Author: -
Date: 2022-03-29T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

شرح حلية اللب المصون (ط الحلبي) (1192)

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٤٣٣

الطابع الزمني: ٥٧-٣١-١٢-٢٦-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح حلية اللب المصون على الرسالة الموسومة بالجوهر المكنون في المعاني والبيان والبديع

المؤلف: الشيخ أحمد عبد المنعم بن صيام الدمنهوري (١١٩٢ ه)

الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

(وهذه الطبعة حاشية الشيخ مخلوف بن محمد البدوي المنياوي على شرح حلية اللب المصون).

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

شرح حلية اللب المصون

شرح حلية اللب المصون

على الرسالة الموسومة بالجوهر المكنون

في المعاني والبيان والبديع

تأليف

الشيخ أحمد الدمنهوري

• الكتاب مقابل على طبعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر.

(وهذه الطبعة حاشية الشيخ مخلوف بن محمد البدوي المنياوي على شرح حلية اللب المصون).

«إن من البيان لسحرا»

«حديث شريف»

بسم الله الرحمن الرحيم

من زينة الدارين ذات القدر العلي والشأن الرفيع، حمد الله الميسر لأرباب الحجا إيضاح المعاني ببيان بديع، فسبحانه من حكيم دبر أمور عباده على طبق مقتضى الحال، وتلاشى دون إحصاء نعمه لسان التفصيل والإجمال. والصلاة والسلام على أشرف من تحلى بحقائق العلوم والمعارف، وأجل من حاز دقائق الأسرار واللطائف سيدنا محمد المنتخب من خلاصة أعلى الأماجد، المؤيد بكتاب حاز من أسرار البلاغة أنهى المطالب وأجل المقاصد. وعلى آله وأصحابه الذين بهم تلألأ غرة الحق وأشرق وجه الدين، واضمحل دجى الباطل ولمع نور اليقين.

وبعد: فأقول وأنا العبد البالغ من الضعف منتهاه، والذليل الحزين الذي غدا أسير ذنوبه وخطاياه، المعتمد على القريب المجيب، المنسوب [لمنية ابن خصيب] المتضرع في زوال كربته لمولاه القوي، أفقر العباد إلى رحمته [مخلوف بن محمد البدوي] هداه الله سواء الطريق، وأذاقه حلاوة التحقيق.

إن أرفع معارج كمالات نوع الإنسان، هو التحلي بأصناف العلوم وأنواع العرفان، على ما أجمع عليه الأوائل والأواخر، فهو أشرف ما يوصل الأصاغر لدرجة الأكابر، وإن فن البلاغة من بينها محتوٍ على أسباب النجاح، ومنطوٍ على قواعد الفلاح، إذ غايته نيل السعادة العظمى من معرفة إعجاز القرآن، والوصول إلى الدولة الكبرى من تمام الإذعان بنبوة سيد الأكوان.

وقد صنفت فيه كتب ترتاح لمطالعتها الأرواح وتقر بها العيون. منها نظم الإمام الأخضري المسمى:

بالجوهر المكنون

فإنه مشتمل على غالب قواعد التلخيص، ومحتوٍ على جواهر تامة الجمال بديعة التخليص، وقد شرحه جماعة من الأعلام، الذين بهم يكشف عن القلب الظلام، ومن أنفس شراحه وأحسنها تحريرًا، شرح الإمام الذي نال قدرا عاليا وفضلا شهيرا، من تحقق في عد محاسنه عجزي وقصوري الفاضل العلامة الشيخ [أحمد الدمنهوري] فإنه كتاب يعترف بسمو منزلته الماهرون، ويذعن بغاية حسنه المتأملون:

در بديع تناهى في محاسنه = يميل ناظره من حسنه طربا

عقوده الأسطر الحسنى والتي جمعت = من خير ما فيه من يبغي العلا رغبا

وإني مذ رأيته بهذا الوصف الجميل وعلمت أن له من القدر ما هو سام جليل، أحببت أن أخدمه بما يكشف اللثام عن وجوه مخدراته، وينبه على ما وقع له فيه نفعنا الله تعالى ببركاته، فانتخبت له حواشي شريفة مشتملة على تحقيقات منيفة تقر بها عين المنصفين ويحترق بها قلب الحاسدين أودعتها من حسان المسائل ما يشهد بكمال حسنه ذوو البصائر ومن عرائس بنات فكري ما ينجذب إليه القلب ويميل إليه الخاطر سالكا فيها سبيل الإيجاز لا للغاية مقتصرا على ما به تمام اتضاح الشرح مما فيه لأمثالي من القاصرين كفاية، وحيث أطلقت الصبان كنت عازيا لما كتبه علي السعد، وحيث قلت ابن يعقوب كنت عازيا لشرحه على هذا الكتاب، واليعقوبي كنت عازيا لشرحه على الأصل، والحاشيتين فمرادي ما كتبه الصبان وحاشية الدسوقي على السعد، وبعض الشراح فمرادي شرح الشيخ علي الغزي على هذا المتن، والسيوطي كنت عازيا لشرحه على ألفيته عقود الجمان، والسعد كنت عازيا لمختصره هذا ما وجدته

أيها الواقف عليها من خطأ فمن قصوري بتقصيري في طاعة القديم الباقي، ومن صواب فهو والله مستمد من فيض شيخنا وشيخ شيوخنا الأستاذ الشيخ مصطفى البولاقي:

أدام الله الدنيا علاه = وأمد الأنام بفيض علمه

ولا زالت أعاديه بحال = كربع لا يشاهد غير رسمه

والمأمول ممن تحلى بحلي الإنصاف، وتخلى عن رذيلة البغي والاعتساف أنه إن وجد للسداد وجها فليسلكه ولا يصرف عنه وجها، وإن عثر على شيء زلت فيه القدم أو طغى به القلم فليستحضر أنه لم يسلم من الخطأ إلا رسول الله الآمر بالحلم والتقوى وأن دعوى غيره السلامة منه هي غايته القصوى:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها = كفى المرء نبلا أن تعد معايبه

ولينبه عليه بعبارة خالية من التشنيع متجافية عن اللوم والتقريع وليعلم أنه ليس خاليا من العيوب والزلات وأن المرء كله عيوب وعورات:

متى يلتمس للناس عيبا يجد لهم = عيوبا ولكن الذي فيه أكثر

وإنني فيما يصدر مني ذو عذر مقبول عند ذوي البصائر وهو أنى ضعيف عديم الخلان والعشائر فلا يفارقني تجرع كؤوس الشدائد ولا تعطيل الهموم والأحزان عن تحصيل المقاصد:

جور الزمان مديم قبض ناصيتي = والقلب للحزن بيت لا يفارقه

إن رمت جلب سرور فيه قال لقد = حاز المكان ونال الملك سابقه

اتخذني الدهر غرضا يرميه بسهام الهموم والأحزان وليتني مع هذا كنت سالما من إيذاء الناس بالكذب والبهتان بل ما يمضي وقت إلا وأنا في إيذاء منهم بألسنة حداد ومن هذا حاله فهو في جميع أوقاته بسواد السواد.

وليتني كنت مع هول الزمان وما = فيه أقاسي قوى الجسم والبصر

أو كان لي في زماني بعض ميسرة = بها يخف شديد الحزن والضرر

ومن يكن حاله ما قد ذكرت فقد = أتى بما جزؤه يكفي ذوي النظر

وأزيدك أن هذه أول ما أفرغته معتدا به في قالب الترتيب وأني لا أعلم كتابة قبلها على هذا الشرح الغريب والله أسأل أن ينفع بها الذين هم للحق طالبون وعن طريق العناد معرضون وغرضهم تحصيل الحق المبين لا تصوير الباطل بصورة اليقين وهذا لعمري موصوف عزيز المرام قليل الوجود في هذه الأيام فلقد غلب على الطباع اللدد والعناد وفشا الجدال والحسد بين العباد ولئن فاتني من الناس الثناء الجميل في العاجل فحسبي ما أرجو من الثواب الجزيل في الآجل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

(قوله بسم الله الرحمن الرحيم) ينبغي أن نتكلم على هذه الجملة من الفنون الثلاثة المشروع فيها لما قيل أن غير التكلم من المشروع فيه قصور أو تقصير فنقول يتعلق بها من فن المعاني الباحث عن مقتضيات الأحوال خمسة مباحث:

[الأول] الأولى في المتعلق أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل والأولى التمسك بالأصل مهما أمكن ولأن تعلق بسم المصاحب لدال الذات به كثير ومنه حديث «باسمك ربي وضعت جنبي» خاصا لأن الأولى أن يقدر المتعلق من جنس ما جعلت التسمية مبدأ له كما في الحديث المذكور مضارعا لأن المقام مقام فعل القراءة مثلا الملابسة لها البسملة الصادرة عن المتكلم في الحال مع التجدد الاستمراري ومفيد هذا المعنى هو المضارع محذوفا للتخفيف لكثرة دوران

متعلقه على ألسنة الخاصة والعامة كما في حذف حرف النداء في مثل- يوسف أعرض عن هذا- مؤخرا لإفادة الاهتمام باسمه تعالى لأن المقام مقام استعانة بالله تعالى ولإفادة القصر والقصر إما قصر إفراد ويخاطب به من يعتقد الشركة أو قصر قلب ويخاطب به من يعتقد العكس أو قصر تعيين ويخاطب به الشاك فالقصر هنا ينظر فيه لأحوال المخاطبين فهو قصر قلب إن كانوا يعتقدون أن البركة تحصل بغير اسمه تعالى وقصر إفراد إن اعتقدوا أنها تحصل بالابتداء باسم الله وباسم غيره وقصر تعيين أن شكوا في حصولها بأي لكن هذا الثالث بعيد قاله الدسوقي.

[الثاني] اسم على تقدير كونه زائدا يكون ذكره للفرق بين اليمين والتيمن أو للتبرك أو للتعظيم فيكون من قبيل الإطناب بالزيادة كما في قوله تعالى-فإن آمنوا بمثل من آمنتم به- أي بما آمنتم بناء على زيادة مثل وعلى تقدير كونه غير زائد فتعريفه بالإضافة إلى الله للإغناء عن التفصيل المتعذر بناء على عدم تناهي أسمائه تعالى أو المتعسر بناء على كثرتها مع تناهيها وهذا إن جعلت إضافة عام لخاص ويكون في التركيب حينئذ إيجاز قصر بمعنى تكثير المعاني بتقليل اللفظ.

[الثالث] اختيار الجلالة من بين سائر الأسماء لكونه أشهر في الألسن وأدور في الاستعمال ولكونه مستجمعا لجميع الصفات لملاحظة مفهومه الأصلي تبعا للمعنى الوضعي كما قد يلاحظ في غيره من الأعلام.

[الرابع] توصيف الجلالة بالرحمن الرحيم للمدح ويقتضي الحال حينئذ القطع فقد نصوا على أن النعوت إذا كان المقصود بها المدح فالأولى قطعها لأن فيه دلالة على تعين المنعوت بدونها وأن الإتيان بها لمجرد المدح قال الدسوقي لكن لا يخفاك أن الوارد في القرآن والسنة الاتباع وحينئذ فيكون في القطع مخالفة لمقتضى الحال لما في الاتباع من الجري على الأصل دون القطع إذ الأصل عدمه اهـ. أقول:

ما قالوه نظروا فيه لحال سامع لا يعلم التعين المذكور فيقتضي حاله وما يدل عليه ويطابقه القطع والوارد روعي فيه حال من يعلم فصار متعينا لعدم الحاجة إلى القطع فلم يلزم من موافقة الاتباع لمقتضى الحال مخالفة القطع لتعدد الحال واختلافه تأمل ثم على القطع فوجه الفصل أعني ترك عطف جملة هو الرحمن مثلا على ما قبلها عدم القصد إلى إعطاء الحكم الأولى أعني أؤلف باسم الله للثانية إذ المقصود من الأولى ملابسة القراءة للتبرك ومن الثانية مدحه تعالى بكونه رحمانا.

[الخامس] جملة البسملة خبرية الصدر إنشائية العجز إذ يصدق على صدرها وهو أؤلف أنه خبر لصدق حد الخير عليه وها ما قصد به حكاية ما في الخارج وعلى عجزها وهو مستعينا بالله أنه إنشاء لصدق حد الإنشاء عليه وهو ما لم يقصد به ما ذكر. فإن قلت عجز الجملة ليس بكلام إذ هو قيد فضله فكيف يجعل إنشاء؟ قلت هو في معنى الكلام لأنه في معنى أستعين باسم الله مثلا فقد اتضح محل الخبرية والإنشائية من جملة البسملة وسقط استشكال كونها إنشائية بأن أؤلف لم ينطبق عليه حد الإنشاء وكونها خبرية بأن مستعينا إلخ لم ينطبق عليه حد الخبر والقول بأن الجملة بتمامها إنشائية تبعا لإنشاء المتعلق غير سديد اهـ بناني على جميع الجوامع بتصرف وهو مبني على جعل الباء للتعدية متعلقة بفضله. وللصبان تفصيل حسن ذكره في رسالته الكبرى في الكلام على البسملة. ويتعلق بها من فن البيان الباحث عن حال اللفظ من حيث الحقيقة والمجاز والكتابة خمسة مباحث:

[الأول] الباء حقيقتها الإلصاق وهو حقيقي كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ومجازي نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب منه والإلصاق هنا حقيقي على ما اختاره العلامة

الأمير معللا بأن ما هنا من قبيل مسألة الثوب أو أولى أي لعدم الواسطة هنا وقد قال في المغني إنه فيها حقيقي ووافقه الشمني رادا على الدماميني المستظهر أنه فيها مجازي إذ هو إلصاق بما يجاور زيدا لا بنفس زيد بأن اللغة لا يناقش فيها هذه المناقشة ولك أن تجعل الياء للاستعانة قال الأمير فتكون استعارة تبعية لتشبيهها بارتباط الإلصاق على ما لا يخفى تقرير» فالاستعانة بالاسم مجاز على مجاز على ما قاله الخادمي قال لأن الاستعانة حقيقة بالذات والحق جوازه كما في الإتقان كقوله تعالى –ولكن لا تواعدوهن سرا- فإن الوطء تجوز عنه بالسر لكونه لا يقع غالبا إلا في السر وتجوز به عن العقد لأنه مسبب عنه اهـ وشبهة المانع أنه أخذ للشيء من غير مالكه واكتفى المجيز باختصاص ما اهـ.

[الثاني] في حذف المتعلق مجاز بالحذف إن لم يشترط فيه تغيير الإعراب ومجاز بالزيادة إن قيل بزيادة الباء أو اسم والحق أنه مجاز بمعنى خلاف الأصل لا بمعنى الكلمة اهـ أمير وقوله إن لم يشترط إلخ وكذا إن لم نجر على القول بأنه ليس بمجاز مطلقا ذكره الدسوقي.

[الثالث] إضافة اسم إلى الله حقيقة إن أريد من لفظ الجلالة الذات وعليه يأتي ما مر من بناء المجاز على المجاز وبيانية إن أريد نفس اللفظ وهي مجاز بالاستعارة عندهم لأنها مقابلة للحقيقة والإضافة نسبة جزئية بمنزلة معنى الحرف والاستعارة فيه تبعية فكذا ما هو بمنزلته وتقريرها أن نقول إن هيئة الإضافة موضوعة لتخصيص الأول بالثاني أو تعريفه به واستعملت هنا في تبيين الثاني للأول بأن شبه مطلق نسبة شيء لشيء على أن الثاني مبين للأول بمطلق نسبة شيء لشيء على أن الثاني مخصص أو معرف للأول بجامع مطلق التعلق في كل فسرى التشبيه للجزئيات واستعيرت صورة الإضافة الموضوعة للنسبة الجزئية المفيدة للتعريف أو التخصيص للنسبة الجزئية المفيدة للبيان على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية اهـ دسوقي، وقوله وعليه يأتي إلخ لا وجه التخصيص المستفاد من تقديم الظرف بل يأتي أيضا على الاحتمال الثاني لثبوت الاستعانة فيه بالاسم.

[الرابع] الاسم الكريم حقيقة وقال في الإتقان الأعلام واسطة بين الحقيقة والمجاز كأنه لاحظ أنها ليست من موضوعات اللغات الأصلية ولا يخفاك أنها لا تضعف عن اصطلاح التخاطب والظاهر عدم المجازية فيه بوجه من الوجوه ولو قلنا إنه كلي وضعا وأنه في الجزئي باعتبار خصوصه مجاز إذ لا مانع من استثناء أسمائه تعالى وتخصيصها بمزايا كما جعلوا تعريف علميته فوق الضمير إلى غير ذلك اهـ أمير، وقوله ولا يخفاك إلخ أراد باصطلاح التخاطب كل اصطلاح حدث على اللغة الأصلية وبني عليه خطاب كالبيان وباقي الفنون الحادثة بعد اللغة فإنها معتبرة في الحقيقة والمجاز فأوضع الأعلام الحادثة على اللغة الأصلية مساوية لهذه الاصطلاحات الحادثة فتعتبر في الحقيقة والمجاز أيضا وحينئذ فلا يتم توجيه جعلها واسطة بملاحظة كونها ليست من موضوعات اللغات الأصلية. قال بعض أشياخنا وقوله عدم المجازية فيه أي الاسم الكريم وضمير أنه الأولى له أيضا وضمير الثانية للكلي.

[الخامس] الرحمن الرحيم من الرحمة أصلها رقة القلب المقتضية للتفضل فهما مجاز مرسل تبعي عن التفضل في بعض الحواشي هنا أو كناية وفيه أن الكناية يصح معها الحقيقي إلا أن يقال الاستحالة هنا لمعنى خارجي فالمراد أن ذات الكناية لا تنافي الحقيقة على ما أشير إليه في جعل-ليس كمثله شيء- كناية عن نفي المثل اهـ أمير، وقوله ما أشير إليه أي من أن امتناع إرادة المعنى الحقيقي وهو نفي المماثلة عمن هو مماثل له وعلى أخص أوصافه ليس من حيث ذات الكناية كامتناع المعنى الحقيقي من حيث ذات المجاز بل من حيث خصوص المادة لاقتضاء مؤداها أمرا محالا وهو وجود مثل له تعالى، وقوله كناية عن نفي المثل أي على حد قولهم مثلك لا يبخل فما قيل فيه من أنه إذا نفى البخل عمن

يماثله ويكون على أخص أوصافه فقد نفى عنه يقال في المماثلة أفاده الصبان في رسالته البيانية وقد ذكر الدسوقي وغيره استعارة تمثيلية في الرحمن الرحيم فانظرها [ويتعلق بها من فن البديع] أن متعلق الباء إن اعتبر كونه أمرا يمكن كونه من قبيل التجريد على تقدير الخطاب من المتكلم لنفسه كأنه جرد من نفسه شخصا وخاطبه والاسم على تقدير كون أصله وسم فيه الإبدال الذي هو إقامة بعض الحروف مقام بعض كما جعل ابن فارس منه قوله تعالى فانفلق أي انفرق والجلالة لعله لم يوجد له شيء يتعلق به لذاته من هذه الجهة والرحمن الرحيم فيهما تورية ويقال إبهام أيضا وهو أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويقصد البعيد اعتمادا على قرينة خفية له رقة القلب معنى قريب بالنسبة إلى اللغة وهو غير مراد والمراد الإنعام وهو بعيد اهـ خادمي بتصرف والقرينة هنا استحالة القريب قال الدسوقي وفي جملة البسملة القول بالموجب ويقال له المذهب الكلامي وهو أن يساق المعنى بدليله كما في قوله تعالى -لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا- وبيانه هنا أن جملة البسملة في قوة قولنا لا أبتدئ إلا باسم الله لأنه الرحمن الرحيم وفيها أيضا الاستخدام بناء على أن المراد من اسم الجلالة اللفظ وفي الرحمن ضمير يعود على الله باعتبار الذات وفيها الالتفات بناء على مذهب السكاكي من الاكتفاء بمجرد مخالفة مقتضى الظاهر وعدم اشتراط سبق التعبير بطريق آخر لأن مقتضى الظاهر في التوجه إليه تعالى الخطاب بأن يقال باسمك اللهم وفيها أيضا الإدماج وهو أن يضمن الكلام المسوق لغرض غرضا آخر وبيانه أن الغرض الأصلي من البسملة التبرك والاستعانة باسمه تعالى فبعد أن ذكر هذا الغرض منها أدمج فيها الثناء على الله تعالى بكونه رحمانا رحيما اهـ (قوله إن أفضل إلخ) إن قلت إن هذه العبارة إنما حصل بها إخبار بوصف الثناء والصلاة والسلام والإخبار بوصف الشيء ليس إتيانا به فلم يحصل بها المطلوب من الإتيان بالثلاثة في ابتداء التأليف. قلت لا نسلم ما ذكر إذ القصد من قوله الثناء على الله إلخ إنشاء الثناء وما بعده وهذا القول وإن لم يكن جملة في قوة الجملة فكأنه قال إن أفضل ما إلخ قولي أنني على الله منشأ للثناء إلخ ولا يكون أفعل التفضيل على بابه بالنسبة لغير من دونه أو أن المراد جنس قولي ولئن سلمنا ما ذكر فلا نسلم انتفاء حصول المطلوب بها لأن الإخبار المذكور يتضمن أن المحمود خير من كل شيء وهو وصف بجميل فقد حصل الحمد ضمنا بها ولا يضر عدم حصوله صريحا إذ المطلوب حصول الحمد مطلقا كما ذكره الصبان في حاشية الأشموني ومثل ذلك يقال في الصلاة والسلام بناء على أن المقصود بهما التعظيم وهو حاصل بالإخبار بوصفهما بالجميل ثم إن إتيانه بأن لتأكيد النسبة بين أفضل والثناء وهي مما قد يشك فيه أفاده الصبان في حاشية العصام (قوله ما تحلت به جياد المعاني والبيان) التحلي التزين والإنصاف والجياد جميع جيد كذئاب وذيب والمعاني قال الصبان قال السيرامي هي الصورة العقلية من حيث إنها تقصد باللفظ اهـ جمع معنى مصدر ميمي بمعنى اسم المفعول أو اسم مكان المعنى أي القصد لأنه يتخيل في المفعول كونه محلا لوقوع الحدث اهـ وقوله لأنه يتخيل إلخ تعليل لمحذوف أي وإنما صح كونه اسم مكان مع أنه مقصود من اللفظ فهو مفعول لأنه إلخ والبيان يطلق بمعنى الظهور وبمعنى الفصاحة وبمعنى المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير أي المنطوق به لا المعنى المصدري إذ لا يوصف بالفصاحة حقيقة قاله الصبان في حاشية الأشموني وذكر فيما كتبه على مختصر السعد قولا بأنه كشف الكلام النفسي بالكلام الحسي فيكون على الأول مصدر بأن وعلى هذا اسم مصدر لأبان وفي الكلام استعارة بالكناية بتشبيه المعاني والبيان بذوات لها جياد والجياد تخييل والتحلي ترشيح ثم إنه يصح أن يراد بالبيان هنا كل معنى مما ذكر لكن إرادة الثالث أحسن لما فيها من تشبيه المحسوس بالمحسوس ولأنه أشد مناسبة للمعاني لكونها في ضمنه ثم لا يخفى ما في ذكر المعاني والبيان والبديع والمختص والمسند إليه من براعة

الاستهلال وسيأتي الكلام عليها قريبا (قوله وتباهت) التباهي التفاخر والبديع فعيل بمعنى مفعول وسيذكره الشارح وإضافته لأنس من إضافة الصفة للموصوف والأنس ضد الوحشة والمراد من القلب هنا اللطيفة الربانية والعرفان مرادف للمعرفة وهو مصدر عرف وفي القلوب استعارة بالكناية والتباهي تخييل (قوله الثناء) خبر إن وهو الذكر بخير مأخوذ من أثنيت إذا ذكرت بخير قاله الدسوقي وقوله على الحقيقة متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف أي اختصاصا آتيا على الحقيقة أي فغيره وإن اختص بكمال لكن بالنسبة لمن دونه والاختصاص الحقيقي ليس إلا له إذ لم ينل أحد كماله تبارك وتعالى (قوله والسلام) أي التحية وتفسيره بالأمن في هذا المقام ربما يشعر بأن المسلم عليه مظنة الخوف لأن المعنى على طلبه والدعاء به والنبي صلى الله عليه وسلم بل وأتباعه لا خوف عليهم وإن قال إني لأخوفكم من الله فهذا مقام عبوديته في ذلته وإجلاله لمولاه اهـ أمير (قوله على أفصح الأنام) أي أجود الخلق فالفصاحة ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح فالمراد هنا فصاحة المتكلم وهي الملكة المذكورة (قوله محمد) بدل من أفصح أو عطف بيان والذي نعت لمحمد لا لأفصح لئلا يلزم تقديم البدل أو عطف البيان على النعت مع أن النعت مقدم على التوابع عند اجتماعها (قوله وعلى آله) أي أتباعه في العمل الصالح قاله الملوي قال محشيه الأمير أل للجنس فيصدق بمجرد الإيمان لأن المقام للدعاء ونقل عنه أن المتبادر أن المراد ما زاد على أصل الإيمان وكأنه لأن الصلاة تؤذن بالتعظيم فلذا لا تكون على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا ملحق بالمدح وقد ورد ضعيفا آل محمد كل تقي اهـ (قوله الطيبين) أي الطاهرين من الأدناس المعنوية (قوله الباذلين) البذل الإعطاء والمراد هنا شغل النفس جدا بما ذكر شبه البذل بجامع عدم المنع في كل واستعير البذل له واشتق منه الباذلين بمعنى الشاغلين جدا والتشييد الإحكام وقواعد الدين مسائله الكلية المكتسبة من الأدلة (قوله وبعد) هو ظرف زمان مبني على الضم لقطعه عن الإضافة لفظا لا معنى والواو إما عاطفة قصة على قصة أو للاستئناف النحوي أو البياني أي ماذا نقول بعد البسملة إلخ أو نائبة عن أما فعلى كونها عاطفة أو استئنافية يتعين كون الظرف معمولا ليقول والفاء على توهم أما وعلى نيابتها يصح كونه معمولا للجزاء وهو يقول وللشرط المقدر الذي نابت أما المحذوفة عن جملته إذ الأصل مهما يكن شيء ولنفس أما كذا في الفنري واليعقوبي والدسوقي وكأنه لم تجعل الواو عاملا لضعفها بكونها نائبة النائب ولا تقوى بذكرها عن أما لأصالتها بالنسبة لها والأصالة أقوى من الذكر قال الأمير ورجح كونه معمولا للجزاء بأنه حيث طلب الابتداء في القول بالبسملة وما معها كان لتقييده بكونه بعد ما ذكر وجه ولا داعي لتقييد الشرط بذلك كذا أفاده بعض محققي المغاربة وهو أدق من قولهم في المشهور ليكون الشرط مطلقا إلخ اهـ. وقوله وجه هو صراحة الكلام في الدلالة على الامتثال قال اليعقوبي والغرض هنا هو مجرد الانتقال من غرض إلى آخر وإنما نقلت لهذا الغرض لأن ربط الجواب بكل شيء المفاد للشرط بعد الحمد والصلاة يفيد ترتب ذلك الجواب عليهما وارتباطه ببعديتهما ولذا رتبه فقال فيقول إلخ اهـ (قوله العبد) المراد به هنا عبد الإيجاد أي المملوك لله (قوله الحقير) فعيل من الحقارة وهي الذل اسم فاعل لحقر بضم القاف (قوله سجن التقصير) من إضافة المشبه به إلى المشبه والجامع المنع من المقصود والخروج ترشيح (قوله الدمنهوري) سمعت من شيخنا أنه من بلدة قريبة من القاهرة تسمي دمنهور الوحش لا من البلدة المعروفة بدمنهور البحيرة (قوله متعه) يقال متعه الله بكذا أبقاه عليه لانتهاء شبابه كذا في القاموس والظاهر أن المراد هنا إبقاؤه إلى انتهاء عمره (قوله هذا إلخ) مقول القول وبيان بمعنى مبين (قوله الموسومة) أي التي جعل هذا اللفظ اسما لها قال الأمير قيل أسماء الكتب أعلام أجناس وأسماء العلوم أسماء أشخاص ورد بأنه إن تعدد الشيء بتعدد محله فكلاهما أجناس وإلا

فأشخاص والفرق تحكم اهـ (قوله علم البيان) أراد به ما يشمل الثلاثة كما هو أحد إطلاقاته (قوله الأخضري) نسبة إلى الأخضر جبل بالمغرب على ما ذكر لي بعض الطلبة من المغاربة قاله الصبان (قوله قد التمسه) صفة لبيان والعلامة كثير العلم جدا إذ الصيغة للمبالغة والتاء لزيادتها النبيل الذكي قوي الإدراك النحرير المتقن من نحر الأمور علما أتقنها (قوله الدراكة) مبالغة من الدرك أي الإدراك والتاء لزيادتها كعلامة (قوله السوسي) نسبة إلى سوس جهة بالمغرب (قوله أفاض إلخ) الإفاضة إنزال الماء بكثرة والنوال العطاء وإضافة بحر للنوال من إضافة المشبه به إلى المشبه وأفاض ترشيح (قوله النسج) أراد به هنا إيقاع الأفعال المتوالية ففيه استعارة مصرحة والجامع توالي المتعلق بالفتح والمنوال ترشيح على حقيقته أو مستعار للحال بجامع الملابسة (قوله طالبا) حال من فاعل التمس وطلب السهولة التي هي الأثر طلب في الحقيقة للتأثير لأجلها فهي ثمرة الطلب وأراد بالبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير لأنه الذي يطلب سهولته والآتي جزء علم أو علم فلا إيطاء بين السجعتين، وقوله لينتفع علة للطلب (قوله فأجبته) عطف على ألتمس والتعقيب في كل شيء بحسبه (قوله لذلك) أي للبيان المشار إليه بهذا أي لتأليفه (قوله المهامه) جميع مهمة بمعنى المفازة وهي الطريق المتسعة المخوفة سميت بذلك تفاؤلا بفوز سالكها بنجاته وعطف المسالك عليه عطف عام للسجع والمراد بهما التأليف المذكور وقد شبه بالمهامه بجامع أن كلا مخوف واستعارها له وبالمسالك بجامع المزاولة لكل واستعارها له أو المراد الأمور الموصلة للتأليف ففي كل منهما استعارة مصرحة أيضا والجامع الإيصال للمقصود مع اعتبار أن كلا مخوف في المهامه وقبل تلك مضاف مقدر على كل أي السلوك والمراد به المزاولة (قوله ولكن إلخ) استدراك دفع به ما يتوهم من قوله وإن كنت إلخ من أن حلوله في هذا المقام لا وجه له وأراد بالإنعام أثره وهم المنعم به وفي الحلول استعارة مصرحة حيث شبه به الأخذ في أسباب الشيء بجامع الملابسة واستعاره له (قوله حلية اللب) الحلية بالكسر ما يزين به من مصنوع المعدنيات والحجارة واللب العقل وقوله المصون أي عما يكدره والباء في بشرح للملابسة والشرح هنا بمعنى الكشف والظرف حال من حلية وهذا بقطع النظر عن العلمية (قوله والله أسأل) سأل إن كان بمعنى استعطى كما هنا تعدى لمفعولين بنفسه فالله مفعول أول مقدم لإفادة الحصر أو للاهتمام لعظمته وأن ينفع به مفعول ثان وإن كان بمعنى استفهم تعدى للأول بنفسه وللثاني بعن نحو يسألونك عن الأنفال أو ما بمعناها نحو فاسأل به خبيرا أي عنه قاله الصبان على الأشموني والعميم العام (قوله سليم) أي سالم من الحقد والحسد وغيرهما (قوله وهو حسبي) أي محسبي وكافي ونعم الوكيل عطف إما على جملة هو حسبي أو على حسبي والمخصوص محذوف على كل مقدر بعد الفاعل وجوبا عند الجمهور فيهما والضمير المتقدم أي هو في وهو حسبي دليله على الثاني باعتبار تسلطه على المعطوف لا نفسه.

إن قلت يلزم على كل عطف الإنشاء على الخبر أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن حسبي بمعنى محسبي فهو جملة خبرية في المعنى. قلت فمنع كون المعطوف إنشاء يجعله خبرا بتقدير مبتدأ على الأول مع تقدير مقول وبتقدير مقول فقط على الثاني وهو في معنى الخبر كحسبي أي يقال فيه اهـ من السعد والصبان (قوله بسم الله إلخ) راعى الشارح حق البسملة ولم يقصد مراعاة حق الفنون المشروع فيها تباعدا عن التطويل (قوله اقتداء بالكتاب) أي ترتيبه التوقيفي لا أنها أول ما نزل فإنه خلاف ما في صحيح البخاري وغيره في بدء الوحي وإن قيل به اهـ أمير على الجوهرة (قوله كل أمر) الإضافة بمعنى اللام وإن لم يصح لفظها كما نقله حواشي الأشموني عن الجامي اهـ منه وقوله الإضافة إلخ أي لعدم صلاحية غيرها وهي تتعين حينئذ وكل مضافة لمفرد منكر فهي لاستغراق أفراده وهي آحاد (قوله ولا

تعذر إلخ) جواب بالمنع عما يقال إن الحديثين متعارضان لأن امتثال أحدهما يفوت امتثال الآخر إذ البداءة إنما تكون بواحد فالعمل بكل منهما متعذر (قوله كما في القرآن) مرتبط بالتعليل الثاني أي والمحمول عليه ثانيا كما إلخ وقوله المبين اسم فاعل من بين (قوله على أن إلخ) أحسن ما يقال في عبارته إن الباء في بالابتداء بمعنى في وفي العبارة قلب أي على أن اشتراط الابتداء بهما معا في تحصيل البركة وقوله محمول على الكمال أي على اشتراطه في تحصيل كمالها وهذا جواب بالتسليم عن السؤال السابق وإيضاحه أنه لو سلم التعذر فالذي يفوت إنما هو كمال البركة لحمل اشتراط البدء بهما في تحصيلها على اشتراطه في تحصيل كمالها لا أصلها فإنه يحصل بأحدهما بل بمطلق ذكر لكن يلزم من هذا الجواب أنه لم يتحقق كمال البركة لأحد لتعذر شرطه وهو في غاية البعد إن لم يكن ممنوعا (قوله كما يدل له) أي لحصولها بكل ذكر وقوله الدالة صفة للرواية أفاد به تعليل دلالتها على الحصول المذكور وقوله جهة عمومها أي الأمر الموصوف بعمومه الخاص في الروايتين وهو الذكر (قوله وخطر) مرادف بحسب المراد وإلا فمعناه في الأصل الخوف (قوله موضوع قضية الحديث) هو الأمر ذو البال وكل سور وإضافة قضية للحديث بيانية والمراد بهما الجنس (قوله كما يحصل) مضارع حصل مضعف العين (قوله أمس بالمقام) أي أليق بمقام التأليف (قوله هنا) أي في مقام المدح وقوله أدخل في التعظيم لدلالته على شدة الاهتمام بالممدوح (قوله وبعد التغيير أفع) بحذف اللام والإتيان بلفظ الهمزة لزيادتها ونظيره يقال في أعل (قوله علم على الذات) يحتمل بالوضع وهو قول الجمهور وبالغلبة التقديرية وهو في الأصل وصف معناه المعبود بحق لحصول معنى الاشتقاق بينه وبين مادة أله بالبناء للمجهول بمعنى عبد يحق وهو قول البيضاوي (قوله بما بعدها) هو الواجب الوجود (قوله وقيل مع الصفة) وهو خلاف الصحيح (قوله بإزاء) أي بمقابلة والمراد في مقام الوضع كون اللفظ مقصودا به المعنى (قوله وأجيب بتعقله إلخ) إن أراد المعترض بالتعقل في كلامه المطلق كان منعا لقوله ولا تعقل وإن أراد الذاتي كان منعا لقوله فرع تعقله وقوله والمنفي أي في الواقع على الأول أو في كلام السائل على الثاني وقوله وهو غير إلخ أي فلا يترتب على انتفائه انتفاء الوضع فافهم (قوله وهو غير لازم إلخ).

أي بل التعقل بالصفات كاف فيه بدليل وضع الأب علما لولده قبل رؤيته (قوله على أن الواضع إلخ) أي لو قلنا بعدم كفاية التعقل بالصفة نقول الواضع إلخ والمقصود من الوضع وهو فهم البشر المعنى يكفي فيه التعقل بالوصف لضعفه عن أمر الوضع (قوله اسمان) وهما صفتان مشبهتان (قوله بنيا للمبالغة) إن قلت إنهما ليسا من الخمس أما رحمن فظاهر وأما رحيم فلأن فعيلا إنما يعد منهما إذا عمل نصبا ولا كذلك رحيم.

قلت المحصور في الخمس ما يفيد المبالغة بالصيغة والصفتان المذكورتان تفيد أنها بالمادة كجواد على أنه قد يمنع الحصر (قوله مشتقان من رحم) بضم الحاء منقولا من رحم بكسرها لاطراد نقل المتعدي إلى المضمون في بابي المدح والذم وما ورد رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها فهو على التوسع بإسقاط في (قوله لهذه) المناسب لهذين (قوله التي هي أفعال) فيه تسمح بالنسبة للثاني بعد التفريع فتسميته فعلا من تسمية الشيء باسم متعلقة (قوله لعدم التلاقي في الاشتقاق) أي في نوع الاشتقاق أي النوع الذي وقع عليه الاشتقاق أي إن نوعهما المشتق من المصدر مختلف فحذر ( ... ) مبالغة وحاذر اسم فاعل (قوله بالغلبة التقديرية) الفرق بينهما وبين التحقيقية أن التحقيقية هي الحاصلة بعد استعمال اللفظ بالفعل في غير ما غلب عليه كغلبة النجم على الثريا والتقديرية هي الحاصلة من غير أن يستعمل اللفظ بالفعل في غير ما استعمل فيه لكنه صالح لأن يستعمل في الغير (قوله فخطأ نشأ عن التعنت في الكفر) أي بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي قال سم لي فيه إشكال لأنه حيث كان من الصفات المشتقة ومن لازمها كون القياس جواز إطلاقها على

غيره كان هذا الإطلاق موافقا لقياس اللغة ونطقا بما قياس اللغة جواز النطق به ومثله صحيح غير خارج عن منهج اللغة. لا يقال إنه صار علما لله تعالى أو أن الواضع شرط أن لا يستعمل في غيره فلا يصح إطلاقه على غيره. لأنا نقول أما الأول فغايته أنه صار علما بالغلبة ومثله لا يمتنع إطلاقه بالمعنى الوضعي كما في سائر الأعلام الغالبة بل لو سلم أنه علم بالوضع لم يمتنع إطلاقه بالمعنى الوضعي على الغير وأما الثاني ففي غاية البعد فلا يصح الجزم بخطئهم اهـ ومذهب العز بن عبد السلام أنه مختص به شرعا لا لغة. أقول هذا المذهب هو الراجح عندي لأنه لا إشكال عليه ولأن علة اختصاص الرحمن به تعالى وهي على ما في البيضاوي كون معناه المنعم الحقيقي البالغ في الإنعام غايته وذلك لا يصدق على غيره تعالى وعلى ما في غيره كون معناه المنعم بجلائل النعم والمنعم بالجلائل إنما هو الله تعالى مبنية على الشرع دون اللغة لأن معناه المذكور شرعي لا لغوي وعلى هذا فالرحمن مجاز لغوي له حقيقة لغوية قاله الصبان (قوله الصناعة) أي صناعة البلغاء في تراكيبهم (قوله وأجيب بجعل الثاني إلخ) أي فكأنه ليس شيئا زائدا على الأول انتقل من الأول إليه حتى يرد ما ذكر (قوله بالكلام) آثره على اللسان ليدخل الحمد القديم ثم هذا القيد كقوله بجميل صفاته لبيان الواقع كما يعلم مما مر (قوله على المحمود) أي لأجل جميل اختياري حقيقة أو حكما كذات الله وصفاته لكون الذات منشأ للاختياري وملازمة الصفات لها فالذات حكمي بلا واسطة والصفات بها (قوله لفظ الحامد) أي المعلوم من التعميم في إنعامه بحذف المتعلق (قوله ولو كانت خبرية) أي معنى كما أنها لذلك لفظا أي هذا إذا كانت إنشائية معنى لاعتبار إنشائيتها بل ولو كانت خبرية معنى لاعتبار خبريتها (قوله والاختصاص) عطف على ضمير له وقوله وإن أشير إلخ ما قبل المبالغة الإشارة إلى الكل بجعل أل للاستغراق وقوله إلى غير كل الأفراد يريد بأن جعلت للجنس لا للعهد وإنما أفادت مع الإشارة المذكورة لأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص جميع أفراده وقوله لكون إلخ علة للاختصاص المذكور أي وإنما اختص جميع أفراد الحمد به تعالى لكون إلخ وقوله صفة ذات إلخ الأول القديم والثاني الحادث أي وكل من الصفتين مختص به تعالى فما لا يخرج عنهما مختص به (قوله والبلاغة) أي المطابقة لما يقتضيه مقام الحمد من تقديم ما يدل عليه (قوله ما يصلح أن يراد) أي من فرد مخصوص فتكون للعهد أو كل فرد فتكون للاستغراق إلخ (قوله بين أفراد) المناسب حذف أفراد (قوله وهو المراد هنا) والمعنى الدال على بيان طريق الرشاد في كتابه وعلى لسان نبيه وانظر ما وجه تخصيصه بالإرادة وما المانع من إرادة الثاني. والمعنى حينئذ الذي خلق في القلوب هداية إلى ما تدرك به طريق رشادها (قوله الإيضاح) ويصح أن يراد به الظهور مع حذف مضاف أي دليل ظهور وإليه أشار ع ق حيث قال إلى بيان أي الأدلة التي بها بيان أي ظهور مهيع (قوله والمهيع الطريق) وهي ههنا الإسلام (قوله وفي ذكر إلخ) البراعة مصدر برع الرجل إذا فاق أقرانه والاستهلال أول صياح المولود ثم استعمل في أول كل شيء فمفاد براعة الاستهلال بحسب اللغة تفوق الابتداء أي كونه فائقا ثم سمي به في الاصطلاح ما هو سبب التفوق وهو ما ذكره الشارح. وأقول: لا يخفى ما في الإشارة باسم الله تعالى إلى الفن المعلوم فإن العظيم لا يرضى أن يشار باسمه إلى حقير ومع هذا قد فاته الإشارة للمعاني وذكر البديع مع البيان يمنع كونه أشار للبيان الشامل للمعاني لأن الإشارة على وفق الإطلاق وإطلاق البيان على ما يشمل المعاني إنما يكون مع إدراج البديع في معناه فالإشارة لا تكون إلا مع الإدراج، ولو قال:

أحمد من قد ألبس المعاني = ثوب بيانها بديع الشان

لوفى بالجميع مع السلامة (قوله أمد أرباب النهى) أي أوجد لهم المدد الذي هو التوفيق للمدارك وقوة النظر في إدراكها ع ق (قوله وهو) أي المدد من حيث هو والمراد هنا ما علمت (قوله باعتبار المتعلق) أي إن حسية الظهور ومعنويته باعتبار متعلقه وهو المحسوس والمعقول (قوله والرسم لمعنى إلخ) استئناف بياني جواب عما يقال إن البيان بمعنى المنطق الفصيح لا يرسم في القلب (قوله فهو مجاز بمرتبتين) لأن معناه الحقيقي محل القلب بمعنى اللحمة وهو محل اللطيفة فالعلاقة المحلية بواسطة محلية سابقة (قوله وفيه) أي البيت وقوله ننبيه إلخ حيث أفاد بالاقتصار في مقام البيان وكون أل للعهد أن رسم البيان ليس إلا في صدور العلماء الذين تخلت قلوبهم عن الرذائل (قوله معجزة) في الإعجاز براعة استهلال إذ يشير إلى أن المطلوب مما يتعلق به إذ هو يتحقق بالبلاغة التي هي مقصود الفن أفاده ع ق ومثلها في قول المصنف الآتي أجل إلخ كما سيأتي عنه (قوله الفاء تفريعية) المناسب للترتيب كما في ع ق ويمكن أنه أراده بالتفريع وكذا يقال في قوله الآتي ولا يخفى عليك تفريع إلخ (قوله بالتحدي) التحدي دعوى الرسالة مع طلب المعارضة بأن يطلب من المرسل إليهم أن يأتوا بمثل ما أتى وعلى هذا فهذه المادة لا تسند لغير الرسل أفاده شيخنا (قوله فإضافته إلخ) لا وجه للفاء فالمناسب الواو وضمير إضافته للمعجزة وذكره باعتبار ما ذكر (قوله إذ المراد إلخ) لأنه المتبادر من لفظ القرآن كما أشار إليه بقوله وإن كان إلخ (قوله فالإضافة إلخ) هذا لا يتفرع على ما قبله فلا وجه للفاء (قوله قرينة معينة) أي لهذا المراد أقول ما المانع من إدارة الصفة القديمة وتكون الإضافة على معنى اللام لملابسة بين المتضايفين أي أبصروا المعجزة الملابسة للمعنى القديم وهي اللفظ الدال عليه وحينئذ فكيف يدعى التعيين (قوله ولا شك إلخ) يفيد كلامه أن المصنف استعمل لفظ المعجزة في لازمه وأن المقصود أنهم علموا ما يلزم المعجزة وهو كونه من كلام الله وليس كذلك بل المقصود أنهم علموا علما يقينا بالبرهان الواضح المعجزي من حيث إعجازها كما يفيده ع ق قال أي أدركوا تلك المعجزة حال كونها واضحة لا يعتريها لبس في إعجازها الخلق عن معارضتها في أسلوبها وبلاغتها اهـ وقوله لا يعتريها لبس أي على المدركين بحيث صار علمهم بالإعجاز يقينيا حينئذ فالدليل العقلي الذي ذكره الشارح لم ينتج المقصود لبنائه على ما قاله فالمناسب أن يقول ولا شك أن إعجاز القرآن ثابت بالبرهانين: أما الأول فهو أن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد وأدلة الغيب وغير ذلك مما ليس في طاقة البشر وكل ما هو كذلك فهو معجزة ينتج القرآن معجزة وأما الثاني إلخ (قوله وإن ترتب على الأول) إنما يكون الترتيب ظاهرا لو ساق الأول كما قلنا ووجه الترتب أن هذا الدليل في ذاته دعوى تحتاج إلى إثبات بالعقل فثبوتها مترتب على الدليل العقلي ويحتمل على بعد أن يقال أن الشارح لها أراد الاستدلال على كون القرآن من كلام الله جعل الآية دليلا عليه باعتبار لازمها إذ هي تدل على ثبوت كونه معجزة ويلزمه كونه من كلام الله وهي باعتبار دلالتها على هذا اللازم دعوى في ذاتها بقطع النظر عن قائلها تحتاج إلى إثبات بالعقل فثبوتها مترتب على الدليل العقلي (قوله مطالع الأنوار) حمل الشارح فيما يأتي المطالع على المعاني لأنها ينشأ عنها بتأملها أنوار بمعنى علوم وهو أولى من حمل ع ق لها على الألفاظ معللا بأن الأنوار تبدو منها لمتأملها لأن التأمل فيها إنما هو بواسطة تأمل معانيها فالبدو في الحقيقة من المعاني (قوله وما احتوت) رجع الشارح ضميره إلى الأنوار وع ق إلى المطالع وهو أولى لأن اشتمال الأنوار على الأسرار بمعنى النكت الخفية إنما هو باعتبار تعلقها بها واشتمال المطالع عليها من اشتمال الدال على المدلول على حمل ع ق للمطالع أو الكل على الجزء على حمل الشارح لها وكلاهما أقوى من اشتمال الأنوار (قوله فهو من ثمرات إلخ) أي بواسطة كما سيفيده (قوله والمراد به هنا العلم) أي الإدراك بدليل قوله لأن به إلخ (قوله إذ خبايا إلخ) الظاهر أنه تعليل لما تضمنه قوله وشاهدوا ما

اشتملت إلخ من دعوى اشتمال تلك الأنوار على أسرار (قوله بدليل وما يعلم إلخ) ضمير تأويله يرجع لما تشابه وهذا دليل على أن في القرآن خبايا لا على أنها تقف إلخ كما هو واضح (قوله وإدراك إلخ) الظاهر أن هذا تنبيه على محصل ما أفاده المصنف بقوله أمد إلخ ومراده تنوير القلوب بتصفيتها من الكدر (قوله فنزهوا) الفاء للترتيب والسببية وهو متسبب عما قبله بواسطة كما يفيده ع ق قال فنزهوا أي فبسبب أنهم أدركوا بتأييد الله تعالى شيئا من محاسن القرآن وعلومه تتبعوا تلك المحاسن بملازمة التأمل فيها فنزهوا أي متعوا اهـ (قوله رياضه) الروضة ما اشتمل من الأرض على غرس نافع (قوله وأوردوا) الإيراد الإحضار وهو للفكر بواسطة إيراد النفس وفي الكلام حذف أي وأخذت نفوسهم من حياضه تأمل (قوله حياضه) الحوض ما يملأ بالماء من مكان واسع يعد للشرب ع ق (قوله النفوس الناطقة) أي اللطيفات الربانية المتفكرة وقوله تنتعش أي تنجبر وقوله باقتناص أي اصطياد والمراد به هنا حوزها (قوله بالأقوات) المناسب إبداله بالرياض ليترتب جواب لما على ما قبله اللهم إلا أن يقال إن المراد الأقوات حقيقة أو حكما فتدخل الرياض فإن مزاولتها يحصل بها انتعاش كما يحصل بالقوت الحقيقي تأمل (قوله بجامع نزهة النفس إلخ) الأوضح بجامع النزهة بكل فالنفس تتنزه بملابسة المعاني كتنزه القالب إلخ (قوله فإضافة رياض إلخ) تفريع على قوله والمضاف إليه ضمير القرآن إلى هنا (قوله مع مراعاة إلخ) إذ هو المشبه (قوله كإضافة حياض) التشبيه تام (قوله وإن كان المقصود إلخ) أي أن المقصود بالمتوسط نوع منه إذ معاني القرآن لا طاقة للبشر على استقصائها حتى يتنزه في جميعها ويورد عليه هذا مراده فيما يظهر وقد يقال إن التنزه في شيء لا يقتضي استقصاءه وكذا الإيراد عليه فإنه يقال تنزهت في مصر وأوردت دابتي على البحر من غير إرادة بعض فيهما وحينئذ فلا حاجة إلى إرادة البعض هنا استنادا لما ذكر تأمل وجملة وإن كان إلخ حال من المضاف في قوله مع مراعاة المضاف المتقدم أو من كإضافة وفي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول أو العكس (قوله ثم صلاة الله) لم يذكر السلام جريا على عدم كراهة إفراد أحدهما عن الآخر بل إذا صلى في مجلس وسلم في مجلس ولو بعد مدة طويلة كان آتيا بالمطلوب وهذا هو المختار عندي وفاقا للحافظ ابن حجر وغيره والآية لا تدل على طلب قرنهما لأن الواو لا تقتضي ذلك اهـ صبان على الأشموني (قوله ما ترنما إلخ) إنما أبدا الصلاة بما ذكر لأن سوق الإبل في أرض الحمى لا ينقطع من الحجيج حتى ينقطع الإسلام ولا ينقطع الإسلام إلى قيام الساعة لما ورد أن طائفة من الأمة لا يزالون ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أي الساعة فكأنه يقول نطلب من الله أن يصلي عليه إلى آخر الدهر أي أبدا ع ق (قوله بالضاد) خصت بالذكر لأنها أصعب الحروف خروجا على غير العرب بحيث لا يفصح بها في الغالب كما هي إلا العرب فإذا كان أفصح العرب فغيرهم أحرى وفي التركيب إشارة إلى أن المطلوب مما يتعلق بالنطق والفصاحة فهو من براعة الاستهلال ع ق (قوله استغفار) بل مطلق الدعاء وقد ورد أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له الله ارحمه أمير على الجوهرة أي فتبيين الصلاة بما ذكر يدل على أنها لا تختص بالاستغفار بالنسبة للملك (قوله فهي مقولة إلخ) أي محمولة وهذا ما اختاره ابن هشام في مغنيه واعترض على ما ذكره غيره من أنها من المشترك اللفظي (قوله المنع إلخ) علة لصحة إرادتها بالحمى (قوله بجملتها) متعلق بطلب (قوله إنسان) لم يصرح بالذكورية اكتفاء بتذكير الضمير أو بناء على أن الأنثى إنسانة (قوله ما من مرفوع) أي رفعة معتدا بها (قوله باب رفعته) أي منشؤها أطلق عليه باب للتوصل بكل إلى المقصود (قوله بيد أني) أي غير أني وهذا من تأكيد المدح بما يشبه ضده (قوله بدليل) أي وشرفه عليهم ثابت بدليل إلخ ثم هذا الدليل لا ينتج المدعي إلا بضميمة خارجية وهي أن من أولاد آدم من هو أفضل من باقي الخلق إذ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل

من الأفضل فهو أفضل من غيره بالأولى (قوله نسبة إلى العرب) وهم أفضل أجيال الناس وذلك مما يؤكد الشرف والمدح وأنه كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يتشرف به ع ق (قوله المنزه إلخ) بيان للطاهر في ذاته فيكون قوله وهو إلخ لإفادة دخوله تحت مفهوم الطاهر الصحيح للإطلاق (قوله من كماله صلى الله إلخ) المناسب وهو صلى الله عليه وسلم كذلك صغيرا إلخ (قوله من اجتمع إلخ) ولا يشترط التمييز فيدخل من حنكه بالتمر من الصبيان والمجنون المحكوم بإسلامه فيما يظهر والنائم فلا يشترط قصد الشخص الاجتماع ولا معرفة أحدهما الآخر نعم الأظهر فيما إذا كانا نائمين عدمها وإن كان صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه لأن الاجتماع المعلوم من وظائف العين اهـ أمير على الجوهرة وقوله من وظائف العين أي أنه لا يكون إلا عند يقظتها وإن من أحد المجتمعين (قوله بعد نبوته) هذا أحد قولين وعليه يخرج ورقة بن نوفل وبعضهم أطلق اهـ منه (قوله اجتماع متعارفا) إن أراد بالتعارف الظهور بين الناس فاشتراطه ممنوع لأدائه إلى إخراج عيسى والخضر بل ولا يشترط الطول لمزيد تأثير النبوة وإن أراد به كون الاجتماع على وجه الأرض فالمشهور اشتراطه قال الأمير ولعله اصطلاح وإلا فالسماء لا تنقص عن الأرض في مثل هذا اهـ وعليه فالاجتماع في السماء مؤد إلى ثواب الصحبة دون التسمية بصحابي (قوله أكيس الكيس إلخ) الكيس وفور العقل وقوته. والمعنى أحسن آثار الكيس التقي أي التقوى وقوله وأحمق الحمق إلخ الحمق قلة العقل. والمعنى وأقبح آثار الحمق الفجور فكل من أكيس وأحمق مجاز مرسل تبعي لعلاقة اللزوم (قوله أوردني الموارد) أي موارد الزلل وما لا يوصل إلى نيل تمام المقصود في الآخرة (قوله الفاروق) مقتضى كلام الشارح وغيره أن هذه الصيغة مراد منها اسم الفاعل ولينظر (قوله لم يشف غيظه) كأن المعنى أنه يصير مغتاظا من نفسه لعده عليها السيئات (قوله لم يصنع ما يريد) أي لاستقامته بمخالفة نفسه (قوله نسيا منسيا) نص ابن مالك في لاميته على أن النسي مراد منه المفعول حيث قال:

واستغنوا بنحو نجا

والنسي عن وزن مفعول وما عملا وحينئذ فما بعده تأكيد لفظي (قوله إلا هجعة) أي نومة والمراد هنا نومة يسيرة ليناسب مقام المدح تأمل (قوله غرى) أي إخداعي وضمنه معنى العبي فعداه بالباء وفي نسخة غيري فلا تضمين (قوله حزنا) مصدر من معنى تأس (قوله مرتقيا) حال من القلب وهي قيد في عكف لبيان الواقع إذ العاكف على القرآن لا يتنوع إلى مرتق إلى الحضرة المذكورة وغيره إذ هو أنجح مبلغ لحضرة معرفة الله عن ما ينبغي فالمراد بحضرة العرفان ما ذكر والإضافة بيانية (قوله من الأكوان) جمع كون المراد هنا الموجود (قوله لأنه تعالى لا يقبل إلخ) تعليل لمحذوف بعد قوله مطلوب إلخ أي ولا يحصل إقباله تعالى على قلب عبده إلا به لأنه إلخ (قوله على متعلق إلخ) أي من أمر ونهي وغيرهما (قوله لا عليها نفسها) أي وضعا فلا ينافي أنه يدل عليها دلالة عقلية التزامية كما قاله الأمير مبسوطا وحينئذ فلا يخالف ما للشارح ما مر لنا من أن اللفظ دال على المعنى القديم (قوله فإن ذلك) أي ما ذكر من الإقامة على التأمل في معاني القرآن وهذا تعليل لإرادة الإقامة المذكورة (قوله العروة) هي أخت الزر وقوله الوثقى أي المحكمة جدا (قوله دون أولها) فآخرها أولى (قوله وغرر البديع) الغرر جمع غرة وهي بياض في وجه الفرس والموارد جمع مورد موضع الورود والنبذ جمع نبذة وهي عرفا ما ينبذ أمام المهدي إليه مما يرغب فيه كالمسك وشبهه من ع ق وسيذكر الشارح المراد هنا بالثلاثة (قوله الأمر) أي المبدوء به فأل للعهد الخارجي والمقصود الانتقال الآتي ثم الأحسن من الاحتمال وما بعده كون هذا مفعولا لمحذوف (قوله كما ذكر) أي كما ذكره الغير في حصول البركة به مثلا لا كما ذكرته لئلا يتحد المشبه والمشبه به (قوله وهو) أي لفظ هذا (قوله ويسمى الاقتضاب) أي الاقتطاع لكلام آخر وهو هنا شبيه بالتخلص (قوله

لعدم) علة للتسمية (قوله فإن كانت) أي ثبتت أو الخبر محذوف (قوله ولو الحال) لا يخفى شدة بعده جدا والقريب كونها للاستئناف لاسيما والمقصود الانتقال من مقام إلى آخر (قوله المعني به) كأنه أتى بهذه للتخلص من إضافة الشيء إلى نفسه المترتبة على جعل العلم عبارة عن المسائل تأمل (قوله على سبيل إلخ) راجع لأراد (قوله نظرا للأصل) حال من فاعل الفعل المحذوف الدال عليه قوله كذلك أي أراد بها المسائل نظرا إلخ أي ناظرا له حال الإرادة وملاحظا علاقة بينه وبين المراد وهي اشتهار حسن كل وكان يغني عنه قوله كذلك لدخول قوله على سبيل إلخ تحته (قوله مرادا به المعنى) مبني على ما سيأتي له في قول المصنف من علم إلخ لا على ما سننقله عن ع ق (قوله لتشتفي) مجاز عقلي من إسناد ما للشيء الذي هو النفس إلى متعلقه بكسر اللام (قوله بمعنى حسنة) المناسب بمعنى عديمة مثال سابق كما علم مما مر (قوله متعلق بمورد) أي مرتبط به إذ هو متعلق بمحذوف (قوله ومن تبعيضية) جعلها ع ق بيانية للموارد والنبذ قال يعني أن تلك اللطائف هي علم الأسرار المودعة في لسان العرب أي في لغة بلغائهم وجعل درك معطوفا على علم وهو في تفسير والشارح مع قوله بالتبعيض أفاد بقوله وعلم اللسان إلخ أن في الكلام تقديما وتأخيرا وأن الأصل من أسرار علم وأن المراد بالعلم في المصنف فن اللغة لا المعنى المصدري فتكون اللطائف حينئذ بعض أسرار علم اللغة ويكون المعنى أن الفنون الثلاثة تهدي إلى لطائف ومعان هي بعض دقائق علم اللغة وهو ممنوع إذ هي إنما تهدي إلى إدراك دقائق تراكيب البلغاء كما سيفيده هنا لأنها تبحث عنها لا إلى دقائق العلم الباحث عن معاني المفردات العربية (قوله معطوف على موارد) المناسب ما سلكه ع ق وقد تقدم وعليه يكون مؤدى الشطرين واحدا والمقصود زيادة المدح للسان العربي المؤدية إلى زيادته فيما يؤدي لمعرفة أسراره وما سلكه الشارح وإن اقتضى التغاير لكنه يؤدي إلى ما علمته (قوله أي مؤداها) أي ما تؤدي إليه من الأسرار وكلامه هنا يفيد أن الفنون بمعنى مؤداها موصلة إلى معرفة المزايا المذكورة مع أن المزايا هي المؤدى كما سيفيده هنا فهو يفيد أن الشيء موصل لنفسه وأيضا يخالف قوله الآتي ففي كلامه الحكم إلخ إذ ليس في كلامه حينئذ الحكم على الشيء بحكم مؤداه بل الحكم على الشيء مرادا منه مؤداه فالمناسب حذف قوله أي مؤداها (قوله إنها موصلة إلخ) أما فن المعاني فيوصل لسر ما وجد في التراكيب من تعريف المسند إليه مثلا بالعلمية وبالموصولية وتنكيره وغير ذلك مما يؤدي سره لمطابقة مقتضى الحال وأما فن البيان فيبين الحقيقة والمجاز اللذين بهما تحصل المطابقة لمقتضى الحال كما تحصل بالأسرار المذكورة وأما فن البديع فلبيان ما يزيد حسن البلاغة التي هي المطابقة المذكورة فألحق بالأولين (قوله كالمطابقة) يفيد أن المطابقة من الخواص وليس كذلك بل هي تؤدي إليها الخواص فالمناسب المؤدية إلى المطابقة إلخ (قوله وهذا) أي ما ذكر من خواص التراكيب ولو قال كما قلنا لناسب ترجيع الإشارة إلى ما ذكر من المطابقة (قوله فالكلمة المعربة إلخ) المناسب فالكلام المعرب المجرد إلخ لأنه هو الذي يعتبر فيه الخواص فيوصف بالمطابقة لمقتضى الحال التي هي البلاغة وأما الكلمة فلكونها لا توصف بالبلاغة لا تعتبر الخواص بالنسبة لها وكذا يقال في قوله فالخواص للكلمة ثم رأيت في بعض النسخ الكلمات في الموضعين وعليه فلا درك (قوله على الشيء) أي ما ذكر من الفنون الثلاثة وقوله بحكم مؤداه أي الأسرار كما علمت (قوله ويحتمل أن يكون المراد بالإعراب إلخ) ووجه كونها كالروح له أنك إذا عرفت من النحو جواز الحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير وغير ذلك تعرف بفن المعاني أسرار هذه الأشياء وفن البيان يعرف به الحقيقة والمجاز ليطابق بهما مقتضى الحال كما يطابق بالأسرار المذكورة فألحق مقتضاه بمقتضى فن المعاني وفن البديع لبيان ما يزيد به حسن البلاغة التي هي مطابقة مقتضى الحال بتلك الأسرار فألحق بها فجاز بهذه المناسبة أن ينسب لها أنها

لبيان أسرار النحو ولبابه حيث ثبت ذلك لواحد وناسب مقتضاه مقتضى الاثنين الباقيين من ع ق وقوله فألحق أي ما يزيد حسن البلاغة وقوله بها أي بالأسرار وقوله لها أي للفنون الثلاثة (قوله فيكون الحكم إلخ) لما علمت من أن هذه الفنون نفسها كالروح لعلم النحو لأن مقتضاه إن خلا عن مقتضاها لم تظهر له الفائدة كل الظهور كما أن الروح للبدن كذلك (قوله ويكون المصنف إلخ) فمؤدى الشطرين واحد والمقصود التحريض على تعاطي هذا الفن وزيادة مدحه أفاده ع ق (قوله الحيثيات الآتية) أي في التعاريف (قوه وفضلته إدراك إلخ) المناسب فوقائه على غيره من حيث إدراك إلخ إذ نفس الإدراك المذكور من فائدته (قوله فجئته) يتبادر منه أنه نظمه قبل الخطبة ويحتمل أنه عبر بالماضي للتفاؤل قاله بعض الشراح (قوله ملتقطا) بالكسر حال من فاعل جئت وبالفتح حال من رجز المتخصص بالوصف أي ملتقطا معناه أفاده ع ق فجواهر مفعول على الأول وحال مترادفة على الثاني (قوله تأتي دائرة إلخ) مثل ما للشارح في شيخ الإسلام والتي بعدها فيه هي المسماة بالمجتلب والذي في شرح الصبان على منظومته عكس ما ذكر والاختلاف في تسمية فلا درك على أحد (قوله عن أولها) هو الوتد المجموع الذي بدئ به الهزج وقوله من سببي أي مبدوء من سببي (قوله من مشطور الرجز) فيكون البيت على مستفعلن ثلاثا وعليه فكل بيتين معتبران شعرا مستقلا مزدوجا وهذا لا يتعين بل يصح جعلها من كامله فكل بيت حينئذ شعر مستقل فعلى كل لا يسمى مثل هذه المنظومة قصيدة لأنهم لا يلتزمون بناء قوافيها على حرف واحد ولا على حركة واحدة ولو جعل المجموع قصيدة لزم وجود الأكفاء والإقواء والإصراف في القصيدة الواحدة وتلك عيوب يجب اجتنابها وهم لا يعدون ذلك في الأراجيز عيبا ولا نجد لذلك نكيرا من العلماء كذا في الدماميني على الخزرجية صبان على الأشموني (قوله وفي كونه) أي آخره وقوله أقوال أصحها أنه ضرب وعروض معا (قوله والصواب كلام إلخ) فالثلاثة متحدة بالاعتبار وكذا يقال في أضدادها هذا والذي في عبد الحكيم أن الحق والباطل في الاعتقادات والصواب والخطأ في الأعمال ومعلوم أن الصدق والكذب في الأقوال وحينئذ فالثلاثة متغايرة بالذات وكذا أضدادها فلعل ما للشارح معنى عرفي فإنه كثيرا ما يجعل الحق والصواب في الكلام فيقال هذا الكلام حق وهذه العبارة هي الصواب وكذا ضدهما تأمل (قوله نسبة مطابقة الواقع إليه) أي نسبة مطابقة الواقع إليه بأن يقال طابق الواقع وقوله باعتبار نسبته إلى الواقع أي نسبة مطابقته إلى الواقع بأن يقال طابقه الواقع ولو قال أولا باعتبار نسبة المطابقة إليه وثانيا باعتبار نسبتها إلى الواقع لكان أظهر وأخصر (قوله مجاز عقلي) فيه أن العرف جار بإسناد الإفادة إلى مثله وقد قالوا العبرة في حقيقة الإسناد ومجازيته بالعرف فلا يكون مفيدا من هذا القبيل بل ولا من قبيل الكنية فالمناسب إسقاط الاحتمالين (قوله وإثبات اللازم) المناسب زيادة أو نفسه ليطابق ما قبله (قوله بأن جعل الإنسان) أي الذي هو لفظ المشبه به (قوله القسم الثالث) هو الأخير وأما القسم الأول ففيه النحو والصرف والاشتقاق وأما القسم الثاني ففيه العروض والقوافي والمنطق صبان (قوله في صدف إلخ) لما سمى نظمه الجوهر المكنون المشعر بكونه جديد الوجود والتناول ومعناه مشمول لما ذكر في الفنون الثلاثة ناسب تشبيه الفنون بما يشتمل على الجوهر وهو صدفه الذي هو مقره حال أخذه من أصله فأفاد ذلك بقوله:

في صدف الثلاثة الفنون

أي الثلاثة التي هي كالصدف في الاشتمال فإضافة صدف إلى ثلاثة على حد لجين الماء ع ق وقوله بقوله في صدف إلخ أي منضما إلى الاسم مجعولا من تمامه فلا يخالف ما يأتي للشارح (قوله للمؤلف إلخ) لا حاجة له بل يرجع إلى الرجز المذكور الموصوف بما سبق (قوله يتعدى لمفعولين إلخ) الأخصر يتعدى الثاني تارة بنفسه وتارة بالباء (قوله والثلاثة

بدل إلخ) المناسب والفنون ثم رأيت في بعض نسخ المتن في الصدف والبدلية عليها ظاهرة (قوله الأمل) وهو تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في أسباب الحصول (قوله جمع أخ في الله) أي على سبيل الغلبة وكذا فيما بعده قال الأمير.

المقدمة

(قوله رتب المصنف كتابه إلخ) شرع يتكلم على أربعة مباحث: الأول في انحصار الكتاب في أربعة أجزاء المقدمة والفنون الثلاثة وبيان أن الخاتمة ليست جزءا خامسا مستقلا بل هي من الثالث. الثاني في بيان نقل المقدمة واشتقاقها. الثالث في الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وبيان أنها هنا مقدمة كتاب. الرابع في الاعتراض على المصنف في تعريف المقدمة ويأتي ما فيه (قوله بدليل إلخ) قال السعد قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث وبقيت أشياء يذكرها في البديع بعض المصنفين وهي قسمان: أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة في ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب. و الثاني ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها اهـ فأنت تراه جعل المقصود بالخاتمة وهو السرقات إلخ مما يذكر في البديع فتعين كون الخاتمة داخلة فيه (قوله التعقيد المعنوي) هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل في الانتقال وسيأتي بيانه (قوله المذكور في التقسيم) بالجر نعت للمذكور قبله وما خبر أن (قوله والمقدمة) أي من حيث هي لا بقيد كونها لهذا الكتاب ولذلك أظهر مع أن المقام للإضمار تأمل صبان (قوله للجماعة) أي الموضوعة للجماعة اهـ منه أي أنها نقلت من الوصفية إلى الجماعة المذكورة (قوله منقولة) فسر الشارح مأخوذه تبعا للفنري وغيره بمنقولة أو مستعارة ورده عبد الحكيم فانظره (قوله لأن هذه المقدمة إلخ) المناسب حذف هذه لأن الكلام ليس في مقدمتنا بخصوصها كما علمت وهذا بيان للمناسبة بينهما ويأتي ما فيه (قوله فهي من إلخ) أي باعتبار أصلها قبل النقل وكذا يقال في ويحتمل إلخ وهذا بيان لاشتقاقها حال الوصفية بعد بيان نقلها أو استعارتها وهو تفريع على المناسبة المذكورة وذلك أنه حيث اعتبر في مقدمة الجيش كونها تقدمه يكون قد نقل إليها اللفظ المأخوذ من المتعدي وقد نقل منها لهذه للمناسبة بينهما. وحاصل المقام أن المقدمة في الأصل صفة بلا نزاع مأخوذة من قدم اللازم على المختار لما قاله الحفيد من أن الظاهر أن تضاف الصفة المتعدية إلى المفعول كمقدمة المشتغل بها لا إلى ما له نوع تعلق كالكتاب وعلى هذا فهي مكسورة الدال لا غير وعلى خلافه يصح أيضا الفتح ثم نقلت للاسمية فإما أن تجعل للطائفة المتقدمة من الجيش ثم تنقل عنها على وجه الحقيقة أو المجاز إلى اسم أول كل شيء ويتعين المراد بالإضافة كالكتاب والعلم وإما أن تنتقل أولا إلى اسم أول كل شيء والتعيين بالإضافة كالجيش والكتاب فالنقل على الأول إلى مقدمة الكتاب أو العلم بواسطة دون الثاني والتاء على كل النقل كذا في الحفني على رسالة الوضع وغيره وهو شائع جدا والأول من وجهي النقل هو ما يفيده الشارح. إذا علمت هذا فتقديم الشارح احتمال الأخذ من المتعدي وبناء مناسبة النقل عليه وتمريض المختار بقوله ويحتمل ليس على ما ينبغي، ولعبد الحكيم أن إطلاق المقدمة على مقدمة الجيش باعتبار الوصفية لا الاسمية وقد علمت أنه لا يقول بالنقل عن مقدمة الجيش (قوله وبالفتح إلخ) الظاهر أنها حينئذ باقية على الوصفية (قوله هو تصوره) أي متعلق تصوره وكذا يقال فيما بعده ليوافق قوله بعد وهذه معان محضة تأمل (قوله لطائفة) أي جماعة وقوله من كلامه من إضافة العام إلى الخاص أو المعنى من كلام مؤلفه صبان (قوله قدمت) أي جعلت أمام فلا بد من التجريد للسلامة من الركة بتكرار

أمام معه اهـ دسوقي (قوله لارتباط له بها) أي سواء توقف عليها الشروع أم لا وإنما اعتبر الارتباط في جانب المقصود دون المقدمة نظرا إلى أنه موقوف عليها نقله الصبان عن يس وقوله سواء توقف إلخ بأن كان مدلولها مقدمة علم (قوله فالأولى إلخ) تفريع على التعريفين إلا أن أوله مكرر فالأولى حذفه وإبدال لفظ الثانية بلفظ هذه للتناسب وتفريع كل من قوله هذه معان فيما سبق ولفظ هذه ألفاظ هنا على سابقه. فإن قلت إذا جعل مقدمة الكتاب عبارة عن الألفاظ يلزم الحذف في بها وبها أي بمعناها إذ ارتباط المقاصد والانتفاع إنما هو بالمعاني ومعلوم أن ارتكاب الحذف في موضع واحد أعني قوله لطائفة أي لمعاني طائفة أولى. قلت لما كانت الألفاظ هي طريق الإفادة والاستفادة لم يحتج إلى تقدير مضاف في الموضعين اهـ من الفنري بتصرف وقوله هي طريق إلخ أي فيصح جعل الارتباط بها لإفادتها المرتبط به حقيقة وكذا الانتفاع وهو ظاهر (قوله فبين المقدمتين إلخ) وبين مقدمة العلم ومدلولات مقدمة الكتاب أو دوال مقدمة العلم ومقدمة الكتاب عموم وخصوص مطلق إن اعتبر في مفهوم مقدمة العلم نقدمها وضعا وإلا وهو ما يقتضيه تعريف الشارح كان كل من العموم والخصوص وجهيا صبان بتصرف (قوله لارتباط كل إلخ) لبحث هذه الفنون عن أسرار البلاغة المتوقفة على الفصاحة والاقتصار عليها في المقصود المقتضي الانحصار فيها (قوله إذ لا وجه للتعريف) ممنوع لعهد المقدمة ذكرا ضمنيا في قوله سلكت ما أبدي إلخ إذ هو في قوة رتبته على مقدمة إلخ والعهد الذكري نوع من الخارجي كما سيتضح وحينئذ فقوله ولا يصلح إلخ ممنوع (قوله وما من التعقيد البيتين) صوابه وحافظ الأبيات (قوله فصاحة المفرد) المراد بها الكيفية القائمة به التي أوقعها المتكلم لا الإيقاع الذي هو المعنى المصدري وقدم المصنف الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفتها لكونها مأخوذة في تعريفها وقدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها قاله السعد (قوله أن يخلص) قال السعد تفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح قال الصبان نقل عنه في وجه التسامح أن الخلوص لازم غير محمول لكون الفصاحة عندهم وجودية والخلوص عدميا لأنها كون اللفظ جاريا على القوانين المستنبطة من استقراء كلام العرب متناسب الحروف كثير الاستعمال والخلوص من الأمور المذكورة عبارة عن عدمها من اللفظ فلا يصح أن الفصاحة هي الخلوص وإن صح أن الفصيح هو الخالص لأن تصادق المشتقات كالناطق والضاحك لا يستلزم تصادق مأخذها كالنطق والضحك إلا أن يكون أحدهما بمنزلة الجنس للآخر كالمتحرك والماشي فإنه يصح المشي حركة مخصوصة وإنما استقام في الجملة تفسيرها بالخلوص لقصد المبالغة وادعاء أنها نفسه اهـ (قوله تنافر) أي في الحروف (قوله تنبئ إلخ) لما كان الواقع في كتب اللغة ذكر معان متعددة للفصاحة وكلها تدل على معنى الظهور ولم يتحقق منها الحقيقي من المجازي لما وقع في ذلك من الاختلاف والاشتباه أتى الشارح في بيان الفصاحة بما يجمع معانيها الحقيقية والمجازية وهو الإنباء عن الظهور والإبانة والمراد بالإنباء الدلالة أعم من أن تكون بطريق المطابقة أو التضمن أو الالتزام فإن كانت موضوعة للظهور والإبانة كان إنباؤها عنهما مطابقة أولهما ولغيرهما كان تضمنا أو لشيء يلزمه الظهور والإبانة كخلوص اللغة وانطلاق اللسان كان التزاما فهذا نكتة قول الشارح تنبئ إلخ دون أن يقول هي الظهور والإبانة اهـ صبان (قوله بضم الهاء والخاء) الذي في الفنري بكسر الهاء وفتح الحاء المعجمة وكسرها نبت أسود والضم إنما هو للخاءين في الرواية التي يذكرها ذكره الفنري أيضا (قوله امرئ القيس) لقب (قوله غدائره) تمامه.

تضل العقاص في مثنى ومرسل

تضل أي تغيب والعقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر وهي بمعنى الغدائر وأقام الظاهر مقام المضمر إشارة إلى تسمية تلك عقاصا أيضا والمثنى المفتول والمرسل الخالي من العقص والثني ومعنى البيت أن الذوائب التي هي الخصل المجموعة مرتفعة على الرأس إلى جهة العلى مشدودة عليها كالرمانة تغيب هذه الذوائب التي تسمى عقاصا أيضا في شعر مفتول وخال من الجمع والفتل يسبلان عليها لأن عادة نساء العرب بعد أن تعقص جانبا من الشعر وتشده على الرأس كالرمانة ترسل فوقه المثنى والمرسل وفي جمع العقاص مع إفراد المثنى والمرسل لطيفة وهي الإشارة إلى أن العقاص مع كثرتها تغيب في الأخيرين مع وحدتهما ففيه إشارة إلى كثرة شعرهما والغرض من الكلام برمته بيان كثرة الشعر اهـ من السعد وحاشيتيه ورد عبد الحكيم كون الغدائر هي العقاص وهو مدفوع بتأمل سابق الكلام ولاحقه (قوله إلى العلى) جمع العلياء تأنيث الأعلى أي إلى جهة العلى وهي السموات صبان (قوله ذوائبه) جمع ذؤابة بالهمز أبدلت الهمزة الأولى بالواو لاستثقالهم وقوع ألف الجمع بين الهمزتين اهـ عبد الحكيم والذؤابة الشعر المنسدل من الرأس إلى الظهر اهـ سيرامي أي الذي شأنه الانسدال فلا ينافي أنه قد يكون فوق وسط الرأس كما هنا صبان (قوله غدائره) سميت بذلك لأنها غودرت أي تركت حتى طالت كذا يؤخذ من الفنري فهي في الأصل فعيلة بمعنى مفعولة (قوله وضابط إلخ) ومن ضبطه بتقارب مخارج الحروف أو تباعدها أو بغير ذلك مما ليس فيه وكول للذوق فقد نقض عليه راجع شرحي السعد وحواشيهما (قوله الذوق الصحيح) هو قوة النفس بهما كمال الإدراك وهو سيلقى كما للعرب العرباء وكسبي كما للمولدين الممارسين كلام بلغاء العرب المزاولين لنكاتهم وأسرارهم صبان (قوله أو غير ذلك) كتوسط الشين بين التاء والزاي في مستشزرات أفاده الصبان (قوله وحشية) إنما وسطها في البين ولم يقتصر على قوله كون الكلمة غير إلخ تنبيها على تفسير الوحشية بأنها غير ظاهرة المعنى إلخ صبان (قوله غير ظاهرة المعنى) أي الموضوع فلا يرد المتشابه والمشكل والمجمل لأنها غير ظاهرة الدلالة على المراد اهـ عبد الحكيم وقوله غير ظاهرة الدلالة إلخ أي مع ظهور المعنى الوضعي فالاستواء المذكور في القرآن معناه الوضعي ظاهر وهو الجلوس والمعنى المراد خفي ومثله الوجه وكذا يقال في المجمل (قوله ولا مألوفة الاستعمال) أي استعمال العرب العرباء فلا يرد غريب القرآن والحديث لكونه مستعملا لهم عبد الحكيم أي فغرابته بالنسبة لغيرهم (قوله العجاج) لقب (قوله وفاحما) شطر أخير قبله

*ومقلة وحاجبا مزججا *

ومقلة عطف على واضحا في بيت قبله وهي بياض العين مع سوادها وقد تستعمل في الحدقة اهـ فنري ومزججا أي مدققا خلقة مطولا مع تقوس (قوله فإنه إلخ) تعليل لعد مسرجا غريبا (قوله هو من قولهم إلخ) أي ناشئ منه بنسبته إليه وكذا يقال في من السراج (قوله يريد أنه إلخ) بيان لحاصل المعنى وتطبيق العبارة عليه على وفق القاعدة أن يقال فعل قد يجئ لنسبة الشيء إلى أصله نحو تممته أي نسبته إلى تميم فمسرج بمعنى منسوب إلى السريجي أي بالمشابهة فوجه التخريج هذا ووجه البعد أن مجرد النسبة لا تدل على التشبيه فأخذه منها بعيد نقله الصبان عن سم وقوله وتطبيق العبارة إلخ أي تنزيل لفظ مسرج على هذا الحاصل جاريا على إلخ وقوله فمسرج إلخ تفريع على ما يفهم من قوله فعل قد يجئ إلخ من كون صيغة النسب على مفعل وما هنا يقال في قوله وقيل من السراج (قوله وهذا يقرب إلخ) أي المعنى الثاني قريب من هذا القول لأن البريق واللمعان موجب للحسن مطردا بخلاف الدقة والاستواء فإنه قد يوجبه وقد لا يوجبه فيؤيد التخريج الثاني بأنه قريب من استعمال سرج بمعنى حسن بخلاف الأول اهـ عبد الحكيم وانظر حكمة عدم جعل مسرجا اسم مفعول منه في شرحي السعد وحواشيهما (قوله على خلاف قانون إلخ) أي على

خلاف ما ثبت عن الواضع ولم يهجر سواء كان موافقا للقياس التصريفي كقام ومد أو مخالفا أفاده السعد والصبان (قوله نحو قول) أي نحو مخالفة الأجلل في قول، فإن قلت ليس الأجلل مفردا غير فصيح لأن المفرد قسم من الموضوع والموضوع هو الأجل لا الأجلل. قلت أصل كل مغير موضوع عندهم كالفرع إلا أنه هجر الأصل نقله الصبان عن الأطول (قوله الحمد لله إلخ) تمامه

*الواحد الفرد القديم الأول *

وقيل غير ذلك (قوله مع تحريك الثاني) احترز عما لو كان ساكنا فإنه يجوز الأمران قياسا وفي

*جزم وشبه الجزم تخيير قفي*

وقد يجب الفك كما في حللت (قوله فنحو إلخ) تفريع على الضابط المذكور بتفسير القانون بما سبق وقوله وآل أي بناء على أن أصله أهل وقوله فصيح أي مع مخالفته للقانون التصريفي إذ لا تقلب فيه الهاء همزة ولا يبقى فيه حرف العلة على حاله مع تحركه وانفتاح ما قبله ولا يفك فيه عند اجتماع مثلين ثانيهما متحرك (قوله في حكم الاستثناء إلخ) أي المستثنى وذلك لأنه بتقريره عن الواضع مع استنباط خلافه من تتبع مفردات اللغة كأنه قبل القياس كذا إلا في كذا فالمراد بالقياس المستثنى منه المستنبط من التتبع المذكور وهو التصريفي (قوله في السمع) المراد هنا القوة السامعة لا معناه المصدري وهو ظاهر اهـ صبان عن سم (قوله يمجها السمع) أي يتبرأ من سماعها (قوله أبي الطيب) هو المتنبي يمدح سيف الدولة (قول كريم إلخ) قبله

* مبارك الاسم أغر اللقب *

بنقل حركة همزة الاسم إلى اللام قبلها واسمه على مشعر بالعلق وموافق لاسم الإمام علي وأغر أي مشهور صبان (قوله شريف النسب) لكونه عباسيا (قوله ورد إلخ) رده عبد الحكيم بأن الأصل ذكر جميع أسباب الإخلال صريحا وترك التصريح ببعضها يحتاج إلى توجيه اهـ أي فلا يستغنى عن ذكر قيد باستلزام آخر له (قوله من قبيل الغرابة) أي فالخلوص عنها يستلزم الخلوص عن الكراهة فلا حاجة لزيادة هذا لا يقال إن الخلوص عن الغرابة يستلزم الخلوص عن التنافر ومخالفة القياس ( ... ) حاجة إلى ذكرهما أيضا. لأنا نقول الاستلزام ممنوع لأن مستشزر وأجلل ليسا بغريبين لعدم احتياجهما إلى التنفير والتخريج مع تنافر الأول ومخالفة الثاني ذكره عبد الحكيم (قوله ومقابلته إلخ) فيه أن النظر للعكس أعني مقابلة المفرد بالكلام أحسن لأن ما يفيده من أن المفرد ما ليس بكلام اصطلاح لا مجاز بخلاف هذا والمتبادر من اللفظ معناه الاصطلاحي أفاده حواشي المختصر فالإنصاف أن رجحان هذا المراد إنما هو للمحذور اللازم على مقابله مما ذكره حواشي المختصر لا للمقابلة (قوله فيشمل المركب الناقص) فنحو مسلموي بدون قلب الواو ياء وإدغام الياء مما خولف فيه القياس خارج باشتراط الخلوص عن ضعف التأليف (قوله أي خلوصه) حل معنى على ما يأتي له ويأتي ما فيه (قوله وليس قرب إلخ) صدره

*وقبر حرب بمكان قفر *

أي خال من الماء والكلأ قال الصبان قيل إن قفر نعت مقطوع وفيه أن محل صحة قطع النعت إذا تعين المنعوت بدونه وهنا ليس كذلك وأجاب الشيخ يس بأنه ضرورة ويمكن أن يقال إن قفر خبر قبر وقوله بمكان أي مع مكانه ومحله فإنه أيضا قفر لا القبر فقط انتهى وقوله قرب ظرف متعلق بخبر ليس أو بمعنى مقارب فإضافته لفظية فلم يلزم كون خبر ليس معرفة واسمها نكرة اهـ سم أي الذي هو ممتنع اهـ صبان (قوله كريم إلخ) في استعمال متى الدالة على الكلية في

المدح وإذا الخالية من هذه الدلالة بل هي في قوة الجزئية لطافة من حيث إنه أشار إلى أنه يضيق صدره ولا ينطلق لسانه بما يدل على الكلية في اللوم صبان عن الجربي (قوله حروف منها) أراد بها مجموع الحاءين والهاءين وفي عد الهاء حرفا تغليب وضمير منها للكلمات والمراد بالجمع ما فوق الواحد فإن المنشأ في الثاني حروف من كلمتين وفي العبارة استخدام لتغاير مصدوق الضمير والمرجع اهـ منه (قوله مثل هذا الثقل) أي مما ينشأ عن مجرد الجمع نحو أعهد ولا تزغ قلوبنا فهو وإن كان فيه ثقل لكن لا يخل بالفصاحة ويبقى السؤال عن سبب وقوع هذا في القرآن ولم لم ينزه عنه اهـ منه (قوله النحوي) المراد ما يشمل التصريفي ليناسب ما أراده بالكلام إذ مسلموي المتقدم مخالف للتصريفي كذا يستفاد من الصبان ولعبد الحكيم أنه مخالف للنحوي لا التصريفي وعليه فالشارح على ظاهره (قوله كالإضمار قبل الذكر) أي للمرجع وقوله لفظا إلخ أقسام للقبلية ومفهومه أنه لو تقدم المرجع لفظا أو معنى أو حكما فلا ضعف وقد أفاد الشارح هذا بقوله بخلاف إلخ فالتقدم اللفظي أن يكون المرجع قبل الضمير لفظا ورتبة أو لفظا فقط فالأول كمثال الشارح الأول والثاني نحو ضرب زيدا غلامه والتقدم المعنوي أن لا يكون قبل الضمير لفظا لكن هناك ما يدل على تقدمه ككون رتبة الفاعل التقديم على المفعول كما في مثال الشارح الثاني والتقدم الحكمي أن لا يكون مصرحا به قبل الضمير وليس هناك ما يقتضي ذكره قبله إلا حكم الواضع بأن المرجع يجب تقدمه لكنه خولف مقتضاه لأغراض كالإجمال فالتفصيل كما في مثال الشارح الثالث فإن المرجع فيه وهو الشأن مذكور قبل حكما من حيث إن الأصل تقدم المرجع لكن خولف هنا للنكتة المذكورة فقول الشارح بخلاف إلخ تمثيل للثلاثة على ترتيب ذكرها أولا وانظر بسط المقام في حواشي المختصر (قوله أن لا يكون إلخ) قد تقرر أن النفي في باب كان متوجه إلى الخبر فمعنى ما كان زيد منطلقا كان زيد غير منطلق فالتقدير هنا كون الكلام على وجه لا تظهر دلالته فلا يتوجه لومه بأن فيه حمل العدمي على الوجودي نقله الصبان عن سم (قوله لخلل إلخ) داخل في التعريف لإخراج المتشابه والمجمل والمشكل فإن عدم ظهور دلالتها ليس لخلل النظم والانتقال بل لإرادة المتكلم إخفاء المراد منها لحكم ومصالح على ما تقرر في محله عبد الحكيم (قوله واقع إما في نظم إلخ) ذكر عبد الحكيم أن إما مانعة خلو ووجه فانظره (قوله بسبب تقديم أو تأخير) ذكرهما إشارة إلى كون كل واحد مستقلا بالإحلال وإن كان كل منهما مستلزما للآخر عبد الحكيم وقوله إلى كون كل واحد أي ملاحظته أي أن ملاحظة كل واحد دون الآخر يصح معها الحكم بالإحلال أفاده الدسوقي (قوله أو حذف) أي بلا قرينة واضحة وإلا كان في قوة الإثبات كما في دنف في جواب كيف زيد اهـ دسوقي (قوله أو غير ذلك) كالفصل بين المبتدأ والخبر وبين الصفة والموصوف وبين البدل والمبدل منه بالأجنبي في الجميع ووقعت هذه الفصول مع التقديم والتأخير في بيت الفرزدق الآتي صبان (قوله مما يوجب إلخ) أي وإن كان جاريا على قانون النحو فذكر ضعف التأليف لا يكون مغنيا عن التعقيد اللفظي كما زعمه الخلخالي فإن بينهما عموما من وجه فيوجد الضعف بدون التعقيد نحو جاءني أبيض منونا ويوجد التعقيد بدون الضعف في صورة اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال نحو ألا عمرا الفاسق ضارب زيد ويجتمعان في بيت الفرزدق من المطول وعبد الحكيم بتصرف (قوله وإما في انتقال إلخ) وذلك الخلل يكون لإيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود اهـ مطول وقوله لإيراد اللوازم أي ذكرها بلفظ الملزومات ليوافق مذهب الخطيب في الكناية والمجاز ومثله إيرادها بلفظها وإرادة الملزومات البعيدة على مذهب غيره ممن قال بعكس ما قاله قال عبد الحكيم وقوله اللوازم أي جنس اللوازم واحدا كان أو متعددا بناء على أن الجمع المعرف إذا استحال إرادة الاستغراق منه يحمل على الجنس مجازا كما في قوله

تعالى لا يحل لك النساء وكذا في قوله الوسائط أي جنس الواسطة المتصفة بالكثرة بأن تكون ما فوق الواحد وإنما قيد اللازم بالبعيد والواسطة بالكثرة لأن القريب والواحدة قلما يخفيان اهـ فتركهما لقدرتهما وقوله مع خفاء القرائن لا بد منه حتى لو اتضحت فلا خلل ولو بعد اللازم كما أنه لو كان قريبا لا واسطة له لكن القرينة خفية فالخلل والمراد بالقرائن الجنس أفاده الصبان (قوله الفرزدق) لقب الشاعر المشهور واسمه همام بن صعصعة صبان (قوله في الناس) أي لا في العرب فقط وقوله أبو أمه إلخ في وصف المملك بكون أبي أمه أبا الممدوح إشارة لطيفة إلى أن مشابهة المملك له إنما جاءت من قبله بحكم أن الوليد يشبه الخال ففيه مبالغة مدح وقوله يقاربه يدل على أن مماثلة المملك للمدوح ليست بكاملة اهـ صبان (قوله بين البدل إلخ) هو بدل كل أورده لإفادة نفي المقاربة الذي هو أعم بعد نفي المماثلة اهـ عبد الحكيم وقوله أورده لإفادة أي توطئة لإفادة (قوله اسم ما) مقتضاه أن ما حجازية مع أن الشاعر الذي هو الفرزدق تميمي والأصل حمل الكلام على لغة قائله تدبر اهـ صبان (قوله منصوب) أي رجحانا لا وجوبا وقوله لتقدمه أي والمستثنى في النفي إذا تقدم على المستثنى منه يترجح نصبه لأنه الفصيح اهـ صبان (قوله والثاني) وهو الخلل الواقع في الانتقال (قوله كقول الآخر) هو العباس بن الأحنف ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق اهـ مختصر (قوله سأطلب إلخ) معنى البيت أني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لأتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة لا تزول فإن الصبر مفتاح الفرج ومع كل يسر عسرا اهـ منه وفيه إشارة إلى أن السين للتأكيد كما في سنكتب ما قالوا وقول الشاعر عنكم متعلق ببعد لا بأطلب وإلا لقال منكم فالمعنى بعد داري عنكم وفيه إشارة إلى أنه لا يرضى بنسبة طلب البعد إلى دار المحبوب فضلا عن نفسه قاله عبد الحكيم (قوله جعل سكب الدموع إلخ) عبارة ع ق فقد عبر بسكب الدموع لينتقل من معناه إلى لازمه الذي هو وجود الحزن الذي يحصل كثيرا عن فراق الأحبة اهـ ومنه يعلم أن قول الشارح كناية عما يلزم فراق الأحبة أي كناية عما يلزمه ويلزم فراق الأحبة اهـ صبان والمراد باللازم التابع عند أهل هذا الفن وإن كان أخص قاله عبد الحكيم فلا اعتراض بأن قوله كثيرا ينفي اللزوم (قوله وأصاب) لأنه كثيرا ما يجعل دليلا عليه يقال أبكاني وأضحكني أي ساءني وسرني اهـ مطول (قوله لكنه أخطأ) عند البلغاء وإلا فهو له وجه صحيح ذكره في المطول وهو أنه استعمل الجمود في مطلق خلو العين مجازا من باب استعمال المقيد في المطلق ثم كنى به عن المسرة لكونه لازما لها عادة لكن هذا الوجه لا يخرج عن التعقيد المعنوي لا يراد اللازم البعيد المفتقر إلى الوسائط مع خفاء القرينة لأن الجمود في الأصل ضد السيلان استعمل في خلو العين عن الدمع حال إرادة البكاء ثم استعمل في مطلق الخلو ثم كناية عن المسرة مع خفاء القرينة الدالة على أنه مستعمل في مطلق الخلو (قوله لا إلى ما قصده إلخ) لأن السرور إنما يكنى عنه بنحو الضحك ولذلك لا يقال حمد الله عينك أي سرك بل أضحكك الله فالانتقال من الجمود إلى السرور لا يتبادر وإنما يفهم بعد التأمل الكثير في القرائن وما هو كذلك مخل بالفصاحة ع ق (قوله كثرة التكرار) التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى وكثرته أن يكون ذلك فوق الواحد اهـ مطول (قوله وتتابع الإضافات) أي ومن تتابع كما قاله ع ق فهو معطوف على كثرة لا على التكرار وحينئذ يكون صاحب هذا القيل مشترطا في فصاحة الكلام خلوصه من تتابع الإضافات وإن لم تكثر اهـ صبان والمراد بالإضافات ما فوق الواحد ولا فرق بين أن تكون مرتبة لا يقع بين المتضايفين شيء غير مضاف كما في البيت أو غير مرتبة هذا ما يشعر به نقل المصنف في الإيضاح عن الشيخ قاله في المطول (قوله سبوح إلخ) أوله

*وتسعدني في غمرة بعد غمرة*

وقوله تسعدني أي تعينني والغمرة في الأصل ما يغمر من الماء والمراد هنا الشدة وسبوح فعول بمعنى فاعل من السبح وهو شدة عدو الفرس يستوي فيه المذكر والمؤنث وأراد بها فرسا حسنة الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء وقوله لها صفة سبوح ومنها حال من شواهد وعليها متعلق به وشواهد فاعل الظرف أعني لها لاعتماده على الموصوف والضمائر كلها لسبوح يعني أن لها من نفسها علامات شاهدة على نجابتها اهـ مطول مع بعض زيادة وقوله وهو شدة إلخ بيان للمواد إذ المعنى الأصلي هو العوم في الماء أفاده عبد الحكيم وقوله يعني أن لها إلخ أشار به إلى أن المراد بالشواهد الدلائل فيندفع ما يقال الشهادة بعلي للمضرة قاله الصبان (قوله حمامة جرعى إلخ) تمامه

*فأنت بمرأى من سعاد ومسمع*

ففيه إضافة حمامة إلى جرعى وجرعى إلى حومة وحومة إلى الجندل والجرعاء تأنيث الأجرع قصره للضرورة وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا والحومة معظم الشيء والجندل أرض ذات حجارة والسجع هدير الحمام ونحوه وقوله فأنت بمرأى إلخ أي بحيث تراك وتسمع صوتك يقال فلان بمرأى مني ومسمع أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحاح اهـ مختصر وقوله وجرعى إلى حومة أي للبيان أو إضافة الجزء للكل بناء على أن الجرعى نفس الحومة أو بعدها وقوله ونحوه بالرفع أي نحو الهدير كحنين الناقة أو بالجر أي نحو الحمام كالناقة ولا تجوز في الهدير على الأول وهو على الثاني مستعمل في حقيقته ومجازه قاله الصبان وقوله بحيث إلخ أي فالحمامة مطلوب منها السجع لأجل أن تسمعها المحبوبة فتطرب (قوله ورد إلخ) يقتضي كلامه حصر جهة إخلالهما في الفصاحة في الثقل وبحث فيه بأنهما قد يؤديان إلى الكراهة في السمع دون الثقل فيخلان بالفصاحة. وأجيب بأن ذلك على تقدير تسليمه نادر بعيد فلم يلتفت إليه وبأنه أحال دفع الخدش بهما إذا حصل منهما كراهة في السمع على ما تقدم من الاستغناء عن زيادة اشتراط الخلوص عن الكراهة في السمع باشتراط الخلوص عن الغرابة نقله الصبان عن سم (قوله ذلك) أي ما ذكر من الأمرين (قوله كيف) استفهام إنكاري وقوله وقع أي كل منهما (قوله خبر مبتدأ معلوم من المقام) هو الفصاحة وقوله وهو مؤول إلخ أي بدون سابك على حد تسمع بالمعيدي إلخ هذا والذي في ع ق أن الخبر محذوف أي خلوصه يدل عليه ما سبق وقوله سلم كمل به البيت إذ هو تأكيد والتقدير فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر حال كونه قد سلم منه ومن المعلوم أن الخلوص هو السلامة مما ذكر وهو المناسب دون ما سلكه الشارح إذ التأويل بدون سابك سماعي لا يقاس عليه على أنه لم يرد في الماضي (قوله الأنيق) المراد به الفصيح كما سيفيده الشارح (قوله في البيت قبله) أي على الكلام في البيت قبله كما سيفيده ثم رأيته في نسخة (قوله والمراد إلخ) وأفاد بتعبيره بالمضارع المقتضي الاستمرار الإطاقة إذ لا استمرار إلا مع الرسوخ الذي هو للملكة أفاده ع ق (قوله يقتدر) المراد بالاقتدار الاقتدار القريب بالتعلم أو بالسليقة القريبة لا البعيد فلا تدخل الحياة ومجرد العلم في حد الملكة المذكورة والمراد بالمعنى المقصود المعنى الذي يدخل تحت القصد ومن شأنه أن يراد فلا يخرج عنه إلا ما لا يقع به التخاطب عادة من أمور الغيب اهـ ع ق (قوله الكيفية الراسخة في النفس) فإن لم ترسخ كانت حالا كأن من شأنها الرسوخ لكنها في أول أمرها تكون حالا كالكيفية التي يدرك بها العلم والكتابة أولا كالمرض والفرح أفاده الصبان فخرج بالراسخة الحال وخرج بقوله في النفس الراسخة في الجسم كالبياض وأفاد الشارح بهذا أن الملكة من الكيفيات النفسانية وهي أحد أقسام الكيف الأربعة: الكيفيات المحسوسة وهي ما يتعلق بها إدراك الحواس الخمس وهي إما راسخة كحلاوة العسل وحرارة النار وتسمى انفعاليات أو

غير راسخة كحمرة الخجل وتسمى انفعالات. والكيفيات المختصة بالكميات كالزوجية والفردية في المنفصل والاستقامة والانحناء في المتصل. والكيفيات النفسانية أي المختصة بذوات الأنفس وهي الحيوانات دون الجماد والنبات كالحياة والإدراكات. وهي إما راسخة في النفس وتسمى ملكات كملكة العلم والكتابة وإما غير راسخة وتسمى أحوالا كالمرض والفرح. والكيفيات الاستعدادية أي المقتضية استعدادا أي انفعالا وتهيؤا لقبول أثر ما إما بسهولة كاللين وتسمى اللاقوة أو بصعوبة كالصلابة وتسمى القوة من الحاشيتين بتصرف (قوله والكيفية) أظهر في محل الإضمار لأن المقصود الكيفية من حيث هي سواء كانت راسخة أم لا صبان (قوله لا يتوقف تعقله على تعقل غيره) أي وإن استلزمه في بعض الصور كالإدراك والعلم والقدرة ونظائرها فإنها لا تتصور بدون متعلقاتها أعني المدرك والمعلوم والمقدور ولكن ليست تصوراتها متوقفة على تصور المتعلقات معلولة لها كما في النسب بل تصوراتها مستلزمة لتصور متعلقاتها وكذا الحال في الكيفيات المختصة بالكميات اهـ صبان عن خسرو. قال عبد الحكيم والمراد بالغير الأمر الخارج لأنه المتبادر إلى الذهن ومعنى التوقف أن لا يمكن التصور بدونه أصلا فلا ترد الكيفية المركبة لأن تصورها يتوقف على تصور أجزائها لا على أمر خارج وكذا الكيفية المكتسبة بالحد والرسم إذ لا توقف فيها بمعنى عدم إمكان التصور بدونهما لإمكان حصولها بالبداهة اهـ وقوله والمركبة كطعم الرمان المركب من الحلاوة والحموضة وقوله المكتسبة إلخ كمعنى الإنسان وحدوث العالم وقوله لإمكان إلخ أي لمن يفيض الله عليه علم الأشياء بلا واسطة حد أو رسم (قوله ولا يقتصي إلخ) أي في محله لأن سائر الأعراض إذا قطع النظر عن محلها لا يتصور فيها قسمة صبان وكلام الشارح صادق بما لو كان لا يقتضيها أصلا أو يقتضيها اقتضاء ثانويا كما سيفيده (قوله واللاقسمة) كذا جرت عادة كثير بإدخال أل على لا قسمة وهو خلاف العربية اهـ منه (قوله اقتضاء أوليا) أي ذاتيا وهو قيد للإدخال كما سيأتي اهـ منه (قوله الأعراض النسبية) من نسبة الجزئيات إلى كليها لأن هذه السبعة كلها نسب يتوقف تعقلها على تعقل الغير فالإفاضة نسبة يتوقف تعقلها على تعقل نسبة أخرى والفعل نسبة يتوقف تعقلها على المؤثر والمؤثر فيه وهكذا اهـ منه (قوله الإضافة) وهي النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة وتلك هيئته تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتقمص والتعمم أي كون الإنسان لابسا للقميص أو العمامة والفعل كون الشيء مؤثرا في غيره ما دام مؤثرا ككون المسخن يسخن غيره ما دام مسخنا والقاطع يقطع غيره ما دام قاطعا والانفعال هو تأثر الشيء عن غيره ما دام متأثرا ككون الماء مسخنا ما دام يسخن وكون زيدا مضروبا ما دام الضرب نازلا عليه والأين حصول الشيء في المكان والتي حصوله في الزمان ككون زيد في الدار وكون الصوم في رمضان والوضع هيئة تعرض للشيء باعتبار نسبة أجزائه بعضها لبعض بالقرب والبعد والمحاذاة كالاتكاء والاضطجاع أو باعتبار نسبتها إلى أمر آخر كالقيام والانتكاس فإنه يتوقف على كون رجليه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل في الانتكاس وعكسه في القيام اهـ دسوقي (قوله وبالقيد الثاني) هو قوله ولا يقتضي القسمة وقوله الكم أي لأنه عرض يقبل القسمة لذاته كالأعداد والمقادير كالخط والسطح اهـ صبان والخط ما تركب من أزيد من نقطة والسطح ما تركب من أزيد من خط فللخط طول فقط وللسطح طول وعرض فقط (قوله وبالثالث) هو قوله واللاقسمة وقوله النقطة هي طرف الخط وغايته فلا تقبل القسمة في جهة أصلا (قوله المقتضية للقسمة) هي المركبة وقوله واللاقسمة هي البسيطة وقوله لذلك أي القسمة واللاقسمة (قوله فعلم) أي من تعريف فصاحة المتكلم بالملكة وقوله ومن له ملكة إلخ أي وعلم أن من له إلخ أي من التعبير في التعريف بيقتدر دون يعبر أفاده السعد في الشرحين (قوله وجعلوا) أي البيانيون ع ق (قوله طباقه) هو

والمطابقة مصدر طابق (قوله مطابقته لمقتضى الحال) أي مطابقته لجميع ما يقتضيه الحال بقدر الطاقة صرح به في التلويح وفيه أنه تخرج عن التعريف بلاغة كلام الباري تعالى إلا أن يراد بقدر طاقة المتكلم أو المخاطب عبد الحكيم أي فيدخل كلام الباري بشمول المخاطب (قوله لمقتضى الحال) وهو الخصوصيات التي يبحث عنها في علم المعاني دون كيفيات دلالة اللفظ التي يتكفل بها علم البيان إذ قد تتحقق البلاغة في الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية أي مطابقية غير مختلفة في الوضوح والخفاء. نعم إن أدى المعنى بدلالات عقلية أي مختلفة في الوضوح والخفاء لا بد فيه من رعاية كيفية الدلالة أيضا عبد الحكيم وقوله وهو أي مقتضى الحال الذي لا تتحقق البلاغة بدونه وقوله الخصوصيات أي موصوفها وهو الكلام الكلي كما يتبين على ما حققه السعد في شرحيه وتبعه الشارح وإن نوزع فيه وقوله إذ قد تتحقق إلخ أي ولو كانت كالخصوصيات لروعيت في كل تركيب بليغ وقوله عقلية أي حاصلة بمعونة العقل لأن الشخص ينظر به في العلاقة والقرينة وينتقل من الشيء إلى لازمه فلا يكفي في المختلفة بما ذكر مجرد الوضع (قوله مع فصاحته) حال من الضمير في مطابقته لأنه فاعل للمصدر المضاف صبان (قوله لضيق النظم) قد التمس له ع ق مسوغا ثانيا وعبارته ولعله اتكل في إسقاطه مع ضرورة الوزن على أن البلاغة شرف في الكلام معلوم وهو التام وبالضرورة إن كونه غير فصيح ينفي عنه الشرف فلا تثبت له تلك البلاغة التي هي شرف تام إلا بما يحصل به شرفها وهو الفصاحة وفيه تكلفت اهـ وأقول من المعلوم أن التعريف لا بد فيه من ذكر جميع القيود المعتبرة في حقيقة المعرف فضيق النظم لا يسوغ الإسقاط وعليه أن يتمم القيود في بيت آخر وإلا كان التعريف مختلا على أنه لو قال:

بلاغة الكلام أن يطابقا = وهو فصيح مقتضى الحال ثقا

لو في بالقيد الذي أسقطه من غير احتياج إلى بيت آخر وكذا لا يسوغه الأمر الثاني بعد كونه تكلفا إذ علم أمر خارج عن التعريف متصف به المعرف لا يسوغ إسقاط قيد من التعريف بل ولا يعتمد في الإسقاط على شيء يدل على القيد في نفس التعريف فتأمل منصفا (قوله عن نحو شعره إلخ) أي فإنه وإن كان مطابقا لمقتضى الحال لكنه ليس فصيحا لتنافر حروف بعض كلماته فليس بليغا (قوله وبقيد المطابقة إلخ) المتبادر أن الإضافة بيانية لكونها كذلك في مثله وأن المراد المطابقة مع متعلقها أعني لمقتضى الحال وعليه فالمناسب حذف قيد لأن المطابقة جنس في التعريف لا قيد ويمكن أن يقال إن الإضافة على معنى اللام ومراده بقيدها قولهم لمقتضى الحال فقوله عن نحو إن زيدا إلخ أي فإنه وإن وجدت فيه المطابقة التي هي الصدق عليه كما سيتضح لكنها لشيء آخر غير مقتضى الحال وهو الكلام المؤكد الكلي إذ مقتضى الحال الذي هو خلو الذهن كلام غير مؤكد وليست الإضافة بيانية حتى يرد ما ذكر فافهم (قوله الداعي) أي المحوج (قوله إلى أن يعتبر) أشار بهذا إلى أن التكلم بدون الاعتبار والقصد غير معتبر عندهم وإلى أنه لا يجب أن تكون الخصوصية من قبيل اللفظ ولذا أورد كلمة مع دون في الموهم الجزئية اهـ عبد الحكيم وقوله إلى أن التكلم إلخ أي فلو تكلم شخص بما يقتضيه الحال من غير اعتبار لم يتصف كلامه بالبلاغة عندهم وقوله وإلى أنه إلخ أي حيث قال يعتبر ولم يقل يذكر وقوله ولذا أي لكون الخصوصية لا يجب أن تكون من قبيل اللفظ وقوله الموهم للجزئية لأنه لو عبر بفي لتوهم أنها لظرفية الجزء في الكل (قوله خصوصية) نقل عبد الحكيم عن القاموس أنها بفتح الخاء وضمها مصدر خصه بالشيء قال والمراد هنا الأمر المختص جعله نفس المصدر مبالغة اهـ وقوله المختص أي بالمقام والحال (قوله أي موصوفها) هو الكلام الكلي كما سيذكره وهذا جرى على ما حققه السعد ونازعه غيره مدعيا

أن مقتضى الحال نفس الكيفيات المخصوصة ووجه كل من السعد وغيره ما ادعاه راجع الصبان (قوله بمعنى أنه مصدوق إلخ) صريح عبارة الشارح أن مطابقة الجزئي للكلي مصدوقيته له ومطابقة الكلي للجزئي صدقه عليه فالعكس حينئذ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ فقط كما لا يخفى على منصف وعبارة السعد صريحة في أن مطابقة الجزئي هنا بمعنى صدق الكلي عليه فيكون العكس حينئذ باعتبار اللفظ فقط حيث أسندت المطابقة للجزئي في هذا المقام عكس قولهم إن الكلي مطابق للجزئيات فإن المطابقة فيه مسندة إلى الكلي لا بحسب المعنى إذ المسند إليه المطابقة هنا في المعنى والحقيقة مقتضى الحال الذي هو الكلي لأنه قد أسند الصدق في مطابقة الجزئي إلى الكلي نبه عليه الصبان نقلا عن سم فكان على الشارح أن لا يخرج عن عبارة السعد (قوله للعلم بها من الفصاحة فيه) أي بعد معرفته بلاغة الكلام فإذا عرفت علم أنها في المتكلم ملكة يقتدر بها على تحصيل تلك البلاغة كما أن فصاحته ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح وهذا تكلف كما في ع ق (قوله يقتدر بها إلخ) أي لا يعجز بها عن تأليف كلام بليغ فالنكرة في سياق النفي عمت والمراد كلام بليغ ورد معناه على المتكلم وأراد بيانه صبان عن الأطول وقوله أي لا يعجز إلخ دفع به ما أورد أن التعريف يصدق على ملكة الاقتدار في نوع من أنواع الكلام فقط كالمدح مع أنها لا تسمى بلاغة وقوله والمراد إلخ أي فلا يرد المعجزة فإنه لا يمكن ورود معناه على المتكلم لعدم إحاطته بكميات الأحوال وكيفياتها (قوله فعلم مما ذكر من حد البلاغة) المناسب زيادة والفصاحة لأن انتفاء العكس لا يعلم من حد البلاغة بل من حد الفصاحة حيث لم يعتبر فيه البلاغة وقد ذكر غيره كلا منهما اللهم إلا أن يقال إن الناظر في حد البلاغة يعلم أنه إذا اعتبرت البلاغة في الفصاحة يلزم الدور وهو باطل فحينئذ يعلم عدم اعتبار البلاغة في الفصاحة فيكون انتفاء العكس معلوما من حد البلاغة تدبر وقصد بهذا بيان النسبة بين الفصيح والبليغ وهي العموم والخصوص المطلق لانفراد الفصيح في العاري من البلاغة دون البليغ (قوله كما تقدم) أي في قوله وبقيد المطابقة (قوله وهو ما يقرب إلخ) المراد الأعلى الحقيقي أي المفرد الذي لا فرد فوقه وبحد الإعجاز مرتبته والإضافة بيانية على حذف مضاف أي حد ذي الإعجاز لأن الأعلى فرد من البلاغة التي هي المطابقة وليس هو الإعجاز أفاده الصبان (قوله وهو) أي حد الإعجاز (قوله وخص) أي المفسر لحد الإعجاز (قوله ما إذا غير) أي مرتبة كما يؤخذ من قول الشارح بعد أي إلى مرتبة وذكر الشارح ضميري عنه ودونه العائدين إليها نظرا للفظ ما (قوله هي أدنى منه) أي تحته بلا واسطة كما هو المتبادر فلا يرد الأعلى والمراتب المتوسطة فإن ما تحتها بلا واسطة لا يقتضي التغيير إليه ما ذكر أفاده الصبان (قوله التحق) أي في عدم الاشتمال على المناسبات واللطائف وإن افترقا من حيث الدلالة على أصل المعنى المراد في الكلام المغير دون أصوات الحيوانات (قوله وإن كان صحيح الإعراب) الأحسن وإن كان فصيحا قاله الصبان عن سم وذلك لأن الفصاحة لما كانت معتبرة في البلاغة تتوقف عليها البلاغة توقفا قريبا كان شأنها أن يقوى توهم عدم التحاق الكلام بما ذكر عند كونها فيه ولو فقدت المطابقة ولا كذلك صحة الإعراب فكان الأحسن أن يبالغ على ثبوت الالتحاق عند وجودها دفعا للتوهم القوي وما قاله إنما دفع به توهما ضعيفا يندفع باندفاع هذا القوى (قوله بعضها أعلى من بعض) بيان لما فيه التفاوت وهو العلو (قوله تفاوت المقدمات) أي فيما تقتضيه بأن يقتضي بعض المقدمات تأكيدا واحدا مثلا وبعضها أكثر أو في عددها قلة وكثرة بأن يكون مقامات وأحوال كلام أكثر من مقامات وأحوال كلام آخر صبان وقوله تأكيدا واحدا المناسب تأكيدين لأن الكلام في تفاوت المراتب الوسطى ومرتبة الواحد طرف أسفل اللهم إلا أن يراد تأكيد بعد الأسفل (قوله ورعاية الاعتبارات) معطوف على المقامات وهو كما إذا روعي اعتبار

واحد وروعي أكثر صبان عن سم وفي قوله واحد ما سبق وترك الشارح وجها ثالثا للتفاوت وهو تفاوت البعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة كما لو انتفى النقل بالكلية في موضع وبقي شيء يسير لا يخرجه عن الفصاحة في موضع آخر (قوله تورث) اختار لفظ تورث على تفيد للتنبيه على أنه ليس النظر إلا إلى حسن في الكلام ولا نظر إلى هذه الوجوه كأنها فنيت وبقي الحسن بخلاف وجوه البلاغة فإن النظر إليها وهي الداعية إلى التكلم وليس النظر إلى حسن الكلام إنما هو من توابعها صبان عن الأطول وقوله ليس النظر أي التام الذي يترتب على القصد بالذات وقوله إلا إلى حسن إلخ أي لأنه الباعث على ارتكاب الوجوه والمنظور إليه نظرا تاما أوليا إنما هو الباعث لا المبعوث عليه وقوله كأنها فنيت إلخ لأنه إذا حصل المقصود الذي بعث عليها وهو الحسن قطع النظر عنها وقوله وليس النظر أي أولا (قوله وحافظ) مبتدأ وكذا ما بعده والمسوغ عمله النصب في تأدية لاعتماده على الموصوف المحذوف أي وفن حافظ وخبره جملة يعرف (قوله تأدية المعاني) أي الزائدة على أصل المراد كما يتبين وهو مجرد النسبة (قوله بالمعاني) أي بعلم المعاني والتصرف في العلم جائز إذا اشتهر كالسعد والعصام ووجه ما أفاده المصنف من أن علم المعاني يحترز به عن الخطأ في تأدية المعاني كما قال ع ق أن من أدركه علم أن هذا المعنى يطابق هذا المقام فيؤديه مطابقا له وذلك المعنى يطابق ذلك المقام فيؤديه مطابقا له وهكذا فلا يقع خطأ في التأدية مثلا يعلم بالعلم المذكور أن المعنى الذي هو حذف بعض أجزاء الجملة يناسب مقام الإيجاز وذكرها يناسب مقام الإطناب ومعنى التأكيد يناسب مقام الإنكار وعدمه يناسب مقام عدم الإنكار وعلى هذا القياس كما يأتي اهـ وقوله وذكرها يناسب إلخ يفرض فيما لو كان عرف الأوساط الذي هو مبنى المساواة مبنيا على الحذف نحو إياك والأسد فذكر ما حذف حينئذ يناسب مقام الإطناب وإلا فهو مناسب لمقام المساواة تأمل (قوله التعقيد في المعنى) قد عرفته مما سبق (قوله له البيان إلخ) خبر ما والبيان مبتدأ خبره قد انتفى وله متعلق بانتقى وفي كلامه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ ووجه ما أفاده المصنف أن من عرف فن البيان عرف أنه إنما ينتقل من ملزوم إلى لازم بين لعدم الواسطة أو قلتها أو ظهور القرينة فيحترز عن التعقيد المعنوي السابق (قوله مما تقدم) هو تعريف البلاغة (قوله أي ما يجب حصوله لتحصل) فالمرجع الذي هو الاحتراز والتمييز يحصلان أولا ثم تحصل البلاغة وهذا خلاف الغالب فإن الغالب تأخر المرجع كما في قولهم مرجع الجدال إلى فساد القلوب اهـ صبان وقوله فإن الغالب إلخ وذلك لغلبة تفسير المرجع بما يؤول إليه الشيء (قوله أمران) أخذ الأول من قولنا في تعريف البلاغة مع فصاحته والثاني من قولنا فيه مطابقة الكلام لمقتضى الحال (قوله تمييز الكلام الفصيح إلخ) أي معرفته قال السعد ويدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها اهـ (قوله وإلا لربما أدى إلخ) أي وإن لم يحصل التمييز بأن لم يميز الفصيح وأتى بالكلام اتفاقيا أمكن أن يؤتى به غير فصيح فتنتفي البلاغة بل الغالب حينئذ ذلك اهـ من ع ق صبان وارتضى عبد الحكيم حملا للعبارة غير هذا فراجعه وكان الأولى التعبير هنا بأورد كما عبر السعد لأن الإيراد هو الذي يذكر في جانب الكلام (قوله الاحتراز عن الخطأ إلخ) ولا يدخل فيه الاحتراز عن التعقيد المعنوي لأنه خطأ في كيفية التأدية لا في نفسها اهـ عبد الحكيم (قوله وإلا لربما إلخ) أي وإلا يوجد الاحتراز وربما للتحقيق مجازا لأنه إذا عدم الاحتراز فلا مطابقة قطعا أفاده الصبان عن الحفيد وقوله فلا مطابقة قطعا أي لأنه حينئذ ينعدم اعتبار الخصوصيات وبعدمه تنعدم كما ذكره عبد الحكيم وتقدم عنه أيضا ما يفيده (قوله أما الأول) أي تمييز الفصيح من غيره (قوله فبعضه) أي بعض متعلقه بفتح اللام وكذا يقال فيما بعده (قوله علم اللغة) أي العلم الباحث عن أوضاع مفردات اللغة (قوله وهي الغرابة) أنث باعتبار الخبر أي أنه يعرف به

ذو الغرابة وغيره بمعنى أن من تتبع الكتب المتداولة وأحاط بمعاني المفردات المأنوسة علم أن ما عداها مما يفتقر إلى تنقير وتخريج فهو غير سالم من الغرابة أفاده السعد ومثله يقال فيما يأتي وحينئذ كان الأولى للشارح أن يعبر بيستفاد (قوله وهو مخالفة القياس) إذ به يعلم أن نحو أجلل مخالف للقياس لعدم الإدغام (قوله وهو ضعف التأليف) كالإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى وحكما صبان (قوله والتعقيد اللفظي) رد بأن التعقيد اللفظي كما يكون سببه مخالفة القانون النحوي برفع منصوب ونصب مجرور مثلا يكون سببه اجتماع أمور كل منها شائع الاستعمال جار على القوانين وإذا لم يجب أن يكون لمخالفة القانون النحوي فكيف يبين في علم النحو. والجواب أن تسبب التعقيد اللفظي عن اجتماع تلك الأمور إنما هو لمخالفتها الأصل فيها من تقديم وتأخير مثلا ومخالفة الأصل وإن جازت توجب عسر الدلالة والنحو بين فيه ما هو الأفضل وما هو خلافه وحينئذ يعرف به التعقيد اللفظي الحاصل بكثرة مخالفة الأصل اهـ صبان (قوله بالحس) أي الذوق السليم الذي هو مثل الحس أو مراده الحس الباطني (قوله وهو التنافر) إذ به يعرف أن مستشزرا متنافر دون مرتفع وكذا تنافر الكلمات قاله السعد (قوله فاستغنى) أي بعلم اللغة وما بعده وضمير يعرف لما ذكر من الأبعاض وضمير به لما وفي هذا متعلق بذكر (قوله وهذا الذي يعرف إلخ) أي مما الاحتراز عنه مرجع للبلاغة (قوله إلا الثاني) وهو الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد (قوله وكذلك ما يحترز به) المناسب إبداله بالاحتراز وكذا ما يأتي كما في عبارة السعد لأن بعض الأمر الأول هو الاحتراز كما نبه عليه الصبان وكذا نفس الأمر الثاني كما هو واضح من عبارة الشارح وغيره (قوله على ما تقدم) أي وهذا أي قولنا وكذلك إلخ جار على ما تقدم إفادته لك وهو أن ما ذكر من هذه العلوم لا يحترز به عن التعقيد المعنوي والقيد هو قوله وهذا الذي يعرف إلخ وفي نسخة لما تقدم وهي واضحة مما قلناه (قوله فوضع للثاني) أي لمعرفته وكذا ما بعده (قوله علم المعاني) إن أريد به القواعد والأمر ظاهر أو الملكة أو الإدراك احتيج إلى تقدير مضاف أي متعلق علم المعاني وكذا يقال فيما بعد صبان (قوله إلى الأول) أي إلى وضع علم المعاني للأول أي المذكور أولا حال بيان وضع الفنون الثلاثة وهو الثاني في قوله فوضع للثاني إلخ (قوله والثاني مفرد) أي لكونه علما (قوله وللثاني) وهو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي على ما فيه أي إلى وضع علم البيان له وكذا يقال فيما بعده (قوله وبه) متعلق بتعرف وتعرف خبر وجوده والجملة الاسمية صلة ما (قوله أي على من اتبع إلخ) أشار إلى اكتفاء في المصنف (قوله انحصر مقصوده إلخ) وذلك لأن المسمى بعلم البلاغة إنما هو الأولان لمزيد اختصاص لهما بهما أفاده السعد أي لمجموعهما إذ الأول لا تعلق له بغيرها ولما كان المقصود من الثاني بالذات الاحتراز المتقدم بخلاف غيره من العلوم السابقة كان له ما ذكره أفاده الصبان وتوابع البلاغة إنما وضع لها علم البديع.

الفن الأول علم المعاني

أل في الفن للعهد الذكرى لذكره في ضمن قوله سابقا وحافظ تأدية إلخ والإخبار عنه بأنه علم المعاني وإن كان معلوما مما قبله ليناسب الفنين بعده المحتاج فيهما إلى الإخبار لطول العهد فتجري التراجم على نسق واحد. فإن قلت الفن الأول ألفاظ لأنه جزء من الكتاب هو ألفاظ وعلم المعاني معان فكيف صح الحمل. قلت في الكلام حذف مضاف إما في الأول أي مدلول الفن الأول أو في الثاني أي دال علم المعاني ولك منع أن الفن الأول من قبيل الألفاظ بأن أجزاء الكتاب دون الفنون لا نفسها من الصبان بتصرف (قوله لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب) كلمة من في الموضعين ابتدائية إلا أن الابتداء باعتبار الاتصال والمعنى لكون المعاني حال كونه ناشئا من البيان ومتصلا به بمنزلة المفرد حال كونه ناشئا من المركب ومتصلا به وملخصه أن اتصال المعاني بالبيان ونسبته إليه مثل اتصال المفرد بالمركب

ونسبته إليه اهـ فنري وقوله إلا أن إلخ أي أن مجرور من ليس مبتدأ ومنشأ لنفس ما قبلها بل هو منشأ لاتصاله به ذكره عبد الحكيم (قوله معتبرة في علم البيان) المراد بالاعتبار ما يشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائدة فإن رعاية المطابقة أمر خارج عن البيان لا جزء منه ولا فائدة له والشيء الآخر الذي هو إيراد المعنى إلخ فائدة لعلم البيان ومقصود منه نقله الصبان عن يس (قوله وفيه ذكرا إلخ) إشارة إلى الأبواب المذكورة فيه (قوله إسناد) بترك التنوين نائب فاعل ذكر وهو على إسقاط المضاف أي باب إسناد وكذا يقال فيما بعد وأراد باب الإسناد الخبري وقوله مسند إليه ويسمى المبتدأ أو الفاعل عند النحاة والمحكوم عليه عند الأصوليين والموضوع عند أهل الميزان وقوله مسند ويسمى خبرا أو فعلا عند النحاة ومحكوما به عند الأصوليين ومحمولا عند المناطقة وقوله متعلقات فعل كالمفعول به وفيه وله والحال والتمييز والمجرور وقوله يورد كمل به البيت ومع ذلك أشار به إلى أنها فضلات في الجملة زائدة على الركنين وقوله قصر هو حصر المبتدأ في الخبر أو العكس أو حصر الفعل أو ما يجري مجراه في بعض المتعلقات أو العكس وقوله وإنشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه كما يأتي وكقولك قم لا تقم وقوله فعل وصل الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وقوله أو إيجاز أي وذكر فيه إيجاز وهو أن يسقط من الكلام ما اقتضاه الأصل لفائدة وقوله إطناب بحذف همزته ونقل حركتها إلى تنوين إيجاز وهو أن يورد في الكلام ما لا يحتاج إليه عرفا لفائدة وقوله مساواة هو أن يؤتى بالكلام جاريا على ما يتخاطب به أوساط الناس في محاوراتهم أعني الذين ليسوا نهاية في البلاغة ولا أدنى في الفهاهة وقوله رأوا كمل به البيت أي جعلوا أبواب علم المعاني على هذا العدد وهذه الثلاثة باب واحد اهـ ع ق ببعض زيادة وقوله ما اقتضاه الأصل أي أصل المراد وذلك كالمسند والمسند إليه بحذف حين العلم به لفائدة كإراحة المتضجر وقوله ولا أدنى في الفهاهة أي ولا أدنى الناس بسبب الفهاهة (قوله على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل) أي الملكة الحاصلة من إدراك القواعد مرة بعد أخرى أعني ملكة استحضارها متى أريد فهي تابعة للإدراك في الحصول ووسيلة إليه في البقاء فمراد الشارح بالاقتدار الدائم ومحل الإطلاق إذا كانت ملكة إدراك عن دليل وإن أطلقوا وقوله ويطلق على نفس الإدراك أي من دليل حتى لو أدركها أحد تقليدا لا يقال له عالم بل حاك ذكره السيد السند في شرح المفتاح وقوله ويطلق على نفس المسائل أي إذا علمت عن دليل وإن أطلقوا كما يقتضيه تخصيص الاسم بالإدراك عن دليل كما لا يخفى وكذا التقييد السابق في الملكة ثم إنه حقق السيد أنه حقيقة في الإدراك وفي الملكة ومجاز مشهور أو حقيقة عرفية أو اصطلاحية في المسائل وفي كونه حقيقة في الإدراك نظر لأن المراد به الإدراك عن دليل لا مطلقا حتى يكون حقيقة من الصبان عن الأطول وقوله تخصيص الاسم أي اسم المسائل والملكة الذي هو العلم (قوله والأنسب بما هنا إلخ) لما في إرادة الإدراك من التهافت الواضح لصيرورة المعنى عليه إدراك يدرك به ولما يرد على إرادة الملكة مما ذكره الصبان فانظره (قوله وهنا مضاف محذوف إلخ) إن قلت يلزم عليه أمور الأول إعراب مطابقا حالا بعد أن كان مفعولا ثانيا فقد تغير إعراب المتن. الثاني كونه حالا من نكرة بلا مسوغ. الثالث دخول ما لا مطابقة به من الأحوال كالإعلال والإدغام. قلت أما الأول فلا يضر إذ لا يلزم عليه تغيير الحركات وأما الثاني فللضرورة وأما الثالث فقد دفعه الشارح بقوله ومقصوده إلخ إذ قد أفاد أن بعد قوله مطابقا ظرف مقدر أي مطابقا بها وحينئذ تخرج الأحوال الموردة هذا ولك أن تقول إن ناصب المفعولين مسلط في الحقيقة على مصدر الثاني مضافا إلى الأول فالمعنى هنا علم يعلم به مطابقة اللفظ وهذا المضاف أعني أحوال مقدر بعد ملاحظة ما في الحقيقة قبل مطابقة والإضافة من إضافة السبب إلى المسبب والنفس إلى هذا أميل وإن كان خلاف المعهود من التقدير بلا

تحويل لأنه يئول إلى جزالة المعنى مع كونه لا يرد عليه شيء مما ورد على الأول بخلاف الأول فإنه يؤدي إلى الركاكة مع ما علمته مما يرد عليه ولو قال:

علم به يعرف حال اللفظ به = طباق حال فيه حقق انتبه

لأتى بالتعريف مع السلامة من هذا التكلف وقولنا طباق حال على حذف مضاف أي مقتضى حال وقولنا فيه إلخ جملة مستأنفة والضمير يعود إلى علم هذا ما ظهر لي وتأمل منصفا (قوله إنه علم يعلم به) أي مسائل يستنبط منها إدراكات جزئية هي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بالمسائل أفاده السعد ثم إنه ليس المراد بعلم هذه الأحوال بهذا العلم تصورها به وأنه كالتعريف لها بل المراد التصديق بأن هذه الأحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي التصديق بأن هذا التأكيد الجزئي مثلا الذي في قولك إن زيدا قائم به طابق هذا الكلام الجزئي مقتضى الحال وهكذا قاله الصبان وسيأتي الإشارة من الشارح إلى هذا في حل ألفاظ التعريف (قوله أحوال اللفظ) أي الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغيرها قاله السعد (قوله أي من حيث إلخ) متعلق بيعلم بعد ملاحظة نائب الفاعل وصفته تأمل (قوله لا من حيث ذاتها) أي فيكون عبارة عما يتصور به معنى التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف إذ هذا ظاهر الفساد (قوله كالتقديم إلخ) تمثيل للأحوال التي بها المطابقة المذكورة (قوله مخرج) خبر قوله وقوله بهذه الصفة أي المطابقة بها لمقتضى الحال (قوله كالرفع إلخ) أي والإعلال والإدغام وشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى المراد على وفق الوضع من حيث إنه لا بد منه إلخ فلا يرد أن بعض هذه الأحوال لا يتوقف عليه أصل المعنى كالإدغام ولا أن بعضها يتوقف عليه ما ذكر مع أنه يبحث عنه في علم المعاني كأحوال اسم الإشارة فإنه قد يقتضي الحال إشارة البعيد مثلا لغفلة المشار إليه أفاده السعد والصبان (قوله ولعلم البيان) أي بالحيثية المذكورة في الشارح كما يدل عليه التعليل بعد فهو تعليل للخروج بواسطتها (قوله لا من الحيثية المذكورة) بل من حيث ما يقبل ولا ما لا يقبل ومن حيث تحقيق تفاصيلها وشروط أصول المجاز منها ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوي وإذا اعتبرت من تلك الحيثية كانت من علم المعاني نقله الصبان عن اليعقوبي ومراده بأصول المجاز حقائق المجازات فيما يظهر فأل في المجاز للجنس (قوله كالتجنيس ونحوه) المناسب حذف ونحوه أو إبدال الكاف بمن (قوله مما يعتبر إلخ) بيان للنحو مفيد لعلة الخروج (قوله ذو الأحوال) أي الكلام الكلي ذو الأحوال الكلية لا نفس الأحوال من التعريف والتنكير وغير ذلك (قوله إما خبر وإما إنشاء) لأنه لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين وهي تعلق المسند بالمسند إليه بحيث يصح السكوت على هذا التعلق سواء كان تعلقا على جهة الإيجاب أو السلب أو غيرهما مما في الإنشائيات كالطلب في اضرب يا زيد عمرا فإن المسند فيه تعلق بزيد على وجه طلبه منه فإن كان لنسبة الكلام ما يطابقها في الخارج من نسبة بين الطرفين ثبوتية أو سلبية بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين أو لا يطابقها بأن يكونا مختلفين فخبر وإن لم يكن ما ذكر فإنشاء (قوله الأول لا بد له إلخ) إنما خص الأول وإن كان الإنشاء كذلك لأن القوم بحثوا عن المسند والمسند إليه الخبريين وكذا عن متعلقات الفعل والقصر وتركوا الإنشائيات على المقايسة ولذا قدموا هذه الأبواب على الإنشاء وإنما فعلوا ذلك لأن الخبر أكثر ومزاياه أوفر على أن بعض المحققين أنه لا إنشاء إلا وهو في الأصل خبر صار إنشاء بنقل كما في بعت أو حذف كما في اضرب فإن أصله تضرب أو بزيادة كما في لتضرب أو لا تضرب إلى غير ذلك صبان عن الأطول (قوله والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان إلخ) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك وكلامه مبني على الغالب إذ المسند إليه كذلك نحو

الضارب زيدا جاءني وفي عبارته حذف أي قد يكون له ذلك وقد لا يكون كما إذا كان جامدا نحو زيد أخوك وإنما يكون كذلك إذا كان فعلا إلخ فلا يرد أن ما ذكر لا يختص بالمسند وأنه لا موقع لقد لأنه إذا كان فعلا إلخ لا بد له من المتعلقات صبان (قوله والإسناد) أي بين المسند والمسند إليه وقوله والتعلق أي بين المسند والفضلات المشار إليه بقوله قد يكون له متعلقات وقوله بقصر الباء للملابسة أي قد يكون ملابسا لقصر كما في ما قام إلا زيد وما ضرب زيد إلا عمرا وقد لا يكون كقام زيد وضرب عمرو أفاد الشارح كما في عبد الحكيم أنه ليس مختصا بشيء مما ذكر حتى يذكر في بابه فناسب إفراده بباب (قوله ففي المطول على الأصل) قال اللفظ إما جملة أو مفرد فأحوال الجملة هي الباب الأول والمفرد إما عمدة أو فضلة والعمدة إما مسند إليه أو مسند فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة والعمدة المسند إليه أو المسند ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض وكثرة أبحاث وتعدد طرق وهو القصر أفرد بابا خامسا وكذا من أحوال الجملة ما له مزيد شرف ويهتم به زيادة اهتمام وهو الفصل والوصل فجعل بابا سادسا ولكون كل من هذه وما قبله من الأحوال لم يقل أحوال القصر وأحوال الفصل والوصل ولما كان من الأحوال ما لا يخص مفردا ولا جملة بل يجري فيهما وكان له شيوع وتفاريع كثيرة جعل بابا سابعا وهذه كلها أحوال يشترك فيها الخبر والإنشاء ولما كان ههنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة جعل الإنشاء بابا ثامنا فانحصر في ثمانية أبواب اهـ بحذف وبعض تصرف وقوله وتعدد طرق أي أمور يؤدى بها كأنما وما وإلا والعطف بلا بعد الإثبات وببل بعد النفي (قوله الكلام إلخ) ذكره ثانيا ليرتب عليه قوله ولا ثالث لهما وللدخول على الترجمة فيما يظهر وفي نسخة والكلام والواو للاستئناف (قوله وهو ما احتمل إلخ) ما واقعة على مركب فهو جنس يدخل فيه الإنشاء والمركبات غير المفيدة ويخرج عنه المفردات ولا يعترض بلفظ نعم ولفظ لا فإن كلا منهما ليس بقضية عند المحققين وإنما القضية مقدرة بعدهما دل عليها كلام السائل وقوله احتمل الصدق والكذب مخرج للمركبات الغير المفيدة نحو إن قام زيد وقوله لذاته أي بالنظر لذاته مخرج للإنشاء كالأوامر والنواهي والاستفهام والتمني فإنها لا تحتمل صدقا ولا كذبا لذاتها وإن احتملت شيئا منهما فبدلالة الالتزام وتقييد الاحتمال المذكور بالذات يدخل ما قطع بصدقه لكونه ضروريا أو بالنظر لقائله وما قطع بكذبه لكونه ضروري الكذب أو بالنظر لقائله فإن موجب الصدق أو الكذب في هذه إنما هو أمر خارجي لا حقيقة الخبر اهـ من مختصر السنوسي بزيادة (قوله لدخول إلخ) تعليل لقوله خلافا.

الباب الأول أحوال الإسناد الخبري

(قوله أحوال الإسناد) أي الأمور العارضة له وهي أربعة التوكيد وتركه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي وقوله الخبري ليس بقيد بل الإنشائي أيضا يجري فيه الأحوال الآتية وإنما خص الخبري لأن وقوعها فيه أكثر مثال التوكيد في الإنشاء اضربن زيدا وتركه اضرب زيدا ومثال الحقيقة العقلية فيه قم يا زيد والمجاز العقلي قوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا فإن هامان ليس هو الباني حقيقة صبان (قوله ضم) أي أثر ضم أو لازم ضم الأثر هو النسبة وكذلك اللازم وقوله إلى أخرى أي أو ما يجري مجراها والأنسب أن يراد بالكلمة الأولى وما جرى مجراها المسند وبالثانية كذلك المسند إليه. والحاصل أن الصور أربعة لأنه إما أن يكون المسند إليه والمسند مفردين نحو زيد قائم أو جملتين نحو زيد قائم يجب توكيده إذا ألقى إلى المنكر أو المسند إليه مفرد والمسند جملة نحو زيد ضرب عمرا أو بالعكس نحو لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة اهـ من الصبان (قوله بحيث يفيد الحكم) المراد الإفادة بحسب الوضع فلا يشكل بالصلة والجملة الواقعة صفة أو حالا إذ لم توضع لإفادة الحكم اهـ صبان وقوله فلا يشكل بالصلة إلخ أي من حيث

وجود الضم المذكور في الثلاثة مع عدم الإسناد فيها لأن الصلة مع الموصول وجملة الصفة والجملة الحالية في حكم الكلمة وقوله إذا لم توضع إلخ بل الأولى لتعيين الموصول والثانية لتخصيص الموصوف والثالثة لوصف صاحب الحال بمضمونها قال الفنري والمراد بالحكم المعنى اللغوي المصدري لا الاصطلاحي المفسر بالإسناد حتى يتوهم الدور ثم الظاهر أن التعريف مبني على أن الجملة الشرطية عند النحاة جملة خبرية هي الجزاء مقيدة بقيد مخصوص هو الشرط محتملة في نفسها للصدق والكذب فالخبر عندهم منحصر في الحملي اهـ وقوله مبني إلخ إذ الضم المذكور لا يكون إلا في الحملية فيلزم ترجيع الشرطية إليها بأن تجعل خبرية هي الجزاء إلخ (قوله أو منفي عنها) أي منتف لأن المحكوم به هو الثبوت والانتفاء صبان عن يس (قوله نحو زيد إلخ) أي من كل تركيب أقيم فيه غير المفرد ومنه المركبات التقييدية والإضافية مقام المفرد (قوله لإخراج الإسناد الإنشائي) أي لعدم إفادته ما ذكر وإنما يفيد ربط المسند بالمسند إليه على وجه طلبه منه أو الاستفهام عن صدوره منه مثلا (قوله ما يفهم إلخ) أي لا خصوص ما قابل الذات وهو الحقيقة (قوله الذات) وهي الما صدق أي فكان المناسب أن يقال لما صدق الأخرى. وحاصل الإيراد أنه ليس المفهوم معتبرا من جانب الموضوع بل المعتبر من جانبه الما صدق فلا يصح أن يعتبر الثبوت للمفهوم بل لما صدق. وحاصل الجواب أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ أي مدلوله لا مقابل الذات الذي هو الحقيقة حتى يرد ما ذكره الشارح من أن المعتبر من جانب الموضوع الذات هو في غير القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على الطبيعة والحقيقة كقولك الحيوان جنس كما يستفاد من عبد الحكيم فإن المعتب من جانب الموضوع فيها المفهوم لا الذات والإيراد إنما يتأتى في غيرها فما يفهم من الكلمة يعم المفهوم والذات وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله لأن الذات إلخ (قوله لأن الذات إلخ) علة لقوله فلا يرد (قوله لعظم شأنه) لأن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه (قوله ولتفرع إلخ) أي فهو أصل له بالنسبة إلى هذا المثال ونحوه والأصل مقدم بل هو أصل لكل تركيب إنشائي عند بعض المحققين كما مر بيانه (قوله مع تأخر النسبة) فيه إشارة إلى أن المراد بالإسناد النسبة فأظهر في محل الإضمار لهذه الإشارة صبان (قوله الموصوف إلخ) أي فالبحث عنه من حيث وصفه بالإسناد صبان (قوله وهذا الوصف) أي كونه مسندا إليه أو مسندا (قوله والمتقدم إلخ) استئناف بياني في جواب سؤال هو إذا كان كل منهما متأخرا لتأخر الوصف فلم حكموا بالتقدم وقوله ولا بحث لهم عنها أي فلا تعتبر موجبة لتقديم الكلام على أحوالهما (قوله مطابقة حكم الخبر للواقع) إنما زاد لفظ حكم لأن الخبر حينئذ عبارة عن اللفظ وهو لا يوصف بالمطابقة حقيقة اهـ ع س اهـ سم والمراد بحكمه النسبة الحكمية أي الكلامية المفهومة من الكلام وبالواقع الخارج أي النسبة الخارجة الحاصلة بين الطرفين مع قطع النظر عن الكلام وليس المراد بالواقع هنا نفس الأمر اهـ صبان وقوله حينئذ أي حين إذ جعل قسما من الكلام وقوله وليس المراد إلخ لأن نفس الأمر هو الخارج عما يفهم من الكلام الشامل للنسبة الخارجية وغيرها كما أفاده هو في محل آخر فلا يناسب جعله مطابقا بفتح الباء ثم المراد مطابقة حكمه الذي تضمنه المعنى المراد لا خصوص المعنى الوضعي فلا يرد المبالغة التي قصد منها معنى الكثرة كجئتك ألف ألف مرة وأما التي قصد منها ظاهر الكلام فهي كذب محض (قوله في الحالين) أي حال المطابقة التي هي الصدق وحال عدمها الذي هو الكذب (قوله للنظام) هو من المعتزلة وهو مذهب سخيف جدا لما أشار إليه السكاكي من أن تصديق اليهودي إذا قال الإسلام حق وتكذيبه إذا قال الإسلام باطل يناديان عليه بالفساد والبطلان اهـ صبان وإنما قدمه الشارح على مذهب الجاحظ لكمال اتصاله بالمذهب الأول حيث اجتمعا في انحصار الخبر في الصادق والكاذب (قوله المطابقة إلخ) أي مطابقة الحكم الخبر للاعتقاد والمراد بالاعتقاد

الحكم الذهني الجازم أو الراجح فيشمل الظن قاله السعد (قوله ولو خطأ) أي ولو كان الاعتقاد خطأ غير مطابق للواقع وإذا كان صوابا فبطريق الأولى لتحقق المطابقتين اهـ مطول وعبد الحكيم قال الصبان قال الحفيد على المطول اختار المحقق الرضي أن الواو في مثل هذا الموضع اعتراضية وأراد بالاعتراضية ما يتوسط أثناء الكلام أو يذكر آخره مستأنفة لفظا متعلقة به معنى ثم نقل أن لو في مثل هذا الموضع لا تكون لانتفاء شيء لانتفاء غيره ولا للمضي وكذا إن لا لقصد التعليق ولا للاستقبال فالمعنى فيهما ثبوت الحكم ألبتة اهـ وقوله ما يتوسط أثناء الكلام نحو زيد وإن كثر ماله بخيل وقوله أو يذكر آخره نحو زيد بخيل ولو كثر ماله اهـ وقوله بالاعتراضية أي المنسوبة إليها الواو (قوله عدم مطابقته) أي مطابقة حكم الخبر وقوله ولو صوابا أي ولو كان حكم الخبر صوابا أي مطابقا للواقع فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق وقوله السماء فوقنا غير معتقد كذب قاله السعد ثم قول الشارح ولو صوابا مثله للسيوطي وما قررناه به هو المتعين لصحته وإن تبادر من كلامهما ما لا يصح من رجوعه للاعتقاد مع أن الاعتقاد إنما يناسبه ولو خطأ كما لغيرهما تأمل (قوله وما لا اعتقاد معه إلخ) وذلك لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد قاله السعد وقوله صدق عدم إلخ لأن عدم مطابقة الاعتقاد يصدق بوجوده غير مطابق له الخبر وبفقده وقوله مطابقة الاعتقاد من إضافة المصدر لمفعوله (قوله للجاحظ) هو أبو مسلم ويقال هو أبو عثمان عمرو بن يحيى الأصفهاني أحد شيوخ المعتزلة وتلميذ النظام ولقب بالجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين من جحظت عينه كمنع خرجت مقلته أو عظمت اهـ صبان (قوله المطابقة) أي مطابقة نسبة الخبر المفهومة منه وقوله للخارج أي النسبة الخارجية الثابتة بين الطرفين في نفس الأمر وهي المراد بالواقع فيما بعد (قوله مع اعتقاد) حال من المطابقة وهو قيد وقوله المطابقة قيد آخر فخرج بالأول المطابقة مع عدم الاعتقاد أصلا كخبر الشاك وبالثاني المطابقة مع اعتقاد عدمها وهاتان الصورتان من صور الواسطة فالصدق صورة واحدة وهي المطابقة مع اعتقادها أفاده الصبان وقوله صورة واحدة أي من صور المطابقة (قوله مع اعتقاد) حال من عدم وهو قيد وقوله عدمها قيد آخر فخرج بالأول عدم المطابقة لا مع اعتقاد أصلا وبالثاني عدم المطابقة مع اعتقادها وهاتان الصورتان تمام الأربعة الآتية التي هي صور الواسطة والكذب صورة من صور عدم المطابقة وهو عدمها مع اعتقاد العدم فكل من المطابقة وعدمها صوره ثلاث والمجموع ست أربعة منها واسطة ثم إن الشارح اعتبر في تفسير الصدق مع مطابقة الواقع اعتقاد المطابقة وفي تفسير الكذب مع عدمها اعتقاد عدم المطابقة تبعا للسعد التابع للإيضاح قال السعد بعد فكل من الصدق والكذب بتفسير الجاحظ أخص منه بالتفسيرين السابقين لأنه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا ثم أفاد أنه لا منافاة بين التفسير السابق وبين ما قاله بعد لأن اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد وكذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد ووجه اللزوم كما نقله الصبان عن الأطول أنه إذا اعتقد المخبر أن خبره مطابق للواقع فلا محالة يعتقد الخبر فقد طابق خبره اعتقاده وإذا اعتقد أن خبره غير مطابق لم يعتقد خبره فلم يطابق خبره اعتقاده وبما ذكرناه لك هنا من اللزوم وتوجيهه يتضح لك وجود اعتبارين على مذهب الراغب في الصورة الثانية والثالثة من صور الواسطة هذا ولو اعتبر الشارح في الصدق مطابقة الاعتقاد وفي الكذب عدمها وجرى على هذا الاعتبار فيما بعد لاتضح المقصود غاية الاتضاح وأراح من هذا التعب واستراح (قوله لشيء) أي من مطابقة أو عدمها كما يدل عليه ما بعد (قوله وهو مثل إلخ) أي في أن كلا من الصدق والكذب مجموع الأمرين (قوله غير أنه اعتبر إلخ) أفاد به أنه إنما يوافق الجاحظ في صدق تام وكذب تام وأما غير التام فهو أحد الأمرين المذكورين في تفسيري الجاحظ فالصدق

مطابقة الواقع أو الاعتقاد والكذب عدم مطابقة الواقع أو الاعتقاد (قوله الأربع صور) المناسب أربع الصور أو الأربع الصور لأن العدد المضاف إذ عرف تدخل أل على جزئه الأخير عند البصريين وعلى الجزأين عند الكوفيين لا على الأول فقط كما صنع ثم ما ذكره لا يظهر في الصورة الرابعة وهي غير المطابق ولا اعتقاد بشيء إذ قد انعدم فيها مطابقة الواقع والاعتقاد فلا يتأتى فيها صدق أصلا فلعل مراده بوصف الأربع بما ذكر وصف ما فيه إحدى المطابقتين منها ثم إنه قد مر لك ما يظهر منه وجود الاعتبارين في الصورة الثانية والثالثة ووجهه في الأولى أن عدم اعتقد شيء أصلا من مصدوق عدم مطابقة الاعتقاد كما مر قريبا فقد وجد فيها عدم مطابقة الاعتقاد كما وجدت المطابقة للخارج ثم بعد كتبي هذا رأيت في حاشية البناني على جمع الجوامع أن كلا من الأولى والرابعة واسطة عند الراغب لا يوصفان بصدق ولا كذب وحينئذ فما ذكره الشارح مع عدم ظهوره في الرابعة غير مناسب في الأولى لصدقه عليها مع خروجها فكان عليه أن يذكر أن الصدق والكذب التامين في صورتين وكذا غير التأمين وأن الواسطة اثنتان هذا تحقيق المقام (قوله لعدم مطابقته لاعتقادهم) أي فدل على أن كذب الخبر عدم مطابقته للاعتقاد وإذا كان الخبر قد جعل كذبا لعدم مطابقته للاعتقاد مع مطابقته للواقع فأحرى إذا لم يطابق الواقع والاعتقاد معا لأنه بالكذب أجدر وإذا تحقق أن الكذب مجرد عدم مطابقة الاعتقاد كان الصدق مقابله لعدم الواسطة بالاتفاق من الخصم فيكون الصدق هو تلك المطابقة فلا يرد أن يقال بعد تسليم أن الكذب ما ذكر لا يلزم منه أن الصدق مطابقة الاعتقاد بل ولا أن الكذب مجرد عدم مطابقة الاعتقاد لاحتمال أن الكذب هو عدم تلك المطابقة مع موافقة الواقع لأنه هو الموجود في الدليل اهـ صبان عن اليعقوبي وقوله من الخصم هو من عدا الجاحظ لما علمت من تأخره وكذا الراغب على ما ذكرنا وإلا لما تم الدفع فلعله متأخر أيضا (قوله أي في إدعائهم إلخ) فسر الشهادة بلازمها لأنه مرجع الكذب دون نفس الشهادة لأنها إنشاء لا توصف بصدق ولا كذب وقوله مواطأة القلب أي موافقة اعتقاد القلب وقوله للسان أي لمنطوقه (قوله لتضمن إلخ) تعليل لمحذوف أي فإنما صح الكذب في الشهادة لتضمن إلخ وقوله قولهم إنك الظاهر قولهم نشهد أنك (قوله من صميم القلب) أي خالصه (قوله لأن الإخبار حال الجنة) أي المذكور في قوله أم به جنة أي أم أخبر حال كونه به جنة وبهذا يعلم وجود شرط أم المتصلة من كونها بين متساويين فعلية أو اسمية على أن ابن مالك ومن تبعه لا يشترطون ذلك اهـ صبان (قوله لأنه قسيمه) أي وقسيم الشيء يجب أن يكون غيره سعد (قوله فثبتت للواسطة) أي لأنه حيث كان مراد الكفار بالإخبار حال الجنة غير الصدق وغير الكذب وهم عقلاء من أهل اللسان عارفون باللغة وجب أن يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب حتى يكون هذا منه بزعمهم سعد (قوله ورد إلخ) حاصله منع أن المراد بالثاني غير الكذب ومنع أنه قسيم الكذب وبيانه أنا نختار أن المراد بالثاني الكذب وقوله أنه قسيمه إن أراد أنه قسيم مطلق الكذب كما هو المتبادر فمنوع بل هو قسيم الكذب العمد خاصة وإن أراد أنه قسيم الكذب عن عمد فمسلم ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد بالثاني غير الكذب إذ لا يلزم من كون الشيء قسيما للأخص أن يكون قسيما للأعم اهـ صبان (قوله فعبر عن عدم إلخ) أي على طريق الكناية إذ يلزم الجنة عدم الافتراء وإلى هذا أشار الشارح بقوله من جهة إلخ (قوله للخبر الكاذب) أي المطلق (قوله وقصد ذي الخطاب) مبتدأ خبره إفادة والجملة مستأنفة بعد تمام التعريف (قوله أو كون) بالنصب عطف على نفس ومخبر بكسر الباء وهذا إظهار في محل الإضمار لأنه ذو الخطاب كما سيذكره الشارح أو مانعة خلو تجوز الجمع كما إذا سأل واحد عن أمر بمحضر جماعة فبادر كل واحد منهم إلى الجواب ليفيد الحكم وأنه عالم به نقله الصبان عن الأطول وقوله بمحضر جماعة خص

الجماعة لأن إجابة كل واحد منهم دليل إرادتهم إفادة علمهم أيضا وإلا لاستغنوا بإجابة واحد منهم لكفايتها في إفادة الحكم قرره شيخنا (قوله فأول) مبتدأ والمسوغ وقوعه في معرض التقسيم (قوله إسنادهم) مبتدأ خبره معرف (قوله والمراد بالحكم إلخ) يظهر من هذا أن التعريف للإسناد بالمعنى المصدري بخلاف التعريف المتقدم (قوله بأن النسبة) أي ثبوت المحمول للموضوع (قوله لمراعاة المعنى إلخ) أي أنه روعي هنا معنى الخبر فعرف الإسناد بما جعل متعلقا بالمعنى وهو الحكم المذكور وروعي هناك لفظه فعرف بما جعل متعلقا باللفظ وهو أثر ضم إلخ ولك أن تقول لأن التعريف له هنا بالمعنى المصدري وهناك بالحاصل بالمصدر وهو أجود كما لا يخفى تأمل (قوله يكون معقولا وملفوظا) أي مراعى فيه المعقول أو الملفوظ (قوله الذي هو بصدد إلخ) أفاد في القاموس أن الصدد هنا يطلق على قبالة الشيء والقريب منه والمراد به الاعتبار والتصدي أي الذي هو ملابس باعتبار الإخبار والتصدي له أي معتبر للإخبار ومتصد له (قوله الإخبار والإعلام) الإخبار في اللغة الإعلام بمضمون الجملة الخبرية وفي العرف الإتيان بها مرادا بها معناها سواء حصل به العلم أو لا اهـ حفيد على المطول وعطف الإعلام على الإخبار لتفسيره والتنبيه على أن المراد به معناه اللغوي لأنه المناسب لمقام حصر قصد المخبر الإفادة في قصد إفادة الحكم وقصد إفادة العلم به اهـ صبان بحذف وقوله بمضمون الجملة أي متعلق مضمونها وقوله لأنه المناسب إلخ إنما تكون المناسبة عند ارتكاب التجريد في المعنى اللغوي بأن يراد الأعم من غير قيد وإلا كان قاصرا على الإعلام بالحكم كما علمت من تقديرنا المضاف في المعنى اللغوي قبل مضمون (قوله لا كل مخبر) أي آت بالجملة الخبرية مطلقا (قوله إظهار الضعف) أي لازم الإظهار وهو الشكوى إذ يلزم من إظهار الضعف لمدبر حال الشخص شكوى حاله إليه وإلا فالضعف عند المخاصم العالم ظاهر لا يحتاج لإظهار تأمل (قوله نحو رب إني وضعتها أنثى) فقصدها التحزن بعدم حصول مقصدها وخيبة رجائها حيث لم تضع ما في بطنها ذكرا فيتحرر لخدمة بيت المقدس ويكون من خدمته إذ لا يصلح لذلك إلا الذكور ولا مجال للإناث في ذلك اهـ جربي اهـ صبان (قوله أي قصد المخبر إلخ) بيان لجملة كلام المصنف من قوله وقصد ذي الخطاب إلى آخر البيتين بعده بعد أن بين المراد من بعض المفردات (قوله بخبره) المراد به إخباره لا الجملة إذ الإفادة المذكورة إنما تقصد بالفعل وتكون غرضا منه لا بالجملة الخبرية فإن المقصود بها نفس الحكم أو لازمه فلو أريد الجملة لما صح قوله إفادة إلخ صبان عن الأطول (قوله أما الحكم) أي إفادته أي إفادة التصديق به (قوله أي النسبة إلخ) فالمصدر بمعنى المفعول بخلافه في تعريف الإسناد كما مر (قوله أو كونه عالما) أي إفادته وإنما خص هذا مع أن لوازم الحكم كثيرة كإفادة أن المخاطب حي لكثرة قصده دون غيره أفاده الصبان (قوله ويسمى الأول) أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته (قوله وإن استفيد من غيره) كالإشارة (قوله لأنه) أي المخبر أو الحال والشأن كلما إلخ أشار به إلى أن اللزوم ليس باعتبار ذات العلم وذات الحكم لأنه لا تلازم بينهما إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده المتكلم بل باعتبار الإفادة بمعنى أن إفادة الأول ملزومة لإفادة الثاني اهـ صبان وقوله ولا يعتقد أي فلا يتحقق علمه فلم يلزم من حكمه علمه (قوله وليس كلما أفاد إلخ) واللازم أعم لا مساو اهـ صبان والأعم هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ملزومه (قوله وربما أجرى إلخ) قال ع ق ثم إن هذا المذكور وهو أن الكلام يخاطب به الجاهل بالحكم لإفادة فائدة الخبر والعالم به الجاهل بلازمها لإفادة لازمها هو فيما إذا أجرى الكلام على الأصل وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل فيخاطب بالكلام كما يخاطب به الجاهل وإليه أشار بقوله وربما إلخ (قوله مجرى) بضم الميم لأن فعله رباعي وقوله إن كان قيد في أجرى كما أشار له ع ق وهو واضح (قوله ذي غفلة) ينبغي أن يقرأ بالتاء وكذا الحضرة لئلا يلزم عيب الأكفاء وهو اختلاف الروي بحروف متقاربة

المخارج (قوله منزلة الجاهل) أي بهما معا الذي يقصد إفادتهما له أو بأحدهما فالصور ثلاثة (قوله كقولك إلخ) هذا كمثال المصنف مثال لتنزيل العالم بالفائدة ومثال تنزيل العالم باللازم منزلة الجاهل به وهو قليل الوقوع أن تقول لمن يؤذيك الله ربنا ومحمد رسولنا تنزيلا له منزلة من لا يعلم علمك بمضمون الجملتين حيث يؤذيك إذاية من يعتقد أنك جاهل بالربوبية والرسالة اهـ ع ق ومثال تنزيل العالم بهما معا منزلة الجاهل بهما معا قولك لمن أخذ في مقدمات الزنا بحضرتك الزنا محرم تنزيلا له منزلة من يجهل حرمة الزنا حيث تجاري عليه ويجهل علمك بالحرمة حيث لم يبال باطلاعك عليه تأمل (قوله لعدم إلخ) علة لينزل والمراد بالجري على الموجب التلبس به والموجب بفتح الجيم المقتضي بفتح الضاد (قوله لأن من لم يعمل إلخ) تعليل لترتب التنزيل المذكور على ما ذكر من العلة (قوله سواء) أي كالمستويين من حيث إن الثمرة والمقصود بالذات من العلم قد انتفى عنهما اهـ سم اهـ صبان (قوله المذكور) أي الذي يذكره الذاكر وهو الله تعالى (قوله السالك) أي للطريقة الموصلة إلى الله أي المتمسك بالأوامر والنواهي (قوله فانيا) خبر ثان ليكون بعد متعلق الظرف (قوله عن الأكوان) أي الموجودات (قوله متلقفا إلخ) التلقف الالتقام والإلقاء الطرح والمراد هنا لازمهما أي الحفظ والإثبات أي جعل الشيء ثابتا مستقرا (قوله من لطائف العرفان) أي اللطائف الناشئة عن شدة العرفان (قوله وفي الآخرة) أي وهم في الآخرة فهو عطف على في الدنيا (قوله وتحذيره) بالرفع عطف على ترغيب (قوله قطعت) فيه مجاز على مجاز فإن القطع الذي هو فصل اللين نقل إلى الكسر بجامع مطلق الفصل في كل ثم إلى لازمه وهو الضرر ثم ضرر الظهر كناية عن ضرر الشخص (قوله وطمست بصائرهم) أطلق الطمس وهو السد وأراد لازمه وهو المنع أي منعتها عن الإدراك (قوله وهو مطلوب إلخ) جملة حالية (قوله خلفة) أي يخلف كل منهما الآخر اهـ جلالين (قوله تسويل) أي تزيين (قوله والخذلان) ضد النصرة وهو الهزيمة والمراد هنا لازمه من ظلمة الوجه تأمل (قوله اقتصار إلخ) أي فلا يزيد ولا ينقص (قوله على المفيد) وهو يتنوع بحسب حال المخاطب وقد أشار إلى تفصيله بقوله فيخبر إلخ (قوله خشية الإكثار) علة لاقتصار لا لينبغي لاختلاف الفاعل أفاده الصبان عن يس أي حذرا من الإكثار لغير حاجة لأن ذلك من اللغو المنهي عنه في شرع البلغاء (قوله ما لم يكن) أي المخاطب لا الخالي كما لا يخفى فهذا شبه استثناء منقطع أفاده المصنف في شرحه (قوله ترديد) أي تردد فقد أريد لازمه (قوله فحسن) أي فإن كان ذا تردد فالتأكيد حسن فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وحسن خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط (قوله حتم) خبر لمحذوف أي التأكيد حتم أي محتوم والجملة خبر منكر (قوله فزاد) بالإفراد وضميره للقائل وهم الرسل وفي نسخة ع ق فزادوا وتحذف الواو ولفظا اكتفاء عنها بالضمة على حد قوله:

ولو أن الأطباء كانوا حولي بحذف الواو لفظا لما ذكر (قوله بعد) بالبناء فعبر عن عدم الافتراء بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة وقوله ما اقتضاه مفعول زاد والمنكرون فاعل اقتضى على حذف مضاف هو إنكار والمعنى فزاد القائل بعد اقتضاء إنكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه إنكارهم (قوله للفظ) متعلق بأنسب والثلاثة مفعول به مقدم والمعنى أنسب الثلاثة المتقدمة أي على ترتيبها وهي خلو الكلام عن المؤكد وتأكيده استحسانا وتأكيده وجوبا للفظ الابتداء إلخ أي على الترتيب المذكور وكون الثلاثة ما ذكر هو ما يتبادر من السعد في الشرحين وصرح به الصبان والذي في المصنف أنها خطاب الخالي وخطاب المتردد وخطاب المنكر والظاهر أن المصدر بمعنى المفعول فيكون عين ما أفاده في الأطول من أنها الكلام الملقى إلى الخالي والكلام الملقى إلى المتردد والكلام الملقى إلى المنكر (قوله على قدر الحاجة) أي على مقدار حاجة المخبر في إفادة الحكم أو لازمه أو

حاجة المخاطب في استفادتهما صبان عن الأطول (قوله من الحكم) سكت عن لازم الحكم اتكالا على المقايسة صبان عن يس والمؤكد وإن كان وضعه للحكم يستعمل للازمه نقله أيضا عن الأطول (قوله أي غير) تفسير لقوله خالي الذهن وقوله عالم بوقوع النسبة أو لا وقوعها تفسير للحكم فالمراد بالحكم هنا العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها وقوله ولا مترددا في أنها إلخ أشار به إلى أن ضمير فيه يرجع إلى الحكم بمعنى وقوع النسبة أو لا وقوعها ففي كلامه استخدام اهـ صبان وقوله ففي كلامه استخدام أي فلا يرد الاعتراض بالتلازم بين خلو الذهن من الحكم وخلوه من التردد فيه إذ لا يلزم من خلو الذهن من العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها خلوه من التردد في الوقوع وعدمه إذ قد يكون الخالي من العلم المذكور مترددا ولعبد الحكيم هنا تقرير غير هذا فراجعه (قوله يلقى له الخبر إلخ) للاستغناء عن التوكيد بسبب أن الحكم يجد الذهن خاليا فيتمكن منه (قوله وإن كان مترددا في الخبر) أي في حكمه بأن حضر في ذهنه الموضوع والمحمول وتردد في الحكم بينهما هل هو وقوع النسبة أو لا وقوعها أفاده السعد فالحكم الذي فيه التردد هو الوقوع واللاوقوع وقوله طالبا له أي لحكمه الذي هو الإيقاع والانتزاع فبين المحذوفين شبه استخدام قال الصبان جعل الحفيد الظن الذي في عرضة الزوال كالتردد ثم قال والطلب أعم من أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال (قوله حسن الإتيان إلخ) ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم لكن المذكور في دلائل الإعجاز إنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك قاله السعد أي فإن كان له شك لم يحسن التوكيد ولا يؤتى به فهذا خلاف ما ذكره القوم فهما قولان كما صرح به ع ق (قوله نحو لزيد قائم) إنما لم يعول هنا في التوكيد على اسمية الجملة وأدخل اللام لإفادته لما سننقله عن الصبان عن السيد الصفوي من أن الاسمية ليست للتوكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤكدة وهنا لم تعتبر فأتى باللام (قوله بحسب الإنكار) قال في الأطول أي بقدر الإنكار أي زائدا على قدر ما للسائل بالغا ما بلغ على حذو الإنكار فله فائدتان إحداهما اشتراط أن يكون زائدا على قدر تأكيد المتردد والثانية أنه يتفاوت بحسب المقامات اهـ صبان (قوله قوة وضعفا) أي لا عددا فقد يطلب للإنكار الواحد تأكيدان مثلا لقوته وللإنكارين ثلاثة مثلا لقوتهما وللثلاث أربع لقوة الثلاث كما في الآية الآتية فإن التأكيدات أربع والإنكارات ثلاثة لقوتها قاله بعضهم وقوله قد يطلب إلخ يقتضي أن الأصل أن يطلب للإنكار الواحد تأكيد واحد وهو ما أفاده الحفيد والفنري وفيما نقلناه عن الأطول خلافه اهـ صبان (قوله فكلما زاد الإنكار) أي قوة (قوله عن رسل عيسى) هو بولش بفتح الباء الموحدة وسكون الواو وفتح اللام وبالمعجمة ويحيى وشمعون وهو الثالث الذي عزرها بعد تكذيبهما اهـ صبان عن الأطول (قوله إذا كذبوا) ظرف لقول مقدر مفعول حكاية والأصل حكاية عن رسل عيسى قولهم إذ إلخ لا لقول ولا لحكاية إذ قول الله والحكاية ليسا وقت التكذيب قال في الأطول والمراد كذب بعضهم كما يقال قتل فلانا بنو فلان والقاتل واحد منهم إذ المكذب في المرة الأولى اثنان بدليل قوله تعالى- إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون-اهـ صبان (قوله اسمية الجملة) أي كونها اسمية لا صيرورتها اسمية كما وهم فإنه لا يشترط في التأكيد كونها معدولة اهـ عبد الحكيم (قوله المشار إليه إلخ) المناسب أن يقول الذي هو ربنا يعلم إذ هو لا يشار به إلى قسم بل يسمى قسما لجريانه مجراه في التوكيد به أفاده الصبان عن سم (قوله ما أنتم إلا بشر مثلنا) نفوا رسالتهم بإثبات البشرية لهم لاعتقادهم أن الرسول لا يكون بشرا واستشكل ذلك بأن البشرية إنما تنافي بزعمهم الرسالة من عند الله لا من عند عيسى والرسل كانوا يدعون الرسالة من عند عيسى لا من عند الله ومعنى قولهم إنا إليكم مرسلون إنا إليكم مرسلون من عند عيسى كما يؤيده ما في الحفيد على المطول عن القرطبي أنهما قالا نحن

رسولا عيسى وأجيب بأن الخطاب في قوله ما أنتم يتناول الرسل والمرسل معا على طريق تغليب المخاطبين على الغائب فيكون نفي الرسالة عنهم تغليبا له عليهم كأنهم أحضروا عيسى عليه السلام وخاطبوه بنفي رسالته من الله ونظيره في الاشتمال عن التغليبين أن يبلغ جماعة من خدم السلطان حكمه إلى أهل بلد فيقولون في ردهم إن حكمكم لا يجري علينا إذ فينا من هو أعلى يدا منكم وقيل إن رسل عيسى أوهموا الكفار أنهم رسل من الله بناء على أن الرسالة من رسول الله رسالة من الله في وجوب انقياد ما يبلغ والتصديق به كما يؤيده ما في الكشاف حيث قال فدعاهما أي رسولي عيسى الملك أي ملك أنطاكية فقالا من أرسلكما قالا الله الذي خلق كل شيء فجواب الكفار على ما فهموه (قوله ويسمى الضرب إلخ) تقدمت لك الثلاثة في حل المصنف (قوله ابتدائيا) لكونه غير مسوق بطلب أو إنكار اهـ صبان ومنه يعلم وبه النسبة في الأخيرين (قوله على هذه الوجوه) يتبادر من عبارته كالسعد أن الوجوه هي الأضرب الثلاثة وحينئذ فقوله في الأول أي إلقاء الأول كما للصبان عن اليعقوبي لا الضرب الأول لئلا يلزم ظرفية الشيء في نفسه وكذا يقال في الثاني والثالث وأولية إلقاء الكلام خالية عن التوكيد بحسب الترتيب الطبيعي وكذا ثانوية المؤكد للمتردد ولك أن تجعل الشارح كالسعد جاريا على ما مر عن الأطول في بيان أضرب ويكون المراد بالوجوه المفهومة من السياق لكنه خلاف المتبادر (قوله إخراجا على مقتضى الظاهر) قال الشريف الصفوي في شرح الفوائد تحقيق المقام أن الحال بمعنى عرفته قد يكون أمرا محققا كما مر وقد يكون أمرا يعتبره المتكلم بتنزيل شيء منزلة غيره والأول يسمى ظاهر الحال والتطبيق عليه إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال اهـ صبان وقوله كما مر أي من الأمور الثلاثة التي هو خلو الذهن والتردد والإنكار وقوله بتنزيل إلخ كتنزيل غير السائل منزلة السائل عند ذكر ما يلوح له بالخبر كما سيذكره المصنف (قوله وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال) أي خصوصا مطلقا لأن معناه مقتضى ظاهر الحال فكل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس كما في صور إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر قاله السعد وقوله كما في صور إلخ هي المذكورة في قول المصنف واستحسن التوكيد إلخ (قوله واستحسن إلخ) هو راجع للضرب الثاني أعني الطلبي وقوله وألحقوا إلخ راجع للثالث أعني الإنكاري وقوله كعكسه راجع للأول أعني الابتدائي أفاده الصبان (قوله كسائل) متعلق بمحذوف خبر لفعل ناقص محذوف معطوف على ما قبله أي فيصير عند التلويح له بالخبر وإن لم يتردد ولم يطلب كسائل متردد طالب لذلك الخبر الملوح له به في المنزلة أفاده ع ق (قوله وقد يخرج) المناسب لتعبير الشارح قبل بالإخراج دون التخريج أن يقرأ يخرج بضم الياء وسكون الحاء وفتح الراء مخففة أفاده الصبان (قوله فيؤتى بمؤكد استحسانا) لا يخفى أن الإتيان بالمؤكد ليس متأخرا عن الإخراج فإما أن يجعل الإخراج مجازا عن إرادته أو تجعل ألفا للتفصيل أفاده عبد الحكيم وقوله للتفصيل أي تفصيل الإخراج (قوله استحسانا) لتنزيل خالي الذهن منزلة السائل حيث قدم إليه ما يلوح إلخ وتقدم أن السائل يؤكد له استحسانا هذا وما قاله المصنف والشارح من الاستحسان هو ما ذكره ع ق وبعض الشراح والصبان وقال الفنري بذكر التأكيد وجوبا للدلالة على التنزيل المذكور وإن لم يجب في السائل ابتداء فيكون جعله كالسائل في مطلق طلب التأكيد ولعلهما طريقتان (قوله إن قدم إليه) قال في المفتاح هذا الاشتراط بالنظر إلى ما هو الشائع في الاستعمال ولا يمتنع أن يقع ذلك بسبب غير التلويح اهـ كالاهتمام بشأن الخبر لكونه مستبعدا والتنبيه على غفلة السامع عبد الحكيم وقوله ما يلوح أي يشير (قوله فيستشرف) أي غير السائل وقوله له أي للخبر يعني ينظر إليه يقال استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس قاله السعد وقوله أي للخبر فاللام زائدة كما في

ردف لكم لأن الفعل إذا كان استعماله بدون حرف الجر كثيرا فهو متعد وما ورد به فحرف الجر فيه زائد وإنما لم يجعل ضمير له للملوح مع عدم احتياجه إلى زيادة اللام لأن الفاء تفيد ما تفيده اللام فيلزم الاستدراك قاله عبد الحكيم أي لأن اللام لام الأجل تفيد ترتيب الاستشراف على الملوح أي تلويحه وهذا مستفاد من الفاء بما ذكره آخرا من قوله وإنما إلخ ظهر وجه تفريع زيادة اللام على عود الضمير إلى الخبر لمن تأمل وقول السعد يعني ينظر إلخ قال الصبان عبر بيعني إشارة إلى أن معنى الاستشراف ليس هو النظر فقط بل هو مجموع رفع الرأس والنظر وبسط الكف فوق الحاجب فهو هنا من باب التجريد ومع ذلك فالمراد بالنظر هنا لازمه العرفي وهو التأمل وقوله كالمستظل من الشمس أي من شعاعها اهـ (قوله نحو ولا تخاطبني إلخ) اكتفى في تعيين الملوح بقوله ولا تخاطبني إلخ ولم يذكر واصنع الفلك مع أنه الذي يدور عليه الانتقال إلى الإغراق إشارة إلى أن قوله ولا تخاطبني إلخ يكفي في التنزيل منزلة السائل لأنه يكفي الإشارة إلى جنس الخبر ولا تجب الإشارة إلى خصوص الخبر اهـ أطول اهـ صبان وقوله مع أنه إلخ أي فيكون في النهي معه الإشارة إلى خصوص الخبر فتحصل أنه إن نظر إلى ولا تخاطبني إلخ مع واصنع الفلك كان هناك إشارة وتلويح إلى خصوص الخبر وإن نظر إليه فقط كان هناك إشارة إلى جنس الخبر والمراد بالتلويح ما قابل التصريح فاندفع ما يرد على الشق الأول من أن في قوله واصنع الفلك دلالة ظاهرة على إغراقهم لا تلويحا له فالمقام مقام علم إغراقهم لا التردد فيه أفاده الصبان أيضا (قوله بالخبر) أي بجنسه بناء على صنيع الشارح كما عرفت (قوله لأن النهي إلخ) المناسب تأخير هذا التعليل عن قوله فصار إلخ لأنه لا يصلح إلا له لأن الصيرورة الآتية إنما حصلت من كون النهي بهذه الصفة كما يظهر لمن تأمل وأنصف (قوله إلى طلب السبب) أي سبب النهي ولو أبدل أل بالضمير لكان أوضح (قوله مقام أن يتردد) أي وليس هناك تردد بالفعل وإلا لكان إخراجا على مقتضى الظاهر قاله الصبان عن سم (قوله بالإغراق) المناسب لما سبق أن يقول بالعذاب ويمكن أن يقال خصوص الإغراق ليس مرادا بل المراد نوعه الذي هو العذاب اهـ صبان (قوله ويجعل إلخ) عطف على قوله فيؤتى عطف جملة (قوله المقر) أراد به غير المنكر الشامل لخالي الذهن والسائل والعالم جميعا ولو عبر به كالأصل لكان أولى (قوله إذا ظهر إلخ) وكذا إذا كان الكلام بعيدا عن القبول فالتقييد تقييد بما هو أكثر صبان عن الأطول (قوله من أمارات الإنكار) المراد بأمارات الإنكار هنا ما يناسب باعتبار حال من ظهرت تلك الأمارات عليه كونه منكرا في زعم المتكلم لا الأمارات الموجبة لظن الإنكار وإلا كان تأكيد الكلام ظاهريا لا تنزيليا اهـ صبان عن اليعقوبي وقوله كونه منكرا معمول ليناسب وقوله في زعم المتكلم متعلق بيناسب (قوله نحو جاء شقيق) هو لحجل بن فضلة بفتح الحاء وسكون الجيم عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا في عبد الحكيم قال الصبان وهذا يوجب أن يكون فضلة اسم أمه أو لقبا لعبد المطلب (قوله على العرض) أي عرض الرمح أي جاعلا عرضة جهة الأعداء لا على طوله جاعلا سنانه جهتهم بل جاء واضعا له على فخذيه وقيل المراد على عرض الفخذين الموضوع عليهما الرمح اهـ صبان (قوله لكن مجيئه) أي للحرب (قوله أمارة أنه يعتقد إلخ) لأنه على عادة من ليس متهيئا للحرب (قوله عزل) جمع أعزل وهو من لا سلاح معه كأحمر وحمر اهـ صبان فقول الشارح لا سلاح معهم بيان له (قوله وأكد له الخطاب) هو خطاب التفات من الغيبة لأن الاسم الظاهر من قبيلها ومنه شقيق (قوله كالمقر) أراد به غير المنكر هنا أيضا إلا أنه ينبغي جعل هذا المعنى المراد قاصرا على الخالي والسائل فإن نزل منزلة الخالي فلا تأكيد والسائل أكد استحسانا ولا معنى لتنزيل المنكر منزلة العالم في إلقاء الخبر إليه لأنه يقتضي عدم الخطاب أفاده الصبان عن سم ويس (قوله تأملها) أي تأمل فيها لأن التأمل النظر في الأمر صبان عن الأطول (قوله

دلائل) الأولى من الدلائل بمن التبعيضية كما عبر السعد ليفيد ما هو الواقع من أنه يكفي بعضها ولو واحدا كما أفاده الصبان (قوله وشواهد) عطف مرادف بين به أن المراد بالدلائل ما يشمل القرائن ونحوها لا ما لا يشملهما فهو كالتفسير للدلائل كذا في يس اهـ صبان (قوله ارتدع عن إنكاره) بأن ينتقل إلى مرتبة المتردد أو خالي الذهن اهـ أطول اهـ (قوله وهو المراد إلخ) أي كون المنكر معه من الدلائل ما إلخ فيكون قول المصنف لنكتة راجعا لقوله كعكسه فقط وفي كلامه الحذف من السابق لدلالة اللاحق (قوله بلا تأكيد) يرد عليه أن أسمية الجملة تفيد التأكيد والجواب أن مرادهم بقولهم أسمية الجملة من المؤكدات أنها مما يصلح أن يقصد بها التأكيد عند مناسبة المقام فليست للتأكيد مطلقا بل إذا اعتبرت مؤكدة هذا ما ارتضاه الصفوى في شرح الفوائد صبان (قوله بل تنظير) أي على الأحسن كما قال السعد وإن كان يمكن جعله من هذا القبيل كما وجهه السعد أولا وقوله للمسئلة أي مسئلة جعل المنكر كغير المنكر وقوله بتنزيل الباء للسببية أي إن التنظير حصل بسبب تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه في كل بناء على وجود ما يزيله قال السيد في حواشي المطول ويؤيده قول المصنف يعني الخطيب وهكذا اعتبارات النفي لإشعاره بأن ما تقدم اعتبارات الإثبات وأمثلته فقط ولو كان قوله لا ريب فيه مثالا لكان من أمثلة النفي فكان الأنسب تأخيره عن قوله وهكذا اعتبارات النفي اهـ (قوله تعويلا) أي اعتمادا (قوله لذلك) أي التعويل والاعتماد على ما يزيل إنكارهم لو تأملوه (قوله بقسم إلخ) هذه المؤكدات تتداخل بوجود بعضها مع بعض كوجود نون التوكيد أو قد مع القسم أو اسمية الجملة مع اللام والقسم ع ق (قوله والنفي) عطف على مقدر أي هذا الذي ذكرته وهو ما يتعلق من هذا الباب بالإثبات. ثم أقول اعلم أن ما تقدم عام في النفي والإثبات وتنصيص الأصل على النفي بقوله وهكذا اعتبارات النفي إنما هو لدفع ما أوهمته الأمثلة السابقة له من الاختصاص بالإثبات كما في المطول ومصنفنا لم يسبق له ما يوهم الاختصاص بالإثبات إذ لم يمثل إلا للتوكيد حال الإنكار عند الجري على مقتضى الظاهر والمثال الواحد لا يقتضي ما ذكر فكان عليه ترك هذا البيت للاستغناء عنه بالتعميم السابق هذا ما ظهر لي (قوله في ذا الباب) أي باب أحوال الإسناد الخبري (قوله على الثلاثة الألقاب) أي الوجوه الثلاثة السابقة (قوله بأن) متعلق بمحذوف معلوم من السياق أي يؤكد النفي بأن (قوله أسمية الجملة) لدلالتها على الدوام والثبوت ع ق (قوله في وجوهه إلخ) بيان لوجه الشبه فقول المصنف يجري إلخ مفرع على التشبيه والمراد كما في شرح المصنف الجريان على أحكامها وهي التجريد عن المؤكدات في الابتدائي إلى آخر ما ذكره الشارح فهي عين الوجوه فليس المراد بالوجوه هنا الأضرب الثلاثة السابقة أصلا كما سنحققه (قوله من التجريد إلخ) مثل ما هنا في السعد وهو لا يظهر إلا على ما مر عن المصنف والأطول في بيان الضروب الثلاثة لا على ما يتبادر من السعد والشارح فيما مر إذ يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه فينبغي أن يكون السعد والشارح أرادا هنا بالابتدائي وما بعده ما مر عن المصنف والأطول فيكون على المتبادر منهما فيما سبق بين الموضعين شبه استخدام (قوله ومن هذه تعلم إلخ) فمن علم أن الخالي يلقى له النفي مجردا عن التوكيد يعلم أن المنزل منزلته كذلك وهكذا فيما بعده فتقول ليست اليهودية حقا لليهودي المنكر انتفاء حقيتها ومعه من الدلائل على هذا الانتفاء ما لو تأمله ارتدع ونقول لخالي الذهن الذي يريد فلانا يصنع له حاجة لا تستصنعه إنه ليس أهلا فقولك لا تستصنعه كلام يلوح بالخير ويشعر بأن فلانا ليس ممن يختار لما ذكر فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب بين كونه أهلا وغير أهل فقلت إنه ليس أهلا وتقول لا أخشى والله بأسك لمن يعلم ذلك وقد ظهرت عليه أمارات إنكاره

ككونه يكلمك في أمر خالفته فيه تكليم السيد لخادمه وهذه الأمثلة على الترتيب للخالي والمتردد والمنكر تنزيلا في الثلاثة فتدبر (قوله إلى بعض إلخ) ومنها التوكيد اللفظي نحو ما زيد قائم ومنها جزما وحقا تأمل.

[فصل في الإسناد العقلي] المراد مطلق الإسناد سواء كان خبريا أو إنشائيا ولذا ذكره الأصل بالاسم الظاهر دون الضمير حيث قال ثم الإسناد منه حقيقة إلخ لئلا يعود إلى الإسناد الخبري أفاده في المطول (قوله أما المبتدأ) أي أما تعريف المبتدأ وهو الحقيقة العقلية ع ق (قوله إسناد فعل إلخ) أي فهو إسناد وترك المصنف قيدين هما عند المتكلم في الظاهر فيخرج من كلامه الصور الآتية الداخلة بهما، ولو قال:

إسناد فعل للذي له غدا = والشبه عند ناطق فيما بدا

لوفى بالقيدين على أحسن وجه وغدا صار والشبه بالجر عطف على فعل وعند ناطق وفيما بدا متعلقان بله نظير التعريف المذكور في الشارح (قوله من حيث الاعتقاد*وواقع) أي من حيث مطابقة نسبة جملته للاعتقاد ومطابقتها للواقع وهو ما في نفس الأمر وعدم مطابقتها لهما معا وعدم مطابقة أحدهما دون الآخر اهـ ع ق ففي كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت ولك أن تقول إن في كلامه حذف مضاف أي من حيث متعلق الاعتقاد والواقع وهو المطابقة وعدمها فتأمل (قوله من الكلام) أي الدال على المسائل (قوله مندرجين تحت الثاني) أي بحيث يكون ما يذكر فيهما من مسماه وكذا يقال فيما بعد فيقال مثلا كتاب الطهارة ثم يقال باب الوضوء ثم يقال فصل ينتقض الوضوء بكذا (قوله مطلقا) أي لا بقيد كونه إسناد شيء إلى ما هو له أو لغيره لئلا يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وغيره (قوله وأقسام كل) بالجر عطف على قوله إن الإسناد إلخ لتأوله بمصدر من خبر إن أي لبيان انقسام الإسناد إلخ وأقسام كل (قوله إسناد الفعل) أي نسبته مطلقا ناقصة كانت أو تامة خبرية أو إنشائية محققة أو مقدرة فيدخل فيه نسبة المصدر والمشتقات إلى فواعلها اهـ عبد الحكيم ولعل النسبة الناقصة نسبة الفعل في جملة الصلة أو الصفة اهـ صبان وقوله مطلقا تعميم في النسبة في ذاتها من غير نظر للمضاف إليه هذا هو الظاهر وربما تشعر به عبارة الدسوقي وقوله فيدخل فيه أي بقوله مقدرة إذ النسبة فيهما تقديرية لأن كلا منهما مع مرفوعة في حكم المفرد تدبر والمراد بالفعل الاصطلاحي النحوي (قوله أو ما في معناه) الظرفية من ظرفية الدال في المدلول فما واقعة على لفظ كما سيفيده قوله كالمصدر إلخ والمراد لفظ دال على جزء معنى الفعل أعني الحدث (قوله كالمصدر) إن أدخلنا أمثلة المبالغة في اسم الفاعل والجار والمجرور في الظرف وهو الأظهر كانت الكاف لإدخال اسم الفعل والمنسوب في نحو أتميمي أبوك على ما في الأول وإلا كانت لإدخال الأربعة اهـ صبان وقوله على ما في الأول أي من كونه إنما يصح إدخاله إن قلنا إنه دال على معنى الفعل كما هو أحد القولين لا إن قلنا إنه دال على لفظه كما هو القول الآخر (قوله إلى ما) أي إلى شيء هو اي المذكور من الفعل أو معناه له أي لذلك الشيء وقوله في الظاهر أي ظاهر حال المتكلم كما سيشير إليه (قوله فيما بني له) أي مع مسند صيغ وأسند ذلك المسند له وكذا يقال فيما بعد اهـ صبان وأفاد أن في بمعنى مع وأن ما واقعة على مسند وأن اللام في له بمعنى إلى متعلقة بمحذوف هو أسند (قوله فإن الضاربية) أي التي هي معنى ضرب المبنى للفاعل وكذا يقال في المضروبية (قوله بخلاف نحو إلخ) أي مما أسند فيه المبني للفاعل لغير الفاعل (قوله مدخل لما يطابق إلخ) توضيح المقام أن قوله ما هو له يتبادر منه أن المراد ما هو له بحسب الواقع فيتناول ما يطابق الواقع والاعتقاد معا وما يطابق الواقع فقط ولا يتناول ما يطابق الاعتقاد دون الواقع وما لم يطابق شيئا منهما فإذا زيد قوله عند المتكلم دخل ما يطابق الاعتقاد فقط وخرج ما يطابق الواقع فقط فإذا زيد في الظاهر دخل ما لم يطابق

الاعتقاد وما لم يطابق شيئا منهما اهـ يس اهـ صبان (قوله لما لا يطابق الاعتقاد) أي سواء طابق الواقع أم لا اهـ صبان (قوله وكل منهما) أي من قوله عند المتكلم وقوله في الظاهر (قوله متعلق بله) لنيابته عن العامل اهـ عبد الحكيم أي لأنه ظرف مستقر ينوب عن العامل الذي هو متعلقه فهو أي الظرف عامل فيما بعده فلا حاجة لتقدير مضاف أي بمتعلق قوله له صبان (قوله أن معناه قائم به) فيلزم أنه وصف له وقوله وحقه أن يسند إليه أي ينسب إليه سواء صلح حمله عليه أم لا كما صرح به ففائدته دفع توهم حمل الوصف على المحمول اهـ عبد الحكيم وقوله كما صرح به أي السعد في المطول حيث قال ولا يشترط صحة حمله عليه وإلا لخرج ما يكون المسند فيه مصدرا اهـ وقوله حمل الوصف أي المذكور هناك قبل قوله وحقه وهو هنا مفهوم بطريق اللزوم كما أشرنا إليه فيكون المدفوع توهمه هنا بقوله وحقه إلخ حمل الوصف اللازم لما قبله هذا وقد تبع الشارح في هذا البيان العلامة السعد قال الصبان قال في الأطول ومعنى كونه له أن حقه أن يسند إليه في مقام الإسناد سواء كانت النسبة للنفي أو للإثبات لا أن يكون قائما به حتى لا يشكل بقولنا ما قام زيد لأن القيام حقه أن يسند إلى زيد في مقام نفيه عنه بخلاف ما صام نهاري فإن الصوم حقه أن ينسب إلى المتكلم في مقام نفيه عنه لا إلى نهاره نعم حقه أن يسند إلى النهار في مقام نفيه عنه وحينئذ ذلك الإسناد حقيقة فاحفظه فإنه من الدقائق اهـ وقوله حتى لا يشكل راجع لما قبل النفي وقوله فإن الصوم إلخ أي فالإسناد مجازي خارج عن التعريف وقوله وحينئذ أي حين إذ كان الإسناد في مقام نفي الصوم عن النهار (قوله أو بغير اختياره) عبارة السعد بدله أولا وقد فهم الحفيد أن النفي منصب على القيد السابق فقط أي أو صدر عنه لا باختياره فاعترض بأن الموت ليس صادرا عنه أصلا فيلزم خروج نحو مات زيد وقد فهم الشارح فهمه فقال أو بغير اختياره مشيرا فيما بعد إلى ما قاله الحفيد والذي فهمه سم أن النفي منصب على المقيد بقيده أي أولا يكون صادرا عنه باختياره بأن لا يكون صادرا عنه كمات أو يكون صادرا لا باختياره كحركة المرتعش فالنفي يتوجه حينئذ تارة إلى المقيد وقيده وتارة للقيد وهكذا كل نفي ماثله والغالب الثاني وبهذا الفهم يندفع اعتراض الحفيد (قوله نحو ضرب إلخ) نشر على ترتيب اللف (قوله على ما فيه) أي من كون المسند ليس صادرا عنه وقد علمت سقوطه (قوله ومنه) أي من الشق الثاني على ما فيه أيضا مما مر (قوله وبمقتضى هذا التعريف) أي بسبب ما يقتضيه من دخول ما مر (قوله من جهة الواقع إلخ) يجري هنا ما جرى في المصنف من الوجهين السابقين فلا تغفل (قوله كقولنا معاشر إلخ) ينبغي أن يعتبر في هذا المثال وما بعده عدم إخفاء المتكلم حاله من المخاطب كيلا يحمل على المجاز فتأمله اهـ فنرى (قوله أي الكافر) وتسميته جاهلا لجهله بالمؤثر القادر فينسب الأفعال لغيره أفاده الصبان (قوله الربيع) يحتمل أن يراد به المطر وأن يراد به زمن الربيع وهو المتبادر اهـ صبان ووجه التبادر أن الكفار ينسبون الأفعال إلى الزمان فيكون الإثبات منسوبا إلى زمن الربيع بزعمهم قرره شيخنا (قوله لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه) لا يخفى أن القيد الثاني يكفي في كون الكلام المذكور حقيقة لأن المعتزلي إذا أخفى حاله من المخاطب وقال خلق الله الأفعال كلها لا ينصب قرينة على عدم إرادة الظاهر فيكون حقيقة سواء عرف المخاطب في نفس الأمر حال المتكلم أم لا وكان مراده لمن لا يعرف حاله في اعتقاده لا لمن يعرف حاله في نفس الأمر اهـ فنري وقوله وكان مراده إلخ أي فيكون القيد الأول معتبرا أيضا احترازا عما إذا اعتقد أن المخاطب يعرف حاله فإن الإسناد لا يتعين حينئذ كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع قرينة فيكون مجازا ومعلوم أن الثاني محترز به عما إذا كان لا يعرفها وأظهرها له فالإسناد حينئذ مجاز ولعبد الحكيم هنا رد على الفنري فانظره قال الفنري بقي ههنا تأمل وهو أن المعتزلي إذا ألقى قوله خلق الله الأفعال كلها إلى عالم بحاله

وجاهل يلزم أن يكون الكلام الواحد حقيقة ومجازا في حالة واحدة. اللهم إلا أن يمنع استحالته بالنظر إلى شخصين اهـ (قوله كقولك جاء زيد إلخ) فهو من الحقيقة ولو لم يطابق واحدا منهما لأنه لما هو له فيما يظهر من حال المتكلم ولا ينافي كونه كذا لأن الكذب لا ينافي الحقيقة ع ق اهـ صبان (قوله دون المخاطب) إذ لو علمه المخاطب أيضا لما تعين كونه حقيقة لجواز أن يكون المتكلم قد جعل علم السامع بأنه لم يجئ قرينة على أنه لم يرد ظاهره فلا يكون الإسناد إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر قاله السعد وقوله إذ لو علمه إلخ أي وعلم المتكلم أن المخاطب يعلم ذلك وإلا لم يجز أن يكون مجازا لعدم تأتي جعل المتكلم علم السامع قرينة قاله الصبان (قوله فقوله) الفاء للفصيحة (قوله بأنبتن محذوفا) ومفعوله محذوف هو الإسناد (قوله من ضمير إلخ) هو الألف فهي ضمير تثنية على هذا الوجه (قوله أي فيقال إلخ) بيان للنسبة إلى العقل المأخوذة من قوله للعقل إلخ (قوله يصح تعلقه) أي قوله لحقيقة فهو مقابل للتعلق بالفعل المحذوف (قوله إلى حقيقة إلخ) وقع مثل ما للشارح لبعض الشراح ولا وجه للعدول عن اللام لإلى إذ المعنى ورد الإسناد للحقيقة والمجاز على وجه كونه مقسما) وهذا المعنى لا يستدعي الإتيان بإلى فتأمل (قوله ليفيد أن بعض إلخ) أي ولو أتى بأداة حصر لأفاد حصره في القسمين وليس كذلك ثم إن إفادة المصنف أن بعض الإسناد إلخ ظاهرة على الوجه الأول من الوجهين السابقين دون الثاني إذ فيه تقديم المعمول وهو يفيد الحصر فكأنه قيل ورد الإسناد لحقيقة ومجاز لا لغيرهما فتنبه ثم إن إفادة ما ذكر جرى على مذهب الخطيب التابع له المصنف قال الصبان بل إسناد الخبر إلى المبتدأ عنده ليس بحقيقة ولا مجاز سواء كان جامدا أو مشتقا كما في ع ق ويدل له ما سيأتي في كلام المصنف أن إسناد الفعل أو ما في معناه إلى الفاعل أو نائبه حقيقة دون غيرهما فإسناد قائم إلى زيد ليس حقيقة ولا مجازا وأما إسناده إلى ضميره فحقيقة تأمل اهـ (قوله يتصف بهما إلخ) لأنه الثابت في محله بحسب الذات عند كونه لما هو له والمتجاوز عن محله بحسب الذات عند كونه لغير ما هو له (قوله ثانيا) أي اتصافا ثانيا وقوله وبالعرض أي ومتلبسا بالعرض أي العروض بواسطة الإسناد ثم إنه كثيرا ما يقع لفظ العرض منهم في أمثال هذه العبارة فلينظر ما هو بالنسبة إلى عرض بمعنى طرأ (قوله وبذلك) أي بوصف اللفظ بهما والباء للسببية (قوله يعلم من المطول) عبارته فإن قيل لم لم يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما فعله السكاكي ومن تبعه قلنا زعم أنه داخل في تعريف علم المعاني دون البيان فكأنه مبني على أنه من الأحوال المذكورة في التعريف كالتأكيد والتجريد عن المؤكدات وفيه نظر لأن علم المعاني إنما يبحث عن الأحوال المذكورة من حيث إنه يطابق بها اللفظ مقتضى الحال وظاهر أن البحث في الحقيقة والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية فلا يكون داخلا في علم المعاني وإلا فالحقيقة والمجاز اللغويان أيضا من أحوال المسند إليه أو المسند اهـ وقوله لأن علم المعاني إلخ يعني أن مجرد كونهما من الأحوال المذكورة لا يكفي في إدخالهما في المعاني بل لابد أن يكون البحث لحيثية المطابقة كما مر والبحث عنهما ليس من هذه الحيثية إذ لا يبحث عن الدواعي المقتضية لإيراد الحقيقة والمجاز وقوله وإلا أي وإن لم يعتبر الحيثية لزم دخول اللغويين أيضا في المعاني اهـ عبد الحكيم وقوله فالحقيقة والمجاز إلخ أي باعتبار إطلاقهما على الاستعمال لا الكلمة هذا هو الظاهر (قوله وأن الحقيقة) عطف على مدخول اعلم (قوله باعتبار الطرفين) متعلق بتقسيم أي باعتبار حقيقة الطرفين ومجازيتهما لا باعتبار استعمالهما مطلقا فالحصر إضافي فلا يرد أنه يجوز كون الطرفين أو أحدهما كناية فلا يصح الحصر على مذهب من يجعلها قسيما للحقيقة والمجاز أفاده الصبان (قوله تريد أعطى الكريم) فالإحياء حقيقة إيجاد الحياة وهي صفة تقتضي الحس والحركة ثم استعير لإعطاء الشيء المنعم به بجامع صلاحية الجسم بكل واشتق منه أحيا بمعنى أعطى

واستعارة البحر للكريم معروفة (قوله أحيا الإله) استعير الإحياء للإنبات بجامع إطلاق الإيجاد واشتق إلخ (قوله وأنت تريد غلامه) ففيه مجاز بالحذف أو هو من باب التجوز في العلم على ما بحثه بعضهم وسيأتي (قوله والثاني) أي في قوله والحقيقة إلخ (قوله أن يسند) أي فعل أو مضاهيه من مصدر واسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم تفضيل وظرف ع ق (قوله للملابس) أي للفعل أو مضاهيه مما ذكر (قوله ليس له يبنى) أي يسند حقيقة وجملة ليس إلخ حال من نائب فاعل يسند (قوله بحسب النوعين) يعني نوع المجاز ونوع الحقيقة وإنما قال نوعين إشارة إلى أن المعتبر من التجوز والحقيقة اللذين باعتبارهما حصل التقسيم النوعية لا الشخصية لأنهما لغويان في الطرفين لا عقليان اهـ ع ق وقوله لأنهما لغويان إلخ أي فباعتبار النوعية صح إرادة اللغويين لأنهما من مشمول النوعين وقوله لا عقليان أي فلا يصح اعتبار شخص العقليين لمباينتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع فتحصل أنه إنما قال النوعين للإشارة إلى أن المعتبر في التقسيم إنما هو النوعان باعتبار بعض مشمولها لا الشخصان المذكوران في هذا البحث لمباينتهما لما اعتبر التقسيم بحسبه في الواقع تدبر (قوله جزأيه) وهما المسند الذي هو فعل أو معناه والمسند إليه (قوله بلا تكلف) أي في استخراجها وذلك أن المجاز العقلي مخصوص بالفعل أو معناه فإذا أسند الفعل أو معناه لغير ما هو له فهو مجاز فحينئذ ذلك الفعل أو معناه لا يخلو من أن يراد معناه الأصلي فيكون حقيقة لغوية أو يراد به غير معناه لعلاقة فيكون مجازا لغويا والمسند إليه كذلك فلم يخرج الإسناد المجازي عن أن يكون طرفاه حقيقيين معا أو مجازيين معا أو الأول حقيقيا والثاني مجازيا أو العكس فهذه أربعة اهـ ع ق (قوله المجاز العقلي) إنما سمي عقليا لأن التجوز في أمر معقول يدرك بالعقل وهو الإسناد بخلاف المجاز اللغوي فإنه في أمر نقلي وهو أن هذا اللفظ لم يوضع لهذا المعنى صبان عن يس وقوله وهو إلخ لعله فيه نوع تساهل والواضح وهو اللفظ المنقول عن الواضع الذي جعل دالا على معنى (قوله بالفتح) هو المناسب لقوله فيما يأتي يلابس الفاعل والمفعول إلخ فقد جعل فيما يأتي المسند إليه الذي هو الفاعل وما بعده ملابسا بالفتح ويجوز الكسر أيضا لأن الملابسة من الجانبين صبان بإيضاح (قوله غير ما) بالجر نعت لملابس (قوله أي غير الملابس إلخ) فسر الموصول بالملابس رعاية لما سيأتي من قوله وللفعل ملابسات شتى وإشارة إلى علاقة المجاز وهي اشتراكهما في الملابسة لا للاحتراز عما لا يكون ملابسا فإنه قد حصل الاحتراز عنه بقوله إلى ملابس اهـ من عبد الحكيم وقوله فسر الموصول إلخ أي كما عبر عن الموصوف بالملابس وقوله رعاية لما إلخ أي الشامل للملابسين وقوله اشتراكهما أي الحقيقة والمجاز العقليين وقوله لا للاحتراز إلخ الظاهر أن توهمه إنما ينبني على انصباب الغيرية على الصلة كما هو الغالب وإلا فلينظر وجه توهمه (قوله مبني له) أي مسند إليه حقيقة اهـ صبان (قوله أي غير الفاعل إلخ) إنما احتاج لذلك لأن الضمير المجرور في كل من قوله إلى ملابس له وقوله ما هو له راجع للفعل أو معناه أي لأحد الأمرين كما هو قضية أو فالمعنى إسناد أحد الأمرين إلى ملابس لأحدهما ذلك الملابس غير الملابس الذي أحد الأمرين له فيصدق على الإسناد في ضرب زيد بالبناء للفاعل أنه إسناد لأحد الأمرين وهو الفعل إلى ملابس لأحد الأمرين وهو زيد غير الملابس الذي له أحد الأمرين وهو معنى الفعل في قولنا مضروب عمرو فيلزم أن يكون مجازا وليس كذلك اهـ صبان عن يس وفي دعواه عود للضمير المجرور في قوله ما هو له لأحد الأمرين نظر واضح من صنيع السعد والشارح ومن باقي هذه العبارة إذ مفادهما أن العائد الثاني للأحد هو المرفوع تأمل (قوله ومعنى التأويل نصب إلخ) كان ينبغي للمصنف أن يقدم قوله ووجبت قرينة إلخ على ذكر الأقسام ليكون إشارة إلى هذا القيد فقد أوجب تأخيره كون التعريف غير مانع تأمل (قوله لأنه معتقده) أي فلم يوجد نصب (قوله وكذا الأقوال إلخ) أي لأن المتكلم يروج حقيقة

إسنادها فلا نصب (قوله هذا معنى إلخ) لعل المراد أكثر هذا وإلا فقوله بتأول لا يستفاد من البيت بل مما يأتي بعده كما مر فتأمل (قوله وللفعل إلخ) إشارة إلى تفصيل وتحقيق للتعريفين (قوله شتى) جمع شتيت كمريض ومرضى (قوله واقتصر الأصل إلخ) إن قلت ما المانع من أن يراد الفعل اللغوي أي الحدث فيشمل الجميع. قلت مخالفته لما سبق من قوله إسناد الفعل أو معناه لأنه صريح في أنه أراد الفعل الاصطلاحي وإلا لزم استدراك قوله أو معناه صبان (قوله يلابس إلخ) استئناف بياني وقوله الفاعل أي الحقيقي وقوله لقيامه إلخ بيان لوجه الملابسة وكذا ما بعده (قوله والمفعول به) المراد بالمفعول به ما يشمل ما يتعدى إليه الفعل بحرف الجر فإن إسناد الفعل المجهول إليه حقيقة نحو مر بزيد أفاده في المطول (قوله والمصدر) لا يقال هو من جملة ما في معنى الفعل فعده من جملة الملابسات يلزم عليه ملابسة المصدر للمصدر. لأنا نقول اللزوم ممنوع لجواز استثناء المصدر أو لكون الكلام على التوزيع فقوله أو المصدر أي في غير المصدر على أنه قد تحقق ملابسة المصدر للمصدر كما في قولك أعجبني قتل ضربك صبان (قوله والسبب) سواء كان مفعولا له أو لا كما في بنى الأمير المدينة اهـ عبد الحكيم وقوله كما في بنى إلخ أي فإنه ليس في الأصل مفعولا له كما سيبينه الشارح هذا ولم يتعرض الشارح للمفعول معه والحال والتمييز والمستثنى لأن الفعل لا يسند إليها مطلقا معلوما أو مجهولا خلافا للكسائي في تجويزه إسناد المجهول إلى التمييز قال في طاب زيد نفسا طيب نفسه كذا في الرضى أفاده المطول وعبد الحكيم (قوله فإسناده إلى الفاعل إلخ) المراد بالفاعل هنا الفاعل الحقيقي أي ما حق الإسناد أن يكون إليه لا النحوي وإلا كان مثل أنبت الربيع البقل وبنى الأمير المدينة حقيقة عقلية نقله الصبان عن السيرامي ثم إن ظاهر كلام الشارح كالأصل غير صحيح لأن ظاهره إلى الفاعل إذا كان مبنيا للفاعل أو المفعول به أو إلى المفعول به إذا كان مبنيا لأحدهما مطلقا فيقتضي أنه إذا أسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به أو العكس كان حقيقة مع أنه مجاز وإلى تصحيحه أشار السعد بقوله يعني أن إسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له وإلى المفعول به إذا كان مبنيا له حقيقة اهـ أي فكلامه على التوزيع ويشير إلى ما ذكره السعد هنا قول الشارح بعد أي غير الفاعل إلخ (قوله وإلى غيرهما إلخ) قد ذكر الشارح أمثلة المجاز لإسناد الفعل المعلوم ولم يذكر من أمثلة المجاز لإسناد الفعل المجهول إلا واحدا أعني سيل مفعم فإنه أسند فيه معنى الفعل المجهول إلى الفاعل وقد ذكرها عبد الحكيم فانظره (قوله أي غير الفاعل إلخ) لما كان ظاهر كلامه يوهم أنه إذا أسند الفعل المبني للفاعل إلى المفعول به أو العكس لا يكون مجازا بل حقيقة إذ لا يصدق على ذلك أنه أسند إلى غيرهما مع أنه مجاز أشار بهذا التفسير إلى أن كلامه على التوزيع فتأمل أفاده الصبان فهذا التفسير لإفادة الدخول والعناية السابقة عن السعد لإفادة الخروج فتنبه (قوله بينهما) أي بين ذلك الغير وأحد الأمرين الفاعل والمفعول (قوله فيما إلخ) كأنه حال من قولهم المذكور على حذف والتقدير كائنا فيما بنى مسنده للفاعل إلخ على أن الطرفية من ظرفية الخاص في العام صبان ومثله يقال فيما بعده والقول فيه مقدر بعد العاطف (قوله وأسند إلى المفعول به) أي الحقيقي وإلا فالمسند إليه فاعل نحوي صبان (قوله وحقيقة الكلام إلخ) بين فيه الإسناد الحقيقي في الفعل والمجازي فيه وأن التجوز في معناه بعد ملاحظة ما ذكر فقوله ثم سبك إلخ أي ثم بعد ملاحظة ما ذكر سبك إلخ ونظير هذا ما بعده فلا تغفل (قوله في جده) لم أر لهذا الجار وجها مع عدم ظهور المعنى عليه فالظاهر حذفه ونصب جده على أنه مصدر مبين للنوع (قوله وبنى الأمير إلخ) أي في السبب الآمر ومثال الغائي ضرب التأديب ومنه يوم يقوم الحساب أي أهله لأجله ذكره في المطول (قوله الإضافية) وإذا جرى فيها أو فيما بعدها جرت الحقيقة العقلية

أيضا فلا يختص الحقيقة والمجاز بالنسبة الإسنادية كما يوهمه كلام المصنف أفاده الصبان عن يس (قوله إنبات الربيع) أي بناء على أن الإضافة بمعنى اللام ولو جعلت بمعنى في فلا يكون مجازا بل حقيقة.

والحاصل أنه لا بد من النظر إلى قصد المتكلم ونفس الأمر فإن كان ما قصده مناسبا بحسب نفس الأمر فحقيقة وإلا فمجاز اهـ صبان عن يس وقوله أنه لا بد إلخ فيه أن النظر إنما هو إلى ما يفهمه المخاطب من ظاهر حال المتكلم وإلى كلام المتكلم فإن تطابقا فحقيقة وإلا فمجاز قرره شيخنا (قوله والإيقاعية) هي نسبة الفعل إلى المفعول فإن الفعل المتعدي واقع على المفعول أي متعلق به اهـ صبان (قوله فيكون إلخ) أي فيكون المراد بالإسناد المنسبك من قوله أن يسند مطلق إلخ وحينئذ يكون مجازا مرسلا من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف فإن الإسناد هو النسبة التامة بين المسند والمسند إليه فاستعمل في مطلق النسبة تامة أو ناقصة بين الطرفين أو بين المسند والمفعول اهـ صبان وقوله كإطلاق إلخ فإنه في الحقيقة الأنف الملابس للمرسن ثم أطلق على مطلق الأنف (قوله أربعة) يعلم وجه الانحصار فيها مما مر عن ع ق في أقسام الحقيقة (قوله نضارتها) أي حسنها والظاهر أن المراد هنا تحسينها لأنه المناسب لاستعارة الإحياء له فيكون قد أطلق اسم المسبب على السبب وعبارة السعد تهييج القوى النامية فيها وإحداث نضارتها وهي تفيد ما قلنا فتأمل (قوله في الحقيقة) أي في اللغة وقوله إعطاء أي إيجاد صبان وتقدم بيان المجاز في أقسام الحقيقة (قوله تقتضي الحس) أي الإدراك بالحواس الخمس الظاهرة صبان عن سم (قوله وكذا المراد إلخ) الأولى أن يراد بشباب الزمان كون الزمان يزيد قوى الأرض المنمية اهـ صبان ولعل وجه الأولوية أنه يلزم على تفسير السعد والشارح أن يكون معنى شباب الزمان زمان الزمان فيحتاج إلى تكلف جعل الإضافة من إضافة الجزء للكل تأمل (قوله زمان ازدياد إلخ) فالمعنى هيج قوى الأرض وأحدث نضارتها زمن ازدياد قواها اهـ منه (قوله قواها) أي الأرض وقوله النامية أي التي شأنها النمو فلا يتكرر مع قوله ازدياد اهـ منه (قوله عبارة عن كون إلخ) لا يخفى ما فيه من الإشارة إلى وجه التسمية وقد شبه به المعنى المراد هنا ووجه الشبه كون كل من الأمرين مستحسنا لما يترتب عليه من المحاسن واستعير اللفظ من المشبه به للمشبه (قوله الغريزية) أي المغروزة في البدن والكائنة فيه على وجه اللزوم (قوله وإذا تليت إلخ) فإسناد زادتهم إلى ضمير الآيات مجاز لأن الزيادة فعل الله وإنما الآيات سبب لها اهـ مطول (قوله يذبح أبناءهم) نسب إلى فرعون التذبيح الذي هو فعل جيشه لأنه سبب آمر اهـ مطول وفي هذا الاستشهاد نظر لأنه يجوز أن يكون مجازا لغويا أي يأمر بذبح فلا يكون مما نحن فيه أفاده الصبان عن يس والمجاز حينئذ مرسل تبعي من إطلاق اسم المسبب على السبب (قوله يوما) نصب على أنه مفعول به لتتقون أي كيف تتقون يوم القيامة إن بقيتم على الكفر وقوله يجعل إلخ نسب الفعل إلى الزمان وهو لله حقيقة وهذا كناية عن شدته وكثرة الهموم والأحزان فيه لأن الشيب مما يتسارع عند تفاقم الشدائد والمحن أو عن طوله فإن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة قاله السعد قال الصبان وقوله وهذا أي جعل الولدان شيبا وقوله كناية إلخ فيه إشارة إلى أن الكناية لا تنافي المجاز العقلي وقوله لأن الشيب إلخ ظاهر في تقرير الكناية على قول السكاكي إن الكناية اللفظ المستعمل في ملزوم معناه فقوله يجعل الولدان شيبا لفظ موضوع للازم هو تسارع الشيب وقد استعمل في الملزوم وهو شدته وكثرة الهموم والأحزان وعلى الوجه الثاني اللازم الشيخوخة المعبر عنها بقوله شيبا والملزوم الطول وقوله أو عن طوله لا يخفى أن مجرد الطول لا يستلزم التعجب من عدم الاتقاء في الدنيا وتأخيرهم له إلى يوم القيامة لأن الطول قد يشتمل على السرور فلا بد من اعتبار كثرة الهموم معه حتى يحسن التعجب وقوله أو أن الشيخوخة أي فيشيبون اهـ (قوله نحو يا هامان إلخ) فإن البناء فعل العملة

وهامان سبب آمر قاله السعد وقوله صرحا أي قصرا ويجري في هذا الشاهد ما مر في يذبح أبناءهم قاله الصبان (قوله ووجبت قرينة) أي للمجاز العقلي وذلك لما تقدم أن الإسناد في الكلام يحمل على أن المتكلم أتى به لظاهره حيث لا ينصب قرينة على أنه أراد خلاف ذلك الظاهر فيكون الإسناد حقيقيا وإن لم يطابق الواقع ولا الاعتقاد فعلم من ذلك إن الإسناد المجازي لا بد له من قرينة كما ذكر اهـ ع ق (قوله وهي ما) أي شيء أعم من كونه لفظا أو غيره (قوله لا بالوضع) أي بل بطريق الإشارة إليه إن كانت القرينة لفظية أو بواسطة العقل أو العادة إن كانت عقلية أو عادية (قوله شيب رأسي إلخ) فقوله ولكن إلخ دل على أنه يسند الأفعال لله وأن إسناد الشيب إلى التوالي متجوز فيه عنده (قوله كاستحالة إلخ) تمثيل لها ببعض أنواعها (قوله عقلا) تمييز من نسبة الاستحالة إلى القيام لكن على أنه فاعل لمتعدي الاستحالة وهو الإحالة كما في قولهم امتلأ الإناء ماء فماء ليس فاعلا لامتلأ بل لمتعديه وهو ملأ فإن التمييز لا يلزم أن يكون فاعلا للفعل المذكور بل يصح أن يكون لملازمه أو لمتعديه. إن قلت إذا كانت الاستحالة عقلا قرينة فلم كان قول الدهري أنبت الربيع البقل حقيقة مع أن العقل الصحيح يحيله. قلت المراد بالاستحالة ما لو خلى العقل ونفسه حكم بها وإنبات الربيع البقل ليس كذلك بل يحتاج العقل فيه إلى دليل اهـ من الصبان ببعض تصرف وقوله لو خلى إلخ من غير اعتبار أمر آخر معه من نظر أو عادة أو إحساس أو تجربة إلى غير ذلك نقله هو عن عبد الحكيم (قوله نحو محبتك جاءت بي إليك) الاستحالة هنا ظاهرة على مذهب المبرد في نحو ذهبت بزيد من أن الفاعل صاحب المفعول في الذهاب لا على مذهب س من أن المعنى جعلت زيدا ذاهبا لأن الظاهر أن المعنى على هذا كنت حاملا وسببا في ذهابه ولا يعنى بالسبب إلا الحامل ولا شك في صحة إسناد مثل ذلك إلى المحبة لأنها تثير المجيء وتحمل عليه فمعنى محبتك جاءت بي إليك على هذا جعلتني جائيا من غير أن يشاركني في المجيء أي كانت سببا في مجيئي ولا شك أنها سبب حقيقة فلا يكون إسناد المجيء إليها مجازا فلعل المثال مبني على مذهب المبرد اهـ سم بإيضاح اهـ صبان (قوله لظهور استحالة إلخ) أي وإنما كان هذا النوع أعني الاستحالة المذكورة موجودا في هذا المثال لظهور إلخ وكذا يقال فيما بعده (قوله قيام المجيء) أي الحقيقي لا بمعنى جعل الغير جائيا كما علمت (قوله أو عادة) عطف على عقلا أي أو استحالة القيام المذكور عادة (قوله أو صدوره) عطف على استحالة أي وكصدور الكلام قاله السعد ولم يعد الضمير للمجاز لم يلزم عليه من التكلف راجع الصبان (قوله من الموحد) لا بد من تقييده بغير المخفي حاله صبان عن الأطول (قوله ثم الفعل) مثله ما في معناه واقتصر عليه لأنه الأصل (قوله يجب أن يكون له فاعل) نحو أنبت الربيع البقل وقوله أو مفعول نحو ضرب زيد صبان عن سم. وحاصل ما أفاده الشارح أن الفعل المبني للفاعل المسند إسنادا مجازيا لا بد له من فاعل يكون إسناده إليه حقيقة والمبني للمفعول المسند إلى غيره لا بد له من مفعول يكون إسناده إليه حقيقة ومعرفة كل منهما إما ظاهرة وإما خفية (قوله فمعرفة ذلك) أي ما ذكر من الفاعل والمفعول ولم يقل وذلك إما ظاهر إلخ للتنصيص على أن المراد الظهور والخفاء بحسب العلم لا بحسب الوجود أفاده الصبان عن عبد الحكيم (قوله فما ربحت تجارتهم) فإن الفاعل الحقيقي فيه ظاهر وهو الشخص المتجر فالأصل فما ربحوا في تجارتهم وأسند الربح في الآية إلى سببه (قوله خفية) لكثرة الإسناد إلى الفاعل المجازي وترك الإسناد إلى الفاعل الحقيقي اهـ عبد الحكيم (قوله وتأمل) عطف تفسير إن لم يرد النظر الاصطلاحي الذي هو ترتيب إلخ وهو الأقرب ولازم إن أريد صبان (قوله سرتني رؤيتك) ففي معرفة الفاعل الحقيقي نوع خفاء لما علمت قال عبد الحكيم هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما إذا أريد أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة اهـ معنى التركيب حينئذ أوجبت رؤيتك

السرور وهذا إسناد حقيقي (قوله وقال الشيخ عبد القاهر إلخ) رده الإمام فخر الدين الرازي بأن الفعل لا بد أن يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لا عن فاعل فهو إن كان ما أسند إليه الفعل فلا مجاز وإلا فيمكن تقديره قاله السعد قال الصبان المناسب وإلا فلا بد من تقديره ليكون مناسبا للدعوى اهـ. أقول فيه أن إمكان التقدير في المسند إسنادا مجازيا مستلزم لثبوت الفاعل الحقيقي إذ لا يمكن عند انتفائه كما هو ظاهر والثبوت المذكور هو المطلوب بل هذا المناسب يفيد أن كل فعل أسند إسنادا مجازيا يجب تقدير فاعله الحقيقي وليس كذلك. ألا ترى أن الغالب في سرتني رؤيتك عدم التقدير تأمل منصفا (قوله وبيان مراده إلخ) مراده نفي وجوب فاعل محقق في الخارج أسند إليه الفعل حقيقة إسنادا يعتد به بأن يقصد في العرف والاستعمال إسناد الفعل إلى ذلك الفاعل وأما أن الموجد هو الله فلا نزاع فيه إنما النزاع في الفاعل بالوجه المذكور فليس مراده أن الفعل قد يخلو عن الفاعل رأسا فسقط الاعتراض السابق أفاده الصبان وقد قال السعد بعد ذكر اعتراض الرازي وظني أن هذا تكلف والحق ما ذكره الشيخ ووجه التكلف أن تقدير الفاعل الموجد وهو الله تعالى في سرتني رؤيتك ونحوه تقدير لما لم يقصد في الاستعمال ولا يتعلق به الغرض في التراكيب أفاده الصبان عن اليعقوبي (قوله وأنكر السكاكي إلخ) تقليلا للانتشار وتقريبا لمضبط اعتبارات البلغاء اهـ صبان (قوله في سلك الاستعارة بالكناية) وهي عنده أن يذكر المشبه ويريد المشبه به بواسطة قرينة وهي أن تنسب إليه شيئا من اللوازم المساوية للمشبه به مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس ثم تفردها بالذكر مرادا بها المشبه به وتضيف إليها شيئا من لوازم السبع فتقول مخالب المنية نشبت بفلان قاله السعد وقوله مرادا بها المشبه به أي الادعائي قال الصبان في الاستعارة بالكناية استعارة بالكناية بأن تشبه الاستعارة بالكناية بالدر المنظوم في سلك تشبيها مضمرا في النفس والسلك تخييل والنظم ترشيح (قوله بجعل الربيع) أي لفظ الربيع صبان (قوله المبالغة في التشبيه) الظاهر أن مراده بالمبالغة في التشبيه إدخال المشبه في جنس المشبه به وجعله من أفراده ادعاء راجع سم صبان (قوله وجعل نسبة إنبات إلخ) فيه أن السكاكي يجعل قرينة الاستعارة بالكناية استعارة تخييلية بالمعنى الذي ذهب إليه فيها فالموافق لمذهبه أن يقول وجعل استعارة ما هو لخاصة من خواص المشبه به لصورة وهمية تتوهم في المشبه شبيهة بتلك الخاصة مثبتة للمشبه قرينة الاستعارة ويمكن أن يتكلف ويحمل كلامه على أن المراد وجعل نسبة ما هو مشبه بالإنبات إلخ كذا يستفاد من الصبان عن الأطول (قوله فليرجع إلى الأصل إلخ) لا داعي إلى الرجوع ولا إلى نقلها حيث لم تسلم مع عدم اقتضاء الحال إياها.

(الباب الثاني في) أحوال (المسند إليه)

(قوله أي الأمور العارضة إلخ) قيل أي الأمور العارضة له التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي تكون سببا قريبا لتلك المطابقة حتى لا يرد الرفع فإنه عارض للمسند إليه من حيث إنه مسند إليه ولا حاجة إليه لأن المقصود أن الأمور المذكورة في هذا الباب عارضة للمسند إليه باعتباره كذلك لأن كل ما هو عارض له بهذا الاعتبار فهو مذكور فإن كثيرا من الأحوال العارضة له من حيث هو كذلك لم يخرج عن القوة إلى الفعل ولم يدون اهـ عبد الحكيم وقوله فإنه عارض إلخ تعليل للمنفي وعلة النفي مفهومة مما قبله وهي أن الرفع ليس سببا قريبا للمطابقة بل هو سبب بعيد من حيث توقف صحة أصل المعنى التي يعتبر بعدها الأسباب القريبة عليه تأمل (قوله من حيث إلخ) حيثية تقييد خرج ما يعرض له من حيث ذاته ككونه جوهرا أو عرضا كليا أو جزئيا أو من حيث حروفه ككونه ثلاثيا أو رباعيا أو غير ذلك اهـ صبان (قوله وقدمه) أي قدم أحواله وكذا ما بعده (قوله كالموصوف) أي اللفظي وإلا فهو موصوف معنى

وكذا يقال فيما بعده (قوله والموصوف) أي المعنوي ففي الكلام شبه استخدام (قوله ولأنه) أي المسند إليه (قوله يحذف للعلم) مثل العلم ادعاء أنه معلوم متعين فيقال وهاب الألوف أي السلطان مثلا فحذف لادعاء أنه متعين ولو لم يتعين قاله ع ق (قوله لكون الحذف عبارة) أي في الاصطلاح وإن كان لفظه من حيث مفهومه اللغوي أعني الإسقاط مشعرا بالعدم بعد الإتيان لذا اختير على لفظ الترك إشارة إلى كونه ركنا أعظم كأنه أسقط صبان عن عبد الحكيم وقوله ولذا أي للإشعار المذكور وقوله إشارة إلخ أي بمراعاة معناه اللغوي (قوله وعدم الحادث سابق على وجوده) أي فالحذف مقدم على الذكر أي والإثبات مقدم على باقي الأحوال لكونها كالتفصيل له كما قال عبد الحكيم فاندفع ما يقال هذه النكتة إنما تقتضي التقديم على الذكر دون بقية الأحوال وبحث في الدفع بأن باقي الأحوال الآتية يجري في المسند إليه المحذوف أيضا فهي تفصيل للحذف إلا أن يجاب بأن جريانها في المذكور أظهر من جريانها في المحذوف فكونه للذكر أقوى فتأمل صبان (قوله وحذفه يتوقف إلخ) أي الحذف الذي نحن فيه وهو ما يكون منويا في التقدير لا الحذف الذي يكون نسيا منسيا كحذف فاعل المصدر وفاعل المبني للمفعول فإنه لا يحتاج إلى القرينة لعدم كونه مرادا اهـ عبد الحكيم وقوله وهو ما يكون أي متعلقه وكذا ما بعده (قوله عارفا به) أي بمتعلقه أي متمكنا من معرفة المحذوف لأن القرينة لا توجب العرفان بالفعل اهـ عبد الحكيم أي فالمدار على قرينة لو تأملها السامع عرف المحذوف لا قرينة يعرف بها بالفعل (قوله بقرينة) أي دالة على المحذوف إما بخصوصه أو بكونه أحد الأشياء المعينة كما في ما حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن اهـ عبد الحكيم كقولك يعطي الألوف فإن القرينة وهي إسناد الإعطاء لا توجب معرفة واحد بخصوصه فالحذف هنا لما ذكره (قوله ما يقتضي إلخ) سواء كان حاملا عليه أو غاية مترتبة عليه فاللام في قول المصنف ولاختبار لمطلق التعليل الشامل للحاملية والغرضية أفاده عبد الحكيم وقوله سوء كان حاملا عليه كالضيق وقوله أو غاية إلخ كتأتي الإنكار عند الحاجة إليه وإنما لم تجعل التعليل المطلق معنى للام الأولى الداخلة على العلم لأنها ليست متسلطة على ما بعده بخلاف الثانية فإنها مسلطة فاحتيج لذلك فيها لتناسب جميع ما بعدها تأمل (قوله هل يتنبه أم لا) أي أم لا يتنبه إلا بالصراحة فيقال مثلا عند حضور رجلين أحدهما تقدمت للسامع معه صحبة دون الآخر غادر والله يعني الصاحب لأن الغدر مناسب للصحبة ولو صح أن ينسب لغير الصاحب أيضا اختبارا للسامع هل يتنبه أن المسند إليه هو الصاحب بقرينة نسبة الغدر الذي اشتدت نسبته للصحبة أم لا ع ق هذا وأم هنا منقطعة كأن المتردد ينتقل من الاستفهام عن حكم إلى الاستفهام عن حكم آخر في الرضى قال سيبويه أم في قولك أزيد عندك أم لا منقطعة كأنه ظن السائل أن زيدا عنده فاستفهم ثم أدركه مثل ذلك الظن في أنه ليس عنده فقال أم لا وإنما عدها منقطعة لأنه لو سكت على قوله أزيد عندك يعلم المخاطب أنه يريد أهو عندك أم ليس عندك فلا بد أن يكون لقولك أم لا فائدة متجددة وهي تغير ظن كونه عندك إلى ظن أنه ليس عندك وهذا إضراب وإذا كانت منقطعة جاز استعمالها مع هل فإنها تستعمل مع جميع كلمات الاستفهام فافهم فإنه قد زل فيه الأقدام اهـ من عبد الحكيم وبكون أم منقطعة مع هل يندفع الاعتراض بأنه تقرر في كتب النحو أن هل لا يؤتى لها بمعادل على أن ابن مالك جوز وقوعها موقع الهمزة فيؤتى لها بمعادل كذا في الفنري ذكره الصبان فيما سبق وقوله كأن المتردد إلخ عبر بالكأنية أولا وثانيا للإشارة إلى أن الواقع رجحان يسير لا يقتضي الانتقال حقيقة لا ظن حقيقي وحينئذ فالمراد بالظن في قوله وهي تغير ظن إلخ الظن التنزيلي تأمل (قوله هل ينتبه بالقرائن إلخ) كما إذا حضر شخصان أحدهما أقدم صحبة من الآخر فتقول أحسن للإحسان والله تريد أقدمهما وهو زيد مثلا اختبارا لذكاء

المخاطب هل ينتبه لهذا المحذوف لهذه القرينة التي معها خفاء وهي أن أهل الإحسان ذو الصداقة القديمة دون حادثها أم لا اهـ يعقوبي وقوله أقدم صحبة إلخ المناسب لآخر العبارة أن يقول أحدهما قديم الصحبة دون الآخر فتقول حقيق بالإحسان إلخ وقوله هل يتنبه إلخ الظاهر أنه مرتبط بمحذوف أي لتعرف جواب هل إلخ تأمل (قوله صحة الإنكار) أي إنكار المتكلم وقوله عند الحاجة متعلق بصحة (قوله لمن عرفه معك) أي لمن عرفه أنه دائما مصاحب لكل بحيث صارت صحبتك له قرينة عليه عند الحذف (قوله ضيق الفرصة) صنيعه يقتضي إضافة ضيق في المصنف إلى فرصة والذي يقتضيه صنيع ع ق أن ضيق منون وفرصة معطوف على ما قبله أي ضيق لنحو ضجر وخوف فوات فرصة قال وهو من أسباب الضيق ولا يخفى أن هذا الصنيع أحسن لإفادة المتن عليه ما لم يفده الأول (قوله وهي المبادرة) هذا المعنى على فرض نبوته لا يحسن ملاءمته لقوله أي ضيق زمنها إذ لا خفاء في ركة قولنا إن الحذف لضيق زمان المبادرة والذي في اليعقوبي أنها ما يغتنم تناوله والأمر عليه ظاهر (قوله إجلاله) كقولك مقرر للشرائع وموضح للدليل فيجب الاتباع تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقوبي (قوله تحقيره إلخ) كقولك موسوس ملعون ما ضر وما نفع تريد الشيطان اهـ منه (قوله النظم) أي استقامته (قوله من جهة الوزن) كما في قوله: قال لي كيف أنت قلت عليل. إذ لو قال أنا عليل فسد وزن البيت ع ق (قوله أو القافية) أي أو ضرورة استقامته من جهة القافية كما في قوله:

قد قال عذولي فتاك آتي = فأجبت وقلت كذبت متى

قد قال حبيبك ذو خفر = وكبير السن فقلت فتى

فالمسند إليه محذوف لأجل المحافظة على القافية أي متى الإتيان ثم الغرض من الحذف المحافظة على القافية وإن كان فيه أيضا محافظة على الوزن إلا أنها غير مقصودة وفرق بين الحاصل قصدا والحاصل من غير قصد فاندفع ما يقال أن مقابلة المحافظة على الوزن بالمحافظة على القافية تفيد تباينهما وعدم اجتماعهما وليس كذلك اهـ دسوقي (قوله وفي معناه) أي النظم (قوله ضرورة السجع) أي استقامته نحو طلب الحبيب ألفين فقلت له أين أي أين هما (قوله رمية من غير رام) أي هذه رمية مصببة من غير رام مصبب بل من رام مخطئ سيرامي وهذا مثل يضرب لمن صدر منه ما ليس هو أهلا للصدور منه ع ق اهـ صبان (قوله ومن ذلك) أي مما حذف فيه لاتباع الاستعمال (قوله وذكر المصنف) أي في ضمن التمثيل لا بالصراحة [تنبيه] قد يجتمع في المثال أغراض متعددة كما في:

قال لي كيف أنت قلت عليل

فإنه قد اجتمع فيه العلم والضيق واستقامة الوزن أفاده ع ق وسيأتي نظير هذا المثال (قوله لأن طريقهم إلخ) علة لقوله توصل (قوله الورع) هو التباعد عن المحرمات والشبهات (قوله والتهاون) عطف على حظوظ (قوله ومن لا قدم إلخ) أي لا ثبوت وهذا الكلام مشكل ظاهره ولسنا من أهل فهم باطنه (قوله للأصل) أي لكون ذكره الأصل (قوله إيضاح) أي زيادة إيضاح كما سيظهر (قوله الأصل) أي الذي لا يعدل عنه إلا لمقتض اهـ صبان (قوله ولا مقتضي للعدول) ليكون مرجحا للذكر على الحذف والمراد عدم المقتضي في قصد المتكلم فلا يرد أن الكلام في قيام القرينة المعينة للمحذوف كما يدل عليه سابق كلامه ولاحقه فالعلم محقق في جميع صور الذكر وقوله ولا مقتضي للعدول منصوب وسقوط التنوين إما لكونه مضافا واللام زائدة كما قال سيبويه في لا غلام لك وإما تشبيها له بالمضاف كما قال ابن الحاجب أفاده عبد الحكيم قال الصبان أفاد بهذا القيد يعني ولا مقتضى إلخ أن مجرد الأصالة لا تصلح نكتة بل لا بد معها من انتفاء المعارض المقتضي للحذف حتى إذا وجد رجح على الأصالة بخلاف بقية النكات فإن كلا

منها يصلح بمجرده نكتة أفاده الصفوي اهـ (قوله من قرينة) أي من لازمها وهو العلم وقوله أو غيرها أي القرينة أي غير لازمها من باقي النكات وأما القرينة نفسها فلا يصح نفيها كما علمت وإن أوهم ظاهر الشارح ذلك وعبارة الشارح أصلها للسيوطي وكان الأولى حذفها ويقول بأن لم تحصل نكتة بأن ترجح الحذف كما صنع اليعقوبي (قوله الاحتياط لضعف إلخ) كما إذا حضر رجلان وأحدهما يظن فيه السامع خيرا وهو صاحبه فتقول صاحبك غشاش خائن لا يوثق به لأنك لو لم تذكر لفظ الصاحب فربما لم يفهم المراد ولو دلت قرينة حسن ظنه بالصاحب أنه المراد لأنه هو المناسب أن يرد فيه على المخاطب فيما ظن فيه ولما خفيت القرينة وضعف التعويل عليها ذكرته احتياطا قاله ع ق والتعويل الاعتماد (قوله الإيضاح) أي زيادة إيضاح المسند إليه فنفس الإيضاح حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة له وفي الذكر زيادته لأن الدلالة اللفظية اجتمعت مع الدلالة العقلية اهـ عبد الحكيم (قوله أي بسط إلخ) فقد أطلق اللازم وأراد الملزوم (قوله في مقام إلخ) قد يقال هذا القيد يمكن أن يعتبر في غير هذه النكتة كالتلذذ فيقال في مقام يكون فيه التلذذ مطلوبا فما وجه تخصيص هذه النكتة به. ويجاب بأن مجرد بسط الكلام ليس نكتة لأنه قد يكون قبيحا وإنما يكون نكتة بهذا القيد فلا بد من ذكره لتحقق النكتة بخلاف بقية النكات فلا يتوقف تحققها على ذلك أفاده الدسوقي هذا ولو عبر بالسماع بدل الإصغاء لكان أولى ليناسب المثال إذ لا يقال في جنابه تعالى إصغاء إذ الإصغاء إمالة الأذن للسماع ويجاب بأن الإصغاء مجاز في الإقبال على المتكلم أفاده الصبان. وأقول هذا الجواب لا يلاقي الاعتراض فإنه إنما يصح التعبير بالإصغاء ولا يدفع كونه خلاف الأولى فالمناسب في الجواب أن يقال إنه لو عبر بالسماع لأوهمت العبارة طلب تحصيل الحاصل فعبر بالإصغاء مرادا به الإقبال على المتكلم مجازا لدفع هذا الإيهام فليس التعبير بالسماع أولى تأمل (قوله للمتكلم) متعلق بمطلوبا وقوله لعظمته أي السامع (قوله نحو هي عصاي) أي نحو قوله تعالى حكاية عن موسى هي عصاي فكان يكفيه في الجواب أن يقول عصا لكنه ذكر المسند إليه لأجل بسط الكلام في هذا المقام الذي إصغاء السامع فيه مطلوب للمتكلم دسوقي (قوله نحو الحبيب راض) أي في جواب من قال هل الحبيب راض ويكفي لولا التلذذ أن يقال راض (قوله نحو محمد إلخ) أي في جواب من قال هل محمد إلخ ويكفي في الجواب لولا التبرك أن يقال وسيلتنا (قوله ومنها التعظيم) أي إظهاره وكذا في الإهانة (قوله ضرورة النظم إلى وزن إلخ) مثالهما قول الشاعر:

قال العذول وقد رأى ولهي به = صف لي حبيبك قلت حي مفرد

فلذا إذا ما غاب عني سيدي = ضاق الفضا ولهجت أين السيد

فإن كلا من حبي والسيد معروف مما قبله لكنه ذكر الأول لاستقامة الوزن والثاني لاستقامة القافية وهو وإن توقف عليه الوزن أيضا لكن ليس ملحوظا ثم قول الشارح ومنها ضرورة إلخ بيان للمقصود من المصنف في ذاته مع ميل إلى ما فهمه من كلامه بما ذكره آخرا ويأتي ما فيه (قوله ضرورة السجع) نحو طلب الحبيب جرعتين لإزالة الظمأ فقلت له يا سيدي أين هما (قوله التعبد بذكره) أي إدخاله في العبادة بحيث لا ينبغي تركه لطلب الشارع إياه وإن كان هذا المسند إليه معلوما (قوله نحو الله أكبر) إذ لو قيل أكبر أي من كل شيء علم أنه هو الله تعالى ولكن لا ينبغي ترك المسند إليه فيما أمر فيه بذكره (قوله التعجب) أي إظهار التعجب من المسند إليه إذ نفس التعجب لا يتوقف على الذكر الدسوقي (قوله زيد يقاوم إلخ) لا شك أن منشأ التعجب مقاومة الأسد لكن في ذكر المسند إليه إظهار للتعجب منه اهـ يعقوبي (قوله والتهويل والتخويف) قال الصبان الظاهر تقدير إظهار فيه أيضا لحصوله بإسناد المسند

للمسند إليه المقتضي للتهويل ذكر أو حذف اهـ (قوله التقرير) أي زيادته فنفس التقرير حاصل عند الحذف أيضا لوجود القرينة المعينة للمسند إليه وفي الذكر زيادته لما مر في الإيضاح أفاده عبد الحكيم (قوله نحو أولئك إلخ) الشاهد في الثاني كما يشعر به كلامه وصرح به غيره هذا وفي ذكر لفظ نحو إفادة أن الآية من قبيل ما نحن فيه وهو ما لو لم يذكر لكان المسند إليه محذوفا وليس كذلك فإن هم المفلحون حينئذ معطوف على الخبر أعني على هدى أو معطوف على جملة أولئك على هدى من ربهم فيكون من عطف الجمل وعلى الاحتمالين لا حذف للمسند إليه فكان المناسب أن يقول كما قال السعد وعليه أولئك إلخ ليسلم من إفادة خلاف الواقع وليكون ذكر عليه منبها على الواقع تأمل (قوله ففي تكرير إلخ) كان المناسب أن يقول ففي تكرير اسم الإشارة تقرير وتثبيت للمسند إليه في ذهن السامع وفيه تنبيه إلخ إذ ما قاله لا يناسب في تطبيق المثال على ما قبله فلا يناسب إدخال فاء التعليل لكون المثال من أفراد الممثل له عليه (قول الإشهاد) أي إشهاد المتكلم السامع وقوله في قضية أي على قضية أي على نسبتها وهو ثبوت المسند للمسند إليه أفاده الصبان ولليعقوبي كلام آخر فانظره (قوله أي الضبط إلخ) عبارة السعد أو التسجيل على السامع حتى إلخ وزاد الشارح ما ذكر لتفسير التسجيل وفسره الصبان والدسوقي تبعا لليعقوبي بالكتابة وتفسير الشارح هو المناسب لقوله تبعا للسعد حتى لا يكون إلخ إذ هو إنما يتفرع على الضبط لا على مطلق الكتابة للحكم واليعقوبي الذي تبعه المحتسبان لم يجعل النكتة نفس التسجيل بل التعيين عند التسجيل فلذا ناسب تفسيره بالكتابة (قوله باع فلان إلخ) إذ لو قيل بيع كذا أو أخذ لتأتى الإنكار للبائع والآخذ هذا ما يفيده وهذا التمثيل غير مناسب لما نحن فيه لأنه قد مر أن الحذف في هذا الباب ما كان منويا في التقدير لا ما كان نسيا منسيا لم تقم عليه قرينة. كحذف فاعل المبني للمفعول وحذف فاعل المصدر فكان المناسب أن يقول كما إذا قال الحاكم لشاهد واقعة هل أقر هذا على نفسه بكذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر على نفسه بكذا فيذكر المسند إليه لئلا يجد المشهود عليه سبيلا للإنكار بأن يقول للحاكم عند كتابة الحكم إنما فهم الشاهد أنك أشرت إلى غيري فأجاب ولذلك لم أنكر ولم أطلب الإعذار فيه فقد ذكر الشاهد المسند إليه لأجل الضبط في الوثيقة على السامع وهو المشهود عليه تأمل منصفا (قوله والنظام في كلامه إلخ) مسلم أن فعلا يجمع على فعال قياسا لكنا لم نر إطلاق النظام مرادا به هذا الجمع بل المعروف إطلاقه مرادا به ما به استقامة الشيء فالظاهر أنه المراد هنا وقد حذف نعته أي نظام للكلام والمعنى وذكره لصحة نظام الكلام نظما أو سجعا بل هذا أتم فائدة كما هو ظاهر فليتأمل (قوله إلا الأخيرين) أي فعطفهما بمذكور هو أو (قوله معرفا بمضمر) أي بملابس مضمر وهو الإضمار وقدم الإضمار لأن التعريف به أقوى التعاريف (قوله بحسب إلخ) خبر المبتدأ وجملة في النحو درى حال من المقام أو بحسب نعت لمضمر والجملة بعده خبر قاله المصنف (قوله والأصل إلخ) قال ع ق ثم أشار إلى تفصيل في الخطاب حيث جرى له ذكر في الجملة فقال والأصل إلخ اهـ وقوله في الجملة أي أنه إنما ذكر ضمنا في قوله بحسب المقام (قوله والترك) أي ترك التعيين في الخطاب بأن يوجه الكلام لغير معين وقوله للشمول أي لأجل قصد شمول المخاطب من يتأتى خطابه فيكون الخطاب حينئذ عاما لا يختص به مخاطب دون غيره والعموم هنا بدلي كما سيذكره الشارح فالمراد بالشمول في المصنف البدلي لا الاستغراقي (قوله مستبين) خبر قوله والترك يعني أن ترك التعيين قصدا للشمول متبين واقع في كلام البلغاء (قوله أي في إيراد إلخ) وليس المراد بتعريفه جعله معرفة لأن ذلك وظيفة الواقع بخلاف الإيراد معرفة فإنه من وظيفة البليغ المستعمل وذلك هو المراد اهـ دسوقي (قوله لأن الأصل إلخ) أي الراجح الحكم على شيء معين عند السامع بخلاف المسند عند السامع فإن المقصود ثبوت مفهومه

لشيء والتعريف زائد عليه يحتاج إلى داع اهـ عبد الحكيم (قوله والإتيان إلخ) شروع في بيان نكتة التعريف العامة الموجبة للعدول عن التنكير وقد حذفها المصنف كأصله وكان المناسب له ذكرها وقد ذكر عبد الحكيم جوابا عن الأصل لا يجرى هنا (قوله لإفادة المخاطب إلخ) فإن كلا من فائدة الخبر ولازمها كلما ازداد متعلقه معرفة زاد غرابة وأتمية فإذا قلنا ثوب لبيس اشترى في السوق لم يكن كقولنا ثوب من حرير فيه طراز ذراع طوله ألف شبر اشتراه فلان من فلان بألف دينار في مكان كذا وكذا والأصل في التعيين الموجب لازدياد الفائدة المعارف لأنها تفيد التعيين بالوضع اهـ يعقوبي (قوله لأن النكرة إلخ) تعليل لمحذوف هو علة لتخصيص الإتيان المذكور بكونه للإفادة المذكورة يعلم تقديره مما ذكرنا عن اليعقوبي أي لأن المعارف أصل في التعيين الموجب لازدياد الفائدة دون النكرات لأن النكرة إلخ (قوله أن تخصص) بالبناء للمفعول أي مدلولها (قوله لأنه) أي تخصيص المعرفة أي صيرورة مدلولها خاصا وقوله وضعي أي يفهم من نفس المعرفة بالوضع وقوله بخلاف تخصيص النكرة أي بخلاف التخصيص الحاصل للنكرة فإنه يفهم من ملاحظة انحصار الوصف وأما من حيث المفهوم فالشيوع باق فلا يرد أن تخصيص النكرة بالوصف أيضا بالوضع النوعي كالمعرف باللام والمضاف اهـ عبد الحكيم. وحاصل الجواب أن المراد بكونه وضعيا أنه مفهوم من نفس الكلمة بالوضع ولا كذلك التخصيص الحاصل في النكرة فإنه يفهم من ملاحظة انحصار الوصف ومفهوم الكلمة شائع لا تخصيص فيه مطلقا وجد وصف أم لا وقوله بالوضع النوعي كأن يقول الواضع وضعت نفس النكرة لتتخصص به (قوله والتعريف يكون إلخ) تمهيد لبيان نكات التعاريف الخاصة وقوله أما تعريفه شروع في البيان المذكور (قوله فلكون المقام إلخ) أي لكون المقام مقام التعبير عن المتكلم من حيث إنه متكلم وعن المخاطب من حيث إنه مخاطب وعن الغائب من حيث إنه غائب فلا يرد أن مقام التكلم متحقق في قوله الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا مع عدم الإضمار وأن الخطاب أعني توجيه الكلام إلى الحاضر لا يقتضي التعبير بضمير المخاطب كما تقول في حضرة جماعة كلاما تخاطب به واحدا منها وأن الغيبة وهي كون الشخص غير متكلم ولا مخاطب لا يستدعي الإضمار فإن الأسماء الظواهر كلها غيبة دسوقي عن عبد الحكيم وقوله مقام التعبير إلخ أي ولا يناسب ذلك إلا الضمير لأنه الموضوع للمتكلم وكذا يقال في الأخيرين (قوله نحو أنا ضربت) الشاهد في أنا والتاء وجمع بينهما إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الضمير متصلا أو منفصلا تأمل وكذا يقال فيما بعد اهـ صبان (قوله لتقدم ذكره) أفاد الصبان أنه قيد لاقتضاء كون المقام للغيبة الإضمار وعليه فاللام بمعنى مع. وفي الكلام حذف مضاف أي ذكر مرجعه وهذا هو الذي ينبغي التعويل عليه وإن تبادر من الشارح أنه علة لكون المقام مقام غيبة وأفاد عن الأطول قيدا ثانيا ذكره في المفتاح وهو أن يراد الإشارة إلى المذكورة من حيث إنه حاضر في ذهن السامع لذلك الذكر حتى لو تقدم ولم يقصد الإشارة إليه من هذه الحيثية لم يضمر نحو- وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله- (قوله أو تقديرا) بأن يكون المرجع في تقدير التقديم لكون التقديم رتبته (قوله نحو جاء إلخ) فزيد في تقدير التقديم لكونه رتبته إذ هو فاعل يتقدم على سائر الفضلات (قوله أو قرينة حال) عطف على لفظ وإضافة قرينة إلى حال بيانية (قوله الدال على فوات إلخ) أي بسبب قوله إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إلخ (قوله وإما حكما) بأن لا يدل عليه بشيء مما ذكر لكن قدم الضمير لنكتة (قوله نحو ضمير الشأن إلخ) فإن التقدم فيهما لازم للضمير لنكتة وهي البيان بعد الإبهام لكن حكم الضمير التأخر فالمرجع في حكم المتقدم ذكره (قوله وأصل الخطاب) أي اللائق به والواجب فيه بحكم الوضع اهـ عبد الحكيم (قوله أو أكثر) فالواجب بحكم الوضع أن يكون الخطاب بصيغة التثنية لاثنين معينين وبصيغة الجمع لجماعة معينة أو للجميع على سبيل الشمول كما في قوله تعالى-

يا أيها الناس اعبدوا ربكم-وقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فإن الشمول الاستغراقي من قبيل التعيين اهـ عبد الحكيم وقوله فإن الشمول إلخ علة لمحذوف مفهوم من السياق أي وإنما كان خطاب الجميع على سبيل الشمول خطابا لمعين لأن إلخ وقوله من قبيل التعيين أي من قبيل أثر التعيين وهو التعين إذ التعيين وصف الفاعل والشمول وصف المدلول أي أن الشمول الاستغراقي تعيين لأن الشامل متعين بكونه الجميع فلا شيوع أصلا تدبر (قوله لأن وضع المعارف إلخ) يرد المعرف بلام العقد الذهني فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل في معين والجواب أنه في حكم النكرة والكلام في معرفة ليست في حكم النكرة اهـ صبان وقوله لا يستعمل في معين أي بل في الجنس باعتبار وجوده في ضمن فرد ما (قوله وقد لا يقصد إلخ) قال في الأطول ونحن نقول قصد الخطاب إلى الماهية في ضمن كل فرد كما في يا أيها الإنسان فهو خطاب للجميع فكما لا عدول لو قيل ترون لا عدول في ترى وهما بمثابة واحدة فافهم اهـ صبان وقوله فهو خطاب للجميع أي وهو خطاب لمعين كما اتضح سابقا (قوله على سبيل البدل) أي دون الشمول ولذا أفرد فقال ترى دون ترون اهـ سم صبان (قوله إن أكرم) بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده وحذف الفاعل لعدم تعينه (قوله ولو ترى إذ) لم يرد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا بل قصد بيان اشتداد شناعة حالهم لكل مخاطب فجواب لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا شديد الشناعة (قوله أخرج) أي أجرى والجملة مستأنفة وعلة الإخراج محذوفة يشعر بها المقام وهي المبالغة في تأدية المقصود كأنه أحضر كل واحد ممن يصلح أن يخاطب وخوطب بذلك تشهيرا لحال من حصل الخطاب في شأنه وقوله ليعم متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام أي يحمل على هذا أعني عدم إرادة مخاطب معين ليعم وليس متعلقا بقوله أخرج على صورة الخطاب لفساد المعنى. وأصل العبارة في الإيضاح ويستفاد من المطول والسيد ما ذكرناه في حلها وقول المطول لفساد المعنى أي لما علمت من أن الخطاب يقتضي التعيين (قوله إذ المراد إلخ) علة للمعل مع علته أي وإنما يحمل ليترتب العموم لأن المراد إلخ (قوله مدخل) أي حظ ونصيب دسوقي (قوله والجواب أنه جمع إلخ) أي فلم يخرج الضمير عن التعريف وفيه أن الجمع ممنوع عند البيانيين فلا ينبغي التخريج عليه فالمناسب أن يجاب بأن إرادة مطلق مخاطب على طريق المجاز المرسل والعلاقة الإطلاق وذلك لأن ضمير المخاطب موضوع بالوضع العام لكل معين مانع من إرادة الغير حين إرادته فإذا لم يقصد به معين يكون مجازا أفاده الدسوقي على أن الجمع المذكور يستدعي هنا الاستعمال في معين وغيره ولم يتحقق إلا الاستعمال في الثاني وتكلف الاستعمال فيهما وإن أمكن في ولو ترى إلخ لا يمكن في تراكيب كثيرة من هذا الموضوع نحو قول المؤلف اعلم أن فرائض الوضوء كذا تأمل منصفا (قوله ولا يضرنا إلخ) وقع في النسخ اضطراب والنسخة التي يظن صحتها وقد كتبنا عليها نصها ولا يضرنا عدم التعين في الخارج لأن التعين مطلق (قوله والترك) أي ترك التعيين مستبين أي ظاهر لأجل الشمول (قوله عدم التعين) أي تعين مدلول الضمير ثم قوله ولا يضرنا عدم إلخ ليس دفعا لما يرد كما يتبادر منه ولا يستدعي المقام ذكره ولو حذفه ما ضر تأمل (قوله مطلق) أي عن التقييد بالخارج (قوله ظاهر لأجل الشمول) يتبادر منه أن لأجل متعلق بظاهر فيكون عليه قول المصنف للشمول متعلق بمستبين والذي يتبادر من المصنف ويفيده الأصل وما كتب عليه ويحسن عليه المعنى تعلقه بالترك فكان المناسب تقديم لأجل الشمول على مستبين ثم مراده ظاهر في كلام البلغاء (قوله بعلم) أي معرفا بعلم هي أي بملابس العلم وهو العلمية وهي إيراده علما (قوله ليحصلا) أي ليحضر معناه كما يشير إليه الشارح وقوله بذهن أي في ذهن (قوله بشخص) حال من فاعل يحصل العائد إلى

المسند إليه والباء للملابسة أفاده الدسوقي وقد فات المصنف قيد معتبر في النكتة وهو كون الإحضار باسم مختص به، ولو قال:

وعلم كي أو لا يحضر في = ذهن بشخصه وباسمه الوفي

لما فاته وقولنا وعلم بالجر عطف على مضمر والوفي تكملة واختصاص الاسم مفهوم من الإضافة لأن الأصل فيها إفادة الاختصاص (قوله كون المسند إليه) أي لفظه وقوله أي شخصيا قيد به لأن علم الجنس لا تعيين فيه فعلميته إنما هي حكمية حكم بثبوتها لضرورة كمجيئه ممنوعا من الصرف وترك إدخال اللام عليه وغير ذلك وقوله إحضاره أي المسند إليه أي معناه لأن العلم هو اللفظ والمحضر في ذهن السامع هو المعنى ففي كلامه استخدام (قوله الخاص به) المراد بكونه خاصا به أن لا يطلق باعتبار ذلك الوضع على غيره فدخلت الأعلام المشتركة أفاده اليعقوبي وقوله أن لا يطلق إلخ يفيد أن الباء داخلة على المقصور عليه (قوله باسم جنسه) المناسب في المقابلة أن يقول بجنسه. وأورد عليه أنه لا يخرج عنه اسم الجنس الموصوف بصفة خاصة نحو رجل حاكم القوم في البلد إذا لم يكن لهم فيها إلا حاكم واحد وأن الرحمن ليس بعلم مع أنهما يفيدان الإحضار المذكور. وأجيب بأن إفادتهما الإحضار لا من حيث الوضع بل من حيث الاختصاص العارض اهـ صبان (قوله نحو رجل عابد إلخ) فرجل في هذا المثال إن تعين بالقرينة لكنه لم يحضر إلا من جهة الجنسية المنافية من حيث هي للشخصية فالشاهد في رجل وأتى بعابد ليصح الابتداء بالنكرة أفاده الصبان وقوله وإن تعين إلخ أي وإن تعين بأنه زيد مثلا بالقرينة التي تقوم عند السامع على ذلك كتردد زيد العابد عليه دون غيره من العباد وقوله من حيث هي أي لا من حيث وجودها في ضمن فرد معين (قوله نحو جاءني زيد إلخ) الشاهد في وهو راكب (قوله فإنه) أي هذا التركيب (قوله وإن حصل) أي ببعضه أي وهو راكب (قوله بواسطة العلم) لأنه إليه يرجع الضمير (قوله أيضا) راجع للإحضار في ذهن السامع دون بواسطة العلم وإن تبادر منه رجوعه له كالإحضار ولو أخر قوله بواسطة العلم عن قوله ثانيا لأحسن (قوله بل ثانيا) أي بعد الإحضار بنفس العلم (قوله بضميره) نحو أنا ضربت زيدا وأنت ضربت عمرا فإن إحضار المسند إليه في ذهن السامع بأنا وأنت وإن كان ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به لأن أنا موضوعة لكل متكلم وأنت موضوع لكل مخاطب دسوقي (قوله أو إشارته) نحو هذا ضرب زيدا فإن هذا وإن أحضر المسند إليه في ذهن السامع ابتداء إلا أنه ليس باسم مختص به لأن ذا موضوع لكل ما أشار إليه دسوقي (قوله نحو قوله إلخ) مثال لإيراد المصنف له علما لما ذكر.

[تبينه] هذه القيود لتحقيق مقام العلمية أي الإيتان بجميع ما يتعقل ويتضح به مقام العلمية أي المقام الذي يؤتى فيه بالمسند إليه علما وليس مقصودا منها الاحتراز وإلا فالقيد الأخير في الشارح مغن عن قوله بشخصه وابتداء لأن إحضار الشيء باسمه الخاص به إحضار له بعينه أول مرة فلا يكون إلا علما كذا يستفاد من السعد وحاشيتيه (قوله نحو محمد إلخ) أي إذا قيل في مقام يعلم فيه رسالته صلى الله عليه وسلم (قوله التلذذ) أي تحصيل اللذة (قوله نحو محمد يجب إلخ) ومنه قوله:

*ليلاي منكن أم ليلى من البشر*

فذكر ليلى ثانيا للتلذذ بدليل التكرار مع قرينة العشق فإن ما لا يتلذذ به لا يكرر أفاده ع ق (قوله فلا تركن) أي تمل (قوله زيد لا ينبغي إلخ) إذا قيل ذلك تنبيها على أن فيه ما يوجب ما ذكر للغفلة عنه (قوله التفاؤل) هو بالهمز (قوله السفاح) أي سفاك الدماء (قوله والتسجيل إلخ) أي ضبط الحكم وكتابته عليه كما لو قال الحاكم لعمرو هل أقر زيد

بكذا فيقول عمرو زيد أقر بكذا فلم يقل هو أقر بكذا لأجل تسجيل الحكم عليه وضبطه بحيث لا يقدر على إنكار الشهادة عليه بعد اهـ دسوقي (قوله وغيره إلخ) لا يظهر منه إلا رجوع ضمير غيره إلى السامع وأن قوله كما تقدم راجع للتسجيل على السامع وغيره ولم يتقدم له ذكر التسجيل على غير السامع بل ولم يوجد في عبارة غيره والسعد الذي نقل الشارح عبارته ضمير غيره فيها يرجع إلى التسجيل بدليل قوله مبنيا للغير بما يناسب اعتباره في الأعلام ولا يمكن الرجوع للتسجيل هنا لأن الذي اقتضى ذكرها في السعد وهو إفادة أن للتعريف بالعلمية نكات لم تذكر لا يناسب صنيعه هنا إذ محله عقب ذكر النكات وحينئذ فكان على الشارح حذف قوله وغيره ويمكن أن يتكلف تصحيح الأمر الأول بأن يقال يسأل الحاكم الشاهد فيذكر الشاهد المسند إليه علما ويكتبه الحاكم كذلك للضبط على المشهود عليه الغائب فإنه متى رأى لفظ الشاهد مكتوبا بهذه الصفة لا يتأتى له الإنكار تدبر (قوله التعظيم) أي إظهاره إذ هو يحصل بمجرد الإسناد كما مر وكذا يقال في الإهانة (قوله يصلح له العلم) أي بحسب معناه الأصلي قبل جعله علما صبان (قوله الإضافي) أي قبل جعله علما وقوله لأن معناه أي معنى هذا العلم أعني أبا لهب بالنظر إلى الوضع الأول قبل جعله علما والمراد معناه المجازي فإن ملازم النار وملابسها بحسب الوضع الأول معنى مجازي له لأن المعنى الحقيقي أنه أب للنار والنار بنته لكن لم يقصد هذا المعنى الحقيقي لهذا التركيب أصلا لعدم صحته فيه والحاصل أن هذه الكناية مبنية على مجاز اهـ صبان (قوله ويلزمه أنه) أي الشخص جهنمي أي لزوما عرفيا ومثله يكفي عند أهل هذه الفنون لأنهم يكتفون بالملازمة في الجملة وهو أن يكون أحد الأمرين بحيث يصلح للانتقال منه للآخر وإن لم يكن هناك لزوم عقلي ولا شك أن ملازم النار يصلح للانتقال عنه إلى الجهنمي فاندفع ما يقال لا نسلم أنه يلزم من ملابسة الشخص النار الحقيقية أن يكون جهنميا لم لا يجوز أن يكون ملابسا لها وهو غير جهنمي ألا ترى للملائكة الزبانية فإنهم ملازمون لها ومع ذلك فهم غير جهنمية أفاده الدسوقي وتعبيره عن نار جهنم بالنار الحقيقية أخذه من قول المطول واللهب الحقيقي لهب جهنم (قوله فيكون انتقالا إلخ) أي فأبو لهب باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلي إلى ملابس اللهب لينتقل منه إلى أنه جهنمي فهو كناية عن الصفة بالواسطة عبد الحكيم وقوله وينتقل منه أي بسبب التفات الذهن عند استعمال هذا اللفظ إلى وضعه الأصلي اهـ صبان (قوله من الملزوم) وهو ملازم النار وملابسها وقوله إلى اللازم وهو الجهنمي صبان (قوله وهذا القدر) أي الانتقال من المعنى الموضوع له أولا وإن لم يكن هو المستعمل فيه اللفظ لأن المستعمل فيه اللفظ الذات وفيه أن الانتقال في الكناية من المعنى المستعمل فيه اللفظ ولو بواسطة أو وسائط فإن كان المعنى الإضافي لازما للمعنى العلمي فلا تكلف في معنى الكناية حتى يقال وهذا القدر كاف وإن لم يكن لازما فلا انتقال فلا كناية أصلا وهنا ملازم النار غير لازم للشخص المعين من حيث هو شخص معين وهذا مدلول العلم إلا أن يقال المراد أنه يفهم عند استعمال اللفظ في المعنى العلمي الإضافي لأنه يلتفت إلى المعاني الأصلية عند الاستعمال في المعاني الحالية ثم ينتقل عن المعنى الإضافي إلى لازمه وهذا كاف يس ملخصا صبان وقوله ولو بواسطة الأوضح أنه مبالغة في محذوف متعلق بالانتقال أي إلى اللازم ولو إلخ وقوله من حيث إلخ أي لا من حيث إنه كافر وقوله وهذا أي الفهم المذكور كاف لتنزيله منزلة اللزوم تأمل (قوله وليس المراد إلخ) توضيحه أنه ليس المراد بالكناية أن واضع الكناية للشخص المعلوم لخط منه كونه جهنميا فوضعها له نظرا لأصل اللغة فيها من حيث إنها تركيب إضافي يلزم معناها ما ذكر وإنما كان هذا غير مراد لأن الظاهر خلافه إذ قيل إنما كنى بذلك لكونه كان ملتهبا أي وجهه ثم إن هذا الذي ذكره لا يصح كونه إشارة إلى ما

نقله السعد ورده كما سيظهر ولا كونه قليلا آخر غير ما رده السعد إذ لم يقل به أحد كما هو معلوم ولا كونه دفعا لما يتوهم إذ لا يتوهم أحد أن المراد بالكناية كون الواضع لاحظ مناسبة بين اللفظ والموضوع له إذ هذا بعيد عن الكناية بمراحل على أن الكناية أمر يصدر عن مستعمل اللفظ لا عن واضعه لمعناه فالمناسب حذف هذا الكلام (قوله أن واضع هذه الكنية) أي وهو عبد المطلب أو غيره (قوله من المكنى بها) هو الشخص المعلوم المسمى بعبد العزى (قوله ذلك المعنى) أي كونه جهنميا (قوله لغة) لعله منصوب بنزع الخافض متعلق بمحذوف أي الملحوظ لغة أي بعد المعنى الأصلي (قوله لأن الظاهر إلخ) علة للنفي في قوله وليس المراد (قوله إذ قيل إلخ) علة لكون الظاهر خلافه (قوله ملتهبا) من باب الحذف والإيصال أي وجهه (قوله والمراد إلخ) راجع لما قبل قوله وليس المراد أتى به لإفادة ما انبنت عليه الكناية (قوله ومن فهم خلاف إلخ) أي بأن قال المراد بالكناية هنا أن يطلق اللفظ ويراد به لازم معناه الذي اشتهر به كما يقال في حق شخص ما جاء حاتم ويراد به لازمه أي جواد أو الذي لم يشتهر به كما يقال جاء أبو لهب ويراد به لازمه في الجملة أي جهنمي ولا يراد به الشخص المسمى بحاتم ولا بأبي لهب من اليعقوبي فالعلم على هذا مستعمل في نفس اللازم وعلى الأول مستعمل في معناه العلمي ملتفتا معه إلى المعنى الأصلي ليتوصل بهذا الالتفات إلى لازم المعنى الأصلي (قوله فيكفيه رد إلخ) رده بثلاثة أمور الأول أنه حينئذ يكون لفظ العلم استعارة لأنه قد استعمل لفظ حاتم في غير ما وضع له وهو رجل آخر جواد لعلاقة المشابهة في الجود وكذا أبو لهب مستعمل في غير ما وضع له وهو رجل آخر جهنمي لعلاقة المشابهة في الكفر والجهنمية والقرينة هنا مانعة من إرادة المعنى الأصلي لاستحالة أن يكون حاتم الطائي أو عبد العزى جاءك للعلم بموتهما وذلك معنى الاستعارة. الثاني أنه لو كان المراد في تقرير الكناية ما ذكره هذا القائل من أن اللفظ مستعمل في لازم الذات لزم عليه أنك إذا أشرت لكافر وقلت فعل كذا هذا لرجل والقصد أن الفعل صدر من غير هذا الرجل المشار إليه أو قلت في شأن كافر لا يسمى بأبي جهل أبو جهل فعل كذا يكون كناية عن الجهنمي لأنك أطلقت اسم الملزوم وهو أبو جهل وأردت اللازم وهو الجهنمي وجعل هذا من الكناية لم يقل به أحد ووجه الاستلزام أن هذا القائل جعل منشأ الانتقال للجهنمي كون الذات الكافرة مستلزمة له. الثالث أنه مثل صاحب المفتاح وغيره لهذه الكناية بقوله تعالى -تبت يدا أبي لهب- ولا شك أن المراد الشخص المسمى بأبي لهب لا كافر آخر واليد في الآية مقحمة فلا اعتراض بأن الكلام في المسند إليه وأبي لهب ليس كذلك اهـ من السعد وحاشيتيه (قوله بالوصل) أي معرفا بالوصل أي بالصلة أو بإيراده موصولا ع ق (قوله للتفخيم) أي تفخيم المسند إليه أي تعظيمه والتهويل بشأنه لما في الموصول من الإبهام المشعر بأنه أعظم من أن يدرك اهـ منه (قوله أو هجنة) أي أو لهجنة أي لدفعها وذلك إذا كان في ذكر غير الموصول كالعلم استهجان واستقباح إما لإشعاره بمعنى تقع النفرة منه لاستقذاره عرفا كما في مثال الشارح الآتي وإما النفرة في اجتماع حروفه (قوله من مرجحات إلخ) أراد أن التفخيم وما بعده يرجح الموصولية على غيرها مما لا يناسب هذه النكات فلا يشترط في نكتة منها أن تكون مختصة بالموصولية ولا أن تكون بها أولى بل يكفي وجود مناسبة بينهما وحصولها بها وإن أمكن حصولها بغيرها أيضا كالاستهجان فإنه لا يستدعي الموصولية لجواز أن يعبر بطريق آخر لا استهجان فيه وكعدم علم السامع بغير الصلة فإنه لا يستدعي الموصولية لأنه إذا علم بالصلة أمكن أن يعبر بطريق آخر غير الموصولية نحو مصاحبنا بالأمس كذا بدل الذي كان معنا بالأمس ونظير ما قيل هنا من الترجيح يقال في غير ما هنا. قال الصبان لكن يسأل حينئذ عن وجه ذكر النكتة التي تحصل بأكثر من طريق مع طريق دون ما عداه اهـ قلت لعلهم نظروا لما هو أدور في الاستعمال

ويدل له أن استعمال الموصول عند الاستهجان والذي بعده أدور جدا بل لا يكاد يحصل غيره تأمل منصفا (قوله لمعرفة إلخ) أي لأن السامع لاسم الإشارة يدرك معناه بقلبه لدلالة اللفظ عليه ويبصره لكون اللفظ تصحبه إشارة حسية (قوله عملا إلى قوله ولا لوم إلخ) تفيد عبارته أن اللوم متوجه على الأصل وليس كذلك قال اليعقوبي قدمه أي الموصول على اسم الإشارة مع أن اسم الإشارة أعرف لأن فيه شبه الألقاب بإفادته وصف الرفعة وعكسها اهـ أي فهو أشد ارتباطا بالعلم فناسب جعله بلصقه (قوله من اليم) بيان لما غشيهم أو للتبعيض وهو حال على التقديرين اهـ صبان وقوله حال أي من ما (قوله لا يكتنه كنهه) في القاموس اكتنه الشيء وأكنهه بلغ كنهه أي وحينئذ فلا بد هنا من ارتكاب التجريد ليندفع التكرار ولكنه يطلق على معان منها الحقيقة والغاية والقدر وهو الأنسب هنا (قوله فإن في هذا الإبهام) أي ترك التعيين حيث لم يقل فغشيهم من اليم ثلاثون قامة مثلا وقوله من التفخيم أي التعظيم لما غشيهم ثم وجه كون هذا الإبهام فيه تفخيم أنه يشير إلى أن ما غشيهم بلغ من العظم غاية لا تدرك ولا تفي العبارة ببيانها والعظم من حيث التهكم لكثرة الماء المجتمع ومن حيث الكيفية لسرعته في الغشيان لأن الماء المجتمع بالقهر إذا أرسل كان طبعه في غاية السرعة ثم إن النحاة ذكروا أن الصلة يشترط فيها أن تكون معهودة إلا في مقام التعظيم والتهويل ومثلوا بهذه الآية فلا اعتراض بأنه يشترط في الصلة عهدها للمخاطب ليتعرف الموصول بها وحينئذ فلا يتأتى أن تكون مبهمة إذ الإبهام ينافي ذلك اهـ من الدسوقي (قوله الغرق) أي ذو الغرق أي الذي يغرق فيه ولو قال الماء لكان حسنا لاسيما وقد بين الله تعالى به ما غشيتهم (قوله تقرير الغرض) قال سم وجه تقديمه على القولين أن المقصود من الكلام هو الغرض المسوق له وكل من المسند والمسند إليه لإفادة ذلك المقصود فحمل التقرير على تقريره أولى اهـ صبان (قوله والتقوية) أي في ذهن السامع (قوله تقرير المسند) أي من حيث وقوعه وثبوته (قوله وقيل المسند إليه) أي من حيث تعينه (قوله نحو وراودته) المراودة في الأصل المجيء والذهاب فأريد منها عرفا المخادعة وهي مطلقة والمراد هنا مخادعة خاصة ثم إن المفاعلة هنا ليست على بابها أفاده الدسوقي (قوله نزاهة يوسف) أي بعده عن المعاصي (قوله فلو قيل راودته إلخ) الفاء فصيحة أي إذا عرفت أن الغرض ما ذكر فلو إلخ ومحط الفائدة المفرح بقوله فهو أدل إلخ (قوله زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام كما في القاموس وهذا هو المشهور وفي الشهاب على البيضاوي ضبطه أيضا بضم الزاي وفتح اللام صبان (قوله لأنه إذا كان إلى قوله منها) أي وهذا ما يقتضيه الموصول (قوله وتمكن) أي بحسب الصورة الظاهرية وإلا فهو نبي معصوم وقوله من نيل المراد أي مرادها لا مراده اهـ صبان وقوله أي مرادها إلخ لك أن تقول إنه تمكن من نيل مراده بحسب ما تميل إليه الطبيعة البشرية فلا ينافي أنه معصوم وعلى ما ذكره فمنها متعلق بنيل لا بالمراد لأن ما تمكن منه مراد لها لا منها قرره شيخنا (قوله كان ذلك إلخ) أي فقد دل الكلام بواسطة الموصول على غاية النزاهة فكان في الموصول زيادة تقرير للغرض الذي هو النزاهة تأمل (قوله زيادة تقرير إلخ) أي من حيث وقوعها وثبوتها لما مر (قوله لما فيه إلخ) أي في الكون في بيتها الذي يدل عليه الموصول بصلته أي وحيث كان فيه ما ذكر ترتب عليه صدور المراودة والاحتيال منها على وجه أتم وأعظم من غيره ففي الدال عليه تقرير للمسند الذي هو المراودة تأمل (قوله من فرط الاختلاط) أي من زيادته وشدته صبان (قوله والألفة) قال في القاموس الألفة بالضم الاسم من الائتلاف والألفة بالكسر المرأة تألفها وتألفك والتي هنا بالضم اهـ صبان (قوله ما أفاده الموصول) أي بضميمة صلته وقوله من ذكر السبب إلخ الظاهر أن ذكر بمعنى مذكور وأن الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأن المراد بالسبب كونه في بيتها وأن الضمير في قوله الذي هو راجع للذكر بالمعنى المصدري ففي الكلام

استخدام وأن في من قوله في تقرير بمعنى على وأن قوله باعتبار متعلق بتقرير والمعنى ما أفاده الموصول من السبب المذكور وهو كونه في بيتها الذي ذكره قرينة على تقرير المراودة باعتباره لم يظهر لي بعد تمام التأمل غير هذا فتأمله منصفا (قوله والاشتراك) أي اللفظي اهـ صبان (قوله في امرأة العزيز) راجع للإبهام وقوله أو زليخا راجع للاشتراك وعبر في الأول بالإبهام وفي الثاني بالاشتراك لأن الأول اسم جنس ففيه إبهام والثاني علم يقع فيه الاشتراك اللفظي اهـ دسوقي (قوله معينة مشخصة) أي بسبب أنه معلوم من خارج أن التي هو في بيتها زليخا امرأة العزيز تأمل اهـ دسوقي (قوله أي استقباح إلخ) لكون المسند إليه عظيما أو حقيرا سيرامي اهـ صبان أو لكون الاسم في ذاته مشعرا بقبيح كما في مثال الشارح (قوله إظهار وهم المخاطب) الأحسن أن يقال إظهار الوهم للمخاطب ليشمل ما لو كان الوهم من الغير وأراد المتكلم إظهاره للمخاطب نحو إن الذي يظنه زيد أخاه يفرح لحزنه كذا يستفاد من الصبان تأمل والوهم بتحريك الهاء مفتوحة (قوله أي غلطه وخطئه) المراد الغلط القلبي فالعطف للتفسير (قوله إن الذين تعبدون إلخ) فهو إظهار لوهم المخاطبين في اعتقادهم أن هؤلاء آلهة (قوله إن الذين ترونهم إلخ) ففيه إظهار لخطأ المخاطبين في ظنهم الأخوة بالناس أيا كانوا وفي أي وقت كان هذا ما اختاره في الأطول (قوله ترونهم) أي تظنونهم قال السعد وفيه إشارة إلى أن ترونهم بضم التاء كما هو الرواية من أرى بضم الهمزة وفتح الراء مبنيا للمفعول لفظا وإن كان مبنيا للفاعل معنى أي أظن لا بفتح التاء من أرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم وقال الفنري يجوز الفتح وإن كان خلاف الرواية على أن يكون من الرؤية بمعنى الاعتقاد أفاده الصبان (قوله غليل) الغليل بالغين المعجمة الحقد ويطلق على حرارة العطش والمراد هنا الأول دسوقي (قوله أن تصرعوا) أي تهلكوا أو تصابوا بالحوادث قاله السعد والصراع في الأصل الإلقاء في الأرض فهو هنا كناية عن أحد هذين الأمرين أفاده عبد الحكيم (قوله إلى وجه) أي طريقة وجنس وقوله بناء الخبر من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الخبر المبني أي على المسند إليه أي المتأخر عنه ففائدة الإضافة الإشارة إلى تأخير الخبر لأن الإيماء المذكور لا يتحقق بدون تأخير الخبر اهـ صبان (قوله الإشارة إلى أن إلخ) أي إلى جواب هذا السؤال (قوله أو غير ذلك) كالاستهزاء (قوله مناسب) أي ففيه إيماء إلى أن الخبر من طريق العقاب (قوله وربما جعل) أي الإيماء المذكور ذريعة أي وسيلة وقوله إلى التعريض بتعظيم إلخ أي الإشارة من عرض الكلام وجانبه إلى تعظيم إلخ أفاده اليعقوبي (قوله إن الذي إلخ) قائله الفرزدق وقوله سمك السماء أي رفعها وقوله بنى لنا بيتا أي بيت الشرف والمجد لا بيت الكعبة فإن ما تضمنته القصيدة يبعده، دعائمه أي قوائم ذلك البيت وقوله أعز وأطول أي من كل بيت أو من بيتك يا جرير من اليعقوبي وقوله ببيت الشرف الإضافة بيانية أو المراد ببيت الشرف نسبه وبدعائمه الرجال الذين فيه قاله الصبان (قوله مشعر) أي بواسطة إيمائه إلى أن الخبر المبني على الموصول من جنس الرفعة والبناء (قوله بتعظيم المبني عليه) أي الخبر المبني على المسند إليه. لا يقال إنما فيه التعريض بتعظيم البيت وهو مفعول لا بتعظيم البناء الذي هو الخبر.

لأنا نقول تعظيم البيت ليعلق بنى من بنى السماء به فلا محيد عن اعتبار البناء في التعظيم وهو الخبر اهـ يعقوبي (قوله وهو البيت) أي بناؤه (قوله أو بتعظيم غيره) عطف على بتعظيم شأن الخبر (قوله نحو الذي يوافقك إلخ) ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه من جنس الرفعة لوروده في مقام المدح وفي هذا الإيماء تعظيم لشأن المخاطب حيث أوجبت موافقته رفعة وخيرا (قوله ذريعة للإهانة) المناسب للتعريض بالإهانة ثم الظاهر أن مراد الشارح إهانة غير المسند بدليل أنه لا معنى للتعريض بإهانة المسند من المثال وهو استحقاق الإذلال (قوله نحو الذي يخالفك إلخ) ففيه إيماء إلى أن

الخبر من جنس الخيبة لما علمت وفي هذا الإيماء تعريض بإهانة المسند إليه حيث أوجبت مخالفته للمخاطب خيبة وترك الشارح جعله ذريعة إلى الإهانة لشأن الخبر ومثاله قولك الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه ففي الموصول مع الصلة إيماء إلى أن الخبر من نوع ما يتعلق بالفقه كالتصنيف وفي ذلك الإيماء تعريض بأن المصنف مثلا بالفتح قبيح مهان وحينئذ فالتصنيف قبيح مهان أفاده السعد والدسوقي (قوله واستفراغه) استفرغه وقوله بعده أي بعد المسند إليه الموصول (قوله والذي حارت إلخ) أي تحيرت وتحير البرية مراد معه لازمه وهو الاختلاف والاضطراب وقوله فيه أي في أنه يعاد أو لا يعاد فبعضهم يقول بالأول وبعضهم بالثاني (قوله مستحدث من جماد) المراد باستحداث الحيوان من الجماد البعث والمعاد للأجسام الحيوانية يوم القيامة وقرر بعضهم أن المراد استحداثه من النطفة بناء على أنها جماد أو من التراب باعتبار الأصل اهـ صبان والجماد على الأول التراب الذي تنبت منه الأجسام عند إرادة البعث (قوله ومنها عدم علم إلخ) ضمير منها للمرجحات وعد هذه النكتة من المرجحات هو ما يشعر به كلام الفنري والذي في عبد الحكيم أنها موجبة لإيراد المسند إليه موصولا فراجعه إن شئت (قوله بالأحوال المختصة به) الأولى أن يقال بالأمور المختصة به ليشمل عدم الاسم ثم إن المراد باختصاصها به عدم عمومها لغالب الناس لا عدم وجودها في غيره اهـ دسوقي (قوله الذي أطعمناه إلخ) فالمخاطب لم يعلم شيئا من أحوال المسند إليه إلا كونهما أطعماه بالأمس (قوله وفي معناه) أي في حكمه من كون طريقه التعريف بالموصولية (قوله عدم علم المتكلم) أي بسوى الصلة من الأحوال المختصة به (قوله الذي حولنا إلخ) المناسب الذين (قوله وبالإشارة) عطف على قوله بالوصل (قوله من قرب) حسي أو معنوي وهو الحاصل بتقدم ذكر المشار إليه مثلا (قوله أو استجهال) أي للمخاطب أي عده جاهلا حتى كأنه لا يدرك غير المحسوس المشار إليه من جهة أن الأصل في اسم الإشارة أن يشار به إلى محسوس أفاده ع ق (قوله أو غاية إلخ) أي لتمييزه غاية التمييز بالإشارة الحسية المقتضية لذلك التمييز لأن الإشارة إلى شيء تتنزل منزلة وضع اليد عليه حيث يقتضي المقام غاية التمييز لزيادة مدح وذم لأن المدح والذم مع غاية التمييز أكمل اهـ ع ق ومثلهما ما ذكره الشارح (قوله بيان حال المشار إليه إلخ) إن قيل كون ذا للقريب وذلك أو ذاك للبعيد مما تبينه اللغة لأنه بالوضع فلا ينبغي أن يتعلق به نظر علم المعاني لأنه إنما يبحث عن الزائد على أصل المراد أي المعنى المقصود بالوضع، أجيب بأن الأمور اللغوية قد يتعلق بها غرض البليغ إذا لم يكن المقام يقتضي أزيد منها لقصور المخاطب فيبحث عنها أهل اللغة من حيث الوضع لها وأهل المعاني من حيث إنها مطابقة لمقتضى الحال فتدبر صبان (قوله أي تجهيله) أي نسبته إلى الجهل وعده جاهلا هذا هو المناسب من معاني التفعيل في هذه المادة ففي تفسير الاستجهال بالتجهيل الذي لا يناسبه إلا هذا المعنى إشارة إلى أن السين والتاء للنسبة والعد وقد أفدناه فيما مر عن ع ق (قوله والتعريض) عطف مغاير لما قبله إذ التعريض يتوقف على التكلم والاستجهال حاصل قبله باعث عليه فهما نكتتان تدبر (قوله أولئك آبائي إلخ) ففي قوله أولئك آبائي تعريض بغباوة جرير وأنه لا يدرك غير المحسوس بخلاف ما لو قال فلان وفلان وفلان آبائي وقوله فجئني بمثلهم أمر تعجيز أي لا تقدر أن تأتي بمثلهم في مناقبهم وقوله المجامع أي مجامع الافتخار والإنشاد اهـ يعقوبي (قوله غاية التمييز) فيه أنه يقتضي أنه أعرف من سائر المعارف مع أنه مؤخر الرتبة في التعريف عن بعضها كما تقرر في محله اللهم إلا أن يقال أن المراد غاية التمييز بالنسبة لما تحته من المعارف لا لما فوقه ويكون الكلام في مقام لا يمكن فيه التعبير بما فوقه من المعارف (قوله حسا) تمييز لقوله إحضار أي لإحضاره من جهة الحس أي من جهة إدراك حس السامع له حقيقة أو تنزيلا بالإشارة تأمل (قوله فردا) أي في حال كونه فردا أو أمدح فردا فهو

منصوب إما على الحال أو على تقدير الناصب وقوله في محاسنه جمع حسن معنى لا لفظا وقوله من نسل شيبان خبر بعد خبر وشيبان قبيلة من قبائل العرب وقوله بين الضال والسلم حال من نسل شيبان أي حال كون نسل شيبان مستقرا بين الضال وهو السدر والسلم وهو شجر له شوك وهما من شجر البوادي وأشار بذلك إلى ما يتمادح به العرب من سكنى البادية لأن العز مفقود في الحضر يعقوبي وقوله معنى لا لفظا ومفرده في اللفظ محسن بمعنى حسن أفاده الدسوقي (قوله قصد تعظيمه بالقرب) أي يؤتى بالمسند إليه اسم إشارة لقصد تعظيم معناه بسبب دلالته على القرب وهذا بناء على أن المشار إليه مخالط للنفس وأنه لا يغيب عنها فهو حاضر أفاده الصبان عن سم (قوله نحو إن هذا القرآن إلخ) ففي الإشارة بهذا إلى القرآن إعلام بأنه مخالط للنفس لا يغيب عنها وفيه من التعظيم ما لا يخفى ومعنى أقوم أعدل وأصوب والظاهر أن التفضيل ليس على بابه (قوله ورفعة قدره) عطف تفسير (قوله نزلت دناءتها إلخ) وذلك لأن الدنيء وإن كان بعيدا لا يحتاج في الوصول إليه إلى الوسائط فدناءته لكونها أوجبت ما ذكر منزلة منزلة قربه (قوله نحو ذلك الفاسق إلخ) نزلت حقارته عن ساحة عز الحضور والخطاب منزلة بعد المسافة قاله السعد وإضافة عز لما بعده من إضافة الصفة للموصوف أي عن ساحة الحضور العزيز (قوله التنبيه) أي تنبيه المتكلم السامع وقوله عند ذكر أي عند وقوع الذكر وحصوله بحيث يكون قد حصل بالفعل كما أفاده اليعقوبي وقوله أوصاف قال الصبان ليس المراد بالأوصاف خصوص النعوت النحوية اهـ أي بل ما هو أعم فإن الأوصاف المذكورة في المثال الآتي صلات وقوله بعد المشار إليه أي بعد ذكر الشيء الذي عبر عنه باسم الإشارة بعد الأوصاف وقوله على أن متعلق بالتنبيه وقوله حقيق الظاهر أنه هنا بمعنى فاعل أي متأهل لما ذكر وقوله بما يرد أي بمسند يرد وقوله بسبب متعلق بحقيق هذا إيضاح ما قاله الشارح تبعا للأصل قال الصبان قال العصام لا يخفى أن التنبيه لا يتوقف على تعدد الأوصاف ولا على كونها عقب المشار إليه فإنه يصح أن تكون قبله كأن نقول جاءني الفاضل الكامل زيد وهذا يستحق الإكرام ولا على أن يكون ما هو جدير به وأرادا بعده كأن نقول ويستحق الإكرام هذا وحينئذ فالواضح أن يقول أو التنبيه عند الإشارة إلى موصوف على أن المشار إليه جدير بما أسند لاسم الإشارة من أجل كونه موصوفا اهـ (قوله أولئك على هدى من ربهم) شاهد أول وقوله وأولئك هم المفلحون شاهد ثان قاله النوبي اهـ صبان (قوله وهو الذين يؤمنون) أي الذوات معهودة بعنوان هذه الصلة فالصلة داخلة في الصفات خارجة عن المشار إليه فلا ينافي ذكر الصلة عدة الإيمان من الأوصاف والناظرون لم يتنبهوا لهذه اللطيفة فقالوا ذكر الصلة ههنا استطرادي لقبح ذكر الموصول بدون الصلة والمراد هو الموصول فقط اهـ عبد الحكيم قال الفنري لم يقل وهو المتقون لأن الذين يؤمنون يمكن أن يجعل منقطعا عن المتقين على سبيل الاستئناف مرفوعا بالابتداء مخبرا عنه بأولئك على هدى وأن يجعل جاريا عليه كما ذكر في الكشاف فعلى التقدير الثاني يحسن أن تجعل الإشارة لأحدهما إشارة إلى الآخر من غير تكلف لأن الصفة والموصوف في حكم واحد أما على التقدير الأول فليس بذلك الحسن لأن المراد بالمشار إليه هو المعنى الذي أشير باسم الإشارة إلى لفظه وذلك المعنى هو معنى الذين يؤمنون لا معنى المتقين وإن اتحدا في الواقع ذاتا فليتأمل اهـ (قوله وغير ذلك) كالإنفاق مما رزقوا صبان (قوله تنبيها إلخ) فإن الذوق شاهد صدق على أنه إذا قيل يحسن للسائل ويغيث الملهوف ويرحم الضعيف ويقيم حق الضيف ويعين على النوازل ويوجد في الشدائد ذلك هو أهل التعظيم عند الورى والإخوان يتلقى بالقبول إذا كان يرى ذلك دالا على استحقاقه للتعظيم والقبول من أجل تلك الأوصاف لأن تعليق الحكم بوصف مناسب كما أنبأ عنه هنا اسم الإشارة إلى الموصوف يشعر بعليته ثم ينشأ عن ذلك غرض آخر وهو الترغيب

في تحصيل تلك الأوصاف اهـ يعقوبي أي والآية كهذا المثال فليجر فيها ما جرى فيه من جميع ما ذكر (قوله عاجلا) أي في الدنيا وقوله بالفلاح المراد به البقاء الأبدي في النعيم وقوله آجلا أي في الآخرة (قوله من أجل اتصافهم) متعلق بأحقاء (قوله لأن فيه زيادة تعظيم) أي للمفخم (قوله نحو زيد إلخ) ففي ذكر اسم الإشارة زيادة تعظيم حيث أورد مع إشعار الكلام بالتعظيم مع العدول عنه (قوله باللام) أي العهدية الخارجية أو الجنسية ع ق (قوله في النحو علم) أي يعلم مرجح كون المسند إليه باللام في النحو (قوله لكن إلخ) إنما ذكر هذا التفصيل ولم يحله على النحو لأن النحاة لا يبحثون عنه غالبا قاله المصنف فقوله لكن إلخ لدفع توهم أنه ينبغي ترك نكتة كونه باللام الكلية (قوله وفي فرد) الواو استئنافية والظرف حال من الضمير في خبر المبتدأ المحذوف العائد إلى الاستغراق (قوله إلى معهود) أي إلى خصة من أفراد الحقيقة معهودة بين المتكلم والمخاطب في الخارج واحدا كان أو اثنين أو جماعة يقال عهدت فلانا إذا أدركته ولقيته والمراد هنا لازم ما ذكر وهو التعين اهـ من السعد والصبان (قوله فالأول) أي المعهود في الخارج وقدم الكلام عليه لأنه أعرف أفاده الصبان (قوله وليس الذكر كالأنثى) إنما تكون اللام في هذا المثال للعهد إن جعل من كلام الله والمعنى ليس الذكر الذي طلبته امرأة عمران في قولها رب إني نذرت إلخ كالأنثى التي وهبت لها بل الأنثى التي وهبت لها أعظم رتبة من الذكر أما إن جعل من كلام امرأة عمران وفي الكلام قلب أي ليس الأنثى كالذكر في التحرير وهو من تتمة تحسرها. والمعنى أتحسر على وضعها أنثى وعدم مساواتها للذكر في التحرير فياليتها كانت ذكرا وكانت مساوية له في التحرير فاللام حينئذ للجنس ولا يصح التمثيل بالآية للام العهد ثم إن الأنثى في المثال ليس مسندا إليه بل هو مجرور فهو تنظير مناسب من حيث العهد والمسند إليه الذكر لأنه اسم ليس أفاده السعد والدسوقي (قوله إني وضعتها أنثى) تأنيث الضمير مع كونه راجعا إلى ما لأنه دار بين المرجع والحال التي بمنزلة الخبر أعني أنثى فرعاية الخبر أولى اهـ عبد الحكيم (قوله لأن ما كناية عنه) المراد بالكناية هنا ما قابل الصريح لا المعنى المصطلح عليه اهـ عبد الحكيم ولا شك أن ما ليست صريحة في الذكر بل مبهمة وفهم معنى الذكر منها إنما هو بقرينة ذكر التحرير بعدها (قوله لأن التحرير إلخ) يعني بضم الحال أعني محررا صار ما مختصا بالذكر لا أن المراد من كلمة ما الذكر اهـ عبد الحكيم وقوله لا أن المراد إلخ أي لا أن المراد لامرأة عمران من كلمة ما إلخ بل هي مبهمة في كلامها ويدل لإبهام فتقبلها إلخ فإنه يفيد أنها من مشمول النذر وبه يثبت المطلوب وهذا رد منه على من خالف تدبر (قوله معهود في الذهن) كأن مراده بالذهن العلم إذ الواقع في كلام غيره التعبير بالعلم في هذا القسم والمسمى عندهم معهودا في الذهن هو الداخلة عليه أل المشار بها إلى الحقيقة في ضمن فرد غير معين ولو أبدل الذهن بالعلم لأحسن (قوله إذ هما في الغار) فالغار الذي دخله الرسول وأبو بكر معهود علما للمخاطبين (قوله في الحضور) أي بسبب الحضور (قوله نحو اليوم إلخ) فالمراد به اليوم الذي وقع عليه الخطاب (قوله ومنه الواقعة بعد اسم الإشارة) أي من المعهود في الحضور أي من مصاحبة اللام الواقعة إلخ فتكون للعهد الحضوري قال عبد الحكيم ليت شعري ما معنى كون اللام في هذا الرجل للعهد فإنه ذكر الرضى في بحث المنادى أنه لا يوصف اسم الإشارة إلا باسم الجنس المعرف باللام أما اسم الجنس فلأنه هو الدال على الماهية من بين الأسماء والمحتاج إليه في نعت اسم الإشارة بيان ماهية المشار إليه وأما التعريف باللام فلأن نفس الماهية حصل من لفظ الجنس ونفس الفرد من أفرادها قد علم من اسم الإشارة فلم يبق إلا التطابق المطلوب بين النعت والمنعوت وأخصر الطرق التي للتعريف هي اللام إذ هي أقل من المضاف إليه اهـ وقوله نفس الفرد أي الذي تقتضيه الإشارة إذ لا يشار إلا إلى معين هذا ورأيت بخط بعض الأفاضل أن الجمهور يجوزون كون أل للحضور وساق عبارة للمغني تدل لما قاله

(قوله وأي في النداء) هذا على تقدير أن يكون المنادى هو المعرف باللام كما أومأ إليه الشيخ ابن الحاجب بقوله وإذا نودي المعرف باللام قيل يا أيها الرجل فيكون المنادى هو الرجل المعهود ولحضوره المستفاد من النداء لا يحتاج إلى تقدم الذكر وأما على ما ذهب إليه الشيخ الرضي من أن المنادى هو أي والوصف لإزالة الإبهام وبيان الماهية فالتعريف للجنس اهـ عبد الحكيم (قوله والثاني إلخ) أفاد ظاهر كلامه أنه الإشارة إلى الحقيقة فلم يوافق بظاهره الأول في الجنس وهو ما تشير إليه اللام فكان الأولى إرجاعه إلى الأول بجعله الحقيقة المشار إليها باللام (قوله ثلاثة أقسام) بقي قسم رابع وهو الإشارة إلى الحقيقة المعتبر فيها الما صدق غير مقيد بالبعضية أو الكلية كما في القضبة المهملة أفاده الصبان عن الحفيد (قوله من حيث هي) أي من غير اعتبار أفرادها (قوله نحو إلخ) ومنه الكل أعظم من الجزء والدينار خير من الدرهم (قوله الرجل خير من المرأة) أي هذا الجنس خير من هذا الجنس ولا ينافي كون بعض أفراد جنس المرأة خيرا من بعض أفراد جنس الرجل فإن العوائق قد تمنع عما يستحقه الجنس اهـ صبان (قوله ومنه) أي مما ذكر وهو الإشارة إلى الحقيقة من حيث هي أي من ذي الإشارة المذكورة (قوله إذ التعريف إلخ) أي فالمعرف دائما هو الماهية فالمعرف هنا ماهية الإنسان فأل هنا داخلة على الماهية (قوله الإشارة إلخ) واللام حينئذ للعهد الذهني لأن مدخولها وهو الحقيقة معهود في الذهن (قوله باعتبار وجودها في بعض إلخ) وذلك عند قيام قرينة دالة على أن ليس القصد إلى نفس الحقيقة من حيث هي هي بل من حيث الوجود ولا من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد بل في بعضها قاله السعد وقوله لا من حيث وجودها في ضمن إلخ أي كما في لام الاستغراق الآتية (قوله كقولك أدخل إلخ) فقولك أدخل قرينة على أن ليس المراد حقيقة السوق من حيث هي لاستحالة الدخول في الحقيقة ولا الحقيقة في ضمن جميع الأفراد لاستحالة دخول الشخص الواحد في جميع أفراد السوق فعلم من هذا أن المراد الحقيقة في ضمن بعض الأفراد دسوقي ثم هذا البعض غير معين لأن الغرض أن لا معهود في الخارج كما قال الشارح حيث لا عهد إلخ ثم من التوجيه في هذا المثال يعلم التوجيه في قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب وإلى كل من التوجيهين أشار الشارح بقوله فيما يأتي وإنما تستفاد إلخ فتأمل (قوله في المعنى كالنكرة) أي باعتبار القرينة لأن المراد به بعد اعتبارها فرد مبهم أما قبل اعتبارها فليس كالنكرة إذ هو موضوع للحقيقة المعينة في الذهن اهـ دسوقي (قوله ولذا) أي لكونه كالنكرة (قوله نحو ولقد إلخ) فيسبني صفة للئيم. فإن قيل بل هو حال منه وهو أظهر لما فيه من الاستغناء عن بيان العذر في توصيف المعرف بالجملة. قلنا ليس المعنى على أنه يسبه حال المرور بل الغرض أن ذلك دأبه وهذا هو السر في أن القوم يمنعون الحالية ويثبتون الوصفية. ولا يخفى عليك أنه إن جعل الحال مؤكدة فلا محذور فيه وكونه لئيما يلائم ذلك إذ الظاهر المتبادر منه إلى الفهم دوام سبه ولا يقيد بحال المرور فقط سم قال اليعقوبي بعد نقله ما تقدم كذا قيل والمناسب لقوله: ثمت قلت لا يعنيني كونها حالية وإنما قلنا المناسب إلخ لأن التحمل بتأنيس النفس بعدم العناية قد لا يناسبه قصد إظهار دوام السب ولأن قوله لا يعنيني إنما يتبادر منه أنه قاله في حال سماع السب حال المرور لا أنه قاله فيمن دأبه السب ولو في غير حال المرور اهـ بحروفه اهـ صبان وقوله مؤكدة المناسب لازمة إذ هذه ليست من معنى عاملها فليست مؤكدة ويدل لنا بقية العبارة وقوله وما تقدم هو كون يسبني نعتا للئيم مع ما بعده من الإيراد والجواب وقوله بتأنيس إلخ أي في قوله متمما للبيت:

*فمضيت ثمت قلت لا يعنيني*

أي فأمضي ثم أقول والعدول إلى الماضي للدلالة على التحقق (قوله وإن كان في اللفظ إلخ) أي والحال أنه في اللفظ إلخ. وصاحب الحال الضمير في خبر هذا والمراد الجريان غالبا كما عرفت (قوله مبتدأ) أي من غير مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة ومثله يقال فيما يأتي لنا من كونه اسم كان (قوله ونحو ذلك) كعطفه بيانا من المعرفة والعكس وككونه اسم كان أو معمولا أول لظن اهـ صبان وقوله وككونه إلخ إنما كان من أحكام المعرفة لأن لكل من المذكورين حكم المبتدأ الأصلي من حيث كونه لا يكون بالنكرة إلا مع المسوغ تأمل (قوله وهو أن النكرة معناه) أي الوضعي وقوله من جملة الحقيقة أي أفرادها (قوله وهذا معناه) أي الوضعي وقوله كالدخول أي فإنه إنما يتصور في الأفراد الخارجية سم أي ولا يتصور في الحقيقة صبان (قوله فالمجرد) أي من أل وقوله بالنظر إلخ قيد في ذي اللام فقط إذ المجرد استعماله في المفرد لا يتوقف على القرينة دسوقي (قوله سواء) أي في إفادة كل منهما بعضا غير معين وإن كان في النكرة بالوضع وفي ذي اللام بالقرينة اهـ صبان (قوله مختلفان) فإن المجرد موضوع للفرد المنتشر وذو اللام للحقيقة المتحدة في الذهن وإنما أطلق على الفرد للقرينة باعتبار وجود الحقيقة فيه سم صبان (قوله فيفيد) أي ذو الإشارة إلى الحقيقة باعتبار وجودها في ضمن كل فرد فالضمير المستتر يعود إلى ما ذكر من الإشارة على حذف مضاف ويصح عوده إلى المعرف باللام المفهوم من السياق وإفادته ما ذكر بالقرينة كالذي قبله هذا ما أفاده السعد وأشار إليه الشارح والذي لغيرهما أن المدار على عدم قيام قرينة على قسم من الأولين نقله الدسوقي عن العدوي (قوله بدليل إلخ) فالاستثناء هو القرينة والظرف متعلق بمحذوف خبر لمحذوف أي والاستغراق ثابت في الآية بدليل (قوله الاستثناء) أي المتصل في قوله إلا الذين آمنوا صبان (قوله في المستثنى منه) وهو هنا الإنسان (قوله عن ذكره) أي المستثنى (قوله وهو) أي الاستغراق من حيث هو لا في خصوص المسند إليه فلا يرد عليه أن الغيب في المثال الأول مجرور والصاغة مفعول به في المثال الثاني اهـ دسوقي (قوله وهو أن يراد كل فرد مما يتناوله إلخ) الأظهر ما في شرح المفتاح الشريقي وهو أن الاستغراق العرفي ما يعد في العرف شمولا وإحاطة مع خروج بعض الأفراد وغير العرفي وهو المسمى بالحقيقي ما يكون شمولا لجميع الأفراد بحسب نفس الأمر فلا واسطة بينهما أصلا وأما على ما ذكره الشارح فلا بد من أن يقال إن ذكر اللغة بطريق التمثيل والمراد بحسب اللغة أو الشرع أو الاصطلاح أعم من أن يكون بحسب المعنى الحقيقي أو المجازي اهـ عبد الحكيم وقوله ما يكون إلخ أي سواء أريد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة أو الشرع أو الاصطلاح وقوله أعم من أن يكون إلخ أي في الثلاثة هذا وقول الشارح أن يراد إلخ من إطلاق السبب وإرادة المسبب إذ الإرادة سبب في الاستغراق الذي هو تناول اللفظ نبه عليه الصبان وغيره (قوله متفاهم اللغة) أي ما يتفاهمه أهل اللغة أي المعنى الذي يتفاهمونه من اللفظ (قوله أي كل غيب) أي غائب عنا وقوله شهادة أي مشاهد لنا (قوله بحسب التفاهم العرفي) المصدر بمعنى المفعول كما تفيده عبارة السعد فيكون موافقا لاسم المفعول قبله (قوله الصاغة) جمع صائغ وأصل صاغة صوغة ككامل وكملة صبان (قوله صاغة بلده) أي إذا كان الأمير أمير بلد (قوله واستغراق المفرد إلخ) شروع في حل قول المصنف وفي فرد إلخ والمراد بالاستغراق ما هم أعم مما كان بحرف التعريف أو بغيره كحرف النفي مع النكرة وقوله وأشمل من الجمع أي والمثنى أي من استغراقهما وذلك لأن استغراق المفرد يتناول كل واحد واحد من الأفراد واستغراق المثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين ولا ينافي خروج الواحد واستغراق الجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة ولا ينافي خروج الواحد والاثنين اهـ مطول (قوله فقولك إلخ) علمت وجهه من عبارة المطول (قوله وهذا في النكرة إلخ) اعتراض على المصنف التابع للتلخيص في إطلاقه كون استغراق المفرد أشمل نبع فيه السعد

(قوله وأما المفرد إلخ) لعل غيره كالموصول والمضاف كذلك والاقتصار على المعرف لأن أصل السياق فيه سم صبان وقوله فلا أي فلا يسلم كونه أشمل وقوله يتناول كل واحد من الأفراد إلخ فيكون مساويا للمفرد في الشمول فلا يصح دعوى أشملية المفرد على الجمع المعرف باللام. وأجيب بأن كلام علماء البيان على تقدير أن لا يبطل معنى الجمعية أي بدخول أل الجنسية فإنها إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية التي أقلها ثلاثة أفراد وكلام الأصوليين فيما إذا بطل منه معنى الجمعية تأمل قاله الصبان (قوله الاستقراء) أي تتبع تراكيب البلغاء (قوله فإن قيل إلخ) حاصله أن الاسم المفرد لكونه في مقابلة التثنية والجمع يدل بأفراده على وحدة معناه بمعنى أن لا يكون آخر معه واستغراقه وإن كان يستفاد من القرينة يدل على تعدده وأن معه آخر مثله فبينهما تناف لتنافي مقتضاهما فلا يجتمعان اهـ صبان (قوله يدل على الوحدة) أي وحدة معناه وذلك لأن اسم الجنس النكرة إن قلنا بوضعه للوحدة الشائعة فدلالته على الوحدة ظاهرة وإن قلنا بوضعه للحقيقة فالحقيقة مفردة والغرض منها ما تتحقق به وأقل ما يتبادر مما تستعمل فيه فرد واحد فكان إفراد الاسم مقتضيا للوحدة على كلا المذهبين اهـ يعقوبي وقوله فالحقيقة مفردة وتقال على متعدد وقد بين ذلك بقوله والغرض إلخ (قوله والاستغراق يدل على التعدد) أي فالاسم بوجود دال يدل مع الوحدة على التعدد أي فلا يتوقف تحقق الاستغراق على عدم الوحدة (قوله فالجواب إلخ) حاصله أن لام الاستغراق المفيد للتعدد إنما تدخل عليه بعد تجريده عن الوحدة كما أن علامة الجمع في نحو مسلمين إنما تلحقه بعد تجريده عنها اهـ صبان (قوله إنما يدخل إلخ) مصب الحصر الحال أعني مجردا لا الظرف قبله (قوله عن الوحدة والتعدد) أي بحيث يصير محتملا للوحدة والتعدد لأنه قصد به الجنس وبدخول حرف الاستغراق مثلا تعين للتعدد ثم أقول المناسب حذف قوله والتعدد لأنه لا تعدد قبل الاستغراق يجرد عنه اللفظ وتجريده على الوحدة كاف في الاحتمال المذكور (قوله وإلى الخلاف إلخ) بيان القولين الأولين أن الخليل وسيبويه يقولان إن المعرف أل وبعض النحاة يقول إنه اللام فقط ثم الخليل يقول إن الهمزة همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال وسيبويه يقول إنها همزة وصل زائدة معتد بها وضعا أي مجعولة جزءا من الأداة كلام لعل الأولى وغيرهما وهو القائل إن المعرف اللام فقط اتفقوا على أنها همزة وصل زائدة لا دخل لها في التعريف فالخلاف في الهمزة إنما هو بين من قال إن المعرف أل فلذا ربطه الشارح به ولم يؤخره عن القولين ثم أقول من المعلوم أن الذي يناسب التكلم عليه هنا إنما هو مرجح كونه باللام فهو المقصود بالإحالة على النحو كما سبق إفادته والخلاف المذكور وما يتفرع عليه لا دخل لهما فيما ذكر فلا يراد الإشارة إليهما بالإحالة فكيف يجعلهما الشارح مشارا إليهما فالمناسب حذف هذه العبارة إلى قوله وإلى ما يتفرع ويبدل اسم الإشارة بضمير المؤنث فيقول عليه أي الأقسام تأمل (قوله أو الهمزة) عطف على أل في قوله كون المعرف أل (قوله على ذلك) أي الخلاف والأقسام والأفراد لمراعاة ما ذكر (قوله وبالإضافة) أي وتعريفه بالإضافة قال الصبان نقلا عن الأطول لا يذهب عليك أن الإضافة من أحوال المسند إليه ولا تختص بالتعريف بل يتعلق بها نكات كثيرة مع خلوها عن التعريف فكم بين تحقير في ولد حجام حضر أو يصاحبك وتحقير في ولد الحجام إلا أن القوم أهملوها من غير ظهور جهة اهـ (قوله الحصر) أي قصده (قوله حيث لا تضبط إلخ) حيثية تقييد وأراد بالأفراد ما يشمل الآحاد كما في المثال والحصر في قوله لا تضبط إلخ إضافي بالنسبة لما لا يفيد العموم وأفاد بهذه الحيثية أن مراد المصنف بالحصر ضبط أفراد المسند إليه بحيث لا يخرج منها شيء فيكون مستغرقا فيرجع إلى الاستغراق في عبارة غيره ولو قال المصنف:

وبالإضافة للاحتقار = وضده عموم اختصار

لوافق غيره في العبارة الواضحة مع السلامة من التذييل الذي لا يدخل في الرجز إلا على سبيل الاغتفار للمولدين (قوله ساكنون إلخ) المراد بمجاري الأقدار الأمور التي جرت بها الأقدار ثم إنه يصح كون الكلام فيه استعارة تصريحية تبعية بأن شبهت ملازمة مجاري الأقدار من حيث الرضا بها بالسكنى بجامع أن كلا ملازمة واستعيرت الكنى للملازمة المذكورة واشتق منه ساكنون بمعنى ملازمون ويصح كونه فيه استعارة بالكناية بأن يشبه ما جرى به القدر ببيت شعر بجامع مطلق الملازمة وحذف المشبه به وأثبت ساكنون تخييلا تأمل (قوله هواي) إما بمعنى مهويي أو أن المراد محل هواي وهو القلب يعني أن القلب سار بسير الحبيب وجسمي موثق بمكة أو أن المراد أن نفس الهوى سار يسير القلب السائر بسير الحبيبة وأصل مهويي مهوويي اجتمعت الواو والياء إلخ وكسرت الواو الأولى للمناسبة أفاده الصبان (قوله مع الركب) اسم جمع لراكب واليمانين جمع يمان أصله يمني حذفت الياء المدغمة وعوض عنها الألف على خلاف القياس فصار يماني أعل إعلال قاض ولعبد الحكيم استظهار فراجعه (قوله مصعد) أي مبعد ذاهب في الأرض يقال أصعد ذهب في الأرض وأبعد فيها قال تعالى -إذ تصعدون ولا تللون على أحد-اهـ يعقوبي (قوله جنيب) أي مجنوب مستتبع أي تتبعه الرقباء أو الحراس أو قومه فلا يتفلت عنهم لموافاة محبه من السعد والصبان (قوله وجثماني إلخ) الجثمان الجسم والشخص والموثق هو المقيد بالوثاق ولفظ البيت خبر والغرض منه التحسر والتحزن وإظهار الأسف اهـ يعقوبي (قوله بسبب إلخ) أي فالمقام مقام ضجر وهو ضيق جدا (قوله نحو أمة إلخ) ففيه تشريف وتعظيم للأمة بأنها أمة محمد (قوله نحو نبينا إلخ) ففيه تعظيم لنا لأنه نبينا وقد تكون الإضافة لتعظيم غير المضاف والمضاف إليه نحو عبد السلطان عندي ففيه تعظيم للمتكلم بأن عبد السلطان عنده وهو أي المتكلم الذي هو مدلول الياء غير المسند إليه المضاف وغير ما أضيف إليه المسند إليه وهذا معنى الغيرية وليس المراد غير المضاف إليه مطلقا وغير المضاف مطلقا حتى يرد أن ما ذكر من المثال ليس لتعظيم غيرهما بل ما هو منهما إذ يصدق على الياء من عندي أنها مضاف إليها (قوله نحو ولد الحجام إلخ) ففيه تحقير للمضاف بأنه ولد الحجام (قوله نحو أخوك إلخ) ففيه تحقير للمضاف إليه بأن أخاه لئيم وقد تكون لتحقير غيرهما نحو ولد الحجام يجالس زيدا تحقيرا لزيد بأن ولد الحجام يجالسه قاله ع ق (قوله فقوله واحتقار إلخ) أي فهو نظير التشريف ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأولى (قوله نحو علماء إلخ) فأورد المسند إليه مضافا لأن عدم الإضافة يقتضي التعداد والتعداد يقتضي تقديم البعض، والتقديم ترجيح بلا مرجح (قوله وتحريضه) عطف تفسير (قوله على إكرام إلخ) أو على الرحمة نحو ولدك ضائع قاله ع ق (قوله نحو صديقك إلخ) ففي الإضافة تحريض على إكرام الصديق المنسوب لك (قوله نحو عدوك إلخ) ففيه تحريض على إذلال العدو المنسوب لك (قوله تضمن الإضافة مجازا) قال عبد الحكيم في شرحه أي السعد للمفتاح في بيان لطائف قوله تعالى -يا أرض ابلعي ماءك- ظاهر كلامه أي السكاكي أنه يريد بالمجاز الاستعارة المبنية على تشيبه اتصال الماء بالأرض باتصال الملك بالمالك بناء على أن مدلول الإضافة في مثل هذا هو الاختصاص الملكي فتكون الاستعارة تصريحية أصلية جارية في التركيب الإضافي الموضوع للاختصاص الملكي في مثل هذا وإن اعتبر اللام وبنى الاتصال والاختصاص عليها فالاستعارة تبعية ومنهم من يجعل المجاز في الإضافة بأدنى ملابسة مجازا عقليا بناء على أن كون النسبة على ما هو له وعلى غير ما هو له مما يتعلق بالعقل دون الوضع اهـ فذكر الوجهين واختار السيد في شرح المفتاح كونها مجازا حكميا اهـ ومراده بمثل هذا ما كانت الإضافة فيه على معنى اللام ومراده بالمجاز الحكمي المجاز في النسبة بين المتضايفين فتحصل أنه يجوز في المجاز الذي تتضمنه الإضافة كونه لغويا بالاستعارة الأصلية المعتبرة في التركيب وهو ظاهر كلام

السكاكي وبالتبعية المعتبرة في اللام وكونه عقليا في النسبة بين المتضايفين وبه قال بعضهم واختاره السيد في شرح المفتاح (قوله ولنعم دار إلخ) تجري في المجاز هنا الأوجه السابقة فهو إما مجاز بالاستعارة المصرحة الأصلية بأن يشبه الاختصاص النعيمي بالاختصاص الملكي ويستعار التركيب من الثاني للأول أو التبعية بأن يشبه مطلق الأول بمطلق الثاني فيسري التشبيه للجزئيات فتستعار اللام من الثاني للأول وإما مجاز في النسبة بين المتضايفين حيث نسبت الدار للمتقين مع انتفاء ملكهم للملابسة (قوله مع أنها دار إلخ) كأن مراده بالغير الملائكة والحور ونحوهم ممن لا يتأتى فيهم معنى التقوى ثم إن المناسب مع أنهم غير مالكين لها وإنما المالك هو الله لأن التنبيه على نكتة العدول عن المعنى الأصلي إذا ذكرت فيه مع يكون بعدها ما يفيد المعنى الأصلي والمعنى الأصلي للإضافة التي على معنى اللام للاختصاص الملكي كما علمت فليس معناها الأصلي هنا عموم الارتباط بالدار للمتقين وغيرهم بل لو عمم وقيل ولنعم دار من لم يكفر بالله لم تكن الإضافة حقيقية ونظير هذا المناسب أن تقول أطلق الأسد على الرجل الشجاع مع أنه إنما يطلق أصالة على الحيوان المفترس بكذا تأمل منصفا (قوله صاحبك إلخ) اعلم أن الاستهزاء إنما يتحقق إذا ذكرت شيئا من المدح غير مريديه ظاهره ومثال الشارح لم يتحقق فيه ما ذكر فلا يصلح للاستهزاء ثم أقول الظاهر أن الاستهزاء يكون بكل من المضاف والمضاف إليه قياسا على التعظيم والاحتقار السابقين والشارح لم ينبه على ما ذكر فعبارته مع ما في مثالها مجملة فالمناسب أن يقول ومنها الاستهزاء ويكون بالمضاف كقولك لذي عطاء قليل جدا عطاؤك جزيل وبالمضاف إليه كقولك لمن لا فضل له فضلك شهير فالاستهزاء في الأول بالأول لقلته وفي الثاني بالثاني لا بالأول لعدم وجوده في الواقع تأمل (قوله كالاستغراق) تقدم له ما يفيد أن الحصر في المصنف يرجع إلى الاستغراق وقد نبهناك عليه فلا وجه لعدم الاستغراق من غير ما في المصنف (قوله لا يسأل إلخ) لا موقع لها هنا تبصر (قوله ونكروا) قدم التنكير على التوابع والفصل احترازا عن الفصل بين التعريف والتنكير مع شدة تناسبهما أفاده الصبان عن الأطول (قوله أفرادا) مفعول لأجله لنكروا وكذا ما عطف عليه إلى آخر البيت (قوله وجهل) كذا بالواو في نسخة ع ق أيضا والأولى جزء عطفا على معنى ما قبله ونكروا لأفراد وجهل وهذا أحسن مما يفيده ع ق ولك رفعه مع ارتكاب الحذف أي ومراعاة لأغراض أخر منها جهل وفيه تكلف ونسخة المصنف كجهل وهي ظاهرة (قوله البحث الرابع) الثلاثة قبله هي الحذف والذكر والتعريف (قوله في تنكيره) أي المسند إليه أي إيراده نكرة سواء كان مفردا أو مؤنثا أو مجموعا دسوقي (قوله القصد إلى فرد) أي غير معين والفرد قد يكون شخصا وقد يكون نوعا لكن المتبادر منه الشخص فلذلك جعل الأفراد مقابلا للتنويع أفاده الصبان عن الأطول ثم الفرد واحد إن كانت النكرة اسما مفردا واثنان إن كانت مثنى وجماعة إن كانت جمعا (قوله مما يصدق عليه اسم الجنس) كان مقتضى المقام أن يقول النكرة كأنه جرى على عدم الفرق بين اسم الجنس والنكرة أو أنه أطلق الخاص وأراد العام على أحد الإطلاقين عند من لا يسوي بينهما وهو إطلاقها على ما يعمه هذا ما ظهر لي (قوله وجاء رجل) هو من آل فرعون من أقصى المدينة أي آخرها والمراد بالمدينة مدينة فرعون وهي منف كما في الجلالين وليس المراد بمنف البلدة المشهورة الآن بل التي كانت بناحية الجيزة فخربت بدعوة موسى عليه السلام صبان (قوله لكثرته لا يحتاج إلى تعريف) تفيد عبارته أن الكثرة أغنت عن التعريف وهذا لا يعقل إذ التعريف يستدعي التعيين والكثرة تستدعي الشيوع فيا ليته قال بمعنى أن ذلك الشيء لكثرته بلغ حدا لا يعرف ولا يتعين مقداره فلا يمكن التعبير عنه بالمعرفة كما يفيده ع ق وغيره تدبر (قوله بأن يراد إلخ) وذلك لأن التنكير كما يدل على الوحدة شخصا يدل عليها نوعا دسوقي (قوله المعهودة) أي التي عهدت للنكرة

المذكورة في التركيب (قوله وعلى أبصارهم غشاوة) جعل تنوين غشاوة للتنويع محوج إلى جعل غشاوة من المجاز الأعم من الحقيقة ليصير التعامي نوعا منها داخلا تحتها يس اهـ صبان فقد أطلق الخاص وهو العطاء الحسي المانع من الإحساس بالبصر وأراد العام الشامل للمانع حكما الذي هو التعامي تأمل (قوله وهو ما) أي غطاء وقوله يتعامى به بالبناء للمجهول أي يتعامى الكفار وهذا معنى عبارة الشارح وأقول نص عبارة السعد بعد المثال المذكور أي نوع من الأغطية وهو غطاء التعامي عن آيات الله اهـ وفي الصبان أن الإضافة للبيان أي غطاء هو التعامي وكذا تفيد عبارة ع ق في كتابيه فظهر أن النوع نفس التعامي لا شيء به التعامي كما تفيده عبارة الشارح فليت الشارح لم يتصرف في عبارة السعد تبصر وإنما جعل النوع هو التعامي دون العمى للإشارة إلى أنهم يعرفون حقية الآيات ويظهرون خلاف ذلك فالحاصل منهم التعامي لا العمى الذي هو عدم ظهور الآيات لهم أصلا قاله اليعقوبي (قوله التعظيم) إي إفادة تعظيمه وأنه بلغ في ارتفاع الشأن مبلغا لا يمكن معه أن يعرف لعدم الوقوف على عظمة دسوقي (قول التحقير) أي إفادة التحقير وأنه بلغ في الانحطاط مبلغا لا يمكن معه أن يعرف لعدم الاعتداد به والالتفات إليه اهـ منه (قوله له حاجب) أي مانع وقوله يشينه أي يعيبه وقوله العرف أي المعروف والإحسان قاله الصبان (قوله وليس له إلخ) أورد عليه أن اللائق حذف طالب لأن الحجب للطالب عن العرف لا للممدوح أو عرفه عن الطالب على ما هو المناسب وأجيب بتقدير مضاف أي عن إحسان طالب العرف أي الإحسان إليه أي ليس له حاجب للطالب عن إحسانه إليه وقال عبد الحكيم قوله وليس له إلخ عدم الحاجب عن طلاب العرف كناية عن ورودهم عليه وهو كناية عن حصول مقاصدهم فلا حاجة إلى التقدير أي إحسانه كما قيل اهـ ثم نقل عن الأطول أنه كان الأولى فليس لدلالة ما قبله عليه إذ لو كان له مانع عن طالب العرف كان من جملة ما يشينه (قوله فتنكير إلخ) فمعنى الأول مانع عظيم ومعنى الثاني مانع حقير وإذا انتفى المانع الحقير عن العرف فالعظيم أولى ووجه ما ذكره الشارح أن مقام المدح يقتضي أن الحاجب أي المانع عن كل ما يشين أي يعيب الممدوح عظيم والحاجب الذي يصده عن المعروف والإحسان حقير فمن باب أولى عظيمه قاله اليعقوبي (قوله الجهل به) أي بالمسند إليه أي بأوصافه ما عدا مدلول النكرة (قوله إذا كنت لا تعرفه) أي لا تعرف من أوصافه سوى كونه رجلا (قوله التجاهل) بمعنى أنك عرفت أن له أحوالا أخرى غير مفاد النكرة وعدلت عنها إلى النكرة للتجاهل أي لإظهار الجهل بغير ما ذكر لغرض كستر التحدث عنه كأن ترى رجلا مطلوبا بالشيء وعرفت عينه فإذا قيل لك من فعل كذا فتقول رجل لا أعرف عينه فعله اهـ ع ق ومنه مثال الشارح إذا كان مقصود المتكلم ستر الجائي لمنافي علم السامع بعينه من الضرر عليه أو غيره (قوله التهويل) أي بشأن المسند إليه وأنه أبلغ إلى حيث تقصر العبارة عن تعيينه وهو يرجع إلى تعظيم الشيء معتبرا معه كونه مخيفا (قوله تفزيعه) بفاء فزاي فعين بعد المثناة التحتية أي تصييره ذا فزع (قوله التهوين) أي التسهيل لشأن المسند إليه وهو يرجع إلى التحقير وقد يكون معنى التهوين أن تعدل عما يعينه وتعبر عنه باسم الجنس للتهويل بشأنه باعتباره عظمتك وأنه أهون من أن تعينه وتسميه فتقول إذا حدثك زيد بشيء حدث بهذا رجل وكثيرا ما تستعمل الملوك هذا المعنى وهو راجع أيضا إلى التحقير اهـ ع ق وقوله وهو يرجع إلخ ولعل ذكره اعتناء بشأنه لكونه قد يغفل عن رجوعه للتحقير (قوله أي الإخفاء إلخ) أي لا على سبيل التجاهل بل على سبيل الإبهام على السامع لغرض كإخفاء صاحب السر فتقول حدثني بهذا السر رجل تعني لا أكشفه بل أبهمه اهـ ع ق (قوله هنا شيء إلخ) ومنه رضوان من الله أكبر أي الرضوان القليل من الله أعظم من كل مطلوب غيره وقلة الرضوان باعتبار متعلقه وأقل المتعلقات إدخال المرضي عنه الجنة.

(تتمة) الفرق بين التعظيم والتكثير أن التكثير باعتبار تعدد الأفراد والتعظيم باعتبار الرفعة في النفوس وبين التقليل والتحقير أن الأول باعتبار التعدد أيضا والثاني باعتبار عدم العلو في النفوس قاله ع ق وغيره (قوله إذا كرر مرتين) أي في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر وله به تعلق ظاهر أو تناسب واضح اهـ سيوطي وقوله تعلق ظاهر كأن يكون الثاني مستأنفا استئنافا بيانيا جوابا على سؤال نشأ من الأول وقوله تناسب واضح كأن يكون الثاني دعاء لشخص بعد ذكر ما صدر منه من الفعل الجميل تأمل (قوله كالعسر واليسر إلخ) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم مشيرا لهذه الآية «لن يغلب عسر يسرين» فأفاد الاتحاد في المعرف دون المنكر (قوله والرابع كقوله إلخ) هو صالح للإجراء على كل من القولين كما سيظهر (قوله صفحنا) أي عفونا ودهل بالمهملة اسم أبي القبيلة أو أمها وقوله وقلنا إلخ أي وقلنا لأنفسنا القوم إخوان لنا فينبغي كف إيذائنا عنهم وقوله عسى إلخ مرتب على محذوف يدل عليه سياق بيان غدر بني دهل أي فتغلبوا علينا وفعلوا بنا ما لا يليق والظاهر أن مدخول أن من أرجع بمعنى أعاد فهو بضم ياء المضارعة وأن قوما على حذف مضاف أي حال قوم والمراد القوم المتقدمون أو مدلول نأمن صفحنا وقلنا أو مطلق قوم منهما وهو الأظهر وقوله كالذي كانوا أي كالحال الذي كانوا عليه وحال القوم على الأول العجز والذل وعلى الثاني القوة والانتصار وعلى الثالث مطلق فقد صلح الكلام لإجرائه على كل من القولين هذا ما سمحت به القريحة (قوله كما يعلم من المطولات) قال السيوطي قال ابن السبكي الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة لانتقاضها بأمثلة كثيرة منها في المعرفتين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإن الأول العمل والثاني الثواب وفي تعريف الثاني وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني فإن المراد بالثاني عموم الظن دون الأول وفي النكرتين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فإن الثاني هو الأول. قلت الظاهر أن هذه الآيات ونحوها لا تخرج عن القاعدة عند التأمل فإن اللام في الإحسان فيما يظهر للجنس لا للعهد كما قال وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة بخلاف آية العسر فإن أل فيها إما لمعهود ذهني وهو ما حصل له صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من الشدة من الكفار أو للاستغراق كما يفيده الحديث وكذا آية الظن لا نسلم فيها أن الثاني غير الأول بل هو عين الأول قطعا إذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد بها الصلح المذكور وهو الذي بين الزوجين واستحسان الصلح في جميع الأمور يكون مأخوذا من السنة أو من الآية بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك لأن المراد بالأول المسئول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الآية والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه فتأمل هذا وخرج ما أشكل عليك اهـ بتصرف وقوله لمعهود ذهني ليس المراد به المصطلح عليه المتقدم فإن هذا ليس منه بل المراد به العلمي كما عبر به غيره عن مثله وقوله وخرج ما أشكل عليك. إن قلت فماذا تقول في قوله تعالى -وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله-. قلت قال السبكي إن إله في الآية بمعنى معبود والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من الصفة فأنت إذا قلت زيد ضارب عمرا وضارب بكرا لا يتخيل أن الثاني هو الأول وإن أخبر بهما عن ذات واحدة فإن المذكور بالحقيقة إنما هو الضربان لا الضاربان ولا شك أن الضربين مختلفان اهـ أي فالنكرتان في الآية لم يقصد منهما سوى الصفة وهي العبادة ولا شك أن العبادتين متغايرتان فالنكرة الثانية غير الأولى باعتبار المقصود وإن وقعتا على ذات واحدة فلم تخرج الآية عن القاعدة تأمل (قوله ووصفه) أي المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة فالوصف من أحوال المسند إليه مطلقا وهو قد

يطلق على نفس التابع المخصوص وقد يطلق بمعنى المصدر وهو ذكر النعت وهو المناسب هنا للتعاليل المذكورة لأن الذي يعلل إنما هو الأحداث لا الألفاظ والموافق لقوله بعد وأكدوا وما بعده فإنها صريحة في إرادة الحدث (قوله في اتباعه) أي من غير تقييد بكونه معرفة أو نكرة (قوله كشف معناه) أي ما يعني به ويقصد سواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو مجازيا دسوقي (قوله الطويل إلخ) الطول الامتداد المفروض أولا والعرض الامتداد المعروض ثانيا والعمق ما يقاطعهما وتفسير الطول بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما لا يشمل الأجسام المتساوية الأضلاع اهـ صبان والمراد بالأضلاع الامتدادات كما في عبارة غيره (قوله يحتاج إلخ) خبر عن الجسم وفيه أن الاحتياج إلى فراغ ليس خاصا بالجسم المذكور بل الجوهر الفرد كذلك خصوصا والمعتزلة أصحاب هذا التعريف يعترفون به ويخالفون الحكماء في إنكاره فلا وجه للتخصيص. والجواب أن المراد الاحتياج إلى فراغ ممتد وهو من خصائص الجسم المذكور اهـ دسوقي (قوله فكل من هذه الأوصاف إلخ) أفاد بهذا ما نقله الصبان عن الأطول من أنه لا يجب في تحقق الكشف بالوصف كونه مبينا للغاية بل يجوز كونه أعم من حقيقة الموصوف وبه يجاب عما أورد من أن كل واحد صفة على حدته مع أنه ليس كاشفا وأفاد به أيضا أن هذا المثال قد اجتمع فيه نوعان من الكشف فبالنظر إلى كل واحد فيه كشف لا للغاية وبالنظر إلى المجموع فيه الكشف للغاية تدبر (قوله بوجه ما) أي لا من كل وجه (قوله والمجموع وصف) أي بحسب المعنى وإن كان هناك تعدد بحسب اللفظ والإعراب كأنه قيل الجسم الذاهب في الجهات كما أن قوله قولك حلو حامض خبر واحد معنى كأنه قيل مزمع تعدد اللفظ والإعراب اهـ من الصبان (قوله على مذهب) الأنسب أنه متعلق ببالغ (قوله القابل للقسمة) أي ولو من جهة واحدة فهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر فلا يلزم فيه وجود الامتدادات الثلاثة السابقة (قوله بتقليل الاشتراك) أي الواقع فيه وهذا إذا كان نكرة ثم إنه أفاد للسيد أن الظاهر أن المراد الاشتراك المعنوي فلا يكون جارية في قولنا عين جارية صفة مختصة وقد يحمل على الأعم من المعنوي واللفظي فيكون جارية صفة مختصة لأنها قللت الاشتراك برفعها احتمال غير الماء من المعاني المشتركة في لفظ عين فلم يبق إلا الاشتراك المعنوي بين أفراد الماء اهـ وناقشه العصام في جعله قصد الاشتراك المعنوي هو الظاهر واستظهر التعميم وقوله أو رفع الاحتمال أي إذا كان معرفة والمراد الاحتمال الذي يقتضيه الاشتراك اللفظي الحاصل في المعارف كزيد فإنه وضع للشخص التاجر والفقيه مثلا فتحصل من ذلك أن التخصيص يدخل المعارف والنكرات وأن للتخصيص فردين تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال هذا هو اصطلاح البيانيين من الدسوقي والصبان بتصرف. إذا علمت هذا تعلم ما في تمثيل الشارح لتقليل الاشتراك بقوله زيد العابد عندنا فكان المناسب رجل تاجر عندنا فتاجر قلل الاشتراك في رجل الشامل للتاجر وغيره بسبب وضعه للذكر البالغ من بني آدم (قوله إذا كان إلخ) فيكون النعت مقللا للاشتراك بإخراج غير العابد ممن يسمى بزيد مع بقاء اشتراك العباد في اسم زيد فقوله مشارك أي ممن يسمى بزيد (قوله نحو زيد العالم إلخ) فإن زيدا وضع للشخص التاجر بوضع وللعالم بآخر وهكذا فنعته بقولك العالم رافع لاحتمال التاجر مثلا (قوله إذا لم يكن إلخ) أي فلا يوجد مع النعت اشتراك فلا يكون مقللا للاشتراك بل رافعا لاحتمال غير العالم

[تنبيه] قد علمت أن كون التخصيص يكون في النكرات والمعارف اصطلاح البيانيين وأما النحاة فإن التخصيص عندهم تقليل الاشتراك في النكرات فقط وأما رفع الاحتمال في المعارف فيقال له توضيح لا تخصيص نبه عليه اليعقوبي وغيره (قوله إذا كان الموصوف إلخ) تقييد لكون الوصف يقصد للذم والمدح فإن فقد فالمقصود التخصيص والمدح والذم يكون حاصلا غير مقصود والتعيين إما لكون المسند إليه لا شريك له في ذلك الاسم أو لكون المخاطب يعرفه بعينه

قبل ذلك الوصف اهـ من الصبان (قوله نحو أمس الدابر) فإن لفظ الأمس مما يدل على الدبور فوصفه بالدابر تأكيد وقد يقال أي فائدة لهذا التأكيد؟ ويجاب بأن ذلك إنما يقال إذا اقتضاه المقام كما إذا وقع في أمس غم وكرب فيكون ذكره إشارة للفرح بدبوره أو وقع فيه سرور فيكون فيه الإشارة للتأسف عليه قاله بعضهم وهو في الأطول اهـ من السعد والصبان (قوله أي البسط) أي للكلام وقوله والبيان عطف علة على معلول والمراد البيان لما استفيد من المسند إليه وقوله لكون إلخ علة للبيان والمراد بالمنطوق اللفظ الذي به البيان وقوله نحو جاءني إلخ أي ففي قولك واحد بيان لما استفيد من المفرد وهو رجل هذا إيضاح كلامه. وأقول ما قاله الشارح وإن استفيد من شرح المصنف فيه أن الإتيان بما يفيده اللفظ بعده توكيد كما في مثاله لا تنصيص إذ التنصيص جعل اللفظ نصا في شيء مما يحتمله وقد مثل السيوطي للتوكيد ببعض أمثلة المصنف في شرحه للتنصيص فالمناسب أن يفسر كون الوصف للتنصيص بما كتب على الأصل من أن الوصف قد يكون لبيان المقصود وتفسيره بأن يكون الغرض بيان أحد المحتملين للفظ أو المحتملات ورفع غيره نحو وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه فإن النكرة في سياق النفي للعموم لكن يجوز أن يراد هنا العموم والاستغراق العرفي بأن يراد الدابة والطائر البلديين العرفيين لأن عموم العرف بحسب ما يتفاهم فيه وهو ما يجزي في البلد والزمان فذكر وصف الجنس نبه على أن المراد من كل منهما جنسه لا خصوص المتعارف فقد أفاد هذا الوصف مزيد عموم فليس القصد من هذا الوصف مجرد التقوية حتى يكون مؤكدا ولا إيضاح المعنى حتى يكون كاشفا ولا تقليل الاشتراك حتى يكون مخصصا وبهذا علم الفرق بين الأوصاف الأربعة التي يحصل بها بيان لما قبلها. إن قلت إذا كان الغرض هنا بيان أحد المحتملين إلخ يلزم أن يكون الوصف هنا من أحد قسمي الوصف المخصص المستفادين من الشارح وهو ما يرفع احتمال الموصوف. قلت إن هذا الأحد مخصوص بالمعارف كما مر وما هنا في النكرات فاللزوم المذكور ممنوع هذا تحقيق المقام (قوله تقريرا) مفعول لأجله وقصد معطوف عليه بالنصب (قوله أو قصد إلخ) أي قصد المتكلم أن يتخلص وينفك عن ظن السامع أنه قصد خلاف المذكور فيها فذكر زيدا مثلا فيقول جاء زيد زيد لدفع هذا الظن وكذا يؤكد لئلا يسهو السامع عن السماع أفاده ع ق (قوله وتحقيق مفهومه) فالكلام بعد تقرير لفظ المسند إليه على حذف المضاف أو الاستخدام أو إقامة الدال مقام المدلول وليس المراد بالمفهوم المعنى الحقيقي كما يسبق إلى الفهم بل ما يدل عليه وإن كان معنى مجازيا كما في رمى الأسد نفسه أفاده عبد الحكيم وقوله بعد تقرير إلخ أي بعد لفظ التقرير وقوله والاستخدام كأن مراده شبه الاستخدام حيث ذكر المسند إليه في الترجمة مرادا منه لفظه وأريد منه هنا معناه وقوله أو إقامة إلخ أي أن الحكم على الدال لإقامته مقام المدلول وهو في الحقيقة على المدلول (قوله بحيث لا يظن إلخ) لما كان يتوهم من قوله تحقيق مفهومه جعل المفهوم محققا وثابتا في نفسه بإزالة الخفاء عنه وهذا غير مراد قيده الشارح بقوله بحيث إلخ فأفاد أن المراد بتحقيق مفهومه جعل المفهوم محققا وثابتا في ذهن السامع لا يظن أن المراد من اللفظ غيره والمراد من الظن ما يشمل التوهم أفاده الدسوقي قال ع ق وظن الغيرية من حمل على تجوز أو ظن سهو المتكلم فيه وأن المقصود غيره أو غفلة السامع عن معناه فيحمله على غيره والفرق بين غرض التقرير وبين دفع السهو والتجوز والخصوص وإن لزم من دفع ما ذكر التقرير وعكسه القصد إلى نفس أحدها بالذات دون الآخر فإنه قد يخطر ببال المتكلم قصد تقريره حتى لا يكون في الذهن مناف وقد لا يخطر له دفع مناف مخصوص كالسهو والتجوز فلا يكون الغرض التقرير فليفهم اهـ (قوله نحو جاءني زيد زيد) فكرر لفظ زيد لئلا يتوهم أن الجائي غيره بسبب الحمل على التجوز أو توهم سهو المتكلم فيه وأن المقصود غيره ولئلا يغفل السامع عن معناه فيحمله على غيره

(قوله فأسند الحكم) عطف على السهو من عطف الفعل على اسم يشبهه تأمل (قوله نحو المثال المتقدم) يتعين التأكيد اللفظي هنا كما في المثال لأن المعنوي لا يدفع هذا التوهم كما صرح به في المطول ووجهه السيد السند بأنه إذا قال جاءني زيد نفسه احتمل أنه أراد أن يقول جاءني عمرو نفسه فسها وتلفظ بزيد مكان عمرو اهـ أي وبنى التوكيد على سهوه (قوله دفع توهم المجاز) أي توهم السامع أن المتكلم تجوز في الكلام (قوله مجاز) أي عقلي أو بالحذف (قوله وعدم الشمول) أي في المسند إليه أو في النسبة أي الإسناد وسنبينه (قوله دفعا لتوهم إلخ) أو توهم أن المجيء إنما حصل من البعض وأسند إلى الكل لأنه كالصادر من الكل برضاهم به فعلى الأول يكون قد استعمل الجزء في الكل مجازا مرسلا وعلى الثاني يكون تجوز في الإسناد فعلم أن دفع توهم عدم الشمول لا يخلو من دفع توهم التجوز لكن لما كان الغرض نفس دفع توهم عدم الشمول ذكر للتنصيص على أعيان المسائل في قصد البليغ أفاده اليعقوبي (قوله بالبيان) أي بعطف البيان أي وعطفوا على المسند إليه عطفا ملابسا للمعطوف البياني وقوله باسم متعلق بالبيان الثاني وتقديم معمول اسم المصدر عليه لكونه ظرفا هذا هو الموافق لما في الأصل وصرح به المصنف في شرحه وأشعر به الشارح وفي ع ق حل آخر فانظره (قوله باسم مختص به) المراد بكونه مختصا به أن يكون له دون ما قصد إخراجه عنه وبيانه منه سواء كان مختصا به حقيقة بأن لا يطلق على غيره أو ليس مختصا به حقيقة ولكن اختص به بالنسبة لما خرج به ولهذا يقال لا يشترط فيه الاختصاص ويعني الحقيقي وذلك كقوله:

والمؤمن العائذات الطير يمسجها = ركبان مكة بين الغيل والسند

فإن العائذات يشمل كل وحش يعوذ بالحرم وأخرج بالطير ما سواه من الدواب فهو مختص بالعائذات المرادة باعتبار ما أريد إخراجه عنها من سائر الوحوش وإن لم يختص الطير في الجملة بالعائذات لصدقه على غيرها اهـ ع ق وقوله المؤمن مجرور بواو القسم والغيل والسند موضعان في جانبي الجرم فيهما الماء والغيل بالغين المعجمة فيما يظهر وجواب القسم في البيت بعده وهو:

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه = إذن فلا رفعت سوطا إلى يدي

(قوله نحو قدم إلخ) فقد بينت الصديق المراد بخالد لإيضاحه بما اختص به دون سائر الأصدقاء ع ق (قوله ولا يلزم إلخ) ساق الشارح عبارة الأصل في حل كلام المصنف مسايرة له ثم اعترض عليها تبعا للسعد باعتراضين الأول قوله ولا يلزم إلخ والثاني قوله وقد يكون إلخ ويجاب عنهما بحمل عبارة الأصل على الغالب كما قاله الصبان وترك الشارح اعتراضا ثالثا يشير إليه مع جوابه ما قدمناه عن ع ق من قوله والمراد بكونه مختصا إلخ تأمل (قوله لجواز إلخ) وذلك فيما إذا فرض أن كنية رجل كأبي حفص مشتركة بين عشرة واسمه كعمر مشترك بين عشرين مغايرين لأولئك العشرة فإذا أتبع اسمه كنيته عطف بيان لها وقيل جاءني أبو حفص عمر أفاد إيضاحها عند الاجتماع وإن كانت الكنية أوضح من الاسم حال الانفراد اهـ صبان (قوله والفرق إلخ) هذا بيان للأصل في كل وإلا فقد يكون النعت للكشف كما في قولك الجسم الطويل إلخ وقد يكون عطف البيان للمدح كما ذكره الشارح هنا تأمل (قوله جيء به للمدح) إذ فيه إشعار باعتبار الوضع التركيبي إلى كونه محرما فيه القتال والتعرض لمن التجأ إليه وإن كان مستعملا ههنا في معناه العلمي ولذا جعل المجموع عطف بيان فما قيل إنه يجوز أن يكون البيت الحرام بيانا موطئا للكعبة كما جعل قرآنا عربيا حالا موطئة من ضمير أنزلناه ليس بشيء وأما البدل فلأنه في حكم تكرير العامل وليس المقصود تكرير نسبة الجعل إليه ولا النسبة إلى الثاني مقصودا أصليا عبد الحكيم وقوله إشعار ضمنه معنى إشارة فعداه بإلى وقوله بيانا موطئا فيه

حذف العاطف والمعطوف أي ونعتا موطأ له بفتح الطاء المشددة وكذا يقال في قوله حالا موطئة وقوله للكعبة راجع لبيانا وقوله وليس المقصود إلخ أي والبدل لا بد فيه من كل منها تأمل (قوله تقريرا) أي لقصد التقرير لمعنى المسند إليه حيث يقتضيه المقام دفعا لتوهم خلاف المراد ع ق (قوله أو تحصيلا) أي وكقصد تحصيل نسبة المحكوم به لذلك المسند إليه لغرض من الأغراض فأو في قوله أو تحصيلا بمعنى الواو فاستفيد من هذا الكلام أن البدل يكون لشيئين تحصيل النسبة للبدل بعد تحصيلها للمسند إليه وزيادة التقرير لذلك المسند إليه اهـ منه والغرض الأصلي هو الأول لكون البدل هو المقصود بالنسبة وهذا غير ما درج عليه الشارح وسيأتي إيضاحه (قوله تفصيلا لأحد الجزأين) أهمل المصنف قيد الاختصار مع وجود التضمين في كلامه ولو قال:

وأبدلن مقررا محصلا = وانسق تفصل واحدا مقللا

لوفى بالقصد مع السلامة من التضمين تأمل (قوله أو رد إلى الإبهام) إن قرئ بالنصب فظاهر أو بالجر فعلى ما تقدم في وجهل وأما الإبهام فيتعين جزء على ما ذكر تأمل (قوله الذي تلا) أي للاسم الذي تبع المسند إليه بأن عطف عليه (قوله وأما البدل إلخ) حاصل المقام من خارج أن البدل بأقسامه الثلاثة فيه تقرير للمتبوع وهو هنا المسند إليه وتقرير للحكم ويزيد بدل البعض وبدل الاشتمال بأنهما لتحصيل الحقيقة أما تقرير الحكم في الثلاثة فتكريره لأن البدل على نية تكرير العامل وأما تقرير المتبوع في بدل الكل فبتكريره أيضا وأما تقريره في بدل البعض والاشتمال فبأن متبوع كل منهما يشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور فيه أما في البعض فظاهر لاشتمال الكل على بعضه وأما في الاشتمال فلإشعار الكلام به إجمالا فإنك إذا قلت أعجبني زيد بقيت النفس منتظرة لوجه الإعجاب فقد أشعر به جملة ولذلك قيل أن معنى الاشتمال اقتضاء الأول للثاني واستلزامه له في الجملة باعتبار ما ينسب إليه وذلك ظاهر فإذا لم يشعر به الكلام جملة باعتبار متفاهم العرف كقولك ضرب زيد عبده كان الثاني بدل غلط وأما تحصيل الحقيقة في بدل البعض فلأنه لولاه لم يعلم المسند إليه على الحقيقة وكذا في بدل الاشتمال كذا يستفاد من كلامهم. إذا علمت هذا فقول المصنف وأبدلوا تقريرا أي لفظ وذلك في بدل الكل وقوله أو تحصيلا أي مع التقرير وذلك في بدل البعض والاشتمال فلذا وزع الشارح في كلام المصنف غير أن في عبارة الشارح نوع قصور لتركه الكلام على تقرير المسند إليه في بدل الكل والكلام على التقرير في الأخيرين رأسا (قوله بسبب تقديم التوطئة) أي مع الحكم عليها والتوطئة هنا بمعنى الموطئ والممهد له وهو المسند إليه وقوله فتتشوف إلخ أي وهو على نية تكرار العامل وقوله فيتقرر الحكم أي لتكريره هذا ولو وجه تقرير الحكم بتكريره لكان أولى إذ هو محط التوجيه الذي قاله فلا يتم إلا بتقديره وليس لما عداه كبير فائدة تأمل (قوله وذلك في بدل البعض إلخ) علمت وجهه فيهما (قوله بدل الغلط) أي البدل لأجل الغلط أو لتدارك الغلط أو بدل المغلوط أعني المبدل منه اهـ عبد الحكيم وقوله لأجل إلخ الملحوظ في الأول السببية وفي الثاني الخبرية وإن لزم من كل منهما الآخر تأمل (قوله لم يقع في فصيح الكلام) أورد أن هذا ممنوع في بعض أقسام بدل الغلط وهو ما لا يكون الغلط فيه حقيقة وإنما يكون فيه تغالط بأن يرتكب عمدا صورة الغلط فلا مانع من وقوعه في الفصيح صبان عن سم وترك الشارح بدل البداء قال اليعقوبي وحكمه حكم المعطوف ببل فيدخل اعتباره فيه (قوله أي جعل الشيء) أي المعهود الذي يصح عطفه ولذا لم يقل جعل شيء وأشار بهذا إلى أن المراد بالعطف المعنى المصدري لا التابع المخصوص إذ لا يعلل إلا الأحداث. فإن قلت الجعل المذكور من أوصاف الجاعل لا من أحوال المسند إليه. قلت المراد من الجعل المذكور لازمه إذ يلزم من جعل الشيء معطوفا على المسند إليه كون

المسند إليه معطوفا عليه اهـ دسوقي وقوله الذي يصح عطفه هو ما لا يلزم الصدارة وما ليس معطوفا على ضمير رفع متصل من غير فاصل ولا غير ذلك ما يمتنع عطفه (قوله فلتفصيل المسند إليه) أي ذكره مفصلا بعضه عن بعض في العبارة لكن هذا لا يظهر في تفصيل المسند إذ كل من المجيئين في قولك جاء زيد فعمرو ذكر بقولك جاء نعم فيه تفصيل بمعنى بيان خصوصية في كل لم تفهم من ذكر المسند إلا أن يلتزم اختلاف معنى التفصيل فيهما أفاده الصبان (قوله مع اختصار) لم يقل مع الاختصار لئلا يتبادر اختصار المسند إليه أطول اهـ صبان أي والمراد اختصار الكلام (قوله فإن فيه تفصيلا إلخ) أي بخلاف ما لو انتفى العطف بأن قيل جاءني رجلان من بني فلان فلا تفصيل فهذا ونحوه محترز عنهما بالتفصيل هذا وقد بين الشارح وجه التفصيل دون الاختصار ووجهه أنك إذا عطفت مفردا على آخر حصل التفصيل مع كون الكلام أقل مما عطف فيه عطف جمل نحو جاءني زيد وجاءني عمرو فقوله مع اختصار احتراز عن هذا فإنه وإن كان فيه تفصيل للمسند إليه لكنه لا اختصار فيه ونحو هذا وإن كان خارجا يكون الكلام مفروضا في عطف المسند إليه لكن الاختصار هو الموجب للفرق بين العطفين في النكتة أفاده اليعقوبي (قوله من غير دلالة إلخ) إذ الواو إنما هي للجمع المطلق أي لثبوت الحكم للتابع والمتبوع من غير تعرض لتقدم أو تأخر أو معية اهـ مطول (قوله بأن المجيئين إلخ) تصوير لتفصيل الفعل دسوقي (قوله مع مهلة) متعلق بمرتبين والمهلة بضم الميم وفتحها التراخي اهـ منه (قوله تفصيل المسند) أي بأنه قد حصل من أحد المذكورين أولا ومن الآخر بعده متراخيا أو غير متراخ مطول وأشار بقوله متراخيا إلى التفصيل المفاد بثم وحتى لأنها مثل ثم في إفادة الترتيب مع التراخي إلا أنها تدل على أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ ما بعدها كما أفاده بعد والمراد الترتيب الذهني لا الخارجي إذ ليس بشرط كما سيذكره الشارح وبقوله أو غير إلخ إلى التفصيل بالفاء (قوله كذلك) أي كما تقدم في تفصيل المسند إليه من كون ذلك بالاختصار واحترز بذلك عن نحو جاءني زيد وعمرو قبله أو بعده بستة أو شهر أو بأثره فقد أفاد هذا الكلام أن اتصاف أحد المسند إليهما بالحكم إنما هو قبل الآخر أو بعده بمهلة أو بدونها وهذا معنى التفصيل ولكن تلك الإفادة بزيادة القبلية أو البعدية بسنة أو شهر والأثرية وهو تطويل فإذا أريد إفادة ذلك بالاختصار أتى بحرف العطف الدال على ذلك يعقوبي (قوله فالثلاثة) أي الحروف الثلاثة صبان (قوله تشترك في تفصيل المسند) أي من حيث حصوله من أحد المذكورين أولا ومن الثاني بعده (قوله إلا أن إلخ) استدراك لدفع ما يتوهم من اشتراكها في التفصيل وهو تساويها من كل وجه (قوله على أن أجزاء ما قبلها) التعرض للأجزاء بطريق التمثيل لا الحصر إذا المعتبر في حتى كما صرح به في مغني اللبيب وغيره أن يكون معطوفها بعضا من جمع قبلها كقدم الحجاج متى المشاة أو جزءا من كل نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو كالجزء نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها وبالجملة أن يكون متبوعها ذا تعدد في الجملة حتى يتحقق فيه نقص ولو اشترط الجزئية بخصوصها لاحتيج إلى تأويل المثال المذكور أعني مات كل أب إلى حتى آدم بأن المراد مات آبائي حتى آدم اهـ فنري (قوله مرتبة إلخ) أي إلى أن ينتهي الترتيب إلى ما بعدها وذلك أن نحو قهرناكم حتى الكماة يلاحظ فيه أن القهر تعلق بالمخاطبين واحدا بعد واحد مبتدأ من الضعاف إلى أن تعلق بالشجعان وفي نحو قدم الحجاج حتى المشاة أن القدوم تعلق بالحجاج واحدا بعد واحد مبتدأ من الركبان إلى المشاة أفاده الدسوقي (قوله أن يعتبر) أي يلاحظ وقوله تعلقه أي المسند وقوله من حيث إنه أي التابع وقوله أقوى أجزاء المتبوع أي أشرفها وقد علمت ما في الأجزاء (قوله ولا يشترط إلخ) أي وإنما المشترط فيها الترتيب الذهني سواء طابقه الترتيب الخارجي أو لا دسوقي (قوله قبل ملابسته إلخ) أو في أثنائها نحو مات الناس حتى الأنبياء أو في زمان واحد نحو جاءني القوم حتى

خالد إذ جاءوك معا مطول (قوله أي المسند إليه إلخ) تفسير للجزأين (قوله رد السامع إلخ) لا يرد أن الرد يتأتى بغير العطف نحو إنما جاء زيد وما جاء إلا زيد لأن المراد رد السامع صريحا صبان (قوله عن الخطأ في الحكم إلخ) أراد بالحكم المحكوم به والخطأ في المحكوم به من حيث نسبته إلى المحكوم عليه فالحكم بمعنى المحكوم به موصوفا بالخطأ والصواب في النسبة والحكم بمعنى الإيقاع نفسه خطأ أو صوابا عبد الحكيم (قوله لمن اعتقد إلخ) متعلق بقول مقدر بعد نحو أي نحو قولك ما ذكر لمن اعتقد إلخ ردا عليه في اعتقاده (قوله فيكون) أي قصر المجيء على زيد المفهوم من المثال وقوله على الأول هو كونه مقولا في الرد على من اعتقد مجيء عمرو دون زيد وقوله قصر قلب أي قصر أنشأ منه قلب اعتقاد السامع وقوله وعلى الثاني هو كونه مقولا ردا على من اعتقد مجيئهما وقوله قصر إفراد أي قصرا نشأ منه إفراد أحد الشيئين باعتقاد ثبوت المحكوم به له وسيأتي تحقيق القصرين إن شاء الله تعالى (قوله ومراده) المناسب التفريع لعلم ذلك مما سبق (قوله صرف الحكم) أي المحكوم به (قوله نحو جاء إلخ) إنما اقتصر في التمثيل على الإثبات وترك النفي مع تمثيل الأصل به أيضا لعدم ظهور صرف الحكم في النفي على مذهب الجمهور الآتي الذي بني الصرف عليه كما ذكره الموحد وما أجيب به عنه لا يقوي قوة الإشكال ((قوله للإضراب عن المتبوع) أي الإعراض عنه وقوله وصرف الحكم إلخ عطف لازم دسوقي (قوله أن يجعل في حكم المسكوت عنه) هو مذهب الجمهور وقوله لا أن إلخ هو مذهب ابن الحاجب وعلى قول الجمهور يخرج العطف ببل عن تعريف العطف بأنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لا على قول ابن الحاجب لأن التابع والمتبوع معا مقصودان بالنسبة وإن كان أحدهما بالنفي والآخر بالإثبات فحينئذ يكون العطف بها كالعطف بلا ولكن أفاده الدسوقي (قوله في المسند إليه) أي في عينه والظرف متعلق بالشك (قوله أي إيقاع للمتكلم السامع) المصدر مضاف لفاعله والسامع مفعوله (قوله بأن يكون المتكلم إلى قوله المخاطب) تصوير للإيقاع المذكور والمناسب حذف هذه العبارة برمتها لأن قوله بأن يكون المتكلم عالما مخالف لما أفاده الصبان وع ق وغيرهما من أن التشكيك يكون من المتكلم مع عدم علمه وقوله لكنه يريد إلخ لا ينبغي الاقتصار عليه في التصوير بأن يقال بأن يريد إلخ إذ ليس هذا بأجلى مما قبله حتى يجعل تصويرا له تأمل (قوله الإبهام) الفرق بينه وبين التشكيك أن المقصود في التشكيك إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة في قلبه والمقصود في الإبهام الإخفاء عنه وترك التعيين وإن لزم أحدهما الآخر لكن فرق بين ما يقصد وما يحصل بدون قصد سم اهـ صبان (قوله بأن يكون عالما إلخ) تصوير للإبهام وكان المناسب إبدال قوله أبهم بقوله ترك التعيين ليتم التصوير (قوله وإنا أو إياكم إلخ) اسم إن مدغم فيها بعد حذف جزئها وإياكم عطف عليه وفي ضلال عطف على هدى عطف مفرد والأول عطف على المسند إليه والثاني على المسند فقد اشتملت الآية على الإبهام في المسند إليهما والمسندين معا فكأنه قيل أحدنا ثابت له أحد الأمرين دسوقي بتصرف (قوله ولجاجهم) أي خصومتهم (قوله والمثال ظاهر) مثال الأول لتكن لك هند أو ابنتها زوجة ومثال الثاني ليدخل الدار زيد أو عمرو (قوله والفرق بينهما مثله) هو أن التخيير لا يصاحب جواز الجمع بخلاف الإباحة (قوله قصر المسند عليه) أي على المسند إليه أي جعله لا يتعداه إلى مسند إليه آخر (قوله كالصوفي) الكاف داخلة على الجملة الاسمية المقصود لفظها وهو بتشديد الواو على لغة ومعنى المثال الإنسان الذي يعمل ما يقتضي صفاء قلبه عن غير مراد الله تعالى هو الذي سلك سبيل السلامة والوصول إلى المطلوب الأخروي فالإتيان بضمير الفصل بعد المسند إليه ليفيد قصر الهداية المدلولة للمسند على المسند إليه الذي هو الصوفي وأنه لا يتصف بها غيره ضرورة أن غيره لا يخلو عن سلوك سبيل غير السلامة ثم الأولى في التمثيل أن يقال نحو زيد هو أفضل من عمرو

أو هو يقاوم الأسد مثلا أي لا يكون غير زيد أفضل من عمرو أو لا يقاوم غيره الأسد لأنه لا دليل على التخصيص إلا الفصل حينئذ ويلزم من التخصيص تأكيد الإثبات لتضمنه إثباتا خاصا مفيدا لتسليم مطلق الثبوت وأما المثال المذكور فهو فيه لمجرد التأكيد لأن تعريف الجزأين يفيد التخصيص فلا حاجة إلى الفصل من ع ق مع زيادة وقوله لمجرد التأكيد أي زيادة على ما في التخصيص ولو قال المصنف:

وفصله خصصه بالمسند = في نحو طه هو خير مرشد

لسلم مما أورد ع ق مع السلامة من اللغة القليلة في هو وهي بالتشديد تأمل (قوله من أحوال المسند إليه فصله) إنما جعل من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به قبل ذكر المسند ولأنه يطابق المسند إليه لفظا في الإفراد والتنبيه والجمع وغيرهما (قوله أي تعقيبه إلخ) إشارة إلى أن المراد بالفصل معناه المصدري صبان وهذا ما يتبادر من عبارة مصنفنا حيث أضاف الفصل إلى ضمير المسند إليه فلا يتجه هنا ما قيل في عبارة الأصل من ترجيح كون المراد غير المعنى المصدري فإن الذي فيه وأما الفصل فلكذا تأمل (قوله تخصيصه بالمسند) أي جعل المسند مختصا بالمسند إليه بحيث لا يتعداه إلى مسند له آخر فالباء هنا دخلت على المقصور لا على المقصور عليه ولو كان الأصل دخولها على المقصور عليه لأن أهل العرف يدخلونها كثيرا على المقصور ومن هذا الاستعمال قولهم إياك نعبد أي نخصك بالعبادة أي نجعل عبادتنا لا تتعدى إلى غيرك لا أنك تختص بها فليس لك من الأحوال والأوصاف غيرها اهـ يعقوبي (قوله وعليها اقتصر المصنف) لأنها أهم نكاته قاله الصبان (قوله زيد هو العالم) فيه ما مر عن ع ق في مثال المصنف فتنبه (قوله باعتبار إلخ) متعلق بما تعلق به منه أي أن مثال المصنف لا يصح كونه من التخصيص إلا إذا اعتبرت الكمال في الاهتداء المأخوذ منه المهتدي أي أردت الاهتداء الكامل إذ هو المختص بالصوفي أما مطلق الاهتداء فلا (قوله ومنها الدلالة إلخ) فهو مميز بن الخبر والصفة (قوله التأكيد) أي تأكيد ثبوت المسند للمسند إليه وذلك إذا حصل الحصر بغيره كما إذا كانت الجملة معرفة الطرفين فيها ضمير الفصل نحو إن الله هو الرزاق وقد أفدنا هذا عن ع ق (قوله في قوله إلخ) أي في تفسيره وذلك لأن الآية قد عرف فيها الجزآن فيصح كون ضمير الفصل للدلالة على الخبرية وللتأكيد فذكرهما في الكشاف لذلك وذكر ما هو أهم نكات ضمير الفصل وهو التخصيص استطرادا هذا هو الظاهر الموافق لما مر تأمله (قوله وقدموا) أي المسند إليه على المسند أي أتوا به مقدما بمعنى أنهم أداموه على التقديم كما اقتضاه أصل كونه مسندا إليه لا أنهم قدموه على تأخير كان فيه إذ ليست رتبته التأخر ع ق وقوله على المسند الأنسب حذفه ليصير التقديم شاملا لما هو على غير المسند من أجزاء الكلام فيشمل تقديم الفاعل على المفعول (قوله تفاؤل) في كلامه حذف العاطف والمعطوف أي ونظير أفاده المصنف في شرحه وتفيده عبارة الشارح (قوله في تقديمه للاهتمام) نظر هنا لما سلكه الأصل كما سيذكره من أن علة التقديم الاهتمام وأن العلل الآتية إنما هي للاهتمام وسيأتي إيضاحه وقوله وله مرجحات أي للتقديم رجوع إلى ما سلكه المصنف من كون هذه العلل كلها للتقديم مسايرة له ولا يقال إن ضمير له للاهتمام لأنه يمنعه قوله بعد ومنها الاهتمام (قوله الأصل) أي الراجح في نظر الواضع دسوقي (قوله لأنه المحكوم عليه) ولا بد من تحققه قبل الحكم قال السيد إن أريد بالحكم وقوع النسبة أو لا وقوعها فهو مسبوق بتحقق المسند إليه والمسند معا في الذهن ضرورة أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهما لكن لا يلزم من ذلك ما هو المطلوب أعني تقديم المسند إليه على المسند وإن أريد بالحكم المحكوم به فلا نسلم أنه لا بد من تحقق المحكوم عليه في الذهن قبل الحكم نعم لما كان المحكوم عليه هو الذات والمحكوم به هو الصفات كان الأولى أن يلاحظ قبل المحكوم به وأما أنه يجب ذلك

فلا هذا إن أريد بتحققه قبل الحكم تقدمه عليه في التعقل وإن أريد تحققه قبله في الخارج فلا نزاع فيه إذا كانا من الموجودات الخارجية إلا أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعاني بحسب ترتب تلك المعاني في التعقل لا في الخارج فالأنسب في التعليل أن يعتبر التحقق في الذهن اهـ. وحاصل الجواب الذي أفاده عبد الحكيم والفنري وغيرهما أن المراد بالحكم المحكوم به وبالتحقق التحقق الذهني وأن المراد من قوله ولا بد الوجوب الاستحساني بقرينة أن الأصل بمعنى الراجح والأولى دون الواجب (قوله ولا مقتضى للعدول عنه) أي عن ذلك الأصل الذي هو التقديم فهذه الجملة حال من الأصل والعامل المضمن معنى الفعل دون حروفه إنما يمتنع عمله في الحال إذا تأخر لا أن تقدم كما هنا فإن إن العاملة في صاحب الحال مقدمه قال الصبان وفي قوله ولا مقتضى إلخ أنه إذا كان مقتض للعدول فغايته أنه نكتة معارضة لنكتة الأصالة فلم قدمت عليها بمجردها اللهم إلا أن يقال الأصالة نكتة ضعيفة فرجح غيرها عليها بمجردها أو يقال ليس المراد مقتضى العدول من النكات بل المراد مقتض للعدول بحسب النحو ككون المحمول عاملا سم وبالثاني يشعر كلام الشارح (قوله إذ لو كان إلخ) علة للتقييد بقوله ولا مقتضى إلخ وقوله عنه أي عن الأصل وقوله فلا يقدم أي المسند إليه (قوله كما في الفاعل) أي كالتقديم الذي في الفاعل أي الذي يستحقه الفاعل وقوله فإن مرتبة إلخ علة لما أفاده من كونه وقد وحد مقتض للعدول عنه وفيها حذف تركه لوضوح أي فإن المسند عامل فيه ومرتبة إلخ تأمل (قوله تمكن الخبر) أراد الخبر في وقت ما ولو في غير الحال ليشمل البيان تقديم المفعول الأول من باب علمت على الثاني نحو قولك:

علمت الذي حارت البرية فيه = حيوانا مستحدثا من جماد

ولكن تناوله لذلك ولغيره من الأخبار كخبر المبتدأ وخبر كان وخبر إن وخبر ما وخبر لا على سبيل عموم المجاز لأن تسمية المفعول الثاني خبرا مجاز وتسمية البواقي حقيقة ولو قال تمكن المسند لكان واضحا إلا أنه أراد التنبيه على أن المسند في باب تقديم المسند إليه ما سوى مسند الفاعل وقوله لأن في المبتدأ إلخ يحتاج إلى تعميم المبتدأ فالأولى لأن في تقديم المسند إليه أفاده في الأطول اهـ صبان (قوله لأن المبتدأ تشوفا إليه) لما معه من الوصف الموجب لذلك أو الصلة كذلك صبان (قوله والذي حارت إلخ) تقدم الكلام عليه فلا تغفل (قوله أي الإنسان إلخ) أفاد أن المراد بالحيوان المتحير فيه الإنسان من هذه الحيثية (قوله وليس المراد) أي بالحيوان (قوله ولا غيره) وهو ثعبان موسى عليه السلام أو ناقة صالح أو طائر بالهند يضرب به المثل في البياض له منقار طويل وهو حسن الألحان يعيش ألف سنة ثم يلهمه الله تعالى بأنه يموت فيجمع الحطب حواليه فيضرب بجناحيه على الحطب إلى أن تخرج منه النار فيشتعل الحطب فيحترق هو ويخلق الله تعالى من رماده بعد مدة قبل ثلاثة أيام مثله قاله الفنري وإنما لم يحمل الحيوان على ما ذكر لمخالفته لسياق القصيدة قاله في المطول (قوله ومنها التلذذ) هو يحصل بذكر المتلذذ به مطلقا فالظاهر أن المراد تعجيله ولك أن تقدر إيهام بناء على أن المراد التلذذ الحسي واكتفى في هذه النكتة وما بعدها بمثال واحد لأن المثال يصح أن يجتمع فيه أكثر من نكتة كما مر (قوله ومنها التشريف) هو مستفاد من جوهر لفظ المسند إليه نحو أبو الفضل أو من الإضافة نحو ابن السلطان أو بوصفه نحو رجل فاضل وكذا الحط نحو مسيلمة وابن الحجام ورجل جاهل. والحاصل بالتقديم هو إظهار التشريف أو الحط لأنه يدل على أن الكلام سيق له نفسه ففي المصنف والشارح مضاف مقدر هو إظهار أفاده الصبان عن عبد الحكيم (قوله وكلها من أفراده) أي أفراد علته وكذا ما بعده ويستثنى منها التخصيص الآتي فإنه قد ذكره الأصل علة للتقديم حيث قال وقد يقدم ليفيد تخصيصه إلخ (قوله من وزن) أي محافظة عليه كقوله:

حسبي بقلبك شاهدا لي في الهوى = والقلب أعدل شاهد يستشهد

(قوله اهـ قافية) أي محافظة عليها من حيث موافقة رويها لما قبله كقوله:

لا يغرنك ثياب نقيت = فهي بالصابون والماء نظيفة

تشبه البيضة لما فسدت = قشرها أبيض والباطن جيفة

فإنه لو قال وجيفة الباطن لفاتت الموافقة (قوله وفي معناه السجع) نحو قلت: متى الوصل أيها الحبيب فقال لا تجزع فالوصل قريب (قوله بسبب التفاؤل) راجع لتعجيل ووجه السببية أن اللفظ الذي افتتح به الكلام إذا كان دالا على ما تميل إليه النفس تفاءل منه السامع أي تبادر إلى فهمه حصول الخبر فينشأ من ذلك التفاؤل تعجيل المسرة أفاده الصبان (قوله سعد في دارك) لا يخفى أن سعدا ههنا علم وإلا لم يجز الابتداء به لأنه نكرة بلا مسوغ يس صبان ولا يخفى ما في لفظ سعد من التفاؤل (قوله بسبب التطير) يقال فيه تطير ما قيل في التفاؤل وهو أن اللفظ الذي افتتح به لكلام إذا كان دالا على ما تنفر منه النفس تطير منه السامع أي تبادر إلى فهمه حصول الشر فينشأ من ذلك التطير من اللفظ المفتتح به تعجيل المساءة ولإفادة تلك العلية صراحة لم يقتصر الشارح على التفاؤل والتطير وإن كفى جعل كل منهما نكتة من غير ذلك ما ينشأ عنه تأمل (قوله السفاح إلخ) لا يخفى أيضا ما في لفظ السفاح الدال على سفح الدماء من التطير لإشعاره بالقتل والإهلاك اهـ يعقوبي (قوله بالمسند الفعلي) أي بنفيه فهو على حذف مضاف لأن المقصور على المسند إليه المتقدم في المثال الذي ذكره نفي القول والمراد بالمسند الفعلي الذي أوله فعل وفاعله ضمير المبتدأ لا المتضمن لمعنى الفعل لتصريحه أي السعد بأن الصفة المشبهة في قوله تعالى -وما أنت علينا بعزيز- ليست خبرا فعليا فنري. وفي الأطول أن المشتقات كلها متشاركة في سبب إفادة التخصيص كما في ما أنت علينا بعزيز فعدم العزة مختص بالمسند إليه والعزة ثابتة لغيره اهـ من الصبان والدسوقي (قوله أي جعل إلخ) أفاد أن الباء داخلة على المقصور (قوله مقصورا) مفعول ثان للمصدر المضاف إلى مفعوله الأول (قوله إن تقدم إلخ) قيد في إفادة التقديم للتخصيص والمراد التقدم ولو مع الفصل ببعض المعمولات نحو ما زيدا أنا ضربت وما في الدار أنا جلست فهذا كله يفيد التخصيص المذكور وبعدم اعتبار قيد انتفاء الفصل تشعر عبارة الشارح والسعد حيث لم يجعلا صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت المفهوم الآتي لتقدم حرف النفي على المسند إليه واعتبره في الأطول وجعل المثالين غير مفيدين للتخصيص المذكور هنا بل الأول لتخصيص نفي الفعل بالمفعول والثاني لتخصيص نفي الفعل بالكون في الدار ذكره الصبان (قوله إذ لا يقال إلخ) تعليل لما أفاده من أن التقديم يفيد مع النفي عن المسند إليه الثبوت للغير ثم إن المجموع هو معنى التخصيص هنا وقوله ذلك أي ونحوه كما أنا أكلت هذا ثم إن عبارة الشارح هذه ذكرها في المطول ومقتضاها أن المخاطب إذا نسب الفعل إلى المتكلم من غير تعرض لغيره قال المتكلم أنا ما قلت هذا لا ما أنا قلت هذا أفاده الدسوقي وعليه المعول (قوله ثبت في الجملة) أي لا ثبوتا عاما في جميع ما غاير المسند إليه فقد أشار بقوله في الجملة إلى أنه لا يلزم الثبوت لجميع من سواك وذلك لأن التخصيص إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول فيكون القصر في كلامك قصر إفراد أو انفرادك به دونه فيكون قصر قلب اهـ من السعد والصبان والظاهر أن مراد السعد بالتخصيص في قوله لأن التخصيص إنما إلخ تخصيص غير المسند إليه بنفس الخبر الفعلي اللازم لتخصيص المسند إليه بنفي الخبر كما تدل عليه العبارة فالمعنى لأن التخصيص اللازم لتخصيص المسند إليه إنما يكون إلخ فالمراد بغير المسند إليه من ذكر لا جميع من غايره تأمل ولم يتعرض السعد لقصر التعيين لقلته

بالنسبة إلى مقابليه وعدم ظهور خطأ المخاطب فيه قاله الفنري وهو جيد وإن تعقبه يس بما يعلم من الدسوقي (قوله يفيد نفي الفعل عن المتكلم) أي بالمنطوق وقوله وثبوته لغيره أي بالمفهوم دسوقي (قوله على الوجه) متعلق بثبوت وقوله الذي نفى أي الفعل وقوله عنه أي عن المتكلم وعائد موصوف الموصوف محذوف أي عليه متعلق بنفى وكان الواجب ذكره لأن عائد الموصول أو موصوفه إذا كان مجرورا لا يحذف إلا بشروط منها أن يكون الموصول أو موصوفه مجرورا بما جر العائد وأن يتحد متعلقهما معنى ولفظا ولم يتحدا هنا متعلقا لأن متعلق أحدهما ثبوت ومتعلق الآخر نفي كما هو واضح دسوقي (قوله من العموم أو الخصوص) بيان للوجه فإذا كان النفي عاما أو خاصا كان الثبوت كذلك مثال العموم ما أنا رأيت أحدا فقد نفى عن المسند إليه رؤية كل أحد وأثبتت لغيره ومثال الخصوص ما أنا قلت هذا فقد نفى عن المسند إليه قوله هذا بخصوصه وأثبت لغيره فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول اهـ دسوقي (قوله ولهذا) أي ولأن التقديم مع موالاة النفي يفيد التخصيص بمعنى نفي الحكم عن المذكور وثبوته للغير على الوجه الذي نفى عليه عن المذكور من العموم والخصوص أفاده اليعقوبي (قوله لأن مفهوم ما أنا إلخ) وذلك لأن مفهومه ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم ومنطوق لا غيري نفيها عنه وهما متناقضان قاله السعد (قوله ولا ما أنا رأيت كل أحد) هذا إنما يفيد سلب عموم الرؤية لكل أحد لا عموم سلب الرؤية فلا يلائم قوله بعد لقصر سلب الرؤية إلخ فالمناسب أن يمثل بما مثل به الأصل وهو ما أنا رأيت أحدا (قوله لاقتضائه إلخ) أي وهو لا يتأتى (قوله لقصر سلب إلخ) تعليل للاقتضاء وقوله لقصر إلخ أي على المسند إليه وقوله سلب الرؤية أي عنه وقوله على وجه متعلق بسلب وقوله العموم أي في المفعول وقوله وهو أي القصر المذكور وقوله كذلك أي على وجه العموم في المفعول. والحاصل أن عدم صحة المثال المذكور على ما فيه لأنه يقتضي أن غير المتكلم رأى كل أحد وهو لا يعقل ووجهه أن المثال أفاد القصر انتفاء الرؤية على وجه العموم لكل أحد على المسند إليه والقصر المذكور يقتضي ثبوتها لغيره على وجه عمومها لكل أحد هذا ومفاد الشارح أن الثبوت للغير ليس مما يتحقق به التخصيص وإنما هو من مقتضياته وليس كذلك لما علمت من أن التخصيص هنا هو نفي الحكم عن المذكور وثبوته للغير إلخ وعبارة السعد في تعليل الاقتضاء المذكور لأنه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب أن تثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي اهـ فليت الشارح تبعه (قوله لأنه يقتضي إلخ) وذلك لأن المستثنى منه مقدر في كلام المتكلم عام فكأنه قال ما أنا ضربت أحدا إلا زيدا فقد أفاد كلامه تخصيصه بانتفاء ضرب كل أحد سوى زيد وكلما انتفى عنه على وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الحصر إن عاما فعام وإن خاصا فخاص أفاده السعد (قوله للجهة المذكورة) هي أن التقديم مع موالاة النفي يفيد التخصيص إلى آخر ما تقدم (قوله فإن لم يل المسند إليه حرف النفي) المناسب لتعبيره السابق وإن لم يتقدم على المسند إليه حرف النفي والمؤدى واحد (قوله بأن لم يقصد من الكلام) الأوضح وأن لا يكون في الكلام لأن نفي القصد يشعر بأن الكلام متضمن له لكنه ليس منظورا إليه تأمل ثم رأيت في نسخة بأن لم يكن في الكلام وهي ظاهرة (قوله أو يتأخر) أي حرف النفي وقوله عنه أي عن المسند إليه (قوله للتخصيص) ويلزمه تقوي الحكم وإن كان غير مقصود وغير ملحوظ صبان (قوله والرد) عطف علة (قوله على من زعم انفراد إلخ) فيكون الحاصل بالتقديم قصر قلب (قوله أو مشاركته له) أي مشاركة الغير للمسند إليه وحينئذ يكون الحاصل بالتقديم قصر إفراد قال الصبان راد في الأطول أنه تارة يكون رادا على من زعم مشاركة الغير للمسند إليه في احتمال ثبوت المسند بأن احتمل عنده أنه له أو لغيره فهو قصر تعيين اهـ بتصرف (قوله نحو أنا سعيت في حاجتك لا غيري) اعلم

أن لا غيري ليس من تمام التمثيل كما يوهمه الشارح وكذلك وحدي وإنما هما تأكيد لما قصد من التركيب فكان الأوضح أن يعبر بعبارة الأصل بأن يقول بعد قوله أنا سعيت في حاجتك ويؤكد على الأول بنحو لا غيري وعلى الثاني بنحو وحدي تأمل. ثم إن وجه كون لا غيري ونحوه مثل لا من سواي ولا زيد وعمرو يؤكد به على الأول أنه دال صريحا على إزالة شبهة أن الفعل صدر عن الغير ووجه كون وحدي ونحوه كمنفرد أو متوحد أو غير مشارك يؤكد به على الثاني أنه الدال صريحا على إزالة شبهة اشتراك الغير في الفعل أفاده السعد وانظر على الثالث المزيد بأي لفظ يؤكد والظاهر أنه يؤكد بلا غيري لأنه يدل أيضا صريحا على انتفاء احتمال كونه للغير تأمل (قوله وتقريره) عطف تفسير أي تقرير نسبة الفعل الذي هو الخبر في ذهن السامع وتحقيقها فيه وكما أن التخصيص لا بد له من داع إليه كذلك التقوية وهو إزالة الشك أو الإنكار حقيقة أو ادعاء إلا أنه لما تقرر هذا في أحوال الإسناد دون فوائد التخصيص لم يتعرض له كما تعرض لفوائد التخصيص اهـ يعقوبي وصبان عن الأطول (قوله دون التخصيص) أي لعدم اقتضاء المقام له فلا يقصد من الكلام (قوله نحو هو يعطي الجزيل) من كل مسند إليه مقدم على مسند إلى ضميره إسنادا تاما لأن التقوية من جهة تكرار الإسناد التام كما سيتضح (قوله بقصد أن يقرر إلخ) إنما أفاد مثل هذا التقرر لأن المبتدأ طالب للخبر فإذا ذكر الفعل بعده صرفه لنفسه فيثبت له ثم الخبر لما كان فعلا ينصرف لضميره المتضمن له وهو عائد على المبتدأ فيثبت له مرة أخرى فصار الكلام بمثابة أن يقال يعطي زيد الجزيل يعطي زيد الجزيل اهـ يعقوبي (قوله لا أن غيره إلخ) أي لا يقصد إفادة أن غيره إلخ (قوله وكذلك إذا كان إلخ) عطف على محذوف أي هذا إذا كان الفعل مثبتا والمشار إليه بكذلك البيان المذكور في أنا سعيت وفي هو يعطي الجزيل لا إتيانه عند عدم الولي للتخصيص والتقوي حتى يرد أن المذكور فيما سبق لم يكن مختصا بما إذا كان الفعل مثبتا فلا يحسن إيراد هذا الكلام عبد الحكيم فالمعنى وكهذا التمثيل الذي الفعل فيه مثبت التمثيل إذا كان الفعل الذي فيه منفيا وقال الفنري في دفع الاعتراض قوله وكذا إذا كان الفعل منفيا معطوف على مقدر والمعنى فتارة يكون التقديم لكذا وتارة لكذا إذا كان الفعل مثبتا وكذلك إذا كان منفيا اهـ صبان ببعض تغيير وقوله وكهذا التمثيل أشار به إلى معنى البيان في أول العبارة (قوله نحو أنت لا تكذب) ترك مثال التخصيص هنا ومثل له السعد بقولك أنت ما سعيت في حاجتي قصدا إلى تخصيصه بعدم السعي ولا يخفى عليك إجراء الأقسام الثلاثة السابقة فتفطن (قوله فإنه أبلغ إلخ) تعليل لمحذوف أي وهذا مثال لتقوية الحكم وتقريره ومعنى أبلغ أشد ثم إن أفعل التفضيل ليس على بابه ذكره الصبان عن النوبي (قوله لما في الأول من تكرير إلخ) أي وهو يوجب تكرير نفي الكذب (قوله وإن كان إلخ) أي والحال أنه وجد فيه إلخ (قوله لأنه لتأكيد إلخ) يصح ترجيعه للفظ أنت وهو الذي اقتصر عليه اليعقوبي وللتركيب باعتبار بعضه وهذا زاده السعد والأول أظهر من جهتي المعنى واللفظ. والثاني أظهر من جهة اللفظ تأمل (قوله لعدم تكرر الإسناد) أي الموجب لتأكيد الحكم صبان.

[تنبيه] المثالان اللذان في الإثبات كل منهما صالح للتخصيص والتقوية وكذا اللذان ذكرا في النفي وإنما عددوا الأمثلة نظرا لما هو الأوضح في الممثل له ولزيادة التوضيح في القاعدة (قوله من التخصيص) أي لنصي المترتب على التقديم مع الولي أو الاحتمال المترتب على التقديم عند عدم الولي وقوله والتقوي أي الاحتمالي المترتب على قسم التقديم الأخير (قوله إذا بنى الفعل على معرف) أي أخبر به عن معرف ولا فرق بين كونه مظهرا أو مضمرا (قوله على منكر) أي أو ما في حكمه من الضمير الراجع إلى النكرة فإذا قلت ضربت رجلا وهو جاءني كان قولك وهو جاءني لتخصيص

جنس الرجل أو الرجل الواحد صبان عن الأطول (قوله فإنه يفيد تخصيص الجنس) أي ما يعم القليل والكثير على ما هو المعنى الشائع عندهم ولذا صح وقوع النكرة مبتدأ فإنه في معنى التخصيص بالصفة اهـ عبد الحكيم وقوله ولذا أي لإفادة البناء المذكور التخصيص المذكور وقوله فإنه أي التخصيص المذكور تأمل قال الصبان عن سم وأراد بالجنس ما يشمل النوع والصنف (قوله والواحد) الأولى أن يقول أو العدد المعين ليشمل المثنى والجمع. وأجيب بأن المراد بالواحد العدد المعين من باب إطلاق الخاص وإرادة العام أو يقال اقتصر على الواحد لأنه أقل ما يوجد فيه الحقيقة ويفهم غيره بطريق المقايسة اهـ صبان (قوله رجل جاءني) كان عليه أن يزيد ما رجل جاءني ورجل ما جاءني على نحو ما تقدم في المعرفة أفاده الدسوقي (قوله وذلك إذا كان إلخ) وهي حينئذ ليست داخلة في حيز النفي إذ ليست مؤخرة عن أداته حقيقة ولا حكما بسبب كونها حال تقديمها معمولة للفعل المنفي (قوله من عموم السلب) أي لكل فرد مما أضيف إليه كل وهو مسند إليه (قوله ومنه الحديث إلخ) قاله صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله (قوله كل ذلك إلخ) إن قيل لا جائز أن يكون المراد كل ذلك لم يكن في نفس الأمر لأنه يلزم عليه الكذب فإن بعضه قد كان في نفس الأمر والكذب عليه لا يجوز وإن أريد في ظني لم يرد عليه الاعتراض بأن بعضه قد كان في نفس الأمر فكيف قال ذو اليدين ذلك. فالجواب أن المراد كل ذلك لم يكن في نفس الأمر بحسب ظني فبين ذو اليدين أن الظن لم يطابق نفس الأمر ع س سم فاعتقاد خلاف الواقع بإرادته تعالى للتشريع ليس نقصا ع ق ثم في الحديث دليل على أن من قال ناسيا لم أفعل وكان قد فعل غير كاذب كذا في الكرماني فكلام الناسي ليس بصادق ولا كاذب اهـ صبان (قوله وأما إذا تقدم حرف السلب على كل) أي رتبة تقدم لفظا أم لا وهذا شامل لوقوع كل فاعلا أو مبتدأ أو مفعولا أو ظرفا أو مجرورا أو تأكيدا لأحدها أو نحو ذلك نحو ما جاء كل القوم وما جاء القوم كلهم وما كل بيضاء شحمة وما القوم كلهم علماء وقس (قوله فإنها) أي حرف النفي والتأنيث باعتبار كونه أداة (قوله لسلب العموم) أي عموم الثبوت المذكور لما أضيفت إليه كل (قوله نحو ما كل ما إلخ) يحتمل أن تكون ما حجازية وأن تكون تميمية سم فهو يصلح مثالا لكل المعمولة لأداة النفي بجعلها حجازية ولغير المعمولة لها بجعلها تميمية اهـ صبان (قوله تشتهي السفن) أي أصحاب السفن صبان (قوله مقتض لثبوت الحكم للبعض) أي بعض مدخول كل أو بعض من يتعلق به فيشمل نحو ما كل القوم كاتبا أبوه فإنه لم يثبت فيه الحكم لبعض مدخول كل بل لبعض من يتعلق بالمدخول. ثم اعلم أنه شاع إطلاق الثبوت على نسبة الفعل أو الوصف للفاعل والتعلق على نسبة الفعل أو الوصف للمفعول والشارح أراد بالثبوت هنا ما يعمهما إذ لا يختص سلب العموم باقتضاء الثبوت المصطلح عليه بل قد يقتضي التعلق نحو لم آخذ كل الدراهم. ثم إن ظاهره لأن سلب العموم يقتضي الثبوت للبعض فقط وهذا مذهب عبد القاهر ومذهب غيره أنه يقتضي سلب الحكم عن الجملة أي رفع الإيجاب الكلي عن مدخول كل وهو يصدق بالنفي عن البعض والنفي عن كل فرد فقولك لم يقم كل إنسان نفي بالإيجاب الكلي الذي هو ثبوت القيام لكل فرد وهو يصدق بما ذكر كما لا يخفى على متأمل.

[تتمة] سكت المصنف والشارح عن الكلام على تأخير المسند إليه لأنه ليس من مقتضيات الأحوال وإنما هو من ضرورات مقتضى الحال الذي هو تقديم المسند فهو إنما يكون إذا اقتضى المقام تقديم المسند وحينئذ فاللائق بما هنا تركه وتكلم عليه الأصل نظرا لمجرد استيفاء الكلام على الأحوال التي للمسند إليه.

(فصل: في الخروج عن مقتضى الظاهر)

أي ظاهر الحال كما سيفيده الشارح. ثم اعلم أن الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية ما سواء كان ذلك الأمر الداعي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلم وظاهر الحال هو الأمر الداعي إلى إيراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر ثابتا في الواقع فقط. فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال وحينئذ فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص من مقتضى الحال فكل مقتضى ظاهر حال مقتضى حال ولا عكس اهـ دسوقي وبهذا يتضح قول الشارح فيما سيأتي ومن المعلوم إلخ (قوله وخرجوا) بتشديد الراء ومفعوله الكلام وذلك أن مقام التكلم والخطاب والغيبة للضمير كما تقدم لأنه هو الدال على ذلك ومقام غير ذلك لخلافه لأن ذل الخلاف هو الدال على المراد وقد يخرجون الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيوقعون الضمير في خلاف مقامه الأصلي وهو مقام الظاهر ويوقعون الظاهر في خلاف مقامه الأصلي وهو مقام الضمير اهـ ع ق وقوله بتشديد الراء ربما تفيد عبارة الشارح خلافه أعني التخفيف وهو الأوفق بلفظ عن تأمل (قوله كوضع إلخ) بيان لصورة من صور التخريج المذكور وقوله لنكتة لامه تعليلية وهو متعلق بخرجوا لا بوضع والأغراض المسرودة في قوله كبعث إلخ ليسا خاصة بالصورة المذكورة بل هي نكت للخروج عن الظاهر سواء كان بهذه الصورة أو بغيرها قاله المصنف وقوله سواء إلخ أراد أنها موزعة على هذه الصورة وغيرها كما هو مفاد الشارح لا أن جميعها لكل من هذه وغيرها (قوله كبعث) مصدر حذف فاعله وصلته كما يعلم من الشارح (قوله أو كمال تمييز) مضاف ومضاف إليه (قوله لنكتة التمكين) متعلق بالمدد واللام للتعدية لا للعلة والمراد بالتمكين أثره وهو التمكن كما يفيده الصبان والظاهر أن معنى النكتة المضافة إلى التمكين إضافة بيانية الصفة الدقيقة الموجودة في الكلام وهي تمكن جزئه وهو المسند إليه في نفس السامع أو ما يصلح أن يعتبر نكتة للوضع المذكور من غير اعتبار الزيادة معه وذكر المصنف الزيادة تبعا للأصل للتفنن في التعبير حيث جعله نكتة تارة وزيادة تارة أخرى تأمل. وحاصل معنى المصنف أن وضع الظاهر غير اسم الإشارة موضع المضمر نكتته الزيادة لصفة دقيقة في الكلام هي تمكن جزئه في نفس السامع أو لما يصلح أن يعتبر نكتة برأسه وأن يعتبر هنا وهو التمكن المذكور فليس معنى النكتتين واحدا للزوم فساد المعنى هذا ما ظهر لي بعد تمام التأمل (قوله نحو الأمير إلخ) أي نحو قول الخليفة إلخ ع ف وسيشير إليه الشارح (قوله جميع ما تقدم إلخ) مبني على التغليب وإلا فترك الخطاب مع معين إلى غيره الذي ذكر في مباحث الإضمار من خلاف مقتضى الظاهر صبان عن الفنري ومرة عنه عن الأطول ما يخالفه (قوله في المقامات) أي في بيان مقتضيات المقامات (قوله إلى مقتضى الحال) المناسب إبداله بقوله إلى خلافه أي خلاف ظاهر مقتضى الحال إذ الخروج من شيء إلى آخر يقتضي التغاير الكلي بينهما فيقال خرج زيد من الإنسانية إلى الحمارية ولا يقال إلى الحيوانية ومن المعلوم أن ما هنا ليس تغايرا كليا بل مقتضى الحال أعم من مقتضى الظاهر كما سيذكره فليس الآتي بخلاف مقتضى ظاهر الحال خارجا عنه إلى مقتضى الحال الأعم بل إلى النوع الثاني من مقتضى الحال الذي هو خلاف مقتضى الظاهر وهذا ما يفيده كلامهم فتأمل (قوله وهو المشار إليه بنكتة) أي ومقتضى الحال هو المراد بنكتة في قول المصنف لنكتة. وأقول فهم الشارح أن لام لنكتة المتعدية منطقة بخرجوا وقد علمت ما للمصنف من كونها تعليلية وهو المتعين الذي لا يشك فيه لأن خلاف مقتضى الظاهر ليس عين النكتة بل هي أمر يوجب الخروج إليه مثلا في قول الخليفة الأمير واقف بالباب ظاهر الحال هو مقام التكلم ومقتضاه ضمير التكلم وهو أنا وخلاف ظاهر الحال هو مقام الغيبة ومقتضى خلاف الظاهر الذي هو خلاف مقتضى الظاهر هو الاسم الظاهر والنكتة الموجبة للخروج إليه هي الإرهاب فقد ظهر لك مغايرة النكتة لخلاف

مقتضى الظاهر تأمل (قوله ومن المعلوم إلخ) بينا لك وجهه (قوله فمنها وضع المضمر إلخ) أي لاقتضاء باطن الحال إياه لعروض اعتبار آخر ألطف من اعتبار ظاهر الحال أعني وضع المظهر مكانه أفاده الدسوقي ثم إني وجدت في بعض نسخ هذا الشارح ما نصه فمنها وضع المضمر موضع المظهر لبعث السامع وتقوية داعيته إلى الامتثال نحو فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ومقتضى الظاهر أنه ومنه هو زيد إلخ وفيه أن العلة إنما تظهر في وضع المظهر موضع المضمر كما يعلم من الأصل وكذا المثال كما تشهد به هذه العبارة وفي نسخة وهي التي كتبت عليها ما نصه فمنها وضع المضمر موضع المظهر نحو كل من عليها فان يعني الأرض ومنه هو إلخ وهي أخف ضررا من الأولى وسنذكر ما فيها (قوله نحو كل إلخ) المناسب الاقتصار على ما بعده لأنه ليس من هذا الباب مع عدم تأتي النكتة المذكورة فيه كما سيتضح (قوله ومنه) أي من الوضع المذكور (قوله لبعث) اللام للأجل ومفعول المصدر محذوف هو السامع كما يدل عليه الشارح وفي الكلام حذف أي إن الوضع المذكور ليكون الإضمار باعثا أي حاملا للسامع على توجه نفسه إلى الخبر فيتمكن الخبر من ذهنه وإنما كان باعثا على ما ذكر لأن السامع إذا لم يفهم من الضمير معنى انتظر ما يعقبه ليفهم منه وبالانتظار يتمكن ما يعقبه بعد وروده فضل تمكن لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب (قوله كمال العناية) أي إفادة أن المتكلم اعتنى بتمييز المسند إليه اعتناء كاملا حيث أبرزه في معرض المحسوس دسوقي (قوله لاختصاصه) أي اختصاص مدلوله أي لكونه مختصا في العبارة بحكم بديع أورد له والأحسن لكونه محكوما عليه بأمر بديع اهـ صبان عن الأطول وقوله والأحسن إلخ لعل وجه الأحسنية ما فيه من الإغناء عن لفظ الاختصاص المحوج إلى التأويل بكونه في العبارة لا مطلقا تأمله (قوله ابن الراوندي) بفتح الواو كما في الدسوقي (قوله كم عاقل إلخ) كم الخبرية المضافة إلى مميزها المفرد في موضع الرفع على الابتداء فالجملة أعني أعيت خبر فنري وعاقل الثاني نعت للأول بمعنى كامل العقل وكذا يقال في جاهل لأن تكرر اللفظ لقصد الوصفية يفيد الكمال ولو في الجوامد كمررت برجل رجل أي كامل في الرجولية ومعنى أعيت مذاهبه أعيته وأعجزته أو أعيت عليه وصعبت طرق معاشه، والنحرير المتقن من نحر الأمور علما أتقنها، والزنديق الكافر النافي للصانع العدل الحكيم، ثم إن المقابل الحقيقي للعاقل المجنون وللجاهل العالم ففي إيقاع جاهل مقابلا لعاقل رمز إلى أن العقل بلا علم لا يعتد به وأن الجهل يلزمه الجنون فالعاقل يجب عليه أن يتحلى بالعلوم لئلا يتعطل عقله والجاهل مجنون لتباعده عن اكتساب الكمالات وأراد بقوله عاقل وزنديقا نفسه فأخطأ في الأول وأصاب في الثاني أما في الأول فلأن مقتضى العقل أن لا يتوغل في الأمور الإلهية ولا يعترض على الله فيها وأما في الثاني فلأنه زنديق ملحد يس وأخطأ أيضا في وصف نفسه بالعالم النحرير لأنه لو كان عالما نحريرا لما اعترض على الله في ذلك وغفل عن كون الرزق رزقين حسيا ومعنويا وأن الثاني أفضل لأنه رزق العلوم والمعارف والحكم اهـ من السعد وحاشيتيه (قوله والأصل هو إلخ) أي القياس ما ذكر لتقدم ذكره مع كونه غير محسوس والإشارة حقيقة في المحسوس صبان (قوله أن هذا المعنى إلخ) هو كون العالم محروما والجاهل مرزوقا دسوقي اهـ (قوله والسخرية) بالرفع عطف على كمال العناية وقوله والتهكم عطف مرادف (قوله فقلت له هذا) أي هذا هو الذي قام وكان القياس هو زيد مثلا لأن المقام مقام الضمير لتقدم مفاده في السؤال يعقوبي (قوله إلى مجهول) أي للسامع لعدم رؤيته بفقده حاسة البصر (قوله أو مفقود) أي من حضرة المتكلم باسم الإشارة ففقده بمعنى عدم وجوده في تلك الحضرة لا بمعنى عدم وجوده أصلا فلا يقال إذا لم يكن ثمت مشار إليه لم يكن هناك مرجع للضمير فلا يكون المقام للضمير لتوقفه على المرجع فلا يصح جعل ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر أفاده الصبان قال اليعقوبي ولا يضر

في وضع اسم الإشارة موضع المضمر تخالف الخبر في الجملتين إذ ليس من شرط الوضع المذكور صحة بقاء خبر المضمر كما هو انتهى ومراده بالجملتين الجملة المعدول عنها والمعدول إليها وقد علمتهما والاختلاف فيهما واضح (قوله حتى إنه إلخ) بيان لتمام ما تفيده الإشارة وإفادة اسم الإشارة ما ذكر لأن أصله أن يكون للمحسوس فمخاطبة السامع به مفيدة لما ذكر (قوله باعتبار ادعاء إلخ) فليس معتبرا حينئذ كون السامع فطنا (قوله أي الزيادة لنكتة إلخ) وذلك لأن المسند إليه في الجملة يفيد فهم معناه وكونه مظهرا في موضع المضمر يفيد زيادة على ذلك وهي ذلك التمكين يعقوبي (قوله أي زيادة إلخ) تفسير لقوله: أي الزيادة لنكتة إلخ وقوله وتقريره عطف تفسير. (قوله ويقصد) تفسير (قوله والرحمة) تفسير (قوله تمحو الأغيار) أي تزيل مشاهدتها بحيث يصير القلب لا يشاهد إلا الذات (قوله لأن في إظهار إلخ) معلوم أن إسناد الأمر إلى لفظ الله الدال على الذات المتصفة بجميع المحامد التي من جملتها القهر والغلبة دون الضمير الذي هو أنا موجب لتقوية الداعي على الامتثال ولإدخال الروع حيث دل لفظ الله على ما ذكر فيشعر بالخوف منه وأن يهلك العاصي بقهره أفاده اليعقوبي (قوله ومن خلاف المقتضى إلخ) لما انجر كلامه إلى خلاف مقتضى الظاهر أورد عدة أقسام منه وإن لم تكن من مباحث المسند إليه وهي ما ذكره من هنا إلى آخر الفصل (قوله صرف المراد) أي أن يصرف المتكلم مراد المخاطب وقوله في نطق أي منطوق به غير سؤال متعلق بالمراد وقوله لغير ما أراد أي ما أراده المخاطب وقوله لكونه أي لكون غير ما أراد وقوله أولى به أي بذلك المخاطب سواء كان متكلما بسؤال أو بغيره وأجدر أي أحق وأنسب بحاله وقوله كقصة إلخ مثال لصرف المراد في النطق وسيأتي في الشارح مثال الثاني (قوله مجاوبة المتكلم) اعلم أن كلا من المتكلم أولا والمتكلم ثانيا يقال له متكلم ومخاطب فالأول متكلم أولا مخاطب ثانيا والثاني بالعكس أفاده الصبان عن السيرامي فيحتمل أن يكون الشارح أراد المتكلم الأول فالمصدر مضاف لمفعوله أو الثاني فهو مضاف لفاعله والمفعول محذوف وضمير يترقب يرجع على الأول إلى المتكلم المذكور وهو المتبادر وعلى الثاني إلى مفعول المصدر المحذوف (قوله بغير ما يترقب) أي ما ينتظره المتكلم الأول من مخاطبه وهو الكلام المناسب لمراد ذلك المتكلم كالدال على طلب ترك العقوبة بالنظر للمثال (قوله وسماها) بالضمير للمجاوبة (قوله المغالطة) وليست مذمومة وإن أشعر الاسم بالذم لما فيه من التنبيه على ما هو الأولى ولذا سماها السكاكي باسم جميل (قوله وذلك إلخ) أي ما ذكر وهو المجاوبة المذكورة كائن بسبب حمل إلخ (قوله على خلاف قصده) فقصد الحجاج بالأدهم القيد وخلافه هو الفرس الأدهم صبان (قوله على أنه) أي خلاف قصده (قوله أولى بالقصد) أقول أو هو الواجب أن يقصد على حسب تفاوت المقامات وكونه أولى إما بالنظر إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرها أطول ا هـ. صبان وقوله إلى المتكلم أو المخاطب بأن يكون المتكلم يجل مقداره عن التوعد أو المخاطب يجل مقداره عن أن يتوعده غيره بالإيذاء وقوله أو غيرهما وذلك في نحو لأحملن زيدا على الأدهم فيصنع معه ما علمت تنبيها على أن هذا الغائب جليل لا يليق به ما قاله المتكلم (قوله من ذلك) أي ما ذكر المجاوبة السابقة وقوله ما يحكي أي مجاوبة ما يحكي أي المجاوبة فيه (قوله القبعثري) هو رأس من رءوس العرب وفصحائهم وكان من الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ا هـ. صبان (قوله بأن قال)

الباء للتصوير (قوله لأحملنك على الأدهم) إن قلت كان المناسب لغرض الحجاج أن يقول لأحملن الأدهم عليك لأن القيد يوضع على الرجل لا بالعكس قلت هذا الاستعمال أمر وضعي يقال حمل على الأدهم أي قيد ولو سلم فليكن من قبيل القلب كما سنعرفه أو لتشبيه القيد بالمركب على طريق الاستعارة ا هـ فنرى (قوله فحمل وعيده إلخ) حيث حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي الذي غلب سواده حتى ذهب البياض وضم إليه الأشهب أي الذي غلب بياضه ومراد الحجاج القيد فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير قاله السعد (قوله أنه) أي الأدهم حديد أي لا فرس (قوله لأن يكون إلخ) فيه أيضًا حمل الحديد في كلام الحجاج على خلاف مراده لأن مراده المعدن المعروف وحمله على ضد البليد من الحدة ا هـ. صبان وهذا الحمل الذي فيه هو الذي دعا الشارح إلى ذكره مع ترك الأصل والسعد (قوله ومنها) أي من خلاف مقتضى الظاهر وأنت باعتبار أن معناه الأمور المخالفة لمقتضى الظاهر (قوله إجابة السائل بغير إلخ).

أورد أن الجواب يجب أن يكون مطابقًا للسؤال. وأجيب بأن السؤال ضربان جدلي وتعليمي والأول يجب أن يطبقه جوابه والثاني يبني فيه الأمر على حال السائل كالطبيب يبني علاجه على حال المريض دون سؤاله فتجوز المخالفة فيه وسؤال الأهلة من هذا القبيل يس ا هـ. صبان (قوله على أنه) أي ذلك الغير (قوله اللائق بسؤاله) إما لعدم أهليته لما سأل عنه أو لعدم الفائدة فيه بالنسبة إليه ا هـ فنرى (قوله سألوا) روى في الكشاف وغيره أن السائل اثنان وهما معاذ بن جبل وتعلب بن غنم الأنصاري رضي الله عنهما والاثنان أقل ما يطلق عليه اسم الجمع عند جماعة منهم الزمخشري فلذا قال سألوا بلفظ الجمع ا هـ. فنرى (قوله لم يبدو إلخ) أي لأي سبب فالسؤال عن سبب ما ذكر كما قاله السعد ويقيده قول الشارح فأجيبوا إلخ ثم إن لفظ السؤال الذي في المطول ما بال الهلال يبدو إلخ قال الفنري دلالة هذا القول على أنه سؤال عن السبب دون الحكمة خفي جدًا كما أشار إليه في شرح الكشاف ا هـ. أي فهو محتمل لكونه سؤالا عن الحكمة وكونه سؤالا عن السبب قال عبد الحكيم بعد إعادة مثل ما الفنرى اختار صاحب الكشاف والراغب والقاضي أنه سؤال عن الحكمة كما يدل عليه الجوب إخراجا للكلام على مقتضى الظاهر لأنه الأصل واختار السكاكي أنه سؤال عن السبب لما أن الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها والجواب من الأسلوب الحكيم ا هـ. قال الصبان ويرد على السكاكي أنه حيث كانت الحكمة ظاهرة لا تستحق السؤال عنها. والجواب لم يكن الأولى بحال السائلين السؤال عن الحكمة فكيف علل العدول إلى الجواب بالحكمة بالتنبيه على أن السؤال عنها أولى بحالهم ا هـ. والظاهر أن مثل ما في لفظ المطول من الاحتمالين يجرب في عبارة شارحنا (قوله حكمة ذلك) أي ثمرته الحاصلة في طرف الفعل (قوله المواقيت) جمع ميقات وهو ما يوقت به الشيء أي يجعل وقتا له (قوله والحلول) أي الدين والصوم وغير ذلك وعطف الحلول على المواقيت عطف خاص على عام باعتبار المتعلق بكسر اللام للاهتمام (قوله ومعالم الحج) أي الرايات الدالة على الحج أي على وقته كما أفاده بقوله يعرف بها وقته ولعل معالم معطوف على مواقيت وجملة يعرف بها وقته حال من معالم مبينة له وإنما خص الحج لاحتياجه إلى

الوقت المعين أداء وقضاء دون غيره كالصلاة والصوم ذكره عبد الحكيم (قوله للتنبيه) علة لأجيبوا (قوله قال السعد) أي في تعليل اللياقة المذكورة (قوله قال السيوطي إلخ) عبارة عبد الحكيم قوله لأنهم ليسوا إلخ الصواب لأن الحكمة هي التي يتعلق بها صلاح معاشهم ومعادهم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ببيان ذلك لأنه يدل على أن سبب الاختلاف ما بين في علم الهيئة وهو باطل عند أهل الشريعة فإنه مبني على أمور لم يثبت منها شيء غاية الأمر أنهم تخيلوها موافقة لما أبدعه الحكيم المنطلق ا هـ. ببعض تصرف وهو زبدة ما أطال به السيوطي وقوله لأنه إلخ تعليل لما تضمنه قوله والصواب كذا أي وإنما كان ما قاله خلاف الصواب لأنه إلخ قوله وهو باطل عند إلخ المناسب وهو غير ثابت عند إلخ إذ هم لا يقطعون بنفيه قرره شيخنا (قوله وذكر أنه ورد إلخ) الظاهر أن هذا المذكور زيادة في الرد على السعد بإفادة أن الآية خارجة عن موضوع المسئلة فليس الجواب فيها غير مطابق حتى يحتاج لتعليل عدم المطابقة وقوله هو الحكمة الذي في عبارته سبب خلق الهلال بدل الحكمة فذكر الشارح الحكمة تنبيهًا على أن مراده السبب الغائي لا الفاعلي إذ لا يسئل عنه للعلم به (قوله والالتفات إلخ) أي في اصطلاح البيانيين وقوله هو الانتقال أي انتقال المتكلم وقوله الأساليب أي الطرق التي هي التكلم والخطاب والغيبة وسيشير الشارح إلى هذا وقوله فمن أي حقيق كمل به البيت أي ذلك الانتقال حقيق بأن يسمى بالالتفات أخذًا من التفات الإنسان وهو توجه الإنسان بوجهه إلى غير مواجهته قاله ع ق (قوله بغيره منها) أي بطريق غير المعبر به أولا من الطرق الثلاثة ويشترط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع ليخرج مثل قولنا أنا زيد وأنت عمرو *نحن اللذون صبحوا الصباحا* وقوله تعالى- إياك نستعين- واهدنا وأنعمت فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد والباقي عبر على أسلوبه أفاده السعد وإنما تركه الشارح لعلمه من قوله من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات (قوله ولا يشترط إلخ) أي بل المدار على مقتضى الظاهر وجد التغيير المذكور أم لا (قوله فهو عنده إلخ) تفريغ على قوله ولا يشترط وقد علمت وجه الأعمية وقد أشار له الشارح بقوله فقول الخليفة إلخ (قوله لأنه منقول عن أنا) الأوضح والأنسب لأن مقتضى الظاهر أنا (قوله فأقسامه ستة) تفريغ على المذهبين إذ الأقسام الستة جارية في كل كما لا يخفى (قوله الأول من التكلم إلخ) أي القسم الأول من أقسام الالتفات الستة حاصل من المتكلم إلخ (قوله الأصل وإليه أرجع) إن قلت ترجعون ليس خطابا لنفسه حتى يكون المعبر عنه واحدًا. قلت نعم ولكن المراد بقوله ومالي لا أعبد المخاطبون. والمعنى ما لكم لا تعبدون الذي فطركم فالمعبر عنه في الجميع هو المخاطبون. فإن قلت حينئذ يكون ترجعون واردًا على مقتضى الظاهر والالتفات يجب أن يكون من خلاف مقتضى الظاهر. قلت لا نسلم أن قوله ترجعون على مقتضى الظاهر لأن الظاهر يقتضي أن لا يغير أسلوب الكلام بل يجري اللاحق على سنن السابق ا هـ. مطول وقوله حتى يكون إلخ أي كما هو قانون الالتفات وهذا تفريغ على المنفي وقوله ولكن المراد إلخ أي فيكون في الكلام مخالفة لمقتضى الظاهر من غير تغيير لطريق سابقة وهذا الالتفات على مذهب السكاكي وقوله لأن الظاهر يقتضي إلخ أي أنه حيث خولف مقتضى الظاهر أولا وعدل إلى التكلم فمقتضى الظاهر بالنسبة لهذا العدول أن لا يغير أسلوب الكلام إلخ فتحصل أن في الآية

التفاتا على المذهبين فمخالفة مقتضى الظاهر أولا التفات على مذهب السكاكي وثانيا بالعدول التفات على مذهب الجمهور (قوله فصل لربك) من فوائد الالتفات في الآية أن في لفظ الرب حثا على فعل المأمور به لأن من يريبك يستحق العبادة. ا هـ. صبان (قوله نحو قوله) أي علقمة بن عبدة مطول (قوله طحا بك) أي ذهب بك أي أذهبك وأتلفك فالباء للتعدية تعاقب الهمزة وقوله في الحسان متعلق بطروب ومعنى طروب في الحسان له طرب في طلب الحسان ونشاط في مراودتهن وقوله بعيد الشباب أي حين ولى الشباب وكاد يتصرم فمراده بقوله بعيد الشباب بعيد معظمه وبعيد تصغير مد للقرب وقوله عصر حان مشبب أي زمان قرن المشيب وإقباله على الهجوم فهو مضاف للجملة الفعلية أعني حان مشيب وهو بدل من قوله بعيد وهذا أعني قوله عصر إلخ قرينة على مراده السابق بقوله بعيد الشباب وقوله يكلفني فاعله ضمير القلب وليلي مفعوله الثاني على تقدير الباء أي يطالبني القلب بوصل ليلى فالتكليف بمعنى المطالبة وهي على غير بابها إذ المراد أنه يطلب مني ما ذكر وقوله وقد شط وليها أي بعد قربها أي بعدت أيامه وقوله وعادت إلخ يجوز أن يكون فاعلت من المعاداة كأن الصوارف والخطوب صارت تعاديه ويجوز أن يجعل من عاد يعود أي عادت عواد وعوائق كانت تحول بيننا إلى ما كانت عليه قبل والخطوب جمع خطب وهو الأمر العظيم من شرحي السعد ومن الصبان (قوله مالك يوم الدين) هو وصف بظاهر وهو من قبيل الغيبة والموصوف ظاهر أيضا ع ق صبان (قوله فتثير سحابا) أي تزعجه (قوله ووجه الالتفات) أي وجه حسنه وقوله ونكتته عطف مرادف والمراد بها فائدته لا الأمر الباعث عليه إذ هو قصد حصول ما ذكر في نفس السامع قال الفنري ثم هذه الفائدة العامة التي ذكرت لمطلق الالتفات سواء كان على مذهب السكاكي أو الجمهور لا تنطبق على مادة يكون السامع فيها حضرة البارئ جل وعلا لتعاليه عن الاستجلاب والإصغاء فلو ذكر شيء مما يصح في حقه تعالى أيضًا لكان أنسب وقد يقال المراد إن الكلام الالتفاتي أينما وقع صالح لأن يقصد به هذه الفائدة بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن الموانع الخارجية فليفهم ا هـ ببعض تصرف وقوله على مادة يكون السامع إلخ كما في إياك نعبد (قوله استجلاب نفس السامع) المصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي استجلاب المتكلم نفس السامع أفاده ع ق والسين والتاء للصيرورة فيما يظهر أي صيرورة المتكلم جالبا نفس السامع لا للطلب إذ ليس فائدة للالتفات كما هو واضح (قوله لأن النفس إلخ) علة لتضمنه الاستجلاب المذكور (قوله فإذا تجدد إلخ) وذلك لأن لكل جديد لذة قال البدر ابن مالك العرب لكونهم يلونون الطعام لقوت الأشباح فهم حريون بتلوين الكلام لقوت الأرواح لأن الكلام هو قوت الروح ا هـ ع ق (قوله وهذه النكتة إلخ) هي في النقل الحقيقي كما هو مذهب الجمهور في غاية الظهور وكذا في النقل التقديري كما هو مذهب السكاكي توجد هذه الفائدة فإنه إذا سمع خلاف ما يترقبه من الأسلوب كان له زيادة نشاط ووفور رغبة في الإصغاء إلى الكلام قاله السيد قدس سره (قوله وربما اختص كل موضع منه بلطائف ونكت) قال في الأطول عند قول الأصل وقد يختص مواقعه بلطائف أي قد يختص بعض مواقعه ببعض اللطائف لا أنه يختص كل التفات بلطيفة سوى هذا الوجه العام وإلا لوجب أن لا يكتفي في الالتفات بالنكتة العامة ا هـ. قال يس وفيه نظر لا يخفى وأي مانع من أن يكون

لكل موقع نكتة تختص به ونكتة تعمه وغيره ا هـ. والظاهر أن وجه النظر أن الملازمة التي ذكرها بقوله وإلا لوجب إلخ ممنوعة فتأمل من الصبان ثم إن عبارة الشارح هذه للسيوطي ولم توافق بظاهرها ما لواحد منهما ويمكن ترجيعها لكل من الكلامين بأن يجعل المراد بالوضع فيه النوع من الستة المتقدمة واختصاص كل نوع بلطائف باعتبار أفراده فإن النوع الواحد يكون لأفراد منه أو لجميع لطائف متعددة لكل فرد لطيفة لكن ينبغي على الثاني أن تجعل رب للتحقيق مجازا كما في ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا ما ظهر لي بعد التوقف (قوله ثم ذكر صفاته) وهي كونه مربي جميع العالمين ومنعما بالجلائل والدقائق ومالك يوم الدين المفيد أنه مالك الأمر إلخ (قوله وآخرها مالك يوم الدين) وصحح جعله نعتا للمعرفة على مذهب الجمهور أن إضافة الوصف إلى الظرف معنوية خلافا للرضي نقله الصبان (قوله يوجب) أي الذكر المفهوم من الفعل المذكور سابقا (قوله والخطاب) عطف ملزوم ا هـ صبان (قوله والاستعانة في المهمات) أورد على التخصيص أن الاستعانة كثيرا ما تقع بغيره. وأجيب بأوجه منها أن المقصود بالاستعانة إنما هو الله تعالى وإن حصلت بالغير صورة حتى إن قوله يا فلان أعني بمنزلة يا الله أعني بواسطة فلان ثم إنه قد ظهر لك أن إياك نستعين ليس من الالتفات في شيء لأنه مقتضى الظاهر بعد العدول إلى الخطاب في إياك نعبد فلا يلتفت إلى ما يوهمه سوق بيان النكتة من أن فيه التفاتا دعت إليه قوة تحرك الإقبال أفاده الصبان عن سم والأطول.

[تنبيه]

قال السيوطي إن الالتفات لا يكون في جملة بل في جملتين صرح به الزمخشري في الكشاف وابن السبكي في شرحه المسمى عروس الأفراح قال وإلا يلزم أن يكون في نحو أنت صديقي التفات وليس كذلك ا هـ (قوله ومما هو شبيه إلخ) أي بجامع النقل من أسلوب إلى آخر في كل ثم إنه يظهر لي أن المسئلة الأولى أشبه بالالتفات على مذهب السكاكي إذ لا يشترط فيها سبق تعبير غير ما خالف مقتضى الظاهر بل تارة يسبق نحو والله ورسوله أحق أن يرضوه وتارة لا نحو ثم أرجع البصر كرتين* قفا نبك من ذكري حبيب ومنزل* والثانية أشبه به على مذهب الجمهور إذ لابد فيها من سبق تعبير غير المخالف المذكور وحينئذ فيكون الداعي للسيوطي إلى تقديم المسئلة الأولى هو كونها أشبه بالمذهب المقدم عنده في الذكر فتأمل ..

(قوله التصيير بواحد إلخ) وصورها ستة نظير الصور السابقة في الالتفات (قوله وهو) أي التصيير المذكور وقوله من أنواع المجاز والعلاقة في كل تركيب ما يناسبه ففي ثم ارجع البصر كرتين العلاقة اللزوم لأن المراد لازم لكرتين وهو التعدد ثم يصح كونه بمرتبة وبمرتبتين على ما لا يخفى وقس ثم إن مجازيه التعبير المذكور لا تظهر فيما إذا كان عن المثنى أو الجمع بالمفرد المحلي بأل الجنسية كما في مثالي الشارح إذ لم يقل أحد إن المفرد المحلى بأل الجنسية إذا أريد منه المتعدد كان مجازا فلعل كون هذا التعبير مجازا باعتبار الغالب فتأمل (قوله فرجى) أي

فترجى وقوله إيابي الإياب الرجوع والمراد هنا رجوعه من غيبته والقارظ الذي يجمع القرظ وهو ثمر السنط والعنزي نسبة إلى عنزة حي من العرب سمي باسم أبيه عنزة بن ربيعة أو ابن عمرو بن عوف أفاده في القاموس ومقصود الشاعر أنه لا يرجع من غيبته هذه كما أن القارظين لم يرجعا وهما رجلان خرجا لجمع القرظ فلم يرجعا (قوله حتى يثوب إلخ) الذي لغيره لا آتيك أو يثوب القارظان ولعله عبر بحتى لأنها أوح دلالة من أو وإن اتحد معناهما هنا (قوله وذبيان) اسم قبيلة وقوله قد زلت أي زلقت والباء في بأقدامها للمصاحبة ثم إنه يظهر لي أن قوله قد زلت إلخ من باب القلب والأصل قد زلت أقدامها بالنعل لأن الزلل إنما ينسب للقدم والباء إنما تدخل على ما تتبعه كالنعل وحينئذ فالاعتبار اللطيف الذي تضمنه القلب هو المبالغة في خيبة ذبيان حيث جعل أقدامها تابعة للنعل فتأمل (قوله فقد صغت) فاؤه للتعليل وصغت مالت إلى تحريم مارية وجواب الشرط محذوف أي تقبلا والمعنى إن تتوبا إلى الله لأنه قد مالت قلوبكما إلى تحريم مارية مع كراهة النبي له وهو ذنب تقبلا كذا يستفاد من الجلالين (قوله يا معشر الجن إلخ) أن تنفذوا أي تخرجوا من أقطار أي نواحي (قوله والنكتة إلخ) مثله في السيوطي والمتبادر منه المسئلة الثانية وقد مر أن نكتة الالتفات جارية فيه على المذهبين أو أن المسئلة الأولى أشبه به على مذهب السكاكي والثانية أشبه به على مذهب الجمهور فينبغي أن تكون النكتة في المسئلتين معا كالنكتة في الالتفات فلا وجه لتخصيص الثانية اللهم إلا أن يقال إنه خص الثانية لأن النكتة أزهر فيها من الأولى كما أنها أظهر فيما هي أشبه به مما الأولى أشبه به أو أن مراده بالمسئلة ما يعم المسئلتين أعني ما هو شبيه بالالتفات فليتأمل (قوله لآت) بالفوقية المثناة أي مستقبل كما سيشير إليه الشارح (قوله لنكتة) أشار به إلى المذهب المختار في القلب وهو أنهم إنما يقلبون قلبا مقبولا جائزًا إذا كان لنكتة وإلا رد ع ق (قوله وأنشدوا) أي القبول لأن فيه نكتة ع ق (قوله من خلاف مقتضى الظاهر التعبير إلخ) وكذا عكسه وهو التعبير عن الماضي بلفظ المضارع إحضارًا للصورة العجيبة وإشارة إلى تجدده شيئًا فشيئًا كقوله تعالى- والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا – أي فأثارت وقوله - واتبعوا ما تتلوا الشياطين - أي ما تلت ا هـ. دسوقي قال الصبان عن الأطول: أقول في كون التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي والعكس من خلاف مقتضى الظاهر مطلقًا نظر لأنه إذا عبر عن مستقبل بلفظ لماضي على خلاف مقتضى الظاهر مرة ثم عبر عنه ثانيا بلفظ الماضي فذلك التعبير مقتضى الظاهر وعلى وفق الأسلوب حتى لو عبر عنه بلفظ المستقبل كان خلاف مقتضى الظاهر لكونه خلاف الأسلوب وأظن بك إلفا بهذا التحقيق بعد أن سرت في بحث الالتفات على التوثيق فتبين أنه ربما يكون التعبير عن المستقبل بلفظ المستقبل وعن الماضي بلفظه لكونه استعارة بسبب تشبيه المستقبل بالماضي في تحقق الوقوع وظيفة البيان لكنه من حيث إن الداعي إليه التنبيه المذكور من وظيفة علم المعاني لكن بقي أن هذا استعارة في المشتق باعتبار الهيئة ولم يذكره القوم في مباحث الاستعارة ا هـ. عبد الحكيم وقوله فيه إشارة إلخ أفاد أن قوله تنبيها إلخ مشار به لأمرين كون التعبير المذكور من وظائف علم البيان من جهة كونه استعارة ومن وظائف علم المعاني من حيث إن الداعي إليه التنبيه المذكور هذا والمشير إلى كونه استعارة قوله على تحقيق وقوعه لما تضمنه من الجامع بين الماضي والمستقبل والمشير إلى كونه من وظائف علم

المعاني قوله تنبيها إلخ تأمل (قوله ومنه) أي من خلاف مقتضى الظاهر وقوله التعبير إلخ أي من المستقبل (قوله لأن الوصفين إلخ) أي والمجاز من خلاف مقتضى الظاهر ثم كون الوصفين مجازا فيما سوى الحال على عمومه قول الأقل والأكثر على أنهما حقيقة في الماضي أيضًا هذا ما فهمه عبد الحكيم من عبارة المطول وفهم منها الفنري أنها مجاز في الماضي عند الأكثرين كالمستقبل هذا وقد أشار الشارح بهذا التعليل إلى دفع سؤال ذكره السعد في شرحيه ودفعه بما أشار إليه الشارح. وحاصله أن اسمي الفاعل والمفعول كما يكونان للماضي والحال يكونان للاستقبال فهما كالفعل في الدلالة عليه من غير فرق إلا أنه يدل عليه بحسب الوضع وهما بحسب العارض وحينئذ فيكونان واردين في الآيتين على مقتضى الظاهر. وحاصل الجواب كما في عبد الحكيم أن اسم الفاعل والمفعول فيما وقع حقيقة وفيما لم يقع مجاز بالاتفاق فإذا استعملا فيه كان استعمالا في غير ما وضع له فيكون خلاف مقتضى الظاهر قال وأورد عليه أنه يلزم أن يكونا دالين على الزمان بحسب الوضع فينتقض تعريف الاسم والفعل طردًا ومنعا وأنه يلزم من ذلك أن كل مجاز بخلاف مقتضى الظاهر. والجواب أنهما موضوعان لما وقع في الحال والماضي لا أنهما موضوعان له مع الحال والماضي وشتان وأن السعد نص في شرح المفتاح بأن كل مجاز خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضى الظاهر أن عبر عن كل معنى بما وضع له ا هـ (قوله ومن خلاف المقتضى القلب) أظهر هنا وأضمر في قوله قبله ومنه التعبير إلخ لأن ذاك شبيه بما قبله فهم من نوع واحد وهو التعبير عن أحد الأزمنة بما يدل على الآخر وحينئذ فيكفي أدنى تنبيه على كونه مما ذكر بخلاف هذا فإنه نوع آخر مباين لما قبله فاحتاج لمزيد تنبيه وأظهر له تأمل (قوله وهو أن يجعل إلخ) بأن يثبت لأحد الجزءين حكم الجزء الآخر وعكسه لا مجرد تبديل المكان كما في عكس القضية وذلك كما في المثال فإن الناقة والحوض يشتركان في حكم مطلق العرض إلا أن الحكم الثابت للحوض هو العرض بلا واسطة حرف الجر فيكون معروضًا وللناقة هو العرض بواسطة حرف الجر فتكون معروضا عليها وقد قلب ذلك وأثبت لكل حكم الآخر فصار ما حكمه العرض بلا واسطة حكمه العرض بالواسطة وبالعكس ع ق سم وعلم من قوله بأن يثبت إلخ أنه لا ينتقض قوله هو أن يجعل إلخ بقولنا في الدار زيد وضرب عمرا زيد لأنه لم يثبت لأحد الجزءين حكم الآخر بل كل منهما باق على حكمه وعلم منه أيضًا أن القلب من المجاز العقلي وعلم من قوله لا مجرد تبديل المكان إلخ أن القلب أخص من العكس وقال ابن جماعة القلب أعم مطلقا من العكس المستوى عند أهل المنطق من يس ا هـ. صبان وقوله وعكسه يظهر أنه لا حاجة إليه وقوله أخص من العكس أي اللغوي وقوله وقال ابن جماعة إلخ وعليه يكون مساويا للعكس اللغوي ولا يشترط فيه إثبات حكم أحد الجزءين للآخر بل المدار على مجرد التبديل وجد الإثبات المذكور أم لا وقد علمت أنه لا إثبات في العكس المستوى فقد اتضح لك العموم المطلق تأمل (قوله مكان الآخر) خرج به نحو ضرب عمرو بالبناء لنائب الفاعل (قوله مكان عرضت الحوض إلخ) أي أظهرته عليها لتشرب أي أريتها إياه ا هـ. سعد وصبان (قوله لأن القاعدة إلخ) تعليل لكون المثال من قبيل القلب قال الصبان عن السيد وفي هذا القلب اعتبار لطيف وهو أن المعتاد أن يؤتي بالمعروض إلى المعروض عليه فحيث أتى بالناقة إلى الحوض جعلت كأنها معروضة والحوض معروض عليه ا هـ.

(قوله فقيل يقبل مطلقا) قائله السكاكي كما في الأصل (قوله لأنه يورث الكلام ملاحة) أي لأنه مما يحوج إلى التنبيه على الأصل وذلك يورث الملاحة ثم إنه إن قصد به للمطابقة كان من فن المعاني والأصح أن يعد من فن آخر ا هـ. دسوقي (قوله وقيل لا يقبل مطلقا) وحمل هذا القائل ما ورد منه على التقديم والتأخير دسوقي (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يتضمن معنى لطيفا فلا يقبل لأنه عكس المراد وعدول عن الظاهر بلا نكتة يعتد بها يعقوبي (قوله نحو مهمه إلخ) انظر هلا جعل هذا من عكس التشبيه وهل ينطبق عليه تعريف القلب بالمعنى المتقدم وبتقدير أن بينهما فرقا فلم ذكر أحدهما في المعاني والآخر في البيان ثم رأيت ابن جماعة قال في حواشي التبريزي اعلم أن القلب ذكر في أماكن خمسة هذا وهو في المعاني. والثاني في فن البيان في بحث التشبيه المقلوب. والثالث في البديع في التجنيس. والرابع في البديع في غير التجنيس. والخامس في الخاتمة في بحث السرقة ولك أن تقول أي فرق بين هذه الصور القلبية حتى صار بعضها من قبيل المحسن الذاتي ومن صميم البلاغة وبعضها من المحسن العرضي ومن توابع البلاغة يس ا هـ. صبان وقوله وهل ينطبق عليه أي على عكس التشبيه (قوله حتى كأنه) أي لون السماء صار بحيث أي ملتبسًا بحالة هي كونه يشبه لون الأرض في ذلك أي في الغيرة ا هـ. دسوقي (قوله مع أن الأرض) أي لون الأرض وقوله أصل فيه أي في ذلك التشبيه فحقه أن يجعل مشبها به ولون السماء مشبها بأن يقال كأن لون سمائه لون أرضه ا هـ دسوقي وفيه اعتراض على الأصل في التمثيل بهذا البيت فانظره (قوله المفازة) هي اسم للمكان الذي لا ماء فيه ولا كلأ فتسميته مفازة من باب أسماء الأضداد لأن هذا مهلكة لا مفازة ا هـ صبان (قوله فلما إلخ) جوابها:

أمرت بها الرجال ليأخذوها ... ونحن نظن أن لن تستطاعا

وقوله جرت شبه السمن بالماء الجاري وأثبت له شيئًا من خواصه وهو الجري صبان (قوله القصر) واحد القصور (قوله والسياع إلخ) بفتح السين وكسرها على هذا المعنى وقيل بالكسر الآلة عبد الحكيم (قوله وليس في هذا القلب معنى لطيف) قال السعد ولقائل أن يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن مالا يتضمنه قولنا كما طينت الفدن بالسياع لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن ا هـ. وقوله وقد بلغ من العظم إلخ ولا يقال إن كثرة تطيين القصر لألطف في الوصف به لأنا نقول هو وإن لم يكن فيه لطف في نفسه لكنه فيه لطف بالنسبة إلى المقصود المترتب عليه وهو إفادة المبالغة في وصف الناقة بالسمن كما أشار إلى ذلك بقوله أنه يتضمن من المبالغة إلخ وقوله بمنزلة الأصل فيدل على عظم سمنها الشيبة بالطين حتى صار الشحم لكثرته بالنسبة للأصل من العظم وغيره كأنه الأصل ذكره الصبان.

الباب الثالث أحوال المسند

(قوله أخره عن المسند إليه) أي أخر أحواله عن أحوال المسند إليه (قوله لأن المسند إليه إلخ) اللام لتعليل كون المسند مسوقًا لأجل المسند إليه ومحط التعليل قوله والمسند إلخ وما قبله تمهيد له (قوله والمسند حكم) أي محكوم به (قوله والثاني) أي الحكم وقوله مؤخر عن الأول أي المحكوم عليه والمناسب في تمام التعليل أن يقول والثاني بذكر لأجل الأول ليتم إنتاج الدليل المشار لصغراه بقوله والمسند حكم للمدعي وهو كونه مسوقا لأجل المسند إليه تأمل (قوله من حيث كونه مسندا) خرج ما يعرض له من حيث ذاته ككونه جوهرا أو عرضا وما يعرض له من حيث حروفه ككونه ثلاثيًا أو رباعيًا وغير ذلك وقد مر نظيره (قوله والتزموا) أي في الحذف وقوله قرينة أي دالة على المحذوف وقوله ليعلما أي ذلك المحذوف عند حذفه فيفيد الكلام المحذوف منه وإلا كان مختل الفائدة ولما كان وجود القرينة لا يكفي في الحذف عند البلغاء اعتبروا أسبابا أخر كالاحتراز والاختصار وإتباع الاستعمال وغير ذلك ا هـ ع ق ثم لا يخفى أن وجوب قرينة الحذف لا يخص حذف المسند بل يجري في المسند إليه أيضًا وكأنه لم يذكره في المسند إليه لأنه يحذف بلا قرينة كما إذا أقيم مقامه المفعول هكذا علل الأطول صنيع الأصل وقوله لأنه إلخ وجريان الوجوب في المسند إليه لا يلتزم عمومه لجميع أفراده (قوله أمسى بالمدينة رحله) أمسى إما مسند إلى ضمير من وجملة بالمدينة رحلة خبرها إن كانت ناقصة أو حال إن كانت تامة وإما مسند إلى رحلة مجازا وبالمدينة خبر أو حال عبد الحكيم (قوله اسم فرس للشاعر) وقيل اسم جملة وقيل اسم غلامه وقوله وهو ضابئ بن الحرث يقال ضبأت الأرض ضبأ وضبوءا إذا اختبأت فيها قال الأصمعي ضبأ لصق بالأرض ومنه سمى الرجل ضابئا قاله السيد ويظهر أن ضابئ بالضاد المعجمة وهو مرسوم كذلك في نسخ المطول وغيره قال في المطول ولفظ البيت خبر ومعناه التحسر على الغربة والتوجع من الكربة ا هـ.

وإلى هذا يشير قول الشارح ولضيق المقام بسبب التوجع (قوله فالمسند إلى قيار إلخ) ولا يجوز أن يكون قيار عطفًا على محل اسم إن وغريب خبر عنها لامتناع العطف على عطل اسم إن قبل مضى الخبر لفظًا وتقديرا وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفًا فيجوز أن يكون عطفًا على محل اسم إن لأن الخبر مقدم تقديرا فلا يكون مثل إن زيدا وعمرو ذاهبان بل مثل إن زيدا وعمرو لذاهبان وهو جائز ويجوز أن يكون مبتدأ والمحذوف خبره والجملة بأسرها عطف على جملة إن مع اسمها وخبرها قاله السعد قال الصبان وقوله لامتناع العطف الخ. علل عدم الجواز بذلك لا بكونه مفردا والمبتدأ شيئان لأنه وصف على فعيل سم أي والوصف على فعيل صالح للواحد والمتعدد وظاهره ولو كان بمعنى فاعل كما هنا ا هـ (قوله ومن ذلك إلخ) عدد المثال لأن المسند في الأول اسم وفي الثاني فعل (قوله قل لو أنتم تملكون) جواب لو إذا لأمسكتم خشية الإنفاق أي الفراغ لغفلتكم عن عدم تناهي خزائنها باستيلاء الحرث عليكم ا هـ. صبان (قوله احترازا عن العبث) أي بناء على الظاهر من التكرار وإلا فالأول قبل الحذف مؤكد في الحقيقة الثاني تأكيد فلا عبث في ذكر الأول حينئذ وتسمية الثاني مفسرا في قوله لوجود المفسر إنما هي بالنظر لما بعد الحذف وبهذا يندفع ما يقال إن في هذا الأصل جمعا بين المفسر والمفسر وهو غير جائز فالصواب أن يكون الأصل لو تملكون ويكون الحذف لغير ما ذكر وقرينة

المحذوف هو المفسر قال اليعقوبي وارتكب هذا التركيب المؤدي إلى الحذف لما فيه من التأكيد مع الإيجاز فالفعل المذكور في أصله تأكيد وبعد الحذف تفسير لكنه يتضمن التأكيد من جهة المعنى لأن لو تقتضي المحذوف ا هـ وقوله لما فيه إلخ أي بعد الحذف وقوله لأن لو إلخ أراد أنها تقتضي أن في التركيب فعلا محذوفًا لا أنها تدل على عين المحذوف فلا ينافي قوله قبل وبعد الحذف تفسيرا لمقتضى أنه قرينة على المحذوف فليتأمل هذا تحقيق المقام (قوله وليس أنتم مبتدأ إلخ) ولم يجعل أيضًا تأكيدًا للضمير بعد حذفه مع الفعل لأنه يلزم عليه حذف الجملة جميعا وحذف بعضها أيسر مع ما فيه من حذف المؤكد وعامله وبقاء التأكيد وذلك غير معهود ا هـ يعقوبي (قوله على المحذوف) أي على عينه (قوله كوقوع الكلام) أي الذي حذف فيه المسند يعقوبي (قوله جوابا) نصب على الحال من الكلام (قوله محقق) بأن يذكر السؤال ولو على وجه الفرض يعقوبي (قوله فحذف المسند) أي الفعل المسند إلى الفاعل وهو الله كما تبين لك من التقدير فأل في المسند للعهد وقوله بدليل إلخ جواب عما يقال هلا جعلت لفظ الجلالة في الآية مبتدأ والخبر محذوف بأن يكون التقدير الله خلقهن ويكون من حذف المسند أيضًا وما المرجح لكونه فاعلا هذا وإنما تركت المطابقة بين السؤال والجواب في الاسمية والفعلية لأن في رعاية المطابقة إيهام قصد التقوية وهو لا يليق بالمقام لأن التقوية شأن ما يشك فيه أو ينكر واعتبار ذلك هنا غير مناسب للمقام أفاده الصبان عن الأطول (قوله فهو فاعل إلخ) تفريع على قوله فحذف المسند (قوله أو مقدر نحو إلخ) الأولى إبداله بقوله والثاني نحو إلخ (قوله ليبك يزيد) ببناء الفعل للمجهول ويزيد نائب فاعل تعدى إليه يبكي بنفسه لأن بكى يستعمل متوصلا بعلى ومتعديا بنفسه فيقال بكيت عليه وبكيته ا هـ يعقوبي. أي فليس من الحذف والإيصال والأصل ليبك على يزيد (قوله لخصومه) متعلق بضارع وإن لم يعتمد على شيء لأن الجار والمجرور يكفيه رائحة الفعل وتعليقه يبكي المقدر ليس بقوي من جهة المعنى ا هـ مطول وقوله ليس بقوي إلخ لأن هذا البكاء بكاء موته لا بكاء الخصومة مع أنها ليست سببا قريبا للبكاء قاله عبد الحكيم (قوله كأنه قيل إلخ) جوز في الأطول أن يكون السؤال الناشئ من ذكر ليبك من المأمور بالبكاء فيكون المقام مقام حذف المسند إليه أي المأمور ضارع ا هـ صبان (قوله يبكيه ضارع) في المفصل أن التقدير ليبكه ضارع وهو أليق بالمعنى كما أن يبكيه ضارع أوفق للسؤال أعني من يبكيه كذا في شرح المفتاح عبد الحكيم ا هـ صبان (قوله من أجل الخصومة) أي خصومة الغير معه ويحتمل أن تكون اللام للوقت ويرجح لأنه يحتمل خصومته وخصومة غيره عبد الحكم وقوله ويحتمل إلخ والمعنى حينئذ أن الضارع وقت الخصومة مطلقًا يبكي على يزيد لتذكره ما كان عليه من إغاثة الملهوف وقوله لأنه يحتمل إلخ أي فالكلام حينئذ أبلغ في المدح تأمل (قوله مما تطيح) متعلق بمختبط وما مصدرية والمعنى أن المختبط أي السائل من أجل إهلاك الطوائح أي الوقائع والشدائد ماله يبكي يزيد لأنه كان يكسب المعدوم وتعليقه يبكي المقدر أي يبكي من أجل إهلاك المنايا يزيد يأباه سليقة الشعر لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن يبين سبب الاختباط أيضًا من السعد والصبان (قوله للمعروف) أي طالبا للمعروف والإحسان دسوقي (قوله من غير وسيلة) أي أخفى عن الناس سؤاله لأنه كان أهل ثروة وابتلى بالسؤال لأجل إهلاك المهلكات ماله أطول ا هـ صبان وهذا يفيد

أن المراد بالوسيلة الشخص المجعول واسطة وفسرها عبد الحكيم بالعلقة والسابقة أي من يأتي إليك للمعروف بهذا الوصف لكونه قد اشتد احتياجه للمعروف حتى حمله على الإتيان إليك مع عدم قوة رجائه بعد العلقة والسابقة تأمل (قوله فالطوائح جمع مطيحة إلخ) على حذف الزوائد كما يقال أعشب فهو عاشب ولا يقال مطيحات على القياس عبد الحكيم وقوله كما يقال إلخ التشبيه في العدول إلى صيغة فاعل لإلغاء الزوائد في كل وإن كان المشبه جمعا والمشبه به مفردًا تأمل (قوله فمختبط معطوف إلخ) هذا معلوم في نفسه متبادر من لفظ البيت وأما إنه معلوم مما سبق فلا يظهر للفاء وجه فالمناسب الواو تأمل (قوله ومقصود الشاعر أنه ينبغي إلخ) أشار بقوله ينبغي إلى اللام في ليبك وترك المجمل الذي هو منشأ السؤال اكتفاء بتفصيله وماله ولو ذكره لقال إنه ينبغي أن يبكي على يزيد يبكي عليه رجلان إلخ تأمل (قوله لأنه إلخ) تعليل ليبك (قوله لم يكن إلخ) إذا لم يحذف فيه المسند (قوله مع عدم المقتضى للعدول عنه) أي مع عدم نكتة تقتضي العدول إلى الحذف مما تقدم وذلك كقولك ابتداء زيد صالح دسوقي (قوله لضعف التعويل على القرينة) يعني أن وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب فإن عول على دلالتها حذف وإن لم يعول عليها احتياطًا بناء على أن المخاطب لعله ينقل عنها ذكرا وإن كان المخاطب والكلام في الحالين واحدا عبد الحكيم (قوله نحو جاء زيد إلخ) يصلح مثالا للتعريض والاحتياط (قوله فيفيد التجدد إلخ) أي صريحًا على ما المفتاح فلا يرد ما قيل إن قامت القرينة على كونه اسما أو فعلا فعند الحذف أيضًا إفادة النبوت أو لتجدد ومتحققة وإن لم تقم القرينة على ذلك فلا يجوز الحذف أصلا والمراد بالتجدد اقتران المسند بالزمان وبالثبوت حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان ا هـ. عبد الحكيم وقوله فلا يرد ما قيل الخ. حاصل الإيراد أنه إن كان المراد الذكر الذي لا قرينة مع ضده فهو واجب لا يعلل لأنه لتأدية أصل المراد وإن كان المراد الذكر الذي مع ضده وهو الحذف قرينة فأفاده التجدد أو الثبوت ليست قاصرة على الذكر. وحاصل الجواب أنا نختار الشق الثاني ونريد إفادة ما ذكر صريحًا وهي قاصرة على الذكر (قوله فيفيد المخبر إلخ) تفريع على ما قبله مفاد به ضبط المصنف وما حذف منه (قوله لأنه إذا حذف إلخ) تعليل لترتب الإفادة المذكورة على الذكر وأراد لا يدري صريحًا كما علمت (قوله لأن أصل الاسم إلخ) وقوله من قال يدل اسم الفاعل على الحدوث بخلاف الصفة المشبهة يحمل على أن ذلك بعروض الاستعمال وهو كثير لا في أصل الوضع وإلا كان كالفعل يعقوبي وقوله وهو كثير جملة حالية من الاستعمال ثم قول الشارح لأن أصل الاسم إلخ أي وهي مشتملة عليه وما اشتمل على ما يدل على شيء فهو دال عليه (قوله لعدم دلالته على الاقتران بالزمان) أي الذي هو التجدد ولا واسطة بين التجدد والثبوت فمتى انتفت الدلالة على أحدهما ثبتت الدلالة على الآخر فهذا تعليل لكون الأصل في الاسم الدلالة على الثبوت (قوله لدلالة الفعل إلخ) يقال فيه نظير ما مر في قوله لأن أصل الاسم إلخ (قوله قلت دلالتها إلخ) حاصله أنها وإن أفادت الحدوث باعتبار إسناد الفعل إلى ضمير المبتدأ فهي مفيدة للثبوت من حيث كونها اسمية وقد رأيت في الصبان عن سم عن شيخه الصفوي عند شرح قول الأصل في إن وإذا ولكونهما لتعليق أمر بغيره إلى آخر ما يفيد هذا الجواب وهو أن الاسمية من حيث هي اسمية لا تدل على حدوث ولا تجدد فما

خالف هذا الجواب مما ذكره في المطول وغيره مؤول فلا تغتر بظاهره كما اغتر بعض الشراح وادعى أن هذا الكلام لائح بطلانه (قوله باعتبار أحد جزءيها إلخ) في عده الفعل جزءًا تسامح وإنما الجزء هو الجملة بتمامها تأمل (قوله وأفردوه) أي أتوا به مفردا (قوله لانعدام إلخ) أي لاقتضاء المقام انعدام التقوية أي انعدام إفادتها (قوله وسبب ببا) ءين عطف على التقوية بلا تقدير وفسره بعض الشراح بالسببية ولينظر هل يسوغ الوزن حذف مثل هذين الحرفين أعني ياء النسبة وتاء التأنيث والذي يظهر أن المراد بالسبب الرابط بين المسند والمسند إليه ثم المراد رابط مخصوص وهو ما ليس مسندا إليه في جملة الخبر ويلزم من انعدامه انعدام كون الخبر سببيًا لأن السببي ما اشتمل على الرابط المذكور كما وضحه الشارح ولو قال المصنف بدل الشطر الأخير* وسببه كهند معطيه* لأجاد قال السعد ثم السببي والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سم في النحو الوصف بحال الشيء نحو رجل كريم وصفا فعليا والوصف بحال ما هو من سببه نحو رجل كريم أبوه وصفا سببيا وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندًا فعليا وفي نحو زيد قام أبوه مسندًا سببيًا (قوله كالزهد رأس التزكية) أي الزهد في الدنيا أصل التزكية للنفس من رذيلة الذل للخلق ومراءاتهم في الأعمال واستعبادهم بها بالطمع فيما بأيديهم ومن رذيلة البخل في الأعمال ورذيلة التكبل بالشهوات ونسيان الآخرة ا هـ ع ق ثم هذا مثال لما انعدم منه الأمر إن بسبب كونه مفردًا (قوله أي كونه اسما مفردًا) المناسب أي الإتيان به مفردًا كما فسر به ع ق إذ كون الاسم مفردًا إنما يفسر به المفردية وقد رجح الشارح إلى هذا التفسير في قوله بعد فيؤتى به اسمًا مفردًا لعدم إلخ تأمل (قوله لعدم إلخ) أي لاقتضاء المقام عدم إفادة تقوية الحكم واقتضائه كون المسند غير سببي والمراد بإفادة التقوية هنا الإفادة الحاصلة بنفس التركيب نحو قولك زيد قام وأنت عرفت كما يأتي فإن الإخبار بالفعل يفيد التقوية بنفس تركيبه مع المبتدأ لأن المبتدأ يطلب ذلك الفعل المسند غليه ضرورة استدعائه الخبر فانساب بينه وبينه عند ذكره بعده ثبوت وإذا كان الفعل متحملا لضمير المبتدأ مسندا إليه انعقد ينه وبين المبتدأ ثبوت آخر ضرورة كون مصدوق ذلك الضمير هو المبتدأ فهذا التركيب يفيد التقوية بالوجه المذكور وهو المحترز عنه لأنه متى تحقق وجب كون المسند جملة واحترزنا بقولنا والمراد بإفادة التقوية الإفادة الحاصلة بنفس التركيب من الحاصلة بتكرر المسند فإنها لا تنافي الإفراد كقولك عرفت قاله ع ق ثم قوله لعدم إلخ علة للأفراد. واعترض عليه بالجملة الواقعة خبر ضمير الشأن نحو قل هو الله أحد فإنها غير سبي ولا مفيدة للتقوى فقد وجدت علة الإفراد دونه والعلة والمعلول متلازمان وجودًا وانتفاء. وأجيب بأنها مفرد معنى لكونها عبارة عن المبتدأ ولهذا لا تحتاج إلى الضمير وإن كانت جملة صورة على أنه يمكن أن يقال إن انتفاء الأمرين شرط في الإفراد لا سبب فيه والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ذكره الدسوقي. ويجاب أيضًا بأن العلة المذكورة علة مجوزة فلا يلزم من وجودها وجود المعلول قرره شيخنا (قوله غير سببي) أي غير منسوب للسبب الذي هو الضمير سمى الضمير سببا تشبيها له بالسبب اللغوي الذي هو الحبل لأن الضمير تربط به الصلات والصفات كما أن الأمتعة تربط بالحبل دسوقي وسيشير الشارح إلى هذا عند قول المصنف وجملة لسبب إلخ (قوله نحو زيد قائم) مثال للمفرد المنتفي فيه التقوية والسببية (قوله لاستعداد إلخ) ولا شك أنه لا

يتصف بما ذكر إلا خالص من الرذائل (قوله والسببي جملة إلخ) إن قلت إن في التعريف دورا لتوقف كون المسند سببيا على كونه جملة حيث أخذت في تفسيره وتوقف كونه جملة على كونه سببيا كما هو صريح قول المصنف بعد: وجملة لسبب أو تقوية. ومستفاد من كلامه هنا مفهوما لأن مفهوم قوله وأفردوه إلخ أن كونه سببيا علة لكونه جملة. قلت المفهوم من كلام المصنف هنا وصريحة فيما يأتي أن كون المسند سببيا علة لا يراده جملة لا علة لتصور كونه جملة فالمتوقف على كونه سببيا إيراده جملة لا تصورها والمتوقف على كونه جملة تصور كونه سببيا لا إيراده فاختلفت جهة التوقف فلا دور فتأمل (قوله علقت على مبتدأ) أي ربطت به (قوله بعائد) أي متلبسة بعائد أو الباء متعلقة بعلقت صبان (قوله وكونه فعلا) أي ماضيا أو مضارعا أو أمرًا وقوله فللتقييد أي فلإفادة الوصف والفاء زائدة أو على توهم أما وقولوه بالوقت أي المدلول للفعل وهو أحد الأزمنة الثلاثة من المضي والحال والاستقبال وقوله مع إفادة التجديد أي الحدوث بعد العدم ا هـ ع ق وقوله تقييد الوصف أي الحدث الذي دل عليه الفعل ثم إن في عبارة المصنف أمرين ترك تقييد التقييد بالوقت وإفادة التجدد بكونهما على أخصر وجه مع أن ترجيح الفعل على الاسم بكل منهما إنما يتأتى به إذ لولا هو لورد أنه يمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة نحو زيد ضارب أمس أو غدا الثاني إطلاق التجديد وإرادة أثره وهو التجدد وفيه نوع كافة ولو قال:

والفصل التقييد بالزمان مع ... تجدد على اختصار قد يرع

لسلم منهما فتأمل (قوله للثبوت) أي الحصول من غير تعرض لكون ذلك الحصول متجددًا أم لا وقوله والدوام أي دوام ذلك الحصول ا هـ ع ق (قوله الماضي إلخ) الماضي هو زمان قبل زمانك الذي أنت فيه والاستقبال هو زمان من شأنه أن يرتقب حصوله بعد زمانك والحال هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل بشرط تعاقبهما بلا مهلة ولا تأخر واحترزنا بالتعاقب بلا مهلة من الأجزاء التي وقع فيها فصل كما إذا اعتبر جزء من الثالث منه أو الرابع فما فوق فلا يسمى حالا ثم تلك الأجزاء المسماة بالحال لم تبن على التضييق حتى لا يسمى منها حالا إلا ما صادفه النطق فقط بل يعني الأمر على عرف أهل العربية كما يقال زيد يصلي ويكون حالا إذا كان في أثناء الصلاة المتعاقبة ولو كان قد فرع منها شطر وبقي شطر فعلم مما ذكر أن ليس المراد بنفي المهلة والتراخي نفي الاتساع عن تلك الأجزاء رأسًا بل المراد نفي الفصل بين أجزاء الزمان المعتبرة حالا ومقدارها حينئذ في الاستماع هو بعد نفي الفصل بينهما يعتبر عرفا يعقوبي (قول على أخصر وجه) كان ينبغي أن يؤخره عن قوله مع إفادة التجدد ليتعلق بإفادة التجدد والتقييد على سبيل التنازع إذ يمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة فترجيح الفعل بكل منهما على الاسم لا يتأتى إلا بقصد الاختصار. فإن قلت لا يرجح ذلك الفعل المضارع عل الاسم لأن تقييده بأحد الأزمنة يتوقف على القرينة لاشتراكه. قلت يحصل به التقييد بدون القرينة بأحد الأزمنة بمقتضى الوضع لا محالة وإنما يحتاج إلى القرينة ليتعين المراد. فإن قلت فما الفائدة حينئذ في الإيراد فصلا وله مندوحة عن القرينة إلا أن القرينة هنا لتعين المزاد وفي الاسم للتقييد

قلت فائدته التدرج في التعيين وذلك موجب لمزيد التقرير. بقى أنه لا يظهر منافاة التقييد بالقرينة العقلية التقييد على أخصر وجه إذ القرينة العقلية لم تعد من موجبات الأطناب أطول ا هـ. صبان وقوله التدرج في التعيين وذلك لأنه قد عين الحدث أولا بكونه في زمان يحتمل كونه الحال وكنه الاستقبال ثم عين ثانيا بالقرينة بكونه في زمان معين هو الحال أو الاستقبال تأمل (قوله لدلالة إلخ) علة لقوله فللتقييد إلخ (قوله بصيغته) أي بهيلته (قوله ولا يتأتى إلخ) جواب عما يقال إن التقييد بأحد الأزمنة يوجد في الاسم فكيف يجعل علة لكون المسند فعلا. فأجاب بأن العلة هو التقييد مع الأخصرية ا هـ صبان (قوله إلا بقيد أمس إلخ) الإضافة للبيان وهذا القيد هو قرينة إلخ يدل بها الاسم على أحد الأزمنة فقد أفاد أن الاسم إنما يدل عليه بقرينة خارجة ثم إنه كان المناسب للشارح أن يزيد أو نحو ذلك بعد قوله غدا لا تنحصر القرينة فيما ذكره قال الصبان: لا يقال قد سبق أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال فينبغي أن لا يحتاج لقرينة إذا أريد الحال واحتياجه لها إذا أريد غيره كاحتياج الفعل لها إذا أريد غير الزمان الذي هو حقيقة فيه وحينئذ لا فرق بين الفعل واسم الفاعل. لأنا نقول معنى كونه حقيقة في الحال أنه حقيقة في الحدث الحال لا في الزمان الحال ضرورة أن الزمان ليس جزء مدلوله بخلاف الفعل فإنه جزء من مدلوله وذلك ظاهر وفيه نظر لأن من لازم كونه حقيقة في الحدث الحال دلالته على الزمان الحالي لأنه لازم معناه فلا يحتاج في الدلالة عليه لقرينة. والجواب أن المراد الدلالة على أحد الأزمنة صريحًا واسم الفاعل لا يدل عليه صريحًا بل التزامًَا فإذا أريد الدلالة عليه صريحًا احتاج إلى قرينة ع س سم بتصرف فتحصل أن معنى كلام الشارح ولا يتأتى في الاسم ذكر من الدلالة على أحد الأزمنة صريحا إلا بقرينة (قوله مع إفادة التجدد إلخ) حاصل المقام أن المسند يكون فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تجدد الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام ما ذكر من التقييد والإفادة وهذا التجدد المفاد للفعل إنما أفاده لأنه لما دل على الزمان الذي هو كم أي عرض قابل القسمة لذاته غير قار الذات بحيث لا تجتمع أجزاؤه في الوجوه فيلزمه التجدد ناسب أن يعتبر التجدد في الحدث المقارن له في دلالة الفعل كما أنه معتبر فيه لكن التجدد المعتبر في الحدث هو الحصول بعد أن لم يكن والمعتبر في الزمان بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئًا فشيئًا فالموافقة بينهما في مطلق التسمية وهذا اللازم للزمان إنما يستفاد من الفعل المضارع بواسطة المقام والقرينة فتحصل أن التجدد المفاد للفعل مطلقا بلا واسطة هو تجدد الحدث بمعنى حصوله بعد أن لم يكن والذي هو لازم للزمان ولإيفاد إلا من المضارع بالقرينة هو التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئًا فشيئًا فمراد المصنف بالتجديد في البيت تجدد الحدث لا التجدد اللازم للزمان هذا ما أفاده اليعقوبي وغيره. إذا علمت هذا فقول الشارح أي التكرر وقوع مرة بعد أخرى لا يصح إذ ليس هذا هو المفاد للفعل المراد هنا بل هو لازم للزمان وقوله ولازم الجزء لازم للكل لا يناسب أيضًا لأنه صريح في تجدد مجموع معنى الفعل المركب من الحدث الزمان دون المطلوب الذي هو تجدد الحدث فالمناسب لو قال مع إفادة التجدد أي تجدد الحدث حلول الفعل وذلك لأنه لما كان التجدد لازما للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعل ناسب أن يعتبر في جزئه الآخر وهو الحدث وإن كان اللازم للزمان بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئًا فشيئًا المعتبر في الحدث بمعنى الحصول

بعد أن لم يكن فالموافقة في مطلق التسمية وإنما لزم الزمان التجدد المذكور لأن الزمان عرض إلخ هذا هو التحقيق الجميل الذي ينبغي عليه التعويل (قوله للزم ذلك) أي التجدد وهذا تعليل لكون الفعل يفيد التجدد (قوله إذ الزمان عرض) أي وما هو كذلك يلزمه التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئًا فشيئًا فهذا تعليل للزوم التجديد للزمان (قوله أي لا تجتمع إلخ) تفسير لقوله غير قار الذات صبان (قوله كقوله إلخ) شاهد للمسند الفعل الذي ولإفادة ما ذكر (قوله أو كلما وردت إلخ) الشاهد في قوله يتوسم وعكاظ سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون فيه ويتفاخرون وكانت فيه وقائع وقوله بعثوا إلخ يعني أن لي على كل قبيلة جناية إذا وردوا عكاظ طلبني الكافل بأمرهم وهذا مدح في العرب للجرئ منهم، وقيل إنما بعثوا إليه أنهم لا يتم لهم إظهار مفاخرهم إلا بحضرته لأنه الرئيس على كل شريف والقاضي على كل مجد منيف ا هـ من السعد والصبيان (قوله وتأملها شيئًا فشيئًا) هذا التفسير للسعد وغيره قال الصبان هو تفسير بحسب المقام فلا ينافي ما مر من أن اللازم للفعل التجدد بمعنى الحصول بعد أن لم يكن لا بمعنى التقضي شيئًا فشيئًا ا هـ (قوله وأما الثاني) أي الاسم (قوله فالعدم إلخ) أي فلا إفادة عدم إلخ مر نظيره قوله وإرادة الثبوت إلخ) أي إرادة إفادة ما ذكر وهذا عطف تفسير بحسب المراد من إفادة عدم ما ذكر أي إن المراد من إفادة عدم ما ذكر هو الإرادة المذكورة وليس المراد إفادة العدم المستلزمة مطلق الثبوت ولو حذف قوله فلعدم ما ذكر من التقييد والتجدد لكان أحسن وأوفق بكلام المصنف ثم إن إفادة الثبوت الذي هو تحقق المحمول للموضوع باسمية المسند بحسب أصل الوضع وإفادة الدوام إنما هي من خارج لا بحسب أصل الوضع فكلام المصنف محمول على أن الدوام من خارج فلا منافاة بينه وبين ما أفاده الشيخ عبد القاهر من أنه لا دلالة للاسم على الدوام بحسب الوضع حيث قال إن وضع الاسم لأجل أن يثبت به الشيء للشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئًا فشيئًا فلا نعرض في زيد منطلق لأكثر من إثبات الانطلاق فعلا له كما في زيد طويل وعمرو قصير ا هـ. أفاده السعد والصبان (قوله لأغراض إلخ) ككمال المدح أو الذم لأنهما بالدائم الثابت أكمل ا هـ. يعقوبي (قوله لا يألف الدرهم المضروب صرتنا) أعلم أن في إضافة الصرة إلى ضمير المتكلم مع الغير نكتة دقيقة وهي أن صرته مشتركة بينه وبين غيره والمشهور نصب صرتنا على أنه مفعول ليألف والأحسن نصب الدرهم المضروب ليكون عدم الألفة من جانب صرته أطول وقوله إلى ضمير المتكلم مع الغير أي يكون لما ذكر فلا ينافي أنه هنا للمعظم نفسه ا هـ صبان بحذف (قوله لكن إلخ) فيه تكميل حسن إذ قوله لا يألف إلخ ربما يوهم أنه لا يحصل له جنس الدراهم فأزاله ا هـ فنرى (قوله من غير إلخ) المناسب أن يزيد قبله دائمًا كما فعل السعد لأن قوله من غير إلخ لا يفيد الدوام بل يصدق بمطلق الثبوت تأمل وإنما كان مراده أن الانطلاق دائم لأن مقام المدح يقتضي دوام ذلك بدليل قوله قبل هذا:

إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ... ظلت إلى طرق الخيرات تستبق

قاله الصبان (قوله رعيا) مفعول لأجله لقيدوا بمعنى المراعاة (قوله سواء كان اسما أو فعلا) المناسب تقديم الفعل على الاسم لأنه الأصل في العمل فيحمل عليه غيره كما لا يخفى (قوله المفاعيل الخمسة) المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه لكن لابد في المفعول المطلق من كونه غير مؤكد لأن المؤكد ليس فيه تربية الفائدة كما لا يخفى أفاده الصبان (قوله والاستثناء) أي المستثنى قال الرضي المنسوب إليه الفعل أو شبهه هو المستثنى منه مع المستثنى وإنما أعرب المستثنى منه بما يقتضي المنسوب دون المستثنى لأنه الجزء الأول والمستثنى صار بعده في حيز الفضلات ا هـ وبهذا ظهر كونه قيدا للفعل واندفع ما قيل إن المستثنى من تتمة المستثنى منه فهو من تتمة الفاعل والمفعول وغيرهما فلا معنى لتقييد الفعل به ا هـ عبد الحكيم وقوله من تتمة الفاعل أي إن كان الاستثناء منه وكذا يقال فيما بعده وقوله فلا معنى للتقييد الفعل به لأنه إما جزء من تمام الكلام إن كان من الفاعل وإما جزء قيد إن كان من غيره فهو ليس بقيد على كل حال (قوله وذلك) أي التقييد لما ذكر (قوله لتتميم الفائدة) قلت هذا مشكل في المفعول به لأن الفعل المتعدي يتوقف على تعقل المفعول به فالتقييد به لأصل الفائدة لا لتتميمها وأي فرق بينه وبين الفاعل فإن تعقله يتوقف على كل منهما. قلت المتعدي يتوقف تعقله على تعقل مفعول ما وهو معقول لكل أحد لا على تعقل المخصوص بخلاف الفاعل فإن تعقل الفعل يقتضي تعقل خصوصه لأنه اعتبر في مفهومة النسبة إلى الفاعل الخاص فتأمل سم ا هـ صبان (قوله وتقويتها) تفسير (قوله فإن قولك إلخ) إن قلت المناسب فإن قولك ضربت زيدا أقوى فائدة من ضربت ببعده عن الاحتمال لأخصيته من ضربت لأن المقصود بهذا التعليل إثبات كون المقيد بالمفعول أقوى فائدة لأنه أخص إذا هذا ثابت لا كلام فيه. قلت محط التعليل قوله بعد وأقوى فائدة. إن قلت يبعده أمران تأخيره مع أنه المقصود من التعليل وحذفه والاقتصار على الأخصية في قوله وكذا ضربته الخ. قلت أما التأخير فلأنه أراد التمهيد له بذكر ما يترتب عليه وأما حذفه فيما بعد فمن الحذف من الثاني لدلالة الأول وهو كثير جدًا تأمل (قوله أي مشبه) أي فالكاف اسم بمعنى مشبه (قوله أي الفعل وشبهه) اعلم أن منطوق المصنف ثبوت ما ذكر لشبه الفعل ويفهم منه ثبوته للفعل بالأولى فقول الشارح أي الفعل إلخ ليس بيانا للمنطوق فقط بل لكل من المنطوق والمفهوم تأمل (قوله أو غير ذلك) كأفعل التفضيل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة (قوله من شبه المفعول) أي من حيث الانتصاب قاله الدسوقي وغيره وقوله به لا حاجة إليه (قوله لأنه هو المسند) أي فلا يحصل إلا به فهذا تعليل لقوله لعدمها بدونه (قوله لأنه هو المسند) لأنه الدال على الحدث بخلاف كان فإنها لا دلالة لها على الحدث كما قال السيد وغيره بل هي إنما تدل على الزمان أفاده الصبان وللدلالة المذكورة أشد الشارح بقوله بل مقيديه وسيصرح به بعد (قوله فالمعنى إلخ) لعل أصل النسخة تقيدت نسبة القيام إلخ وانحرفت على الناسخ والأفقولة تقييد إلخ لا يلائم قولك كان زيد قائمًا تأمل (قوله فقط) راع للمدلول والأوضح جعله بجانبه (قوله وإن دلت وضعا إلخ) هذا خلط مذهب بمذهب لأن القائل بدلالتها على الزمان فقط لا يقول بدلالتها على الحديث كما تقدم ولا يقال على مذهبه ففي كل من الفعل إلخ إنما يقال هذا على مذهب الرضى القائل بدلالتها على الحدث كما تقدم ولا يقال على مذهبه ففي كل من الفعل إلخ إنما يقال

هذا على مذهب الرضى القائل بدلالتها على الحدث أيضًا كما أفاده الصبان فالمناسب أن يقول بدل قوله وإن دلت إلخ خلافا لمن قال إنها تدل على الحدث أيضًا ففي كل إلخ (قوله فإن الأول يدل وضعا إلخ) فمعنى كان زيد حصل شيء لزيد وقولك قائمًا ونحوه تفصيل لذلك لشيء المبهم أفاده الصبان (قوله من زمان إلخ) أشار بالزمان والمكان إلى المفعول فيه وبالسبب إلى المفعول له وقوله أو نحو ذلك كمصاحبة وما وقع عليه الفعل وما بين نوعه أو عدده (قوله انتهاز الفرصة) نحو غزال وقع (قوله أي المبادرة) تفسير للفرصة وقوله أي انقضاؤها تفسير للانتهاز وفي الكلام حذف مضافين أي وتركوا التقييد لخوف انقضاء زمن المبادرة والذي في القاموس أن الانتهاز هو الاغتنام وأن الفرصة هو النوبة وهي هنا الأمر المحبوب الذي يتناوب حصوله بحيث يحصل لهذا تارة ولهذا أخرى وإجراء المصنف على هذا أولى وأظهر (قوله الجهل بالقيود) بأن جهل المتكلم مفعول الفعل أو زمانه أو مكانه أو نحو ذلك (قوله عدم الحاجة إليها) لعلمها من المقام مثلا (قوله وخصصوا إلخ) إن قلت ما النكتة في مخالفته للأصل حيث قدم التخصيص المذكور على التقييد بالشرط مع قوله في الخطبة سلكت ما أبدى الخ. قلت هي كون كل من الإضافة والوصف أشد تعلقا بالمسند من الشرط إذ الإضافة يصير بها المتضايفان كالشيء الواحد والوصف له حكم الموصوف تدبر (قوله بالوصف) أي بوصفه وقوله والإضافة لغيره ثم إن المصنف قد حذف علة التخصيص من غير ذليل وأفادها الشارح بقوله لقصد التخصيص ولو قال المصنف:

وخصصوا بالوصف والإضافة ... للقصد والترك حوى خلافه

لسلم مما وقع فيه تأمل بإنصاف (قوله خلافه) أي خلاف التخصيص كما سيشير إليه الشارح وسنوضحه (قوله قد يكون تقييد إلخ) أشار بلفظ التقييد إلى ما صرح به السعد من أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات وجعل الإضافة والوصف من المخصصات إنما هو مجرد اصطلاح فاعرفه (قوله كقولك أخوك إلخ) عبارة ع ق فيقال في التخصيص بالوصف زيد كاتب مجيد مخصصا كتابته بالإجادة وزيد أبيض ناصع تخصيصًا لبياضه بالنصوع دون غيره وإنما لم نمثل بنحو زيد رجل صالح لأنه قد يدعي أنه لا فائدة إلا بالوصف فلا تخصيص ا هـ وقوله قد يدعي إلخ أي فيحتاج إلى الجواب بأن زيدا قد يكون صبيا والرجل هو البالغ وما لا يحوج إلى الجواب أولى إذا عرفت هذا عرفت أنه كان الأولى للشارح أن يمثل بما مثل به ع ق (قوله كستر) فهذا يقتضي خلاف التخصيص وهو الإبهام على من أريد الستر عنه (قوله انتهاز فرصة) نحو هذا غزال من غير ذكر كبير أو نحوه (قوله وكونه إلخ) تبع المصنف الأصل في تأخير هذا عن ترك التقييد بمفعول ونحوه. وقد اعترض عليه بأنه كان ينبغي أن يقدم هذا على حالة ترك التقييد المذكور ويؤخر ترك التقييد لتجري القيود الوجودية على سنن واحد ذكره الصبان عن يس والجواب عنه هناك لا يتأتى هنا كما يعلم بمراجعته وسنن الواحد هو التقديم على غيرها ثم هذا الاعتراض لا يجري في التخصيص بالوصف والإضافة نظرا لكونهما ليس من القيود في اصطلاحهم كما علمت (قوله معلقا) أي على الشرط وقوله بالشرط أي بسبب أداة الشرط

المقتضية لتعليق المسند على مدخولها ع ق (قوله فلمعاني) أشار ع ق إلى أن الفاء واقعة في جواب أما المحذوفة الداخلة على كونه وأن اللام داخلة على مضاف محذوف هو إفادة وقدر الشارح تحصيل وكل صحيح (قوله قد يقيد إلخ) فسر الشارح كالمصنف في شرحه التطبيق بالتقييد للإشارة إلى أن التعليق تقييد وهو المستفاد من عباراتهم وفي ع ق أنهما متغايران فراجعه (قوله بالشرط) أي بفعل الشرط وهذا بسبب أداته (قوله لتحصيل معنى أداته) أي لتصييره حاصلا في ذهن السامع مع التعليق الذي بسببها أي لاقتضاء المقام تصيير معنى أداة الشرط حاصلا في ذهن السامع مع تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى حاصل ذلك التعليق بسبب تلك الأداة فالمقام يقتضي كلا من الأمرين كما يفيده الصبان وغيره ويصرح به عبارة ع ق حيث قال فمن مثلا من أدوات الشرط للعاقل على وجه العموم فإذا اقتضى المقام تعليق قيامك على قيام عاقل مطلقًا قلت من يقم أقم معه ا هـ وقيس (قوله ففيه تقييد إلخ) اعلم أن إن تفيد الشك مع التعليق في الاستقبال فإذا اقتضى المقام التعليق للذكور على وجه الشك لكونك غير جازم بإكرام السامع إياك مثلا أتيت بأن فقلت إن تكرمني أكرمك فقد وجد تقييد للمسند الذي في الجزاء بالشرط على وجه الشك لاقتضاء المقام لما ذكر إذا علمت هذا علمت أنه كان المناسب للشارح في تطبيق المثال أن يقول ما قلناه وهو فقد وجد إلخ إذ ما ذكره لا يفيد جميع ما اشتمل عليه المثال مما اقتضاه المقام مع أن مقصوده بيانه مع ما في عبارته من عدم الوضوح (قوله إكرام المتكلم) أي الذي هو المسند في الجزاء وقوله بإكرام المخاطب أي الذي هو الشرط (قوله المفاديان) أي المفاد للكلام بأن أي الذي أفاده الكلام بسببها والمفاد بالرفع صفة لتقييد (قوله لأن الشرط قيد في الجزاء) فالكلام هو الجزاء وإنما الشرط قيد له لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت أداة الشرط اسما مبتدأ وجعل خبره الجزاء أو مجموع فعل الشرط والجزاء فإن الكلام حينئذ مجموع الجملتين كما صرح به في شرح الكشاف لأن الخبر من حيث هو خبر ليس بكلام وكذا جزؤه من باب أولى فإن جعل الخبر فعل الشرط كما هو الأصح عند النحاة كان الكلام هو الجزاء ا هـ صبان أي ويكون مضمون جملة الشرط قيدا له (قوله مع الأشعار إلخ) فائدة زائدة على التعليل وضمير انه الشرط وضمير فيه للجزاء (قوله تكلم عليها أهل المعاني) وقد أفدناك بعضها وسيأتي بعضها وقس الباقي (قوله وبيان ذلك في الأصل وشرحه) حاصله أن إن وإذا يشتركان في إفادة تعليق حصول الجزاء في المستقبل بحصول الشرط فيه لكن أصل إن أي موضع استعمالها الحقيقي الشك في وقوع الشرط قيل والتوهم وقيل وكذا المظنون وأصل إذا الجزم بوقوعه ولا تستعمل إن في غير الشك وإذا في غير الجزم إلا لنكتة كما أنهما لا يدخلان على ماض من شرط أو جزاء إلا لنكتة ولو لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الإكرام فهي لامتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول أعني الشرط أي إنها للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فإذا اقتضى المقام ذلك قلت مثلا لو جئتني لأكرمتك لإفادة أن الإكرام امتنع وسبب امتناعه امتناع الشرط فإذا كان المخاطب يعلم انتفاء الإكرام وهو طالب أو كالطالب في زعمك لسبب امتناعه. قلت ما ذكر أي امتنع

إكرامي كما علمت لامتناع مجيئك أي ولو وقع مجيئك وقع الإكرام وإذا كانت لو لتعليق حصول إلخ فيلزم عدم الثبوت والمضي في جملتيها إذ الثبوت ينافي التعليق والاستقبال ينافي المضي فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة. [تنبيه] ما تقدم من أن الكلام هو الجزاء وأن الشرط قيد هو اعتبار أهل العربية وللمناطقة اعتبار آخر وهو أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وإنما الخبر مجموعهما المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول فمعنى قولنا كلما كانت الشمس طالع فالنهار موجود باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الموجود وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار فك فرق بين الاعتبارين أفاده السعد (قوله إتباعا) أي لقصد إتباعه للمسند إليه حيث يكون وهو نكرة أيضًا وقوله أو تفخيمًا أي لقصد التفخيم أي التعظيم لأن التنكير مشعر بذلك فكأنه يقال بلغ من التعظيم إلى حيث ينكر ولا يعرف ع ق (قوله وفقد عهد) أي وإرادة إفادة فقد عهد المسند ثم إن المصنف اعتبر كلا من هذا وما بعده نكتة ولا مانع منه وإن كان خلاف ما للأصل من اعتبار مجموعهما نكتة (قوله إذ لا يكون المسند إلخ) وما ورد مما يوهم ذلك فمن باب القلب كقوله * ولا يك موقف منك الوداعا * فإن الأصل ولا يكن موقف الوداع موقفا منك عق (قوله إلا في نحوكم مالك) أي من كل ما كان من باب الاستفهام فقد جوزوا فيه أن يكون كم مبتدأ وهو نكرة فمالك خبر وهو معرفة وعبارة ع ق ونكروا أي أتوا بالمسند نكرة إتباعًا أي لقصد إتباعه للمسند إليه من حيث يكون هو نكرة أيضًا فإنه إذا كان المسند إليه نكرة تبعه المسند في التنكير في غير باب الاستفهام إلى أن قال واحترزنا بقولنا في غير باب الاستفهام من نحو قولك من أبوك فقد جوزوا فيه أن يكون من وهو نكرة مبتدأ ويكون أبوك خبرا وهو معرفة كذا قيل فيه نظر لأن أبوك في المثال غير متعين المدلول فالمعنى من شخص يسعى للاسم المذكور ويوجد فيه هناء فهو في معنى النكرة مصدوقًا وإن عرف مفهومًا فأنظره ا هـ وقوله لأن أبوك إلخ أي وكذا نظيره فالمال في مثال الشارح فالمعنى كم الشيء الذي يطلق عليه هذا اللفظ ويوجد فيه معناه فهو في معنى نكرة مصدوقًا وإن عرف مفهوما. أقول يظهر لي أن هذا لا يتجه على تخصيص القاعدة فإن الخبر حيث كان معرفة مفهوما لا يحكم عليه بكونه نكرة إذ لم يخرج عن التعريف من كل وجه بل يحسن عندي أن هذا يعلل به التخصيص فيقال إنما خصصت القاعدة بباب الاستفهام أن الخبر فيه نكرة صدوقًا فاغتفر عدم إتباعه لفظًا لوجود التبعية معنى في الجملة تأمل بنظر دقيق (قوله نحو هدى للمتقين) بناء على أنه خبر ذلك الكتاب أو خبر مبتدأ محذوف أي هو هدى فالتنكير في هذين للدلالة على فخامة هداية الكتاب وكمالها وقد أكد ذلك التفخيم بكونه مصدرا مخبرا به عن الكتاب فيفيد الإخبار أنه نفس الهداية مبالغة وأما إن أعرب حالا فهو خارج عن الباب ولو كان التنكير فيه للتفخيم أيضا يعقوبي (قوله نحو ما زيد شيئًا) عبارة اليعقوبي أو للتحقير كقولك الحاصل لي من هذا المال شيء أي حقير وقد مثل بقول القائل ما زيد شيئًا والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير بل من نفي الشيئية ا هـ (قوله نحو زيد شاعر) فالتنكير هنا لإرادة عدم العهد ولو أريد العهد لأتى بأل التي هي له (قوله إرادة التعميم) أي جعل المسند عاما للمسند

إليه وغيره فقوله بأن لا يكون أي المسند خاصا إلخ تصوير لعمومه الذي في ضمن التعميم فتحصل أن معنى إرادة التعميم إرادة جعل المسند غير خاص بالمسند إليه مفاد التعميم عدم الحصر الذي في الأصل (قوله إفادة العلم بنسبة) أي لإفادة العلم نسبة خبر معلوم إلى مبتدأ معلوم وسنبين هذا أتم تبيين (قوله أو لازم للحكم) هو لازم فائدة الخبر السابقة ذكر ما الصبان عن سم (قوله العلم بأن ذلك المسند إلخ) أي العلم بحصول مسند معلوم لمسند إليه مثله فقوله أن إلخ مؤول بمصدر هو حصول بمعنى ثبوت مفسر للنسبة وأشار بهذا إلى أن المراد بالنسبة في كلام المصنف نسبة بين معلوميين لا مطلق نسبة إذ العلم بها متحقق فيما بين المنكرين أيضًا فلا يقتضي تعريفا وأشعر قوله بأصل لذلك المسند إليه المعلوم أن تعريف المسند لا يكون إلا عند تعريف المسند إليه وهو كذلك إذ ليس كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية التي كلامنا فيها وإن كان في الإنشائية كما في قولك من زيد ومن القائم كما تقدم (قوله إذ لا يلزم إلخ) تعليل المحذوف مستفاد مما قبله أي وإنما صح الاحتياج إلى حكم بأمر معلوم على أمر معلوم حتى عرف المسند لأجل ما ذكر لأنه لا يلزم إلخ أفاده ع ق (قوله فإذا كان إلخ) حاصل المقام أن السامع على كل تقدير يعرف أن له أسنا ويعرف الاسم ويعرف الذات حينها لسكن تارة يعلم اتصاف الذات بذلك الاسم ويجهل اتصافها بالأخوة فتقول زيد أخوك وتارة العكس فتقول أخوك زيد فالضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء صفتان من صفات التعريف عرف السامع باتصافه بإحداهما دون الأخرى فقدم ما يعرف الاتصاف به أفاده السعد والصبان. قال في الأطول هذا الضابط قاصر لأنه لم يبين ما إذا عرف المخاطب كلا من الصفتين للذات ولم يعرف أن الذات متحدة أيهما كما إذا عرف المخاطب أن له أخا وعرف زيدا بعينه ولم يعرف أن زيدا وأخاه متحدان فتريد أن يقيده ذلك الاتحاد فأنت حينئذ بالخيار فاجعل أيهما شئت مسندا إليه ا هـ نقله الصبان. أقول يظهر لي أن هذه الصورة هي عين الأولى من الصورتين السابقتين الداخلتين في الضابط فإنه متى عرف زيدًا بعينه كان عالما بإنصاف الذات بالاسم ومتى جهل الاتحاد كان جاهلا باتصاف الذات بالأخوة وحيث كان الحاصل هنا علم اتصاف الذات بالاسم وجهل اتصافها بالأخوة كان عين الصورة الأولى فعليك بالإنصاف (قوله أن له) أي لنفس السامع (قوله ولا يعرف اسمه إلخ) هذا لازم لعدم معرفة أنه ذات زيد وإلا فلو حرف أنه ذات زيد لعرف الاسم فقد اكتفى باللازم عن الملزوم وكان الأوضح التصريح بالملزوم تأمل (قوله فقيل له زيد أخوك) أي بتعريف الطرفين وقوله حصل له العلم بالنسبة إلخ أي وهي التي بين المعلومين (قوله اتحاد طريق تعريفهما) كأن يكونا معرفين بأل نحو الراكب هو المنطلق أو موصولين نحو الذي عندك هو الذي كان معي بالأمس (قوله بل تغاير المفهومين) أي بل يشترط تغاير المعنيين للجزءين وإن اتحدا مصدوقا فقولك الشاعر هو الضاحك مصدوق الجزءين واحد ومعناهما مختلف إذ معنى الأول ذات ثبت له الشعر ومعنى الثاني ذات ثبت لها الضحك (قوله ولذلك) أي لاشتراط تغاير المفهومين (قوله بشعري الآن إلخ) التأويل إنما هو بقوله الآن وبقوله الماضي إلخ وأما مثل فهي للإشارة إلى مضاف مقدر قبل الخبر (قوله بأن المتكلم إلخ) بيان للازم الحكم وقوله بلازم الحكم المناسب حذف لازم لأن لازم الحكم هو كون المتكلم عالما بنفس الحكم والمراد هنا الحكم الذي بين المعلومين

(قوله فلازم معطوف إلخ) تفريع على إعادة لفظ السلم قريبا إذ فيها إشارة لما ذكره (قوله وقصروا إلخ) عبارة ع ق ثم إن تعريف الخبر قد يكون باللام العهدية كقولك زيد هو المنطلق أي هو ذلك المنطلق المعهود لك أيها المخاطب وقد يكون باللام الجنسية والتعريف بها يفيد الحصر حقيقة أو ادعاء وإلى إفادة الحصر بها أشار بقوله قصروا إلخ ا هـ والمراد قصر على المسند إليه (قوله تحقيقا) مفعول مطلق أي قصروا تحقيقا، وكذا مبالغة (قوله بعرف جنسه) أي بتعريف بما يدل على إرادة جنسه أي جنس المسند وهو أل الجنسية فعرف بمعنى تعريف وإضافته إلى جنس لأدنى ملابسة ثم هذا الظرف متعلق بقصروا والباء للسببية (قوله كهند البالغة) مثال الثاني أي كقولك هند البالغة للحسن البديع قصر البلوغ الحسن الرفيع على هند لأن البلوغ في غيرها كالعدم لقصوره عن مرتبتها ويحتمل أن يزيد أنها الموصوفة بالبلوغ وهو الاحتلام دون غيرها من أخواتها مثلا فيكون القصر إضافيا وفيه برودة كما أن في الوجه الأول إجحافًا أفاده ع ق وعلى الاحتمال الثاني فهو مثال للأول (قوله يعرف) أي بأل الجنسية (قوله إذا لم يكن إلخ) أشار إلى أن ضابط القصر الحقيقي أن لا يوجد المقصور في غير المقصور عليه ثم هو أعم من أن يكون مبنيا على الاستغراق الحقيقي أو العرفي فزيد الأمير يحتمل أن يراد به كل أمير البلد فيكون استغراقا عرفيا فيفيد قصر إمارة البلد تحقيقا أن يراد به كل الأمير فيفيد قصر الأمير مطلقا لكنه كاذب أطول ا هـ. صبان وقوله مبنيا إلخ أي سببه كون المقصور عليه أسند إليه المستغرق استغراقا حقيقيا أو عرفيا (قوله أو مبالغة) أي قصرا غير محقق بل للمبالغة صبان (قوله كأنك لم تعتد إلخ) فقصر الفقه عليه غير محقق بل هو أدعائي (قوله لسبب) أي لوجود سبب موصل للمسند إليه كذا يستفاد من شرح المصنف واللام للسببية فقول الشارح و ع ق لكونه سببيا بيان للمقصود تأمل (قوله أو تقوية) أي تقوية ثبوت المسند للمسند إليه أو نفيه عنه نحو زيد قام وما زيد قام ثم إن اللام الملحوظة في المعطوف للسببية أيضًا لا للغرض فالمعنى ولحصول التقوية أي التقوى بها ولو لم يكن مقصودا فتدخل صور التخصيص نحو أنا سعيت في حاجتك ورجل جاءني لحصول التقوى فيها وإن كان القصد التخصيص أفاده الصبان.

[تنبيه]

التي للتقوية لا تكون إلا فعلية قاله اليعقوبي وهو واضح (قوله كالذكر إلخ) مثلك للثاني إذ فيه تكرير إسناد الهداية إلى الذكروية تحصل التقوية وقوله لطريق التصفية الإضافة للبيان أي الطريق الذي -وتصفية النفس من الحجب الشهوانية (قوله أو مشتملا إلخ) أفاد أنه منسوب إلى السبب (قوله لأنه سبب لربط إلخ) تعليل لمحذوف مفهوم مما قبل أي وإنما سمي سببا لأنه إلخ وأراد أنه سبب فاعلي أي إنه رابط للجملة به أي بالمسند إليه هذا وكان المناسب له أن يقول لأنه رابط للجملة به أي والرابط هو معنى السبب لغة لأن عبارته ظاهرها تعليل الشيء بنفسه وإن آلت إلى ما ذكر تأمل (قوله نحو زيد قام أبوه) مثال للسبي (قوله بنفس التركيب) بأن يكون المسند جملة مشتملة على الإسناد إلى ضمير المسند إليه (قوله لا بالتكرير) إذ لا يقتضي كون المسند جملة لحصوله مع الأفراد نحو عرفت عرفت (قوله والأداة) يقال فيه ما قيل في التقوى بالتركيب ومثاله إن زيدا

عارف (قوله نحو أنا قمت) مثال للتقوى المراد هنا (قوله ولا يشترط في الجملة إلخ) أما في جملة المسند السببي فربما يظهر نحو زيد أضربه بناء على جواز ما ذكر وأما في جملة المسند التي هي للتقوى فلا يظهر له مثال بل ربما أفادت عبارة اليعقوبي في ذكر سبب التقوى عن المفتاح أن الجملة فيه لا تكون إلا خبرية تأمل (قوله وجملة معطوف إلخ) مثله في شرح المصنف والأقرب منه أنه مبتدأ خبره لسبب لاسيما وهو مناسب لما بعده يلصقه (قوله واسمية الجملة إلخ) يظهر لي أن الياء في اسمية وفي الفعلية ياء المصدرية لفعل مقدر كالياء في الضاربية أي كون الشخص ضاربا بدليل أن معنى الاسمية كون الجملة اسمية وكذا ما بعدها تأمل ثم إن أل في الجملة للعهد الذكري والمعهود جملة في البيت قبله فمفاد مجموع البيتين أن المقتضى لا يراد الجملة مطلقا إما التقوى أو كونه سبيا والمقتضى لخصوص كونه اسمية أو فعلية أو شرطية ما مر وسيذكره الشارح (قله وشرطها) أي شرطيتها وألجأته الضرورة إلى الحذف ولو قال: وكونها فعلية واسمية شرطية لنكتة جلية لكان أوضح وأسلم (قوله جلية) أي ظاهره مما مر ع ق (قوله من أن الاسمية إلخ) ينبغي أن تقيد بما خبرها اسم لا فعل وإلا لم تفد الدوام والثبوت بل التجدد كما هو ظاهر سم صبان وذلك لأنك إذا قلت زيد أبوه انطلق فقد أسند الانطلاق في الفعلية لضمير الأب على وجه التجدد فليكن إسناده إلى زيد كذلك إذ لا فرق تأمل (قوله والفعلية للتجدد إلخ) كقولك زيد يشتغل أبوه بما أهمك حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بأن أباه يتجدد له الشغل بما أهم المخاطب يعقوبي (قوله والشرطية للاعتبارات إلخ) نحو زيد إن تلقه يكرمك حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام الحاصل على تقدير اللقى المشكوك فيه وزيد إذا لقيته يكرمك حيث يقتضي المقام الإخبار عنه بالإكرام المعلق بوقوع اللقى المحقق على هذا فقس صبان بأدنى تصرف.

[تنبيه]:

أهمل المصنف والشارح الكلام على ظرفية الجملة. قال الأصل وشرحه وهي لاختصار الفعلية لأن الظرف مقدر بالفعل على الأصح لأن الفعل هو الأصل في العمل ا هـ. (قوله أصالة) أي لقصد إفادة الأصالة إذ الأصل في المسند التأخير لأنه وصف للمسند إليه وقصد الإجراء على الأصالة حيث لا يقتضى للعدول عنه واجب فتقول زيد قائم لا قائم زيد بالتقديم إذ لا يقدم إلا لمقتض ع ق (قوله لقصر إلخ) ما واقعة على مسند إليه وبه متعلق بحكم وضميره للمسند وكذا عليه وضميره للمسند إليه وصلة قصر محذوفة أي عليه أي المسند فقد أفاد المصنف أن التقديم لقصر المسند إليه على المسند وهو المختار وسيأتي الكلام عليه مع ما ذكره الشارح مما خالفه (قوله أو تفاؤل) أي يكون التقديم للتفاءل الذي هو أن يسمع من أول وهلة ما يسر ا هـ يعقوبي ولعل في كلامه حذف مضاف أي أثر أن يسمع إذ التفاؤل هو ما ينشأ عن سماع ما ذكر من ترقب ما يسر كما أن التشاؤم هو ترقب المكروه تأمل (قوله وينبغي إلخ) أي يتأكد طلبه وهذا زائد على المصنف (قوله إما لقصره على المسند إليه) يفيد ظاهره أن القصر من قصر الصفة على الموصوف وقد رده السعد وارتضى أنه قصر موصوف على صفة وعلله الفنري بأنه القانون في الاستعمال فكان المناسب للشارح أن يقول إما لقصر

المسند إليه عليه لاسيما وكلام المصنف كالصريح فيه وسيأتي تخريج مثال الشارح على كل من الطرقتين (قوله لا فيها غول) الغول هو ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء يعقوبي (قوله بخلاف خمر الدنيا) أي فإن فيها غولا. إن قلت المسند هو الظرف أمضى فيها والمسند إليه ليس بمقصور على المسند على هذا الحل بل على كل جزء منه أعني الضمير الراجع إلى خمر الجنة وحينئذ فلا يصح التمثيل بالآية لما إذا كان التقديم لقصر المسند إليه على المسند. قلت المقصود من العبارة أعني بخلاف إلخ خلاف هذا الظاهر وهو أن عدم الغول مقصور على الاتصاف بالكينونة في خمر الجنة لا يتجاوزه إلى الاتصاف بالكينونة في خمر الدنيا هذا إن اعتبرت النفي في جانب المسند إليه بأن جعلته جزءًا منه فإن اعتبرته جزءًا من المسند فالمعنى أن الغول مقصور على عدم الحصول في خمر الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمر الدنيا فالمسند إليه على كل من الاحتمالين مقصور على المسند قصرا غير حقيقي فإن قصر عدم الغول في الأول على الكينونة في خمر الجنة والغول في الثاني على عدم الكينونة في خمر الجنة إنما هو بالنسبة إلى خمر الدنيا دون سائر المشروبات وإلا لزم أن عدم الغول لا يتجاوز إلى الكينونة في لبن الجنة أو أن الغول لا يتجاوز إلى عدم الكينونة في لبن الجنة مثلا وهو باطل هذا إيضاح ما ذكره السعد مخرجا للمثال على ما ارتضاه من أن التقديم لقصر الموصوف على الصفة وأما تخريجه على الطريقة المحدودة التي يفيدها ظاهر الشارح فالمعنى على اعتبار النفي في جانب المسند إليه أن الكينونة في خمر الجنة مقصورة على عدم العول لا تتجاوزه إلى الغول وعلى اعتباره في جانب المسند أن عدم الكينونة في خمر الجنة مقصور على الغول لا يتجاوزه إلى غيره من الصفات الجميلة التي في خمر الدنيا في الآية للقصر يقتضي مسوغا للابتداء بالنكرة غير التقديم لأن إفادة القصر في نحو ذلك مقيدة بأن يصح الابتداء بدون التقديم وحينئذ فالمسوغ جعل التنوين للتنويع لا النفي لعدم تسلطه على المبتدأ حال العدول ولا كون الغول مصدرا لأن ذلك مخصوص بالدال على تعجب أو دعاء ذكره الصبان (قوله ولذا) أي ولأن التقديم يفيد التخصيص وقوله لم يقدم أي المسند الذي هو الظرف وقوله بأن يقال إلخ تصوير للتقديم (قوله لئلا يفيد إلخ) تعليل للنفي وفيه أن التقديم لا يلزم أن يكون للتخصيص بل قد يكون لغيره كالاهتمام إلا أن يقال المراد لئلا يتوهم إفادة ثبوت إلخ قاله سم ثم إن وجود المانع المعنوي من تقديم الخبر لا ينافي وجود المانع اللفظي وهو عدم التكرير وكذا كون الأصل تقديم الاسم على الخبر قاله عبد الحكيم وقوله وهو عدم التكرير أي لأنه إذا فصل بين لا واسمها بالخبر وجب التكرير وكذا يجب الرفع أيضًا صبان والسائر هذا بمعنى الباقي ثم إن الظاهر أن إفادة التقديم ما ذكره مبنية على أن التقديم لقصر المسند إليه على المسند لأعلى على ما للشارح فتأمل (قوله في سائر كتب الله) أي مع انتفائه عنها لأن المراد بالريب هنا كونها مظنة له لا بالفعل لوقوعه في القرآن والسكون مظنة منتفية عن سائر كتب الله تعالى لما فيها من الإعجاز بنحو الإخبار عن المغيبات سم صبان (قوله أو للتنبيه إلخ) أي عند اقتضاء المقام تعجيل المراد من الكلام لأجل خوف فوات الفرصة مثلا أو لطلب تحققه فرارا من الذهول للاعتناء بالمدح والتعظيم ا هـ يعقوبي (قوله على أنه خبر إلخ) إنما كان التقديم منبها على الخبري ونفي النعتية لأن النعت لا يتقدم على المنعوت وإنما قال من أول وهلة لأنه ربما يعلم أنه خبر لا نعت

بالتأمل في المعنى والنظر إلى أنه لم يرد في الكلام خبر المبتدأ قال السعد (قوله من أول وهلة) متعلق بمحذوف حال ..

من التنبيه وكان الأولى تقديمه كما صنع الأصل ومعنى من أول وهلة من أول شيء فهو بمعنى قول الأصل من أول الأمر (قوله له همم إلخ) تمامه * وهمته الصغرى أجل من الدهر* والهمة الإرادة كما في المختار وتمدح إن تعلقت بمعالي الأمور وقوله أجل أي باعتبار متعلقها من الدهر أي الذي كانت العرب تضرب بهممه المثل لأنه لوقوع العظائم فيه كأن له همما تتعلق بتلك العظائم فالصغرى أجل من الدهر نفسه فضلا عن هممه ع ق ويحتمل غير ذلك والبيت لحسان يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم وبعده:

له راحة لو أن معشار جودها ... على البر كان البر أندى من البحر

أفاده الصبان (قوله أنه) أي له المؤخر عن همم (قوله لشدة طلب إلخ) أي فإذا قدمت على الخبر لابد أن يتوهم من أول الأمر أن ما بعدها وصف فينتظر الخبر فيفوت الفرض من تمكين مدحه وتعظيمه في القلوب بأن له همما موصوفة بما ذكر لأن انتظار الخبر ربما يخل بامتلاء القلب من أول وهلة لتعظيم الممدوح وذلك الامتلاء الأولى مقصود للمادح لأنه أنسب بمقام المدح من غيره وبقول الشارح لشدة إلخ يندفع ما يقال إنه قد تتوهم الحالية حال التقديم وأنهم لم يقدموا في نحو زيد القادم مع عدم العلم من أول الأمر بأنه خبر لا نعت. وحاصل الدفع أنه نظر لتوهم النعتية في النكرة فدفع بالتقديم دون غيره لقربه بسبب شدة إلخ وبعد غيره بعدم ما يقويه ا هـ من اليعقوبي والصبان (قوله سعدت إلخ) لا يقال هذا فعل يجب تقديمه على فاعله فليس التقديم للتفاؤل لأنه يجوز تأخيره في تركيب آخر بأن يقال الأيام سعدت ا هـ يعقوبي وتمامه* وتزينت ببقائك الأعوام* (قوله أو لتشوق إلخ) قال ع ق إن المصنف عبر بالتشوق عن التشويق قال في شرح الأصل والغرض من التشويق أن يقع المشوق إليه في النفوس ويكون له فيها محل وذلك لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق أن تعب (قوله بأن يكون) الباء للسببية أي إن سبب حصول التشويق بالتقديم كون المسند فيه قول أي بذكر وصف أو أوصاف وقوله يقتضي ذلك لا حاجة إليه مع أنه يفيد أن السبب هو نفس الطول وهو يخالف ما أفاده بالباء من أن السبب هو الكون طويلا. اللهم إلا أن يقال اسم الإشارة يعود إلى التسوق مرادا منه أثر التشويق لا نفسه فيكون في الكلام شبه استخدام فافهم (قوله ثلاثة إلخ) قدم الخبر وهو ثلاثة الموصوف بإشراق الدنيا أي صيرورتها مضيئة بسبب بهجتها للتشويق في ذكر المسند إليه الذي هو هذه الثلاثة والغرض من التشويق التمكن السابق وتشرق بضم التاء من أشرق لا بفتحها من شرق بمعنى طلع كما لا يخفى ثم الغرض من الثلاثة أبو إسحق وعطف تلك الثلاثة بعضها على بعض بالواو إيهاما لعدم العلم بأن الشمس أقوى من أبي إسحق في الإشراق أضاف الشمس إلى الضحى لأنه ساعة قوتها مع عدم شدة إيذائها وأبو إسحق كنية المعتصم من اليعقوبي والصبان (قوله ومنه مثال المصنف) الكلام عليه ظاهر عامر (قوله وتقدم إلخ) هو ذكره في الباب الأول عنا قول المصنف * الذكر مفتاح لباب الحضرة*

الباب الرابع: في متعلقات الفعل

اعلم أن أحوال هذه المتعلقات يستفد كثيرها مما تقدم كالتعريف والتنكير وشبه ذلك وإنما بوب لما له مزيد اختصاص منها أفرد الكلام فيما بعد من المفعول به لقربه من الفاعل وكثرة دوره ومن علم حكمه يعلم حكم غيره بالمقايسة (قوله بكسر اللام وفتحها) لأن التعلق نسبه من الجانبين قال الفنري المحققون على كسر اللام وإن صح الفتح أيضًا إذ المراد بها معمولات الفعل والمتعارف أن المعمول متعلق بالكسر والعامل متعلق بالفتح وسره أن التعلق هو التشبث والمتشبث بالكسر هو المعمول الضعيف وبالفتح هو العامل القوي ا هـ وربما يشير إلى أحسنية الكسر قول الشارح التي تتعلق بالفعل حيث لم يقل التي بينها وبين الفعل تعلق جريا على الاحتمال في اللام تأمل (قوله بيان أحوالها) أي بيان حكم أحوالها (قوله وحكم) مبتدأ خبره كذلك (قوله واقتصر في الترجمة إلخ) قد قال المناسب حذف قوله في الترجمة إذ لم يذكر متعلق شبه الفعل في المترجم له حتى يكون الاقتصار في خصوص الترجمة دونه. إن قلت هو داخل في عموم المفعول في قوله ويحذف المفعول إلخ إذ لم يقيده بكونه للفعل فلا اقتصار في المترجم. قلت يمنع الدخول قوله بعد واحكم إلخ فإنه يفيد أن الكلام في مفعول الفعل ويمكن الجواب بأنه لما علم متعلق شبه الفعل بالمقايسة كان مذكورا حكما فالاقتصار حينئذ في خصوص الترجمة دون المترجم له تأمل (قوله والفعل إلخ) عبارة ع ق ثم مهد لبيان الأحوال أن الغرض من ذكر الفعل مع المفعول كهو في ذكره مع الفاعل وهو إفادة تلبسه بكل منهما بقوله والفعل إلخ ا هـ ثم الواو التي في أول التراجم إما استئنافية أو عاطفة وقوله والفعل أي المتعدي وقوله كالفعل أي مطلقًا (قوله والغرض) أي الذي اشترك فيه كل من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول المجمل في قوله فيما له إلخ وقوله الإشعار أي إشعار التركيب وقوله بالتلبس أي تلبس الفعل بواحد من صاحبيه وهو الفاعل في الأول والمفعول في الثاني هذا هو المناسب في حل المصنف. ومحصلة أن الغرض الذي اشتركا فيه هو إفادة التركيب تلبس الفعل بما ذكر معه. وحاصل معنى البيتين أن الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل في الغرض وهو إفادة التركيب تلبس الفعل بما ذكر معه تأمل (قوله فائنس) كمل به البيت أي اقتد بما قيل في التسوية المذكورة (قوله الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل) الظرف معمول لمضاف مقدر أي ذكر الفعل مع المفعول كذكره مع الفاعل وأخل كلمة مع على التابعين اللذين كل منهما قيد للفعل مريدا بها مجرد المصاحبة فإنها قد تستعمل في هذا المعنى كما صرح به الشريف في حواشي المفتاح وإن كان الشائع دخولها على المتبوع فترى أو يقال أشار إلى أن القيد هو مناط الفائدة فكأنه المتبوع في نظر البليغ ا هـ صبان (قوله في أن لا لغرض إلخ) المناسب في الغرض وهو إفادة إلخ ليتفرع عليه ما أفاده بعد من أن ما واقعه على الغرض (قوله من كل منهما) أي من الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول وقوله إفادة التلبس به أي تلبس الفعل بما ذكر معه المفهوم من السياق (قوله فقط) أي من غير إرادة بيان من وقع منه أو قام به أو وقع عليه (قوله وإلا لقيل إلخ) أي من غير ذكر الفاعل معه ولا المفعول إذ لا يتعلق بهما غرض وما هو كذلك يعد ذكره عبثا في باب البلاغة يعقوبي (قوله إلا أن إلخ) استدراك على قوله

إفادة التلبس (قوله ففي الفاعل) أي ففي تلبس الفاعل أي التلبس به وكذا فيما بعد (قوله من جهة وقوعه منه) لم يقل أو قيامه به مع أن الفاعل ينقسم إلى ما يقع عليه الفعل وما يقوم به لأن الكلام في الفعل المتعدي إلى المفعول به ا هـ صبان وصريح ع ق أن الذي يعتبر مع الفاعل الفعل مطلقا وقد ذكرناه وهو المتجه فكان على الشارح أن يقول أو قيامه به (قوله من جهة وقوعه عليه) من هذا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به وإن كان سائر المفاعيل بل جميع المتعلقات كذلك فإن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلبسه بها من جهات مختلفة كالوقوع فيه وله ومعه وغير ذلك وإنما خص بالمفعول به لقربه من الفاعل وأما أحوال غيره من المفاعيل وسائر المتعلقات فتعلم بالمقايسة أفاده الصبان (قوله والمميز لذلك) أي الوقوع عليه والوقوع منه (قوله فقوله فيما له إلخ) تفريع على قوله الفعل مع المفعول إلخ أفاد بالمفرع عليه حاصل المقام إجمالا ثم بين ما صعب من المتن غير أنه لم يستوفه (قوله أي في الغرض الذي إلخ) حاصله أن ما واقعه على الغرض وله متعلق باجتمع ولامه لام الأجل وضمير اجتمع يعود على الفعل أو الفاعل ومعه متعلق باجتمع أيضًا وضميره يرجع إلى الفاعل على الأول وإلى الفعل على الثاني والمعنى في الغرض الذي اجتمع الفعل لأجله مع الفاعل أو الفاعل مع الفعل (قوله إلى الفعل أو الفاعل) المناسب تقديم الفاعل على الفعل ليكون على ترتيب ما قبله ولينبه على اختلاف مرجع ضميري الفعل ومعه فليتأمل (قوله على التقديرين) أي ما ذكر في فاعل اجتمع موزع على التقديرين في ضمير معه وقوله أيضًا الظاهر أنه مؤخر من تقديم مرتبط بقوله إما أن يعود إلخ تأمل (قوله وغير قاصر إلخ) لما ذكر حكم المتعدي المذكور معه مفعوله شرع في ذكر حكم المتعدي المحذوف مفعوله مع عدم نيته لقصد مجرد النسبة وستأتي الإشارة إلى ذي المفعول المحذوف المنوي في قوله ويحذف إلخ (قوله كقاصر يعد) أي يعد كالقاصر أي اللازم وإن كان متعديا في الأصل (قوله مهما يك إلخ) أي إنما يكون غير القاصر كالقاصر إذا كان المقصود من غير القاصر نسبة لفاعل لا غيرها (قوله الفعل إما أن يكون إلخ) تمهيد لحل عبارة المصنف وأول الحل قوله ويقصد إلخ ولم يستوف صور المتعدي لعلم ما لم يذكره من المصنف مع كون الصورة التي ذكرها أقرب لصورة المصنف لأنها صدها تأمل (قوله في المفعول) أي من جهة وقوعه عليه (قوله دون الفاعل) أي من جهة وقوعه منه أو قيامه به (قوله منزلة القاصر) أي الذي وضع غير طالب للمفعول (قوله لأن المقدر كالموجود) أي في وجه وهو أن السامع حيث نصبت له قرينة على المقدر يفهم من ذلك التركيب كما يفهم من التركيب الذي صرح فيه بمفعول الفعل أن الغرض هو الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل على مفعوله وأن القصد إنما هو إفادة تعلقه بالمفعول الذي وقع عليه لا مجرد إفادة نسبته للفاعل يعقوبي (قوله نحو قوله إلخ) تمثيل للمنزل منزلة اللازم (قوله أي هل يستوي من ثبتت إلخ) أفاد أن المقصود من المنزل وغيره أن قولك فلان يعطي لبيان كونه معطيا فيكون كلاما مع من جهل أصل الإعطاء وقولك فلان يعطي الدنانير لبيان جنس ما يتناوله الإعطاء لا لبيان كونه معطيا ويكون كلاما مع من أثبت له أصل الإعطاء لا مع من جهل إعطاؤه (قوله ويحذف المفعول إلخ) أي عند قصد إفادة تلبس الفعل به ع ق ولابد للمحذوف حينئذ من قرينة فيجب تقديره بحسبها (قوله للتعميم) أي مع الاختصار وإلا فمجرد التعميم يحصل بذكر المفعول عاما

لكن يفوت الاختصار ففي المصنف حذف (قوله وهجنة) أي قبح فيه فيستهجن التصريح ا هـ ع ق (قوله تفهم إلخ) أي تفهيم لذلك المفعول من بعد إبهام وذلك ليتمكن في النفس لأنه إذا أشير إلى الشيء إجمالا ثم ذكر ما يفيده تفصيلا تأكد ثبوته في النفس لتعدد الذكر ولأن النفس غالبا تتشوق لتفصيله فيأتي بعد التشوق فيتمكن ا هـ منه وهو إيضاح ما أشار إليه الشارح ثم في كلام المصنف التضمين وهو مغتفر للمولدين (قوله كبلغ المولع بالأذكار) أي نال المشغوف بملازمة الأذكار الحضرة القدسية التي هي معرفة الله تعالى فقد حذف المفعول لمجرد الاختصار ا هـ منه (قوله لإرادة العموم إلخ) تفسير التعميم بملزومه إذ التعميم تصيير الشيء عاما وهو لازم لإرادة العموم في أفراده تأمل ثم إنه كان عليه أن يريد مع الاختصار كما في الأصل لأنه محط النكتة كما قدمنا (قوله نحو قد كان إلخ) وذلك عند كون المقام مقام المبالغة في الوصف بالإيلام فيكون ذلك المقام قرينة على إرادة العموم في ذلك المفعول كما قدر أنه ليس المراد ما يؤلمني أو يؤلم بعض الناس أو نحو ذلك وهذا التعميم معلوم أنه يوجد بذكر المفعول عاما لكن يفوت مع الذكر الاختصار الموجود في الحذف ا هـ يعقوبي (قوله ومنه والله يدعو إلخ) وذلك لما علم أن الدعوة بالتكليف عمت جميع العباد وإنما المخصوص الهداية كما قال الله تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالتعميم في المثال الأول موجود مبالغة للعلم بأن إيلام كل أحد محال عادة على وجه الحقيقة والتعميم في الآية موجود حقيقة يعقوبي (قوله ما رأيت منه) أي من النبي صلى الله عليه وسلم

(قوله أي الفرج) إنما جعل المحذوف الفرج دون العورة كما فعل الأصل لزيادة بيان الاستهجان لأن ذكر الفرج أشد قبحًا من ذكر العورة (قوله لرعاية الفاصلة) فيه أن الفاصلة اسم للكلام المقابل بمثله لا الحرف الأخير منه فقط الذي هو الروى إلا أن يقال في الكلام حذف مضاف أي روى الفاصلة ا هـ صبان (قوله لأن فواصل الآي) الظاهر أن الإضافة بيانية كما يعلم مما قبله وقوله على الألف أي جارية من جهة رويتها على الألف تأمل (قوله أي البيان) المراد البيان الذي هو اسم مصدر بين أو ما هو مصدر بأن معنى ظهر وعلى كل فهو تفسير للتفهيم باللازم تأمل (قوله كما إذا وقع إلخ) أي كحذف وقوع أي الحذف فيه أي في حالته فما مصدرية وإذا زائدة وفي الكلام حذف مضاف والمراد حذف مفعول فعل المشيئة والمعنى كحذف مفعول فعل المشيئة في حال وقوعه شرطًا قال الصبان وإنما اقتصر على وقوعه شرطًا لأن الحذف أظهر ما يكون فيه كما عبر ع ق وإلا فقد يكون في غير الشرط كقولك بمشيئة الله تهتدون ا هـ (قوله فإن الجواب إلخ) تعليل لما تضمنه ما قبله من كون الحذف لمعمول فعل المشيئة مما ذكر (قوله فإنه لما قيل إلخ) تعليل لدلالة الجواب (قوله وهو) أي حذف المفعول والدلالة عيله وقوله أوقع في النفس أي بسبب تمكن المحذوف فيها حيث أشير إليه إجمالا ثم ذكر ما يفيده تفصيلا كما مر إيضاحه ثم إن المفعول إنما يحذف مع فعل المشيئة إذا لم يكن تعلق الفعل المذكور به غريبا نحو قوله:

ولو شئت أن أبكي دما لبكيته ... عليه ولكن ساحة الصبر أوسع

فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب فذكره ليتقرر في نفس السامع ويأنس به، قاله الأصل وشرحه (قوله للاختصار) أي لمجرده وإلا فكل حذف مما سبق لا يخلو عن اختصار (قوله تهمم) هو في الأصل طلب الشيء والبحث عنه والمراد هنا لازمه وهو الاهتمام وقوله وفصل صرح في شرحه أن معناه رعاية الفاصلة وأفاده الشارح أيضًا حينئذ فهو مصدر بمعنى راعي الفاصلة (قوله جوابا لإنك إلخ) بكسر الهمزة أي لقول القائل إنك إلخ والمناسب ردا على من اعتقد أنك إلخ وقد يكون ردا على من اعتقد أنك عرفت مع زيد غيره والأول قصر قلب والثاني قصر إفراد وسيأتيان (قوله ومنه إياك إلخ) فيه ما مر من القصرين (قوله ولذا) أي لكون التقديم يفيد التخصيص (قوله لاقتضائه) أي التقديم (قوله والعطف ينافي ذلك) لأنه صريح في ثبوت معرفتك للغير فصريح العطف يخالف مقتضى ما قبله (قوله وفي الثاني سلبها إلخ) لأن تقديم زيد أفاد اختصاصه بالنفي الواقع في التركيب فهو كقولك زيدا ما عرفت (قوله والعطف ينافي ذلك) لأن صريحه ثبوت نفي المعرفة (قوله نحو محمدا إلخ) حيث يقوم الدليل على عدم قصد التخصيص فيكون تقديم الاسم الشريف لمجرد الاهتمام وكقولك الخارجي قتل فلان والهلال رأى فلان لأن الأهم كون المقتول الخارجي ليستراح من شره وكون المرئي الهلال ليستعد لصومه فقد قدما للاهتمام بهما إذ لا يتعلق الغرض بالرائي ولا بالقائل ولا بفعلهما من حيث هو لا يقال لا يخلو ذكر المفعول من الاهتمام به وإلا وجب جعل الفعل كاللازم فيجب تقديم المفعول عند ذكره دائمًا. لأنا نقول فرق بين التبرع بتربية الفائدة بذكر المفعول وبين الحاجة إليها المقتضية للأهمية ا هـ ع ق (قوله ولذلك) أي لكون التقديم يفيد الاهتمام (قوله كان الأولى إلخ) ليفيد تقديم المعمول الاهتمام اللائق باسم الله ثم كون التقديم هنا للاهتمام لا ينافي قصد التخصيص به إذ لا مانع من قصد الأمرين معا. فإن قلت تقديم المعمول وهو لذلك يفيد حصر علة العامل فيه كما في قولك لأجلك جئت. قلت هو إضافي بالنسبة لرعاية الفاصلة ولتعجيل السرة مثلا بالنسبة للتخصيص فتأمل (قوله أجيب عن إلخ) أورد عليه أن قول القائل القراءة أهم من ذكر اسم الرب تعالى في غاية البشاعة. وأجيب بأن المعنى أن مطلق القراءة أهم من القراءة المخصوصة لاقتضاء الخاصة أن مطلقها معلوم وإنما المجهول تعلقها بمخصوص والمقام ينافي ذلك لكونها أول ما نزل ا هـ يعقوبي. ومحصلة أن المفضل عليه المحذوف في قوله بأن الأهم إلخ ليس ذكر اسم الرب فلا بشاعة (قوله ثم) أي في التركيب المورد (قوله لأنها) أي لأن آيتها المبدوءة بها وقوله أول سورة إلخ قال الصبان فيه مسامحة لأن السورة تمامها لم تنزل أول الأمر بل الذي نزل أولا هو أولها وهو قوله اقرأ إلى ما لم يعلم حتى إنه نزل مجردًا عن البسملة وهي إنما نزلت بعد ذلك فلو قال لأنها أول آية نزلت لسلم من تلك المسامحة ا هـ (قوله كسابقة) هو الاهتمام (قوله كقوله تعالى ثم إلخ) كون التقديم للرعاية المذكورة لا ينافي صحة إرادة التخصيص ولذا حمل صاحب الكشاف والقاضي قوله تعالى – ثم الجحيم صلوه - على التخصيص أي لا تصلوه إلا الجحيم أفاده الصبان (قوله لمعمولاته) أي لبقيتها وقوله بما ذكر أي بجميع الأحوال المذكورة قاله المصنف في شرحه (قوله والسر في الترتيب إلخ) أل في الترتيب للعهد الحضوري أي إن السر في الترتيب الحاضر في الذهن لشهرته في النحو مشتهر ومعلوم فيه أيضًا كالترتيب وقد ذكر الشارح بعض الترتيب. وبقي أن الأصل أن يذكر الحال

عقب صاحبه والنعت عقب متبوعه فإن اجتمعت التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل ثم البيان والسر في الترتيب هو أن الفاعل ركن الإسناد تتوقف عليه الفائدة والمفعول به قد يكون في المعنى فاعلا والمصدر أصل الفعل على الصحيح والمفعول له له غرض لا يخلو فعل عاقل عنه والمفعول فيه الزماني ألزم للفعل إذ لا يقع في غيره مع اتحاد أفراده في الحقيقة بحسب الظاهر وصلاحيتها كلها ظرفا والمكاني أقرب إلى اللزوم إذ لا يخلو من جنسه ولو تعدد شخصه ولو لم يصلح كله ظرفا والمفعول معه بعد ذلك لقلة رعايته واتباع الحال والنعت لصاحبهما ظاهر وتقديم النعت لأنه وصف وهو ألزم للموصوف ثم التوكيد بعده لأنه في معنى الوصف والبدل ولو لم يكن كالوصف لكن له اهتمام في الحكم في التركيب والبين إنما يحتاج إليه لابنهام المقصود وإنما كان التوكيد في معنى الوصف لأن قولك جاء الأمير نفسه في معنى جاء الأمير الحقيقي وجاء القوم كلهم في قوة الكاملون عددا وقس (قوله وقس الباقي) فإذا قلت يوم الجمعة جاء زيد كان قصرا للمجيء على كونه يوم الجمعة (قوله ثم المفعول الأول إلخ) المناسب ثم المفعول به ويقدم منه الأول إلخ ثم المصدر إلخ (قوله قدم المفعول به) هذه طريقة والأخرى المشهورة تقديم المطلق وكأن أهل الأولى نظروا إلى قلة الفائدة في المفعول المطلق قاله بعض الشراح ثم إن المفعول به يقدم منه المنصوب على المجرور ويقدم المجرور على ما بعده لأنه له حكم المنصوب أفاده ع ق.

الباب الخامس القصر

لما كان القصر يجري في ركني الإسناد وفي متعلقات الفعل ذكره عقب الأبواب الثلاثة (قوله تخصيص أمر) أي جعل أمر مختصا وقوله مطلقا أي سواء كان ذلك الأمر صفة أو موصوفا مسندا إليه أو مسندا أو غيرهما ع ق وقوله بأمر أي بحيث لا يتعداه وقوله يدعونه أي يسمونه اصطلاحًا ثم إنه يدخل في تعريف المنصف التخصيصات القلبية كتخصيص زيد بالمحبة والفعلية كتخصيصه بالإعطاء والتصريحية نحو خصصت زيدا بالعلم وزيد مقصور على العلم مع أنه لا يسمي واحد منهما قصرا عندهم كما يستفاد من اليعقوبي وغيره فلو زاد قيدا وهو على وجه مخصوص لأخرجه ولو قال:

تخصيصك الأمر بغيره على ... وجه معين هو القصر انجلى

لوفى بالقيد على أحسن وجه وقد أجاب المصنف بما لا ينبغي ذكره (قوله يكون في الموصوف) بمعنى أنه يكون من قصر الموصوف على الصفة بأن يجعل الموصوف مختصًا بالصفة لا يتعداها إلى غيرها وقوله والأوصاف أي ويكون قصر صفة أو صفات على موصوف واحد بحيث لا تتعدى تلك الصفة أو الصفات ذلك الموصوف إلى غيره ا هـ ع ق ويظهر هذا من كون المقدم هو المقصور فإنك تنظر فيه فإن كان صفة فقصر صفة وإلا فقصر موصوف وكل هذا يؤخذ من أمثلة الشارح والأصل وغيرهما (قوله وهو) أي القصر المذكور بقسيمه (قوله كما إضافي) أي كما هو إضافي أي أنه حقيقي في بعض التراكيب كما هو إضافي في

بعضها ثم إن عبارة المصنف ربما تميل إلى أصالة كونه إضافيًا حيث شبه به كونه حقيقيا اللهم إلا أن يقال إنه جرى على اصطلاح الفقهاء من إدخال الكاف على المشبه ولو قال:

في الوصف والموصوف جاء وانقسم ... إلى حقيقي إضافي يؤم

لكان أوضح وأسلم تأمل (قوله لقلب إلخ) سيذكر الشارح أنه صفة لإضافي وسيأتي توجيهه. والمعنى أن الإضافي يكون لقلب اعتقاد المخاطب أو لتعيين المقصور عليه عند التردد أو لإفراد المقصور عليه ردا على معتقد الشركة (قوله كأنما ترقى إلخ) أي ترتفع إلى الترب الفوقانية وتبلغ إلى المقاصد الصديقية بالاستعداد لذلك الترقي بالجد والحزم والتقوى لا بالمعاصي والتكاسل والتماهل ا هـ ع ق (قوله مقصورات في الخيام) أي محبوسة في الخيام محتجبة فيها لا يراهن غير من كان معهن في الخيام ع ق (قوله تخصيص أمر إلخ) إما على الإطلاق أو على سبيل الإضافة إلى معنى صرح به الشريف في شرحه للمفتاح فكلا معنى القصر حقيقة اصطلاحية فنرى (قوله بطريق مخصوص) كأحد الطرق الأربعة الآتية وخرج به ما مر (قوله كتخصيص إلخ) والوجه المخصوص هو كونه بما وإلا (قوله بحسب الحقيقة) أي نفس الأمر (قوله بحسب الإضافة) أي النسبة إلى شيء آخر لا إلى جميع ما عدا المقصور (قوله إنما السعادة إلخ) أي إن السعادة مختصة بالمقبولين بحيث لا تتجاوزهم إلى غيرهم فهذا قصر حقيقي وهو وما بعده قصر صفة على موصوف والمقصود التمثيل للحقيقي من غير نظر إلى شيء آخر وكذا ما بعده (قوله جوابا لمن قال إلخ) المناسب ردا على من اعتقد أن زيدا وعمرا عالمان وعلى هذا فهو قصر إفراد ويصح كونه قصر قلب وقصر تعيين كما سيتضح (قوله وكل منهما) أي من الحقيقي والإضافي (قوله ويجوز أن تكون إلخ) هذا الجواز ليس من مدلول القصر بل قد يمنع كذا في الأطول وقوله بل قد يمنع نحو – إنما الله إله واحد - ا هـ صبان أي فإن الصفة وهي الألوهية لا يمكن تجاوزها لموصوف آخر (قوله بأن لا تجاوزه إلخ) أي ويجوز أن يتجاوزها إلى غيرها وهذا أيضًُا ليس مدلولا للقصر (قوله المعنوية) وهي المعنى القائم بالغير قاله السعد (قوله وهي أعم إلخ) أي عموما وجهيا لتصادقهما في مثل أعجبني هذا العلم وتفارقهما في مثل العلم حسن ومررت بهذا الرجل والنعت النحوي هو التابع الدال على معنى في متبوعه غير الشمول فخرج بالدال إلخ غير التوكيد الدال على الشمول وبغير الشمول التوكيد الدال على الشمول نحو كلهم وحينئذ فالنعت النحوي لفظ لا معنى فالتصادق بينه وبين الصفة المعنوية إنما هو باعتبار مدلوله وإلا فهو مناف لها ونسب إليه لشدة الارتباط بينه وبين مدلوله ا هـ من السعد والصبان ثم إنه يتبادر من عبارة الشارح أن المراد الصفة المعنوية مع عمومها وليس كذلك بل المراد ما لم يتصادق منها مع النعت النحوي إذ هو لا يكون مقصورا على منعوته ولا العكس أفاده الصبان فكان المناسب للشارح أن يقول إلى أحد الأمرين لا بالنظر إليهما وأنهما لرد اعتقاد المخاطب بالعكس بيانه أن المخاطب في قصر التعيين في عرضة الخطأ في التعيين وعلى تقدير خطئه في التعيين يرده القصر إلى العكس فقصر التعيين لرد الخطأ بالقوة كما أن قصر القلب لرد الخطأ بالفعل ا هـ وقوله لجامع بينهما أي أظهر مما استند إليه السكاكي في جعله القصر المسمى بقصر التعيين من تخصيص شيء بشيء دون

شيء ووجه الأظهر به ظاهر من تأمل (قوه أشكل إلخ) الجملة صفة لتخصيص وضمير أحدهما للأمرين المفهومين مما قبل والرابط محذوف تقديره قبله متعلق بأشكال (قوله فقوله لقلب إلخ) منه يعلم عدم جريان الانقسام إلى القلب والتعيين والإفراد في الحقيقي وعلله في المطول بأن العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردده أيضًا بين ذلك وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور ا هـ ومنه يظهر التعليل لعدم الجريان في قصر الصفة على الموصوف قال الصبان ونوزع في الأطول عند قول المصنف يعني الأصل ويسمى قصر تعيين في عدم جريان الأقسام الثلاثة في القصر الحقيقي اهـ وقد أجراها فيه ع ق أيضًا ومثلها فراجعه والأقرب عدم جريانها وهو الذي جرى عليه الشارح والمصنف في شرحه (قوله ومثاله صالح لها) لأن قصر الرقي على كونه بالاستعداد يحتمل أن يكون ردا على من اعتقد حصول الرقي به وبغيره فيكون قصر إفراد وعلى من اعتقد حصول الرقى بغيره فيكون قصر قلب أو يكون لمن تردد بينه وبين غيره فيكون قصر تعيين.

[تنبيه] شرط قصر الموصوف إفرادا عدم تنافي الوصفين ليصبح اعتقاد المخاطب اجتماعهما حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا أو مفحما لا كونه مفعما غير شاعر لأن الإفحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية وشرط قصر الصفة إفرادًا عدم تنافي الاتصافين إذ لو كان الوصف مما لا يصح قيامه بمحلين لم يتأت اعتقاد المخاطب ثبوته لموصوفين فلا يتأتى فيه قصر الإفراد نحو لا أب لزيد إلا عمرو فإنه لا يجتمع موصوفان في وصف الأبوة لزيد إذا لك يرد الأب الأعلى فلا يتأتى فيه قصر الإفراد وقصر القلب أعم على الصحيح وكذا قصر التعيين اتفاقا أفاده الأصل والسعد والصبان (قوله وأدوات القصر) أي الأمور التي تقيده وتدل عليه وقوله إلا أي بعد النفي كما أفاده الشارح وقوله عطف أي بلا أو ببل وقوله وتقديم أي لما حقه التأخير وقوله كما تقدما أي إن جعل التقديم مفيدا للقصر كما تقدم في تقديم المسند على المسند إليه من جعله مفيدا لقصر المسند إليه عليه أفاده ع ق ثم إن المصنف لم يقيد إلا بكونها بعد النفي مع أن الاستثناء مطلقا ليس حصرا كما سنبينه ولم يستفد هذا القيد من كلامه مع كونه قد نص عليه الأصل وغيره فلو قال المصنف:

وأدوات القصر عطف إنما ... تقديم النفي والاستثناء اعلما

لو في بالمطلوب (قوله للقصر طرق) أي أسباب لفظية تقيده يعقوبي وأقوى هذه الأربعة العطف للتصريح فيه بالنفي والإثبات بخلاف غيره فإن النفي فيه ضمني ثم النفي والاستثناء لأنه أصرح من إنما ثم إنما لدلالتها على القصر وضعا أفاده الصبان (قوله منها النفي والاستثناء) في الأطول لا الاستثناء مطلقا إذ الاستثناء من الإيجاب ليس القصد فيه إلى الحصر بل إلى تصحيح الحكم الإيجابي فهو بمنزلة تقييد طرف الحكم فكما أن جاءني الرجال العلماء ليس قصرا كذلك جاءني الرجال إلا الجهال ليس قصرا بخلاف نحو ما جاءني إلا زيد فإن المقصود منه قصر الحكم على زيد لا تحصيل الحكم فقط وإلا لقيل جاءني زيد فتأمل ا هـ صبان (قوله أو بغيرها) أي من إحدى أخواتها أفاده عبد الحكيم (قوله ومنها إنما لتضمنها إلخ) وإنما حكم لها بكونها للقصر

وبالتضمن المذكور لقول المفسرين الموثوق بهم الذين هم من أئمة اللغة إنما حرم عليكم الميتة بالنصب معناه ما حرم عليكم إلا الميتة فقد أفادوا أنها مفيدة الحصر بما وإلا ولقول النحاة إنما لإثبات ما يذكر بصده ونفى ما سواه فهذا الكلام منهم يقتضي تضمنها لإثبات ونفى كما وإلا وبه تفيد القصر ولصحة انفصال الضمير معها نحو إنما يقوم أنا والانفصال إنما يجوز عند تعذر الاتصال ولا تعذر هنا إلا بكون المعنى ما يقوم إلا أنا فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض وهو الحصر فتعين كونها للحصر ما وإلا أفاده الأصل وشراحه (قوله ومنها العطف) كأنه شاع العطف في هذا المبحث في العطف بلا وبل مع النفي في المعطوف عليه فلذا أطلق وإلا فليس غيرهما سوى لكن من طرق القصر ولكن ليس من طرقه العامة لاختصاصها بقصر القلب أطول ا هـ صبان وانظر ما الفرق بين بل ولكن وظاهر ع ق استواؤهما (قوله ما حقه التأخير) خرج به ما وجب تقديمه لصدارته كأين ومتى ثم إن تقييد التقديم بما ذكر مبني على الغالب بالنظر لما عند الأصل وعبد القاهر من أن تقديم المسند إليه قد يفيد التخصيص إن كان الخبر فعليا مع كونه لا يعتبر عندهما أن حقه التأخير وإنما هو مطرد على مذهب السكاكي حيث يشترط في التخصيص جواز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى وأن يقدر ما ذكر بالفعل نحو أنا قمت أفاده الفنري وقد بسط ذلك الأصل في مبحث تقديم المسند إليه (قوله واقتصر المصنف إلخ) أي مع أن القصر يحصل بغيرها كضمير الفصل وتعريف المسند وقوله لشهرتها أي لشهرة ذكرها بينهم في هذا الباب فكأنهم جعلوا القصر بحسب الاصطلاح عبارة عن تخصيص يكون بطريق من الطرق الأربعة مطول (قوله بالفحوى) كلمي وجمزي وعشراء صبان والظاهر أن الأخير ممدود (قوله أي يوم الكلام) وهو مخالف لاصطلاح أهل الأصول لأن الفحوى عندهم مفهوم موافقة وما نحن مفهوم مخالفة صبان (قوله بمعنى إلخ) بيان لطريق فهم القصر من التقديم أي إن طريقة تأمل طرق السليم أفاده الصبان (قوله بالوضع) إلا أن أحوال القصر من كونه إفرادًا أو قلبا أو تعيينا إنما يستفاد منها بمعونة المقام وهي المقصود من هذا الفن دون ما استفيد منها بمجرد الوضع ا هـ منه (قوله وضعها لمعان تفيد الحصر) أي إثبات المذكور ونفي ما سواه في كل من الثلاثة وهذا يفيد القصر يستلزم القصر والاختصاص ا هـ منه وقوله في كل إلخ أشار إلى أن كونه معاني باعتبار تعدده بتعدد محله والله أعلم.

الباب السادس في الإنشاء

يطلق الإنشاء على الكلام الذي لا تحتمل نسبته الصدق والكذب لعدم قصد حكاية تحققها في الخارج في الخبر ويطلق على إلقاء هذا الكلام وإيجاده وهو فعل المتكلم وعلى غيرهما وقد أراد به المصنف المعنى الأول ثم قسمه إلى الطلب وغيره فإن أريد بالأقسام المعنى القلبي لزم ارتكاب الاستخدام بين إنشاء في البيت الأول وضميره المقدر قبل قوله والطلب إلخ إذ التقدير وهو ينقسم إلى طلب غيره الطلب إلخ بأن يجعل الضمير للإنشاء مرادا به المعنى القلبي المتعلق بالنسبة التي إذا ذكر معها اللفظ شعر بذلك صارت النسبة إنشاء ليصبح التقسيم وإن أريد بها اللفظ قدر مضاف قبل قول المصنف استدعاء أي دال استدعاء وكانت اللام المقدرة في

قوله واستعملوا كليت إلخ للتعليل أي واستعملوا تحصيل التمني كليت لو وكذا اللام في قوله وللاستفهام هل تأمل (قوله ما لم يكن إلخ) أي مركب والمركب الذي وعلى كل مما خبر مقدم والإنشاء مبتدأ مؤخر كما لا يخف (قوله لا يحتمل إلخ) أي لذاته إن احتمله للأزمة فإن استقم مثلا يلزمه خبر وهو أطلب منك الاستقامة وهو محتمل وقد مر إيضاح هذا في أحوال الإسناد الخبري عند تعريف الخبر (قوله لذاته) خرج الإنشاء فإنه إنما يحتمله لازمه كما عرفت (قوله كالخير إلخ) الخير بالمثناة التحتية مرفوع خبره الظرف بعده والكاف داخلة إلى المجموع أي لهذا اللفظ (قوله والحق اسم إلخ) ويحتمل أن المراد به ضد الباطل أي كن متمسكًا بالحق لا تعدل عنه إلى الباطل بل هو المتبادر من ذات اللفظ وإن خالفه الشارح والمصنف في شرحه (قوله أي كن بمولاك) أي معتصما به (قوله تنتظم إلخ) لا يخفى ما فيه من الاستعارة المكنية (قوله والطلب إلخ) عبارة ع ق ثم الإنشاء المذكور قسمان الطلب وغيره فأما غير الطلب كصيغ العقود كبعت واشتريت وزوجت وصيغ الإيقاع كأعتقت وطلقت فلم يتعرض لهما في النظم لقلتها ولأنها منقولة عن الخبرية فأحوالها تستشعر من أحوال أصلها الذي هو الخبرية وأما الطلب فقد تعرض له لكثرة مباحثه وهو أنواع أشار إليه وإلى أنواعه بقوله والطلب إلخ ا هـ ثم التعريف للطلب المعتد به عند البلغاء فقوله استدعاء جنس وقوله ما لم إلخ فصل يخرج طلب حصول الحاصل فتأمل (قوله كثيرة) أي ليست ثلاثة فأقل فمعنى كثرتها زيادتها على ثلاثة إذ هي ستة ع ق (قوله قسم الإنشاء إلخ) أي بحسب ما يشير إليه كلامه فإن قوله والطلب إلخ أفاد أن الإنشاء ينقسم إليه وإلى غيره حيث لم يفد أنه هو الطلب تأمل (قوله أي طلب إلخ) فالسين والتاء للطلب كما هما في الاستحصال (قوله لأن طلب حصول الحاصل محال) فيه أنه لا استحالة في الطلب المذكور كما هو ظاهر وإنما المستحيل نفس الحصول فكان المناسب إبداله بعبث ثم رأيت الدسوقي قال إن عدم الاستحالة إنما هو للطلب اللفظي وأما الطلب القلبي لحصول الحاصل فهو محال لأنه إما الإرادة أو المحبة والشهوة أو الكلام النفسي والإرادة لا تتعلق بالواقع والشهوة في حصول المشتهي لا تبقى بعد حصوله وإنما تبقى شهوة دوامة والكلام النفسي تابع لأحد هذين وينتفي بانتفائهما ا هـ فلو استعملت صيغ العقود لمطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها الحقيقية ويتولد منها بحسب القرائن ما يوافق المقام قاله السعد (قوله كالأمر والنهي) مثال للطلب المعرف فالأمر طلب لفعل غير حاصل والنهي طلب لترك غير حاصل (قوله والمقصود هنا الأول) ولا يتوهم أن هذا يقتضي كون البحث عن غير أحوال اللفظ لأن المقصود ينجر إليه آخر الأمر مطول (قوله طلب) جنس خرج عنه الخبر والإنشاء غير الطلب وقوله فعل خرج به النهي بناء على أنه طلب ترك وكان المناسب زيادة على جهة الاستعلاء ليخرج به الدعاء والالتماس وقيل إن النهي طلب الكف وقد درج عليه الشارح في تعريف النهي لإفادة الطريقتين وزاد هذا القائل في التعريف غير كف لإخراجه وانظر الكلام على هذا المزيد في شرحي ع ق وغيرهما (قوله طلب الكف) أي بخصوص لا فخرج عنه كف عن كذا فإنه لا يسمى نهيا بل أمرا (قوله طلب الإقبال) أي طلب المتكلم إقبال المخاطب وقوله بحرف الباء للآلة صبان ثم الحرف إما ملفوظ كما مثل أو مقدر نحو يوسف أعرض عن هذا (قوله طلب المحبوب) أي على طريق يفهم منه المحبة فتخرج البواقي من أنواع الطلب إذ لا يلزم

فيها ما ذكر قيل ينبغي أن تقيد المحبة بالمجردة عن الطمع احترازًا من الأمر والنهي ونحوهما التي وجدت المحبة فيها وقيل قيد الحيثية المرادة يكفي في اندفاع النقض وقيل هو تعريف بالأعم وقد أجازه المتقدمون كذا في يس ا هـ صبان (قوله حصول ما في الخارج) أي حصول صورة ما في الخارج أي حصول صورة الشيء المستفهم عنه الذي في الخارج وقوله في الذهن متعلق بحصول ثم إنه ينبغي أن يراد بالخارج خارج ذهن المستفهم إذ وقوع النسبة أولا وقوعها لا تحقق له في خارج الأعيان وكذا غيرهما من الأمور الذهنية تأمل (قوله فيشمل) أي الاستفهام باعتبار المطلوب به الذي هو الحصول في الذهن والإدراك ووجه الشمول أن المطلوب حصوله إن كان وقوع نسبة بين أمرين أولا وقوعها فحصوله أي إدراكه هو التصديق وإلا فهو التصور أفاده السعد (قوله واستعملوا كليت إلخ) أفاد به أن اللفظ الموضوع للتمني ليت حيث جعلها مشبها به وإنما استعملوا لو كليت لأن لو تكون للحال وللتمني بحال فنسب جعلها في بعض الأحيان نائبة عن ليت التي هي لتمني المحال أو ما هو بمنزلته ا هـ ع ق (قوله وهل) للغرض من استعمال هل موضع ليت إظهار كمال العناية بالمتمني حيث أبرز في صورة غير الممتنع الذي هو المستفهم عنه ا هـ منه (قوله لعل) يظهر أن نكتة استعمال لعل استعمال ليت ما بينهما من الدلالة على مطلق طلب المحبوب وإن كان المحبوب في مدلول لعل غير مستبعد نأمل (قوله وحرف تخصيص) أراد به جنسه فدخل هلا وألا ولولا ولو ما وإنما استعملت موضع ليت لما قيل من أنها يجوز أن تكون مركبة من هل ولو المنقولتين للتمني مع لا وما وتكون منها قد قبلت فيها الهاء همزة فحملت على هل ولو لهذا الجواز أفاده ع ق وللكلام تتمة سنذكرها (قوله والاستفهام) عطف على التمني المجرور باللام المحذوف مع جاره المتعلق باستعملوا أي واستعملوا للتمني كليت لو إلخ وللاستفهام إلخ فهو مسلط عليه اللام الداخلة على التمني وفي نسخة وحرف حض للاستفهام إلخ وعليها فيحتمل أن الظرف معطوف على للتمني المحذوف ويحتمل أنه خبر مقدم لهل يؤيده رفع أي في النسخ وهي على النسخة الأولى والاحتمال قبله واجبة النصب (قوله للتصديق) أي إدراك وقوع النسبة التامة أو لا وقوعها وإدراك ما سوى ذلك من موضوع ومحمول ونسبة هي مورد إيجاب والسلب ونسبة ناقصة تصور (قوله ذي توبيخ) صفة الإنكار المحذوف تنوينه للضرورة تكذيب عطف على توبيخ أي إنكار للتوبيخ أو للتكذيب أفاده ع ق ويحتمل أن إنكار مضاف أي واقعة على شخص أي إنكار موبخ أو مكذب والأول توبيخي والثاني تكذيبي تأمل (قوله مجازا) أما وجهة في لو فتقول شبه التمني بالامتناع بجامع تعلق كل بالمحال فسرى التشبيه للجزئيات استعيرت لو من جزئي من المشبه به لجزئي من المشبه وأما وجهة في هل فتقول شبه التمني الذي كملت عناية بمتعلقه بالاستفهام بجامع تمام النظر لمتعلق كل فسرى إلخ وأما وجهه في لعل فتقول شبه التمني بالترجي بجامع مطلق طلب المحبوب في كل فسرى إلخ وقد مرت الإشارة لهذا كله وأما حروف التخصيص فليس استعمالها في التمني مجازا لما قاله الدسوقي من أن هل ولو استعملا بعد التركيب مع ما ولا في التمني حقيقة وسيأتي تتمة الكلام. إذا علمت هذا علمت أن في جعل الشارح كل حروف التخصيص إن الألفاظ التي استعملت في التمني مجازا نظرا ظاهرا هذا تحقيق المقام (قوله بنصب تكون) فنصب فعل بعد الفاء دليل على أنها في التركيب بمعنى ليت لأنه إنما ينصب بعد لو

الطلبية لا الشرطية لا يناسب أن تتطفل إلا على ليت من مقيدات الطلب لما مر من المناسبة بينهما ا هـ ع ق (قوله الجزم انتفاء إلخ) تعليل لمحذوف أي وإنما لم تكن هل في هذا التركيب للاستفهام وكانت للتمني للجزم إلخ أي فلا استفهام فتعين كونها للتمني تأمل (قوله ومنها حروف التخصيص) تقدم أنها مستعملة في تمني حقيقة لكن ليس المقصود منها التمني بل أن يتولد منه في دخولها على الماضي التقديم نحو هلا كرمت زيدا ولو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته قصدا إلى جعله نادما على ترك الإكرام وفي المضارع التخصيص نحو هلا تقوم ولو ما تقوم على معنى ليتك تقوم قصدا إلى حثه على القيام قاله السعد (قوله على معنى التمني) أي ليتولد منه التقديم على ترك الإكرام كما علمت (قوله وبقية الأدوات أسماء) معانيها ما يسئل بها عنها وستعرفها ثم ضمنت معها معنى الاستفهام (قوله ما عدا الحرفين) أي المذكورين في قوله الهمزة وهل حرفان ثم الأدوات المطلوب بها التصور تختلف من جهة أن المطلوب لكل منها تصور شيء آخر فيسئل بأي عما يتميز به أحد المتشاركين في أمر يعمهما وهو مضمون ما أضيفت إليه نحو أي الفريقين خير مقاما أي أنحن أم أصحاب محمد فالمؤمنون والكفار اشتركا في الفريقين وسأل الكافرون عما يميز أحدهما عن الآخر وبمتى عن الزمان وبأيان عن المستقبل وبأين عن الحقيقة بناء على أنه لا رضى لاستفهام العاقل عن حال نفسه ا هـ فنرى (قوله وفي التهكم) إذ الاستفهام يتسبب عنه الجهل والجهل بالشيء قد يتسبب عنه التهكم والسخرية ا هـ صبان فالعلاقة المجاورة إذ كل من الاستفهام والتهكم ناشئ عن سبب واحد (قوله نحو أصلواتك تأمرك) وذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فقصدوا بقولهم أصلواتك تأمرك الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام قاله السعد (قوله وفي التحقير) لأن الاستفهام يتسبب عن الجهل والجعل بالشيء وربما يتسبب عنه تحقيره والتحقير جعل الشيء حقيرا والاستهزاء عدم المبالاة به وإن كان كثيرا وربما يتحد محلهما وإن اختلفا مفهوما لما بينهما من الارتباط في الجملة لصحة نشأة أحدهما عن الآخر كما في ع ق ا هـ صبان (قوله وفي التنبيه إلخ) أي لأن الاستفهام عن الشيء يستلزم تنبيه المخاطب عليه وتوجيه ذهنه إلي فإذا سلك طريقا واضح الضلالة بزعم المتكلم كان هذا غفلة من المخاطب عن الالتفات إلى ذلك الطريق فإذا نبه عليه ووجه ذهنه إليه كان تنبيها له على ضلالة فالاستفهام عن ذلك الطريق يستلزم توجيه ذهنه إليه المستلزم للتنبيه على كونه ضالا قاله السيد ا هـ صبان (قوله والاستبعاد) أي عد الشيء بعيدًا إذ العد والاستفهام كل منهما مسبب عن الجهل فالعلاقة المجاورة قال الصبان الفرق بينه وبين الاستبطاء أن الاستبعاد متعلقة غير متوقع والاستبطاء متعلقه متوقع غايته أنه بطيئ في زمن انتظاره ا هـ (قوله أنى لهم الذكرى) فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهي ظاهر بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة قوله – وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه- أي كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوا من الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الأذكار من كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات ومن الكتاب المعجز وغيره فلم يذكروا وأعرضوا عنه قاله السعد (قوله وفي الترهيب) أي أن الاستفهام ينبه على جزاء إساءة الأدب وهذا التنبيه يستلزم ترهيبه وتخويفه لإنصافه بها أفاده الصبان (قوله

التوبيخي) نسبة للتوبيخ أي التعبير والتقريع ونسبته للتوبيخ من حيث كون التوبيخ مقصودًا منه قال الصبان قال في الأطول العلاقة بين الاستفهام والإنكار بمعنى نفي اللياقة أن نفي اللياقة يوجب عدم التصديق بما لا يليق بأن يشك في وقوعه والشك يستدعي الاستفهام فأفيد بالاستفهام عدم اللياقة ا هـ بتصرف (قوله واقع) أي في الماضي أو الحال أو الاستقبال الأول نحو أعصيت ربك والثاني كمثال الشارح والثالث نحو أتعصي ربك مرادا منه الاستقبال فالمراد بفاعله فاعله حقيقة أو حكما ليشمل من هو بصدد فعله وفي الكلام حذف مضاف أي فاعل متعلقة بفتح اللام وهو المنكر بفتح الكاف ثم هذا وما بعده ضابط لا تعريف وإلا لزم التجوز في التعريف حيث أريد من اسم الفاعل مطلق الزمن ومن الفاعل مطلق التوجه فافهم (قوله أو الإبطالي) تتضح النسبة فيه مما مر وبيان علاقة التجوز إليه أن الإبطال يستدعي عدم توجه الذهن وهو يستدعي الجهل وهو يستدعي الاستفهام فقد أطلق اسم المسبب على السبب تأمل (قوله غير واقع) أي فيما مضى كمثال الشارح أو في الحال أو الاستقبال نحو أنلزمكموها (قوله وهو) أي الإنكار الإبطالي وقوله بتكذيب أي المسلط عليه ذي المجعولة صفة لإنكار أو المضاف إليها إنكار فالإشارة في الحقيقة بجميع ما ذكر تأمل (قوله في غير معناه إلخ) يرجع للأخير وحذف مما قبله لدلالته عليه (قوله لأمر قصدا) الأقرب ما أشار إليه الشارح والمصنف في شرحه من أن اللام للتعليل وأن المراد بالأمر النكتة المقتضية للعدول عن الحقيقة إلى التجوز بالأمر وغيره وما في ع ق تصف (قوله منها الإباحة) والعلاقة بين الطلب والإباحة الموجبة لاستعمال لفظه فيها مطلق الإذن العام فهو من استعمال الأخص في الأعم مجازا مرسلا صبان عن اليعقوبي (قوله نحو كلوا إلخ) بمعنى أنه يباح لكم أن تأكلوا مما ذكر (قوله قصد الامتثال) أراد بالقصد لازمه وهو الطلب (قوله كقولك عصى إلخ) في كون صيغة النهي في هذا المثال مستعملة في غير معناها نظر ظاهر إذ لو كان قصد ما تضمنته من الأمر يصيره كذلك للزم أن كل نهي مستعمل في غير معناه فقولك لا تهمل زيدًا مستعمل في طلب اعتباره وقولك لا تقم مستعمل في طلب ما يعينه المقام مما يقابل القيام وهكذا فلا يوجد نهي حينئذ مستعمل في معناه وهذا خلاف ما يفيده موضوع الكلام من كون النهي تارة يستعمل في معناه وتارة في غيره ومع هذا لم يقل به أحد فالمناسب أن يقول بدل قوله منها قصد الامتثال إلخ منها التهديد كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري إذ لا يشك في كونه مستعملا في غير معناه فإن السيد لا يريد من عبده عدم الامتثال والعلاقة بين التهديد وبين النهي أن النهي يلزمه التهديد والتخويف فتأمل منصفا (قوله الإغراء) أي الحث على لزوم الشيء والعلاقة بين النداء وبين الإغراء المستعمل هو فيه أن الإغراء ملزوم للإقبال إذ لا معنى لإغراء غير المقبل معنى بأن يكون بحيث لا يسمع يعقوبي (قوله يتظلم) أي يظهر ظلم الغير له ويبث الشكوى به ا هـ منه (قوله على زيادة التظلم) عبر بزيادة لحصول أصل التظلم صبان (قوله كالتفاؤل) أي إفادته (قوله نحو وفقنا الله إلخ) فالمقصود طلب التوفيق وصيغة الأمر هي الدالة عليه وعدل عنها إلى صيغة المضي الدالة على تحقق الوقوع تفاؤلا بتحققه قاله اليعقوبي وظاهر أن العلاقة بين الخبر والطلب الضدية (قوله كقولك لمن استبطأك) أي فكرر عليك النداء طالبا الإسراع في إتيانك وقوله أتيتك مقول القول وهو من المنادى إظهار لشدة حرصه على إتيانه لمن ناداه ثم في كون صيغة

الخبر مستعملة في الطلب في هذا المثال نظر ظاهر والظاهر أنه مما استعمل فيه الماضي موضع المستقبل إشارة إلى قرب وقوعه جدا كقول القريب من البلد دخلنا البلد والجامع شدة التحقق فالمناسب التمثيل بنحو رزقني الله لقاءك قال ع ق والسبب في إفادة الماضي هذا الحرص ما تقرر من جهة الطبع وهو أن من جملة أسباب التعبير به عما لم يقع تخيل وقوعه وتخيل الوقوع يكون من كثرة التصور وكثرة التصور تكون من كثرة الرغبة فينتقل من التعبير به عن المطلوب إلى كثرة الرغبة بهذه الوسائط ا هـ وقوله من كثيرة الرغبة أي التي هي الحرص (قوله والتصديق) أي حمل المخاطب على التصديق للمتكلم بإتيانه مثلا المطلول للمتكلم أفاده ع ق ويدل عليه قول الشارح فتحمله على المجيء إلخ (قوله فتحمله على المجيء بلطف لاعتيادك إلخ) أي وهو إن لم يأت صار مكذبا لك صورة لكونك أبرزت الكلام في صورة الخبر. والحاصل أن المتكلم قد يكون طالبا لشيء راغبا في حصوله فيبرز للمخاطب الذي لا يريد تكذيبه صيغة الطلب في صورة الخبر ليوقع المخاطب المطلوب لأجل تصديق المتكلم لأنه إذا لم يوقع كان مكذبًا له صورة حيث أبرز المتكلم الطلب في صورة الخبر تأمل (قوله نحو أمير المؤمنين إلخ) فقد تأدب الطالب مع الأمير بترك مواجهته بصيغة الطلب لإشعارها بالاستعلاء أفاده ع ق (قوله من الاعتبارات) أي المعتبرات (قوله في الأبواب السابقة) وهي من أحوال الإسناد إلى هذا الباب (قوله والقصر) هو أيضًا مذكور في الباب المبوب لإفادة أحكامه كذكر الطهارة في بابها والبيع في بابه (قوله فقسها عليها) أي فقس المعتبرات التي تجري في الإنشاء على المعتبرات التي ذكرت للخبر فقل إن تقديم المسند إليه لكون ذكره أهم لنكتة من نكت الأهمية وتأخيره لاقتضاء المقام تقديم المسند والقصر الحاصل فيه بتقديم المعمول حقيقي وإضافي وهكذا.

الباب السابع الفصل والوصل

لما فرغ من أحوال المفردات والإنشاء شرع في أحوال الجمل ثم إنه قدم الفصل في الترجمة لأنه عدم العطف والعدم سابق في الحادث على الوجود وكان ينبغي له أن يقدم الوصل له في التعريف لأن الفصل عدم مضاف للوصل فلا يعرف إلا بمعرفة الوصل ولم يفعل ذلك بل قدم الفصل في التعريف موافقة لما في الترجمة وقال الفصل إلخ ا هـ ع ق بتصرف (قوله الفصل ترك عطف جملة إلخ) أقل: من المعلوم أن جملة هنا نكرة في سياق الإثبات وهي لا تعم إلا إذا دل على العموم دليل ولا دليل هنا فلا يشمل التعريف ترك عطف جملتين فأكثر على جملتين كذلك نحو يعطي ويمنع يضر وينفع وكذا تعريف الوصل الذي أفاده بقوله عكس وصل قد ثبت ولا يقال إن في كل من التعريفين حذف الفاء مع ما عطفت أي فأكثر إذ لا دليل عليه على أنه لا يليق بالتعريف إذ لابد فيه من ذكر ما يصيره جامعا مانعا ولا يجوز حذفه ولو وجد دليل عليه فلو قال:

الفصل ترك عطف بعض الجمل ... على مثيل عكسه وصل بلى

لسلم مما ذكر وقولنا فلا يشمل التعريف إلخ. اعلم أنه ربما لا يتناسب جمل أربع مترتبة بحيث تعطف كل على ما قبلها بل يتناسب الأوليان والأخريان فيعطف في كل اثنين أولا ويعطف الأخريان على الأوليين لأن مجموع الأخريين يناسب مجموع الأوليين فعطف المجموع حينئذ وصل وترك عطفه لموجب فصل وقد علمت المثال وقس الأكثر فتدبر (قوله أنت إلخ) صفة لجملة خرج به الجملة المستأنفة التي لم تقع بعد غيرها فلا يعد ترك عطفها فصلا وتوضيح المقام أن قوله ترك جنس يشمل جميع التروك وإضافته لعطف مرجه لترك غيره وإضافة عطف إلى جملة مخرج لعطف المفردات فلا يعد تركه فصلا ووصف الجملة بقوله قد أتت إلخ مخرج للجملة المستأنفة التي لم تقع بعد غيرها فلا يعد ترك عطفها فصلا تأمل (قوله عكس وصل) خبر لمحذوف أي وهو عكس وصل وقوله قد ثبت صفة لوصل أي ثبت عندهم وتقررت حقيقته هذا هو الظاهر وما في ع ق تكلف (قوله ترك عطف جملة إلخ) فيه ما علمت وقد سلم من الإيراد في تعريف الوصل حيث تبع الأصل (قوله عطف بعض الجمل إلخ) إنما اختار الجمل على الكلام لتدخل الصلة والصفة ونحوهما مما لا يشمله الكلام بناء على أنه لابد أن يكون مقصودًا لذاته صبان (قوله أغمض أبواب إلخ) أي أخفاها عن البصائر بحيث يزيد بطء إدراك معانيه عن بطء إدراك معاني غيره تأمل (قوله معرفة الفصل إلخ) أي معرفة مباحثهما باتفاق بحيث يقدر على إجراء مباحثهما على ما ورد عليه من الجمل (قوله فافصل إلخ) حاصل المقام أنه إذا أتت جملة بعد جملة فالأولى إما أن يكون لها محل من الإعراب أولا فإن كان للأولى محل من الإعراب فإن قصد عدم تشريك الثانية في حكم الأولى أي مقتضيه من خبرية ونحوها وجب الفصل وإلى هذا أشار المصنف بقوله *وعدم التشريك في حكم جرى* وإلا فالوصل وشرط كونه مقبولا بالواو وجود الجامع بين الجملتين وهو مقبول بغيرها مما يفيد زيادة على التشريك وهو الفاء وثم وحتى مطلقا وإن لم يكن للأولى محل فإن قصد ربط الثانية لها على معنى عاطف سوى الواو عطفت به نحو دخل زيد فخرج أو ثم خرج عمرو وإن لم يقصد الربط المذكور فإن كان للأولى حكم قصد عدم تشريك الثانية معها فيه فالفصل وإلى هذا يشير أيضًا قول المصنف وعدم التشريك إلخ فهو عام فيما إذا كانت الأولى لها محل وفيما إذا لم يكن لها وإن لم يكن للأولى حكم فإن كان بينها وبين الثانية كمال الاتصال من غير أن يكون في الفصل إسهام خلاف المقصود أو كمال الانقطاع كذلك أو شبه أحد الكمالين تعين الفصل لأن الوصل يقتضي مغايرة وهي لا تناسب كمال الاتصال ولا شبهه ومناسبة وهي لا تناسب كمال الانقطاع ولا شبهة وإن لم يكن بينهما كمال الاتصال بلا وإيهام ولا شبهه ولا كمال الانقطاع بلا إيهام ولا شبهة نعين الوصل لوجود الداعي وعدم المانع أما كمال الاتصال فلكون الثانية مؤكدة للأولى أو بدلا منها أو بيانا لها تنزيلا في الجميع وإليه وإلى حكمه أشار المصنف بقوله:

* وافصل لدى التوكيد والإبدال* غير أنه ترك البيان وسنذكر مثاله، ولك أن تقول إنه أدرجه في البدل لصلاحية اللفظ الواحد لهما فيما له محل باتفاق وعلى الطريقة الآتية فيما لا محل له فهما واحد باعتبار اللفظ وأما شبهه فلكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى فتفصل الثانية من الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال

وإليه وإلى حكمه أشار المصنف بقوله ونية السؤال وأما كمال الانقطاع فلاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فقط أو لأنه لا جامع بينهما وإليه وإلى حكمه أشار بقوله * أو اختلاف طلبا وخبرا* أو فقد جامع. وأما شبهه فلكون عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود وإليه إلى حكمه أشار بقوله ومع إيهام إلى آخر البيت وجعل هذا الكون موجبا لكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف إلا أنه لما كان خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا موجبا لكمال الانقطاع فتحصل أن مواضع الفصل ستة خمسة فيما إذا كانت الأولى لا محل لها من الإعراب وهي ما إذا كان بين الجملتين كمال الاتصال بلا إيهام أو كمال الانقطاع أو شبه كل كذلك وما إذا كان للأولى حكم قصد عدم إعطائه للثانية والسادس فيما إذا كانت الأولى لها محل وهو مثل الأخير من الخمسة وقد علمت موضع الإشارة إلى الجميع في كلام المصنف هذا ما دعت إليه الضرورة ويتم اتضاح بعضه بما في الشارح وتتميم المرام يطلب من الأصل وشرحي السعد وحواشيهما (قوله لدى التوكيد) أي عند التوكيد بالجملة الثانية (قوله والإبدال إلخ) قد عرفت أنه أدرج فيه عطف البيان وعرفت وجه الإدراج (قوله لنكتة) حذف من الأول لدلالة الثاني (قوله ونية السؤال) عطف على التوكيد والمراد بنية السؤال تقديره بين الجملتين فيما إذا اقتضت الأولى سؤالا فيؤتي بالثانية جوابا عنه ع ق (قوله وعدم التشريك) أي تشريك الثانية للأولى وقوله في حكم أي للأولى مطلقا كان لها محل أم لا كما علمت مما مر (قوله طلبا) أراد به ما هو أعم وهو الإنشاء فقد تجوز بإطلاق الخاص وإرادة العام (قوله ومع إيهام) عطف على لدى التوكيد وإيهام مضاف لعطف من إضافة المصدر لفاعله وقوله سوى مفعوله وقوله في الكلام متعلق بالمقصود (قوله أن تنزل الجملة إلخ) يفيد هذا وقوله فيما يأتي بمنزلة البدل أن الثانية ليست تابعا حقيقة بل ما يفاد منها، يفيده ذلك التابع من جهة القصد فألحقت بذلك التابع في عدم صحة العطف وهو الأقرب خلافا لما يفيده أول كلام الأصل وذلك لأن التابع اصطلاحًا يستدعي إعرابا يقع فيع التبعية والكلام فيما لا محل له كما علمت مع أن التوكيد مخصوص بألفاظ معلومة أفاده الصبان عن اليعقوبي وقوله من جهة القص الظاهر أنه حال من نائب فاعل يفاد وقوله لأن التابع إلخ إنما جعله علة للأقربية دون تعين عدم التبعية لأنه أكثري لا كلي فينشأ عن كونه أكثريا أن النظر إليه المقتضي لعدم التبعية حقيقة أولى لكونه نظر الأكثري فيكون عدم التبعية حقيقة الناشئ عن هذا الأولى أقرب تبر (قوله التقرير) أي تقرير اللاحق للسابق وقوله مع اختلاف المعنى أي معنى كل من السابق واللاحق وكذا يقال في الاتحاد (قوله إذا جعل كل منهما إلخ) هذا إنما يكون إذا جعل الم طائفة من الحروف لا يقدر لها مبتدأ ولا خبر أو جملة مستقلة بجعل الم مبتدأ خبره هذه أو هذا مقدرا أو العكس بناء على أنه اسم للسورة أو للقرآن أما إن جعل الم مبتدأ خبره ذلك الكتاب فلا يكون مما نحن فيه وكذا إن جعل ذلك الكتاب مبتدأ خبره لا ريب فيه ا هـ. من السعد والصبان (قوله فهي) الفاء تعليلية لقوله مثال الأولى أو للتفريع عليه وقوله بمنزلة إلخ أي في تقرير اللاحق للسابق (قوله جاء زيد هو الصوفي) فيه أن قوله هو الصوفي ليس بمعنى جاء زيد فكيف يكون بمنزلة التوكيد اللفظي له فالمناسب التمثيل بهدى للمتقين كما مثل الأصل وسيتضح لك وجهه فترقب (قوله أي الصافي إلخ) يفيد أن

الصوفي منسوب للشفاء وهو مفاد كلام غيره أيضًا والظاهر أن النسبة على غير قياس (قوله فهو بمنزلة إلخ) أي في التقرير مع اتحاد المعنى والنكتة فيما هي بمنزلة التوكيد المعنوي دفع توهم التجوز وفيما هي بمنزلة اللفظي دفع توهم السهو أو الغلط وإيضاح دفع توهم التجوز في أمثال الأول أن قوله ذلك الكتاب فيه مبالغة في وصف القرآن ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال وهذه المبالغة حاصلة بجعل المبتدأ ذلك الدال على كمال العناية بتمييزه والتوصل ببعده إلى التعظيم وعلو الدرجة وتعريف الخبر باللام الدال على انحصار الكمال في القرآن فحينئذ يجوز لو كان هذا من غير الله أن المتكلم قد تجوز في حصر الكمال في القرآن مبالغة فدفع هذا التوهم بلا ريب فيه وإيضاح دفع توهم السهو أو الغلط في هدى للمتقين أن قوله لا ريب فيه لما كان يتوهم لو كان من عند غير الله أنه أتى به على وجه السهو أو الغلط أتبع بهدى للمتقين الدال على معنى ذلك الكتاب فإن معناه أن الكتاب بالغ في الهداية درجة لا تدرك غايتها لما في تنكير هدى من الإبهام والتفخيم حتى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى ولم يقل هاد وهذا معنى ذلك الكتاب لأن معناه الكامل في الهداية فافهم والظاهر أن مرادهم بالتجوز هنا المعنى اللغوي بمعنى مخالفة الأصل ويدل له قول اليعقوبي فلما جاز بسبب تلك المبالغة توهم السامع المجازية في الكلام وأنه على خلاف مقتضاه ا هـ حيث عطف قوله وأنه إلخ على التحوز والظاهر أنه عطف تفسير تأمل (قوله ككون المراد لطيفا إلخ) أي أو عجيبا أو فظيعا أي والأولى غير وافية بتمام المراد والثانية وافية وقوله لطيفا راجع للبدل المطابق وقوله مطلوبا إلخ راجع لبدل البعض والاشتمال وسيتضح ما في كلامه (قوله بمنزلة البدل المطابق نحو فوسوس إلخ) الذي في الأصل وشرحي السعد وع ق ترك البدل المطابق والتمثيل بآية فوسوس إلخ لعطف البيان لخفاء الجملة الأولى قال اليعقوبي ولم يعتبر بدل الكل في الجمل التي لا محل لها من الإعراب لأنه لا يفارق الجملة التأكيدية إلا باعتبار قصد نقل النسبة إلى مضمون الثانية في البدلية دون التأكيدية وهذا المعنى لا يتحقق في الجمل التي لا محل لها من الإعراب إذ لا نسبة تنقل ا هـ وحينئذ فلا يتمشى كلام الشارح على ما درج عليه الأصل ومن حذا حذوه وإنما يتمضى على طريقة ذكرها اليعقوبي حيث قال بعد ما ذكر وبعضهم اعتبره ونزل قصد استئناف إثباتها منزلة نقل النسبة فأدخله في كمال الاتصال ومثل له بقول القائل قنعنا بالأسودين قنعنا بالتمر والماء فإذا قصد الإخبار بالأولى ثم بالثانية لأن الأولى كعير الوافية بالمراد لما فيها من إيهام ما والمقام يقتضي الاعتناء بشأن المخبر به تفصيلا لما فيه تشريف المخبر أو نحو ذلك كانت بدل كل هاـ وتمثيله بهذه الآية لبدل لكل صحيح لأن ما ذكر عن بعضهم متأت فيها ولولا تمثيله بالآية المذكورة لحملنا كلامه على البدل المطابق في الجمل التي لها محل من الإعراب فيكون قول المصنف والإبدال عاما فيما له محل وفيما لا محل له ويصير أفيد فلا يكون كلام الشارح مبنيا على طريقة ضعيفة للاتفاق على اعتبار البدل المطابق من موجبات كمال الاتصال المقتضي للفصل في الجمل التي لها محل من الإعراب كما يستفاد من حاصل المقام الذي قدمناه لمن تأمل (قوله لأنها بمنزلة إلخ) فبينهما كمال الاتصال والعطف يفيد المغايرة وسيذكره الشارح (قوله ودقته) عطف تفسير (قوله أمدكم بما تعلمون) هذه الجملة صلة الذي في قوله تعالى- واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون- ولا محل لجملة الصلة من الإعراب بل للموصول دون الصلة على ما

قاله ابن هشام ولمجموع الصلة والموصول على ما قاله السيد كذا في سم ا هـ صبان (قوله إذ مضمونها إلخ) يفيد أن الفصل معتبر بين ما تعلمون وبين أمدكم وهو فاسد إذ ما تعلمون مفرد لا جملة والفصل إنما يكون بين الجمل تأمل اللهم إلا أن يقال إن في الكلام حذف مضافين والتقدير بعض مضمون جملة ما تعلمون من كون إضافة جملة لما تعلمون لأدنى ملابسة أي الجملة العامل فعلها وهو أمد فيما تعلمون بسبب تعلق جاره به تأمل (قوله والنكتة في إبدالها) أي جملة أمدكم بأنعام وبنين وقوله كون مضمونها إلخ المناسب مضمون ما قبلها أي وما قبلها غير وافية به وهي وافية فأتى بها لتتميمه وذلك لأن كون مضمون الثانية مطلوبا في نفسه لا يقتضي إبدالها بل إن كانت وافية لا يقتضي غيرها وإن لم تكن وافية اقتضى الإبدال منها لا إبدالها وقد أفاد الأصل وغيره ما ذكرنا تدبر منصفا (قوله أقول له إلخ) لا محل لجملة ارحل بانفرادها وكذا جملة لا تقيمن إذ لا محل لجزء المقول على ما هو الحق فالمحل إنما هو للمجموعة فلا يرد أن التمثيل بالبيت خروج عن الموضوع والظاهر أن مسلما من الإسلام اللغوي وهو الانقياد (قوله مطلوبا في نفسه) لأنه تذكير للنعم لتشكر وهو ذريعة لغيره كالإيمان والعمل بالطاعة ا هـ يعقوبي (قوله بدل من ارحل) أي تنزيلا (قوله والنكتة كالذي قبله) وهي أن المقام مطلوب في نفسه لأنه لإظهار الكراهة لإقامة المخاطب والجملة الثاني أوفى بتأديته (قوله يقتضي التغاير) أي الكلي أي أن الأصل فيه أن يكون للتغاير الكلي هذا هو الظاهر وإلا فمطلق التغاير متأت في بدل البعض والاشتمال تأمل (قوله أي تقديره) أي بين الجملتين كما قدمناه عن ع ق وقوله من الجملة إلخ متعلق أيضًا بتقدير أي أنه مقدر وناشئ من الجملة السابقة تأمل (قوله أن يسأل عنه) الظاهر أن يسأله ولعل المصدر قبل بمعنى المفعول تأمل (قوله لصيرورة الجملة الثانية كالمقطوعة إلخ) فيه أنه لا معنى لصيرورتها كالمقطوعة بل هي مقطوعة بالفعل وعلى فرض حذف الكاف لا يحسن التعليل لصيرورة المعنى وإنما وجب الفصل لصيرورة الثانية مفصولة إلخ وهو ركيك وإن أمكن تصحيحه بتكلف فالمناسب أن يقول وإنما وجب الفصل لكون الثانية جوابا عن السؤال الذي اقتضته الأولى فحينئذ تفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال تأمل (قوله عدم اشتراك إلخ) لا شك في صحة اقتضائه الفصل وكونه من مواضعه لكن الأنسب بالمصنف إبقاؤه على ظاهره كما قررناه سابقا وعلى تعبير الشارح يكون المصنف قد أطلق السبب وأراد المسبب ولا حاجة إليه مع ما فيه من الصرف عن الظاهر.

[تنبيه]:

علم مما سبق أنه كما يكون الفصل لعدم التشريك في حكم الإعراب إذا كان للأولى محل من الإعراب كما في مثال الشارح يكون لعدم التشريك في حكم غير الإعراب إذا لم يكن للأولى محل كما في وإذا خلوا الآية لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف (قوله في الحكم) وهو المقولية (قوله على أنا معكم) إنما قال على إنا معكم ولم يقال على إنما نحن مستهزئون مع اتحاد الحكم فيهما بسبب كون الثانية إيضاحًا للأولى لأن العطف على المتبوع الأصل أفاده السعد (قوله إذ ليست الثانية إلخ) فلو عطف

على إنا معكم لزم اشتراكها معها في كونها مفعول قالوا فيلزم أن نكون مقول قول المنافقين وليس كذلك وكلامه يفيد أن إنا معكم له محل من الإعراب وهو مبني على أن جزء المقول له محل إذا كان مفيدا وهو ضعيف ا هـ من السعد والصبان (قوله ومنها اختلاف إلخ) والفصل حينئذ لما بينهما من كمال الانقطاع كما علمت مما مر (قوله بأن يكون إلخ) تحته صورتان وهو واضح (قوله وقال رائدهم إلخ) لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظًا ومعنى وأرسوا إنشاء لفظًا ومعنى والرائد هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلأ للنزول عليه وقوله أرسوا أي أقيموا بهذا الكلإ الملائم للحرب وهو مأخوذ من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة وقوله نزاولها أي نحاول أمر الحرب ونعالجها وقوله فكل حتف إلخ تعليل لمحذوف يفيده ما قبله أي ولا يمنعكم من محاولة إقامة الحرب بمباشرة أعمالها خوف الحتف وهو الموت فكل إلخ وقوله بمقدار أي بقدر الله سبحانه ا هـ يعقوبي ببعض تصرف قال الصبان وبحث في التمثيل بأن نزاولها إما تعليل لما قبله فهو جواب عن سؤال مقدر فليس الفصل لكمال الانقطاع بل لشبه كمال الاتصال وإما حال أي أقيموا في حال مزاولة الحرب فكذلك ليس الفصل لكمال الانقطاع بل لأن الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به وأجيب بأنه لا تزاحم بين كمال الانقطاع وشبه كمال الاتصال ولا بين كمال الانقطاع وكون الحال لا يعطف على الجملة المقيدة به فيجوز أن يكون الفصل للأمرين ا هـ (قوله بإخاقهما معنى) بأن ترجع الإنشائية إلى الخبرية أو عكسه (قوله أن لا يكون بين الجملتين جامع) يعني مع كونهما لم يختلفا في معنى الخبرية والإنشائية بل هما خبريتان معا معنى أو إنشائيتان معا وإنما قلنا ذلك لئلا يدخل القسم الذي قبل هذا فيه ثم ما لا يصلح فيه العطف لانتفاء الجامع إما لانتفائه عن المسند إليهما فقول كقولك زيد طويل عمرو قصير حيث لا جامع بين زيد وعمرو من صداقة وغيرها ولو كان بين الطول والقصر جامع التضاد وإما عن المسندين فقط نحو زيد طويل عمرو عالم وإما عن المسند إليهما والمسندين معا كهذا المثال حيث لا جامع بين زيد وعمرو ا هـ يعقوبي (قوله فلا نقول زيد إلخ) يجوز أن يعتبر في هذا المثال انتفاء الجامع عن كل من المسندين والمسند إليهما وعن المسندين فقط والذي يدل عليه كلام الشارح سوقه لانتفاء الجامع بين المسندين فقط تأمل (قوله بخلاف إلخ) أي فإن بين عالم وجاهل جامع التضاد وكذا في المثال بعد (قوله خلاف المقصود) وهو أعني خلاف المقصود عطفها على غير ما لو عطف المتكلم لقصد كون العطف عليها كما بينه الشارح (قوله نحو ونظن إلخ) أبغي بمعنى اطلب والباء في بها بمعنى عن أي أنني أطلب بدلا عنها وأرادها على صيغة المجهول شاع في الظن أي أظنها وإنما جعل ضلالها مظنونا مع أن المناسب دعوى التيقن تحرزا عن دعوى التيقن في ضلالها وإشعارا بأن غاية الجرءة دعوى الظن ضبان عن الأطول مع زيادة (قوله في المسند) لاتحاد مسند كل مع مسند الأخرى في الحدث لأن معنى أراها أظنها وقوله والمسند إليه لأنه في الأولى محبوب وفي الثانية محب (قوله وهو) أي كون أراها إلخ من مظنونات سمى (قوله إذ المقصود أنه إلخ) أي إفادة أنه إلخ أي لإفادة أنها تظن أنه يظنها تهيم إلخ (قوله لدى التشريك) أي وعند قصد التشريط وقصد معطوف على التشريك (قوله في الجواب) أي وما بعده وهو الجمل بعد لا (قوله مع الاتصال في عقل) أي مع وجود جامع يجمعهما عند القوة المفكرة في عقل أي بسبب عقل إلخ ويسمى الأول جامعا

عقليا والثاني وهميا والثالث خياليا (قوله مقتضيات الوصل) ليست الإضافة للاستغراق بل للجنس إذ لم يذكر جميع ما ذكرناه في حاصل المقام (قوله في حكم إلخ) وهو الخبرية (قوله وأردت أن تدعو للسائل) أي ولم ترد السكوت على لا والابتداء بما بعد وإلا كان السكوت دافعا للإيهام صبان (قوله فلابد من الوصل فتقول لا إلخ) قال في الأطول ثم الواو في مثل هذا التركيب هل للعطف حتى يكون فيه الوصل أو زائدة لدفع الوهم كما زيد في ربنا ولك الحمد في رواية على ما في الصحاح مع أنه لا إيهام أو ولو اعتراضية والجملة الدعائية معترضة كما في قوله: إن الثمانين وبلغتها، فيه تردد وفي ثبوت الوصل لدفع الإيهام توقف ا هـ صبان (قوله لاختلافهما إلخ) أي فبينهما كمال الانقطاع (قوله من عقل إلخ) متعلق بمحذوف أي ناشئًا من عقل أي سببه العقل إلخ (قوله وهو وهمي) وذلك لأن الوهم ينزل التضاد عنده منزلة التضادين عند العقل فكما أن العقل لا يحضره أحد المتضايقين إلا ويحضره الآخر فكذا الوهم لا يحضره أحد المتضايقين إلا ويحضره الآخر (قوله والكلام على القوى إلخ) حاصل المقام أن الحكماء زعموا أن في الباطن أمورا سبعة القوة العاقلة وخزانتها والوهمية وخزانتها والحس المشترك وخزانته والمفكرة فالقوة العاقلة زعموا أنها قائمة بالنفس أو بالقلب تدرك الكليات والجزئيات المجردة عن عوارض المادة المعروضة للصورة والأبعاد كالطول والعرض والعمق لأنها مجردة ولا يقوم بها إلا المجرد وخزانتها هي العقل الفاض الذي هو لفلك القمر أي المفيض على الكائنات ما تقبله وبقية السبعة قائمة بتجاويف الدماغ وذلك أنهم زعموا أن للدماغ تجاويف أي بطونا واحد منها في مقدم الدماغ وآخر في مؤخرة وآخر في وسطه فزعموا أن الوهم قائم بأول التجويف الأخير وهو القوة المدركة للمعاني الجزئيات الموجودة في المحسوسات بشرط أن تكون تلك المدرجات الجزئيات لا تتأدى إلى مدركها من طرف الحواس وذلك كإدراك الصداقة والعداوة وله خزانة تسمى الحافظة والذاكرة قائمة بمؤخر تجويفه والحس المشترك قائم بأول التجويف الأول من الدماغ وهو قوة تتأدى إليها الصور المحسوسة الجزئية من الحواس الظاهرة ونحكم بين تلك الصور المتأدية إليها كالحكم بأن هذا الأصفر هو نفس هذا الحلو مثلا ويعنون بالصور ما يمكن إدراكه ببعض الحواس الظاهرة ولو كان مسموعا ويعنون بالمعاني الجزئية المدركة للوهم ما لا يمكن إدراكها بها وخزانة الحس المشترك الخيال وهو قوة قائمة بآخر تجويفه تبقى فيها تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك والمفكرة قائمة بالتجويف الوسط وهي قوة تتصرف في الصور الخيالية وفي المعاني الجزئية الوهمية ولم يذكروا لها خزانة بل خزانتها خزائن القوى الأخر وإذا عرفت هذا تعرف أن القوى المدركة من السبعة أربعة القوة العاقلة والقوة الوهمية وقوة الحس المشترك والقوة المفكرة هذا كله عند الحكماء كما عرفت. وأما أهل السنة فيجوزون هذا التفصيل والتعدد على وجه العادة والجعل من الله تعالى ويجوز عندهم أن يكون المدرك هو القوة الواحدة وتسمى بهذه الأسماء باعتبار تعلقها بتلك المدركات وحكمها بتلك الأحكام من الصبان عن اليعقوبي بتصرف قال ولا يظهر كون خزانة القوة من الأمور الباطنية وأن تجويز أهل السنة لهذا التفصيل ظاهر فيما عدا خزانة القوة المفكرة التي هي العقل الفياض ا هـ إذا تقرر هذا فاعلم أن الجامع بين الجملتين إما عقلي أو وهمي أو خيالي ومعنى كونه عقليا أنه يصل بين الجملتين ويجمعهما عند القوة المفكرة بسبب العقل ونظير هذا يقال فيما بعده فالجامع العقلي أمر

بسببه يجمع العقل المتعاطفين في المفكرة وتدركه النفس بها وبواسطة العقل كالتماثل فإن العقل إذ اتجه إلى المثلين في الحقيقة وجردهما من العوارض ارتفع التعدد وصار شيئًا واحدا في تلك الحقيقة فيجتمعان في العطف ولكن المراد بالتماثل هنا أن يكون لهما حقيقة مخصوصة بوصف زائد وإلا جاز أن يقال الأرض موجودة ومرارة الأرنب موجودة لاتحادهما في حقيقة الجزئية ولا يصح اتفاقًا ما دام على ظاهرة فلذلك لابد من وصف زائد فإذا كان بين زيد وعمرو صداقة أخذت مع حقيقة الإنسانية فصارت جامعا عقليا لاتحادهما فيها وكالتضايف كالأبوة والبنوة لأن المتضايفين يحكم لعقل باجتماعهما عند المفكرة من جهة أنه لا وجد في العقل أحدهما إلا والآخر موجود معه فيقال زيد قائم وابنه قاعد فيكون الجامع عقليا تضايفا والوهمي أمر بسببه يحتال الوهم في جمعهما عد المفكرة كالتقارب للشبه الذي بين البياض والصفرة فإن الوهم يتوصل به إلى جمعهما وإن كان ذلك التشابه عقليا لأنه يأخذه من العقل ويجمع به ولولا الوهم ما صح الجمع لأن العقل ينفي الجمع به لإدراك التباين معه والوهم يجعله كالتماثل وإنما يصحح الوهم ذلك لتجويزه المستحيلات فيقال مثلا الأبيض معجب والأصفر معجب والخيالي هو أمر يحتال بسببه الخيال في الجمع عند المفكرة وهو التقارن بين المتعاطفين في المفكرة وإن كان التقارن عقليا لكن الوهم يأخذه منه فيجمع به ولما كان الجامع الخيالي هو هذا التقارن اختلف بالاختلاف الناس فرب إنسان يتقارن عنده صور ولا تقع في خلد آخر أصلا ذكره ع ق وفي هذا القدر كفاية والله ولي العناية (قوله في اسم) أي في متعلق اسم أي فيما ينشأ عن التصديرية وهو كون الجملة الاسمية وكذا يقال فيما بعد وقوله وفقد أفاد المصنف في شرحه أن الواو بمعنى مع وهو الأقرب وقوله قد اصطفى خبر الوصل (قوله ومن محسنات إلخ) ومنها الاتفاق في الإطلاق والقيد والاتفاق في طريق ذلك القيد بأن يكون فيهما جملة أو مفردًا ثم إن قضية كلامه صحة عطف الاسمية على الفعلية والعكس وفي المسئلة أقوال ثالثها الجواز في الواو فقط وأضعفها المنع مطلقا ا هـ صبان (قوله بعد وجود مصححه) قال في الأطول قلت الظاهر أنه من المحسنات بالحسن الذاتي الداخل في البلاغة حيث ذكر في المعاني دون البديع فهو أيضًا من المجوزات التي لابد للبليغ منها ا هـ منه وقوله قلت إلخ اعتراض على قول السعد التابع له الشارح بعد وجود مصححه حيث أفاد أنه يصح للبليغ ارتكاب الوصل بدون هذه المحسنات وقوله بالحسن الذاتي أي المعتبر في الوصل أولا وبالذات بحيث لا يجوز للبليغ ارتكابه بدونه تأمل (قوله في الاسمية) أي في كون كل منهما اسمية وكذا يقال في الفعلية (قوله وتناسب الفعليتين إلخ) قال في الأطول والمضارعتين في الحالية والاستقبالية ا هـ منه (قوله لا قاعد أو يقوم في الأول) أي لعدم تناسب الجملتين في الاسمية وقوله ويقعد في الثاني أي ولا يقال ويقعد في الثاني لعدم تناسبهما في المضي هذا كلامه كما يعلم من تقريرنا له يفيد أن اسمية الجملة وفعليتها تكون باعتبار كون الخبر اسما أو فعلا فزيد قاسم اسمية وزيد قام فعلية ولم يقل به أحد إنما الاسمية هي المصدرة باسم ولو أخبر عنه بفعل والفعلية في المصدرة بفعل نعم أفاد في المطول أن الاسميتين ينبغي أن يتوافقا في الخبر من جهة الاسمية والفعلية والمضي والمضارعة وهذا مقام آخر لا يمكن حمل الشارح عليه لأنه بصدد حل المصنف وليس كلام المصنف فيه كما هو واضح فتأل (قوله ما لم منع إلخ) ما مصدرية ظرفية لمحذوف أي وترتكب هذه المناسبة ما لم يمنع إلخ أي مدة

انتفاء منع المانع (قوله أو يكون الوصل إلخ) المناسب ترك العطف المفيد للمغايرة بين المانع وبين ما ذكر مع أنه لا مغايرة بل ما ذكره مانع كما هو واضح (قوله على الحالة إلخ) أي وهي مغايرة للمناسبة المذكورة وقوله كما إلخ مثال للحالة المذكورة (قوله التجدد) أي مع المضي كما في مثال الشارح أو مع المضارعة (قوله أولى منه مع عدمها) المناسب مختار عليه مع عدمها ويكون المراد الاختيار الذاتي نظير ما مر في الحسن الذاتي عن الصبان (قوله لا من الفصل إلخ) فقوله قد اصطفى أي على الوصل مع عدم التناسب المذكور.

الباب الثامن الإيجاز والإطناب والمساواة

الثلاثة مقولة بالتشكيك وقدم في الترجمة الإيجاز تنبيها على أنه يناسبه التقديم في الكلام وأردفه الإطناب لكونه مقابلا له ثم لما كان للمساواة ما يقتضي تقديمها وهو كونها الأصل المقيس عليه قدمها في المترجم له تنبيها عليه تأمل (قوله تأدية المعنى) أي الدلالة على المعنى المراد ع ق (قوله قدره) بدل من لفظ (قوله هي المساواة) أي تلك التأدية هي المسماة في الاصطلاح بالمساواة وقد يسمى نفس اللفظ لمجعول دالا مساواة وهو الذي مثل له المصنف ا هـ ع ق (قوله كسر بذكره) هكذا نسخة المصنف في شرحه والشارح وسيأتي ما فيها ونسخة ع ق كسد أي كقولنا سد بذكر الله تعالى لأن سيادة العبد ليست إلا في ملازمة ذكر سيده وهي واضحة (قوله وبأقل منه) أي وتأدية المعنى بلفظ أقل منه وقوله إيجاز علم أي التأدية باللفظ الأقل هي المسماة والمعلومة في الاصطلاح بالإيجاز وربما سميت اختصارا وقد سمى نفس اللفظ المؤدى به المعنى إيجازا وهو أكثر استعمالا ا هـ منه (قوله وهو إلى حذف إلخ) أي أن الإيجاز ينقسم إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر وإنما سمى الأول بما ذكر لوقوع الحذف في كلامه وسمي الثاني بما ذكر لعدم وقوعه في كلامه غاية الأمر القصر وقوله وقصر بفتح القاف وسكون الصاد وهذا هو المشهور وحقق بعضهم أنه بكسر القاف وفتح الصاد ذكره الدسوقي (قوله كعن مجالس إلخ) جعل الشارح التمثيل بالشطر الأول فقط والثاني مجرد تكملة وجعل الشراح الشطر الأول مثالا لما حذف منه فعل والثاني مالا لما حذف منه اسم وسيأتي ما في صنيع كل (قوله فالمساواة كون اللفظ إلخ) هو إطلاق ثالث أفاده السعد لكن ذكره غير مناسب في حل المصنف (قوله بقدر المعنى المراد) بأن يؤدي بما وضع لأجزائه مطابقة ا هـ ع ق صبان أي أو بما يساوي ما ذكر ليشمل ما إذا تجوز في التركيب (قوله أي مثله) لا حاجة إليه (قوله نحو ولا يحيق إلخ) إن قيل التمثيل بالآية غير صحيح لأن فيها حذف المستثنى منه فيكون إيجازا قلنا اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يتوقف إفادة المعنى عليه في الاستعمال وإنما جر إليه مراعاة القواعد النحوية الموضوع لأصل تراكيب الكلام وحاصل الفرق بين الأمر اللفظي وغيره أن ما جرى عرف الاستعمال بالاستغناء عنه بلا قرينة خارجة عن ذلك الكلام المأتي به بكون تقديره مراعاة للقواعد المتعلقة باللفظ فلا يكون حذفه إيجازا والمستثنى منه مستغني عنه في التركيب غير محتاج إليه فلا يكون حذفه إيجازًا للافتقار إليه في المعنى ا هـ صبان عن اليعقوبي (قوله وسر بذكره إلخ) فيه أنه من الإيجاز لأن في المثال حذف المفعول الذي لا يعلم إلا بالقرينة لاحتمال اللفظ في ذاته لمعنى سر بذكره لقضاء حاجتك ونحو ذلك

فالمناسب نسخة ع ق المتقدمة (قوله أقل من المعنى) أي أقل مما وضع لأجزاء المعنى مطابقة أو مما يساوي ما وضع (قوله من غير إخلال) احترز به عن الإخلال ما أفاده الشارح بقوله فإن حصل إخلال إلخ قال ع ق وهو أن يكون في الكلام قلة أوجبت اضطرابا عند تفهم المراد وقلقا في إدراكه كقوله:

والعيش خير في ظلا ... ل النوك ممن عاش كدا

فإن مراده أن العيش الناعم تحت ظل النوك وهو الحمق خير من عيش من عاش بالكد أي التعب تحت ظلال العقل وقد حذف الناعم الذي هو نعت العيش المذكور أولا وحذف في ظلال العقل الذي هو متعلق بقوله عاش فأوجب ذلك اختلالا في فهم المراد للحذف مع خفاء في القرينة وهي ما تقرر من أن الناس كثيرا ما يقولون: عيش الإنسان عيشًا ناعما مع حمقه أفضل من عيشه كدا مع عقله فلولا التأمل وتذكر تلك القرينة لفهم خلاف المراد والخلل في البيت أمر ذوقي فإنه يدرك ولو بعد إدراك المعنى بالقرائن ودعوى خلاف هذا ترد بالنوق (قوله نحو عفو الله إلخ) وذلك أنه قد تقدم أن دلالة التقديم على القصر بالمفهوم لا بالوضع وحينئذ لم يؤد المعنى بما وضع لأجرائه مطابقة فاللفظ أقل من المعنى تأمل (قوله كما يأتي) أي في قول المصنف ووصمة إلخ (قوله لأن الناس إلخ) لعله لأن معناه أن الناس إلخ كما في عبارة السعد أي وهذا معنى طويل جمعه لفظ قليل فقوله لأن إلخ علة لكون التركيب من إيجاز القصر فافهم.

[تنبيه]:

الفرق بين إيجاز الحذف والمساواة ظاهر والفرق بين إيجاز القصر وبين المساواة أن إيجاز القصر تأدية المعنى المراد بلفظ ناقص عما وضع له بحيث يدمج المعنى المذكور في اللفظ والمساواة تأديته بلفظ موضوع له أو مساو للموضوع له (قوله إذا علموا إلخ) أورد عليه أن الحياة في علم القصاص أي العلم به ففيه حذف وأجيب بأن معنى النظم أن القصاص منشأ الحياة غايته أن منشئيته مبنية بأن العلم به يوجب الحياة قاله الصبان عن الأطول وحينئذ فقول الشارح إذا علموا إلخ لم يرد به بيان معنى اللفظ حققه وإنما عدة منه لقوة ارتباطه به فتأمل (قوله أدعى) أي أحوج.

(قوله فيكون ذلك) أي عد القتل (قوله في ذلك) أي في التركيب الممثل به (قوله إما جزء جملة) دخل فيه ما كان عمدة كأن يقال زيد قائم أم عمرو فيقال زيد بحذف الخبر وما كان فضله كما في مثال الشارح (قوله أو جملة) وهي إما واحدة كما في مثاله وإما أكثر كقوله تعالى حكاية فأرسلون يوسف أيها الصديق فإن الأصل فأرسلون إلى يوسف لأستعبره الرؤيا ففعلوا وذهب إليه فلما وصله قال يوسف وحذفت تلك الجمل لظهور المراد ا هـ ع ق (قوله ومنه) أي مما حذف منه جملة (قوله إذ التقدير أبعد إلخ) إنما كان التقدير ما ذكر لأن الجار والمجرور سابق على المصدر وهو لا يعمل في سابقه فتعين كونه مؤكدا لفعل محذوف عامل في الظرف لا بدلا عن فعله أفاده ع ق (قوله وبقية البيت تكملة) جعله ع ق مثالا لإيجاز القصر وهو ظاهر فإنه لا حذف

فيه أصلا مع كونه أقل من المعنى ولو أدى المعنى بالمساواة لقيل مثلا اترك مصاحبة الفساق فإن مصاحبتهم توجب الهلاك لصاحبها ذكره ع ق وحينئذ فدعوى الشارح ساقطة ودعوى بعض الشراح أنه مثال لما حذف منه مفرد والأصل لا تصاحب رجلا فاسقا لا وجه لها أيضًا إذ عدم ذكر رجلا لا يعد حذفا من التركيب في الاستعمال بل ولا في عرف النحاة فإنه يستغني في الاستعمال عن ذكر رجل بذكر الفاسق ولفظ الفاسق عند النحاة مفعول تصاحب وليس المفعول محذوفا تأمل وعليك بالإنصاف وعبارة المصنف وقولنا كعن مجالس البيت مثال لإيجاز الحذف وهي تحتمل ما للشارح وما لبعض الشراح بل هي أقرب إلى الثاني (قوله تخلق بحالة) أي تمسك بها بحيث صارت من خلقه وطبعه (قوله وعكسه) أي عكس الإيجاز أي خلافه يعني غير المساواة لتقدمها وقوله كالزم إلخ أب التزم قرع باب الله تعالى بطاعته ومجاهدة نفسك لمرضاته سبه حال السالك في طلب الوصول إلى معرفة ربه بحا واقف بباب حسي يطلب أن يفتح له ليدخل منه إلى المرغوب ووجه الشبه رغبة كل منهما في التوصل إلى مطلوب يحتاج في التوصل إليه إلى استعانة بسبب عادي فنقل لفظ حال المشبه به إلى المشبه فعلى هذا يكون الكلام تمثيلا ويحتمل أن يكون استعارة بالكناية بأن يعتبر أنه أضمر التشبيه في النفس استعارة بالكناية وأضاف إلى المشبه ما هو من لوازم المسببة به من قرع الباب استعارة تخييلية ا هـ ع ق وقوله أضمر التشبيه أي تشبيه لزوم طاعة الله الموصلة إلى رضاه بإدامة الوقوف على باب حسي (قوله يجيء) أي يحصل ويتحقق وهذا شروع منه في تقسيم الأطناب إلى ما يحصل بالإيضاح بعد اللبس وما يحصل بالإيغال وقوله لسوق أي لفائدة حصول المعنى موضحا بعد شوق فيكون حصول المعنى كامل اللذة لأن ذكر الشيء مبهما يقتضي التشويق إليه ما هو وإذا أوضح بعد ذلك الإبهام كملت لذة النفس في إدراكه لما جبل الله عليه النفوس من أن الحاصل بعد الشوق ألذ وأحلى وتلك اللذة يقتضيها المقام لذاتها أو لعارض كالتوصل بها إلى التقرب إلى المخاطب ا هـ منه وقوله فيكون إلخ أشار به إلى بيان فائدة حصول المعنى بعد الشوق فقوله لشوق أي لحصول كمال اللذة في حصول المعنى موضحا بحصوله بعد شوق فنكتة الإيضاح لتي أشار غليها بقوله لشوق هي حصول اللذة المذكورة (قوله أو تمكن في النفس) أي حاصل بعد شوق أوجبه الإبهام وهذا معطوف على مدخول اللام المحذوف الذي تقدم بيانه وهذان المتعاطفان متلازمان غالبا وإنما ذكرهما معا نظرا إلى أنه قد يقصد أحدهما لاقتضاء المقام له من غير نظر إلى لآخر فقد يكون الغرض من التشويق كمال اللذة لسبب مما تقدم وقد يكون التمكن في النفس لسبب كما إذا كان حفظه نافعا لأن فيه ترهيبا أو تهويلا أو تطيرا أو تفاؤلا أو نحو ذلك والمثال الذي يصح فيه اعتبار النكتتين قوله تعالى حكاية –رب اشرح لي صدري- فإن قوله رب اشرح لي أي لأجلي يفيد طلب شرح شيء ماله وقوله صدري يبين ذلك المبهم فهذا الكلام إطناب لما فيه من البيان بعد الإبهام للتشويق ليحصل كمال اللذة أو التمكن أفاده ع ق.

(قوله بالإيغال) هو في اللغة من أوغل في البلد داخلها كثيرا أفاده ع ق (قوله والتتميم) عطف على الإيضاح أشار إليه الشارح وع ق (قوله وقف) أي تبعية وإضافته لذى من إضافة المصدر لفاعله وذا مفعوله

أفاده المصنف في شرحه (قوله لفائدة) تقييده الإطناب فقط بالفائدة يقتضي أن الإيجاز والمساواة لا يتقيدان بها وفيه نظر لأنهما حينئذ لا يكونان من البلاغة فالمناسب تقييدهما بها أيضًا ويراد بها في المساواة ما بعم كون المأتي به هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه وذلك حيث لا يوجد في المقام مناسبة سواها أفاده اليعقوبي (قوله فو عكس إلخ) تفريع على قوله بلفظ أزيد (قوله والفائدة إلخ) أفاد الشارح أن الزيادة هي لفظ في نسه النعيم والظاهر أن مبدأ الزيادة الكريم والفائدة تعظيم شأن الذات وشأن الفضل حيث يصدر به ما هو أعظم النعم وإظهار الاعتناء بشأن الأحباب حيث أشركهم معه في دعائه بأعظم النعم وما ذكره الشارح تأمل (قوله وفائدة رعاك الله إلخ) أفاد بهذا أن الزائد على أصل المراد هو الجملة الدعائية وقوله أن لزوم إلخ (قوله وألفى إلخ) صدره:

* وقددت الأديم لراهشيه* وقدت أي قطعت والضمير فيه يعود إلى الزباء وهي امرأة ورثت الملك عن أبيها والأديم الجلد واللام في لراهشيه للانتهاء إلى أن وصل القطع للراهشين وهما عرقان في باطن الذراع يندفق منهما الدم عند القطع وألفى أي وجد وضميره يعود إلى المقطوع راهشاه وهو جذيمة أفاده اليعقوبي قال الصبان لا يقال الفائدة في المثال التأكيد لأنه إنما يكون فائدة إذا اقتضى المقام إياه وليس مقام هذا الكلام مقتضيا لذلك لأن المراد منه الإخبار بمضمون القصة ولا يقال يتعين المين للزيادة فلا يكون من التطويل لأن الأول جاء في محله والثاني معطوف لأن المراد بعدم التعين كما تقدم أن أيهما استعمل في موضع الآخر في ذلك التركيب كفى من جهة المعنى ولا عبرة بالتقديم والتأخير وإلا لم يوجد تطويل أصلا وإنما العبرة بأصل المعنى في التركيب وهو يصح كل منهما ا هـ (قوله فقبيله حشو) لتعينه لكونه زائدًا (قوله لأن ذلك) أي البيان بعد الإبهام تعليل لمحذوف أي وإنما ارتكب الإيضاح المذكور لأن إلخ وقوله لرؤية إلخ علة للأوقعية وقوله فتتشوق إلخ أي فيسبب كون المعني بهذه الصفة تتشوق إلخ ثم إنه يظهر من صنيعه أن قول المصنف لشوق إلى آخر البيت نكتة واحدة وأن أوفى قوله أو تمكن بمعنى الواو وربما يشعر به قوله فقوله لشوق إلخ والمعنى لشوق وتمكن حاصلين من الرؤية المذكورة الأول من الصورة الأولى والثاني من الثاني ينشأ عنهما كون الإيضاح المذكور أوقع في النفس ويظهر هذا أيضًا من صنيع المصنف في شرحه والأحسن ما مر عن ع ق وبه يشعر صنيع الأصل تأمل (قوله فقوله لشوق علة إلخ) تفريع على قوله لأن إلخ تأمل (قوله ومعلوم إلخ) أي فالكلام يتم بدون وهم مهتدون (قوله مهتد) قد يقال وغير سائل الأجر لا محالة فينبغي أن يجعل المثال مجموع اتبعوا من لا يسألكم إلخ وقد قال بهذا في الأطول أفاده الصبان (قوله زيادة حث) أما أصل الحث والترغيب فحاصل بقوله اتبعوا إلخ الدال على اهتدائهم سم ا هـ صبان (قوله للاتباع) أي عليه (قوله التذييل) هو في الأصل جعل الشيء ذيلا للشيء يعقوبي (قوله تحتوي) صفة لجملة الثانية وضمير معناها يعود إلى الأولى (قوله فبينه وبين الإيغال إلخ) فيجتمعان فيما هو بجملة للتأكيد في ختم الكلام وينفرد الإيغال فيما هو بالمفرد وفيما هو لغير التوكيد سواء كان بجملة أو بمفرد وينفرد التذييل فيما هو في غير ختم الكلام صبان (قوله وهو قسمان) الضمير للتذييل بمعنى الكلام

المذيل به لا بالمعنى المصدري المقتدم ا هـ صبان (قوله وهو) أي الجريسان مجرى المثل أي موجب الجريان (قوله أن تكون الثانية إلخ) إنما أوجب هذا الأمر الجريان مجرى المثل لأنه وصف للمثل لأنه كلام تام نقل عن أصل الاستعمال لكل ما يشبه حال الاستعمال الأول كما يأتي في الاستعارة التمثيلية مما اتصف بهذا الوصف وهو الاستقلال فقد جرى مجراه في وجود هذا الوصف فيه (قوله نحو المثال المتقدم) وهو وقل جاء الحق إلخ فلاشك أن الثانية مشتملة على معنى الأولى مؤكدة لها وليس فيها ما يربطها بالأولى فهي مستقلة فقد جرت مجرى المثل في الاستقلال ع ق بزيادة (قوله وهو) أي انتفاء الخروج مخرج المثل بأي موجبه (قوله وهل يجازي ذلك إلخ) أشار إلى الوجه الذي ينبني عليه كون هذا المثال هذا من الضرب ومراده بالجزاء المخصوص إرسال سيل العرم وتبديل الجنتين وذلك لأنه إن تؤول على هذا الوجه ارتبط معنى وهل يجازي إلا الكفور حيث أريد الجزاء المعين بما قبله فلا يجرب مجرى المثل في الاستقلال وأما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب إلا الكفور بناء على أن المجازاة هي المكافأة إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهو من الضرب الأول أفاده اليعقوبي والسعد.

[تنبيه]:

قال اليعقوبي لابد في التذييل من وقوع اختلاف بين نسبتي الجملتين فيخرج التكرير كما في كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وبيان الاختلاف في المثال السابق أن قوله تعالى جزيناهم بما كفروا مضمونه أن آل سبأ جزاهم الله تعالى بكفرهم ومضمون قوله تعالى وهل يجازي إلا الكفور أن ذلك العقاب المخصوص لا يقع إلا للكفور وفرق بين قولنا جزيته بسبب كذا وبين قولنا ولا يجزي بذلك الجزاء إلا من كان بذلك السبب ولتغايرهما يصح أن يجعل الثاني علة للأول ولكن اختلاف مفهومهما لا ينافي تأكيد أحدهما بالآخر للزوم معنى ا هـ (قوله التكرير) أي لنكتة كما أشار إليه بعد ليخرج التطويل (قوله لتأكيد الإنذار) أي بقوله سوف تعلمون وقوله والردع أي بكلا وذلك أن كلا ردع عن الانهماك في الدنيا وسوف تعلمون إنذار وتخويف أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر قاله السعد (قوله للدلالة على أن الثاني إلخ) بيانه أنه نزل بد المرتبة منزلة بعد الزمان بجامع التفاوت بين كل من البعدين وما يشاركه في أمر خاص واستعمل لفظ ثم في مجرد التدرج في درج الارتقاء أفاده السعد مع زيادة يعقوبية (قوله أبلغ) أي أزيد من المبالغة المراد بها الزيادة كما هو واضح (قوله وهو أن يؤتي إلخ) أي لنكتة كما سيفيده ولابد من كونها غير دفع الإيهام ليخرج بغض صور التكميل الآتي وهو ما يكون بجملة أو أكثر في الأثناء لدفع الإبهام وأما البعض الآخر وهو ما يكون آخرا فهو خارج من كون هذا في الأثناء ا هـ من الأصل واليعقوبي (قوله شيئين متلازمين) يشمل المسند إليه والمسند كما المثال الأول والفعل والمفعول كما في الثاني وكذا مع بقية الفضلات ويشمل أيضًا الجملتين المتصلتين معنى أفاده الأصل والسعد (قوله ويسمى بالاحتراس) أي زيادة على تسميته بالاحتراس فو من باب حرس الشيء حفظه وهذا فيه المعنى ووقايته من توهم خلاف المقصود لأن ما أتى به فيه محترزًا به عن خلاف المقصود ا هـ يعقوبي (قوله وهو أن يؤتي إلخ). فإن قلت التذييل أيضًا دفع الوهم لأنه للتأكيد فما

الفرق. قلت التذييل بالجملة في الآخر ولدفع الوهم في النسبة والتكميل لا يختص بشيء منها قاله الصبان عن السيرامي (قوله في كلام) أي معه فاندفع ما يقال إن أريد بقي الجزئية يشكل بما لا يكون جزء الكلام بل جملة مستقلة وإن أريد بها الظرفية أشكل بما هو جزؤه أفاده الصبان (قوله بما يدفعه) لا فرق بين كون الدافع مفردًا أو جملة ولا بين كونه في الأثناء أو في الآخر أفاده السعد والصبان وقد ذكر الشارح مثال الثاني وانظر مثال الأول في الفصل (قوله نحو أذلة إلخ) لما كان قوله أذلة على المؤمنين يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله أعزة على الكافرين تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين وإنما عدى بعلى لتضمنه معنى العطف قاله السعد (قوله بفضله) مثل مفعول أو حال أو نحو ذلك مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن إسناد قاله السعد (قوله كالمبالغة) أي في المدح المسوق له الكلام يعقوبي (قوله بجعل إلخ) حال من ويطعمون وأفاد به أن زيادة الفضلة التي هي المجرور هنا إنما تكون للمبالغة إذا جعل ضمير حبه للطعام فيكون المعنى على حب الطعام الناشئ عن الاحتياج إليه فهذا أبلغ في المدح من مجرد إطعام الطعام ولو كان مدحا أيضًا وذلك لأن الإطعام مع الحاجة إليه يدل على النهاية في التنزه عن البخل المذموم شرعا وأما إن أجريت الآية على وجه آخر وهو أن يكون الضمير عائدًا على الله تعالى ويكون على للتعليل ويكون التقدير ويطعمون الطعام لأجل حب الله فلا يكون المجرور مما يفيد نكتة المبالغة بل الأصل المراد إذ لا مدح بإطعام الطعام إلا أن يكون لله ا هـ يعقوبي وقوله الناشئ إلخ يدل على أن عطف الشارح الاحتياج على حب الطعام من عطف السبب على المسبب تأمل (قوله الوسطى) أي الفضلى من قولهم هو أوسط القوم أي أفضلهم وهي صلاة العصر عند الأكثر وقيل الصبح ا هـ يعقوبي (قوله لاهتمام بالمعطوف) وللتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنس العام وإنما جعل كالمغاير للعام التنزيل التغاير في الأوصاف منزلة التغاير في الذات (قوله ووصمة الإخلال) الإضافة للبيان وإليها يشير الشارح بقوله والثلاثة إلخ (قوله مردود) ذكر باعتبار معنى الوصمة وهو العيب (قوله إفساد المعنى) أي تصييره فاسدًا أي قريبا منه بسبب الاضطراب عند تفهمه (قوله مردودة عند إلخ) لعدم الفائدة في الأخيرين ولأنهم لا يقبلون التراكيب إلا إذا حصل بها أداء المقصود وتم المراد والله تعالى ولي التوفيق والسداد.

الفن الثاني علم البيان

قال السعد قدمه على البديع للاحتياج إليه في نفس البلاغة وتعق البديع بالتوابع ا هـ قال الصبان عن الأطول يزيد أنه يحتاج إليه في نفس البلاغة في الجملة إلا أنه لا يتم بلاغة كلام بدون إعمال علم البيان إذ الكلام المركب من الدلالات المطابقية لا يحتاج في تحصيل بلاغته إلا إلى علم المعاني إذ لا حاجة إلى علم البيان للدلالات المطابقية وبهذا التحقيق ظهر وجه غير ما تقدم لتقديم علم المعاني وهو أنه لابد منه في بلاغة الكلام بخلاف البيان ا هـ (قوله علم ما به إلخ) ما وقعة على القواعد وعلم يصح إرادة الملكة به والإدراك والقواعد والمعنى على الأول ملكة قواعد يعرف بها إلخ أي ملكة ناشئة من قواعد يعرف الشخص بممارستها تأدية إلخ لحصول تلك الملكة له من الممارسة وعلى الثاني إدراك قواعد بها أي بممارستها يعرف تأدية إلخ

لحصول ملكة له من الممارسة وعلى الثالث فالإضافة للبيان أي علم هو قواعد يعرف بها إلخ تأمل (قوله واحصره) أي اعتقد حصره وقوله في ثلاثة أي أبواب ثلاثة وأو في قوله أو مجاز أو كتابة بمعنى الواو ا هـ ع ق (قوله لما تقدم هناك) أي من أنه كالمركب بالنسبة لفن المعاني والمركب مؤخر في الوجود عن المفرد (قوله بعرف به إيراد إلخ) أي برعايته إذ لو لم يراع ولم يعرض عليه المعنى الواحد الوارد على قصد المتكلم لم يعرف إيراده والغرض من معرفة هذا الإيراد أن يحترز المتكلم عن الخطأ في كيفية إيراد الكلام حتى لا يورد من الكلام ما يدل على مقصوده دلالة خفية عند اقتضاء المقام دلالة واضحة أو واضحة عند اقتضائه دلالة خفية سم ا هـ صبان والمراد بإيراد المعن إعراضه على ذهن السامع (قوله المعنى الواحد) تقييد المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أورد معاني متعددة بطرق مختلفة لم يكن ذلك من البيان في شيء صبان (قوله المدلول عليه إلخ) أفاد به أنه لابد قبل مراعاة البيان من مراعاة علم المعاني (قوله مختلفة في إيضاح إلخ) كأنه أطلقه وأراد الوضوح مجازًا مرسلا لعلاقة السببية وكان الأولى ذكر الوضوح قال اليعقوبي والاختلاف في الوضوح يقتضي أن بعضها أوضح دلالة من بعض مع وجود الوضوح في الكل ومعلوم أن الواضح بالنسبة إلى الأوضح خفى فلا حاجة إلى أن يزاد بعد قوله في الوضوح والخفاء مع أن إسقاط الخفاء فيه فائدة وهي الإيماء إلى أن الخفاء الحقيقي وهو الذي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق لابد من انتفائه عن تلك الطرق وإلا كان فيما وجد فيه تعقيد معنوي ا هـ (قوله بأن يكون إلخ) تصوير للإتلاف المذكور (قوله فخرج معرفة إيراده إلخ) بأن يكون اختلافهما بألفاظ مترادفة كإيراد الحيوان المعلوم بالأسد والغضنفر وغيرهما في تراكيب ا هـ يعقوبي (قوله كل معنى إلخ) فأل في الواحد للاستغراق العرفي أي الكائن بحسب العرف أي كل معنى واحد متعارف أي جرى بإيراده العرف تأمل (قوله فا وعرف أحد إلخ) تفريع على كون المراد ما ذكر (قوله زيد جواد) أي بخصوصه (قوله بمجرد إلخ) باؤه للسببية وباء بالبيان للتعدية وكلاهما متعلق بعالما فلم يلزم تعلق حرفي جر إلخ (قوله ومثال ذلك) أي إيراد المعنى إلخ (قوله في إثبات) متعلق بالمبالغة وقوله المعنى أي الذي في الأصل وقوله الشيء أي الذي هو الفرع وقوله طريقة الإلحاق الإضافة للبيان والمراد بالإلحاق إلحاق المبالغ فيه بما هو أصل في الوصفية وقوله أو الإطلاق أي إطلاق دال الأصل على المبالغ فيه وقوله والثاني أي الإطلاق وقوله أما الإطلاق إلخ أراد باللازم ما له ارتباط بغيره وليس المراد خصوص اللازم العادي وهو ما لا يقبل الانفكاك عادة ولا العقلي وهو ما لا يقبله عقلا وقوله عن الأول أي اعتبار المبالغة على وجه الإلحاق وقوله عن الثاني أي اعتبارها على وجه الملزوم على اللازم وقوله وعن الثالث أي اعتبارها على وجه إطلاق اللازم على الملزوم هذا تقرير كلامه والعب منه كيف يفيد أن الكناية لفظ استعمل في غير ما وضع له فلا تكون من قبيل الحقيقة ثم يقول إنها إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وهو مذهب السكاكي المصرح بأنها من قبيل الحقيقة كما ذكره الصبان في الرسالة البيانية ولو قال يدل قوله أما إطلاق الملزوم إلخ إما مع القرينة المانعة أو لا وما يبحث إلخ لسلم من هذا التلفيق ثم إن عبارته صريحة في وجود المبالغة في كل من الثلاثة وهو كذلك أما في التشبيه فلأنه إلحاق للمشبه بالأصل في الصفة ولاشك في وجود المبالغة حينئذ وأما في المجاز والكناية فسيأتي بيانه آخر الفن.

[فصل: في الدلالة الوضعية]:

إنما أشار إلى الدلالة وأقسامها ليعرف المعتبر منها في هذا الفن ولتعرف إذا ذكرت في تعريفه قاله ع ق والمراد ذكرت بالقوة في تعريف المصنف إذ قوله وضوحها على حذف مضاف أي وضوح دلالتها وبالصراحة في تعريف غيره فتأمل (قوله والقصد) أي المعنى الذي يقصد وقوله الوضعية أي التي هي اللفظية وقوله الحيثية أي التي هي كون اللفظ الموضوع بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه ا هـ منه ولعل وجه اختيار الفهم على الحيثية ما قاله الضبان في حاشية الملوى من أنهم أخرجوا حيث في مثل هذه العبارة عن موضوعها من وجهين فإنهم تجوزوا بها وهي ظرف مكان إلى الحالة تشبيها لها بالمكان وأدخلوا عليه الباء مع أنها لا تخرج عن النصب محلا على الظرفية إلا إلى الجر يمن اعتمادا على قول بعض النحاة بتصرفها قليلا تأمل (قوله فهي الحقيقة) أي التي ينبغي أن تسمي بالوضعية حقيقة لأن العلم بالوضع كاف في حصولها مع سماع اللفظ ا هـ منه (قوله وعكسها) أي خلافها وقوله العقليتان هما التضمنية والالتزامية وإنما سميتا عقليتين لأنه لا يكفي معرفة الوضع وسماع اللفظ فيهما بل لابد من قرينة ينتقل بها إلى أن المراد من اللفظ لازمه أو جزؤه ا هـ منه.

(قوله فهم أمر إلخ) أورد عليه أمران: الأول كون وصف اللفظ مثلا بالدلالة قبل سماعه مجازا لأنه لم يفهم منه شيء وإنما وصف بها لكونه يئول إليها وأجيب بالتزامه ويكون مجازا شائعا. الثاني أن الفهم وصف للتفاهم والدلالة وصف اللفظ مثلا فيلزم تفسير الشيء بوصف غيره وأجيب بأن الفهم أرد به المصدر لدال على الفعل المبني للمجهول بمعنى أن المراد بالفهم هو أن يفهم من اللفظ شيء ولاشك أن هذا وصف للفظ مثلا ا هـ منه (قوله فإن كان لفظًا دالا إلخ) أي فإن كان الدال لفظًا اعتبرت دلالته على إلخ إذ لا تقابل بين هذه الأقسام باعتبار المحل فإن كلا من التضمنية والالتزامية لا يفارق المطابقية كما يستفاد من كلامه ولو قال فدلالة اللفظ على إلخ مطابقية لكان أولى تدبر (قوله على تمام) لفظ التمام إنما ذكر لأن العادة في البيان أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنه لا تحسن المقابلة بدونه فمن اعترض عليه بأن ذكر التمام لغو يستحق أن يحذف غفل عن البيان الأعرف ا هـ صبان عن الأطول (قوله في ضمن كله) بيان للواقع إذ لا يدل اللفظ على جزء معناه مستقلا (قوله وبيان أقسامها إلخ) ليست بمهمة في مقامنا هذا مع كونها مشهورة جدا فلا حاجة لإيرادها (قوله العقليتين) إنما سميتا عقليتين لأن دلالة اللفظ على كل من الجزء والخارج إنما هي بحكم العقل بأن حصول الكل أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها ويخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية كدلالة الدخان على النار ا هـ قاله السعد (قوله لقبولهما إلخ) تعليل لقوله وإنما بحثهم إلخ وسيذكر توجيهه (قوله لأن السامع) أي الذي هو يعتبر بالنسبة إليه الخفاء والوضوح غالبا ا هـ يعقوبي وقوله غالبا وقد يعتبران للمكتوب إليه مثلا (قوله الألفاظ) أي جميع الألفاظ التي تستعمل في التراكيب التي يراد بها إفهامه معنى من المعاني ا هـ منه (قوله لذلك المعنى) أي الواحد الذي روعي فيه المطابقة لمقتضي الحال أطول ا هـ صبان (قوله لم يكن إلخ) لاستواء الجميع في الدلالة ا هـ منه (قوله بذلك) أي بوضع

الألفاظ أي جميعها سواء كان عالما بوضع البعض أم لا ا هـ منه (قوله لم يكن إلخ) وما انتفت دلالته على لك المعنى منها لا يوصف بخفاء الدلالة ولا بوضوحها كما لا يوصف بهما ما ثبتت دلالته مع العلم بالوضع ا هتـ منه (قوله لتوقف الفهم) أي الذي هو الدلالة (قوله اللوازم) المراد بها ما يعم الأجزاء إذ هي لوازم للكل (قوله في الوضوح) والواضح بالنسبة للأوضح خفي فلا حاجة لذكر الخفاء فلذا تركه (قوله إذ قد يكون الشيء إلخ) فدلالة اللفظ على الشيء وهو جزء معناه كدلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة لفظ آخر عليه وهو جزء جزء معناه كدلالة الإنسان على الجسم (قوله وقد يكون إلخ) فدلالة اللفظ على الشيء وهو لازم معناه كدلالة كثرة الضيافات على الكرم أو ضح من دلالة لفظ آخر عليه وهو لازم لازمه كدلالة كثرة الطبخ على الكرم (قوله قلة الوسائط) المراد بالقلة ما يشمل العدة ا هـ صبان وكذا المراد بالكثرة ما يشمل الواحد.

الباب الأول التشبيه

(قوله دلالة) أي من المتكلم أي إتيان بما يدل ع ق (قوله أركانه إلخ) إن قيل هذه الأربعة ليست داخلة في ماهيته إذ هي الدلالة المضافة لهذه الأربعة إضافة تعلقية ومن المعلوم أن المتعلق الذي هو في مغنى المضاف إليه في التعريف ليس جزء الماهية المعرف فإن المعلى عدم البصر وليس البصر من حقيقته فكيف تجعل أركانا قلقا لما أشبهت في انتفاء الشيء عند انتفائها سماها أركانا ا هـ ع ق.

بإيضاح (قوله سبل) بكون الباء (قوله التمثيل) أي إفادة أن هذا مثل هذا أي تركيب كان فيشمل الإفادة بخاصم زيد عمرا وقاتل بكر خالدا ورأيت أسدًا وغير ذلك فهو أعم من الاصطلاحي (قوله الدلالة إلخ) الأمر الأول هو المشبه والثاني المشبه به والمعنى هو وجه الشبه (قوله كالكاف) وكشبه ويحاكي (قوله ملحوظة) وصف ثان لآلة (قوله فخرج) أي بقيد الآلة المخصوصة إذ ليست موجودة فيما ذكر (قوله نحو جاء إلخ) أي دلالة نحو جاء إلخ (قوله نحو رأيت من زيد أسدا) والمشاركة فيه واضحة فإنه لما دل على تجريد أسد من زيد دل على مشاركته للأسد في الشجاعة وضرورة فتأمل (قوله تشبيه بليغ) حذفت منه الأداة والوجه كما سيفيده (قوله لأن المستعارة له) أي على أنه استعارة (قوله ولا تكون الاستعارة) أي التصريحية التي ادعى أن منها زيد أسدا (قوله وقد يقتصر على لفظهما) فيكون تشبيها بليغا حذفت منه الأداة والوجه (قوله فصل) هو من جملة البيت (قوله أيضًا) مقدم من تأخير أي وعقليان أيضًا (قوله إما حسيان) وأما نفس التشبيه فلا يمكن أن يكون حسيا لا أنه تصديق على الصحيح خلافا لمن قال هو إنشاء وليس شيء من التصديقات حسيا كذا في يس ا هـ صبان (قوله كالخد والورد) أي الجزئيين إذ الكليان غير حسيين ا هـ منه (قوله كالعلم والحياة) ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك كذا في المفتاح والإيضاح فالمراد بالعلم هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية لا نفس الإدراك ولا يخفى أنها جهة وطريق إلى الإدراك كالحياة قاله السعد (قوله كالسبع والموت) فالسبع حسي والموت عقلي لأنه عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا ا هـ منه والجامع في هذا المثال الإهلاك في كل (قوله كالموت والسبع) والجامع سرعة اغتيال كل (قوله المدرك) هو كالخد والورد وقوله أو مادته أي أصله الذي

تحصل منه وتحققت به حقيقته التركيبية كما سيأتي في المثال ا هـ يعقوبي (قوله فدخل) أي في الحيسي بسبب زيادة قوله أو مادته قاله السعد (قوله وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا إلخ) إنما سمي هذا النوع بالخيالي لاجتماعه من صور محفوظة في الخيال الذي هو خزانة الحس المشترك الذي يتأدى إليه جميع المدركات الحسية ا هـ صبان عن الفنري (قوله وكأن محمر الشقيق) الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف والشقيق نور يفتح كالورد وأوراقه حمر وفيها بين تلك الأوراق وهو وسطه سواد وكثيرا ما تنبته الأرض الجبالية وإ ضافته إلى النعمان في قولهم شقائق النعمان لأنه كان كثيرا في أرض يحميها النعمان وهو ملك من ملوك الحيرة قيل والنعمان يسمى به كل ملك في ذلك البلد وأشهرهم النعمان ابن المنذر وقوله إذا تصوب متعلق بمقتضى كأن أي مال إلى أسفل أو تصعيد أي مال إلى أعلى وميله إلى العلو والسفل بتحريك الريح له وقوله أعلام ياقوت الأعلام جمع علم وهو ما يشد فوق الرمح وهي بالياقوت الحجر النفيس المعلوم بشرط أن يكون أحمر وهو أغلب الياقوت وقوله على رماح إلخ الرماح جمع رمح وهو معلوم والزبرجد حجر نفيس أخضر ا هـ يعقوبي مع زيادة صبانية وقوله بمقتضى إلخ أي بفعل تقتضيه كأن وتفيد معناه وهو أشبه (قوله ما عدا ذلك) أي ما لا يكون هو ولا مادته بتمامها مدركا بإحدى الحواس الظاهرة سواء أدرك بعضها أم لا ا هـ من السعد والصبان (قوله وهو ما ليس مدركا إلخ) فهو يتميز عن الخيالي السابق بأن لا يوجد لمادته ولا لنفسه حتى يدرك هو أو مادته بالحواس ويتميز عن العقلي الصرف بأنه لو وجد وأدرك لأدرك بالحواس بخلاف العقلي المحض فإنه يوجد ويدرك بغير الحواس كالعلم والحياة وإنما جعل هذا الوهمي من قبيل العقلي هنا مع أنه لو وجد وأدرك أدرك بالحواس لأنه معدوم فصار إدراكه إدراك ما لا يحس في الحالة الراهنة فألحق بالمعقول الذي لا يحس ا هـ يعقوبي (قوله كقوله) أي كمشبه به في قول امرئ القيس (قوله أيقتلني) الاستفهام للإنكار والمشرفي نسبة إلى مشارف اليمن أي أعاليها والنسبة إلى الجمع إفرادية ومسنونة أي سهام مسنونة عطف على المشرفي (قوله ما يشتركان فيه) أي معنى يشتركان فيه بأن يتصف به كل منهما إما تحقيقا كالوجه في قولك زيد كالأسد في الجراءة وإما تخييلا كما في قوله:

وكأن النجوم بين دجاه ... سفن لاح بينهن ابتداع

فإن وجه الشبه بين النجوم في الدجى جمع دجية وهي الظلمة وبين السنن في الابتداع أي البدع هو ظهور أشياء مشرقة في جنب شيء أسود وهو في النجوم مع الظلمة حقيقي وفي السنن مع البدع تخييلي أي يتخيل ذلك في السنن مع البدع ولم يتحقق وسبب التخيل أنه كثيرا ما تشبه السنة وما بمعناها كالهدى والعلم بالنور في الاهتداء بكل منهما إلا أن الاهتداء بالسنة وما في معناها في المعقولات وبالنور في المحسوسات وتشبه البدع وما بمعناها من المعصية بالظلمة في الضلال وعدم الأمن من مكروه فأوجب ذلك التشبيه وتلك المقارنة التي بين طرفيه تخيل الإشراق للسنة وما بمعناها وتخيل السواد للبدعة وما بمعناها لأن الشيء يتخيل فيه الوهم ما في مقارنه وكثر ذلك التخيل حتى صار كأن المعنى حقيقي فيهما فصح التشبيه بذلك الوجه المتخيل وفهم من قوله

يشتركان أن الوجه في الحقيقة كلي لتعذر الاشتراك في الجزئي لاستحالة وجوده في محلين وإنما يقع الاشتراك في الكلي بوجود الحصص المطابقة له في متعدد فإذا قيل هو كالأسد في الشجاعة فالوجه المشترك فيه هو الشجاعة الكلية الموجودة في الطرفين بوجود بعض جزئياتها فيهما وعلى هذا فتسمية الوجه محسوسا كما يأتي إنما ذلك باعتبار حسية أفراد الوجه كالحمرة والصفرة ونحو ذلك وعلم من ذلك أيضًا أن الوجه إذا لم يوجد في الطرفين معا بطل التشبيه لعدم وجود المشاركة في الاتصاف كأن يجعل الوجه في تشبيه النحو بالملح حيث يقال النحو في الكلام كالملح في الطعام كون الكثير منهما مفسدا لما هو فيه والقليل مصلحا إذا لم يوجد هذا المعنى في النحو وهو كون كثيره مفسدا للكلام وقليله مصلحا له إذ لا يقبل قلة ولا كثرة لأنه في كل كلام معنى واحد إن وجد صح إعراب الكلام وإلا بطل وإنما الوجه المصحح للتشبيه بينهما كون اعتبار كل منهما ووجوده في الجملة في مصاحبه مصلحا له وانتفائه عنه مفسدًا له ا هـ ع ق (قوله وداخلا) مفعول ثان لقوله تلفيه بمعنى تجده فالواو داخلة على تلفيه قال ع ق والمراد بكونه داخلا أن لا يكون خارجيا بدليل مقابلته بالخارج فدخل فيه ما كان نفس الماهية النوعية إذ ليست بخارجة عن الحقيقة لأنها نفسها كأن يقال لغرض من الأغراض زيد كعمرو في الإنسانية ودخل ما كان جزءًا من جنس أو فصل كأن يقال لغرض من الأغراض أيضًا زيد كعمرو في الإنسانية ودخل ما كان جزءًا من جنس أو فصل كأن يقال لغرض من الأغراض أيضًا زيد كعمرو في الحيوانية أو الناطقية فالخارج هو الذي ليس نفس الماهية ولا جزءها ا هـ وقوله عن الحقيقة أي حقيقة الظرفين وقوله لأنها نفس أي مع زيادة قيد التشخص وقوله ما كان جزءًا من جنس ومنه مثال الشارح تأمل (قوله حقيقي) أي معنى متقرر في نفسه بأن لا يكون نسبيًا يتعقل بين شيئين وقوله جلا أي ظهر تصوره من ير توقف على شيئين وقوله بحس خبر لمحذوف أي وظهروه بحس أي بسببه وكذا يقال في أو عقل وقوله ونسبي عطف على حقيقي أفاده ع ق (قوله ونسبي) أي ذو نسبة بين شيئين لا يتعقل إلا بهما وقوله تلا أي تبع الحقيقي في الذكر وهو تكملة (قوله وواحدا يكون إلخ) أي وينقسم وجه الشبه ثانيا قسمة أخرى وهي أن يكون واحدا إلخ كما أشار إليه الشارح (قوله وتشبيه) مبتدأ خبره نمى أو هي صفة له والخبر للتمليح والمسوغ على الأول التنويع وعلى الثاني الوصف أفاده المصنف في شرحه (قوله نمى) أي نسب وقوله في الضد حال من نائب فاعل نمى وقوله للتلميح متعلق بنمى (قوله قصد) أي قص المتكلم وإنما قال قصد ولم يقل اشترك الطرفان فيه لأنهما قد يشتركان في أمور كثيرة ولا يقصد منهما في التشبيه إلا أمر خاص كزيد والأسد فإنهما يشتركان في الجود والجوهرية والجسمية والحيوانية وغيرها مع أنه لا يفسد شيء من ذلك في تشبيه به أفاده المصنف في شرحه (قوله كالشجاعة) المناسب كالجراءة لأن الشجاعة منتفية عن الأسد إذ هي الإقدام عن رؤية وذلك يخص النفس العاقلة أفاده الصبان عن سم وسيأتي أن بعض المحققين يخالف هذا (قوله في تشبيه إلخ) أي حال كونها مقصوده في تشبيه إلخ (قوله في كونهما كتانا) يصح اعتبار الكتان نوعا أيضًا إذ هذه الأمور يكفي فيها اعتبار المعتبر أفاده الصبان (قوله كمثل هذا المثال) يعني الشجاعة في تشبيه الرجل بالأسد (قوله بالبصر) بدل من قوله بإحدى والبصر معنى قائم بالحدقة يتعلق بالألوان والأكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع

والافتراق ا هـ يعقوبي (قوله والأشكال) جمع شكل وهو عبارة عن الهيئة الحاصلة للجسم باعتبار وضع أجزائه الاتصالية بعضها مع بعض فيحدث من ذلك في ظاهره طول مخصوص وعرض مخصوص ودورة مخصوصة وما يرجع لذلك فكون أجزائه على ذلك الوضع الموجب لتلك الحالة من طول وعرض إلخ هو الشكل ا هـ يعقوبي (قوله والمقادير) جمع مقدار وهو كون أجزاء الشيء على كثرة مخصوصة أو قلة كذلك متصلة ومنفصلة ا هـ منه (قوله والحركات) جمع حركة وهي حصول الجسم حصولا أوليا في الحيز الثاني وتسمى النقلة ا هـ منه (قوله والسمع) عطف على البصر وهو صفة تدر بها الأصوات قائمة بالباطن من الصماخ ا هـ منه (قوله من الأصوات) بيان لما يدرك بالسمع والصوت كيفية تحصل من التموج المعلول للقرع الذي هو إمساس عنف والقلع الذي هو تفريق عنيف بشرط مقاومة المقروع للقارع والمقلوه للقالع أفاده السعد (قوله والذوق) وهو صفة قائمة باللسان بها تدرك النفس طعم المطعومات ا هـ يعقوبي (قوله الطعوم) هي الكيفيات الموجودة في المطعومات كالحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة ا هـ منه (قوله والشم) هو معنى قائم بباطن الأنف تدرك به الروائح ا هـ منه (قوله واللمس) هو قوة سار به في ظاهر البدن تدرك الملموسات ولا يضر تفاوت أجزاء ظاهر البدن في الإحساس لاشتراكها في مطلق الإدراك ا هـ منه (قوله من الحرارة) وهي قوة من شأنها تفريق المختلفات وجمع المؤتلفات ولهذا إذا أوقد على خطب ذهب الجزء الهوائي وهو المتكيف بصورة الدخان صاعدا لأصله من الهواء والجزء الترابي وهو المتكيف بصورة التراب متراكما إلى الأرض وانعزل المائي والناري وكل ذلك بالمعاينة وكذلك إذا أوقد على معدن حتى ذاب انعزل زبده وخبثه عن صفيه وقوله والبرودة وهي قوة من شأنها جمع المؤتلفات وغيرها ولذلك إذا برد المعدن المذاب التصق خبثه بصفيه وقوله والرطوبة هي كيفية تقتضي سهولة التشكل والالتصاق والتفريق في الجسم القائمة هي به وقوله واليبوسة هي بعكسها أي كيفية تقتضي صعوبة التفريق والالتصاق والتشكل وقوله والخشونة هي كيفية حاصلة من كون بعض أجزاء الجسم أخفض وبعضها أرفع وتلك الكيفية حروشة تدرك عند اللمس ويدرك بالبصر ملزوم تلك الخشونة وهو كون الأجزاء على الوضع المخصوص من علو البعض وانخفاض البعض على وجه مشاهد مخصوص وقوله والملاسة هي كيفية حاصلة من استواء الأجزاء أي أجزاء الجسم في الموضع مع الالتصاق وقوله واللين هو كيفية تقتضي قبول الغمز أي التداخل إلى الباطن ويكون للشيء القائمة هي به قوام فيها تماسك غير سيال فالماء على هذا ليس له لين لأن قوامه أي جواهره فيها تماسك مع السيلان.

فيدخل في الصلابة وهو بعيد وقوله والصلابة هي تقابل اللين فهي كيفية لا تقتضي قبول الانغماز والتداخل إلى الباطن فالأولى ككيفية العجين والثانية ككيفية الحجر والجبر اليابس وقوله والخفة هي كيفية تقتضي في الجيم أن يتحرك إلى صوب أي جهة المحيط لو لم يعقه عائق كالييئس الخفيف فإنه لولا الطائق لارتفع إلى العلو وقوله والنقل هو كيفية تقتضي في الجسم أن يتحرك إلى الجهة المركز لو لم يعقه عائق كالرصاص المحمول فإنه لولا حمله لنزل إلى أسفل وقوله من البلل هو اتصال المائع بسطح الجسم فإن داخله

فهو انتفاع وقوله والجفاف هو عدم اتصال المائع بسطح غير مائع وقوله واللزوجة هي من اللوج الذي هو اللزوم وهي كيفية تقتضي سهولة التشكل وعسر التفرق بأن يمتد الجسم عند محاولة التفرق كبعض أنواع الصمغ الممضوغ ++وكالمصطكي ويقابلها الهشاشة فهي كيفية تقتضي سهولة التفرق وعسر الاتصال بعد التفرق بعد التفرق كالخبز اليابس المعجون بالسمن وقوله وغير ذلك كاللطافة والكثافة ا هـ منه ثم إنه قد يجتمع الرطوبة واللين واللزوجة وكذا اليبوسة مع الصلابة والصلابة والهشاشة كما يفهم من بيانه تأمل (قوله النفسانية) أي المختصة بذوات الأنفس الناطقة المتعلقة بالباطن ولها أثر في الظاهر وقوله من الذكاء هو شدة قوة العقل المعدة لاكتساب النفس بها الآراء الدقيقة وقوله والعلم هو الإدراك المفسر بحصول صورة الشيء عند العقل وقوله والغضب هو حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام وقوله والحلم وهو أن تكون النفس مطمئنة بحيث لا يحركها الغضب بسهولة ولا تضطرب عند إصابة المكروه وقوله والكرم هو ملكة للنفس يصدر عنها الإعطاء وقوله والبخل هو قوة للنفس يصدر عنها المنع مما يطلب وقوله والشجاعة هي ملكة للنفس يصدر عنها بسهولة اقتحام الشدائد وقوله والجبن هو ملكة للنفس يصدر عنها الفرار من الشدائد المتلفة وقوله وسائر الغرائز جمع غريزة وهي الطبيعة التي تمكنها في النفس كأنها مغروزة فيها وهي ملكة متمكنة في النفس تصدر عنها الأفعال الملائمة لها بسهولة مثل ما مر ومثل القدرة فيصدر عنها الأفعال الاختيارية من العقوبة وغيرها والعجز فيصدر عنه تعذر الفعل عند المحاولة ا هـ منه ومن السعد (قوله أن يكون معنى متعلقا إلخ) يحتمل أن معنى اسم يكون ويحتمل أنه خبر وأن الاسم ضمير مستتر يعود على الإضافي وعلى كل فالمناسب حذف أن يكون لأن الإضافي ليس نفس كونه متعلقا ولا كون المعنى متعلقا إلخ بل هو نفس المعنى المتعلق إلخ كما في عبارة السعد (قوله فإنها) أي الإزالة وقوله ليست هيئة إلخ أي بل متعلقة بين المزيل الذي هو الشمس أو الحجة والمزال الذي هو الحجاب أفاده اليعقوبي (قوله في ذات الحجة) وكذا في الشمس وكان على الشارح ذكرها (قوله ولا في ذات الحجاب) غير محتاج إليه لأن الكلام في الطرفين وهو ليس منهما حتى لو فرض أنها هيئة متقررة فيه لم يضر وكأنه أراد المبالغة في كونها أمرا اعتباريا ا هـ صبان (قوله فمراد إلخ) تفريع على مقابلة الحقيقي بالإضافي في حل عبارة المصنف تأمل (قوله واحد) المراد به ما يعد في العرف واحدا لا الذي لا جزء له أصلا وذلك كقولك خده كالورد في الحمرة فهذا واحد وإن اشتملت الحمرة على مطلق اللونية ومطلق القبض للبصر يعقوبي (قوله ومركب إلخ) هو بقسميه بمنزلة الواحد في عدم اعتبار التعدد (قوله بأن تكون حقيقة ملتئمة إلخ) قال الصبان قال في المطول وبهذا أي شمول ما هو بمنزلة الواحد للحقيقة الملتئمة يشعر لفظ المفتاح وفيه نظر ستعرفه ا هـ وحاصله أن الحقيقة الملتئمة كالإنسانية من قبيل الواحد دون المنزل منزلته ا هـ أي فالمناسب قصر المركوب على ما يسمى باعتباريا ولذا قصر الأصل التمثيل على الاعتباري ونفى السعد فيما بعد كون الحقيقة الملتئمة مما أذكر من المركب وإنما ذكرها هنا مجاراة للسكاكي فكان على الشارح أن يقتصر في التقسيم على الاعتباري كما اقتصر عليه في التمثيل تبعا للأصل (قوله من أمور مختلفة) المراد بالجمع ما فوق الواحد دسوقي (قوله انتزعها العقل) أي استحضرها وقوله من عدة أمور أي من ملاحظتها أي وتلك الأمور لم يصر مجموعها حقيقة

واحدة بخلاف أمور التركيب الحقيقي وحاصله أن المركب تركيبا اعتباريا لا حقيقة له في حد ذاته بل هو هيئة يلاحظها العقل من عدة أمور بحيث لا يصح التشبيه إلا باعتبار تعلقها بمجموع الأجزاء ا هـ منه وسيأتي في الشارح مثالان لقسيميه الحسي والعقلي (قوله بل في الهيئة المنتزعة) أي في التركيب الاعتباري وقوله أو في الحقيقة الملتئمة منها في التركيب الحقيقي صبان (قوله سبعة) ادعى المصنف في شرحه أنها كلها داخلة في النظم وليس كذلك إذ لم يذكر فيه المختلف ولا يؤخذ منه ففي كلامه قصور مع التضمين ولو قال بعد قوله ونسبي تلا:

يأتي مركبا وواحدا عدد ... والكل حسيا وعقليا يعد

واختلف العدد وتشبيه نمى إلخ لسلم منهما والعدد بتسكين الدال للوزن تأمل (قوله الثريا) اسم لجملة أنجم مجتمعة وقوله كما ترى حال من الثريا والكاف بمعنى على وقوله ملاحية بضم الميم وتشديد اللام عنب أبيض في حبه طول وتخفيف اللام أكثر قاله السعد وقوله نورا أي انفتح نوره (قوله الحاصلة) أي المتحققة قال اليعقوبي وفسرنا الحاصلة بالمتحققة إشارة إلى أن حقيقة الهيئة متحققة خارجا بالتقارن تحقق الأعم بالأخص وأنها نفس ذلك التقارن ا هـ دسوقي (قوله من تقارن الصور) من ابتدائية وإضافة تقارن إلى الصور من إضافة الصفة للموصوف والمراد بالصور المتقارنة صور النجوم في الثريا وصور حبات العنب في العنقود ا هـ منه (قوله فنظر) أي الشاعر في وجه الشبه وكذا الضمير في قصد ويحتمل بناء الفعلين للمفعول (قوله كقوله تعالى) أي كوجه الشبه في قوله إلخ (قوله مثل الذين) المثل القصة العجيبة صبان (قوله ثم لم يحملوها) أي لم يعلموا بما فيها فعبر عن عدم العمل بعدم الحمل لأن حملهم كلا حمل (قوله حرمان) مصدر حرمه الشيء كعلمه وضربه منعه الشيء فإضافته إلى الانتفاع من إضافة المصدر إلى مفعوله ا هـ أطول ا هـ منه (قوله جاهلا بما فيها) أراد لازم الجهل وهو عدم الانتفاع لأن الجهل عدم العلم عما أنه أن يعلم فلا يتصف به الحمار (قوله حقيقة أو حكما) المناسب الاقتصار على حكما كما هو واضح وقد اقتصر عليه غيره (قوله في اللون إلخ) فكل واحد من كل قسم من الثلاثة يصح كونه وجه شبه بخلاف المركب بقسميه (قوله حسن الطلعة إلخ) الأول حسي والثاني عقلي والمراد بالطلعة الوجه (قوله فينزل) عطف على مأخوذ والفاء للترتيب الإخباري وإلا فالتنزيل قبل الأخذ أفاده الدسوقي (قوله فيشبه إلخ) ووجه الشبه عند التنزيل المذكور وهو الوجه عند عدمه فإذا أردت التصريح بوجه الشبه في قولك للجبان هو أسد تمليحًا أو تهكمًا لم يتأت لك أن تقول في الشجاعة لكن الحاصل في الجبان إنما هو ضد الشجاعة فنزلنا تضادهما منزلة التناسب وجعلنا الجبن بمنزلة الشجاعة على سبيل التمليح أو الهزؤ أفاده السعد (كتشبيه إلخ) أي كوجه النسبة المأخوذ من التضاد في تشبيه إلخ (قوله فإن كان إلخ) أي فهو صالح للأمرين (قوله خلاف ما يأتي إلخ) وهو الإشارة إلى قصة أو مثل أو شعر.

[فصل: في أداة التشبيه وغايته وأقسامه]:

(قوله أداته) أي الآلة الحالة عليه وقوله كأن ربما تستعمل للشك أو الظن كقولك كأن زيدا مريد للقيام أي أشك في إرادته القيام أو أظنها ع ق (قوله ما كالكاف) أي ما كان منها غير مشعر بالفعل مبادرة ولا كان نفس الفعل ع ق (قوله الكاف) ويلزم إذا دخلت على أن المفتوحة كلمة ما فيقال كما أن زيدا قائم ولا يقال كأن زيدا قائم لئلا يلتبس بكلمة كأن صبان عن الأطول (قوله أو نحوها) أي مثل أو ما في معناها (قوله مما يشتق من المماثلة) اسما أو فعلا ولا يرد أن الفعل ليس في معنى مثل الذي هو اسم لأن المراد ما في معناه في الجملة أي ولو بطريق التضمن ا هـ ضبان ثم إن في كلامه قصورا إذ لا يشمل لفظ نحو ولا كل ما أخذ من مادة المشابهة فالمناسب أن يقول كما قال ع ق مما دل على معناه وحينئذ فقوله كنحو لا يناسب ما قبله كما هو واضح وقوله ومثل المناسب حذفه لما في ذكره من تشبيه الشيء بنفسه ولا يقال أنه مثل بفتح الثاء لأن هذا اللفظ بمعنى القصة العجيبة كما مر فلا يقع أداة التشبيه كما لا يخفى (قوله وما أشبهها) المراد به ما لا يدخل إلا على أحد أركان التشبيه وهو ما يكون الداخل عليه مجرورا لا غير واحترز به عن نحو كأن وشبيبه ويشابه بل عن مماثل فإن قولنا زيد مماثل عمرو لم يل المماثل المشبه به بل المشبه وهو الضمير المستتر فيه ولذا قيدنا المجرور بقولنا لا غير إذ عمرو في المثال المذكور يجوز نصبه ا هـ (قوله أو كصيب) فيعل من صاب يصوب أي نزل ويطلق على المطر وعلى السحاب أيضًا ا هـ فنرى ا هـ صبان (قوله أي كمثل ذوي صيب) تقدير ذوي لاقتضاء الضمائر في يجعلون أصابعهم في آذانهم مرجعا وتقدير مثل ليناسب المعطوف عليه أي كمثل الذي استوقد نارا ا هـ منه (قوله بحال النبات إلخ) ولا حاجة إلى تقدير كمثل ما لأن المعتبر هو الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور بعد الكاف واعتبارها مستغن عن هذا التقدير قاله السعد (قوله بخلاف عكس إلخ) وضع الشارح خلاف موضع عكس في المصنف وعكس موضع سوى ولو أبقى سوى لكان أوضح ومراده بعكس الكاف ونحوها مالا يطرد دخوله على المجرور تأمل (قوله وغاية التشبيه) أي الغرض الحامل على إيجاد التشبيه فإن غاية إيجاد الشيء هي الغرض الحامل عليه أمور جلها عائد للمشبه ع ق وقوله أي الغرض لا منافاة بينه وبين ما للشارح كما لا يخفى وقوله عائد للمشبه أي لأن المقصود من التشبيه بيان حاله فيكون الغرض منه عائدًا إليه قاله عبد الحكيم ثم إن المصنف قدم الغرض كأصله على بيان أحوال التشبيه لكونه أهم (قوله مقدار حال المشبه) أي مرتبتها (قوله إذا كان إلخ) هذا هو الفارق بين بيان الحال وبيان المقدار (قوله كما في تشبيه) أي كبيان المقدار الذي في تشبيه (قوله وجوده) أي المشبه (قوله وأنت منهم) أي بحسب الأصل فلا ينافي صيرورته جنسا برأسه ا هـ صبان (قوله فإن المسك إلخ) وقد فاقه فحالك كحال المسك وليس جواب الشرط بل علة الجواب المحذوف المقامة هي مقامه تقديره فلا استيعاد ا هـ منه (قوله فإنه) أي الشاعر (قوله في الظاهر) أي بادئ الرأي قبل النظر في الأدلة والالتفات إلى النظائر وقوله كالممتنع الظاهر أنه يغني عن الكاف قوله في الظاهر ا هـ منه (قوله احتج لهذه الدعوى) أي المدعي بدليل وبين إمكانها (قوله وبين إمكانها) إنما قال بين إمكانها ولم يقل وقوعها مع أن الملحق به واقع للإشارة إلى أن الحالة المدعاة أمر غريب أعظم في النفوس من أن يدعي عدم وقوعه بل الأليق به أن ينفي إمكانه فبين بالوقوع المستلزم للإمكان أفاده اليعقوبي (قوله بأن شبه

هذه الحال إلخ) تشبيه مركب بمركب ا هـ يعقوبي (قوله ضمني) إذ هو مدلول عليه بذكر لازمه وهو وجه الشبه أي التفوق على الأمثال في قوله فإن تفق الأنام وقوله *فإن المسك بعض دم الغزال* أي وقد فاقه فلم يذكر التشبيه صريحا بل كناية بذكر لازمه ا هـ صبان بتصرف (قوله كما في تشبيه إلخ) فإنك تجد فيه من تقرير عدم الفائدة وتقوي شأنه ما لا تجده في غيره لأن الفكر بالحسيات أتم منه بالعقليات لتقدم الحسيات وفرط إلف النفس بها قاله السعد وقوله لأن الفكر أي الجزم وقوله لتقدم الحسيات أي في إدراك النفس إياها لأن النفس خلقت خالية من العلوم وأول ما تدركه المحسوسات بواسطة آلات ثم بعد الإدراك المذكور وتنبهها لما بينها من المشاركات والمباينات إجمالا يحصل لها عدم كلية هي العقليات أفاده الفنري (قوله من لم يحصل) من حصل بتخفيف الصاد وقوله من سعيه أي عمله أو كسبه وقوله على طائل على زائدة في فاعل يحصل أو متعلقة بيحصل على تضمينه معنى يطلع وفاعله ضمير يرجع إلى من أفاده الدسوقي عن الفنري (قوله بمقلة الظبي) أي التي سوادها مستحسن طبعا والمقلة شحمة العين التي تجمع السواد والبياض أو هي هما أو الحدقة والمراد هنا المعنى الأول وصحة التشبيه مبنية على ما نقله السعد عن الأصمعي أن عين الظبي والبقر الوحشيين إنما يظهر فيه البياض والسواد بعد الموت وأما حال الحياة فعيونهن سود كلها ا هـ صبان (قوله مجذور) أي عليه آثار الجدوى والسلحة العذرة الجامدة التي لا طراوة فيها ونقرتها ثقبتها بالمنقار والديكة بكسر الدال وفتح الباء جمع ديك وفي لفط قد إشعار بأن أثر النقر باق في السلحة بعده لا أنه يزول بالزمان وإنما أشعر لأنه للتقريب ا هـ من الصبان والفتري (قوله بالرغيف) في الاستدارة واستلذاذ النفس به (قوله إظهار المطلوب) فلا يحسن إلا في مقام الطمع في شيء كما قاله السكاكي ا هـ صبان (قوله التنويه بالمشبه) أي رفع ذكره وقوله في إظهاره أي في حال إرادة إظهاره (قوله استطراف) بالطاء المهملة ا هـ صبان (قوله حديثا بديعا) تفسير طريفا بالطاء المهملة ا هـ منه (قوله كما في تشبيه فحم إلخ) وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من وود شيء مضطرب مائل للحمرة في وشط شيء أسود مضطرب ومما زداد به استطراف المسبه هنا كونه شيئًا تافها محتقرا أظهر في صورة شيء رفيع لا تصل إليه الأثمان ا هـ منه (قوله جمر موقد) في القاموس الجمر النار الموقدة فلا حاجة إلى قوله موقد ا هـ أطول ا هـ منه (قوله في التشبيه) أي المقلوب وهو الذي يجعل فيه الناقص في الوجه مشبها به قصدًا إلى ادعاء أنه أكمل قاله السعد وللأطول هنا كلام راجعة في الصبان (قوله غرته) الغرة بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم استعير لبياض الصبح قاله السعد وإضافة الغرة التي هي البياض التام إلى ضمير الصباح من إضافة الخاص إلى العام على احتمال المراد بالصباح مطلق الضياء وانظر باقي الاحتمالات في الصبان وقوله حين يمتدح فيه دلالة على اتصاف الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عدا الحاضرين بالإصغاء والارتياح له وعلى كماله في الكرم حيث يتصف بالبشر والطلاقة عند استماع المديح قاله السعد (قوله ففيه إيهام أن وجه إلخ) حيث جعل مشبها به والمتبادر من أصل التشبيه أن المشبه به أقوى أفاده ع ق وكذا يقال فيما يأتي (قوله تركيبا إفرادا) تمييزان لاعتبار محولان عن المضاف إليه أي وباعتبار تركيب الطرفين وإفرادهما تأمل (قوله كتشبيه الشقيق إلخ) فالمشبه مفرد وهو الشقيق والمشبه به مركب وهو الهيئة الحاصلة من مجموع الأعلام الياقوتية المنشورة

على الرماح الزبرجدية ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من نشر أجرام مبسوطة على رءوس أجرام خضر مستطيلة (قوله كأن مثار) بضم الميم اسم مفعول من أثار الغبار هيجه وحركه والنقع الغبار والإضافة من إضافة الصفة للموصوف وقوله فوق إلخ أي منعقدا فوق وقوله وأسيافنا الواو بمعنى مع فأسيافنا مفعول معه وعامله مثار لأن فيه معنى الفعل وحروفه ولم تجعله منصوبًا بكأن عطفا على اسمها وهو مثار لئلا يتوهم أنهما تشبيهان مستقلان كل منهما تشبيه مفرد بمفرد وأن المعنى كأن النقع المسار ليل وكأن أسيافنا كواكبه وهذا لا يصح الحمل عليه لما صر جوابه من أنه متى أمكن حمل التشبيه على المركب فلا يعدل عنه إلى الحمل على المفرد لأنه يفوت معه الدقة التركيبية المرعية في وجه الشبه وقوله تهاوى كواكبه أي تتساقط طائفة بعد طائفة لا واحدا بعد واحد كما في الأطول وقوله طائفة إلخ لأن هو المناسب لتساقط السيوف حينئذ وإنما كان الطرفان مركبين لأن المشبه هو الهيئة المنتزعة من السيوف المسلولة المقاتل بها مع انعقاد الغبار فوق رءوسهم بالهيئة المنتزعة من النجوم وتساقطها بالليل إلى جهات متعددة ا هـ من الدسوقي (قوله شابه) أي خالطه (قوله زهر) بفتح الهاء وسكونها والربى جمع ربوة وهي المكان المرتفع وأراد بالزهر النبات مطلقا كما تفيده عبارة السعد وسنذكرها وخص الربى لأنها أندى وأشد خضرة ولأنها المقصود بالنظر (قوله بليل مقمر) بجامع ضعف الضوء في كل أما في الليل المقمر فظاهر وأما في النهار المذكور فلما قاله السعد من أن الأزهار باخضرارها قد نقصت من ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد (قوله فالمشبه مركب) وهو النهار المشمس الذي شابه زهر الربى أي الهيئة المنتعزة من ذلك دسوقي (قوله والمشبه به مفرد) وهو الليل المقمر (قوله وباعتبار إلخ) الواو داخلة على ملفوف وهو خبر لمحذوف وقوله باعتبار يصح جعله حالا من ضمير ملفوف أو مفروق أو من أحد الأخيرين وأن أبيت إلا أن هذه أعلام فقل إنه حال من واحد من هذه المتعاطفات بناء على جواز مجيء الحال من الخبر وحذف من الباقي للدلالة على كل تأمل (قوله ملفوف) سمى بذلك للف المتشابهات فيه أي ضم بعضها إلى بعض وكذلك المشبهات بها وقوله أو مفروق سمى بذلك لأنه فرق بين المشبهات والمشبهات بها بالمشبهات وقوله أو تسوية سمى بذلك لأن المتكلم سوى بين شيئين أو أكثر بواحد في التشبيه وقوله جمع سمى بذلك لأن المتكلم جمع فيه للمشبه وجوه شبه أو لأنه جمع له أمورا مشبها بها قاله الدسوقي ويتضح هذا يتبين الشارح لهذه الأقسام (قوله رأوا) أكمل به البيت أي علم البيانيون ذلك ويحتمل أنه من الرأي (قوله تعدد طرفيه) الظاهر أن الإضافة على معنى في أي تعدد واقع في طرفيه أي مجموعهما فيشمل ما إذا كان في أحدهما أو فيهما تأمل (قوله أن يؤتي بالمشبهات إلخ) أراد بالجمع ما فوق الواحد وكذا في المشبه بها والكلام حينئذ تشبيهان لا واحد هذا وقد تبع الشارح السعد قال الصبان ويجب أن يقال أو بالعكس لئلا يخرج نحو كالعناب والحشف البالي قلوب الطير رطبا ويابسا ا هـ (قوله أو غيره) كأنه أراد به مثل قولنا كالقمرين زيد وعمرو إذا أريد تشبيه أحدهما بالشمس والآخر بالقمر بقرينة قاله الصبان والدسوقي عن الأطول وفيه أنه لم يؤت بالمشبهات على طريق غير العطف مع كونه ليس على ترتيب الصورة التي الكلام فيها فالمناسب التمثيل بقولك الزيدان كالشمس والقمر إذا أريد تشبيه كل واحد بواحد بقرينة تأمل (قوله كذلك) أي بطريق العطف كما في البيت الآتي أو غيره كقولك زيد

وعمرو كالقمرين تأمل (قوله العقاب) هو مؤنث صبان (قوله كأن إلخ) شبه الرطب من قلوب الطير بالعناب واليابس منها بالحشف البالي فهما تشبيهان كما علمت (قوله رطبا ويابسا) هما حالان من القلوب والعامل هو كأن لتضمنها معنى التشبيه أي أشبه قلوب الطير حال كونها رطبا ويابسا ولما كانت الرطوبة واليبوسة لا يجتمعان في محل واحد علم أن كلا منهما وصف لما ثبت له الآخر فلزم كونهما حالين على التوزيع فالضمير في كل منهما يعود إلى موصوفه وهو البعض المشمول للقلوب ا هـ يعقوبي وقوله فالمضير إلخ أي فطابقت كل حال صحبها فلا اعتراض بعدم المطابقة حيث لم يقل رطبة (قوله وكرها) هو عش الطائر وإن لم يكن فيه صبان وقوله العناب هو حب أحمر مائل للكدرة قدر قلوب الطير قال الدسوقي وقوله والحشف هو أراد التمر قاله السعد ووصفه بالبالي تأكيدًا الهيئة التشبيه فإنه أشبه بالقلب اليابس في شكله ولونه وتكامشه من الجديد قاله اليعقوبي (قوله ثم آخر وآخر) أي مشبه ومشبه به (قوله النشر مسك) أي الرائحة الطيبة منهن كرائحة المسك وقوله دنانير أي كالدنانير من الذهب في الاستدارة والاستنارة مع مخالطة الصفرة بأنها مما يستحسن في ألوان النساء والأطراف الأصابع العنم شجر أحمر لين الأغصان محمر تشبه بأغصانه أصابع الجواري الخضبة فقد شبه النشر بالمسك والوجوه بالدنانير وأطراف الأكف بالعنم جاعلا كل مشبه مع مقابله ا هـ يعقوبي وقوله لأنها إلخ أي وإنما جعلت من وجه الشبه لأنها إلخ (فوله صدغ الحبيب) بضم الصاد وهو ما بين الأذن والعين ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع وهو المراد هنا وقوله كلاهما كالليالي أي في السواد إلا أنه في حاله تخييلي فقد تعدد المشبه وهو صدغ الحبيب وحاله واتحد به وهو الليالي وإنما كان المشبه به متحدًا لأن المراد بالتعدد هنا وجود معنيين مختلفي المفهوم والمصدوق لا وجود أجزاء الشيء مع تساويها كالليالي ا هـ دسوقي (قوله كأنما إلخ) قال السعد شبه ثغره بثلاثة أشياء ا هـ أي جعل كل واحد منها مشبها به وقد نبه على هذا بأو ونظر في كونه من باب التشبيه بأن المشبه به أعني الثغر غير مذكور لفظا ولا تقديرا أجيب بأن تشبيه بثلاثة أشياء ضمني لأن تشبيه التبسم بالتبسم عن أحد الثلاثة يستلزم تشبيه الثغر بإحدها كذا في الأطول قاله الصبان (قوله يبسم) بكسر السين وحكى بعضهم ضمها أي يتبسم وضميره يرجع إلى الأغيد قبل والمنضد المنظم والبرد حب الغمام والأقاح جمع أقحوان بضم الهمزة نبت طيب الريح حواليه. رق أبيض ووسطه أصفر كما في الصحاح فتشبيه الأسنان بالأقحوان باعتبار لون ما حواليه من الورق وحسن انتظامه مع قطع النظر عما في الوسط من الأصفر هذا هو الأقرب ا هـ من السعد والصبان والدسوقي (قوله وباعتبار الوجه) أي تركيبا وعدمه ويقال في إعراب قوله وباعتبار إلخ ما مر في البيت قله وقوله تمثيل إلخ أي وغير تمثيل إذ لم يكن وجهه مأخوذًا من متعدد ثم إنه لا يرد أنه تقسيم للشيء إلى نفسه وغيره لأن التمثيل يرادف التشبيه يشهد لذلك كلام الكشاف حيث يستعمله استعمال التشبيه لأنه مشترك بين مطلق التشبيه وأخض منه وما هو نفس المقسم المعنى الأعم والمقسم ما هو أخص فلا إشكال وبهذا اندفع أيضًا أن تعريفه بقوله وهو ما وجهه منتزع من متعدد غير منعكس لخروج بعض أفراد التمثيل عنه قاله الصبان عن الأطول (قوله منتزعا) أي مأخوذًا يعقوبي (قوله في إني أراك إلخ) لا يخفى أن هذا خارج عن الموضوع لأنه من باب الاستعارة فالمناسب أن يقول

كما من تشبيه الثريا وتشبيه مثل النقع مع الأسياف (قوله فالمشبه هيئة إلخ) أي ووجه الشبه منتزع من المتعددين فبيان التعدد في الطرفين ليس هو المقصود بل لينبني عليه المقصود فلا اعتراض بأن المناسب للمقام إفادة انتزاع الوجه لا الطرفين لكن كان الأولى التصريح بهذا المقصود تأمل وسيأتي بيان الهيآت الثلاثة في المثال في الاستعارة التمثيلية (قوله كالكبريت الأحمر) أي في العزة فوجه الشبه هنا واحد (قوله خفى أو جلى) صفة لمجمل وتقسيم له وقوله أو مفصل عطف على مجمل قاله المصنف (قوله المفرغة) أي المصبوبة في قالب بعد أن أذيب ما هي منه ا هـ صبان (قوله طرفاها) المراد طرفها الأعلى وطرفها الأسفل الملائمان للأفضل والأدنى وإذا لم يعلم الأعلى والأدنى لم يعلم الوسط أطول أ هـ، صبان (قوله متناسبون إلخ) أي متشاكلون فيه بحيث يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم مفضولا وقوله متناسبة الأجزاء أي بحيث يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا لكونها لا انفصال في جوفها ولا جوانبها أفاده السعد ثم إن قول الشارح أي هم إلخ بيان لوجه الشبه كما لا يخفى (قوله وثغره إلخ) فقد ذكر وجه الشبه وهو الصفاء بين المشبه وهو الثغر والأدمع والمشبه به وهو اللآلئ (قوله لكثرة التفصيل إلخ) اعلم أن غرابة التشبيه حاصلة بغرابة وجه الشبه وغرابة الوجه تكون لوجهين أشار لأحدهما بقوله لكثرة إلخ وللآخر بقوله أو لندرة إلخ والمراد بالتفصيل اعتبار أوصاف كثيرة في التشبيه على وجه لطيف لا يدركه إلا الخاصة ع ق (قوله أو لندرة في الدهن) أي ندرة حضور المشبه به في ذهن الإنسان وذلك يستتبع ندرة إدراك الوجه به فتحصل الغرابة المقتضية لاختصاص الخواص بذلك الإدراك القليل ع ق ثم إن ندرة حضور المشبه به إما عند حضور المشبه لبعد المناسبة كما في تشبيه البنفسج بنار الكبريت وإما مطلقا لكونه وهميا أو مركبا خياليا أو مركبا عقليا وقول المصنف كالتركيب في كنهية بكاف التمثيل بعد الجار كالتي قبله وكسر النون وسكون الهاء وفتح الياء مخففة أي كندرة ذي التركيب إلخ يشمل هذين الوجهين إذ يدخل تحت الكاف الأولى ندرة غير مركب كالوهمي ونار الكبريت وتحت الثانية الخيال نأمل (قوله مبتذل) أي ممتهن محتقر لأنه يتناوله كل أحد وهذا الابتذال عند ظهور وجه الشبه وظهور ثبوته للطرفين (قوله وهو ما ينتقل فيه إلخ) والمنتقل هو المتكلم الذي هو مريد التشبيه ويلزم من قرب انتقاله قرب فهم السامع صبان (قوله وهو ما ينتقل فيه إلخ) لعدم حضور المشبه به في الذهن (قوله كتشبيه الشمس إلخ) فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشل قاله السعد فالمشبه به هنا بعيد عن الفكر لا ينتقل إليه بسرعة لشدة ندرته ووجه الشبه هو الهيئة المجتمعة من الاستدارة والإشراق وسرعة الحركة واتصالها وتموج الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة حتى يظهر الشعاع كأنه يفيض من جانب الدائرة ثم يضعف ويبقى مترددا بين الانبساط تارة والانقباض أخرى بسبب الحركة الاضطرابية وإذا تأملت حال الشمس عند الطلوع وجدتها كالمرآة في جميع ما ذكر لأنها تروح مضطربة كما تضطرب المرآة في كف الأشل وقد اشتمل على تفاصيل كثيرة قاله المصنف في شرحه (قوله كهذا المثال) وقد علمت وجود الغرابة فيه من بعد المشبه به فالغرابة فيه من وجهين (قوله لكونه وهميا) أي وهو بعيد عن الفكر لعدم وجوده أصلا وكذا المركب الخيالي (قوله أو مركبا عقليا) لأن الاعتبارات التي تركب منها لا يكاد يستحضرها مجموعة إلا الخواص فهي غير حاضرة في الفكر (قوله نحو كمثل الحمار

إلخ) فإن المشبه قد اعتبر فيها كون الحمار حاملا لشيء وكون المحمول أبلغ ما ينتفع به وكون الحمل بمشقة وتعب وهذه الاعتبارات المدلولات للقصة عقلية وإن كان متعلقها حسيا (قوله والمراد بالنهية إلخ)

به فسرها المصنف في شرحه وقوله أي كالمركب العقلي حل معنى لقوله كالتركيب إلخ لكنه غير واف فالمناسب زيادة ونحوه ليتم المعنى (قوله وفي بعض النسخ إلخ) وهي التي شرح عليها المصنف والمراد بالنسبة المناسبة كما يؤخذ من شرح المصنف (قوله العاطف) أي على كثرة التفضيل قوله وباعتبار آلة) أي ذكرا وإسقاطا (قوله بحذفها) متعلق بمحذوف أي وهو ما وجد بحذفها أي معه وقوله إذ توجد أي وذلك إذ إلخ ثم إن قوله بحذفها صادق بحذف الوجه معها وانفرادها بسكن إذا حذف بلغ التأكيد النهاية وإلا توسط من ع ق والظاهر أنه لا مانع من تعلق الظرف الأول بمؤكد والثاني بمرسل نعم الأول أبعد عن الركة (قوله ذو التعسف) أي التكلف والأخذ على غير طريق لم يقبل ا هـ منه (قوله وأبلغ التشبيه) أي أقواه مبالغة (قوله المقتضي إلخ) ظاهره أنه وصف للتأكيد وعبارة السعد فصار مرسلا عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن إلخ هو فيها وصف للحذف وهذا هو المتعين لأن التأكيد إنما حصل من الحذف بسبب هذا الإشعار والعينية فليس هو المقتضي لها تأمل (قوله الوافي إلخ) كأن يكون المشبه به أعرف الطرفين بوجه الشبه فيما إذا كان الغرض بيان حال المشبه وأتم الطرفين فيه في إلحاق الناقص بكامل ومسلم الحكم فيه معروفة عند المخاطب في بيان الإمكان أفاده الأصل والسعد (قوله الغير الوافي) كما في تشبيه الممدوح بفوقه الأقران بإنسان آخر لا يسلم فيه الوجه ع ق (قوله والبليغ) أي الفرد الكامل منه بدليل وأبلغ التشبيه ومثله في الأصل (قوله ما حذف منه إلخ) أي فقط بدليل ومع حذف المشبه أي أو مع (قوله في مقام الأخبار) أي الحاصل حال إجابة السائل عن حال زيد في الجراءة (قوله نحو زيد إلخ) هذا وما بعده لما حذف فيه الوجه وقوله ونحو إلخ مثالان لما حذف فيه الأداة (قوله ولا قوة لذكرهما إلخ) اعلم أن صور المقام ثمانية وذلك أن الأركان أربعة المشبه به مذكور قطعا والمشبه إما مذكور أو محذوف وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف فهذه ثمانية أقواها الأولان في الشارح ويليهما الأربعة بعدهما ولا قوة للأخيرين. وبيان ذلك أن القوة إما لعموم وجه الشبه ظاهر أو ذلك عند حذفه أو لحمل المشبه به على المشبه ظاهرا وذلك عند حذف الأداة فما اشتغل على الوجهين جميعا فهو في غاية القوة وما خلا عنهما فلا قوة له وما اشتمل على أحدهما فقط فهو متوسط أفاده السعد.

الباب الثاني الحقيقة والمجاز

إنما لم يقيدهما باللغويين لإخراج العقليين المتقدمين أول الكتاب لئلا يتوهم خروج الشرعيين والعرفيين ع ق (قوله بعرف) متعلق بوضع ع ق (قوله لأن التحقيق إلخ) فقد لا يكون للمجاز حقيقة كما في الرحمن على ما تقدم مع ما فيه (قوله من حق) بابه ضرب ونصر صبان (قوله اللفظ) أي الذي يطلق عليه لفظ حقيقة (قوله والمجاز) أي هذا اللفظ وقوله من جاز إلخ أي في الأصل وقوله سمي أي المجاز بمعنى الكلمة في كلامه استخدام وقوله لأنهم جازوا به إلخ أي فأطلق عليه هذا اللفظ مرادا منه اسم المفعول فهو بحسب الأصل مجاز

مرسل علاقته التعلق تأمل (قوله اللفظ المستعمل إلخ) يشمل الحقيقة المفردة والمركبة كقام زيد (قوله في اصطلاح المخاطب) بكسر الطاء كما سيذكره أي في اصطلاح يقع به مخاطبة المتكلم لغيره بالكلام المشتمل على تلك الكلمة (قوله فخرج المهمل إلخ) رتب المخرجات إلى ترتيب القيود (قوله أو مجازا) إنما خرج هذا بقوله فيما وضع له لأن المراد بالوضع عند الإطلاق الوضع التحقيقي المقابل للتأويلي أعم من أن كيكون شخصيا أو نوعيا والوضع في المجاز ليس تحقيقيًا فاندفع استشكال التفتازاني بأنه إن أزيد بالوضع الشخصي خرج كثير من الحقائق لأن جميع المركبات وكثيرا من المفردات مثل الأفعال ومثل المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب وبالجملة كل ما تكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة إنما هي موضوعة بالنوع دون الشخص وإن أريد مطلق الوضع أعم من الشخص والنوعي لم يخر المجاز عن التعريف لما أنه موضوع بالنوع قاله الصبان في رسالته البيانية أي وإن أريد النوعي دخل المجاز وخرج ما وضع من الحقائق وضعا شخصيا والظاهر أنه تركه لوضوحه (قوله والمستعمل فيما إلخ) اعلم أن هذا قبل قيد في اصطلاح المخاطب داخل وخارج بجهتين كما لا يخفى فهذا التنصيص على الإخراج أي لتصيير التعريف نصا في الإخراج لا لأصل الإخراج وينبغي أن يكون هذا مراد الشارح وغيره ممن أفاد أن هذا القيد للإخراج وكما أنه للتنصيص على إخراج ما ذكر هو أيضًا للتنصيص على إدخال الحقيقة التي لها معنى آخر باصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب كالصلاة إذا استعملها اللغوي في الدعاء فإنها حقيقة مع أنها يصدق عليها أنها متعملة في غير ما وضعت لكن في غير اصطلاح المخاطب فهي أيضًا قبل القيد كالمخرج السابق وعلى إدخال الأعلام المنقولة فإنها إنما يصدق عليها أنها مستعملة في غير اصطلاح المخاطب ثم إنه لا تنصيص لهذا القيد على دخول المشترك في اصطلاح التخاطب إذ يصدق عليه أنه مستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب وأنه مستعمل في غير ما وضع له فيه فهو داخل خارج بجهتين مختلفتين ولا على خروج لفظ وضع المعنيين في اصطلاح التخاطب وقد استعمل في أحدهما لا من جهة أنه موضوع له بل من جهة العلاقة المعنى الآخر كاستعارة عمى البصيرة من عمى البصر مع أنه حقيقة فيهما والتنصيص على هذين إنما يكون بقيد الحيثية الملحوظة في التعريف أي من حيث إنه موضوع له فلابد من قيد الحيثية كما أنه لابد من قيد في اصطلاح التخاطب ودواعي بعضهم أن قيد الحقيقة مغن عنه غير ظاهرة في التنصيص على الإدخال كما لا يخفى على المتأمل هذا يتلخص ما أفاده الصبان في الرسالة (قوله فقوله إلخ) تقريع على قوله اللفظ المستعمل إلخ (قوله وقد يجي) بلا همز (قوله كلمة إلخ) ترك المصنف والشارح في قيد اصطلاح التخاطب قال المصنف ولم أذكره اكتفاء لما تقدم في تعريف الحقيقة وبما سنذكر من التقسيم إلى شرعي أو عرفي أو لغوي مع ضيق الظن وكأن الشارح اكتفى كالمصنف بما ذكر. وأقول كل من الأولين ليس مسوغا للترك إذ التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا في ذاته وضيق النظم لا يسوغ به الإخلال بالمقصود على أنه لو قال:

كلمة غايرت الموضوع في ... عرف مخاطب لعقله ففي

مع القرينة كلا تعص الأسد ... وغض طرف القلب عن سوى الأحد

لوفى بالمقصود من غير حاجة إلى زيادة على بيتين وسيأتي ما يدخل ويخرج به مع الرد على من زعم الاستغناء عنه بغيره مما في التعريف فترقب (قوله غايرت الموضوع) أي جاوزته والموضوع من باب الحذف والإيصال أي جاوزت المعنى الموضوع له بأن استعملت في غيره كذا يؤخذ من شرح المصنف

وربما يشعر به صنيع الشارح عند التأمل (قوله مع قرينة) هو ما وبعده متعلقان بقوله غايرت فيما يظهر ولا حاجة إلى تكلف غير هذا كما صنع ع ق (قوله كاخلع تعال الكون) المراد بالكون هنا الموجودات وقد استعير لفظ النعال للمحقرات وفي ع ق إبدال الكون بالعين والمراد بنعالها شهواتها والجامع في الأول مطلق الحقارة وفي الثاني المنع فالتجوز على كل في النعال والخلع ترشيح إما باق على حقيقته أو مستعار للترك والأعراض وقوله وغض إلخ فيه استعارة مكنية شبه القلب بإنسان بصبر بجامع توصل كل منهما إلى المراد بالتكشف عنه والطرف تخييل والغض ترشيح كذلك ففي البيت مثال لنوعين من المجاز قاله ع ق وسيأتي بيان ما للشارح (قوله في غير ما وضعت له) ما واقعة على معنى وضمير وضعت للكلمة فلم يرجع لما فكان الواجب الإبراز قال الصبان في الرسالة والمراد الوضع التحقيقي شخصيًا أو نوعيا أنه المنصرف إليه الوضع عند الإطلاق فلا ينافي أن المجاز موضوع وضعا تأويليا نوعيا فاندفع بحث الغنيمي بأنه إن أريد بالوضع في تعريف المجاز الوضع الشخصي ورد عليه حو المثنى وبالجمع والمصغر والمنسوب والمشتق فإن الوضع فيها نوعي فيكون التعريف غير مانع لدخول ما ذكر فيه وإن أريد النوعي خرج المجاز لأنه موضوع بالنوع وإن أريد الأعم كان أكثر فسادا ا هـ قوله كان أكثر فسادًا الأوجه للأكثرية فإن اللازم على ما ذكر إنما هو خروج المجاز كما لزم على ما قبله بل أكثرية الفساد إنما تترتب على ما قبله إذ يلزم عليه دخول الحقيقة الموضوعة وضعا شخصيا وخروج المجاز ثم رأيت بعضهم تنبه له وأجاب بما لا ينهض (قوله لعلاقة) أي لملاحظة علاقة فوجودها بدون الملاحظة غير كاف والعلاقة بفتح العين على الأفصح وهو مناسبة خاصة بين المنقوص عنه والمنقول إليه وسميت علاقة لأن بها يتعلق ويرتبط المعنى الثاني بالأول فينتقل الذهن منه إلى الثاني. قاله في الرسالة (قوله من إرادته) أي إرادة الموضوع له (قوله وكاستعمال إلخ) نبه بذلك على أن المجاز يطلق على الاستعمال كما يطلق على الكلمة إلخ ثم إن مفاد الشارح أن مثالي المصنف للمصرحة وهو خلاف ما مر عن ع ق وكل منهما صحيح كما سبقت إفادته لكن ذاك أولى كما لا يخفى (قوله فخرج المهمل إلخ) بقوله المستعملة والثاني بقيد العلاقة والثالث بقوله مانعة إلخ وينبغي أن يراد المهمل عن الاستعمال إذ ليست بمجاز كما أنها ليست بحقيقة تأمل وقيد في غير ما وضعت له لإخراج الحقيقة وقيد في اصطلاح التخاطب للتنصيص على إدخال المجاز المستعمل فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب وتقدم مثاله وعلى إخراج الحقيقة التي لها معنى آخر باصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب وتقدم مثالها أيضًا وإخراج الأعلام المنقولة وإنما قلنا للتنصيص لما مر وادعى بعضهم الاستغناء عن هذا القيد بالحيثية الملحوظة في التعريف وهو مردود بأن الأصل ذكر القيد وبغير ذلك وبعضهم بالعلاقة وهو ظاهر في الإدخال لا الإخراج أفاده في الرسالة (قوله في الشبهة) أي في ذي الشبهة (قوله ملاك

الدين) أي قوامه أي يتقوم وينتظم به (قوله فإنه مفسدة الدين) الأقرب أن مفسدة مصدر فسد وصف به الطمع مبالغة أو أريد به السبب مجازا مرسلا ويحتمل أنه اسم مكان متجوز به إلى المنشأ على مذهب السعد وكذا يقال في مذلة والظاهر أن المجاز على هذا الاحتمال بالاستعارة الأصلية إذ لا تجوز في حدث هذا المشتق تدبر جدا (قوله كلاهما) أي كل من الحقيقة والمجاز وقوله شرعي أن منسوب للشرع لكونه هو الواضع لتلك الكلمة فصارت حقيقة تنسب له أو لكونه هو المستعمل لذلك اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاحه فصار مجازا ينسب له وقوله أو عرفي أي منسوب للعرف لكون أهله هم الواضعون للفظ أي لكونهم هم المستعملون للفظ في غير ما وضع له في اصطلاحهم ع ق ومثل هذا يقال في لغوي (قوله مرسل) لإرساله عن التقييد بعلاقة مخصوصة بخلاف الاستعارة فإن علاقتها مخصوصة بالتشابه ا هـ منه (قوله جزء إلخ) أي لكون اللفظ معناه جزء للمنقول إليه أو كل له ع ق ونظيره يقال فيما بعد (قوله محل) أي وحال ففي كلامه حذف الواو ومعطوفها كما أفاده الشارح وغيره (قوله ظرف ومظروف) ذكر ع ق أنه يستغني عن هذين بالحالية والمحلية وهو واضح (قوله لماض) أي منسوب لماض ومثله مآل ومرتقب صفة مآل أي منتظر تأمل (قوله كالصلاة المستعملة إلخ) مثل الشارح بستة الأول والثاني للحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي والثالث والرابع للحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي والخامس والسادس كالأول والثاني إلا أن السادس يصلح مثالا للحقيقة العرفية وكان الأولى جعله خامسا وجعل السادس الدابة مستعملا في إنسان جاهل لتكون الأمثلة الستة للصور الستة التي أفادها بقوله أولا وكل من الحقيقة إلخ تأمل (قوله عام) مثاله الدابة لذوات الأربع وللإنسان ع ق (قوله المعنى اللغوي) بدل من الحدث (قوله ومنه) أي من العرف الخاص أي من حقيقته (قوله في المحسوسات) أي في المدارج أي في طلوعها (قوله مجاز في الترقي إلخ) أي وقد صار حقيقة عرفية خاصة فيه وهذا المحذوف هو محط بيان مثالية الارتقاء فكان ينبغي ذكره (قوله من المحسوسات) أي جنسها هو موضع حضور الشخص (قوله دائرة الكمال) هي الحالة التي إذا وصل إليها الشخص سمى عارفا كما يعلم مما مر (قوله الرعونات) أي الأوصاف الذميمة (قوله كاستعمال إلخ) مثال للعلاقة كما يؤخذ مما بعد والمناسب كالجزئية أي كون اللفظ معناه جزء للمنقول إليه إذ الاستعمال لا يسمى علاقة بل مجازا ونظيره يقال فيما بعد من لفظ إطلاق واستعمال تأمل وقوله كالكلمة مثال لاسم الجزء المستعمل في الكل وقوله كاستعمال الأصابع مثال العس وقوله في الأنامل أي التي هي بعض الأصابع وقوله في يجعلون إلخ والقرينة استحالة دخول الأصابع بتمامها في الآذان عادة وفيه مزيد مبالغة كأنه جعل جميع الأصابع في الأذن لئلا يسمع من الصواعق شيء قاله الدسوقي (قوله إذ المراد بالزينة الثوب) وهو محل لمعناها الحقيقي فقد أطلق اسم الحال على المحل وقوله بالمسجد الصلاة وهي حالة في مكانها الذي هو معناه الحقيقي فقد أطلق اسم المحل على الحال والقرينة في الأول أنه لا يعقل التكليف بأخذ الزينة إنما يعقل بأخذ محليا وفي الثاني السياق الذي نزلت فيه الآية هذا ما ظهر لي (قوله الآلة) المناسب الآلية أي كون معنى الاسم آلة للمنقول إليه قاله الدسوقي وفرق بعضهم بين الآلة والسبب بأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل وفعله والسبب ما به وجود الشيء فاللسان آلة الذكر لا سبب له قاله سم واعترض بأن هذا الفرق لا يظهر إذ

قد يقال الآلة بها وجود الشيء ولذا أدخل بعضهم الآلة في السبب ا هـ (قوله في الآخرين) أي المتأخرين عني من الأنبياء والأمم (قوله حسنا) أخذه من إضافة اللسان للصدق دسوقي (قوله واستعمال إلخ) المناسب التفريع بما نفسها أطول ا هـ صبان (قوله التي هي ظرف الرحمة) المراد بها الإحسان والإنعام وهو أمر اعتباري إذ هو تعلق القدرة بإيجاد النعم وليس حالا في الجنة وإنما الحال فيها أثره ففي الرحمة تجوز على تجوز ا هـ منه فإن راعيت أن أصلها الرقة زاد تجوز ثالث (قوله باعتبار إلخ) إذ هم في حال إعطائهم أموالهم لا يسمون ينافي كما لا يخفى (قوله أي عصيرا إلخ) تفسير لقوله خمرا والداعي له عدم صحة المعنى الحقيقي لأن العصير حالة العصر لا يخامر العقل وإنما يخامره بعد مدة وكان الأولى للشارح أن يقول أي عنبا يؤول عصيره إلى الخمر لأن العصير لا يعصر إلا أن يقال أراد أن أعصر بمعنى استخرج وهذا بناء على ما هو التحقيق الذي يسبق إلى الذهن من أن نسبة الفعل وما يشبهه إلى ذات موصوفة بوصف إنما يكون بعد إنصافها بذلك الوصف بحيث يكون اتصافها سابقا على ثبوت الفعل فيلزم وقوع العصر على العصير أي المعصور وأما إن قلنا إن الفعل يقارن تعلقه وصف المفعول به وأن المعنى هنا أنى أعصر عصيرا حاصلا بذلك العصر فلا حاجة إلى تأويل أعصر باستخرج ا هـ دسوقي (قوله في قولنا) حال من الأسد.

[فصل: في الاستعارة]:

(قوله كأسد شجاعته) قال المصنف وتبعه الشارح تقديره كلفظ أسد إذا أطلق على الرجل وشجاعته العلاقة أي وعلاقته شجاعته ا هـ فأفاد أن شجاعته خبر لمحذوف هو علاقته مع تقدير ما ذكر قبل المحذوف ولا يخفى أن هذا التقدير ظاهر في أن العلاقة هي الشجاعة المضافة لضمير الشجاع وهو لا يصح فلابد من زيادة تقدير بأن يقال علاقته المشابهة بجهة هي شجاعته ففي البيت إجحاف عظيم وشهرة المثال لا تدفع قبحه كما لا يخفى مع اقتضاء أن وجه الشبه بين الأسد والشجاع الشجاعة مع أنه ينبغي أن يكون هو الجراءة بناء على ما اشتهر من أن الشجاعة ملكة توجب الإقدام على الثالث فهي خاصة بالعاقل وإن نفاه بعض المحققين ولو قال:

هي التي علقته المشابهة ... كالليث في من في اجتراه شابهه

لوفى بالمقصود مع العذوبة والسلامة من هذا كله (قوله وفردا إلخ) الواو داخلة على قرينة وهو مبتدأ سوغه الوصف بلها وضمير لها للاستعارة والخبر قد ألفا وفردا وما بعده أحوال من الضمير في ألفا الراجع إلى القرينة بالتأويل المذكور فتأمل (قوله لعلاقة المشابهة) أي التي قصد أن الإطلاق بسببها فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلظ فهو استعارة وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق فمجاز مرسل فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا قاله السعد (قوله والأصح إلخ) دليله أنها للمشبه به لا للمشبه ولا الأعم منهما فإذا استعملت في المشبه كانت مستعملة

في غير ما وضعت له فأسد في قولنا رأيت أسدًا يرمي موضوع السبع المخصوص لا للرجل الشجاع ولا لمعن أعم من السبع والرجل كالحيوان ليكون إطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا فإطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له فيكون مجازا لغوية وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذ أطلق على الخاص لا باعتبار خصوصة بل باعتبار تحقق العام فيه فهو ليس من المجاز في شيء كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو إنسانا أو حيوانا بل هو حقيقة إذ لم يستعمل اللفظ إلا في معناه الموضوع له ا هـ من الأصل والسعد بإيضاح وقول السعد وفي هذا الكلام أي كلام الأصل وهو ما قبل قولنا فإذا استعملت إلخ (قوله بمعنى إلخ) أفاد اليعقوبي أن الباء للسببية وأن إضافة معنى إلى ما بعده للبيان حيث قال في حل الأصل ولما كان في تحقيق كونها مجازا عقليا غموض أشار إلى ما يعنيه القائل من سبب التسمية بالعقلى بقوله بمعنى إلخ ا هـ ثم إن الشارح أشار بقوله بمعنى إلخ إلى أن المراد من المجاز العقلي ههنا غير ما هو المراد فيما سبق من المجاز الحكمي وهو ظاهر فأن المراد ههنا هو الكلمة وفيما سبق هو الإسناد أو الكلام أفاده الصبان عن الفنري (قوله التصرف) أي الواقع لمن نطق بتلك الاستعارة وقوله في أمر عقلي ويلزم من كون التصرف في أمر عقلي كون التصرف نفسه عقليا ولو عبر به لمكان أظهر والأمر العقلي المتصرف فيه هو المعاني العقلية والتصرف فيها هو جعله بعضها نفس الآخر وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر وإدخال بعضها تحت جنس غيره على وجه التقدير والاعتقاد الباطل وحسنه وجود المشابهة في نفس الأمر ا هـ يعقوبي (قوله لا لغوي) أي لا في أمر لغوي وهو اللفظ بمعنى أن المتكلم لم ينقل اللفظ إلى غير معناه وإنما استعمله في معناه بعد أن تصرف في تلك المعاني وصبر بعضها نفس غيره كما ذكرنا وبعد تصيير المعنى معنى آخر جيء اللفظ وأطلق على معناه بالفعل ولو لم يكن معناه في الأصل وجعل ما ليس بواقع واقعا في التقدير والاعتقاد المبني على المشابهة أمر عقلي ا هـ منه (قوله لأنها إلخ) تعليل لكونها مجازا عقليا بعد بيان سببه فكأنه قال وإنما كانت مجازا عقليا بسبب ما ذكر لأنها إلخ وضمير لأنها للكلمة المسماة بالاستعارة (قوله على المشبه) أي الذي لم توضع له في الأصل ا هـ منه (قوله إلا بعد إلخ) بحيث يصير حقيقة المشبه به الموضوع لها اللفظ شاملة للمشبه بإدخاله في جملة أفراده بالإدعاء العقلي وبالاعتقاد التقديري المبني على المشابهة ا هـ منه (قوله كان استعمالها إلخ) لأن العقل صير المشبه من أفراد المشبه به التي وضع اللفظ لحقيقتها فتصير الاستعارة حينئذ مستعملة فيما وضعت له فيما لم توضع له وقد تقدم أن المجاز اللغوي هو ما استعمل في غير ما وضع له وحينئذ فلا تكون الاستعارة مجازا لغويا بل هي على هذا التقدير حقيقة لغوية لاستعمالها فيما وضعت له بعد الإدعاء والإدخال في جنس المشبه به فالتجوز في الحقيقة إنما كان في المعاني يجعل بعها نفس غيرها ثم أطلق اللفظ فتسميته مجازا عقليا ظاهر نظيرا لسبب إطلاقه وأما تسميتها استعارة فباعتبار إعطاء حكم المعنى للفظ لأن المستعار في الحقيقة على هذا هو معنى المشبه به يجعل حقيقته لما ليس حقيقة له وهو المشبه ولما تبع ذلك إطلاق اللفظ سمى استعارة دسوقي عن اليعقوبي (قوله ورده في الأصل) عبارته مع السعد ورد هذا الدليل بأن الإدعاء أي إدعاء دخول المشبه في جنس المشبه به لا

يقتضي كونها أي الاستعارة مستعملة فيم وضعت له للعلم الضروري بأن أسدًا في قولنا رأيت أسدًا يرمي مستعمل في الرجل الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص ا هـ وانظر بسط المقام هناك (قوله ويمتنع إلخ) يشعر بجريان الشجاع والموضوع له هو السبع المخصوص ا هـ وانظر بسط المقام هناك (قوله ويمتنع إلخ) يشعر بجريان المجاز المرسل في العلم ولا مانع منه لصحة أن يكون للعلم لازم مستعمل فيه لفظ العلم ا هـ صبان (قوله في العلم) أي الشخصي كما تفيده عبارته (قوله بجعل) الباء للسببية (قوله لمنافاته الجنسية) لقائل أن يقول الجنسية التي ينافيها إنما هي الجنسية حقيقة دون الجنسية ادعاء فما المانع من أن يدعي الجنسية على سبيل التأويل في العلم حتى كأنه موضوع للذات المتصفة بتلك الصفة أعني الجامع لا للذات المعينة المشخصة وإذا صح التأويل في المتضمن نوع وصفية فليصح في غيره إذ ا فرق إلا في الاشتهار بالجامع وعدمه وذلك لا يقتضي إمكان التأويل في الأول وامتناعه في الثاني ا هـ سم صبان (قوله نوع وصفية) الأولى نوع وصف لأن الوصف مصدر لا يحتاج في أداء المعنى المصدري إلى إلحاق الياء المصدرية أطول ا هـ منه (قوله بواسطة) متعلق بتضمن وقوله اشتهاره أي العلم أي اشتهار مدلوله وهو الذات فالعلم المتضمن نوع وصفية هو ما يكون مدلوله مشهورا بوصف بحيث متى أطلق ذلك العلم فهم منه ذلك الوصف فلما كان العلم المذكور بهذه الحالة جعل كأنه موضوع للذات المستلزمة لذلك الوصف فيكون كليا تأويلا فإذا أطلق ذلك العلم على غير مدلوله الأصلي صح جعله استعارة بسبب ادعاء أنه من أفراد الكلى ا هـ دسوقي (قوله كحاتم المتضمن) أي المستلزم وحاتم في الأصل اسم فاعل من الحتم بمعنى الحكم نقل لحاتم بن عبد الله بن الحشرج الطائي ا هـ منه (قوله فيتأول فيه إلخ) نقص من عبارته شيء لا تتم إلا به وهو في عبارة غيره ونصه فحينئذ يجوز أن يشه شخص بحاتم في الجود فيتأمل إلخ وقولنا فحينئذ أي حين تضمن الاتصاف بالجود وقوله فيتأول أي بعد التشبيه كما تفيده الفاء ليصبح التشبيه إذ لو حصل التأويل قبله للزم تشبيه فرد بآخر وهو لا يصح لتساويهما ولو ادعاء تأمل (قوله وقرينة الاستعارة) أي مصرحة أو مكنية وإنما خصها للاعتناء بها وإن كان المجاز المرسل والكناية كذلك أفاده الدسوقي (قوله أمرا واحدا) أي من ملائمات المشبه في المصرحة كيرمي ومن ملائمات المشبه به في المكنية كالأظفار ا هـ منه (قوله يكون كل واحد مها قرينة) أي وليس واحد منها ترشيحا ولا تجريدا لاستوائها في ملاءمة المشبه به أو المشبه وهذا مبني على جواز تعدد القرينة وهو الحق ا هـ (قوله يرمي إلخ) راجع لقوله اثنين وقوله أو مع إلخ راجع لقوله أو أكثر والهيجاء الحرب (قوله أو يكون معاني إلخ) عطف على فردا وإنما أعاد العامل للطول (قوله لا كل واحد) أي فهذا مقابل لقوله أو متعددا وليس داخلا فيه كما توهم (قوله وصاعقة) أي ورب صاعقة وهي في الأصل نار سماوية تهلك ما أصابته تحدث غالبا عند الرعد والبرق وقوله من نصله أي نصل سيف الممدوح والنصل حديدية السيف وقوله تتكفى أي تتقلب. ومعنى البيت أن الممدوح كثيرا ما تحدث نار من حد سيفه يقلبها على رءوس الأقران ليهلكم بها والمراد بقلبها قلب السيف الذي هو أصلها وإنما يقلبها بأنامله التي هي كالسحائب في عموم العطاء وكثرة النفع ا هـ يعقوبي (قوله ذكر أن هناك صاعقة إلخ) بيان للمعاني الملتئمة التي جعل مجموعها قرينة لإرادة الأنامل بالسحاب وكان عليه أن يذكر معها

صميمة مقام المدح فإن قطع النظر عنه يجعل المراد بها الأصابع كذا في الأطول فإن أريد بالأنامل الأصابع فلا إشكال ا هـ صبان (قوله فظهر من جميع ذلك إلخ) لك أن تقول إضافة الصاعقة لنصل السيف كاف في القرينة المذكورة فيخالف ما مر من قوله مربوطا بعضها ببعض فيكون الجميع قرينة إلخ ا هـ سم صبان (قوله للضرورة) الأحسن ما قدمناه (قوله تنتمي إلى العناد) أي تتنسب إليه فتسمى عناية كما أشار إليه الشارح والمصنف لنعاند أي تنافي طرفيها وقوله لا الوفاق وإنما تنتسب إليه عند صحة اجتماع طرفيها في شيء واحد فيقال فيها حينئذ وفاقية لتوافق طرفيها في صحة الاجتماع قاله ع ق وفي نسخة:

وباعتبار طرفيها تقسيم ... إلى العناد والوفاق فاعلم

وهي أقرب لكلام الشارح (قوله تلفى) أي توجد (قوله يمتنع اجتماع طرفيها) أي في شيء لتنافيهما فلا يصح كونهما وصفين له أفاده اليعقوبي (قوله كاستعارة إلخ) فلا يطلق كل من الموجود والمعدوم على شيء واحد وكذا كل من الميت والحي ثم المتبادر من عبارته هنا وفيما بعد أن المراد بالاستعارة المعنى المصدري وهو الاستعمال ويصح التقسيم أيضا باعتبار المعنى الاسمي بأن تقول كلفظ الموجود إلخ وكذا فيما بعد تأمل (قوله يمكن إلخ) لعدم التنافي فيصح كونهما وصفين له (قوله كاستعارة الأحباء للاهتداء) المناسب للهداية كما في غيره لأن الفعل المستعار مسند لله فلا يصح كونه للاهتداء لأنه ليس وصفا له تعالى والأحياء والهداية يجتمعان في شيء واحد هو الله تعالى (قوله

إما تمليحية إلخ) المناسب قد تكون تمليحية إلخ كما في المصنف لأن عبارته تفيد الحصر في القسمين وليس كذلك إذ كل من المثالين المتقدمين للأولى ليس من واحد من هذين وعبارة الأصل ومنها يعني العنادية التهكمية والتمليحية تأمل (قوله أي المقصود إلخ) بيان للتمليحية باعتبار وجه النسبة فيها أي أنها إنما تنسب ( ... ) لقصده منها (قوله والظرافة) عطف تفسير وكذا الاستهزاء بعد (قوله بأن يستعمل إلخ) تصوير للتمليحية والتهكمية (قوله قاصد إلخ) فالمثال الواحد صالح للقسمين كما مر نظيره في التشبيه (قوله وباعتبار) أولا نقدم إعراب نظيره وقوله وباعتبار ثانيا الظاهر أنه حال من المبتدأ المحذوف المخبر عنه بستة على رأي سيبويه (قوله جامع) هو ما قصد اشتراك الطرفين فيه وهو الذي يسمى في التشبيه وجها وههنا جامعا ا هـ مطول (قوله حسا وعقلا) أي حسية وعقلية فالمراد منهما المعنى المصدري وهما تميزان محولان عن المضاف إليه أي باعتبار حسية الطرفين والجامع وعقليتهما (قوله مين) أي كذب (قوله ما كان الجامع فيها ظاهرا) أفاد أن تسميتها قرينة لقرب جامعها من الذهن بسبب ظهوره ويظهر من هذا ما أفاده من علة تسمية الثانية (قوله نحو رأيت إلخ) فإن الجامع هو الجراءة وهي ظاهرة ع ق (قوله ورأيت إلخ) فإن الجامع هو الجمال التام وهو ظاهر (قوله الخاصة) أي الذين أتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة مطول (قوله نحو إذا إلخ) قاله الشاعر يصف فرسا له بأنه مؤدب وأنه إذا نزل عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه مطول (قوله قربوسة) أي مقدم سرجه وهو يحتمل أن يكون فاعل احتبى بتنزيله منزلة الرجل المحشي وكأن القربوس ضم إليه فم الفرس بالعنان

كما يضم الرجل ركبته إلى ظهره بثوب مثلا ويحتمل أن يكون مفعولا وفاعل احتبى ضمير يعود للفرس مضمن مغنى جمع أي جمع الفرس قربوسه بعنانه إلى نفسه كما يضم لمحتبي ركبته فعلى الأول يتنزل خلف الفرس منزلة الظهر من المحتبى وفم الفرس منزلة الركبتين وعلى الثاني يتنزل القربوس منزلة الركبتين والفم منزلة الظهر والتشبيه على الثاني أتم لأن القربوس أعلى وكذا الركبتان والفم أسفل وكذا موضع ما يحتبى به من الظهر والقربوس بقتح الراء ولا يسكن إلا في الضرورة من السعد والصبان (قوله بعنانه) أي لجامه (قوله البيت) أي انظر البيت وإنما أسأل في باقيه لحصول المقصود بصدره، وقد اقتصر عليه الأصل ولم يترك إلا حالة كالأصل نظر إلى أن الكلام لا يتم إلا بباقيه وتمامه: * علك الشكيم إلى انصراف الزائر* الشكيم والشكينة هي الحديدة التي تجعل في فم الفرس وعلكها ترديدها في جهات الفم وأراد بالزائر نفسه بدليل ما قبله:

عودته فيما أزور حبائني ... إهماله وكذاك كل مخاطر

(قوله شبه هيئة إلخ) أي لازم هيئة ليوافق ما يأتي ولأن الكلام في الاستعارة المفردة ا هـ صبان ومراده بما يأتي قوله وهو جميع إلخ فإنه يفيد ما ذكر وسننبه عليه ووجه الشبه هو هيئة إحاطة شيء لشيئين ضاما أحدهما إلى الآخر على أن أحدهما أعلى والآخر أسفل قاله الدسوقي (قوله من قربوس) بيان لموقع أو من تبعيضه لأن الموقع بالفعل بعض القربوس وكذا ما بعد ا هـ منه (قوله وهو جمع إلخ) فعلى هذا الاستعارة لضم وجمع مخصوص لازم للهيئة لا نفس الهيئة فقوله فيما مر شبه هيئة إلخ أي شيء ضما وجمعا مخصوصا لازم للهيئة المذكورة بضم وجمع مخصوص آخر لازم لهيئة أخرى لأن معنى الاحتباء الجمع لا الهيئة ا هـ صبان عن الحفيد (قوله إلى ستة أقسام) حاصلها أن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي أو عقلي أو بعضه حسي وبعضه عقلي وإن كانا غير حسيين فإما أن يكون عقليين أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي أو بالعكس فهذه ثلاثة ولا يكون الجامع فيها إلا عقليا دسوقي (قوله نحو فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار) في كون الآية استعارة بحث إذ جسدا له خوار صريح في أنه لم يكن عجلا إذ لا يقال للبقر إنه جسد له صوت البقرة وقد أبدل من العجل بدل الكل وظاهر أنه ليس عين العجل فلا محالة المراد بالعدل مثل فهو نظير حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإن بيان الخيط الأبيض أخرجه من أن يكون استعارة إلى التشبيه وكذا أبدل جسدا له خوار من عجلا أخرجه من أن يكون استعارة فهو تشبيه بليغ مجمل ذكر فيه وصف المشبه وحده وبه ظهر ضعف ترك المصنف من التشبيه المجمل ما ذكر فيه وصف المشبه وحده بناء على عدم الظفر به في كلامهم صبان عن الأطول (قوله خلقه الله إلخ) عند إلقاء السامري في تلك الحلى التربة التي أخذها من موطئ فرس جبريل قاله السعد (قوله من حلي القبط) التي سكنها نار السامري ا هـ منه (قوله الشكل) فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة ا هـ منه قال الصبان لا وجه لترك الخوار ا هـ أطول أي لأنه أيضًا حسي مدرك بالسمع ا هـ (قوله والجميع) من المستعار منه والمستعار له والجامع حسي أي مدرك بالبصر ا هـ منه (قوله كشط الجلد إلخ) الذي هو معنى السلخ (قوله كشط الضوء) أي إزالته وكسفه وقوله عن

مكان الليل أي موضع إلقاء ظلمته قاله السعد ثم إن الشارح جعل المستعار له كشف الضوء لا كشف النهار لأن النهار زمان كون العالم مضيئًا والليل زمان كونه مظلما ولا يسلخ أحد الزمانين عن الآخر بل الضوء عن وجه الظلمة فنبه على أن تعلق السلخ بالنهار تجوز حقيقته سلخ الضوء لكن كان الأولى أن يقول على ظلمة الليل مكان قوله عن مكان الليل إذ ليس المستعار له الكشف عن مكان الليل بل عن الظلمة فلا يليق ذكره في مقام البيان وإن كان يمكن تصحيحه يجعله مجازا عن الظلمة أفاده الصبان عن الأطول (قوله وهما حسيان) لا يخفى أن كلا من الكشط والكشف ليس حسيا بل هو عقلي إذ لا يدرك بالحسي المعنى المصدري الذي هو معناهما ضرورة أنه غير موجود في الخارج اللهم إلا أن يراد بحسيتهما أن الحاصل بالمصدر فيهما حسي فليتأمل ثم رأيت الفنري استشكله وأجاب بأن المراد الهيئة الحاصلة عند الكشط والانكشاف ا هـ سم وقيل حسيتهما باعتبار متعلقهما من الجلد والضوء بناء على أنه أجرام لطيفة تتصل بالمحسوس فتوجب إبصاره عادة كما أن الظلمة أجرام كذلك توجب عدم إبصار ما اتصلت به ا هـ صبان والظاهر أنه لا حاجة لهذا البناء لحصول الإحساس حتى على الفرضية تأمل (قوله ما يعقل إلخ) فإن في كل منهما ترتب أمر على آخر إذ في الأول ترتب ظهور اللحم على كشط الجلد أي إزالته عن اللحم وفي الثاني ترتب ظهور الليل أي ظلمته على كشف ضوء النهار عنه يعقوبي (قوله حسن الطلعة) أي حسن الوجه وسمي الوجه طلعة لأنه المطلع عليه عند الشهود والمواجهة والحسن يرجع إلى الشكل واللون أو هما حسيان فيكون حين الطلعة المعتبر في التشبيه حسيا وقوله ونباهة الشأن أي شهرته ورفعته عند النفوس وهي عقلية لأنها ترجع لاستعظام النفوس لصاحبها وكونه بحيث يبالي به وهذا غير محسوس فقد تبين اختلاف الجامع ا هـ منه (قوله الرفاد) أي النوم على أن يكون المرقد مصدرا وتكون الاستعارة أصلية وينبني على غير ذلك نظر السعد (قوله الموت) أي على كون المرقد مصدرا (قوله عدم ظهور الفعل) لأن كلا من النائم والميت لا يظهر منه فعل والمراد الفعل الاختياري المعتد به فلا يرد أن النائم يصدر منه فعل صبان (قوله كسر الزجاجة) أي ونحوها مما لا يلتئم بعد الكسر وقوله وهو حسي أي باعتبار متعلقه ا هـ منه (قوله والتبليغ) والمعنى أبن الأمر إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم كسر الزجاجة ا هـ معلول وقوله أبن الأمر أي أظهره ووضحه (قوله والجامع التأثير) أي وهو أمر مشترك بين الطرفين فالتبليغ فيه تأثير وهو بيان لا يعود معه المؤثر فيه أي المبين إلى الحالة التي كان عليها قبل التأثير فإن المبين لا يعود إلى الخفاء الذي كان عليه قبل البيان ا هـ صبان وقوله فإن المبين أي بالتبليغ النبوي (قوله وهما) أي المستعار له والجامع (قوله فإن المستعار له) أي الذي أستعير له لفظ الطغيان وأخذ منه طغى ا هـ يعقوبي (قوله وهو حسي) لأن الكثرة وجود أجزاء كثيرة للماء والوجود للأجرام حسي باعتبار ذاتها ا هـ منه.

(قوله التكبر) أي عد الشخص نفسه كبيرا ذا رفعة إما مع الإتيان بما يدل عليها أو باعتقادها ولو لم تكن ا هـ منه (قوله المفرط) أي الزائد على الحد (قوله وهما عقليان) أي المستعار منه والجامع. أما عقلية التكبر فظاهرة وأما عقلية الجامع فلأنه بمعنى طلب العلو قال الصبان وهو اعتباري في الماء كما ترى (قوله واللفظ) أي

المستعار (قوله إن جنسا) أي أن كان اسم جنس وسيأتي بيانه (قوله فقل أصلية) أي قل في تسمية هذا اللفظ استعارة أصلية (قوله وتبعية) الظاهر عطفه على أصلية أي وقل هو استعارة تبعية وقوله لدى الوصفية أي عند وجود الوصفية فيه أي عند كونه وصفا وقوله والفعل والحرف الظاهر أن المراد بهما الفعلية والحرفية أي وعند الفعلية والحرفية أي كون اللفظ فعلا والحرف الظاهر أن المراد بهما الفعلية والحرفية أي وعند الفعلية والحرفية أي كون اللفظ فعلا أو حرفا تأمل (قوله أنه) أي بأنه (قوله المنيب) أي الراجع إلى الله تعالى عن كل ما يفرقه عنه من شهوات النفوس وقوله الموفى أي بحقوق التكليف المؤدي للعهد الذي أخذ عليه بأن يتبع أمر مولاه ما استطاع ا هـ ع ق (قوله الاستعارة) إن كانت بمعنى اللفظ كان في قوله باعتبار اللفظ أي المستعار وضع الظاهر موضع المضمر وكأنه قال باعتبار نفسها وإن كانت بالمعنى المصدري فالأمر ظاهر (قوله اسم جنس) هو هنا ما دل على ذات صالحة للصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف والمراد بالذات في هذا المقام ما يستقل بالمفهومية عينا كان أو معنى كأسد وضرب فخرج بصالحة إلخ العلم والمضمر والإشارة بقولنا من غير إلخ المشتقات واحترزنا بهنا عنه باصطلاح النحاة وهو النكرة الشاملة للمشتق والجامد إذ يلزم على إرادته خروج استعارة علم الجنس ودخول استعارة المشتق مع أن الأولى أصلية والثانية تبعية أفاده الدسوقي (قوله أصلية) لأنها ليست تابعة لأمر آخر أو لأنها أصل للاستعارة التبعية ا هـ أطول ا هـ صبان (قوله صفة) أفاد به أن المراد باسم الجس الجامد وقد بيناه (قوله نحو الحال إلخ) أي نحو ناطقة مما ذكر وكذا نظيره (قوله تبعية للاستعارة إلخ) أفاد به وجه تسميتها تبعية وهو كونها تابعة لما ذكر ومتفرعة عنه (قوله في مصدر المشتق هو النطق في الأمثلة فيقدر تشبيه الدلالة بالنطق واستعارة النطق لها ثم يشتق منه ناطقة ونطقت وينطق (قوله وللتشبيه في متعلق الحرف) أي في متعلق معنى الحرف وهو معنى كلي بعبر بدالة عن معنى الحرف عند تفسيره كما في قولنا من معناها الابتداء وليس هذا معنى الحرف وإلا لكان اسما لأن الاسمية والحرفية إنما هما باعتبار استقلال المعنى وعدمه وبيان تبعيتها للتشبيه في مثال الشارح أنا قدرنا تشبيه مطلق ترتيب نحو العداوة والحزن من كل ما لا يناسب كونه علة بمطلق ترتب العلة الغائية بجامع مطلق الترتب فسرى التشبيه للجزئيات فاستعيرت اللام من جزئي من المشبه به لجزئي من المشبه وإنما كانت الاستعارة تبعية في المشتقات لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات لما كان معناه معينا والذات مبهمة كان هو المقصود الأهم الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بها من الصفات بأن يقال مكان فيه الرقاد أو ذات لها قيام مثلا أفاده السعد وفي الفعل لأن معناه لما استمل على النسبة الغير المستقلة بالمفهومية كان تمام معنى الفعل غير مستقل لأن المركب من المستقل وغيره غير مستقل وغير المستقل لا يصلح للحكم عليه بالموصوفية فاعتبرنا التشبيه والاستعارة أولا في المصدر وفي الحرف لأنه لما وضعه الواضع ليفيد معنى نسبيا كالابتداء في سن مثلا ليتوصل به إلى حال متعلقة المخصوص كالسير والبصيرة لم يصبح الحكم على مدلوله لقصده لغيره وإنما يحكم على الابتداء عند قطعه عما اعتبر في الحرف لأنه لازم للمقصود بالحرف لزوم الأعم للأخص قاله الصبان وقوله لأنه

لازم إلخ تعليل لمحذوف أي وإنما تبعت استعارة الحرف الحكم على متعلقه العام لأنه إلخ تأمل (قوله وأطلقت) أي عن التقييد بما يلائم أحد الطرفين وتسمى حينئذ مطلقة موافقة لهذا المعنى ع ق.

وكذا يقال في جردت ورشحت (قوله بوصف) أي يلائم أحد الطرفين به الصفة المعنوية التي هي معنى قائم بالغير سواء دل عليها نعت نحوي أو غيره (قوله أو تفريع أمر) أي ذكر حكم ينبني على المستعار له أو منه وإن لم يكن بصيغة تفريع وبهذا يندفع ما أورد من أن السكاكي ذكر في لطائف –يا أرض ابلعي ماءك- الآية أن الخطاب في ماءك ترشيح وليس الخطاب وصفا ولا تفريع كلام واعتبار الوصف الضمني بالمخاطبة تعسف لا يصار إليه ا هـ صبان بتصرف (قوله فاستبن) أي اطلب بيان الأمور وحقائقها (قوله بلائق) أي موافق (قوله القدس) هو عبارة عن إدراك نزاهة الرب عن كل ما لا يليق أو عن الاتصاف بالتقدس عن رعونات النفوس وشهوات العاجلة (قوله أبلغها) أي الأمور الثلاثة المأخوذ منها أقسام الاستعارة أي أقوى في البلاغة وأنسب بمقتضى حال الاستعارة وهو حال إيراد المبالغة في التشبيه لأنه يقويها وليس المراد أنه أقوى في المبالغة في التشبيه لأنه مفاد بإفادة حقيقته فلا حاجة لذكره أفاده الدسوقي ويبعد ما نفاه أيضًا عدم شرط أفعل التفضيل عليه (قوله على تناسي التشبيه) أي إظهار نسيانه ومعاملته معاملة المنسي والمراد على شدة تناسيه وإلا فأصل الاستعارة مبني على تناسيه أيضًا ا هـ صبان والشبه بفتح الشين مشددة وسكون الباء ضرورة بمعنى المشابه هذا هو الظاهر وكسر الشين مشددة فيه بعد لا حواجة إلى التقدير تأمل (قوله وانتفائه) أي ودعوى انتفائه والعطف من عطف اللام على الظاهر (قوله يلائم) أي يناسب (قوله الطرفين) أي المستعار منه والمستعار له وهما المسميان في التشبه المشبه والمشبه به (قوله وهي التي إلخ) الواو في والمستعار له بمعنى أو كما لا يخفى وحينئذ فيصدق بما إذا لم تقترن بشيء أصلا وبما إذا اقترنت بما يلائمها نحو رأيت أسدًا مسرعا وقذف في البيت الآني على أحد وجهيه (قوله إذا كانت القرينة إلخ) ليس قيدا في تحقق الإطلاق لعدم توقفه على ما ذكر بل في تحقق الاستعارة أي وإنما تتحقق الاستعارة بمجرد هذا اللفظ إذا إلخ وأما قوله إذا كانت الآني فهو قيد في تحقق التجريد كما يفيده التعليل بعده (قوله مجردة) لتجردها عما يقويها من الإطلاق أو ترشيح يعقوبي (قوله نحو رأيت أسدا يرمي) هذا مثال الوصف ومثال التفريغ رأيت أسدًا فاستعرت منه سيفا ع ق (قوله لأن التجريد إلخ) أي فإذا اعتبر يرمي قرينة لا يعد تجريدا وهذا تعليل لمحذوف واضح (قوله نحو رأيت أسدا له لبد) ومثال التفريغ رأيت اليوم في السوق أسدًا فأفجعتني أنيابه ع ق ومنه الخطاب السابق في يا أرض إلخ كما مر (قوله والقرينة إلخ) كالأول (قوله فإن الرقى إلخ) الذي يظهر من كلامه أن المستعار منه هو معنى السماء والمستعار له أعلى مراتب القدس فيكون الرقى ترشيحا هو المناسب الذي لا ينبغي العدول عنه (قوله الأصلية) أي في المصدر وهو الارتقاء وقوله والتبعية أي في الفعل وهو ارتقى وقوله حيث استعير إلخ أي واشتق من الارتقاء بمعنى الانتقال ارتقى بمعنى انتقل والحيثية للتعليل (قوله شاكي) أي تام وقوله مقذف أي مرمى به كثيرا في الحروب والوقائع فيكون تجريدا أو مرمي باللحم فلا يكون واحدا منهما ولذا لم يتكلم عليه الشارح (قوله

من التجريد) أي والإطلاق لكن إنما يظهر التفضيل على التجريد إذا جعل أبلغ من باب الحذف والإيصال أي أبلغ كلامه وإلا فلا تأمل (قوله والتجريد إلخ) فهما في حكم الإطلاق (قوله عرضية) نسبة للعارض على غير قياس وهي من نسبة الخاص للعام أو الشيء لنفسه مبالغة (قوله المقام) أي مقام عدم وجوده في القرآن مع أهميته.

[فصل في الاستعارة التحقيقية والعقلية]:

في نسخة إسقاط لفظ العقلية وقد اعتمد الشارح نسخة ذكرها مفسرا لها فيما بعد بالتخييلية بانيا على اعتبار المنطوق في التحقيقية والمفهوم في التخييلية ليكون الفصل مستوفيا للتقسيم المشهور عن السكاكي واعتمد المصنف نسخة إسقاطها فجعل الفصل قاصرا على التحقيقية وادعى أن قسيمها وهو التخييلية مذكور في الفصل بعده وصنيع الشارح هو الجدير بالقبول لأن التخييلية المذكورة فيما بعد بمعنى إثبات لازم المشبه به للمشبه وليست بهذا المعنى قسيما للحقيقية بل قسيمها ما سيذكره الشارح وسنوضحه كما اشتهر نقله عن السكاكي في صغار الكتب وكبارها (قوله وذات معنى إلخ) هو المستعار له والباء في بحسن بمعنى في ومعنى ثبوته في الحسن إدراك الحسن إياه بأن يكون المعنى الذي أريد بها وأطلق لفظها عليه أمرا معلوما يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية وكذا يقال في أو عقل (قوله لأشرقت إلخ) المعنى على ما ذكره الشارح انشرحت واتسعت قلوب الصوفية بنور معارف مكان الحضور والشهود وهو الكيفية التي تقتضي وجود المعرفة وهي حالة المطهرين من رعونا النفس فالحضرة القدسية معناها عليه ما ذكره وسيأتي تتميم المقام عند الكلام على عبارة الشارح (قوله فالاستعارة إلخ) الفاء فصيحة (قوله وإن لم إلخ) مفهوم المصنف (قوله كالأظفار إلخ) فإنها مستعارة لأمر متخيل وذلك أنه لما شبهت المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها فاخترع لها مثل صورة أظفار ثم أطلق على ذلك المثل لفظ الأظفار على سبيل الاستعارة التصريحين والقرينة إضافتها إلى المنية وسيأتي تتميم الكلام على التخييلية عند الكلام على مذهب السكاكي في المكنية (قوله كما سيأتي آنفا إلخ) لم يأت هذا للمصنف وإنما الشارح فهم خلاف المقصود من قول المصنف الآتي وذكر لازم إلخ فأحال عليه هنا وسيأتي بيان المقصود مع ما في فهم للشارح (قوله إذ المستعار منه) أي المعنى الذي استعير منه لفظ الإشراق وقوله والمستعار له إلخ لكن ينبغي ارتكاب التجريد عن الصدر لئلا يتكرر مع البصيرة تأمل (قوله وكذا الشمس) أي أنها استعارة لمعنى متحقق عقلا وقوله فإن إلخ أي وهي أمر متحقق عقلا فقوله فإن إلخ تعليل لمفاد قوله وكذا والنور ترشيح لاستعارة الشمس والحضرة على هذا معناها ما علمته ويحتمل أنه لا استعارة في لفظ الشمس وأن إضافتها للحضرة من إضافة المشبه به إلى المشبه بناء على أن المراد بالحضرة القدسية المعرفة المتعلقة بعظمة الرب وتقدسه عما لا يليق بجلاله بناء على أن لفظ الحضرة نقل من معنى الحضور والشهود الحسي إليها في عرف الصوفية والنور حينئذ ترشيح للتشبيه من ع ق مع زيادة (قوله الربانية) أي المتعلقة بالرب تعالى وتقدس.

[فصل في بيان الاستعارة بالكناية]:

(قوله وحيث إلخ) اسم شرط حذفت منه ما للضرورة وشرطه محذوف يدل عليه أضمرا وجوابه قوله فلذلك إلخ والباء في بنفس بمعنى في الواو في وما للحال ويذكر المؤكد على قلة بالنون الخفيفة المنقلبة ألفا في الوقف (قوله ودل) عطف على جملة وما إلخ وقوله لازم أي مذكور مع المشبه به ويكون كمال المشبه به أو قوامه في وجه الشبه ليحيل أن المشبه من جنس المشبه به الأول في المثال الأول والثاني في الثاني كما سيظهر ولما إلخ متعلق بلازم وصلة دل محذوفه أي عليه (قوله المنقبه) أي لمناسبة التامر الاصطلاحية ع ق (قوله باستعارة الكناية) أما تسميته بالكناية أو بالمكني عنها أو نحو ذلك فلأن ذلك التشبيه لم يصرح به وقهم فهو مكنى عنه وأما تسميته أو بمحارة فمجرد اصطلاح أو لأن من شأن التشبيه ابتغاء الاستعارة عليه ع ق (قوله بتخييلية) أي يسمى بتخييلية أي باستعارة تخييلية أما تسمية ذكر اللازم استعارة فلأن ذلك اللازم استعير أي نقل من المشبه به وجعل متعلقا بالمشبه وأما تسميته تخييلية فلأن المتكلم خيل به للسامع كون المشبه نفس المشبه به فعلى هذا ليس الاستعارة بالكناية والتخييلية إلا فعلين لأن الأولى تشبيه في النفس فهو فعل نفسي والثانية ذكر اللازم وهو فصل أيضًا فليسا من الاستعارة بمعنى الكلمة ففي تسميتها استعارة تسمح ع ق مع تصرف وزيادة (قوله كأنشبت) أي علقت والمنية الموت ففي هذا الكلام تشبيه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وأخذها قهرا من غير تفرقة بين نفاع وضرار وفيه ذكر لازم المشبه به الذي هو الأظفار وهو الدال على تشبيه المنية بذي الأظفار الذي هو السبع فتشبيه المنية بالسبع في النفس استعارة بالكناية وذكر الأظفار تخييل ع ق واللازم هنا وهو الأظفار لا يكمل وجه الشبه في المشبه به بدونه فهو وإن أمكن منه بدون الأظفار لكنه يكون ناقصا (قوله وأشرقت) إما على معناه وهو ضاءت فأنوارها على نزع الخافض أي بأنوارها أو مضمن معنى أظهرت فأنوارها مفعولة ذكرهما المصنف في شرحه والثاني أولى فلا وجه لجريان الشارح فيما بعد على الأول والحضرة المعرفة شبهت الحضرة بالشمس بجامع كشف الخفيات وأضمر التشبيه في النفس استعارة بالكناية وإثبات إشراق الأنوار الذي هو لازم للشمس تخييل ع ق واللازم عناية قوام المشبه به في وجه الشبه إذ لا تكشف الشمس الخفيات إلا بضوئها بالأنوار أو بإظهار الأنوار تأمل (قوله ويسمى اللازم إلخ) هذا انتقال من مذهب الخطيب لمذهب السكاكي فالمناسب ويسمى إثبات أو ذكر اللازم استعارة تخييلية مع الإعراض عن التعليل بعد لأنه لا يناسب هنا إذ الأظفار على ما هنا ليس مستعملا في أمر متوهم بل في معناه الحقيقي وإنما المجاز في الإثبات وعجيب من مثل الشارح غفلته عن هذا مع تمام وضوحه (قوله المستعمل) بالرفع صفة اللفظ وقوله في النفس أي عند النفس فلا محذور وقوله الرموز بالرفع صفة للفظ أيضًا وقوله بذكر لازمه أي مثبتا للمشبه ويسمى إثباته استعارة تخييلية كما هو عند الخطيب وقوله كلفظ السبع أي المستعمل في المنية في النفس المرموز إليه بذكر لازمه وهو الأظفار (قوله إذ الاستعارة إلخ) تعليل لقوله والحق إلخ ووجه تسمية اللفظ المذكور على المذهب الثاني استعارة بالكناية ظاهر أما الاستعارة فلأن لفظ المشبه به قد استعمل في المشبه الذي هو غير ما

وضع له لعلاقة المشابهة وأما الكناية فلأنه لم يصرح بالمستعار بل دل عليه بذكر خواصه ولوازمه والكناية في اللغة الخفاء قاله الملوي (قوله وقيل إنها إلخ) حاصل المذهب أن يجعل المشبه به فردان حقيقي وادعائي هو نفس المشبه مدعى كونه فردًا من المشبه به ويستعار لفظ المشبه للمشبه به الادعائي فالاستعارة هي لفظ المشبه المستعمل في المشبه به بادعاء أن المشبه عين المشبه به وإنكار أن يكون شيئًا آخر بقرينة إضافة ملائم المشبه به إليه ففي قولنا أنضبت المنية أظفارها يريد بجعل الاستعارة هي المنية المستعملة في السبع بادعاء السبعية لها وإنكار أن تكون شيئًا آخر غير الشبع بقرينة إضافة الأظفار التي هي من خواص السبع إليها ثم إن ما أضيف إلى المشبه من خواص المشبه به يسمى عند تخييلية على ما مر إيضاحه في أظفار المشبه فالمكنية عنده كغيره لا تفارق التخييلية ويخالف غيره في أن التخييلية تتفرد عنده عند المكنية كما في قولك أظفار المنية الشبيهة بالسبع أهلكت فلانا وغيره لا يقول بالانفراد ويقول إن الإثبات في مثل هذا ترشيح للتشبيه تأمل (قوله المستعمل) بالرفع للفظ وقوله بادعاء الباء للسببية (قوله وهو مردود) أي بأن لفظ المشبه مستعمل فيما وضع له تحقيقا للقطع بأن المراد بالمنية هو الموت لا غير غاية الأمر أنا ادعينا اتحاد الموت بالسبع والاستعارة ليست كذلك لأنه فسرها بأن تذكر أحد طرفي التشبيه وتزيد الطرف الآخر من الأصل والسعد مع زيادة (قوله شاهد) الأولى مثال (قوله وهو الأنوار) والإشراق ترشيح واعتبر ع ق اللازم الإشراق المضاف للأنوار كما مر وكل صحيح وعلى كل فاللازم مقوم كما لا يخفى.

[فصل في تحسين الاستعارة]:

أي في شرائط حسنها (قوله محسن) الظاهر أنه بفتح السين أي الاستعارة المحسنة أي التي حسنها المتكلم بدليل الياء في يرعى إذ الذي يدري بالرعي إنما هو مفتوح السين لا مكسورها إذ هو نفس الرعي وما بعده اللهم إلا أن يقال إن المراد تدريه بهذا اللفظ الدال عليه وفيه من البعد ما لا يطاق تأمل (قوله للتشبيه) حال من وجه (قوله وليس لوجه إلخ) معطوف باعتبار معناه على رعي أي وعدم كون الوجه ألغازًا وغير هذا بعيد (قوله قفى) أي اتبع ذلك الشرط وعمل بمقتضاه ع ق (قوله بأن يكون) الظاهر أن الباء بمعنى الكاف وهو كثير في عبارة غيره إذ ما ذكره ليس جميع الجهات وقوله شاملا إلخ أي ظاهر الشمول أو شاملا تحقيقا وإلا فشمول وجه الشبه ولو ادعاء مما يتوقف عليه أصل التشبيه لا حسنه أفاده الصبان عن الأطول (قوه والتشبيه) أي الذي انبنت عليه الاستعارة (قوله من الغرض) أي الغرض من التشبيه كتقرير حال المشبه فإذا قلت مثلا رأيت راقما على الماء بالسوق تعني إنسانا لا يحصل من سعيه على طائل حسنت هذه الاستعارة لوفاء التشبيه المبنية هي عليه بالغرض وهو تقرير حال المشبه لكون وجه الشبه في المشبه به أظهر وأقوى ولو قلت رأيت راسما في قرطاس مبتل في السوق ونصبت القرينة على أنك تريد إنسانا لا يحصل على طائل من سعيه لم يحسن لعدم إفادة التشبيه المبني على الاستعارة الغرض على وجه الكمال إذ ليس وجه الشبه أتم في المشبه به ولا أظهر أفاده

ع ق (قوله وبأن لا يشم إلخ) بأن يذكر في التركيب الذي وقعت فيه الاستعارة لفظ يدل على التشبيه كأن يذكر المشبه لأعلى وجه ينبئ عن التشبيه فقوله:

لا تعجبوا من بلا غلالته ... قد زر أزراره على القمر

استعارة انتفي فيها الحسن لأنه استعار القمر لإنسان كالقمر وقد أشم رائحة التشبيه بذكر ضمير المشبه على وجه لا ينبئ عن التشبيه وكذلك قولك زيد أسد بناء على أنه استعارة أيضًا فإنه لا حسن فيهما لاشتمام الرائحة في الأولى بذكر المشبه وفي الثانية بذكر وجه الشبه وأما إن قلنا إنهما من باب التشبيه فليس ما فيهما من الإشمام المحترز عنه لأنهما ليسا باستعارة حتى يوصفا بحسن أو قبح وقوله لفظا أي من جهة اللفظ أي لفظ المشبه أو الوجه وأما ذكر الأداة فالكلام معه تشبيه فليس بما نحن فيه وخرج به ما إذا كان الإشمام من جهة القرينة الدالة على وجه الشبه وأنه بسببه استعير لفظ المشبه به للمشبه فإن ذلك لا ينافي الحسن وإلا لم توجد استعارة حسنة لأنها لا تخلو من إشمام رائحة التشبيه بالقرينة ا هـ من ع ق (قوله لأن ذلك يبطل الغرض إلخ) لما في التشبيه من الدلالة على أن المشبه به أقوى في وجه الشبه فلا يتأتى ادعاء ما ذكر قال الصبان نقلا عن سم إبطاله ينافي أنه من شرائط الحسن لا من شرائط الصحة فلعل المراد كمال الغرض ا هـ (قوله ولذلك) أي ولاشتراط أن لا يشك رائحة التشبيه لفظا في حسن الاستعارة (قوله جليا) أي بنفسه أو بوائطة عرف عام أو خاص (قوله لئلا تصير إلخ) أي بانضام خفاء الوجه إلى خفاء التشبيه الذي تضمنته الاستعارة لعدم وجود ما يدل عليه في لفظها. وحاصل وجه ترتب اشتراط جلاء الوجه في الحسن على ما قبله أنه إذا لم يكن في اللفظ ما يدل على التشبيه. كان التشبيه خفيا فإذا انضم إلى خفائه خفاء وجه الشبه زاد الخفاء واشتد فتصير الاستعارة ألغازًا بخلاف ما إذا كان وجه الشبه جليا إذ ليس فيه من الخفاء ما في ذاك أفاده الصبان عن سم ثم إن عبارة المصنف لا تفيد ترتب الشرط الأخير على ما قبله كما تفيده عبارة لأصل مع كونه ينبغي التنبيه عليه ولذا تعرض له الشارح ولو قال:

محسن رعى جهات الحسن في ... أصل ونفى شمه لفظا ففي

ولاشتراطه يوصي بالجلا ... في أوجه إذ بدونه لن تقبلا

لوفى بما وفى به في الأصل تأمل (قوله فظهر) أي باشتراط جلاء الوجه في حسن الاستعارة (قوله أعم مجلا) تبع الشارح الأصل قال الصبان نقلا عن الأطول الأعم إذا أطلق ينصرف إلى الأعم المطلق ولم يظهر مما سبق إلا افتراق التشبيه عن الاستعارة ولا يظهر به مع ضميمة ما هو ظاهر من اجتماع التشبيه والاستعارة أنه أعم من الاستعارة ما لم يظهر أن الاستعارة لا تفارق التشبيه وهو لم يعلم بل سيعلم خلافه من أنه قد تتعين الاستعارة ولا يصلح التشبيه فيكون بينهما عموم من وجه وليس لك أن تحمل العموم عليه لأنه خلاف العبارة ومع ذلك لم يظهر مما سبق ولما في عبارته هذه من الخلل غيرها في الإيضاح إلى قوله وبهذا ظهر أنهما لا يجيئان

في كل ما يجيء فيه التشبيه ا هـ وقوله لا يجيئان أي التشبيه والاستعارة (قوله إذ كل ما يتأتى فيه الاستعارة إلخ) اعترض بأنه أراد بالثاني على وجه الحسن لم يكن كل ما تأتي فيه الاستعارة بأتي فيه التشبيه لجواز أن يكون التشبيه بين الطرفين قويا حتى اتحدا وإن أراد مجرد الثاني على وجه الحسن أولا فلا نعلم أنه ليس كل ما يتأتى إلخ فإنه إذا كان وجه الشبه خفيا يتأتى فيه الاستعارة أيضًا لكن على وجه الحسن نقله الصبان عن سم.

[فصل في المجاز المركب]:

(قوله مركب المجاز إلخ) خصص المصنف تبعا للأصل المجاز المركب المقصود بالترجمة بالاستعارة التمثيلية قال السعد وفي تخصيص المجاز المركب بالاستعارة نظر لأنه كما أن المفردات موضوعة بحسب الشخص فالمركبات موضوعة بحسب النوع فإذا استعمل المركب في غير ما وضع له فلابد من أن يكون ذلك لعلاقة فإن كانت المشابهة فاستعارة وإلا فغير استعارة وهو كثير في الكلام كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الأخبار ا هـ ونحو ذلك:

هواي مع الركب اليمانين مصعد ... جنيب وجثماني بمكة موثق

فإنه إخبار قصد به التحسر والتحزن ولو قال المصنف:

هو استعارة وغيرها وقد ... يدعى به العقلي إذ عنهم ورد

لما توجع عليه شيء تأمل (قوله وإن أتى إلخ) فاعله مركب ومفعوله استعارة (قوله فيما) أي في معنى وقوله بمعناه الأصلي أي الذي يدل عليه ذلك اللفظ بالمطابقة التي لا يحتاج معها إلى توسط قرينة (قوله نقدم رجلا) أي مرة وقوله وتؤخر أخرى أي تؤخر تلك الرجل مرة أخرى فحذف من الأول مرة ومن الثاني المفعول وموصوف أخرى صبان (قوله فترك المشي) أي الذهاب أي بالفعل فلا ينافي قوله فتارة إلخ (قوله تارة يقدم إلخ) أي يريد الذهاب فيقدم إلخ وقوله وتارة يؤخرها أي لا يريد الذهاب فيؤخرها (قوله فكل من الطرفين) هما الصورتان وقوله والجامع هو الإقدام تارة والإحجام أخرى (قوله منتزعة) أي مأخوذة (قوله الاستعمال) أي استعمال المجاز المركب وقوله في الاستعارة في بمعنى على أي على سبيل الاستعارة دون التشبيه وأصل هذه العبارة للسعد في تفسير كلام الأصل وعبارته مع الأصل ومتى فشا استعماله أي المجاز المركب كذلك أي على سبيل الاستعارة سمى مثلا ا هـ قال في الأطول ما ملخصه فسر الشارح يعني السعد بكونه على سبيل الاستعارة وجعله احترازًا عن شيوع استعماله على سبيل التشبيه أو في معناه الأصلي ويرد عليه أن شيوع الاستعمال على سبيل التشبيه أو في معناه الأصلي غير داخل في فشو المجاز المركب حتى يحترز عنه بقوله كذلك فالوجه أن المراد به عدم التغيير أي متى فينا كذلك من غير تغيير أو تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا ولم يعدل عن هيئته في المورد لأجل المضرب وحينئذ يكون أشد اتصالا بما بعده نقله الصبان وحينئذ كان على الشاح أن يقول بدل في الاستعارة إلخ من غير تغيير تذكيرا إلخ ويكون الكلام حينئذ أشد اتصالا بما بعده وهو قوله فقوله إلخ (قوله

فقوله إلخ) تفريع على محذوف بعد قوله يسمى مثلا أي فلا يغير عما كان عليه (قوله لوجوب بقاء إلخ) الأنسب لأن الأمثال لا تغير عما كانت عليه حال موردها لأن الوجوب المذكور إنما نشأ مما ذكر ولأنه الملائم لسابق الكلام على ما قررنا تأمل.

[فصل: في تغيير الإعراب]:

المراد من التغيير أثره الذي هو التغير وفي الكلام حذف أي في بيان حكم تغيير الإعراب أي الحكم الذي ينشأ عنه وهو تسمية الكلمة التي تغير حكم إعرابها مجازا تأمل (قوله ومنه إلخ) أي ومن جملة ما يسمى مجازا لفظ تغير إعرابه بسبب حذف لفظ أو زيادة لفظ ومعنى تغير إعرابه أنه كان يستحق إعرابا ثم إنه عدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب آخر بسبب أحد الأمرين وقوله ترى نعت للزيادة مكمل به البيت ومعناه أن الزيادة لتغير حكم الإعراب هي التي ترى أن تحسن بخلاف التي يمكن تقديرها فلا عبرة بهائم إن قوله بحذف لفظ إلخ مخرج لتغير حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد فإن حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغير إلى النصب على الاستثناء لكن لا يحذف لفظ أو زيادته بل لنقل غير من الوصفية إلى كونه أداة استثناء واحترز بالحذف المغير والزيادة المغيرة مما يتغير معهما الإعراب فلا يسمى اللفظ مع أحدهما مجازا فالأول كقوله: وليل كموج البحر فإن رب محذوفه بعد الواو ولم يتغير الإعراب. والثاني كقوله فبما رحمه من الله فما زائدة للتقوية والإعراب لم يتغير بزيادتها من ع ق بتصرف وزيادة وقد أورد الصبان أمرن خارجين عن التعريف مع أنهما من النوع وأمرا داخلا فيه مع أنه ليس من النوع فانظره إن شئت (قوله كل كلمة إلخ) قال ع ق وإطلاق لفظ المجاز على نفس الكلمة المغيرة الإعراب أنسب من إطلاقه على نفس الإعراب المتغير إليه ليوافق إطلاقه في الباب السابق لأنه اسم للكلمة هنالك أيضًا فإن اعتبر أن إطلاقه على هذه الكلمة لمشابهتها لتلك في التحول عما هو أصلها كان إطلاق لفظ المجاز عليها مجازا وإلا كان من باب الاشتراك ا هـ (قوله على ما فيه) أي من كون القول بزيادة الكاف أخذا بالظاهر ويحتمل أن لا زيادة وأن الكلام كناية عن نفي المثل على ما تقدم في الكلام على البسملة (قوله فالحكم الأصلي إلخ) أي الذي كان يستحقه لولا هذه الزيادة وقد أشار بهذا إلى ما مر عن ع ق من معنى تغيير الإعراب (قوله والتغيير بمعنى إلخ) يقتضي كلامه لأن الموصوف بكونه نوعا آخر من المجاز هو التغير وهو ظاهر إن أريد بالتغير الإعراب المعنوي فيكون موافقا لظاهر عبارة المفتاح لا إن أريد ما يتبادر من كلامه وهو تغير الإعراب إذ لم يقل به أحد تأمل وكان الأنسب بقاءه على ما سلكه المصنف كأصله لأنه الأنسب كما مر عن ع ق (قوله ورد بعضهم إلخ) إنما يظهر في نحو واسأل القرية ونحو أدخلوا آل فرعون لا في حذف الحرف ولا زيادته وانظر من أين له هذا فإني لم أره منصوصا في أصوله.

الباب الثالث الكناية

هي في اللغة مصدر كنيت عن كذا أو كنوت عنه إذا تركت التصريح به قاله السعد وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله لفظ به إلخ (قوله به) متعلق بقصد ولازم مبتدأ خبره قصد ففي كلامه تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ أو هو حائز على الأصح خلافا لمن منعه (قوله مع جواز إلخ) أي يشترط في الكناية أن يكون قصد اللازم بها واقعا مع جواز قصد ذلك المعنى الأصلي مع ذلك اللازم ع ق (قوله يرد إلى اختصاص إلخ) شروع في تقسيم الكناية أي يرد اللفظ المذكور إلى ذي اختصاص إلخ أي إلى كناية أريد بها اختصاص إلخ ومثل هذا يقال في قوله ونفس موصوف ووصف والمراد بالاختصاص في هذا المقام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه قاله السعد فهو مرادف للنسبة فهذا القسم هنا هو الثالث في الأصل وهو الكناية المطلوب بها نسبة وفي كلام المصنف التضمين (قوله في العزلة) أي بشرطها المعلوم وهو أن تكون لقصد كف النفس عن المحرمات والتفرغ إلى العبادات على وجه الإخلاص قاله ع ق (قوله إيضاح) أي للمقصود كما إذا كان المخاطب إنما يفهم المعنى بطريق الكناية لعلمه باللزوم ولو بالقرينة من غير أن يعلم الاسم الدال صراحة لانتفاء إدراك الوضع فتقول مثلا لمن يفهم استلزام عرض القفا لمعنى البله ولو بالقرينة ولم يعلم اسم البله فلان عريض القفا ا هـ ع ق (قوله اختصار) أي يكون في الكناية دون التصريح كما إذا قصدت أن تحرض أحدًا على الإتيان لفلان بكثير الحطب والقدور لكونه كثير الطبائخ كثير الأضياف فإنك تقول في التصريح فلان كثير إحراق الحطب كثير الطبائخ للأضياف فأعينوه بالحطب والقدور فإذا أردت الاختصار قلت فلان كثير الرماد فأعينوه فقد كنيت بكثرة الرماد عن كثرة الإحراق وعن كثرة الطبائخ بكثرة الأضياف مع الاختصار ا هـ ع ق بتصرف (قوله أو صون) ينبغي أن يكون المراد به ما هو أعم من صون اللسان عن الاسم وعكسه بأن يشمل الستر لعدم ابتغاء التصريح ومثال الكناية لصوت اللسان قولك لا يفعل هذا إلا الملعون على ألسنة جميع المسلمين كناية عن الشيطان ومثال العكس إنما يعطي هذا من يسأل فضله أهل السماء والأرض كناية عن الرب جل وعلا ذكره ع ق (قوله عرض) أي الصون أي قصده فهو من باب الحذف والإيصال تأمل (قوله أريد به إلخ) أي إنه مستعمل في هذا اللازم مع جواز إرادة الموضوع له أفاده الصبان وهو إحدى طريقتين في الكناية وانظر بسط المقام هناك ثم هذا جرى على أن الكناية واسطة بين الحقيقة والمجاز (قوله مع جواز إلخ) قال في الأطول يرد أن استعمال مع في قوله مع جواز ليس كما ينبغي لأن إرادة لازم المعنى ليس تابعا لجواز إرادته معه واستعمال مع يقتضي ذلك لأنها إنما تدخل على المتبوع فيكون ما قبلها تابعا إلا أن يقال إن مع تدخل على المتبوع من المتشاركين وجواز إرادة معناه مع لازمه لم يشارك اللازم في الإرادة فتأمل من الصبان بإيضاح وكان المناسب للشارح أن يزيد معه بعد إرادته كما فعل الأصل لينبه على أن إرادة اللازم أصل وإرادة المعنى يتبعه إرادة اللازم ولينتقل منه إلى اللازم كما يفهم من قولنا جاء زيد مع عمرو ولهذا يقال جاء فلان مع الأمير ولا يقال جاء الأمير معه والممنوع هو الجمع بين المعنى ولازمه على وجه يكونان مقصودين استقلالا لا على وجه يكون أحدهما تابعا للآخر ووسيلة إلى قصده وفهمه ذكره الصبان على الأطول أيضًا (قوله وبهذا القيد) هو قوله مع جواز إلخ (قوله واعترض ذلك إلخ) حاصله أن الكناية يصبح فيها إرادة الموضوع له لا لذاته بل ليتوسل به إلى

الانتقال إلى المراد ففيها القرينة المانعة عن إرادته لذاته لا للتوسل والمجاز كذلك لا تمنع فيه القرينة إلا إرادته لذاته ويجوز إرادته للانتقال مثلا جاءني أسد يرمي ليس فيه مع الأسد إلا الرمي الذي يمنع أن يكون المقصود لذاته السبع المعروف ولا يمنع أن يقصد الأسد للانتقال إلى الشجاع فلا يثبت المجاز متميزا عن الكناية في شيء من الاستعمالات وأجابوا عنه بما ملخصه أنه إن أراد بجواز إرادة الموضوع له مع المجازي للانتقال حضوره في الذهن وتصوره للانتقال فلا يدع في ذلك لكن ليس هذا معنى إرادته مع الكنائي بل معناها قصد الإخبارية مع الكنائي وإن لم يكن مقصودا بالذات بل لينتقل منه إلى الكنائي ومحل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز عند مانعيه إذا كانا مقصودين بالذات فلا اعتراض بأن هذا المعنى لا يتم على منع الجمع بين الحقيقة والمجاز وإن أراد أن الموضوع له يكون مخبرا به مع المجازي حتى يكون معنى قول القائل رأيت أسدًا يرمي أنه رأى الأسد والرجل الشجاع فهو باطل فإن يرمي يمنع ذلك فعلم أن الكناية قد يراد منها الموضوع له مع لازمه بالفعل وقد لا وأنه عند إرادة الموضوع له ولازمه معا في الكناية يكون اللفظ مستعملا فيهما على أن الموضوع له غير مقصود بالذات ذكره الصبان في رسالته البيانية (قوله الأول اختصاص إلخ) تقدم ما يصححه من التقدير وقد مر أن هذا القسم هو المطلوب بها نسبة وقد يكون طرفا النسبة مذكورين صريحين فتنفرد الكناية في النسبة أو أحدهما مذكورا صريحا والآخر كناية فتجتمع مع الكناية عن الموصوف أو الصفة أو كلاهما مذكور كناية فتجتمع الثلاثة نقله الصبان عن الأطول (قوله المجد) أي نيل الشرف والكرم ولا يكون إلا بالآباء أو كرم الآباء خاصة والكرم والحسب أعم من أن يكون من جهة الآباء أو نفس الرجل ا هـ منه عنه (قوله بين ثوبيه) يريد بالثوبين الرداء والإزار وكذا المراد بالبردين في قوله والكرم بين برديه ا هـ منه (قوله جعل إحاطة إلخ) فإن الأمر إذا أثبت بين ما يختص بالرجل ويجوبه من ثوبين ونحوهما فقد أثبت له (قوله عن اختصاص الممدوح بهما) أي إثباتهما له (قوله كناية عن اختصاص الصوفي بها) أي بالعزلة ولا وجه لهذا أصلا ولعل تأنيث الضمير تحريف والأصل به أي الخير وحينئذ تكون الكناية بواسطة وذلك أنه يلزم من كون الخير في العزل اختصاصها به ومن اختصاصها به اختصاص الصوفي به لأنه مختص بها والمختص بشيء مختص بما اختص به ذلك الشيء هذا والذي شرح المصنف أن جعل العزلة ظرفا للخبر كناية عن تخصيصه بها وهو أقرب (قوله عن المضياف) أي عن صفته وهي المضيافية (قوله والأولى) وهي كثير الرماد وقد أشار إلى تقسيم هذا القسم إلى قسمين وترك ثالثا سأذكره (قوله لكثرة الوسائط) فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر ومنها إلى كثرة الطبائخ ومنها إلى كثرة الأكلة ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المقصود وهو المضيافية ثم الظاهر أن المراد بالكثرة ما فوق الواحد نظير ما مر في التعقيد المعنوي (قوله والثانية) وهي طويل النجاد. وبقي ما إذا اتحدت الواسطة وقد قال ع ق إن الكناية حينئذ ملحقة بالقريبة (قوله من الكناية) أي من العدول عن التصريح إليها (قوله كطويل النجاد إلخ) أي إذا كان المخاطب يعلم استلزام طول النجاد لمعنى طول القامة من غير أن يعلم اللفظ الدال على طول القامة لعدم إدراك الوضع (قوله كفلان إلخ) فإنه يغني عن قولك فلان ينحر أمهات

الأولاد من إبله كثيرا لكرمه تأمل (قوله وهو المراد إلخ) علمت أنه ينبغي أن يراد به ما هو أعم (قوله أو اختيار) تفسير للانتفاء في المصنف وقوله اللفظ أي لفظ الكناية.

[فصل: في مراتب المجاز والكنى]:

(قوله ثم المجاز): أي المرسل (قوله والكنى) جمع كنية مرادا بها الكناية ع ق (قوله أبلغ) أي أوكد في الإثبات وأنسب لمقام بيان المعنى ا هـ منه والظاهر أن الواو بمعنى أو أنه أشار إلى جواز كون أبلغ من المبالغة ومن البلاغة وفي الصبان على الأطول أنه من المبالغة لا غير ويمكن الجمع لمن تأمل (قوله من تصريح) أي مقابل لها بحيث يؤدي مؤداها وكذا يقال في الحقيقة (قوله كذا) كما علمنا أبلغية المجاز الكناية والمجاز المرسل فيقدمان على مقابليهما ع ق (قوله تقديم استعارة) أي في الأبلغية (قوله على تشبيه) أي يقابلها ويكون أصلا لها (قوله أيضًا) الظاهر أنه يغني عن قوله كذا من قوله ز كن تأمل (قوله العقلا) المراد بهم علماء البيان لأنهم الذين يظهر منهم الإجماع أو جميع العقلاء ويجعل إجماع أهل السليقة بحسب المعنى حيث يعتبرون هذه المعاني في موارد الكلام وإن لم يعلموا هذه الاصطلاحات أفاده الصبان عن الأطول (قوله لأن الانتقال إلخ) وذلك لأن اللفط مجازا كان أو كناية إذا سمع فأول ما يخطر منه معناه الأصلي فإذا دلت القرينة على عدم إرادته انتقل الذهن منه إلى ملابسة أفاده ع ق (قوله فإن وجود الملزوم) أي الذي هو الملحوظ أولا وقوله يقتضي وجود اللازم أي الذي هو المقصود وحينئذ فأنت حال الإتيان بالمجاز أو الكناية كأنك قد استدللت على وجود اللازم بوجود ملزومه فإذا قلت رعينا الغيث فكأنك قلت رعينا نباتا وجد لوجود الغيث وإذا قلت زيد طويل النجاد فكأنك قلت زيد وجد طول قامته لوجود طول نجاده تأمل (قوله وقد علمت إلخ) فيه أن الذي علم كذلك إنما هو المجاز المرسل لا الأعم فالمناسب أن يقول بدل قوله لأنها نوع إلخ لأنها مبنية على تناسي التشبيه ودعوى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به.

الفن الثالث البديع

هو لغة الغريب من بدع الشيء بالضم إذا كان غاية فيما هو فيه من علم أو غيره حتى صار غريبا أفاده بن (قوله علم) تقدم الكلام على ما يراد بالعلم في أول الفن الأول فراجعه (قوله وجوه تحسين الكلام) أي المعاني التي يحسن الكلام بها وقوله تعرف أي تتصور وتعلم أعدادها بقدر الطاقة أفاده ع ق (قوله بعد رعي إلخ) متعلق بتحسين فقد أفاد أن هذه المحسنات إنما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة أفاده السعد (قوله حسنه) أي الكلام البليغ وقوله ضربان أي نوعان وقوله بحسب الألفاظ أي بحسب تعلقها بكل فإذا أتى في اللفظ بمعنى حسن كأن يجمع فيه بين المتنافسين على وجه يصح كان ذلك من البديع المتعلق بالمعنى وسمى معنويا وإذا أتى في معنى من المعاني بلفظ يستحسن كلفظين متجانسين لمعنيين مختلفين كان ذلك من البديع المتعلق باللفظ وسمى لفظيا ا هـ ع ق (قوله ليس جزءا إلخ) المناسب ليس متعلقا بالبلاغة بل بتوابعها فالنظر فيه

فرع النظر فيما يتعلق بها إذ عبارته تفيد أن الفنيين الأولين جزء منها وأن نفس البديع تابع وليس كذلك بل الأولان متعلقان بها والثالث بتوابعها (قوله وهو علم إلخ) قد علمت الكلام عليه من حل المصنف.

الضرب الأول المعنوي

(قوله ألقابه) أي ألقاب أنواعه إذ كل لقب لنوع لا أنها ألقاب لنوع واحد وقوله المطابقة أي النوع المسمى بها ع ق (قوله تشابه الأطراف إلخ) قال ع ق كان حقه لولا ضرورة الوزن تقديم الموافقة على تشابه الأطراف لأنه نوع من الموافقة والنوع الذي سماه الناظم بالموافقة اسمه المشهور مراعاة النظير ويسمى أيضًا التناسب والتوافق ومن اسم التوافق أخذ الناظم اسم الموافقة ا هـ (قوله في الجملة) أي يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور كما في الاعتبار كتقابل السكون وابتغاء الفضل في قوله تعالى- ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله –فإن ابتغاء الفضل إن لم يكن مقابلا للسكون لكنه يستلزم الحركة المضادة للسكون فهو مقابل باعتبار ما يستلزم أفاده السعد وبن (قوله أي سواء إلخ) جعله تفسيرا لقوله في الجملة وهو لا يصح والصواب ما علمته تأمل (قوله تقابل ضدين) كتقابل البياض والسواد وقوله أو نقيضين كتقابل وجود ولا وجود وقوله أو عدم وملكة كتقابل العمى والبصر (قوله أيقاظًا) جمع يقظ ككتف بمعنى يقظان وقوله وهم رقود أي نيام جمع راقد فإن اليقظة تشتمل على الإدراك بالحواس والنوم يشتمل على عدمه فبينهما شبه العدم والملكة باعتبار لازمهما والتضاد باعتبار أنفسهما لأن اليقظة عرض يقتضي الإدراك بالحواس والنوم عرض يمنع الإدراك وقد دل على كل منهما بالاسم بن (قوله يحيي ويميت) فإن الإحياء والإماتة ولو صح اجتماعهما في ذات المحيي والمميت بين متعلقيهما العدم والملكة أو التضاد بناء على أن الموت عرض وجودي فالتنافي بينهما اعتباري ا هـ منه (قوله لها ما إلخ) فإن في اللام معنى الانتفاع وفي على معنى التضرر قاله السعد (قوله ميتا فأحييناه) أي ضالا فهديناه وقد عرفت وجه التقابل بين الإحياء والإماتة (قوله فعلين من نوع واحد) أي معنى واحد كالعلم في المثال والأوضح فعلى مصدر واحد كما في السعد وبينهما تقابل الإيجاب والسلب قال سم ظاهر التقييد به إخراج غير الفعلين وفعل المصدرين فليراجع ا هـ بن (قوله لا يعلمون) أي الأمر الأخروي ويعلمون أي الأمر الدنيوي وحينئذ فالتنافي بحسب الظاهر أي بالنظر للفعلين في حد ذاتهما بقطع النظر عن متعلقهما وكذا يقال فيما بعد ومن بيانيه ا هـ منه (قوله نحو لا تدركه إلخ) فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأن المدرك للشيء يكون خبيرا به عالما قاله السعد (قوله لا بالتضاد) أي بل بالتوافق في كون ما جمع من واد واحد لصحبته في إدراك أو لمناسبة في شكل أو لترتب بعض على بعض أو ما أشبه شيئًا من ذلك ولما كان في هذا الجمع رعاية الشيء مع نظيره أو شبيهه أو مناسبة سمى مراعاة النظير ا هـ بن. وخرج بقوله بالتضاد الطباق (قوله نحو الشمس والقمر) أي فهما متناسبان من حيث تقارنهما في الخيال لكون كل جسما نورانيا سماويا ا هـ منه (قوله أو مقابله) أو بمعنى الواو أفاده ع ق (قوله أن يقدم إلخ) لم يشترط الشارح ولا الأصل أن يكون تأخير المتقدم عن الجزء الذي كان التقديم عليه

فظاهر عبارته صادق على نحو عادات السادات أشرف العادات وليس من العكس والعبارة الصريحة ما ذكره بعضهم وهو أن تقدم في الكلام جزءًا ثم تعكس فتقدم ما أخرت وتؤخر ما قدمت وإرجاع عبارة الشارح (ص ١٦٤) ...........

(قوله لوقوعه إلخ) الأول للشيء والثاني للغير (قوله تحقيقا إلخ) أي وقوعا محققا أو مقدرا بأن ذكر الشيء عند حضور معنى الغير فيكون اللفظ الدال على الغير مقدرة والمقدر كالمذكور من السعد وبن (قوله اقترح) من اقترحت عليه الشيء إذا سألته إياه من غير روية وطلبته على سبيل التكليف والتحكم وقوله تجد مجزوم على أنه جواب الأمر من الإجادة وهي تحسين الشيء (قوله ومكر الله) أي جازاهم فعبر عنها بلفظ المكر لوقوعها في صحبته (قوله والثاني) وهو ما يكون في صحبة الغير تقديرا (قوله مصدرا) لأن فعله صبغ كالجلسة من جلس وهي الحال التي يقع عليها الصبغ (قوله لأن الإيمان إلخ) فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤكدًا لمضمون قوله آمنا بالله (قوله والأصل فيه) أي في ذكر التطهير بلفظ الصبغ (قوله أنه) أي الغمس في ذلك الماء والصبغ به (قوله والأصل فيه) أي في ذكر التطهير بلفظ الصبغ (قوله أنه) أي الغمس في ذلك الماء والصبغ به (قوله تطهير لهم) فإذا صبغوا ولدا قالا إنه تطهر من كل دين غير النصرانية وصار نصرانيا حقيقة فرد الله عليهم بقوله- قولوا إلى عابدون- فقد علم الصبغ من كون ذلك هو السبب في النزول للرد عليهم فيما يرون فيه من كونه حقا فكأنه ذكر فعبر به عن الإيمان مشاكلة لوقوعه في صحبة الصبغ تقديرا والمعنى قولوا للنصارى طهرنا الله بالإيمان الذي هو الحق وصبغنا به صبغة لا كتطهيركم بزعمكم بذلك الصبغ أولادكم من ع ق وإلى هذا أشار الشارح بقوله فعبر إلخ (قله أن يزاوج) أي يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مزدوجين في أن يرتب على كل منهما معنى مرتب على الآخر (قوله نهى الناهي) أي عن حبها وقوله فلج بي أي لزمني وقوله أصاخت إلى الواشي أي استعمت إلى التمام الذي يشي حديثه ويزينه فصدقته فيما افترى على (قوله بالنقض) أي الإبطال (قوله الأرواح والديم) أي الرياح والأمطار وإنما جمع على أرواح لأن أصله الواو كقولك أروح الماء وتروحت بالمروحة (قوله متوافقين) أي غير متقابلين فلا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين والمتناسيان هما اللذان بينهما مناسبة وإن اختلفا ما صدقا ومفهوما كالشمس والقمر والمتماثلان هما المتحدان ما صدقا مع الاختلاف مفهوما كإنسان وقاتم (قوله ومنه فأما من إلخ) والمراد باستغنى زهد فيما عند الله كأنه مستغن عنه فلم يتق فظهرت مقابلته لاتقى، ومعنى فسنيسره الثانية فنعسره لأنه إذا كان ميسر للعسرى كان معسرا فتمت مقابلتها للأولى (قوله ما أحسن إلخ) كان المناسب تقديمه على الآية لأنه من مقابلة الثلاثة بالثلاثة والآية من مقابلة الأربعة بالأربعة (قوله لما أريد إلخ) أي وهي اللفظ الذي أريد المعنى البعيد من معنييه فهو الذي فيه النورية فهي أن يذكر لفظ إلخ كما سيذكره الشارح (قوله فكن منيب) كمل به البيت أي فكن تائبًا إلى الله تعالى ولا يبعد أن يشير به إلى معنى مناسب للمقام بأن يريد فكن راجعا بلفظ التورية من معناه القريب إلى البعيد بالقرينة ا هـ ع ق (قوله ويراد

البعيد) أي اعتمادا على قرينة خفية (قوله وهو المراد) والقرينة الخفية هي استحالة القريب في حقه تعالى وكذا فيما بعد (قوله كهذا المثال) فإنه لم ذكر معها ما يلائم القريب (قوله جمع يقع) مبتدأ وخبر وسوغ الابتداء بجمع التنويع (قوله متعدد) اثنين فأكثر (قوله والجده) أي الاستغناء وقوله مفسدة أي داعية للفساد (قوله نحو هذا إلخ) الظاهر أن هذا مثال له في غير المدح لأن المقام مقام تعداد النعم كما يعلم مما قبله وما بعده وأما الشعر فهو مثال له في المدح تأمل (قوله ما نوال) النوال الجود ووقت الربيع زمن سلطان نزول الغيث وبدره للعين عشرة آلاف درهم وقد أوقع التباين بين النوالين (قوله على التعيين) خرج به اللف والنشر فإن الإضافة فيه ليست كذلك كما سيظهر (قوله ولا يقيم إلخ) الضم الظلم وضمير به يرجع للمستثنى منه العام المقدر وهو أحد والأذلان فاعل في الظاهر بدل من هذا المقدر في الحقيقة وعبر الحي الحمار والخسف الذي والرمة قطعة حبل بالية ويشج أي يدق ويشقي رأسه ويرني يرق ويرحم وقد ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط على الخسف وإلى الثاني الشج على التعيين (قوله فوجهك إلخ) أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار ثم فرق بينهما بأن وجه الشبه في الوجه الضوء واللمعان وفي القلب الحرارة والاحتراق (قوله وهو جمع متعدد) كالروم في البيت الآتي فإنه شامل للنساء والأولاد والزرع والمال وقوله تخت حكم أي كالشفاء وقوله ثم تقسيمه أي الحكم قاله بن والظاهر أن المعتبر تقسيمه المتعدد كما يدل عليه بيان العكس في السعد وسنذكره ويتبادر من التعريف بل ومن الاسم إذ يتبادر منه وقوعهما على واحد ويفيده ع ق أيضًا تأمل (قوله أو بالعكس) أي تقسيم متعدد ثم جمعه تحت حكم قاله السعد (قوله حتى أقام) أي الممدوح ولتضمين الإقامة معنى التسلط عداها بعلى والأرباض جمع ربض وهو ما حول المدينة وخرشنة بلدة من بلاد الروم والصلبان جمع صليب النصارى والبيع جمع بيعة وهي متعبدهم وحتى متعلق بالفعل في البيت السابق وهو قاد المقانب جمع قنيب أي العساكر وقوله ما نكحوا وما ولد واذكر ما دون من إهانة وقلة مبالاة بهم كأنهم من غير ذوي العقول وملاءمة لقوله والنهب ما جمعوا إلخ فقد جمع الروم في حكم الشقاوة أولا ثم قسم بأن جعل ما نكحوا للسبي وما ولدوا للقتل وما جمعوا للنهب وما زرعوا للنار (قوله والثاني) أي التقسيم ثم الجمع (قوله جاولوا) أي طلبوا والأشياع الأتباع والسجية الغريزة والخلق والخلائق جمع خليقة وهي الطبيعة والبدع جمع بدعة أي المبتدعات المحدثات قسم في الأول صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأولياء ثم جمعها في الثاني تحت كونها سجية (قوله الجمع مع التفريق والتقسيم) تفسيره ظاهر وهو أن يجمع بين أمرين فأكثر ثم يوقع تباين بينهما ثم يقسم ذلك المتعدد بأن يعطي كل ما له نأمل (قوله يوم يأت) يعني يأتي الله أي أمره أو يأتي اليوم أي هو له والظرف منصوب بإضمار ذكر أو بقوله لا تكلم نفس أي بما يمنع من جواب أو شفاعة وضمير منهم لأهل الموقف وشقى مقتضى به بالنار وسعيد مقضي له بالجنة وزفير إخراج نفس وشهيق تردده على وجه خاص كتتابع الإخراج والرد وتواليهما وارتفاع النفس فيهما والسماوات والأرض سماوت الآخرة وأرضها وهذه العبارة كناية عن التأييد ونفي الانقطاع إلا ما شاء ربك أي إلا وقت مشيئة الله تعال إن ربك فعال لما يريد أي من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق وغير مجذوذ أي غير مقطوع بل ممتد لا إلى نهاية ومعنى الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء

لا يخلدون كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان وفي الثاني أنبعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان والتأييد من مبدأ معين وهو وقت الدخول في الجنة كما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك بالاعتبار الابتداء من السعد وبن (قوله واللف والنشر) كأن وجه تسمية الأول باللف أنه طوى فيه حكمه لأنه اشتمل عليه من غير تصريح به ثم لما صرح به الثاني فكأنه نشر ما كان مطويا فسمى نشرا ا هـ سم ا هـ بن (قوله يرده إليه) أي يرد ما لكل إلى ما هو له لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية كأن يقال رأيت شخصين ضاحكا وعابسة فتأنيث عابشة يدل على أن الشخض العابس المرأة والضاحك الرجل وكأن يقال لقيت الصاحب والعدو فكرمت وأهنت فالقرينة هنا معنوية وهي أن المستحق للإكرام الصاحب وللإهانة العدو من السعد وبن (قوله لأن النشر إلخ) بأن يكون الأول من المتعدد في النشر للأول من المتعدد في اللف والثاني للثاني وهكذا إلى الآخر (قوله نحو ومن رحمته إلخ) ذكر الليل والنهار على التفصيل ثم ذكر ما لليل وهو السكون فيه وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب (قوله وأما على إلخ) سواء كان معكوس الترتيب كما في المثال أو مختلطا كقوله هو شمس وأسد وبحر جودا وبهاء وشجاعة (قوله حقف) هو الرمل المتراكم الذي معه اعوجاج (قوله والثاني) وهو أن يكون ذكر المتعدد على الإجمال ولا يتصور فيه ترتيب ولا عدمه لعدم التفصيل أولا (قوله وقالوا لن إلخ) فإن الضمير في قوالوا لليهود والنصارى فذكر الفريقين على سبيل الإجمال بالضمير العائد إليهما ثم ما ذكر ما لكل (قوله فلف بين الفريقين) أي جمعهما في الواو بحيث لم يبين كل فريق باسمه (قوله لعدم الالتباس إلخ) للعلم بتضليل كل فريق صاحبه واعتقاده أن داخل الجنة هو لا صاحبه (قوله وهو أن يراد إلخ) وفي كليهما يجوز أن يكون المعنيان حقيقيين وأن يكونا مجازيين وأن يكونا مختلفين (قوله إذا نزل إلخ) أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبات وكلا المعنيين مجازى وقوله غضابا جمع غضبان (قوله نحو أنينا غينا إلخ) وأول المعنيين مجازى والثاني حقيقي (قوله مبالغة) مفعول له (قوله بمن التجريدية) والمناسب لها حيث دخلت على المنتزع منه أن تكون للابتداء لأن المنتزع مبدؤه ونشأته من المنتزع منه الذي هو مدخول من ا هـ بن (قوله حميم) أي قريب يهتم لأمره (قوله بلغ) أي فلان وضمير معه للحد وضمير منه لفلان وضمير فيها للصداقة (قوله أن يستخلص) أي يستخرج (قوله مبالغة إلخ) الظاهر أنه مفعول له ليستخلص (قوله بالباء التجريدية) والظاهر أنها للمعية بن عن صم (قوله الداخلة على المنتزع منه) ذكر الأصل قسما يكون بدخول باء المعية في المنتزع فانظره (قوله لتسألن إلخ) أي لتسألن البحر معه أي شخصا كريما مصاحبا له ا هـ منه (قوله بفي التجريدية الداخلة إلخ)

الظاهر أن قيد الداخلة لبيان الواقع (قوله لهم فيها) أي في جهنم وهي دار الخلد لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدّة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة (قوله تحوي) أي تجمع ويموت منصوب بإضمار أن أي إلا أن يموت (قوله لا خيل إلخ) تمامه:

*فليسعد النطق إن لم يسعد الحال* أي الغنى (قوله ثم المبالغة) أي ثم من المعنوي المبالغة المقبولة وقوله وصف إلخ تعريف للمبالغة مطلقا أفاده ع ق والدليل على حذف وصف المبالغة ما علم من كون الكلام في المحسنات إذ المردودة لا تعد منها ثم ظاهر عبارة المصنف أن المبالغة نفس الوصف المذكور وهو صحيح كما أفاده ع ق لكنه خلاف المشهور المذكور في الأصل ولذا حوّل العبارة ع ق فقال بعد قول المصنف بلوغه بمعنى أنها هي أن يدعي في الوصف أنه بلغ في الشدة أو الضعف قدرا أي حدا يرى ذلك الوصف في ذلك الحد ممتنعا أي يرى مستحيلا أو يرى نائيا أي بعيدا عن الوقوع ولم لم يكن محالا اهـ لكن هذا التحويل بعيد جدًا عن عبارة المصنف ولو قال:

ثم الذي يقبل من أن يدّعي ... بلوغ وصف ما يرى ممتنعا

لطابقت عبارته عبارة الأصل مع السلامة من حذف وصف المبالغة الذي تعد به من المحسنات تأمل (قوله أنحاء) أي أوجه وأنواع (قوله تبليغ إلخ) والمناسبة بين معانيه الأصلية والاصطلاحية أن التبليغ في الأصل مد الفارس يده بعنان فرسه ليزيد جريه والإغراق استيفاء النازع في القوس مدها والغلو مجاوزة الأمر في الحد اهـ حفيد اهـ بن (قوله جاء) ضميره للغلوّ ومقبولا ومردودا حالان من الضمير (قوله التفريع) معطوف على ما قبله من ألقاب الضرب المعنوي (قوله لئلا يظن إلخ) أي وإنما يدعي ذلك لئلا إلخ (قوله أنه) أي ذلك الوصف وقوله فيه أي في الشدة أو الضعف وتذكير الضمير وإفراده باعتبار عوده إلى أحد الأمرين (قوله فعادى) أي والى وضميره للفرس وقوله عداء هو الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد وقوله بين ثور يعني الذكر من بقر الوحش ونعجة يعني الأنثى منها دراكا أي متتابعا وقوله فلم إلخ أي فلم يعرق فيغسل (قوله ما أمكن إلخ) لا يظهر إلا وقوع ما على وصف وعود الضمير إليه فتقتضي العبارة أن الإغراق هو نفس الوصف المذكور وليس كذلك بل كون الوصف ممكنا عقلا لا عادة فالمناسب تحويل العبارة إلى ما قلنا نأمل (قوله ونتبعه إلخ) من الاتباع أي نرسل الكرامة على أثره وما لا أي سار (قوله العادي) المناسب العقلي (قوله يكاد إلخ) أي لانطباع الناس على الشح وعدم مراعاة غير المكافأة (قوله ما لا يمكن إلخ) فيه ما تقدم والمناسب هنا أن لا يكون الوصف ممكنا عقلا ولا عادة (قوله حتى إنه) الضمير للشأن (قوله إلى الصحة) أي الإمكان أي إمكان وقوعه (قوله يكاد زيتها إلخ) فلو قيل هذا الزيت يضيء بلا نار رد وحيث قيل يكاد أفاد أن المحال لم يقع بل قرب من الوقوع مبالغة ومعنى قربه من الوقوع توهم وجود أسباب الوقوع وقرب المحال من الوقوع قرب من الصحة إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه ولو كان لا يقع اهـ بن عن اليعقوبي (قوله يضيء) فإضاءة الزيت كإضاءة المصباح من غير مس نار مستحيلة عقلا أي بالنسبة لعقل العوام وأما الخواص فهو ممكن عند عقولهم لأن قدرة الله صالحة لذلك اهـ بن (قوله مخرج الهزل) خلاف الجد وهو الكلام الذي لا يراد به إلا المطايبة والضحك وليس منه غرض صحيح والخلاعة هي الخروج عن كلام ذوي المروءات يقال فلان خلع العذار أي يقول كل ما يريد وليس له مانع من غير الصدق (قوله أسكر بالأمس إلخ) سكره بالأمس عند

عزمه على الشرب غدا محال حيث أريد بالسكر ما يترتب على الشرب الذي هو المقصود لكن لما أتى به على سبيل الهزل لمجرد تزيين المجالس والتضاحك وعلى سبيل الخلاعة قيل فإن قلت هذا الكلام نفس الهزل فكيف قال الشارح أخرج مخرج الهزل قلت الهزل أعم مما يكون من هذا الباب وخروج الخاص مخرج العام بمعنى مجيئه موصوفا بما في العام لوجوده فيه صحيح بن (قوله والمردود منه ما ليس كذلك) المناسب والمردود ما لم يشتمل على ما يوجب قبوله لأنه يدخل في كلامه ما لم يذكره من أصناف المقبول كالذي زاده الأصل (قوله لمتعلق أمر) بكسر اللام أي لمنسوبه فالمراد بالتعلق النسبة والارتباط ومصدوق الأمر في البيت المخاطبون ومتعلقه الدماء وقوله حكم أي محكوم به كالشفاء وقوله بعد إثباته إلخ ولا يضر اختلاف متعلقه لاتحاد جنس الحكم وقوله لمتعلق إلخ كالأحلام (قوله أحلامكم) أي عقولكم جمع حلم بالضم وأما بالكسر فالتأني في الأمر (قوله لسقام) بفتح السين المرض وما في كما دمائكم زائدة لا تمنع الجار من العمل كما في قوله تعالى- فبما رحمة من الله لنت لهم- أي فبرحمة فيكون الدماء هنا مجرورا بالكاف وما بعده أعني تشفى من الكلب في موضع النصب على الحال ويجوز أن يكون مرفوعا على الابتداء وما بعده خبر بن عن الفنري (قوله وهو شبيه إلخ) وأنفع أدويته دماء الأشراف والتداوي بالنجس غير الخمر جائز اهـ بن (قوله من عض الكلب) بسكون اللام وقوله الكلب بكسر اللام أي العقور وهو الذي يأكل لحوم الناس اهـ منه (قوله باعتبار لطيف) بأن ينظر نظرا يشتمل على لطف ودقة (قوله غير حقيقي) أي لا يكون ما اعتبر علة لها الوصف علة له في الواقع كما إذا قلت قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم فإنه ليس في شيء من حسن التعليل (قوله لم يحك) أي لم يشابه نائلك أي عطاءك حمت به أي صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها والرحضاء كالسفهاء (قوله أي المصبوب إلخ) تفسير لقوله فصبيبها الرحضاء (قوله وقد علله) أي علل الشاعر نزول المطر من السحاب وقوله بأنه أي المطر (قوله لتكون إلخ) الظاهر أنه تعليل لمحذوف أي فيعدل عن الظاهرة لتكون. تأمل (قوله ما به إلخ) أي ليس به سبب قتل إلخ من غيظ أو خوف حتى يكون القتل لإزالة غيظه أو للاستراحة من خوف مضرتهم (قوله لصدق رجاء الراجين إلخ) أي تحقق مرجوّهم وهو طعامهم من لحوم الأعداء (قوله لما علم إلخ) أي تعليل لقوله بعثته (قوله والثانية) أي الصفة الغير الثابتة التي أريد إثباتها (قوله حذارك) أي حذاري إياك حيث لم أظهر حالي خوفا من أن تطلع عليه وقوله إنسان أي إنسان عيني وقوله من الغرق أي في الدموع (قوله نجى إلخ) أي حيث ترك البكاء خوفا منه لئلا يطلع على حاله (قوله وبحث شارح الأصل إلخ) عبارته وفيه بحث لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنتطق كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك يعني أن علة الإكرام هي المجيء وهي صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح فتكون من الضرب الأوّل والأقرب أن تجعل لو هنا مثلها في قوله تعالى –لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا- أعني للاستدلال بانتفاء الثاني على انتفاء الأول فيكون الانتطاق علة لكون نية الجوزاء خدمة الممدوح أي دليلا عليه وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن اهـ تحذف وقوله والأقرب إلخ هذا موافق لما في الإيضاح لا مخالف له كما هو ظاهر قاله بن وقوله بانتفاء الثاني هو عدم رؤية الانتطاق وانتفاؤه يكون برؤية

الانتطاق لأن نفي النفي إثبات وقوله على انتفاء الأول وهو عدم نية الجوزاء خدمته وانتفاؤه يكون بنيتها خدمته لما مر اهـ منه (قوله ابتداء كلام) أراد نفي ارتباطه بمقام المبالغة فلا ينافي ما مر في حل المصنف (قوله وقدا أتوا إلخ) بمعنى أنهم أتوا في ضمن ذلك النوع المسمى بالمذهب الكلامي بحجج تؤدي إلى المطلوب ففهم من كلامه ما قررناه أن النوع المسمى بالمذهب الكلامي هو الكلام الدال على ما هو حجة على المطلوب ا هـ ع ق وما قرره به هو الذي يغطيه كلام المصنف دون ما قاله الشارح تبعا للأصل لكنه يتوقف على نقل عن علماء الفن ولو قال المصنف:

إيراد حجة على نظام ... أهل الكلام المذهب الكلامي

لوافق ما في الأصل (قوله والإدماج إلخ) مبتدأ أو خبر (قوله مستلزمة للمطلوب) ولكن لا يشترط هنا الاستلزام العقلي بل ما هو أعم من ذلك (قوله لو كان فيهما) أي في السماء والأرض آلهة إلا الله أي غير الله فهي صفة لآلهة لأنها اسم بمعنى غير وقوله لفسدتا أي لما تقرر عادة من فساد المحكوم به عند تعدد الحاكم فعلى هذا تكون الملازمة عادية ويكون الدليل إقناعيا لحصوله بالمقدّمات المشهورة أي لكنهما لم يفسدا فليس فيهما إله غير الله فهو قياس استثنائي حذف منه صغراه والنتيجة للعلم بهما (قوله من المشهورات الصادقة) أي بحسب العادة فإنه قد اشتهر في العرف أن المملكة لا تنتظم بملكين (قوله في الخطابيات) أي الأمور الخطابية المفيدة للظن (قوله دون القطعيات) لأنه يجوز عدم الفساد مع تعدد الآلهة بأن يتفقوا (قوله دخولها فيها) أي دخول صفة المدح في صفة الذم (قوله فلول) جمع فل وهو الكسر في حد السيف وقوله من قراع الكتائب أي مضاربة الجيوش (قوله شيئا منه) أي من العيب وقوله كونه منه أي كون فلول السيف من العيب وقوله وهو أي هذا التقدير وهو كون الفلول من العيب وقوله محال أي لأنه من كمال الشجاعة وقوله وهو في المعنى إلخ أي وإثبات العيب على هذا التقدير في المعنى تعليق بالمحال كم يقال حتى يبيض القار وحتى يلج الجمل في سمّ الخياط (قوله من جهة أنه إلخ) لأنه علق نقيض المدعى وهو إثبات شيء من العيب بالمحال والمعلق بالمحال محال فعدم العيب محقق (قوله وأن إلخ) أي ومن جهة أن (قوله الاتصال) أي كون المستثنى بحيث يدخل في المستثنى منه على تقدير السكوت عنه وذلك لما تقرّر في موضعه أن الاستثناء المنقطع مجاز أي الأداة مع الانقطاع مجاز أي أن استعمال إلا في المنقطع مجاز وأما إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع فحقيقة. من السعد وبن (قوله جاء التأكيد) لما فيه من المدح على المدح والإشعار بأنه لم يجد صفة ذم يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة مدح وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع (قوله ويعقب بأداة استثناء) أي يذكر عقب الإثبات المذكور أداة استثناء.

(قوله بيد) بمعنى غير وهي أداة استثناء (قوله وأصل الاستثناء فيه) أي كما أن الاستثناء في الضرب الأوّل منقطع لعدم دخول المستثنى في المستثنى منه وهذا لا ينافي كون الأصل في مطلق الاستثناء هو الاتصال (قوله لكنه إلخ) إذ ليس ههنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح فيها وقوله فلا يفيد إلخ أي وإذا لم يمكن ما ذكر فلا إلخ (قوله ولهذا) أي ولأن التأكيد من الوجه الثاني فقط (قوله على قياس إلخ) وهو أن

التأكيد في الضرب الأوّل من جهة التعليق بالمحال لأن المعنى في قولك فلان لا خير فيه إلخ إن كانت الإساءة المذكورة خيرا فأثبت شيئًا منه على تقدير كونها منه وكونها منه محال فإثبات شيء من الخير محال ومن جهة أن الأصل في الاستثناء الاتصال فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها فإذا وليها صفة ذم جاء التأكيد لما فيه من الذم على الذم والإشعار بأنه لم يجد صفة مدح يستثنيها فاضطر إلى استثناء صفة ذم وتحويل الاستثناء إلى الانقطاع أن التأكيد في الضرب الثاني في الوجه الثاني فقط تأمل (قوله الإدماج) يقال أدمج الشيء في ثوبه إذا لفه فيه ولا شك أن المعنى الآخر ملفوف في الكلام (قوله لمعنى) مدحا كان أو غيره (قوله أقلب فيه) أي الليل (قوله وجاء الاستتباع) أي معدودا من المعنوي وكذا يقال في التوجيه وقوله ما يحتمل أي وهو ما إلخ أفاده ع ق (قوله فهو أخص إلخ) لاختصاصه بالمدح بخلاف ذاك كما علمت (قوله مدحه بالنهاية إلخ) حيث جعل قتلاه بحيث يخلد وارث أعمارهم (قوله على وجه استتبع إلخ) إذ لا تهنئة لأحد بشيء لا فائدة له فيه (قوله مختلفين) أي متباينين متضادين كالمدح والذم ولا يكفي مجرد احتمال معنيين متغايرين (قوله ضدّ ما إلخ) المتبادر من عبارة للشارح أن ضدّ نائب فاعل بيني وهو الأقرب (قوله وهو أن يراد إلخ) أي أن يذكر الشيء على سبيل اللعب والمطايبة بحسب الظاهر والغرض أمر صحيح بحسب الحقيقة بن (قوله إذا ما تميمي إلخ) فإن قولك وقت مفاخرة إنسان في حضورك لا تفتخر وقل لي كيف تأكل الضب هزل ظاهر لكنك تريد به الجد لأنك تريد تعييبه بأن تنسبه إلى أكل الضب فإنه مما تتباعد عنه الأشراف وقوله عد أي تجاوز والإشارة في قوله عن ذا إلى الافتخار الذي دل عليه قوله مفاخرا أفاده سم بن (قوله والفخور المفتخر إلخ) عبارة ع ق الفخور الكثير الافتخار والعظم في نفسه اهـ فهو أعم عليها منه على ما في الشارح مع المطابقة للفظ الصيغة (قوله أو سماه إلخ) وقال لا أحب تسميته بالتجاهل لوروده في كلام الله تعالى (قوله الضاحي) أي الظاهر (قوله القاع) هو المستوي من الأرض وقوله ليلاي في إضافة ليلى إلى نفسه أولا والتصريح باسمها ثانيا استلذاذ وهو أنموذج من نكت التجاهل وهي أكثر من أن يضبطها القلم (قوله معلومان) ثنى مراعاة للمعنى وهي خلاف الأكثر الذي هو مراعاة اللفظ وهي تكون بالإفراد ولو قال لأهل هذا الفن معلومان لسلم مما ذكر وتقديم الظرف في الكلامين ليس للحصر تأمل (قوله فتثبتها لغيره) أي فتثبت أنت في كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء (قوله لثبوته له) أي ثبوت ذلك الحكم لذلك الغير (قوله كناية عن فريقهم) أي مرادا بها فريقهم وليست اصطلاحية (قوله دعواهم) أي المنافقين وكذا ما بعده (قوله مما يحتمله) حال من خلاف (قوله بذكر متعلقه) متعلق بحمل والباء سببية والمراد بمتعلقه ما يناسب المعنى المحمول عليه اللفظ سواء كان متعلقا اصطلاحيا أولا بن (قوله على خلاف مراده) مراد الغير بثقلت حملت المؤنة والمحمول عليه الذي هو خلاف مراده تثقيل عاتقه بالأيادي والمنن (قوله بالآباء) الباء للملابسة أي العطف تلبسا بذكر الآباء وقوله للشخص الحال من الآباء وقوله مطلقا حال من الشخص أي كان ممدوحا أو غيره وقوله على الولاء أي على التوالي من غير تكلف (قوله بأسماء الممدوح) الظاهر أن يقال باسم الممدوح إلا أن يعتبر عطف آبائه على الممدوح فلكل من الممدوح وآبائه اسم اهـ حفيد اهـ بن (قوله من غير تكلف) قال الفنري المراد من

التكلف في السبك أن يقع الفصل بين الأشياء بلفظ غير دال على نسبة كقولك رأيت زيدا الفاضل ابن عمرو بن بكر اهـ بن.

الضرب الثاني اللفظي

قال المصنف في شرحه كل ما ذكر في هذا الباب مختص بالتحسين اللفظي بخلاف الأوّل فإنّ منه ما جمع بين الأمرين كالعكس ومحسنات اللفظ كثيرة لا تنضبط وذكرنا منها هنا سبعة تبعا للقزويني وألحقنا في آخر النظم ألقابا حسنة في فصل التذنيب اهـ (قوله الجناس) بكسر الجيم مصدر جانس كقاتل قتالا (قوله مع اتحاد إلخ) الظرف صفة لذو تمام أو متعلق بمعنى ذو تمام أي وهو تام مع إلخ وأل في المراد والحرف للجنس والمراد الحروف من كل من الكلمتين ومراده باتحاد الحرف الاتحاد في أنواع الحروف وأعدادها وباتحاد النظام الاتحاد في هيآتها وترتيبها (قوله ائتلف) أي اتفق (قوله لن يعرف إلخ) الواحد الأوّل أريد به الخارج في حقائق إيمانه عن شهود الكون والشغل به والواحد الثاني اسم من أسماء الله تعالى والمعنى أن المنفرد عن الكون في باطن عن إيمانه بأن لا يرجو منه نفعا ولا يخشى منه ضرا لا يعرف ذلك المنفرد إلا الله الواحد لا يتكل في أموره إلا عليه ولا يشاهد في الوجود سواه وإن شاهد فكالهباء في الهواء وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قول الناظم فاخرج عن الكون في باطنك بأن لا يبقى لك تعلق في رجاء أو دفع بشيء منه ولا عظمة لما يعظم تكن أي فإنك إن خرجت عن الكون تكن مشاهدا للحق تعالى بعين البصيرة ويحتمل أن يكون في الكلام الأول قلب بأن يقدر الأول منصوبا والثاني مرفوعا فيكون المعنى لا يعرف الواحد الذي هو الله تعالى أي لا يؤمن به حق إيمانه إلا الواحد أي المنفرد عن الخلائق بأن لا يتعلق بشيء منها وهو مستلزم للمعنى الأوّل اهـ ع ق (قوله المترادفان) أي تشابه المترادفين كأسد وسبع فإنه في المعنى ويخرج أيضًا التشابه في مجرد العدد نحو ضرب وعلم أو في مجرد الوزن نحو ضرب وقتل (قوله في أنواع الحروف) كل واحد من التسعة والعشرين نوع وبهذا يخرج نحو يفرح ويمرح وقوله وأعدادها خرج به نحو الساق والمساق وقوله وهيآتها خرج به نحو البرد والبرد فإن هيئة الكلمة كيفية حاصلة لها باعتبار الحركات والسكنات فنحو ضرب وقتل على هيئة واحدة مع اختلاف الحروف بخلاف ضرب وضرب مبنيان للفاعل والمفعول فإنهما على هيئتين مع اتحاد الحروف وقوله وترتيبها أي تقديم بعض الحروف على بعض وتأخيره عنه وبه يخرج نحو الفتح والحتف (قوله فإن كانا) أي اللفظان المتفقان في جميع ما ذكر (قوله من نوع) أي من أنواع الكلمة (قوله ويوم تقوم الساعة إلخ) الأولى القيامة والثانية الواحدة من ساعات الأيام (قوله ما مات إلخ) أي ما ذهب عن أهل الوقت من كرم الزمان الماضي فصار كالميت في عدم ظهوره فإنه أي فإن ذلك الميت من الكرم يحيا أي يظهر كالحي لدى أي عند يحيى بن عبد الله البرمكي وهو من عظماء أهل الوزارة في الدولة العباسية بن عن اليعقوبي (قوله ذو تشابه خطا) أي وهو ذو تشابه أي يسمى بهذا الاسم إن اتفق اللفظان خطا هذا هو الأنسب ويفيده الشارح وإن تبادر خلافه (قوله بهيئة) أي في هيئة (قوله ما كان أحد إلخ) أي والآخر مفرد (قوله ذاهبة) أي صاحب عطاء وذاهبة أي غير باقية (قوله الجام) إناء

يشرب فيه الخمر وجاملنا الأخيرة عاملنا بالجميل واللفظ الأوّل مركب من اسم لا وخبرها. والثاني مفرد نظرا إلى أن الضمير المتصل وإن كان منصوبا بمنزلة الجزء من الفعل (قوله وإن اختلفا إلخ) هذا قسم مستقل من الجناس مقتبس للتام وليس من أقسام التام خلافا لما يتبادر من الشارح وقوله في هيآت إلخ أي واتفقا في النوع والعدد والترتيب (قوله محرفا) لانحراف إحدى الهيئتين عن هيئة الآخر (قوله جبة البرد إلخ) جبة الأوّل بالباء. والثاني بالنون والبرد كساء مخطط أي إن الجبة المأخوذة من أصل البرد وهو الصوف وقاية من البرد والشاهد في البرد والبرد (قوله والحرف المشدد إلخ) أي فهو في هذا الباب معدود بحرف واحد لأن اللسان يرتفع عن حرفيه دفعة واحدة فيكون الاختلاف بالتشديد والتخفيف حينئذ من الاختلاف في الهيئة فقط دون عدد الحروف (قوله وناقص) مبتدأ والمسوغ جريانه على موصوف محذوف (قوله وشرط خلف إلخ) تمهيد لبيان قسمي اختلاف النوع وقوله واحد أي اختلاف واحد أي فيه وقوله فقد أي فقط (قوله مضارعا) حال من ضمير ألف أي سمي بهذا الاسم والضميران في ألف ووصف للجناس (قوله فيه) حال من اللفظين والظرفية مجازية بمعنى التعلق وقوله في أعداد متعلق باختلف (قوله المساق) بزيادة الميم (قوله جهدي) بزيادة الهاء وقد سبق أن المشدد في حكم المخفف (قوله من أيد) من للتبعيض والظرف نعت لمحذوف أي سواعد كائنة من أيد أو زائدة على ما للأخفش وعواص جمع عاصية من عصاه إذا ضربه وعواصم من عصمه حفظه وحماه وتمامه: * تصول لأسياف قواض قواضب* أي يمدون أيديا ضاربات للأعداء حاميات للأولياء صائلات على الأقران بسيوف حاكمة بالقتل (قوله كقولها) أي الخنساء (قوله من الجوى) أي حرقة القلب وقوله الجوانح زيد فيه النون والحاء والجوانح هي الأضلاع التي تحت الترائب وهي مما يلي الصدر كالأضلاع مما يلي الظهر الواحدة جانحة صحاح اهـ سم بن (قوله فيشترط إلخ) وإلا لبعد بينهما التشابه ولم يبق التجانس كلفظ نصر ونكل (قوله الحرفان) أي اللذان وقع بينهما الاختلاف وقوله متقاربين أي في المخرج (قوله نحو بيني إلخ) والدال والطاء متقاربان لأنهما من اللسان والثنايا العليا وكذا الهاء والهمزة لأنهما من أقصى الحلق وكذا اللام والراء لأنهما من الحنك واللسان والدامس المظلم والطامس مراد به مطموس العلامات لا يهتدى فيه إلى المراد (قوله همزة لمزة) الهمز الكسر واللمز الطعن وشاع استعمالهما في الكسر من أعراض الناس والطعن فيها وبناء فعلة يدل على الاعتياد فالهاء واللام متباعدان لما علمت (قوله نحو ذلكم إلخ) قال السعد: في عدم تقارب الفاء والميم نظر فإنهما شفويتان وإن أريد بالتقارب أن يكونا بحيث يدغم أحدهما في الآخر فالهاء والهمزة ليسا كذلك اهـ (قوله وإذا جاءهم إلخ) في عدم تقارب الراء والنون نظر لأنهما من حروف الذلاقة التي يجمعها قولك مر بنقل وهي تخرج من طرف اللسان فهما يخرجان منه ولذا اختار الفراء والجرمي أن مخرجهما واحد. ويجاب عنه بأنه لما كانت الراء من صفاتها التفخيم والنون من صفاتها الترقيق نزلا لتباعدهما في الصفة منزلة المتباعدين في المخرج (قوله وهو) أي الجناس (قوله للكل) متعلق بأضف ومفعوله محذوف أي أضف اختلاف الترتيب (قوله تقاسما) أي اللفظان المتجانسان جناس القلب (قوله فكانا إلخ) أي فكان أحدهما فاتحا والآخر خاتما قاله المصنف (قوله الطرفين) أي المتجانسين سواء كان جناسهما مقلوبا أو تاما أو غير ذلك (قوله تناسب) مبتدأ خبره جملة فذاك

وباشتقاق وشبهه متعلق بتناسب والباء للسببية ومتعلق التحاق محذوف أي بالجناس (قوله إذا اختلف اللفظان إلخ) بأن يتحد النوع والعدد والهيئة لكن قدم في حد اللفظين بعض الحروف وأخر في اللفظ (قوله حسامه إلخ) أي سيفه نصر لأتباعه وموت لأعدائه (قوله قلب كل إلخ) لانعكاس ترتيب الحروف كلها قاله السعد أي الحروف التي يتأتى فيها الانعكاس فلا ترد التاء (قوله عوراتنا) جمع عورة وهي الفعلة القبيحة وروعاتنا جمع روعة وهي الخوف (قوله أحدهما) أي المتجانسين جناس القلب (قوله سمى) أي تجنيس القلب وقوله مجنحا لأن اللفظين بمنزلة الجناحين للطائر (قوله لاح إلخ) من مجزوّ الرمل وآخر الشطر الأوّل من (قوله المتجانسين) أي مطلقا كما مر (قوله وجئتك إلخ) هذا من التجنيس اللاحق وأمثلة الأقسام الأخر ظاهرة مما سبق (قوله اشتقاق) وهو توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى (قوله فأقم إلخ) فإنهما مشتقان من قام يقوم (قوله ما يشبه) أي اتفاق يشبه (قوله نحو قال إلخ) فالأوّل من القول والثاني من القلى (قوله بالإشارة) أي إلى أحد لفظيه بما يدل عليه وقوله من غير أن يذكر أي ذلك اللفظ المجانس للمذكور (قوله ومنه) أي اللفظي (قوله بفقرة) متعلق بخلا بمعنى ظهر والباء بمعنى في وضميره يعود للرد المذكور ومكتنفا حال من فاعل جلا أي محيطا بالفقرة من الأوّل والآخر هذا هو الأقرب (قوله والنظم إلخ) أي وهو في النظم أن يكون الأوّل أول المصراع الآخر فما قبل ذلك الأوّل أي والآخر آخر المصراع المذكور وقوله ماثلا أي يكون أول المصراع الأخير ما قبله وتبعه في المكان والمقصود التكملة هذا هو الأقرب (قوله مكررا) وما عطف عليه حال من فاعل يأتي الراجع إلى الرد المذكور وما نكرة موصوفة (قوله جناس الإشارة) ولا يكون إلا تاما (قوله من اسمه) أي مسمى اسمه الأصلي (قوله وكله) أي ما عدا ما في صدر المصراع الثاني للعلم بأن المراد ما قبل أول المصراع الثاني (قوله يلطم) بكسر الطاء فهو من باب ضرب كما في المصباح وقوله داعي الندى أي الذي يدعوه إلى الندى ويأمره أن يتصف به لينال علو الرتبة (قوله مكررا) بأن يكون اللفظان المذكوران مكررين كما في المثال والبيت وقوله مجانسا بأن يكون اللفظان متجانسين نحو سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل وقوله ملحقا بأن يكون اللفظان ملحقين بالمتجانسين بحيث يجمعهما اشتقاق أو شبهه نحو –استغفروا بكم إنه كان غفارا- ونحو- قال إني لعملكم من القالين (قوله وصور ذلك إلخ) صور النثر أربعة بجريان في الأربعة المذكورة وصور النظم ست عشرة بضرب الأربعة المذكورة في كون أحد اللفظين الذي ليس في الآخر إما في أول المصراع الثاني أو آخر المصراع الأوّل وحشوه أو أوله فجملة الصور عشرون وجميع أمثلتها في الأصل والمطول فلا داعي إلى التطويل بذكرها.

[فصل: في السجع]:

قال اليعقوبي وههنا أربعة ألفاظ ينبغي استحضار مسمياتها ليزول الالتباس في كثرة دورها على الألسن: السجع والفاصلة والقرينة والفقرة: فالقرينة قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى والفقرة مثلها إن شرط فيها مقارنتها لأخرى وإلا كانت أعم سواء كانت مع تسجيع أم لا كما هو ظاهر كلامهم والفاصلة للكلمة الأخيرة

من السجع توافق الفاصلتين أو نفس الفاصلة الموافقة لأخرى اهـ بن (قوله والسجع) مبتدأ خبره فواصل في وصرف المجرور للضرورة وفي النثر صفة كاشفة لفواصل ومشبهة بالجر صفة ثانية وقافية مفعول مشبهة وفي الشعر صفة لقافية والمعنى السجع حاصل في فواصل اثنتين فأكثر وهو تواطؤها على حرف واحد وهذه الفواصل مشبهة حصول السجع فيها قافية في الشعر هذا هو الأقرب (قوله الوزن) أي وزن أواخر القرائن (قوله على وفاق الماضية) أي وزنا وتقفية (قوله وما سواها) أي ما سوى ما ذكر من المطرف والمرصع وهو الذي ليس فيه اختلاف الفاصلتين كما في المطرف ولا اتفاق لفظان القرينتين كلا أوجلا كما في المرصع بل فيه اتفاق الفاصلتين في الوزن مع اختلاف نصف لفظات القرينتين فأكثر في الوزن أو التقفية ع ق (قوله في الذكر) حال من سرر مرفوعة لأن المقصود اللفظ (قوله من الجناس اللفظي) المناسب من الضرب اللفظي إذ لا ينطبق عليه تعريف الجناس الذي قدمه ولم يعده غيره منه (قوله وهذا معنى إلخ) يعني أن هذا مقصود كلام السكاكي ومحصوله وإلا فالسجع على التفسير المذكور بمعنى المصدر أعني توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وعلى كلام السكاكي هو نفس اللفظ لمتواطئ الآخر في أواخر الفقر قاله السعد وقوله مقصود إلخ بمعنى أن تسمية الفاصل سجعا إنما هو لوجود التوافق فيها ولولا ذلك ما سميت فعاد الحاصل إلى أن العلة التي أوجبت التسمية هي المسماة في الحقيقة وفي القصد قاله بن عن اليعقوبي (قوله إن كانا) أي اللفظان الأخيران من القرينتين (قوله نحو ما لكم إلخ) فإن الفاصلة الأولى على وزن فعالا والثانية على وزن أفعالا ومعنى لا ترجون الله وقارا لا تخافون عظمة الله والأطوار جمع طور أي وقد خلقكم مراتب أولا عناصر ثم مركبات لتغذي الإنسان ثم نطقا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم أنشأكم خلقا آخر اهـ بن (قوله مثل ما في الأخرى) أي في الوزن والتقفية كما مر (قوله بطبع الأسجاع إلخ) قال ع ق: شبه تزيين السجع بمصاحبة خيار الألفاظ بجعل الحلي مطبوعا بالجواهر فعبر بهذه العبارة على طريق الاستعارة بالكناية اهـ وقوله ويقرع الأسماع إلخ شبه الأسماع بالأبواب تفرع بالأصابع لتفتح فعبر بما ذكر على طريق الاستعارة بالكناية اهـ بن (قوله في اللفظ) أي في وزن اللفظ وتقفيته (قوله نحو فيها إلخ) فقد اتفق الفاصلتان في الوزن والتقفية دون غيرهما لاختلاف سرر وأكواب في كل من الوزن والتقفية والسرر جمع سرير ومرفوعة عالية والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له موضوعة أي على حافات العيون معدة لشربهم بن (قوله فما تَرى) بالبناء للفاعل والقرينتين مفعول أول والأخرى بدل منه وأكثر مفعول ثان وفي نسخة فما ترى أخرى القرينتين فيه أكثرا وهي أقرب (قوله والعكس) هو قصر الثانية عن الأولى وقوله أن يكثر أي بأن تقصر الثانية قصرا بينا بالبداهة (وقوله ومطلقا) صفة لمحذوف مفعول لتسكن أي تسكن أعجاز القرائن تسكينا مطلقا عن التقييد باتحاد إعراب الأعجاز هذا هو الأقرب. وحاصل المعنى أنه يرتكب تسكين أعجاز القرائن مطلقا أي سواء كانت متحدة الإعراب أو لا وبذلك تكثر الأسجاع ويسهل تحصيلها (قوله كل شطر) مبتدأ خبره غير والجملة في محل المفعول الثاني لجعل المضاف إلى الأول بعد حذف الفاعل والرابط محذوف أي كل شطر من بيته والتشطير خبر جعل أي وجعلك السجع كل شطر من بيته غير ما في الآخر التشطير. وحاصل المعنى أنك إن جعلت في كل شطر من شطري البيت سجعا غير السجع الذي في الآخر

من حيث البناء على الحرف الذي حصل به تشابه الأواخر فذلك الجعل هو المسمى بالتشطير وهو مبني على أن السجع لا يختص بالنثر كما سيفيده الشارح (قوله مشتملة على ألفاظ) لا فائدة فيه فلو حذفه وقال مزاوجة لأخرى لأصاب (قوله في سدر) هو شجر النبق مخضود أي لا شوك له كأنه خضد أي قطع شوكه والطلح شجر الموز أو شجر كطلح الدنيا له ثمر حلو منضود أي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه في الصحاح نضد متاعه ينضده بالكسر وضع بعضه على بعض بن (قوله خذوه) إلى صلوه ثلاث قرائن وصلوه من التصلية أي الإحراق (قوله مبنية على إلخ) أي ولو اختلفت حركة الآخر كما في المثال (قوله سجعة مخالفة إلخ) في تسمية الشطر سجعة مجاز من تسمية الكل باسم جزئه إذ هو ليس سجعة بل مشتمل على سجعتبن أفاده السعد (قوله وأثرت) أي صارت ذات ثروة وقوله ثمدى هو بالكسر الماء القليل والمراد هنا المال قوله وأورى أي صار ذا ورى أي نار (قوله بالله) متعلق بمعتصم وكذا غيره من الظروف متعلق بسابقه وقوله مرتغب في الله أي راغب فيما يقربه من رضوانه وقوله مرتقب أي منتظر ثوابه وخائف عقابه.

[فصل: في الموازنة]:

(قوله وهي التسوية لفاصل) أي مع فاصلة أخرى وفاصل ترخيم فاصلة للضرورة (قوله لا في التقفية) ظاهره أنه يجب في الموازنة عدم تساوي الفاصلتين في التقفية ويحتمل أنه يريد أنه يشترط فيها التساوي في الوزن ولا يشترط التساوي في التقفية وهو رأي ابن الأثير (قوله وهي المماثلة) أي هذه الموازنة بناء على أنه لا يشترط فيها عدم الاتفاق في التقفية بل وبناء على الاشتراط تختص باسم المماثلة حين يتفق إلخ ع ق (قوله لفظ فقرتيها) أي أو أكثره (قوله والقلب) أي ومن اللفظي القلب (قوله قبل الروي) متعلق بذكره ولن يلزما خبر ذكره والجملة صلة ما (قوله الفاصلتين) أي الكلمتين الأخيرتين من الفقرتين أو المصراعين (قوله نحو ونمارق إلخ) فإن مصفوفة ومبثوثة متساويتان في الوزن لا في التقفية إذ الأولى على الفاء والثانية على الثاء ولا عبرة بتاء التأنيث في القافية على ما بين في موضعه والنمارق جمع نُمرَقة بضم الراء وفتح النون وضمها وهي الوسادة الصغيرة والزرابي البسط الفاخرة جمع زربية مبثوثة أي مبسوطة (قوله في الوزن) أي سواء كان مماثله في التقفية أولا (قوله وآتيناهما إلخ) فلا مخالفة في الوزن بين الفقرتين إلا في الفعلين والمستُبِين البليغ البيان فيما أتى فيه من الحدود والأحكام وغيرهما (قوله مها الوحش) جمع مهاة وهي البقرة الوحشية وهاتا أي هذه النساء وتلك أي القنا وذوابل من الذبول ضد النعومة والنضارة (قوله وهو قلب حروف إلخ) المناسب كون حروف لكونه المأخوذ من كلام غيره ولكن ما قاله لا يناسب ما بعده ثم رأيت في نسخة وهو أن يكون حروف إلخ (قوله ويصح المعنى إلخ) ويغني عن ذكر صحة الوزن ذكر القافيتين إذ لا يتصور البناء على قافيتين إلا إذا كان البيت بحيث يصح الوزن ويحصل الشعر عند الوقوف على كل منهما (قوله يا خاطب إلخ) فإن وقفت على الردى فالبيت من الضرب الثامن من الكامل وإن وقفت على الأكدار فهو من الضرب الثاني منه وخاطب من خاطب المرأة وشرك الردى حبالة الهلاك وقرارة الأكدار مقر الكدرات (قوله حرف الروي) الإضافة بيانية وهو حرف بنيت

عليه القصيدة ونسبت إليه فيقال قصيدة لامية مثلا (قوله نحو فأما اليتيم إلخ) فالراء بمنزلة حرف الروي ومجيء الهاء قبلها في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم لصحة السجع بدونها نحو فلا تنهر ولا تسخر (قوله في ذلك كله) أي جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية (قوله دون العكس) أي لا تكون المعاني توابع الألفاظ بأن يؤتى بألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفما كانت كما كان يفعل بعض المتأخرين من الذين لهم ضعف بإيراد المحسنات اللفظية فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى ولا يبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعنى فيصير كغمد من ذهب على سيف من خشب بل الوجه أن تترك المعاني على سجيتها فتطلب لنفسها ألفاظًا تليق بها وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة ويتميز الكامل عن القاصر قاله السعد.

السرقات

(قوله سبقه) أي سبق هذا الكلام الشاعر بمعنى تقدم على نظمه الذي أخذ فيه (قوله وكل ما قرر)

أي من المعاني وألفاظها وقوله أو عادة أو بمعنى الواو وهو من عطف المؤكد لأن المقرر في العقول عموما يستلزم التقرر عادة والعكس. وقوله فليس إلخ أي فليس أخذه من هذا الباب أفاده ع ق (قوله القائلين) على لفظ التثنية (قوله في الغرض على العموم) أي الكائن على العموم أي في الغرض المعلم للناس بأن يشترك الناس في معرفته اهـ جربي أي مع الاختلاف على وجه الدلالة أخذا من المقابلة بن (قوله ومثله وجه الدلالة إلخ) أي مثل الغرض العام وجه الدلالة أي في كون الاتفاق فيه لا يعد مفرقة ووجه الدلالة كالتشبيه والمجاز والكناية وذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن ثبتت له تلك الصفة كوصف الجوّاد بالتهلل عند ورود السائلين والبخيل بالعبوس عند ذلك مع سعة المال (قوله المشترك في معرفته) كتشبيه الشجاع بالأسد والجواد بالبحر وقوله لمتقرر إلخ علة لقوله ومثله (قوله أن يدعي فيه السبق) أي فيحكم بأنه سرقة (قوله تضمن المعنى) أي أن يتضمن كلام اللاحق معنى كلام السابق (قوله انتحال ما إلخ) أي ادعاء اللاحق ما نقله بعينه من السابق ولفظ انتحال وإن أريد منه مجرد الادعاء إشارة إلى اسم هذا القسم كما سيذكره الشارح (قوله وألحقوا المرادف به) أي وألحقوا بهذا القسم في القبح وهو ما لم يتغير فيه نظم ولا لفظ ما تغير فيه اللفظ بالمرادف مع بقاء النظم والمعنى لأن التغيير بالمرادف سهل فهو كلا تغيير ع ق (قوله ما أتى) أي كلام أتى أي أحد كلام وقوله لنظمه أي لنظم كلام السابق (قوله من السابق) متعلق بأجود أو ضمير كان كضمير حمدا يرجع لما أتى (قوله مجردا) أي عن جميع اللفظ المرادف (قوله لنظمه) أي لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات (قوله ابن الزَّبِير) كأمير ولد الزبير الشاعر المعروف وليس هو الصحابي المعروف اهـ ع ق (قوله أنه فعل إلخ) فقد حكم أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده هذين البيتين فقال له معاوية: لقد شعرت بعدي يا أبا بكر ولم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني فأنشد قصيدته التي أولها:

لعمرك ما أدري وإني لأوجل ... على أينا تعدو المنية أول ..

حتى أتمها وفيها هذان البيتان فأقبل معاوية على عبد الله وقال ألم تخبرني أنهما لك فقال اللفظ له والمعنى له وبعد فهو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره قاله السعد (قوله معن) بضم الميم وفتح العين وهو غير معن قاله بن (قوله لم تنصف أخاك) أي لم تعطه الإنصاف ولم توفه بحقوقه والمراد أخو الصداقة أو النسب وقوله على طرف الهجران أي هاجرا لك متبدلا بك وبأخوتك وإضافة طرف إلى الهجران بكسر الهاء بيانية وقوله ويركب إلخ أي يتحمل شدائد تؤثر فيه تأثير السيوف وتقطعه تقطيعها وقوله من أن تضيمه أي بدلا من أن تظلمه وقوله من شفرة السيف أي من ركوب حد السيف وتحمل المشاق وقوله من حل أي مبعد (قوله وفي معناه) أي معنى أخذ اللفظ من غير تعيين للنظم (قوله وإن كان) أي أخذ اللفظ (قوله أو أخذ بعض اللفظ) بلفظ الماضي عطف على كان وأخذ البعض أعم من أن يكون مع تغيير للنظم أم لا فهاتان صورتان تضم إليهما صورة أخذ اللفظ كله وتضرب الثلاثة في الثلاث الآتية تبلغ الأقسام تسعة والأمثلة الآتية كلها لما إذا كان المأخوذ البعض لحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى (قوله من راقب) أي حاذر والفاتك الشجاع القتال واللهيج الحريص على القتل (قوله وقول سلم من إلخ) فبيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظا وقوله هما مفعول له أو تمييز والجسور الشديد الجراءة (قوله دونه) أي لفوات فضله (قوله أعدى الزمان إلخ) يعني تعلم الزمان منه السخاء وسرى سخاؤه إلى الزمان وقوله فسخا به أي أخرجه من العدم إلى الوجود ولولا سخاؤه الذي استفاده منه لبخل على الدنيا واستبقاه لنفسه كذا ذكره ابن جني وقال ابن فورجة هذا تأويل فاسد لأن سخاء غير موجود لا يوصف بالعدوى وإنما المراد سخا به على وأسعدني بضمي إليه وهدايتي له لما أعدى سخاؤه قاله السعد وقوله فاسد المناسب غير مقبول لأنه غلو لم يوجد فيه ما يقرب إلى الصحة أفاده بن وقوله ولقد يكون إلخ فهذا المصراع مأخوذ من المصراع الثاني من بيت أبي تمام لكن مصراع أبي تمام أجود سبكا (قوله لو حار) أي تحير في التوصل إلى إهلاك النفوس وقوله مرتاد المنية أي الطالب الذي هو المنية على أنها إضافة بيان (قوله لولا مفارقة إلخ) الضمير في لها للمنايا وهو حال من سنبلا والمنايا فاعل وجدت فقد أخذ المعنى كتلة مع لفظ المنية والفراق والوجدان وبذل النفوس بالأرواح (قوله إلماما) من ألم بالمنزل نزل به والمناسبة ظاهرة وقوله سلخا هو كشط الجلد من الشاة ونحوها فكأنه كشط من المعنى جلدًا وألبسه آخر فإن اللفظ من المعنى بمنزلة اللباس (قوله تقدم آنفا) أي تقدم الرمز إليه في قسيمه حيث قال وحمدا حيث من السابق إلخ فإنه يفهم منه أنه إذا لم يكن الثاني أجود لم يمدح وهو يشمل الأدنى والمساوي هذا ما يفيده ع ق وهو المتعين في بيان كلام الشارح ولا ينبغي أن يراد تقدم التقسيم الصريح الذي في الشارح لأنه بصدد حل المصنف وقد جعل التقديم بالنسبة للمصنف وهو لم يتقدم منه تقسيم صريح تأمل (قوله وهو ثلاثة أقسام أيضًا) والثلاثة هي كون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله وقوله وأمثلتها بالأصل يضيق المقام عن إيرادها مع عدم كبير الفائدة.

السرقة الخفية

(قوله أن يغير معنى) أي أن يغير الآخذ المعنى الأول وقوله لنقل إلخ أي والتغيير يتنوع لنقل إلخ أي لكونه يكون من جهة النقل هذا ما يفيده الشارح (قوله أحواله) أي الأخذ ع ق (قوله أن ينقل المعنى) أي من موصوف إلى آخر كالقتلى والسيف (قوله سلبوا) أي نيابهم وقوله فكأنهم إلخ أي لأن الدماء المشرقة كانت بمنزلة ثياب لهم (قوله النجيع) قال في المختار والنجيع من الدم ما كان يضرب إلى سواد قال الأصمعي دم الجوف خاصة قاله بن وقوله عليه أي على السيف وقوله فكأنما إلخ لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له فقد نقل المعنى من الجرحى والقتلى إلى السيف (قوله إلى المعنى) أن للجنس الصادق بالبعض لأن المراد بعض المعنى فالخلط هو أن يؤخذ بعض المعنى ويضاف إليه ما يحسنه كما في الأصل (قوله على آثارنا) جمع أثر بمعنى العلم أي مستعلية على أعلامنا متوقعة فوقها فتكون الأعلام مظللة بها نقله بن عن الأطول وقوله رأي عين مصدر مؤكد لترى أي عيان ومشاهدة وقوله ثقة حال أي واثقة أو مفعول له لما تضمنه قوله على آثارنا أي كائنة على آثارنا لوثوقها وقوله ستمار أي ستطعم من لحوم من يقتلهم (قوله وقد ظللت) أي ألقى عليها الظل وصارت ذوات ظل وقوله عقبان أعلامه من إضافة المشبه به إلى المشبه أي أعلامه التي هي كالعقبان في تلونها وفخامتها وقوله نواهل من نهل إذا روى نقيض عطش وقوله أقامت أي عقبان الطير وقوله مع الرايات أي الأعلام وإنما أقامت وثوقا بأنها ستطعم لحم القتلى فإن أبا تمام لم يلم بشيء من معنى قول الأفوه رأي عين ولا من معنى قوله ثقة أن ستمار لكن زاد عليه بقوله إلا أنها لم تقاتل وبقوله في الدماء نواهل وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش وبالإقامة المذكورة يتم معنى قوله إلا أنها إلخ (قوله وجدت الناس) لأنهم يقومون مقام الناس كلهم (قوله ليس على إلخ) فإنه يشمل الناس وغيرهم فهو أشمل معنى من بيت جرير (قوله أأحبه) الاستفهام للإنكار والإنكار باعتبار السيد الذي هو الحال أعني قوله وأحب إلخ على تجويز واو الحال في المضارع المثبت كما هو رأي البعض أو على حذف المبتدأ أي وأنا أحب وقوله إن الملامة إلخ أي وما يصدر عن عدو المحبوب يكون مبغوضا وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيص لكن كل منهما باعتبار آخر ولهذا قالوا الأحسن في بيان النوع أن يبين السبب (قوله المعنيان) أي معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني (قوله من أرب) أي حاجة وقوله لحاهم جمع لحية يعني كونهم في صورة الرجال وقوله سواء إلخ يعني أن الرجال منهم والنساء سواء في الضعف (قوله كانت أقرب إلخ) لكونها أبعد عن الاتباع وأدخل في الابتداع (قوله ولا بد من العلم إلخ) أي ولا بد فيما يذكر في الظاهر وغيره من ادعاء سبق أحدهما وأخذ الثاني منه وكونه مقبولا أو مردودا وتسمية كل بالأسامي المذكورة من العلم إلخ (قوله أو بغير ذلك) بأن يعلم أنه كان يحفظ القول حين نظم (قوله لجواز إلخ) علة لمحذوف أي وإلا فلا يحكم بشيء من ذلك لجواز إلخ (قوله الاتفاق) أي في اللفظ والمعنى أو في المعنى وحده.

الاقتباس

يطلق على أخذ النار بإضافته لها وعلى استفادة العلم كذلك والمناسبة ظاهرة (قوله أن يضمن إلخ) أي يؤتى فيه بما ذكر (قوله نزر) أي قليل (قوله لا معناه) قال ع ق كان من حقه إسقاط قوله لا معناه لأنه إن

أراد بتغيير المعنى أن ينقل الكلام لمعنى لا يصح ولو بالتجوز فهذا معلوم لأنه كذب محض وإن أراد به أن ينقل الكلام عن معناه إلى معنى يصح فيه بالتجوز فهذا ينافيه ما تقدم من جواز تحويله إلى محل آخر اهـ (قوله لا على أنه منه) أي لا على طريقة أن ذلك الشيء من القرآن أو الحديث يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال الله كذا وقال النبي كذا ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباسا قاله السعد وأتى بالعناية إشارة لانصباب النفي على القيد وهو كونه منه لا على المقيد وهو الوجه والطريق أفاده بن (قوله كقول الحريري إلخ) مثل بأربع أمثلة لأنه إما من القرآن أو الحديث وكل منهما إما من النثر أو النظم (قوله أزمعت) أي عزمت (قوله شاهت الوجوه) أي قبحت وهو لفظ الحديث على ما روي أنه لما اشتد الحرب يوم حنين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى فرمى بها وجه المشركين وقال شاهت الوجوه وقوله وقبح بالبناء للمفعول أي لعن من قبحه الله من باب منع أي أبعده عن الخبر واللكع اللئيم (قوله قال) أي الحبيب وقوله فداره من المداراة وهي الملاطفة والمخادعة (قوله وجهك إلخ) اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم: ((حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات)) أي أحيطت يعني لا بد لطالب جنة وجهك من تحمل مكاره الرقيب كما أنه لا بد لطالب الجنة من تحمل مشاق التكليف (قوله لقد أنزلت إلخ) مقتبس من قوله تعالى: {ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع} لكن معناه في القرآن واد لا ماء فيه ولا نبات وقد نقله الشاعر إلى رجل لا خير فيه ولا نفع (قوله بتغيير) أي لبعض قليل من اللفظ المقتبس وقوله وهو أي التغيير أي متعلقه بكسر اللام وهو البعض القليل (قوله قد كان) أي وقع (قوله أي لا يجوز إلخ) حل لظاهر المصنف وقد علمت ما فيه.

التضمين والحل والعقد

(قوله بعزو) أي معه كما يفيده الشارح (قوله بيتا) أي تضمين بيت وكذا فيما بعد (قوله شيئا من إلخ) بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه (قوله مع التنبيه عليه) أي على أنه من شعر الغير وبقيد التنبيه وما يقوم مقامه من الشهرة يتميز عن السرقة (قوله كقوله) أي الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع (قوله على أني إلخ) المصراع الثاني للعرجي بسكون الراء وتمامه* ليوم كريهة وسِداد ثغر* اللام في ليوم لام التوقيت بمعنى في واليوم بمعنى الوقت والكريهة من أسماء الحرب وسداد الثعر بكسر السين سده بالخيل والرجال والثغر موضع المخافة من فروج البلدان أي أضاعوني في وقت الحرب وزمان سد الثغر ولم يراعوا حقي حال كونهم أحوج ما كانوا إلي وأي فتى أضاعوا أي أضاعوا فتى كاملا وفيه تنديم وتخطئة لهم أفاده السعد (قوله أبدى) أي أظهر ولماها سمرة شفتيها ويذكرني من الأذكار وفاعله يعود إلى الوهم ومجر مفعول ليذكرني وقوله:

تذكرت ما بين العذيب وبارق ... مجر عوالينا ومجرى السوابق

مطلق قصيدة لأبي الطيب والعذيب والبارقي موضعان وما بين ظرف للتذكر أو للمجر أو للمجرى اتساعا في تقديم الظرف على عامله المصدر أو ما بين مفعول تذكرت ومجر بدل منه. والمعنى أنهم كانوا نزولا بين هذين الموضعين وكانوا يجرون الرماح عند مطاردة الفرسان ويتسابقون على الخيل فالشاعر الثاني أراد بالعذيب تصغير العذب يعني شفة الحبيبة وببارق ثغرها الشبيه بالبرق وبما بينهما ريقها وهذه نورية وشبه تبختر قدها بتمايل الرمح وتتابع دمعه بجريان الخيل السوابق اهـ (قوله التغيير اليسير) أي لما قصد تضمينه ليدخل في معنى الكلام كقول الشاعر في يهودي به داء الثعلب وهو القراع:

أقول لمعشر غلطوا وعصوا ... على الشيخ الرشيد وأنكروه

هو ابن جلا وطلاع الثنايا ... متى يضع العمائم تعرفوه

(قوله إيداعا) كأنه أودع شعره شيئًا قليلا من شعر الغير وقوله ورَقَوا كأنه رقا خرق شعره بشيء من شعر الغير (قوله نظم النثر) سواء كان ذلك النثر مثلا أو غيره حديثا كان أو قرآنا وقوله بالاقتباس أي لا بطريقة وهو قيد بالنسبة لما إذا كان المعقود قرآنا أو حديثا أفاده ع ق وسيأتي (قوله فاعرف القياس) أي اعرف المعنى الذي يقال له الحل في شواهده ليقاس عليه وهو تكميل للبيت ع ق وقال المصنف أي اعرف الميزان وميز ما هو مقبول وما هو مردود ا هـ (قوله واشترطوا إلخ) قال ع ق ظاهره عموم العقد والحل وأنه يشترط في أصل كل منهما كونه مشهورا مع أنه يكفي في كل منهما العلم بالأصل وإن لم يشتهر اهـ وجعل الشارح والمصنف المتن شاملا للتضمين ويأتي ما فيه وقوله والمنع إلخ وقال ع ق هو إشارة إلى ما ورد من الخلاف في جواز الاقتباس ومنعه وأصل مذهب مالك المنع لأنه ذريعة لسقوط هيبة القرآن من القلب ومذهبه مبني على سد الذرائع وأكثر الشافعية على الجواز وهذه الإشارة في غير محلها ا هـ وقال المصنف: والمنع مطلقا أصل مذهب الإمام مالك لأن من أصوله سد الذرائع اهـ وفيه أنه لا ذريعة بعد اشتراط علم الأصل أو شهرته (قوله لا على إلخ) يعني إن كان النثر قرآنا أو حديثا فنظمه إنما يكون عقدا إذا غير تغيير كثيرا وأشير إلى أنه من القرآن والحديث وإن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد كيف كان إذ لا دخل فيه للاقتباس (قوله يفخر) حال أي ما باله حال كونه مفتخرا (قوله فهو أن إلخ) وشرط كونه مقبولا أن يكون سبكه حسنا لا يتقاصر على ذلك النظم بأن يكون مسجعا والألفاظ جزلة وأن يكون واقعا موقعه بأن تكون ألفاظه مطابقا معناها للمقام ع ق (قوله وحنظلت نخلاته) أي صارت نخلاته كالحنظل في المرارة وقوله يقتاده أي يقوده إلى تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة وقوله ويصدق أي الشخص المسيء الظن وقوله يعتاده من الاعتياد (قوله قول أبي الطيب) يشكو سيف الدولة واستماعه لقول أعدائه أي أبي الطيب.

التلميح

هو بتقديم اللام على الميم من تلمحه أبصره ونظر إليه ومنه ملح البصر يقال: في هذا البيت تلميح إلى قول فلان أي نظر وإشارة إليه وأما التمليح فقد تقدم في باب التشبيه أنه جعل الكلام مليحا جيدًا يقال ملح الشاعر شعره إذا أتى فيه بشيء مليح (قوله إشارة إلخ) أي إشارة في نظم أو نثر لقصة تقدمت أو شعر معلوم أو مثل سائر من غير ذكر واحد منها تلميح وقوله كمل أي حد التلميح وهو تكميل (قوله فوالله إلخ) وصف لحوقه بالأحبة المرتحلين وطلوع شمس وجه الحبيب من جانب الخدر في ظلمة الليل ثم استعظم ذلك واستغربه وتجاهل تحيرا فقال هذا حلم رآه في النوم أم كان في الركب يوشع النبي فرد الشمس (قوله لعمرو) اللام للابتداء وهو مبتدأ مع الرمضاء أي الأرض الحارة التي يرمض فيها القدم أي يحترق حال من ضمير في أرق والنار مرفوع معطوف على عمرو أو مجرور معطوف على الرمضاء تلتظي حال منها أرق خبر المبتدأ من رق له إذا رحمه وأحفى من حفى عليه تلطف وشفق (قوله المستجير) أي المستغيث وضمير كربته للموصول أي الذب يستغيث عند كربته بعمرو وانظر قصة البيت فيما كتب على الأصل.

تذنيب: في ألقاب من الفن

(قوله منه ما يرجع للضرب المعنوي) كالتوشيع والترديد والترتيب والاختراع وقوله ومنه إلخ كالتعديد (قوله التوشيع) هو في اللغة لف القطن ونحوه قاله المصنف (قوله وهو ذكر شيء إلخ) ولعل وجه المناسبة بين المعنيين أن في التفسير رجوعا إلى المفسر كما أن في اللف رجوعا إلى جهات الملفوف عليه تأمل (قوله لترديد) هو في اللغة رد الشيء من أمر إلى آخر والمناسبة ظاهرة (قوله وهو تعليق إلخ) يظهر من التمثيل أن التعليق الأول أعم من كونه بما قبل أو بما بعد فإنه في الآية بما قبل وفي المثال بما بعد هذا جدير بأن يكون نكتة ثانية لتعداد المثال وانظر هل يضرب في صورتي التعليق الأول صورتان للتعليق الثاني فتصير الصور أربعا (قوله نحو حتى إلخ) فلفظ الجلالة ربط أولا برسل وثانيا بأعلم (قوله نحو صهباء إلخ) فقد علق المس أولا بالحجر ثم علقه ثانية بالسراء ولك أن تقول علق أولا المس بالصهباء ثم علقها ثانيا بالحجر والأول منظور فيه لعمدية المعلق به والثاني لقربه والصهباء اسم للخمرة وقوله صهباء يحتمل كونه خبر المحذوف وكونه خبرا ثانيا لمبتدأ سبق مع خبره الأول وعلى كل يحتمل أنه خبر موطئ والمقصود ما بعده وهو الظاهر ويحتمل أنه قصد به إفادة أن الخمرة تسمى صهباء وقوله لا تنزل إلخ فيها استعارة بالكناية بتشبيه الخمر بذي ساحة وإثباتها تخييل (قوله وهو ترتيب شيء على آخر) أي جعل مرتبته في الذكر قبل الآخر كما يدل له قول المصنف وهو تقديم شيء إلخ خلافا لما يتبادر من عبارة الشارح من أن المعنى جعل شيء متوقفا على آخر إذ لا يظهر هنا تأمل وقوله لنكتة كإفادة أفضلية المقدم في الآية وكإفادة مدة كونه مستوجبا كما في اضرب زيدا وعمرا وبكرا (قوله مثل ولما سقط إلخ) سقط فعل ماض مبني للمجهول وأصله سقطت أفواههم على أيديهم ففي بمعنى على وذلك من شدة الندم فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية (قوله وكحديث الأسماء الحسنى) نصه إن الله تسعة وتسعين اسما من

أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس إلخ (قوله التطريز) هو في اللغة جعل الثوب مطرزا أي معلما بخطوط ستة وهو فارسي معرب قاله المصنف ولعل وجه المناسبة التحسين بالمتماثل في كل ففي اللغوي تحسين الثوب بالخطوط المتماثلة وفيما هنا تحسين الكلام بالخبر ومماثله تأمل (قوله ومتعلقه) بكسر اللام (قوله وهو اشتمال إلخ) ما ذكره الشارح من أن التطريز اشتمال الصدر على متعلق واحد والعجز على الخبر مقيدًا يمثل له واحد هو أحد رأيين ذكرهما المصنف في شرحه وقد اقتصر على الثاني ع ق قال وهو أن يبتدئ المتكلم أو الشاعر بثلاثة أسماء أولها مخبر عنه والثاني والثالث متعلقان بالأول بوجه ما ثم يؤتى بالخبر مع متعلقين آخرين يناسبان المتعلقين في الصدر ويرتبطان بها ارتباطًا ما بشرط اتحاد لفظ الخبر وما يتعلق به كقوله في مولده صلى الله عليه وسلم.

يقول لنا لسان الحال منه ... وقول الحق يعذب للسميع

فيومي والزمان وشهر وضعي ... ربيع في ربيع في ربيع

وقوله:

كأن الكأس في يدها وفيها ... عقيق في عقيق في عقيق

اهـ. بحذف (قوله ومتعلقه) بكسر اللام (قوله في معرض إلخ) حال من الكلام (قوله تردى إلخ) فقد ذكر فيه لونين لقصد الكناية المذكورة في الشارح (قوله كأن بي إلخ) الباء تجريدية فقد جرد من نفسه ركنا مبالغة في شدة ركنيته وللركن معان يناسب منها هنا الأمر العظيم وما يتقوى به والوثيق المحكم والزلازل البلايا وقوله زعزعته الزعزعة تطلق على التحريك الشديد والمراد هنا لازمه وهو الإضعاف ونوب الدهر مصائبه وشدائده وكراب النوازل أي مرات الشدائد فعطفه مرادف وقوله ما بقاء إلخ الصلد الصلب الأملس وعلى بمعنى مع والوقع وقعة الضرب بالشيء والمعاول جمع معول كمنبر الحديدة تنقر بها الجبال (قوله الشاهد إلخ) عبارة المصنف فالبيت الثالث استشهاد وقد أحسن فيه إذ أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا ثم في صورة الاستفهام تعجبا وتسليا وشبه نفسه بالحجر الصلد في التحمل والصبر والسكينة عند وقوع المعاول اهـ (قوله يذكر فيك إلخ) الظاهر أن يذكر مبني للمجهول من باب فعل مضعف المعين وأن في بمعنى باء السببية والمعنى يذكرني عقلي بسببك أي بسبب ملاحظتك أو مشاهدتك الخير والشر إلخ فتأمل والخنا أراد به القول القبيح (قوله فالثاني بين إلخ) إذ قبله لا يدري هل تذكر الأمور المذكورة لوجودها فيه من جهات مختلفة أو بعده عن مذمومها واتصافه بمحمودها أو عكسه (قوله كقوله تعالى وهل أتاك إلخ) فقد أخذ أولا في ذكر قصة موسى ثم استطرد قوله الذي جعل لكم الأرض إلخ ثم رجع إلى القصة بقوله ولقد أريناه إلخ تأمل (قوله وفرصة) أي انتهاز فرصة (قوله لما قيل إنها إحالة إلخ) فكأنه قيل وآتينا داود زبورا أفدناك أنك مذكور فيه حيث أنزلنا عليك قولنا ولقد كتبنا إلخ (قوله لتضمنه إلخ) إذ هم المراد بالعباد الصالحين في الآية (قوله والتخييل ويقال إلخ) فيه أنه

يصير بهذا التفسير مكررا مع ما سبق فالمناسبة ما للمصنف قال وهو تصوير ما يظهر في العيان حتى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد كقوله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه} اهـ وقوله ما يظهر أريد به الاستقبال أي ما سيكون ظاهرا وقوله حتى إلخ غاية في التصوير والظاهر أن التصوير في الآية بالوصف أعني مطويات الذي هو حقيقة في الحال (قوله استدراجك المخاطب إلخ) أي جعلك إياه منتقلا من درجة إلى أخرى أقرب منها لمقصودك وقوله لتأخذه أي لتوقعه في الاعتراف بمقصودك (قوله كون بعض أجزاء إلخ) عبارة المصنف وهو كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على خلاف الروي وهي المستقيمة دون عبارة الشارح كما هو ظاهر معنى عبارة المصنف أن تكون أجزاء البيت ما عدا الأخير التي هي الألفاظ المتوازنة كالتي على مستفعلن فعلن في البسيط كما في المثال أو بعضها سجعا إلخ تأمل (قوله في رأسه إلخ) الغسق الليل والفلق الصبح والنسق الانتظام أي هو قلادة مزينة لدار القوم الذين هو منهم لأن التسميط تعليق القلادة على الصدر كما قاله المصنف وقد أريد به المعلق على طريق التشبيه تأمل (قوله لهم أسام) جمع اسم وسوام جمع سام أي عال والشاهد في قوله من أجلها أي من أجل أسمائهم المشهورة جدا صار يدعى الاسم التي هي من جملته بالعلم تشبيها له بالجبل في الشهرة (قوله منا) أي نعاما مفعول لأجله لمتعلق الظرف قبله وباعث صفة لله وقوله منا حال من أحمد أي حال كونه منا معشر العرب (قوله لقد من الله على المؤمنين الآية) من أنفسهم أي من العرب ليأنسوا به ويفهموا منه لا ملكا ولا عجميا (قوله ما بال إلخ) ليس في البيت زيادة على الحديث إلا شيء تافه لا يعد زيادة تأمل (قوله من لفظها) أي من لفظ أصلها وقوله بل سكون أي العقد وقوله في ترجمة أخرى بأن يترجم عن المعنى المأخوذ بلفظ يرادف المأخوذ منه تأمل (قوله وحقود) جمع حقد أفاده في القاموس والظاهر أن جمع المصدر للمبالغة والشطر الأول عقد لقوله تعالى: {قد بدت البغضاء من أفواههم} والثاني عقد لقوله: {وما تخفي صدروهم أكبر} (قوله الحالف) أي إلحاح (قوله قَلى) بفتح القاف أي بغض (قوله التعريض أن يميل إلخ) فهو كناية مسوقة لموصوف غير مذكور وفائدته التنزه أو الملاطفة أو الاحتراز عن المخاشنة كتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بالطلب وكتعريض ذي حاجة عند الأمير ونحوه وكقولك لمن يؤذي: المسلم من سلم الناس من لسانه تشير إلى نفي الإسلام قاله المصنف (قوله بل من عرض الكلام إلخ) فهو خاص بالمركب قاله المصنف وعطف الجانب تفسيري (قوله توقع) أي انتظر (قوله في الوجه) لعدم المبالاة هنا (قوله تقديم ما يؤنس إلخ) كقولك إن الله قضى بالموت على كل أحد وأجزل الثواب لمن صبر على المصيبة وإن ولدك قد مات (قوله قبل إخباره بمكروه) زاد المصنف أو عتابه كقولك لمن يخافك وقد سرق لك شيئًا سامحك الله لم فعلت كذا ومنه عفا الله عنك لم أذنت لهم اهـ (قوله الكناية القليلة إلخ) كقولك:

أوما رأيت المجد ألقى رحله ... في آل طلحة ثم لم يتحول

وذلك أنه لما جعل المجد ملقيا رحله في آل طلحة بلا تحول على طريق الاستعارة بالكناية كما هو ظاهر لزم من ذلك كون موصوفه آل طلحة لعدم وجدانه في غيرهم بواسطة أنه صفة لا بد من موصوف وهي ظاهرة

ثم المراد بقلة الوسائط عدم كثرتها فيصدق بالواحدة كما في البيت وبعدم الواسطة مع الظهور كعرض القفا في البله بناء على ظهوره عرفا فيه وكما في مثال الشارح الآتي (قوله ما كثرت إلخ) أي كناية كثرت وسائطها نحو كثير الرماد فما واقعة على كناية وكذا فيما بعد (قوله كعريض القفا) بناء على عدم ظهوره عرفا (قوله رصف) هو لغة الضم ومنه رصف الحجارة والمناسبة ظاهرة.

[فصل: فيما لا يعد كذبا]:

(قوله وليس إلخ) في الإيهام خبر ليس مقدما ومن زائدة وكذب اسمها مؤخرا (قوله بحيث) الباء زائدة وقوله لا مندوحة إلخ أي غير ما ذكر من الإيهام وما بعده (قوله لوروده إلخ) كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم}.

[خاتمة]:

(قوله بمطلع حسن إلخ) الباء سببية أي بسبب إيراد مطلع حسن والمراد حسن حسنا زائدًا على غيره بما ليس بمطلع ومثله يقال فيما بعده وقوله وحسن المقال عطف على مطلع من عطف السبب على المسبب بالنظر لوصفه وحسن المقال بأن يكون اللفظ في غاية البعد عن التنافر والثقل وقوله وسبك معطوف على المقال أي وحسن سبك وهو يحصل بكون اللفظ في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبس وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكسى اللفظ الشريف المعنى السخيف وعلى العكس بل يصاغان صياغة تناسب وتلائم وقوله أو براعة إلخ الظاهر أن أو قبلها حذف وبعدها حذف أي لمطلع حسن بسبب ما ذكر بدون براعة استهلال أو مع براعة إلخ ثم في كلامه حذف الواو مع ما عطفت أي وختام مثله بتبديل الاستهلال بالمطلع تأمل (قوله والحسن) عطف على تأنق (قوله ومن سمات إلخ) لا حاجة لهذا البيت على ما قررنا بالمطلع تأمل (قوله والحسن) عطف على تأنق (قوله ومن سمات إلخ) لا حاجة لهذا البيت على ما قررنا وهو محذوف من النسخة التي كتب عليها المصنف وفي نسخة بعد قول المصنف والختام.

يحسن الابتداء بالإلماع ... وحسن الاقتضاب والإبداع

في آخر عذوبة التركيب ... وجودها في المطلع الغريب

ومن سمات إلخ وهو على هذه النسخة جدير بالذكر، والباء في بحسن للسببية متعلق بتأنق وكذا الباء في بالإلماع بمعنى براعة الاستهلال على ما سيأتي وهي متعلقة بحسن وحسن معطوف على حسن وكذا الإبداع وقوله عذوبة مبتدأ خبره جملة وجودها إلخ وهذا أعني قوله عذوبة مكرر مع قوله أولا بحسن الابتداع بالإلماع على ما قررناه (قوله الأنق) بفتح النون على الصحيح والأحسن عطف تفسير (قوله وجابر) عطف على يزيدها من عطف شبه الفعل عليه (قوله وأحسنه) أي الابتداء وقوله ما يسمى بالمطلع ويسمى إلخ فيه أن المطلع

مصدر ميمي بمعنى الطلوع والمراد هنا الأخذ في مدارج الكلام فليس هو براعة الاستهلال بل إنما يسمى براعة مطلع على أن هذا لا يلائم المصنف كما عرفت (قوله ما يسمى بالإلماع ويسمى إلخ) والظاهر أن الهمزة في الإلماع مكسورة وأنه في الأصل مصدر ألمع بمعنى صير الشيء لامعا ثم استعمل في براعة الاستهلال بجامع التحسين لكني لم أر هذه التسمية (قوله الحسن) الذي في غيره المجد ولا يخفى ما في البيت من الاستعارتين بالكناية (قوله ومنه) أي ما ذكر من براعة الاستهلال وقوله مطلع إلخ فإن سورة النور لها تعلق بالرمي بالزنا فصدرت بحكم الزنا والرمي به (قوله صنعة الانتقال) الإضافة بيانية وسمي صنعة لأن المتكلم تصنع فيه وقد مر عنهم تسمية غيره صنعة كالطباق (قوله وهو) أي الانتقال (قوله فصل الخطاب) مراده به الفاصل بين الكلامين لا بقيد كونه أما بعد (قوله وهو الانتقال إلى ما يقرب إلخ) غير مناسب والمناسب التفريع بقوله فهو قريب من التخلص كما لا يخفى (قوله وعده إلخ) أي سماه اقتضابا مشوبا بتخلص (قوله ومن حسن) أي علامة حسن (قوله يا كهف أهله) أي يا من هو لأهله كالكهف في الإيواء إليه عند الضيق وهذا دعاء إلخ أي إن هذا الدعاء ببقائك لجميع البرية لانتفاعهم جميعا به وفيه إشارة إلى التمام بتعميم الدعاء لأنه يذكر في تمام الكلام عادة (قوله الأسلوب) هو ذكر ما يشعر بالتمام (قوله من صنعة البلاغة) قال المصنف الصنعة والصناعة الحرفة والعلوم الصناعية ذات الاصطلاح والترتيب المخصوص المتضمن ضم كل جنس إلى جنسه ووضع كل بمحله وأطلقوا على علم البلاغة صنعة من حيث اشتماله على ذلك (قوله المشتاق) من الاشتياق وهو شدة رغبة القلوب في لقاء المحبوب (قوله وخر ساجدا إلخ) أي سقط إلى ناحية الأذقان وهي الأرض قاله المصنف (قوله المشار إليه جميع إلخ) الظاهر أن المشار إليه الخاتمة أو البيت الذي قبل هذا لأن تمام معنى متمم وهو إنما يكون بما ذكرنا (قوله وهو التطريب إلخ) والمراد هنا رفع الصوت بالبكاء من شدة الحزن المثير لاحتراق القلب قاله المصنف (قوله في العاشر) أي اليوم من الخامس أي الشهر من الرابع أي العام من الثالث أي العقد من الثاني عشر أي القرن وقوله من الهجرة أي مبتدأ عدد هذا القرن أي الذي من جملته هذا القرن من الهجرة ومن قبيل ما للشارح ما وقع في آخر المجلد الثاني من التفسير المسمى بروح البيان، ونصه:

هذا آخر ما أودعت في المجلد الثاني من التفسير الموسوم بروح البيان من جواهر المعاني ونظمت في سلكه من فوائد العبارة والإشارة والإلهام الرباني وسيحمده أولو الألباب إن شاء الله الوهاب.

ووقع الإتمام بعون الملك الصمد وقت الضحوة الكبرى من يوم الأحد، وهو العشر السابع من الثلث الثاني من السدس الخامس من النصف الأول من العشر التاسع من العشر الأول من العقد الثاني من الألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف تحية اهـ.

***

هذا ما يسره الملك الجليل مما به خدمة هذا الشرح الجميل، فدونك حاشية كشفت عن وجوه مخدراته الأستار، حتى غدا حسنها واضحا كالشمس في رابعة النهار، أودعتها من نفائس السابقين ما يستدعيه المقام، ومن لطائف الفكر ما يسر به ذوو أفهام، بذلت في تحريرها غاية المجهود، وهذبتها تهذيبا يذوب به قلب الحسود، ومع هذا فأنا معترف بأنها غير خالية من الوصمة، فإنما أنا ممن يخطئ ويصيب ولست من أهل العصمة.

وتم تبييضها في عاشر سابع من خامس سابع من ثالث اثنين من الهجرة النبوية على صاحبها أزكى التحية.

***

ونسأل الله سبحانه أن يجعل جزاءنا جزيل الثواب وأن يحفنا بخفي ألطافه يوم المآب إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة وجزيل الإحسان جدير.

وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.

شرح حلية اللب المصون (ط الحلبي) (1192)

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. شرح حلية اللب المصون