عن ابن عباس - رضي الله عنهم - إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول - صلى الله عليه وسلم - قال به...(٢).

وفي كل هذا دلالة واضحة على أن السنة تأتي في الاحتجاج بعد كتاب الله - جل جلاله -.

ثانياً: عموم تشريع السنة وعدم عمومه، وهو أنواع:

ما يقوله أو يفعله - صلى الله عليه وسلم - بقصد تشريعه له وللأمة جميعاً من عبادات، ومعاملات، وعقوبات، وأحوال شخصية، فهذا هو تشريع عام؛ إذ هو المقصود من التشريع بالسنة النبوية إلى جانب الكتاب العزيز.

__________

(١) محمد بن عبد الواحد المقدسي(ت٦٤٣هـ)، الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد الملك عبد الله، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة،١٤١٠هـ(ط١)، ج١، ص٢٣٩، وقال المقدسي: إسناده صحيح، وعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت٢٥٥هـ)، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد وخالد العلمي، بيروت، دار التراث العربي، ١٤٠٧هـ (ط١)، ج١، ص٧١، وعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (ت٢٣٥هـ)، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال الحوت، الرياض، مكتبة الرشد،١٤٠٩هـ(ط١)، ج٤، ص٥٤٣، والبيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١١٠.

(٢) البيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١١٥.

ما يصدر عنه - صلى الله عليه وسلم - من أمور تقتضيها الطبيعة البشرية باعتباره بشراً مثل: النوم، والاضطجاع على جهة اليمنى، والاكتحال، والادهان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، والاستنجاء، ولم يقترن به قول يدل على التشريع فإنه ليس تشريعاً والعمل على غراره يثاب عليه العامل إذا قصد التأسي به - صلى الله عليه وسلم - ولا ثواب عليه إن لم يقصد لأنه من لوازم الإنسان كانسان، وهذا رأي الحنفية، وغيرهم يراها تشريعية.

ما هو من الأمور الدنيوية المبني على الخبرة والتجربة ولا علاقة له بالوحي: كتنظيم الجيش، وخطط الحرب، وأمور التجارة والزراعة والصناعة، وأمور فنية. فهذا النوع لا يعد تشريعاً شرعياً؛ لأنه يقع حسب ما تتطلبه الحياة وصلاح ذلك العمل، مثل نزوله في وقعة بدر في مكان لا يصلح من الناحية العسكرية فقال له الحباب: يا رسول الله أمنزل أنزلك الله به لا نتجاوزه أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال: (بل الرأي والمكيدة) فبين له أنه غير صالح للمعركة فغيره إلى مكان آخر اختاره الحباب(١)، فهذه لا علاقة لها بالسنة والتشريع.

__________

(١) الحاكم، المستدرك، ج٣، ص٤٨٢.

ما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم -، ولكن تثبت خصوصيته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو لغيره، فهذا أيضاً ليس تشريعاً عاماً، ومثال الخصوصية له - صلى الله عليه وسلم -: كزيادته - صلى الله عليه وسلم - على أربع نسوة، ووجوب التهجد عليه، والوصال في الصوم. ومثال الخصوصية لغيره: أنه كان مديناً ليهودي وقد قضاه دينه، ثم جاء يطالبه به فقال له - صلى الله عليه وسلم - (قد وفيتك الدين) فقال مَن يشهد لك على ذلك؟ فلم يجد مَن يشهد على ذلك، فقال خزيمة: أنا أشهد يا رسول الله، فقال - صلى الله عليه وسلم - (ومَن شهد له خزيمة فهو حسبه)(١)، والمشروع شهادة رجلين حضرا الوفاء؛ لذا فإن هذه خاصة بخزيمة - رضي الله عنه - لا تتعداه إلى غيره في قبول شهادة واحد لم يحضر الواقعة.

المطلب الرابع: أقسام السنة:

للسنة أقسام باعتبارات مختلفة:

أولاً: أقسامها باعتبار ورودها:

تنقسم من حيث ورودها ووصولها إلى آخر راوٍ دونها ـ كالبخاري مثلاً ـ إلى قسمين عند الجمهور: متواترة، وآحاد، وعند الحنفية إلى ثلاثة أقسام: متواترة، ومشهورة، وآحاد.

السنة المتواترة: هي ما نقلها عددٌ يمتنع توافقهم على الكذب؛ لكثرتهم من آخر راوٍ كالبخاري إلى الصحابي، فمثل هذا العدد يحكم العقل بأنه من المستحيل أن يتواطئوا على الكذب، والكثرة تكون في جميع طبقات هؤلاء النقلة، وقد تكون فعلية: مثل هيئة الصلوات، ومشروعية الأضحية، ومناسك الحج، والسنة هذه كثيرة، وقد تكون لفظية كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)(٢).

__________

(١) الحاكم، المستدرك، ج٢، ص٢٢، وسليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، ١٤٠٤هـ(ط٢)، ج٤، ص٨٧، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩: ٥٣٣: رجاله كلهم ثقات.

(٢) البخاري، الصحيح، ج١، ص٥٢، ومسلم، الصحيح، ج١، ص ١٠.

السنة المشهورة: وهي ما نقلت من الراوي إلى التابعي بأعداد كالمتواتر إلا أنها في آخر السند بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنقل بعدد لم يبلغ عدد التواتر، فهي تفيدُ علم الطمأنينة لا علم اليقين كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا وصية لوارث )(١) على أن بعض الحنفية يرون أنه يفيد القطع واليقين؛ ولأن هذا القسم فوق قسم الآحاد الآتي، فإنه ينسخ الكتاب ويخصّصه ويفيده عند الحنفية كالمتواتر.

السنة الآحادية، وهي نوعان :

عزيز : هو ما يرويه اثنان عن اثنين من أول السند إلى آخره .

غريب: هو ما يرويه واحدٌ عن واحدٍ من أول السند إلى أخره، وهي تفيد الظن

الغالب؛ لذا لا ينسخ به الكتاب ولا يخصّصه ولا يقيده عندهم، ومعظم أحاديث الفروع من هذا النوع.

أما الجمهور فإنهم قسموها إلى متواترة، وآحادية؛ إذ اعتبروا المشهورة من قسم الآحاد، فالقسمة عندهم ثنائية(٢)، ومع ظنيّتها عندهم فإنها تنسخ القطعيّ وتخصّصه وتقيّده.

ثانياً: أقسامها باعتبار قوة ورودها:

تقسم من هذا الحيث إلى ثلاثة أقسام:

صحيحة: وهي ما نقلها عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.

حسنة: وهي ما ينقلها عدل ضعيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.

__________

(١) الترمذي، الجامع، ح٤، ص٤٣٣، وصححه، وأبو داود، السنن، ج٢، ص١٢٧، والنسائي، المجتبى، ج٦، ص٢٤٧، وابن ماجة، السنن، ج٢، ص٩٠٥، والدارمي، السنن، ج٢، ص٥١١، وابن حنبل، المسند، ج٤، ص١٨٦.

(٢) أنظر هذه التقسيمات: أحمد بن محمد السمرقندي، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق: عبد الملك السعدي، بغداد، مطبعة الخلود، ١٩٨٧م(ط١)، ج٢، ص٦٢٧-٦٣٥.

ضعيفة: وهي ما يكون في سندها راوٍ فيه جرح(١)أو يحصل انقطاع في سندها(٢)، فان تعدد سندها مع ضعيف في كلِّ سندٍ أو أيد لفظ الحديث شاهدٌ آخر صار حسناً لغيره(١٤).

أما الانقطاع في السند فأنواع:

إن كان من أول السند فهو المعلّق.

إن كان في وسطه وكانا اثنين متوالين فهو المعضل.

إن كان في وسطه وكانا اثنين غير متواليين فهو المنقطع.

إن كان في آخره، كأن يقول التابعي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المرسل(٣).

ولا خلاف في عدم الاحتجاج بالمعلق والمعضل والمنقطع إلا إذا تقوى بسند آخر أو شاهد إلا أنه يعمل به في الترغيب والترهيب احتياطاً؛ إذ يحتمل أنه ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحصل الضعف في سنده ما لم يكن شديد الضعف(٤).

__________

(١) وجرح الراوي يكون بأمور: منها الفسق، والتوهم ،والتدليس،والغلط الفاحش،والجهالة أو الغفلة، أو بدعته.

(٢) أحمد بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، شرح نخبة الفكر بهامش لفظ الدرر، مصطفى البابي الحلبي، (ط١)، ص٢٨-٣٧، وخلاف، أصول الفقه، ص٤١. وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت٩١١هـ)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: سعد الجميلي، دار الكتاب العربي، ١٩٨٤م (ط١)، ص٣٥٢، والسبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١١٩-١٢٩.

(٣) المصدر نفسه، ص٦٥.

(٤) وشديد الضعف ما في سنده شخص متهم بالكذب،وللعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثلاثة شروط : ١) أن لا يكون شديد الضعف. ٢) أن يكون مدلوله داخلاً في عموم الفضائل. ٣) عدم الجزم بثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أنظر: السيوطي، تدريب الراوي، ص١٩٦.

أما الحديث المرسل فقد احتج بالمرسل أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه، وكذا الشافعي وأحمد وأصحابهما إذا اعتضد بمسند آخر أو مرسل آخر بمعناه عن راوٍ آخر فيدلّ على تعدد المخرج أو وافقه قول بعض الصحابة - رضي الله عنهم - أو إذا قال به أكثر أهل العلم، فإذا وجد أحد هذه الأربعة دلّ على صحة المرسل(١)، فالحنفية والمالكية يرون العمل به بشرط أن يكون المرسِل ثقة؛ لأن الثقة لا يرسل إلا عن ثقة، أما إن كان المرسل غير ثقة فإنه هو يكفي لرد الحديث(٢).

المطلب الخامس: علاقة السنة بالقرآن الكريم:

تنقسم من حيث تشريعها للأحكام مع القرآن إلى أقسام، منها:

موافقة للكتاب ومؤيدة لما ورد فيه من تشريعات وهي كثيرة جداً،من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يَحِلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)(٣)، فانه مؤيد لقوله - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } [النساء: ٢٩]، ومثل أحاديث تحريم الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وأكل الربا، ونحو ذلك.

مفصِّلة لما جاء في الكتاب من إجمال مثل تفصيل الآيات المجملة الواردة في الصلاة والزكاة والحج من هيئات ومقادير ومناسك ومفسدات وأركان وسنن.

تقييد السنة لمطلق القرآن، كقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرسغ قيد إطلاق اليد بقوله - جل جلاله -: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } [المائدة:٣٨].

__________

(١) محمد زاهد الكوثري (ت١٣٧٨هـ)، هامش شروط الأئمة الخمسة، ص٦٥.

(٢) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١٦٨، والسمرقندي، ميزان الأصول، ج٢، ص٦٤٦.

(٣) ابن حنبل، المسند، ج٥، ص٧٢، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره، والدارقطني، السنن، ج٣، ص٢٦، وأبو يعلى، المسند، ج٣، ص١٤٠، والبيهقي، السنن الكبير، ج٦، ص١٠٠، والضحاك، الآحاد والمثاني، ج٣، ص٢٩١.

نسخت السنة للكتاب كحديث: (لا وصية لوارث)، فإنها نسخت قوله - جل جلاله -: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ } [البقرة:١٨٠].

سنة مؤسسة لإحكام لم ترد في القرآن الكريم: كتحريم جمع الخالة مع بنت أختها والعمة مع بنت أخيها. وتحريم لحم الحمر الأهلية، وكثير ممّا ثبت بالسنة دون ثبوتها في الكتاب.

- - -

2 3 الإجماع

المبحث الثالث

الإجماع

المطلب الأول: تعريفه:

لغة: يطلق في اللغة على معنيين: العزم، قال - جل جلاله -: { فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ } [يونس:٧١]، والاتفاق، يقال: أجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع(١).

اصطلاحاً: هو اتفاق مجتهدي الأمّة في عصر من العصور بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمر شرعي(٢).

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن لصحة الحكم المجمع عليه شروطاً هي:

كون أفراد المجمعين مسلمين من أمة محمد .

أن يكونوا من المجتهدين لا من العوام وهو الراجح من الآراء.

أن يحصل الاتفاق على الحكم من الجميع.

أن يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لا حكم لغيره في عصره وإليه الرجوع في جميع أحكام الحوادث.

أن يكون الحكم المجمع عليه من كتاب أو سنة حكماً شرعياً فلا يسمّى إجماعاً فيما إذا أجمعوا على أمر دنيوي.

أنه لا يختص بالصحابة - رضي الله عنهم - ولا بآل البيت، ولا بأهل المدينة، ولا بالخلفاء، ولا بأهل الحرمين(٣).

المطلب الثاني: حجية الإجماع:

إن القرآنَ والسنةَ يثبتان أن ما ينتهي إليه اجتهاد أمة الإسلام في القضايا الحادثة في ضوء القرآن والسنة مع الاتفاق عليها قولاً أو فعلاً يجب على المسلمين اتباعه ويحرم مخالفته؛ إذ أن الله - جل جلاله - منح هذه الأمة بمجموعها العصمة من خطأ أو زلل في أمور الدين، فالإجماع حجةٌ ومن المصادر الأصلية في التشريع ويأتي في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة بما يأتي :

__________

(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (جمع).

(٢) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١٧٦، والسمرقندي، الميزان، ج٢،ص٧١٠، وعبد الشكور، مسلم الثبوت، ج٢، ص٢١١، وصدر الشريعة، التوضيح، ج٢، ص٨٢، والغزالي، المستصفى، ج١، ص١٧٣.

(٣) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١٧٦، والسمرقندي، الميزان، ج٢، ص٧١٧.

قال - جل جلاله -: { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } [آل عمران:١١٠]، فالأمة اتصفت بالخيرية، وما دام الله مدحها وذكرها بذلك فما يقولونه جميعاً هو مقبول وحجة ، ولا يعقل أن يراد بذلك كل أفرادها؛لأن منهم مَن ليس أهلاً ليقول بالحكم الشرعي،إذن يراد بها البعض مجازاً .

قال - جل جلاله -: { وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً } [النساء:١١٥]، فإن الله - جل جلاله -امتدح سبيل المؤمنين، والمراد السبيل في الدين، وجعل مَن يخالف سبيلهم مصيره النار، ولا يكون هذا العذاب إلا لمَن يخالفهم؛ لأنهم قالوا الحق الذي يجب اتباعه وقد قرن تحريم مخالفة سبيلهم بمشاققة الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة)(١)، وبلفظ: (إن أمتي لا تجمع على ضلالة)(٢)، فهذا شاهد صريح على حجية الإجماع؛ إذ وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمة بالعصمة عن الخطأ في تشريع الأحكام إذ اجتمع عليها أهل التخصص الشرعي ولا تكون العصمة لأحدهم إذا كان مخالفاً للجميع.

__________

(١) الترمذي، السنن، ج٤، ص٤٦٦، وابن حنبل، المسند ، ج٦، ص٣٩٦، والحاكم، المستدرك، ج١، ص٢٠١، والطبراني، المعجم الكبير، ج٢، ص٢٨٠.

(٢) ابن ماجة، السنن، ج٢، ص١٣٠٣، والطبراني، مسند الشاميين، ج٣، ص١٩٦، وعبد بن حميد، المسند، ج١، ص٣٢٧.

قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الشيطان ذئب الإنسان: كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)(١)، وهذا إلزام منه - صلى الله عليه وسلم - بملازمة الجماعة والأخذ برأيهم.

وقد اتفق الفقهاء على حجية إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، أما إجماع غير الصحابة - رضي الله عنهم - فهو حجة أيضاً، وقد خالف في ذلك الظاهرية ولا عبرة بمخالفتهم(٢).

المطلب الثالث: أنواع الإجماع:

الإجماع القولي: هو أن يقولَ جميع أهل الاجتهاد بحكم شيء دون خلاف من حل أو حرمة أو صحة أو فساد .

الإجماع الفعلي: هو أن يفعل جميع المجتهدين فعلاً واحداً لما ثبت لديهم من وجوب أو ندب أو صحة، أو يترك كل المجتهدين تركاً واحداً لما ثبت لديهم من تحريم أو كراهة أو عدم صحة.

وهذا القسمان لا خلاف في كونهما إجماعاً قطعياً يجب العمل به

الإجماع السكوتي: هو أن يقول البعض حكماً أو يفعل فعلاً ويسكت باقي المجتهدين عن إنكار ذلك طوعاً دون خوف أو تقية أو هيبة.

__________

(١) ابن حنبل، المسند، ج٥، ص٢٣٢، وحسنه لغيره الأرنؤوط، والأصبهاني، حلية الأولياء، ج٢، ص٢٤٧، والحارث، المسند، ج٢، ص٦٣٥.

(٢) السمرقندي، الميزان، ج٢، ص٧٧١-٧٨٥، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٣٠٣.

وهذا القسم حجة عند أكثر الحنفية والحنابلة؛ لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منهم الموافقة عادة، والصحيح من مذهب الشافعي وآخرون أنه حجة لا يسمى إجماعاً؛ لاختصاص لفظ الإجماع بالقطعي وهما القولي والفعلي؛ لأنهما مقطوع بهما بالموافقة بخلاف السكوتي(١)، مثاله: إفتاء عثمان بن عفان بوجوب الزكاة على الدين يدفعها الدائن ولم ينكر عليه أحد من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم -.

المطلب الرابع: إمكان انعقاد الإجماع:

لا خلاف في وقوعه في عصر الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ولا سيما في عهد الخلفاء الراشدين وذلك ليسر الاطلاع على رأي المجتهدين آنذاك ويسر الاتصال بهم والرجوع إليهم؛ لأنهم ليسوا منتشرين بشكل واسع وليسر معرفة المجتهد من غيره.

وقد حصل ذلك في قتال مانعي الزكاة، وجمع القرآن، وإعطاء الجدّة السدس في الميراث، وعدم قسمة الأراضي المفتوحة على المقاتلة، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، والأذان الأول ظهر الجمعة.

أما بعدهم فذهب جمهور العلماء إلى إمكان حصوله وقد وقع، واستدلوا بأمور وقع الحكم فيها، مثل الإجماع على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، وأن ابن الابن محجوب بالابن. وقال النظام وبعض الشيعة بعدم إمكانه؛ لعسر الاطلاع على من هو المجتهد، وأن عرف فلعسر العثور على رأيه(٢).

__________

(١) وقيل: ليس بحجة عند الشافعي وأكثر من تبعه، وبه قال عيسى بن أبان من الحنفية. أنظر: الرهاوي، حاشيته على المرآة، ص٧٣٨، وابن نجيم، فتح الغفار بشرح المنار، ج٣، ص٣-٤، والعثماني، مكانة الإجماع وحجيته، ص٦٦، والسمرقندي، الميزان، ج٢، ص٧٣٩-٧٤٨، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٣١١.

(٢) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١٩٥، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٢٦٨.

أما في عصرنا هذا فنرى يسر العثور على المجتهدين، ويسر أخذ رأيهم بعد وجود وسائل الاتصال الحديثة، ورؤية المجتهد وسماع رأيه بواسطة الانترنت الذي به يمكن الاطلاع على آراء الكل بساعة واحدة من مكان واحد.

المطلب الخامس: مستند الإجماع:

إن المجتهدين لا يجمعون على حكم من هوى أنفسهم أو تشهياًُ، بل لا بُدَّ من أن يستندوا إلى دليل من كتاب أو سنة أو قياس أو مصلحة مرسلة.

مثال إجماع مستندة الكتاب: تحريم نكاح الجدّة فقد حصل الإجماع عليه استناداً إلى قوله - جل جلاله -: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [النساء:٢٣]؛ لأن المراد بالأمهات الأصول: الأم وإن علت، والجدة أصل. وكذا الزواج من بنات الأولاد استناداً إلى قوله - جل جلاله -: { وَبَنَاتُكُمْ } [النساء:٢٣]: أي الفروع.

مثال ما سنده السنة: إنه لا يجوز بيع شيء اشتراه قبل قبضه بالإجماع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع طعاماً لا يبعه حتى يستوفيه)(١)، والحكم الذكور في الحديث بالرغم من وضوحه الكامل إلا أنه كان ظنياً لا يفيد العلم اليقيني؛ لعدم ثبوت الحديث بالتواتر، ولكن بعد انعقاد الإجماع عليه صار قطعياً مجزوماً بقطعيته.

مثال ما سنده القياس: قياس إمامة الحكم من قبل أهل السقيفة على إمامة الصلاة لخلافة أبي بكر - رضي الله عنه -.

مثال ما سنده المصلحة: إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على جواز جمع القرآن في عهد أبي بكر؛ لأنه رأى المصلحة في ذلك خشية من غيابه أو بعضه بموت القراء الحفظة(٢).

__________

(١) مسلم، الصحيح، ج٣، ص١٢١٠، والنسائي، المجتبى، ج٧، ص٢٧٥.

(٢) السمرقندي، الميزان، ج٢، ص٧٥١، والسبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص١٩٥.

2 4 الاجتهاد

المبحث الرابع

الاجتهاد

تمهيد في معنى الاجتهاد:

الاجتهاد لغة: بذل الجَُهد وهو الوسع والطاقة(١).

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم(٢).

والمجتهد الفقيه: وهو البالغ، العاقل ذو هيئة راسخة في النفس يدرك بها المعلوم، فقيه النفس، العارف بالدليل، ذو الدرجة الوسطى لغةً وعربيةً وأصولاً وبلاغة، العارف بمواضع الأحكام من الكتاب والسنة، العارف بمواقع الإجماع، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والصحيح والضعيف، وحال الرواة، وعارف بمستجدات الأمور، ولا بُدَّ له من آليات يستعين بها على استنباط الأحكام وإظهارها لما يستجد من أحداث.

وقد ذكر العلماء أدلة شرعية تكون آلية له منها :

القياس، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، وها نحن سنتحدث عن كلِّ آلية على انفراد وباختصار ضمن مطالب:

المطلب الأول: القياس:

الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع فقد كتب الله لها البقاء إلى يوم القيامة، وما ورد من نصوص في الكتاب والسنة هي محددة بالنسبة لما يستجد من حوادث وأمور هي بأمس الحاجة إلى إعطاء حكم شرعي لها، وعندما نرجع إلى الكتاب والسنة لا نجد لها دليلاً نعتمده فيهما ولم يقم عليها إجماع، ولكن نجد أن لها مثيلاً في الآية أو الحديث له حكم فيجتهد المجتهد أن هذا المستجد يشترك مع ذلك المثيل بعلّة فيعطى حكم هذا المثيل لتلك الحادثة، وبذلك يجد المجتهد وسيلة من الوسائل التي تعينه على إعطاء الحكم لكثير من المسائل المستجدة:

لذا أصبح من اللازم أن نبحث القياس وأن نتعرف عليه فنقول:

أولاً: تعريف القياس:

لغة: مصدر قاس، فقاسه بغيره وعليه يقيسه قياساً واقتاسه قدره على مثاله فانقاس(٣).

__________

(١) الفيومي، المصباح المنير، مادة (جهد)، ج٢، ص١٥٥.

(٢) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص٣٧٩.

(٣) الفيومي، المصباح، مادة (قيس)، ج٢، ص٧١٦.

اصطلاحاً: إبانة حكم لحادثة ليس لها حكم من الكتاب أو السنة أو الإجماع بمثلها ثبت لها حكم بنصٍ أو إجماع لعلّة تجمع بينهما(١).

وبناء على هذا التعريف فان القياسَ لا بُدَّ لتكوينه من أربعة أركان:

الركن الأول: الأصل، وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع، وهو المقيس.

الركن الثالث: العلّة، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقاس عليه.

الركن الرابع: الحكم، وهو الذي عُدِّي من الأصل إلى الفرع بواسطة العلّة.

مثال توضيحي: قياس النقد الورقي على الذهب في تحريم الربا، نقول :

الذهب ثبت له حكم وهو تحريم الربا فيه بقوله - صلى الله عليه وسلم -(الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد)(٢)، والورق النقدي فرع لا نجد له من الكتاب أو السنة أو الإجماع، والعلة الجامعة بينهما أن كلا منهما أثمان للسلع. والحكم: هو تحريم الربا فلكونهما يشتركان في وصف الثمنيّة عُدِي تحريم الربا من الذهب إلى النقد الورقي.

واخترنا لفظ ((إبانة)) في التعريف بدلاً من كلمة ((إثبات))؛ لأن الحكم يثبته الله - جل جلاله - وهو ثابت من الأزل ولكن القياس مظهر ومبين له فقط.

ثانياً: حجية القياس:

قال - جل جلاله -: { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ } [الحشر:٢]، والاعتبار هو العبور بالحكم من الشيء الواقع إلى ما يماثله في الوصف وهنا الآية أمرت بالاعتبار .

قال - جل جلاله -: { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء:٥٩]، فالشيء المتنازع فيه لا حكم له وإلا لم يحصل التنازع فيه فيرد إلى حكم الله ورسوله في الأمور المماثلة له .

__________

(١) السمرقندي، الميزان، ج٢، ص٧٩٤.

(٢) مسلم، الصحيح، ج٣، ص١٢١٣، والبخاري، الصحيح، ج٢، ص٧٦١.

قال - جل جلاله -: { وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ } [النساء:٨٣]، فالأمر بالرد إلى حكم الله ورسوله بواسطة الاجتهاد يكون أمراً بالمقايسة.

حديث معاذ - رضي الله عنه - عندما بعثه إلى اليمن فقال له: (فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسوله، قال: اجتهد في ذلك رأيي ولم آلو فأقرّه على ذلك رسول الله، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضى به رسوله)(١) فلو كان القياس، وهو نوع من الاجتهاد، غير حجة لأنكر عليه - صلى الله عليه وسلم -.

قياس النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر القبلة للصائم على المضمضة عندما سأله عن القبلة هل تفطر الصائم فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، فقلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ففيم)(٢).

قياسه - صلى الله عليه وسلم - الحج عن الغير بسداد الدين من الغير عندما سألته امرأة بقولها(إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء)(٣).

__________

(١) سبق تخريجه.

(٢) ابن خزيمة، الصحيح، ج٣، ص٢٤٥، والحاكم، المستدرك، ج١، ص٥٩٦، وابن حنبل، المسند، ج٢، ص٥٢.

(٣) مسلم، الصحيح، ج٢، ص٨٠٤، وأبو داود، السنن، ج٢، ص٢٥٦.

إن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعت على حجيته من خلال اعتماده من بعضهم ولم يحصل إنكار عليه، فأبو بكر - رضي الله عنه - قال في تفسير الكلالة: أجتهد رأيي الكلالة ما عدا الولد والوالد، واجتهد عمر بها فقال: الكلالة ما عدا الولد(١)، وعمر - رضي الله عنه - كتب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - بقوله: ((فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى))(٢)، والإمام علي - رضي الله عنه - قال: ((اجتمع رأيي ورأي عمر رضي الله عنهما على أن أمهات الأولاد لا يبعن ثم رأيت بيعهن وهكذا))(٣).

أنه سبق أن ذكرنا أن النصوصَ محدودة والمستجدات كثيرة لا نصّ لحكمها فلا بُدّ من إلحاق ما لا نصّ فيه بما فيه نص إن اتحدا في العلة والوصف.

وقد أنكره الشيعة الإمامية والظاهرية، واستدلوا على ذلك بأدلة ذكرها الأصوليون وناقشوها وردوا عليها تراجع في كتب أصول الفقه(٤).

ثالثاً: أمثلة للقياس:

جاء تحريم الخمر في الكتاب والسنة وذلك لعلة الإسكار، ثم حدثت مشروبات مستجدة لم يرد نص في تحريمها ولكنها تشترك مع الخمرة في علة الإسكار فنقول بتحريمها قياساً على تحريم الخمرة.

سبق أن مثلنا بقياس النقود الورقية على الذهب والفضة بجامع الثمنية.

__________

(١) الدارمي، السنن، ج٢، ص٤٦٢، والبيهقي، السنن الكبير، ج٦، ص٢٢٣، والربيع، المسند، ج١، ص٣٠٥.

(٢) البيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١١٥، والدارقطني، السنن، ٤: ٢٠٦، ٢٠٧.

(٣) عبد الرزاق، المصنف، ج٧، ص٢٩١.

(٤) أنظر الأدلة: السمرقندي، الميزان، ج٢، ص٨٠٣-٨١٠.

ورد في منع القاتل من الإرث بقوله - صلى الله عليه وسلم - ( لا يرث القاتل )(١)، ولم يرد في الموصى له إذا قتل الموصي هل يحرم من الوصية فقيس على القاتل بجامع أن كلاً منها قد يقتل مورثه أو الموصي استعجالاً لانتقال المال إليه .

قياس الألعاب الحديثة التي فيها أوصاف الميسر على الميسر المنصوص عليه بالآية بجامع اشتماله على علل التحريم وهي إيقاع العداوة من الشيطان وإحداث البغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والواردة بقوله - جل جلاله -: { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ } [المائدة:٩١].

رابعاً: شروط القياس:

ولصحة القياس شروطٌ لكلِّ ركن منها موضعها في كتب الأصوليين، إلا أن أهم ما ينبغي ذكره من هذه الشروط: شرط في العلّة: وهو أن تكون ظاهرةً ومنضبطةً؛ لأن العلةَ تعبر عن حكمة التشريع، وحكمة التشريع قد تكون خفية غير ظاهرة، وقد تتخلف في بعض الجزئيات لذلك لم يعتمدها الأصوليون في جعلها علّة للقياس، بل اعتمدوا الوصف الظاهر والمنضبط الذي لا يتخلف.

مثال الخفية: الحكمة من عدّة المطلقة هي التأكد من براءة الرحم من الحمل من الزوج المطلق، ولكن العلوق بالحمل غير ظاهر، بل خفي لا يعلم؛ ولذلك لا يجب قبل الدخول؛ لذا جعلوا العلّة للعدة هي الفراق بطلاق أو فسخ بعد الدخول.

__________

(١) أبو داود، السنن، ج٢، ص٥٩٨، وابن حنبل، المسند، ج١، ص٤٩، وحسنه الأرنؤوط، والدارمي، السنن، ج٢، ص٤٧٨.

ومثال غير المنضبطة: الرخص في السفر من إفطار وقصر، حكمته المشقة في السفر، ولكنها قد تفقد في السفر كسفر الأغنياء والرؤساء حيث يلقون عناية يفقدون معها المشقة، وقد تحصل المشقة مع الإقامة كالعامل في الأعمال الشاقّة؛ لذا جعلوا العلة للرخصة السفر؛ لأنه ثابت ومنضبط(١).

المطلب الثاني: الاستحسان:

من آليات المجتهد في المسائل الفرعية الاستحسان.

أولاً: تعريفه:

لغة: عدُّ الشيء حسناً سواء كان حسياً أم معنوياً، يقال: استحسن خالد الطعام والشراب، واستحسن الرأي(٢).

اصطلاحاً: عدولُ المجتهد عن قياس جلي إلى قياس خفي، أو عدول المجتهد عن حكم كلِّي إلى حكم استثنائي بدليل انقدح في عقله رجح له هذا العدول(٣).

ثانياً: مشروعيته:

قال - جل جلاله -: { الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } [الزمر: ١٨]، فمَن يستمع القول الوارد من الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يكون حسناً وأحسن ، وقد امتدح الله تعالى من يتبع الأحسن.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)(٤).

إن الاستحسان هو عدول من دليل حكم إلى دليل آخر للحكم فلا يعد من باب الاستحسان بالهوى والتشهي .

__________

(١) أنظر شروط العلة: السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص٢٣٨، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٦٨٧-٦٨٨.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (حسن).

(٣) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص٣٥٣، سيف الدين الآمدي، الإحكام في أصول الإحكام، تحقيق: سعد الجماعي، دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ(ط١)، ج٤، ص١٦٣، بدر الدين محمد بهادر الزركشي، البحر المحيط، ١٤١٣ (ط٢)، ج٦، ص٨٧. فخر الإسلام البزدوي، أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، ج٤، ص٥.

(٤) ابن حنبل، المسند، ج١، ص٣٧٩، والحاكم، المستدرك، ج٣، ص٨٣، وصححه، والطيالسي، المسند، ١: ٣٣، والطبراني، المعجم الكبير، ٩: ١١٢، والطبراني، المعجم الأوسط، ٤: ٥٨، والبزار، المسند، ج٥، ص٢١٢.

ثالثاً: وجوه الاستحسان:

الأول: هو العدول عن قياس جلي إلى قياس آخر خفي، بأن تكون الفرع يتجاذبه أصلان، يأخذ الشبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر؛ لدلالة توجبه، فأحد الأصلين ظاهر في نظائر هذه المسألة، والآخر خفي في هذه المسألة؛ إذ لا يعمل في نظائرها، ولكن يكون في المسألة ما يوجب عمل هذا الخفي الذي لم يطرد في نظائرها، مثال ذلك: الأرض الزراعية يوقفها صاحبها ولها حقوق، كحقّ المرور ولم يذكر الواقف في وقفها تلك الحقوق، فهنا الأرض الموقوفة لها شبهان:

شبه بالأرض المباعة بدون ذكر الحقوق، فالحقوق لا تدخل بالبيع إلا أن ينص عليها؛ لأن الأرض يمكن الإفادة منها مجردة عن الحقوق كأن تستعمل لأغراض أخرى غير الزراعة فلا تحتاج إلى حق المرور، ووجه الشبة أن المباع خرج من ملك صاحبه والأرض الموقوفة أيضاً خرجت من ملك صاحبها.

وشبه آخر بالأرض المؤجّرة دون ذكر الحقوق، فإنها تدخل ولو لم ينصّ عليها؛ لأن استئجار الأرض لا تتحقق المنفعة منها إلا مع حقوقها، ووجه الشبة أن الموقوف لا يملك الموقوف عليه رقبته، بل منفعته كالأرض المستأجرة.

فالموقوفة شبهها بالمباعة جلي وبالمؤجرة خفي فنعدل عن قياسها على المباعة إلى المستأجرة ويعتبران الحقوق داخلة في الوقف؛ لأن الموقوفة لا تحصل منافعها للموقوف عليه إلا مع الحقوق .

الثاني: العدول عن قاعدة كلية إلى حكم مخالف في جزئية من جزئياتها استثناء من تلك القاعدة، ويكون الاستثناء بالأمور الآتية :

الاستحسان بالنص: مثل حديث (مَن أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم)(١)، فالحديث يدلّ على جواز السَّلَم وان كان المباعُ معدوماً، والقاعدةُ المانعةُ هي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ولا تبع ما ليس عندك)(٢)، فهنا استثنى السلم من هذه القاعدة، والكلُّ يرون جواز ذلك.

الاستحسان بالإجماع: مثل: استثناء المستصنع الذي لا وجود له كأن تقول لنجار: اعمل لي غرفةً نوم، أو لخياط: أعمل لي ثوباً بكذا، فالمباع هنا مجهول، وبيع المجهول لا يصحّ بناء على قاعدة: ((عدم جواز بيع المعدوم)) إلا أن الاستصناع جوَّزه الجميع لتعامل الناس به من غير نكير.

الاستحسان بالضرورة: الطير الذي لا يوكل لحمه إذا شرب من ماء قليل لا ينجسه. والقاعدة ان كل حيوان أو طير لا يؤكل لحمه فلعابه نجس، وهنا استثنى الطير الذي لا يؤكل لحمه لأنه يشرب بمنقاره خطفاً ويذهب بسرعة فالضرورة جوزت استعمال ما بقى من الماء بعد شربه منه

الاستحسان بالعرف: إذا حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً أو دجاجاً لا يحنث مع إنها يسمان لحماً، قال - جل جلاله -: { لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً } [النحل:١٤]، وقال - عز وجل -: { وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ } [الواقعة:٢١]، فاستثني لحمهما؛ لأن العرفَ جرى أن لفظَ اللحم لا يطلق إلا على اللحوم الحمراء.

__________

(١) مسلم، الصحيح، ج٣، ص١٢٢٦، والبخاري، الصحيح، ج٢، ص٧٨١.

(٢) مالك، الموطأ، ٢: ٦٤٢، وأبو داود، السنن، ج٢، ص٣٠٥، والترمذي، الجامع، ج٣، ص٥٣٤، وصححه.

والاستحسان يراه الحنفية وبه قال مالك - رضي الله عنهم -، وأما قول الشافعي - رضي الله عنه -: (مَن استحسن فقد شرع)، فالمرادُ به الاستحسان الذي لم يعتمد على دليل شرعي آخر، بل ما استحسنته العقول وهو موضع إنكار من الجميع، والشافعي - رضي الله عنه - تلفظ بالاستحسان في أمور منها: أنه قال: ((استحسن في المتعة أن تقدر بثلاثين درهماً))، وقال: ((رأيت بعض الحكام يحلف على المصحف وذلك حسن))، وقال في مدة الشفعة: ((واستحسن ثلاثة أيام))، وقال: ((استحسن أن يترك السيد شيئاً من نجوم الكتابة)).

يقول السمعاني: ((إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل لا أحد يقول به)).

وإذا أمعنا النظر في استدلال القائلين به والمنكرين له، فإنا لا نجد خلافاً بين الطرفين، فالكلُّ يقولون بمشروعية: أي حكم ثبت استحساناً إلا أن الخلاف في إطلاق الاسم على ذلك، وإن ما استدل به المنكرون يقول به المثبتون بأن كل استحسان ليس مبنياً على دليل، بل منطلق من الهوى والتشهي فهو مرفوض(١).

المطلب الثالث: الاستصحاب:

أولاً: تعريفه:

لغة: المصاحبة أو استمرار الصحبة والتمسك بالشيء(٢).

اصطلاحاً: هو بقاء الحكم على ما كان عليه في الماضي حتى يقوم الدليل على تغيره(٣).

ثانياً: صور الاستصحاب المتفق على حجيتها:

استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه: كبقاء ملكية الأشياء التي تثبت ملكيتها بما يقتضي الملكية: كالبيع والهبة والإرث والصدقة ما دامت بيد مستغلها، ودوام الزواج وحل الوطء إذا تقرر صحة النكاح، فهذا يجب العمل باستصحاب الحال إلى أن يثبت خلاف ذلك اتفاقاً.

__________

(١) الزركشي، البحر المحيط، ج٨، ص٩٥، والآمدي، الإحكام، ج٢، ص١٦٢، والرازي، الفصول، ج٤، ص٢٣٤، والكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٢٩١، وأبو زهرة، أبو حنيفة، ص٣٥١.

(٢) الفيومي، المصباح المنير، مادة صحب ج١، ص٤٥٤.

(٣) الشوكاني، إرشاد الفحول، ص٧٧٤، وخلاف، أصول الفقه، ص٩١.

استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية مثل: براءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل على تغيره كصلاة وقت سادس، واستمرار براءة المجرم إلى ثبوت الجريمة، وهذا لا خلاف فيه.

استصحاب الدليل الوارد بصيغته العموم مع احتمال التخصيص يبقى على عمومه إلى إن يثبت المخصص، وبقاء النص غير منسوخ مع احتمال نسخه إلى أن يثبت الناسخ،وكذا بقاؤه على إطلاقه مع احتمال التقييد إلى وجود المقيد(١).

هذا وقد بُنِيَ على الاستصحاب بعض القواعد الفقهية منها:

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت غيره. فمن خرج من منزله حياً ثم غاب ولم تعرف حياته أو موته فالأصل بقاء الحياة حتى يثبت الوفاة .

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يثبت دليل في التحريم

اليقين لا يزول بالشك :فمن تيقن في الوضوء ثم شك بزواله فالأصل بقاؤه.

الأصل براءة الذمة حتى يثبت انشغالها بدين أو جريمة.

المطلب الرابع: المصالح المرسلة:

إن جميعَ التشريعات في الإسلام جاءت مبنيةٌ على جلب المنافع ـ وهذا يتحقق في الأوامر ـ، ودفع المفاسد ـ وهذا يتحقق في النواهي ـ، فما من أمر إلا وفيه مصلحة، وما من نهي إلا وفيه مفسدة اكتشفناهما أو لم نكتشفهما، وغرضنا هنا بيان المصلحة، وهي تنقسم من حيث الاعتبار وعدمه إلى ثلاثة أنواع:

مصلحة معتبرة ـ أي اعتبرها الشارع وأمر بها ـ، مثل: تشريع القصاص لمصلحة حفظ الأنفس، وحد الزاني لمصلحة حفظ الإنسان، وقطع يد السارق لمصلحة حفظ الأموال، وحد الشارب لمصلحة حفظ العقول وهكذا.

__________

(١) السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص٣٤٨، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٧٧٢، والغزالي، المستصفى، ص١٥٩

مصلحة ألغاها الشارع؛ لأن في غيرها مصلحة أكبر أو أنفع، مثل: إعطاء البنت كالابن في الميراث، فيه مصلحة للبنت إلا أن هذه المصلحة ألغتها الآية وهي قوله - جل جلاله -: { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } [النساء:١١]؛ لأن المصلحة إعطاء الذكر أكثر من الأنثى تفوق مصلحة إعطائها مثله لما يترتب على الابن من متطلبات لا تترتب على البنت. والاستسلام للعدو فيه مصلحة حفظ النفوس من قتل المحاربين، ولكن تفوت به مصلحة أعظم وهي حفظ البلاد وذلّ سكانها تحت نير احتلالهم.

مصلحة لم يأت دليل من الشارع بإلغائها أو اعتبارها، وهي ما يستجد من أمور بعد انقطاع الوحي، والمصلحة للناس فيها ظاهرة ولم يأت بتشريعها الشرع ولم يأت شيء فيه بإلغائها وهي التي أطلق عليها المصلحة المرسلة، وقبل بيان حجّيتها نرى التعرف عليها فيما يأتي:

تعريف المصلحة المرسلة:

لغة: مصلحة ـ فعلها الثلاثي صلُح بضم اللام ـ هو خلاف فسد، فالمصلحة إذن ضد المفسدة(١). ومرسلة: أي غير مقيدة.

اصطلاحاً: هي المصالح التي فيها نفعٌ ولم يشرع الشارع لها أحكاماً بالاعتبار أو الإلغاء، بل جاءت مطلقةً غير مقيّدة بذلك(٢).

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بها فذهب الجمهور إلى كونها حجة ما دام لم يرد بحكمها نص أو إجماع أو قياس أو استحسان وفيها مصلحة للناس، ويحق للمجتهد اعتمادها في القول بمشروعية ذلك الفعل ما دام قياساً لتحقيق مصلحة للناس، ومن المكثرين للعمل بها الإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه -، واستدلوا على ذلك بأمرين:

__________

(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة (صلح) .

(٢) الشوكاني، إرشاد الفحول، ص٧٩٠.

إن الإسلام بتشريعاته باق إلى يوم القيامة، والمصالح تتجدَّد دون تناه، وكلّ مستجد يحتاج إلى إعطائه حكماً شرعياً، وإن لم نضع لها حكماً تتعطَّل كثيرٌ من مصالح الناس في مختلف الأمكنة والأزمنة، وعندئذ يعجز الإسلام عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا مناف لديمومة الشريعة الإسلامية.

إن مَن تتبع ما فعله الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون والأئمة المجتهدون يرى أن كثيراً من الأمور قالوا بجوازها أو شرعوها ولم تكن في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن ذلك جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -، ومحاربة مانعي الزكاة، وترشيح عمر - رضي الله عنه - للخلافة، ووضع الخراج ودوَّن الدواوين واتخذ السجون، وعثمان - رضي الله عنه - وحَّد القرآن بمصحفٍ واحدٍ، وورث زوجةَ مَن يطلِّق زوجتَه في مرض موته إذا مات وهي في العدة؛ لأنه فار من إرثها. والحنفية حجروا على المفتي الفاسق والطبيب الجاهل؛ لأنهما يضران الناس، والمالكية جوَّزا حبس المتهم وتعزيره توصلاً إلى إقراره.

وذهب البعض إلى عدم اعتبارها أصلاً قائماً بذاته، بل ادخلوها في باب القياس، ومنهم الشافعية والحنفية(١)، واستدلوا على ذلك بما يأتي:

إن الشريعة راعت كلّ مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس، والشارع لم يترك الناس سدى، ولم يجعل أي مصلحة من غير إرشاد إلى تشريع لها، وإن أي مصلحة لا دليل لها من الشارع، فهي مصلحة وهمية لا يصح بناء التشريع عليها.

إن فتح هذا الباب يفتح باباً لأهل الأهواء أن يقولوا بالمصلحة لكلّ ما ترغبه نفوسهم فقد يجعلون من المفاسد مصالح فينفتح باب الشرّ.

ومن المصالح المرسلة المعاصرة:

تنظيم حركة المرور ووضع علاقات للسير والوقوف والعبور

__________

(١) ابن الحاجب، شرح المختصر، ج٢، ص٣٤٣، السبكي، جمع الجوامع، ج٢، ص٢٨٢، الشوكاني، إرشاد الفحول، ص٧٩٢ -٧٢٢-٧٩٤، والآمدي، الإحكام، ج٢، ص١٦٧ الشاطبي، الاعتصام، ج٢، ص٩٨-١٠٥.

توثيق عقد النكاح وإيقاع الطلاق في سجلات المحاكم .

تنظيم دواوين وسجلات في المدارس والكليات للطلاب في تثبيت أسمائهم وعلاماتهم ونتائجهم .

إحداث الجمعيات والمنظمات العلمية والمهنية والسياسية المفيدة للمجتمع وأمور أخرى .

وبهذا البيان يتضح لنا أنه ليس من المصلحة المرسلة غير المصلحة العقلية المجدد التي يسير عليها بعض المعاصرين في كتاباتهم وكلامهم؛ إذ أنهم يدورون في التحليل والتحريم على حسب ما تمليه عليهم عقولهم، فيعللون ما يذهبون إليه من اختيارات واجتهادات إلى أن المصلحة تقتضيه، وهم بذلك يريدون بناء الأحكام على المصلحة الدنيوية، وهي لا اعتبار لها أصلاً في نظر المسلم عند مخالفتها للنص الشرعي؛ إذ العقل كثيراً ما يظن المفسدة مصلحة بخلاف الشرع؛ لأن من المعلوم لدى كل عاقل أن الذهن البشري محدود القدرات، فإحاطته بالأمور إحاطة تامة غير متيسرة، وإلا لما احتجنا إلى الشريعة السماوية لتنظيم أمور حياتنا، فخالق هذا العقل أنزل له شريعة يسترشد بها في دنياه، وتوصله إلى السعادة في أخراه؛ ولأن هذه المصلحة العقلية المتوهمة لم يجعلها أحد من علمائنا السابقين المعتد بهم أصلاً من أصول الشرع الحكيم.

المطلب الخامس: العرف:

أولاً: تعريفه:

هو ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص إذا ذكر أنصرف الذهن إليه لا إلى غيره.

ويطلق الفقهاء عليه أحيانا لفظ العادة، وسميت عادة لمعاودتها مرّة بعد أخرى، وسبب جعلهما مترادفين أن معاودة الشيء تجعله معروفاً في نفوس الناس، وهو المختار. وهناك مَن يرى أن العادة اعم من العرف،فيقال :كل عرف عادة ولا عكس، وبعضهم يجعل العرف أعم(١).

ثانياً: أدلة حجيته:

__________

(١) أحمد فهمي أبو سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء، مصر، مطبعة الأزهر، ١٩٤٧م، ص١٧-١٨.

قال - جل جلاله -: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف:١٩٩]، استدل بها القرافي في ((الفروق)) على مشروعية العرف.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن)(١).

أن الحرج مرفوع في الإسلام وعدم اعتباره يوقع الأمة في حرج.

أن الإسلام بعد أن ظهر أقرّ كثيراً من الأمور التي اعتبرها العرب قبل الإسلام وألغا الأعراف الفاسدة التي تتنافى مع مبادئه، مثال ذلك: فرض الدية على العاقلة، وأقر المضاربة والشركة ونحو ذلك(٢).

ثالثاً: أقسام العرف لاعتباراته المختلفة:

الأول: باعتبار نوعه:

العرف القولي: أن يتعارف الناس إطلاق كلمة ينصرف الذهن إلى معنى مراد عندهم وان كان يخالف إطلاقها اللغوي، مثل لفظ: ولد؛ فإنه في اللغة يطلق على كل مولود ذكراً كان أم أنثى، قال - جل جلاله -: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } [النساء:١١]، ولكن العرف خص ذلك بالذَكَرِ عند الإطلاق .

العرف الفعلي: أن يعتاد الناس فعلاً يعبّر عن شيء، مثل تعارف الناس على دفع أجرة المأجور في أول المدة أو في بدئ العمل، ومثل تعارف الناس على جعل المهر جزء منه مقدماً وجزء مؤخراً.

الثاني: باعتبار الصحة والفساد:

العرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصاً قطعياً ولا إجماعاً كالأمثلة السابقة.

العرف الفاسد: هو المخالف لنص قطعي أو إجماع، مثل: تعارف الناس على بناء دورهم من الاقتراض من المصارف الربوية. وتعارف الناس على قضاء الليل بالقمار أو شرب الخمر. وتعارفهم على إطالة ثياب الرجل وشمولها للجسم، وقصر ثياب النساء وإبراز شعورهن وصدروهن وأيديهن.

الثالث: باعتبار الشمول وعدمه:

العرف العام: أن يعتادوه جميع الناس، مثل: عقد الاستصناع، ووقت دوام الموظفين لساعات معينة.

__________

(١) سبق تخريجه.

(٢) أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، عالم الكتب، ج٢، ص٢٨٥.

العرف الخاص: أن يعتاده جماعة معينة مثل: تعارف أهل بلد بأكل معيّن أو تحيّة معيّنة للجالس. وتعارف المصارف باعتبار الصكوك نقوداً. وتعارف باعة السيارات على عيب معيّن في محرك السيارة يستوجب رد البيع.

وعلى الرغم من اعتبار العرف فانه لا يعلم مصدراً تشريعاً مستقلاً، بل هو مصدر تبعي، ... كما أنه لا يعتبر مقبولاً إلا بعد توافر الشروط الآتية:

أن يكون العرف غالباً عند الناس ويتكرر منهم ذلك دون تخلف، فإذا كان غير معروف عندهم فلا اعتداد به، فإذا كانوا يستعملونه تارة، ويتركونه أخرى لا يحتج به.

أن لا يخالف نصاً من النصوص الشرعية، كما سبق أن مثَّلنا للعرف الفاسد المردود.

أن لا يخالف شرطاً مشروطاً بين المتعاقدين كأن تشترط الزوجة على الزوج دفع المهر كله مؤجلاً، والعرف جرى بتأجيله فلا يعمل بالعرف مع وجود الشرط.

أن يكون العرف معمولاً به عند تحكيمه، فلو حلف أنه دائن لفلان عشر ليرات، فإنه يراد الليرة الورقية لا الذهبية؛ لأنه ترك التعامل بها(١).

__________

(١) أبو العنين، تاريخ الفقه، ص ٢١٤-٢١٦ .

وبهذا يتبيَّن أن أحكام الشريعة ثابتة لا تنقلب ولا تتغيّر بتغير الزمان والأعراف، بسبب التقدم والمدنية؛ لأن الإنسان هو الإنسان في أي مكان وزمان، وإنما التغيير طارئ في مظاهر سطحية، فالعبادات هي هي، وهي ربع الأحكام الفقهية، والربع الثاني: هو الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث فإن الرجل فيها هو الرجل، والمرأة هي المرأة مهما تغيّر الزمان، فكلّ منهم يرغب في الآخر، ويسعد به، فلا بُدّ من عقد يجمعهما ويحفظ حقوقهما، ويسمّى الزواج، وإذا تنازعا نحتاج إلى التفرقة بينهما بالطلاق، فلم يبق محل للتغيير إلا ببعض الإجراءات القضائية التي تتبع في تطبيق ذلك، وكذلك فإن الموت سنة الله في خلقه، وإذا مات وبقي وراءه تركته فإنه لا بد من تقسيمها طبق للآيات القرآنية الصريحة في ذلك، فلا يحتمل الأمر التغيير والتبديل؛ لأنه لا جديد فيه، وهكذا ستجد الحكم في الحدود والسرقة واللقطة والوديعة والعارية والهبة وغيرها إلا ما كان في كتاب الإيمان من بناء الأحكام على العرف بمعنى فهم مراد المتكلّم من كلامه من خلال المعنى المشهور لكلامه في العرف إن لم يكن له نيّة، فالعرف ليس له دخل إلا في فهم معنى الكلام المتكلم؛ لنعرف الحكم الشرعي لكلامه.

وبذلك يبقى الأمر في التغيير محصور في المعاملات من بيوع وشركات وأمثالها، ومع ذلك نجد البيع هو بحاله في كل زمان ومكان، إلا ما طرأ عليه صور جديدة تحتاج إلى معرفة أحكامها، وكذلك الشركات فإن الصور التي ذكرها الفقهاء لها وجود في الواقع إلا أنه ظهر أنواع من الشركات وصور من التعامل المادي بسبب انتشار الرأسمالية، وهي تحتاج إلى معرفة حكمهما الشرعي، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتتع كلام الفقهاء وفروعهم، وبناء ما جدّ من مسائل على أصولهم وقواعدهم.

المطلب السادس: شرع من قبلنا:

المراد به الأحكام الفرعية التي شرعت على الأمم السابقة ونزلت على أنبيائهم من عبادة وغيرها بدأ بسيدنا آدم - عليه السلام - وانتهاء بسيدنا عيسى - عليه السلام -، وهي تنقسم إلى قسمين:

ما لم يصل إلينا أو وصل على لسان واحد من أفراد تلك الأمم، فهذا النوع لا يلزمنا اتفاقاً؛ لأنهم متهمون بصحّة وروده بكتابهم؛ لأنهم حرَّفوا بعض ما في كتبهم قال - جل جلاله -: { يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ } [النساء:٤٦].

ما ورد إلينا على لسان نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو نصّ عليه كتابنا، فهذا ينقسم من حيث القبول أو الرد إلى ثلاثة أنواع :

ما ورد في كتابنا مع نص القرآن على أنه منسوخ في شريعتنا، فهذا لا يلزمنا العمل به وليس شرعاً لنا اتفاقاً، مثل: التوبة لا تقبل إلا بقتل المذنب نفسه. والنجاسة لا تطهر إلا بقطعها مع موضعها من الثوب. وتحريم كلّ ذي ظفر وبعض شحوم البقر والغنم قال - جل جلاله -: { وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا... } [الأنعام:١٤٦]، وتحريم الغنائم عليهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي)(١).

__________

(١) مسلم، الصحيح، ج١، ص٣٧٠، والبخاري، الصحيح، ج١، ص١٦٨.

ما ورد إلينا وقد دلَّ الدليل على أننا مكلّفون به، وملزمون بالأخذ به، فهو شرعٌ لنا، وملزمون به اتفاقاً، مثل: وجوب الصوم في قوله - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة:١٨٣]، ومشروعيه الأضحية التي هي سنة إبراهيم - عليه السلام - لقول الصحابة - رضي الله عنهم - للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم)(١).

ما قصّه القرآن أو السنة ولم يقترن به ما يدلّ على نسخه، أو على لزوم فعله علينا، ولم يرد في شرعنا ما يخالفه، مثل قوله - جل جلاله -: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } [المائدة:٤٥]، فالقرآن ذكر في هذه الآية وجوب القصاص بالأنفس والأطراف والأعضاء دون بيان لنسخها علينا أو إلزامنا بها، فهذا شرع لنا على قول أكثر الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية، لقوله - جل جلاله -: { أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ } [الأنعام:٩٠]، وقال - جل جلاله -: { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [النحل:١٢٣]، وال - جل جلاله -: { شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً } [الشورى:١٣].

وهذا هو المختار(٢)

__________

(١) ابن ماجة، السنن،ج٢،ص١٠٤٥،وابن حنبل،المسند،ج٤،ص٣٦٨، والحاكم،المستدرك،ج٢، ص٤٢٢،وصححه،والطبراني،المعجم الكبير،ج٥،ص١٩٧،والبيهقي،شعب الإيمان، ج٥، ص٤٨٣.

(٢) وقال الشيرازي والغزالي والآمدي والمعتزلة: إنها ليست شريعة لنا؛ لقوله - جل جلاله -: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ

شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً } [المائدة:٤٨]، فهذه تدلّ على أن لكلِّ نبيٍّ شريعةً خاصةً تنتهي بموته، ولو قلنا بلزومها على الرسول فإنه سيكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - رسولاً لذلك الرسول، وخليفته الذي اخذ بشرعة، كما لو أرسل في حياته أحداً ليبلغ رسالته فيكون خليفته ورسوله وليس رسولاً لله في تلك المسائل؛ ولأنه- صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن بيَّن له ما يحكم به ولم يذكر شريعة من قبلنا؛ لأن شريعتنا ناسخة لما قبلها. أنظرالسمرقندي،ميزان الأصول،ج٢،ص٦٨٥-٦٩٠،والشوكاني،إرشاد الفحول،ص٧٧٩ ٧٨٥

؛ لأن القرآن لما قصة علينا فانه يعتبر تشريعاً ضمناً وإلا فما

الفائدة من ذكره، ولا سيما وأن القرآن جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب ما لم يرد النسخ به لتلك الأمور، وعلى هذا الأساس استدل الحنفية على قتل المسلم بالكافر والرجل بالمرأة استدلالاً بعموم { أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } [المائدة:٤٥]، وأن الإمام محمد بن الحسن قال بمشروعية قسمة الماء استدلالاً بقوله - جل جلاله -: { لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ } [الشعراء:١٥٥]، قال أبو منصور الماتريدي - رضي الله عنه -: بعد أن أقر الإسلام تلك التشريعات ولم ينكر عليها، فإنه يطلق عليها أنها شريعتنا، ولا يطلق عليها شريعة من قبلنا(١).

المطلب السابع: عمل أهل المدينة:

اختلف الفقهاء في حجّية عمل أهل المدينة إلى رأيين:

أنه ليس حجه وخبر الواحد أولى بالعمل به مما هو متوارث عند أهل المدينة، وكذا القياس أولى بالعمل به من عملهم؛ وذلك لأن العمل قد يكون متوارثاً بحسب العادات في البلد، ولا يشترط أن يكون ذلك العمل حدث وأقرّ من قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عصره. وهذا رأي جمهور الفقهاء، فإن بعضهم أنكر وجوده، وبعضهم قال بوجوده ولم يقل بحجيّته.

__________

(١) السمرقندي:ميزان الأصول ٢/٦٨٥-٦٩٠ والشوكاني :إرشاد الفحول ،ص٧٧٩-٧٨٥.

هو حجه يقدم على خبر الآحاد وعلى القياس، وهو قول الإمام مالك - رضي الله عنه -، واستدل على ذلك بأن المدينة هي دار هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبها نزل القرآن، وإقامة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وأهل المدينة هم أعرف الناس بالتنزيل، وبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ينزل إليه من وحي، وعملهم المتوارث يشبه المتواتر الفعلي؛ ولأجل هذه المميزات فإن الحقّ لا يخرج عمّا يذهبون إليه؛ لذا يقدم على خبر الآحاد والقياس، وبذلك كتب الإمام مالك - رضي الله عنه - إلى الليث بن سعد - رضي الله عنه - فقال له: (إن الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن)، وكان مالك - رضي الله عنه - يلوم كلّ فقيه لا يأخذ بعمل أهل المدينة، وكان - رضي الله عنه - يرى أن روايةَ جماعة أولى من رواية فرد عن فرد، وكان يرى أنه إذا جاء خبر الواحد مخالفاً لعمل أهل المدينة يره منسوخاً بعملهم على الراجح(١).

فعمل أهل المدينة من أصول مذهب مالك - رضي الله عنه -؛ لأن الرأي المشهور المعمول به في المدينة سنة مأثورة مشهورة، والسنة المشهورة مقدمة على أخبار الآحاد.

ويظهر أن ذلك المنهاج لم يبدأ به مالك - رضي الله عنه -، فقد رأينا ربيعة الرأي شيخه يذكر ذلك المنهج فيقول: ((ألف عن ألف خير من واحد عن واحد)). ولقد قال مالك - رضي الله عنه -: قد كان رجال من أهل العلم والتابعين يحدثون بالأحاديث، فيقول: ما نجهل هذا، ولكن مضى العلم على غيره.

__________

(١) القطان، التشريع والفقه الإسلامي، ص٢٢٢، أبو العينين، تاريخ الفقه، ص١٣٣، وعلي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، تاريخ التشريع الإسلامي، ص١١٤.

فالإمام مالك - رضي الله عنه - لم يبتدع ذلك المنهاج ابتداعاً، بل سلك سبيلاً قد سبقه إليه غيره من التابعين وأهل العلم، ولكن اشتهر به هو؛ لأنه لكثرة ما ابتلي به من الإفتاء، ولأنه دون بعض ما أفتى به مخالفاً للخبر الذي رواه هو، فنسب المنهج إليه، ولكنه فيه كان متبعاً ولم يكن مبتدعاً(١).

تقويم الوحدة

عرف القرآن لغة واصطلاحاً،ثم تحدّث عن نواحي إعجاز ثم فرّق بينه وبين الحديث القدسي؟

ما هي أنواع التشريعات التي جاء بها أسلوب القرآن الكريم؟

عرّف السنة النبوية لغة واصطلاحاً ثم بين أقسامها؟

تحدث عن أقسام السنة حسب ورودها ثم بيّن دليل حجية السنة النبوية الشريفة؟

عرّف الإجماع ومن خلال تعريفك بين شروط صحة الإجماع، ثم بيّن أنواع الإجماع ودليل حجيته؟

ما هي مستندات الإجماع مثل لكل منها بمثال؟

عرّف الاجتهاد ثم بيّن من هو المجتهد الفقيه؟

عرّف القياس لغة واصطلاحاً ثم بيّن أركان القياس ودليل حجيته؟

وضّح شروط القياس مع التمثيل؟

عرّف الاستحسان ثم اذكر دليل مشروعيته؟

ما هي وجوه الاستحسان مع التمثيل؟

عرّف الاستصحاب وما هي صوره المتفق على حجيتها مع التمثيل؟

اذكر بعضاً من القواعد الفقهية التي بنيت على الاستصحاب؟

عرّف المصلحة المرسلة وما دليل حجيتها عند من اعتبرها أصلاً، وما دليل من أدخلها في باب القياس ولم يعتبرها أصلاً قائماً بذاته؟

اذكر بعضاً من المصالح المرسلة المعاصرة؟

ما هو العرف لغة واصطلاحاً وما هو دليل حجيته؟

بيّن أقسام العرف لاعتباراته المختلفة؟

ما هو المقصود بشرع من قبلنا؟

اختلف الفقهاء في حجّية عمل أهل المدينة إلى رأيين،بيّنهما؟

__________

(١) محمد أبو زهرة، مالك حياته وعصره، آراؤه الفقهية، دار الفكر العربي، ص٢٨٠.

الوحدة الثالثة: أدوار التشريع الإسلامي

3 1 المبادئ العامة

الوحدة الثالثة

أدوار التشريع الإسلامي

تمهيد في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية:

قبل الولوج في بيان أدوار الفقه الإسلامي يحسُن بها ذكر المبادئ العامة لشريعتنا السمحاء، والتي لا تختلف فيها العقول السليمة ومن هذه المبادئ:

أولاً: التيسير ورفع الحرج:

جاءت تكاليف الشريعة في حدود مقدرة الإنسان على القيام بها، فلم تكلِّف الناس بما لا يطيقون، بل جاءت في حدود استطاعة الإنسان، وحسب قدرتهم البشرية، قال - جل جلاله -: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨]، وقال - جل جلاله -: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: ٢٨٦]، وقال - عز وجل -: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥].

فالشريعةُ تهدف إلى تأسيس الحياة الإنسانية على الفطرة، وعلى المعروف وتجنِّبها المنكر، وتحقق لها السعادة في الدارين؛ ولذلك نجد أن التكاليف في مجال العبادات قليلة ميسرة، مفهومه لدى جميع الناس، وردت من غير عنف ومشقة، والإنسان بمقدوره أن يقوم بها، فالصلاة تؤدي حسب قدرة المصلى، والمكلف يستطيع القيام بها جالساً إن لم يستطع الوقوف، وإن لم يستطع فيصليها بالإيماء، وهو إن لم يستطع الوضوء لعدم الماء تيمم، وإن كان مسافراً قصر في الصلاةـ ويسقط عنه الحجّ إن لم يكن قادراً، كما يستطيع أن يدفع الفدية إن لم يستطع الصوم، وتسقط الصلاة عن الحائض والنفساء(١).

وجعل الشارع المعاملات تقوم على العرف الصحيح، وعلى ما يحقّق للناس أغراضهم ومصالحهم، ويدرأ المفاسد عنهم، و اكتفت الشريعة بوضع القواعد العامة التي يمكن تطبيقها في كلِّ الوقائع وفي كل الأحوال.

__________

(١) د. إبراهيم عبد الرحمن، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الثقافة، ط١، ١٩٩٩، ص١٩-٢٠، وعبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج١، ص١١٦.

وفي العقوبات بينت العقوبات الكبرى، وترك الأمر إلى الولاة والحكام والقضاة، ففرض القصاص وفيه مصلحة الأمة كلها أفراداً وجماعات، قال - جل جلاله -: { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ } [البقرة: ١٧٩]، وبيَّنت الشريعة أسس القضاء، قال - جل جلاله - : { فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } [ص: ٢٦]، وقال تعالى: { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } [المائدة: ٤٨]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على مَن ادعى واليمين على مَن أنكر)(١)، وبيَّن أن الغرض من القضاء هو الضرب على أيدي أهل الفساد، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه؛ ليستتب الأمن، وتصان مصالح المجتمع، ويتفرغ الناس إلى ما يصلحهم ديناً ودنيا.

وتتحقق في السياسة الحربية مصلحة المجتمع الإسلامي والإنساني؛ لأن الجهاد لا يكون إلاّ في سبيل الله،وإعداد العدّة فيه كف لأهل الريب والمتربصين ، قال - جل جلاله -: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ } [الأنفال: ٦٠]؛ لأن في إعداد العدّة مصلحة للمسلمين؛ لأن العدو يكف عن العمل ضد المسلمين، عندما يرى قوتهم ويحس بها.

وقد جاءت الشريعة لتحقيق حفظ الضرورات والحاجات والتحسينات لحفظ مصالح البشر. ورخصت الرخص عند وجود المشقة في تطبيق الأحكام.

ثانياً: العدالة والمساواة:

__________

(١) البيهقي، السنن الكبير، ج٨، ص١٢٣، والترمذي، الجامع، ٣: ٦٢٦، وابن حنبل، المسند، ج١، ص٣٤٢، وصححه الأرنؤوط.

إن الشريعة الغراء خالية من الهوى والجور؛ لذا جاءت بهذا المبدأ ليناسب كافة بني البشر بغض النظر عن أجناسهم وأعرافهم ولغاتهم وألوانهم؛ ولهذا أكدت الشريعة أن أساس التفاضل بين الناس هو العمل الصالح قال - جل جلاله -: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: ١٣]، فالناس جميعاً متساويين أمام القانون في الحقوق والواجبات إلاّ فيما يتصل بالعقيدة، فهي تلزم المسلم بأداء الزكاة، ولا تلزم غير المسلمين بذلك، وتمنع المسلمين من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وتقرّ الذمي على ذلك.

ويطبق القانون في الشريعة على الجميع تحقيقاً للعدل والمساواة قال - صلى الله عليه وسلم - لأسامة بن زيد الذي استشفع لامرأة من بني مخزوم سرقت: وقال له: (أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيهم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)(١)، فالشريعة لا تميز بين الأفراد، وهم أمام القانون سواء، فلا فرق بين حاكم ومحكوم وشريف ووضيع، وقوي وضعيف.

وكان عمر - رضي الله عنه - حريصاً على التسوية بين الأشراف وغيرهم، وتذكرنا قصة جبلة ابن الأيهم بذلك حيث لطم أَعرابياً كان قد داس على إزاره وهما يطوفان، ولَمَّا شكا الأعرابي أمره إلى عمر - رضي الله عنه -، أمر بالقصاص، ففزع جبلة وهو شريف أن يقتصّ منه الأعرابي، فهرب ولحق بأرض الروم وتنصر؛ ولهذا لا بد من سريان نصوص الشريعة الجنائية على الأشخاص، ولا يعفى منها أحد مهما كان مركزه أو غناه، أو جاهه، أو صفاته، ولا تسمح بتمييز شخص على آخر(٢).

__________

(١) البخاري، الصحيح، ج٣، ص١٢٨٢، ومسلم، الصحيح، ج٣، ص١٣١١.

(٢) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، ج١، ص٣٣١-٣٤١.

وقد تكونت في الدولة الإسلامية ولاية المظالم، يترافع إليها المتنازعون إذا لحق بهم ظلم أو إجحاف، أو أنكرت حقوقهم، ويشكوا الناس أمرهم إلى هذه الولاية ولو على أمير أو والٍ أو وزير، وتعرض للكتابة فيها الماوردي، وأبو يعلي(١).

ومن تطبيقات الدولة الأيوبية في مصر لمثل هذا بناء دار سميت دار العدل، خصّصت للنظر في المظالم، وكان الملك العادل نور الدين زنكي، قد بنى داراً مثلها في دمشق، وسار المماليك على نهجهم في تطبيق العدل ورد الحقوق إلى أصحابها، وإنصاف المظلومين(٢).

وجلس لولاية المظالم الخلفاءُ كعبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز، والمهدي، والهادي، وهارون الرشيد، والمأمون، والمهتدي(٣).

ثالثاً: الوسطية والاعتدال:

إن الإسلام دين عالمي رباني شامل كامل، أمر بالتزام الفضائل ونهى عن اقتراف

الرذائل، وأكَّدت الشريعة الغراء أن منهج الدعوة يقوم على الرفق واللين، قال - جل جلاله -: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } [النحل: ١٢٥]، ومن هنا ترفض الشريعة الإسلامية الغلظة والعنف في التوجيه والتعبير، قال - جل جلاله -: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران: ١٥٩].

__________

(١) الماوردي، الأحكام السلطانية والنظم الدينية، ص٧٧، وأبو يعلى، الأحكام السلطانية، ص٧٢.

(٢) جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ١٩٢٢م(ط٣)، ج١، ص٢٣١، والماوردي، الأحكام السلطانية، ص٧٨.

(٣) خلاف، أصول الفقه، ص١٧٣.

ومن هنا يتضح مدى احترام الإنسان الداعية الواعي لأخيه الإنسان، وعطفه عليه واحترامه له، وشعوره معه، وذلك في الدعوة المثمرة البناءة، وهكذا هي دعوة الإسلام التي أظهر شعارها الله - جل جلاله -؛إذ بيَّن هدف إرسال رسوله الكريم - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [الأنبياء:١٠٧]، والتشدد في القول والفعل يعتبر ضد الرفق، ويعتبر نقيضاً للدين. وقد دعا الإسلام إلى التوسط في كل أمر، قال - جل جلاله -: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً } [البقرة: ١٤٣].

والوسطية تعني التمسك بالنصوص وعدم التطرف في فهمها وتطبيقها، وكان الصحابة - رضي الله عنهم - من أشدّ الناس التزاماً بنصوص الشريعة الإسلامية الغراء، ومع ذلك لم يحصل منهم غلو أو تشدد، ومن هنا نجد أن التمسك بنصوص الشريعة الغراء الثابتة، وفهمها فهماً صحيحاً وتطبيقها دون غلو أو تطرف هو عين الوسطية التي يبغي الإسلام انتهاجها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)(١).

والغلو هو الحدة في اللفظ والتشدد في الفعل، وعدم الرفق في الأمر قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم)(٢)، فالتطرف مرفوضٌ ممنوعٌ سواء أكان ذلك في الاعتقاد أو في السياسة، أو في العمل، أو في الجدال والدفاع عن الرأي وعدم قبول الرأي الآخر، أو في الظن السيء بالآخرين، أو الغلظة والخشونة في التعامل معهم.

__________

(١) النسائي، المجتبى، ج٥، ص٢٦٨، وابن ماجة، السنن، ج٢، ص١٠٠٨، وابن حنبل، المسند، ج١، ص٢١٥، وابن حبان، الصحيح، ج٩، ص١٠٣.

(٢) أبو يعلى، المسند، ج٦، ص٣٦٥، وأبو داود، السنن، ج٢، ص٦٩٣، والطبراني، المعجم الأوسط، ج٣، ص٢٥٨.

وبناء على ما تقدم لا بُدّ أن يتعامل الإنسان وبخاصة الدعاة بالرأفة واللين في الدعوة والفتوى، وأن يكون خطابهم إلى الناس بما يتناسب ويليق بالدعوة الإسلامية السمحة، فلا يسلكون طريق التسامح المؤدي إلى الانحلال، ولا طريق التشدد الذي ينفر ويهلك، لأن الاتجاه إلى أحد الطرفين يعتبر خروجاً على الوسطية والاعتدال التي يريدها الإسلام، قال - جل جلاله -: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥].

ويتبيّن من الآية الكريمة والأحاديث الواردة أن الإنسان مدعو أياً كان موقعه أن يأخذ الناس باللين واللطف والعطف، ولا يسلك بهم طريق الحرج والمشقة، ويعلم أن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأن رسولنا - صلى الله عليه وسلم - طبق ذلك وما خير بين أمرين إلاّ اختار أيسرها.

والمعروف أن التطرف يؤدي إلى التنفير من الدين والتضييق على الناس؛ لأن هذا يؤدي إلى التشدد وعدم القدرة على تحقيق المراد؛ ولذلك يسلك كل إنسان الطريق التي تجلب التيسير وترفع الحرج.

والأمة الإسلامية أمة متوسطة قال - جل جلاله -: { وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً } [البقرة: ١٤٣]، قال الطبري(١) في بيان هذه الآية: ((أرى أن الله - جل جلاله - إنما وصفهم بأنهم وسط، لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، ولا هم أهل تقصير فيه، ولكنهم أهل توسط))، والوسط هو العدل والرفعة والتمسك بالحق والاجتماع عليه والعدل في القول والعمل، ومن مظاهر الوسطية:

التزام الجماعة من قادة الأمة وأهل الحلّ والعقد في كلّ عصر مع الابتعاد عن الزلل والخطأ والظلم، ولا تجتمع الأمة الإسلامية على ضلالة.

__________

(١) الطبراني، تفسير القرآن، ج٢، ص٨.

عدم الغلو في الدين والتركيز على نقاط الاتفاق بين أفراد الأمة الإسلامية، وبين الدين الإسلامي والأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى ذلك، قال - جل جلاله -: { قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ } [المائدة:٧٧]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)(١)، وهذه دعوة من الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - أن لا يتشدد المسلم في العبادة، وحال المتشدد في الدين كحال مَن يجهد دابته في سيره حتى تعجز عن المسير، فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق فيضطر إلى ترك العمل في العبادة حيث يعجز، ويكسل وقليل متصل خير من كثير منقطع، فالمتكلف في العبادة بحيث يحمل نفسه فوق طاقته يوشك أن يمل حتى يضطر إلى ترك الواجبات.

إنه لا إكراه في دخول دين الإسلام قال - جل جلاله -: { لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ } [البقرة: ٢٥٦]، فالإسلام لا يتشدد، ولا يلزم الناس بالدخول في الدين وهذا من ثمار عدالة الإسلام مع سائر الأديان، ووسطيته.

التيسير في الدين، واختيار ما يريح الناس، ويحقق استمرار الحياة، فالفطر للمسافر في رمضان محافظة على صحته وماله، والقصر من الصلاة في السفر محافظة على صحة البدن مثلما هي محافظة على الوقت لبلوغ الهدف من السفر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلاّ غلبه)(٢).

__________

(١) البيهقي، شعب الإيمان، ٣: ٤٠١، والسنن، ج٣، ص١٨، والقضاعي، المسند، ج٢ ص١٨٤.

(٢) البخاري، الصحيح، ج١، ص٢٣.

التوسط في النفقه، قال - جل جلاله -: { وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً } [الفرقان:٦٧]، وقال - جل جلاله -: { وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً } [الاسراء:٢٩]

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والدعوة إلى الله بلين ورفق، قال تعالى: { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ } [آل عمران: ١٥٩].

التمسُّك بالثوابت الإسلامية، وعدم التهاون في الأمور الدينية والتزام أركان الإسلام، واختيار التشريعات التي تلائم الشريعة الإسلامية والمستجدات العصرية، والتفريق بين مراتب الأحكام وعدم التشدد في غير محله، والدعوة إلى الله على بصيرة قال - جل جلاله -: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [يوسف:١٠٨]، والتركيز على جوهر الدين لوضع الأمور في نصابها وتصحيح المفاهيم وفق الرسالة التي أنزلت على المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، ثم بيان محاسن الإسلام وعدله ونقائه وصفائه.

وبعد هذا التمهيد نشرع في بيان أدوار التاريخ؛ لما فيه من تبسيط وتيسير وتوضيح المراحل التي مرّ بها الفقه الإسلامي للدارسين، وإثبات استقلال الفقه الإسلامي عن غيره من فقه الأمم الأخرى، وإثبات أن كل دور من أدوار الفقه كان مكملاً لسابقه، ومراعياً حاجات زمانه، ودفع تهمة الجمود التي ألصقت ببعض أطوار الفقه من المعاصرين، وبيان عظم هذا التراث الفقهي الضخم الذي خلفه لنا أسلافنا، والتنبيه على أولية الالتزام بالمذاهب الفقهية، وهذا الأدوار للفقه هي:

3 2 دور النبوة

المبحث الأول

دور عصر النبوة

ينقسم العصر النبوي إلى عهد مكي: كانت التشريعات الفقهية قليلة؛ لاهتمام القرآن بالأمور العقدية وترسيخ مفهوم الإسلام في النفوس، ولعدم وجود مجتمع مسلم مفتقر للتشريعات الخاصة به، وعهد مدني: تجلت فيه التشريعات للفرد والمجتمع في العبادات والمعاملات وغيرها من الهيئة المعروفة بين أيدينا.

ويتميز هذا العصر بما يلي:

أولاً: إن المرجع للأحكام الفقهية فيه هو الوحي، وإن حصلَ اجتهاد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من بعض أصحابه - رضي الله عنهم - فيه إلا أن هذا الاجتهاد(١) كان مؤيّداً بالوحي، فلو أنه لم يصب مراد الله - جل جلاله - لقوِّم إلى ما هو الصواب، فالمعتمد ما أقرّه الوحي من التشريع، قال - جل جلاله - : (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى([النحل: ٣-٤]، إلا ما اجتهد به مَن بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخارج المدينة المنورة كمعاذ وعلي وعمرو بن العاص وأبو عبيدة وغيرهم - رضي الله عنهم -، فإنهم كانوا يجتهدون فيما يقع لهم من وقائع ويعملون بها مع ابتعادهم عن الوحي، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: (غزونا جيش الخبط وأُمِّرَ أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى لنا البحر حوتاً ميتاً لم نر مثله يقال له: العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمرّ الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول قال أبو عبيدة - رضي الله عنه -: كلوا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا رزقاً أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم فأتاه بعضهم بعضو فأكله)(٢)

__________

(١) انظر: تفصيل مسألة اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - والاختلاف فيها وأدلة كل فريق: ابن الهمام، التحرير، ص٥٢٥-٥٢٨، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٢٩٤-٣٠١، والغزالي، المستصفى، ص٣٤٦-٣٤٧.

(٢) البخاري، الصحيح، ج٤، ص١٥٨٦، وابن حنبل، المسند، ج٣، ص٣١١، وأبو عوانة، المسند، ج٥، ص٢٢.

.

ثانياً: التدرج في التشريع، وله صورتان:

أن الأحكام الشرعية لم تنْزل دفعة واحدة، وإنما نزلت في أوقات متفاوتة في مدة نبوته - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا التدرج في التشريع يعود لرفع الحرج عن المسلمين؛ لقرب عهدهم بالكفر، واستقطاباً لقلوبهم إلى الإسلام في بدء أمره، يوم كان غضاً طرياً، أما بعد هذا العهد فقد أصبح الإسلام عزيزاً قوياً، وامتلأت قلوب المسلمين ثقة به، وصار له دولة ورجال يذودون عن حماه، فلم يعد حاجة لهذا التدرج.

تدرّج في أحكام بعض التشريعات: كالخمر فإنها لم تحرم رأساً وإنما مهد لها ببيان أضرارها أولاً (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا([البقرة: ٢١٩]، ثم النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر ثانياً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ([النساء: ٤٣]، ثم جاء التحريم القاطع أخيراً(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ([المائدة: ٩٠](١).

__________

(١) زيدان، المدخل، ص٩٤، أبو الحاج، المدخل، ص٤٤.

ثالثاً: النسخ: بأن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه(١)، قال - جل جلاله - تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا([البقرة: ١٠٦]، وقال - جل جلاله -: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ([النحل: ١٠١]،وقال - جل جلاله -:(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ([الرعد: ٣٩] وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة وأمره بالتوجه إلى الكعبة بقوله تعالى : (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ([البقرة: ١٤٤]، وقال: - جل جلاله -: (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ([البقرة: ١٤٢]، وهذا النسخ لا يكون إلا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛لأنه يحتاج إلى وحي ولا وحي بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(١) صدر الشريعة، التوضيح، ج٢، ص٦٢، وسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، التلويح، المطبعة الخيرية. مصر. ط١. ١٣٢٤هـ، ج٢، ص٦٢.

رابعاً: إقرار الشارع لتقليد المجتهدين: فإن تقليد العوام للعلماء المجتهدين بدأ من عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإرشاد من الشارع الحكيم قال - جل جلاله -: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ([النحل: ٤٣]، وقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعث أصحابه إلى خارج المدينة وأرشدهم إلى الاجتهاد كما في بعث معاذ - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه - إلى اليمن، واجتهادهم لا يكون إلا فيما لا نصّ فيه مما وقع لهم من حوادث ومسائل سئلوا عنها؛ ليقلدهم الناس فيها.

أضف إلى ذلك إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لاجتهادات صحابته - رضي الله عنهم - في المدينة وتقليد غيرهم لها، قال سهل بن أبي حثمة: ((كان الذي يفتون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار عمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -))(١)، وقال الإمام الكوثري(٢): ((وقد درب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحابة - رضي الله عنهم - على الرأي والاستنباط في أحكام النوازل غير المنصوص عليها من المنصوص، بإرجاع النظير إلى النظير، وكان المجتهدون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولون بالرأي وكذلك الفقهاء من التابعين)).

- - -

__________

(١) أبو إسحاق الشيرازي (ت٤٧٦هـ)، طبقات الفقهاء، تحقيق: خليل الميس، ييروت، دار القلم، ص٢٠.

(٢) محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١٣٧١هـ)، تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ(ط١)، ص١٦٨.

3 3 دور الصحابة

المبحث الثاني

دور عصر الصحابة - رضي الله عنهم -

من المناسب لإعطاء تصور صحيح عن الفقه في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - أن نعرض لمظاهر الفقه فيه، وعدد المجتهدين فيه، ومميزاته في مطالب

المطلب الأول: مظاهر هذا العصر:

أولاً: متابعة الصحابة - رضي الله عنهم - لهدي نبيّهم - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع إلى القرآن ثمّ السنة في معرفة الأحكام الفقهية، فإن لم يجدوا فيهما اجتهدوا برأيهم؛ لبيان مقصود الله - جل جلاله - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما لا نصّ فيه مما يجد من مسائل، ويتجلّى ذلك في الفروع العديدة التي رويت عنهم - رضي الله عنهم - كما في ((مصنف عبد الرزاق)) و((مصنف ابن أبي شيبة)).

ويدل عليه أيضاً النصوص الواردة عنهم - رضي الله عنهم - في اجتهادهم باستعمال رأيهم في استنباط الأحكام على مراد الشارع كما سبق، ومنها: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسّها حتى مات قال: فردّهم، ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأً فمنّي، أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: أشهد أنّك قضيت فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع ابنة واشق، ففرح عبد الله بذلك وكَبَّر(١). قال الإمام الكوثري(٢): ((والقول المحتم أن فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم جروا على القول بالرأي بمعنى: استنباط حكم النازلة من النصّ، وهذا من الإجماعات التي لا سبيل إلى إنكارها)).

__________

(١) ابن الجاورد، المنتقى، ج١، ص١٧٩، وابن حبان، الصحيح، ج٩، ص٤٠٩، والحاكم، المستدرك، ج٢، ص١٩٦، وأبو داود، السنن، ج٢، ص٢٣٧.

(٢) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٢٨٥.

ثانياً: تقليدهم الصحابة - رضي الله عنهم - للأعلم والأصلح فيهم فيما اجتهد به من مسائل؛ لحض النبي - صلى الله عليه وسلم - على ملازمة طريقة خلفائه وفهمهم - رضي الله عنهم -؛ لأنهم أعلم أصحابه وأورعهم وأتقاهم، وأعرفهم بمقصود الشرع الكريم، قال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة)(١)؛ إذ قلَّدوا أهل الفضل والعلم منهم، فلمّا سئل أبو بكر - رضي الله عنه - عن الكلالة فقال: إنّي سأقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله وإن كان خطأ فمنّي ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد، فلمّا استخلف عمر - رضي الله عنه -، قال: إنّي لأستحيي الله أن أردّ شيئاً قاله أبو بكر - رضي الله عنه -(٢).

فقد تابع عمرُ - رضي الله عنه - أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -، واقتدى الصحابة بنهجهما وسيرتهما وأقوالهما، فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقاله رسول - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر - رضي الله عنهم -، قال به وإلا اجتهد رأيه(٣).

__________

(١) ابن حبان، الصحيح، ج١، ص١٧٩، والحاكم، المستدرك، ج١، ص١٧٤، والأصبهاني، المسند المستخرج، ج١، ص٣٦، والترمذي، الجامع، ج٥، ص٤٤.

(٢) الدارمي، السنن، ج٢، ص٤٦٢، والبيهقي، السنن الكبير، ج٦، ص٢٢٣، والربيع، المسند ، ج١، ص٣٠٥.

(٣) البيهقي، السنن الكبير، ج١٠، ص١١٥.

ثالثاً: حرص الصحابة - رضي الله عنهم - على الاجتهاد فيما جدّ من مسائل لمَن كان أهلاً لذلك، كما اتّضح ذلك في رسالة عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، وكتابه إلى القاضي شريح - رضي الله عنه - السابق، وما ورد عنهم من النهي عن الرأي كقول عمر - رضي الله عنه -: ((إيّاكم وأصحاب الرأي، فإنّهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا))(١)، وقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ((لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شرّ منه، لا أعني عاماً أخصب من عام، ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام وينثلم))(٢).

فإنّه إن صحّ عنهم ما نسب إليهم من هذه الأقوال، فإنها محمولة على الرأي المذموم المخالف للدين القائم على الهوى دون استناد لنص وأصل وفهم شرعيّ للنصوص، بخلاف الرأي الممدوح المبيِّن لمراد الله - جل جلاله - في شرعه الكريم، ويؤيّد ذلك ما سبق ذكره مما ثبت عنهم من قولهم بالرأي وتشجيعهم عليه، وبذلك لا معارضة بين هذه الأقوال وتلك، ويدل على أن عمر - رضي الله عنه - إنما أراد من قال بالرأي قبل حفظ الأصول من الكتاب والسنة والإجماع قوله: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها, فقالوا بالرأي. فخص بالذم من ترك أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحفظها وأقدم على القول بالرأي قبل العلم بها(٣).

__________

(١) الدارقطني، السنن، ج٤، ص١٤٦، واللالكائي، اعتقاد أهل السنة، ج١، ص١٢٣.

(٢) عثمان بن سعيد المقرئ الداني، (ت٤٤٤هـ)، السنن الواردة في الفتن، تحقيق: د. ضياء الله المباركفوري، الرياض، دار العاصمة، ١٤١٦هـ(ط١)، ج٣، ص٥١٧، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١: ١٨٠: رواه الطبراني في الكبير، وفي مجالد بن سعيد وقد اختلط.

(٣) الجصاص، الفصول في الأصول، ج٤، ص٦٤-٦٥.

رابعاً: حرصهم على المشاورة في الأحكام الشرعية، إدراكاً منهم للفهم الصواب للمسألة، ولئلا يكون فيها نصٌّ خفي عن بعضهم، فإن أبا بكر - رضي الله عنه - كان إذا نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي والفقه دعا رجالاً من المهاجرين والأنصار، دعا عمر وعثمان وعلياً وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - فمضى أبو بكر - رضي الله عنه - على ذلك، ثم ولي عمر - رضي الله عنه - فكان يدعو هؤلاء النفر(١)، وقال الشعبي - رضي الله عنه -: ((من سرّه أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخذ بقضاء عمر - رضي الله عنه - فإنه كان يستشير))(٢). وعن المغيرة - رضي الله عنه -: ((إن عمر - رضي الله عنه - استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة - رضي الله عنه -: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغرّة عبد أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به))(٣).

خامساً: تحرِّيهم في قبول السنة، فليس كل من نسب شيئاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذون به دون أن ينظروا موافقته لغيره من نصوص الشرع العظيم، فمثلاً: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: ((إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فردّ عمر - رضي الله عنه -: لا نترك كتاب الله وسنّة نبينا - صلى الله عليه وسلم - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله - جل جلاله -: (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ([الطلاق: ١]))(٤).

__________

(١) الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص٢١.

(٢) المصدر السابق، ص٢٠.

(٣) البخاري، الصحيح، ج٦، ص٢٥٣١، وأبو عوانة، المسند، ج٤، ص١١١.

(٤) مسلم، الصحيح، ج٢، ص١١١٨، واللفظ له باختصار، وابن حبان، الصحيح، ج١٠، ص٦٣، والترمذي، الجامع، ج٣، ص٤٨٤.

سادساً: حصول اختلاف بينهم في كثير من المسائل الفقهية دون إنكار منهم لذلك؛ لعلمهم أن لكلّ مجتهد نصيب ما دام من أهل الاجتهاد ويبتغي تحصيل حكم الله في المسألة، وكتب الفقه والحديث تطفح بخلافتهم - رضي الله عنهم - في ذلك.

سابعاً: مراعاتهم - رضي الله عنهم - لعلل النصوص وضوابطها ومخصّصاتها ومبيّناتها لا لظواهرها فحسب، فإنهم - رضي الله عنهم - عاشوا عصر التشريع مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفهموا الأحكام الشرعية على حقيقتها وكنهها، فطبقوها على مراد الشارع منها، ولا يكون إلا ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - لمن أنزلهم منزلتهم من العلم والتقوى والورع، فلا يليق بهم - رضي الله عنهم - أن يقدموا أفهام أنفسهم على أوامر الشارع، والمصلحة المبنيّة على العقل على مصلحة المشرع، ومَن ادّعى ذلك فقد جازف وضلّ عن سواء السبيل.

ومن ذلك: إلغاء عمر - رضي الله عنه - لسهم المؤلفة قلوبهم، فالله - جل جلاله - أناط الزكاة بثمان فئات من الناس منهم الذي تتألف قلوبهم من الداخلين حديثاً في الإسلام؛ لما فيه من استجلاب لقلوبهم، فعنى: (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ(: أي الذين تستجلبون قلوبهم بالألفة والمودّة، فاستجلاب قلوبهم ليس حكماً ثابتاً بالشرع، وإنما هو مناط لحكم علقه الله - جل جلاله - عليه، فكلما تحقق هذا المناط تحقق الحكم المتعلق به، وهو إعطاؤهم من الزكاة، وكلما فقد سقط ما علّق عليه، فوصف التعليق للقلب شأنه كوصف الفقر، والعمل على جمع الزكاة، والجهاد في سبيل الله في أنها هي مناط استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا أعيانهم المجردة.

فكان اجتهاد عمر - رضي الله عنه - معلقاً بتحقيق المناط ، فقد رأى أن الإسلام وصل شأنه إلى القمة في القوة والمنعة في جميع مناحيه حتى صار فخراً لمن ينتسب إليه، فعزّته بالإسلام الذي خيم على الأرض فيه استجلاب لقلبه أكثر ممّا سيقدّم له من مال، فلم يعد لدفع المال لهم من الزكاة حاجة(١).

ثامناً: شيوع الاتباع والتقليد، حتى سمّي مَن بعدهم بالتابعين، ولا يكون ذلك إلا لشدّة الملازمة والمتابعة لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما كانوا عليه، فالصحابة - رضي الله عنهم - انتشروا في البلاد المفتوحة واستقرّوا فيها؛ ليعلموا الناس دينهم، ويفتوهم فيما جدّ عليهم من مسائل، وينقلوا لهم كلّ ما تلقوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قرآن وسنة وفقه.

فصار للصحابة - رضي الله عنه - في البلاد التي انتقلوا إليها أصحاب وتلاميذ يتعلمون على أيديهم وينقلوا علومهم وفتاويهم، وصار الغالب على أهل كلّ بلد فقه مَن عاش فيه من الصحابة - رضي الله عنه -، وكان حال العامّة هو التقليد لمذاهب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - كلٌ على حسب ما يصل إليه من علم، ولا يصل إليهم في العادة إلا علم وفتاوى مَن هم بين أظهرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - في بلدتهم.

__________

(١) د.محمد سعيد البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة،١٤٠٢هـ(ط٤)، ص١٤٣-١٤٤، وعبد العزيز بن أحمد البخاري (ت٧٣٠هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، ج٣، ص١٦٧.

وهذه الملازمة لأهل كلِّ بلد لمن حلّ فيها من الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم من المجتهدين كانت لمعرفتهم بهم ووثوقهم بمروياتهم، فليس من السهل عليهم التحول عمَّا ألفوه وعرفوه وساروا عليه، كما أنهم لم يحسوا بالحاجة الملحة الشديدة إلى معرفة فقه غير بلدهم وبحث ما عند فقهائه، وهكذا نجد كل قطر يلتزم فتاوى وأقضية فقهائه، فأهل المدينة أكثر ما يتبعون عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - وأهل الكوفة فتاوى ابن مسعود - رضي الله عنه - وتلامذته علقمة النخعي والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي، وأهل البصرة فتاوى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وأنس بن مالك - رضي الله عنه - ومحمد بن سيرين، وأهل الشام فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وتلامذتهم كأبي إدريس الخولاني وعمر بن عبد العزيز، وأهل مصر فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص(١).

قال ولي الله الدَّهْلَويّ(٢): ((انقضى عصره الكريم...، ثم إنهم تفرقوا في البلاد وصار كل واحد منهم مقتدى في ناحية من النواحي. فكثرت الوقائع ودارت المسائل، فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد حسب ما حفظه أو استنبطه، وإن لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب اجتهد برأيه وعرف العلّة التي أدار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه الحكم حيثما وجدها لا يألو جهداً في موافقة غرضه - صلى الله عليه وسلم -)).

__________

(١) زيدان، المدخل، ص١١٣، وأبو الحاج، المدخل، ص٦٤.

(٢) ولي الدين أحمد عبد الرحيم الدِّهْلَوِيّ (ت١١٧٦هـ)، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، دار النفائس، ١٩٩٣مـ(ط٨)، ص٢٢-٢٣.

تاسعاً: الكفُّ عن الاجتهاد إلا لمن كان أهلاً لذلك، ورأى في إمكانه الاجتهاد فيما سئل عنه، فلم يكن باب الاجتهاد مفتوحاً على مصرعيه لكلّ أحد، فزمانهم زمان ورع ودين، فلا يتجاسر شخص فيه على أحكام الشرع إلا إذا ظنّ قدرته على الوفاء بهذا الواجب العظيم، لما روي (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)(١)، وعن ابن أبي ليلى - رضي الله عنه - ، قال: ((أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل أحدهم عن المسألة، فيردّها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا, حتى ترجع إلى الأول))(٢).

__________

(١) رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً. أنظر: إسماعيل بن محمد العجلوني (ت١١٦٢هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث، تحقيق: أحمد القلاش، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ(ط٤)، ج١، ص٥١.

(٢) عبد الله بن المبارك (ت١٨١هـ)، الزهد، تحقيق: حبيب الله الأعظمي، بيروت، دار الكتب العلمية، ج١، ص١٩، وقال: أخرجه ابن سعد من طريق سفيان وشعبة. وينظر: الترمذي، الجامع، ج٥، ص٥٠٤، والنووي، المجموع، ج١، ص٧٣، ومحمد تقي العثماني، أصول الإفتاء، ص٣، ومحمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت٦٧٣هـ)، الآداب الشرعية والمنح المرعية، مؤسسة قرطبة، ج٢، ص٥٩، ومنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت١٠٥١هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٦، ص٢٩٩، وجماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج٣٢، ص٢٢.

وعن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم -: ((مَن أفتى عن كل ما سئل فهو مجنون))(١)، وكان عمر - رضي الله عنه - لا يسمح لأي من الصحابة بتحديث الناس وتعليمهم، فها هو أبو هريرة الصحابي الجليل - رضي الله عنهم - ينهاه عن التحديث، فيقول له: (لتتركنَّ الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو لألحقنك بأرض دوس، وقال لكعب: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة)(٢).

المطلب الثاني: عدد مجتهدي الصحابة - رضي الله عنهم -:

إن عدد المجتهدين من الصحابة - رضي الله عنهم - لا يتجاوز العشرين،قال الإمام ابن الهُمام(٣):

((لا تبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة(٤) وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة - رضي الله عنهم - وقليل والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم)).

__________

(١) النووي، المجموع، ج١، ص٧٣، والعثماني، أصول الإفتاء، ص٣.

(٢) في تاريخ أبي زرعة ١: ٢٨٦، والبداية والنهاية ٨: ١٠٦، وتاريخ ابن عساكر ١٩: ١١٧/٢، كما في سير أعلام النبلاء ٢: ٦٠٠-٦٠١، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(٣) محمد بن عبد الواحد ابن الهمام (ت٨٦١هـ)، فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية، ييروت، دار إحياء التراث العربي، ج٣، ص٤٦٩.

(٤) وهم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -. أنظر: الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص٣٢.

وأيّده الإمام الكوثري - رضي الله عنه -(١) فقال: ((ومن أحاط خبراً بأدلة الجمهور من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبأحوال الصحابة - رضي الله عنهم -، يدرك مبلغ قوة كلام ابن الهمام في عدّة المجتهدين من الصحابة، وإن سعى ابن حزم في تكثير عددهم جداً في ((أحكامه)) بأن حشر في عدادهم كلّ مَن روي عنه مسألة أو مسألتين في الفقه لا إجلالاً لمنْزلة الصحابة في العلم، بل ليتمكَّن من معاكسة الجمهور في مسائل الإجماع باشتراط النقل عن كلٍّ منهم، وأنى لمن لم يرو عنه إلا مسألة أو مسألتان في الفقه، أو حديث أو حديثان في السنة أن يعدّ في المجتهدين كائناً من كان، وإن كانت مَنْزلة الصحابة - رضي الله عنهم - في الصحبة عظيمة القدر جداً)).

هذه المبالغة من ابن جزم - رضي الله عنه - في تضخيم عدد المجتهدين من الصحابة كان محلّ انتقاد من العلماء، قال العلامة ابن القيم: ((وما أدري بأي طريق عدّ ابن حزم معهم الغامدية وماعزاً)) أي من المجتهدين، قال العلامة الحجوي(٢): ((وفي ذكر مَن تروى عنهم إلا المسألة والمسألتان نظر)). وهذا موافق لما نقل عن مسروق - رضي الله عنه - قال: ((شافهت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة: عمر وعلي وعبد الله وأبيّ وأبي الدرداء وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -))(٣).

المطلب الثالث: مميزات هذا العصر:

الاجتهاد فيه كان معتمداً على نصوص من الكتاب والسنة، بخلاف ما سيأتي في بعض الأدوار القادمة من اعتماد الاجتهاد على نصوص إمام المذهب كما سيأتي.

__________

(١) محمد زاهد الكوثري (ت١٣٧١هـ)، الإشفاق في أحكام الطلاق، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٥هـ، ص٣٣.

(٢) محمد الحسن الحجوي الفاسي (ت١٣٧٦هـ)، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ(ط١)، ج١، ص٣٤١-٣٤٢.

(٣) الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص٢٦.

إمكانية تحقّق الإجماع بكل جلاء ووضوح بخلاف العصور اللاحقة؛ إذ أن الإجماع، متعسرٌ نوعاً ما؛ لصعوبة جمعهم من أقطار الأرض كافة، وصعوبة الوقوف على رأيهم في مسألة معينة، أما المجتهدون من الصحابة - رضي الله عنهم - فكانوا محصورين ومعروفين فجمعهم متيسر والوقوف على رأيهم كذلك.

الواقعية في الاجتهاد، فلم يكن الصحابة - رضي الله عنهم - يميلوا إلى فرض مسائل فقهيّة والإجابة عنها، بل يكتفون بما يقع للناس من مسائل فحسب، أما في العصور التي جاءت بعدهم فكانوا يميلون إلى الفقه الافتراضي (التقديري)؛ لأن الفقه صار علماً مستقلاً ، له المختصون به درساً وتدريساً؛ فبذلوا قصارى جهدهم في تأصيل قواعده وبناء الفروع عليها؛ تسهيلاً لطالب العلم في تناولها(١).

- - -

__________

(١) أنظر: زيادة تفصيل الكلام في الفقه التقديري: عبد الفتاح أبو غدة، منهج السلف في السؤال عن العلم، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٢هـ(ط١)، ص٤٤ وما بعدها.

3 4 دور التابعين

المبحث الثالث

دور عصر التابعين وتابعيهم

طور التأسيس للمذاهب الفقهية

وسمِّي بطور التأسيس؛ لما فيه من بيان لأساس كلِّ مذهب من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -؛ إذ أن الصحابة - رضي الله عنهم - انتشروا في البلاد المفتوحة؛ ليعلموا أهلها هذا الدين الحنيف، فتكوَّن لديهم التلاميذ الذي حملوا فقههم إلى مَن بعدهم حتى وصل إلى أئمة المذاهب، حيث ارتكزوا فيما ذهبوا إليه من مسائل على فقه هؤلاء الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم -.

وأبرز الأمصار التي ظهر فيها فقه الصحابة والتابعين ومن تبعهم هي الكوفة والمدينة ومكة والشام والبصرة ومصر واليمن، لكن المقام لا يتسع لعرض الفقه في جميع هذه البلاد، فسنكتفي بعرض موجز؛ لفقه الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - الكوفة والمدينة لما كان له تأثير فقه المذاهب التي تكونت في هاذين المصرين، وهما المذهب الحنفي، والمالكي، ويقاس عليهما غيرهما من المدن.

المطلب الأول: فقه التابعين وتابعيهم في الكوفة:

فتحت العراق في عهد عمر - رضي الله عنه -، على يد سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، فأمر عمر - رضي الله عنه - ببناء الكوفة سنة (١٧هـ)، وأسكن حولها الفصّح من قبائل العرب(١)، وكتب إلى أهل الكوفة: ((أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عماراً أميراً وعبد الله قاضياً ووزيراً، وإنهما من نجباء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وممّن شهد بدراً فاسمعوا لهما وأطيعوا فقد آثرتكم بهما على نفسي))(٢).

وتوطَّن في الكوفة نحو ألف وخمسمئة صحابي، بينهم نحو سبعين بدرياً، سوى من أقام بها ونشر العلم بين ربوعها، وكان الأثر البارز في فقه أهل الكوفة لابن مسعود وعلي - رضي الله عنهم -، فنقتصر بالكلام عليها ثم عن تلاميذهم من التابعين وأتباعهم بإيجاز، فنقول:

__________

(١) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠١.

(٢) الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص٢٤.

ابن مسعود - رضي الله عنه - (٣٢هـ) من أعلى الصحابة - رضي الله عنهم - مكانة في العلم والفقه، حتى قال فيه عمر - رضي الله عنه -: ((كُنَيف ملئ فقهاً))(١). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد، وكرهت لأمتي ما كره ابن أم عبد)(٢)، وقال علي - رضي الله عنه -: ((علم القرآن والسنة))(٣). وقال حذيفة - رضي الله عنه -: ((كان أقرب الناس هدياً، ودلاً، وسمتاً، برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن مسعود، حتى يتوارى منّا في بيته، ولقد علم المحفظون من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن ابن أم عبد هو أقربهم إلى الله زلفى))(٤)، وحذيفة حذيفة، وقال الشعبي - رضي الله عنه -: ((ما كان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أفقه صاحباً من ابن مسعود))(٥)، فحال ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا انعكس على أهل الكوفة، حتى انتشر العلم بين أهلها، حتى قال علي - رضي الله عنه - عندما انتقل إليها: ((رحم الله ابن أم عبد، قد ملأ هذه القرية علماً))، وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: ((كان أصحاب عبد الله سُرُج هذه القرية))(٦).

__________

(١) ابن أبي شيبة، المصنف، ج٦، ص٣٨٤، والطبراني، المعجم الكبير، ج٩، ص٨٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج٩، ص٢٩١: رجاله رجال الصحيح.

(٢) الطبراني، المعجم الأوسط، ج٧، ص٧٠، والبزار، المسند ، ج٥، ص٣٥٤، وفيه: لا نعلم أسند منصور عن القاسم عن أبيه عن عبد الله إلا هذا الحديث ولا نعلم رواه مسنداً إلا عمرو بن أبي قيس.

(٣) الشيرازي، طبقات الفقهاء، ص٢٤.

(٤) الترمذي، الجامع، ج٥، ص٦٧٣، وقال: حديث حسن صحيح.

(٥) الشيرازي، الطبقات، ص٢٥.

(٦) المصدر السابق، ص٨١.

وعلي - رضي الله عنه - (ت٤٠هـ) كان عمر - رضي الله عنه - إذا جمع أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرهم وفيهم علي - رضي الله عنه -، قال: ((أنت أعلمهم وأفضلهم)). وروى ابن المسيب - رضي الله عنه - قال: ((إن عمر - رضي الله عنه - يتعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو الحسن)). وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ((إنه أعلم أهل المدينة بالفرائض)). وقال مسروق - رضي الله عنه -: ((انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم بالعراق، فعالم المدينة علي بن أبي طالب، وعالم العراق عبد الله بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عالم العراق وعالم الشام عالم المدينة، ولم يسألهما))(١).

وبانتقال عالم المدينة - رضي الله عنه - إلى الكوفة اجتمع علمه - رضي الله عنه - وعلم ابن مسعود - رضي الله عنه - لأهلها؛ إذ أن باب مدينة العلم، لم يكن بأقل عناية بالعلم من ابن مسعود - رضي الله عنه -، فوالى تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسلمين، في كثرة فقهائها، ومحدثيها، والقائمين بعلوم القرآن، وعلوم اللغة العربية فيها، بعد أن اتخذها علي - رضي الله عنه - عاصمة الخلافة، وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة - رضي الله عنهم - وفقهاؤهم، قال مسروق التابعي الكبير - رضي الله عنه -: ((وجدت علم أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ينتهي إلى ستة نصفهم أهل الكوفة(٢): إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبيّ ابن كعب، ثم وجدت علم هؤلاء الستة انتهى إلى عليّ، وعبد الله)).

__________

(١) المصدر نفسه، ص٢٣.

(٢) الشيرازي، الطبقات، ٢٥.

فيسر الله - جل جلاله - لابن مسعود - رضي الله عنه - تلاميذ يحفظوا أحاديثه وفقه وينقلوها لمن بعدهم ما لم يتيسر لغيره من الصحابة - رضي الله عنهم -، قال ابن جرير: ((لم يكن أحد له أصحاب معرفون، حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه، غير ابن مسعود - رضي الله عنه -، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر. وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله))(١).

ولا مطمع هنا في استقصاء ذكر أسماء أصحاب علي وابن مسعود - رضي الله عنهم - بالكوفة وأصحاب أصحابهم، ولكن لا بأس في ذكر مشاهيرهم هنا:

علقمة بن قيس النخعي - رضي الله عنه - (ت٦٢هـ)(٢). قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: ((لا أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه)). وقال قابوس ابن أبي ظبيان قلت لأبي: ((كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قال: يا بني إن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كانوا يسألونه)). وله رحلة إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - بالشام، والى عمر، وزيد، وعائشة - رضي الله عنهم - بالمدينة، وهو ممن جمع علوم الأمصار.

__________

(١) ما سبق ذكره عن الكوفة وعلمائها مستفاد من الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠١-٣٠٥، مع زيادة وحذف على حسب المقام.

(٢) المزي، تهذيب الكمال، ٢٠: ٣٠٠-٣٠٨، وابن حجر، التقريب، ص٣٣٧، والشيرازي، الطبقات، ص٧٩، والكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٤-٣٠٥، وغيرها.

شريح بن الحارث الكندي - رضي الله عنه - (ت٨٠هـ)(١)، مُعَمر مخضرم، وَلي قضاء الكوفة في عهد عمر - رضي الله عنه -، واستمر على القضاء اثنتين وستين سنة، إلى أيام الحجّاج، ثم استعفى الحجاج فأعفاه، وهو الذي يقول فيه عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ((قم يا شريح! فأنت أقضى العرب))، فناهيك بقاض يكون مَرْضيَّ القضاء في عهد الراشدين، وفي الدولة الأموية طول هذه المدة، وقد غَذَّى بأقضيته الدقيقة، فقه أهل الكوفة، ودربهم على الفقه العلمي.

عبد الرحمن بن أبي ليلى - رضي الله عنه - (ت٨٣هـ)(٢)، أدرك مئة وعشرين من الصحابة - رضي الله عنهم - كما سبق، وولي القضاء.

سعيد بن جبير بن هشام - رضي الله عنه - (ت٩٥هـ)(٣)، جمع علم ابن عبّاس - رضي الله عنه - إلى علمه حتى أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يقول، حينما رأى أهل الكوفة يأتونه ليستفتوه: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني ابن جبير، يذكرهم ما خصه الله من العلم الواسع، بحيث يغني علمه أهل الكوفة، عن علم ابن عباس - رضي الله عنه -، وقال أحمد - رضي الله عنه -: قتل الحجّاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه.

__________

(١) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢، ص٤٦٠-٤٦٣، واليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص١٥٨-١٥٩، والذهبي، العبر، ١: ٨٩، والشيرازي، الطبقات، ص٨٠-٨١، والزركلي، الأعلام، ٣: ٢٣٦، والكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٥.

(٢) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٥.

(٣) الذهبي، العبر، ج١، ص١١٢، وابن حجر، التقريب، ص١٧٤، والشيرازي، الطبقات، ص٨٢، والزركلي، الأعلام، ج٣، ص١٤٥.

عامر بن شراحيل الشعبي - رضي الله عنه - (٢٩-١٠٤هـ)(١)، الذي يقول عنه ابن عمر - رضي الله عنه -، لما رآه يحدث بالمغازي: ((لهو أحفظ لها منّي، وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، وقال ابن سيرين - رضي الله عنه - لأبي بكر الهذلي - رضي الله عنه -: ((الزم الشعبي فلقد رأيته يستفتى وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالكوفة)). وقال أبو حصين - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أعلم من الشعبي)). وقال مكحول - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أعلم بسنة ماضية من عامر الشعبي - رضي الله عنه -)). وقال الزهري - رضي الله عنه -: ((العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن بالبصرة، ومكحول بالشام)).

__________

(١) اليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص٢٤٤، وابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٣، ص١٢-١٦، والشيرازي، الطبقات، ص٨٢، وابن حجر، التقريب، ص٢٣٠، والذهبي، العبر، ج١، ص١٢٧ والزركلي، الأعلام، ٤: ١٨.

إبراهيم بن يزيد بن الأسود النَّخَعيّ(ت٩٥هـ)(١) جمع أشتات علوم هاتين الطبقتين، بعد أن تفقه على علقمة، قال أبو نعيم: ((أدرك إبراهيم أبا سعيد الخدري، وعائشة، ومَن بعدهما، من الصحابة - رضي الله عنهم - )). وأهل النقد كابن عبد البر فإنهم يعدون مراسيل النخعي صحاحاً، بل يفضلون مراسيله على مسانيد نفسه، ويقول الأعمش: ((ما عرضت على إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً))، وقال الأعمش أيضاً: ((كان إبراهيم صيرفي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه))، وقال إسماعيل بن أبي خالد: ((كان الشعبي، وأبو الضحى، وإبراهيم، وأصحابنا يجتمعون في المسجد، فيتذاكرون الحديث، فإذا جاءتهم فتْيا، ليس عندهم منها شيء، رموا بأبصارهم إلى إبراهيم النخعي)). وقال ابن جبير: ((تستفتوني، وفيكم إبراهيم النخعي)).

وقال الأعمش - رضي الله عنه -: ((ما رأيت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط)). فعلى هذا يكون كلّ ما يروى عنه من الأقوال في أبواب الفقه، في ((آثار أبي يوسف))، و((آثار محمد بن الحسن))، و((المصنف)) لابن أبي شيبة، وغيرها أثراً من الآثار. والحق أنه كان يروي ويرى، فإذا روى فهو الحجّة، وإذا رأى واجتهد، فهو البحر الذي لا تعكره الدّلاء؛ لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملها، بل هو القائل: ((لا يستقيم رأي إلا برواية، ولا رواية إلا برأي))، وهي الطريقة المثلى في الأخذ بالحديث والرأي.

__________

(١) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج١، ص٢٥، وابن حجر، التقريب، ص٣٥، والشيرازي، الطبقات، ص٨٣، والزركلي، الأعلام، ج١، ص٧٦، والكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٧-٣٠٨، والأصبهاني، حلية الأولياء، ج٤، ص٢٢٢.

حماد بن أبي سليمان - رضي الله عنه - (ت١٢٠هـ)(١)، سمع أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال الذهبي: فقيه الكوفة، كان سَرِيّاً محتشماً، يفطّر كلَّ ليلة في رمضان خمسمئة إنسان، وقيل لإبراهيم - رضي الله عنه -: مَن لنا بعدك قال: حماد - رضي الله عنه -. وهذه الكلمة صدرت من هذا الإمام الجليل لشدّة ملازمة حماد - رضي الله عنه - له، وأخذه كلَّ علمه - رضي الله عنهم -، وعن مغيرة، قال: ((حجّ حماد بن أبي سليمان فلما قدم أتيناه فقال: أبشروا يا أهل الكوفة رأيت عطاءً وطاوساً ومجاهداً فصبيانكم، بل صبيان صبيانكم أفقه منهم))(٢).

قال الإمام الكوثري (٣): ((إنما قال هذا تحديثاً بالنعمة، ورداً على بعض شيوخ الرواية، ممن لم يؤت نصيباً من الفقه، حيث كان يفتي في مسجد الكوفة، غلطاً، ويقول: لعل هناك صبياناً يخالفوننا في هذه الفتاوى، وماذا يفيد تقدم السنّ في الرواية لمن حرم الدراية، ويريد بالصبيان الذين لم تتقادم أسنانهم من أهل العلم كحماد وأصحابه - رضي الله عنهم -، فحمّاد - رضي الله عنه - يفوق هؤلاء في الفقه، وكذلك خاصّة أصحابه، وإن كنت في ريب من ذلك فقارن بين ما توورث من هؤلاء وهؤلاء في الفقه، ثم احكم بما شئت، وليس الكلام في الرواية المجرّدة)).

__________

(١) المزي، تهذيب الكمال، ج٧، ص٢٦٩-٢٧٩، والذهبي، العبر، ج١، ص١٥١، والشيرازي، الطبقات، ص٨٤، وابن حجر، التقريب، ص١١٨. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ج٢، ص٣٦٥: ولولا ذكر ابن عدي له في ((كامله)) لما أوردته، وقال ابن معين وغيره: ثقة.

(٢) ابن عدي، الكامل، ج٢، ص٢٣٦، والذهبي، الميزان، ج٢، ص٣٦٦، والعقيلي، الضعفاء، ج١، ص٣٠٢.

(٣) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٩-٣١٠.

وكانت الرئاسة في الفقه لحماد - رضي الله عنه - بعد إبراهيم - رضي الله عنه - قال محمد بن سليمان الأصبهاني، قال: ((لما مات إبراهيم اجتمع خمسة من أهل الكوفة، فيهم عمر بن قيس الماصر، وأبو حنيفة، فجمعوا أربعين ألف درهم، وجاؤوا إلى الحكم بن عتيبة - رضي الله عنه -، فقالوا: إنا قد جمعنا أربعين ألف درهم، نأتيك بها، وتكون رئيسنا، فأبى عليهم الحكَم، فأتوا حماد بن أبي سليمان، فقالوا، فأجابهم))(١).

المطلب الثاني: فقه التابعين وتابعيهم في المدينة المنورة:

فهي موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واستمرت الخلافة فيها في عهد أبي بكر (ت١٣هـ) وعمر (ت٢٣هـ) وعثمان (ت٣٦هـ) - رضي الله عنهم -، وكانت مقرّاً لغالبية صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل: أبي بن كعب - رضي الله عنه - (ت٢٢هـ)(٢): وهو من قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم، قال قلت: (اللهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ([البقرة: ٢٥٥]، قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر)(٣)، وعائشة رضي الله عنها (ت٥٨هـ) (٤): قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: ((ما أشكل على أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منها علماً)).

__________

(١) العقيلي، الضعفاء، ١: ٣٠٤.

(٢) الشيرازي، الطبقات، ص٢٧-٢٨.

(٣) مسلم، الصحيح، ج١، ص٥٥٦، والحاكم، المستدرك، ج٣، ص٣٤٤، والأصبهاني، المسند المستخرج، ج٢، ص٤٠٦.

(٤) الشيرازي، الطبقات، ص٢٩.

وزيد بن ثابت - رضي الله عنه - (ت٤٥هـ)(١): قال سالم: ((كنا مع ابن عمر - رضي الله عنهم - يوم مات زيد - رضي الله عنه - فقال: مات عالم المدينة اليوم)). وقال سليمان بن يسار - رضي الله عنه -: ((كان عمر وعثمان - رضي الله عنهم - لا يقدمان على زيد بن ثابت أحداً في القضاء والفتوى والفرائض والقراءة)). قال زياد بن مينا - رضي الله عنه -: كان ابن عبّاس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة - رضي الله عنهم - مع أشباه لهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتون بالمدينة، ويحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لدن توفي عثمان - رضي الله عنه - إلى أن توفوا، والذي صارت إليهم الفتوى منهم ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وجابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهم -(٢).

ولا نحصي من أخذ عنهم وتفقه على أيديهم من التابعين وأتباعهم، وإنما نقتصر على ذكر مشاهيرهم؛ ليكون الاطلاع على الفقه العظيم الذي ورثه الإمام مالك، كما ورث الإمام أبو حنيفة عن علماء الكوفة كما سبق، ومن هؤلاء المشاهير الفقهاء السبعة ومن أخذ عنهم، وهم:

سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي - رضي الله عنه - (ت٩٤هـ)(٣)، قال ابن عمر - رضي الله عنه - لأصحابه: ((لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا لسرّه)). وقال ابن المسيب - رضي الله عنه -: ((ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكل قضاء قضاه أبو بكر - رضي الله عنه - وكل قضاء قضاه عمر - رضي الله عنه - وكل قضاء قضاه عثمان منّي)).

__________

(١) المصدر السابق ص٢٨.

(٢) الشيرازي، الطبقات، ص٣٣.

(٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٢، ص٣٧٨، والزركلي، الأعلام، ج٣، ص١٥٥، والشيرازي، الطبقات، ص٣٩، وللوقوف على حياته وفقهه أنظر فقه سعيد بن المسيب للدكتور هاشم جميل، مطبوع في أربع مجلدات.

عروة بن الزبير بن العوام (ت٩٤هـ)(١)، قال عمر بن عبد العزيز: ((ما أحد أعلم من عروة بن الزبير - رضي الله عنه -)). وقال الزهري - رضي الله عنه -: ((عروة بحر لا تكدره الدلاء)).

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (ت٩٤هـ)(٢)، كان يسمى راهب قريش؛ لعبادته وفضله.

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي (ت٩٤هـ)(٣)، قال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: ((لأن يكون لي مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا)).

خارجة بن زيد بن ثابت (ت١٠٠هـ)(٤)، قال مصعب - رضي الله عنه -: ((كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسمان المواريث بين أهلها من الدور والنخل والأموال ويكتبان الأموال)).

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ت١٠٦هـ)(٥)، قال يحيى بن سعيد - رضي الله عنه -: ما ((أدركنا أحداً بالمدينة نفضله على القاسم)). وقال مالك - رضي الله عنه -: ((كان القاسم فقيه من فقهاء هذه الأمة)). وقال أيوب - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أفضل منه))، وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -: ((لو كان أمر الخلافة إليّ لما عدلت عن القاسم)).

__________

(١) الذهبي، العبر، ج١، ص١١١، وابن حجر، التقريب، ص٣٢٩، والشيرازي، الطبقات، ص٤١.

(٢) اليافعي، مرآة الجنان، ج١،ص١٨٩،والذهبي،العبر،ج١،ص١١١،والشيرازي، الطبقات، ص٤٢.

(٣) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٣، ص١١٥-١١٦، والشيرازي، الطبقات، ص٤٢، وابن حجر، التقريب، ص٣١٣.

(٤) الشيرازي، الطبقات، ص٤٣.

(٥) الذهبي، العبر، ج١، ص١٣٢، والشيرازي، الطبقات، ص٤١، وابن حجر، التقريب، ص٣٨٧.

سليمان بن يسار مولى ميمونة الهلالي (ت١٠٧هـ)(١)، قال قتادة - رضي الله عنه -: ((قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار)). وقال مالك - رضي الله عنه -: ((سليمان من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسيب - رضي الله عنه -))، فهؤلاء هم فقهاء المدينة السبعة.

(محمد بن الحنفية) بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ( ٨٣هـ)(٢)، وروي عنه أنه قال: ((الحسن والحسين خير مني وأنا أعلم بحديث أبي منهما)).

محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري (ت١٢٤هـ)(٣)، قال عمر ابن عبد العزيز - رضي الله عنه -: ((لا أعلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه)). وقال أيوب - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أحداً أعلم من الزهري - رضي الله عنه -)).

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (ت١١٤هـ)(٤)، أبو جعفر، المعروف بالباقر، وقيل له: الباقر؛ لأنه بقر العلم، أي شقَّه وعرف أصله وخفيَّه.

أبو الزناد عبد الله بن ذكوان - رضي الله عنه - (٦٥-١٣١هـ)(٥)، قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: كان أبو الزناد أفقه من ربيعة.

__________

(١) ابن حجر، التقريب، ص١٩٥، والذهبي، العبر، ج١، ص١٣١، والشيرازي، الطبقات، ص٤٣.

(٢) الشيرازي، الطبقات، ص٤٥.

(٣) الذهبي، العبر، ج١، ص١٥٨-١٥٩، وابن حجر، التقريب، ص٤٤٠، والشيرازي، الطبقات، ص٤٧-٤٨، وحارث الضاري، الإمام الزهري وأثره في السنة، ص٢٦٠-٢٦١.

(٤) اليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص٢٤٧-٢٤٨، والذهبي، العبر، ج١، ص١٤٢، والشيرازي، الطبقات، ص٥٠.

(٥) الذهبي، العبر، ج١، ص١٧٣، واليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص٢٧٣-٢٧٤، والشيرازي، الطبقات، ص٤٩، والزركلي، الأعلام، ج٤، ص٢١٧.

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ (المعروف بربيعة الرأي) (ت١٣٦هـ)(١)، أدرك من الصحابة: أنس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين - رضي الله عنهم -. قال يحيى بن سعيد - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة - رضي الله عنه -)). وقال عبد الله بن عمر العمري: ((هو صاحب معضلاتنا وأعلمنا وأفضلنا)). وقال العنبري: ((ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي)).

عبد الله بن يزيد بن هرمز (ت١٤٨هـ)(٢)، وعنه أخذ مالك - رضي الله عنه -، قال ربيعة - رضي الله عنه -: ((والله ما رأيت عالماً قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمز))، وقال مالك - رضي الله عنه -: ((كان من أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء)).

قال ابن شهاب - رضي الله عنه -: ((جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة، وهم سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروة والقاسم وخارجة وسليمان ونافع - رضي الله عنهم -))، ويقول مالك - رضي الله عنه -: ((ثم نقل عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري، وبحر العلم ابن شهاب، وكل هؤلاء يقرأ عليهم))(٣).

__________

(١) الذهبي، الميزان، ج٣، ص٦٨، والعبر ج١، ص١٨٣، والشيرازي، الطبقات، ص٥٠، والزركلي، الأعلام، ج٣، ص٤٢.

(٢) أبو زهرة، مالك، ص٨٨، والشيرازي، الطبقات، ص٥١.

(٣) أبو زهرة، مالك، ص٨٦-٨٧، عن المدارك ص١٧٨.

وبهذا يتبين أن ما شاع من تقسيم هذا الطور إلى مدرستين: مدرسة أهل حديث في المدينة، تعتمد على النصوص الشرعية فحسب في بيان الأحكام بلا استخراج واستنباط؛ لتوافر الأحاديث لديها، ومدرسة أهل رأي في الكوفة، تعتمد على الرأي والقياس؛ لقلّة الأحاديث بين يديها، فإنه غير صحيح ولا دقيق؛ إذ أن أول من طرح ذلك محمد رشيد رضا في كتابه ((يسر الإسلام وأصول التشريع))، وتبعه آخرون(١) ممن لم يمحصوا كلامهم في حين ردَّ هذه الفكرة المحققون كالإمام الكوثري والإمام أبي زهرة؛ لأننا من خلال استعراضنا السريع لعلماء كل من الكوفة والمدينة وجدنا أنه لم تخلو واحدة منهم عن فقهاء ومحدثين، بل إن أعظم فقهاء ومحدثي الأمة استقروا فيهما، فكان الحديث والفقه شائعاً فيهما على أصوله المحكمة المعروف.

ولأنه لا يتصور اجتهاد بلا نص ورأي، فكل منهما مكمل للآخر، والقول بانفصالهما يلغي الاجتهاد الصحيح أصلاً، ومن ثم لا يعد قيمة لما روي عن مدرسة المدينة؛ لعدم قيامهم بالاجتهاد واعتمادهم على النصوص، ومعلوم أنه لا بُد من الرأي والاجتهاد في التوفيق بين النصوص لاستخراج الأحكام الشرعية، وكذلك لا اعتماد على اجتهاد أهل الكوفة؛ لعدم وجود نصوص يستخرجون منها الأحكام الشرعية، وبالتالي نهدم الأساس القوي لهذا الفقه العظيم الذي نباهي به الأمم بهذه النظرية.

__________

(١) الزرقا، المدخل، ج١، ص١٦٧، وزيدا، المدخل، ص١١٤، وموسى إبراهيم الإبراهيم، المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، دار عمار، عمان، ١٩٨٩م، ص١٥٧، والنبهان، المدخل، ص١٥٠.

فالقول الفصل أنه كان حديث ورأي في المدينة، وكذلك في الكوفة إلا أنهم يطلقون على من يشتغل بالفقه واستخراج الأحكام أهل رأي سواء كان بالمدينة أم بالكوفة، بخلاف من يقوم بنقل الأحاديث وروايتها فيسمون أهل حديث، وهذا ما مشى عليه علماؤنا في مؤلفاته كابن قتيبة في كتاب ((المعارف)) ذكر الفقهاء بعنوان أصحاب الرأي، وعدّ فيهم الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس - رضي الله عنهم -، وكذلك الحافظ الخشني ذكر أصحاب مالك - رضي الله عنه - في ((قضاة قرطبة)) باسم أصحاب الرأي، ومثله فعل الحافظ أبو الوليد بن الفرضي في ((تاريخ علماء الأندلس)).

وزيف العلامة أبو زهرة هذه النظرية، ومما قال(١): ((عند دراسة مالك خاصة وجدناه فقيه رأي كما هو فقيه أثر...وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك - رضي الله عنه - ليس هو الرأي الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - وسائر العراقيين من كل الوجوه، فالفرق بينهما في طريقة الاستنباط لا في مقداره... وبذلك تنهار النظرية التي تقرِّر أن سببَ الإكثار من الرأي هو قلّة العلم بالحديث، فما كان علم مالك - رضي الله عنه - بالحديث قليلاً، بل كان كثيراً ولكنّ الحوادث التي وقعت، والمسائل التي سئل فيها كانت أكثر بقدر كبير جداً، فكان لا بُدّ من الرأي، ولا بُدّ من الإكثار منه، ما دام يفتي ويستفتي، ويجيء إليه الناس من الشرق والغرب سائلين مستفتين)).

__________

(١) أبو زهرة، مالك، ص ١٧-١٨.

وممّا يؤيِّد سقوط مثل هذه النظرية أن ربيعة الرأي سمّي بذلك لاشتهاره في القول بالرأي مع أنه كان أحفظ الناس لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن الماجشون - رضي الله عنه -: ((والله ما رأيت أحداً أحفظ لسنَّة من ربيعة))(١)، وذكر ابن عبد البر - رضي الله عنه -(٢): ((قال ابن لَهيعة: قدم علينا أبو الأسود في سنة إحدى وثلاثين ومئة، فقلت: من للرأي بعد ربيعة بالمدينة؟ قال: الغلام الأصبحي)).

أما الكوفة فكانت موطن الحديث؛ لأنها كانت حاضرة العالم الإسلامي؛ إذ انتقلت إليها الخلافة في عهد سيدنا علي - رضي الله عنه -، ومن ثم اتخذ العباسيون العراق مقرّاً لخلافتهم التي استمرت قرون عديدة، فكانت العراق مهد العلوم الإسلامية المختلفة كالعربية والقراءات والفقه والحديث، فالأئمة الثلاثة من السبعة في القراءة كوفيون، وهم عاصم وحمزة والكسائي، وزد خلفاً العاشر من بين العشرة(٣)، وفي العربية معروف أن هناك مدرستان: مدرسة الكوفة، ومدرسة البصرة، عليهما الاعتماد، ولا غرابة في ذلك؛ لأن العواصم هي مجمع أهل المهن والحرف والعقول والعلوم كما هو واضح.

__________

(١) الذهبي، العبر، ج١، ص١٨٣، والميزان ج٣، ص٦٨.

(٢) يوسف بن عبد البر (ت٤٦٢هـ)، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٧هـ(ط١)، ص٥٩.

(٣) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣١١-٣١٢

ومن النصوص التاريخية التي تدل على كثرة الحفاظ في الكوفة وبالتالي كثرة الحديث، ما روى الرامهرمزي(١) عن ابن سيرين - رضي الله عنه -، قال: ((أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعمئة قد فقهوا)). وروى السمعاني(٢): ((عن عفّان ـ شيخ البخاري ـ يقول ـ وسمع قوماً يقولون: نسخنا كتب فلان، ونسخنا كتب فلان ـ، فسمعته يقول: نرى هذا الضرب من الناس لا يفلحون، كنّا نأتي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذا، ونسمع من هذا ما ليس عند هذا، فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر ولو أردنا أن نكتب مئة ألف حديث لكتبناها، فما كتبنا إلا قدر خمسين ألف حديث، وما رضينا من أحد إلا بالإملاء، إلا شريكاً، فإنه أبى علينا، وما رأينا بالكوفة لحاناً مجوزاً)).

وأيضاً، فإن التابعين من محدثي الكوفة وفقهائها لم يكونوا يتلقون الحديث عن الصحابة - رضي الله عنهم - الموجودين في الكوفة فحسب، بل تلقوا الحديث من الصحابة - رضي الله عنهم - في الحجاز، ورحلوا طلباً لذلك، فقد روى ابن سعد في ((طبقاته)) أسماء مئتين واثنين من التابعين الكوفيين، الذي رووا عن كبار الصحابة - رضي الله عنهم - في مكة والمدينة(٣)، وفي هذه النقول تفنيد لشبهة أخرى، هي قلّة الرواية والحديث في عصر التابعين وأتباعهم واشتهار الرواية وكثرتها في عصر الإمام الشافعي والإمام أحمد - رضي الله عنهم -.

__________

(١) حسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت٣٦٠هـ)، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: د. محمد عجاج، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٤هـ، ج١، ص٥٦٠، ٤٠٨.

(٢) عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت٥٦٢هـ)، أدب الإملاء والاستملاء، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠١هـ(ط١)، ص١٦.

(٣) د. محمد عقلة الإبراهيم، الحركة الفقهية في بلاد الشام، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة السادسة، العدد، ١٤. ١٤١٠هـ، ص٢٨٤، عن الطبقات الكبرى ج٦، ص٧٨.

وأختم الكلام في هذا الطور بكلام العلامة ظفر أحمد التهانوي (ت١٣٩٤هـ) بعد أن ذكر شيئاً من النصوص التي مرّت معنا؛ إذ قال(١): ((فهذه النصوص تدلك على أن طريق التقليد كان شائعاً في الصحابة والتابعين حتى كان بعض المجتهدين يقلد بعضاً منهم فضلاً عن أهل الاجتهاد، بل أرشدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى التقليد حيث أمرهم باتباع سنة الخلفاء الراشدين، بل أرشدهم الله إلى التقليد حيث قال - جل جلاله -: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ([النحل: ٤٣].

فالقول بأن التقليد بدعة حدثت في القرن الرابع أو بدعة حدثت في القرن السادس كتمان، والحقّ أن التقليد متوارث من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا، وثابت من النصوص التي ذكرنا بعضها في هذه الفائدة وتركنا بعضها خوفاً من الإطناب)).

- - -

__________

(١) ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت١٣٩٤هـ)، إعلاء السنن، تحقيق: حازم القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م(ط١)، ج٢٠، ص١١.

3 5 دور الأئمة المستقلين

المبحث الرابع

دور العصر الذهبي وظهور المذاهب الإسلامية

طور الأئمة المجتهدين المستقلين

هذا الدور تتمّة لما سبقه من الأدوار؛ إذ ظهر فيه الأئمة المتبوعون، وسيتضح منه المكانة السامية الرفيعة التي كانوا عليها والتعريف بهم، وشدّة تقليدهم وتبعيتهم لمَن كان قبلهم وسيرهم على نهجهم، والأصول العامة التي اعتمدوا عليها في استنباط الأحكام الشرعية، وردّ كثير من الشبهات التي أثيرت حولهم. وضوح أنهم كانوا كأسرة واحدة في خدمة شرع الله، يأخذ هذا من ذاك وذاك من هذا، وإليك شذرات عن هؤلاء الأئمة في المطالب التالية:

المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -:

أولاً: اسمه ونسبه وولادته وتابعيته: وهو النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزُبان بن زُوطا بن ماه الفارسي الأصل(١)، لم يقع على جدّه رقّ قطّ؛ لما صحّ عن حفيده إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة - رضي الله عنهم - قال: ((إن ثابت بن النعمان بن المرزُبان والد أبي حنيفة من أبناء فارس الأحرار، والله ما وقعَ علينا رقٌّ قطّ، ولد جدي أبو حنيفة سنة (ثمانين)، وذهب ثابتٌ إلى عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - فدعا له بالبركة في ذريّته))(٢)، وولادته في سنة (٨٠هـ) هو المشهور(٣)، ورجَّح الكوثري(٤) أنها سنة (٧٠هـ) لأسباب ليس هنا محل بسطها.

__________

(١) أبو الحاج، إمام الأئمة الفقهاء، ص٨٣، واللكنوي، النافع الكبير، ص٤١، ومقدمة السعاية، ج١، ص٢٩، ومقدمة العمدة، ج١، ص٣٣، ومقدمة الهداية ج٢، ص٥ والمزي، تهذيب الكمال، ج٢٩ ص٤٢٢، والخطيب، تاريخ بغداد، ١٣: ٣٢٦، والقاري، مناقب أبي حنيفة، ج٢، ص٤٥٢.

(٢) ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج٥، ص٤٠٥، واللكنوي، مقدمة السعاية، ج١، ص٢٧-٢٨، ومقدمة العمدة ج١، ص٣٣-٣٤، والمزي، تهذيب الكمال، ج٢٩، ص٤٢٣.

(٣) اللكنوي، مقدمة السعاية، ج١، ص٢٧، والذهبي، العبر، ج١، ص٢١٤، المزي، التهذيب، ج٢٩ ص٤٤٤، النووي، تهذيب الأسماء، ج٢، ص٢١٦، ابن خلكان، الوفيات، ج٥، ص٤١٤.

(٤) الكوثري، هامش مناقب أبي حنيفة، ص٧. وأنظر: القاري، مناقب أبي حنيفة ج٢، ص٤٥٢.

وأبو حنيفة - رضي الله عنه - من التابعين كما صرَّح بتابعيته وأنه رأى أنس بن مالك - رضي الله عنه - وغيره جمهور المحدثين كالولي العراقي وابن حجر العسقلاني والسيوطي والقاري وابن الجزري والتُّوربشتي واليافعي والذهبي والمزي والقسطلاني والخطيب وابن الجوزي والنووي والدارقطني وابن حجر الهيتمي والإزنيقي واللكنوي وغيرهم، واختلفوا في رواية عن الصحابة - رضي الله عنهم -(١).

ثانياً: شيوخه: سبق ذكر أبرز علماء الكوفة، وقد تلقى عليهم لا سيما حماد بن أبي سليمان - رضي الله عنه - فإنه تخرَّج به، ولم ينل شرف ما نال إلا بشدّة ملازمته ومتابعته له ولباقي أشياخه، روى أبو الشيخ عن عاتكة أخت حماد بن أبي سليمان - رضي الله عنه -: قالت: ((كان النعمان ببابنا يندف قطننا، ويشري لبننا وبقلنا، وما أشبه ذلك، فكان إذا جاء الرجل يسأله عن المسألة، قال: ما مسألتك؟ قال: كذا. وكذا، قال: الجواب فيها كذا، ثم يقول: على رِسلك، فيدخل إلى حمّاد، فيقول له: جاء رجل، فسأل عن كذا، فأجبته بكذا، فما تقول أنت؟ فقال: حدثونا بكذا، وقال أصحابنا كذا، وقال إبراهيم كذا، فيقول: فأروي عنك؟ فيقول: نعم، فيخرج فيقول: قال حماد، كذا))(٢).

__________

(١) السيوطي، تبييض الصحيفة، ص٢٩٦-٢٩٧، والقاري، مناقب أبي حنيفة، ص٢: ٤٥٢-٤٥٣ وسند الأنام شرح مسند الإمام ص٥٨١ وشرح نخبة الفكر ص١٨٥، اليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص٣٠٩-٣١٠، والذهبي، الكاشف، ج٢، ص٣٢٢، وتذكرة الحفاظ ١: ١٦٨، المزي، تهذيب الكمال، ٢٩: ٤١٨، والقسطلاني، إرشاد الساري، ج١، ص٣٩٠، الخطيب، تاريخ بغداد، ج٤، ص٢٠٨، وابن الجوزي، العلل المتناهية، ج١، ص١٣٦. النووي، تهذيب الأسماء، ج٢، ص٢١٦ وابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان، ص٢٩، والكوثري، هامش مناقب أبي حنيفة، ص٧.

(٢) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣٠٩.

ولا سبيل لنا هنا لإحصاء شيوخه؛ إذ قال طاشكبرى زاده(١) والقاري(٢) واللكنوي(٣) وغيرهم: ((أنهم بلغوا أربعة آلاف شيخ)). ومنهم: إبراهيم بن المنتشر، والحكم بن عتيبة، وأبو سعيد مولى ابن عباس، والحسن بن عبيد الله النخعي، وربيعة الرأي، وسعيد بن مسروق، وسلمة بن كُهَيل، وسماك بن حرب، وطاووس بن كيسان، والشعبي، وعبد الرحمن بن هرمز، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن السائب، وعكرمة مولى ابن عباس، وعلقة بن مَرْثَد، وقابوس بن أبي ظبيان، وقتادة بن دعامة، ومحمد الباقر، ومحمد بن السائب، والزهري، ومنصور بن المعتمر، ونافع مولى ابن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار(٤).

__________

(١) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧٢.

(٢) القاري، سند الأنام، ص٩.

(٣) اللكنوي، مقدمة الهداية، ج٢، ص٥، مقدمة العمدة، ج١، ص٣٤، والنافع الكبير ص٤٢.

(٤) انظر: تفصيل تراجمهم: أبو الحاج، إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان، ص١٠٣-١١٧، وانظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٨، والعبر ج١، ص٢١٤، والمزي، تهذيب الكمال، ج٢٩، ص٤١٨-٤٢٠.

ثالثاً: أصوله: محلّ تفصيل أصول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في كتب أصول مذهبه التي استخرجها أصحابه له من المسائل التي رويت عنه، وإنما نذكر هنا كلمة جامعة وردت عنه في تعامله مع نصوص الشرع مع عجالة يسيرة عن بعض قواعد مذهبه المرضيّة. قال الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -: ((آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول مَن شئت منهم وأدع مَن شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالاً - رضي الله عنهم - فقومٌ اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا))(١). يستفاد من هذا الكلام ما يلي:

التزام أبي حنيفة طريقة الصحابة في الأخذ من كتاب الله ثم سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

التزامه - رضي الله عنه - بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

التزامه بأحد أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لا يتجاوز أقوالهم، ويكون هذا بمثابة الإجماع على أقوال في المسألة فلا يجوز تجاوزها إلى غيرها كما هو مبسوط في محلّه.

الاجتهاد مع التابعين؛ لأن حاله كحالهم في التابعيّة.

ومن الأصول التي أخذ بها أيضاً:

الاستحسان، فقد اشتهر عنه الأخذ به، وسبق بيانه فيما مضى، قال محمد بن الحسن: ((كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - يناظر أصحابه في المقاييس فينتصفون منه، فيعارضونه حتى إذا قال: أستحسن، لم يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان من المسائل فيدعون جميعاً ويسلمون له))(٢).

__________

(١) الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص١٠، والخطيب، تاريخ بغداد، ج١٣، ص ٣٦٨، والسيوطي، تبييض الصحيفة، ص٣٢٠.

(٢) الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص١٢.

قبول الخبر المرسل، يرى الحنفية قبول الخبر المرسل إذا كان مرسله ثقة، كالخبر المسند، وعليه جرت جمهرة فقهاء الأمة، من الصحابة، والتابعين، وتابعيهم، إلى رأس المئتين؛ قال العلامة ظفر أحمد التهانوي - رضي الله عنه -(١): ((لأن من أسند فقد أحال على غيره، ومن أرسل فقد تكفل لصحة الخبر؛ لأن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا جازماً بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله، فإنه لو كان ظاناً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقله أو كان شاكاً فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستعمرين، وذلك يستلزم تعديل من روى عنه)).

عدم شذوذ الرواية عن الأصول، قال الإمام الكوثري - رضي الله عنه -(٢): ((ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية مسندة كانت أو مرسلة: أن لا تشذّ عن الأصول المجتمعة عندهم، وذلك أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة، وأقضية الصحابة - رضي الله عنه - إلى أن أرجعوا النظائر المنصوص عليها، والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه، وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها، وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتمّوا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عندهم أصول ـ موضع بيانها كتب القواعد والفروق ـ يعرضون عليها أخبار الآحاد، فإذا ندَّت الأخبار عن تلك الأصول وشذَّت، يعدونها مناهضة لما هو أقوى ثبوتاً منها، وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري مجرى خبر الكافة)).

__________

(١) التهانوي، إعلاء السنن، ج٢٠، ص٢٨٤.

(٢) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٢٩٨.

العمل المتوارث، فإن له شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار، وليس هذا الشأن بمختص بعمل أهل المدينة، بل الأمصار التي نَزلها الصحابة وسكنوها، ولهم بها أصحاب، وأصحاب أصحاب. سواء في ذلك ـ وفي رسالة الليث إلى مالك، ما يشير إلى ذلك ـ(١).

مراعاة مراتب الأدلة في الثبوت، والدلالة؛ لأن للقطعي ثبوتاً أو دلالة مرتبته، وللظني كذلك حكمه عندهم، فلا يقبلون خبر الآحاد إذا خالف الكتاب، ولا يعدون بيان المجمل به في شيء من المخالفة للكتاب، فلا يكون بيان المجمل بخبر الآحاد من قبيل الزيادة على الكتاب عندهم(٢).

ردّ خبر الآحاد في الأمور المحتمة التي تعمّ بها البلوى، وهذا إذا توفرت الدواعي إلى نقلها بطريق الاستفاضة، حيث يعدون ذلك مما تكذبه شواهد الحال، واشتراط شهرة الخبر عند طوائف الفقهاء(٣). قال الإمام سبط ابن الجوزي - رضي الله عنه -(٤):((إن خبر الواحد فيما تعمّ به البلوى ليس بحجة عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -)).

رابعاً: طريقته في التفقيه: كان حال الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في التعليم أنه لا يحمل أصحابه على قبول ما يلقيه عليهم، بل كان يحملهم على إبداء ما عندهم، إلى أن يتضح عندهم الأمر، كوضح الصبح، فيقبلون ما وضح دليله، وينبذون ما سقطت حجته، وكان يقول ما معناه: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا، حتى يعلم من أين قلنا، وهذا هو سر ظهور مذهبه في الخافقين، ظهوراً لم يعهد له مثيل، وهو السبب الأصلي لبراعة المتفقهين عليه، وكثرتهم، إذ طريقته تلك هي الطريقة المثلى في التدريب على الفقه، وتنشئة الناشئين.

__________

(١) المصدر السابق، ص٢٩٩.

(٢) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٢٩٩.

(٣) المرجع السابق، ص٢٩٩.

(٤) يوسف بن فرغل سبط ابن الجوزي (٦٥٤هـ)، الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح، . تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ص١١.

قال أسد بن عمرو - رضي الله عنه -: ((كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة، فيأتي هذا بجواب، وهذا بجواب، ثم يرفعونها إليه، ويسألونه عنها، فيأتي الجواب من كثب ـ أي من قرب ـ وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام، ثم يكتبونها في الديوان))(١).

وقال الموفق المكي(٢): ((وضع أبو حنيفة - رضي الله عنه - مذهبه شورى بينهم، لم يستبد فيه بنفسه دونهم، اجتهاداً منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله، ورسوله، والمؤمنين، فكان يلقي المسائل مسألة مسألة، ويسمع ما عندهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهراً، أو أكثر، حتى يستقر أحد الأقوال فيها، ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول، حتى أثبت الأصول كلها، وهذا يكون أولى وأصوب، وإلى الحق أقرب، والقلوب إليه أسكن، وبه أطيب، من مذهب من انفرد، فوضع مذهبه بنفسه، ويرجع فيه إلى رأيه))(٣).

((ومن طريقته في التفقيه أنه كان عند مدارسته المسائل مع أصحابه يذكر احتمالاً في المسألة فيؤيده بكل ماله من حول وطول، ثم يسأل أصحابه أعندهم ما يعارضونه به؟ فإذا وجدهم مشوا على التسليم بدأ هو بنفسه ينقض ما قاله أولاً بحيث يقتنع السامعون بصواب رأيه الثاني، فيسألهم عما عندهم في الرأي الجديد، فإذا رأى أنه لا شيء عندهم أخذ يصور وجهاً ثالثاً، فيصير الجميع إلى هذا الرأي الثالث، وفي آخر الأمر يحكم لأحدها بأنه هو الصواب بأدلة ناهضة، وهذه طريقة في التفقيه امتاز بها أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه))(٤).

__________

(١) يحيى بن معين أبي زكريا (ت٢٣٣هـ)، التاريخ، تحقيق: د. أحمد نور سيف، دمشق، دار المأمون، ١٤٠٠هـ، ج٣، ص٥٠٤.

(٢) الموفق المكي، مناقب الإمام أبي حنيفة، بيروت، دار الكتاب العربي، ج٢، ص١٣٣.

(٣) الكوثري، مقدمة نصب الراية، ص٣١٥-٣١٦.

(٤) محمد بن زاهد الكوثري(ت١٣٧١هـ)، حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي، مصر، دار الأنوار للطباعة والنشر، ١٣٦٨هـ، ص١٣.

خامساً: ثناء العلماء عليه: قال السيوطي(١) - رضي الله عنه -: ((بشر - صلى الله عليه وسلم - بالإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في حديث: ((لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله قوم من أبناء فارس))(٢)،)). قال صاحب ((السيرة الشامية)) (ت٩٤٢هـ) تلميذ الحافظ السيوطي: ((ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه؛ لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد))(٣). وقال يحيى بن معين - رضي الله عنه -: ((لا بأس به، ولم يكن متّهماً، ولقد ضربه يزيد بن هبيرة على القضاء، فأبى أن يكون قاضياً. وقال: الفقه فقه أبي حنيفة - رضي الله عنه - على هذا أدركتُ الناس)). وقال الشَّافعيّ - رضي الله عنه -: ((مَن أرادَ أن يتبحَّرَ في الفقه فهو عيالٌ على أبي حنيفة))(٤). وقال الذهبي - رضي الله عنه -(٥): ((كان إماماً، ورعاً، عالماً، عاملاً، متعبّداً، كبير الشأن، لا يقبل جوائز السلطان، بل يتّجر ويتكسب))، ((وكان من أذكياء بني آدم، وجمع بين الفقه والعبادة والورع والسخاء، وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخزّ، وعنده صنّاع وأُجراء))، ((قد تواترت قيامه الليل وتهجده وتعبده - رضي الله عنه -)). وتوفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى سنة (١٥٠هـ).

__________

(١) السيوطي، تبيض الصحيفة، ص٢٩٤-٢٩٥.

(٢) البخاري، الصحيح، ج٤، ص١٨٥٨، ومسلم، الصحيح، ج٤، ص١٩٧٢، والطبراني، المعجم الكبير، ج١٠، ص٢٠٤، والمعجم الأوسط، ج٨، ص٣٤٩، والأصبهاني، حلية الأولياء، ج٦، ص٦٤.

(٣) اللكنوي، أبو حنيفة - رضي الله عنه - طبقته توثيقه، ص٨١.

(٤) المصدر السابق، ص١٤٦-١٤٧.

(٥) الذهبي، تذكرة الحافظ، ج١، ص١٦٨، والعبر، ج١، ص٢١٤، ومناقب أبي حنيفة، ص١٢.

وبهذا يتبيَّن زيف الطعن فيه بأنه ضعيف في الحديث وأن روايته قليلة حتى أنه خالف بعض الأحاديث في فقهه، وقد أجيب عن هذه الطعون بكتب خاصة ألفت في الرد عليها، ولا يسعنا هنا إلا أن نذكر نبذة يسيرة للإجابة على ذلك، ومَن أراد التوسع فليراجعها(١):

أنه وثَّقه كبار علماء الجرح والتعديل، فشعبة - رضي الله عنه - كان حسن الرأي فيه، ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن المبارك كانوا يفتون برأيه، وقال ابن المديني - رضي الله عنه -: ((ثقة لا بأس به)). وقال ابن معين - رضي الله عنه -: ((لا بأس به لم يكن متهماً)). وهذا اللفظ من ابن معين رئيس النقاد قائم مقام ثقة كما صرّح به ابن حجر وغيره، قال ابن عبد البر - رضي الله عنه -: ((لا نتكلم في أبي حنيفة - رضي الله عنه - بسوء ولا نصدق أحداً يسيء القول فيه، فإني والله ما رأيت أفضل ولا أورع ولا أفقه منه))(٢).

__________

(١) منها: السهم المصيب في كبد الخطيب، وأبو حنيفة: طبقته توثيقه، وإمام الأمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان، ومكانة أبي حنيفة في الحديث وتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، والانتصار والترجيح للمذهب الصحيح، والخيرات الحسان، وتبيض الصحيفة، وغيرها.

(٢) النعماني، مكانة أبي حنيفة في الحديث، ص٩٨-٩٩، واللكنوي، مقدمة عمدة الرعاية ج١، ص٣٤، ومقدمة التعليق الممجد، ج١، ص١٢١، ومقدمة الهداية ج٢، ص٦.

أن ما رمي فيه من الجرح غير مفسّر، أو فسّر بما ليس بمطعن كقوله بالرأي وهذه منقبة لا كما يظن بعض الرواة، قال ابن عبد البر - رضي الله عنه -: ((الذين رووا عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلَّموا فيه. والذين تكلموا فيه من أهل الحديث: أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس: أي وقد مرّ أن ذلك ليس بعيب))(١).

إن من طعن فيه إما من أقرانه ولا يقبل قولهم في بعضهم إن دلت القرائن أن فيه إجحاف، أو من بعض المتعصبين المذهبيين، قال التاج السبكي - رضي الله عنه -(٢): ((الحذرُ كلُّ الحذرِ أن تفهم أن قاعدتهم أن الجرح مقدَّم على التعديل على إطلاقها، بل الصواب أن مَن ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه وندر جارحه، وكانت هناك قرينةٌ دالّةٌ على سبب جرحه من تعصب مذهبيٍّ أو غيره لم يلتفت إلى جرحه)). وقال ابن حجر - رضي الله عنه -: ((إن الطعن إن كان من غير أقران الإمام فهو مقلّد لما قاله، أو كتبه أعداؤه، وإن كان من أقرانه فلا يعتدُّ به؛ لأن قول الأقران بعضهم في بعض غير مقبول. كما صرّح به الذهبي - رضي الله عنه -، قال: ولا سيما إذا لاح أنه لعداوة المذهب إذ الحسد لا ينجو منه إلاّ من عصمه الله تعالى))(٣).

__________

(١) عبد الحي الكنوي (ت١٣٠٤هـ)، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٧هـ(ط٣)، ص١٢٧-١٢٨.

(٢) عبد الوهاب بن علي السبكي (ت٧٧١هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة، (ط٢)، ج١، ص١٨٨.

(٣) اللكنوي، مقدمة الهداية، ج٢، ص٥.

إن كثيراً من العبارات دسّت في كتب الأئمة في الطعن على أبي حنيفة - رضي الله عنه - من الحساد والمتعصبين كترجمته في ((ميزان الاعتدال))، فإنه لا أثر لها في النسخ المعتبرة والصحيحة منه(١). وقد صرّح بذلك العراقي(٢) والسخاوي(٣) والسيوطي(٤) وغيرهم، ويؤيده أن الذهبي عدّ أبا حنيفة - رضي الله عنه - من حفاظ الحديث وذكر له ترجمة طويلة في ((تذكرة الحفاظ))(٥)، ولم ينقل جرحه عن أحد من الحفّاظ.

إنه أكثر من طلب الحديث كما قال الذهبي - رضي الله عنه -، وأنه كان أعلم أهل عصره بالحديث ومن صيارفته، كما صرح السَّرَخسي والكاساني - رضي الله عنهم -، فقد كان يقدّمه الأعمش في مجلسه، وقد عدّه المحدّثون المؤلفون في طبقات الحفاظ من الحفّاظ كالذهبي وابن عبد الهادي وابن ناصر الدين وابن المبرد الحنبلي والسيوطي والبَدَخْشي وغيرهم، وأنه كان من أول من تكلَّم في الجرح والتعديل فطعن في جابر الجعفي وقبل النقاد كلامه فيه(٦)، لكنه كان محدّثاً على طريق الفقهاء لا المحدثين.

__________

(١) أطال البحث والتنقيب في ذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى وتابع ذلك في خزائن المخطوطات في العالم من النسخ الخطية للميزان وتوصل إلى عدم وجود ترجمة لأبي حنيفة في النسخ المعتبرة، والتفصيل في هامش الرفع التكميل ص١٢١-١٢٧. وعلق الدكتور بشار عواد في هامش تهذيب الكمال ج٢٩، ص٤٤٥ أثناء ذكر ترجمة أبي حنيفة: بأن ترجمة أبي حنيفة في الميزان مدسوسة، ففي خزانة كتبي نسخة المؤلّف التي بخطه مصورة، وليس فيها ترجمته.

(٢) زين الدين عبد الرحيم العراقي، شرح الألفية، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٣، ص٢٦٠.

(٣) السخاوي، ألفية العراقي، ص٤٧٧.

(٤) السيوطي، تدريب الراوي، ص٢٠٩.

(٥) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج١، ص١٦٨.

(٦) النعماني، مكانة أبي حنيفة في الحديث، ص٤٤، ٥٧-٨٠.

إن ما وقع منه من مخالفة لبعض الأحاديث غير مختص به وحده، بل وجد هذا من كلِّ من اشتغل بالفقه؛ إذ أنه لا بدّ للمجتهد من أصول يحتكم إليها في استخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وهذا يقتضي منه تقديم بعضها على بعض؛ لنسخ أو تأويل أو غيره، وقال الليث بن سعد - رضي الله عنه -: ((أحصيتُ على مالك سبعين مسألة قال فيها برأيه، وكلّها مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، وعقب عليه ابن عبد البر(١) - رضي الله عنه - قائلاً: ((ولم نجد أحداً من علماء الأمة أثبت حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمّ ردَّه إلا بحجّة كادّعاء نسخ أو بإجماع أو طعن في سنده، ولو ردَّه أحد من غير حجّة لسقطت عدالته، فضلاً عن إمامته، ولزمه اسمُ الفسق، وعافاهم الله عن ذلك، وقد جاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - اجتهادهم بالرأي والقول بالقياس على الأصول ما يطول ذكره، وكذلك التابعون)). وأيّده السيوطي - رضي الله عنه -(٢) فقال: ((والحاصل أنّ أبا حنيفة لم ينفرد بالقول بالقياس، بل على ذلك عامّة عمل فقهاء الأمصار)).

المطلب الثاني: الإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه -:

أولاً: اسمه ونسبه وولادته: هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الحميري الأصبحي المدني(٣)، ولد على المشهور سنة (٩٣هـ)(٤).

__________

(١) يوسف بن عبد البر (ت٤٦٣هـ)، جامع بيان العلم، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـ، ص١٤٨. وينظر: هامش الانتقاء ص١٨٤-١٨٦.

(٢) ابن حجر الهيتمي، الخيرات الحسان، ص٧٩-٨٠.

(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٤٨-٤٩.

(٤) أبو زهرة، مالك، ص١٩، والذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٤٩.

ثانياً: شيوخه: ذكرنا ما تزخر به المدينة المنورة من العلماء الذين كان للإمام مالك شرف الأخذ عليهم والتتلمذ بهم؛ إذ أنه بدأ مبكراً بطلب العلم، قال الذهبي(١): ((طلب العلم وهو حدث، فأخذ عن نافع وسعيد المقبري وابن المنكدر والزهري وعبد الله ابن دينار وأيوب السختياني وربيعة الرأي ووهب بن كيسان وأبي الزناد وغيرهم))،

((قال أبو حنيفة: عندما سئل كيف تعلم ودرس؟ كنت في معدن العلم والفقه، فجالست أهله، ولزمت فقيهاً من فقهائهم. وكان مالك في معدن العلم والفقه حقاً، ولازم فقيهاً من فقهائهم، وهذا الملازمة لم تمنعه من مجالسة غيره عند النضج، فمن علماء عصره الذين لازمهم ابن هرمز؛ إذ انقطع إليه ولم يخلطه بغيره))(٢).

ثالثاً: أصوله: ليس هنا محلّ تفصيل أصول هذا الإمام - رضي الله عنه -، وإنما استقصى الكلام فيها أصحاب كتب الأصول من أهل مذهبه وغيرهم أيضاً، وما نذكره هو نَزر يسير من أصوله فيه إشارة عامة لها أبتدؤه بذكر كلمة عامة فيها ثم إفراد بعضها بشيء من الكلام.

__________

(١) المصدر السابق ج٨، ص٤٩-٥١.

(٢) أبو زهرة، مالك، ص٢٥.

أما الكلمة العامة فهي ((تقديم كتاب الله - جل جلاله - على ترتيب أدلته في الوضوح من تقديم نصوصه ثم ظواهره ثم مفهومه، ثم كذلك السنة على ترتيب متواترها ومشهورها وآحادها، ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومها، ثم الإجماع عند عدم الكتاب ومتواتر السنة، وعند عدم هذه الأصول كلها القياس عليها والاستنباط منه؛ إذ كتاب الله مقطوع به، وكذلك متواتر السنة، وكذلك النصوص مقطوع به، فوجب تقديم ذلك كله، ثم الظواهر ثم المفهوم لدخول الاحتمال في معناها ثم أخبار الآحاد عند عدم الكتاب والمتواتر منها، وهي مقدمة على القياس؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - في الفصلين، وتركهم نظر أنفسهم متى بلغهم خبر الثقة وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك، ثم القياس عند عدم الأصول على ما مضى عليه عمل الصحابة ومَن بعدهم من السلف المرضيين))(١).

ومن الأصول التي أخذ بها أيضاً:

عمل أهل المدينة، كما سبق تفصيله.

عمل الصحابي: إن عمل المدينة الاجتهادي لا النقلي له ارتباط وانبناء على العمل بقول الصحابي، فقد احتج به مالك - رضي الله عنه - وهو من أصول مذهبه، لكن إن صح سنده وكان من أعلام الصحابة كالخلفاء أو معاذ أو أبي أو ابن عمر أو ابن عباس أو نظرائهم؛ لأنه يكون عن اجتهاد أو توقيف، ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وإلا فالحديث مقدّم لا القياس(٢).

المصالح المرسلة، كما سبق الكلام فيها.

__________

(١) أبو الحاج، المدخل، ص١٥٩، والحجوي، الفكر السامي، ج٢، ص٤٥٤ عن المدارك للقاضي عياض.

(٢) الحجوي، الفكر السامي، ج٢، ص٤٦١.

سد الذرائع، فالذرائع والوسائل والطرق إلى الشيء نهى الشارع عنه وهي في الأصل مباحة، لكن من حيث إفضاؤها إلى المنهي تزول إباحتها، فسدها ومنعها من أصول مالك - رضي الله عنه -، كما في قوله - جل جلاله -: { وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } [النور: ٣١](١).

رابعاً: ثناء العلماء عليه: الكلام في ثناء أهل العلم عليه طويل نكتف ببعض مقتطفات منه توصل إلى المقصود من بيان منْزلته، منها: أنه ورد فيه بشارة من النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة)(٢). وقال ابن عيينة - رضي الله عنه -: ((مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه)). وقال الشافعي - رضي الله عنه - : ((إذا ذكر العلماء فمالك - رضي الله عنه - النجم)). وقال ابن مهدي - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أحداً أهيب ولا أتمّ عقلاً من مالك ولا أشد تقوى))(٣). وكانت وفاته - رضي الله عنه - في سنة (١٧٩هـ)(٤).

المطلب الثالث: الإمام الشافعي - رضي الله عنه -:

__________

(١) المصدر السابق، ج١، ص١٦٣.

(٢) ابن حبان، الصحيح، ج٩، ص٥٣، والحاكم، المستدرك، ج١، ص١٦٣ وصححه، والترمذي، الجامع، ج٥، ص٤٧، وحسنه، وابن حنبل، المسند، ٢: ٢٩٩.

(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٨، ص٥٧-١١٣.

(٤) المصدر السابق، ج٨، ص١٣٠.

أولاً: اسمه ونسبه وولادته: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف (جدّ النبي - صلى الله عليه وسلم -) القرشي(١) نسباً، ولد في سنة (١٥٠هـ) بغزة في فلسطين على المشهور(٢)، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ((ولدت بغزَّة سنة خمسين ومئة، وحملت إلى مكّة وأنا ابن سنتين))(٣).

ثانياً: شيوخه: نشأة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في مكة المكرمة، وسعى في طلب العلم مبكراً، وكان فقير الحال، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ((لم يكن لي مال، وكنت أطلب العلم في الحداثة، وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب عليها)): يعني ظهور الأوراق المكتوب على وجهها المستغنى عنها؛ ليكتب عليها، وتفقّه على مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغيره وأذن له بالإفتاء وهو ابن خمسة عشرة سنة(٤)، وكانت هجرته إلى المدينة المنورة وعمره ثلاثة عشرة سنة(٥)؛ إذ لازم مالك بن أنس - رضي الله عنه - وقرأ عليه ((الموطأ)).

وخرج إلى نجران من أعمال اليمن وولي فيها وهو ابن سبعة عشرة أو نحوها، وكان يقدم مكّة للحج بين حين وآخر أثناء إقامته باليمن، وكانت ملازمته لمالك في الأوائل، ومن ثمَّ تجد الشافعي - رضي الله عنه - يروي عن مالك - رضي الله عنه - حتى بثلاث وسائط فيما هو خارج ((الموطأ)) كقضاء عمر وعثمان بنصف الدية(٦).

__________

(١) المزي، تهذيب الكمال، ج٢٤، ص٣٥٥-٣٦١، والنووي، تهذيب الأسماء، ج١، ص٤٤-٤٦ والسبكي، طبقات الشافعية، ص١١-١٢، وشعبان إسماعيل، أصوله الفقه الإسلامي رجاله وتاريخه، ص٦٣.

(٢) وقيل: عسقلان، وقيل: اليمن. أنظر: أبو زهرة، الشافعي، ص١٤، والسبكي، طبقات الشافعية، ص١٢.

(٣) ابن عبد البر، الانتقاء، ص١١٦.

(٤) المصدر السابق ص١٢٠-١٢٢.

(٥) النووي، تهذيب الأسماء، ١: ٤٧.

(٦) هامش الانتقاء ص١١٨-١١٩.

وحمل مع بعض العلوية سنة (١٨٤هـ) إلى مقرَّ الخلافة في بغداد بتهمة السعي ضد العباسيين، والتقى محمد بن الحسن الشيباني ولزمه وأخذ عنه، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ((حَمَلت عن محمد بن الحسن حِمْل بُخْتَي ليس عليه إلا سماعي منه، وما رأيت أحداً سئل عن مسألة فيها نظر إلا رأيت الكراهة في وجهه إلا محمد بن الحسن))(١).

وكان محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يواسيه بالبرّ، ويتعاهده بالأعطيات بخمسين ديناراً وما فوقها بين حين وآخر، كما يرويه أبو عبيد وغيره، وبمحمد اكتَمَل بَدْرُ الشافعي - رضي الله عنه -، وبه تخرّج حتى أصبح له شأن في العلم بعد ذلك(٢)، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ((أعانني الله برجلين بابن عيينة في الحديث وبمحمد في الفقه، وليس لأحد علي منّة في العلم وأسباب الدنيا ما لمحمد علي))، وكان يترّحم عليه في عامّة أوقاته(٣).

ورجع إلى مكة ينشر العلم هناك، وكانت قدمته الثانية إلى بغداد سنة (١٩٥هـ) فأقام سنتين، وألف ((الرسالة)) بطلب ابن مهدي، وصنف ((الحجّة))، وهو يمثل مذهبه القديم، واتصل به أبو ثور وأحمد والزعفراني وأبو عبد الرحمن وأخذوا عنه، وكانت قدمته الثالثة سنة (١٩٨هـ) فأقام أشهراً ولزمه الكرابيسي فيها، فهاتان القدمتان وقعتا في عهد إمامته في الفقه(٤)، ثم خرج إلى مصر سنة (١٩٩هـ) وألَّف فيها كتاب ((الأم)) وفيه مذهبه الجديد.

__________

(١) ابن عبد البر، الانتقاء، ص١١٩.

(٢) هامش الانتقاء ص١١٩.

(٣) محمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١٣٧١هـ)، بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مصر، الأزهرية للتراث،١٩٩٨مـ، ص٣.

(٤) قال الكوثري في هامش الانتقاء ص١١٧: قد تلتبس هذه الرحلات الثلاث بعضها ببعض على من لا خبرة عنده بالتاريخ فلا تظهر له الأخبار الملفقة التي يأباها التاريخ الصحيح.

ثالثاً: أصوله: إن كلَّ إمام محلّ تفصيل أصوله في كتب أصول مذهبه، وإنما نذكر هنا كلمة مجملة في هذه الأصول، قال الشافعي - رضي الله عنه -: ((الأصل قرآن وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسناداً أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدى منقطع ابن المسيب، ولا يقاس على أصل ولا يقال للأصل لِمَ وكيف، وإنما يقال: للفرع لِمَ، فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة))(١).

ونلاحظ في كلامه ما يلي:

موافقته لهدي الصحابة والتابعين في الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أنه إذا صح الحديث فإنه لا يشترط ما شرطه الحنفية كعموم البلوى إن اشتهر الحديث.

أنه إذا صح الحديث فإنه لا يشترط ما شرطه المالكية كعدم مخالفته لعمل أهل المدينة.

أنه لا يأخذ من المرسل إلا مرسل ابن المسيب، وقد مرَّ فيما سبق تفصيل ذلك بأن له شروطاً في الأخذ بالمرسل.

وقال أيضاً: ((إذا رفعت الواقعة للمجتهد فليعرضها على نص القرآن، فإن لم يجد عرضها على أخبار الآحاد، فإن لم يجد عرضها على ظاهر القرآن، فإن وجد ظاهراً بحث عن المخصص من خبر أو قياس، فإن لم يجد مخصصاً حكم به، فإن لم يعثر على لفظ من قرآن أو سنة نظر في المذاهب، فإن وجد فيها إجماعاً اتبعه، وإن لم يجد إجماعاً خاض في القياس))(٢).

__________

(١) الحجوي، الفكر السامي، ص٤٦٨ عن المنهاج.

(٢) الحجوي، الفكر السامي، ص٤٦٩ عن ابن التلمساني.

الخامس: ثناء العلماء عليه: قال السيوطي - رضي الله عنه -(١): ((بشر - صلى الله عليه وسلم - بالإمام الشافعي في حديث: ((لا تسبوا قريشاً، فإن عالمها يطبق الأرض علماً))(٢) )). وقال يحيى بن سعيد القطان - رضي الله عنه -: ((إني لأدعو الله للشافعي في الصلاة وغيرها منذ أربع سنين؛ لما أظهر من القول بما صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -: ((يا أبت، أي رجل كان الشافعي، فإني أسمعك تكثر الدعاء له؟ فقال: يا بنيّ، كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر لهذين من عِوض أو خَلَف))(٣).

وأما بالنسبة لسبب أن يكون للشافعي مذهب قديم نشره في العراق ومذهب جديد نشره في مصرة، فإنه يدل على شدة تقوى وورع الإمام الشافعيّ؛ إذ لم يكن لنفسه مطلب سوى تحصيل ما هو الصواب من حكم الله تعالى في المسائل الفقهية المختلفة، فها هو فهمه للمسائل يتغير فلا يصر على ما كان عليه.

وسبب هذا التغيّر أنه كغيره مرّ بمراحل في النضوج العلمي، فقبل ذهابه إلى مصر لم يصل إلى المنال في تأصيل الأصول الرصينة التي يستطيع أن يبني عليها المسائل الفرعية، فهو ما زال في مرحلة التكوين والتأصيل بدليل قول الإمام أحمد - رضي الله عنه - عندما سأله ابن وارة (ت٢٧٠هـ) ((ما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثمّ رجع إلى مصر فأحكم تلك))(٤).

__________

(١) السيوطي، تبيض الصحيفة، ص٢٩٤.

(٢) الشاشي، المسند، ج٢، ص١٦٩، والطيالسي، المسند، ج١، ص٣٩.

(٣) ابن عبد البر، الانتقاء، ص١٢٣-١٢٥.

(٤) هامش الانتقاء ص١٣٠، والقواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، ص١٠٥-١٠٦.

وسبب هذا الإحكام أنه عندما قدم بغداد وأخذ ينشر مذهبه القديم ردَّ عليه عيسى بن أبان الحنفي (ت٢٢١هـ) في كتابه ((الحجج الكبير))، فبيَّن عوار الأصول التي بنى عليها الشافعي - رضي الله عنه - مذهبه القديم(١)، وأيضاً في ذهابه لمصر التقى بعلماء مصر ومن بينهم تلاميذ لليث بن سعد - رضي الله عنه - فكان لهم أثراً في علمه، وبهذه الأسباب وغيرها استطاع أن يبني مذهباً جديداً متيناً قوياً في مصر، قال الربيع المرادي - رضي الله عنه -: ((أقام الشافعي هاهنا ـ يعني بمصر ـ أربع سنين فأملى ألفاً وخمسمئة ورقة، وخرج كتاب ((الأم)) ألفي ورقة، وكتاب السنن وأشياء كثير كلّها في أربع سنين، وكان عليلاً شديد العلة))(٢). وتوفي رحمه الله تعالى سنة (٢٠٤هـ).

المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -:

أولاً: اسمه ونسبه وولادته: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذُّهلي الشيباني المَرْوَزي البغدادي، أبو عبد الله، ولد في ربيع الأول سنة (١٦٤هـ)، قال ابنه صالح: ((جيء بأبي حَمَلٌ من مرو، فمات أبوه شاباً فوليته أمّه))ذ(٣).

ثانياً: شيوخه: بدأ بطلب العلم وهو ابن خمس عشرة سنة، وكان ذلك في سنة (١٧٩هـ)، وهي السنة التي توفي فيها الإمامان مالك وحماد بن زيد - رضي الله عنهم -، فأكثر من الأخذ عن الشيوخ والرحلة إلى البلاد في طلب الحديث ومن شيوخه: ابن عيينة وأبو يوسف محمد بن سلمة وأبو معاوية الضرير وابن عُلَيَّة ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وعبد الصمد بن عبد الوارث وسليمان بن حرب وعلي بن المديني(٤).

ثالثاً: أصوله: أصول الإمام أحمد - رضي الله عنه - بصورة مجملة، هي:

__________

(١) الكوثري، بلوغ الأماني، ص٥٠.

(٢) القواسمة، المدخل، ص١٠٦ عن مناقب الشافعي للبيهقي ٢: ٢٩١.

(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٧٧-١٧٩.

(٤) المصدر السابق١١:١٨٠-١٨١.

النصوص؛ فإذا وجد النص أفتى بموجبه، ولم يلتفت إلى ما خالفه؛ ولذلك قدم النص على فتاوى الصحابة - رضي الله عنهم - حيث قدّم حديث الأسلمية الذي اعتبر عدة الوفاة للحامل بوضع الحمل، ولم يعتبرها بأقصى الأجلين، كما هي فتوى ابن عباس - رضي الله عنه -.

ما أفتى به الصحابة - رضي الله عنهم - ولا يعلم مخالف فيه، فإذا ورد لبعضهم فتوى ولم يعرف مخالفاً لها ولم يعدها إلى غيرها.

أنه إذا اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول.

الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه.

القياس؛ وهذا إذا لم يكن عند الإمام أحمد - رضي الله عنه - في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف(١).

وينسب علماء المذهب الحنبلي إلى الإمام أحمد - رضي الله عنه - أخذه بالاستصحاب والمصالح والذرائع وغيرها(٢) على ما هو مفصل فيها.

رابعاً: ثناء العلماء عليه: قال عبد الرزاق - رضي الله عنه -: ((ما رأيت أحداً أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل)). وقال الشافعي - رضي الله عنه -: ((خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل)). وقال أبو عبيد - رضي الله عنه -: ((انتهى العلم إلى أربعة، وذكر منهم: أحمد بن حنبل وهو أفقههم)). وقال النسائي - رضي الله عنه -: ((جمع أحمد بن حنبل المعرفة بالحديث والفقه والورع والزهد والصبر)) (٣).

خامساً: محنته:

__________

(١) محمد أبو زهرة، ابن حنبل: حياته وعصره، دار الفكر العربي، ص٢١٥-٢١٦، وزيدان، المدخل، ص١٤٣.

(٢) أبو زهرة، ابن حنبل، ص٢١٧.

(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١١، ص١٩٥-١٩٩.

امتحن الإمام أحمد - رضي الله عنه - بالقول بخلق القرآن في عهد المأمون (ت٢١٨هـ) ومات وأحمد محبوس في الري مقيداً بالأغلال(١)، ثم سيق إلى المعتصم (٢١٨-٢٢٧هـ) وأرهب وأغري به حتى يرجع عن قوله فلم يجبهم إلى ذلك حتى ضرب بالسياط ونخس بالسيف، وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، فلما استيأسوا منه أعادوه إلى بيته، وجاء عهد الواثق (٢٢٧-٢٣٢هـ) الذي اشتد فيه القول بخلق القرآن، وظل الإمام أحمد - رضي الله عنه - في عهده معتقلاً في منزله، وفي عهد المتوكل انتهى القول بخلق القرآن، وكتب بذلك إلى الآفاق عام (٢٣٤هـ)(٢).

قال الذهبي - رضي الله عنه - (٣): ((الذي استقرّ الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فهو مبتدع، وأنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فهو جهمي، فكان - رضي الله عنه - لا يقول هذا ولا هذا، وربّما أوضح ذلك فقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، يريد به القرآن فهو جهمي…

__________

(١) المصدر السابق ج١١، ص٢٤٢.

(٢) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٢٣٢ وما بعدها، وأبو زهرة، ابن حنبل، ص٦٩-٧٢، ود.عبد الله التركي، أصول مذهب الإمام أحمد، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤٠٠هـ(ط٣)، ص٤٠-٤٦.

(٣) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج١١، ص٢٨٨-٢٩٠.

فقد كان هذا الإمام لا يرى الخوض في هذا البحث خوفاً من أن يُتَذرَّع به إلى القول بخلق القرآن، والكف عن هذا أولى…. ومعلوم أن التلفّظ شيء من كسب القارئ غير الملفوظ، والقراءة غير الشيء المقروء، والتلاوة وحسنها وتجويدها غير المتلوّ، وصوت القارئ من كسبه فهو يحدث التلفظ والصوت والحركة والنطق، وإخراج الكلمات من أدواته المخلوقة، ولم يحدث كلمات القرآن ولا ترتيبه ولا تأليفه ولا معانيه، فلقد أحسن الإمام أبو عبد الله حيث منع من الخوض في المسألة من الطرفين؛ إذ كل واحد من إطلاق الخلقية وعدمها على اللفظ موهم، ولم يأت به كتاب ولا سنة)). وتوفي رحمه الله سنة (٢٤١هـ).

أما بالنسبة للقول بأن الإمام أحمد كان محدثاً لا فقيهاً حيث لم يذكره ابن جرير الطبري في ((اختلاف الفقهاء)) ولا ابن عبد البر في ((الانتقاء)) ولا الأصيلي في ((الدلائل)) ولا النسفي في ((الوافي)) ولا القاضي عياض في ((المدارك)). فيجاب عنها بما يلي:

إنه كما كان له عناية في سماع الحديث وطلبه اهتم في أخذ الفقه عن أهله، فقد تلقى ثلاثة قَماطِر من العلم في ثلاث سنوات عن القاضي أبي يوسف واستفاد من كتب محمد بن الحسن دقائق المسائل، وأخذ عن أسد بن عَمرو صاحب أبي حنيفة، وتفقه على الشافعي عند مجيئه إلى العراق سنة (١٩٥هـ)، وقد جمع علوم فقهاء الأمصار على سعة روايته في الحديث، حتى كان مرجع العلماء في السؤال عن مسائل أئمة الفقه، فكان أحمد بن الفرج يسأله عن مسائل مالك وأهل المدينة، وكان إسحاق بن منصور الكَوْسَج ـ راوية فقهه وفقه ابن راهويه ـ يسأله عن مسائل سفيان الثوري، وكان الميموني يسأله عن مسائل الأوزاعي، وكان إسماعيل بن سعيد الجرجاني الشّالَنْجي يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه(١).

إن أقرانه ومعاصريه وغيرهم شهدوا له بأنه فقيه، وأنه من أفقه أهل زمانه كما سبق تسجيل أقوالهم عند ذكر ثناء العلماء عليه فلا حاجة للإعادة.

__________

(١) الكوثري، المقالات، ص٢١٠.

إنه وجد له من التلاميذ والأتباع والأصحاب من دوّنوا فقهه وقَعَّدوه وفرَّعوه، فأصبح مذهبه بحمد الله تعالى على قدم المساواة مع المذاهب الثلاثة الأخرى(١)، قال ابن عقيل الحنبلي - رضي الله عنه -: ((إن الإمام أحمد قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ))(٢).

إن نهيه عن الكتابة عنه ورجوعه كان لشدّة ورعه وتقواه وخوفه من التبعية، ممّا أدّى إلى رواية عشر روايات عنه في بعض المسائل، وآفة ذلك الرواة عنه. وقد ركب أبو بكر الخلال - رضي الله عنه - في زمن متأخر فتنقل في البلاد يسجّل مسائل أحمد - رضي الله عنه - من أفواه أصحابه وأصحاب أصحابه، فبلغ ما سجّله أربعين مجلداً تجمع مختلف الروايات عنه، فأتعب فقهاء مذهب أحمد في تمحيص تلك الروايات، ومن أحسن من قام بتحرير تلك الروايات هو صاحب ((منتقى الأخبار)) عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - في كتابه ((المحرر))(٣).

المطلب الخامس: مميزات هذا الدور:

ظهور الأئمة المتبوعين في التقليد في المسائل الفقهية بدءاً بالإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - وانتهاءً بالإمام أحمد - رضي الله عنه -.

__________

(١) مقدمة الانتقاء ص٨.

(٢) مقدمة الانتقاء ص١٠ عن ذيل طبقت الحنابلة ١: ١٥٦.

(٣) الكوثري، المقالات، ص٢١١، وابن عبد البر، الانتقاء، ٧-١٣، والتركي، أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص٥٨-٦٩.

تقعيد القواعد وتأصيل الأصول بصورة أوسع من السابق؛ لتميّز علم الفقه عن غيره واتساع دائرته، فكان من أسباب تقليد أئمة الفقه المشهورين دون سواهم أنهم استطاعوا أن يستخرجوا أصولاً يعتمدون عليها في فتاواهم بهيئة أدق وأنظم من غيرهم؛ إذ أن ما عهد عنهم من مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنها، فكل الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة، الأمر الذي جعل مَن بعدهم يقرّ لهم بالأحقية في التقليد والاتباع.

توسّع القول بالفقه التقديري والافتراضي لما سبق ذكره من تقعيد القواعد؛ إذ لا بدّ في تصحيحها من افتراض ما ينبني عليها من مسائل، إضافة للنضوج والتميّز الذي حصل للفقه في هذا العصر، حتى روي عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة، وروي عن الإمام الأوزاعي أنه وضع ستين ألف مسألة(١). قال أبو زهرة - رضي الله عنه -(٢): ((إن أبا حنيفة - رضي الله عنه - لم يحدث الفقه التقديري، ولكنه نماه ووسعه وزاد فيه بما أكثر من التفريع والقياس…)).

وجذور الفقه الافتراضي ترجع إلى عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار)(٣)، قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة(٤) - رضي الله عنه -: ((فهذا الحديث نص قاطع في جواز فرض المسائل المحتملة الوقوع قبل وقوعها، وبيان حكمها إذا وقعت...وفيه السؤال بلفظ: أرأيت؛ فليست الأرأيتية؛ مستنكرة ولا مذمومة إلا فيما يدخل في المستحيلات وشبهها مما لا يتصور وقوعه)).

__________

(١) أبو غدة، منهج السلف في السؤال عن العلم، ص٤٩.

(٢) أبو زهرة، أبو حنيفة، ص٢٣٣-٢٣٥.

(٣) مسلم، الصحيح، ج٢، ص١٦٣.

(٤) أبو غدة، منهج السلف، ص٣٣.

وقال ابن رجب (١): ((وقد كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحياناً يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدوّ غداً وليس معنا مُدَى، أفنَذْبَحُ بالقصب؟ وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفِتَن وما يصنع فيها)).

أما نهي سيدنا عمر - رضي الله عنه - عما لم يكن، فالمراد منه ما كان من قبيل السؤال عن المعضلات والأغلوطات، أو المسائل الفضول التي لا حاجة بالسائل إليها، وإنما تكون من بطر الذهن وفراغ النفس ونحو ذلك، مما لا يترتب على السؤال عنه فائدة عَمَليَّة، ولم يرد به تكليف من الشارع أو خطاب، فالسؤال عن مثل هذا منهي عنه ولا ريب، ومثله السؤال إذا كان على سبيل التعَنُّت والمغالطة وتصفير الوجوه، وأمثلة ذلك كثيرة، فسؤال الفراغ والفضول ما سئل عنه الإمام الشعبي - رضي الله عنه - فقد أتاه رجلٌ فقال له: ما اسم امرأة إبليس؟ قال: ذاك عرسٌ ما شهدته(٢).

- - -

__________

(١) ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ج١، ص١٩٥، ص٢٤٣.

(٢) أبو غدة، منهج السلف، ص٢٥-٢٦.

3 6 دور التقليد

المبحث الخامس

دور عصر التقليد

طور الأئمة المجتهدين في المذاهب

بعد أن عاينا بكل جلاء ما كان عليه الفقه منذ عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى الأئمة المتبوعين، وكيف أنّ هؤلاء الأئمة التزموا طريق مَن سبقهم في استنباط الأحكام الشرعيّة من مصادرها، وظهر غيرهم من المجتهدين، وكانت لهم مذاهب مستقلّة: كسفيان الثوري والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وابن جرير وداود وسفيان بن عيينة والأوزاعي(١) ومنهم مَن قُلِّد مذهبه مدّة من الزمن كالأوزاعي(٢)؛ إذ كان أحد المذاهب المتبوعة مدة من الدهر في الشام، قال السبكي: ((إنه قبل ظهور مذهب الشافعي بدمشق لم يكن يلي القضاء بها والخطابة والإمامة إلا أوزاعي على رأي الإمام الأوزاعي)). وقال الأتابكي: ((الأزواعي، فقيه الشام، صاحب المذهب المشهور الذي ينتسب إليه الأوزاعية)). ولم يقتصر مذهبه على بلاد الشام فحسب، بل كانت الفتيا بالأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام. إلا أن مذاهب هؤلاء القوم لم تعد إلا تاريخاً، ينقل شذرات منها في كتب فقه المذاهب المتبوعة.

فإننا في هذا الطور سنكمل المسيرة التي مشى عليه الفقه، فنتعرف أسباب تقليد هؤلاء الأئمة المتبوعين دون سواهم، وأهمية الالتزام بالمذاهب الأربعة، وحقيقة المجتهد في المذهب في هذا الدور، ومميزات هذا الدور في المطالب الآتية:

المطلب الأول: أسباب تقليد المذاهب الأربعة:

__________

(١) علوي بن محمد السقاف، الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، طبعة مصطفى الحلبي، ص٤٩.

(٢) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص١٢٧-١٢٨، واليافعي، مرآة الجنان، ج١، ص٢٥١، والشيرازي، الطبقات، ص٧١، والزركلي، الأعلام، ج٤، ص٩٤، وعقلة، الحركة العلمية، ص٣٠٣، وعبد الرزق الصفار، الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقهه.

اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون حفظ الأحكام الفقهية في هذه المذاهب التي بين أيدينا، قال - جل جلاله -: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ([الحجر: ٩]، ومن هذه الحكمة ما ذكره ابن رجب - رضي الله عنه -(١): ((فإن قال أحمق متكلّف: كيف يحصر الناس في أقوال علماء متعينين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير أولئك من أئمة الدين.

قيل له: كما جمع الصحابة - رضي الله عنهم - الناس على حرف واحد من حروف القرآن ومنعوا الناس من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لا تتم إلا بذلك، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شتى وقعوا في أعظم المهالك.

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوى الحلال والحرام، لو لم تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين؛ لأدى ذلك إلى فساد الدين، وأن يعد كلّ أحمق متكلف طلبت الرياسةَ نفسه من زُمرة المجتهدين، وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض مَن سلف من المتقدّمين، فربما كان بتحريف يُحرِّفه عليهم، كما وقع ذلك كثيراً من بعض الظاهريين، وربما كانت تلك المقالة زلّة من بعض مَن سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين، فلا تقتضي المصلحة غير ما قدَّره الله وقضاه من جمع الناس على مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورة - رضي الله عنه -)).

وقال الإمام السيوطي - رضي الله عنه -: ((اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة، وله سرٌّ لطيف أدركه العالِمون، وعَمِي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول: النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة))(٢)، فمن الأسباب لهذا التقليد على عجالة:

__________

(١) عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ)، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، تحقيق: د. وليد بن عبد الرحمن، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، ١٤١٨هـ(ط١)، ص٣٠-٣١.

(٢) عوامة، أدب الاختلاف، ص٢٥، عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي.

أولاً: إن أصولَهم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: إذ أنه لا بدّ لكلّ مَن يدَّعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج الأحكام، إذ أنه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبوية وآثار الصحابة وما اتفق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد يوفق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوص، وبين ما ظاهره التعارض منها وهلم جرّا، فمَن كانت أصوله أقوى من غيره كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيما بينها وأدعى للقبول والبناء عليها، وتبيَّن صدق ذلك على الأئمة المتبوعين عند ذكر قصّة زفر - رضي الله عنه - مع البتي - رضي الله عنه - وعند ذكر مميِّزات الطور السابق.

قال إمام الحرمين: ((أجمع المحققون على أن العوامَ ليس لهم أن يتعلَّقوا بمذاهب الصحابة - رضي الله عنهم - بل عليهم أن يتَّبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا; لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق النظر بخلاف مَن بعدهم))(١).

__________

(١) محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب (ت٩٥٤هـ)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٨هـ(ط٢)، ج١، ص٣٠.

ثانياً: كثرة الفروع التي وردت عنهم: فإن أبا حنيفة وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة، وسيأتي عند الكلام عن تدوين الفقه أن مسائل أبي حنيفة التي دونها محمّد بن الحسن سمعها منه أسد بن الفرات فسأل ابن القاسم من أصحاب مالك عن قول مالك في هذه المسائل، وألَّف بذلك ((المدونة)) المشهورة(١)، وأما الشافعي فأملى كتابه ((الأم)) على تلاميذه في مصر، وأما أحمد - رضي الله عنه - فإن أبا بكر الخلال - رضي الله عنه - رحل في جمع المسائل التي أفتى فيها فبلغت أربعين مجلداً. قال ابن برهان - رضي الله عنه - في سبب منع تقليد الصحابة - رضي الله عنهم -: ((لأن مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم - لم تكثر فروعها حتى يمكن لمقلّد الاكتفاء بها طول عمره))(٢).

ثالثاً: كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا فتاويهم: فعن الشافعي: ((الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به))؛ إذ لا يكون مذهب لعالم إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشرها بين الناس، فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً من كان، فهم حلقة نقله إلى الآخرين.

__________

(١) د. بدوي الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،١٤٢٣هـ(ط١)، ص٦١-٦٦.

(٢) الحطاب، مواهب الجليل، ج١، ص٣١.

رابعاً: توفّر الجهابذة من الحفَّاظ الذين كرَّسوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل هؤلاء الأئمة: فمثلاً في مذهب أبي حنيفة نجد أن أب يوسف رد على الأوزاعي وعلى ابن أبي ليلى - رضي الله عنه - انتصاراً لأبي حنيفة - رضي الله عنه -، ومحمد بن الحسن بعد تلقيه الموطأ على مالك يردّ عليه في مسائله التي خالف فيها أبا حنيفة، ويؤلف أيضاً ((الحجة على أهل المدينة)) في تأييد ما ذهب إليه أبو حنيفة - رضي الله عنه -. وعيسى بن أبان ألف ((الحجج الصغير)) في الرد على ما ادعاه عيسى بن هارون الهاشمي رفيق المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأحاديث صحيحة دونها الهاشمي في كتاب، أعجب المأمون غاية الإعجاب كتاب عيسى بن أبان، واعتبره قاضياً على كتاب الهاشمي.

ولعيسى أيضاً ((الحجج الكبير)) في الرد على قديم الشافعي، وهو سبب انصرافه من العراق في رحلته الأخيرة من غير أن يمكث بها إلا أشهراً يسيرة، حيث لم يجد متسعاً لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن أبان(١)، وللحافظ الطحاوي (ت٣١٠هـ) كتب عديدة في نصر المذهب كـ((معاني الآثار))، و((مشكل الحديث))، و((اختلاف العلماء))، و((أحكام القرآن))، وغيرها(٢)، والمقام لا يتسع في الاستفاضة بذكر الحفاظ الذين نصروا مسائله هذا المذهب، وأيدوها بالدلائل علاوة حفاظ المذاهب الأخرى(٣).

__________

(١) الكوثري، بلوغ الأماني، ص٥٠.

(٢) محمد زاهد الكوثري(ت١٣٧١هـ)، الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ، ص٣٢-٣٩.

(٣) ومن أراد الوقوف على أسماء هؤلاء الحفاظ فليراجع: أبو الحاج، المدخل، ص١٨٣-١٨٥.

خامساً: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: فإن الله سخَّر لمذاهب هؤلاء الأئمة من كرس حياته في خدمتها من حيث الأصول فأبو بكر الرازي ألف ((الفصول)) على مذهب الحنفية وتبعه في التأليف البزدوي والسرخسي وابن الساعاتي في ((البديع)) والفناري في ((البدائع)) وصدر الشريعة في ((التوضيح)) وابن الهمام في ((التحرير)) وملا خسرو في ((المرآة))، وابن كمال في ((التنقيح))، والنسفي في ((المنار))، وغيرهم، وعليها شروح لا تحصى عدداً، فتجد في كلٍّ منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة - رضي الله عنه - وأصحابه في استنباط الفروع من أدلتها، ومثل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرى المتبوعة، قال ابن رجب (١): ((أقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ضُبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ترد إلى ذلك الأحكام ويُضبط الكلامُ في مسائل الحلال والحرام...)).

سادساً: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة، فمثلاً في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الرواية التي ألفها تلميذه محمّد بن الحسن، وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة، أما غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد، فإنها غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه، وهكذا في غيره من المذاهب الأربعة، قال السيد علوي السقاف الشافعي(٢): ((صرّح جمعٌ من أصحابنا بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وعلَّلوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها إلى أربابها لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل، بخلاف المذاهب الأربعة، فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال، وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت، فأمن أهلها من كل تغيير وتحريف، وعلموا الصحيح من الضعيف…)).

__________

(١) ابن رجب، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص٢٨-٢٩.

(٢) علوي السقاف، الفوائد المكية، ص٥٠.

سابعاً: تدوين مسائلهم: فإن من تمام حال المذاهب الأربعة أنها دوِّنت بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم أو بأيدي تلاميذهم، فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل، بخلاف غيرهم فلم تحظى بذلك، فما دوِّن منها دوَّنه أرباب هذه المذاهب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ رأي مالك من كتب الحنفية وبالعكس، فكيف يكون لنا أخذ قول غير هؤلاء الأئمة من كتبهم، فعلماء هذه المذاهب لم يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. وقد دقَّق أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمتهم فهم لا يقبلون قولهم من أي كتاب وإن كان صاحبه من أهل المذهب ما لم يثبت هذا الكتاب ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواتر.

وقال ابن حجر الهيتمي (١) في سبب عدم تقليد الصحابة - رضي الله عنهم -: ((نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناعه على العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛إذ لم تدوَّن وتحرر وجزم به ابن الصلاح، وألحق بالصحابة - رضي الله عنهم - التابعين - رضي الله عنهم - وغيرهما ممَّن لم يدون مذهبه))، وقال ابن رجب(٢): ((قد نبَّهنا على علة المنع من ذلك ـ أي من تقليد غير الأئمة الأربعة ـ وهو أن مذاهب غير هؤلاء لم تشتهر ولم تنضبط، فربما نسب إليهم ما لم يقولوه أو فهم عنهم ما لم يريدوه، وليس لمذاهبهم مَن يذبّ عنها وينبِّه على ما يقع من الخلل فيها بخلاف هذه المذاهب المشهورة)).

__________

(١) أحمد ابن حجر الهيتمي (٩٧٤هـ)، الفتاوى الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية، ج٤، ص٣٠٧.

(٢) ابن رجب، الرد على مَن اتبع غير المذاهب الأربعة، ص٣٤.

ثامناً: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: قال ابن سيرين: ((إن هذا العلم دين فانظروا عمَّن تأخذون دينكم))(١)، وروي مثله عن مالك - رضي الله عنه - وخلائق من السلف(٢)، وقد سبق ما كان عليه أئمة هذه المذاهب من الورع والتقوى حتى ذكر

الذهبي التواتر في كثرة تعبد أبي حنيفة.

تاسعاً: تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبني بعض الدول الإسلامية لمذاهبهم كمذهب رسمي للدولة: فإن هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الناس حياتهم، وأثراها بكثرة الدول التي طبقتها والقضاء الذي ألقي على عاتقها، فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يدعى أول قاضي قضاة في الإسلام فيعيِّن أرباب مذهبه في القضاء في دولة العباسيين، ويستمر الحال على ذلك، وكذلك فإن الدولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبع قرون، وكانت أعظم دولة على وجه الأرض كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي، وما زالت غالبية الدول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الشخصية من المذهب الحنفي. وأما المذهب المالكي فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به، وهلم جرّا.

عاشراً: قبول الأمة لها دون سواها: فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام إلا أنها لم تذعن لتقليد غير الأئمة الأربعة، قال الدِّهلوي(٣): ((إن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يُعتدّ به منها، على جواز تقليدها، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت الهمم، وأشرِبَت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه)).

__________

(١) مسلم، الصحيح، ج١، ص١٤، والدارمي، السنن، ج١، ص١٢٤.

(٢) النووي، المجموع، ج١، ص٧٥.

(٣) الدهلوي، الإنصاف في أسباب الاختلاف، ص٩٧.

ومعلوم أن هذا القبول لم يحصل لغير هذه الأئمة وقد مضى عليه قرون، وفي هذا المعنى يقول بحر العلوم اللكنوي: ((لم يوجد بعد الأربعة مجتهد اتفق الجمهور على اجتهاده وسلَّموا استقلاله كاتفاقهم على اجتهادهم، فهو مسلم، وإلا فقد وجد بعدهم أيضاً أرباب الاجتهاد المستقل: كأبي ثور البغدادي، وداود الظاهري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وغيرهم على ما لا يخفى على من طالع كتب الطبقات))(١)، وقال الشعراني: ((قد نقل الجلال السيوطي - رضي الله عنه - أن الاجتهاد المطلق على قسمين: مطلق غير منتسب كما عليه الأئمة الأربعة. ومطلق منتسب كما عليه أكابر أصحابهم. قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا الإمام محمد بن جرير الطبري، ولم يسلم له ذلك))(٢).

المطلب الثاني: أهمية الالتزام بمذهب فقهي:

أولاً: الخروج من الفوضى الفقهية: فإن المذاهب انتشرت في البلاد، وأهل كل مصر يقلدون مذهباً منها، وأحكامه شائعة بين أهله، وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والناس فيما بينهم، فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشرعية بين الناس، وشاع الجهل، فلا تجد خاصتهم يميِّزون بين السنن والأركان والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرها، فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يعرفون حكم الله تعالى في أفعالهم وأقوالهم، وما يعرض لهم من وقائع.

__________

(١) اللكنوي، النافع الكبير، ص١٦ عن شرح مسلم الثبوت.

(٢) المصدر السابق ص١٤ عن الميزان.

وقال العلامة محمد الحامد(١): ((لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المُتبعة، التي استنفذ أصحابها وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية، في تركيز القواعد الشَّرعيَّة العامة ، التي تنبني عليها جُزئيات الأحكام، وفرعيات التَّكاليف ، وبهذا عظمت النِّعمة الإلهية علينا بكثرة الثَّروة العلميَّة، ووفرة المعرفة الدَّينية، فأصبح صرحُ التَّشريع الإسلامي مشيدَ البناء، شامخاً إلى العلاء، بعيداً عن الفوضى التي شاعت في الأمم قبلنا (مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ([الروم: ٣٢])) .

ثانياً: عدم التلاعب بأحكام الدين: فإن المسلمين رضوا بما ارتضاه لهم علماؤهم الأتقياء، وبقوا طوال التَّاريخ الإسلامي يتعبدون الله تعالى على ما قُيد لهم من أحكام ، فيعرفون حكم الله في كل مسألة فكلّ شيء مدوّن ومعلوم وواضح، فلم يَعد للهوى مجال لِيتلاعب بهذه الشَّريعة المطهرة، وما قيد كان لأعلم النَّاس وأورعهم في خير العصور المشهود لها بالخيرية من المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وحرره وحمله عنهم من كلِّ جيل عدوله من العلماء الأتقياء، وكانوا يفرعون عليه بما يكفي وحاجة النَّاس. إلا أنّه لا بُدَّ أنَّ يوجد في كلَّ عصر من يَخرج عن المألوف.

__________

(١) البيانوني، الاجتهاد، ص٩١.

قال الإمام الكوثري(١): ((ومَن يتذبذب بين المذاهب، منتهجاً اللامذهبية في الدِّين الإسلامي، فهو أسوأ وأردأ من الجميع، وللعلوم طوائف خاصة، تختلف مناهجهم، حتى في العلم الواحد عن اقتناع خاص، فمَن ادّعى الفلسفة من غير انتماء إلى أحد مسالكها المعروفة، فإنه يُعدُّ سفيهاً منتسباً إلى السَّفه لا إلى الفلسفة، والقائمون بتدوين العلوم لهم مبادئ خاصة ومذاهب معينة، حتى في العلوم العربية، لا يمكن إغفالها ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابها، لمن يريد أن يكرع من ينابيعها الصَّافية. وليس ثمة علم من العلوم عني به العلماء عناية تامة على توالي الإسلام، مثل الفقه الإسلامي))، وقال الدجوي(٢): ((ولعمر الله إني لا أرى هذا الرَّأي إلا فتحاً لبناء الأهواءِ، التي تجعل الكتاب والسنة لعبة لأولئك المتهوسين، الذين هم من ذوي الجهل المركب، والخيالات الفاسدة، ومما لا شكَّ فيه أن الأهواء تختلف حدَّ الاختلاف، وأنَّ الجهال إنَّما يستمدون من العواصف والأوهام، لا من العقول والأفهام، فماذا يكون الحال إذا سلطانهم على الشَّريعة، يفهمونها بآرائهم، ويلعبون فيها بأهوائهم)) .

__________

(١) الكوثري، المقالات، في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص٢١٩.

(٢) البيانوني، الاجتهاد، ص٦٢.

ثالثاً: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنة للمتأخرين: فصَّل ذلك الدِّهلوي(١)فقال: ((إنها حالة بعيدة غير واقعة لبعد العهد عن زمان الوحي، واحتياج كل عالم في كثير مما لا بد له في علمه إلى ما مضى من روايات الأحاديث على تشعب متونها وطرقها، ومعرفة مراتب الرجال، ومراتب صحة الحديث وضعفه، وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثار، والتنبّه لما يأخذ الفقيه منها، ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه، ومن رواية المسائل التي سبق التكلم فيها من المتقدمين مع كثرتها جداً وتباينها واختلافها، ومن توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها على الأدلة، فإذا أنفذ عمرَه في ذلك كيف يوفي حق التفاريع بعد ذلك، والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حدّ معلوم تعجز عما وراءه. وإنّما كان هذا ميسّر للطراز الأول من المجتهدين حين كان العهدُ قريباً، والعلوم غير متشعبة، على أنه لم يتيسر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة، وهم مع ذلك كانوا مقيدين بمشايخهم معتمدين عليهم، ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين. وبالجملة فالتمذهب للمجتهدين سرٌّ ألهمه الله تعالى العلماء، وتبعهم عليه من حيث يشعرون أو لا يشعرون)).

__________

(١) الدهلوي، الإنصاف، ص٧٢-٧٣.

رابعاً: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: فإن أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشريعة وسبروها، واستخلصوا منها الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدى كل منهم، فلم يبق على مَن قلدهم إلا استخراج أحكام ما لم ينصوا عليه مما استجد من المسائل الفرعية على أصولهم وفروعهم التي وردت عنهم. حيث أنهم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع من نصوص الشارع، فكان عمل مَن بعدهم أيسر وأسهل في التعرف على أحكام الشريعة، ويظهر هذا جلياً لمَن فرغ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من مذاهب هؤلاء الأئمة - رضي الله عنهم -، وسيأتي مزيد من التفصيل عند الكلام عن المجتهد في المذهب.

خامساً: قلّة الدين والورع والتقوى وفساد الحال كلّما تأخر الزمان: يشهد لذلك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خير القرون قرني…)(١)، قال ابن رجب(٢): ((ثمّ قلَّ الدين والورع، وكثر مَن يتكلم في الدين بغير علم ومَن ينصب نفسه لذلك، وليس هو له بأهل، فلو استمر الحال في هذا الزمان المتأخرة على ما كان عليه في الصدر الأول بحيث أنّ كلّ أحد يفتي بما يدّعي أنه يظهر له أنه الحقّ؛ لاختل به نظام الدين لا محالة، ولصار الحلال حراماً والحرام حلالاً. ولقال كلّ مَن شاء ما يشاء، ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين من قبلنا، فاقتضت حكمة الله سبحانه أن ضبط الدين وحفظه بأن نصب للناس أئمة مجتمعاً على علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم بالأحكام والفتوى من أهل الرأي والحديث. فصار الناس كلهم يعوِّلون في الفتاوى عليهم، ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم)).

__________

(١) سبق تخريجه.

(٢) ابن رجب، الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، ص٢٧-٢٨.

سادساً: أنه لا فائدة عملية تعود علينا بترك الالتزام المذهبي والدعوة إلى الاجتهاد لكل أحد: فأي فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد بعد أن فصلوا لنا الأحكام في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياتنا وآخرتنا إلا إذا اتهمنا الأئمة بأنهم كانوا خارجين عن الكتاب والسنة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم، وهذا يعني أنهم وكل من تبعهم من العلماء والأمة الإسلامية في جميع القرون الخالية كانت على غير هدى ونور، ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. فأي ضلال وجور هذا الذي تنسب به أمة الإسلام وعلمائها إلى الضلال من أجل ظهور نفسه أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليها أو هوى في نفسه يسعى لإيجاد واقع له.

وقال الإمام الكوثري(١): ((مذاهب تكون بهذا التأسيس، وهذا التدعيم إذا لقيت في آخر الزمن، متزعماً في الشَّرع، يدعو إلى نبذ التَّمذهب بها باجتهاد جديد يقيمه مقامها، محاولاً تدعيم إمامته باللامذهبية بدون أصل يبني عليه غير شهوة الظهور، فتبقى المذاهب وتابعوها في حيرة، بماذا يحلُّ أن يلقب مَن عنده مثل هذه الهواجس والوساوس أهو مجنون مكشوف الأمر، غلط من لم يقده إلى مستشفى المجاذيب، أم مُذبذب بين الفريقين يختلف أهل العقول في عدّه من عقلاء المجانين، أو مجانين العقلاء)).

__________

(١) الكوثري، المقالات، في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص٢٢٢.

سابعاً: توحيد صفوف المسلمين، وجمع كلمتهم: فإن هذه المذاهب الأربعة التي يتبعها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، كلّ يتبع ما قاله ويعمل به بكل وقار وسكينة، ويحترم أتباع المذاهب الأخرى وينْزلهم منْزلتهم من التقدير، دون تشكيك أو غمز لهم على ما عليه الجمهور. وهذا بخلاف مَن يدّعون الاجتهاد لكل فرد، فإنّه في المدنية الواحدة تجدهم أشتاتاً وأحزاباً، كل حزب بما لديهم فرحون، فيرمي الآخر بأبشع التهم، فكلّ شيخ منهم يتحوطه مجموعة من التلاميذ يرون أن الحقّ معهم فحسب، ولا يتورعون من إنْزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهية يسيرة. قال يوسف الدجوي (١): ((على أنَّ النَّاس لو أخذوا من القرآن والسنة، كما يريد هؤلاء لما وقف بهم الاختلاف عند حدّ، ولأصبحت المذاهب أربعة آلاف بدلاً من أربعة، ويومئذ يكون كل الويل للمسلمين ـ لا أرانا ذلك اليوم ـ)).

المطلب الثالث: حقيقة المجتهد في المذهب:

__________

(١) البيانوني، الاجتهاد، ص٥٧.

إن فقهاءنا بذلوا قصارى جهد في حفظ هذا الدين حتى وصل إلينا سالماً من كلّ نقص، وتناوبوا في حمل هذه الأمانة جيلاً بعد جيلا، يلبون حاجات زمانهم، ويشيدون ما بنى سلفهم، فبعد أن قعَّد أئمة المذاهب القواعد وأصلوا الأصول كما مر في الدور السابق، فإن العلماء أتموا البناء وزينوه، وسمي من برز من فقهاء هذا الطور بالمجتهد في المذهب، وهو وهو أن يكون مقيداً بمذهب إمام، مُستقلاً بتقريرِ أصولهِ بالدليلِ، غير أنه لا يجاوز في أدلته أصول إمامهِ وقواعده، وشرطه كونه عالماً بالمذهبِ وأصولهِ، وأدلة الأحكام تفصيلاً، وكونه بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التَّخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه على المنصوص لِعلمِهِ بأصولِ إمامهِ، ولا يعرى عن تقليدٍ لإمامه، لإخلاله ببعض أدوات الاجتهاد المستقل، كالنحو والحديث ونحو ذلك(١).

__________

(١) الكنوي، النافع الكبير، ص٧-١٨ عن شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحنا وعواره لابن حجر الهيتمي. وينظر: البطري، الاجتهاد المطلق، ص١٦-١٧، والدهلوي، الإنصاف، ص٨٠.

واتصف بذلك ما لا يحصى عدداً من أرباب المذاهب الأربعة لا سيما في مذهب أبي حنيفة كأبي الحسن الكرخيّ وشمس الأئمة السَّرَخْسيّ وفخر الإسلام البَزْدويّ وفخر الدين قاضي خان وأبو بكر الرازيّ والأستاذ السَّبَذمُوني والجرجانيّ والقُدُوريّ والمَرْغينانيّ والنَّسَفيّ وغيرهم، وكانوا علماء الأئمة بعد استقرار المذاهب الفقهية وتقعيد قواعدها وأصولها؛ إذ ضبط المسائل الفقهية على مذهب واستخراج ما لم ينص عليه فيه مما نصّ عليه فيه متيسِّرٌ لمن درسه بتمعّن وأتقنه في أي زمان بخلاف الاجتهاد المطلق فإنه متعسِّر كلَّما تأخّر الزمان كما سبق، ووصفهم الدِّهلوي فقال(١): ((قومٌ توجهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو بين جمهورهم إلى التَّخريج على أَصل رجلٍ من المتقدمين، وكان أكثر أمرهم حمل النظير على النظير، والرد إلى أصلٍ من الأصولِ دون تتبع الأحاديثِ والآثارِ)).

ومصدر الاجتهاد الوحيد عندهم هو: ((ما نقل إليهم من كلامِ أئمةِ المذهبِ الذِين يقلِّدون أهله))(٢)، قال النووي (٣) والمرادي(٤): ((يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقلّ بنصوص الشرع)). وإن اعترض عليهم بأن أقوال الأئمة غير معصومة فكيف تُنَزل مَنْزلة الوحيين المعصومين؛ لأن ما روي عن الإمام صاحِب المذهب ليس قرآناً، ولا أحاديث صحيحة، فكيف تستَنبَطُ الأحكام منه؟ ويجاب بما يلي:

__________

(١) الدهلوي، الإنصاف، ص٩٣.

(٢) جماعة من العلماء، الموسوعة المصرية، ج١، ص٣٨.

(٣) النووي، المجموع، ج١، ص٧٦.

(٤) أبو الحسن بن سليمان المرداوي (ت٨٨٥هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ج١٢، ص٢٦٠.

((إنه كلام أئمةٍ مجتهدين عالمين بقواعدِ الشرِيعةِ والعربيةِ، مبينين للأحكامِ الشرعية، فمدلول كلامهم حجَّة على من قلدهم، منطوقاً كان أو مفهوماً، صريحاً كان أو إشارة، فكلامهم بالنسبة له كالقرآن والحديث بالنسبة لجميع المجتهدين. وله فضل عظيم لا يستطيع أحد إنكاره، وهو أنه فتح باباً واسِعاً لِتطورِ الفقه، ومسايرته لأحداث الحياة))(١).

إنه لا يكون اجتهاد مجتهد إلا بأن يكون له قواعد يحتكم إليها في استخراج الأحكام الفقهية، سواء كان هو واضعها أو قلَّد فيها غيره؛ لأن استنباط الأحكام الفقهية من الكتاب والسنة يحتاج إلى أصول وقواعد، فمثلاً: إذا تعارضت الأحاديث في الدلالة على حكم من الأحكام يستطيع بالقواعد التي يمشي عليها أن يستخرجه.

إذا تقرَّر هذا فإنه يمكن القول بأن كلام المجتهد في المسائل الفقهية هو تطبيق لقواعده وأصوله التي اعتمدها في استخراج الأحكام، ففي اعتماد حكمه قطع لمرحلة طويلة وصعبة جداً من استنباط للحكم من الأدلة التفصيلية.

فالأمر أمر مرحلية وتدرج، وليس إهمالاً وتركاً للأدلة الشرعية؛ لأن أحكام المجتهد مأخوذة من الأدلة، فهي تمثِّلها، ولكنها قطعت مرحلة للمجتهد في المذهب لاستخراج الأحكام التي لم يبينها المجتهد.

وتأكيد هذا ما يلاحظ في القواعد الفقهية التي استخرجت من مجموعة الأحكام الفقهية المتناثرة المتفقة فيما بينهما، ومن ثم يمكن الاعتماد على القاعدة في معرفة الأحكام غير المبيِّنة كما هو معلوم(٢).

__________

(١) المصدر السابق ج١، ص٢٠.

(٢) أبو الحاج، المنهج الفقهي، ص١٤٨-١٤٩.

قال المرادي(١): ((فالمجتهد في مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - مثلاً: إذا أحاط بقواعد مذهبه، وتدرب في مقاييسه وتصرفاته: ينزل من الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينصّ عليه الشارع بما نص عليه, وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك, فإنه يجد في مذهب إمامه قواعد ممهدة, وضوابط مهذبة, ما لا يجده المستقلّ في أصول الشارع ونصوصه)).

وقال ابن عابدين(٢): هو مَن استخرج الأحكام من ((مذهب مجتهد تخريجاً على أصوله، لا نقل عينه إن كان مطلعاً على مبانية: أي مأخذ أحكام المجتهد، أهلاً للنظر فيها، قادراً على التفريع على قواعده، متمكناً من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب)).

إذن فهذا الاتجاه صحيح ومعتبر في حياة الأمة إذا سار عليه علماؤها، وقد ذكر فخر الدين قاضي خان - رضي الله عنه - في بيان ضابط المجتهد(٣):

بعد أن تقرَّرَ أن المجتهد في المذهب لا يخرج عن أصول إمام المذهب، ولا يخالف فيما ثبت عنه من الفروع، فإنه يلقى على عاتقه ما يلي:

استنباط أحكام المسائل التي لا نصّ فيها عن الإمام حسب أصوله وقواعده.

التخريج على أقوال الإمام المحتملة لوجهين بالنظر في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظرائه من الفروع.

الترجيح والتفضيل بين بعض الروايات على بعض بقولهم: هذا أولى، وهذا أصح، وهذا أوضح، وهذا أوفق بالقياس، وهذا أرفق بالناس.

__________

(١) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج١٢، ص٢٦٢.

(٢) محمد أمين ابن عابدين (١٢٥٢هـ)، شرح عقود رسم المفتي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج١، ص٣١.

(٣) حسن بن منصور بن محمود الأُوزْجَنْدِيّ (ت٥٩٢هـ)، فتاوى قاضي خان، مصر، الطبعة الأميرية ببولاق،١٣١٠هـ، ج١، ص٣.

التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية والرواية النادرة(١).

المطلب الرابع: مميزات هذا الدور:

أولاً: الالتزام بالمذاهب الفقهية الأربعة في الأمصار الإسلامية؛ للأسباب السابقة: كفتوى وعبادة بين المسلمين وكقضاء وقانون بين الدول الإسلامية ورعاياها، وكان يتولّى القضاء الفقهاء على أحد هذه المذاهب بحسب المذهب الفقهي المنتشر فيها، وفي بعض المدن الرئيسية كالقاهرة ودمشق ومكّة يوجد قاض للحنفية وقاض للشافعية وهكذا.

ثانياً: سد باب الاجتهاد المستقل؛ لا سيما بعد ابن الصلاح الشافعي - رضي الله عنه -؛ لما ظهر لهم من الشرّ المستطير في فتحه من قبل الجهال وأصحاب الأهواء؛ ولأنه لم تعد فائدة منه إلا التلاعب بالدين وحصول الفوضى والاضطراب الفقهي بين العوام والعلماء، طالما أنه يمكن إيفاء جميع حاجيات الناس في المسائل المستحدثة من خلال الاجتهاد المذهبي المضبوط بقواعد وأصول تحدّ من خطر المتلاعبين وأصحاب المصالح الشخصية.

فأغلق اجتهاد المجتهد المستقل؛ لأن تحصيله في العصور المتأخرة متعسّر جداً؛ لصعوبة نيل آلاته وتطبيقها على جميع الأحكام الفقهية. وإغلاقه من باب سد الذريعة؛ خوفاً من التلاعب في الأحكام الشرعية، وانتشار الفوضى الفقهية، والتملّص من تطبيق أوامر الله ونواهيه، لا سيما بعد أن استقرّت المذاهب الفقهية وأحكم بنيانها، وتشعبت فروعها فشملت جميع ما يحتاجه المرء، واشتغل العلماء في تعليمها للناس وتطبيقها، فصار الفقه قانوناً مبيَّناً للقاصي والداني، ولم يعد عذر للأنام إلا تطبيق الأحكام. واختفى في هذا الطور ظهور أئمة مجتهدين مستقلين، معترف لهم بذلك من الرأي العام الفقهي(٢).

__________

(١) استخرجت هذه الأحوال والوظائف من طبقات ابن كمال باشا.ينظر: أبو الحاج، المنهج الفقهي،١٦٦.

(٢) أبو الحاج، المنهج الفقهي، ص١٥٥.

ثالثاً: ظهور المجتهدين في كلٍّ من المذاهب الفقهية؛ الذي يقومون باستنباط ما يقع للناس من نوازل بقياسها على فروع مذهبهم واستخراجها من أصوله وقواعده على ما سبق ذكره، مما جعل كل واحد من هذه المذاهب كافياً لحاجة الناس وشاملاً لحياتهم وما يستجد فيها، فلم يعتر التقصير واحداً منها حتى يشتكي أهله منه، بل نجد أن كل أصحاب وأتباع مذهب كانوا مكتفين ومستغنين به عمّا سواه، ويدرك هذا كل من يطّلع على مطولات هذه المذاهب لكثرة ما اشتملت عليه من المسائل.

فالاجتهاد في المذهب لا نِزاع مطلقاً في الاعتراف به ووجوده عند المتأخّرين دون إنكار له، ومَن تتبع كتبهم وجدها مليئة بمثل هذا الاجتهاد، وبه حصلت الكفاية؛ لإيفاء الناس حاجتهم من الأحكام المستجدة المنضبطة بالقواعد والأصول الشرعيّة المعروفة...(١).

رابعاً: ظهور العلماء المنكبين على دراسة وتدريس مذهب من المذاهب الأربعة؛ وهذا هو السبب الرئيس في انتشار المذاهب الفقهية واكتفاء الناس بها عن غيرها؛ إذ أن العالم الصادق يكون له أكبر الأثر في حياة الناس وقناعاتهم، فكم من بلاد كانت على مذهب معيَّن، ثم انتقلت إلى غيره بسبب انتقال عالم صالح فاضل لها يدين بهذا المذهب فحياة كل فكر ومذهب بحياة علمائه ونشاطهم، وهذا سرّ فشو مذهب في بلد واضمحلاله؛ إذ أنه إذا وجد مَن يحمل لواءه أثبت وجوده وانتشر بين الناس، وإذا قل علماؤه انكمش وانزوا إلى أن يتلاشا. ويلاحظ هذا كلَّ مَن أكثر من مطالعة الكتب التاريخية والتراجم.

__________

(١) الحطاب، مواهب الجليل، ج١، ص٣٠.

الخامس: ظهور الكتب المتنوعة في عرض مسائل كلّ مذهب؛ إذ وجد من الكتب ما يوافق رغبات الناس وأحوالهم وقدراتهم كمتعلمين ومعلمين، كالكتب المختصرة المشتملة على أمهات المسائل المعتمدة في كلِّ مدة والتي لا تزيد صفحاتها عن بضع عشرات، كـ((مختصر القدوري))، والشروح لمتون المذاهب؛ لمن أراد التوسّع، كـ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق))، والحواشي على الشروح؛ لمن أراد الغاية في تنقيح المسائل وضبطها، كـ((حاشية ابن عابدين على الدر المختار))، والمنظومات التي نظمت فيها المسائل الفقهية في أبيات شعرية تتفاوت في حجمها بين مئات وآلاف الأبيات الشعرية كـ((الوهبانية)).

وكتب الألغاز التي تعرض المسائل الفقهية على صورة لغز ثم تذكر حله: كـ((الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية))، والفتاوى المشتملة على سؤال وجواب لما يقع من المسائل كـ((الفتاوى الهندية))، وكتب أدلّة كلّ مذهب الحديثية وغيرها كـ((إعلاء السنن))، وكتب الأصول لكل مذهب، كـ((أصول البزدوي))، وكتب القواعد الفقهية وما يندرج تحتها من الفروع، كـ((الأشباه والنظائر))، وكتب الفروق بين المسائل المتقاربة؛ لئلا يغتر باتفاقها في الحكم؛ كـ((الفروق)) للكرابيسي، والرسائل الخاصّة بمسألة مفردة بتقيدها وذكر أدلّتها وبيان ما يترتب عليها: كـ((رسائل ابن عابدين))، والكتب الخاصة بذكر تراجم الفقهاء وطبقاتهم كـ((الجواهر المضية في طبقات الحنفية)).

ونختم الكلام في هذا الطور في معنى قولهم إذا صحّ الحديث فهو مذهبي، وعدم صحة الغمز به في مسائل الأئمة المجتهدين، ولا في تقليد الفقهاء لهم؛ لأن هذه المقولة تذكر في كتب الأقدمين على سبيل الثناء والرفعة لهؤلاء الأئمة لا لانتقاصهم بالطعن فيما ورد عنهم من مسائل أنها تخالف النصوص، قال محمد العربي بن التباني(١): ((جلّ العلماء الذين ذكروه كالحافظ ابن عبد البر - رضي الله عنه -، إنَّما ذكروه، وعدّوه من مناقبهم، والجماعون المتشبعون بما لم يعطوا ، يذكرونه لثلبهم وثلب أتباعهم...)).

وهذا الكلام ليس للعوام، وإنما لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة ممن بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة، وعلى ذلك أطبقت كلمة العلماء، قال النووي(٢): ((إنَّما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب...))، وقال أبو زرعة: ((لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه، والتمكُّن من علمي الأصول والعربية، ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم، إذا وجد حديثاً صحيحاً على خلاف قول مقلّده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه))(٣)، وقال الإمام ابن عابدين(٤): ((ولا يخفى أنَّ ذلك ـ أي الأخذ بالحديث الصحيح ـ لمن كان أَهلاً للنَّظر في النُّصوص، ومعرفة محكمها من منسخوها، فإذا نظر أهل المذاهب في الدَّليل وعملوا به، صحَّ نسبتُه إلى المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شكَّ أنه لو علم ضعف دليله، رجع عنه، واتبع الدَّليل الأقوى))(٥) .

__________

(١) البيانوني، الاجتهاد، ص١١٢.

(٢) النووي، المجموع، ج١، ص١٠٥.

(٣) عوامة، أثر الحديث الشريف، ص٥٣-٥٤ عن الأجوبة المرضية ص٦٨.

(٤) ابن عابدين رد المحتار، ج١، ص٦٨.

(٥) البيانوني، الاجتهاد، ص٨١، عن الشيخ عبد الله خير.

وأيضاً فإن محمل هذا على أن يكون الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في أصوله، فلا شكّ أن إمامه كان له اطلاع واسع على متون السنة إلا أنه لم يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له، كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرها، قال عبد الوهاب الحافظ(١): ((لا بُدَّ … مصححاً عنده ـ إمام المذهب ـ بالشروطِ التي اشترطها، لا عند مَن روى الحديث)).

وليعلم أن هذا اللفظ بهذه الصيغة واردٌ عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فحسب؛ إذ أنه فيه عبّر أن أصل مذهبه وهو الحديث الصحيح، ومع ذلك يردّه إن كان منسوخاً كحديث (أفطر الحاجم والمحجوم)(٢)، أو مخصصاً كحديث (النهي عن بيع الغرر)(٣) فهو مخصوص، خص منه السنبل إذا اشتد، وخصّ منه بيع السلم وغير ذلك(٤)، أو مؤولاً كحديث وجوب غسل الجمعة السابق بأنه محتمل أنه واجب لا يجزئ غيره، وواجب في الأخلاق ، وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند اجتماع الناس(٥)، أما غيره فلهم ألفاظ قريبة منه كقول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -: ((إذا جاء الحديث فعلى الرأس والعين))(٦)، وقول الإمام مالك - رضي الله عنه -: ((ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة))(٧).

__________

(١) المصدر السابق ص١٧٤-١٧٥.

(٢) البخاري، الصحيح، ج٢، ص٦٨٥، وابن حبان، الصحيح، ج٨، ص٣٠١، والترمذي، الجامع، ج٣، ص٤٤.

(٣) مسلم، الصحيح، ج٣، ص١١٥٣، والبخاري، الصحيح، ج٢، ص٧٥٤.

(٤) مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص١٦.

(٥) أنظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص١٢-١٣.

(٦) الشعراني، الميزان الكبرى، ج١، ص٦٦، ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٨ .

(٧) مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص٩ عن مختصر المؤمل ص٣٣.

وهذا تأكيد منهم على أنهم يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنهما لهما قواعدهما في قبول الحديث النبوي الشريف؛ لأن أمر قبول السنة من الأئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحد، قال الشافعي(١): ((لم أسمع أحداً ـ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ـ يخالف في أن فرض الله عزّ وجل اتباع أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتسليم لحكمه، بأن الله - عز وجل - لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قولٌ بكلِّ حالٍ إلا بكتاب الله أو سنة رسول - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض اللهِ علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)).

- - -

__________

(١) في كتاب جماع العلم من الأم، ج٧، ص٢٨٥.

3 7 دور العصر الحديث

المبحث السادس

دور العصر الحديث

إن هذا الطور لا يختلف عن سابقه عند عامة أهل العلم الكبار ممن تلقوا العلم كابراً عن كابر في التزام المذاهب الفقهية؛ لما فيه من ضبط للفقه عند المتفقهة، ومنعاً للتلاعب والتميع في الدين، والحفاظ على المجتمعات من الفوضى الفقهية التي تؤدي إلى انتشار الجهل والتكفير والتناقض في الأحكام بين الناس، بخلاف بعض من تأثروا بالمدرسة الإصلاحية التي أسسها الاستعمار البريطاني التي تدعوا إلى أن حمل الناس على مذهب معين تكليف بما لا يطاق لا سيما في زماننا الذي تغيرت فيه أحوال الناس وتبدلت بسبب المدينة المعاصرة، فلا بُدّ من التيسير عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم، واستخراج أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمقارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعي.

وهذا كلام من لم يدقق النظر؛ لأن هذا الفقه ليس وليد اليوم أو البارحة، بل إنه موجود منذ أربعة عشر قرناً، عاشر الناس فيه وعايشهم، وبني على حياتهم، وحل لهم مشكلاتهم، عرفَه المؤمنون في عصور العزّة والنهضة، وطبقته الدول الإسلامية المتعاقبة على رعاياها، فكفى حاجتها، ورغم كلّ هذا الزمان المتطاول لم يشتك أحد من قصر هذه المذاهب عن الوفاء بحاجيات الدول والأفراد، ولم يدع شخص أن في تطبيق مذهب على الناس عسرة، بل نجد كل قوم فرحين بما أتوا من مذهب، منكبين على دراسته وتدريسه وتطبيق مسائله دون اهتمام بغيره.

إذا اتضح هذا علم أن هذه المقالة وهم وخيال، ليس لها في الواقع مجال، إلا إرباك الناس وإخراجهم عن تطبيق شرع ربهم بحجة العسرة وطلب التيسير أو ضعف أدلة بعض المذاهب أو الترجيح بينها على ما تقتضيه المصلحة أو غير ذلك.

قال الدكتور البوطي(١): ((الاجتهاد الذي ينادي رجال بالدعوة إليه اليوم، إما أن يراد به الاجتهاد فيما قد جدّ من أمور المسلمين مع الزمن مما لم يبحث في شأنه الأئمة السابقون، وإما أن يكون المقصود به إعادة النظر في اجتهادات الأئمة وفقههم.

فأما الاجتهاد بمعناه الأول، فلا يشك باحث عاقل أن على علماء المسلمين اليوم أن يبحثوا في هذه الأمور الجديدة، ويبذلوا جهدهم في استنباط أحكامها بدليل من الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع إذا تم لهم ذلك، والاجتهاد في هذا واجب لا مفرَّ منه.

وأما الدعوة إليه بمفهومه الثاني، فهي دعوة باطلة، وشهوة مجردة للتلاعب بالأحكام الشرعية الثابتة، واحتجاج من ورائه غرض سيئ ليس من العسير كشفه والإشارة إليه.

إن الاحتلال البريطاني لمصر، يوم اصطدم بجلمود الفكر الأزهري في كل ما كان يصدر عنه من فتاوى ونظرات وأحكام، لم يجد الوسيلة أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوى غيرها على ذلك، هي مطرقة الاجتهاد…

وكان السبيل لاستحضار هذه المطرقة، هو الاعتماد على من يدعون باسم الإسلام إلى الاجتهاد، ونبذ الجمود على الكتب والفتاوى القديمة، فلما توفرت لهم الأبواق الداعية والمروجة لذلك بشتى الأساليب والطرق، أتيح لهم أن يفتتوا تلك الصخرة الفكرية عن طريقهم ـ كما يقول اللورد كرومر في مذكراته ـ وجاء سيل الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخربة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته….

بهذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن المرأة والحجاب، وبهذا تسلّل الإنجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيرين من ممثليه وأتباعه وبطانته، وبهذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج أوروبية سخيفة.

__________

(١) د.محمد سعيد رمضان البوطي، محاضرات في الفقه المقارن، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ١٤٢٠هـ(ط٢)، ص٧-٨.

إن شيئاً من ذلك لم يتم باسم الدعوة إلى نبذ الدين، وإنما تمّ كل ذلك باسم الدعوة إلى الاجتهاد…

إن الاجتهاد الذي إذا فتح بابه دخل فيه مع الرجل الواحد الصالح عشرون من الرجال المفسدين، جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح.

وإذا صح أن يوجد مثال متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سدّ الذرائع، فأجدر به أن يكون هو هذا المثال…)).

فالفقه بصورته المقارنة لم يعرفه المسلمون قط قبل هذا العصر، وإن كل الكتب التي يدعون أن فيها فقهاً مقارناً ككتاب ((المغني في شرح الخرقي))، و((المجموع في شرح المهذب))، و((البناية في شرح الهداية))، وغيرها، فإنما هي كتب مذهبية بحته منهج أصحابها في التأليف عرض الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتهم ثمّ تأييد وترجيح مذهبه بالأدلة النقلية والعقلية لا غير.

وإن ((المحلَّى)) لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ إذ أنه يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام، وإن كان فيها ما فيها عند أهل النظر، مع العلم أن لأهل العلم صولات وجولات في دحض كلامه وبيان حاله، وقد أطال النفس في الرد عليه أبو بكر بن العربي في ((القواصم والعواصم))، والحافظ اللبلي الأندلسي في ((فهرسته))، وأبو الوليد الباجي كما هو مشهور، ومن الكتب المؤلفة في الرد عليه ((النواهي عن الدواهي)) لأبي بكر بن العربي، و((الغرة في الرد على الدرة)) له، و((المعلى في الرد على المحلى)) لأبي الحسين محمد زرقون الأشبيلي، و((القدح المعلى في الكلام على بعض أحاديث المحلى)) للحافظ قطب الدين الحلبي(١).

__________

(١) الكوثري، الإشفاق، ص٥٥-٥٧.

قال الإمام الكوثري(١): ((ومما يؤسف له جد الأسف أن تطبع كتب مثل ابن حزم من غير أن يهتم بطبع الكتب المؤلفة لنقد أباطيله، وهذا لا يستساغ في بلد لم يحرم الإشراف العلمي على شؤون العلم ولم يفقد حراسة الشرع من أن يعبث به الجهلة الأغمار، فهل تفريق كلمة المسلمين وتشتيت اتجاههم في مصلحة أحد سوى أعدائهم؟ وليس بين المبتدعة والشذاذ من لا يهول ولا يغالط بملء شدقية في مزاعمه، فأنى للعامة بل لكثير من الخاصة أن يميزوا الحق من الباطل من بين أقواله)).

وبهذا يتبيّن لنا أن الفقه المقارن وليد هذا العصر فحسب وأنه لم يعرف عند مَن سبق، وقد ذكر الدكتور محمد عثمان شبير(٢) أن: ((العلامة أحمد إبراهيم (ت١٩٤٥هـ) فقيه العصر ومجدد أسلوب الفقه الإسلامي في مصر))، وفصَّلَ حالَه الزركليّ(٣) فقال: ((كان مدرس في مدرسة القضاء الشرعي ثم في كلية الحقوق… امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب والشرائع، له نحو (٢٥) كتاباً، منها: ((أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية))، و((النفقات))، و((الوصايا))، و((وطرق الإثبات الشرعية)) في الفقه المقارن)).

فيظهر من هذا أن أحمد إبراهيم هو أول مَن تناول المسائل الفقهية بطريقة مقارنة على غرار القانون المقارن حتى عدّ مجدد الفقه الإسلامي؛ إذ أن المسلمين لم يعرفوا هذا المسمّى من قبل، ولا هذه الحقيقة، وإنما ظهرت نتيجة الأفكار الاستعمارية المستوردة كما سبق في كلام كرومر، وبالتأثر بالقانون. والله أعلم.

__________

(١) المصدر السابق ص٥٧.

(٢) د.محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ١٤١٨هـ،(ط٢)، ص١٠٦.

(٣) الزركلي، الأعلام، ١: ٨٦. وينظر: كحالة، معجم المؤلفين، ج١، ص٨٦.

إذا استبان ما سبق أيمكن لنا أن نترك ما كان عليه أهل الإسلام في ذروة عزّتهم وخضوع ملكوت الأرض لهم، وبنائهم أضخم الحضارات التاريخية؛ لنأخذ بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأناً حتى أنهم صاروا حريصين على متابعة أعدائهم في كل حياتهم أكثر من حرصهم على اتباع دينهم، ووصل بهم الأمر إلى ترجيح كل ما يوافق ذوق الغرب؛ لما أصيبوا به من الهزيمة النفسية أمام هذه المدنية الغربية.

وهانحن نسير على هذا النهج منذ نصف قرن ماذا زاد علينا سوى بعد الناس عن الدين وازدياد التخبط والجهل، وضعف المناهج الشرعية المدرّسة، والارتباك العجيب في كلّ مسألة مستجدة تقع للمسلمين.

أما مَن حافظوا على سير الفقه كما هو عليه منذ القديم في كثير من البلاد الإسلامية فإنهم ما زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهي، وشدة تمسّك الناس بإسلامهم وحرصهم على تطبيقه في حياتهم، بالإضافة إلى سهولة تخريج كلّ ما يجد من مسائل تقع للناس بلا تكلف ولا هوى؛ لأن الأصول والفروع التي يستنبط منها متوافرة في مذهبه، فما عليه إلا أن يقيس عليها، كما أنها تمنع أي متلاعب لظهورها ووضوحها للملأ.

وبهذا يتبين أن ما أشيع في هذا العصر من التعصب المذهبي في العصور المسابقة فيه مجازفة ومبالغة إن عظيمة، كان وراءها أصابع خفية تسعى إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصة من نشر فكر تتبناه، وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ أن بوجودها لا يمكن لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم، فهي سدٌّ منيع في وجه كل متلاعب أفاك؛ ولذا كان لا بد قبل تمرير مخططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتهم المتنوعة ومن بينها تهمة التعصب؛ لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها؛ لأن جماهير علماء وعامة هذه المذاهب يكنون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير كما تشهد به كتبهم وحياتهم وتراجمهم، ولم يقف الأمر عند هذا فحسب بل إننا نجد أن كبار علماء المذاهب كانوا يؤلِّفون كتباً في إنصاف أئمة المذاهب الأخرى، وإنزالهم المنْزلة الرفيعة التي يستحقونها وردّ كلام بعض أتباع هذه المذاهب ممن لا يميّزون الشمال من اليمين والغث من السمين، فها هو ابن حجر الهيتمي الشافعي يؤلف ((الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان))، والسيوطي الشافعي يؤلف ((تبييض الصحيفة في مناقب أبي حنيفة))، وابن عبد الهادي الحنبلي يؤلف ((تنوير الصحيفة في مناقب أبي حنيفة))، وابن عبد البر المالكي يؤلف ((الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء))، والشعراني الشافعي يؤلِّف ((الميزان)) في إنصاف كل من الأئمة الأربعة وأصحابهم وهكذا.

وإن ما صدر من كتب الردود من بعض أتباع هذه المذاهب على بعض كأبي عبد الله الجرجاني وأبي منصور البغدادي والقفال الشاشي وابن الجويني والكردري والقاري وغيرهم(١) إن أهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف وداخلاً في باب الاعتساف، فإنه يكون لهذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم، وتوسيع فهم المتفقه، وصقل عقليته العلمية، بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب، وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد لها، ورفع همم أصحابها في الدفاع عنها والكفاح دونها مما يؤدي إلى استمرارها ونموها؛ ولولا هذه المماحكات والمشادات بين أرباب هذه المذاهب لكانت أثراً بعد عين.

وإن تقديم قول إمامه على الحديث ليس لأنه أفضل وأولى من حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ظنّ هذا خيف عليه؛ وإنما ذلك لأن إمامهم اجتهد في استخراج الحكم الشرعي من نصوص القرآن والسنة النبوية، ولم يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو تخصيص أو ما شابهه مما سبق تفصيله، فاستخراجهم الأحكام الشرعية من نصوص إمامهم لا من نصوص الشارع؛ لأن إمامهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشرع لا غير، ومن ثَمَّ قعَّد لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها استنباط الأحكام الشرعية، بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن والسنة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ أنهم بذلك يبذلون جهداً في أمر تَمَّ وانتهى فلا طائل من إضاعة العمر فيه إلا التقعاس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل الفرعية، وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهي العظيم.

__________

(١) مقدمة الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة ص٦-٧.

وإن حاملين لواء هذه الدعوة ينبذون المذاهب وكأنها مأخوذة من هوى الأنفس، ويدّعون أنهم يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وكأن هذه المذاهب مستقاة من غيرهما، قال الدكتور علي نايف البقاعي(١): ((ويطالعنا بعض أهل هذا العصر بدعوةٍ جديدة إلى الأخذ من الكتاب والسنة كما هو مذهب السلف - رضي الله عنهم -، وهل بنيت المذاهب الأربعة على غير الكتاب والسنة! أو خرج أحد الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن أن يكون من سلف هذه الأمة! أما كانوا جميعاً في خير القرون التي زكاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فإن لم يكونوا من السلف فمن السلف إذن؟

إن وضع الأئمة الأربعة في صف مضاد للسنة أو للسلف تجنٍّ عليهم، وهو مرفوض؛ لأن مذاهبهم قد بنيت بناءً محكماً على الكتاب والسنة…. وأخشى أن تكون هذه الدعوى دعوة حقّ يراد بها باطل؛ لأن هذه المذاهب الأربعة قد بينت لنا كيفية الأخذ من الكتاب والسنة في كتبها الأصولية والفقهية، بينما أصحاب هذه الدعوة رفعوا شعارً لم يضعوا تحته أي منهج، وادعوا الاجتهاد وألزموا الناس باتّباعهم)).

تقويم الوحدة الثالثة

من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية مبدأ التيسير ورفع الحرج بيّن المقصود به مع الدليل؟

وضح المقصود من العدالة والمساواة مع التمثيل والأدلة الشرعية؟

وضح المقصود من الوسطية والاعتدال مبيناً مظاهر الوسطية في الشريعة الإسلامية؟

وضّح دور العصر النبوي وبيّن ميّزاته؟

بيّن أهم مظاهر عصر الصحابة؟

تحدّث عن فقه التابعين وتابعيهم في الكوفة، وتحدّث عن أهم أعلام الصحابة فيها؟

تحدّث عن فقه التابعين وتابعيهم في المدينة المنورة وتحدّث عن أهم أعلام الصحابة فيها؟

__________

(١) د.علي نايف بقاعي، الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤١٩هـ(ط١)، ص٥٦٧-٥٦٩.

هل من الصحيح القول بأن الفقهاء في عصر التابعين وتابعيهم انقسموا إلى مدرستين: مدرسة أهل حديث في المدينة، ومدرسة أهل رأي في الكوفة، بيّن ذلك مع الأدلة؟

تحدّث عن أهم الأصول التي أخذ بها الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -؟

تحدّث عن طريقة الإمام أبي حنيفة في التفقيه؟

بيّن أسباب ضرورة الالتزام بمذهب فقهي معتمد؟

كيف تردّ على من قال بأن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - ضعيف في الحديث وأن روايته قليلة حتى أنه خالف بعض الأحاديث في فقهه؟

بيّن أهم الأصول التي أخذ بها الإمام مالك - رضي الله عنه -؟

تحدّث بإجمال عن أهم الأصول التي اعتمدها الإمام أحمد بن حنبل؟

كيف تردّ على من قال بأن الإمام أحمد كان محدثاً لا فقيهاً؟

ما هي أهمية الالتزام بالمذاهب الفقهية؟

تحّدث عن مميزات عصر التقليد الفقهي؟

الوحدة الرابعة: تدوين الفقه

4 1 تدوين الفقه

الوحدة الرابعة

تدوين الفقه

بعد عرضنا التسلسل التاريخي للفقه الإسلامي، فإننا في هذه الوحدة سنطلع القارئ الكريم على حركة التدوين الفقه، مع توضيح وبيان لنشأة علم القواعد الفقيهة وأهميته في المبحثين التاليين:

المبحث الأول

تدوين الفقه

وأشهر الكتب التي دونت فيه

سنتكلم على تدوين الفقه أهم الكتب في كل مذهب من المذاهب الفقهية المتبعة على حدة تيسيراً لفهم المراحل التي مرَّ فيها تدوين الفقه في التاريخ الإسلامي الطويل؛ لبيان عظم هذا التراث الفقهي الذي حقَّ لنا أن نباهي فيه بين الأمم، وسيكون ذلك في المطالب التالية:

المطلب الأول: تدوين فقه المذهب الحنفي

وأهم الكتب فيه:

سبق أن تحدثنا عن كيفية تدوين الفقه في حلقة أبي حنيفة، فإنهم كانوا يتناولون المسألة اليوم واليومين والثلاثة، ومنها الشهر والشهرين حتى يستبين لهم الحكم فيها، فإن الإمام أبو حنيفة يأمر أصحابه بكتابتها، قال أسد بن الفرات - رضي الله عنه -: ((كان أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه - الذين دوَّنوا الكتب أربعين رجلاً، فكان في العشرة المتقدمين، أبو يوسف وزفر بن الهذيل وداود الطائي وأسد بن عمرو ويوسف بن خالد السمتي ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة))(١). وروى الصيمري(٢): ((أن أول مَن كَتَب كُتُب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - أسد بن عمرو البجلي)). وقال عبد الرحمن الرازي: ((أول من صنَّف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا))(٣).

__________

(١) الكوثري، حسن التقاضي، ص١٢.

(٢) الصيمري، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ص٢.

(٣) عبد الحي اللكنوي (ت١٣٠٤هـ)، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تحقيق: أحمد الزعبي، بيروت، دار الأرقم، ١٩٩٨م(ط١)، ص٣٧٠.

لكن الإمام محمد بن الحسن الشيباني - رضي الله عنه - فاق جميع أصحاب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - في التدوين؛ لشدة تحريه وفقهه وحفظه وتفريقه، حتى عادت كتبه المعتمدة في نقل رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، وجميع كتب ظاهر الرواية من ((المبسوط))، و((الجامع الكبير))، و((الجامع الصغير))، و((الزيادات))، و((السير الكبير))، و((السير الصغير)) التي عليها التعويل في نقل المذهب هي من كتب محمد بن الحسن - رضي الله عنه -، وليس هذا فحسب، بل إن كتبه تعدّ مادّة التدوين في المذاهب المقلّدة كما سيأتي، وبقي هذه محطّ أنظار العلماء في التعلم والتعليم والشرح والتوضيح حتى ألفت عليها مئات الشروح من قبل أفذاذ العلماء، والمقام لا يتسع لذكرها.

وقام الحاكم الشهيد (ت٣٣٤هـ) بالجمع بين مسائل كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه ((الكافي)) الذي شرحه السرخسي في المبسوط المطبوع بين أيدينا الآن.

وألف الكرخي (ت٣٢١هـ) مختصره المشهور في الفقه الذي شرحه الوراق والجصاص والاسبيجابي وغيرهم، وألف أيضاً ((شرح معاني الآثار))، و((مشكل الآثار))، و((أحكام القرآن))، و((اختلاف العلماء))، وغيرها، وكذلك ألف الكرخي (ت٣٤٠هـ) مختصره المشهور الذي شرح الضرير والقدوري والجصاص وغيرهم.

وألف القُدُوريّ (ت٤٢٨هـ) مختصره المشهور الذي اهتم العلماء به حفظاً وتدريساً وشرحاً؛ لسهولة عبارته، والتزامه بذكر ما عليه الاعتماد في المذهب، ومن شراحه: الخبازي والخلخالي والسروجي والرسغي وغيرهم.

وألف علاء الدين السمرقندي (ت٥٣٩هـ) ((تحفة الفقهاء)) التي شرحَها تلميذه الكاساني(ت٥٨٧هـ) في ((بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع))، وألف أبو حفص النسفي(ت٥٣٧هـ) ((منظومة الخلاف)) وشرحها الموصلي والحموي وابن الشحنة وغيرهم، وألف أبو القاسم السمرقندي(ت٥٥٦هـ) ((الفقه النافع)) شرحه حافظ الدين النسفي والرامشي وغيرهما. وألف أيضاً الصدر الشهيد (٥٣٦هـ) ((الفتاوى الكبرى)) و((الفتاوى الصغرى))، و((الواقعات))، و((المنتقى))، و((عمدة المفتي والمستفتي)). وألف كذلك قاضي خان (ت٥٩٢هـ) ((الفتاوى الخانية)) وهي من أعظم الفتاوى وأشهرها وأكثرها اعتماداً في المذهب؛ لأن تصحيح صاحبه مقدم على تصحيح غيره، وألف الغزنوي (ت٥٩٣) مقدمة المشهورة التي شرحها أحمد بن محمد بن الضياء القرشي وغيره(١).

وألف المرغيناني (ت٥٩٣هـ) كتابه العظيم الذي فاق كتب الأولين والآخرين المسمى بـ((الهداية)) وهو شرح لـ((بداية المبتدي)) له، جمع فيه ما بين ((متن القُدُوريّ)) و((الجامع الصغير)) للشيباني، وأكثر في ((الهداية)) من التأصيل والاستدلال للمسائل عقلاً وشرعاً، فشاعت في البلاد وذاعت، وأصبحت محطّ نظر العلماء، فدرَّسوها وشرحوها، وممن شرحها: الصغناقي والقونوي والضرير والكاكي والسروجي والخبازي والإتقاني وابن الهمام والبابرتي والكرلاني والغزنوي والعيني واللكنوي وغيرهم ممن لا يحصى عددا(٢)، وألف برهان الأئمة ابن مازه (ت٦٦٦هـ) كتابه العظيم ((المحيط البرهاني))، واختصره في ((الذخيرة)).

__________

(١) محمد بن عبد الرحمن السَّخَاويّ (ت٩٠٢هـ)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، دار الكتب العلمية، ج٧، ص٨٤-٨٥.

(٢) مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت١٠٦٧)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، ج٢، ص٢٠٣٢-٢٠٤٠.

أما في عصر الاهتمام بتدوين العلوم في متون في مختلف الفنون بعد أن رأى العلماء أنها الطريقة الفضلى في التعلُّم، فالطالب يحفظ المتن، وهو الأساس والقواعد لكلّ علم يكون فيه، فيتمكّن من استحضاره في أي وقت وزمان، ثم يكثر قراءة الشروح عليه حتى يكوِّن ملكةً في هذا العلم، ففه ألَّفَ برهان الشريعة ((وقاية الرواية في مسائل الهداية))، والنسفي (ت٧٠١هـ) ((كنزالدقائق))، وابن الساعاتي (ت٦٩٤هـ) ((مجمع البحرين وملتقى النيرين))، والموصلي (ت٦٨٣هـ) ((المختار))، وهذه المتون الأربعة مع ((الهداية))، و((مختصر القدوري)) انفردت باهتمام العلماء على ما سواها إذ وجدت عنايةً كبيرةً منهم، لا سيما ((الوقاية))، و((الكنز))، فشروحها لا تحصى عدداً كـ((شرح الوقاية)) لصدر الشريعة، و((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)) و((البحر الرائق شرح كنز الدقائق )) لابن نجيم، وشرح ((المجمع)) لابن ملك، و((الاختيار شرح المختار)) للموصلي، وألف على هذه الشروح مئات الحواشي والتعليقات التي يضيق المقام عن ذكرها.

فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والراجح في المذهب في كل ما يوردون، ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في متونهم، مع اختصار شديد في العبارة، ويختلفون في أن بعضهم يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرها، وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب كلٌّ على حسب اجتهاده، وعلى حسب الشائع في البلاد التي يعيش فيها، وأيضاً في ترتيب الكتب تقديماً وتأخيراً. وهذه الميِّزاتُ انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدِّمين، إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي المذهب في بعض المسائل، كما يقع ذلك من الطحاوي في ((مختصره)).

وألف الرازي ((تحفة الملوك))، وشرحها ابن ملك والعيني والزيلي وغيرهم، وألف الكاكي (ت٧٤٩هـ) ((عيون المذاهب))، وصدر الشريعة (ت٧٤٧هـ) ((النقاية)) وقد اهتم العلماء بتحفيظها وتدريسها وشرحها فمن شراحها: الشمني، وابن العيني ، ومصنِّفك، وألف ابن وهبان (ت٧٦٨هـ) ((قيد الشرائد ونظم الفرائد)) التي شرحها ابن الشحنة، وعلي بن غانم المقدسي وغيرهما.

وألف ابن قاضي سماونة (ت٨١٨هـ) ((لطائف الإشارات))، وملا خسرو (ت٨٨٥هـ) ((غرر الأحكام)) وشرحه بـ((درر الحكام))، والطرابلسيُّ (ت٩٢٢هـ) ((مواهب الرحمن)) وشرحَه بـ((البرهان))، والأماسي (ت٩٣٨هـ) ((مخزن الفقه)) وابن كمال باشا (ت٩٤٠هـ) ((الإصلاح)) وشرحه بـ((الإيضاح))، وإبراهيم الحلبي (ت٩٥٦هـ) ((ملتقى الأبحر)) الذي جمع فيه بين ((الوقاية)) و((القدوري))، و((المختار))، و((الكنز)) مع بعض مسائل ((المجمع)) ونبذة من ((الهداية))، وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح، وأخّر غيره، واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى وفي عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة، وشر حه البهنسي والباقاني والسيواسي والطرابلسي.

وألف ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) ((الأشباه والنظار)) وعليه العديد من الشروح والحواشي لكثير من العلماء كقنالي زاده، وعزمي زاده وابن حبيب وصالح التمرتاشي وعبد الغني النابلسي وغيرهم، وألف التمرتاشي (ت١٠٠٤هـ) ((تنوير الأبصار وجامع البحار)) وشرحه بـ((منح الغفار))، ومن شراحه الحصكفي، وألف عبد الرحمن العمادي(ت١٠٥١هـ) ((هداية ابن العماد)) وشرحها عبد الغني النابلسي، وألف الشرنبلالي (ت١٠٦٩هـ) ((نور الإيضاح)) وشرحه بشرح مطول سمّاه ((إمداد الفتاح))، واختصره بـ((مراقي الفلاح))، وألف الكواكبي (ت١٠٩٦هـ) ((الفرائد السنية)) للكواكبي (١٠٩٦هـ) وشرحه ((بالفوائد السمية)).

وجمعت ((الفتاوى الهندية)) المشهورة بالعالمكرية بأمر من السلطان محي الدين محمد أورنك زيب عالمكير، الذي افتتح كثيراً من البلاد الهندية في عهده وجعلها تحت سيطرته (ت ١١١٨هـ) من قبل مجموعة من كبار علماء الهند زادوا على الأربعين منهم: الشيخ نظام الدين البرهانفوري والقاضي محمد حسين الجونفوري والشيخ علي أكبر الحسيني والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري وغيرهم.

وألف الطحطاوي (ت١٢٣١هـ) حاشيته على ((الدر المختار)) وحاشية على ((مراقي الفلاح))، وألف ابن عابدين (ت١٢٥٢هـ) ((رد المحتار على الدر المختار على تنوير الأبصار)) ولو لم يكن في العصور المتأخرة سوى هذه الحاشية لكفت لكثرة ما اشتملت عليه من الفروع والتحقيقات والنكات اللطيفة، حتى عدّ مؤلفها خاتم المحققين، وهي المعوَّل عليها في الفتاوى عند الأحناف.

وألف عبد الغني الميداني (ت١٢٩٨هـ) ((اللباب شرح الكتاب))، واللكنوي (ت١٣٠٤هـ) ((عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية))، وله شرح على ((الهداية))، و((موطأ محمد)) وغيرها، وألف علاء الدين ابن عابدين (١٣٠٦هـ) ((الهدية العلائية))، ومحمد العباسي المهدي (ت١٣١٥هـ) ((الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية)) وظفر أحمد التهانوي (ت١٣٩٤هـ) ((إعلاء السنن))(١).

المطلب الثاني: تدوين فقه المذهب المالكي

وأهم مؤلفاته:

__________

(١) هذا خلاصته ما كتبته في المدخل إلى دراسة الفقه ص٣١٦-٣٢٧، عن حاجي، خليفة، كشف الظنون ج٢: ص١٥٨١، ١٧٩٥-١٧٩٦، ١٩٢٢، ٢٠٣٢-٣٠٤٠، ١٥١٥-١٥١٧، وأبو الحاج، منتهى النقاية على شرح الوقاية ص٤٥-٤٩، والحسني، نزهة الخوطر ج٩، ص٢١١-٢١٢، والنقيب، المذهب الحنفي، ج٢، ص٤١٧، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص٢٣٩، ٢٤٦.

إن كثرة التلاميذ الذين تلقوا على الإمام مالك - رضي الله عنه -، ومنهم من كان اهتمامه بسماع وجمع أجوبة الإمام مالك - رضي الله عنه - في المسائل الفقهية، وكانوا يدوّن بعضهم ما يسمعه من الأجوبة عن الإمام مالك - رضي الله عنه - لنفسه، وممن كانت لهم أسمعة مدونة: علي بن زياد، وزياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون، وعبد الله بن وهب، وأشهب، وابن القاسم، وابن الماجشون، وعيسى بن دينار، وعبد الله بن عبد الحكم، وغيرهم، وهذه الأسمعة هي أصل ما بعدها من المدونات.

وكان التدوين الفعلي في المذهب على يد أسد بن الفرات الذي سمع ((الموطأ)) من علي بن زياد بتونس، وتلقى عنه العلم، وارتحل إلى المشرق فجاء إلى مالك - رضي الله عنه -، فسمع منه ((الموطأ))، وانضم إلى تلاميذه، وصار يسأله عن المسائل كما يسألون، ويسمع منه ما يسمعون، إلا أنه وجد حائلاً يحول بينه وبين ما كان يشتهي من الزيادة في توجيه الأسئلة وكثرة التفريع، فوجهه الإمام مالك إلى العراق ليجد رغبته كما يريد، ولم يكن توجيهه إياه توجيه كراهية وطرد، وإنما كان توجيه نصح وإرشاد إلى البيئة التي تصلح مع نزعته وميله.

فتوجه أسد إلى العراق وحطَّ رحاله بالكوفة، فلقي فيها أصحاب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أبا يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهما، فسمع منهم ودارسهم وتفقه بهم، لا سيما محمد بن الحسن الذي لازمه مدة لقي فيها ترحاباً منه وإكراماً، ووجد عنده بغيته، فأكثر من السماع عليه ومن طرح الأسئلة، ومنحه محمد بن الحسن وقتاً كبيراً، فقد شكا إليه أسد قلة السماع في حلقات درسه العامة بالنهار، فجعل له ليله كله خاصاً به، فجمع منه علماً كثيراً حتى صار من المناظرين من أصحابه(١).

__________

(١) الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي، ص٥٩-٦٣.

ثم انصرف من العراق إلى المدينة المنورة ليسأل بها أصحاب مالك - رضي الله عنه - عن المسائل التي تلقاها من محمد بن الحسن - رضي الله عنه - ولم يجد عندهم ما يطلبه، بل أشاروا إليه بالرحيل إلى أصحاب مالك بمصر فارتحل، ولما وصل إلى مصر قدم إلى عبد الله بن وهب، وقال له: هذه كتب أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وسأله أن يجيب فيها على مذهب مالك فتورع ابن وهب وأبى(١).

وقريب منه حصل له مع أشهب، فذهب إلى ابن القاسم فأجابه إلى ما طلب وصار يجيبه على أسئلته: السؤال تلو السؤال، حتى نفد ما لديه من الأسئلة وانقطع، مقتصراً في أكثر ذلك على الإجابة بقول مالك - رضي الله عنه -، وما شك فيه قال: أظنه، وأخاله، وأجاب في بعضها برأيه على أصل قول مالك - رضي الله عنه -، حتى صار ما لديه من ذلك ستين كتاباً، مجموعة عنده ومدونه، فصار يطلق عليها اسم ((المدونة))، و((كتب أسد))، و((الأسدية))، ولم تكن مرتبة الأبواب والمسائل، فصار يطلق عليها أيضاً ((المُخْتلِطة))، وبعد اكتمال جمعها انتسخها منه أهل مصر، ثم حملها أسد راجعاً بها إلى القيروان، فنشرها هناك، وأخذها عنه الناس، وحصلت له بسبب ذلك رئاسة، وانتشر علمه في الآفاق(٢).

وابن وهب - رضي الله عنه - يغلب عليه الرواية فمثله لا بد وأن يأبى، وأما ابن القاسم - رضي الله عنه - فقد لازم مالكاً نحو عشرين سنة بيقظة وانتباه يسمع منه ويتفقه عليه، ومثله يكون أكثر إقداماً على مثل ذلك، والمالكية يفضلونه على باقي أصحاب مالك - رضي الله عنه - في الفقه(٣).

__________

(١) الكوثري، بلوغ الأماني، ص١٦.

(٢) الطاهر، منهج كتابة الفقه، ص٦٤-٦٥.

(٣) الكوثري، بلوغ الأماني، ص١٧.

وكان ممن كتب ((الأسدية)) سحنون الذي كان صاحباً لأسد في التلمذة على علي ابن زياد،وارتحل بها إلى المشرق ليسمعها من ابن القاسم، فتم له ما أراده، فسمع ((المدونة)) منه مرّة أخرى، وقد اقترح على ابن القاسم عند إرادة سماعها منه أن يترك ما شك فيه عن مالك، ويجيب هو عنه من نفسه، فوافقه على ما طلب، فأسقط منها: إخال وأظنّ وأحسب، وزاد على ذلك أشياء: فغيّر أشياء، واستدرك أشياء؛ لأنه كان أملاها على أسد من حفظه، فصار في ((المدونة)) في هذه المرحلة من التهذيب على يد ابن القاسم ما لم يكن في سابقتها.

أتم سحنون رحلته بعد أن زار فيها من الأمصار ما زار ثم رجع إلى القيروان، يحمل إلى أهلها ((المدونة)) بروايتها الثانية المهذبة، ثم لم يقف هو بها عند حد ما جاء به من ابن القاسم، بل أضاف إليها أنواعاً أخرى من التهذيب، وأدخل فيها شيئاً من الزيادات، ومما صنعه فيها:

أنه رتَّب أبوابها ومسائلها بضم الجنس إلى جنسه، فأدرجها تحت أسماء الكتب التي أصبحت كالأعلام لمسائل الفقه: ككتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الحج.. إلخ.

أنه أدخل فيها بعض أقوال كبار أصحاب مالك - رضي الله عنه - مما يخالف قوله.

أنه أحتج لبعض مسائلها بالأحاديث والآثار مما سمعه عن أصحاب مالك - رضي الله عنه -.

وبهذه الأعمال مجتمعة غير الحلة التي أخرجها بها أسد، فراقت لأنظار الناس، وأبهجت نفوسهم، فمالوا إليها وتركوا ((مدونة أسد))، فصارت هي المعوّل عليها، والمعمول بها فيها، وحتى صارت هي المعنية عند الإطلاق باسم ((المدونة)) دون ((مدونة أسد))(١).

__________

(١) الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي، ص٦٧-٦٩.

ولا يخفى أنه لولا الكتب التي تلقاها أسد من محمد في فقه أبي حنيفة وقدمها لابن القاسم ليجيبه عن مسائلها على مذهب مالك عن ظهر قلب لما تمكن أسد من الإجادة في السؤال ولا ابن القاسم من الجواب عن كل مسألة من أبواب الفقه على ترتيب أهل العراق،فعلى ضوء كتب محمد تم تدوين أسد لتلك المسائل التي هي أصل مدونة سحنون.

وأسد هذا هو ناصر مذهب أبي حنيفة ومالك بإفريقية، ثم اقتصر على نشر مذهب أبي حنيفة ، فانتشر في ديار المغرب لحد الأندلس حتى أصبح الأكثرون في أفريقية على هذا المذهب إلى عهد ابن باديس.

وأسد هذا هو فاتح صقلية وناشر الإسلام بها، وبها توفي سنة (٢١٣هـ)، ولهذه الصلة الأكيدة بين المذهبين ترى أهل الغرب يعتبرونهما بحرين وما سواهما ساقية يستغنى عنها مع إخاء صادق بين الفريقين المتمذهبين بالمذهبين، وكذلك ترى بعض كبار الفقهاء من المالكية يقول: إذا لم تكن في مسألة رواية عن مالك يؤخذ بقول أبي حنيفة فيها(١).

وأهم كتب المذهب بصورة عامة هي الأمهات عندهم أربعة، وهي:

((المدونة)) كتبها أولاً أسد بن الفرات بن سنان (ت٢١٣هـ) عن عبد الرحمن ابن القاسم (ت١٩١هـ)، وكتبها ثانياً عنه عبد السلام بن سعيد، الملقب بسحنون (ت٢٤٠هـ).

((الواضحة)) لعبد الملك بن حبيب السلمي الأندلسي (ت٢٣٨هـ)، سمع بالأندلس من الغازي بن قيس (ت١٩٩هـ)، وزياد بن عبد الرحمن الملقّب بشبطون (ت١٩٣هـ)، وهما من تلاميذ مالك - رضي الله عنه -، ثم رحل إلى المشرق فسمع من تلاميذ الإمام مالك المصريين والمدنيين(٢).

((العتبية)) أو ((المستخرجة من الأسمعة)) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز، المعروف بالعُتبي الأندلسي (ت٢٥٥هـ)، والكتاب قائم في معظمه على أسمعة ثلاثة من أصحاب الإمام مالك عنه، هم: ابن القاسم، وأشهب وابن نافع من روايات متعددة عنهم.

__________

(١) الكوثري، بلوغ الأماني، ص١٩-٢٠، والشنقيطي، قمع أهل الزيغ والإلحاد، ص٦٦.

(٢) الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي، ص ٩٧.

((المَوَّازية)) لمحمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري، المعروف بابن الموّاز (ت٢٦٩هـ)، قصد صاحبه فيه بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه(١).

وللمالكية كتب مشهورة عوَّل عليها المتأخرين منها:

((رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) لعبد الله بن عبد الرحمن المشهور بابن أبي زيد القيرواني (ت٣٨٦هـ)، وله كتاب اسمه ((النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات))، ومن شراح الرسالة: عبد الله بن طلحة، وجلال الدين التباني، وابن الفاكهاني وغيرهم.

((الجواهر الثمنية في مذهب عالم المدينة)) لابن شاش (ت٦١٦هـ)، وهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمدها القرافي في كتابه ((الذخيرة))، وقال: ((إن المالكيين عكفوا عليها شرقاً وغرباً))، والأربعة الأخرى هي: ((المدونة))، و((التلقين))، و((الجلاب))، و((الرسالة)).

((جامع الأمهات)) لابن الحاجب (ت٦٤٦هـ)، وكان اختصاره أشد من اختصار ابن شاش؛ لما حشد فيه من الفروع الكثيرة حتى قدرت مسائله بعشرات الألوف. وشرحه محمد ابن حسن المالقي وغيره.

__________

(١) المصدر السابق ص١٠٢.

((مختصر خليل)) لخليل الجندي المصري (ت٧٧٦هـ)، وهو العمدة في المذهب المالكي، وقد جمع مؤلفه فيه علماً كثيراً حتى قيل إنه حوى من المسائل مئة ألف منطوقاً ومثلها مفهوماً، وقد أودعه صاحبه ما عليه الفتوى، وله مصطلحات بيَّنها في مقدمته، ولم يحظ مؤلَّف في المذهب المالكي بما حظي به ((مختصر خليل)) من الشروح والحواشي والتقريرات حتى زادت عن مئة كتاب(١). ومن شروحه على ما ذكره حاجي خليفة(٢): ((الدرر في توضيح المختصر)) لابن الناسخ الطرابلسى، وشرح بهرام بن عبد الله المالكي الدميرى، و((شفاء العليل في شرح مختصر الشيخ خليل)) للبساطى المالكي، وشرح الشيخ بدر الدين القرافى المالكي، وحاشية على مختصر الشيخ خليل للمكناسى، وفتح الجليل في شرح مختصر الخليل للتتائى، و((مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل))لمحمد الخطاب، و((شرح الخرشي على مختصر خليل))، و((مواهب الجليل في تحرير ما حواه مختصر خليل)) للأجهورى.

((أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك)) للشيخ الدردير (ت١٢٠١هـ) اختصره من ((مختصر خليل))(٣).

المطلب الثالث: تدوين فقه المذهب الشافعي

وأهم كتبه:

إن الشافعي بعد محنته في العراق وبراءته مما وجه إليه من التهمة أُلهم التفقه عند محمد بن الحسن حتى اتصل به ولازمه ملازمة كلية واستنسخ مصنفاته بصرف نحو ستين دينار وانصرف إلى التفقه عنده انصرافاً تاماً إلى أن سمع منه حمل بختي من الكتب ليس عليها إلا سماعه، واخذ يعتلي شأنه وأصبحت هذه المحنة منحة كبرى في حقّه؛ لكونها مبدأ اعتلاء قدره(٤).

__________

(١) الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي، ص١١١-١٢٣.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ٢: ١٦٢٨-١٦٢٩.

(٣) الطاهر، منهج كتابة الفقه المالكي، ص٧٥-٧٦.

(٤) الكوثري، بلوغ الأماني، ص٢٠-٢١.

وكان إعجاب الشافعي بشيخه محمد أيما إعجاب حتى قال فيه: ((لو أنصف الفقهاء لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد بن الحسن، ما جالست فقيهاً قط أفقه منه، ولا فتق لساني بالفقه مثله، لقد كان يحسن من الفقه وأسبابه شيئاً يعجز عنه الأكابر))، وقال: ((ما رأت عيناي مثل محمد بن الحسن، ولم تلد النساء في زمانه مثله))(١).

وكتب محمد بن الحسن لا بدّ أن يكون لها الأثر الأكبر في تدوين الشافعي لفقهه الذي كتبه بنفسه؛ إذ أنه ((جزأ الليل ثلاثة أجزاء: الأول يكتب، والثاني: يصلي، والثالث: ينام))(٢).

وكان بدء تصنيفه الكتب التي يعرض فيها مذهبه في الفروع والأصول مع بدء زيارته الثانية إلى بغداد سنة (١٩٥هـ)، وتسمّى بالمصنفات العراقية، أو الكتب القديمة، وهي تمثل ما عرف بالمذهب القديم له.

وفي سنة (٢٠٠هـ) بعد انصرافه إلى مصر بدأ بتأليف مصنفاته المصرية، المسمّاة بالكتب الجديدة، وهي تمثل ما عرف بالمذهب الجديد له.

ويلاحظ في أن مصنفاته المصرية احتوت كتباً لم يكن الإمام الشافعي قد صنّفها في العراق مثل اختلاف مالك والشافعي، وأن مصنفاته المصرية هي تنقيح وإحكام للمصنفات العراقية بعد إعادة نظره في مسائلها وتغيّر اجتهاده في جلِّها، فكتاب الأم في مصر كان مقابلاً لكتاب الحجة في العراق، وكتاب الرسالة الجديدة في مصر كان تنقيح للرسالة القديمة في العراق التي أرسلها الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي إجابة لطلبه، وهو في البصرة(٣).

__________

(١) القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، ص١٦٨.

(٢) المصدر السابق ص١٩٩.

(٣) القواسمي، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، ص٢٠٣-٢٠٤.

وأملى الشافعي مصنفاته على تلاميذه فكان راوية مذهبه الجديد الربيع المرادي المشهور بقوّة الحفظ حتى قال عنه البويطي ـ وهو من أبرز تلاميذ الشافعي ـ ((الربيع في الشافعي أثبت مني))، وصارت الرواحل تشد إليه من أقطار الأرض في سماع كتب الشافعي، وقد عمّر وعاش بعد موت الشافعي (٦٦) سنة، وتوفي سنة (٢٧٠هـ)، قال الطرائفي: ((حضرت الربيع يوماً، وقد حط على باب داره تسعمئة راحلة في سماع كتب الشافعي))(١).

وقام المزني ـ تلميذ الشافعي ـ باختصار كتبه، قال البيهقي: ((صنف من كتب الشافعي ومما أخذه عنه ((المختصر الكبير))، ثم صنف ((المختصر الصغير)) الذي سار في بلاد المسلمين وانتفعوا به))(٢).

وتمام الكلام في مؤلفات المذهب الشافعي في هذه الكلمة لابن حجر الهيتمي يصف لنا فيها تسلسل كتب الشافعية وعناية العلماء بها، إذ قال: ((صنف الإمام ـ إمام الحرمين الجويني (ت٤٧٨هـ) كتابه ((النهاية)) الذي هو شرح لـ((مختصر المزني)) الذي رواه من كلام الشافعي - رضي الله عنه -، وهي في ثمانية أسفار حاوية، لم يشتغل الناس إلا بكلام الإمام؛ لأن تلميذه الغزالي - رضي الله عنه - (ت٥٠٥هـ) اختصره ((النهاية)) المذكورة في مختصر مطوّل حافل، وسماه ((البسيط))، واختصره في أقل منه وسماه ((الوسيط))، واختصره في أقل منه وسماه ((الوجيز)).

فجاء الرافعي - رضي الله عنه - (ت٦٢٣هـ) وشرح ((الوجيز)) شرحاً مختصراً، ثم شرحاً مبسوطاً ما صنف في مذهب الشافعي مثله، وأسفاره نحو العشرين غالباً.

ثم جاء النووي - رضي الله عنه - (ت٦٧٦هـ) واختصر هذا الشرح ونقَّحه وحرَّره واستدرك على كثير من كلامه مما وجده محلاً للاستدراك، وسمى هذا المختصر: ((روضة الطالبين)) وأسفاره نحو أربعة غالباً.

ثم جاء المتأخرون بعده فاختلفت أغراضهم:

__________

(١) المرجع السابق ص٢٠٩.

(٢) نفس المرجع ص٢٠٧.

فمنهم: المحشون، وهم كثيرون أطالوا النفس في ذلك حتى بلغت حاشية الإمام الأذرعي التي سماها ((التوسط بين الروضة والشرح)) إلى فوق الثلاثين سفراً. وكذلك الأسنوي (ت٧٧٢هـ) حشى وابن العماد والبلقيني (ت٨٠٥هـ)، وهؤلاء هم فحول المتأخرين بالمحل الأسنى.

ثم جاء تلميذ هؤلاء الأربعة ـ محمد بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤هـ)ـ: الأسنوي والأذرعي وابن العماد والبلقيني فجمع ملخص حواشيهم في كتابه المشهور

وسماه ((خادم الروضة))، وهو في نحو العشرين سفراً.

ووقع لجماعة أنهم اختصروا ((الروضة))، ومنهم المطول، ومنهم المختصر كـ((الروض)) للشرف المقري، فأقبل الناس على تلك المختصرات، فلما ظهر ((الروض)) رجع أكثر الناس إليه لمزيد اختصاره وتحرير عبارته.

ثم جاء شيخنا شيخ الإسلام ـ زكريا الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)ـ فشرحه شرحاً حسناً جداً وآثر فيه الاختصار فانثال الناس عليه إلى أن جاء صاحب ((العباب)) أحمد بن عمر الزجد الزبيدي فاختصر ((الروضة)) وضم إليها من فروع المذهب ما لا يحصى، ثم شرحته شرحاً مبيناً محاسنه، وقد وصلت فيه إلى باب الوكالة فأقبل عليه الذي تيسرت لهم تلك القطعة من الشرح.

وكذلك اختصر صاحب ((الحاوي الصغير)) ((الشرحَ الكبير)) ـ للرافعي ـ اختصاراً لم يسبق إليه، فإنه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه العشرة فأذعن له أهل عصره أنه في بابه ما صنف مثله فأكب الناس عليه حفظاً وشروحاً، ثم نظمه صاحب ((البهجة)) ـ ابن الوردي (ت٧٤٩هـ) في خمسة الآف بيت ـ فأكبوا عليها حفظاً وشروحاً.

كذلك إلى جاء أن الشرف المقري صاحب ((الروض))، فاختصره في أقلّ منه بكثير وسمّاه ((الإرشاد)) فأكب الناس عليه حفظاً وشرحاً، وبحمد الله لي عليه شرحان)).

فتحصّل مما سبق على ترتيب كتب الشافعية كالآتي: ((الأم)) للشافعي اختصرها المزني منها ((مختصره)) الذي شرحه إمام الحرمين في ((النهاية شرح مختصر المزني))، فاختصرها الغزالي إلى ((البسيط))، ثم اختصرها إلى ((الوسيط))، ثم اختصره إلى ((الوجيز))، ثم اختصره إلى ((الخلاصة)).

و((المحرر)) للرافعي قيل: إنه مختصر من ((الوجيز))، وقيل: إنه غير مختصر من كتاب بعينه. واختصر النووي ((المحرر)) إلى ((المنهاج))، ثم اختصره شيخ الإسلام زكريا ((المنهج))، ثم اختصره الجوهري إلى ((النهج)).

وشرح الرافعي ((الوجيز)) بشرحين صغير لم يسمه وكبير سماه ((العزيز))، فاختصر الإمام النووي ((العزيز)) إلى ((روضة الطالبين))، واختصرها ابن مقري إلى ((الروض)) فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحاً سماه ((الأسنى))، واختصر ابن حجر ((الروض)) إلى كتاب سماه ((النعيم)) جاء نفسياً في بابه غير أنه فقد عليه في حياته، واختصر ((الروضة)) أيضاً المزجد في كتاب ((العباب))، فشرحه ابن حجر شرحاً جمع فيه فأوعى سماه ((الإيعاب)) غير أنه لم يتم.

وكذلك اختصر القزويني ((العزيز شرح الوجيز)) إلى ((الحاوي الصغير)) فنظمه ابن الوردي في ((بهجته))، فشرحها شيخ الإسلام بشرحين، فأتى ابن المقري فاختصر ((الحاوي الصغير)) إلى ((الإرشاد)) فشرحه ابن حجر بشرحين.

أما المرجح في الفتوى عند الاختلاف:

ذهب علماء مصر أو أكثرهم إلى اعتماد ما قاله الشيخ محمد الرملي (ت١٠٠٤هـ) في كتبه خصوصاً في ((نهاية المحتاج شرح المنهاج))؛ لأنها قرئت على المؤلف إلى آخرها في أربعمائة من العلماء فنقدوها وصححوها، فبلغت حد إلى حد التواتر.

ذهب علماء حضرموت والشام والأكراد وداغستان وأكثر اليمن والحجاز إلى أن المعتمد ما قاله الشيخ ابن حجر (ت٩٧٤هـ) في كتبه، بل في ((تحفة المحتاج شرح المنهاج))؛ لما فيها من إحاطة نصوص الإمام مع مزيد تتبع المؤلف فيها، ولقراءة المحققين لها عليه الذين لا يحصون عدداً، ثم ((فتح الجواد))، ثم ((الإمداد))، ثم ((شرح العباب))، ثم ((فتاويه)).

قال الكردي: ((وعندي لا تجوز الفتوى بما يخالفهما، بل بما يخالف ((التحفة)) و((النهاية)) إلا إذا لم يتعرضا له، فيفتى بكلام شيخ الإسلام، ثم بكلام الخطيب ثم بكلام حاشية الزيادي، ثم بكلام حاشية ابن قاسم، ثم بكلام عميرة، ثم بكلام حاشية الشبراملسي، ثم بكلام حاشية الحلبي، ثم بكلام حاشية الشوبري، ثم بكلام حاشية العناني، ما لم يخالفوا أصل المذهب، والذي يتعين أن هؤلاء الأئمة المذكورين من أرباب الشروح والحواشي كلهم أئمة في المذهب يستمد بعضهم من بعض يجوز العلم والإفتاء والقضاء بقول كل منهم وإن خالف من سواه ما لم يكن سهواً أو غلطاً أو ضعيفاً ظاهر الضعف))(١).

المطلب الرابع: تدوين فقه المذهب الحنبلي وأهم كتبه:

تفقه الإمام أحمد - رضي الله عنه - في مبدأ أمره على أبي يوسف - رضي الله عنه - واستفادته من كتب محمد بن الحسن - رضي الله عنه - وملازمته للإمام الشافعي - رضي الله عنه - ومتابعته له في أقواله، وحفظه لفقه فقهاء الأمصار، ولا شكّ أن لكل هذا كان الأثر البالغ في فقهه، إلا أنه رغم كلّ ذلك كان شديد الكراهية لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، حتى أن ((مسنده)) رتبه ابنه عبد الله، وكان يكره أن يكتب كلامه؛ ولذلك لم يدوّن مذهبه إلا فيما بعد من قبل أصحابه.

__________

(١) علوي السقاف، الفوائد المكية، ص٣٧.

ومن أشهر من نقل روايات أحمد عنه الأثرم (ت٢٦٠هـ)، وإبراهيم الحربي (ت٢٨٥هـ)، وقد انتشرت هذه المسائل والفتاوى في الآفاق، حتى جاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فانصرف إليها وجمعها من الآفاق، وكتب ما روي عن أحمد بالإسناد، وتتبع ذلك من أصحابه وطرقه، وجمع أكثرها في كتابه ((الجامع))، فكان الجامع هو الأصل في الروايات المنقولة عن أحمد - رضي الله عنه - حيث تناوله المجتهدون من أصحابه بالترجيح والاختيار لما نقل من الروايات(١).

ومن أشهر كتب الحنابلة:

((مختصر الخرقي)) (ت٣٣٤هـ)، لم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا ((المختصر)) ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتني به وأشهر شروحه ((المغني)) لموفق الدين المقدسي(٢).

((المُستَوعِب)) للسامُري، جمع فيه ((مختصر الخرقي)) و((التنبيه)) للخلال و((الإرشاد)) لابن أبي موسى و((الجامع الصغير)) و((الخصال)) للقاضي أبي يعلى و((الخصال)) لابن البنا و((كتاب الهداية)) لأبي الخطاب و((التذكرة)) لابن عقيل، قال ابن بدران(٣): ((وبالجملة فهو أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه)).

((الكافي)) لموفق الدين المقدسي صاحب ((المغني)) يذكر فيه الفروع الفقهية ولا يخلو من ذكر الأدلة والروايات، وألف الموفق ((العمدة)) جرى فيه على قول واحد ممّا اختاره، و((المقنع)) أيضاً ومن شراحه ابن قدامة المقدسي في ((الشافي))، وابن مفلح وابن المُنجا في ((الممتع شرح المقنع))، والمرداوي في ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)).

((الهداية)) لأبي الخطاب الكلوذاني، يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد بها، فتارة يجعلها مرسلة، وتارة يبين اختياره.

__________

(١) التركي، أصول مذهب الإمام أحمد، ص٥٤.

(٢) عبد القادر بن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د.عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١١هـ( ط٤)، ص٤٢٧-٤٣٠.

(٣) ابن بدران، المدخل، ص٤٣٢.

((المحرر)) لمجد الدين عبد السلام بن تيمية الحراني حذا فيه حذو ((الهداية)) لأبي الخطاب يذكر الروايات، فتارة يرسلها، وتارة يبين اختياره فيها، وقد شرحه صفي الدين في ((تحرير المقرر في شرح المحرر)).

((الفروع)) لابن مفلح (ت٧٦٣هـ)، وشرحه: ابن العماد في ((المقصد المنجح لفروع ابن مفلح))، ومحب الدين البغدادي.

((منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات)) هو كتاب مشهور عمدة المتأخرين في المذهب وعليه الفتوى فيما بينهم لابن النجار (ت٩٧٢هـ)، وله شرحه عليه، وشرحه أيضاً منصور البهوتي.

((الإقناع لطالب الانتفاع)) لموسى الحجاوي (ت٦٩٨هـ) وشرحه منصور البهوتي.

((دليل الطالب)) لمرعي الكرمي (ت١٠٣٣هـ) وشرحه عبد القادر التغلبي الشيباني الصوفي، والجراعي والسفاريني وغيرهم، وألف أيضاً ((غاية المنتهى)).

((عمدة الراغب)) لمنصور البهوتي، وشرحه عثمان بن أحمد النجدي(١).

المطلب الخامس: الكتب المعتبرة وغير المعتبرة:

بعد هذه الاستفاضة بذكر كتب المذاهب الفقهية، فإنه ينبغي التنبيه على أن لا يعتمد إلا على الكتب المعتبرة في كل المذهب، ولا يفتي بأقوال كتب غير معتبرة إلاّ إذا وافقت الأصول المعتمدة أو لم تخالف الكتب المعتبرة، وهذا يجب أن لا يهمل لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه المطابع ودور النشر التي تسعى للكسب المادي فحسب، مما يدفعها لطباعة الكتب السوقية المقبولة عند العوام، وطباعة كتب لأشخاص ينسبون أنفسهم للعلم وأهله وغرضهم الظهور بين الناس، وطباعة كتب لجهات معيّنة تحمل فكراً تودّ نشره وترويجه بين المسلمين لأسباب عديدة، ففي خضم الزخم الهائل من الكتب المطروحة في المكتبات ينبغي للمسلم الكيّس أن يكون فطناً متيقظاً مميّزاً لأحوالها، ولا يحصل له ذلك إلا باستشارة أهل العلم والتقوى ممَّن فرَّغوا أوقاتهم في التنقيب في الكتب وعرَّفوا صحيحها من سقيمها ومدسوسها.

__________

(١) المصدر السابق، ص٤٣٣-٤٤٦.

قال اللكنوي(١): ((ينبغي للمفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة، ولا يعتمد على كل كتاب، لا سيما الفتاوى التي هي كالصحاري ما لم يعلم حال مؤلفه وجلالة قدره))، وقال العثماني - رضي الله عنه -(٢): ((إن من أهم ما يشترط للمفتي أن يعرف الكتب المعتمدة من غيرها، فالكتب المعتمدة في المذهب هي التي عوّل عليها المتبحّرون من أصحاب المذهب وتناولوها بالثقة والاعتماد وأفتوا بها، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء كتباً لا يجوز الإفتاء بمسائلها ما لم يعرف مأخذها أو دليلها)).

ومن أسباب عدم اعتبار الكتب ما يلي:

عدم الاطلاع على حال مؤلّفه، ربّما يكون الكتاب غير معتبر لعدم معرفة حال المؤلف فإنه لا يعرف هل كان فقيهاً معتمداً أم جامعاً بين الرطب واليابس. قال اللكنوي(٣): ((واعلم أنه ليس تفاوت المصنفات في الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات مؤلفيها، أو تفاوت ما فيها، لا بحسب التأخر الزماني والتقدم الزماني، فليس أن تصنيف كل متأخر أدنى من تصنيف المتقدم، بل قد يكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف المتقدم بحسب تفوقه عليه في الصفات الجليلة)).

عدم تمييزه وتنقيده بين الصحيح والغلط وبين القول المردود والمقبول؛ قال اللكنوي(٤): ((عدم امتيازه بين باطل وحقّ، وكذب وصدق، وصحيح وغلط، وصواب وسقط، وعدم تنقيده بين القول المردود والمقبول والمطرود والمحصول، يجعل كتابه غير معتبر عند أرباب الفهم والنظر)).

__________

(١) اللكنوي، النافع الكبير، ص٢٦.

(٢) العثماني، أصول الإفتاء، ص٢٩.

(٣) اللكنوي، النافع الكبير، ص٣٠.

(٤) عبد الحي اللكنوي (ت١٣٠٤هـ)، تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، لكنو، مطبع أنوار محمد، ١٣٠١هـ، ص١٧٠.

جمع الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من الكتب غير المعتبرة؛ وحاصله أن مؤلفي هذه الكتب وإن كانوا معروفين بالعلم والفقه ولكنهم لم يلتزموا في هذه الكتب بالاقتصار على الروايات الصحيحة وإنما نقلوا كل ما وجدوا من قول أو رواية من غير تحقيق وتنقيح.

إعراض أجلّة العلماء وأئمة الفقهاء عن كتاب؛ قال اللكنوي(١): ((فإنه آية واضحة على كونه غير معتبر))؛ لأنه لو كان نافعاً مفيداً لتداولته الأيدي وتسابق عليه الطلبة والكملة.

الشكّ في نسبة الكتاب إلى المؤلف؛ فإن هناك كتباً منسوبة إلى المؤلفين المعروفين بالعلم والفقه وهي متداولة غير نادرة ولكن لا يتيقن نسبتها إلى مؤلفيها. قال النووي(٢): ((لا يجوز لمن كانت فتواه نقلاً لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوقٍ بصحته، وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة، فليستظهر بنسخ منه متَّفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظماً، وهو خبير فَطِن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير.

فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو: ينظر فإن وجده موافقاً لأصول المذهب، وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولاً فله أن يفتي به. فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل: قال الشافعي مثلاً كذا، وليقل: وجدت عن الشافعي كذا، أو بلغني عنه، ونحو هذا.

وإن لم يكن أهلاً لتخريج مثله لم يجز له ذلك، فإن سبيله النقل المحض، ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مُفصِحاً بحاله، فيقول: وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه)).

__________

(١) اللكنوي، النافع الكبير، ص٢٧، وتذكرة الراشد ص٥٧، وأبو الحاج، المنهج الفقهي، ص١٧٠.

(٢) النووي، المجموع، ج١، ص٨٠-٨١.

وفي حكم الأخذ من هذه الأقسام، يقول العثماني(١): ((أن لا يؤخذ منها ما كان مخالفاً للكتب المعتمدة فأما ما وجد فيها ولم يوجد في غيرها فيتوقف فيه، فإن دخل ذلك في أصل شرعي ولم يخالف أصلاً فقهياً فلا بأس بالأخذ به وإن لم يدخل لم يجز الأخذ أو الإفتاء به))

الاختصار المخلّ بالفهم؛ فإن هناك كتباً لا شك في جلالة قدرها والثقة بمؤلفيها ولكن فيها إيجازاً مخلاً بالفهم.

وحكم هذا القسم أنه لا يجوز الأخذ منها إلا بعد الوقوف على أصل المسألة المنقولة فيها في الكتب المعتمدة، ومراجعة الشروح والحواشي الموضوعة عليها، قال ابن عابدين(٢): ((إن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه, بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل, يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها)).

وقال اللكنوي - رضي الله عنه -(٣): ((وأما الكتب المختصرة بالاختصار المخلّ فلا يفتى منها إلا بعد نظر غائر وفكر دائر، وليس ذلك لعدم اعتبارها، بل لأن اختصاره يوقع المفتي في الغلط كثيراً)). وقال(٤): ((ولا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة وإن كانت معتمدة ما لم يستعن بالحواشي والشروح، فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء)).

فعدم جواز الإفتاء من الكتب الموجزة ليس معناه أن هذه الكتب غير معتبرة في نفسها ولكنها لما فيها من الإيجاز لا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها،

حتى إذا تيقن المفتي من المراد بعد المراجعة، فلا بأس حينئذ بالإفتاء منها(٥).

__________

(١) العثماني، أصول الإفتاء، ص٣٢.

(٢) ابن عابدي، رد المحتار، ج١، ص٧٠، وينظر: اللكنوي، النافع الكبير، ص٢٦.

(٣) اللكنوي، النافع الكبير، ص٣٠.

(٤) المصدر السابق، ص٢٦.

(٥) العثماني، أصول الإفتاء، ص٣٢.

إن لم يكن الكتاب فقهياً؛ ربّما يكون الكتاب في موضوع آخر سوى الفقه كالتصوف والأسرار والأدعية والتفسير والحديث، وإنما تذكر فيه المسائل الفقهية تبعاً لا مقصوداً وكثيراً ما يقع أن مؤلفي مثل هذه الكتب لا يراجعون كتب الفقه عند تأليفها فربما تقع فيها الأخطاء مع جلالة قدر مؤلفيها.

قال المفتي تقي العثماني(١): ((قد وجدت غير واحد من مثل هذه الأخطاء في ((عمدة القاري)) للعَيْني و((المرقاة)) لعلي القاري و((مبارق الأزهار)) لابن ملك ومثل هذا كثير في كتب التصوف، وحكم هذا القسم أن لا يعتمد على مسائله إذا كانت مخالفة للكتب الفقهية المعروفة الموثوق بها)).

الندرة والنفاد؛ فإن هناك كثيراً من الكتب الفقهية التي كانت معتمدة متداولة في زمنها ولكن نفدت نسخها بحيث لا توجد هذه النسخ إلا نادراً.

كثرة التحريف والتصحيف والأخطاء المطبعية؛ فإن اهتمام كثير من الناشرين بالكسب المادي يحمل على طبع بعض الكتب من غير تمحيص وتحرير ومقابلة بنسخ خطية موثوقة؛ مما يجعل الكتاب مليئاً بالأخطاء التي تغيّر المعنى، ومقصود العبارة.

__________

(١) المصدر السابق، ص٣٤.

قال العثماني(١): ((وحكم هذا القسم أنه لا ينبغي للمفتي أن يتعجل في الاعتماد عليه ما لم يتبين بالدلائل القوية أن هذه النسخة وصلت إلينا سالمة من التحريف فإن تبين بقرائن واضحة وشواهد قوية فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليها، وقد ظهرت في زماننا من الكتب القديمة التي كانت نافدة من زمان ويطبعها الناشرون من نسخة خطية ظفروا بها فإن كان أصل المطبوع نسخة واحدة فقط من غير أن يتصل سندها إلى المؤلف فينبغي التثبت في الاعتماد عليها، ولكن هناك كتباً نشرها العلماء بتحقيق وتصحيح بعد مقابلة نسخ خطية كثيرة قد حصلت من أماكن مختلفة فلا بأس حينئذ بالاعتماد على مثل هذه النسخ المطبوعة))(٢).

وضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة هي:

مرّ بيان حكم الأخذ من كل قسم من الكتب غير المعتبرة، ونورد هنا إجمالاً لشروط الأخذ منها، وهي:

أن لا يخالف ما أخذه ما في الكتب المعتبرة، قال اللكنوي - رضي الله عنه -(٣): ((فإن وجد مسألة في كتاب لم يوجد لها أثر في الكتب المعتمدة، ينبغي أن يتصفح ذلك فيها، فإن وجد بها وإلا لا يجترأ على الإفتاء بها)).

أن تكون المسائل التي يأخذها موافقة للأصول المعتمدة.

أنه لا يجوز الأخذ إلا لمَن كان أهلاً لذلك من كونه يتميَّز بسعة العلم ودقّة النظر، وقوة الحفظ.

أن يراجع المطولات من الشروح والحواشي وغيرها؛ للاطلاع على ضوابط المسألة وتقييداتها.

__________

(١) العثماني، أصول الإفتاء، ص٣٣.

(٢) هذه الأسباب استفدتها إجمالاً من أصول الإفتاء ومن كتب الإمام اللكنوي مع زيادة وتمحيص.

(٣) اللكنوي، النافع الكبير، ص٢٦.

قال الإمام اللكنوي - رضي الله عنه -(١): ((أجاز الفقهاء النَّقل عن الكتب غير المعتبرة، وأخذ ما فيها، بشرط أن لا يخالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة، وأباحوا الاعتماد على ما فيهما من المسائل، إذا وافقت الأصول المعتمدة، وهذا إنما يحصل لمن له سعة علم ونظر، وقوة حفظ وبصر، فيباح له الأخذ عن مثل هذه الكتب الغير المعتبرة.

وأما من ليس له علم، ولا فهم، ولا له امتياز بين الحسن والشوم، والهدهد والبوم، ولا له عرفان بصحة ما فيها وسقمها، وصوابها وخطأها، ومعروفها ومنكرها، وجلّ مقصده إنما الجمع والترتيب، والسجع والتأليف، من غير التزام الصحة وتمييز الثقة عن غير الثقة، فلا يحلّ له النقل بكل ما فيها، من دون تنبيه على ما فيها)).

- - -

__________

(١) اللكنوي، تذكرة الراشد، ص ٩٨-٩٩، ٩٧-٩٨ ومقدمة عمدة الرعاية ج١، ص١٣، وأبو الحاج، المنهج الفقهي، ص١٧١.

4 2 علم القواعد الفقهية

المبحث الثاني

علم القواعد الفقهية

إن القواعد الفقهية تمثل النظم التي سار عليها الشارع في تشريعه والمقاصد التي رمى إليها بتكاليفه، أو هي مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها أو إلى ضابط فقهي يربطها، وسنتحدث عن تعريفها وأهميتها ومصدرها ونشأتها وتدويها وأقسامها وغيرها من المسائل التي تعطي الصورة الكاملة للقارئ عنها في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف علم القواعد الفقهية:

إنه العلم بالقضايا الفقهيّة الكلية من حيث ماهيتها ومعوقاتها ومدى انطباقها على جزيئاتها وما يستثنى منها(١).

فالقواعد: جمع قاعدة: وهي تطلق في اللغة على الأساس، وجملة معانيها تدلّ على الثبات والاستقرار والأصل لما فوقها، قال - جل جلاله -: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ } [البقرة: ١٢٧]، ثم استعملت مجازاً في القاعدة المعنوية، فيقال: بنى أمره على قاعدة وقواعد؛ لهذا استعملها العلماء في علومهم فيقال: قواعد الفقه وقواعد النحو...الخ(٢).

وفي اصطلاح الفقهاء: حكم كلّي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه(٣)، أو قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها(٤)، أو قضية كلية منطبقة على جميع

جزئياتها(٥)، وأما الفقه فقد سبق تعريفه.

__________

(١) د. عادل بن عبد القادر، القواعد الفقهية والضوابط الفقهية القرافية، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٤م(ط١)، ج١، ص٢٥٥.

(٢) يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، القواعد الفقهية، الرياض، مكتبة الرشيد، ١٩٩٨م(ط١)، ص١٣. وابن منظور، لسان العرب، ج٥، ص٣٦٨٩، والزبيدي، تاج العروس، ج٢، ص٤٧٣، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص٣٣.

(٣) التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج١، ص٢٠.

(٤) المحلي، الشرح على جمع الجوامع بحاشية البناني ج١، ص٢٢.

(٥) الجرجاني، التعريفات، ص ٢١٩.

وتعريف القواعد الفقهية باعتبارها علماً ولقباً على قواعد معيّنة: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه(١).

والذي حدى بالفقهاء إلى القول بأغلبية القواعد الفقهية وعدم اطرادها هو ملاحظتهم لكثرة مستثنياتها في فروعها التطبيقية إلا أن هذا لا يغض من قيمتها العلمية وعظيم موقعها من الفقه، وبهذا لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع بما أن بعضها يخصص ويقيد بعضها الآخر(٢).

المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية:

إن هذا العلم الشريف الجليل يعبّر عن مقاصد الشريعة ومسالك الفقه ومناهج الأئمة، وهذه القواعد الفقهية كما يقول الإمام القرافي: ((مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف، فيها تنافس العلماء ، وتفاضل الفضلاء))(٣)، وما ذلك إلاّ لكون هذه القواعد الفقهية معبّرة عن مبادئ كلية ومفاهيم مقرَّرة في الفقه الإسلامي فُرِّعت على اعتبارها ولحظها الأحكام والمسائل.

ولذلك فإن أمر القواعد الفقهية وأهميتها وجلالة العلم بها وشرفه قد غدا من مأثورات أهل العلم وطلابه، حيث يقول القرافي في ذلك: ((هذه القواعد عظيمة النفع في أبواب الفقه يحتاج إليها الفقيه حاجة شديدة إن أراد أن يكون من فحول العلماء وبسبب الإحاطة بهذه القواعد تتضح المدارك ويتميّز الصواب في المذاهب من الخطأ وتنشأ الفروق والتراجيح، وفي مثل هذه المواطن يتميّز الجذع من القارح والصالح لضبط الفقِه من الطالح))(٤).

__________

(١) الحموي، غمز عيون البصائر، ج١، ص٥١ .

(٢) علي حيدر، درر الحكام، ج١، ص١٥، والزرقا، المدخل، ج٢، ص٩٤٩ .

(٣) أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي(ت٦٨٤هـ)، الفروق، بيروت، دار المعرفة، ج١: ص ٢.

(٤) أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي(ت٦٨٤هـ)، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ١٩٩٤م(ط١)، ج١، ص٣٠٨.

وعليه فإنك ((إذا أحطت بهذه القواعد ظهر لك سبب اختلاف موارد الشرع في الأحكام، وسبب اختلاف العلماء، ونشأت لك الفروق والحكم والتعاليل))(١)، ((ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات))(٢)، ومن فوائد دراسة القواعد الفقهية:

ضبطت القواعد الفقهية المسائل المتعددة ونظمتها في سلك واحد، مما يمكّن من إدراك الروابط بين الجزئيات المتفرّقة ويزوّد المطلع عليها بتصور سليم يدرك به الصفات الجامعة بين هذه الجزئيات(٣).قال ابن رجب: ((تنظم القواعد للفقيه منثور المسائل في سلك واحد وتقيّد له الشوارد وتقرّب عليه كل متباعد))(٤)، وهذا الضبط من شأنه أن يسهِّل حفظ الفروع، ويغني العالم بالضوابط عن حفظ أكثر الجزئيات.

إن معرفة القواعد الفقهية تعين الفقيه على فهم مناهج الفتوى، ومعرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها المتقدمون(٥)، قال السيوطي: ((إن فنّ الأشباه والنظائر فنّ عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهّر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان))(٦).

إن تخريج الفروع استنادا إلى القواعد الفقهية الكلية يجنّب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية(٧)، قال القرافي: ((ومَن جعل يخرّج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت))(٨).

__________

(١) القرافي، الذخيرة، ج٣، ص١٤٥.

(٢) المرجع السابق، ج١، ص٣.

(٣) الزرقا، المدخل، ج٢، ص٩٤٩.

(٤) ابن رجب، القواعد، ص٢.

(٥) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٥، الندوي، القواعد الفقهية، ص٣٢٧.

(٦) السيوطي، الأشباه والنظائر، ١: ٥٦.

(٧) الباحسين، القواعد الفقهية، ص٢٩١.

(٨) القرافي، الفروق، ج١، ص١٣.

إن القواعد الفقهية تساعد على إدراك مقاصد الشريعة(١)؛ لأن القواعد الفقهية مشتقة من الفروع والجزئيات المتعددة بمعرفة الرابط بينها ومعرفة المقاصد الشرعية التي دعت إليها فقاعدة: ((الضرر يزال)) يفهم منها أن رفع الضرر مقصد من مقاصد الشريعة(٢).

إن دراسة القواعد الفقهية وإبرازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ومراعاته للحقوق والواجبات(٣).

المطلب الثالث: مصادر القواعد الفقهية:

تعرف القواعد الفقهية من نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية، مثل قوله - جل جلاله -: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: ٢٨٦]،وقوله - عز وجل -: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨]، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات)(٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة))(٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار))(٦).

وتعرف القواعد الفقهية باستنباط الفقهاء لها من خلال استقرائهم الأحكام الشرعية وعللها وحكمها التشريعية، وذلك بتتبع الفروع الواردة عن أئمة الاجتهاد في الفقه، ومعرفة الضابط والأصل فيها، وهو ما يسمى القاعدة، ومن أمثلة هذا النوع من القواعد: قاعدة ((تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة))، و((الاجتهاد لا ينقض بمثله))، و((لا ينسب لساكت قول)).

المطلب الرابع: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها(٧):

__________

(١) الباحسين، القواعد، ص١١٧.

(٢) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص٦.

(٣) البورنو، الوجيز، ص٢٥.

(٤) البخاري، الصحيح، ج١ ص٤.

(٥) البخاري، الصحيح، ج٣، ص٧٠.

(٦) الدارقطني، السنن، ج٣، ص٧٧.

(٧) محمد سلام مدكور، مدخل الفقه الإسلامي، القاهرة، الدار القومية، ١٩٦٤م، ص١١٢-١١٦، وأحمد الحجي الكردي، المدخل الفقهي، القواعد الكلية والمؤيدات الشرعية، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٨٧م، ص١١-١٨.

لم تنشأ القواعد الفقهية جميعاً في يوم واحد، ولم يضعها فقيه واحد بعينه ولكنها نشأت تباعاً وتطورت مع تطور الفقه فمرّت بمراحل عدة فيها وضعت، ثم نسّقت، ثمّ أصّلت، ثم صيغت إلى أن وصلت إلينا مجموعة في ثوبها الدستوري الموجز الذي نراها فيه الآن.

فقد عرفت القواعد الفقهية في عصر الأئمة المجتهدين تدريجياً على أيدي كبار أهل التخريج والترجيح أخذاً من دلالات النصوص وما تفيده علل الأحكام، وكانت تدور على ألسنة الفقهاء والمجتهدين وهم يؤصلون الأحكام ويستنبطونها من النصوص فيتناقلها الطلاب والعلماء ويعملون الفكر فيها تنقيحاً وتنسيقاً ويورثونها طلابهم، فيزيدون فيها وينقصون منها، ويعيدون صياغتها وهكذا حتى انجلى القناع عنها واتضحت معالها وتحسنت صياغتها.

والنظر والتتبع يمكن القول بأن فقهاء المذهب الحنفي كانوا أسبق من غيرهم في هذا الاتجاه ووضع القواعد والاحتجاج بها واعتبارها أصولاً تنبني عليها الأحكام الفقهية في الجزئيات، وذلك لأن طبيعة فقههم واتجاههم نحو الرأي الدقيق ووجود الفقه الافتراضي بينهم وتوسعهم في الفروع حتى أن أصولهم الفقهية أخذت منها.

وأول مَن روي عنه جمع هذه القواعد هو الإمام أبو طاهر الدبّاس فقيه الحنفية في العراق حيث جمع أهم قواعد مذهب الإمام وجعلها في سبع عشرة قاعدة كلية، ولعلّ هذا كان أول عمل ظاهر في تقييد القواعد، ومَن بعده جاء الكرخي الفقيه الحنفي العراقي والمعاصر للدباس (ت٣٤٠هـ)، فأخذ قواعد الدبّاس وأضاف إليها بعض ما يمكن اعتباره قواعد في الجملة حتى أوصلها إلى سبع وثلاثين قاعدة، ثم جاء الإمام أبو زيد الدبوسي الفقيه الحنفي (ت٤٣٠هـ) الذي كان أول مَن جعل من خلاف الفقهاء علماً مستقلاً بذاته فألف كتاب ((تأسيس النظر)) مشتملاً على ست وثمانين قاعدة، وقد عدّه علماء الأصول الأحناف كتاب أصول أيضاً.

وفي القرن السابع الهجري وضع عزّ الدين بن عبد السلام الفقيه الشافعي (ت٦٦٠هـ) كتابه ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))، كما وضع الفقيه المالكي أحمد بن إدريس القرافي (ت٦٨٤هـ) وتلميذ العز بن عبد السلام كتابه ((الفروق)).

ثم جاء السبكي (ت٧٥٦هـ) فوضع كتابه ((التاج))، ثم جاء جمال الدين الآسنوي الشافعي (ت٧٧٢هـ) فوضع كتاب ((الفروق الفقهية)) وكتاب ((الأشباه والنظائر))، ثم جاء ابن رجب الفقيه الحنبلي (ت٧٩٥هـ) ووضع كتابه ((القواعد الفقهية))، ثم جاء السيوطي (ت٩١١هـ) ووضع كتابه ((الأشباه والنظائر)) قاصداً أن يكون على غرار كتاب السبكي.

ثم وضع ابن نجيم الفقيه الحنفي (ت٩٧٠هـ) كتابه ((الأشباه والنظائر)) حيث جعل فيه من القواعد ستاً أساسية، ثم تناول بعد ذلك قواعد أخرى تقل دائرة اتساعها وشمولها عن سابقتها، وفَرَّعَ عن كلِّ من هذه القواعد وتلك جملة قواعد ومسائل فرعية.

ثم جاء أبو سعيد الخادمي الحنفي(ت١١٥٤هـ) فسرد في خاتمة كتابه ((مجامع الحقائق)) مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية مرتبة ترتيباً أبجدياً، ثم جاءت مجلة الأحكام العدلية ـ القانون المدني في الدولة العثمانية ـ المستمدة من المذهب الحنفي، فصدرت موادها بذكر تسع وتسعين قاعدة في تسع وتسعين مادة وهي في جملتها لا تخلو من التداخل أو الترادف، وقد تناول كثيرون هذه القواعد بالشرح ضمن شروح المجلة أو على وجه الاستقلال.

ثم جاء بعد المجلة العلامة محمود حمزة الحنفي مفتي دمشق في عهد السلطان عبد الحميد فوضع كتاباً اسمه ((الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية)) جمع فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية، وقد اعتبر هذا الكتاب بحقّ أشمل وأوسع كتاب يجمع هذه القواعد.

وقد تتابع فقهاء المذاهب عبر القرون على جمع القواعد ودراستها وشرحها وبيان المستثنيات منها، فمنهم مَن أفرد للقواعد كتاباً خاصاً بها، ومنهم مَن افتتح بها كتاباً في الفقه، ومنهم من اختتم بها كتاباً في الفقه كما فعل الأستاذ الجليل العلامة الفقيه مصطفى الزرقا في كتابه ((المدخل الفقهي العام))(١).

المطلب الخامس: أقسام القواعد الفقهية :

للقواعد الفقهية تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة من أهمها:

الأول: باعتبار الشمول والاستيعاب لفروع الفقه الإسلامي، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي :

القواعد الممتدة على أبواب الفقه جميعها والتي تشمل مسائل كثيرة من جميع أبواب الفقه ولا يخلو باب من فروعها وهي القواعد الفقهية الأساسية المتمثلة في القواعد الخمس الكبرى: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكّمة.

القواعد الشاملة لأبواب كثيرة ولا تختص بباب معين إلاّ أنها أقل شمولاً واتّساعاً مما قبلها، ولكن المذاهب الفقهية المشهورة تعمل بها وعبّر عنها الإمام السيوطي بقوله: ((قواعد كليّة يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية))(٢) وذكر منها أربعين قاعدة منها: إعمال الكلام أولى من إهماله، الخراج بالضمان، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لا ينسب لساكت قول، الحدود تسقط بالشبهات، الغرم بالغنم، المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، الضرورات تبيح المحظورات، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني...الخ.

القواعد ذوات المجال الضيّق التي لا عموم لها وهي تختص بباب فقهي معيّن فحسب أو بجزء منه، وفروعها محدودة وقد يطلق عليها ((القواعد الخاصة)) أو تسمَّى بالضوابط(٣).

__________

(١) الزرقا، المدخل، ج٢، ص٩٣١-١٠٤٦، الباحسين، القواعد الفقهية، ص ٢٨٨-٤١٠. الندوي، القواعد الفقهية، ص ٧٩-١٢٤.

(٢) السيوطي، الأشباه والنظائر، ١: ٢٣٩-٣٥٠.

(٣) الباحسين، القواعد الفقهية، ص١٢٩-١٣١.

الثاني: باعتبار الإتفاق عليها وعدمه:وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين هما(١):

قواعد متفق عليها وهي نوعان:

قواعد متفق عليها بين جميع المذاهب، كما مثل من القواعد الخمس الكبرى.

قواعد متفق عليها في المذهب الواحد، فهذه القواعد مفيدة لدى كافة المذاهب، وإنما وقع الخلاف بينهم في إدخال بعض المسائل تحتها: أي ما يندرج تحتها من مسائل فرعية، أما أصل القاعدة فمتفق عليه(٢)، ومن أمثلته ما ذكره السيوطي من القواعد الأربعين في مذهب الشافعية.

قواعد مختلف فيها وهي نوعان :

قواعد مختلف فيها بين أكثر من مذهب.

قواعد مختلف فيها داخل المذهب الواحد، ونتج عن الخلاف فيها خلاف في فروعها وما ينبني عليها، وهذا النوع يكثر في كتب الفقه وجوده حيث يورده الفقهاء في معرض الحديث عن أسباب الاختلاف في المسائل الفقهية(٣).

الثالث: باعتبار الاستقلال والتبعية: وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين هما:

قواعد مستقلة أو أصلية، وهي القواعد التي لم تكن قيداً أو شرطاً في قاعدة أخرى ولا متفرعة عنها، ويمثل لها بالقواعد الخمس الكبرى والقواعد الأربعين التي ذكرها السيوطي.

قواعد تابعة، وليس المقصود بذلك عدم استقلالها في المعنى، وإنما المقصود أنها قواعد تخدم غيرها من القواعد، ويقع ذلك في ناحيتين:

أن تكون متفرّعة عن قاعدة أكبر منها فتمثل جانباً منها أو تطبيقاً لها في مجال معين ومثال ذلك قاعدة: ((المعروف بين التجار كالمشروط بينهم))(٤)، وقاعدة: ((ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم))، فهي تفريعات لقاعدة: ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)).

__________

(١) الندوي، القواعد الفقهية، ص٣٥١.

(٢) الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٥١، والباحسين، القواعد الفقهية، ص١٢٧.

(٣) الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٥١، والباحسين، القواعد الفقهية، ص١٢٧.

(٤) من قواعد المجلة العدلية قاعدة (٥).

أن تكون قيداً أو شرطاً في غيرها أو استثناء منها، ومثال ذلك: ((إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت))(١)، ((لا عبرة بالعرف الطارئ))(٢)، فهي قيود أو شروط في قاعدة: ((العادة محكمّة)).

ومن القواعد المستثناه من غيرها مثل قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات)) التي تستثني حالات الضرورة من المحظورات الشرعية.

المطلب السادس: حجية القواعد الفقهية:

إن القواعد الفقهية تصلح أن تكون دليلاً شرعياً إن وجد في المسألة المستجدة علَّة فروع هذه القاعدة مع التيقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقاً تحت هذه القاعدة؛ لأن بعض المسائل تتوافق مع بعض في جوانب وتختلف عنها في أخرى حتى ألفت في الفروق الدقيقة بين المسائل كتب مستقلة ذكر فيها ما تشابه من الفروع في الظاهر، واختلف في الحقيقة ككتاب ((الفروق)) للكرابيسي الحنفي، و((الفروق)) للأزرستاني.

قال العلامة ابن عابدين(٣): ((ولا يكتفي بوجود نظيرها مما يقاربها، فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه، فكم من مسألة فرقوا بينها وبين نظيرتها حتى ألفوا كتب الفروق لذلك، ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لم ندرك الفرق بينهما، بل قال العلامة ابن نجيم في ((الفوائد الزينية)): ((لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به)). وقال أيضاً: ((إن المقرر في المذاهب الأربعة أن قواعد الفقه أكثرية لا كلية)). فعلى من لم يجد نقلاً صريحاً أن يتوقف في الجواب أو يسأل مَن هو أعلم منه ولو في بلدة أخرى كما يعلم مما نقلناه عن ((الخانية))، وفي ((الظهيرية)): وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحلّ له أن يفتي إلا بطريق الحكاية فيحكي ما يحفظ من أقوال الفقهاء)).

__________

(١) من قواعد المجلة العدلية قاعدة (٣٧).

(٢) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٠١.

(٣) ابن عابدين شرح عقود رسم المفتي، ص٣٤.

ويفهم من كلام خاتمة المحققين ابن عابدين أنه لا ينبغي التجرؤ على دين بالإفتاء من القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعد بحيث جعله أهلاً للاجتهاد في المسائل، فإنه يجوز له أن يفتي في تلك الحادثة بقياسها على نظيرتها المذكورة في كتب الفقه أو من القواعد والضوابط المحررة، وهذا بعد تصفح كتب الفقهاء والبحث عن تلك الجزئية بحثاً بليغاً، والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن يشارو غيره من العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء، بل يخشى الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك، فإنه منصف الإفتاء منصب خطير(١). قال القرافي: ((كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلّده أن ينقلَه للناس))(٢).

فالقاعدة تكون مستمدةً عادة من مجموعة الفروع الفقهية، وهذه الفروع مستخرجة من نصوص شرعية إماً نصاً أو ضمناً، وبذلك فإن القاعدة يكون مستندها العديد من النصوص الشرعية المنصوصة أو المفهومة، فعندما يعارضها دليل أضعف منها تقدم عليه، كما فعل النووي عندما قدم العمل بالقاعدة على الحديث الضعيف، وذلك في مسألة الوضوء من شرب لبن الإبل حيث قال أصحاب الإمام أحمد أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل محتجين بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل)(٣) [رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، فلا حجة فيه لضعفه](١٠٤)، بينما يرى النووي وكافة العلماء أن لا وضوء من لبن الإبل محتجين أن الأصلَ الطهارة ولم يثبت أنه ناقض(٤)، فالنووي استند إلى القاعدة الفقهية المشهورة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان))(٥).

__________

(١) العثماني، أصول الإفتاء، ص٦٥-٦٦.

(٢) القرافي، الفروق، ج٢، ص١٠٩.

(٣) ابن ماجة، السنن، ج١، ص١٦٦.

(٤) النووي، المجموع، ج٢، ص٦٠.

(٥) ابن رجب، القواعد، ص ٣٦٩، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١،ص١٥٢.

ومما يدل على حجية القواعد الفقهية ما يلي:

إن القواعد الفقهية قد تكون نصّاً شرعياً وعندها تعتبر حجة ودليلاً شرعياً تستنبط منه الأحكام الشرعية شأنها في ذلك شأن النصوص نفسها، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار))(١)، فهو دليل شرعي وقاعدة فقهية(٢).

إن من القواعد الفقهية ما ينبني على أدلة واضحة من الكتاب والسنة والإجماع، مثل قواعد: ((اليقين لا يزول بالشك))، و((المشقة تجلب التيسير))، و((الأمور بمقاصدها))...الخ، فلا مانع عندئذ من الاحتكام إليها والاستنباط منها(٣).

إن القواعد الفقهية مستخرجة من الفروع الفقهية المستنبطة من الكتاب والسنة؛ لأنهما مصدرا التشريع، وكل المصادر الأخرى راجعة لهما، وبالتالي فإن القواعد الفقهية مستفادة من النصوص الشرعية، فالاعتماد عليها اعتماد على الكتاب والسنة بلا ريب؛ إذ أنها تمثل زبدة وعصارة ما في القرآن والسنة وآثار الصحابة من أحكام فقهية وعلل تشريعية مستخلفة بعد سبر لها، وتتبع لعلل نصوصها بما يتوافق مع مقاصد الشريعة.

وبهذا يتبين لنا أن حجية القواعد الفقهية نابعة من حجية الكتاب والسنة؛ لأنها ممثلة للأحكام الفقهية فيهما، ومستخرجة ومستفادة ومستنبطة منها، فالاحتجاج بها احتجاج بالقرآن والسنة؛ لذلك وجدنا ساداتنا الفقهاء في المذاهب الفقهية يعتمدون في الاستنباط واستخراج الأحكام المستجدة على كتب الفقهاء المعتمدة؛ لأنها مأخوذة من الكتاب والسنة، فالاستنباط منها استنباط من الكتاب والسنة، ومعلوم أن القواعد الفقيهة أدرجها هؤلاء الفقهاء في كتبهم.

المطلب السابع: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية:

__________

(١) مالك، الموطأ، ج٢، ص٨٠٥، والحاكم، المستدرك، ج٢، ص٥٨ ، وصححه.

(٢) هي نص المادة (١٩) من مجلة الأحكام العدلية. أنظر: اللبناني، شرح مجلة الأحكام العدلية، ص ٢٩.

(٣) الندوي، القواعد الفقهية، ص ٣٣٠.

إن علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه ميزان وضابط للاستنباط الصحيح، شأنه في ذلك شأن علم النحو لضبط النطق والكتابة، وقواعد الأصول هي التي يستنبط بها الحكم من الدليل التفصيلي، وموضوعها دائماً الأدلة والأحكام، أما القواعد الفقهية فهي استقرائية قياسية، جزئياتها مسائل مختلفة الأبواب الفقهية، وموضوعها دائماً فعل المكلف، فقاعدة: ((الأمر يقتضي الوجوب)) قاعدة أصولية متعلّقة بكل دليل في الشريعة فيه أمر. وقاعدة : ((اليقين لا يزول بالشك)) قاعدة فقهية متعلّقة بكلّ فعل من أفعال المكلفين تيقنه المكلف أو تيقن عدمه ثمّ شك في العكس(١).

إن قواعد الأصول محصورة في أبواب الأصول ومواضعه ومسائله، أما قواعد الفقه فليست محصورة ومحدودة العدد، بل هي كثيرة جداً ومنثورة في كتب الفقه.

إن القواعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني والواقعي عن الفروع؛ لأنها جمع لأشتاتها ومعانيها وربط بينها، أما القواعد الأصولية فالغرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط ككون ما في القرآن مقدماً على ما جاءت به السنة(٢).

إن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع ولا حكمته، بينما يمكن أن نأخذ هذه الأسرار والحكم من القواعد الفقهية(٣).

إن القواعد الأصولية هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد إلى التعرف على الأحكام الشرعية، أما القواعد الفقهية فهي الضوابط الكلية للفقه الذي توصل إليه المجتهد باستعماله القواعد الأصولية، وعليه فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من أصول الفقه.

المطلب الثامن: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية :

__________

(١) الندوي، القواعد الفقهية، ص٦٨.

(٢) أبو زهرة، مالك، ص٢٣٦.

(٣) الباحسين، القواعد الفقهية، ص١٣٦.

يمكن تعريف النظرية الفقهية بأنها الدّساتير والمفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثّاً في الفقه الإسلامي، وتكون حقيقتها أركاناً وشروطاً وأحكاماً تجمعها وحدة موضوعية، وذلك كفكرة الملكية وأسبابها، وفكرة العقد وقواعده ونتائجه، وفكرة الأهليّة وأنواعها ومراحلها وعوارضها، إلى غير ذلك من النظريات الكبرى التي يقوم على أساسها صرح الفقه بكامله(١).

وعليه فإن بين القاعدة الفقهيّة والنظرية الفقهية اتفاق وافتراق.

أما الاتفاق بينهما فهو أن كّلاً منهما يشتمل على مسائل من أبواب متفرقة من الفقه(٢).

وأما الافتراق فيلاحظ مما يلي:

إن النظريات أوسع نطاقاً وأرحب أفقاً من القواعد، فالقواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوادث ضمن تلك النظريات الكبرى، فقاعدة: ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني))، مثلاً ليست إلاّ ضابطاً في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد، وهكذا سواها من القواعد(٣).

إن القاعدة تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها، وهذا الحكم ينتقل إلى الفروع المندرجة تحتها، فقاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك)) تضمنت حكماً فقهياً في كلّ مسألة اجتمع فيها يقين وشكّ، وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها كنظرية الملك والفسخ والبطلان؛ لأنها دراسة وبحث وتجميع(٤).

النظرية الفقهية لا بُدَّ لها من أركان وشروط؛ لأنها تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات بخلاف القاعدة الفقهية فهي لا تشتمل على شيء من ذلك.

القاعدة الفقهية تستند في تقعيدها إلى أحد المصادر الشرعية، بينما تستند النظرية الفقهية في تكوينها إلى دراسة الفقه الإسلامي ومصنفات الفقهاء.

__________

(١) الزرقا، المدخل، ج١، ص٢٣٥.

(٢) أبو سنة، النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، ص٤٤.

(٣) الباحسين، القواعد الفقهية، ص١٤٩، الزرقا، المدخل، ج١، ص٢٣٥.

(٤) أبو سنة، النظريات العامة، ص٤٤.

المطلب التاسع: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي :

ذهب بعض العلماء كالكمال بن الهمام الفقيه الحنفي إلى التسوية بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من حيث المفهوم دون تفرقة بينهما فهما لذلك مترادفان. وعليه عرّف الضابط الفقهي بأنه: ((الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته))(١)، وهو نفس تعريف القاعدة.

بينما ذهب غيره إلى التفريق بين الضابط والقاعدة، وهو ما عليه جمهرة العلماء كالسيوطي وابن نجيم والتاج السبكي والزركشي وغيرهم(٢).

وأهم أوجه التفريق بينهما هو أن الفروع التي يجمعها وينظمها الضابط تكون من باب واحد، أمّا القاعدة فتكون الفروع التي تجمعها وتنظّمها من أبواب متفرّقة؛ ولذلك جاء تعريف الضابط بهذا الاتجاه بأنه: ((ما اختصّ بباب وقصد به نظم صور متشابهة))(٣)، قال الزركشي: ((مالا يخصّ باباً من أبواب الفقه يسمّى بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وما يخصّ بعض الأبواب فيسمى ضوابط))(٤)، وقال السيوطي: ((إن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد))(٥)، وقال ابن نجيم: ((والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتىّ والضابط يجمعها من باب واحد))(٦).

وعليه فإن القاعدة والضابط يجتمعان في أنّ كلّ واحد منهما قضية كلية فقهية، ينطبق على عدد من الجزئيات والفروع الفقهية. وأمّا الفرق بينهما فإن القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب، والضابط فروعه المنطبقة هي من باب واحد أي موضوع واحد.

__________

(١) ابن الهمام، التحرير مع شرح التقرير والتحبير، ج١، ص٢٩.

(٢) السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٧-١١، وابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ١٩٢، والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٧.

(٣) السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١١.

(٤) الزركشي، تشنيف المسامع، ج٢، ص١٦٢.

(٥) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٧١ .

(٦) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص١٦٦.

كما أن القاعدة قابلة للاستثناء لشمولها وعمومها وانطباقها على أكثر من باب ويقع ذلك كثيراً فيها بخلاف الضابط فلا يتسامح بوجود ما تخرمه وإلاّ لم يعدّ ضابطاً(١)؛ لهذا فإن القواعد أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني، بالرغم من أن الفقهاء لم يتمسكوا بهذا الفرق في المجال التطبيقي، فكثيراً ما يذكرون الضابط تحت عنوان قاعدة أو كليات أو أصول(٢).

تقويم الوحدة الرابعة

تحدّث عن تدوين فقه المذهب الحنفي مشيراً إلى أهم الكتب التي ألّفت فيه؟

ما هي الأطوار التي مرّ بها تدوين فقه الإمام مالك، اذكر أهم كتب مذهبه؟

تحدّث عن تدوين مذهب الإمام الشافعي وأهم الكتب التي ألفت في هذا المذهب؟

اذكر أهم كتب المذهب الحنبلي؟

ما هي أسباب عدم اعتبار الكتب؟

ما هي ضوابط وشروط الأخذ من الكتب غير المعتبرة؟

عرّف علم القواعد الفقهية؟

ما هي فوائد دراسة القواعد الفقهية؟

بيّن مصادر القواعد الفقهية؟

تحدّث عن نشأة القواعد الفقهية وتدوينها؟

بيّن أقسام القواعد الفقهية على حسب اعتباراتها المختلفة؟

ما هو دليل حجية القواعد الفقهية؟

ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟

فرّق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟

ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي؟

__________

(١) السبكي، الأشباه والنظائر، ج١، ص١١.

(٢) علي الندوي، القواعد الفقهية، ص ٥٠، ٥١.

الوحدة الخامسة: القواعد الفقهية الكلية

القواعد الفقهية الكلية

الوحدة الخامسة

القواعد الفقهية الكلية

تمهيد:

لما كانت دراسة المدخل للفقه الإسلامي تتسم بالشمول وعدم التخصص في موضوع معين من الموضوعات المتعلقة به، فإنه ليس من المناسب أن تورد فيه القواعد كلّها؛ لأن ذلك يحتاج إلى دراسة متخصّصة ومستقلة؛ ولذلك آثرنا الاقتصار على شرح القواعد الكلية الهامة الأساسية سالكين مسلك الاختصار خشية الملل والإكثار، مستعرضين بعضاً من الأحكام المتفرّعة عن كلّ قاعدة زيادة للتوضيح والفائدة، وقد ردَّ القاضي حسين مذهب الإمام الشافعي إلى أربعة قواعد، وزاد بعضهم خامسة، قال البرماوي: ((قواعد الفقه وإن كانت كثيرة تزيد على المئتين لكن ليس شيء منها في العموم كهذه))، وقد نظمها بعضهم:

خَمْسٌ مُقَرَّرَةٌ قَوَاعِدُ مَذْهَبٍ

لِلشَّافِعِيِّ بِهَا تَكُونُ خَبِيرَا

ضَرَرٌ يُزَالُ وَعَادَةٌ قَدْ حُكِّمَتْ

وَكَذَا الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَا

وَالشَّكُّ لَا تَرْفَعُ بِهِ مُتَيَقَّنًا

وَالنِّيَّةَ أَخْلِصْ إنْ قَصَدْتَ أَمُورَا(١)

القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها(٢):

أولاً: معاني مفردات القاعدة:

تشتمل هذه القاعدة على لفظين فقط هما: الأمور، والمقاصد.

أما الأمور فهي جمع أمر: أي الشأن، وهو في الأصل لفظ عام للأفعال والأقوال كلها(٣)، ثم إن الكلام على تقدير مقتضى: أي أحكام الأمور بمقاصدها؛ لأن علم الفقه إنما يبحث في أحكام الأشياء لا ذواتها(٤).

وأما المقاصد فجمع مقصد، وهو من القصد: أي إتيان الشيء والتوجه إليه(٥).

__________

(١) علوي السقاف، الفوائد المكية، ص١٢.

(٢) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٤٧.

(٣) الراغب، المفردات في غريب القرآن، ص ٢٤ .

(٤) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ٥.

(٥) الراغب، المفردات للاصفهاني، ص ٤٠٤.

وهو في اصطلاح الفقهاء: العزم المتّجه نحو إنشاء فعل(١)، فالمقاصد تمثل الدوافع والدواعي التي تجعل المكلّف يتجه بما يصدر عنه إليها(٢).

ثانياً: أهمية القاعدة:

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد وأعمقها جذوراً في الفقه الإسلامي، وقد أولاها الفقهاء عناية بالغة، فأفاضوا في شرحها والتفريع عليها؛ لأن شطراً كبيراً من الأحكام الشرعية يدور حول هذه القاعدة(٣).

ثالثاً: أصل القاعدة ودليلها:

والأصل في هذه القاعدة حديث الصحيحين من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(٤) ، وغيره من الأحاديث التي تفيد أن النيّة أساس في صحّة الأعمال واعتبارها وقبولها مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يبعث الناس على نيّاتهم)(٥).

رابعاً: معنى القاعدة وتطبيقاتها وما ترتب عليها:

ومعنى هذه القاعدة أن أعمال المكلف وتصرفاته وأقواله منوط حكمها ويقاس ما فيها من خير أو شر، ومقدار ذلك الخير أو الشر بنيّة المكلّف وما قصده إلى ذلك الفعل من الأثر، وليس بمطلق ظاهر هذه الأعمال والأقوال، فربّ عمل صالح يعمل بنيّة سيئة فيكون عملاً سيئاً يعاقب عليه صاحبه، ولا يثاب كالمصلي المرائي فقد جعل الله جزاءه جهنم.

وهكذا فإن حكم الأعمال التي تصدر عن المكلف قولية كانت أم فعلية منوط بالباعث على تلك التصرفات أو القصد الذي وراء هذه التصرفات ويتغير بتغيرها.

__________

(١) محمود عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج٣، ص٩٦.

(٢) الباحسين، القواعد الفقهية، ص ٢٨ .

(٣) الندوي، القواعد الفقهية، ص ٢٤٦.

(٤) البخاري، الصحيح، كتاب بدء الوحي، ج١، ص٢، مسلم، الصحيح، ج٥، ص١٥.

(٥) البخاري، الصحيح، كتاب الصوم، ج٢، ص٢٢٧.

ولهذا ترتبط الأفعال بمقاصدها سواء في العبادات أم المعاملات وذلك بالنسبة للحكم الأخروي، أما الحكم الدنيوي، فإنه كذلك أيضاً ما دام ظاهر التصرّف محتملاً لذلك القصد، فإذا لم يحتمله أُعمل الظاهر وأُلغي القصد. فمن قال لزوجته: اذهبي إلى بيت أهلك، نظر إلى قصده فإن كان الطلاق حكم عليه به؛ لاحتمال اللفظ له، وإن كان قصده غير الطلاق لم يحكم بالطلاق عليه؛ لأن اللفظ يحتمل غير الطلاق أيضاً، بينما لو قال لزوجته: أنت طالق، حكم عليه بالطلاق وإن لم يقصده، وذلك في حكم الدنيا؛ لأن لفظ الطلاق صريح في الطلاق ولا يحتمل غيره، وأما بينه وبين ربّه فإنّه يقبل منه قصده مطلقاً ولا يقع عليه الطلاق إذا لم يقصده ديانة خلافاً للقضاء.

وعلى ذلك فإنه إذا اختلفت النيّة والظاهر حكم بمقتضى النيّة إن أمكن معرفتها، فإذا اختلفت الإرادة مع العبارة قدّمت الإرادة، وقد وضع العلماء هذا المعنى في قاعدة فرعية نصها: ((إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني))، فمَن أعار كتاباً في مقابل أجر كان عقد إجارة وإن كان اللفظ يفيد أنه عقد إعارة، ومَن وهب بشرط العوض اعتبر بيعاً.

ولو امتنع إنسان عن الطعام دون نيّة الصيام لم يكن صائماً، ولو كان في رمضان. ومن ترك المحرمات المنهي عنها امتثالاً للنهي الوارد في التشريع أثيب على هذا التركـ أما إن كان الترك يتعلق بطبيعة أو استقذار لهذا الشيء بدون النظر إلى الأمر الناهي عن فعله كان ذلك أمراً عادياً وطبيعة بشرية لا ثواب عليها.

وعلى هذا ترتَّبت قاعدة فرعية نصّها: ((لا ثواب إلا بالنية))، فالنيّة أساس في اعتبار العمل والنظرة إليه وتقديره وكون المرء لا يثاب على العمل إلا بالنية داخل في ذلك؛ لأن الثوابَ أثر من آثار تقدير العمل واعتباره.

والمراد بالنية هنا نيّة القربة إلى الله، وطلب الثواب منه، فهذا هو الذي يتحقَّق به الثواب على العمل مع ملاحظة كون العمل مشروعاً غير ممنوع، ويراد به التقرّب إلى الله سبحانه، فإذا كان غير مشروع فإنه لا ثواب عليه مهما قصد به صاحبه من التقرّب أو ابتغاء رضوانه.

ومقتضى هذه القاعدة أن النوايا القلبية المجرّدة التي لا تقترن بظاهر يفصح عنها من قول أو فعل لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي؛ لأن القاعدة بمنطوقها إنما تربط الحكم بالأمور الظاهرة من الأقوال أو الأفعال وإن كانت قد جعلت تحديده منوطاً بالنيّة والقصد من وراء تلك الأمور، فمَن طلَّقَ زوجتَه بقلبه دون أن ينطقَ بلسانه لا يحكم عليه بطلاق وإن صرَّح أنه كان قد نوى ذلك.

ومَن قال لامرأته: ((أنت طالق))، ولم يكن يقصد الطلاق ولكن سبق لسانه إلى اللفظ، فإنه لا يقع طلاقه ديانة: أي فيما بينه وبين الله تعالى، ويقع قضاءً بمعنى أنه لو عرضَ على القاضي لحكم بوقوعه ولا يلتفت إلى نيّة الزوج؛ لأن ما كان من الألفاظ صريحاً ولكنه يحتمل الدلالة على غير المعنى المشتهر استعماله فيه لغة، فإن نيّة المعنى الآخر له تؤثر في عدم ترتيب آثاره عليه ديانة لا قضاء.

ومن الأحكام الفقهية في المسائل الفرعية التي انبنت على قاعدة: ((الأمور بمقاصدها)) أن مَن ذبح الحيوان قاصداً التقرّب لغير الله تعالى لا تحلّ ذبيحته، ولو أنه قطع الودجين والحلقوم.

ومَن تلفَّظ بالطلاق بصيغة اليمين قاصداً اليمين ولم يقصد تطليق زوجته اعتبر يميناً ولم تطلق، وإن قصد الطلاق طلّقت.

ومَن قرأ آيات القرآن وهو جنب أو كانت حائضاً أو نفساء بقصد التلاوة كان حراماً، وإن قصد بقراءته الدعاء لا يحرم كقوله - جل جلاله -: { رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ } [نوح: ٢٨]، وقوله - جل جلاله -: { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } [البقرة: ٢٨٦]، وهذه المسألة ينبغي التنبه إليها؛ لأن كثيراً من النساء يقرأن القرآن أثناء الحيض رغم أنه قول جماهير العلماء الصحابة والتابعين وأئمة الدين(١)، والنصوص الحديثية تشهد لذلك، ومنها: فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)(٢)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحجبه عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة)(٣)، وما ينطبق على الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشد منه، فالجنابة من احتلام لا تفسد الصوم بخلاف الحيض. وعن علي - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فقرأ آيا من القرآن، ثم قال هكذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا، ولا آية)(٤)، وعن عبد الله ابن رواحة - رضي الله عنه -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

__________

(١) الترمذي، الجامع، ١: ٢٣٦.

(٢) الترمذي، الجامع، ج١، ص ٢٣٦ ، والبيهقي، السنن الكبير، ج١، ص ٣٠٩ ، وقال: ليس هذا بالقوي، وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح. كما في البيهقي، السنن الصغرى، ج١، ص٥٦٤، والتهانوي، إعلاء السنن، ج١، ص ٣٤٩-٣٥٠.

(٣) ابن حبان، الصحيح، ج١، ص٥١٠، والترمذي، الجامع، ج١، ص٢٧٣، وقال: حسن صحيح، وابن أبي شيبة، المصنف،ج١، ص٩٩، وابن حنبل، المسند، ج١، ص٨٣، وأبو يعلى، المسند، ج١، ص٤٥٩.

(٤) أبو يعلى، المسند، ج١، ص٣٠٠، والمقدسي، الأحاديث المختارة، ج٢، ص٢٤٤، وقال إسناده صحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ج١، ص٢٧٦: رجاله موثقون.

نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب)(١).

ومَن القواعد الفقهية الفرعية المبنيّة على قاعدة: ((الأمور بمقاصدها)) كما سبق بيانُه كل من قاعدة: ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني))، وقاعدة: ((لا ثواب إلا بالنية))، وغيرها من القواعد الفرعية .

القاعدة الثانية : اليقين لا يزول بالشك:

أولاً: معاني مفردات القاعدة:

تشتمل القاعدة على لفظين هما: اليقين، والشكّ.

أما اليقين: فهو قرار الشيء أو هو سكون الفهم مع ثبات الحكم(٢)، أو هو حصول الجزم الثابت المطابق للواقع في أمر من الأمور.

وهو في اصطلاح الفقهاء: العلم الذي لا شكّ معه ولا تردد فيه. وبهذا يتسع اليقين لما هو مظنون؛ لأن الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظن الظاهر(٣)، ولذلك فاليقين هو الجزم بثبوت الشيء أو عدم ثبوته. والظن الغالب بأخذ حكم اليقين.

وأما الشكّ: فهو التردد في الأمر(٤)، أو هو التردد بين حصول الشيء وعدمه بحيث لا يوجد ما يرجّح أحد الاحتمالين على الآخر، وهو عند الأصوليين والفقهاء: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر(٥)، أو هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاكّ، وقد استعمل كثيرٌ من الفقهاء الشكّ بمعنى التردّد مطلقاً سواء كان الطرفان متساويين أو أحدهما راجحاً أو دون ترجيح لأحدهما.

ثانياً: أهمية القاعدة:

__________

(١) الدارقطني، السنن، ج١، ص١٢٠، وقال: إسناده صالح. ومن أراد التوسع في أدلة تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض فليراجع الكتاب النفيس في ذلك المسمى إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض.

(٢) الراغب، المفردات، ص ٥٥٣.

(٣) محمد عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار الفرقان، عمان، ٢٠٠٠ م(ط١)، ص ١٢٩.

(٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٣: ١٧٣.

(٥) الباجي، الحدود في الأصول، ص ٢٩.

تعتبر قاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك)) من أكثر القواعد الكبرى تطبيقاً فهي تمتد إلى أكثر أبواب الفقه كما قال السيوطي: ((هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر))(١)، فهي أصل شرعي عظيم عليها مدار كثير من الأحكام الفقهية؛ لذلك تعتبر هذه القاعدة أصلاً لكثير من القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كقاعدة الاستصحاب، كما أنها تعتبر مظهراً من مظاهر اليسر والرحمة في الإسلام لما تهدف إليه من رفع الحرج وبخاصّة في باب الطهارة والصلاة حيث أنها تطرح الشكّ الذي كثيراً ما ينشأ عن الوسواس وتقرر اليقين باعتباره أصلاً معتبراً؛ ولذلك كانت هذه القاعدة من أوائل القواعد التي دخلت مجال التقعيد الفقهي.

ثالثاً: أصل القاعدة ودليلها:

وأصل هذه القاعدة ما رواه البخاري في ((باب لا يتوضأ من الشكّ حتى يستيقن)) عن عّباد بن تميم عن عمّه أنه شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: (لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(٢).

وفي معنى الحديث ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(٣).

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى: ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلّى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان)(٤).

__________

(١) السيوطي، الأشباه والنظائر،١: ٥١.

(٢) البخاري، الصحيح، ج١، ص٤٦، ومسلم، الصحيح، ج١، ص٢٧٦.

(٣) مسلم، الصحيح، ج١، ص٢٧٦.

(٤) مسلم، الصحيح، كتاب المساجد، ج١، ص٤٠٠.

فجملة الأحاديث تدلّ دلالة صريحة على طرح الشكّ والبناء على اليقين حيث دلّ الحديثان الأولان صراحته على أن من استيقن الطهارة ثم شكّ في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، ولا عبرة بذلك الشك الطارئ؛ لأن اليقين الثابت أو ما في حكمه وهو الظن الغالب لا يرتفع بالشك الطارئ، وهذا يشمل كافة المعاني الداخلة تحت موضوعها، وذلك عن طريق التعليل والقياس حيث حقَّق الفقهاء حكم الحديث في جميع المسائل التي تشارك النصوص المذكورة في علتها ومعناها، وهذه الأحاديث المذكورة هي التي استند إليها الفقهاء في استنتاج القاعدة المذكورة.

رابعاً: معنى القاعدة وتطبيقاتها وما يترتب عليها:

ومعنى القاعدة باختصار تام: أنه ما كان ثابتاً متيقناً لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه، بل ما كان مثله أو أقوى؛ ولذلك إذا كان هناك حكم أو أمر شرعي ثبت بشكل يقيني ثم طرأ الشكّ على تغيّره بعد ذلك، فإنه لا يعمل بذلك الشكّ ويجري العمل على اعتبار ما كان مقطوعاً بحصوله حتى يتحقَّق السبب المزيل أو يغلب على الظنّ ذلك، فإذا وقع عقد بيقين ثم شكّ في حدوث ما يفسخه فالعقد قائم، وإذا هلكت الوديعة وشكّ في أن سبب الهلاك تعدي المودع فلا ضمان عليه.

ومن هذه القاعدة أخذ كثير من الفقهاء و الأصوليين دليل الاستصحاب وعبر عنه بعضهم بقاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) كما فرَّعوا عليها أيضاً قاعدة: ((الأصل براءة الذمة))؛ لأن المرء يولد دون أن يكون محملاً بالتزام وإن ما يتحمله من التزامات ويتعلّق به من مسئوليات إنما هي أمور طارئة، والأصل فيما يعرض العدم.

ومن الأحكام الفقهية التطبيقية المبنية على هذه القاعدة في الفروع:

إذا استيقن في ثوب نجاسة بحيث لا يدري مكانها فإنه يغسل الثوب كلّه؛ لأن الشكّ لا يرفع المتيقن قبله(١).

__________

(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٦٠.

إذا استيقن بالتيمم وشكّ في الحديث فهو على تيمّمه.

إذا شكّ هل دخل مع الإمام في الركعة الأولى أم في الثانية؟ جعله في الثانية، باعتبار أن دخوله في الثانية أمر متحقّق يستيقن به.

لو شكّ هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد؟ بنى على اليقين وهو ثلاثة؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته.

إذا شكّ الصائم في غروب الشمس لم يجز له الفطر اعتباراً بالأصل، وهو بقاء النهار.

لو شكّ في طلوع الفجر جاز له الأكل؛ لأن الأصلَ بقاء الليل(١)، ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك.

إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً أو رمى ستَّ حصيات أو سبعاً بنى على الأقل لأنه اليقين(٢).

فهذه نبذةٌ من الفروع المتخرّجة على هذه القاعدة بنيت عليها رغم كونها مختلفة في الموضوع والمعنى، وقد تفرَّع على هذه القاعدة عدة قواعد فرعية منها: قاعدة: ((الأصل براءة الذمة))، وقاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان))، وقاعدة: ((الأصل العدم))، وقاعدة: ((الاستصحاب))، وقاعدة: ((لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح))، وقاعدة: ((السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان))، وقاعدة: ((لا عبرة بالظن البيّن خطؤه))، وقاعدة: ((لا حجّة مع الاحتمال الناشئ عن دليل)).

القاعدة الثالثة : الضرر يزال:

أولاً: معاني مفردات القاعدة:

تشتمل القاعدة على لفظين هما: الضرر، والإزالة.

أما الضرر فمعناه إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً وهو خلاف النفع(٣)، والضّرار إلحاق مفسدة بالغير لا على وجه الجزاء المشروع، والضرار فعال من الضر، ولا ضرار: أي لا يجازي الرجل أخاه على إضراره به بإدخال الضرر عليه(٤).

__________

(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص ٦٣ . والسيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٥٢ .

(٢) النووي، روضة الطالبين، ٣: ٩١ .

(٣) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٣، ص٣٦٠.

(٤) ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج٣، ص٨١ .

والضرر في الاصطلاح: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدّياً أو تعسّفاً أو إهمالاً، وأما الإزالة فهي من الزوال بمعنى تنحّي الشيء عن مكانه(١)، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للإزالة عن المعنى اللغوي لها فعرفت في الاصطلاح بأنها: ((التنحية والإذهاب))(٢).

ثانياً: أهمية القاعدة:

تعتبر هذه القاعدة من أهم القواعد وأجلّها شأناً في الفقه الإسلامي إذ يبنى عليها كثير من أبواب الفقه(٣)، ولعلّها تتضمن نصف الفقه، فإن الأحكام إما لجلب مصلحة أو لدفع مفسدة، ويدخل فيها ما يتعلّق بالضرورات الخمس وهي ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقديرها بدفع المفاسد أو تخفيفها(٤).

ثالثاً: أصل القاعدة ودليلها:

وأصل القاعدة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار)(٥)، ويعدّ هذا الحديث الذي اشتقّت منه القاعدة من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - وهو من الأحاديث التي بني عليها الإسلام، وهناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة وآثار السلف الصالح ممّا تستند إليه هذه القاعدة، منها قوله - جل جلاله -: { وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا } [البقرة: ٢٣١]، وقوله - جل جلاله -: { وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا } [الأعراف: ٥٦]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعرضُه)(٦).

رابعاً: معنى القاعدة وتطبيقاتها وما يترتب عليها:

__________

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٣، ص٣٨، والفيومي، المصباح المنير، ص ٣٥٤.

(٢) قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص ٥٦.

(٣) السيوطي، الأشباه والنظائر ١: ٨٦.

(٤) شبير، القواعد الكلية، ص ١٦٣.

(٥) الحاكم، المستدرك مع تلخيص الذهبي، ٢: ٥٧ . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك.

(٦) الترمذي، الجامع، كتاب البر والصلة، ٤: ٣٢٥، وقال: حسن غريب.

ومفهوم القاعدة أن الإنسانَ لا ينبغي الإضرار به سواء كان من نفسه أو من غيره، ولا ينبغي له إلحاق الضرر بغيره.

ويلاحظ على عبارة الحديث الذي هو أصل القاعدة أنه أوسع دائرة من القاعدة؛ لأنه في فقرته الأولى ينفي الضرر قبل الوقوع وبعده، وفي الفقرة الثانية ينفي الضرر في مقابلة الضرر: أي أن المعتدى عليه لا يتجاوز حقّه، وإنما تكون السيئة بمثلها كما يدلّ عليه قوله - جل جلاله -: { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى: ٤٠].

وهذه القاعدة من جوامع الأحكام، وهي أساس عام لمنع الفعل الضار عن النفس والغير، وهي توجب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده؛ لأن الوقاية خير من العلاج، فإذا وقع الضرر وجبت إزالته وترميم آثاره، وعليه فإن موضوع القاعدة هو الفعل الضار أو الضرر وهو يتنوع باعتبار محله إلى ضرر يتعلق بالدين والنفس والعقل والعرض ـ النسب ـ والمال، كما يتنوع باعتبار دور فاعله إلى ضرر بالمباشرة، وهو فعل الضرر من غير واسطة كالمباشر للقتل، وضرر بالتسبب، وهو أن يكون الإنسان سبباً في حصول ضرر لغيره، وكذلك يتنوع باعتبار هيئته إلى ضرر مادي كالضرب والقتل وسرقة الأموال، وضرر معنوي أو أدبي كالتعدي على الغير في حرّيته، أو في شرفه، أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي(١).

ولإعمال القاعدة يشترط في الضرر أن يكون محققاً في الحال أو المستقبل، فلا تبنى الأحكام على ضرر موهوم أو نادر الحصول: كبناء الشخص جداراً في أرضه فادّعى جاره أنه يحجب عنه الهواء، فلا يكون ذلك ضرراً مخلاً بالمصلحة المشروعة؛ لأنه لا يقع حجب الهواء وإذا وقع كان نادراً(٢)، فالعبرة في الضرر كثرة الحصول، كما يشترط في الضرر أن يكون فاحشاً كبيراً فلا يعتدّ بالضرر اليسير والعبرة في تحديده إلى العرف(٣).

__________

(١) شبير، القواعد الكلية، ص١٧٠، ١٧١ .

(٢) د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج٤، ص٣٥ .

(٣) ابن نجيم، البحر الرائق، ج٧، ص٣٢.

وكذلك أن يكون الضرر بغير حقّ كالتعدي والتعسف والإهمال، أما إذا كان الضرر حاصلاً بمقتضى إقامة القصاص والحدود على أهلها والتعازير ودفع الصائل المعتدي على غيره، فإن هذه التصرّفات لا تعدّ ضرراً من الوجهة الشرعية لكونها حاصلة بمقتضى الشرع والحقّ، فلكي نحكم على الضرر أنه بغير حقّ لا بد أن يكون مخلاً بمصلحة مشروعة، وتتضمن القاعدة حكم وجوب إزالة الضرر، ويتمثَّل في أمرين هما: وجوب رفع الضرر قبل وقوعه، ووجوب إزالته بعد وقوعه سواء بإزالة عينه، أو بالتعويض عن الضرر: أي الضمان، أو إيقاع العقوبة على الفاعل من قصاص، أو حدود، أو تعازير.

ومن الأحكام الفقهية المبنيّة على هذه القاعدة في الفروع:

مَن عرف بالفسق والفجور يجوز حبسه للتهمة.

للشريك الذي أنفق على صيانة الملك المشترك حبس العين تحت تصرفه حتى يستوفى قيمة النفقات التي أنفقها(١).

إذا استقرض مبلغاً من النقود المتداولة فأبطل التعامل بها، فعليه قيمة ما استقرضه، أما إذا لم يبطل التعامل بها ولكن انخفضت قيمتها فيرد مثلها؛ لأن رد القيمة يؤدي إلى الربا(٢).

إذا انتهت مدّة عقد إجارة الأرض الزراعية قبل حصاد الزرع تبقى الأرض في يد المستأجر بأجرة المثل حتى يتم الحصاد منعاً لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه(٣).

إذا ماطل المدين في قضاء ما عليه من دين فللقاضي أن يأمر ببيع أمواله لإيفاء الدين منعاً للضرر(٤).

وتفرّع عن هذه القاعدة قواعد فرعية كثيرة منها: ((الضرورات تبيح المحظورات))، و((الضرر يدفع بقدر الإمكان))، و((الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأخف))، و((يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام))، و((درء المفاسد أولى من جلب المصالح)) و((الضرر لا يزال بمثله))، و((الضرر لا يكون قديماً)).

__________

(١) سليم رستم، شرح مجلة الأحكام العدلية، ص ١٩.

(٢) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص ١٢٥.

(٣) الزرقا، المدخل، ج٢، ص٩٧٩.

(٤) القاضي، شرح مجلة الأحكام العدلية،ص ٨١.

القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير:

أولاً: معاني مفردات القاعدة:

تشتمل القاعدة على لفظين هما: المشقة، والتيسير.

أما المشقة فهي من الشق، وأصله في اللغة: انصداع في الشيء أو انخرام فيه، وسميت المشقة بذلك؛ لأنها تؤدي إلى انكسار النفس والبدن بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل(١)، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للمشقة عن المعنى اللغوي لها فعرفت بأنها: ((العسر والعناء الخارجين عن حدّ العادة في الاحتمال))(٢).

وأما التيسير فمصدر يسر ، وهو ضد العسر، وأصله في اللغة انفتاح شيء وخفته(٣)، ومعناه في الاصطلاح يوافق معناه اللغوي حيث استعمله الفقهاء في الإفتاء بما هو أيسر على الناس(٤).

ثانياً: أهمية القاعدة:

تعتبر هذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع وهي من أمهات القواعد الفقهية وهي إحدى القواعد الأصلية التي عليها مدار الفقه والأصول، فهي أصل التخفيفات المطلقة فمعظم الرخص منبثقة عنها.

وفي هذه القاعدة تفسير للأحكام التي روعي فيها التيسير والمرونة، وأن الشريعة لم تكلف الناس بما لا يستطيعون أو بما يوقعهم في الحرج، أو بما لا يتفق مع غرائزهم وطبائعهم، أو يجاوز قوى الإنسان الضعيفة، وأن المراعاة والتيسير والتخفيف مرادة ومطلوبة من الشارع الحكيم؛ لذلك تعتبر هذه القاعدة مظهراً من مظاهر الوسطية والاعتدال في الإسلام في تكاليفه وأحكامه حتى كانت من أوائل القواعد التي دخلت مجال التقعيد الفقهي.

__________

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ٣: ١٧٠، والفيومي، المصباح المنير، ص٤٣٥.

(٢) قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص٤٣١ .

(٣) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٦، ص١٥٥، والفيومي، المصباح المنير، ص ٩٣٦.

(٤) قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص ١٥٢.

ويرجع سبب هذا الاهتمام المبكر بهذه القاعدة إلى استنادها إلى أدلة كثيرة من القرآن والسنة وآثار الصحابة حتى بلغت مبلغ القطع كما قال الشاطبي(١) حتى أصبحت هذه القاعدة عند الفقهاء نبراساً يستضيئون به عند النوازل والوقائع ويعالجون كثيراً من القضايا والمسائل على أساسها.

ثالثاً: أصل القاعدة ودليلها:

دلَّ على هذه القاعدة نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية وآثار الصحابة - رضي الله عنهم - منها: قوله - جل جلاله -: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨]، وقوله - جل جلاله -: { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ } [المائدة: ٦]، وقوله - جل جلاله -: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥]، وقوله - جل جلاله -: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا } [البقرة: ٢٨٦]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلاّ غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)(٢)، وقول عائشة رضي الله عنها: (ما خيِّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أمرين إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً)(٣).

رابعاً: معنى القاعدة وتطبيقاتها وما يترتب عليها:

__________

(١) الشاطبي، الموافقات، ج١، ص٢٣١.

(٢) البخاري، الصحيح، كتاب الايمان، ج١، ص١٥.

(٣) البخاري، الصحيح، كتاب الأدب، ج٧، ص١٠١.

تعني هذه القاعدة أن الصعوبةَ التي تصادف في أي شيء تكون سبباً باعثاً على تسهيل وتهوين ذلك الشيء، وعليه فإن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج(١)، فإذا صار المكلّفُ في حالة لا يستطيع معها القيام بالتكاليف الشرعية على النحو المعتاد، فإن الله - جل جلاله - يرخص له في أدائها حسب استطاعته.

ولا يراد بالمشقة في لسان الفقهاء أصلها؛ لأنه لا يخلو تكليف من التكاليف الشرعية منها عند تنفيذه، وإنما المراد الحرج والمشقة الزائدان بحيث تضيق بهما الصدور وتستنفذ الجهود؛ ولهذا سنّ الشارع الحكيم لعباده رخصاً تدفع عنهم المشقة الزائدة وتستوجب اليسر والسهولة حتى تنبعث نفوسهم إلى تنفيذ الأحكام، ومن ذلك الترخيص للمسافر بالقصر وتأخير الصوم إلى زوال العذر.

ولذلك كانت أسباب وجود المشقة التي تبعث التعب والعناء والعنت وتستدعي اعتبارها في بناء الأحكام عليها مما جعلها الشارع من أسباب التيسير والتخفيف، فرتب عليها أحكام التيسير والترخص وتتمثل هذه الأسباب في السفر المسافة الشرعية المحددة والمرض الشديد الذي يؤدي إلى هلاك النفس أو تلف بعض الأعضاء أو فوات منافعها أو تأخير الشفاء.

ويرجع في تقدير شدّة المرض وعدمها إلى الإنسان نفسه إذا عرف ذلك، وإلا يرجع إلى أهل الخبرة من الأطباء العدول، وكذلك من أسباب التيسير والترخص والتخفيف الإكراه المتمثّل في حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد أو الإلزام والإجبار فيقدم على فعل ما لا يرضاه ليرفع ما هو أضر(٢).

__________

(١) البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص٢١٨ .

(٢) التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج٢، ص١٩٦، وأنظر: لجرجاني، التعريفات، ص ٥٠.

ويشترط لتحقق الإكراه الذي تبنى عليه الأحكام المخففه أن يكون المُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد به من قتل أو غيره مع غلبة الظن لدى المكره أنه لو لم يجب لتحقق ما هدد به مع كون هذا الشيء المهدد به مما يشق على المكره تحمله كأن يهدد بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد. بالإضافة إلى كون هذا الإكراه عاجلاً في الحال وبغير حق.

ومن أسباب التيسير أيضاً النسيان المتمثل في زوال المعلومة عن فكر المكلّف مع العجز عن تذكرها في الحال أو عدم استحضار الشيء وقت الحاجة إليه، وكذلك من أسباب التيسير الجهل المتمثّل في عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها.

والجهل لا ينافي أهلية الوجوب، ولا أهلية الأداء؛ لأن متعلق الأهلية هو الحياة والذمّة والعقل والتمييز. والجهل لا تأثير له على هذه المقومات للأهلية إلا أنّ للجهل حالات اعتبرها الشارع عذراً في حق المكلف، وبالتالي تسقط المؤاخذة بما فعل عن جهل(١)، ويشترط في الجهل لاعتباره عذراً أو سبباً للتخفيف والتيسير أن يتعلق بموضوع اشتبهت فيه الأدلة، وألاّ يكون الجهل فيما يمكن الاحتراز عنه بسؤال أهل العلم عن حكمه، وألا يتعلق الجهل بحق العباد.

ومن أسباب التيسير أيضاً العسر وعموم البلوى، فالعسر بأن يجد الإنسان مشقة في تجنب الشيء والاحتراز عنه، وأما عموم البلوى فهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد عنه(٢): كصحة الصلاة مع وجود النجاسة من دم القروح والدمامل والقيح والصديد.

وقد تفرع على هذه القاعدة مسائل فقهية كثيرة منها:

جهل الوكيل والقاضي بالعزل لا يمنع من نفوذ تصرفاتهما دفعاً للحرج والمشقة.

إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء.

قصر الصلاة الرباعية في السفر.

إبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله.

__________

(١) صيري محمد معارك، عوارض الأهلية عند الأصوليين، ص ٣٠٨.

(٢) وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية، ص ١٢٣ .

تغيير هيئة الصلاة للخوف.

الأكل من الميتة للمضطر عند حشية الموت جوعاً لحفظ النفس.

جواز نظر الطبيب إلى موضع الألم في جسم المرأة المريضة.

الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب المطر أو السفر.

جواز الفطر للمريض والمسافر والمرضع والحامل في رمضان.

يعفى من طين الشوارع العامة وإن اختلط بنجاسة.

ومن القواعد الفقهية الفرعية المبنيّة على قاعدة: ((المشقة تجلب التيسير)): ما يلي: قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، و((عموم البلوى ميسرة))، و((الضرورات تقدر بقدرها))، و((الاضطرار لا يبطل حقّ الغير))، و((الأمر إذا ضاق اتسع))، و((الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة))، و((إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)) و((ما جاز لعذر بطل بزواله))، والميسور لا يسقط بالمعسور)).

القاعدة الخامسة: العادة محكّمة:

أولاً: معاني مفردات القاعدة:

تشتمل القاعدة على لفظين، هما: العادة، ومحكمة.

أما العادة فهي من العود وهو الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة(١).

وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة(٢).

والعادة والعرف مترادفان في استعمال الفقهاء وبناء الأحكام عليها(٣).

وأما المحكّمة فهي اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس لفض النزاع القائم بينهم(٤)، ومعنى المحكّمة في القاعدة: أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع(٥).

ثانياً: أهمية القاعدة:

__________

(١) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٤، ص١٨١، والفيومي، المصباح المنير، ص٥٩٦.

(٢) الجرجاني، التعريفات، ص ١٨٨.

(٣) علي حيدر، درر الاحكام، ج١، ص٤٠.

(٤) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج٢، ص٩١، الفيومي، المصباح المنير، ص١٩٩.

(٥) البورنو، الوجيز، ص ٢٧٣.

تعتبر هذه القاعدة إحدى القواعد المهمة التي بني عليها الفقه الإسلامي، وهي تعبر عن مكانة العرف والعادة في التشريع الإسلامي حيث كان لها نصيب وافر ملحوظ في تغيّر الأحكام حسب تغيرهما، وعليهما يرتكز كثير من الأحكام والفروع الفقهية في شتى أقسام الفقه وأبوابه، ولها سلطان واسع المدى في بناء الأحكام وتجديد بنائها لتجدد العرف والعادات وتطورها؛ إذ تدور عليهما عجلة المعاملات بين الناس، قال السيوطي: ((اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة فمن ذلك: سنّ الحيض والبلوغ والنجاسات المعفو عن قليلها والأنهار المملوكة ... وغيرها))(١)، كما أن هذه القاعدة تعد مظهراً من مظاهر التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم؛ لأنها تدعو إلى اعتبار ما ألفه الناس وتعودوا عليه واستقر فيهم، وعدم نزعهم من عاداتهم الصالحة الموافقة للشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ثالثاً: أصل القاعدة ودليلها:

دخلت هذه القاعدة التقعيد الفقهي منذ وقت مبكر بسبب استنادها إلى نصوص من القرآن والسنه وآثار الصحابة - رضي الله عنهم - ومن ذلك قوله - جل جلاله -: { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ } [الأعراف:١٩٩]، وقوله - جل جلاله -: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة: ٢٣٣]، وقوله - جل جلاله -: { وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ } [البقرة:٢٤١]، وعن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان - رضي الله عنه - قالت: (يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلاّ ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(٢).

__________

(١) السيوطي، الأشباه والنظائر، ج١، ص٩٠ . وأنظر: ابن نجيم، الأشباه، ص٩٣ .

(٢) البخاري، الصحيح، كتاب النفقات، ج٦، ص١٩٣ .

وما روي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط ـ بستان ـ رجل فأفسدت فيه، فكلَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها: (فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل)(١)، قال الخطابي تعليقاً على الحديث: ((لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير، ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردوها مع الليل إلى المراح. فمن خالف هذه العادة كان به خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع))(٢)، وما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((مارآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))(٣)، وقد اعتبر كثير من العلماء هذا الأثر أصلاً لهذه القاعدة(٤).

رابعاً: معنى القاعدة وتطبيقاتها وما يترتب عليها:

إن العرف والعادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي لم ينص على خلافه بخصوصه، وهذا يعني أن للعادة في الاعتبار الشرعي حاكمية تخضع لها أحكام التصرفات، فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نصّ شرعي مخالف لتلك العادة(٥)، ولذلك فإن ما تعارف عليه الناس واستقر في التعامل بينهم وتلقته الطباع السليمة بالقبول يصح دليلاً لإثبات حكم شرعي فيما لا نصّ فيه.

__________

(١) أبو داود، السنن، ٢: ٣٢١.

(٢) الخطابي، معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود، باب المواشي تفسد زرع قوم، ج٥، ص٢٠٢.

(٣) ابن حنبل، المسند، ج١، ص٣٧٩.

(٤) شبير، القواعد الكلية، ص ٢٣٧.

(٥) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص١٦٥.

ومن الثابت أن للعادة سلطان كبير على النفوس وتحكم في العقول فمتى رسخت اعتبرت من ضرورات الحياة؛ لأن العمل بكثرة تكراره تألفه النفوس وترتاح له، ولا سيما إذا اقتضته الحاجة، فيكون نزع الناس عن عاداتهم حرجاً عظيماً كما يقول ابن عابدين(١)، ولذلك كان من الحكمة مراعاة عادات الناس فيما يطلب منهم من تكاليف رفعاً للحرج عنهم وقد اعتبرت القوانين الوضعية العرف مصدراً اساسياً في التشريع(٢).

وما تعارفه الناس قد يكون قولاً جرى العرف على استعماله في معنى خاص بهم: كإطلاقهم لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، أو قد يكون العرف فعلاً كالبيع بالتعاطي في السلع التي كثر تداولها وتحدد سعرها؛ ولذلك تطلق العادة على ما اعتاده كل إنسان في خاصة نفسه، وعلى ما اعتاده الجماعة وهو ما يسمى بالعرف.

وقد قسَّم العلماء العرف والعادة بإعتبارات مختلفة، منها:

باعتبار الموضوع، أو متعلقه فقسموها إلى قسمين: قولي لفظي، وعملي.

وباعتبار العموم والخصوص إلى عام وخاص.

وباعتبار نصّ الشارع على اعتبارها أو عدم نصه إلى شرعية وغير شرعية.

__________

(١) شبير، القواعد الكلية، ص٢٤٠.

(٢) عبد المنعم الصدة، أصول القانون، ص١٢٣.

وتعمل هذه القاعدة في مجال بناء الأحكام الشرعية عليها للقضايا التي لم يرد فيها نص شرعي، فنصوص الشريعة لا يمكن أن تستوعب جميع التفصيلات والاحتمالات فلا بد من الرجوع إلى العرف لبناء الأحكام عليه، مثال ذلك عقد القراض (المضاربة)، فقد أجمع العلماء على أنه لم يستند إلى نص مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أجيز؛ لأنه كان معاملة معروفة فتعامل بها الصحابة - رضي الله عنهم - (١). كما تعمل القاعدة كذلك في تجديد بناء الأحكام الشرعية وتعديلها مما هو مبني أصلاً على العادات والأعراف، فإذا تغيّرت تلك العادات والأعراف وجب تغيير الحكم؛ ولهذا قال القرافي: ((الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين))(٢).

ولهذا فإن العادة ليست دليلاً مستقلاً من أدلة الشريعة الإسلامية من قرآن أو سنة، وإنما ترد إليها لاعتبارها وبناء الأحكام الشرعية عليها؛ ولهذا قرَّر الفقهاء لاعتبارها عدة شروط تتمثل في عدم مخالفتها لنص من كتاب أو سنة أو أصل قطعي في الشريعة: كتعارف الناس التعامل بالربا، فإن هذا العرف يسمى بالعرف الفاسد أو الباطل.

ومن الشروط أيضاً أن تكون العادة مطّردة أو غالبة، وذلك بأن يكون العمل بها مستمراً في جميع الحوادث أو أغلبها. وأن تكون العادة كذلك موجودة عند إنشاء التصرف سواء سابقة عليه أو مقارنة له وإلاّ فلا تعتبر. ثم ألاّ تعارض العادة شرطاً للعاقدين أو أحدهما بعدم العمل بها، فإذا تحققت هذه الشروط في العرف أو العادة كان صحيحاً يعمل به ويعتمد عليه في بناء الأحكام، وأما إذا لم تتوفر الشروط أو أحدها كان العرف فاسداً أو باطلاً.

__________

(١) الشوكاني، نيل الأوطار، ج٥، ص٣٦٥.

(٢) القرافي، الفروق، ج١، ص١٧٧.

وقد بنت الشريعة كثيراً من الأحكام على العرف من ذلك وجوب الدية على العاقلة ـ العائلة ـ وبناء الإرث والولادة على ما عُرِفَ من العصبية، واعتبار الكفاءة في الزواج، وتحكيم العرف في مقدّم الصداق ومؤخره عند اختلاف الزوجين، كما نصّ الفقهاء على بعض الصور التطبيقية لهذه القاعدة في أبواب الفقه المختلفة كنصهم على أنه ينظر إلى العادة في الحيض فلو زاد الدم على أكثر الحيض يرد إلى أيام عدتها.

كما نصّوا على أن العملَ المفسدَ للصلاة مفوّض إلى العرف، فلو كان العمل بحيث لو رآه راء يظنّ أنه خارج الصلاة أفسدها وإلاّ فلا. وكذلك ثبوت المالية في الأشياء يكون بالعرف حيث يتحدد به ما يعدّ مالاً شرعاً وما لا يعد، فكل ما ينتفع به عادة ويجري فيه البذل والمنع يعد مالاً، أما ما لا ينتفع به عادة فليس بمال(١)، وكذلك حقوق الارتفاق تحقق الشرب وحق الجوار... وغيرها من الأحكام التي نص عليها الفقهاء كتطبيقات للقاعدة.

ومن القواعد الفقهية الفرعية المبنية على قاعدة: ((العادة محكمة)): قاعدة ((المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً))، و((إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت))، و((الحقيقة تترك بدلالة العادة))، و((الكتاب كالخطاب))، و((الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان))، و((الممتنع عادة كالممتنع حقيقة))، و((لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان))، و((العبرة للغالب الشائع لا للنادر))، و((التعيين بالعرف كالتعيين بالنص)).

تقويم الوحدة الخامسة

من القواعد الفقهية الهامة: ((الأمور بمقاصدها)) بيّن المقصود من هذه القاعدة، ثم اذكر أهميتها وأصلها ودليلها الشرعي، وتطبيقاتها وما يترتّب عليها؟

((اليقين لا يزول بالشك)) بيّن معاني هذه القاعدة الفقهية وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟

بيّن معاني هذه قاعدة ((الضرر يزال))، وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟

__________

(١) الخياط، نظرية العرف، ص ١٠٧.

((المشقة تجلب التيسير)) بيّن معاني هذه القاعدة الفقهية وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟

بيّن معاني قاعدة ((العادة محكمة)) وأهميتها ودليلها الشرعي، ثم اذكر تطبيقاتها وما يترتّب عليها؟

الوحدة السادسة: الفتوى والاجتهاد الجماعي

6 1 الفتوى

الوحدة السادسة

الفتوى والاجتهاد الجماعي

المبحث الأول

الفتوى شروطها وضوابطها

الكلام في ذلك يقتضي البحث في الأُمور الأربعة الآتية: الفتوى، والمفتي، والمستفتي والاستفتاء، والمستفتى فيه، وما يتعلق بكل منها(١).

المطلب الأول: الفتوى والإفتاء:

أولاً:تعريفها:

الفتوى مأخوذة من: أفتاه في المسألة: أجابه عنها(٢)وأبانَها له(٣)، إفتاءً(٤).

وأفتى العالِمُ: إذا بَيَّن الحُكْم(٥). واستَفْتَيْتُه: سألتُه أن يُفتي(٦).

والفُتْيا والفُتْوَى والفَتْوَى: ما أَفتَى به الفقيه(٧). وبيَّن المُشكلَ من الأحكام، وأصله من الفَتَى وهو الشابّ الحَدَث الذي شَبَّ وقَوِيَ، فكأنه يُقَوّي ما أشكل ببيانه فيَشِبُّ، ويصير فَتِيّاً قويّاً(٨).

وجمعه: الفتاوِي بكسر الواو، ويجوز الفتح للتخفيف(٩).

والإفتاء: هو بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم(١٠).

ثانياً: خطورة منصب الفتوى:

__________

(١) ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٤.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، مادة (فتا).

(٣) ابن منظور، السابق، والفيروزابادي، القاموس المحيط، مادة (الفَتَاء).

(٤) ابن منظور السابق.

(٥) الفيومي، المصباح المنير، مادة (الفَتِيّ).

(٦) الفيومي السابق.

(٧) ابن منظور، والفيروزابادي، السابقان.

(٨) ابن منظور السابق، وانظر: الفيومي السابق، والهيتمي، تحفة المحتاج، ج١، ص٣٨ وعليه حاشيتا الشرواني وابن قاسم. وفي المفردات للراغب ص٣٧٣ مادة (فتى): (الفُتْيَا والفَتوى الجوابُ عما يُشكِل من الأحكام، ويقال: استَفتيتُه فأفتاني بكذا. قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، فاستفتهم، افتوني في أمري).

(٩) الفيومي السابق.

(١٠) قرار رقم ١٥٣ (٢/١٧) فقرة (أولاً) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م.

أثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للعلماء منزلة خطيرة حين قال: (إن العلماء وَرَثة الأنبياء)(١) ، لأن العلماء الذين دارت عليهم الفتوى هم المختصون باستنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الحلال والحرام، فهم بمنزلة النجوم يَهتدي بها التائه في الظلماء(٢).

لذا قيل في الفتوى: إنها توقيع عن الله - جل جلاله - (٣)، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك أمراً خطيراً من أعلى المراتب، لا يُنكَر فضله، فكيف بمنصب التوقيع عن خالق السماوات والأرضين(٤).

وعن محمد بن المُنكَدِر أنه قال: ((إن العالم بين الله وبين خَلْقه، فلينظر كيف يدخل عليهم))(٥).

ولهذا هاب العلماء هذا المقام، فكانوا يتدافعون الفتوى مع شهرتهم بالعلم.

قال البَرَاء بن عازِب - رضي الله عنه -: ((لقد رأيتُ ثلاثمائة من أهل بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى))(٦).

وقال أبو حَصِين الأَسَدي: ((إن أحدكم ليفتي في المسألة، ولو وردت على عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - لجمع لها أهل بدر))(٧).

__________

(١) أبو داود، السنن، ج٢: ٣٤١، والترمذي، السنن، ٥: ٤٨، وابن ماجة، السنن، ١: ٨١، وابن حبان، الصحيح، ١: ٢٨٩، وغيرها. قال الشربيني في مغني المحتاج، ج١، ص١٠: (المفتي وارث الأنبياء، وموضح الدلالة،والمبيّن بجوابه حرامَ الشرع وحلاله، ويكفيه هذا الوصف تعظيماً له وجلالة).

(٢) ابن القيم: إعلام الموقعين ج١ ص١٤.

(٣) ابن الصلاح السابق. والنووي، المجموع، ج١، ص٤٠، والشاطبي، الموافقات، ج٤، ص٥٩٧.

(٤) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص١٥.

(٥) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٦٨، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص٧٤، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٠.

(٦) الخطيب، السابق، ص١٦٥، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٧.

(٧) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص٧٦، وفيه: وروي عن الحسن والشَّعْبي مثله. وانظر: النَّوَوي، المجموع، ج١ ص٤٠، وابن حمدان، السابق.

وقال أبو يوسف - رضي الله عنه - تلميذ أبي حنيفة - رضي الله عنه -: سمعتُ أبا حنيفة يقول: ((لولا الفَرَق من الله أن يَضِيع العلم ما أفتيتُ أحداً، يكون له المهنأ وعَلَيّ الوِزْر))(١).

وكان مالك - رضي الله عنه - إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار(٢).

وعقَّب عليه الخطيب البغدادي بقوله: ويحق للمفتي أن يكون كذلك، وقد جعله السائل الحجة له عند الله، وقلّده فيما قال، وصار إلى فتواه من غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل، بل سلَّم له وانقاد إليه، إن هذا لمقام خطر وطريق وعر(٣).

فالفتوى أمر عظيم لأنها بيان لشرع رب العالمين، والمفتي يوقِّع عن الله تعالى في حكمه، ويقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان أحكام الشريعة(٤).

وفي التحرز عن الفتوى والهيبة من الإفتاء آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم من أهل الورع والتقى.

ثالثاً: حكم الفتوى:

قد تكون الفتوى فرض عين، وقد تكون فرض كفاية(٥).

فالفتوى فرض عين علي المفتي في حالتين:

__________

(١) الخطيب، السابق، ص١٦٨. والنووي، المجموع، ج١ ص٤١.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٦٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٩.

(٣) الخطيب، السابق، ص١٦٧-١٦٨.

(٤) قرار رقم ١٥٣ (٢-١٧) فقرة (أولاً) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.

(٥) فرض العين: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزيء قيام مكلف به عن آخر، كالصلاة والزكاة.

وفرض الكفاية: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لامن كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وإذا لم يقم به أي فرد من أفراد المكلفين أثموا جميعاً، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الميت، والطب، والقضاء، والإفتاء. ينظر: خلاف، علم أُصول الفقه، ص١٠٨.

أ- إذا لم يكن في البلد غيره، فيجب عليه أن يفتي من استفتاه(١).

ودليل ذلك:

- قوله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } [البقرة:١٥٩](٢).

- وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار)(٣).

وعن قَتادة - رضي الله عنه - أنه كان يقول في الآية: { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } [آل عمران:١٨٧]، قال: ((هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علماً فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة، ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلم، فيخرج من دين الله، ويكون من المتكلفين))(٤).

وعن يحيى بن آدم - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت تفسير هذه الآية: { وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ } [الضحى:١٠]، قال: ((هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه فلا تنهره، وأجِبْه))(٥).

__________

(١) الشيرازي، اللمع، ص٢٥٥، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٠٨، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٥ وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩٠، والبُهُوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢. وانظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨٢. وآل تيمية، المسودة، ج٢، ص٩٢٠ ونقل عن ابن الصلاح.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨٢.

(٣) أبو داود، السنن، ج٢، ص٣٤٥، والترمذي، السنن، ج٥، ص٢٩، وابن ماجة، السنن، ج١، ٩٧ أحمد، المسند، ج٢، ص٢٦٣، وغيرها.

(٤) الخطيب، السابق.

(٥) الخطيب السابق.

ب- إذا كان من يقوم مقامه معروفاً عند الناس مفتياً وهو جاهل(١).

والفتيا فرض كفاية على المفتي إذ كان في البلد مُفتٍ غيره، واحدٍ أو اكثر(٢)، لأن الإفتاء في حقه مع وجود من يقوم مقامه سُنّة(٣).

فإن حضر المفتي وغيرُه، واستُفتيا معاً، فالجواب عليهما فرض كفاية.

وإن لم يحضر غيرُه ففيه قولان:

الأول: يتعين على المفتي جواب السائل، وليس له أن يُحِيله على غيره. وهو قول الحَلِيمي(٤).

الثاني: لا يتعيَّن عليه جوابه، وهو الأظهر عن ابن الصلاح(٥) والنووي(٦).

ورَويا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى - رضي الله عنه - أنه قال: (أدركتُ عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسأل أحدهم عن المسألة، فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول).

رابعاً: تغير الفتوى بتغير العُرف:

العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة.

والعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليلاً شرعياً، ولا يُحِل محرَّماً، ولا يُبطل واجباً، كتعارف الناس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر.

وهذا العرف الصحيح يجب مراعاته في التشريع والقضاء، وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته في قضائه، وذلك لأن العرف دليل شرعي تبنى عليه الأحكام.

__________

(١) آل تيمية، المسودة، ج٢، ص٩٢٠ والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٢) الشيرازي، اللمع، ص٢٥٥، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦، وابن نُجَيم، البحر الرائق، ج٦ ص٢٩٠، والبُهُوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢. وانظر: آل تيمية، المسودة، ج٢، ص٩٢٠.

(٣) البهوتي السابق.

(٤) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٠٨. ولم ينسبه النووي في المجموع، ج١، ص٤٥ إلى الحليمي، وقال: وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. وآل تيمية، المسودة، ج٢ ص٩٢٠، ونقل عن ابن الصلاح.

(٥) ابن الصلاح السابق، والمُسَوَّدة السابق نقلاً عن ابن الصلاح.

(٦) النووي السابق. وقال أصحهما.

ومن القواعد في هذا الباب: (العادة محكَّمة)، و(المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، و (الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ).

والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً، لأن الفرع يتغير بتغير أصله. ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: (إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان)(١).

لذلك لا يجوز للمفتي أن يفتي الناس في عصر أو بلد بفتوى صدرت على عرف مغاير جرى في عصر أو بلد آخر، فيحرم عليه الفتيا بالأُولى لأجل تغير العادة؛ لأن تغير العادات يوجب تغير الأحكام، كما هو الحال في النقود، فالمفتي يفتي في زمان معين بأن المشتري تلزمه سكة معينة من النقود عند الإطلاق، لأن تلك السكة هي التي جرت العادة بالمعاملة بها في ذلك الزمان.

فإذا وجدنا بلداً آخر وزماناً آخر يقع التعامل فيه بغير تلك السكة تغيرت الفتيا إلى السكة الثانية، وحرمت الفتيا بالأُولى لأجل تغير العادة(٢).

وذكر القرافي أنه: يُخطِيء من يُجري المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار، وذلك خلاف الإجماع، وهم عصاة آثمون عند الله تعالى غير معذورين بالجهل(٣).

وذكر ابن القيم عدة أمثلة من تغير الفتوى بتغير العادات والزمان، منها اسقاط عمر حد السرقة عام المجاعة(٤).

__________

(١) خلاف، علم أُصول الفقه، ص٨٩-٩١.

(٢) القرافي، الفروق، ج١ ص٤٥، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص٢٣٢.

(٣) القرافي، الفروق، ج١، ص٤٦.

(٤) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٣، ص٥ وما بعدها و ص١٤. وانظر: د. عبد الله التركي، أُصول مذهب الإمام أحمد، ص٧٤٠.

لذلك ذهب الفقهاء إلى أنه: لا يجوز للمفتي أن يفتي في الأيمان والأقارير ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ، إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ بها، أو كان خبيراً بمرادهم من ألفاظهم وما تعارفوا عليه؛ لأنه إذا لم يكن كذلك كَثُر خطؤه عليهم في ذلك، كما شهدت به التجربة(١).

فالعرف قرينة حالية يتعين الحكم بها، ويختل مراد اللافظ مع عدم مراعاتها(٢).

خامساً: ضوابط الفتوى:

أهمها ضابطان:

١- أن تكون الفتوى صادرة عن من هو أهل للإفتاء، أفرغ جهده في فهمها، وبيان حكمها الشرعي.

فلا تخالف نصاً من القرآن والسنة، ولا تلوي عنق نصٍّ منها من أجل مصلحة أو هوى. وسيأتي الكلام عن المفتي وشروطه.

٢- أن تكون الفتوى واضحة في أُسلوبها، وكتابتها، بعيدة عن الإشكال والالتباس. وسيأتي الكلام عن طريقة جواب المفتي تفصيلاً، في آداب المفتي.

المطلب الثاني: المفتي:

أولاً: تعريف المفتي:

هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل، مع حفظه لأكثر الفقه(٣).

أو: هو: العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة(٤).

ثانياً: المشهورون بالإفتاء:

__________

(١) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١١٥ والنووي، المجموع، ج١، ص٤٦، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٣٦، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤ ص٢٧٥ وضرب أمثلة لها، وابن نُجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٤، وابن عابدين، شرح عقود رسم المفتي، في رسائله ج١، ص٤٥-٤٦.

(٢) ابن حمدان السابق.

(٣) ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٤. وفيه: أو هو المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله. وقيل: هو المخبر عن الله بحكمه.

(٤) قرار رقم ١٥٣ (٢/ ١٧) فقرة (أولاً) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.

أول من قام بمنصب الإفتاء هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفتاواه مشتملة على فصل الخطاب، ويجب اتباعها، ولا يجوز العدول عنها، قال - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً } [النساء:٥٩](١).

وقام الصحابة - رضي الله عنهم - بالفتوى، وهم ألين الأُمة قلوباً، وأعمقها علماً، وكان منهم المكثر في الفتوى، والمتوسط، والمقل(٢).

والمكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -(٣).

ومن المتوسطين: أبو بكر الصديق، وأُمّ سَلَمة أُمّ المؤمنين، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخُدْري، وأبو هريرة، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم -.

ومن المقلين الذين لا يروى من فتاويهم إلا المسألة والمسألتان أو أكثر بقليل: أبو الدرداء، وأبو عبيدة بن الجراح ، وسعيد بن زيد، والحسن والحسين، وأبي بن كعب، وأبو أيوب، وأبو ذر، وصفية، وحفصة، وأُمّ حبيبة، أُمهات المؤمنين، وأُسامة ابن زيد - رضي الله عنهم -(٤).

ثم جاء عصر التابعين، وصارت الفتوى فيهم، وكان منهم:

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص١٦.

(٢) ابن القيم، السابق، ص١٧.

(٣) ابن حزم، الإحكام، ج٥، ص٨٧٢ وابن القيم السابق ونقل عن ابن حزم.

(٤) ابن حزم، السابق، ص٨٧٢-٨٧٣، وابن القيم، السابق، ص١٧-١٨.

فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخارجة بن زيد بن ثابت، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود(١).

ومن المفتين بمكة: عطاء بن أبي رَباح، وطاوس بن كَيْسان، ومجاهد بن جبر، وعبيد بن عمير، وعمرو بن دينار، وعكرمة...(٢).

ومن المفتين بالبصرة: عمرو بن سَلَمة الجرمي، وكعب بن سور، والحسن البصري، وابو الشعثاء جابر بن زيد، ومحمد بن سيرين(٣).

ومن المفتين بالكوفة: علقمة بن قيس النخَعي، والأسود بن يزيد النخَعي عم علقمة، ومسروق بن الأجدع، وعَبِيدة السلماني، وشُريح... (٤).

وهناك عدد كبير من التابعين المفتين في الشام، ومصر، والقيروان، والأندلس، واليمن، وبغداد(٥).

ثم اشتهر من بعدهم الكثير الذين لا يحصر عددهم.

ثالثاً: الفرق بين المفتي والقاضي:

المفتي: هو المُخبر عن حكم الله تعالى في أمر ما، دون أن يلزم أحداً به.

والقاضي: هو المُلزِم للمتحاكمين إليه بذلك الحكم(٦).

__________

(١) ابن حزم، الإحكام، ج٥، ص٨٧٦، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص٣٢.

(٢) ابن حزم، السابق، ص٨٧٥، وابن القيم، السابق، ص٣٣.

(٣) ابن حزم، السابق، ص٨٧٩، وابن القيم، السابق، ص٣٤.

(٤) ابن حزم، السابق، ص٨٨١، وابن القيم، السابق، ص٣٥.

(٥) انظر من أسمائهم في الإحكام لابن حزم ج٥، ص٨٨٣ وما بعدها. وإعلام الموقعين السابق، ص٣٧ وما بعدها.

(٦) الحصكفي، الدر المختار، ورد المحتار، لابن عابدين عليه ج١، ص٧٤ وابن حجر، تحفة المحتاج، ج١٠ ص١٠١ والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩ وابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص٥٢ والقرافي، الفروق، ج٤، ص٥٣-٥٤ ومحمد علي المكي، تهذيب الفروق، ج٤ ص٨٩ و د. عبد الله التركي، أُصول مذهب الإمام أحمد، ص٧٣٢.

فالمفتي والقاضي كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه(١) مخبر عن الحكم(٢) لكن ذكر الفقهاء فروقاً بينهما منها:

١- الإلزام، فالقاضي مُلزِم للمتحاكمين إليه، أما المفتي فهو مُخبِر مَحْض لا يملك إلزام مستفتيه(٣).

وهذا أمر معلوم من التعريفين السابقين.

ومما ذكره مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م بقراره رقم ١٥٣ (٢/ ١٧) فقرة (رابعاً)، في مسألة الالتزام والإلزام بالفتوى: (الأصل في الفتوى أنها غير ملزمة قضاء، الإ أنها ملزمة ديانة، فلا يسع المسلم مخالفتها إذا قامت الأدلة الواضحة على صحتها، ويجب على المؤسسات المالية الإسلامية التقيد بفتاوى هيئاتها الشرعية في إطار قرارات المجامع الفقهية).

٢- الفتوى أوسع مجالاً من القضاء.

فشروط القاضي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، مسلماً، عدلاً، سميعاً، بصيراً، ناطقاً، مجتهداً(٤).

وهذه شروط لم تكن موضع اتفاق بين جميع الفقهاء، إلا أن جمهورهم ذكروها.

أما المفتي فجاز أن يكون امرأة، أو عبداً، أو أعمى... .

واختلفوا في أيها أقرب إلى السلامة على قولين:

القول الأول: القاضي أقرب إلى السلامة من المفتي، لأن المفتي يصدر حكمه بما حضره من القول مباشرة. أما القاضي فشأنه الأناة والتثبت، ومن تأنى تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة. وهو قول أبي عثمان الحداد.

القول الثاني: المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي، لأن المفتي لا يلزم المستفتي بفتواه، فإن شاء قبل قوله، وإن شاء تركه. أما القاضي فإنه يلزم المتحاكمين بقوله.

__________

(١) القرافي السابق ص٥٤ ومحمد علي المكي السابق.

(٢) ابن القيم، السابق.

(٣) القرافي، ومحمد علي المكي، السابقان.

(٤) البهوتي، السابق، ص٢٩٤-٢٩٥، وابن حجر، تحفة المحتاج، ج١٠ ص١٠٦. وانظر: د. عبد الله التركي، السابق، ص٧٣٥.

فالقضاء من هذا الوجه خطره أشد(١).

رابعاً: أوصاف المفتي وشروطه:

لأهمية الفتوى وخطورتها ذكر العلماء للمفتي أوصافاً وشروطاً معينة، تؤهله لهذا المنصب، فلا يملك أحد ممن لا تتوفر فيه هذه الأوصاف والشروط أن يدعي الإفتاء. وهذه الأوصاف والشروط هي أن يكون المفتي:

١- بالغاً، لأن الصبي لا حكم لقوله.

٢- عاقلاً، لأن القلم مرفوع عن المجنون.

٣- مسلماً، ثقة، عدلاً(٢)، ((مأموناً، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة))(٣) ، ظاهر الورع والديانة.

وهو ما ورد عن الإمام علي - رضي الله عنه - في قوله: ألا أُخبركم بالفقيه كل الفقيه؟ من لم يُؤَيِّس الناس من رحمة الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ألا لا خير في علم لا فقه فيه، ولا خير في فقه لا ورع فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها(٤).

٤- حليماً، ذا وقار وسكينة، قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته(٥).

٥- فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظاً(٦).

٦- عالماً بالأحكام الشرعية، عارفاً بأُصولها، من: كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والإجماع، والقياس. وما يتصل بها(٧).

وأُصول الأحكام هذه ذكرها الأُصوليون في شروط المجتهد، وستأتي.

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص٥٢.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٥٦، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص٨٦، والنووي، المجموع، ج١، ص٤١، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص١٣. وانظر: ابن نُجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٨٦.

(٣) ابن الصلاح، والنووي، السابقان.

(٤) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢ ص١٦٠، وفيه روايات عديدة عن الإمام علي - رضي الله عنه - وغيره.

(٥) البُهُوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩.

(٦) ابن الصلاح، والنووي، السابقان.

(٧) الخطيب، السابق، ص١٥٦، وأورد جملة من الأقوال المأثورة في ذلك.

٧- عارفاً بأحوال الناس، خبيراً بمصالحهم وأعرافهم(١).

ويستوي في ذلك:الرجل والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فُهمت إشارته(٢).

ومن جمع هذه الأوصاف والشروط استحق أن يكون مفتياً.

والمفتون يتفاوتون في هذه الأوصاف، فمنهم من توفرت فيه بتمامها فكان مفتياً مجتهداً، ومنهم من قلت درجة معارفه عن المجتهد فكان مفتياً مقلداً.

خامساً: المفتي مجتهد أو مقلد:

المفتي إما أن يكون مجتهداً، وإما أن يكون مقلداً.

الأول: المفتي المجتهد:

الاجتهاد كما قال البيضاوي هو: ((استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية)).

واستفراغ الجهد معناه: بذل الوسع والطاقة في تحصيل شيء ذي مشقة. فتقول: اجتهدت في حمل الصخرة، ولا تقول: اجتهدت في حمل النواة.

ودرك الأحكام: أي: تحصيلها.

وقيدها بالشرعية، لإخراج الأحكام اللغوية والعقلية والحسية، لأن تحصيل هذه الأحكام غير الشرعية لا يسمى اجتهاداً عند الأُصوليين(٣).

شروط المجتهد: يشترط في المجتهد أن يكون متمكناً من استنباط الحكم الشرعي(٤). وذلك بالأُمور الآتية:

أن يكون عارفاً باللغة العربية نحوها وصرفها، وله ذوق في فهم أساليبها، كسبه من الحذق في علومها وآدابها، وله معرفة بطرق دلالة عباراتها من المنطوق والمفهوم، والحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيد... إلخ، لأن استنباط الأحكام من الكتاب والسنة متوقف على ذلك، لأنهما بلغة العرب.

__________

(١) ابن عابدين، رد المحتار، ج٢، ص٣٩٨، والبُهُوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩.

(٢) النووي: المجموع السابق، وابن نُجيم: البحر الرائق السابق.

(٣) البيضاوي: منهاج الوصول، وشرح الأسنوي عليه نهاية السول، ج٣، ص٢٨٤ ومحمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص١٨٧ نقلاً عن البيضاوي، ورجحه.

(٤) أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص١٨٨، وانظر: ابن الصلاح، أدب المفتي، ص٨٦ والنووي، المجموع، ج١ ص٤١.

أن يكون عليماً بالقرآن الكريم، وآياته التي تنص على الاحكام الشرعية، بحيث إذا عرضت له واقعة استحضر آيات الأحكام وأسباب نزولها وما ورد فيها من تفسير. ولا يشترط أن يكون حافظاً لها، لكن يجب أن يعرف مواقعها، ليطلبها عند الحاجة إليها.

أن يكون عليماً بالسنة النبوية الشريفة، والأحاديث التي تنص على الأحكام الشرعية، بحيث إذا عرضت له واقعة استحضر أحاديث الأحكام، وحال رواتها من تعديل وتجريح لمعرفة من تقبل روايته ومن ترد، ولا يشترط أن يكون حافظاً لها، لكن يجب ان يعرف مواقعها، ليطلبها عند الحاجة إليها.

أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، حتى لا يحكم بالمنسوخ ويترك الناسخ.

أن يكون عارفاً بما أجمع عليه الفقهاء، لئلا يفتي بخلافه. ويكفيه غلبة الظن بأن هذه المسألة مستحدثة لا رأي للسابقين فيها.

أن يكون عارفاً بالقياس وشروطه وعلله وحِكَمه التشريعية، ويعرف ما تتحقق فيه علة الحكم من الوقائع التي لا نص فيها.

أن يكون عارفاً بأحوال الناس، وخبيراً بمصالحهم وأعرافهم.

وهذه الشروط هي شروط المجتهد المطلق، الذي لم يقلِّد مذهب أحد(١).

__________

(١) ذكر شروط المجتهد هذه: عبد الوهاب خلاف، علم أُصول الفقه، ص٢١٨ ومحمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص١٨٩ وذكرها الأُصوليون مجملة أو مفصلة، انظر مثلاً: الشيرازي، اللمع، ص٢٥٤، والغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٥٠، والمنخول، ص٥٧٢ والجُويني، غياث الأُمم، ص٢٥٦، والزركشي، تشنيف المسامع، ج٢، ص٢٠، والصنعاني، إجابة السائل، ص٣٨٣، والشوكاني، إرشاد الفحول، ج٢، ص٧١٦.

واتفق الأُصوليون على أن من توفرت فيه شروط الاجتهاد جاز له أن يفتي في المسائل التي يصح له الإفتاء فيها. بدليل: أن الله - جل جلاله - يقول: { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } [النحل: ٤٣]، والمفتي في هذه الحالة من أهل الذكر الذين يرجع إليهم(١). لذلك قالوا: المفتي هو المجتهد(٢).

الثاني: المفتي المقلِّد:

التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة(٣).

وعليه: فلا يسمَّى الأخذ بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبالإجماع، تقليداً، لأن ذلك هو الحجة في نفسه(٤).

أما اتّباع المجتهد فإنه يسمَّى تقليداً(٥)، لأنه أخذٌ بقوله من غير حجة.

واتفق العلماء على أن المقلِّد له أن يفتي بما عَلم أنه مذهب هذا المجتهد(٦).

__________

(١) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٦. وانظر: البيضاوي: منهاج الوصول وشرح الأسنوي عليه، ج٣، ص٣٢٧.

(٢) الشيرازي، اللمع، ص٢٥٤، والجُويني، غياث الأُمم، ص٢٥٤، وابن الهمام، التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤١، وفي ص٣٤٧ عن شرح الهداية لابن الهمام. والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٠، والسبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١، والشوكاني، إرشاد الفحول، ج٢، ص٧٥٦، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢ ص٤٠١.

(٣) الشوكاني، إرشاد الفحول، ج٢، ص٧٥٥. وانظر: الغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٨٧، والمنخول ص٥٨٢، وابن الهمام، التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٠، وابن قدامة، روضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر، ج٢، ص٤٥٠، والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٦٩.

(٤) إرشاد الفحول، والتقرير والتحبير، وروضة الناظر، والإحكام للآمدي، السابقة.

(٥) الغزالي، المنخول، ص٥٨٣.

(٦) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٦، والزحيلي، أُصول الفقه الإسلامي، ج٢، ص١١٥٧. وانظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٦.

فهو عندئذٍ ناقل لمذهب المجتهد فقط، ويسمى مفتياً تساهلاً(١)، وهذا ما جرى إطلاقه أخيراً على متفقهة المذاهب، الذين يفتون بما ينقلونه من كتب الفقه.

وإطلاق لفظ ((المفتي)) عليهم هو إطلاق مجازي وحقيقة عرفية موافقة لاصطلاح العوام والحكومات(٢).

سادساً: تقليد الحافظ لمذهبه أحد المجتهدين:

واختلف العلماء في الذي يقلِّد أحدَ المجتهدين، وهو حافظ لمذهبه، ضابط لمسائله، هل يجوز له أن يفتي غيره تخريجاً(٣)على أُصول مذهب هذا المجتهد، أو ليس له ذلك؟ وجملة قولهم:

إن هذا المقلِّد إمّا أن يقلِّد مجتهداً حَيّاً، وإما أن يقلِّد مجتهداً ميتاً(٤).

١- تقليد المقلِّدِ الحافظ لمذهبه لمجتهدٍ حيٍّ: للعلماء فيه الأقوال الآتية:

__________

(١) الزحيلي السابق.

(٢) الزحيلي، السابق، ص١١٥٦، نقلاً عن عمدة التحقيق للباني ص١٢٤.

(٣) الذي يتمكن من التخريج على أُصول مذهب المجتهد هو المطَّلع على مباني أحكام المجتهد الذي قلَّده، الأهل للنظر فيها، القادر على التفريع على قواعده، المتمكّن من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك، فيكون له مَلَكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأُصول التي مهَّدها صاحب المذهب، وهو المسمى بـ((المجتهد في المذهب)). ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٦، والآمدي، الإحكام، ج٣، ص٢٨٧، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠٤.

(٤) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٦، وانظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٦ وفيه: (في شرح البديع للهندي: وهو المختار عند كثير من المحققين من أصحابنا وغيرهم وهو المنقول عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أئمتنا). وفواتح الرحموت السابق.

القول الأول: يجوز له الإفتاء مطلقاً، سواء وجد المجتهد أم لم يوجد(١). وهو قول الرازي(٢)، والبيضاوي(٣) بدليل: قوله - جل جلاله -: { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } [النحل: ٤٣].

والمقلِّد العالِم بمذهب إمامه هو من أهل العلم والذكْر الذين أوجب الله الرجوع إليهم، فيجب الأخذ بقوله سواء وجد المجتهد أم لم يوجد، عملاً بإطلاق الآية(٤).

القول الثاني: لا يجوز له الإفتاء مطلقاً(٥). وهو قول أبي الحسين البصري وجماعة من الأُصوليين(٦)والصيرفي(٧) بدليل:

١- أن المقلِّد يُسأل عمّا عنده، ولا يُسأل عمّا عند إمامه المجتهد، والمقلد لا علم له بما سئل عنه لعدم قدرته على الاجتهاد، كما أنه لا علم له بما عند إمامه، لجواز أن يكون مستند إمامه غير الذي ظنه، فتكون فتواه بغير علم، وعندئذٍ تكون غير مقبولة(٨).

ويمكن أن يجاب:بأن المقلد إذا كان عالماً بمدارك إمامه، يَصْدُق عليه أنه عالم بمذهب إمامه، فتكون فتواه مقبولة، وكأنها فتوى الإمام نفسه(٩).

__________

(١) محمد أبو النور السابق، والسبكي، الإبهاج، ج٣ ص١٩٠١.

(٢) الرازي، المحصول، ج٦، ص٧٢.

(٣) البيضاوي، منهاج الوصول وشرح الأسنوي عليه، ج٣، ص٣٢٨ ونقل الأسنوي عن ابن الحاجب. وانظر: الزحيلي، أُصول الفقه، ج٢، ص١١٥٧.

(٤) محمد أبو النور السابق.

(٥) أبو النور ، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٦. وانظر: الأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٢٨ عن ابن الحاجب، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٧، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠٤، والسبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١، والشوكاني، إرشاد الفحول، ج٢، ص٧٦٥.

(٦) الآمدي، الإحكام، ج٣، ص٢٨٧، وابن أمير الحاج، والأنصاري، والسبكي، والشوكاني، السابقة.

(٧) الشوكاني، إرشاد الفحول، ج٢ ص٧٦٥.

(٨) أبو النور زهير، السابق، ص٢٠٧. وانظر: الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧، والأسنوي السابق.

(٩) محمد أبو النور السابق.

٢- لو جازت الفتوى بطريق الحكاية عن مذهب الغير، لجاز ذلك للعامي، وهو محال مخالف للإجماع(١).

القول الثالث: يجوز له الإفتاء عند عدم وجود المجتهد، ولا يجوز له عند وجوده(٢)، بدليل: أن عدم وجود المجتهد يعتبر ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. لذلك تقبل فتواه عند عدم وجود المجتهد، ولا تقبل عند وجوده(٣).

وأُجيب: بأن المقلد إن كان أهلاً للنظر وجب قبول قوله لاعتباره في نفسه، وإن لم يكن قادراً على النظر لم يقبل قوله لعدم اعتباره في نفسه، ولا علاقة لذلك بوجود المجتهد أو بعدمه(٤).

القول الرابع: يجز للمقلد الإفتاء إن اطلع على مأخذ إمامه، وكان أهلاً للنظر، ولا يجوز له في غير ذلك(٥). وهو المختار عند الآمدي(٦) وابن الحاجب(٧)والاكثرين(٨).

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧ وفي التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٢، ص٣٤٧: (قال (أبو الحسين: لو جاز) الإفتاء للمتبحر (لجاز للعامي) بجامع عدم بلوغهما رتبة الاجتهاد، (وما أبعده والفرق) بينهما في الوضوح (كالشمس)، لأن الإجماع جوزه للعالم دون العامي، وكيف لا والعارف بالمآخذ بعيد من الخطأ لاطلاعه على مآخذ أحكام إمامه بخلاف العامي فإنه لا يبعد منه الخطأ بل يكثر منه...).

(٢) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤ ص٢٠٦، والأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٢٩ عن ابن الحاجب، وابن امير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٦، والأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠٤، والسبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١.

(٣) محمد أبو النور زهير، السابق، ص٢٠٧. وانظر: الأسنوي، السابق.

(٤) محمد أبو النور السابق.

(٥) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٦.

(٦) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧، والأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٢٩، وابن السبكي وشرح المحلي وحاشية العطار، ج٢، ص٤٣٧.

(٧) الأسنوي السابق.

(٨) السبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١.

بدليل: أن الناس لا زالوا يقبلون قول المقلدين الذين هم من أهل النظر العالمين بمدارك أئمتهم، أمثال: عبد الرحمن بن القاسم وأشهب من اصحاب مالك تخريجاً على مذهبه، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن تخريجاً على مذهب أبي حنيفة، والمُزَني والبويطي تخريجاً على مذهب الشافعي... إلخ، ولم ينكر الناس عليهم ذلك، فكان ذلك إجماعاً على اعتبار قولهم(١).

٢- تقليد المقلِّدِ الحافظِ لمذهبه لمجتهدٍ ميت، للعلماء فيه أقوال أظهرها:

القول الأول:يجوز له الإفتاء بمذهب إمامه(٢)، وهو المختار(٣). بدليل:

أ- أن المقلد لو لم يجز له الإفتاء بقول الميت للزم من ذلك وقوع الناس في العسر والحرج، لعدم وجود من يفتيهم في أُمور دينهم. والله تعالى يقول: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨](٤).

ب- الإجماع عليه في زماننا(٥).

__________

(١) محمد أبو النور زهير، السابق، ص٢٠٧. وانظر: الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٧.

(٢) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٨. وهو وجه لأصحاب أحمد والشافعي وعليه عمل جميع المقلدين في أقطار الأرض. / ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٦٠، والسالمي، شرح طلعة الشمس، ج٢ ص٣٠٢.

(٣) السبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١. وفي البحر المحيط للزركشي، ج٦، ص٢٩٧: ((فإن قلد ميتاً ففيه مذاهب: أحدها وهو الأصح وعليه أكثر أصحابنا كما قاله الروياني الجواز، وقد قال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها...)).

(٤) محمد أبو النور، السابق.

(٥) السبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١، والبهوتي، السابق، وفيه: ((هو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها؛ لأن قوله باقٍ في الإجماع)).

ج- لبقاء قول المجتهد الميت، كما قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: المذاهب لا تموت بموت أربابها(١)، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف(٢).

القول الثاني: لا يجوز له الإفتاء بذلك(٣). وهو قول الرازي(٤)ووجه لأصحاب الإمام أحمد والشافعي(٥)والإمامية(٦) لأن الميت لا قول له(٧)، بدليل: أن المجتهد إذا كان مخالفاً لمجتهدي عصره، ثم مات، فإن الإجماع ينعقد بموت المخالف. فلو كان قوله باقياً بعد موته لما انعقد الإجماع(٨).

وأُجيب بأُمور منها:

- أن من العلماء من رأى أن قول المخالف لا يزال باقياً ولو بعد موته، فلا إجماع مع مخالفته.

- ولو كان القول يموت بموت صاحبه لما بقي الإجماع حجة، لأن أصحاب القول المتفق عليه قد ماتوا، فلا قول لهم(٩).

__________

(١) المحلي، شرح جمع الجوامع بحاشية العطار، ج٢، ص٤٣٦، وابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، والبهوتي، السابقة.

(٢) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، السابقة.

(٣) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٨ والأنصاري، فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠٧، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٠، وقال: ((هذا القول يجر خبطاً في الأعصار المتأخرة)). والنووي، المجموع، ج١، ص٥٥ وضعفه، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٧٠، والسالمي، شرح طلعة الشمس، ج٢ ص٣٠٢.

(٤) الرازي، المحصول، ج٦، ص٧١ وابن السبكي، جمع الجوامع وشرح المحلي وحاشية العطار، ج٢،ص٤٣٦.

(٥) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٦٠.

(٦) الزحيلي، أُصول الفقه، ج٢، ص١١٥٩،نقلاً عن أُصول الاستنباط، والأُصول العامة للفقه المقارن.

(٧) الأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٣٠، وابن الهمام، التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٧، والسبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠١، والأنصاري السابق.

(٨) محمد أبو النور زهير، السابق. وانظر: المحصول ونهاية السول والتحرير وشرحه التقرير والتحبير، والسبكي، والأنصاري، السابقة.

(٩) محمد أبو النور السابق.

فهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو: هل أن قول الميت يموت بموت صاحبه أو لا يموت؟ فمن قال: إن قول الميت يموت بموته قال: لا يجوز الإفتاء بمذهب الميت. ومن قال: لا يموت بموت صاحبه قال: يجوز له الإفتاء بمذهب الميت(١).

وفي كل الأحوال:لا ينبغي للمفتي أن يفتي إلا إذا عرف أقاويل العلماء، وعرف من أين قالوا، فإن كان في المسألة خلاف لا يختار قولاً يجيب به حتى يعرف حجته(٢).

لذلك ذهب مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – بالمملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م إلى تحديد شروط المفتي، فنص في فقرة (ثانياً) على أنه: ((لا يجوز أن يلي أمر الإفتاء إلا من تتحقق فيه الشروط المقررة في مواطنها)) وأهمها:

أ- العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وما يتعلق بها من علوم.

ب- العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية.

ج- المعرفة التامة بأُصول الفقه ومبادئه وقواعده ومقاصد الشريعة، والعلوم المساعدة مثل: النحو والصرف والبلاغة واللغة والمنطق وغيرها.

د- المعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العصر ومستجداته، ومراعاة تغيرها فيما بني على العرف المعتبر الذي لا يصادم النص.

هـ- القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص.

و- الرجوع إلى أهل الخبرة في التخصصات المختلفة لتصور المسألة المسؤول عنها، كالمسائل الطبية والاقتصادية ونحوها).

وبناء عليه: نص مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المذكور في فقرة (خامساً) على: (من لا تؤخذ عنه الفتوى):

١- لا تؤخذ الفتوى من غير المتخصصين المستوفين للشروط المذكورة آنفاً.

٢- الفتوى التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة كثيراً ما لا تصلح لغير السائل عنها، إلا إذا كان حال المطلع عليها كحال المستفتي، وظرفه كظرفه.

__________

(١) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٨.

(٢) ابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩٢-٢٩٣.

٣- لا عبرة بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص القطعية، وما وقع الإجماع عليه من الفتاوى.

سابعاً: حرمة فتوى الجاهل:

وبناء على ما تقدم من لزوم توفر الشروط السابقة في المفتي قالوا:تحرم الفتوى على الجاهل، ولو بصواب الجواب، بدليل: قوله - جل جلاله -: { وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ } [النحل: ١١٦]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن أُفتي بفُتيا غير ثَبت فإنما إثمه على الذي أفتاه)(١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقَ عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا)(٢).

وهذا هو السبب الذي دعا الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى محبة الواحد منهم أن يكفيه الآخر في الفتوى.

ومعلوم أن فتوى الجاهلين سبب في تخلف المجتمع، وشيوع الأفكار المنحرفة، وتشويه الإسلام. لذلك ورد في قرار رقم ١٥٣ (٢/ ١٧) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م في فقرة (التوصيات): أوصى بالاستفادة من قرار المجمع رقم ١٠٤ (٧/ ١١) الخاص بسبل الاستفادة من الفتاوى، وبخاصة ما اشتمل عليه من التوصيات التالية:

أ- الحذرمن الفتاوى التي لا تستند إلى أصل شرعي، ولا تعتمد على أدلة معتبرة شرعاً، وإنما تستند إلى مصلحة موهومة ملغاة شرعا نابعة من الأهواء والتأثر بالظروف والأحوال والأعراف المخالفة لمباديء وأحكام الشريعة ومقاصدها.

__________

(١) ابن ماجة، السنن، ج١، ص٢٠، وأحمد، المسند، ج٢: ص٣٢١، والدارمي، السنن، ج١: ص٦٩، والحاكم، المستدرك، ج١، ص١٨٣، وينظر: ابن حمدان: صفة الفتوى ص٦. وابن القيم، إعلام الموقعين، ج١، ص٢٤٦.

(٢) البخاري، الصحيح، ج١، ص٥٠، ومسلم، الصحيح، ج٤، ص٢٠٥٨، وغيرهنا.

ب- دعوة القائمين بالإفتاء من علماء وهيئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصيات المجامع الفقهية بعين الاعتبار، سعياً إلى ضبط الفتاوى وتنسيقها وتوحيدها في العالم الإسلامي.

ثامناً: تنصيب المفتي:

ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين. فمَن كان يصلح للفتوى أمّره عليها، ومَن لم يكن صالحاً لها منعه منها، وتوعده بالعقوبة إن لم ينته عنها(١).

وهكذا كان بنو أُمية يفعلون في موسم الحج بمكة(٢).

وطريق الإمام لمعرفة حال من يريد نصبه للفتوى هو: أن يسال عنه أهل العلم في وقته والمشهورين من فقهاء عصره، ويستند إلى إخبارهم.

قال مالك بن أنس - رضي الله عنه -: ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك(٣).

تاسعاً: آداب المفتي:

١- الدعاء عند الإفتاء: على المفتي أن يكثر من الدعاء بالحديث الصحيح: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)(٤).

ويقول إذا أشكل عليه شيء:((يا معلم إبراهيم علمني)) للخبر الوارد في ذلك(٥).

ويستحب للمفتي أيضاً إذا أراد الإفتاء أن يقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)). روي ذلك عن مكحول ومالك - رضي الله عنهم -.

__________

(١) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٥٤. والنووي، المجموع، ج١، ص٤١ والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩، وكلاهما نقلا عن الخطيب. وابن نُجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١.

(٢) الخطيب السابق.

(٣) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٥٤، والنووي، المجموع، ج١ ص٤١، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩، وكلاهما نقلا عن الخطيب.

(٤) أبو داود، السنن، ج١، ص٢٦٣، والترمذي، السنن، ج٥، ص٤٨٤، والنسائي، السنن، ج٣: ص٢١٢، وأحمد، المسند، ج٦، ص٦١، وابن حبان، الصحيح، ج٦، ص٣٣٥، وينظر: البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٠.

(٥) البهوتي: السابق ص٣٠١.

واستحب ذلك ابن الصلاح، وزاد عليه: أن يقول: ((أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: { سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ } [البقرة: ٣٢]، { فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ } [الانبياء:٧٩]. { رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي } [طه، ٢٥-٢٨] لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك اللهم، وحنانيك اللهم، اللهم لا تَنسَني ولا تُنسِني، الحمد لله أفضل الحمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وسائر النبيين والصالحين وسلم، اللهم وفقني واهدني وسددني، واجمع لي بين الصواب والثواب، وأعذني من الخطأ والحرمان آمين)).

فإن لم يأت بذلك عند كل فتوى فليأت به عند أول فتيا يفتيها في يومه، مضيفاً إلى ذلك قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي، وما تيسر من القرآن الكريم.

فإن مَن ثابر على ذلك كان حقيقاً أن يوفق في فتاويه(١). وجاز أن يقتصر على بعضها، أوما يماثلها(٢)، وإن ترك الدعاء جاز(٣).

٢- حذر المفتي:ليكن المفتي حذراً فطناً، ولا يحسن ظنه بكل أحد. فإذا رأى خلال السطور بياضاً يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب، فليحترز من ذلك البياض بالخط عليه أو نحوه(٤).

٣- تكرير السؤال وفوائده: كان أيوب السَّخْتِياني ـ وهو أحد المفتين الأثبات ـ إذا سأله السائل قال له: ((أعد. فإذا أعاد السؤال كما سأله عنه أولاً أجابه، وإلا لم يجبه)). قال ابن القيم: ((وهذا من فهمه وفطنته. ومن فوائد تكرير السؤال:

__________

(١) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٤٠، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦٠.

(٢) النووي، المجموع، ج١، ص٤٩.

(٣) ابن حمدان، السابق.

(٤) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٣١٢. وانظر: ابن نُجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١.

أ- ازدياد المسألة وضوحاً بتفهم السؤال.

ب- ربما يكون السائل قد أهمل أمراً يتغير به الحكم، فإذا أعاد المسألة بينه له.

ج- قد يكون المفتي ذاهلاً عن السؤال أولاً، ثم يحضر ذهنه بعد ذلك))(١).

٤- تأمل المفتي السؤال: يلزم المفتي أن يتأمل ورقة المستفتي كلمة بعد كلمة، لا سيما آخرها، لأن السؤال فيها عادة، وهذا من أهم ما يراعيه المفتي.

فإذا مر بكلمة غريبة أو محتملة عدة معان سأل عنها المستفتي وشكّلها ونقطها، وإذا رأى بياضاً في أثناء السؤال خط عليه، لئلا يكتب فيه بعد الفتوى، فيفسد على المفتي(٢).

٥- مشاورة المفتي: إذا كان عند المفتي من يثق بعلمه ودينه، فينبغي له أن يشاوره(٣)، ولا يستقل بالجواب(٤)، بدليل:

أ- قوله - جل جلاله -: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران: ١٥٩]، وهذا أمر بالمشاورة.

ب- قوله - جل جلاله -: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [الشورى: ٣٨]، فأثنى الله - عز وجل - على المؤمنين لاتصافهم بالشورى بينهم(٥).

ج- مشاورة النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه، حتى قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: (ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)(٦).

د- كان الصحابة يتشاورون في الفتاوى والأحكام(٧).

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٢، ص٢٥٠.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨٣-١٨٤، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٧، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٨، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٥٨، وابن نجيم، البحر ، ج٦، ص٢٩٢.

(٣) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٣١٣. وانظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨٤، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٠.

(٤) ابن القيم السابق.

(٥) ابن القيم، والخطيب، السابقان.

(٦) ابن حبان، الصحيح، ج١١، ص٢١٦، والبيهقي، السنن الكبير، ج٧، ص٤٥.

(٧) الخطيب السابق.

فكانت المسألة تنزل بعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فيستشير لها من حضر من الصحابة، وربما جمعهم وشاورهم، وكان عمر يشاور عبد الله بن عباس وهو أحدث القوم سناً، ويشاور علياً وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم - رضي الله عنهم -. ولا سيما إذا قصد بذلك تمرين أصحابه وتعليمهم وشحذ أذهانهم.

هـ- الاستقلال بالجواب ارتفاعاً بنفسه على العلماء ضرب من الجهل(١).

فإذا كان في المشاورة إفشاء سر المسائل أو تعريضه للأذى، أو كان فيها مفسدة لبعض الحاضرين، فعندئذٍ لا يشاور إزالة لذلك(٢).

٦- التثبت في الجواب: المفروض على المفتي أن يتثبت في جوابه، وأن لا يجازف فيه، خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال أو تحليل الحرام(٣).

وينبغي أن يتوقف المفتي في جواب المسألة السهلة كتوقفه في الصعبة، ليكون ذلك عادة له. قال عبد الله بن المعتز: التثبت يسهل طريق الرأي إلى الإجابة، والعجلة تضمن العثرة(٤).

٧- صورة جواب المفتي:ينبغي أن يكتب المفتي جوابه بخط واضح وسط، ليس بالدقيق ولا بالغليظ، ويتوسط في كتابة سطوره بين التوسيع والتضييق، ويبعد عن اشتباه الخط لئلا يزوَّر عليه.

وتكون عبارته واضحة صحيحة يفهمها العامي، ولا يزدريها العالم(٥).

ثم يتأمل جوابه بعد كتابته خوفاً من وقوع الغلط أو السهو(٦).

__________

(١) ابن القيم السابق.

(٢) البهوتي السابق. وانظر: الخطيب السابق، ج٢، ص١٨٦، وابن نجيم السابق.

(٣) ابن عابدين: مجموعة رسائله، شرح عقود رسم المفتي ج١ ص١٣ نقلاً عن آخر الفتاوى الخيرية.

(٤) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨٦.

(٥) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٨، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٨، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٥٩، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٣.

(٦) البُهُوتي، السابق.

٨- إذا وجد المفتي للسائل مخرجاً نبههه إليه:إذا سأل المستفتي عن محظور، فمنعه المفتي منه، وكانت حاجة السائل تدعوه إليه، فعلى المفتي أن يدله عن عوض له منه، لأنه بذلك يسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح.

وهذا يتأتى من العالم الناصح المشفق، ومثله في ذلك الطبيب الناصح. وهذا شأن خُلُق الرسل وورثتهم من بعدهم(١). وهو من قبيل الهداية لدفع المضار(٢)، بدليل:قوله - جل جلاله - لأيوب - عليه السلام - لما حلف أن يضرب زوجته مائة: { وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ } [ص: ٤٤](٣). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أُمته على خير ما يعلمه لهم، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)(٤).

٩- إرشاد المفتي لمستفتيه عند الإشكال: إذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه، وهناك من هو عارف به لزمه أن يرشد السائل إليه، ويدله عليه، بدليل:أن شُريح بن هاني - رضي الله عنه - قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: سل علياً - رضي الله عنه -، فإنه أعلم منّي بهذا، وقد كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسألت علياً - رضي الله عنه - فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاثة أيام ولياليهن. يعني: للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة(٥).

وإن كان يخالف مذهبه(٦).

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٨٩. وانظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٩٤، وضرب لذلك أمثلة عديدة. والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٢) البهوتي السابق.

(٣) الخطيب السابق.

(٤) مسلم، الصحيح، ج٣: ص١٤٧٢.

(٥) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٧٠. وانظر: آل تيمية، المسودة، ج٢، ص٩٢٢، وفيه: يجوز للعالم أن يرشد السائل.

(٦) المسودة السابق.

فإن لم يكن هناك من يستفتي غيره لزمه الإمساك عنه، وترك الجواب فيه ما لم يتضح له، وذلك: لقوله - جل جلاله -: { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ... } [الاسراء: ٣٦](١).

١٠- عدول المفتي عن جوابه إلى ما هو أنفع للمستفتي: يجوز للمفتي أن يعدل عن جواب السائل إلى ما هو أنفع له. وهذا من فقه المفتي وكمال علمه. بدليل: قوله - جل جلاله -: { يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ } [البقرة: ١٨٩] ، فهم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سبب ظهور الهلال ونموه تدريجياً ثم نقصانه، فكان جوابه عن حكمة ذلك من ظهور المواقيت التي تتم بها مصالحهم، ومواقيت الحج، وبيان هذه الحكمة هو أنفع لهم مما سألوا عنه(٢).

١١- تنبيه المستفتي إلى ما يرفع الوهم: إذا أفتى المفتي ينبغي أن ينبه السائل على ما يجب الاحتراز عنه(٣)، بدليل:قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده). فربما ذهب الوهم بقوله: (لا يقتل مؤمن بكافر) إلى أن دماء الكفار مهدورة مطلقاً وإن كانوا معاهدين، فإذا قتل المسلم كافراً لم يقتل به. فرفع هذا التوهم بقوله: (ولا ذو عهد في عهده)(٤). وذلك من الهداية ودفع المضار(٥).

١٢- رفع حيرة السائل:لا يجوز للمفتي أن يجعل السائل في حيرة، مثل أن يسأل عن مسألة من المواريث، فيجيبه المفتي: تقسم بين الورثة على فرائض الله - جل جلاله -.

__________

(١) الخطيب السابق.

(٢) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٨٨. وانظر: البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٣) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٩٠، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٤) ابن القيم السابق.

(٥) البهوتي، السابق.

أو أن يسأل عن مسألة، فيقول المفتي: فيها قولان، ولم يوضح القولين(١)، لذلك يجب على المفتي أن يبين جوابه بياناً يزيل الإشكال(٢)، شفاهاً أو كتابة(٣)؛ لأن الفتيا تبين الحكم(٤).

١٣- اختصار الجواب: على المفتي أن يختصر جوابه، فيكتفي فيه بقوله: يجوز أو لا يجوز، حق أو باطل؛ لأنه إذا أطال في جوابه صار مدرساً أو مصنفاً، ولكل مقام مقال. وهو قول الماوَرْدي وأبي حامد المَرْوَرُّوْذِيّ من فقهاء الشافعية(٥).

وعقّب ابن الصلاح عليه بقوله: الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة، وإنما يحسن بالمفتي الاختصار الذي لا يخل بالبيان. فإن كانت فتياه فيما يوجب القَوَد (القِصاص) مثلاً فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القَوَد(٦).

١٤- إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه مع الدليل:فيجوز للمفتي أن يُجيب السائلَ بأكثر مما سأله عنه، وهو من كمال نُصحه وعلمه وإرشاده، بدليل:

أ- لما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء بماء البحر قال: (هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُه)(٧).

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢١٤، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٥.

(٢) المصدران السابقان، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٤ والنووي، المجموع، ج١، ص٤٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٥٧.

(٣) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، السابقة.

(٤) البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٥.

(٥) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٤١، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٩. وانظر القول دون نسبة في: ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦٠ وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦ ص٢٩١ والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٣.

(٦) ابن الصلاح، وابن حمدان، السابقان.

(٧) مالك، الموطأ، ج١، ص٢٢، والنسائي، السنن، ج١، ص٥٠، وينظر: ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٨٨، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

ب- ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب مَن أجاب السائلَ بأكثر مما سأل عنه، فذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -: ما يلبس المُحْرِم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلبس القُمُصَ، ولا العمائمَ ولا السراويلات ولا الخِفَاف، إلَّا أن لا يجدَ نَعلين فليلبس الخُفَّيْن وليقطعهما أسفل من الكعبين)(١). فأجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّا لا يلبس، وتضمَّن جوابه عمّا يلبس(٢).

وذهب ابن القيم إلى أنه: ينبغي للمفتي أن يذكر دليلَ الحُكْم ومأخذَه ما أمكَنه من ذلك. بدليل:أن كثيراً من فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتملت على التنبيه على وجه مشروعية الحكم وحكمته، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُنكح المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتُم ذلك قطعتم أرحامكم)(٣). فذكر له الحُكْم، ونبههم على علة التحريم(٤).

١٥- لا يطلق المفتي جوابه في مسألة فيها تفصيل: لا يجوز للمفتي أن يُطْلق الجواب في مسألة فيها تفصيل(٥). فإذا احتاجت إلى تفصيل فللمفتي أن يطلب من السائل إن حضر أن يفصّل، ويكتب السؤال، ثم يجيب عنه المفتي. وهذا أولى وأسْلَم. وعندئذٍ يجوز للمفتي أن يقتصر جوابه على أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، فيقول: هذا هو الحكم إن كان كذا وكذا.

__________

(١) البخاري، الصحيح، ج٢، ص٥٩٩.

(٢) ابن القيم السابق.

(٣) مسلم، الصحيح، ج٢، ص١٠٢٨، والترمذي، السنن، ج٣، ص٤٣١.

(٤) ابن القيم: إعلام الموقعين ج٤ ص١٩٢ وضرب لذلك أمثلة من القرآن والسنة.

(٥) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٥، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٨ وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٥٧، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٢٥و٢٣٣، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٤ ونقله عن ابن عقيل الحنبلي.

ويجوز للمفتي أن يفصّل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. لكن كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية، وابن الصلاح، لأن ازدحام الأقسام بأحكامها على العامي يكاد يضيعه(١).

أما إذا كان السائل غائباً ولم يجد المفتي مَن يستفسره في ذلك كان عليه التفصيل، وليتثبت في استيفاء الأقسام وأحكامها وتحريرها(٢).

والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يطلب أحياناً التفصيل، فحين جاءه ابن أُم مكتوم - رضي الله عنه - يستفتيه، هل يجد له رُخصةً أن يُصلي في بيته؟ فقال: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأَجِبْ)(٣). فاستفصله بين أن يسمع النداء أو لا يسمعه(٤).

١٦- جواب المفتي: لا أدري: لا عيب إذا قال المفتي: لا أدري، أو: لا علمَ لي، أو: الله أعلم، ونحو ذلك، وحجة ذلك: ـ أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا رسول الله، أيُّ البلدان شرٌّ؟ قال: لا أدري. فلما أتاه جبريل قال: أيّ البلدان شرٌّ؟ قال: لا أدري، حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. فانطلق جبريل فسكت ما شاء الله، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني: أيُّ البلدان شرٌّ؟ وإني قلت: لا أدري، وإني سألت ربي تعالى فقلت: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها)(٥). وقال علي - رضي الله عنه -: يا بَرْدَها على الكبد، إذا سُئل الرجل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وعن الشعبي أنه قال: لا أدري نصفُ العلم(٦).

__________

(١) ابن الصلاح، أدب المفتي السابق. ونحوه عند النووي وابن حمدان السابقين. وانظر: الشيرازي، اللمع، ص٢٥٥.

(٢) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، السابقة.

(٣) مسلم، الصحيح، ج١، ص٤٥٢.

(٤) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٢٦، وضرب أمثلة عديدة أُخرى.

(٥) أحمد، المسند، ج٤، ص٨١، والحاكم، المستدرك، ج١، ص١٦٦.

(٦) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٧٠، وضرب لذلك أمثلة كثيرة من آثار الصحابة والتابعين وأتباعهم.

وسئل الإمام مالك عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري. وربَّما كان يُسأل عن خمسين مسألة، فلا يُجيبُ في واحدة منها(١).

وروي الجواب بلا أدري عن : ابن عمر(٢) والشعبي(٣) والشافعي(٤) وأحمد(٥)وغيرهم.

١٧- جواب سؤال عما لم يقع: إذا سأل العامي عن مسألة لم تقع، لم يجب على المفتي إجابته(٦)، بدليل: ما ورد عن ابن عمر أنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإنّ عمر نهى عن ذلك(٧). لكن اختلفوا في حكم جواب السائل على الأقوال الآتية:

أ- تستحب إجابته(٨)، لئلا يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (مَن كَتَم عِلماً سُئِله)(٩).

ب- تكره إجابته(١٠)، وذلك لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع. وقال أحمد - رضي الله عنه - لبعض أصحابه: ((إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام))(١١).

ج- التفصيل: فإن كان في المسألة نصّ من كتاب الله عز وجل أو سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يُكره الكلام فيها. وإن لم يكن فيها نصّ ولا أثر ينظر فيها:

__________

(١) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص٧٩، والنووي، المجموع، ج١، ص٤١، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٨.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٧٢.

(٣) الخطيب، السابق، ص١٧٣، وابن حمدان، السابق، ص٩.

(٤) ابن الصلاح السابق، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٠، وابن حمدان، السابق، ص١٠.

(٥) الخطيب، السابق، ص١٧٤، وابن الصلاح، والنووي، المجموع، وابن حمدان، السابقة.

(٦) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٠٩، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٥، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٣٠، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠١.

(٧) البهوتي السابق.

(٨) ابن حمدان السابق، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٦٨، والبهوتي السابق.

(٩) سبق تخريجه.

(١٠) ابن حمدان، وابن القيم، السابقان.

(١١) ابن حمدان السابق. وانظر: ابن القيم السابق.

- فإن كانت بعيدة الوقوع أو أنها لا تقع تقديراً، لم يستحب الكلام فيها.

- وإن كان وقوعها غير مستبعَد، وغرضُ السائل الإحاطةُ بعلمها، ليكون على استعداد للإجابة عليها إذا وقعت، استحبّ له الجواب بما يعلم(١).

١٨- جواب ما لم يحتمله السائل: لا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل، بدليل:

قول علي - رضي الله عنه -: حَدِّثوا الناسَ بما يَعرفون، أتُريدون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُه. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -:ما أنتَ بمحدِّثٍ قوماً حديثاً لا تَبلُغُه عقولُهم إلَّا كان فتنةً لبعضهم(٢).

١٩- التمهيد للحكم المستغرب: إذا كان الحكم مستغرباً جداً لم تألفه النفوسُ، وإنما ألِفَتْ خلافَه، فينبغي للمفتي أن يُمَهّد له قبله بشيء كالمقدمة له، يوضّح الحكم المذكور، ليزيل استغرابه(٣). بدليل: أن الله - جل جلاله - ذكر قصة زكريا - عليه السلام -، وإخراج الولد منه بعد شيبته التي لا يولد فيه لمثله في العادة، وجعل قصتَهُ مقدمةً بين يدي قصة المسيح عليه السلام وولادته من غير أب، ليسهل التصديق بولادة ولد من غير أب(٤).

__________

(١) ابن القيم: إعلام الموقعين ج٤ ص٢٦٨، وقال: إنه الحقّ. وانظر: ابن حمدان: صفة الفتوى ص٣٠.

(٢) البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠١.

(٣) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٩٦، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٤) ابن القيم السابق.

٢٠- حَلِف المفتي: يجوز للمفتي أن يحلف على ثبوت الحكم عنده(١)، ليشعر السائل أنه على ثقة ويقين بقوله، وأنه غير شاكّ فيه(٢). بدليل: قوله - جل جلاله -: { زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ } [التغابن: ٧]، وآيات عديدة نحوها. وقسَمُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما أخبر به من الحقّ في أكثر من ثمانين موضعاً، وهي في الصحاح والمسانيد. وكان الصحابة - رضي الله عنهم - يحلفون على الفتاوى والرواية(٣). لكن يكره الإفراط في الحلف(٤).

٢١- الإفتاء في حال انشغال القلب: ليس للمفتي أن يُفتي في حالات تَغَيُّر خُلُقه، وانشغال قلبه، بحيث يمنعه من التثبت والتأمل، مثل: حالة الغضب أو الجوع أو العطش أو الحزن أو الفرح الغالب أو النعاس أو المَلَل أو المرض أو الحر المزعج أو البرد المؤلم أو مُدافعة الأَخْبَثَيْن(٥).

والمفتي أعلم بنفسه في هذه الأحوال، فإذا أحسَّ باشتغال قلبه وخروجه عن حَدّ الاعتدال أمسك عن الفتيا(٦). فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال، وهو يرى أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصواب صَحّت فتياه، وإن خاطر بها(٧).

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص١٩٧، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٢.

(٢) ابن القيم السابق.

(٣) ابن القيم السابق وذكر أمثلة. وانظر: البهوتي السابق.

(٤) البهوتي السابق.

(٥) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١١٣، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٦، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٣٤، وآل تيمية، المسودة، ج٢، ص٩٦٤، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٧٥ وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١، والبُهُوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٢٩٩، ونصّ على حرمة ذلك.

(٦) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، والمسودة، وابن القيم، السابقة.

(٧) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، والمسودة، وابن القيم، وابن نجيم، والبهوتي، السابقة. قال البهوتي: صح جوابه وكره.

ولو حكم في مثل هذه الحالة ففي نفوذ حكمه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد، هي: ١) النفوذ. ٢) عدم النفوذ. ٣) التفصيل، فينفذ إذا عرض له الغضب بعد فهم الحكم، ولا ينفذ إذا كان الغضب سابقاً على فهم الحكم(١).

٢٢- تأثير القرابة والعداوة في المفتي: اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: لا تؤثر القرابة والعداوة وجرُّ النفع ودفعُ الضرر على فتوى المفتي(٢)، فيجوز للمفتي أن يفتي أباه وابنه وشريكه...(٣). وهو قول الجمهور. وذلك: لأن المفتي مخبرٌ عن أحكام الشرع، فهو كالراوي، لا كالشاهد. لا إلزام في فتواه، بخلاف القاضي(٤). أما إذا حابى من يُفتيه، فيفتي أباه أو أخاه بشيء، ويفتي غيرهم بضده محاباةً، فهذا يقدح في عدالته، وترد عندئذٍ فتواه(٥).

القول الثاني: تؤثر القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر على فتوى المفتي، فلا يجوز أن يفتي أباه وابنه ومن لا تجوز شهادته لهم للتهمة. وذلك: لأن المفتي كالشاهد والحاكم، فترد فتواه للتهمة(٦).

المطلب الثالث: المستفتي والاستفتاء:

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٧٥.

(٢) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٠٦، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٢٩، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٢٥٣، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٨٦، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٠، وانظر ص٢٩٦.

(٣) ابن القيم، والبهوتي، السابقان.

(٤) ابن الصلاح، وابن القيم، والبهوتي، السابقة. وانظر: ابن نجيم السابق.

(٥) ابن القيم السابق. وذكر ابن الصلاح في أدب المفتي ص١٠٧: (إن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناً صار خصماً معانداً، تُردّ فتواه على من عاداه كما تُردّ شهادته).

(٦) ابن حمدان السابق، وعبر عنه بـ(قيل) تضعيفاً له.

المستفتي هو من لا يصلح للفتيا من جهة العلم، وإن كان متميزاً(١)، أو هو من لم يبلغ درجة المفتي(٢).

والاستفتاء يتطلب دقة النظر في إبداء الرأي، أما السؤال فلا يستدعي ذلك.

لذلك جاءت (يستفتونك) في القرآن الكريم في موضعين هما في الأسرة والحق المالي، وذلك يدل على شدة العناية بموضوعيهما.

فقال - جل جلاله -: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } [النساء: ١٢٧]، وفيها بيان الحكم فيما إذا خافت المرأة نشوزاً من زوجها، وبيان معنى العدل المطلوب بين الزوجات. وقال - جل جلاله -: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ } [النساء: ١٧٦] ، وفيها بيان ميراث الإخوة والأَخوات الأشقاء أو لأب(٣).

أولاً: كتابة الاستفتاء: ينبغي أن يكون كاتب الاستفتاء ممن يُحسن السؤال، فيضعه على الغرض، مع وضوح الخط واللفظ، لئلا يتعرض للتصحيف(٤).

__________

(١) ابن حمدان: صفة الفتوى ص٦٨.

(٢) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٥٧ والنووي، المجموع، ج١، ص٥٤. وفي فواتح الرحموت للأنصاري، ج٢، ص٤٠١: هو السائل من المجتهد من حيث هو سائل. وانظر الهيتمي: تحفة المحتاج ج١ ص٣٨ وحاشيتاه الشرواني وابن قاسم وفيه: (وغير المفتي وهو المستفيد لنفسه ممن يصنف أو يدرس، أو لإفادة غيره ويمكن ان يشمل القاضي كالمصنف).

(٣) محمود شلتوت، الفتاوى، ص١٠.

(٤) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٩، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٨٤، والخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٨١، وابن نجيم، البحر الرائق، ج٦، ص٢٩١.

ثانياً: استفتاء العامي: والعامي إذا نزلت به نازلة، وأراد أن يستفتي عن حكمها، فإما أن يكون في البلد مفتٍ واحد أو أكثر. فإن كان فيه مفتٍ واحد وجب الرجوع إليه والأخذ بقوله، وسقط عنه فرض الاجتهاد في طلب الأعلم والأورع. قاله الآمدي(١)، والغزالي(٢)، وذكره ابن عقيل الحنبلي ولم يَحكِ فيه خلافاً.

وإن كان في البلد أكثر من مفتٍ فهل يجب على المستفتي الاجتهاد ليعرف أعلمهم وأورعهم فيقلده دون غيره؟ في ذلك قولان:

القول الأول: يجب على المستفتي الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع، والأدين، والأعلم، ليقلده دون غيره. وهو قول الإمام أحمد وابن سُرَيج، واختاره القفال من الشافعية، وجماعة من الفقهاء والأُصوليين(٣)، بحجة:

أ- أن قول المفتين في حق العامي يُنزَّل منزلة الدليلين المتعارضين في حق المجتهد، وكما يجب على المجتهد الترجيح بين الدليلين، فيجب على العامي الترجيح بين المفتيين(٤).

ب- أن المستفتي يمكنه أن يجتهد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه(٥) الاجتهاد في السؤال.

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧.

(٢) الغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٩٠.

(٣) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٧-٢٨٨، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٠، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٤. وقال الغزالي في المستصفى ج٢ ص٣٩١: (وقال قوم: تجب مراجعة الأفضل فإن استووا تخير بينهم، وهذا يخالف إجماع الصحابة...). وانظر: ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦٩.

(٤) الآمدي السابق.

(٥) ابن الصلاح، والنووي، وابن حمدان، السابقة.

القول الثاني:التخيير والسؤال لمن شاء من العلماء، سواء تساووا أو تفاضلوا. قال الآمدي: وهو المختار(١)، وهو عند أكثر الشافعية العراقيين، وصححه ابن الصلاح(٢) وهو الأظهر عند النووي(٣). وصححه ابن حمدان(٤)، بحجة:

أ- أن في الصحابة الفاضل والمفضول من المجتهدين، فالخلفاء الأربعة أعرف من غيرهم بطريق الاجتهاد، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضّوا عليها بالنواجذ)(٥)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (أقضاكم عليّ، وأفرضكم زيد، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل). وكان في الصحابة - رضي الله عنهم - العوام، ولم ينقل عن أي من الصحابة تكليف العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين(٦).

ب- جميع العلماء أهل للإفتاء(٧). فإذا عرف المستفتي العلماء لزمه تقليد الأورع من العالِمين، والأعلم من الورعين(٨). فإذا كان أحدهما أعلم والآخر أورع، فللعلماء قولان في تقليده أيهما:

أولهما: يقلد الأعلم . وهو الأصح عند ابن الصلاح(٩)والنووي(١٠) وابن حمدان(١١)، بحجة: أنه أرجح والعمل بالراجح واجب كالأدلة(١٢).

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٨٨. وهو في المستصفى للغزالي ج٢ ص٣٩٠.

(٢) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٥٩.

(٣) النووي، المجموع، ج١، ص٥٤. وانظر القول في ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٦٩.

(٤) ابن حمدان، صفة الفتوى، ص٧٠.

(٥) سبق تخريجه.

(٦) الآمدي السابق. وانظر: المستصفى، وابن حمدان، السابقين.

(٧) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٥٩، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٤، وابن حمدان، صفة الفتوى السابق.

(٨) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٠، ونقله عنه النووي في المجموع ج١، ص٥٤ وهو في صفة الفتوى لابن حمدان ص٧٠.

(٩) ابن الصلاح السابق.

(١٠) النووي السابق.

(١١) ابن حمدان السابق.

(١٢) ابن حمدان السابق.

القول الثاني: يقلد الأورع. بحجة: قوله - جل جلاله -: { وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ } [البقرة: ٢٨٢]. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه)(١).

ثالثاً: طريقة الاستفتاء: والمستفتي العامي يجوز له ما يأتي:

- أن يستفتي بنفسه.

- أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له.

- أن يعتمد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله: أنه خطه، أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه(٢).

وعلل البهوتي عمل المستفتي بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه بقوله: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكتب لعماله وولاته وسُعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليه بخلاف الحاكم. قال البهوتي: قلت: ومن ذلك العمل بكتب الأئمة إذا علم أنها خطهم، أو نقلها الثقة عن خطهم(٣).

ومثل العامي من لم يكن من أهل العلم صالحاً للاستفتاء.

رابعاً: التأدب مع المفتي: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي، ويبجله في خطابه وسؤاله(٤)، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبة أخلاط العوام. بدليل:

١- قوله - جل جلاله -: { لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً } [النور: ٦٣]، وهذا أصل في أن يميز ذو المنزلة بمنزلته، ويفرق بينه وبين من لم يلحق بطبقته.

__________

(١) ابن حمدان السابق. وذُكر القولان عن أبي الخطاب في المسودة ج٢، ص٨٥٨.

(٢) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٨، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٨٣.

(٣) البهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٨.

(٤) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٨، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٨٣، والخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص١٧٩، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٦.

٢- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أكرم شاب شيخاً لسنّه إلا قيض الله له مَن يكرمه عند سنّه)(١).

٣- من السنة: أن يوقر أربعة: العالم، وذو الشيبة، والسلطان، والوالد(٢).

٤- إن العلماء ورثة الأنبياء(٣).

وينبغي للمستفتي أن لا يوميء بيده في وجه المفتي، ولا يقول له: ما تحفظ في كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك في كذا وكذا؟(٤) بل يقول: ما تقول أيها الفقيه، أو ما عندك؟ أو ما الفتوى في كذا؟(٥).

ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي.

ولا يقل له: أفتاني غيرك بكذا وكذا.

ولا يقل إذا استفتاه في رقعة: إن كان جوابك موافقاً لما أجاب فيها فاكتبه، وإلا فلا تكتب(٦)؛ لأن هذا منافٍ للأدب(٧).

خامساً: الرفق بالمستفتي:إذا كان المستفتي بعيد الفهم، فينبغي للمفتي أن يرفق به، ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، ويحسن الإقبال عليه، لا سيما إذا كان ضعيف الحال، محتسباً أجر ذلك فإنه جزيل عند الله - جل جلاله -(٨).

__________

(١) الترمذي، السنن، ج٤، ص٣٧٢، والطبراني، المعجم الأوسط، ج٦، ص٩٤، وغيرهما.

(٢) الخطيب، الفقيه والمتفقه السابق.

(٣) البهوتي، كشاف القناع السابق.

(٤) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٦٨، والنووي، المجموع، ج١، ص٥٧، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٨٣، والبهوتي، كشاف القناع، ج٦، ص٣٠٦. وانظر: الخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢ ص١٨٠.

(٥) الخطيب: الفقيه والمتفقه السابق.

(٦) ابن الصلاح، أدب المفتي، والنووي، المجموع، وابن حمدان، صفة الفتوى، والبهوتي، كشاف القناع، السابقة.

(٧) البهوتي: كشاف القناع السابق.

(٨) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٥، والنووي، المجموع، ج١ ص٤٨، وابن حمدان، صفة الفتوى، ص٥٨.

سادساً: ترجمة كلام المفتي والمستفتي:إذا لم يعرف المفتي لسان السائل، أو لم يعرف المستفتي لسان المفتي، أجزأ ترجمة واحد بينهما؛ لأنه خبر محض، فيكتفي فيه بواحد كأخبار الديانات والطب(١).

المطلب الرابع: المستفتى فيه:

هو الذي وقع السؤال عنه من المسائل الشرعية والعقلية(٢). فالمسائل نوعان: أُصول وفروع.

النوع الأول: أُصول الدين: أي: مسائل العقيدة، كوجود الله تعالى ووحدانيته وإثبات الصفات ودلائل النبوة... . اختلف العلماء في حكم الاستفتاء عنها على أقوال:

القول الأول:لا يجوز ذلك للمجتهد ولا للعامي(٣)، بل يجب معرفتها بالطرق المحصلة للمعرفة(٤). وهو ما نقله الآمدي عن الأكثرين، واختاره هو والإمام الرازي وابن الحاجب(٥)، بل حكاه الأُستاذ الإسفراييني عن إجماع أهل العلم(٦). بدليل: أن تحصيل العلم في الأُصول واجب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله - جل جلاله -: { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ } [محمد: ١٩]، وإذا وجب عليه - صلى الله عليه وسلم - وجب علينا؛ لقوله - جل جلاله -: { وَاتَّبِعُوهُ } [لأعراف:١٥٨](٧).

__________

(١) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج٤، ص٣١١. وانظر: الشيرازي، اللمع، ص٢٥٥، وابن الصلاح، أدب المفتي، ص١٣٤، والنووي، المجموع، ج١، ص٤٧.

(٢) ابن عبد الشكور، مسلّم الثبوت، وشرحه فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠١. وانظر: ابن الهمام، التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٢، والرازي، المحصول، ج٦، ص٩١، والخطيب، الفقيه والمتفقه، ج٢، ص٦٦.

(٣) الأسنوي: نهاية السول، ج٣، ص٣٤٣.

(٤) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢١٢.

(٥) الأسنوي السابق، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٣، والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٢، والرازي السابق. وانظر: السبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩١٠ وفي فواتح الرحموت السابق: عند الأكثر.

(٦) ابن أمير الحاج السابق.

(٧) الرازي، والأسنوي، والسبكي في الإبهاج، السابقة.

القول الثاني:يجوز التقليد في المسائل المتعلقة بالاعتقاد، ولا يجب فيها النظر(١). وهو قول العنبري عبيد الله بن الحسن، وبعض الشافعية، وعزاه الآمدي إلى الحَشْوية والتعليمية أيضاً(٢). بدليل:

أ- أن النظر لو وجب في المسائل الاعتقادية لفعله الصحابة في خاصة أنفسهم ولأمروا به غيرهم، لأنهم لا يتركون واجباً عليهم يتعلق بهم أو بغيرهم من غير عذر في تركه، لكن الصحابة لم يفعلوا ذلك وخاصة العوام منهم، ولم يأمروا به، ولو فعلوه لنقل ذلك عنهم كما نقل عنهم النظر في الفروع، فدل ذلك على أنه غير واجب فكان جائزاً لأنه لا دليل على التحريم(٣).

ب- المسائل الاعتقادية كمسائل الفروع؛ إذ كل منهما يجب على المكلف تحصيله، ولما كان التقليد جائزاً في المسائل الفروعية، جاز التقليد في مسائل الأُصول الاعتقادية(٤).

__________

(١) ابن الهمام: التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٣.

(٢) التقرير والتحبير السابق. والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٢، (وذكر العنبري ولم يذكر بعض الشافعية)، وعزاه الرازي في المحصول ج٦، ص٩١، إلى كثير من الفقهاء. وانظر: السبكي، الإبهاج، ج٣ ص١٩١٠.

(٣) التقرير والتحبير السابق، ومحمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢١٣، ومسلم الثبوت وشرحه السابق.

(٤) الأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٤٣، ومحمد أبو النور زهير السابق.

القول الثالث: يجب التقليد في الأحكام الاعتقادية، ويحرم النظر فيها. وهو قول قوم من أهل الحديث، وأهل الظاهر(١)، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن بعضهم، وهو ظاهر كلام الشافعي(٢). وحجة هذا القول هي: أن النظر في الاعتقاديات يوجب الشك، وهو ينافي التصديق الصحيح، بخلاف التقليد، فإنه طريق آمن من الأوهام والشكوك، وتجنب الضلال واجب، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب(٣).

النوع الثاني: الفروع: أي: المسائل الفقهية. اختلف الفقهاء في حكم استفتاء العامي المَحْض أو العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد من كان أهلاً للإفتاء على أقوال منها:

القول الأول:يجوز له أن يستفتي المفتي مطلقاً، بل يجب عليه ذلك. وهو الأصح عند الإمام الرازي والبيضاوي(٤)،وبه قال المحققون الأُصوليون واختاره الآمدي(٥)، بدليل:

قوله - جل جلاله -: { فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } [النحل: ٤٣]، وهو عام لكل المخاطبين في السؤال عن كل ما لا يعلمون(٦).

__________

(١) ابن الهمام، التحرير وشرحه التقرير والتحبير، ج٣، ص٣٤٣. وذكر السبكي في الإبهاج، ج٣، ص١٩١٠، القول من غير عزو وقال: وربما بالغ بعضهم. والقول في مسلَّم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت، ج٢، ص٤٠١ ونسبه إلى طائفة.

(٢) الأسنوي، نهاية السول، ج٣، ص٣٤٤، والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٢.

(٣) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢١٤.

(٤) البيضاوي: منهاج الوصول وشرحه للأسنوي، ج٣، ص٢٣٣. وانظر: الغزالي، المستصفى، ج٢، ص٣٨٩، والرازي، المحصول، ج٦، ص٧٣.

(٥) الآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٨، وفي السبكي، الإبهاج، ج٣، ص١٩٠٣: (قول الجماهير).

(٦) الآمدي السابق.

إجماع السلف عليه(١)، فالعوام زمن الصحابة والتابعين إذا نزلت بهم نازلة هرعوا إلى الصحابة والتابعين يسألونهم عن حكم الله فيها،وكان الصحابة والتابعون يجيبونهم من غير أن ينكروا عليهم أسئلتهم،فكان ذلك إجماعاً من الصحابة والتابعين على أن من لم يستطع الاجتهاد فطريق معرفته للحكم هو سؤاله العالم به(٢).

تكليف من لا يستطيع الاجتهاد بمعرفة الحكم الشرعي يؤدي إلى لزوم التفرغ للاشتغال به لتحصيله، وترك المصالح الضرورية والمعايش الدنيوية، وفي ذلك فساد الأحوال، فالقول به باطل(٣).

القول الثاني:لا يجوز لأي منهما أن يستفتي المفتي، بل يجب على كل منهما أن يعرف الحكم بدليله. وهو مذهب المعتزلة البغدادية(٤). بدليل: قوله - جل جلاله -: { إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ } [الزخرف: ٢٣]، فالآية وردت في ذم المقلدين، فالتقليد منهي عنه.

وأُجيب:بأن الآية محمولة على ذم التقليد فيما لا يجوز فيه، وهو التقليد في الاعتقادات، جمعاً بين الأدلة(٥).

- - -

__________

(١) الأسنوي السابق. وانظر: الرازي، والآمدي، السابقين.

(٢) محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٩، وانظر: الغزالي، والأسنوي، والرازي، والآمدي، والسبكي، السابقة.

(٣) الأسنوي، ومحمد أبو النور زهير. وانظر: الغزالي، والرازي، والآمدي، والسبكي، السابقة.

(٤) البيضاوي، منهاج الوصول السابق ص٢٣٤، ومحمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، ج٤، ص٢٠٩ والرازي، المحصول، ج٦، ص٧٣، والآمدي، الإحكام، ج٤، ص٢٧٨، والسبكي: الإبهاج، ج٣ ص١٩٠٣ وفيه: نقل عن القاضي عبد الوهاب منهم جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب. وانظر: الغزالي، المستصفى، ج٢ ص٣٨٩ وأبطله.

(٥) محمد أبو النور زهير السابق ص٢١٠. وانظر: الرازي السابق.

6 2 الاجتهاد الجماعي

المبحث الثاني

الاجتهاد الجماعي والحاجة إليه

المطلب الأول: الاجتهاد الجماعي:

الاجتهاد هو: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

وتقدم في: ((أوصاف المفتي وشروطه)) هذا التعريف وبيان شروطه عند الأُصوليين بما يفي الغرض في هذا البحث.

وللاجتهاد تقسيمات باعتبارات مختلفة، منها تقسيمه باعتبار كيفيته.

وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: اجتهاد فردي، واجتهاد جماعي.

١) الاجتهاد الفردي:وهو الذي يقوم به شخص واحد توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة، دون أن يتفق مع مجتهد آخر أو أكثر. وهذا هو ما جرى على يد أصحاب المذاهب وغيرهم. ودليل هذا النوع:

أ- حديث معاذ بن جبل حين أرسله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو. قال معاذ: فضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)(١).

ب- ما جرى من اجتهادات على يد الصحابة والتابعين وأتباعهم تفيد أن الواحد منهم كان يجتهد برأيه(٢).

وهذا النوع من الاجتهاد قام عليه الفقه الإسلامي في أدواره المختلفة، وكوّن ثروة فقهية عزّ نظيرها.

٢) الاجتهاد الجماعي:وهو الذي يقوم به جماعة من العلماء في القضايا الفقهية المختلفة، بعد تشاورهم فيها. وهذا النوع من الاجتهاد دلت عليه نصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وعمل الصحابة - رضي الله عنهم - وتابعيهم.

فمن القرآن الكريم:

__________

(١) سبق تخريجه.

(٢) شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي، ص٢٠.

أ- نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجهة إلى جماعة المسلمين، مثل: قوله - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [النساء: ٥٩]، وقوله - جل جلاله -: { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } [آل عمران: ١٠٤].

ب- أمره تعالى رسوله الكريم بمشاورة أصحابه في ما يتعلق بأمر الأُمَّة بقوله - عز وجل -: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران: ١٥٩]. ووصفه - عز وجل - المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم بقوله - جل جلاله -: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [الشورى: ٣٨]، وهذه النصوص وأمثالها تؤكد معاني الاجتهاد الجماعي وآثاره.

ومن السُّنَّة النبوية:

عن علي - رضي الله عنه -: قلتُ يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمضِ فيه منك سُنَّة؟ قال: اجمعوا له العالِمين، أو قال: العابِدين من المؤمنين، فاجعلوه شورى بينكم، ولا تقضوا فيه برأي واحد(١). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))(٢).

__________

(١) حديث: اجمعوا له العالِمين... إلخ، أخرجه الخطيب من رواية مالك.

(٢) سبق تخريجه.

واستشار الرسول - صلى الله عليه وسلم - أصحابه - رضي الله عنهم - في قضية الإفك وقال: (أشيروا عليّ)(١)، وشاورهم في يوم أُحد في المقام والخروج(٢). وشاور - صلى الله عليه وسلم - مَن حضر عنده كعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - حين جيء بأُسارى بدر(٣)، وشاور - صلى الله عليه وسلم - سعد بن عُبادة وسعد بن معاذ في مصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة(٤).

وهذه النصوص تؤكد الاجتهاد الجماعي وتبين أهميته.

ومن عمل الصحابة - رضي الله عنهم -:

ما أخرجه أبو القاسم البغَوي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد به ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر، هل كانت من النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه سُنَّة، فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجد في ذلك شيئاً، فهل تعلمون أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط: نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال جعفر: وحدثني غير ميمون: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يقول عند ذاك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا - صلى الله عليه وسلم -. وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به.

__________

(١) البخاري، الصحيح، ج٤، ص١٧٨٠، ومسلم، الصحيح، ج٤، ص٢١٢٩.

(٢) المشاورة في يوم أُحد في صحيح البخاري.

(٣) الترمذي، السنن، ج٤، ص١٣٥، ابن حبان، الصحيح، ج١١، ص١١٨.

(٤) مشاورته - صلى الله عليه وسلم - السعدين انظرها في سيرة ابن هشام، ج٣، ص٧٠٧، وتاريخ الطبري، ج٢، ص٥٧٢.

قال جعفر: وحدثني ميمون: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسُّنَّة نظر هل كان لأبي بكر - رضي الله عنه - فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر - رضي الله عنه - قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلَّا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم(١).

وقال ابن عباس - رضي الله عنهم -: كان القُرَّاء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً(٢).

وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا ينفذ الأحكام إلَّا بمجمع من أصحابه وحضورهم ومشاورتهم مع فضله وفقهه وحسن بصيرته بأخذ الأحكام وطرق القياس ومعرفة الآثار(٣).

وكان عثمان - رضي الله عنه - إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم، فإذا رأوا ما رآه أمضاه، وقال: هؤلاء قضوا لست أنا قضيت(٤).

وفي صحيح البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأُمناء من أهل العلم في الأُمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب والسُّنَّة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -(٥).

ومن عهد التابعين ومن بعدهم:

قال الإمام أحمد بن حنبل: لما ولي سعد بن إبراهيم قضاء المدينة كان يجلس بين القاسم وسالم يشاورهما. وولي محارب بن دِثَار قضاء الكوفة فكان يجلس بين الحكم وحماد يشاورهما(٦).

__________

(١) خبر ميمون بن مهران في سنن البيهقي، ج١٠، ص١١٤، وفي سنن الدارمي ج١، ص٥٨.

(٢) خبر عبد الله بن عباس: كان القُرَّاء... إلخ، في: صحيح البخاري، ج٩، ص١٣٨.

(٣) الباقلاني، التمهيد، ص٢٠٠.

(٤) المَوَّا،: التاج والإكليل، ج٦، ص١١٧، وحاشية الدُّسوقي على الدَّردِير، ج٤ـ ص١٣٩.

(٥) البخاري، الصحيح، ج٩، ص١٣٨ ونقله الشاطبي في الاعتصام، ج٢، ص٣٦١ والقرطبي في تفسيره، ج٤، ص٢٥١.

(٦) ابن قدامة، المغني، ج١١ ص٣٩٦، والرحيباني، مطالب أُولي النهى، ج٦، ص٤٧٨.

وفي العصور الأُموية والعباسية كان الخليفة يشاور الوزراء والأُمراء وقواد الجيش(١)، وأُنشئت في دار قرطبة لشورى القضاء أعضاؤها من جِلّة العلماء يرجع إليهم في تقرير الأحكام(٢).

وهذه الآثار تدل على مشروعية الاجتهاد الجماعي وأهميته التي أولاها الفقهاء العناية الخاصة.

وتجلّى الاجتهاد الجماعي حين دوّن فقه المذاهب:

فكان أبو حنيفة - رضي الله عنه - إذا وقعت واقعة شاور تلاميذه وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهراً أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال، فيثبته أبو يوسف - رضي الله عنه -، حتى أثبت الأُصول على هذا المنهج(٣).

وكذلك كان الإمام مالك - رضي الله عنه - كانت له حلقة خاصة يناظر فيها أصحابه وتلاميذه، ويحضرها أحياناً شيخه ربيعة الرأي.

ومثلهم أيضاً الإمام الشافعي الذي كوّن حلقة خاصة به، وهكذا بالنسبة للأئمة المجتهدين(٤)، كانت لهم حلقات علمية جرت فيها المناقشات وصدرت عنها الآراء والأحكام. وما كان ذلك إلَّا ثمرة الاجتهاد الجماعي.

المطلب الثاني: الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي:

لا ريب في أن رأي الجماعة خير من رأي الفرد، والفرد مهما كانت درجته في العلم يحتاج إلى الآخر، وبالتشاور تصقل الأفكار، وتتضح المشكلات، ويذكر المنسيّ.

وهذه ثمار العمل الجماعي(٥)المؤسسي الشوري.

والشورى طريق لمعرفة الصواب، لهذا أمر الله سبحانه بها في الآيتين السابقتين، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

__________

(١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي، ج٢، ص٢٦٣.

(٢) عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ص٤٦.

(٣) جامع مسانيد الإمام الأعظم ج١ ص٣٣ ونقله د. شعبان محمد في الاجتهاد الجماعي،ص١١٣.

(٤) الاجتهاد الجماعي السابق.

(٥) شعبان محمد إسماعيل: الاجتهاد الجماعي ص٢٧.

ولما نزلت آية: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران: ١٥٩]، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أما إنّ الله ورسوله لَغَنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأُمتي، فمَن استشار منهم لم يَعْدَم رُشْداً، ومن تركها لم يَعْدَم غَيّاً)(١).

فالشورى تؤدي إلى مجانبة الانفراد بالتصرف وعدم الاستبداد بالرأي، وإشراك الآخرين في تحمُّل التَّبِعة، فتنجو الأُمة من التعسُّف وسلوك طريق المهالك وطغيان الرياء وتقديم المنافع الذاتية(٢).

والاجتهاد الجماعي يقي الأُمَّة من مشاكل الاختلاف، وخاصة في الأُمور العامة(٣)، ويؤمن معه الشطط، ويُسَار على سنن الشارع في تشريعه(٤).

لأن ظهور القضايا الجديدة كمعاملات المصارف والتأمين والشركات المساهمة والعقود الاقتصادية الحديثة، وقضايا الطب كزراعة الأعضاء والتلقيح الصناعي، وغيرها مما يهم المسلم في حياته، هذه كلها تحتاج إلى مجامع علمية يجتهد أعضاؤها، ويصدر عنهم الرأي مجتمعين.

فالذي توفرت فيه شروط المجتهد المطلق يكون محيطاً بعلوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية، لكن تبقى الاختصاصات الأُخرى كالاقتصاد والسياسة والطب... إلخ بعيدة عنه، لا يمكنه أن يفتي بها.

لذلك كانت الحاجة ماسة إلى اجتهاد جماعي من أساطين العلوم، ليصوروا المسألة المبحوث عنها، فيتمكن علماء الشريعة من بيان الحكم الشرعي فيها.

__________

(١) السلمي، آداب الصحبة، ج١، ص٧١، وابن عدي، الكامل في الضعفاء، ج٤، ص٣٣٧، والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر المنثور، ج٢، ص٩٠، والآلوسي في روح المعاني، ج٤، ص٩٤. ينظر: د. قحطان الدوري، الشورى هامش ص٣٠.

(٢) د. قحطان الدوري، الشورى بين النظرية والتطبيق، ص٦٤.

(٣) شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي، ص٢٨.

(٤) عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلامي ص١٣ ونقل في المصدر السابق النص كاملاً.

ثم إن التقنينات المختلفة لا يمكن أن يقوم بها مجتهد واحد، بل لا بد من اجتماع علماء القانون والشريعة يتبادلون الأفكار، ويتفق جميعهم أو أكثرهم على ما يصاغ من مواد قانونية.

والاجتهاد الجماعي طريق يبعد الانحراف بالفتوى، وعندئذٍ لا يتطفل عليها المتاجر بالدين، أو من يدّعيها وهو لا يملك عُدَّتها. كما هو الحال عند البعض في هذا الزمان(١). وقد دعا جملة من العلماء إلى اعتماد الفتاوى الجماعية(٢).

وورد في قرار رقم ١٥٣ (٢/ ١٧) الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في عَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية سنة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م: ((ثالثاً: الفتوى الجماعية: بما أن كثيراً من القضايا المعاصرة هي معقدة ومركبة فإن الوصول إلى معرفتها وإدراك حكمها يقتضي أن تكون الفتوى جماعية، ولا يتحقق ذلك إلَّا بالرجوع إلى هيئات الفتوى ومجالسها والمجامع الفقهية)).

المطلب الثالث: مؤسسات الاجتهاد الجماعي في العصر الحاضر:

تقدم بيان أهمية الاجتهاد الجماعي في عصرنا الحاضر، ودوره في حل المشاكل التي برزت في حياتنا العملية.

__________

(١) انظر: د. حسين الملاح، الفتوى، ص٧٧٦.

(٢) مثل: الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه ص١٣ والشيخ علي حسب الله في كتابه أُصول التشريع الإسلامي ص٨٠ والشيخ أحمد محمد شاكر في كتابه الشرع واللغة ص٩٥ والشيخ د. يوسف القرضاوي في كتابه الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ص١٨٢ والشيخ د. زكريا البري في بحثه حول الاجتهاد في الشريعة الإسلامية المنشور في مجلة المجلس العلمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ص٢٥٢ و د. محمد الدسوقي في كتابه الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية ص٣٢، والشيخ مصطفى الزرقا، و د. وهبة الزحيلي، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور وغيرهم. / انظر: د. شعبان محمد إسماعيل: الاجتهاد الجماعي ص١٢٧ وما بعدها و د. حسين الملاح السابق.

لذلك فكّر المسؤولون في بعض الدول الإسلامية في إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات بإنشاء مجامع إسلامية علمية تضم كبار العلماء والمختصين تدرس تلك القضايا، وتبين أحكامها على ضوء الكتاب والسُّنَّة والأُصول الاجتهادية.

وكان من تلك المجامع:

١- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

٢- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

٣- مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

وهذه المجامع الفقهية ضمت علماء متخصصين في الطب والفلك والزراعة... وغيرها من العلوم المختلفة، بجوار علماء الشريعة هي السبيل الأمثل لدراسة المستجدات المعاصرة.

وبجانب هذه المجامع الفقهية تعقد بين الحين والآخر مؤتمرات علمية فقهية في الوزارات والجامعات المختلفة على الصعيدين الرسمي والأهلي تتدارس النوازل التي تحتاج إلى اجتهاد جماعي، وتصدر فيها الفتاوى السديدة. وكل ذلك دليل على أن الشريعة الإسلامية حية تواكب كل العصور، وسيأتي زيادة التفصيل فيما يتعلق بمؤسسات الاجتهاد الجماعي من المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء والمؤتمرات الفقهية في الوحدة القادمة.

تقويم الوحدة السادسة

عرِّف الفتوى والإفتاء مع بيان حكمها؟

بين مدى خطورة منصف الفتوى؟

ما هو الفرق بين المفتي والقاضي؟

ما معنى تغير الفتوى بتغير الزمان؟

بين أوصاف المفتي؟

اذكر أهم ضوابط الفتوى؟

عدد شروط المجتهد؟

اذكر آداب المفتي؟

ما أهمية قول المفتي: لا أدري؟

تحدَّث عن حرمة فتوى الجاهل؟

اذكر أدلة الأدب مع المفتي؟

تكلَّم عن طريقة الاستفتاء؟

ما هي مسائل الاستفتاء؟

بين المقصود بالاجتهاد الجماعي؟

ما هو الاجتهاد الفردي؟

اذكر أدلة جواز الاجتهاد الجماعي؟

بين الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي؟

ما هي مؤسسات الاجتهاد الجماعي؟

الوحدة السابعة: المؤسسات الفقهية والتعليمية

7 1 المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء والمؤتمرات الفقهية ومؤسسة آل البيت

الوحدة السابعة

المؤسسات الفقهية والتعليمية

المبحث الأول

المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء

والمؤتمرات الفقهية ومؤسسة آل البيت

ظهر في النصف الأخير من القرن الماضي عدّة أنماط في عرض مسائل الفقه ومناقشتها متمثلة بالمجامع الفقهية ومجالس الإفتاء والمؤتمرات الفقهية ومؤسسة آل البيت، ففي هذه المطلب نعرض لها بما يعطي القارئ صورة مجملة وعامة عنها ويعرفها بنشأتها وأهدافها وإنجازاتها:

المطلب الأول: المجامع الفقهية:

إن هذه المجامع الفقهية التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي تحاول أن تبيِّن الحكم الشرعي في كثير المسائل الفقهية لا سيما في الفروع التي تعقدت بسبب المدنية العصرية خاصة في المعاملات المالية من بنوك وشركات وغيرها تجسيداً للدعوات التي دعا إليها معظم العلماء المعاصرين.

فانبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة مجمعاً للفقه، وعن رابطة العالم الإسلامي مجمعاً فقهياً أيضاً، وتكونت مجامع فقهية في عدّة دول منها: مصر وهو مجمع للبحوث الإسلامية بالأزهر، وأمريكا وهو مجمع فقهاء الشريعة، وكذلك في السودان والهند، وغيرها.

وهذه المجامع تضمّ مجموعة من العلماء والباحثين الشرعيين من مختلف دول العالم يناقشون ما يعرض لهم من مسائل في جدول أعمال كل جلسة بعد أن يقدِّمَ بعضُهم أبحاثاً مفصّلة في هذه المسائل المعروضة ثم يقررون الحكم المناسب لها.

وفي هذه المقام نقتصر في الكلام على بعض المجامع الفقهية، وهي:

الأول: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

تأسس مجمع الفقه الإسلامي تنفيذاً للقرار الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث ((دورة فلسطين والقدس)) المنعقد في مكة المكرمة ١٤٠١هـ (١٩٨١م)، و قد تضمن ما يلي: ((إنشاء مجمع يسمى: (مجمع الفقه الإسلامي)، يكون أعضاؤه من الفقهاء والعلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية والعلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لدراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا بهدف تقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي)).

وانطلاقاً من روح بلاغ مكة المكرمة اتخذت منظمة المؤتمر الإسلامي جملة من الإجراءات القانونية والتنفيذية بهدف وضع الإطار القانوني والإداري لتحقيق إرادة القادة المسلمين بإنشاء مجمع للفقه الإسلامي تلتقي فيه اجتهادات فقهاء المسلمين وحكمائهم لكي تقدم لهذه الأمة الإجابة الإسلامية الأصلية عن كل سؤال تطرحه مستجدات الحياة المعاصرة.

ومقرّ المجمع هو مدينة جدة، ويتم اختيار أعضائه وخبرائه من بين أفضل العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي والأقليات المسلمة في الدول غير الإسلامية في جميع فروع المعرفة (الفقه الإسلامي، العلوم، الطب، الاقتصاد، الثقافة، ...إلخ).

وقد انعقد المؤتمر التأسيسي لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة ١٤٠٣هـ (١٩٨٣م)، وبانعقاد المؤتمر التأسيسي أصبح المجمع حقيقة واقعة باعتباره إحدى الهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

ويبلغ عدد الدول المشاركة بالمجمع ثلاث وأربعون دولة من بين سبع وخمسين دولة ممثلة بواحد أو أكثر من خيرة علماء الفقه الإسلامي من أبنائها، ولم يفت أن يستعين المجمع بالعديد من الخبراء المميزين في مجالات المعرفة الإسلامية وشتى المعارف والعلوم الأخرى، وذلك من أجل تحقيق إرادة الأمة الإسلامية في الوحدة نظرياً وعملياً وفقاً لأحكام الشريعة السمحة، ولتستعيد الأمة بالتالي دورها الحضاري الذي اضطلعت به على مدى قرون عدة حملت فيها نبراس التقدم وقادت فيها حركة التاريخ الإنساني على كافة المستويات

والهدف الرئيسي للمجمع، والدور البارز المنوط به، هو عرض الشريعة الإسلامية عرضا صحيحا وإبراز مزاياها، وبيان قدرتها الفذة على معالجة المشكلات الإنسانية المعاصرة، وعلى تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وفق تصور شامل للإسلام: بأصوله ومصادره وقواعده وأحكامه، على أساس أن تحكيم الشريعة هو ثمرة الفقه الإسلامي الذي ينظم ويرعى الواقع الإنساني بكل أبعاده(١).

الغاية من تأسيسه:

بيان الحكم الفقهي في القضايا الطارئة والمستجدة.

إرجاع الأمة إلى دينها بحل مشاكلها وفق المنهج الجيد للفقه الإسلامي والاستخدام الصحيح لقواعده، والخضوع لأسراره ومقاصده.

جمع كلمة الأمة الإسلامية بالاهتمام بمشاكلها وتدبّر أحوالها ودراسة أوضاعها وفحص قضاياها وإيجاد الحلول لها(٢).

الوسائل المتبعة لتحقيق أهدافه، منها:

__________

(١) انظر: موقع المجمع على شبكة الانترنت. www.fiqhacademy.org، ود. علي أحمد السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مصر، مكتبة دار القرآن، الدوحة، دار الثقافة، ٢٠٠٥م(ط٨)، ص١١-١٢.

(٢) عبد الله صالح بابهون، الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي، الجامعة الردنية، رسالة ماجستير، إشراف: الدكتور العبد خليل أبو عيد، ٢٠٠٦م، ص١١٧، عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول، ص٥٩.

وضع معجم للمصطلحات الفقهية ييسر على المسلمين إدراك معناها لغة واصطلاحاً عن طريق لجان متخصصة.

كتابة الفقه الإسلامي بالطريقة التي تسهل على الدارس والناظر أخذ ما يحتاجان إليه، وذلك بوضع موسوعة فقهية شاملة.

التعاون والتنسيق مع المجامع واللجان المؤسسات الفقهية القائمة في العالم الإسلامي.

تقنين الفقه الإسلامي عن طريق لجان متخصصة.

تشجيع البحث الفقهي في نطاق الجامعات وغيرها من المؤسسات العلمية حول تحديات العصر وقضاياه الطارئة.

إقامة مراكز بحوث للدراسات الإسلامية في بعض أنحاء العالم لتخدم أهداف المجمع.

نشر بحوث المجمع بشتى الوسائل المتاحة على أوسع نطاق.

العمل على إحياء التراث الفقهي الإسلامي،والعناية بأصول الفقه وكتب الخلاف(١)

منجزات المجمع الفقهي:

إصدار الموسوعة الفقهية الاقتصادية، وتضم بحوثاً تتصل بالمعاملات الاقتصادية القديمة والمعاصرة: كالمزارعة والمضاربة والتخارج وأنواع الشركات.

إصدار معجم المصطلحات الفقهية بهدف تحديد المصطلحات الفقهية تحديداً دقيقاً بحسب دلالتها الفقهية.

إحياء التراث الفقهي والأصولي؛ لتوفير المصادر للدارسين والباحثين من الفقهاء والعلماء، وذلك بتحقيق الكتب الفقهية والأصولية.

معلمة القواعد الفقهية: ويقصد بهذا المشروع جمع شامل للقواعد الفقهية مرتبة ترتيباً هجائياً، مع الاهتمام برد كل قاعدة إلى مصدرها.

إصدار مجلة المجمع على إثر كل مؤتمر سنوي يعقده، تتضمن البحوث وما يصدره المجمع.

إجابة المجمع عن الاستفسارات التي توجه إليه، ويفتي في المسائل التي تعرض عليه مما يحتاج إليه المسلمون في العصر الحاضر، وتشمل هذه الفتاوى والإجابات عدداً من الموضوعات: مثل قضايا الشركات والعقوبات وقضايا طبية واجتماعية وسياسية وثقافية وأخرى عامة.

__________

(١) د. سعدي حسين جبر، ود. سوكت محمد العمري، ود. ممد عمر الشامي، ويحيى سالم الأقطش، الثقافة الإسلامية، الأردن، وزارة التربية والتعليم، ص٤٣٧-٤٣٨.

وقد عقدة لهذا المجمع أكثر من ستة عشرة دورة في مختلف بلدان العالم الإسلامي منذ نشأته، تناول فيها مئة وستة عشر عنواناً، وقد فيها سبعمئة وثمانين بحثاً في مختلف التخصصات، واتخذ فيها مئة وواحد وخمسين قراراً وتوصية(١).

الثاني: مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة:

رأت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي ضرورة الاجتهاد الجماعي، وأن الوسيلة إلى تحقيق هذا الاجتهاد هي تأسيس مجمع للفقه الإسلامي على غرار مجامع اللغة والمجامع العلمية الأخرى لشتى الموضوعات في بلاد العالم اليوم، وعلى أن يكون هذا المجمع من الفقهاء الراسخين الأتقياء من جميع أقطار العالم الإسلامي.

لهذا أدركت الأمانة العامة عظم هذا الموضوع، فأوصت في نظامها الصادر في شهر رجب عام ١٣٨٣هـ بإنشاء هيئة تؤلف من علماء جديرين بالإفتاء، يمثلون كل أو جلّ الأقطار الإسلامية، وعرض الموضوع على المؤتمر الإسلامي العام المنعقد بمبنى الرابطة بمكة المكرمة في ذي الحجة سنة ١٣٨٤هـ، وقد قرر المؤتمر تأسيس مجمع إسلامي يضم مجموع من العلماء والفقهاء والمحققين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي؛ لدراسة الشئون الإسلامية الطارئة، وحل المشكلات التي يواجهها الإسلام والمسلمون في أمور حياتهم(٢).

وهذه الدراسة لأمور المسلمين الدينية والفقهية تكون في ضوء الاجتهاد الجماعي القائم على أساس من الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس والمصادر المعتمدة في الفقه الإسلامي(٣).

وعقد دورته الأُولى في ١٠ شعبان ١٣٩٨هـ وخرج بفتاوى جماعية حول حكم الماسونية والشيوعية والقاديانية والبهائية وحكم الانتماء إليها، وحول حكم التأمين بصوره وأشكاله.

__________

(١) ينظر: موقع المجمع على شبكة الانترنت: www.fiqhacademy.org، ود. شعبان محمد، الاجتهاد الجماعي، ص١٧٦.

(٢) السالوس، موسوعة القضايا الفقهية، ص١١.

(٣) د. شعبان محمد ، الاجتهاد الجماعي، ص١٧٥.

وفي جلسته المنعقدة سنة ١٤٠٥هـ قرر المجمع بالإجماع منهجه للاجتهاد الجماعي بما يلي:

إن حاجة العصر إلى الاجتهاد حاجة أكيدة لما يعرض من قضايا لم تعرض لمن تقدم عصرنا وكذلك ما سيحدث من قضايا جديدة في المستقبل... .

أن يكون الاجتهاد جماعياً بصدوره عن مجمع فقهي... .

توافر شروط الاجتهاد المطلوبة في المجتهدين، لأنه لا يتأتّى اجتهاد بدون وسائله حتى لا تتعثر الأفكار وتحيد عن أمر الله تعالى... .

الاسترشاد بما سلف حتى يقع الاجتهاد على الوجه الصحيح... .

أن تراعى قاعدة: ((لا اجتهاد في مورد النص))، وذلك حيث يكون النص قطعي الثبوت والدلالة، وإلا انهدمت أُسس الشريعة(١).

ومن الموضوعات التي بحثها المجمع: زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان، ونقل قرنية العين، وتشريح جثث الموتى...(٢).

الثالث: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:

أنشئ المجمع سنة ١٩٦١م ليكون الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، ويقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، ويعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم لكل مستوى، وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يجد من مشكلات...الخ(٣)، وهذا كان ضمن قانون صدر في مصر بشأن تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وقد نص في المادة ١٦ منه: يتألف مجمع البحوث الإسلامية من خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني الجمهورية العربية المتحدة.

ومما جاء في بيان المؤتمر الأول للمجمع المنعقد في القاهرة في ١٩٦٤م: إن الإسلام عقيدة وشريعة، عقيدة تحكم صلة الإنسان بربه، وشريعة تنظم سلوك الناس أفراداً ومجتمعات ودولاً.

__________

(١) الملاح، الفتوى، ص٧٨٢.

(٢) د. شعبان محمد، الاجتهاد الجماعي، ص١٧٦.

(٣) السالوس، موسوعة القضايا الفقهية، ص١١.

وإذا كان الإسلام هو الدين عند الله إلى آخر الدهر كان لا بد أن تواجه شريعته كل حاجات الناس أفراداً وجماعات، وتنظم جميع صور العلاقات الإنسانية في المجتمع الإسلامي.

وأساس الشريعة هو الكتاب والسُّنَّة والفهم الصحيح لهما لمواجهة الصور الإنسانية التي تتعاقب على البشر بتعاقب الأزمنة.

وقد اجتهد أئمة الفقه الإسلامي في فهم الكتاب والسُّنَّة واستنباط الأحكام منهما ما وسعهم الجهد، وكانوا من دقة الفهم ونقاء النفس وسعة الأُفق بحيث وضعوا قواعد وأُصولاً للأحكام تعد تراثاً ومرجعاً عاماً لكل المشتغلين بالفقه والقانون... .

ومن ثمةَ كان في كل جيل من المسلمين - برغم جلبة الحوادث وتزاحم الأخطار - علماءُ أخيار ذوو رأي وبصيرة يفقهون كتاب الله وسُنَّة رسوله فيعرضون عليهما كل ما يجدّ من الأحداث والصور في حياة الناس، ليروا فيه رأي الإسلام...، ولتجميع هؤلاء الصفوة على صعيد واحد ليروا رأي الإسلام في ما يهم المسلمين من شؤون دنياهم وآخرتهم، كان إنشاء مجمع البحوث الإسلامية.

وقد صدر عن هذا المجمع في دوراته المتعددة فتاوى كثيرة لقضايا معاصرة مثل: التأمين، المعاملات المصرفية، استثمار الأموال، الزكاة، تعدد الزوجات، تحديد النسل، تربية الشباب، تحديد أوائل الشهور القمرية... إلخ(١).

الرابع: مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

وهو مؤسسة علمية غير ربحية معفاة من الضرائب تتكون من مجموعة مختارة من فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها، تسعى إلى بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمين في أمريكا من النوازل والأقضيات.

أهداف المجمع:

إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها.

__________

(١) د. شعبان محمد، الاجتهاد الجماعي، ص١٣٨-١٧٣ والملاح، الفتوى، ص٧٨١.

وضع خطّة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلّق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في هذا المجتمع، وبيان الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها.

دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام، وتقويمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح، أو تعقب ما فيه من أخطاء بالتصحيح والرد.

معاونة المؤسسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات، وتدريب كوادرها على ذلك.

إقامة دورات تدريبية لأئمة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف المجالات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالية وقضايا التحكيم الشرعي وغيرها.

دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.

معالجة قضية المواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.

دعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية، ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد تقنين ميسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية يكون مرجعا لجهات التحكيم الناشئة في الغرب.

إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظم، والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.

من خصائص المجمع:

إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة فيها.

وضع خطة لإعداد البحوث والدراسات الشرعية التي تتعلق بأوضاع المسلمين في المجتمع الأمريكي وما يجد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم في هذا المجتمع ، وبيان الحلول الفقهية المناسبة لها، والإشراف على تنفيذها.

دراسة وتحليل ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي في وسائل الإعلام، وتقويمه للانتفاع بما فيه من رأي صحيح، أو تعقب ما فيه من أخطاء بالتصحيح والرد.

معاونة المؤسسات المالية الإسلامية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار صيغ التمويل وعقود الاستثمار وتقديم ما تطلبه من الفتاوى والاستشارات، وتدريب كوادرها على ذلك.

إقامة دورات تدريبية لأئمة ومديري المراكز الإسلامية في مختلف المجالات الفقهية كقضايا الأسرة والقضايا المالية وقضايا التحكيم الشرعي وغيرها.

دعم التعاون بين المجمع والهيئات والمجامع الفقهية الأخرى للوصول إلى ما يشبه الإجماع الكوني على الملزم من قضايا الأمة وثوابتها.

معالجة قضية المواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات على المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الغرب.

دعم أنشطة لجان التحكيم الشرعية التي تقيمها الجاليات الإسلامية في البلاد الغربية، ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد تقنين ميسر للأحكام الفقهية في أبواب الأسرة والمعاملات المالية يكون مرجعا لجهات التحكيم الناشئة في الغرب.

إنشاء صندوق المجمع للزكاة والتكافل الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين والنظم، والحصول على موافقة الجهات المختصة على ذلك.

وقد أسهم المجمع بصورة كبيرة في إثراء الفقه، والخدمات التي يقدِّمها للجالية المسلمة المقيمة في أمريكا، رغم حداثة تأسيسه.

ويعتبر المجمع قفزة نوعية في توسيع مجال عمل المجامع؛ إذ ليس متخصصاً فقط في الاجتهاد في المسائل الفقهية، بل سعى إلى تنظيم حياة المسلمين في أمريكا بطرق عديدة.

ويظهر ذلك من خلاف الجوانب التالية: الجانب الفقهي، الجانب البحثي، الجانب الأكاديمي.

فالجانب الفقهي يجمع بين الإفتاء في المسائل التي ترفع إلى المجمع للإفتاء فيها، وتنظيم الدورات لأئمة ومديري المراكز الإسلامية.

والجانب البحثي فقد طبع العديد من البحوث العلمية، بلغت سبعة عشر بحثاً، صدرت تحت مسمّى سلسلة إصدارات المجمع باللغة العربية، مع إصدار عدّة بحوث باللغة الانجليزية.

والجانب الأكاديمي فقد أسس المجمع أكاديمية الشريعة بأمريكا بولاية فلوريدا، وتابع استكمال بناءها الإداري والأكاديمي(١).

المطلب الثاني: مجالس الإفتاء:

إن مجالس الإفتاء أكثر انتشاراً وشيوعاً في العالم الإسلامي من المجامع الفقهية؛ لأن غالبية الدولة الإسلامية فيها مجلس أو دار إفتاء فيما يعرض لها من المسائل وما يسأل عنها مواطنيها من أحكام شرعية تضم مجموعة من علماء هذا البلد، حتى أن كثيراً من المدة الكبيرة لها مجلس إفتاء خاص بها يلبي حاجة أهلها.

ومجالس الإفتاء سنة حسنة ينبغي أن تفعل في كل منطقة ومدينة وإن صغرت بأن يتكون لها مجلس إفتاء من علمائها يجلسون في أكبر مساجدها يوماً في الأسبوع يستمعون فيها لأسئلة الناس ويجيبونهم ويتشاورون فيما جدَّ أو طرأ من الفروع ثم يفتون به، وهذا الطريقة متبعة في كثير من المدن الإسلامية المتدينة فنأمل أن تعمَّ لتستوعب كافة المدن الإسلامية؛ لما فيها من الخير والسداد في الفتوى.

وإن وجود مثل هذه المجالس في الدول له أهمية بالغة تبرز من خلال ما يلي:

بيان الأحكام الشرعية للأفراد المنتمين إلى ذلك البلد؛ لأن الاتصال بمجالس خارج البلد أو بالمجامع الفقهية يأخذ وقتاً طويلاً، فتفوت المصلحة من الاستفتاء لا سيما في المسائل الشرعية المستعجلة.

معرفة واقع الأفراد المنتمين إلى البد، واعتبارها في الإفتاء.

ومن هذه المجالس:

الأول: المجلس الإسلامي بباكستان:

__________

(١) ينظر: موقع المجمع على شبكة الانترنت: www.amjaonline.org، وعبد الله بابهول، الاجتهاد الجماعي، ص١٦٩-١٧٠.

عقد المجلس عدة المجلس منذ تأسيسه بلغت مئة وتسعة عشرة جلسة، قام فيها المجلس بأعماله وبإعداد توصياته وتوجيهاته، كما قام بإعداد الصورة الشاملة لتكوين المجتمع الإسلامي، والتي تتضح من العناوين التي تناولتها جلساته المتمثلة في: العقائد، والعبادات، ونظام الحقوق، والقضاء، والنظام الاقتصادي، ونظام التربية، والإصلاح الاجتماعي، والنشر والإعلام.

وقد استوعبت أعماله وإنجازاته ثمانية وعشرين كتاباً، كل كتاب عبارة عن تقرير لما أنجزه من أعمال خلال سنة.

ومن أهم المسائل التي انتهى في بيان حكمها: فوائد البنوك، الحجاب في الإسلام، وإعفاء اللحية بالنسبة للجيش، وتنظيم النسل والوسائل المستخدمة لها، والتلقيح الاصطناعي، وأطفا ... ل الأنابيب، وغيرها من المسائل كثير.

الثاني: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث:

يقوم المجلس ببيان موقف الإسلام في المسائل المطروحة في المجتمع الغربي، لا سيما في المدة التي يعيش فيها المسلمون تحديات عديدة تهدد مستقبلهم الديني والدنيوي خارج بلاد الإسلام.

وهذا المجلس عبارة عن هيئة إسلامية متخصصة مستقلة، يضم مجموعة من العلماء، الجمهورية الإيرلندية مقر له، عقد اللقاء التأسيسي للمجلس في مدينة لندن في ٢٩-٣٠ من شهر آذار ١٩٩٧م، بحضور ما يزيد عن خمسة عشر عالماً، وفي هذا اللقاء تم الاتفاق على النظام الأساسي للمجلس.

ويعقد المجلس دورات عادية كل سنة، تناقش فيه البحوث المقدمة من قبل أعضائه يصدر القرار بعد مناقشتها بالإجماع أو الأغلبية المطلقة.

أهداف المجلس:

إيجاد التقارب بين علماء الساحة الأوروبية، والعمل على توحيد الآراء الفقهية فيما بينهم حول القضايا الفقهية المهمة.

إصدار فتاوى جماعة تسد حاجة المسلمين في أوروبا وتحل مشكلاتهم، وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات الأوروبية، في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.

إصدار البحوث والدراسات الشرعية التي تعالج الأمور المستجدة على الساحة الأوروبية بما يحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق.

ترشيد المسلمين في أوروبا عامة وشباب الصحة خاصة، وذلك عن طريق نشر المفاهيم الإسلامية الأصيلة والفتاوى الشرعية القويمة.

وقد عقد المجلس منذ تأسيسه أكثر خمسة شعرة دورة عادية ناقش فيها عدة قضايا وبحوث عليمة تخص معظمها الجالية الإسلامية المقيمة في أوروبا، وأصدر فيها قرارات عديدة، ويصدر أيضاً عن المجلس مجلة عليمة تحوي أهم الأبحاث التي يقدمها الأعضاء للدورات التي يعقدها المجلس(١).

المطلب الثالث: المؤتمرات الفقهية:

تعتبر المؤتمرات والملتقيات والندوات وسيلة من وسائل مناقشة القضايا الفقهية ومعرفة حكمها إن أعطيت حقها من المحاورة والتمحيص إلا أنها غالباً ما تكون عبارة عن عرض آراء وأفكار في الموضوع دون مناقشته بصورة عميقة(٢).

والمؤتمرات الفقهية الصادرة عن المجامع الفقهية، وكليات الشريعة، والهيئات العلمية، والبنوك الإسلامية أكثر من أن تحصى، إلا أننا هنا نشير إلى بعضها، وهي:

الأول: المؤتمر العالمي للاقتصاد في مكة:

انعقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد في مكة المكرمة في المدة من ٢١-٢٦صفر سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢١-٢٦ من شهر فبراير ١٩٧٦ بدعوة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة، واشتركت في المؤتمر وفود وشخصيات متخصصة في الفكر الإسلامي والاقتصاد، تمثل معظم الجامعات في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الوفود القادمة من أوروبا وأمريكا، التي تمثل المؤسسات الإسلامية والأقسام العلمية ببعض الجامعات.

__________

(١) ينظر: موقع المجلس على الانترنت: www.e-efr.org، وعبد الله بابهون، الاجتهاد الجماعي، ص١٦٩.

(٢) ينظر: عبد الله بابهون، الاجتهاد الجماعي، ص١٧١.

وقد قدمت في هذا المؤتمر أبحاث في الجوانب المختلفة من الاقتصاد الإسلامي، ونوقشت هذه الأبحاث مناقشة علمية، وصدرت في آخر المؤتمر توصيات كثيرة، من شأنها إذا طبقت أن تعود على الأمة الإسلامية بالخير، وعلى الفقه الإسلامي بالرقي والتقدم والتطبيق الشامل على مختلف جوانب الحياة.

الثاني: مؤتمر الفقه الإسلامي:

انعقد في الرياض في الفترة من غرة ذي القعدة سنة ١٣٩٦هـ حتى الثامن من منه، ودعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحضر المؤتمر (١٢٤) عالماً من فقهاء المسلمين، ورجال القانون والقضاء والاقتصاد والتربية، وهم يمثلون (٢٦) دولة، وقدم للمؤتمر ستون بحثاً في الموضوعات التي تهم العالم الإسلامي المعاصر، وصدرت هذه الأبحاث في ستة مجلدات(١).

الثالث: المؤتمر الإسلامي الدولي:

انعقد في عمان ٦-٧-٢٠٠٥م، وأجمع علماء ورجال الدين للمذاهب الأربعة السنية والمذاهب الجعفري والزيدي والإباضي والظاهري على أن كلَّ مَن يتبع أحد هذه المذاهب هو مسلم لا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله كما لا يجوز تكفير أصحاب العقيدة الأشعرية ومَن يمارس التصوف الحقيقي والفكر السلفي الصحيح مستندين في ذلك إلى فتاوى كبار المفتين في الدول الإسلامية.

الرابع: المؤتمر الإسلامي العام الثاني:

انعقد في عام ١٩٦٥م من قبل رابطة العالم الإسلامي، والذي كان من أهم توصياته التأكيد على دعم فكرة التضامن الإسلامي وإزالة العقبات التي تعترضها من ضعف الوازع الديني وازدياد النعرات المذهبية، وتناقض المصالح الإقليمية، والنفوذ الأجنبي، والأفكار الدخيلة.

الخامس: المؤتمر الإسلامي العام الثالث:

__________

(١) د. عمر الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، عمان، دار النفائس، ٢٠٠٥م(ط١)، ص٣٦٧-٣٦٨.

انعقد في عام ١٩٨٧م من قبل رابطة العالم الإسلامي أيضاً، والذي كان من أهم توصياته ضرورة الإيمان بقدسية الحرمين الشريفين وتعظيم مكة المكرمة والأشهر الحرم وشعائر الحج وأن أمن الحرمين أمر منوط بمن يلي أمرها من المسلمين .

السادس: المؤتمر الإسلامي العام الرابع:

انعقد في سنه ٢٠٠٢م من رابطة العالم الإسلامي أيضاً، والذي كان من أهم قراراته تدور حول الأمة الاسلامية والدعوة إلى الله والأمة الإسلامية والعولمة وقضايا الشعوب الإسلامية كما أصدر المؤتمر ميثاق مكة للعمل الإسلامي وأصدر بيان بشان فلسطين وأصدر قرار بتكوين هيئة عليا للتنسيق وملتقى عالمي للعلماء والمفكرين المسلمين(١).

السابع: المؤتمر السنوي الرابع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:

انعقد بالقاهرة ٢٠٠٦، ونوقش فيه بيان حكم الشارع ومصالحه للمجتمع والأسرة في ترتيب العلاقة الأسرية بين الزوجين، والنظام المالي الإسلامي ومؤسساته وآلياته في الولايات المتحدة، والضرورة والحاجة وأثرهما في رفع الإثم عن بعض الوظائف والحرف والمهن في المجتمعات الغربية، وتطبيق المصلحة في نوازل الجاليات الإسلامية أي المشاركة السياسية في المجتمعات الغربية(٢).

المطلب الرابع: مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي:

__________

(١) موقع رابطة العالم الاسلامي على الانترنت: www.amjaonline.org.

(٢) ينظر: موقع مجمع فقهاء الشريعة على شبكة الانترنت: www.amjaonline.org.

تأسست بأمر من المرحوم الملك الحسين بن طلال، وباشرت عملها في سنة (١٩٨١م)، وظهرت هذه المؤسسة في حلتها الأخيرة بقرار من مجلس الوزراء الأردني في سنة (٢٠٠١م)، وصدرت به الإرادة الملكية السامية لإصدار قانون خاص بها، إذ اعتبرت مؤسسة إسلامية غير حكومية عالمية مستقلة، مركزها عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي تعمل لخدمة الأردن والعروبة والإسلام والإنسانية جمعاء من مهامها: التعريف بالدين والفكر الإسلامي، وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عن الإسلام، وإبراز العطاء الفكري الإسلامي وأثره في الحضارة الإنسانية، و تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين أهل المذاهب الإسلامية، وتوضيح إنجازات آل البيت ودعوتهم إلى الوسطية والاعتدال والتسامح، والتقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الآراء بينهم، والتعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات فيما يتفق وأهداف المؤسسة.

فهي مركز إشعاع وبحث ودرس وعطاء، مجندة في خدمة الأردن والعروبة والإسلام، والإنسانية جمعاء، ويرأس مجلس الأمناء فيها سمو الأمير غازي بن محمد ـ حفظه الله ورعاه وسدد خطاه ـ.

وتهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:

التعريف بالدين والفكر الإسلامي وتجلية جوانبهما المضيئة، وتنقية الثقافة الإسلامية مما علق بهما من شوائب، وتصحيح المفاهيم والأفكار غير السليمة عن الإسلام.

إبراز تصور إسلامي معاصر وموحّد لقيم المجتمع ونظمه، مع استشراف المستقبل وارتياد آفاقه، ومواجهة قضايا العصر ومشكلاته وتحدياته المتجددة بمواقف وحلول عملية إسلامية من هدي الكتاب والسنّة.

إبراز نظرة الإسلام لآل البيت وإنجازاتهم في التاريخ وفي بناء الحضارة الإسلامية، خاصة في علم الكلام والعلوم الأساسية والفلسفة والرّقاق؛ وإظهار رسالتهم في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح.

إبراز العطاء الإسلامي والحضاري وأثره في التقدم العالمي والحضارة الإنسانية، والنهوض بالدراسات والبحوث الإسلامية في مختلف فروع المعرفة الإنسانية، وإحياء التراث العربي والإسلامي ونشره.

توضيح المنهج العلمي للعلوم والمعارف من منطلق إسلامي، وتوجيه الجامعات ومراكز البحوث الإسلامية والعربية إلى الاهتمام والعناية بذلك.

تعميق الحوار وترسيخ التعاون بين المذاهب الإسلامية السبعة: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والجعفري، والزيدي، والإباضي، تعزيزاً لجمع كلمتها لتحقيق أقصى مدىً للتقريب بينها.

التقاء علماء المسلمين وتعارفهم لتقوية الروابط الفكرية وتبادل الآراء بينهم، وتعريفهم بأحوال المسلمين في مختلف بقاع العالم.

التعاون مع مراكز البحوث والمجامع والمؤسسات والهيئات العلمية والجامعات بما يتفق مع أهداف المؤسسة

وتتبع المؤسسة لتحقيق أهدافها الأساليب التالية:

إجراء البحوث والدراسات والترجمة في المجالات المختلفة وفق خطط متكاملة، ودعوة العلماء والباحثين والمترجمين للقيام بذلك والاهتمام بالدراسات والبحوث المقارنة.

عقد المؤتمرات والندوات واللجان وتنظيم المحاضرات والمعارض والزيارات والبعثات وتبادل الخبرات.

تحقيق المخطوطات ونشرها، وطبع المؤلّفات والدراسات والبحوث.

إنشاء مكتبة حديثة خاصَّة بالمؤسسة، وجَمْع الوَثائق والمستندات، وتوفير المصادر والمراجع.

إصدار الدوريات والنشرات.

تقديم منح وجوائز تشجيعية وتقديرية.

دراسة المناهج التربوية في مختلف مراحل التعليم في البلدان الإسلامية، وخطط الإعلام وبرامجه، ومحاولة تطويرها لخدمة المجتمع وفق تصور إسلامي(١).

من منجزات المؤسسة:

عقد مؤتمرات علمية دورية، مرة كل سنيتين، يحضره الأعضاء وعدد من العلماء المهتمين من أنحاء العالم الإسلامي، وتناقش البحوث العلمية المتخصصة في ميدان أو أكثر من ميادين العلوم الإسلامية.

__________

(١) موقع المؤسسة على الانترنت.

عقد عدد من الندوات العلمية المتخصصة في كل جانب من جوانب المعرفة الإسلامية، منها: ندوة الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي التي عقدت عام (١٩٨٧م)، وندوة السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة التي عقدت عام (١٩٨٩م)، وندوة التنمية من منظور إسلامي، التي عقدت عام (١٩٩١م)(١).

الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، وهو مشروع متكامل لفهرسة المخطوطات العربية المبعثرة في مكتبات العالم، وترتيب هذه الفهارس وفقاً للعلوم والفنون والموضوعات المختلفة، مما يسهل على الباحثين تحقيق هذه المخطوطات والرجوع إليها وإخراجها من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، وقد أنجز من هذه الفهرس عشرات المجلدات.

تجهيز مكتبة متخصصة تضمن مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع، بلغت في بداية عام (١٩٩٥م) نحو مجلداً، (٣٧٧) دورية تصدر باللغات العربية والأجنبية؛ لخدمة العلماء والباحثين.

تجهيز موقع ضخم على الانترنت يخدم العلوم الإسلامية المختلفة لا سيما علم التفسير؛ إذ تم فيه تنزيل عشرات من كتب التفسير وترجمتها إلى كثير من لغات العالم.

- - -

__________

(١) د. سعدي جبر وآخرون، الثقافة الإسلامية، ص٤٣٤.

7 2 المؤسسات التعليمية

المبحث الثاني

المؤسسات التعليمية

أهميتها ودورها في خدمة المجتمعات المسلمة

إن المؤسسات هي البيئات والأوساط التي من شأنها أن تساعد على النمو الفكري، وتزود الفرد بما يعينه على ذلك بشتى الوسائل، وهذه البيئات ليست واحدة مدى الحياة، بل إنها متعددة تبعاً لمراحل العمر، ونوعية النشاط الذي يقوم به الإنسان. وهذه المؤسسات التربوية ضرورة إنسانية لتفتح المواهب وتقدم المعارف الإنسانية، وتشمل الأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة والمجتمع العريض بمختلف هيئاته وأجهزته المساعدة(١).

والإسلام يهتم اهتماماً كبيراً بالعلم، ويرتفع ويسمو به سمواً عظيماً، قال - جل جلاله -: { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } [المجادلة: ١١]، ويرتبط العلم في الإسلام بخدمة الناس والانتفاع به في أفعال الخير وصالحات الأعمال.

والعالم في الإسلام هو الذي يقرن علمه بالعمل الذي يؤدي إلى الصلاح والإصلاح، والبناء والعمران . . ويهدف إلى سبيل الرشد والخير، وطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وطالب العلم في نظر الإسلام شريك للعالم في الخير، ويدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى طلب العلم؛ لأنه السبيل الأمثل لنموذج الحياة الأفضل.

ولا شكّ أن طلب العلم والمعرفة والبحث عن الحقيقة يزيد من إيمان الإنسان إيماناً قوياً إذ يجعله يشهد بوحدانية الله - عز وجل -، وربوبيته وقدرته العظيمة... فيقترب من اليقين، ويميز بين الحق والباطل، ويفرق بين الصدق والكذب.

__________

(١) د. محمود علي السرطاوي، ود. سري زيد الكيلاني، وآخرون، نظام الإسلام، عمان، المركز العربي للخدمات الطلابية، ١٩٩٦م(ط١)، ص١٣٣.

وأشرف العلوم هو العلم الإسلامي، ومن أفضل ثماره المعرفة المعرفة الحق لله - جل جلاله - وتطبيقه أحكامه الفقهية، والانتظام بسلوكه القويم الذي يهدف إلى بناء الإنسان بناءاً سليماً صالحاً قوياً كما أراده الله - عز وجل - أن يكون ليستحقّ شرف الخلافة في الأرض.

وإن هدف أي أمة تحرص على تقدّمها وازدهارها هو إنشاء جيل قوي صالح متعلّم مثقف واع بمفهوم التربية الإسلامية وما تنشئه من غرس للقيم والمبادئ والمثل العليا، فيسمو الإنسان بنفسه حيث خلقه الله - عز وجل - في أحسن تقويم، ويرتفع بمستوى مجتمعه بآداب التربية الإسلامية التي أصبحت طباعاً ملازمة له في سلوكه مما يجعله يؤثر في كلّ فرد من حوله، وبذلك يكون هذا الإنسان قدوة صالحة يقتدى به.

وممّا لا شكّ فيه أن للمؤسسات التعليمية من المدرسة إلى الجامعة دورها الكبير في إخراج هذا الجيل الصالح الواعي الذي يستطيع أن يحمل الأمانة ويقدر المسئولية ولن يتحقق ذلك إلا بما يلي:

إدخال مادة التربية الإسلامية في جميع المراحل التعليمية المختلفة، واعتبارها مادة أساسية، ولا يحق للطالب الانتقال إلي المرحلة التالية إلا بعد النجاح فيها.

بث الروح الإسلامية وفهم أصول الدين الإسلامي فهماً صحيحاً.

غرس مبادئ التربية الإسلامية في نفوس أبنائنا، وما تنشئه هذه التربية من قيم العدل، والإحسان، والطاعة، والإخاء، والمساواة، والتعاون، والعفو، والرحمة، المحبة، والاستقامة، وكظم الغيظ، والوفاء، وحب الخير، والأمانة، والصدق، الصبر، والصفح الجميل، إلى غير ذلك من الأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة المستمدة من علم التصوف والسلوك الذي يمثِّل زبدة ما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة الشريفة من الآداب والأخلاق العطرة.

الأخذ في الاعتبار عند تدريس تعاليم الإسلام للأبناء مراعاة اختلاف أسلوب التعليم في المراحل التعليمية المختلفة، من مرحلة إلى أخرى، واختلاف الأعمار، وتفاوت مستوى التفكير العقلي للطالب.

الاهتمام بطريقة التعليم حيث يجب أن تتميّز بالإطار المحبِّب المشوِّق حتى نضمن حب الأبناء لدينهم ومحاولة معرفتهم المزيد عنه.

العناية بربط مبادئ التربية الإسلامية بالسلوك العملي في الحياة، وبذلك نصل بالتربية إلى هدفها المنشود كسلوك وعلم وعمل وحياة وفكر وأخلاق(١).

وللتعليم مهمتان رئيستان: أولاهما: تربوية بغرض إعداد الفرد في المراحل الأولى للتعليم للحصول على القيم والأخلاق المتعارف عليها في المجتمع، وكذلك تزويده بالمعلومات الأساسية من قراءة وكتابة وحساب..الخ الأمر الذي يؤهله للمرحلة الثانية، وهي ذات غرض اقتصادي أي إعطاء الفرد المعلومات والمهارات اللازمة لالتحاقه بالعمل بعد التخرج.

ومن خلال مراحل التعليم يمكن توجيه الأفراد وإرشادهم إلى أهمية تجنب مظاهر الانحراف السلوكي؛ إذ أنه يمكن توظيف مختلف مستويات التعليم في غرس قيم تسمو بالنفس البشرية كقيم الحرية والوطنية والعدالة والأمن والفضيلة والتعاون.

__________

(١) ينظر: موقع منتدى الحصن النفسي على الانترنت: www.bafree.net.

وللمؤسسة التعليمية دور كبير في منع وقوع السلوك الانحرافي والإجرامي، وذلك من خلال تدعيم السلوكيات الإيجابية للأفراد والطلبة وتحصينهم ضد السلوك غير السوي. والوقاية من الجريمة ليست عملاً سلبياً فحواه الاحتياطات اللازمة لمراقبة المجرمين المحتملين والإكثار من الموانع، بل هي عمل إيجابي علمي وتربوي يرمي أصلاً إلى تنشئة المواطن تنشئة صحيحة تتميز بأخلاقيات متينة وسلوك اجتماعي مفيد ومقبول من المجتمع، والى تحصين النفس البشرية بالمبادىء الأخلاقية والسلوكية التي تنزه الإنسان عن الشر، وتعزّز فيه الشعور بالواجب نحو نفسه ومجتمعه، فإذا نمت جذور الشخصية الإنسانية في تربة صالحة معززة بالمبادىء الاخلاقية والسلوكية الصحيحة فلا بدّ من أن تصبح تلك الشخصية نفسها صالحة وخيرة، ومن ثم محصنة اتجاه ما يمكن أن تتعرض له من مؤثرات ربما كان بعضها سلبياً ومؤدياً للانحراف والإجرام(١).

المطلب الأول: الأسرة:

إن أهمية الأسرة كمؤسسة تعليمية وتربوية تكمن في كون الأسرة اللبنة الأولى في كيان المجتمع، وهي الأساس المتين الذي يقوم عليه هذا الكيان فبصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليماً ومتماسكاً كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع.

فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز أي مجتمع يصبو إلى أن يكون مجتمعاً قوياً متماسكاً متعاوناً، يساير ركب الرقي والتطور.

__________

(١) ينظر: موقع جريدة الصباح العراقية على الانترنت: www.alsabaah.com.

وتكتسب الأسرة أهميتها من أنها أحد المؤسسات المهمة التي يعتمد عليها المجتمع كثيراً في رعاية أفراده منذ قدومهم إلى هذا الوجود وتربيتهم وتلقينهم ثقافة المجتمع وتقاليده وتهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية على أكمل وجه، والعلاقة بين الفرد والأسرة والمجتمع علاقة فيها الكثير من الاعتماد المتبادل، ولا يمكن أن يستغني أحدهم عن الآخر، فالأسرة ترعى شئون الأفراد منذ الصغر، والمجتمع يسعى جاهداً لتهيئة كل الفرص التي تمكن هؤلاء الأفراد من أداء أدوارهم الاجتماعية، وتنمية قدراتهم بالشكل الذي يتوافق مع أهداف المجتمع، فهذه الأهمية للأسرة نابعة من الأسباب التالية:

إن أول ما ينتقل إلى الطفل عن طريق التقليد في الصوت والحركة، لغة آبائه (أبيه وأمه) وأفراد أسرته وأعمالهم وسلوكهم ومناهجهم في الحياة، فبمقدار سمو المنزل في هذه الأمور تسمو آثار التقليد التربوية في الطفل.

بفضل الجو الأسري والمحيط العائلي تنتقل إلى الناشئة تقاليد أمتهم ونظمها وعرفها الخلقي وعقائدها وآدابها وفضائلها وتاريخها وكثير مما أحرزته من تراث في مختلف الشئون، فإذا وفقت الأسرة في أداء هذه الرسالة الجليلة حققت البيئة الاجتماعية آثارها البليغة في المجال التربوي.

الأسرة هي العنصر الأهم والوحيد للحضانة والتربية المقصودة في المراحل الأولى للطفولة، والواقع أنه لا تستطيع أي مؤسسة عامة أن تقوم بدور الأسرة في هذه المرحلة، ولا يتاح لهذه المؤسسات مهما حرصت على تجويد أعمالها أن تحقق ما تحققه الأسرة في هذه الأمور.

يقع على الأسرة قسط كبير من واجب التربية الخلقية والوجدانية والعقلية والدينية في جميع مراحل الطفولة بل وفي المراحل التالية لها كذلك.

بفضل الحياة المستقرة في جو الأسرة ومحيط العائلة يتكون لدى الفرد ما يسمى بالروح العائلية والعواطف الأسرية المختلفة وتنشأ الاتجاهات الأولى للحياة الاجتماعية المنظمة، فالأسرة هي التي تجعل من الطفل شخصاً اجتماعياً مدنياً، وتزوده بالعواطف والاتجاهات اللازمة للانسجام مع المجتمع الذي يعيش فيه.

للأسرة دور هام في التنمية وفقاً لما تقوم به من توفير المناخ الطبيعي لتنشئة الإنسان التنشئة الإيجابية، وهي أحد أهم الروافد التي ترفد المجتمع بأهم عنصر من عناصر التنمية ألا وهو العنصر البشري، فالأسرة القوية المتماسكة تمد المجتمع بالعضو الفاعل والمجتهد في إنتاجه(١).

وبذلك يتبين أن مكانة الأسرة في التربية والتعليم عظيمة، وهي الركيزة الأساسية في بناء مجتمع إسلامي يحمل القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة، فنجاح الأسرة في تربية أبنائها وتوعيته ينعكس انعكاساً كبيراً على حالهم ودورهم في المؤسسات التعليمية الأخرى؛ إذ لا تستطع المدرسة القيام بواجبها التعليمي إن لم يكن هناك متابعة من الأسرة وتوجيه، وكما يلاحظ التربويون أن أكثر الطلبة تفوقاً في دراستهم هم الذي يجدون عناية واهتماماً من أهلهم في دراستهم.

__________

(١) ينظر: موقع: www.adpolice.gov.

وليس هنا محلّ تفصيل الكلام في الدور المنوط بالأسرة في ذلك، وإنما نجيب باختصار شديد عن سؤال يقع كثيراً عن كيف نربي أبناءنا ونعلمهم؟ بأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن ديننا دين علم وعمل، { كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ } [الصف:٣]، فأفضل الوسائل في ذلك هي طريقة رسولنا - صلى الله عليه وسلم - وهي التعليم والتربية بالسلوك والعمل فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتخولنا الموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا)(١)، فأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تربوا وتعلموا بسلوكه - صلى الله عليه وسلم - رغم عدم إكثاره من الكلام والخطب { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } [الأحزاب:٢١].

ومعلومٌ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكمل الخلق خلقاً وسلوكاً، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت عندما سئلت عن خلقه - صلى الله عليه وسلم -: (كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن قول الله - جل جلاله -: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [القلم:٤])(٢)، فمن كان خلقه هكذا حقّ له أن يكون له أصحابه مثل أولئك العظام، فمَن أراد منَّا أن يَصِلَ إلى ما وصلوا إليه، فعليه أن يلتزمَ بآثارهم ويمشي على منوالهم كما أخبرنا رب العزّة فقال: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [الممتحنة:٦].

__________

(١) البخاري، الصحيح، ج١، ص٣٨.

(٢) ابن حنبل، المسند، ٦: ٩١، وصححه الأرنؤوط، والبخاري، الأدب المفرد، ١: ١١٥.

فطريق تربية الأولاد وتعليمهم هي أن يربي آباؤهم وأمهاتهم أنفسهم بالالتزام بأحكام الشريعة في كل حياتهم، فينعكس هذا على أبنائهم؛ لأنهم سينشؤون في بيئة إسلامية صالحة، تمكِّنهم من استنفاذ كامل طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم في مرضاة الله وخدمة إسلامهم ومجتمعهم وذويهم، مما يجعلهم عنصر إيجاب وصلاح لا سلب وفساد، وهذا غاية ما نسعى له.

المطلب الثاني: المسجد:

لا تخفى مكانة المسجد الكبيرة وتأثيره العظيم على المجتمع، فهو الموجِّه والموعي والمعلِّم لكافة أطياف المجتمع من صغير وكبير، وتاجر وعامل، وغنيٍّ وفقير، وقد نال عنايةً فائقةً من رسول الخلق - صلى الله عليه وسلم - في الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي والدعوي في سبيل الله؛ إذ يقبل الناس عليه بقلوب صافية تائبة إلى ربها راغبة في تعلم أحكام دينها والالتزام بحدوده.

وخطب الجمعة التي يحضرها المسلمون على سبيل الفرضية امتثالاً لأمر الله - جل جلاله - لهم تاركين أشغالهم وأعمالهم: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } [الجمعة: ٩]، فإنها الأكثر تأثيراً وتوجيهاً لأبناء المجتمع المسلم، لو أنها تعطى بالصورة الشرعية الصحيحة من قبل العلماء والوعاظ الأتقياء بأن يهتم بها بالتذكير بالله والوعظ والإرشاد للمؤمنين لما هو خير لهم في الدنيا والآخرة وتعليم الأحكام الشرعية والعقدية، بدل أن تكون موجز أخبار الأسبوع السياسية والدولية، وليس المقصد أن يكون الخطيب بعيداً عن مجريات الأحداث وإنما المراد أن أحوج ما يحتاج إليه الناس هو تذكيرهم بالله وترقيق قلوبهم لدينهم وتعليمهم أحكامه والتعريج على الأحداث بما يؤيد ويقوي الإيمان في القلوب، ويجعل المسلم صاحب وعي إسلامي بكلّ ما يجري حوله.

ولا بُدَّ أن لا نغفل عن الدور الكبير الذي ينبغي للمساجد وأئمتها أن يقوموا به من تعليم الناس وتربيتهم، وهذا لا يتحصل إلا بالإعداد الصحيح للأئمة ليقوموا بدورهم من توجيه مجتمعهم لما فيه خيره، فعدم الاهتمام من الناحية التعليمية والتأهيلية والتربوية بالأئمة ينعكس على المجتمع انعكاساً واضحاً؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمتى كان الإمام غير مؤهل للإمامة والتوجيه، فإن المجتمع يفقد منارات توجيهه ورقيه؛ لأن المسجد كما سبق له الأثر الأكبر وأئمته كذلك؛ لإقبال الناس عليهم ورضاهم بما يقولون.

وينبغي للمساجد أن تعود لسابق عهدها في زمن عزَّة المسلمين وسيطرتهم ونفوذهم على العالم أجمع؛ إذ كان لها شأن عظيم في سلوكيات المؤمنين، ففيها يتربون، ومنها يتعلمون، وبأئمتها يقتدون، وكانت حلقات التدريس لعلوم الشريعة المختلفة لا تفارق أروقتها، فهي محلّ للعلم والعبادة والإعداد، وكلّ مَن فيها يعلمون الإسلام بمذاهبه السمحة كما درسوها وتلقوها عن أساتذتهم، ويدعون لله - جل جلاله - بقلوب صادقة لا يرجون إلا رضاه عنهم، فلم تدخل الدعوات الحزبيّة الضيقة هذه المساجد، ولم تكن وكراً لهم لدعوتهم فحسب، ونصرة جماعتهم؛ لأهداف دنيوية، وإنما بقيت المساجد مكاناً للدعوة للإسلام ككل، وخالصة لربهم - عز وجل -، يعلمون ما تعلموا فيها من مشايخهم من فقه وعقيدة وحديث وتفسير، ليس لهم مأرب إلا تعليم الناس أحكام دينهم والرقي بسلوكهم وخلقهم، فكان للمساجد ما كان، وكان للإسلام ما كان، وها نحن اليوم نرى ما حلّ بالمسلمين بسبب هذه الدعوات الضيقة.

فتلخص مما سبق أن للمسجد دور في خدمة المجتمع بالحفاظ على أمنه وقيمه وأخلاقه، ولا ينبغي أن يكون هذا الدور قاصراً على الصلاة، بل يجب أن يظل مع ذلك مدرسة لتربية المسلم وتهذيب أخلاقه، وينبغي أن يراعى لتحقيق ذلك ما يلي:

أن لا يقتصر على فتح أبواب المساجد للصلوات فحسب، بل يخصص موظفين يداومون الحضور لإفتاء الناس وتعليمهم القرآن والعقيدة والفقه والسلوك.

ينبغي على المسلمين أن يدفعوا بأبنائهم إلى المساجد حتى يعتادوا على عمل الخير والتعاون على البرّ والتقوى، وأن لا يتركوهم ليقعوا فريسة للأفكار المنحرفة.

في سبيل الإعداد الجيد لخطباء المساجد ينبغي إنشاء أكاديمية لهذا الغرض، تقبل خريجي الجامعات المتخصصين في الشريعة الإسلامية(١)، وتنمي كفاءتهم العلمية بالدبلوم العالي والدورات المتخصصة في العلوم الإسلامية الأساسية من كتبها الأصيلة؛ ليعلموا المعتمد في الفتوى من المذهب الشائع في البلد، وينتظم سلوكهم مع قولهم، وينزهوا الله - جل جلاله - التنزيه المطلق الذي يليق بجلاله من منافاته للمخلوقين بالجوارح كاليد، وعدم حدّه بالمكان وغير ذلك.

المطلب الثالث: المدرسة:

ظهرت في العصر الحديث الدراسة الأكاديمية من خلال المدارس التي شاعت وانتشرت في المدن والقرى، ولسنا بحاجة إلى وصفها فكلّ هذه الأجيال درست فيها وتعرفها حقَّ المعرفة، وقد كان لهذه المدارس أثرها الكبير في تثقيف المجتمع والنهوض بمستواه التعليمي لا سيما في علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجغرافيا وغيرها.

والأهداف العامة لهذه المدارس كما في المادة (٤) من نظام التربية في المملكة الأردنية الهاشمية تنبثق من فلسفة التربية، وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الإنسانية، النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادراً على:

استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الآخرين بيسر وسهولة.

__________

(١) ينظر: موقع المنشاوي للدراسات والبحوث على الانترنت: www.minshawi.com.

الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية محلياً وعالمياً واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.

استيعاب عناصر التراث، واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.

استيعاب الإسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.

الانفتاح على ما في الثقافات الإنسانية من قيم واتجاهات حميده.

التفكير الرياضي واستخدام الأنظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.

استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها لخدمة الإنسان وحل مشكلاته وتوفير أسباب رفاهيته.

الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.

جمع المعلومات وتخزينها واستدعائها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة للأحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.

التفكير النقدي الموضوعي واتباع الأسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحلّ المشكلات.

مواجهة متطلبات العمل والاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة وأخرى متخصصة لاستيعاب القواعد الصحية وممارسة ا لعادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن.

تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.

التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.

الاعتزاز الوطني والقومي.

استثمار القدرات الخاصة والأوقات الحرة في تنمية الإبداع والابتكار وروح المبادأة(١).

__________

(١) ينظر: موقع وزارة التربية في المملكة الأردنية الهاشمية على الانترنت: www.microsoft.com.

إلا أنه يلاحظ في ضوء هذه الإباحية والمجون عبر الفضائيات المختلفة والانترنت والمجلات وغيرها تضاءل دور المدرسة في التأثير في مقابل هذه الوسائل المقنعة والمضيعة للأوقات مما جعل الطلبة في المدارس يتبادلون هذه المعارف السلبية عند التقائهم ويتأثرون ببعضهم البعض أكثر من تأثرهم بالمدرس والكتب المنهجية التي يدرسونها، وهذه المشكلة تعاني منها دول العالم في الشرق والغرب، فالمستوى التعليمي والتربوي تراجع بصورة ملحوظة عند التربويين، والكل يبذل قصارى وسعه في حلها.

والمخرج منها من خلال تجربتنا الحضارية ومدارسنا القديمة، تتمثل في نقطتين:

الأولى: زيادة التأهيل الديني عند المدرسين في كافة التخصصات؛ ليكونوا مؤهلين على توجيه هذه الجيل وتوعيته للمشكلات العصرية وزيادة الإيمان في قلبه بكل ما يدرس من العلوم والمعارف؛ لأن أساس هذه المشكلة هو الفراغ النفسي الذي يعاني منه المجتمع، والذي لا يملأه إلا الإيمان بالله - جل جلاله -، والتمسك بأوامره والابتعاد عن نواهيه، فالفكرة السابقة التي ذكرناها عند الكلام عن دور الأسرة في إعداد أبنائها ينطبق هنا، وفي كلّ مؤسسة تعليمية؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بدَّ أن يكون المدرسين على إيمان عميق والتزام تام بالشريعة ليكونوا القدوة الحسنة والطيبة لطلابهم.

ولا يتمّ ذلك إلا من خلال زيادة التوعية الدينية لهم بعقد الدورات الشرعية المستمرة، وزيادة المواد الدينية أثناء دراستهم في الجامعة، وهذا الأمر إن تمَّ يذكرنا بعلمائنا السابقين المشهورين في العلوم المختلفة من الطب والهندسة والتاريخ والجغرافيا والفلك والرياضيات والاجتماع وغيرها؛ إذ ضبطهم لهذه العلوم واشتهارهم بها لم يكن على حساب بعدهم عن دينهم ومعرفتهم بأحكامه، بل كان له التأثير الكبير في قربهم من الله - جل جلاله -، وحسن دعوتهم له؛ لأنه لا انفصام بين العلوم الشرعية والعلوم الأخرى، فالدين هو الروح التي تجري في العلوم المختلفة وأهلها.

فمتى رأى الطلبة في أساتذتهم الأسوة الحسنة في آخرتهم ودنياهم، ازداد احترامهم وتوقيرهم لهم، وكان أحرى في قَبول علومهم، وارتفعت همَّتهم في طلب العلم، وتخلَّصوا من الفراغ النفسي الذي يعانون منه، وكانوا على قدر المسؤولية في القيام بواجباتهم، وحمل رسالة دينهم إلى غيرهم، والارتقاء بمجتمعهم إلى مصافّ المجتمعات المتقدِّمة؛ لأن طاقاتهم ستسخَّر في رفع مستواهم العلمي والديني، مما يجعلهم مؤهلين في قيادة مجتمعاتهم إلى برّ الأمان؛ لأن من أكبر المشكلات التي تواجهها الدول النامية عدم المبالات المفرطة بين أبنائها، وتضييع أوقاتها في غير محلها، فإذا استطاع أبناء هذه المجتمعات أن يتحمّلوا مسؤلياتهم، ويستغلوا أوقاتهم، فإنهم سينهضون بأمتهم.

الثانية: عدم إغفال تجربة أمّتنا الإسلامية في تعليم أبنائها وتربيتهم خلال هذه القرون العديدة التي كانت فيها دولة الإسلام هي الأقوى والأعظم والأكبر في العالم، ولم تكن كذلك إلا لصحة المنهجية التي ساروا عليها في تعليمهم وتربيتهم، وإلا لما صلحت أجيالهم على هذه القيادة للعالم، فمثلاً الدولة العثمانية استمرت سبعة قرون، وهي الدولة الأولى في العالم، وقد كانت الدول الأوروبية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تتسابق في تقديم الولاء للباب العالي فيها.

فنحن أمة لها حضارتها التي تباهي بها الأمم بسبب دينها الذي اهتدت به والتزمته، فاللهث وراء الحضارة الغربية الملحدة، والمحطمة لجميع القيم البشرية، والمشيعة للفحشاء والفجور، والمدمرة للبشرية، مضيعة للأمة وتيه ما بعده تيه، فهذه الحضارة أذاقت مجتمعاتها من الويلات الاجتماعية ما لا يخفى على كل عاقل ناظر ومتأمّل فيها، حتى ارتفعت نسب الانتحار في بعض دول أوروبا لتصل إلى ما يقارب (١٠ ومع ذلك فإننا لا ننكر ما كان لهذه المدنية من تطور في الصناعات المختلفة والتكنولوجيا العصرية، لكننا نريد الإفادة من خيرها والابتعاد عن شرها، فما كان منها لخدمة البشرية ولم يخالف أحكام شريعتنا قبلناه، وما خالفها تركناه غير آسفين.

فعلينا أن نقبل منهم العلوم العلمية المحضة دون الإلحاد والفجور والإباحية التي يمارسونها، ونضيفها إلى علومنا السابقة التي ورثناها عن سلفنا وخلفنا، فنوفق بذلك بين هاتين الحضارتين بما يكون فيه رقينا وارتقاؤنا.

ويتحصّل ذلك من خلال التزام طريقة علمائنا في تدريسهم في المدارس القديمة؛ لأنها خلاصة تجربة الأمة في إعداد أبنائها الإعداد الصحيح مع إضافة العلوم العصرية التي فاق بها أهل هذا الزمان مَن سبقهم، واستخدام جميع التقنيات العصرية في سبيل ذلك، فالجمع بين الطريقتين العصرية والقديمة هو السبيل للنهوض بهذه الأجيال، وكل منّا اطلع على الطريقة العصرية في التعليم فلنعرض أيضاً لنموذج من الطريقة القديمة في المدارس؛ لتكتمل الصورة.

فقد كان المنهج يجري ضمن اثنتي عشرة سنة، وهي مراحل خمس يمرّ فيها الطالب على سلم العلوم الشرعية، وهي:

الكتابي: يقرأ فيها الطالب حروف الهجاء ويتعلم فيها قراءة القرآن الكريم، كما يتعلم فيها الكتابة والخط.

المبتدئ: يقرأ فيها الطالب مقدمات صغيرة جداً ليتوجه ذهنه إلى معرفة أن هذا نحو، وهذا صرف، وهذا فقه، وهذا كذا.

المتعلّق: يقرأ فيها الطالب بعض العلوم والمقدمات حتى يصل إلى الملاجامي في النحو مثلاً، أو البهجة المرضية للسيوطي، وبعض العلوم الصرفية والمنطقية، ويأخذ بعض المقدمات الوصفية والبلاغية.

المستعدّ: وهو من يقرأ شرح الجامي أو شرح التلخيص المسمى بالمختصر، ويهتم بعلم الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين.

وينتهي بقراءة المواد الكبرى مثل جمع الجوامع والمطول والبرهان وغير ذلك، وينال صفة العالمية، ويحصل فيها على الإجازة العلمية، ويشبّ عن طوق التلمذة إلى الأستاذية(١).

وتفصيل المواد التي يأخذها في كل علم على هذا المنهاج كالآتي:

علم النحو: اعتيد ((آجرومية)) أولاً، ثم إحدى شروح ((الآجرومية))، مثل: ((زيني دحلان))، أو ((شرح خالد الأزهري))، أو ((شرح مكودي على آجرومية))، ثم ((شرح الكفراوي على آجرومية)) مثلاً مع حفظ متن الآجرومية، ثم ((البهجة المرضية شرح الألفية))، أو ((شرح ابن عقيل)) مع حفظ الألفية لا بن مالك، ثم ((الأشموني على الألفية))، ثم ((مغني اللبيب)) لابن هشام.

علم الفقه: يبدأ بـ((نور الإيضاح))، ثم ((مرقي الفلاح شرح نور الأيضاح)) مع حفظ المتن، ثم ((الاختيار لتعليل المختار))، ثم ((الهداية)) مع دراسة ((شرح السراجية))، ثم بعض شروح ((الهداية))، ثم متابعة شروح ((صدر الشريعة)).

علم الصرف: ((الأمثلة)) مع توضيح لذلك خلال الدرس، ثم ((المقصود))، ثم ((شرح عزي)) للتفتازاني، ثم ((الأساس في البناء))، ثم ((شرح مراح)) مع مراجعات في ((شرح الشافية)).

علم الحديث: ((الأربعين النووية)) حفظاً وشرحاً، ثم ((معالم السنن شرح سنن أي داود)) للخطابي.

علم التفسير: ((تفسير النسفي))، ثم ((تفسير البيضاوي)).

__________

(١) د. أكرم عبد الوهاب الموصلي، الإمداد شرح منظومة الإسناد، دار ابن الأثير، الموصل، ٢٠٠٥م، ج٨، ص٣٤.

علم أصول الفقه: ((المنار)) للنسفي، ثم شروح ((المنار)) لابن نجيم أو للحصكفي مع ((حاشية نسمات الأسحار))، ثم ((المرقاة شرح المرآة)) مع حواشي وتعليقات، ثم ((كشف الأسرار شرح المنار))، ثم شرح ((التوضيح)) مع متابعة الحوشي عليه.

علم العقيدة: متن ((الشيبانية)) وشرحها، ثم ((شرح الخريدة)) للدردير مع حاشية الصاوي، ثم ((المريد شرح جوهرة التوحيد)) للباجوري، وعلى مذهب الماتريدية: ((شرح العقيدة النسفية)) للتفتازاني، ثم ((شرح الخيالي على النسفية))، وقسم منهم يقرأ مسألة الصفات فقط بعد كتاب ((المسامرة شرح المسايرة)) عوضاً عن ((تحفة المريد))، ثم بعد ذلك ((شرح المواقف)) للإيجي، أو شرح المطالع، وقد يقرأ ((شرح كلنبوي)) في العقدية مع ((حواشي الخلخالي)) وغيرهم.

علم الفلسفة والمنطق: ((ايساغوجي)) للأبهري، ثم ((مغني الطلاب))، أو ((حسام كاتي على ايساغوجي))، ثم ((شرح فناري)) مع حواشٍ عليه منها ((قول أحمد))، ثم ((شرح الشمسية)) مع مراعاة التعليقات والحواشي، ثم ((كلنبوي)) مع ((شرح قرداغي)) وحواشيه.

علم البلاغة: ((الاستعارة)) لملا أبي بكر مع حواش، ثم ((شرح التلخيص)) للتفتازاني، ثم ((المطول شرح التلخيص)) للتفتازاني.

علم الوضع: ((شرح السمرقندية على الرسالة الوضعية قوشجي)) مع متابعة الحواشي عليها، ثم ((شرح الوضعية)) لمولانا عصام وأبي علي وحواشي الشرانشي وإبراهيم الحيدري.

علم المناظرة: ((آداب المناظرة)) المسماة بالحنفية مع شرحها، ثم ((حواشي آداب المناظرة الحنفية)) للفاضل مير أبو الفتح مع حواشيه المشهورة، ثم ((آداب المسعودي))، ثم ((حاشية الوغ بيك وعبد اللطيف))، و((المناظرة)) لإسماعيل الكلنبوي مع حاشية بنجويني وقره داغي ومتابعة تعليقات الحيدريين.

علم الحكمة والفلسفة: ((شرح هداية الحكمة)) المسماة بمير حسين.

كما أن بعض العلوم الأخرى مثل علم الطب وعلم الهيأة أو الفلك أو ما يسمى الآن بالجغرافية الطبيعية وغيرها من العلوم كانت تدرس أيضاً مع تدريس بعض كتب اللغة أمثال ((المصباح المنير))(١).

وبناءً على ذلك فإن الأمر يتطلّب منا إعادة النظر للانتقال من التدريس الثقافي والسطحي للعلوم الشرعية وما يتعلق بها في مرحلة المدرسة إلى التعليم العميق المثمر فيها، فلا بد أن يجدّ ويجتهد ويتعب الطالب في ضبطها وإدراكها كما يحصل له ذلك في الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم، فالعلم الديني حقيقة من أصعب العلوم على الإطلاق وأدقها وأوسعها، حتى خصَّ الله - جل جلاله - بتعليمه للناس الرسل؛ لأهميته وصعوبته وحاجته للمتخصصين المؤهلين، بخلاف غيره من العلوم، فقد تناقلها البشر بتجاربهم الحياتية فيما بينهم.

فينبغي أن يكون لنا في هذا عظة بالاعتناء بهذا العلم والاهتمام به، وبمَن يدرسونه، وإعطائهم الوقت الكافي لشرحه وبيانه، وترسيخه في النفوس بجميع الوسائل والتقنيات العصرية حاله في ذلك كالعلوم الأخرى إن لم يكن أكبر وأكثر؛ لأن تمكن الدين في القلوب، وفهمه الفهم الصحيح السليم يخرج الأمة من كثير من نكباتها بسبب خروج كثير من الجماعات والفئات المنتسبة للدين بفهم سقيم تفهمه له، مما يخرجها عن طريق النجاة والصواب، وتوقع مجتمعاتها في الويلات والدمار؛ لإباحتها وتحليلها لدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

المطلب الرابع: الجامعة:

ليس كلامنا عن دور الجامعات ككل في رفد المجتمعات بالمتعلمين القادرين على حملة الأمانة في كافة المجالات الحرفية والتقنية والمعلوماتية والمهنية؛ لأن هذا ظاهر للعيان، ويكفي ما سبق أن قلناه في هذه التخصصات من الاهتمام بالجانب الديني؛ لتكتمل الشخصية العلمية والدينية لدى كل فرد، ونخرج من الفراغ النفسي التي تعاني منه المجتمعات كما مرَّ.

__________

(١) د. أكرم عبد الوهاب، الإمداد شرح منظومة الإسناد، ج٦، ص٥٣-٥٦.

وإنما حديثنا عن كليات الشريعة التي انتشرت في البلاد العربية والإسلامية والغربية أيضاً، فكثيرٌ من الجامعات الغربية فيها أقسام لدراسة العلوم الشرعية الإسلامية، وتخرج حملة دكتوراه في العلوم الإسلامية.

وإن القائمين على هذه الكليات استطاعوا أن يواكبوا التطور الحضاري في العلوم المختلفة من خلال الدراسة الأولية والعليا، فنظموا المواد الشرعية في تخصصات مختلفة، وبرامج دراسة متعددة، في مراحل متدرجة يرتقي فيها الطلبة ليحصل على أعلى الشهادات الجامعية، وهي الدكتوراه في العلوم الشرعية.

فتطبيق هذا النظام العصري على العلوم الشرعية لا شكَّ أنه استغرق جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً، وسار عليه مجموعة من الفضلاء كيلا تضيع العلوم الشرعية في خضم هذه الحضارة العصرية؛ إلا أننا بعد هذا التطبيق الطويل في عدّة عقود لهذه المنهجية الأكاديمية على العلوم الشرعية ظهرت لنا مشكلات وعيوب لها لا بدَّ من معالجتها؛ لإتمام المسير وتحقيق المراد والمقصود، ومنها:

أولاً: انتقال المواد من العلمية إلى الثقافية؛ فبعد أن كان الطالب في العصور السابقة يدرس الفقه فيصير فقيهاً، والحديث فيصير محدثاً، والعقيدة فصير متكلماً، وهكذا، فإنه بدراسته الجامعية في أحد هذه التخصصات يبقى يحوم حول الثقافة الفقهية أو الحديثية أو الكلامية، دون أن يضبطها ويتمكن منها، ومرجع ذلك أسباب أهمها عدم تدريس الكتب الأصيلة في كل تخصص، وإنما الاعتماد فيها على كتب عصرية أو ما شابهها مما لا يعطي المادة حقها من العمق والعرض الصحيح.

فمثلاً في المقررات الفقهية صار التدريس معتمداً إلى حدٍ كبيرٍ على المقارنة بين المذاهب الفقهية والترجيح بينها، فالطالب بهذه الطريقة لا يدرس في المادة إلا أمهات المسائل الفقهية مع الخلاف فيها وأدلتها الإجمالية، فلا يتمكن من ضبطها؛ لأن الفقه هو الفروع التفصيلية، وهو لا يدرسها أيضاً وإنما الذي درسه مسائل كلية عامة، ولا يتكون عنده الملكة الفقهية الكاملة في إدراك المسائل؛ لعدم معرفته بالفروع، ويهون الفقه عليه لما احتواه من خلاف، وعدم إدراكه لدقة فهم المجتهدين بجعلهم الفروع المتشابه في سلك واحد، ويتجرّأ على الفتوى في الدين لجهله بحقيقة العلم ووعورته، فيقع عليه النهي الوارد: (أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار)(١)، ويهون الطالب على نفسه، فيهون على الناس؛ لضعفه العلمي الظاهر، وعدم تميّز نفسه عن الآخرين بالعلم الرافع لها: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ } [الزمر: ٩].

ويضعف الورع والتقوى في قلبه؛ لأن في دراسته إعانة لشيطان نفسه عليه، ففي كل مسألة لديه أقوال للفقهاء تميل نفسه مع أيسرها وأخفها عليه إن لم تتركها مطلقاً، وتقول: في المسألة خلاف وسعة وفي ذلك رخصة لي بعدم التزامها وتطبيقها في حياتي، وكذلك لا ينزل أئمتنا المجتهدين منزلتهم من الاحترام والتقدير والتوقير، فيعد حاله مثلهم، ويُرجِّحُ بلا مُرجِّح لضعفه الظاهر في الحديث بعدم قدرته على تخريج حديث، وقلّة بصيرته بعلم الأصول وقواعده لكل مذهب، وإنما يميل مع ما تميل ظاهر العبارات والنصوص وإن كانت ضعيفة أو ما شابه ذلك.

__________

(١) رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاً. ينظر: كشف الخفاء ١: ٥١، وغيره.

في حين نجد الطالب الدارس على طريقة سلفنا وخلفنا في ظاهره وجوهره واحد، فهو ذو استقامة معروفة، وعلم غزير، وملكة فقهية دقيقة، وأدب جمّ مع علمائنا، وغير جريء على دين الله، وغير متأرجح بين المذاهب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإنما هو صاحب شخصية علمية مستقلة يفتخر بها وتعزّ عليه نفسه لما احتوى من علوم وفنون، فلا يحقرها ويذلها، وإنما يتواضع مع الناس؛ لكمال نفسه العلمية وخلوه من الفراغ الروحي، وما ذاك إلا لدراسته العلم على أصوله الصحيحة التي سار عليها السابقون واللاحقون، من كتبه القديمة الموثوقة على مذهب فقهيّ معتبر في الإسلام، له قواعده وأسسه التي تمكن دارسه من ضبط الفقه وإدراك جزئياته الدقيقة التي يحتاج المرء إليها في حياته ويسأله عنها الناس، فيجل هذا العلم بعين متعلّمه؛ لإفادته منه وإفادة غيره، وإطلاعه على دقة مدرك فقهائه، وعدم إتاحة الفرصة لنفسه للتشهي والتلاعب وغيرها من الأسباب التي يطول ذكرها.

وعلى ذلك ينبغي لنا الثقة التامة بعلمائنا، والافتخار بحضارتنا العريقة، والإفادة من علمهم ومنهجيتهم في الدراسة والتدريس، وتطبيقها بقدر الوسع على هذه الأجيال الناشئة، حتى يعود للأمة مجدها، وتخرج مما هي فيه، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا طريق لنا إلى التغيير إلا بسلوك سبيل نبينا - صلى الله عليه وسلم - وصحابته - رضي الله عنهم -، ومَن تبعهم من أئمة الهدى الذي ساروا على نهجه، فسدد الله - جل جلاله - خطاهم وشرح قلوب الأمة لهم، فتلقتهم بالقبول التام، حتى كان لهم ما كان من المجد والعزة، فالتنكب عن سبيلهم هو الضياع: { لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ } [ق: ٣٧].

ثانياً: ضعف العمل بالعلم، فمن الملاحظ عدم التزام بعض الدارسين للعلوم الشرعية بأحكامها، والانفصام بين سلوكهم وتخصصهم، ومعلوم أن ديننا دين علم وعمل، ولا نتعلم إلا لنعمل ونُعَلِّم، لا مجرد المجادلة والمناقشة والرياء والجاه وغيرها، قال - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ } [الصف:٢].

فمغريات الحياة العصرية غررت بهم، واستهوت قلوبهم، وملأت نفوسهم، وإقبالهم على دارسة تخصص لا يرغبونه لقلة فرصه بالعمل وكسب المال، وإنما حملهم عليه ضعف تحصيلهم الثانوي، ودفعهم للرسوم الجامعية وأثمان ما يدرسون من المواد قلل من إخلاصهم للعلم واحترامهم لأهله، ومشاهدتهم لسلوك بعض المدرسين بما لا يتوافق مع نظرتهم لأساتذة الشريعة، وعدم اعتناء الدراسة بالمواد الروحانية المربية والمهذبة للنفس من علم التصوف والتربية وغيرها يترك فراغاً كبيراً كذلك؛ لهذه الأسباب وغيرها لم نعد نرى في طالب الشريعة الصورة المثالية له التي يريدها المجتمع منه.

في حين أن دراسة الطلبة على أيدي المشايخ الفضلاء يكسبهم الأدب والالتزام قبل العلم، فلا يتعلمون شيئاً حتى يعملون به، ويرون في شيخهم الشخصية المثالية في العلم والعمل؛ لما يجدون فيه من الإخلاص والتفاني في تدريسهم، وسلوكه المستقيم في المعاملة، وبرهم وإحسانه لهم، وعدم تلقيه الأجر منهم جزاء تدريسه، وصدق نصحهم وإرشادهم، فيكونون نبراساً حياً لعلمهم، وأنموذجاً خيراً لدينهم وأهله.

ومن السبل لنا في معالجة ما سبق:

العناية بتدريس العلوم الشرعية على حقيقتها الصحيحة من خلال مذهب فقهي أو عقدي أو سلوكي من بداية دارسة الطالب الجامعية حتى انتهائه، كي يتمكن من ضبط الفقه بدقائقه وأسسه المتينة، ويعمل بما علم وينقله لغيره، دون فوضى واضطراب.

اعتماد الكتب الأصيلة القديمة في الفقه والعقيدة وغيرها في التدريس، أو ما ألِّف على منوالهم من الكتب العصرية المتينة، فيحفظ الطالب المتون الشرعية ويطالع الشروح، ويعود في كل علم إلى كتبه الأساسية، فيتمكن من حل عباراتها وفهم إشاراتها وبيان مراد مصنفيها، والمعتمد في الفتوى من غيره.

تكثيف دورات التقوية المتخصِّصة في مختلف التخصُّصات الشرعية لا سيما في العلوم الفقهية والعقدية والسلوكية؛ لإتمام ما بناه في الدراسة الجامعية أو تأسيسه الأساس القوي في هذه العلوم، فيقرأ المتن فيها تلو المتن حتى يرتقي إلى أرفع المستويات.

فلا غنى لنا عن الدراسة الجامعية، ولا بد للطالب من الاجتهاد والجدّ بالدراسة الخاصة في الدورات الشرعية السائرة على نهج علمائنا السابقين في التدريس، وبعبارة أخرى على الطالب أن يوفق بين الطريقة العصرية والقديمة حتى يكتمل بدره؛ لأن الطريقة القديمة في التدريس كانت ناجحة جداً في إخراج علماء أفذاذ في جميع الميادين، فاخرة بهم الأمة غيرها، وانتشر نورهم في البلاد شرقاً وغرباً.

وأذكر هاهنا مثالاً لمنهاج واحد من المناهج القديمة والتي ما زالت تطبق وتدرس إلى يومنا هذا منذ أكثر من أربعمئة سنة في الهند وغيرها، وقد تخرَّجَ بها ملايين العلماء الكبار المشهود لهم بالفضل والعلم، وهذا المنهاج يسمّى بالدرس النظامي يدرس في اثني عشرة سنة، وخلاصة ما يدرس فيه من العلوم والكتب ما يلي:

((في الصرف: ((الميزان))، و((المنشعب))، و((ينح كنج))، و((زبدة))، و((صرف مير))، و((الفصول الأكبرية))، و((الشافية)).

وفي النحو: ((النحو مير))، و((شرح المائة))، و((هداية النحو))، و((الكافية))، و((شرح الكافية)) للجامي إلى مبحث الحال.

وفي البلاغة: ((المختصر))، و((المطوَّل)).

وفي المنطق: ((الصغرى))، و((الكبرى))، و((الإيساغوجي))، و((التهذيب))، و((شرح التهذيب))، و((قطبي))، و((مير قطبي))، و((سلم العلوم))، و((مير زاهد رسالة))، و((مير زاهد ملا جلال)).

وفي الحكمة: ((شرح هداية الحكمة)) للميذي، وشرحها للصدر الشيرازي إلى مبحث المكان، و((الشمس البازغة)) للجونبوري.

وفي الرياضية: ((خلاصة الحساب)) باب التصحيح، والمقالة الأولى من ((تحرير الإقليدس))، و((تشريح الأفلاك))، و((القوشجية))، والباب الأول من ((شرح الجغميني)).

وفي الفقه: النصف الأول من ((شرح الوقاية))، والنصف الثاني من ((هداية الفقه)).

وفي أصول الفقه: ((نور الأنوار))، و((التلويح)) إلى المقدمات الأربع، و((مسلم الثبوت)) إلى المبادئ الكلامية.

وفي الكلام: ((شرح العقائد)) للتفتازاني إلى السمعيات، والجزء الأول من ((شرح العقائد)) للدوّاني، و((مير زاهد شرح المواقف)) مبحث الأمور العامة.

وفي التفسير: ((الجلالين))، و((البيضاوي)) إلى آخر سورة البقرة.

وفي الحديث: ((مشكاة المصابيح)) إلى كتاب الجمعة.

وفي المناظرة: ((الرشيدية)).))(١).

تقويم الوحدة السابعة

تحدّث عن أهم المجامع الفقهية الإسلامية مبيّناً تاريخ نشأتها والغاية من تأسيسها وأهدافها وأهم المنجزات التي حققها المجمع؟

ما هي أهمية وجود المجالس الفقهية؟

تحدّث عن أهم المجالس الفقهية مبيناً أهميتها؟

تحدّث عن أهم المؤتمرات الفقهية الإسلامية؟

مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي تكلم عن أهداف هذه المؤسسة والأساليب التي تتبعها المؤسسة لتحقيق أهدافها، ثم اذكر أهم منجزات هذه المؤسسة؟

__________

(١) عبد الحي الحسني، معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف، راجعه: أبو الحسن الندوي، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٨٣، وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند، ص١٦ وأبو الحاج، المنهج الفقهي للإمام اللكنوي، ص٤٨-٤٩.

ما هي أهمية المؤسسات التعليمية وما هو دورها في بناء المجتمعات الإسلامية؟

الأسرة هي أولى المؤسسات التعليمية ما هي أهميتها في بناء المجتمع الإسلامي ومن أين اكتسبت هذه الأهمية؟

ما هي الأمور التي ينبغي أن تراعى بشأن المسجد حتى يعود دوره إلى سابق عهده منارة من منارات العلم؟

ما هي الأهداف العامة التي وضعتها وزارة التربية للمدارس والتي يتوقع من الطالب أن يحققها في نهاية المرحلة التعليمية؟

تحدّث عن المراحل التي كان يمرّ بها الطالب في الدراسة النظامية القديمة مشيراً إلى المتون التي كانت تدرس في كل علم من العلوم؟

بيّن المشكلات التي برزت من خلال الدراسة الجامعية العصرية وما هي الوسائل للتغلب على هذه المشاكل؟

الوحدة الثامنة: المدخل إلى أصول الفقه

8 1 نشأة علم أصول الفقه

الوحدة الثامنة

المدخل إلى أصول الفقه

في هذه الوحدة سنعرض لنشأة علم الأصول، وأشهر المؤلفات والمؤلفين فيه، مع عرض لأهم مباحثه من الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم فيه، في المباحث التالية:

المبحث الأول

نشأة علم أصول الفقه

لا بُدَّ أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له، وهي مقدمات علم الأصول وقواعده الأساسية، ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصول، وقد دون الفقه الإسلامي وهذِّبت أبوابه قبل أن يدوَّن علم الأصول(١).

والمعروف أن قواعد علم أصول الفقه ومناهجه مستقرَّة في نفس كلِّ مجتهد وإن لم يصرحوا بها ويدونونها، وكانوا يعملون بالأصول وإن لم يعلنوا ذلك.

ولو ضربنا مثالاً على ذلك من اجتهاد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في الوصول إلى حكم عقوبة شارب الخمر، حيث قضى بجلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف، قال : ((إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانين جلدة))(٢)، وليس هذا إلاّ العمل بالقياس الذي هو طريق الاجتهاد، حيث قاس شارب الخمر على القاذف.

كما عرف العلماء الأدلة الإجمالية التي يجب ألا يتعداها المجتهد، وهي مصادر الأحكام الشرعية كالكتاب الشريف والسنة المطهرة والإجماع والقياس، ويظهر ذلك من قول معاذ - رضي الله عنه - للرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما سأله: (بماذا تقضي إذا عرض لك القضاء قال: أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال: فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي لا آلو)(٣): أي لا أقصر.

__________

(١) محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة التجارية الكبرى، ص٢٢٦-٢٢٧.

(٢) الدارقطني، السنن، ج٣، ص١٥٧، وابن عساكر، تاريخ دمشق، ج٥١، ص٦٨.

(٣) سبق تخريجه.

وعندما أراد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يطبق النص الشريف المتعلق بمصارف الزكاة: { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ... } [التوبة: ٦٠]، لاحظ ضرورة التعرف على العلة التي لأجلها شرع الحكم، وجعل الحكم يتبع العلّة وجوداً وعدماً ويرتبه عليها، فقال: ((أن الله أعزَّ الإسلام)(١) فلم يعط للمؤلفة قلوبهم؛ لعدم توفِّر شرط التأليف، كما لا أنه إذا لم يتوفر شرط الفقر في إنسان فلا يستحق الزكاة، ومتى توفر شرط التأليف أو الفقر فيمن يستحقّ أخذ من الزكاة، وهكذا.

فأحكام الصحابة - رضي الله عنهم - لم تكن قائمة على مجرد الهوى، وإنما قامت على أصول وقواعد قيدوا بها أنفسهم فلم يخرجوا عن حدودها، بدليل اتحاد أحكام المسائل عند تساويها في المناط أو الحكمة، وليس يلزم من عدم نقل تلك الأصول والقواعد أنها لم تكن مستقرة في نفوسهم ملحوظة عند استنباطهم(٢).

فالأئمةُ المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصولهم وقواعدهم التي استندوا لها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ أن ما عهِد عنهم من مسائل تنتظم في سلك واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنها، فكلّ الفروع المتشابهة ترجع لقاعدة واحدة، الأمر الذي جعل مَن بعدهم يقرّ لهم بالأحقية في التقليد والاتباع.

__________

(١) البيهقي، السنن الكبير، ج٧، ص٢٠.

(٢) د. محمد بلتاجي، مناهج التشريع في القرن الثاني الإسلامي في القرن الثاني الهجري، لجنة البحوث والتأليف، السعودية، ١٩٧٧م، ج١، ص١٢.

ويوضّح هذا ما روى عن زفر - رضي الله عنه - تلميذ أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه عندما قدم البصرة، وكان شيخها وقتئذٍ عثمان البَتِّي - رضي الله عنه -، فإن زفر - رضي الله عنه - كان يأتي حلقته ويسمع مسائله، فإذا وقف على الأصل الذي بنى عليه مسائله تتبع فروعه التي فرعها على ذلك الأصل، فإذا وقف على تركهم الأصل طالب البَتِّي حتى يلزمه قوله ويبيّن له خروجه عن أصله، فيعود أصحابه شهوداً عليه بذلك، فإذا وقف أصحاب البتي على ذلك واستحسنوا ما كان منه قال لهم: ففي هذا الباب أحسن من هذا الأصل، ويذكره لهم ويقيم الحجة عليهم فيه، ويأتيهم بالدلائل عليه ويطالب البتي بالرجوع إليه ويشهد أصحابه عليه بذلك، ثم قال لهم: هذا قول أبي حنيفة ، فما مضت الأيام حتى تحولت الحلقة إلى زفر وبقي البَتِّي وحده(١).

فها هو عثمان البتي رغم أنه كان مشهوراً في عصره بالفقه وكان شيخ البصرة، إلا أنه لَمَّا لم تكن أصوله التي يرجع إليها في استخراج المسائل دقيقة ومنتظمة كان حال مذهبه الفناء لا البقاء.

فهؤلاء الأئمة لا شكّ في اعتمادهم في استنباطهم على أصوله وقواعد وإن تدون في زمنهم، وقد نسب أول تدوين إلى أبي يوسف في أصول الفقه؛ إذ ألف في أصول أبي حنيفة، وعيسى بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن، وأبو بكر الرازي كثير النقل من كتب عيسى في كتابه ((الفصول في الأصول))(٢).

__________

(١) محمد زاهد الكوثري(١٣٧٨هـ)، لمحات النظر في سير الإمام زفر، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ص١٨.

(٢) الكوثري، بلوغ الأماني، ص٥٠.

ويرجع السبب في تأخُّر تدوين علم أصول الفقه إلى أنه لم يكن قد ابتدأ بعد عصر تقعيد قواعد للعلوم الشرعية، وتأصيل أصول منهجية لها، وتدوينها بطريقة علمية منظمة، بل إن مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن الثاني، ولم يزدهر ويأخذ صورة جماعية إلا في النصف الثاني منه، فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينا هو كتاب الشافعي المسمَّى بـ((الرسالة))؛ لأن التدوين وتأصيل العلوم كلها قد ظهر على عهده، فالنحو ابتدأ تأصيل قواعده، والعروض قد وضع أصوله الخليل بن أحمد، وكان معاصراً للشافعي، والجاحظ قد ابتدأ يتكلم ويكتب في موازين النقد الأدبي، وهكذا نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم.

ولا غرابة في تأخير تدوين الأصول عن تدوين الفقه؛ لأن الذي دفع إلى إعلان أحكام الفروع الفقهية هو السؤال عنها، والحاجة إلى إعلانها؛ ليعرف الناس أحكام دينهم، وما كان العامة الذي يستفتون في حاجة إلى تعرف مناهج الاستنباط، وإنما كانوا في حاجة إلى معرفة حكم الدين فيما يقع لهم من حوادث، وما يبتلون به من أمور تحتاج إلى أحكام تكون على وفق أحكام الإسلام.

ومن الطبعي إذن في تاريخ العلوم كلها أن يكون وضع القواعد والأصول متأخراً في النشأة ولاحقاً لوجود موضوع هذه العلوم ذاتها(١).

وظهرت هناك طريقتان في التأليف في الأصول إجمالاً:

__________

(١) بلتاجي، مناهج التشريع، ص١٤-١٥.

طريقة المتكلمين، وتميزت هذه الطريقة بتحقيق المسائل تحقيقاً منطقياً نظرياً، وتمحيص الخلافات مع الميل إلى الاستدلال العقلي وعدم التعقيد في الجدل، فهم يثبتون ما أثبته الدليل، وينفون ما نفاه الدليل، وكل هدفهم الوصول إلى أقوى القواعد وأضبطها، فلم يجعلوا همهم أخذ القواعد من الفروع الفقهية، ولم يربطوها ببعضها بل كانوا بعد تقريرهم القاعدة الأصولية يثبتونها وإن خالفت الأصول التي دونها أئمتهم، وقد كان يميل إلى هذه الطريقة علماء المالكية والشافعية وعلماء الكلام، ولم تقتصر هذه الطريقة على قواعد استنباط الأحكام الفقهية، بل بحثت في بعض المسائل الكلامية العقلية، فقد تكلموا عن عصمة الأنبياء قبل النبوة، وعن التحسين والتقبيح العقليين، وبعض المباحث المنطقية الفلسفية.

طريقة الفقهاء، وامتازت هذه الطريقة بأن علماء الحنفية وجهوا عنايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وتحقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية، ومعنى ذلك أنهم استمدوا أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛ لذلك كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية، وإن كانوا يذكرونها على سبيل التفريع على القواعد(١).

قال ابن خلدون(٢): ((إن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية، والمتكلمون يجردون صورة تلك المسائل على الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم، فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية وإلتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.

وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه، وكملت صناعة أصوله الفقه بكماله وتهذيب مسائله وتمهدت قواعده.

__________

(١) أبو العنين، أصول الفقه، ص١٥-١٧.

(٢) ابن خلدون، المقدمة، ص٣١٩-٣٢٠.

وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه، وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب العمد لعبد الجبار والمعتمد لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن، وأركانه، ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام، واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.

وأما كتاب المحصول فاختصره تلميذه الإمام سراج الدين الأموري في كتاب التحصيل، وتاج الدين الأموري في كتاب الحاصل، واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سمّاه التنقيحات، وكذلك فعل البيضاوي في كتاب المنهاج، وعني المتبدؤون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.

وأما كتاب الأحكام للآمدي وهو أكثرها تحقيقاً في المسائل فلخصه أبو عمر بن الحاجب في كتابه المعروف بالمختصر الكبير، ثم اختصره في كتاب آخر تدواله طلبة العلم وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيراً وكان من أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي، وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البزدوي من أئمتهم وهو مستوعب، وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين، وسمى كتابه بالبدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها، وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونها قراءة وبحثاً، وولع كثير من علماء العجم بشرحه)).

8 2 أشهر المؤلفات والمؤلفين

المبحث الثاني

أشهر المؤلفات والمؤلفين

في أصول الفقه

بعد هذا الإجمال في عرض طريقة الفقهاء والمتكلمين، فإننا سنفصل في أبرز مصنفات وعلماء كل واحدة منهما فيما يلي:

المطلب الأول: أشهر مؤلفات ومؤلفين طريقة الفقهاء:

الفصول في الأصول لأحمد بن علي، أبي بكر الرزاي، المعروف بالجصاص، وقد انتهت إليه رئاسة الحنفية، (٣٠٥ـ ٣٧٠هـ)(١).

تأسيس الأدلة في اختلاف الأئمة، والأسرار في الأصول والفروع، وتقويم الأدلة لعبيد الله بن عمر بن عيسى، أبي زيد الدبوسي، وهو أول من وضع علم الخلاف، وكان ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج، وهو من كبار الفقهاء الحنفية، (ت٤٣٠هـ)، وشرح التقويم: فخر الإسلام البزدوي الحنفي، وهو شرح حسن اعتبره العلماء الحنفية، واختصره :أبو جعفر محمد بن الحسين الحنفي(٢).

__________

(١) حاجي خيفة، كشف الظنون، ج١، ص٨١، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٤، والقرشي، الجواهر المضية، ج١، ص٢٢٠-٢٢٤، واللكنوي، الفوائد البهية، ص٣-٥٤، والداودي، طبقات المفسرين، ج١، ص٥٥.

(٢) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٤، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٤٦٧، وابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٤٨، واللكنوي، الفوائد، ص١٨٤، والذهبي، العبر، ج٣، ص١٧١، والقرشي، الجواهر المضية، ج٢، ص٤٩٩-٥٠٠، وابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص١٩٢-١٩٣، والأتابكي، النجوم الزاهرة، ج٥،ص٧٦-٧٧،وإسماعيل باشا، هدية العارفين، ج٥، ص٦٤٨.

أصول البزدوي لعلي بن محمد بن الحسين، أبي الحسن، فخر الإسلام البزدوي، قال الكفوي: ((الإمام الكبير الجامع بين أشتات العلوم إمام الدنيا في الفروع والأصول له تصانيف كثيرة معتبرة))، (٤٠٠-٤٨٢هـ)، وهو كتاب عظيم الشان جليل البرهان محتو على لطائف الاعتبارات بأوجز العبارات تأبى على الطلبة مرامه واستعصى على العلماء زمامه قد انغلقت ألفاظه وخفيت رموزه وألحاظه فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه وكشف خباياه وتلميحه، ومن شروحه، ((كشف الأسرار)) لعبد العزيز بن أحمد البخاري، وأحسنها وأشهرها، والكافي لحسين بن علي الصغناقي، والتقرير لأكمل الدين البابرتي، والتحرير لمصنفك، وشرح أحمد بن حسن الجاربردي، وشرح قوام الدين الأتراري، وشرح محمد بن أحمد بن الضياء المكي، وشرح عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني وشرح حميد الدين علي بن محمد الضرير وشرح ملا خسرو، وغيرها من الشروح(١).

أصول السرخسي لمحمد بن أحمد، أبي بكر السرخسي، شمس الأئمة، قال الكفوي: ((كان إماماً علامة حجَّة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، وقد أملى ((المبسوط)) من غير مراجعة شيء من الكتب، وهو في الجبّ محبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء، وكان تلامذته يجتمعون على أعلا الجبّ يكتبون))، (ت ٤٨٣هـ)(٢).

__________

(١) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٨١، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٥، والقرشي، الجواهر المضية، ج٢، ص٥٩٤-٥٩٥، ابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص٢٠٥، اللكنوي، مقدمة الهداية، ج٣، ص١٤، والفوائد البهية ص٢٠٩-٢١١، والكفوي، كتائب أعلام الأخيار ق١٥٦/ب-١٥٧/ب، الزركلي، الأعلام، ج٥، ص ١٤٨.

(٢) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٥-١٦٦، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٨١، وابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص٢٣٤، والقرشي، الجواهر المضية، ج٣، ص٧٨، واللكنوي، الفوائد، ص٢٦١.

بدائع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام لأحمد بن علي بن ثعلب البغدادي البعلبكي، مظفر الدين، المعروف بابن الساعاتي، قال الكفوي: ((كان إمام العصر في العلوم الشرعية، كان ثقة حافظاً متقناً، أقرّ له شيوخ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه))، (ت٦٩٤هـ)، ولاشتراك ذلك الكتاب بين الأصوليين تصدى لشرحه جماعة من الحنفية والشافعية منهم: ابن أمير الحاج التبريزي في الرفيع في شرح البديع، وعثمان بن عبد الملك الكردي المصري، ومحمود بن عبد الرحمن الأصفهاني في بيان معاني البديع، وابن الشيخ عونية الموصلي، وسراج الدين عمر بن إسحاق الهندي في كاشف معاني البديع وبيان مشكلة المنيع، وكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، وابن خطيب جربن الحلبي، غيرهم من الشراح(١).

__________

(١) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٢٣٥، واللكنوي، النافع الكبير، ص٢٥، واليافعي، مرآة الجنان ج٤، ص٢٢٧.

منار الأنوار لعبد الله بن أحمد بن محمد النسفي، حافظ الدين، قال اللكنوي : ((وكل تصانيفه نافعةٌ مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحةٌ لأنظار العلماءِ))، (ت٧١٠هـ)، وهو متن متين جامع مختصر نافع، ومن أكثر كتب الأصول تداولا وأقربها تناولاً مع صغر حجمه ووجازة نظمه، بحر محيط بدرر الحقائق، وكنز أودع فيه نقود الدقائق، ومن شروحه: كشف الأسرار للمؤلف، وجامع الأسرار للكاكي، وإفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار لسعد الدين محمود الدهلوي، وشرح أكمل الدين، وشرح ابن ملك، وشرح ناصر الدين ابن الربوة، و تبصرة الأسرار لهبة الله بن أحمد التركستاني، والأنوار للبابرتي، واقتباس الأنوار ليوسف بن قوماري العنقري، وفتح الغفار لابن نجيم المصري، ونتائج الأفكار لعزمي زاده، وغيرها من الشروح التي لا تحصى(١).

المغني لعمر بن محمد بن عمر الخبازي، جلال الدين، (ت٦٩١هـ)، ومن شروحه: شرح منصور القاآني، وشرح سراج الدين الهندي(٢).

المنتخب في أصول المذهب لمحمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي، حسام الدين، قال الكفوي: ((كان شيخاً فاضلاً إماماً في الفروع والأصول))، (ت٦٤٤هـ)، وهو محذوف الفضول، ومبين الفصول، متداخل النقوض والنظائر، منسرد اللآلئ والجواهر، فتهالك الناس في تعلّمه وتعليمه، مكبين في تحديثه وتنقيره، ومن شروحه: التحقيق لعبد العزيز البخاري، والوافي للصغناقي، والتبيين لقوام الدين أمير كتاب بن أمير عمر الإتقاني، وشرح حافظ الدين النسفي، وغيرها من الشروح(٣).

__________

(١) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٨٢٣، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٧-١٦٨، والقرشي، الجواهر المضية، ج٢، ص٢٩٤، اللكنوي، الفوائد، ص١٠٢، وابن قطلوبغا، تاج التراجم، ص١٧٤، والزركلي، الأعلام، ج٤، ص١٩٢.

(٢) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٩، وإسماعيل باشا، هدية العارفين، ج١،ص٤٢٠.

(٣) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٨٤٨، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧٠.

تنقيح الأصول لعبيد الله بن مسعود المحبوبي، صدر الشريعة، وهو عالم محقق، وحبر مدقق، له تصانيف مفيدة، (ت٧٤٧هـ)، جمع فيه بين كلام البَزْدَويّ وكلام ابن الحاجب، ورتَّبه ترتيباً حسناً، ومن شروحه: التوضيح للمصنف، وشرح عبد الله بن محمد الحسيني، وقد لقي شرحه التوضيح عناية فائقة من العلماء حفظاً وتدريساً وشرحاً وتحشيةً وتعليقاً، قال المرجاني(١): ((إن كتاب ((التنقيح)) وشرحه ((التوضيح)) هو المعوّل عند الطلبة عليه والرجوع في تحصيل الأصول إليه. انتهى. لذا أقبل الطلاب على متنه بالحفظ، والعلماء على شرحه بالتدريس والتوضيح لما أشكل من عباراته وغمض من ألفاظه))(٢)، ومن الحواشي والشروح عليه: حاشية عبد القادر الأنصاري، وحزامة الحواشي لإزاحة الغواشي للمرجاني، والتلويح في كشف حقائق التنقيح، والترجيح لبرهان الدين أحمد السيواسي، وحاشية العلامة السيد الشريف الجرجاني، وحاشية مصنفك، وحاشية حسن بن محمد شاه الفناري، وغيرها(٣).

__________

(١) شهاب الدين بن بهاء الدين المرجاني (ت١٣٠٦هـ)، حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح، القاهرة، المطبعة الخيرية، ج١، ص٢.

(٢) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧١، وحاجي، خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٤٩٩.

(٣) أبو الحاج، منتهى النقاية، ج١، ص٤٨-٥١، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧١، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٤٩٩، وقاسم بن قطلوبغا، تاج التراجم، ص٢٠٣، و الزركلي، الأعلام، ج٤، ص٣٥٤، وكحالة، معجم المؤلفين، ج٢، ص٣٥٥.

فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة الفناري، شمس الدين، قال الكفوي: ((إمام كبير، علامة نحرير، أوحد زمانه في العلوم النقلية وأغلب أقرانه في العلوم العقلية، شيخ دهره في العلم والأدب))، (ت٨٣٤هـ)، رتبه على فاتحة والمطلب فيه: مقدمتان ومقصدان وخاتمة، والخاتمة : في الاجتهاد وما يتبعه جمع فيها: المنار، وأصول البزدوي، ومحصول الرازي، ومختصر ابن الحاجب، و غير ذلك، وأقام في تأليفه ثلاثين سنة، قال الشوكاني(١) : ((وهو من أجل الكتب الأصولية وأنفعها وأكثرها فوائد)). وكتب ابنه محمد شاه: حاشية عليه، وسماها : تلخيص الفصول وترصيص الأصول، واختصره الشيخ يوسف بن إبراهيم المغربي الدانوعي الحنبلي في غاية التحرير الجامع، ثم شرحه وسمَّاه كشف الشوارد والموانع(٢).

مرقاة الوصول إلى علم الأصول لمحمد بن فراموز، المشهور بملا خسرو، قال الكفوي: ((كان بحراً زاخراً عالماً بالمعقول والمقول، وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصول))، (ت٨٨٥هـ)، ومن شروحه: المرآة للمصنف، وهو شرح لطيف جامع للفوائد المنقولة عن المتقدمين مع زوائد أبدعها خاطره الشريف؛ لذلك أقبل عليه العلماء تدريساً وتحشية وتعليقاً ومن الحواشي عليه: حاشية حامد أفندي، وحاشية مصطفى أفندي، وحاشية الطرطوسي، وحاشية سليمان الأزميري، وغيرها(٣).

__________

(١) محمد بن محمد الشوكاني (ت١٢٥٠هـ)، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، مصر، مطبعة السعادة، ١٣٤٨هـ(ط١)، ج٢، ص٢٦٦.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٢٦٨، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧١، والشقائق ص١٦-٢١، واللكنوي، الفوائد، ص٢٧٤-٢٧٦، وأبو الحاج، ضوء الدارري في أخبار شمس الدين الفناري ص٨٠-٨١.

(٣) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٦٥٧، وطاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٧١، السخاوي، الضوء اللامع، ج٨، ص٢٧٩)، واللكنوي، الفوائد، ص٣٠٢-٣٠٣، والزركلي، الإعلام، ج٧، ص٢١٩.

مُسَلَّم الثبوت لمحب الدين بن عبد الشكور (ت١١١٩هـ)، وهو أشهر كتب الأصول المتداولة، ومن شروحه: فواتح الرحموت لعبد العلي اللكنوي، وكشف المبهم لمحمد بشير الدين العثماني القنوجي، وشرح غلام رسول رضوي، ومفاتح البيوت لمحمد فيض الحسن اللكنوي(١).

تحرير الأصول لكمال الدين محمد بن عبد الواحد، الشهير بابن همام (ت٨٦١هـ)، جمع فيه علماً جماً بعبارات منقحة وبالغ في الإيجاز حتى كاد يعد من الألغاز، ومن شروحه: التقرير والتحبير لمحمد بن محمد بن أمير الحاج، وتيسير التحرير لأمير بادشاه البخاري، واختصر التحرير ابن نجيم في لب الأصول(٢).

المطلب الثاني: أشهر مؤلفات ومؤلفين طريقة المتكلمين:

إحكام الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن محمد الآمدي، قال الأسنوي: ((صاحب التصانيف النافعة، والعلوم الكثيرة الممحقَّقة))، (٥٥١-٦٣١هـ)، رتب على أربع قواعد: في مفهوم أصول الفقه، وفي الأدلة السمعية، وفي أحكام المجتهدين، وفي الترجيح، نقل عن الشيرازي: أن ابن الحاجب اختصر منه كتابه، المسمى: بالمنتهي(٣).

__________

(١) أبو العنين، أصول الفقه، ص١٩، وشعبان إسماعيل، أصول الفقه تاريخ ورجاله، ص٥٠٧-٥٠٨ كحالة، معجم المؤلفين، ج٣، ص١٧.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٣٥٨، والسخاوي، الضوء اللامع، ج٦، ص١٢٧، واللكنوي، الفوائد، ص٢٩٦-٢٩٨.

(٣) حاجي خليفة، كشف الظنون ج١، ص١٧، الأسنوي، الطبقات، ج١، ص٧٣، وكحالة، معجم المؤلفين، ج٢، ص٤٧٩، واليافعي، مرآة الجنان، ج٤، ص٧٣.

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لعثمان بن عمر، المعروف بابن الحاجب المالكي (ت٦٤٦هـ)، وهو مشهور متداول بمختصر المنتهى، ومختصر ابن الحاجب، وهو مختصر غريب في صنعه بديع في فنه لغاية إيجازه يضاهي الألغاز، وبحسن إيراده يحاكي الإعجاز، واعتنى بشأنه الفضلاء، فمن شروحه شرح الشيرازي، وشرح ركن الدين الموصلي، وشرح جمال الدين الحلي، وشرح المولى زين الدين الخنجي، وشرح شمس الدين الأصبهاني، وشرح بدر الدين التستري، وشرح شمس الدين الخطيبي، وشرح عضد الملة والدين، وهو أشهر شروحه لحسن اختصاره مع اشتماله على تدقيقات وتحقيقات لا توجد في غيره، ولهذا كتبوا على ذلك حواشي شريفة، مثال حاشية سيف الدين الأبهري، وحاشية شمس الدين الكرماني، وحاشية المولى سعد الدين التفتازاني، وحاشية المولى السيد الشريف الجرجاني(١).

المحصول في أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت٦٠٦هـ)، ومن شروحه: شرح شمس الدين الأصبهاني ، وشرح أحمد بن إدريس القرافي المالكي(٢).

التحصيل لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي (ت٦٨٢هـ)، وهو مختصر من المحصول للرازي، ومشهور متداول، ومن شروحه: الحاصل لمحمد بن محمد الجزري(٣).

__________

(١) طاشكبرى زاده، مفتاح السعادة، ج٢، ص١٦٦-١٦٤، وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٨٥٣-١٨٥٥.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٦١٥.

(٣) المصدر السابق ج٢، ص١٦١٥.

منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي عبد الله بن عمر البيضاوي (ت٦٨٥هـ)، وهو كتاب نفيس على مذهب الشافعي مرتب على مقدمة وسبعة كتب، وعليه شروح: شرح السيد العبري، وهو أحسنها، والسراج الوهاج للتبريزي، وشرح محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني، ونهاية السول لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي، وشرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطي، وشرح تاج الدين السبكي، ونهاية السول لفرج بن محمد الأردبيلي، وشرح أحمد بن حسين الرملي، وشرح زكريا الأنصاري، وسراج العقول لمحمد بن طاهر القزويني، والأسرار للخنجي، والتحرير لأبي زرعة العراقي، ومعراج الوصول لمجد الدين الأيكي، وغيرها من الشروح(١).

المستصفى في أصول الفقه لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ)، ورتبه على مقدمة وأربعة أقطاب: المقدمة: للتوطئة والتمهيد، والأقطاب: هي المشتملة على لباب المقصود، القطب الأول: في الأحكام، والثاني: في الأدلة، والثالث: في طريق الاستثمار، والرابع: في المستثمر. وقد اعتنى به العلماء عناية كبيرة فاختصره أحمد بن محمد الإشبيلي، والسهوردي الحكيم، وعبد الكريم المدرس، وشرحه :حسين بن عبد العزيز الفهري البلنسي، وعليه تعاليق :لسليمان ابن محمد الغرناطي(٢).

__________

(١) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٨٧٩، الأسنوي، الطبقات، ج١، ص١٣٦، الزركلي، الأعلام، ج٤، ص٢٤٨، وكحالة، معجم المؤلفين، ج٢، ص٢٦٦-٢٦٧.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٦٧٣، وابن خلكان، وفيات، ج٤، ص٢١٦-٢١٩، ج١، ص٩٨، الأسنوي، الطبقات، ج٢، ص١١١-١١٣، وابن هداية الله، الطبقات، ص١٩٢-١٩٥، واللكنوي، التعليقات السنية، ص٢٤٣، الزركلي، الأعلام، ج٧، ص٢٤٧).

جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي الشافعي، (ت٧٧١هـ)، وهو مختصر مشهور، جمعه من زهاء مئة مصنف مشتمل على زبدة ما في شرحيه على مختصر ابن الحاجب والمنهاج مع زيادات وبلاغة في الاختصار، ورتب على مقدمات وسبعة كتب، ومن شروح: منع الموانع للمصنف، والدرر اللوامع في تحرير الجامع لابن أبي الشريف المقدسي، وتشنيف المسامع لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، وتشنيف المسامع أيضاً للأسدي الغزي، وشرح أبي زرعة العراقي، وشرح ابن جماعة، وشرح ابن رسلان الرملي، وشرح برهان الدين القبقابي، وشرح عبد الوهاب الشعراني، وشرح البقاعي، وشرح جلال الدين المحلي، وهو أحسن في غاية التحرير والتنقيح؛ ولذلك اعتنى العلماء بتدريسه وتشحيته، ومن حواشيه: حاشية محمد بن داود البازلي، وحاشية ناصر الدين القاني، وحاشية بدر الدين محمد بن محمد بن خطيب، وحاشية زكريا الأنصاري، وحاشية قطب الدين الصفوي الإيجي(١).

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (٧٤٥-٧٩٤هـ)، أراد المؤلف لكتابه أن يكون مؤلفاً موسوعياً في مدونة واحدة يجمع فيه أقوال علماء الأصول الذين عاصروه، أو سبقوه، فعرض في كل مسألة أقوال أهل العلم، وذكر المذاهب فيها، وحقق ووازن بين الأقوال، وذكر الأدلة وانتقدها، وذكر أسباب الاختلاف(٢).

__________

(١) حاجي، خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٥٧٦، وابن حجر، الدرر الكامنة، ج٢، ص٤٢٥-٤٢٨ والأتابكي، النجوم الزاهر، ج١١، ص١٠٨-١٠٩، والزركلي، الأعلام، ج٤، ص٣٣٥.

(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٢٢٦.

8 3 الحاكم والمحكوم

المبحث الثالث

الحاكم والمحكوم عليه

والمحكوم فيه

إن الحكم لا بُدَّ له من حاكم ومحكوم في ومحكوم عليه، وسنعرض لكل منها في المطالب التالية:

المطلب الأول: الحاكم:

فان هذا اللفظ يطلق على معنيين هما(١):

إن الحاكم هو واضع الأحكام ومثبتها ومنشؤها ومصدرها.

إن الحاكم هو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها ويكشف عنها.

وعليه فقد اتفقت كلمة العلماء على أن الحاكم بالمعنى الأول هو الله - جل جلاله -، المشرع للأحكام المنشء لها، وهو المصدر الوحيد للأحكام الشرعية لجميع المكلفين، فلا شرع في الإسلام إلا من الله - جل جلاله - سواء كانت الأحكام تكليفية أم وصفية، ولا حكم إلا ما حكم به، فمصدر الأحكام كلها حقيقة هو الله - عز وجل - سواء أظهر هذا الحكم بالنص الذي أوحى به إلى رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -، أم فيما يتوصل إليه المجتهد بالقياس والدلائل والأمارات التي شرعها الله تعالى لاستنباط أحكامه، وليست السنة والإجماع والقياس وبقية المصادر إلا مبيّنة وكاشفة عن حكم الله - عز وجل -، ولا تعتبر هذه المصادر حجّة ولا دليلاً إلا لثبوت حجّيتها من قبل الله - جل جلاله -، فالله - عز وجل - هو المشرع للأحكام، وهو الموجب لها باتفاق المسلمين قاطبة.

__________

(١) د. محمد مصطفى الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٩٠م(ط٥)، ص٣٦١.

ولذا وضع علماء الأصول القاعدة المشهورة: ((لا حكم إلا لله))(١)، واستدلَّ العلماء على ذلك بأدلة كثيرة منها: قول الله - جل جلاله -: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ } [الأنعام: ٥٧]، وقوله - عز وجل -: { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ } [المائدة: ٤٩]، وقوله - جل جلاله -: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [المائدة: ٤٧].

وقد أرشد الله تعالى المكلفين إلى أحكامه تارة بالنصّ عليهاـ وتارة بنصب أمارات وعلامات يهتدي بها المجتهدون إلى معرفة هذه الأحكام، وليس معنى ذلك أنه لا عمل للعقل مطلقاً، بل له عمل من التأمل والنظر واستنباط الأحكام للوقائع المتجددة من خلال ما أرشد الله - جل جلاله - إليه من أمارات وعلامات، وفي إطار ما اشتملت عليه النصوص الشرعية من مبادئ عامة وقواعد كلية.

أما المعنى الثاني للحاكم، وهو الذي يدرك الأحكام ويظهرها ويعرفها ويكشف عنها، فقد ميّز العلماء بين حالتين:

بعد البعثة وبلوغ الدعوة، وفي هذه الحالة اتفقوا على أن الذي يدرك الأحكام الشرعية ويظهرها هو التشريع السماوي المنزّل، والحاكم هو الشرع الذي جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما أحلّه الله فهو حلال، وما حرّمه الله فهو حرام، وما أمر به الشرع فهو حسن وفيه مصلحة، وما نهى عنه فهو قبيحٌ وفيه مفسدة.

فهي قبل البعثة، حيث اختلف العلماء في تحديد الحاكم بالمعنى الثاني في حالة ما قبل البعثة واختلفوا على دور العقل في ذلك على قولين(٢):

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج١، ص٧٦ ، وأمير بادشاه البخاري، تيسير التحرير، ج٢، ص١٥٠ .

(٢) الزحيلي، أصول الفقه، ص ٣٦٣.

عدم وجود ما يكشف عن حكم الله وعدم وجود حكم شرعي قبل البعثة، وأن العقل لا يدرك الأحكام بنفسه بدون وساطة الرسل والكتب السماوية، فالحاكم هو الله تعالى والكاشف هو الشرع ولم يرد شرع، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة.

أن الحاكم حقيقة هو الله تعالى، ولكن العقل يدرك أحكام الله - جل جلاله - بنفسه ويكشف عنها ويعرفها ويظهرها قبل ورود الشرع، وهو قول المعتزلة(١)، كما أن العقل يعرف أحكام الله - عز وجل - بعد البعثة فيما لم يرد فيه نصّ.

ويرجع الاختلاف بين العلماء في ذلك إلى اختلافهم في مسألة الحسن والقبح العقليين، وما يشتمل عليه الفعل من مصلحة ومفسدة، ويترتب على هذا الاختلاف نتيجتان هما:

هل يجب على الإنسان العاقل أن يدرك حسن الأفعال وقبحها، وأن يفعل الحسن ويمتنع عن القبيح، وبالتالي هو محاسب على فعل القبيح ومثاب على فعل الحسن، وهل يجب على الإنسان أن يشكر الله - جل جلاله - بموجب عقله بسبب النعم التي حباها الله - عز وجل - به من الخلق والرزق والصحة وغيرها أم لا يجب؟!

هل يجب على الله - جل جلاله - عند إنزال الشرع أن يحكمَ بحسن الفعل الذي أدرك العقل حسنه، وأن يحكم بقبح الفعل الذي أدرك العقل قبحه؟

__________

(١) نفس المرجع، ص ٣٦٤، والمعتزلة هم اتباع واصل بن عطاء (ت١٣١ هـ) وعمرو بن عبيد (ت١٤٤هـ)، ووافقهم على مذهبهم الخوارج والشيعة الإمامية والزيدية والبراهمة والكرامية وغيرهم من الفرق التي تختلف مع أهل السنة والجماعة.

حيث ذهب المعتزلة إلى أن العقل يستقل بمعرفة الأحكام قبل ورود الشرع من غير توقف على أدلة ينظر فيها ومن غير حاجة إلى رسول أو كتاب، فما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب شرعاً، وما أدرك قبحه فهو منهيّ عنه شرعاً، وحكم الله - جل جلاله - يأتي دائماً على وفق حكم العقل من ناحية حسن العقل وقبحه تأكيداً له، أما إذا لم يدرك العقل حسن الفعل أو قبحه فإنهم يختلفون في حكمه على ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه على الإباحة، والآخر: أنه على الخطر، والثالث: التوقف.

وبناء على ما ذهب إليه المعتزلة فإن مَن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم مكلّفون من الله - جل جلاله - بفعل ما تهديهم عقولهم من أنه حسن، وترك ما تهديهم عقولهم إلى أنه قبيح، ويستحقون بناء على ذلك المدح والثواب على الخير والذم والعقاب على الشر.

وعليه فقد اختلف العلماء في موضوع النزاع في معنى الحاكم الكاشف المظهر، ودور العقل في إدراك الأحكام وأساس الاختلاف في الحسن والقبح والنتائج المترتبة عليه، وهل يمكن أن يكون حكم شرعي يثاب عليه المكلّف أو يعاقب من غير تكليف إلهي؟ على معنى أنه هل للعقل أن يعرف الأحكام بنفسه من غير وساطة رسل أو كتب سماوية؟ ولهم في ذلك ثلاثة مذاهب هي:

المذهب الأول: رأي الأشاعرة(١) ومَن وافقهم من الفقهاء، وهو قول جمهور الأصوليين حيث يرون أن العقل لا يستطيع أن يتعرَّف على حكم الله - جل جلاله - إلا بوساطة الرسل المرسلين والكتب المنزّلة، وذلك لأن العقول مختلفة المدارك فبعضها يستحسن ما يستقبحه البعض الآخر، بل إن الشخص الواحد قد يتغيّر حكمه على الشيء الواحد، وكثيراً ما يغلب الهوى على العقل؛ لهذا كان الحاكم على الفعل الواحد بالحسن أو القبح هو الشرع لا العقل، فلا يكلّف الشخص من الله - جل جلاله - بفعل أو ترك إلا إذا بلغته الدعوة وعرف ما شرعه ربّه، فلا ثواب على فعل ولا عقاب على ترك إلاّ إذا علم ذلك من طريق رسل الله - عز وجل -، وعرف ما يجب عليه فعله وما هو مطلوب منه تركه، وعلى هذا فما أمر الله - جل جلاله - به كان حسناً يمدح فاعله ويثاب، وما نهى الله - جل جلاله - عنه كان قبيحاً يذم فاعله ويعاقب، فلا تكليف في رأيهم إلا بالشرع.

وعليه فإن الأفعال الصادرة من الناس في زمن الفترة(٢) أو مَن عاش في عزلة تامّة فلم تبلغه دعوة النبي أي ما قبل ورود الشرع لا حكم لهذه الأفعال من جهة الشرع، فلا يجب إيمان ولا يحرم كفر حيث لا خطاب موجه إلى الناس، فلا يكون هناك حكم شرعي يتعلّق بأفعالهم على جهة التكليف، ومَن ثم فلا ثواب لهم ولا عقاب عليهم فيما يفعلون أو يتركون؛ لأن الثناء والشكر والتكليف واجب بالشرع لا بالعقل، يقول - جل جلاله -: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } [الإسراء: ١٥]، ويقول - عز وجل -: { رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ } [النساء: ١٦٥].

__________

(١) هم أتباع أبي الحسن الأشعري (ت٣٢٤هـ) ومن وافقه كأكثر الشافعية.

(٢) أهل الفترة هم الذين عاشوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول.

كما يترتب على ذلك أنه لا يجب على الله - جل جلاله - أن يحكم بحسن ما رآه العقل حسناً، وأن يطلب فعله من الناس، ويوجبه عليهم، ولا يجب عليه أن يحكم بقبح ما رآه العقل قبيحاً وأن يطلب من الناس تركه؛ لأن إرادة الله - جل جلاله - مطلقة، وهو خالق الحسن والقبيح، فله أن يشرع ما شاء، على مَن شاء من غير منفعة أصلاً، ولكن يثبت بالاستقراء أن الله - عز وجل - شرع أحكامه لتحقيق مصالح العباد تفضلاً منه وإحساناً، وإذا لم تظهر لنا المنفعة والمصلحة، فيكون الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة قطعاً(١).

المذهب الثاني: رأي المعتزلة حيث يرون ـ كما سبق قوله ـ أن العقل قد يستقل بدرك حكم الله - جل جلاله - في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه، ومبنى ذلك عندهم أن كل فعل من أفعال المكلفين فيه صفات وآثار تجعله ضارّاً أو نافعاً، فيستطيع العقل بناء على صفات الفعل وما يترتب عليه من منافع ومضار أن يحكم بأنه حسن أو قبيح.

ويكون حكم الله - جل جلاله - على الأفعال على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها، فالله - عز وجل - لا يطالب المكلفين بفعل ما فيه ضررهم حسبما تدرك عقولهم، فما رآه العقل حسناً فهو مطلوب لله فعله، ويثاب فاعله، وما رآه العقل قبيحاً فهو مطلوب تركه ويعاقب فاعله.

ويترتب على ذلك أن مَن لم تبلغهم دعوة الرسل والشرائع مكلّفون من الله - جل جلاله -بفعل ما يهديهم عقلهم إلى حسنه ويثابون من الله - عز وجل - على فعله، وأنهم مكلّفون بترك ما يهديهم عقلهم إلى قبحه ويعاقبون من الله - جل جلاله - على فعله، فيمكن إدراك تلك الأحكام قبل أن ترد الشرائع فيها.

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج١، ص٨٩.

كما يروا أن حكم الله - عز وجل - على الأفعال يكون بحسب ما تدركه العقول من النفع أو الضرر، فيطلب الله - عز وجل - من المكلّفين فعل ما فيه النفع بحسب ما يدركه العقل، ويطلب ترك ما فيه ضرّرهم حسب ما يدركه العقل، وأن الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه، ويلاحظ على مبدأ المعتزلة أن الشرع تابع للعقل.

المذهب الثالث: وهو رأي الماتريدية(١)، وهو ما ذهب إليه محققوا الحنفية وبعض الأصوليين، وهو رأي بعض الحنابلة كأبي الخطاب وابن تيمية وابن القيم، وهذا المذهب وسط بين المذهبين السابقين، حيث يرى أصحاب هذا المذهب كالمعتزلة أن الحسنَ والقبحَ عقليّان لا شرعيّان، فلو كانا شرعيين ولا يعرفان إلاّ بالشرع لكانت الصلاة والزنا مثلاً متساويين قبل بعثة الرسل، فجعل أحدُهما واجباً والآخر حراماً ليس أولى من العكس، وهم بهذا يوافقون المعتزلة ولكنهم يخالفونهم في أن حكم الله لا بدّ وأن يكون على وفق حكم العقل، وفي أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب فعله، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب تركه.

لذلك قال الماتريدية: إن هذا الحسنَ والقبحَ العقليين لا يقتضي طلب الحسن أو ترك القبيح في الدنيا، ولا يقتضي الثواب أو العقاب في الآخرة؛ لأن الثوابَ والعقابَ على الأفعال من وضع الشارع،ومتوقف على الشرع والرسل. يقول ابن تيمية: ((الحسن والقبح ثابتان،والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال))(٢).

__________

(١) هم اتباع أبي الحسن الماتريدي(ت٣٣٣هـ) وأكثرهم من الحنفية.

(٢) الزحيلي، أصول الفقه، ص٣٧١، نقلا عن شرح الكوكب المنير،ج١، ص٣٠٢.

فيلاحظ موافقة الماتريدية الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم الله إلاّ بواسطة رسله وكتبه ويخالفونهم في أن الفعل لا يكون حسناً إلاّ إذا طلب الله - جل جلاله - فعله، ولا يكون قبيحاً إلاّ إذا طلب الله - عز وجل - تركه، فهم يتفقون في النتيجة ولكنهم يختلفون في المقدمات، فقالوا: لا توصف الأفعال بحسن ولا قبح قبل ورود الشرع، والشرع يراعي في أحكامه مصالح العباد، والعقل قد يستقل بدرك ما في الفعل من حسن أو قبح إلاّ أنه لا ثواب ولا عقاب ولا تكليف ولا حكم إلاّ بالشرع، وهذا لأن العقول مختلفة المدارك مهما نضجت، كما أنها تخطيء؛ فلذا لا يلزم أن يكون ما حسّنه العقل حسناً قبل أن يرد به شرع، ولا تلازم بين أحكام الله - جل جلاله - وما تدركه العقول، فالثواب والعقاب والمدح والذمّ أمورٌ شرعية، وتتوقَّفُ على البعثة وبلوغ الدعوة وهذا ما يتفق عليه الماتريدية والأشاعرة.

بينما يظهر أثر الخلاف في حكم تكليف مَن نشأ في ذروة جبل منفرداً، فالمعتزلة قالوا: بتكليفه بما هداه إليه عقله، ويمدح ويذم ويثاب ويعاقب، بينما لم ير الأشاعرة والماتريدية تكليفه وإن أدرك في بعض الأفعال حسناً أو قبحاً فلا يترتب على إدراكه هذا ثواب ولا عقاب لعدم بلوغ الدعوة إليه، كما تظهر ثمرة الخلاف في حقّ أهل الفترة فهم يثابون على فعل الطاعات ويعاقبون على فعل المحرمات عند المعتزلة، ولا يثابون ولا يعاقبون عند الآخرين(١).

وعلى ضوء ما سبق يظهر اتفاق جميع المسلمين على أن الحسن ما حسّنه الشرع، وأن القبيح ما قبّحه الشرع بعد البعثة ونزول الكتاب، فلا يترتب على الاختلاف السابق أثر بالنسبة للمكلفين الذين بلغتهم الدعوة، فكلّ فعل أمر به الشارع فهو حسن ومطلوب فعله ويثاب فاعله، وكلّ فعل نهى عنه الشارع فهو قبيح ومطلوب تركه ويعاقب فاعله.

__________

(١) صدر الشريعة، التوضيح، والتفتازاني، التلويح، ج١، ص١٧٣ .

وأثر الاختلاف وثمرته إنما يظهر بالنسبة لمَن لم تبلغهم شرائع الرسل في زماننا مثلاً أو قبل البعثة الذين يطلق عليهم اسم أهل الفترة، فعند الأشاعرة هم ناجون ولا يثابون على فعل ولا يعاقبون على غيره،وأن أمرهم راجع إلى الله - جل جلاله -، بينما يرى المعتزلة أنهم مكلّفون ومحاسبون إن خيراً فخير وإن شراً فشرّ، في حين يرى الماتريدية أنهم مكلّفون بالإيمان بالله تعالى فقط، ولا يحاسبون ولا يعاقبون على غيره.

المطلب الثاني: المحكوم فيه:

المحكوم فيه وقد يعبّر عنه بالمحكوم به ولكن التسمية الأولى أفضل وأولى(١)، وهو: فعل المكلّف الذي تعلَّق به الحكم الذي هو خطاب الشارع؛ ذلك لأن كلّ حكم من الأحكام الشرعية لا بُدَّ له من متعلّق من أفعال المكلفين، فإذا كان الحكم تكليفياً، فإن متعلقه لا يكون إلا فعلاً للمكلف، أما في الحكم الوضعي فلا يشترط في متعلّقه أن يكون دائماً فعلاً من أفعال المكلف، فقد يكون فعلاً للمكلّف وهذا الفعل قد يكون سبباً أو شرطاً أو مانعاً كما في العقود والجرائم، فالقتل العمد العدوان سبب لوجوب القصاص على القاتل، وقد لا يكون فعلاً للمكلف ولكن يرجع إلى فعله ومرتبطاً به كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصيام، والصيام فعل المكلف، وكدلوك الشمس الذي جعله الشارع سبباً لوجوب الصلاة على المكلف، فإنّه ليس فعلاً للمكلف، ولكنّه ارتبط بفعل المكلّف من ناحية أن الدلوكَ سببٌ لوجوب الصلاة التي هي فعل من أفعال المكلف.

تبينا مما سبق أن الأحكام تتعلق بفعل المكلف ابتداءً أو انتهاء، ومن هنا قال الأصوليون: ((لا تكليف إلاّ بفعل))(٢)، إلاّ أن هذا الفعل لا بد أن تتوفر فيه شروط حتى يصح التكليف به وجوهر هذه الشروط شرطان هما:

__________

(١) أمير بادشاه البخاري، تيسير التحرير، ج٢، ص٣٢٨.

(٢) أبو العينين، أصول الفقه الإسلامي، ص٣٠٠.

الشرط الأول: أن يكون الفعل معلوماً للمكلف علماً تاماً: حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه، والمراد بالعلم علم المكلف فعلاً أو إمكان علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطه على معرفة ما كُلِّف به بأن يسأل أهل العلم عمّا كُلِّف به؛ لذا لا بدّ أن يكون المكلف على علم تام بما أمره به الشارع أو نهاه عنه حتى يستطيع أن يقوم به كما طلب منه، ولا يشترط في حصول هذا العلم أن يحصلَ عليه المكلَّف بالفعل، بل يكفي إمكان العلم: أي أن يكون في إمكان المكلف العلم بالأحكام الشرعية بنفسه، أو بواسطة السؤال عن هذه الأحكام ممن يعلمونها من العلماء.

ويتحقق هذا الإمكان ببلوغ الإنسان عاقلاً مقيماً في دار الإسلام، فمتى بلغ الشخص عاقلاً وكان مقيماً في دار الإسلام اعتبر عالماً بالأحكام الشرعية حكماً، وترتبت عليه آثارها، ولا يقبل منه بعد ذلك الاعتذار بالجهل بالأحكام؛ ولذا قال الفقهاء: ((لا يقبل في دار الإسلام عذر بالجهل للحكم الشرعي))(١)، وذلك لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها، والشيوع قرينة العلم.

ويترتب على هذا الشرط ضرورة أن يعلمَ المكلف مصدر التكليف بالفعل بأنه من الله - جل جلاله - له سلطة التكليف لكي يكون التنفيذ طاعة وامتثالاً لأمر الله - عز وجل -، ولكي يتجه قصد المكلف لموافقة طلب الله - جل جلاله -في التزام أحكامه بما يجب فيه قصد الطاعة والتقرب(٢). ويكفي إمكان علم المكلف بمصدر التكليف كما يكفي إمكان علمه بالفعل المكلف به وذلك بأن تتوفر في المكلف القدرة والعقل والتمكن من العلم إذا قصده واتّجه إليه سواء بنفسه أو بسؤال أهل العلم عنه عند قيامه في دار الإسلام، وعندئذ يتحقق الشرط بالعلم بما كلِّف به، فيتعلَّق التكليف به ويجب عليه تنفيذه والالتزام بآثاره.

__________

(١) المصدر السابق، ص٣٠٠.

(٢) الغزالي، المستصفي، ج١، ص٨٦، ومدكور، مباحث الحكم، ص١٩٨.

أما إذا لم يتوفَّر العقل والقدرة على العلم: كالصبي والمجنون ومَن أسلم حديثاً ودخل دار الإسلام فلا يكون مأموراً؛ لأنه لا يتمكن من النظر والبحث والعلم بالحكم(١).

الشرط الثاني: أن يكون الفعل المكلّف به ممكناً بحيث يكون في مقدور المكلف أن يفعلَه أو أن يتركَه(٢)؛ لأن مجال التكليف الشرعي هي الأفعال التي لا تخرج عن طاقة المكلّفين ووسعهم؛ إذ المقصود من التكليف الامتثال فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلَّف وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكليف عبثاً ينزه عنه الشارع الحكيم، فإذا لم يكن المكلَّف قادراً على امتثال الفعل أو الكفّ عنه فلا يتوجّه إليه خطاب التكليف لقوله - جل جلاله - { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا } [البقرة: ٢٨٦]، وقوله - جل جلاله -: { لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا } [الطلاق: ٧]، ومن هنا وضع الأصوليون قاعدة تقول: ((أنه لا تكليف إلا بممكن))؛ لأن غير الممكن لا يدخل تحت قدرة العبد فيكون التكليف به مخالفاً لهذه الآيات.

وقد ترتب على اشتراط أن يكون العقل في مقدور المكلف الأمور الآتية:

__________

(١) المراجع السابقة.

(٢) الآمدي، الإحكام، ج١، ص١٨٧، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص٨.

الأمر الأول: أنه لا يصح شرعاً التكليف بالمستحيل، سواء كان مستحيلاً لذاته، وهو: ما لا يتصوَّر العقلُ وجودُه، ويُسمَّى بالمستحيل عقلاً وعادة: كالجمع بين النقيضين: كالنوم واليقظة، أو بين الضدّين: كأن يكون الفعل واجباً ومحرماً في آن واحد على شخص واحد، أو كان مستحيلاً لغيره، وهو ما لم تجر العادة بوقوعه وإن كان العقل يجوز ذلك، ويتصور وجوده ويسمَّى بالمستحيل عادة، كالطيران بلا آلة، وكتكليف الأصم السماع والأبكم الكلام، فالتكليف بالمستحيل بنوعيه تكليف بما لا يطاق؛ ولهذا لم يأت به الشرع، ولا خلاف بين الأصوليين في أن التكليف بها غير واقع شرعاً؛ لأنها غير مقدورة للمكلفين، وإلاّ كان التكليف بها عبثاً والله - جل جلاله - متنزه عن العبث.

الأمر الثاني: لا يصحّ شرعاً التكليف بالأمور الفطرية التي طبع الإنسان عليها ولا دخل له في إيجادها ولا اختيار له في فعلها: كشهوة الأكل والفرح والحزن والحب والبغض، حيث لا يصحّ تعلق التكليف بها، فلا يطالب الإنسان بإزالة ما طبع عليه كما لا يطالب بتغيير شيء من خلقته؛ لأن كلَّ ذلك غير ممكن له وخارج عن قدرته، فلا يخضع لإرادته واختياره فلا يكلف به؛ لأنه تكليف بما لا يطاق(١)، وعلى ذلك سائر الأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها.

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج١، ص١٢٤، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٩.

ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قسمه بين أزواجه: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)(١)، يعني في الميل القلبي لبعض أزواجه أكثر من البعض. وكذلك الحديث الشريف: (لا تغضب)(٢) ليس المراد منه النهي عن ذات الغضب إذا تحققت موجباته، وإنما النهي منصب على الاسترسال في الغضب، وعلى الاندفاع في قول أو فعل لا يجوزان؛ إذ عليه أن يصمت ويسكت حتى تنطفئ جمرة الغضب في نفسه، كما أن على الإنسان أن يتجنب عمّا يثير غضبه إذا عرف من نفسه الغضب وعدم القدرة على ضبطها.

ويلاحظ هنا أن الميولَ القلبية وإن كانت لا تدخل تحت التكليف كما في حب الشخص لإحدى زوجاته أكثر من الأخرى، وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين، إلاّ أن عليه أن يعدل بين أولاده أو بين زوجاته وأن يعطي كل ذي حقّ حقه؛ ولهذا لا يجوز أن يؤثر الأب بعض أولاده بالعطيّة؛ لأن في هذا الإيثار إيحاشاً للآخرين وإلقاء العداء بين الأخوة؛ ولهذا جاء النهي عنه(٣).

وعلى ذلك فإن ما ورد من النصوص الشرعية التي توهم بظاهرها إمكان التكليف بشيء مما لا قدرة للمكلف على فعله أو تركه فهو مصروف ومؤول لا محالة عن ظاهره لا يؤاخذ المكلف به، و يكون المراد منه التكليف بما يسبق ذلك الشيء من سبب أو يعقبه من نتيجة وثمرة، يقول الشاطبي: ((إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة المكلف فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو قرائنه))(٤).

__________

(١) أبو داود، السنن، ج١، ص٦٤٨، والدارمي، السنن، ج٢، ص١٩٣، والحاكم، المستدرك، ج٢، ص٢٠٤، وصححه.

(٢) البخاري، الصحيح، ج٥، ص٢٢٦٧، ومالك، الموطأ، ج٢، ص٩٠٥.

(٣) الآمدي، الإحكام، ج١: ١٢٤، والشوكاني، إرشاد الفحول، ص ٩.

(٤) الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص٧٦ .

الأمر الثالث: التكليف بالشاق من الأعمال: سبق بيان اشتراط أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً عليه: أي في قدرة المكلف أن يفعله أو يتركه، فهل يشترط في هذا الفعل أن لا يكون شاقّاً؟

من الثابت أن الفعل الذي يدخل تحت قدرة المكلف وفي نطاق استطاعته لا يخلو عن نوع مشقة، بل لا يتحقَّق التكليف إلاّ بوجود شيء منها؛ لأن التكليف هو إلزام بما فيه كلفة ومشقة، غير أن المشقة نوعان:

محتملة في حدود الاستطاعة البشرية.

وزائدة عن التحمل البشري عادة.

فالمشقة المحتملة هي ما كانت مقدورة للإنسان وفي استطاعته أن يفعلها وأن يداوم عليها من غير ضرر يلحقه في نفسه أو ماله، والتي جرت عادة الناس على احتمالها والاستمرار عليها وتدخل في طاقة المكلف.

وهذه المشقة أشبه ما تكون بالمشقات التي يحتملها الموظف في أداء واجبات وظيفته، والعامل في عمله، والمزارع في زراعته، والطالب في استذكار دروسه، فمثل هذه المشقة لا يقصد الشارع إلى رفعها، بل لا بد منها في التكاليف الشرعية، فالصلاة والزكاة والحج ونحوها من كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه لا تخلو عن نوع مشقة وصعوبة على نفس المكلف، لكنها مشقة محتملة في حدود الاستطاعة البدنية، فهذه المشقة الموجودة في التكاليف والتي تشتمل عليها مأمورات الشارع ونواهيه ليست مقصودة للشارع في ذاتها، وإنما المقصود ما يترتب عليها من جلب المصالح ودفع المضار المتوقعة منها للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية(١).

__________

(١) الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص٤ .

فيلزم المكلف تحمل هذه المشقة لتحقيق هذه المصالح، فليس المقصود من الصلاة إرهاق البدن أو كدّ الفكر، وإنما المقصود تهذيب النفس وخضوعها لله - جل جلاله -، وتربيتها على روح الإخاء والمساواة، وهكذا سائر الأعمال التي كلّف الله - عز وجل - الناس بها لم يكلفهم بها لما فيها من المشقة والتعب، بل لما يترتب عليها من صلاح حالهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، فيجب على المكلف أن يتحرَّى مقاصد الشريعة في التكليف وأن لا يقصد مجرَّدَ المشقات التي فيها، ومَن فعل ذلك ظانّاً زيادة الأجر والتقرب فقد أخطأ ولا أجر له، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره وتعظم مشقته(١).

أما المشقة الزائدة عن التحمل البشري، وهي التي لا يمكن للإنسان أن يستمر على تحمّلها عادة إلاّ ببذل أقصى الجهد، فهي مشقة خارجة عن معتاد الناس، ولو كلّفوا بها لانقطعوا عن كثير مما كلّفوا به من الأعمال الضرورية التي لا بد منها في قيام مصالح الدّنيا، وأصيبوا بالضرر والأذى، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة(٢)، مثل: الرهبنة، والوصال في الصيام، والمداومة على قيام الليل، وأداء الحج سيراً على الأقدام، وما أشبه ذلك.

فهذه المشقة التي تصاحب هذه الأعمال لا يكلف الشارع العبد بها، ونصّ الشارع على النهي عن قصد مثل هذه المشقة، ومنع الناس اللجوء إليها؛ لأن قصد الشارع من التشريع رفع الضرر عن الناس وعدم إعناتهم، وفي التكليف بما هو مشقة جاهدة إضرار بهم وإلزام لهم بما ليس في وسعهم، والله لا يكلّف نفساً إلاّ وسعها، وقد وردت نصوص كثيرة تؤكد رفع الحرج والعسر في التكاليف، وأن الله أراد التيسير والتخفيف عنّا في الأوامر والنواهي الشرعية دون أن يصيب المسلم إرهاق وإعنات منها.

__________

(١) المصدر السابق،ج٢، ص٩١ .

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج٢، ص٨٤، أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٠٥.

فالحكمةُ من رفع الحرج وعدم المشقة في التكاليف هو التخفيف عن العباد والرغبة في استمرار المكلف بها، وألا يتطرق إليه انقطاع في الطريق وبغض للعبادة وكراهية للتكاليف، وألاّ تشغله عن أعماله الأخرى، وهذا النوع من المشقة لم يرد في التكاليف إلا استثناء، وفي أحوال خاصة لمقاصد معيّنة وبشروط معينة مثل: الصبر على العذاب، والقتل عند الإكراه على الكفر، وغير ذلك من العزائم الشديدة التي تتضمن مشقة كبيرة على المكلف، وهذه المشقة ليست مقصودة أيضاً، ولكن تبذل في سبيل الحفاظ على أمر هام، ولدفع ضرر أشدّ.

وإذا حصلت مثل هذه المشقة في التكاليف الشرعية لعارض ما فقد شرع - جل جلاله - الرخصة ورغب في ترك العزيمة: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحبّ أن تؤتى عزائمه)(١)، كما في مشقة الصيام للمريض والحامل والعاجز والمرضع، فرخص الله - جل جلاله - لهم في الإفطار، وكما في المشقة والضرر في استعمال الماء للطهارة فرخَّص الشارع في التيمم, وغير ذلك من الرخص التي تجمعها القاعدة الفقهية: ((إباحة المحظورات عند الضرورات)).

المطلب الثالث: المحكوم عليه (المكلّف):

وهو الشخص الذي تعلَّق خطاب الله - جل جلاله - بفعله، ويسمى عند الأصوليين بالمكلَّف، وقد اشترط الأصوليون لصحة التكليف شرطين هما:

__________

(١) ابن حبان، الصحيح، ج٢، ص٦٩، والبيهقي، السنن الكبير، ج٣، ص١٤٠، وغيرهما.

الشرط الأول: قدرة المكلف على فهم أدلة التكليف(١): وذلك بأن يكون في استطاعة المكلف أن يفهم بنفسه ما يوجّه إليه من الكلام المتمثل في خطاب الشارع في القرآن والسنة أو بواسطة غيره بالسؤال والتعلم، وأن يتصوّر معناه بالقدر الذي يتوقف عليه الامتثال والتوجه إلى مقصود الشارع؛ لأن الغرضَ من التكليف الطاعة والامتثال، ومَن لا قدرة له على الفهم لا يصير فاهماً ما كلِّف به، فيستحيل عليه عادة وشرعاً أن يمتثل لغفلته عمّا كلّف به؛ ولأنه لو صحّ تكليف الغافل لصحّ تكليف البهائم وهذا باطل بالإجماع. ويقتضي تحقق القدرة لدى المكلّف على فهم خطاب الشارع قيام أمرين هما:

أن يكون المكلف عاقلاً؛ لأن العقل أداة الفهم والوسيلة إلى الإدراك وبدونه ينتفي ذلك، ولمّا كان العقل خفيّاً لا يدرك بالحسّ، بل هو وصف باطني وأنه يتفاوت من شخص إلى آخر، وأنه يتطور وينمو فيحصل للإنسان بالتدرج من العدم إلى الكمال في الشخص الواحد كان لا بدّ من وضع حدّ له منضبط يكون مناطاً وأمارة على استكماله؛ لذا ربط الشارع التكليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحسّ، ويدل على تحقق المستوى العقلي المطلوب للقدرة على فهم الخطاب وهو بلوغ المكلّف من غير خلل في عقله، إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه(٢).

__________

(١) الآمدي، الإحكام، ج١، ص١٣٨.

(٢) الآمدي، الإحكام، ج١، ص١٣٩.

فمَن بلغَ مستكملاً لعقله فقد تحققت فيه القدرة على أن يكلّف ويتوجّه إليه الخطاب، ويعرف ذلك بما يصدر عنه من الأفعال، فالبلوغُ يكون بتحقق العلامات الطبيعية التي تظهر على جسم الذكر والأنثى: كالإحتلام والحيض لقوله - جل جلاله -: { وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ } [النور:٥٩]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)(١).

فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية بالاحتلام أو الحيض فيقدر البلوغ بالسنّ، والتقدير بالسنّ مختلفٌ فيه حيث ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن سنّ البلوغ خمس عشرة سنة للذكر والأنثى، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه سبع عشرة سنة للأنثى وثماني عشرة سنة للذكر(٢).

فمتى بلغ الإنسان الحلم فقد تحقق شرط التكليف، وتمكن من معرفة خطاب الشارع وإدراك معناه وتوجيه القدرة والإرادة إلى تنفيذ مضمونه والالتزام به، أما إذا بلغ الإنسان الحلم مجنوناً فيكون الجنون مؤشراً حقيقياً؛ لفقدان العقل الذي يتعلّق به التكليف، وبالتالي فلا يُكلَّف المجنون. وكذلك الصبي قبل البلوغ لا يكلّف بالخطاب وإن توفَّرَ فيه العقل بعد التمييز، ولكنه دون المستوى المطلوب لإدراك الخطاب(٣).

وكذا الغافل والنائم والسكران لا يكلّفون في حالة الغفلة والنوم والسكر؛ لأنهم حين تلبسهم بهذه الأوصاف ليس في استطاعتهم الفهم والإدراك فلا يفهمون أدلة التكليف فلا يخاطبون بها، والدليل على ذلك حديث: (رفع القلم) السابق ذكره.

__________

(١) الحاكم، المستدرك، ج٤، ص٣٨٩.

(٢) مدكور، مباحث الحكم عند الأصوليين، ص ٢٦٢.

(٣) الزحيلي، أصول الفقه، ص٣٩٦.

أن يكون المكلف عارفاً باللغة العربية حتى يمكنه فهم النصوص الشرعية، فمَن جهل العربية من الناس فقد القدرة على فهم الخطاب بنفسه؛ لذلك وجب عليه إما تعلّم اللغة العربية لغة القرآن؛ ليستطيع فهم النصوص الشرعية، وإما أن يسأل أهل العلم فيترجمون له معاني النصوص إلى لغته ليتحقق له فهم الخطاب وتصوّر معناه ليتوجه إلى الطاعة والامتثال عندئذ، ذلك لأن المراد من فهم الخطاب كما سبق بيانه هو التصور وإمكان الفهم لمضمون الخطاب وليس التصديق بالخطاب.

الشرط الثاني: أن يكون المكلف أهلاً لما كلّف به(١).

والأهلية في اللغة تطلق على معنى: الصلاحية، والاستحقاق، والجدارة، والكفاية لأمر من الأمور(٢).

وفي الاصطلاح: فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وصلاحيته لصدور الأفعال عنه على وجه يعتد به شرعاً(٣).

ولمّا كانت التكاليف الشرعية متفاوتة وكان الحكم الشرعي منقسماً إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، فقد قَسَّمَ علماءُ الأصول الأهلية إلى قسمين:

أهلية وجوب وأهلية أداء، ولكلّ منهما حالات: إما أن تكون كاملة أو ناقصة(٤) وكل منهما تعتبر مناطاً ومحلاً لتعلّق بعض الأحكام الشرعية فيها(٥).

القسم الأول: أهلية الوجوب:

__________

(١) صدر الشريعة، التوضيح على التنقيح، ج٣، ص١٤٢.

(٢) ابن منظور، لسان العرب، ج١، ص١٦٤، والفيومي، المصباح المنير،ج١، ص٣٩.

(٣) الآمدي، الإحكام، ج١، ص١٥٢، والغزالي، المستصفى، ج١، ص٨٣.

(٤) المراجع السابقة.

(٥) صدر الشريعة، التوضيح، ج٣، ص١٥٢.

أما أهلية الوجوب فتعني صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له أو عليه(١): أي صلاحيته للمطالبة بمعنى أن يطالب ويطلب منه سواء كان بنفسه أو بواسطة من له الولاية عليه. ومناط هذه الأهلية الحياة، فهي ملازمة لحياة الإنسان منذ بدء حياته حتى انتهائه منها مهما كانت صفته وأحواله فهي تثبت لكل إنسان جنيناً(٢) كان أو مجنوناً أو عاقلاً أو قوي البدن أو ضعيفاً أو سليم الجسم أو غير سليم؛ إذ أنها ملازمة لوجود الروح في الجسم من غير التفات إلى عقل أو بلوغ أو قوة بدن أو سلامة أعضاء. قال الغزالي: ((وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فمستفاد من الإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به فهم التكليف في ثاني الحال، وشرط الإنسانية الحياة))(٣).

__________

(١) شرح المنار على النسفي مع حاشية الرهاوي، ج١، ص٩٣٦: أي ينظر للإنسان من خلالها من جهة كونه صالحاً؛ لأن يجب له كاستحقاقه قيمة المتلفات من أمواله على من أتلفها، وكوجوب ثبوت نسب الابن من أبيه، ومن جهة كونه صالحاً؛ لأن يجب عليه كوجوب دفع ثمن المبيع له من أمواله ولزوم الضمان عليه في ماله إن أتلف مال غيره.

(٢) إذ يثبت له الإرث والوصية والنسب، وهذا معناه أنه يجب له الحق دون أن يجب عليه.

(٣) الغزالي، المستصفى،ج١، ص٨٤.

وقد أثبت جمهور الفقهاء مبنى أهلية الوجوب وسمّوه بالذمة، وهي العهد لغة(١). وقد عرفوها بأنها وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له ولما عليه، وهي خاصة بالإنسان(٢) لقوله - جل جلاله -: { وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى... } [الأعراف: ١٧٢]، وقوله: { إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الأِنْسَانُ } [الأحزاب: ٧٢]، فهذه الآية دليلٌ واضحٌ على خصوصيّة الإنسان بحمل أعباء التكليف أي وجوبها عليه(٣).

وقد قرَّر العلماء اعتبار الذمة لتكون محلاً لأهلية الوجوب: أي لوجوب الحقوق التي تثبت للإنسان ولزوم الواجبات عليه ابتداء من حالة كونه جنيناً في بطن أمّه وانتهاء بوفاته، ولم يجعلوا بدل الذمّة العقل محلاً تناط به الحقوق، فثبت أن مناط هذه الأهلية غير العقل، وأنها مع مناطها وهو الذمة من خطاب الوضع دون خطاب التكليف، كما صرَّح بذلك الإمام القرافي بقوله: ((الذي يظهر لي وأجزم به أن الذمة وأهلية التصرف من باب خطاب الوضع دون خطاب التكليف))(٤)، وهذا هو المشهور بين جمهور الأصوليين من تعريف الذمة وبيان العلاقة بينها وبين الأهلية واعتبارها مناطاً ومبني لأهلية الوجوب، فتتحقق مع حياة الإنسان(٥).

__________

(١) الفيومي، المصباح المنير، ج١، ص٢٨٦.

(٢) صدر الشريعة، التوضيح على التنقيح، ج٢، ص٢٦٢.

(٣) التفتازاني، التلويح على التوضيح، ج٢، ص٣٢١.

(٤) القرافي، الفروق، ج٣،ص٢٣٥، ٢٣٦.

(٥) الغزالي، المستصفى، ج١، ص٨٤، والتفتازاني، التلويح، ج٢، ص٣٢٣.

وتكون أهلية الوجوب ناقصة بمعنى ثبوت بعض الحقوق دون بعض مع تكوّن الإنسان في بطن أمه(١)، أما بعد الانفصال حياً فتصير ذمته مطلقة وكاملة، فتثبت لها أهلية الوجوب كاملة، بمعنى يكون أهلاً؛ لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وينوب عنه في ذلك الوليّ أو الوصي، فتكون أهليته كاملة في الأموال، غير أن أهليته للعبادات تتأخّر إلى البلوغ والعقل(٢).

وبعبارة أخرى فإن أهلية الوجوب الكاملة تثبت لكل إنسان يولد حياً وتبقى مستمرة معه ما دامت حياته مستمرة، وبمقتضى هذه الأهلية تثبت للإنسان الحقوق وتجب عليه الواجبات سواء كان مميزاً أم غير مميز، وسواء كان سوياً أم معاقاً، ثم إن أهلية الوجوب لا تثبت للإنسان بها تعامله وتعاقده مع غيره إنما موطن ذلك هو أهلية الأداء.

القسم الثاني : أهلية الأداء:

__________

(١) معنى ثبوت أهلية وجوب ناقصة للجنين هي أن يثبت له الحقوق وهي ثبوت الميراث والوصية والإستحقاق لريع الوقف وثبوت النسب له من أبيه، فكل هذه الأمور تثبت للجنين وهو لا يزال في بطن أمه؛ لأنها لا تحتاج في ثبوتها إلى قبول منه، ولا يثبت للجنين من الحقوق ما يتوقف ثبوته على قبول المالك كالهبة، ولم تصح النيابة عنه في قبولها لعدم ثبوت الولاية عليه؛ إذ أنها لا تثبت إلاّ بعد الإنفصال، ولكون أهلية الجنين ناقصة لا تثبت عليه الواجبات؛ لذا لا يلزم الجنين بنفقة الأقارب؛ إذ أن الذي يثبت للجنين هو الحقوق ولا تلزمه الواجبات فكانت أهلية الوجوب لديه ناقصة.

(٢) التفتازاني، التلويح،ج٢، ص٣٢٤، والبخاري، كشف الأسرار، ج٤، ص١٣٥٩.

أما أهلية الأداء فتعني صلاحية الشخص لصدور الفعل أو القول عنه على وجه يعتدّ به شرعاً(١): أي يكون الشخص بها صالحاً لاكتساب الحقوق والواجبات ومؤاخذاً بأقواله وأفعاله، ومطالباً بتنفيذ التزاماته، فتترتب على ذلك صحّة تصرفاته، فتكون تصرّفاته سبباً في إنشاء الحقوق له أو عليه، ومعيار ذلك التمييز؛ لأنه الذي يجعله فاهماً لما ترمي إليه أقواله وأفعاله، ومدركاً لما يترتب عليهما من حقوق أو واجبات،فالتمييز هو كون الشخص عارفاً بمعاني الألفاظ الدّالة عليها(٢).

وأهلية الأداء والتي يسميها البعض بأهلية المعاملة(٣)، اعتبر العقل مناطاً لها؛ لأن التكليف يقتضي استجابة المكلّف لما كُلِّف به، وهذا لا يتحقق إلا بالقصد إلى امتثال مقتضاه، وهذا القصد لا يتأتى إلا ممَّن يفهم التكليف ويدرك مراد الخطاب، وتحققت لديه سلامة أدوات التنفيذ والأداء لمضمون الخطاب، والقول بأن مناط هذه الأهلية هو العقل الكامل والبدن القوي يقتضي ألا تثبت أهلية الأداء لمجنون ولا صبي ولا عاجز غير قوي، كما يقتضي عدم ثبوتها لغير الإنسان(٤)، ولذلك فإن أهلية الأداء تتعلق بقدرتين هما: قدرة فهم الخطاب وتتحقق بالعقل، وقدرة العمل بمضمونه وتتحقق بالبدن وقواه.

والإنسان في أول أحواله عديم القدرتين إلا أنّ فيه من الاستعداد ما يدعو لأن توجد فيه كلّ واحدة منهما شيئاً فشيئاً بخلق الله - جل جلاله - وقدرته إلى أن يبلغ بكلّ واحدة منهما درجة الكمال.

فالإنسان قبل بلوغه درجة الكمال بهما كانت كل واحدة منهما قاصرة كما هو حال الصبيّ المميز قبل بلوغه، وقد تكون إحداهما قاصرة بعد البلوغ كما في حال المعتوه؛ إذ أنه قاصر العقل: كالصبي وإن كان قوي البدن(٧٦). وعليه فإن أهلية الأداء إما قاصرة أو كاملة.

__________

(١) التفتازاني، التلويح،ج٢، ص٣٢٤، والبخاري، كشف الأسرار، ج٤، ص١٣٥٩.

(٢) نفس المراجع.

(٣) عوارض الأهلية، ص ١١٤.

(٤) المرجع السابق، ص١١٥.

أما أهلية الأداء القاصرة: فإنها تبتنى على القدرة القاصرة من العقل القاصر والبدن الناقص الضعيف؛ إذ أن الأداء مرتبط بقدرة فهم الخطاب والتي تتحقق بالعقل، وبقدرة العمل بمضمونه والتي تتحقق بالبدن: كالصبي المميز فإن عقله قاصر وإن قوي بدنه، وكالمريض إن بدنه ضعيف وإن كمل عقله، ويترتب على هذه الأهلية أن الأداء يكون صحيحا لا واجباً(١). فلو صام الصبي المميز كان صومه صحيحاً مع أنه غير واجب عليه، وكذلك لو جاهد الأعرج كان جهاده صحيحاً مع أنه غير واجب عليه.

أما أهلية الأداء الكاملة، فإنها تبتنى على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل، ويترتب على هذه الأهلية وجوب الأداء وتوجه الخطاب لمَن اتصف بها وكان محلاً لها(٢)؛ لأن في إلزام الأداء قبل كمال العقل والبدن حرج كبير، وعليه يتبين أن مناط أهلية الأداء الكاملة هو كمال العقل والرشد وكمال قوة البدن، وهما لا يتحققان إلا بتحقق الحياة للإنسان.

فإذا تحققت الحياة ثبتت أهلية الوجوب؛ لأن مناطها الحياة، وأما إذا لم يتحقق في الشخص كمال العقل والرشد أو ضعفت قوة بدنه وسلامة آلاته، فتثبت له أهلية الأداء الناقصة مع بقاء أهلية الوجوب الكاملة.

__________

(١) عوارض الأهلية، ص ١١٥.

(٢) المصدر نفسه، ص ١١٦.

وهكذا فإن الإنسان حيث يكون جنيناً تتكون له أهلية الوجوب، ثم تكتمل بولادته حياً، ثم ينمو إلى أن يميّز فتتم له أهلية الأداء الناقصة ثم يبدأ في النضج والاكتمال إلى أن يبلغ رشيداً قوي البدن سليم الجسم، فتتحقق له أهلية الأداء الكاملة، فإذا ضَعُفَت قوة العقل والرشد، أو قوة البدن وسلامة الجسم كانت أهلية الأداء الناقصة، وتستمر أهلية الأداء الكاملة مع الإنسان الرشيد القوي البدن السليم الجسم إلى أن يموت، إلا إذا تعرَّض لأمور سماوية أو مكتسبة تؤثر فيها بالإعدام أو بالإضعاف والإنقاص، وتلك المسماة بعوارض الأهلية، مثل: الجنون، والعته والإغماء، والنوم، والسكر(١)، أو بالإعاقات البدنية الحسية أو الجسمية مثل: الخرس، والعمى، والعرج، والمرض، والشلل... الخ.

فعوارض الأهلية هي الأمور التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء لديه فتؤثر فيها إما بالنقص، أو الإبطال، أو تغيير بعض الأحكام بالنسبة لمَن عرضت له من غير تأثير في أهليته.

وتنقسم هذه العوارض عند الحنفية إلى: عوارض سماوية، وعوارض مكتسبة.

فالسماوية: هي التي لا دخل للإنسان فيها: كالصغر، والجنون، والعته، والنسيان، والنوم، والإغماء، والمرض، والرق، والحيض، والنفاس، والموت.

والمكتسبة: هي التي يكون للإنسان دخل فيها: كالسكر، والسفه، والسفر، والدّين.

فمَن بلغ عاقلاً تثبت له كما قدمنا أهلية أداء كاملة، وقد تعرض له عوارض ليست كلها في درجة واحدة من التأثير على الأهلية، بل منها ما يزيل أهلية الأداء أصلاً كالجنون، والنوم، والإغماء، ومنها ما ينقص تلك الأهلية ولا يزيلها: كالعته، ومنها ما يعرض فلا يؤثر في أهلية الأداء لا بإزالة ولا نقصان، ولكن يغير بعض الأحكام لمصالح اقتضت هذا التغيير كالسفه والغفلة والدّين.

__________

(١) نفس المصدر.

فكلّ من السفيه وذي الغفلة بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة إلاّ أنه للمحافظة على ماله من الضياع ومنعاً من أن يكون كل منهما عالة على غيره، قالوا: يحجر عليهما في التصرفات المالية فلا تصحّ منهما المعاوضات ولا التبرعات، وكذلك المدين إنسان بالغ له أهلية أداء كاملة إلاّ أنه للمحافظة على حقوق دائنيه يحجر عليه فلا يتصرف في ماله بما يضر بحقوق الدائنين فيمنع من التبرع ونحوه.

تقويم الوحدة الثامنة

تحدّث عن نشأة علم أصول الفقه؟

ظهرت طريقتان في التأليف في علم الأصول اذكرهما وبيّن مميزات كل منهما؟

ما هي أهم المؤلفات في علم الأصول على طريقة الفقهاء؟

ما هي أهم المؤلفات في علم الأصول على طريقة المتكلمين؟

ما المقصود بالحاكم؟

ما هو دور العقل في إدراك الأحكام بيّن مذهب الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة فيه؟

قال الأصوليون: ((لا تكليف إلاّ بفعل))، فما هي الشروط الواجب توفرها في الفعل حتى يصح التكليف به.

ما هي الأمور المترتبة على اشتراط أن يكون العقل في مقدور المكلف؟

ما هي شروط التي اشترطها الأصوليون لصحة التكليف؟

قسّم علماء الأصول الأهلية إلى قسمين اذكرهما مبيّناً المقصود منهما ثم وضّح متى تكون الأهلية كاملة أو ناقصة أو قاصرة؟

بيّن المقصود بالعوارض الأهلية واذكر أقسامها عند الحنفية؟

الوحدة التاسعة: الحكم

9 1 الحكم

الوحدة التاسعة

الحكم

بعد أن بدأنا في الوحدة السابقة بعرض مقدمات في أصول الفقه، فتحدثنا عن نشأته أصول الفقه وأشهر المؤلفين والمؤلفات فيه، وعن الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عيه، فإننا تتميماً لما سبق سنعرض ما يتعلق بالحكم من تعريفه وأقسامه، وتفصيل أقسام الخطاب في المطالب التالية:

المطلب الأول: تعريف الحكم:

أولاً: لغة:

يطلق لفظ الحكم على عدّة معان بمعنى: المنع، والصرف، يقال: حكمت الرجل عن رأيه وأحكمته وحكمته منعته وصرفته عن رأيه.

ويراد به الإحكام والإتقان، ومنه قوله - جل جلاله -: { الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ } [هود:١] متقن، ومنه الحكيم، فهو فعيل بمعنى محكم للعالم: أي متقن له، وسمِّى حكم الله بذلك؛ لأنه متقن وقد شرعت أحكام الله لتكون مانعة من أنواع العبث والفساد(١).

ثانياً: اصطلاحاً:

الحكم عند الأصوليين: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلّف طلباً أو تخييراً أو وضعاً.

لأن خطاب الله - جل جلاله - إن اقتضى طلب الفعل من المكلف حتماً، فهو الإيجاب.

وإن اقتضى طلب الفعل منه غير حتم فهو الندب.

وإن اقتضى طلب ترك الفعل حتماً فهو التحريم.

وإن اقتضى طلب ترك الفعل غير حتم فهو الكراهة.

وإن اقتضى التخيير بين الفعل والترك فهو الإباحة(٢).

وإن تعلق بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً، فهو حكم وضعي، سمّي بذلك لأنه متعلق بوضع الله وجعله.

__________

(١) ابن منظور، لسان العرب، مادة حكم.

(٢) السبكي، جمع الجوامع، ج١، ص٤٦.

وعلى هذا فكلّ خطاب يتعلق بذات الله - جل جلاله - مثل: { اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [الزمر:٦٢]، أو بذوات المكلفين مثل: { فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ } [الطارق:٥]، أو بالجمادات مثل: { وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ } [الكهف:٤٧] فليس بحكم؛ لأن هذا الخطاب لم يتعلق بذات المكلف من حيث تكليفه، بل بذات الله أو ذات المكلف لا من حيث تكليفه، أو بغير مكلّف، وكذا لا يكون حكماً: الخطاب المتعلّق بفعله لا من حيث أنه مكلّف مثل: { وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ } [الصافات:٩٦]

والحكم عند الفقهاء: هو الأثر الحاصل من ذلك، ويقال عنها: الوجوب، والندب، والحرمة، والكراهة، والإباحة، والفعل الحاصل بذلك بوصف بالأوصاف الآتية:

الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح، فقوله - جل جلاله -: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ } [البقرة:٤٣] إيجاب يترتب عليه وجوب الصلاة، فالصلاة تكون واجبة، وقوله - جل جلاله -: { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى } [الإسراء: ٣٢] تحريم يترتب عليه حرمة الزنا، والزنى يكون محرماً وهكذا.

وهكذا كل حكم ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع أو بالقياس سُمِّي خطاب الله - جل جلاله - فليس الخطاب بالقرآن فقط فخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعدّ خطاباً من الله - جل جلاله -؛ لأنه أمرنا بقبول خطابه، وكذا ما يثبت بالإجماع أو بالقياس؛ لأنهما مظهران لحكم الله فقط وليسا مثبتين له.

المطلب الثاني: أقسام الحكم:

مما تقدم من التعريف تبيَّن لنا أن خطاب الله ينقسم إلى قسمين:

خطاب تكليف.

خطاب وضع.

أما أقسام خطاب التكليف من حيث الفعل فسبعةٌ عند الحنفية - رضي الله عنه -، وخمسة عند الجمهور فالقسمة سباعية الحنفية، وهي:

الفرض، والواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه تحريماً، والمباح(١).

__________

(١) السمرقندي، الميزان، ج١، ص١٤٣، والسبكي، جمع الجوامع، ج١، ص٨٨.

وخماسية عند الجمهور: الفرض، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح(١).

تنبيه:

التكليف هو إلزام ما فيه كلّفة وهو محقق في الطلب، وغير محقق في التخيير؛ لأنه لا تكليف فيما فيه تخيّر بين الفعل والترك، والمفروض أن لا يكون أحد أقسام التكليف، ولكنه عُدَّ منها تغليباً، أو التكليف من حيث وجوب اعتقاد وجوبه.

وأما أقسام خطاب الوضع فستةٌ عند الحنفية: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، والباطل، والفاسد(٢).

وخمسة عند الجمهور: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، والباطل(٣).

وجه الزيادة في خطاب التكليف عند الحنفية أنه يرى أن ما يرد من طلب حتمي بدليل قطعي يسمِّيه فرضاً مأخوذ من المعنى اللغوي؛ لأن فرض بمعنى قطع، فكلُّ ما يرد إلينا بدليل قطعي، فهو فرض، مثل: الركوع، والسجود في الصلاة، وما ورد من طلب حتمي بدليل ظنِّي كخبر الواحد والقياس، فهو واجب مأخوذ من وجبَ بمعنى ثبت، والدليل الظني ثابت دون قطع، مثل قراءة الفاتحة؛ لأنها أمر بها في السنة الأحادية: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)(٤).

والجمهور يرون الترادف بين الواجب والفرض؛ لأنه يقال: صلاة الظهر فرض وواجبة على حد سواء، ويقال: صيام رمضان فرض وواجب، وقد رتَّب الحنفية على الخلاف آثاراً، منها:

إن مَن ترك الفرض في الصلاة، فالصلاة فاسدة وباطلة وعليه إعادتها.

وإن ترك الواجب، فالصلاة صحيحة مع النقص، فإن ترك سهواً جبر بسجود السهو، وإن عمداً أعاد الصلاة في الوقت لا خارجه، وهكذا الأمر في النهي عندهم.

إن ورد الطلب الحتمي بدليل قاطع سمَّوه حراماً، ومنكره كافر، وأثمه أشدّ.

وإن ورد بدليل ظنيّ سمَّوه مكروهاً كراهة تحريم، ومنكره فاسق وأثمه أقل، ولم يفرق الجمهور بين النهيين فكلاهما سمَّوه محرماً.

__________

(١) السبكي، جمع الجوامع، ج١، ص٧٩-٨٣.

(٢) المصدر نفسه ١/٨٤و١٠٥، والسمرقندي، الميزان، ج١، ص١٤١

(٣) السبكي، جمع الجوامع، ج١، ص٨٤.

(٤) البخاري، الصحيح، ج١، ص٢٦٣.

وما ورد من نهي غير حتمي سمّوه مكروهاً كراهة تنزههية.

وسبب زيادة خطاب الوضع عند الحنفية أنهم قسَّموا المنهي عنه نهياً حتمياً إلى نوعين:

ما ورد النهي عنه لأصله ووصفه أطلقوا عليه البطلان، مثل: بيع الميتة والدم، والصلاة بدون طهارة، وبيع الوقف.

وما ورد النهي لوصفة فقط وأصله صحيح أطلقوا عليه الفساد، فإذا باع الإنسان دارَه لآخر واشترط في العقد أن يسكنَه البائع شهراً فالبيع فاسد وليس باطلاً.

والأثر المترتب على هذه التفرقة هي:

أن الباطل لا يمكن أن يعود صحيحاً بوجه من الوجوه، ولا تترتب عليه صحة عقد، ولا سقوط واجب.

أما الفاسد فإنه بمجرد أن يزال الوصف المفسد له انقلب صحيحاً، ولا حاجة إلى إعادة العقد.

فمَن شرط على المشتري للدار سكناه شهراً يصحّ العقد بمجرد إلغاء الشرط.

وفي العبادات: لو نذر صوم يوم العيد وصامَه فإن الصوم صحيح عند الحنفية ويجزئ عن النذر مع الإثم؛ لأن الأصل وهو صيام اليوم غير منهي عنه، بل النهي لأجل الوصف الحاصل، وهو الإعراض عن ضيافة الله ببسط الطعام فيه.

أما الجمهور فإنهم جعلوا الفاسد والباطل مترادفين، فالباطل يقال عنه فاسد، والفاسد يقال عنه باطل عندهم(١).

المطلب الثالث: تفصيل أقسام الخطاب:

أولاً: خطاب التكليف:

الأول: الواجب:

وهو فعل يستحقّ الذم والعقاب على تركة من غير عذر؛ لأنه طلب فعله من المكلّف طلباً حتمياً، مثل قوله - جل جلاله -: { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ } [البقرة:٨٣]، وقوله - جل جلاله -: { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة:١٨٣]، وقوله - عز وجل -: { وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } [آل عمران: ٩٧]، وقوله - جل جلاله -: { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } [النساء:٢٤]، وقوله - جل جلاله -: { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً } [الإسراء:٢٣].

__________

(١) السبكي، جمع الجوامع، ج١، ص١٠٥-١٠٧، والسمرقندي، الميزان، ج١، ص٣٢٣.

والواجب له أقسام باعتبارات مختلفة:

التقسيم الأول: من جهة وقت أدائه:

ينقسم إلى: مؤقّت، وغير مؤقّت ـ وهو الواجب المطلق ـ:

الواجب المطلق: هو ما أوجبه الله على المكلّف دون تحديد أدائه بوقت معين، مثل: أداء الكفارات، وقضاء الصلاة والصوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله - جل جلاله -.

الواجب المقيد بوقت: وهو ما طلب الشارع أداءه في وقت معيّن، فإن أدّاه فيه سمّى أداء، وإن أداه خارجه سُمِّي قضاءً، مثل الصلوات الخمس، وصيام رمضان.

والمؤقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

موسع: وهو ما وقته يسعه ويسع غيره: كالصلوات الخمس.

مضيق ـ وسمى معياراً ـ: وهو أن يكون وقته مساوياً لفعله، مثل: صيام شهر رمضان، فإن الوقت بقدر الواجب ولا يسع غيره؛ لذا صار كالمعيار، وهو ما يساوي شيئاً آخر بقدره لا أقلّ.

فالموسع يصحّ أن يؤدّى غيره معه، وأما المضيق فإنه لا يسع غيره معه؛ لذا لو صام نفلاً في يوم رمضان لا ينعقد منه ويقع عن الواجب وهو رمضان.

ذو الشبهين: وهو فرض لم يقيّد بوقت معيّن، ولكن يشترط أداؤه في يوم معيّن، مثاله: الحج، فإنه لم يتعيّن في سنة من السنين، ولكن لا يؤدّى إلا في يوم عرفه، فهو يشبهه المطلق من حيث عدم تقيده بسنة معيّنه، ويشبه المضيق من حيث أنه لا يؤدّى إلا في يوم عرفة.

التقسيم الثاني: من حيث نوعه:

ينقسم إلى: عيني، وكفائي:

الواجب العيني: هو ما وجب على كلِّ عين بذاتها لا يؤدّيه أحد عن أحد، مثل الأوقات الخمسة، وصيام رمضان، ووجوب الزكاة، ونحو ذلك.

الواجب الكفائي: هو الواجب على المجتمع الموجّه إليه لا على فرد معيّن؛ لأن المقصود حصوله بغض النظر عن فاعله؛ لذا إذا فعله واحد سقط الإثم عن الباقين، مثل: الجهاد الفتحي، والتوسع في العلوم، وحفظ القرآن عن ظهر قلب، وردّ السلام، وتشميت العاطس، وتجهيز الميت من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن، ووجود طبيب وقاض في البلد وكل مهنة ضرورية.

التقسيم الثالث: من حيث مقداره:

ينقسم إلى: واجب محدد، وغير محدد:

المحدد: مثل أوقات الصلاة، وأركانها، وشروطها، وعدد الركعات، وأيام الصوم، والكفارات، وإبقاء الدين، ومقادير الزكاة.

غير المحدد، مثل: التعاون على البر، وإطعام الجائع، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

التقسيم الرابع: من حيث التعيين والتخيير:

واجب معيّن: كما سبق أن مثلنا بالصلاة والصوم والزكاة.

وواجب مخير: وهو ما له أنواع، والمكلف تبرأ ذمّته منه بفعل واحد من أنواع دون تعيين نوع منها، وذلك مثل: كفارة اليمين في قوله تعالى: { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } [المائدة:٨٩].

الثاني: المندوب:

وهو ما يرغب في تحصيله من غير إيجاب؛ لأنه طلب طلباً غير حتمي.

وبما أن الطلب إذا أطلق يراد به الوجوب في الراجح، فلا بُدَّ من قرينة تصرف الطلب عن الوجوب مثل قول: يسن، أو يندب، أو تركه النبي- صلى الله عليه وسلم - أحياناً، أو أي قرينة أخرى، مثال ذلك قوله - جل جلاله -: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } [البقرة: ٢٨٢]، فإن الأمرَ لا يراد به الوجوب؛ لأن الآية بعدها تدلّ على أن الكتابة ليست واجبة وهي قوله - جل جلاله -: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } [البقرة: ٢٨٣].

وهو أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

مندوب مؤكد: وهو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - دائماً وانقطع عنه مرّة أو مرَّتين؛ ليكون دليلاً على أنه ليس فرضاً، وذلك مثل: الآذان، والإقامة، وصلاة الجماعة، وصلاة العيدين في الراجح، ويطلق على هذا النوع السنة المؤكدة أو سنة الهدى، وهذا تاركه لا يستحق العقاب بل العتاب.

مندوب غير مؤكد: وهو ما كان تركه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من فعله كسنة العصر القبلية، والعشاء القبلية، وصوم الاثنين والخميس، وهو ما سُمِّى بالنافلة أو السنة الزائدة، وتاركها لا يستحقّ عذاباً، بل لوماً.

هو ما فعله - صلى الله عليه وسلم - وتقتضيه الطبيعة البشرية: كالأكل باليمين، والاضطجاع على اليمن، والشرب جالساً، والادهان، والاكتحال، فهذا يرى الحنفية أن فاعلها يثاب على ذلك إذا فعله بنيّة التأسي والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويطلق عليه المستحب والفضيلة.

الثالث: المحرم أو الحرام:

وهو ما استحقّ الذمّ والعقاب على فعله من غير عذر؛ لأنه طلب الكفّ عنه طلباً حتمياً، وسواء جاء بصيغة النهي مثل: { وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى } [الإسراء:٣٢]، وبلفظ: حرم، مثل: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [النساء:٢٣]، أو بلفظ: { لاَ يَحِلُّ لَكُمْ}[النساء:١٩]، أو بلفظ الأمر، ومثل: { فَاجْتَنِبُوهُ } [المائدة:٩٠]، أو ترتب على فعله عقوبة، مثل: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } [المائدة:٣٨].

وينقسم المحرم إلى قسمين: محرم لذاته، ومحرم لغيره.

المحرم لذاته: هو الفعل الذي حكم الشرع بتحريمه ابتداء فهو غير مشروع أصالة، وذلك مثل الصلاة بدون طهارة عمداً، والكذب، والزنا، والسرقة، وقد حرم لما فيه من مفسدة في الفعل نفسه.

المحرم لغيرة: هو فعل مشروع في أصله، وقد عرض له ما يجعل فعله ممنوعاً ومحرماً، مثل: الصلاة في الأوقات المنهي عنها، وصوم يوم العيدين، وصوم الوصال، والطلاق في أيام الحيض، وبيع المغشوش، ووطء المُحْرِمَة، أو الصائمة، أو المظاهر منها؛ إذ المفسدة ليس في أصل الفعل، بل في وصفه المقارن له.

الرابع: المكروه:

هو ما يكون تركه أولى من تحصيله؛ لأن الشارع طلب الكف عن فعله طلباً غير حتمي، وهو المكروه تنزيهاً عند الحنفية، وهو لا عقوبة على فعله ويثاب على تركه؛ إذ سبق أن بيَّنا أن المكروه تحريماً: طلب الكف عن فعله طلباً حتمياً ولكن بدليل ظني.

وطريقة معرفته أما أن يرد بلفظ: (كره الله ورسوله كذا)، أو جاء بصيغة النهي ودلَّت قرينة على أن النهي لا يرد به طلب الكف حتماً، مثل: (لا تصلوا في معاطن الإبل)(١)، ومثل: { لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ } [المائدة:١٠١].

الخامس: المباح:

وهو ما يستوي فعله وتركة عند الشارع، فلا ثواب في فعله إلا إذا اقترن فيه التقوى على طاعة ولا أثم في فعله.

وهو قسمان:

قسم ثابت بالبراءة الأصلية بأن لم يصدر به من الشارع حكم فعل، أو ترك فالأصل في ذلك الفعل الإباحة حتى يرد ما يغير ذلك.

قسم اقترن به ما يدل على الإذن بفعله، مثل: { ولاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء } [البقرة:٢٣٥]، أو جاء الأمر بعد المنع عن الفعل مثل: { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ } [المائدة:٢] في راجح الآراء، ومثل: { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } [البقرة:١٨٧](٢).

ثانياً: تفصيل الأحكام الوضعية:

الأول: السبب:

__________

(١) الترمذي، الجامع، ج٢، ص١٧٧، وابن ماجة، السنن، ج١، ص١٦٦، وابن حنبل، المسند، ج٢، ص٤٥١، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

(٢) نلاحظ تعاريف أقسام الحكم التكليفي وأنواعها وتقسيماتها في ميزان الأصول، ج١، ص١٢٣-١٣٦، وأصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار، ج١، ص٣٤٥-٣٧٨ و٤٤٧-٥٠٧، وخلاف، أصول الفقه، ص١٠٠-١١٦.

وهو العلاقة على الحكم، ويعرّف بأنه ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته، مثل: زوال الشمس لوجود وجوب صلاة الظهر، فإذا وجد الزوال وجد الوجوب، وإذا عدم عدم وجود الوجوب.

وكلمة لذاته ـ أي بحد ذاته ـ دون اقتران عارض يغير مستلزمه فإن أثره قد يكون معكوساً، وذلك مثل الزوال قد يلزم مع وجوده العدم، مثل: عدم صلاة الظهر لمانع الحيض، فالعدم ينسب إلى المانع لا إلى السبب.

وقد يكون للمكلف دخل في وجوده، مثل: القتل العمد سبب لوجوب القصاص، ومثل الطلاق سبب حَلّ عقد الزوجية، وعقد البيع سبب للملكية، وملك النصاب سبب للزكاة، والإتلاف سبب للضمان.

وقد لا يكون للمكلف دخل في وجوده، مثل دخول أوقات الصلاة لوجوبها، وشهود الشهر لوجوب الصوم، والقرابة للإرث والصغر لثبوت الولاية على الصغير.

الثاني: الشرط:

وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته: كالوضوء شرط لصحة الصلاة فإذا عدم الوضوء يلزم من ذلك عدم الصلاة، ولكن لا يلزم من وجوده صلاة، ولا عدمها بحدّ ذاته.

إلا أنه قد يلزم أحياناً من وجوده الوجود: كالحول شرط لوجوب الزكاة ولا يلزم من وجود الحول وجوب الزكاة بحد ذاته، ولكن قد يلزم لأمر خارج وهو وجود السبب، وهو النصاب، فالزوم ليس له، بل لمقارنه، وهو السبب.

وقد يلزم مع وجوده العدم، فالملكية للشيء شرط للتصرّف به، وينعدم التصرّف لوجود الحجر على المالك، ولكن العدم لأمر خارج عن الشرط، وهو الحجر.

وهو ينقسم إلى قسمين: شرط شرعي وشرط لغوي:

الشرط الشرعي: هو ما أسلفنا الكلام عنه، وله في الفقه أمثلة كثيرة: فالنكاح يشترط له الشهود، والطلاق يشترط لوقوعه الزوجية، والقصاص في القتل بشرط كونه عمداً عدواناً.

الشرط اللغوي: هو ما توقف على وجوده حصول المشروط، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنها لا تطلق إلا بعد حصول الشرط، وهو دخول الدار.

والفرق بين الشرط الشرعي والركن:

الشرط: ما توقَّف عليه صحّة الشيء، وهو خارج عنه: كالوضوء للصلاة.

والركن: ما توقَّف عليه صحة الشيء، وهو داخل فيه: كالركوع للصلاة.

الثالث: المانع:

وهو عكس السبب: أي ما يلزم من وجوده العدم، ومن عدمه الوجود.

فالحيض يلزم من وجوده عدم الصلاة ومن عدمه وجود الصلاة مع تحقق السبب وهو دخول الوقت.

وقتل الوارث موروثة يلزم من وجوده عدم الإرث، ومن عدمه وجود الإرث، وكون القاتل عمداً أبا للقتيل يلزم منه عدم القصاص.

وما تقدم ذكره مانع يمنع ترتب الحكم مع وجود السبب، وهو وقت الصلاة، والقرابة في الإرث والقتل العمد، فهي موجودة والمنع حصل على الحكم.

وأحياناً يكون المنع على السبب، وبالتالي يمنع الحكم وذلك مثل: مَن يملك نصاباً من أنصبة الزكاة، فهو سبب لوجوبها، فإذا كان مديناً بقدر ذلك النصاب، فإن الدين يمنع وجود النصاب، ومن ثمّ فلا زكاة، فهنا مانع للسبب أولاً لا للحكم، ويمنع الحكم تبعاً لمنع السبب.

الرابع: الصحيح:

وهو وصف يقع على كلّ عبادة أو عقد تتوافر فيه الأركان الشروط المطلوبة.

ومن ثم تكون العبادة مجزئة، والعقد تترتب عليه آثاره، فالصلاة إذا أوديت بشروطها وأركانها يطلق عليها أنها صحيحة، ولا يلزم إعادتها؛ لأنها صارت مجزئة، وهكذا بقية العبادات، فالصحة في العبادة إجزاؤها، والعقد إن استوفى شروطه وأركانه ترتبت عليه آثار، وترتب الآثار هو الصحة.

الخامس: البطلان:

وهو وصف يقع على كل عبادة أو عقد خلا من الأركان والشروط اللازمة لصحتها وصحته.

فالصلاة بدون وضوء باطلة، والعقد على المحارم باطل وهكذا.

والصلاة الخالية من شرط أو ركن غير مجزئة يجب إعادتها وهو البطلان.

والعقد الخالي من شرط أو ركن لا تترتب عليه الآثار وهو المراد بالبطلان(١)، وقد سبق أن ذكرنا تفرقة الحنفية بين الباطل والفاسد.

تقويم الوحدة التاسعة

عرّف الحكم لغة واصطلاحاً؟

بيّن أقسام الحكم؟

اذكر أقسام خطاب التكليف من حيث الفعل عند الحنفية وعند الجمهور؟

اذكر أقسام خطاب الوضع عند الحنفية وعند الجمهور؟

ما وجه الزيادة عند الأحناف في أقسام خطاب التكليف والوضع؟

بيّن أقسام الواجب من حيث وقت الأداء؟

بيّن أقسام الواجب من حيث النوع؟

بيّن أقسام الواجب من حيث المقدار؟

بيّن أقسام الواجب من حيث التعيين والتخيير؟

عرّف المندوب وبيّن أقسامه المختلفة؟

عرّف المحرّم وبيّن أقسامه المختلفة؟

عرّف المكروه واذكر مثالاً عليه؟

عرّف المباح واذكر أقسامه؟

اذكر تفصيل الأحكام الوضعية؟

__________

(١) تلاحظ الأقسام التعاريف في جمع الجوامع، ج١، ص٩٤-١٠٧، والسمرقندي، ميزان الأصول، ١/١٣٩-١٤٤وخلاف، أصول الفقه، ص١١٧-١٢١والبزدوي، أصول البزدوي، ج١، ص٥٢٥ -٥٢٨.

المراجع

الفهارس الفنية:

المراجع

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق (ت٤٧٦هـ):

اللُّمع في أُصول الفقه، تحقيق: محيي الدين ديب، ويوسف بديوي، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيب، دار ابن كثير ، ١٤١٨هـ(ط٢).

طبقات الفقهاء، تحقيق: خليل الميس، ييروت، دار القلم.

الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (٧٩٠هـ).

الموافقات في أُصول الشريعة، تحقيق: إبراهيم رمضان، بيروت، دار المعرفة، ١٤٢٢هـ(ط٥).

الاعتصام، مطبعة السعادة بمصر.

الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى (ت١٠٩٤هـ)، الكليات، تحقيق: د.عدنان درويش ومحمَّد المِصريّ، مؤسسة دار المعارف، ١٩٩٣م(ط٢).

المرداوي، أبو الحسن بن سليمان (ت٨٨٥هـ)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار إحياء التراث العربي، ج١٢، ص٢٦٠.

الراغب الأصفهاني، أبو القاسم بن محمد بن المفضل (٥٠٢هـ)، معجم مفردات ألفاظ القُرْآن، تحقيق: نديم مرعشلي، بيروت، دار الفكر

أبو بكر بن هداية الله الحسيني (ت١٠١٤هـ)، طبقات الشافعية، تحقيق: عادل نويهض، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ١٤٠٢هـ(ط٣).

السلمي، أبو عبد الرحمن، آداب الصحبة، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، مصر، ١٤١٠(ط١).

الإصبهاني، أبو نعيم محمد بن عبد الله (ت٤٣٠هـ):

حلية الأولياء، دار الكتاب العربي، بيروت،١٤٠٥هـ(ط٤).

المسند المستخرج على صحيح مسلم، تحقيق: محمد حسن الشافعي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٦هـ(ط١).

أحمد أمين، فجر الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، (ط٩، ١٩٦٤م).

الكردي، أحمد الحجي، المدخل الفقهي، القواعد الكلية والمؤيدات الشرعية، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٨٧م

الزرقا، أحمد، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: د. عبد الستار أبو غدة، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٣(ط١)

ساجقلي زاده، أحمد بن أبي بكر المرعشي (ت١١٤٥هـ)، ترتيب العلوم، تحقيق: محمد بن إسماعيل، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٨هـ(ط١)

القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي (ت٦٨٤هـ):

الذخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، بيروت، دار الغرب الاسلامي، ١٩٩٤م(ط١).

الفروق، بيروت، دار المعرفة، وطبعة عالم الكتب.

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة(ت ١٤١٧هـ)، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٦هـ(ط٢).

البيهقي، أحمد بن الحسن (ت٤٥٨هـ).

شعب الإيمان، تحقيق: محمد بسيوني زغلول، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٠هـ(ط١).

السنن الكبير، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، (١٤١٤هـ).

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت٨٥٢هـ)،

شرح نخبة الفكر بهامش لفظ الدرر، مصطفى البابي الحلبي، (ط١).

تقريب التهذيب، تحقيق: عادل مرشد، بيروت، مؤسسة الرسالة. ١٩٩٦مـ(ط١).

فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، ١٣٧٩هـ

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، دار الجيل.

ابن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب الحَرَّاني الحنبلي النَّمَرِيّ، نجم الدين، (ت ٦٩٥هـ)، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، بيروت ودمشق، المكتب الإسلامي، سنة ١٣٩٧هـ(ط١).

ابن حنبل، أحمد بن محمد (ت٢٤١هـ)، المسند، مصر، مؤسسة قرطبة.

النسائي، أحمد بن شعيب (ت٣٠٣)، المجتبى من السنن، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،١٤٠٦هـ(ط٢).

الدِّهْلَوِيّ، أحمد عبد الرحيم، ولي الدين (ت١١٧٦هـ)، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، دار النفائس، ١٩٩٣مـ(ط٨).

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (٧٢٨هـ)، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية.

أبو يعلى، أحمد بن علي الموصلي (ت٣٠٧هـ)، المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، دمشق، دار المأمون للتراث، ١٤٠٤هـ (ط١)

الخطيب، أحمد بن علي (ت٤٦٣هـ)، الفقيه والمتفقه، تحقيق: إسماعيل الأنصاري. المكتبة العلمية، طبعة مصورة.

الجصاص، أحمد بن علي الرازي (ت٣٧٠هـ)، الفصول في الأصول، (ط٢)، وزارة الأوقاف الكويتية

الفيومي، أحمد بن علي (ت٧٧٠هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المطبعة الأميرية، (ط٢، ١٩٠٩م)

العقيلي، أحمد بن عمر (ت٣٢٢هـ)، الضعفاء، تحقيق: عبد المعطي قعلجي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٤هـ(ط١).

البزار، أحمد بن عمرو (ت٢٩٢هـ)، المسند، تحقيق: د.محفوظ الرحمن، بيروت، مؤسسة علوم القرآن، المدينة، مكتبة العلوم والحكم، ١٤٠٩هـ(ط١).

الضحاك، أحمد بن عمرو الشيباني(ت٢٨٧هـ)، الآحاد والمثاني، تحقيق: د. باسم فيصل الجوايرة، الرياض، دار الراية، ١٤١١هـ(ط١).

ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية.

ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد المكي (ت٩٧٤هـ).

الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بغداد، ١٩٨٩م.

الفتاوى الفقهية الكبرى، المكتبة الإسلامية.

تحفة المحتاج بشرح المنهاج، بيروت، دار صادر، وهي طبعة مصورة.

ابن خلكان، أحمد بن محمد (ت٦٨١هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: د.إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة.

الحموي، أحمد بن محمد (ت١٠٩٨هـ)، غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر، مصر، دار الطباعة العامرة. ١٢٩٠هـ.

السمرقندي، أحمد بن محمد، ميزان الأصول في نتائج العقول، تحقيق: عبد الملك السعدي، بغداد، مطبعة الخلود، ١٩٨٧م(ط١).

القسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٣٢٣هـ.

النقيب، أحمد بن محمد، المذهب الحنفي، الرياض، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤٢٢هـ(ط١).

طاشكبرى زاده، أحمد بن مصطفى (ت٩٦٨هـ).

مفتاح السعادة ومصباح السيادة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٥هـ(ط١)

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٧٥م.

أبو سنة، أحمد فهمي، العرف والعادة في رأي الفقهاء، مصر، مطبعة الأزهر، ١٩٤٧م.

إسماعيل باشا البغدادي (ت١٣٣٩هـ)، هدية العارفين، دار الفكر ، ١٤٠٢هـ.

ابن كثير، إسماعيل القرشي الدمشقي (ت٧٧٤هـ)، تفسير القرآن، بيروت، دار المفيد.

العجلوني، إسماعيل بن محمد (ت١١٦٢هـ)، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث، تحقيق: أحمد القلاش، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ(ط٤).

أبو العينين، بدران، تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكة والعقود، بيروت، دار النهضة العربية.

جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتية، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية.

جماعة من العلماء، موسوعة الفقه الإسلامي المصرية، القاهرة، يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،. ١٣٨٦هـ

زيدان، جورجي ، تاريخ التمدن الإسلامي، ١٩٢٢م(ط٣).

الحارث بن أبي أسامة (ت٢٨٢هـ)، المسند، تحقيق: د. حسين الباكري، المدينة المنورة، مركز خدمة السنة، ١٤١٣هـ(ط١).

الرامهرمزي، حسن بن عبد الرحمن (ت٣٦٠هـ)، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق: د. محمد عجاج، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٤هـ.

العطار، حسن بن محمد، حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع، بيروت، دار الكتب العلمية.

قاضي خان، حسن بن منصور الأُوزْجَنْدِيّ (ت٥٩٢هـ)، فتاوى قاضي خان، مصر، الطبعة الأميرية ببولاق،١٣١٠هـ.

الصيمري، حسين بن علي (ت٤٢٦هـ)، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، تحقيق: أبو الوفاء الأفغاني، حيدرآباد الهند، لجنة إحياء المعارف النعمانية، ١٣٩٤هـ.

مخلوف، حسين محمد، صفوة البيان لمعاني القرآن، طبعة الكويت، (ط٣)

الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، العين، تحقيق: د. مهدي المخمومي ود. إبراهيم السامرائي، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١م.

الزَّركلي، خير الدين، الأعلام، بدون دار طبع. وتاريخ طبع.

د.إبراهيم عبد الرحمن، المدخل لدراسة الفقه الإسلامي، دار الثقافة، ط١، ١٩٩٩.

د.إبرهيم أنيس والدكتور عبد الحليم متنصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف، المعجم الوسيط، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

فراج، د.أحمد فراج حسين، المدخل للفقه الإسلامي، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،(٢٠٠٢م)

الموصلي، د.أكرم عبد الوهاب، الإمداد شرح منظومة الإسناد، دار ابن الأثير، الموصل، ٢٠٠٥م.

القواسمي، د.أكرم يوسف، المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي، دار النفائس، عمان، ١٤٢٣هـ(ط١).

الطاهر، د.بدوي، منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث،١٤٢٣هـ(ط١).

الضاري، د.حارث سليمان الضاري، الإمام الزهري وأثره في السنة، العراق، مكتبة بسام، ١٤٠٥هـ.

د.حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٤م(ط٧).

الملاح، د.حسين محمد، الفتوى نشأتها وتطورها، أُصولها وتطبيقاتها، صيدا، المكتبة العصرية، ١٤٢٢هـ(ط١).

جبر، د.سعدي حسين، ود. سوكت محمد العمري، ود. ممد عمر الشامي، ويحيى سالم الأقطش، الثقافة الإسلامية، الأردن، وزارة التربية والتعليم.

د.شعبان محمد إسماعيل، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، بيروت، دار البشائر الإسلامية، حلب، دار الصابوني، ١٤١٨هـ(ط١).

أبو الحاج، د. صلاح محمد سالم:

إمام الأئمة الفقهاء أبو حنيفة النعمان، عمان، دار الوراق، ٢٠٠٥م(ط١).

المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي، عمان، دار الجنان، (ط١، ٢٠٠٤م)

المنهج الفقهي للإمام اللكنوي، عمان، دار النفائس، ١٤٢٢هـ(ط١).

ضوء الدراري في أخبار شمس الدين الفناري، عمان، دار الوراق.

منتهى النقاية على شرح الوقاية، عمان، دار الوراق، ٢٠٠٥م(ط١).

المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة، عمان، دار الوراق، ٢٠٠٥م(ط١).

د.عادل بن عبد القادر، القواعد الفقهية والضوابط الفقهية القرافية، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ٢٠٠٤م(ط١).

زيدان، د.عبد الكريم:

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ومكتبة القدس، ١٩٨٩م(ط١١).

أصول الدعوة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣م(ط٣).

التركي، د.عبد الله، أصول مذهب الإمام أحمد، مكتبة الرياض الحديثة، ١٤٠٠هـ(ط٣).

السالوس، د.علي أحمد، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، مصر، مكتبة دار القرآن، الدوحة، دار الثقافة، ٢٠٠٥م(ط٨).

بقاعي، د.علي نايف، الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤١٩هـ(ط١).

الأشقر، د.عمر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، عمان، دار النفائس، ٢٠٠٥م(ط١).

الدريني، د.فتحي، خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤٠٧).

الدوري، د.قحطان عبد الرحمن، الشورى بين النظرية والتطبيق، مطبعة الأُمة ببغداد، ١٣٩٤هـ(ط١).

بلتاجي، د.محمد بلتاجي، مناهج التشريع في القرن الثاني الإسلامي في القرن الثاني الهجري، لجنة البحوث والتأليف، السعودية، ١٩٧٧م.

البوطي، د.محمد رمضان:

الحكم العطائية شرح وتحليل، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ١٤٢١هـ(ط١).

ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، بيروت، مؤسسة الرسالة،١٤٠٢هـ(ط٤)

محاضرات في الفقه المقارن، بيروت، دار الفكر المعاصر، دمشق، دار الفكر، ١٤٢٠هـ(ط٢)

شبير، د.محمد عثمان:

القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، دار الفرقان، عمان، ٢٠٠٠ م(ط١).

المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، ١٤١٨هـ(ط٢).

الابراهيم، د.محمد عقلة، الحركة الفقهية في بلاد الشام، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، السنة السادسة، العدد، ١٤. ١٤١٠هـ.

النبهان، د.محمد فاروق، المدخل إلى التشريع، بيروت، وكالة المطبوعات، دار القلم، ١٩٨١م(ط٢).

فيض الله،د.محمد فوزي،التعريف بالفقه الإسلامي،بيروت،دار البشائر الإسلامية،١٤١٨(ط١).

شحاته، د.محمد مصطفى الحسيني، العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي، (ط١، ١٩٧٦م)

السرطاوي، د.محمود علي، ود. سري زيد الكيلاني، وآخرون، نظام الإسلام، عمان، المركز العربي للخدمات الطلابية، ١٩٩٦م(ط١).

د.هاشم جميل، فقه سعيد بن المسيب، بغداد، وزارة الأوقاف العراقية. ١٩٧٤هـ.

الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي، مسند الربيع، تحقيق: محمد بن إدريس، وعاشور بن يوسف، بيروت، دار الحكمة، عمان، مكتبة الاستقامة، ١٤١٥هـ(ط١).

رمضان علي السيد الشرنباصي، أصول الفقه الإسلامي، منشورات الحلبي الحقوقية، ٢٠٠٥م(ط١).

ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم (ت٩٧٠هـ):

الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، ١٤٠٣هـ(ط٢).

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، شركة علاء الدين للطباعة ببيروت، وهي مصورة.

فتح الغفار بشرح المنار، مصر، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٥هـ(ط١).

العراقي، زين الدين عبد الرحيم، شرح الألفية، بيروت، دار الكتب العلمية.

التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر (ت٧٩٢هـ)، التلويح، المطبعة الخيرية. مصر. ط١. ١٣٢٤هـ

أبو جيب، سعدي، القاموس الفقهي، دمشق، دار الفكر، (ط٢، ١٩٨٨م)،

سعيد الشرتوني، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد. مكتبة لبنان، (ط٢، ١٩٩٢م)،

الطبراني، سليمان بن أحمد (ت٣٦٠هـ):

المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، ١٤٠٤هـ(ط٢) ...

مسند الشاميين، تحقيق: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥هـ(ط١).

المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض الله، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.

أبو داود، سليمان بن أشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ)، السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الفكر.

الطيالسي، سليمان بن داود (ت٢٠٤هـ)، المسند، بيروت، دار المعرفة.

سيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ١٩٩٦م (ط٢٥).

الامدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الإحكام، تحقيق: سعد الجماعي، دار الكتاب العربي، ١٤٠٤هـ(ط١).

المرجاني، شهاب الدين بن بهاء الدين (ت١٣٠٦هـ)، حزامة الحواشي لإزاحة الغواشي على التوضيح، القاهرة، المطبعة الخيرية.

صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحاته، دار العلم للملايين، ١٩٩٦م(ط٢٠).

صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت٧٤٧هـ)، التوضيح شرح التنقيح، دار الكتب العربية الكبرى، ١٣٢٧هـ.

التهانوي، ظفر أحمد العثماني (ت١٣٩٤هـ)، إعلاء السنن، تحقيق: حازم القاضي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٧م(ط١).

اللكنوي، عبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي (ت١٣٠٤هـ):

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤٠٧هـ(ط٣).

التعليقات السنية على الفوائد البهية،تحقيق:أحمد الزعبي،بيروت،دار الأرقم،١٩٩٨م(ط١).

الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تحقيق: أحمد الزعبي، بيروت، دار الأرقم، ١٩٩٨م(ط١).

النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير، بيروت، عالم الكتب، ١٤٠٦هـ(ط١٠).

تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد، لكنو، مطبع أنوار محمد، ١٣٠١هـ.

مقدِّمة السِّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية، باكستان، ١٩٧٦م.

مقدمة الهداية، ديوبند سهارنيور.١٤٠١هـ.

مقدِّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية، دهلي، المطبع المجتبائي، ١٣٤٠هـ .

أبو حنيفة النعمان بن ثابت: طبقته، توثيقه، ثناء العلماء عليه، جمع وترتيب وتعليق: د.صلاح محمد أبو الحاج، تحت الطبع.

الحسني، عبد الحي بن فخر الدين الحسني (ت١٣٤١هـ):

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر، راجعه أبو الحسن الندوي، الهند، دائرة المعارف العثمانية،١٩٧٢م(ط١).

معارف العوارف في أنواع العلوم والمعارف، راجعه: أبو الحسن الندوي، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ١٩٨٣، وهو مطبوع باسم الثقافة الإسلامية في الهند.

عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم، مؤسسة الرسالة، (ط١، ٢٠٠١م).

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (ت٩١١هـ):

الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٩٩هـ(ط١).

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقيق: سعد الجميلي، دار الكتاب العربي، ١٩٨٤م (ط١).

تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية، دار الفاتح الإسلامي، ١٤١٥هـ(ط٢).

تبييض الصحيفة في مناقب الإمام أبي حنيفة، دار إحياء العلوم.

الإتقان في علوم القرآن، بيروت، دار المعرفة.

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد (ت٧٩٥هـ)،

القواعد، دار المعرفة.

الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة، تحقيق: د. وليد بن عبد الرحمن، مكة المكرمة، دار عالم الفوائد، ١٤١٨هـ(ط١).

ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، الاسكندرية، دار ابن خلدون.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي (ت٥٩٧هـ):

غريب الحديث، تحقيق: د. عبد المعطي أمين، بيروت، دار الكتب العلمية، (ط١، ١٩٨٥م).

العلل المتناهية، تحقيق:خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ(ط١).

الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسين، جمال الدين (ت٧٧٢هـ):

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي، بيروت، دار الكتب العلمية،١٩٨٤م(ط١).

طبقات الشافعية، تحقيق: كمال الحوت، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ(ط١).

الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (ت٢١١هـ)، المصنف، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ١٤٠٣هـ (ط٢)، المكتب الإسلامي

عبد الرزاق قاسم الصفار، الإمام الأوزاعي ومنهجه كما يبدو في فقهه، بغداد، دار الرسالة، ١٩٧٥م، (ط١).

مجد الدين ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله، (ت٦٥٢هـ)، وولده: شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام (ت٦٨٢هـ)، وحفيده: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام(ت٧٢٨هـ)، المُسَوَّدة في أُصول الفقه، تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذّروي. الطبعة الأُولى، الرياض، دار الفضيلة، بيروت، دار ابن حزم، ١٤٢٢هـ.

الشريف، عبد السلام محمد ، المبادئ الشرعية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٦م.

البخاري، عبد العزيز بن أحمد (ت٧٣٠هـ)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.

ملك العلماء، عبد العليّ اللكنوي الهندي (ت ١٢٢٥هـ)، فواتح الرَّحَموت بشرح مُسَلَّم الثبوت، بيروت، دار الفكر، طبعة مصورة على الطبعة الأميرية ببولاق مصر.

أبو غدة، عبد الفتاح، منهج السلف في السؤال عن العلم، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٢هـ(ط١).

ابن بدران، عبد القادر، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: د.عبد الله التركي، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١١هـ( ط٤).

القرشي، عبد القادر بن محمد ابن أبي الوفاء(ت٧٧٥هـ)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيق: عبد الفتاح الحلو، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٣هـ(ط٢).

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، دار التراث.

السهروردي، عبد القاهر بن عبد الله، عوارف المعارف، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.

السمعاني، عبد الكريم بن محمد (ت٥٦٢هـ)، أدب الإملاء والاستملاء، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠١هـ(ط١).

ابن ملك، عبد اللطيف بن عبد العزيز الكرماني، (ت٨٠١هـ)، شرح المنار، دار السعادة، ١٣٠٥هـ.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي، موفق الدين (ت٦٢٠هـ):

المغني شرح مختصر الخرقي، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٩٧٢م. وهي طبعة مصورة على طبعة المنار.

روضة الناظر وجُنَّة المُناظِر في أُصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ومعها شرحها: نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر ابن بدران الدّومي، الرياض، مكتبة المعارف، ١٤٠٤هـ(ط٢).

اليافعي، عبد الله بن أسعد (ت٧٦٨هـ)، مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ١٩٧٠م(ط١).

ابن المبارك، عبد الله (ت١٨١هـ)، الزهد، تحقيق: حبيب الله الأعظمي، بيروت، دار الكتب العلمية.

السالمي، عبد الله بن حُمَيد بن سلّوم (ت١٣٣٢هـ)، شرح طلعة الشمس على الألفية في علم أُصول الفقه، عُمان، وزارة التراث القومي والثقافة، طبعة مصورة، ١٤٠٥هـ(ط٢).

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن (ت٢٥٥هـ)، سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد وخالد العلمي، بيروت، دار التراث العربي، ١٤٠٧هـ (ط١).

الجُرْجاني، عبد الله بن عدي أبو أحمد (ت٣٦٥هـ)، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: يحيى مختار غزاوي، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٩هـ(ط٣).

ابن الجارود، عبد الله بن علي (ت٣٠٧هـ)، المنتقى من السنن المسندة، بيروت، مؤسسة الكتاب الثقافية، ١٤٠٨هـ (ط١).

ابن أبي شَيْبَةَ، عبد الله بن محمد (ت٢٣٥هـ)، المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق: كمال الحوت، الرياض، مكتبة الرشد،١٤٠٩هـ(ط١).

بابهون، عبد الله صالح، الاجتهاد الجماعي وأثره في الفقه الإسلامي، الجامعة الأردنية، رسالة ماجستير، إشراف: الدكتور العبد خليل أبو عيد، ٢٠٠٦م، ص١١٧، عن مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الأول.

إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد الله الجويني، (ت٤٧٨هـ)، غياث الأُمم في التياث الظُّلَم (الغياثي)، تحقيق: د. مصطفى حلمي، و د. فؤاد عبد المنعم أحمد. الاسكندرية، دار الدعوة، ١٩٧٩م (ط٣).

خلاف، عبد الوهاب(ت١٣٧٥هـ):

علم أصول الفقه، دار القلم، ١٣٩٠هـ (ط٩)، وطبعة الجزائر، الزهراء، ١٩٩٠م(ط١).

مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه، الكويت، دار القلم، ١٤٠٢هـ(ط٥).

الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد(ت٩٧٣هـ)، الميزان الكبرى، دار العلم للجميع، (ط١).

السبكي، عبد الوهاب بن علي (ت٧٧١هـ):

طبقات الشافعية الكبرى، دار المعرفة، (ط٢).

جمع الجوامع شرح المحلى، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٦هـ(ط٢).

الكسي، عبد بن حيمد (ت٢٤٩هـ)، المسند، تحقيق: صبحي السامرائي، مكتبة السنة، القاهرة، ١٤٠٨هـ(ط١).

الداني، عثمان بن سعيد المقرئ، (ت٤٤٤هـ)، السنن الواردة في الفتن، تحقيق: د. ضياء الله المباركفوري، الرياض، دار العاصمة، ١٤١٦هـ(ط١).

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُوري، أبو عمرو (ت٦٤٣هـ)، أدب المفتي والمستفتي، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر، المدنية المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ١٤٢٣هـ(ط٢).

السقاف، علوي بن محمد، الفوائد المكية فيما يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية، طبعة مصطفى الحلبي.

الندوي، علي أحمد، القواعد الفقهية، دمشق، دار القلم، ١٩٩١م(ط٢).

الهيثمي، علي بن أبي بكر (ت٨٠٧هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ١٤٠٧هـ، دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي، بيروت.

ابن حَزْم، علي بن أحمد الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، الإحكام في أُصول الأحكام، تحقيق: د. محمود حامد، القاهرة، دار الحديث بالقاهرة، ١٤١٩هـ(ط١).

القاري، علي بن سلطان (١٠١٤هـ):

سند الأنام شرح مسند الإمام أبي حنيفة، تحقيق، خليل الميس، بيروت، دار الكتب العلمية.

شرح شرح نخبة الفكر، اسطنبول، ١٣٢٧هـ.

مناقب أبي حنيفة، حيدر آباد، مطبوع في نهاية الجواهر المضية، ١٣٣٢هـ.

السبكي، علي بن عبد الكافي، تفي الدين(ت٧٥٦هـ)، وولده تاج الدين عبد الوهاب، (٧٧١هـ)، الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، مكة المكرمة، المكتبة المكية، بيروت، دار ابن حزم، ١٤٢٥هـ(تط١).

الدَّارَقُطْنِي، علي بن عمر (ت٣٨٥هـ)، السنن، تحقيق: السيد عبد الله هاشم، بيروت، دار المعرفة، ١٣٨٦هـ.

مصنفك، علي بن مجد الدين، (ت٨٧٥هـ)، الحدود والأحكام الفقهية، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية،١٤١١هـ (ط١).

الجُرْجانيّ، علي بن محمد الحسيني (ت٨١٦هـ)، التعريفات، مطبعة مصطفى البابي، ١٩٣٨م.

علي بن محمد الماوردي (ت٤٥٠هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بيروت، دار الكتب العلمية.

علي حسيب الله، أصول التشريع الإسلامي، مصر، دار المعارف، ١٩٥٩م (ط٢)

علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الرياض، دار عالم الكتب، طبعة خاصة، ٢٠٠٣م.

الغزنوي، عمر (ت٧٧٣هـ)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ.

كحالة، عمر، معجم المؤلفين، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ(ط١).

الملك المظفر، عيسى بن أبي بكر (ت٦٢٤هـ)، السهم المصيب في كبد الخطيب، بيروت، دار الكتب العلمية.

البزدوي، علي بن محمد، فخر الإسلام (ت٤٨٢هـ)، أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي.

الهروي، القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ)، غريب الحديث، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، بيروت، دار الكتاب العربي.

ابن قُطْلُوبُغَا، قاسم المصري الحنفي، (ت٨٧٩هـ)، تاج التراجم، تحقيق محمد خير رمضان، دمشق، دار القلم، ١٩٩٢مـ(ط١).

قرار رقم ١٥٣ (٢/ ١٧) بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه. الصادر عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعَمَّان – المملكة الأُردنية الهاشمية من ٢٨ جمادى الأُولى إلى ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤-٢٨ حزيران (يونيو) ٢٠٠٦م.

مالك بن أنس الأصبحي، (ت١٧٩هـ)، الموطأ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصر، دار إحياء التراث العربي.

الجزري، المبارك بن محمد ، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، بيروت، المكتبة العلمية، (١٩٧٩هـ).

ابن عبد الشكور، محب الله (ت١١١٩هـ)، مسلم الثبوت، بيروت، دار العلوم الحديثة.

محمد أبو النور زهير، أُصول الفقه، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، دار السعادة للطباعة، ١٤١٦هـ.

أبو زهرة، محمد:

أبو حنيفة: حياته وعصره آراؤه الفقهية، دار الفكر العربي.

ابن حنبل: حياته وعصره آراؤه الفقهية وفقهه، دار الفكر العربي.

الشافعي حياته وعصر، آراؤه وفقه، دار الفكر العربي، ١٩٨٧م.

مالك حياته وعصره، آراؤه الفقهية، دار الفكر العربي.

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر الحنفي (١٢٥٢هـ):

شرح عقود رسم المفتي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على المنار، مطبعة مصطفى البابي، ١٩٧٩م(ط٢)

رد المحتار على الدّرّ المختار شرح تنوير الأبصار،القاهرة،مطبعة مصطفى البابي،١٩٦٦م(ط٢).

شرح منظومة عقود رسم المفتي، وهي رسالة مطبوعة ضمن (مجموعة رسائل ابن عابدين)، المطبوعة في عالم الكتب ببيروت.

ابن النجار، محمد الحنبلي (ت٩٧٢هـ)، شرح الكوكب المنير، مطبعة السنة المحمدية.

ابن منظور، محمد الأفريقي المصري (ت٧١١هـ)، لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي، بيروت، دار المعارف.

الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني (ت١٣٩٣هـ)، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بالسعودية، طبع رئاسة البحوث العلمية، ١٤٠٣هـ

محمد البكري الصديق، الاجتهاد المطلق، تحقيق: سليم شعبان. دار المعرفة.

الحجوي، محمد الحسن الفاسي (ت١٣٧٦هـ)، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ(ط١).

الشنقيطي، محمد الخضر بن عبد الله، قمع أهل الزيغ والالحاد عن الطعن في تقليد أئمّة الاجتهاد، مطبع دار إحياء الكتب العربية، مصورة عن طبعة عيسى الحلبي، ١٣٤٥هـ.

الخضري بك، محمد، تاريخ التشريع الإسلامي، الطبعة التجارية الكبرى.

ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تونس، الشركة التونسية، ١٩٧٨م.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر (٧٥١هـ)، إعلام الموقِّعِين عن ربِّ العالمين، تحقيق: عصام الحرستاني وحسَّان عبد المَنّان وأحمد الكويتي، بيروت، دار الجيل، ١٤١٩هـ(ط١).

الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (ت٩٧٧هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لزكريا الأنصاري، مصر، مطبعة مصطفى البابي، ١٩٥٨م، (مصورة دار إحياء التراث العربي).

الذهبي، محمد بن أحمد (ت٧٤٧هـ):

تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية.

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لمحمد بن أحمد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، تحقيق: محمد عوامة، جدة، دار القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علو، ١٤١٣هـ (ط٢).

العبر في خبر من غبر، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٦٣مـ.

سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من العلماء، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٢هـ(ط١١).

مناقب أبي حنيفة وصاحبيه، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٦هـ.

ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: د. عبد الفتاح أبو سنة، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١٦هـ(ط١).

القرطبي، محمد بن أحمد (ت٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني، القاهرة، دار الشعب، ١٣٧٢هـ(ط٢). وطبعة: مصر، مطبعة وزارة التربية والتعليم، ١٩٥٨م (ط٢).

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، (ت ١٢٣٠هـ)، حاشيته على الشرح الكبير، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ١٣٧٣هـ.

المحلي، محمد بن أحمد بن محمد (٨٦٤هـ)، شرح جمع الجوامع للسبكي، بيروت، دار الكتب العلمية، وهي طبعة مصورة.

الإمام الشافعي، محمد بن إدريس (ت٢٠٠٤هـ):

المسند، بيروت، دار الكتب العلمية.

الأم، بيروت، دار المعرفة، ١٣٩٣هـ(ط٢).

الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير (ت ١١٨٢هـ)، أُصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل لبهران الصعدي، تحقيق: حسين السَّيَّاغي، و د. حسن الأهدَل، بيروت، مؤسسة الرسالة، صنعاء، مكتبة الجيل الجديد، ١٤٠٦هـ(ط١).

البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ):

الأدب المفرد، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤٠٩هـ(ط٣)

صحيح البخاري، تحقيق: د.مصطفى البغا، بيروت، دار ابن كثير واليمامة، (ط٣، ١٤٠٧هـ).

الباقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكر، (ت٤٠٣هـ)، التمهيد في الردّ على الملحِدة المعطِّلة والرافضة والخوارج والمعتزلة، تحقيق: الخضيري وأبي ريدة، مطبعة لجنة التأليف بالقاهرة، سنة ١٩٤٧م.

الطبري، محمد بن جرير (ت٣١٠هـ)، تفسير القرآن، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٥هـ.

ابن حبان، محمد التميمي (٣٥٤هـ)، صحيح ابن حبَّان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤١٤هـ).

القُضَاعي، محمد بن سلامة (ت٤٥٤هـ)، مسند الشهاب، تحقيق: حمدي السلفي، بيروت، مؤسسة الرسالة، (ط٢، ١٤٠٧هـ)

السَّخَاويّ، محمد بن عبد الرحمن(ت٩٠٢هـ)، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، بيروت، دار الكتب العلمية.

الحاكم، محمد بن عبد الله (ت٤٠٥هـ)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ (ط١).

الزركشي، محمد بن عبد الله بهادر (ت٧٩٤هـ):

البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: د. عمر الأشقر. الكويت، ١٩٨٩م (طا١).

تشنيف المسامع بجمع الجوامع، تحقيق: أبي عمرو الحسيني بن عمر، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ(ط١).

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد (ت٨٦١هـ):

التحرير في أصول الفقه، مطبعة الحلبي، ١٣٥١هـ.

فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

المقدسي، محمد بن عبد الواحد (ت٦٤٣هـ)، الأحاديث المختارة، تحقيق: عبد الملك عبد الله، مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة،١٤١٠هـ(ط١).

الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ):

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار التراث. وطبعة: مصر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٩٥٢م (ط٢).

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: محمد صبحي، دار ابن كثير، ١٤٢١هـ(ط١). وطبعة: تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، القاهرة، دار السلام، ١٤١٨هـ(ط١).

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، مصر، مطبعة السعادة، ١٣٤٨هـ(ط١).

الحصكفي، محمد بن علي (ت١٠٨٨هـ)، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ودار الكتب العلمية

الرازي، محمد بن عمر القرشي (ت ٦٠٦هـ)، المحصول في علم أُصول الفقه، تحقيق: د. طه جابر فيّاض العَلْواني، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢هـ(ط٢).

الترمذي، محمد بن عيسى (٢٧٩هـ)، الجامع الصحيح، تحقيق: أحمد شاكر، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

الغزالي، محمد بن محمد، حجة الإسلام، (ت٥٠٥هـ):

إحياء علوم الدين، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية.

المستصفى، بيروت، دار العلوم الحديثة. وطبعة: بيروت، دار الفكر ، طبعة مصورة على الطبعة الأميرية ببولاق مصر.

المنخول من تعليقات الأُصول، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دمشق، دار الفكر، بيروت، دار الفكر المعاصر، ١٤١٩هـ(ط٣).

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن (ت٩٥٤هـ)، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، بيروت، دار الفكر، ١٣٩٨هـ(ط٢).

ابن أمير الحاج، محمد بن محمد (ت٨٧٩هـ)، التقرير والتحبير شرح التحرير، بيروت، دار الفكر، ١٩٩٦مـ (ط١).

ابن مفلح، محمد المقدسى الحنبلي (ت٦٧٣هـ)، الآداب الشرعية والمنح المرعية، مؤسسة قرطبة.

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٣هـ)، السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار الفكر.

الفيرزآبادي، محمد بن يعقوب الصِّدِّيقي الشيرازي (٨١٧هـ)، القاموس المحيط، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٧هـ(ط٢).

الموَّاق، محمد بن يوسف العَبْدَرِيّ (ت٨٩٧هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، طبعة صوّرتها مكتبة النجاح بليبيا، مطابع دار الكتاب اللبناني.

العثماني، محمد تقي بن محمد شفيع، أصول الإفتاء، مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند.

العثماني، محمد رفيع بن محمد شفيع، مكانة الإجماع وحجيته في الفقه الإسلامي، ترجمة عبد الحفيظ قريشي، كراتشي، مكتبة دار العلوم، ١٤٢٢هـ(ط١).

الكوثري، محمد زاهد بن الحسن (ت١٣٧٨هـ):

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي،مصر،دار الأنوار، ١٣٦٨هـ.

فقه أهل العراق وحديثهم، ضمن مقدمات الكوثري، دار الثريا، دمشق،١٩٩٧م (ط١).

الإشفاق في أحكام الطلاق، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٥هـ.

لمحات النظر في سير الإمام زفر، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث.

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ.

مقالات الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث، (١٤١٤هـ)

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، مصر، الأزهرية للتراث،١٩٩٨مـ.

تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، القاهرة، المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٩هـ(ط١).

مقدمة نصب الراية، دار الثريا. دمشق. ط١. ١٩٩٧م، ضمن مقدمات الكوثري.

حوى، محمد سعيد، الأساس في التفسير، القاهرة، دار الإسلام، (ط٥، ١٩٩٩م)

مدكور، محمد سلام، مدخل الفقه الإسلامي، القاهرة، الدار القومية، ١٩٦٤م.

اللكنوي، محمد عبد الحليم (ت١٢٨٥هـ)، قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار، بولاق، المطبعة الأميرية، ١٣١٦هـ

النعماني، محمد عبد الرشيد، مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٦هـ(ط٤).

الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي.

المكي، محمد علي بن حسين، تهذيب الفروق، بيروت، عالم الكتب، وهي طبعة مصورة.

عوامة، محمد:

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء،بيروت،دار البشائر الإسلامية،١٤١٨هـ(ط٤).

أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين، بيروت، دار البشائر الإسلامية، ١٤١٨هـ(ط٢).

الزُّبَيْدِيّ، محمد مرتضى (ت١٢٠٥هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، طبعة الكويت.

الزحيلي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، مطبعة جامعة دمشق، ١٩٩٠م(ط٥).

محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، (١٩٨٣م)

محمود بن سليمان الكفوي (ت ٩٩٠هـ)، كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، بغداد، من مخطوطات المكتبة القادرية، برقم (١٢٤٢).

محمود شلتوت، الفتاوى، القاهرة، بيروت، دار الشروق، ١٤١١هـ(ط١٦).

المذكرة الإيضاحية، القانون المدني الأردني، عمان، مطبعة التوفيق، المكتب الفني، إبراهيم أبو رحمة، نقابة المحامين، (ط٢، ١٩٨٥م)

مسلم بن الحجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ (ت٢٦١هـ)، الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي.

الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، (ط١٠، ١٣٨٧هـ)

الرُّحابي، مصطفى بن سعد بن عبدُه (١٢٤٣هـ)،مطالب أُولي النُّهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، منشورات المكتب الإسلامي، ١٩٦١م(ط١).

حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت١٠٦٧)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر.

القطان، مناع ، تاريخ التشريع الإسلامي، مكتبة وهبة، (ط٤، ١٩٨٩م)

البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس (ت١٠٥١هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الكتب العلمية.

رجب، منصور علي، تأملات في فلسفة الأخلاق، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦١م(ط٣).

الإبراهيم، موسى إبراهيم ، المدخل إلى أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي، دار عمار، عمان، ١٩٨٩م.

الموفق المكي، مناقب الإمام أبي حنيفة، بيروت، دار الكتاب العربي.

موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الانترنت: www.e-efr.org.

موقع المنشاوي للدراسات والبحوث على الانترنت: www.minshawi.com.

موقع جريدة الصباح العراقية على الانترنت: www.alsabaah.com.

موقع مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي على شبكة الانترنت: www.amjaonline.org.

موقع مجمع الفقه التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي على شبكة الانترنت: www.fiqhacademy.org.

موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا على شبكة الانترنت: www.amjaonline.org.

موقع منتدى الحصن النفسي على الانترنت: www.bafree.net.

موقع وزارة التربية في المملكة الأردنية الهاشمية على الانترنت: www.microsoft.com.

موقع: www.adpolice.gov.

اللالكائي، هبة الله بن الحسين (ت٤١٨هـ)، اعتقاد أهل السنة، تحقيق: د.أحمد سعد، الرياض، دار طيبة، ١٤٠٢هـ.

الشاشي، الهيثم بن كليب (ت٣٣٥هـ)، المسند، تحقيق: د. محمود الرحمن، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، ١٤١٠هـ(ط١).

الرهاوي، يحيى، الحاشية على شرح المنار، مطبعة عثمانية، در سعادت، ١٣١٥هـ.

النووي، يحيى بن شرف الشافعي (ت٦٧٦هـ):

المجموع شرح المهذب للشيرازي، تحقيق: محمود مطرحي،بيروت،دار الفكر،١٤١٧هـ،(ط١).

تهذيب الأسماء واللغات، المطبعة المنيرية.

ابن معين، يحيى ابن أبي زكريا (ت٢٣٣هـ)، التاريخ، تحقيق: د. أحمد نور سيف، دمشق، دار المأمون، ١٤٠٠هـ.

أبو عوانة الاسفرايني، يعقوب بن إسحاق، (ت٢١٦هـ)، المسند، تحقيق: أيمن بن عارف، بيروت، دار المعرفة،. (ط١).

الباحسين، يعقوب بن عبد الوهاب،القواعد الفقهية، الرياض، مكتبة الرشيد، ١٩٩٨م(ط١).

المزي، يوسف بن عبد الرحمن(ت٧٤٢هـ)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد، مؤسسة الرسالة، ١٩٩٢م(ط١).

الأتابكي، يوسف بن تغرة بردة (ت٨٧٤هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة.

ابن عبد البر المالكي، يوسف، (ت٤٦٣هـ):

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ١٤١٧هـ(ط١).

جامع بيان العلم، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـ.

الاستذكار في شرح الموطأ، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ (ط١).

سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغل (٦٥٤هـ)، الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مصر، المكتبة الأزهرية للتراث.

- - -

المحتويات

المحتويات

الموضوع

الصحفة

مقدمة التأليف

٥

الوحدة الأولى المدخل إلى الفقه الإسلامي

٧

المبحث الأول: التشريع وحاجة الناس إليه

٧

المطلب الأول: التشريع معناه ومفهومه

٧

المطلب الثاني: حاجة الناس إلى الشريعة

١١

المبحث الثالث: الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي

١٦

المطلب الأول: مصدر التشريع الإسلامي

١٦

المطلب الثاني: طبيعة التشريع الإسلامي

١٨

المطلب الثالث: غايات الشريعة الإسلامية

٢١

المبحث الثالث: التعريف بالشريعة وأقسامها

٢٤

المطلب الأول: العقائد

٢٤

المطلب الثاني: الأعمال

٢٦

المطلب الثالث: السلوك والتربية

٢٨

المبحث الرابع: علاقة التشريع الإسلامي بالشرائع الأخرى

٣٣

المطلب الأول: علاقة التشريع الإسلامي بالشرائع السماوية

٣٣

المطلب الثاني: علاقة التشريع الإسلامي بالشرائع الوضعية

٣٥

المبحث الخامس: التعريف بالفقه وأصول الفقه والعلاقة بينهما

٣٩

المطلب الأول: الفقه لغة

٣٩

المطلب الثاني: الفقه اصطلاحاً

٤٠

المطلب الثالث: تعريف أصول الفقه

٤٣

الوحدة الثانية: مصادر التشريع الإسلامي

٤٥

المبحث الأول: القرآن الكريم

٤٥

المطلب الأول: تعريف القرآن الكريم

٤٥

المطلب الثاني: حجية القرآن

٤٧

المطلب الخامس: مكانة القرآن التشريعية

٥٠

المبحث الثاني: السنة النبوية

٥٢

المطلب الأول: تعريف السنة النبوية

٥٢

المطلب الثاني: حجية السنة الشريفة

٥٣

المطلب الثالث: منزلة السنة في التشريع

٥٤

المطلب الرابع: أقسام السنة

٥٧

المطلب الخامس: علاقة السنة بالقرآن الكريم

٥٩

المبحث الثالث: الإجماع

٦١

المطلب الأول: تعريفه

٦١

المطلب الثاني: حجية الإجماع

٦٢

المطلب الثالث: أنواع الإجماع

٦٣

المطلب الرابع: إمكان انعقاد الإجماع

٦٣

المطلب الخامس: مستند الإجماع

٦٤

المبحث الرابع: الاجتهاد

٦٥

تمهيد في معنى الاجتهاد

٦٥

المطلب الأول: القياس

٦٥

أولاً: تعريف القياس

٦٦

ثانياً: حجية القياس

٦٦

ثالثا: أمثلة للقياس

٦٨

رابعاً: شروط القياس

٦٨

المطلب الثاني: الاستحسان

٦٩

أولاً: تعريفه

٦٩

ثانياً: مشروعيته

٦٩

ثالثاً: وجوه الاستحسان

٧٠

المطلب الثالث: الاستصحاب

٧٢

أولاً: تعريفه

٧٢

ثانياً: صور الاستصحاب المتفق على حجيتها

٧٢

المطلب الرابع: المصالح المسلة

٧٣

المطلب الخامس: العرف

٧٦

أولاً: تعريفه

٧٦

ثانياً: أقسامه

٧٦

المطلب السادس: شرع من قبلنا

٧٨

المطلب السابع: عمل أهل المدينة

٨٠

الوحدة الثالثة: أدوار التشريع الإسلامي

٨٢

تمهيد في المبادئ العامة للشريعة الإسلامية

٨٢

أولاً: التيسير ورفع الحرج

٨٢

ثانياً: العدالة والمساواة

٨٣

ثالثا: الوسطية والاعتدال

٨٤

المبحث الأول: دور عصر النبوة

٨٨

المبحث الثاني: دور عصر الصحابة - رضي الله عنهم -

٩١

المطلب الأول: مظاهر هذا العصر

٩١

المطلب الثاني: عدد مجتهدي الصحابة - رضي الله عنهم -

٩٦

المطلب الثالث: مميزات هذا العصر

٩٧

المبحث الثالث: دور عصر التابعين وتابعيهم

٩٩

المطلب الأول: فقه التابعين وتابعيهم في الكوفة

٩٩

المطلب الثاني: فقه التابعين وتابعيهم في المدينة المنورة

١٠٤

المبحث الرابع: دور العصر الذهبي وظهور المذاهب الإسلامية

١١١

المطلب الأول: الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -

١١١

المطلب الثاني: الإمام مالك بن أنس - رضي الله عنه -

١١٩

المطلب الثالث: الإمام الشافعي - رضي الله عنه -

١١٢

المطلب الرابع: الإمام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه -

١٢٥

المطلب الخامس: مميزات هذا الدور

١٢٩

المبحث الخامس: دور عصر التقليد

١٣١

المطلب الأول: أسباب تقليد المذاهب الفقهية

١٣٢

المطلب الثاني: أهمية الالتزام بمذهب فقهي

١٣٧

المطلب الثالث: حقيقة المجتهد في المذهب

١٤٠

المطلب الرابع: مميزات هذا الدور

١٤٣

المبحث الخامس: دور العصر الحديث

١٤٨

الوحدة الرابعة: تدوين الفقه

١٥٤

المبحث الأول: تدوين الفقه وأشهر الكتب التي دونت فيه

١٥٤

المطلب الأول: تدوين فقه المذهب الحنفي وأهم الكتب فيه

١٥٤

المطلب الثاني: تدوين فقه المذهب المالكي وأهم مؤلفاته

١٥٩

المطلب الثالث: تدوين فقه المذهب الشافعي وأهم كتبه

١٦٤

المطلب الخامس: تدوين فقه المذهب الحنبلي وأهم كتبه

١٦٨

المطلب السادس: الكتب المعتبرة وغير المعتبرة

١٧٠

أسباب عدم اعتبار الكتب

١٧٠

ضوابط الأخذ من الكتب غير المعتبرة

١٧٤

المبحث الثاني: علم القواعد الفقهية

١٧٥

المطلب الأول: تعريف علم القواعد الفقهية

١٧٥

المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية

١٧٦

المطلب الثالث: مصادر القواعد الفقهية

١٧٨

المطلب الرابع: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها

١٧٨

المطلب الخامس: أقسام القواعد الفقهية

١٨٠

المطلب السادس: حجية القواعد الفقهية

١٨٢

المطلب السابع: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

١٨٥

المطلب الثامن: الفرق بين القواعد الفقهية والنظرية الفقهية

١٨٦

المطلب التاسع: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

١٨٧

الوحدة الخامسة: القواعد الفقهية الكلية

١٨٩

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها

١٨٩

القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك

١٩٣

القاعدة الثالثة: الضرر يزال

١٩٦

القاعدة الرابع: المشقة تجلب التيسير

١٩٩

القاعدة الخامسة: العادة محكمة

٢٠٣

الوحدة السادسة: الفتوى والاجتهاد الجماعي

٢٠٨

المبحث الأول: الفتوى شروطها وضوابطها

٢٠٨

المطلب الأول: الفتوى والإفتاء

٢٠٨

المطلب الثاني: المفتي

٢١٣

المطلب الثالث: المستفتي والاستفتاء

٢٣٥

المطلب الرابع: المستفتى فيه

٢٣٩

المبحث الثاني: الاجتهاد الجماعي والحاجة إليه

٢٤٣

المطلب الأول: الاجتهاد الجماعي

٢٤٣

المطلب الثاني: الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي

٢٤٦

المطلب الثالث: مؤسسات الاجتهاد الجماعي

٢٤٨

الوحدة الرابعة: المؤسسات الفقهية والتعليمية

٢٥٠

المبحث الأول: المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء والمؤتمرات ومؤسسة آل البيت

٢٥٠

المطلب الأول: المجامع الفقهية

٢٥٠

المطلب الثاني: مجالس الإفتاء

٢٥٩

المطلب الثالث: المؤتمرات الفقهية

٢٦١

المبحث الثاني: المؤسسات التعليمية أهميتها ودورها في خدمة المجتمعات المسلمة

٢٦٧

المطلب الأول: الأسرة

٢٧٠

المطلب الثاني: المسجد

٢٧٢

المطلب الثالث: المدرسة

٢٧٤

المطلب الخامس: الجامعة

٢٨١

الوحدة الثامنة: المدخل إلى أصول الفقه

٢٨٧

المبحث الأول: نشأة علم أصول الفقه

٢٨٧

المبحث الثاني: أشهر المؤلفات والمؤلفين في أصول الفقه

٢٩٢

المطلب الأول: أشهر مؤلفات ومؤلفين طريقة الفقهاء

٢٩٢

المطلب الثاني: أشهر مؤلفات ومؤلفين طريقة المتكلمين

٢٩٧

المبحث الثالث: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه

٣٠٠

المطلب الأول: الحاكم

٣٠٠

المطلب الثاني: المحكوم فيه

٣٠٦

المطلب الثالث: المحكوم عليه (المكلف)

٣١٢

الوحدة التاسعة: الحكم

٣٢٠

المطلب الأول: تعريف الحكم

٣٢٠

المطلب الثاني: أقسام الحكم

٣٢١

المطلب الثالث: تفصيل أقسام الخطاب

٣٢٤

المراجع

٣٣١

المحتويات

٣٤٧

- - -

المدخل إلى الفقه الإسلامي وأصوله

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. العنوان
5. مقدمة التاليف

6. الوحدة الأولى: المدخل إلى الفقه الإسلامي

1. 1 1 التشريع وحاجة الناس إليه

2. 1 2 الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي

3. 1 3 التعريف بالشريعة وأقسامها
4. 1 4 علاقة الشريعة بالشرائع الأخرى
5. 1 5 التعريف بالفقه وأصول الفقه

7. الوحدة الثانية: مصادر التشريع الإسلامي

1. 2 1 القرآن الكريم
2. 2 2 السنة النبوية
3. 2 3 الإجماع
4. 2 4 الاجتهاد

8. الوحدة الثالثة: أدوار التشريع الإسلامي

1. 3 1 المبادئ العامة
2. 3 2 دور النبوة
3. 3 3 دور الصحابة
4. 3 4 دور التابعين
5. 3 5 دور الأئمة المستقلين
6. 3 6 دور التقليد
7. 3 7 دور العصر الحديث

9. الوحدة الرابعة: تدوين الفقه

1. 4 1 تدوين الفقه

2. 4 2 علم القواعد الفقهية

10. الوحدة الخامسة: القواعد الفقهية الكلية

1. القواعد الفقهية الكلية

11. الوحدة السادسة: الفتوى والاجتهاد الجماعي

1. 6 1 الفتوى

2. 6 2 الاجتهاد الجماعي

12. الوحدة السابعة: المؤسسات الفقهية والتعليمية

1. 7 1 المجامع الفقهية ومجالس الإفتاء والمؤتمرات الفقهية ومؤسسة آل البيت

2. 7 2 المؤسسات التعليمية

13. الوحدة الثامنة: المدخل إلى أصول الفقه

1. 8 1 نشأة علم أصول الفقه
2. 8 2 أشهر المؤلفات والمؤلفين
3. 8 3 الحاكم والمحكوم

14. الوحدة التاسعة: الحكم

1. 9 1 الحكم

15. المراجع

16. المحتويات