Date: 2022-03-23T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري للرحبية

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ١٠٢٣٥٦

الطابع الزمني: ٥٥-٥٤-١٤-٢٢-٠٣-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: حاشية الباجوري على شرح الشنشوري على متن الرحبية

المؤلف: إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري (المتوفى: ١٢٧٦ هـ)

المصدر: الشاملة الذهبية

الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

عن المؤلف

إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري للرحبية

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري

على متن الرحبية

تأليف

إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ الباجوريِّ

(ت: ١٢٧٦ هـ)

• الكتاب مقابل ومشكول ومراجع.

(نسخ وتشكيل ومراجعة: مكتب الرحاب)

فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ

الحَمْدُ للَّهِ الذي يَرِثُ الأَرضَ ومَنْ عَليها، وهو خيرُ الوارثينَ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، قَيُّومُ السماواتِ والأَرَضِينَ، وَأَشْهَدُ أنَّ سيِّدَنَا محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ، أفضلُ الخلقِ أَجْمَعِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعلى آلهِ وصَحْبِهِ الذينَ شَادُوا الدِّينَ.

(أَمَّا بَعْدُ)، فَيَقُولُ العبدُ الفقيرُ إلى مولاهُ القديرِ إبراهيمُ البَاجُورِيُّ ذو التَقْصِيرِ، قدْ طَلَبَ مِنِّي بعضُ الأحبابِ الأذكياءِ الأنْجَابِ أنْ أَكْتُبَ حَاشِيَةً على الفوائدِ الشَّنْشُورِيَّةِ في شَرْحِ المَنْظُومَةِ الرَّحْبِيَّةِ، تُبْرِزُ ما فيها قد اسْتَتَرَ، وتَجمعُ ما في حَوَاشيها قد انْتَشَرَ، فَأَجَبْتُهُ لِمَا طَلَبَ مُتَوَسِّلًا بسيِّدِ العَجَمِ والعَرَبِ، وَسَمَّيْتُهَا التُّحْفَةَ الخَيْرِيَّةَ على الفوائدِ الشَّنْشُورِيَّةِ، وها أنا قَدْ شَرَعْتُ في المقصودِ بعونِ اللَّهِ المَلِكِ المعبودِ، فَقُلْتُ وباللَّهِ التوفيقِ لِأَهْدَى سبيلٍ وَأَقْوَمِ طريقٍ.

(قَوْلُهُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، ابْتَدَأَ الشَّارِحُ بالبَسْمَلَةِ، ثمَّ بالحَمْدَلَةِ اقتداءً بالكتابِ العزيزِ، وَعَمَلًا بخبرِ: “كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَبْتَرُ أَوْ أَقْطَعُ أَوْ أَجْذَمُ”، أي: نَاقِصٌ وقليلُ البركةِ، وخبرِ:“ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ” إلخ. واسْتَشْكَلَ العلماءُ هَاتَيْنِ الروايتَيْنِ بأنَّ بَيْنَهُمَا تَعَارُضًا؛ لأنََّّهُ إِن ابتَدَأَ الشَّخْصُ بالبسملةِ فَاتَهُ البداءةُ بالحَمْدَلَةِ، وبالعكسِ، وَأُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ، أَشْهَرُهَا أنَّ الابتداءَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَإِضَافِيٌّ.

فَالأَوَّلُ: هو الابتداءُ بما تَقَدَّمَ أَمَامَ المَقصودِ، ولم يسبِقْهُ شيءٌ، وعليهِ حُمِلَ حديثُ البسملةِ.

والثاني: هو الابتداءُ بما تَقَدَّمَ أَمامَ المقصودِ سَبَقَهُ شيءٌ أمْ لا، وعليهِ حُمِلَ حديثُ الحمدلةِ، ولم يُعْكَسْ معَ اندفاعِ التعارُضِ بهِ أيضًا للكتابِ وللإجماعِ، ثم إنَّ بَعْضَهُم قالَ: يُنَاسِبُ البسملةَ مِنْ فَنِّ الفرائضِ كذا، ككَوْنِ الباءِ باثْنَيْنِ عددِ أصحابِ الرُّبْعِ مثلًا، وَنَاقَشَهُ المُحَقِّقُ الأميرُ بأنَّ هذا لا يَلِيقُ؛ لأنَّ فيهِ إِخْرَاجًا لأشرفِ الجُمَلِ من المعاني الجليلةِ إلى المعاني المُبْتَذَلَةِ الرَكِيكَةِ. وأجابَ بَعْضُهُم بأنَّ هذا مأخوذٌ بطريقِ الرمزِ والإشارةِ لا بطريقِ التصريحِ والعبارةِ؛ فإنَّ البسملةَ مُشِيرَةٌ وَمُتَضَمِّنَةٌ لجميعِ معاني القرآنِ كما هو مشهورٌ، ومنْ جُمْلَةِ معاني القرآنِ معاني آياتِ المواريثِ. فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: الحَمْدُ للَّهِ)، إِنَّمَا اختارَ التعبيرَ بالجملةِ الاسميَّةِ تَأَسِّيًا بالكتابِ، ولدَلالَتِهَا على الدوامِ والاستمرارِ، لَكِنْ لا بأصلِ الوضْعِ بلْ بالقرينَةِ، فلا يُنَافِي ما صَرَّحُوا بهِ منْ أنَّ نحوَ قولِكَ: زيدٌ مُنْطَلِقٌ، لا يَدُلُّ على أكثرَ مِنْ ثبوتِ الانطلاقِ لزيدٍ. وهذهِ الجملةُ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إنشائيَّةٌ معنًى، واسْتُشْكِلَ بأنَّ الحَمدَ ثابتٌ للَّهِ أَزَلًا، فلا يُمْكِنُ للعبْدَ إِنْشَاؤُهُ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا لإنشاءِ الثناءِ بمضمونِ الجملةِ الذي هو ثُُبُوتُ الحمدُ للَّهِ لا لإنشاءِ نفسِ المضمونِ، حتَّى يُرَدَّ ما ذُكِرَ، ويَصِحُّ أنْ تكونَ خبريَّةً لَفْظًا ومعنًى، واسْتُشْكِلَ بأنَّ المطلوبَ من الشخصِ أنْ يَكُونَ حَامِدًا لا مُخْبِرًا بالحمدِ، فلا يَخْرُجُ الشخصُ منْ عُهْدَةِ الطلبِ بالإخبارِ بالحمدِ، وأُجِيبَ بأنَّ الإخبارَ بالحمدِ حَمْدٌ؛ لأنَّ مَعْنَاهُ الثناءُ بالجَمِيلِ، ولا شكَّ أنَّ الإخبارَ بأنَّ الحمدَ ثابتٌ للَّهِ فيهِ ثناءٌ بجميلٍ، وحينئذٍ فالمُخْبِرُ بالحمدِ حامدٌ، فَيَخْرُجُ منْ عُهْدَةِ الطَّلَبِ بالإخبارِ، لكنَّ الأظهرَ الأوَّلُ.

(قَوْلُهُ: رَبِّ)، يُطْلَقُ على مَعَانٍ نَظَمَهَا بَعْضُهُم في قولِهِ:

قَرِيبٌ مُحِيطٌ مَالِكٌ وَمُدَبِّرٌ * مُرَبٍّ كَثِيرُ الخَيْرِ وَالمُولِي لِلنِّعَمْ

وَخَالِقُنَا المعبودُ جابرُ كَسْرِنَا * وَمُصْلِحُنَا وَالصَّاحِبُ الثابتُ القِدَمْ

وَجَامِعُنَا والسيِّدُ احْفَظْ فهذهِ * مَعَانٍ أَتَتْ لِلرَّبِّ فَادْعُ لِمَنْ نَظَمْ

وَأَصْلُهُ إمَّا رَابِبٌ، فَيَكُونُ اسمَ فاعلٍ حُذِفَتْ أَلِفُهُ تَخْفِيفًا، ثم سُكِّنَت الباءُ الأولَى وَأُدْغِمَتْ في الثانيةِ، وإمَّا رَبِبٌ فَيَكُونُ صِفَةً مُشَبَّهَةً، ثم سُكِّنَت الباءُ الأُولَى وَأُدْغِمَتْ في الثانيةِ، وعلى الأوَّلِ فهوَ منْ رَبَّ كَشَدَّ بمعنى جَمَعَ وأَصْلَحَ، فيكونُ مُتَعَدِّيًا، لا منْ رَبَّى بِأَلِفٍ بعدَ الباءِ المُضَعَّفَةِ، وإلَّا كانَ قِيَاسُهُ مُرَبِّيًا. وعلى الثاني فهوَ منْ رَبَّ كَشَدَّ أيضًا، لكنْ بمعنى لَزِمَ أوْ أقامَ، فيكونُ لازِمًا؛ لأنَّ الصفةَ المشبهةَ لا تُبْنَى من المُتَعَدِّي، أوْ يُجْعَلُ مِمَّا خَرَجَ عن القياسِ، وإضافتُهُ للعالَمِينَ منْ حيثُ افْتِقَارُهُم لهُ افتقارًا مُطْلَقًا.

(قَوْلُهُ: العَالَمِينَ)، التحقيقُ أنَّهُ جَمْعٌ لِعَالَمٍ؛ لأنَّ العالَمَ وَإِنْ كانَ يُطْلَقُ على ما سِوَى اللَّهِ تَعَالى يُطْلَقُ أيضًا على كُلِّ جِنْسٍ، وعلى كلِّ صِنْفٍ، فَيُقَالُ: عَالَمُ الحَيَوَانِ، عالَمُ الإنسانِ، وهكذا. فَيَصِحُّ جَمْعُهُ على عَالَمِينَ بالإطلاقِ الثاني، ويكونُ خَاصًّا بالعُقَلَاءِ؛ لأنَّهُ لا يُجْمَعُ بالواوِ والنونِ إلَّا العقلاءُ.

وقيلَ: يَشْمَلُ غيرَهُم أيضًا، كما صَرَّحَ بهِ الراغِبُ، ولكنْ غَلَّبَ العقلاءَ على غيرِهم في جَمْعِهِ بالواو والنونِ لِشَرَفِهِم. نعمْ هوَ جَمْعٌ لمْ يَسْتَوْفِ الشروطَ؛ لأنَّ العالَمَ ليسَ بِعَلَمٍ ولا صِفَةٍ، ولا يُجْمَعُ هذا الجَمْعَ إلَّا مَا كانَ عَلَمًا أوْ صِفَةً، على أنَّهُ قدْ جَرَى في الكَشَّافِ على أنَّهُ جَمْعٌ اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ؛ لأنَّ العالَمَ في حُكْمِ الصفةِ، فَإِنَّهُ عَلَامَةٌ على وُجُودِ خَالِقِهِ، فما جرى عليهِ الأُستاذُ الحِفْنِيُّ منْ أنَّهُ اسمُ جَمْعٍ، وَتَبِعَهُ عليهِ بعضُ الحواشِي خِلَافَ التحقيقِ، وقَدْ عَلَّلُوا كَوْنَهُ اسمَ جَمْعٍ لا جَمْعًا بأنَّ عَالَمًا ليسَ بِعَلَمٍ ولا صِفَةٍ، وبأنَّ شَأْنَ الجمعِ أنْ يكونَ أَعَمَّ منْ مُفْرَدِهِ، وهنا بالعكسِ؛ فإنَّ العالَمَ اسمٌ لجميعِ ما سِوَى اللَّهِ تعالى، والعالَمِينَ خاصٌّ بالعُقَلاءِ، ولو خَصَّ العالَمَ بالعقلاءِ فقطْ لم يُفِدْ؛ لأنَّ غايةَ ما يُسْتَفَادُ بذلكَ مساواةُ المفردِ لِجَمْعِهِ، وشأنُ الجمْعِ أنْ يكونَ أَعَمَّ كما عَلِمْتَ. وَنَاقَشَهُ المُحَقِّقُ الأميرُ في ذلكَ بأنَّ التعليلَ الأوَّلَ لا يُنْتِجُ أنَّهُ اسمُ جَمْعٍ، وإِنَّمَا يُنْتِجُ أنَّهُ جَمْعٌ لم يَسْتَوْفِ الشروطَ، فلا يَنْقَاسُ جَمْعُهُ هذا الجمعَ، وبأنَّ التعليلَ الثاني كما يُبْطِلُ الجمعيَّةَ يُبْطِلُ كَوْنَهُ اسمَ جَمْعٍ؛ فَإِنَّ كُلًّا من الجَمْعِ واسمِ الجَمْعِ لَا بُدَّ أنْ يَكُونَ أَعَّمَ مِنْ مُفْرَدِهِ، أي أكثرَ منهُ، وإلَّا فما معنى كَوْنِهِ اسمَ جَمْعٍ، حيثُ لم يُسَاوِ الجمعَ في ذلكَ. نعمْ، اسمُ الجَمْعِ منْ بابِ الكُلِّ، والجمعُ منْ بابِ الكُلِّيَّةِ، ولذلكَ قالوا: الفرقُ بينَ اسمِ الجمعِ وبَيَنَ الجمعِ أنَّ الأوَّلَ ما دَلَّ على الآحادِ المجتمعَةِ دلالةَ المركَّبِ على أجزائِهِ، فإذا قُلْتَ: جاءَ القومُ، فقدْ حَكَمْتَ على الهيئةِ المجتمعةِ حُكْمًا واحدًا، والثانيَ مَا دَلَّ على الآحادِ المجتمعةِ دلالةَ تكرارِ الواحدِ بحرفِ العطفِ، فإذا قُلْتَ: جاءَ الزَّيْدُونَ، فَقَدْ حَكَمْتَ على كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ، فَكَأَنَّكَ قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ، وَهَكَذَا.

(قَوْلُهُ: وَأَشْهَدُ إلخ)، هذهِ الجملةُ مُسْتَأْنَفَةٌ، وليستْ مَعْطُوفَةً على جملةِ الحمدلةِ؛ لعدمِ التناسُبِ بينَ الجملتَيْنِ، فإنَّ جُمْلَةَ الحمدلةِ اسميةٌ، وهذهِ فِعْلِيَّةٌ، وإنْ نَظَرْتَ لِقَوْلِهِم: الجملةُ الاسميةُ أصلُهَا الجملةُ الفعليةُ، والأصلُ أَحْمَدُ حَمْدًا للَّهِ، حَصَلَت المناسبةُ بهذا الاعتبارِ، فَيَحْسُنُ العطفُ حينئذٍ. ومعنى أَشْهَدُ أَعْتَرِفُ بِلِسَانِي معَ الإذعانِ بالقلبِ الذي هوَ حديثُ النفسِ التابعُ للمعرفةِ، ولا يَكْفِي الاعترافُ باللسانِ فَقَطْ كَمَا كانَ يَفْعَلُهُ المنافقونَ، ولا المعرفةُ منْ غيرِ إِذْعَانٍ؛ لأنَّ بعضَ الكفَّارِ يَعْرِفُونَ الحقَّ لكنَّهُم غيرُ مؤمنينَ لِعَدَمِ الإِذعانِ، معَ أنَّ عِندَهُم مَعْرِفَةً، قالَ تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ}، (وقولُهُ: أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ)، أيْ أنَّهُ: أي الحالَ والشأنَ لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، فَإِنْ مُخفَّفَةٌ من الثَّقِيلَةِ، وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشأنِ، ولا: نافيةٌ للجنسِ، واللَّهُ: اسْمُهَا مَبْنِيٌّ على الفتحِ في محلِّ نصبٍ، وإلَّا: أَدَاةُ حَصْرٍ، ولفظُ الجلالةِ بالرفعِ بَدَلٌ من الضميرِ المُسْتَتِرِ في الخبرِ، أوْ بالنصبِ على الاستثناءِ لا على البَدَلِيَّةِ منْ مَحَلِّ اسمِ لا؛ لأنَّها لا تَعْمَلُ إلَّا في النكرةِ، واسمُ اللَّهِ مَعْرِفَةٌ، وهلْ يُقَدَّرُ الخبرُ منْ مادَّةِ الوجودِ أوْ منْ مادَّةِ الإمْكَانِ؟

اخْتَارَ بَعْضُهُم الأوَّلَ؛ لأنَّهُ لو قُدِّرَ منْ مادَّةِ الإمْكَانِ لم يُفِدْ وُجودَ اللَّهِ تعالى، والراجحُ الثاني؛ لأنَّهُ لو قُدِّرَ منْ مادَّةِ الوجودِ لَمْ يُفِدْ نَفْيَ إمكانِ غَيْرِهِ تعالى من الآلهةِ، معَ أنَّهُ المقصودُ من الكلمةِ المُشَرَّفَةِ، وَأَمَّا وُجُودُهُ تعالى فَمُتَّفَقٌ عليهِ بينَ أرْبابِ المِلَلِ كُلِّهَا، فَلَا ضَرَرَ في عَدَمِ إفادتِهِ على هذا التقديرِ، والمعنى عليه: لا إلهَ مُمْكِنٌ إلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ أيْ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ، فَيَصْدُقُ بالواجبِ والجائزِ، والواقعُ أنَّهُ وَاجِبٌ، فهوَ كقولِكَ: اللَّهُ موجودٌ بالإمكانِ العامِّ، بمعنى أنَّ عَدَمَ وجودِهِ ليسَ بِوَاجِبٍ بلْ مُسْتَحِيلٌ، فيكونُ وجودُهُ وَاجِبًا. فَضَابِطُ الإمكانِ العامِّ سَلْبُ الضرورةِ، بِمَعْنَى الوجوبِ، عن الطرَفِ المخالفِ لِمَا نَطَقْتَ بهِ، بخلافِ الإمكانِ الخاصِّ فَضَابِطُهُ سَلْبُ الضرورةِ بالمعنى المذكورِ عنْ كُلٍّ من الطرَفِ الموافقِ لِمَا نَطَقْتَ بهِ والمخالفِ لهُ، فَإِذَا قُلْتَ: زيدٌ مَوْجُودٌ بالإمكانِ الخاصِّ، كانَ المعنى: وُجُودُهُ ليسَ بِوَاجِبٍ، وَعَدَمُ وُجُودِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَيَكُونُ وُجُودُهُ جَائِزًا، والحَقُّ أنَّ المَنْفِيَّ في الكلمةِ المُشَرَّفَةِ المعبودُ بِحَقٍّ غَيْرَ اللَّهِ باعتبارِ الواقعِ كما انْحَطَّ عليهِ كلامُ الشيخِ الأميرِ، والمعنى: لا مَعْبُودَ بِحَقٍّ في الواقعِ إلَّا اللَّهُ. وفي الكلمةِ الشَّرِيفَةِ أبحاثٌ أُخَرُ مَنْ أَرَادَهَا فَلْيُرَاجِعْهَا.

(قَوْلُهُ: وَحْدَهُ)، أيْ: حَالَ كَوْنِهِ مُنْفَرِدًا، فهوَ حالٌ منْ لفظِ الجلالةِ بِتَأْوِيلِهِ بِنَكِرَةٍ.

وقولُهُ: (لا شَرِيكَ لهُ)، حَالٌ بعدَ حالٍ، فَإِنْ عَمَّمْنَا في كُلٍّ مِنْهُمَا كانت الثانيةُ للتأكيدِ، وإنْ خَصَّصْنَا الأوَّلَ بِكَوْنِهِ وحدَهُ في ذاتِهِ، والثانيَ بِكَوْنِهِ لا شريكَ لهُ في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ، كانت الثانيةُ للتأسيسِ، وهوَ خيرٌ من التأكيدِ.

(قَوْلُهُ: المَلِكُ)، بكسرِ اللامِ من المُلْكِ بِضَمِّ الميمِ، أي: المُتَصَرِّفُ بالأمرِ والنهيِ، سواءٌ كانَ لهُ أعيانٌ مَمْلُوكَةٌ أمْ لا. وأمَّا مَالِكٌ بالألِفِ فهوَ من المِلْكِ بكسرِ الميمِ، أي التصرُّفُ في الأعيانِ المَمْلُوكةِ، سواءٌ كانَ مُتَصَرِّفًا أيضًا بالأمرِ والنهيِ أم لا. وعلى هذا فَبَيْنَهُمَا العمومُ والخصوصُ الوَجْهِيُّ، واللَّهُ تعالى مُتَصَرِّفٌ بالأمرِ والنهيِ، ومتصرِّفٌ في الأعيانِ المملوكةِ لهُ، فهوَ مَلِكٌ ومَالِكٌ؛ ولذلكَ قُرِئَ بهما في قولِهِ تعالى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}. والتفرقةُ بينَ المُلْكِ بِضَمِّ الميمِ والمِلْكِ بكسرِها عُرْفٌ طَارِئٌ، وإلَّا فَهُمَا لُغَتَانِ في مَصْدَرِ مَلَكَ، كما قالَهُ البَيْضَاوِيُّ في تَفْسِيرِهِ.

(قَوْلُهُ: الحقُّ)، أي: الثابتُ منْ حقِّ الشيءِ، ثَبَتَ فهوَ تعالى ثَابِتٌ أَزَلًا وأبدًا، فلم يَسْبِقْهُ ولا يَلْحَقْهُ عدمٌ، بخلافِ ما عدَاهُ؛ فَإِنَّهُ مَسْبُوقٌ بِعَدَمٍ وَمَلْحُوقٌ بهِ، ولو بالقَابِلِيَّةِ كالجنَّةِ والنارِ، وهوَ المرادُ بالبُطْلَانِ في قولِهِ:

* أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ *

وَيَصِحُّ أنْ يكونَ المعنى: الحقُّ مُلْكُهُ، أيْ أنَّ مُلْكَهُ بطريقِ الحقِّ لا بطريقِ التَّغَلُّبِ، فيكونُ قولُه: (الحقُّ)، احْتِرَاسًا.

(قَوْلُهُ: المُبِينُ)، أَصْلُهُ (مُبْيِنٌ)، بِسُكُونِ الباءِ وكسْرِ الياءِ، نُقِلَتْ حركةُ الياءِ للساكنِ قَبْلَهَا، ومعناهُ المُظْهِرُ للحقِّ فَيُتَّبَعُ، وللباطلِ فَيُجْتَنَبُ، أو المظهِرُ للأمورِ العَجِيبَةِ الدالَّةِ على مُلْكِهِ وَحَقِّيَّتِهِ. وهذا كُلُّهُ إنْ أُخِذَ مِنْ أَبَانَ بِمَعْنَى أَظْهَرَ، فإنْ أُخِذَ مِنْ أَبَانَ بمعنى بَانَ أيْ ظَهَرَ، كانَ مَعْنَاهُ البَيِّنُ الظاهرُ الذي لا خَفَاءَ فيهِ.

(قَوْلُهُ: وَأَشْهَدُ أنَّ إلخ)، إِنَّمَا كَرَّرَ لَفْظَ الشهادةِ معَ الاستغناءِ عنهُ بِأَشْهَدُ الأوَّلِ؛ فَإِنَّهُ سُلِّطَ على ذلكَ بِوَاسِطَةِ العطفِ لمزيدِ الاعتناءِ بالشهادةِ المُتَعَلِّقَةِ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وقولُهُ: سَيِّدَنَا)، أيْ: جَمِيعِ المخلوقاتِ إِنْسًا وَجِنًّا وَمَلَائِكَةً، والسَّيِّدُ يُطْلَقُ على الحَلِيمِ الذي لا يَسْتَفِزُّهُ غَضَبٌ، وعلى مَنْ كَثُرَ سَوَادُهُ أيْ جَيْشُهُ، وعلى غَيْرِ ذلكَ. (قَوْلُهُ: مُحَمَّدًا)، بَدَلٌ منْ (سَيِّدَنَا)، وهذا الاسمُ أَشْرَفُ أَسْمَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشْهَرُهَا بينَ العالَمِينَ؛ ولذا خُصَّتْ بهِ الكلمةُ المُشَرَّفَةُ، (وقولُه: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)، خَبَرانِ لِـ (أَنَّ)، وَإِنَّمَا قُدِّمَ الوصفُ بالعبودِيَّةِ على الوصفِ بالرسالةِ امْتِثَالًا لقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “ولكنْ قُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ”.

ومعنى العبوديَّةِ هنا التَّذَلُّلُ والخضوعُ، وأمَّا العِبَادَةُ فَمَعْنَاهَا غايةُ التَّذَلُّلِ والخضوعِ، فالعبادةُ أَبْلَغُ من العبوديَّةِ، ولكنَّهَا وَصْفٌ شَرِيفٌ جَلِيلٌ، ولذلِكَ وُصِفَ بِهَا في أَسْمَى المقاماتِ، كَمَقَامِ الإسراءِ وَمَقَامِ إنزالِ الكتابِ وغيرِ ذلكَ، وَمِمَّا يُعْزَى للقاضي عِيَاضٍ:

وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا * وَكِدْتُ بِأَخْمَصِي أَطَأُ الثُّرَيَّا

دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي * وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيَّا

وفي جَمْعِهِ بينَ العبدِ والسيِّدِ من المُحَسِّنَاتِ البَدِيعِيَّةِ جناسُ الطِّبَاقِ، وهوَ الجمعُ بينَ ضِدَّيْنِ في الكلامِ.

(قَوْلُهُ: خَاتَمُ النَّبِيِّينَ والمُرْسَلِينَ)، بُحِثَ فيهِ بأنَّهُ يَلْزَمُ منْ خَتْمِ الأعمِّ خَتْمُ الأخَصِّ، فَذِكْرُ المرسلِينَ مُسْتَدْرَكٌ، وأُجِيبَ بأنَّهُ ذَكَرَهُمْ لِشَرَفِهِمْ.

(قَوْلُهُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، إِنَّمَا اختارَ التعبيرَ بالماضي إشارةً إلى تَحَقُّقِهِمَا، كَمَا قَالُوهُ في {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ}.

وقولُهُ: (عليهِ)، أيْ على سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. وفي التعبيرِ بِعَلَى إشارةٌ إلى أنَّ الصلاةَ والسلامَ تَمَكَّنَا منهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَكُّنِ المُسْتَعْلِي من المُسْتَعْلَى عليهِ، ففي الكلامِ اسْتِعَارَةٌ تَبَعِيَّةٌ في الحرفِ، وَتَقْرِيرُهَا أنْ يُقَالَ: شَبَّهَ مُطْلَقَ ارتباطِ دُعَاءٍ بِمَدْعُوٍّ لهُ بِمُطْلَقِ ارتباطِ مُسْتَعْلٍ بِمُسْتَعْلًى عَلَيهِ، فَسَرَى التشبيهُ من الكُلِّيَّاتِ للجزئياتِ، واسْتُعِيرَتْ على مِن ارتباطِ مُسْتَعْلٍ بِمُسْتَعْلًى عَلَيْهِ خَاصَّيْنِ لِارْتِبَاطِ دُعَاءٍ بِمَدْعُوٍّ لهُ خَاصَّيْنِ، والتحقيقُ أنَّ صَلَّى يِتَعَدَّى بعلى، فلا حَاجَةَ لِلاسْتِعَارَةِ.

(قَوْلُهُ: وَعَلى آلِهِ)، عَطْفٌ على الضميرِ في عليهِ بإعادةِ الخافضِ؛ لأنَّهُ لا يَجُوزُ العطفُ على الضميرِ المجرورِ منْ غيرِ إعادةِ الجارِّ عندَ الجمهورِ، وأجازَهُ ابنُ مَالِكٍ، وللإشارةِ إلى أنَّ العَطِيَّةَ الواصلةَ للآلِ والصَّحْبِ دونَ العَطِيَّةِ الواصلةِ لهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّمَا قَدَّمَ الآلَ على الصَّحْبِ؛ لأنَّ الصلاةَ على الآلِ ثَابِتَةٌ بالنصِّ كقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ”. وأمَّا الصلاةُ على الصَّحْبِ فهيَ ثَابِتَةٌ بالقياسِ، والمرادُ بالآلِ في مَقَامِ الدعاءِ كُلُّ مُؤْمِنٍ ولو عَاصِيًا، وَفِي مقامِ المَدْحِ الأنقياءُ، وَفِي مقامِ الزكاةِ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ، عندنا مَعَاشِرَ الشافعيَّةِ. وأمَّا عندَ المالكيَّةِ فَبَنُو هَاشِمٍ فقطْ.

(قَوْلُهُ: وَصَحْبِهِ)، عَطْفٌ على الآلِ، وهوَ منْ عَطْفِ الخاصِّ على العامِّ عُمُومًا مُطْلَقًا، لِمَا عَلِمْتَ منْ أنَّ المرادَ بالآلِ في مقامِ الدعاءِ كُلُّ مُؤْمِنٍ ولوْ عاصيًا. وأمَّا بالنَّظَرِ لإطلاقِ الآلِ على بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ فيكونُ منْ عَطْفِ الخاصِّ منْ وَجْهٍ على العامِّ منْ وَجْهٍ؛ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ الآلُ والصحبُ في سَيِّدِنَا عَلِيٍّ، وَيَنْفَرِدُ الصَّحَابِيُّ في سَيِّدِنَا أبي بَكْرٍ، وَيَنْفَرِدُ الآلُ في الأشرافِ الآنَ.

(قَوْلُهُ: أَجْمَعِينَ)، تَأْكِيدٌ لِكُلٍّ مِن الآلِ والصحبِ.

(قَوْلُهُ: صَلَاةً وَسَلَامًا)، هما اسْمَا مَصْدَرٍ لِصَلَّى وَسَلَّمَ، منصوبانِ على المفعوليَّةِ المُطْلَقَةِ، مُبَيِّنَانِ لنوعِ عَامِلِهِمَا، وهوَ الصلاةُ والسلامُ الدائِمَانِ.

(قَوْلُهُ: دَائِمَيْنِ)، اسْتُشْكِلَ بأنَّ الصلاةَ والسلامَ لَفْظَانِ يَنْقَضِيَانِ بِمُجَرَّدِ النُّطْقِ بهما، فكيفَ يُوصَفَانِ بالدوَامِ، وَأُجِيبَ بأنَّ المرادَ دَائِمَيْنِ منْ حيثُ ثَوَابُهُمَا، وهذا مُتَضَمِّنٌ للدعاءِ بِقَبُولِ صَلَاةِ المُصَلِّي وَسَلَامِهِ وَبِاسْتِمْرَارِ إِيمَانِهِ وَمَوْتِهِ على الإيمانِ. والحقُّ أنَّ الصلاةَ والسلامَ هنا مَطْلُوبَانِ من اللَّهِ تعالى، والدوامَ وَصْفٌ لَهُمَا حَقِيقَةً، ولا يَصِحُّ أنْ يَكُونَ قولُهُ دَائِمَيْنِ نَعْتًا مَوْصُولًا لاختلافِ العامِلَيْنِ مَعْنًى، ولا مَقْطُوعًا؛ لأنَّ شَرْطَهُ تَعَيُّنُ المَتْبُوعِ بدونِ النَّعْتِ، وهنا لمْ يَتَعَيَّنْ هلْ هما دَائِمَانِ أوْ لا، وحينئذٍ فَهِيَ حَالٌ من النكرةِ، وإنْ كانَ قَلِيلًا على حَدِّ: “صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ رِجَالٌ قِيَامًا”، كذا قالَهُ الشمسُ الحِفْنِيُّ. وَنُوقِشَ بِتَوْجِيهِ كونِهِ موصولًا بأنَّ العامِلَيْنِ فِي حُكْمِ المُتَّحِدَيْنِ معنًى؛ إذْ مَعْنَى الصلاةِ الرحمةُ والتعظيمُ، ومعنى السلامِ التَّحِيَّةُ، وهيَ رَحْمَةٌ وتعظيمٌ. وَنُوقِشَ أيضًا بِتَوْجِيهِ كَوْنِهِ مَقْطُوعًا بأنَّ المتبوعَ في هذا المقامِ مُتَعَيِّنٌ، فإنَّ اللائقَ بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاةُ والسلامُ الدائمانِ، على أنَّهُ يُمْكِنُ التَّخَلُّصُ من القلَّةِ بِجَعْلِهِ حَالًا منْ محذوفٍ معَ العاملِ فيها، والتقديرُ أَطْلُبُهُمَا دَائِمَيْنِ.

(قَوْلُهُ: إلى يَوْمِ الدِّينِ)، أيْ: إلى يومِ الجزاءِ الذي هوَ يَوْمُ القيامةِ، وأَوَّلُهُ النفْخَةُ الثانيةُ، ولا انتهاءَ لهُ، وقيلَ انتِهَاؤُهُ باستقرارِ أهلِ الجنَّةِ في الجنَّةِ، وأهلِ النارِ في النارِ. والغرضُ منْ ذلكَ التأْبِيدُ كما هوَ عادةُ العربِ، فإنَّ عَادَتَهُمْ أنَّهُمْ يَأْتُونَ بمثلِ ذلكَ وَيُرِيدُونَ منهُ التأبيدَ، كما في قولِهِ:

إِذَا غَابَ عَنْكُمْ أَسْودُ العَيْنِ كُنْتُمْ * كِرَامًا وأَنْتُمْ ما أَقَامَ أَلَائِمُ

أيْ: إذا غابَ عنكمْ أَسْوَدُ العينِ، وَهُو جَبَلٌ مَعْرُوفٌ، كُنْتُمْ كِرَامًا، وَأَنْتُمْ أَلَائِمُ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ، أيْ دَائِمًا وَأَبَدًا، فَتَكُونُ الغايةُ دَاخِلَةً على خِلَافِ الغالبِ في الْمِغْيَابَالِي. وَالمُنَاسِبُ للتأبيدِ أنْ يُرَادَ بيومِ الدينِ ما لا انْتِهَاءَ لهُ كما هوَ القولُ الأوَّلُ.

(قَوْلُهُ: وبعدُ)، قد اشْتُهِرَ أنَّ الواوَ نَائِبَةٌ عنْ أمَّا، وهيَ نائِبَةٌ عنْ مَهْمَا. والأصلُ الأصيلُ مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ، فيقولُ: بَعْدُ إلخ، فَحُذِفَتْ مَهْمَا وَيَكُنْ وَمِنْ شَيْءٍ، وَأُقِيمَتْ أَمَّا مَقَامَ ذلكَ، فصارَ أَمَّا بَعْدُ. وبعضُ العلماءِ يُعَبِّرُ بذلكَ فيقولُ: أمَّا بَعْدُ، وهوَ السُّنَّةُ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقالَ: “أَمَّا بَعْدُ”. وَبَعْضُهُمْ يَحْذِفُ أَمَّا وَيُعَوِّضُ عنها الواوَ فيقولُ: وَبَعْدُ، كما هنا، فالواوُ نائِبَةُ النائبِ. وَيَصِحُّ أنْ تَكُونَ للاستئنافِ، أوْ لِعَطْفِ قِصَّةٍ على قِصَّةٍ، والظرفُ مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ لِحَذْفِ المُضَافِ إليهِ وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ، أي النسبةِ التَّقْيِيدِيَّةِ التي بَيْنَ المضافِ والمضافِ إليهِ، وهذهِ كلمةٌ يُؤْتَى بها للانتقالِ منْ أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخَرَ، أي منْ نوعٍ من الكلامِ إلى نوعٍ آخَرَ، وبينَ النوعَيْنِ نَوْعُ مُنَاسَبَةٍ كما هنا، فإنَّ بَيْنَ ما قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا نَوْعَ مُنَاسَبَةٍ؛ لأنَّ كُلًّا تَمْهِيدٌ للتأليفِ، فهيَ منْ قَبِيلِ الاقتضابِ المَشُوبِ بالتَّخَلُّصِ، أي الاقتطاعِ المخلوطِ بالتَّخَلُّصِ، وأمَّا الاقتضابُ المَحْضُ أي الاقتطاعُ الخالصُ فهوَ الانتقالُ منْ كلامٍ إلى آخرَ لا مناسبةَ بينهما، كما في قولِهِ:

لَوْ رَأَى اللَّهُ أنَّ في الشيْبِ خَيْرًا * جَاوَرَتْهُ الوِلْدَانُ في الخُلْدِ شَيْبَا

كُلَّ يَوْمٍ تُبْدِي صُرُوفُ اللَّيَالِي * خُلُقًا منْ أبي سعيدٍ غَرِيبَا

فلا مناسبةَ بينَ البيتِ الأوَّلِ والثاني، فَيُسَمَّى الانتقالُ في ذلكَ الاقتضابَ المَحْضَ. وأمَّا التَّخَلُّصُ المَحْضُ فهوَ الانتقالُ منْ كلامٍ إلى آخَرَ معَ المناسبةِ الظاهرةِ، كما في قولِهِ:

أَمَطْلَعَ الشمسِ تَبْغِي أنْ تَؤُمَّ بِنَا * فَقُلْتُ كَلَّا وَلَكِنْ مَطْلَعَ الجُودِ

فبينَ مَطْلَعِ الشمسِ ومطلعِ الجودِ مُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ، فَيُسَمَّى الانتقالُ في ذلكَ التَّخَلُّصَ المَحْضَ. والحاصلُ أنَّ أقسامَ الانتقالِ ثلاثةٌ: اقتضابٌ مَحْضٌ، وَتَخَلُّصٌ مَحْضٌ، واقْتِضَابٌ مَشُوبٌ بِتَخَلُّصٍ، وَبَقِيَتْ أَبْحَاثٌ في هذهِ الكلمةِ مَشْهُورَةٌ لا نُطِيلُ بِذِكْرِهَا.

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ)، الفَاءُ وَاقِعَةٌ في جوابِ أَمَّا التي نَابَتْ عَنْهَا الواوُ، أوْ في جوابِ الواوِ النائبةِ عنْ أمَّا، وهذا على جَعْلِهَا نائبةً عنْ أمَّا. وأمَّا على جَعْلِهَا للاستئنافِ أوْ للعطفِ، فتكونُ الفاءُ زائدةً أوْ واقعةً في جوابِ أمَّا المُتَوَهَّمَةِ. وكانَ مُقْتَضَى الظاهرِ أنْ يَقُولَ: فَأَقُولُ، بهَمْزَةِ التَّكَلُّمِ، فَعُدُولُهُ إلى ياءِ الغيبَةِ فيهِ الْتِفَاتٌ على مَذْهَبِ السَّكَاكِيِّ وَحْدَهُ القَائِلِ بأنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ في تَسْمِيَتِهِ الْتِفَاتًا أَنْ يَتَقَدَّمَ عليهِ ما يُوَافِقُ الظَاهِرَ، هذا إنْ لمْ يُنْظَرْ لقولِهِ: أَشْهَدُ فيما تَقَدَّمَ، ولا لِمُتَعَلَّقِ البسملةِ كَأُؤَلِّفُ، فإنْ نُظِرَ لذلكَ كانَ الْتِفَاتًا أيضًا على مَذْهَبِ الجمهورِ القائلِينَ بأنَّهُ يُشْتَرَطُ في تَسْمِيَتِهِ الْتِفَاتًا أنْ يَتَقَدَّمَ مَا ذُكِرَ. ولا بُدَّ لِلالْتِفَاتِ منْ نُكْتَةٍ، وَنُكْتَتُهُ هُنَا التَّوَصُّلُ إلى وَصْفِ نَفْسِهِ بالافتقارِ لرحمةِ رَبِّهِ على وَجْهِ كَوْنِهِ عُمْدَةً؛ فَإِنَّهُ إذا قَالَ: فَأَقُولُ حَالَ كَوْنِي فَقِيرًا، مَثَلًا كَانَ فَضْلَةً.

(قَوْلُهُ: الفَقِيرُ)، أيْ كَثِيرُ الافتقارِ إنْ جُعِلَ صِيغَةَ مُبَالَغَةٍ، أوْ دَائِمَةٌ إنْ جُعِلَ صِفَةً مُشَبَّهَةً، وهوَ مَأْخُوذٌ منْ قولِهِ تعالَى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ}.

وَقَوْلُهُ: (لِرَحْمَةِ رَبِّهِ)، أيْ إِحْسَانِهِ، فهيَ صِفَةُ فِعْلٍ بِخِلَافِ ما لو فُسِّرَتْ بِإِرَادَةِ الإحسانِ، فإنَّها صِفَةُ ذَاتٍ، لَكِنَّ المناسبَ هنا الأوَّلُ، وقدْ تَقَدَّمَ الكلامُ على الرَّبِّ.

(قَوْلُهُ: القريبِ)، أيْ: قُرْبًا مَعْنَوِيًا لَا حِسِّيًّا؛ لِاسْتِحَالَتِهِ عليهِ تعالى.

وقولُهُ: (المُجِيبِ)، أيْ: لِمَنْ دَعَاهُ، ولا يَخْفَى ما في هذيْنِ الوَصْفَيْنِ مِن التَّلْمِيحِ لقولِهِ تَعَالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ}.

(قَوْلُهُ: عَبْدُ اللَّهِ)، بَدَلٌ أوْ عطفُ بَيَانٍ، وهوَ اسمُ المُؤَلِّفِ.

وقولُه: (الشَّنْشُورِيُّ)، ضَبَطَهُ بَدْرُ الدِّينِ القَرَافِيُّ بِشِينَيْنِ مُعْجَمَتَيْنِ، الأولى مَفْتُوحَةٌ، وَالثانيةُ مَضْمُومَةٌ، وهذا هوَ المشهورُ على الأَلْسِنَةِ، وَضَبَطَهُ البُولَاقِيُّ بِكَسْرِ الشِّينِ الأُولَى، وَفَتْحِ الثانيةِ، وهيَ نِسْبَةٌ لِشِنْشَوْرَ، بَلْدَةٌ بِالمُنُوفِيَّةِ.

وقولُهُ: (الشَّافِعِيُّ)، أي المُتَعَبِّدُ على مَذْهَبِ الإمامِ الشافعيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فهوَ نِسْبَةٌ لِلشَّافِعِيِّ. والقاعدةُ أنَّهُ إِذَا حَوَى المنسوبُ إليهِ يَاءَ النَّسَبِ تُحْذَفُ، وَيُؤْتَى بِأُخْرَى كما قالَ ابنُ مَالِكٍ:

* وَمِثْلُهُ مِمَّا حَوَاهُ احْذِفْ

وقولُهُ: (الفَرْضِيُّ)، نِسْبَةٌ لِلفَرَائِضِ لِعِلْمِهِ بها. وَسَيَأْتِي الكلامُ على ذلكَ عِنْدَ قولِ المُصَنِّفِ عنْ مذهبِ الإمامِ زيدٍ الفَرْضِيِّ.

(قَوْلُهُ: الخَطِيبُ)، أيْ بالجامعِ الأزهرِ، وُلِدَ سَنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ، وَتُوِفِّيَ سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ، وَدُفِنَ فِي المُجَاوِرِينَ بالصحراءِ، رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى رَحْمَةً وَاسِعَةً.

(قَوْلُهُ: قدْ سَأَلَنِي إلخ)، هذهِ الجملةُ في مَحَلِّ نَصْبِ مَقُولِ القَوْلِ، وقدْ لِلتَّحْقِيقِ، وَسَأَلَ بِمَعْنَى طَلَبَ،

وَقَوْلُهُ: (وَلَدِي عَبْدُ الوَهَّابِ)، كَانَ شَابًّا نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تعالى مُوَاظِبًا على الاشْتِغَالِ بالعلمِ الشريفِ، وَتُوِفِّيَ ولهُ من العُمْرِ نَحْوَ سِتٍّ وَعِشْرِينَ سَنَةً.

(قَوْلُهُ: وَفَّقَهُ اللَّهُ)، هذهِ جملةٌ مُعْتَرِضَةٌ بينَ مَفْعُولَيْ سَأَلَ، قُصِدَ بِهَا إِنْشَاءُ الدعاءِ لِوَلَدِهِ بالتوفيقِ، وهوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطاعةِ في العبدِ، ولا حاجةَ لِقَوْلِ بَعْضِهِم: وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الخيرِ إليهِ، لَيُخْرِجَ الكَافِرَ؛ لأنَّ الراجحَ أنَّ المرادَ بالقدرةِ عَرْضٌ يُقَارِنُ الفعلَ، يَخْلُقُهُ اللَّهُ تعالى في العبدِ، ولم يُوجَدْ من الكافرِ فِعْلُ الطاعةِ حتَّى تُقَارِنَهُ تلكَ القدرةُ، فهوَ خَارِجٌ منْ أوَّلِ الأمرِ. فإنْ فُسِّرَتْ بسلامةِ الآلاتِ أي الأعضاءِ كاليدِ والرِّجْلِ، وإنْ كانَ هذا التفسيرُ مَرْجُوحًا، احْتِيجَ لزيادةِ ما ذُكِرَ لِيُخْرِجَ الكافرَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُوَفَّقٍ معَ سلامةِ آلاتِهِ، فإنْ عَمَّ كانَ تَوْفِيقًا عَامًّا، أيْ مُتَعَلِّقًا بجميعِ الطاعاتِ. وَإِنْ خَصَّ كانَ تَوْفِيقًا خَاصًّا أيْ مُتَعَلِّقًا بِبَعْضِ الطاعاتِ، ولم يُذْكَرْ في القرآنِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ولذلكَ يَقُولُونَ: التوفيقُ عَزِيزٌ.

(قَوْلُهُ: لِلصَّوَابِ)، أيْ: للأمرِ المُوَافِقِ للواقعِ، كأنَّهُ ارْتَكَبَ التجريدَ حتَّى احتاجَ لِقَوْلِهِ: للصوابِ، فَأَرَادَ من التوفيقِ خَلْقَ القُدْرَةِ فقطْ، فكأنَّهُ قالَ: خَلَقَ فيهِ قُدْرَةً للصوابِ، أيْ لِمَوَافَقَةِ الواقعِ، أوْ أنَّهُ رَأَى أنَّ المقامَ يَقْتَضِي الإطنابَ.

(قَوْلُهُ: أنْ أَشْرَحَ)، في تأويلِ مَصْدَرٍ مَفْعُولٍ ثَانٍ لِسَأَلَ، والمفعولُ الأوَّلُ هوَ الياءُ في سَأَلَنِي، أيْ سَأَلَنِي شَرْحًا، والشرحُ لُغَةً: الكَشْفُ والبيانُ، ومنهُ قَوْلُهُم: اشْرَحْ لِي ما في ضَمِيرِكَ، وَاصْطِلَاحًا: أَلْفَاظٌ مَخْصُوصَةٌ دَالَّةٌ على مَعَانٍ مَخْصُوصَةٍ على وَجْهٍ مَخْصُوصٍ، كَبَيَانِ الفاعلِ والمفعولِ، وَتَفْسِيرِ الضميرِ، وغيرِ ذَلِكَ.

وقولُهُ: (المَنْظُومَةَ)، صِفَةٌ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ، أي المُقَدِّمَةَ المَنْظُومَةَ مِن النَّظْمِ، وهوَ لُغَةً: الجَمْعُ، وَاصْطِلَاحًا: الكلامُ المَوْزُونُ المُقَفَّى قَصْدًا بِخِلَافِ ما إذا كانَ لا قَصْدًا، كما يَقَعُ في القرآنِ؛ فَإِنَّهُ لمْ يُقْصَدْ كَوْنُهُ نَظْمًا. وَفِي كلامِ الشارحِ إِشَارَةٌ إلى أنَّ ما كانَ مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ يُسَمَّى نَظْمًا، خِلَافًا لِمَنْ قالَ: يُعَدُّ نَثْرًا.

وقولُهُ: (الرَّحْبِيَّةَ)، أي المَنْسُوبَةَ لِمُؤَلِّفِهَا الإمامِ أبي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ الرَّحْبِيِّ المَعْرُوفِ بِابْنِ التَّقِنَةِ، كَذَا في اللؤلؤةِ وغيرِهَا. وَفِي البَرَمَاوِيِّ: عَلِيٌّ السِّبْطُ، بَدَلُ الحُسَيْنِ الحَسَنُ، وفيهِ أنَّهُ عُرِفَ بِابْنِ مُوَفَّقِ الدِّينِ. ا هـ. وَيُمْكِنُ الجَمْعُ.

وَفِي شَرْحِ النَّبْتِيتِيِّ وغيرِهِ: ابنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ. ا هـ. والرَّحْبِيُّ نِسْبَةٌ للرَّحْبَةِ، وَفِي القاموسِ لها مَعَانٍ: مِنْهَا قَرْيَةٌ بِدِمِشْقَ أو اليَمَامَةِ، وَمَوْضِعٌ بِبَغْدَادَ، قال: وَبَنُو رَحْبَةَ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ، وَبَنُو رَحَبٍ مُحَرَّكًا بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ، ولم يُعْلَمْ مَا يُنْسَبُ المؤلِّفُ لهُ منْ ذلكَ.

(قَوْلُهُ: أَسْكَنَ اللَّهُ مُؤَلِّفَهَا)، جملةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إِنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى، قَصَدَ بها الشارحُ إِنْشَاءَ الدعاءِ لِلمُؤَلِّفِ.

وقولُهُ: (الغُرَفُ)، جَمْعُ غُرْفَةٍ بِضَمِّ الأوَّلِ وَفَتْحِ الثانِي فِي الجمعِ وَسُكُونِهِ في المُفْرَدِ، وهوَ المَنْزِلَةُ العاليَةُ، وَتُجْمَعُ أيضًا على غُرُفَاتٍ بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا وَسُكُونِهَا.

وقولُهُ: (العَلِيَّةَ)، صِفَةٌ كَاشِفَةٌ إِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى العَالِيَةِ؛ لأنَّ مِنْ شأنِ الغُرَفِ أنْ تكونَ عَالِيَةً، فإنْ كانتْ بِمَعْنَى الزائدةِ في العُلُوِّ لِكَوْنِهَا صِيغَةَ مُبَالَغَةٍ كَانتْ صِفَةً مُخَصِّصَةً، فكأنَّهُ قَالَ: أَسْكَنَهُ اللَّهُ الأَمْكِنَةَ العاليةَ الزائدةَ في العُلُوِّ على غيرِهَا.

(قَوْلُهُ: فَأَجَبْتُهُ)، مَعْطُوفٌ على سَأَلَنِي، والفَاءُ مُشْعِرَةٌ بِالتَّعْقِيبِ، وهوَ ظَاهِرٌ إِنْ كانت الإجابةُ بالوعْدِ، وكذا إنْ كانتْ بالشروعِ؛ لأنَّ التعقيبَ في كُلِّ شيءٍ بِحَسَبِهِ، ولم يُؤَخِّرْ لاستخارَةٍ أو استشارةٍ لِمَا رَأَى في الإجابةِ من الخيرِ.

وقولُهُ: (لذلكَ)، أيْ: للشَّرْعِ المطلوبِ للسائلِ المستفادِ منْ أَشْرَحَ.

(قَوْلُهُ: سَالِكًا)، حالٌ من التاءِ في أَجَبْتُ.

وقولُه: (من الاختصارِ)، بَيَانٌ لِأَحْسَنِ المسالكِ، مُقَدَّمٌ على المُبِينِ لِأَجْلِ السَّجْعِ، والأصلُ: سَالِكًا أَحْسَنَ المسالكِ من الاختصارِ، أيْ: وذلكَ الأحسنُ هوَ الاختصارُ، وهوَ تَقْلِيلُ اللفظِ وَتَكْثِيرُ المعنى، كما ذَكَرَهُ شيخُ الإسلامِ وغيرُهُ، وبعضُهُمْ قالَ: تَقْلِيلُ اللفظِ، سواءٌ كَثُرَ المعنَى أوْ نَقَصَ أوْ سَاوَى، والمسالكُ جَمْعُ مَسْلَكٍ، وهوَ طَرِيقُ السُّلُوكِ.

(قَوْلُهُ: وَعَمِلْتُهُ)، بِكَسْرِ المِيمِ في الماضي، والضميرُ عائدٌ للشرحِ المفهومِ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَعَبَّرَ بالماضي لِقُوَّةِ رَجَائِهِ حُصُولَ مَا ذَكَرَ، وكذا يُقَالُ فيمَا بَعْدُ، فلا يُنَافِي أنَّ الخُطْبةَ سَابِقَةٌ على التأليفِ كما يَقْتَضِيهِ سَابِقُ الكلامِ؛ حيثُ عَبَّرَ فيما تَقَدَّمَ بالفعلِ المضارعِ بِقَوْلِهِ: فَيَقُولُ، وَلَاحَقَهُ حيثُ قَالَ: هذا أوانُ الشُّرُوعِ في المقصودِ، وقولُهُ: عَمَلَ الطَّبِيبِ للحبيبِ، أيْ عَمَلًا كَعَمَلِ الطبيبِ للمحبوبِ. فَفَعِيلٌ الأوَّلُ بمعنى اسْمِ الفاعلِ، والثاني بمعنى مَفْعُولٍ، والغرضُ منْ هذا التشبيهِ بَيَانُ كَمَالِ الاجتهادِ في تحصيلِ المرادِ، لكن اعْتُرِضَ هذا بقولِ الأطبَّاءِ: المُحِبُّ لَا يَطِبُّ مَحْبُوبَهُ، والعاشقُ لا يَطِبُّ مَعْشُوقَهُ، والوالِدُ لا يَطِبُّ وَلَدَهُ، وَأُجِيبَ بأنَّ معنى قَوْلِهِم: المُحِبُّ لَا يَطِبُّ مَحْبُوبَهُ، لا يُعَالِجُهُ في جَسَدِهِ لِئَلَّا يَتَأَلَّمَ، فَلَا يُنَافِي أنَّ المُحِبَّ يَصْنَعُ نَحْوَ مَعْجُونٍ وَيَجْمَعُ فيهِ الأدويةَ النَّافِعَةَ لِمَحْبُوبِهِ، وَيُبَالِغُ في النُّصْحِ لهُ، فالمعنى أنَّ الشيخَ بالغَ في الاجتهادِ في هذا الشرحِ، وَجَمَعَ فيهِ ما يَنْفَعُ الطلبةَ، كما يُبَالِغُ الطبيبُ في صُنْعِ المعجونِ لمحبوبِهِ، وَيَجْمَعُ فيهِ الأدويةَ النافعةَ. وَأَخَذَ الشارحُ ذلكَ منْ قولِ ابنِ هشامٍ في قواعدِهِ: عَمِلْتُهُ عَمَلَ مَنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ.

(قَوْلُهُ: وَقَرَّبْتُ فيهِ العباراتِ أيَّ تَقْرِيبٍ)، أيْ قَرَّبْتُ في الشرحِ المذكورِ العباراتِ لأذهانِ الطلبةِ تَقْرِيبًا كاملًا، فَقَوْلُهُ: أيَّ تَقْرِيبٍ، مَنْصُوبٌ على المفعوليَّةِ المُطْلَقَةِ، وهوَ مَوْضُوعٌ لإفادةِ الكمالِ، فإنْ قُلْتَ: في كلامِهِ ظَرْفِيَّةُ الشيءِ في نَفْسِهِ؛ لأنَّ العباراتِ هيَ نَفْسُ الشرحِ، قُلْتُ: يُلَاحَظُ في العباراتِ التفصيلُ، وَفِي الشرحِ الإجمالُ، فهوَ منْ ظَرْفِيَّةِ المُفَصَّلِ في المُجْمَلِ، أوْ ظَرْفِيَّةِ الأجزاءِ في الكُلِّ.

(قَوْلُهُ: وَتَعَرَّضْتُ فِيهِ للخلافِ بينَ الأَئِمَّةِ)، أيْ: في الجملةِ، وإِلَّا فَقَدْ لا يَتَعَرَّضْ للخلافِ في كثيرٍ منْ مَسَائِلِهِ، والأئمَّةُ بِتَحْقِيقِ الهَمْزَتَيْنِ وَتَسْهِيلِ الثانيةِ، وَبِهِمَا قُرِئَ في السَّبْعِ، وَبِإِبْدَالِهَا يَاءً، وبها قُرِئَ مِنْ طَرِيقِ الطَّيِّبَةِ لا منْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ. والمرادُ بالأئمةِ عندَ الإطلاقِ الأئمَّةُ الأربعةُ المجتهدونَ.

(قَوْلُهُ: وَبَيَّنْتُ فيهِ ما اجْتَمَعَتْ عليهِ الأُمَّةُ)، أيْ: في الجملةِ، كما مَرَّ في الذي قبلَهُ. والمرادُ بالأُمَّةِ المجتهدونَ منهم، الأربعةُ المشهورونَ وغيرُهُم، لا غيرُ المجتهدينِ، إذْ لا دَخْلَ لهمْ في الإجماعِ.

(قَوْلُهُ: وَسَمَّيْتُهُ إلخ)، أيْ وَضَعْتُ عليهِ هذا الاسمَ. والتحقيقُ أنَّ أسماءَ الكُتُبِ منْ حَيِّزِ عِلْمِ الشخصِ كَأَسْمَاءِ العلومِ، بِنَاءً على أنَّهُ لا يُنْظَرُ لِتَعَدُّدِ الشيءِ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ؛ لأنَّهُ تَدْقِيقٌ فَلْسَفِيٌّ لَا يَعْتَبِرُهُ أربابُ العربيَّةِ، فأسماءُ الكُتُبِ مَوْضُوعَةٌ للألفاظِ المَخْصُوصَةِ الدالَّةِ على المعاني المَخْصُوصَةِ، وهيَ إذا كانتْ مُسْتَحْضَرَةً في ذِهْنِ المُصَنِّفِ هيَ بِعَيْنِهَا إذا كانتْ مُسْتَحْضَرَةً في ذِهْنِ غيرِهِ، غَايَةُ الأمرِ أنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَعَدَّدَ مَحَلُّهُ، وهكذا أسماءُ العلومِ فهيَ مَوْضُوعَةٌ للقواعدِ المَخْصُوصَةِ، وهيَ إذا كانتْ مُسْتَحْضَرَةً في ذِهْنِ زَيْدٍ هيَ بِعَيْنِهَا إذا كانتْ مُسْتَحْضَرَةً في ذِهْنِ غَيْرِهِ، غايةُ الأمرِ أنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ تَعَدَّدَ مَحَلُّهُ. فإنْ نُظِرَ لِتَعَدُّدِ الشيءِ بِتَعَدُّدِ مَحَلِّهِ كَمَا عَلَيْهِ الحُكَمَاءُ، فَكُلٌّ مِنْ أَسْمَاءِ الكُتُبِ وَأَسْمَاءِ العلومِ منْ قَبِيلِ عِلْمِ الجِنْسِ، فأسماءُ الكُتُبِ مَوْضُوعَةٌ للنوعِ الشاملِ لِمَا فِي ذِهْنِ المُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ، وَأَسْمَاءُ العلومِ كَذَلكِ. فَالتَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا بِجَعْلِ أسماءِ الكُتُبِ منْ حَيِّزِ عِلْمِ الجنسِ، وَأَسْمَاءِ العلومِ مِنْ قَبِيلِ عِلْمِ الشخصِ تَحَكُّمٌ.

(قَوْلُهُ: الفَوَائِدَ إلخ)، هذا كُلُّهُ هوَ المَفْعُولُ الثاني، فَكُلُّ كَلِمَةٍ منْ هذا التركيبِ بِمَنْزِلَةِ الزَاي مِنْ زَيْدٍ، فَلا مَعْنَى لَهُ بَعْدَ العَلَمِيَّةِ. وأمَّا في الأصلِ فالفوائدُ جَمْعُ فَائِدَةٍ، وهيَ لُغَةً: مَا اسْتَفَدْتَهُ مِنْ عِلْمٍ أوْ مَالٍ أوْ غَيْرِهِمَا كَجَاهٍ، واصطلاحًا: المَصْلَحَةُ المُتَرَتِّبَةُ على الفِعْلِ منْ حيثُ إِنَّهَا ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ. وأمَّا منْ حيثُ إِنَّهَا في طَرَفِ الفعلِ فَتُسَمَّى غايةً، فَهُمَا مُتَّحِدَانِ ذَاتًا مُخْتَلِفَانِ اعْتِبَارًا، كما أنَّ العِلَّةَ والغرضَ كذلكَ، فالعلةُ هيَ المصلحةُ المُتَرَتِّبَةُ على الفعلِ منْ حيثُ إِنَّهَا بَاعِثَةٌ للفاعلِ على الفعلِ. وأمَّا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا مَقْصُودَةٌ للفاعلِ من الفعلِ فَتُسَمَّى غَرَضًا، والفائدةُ والغايةُ أَعَمُّ مِن العِلَّةِ والغرضِ عُمُومًا مُطْلَقًا، فَتَجْتَمِعُ الأربعةُ فِيمَا لو حَفَرَ بقصدِ الماءِ وَبَعْدَ تَمَامِ الحفرِ ظَهَرَ الماءُ. وَيُوجَدُ الأَوَّلَانِ ولا يُوجَدُ الأخيرانِ، كما لو حَفَرَ بِقَصْدِ الماءِ فَبَعْدَ تَمَامِ الحفرِ ظَهَرَ كَنْزٌ، فَيُقَالُ لَهُ فَائِدَةٌ وَغَايَةٌ، وَلَا يُقَالُ لَهُ عِلَّةٌ وَلَا غَرَضٌ. وقالَ بَعْضُهُم: قدْ تَنْفَرِدُ الفائدةُ عن الغايةِ فيما لو حَفَرَ بِقَصْدِ الماءِ، فعلى نِصْفِ الحفرِ ظَهَرَ كَنْزٌ ولمْ يَقْطَع الحفرَ بلْ أَتَمَّهُ، فيقالُ لهذا الكَنْزِ فَائِدَةٌ، ولا يُقَالُ لَهُ غَايَةٌ؛ لأنَّهُ لَيْسَ في طَرَفِ الفعلِ. وَرَدَّهُ بَعْضُهُمْ بأنَّهُ في طَرَفِ الفعلِ الذي قَبْلَهُ، وأمَّا الذي بَعْدَهُ فَفِعْلٌ جديدٌ، كما يُعْلَمُ منْ شَرْحِ رِسَالَةِ الوضعِ معَ حَوَاشِيهَا. وَالشَّنْشُورِيَّةِ نِسْبَةٌ لِلشَّنْشُورِيِّ على الضَّبْطَيْنِ السابِقَيْنِ.

وقولُهُ: (في شَرْحِ إلخ)، أي: الكائنةُ في شرحِ إلخ، وهوَ منْ ظَرْفِيَّةِ المدلولِ في الدالِّ. وقدْ عَلِمْتَ أنَّ هذا كُلَّهُ قبلَ العَلَمِيَّةِ، وإلَّا فقدْ صارَ التركيبُ كلُّهُ عَلَمًا.

(قَوْلُهُ: وأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ المَانَّ)، هكذا في نُسْخَةٍ، وَفِي نُسْخَةٍ المَنَّانَ، وَمَعْنَاهُمَا المُنْعِمُ، إلَّا أنَّ الثانيَ يُفِيدُ الكثرةَ من المَنِّ، وهوَ الإنعامُ، وَيُطْلَقُ المَنُّ أيضًا على تِعْدَادِ النِّعَمِ، وهوَ مَذْمُومٌ إلَّا منهُ تَعَالَى ومن الرسولِ والشيخِ والوالدِ.

وقولُهُ: (بِفَضْلِهِ)، مُتَعَلِّقٌ بِالمَانِّ أو المَنَّانِ على ما تَقَدَّمَ، وَيُحْتَمَلُ تَعَلُّقُهُ بِأَسْأَلُ، وَتَكُونُ الباءِ لِلقَسَمِ.

وقولُهُ: (أنْ يَنْفَعَ بِهِ)، في تأويلِ مَصْدَرٍ مَفْعُولٍ ثانٍ لِـ أَسْأَلُ، وَالأَوَّلُ لَفْظُ الجلالةِ، لكنَّ الأَدَبَ أنْ يُقَالَ مَنْصُوبٌ على التَّعْظِيمِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهِ)، أيْ كَنَفْعِهِ بِأَصْلِهِ، فما مَصْدَرِيَّةٌ، أيْ آلَةٌ في تَأْوِيلِ مَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرٍ. وَأَمَّا قَوْلُ العلماءِ تُأَوَّلُ معَ ما بعدَها بِمَصْدَرٍ، فَفِيهِ تَسَمُّحٌ، والمرادُ ما قُلْنَا. والمتبادَرُ أنَّ المرادَ بِأَصْلِهِ الكتبُ التي أَلَّفَ منها هذا الشرحَ، وَيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ بهِ المَتْنُ؛ لأنَّ الشرحَ تَابِعٌ لِلْمَتْنِ، فهوَ أَصْلٌ لهُ.

(قَوْلُهُ: وأنْ يَعْصِمَنِي)، مَعْطُوفٌ على أنْ يَنْفَعَ، فَقَدْ سَأَلَ المُؤَلِّفُ شَيْئَيْنِ؛ النَّفْعَ والعصمةَ. والمرادُ بها العِصْمَةُ الجائِزَةُ، وهيَ الحِفْظُ من الذنبِ معَ جوازِ وقوعِهِ، لا العصمةُ الواجبةُ وهيَ الحفظُ من الذنبِ معَ استحالةِ وُقُوعِهِ، فالأُولَى يجوزُ سُؤَالُهَا دونَ الثانيةِ لِاخْتِصَاصِهَا بالأنبياءِ والملائكةِ.

وقولُهُ: (وَقَارِئَهُ)، أيْ على وَجْهِ التدريسِ أو المُطَالَعَةِ أوْ نحوَ ذلكَ.

(قَوْلُهُ: من الشيطانِ)، يُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ بهِ إِبْلِيسُ، وَيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ بهِ كُلُّ مُتَمَرِّدٍ عاتٍ، وهذا هوَ الأَوْلَى.

وقولُهُ: (الرَّجِيمِ)، أي الرَّاجِمِ الناسَ بالوسوسةِ، أو المرجومِ بالشُّهُبِ؛ لأنَّ الشياطينَ كَانُوا يَسْتَرِقُونَ السَّمْعَ من السماءِ، فَرُجِمُوا بالشُّهُبِ مَنْعًا لهمْ من اسْتِرَاقِ السَّمْعِ، فَرَجِيمٌ فَعِيلٌ بِمَعْنَى الفاعلِ أوْ مفعولٍ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إلخ)، عِلَّةٌ لقولِهِ: وَأَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ إلخ.

وقولُهُ: (رَءُوفٌ)، أيْ: كَثِيرُ الرَّأْفَةِ، وهيَ شِدَّةُ الرحمةِ.

وقولُهُ: (رَحِيمٌ)، أيْ: كَثِيرُ الرَّحْمَةِ، وهوَ معلومٌ منْ قولِهِ: (رَءُوفٌ)، لَكِنَّ مَقَامَ الثناءِ مَقَامُ إِطْنَابٍ.

وقولُهُ: (جَوَادٌ)، أيْ كَثِيرُ الجُودِ، وهوَ بتخفيفِ الواوِ في الأكثرِ، وَرُوِيَ بالتشديدِ لَكِنَّهُ نَادِرٌ كَمَا يُعْلَمُ منْ قولِ الشيخِ الدَّنُوشَرِيِّ:

وَمُرْسَلٌ بِسَنَدٍ مُعْتَضَدْ * جَاءَ الجَوَادُ في صفاتِ السَّنَدْ

مُخَفَّفُ الواوِ رَوَاهُ الأكثرُ * وَشَدُّهُ يُرْوَى وَلَكِنْ يَنْدُرُ

فَعَلَى هذا يَجُوزُ عبدُ الجَوَادِ بالتخفيفِ والتشديدِ، وَإِن اشْتُهِرَ مَنْعُ المُشَدَّدِ.

وقولُهُ: (كريمٌ)، أيْ كَثِيرُ الكَرَمِ، وهوَ مَعْلُومٌ منْ قولِهِ: جَوَادٌ، لَكِنَّ مَقَامَ الثناءِ مَقَامُ إِطْنَابٍ كما عَلِمْتَ. والمبالغةَ هنا بِمَعْنَى الكثرةِ التي هيَ المبالغةُ النَّحْوِيَّةُ، لا بِمَعْنَى إعطاءِ الشيءِ فَوْقَ ما يَسْتَحِقُّ، التي هيَ المبالغةُ البَيَانِيَّةُ؛ لِأنَّها بهذا المعنى مُسْتَحِيلَةٌ على اللَّهِ تعالى.

(قَوْلُهُ: وهذا أوانُ الشروعِ في المقصودِ)، أيْ: وهذا الزمنُ الحاضرُ وقتُ الأخذِ في المقصودِ، الذي هوَ شرحُ الكتابِ منْ أوَّلِهِ إلى آخرِهِ، وليسَ المرادُ بهِ المقصودَ بالذاتِ؛ لأنَّ أوَّلَهُ بابُ أسبابِ الميراثِ إلخ.

وقولُهُ: (بِعَوْنِ المَلِكِ المعبودِ)، أيْ مُتَلَبِّسًا بِإِعَانَةِ الملكِ المعبودِ، أي المُسْتَحِقِّ للعبادةِ، وَتَقَدَّمَ الكلامُ على المَلِكِ.

(قَوْلُهُ: قَالَ المُؤَلِّفُ إلخ)، صَرِيحٌ في أنَّ البسملةَ منْ كلامِ المُصَنِّفِ، وهوَ الذي أَطْبَقَ عليهِ الشارحونَ، وَيَدُلُّ لهُ كِتَابَتُهَا بِقَلَمِ الحُمْرَةِ كَغَيْرِهَا منْ بَقِيَّةِ نُقُوشِ المَتْنِ، وَكَمَالُ مَقَامِ المُصَنِّفِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أنَّهُ يَبْتَدِئُ بالبسملةِ. وَفِي اللؤلؤةِ يُحْتَمَلُ أنْ لا تكونَ البسملةُ منْ كلامِ الناظمِ، فيكونُ ابْتِدَاؤُهُ بالحمدِ حَقِيقِيًّا. ا هـ. وهوَ بَعِيدٌ، وَكَأَنَّ شُبْهَتَهُ أنَّ المَتْنَ نَظْمٌ، والبسلمةَ ليستْ نَظْمًا، وَيُرَدُّ ذلكَ بأنَّ الأَوْلَى أنْ لا يُدْخِلَ البسملةَ في النظمِ، فما فَعَلَهُ الشاطبيُّ حيثُ قالَ: * بَدَأْتُ بِبِسْمِ اللَّهِ في النظمِ أَوَّلًا * خِلَافُ الأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى)، جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ: بسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيمِ)، اشْتَمَلَت البسملةُ على خمسةِ ألفاظٍ؛ الباءِ والاسمِ ولفظِ الجلالةِ والرحمنِ والرحيمِ، وقدْ تَكَلَّمَ الشارحُ على الباءِ حيثُ ذَكَرَ مُتَعَلَّقَهَا، وأمَّا مَعْنَاهَا فهوَ الاستعانةُ أو المصاحبةُ على وجهِ التَّبَرُّكِ، والاسمُ مُشْتَقٌّ من السُّمُوِّ عندَ البَصْرِيِّينَ، أوْ مِنْ وَسَمَ عِنْدَ الكوفِيِّينَ، ومعناهُ مَا دَلَّ على مُسَمًّى، ولفظُ الجلالةِ عَلَمٌ على الذاتِ الأَقْدَسِ، وقولُهُم: الواجبُ الوجودُ المُسْتَحِقُّ لِجَمِيعِ المحامدِ، تَعْيِينٌ لِلمُسَمَّى لا مِنْ جملةِ المُسَمَّى كما هوَ التحقيقُ، وهوَ اسمُ اللَّهِ الأعظمُ عندَ الجمهورِ.

والرحمنِ الرحيمِ بِمَعْنَى المُحْسِنِ، لكنَّ الأوَّلَ هوَ المُحْسِنُ بِجَلَائِلِ النِّعَمِ، والثانيَ هوَ المُنْعِمُ بدقائقِ النِّعَمِ. والكلامُ على البَسْمَلَةِ كَثِيرٌ وَشَهِيرٌ.

(قَوْلُهُ: أيْ أَفْتَتِحُ)، إشارةٌ لِمُتَعَلَّقِ الباءِ كما تَقَدَّمَ، وأقسامُهُ ثَمَانِيَةٌ؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يَكُونَ فِعْلًا أوْ يَكُونَ اسْمًا، وكلٌّ مِنْهُمَا إمَّا عَامٌّ وإمَّا خَاصٌّ، وَكُلٌّ مِنْهَا إمَّا مُقَدَّمٌ وإمَّا مُؤَخَّرٌ. فالجملةُ مَا ذُكِرَ، وَأَوْلَاهَا أنْ يكونَ فِعْلًا خَاصًّا مُؤَخَّرًا. أمَّا الأوَّلُ فَلِأَنَّ الأصلَ في العملِ للأفعالِ، وأمَّا الثاني فَلِأَنَّ كُلَّ شارعٍ في شَيْءٍ يُضْمِرُ في نفسِهِ لَفْظَ ما جَعَلَ التسميةَ مَبْدَأً لهُ، وأمَّا الثالثُ فَلِإِفَادَةِ الحَصْرِ ولِتَقْدِيمِ اسْمِهِ تعالى. وقولُ الشارحِ: أيْ أَفْتَتِحُ، مُشْتَمِلٌ على وَجْهَيْنِ من الثلاثةِ المذكورةِ، كَوْنِهِ فِعْلًا، وَكَوْنِهِ مُؤَخَّرًا، وَلَمْ يَشْتَمِلْ على الوجهِ الثالثِ، وهوَ كَوْنُهُ خَاصًّا، وَلِذَلِكَ قالَ الشارحُ: وَأَوْلَى منهُ أُؤَلِّفُ، وَوَجْهُهُ مَا عَلِمْتَ مِنْ أنَّ كُلَّ شَارِعٍ في شَيْءٍ يُضْمِرُ في نفسِهِ لَفْظَ ما جَعَلَ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لهُ، وَأَيْضًا تَقْدِيرُهُ كذلكَ يُفِيدُ أنْ تَكُونَ جَمِيعُ أجزاءِ التأليفِ مُلَابِسَةً لِلبَسْمَلَةِ، فَتَعُودُ بَرَكَتُهَا عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا قَدَّرَ الشارحُ أَوَّلًا غيرَ الأُولى معَ إمكانِ تَقْدِيرِ الأُولى لِمُشَاكَلَةِ قَوْلِهِ: في الحَمْدِ نَسْتَفْتِحُ، كَمَا قَالَهُ الأُسْتَاذُ الحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: أَوَّلُ إلخ)، لَفْظُ أَوَّلُ بالرفعِ على الابتداءِ، وبذلكَ خَبَرٌ على أنَّ الباءَ زَائِدَةٌ أوْ للتصويرِ، والمعنى أَوَّلُ اسْتِفْتَاحِنَا القولَ ذِكْرُ حَمْدِ رَبِّنَا، أَوْ مُصَوَّرٌ بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا، وَيَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بالنصبِ على أنَّهُ ظَرْفٌ لِمَحْذُوفٍ يَتَعَلَّقُ بهِ قَوْلُهُ: بِذِكْرِ، والتقديرُ نَنْطِقُ في أوَّلِ اسْتِفْتَاحِنَا بِذِكْرِ إلخ. والظاهرُ أنَّ هذا إخبارٌ من المُصَنِّفِ بأنَّهُ يَذْكُرُ الحمدَ بعدُ، وإليهِ يُشِيرُ قولُ الشارحِ فيما يَأْتِي: ثمَّ حَقَّقَ ما وَعَدَ بهِ. وَيُحْتَمَلُ أنَّ المصنِّفَ قَصَدَ بذلكَ إِنْشَاءَ حَمْدٍ؛ لأنَّهُ اعْتِرَافٌ بأنَّ الحمدَ رُتْبَتُهُ التقديمُ، وهذا يَتَضَمَّنُ الثناءَ، أَفَادَهُ المُحَقِّقُ الأَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: مَا نَسْتَفْتِحُ)، أي اسْتِفْتَاحِنَا، فما مَصْدَرِيَّةٌ لَا مَوْصُولٌ اسْمِيٌّ، بلْ مَوْصُولٌ حَرْفِيٌّ، وَإِنَّمَا أَتَى بالنونِ الدالَّةِ على العَظَمَةِ لإظهارِ تَعْظِيمِ اللَّهِ لهُ، حيثُ أَهَلَّهُ للحمدِ تَحَدُّثًا بالنعمةِ، والسينُ والتاءُ زَائِدَتَانِ للتأكيدِ والمبالغةِ، لا للطلبِ كما في قولِهِ تَعَالَى: {يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا}، أيْ: يَطْلِبُونَ الفَتْحَ، أي النَّصْرَ عليهِم، ولا لِلصَّيْرُورَةِ كاسْتَحْجَرَ الطينُ، أيْ صَارَ حَجَرًا، ولا للنسبةِ وَعَدِّ الشيءِ على صفةٍ مَخْصُوصَةٍ كَاسْتَحْسَنْتُ العدْلَ، واسْتَقْبَحْتُ الظُّلْمَ.

(قَوْلُهُ: أيْ نَفْتَتِحُ)، أَشَارَ بذلكَ إلى أنَّهُ ليسَ المرادُ بالاستفتاحِ الاستدعاءَ وهوَ الطلبُ كما قالَهُ الكَنَائِيُّ، بل المرادُ بهِ الافتتاحُ.

وقولُهُ: (أيْ نَبْتَدِئُ)، مُجَرَّدُ تَوْضِيحٍ. هذا هوَ المُتَعَيَّنُ كما قالَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ، وَيُشِيرُ إليهِ كلامُ اللُّؤْلُؤَةِ. وأمَّا قولُ البُولَاقِيِّ: لَمَّا كانَ الافتتاحُ يُطْلَقُ على الاستدعاءِ وليسَ بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا المرادُ الابتداءُ قالَ: أيْ نَبْتَدِئُ، فَغَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لأنَّ الذي يُطْلَقُ على الاستدعاءِ والطلبِ الاستفتاحُ بالسينِ والتاءِ، وهذا قد انْدَفَعَ بالتفسيرِ الأوَّلِ في الشرحِ. فَالحَقُّ أنَّ التفسيرَ الثانيَ لِمُجَرَّدِ الإيضاحِ، والمرادُ نَبْتَدِئُ بَدْأً إِضَافِيًّا، فلا يُنَافِي ابْتِدَاءَهُ أَوَّلًا بالبسملةِ على ما تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: المَقَالَا)، مَفْعُولٌ لِـ (نَسْتَفْتِحُ)، وهوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ بِمَعْنَى القولِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشارحُ بَعْدُ.

(قَوْلُهُ: بِأَلِفِ الإطلاقِ)، أي: الألِفِ التي حَصَلَ بِهَا إِطْلَاقُ الصوتِ وَامْتِدَادُهُ كما في قولِهِ:

أَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلُ وَالعِتَابَا * وَقُولِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَا

(قَوْلُهُ: أي القولِ)، تَفْسِيرٌ للمَقَالِ.

وقولُهُ: (وَهُوَ اللفظُ إلخ)، تَفْسِيرٌ للقولِ. ولا يَخْفَى أنَّ اللفظَ يَشْمَلُ المُفْرَدَ وَالمُرَكَّبَ.

وقولُهُ: (الموضوعُ لِمَعْنًى ظَاهِرٍ)، في المفردِ وَكَذَا في المُرَكَّبِ على الأَصَحِّ، مِنْ أنَّ دَلَالَةَ المُرَكَّبِ وَضْعِيَّةٌ، ومَنْ يَقُولُ بأنَّ دَلَالَتَهُ عَقْلِيَّةٌ يُبَدِّلُ الوضعَ بِالدلالةِ.

(قَوْلُهُ: خِلَافًا)، أيْ أُخَالِفُ خِلَافًا، أوْ أَقُولُ ذلكَ حَالَ كَوْنِي مُخَالِفًا.

وقولُهُ: (على المُهْمَلِ)، أيْ كَدَيْزٍ مَقْلُوبِ زَيْدٍ.

وقولُهُ: (أَيْضًا)، أيْ: كَمَا أَطْلَقَهُ على المُسْتَعْمَلِ.

(قَوْلُهُ: كما نَقَلَهُ)، أيْ: نَقَلَ إطلاقَهُ على المُهْمَلِ.

وقولُهُ: (الجَلَالُ)، أيْ جَلَالُ الدِّينِ، وَاسْمُهُ عبدُ الرَّحْمَنِ، وَلَقَّبَهُ وَالِدُهُ وهوَ صَغِيرٌ بِجلالِ الدينِ، واشْتُهِرَ بابنِ الكُتُبِ لِمَا قِيلَ إنَّ أباهُ أَرْسَلَ أُمَّهُ تَأْتِيهِ بِكِِتَابٍ منْ كُتُبِهِ، فَوَضَعَتْهُ بينَ الكُتُبِ، و (السُّيُوطِيُّ)، نِسْبَةٌ إلى سُيُوطٍ مُثَلَّثَةِ السِّينِ، وهيَ بَلْدَةٌ شَهِيرَةٌ بالصعيدِ، وَيُقَالُ لَهَا أُسْيُوطُ بالهَمْزَةِ المَضْمُومَةِ كما نَقَلَهُ الأستاذُ الحِفْنِيُّ عنْ بعضِ حَوَاشِي الغَيْطِيِّ عن اللُّبِّ للسُّيُوطِيِّ.

(قَوْلُهُ: عنْ أبي حَيَّانَ)، هوَ أَمِينُ الدينِ بنُ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ، وهوَ نَحْوِيٌّ لُغَوِيٌّ، لَازَمَ بَهَاءَ الدينِ بْنَ النحَّاسِ حينَ قَدِمَ القاهرةَ، وَتُوِفِّيَ بها، وكانَ على مَذْهَبِ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ.

(قَوْلُهُ: رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى)، جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ لهما.

(قَوْلُهُ: وَيُطْلَقُ)، أي القولُ. وعلى هذا الإطلاقِ يُعَدَّى بالباءِ، فَيُقَالُ: قالَ أبو حَنِيفَةَ بكذا، أيْ رَآهُ وَاعْتَقَدَهُ.

وقولُهُ: (على الرأيِ والاعتقادِ)، والعطفُ فيهِ للتفسيرِ.

(قَوْلُهُ: مَجَازًا)، أيْ: حالَ كَوْنِهِ مَجَازًا بالاستعارةِ، أوْ مجازًا مُرْسَلًا. فَعَلَى الأَوَّلِ شَبَّهَ الرأيَ والاعتقادَ بِمَعْنَى القولِ، وهوَ اللفظُ الموضوعُ لمعنًى بِجَامِعِ تَرَتُّبِ الفائدةِ على كُلٍّ، واسْتُعِيرَ اسمُ المُشَبَّهِ بهِ للمُشَبَّهِ على طريقِ الاستعارةِ التصريحِيَّةِ الأصليَّةِ. وعلى الثاني أُطْلِقَ اسمُ المُسَبِّبِ وَأُرِيدَ السَّبَبُ؛ لأنَّ الاعتقادَ يَتَسَبَّبُ عنهُ التلفُّظُ بهِ إلَّا لِمَانِعٍ، أوْ أُطْلِقَ اسمُ الدَّالِّ وأُرِيدَ المَدْلُولُ؛ لأنَّ القولَ يَدُلُّ على الاعتقادِ، فإنَّ مَنْ قالَ: اللَّهُ واحدٌ، دَلَّنَا ذلكَ القولُ منهُ على اعتقادِهِ للتوحيدِ، أَفَادَهُ العلَّامَةُ الأميرُ بِإِيضَاحٍ. وَوَقَعَ في عبارةِ بَعْضِهِمْ في تقريرِ المجازِ المُرْسَلِ منْ إطلاقِ اسمِ السببِ على المُسَبِّبِ: إذ الاعتقادُ يَتَسَبَّبُ عن القولِ، اهـ. والأَظْهَرُ عَكْسُهُ كَمَا قُلْنَاهُ.

(قَوْلُهُ: والقولُ والمقالُ والمقالةُ)، مُبْتَدَآتٌ.

وقولُهُ: (مَصَادِرٌ)، خَبَرٌ عَنْهَا. قالَ الأستاذُ الحِفْنِِيُّ: الأَوَّلُ قِيَاسٌ، قالَ في الخُلَاصَةِ:

فَعْلٌ قِيَاسُ مَصْدَرِ المُعَدَّى * مِنْ ذِي ثَلَاثَةٍ كَرَدَّ رَدَّا

والأخيرانِ سَمَاعِيَّانِ، ا هـ بِبَعْضِ حَذْفٍ. وناقَشَهُ المُحَقِّقُ الأميرُ بأنَّ مَقَالًا مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَأَصْلُهُ مَقُولٌ على وزنِ مَفْعَلٍ، وَصَوْغُ مَفْعَلٍ من الثلاثيِّ مُطَرِّدٌ مَقِيسٌ كَمَضْرَبٍ وَمَقْتَلٍ وَمَذْهَبٍ، فَمَقَالٌ قِيَاسِيٌّ، وَمَقَالَةٌ تَأْنِيثُهُ.

(قَوْلُهُ: لِقَالَ يَقُولُ)، الأَوَّلُ مَاضٍ والثاني مُضَارِعٌ كَمَا لا يَخْفَى.

(قَوْلُهُ: وَأَصْلُ قَالَ إلخ)، وأصلُ يَقُولُ يَقْوُلُ كَيَنْصُرُ، نُقِلَت الضَّمَّةُ للساكنِ قَبْلَهَا، فَصَارَ يَقُولُ، وَالمُرَادُ بِقَوْلِهِم: الأصلُ كذا، أنَّ حَقَّ النُّطْقِ أنْ يكونَ كذا، وليسَ المرادُ أَنَّهُمْ نَطَقُوا بذلكَ ثمَّ غَيَّرُوهُ.

وقولُهُ: (قَوَلَ)، أيْ بِفَتْحِ الواوِ لَا بِكَسْرِهَا، وَإِلَّا لَكَانَ مُضَارِعُهُ يَقَالُ كَيَخَافُ، فَإِنَّ أَصْلَ مَاضِيهِ خَوِفَ بِكَسْرِ الواوِ لَا بِضَمِّهَا، وإلَّا لَكَانَ لَازِمًا معَ أنَّهُ مُتَعَدٍّ فَيَنْصِبُ الجملةَ كَقُلْتُ: الحمدُ للَّهِ، أو المفردَ الذي في معنى الجُمْلَةِ كَقُلْتُ قصيدةً، أو المفردَ الذي قُصِدَ بهِ لَفْظُهُ كَقُلْتُ زَيْدًا، أيْ هذا اللفظَ، وَضُمَّتِ القافُ في قُلْتُ لِيُعْلَمَ أنَّ المحذوفَ وَاوٌ، كَمَا كُسِرَت الباءُ في بِعْتُ لِيُعْلَمَ أنَّ المحذوفَ ياءٌ، وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الخاءُ في خِفْتُ معَ أنَّ المحذوفَ واوٌ لِيُعْلَمَ أنَّ أَصْلَهَا الكَسْرُ.

(قَوْلُهُ: تَحَرَّكَت الواوُ وَانْفَتَحَ ما قَبْلَهَا)، أيْ وُجِدَت الواوُ مُتَحَرِّكَةً وَوُجِدَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوحًا، وهكذا في الياءِ، كما في نَحْوَ بَاعَ، فإنَّ أَصْلَهُ بَيَعَ، فَيُقَالُ فيهِ: تَحَرَّكَت الياءُ وَانْفَتَحَ مَا قَبْلَهَا بالمَعْنَى المَذْكُورِ.

وقولُهُ: (فَقُلِبَتْ أَلِفًا)، أيْ للتخفيفِ؛ لأنَّ حركةَ الواوِ والياءِ الذاتيَّةَ ثَقِيلَةٌ عَلَيْهِمَا، ولوْ سُكِّنَا لَصَارَا مُرْتَقِبَيْنِ للحركةِ، وَلَمْ يَأْمَنَا منها، فَاسْتَجَارَا بِحَرْفٍ يَسْتَحِيلُ فيهِ الحركةُ، وهوَ الألفُ، فَقُلِبَتَا إليهِ لِيَأْمَنَا مِن الحركةِ.

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ لِمَا فَشَى)، أيْ: لِمَا اشْتُهِرَ وَكَثُرَ.

وقولُهُ: (مِن القَوْلِ)، بَيَانٌ لِمَا فَشَى.

وقولُهُ: (قَالَةً وَقَالًا وَقِيلًا)، كَانَ الظاهرُ الرفعَ؛ لأنَّهُ نَائِبُ فَاعِلٍ لِـ يُقَالُ، وَيُجَابُ بأنَّهُ جَارٍ على مَذْهَبِ الأخفشِ المُجَوِّزِ نِيَابَةَ الجارِّ والمجرورِ مَنَابَ الفاعلِ معَ وُجُودِ المفعولِ، فيكونُ النائبُ عن الفاعلِ قَوْلُهُ: لِمَا فَشَى، على حَدِّ قَوْلِهِ:

وَإِنَّمَا يُرْضِي المُنِيبُ رَبَّهُ * مَا دَامَ مَعْنيًّا بِذِكْرٍ قَلْبَهُ

بِنَصْبِ قَلْبَهُ لِنِيَابَةِ الجارِّ والمجرورِ، وهوَ (بِذِكْرِ)، فَإِنَّهُ نَائِبُ فَاعِلٍ لِـ مَعْنيًّا، وَأَصْلُهُ مَعْنُويًّا، اجْتَمَعَت الواوُ والياءُ وَسُبِقَتْ إِحَدَاهُمَا بالسكونِ، فَقُلِبَت الواوُ ياءً، وَأُدْغِمَت الياءُ في الياءِ، وَقُلِبَتْ ضَمَّةُ النُّونِ كَسْرَةً لِتَصِحَّ الياءُ.

وَيُجَابُ أَيْضًا بأنَّهُ نُصِبَ على حكايةِ مَا وَقَعَ في قولِهم: قالَ قَالَةً إلخ، لَكِنَّهُ شَاذٌّ إِذْ لَا يُحْكَى بغيرِ أيْ إِلَّا العَلَمُ بَعْدَ مَنْ، كَمَا إِذَا قالَ شَخْصٌ: رَأَيْتُ زَيْدًا، فَتَقُولُ: مَنْ زَيْدٌ؟

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ: أَقْوَلْتَنِي إلخ)، كانَ القياسُ إِعْلَالَهُ، فَيُقَالُ: أَقَلْتَنِي كَأَقمْتَنِي، وَأَصْلُهُ أَقْوَلْتَنِي، فَيُعَلُّ بِنَقْلِ حركةِ الواوِ للقافِ، ثمَّ يُقَالُ: تَحَرَّكَت الواوُ بِحَسَبِ الأصلِ، وانْفَتَحَ ما قَبْلَهَا. الآنَ قُلِبَتْ أَلِفًا ثمَّ حُذِفَتْ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وقدْ يُقَالُ: تَرَكَ الإعلالَ هُنَا خَوْفًا منْ أنْ يَلْتَبِسَ بِأَقَلْتَنِي من البيعِ مَثَلًا ابْتِدَاءً، كما جَمَعُوا العيدَ على أعيادٍ معَ أنَّ القياسَ أَعْوَادٌ؛ لأنَّهُ وَاوِيٌّ، فَإِنَّهُ منْ عَادَ يَعُودُ؛ لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِأَعْوَادِ الخَشَبِ.

وقولُهُ: (مَا لَمْ أَقُلْ)، أي: الذي لمْ أَقُلْهُ.

وقولُهُ: (وَقَوَّلْتَنِي)، أيْ مَا لَمْ أَقُلْ، فَفِيهِ حَذْفٌ من الثاني لِدَلَالَةِ الأوَّلِ عليهِ.

وقولُهُ: (نَسَبْتَهُ إِلَيَّ)، أيْ: فالهمزةُ في الأوَّلِ، وَالتضعيفُ في الثاني لإفادةِ النِّسْبَةِ.

(قَوْلُهُ: وَرَجُلٌ)، أيْ: وَيُقَالُ: رَجُلٌ.

وقولُهُ: (مَقُولٌ)، بِوَزْنِ مَفْعَلٍ.

وقولُهُ: (وَمِقْوَالٌ)، على وَزْنِ مِفْعَالٍ.

وقولُهُ: (وَقَوَّالٌ)، على وَزْنِ فَعَّالٍ.

وقولُهُ: (كَثِيرُ القولِ)، استفادةُ الكثرةِ من الأَخِيرَيْنِ ظَاهِرَةٌ؛ لِكَوْنِهِمَا منْ صِيَغِ المبالغةِ، وأمَّا من الأوَّلِ فَبِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ؛ لأنَّ الأصلَ مِقْوَالٌ حُذِفَتْ أَلِفُهُ تَخْفِيفًا، فهوَ منْ صِيَغِ المبالغةِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ، قَالَهُ الشمسُ الحِفْنِيُّ. وَفِي بَعْضِ الحواشِي المِقُولُ بِكَسْرِ الميمِ يُطْلَقُ على اللسانِ كَمَا في المصباحِ. فَاسْتِفَادَةُ الكثرةِ فيهِ باعتبارِ أنَّهُ منْ أسماءِ الآلةِ فلا حَاجَةَ إلى ارْتِكَابِ حَذْفٍ فيهِ بِجَعْلِ الأصلِ مِقْوَالٍ بالألفِ ثُمَّ حَذْفِهَا ا هـ. وفيهِ تَعْرِيضٌ بِمَا تَقَدَّمَ لكَ عن الحِفْنِيِّ، معَ أنَّ كلامَ الشيخِ الحِفْنِيِّ أَظْهَرُ، وكلامَ بعضِ الحواشي فيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّ أسماءَ الآلةِ تَصْدُقُ بالقِلَّةِ، إِلَّا أنْ يُلَاحَظَ جَعْلُهُ كُلُّهُ لِسَانًا مُبَالَغَةً، والأظهرُ منْ ذلكَ كُلِّهِ أنَّ الكثرةَ منْ مُجَرَّدِ وَضْعِ الواضعِ كَمَا قَالَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ، فيكونُ الواضعُ وَضَعَ هذهِ الصيغَ لِلكَثْرَةِ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ)، مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ يُسْتَفَادُ منْ قولِهِ: (أيْ مَالِكِنَا إلخ)، فَكَأَنَّهُ قالَ: يُقَالُ في شرحِه: بِذِكْرِ حَمْدِ مَالِكِنَا إلخ، وأَمَّا قَولُهُ: (بِذِكْرِ حَمْدِ إلخ)، فمَقُولُ القولِ. وقالَ بَعْضُهم: لَعَلَّ الأحسنَ جَعْلُ (قَوْلُهُ)، مُبْتَدَأً، و (بِذِكْرِ حَمْدِ)، مَقُولَهُ، وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، أيْ وَاضِحٌ فَلَا يُحْتَاجُ للكلامِ عليهِ.

وقولُهُ: (رَبِّنَا)، ليسَ منْ مَقُولِ القَوْلِ. وفَسَّرَهُ الشارحُ بِقَوْلِهِ: أيْ مَالِكِنَا إلخ اهـ. والأوَّلُ هوَ المأخوذُ منْ فَحْوَى كَلَامِ الشَّارِحِ. وإَضِافَةُ (ذِكْرِ) للحمدِ منْ إضافةِ العامِّ للخاصِّ، ولكَ أنْ تَحْمِلَ الذكرَ على المعنى المَصْدَرِيِّ فَافْهَمْ، والحمدَ على المعنى الحاصلِ بِالمَصْدَرِ.

(قَوْلُهُ: أيْ مَالِكِنَا وَسَيِّدِنَا) إلخ، قدْ تَقَدَّمَتْ لَكَ هذهِ المعاني معَ غَيْرِهَا في النَّظْمِ السابقِ.

(قَوْلُهُ: أيضًا)، كذا في بعضِ النُّسَخِ، وكَتَبَ بعضُ الفضلاءِ: أيْ فَسَّرَ بِمَا ذَكَرَ كَمَا فَسَّرَ بِغَيْرِهِ، وَكَتَبَ بَعْضُهم: (قولُهُ: أَيْضًا)، لَعَلَّهُ مُؤَخَّرٌ منْ تَقْدِيمٍ، أيْ مَعْبُودِنَا أيضًا، أيْ أنَّهُ كما يُطْلَقُ على المَالِكِ وَمَا بَعْدَهُ يُطْلَقُ على المعبودِ ا هـ. والأَوْلَى حَذْفُهَا كما قالَهُ المُحَقِّقُ الأميرُ.

(قَوْلُهُ: تَعَالَا)، أيْ تَنَزَّهَ، وَيُرْسَمُ هنا بالألفِ لِمُنَاسَبَةِ المَقَالَا خَطًّا، كما هوَ مُنَاسِبٌ لَفْظًا، نَبَّهَ على ذلكَ بَعْضُ المُحَقِّقِينَ، وإنْ كانَ حَقُّهُ أَنْ يُكْتَبَ بِاليَاءِ؛ لأنَّ أَصْلَ أَلِفِهِ يَاءٌ، وكذا يُقَالُ في قَوْلِهِ العَمَا.

وقولُهُ: (عَمَّا يَقُولُهُ الجاحدونَ)، أيْ: من الكُفْرِ وإنكارِ صِفَاتِهِ، فالمرادُ بالجاحِدِينَ ما يَشْمَلُ الكافرينَ وَأَهْلَ البِدَعِ.

وقولُهُ: (عُلُوًّا كَبِيرًا)، أيْ تَنْزِيهًا عَظِيمًا بِحَيْثُ لَا يَشُوبُهُ شَيْءٌ منْ ضَلَالِهِمْ ولا شُبَهِهِم. وأَخَذَ الشارحُ ذلكَ منْ مَعْنَى التَّفَاعُلِ الذي يُفْهَمُ مِنْ تَعَالَى.

(قَوْلُهُ: ثمَّ حَقَّقَ ما وَعَدَ بِهِ)، أيْ أَثْبَتَهُ في الخارجِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: حَقَّقَ الشيءَ أَثْبَتَهُ في الخارجِ، ولوْ قالَ الشارحُ: ثمَّ وَفَّى بِمَا وَعَدَ بهِ لَكَانَ أَوْضَحَ، والوعدُ عندَ الإطلاقِ يُسْتَعْمَلُ في الخيرِ، وأمَّا الشرُّ فَيُسْتَعْمَلُ فيهِ الإيعادُ، قالَ الشاعرُ:

وَإِنِّي وَإِنْ أَوْعَدْتُهُ أَوْ وَعَدْتُهُ * لَمُخْلِفٌ إِيعَادِي وَمُنْجِزٌ مَوْعِدِي

وقولُهُ: (مِنْ ذِكْرِ الحمدِ)، بَيَانٌ لِمَا وَعَدَ بهِ، والأَوْلى أنْ يَقُولَ: من الاستفتاحِ بِذِكْرِ الحمدِ؛ لأنَّهُ الموعودُ بهِ، لا ذِكْرُ الحمدِ مُطْلَقًا.

وقولُهُ: (بِقَوْلِهِ)، مُتَعَلِّقٌ بِحَقَّقَ.

(قَوْلُهُ: فالحمدُ إلخ)، الفاءُ فاءُ الفَصِيحَةِ؛ سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّها أَفْصَحَتْ عنْ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، والتقديرُ: إذا أَرَدْتَ بَيَانَ الحمدِ الموعودِ بالاستفتاحِ بهِ، فالحمدُ إلخ، وَأَلْ في الحمدِ إمَّا لِلاسْتِغْرَاقِ كما عليهِ الجمهورُ، أوْ للجنسِ كَمَا عليهِ الزَّمَخْشَرِيُّ، أوْ للعهدِ كَمَا عليهِ ابنُ النَّحَّاسِ. وعلى كُلٍّ فَاللَّامُ في للَّهِ إمَّا للاختصاصِ، أوْ للاستحقاقِ، أوْ للْمِلْكِ، فهيَ تسعةٌ منْ ضَرْبِ ثلاثةٍ في ثلاثةٍ، يَمْتَنِعُ منها جَعْلُ اللامِ للمِلْكِ معَ جَعْلِ ألْ لِلعَهْدِ، إنْ جُعِلَ المعهودُ الحمدَ القَدِيمَ فقَطْ؛ لأنَّ القديمَ لَا يَتَّصِفُ بالمَمْلُوكِيَّةِ. فَإِنْ جَعَلَ المعهودَ حَمِدَ مَنْ يُعْتَدُّ بِحَمْدِهِ قَدِيمًا كانَ أوْ حَادِثًا، وَلُوحِظَت الهيئةُ الاجتماعيَّةُ، صَحَّ جَعْلُ اللامِ لِلمِلْكِ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ: أي الوَصْفُ إلخ)، هذا تَفْسِيرٌ لِمَوْضُوعِ القَضِيَّةِ منْ حيثُ هوَ بِقَطْعِ النظرِ عنْ حَمْدِ المُصَنِّفِ نَفْسَهُ. وهذا التفسيرُ شَامِلٌ للحمدِ القديمِ بِخِلَافِ تَفْسِيرِ بَعْضِهِمْ لِقَوْلِهِ: أي الثناءُ باللسانِ إلخ.

وقولُهُ: (بِالجَمِيلِ)، إشارةٌ للمحمودِ بهِ، ولا فَرْقَ فيهِ بينَ أنْ يكونَ اخْتِيَارِيًّا أَوْ لَا. وأَمَّا المحمودُ عليهِ فَيُشْتَرَطُ فيهِ أنْ يكونَ اخْتِيَارِيًّا حَقِيقَةً، وهوَ ظَاهِرٌ أوْ حُكْمًا كَذَاتِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ، فَيَدْخُلُ الحمدُ عَلَيْهِمَا في تَعْرِيفِ الحمدِ، وإنَّمَا قُلْنَا بِكَوْنِهِمَا من الاختيارِيِّ حُكْمًا؛ لأنَّ الذاتَ وصفاتِ التأثيرِ مَنْشَأٌ لأفعالٍ اختيارِيَّةٍ، وغيرَ صِفَاتِ التأثيرِ كَالسَّمْعِ والبَصَرِ مُلَازِمٌ لِلمَنْشَأِ. قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: الحمدُ والمدحُ أَخَوَانِ، وَعَليهِ فَلَا يُشْتَرَطُ في المحمودِ عليهِ أنْ يَكُونَ اخْتِيَارِيًّا. وفَهِمَ بعضُ الحواشي أنَّ قَولَهُ: بِالجميلِ، بَيَانٌ للمحمودِ عليهِ، فَقَيَّدَهُ بِالاختيارِيِّ، وَجَعَلَ كلامَ الشارحِ إمَّا على طريقةِ المُتَقَدِّمِينَ المُجَوِّزِينَ للتعريفِ بالأعمِّ، وإمَّا على رأيِ الزَّمَخْشَرِيِّ. والأظهرُ أنَّهُ إشارةٌ للمحمودِ بهِ، وقدْ عَلِمْتَ أنَّهُ لَا يُقَيَّدُ بالاختيارِيِّ.

(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ)، إشارةٌ لِتَعَلُّقِ الجارِّ والمجرورِ، وَقَدَّرَهُ منْ مادَّةِ الثبوتِ لِيَشْمَلَ الاحتمالاتِ الثلاثةَ، التي هيَ الاختصاصُ والمِلْكُ والاستحقاقُ.

(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى جَمِيلٌ)، أيْ: ولوْ صِفَاتُ الأفعالِ، فإنَّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى إمَّا فَضْلٌ أوْ عَدْلٌ، وَكِلَاهُمَا حَسَنٌ، ولذلكَ وَجَبَ الرضا بالقضاءِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا تَتَّصِفُ بالحسنِ تَارَةً والقُبْحِ تَارَةً منْ حيثُ كَسْبُ العبدِ، وأمَّا منْ حيثُ صُدُورُهَا عن المولى فالكُلُّ حَسَنٌ، وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ سَيِّدِي مُحَمَّدِ وَفَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

سَمِعْتُ اللَّهَ في سِرِّي يَقُولُ * أَنَا فِي المُلْكِ وَحْدِي لا أَزُولُ

وَحَيْثُ الكُلُّ عَنِّي لَا قَبِيحُ * وَقُبْحُ القبحِ مِنْ حَيْثِي جَمِيلُ

(قَوْلُهُ: فهوَ وَصْفٌ للَّهِ تَعَالَى بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ)، أيْ: فَحَمْدُ اللَّهِ منْ حيثُ هوَ الذي هوَ موضوعُ القضيَّةِ وَصْفٌ للَّهِ لا حَمْدُ المُصَنِّفِ الواقعِ منهُ بهذهِ الجُمْلَةِ؛ لأنَّهُ حُمِدَ بِصِفَةٍ واحدةٍ وهيَ استحقاقُ الحمدِ أو اختصاصُهُ أوْ مِلْكُهُ، فَكَأَنَّ المُصَنِّفَ قَالَ: أَحْمَدُ اللَّهَ بِاسْتِحْقَاقِهِ الحمدَ، واختصاصِهِ بهِ، أوْ مِلْكِهِ لهُ، وَإِنَّمَا كانَ حَمْدُ اللَّهِ منْ حيثُ هوَ وَصْفٌ لهُ تَعَالَى بجميعِ الصفاتِ معَ أنَّ معناهُ الوصفُ بالجَمِيلِ، وهوَ يَصْدُقُ بِكُلِّ الصفاتِ وَبِبَعْضِهَا؛ لأنَّ الغرضَ التعظيمُ، ورعايةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فيهِ. بواسطةِ ذلكَ كَانَ حَمْدُ اللَّهِ وَصْفًا لَهُ تعالى بجميعِ صفاتِهِ، وَيُنْتِجُ ذلكَ قِيَاسًا نَظْمُهُ هكذا: حَمْدُ اللَّهِ وَصْفٌ لهُ تَعَالَى بالجميلِ، وكلُّ وَصْفٍ لهُ تَعَالَى بالجميلِ وَصْفٌ لهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ، فَحَمْدُ اللَّهِ وَصْفٌ لهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ. فالصغرى، وهيَ قولُنَا: أَحْمَدُ اللَّهَ، وَصْفٌ لهُ بالجميلِ تُعْلَمُ منْ قولِ الشارحِ في تفسيرِ الحمدِ، أي الوصفُ بالجميلِ. والكبرى، وهيَ قولُنَا: وَكُلُّ وَصْفٍ لهُ تَعَالَى بالجميلِ وَصْفٌ لهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ، تُعْلَمُ منْ قولِ الشارحِ: وَكُلٌّ مِنْ صِفَاتِهِ جَمِيلٌ، معَ ما ذَكَرْنَاهُ منْ أنَّ الغرضَ التعظيمُ، ورعايةُ جَمِيعِهَا أَبْلَغُ فيهِ. وَأَمَّا النتيجةُ فَقَدْ ذَكَرَهَا الشارحُ بِقَوْلِهِ: فهوَ وَصْفٌ للَّهِ إلخ.

(قَوْلُهُ: على مَا أَنْعَمَا)، على تَعْلِيلِيَّةٌ، وما مَصْدَرِيَّةٌ، فهوَ موصولٌ حَرْفِيٌّ لَا مَوْصُولٌ اسْمِيٌّ، وإلَّا لَاحْتَاجَ لِعَائِدٍ مَحْذُوفٍ مَجْرُورٍ بِغَيْرِ ما جُرَّ بهِ الموصولُ، والتقديرُ: على ما أَنْعَمَ بهِ، فالموصولُ مَجْرُورٌ بِعَلَى، والعائدُ مَجْرُورٌ بالباءِ، ولا يَجُوزُ حَذْفُهُ حينئذٍ إلَّا شُذُوذًا، وهذا مَانِعٌ لَفْظِيٌّ، وهناكَ مَانِعٌ مَعْنَوِيٌّ أيضًا، وهوَ أنَّهُ لو كانتْ ما مَوْصُولًا اسْمِيًّا كانَ المحمودُ عليهِ المُنْعَمَ بهِ، الذي هوَ أَثَرُ الإنعامِ، معَ أنَّ الحمدَ على الإِنعامِ أَبْلَغُ وَأَوْلَى مِن الحمدِ على الأثرِ؛ لأنَّ الأَوَّلَ حَمْدٌ على فِعْلِ اللَّهِ منْ غيرِ وَاسِطَةٍ، والثانيَ حَمْدٌ عليهِ بِوَاسِطَةِ الأثرِ، هذا هوَ الذي اشْتَهَرَ. وَاخْتَارَ الشيخُ الأميرُ أنَّ الحمدَ على الأثرِ أَبْلَغُ وَأَوْلَى من الحمدِ على الإنعامِ؛ لأنَّ الحمدَ على الأثرِ لَا يَتِمُّ إلَّا بملاحظةِ التأثيرِ، فكأنَّهُ حَمْدَانِ، فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: أيْ على إِنْعَامِهِ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ، وليستْ مَوْصُولًا اسْمِيًّا، وَقَدْ عَلِمْتَ تَوْجِيهَ ذلكَ.

(قَوْلُهُ: وَأَلِفُهُ لِلإطْلَاقِ)، أيْ لإطلاقِ الصوتِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لذكرِ المُنْعَمِ بهِ إلخ)، أيْ حيثُ لمْ يَقُلْ: عَلَى إنعامِهِ بكذا وكذا، فلمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ، لا كُلًّا وَلَا بَعْضًا، لا إِجْمَالًا ولا تَفْصِيلًا. فَأَقْسَامُ التعرُّضِ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ أَرْبَعَةٌ: تَعَرُّضٌ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ كُلًّا تَفْصِيلًا، وهذا لَا يُمْكِنُ، قالَ تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا}. وَتَعَرُّضٌ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ كُلًّا إِجْمَالًا، كَأَنْ يَقُولَ: الحمدُ للَّهِ على إِنْعَامِهِ بِجَمِيعِ نِعَمِهِ.

وَتَعَرُّضٌ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ بَعْضًا تَفْصِيلًا، كَأَنْ يَقُولَ: الحمدُ للَّهِ على إِنْعَامِهِ بالسمعِ والبصرِ. وَتَعَرُّضٌ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ بَعْضًا إِجْمَالًا، كَأَنْ يَقُولَ: الحمدُ للَّهِ على إِنْعَامِهِ بِبَعْضِ النِّعَمِ. فهذهِ الأنواعُ الثلاثةُ مُمْكِنَةٌ بِخِلَافِ الأوَّلِ كما عَلِمْتَ.

(قَوْلُهُ: قالَ الشيخُ سعدُ الدينِ التَّفْتَازَانِيُّ إلخ)، أيْ في شرحِ قولِ الشيخِ الخطيبِ القَزْوِينِيِّ في أَوَّلِ التلخيصِ: “الحمدُ للَّهِ على ما أَنْعَمَ، فقالَ السعدُ: ولمْ يَتَعَرَّضْ لذكرِ المُنْعَمِ بهِ إِيهَامًا إلخ”، وَإِنَّمَا لمْ يُقَدِّمْ قولَهُ: “قالَ الشيخُ سعدُ الدينِ” على قولِهِ: “ولمْ يَتَعَرَّضْ لذكرِ المُنْعَمِ بهِ”، معَ أنَّهُ منْ كلامِ السعدِ أيضًا؛ لأنَّ الضميرَ في قولِ السعدِ: “ولمْ يَتَعَرَّضْ” راجِعٌ للشيخِ الخطيبِ القَزْوِينِيِّ، والضميرَ في قولِ الشارحِ: “ولمْ يَتَعَرَّضْ” راجِعٌ للشيخِ الرَّحْبِيِّ، فَلَمْ يَحْسُنْ نِسْبَةُ ذلكَ للسعدِ.

(قَوْلُهُ: إِيهَامًا لقصورِ العبارةِ إلخ)، اعْتُرِضَ بأنَّ العبارةَ قاصرةٌ عن الإحاطةِ بهِ قَطْعًا، فكانَ الظاهرُ أنْ يَسْقُطَ إِيهَامًا بأنْ يقولَ: لقصورِ العبارةِ إلخ. وَأُجِيبَ بأنَّ المرادَ بالإيهامِ الإيقاعُ في الوهمِ بِمَعْنَى الذِّهْنِ معَ كونِ القصورِ مُحَقَّقًا، فهوَ إيهامٌ مطابقٌ للواقعِ بالنظرِ للإحاطةِ بالكُلِّ تَفْصِيلًا. والإيقاعُ في الوهمِ بمعنى القوَّةِ الواهمةِ معَ كونِ القصورِ غيرَ مُتَحَقِّقٍ، فهوَ إيهامٌ غيرُ مُطَابِقٍ للواقعِ بالنظرِ للإحاطةِ بالكُلِّ إجمالًا، فمعَ كونِهِ يُمْكِنُهُ الإحاطةُ بالكُلِّ إجمالًا يُوهِمُ السامعَ قصورَ العبارةِ عن الإحاطةِ بهِ لِعِظَمِهِ وكثرتِهِ، فالمرادُ بالإيهامِ المَعْنَيَانِ المَذْكُورَانِ على التوزيعِ، وَيُحْتَمَلُ أنَّهُ غَلَّبَ الثانيَ على الأوَّلِ فَسَمَّاهُ إيهامًا، وَيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ إيهامًا لكونِ ذلكَ عِلَّةً معَ احتمالِ أنَّ العِلَّةَ شَيْءٌ آخَرُ، فيكونُ المعنى: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بِهِ إِيهَامًا للسامعِ أنَّ قصورَ العبارةِ عن الإحاطةِ بهِ عِلَّةٌ لذلكَ مَعَ كَوْنِهِ يَحْتَمِلُ أنَّ العلةَ غيرُ ذلكَ. والأظهرُ الجوابُ الأوَّلُ، وَعَلِمْتَ مِنْ هذا أنَّ هذهِ عِلَّةٌ لِصُورَتَيْنِ، أَعْنِي عَدَمَ التعرُّضِ لِذِكْرِ المُنْعَمِ بهِ كُلًّا تَفْصِيلًا أوْ إِجْمَالًا. وَسَيُعَلِّلُ الشارحُ الصورتَيْنِ الأخيرتَيْنِ بقولِهِ: “وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمُ إلخ”، كَمَا يُصَرِّحُ بذلكَ صَنِيعُ الأستاذِ الحِفْنِيِّ. وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ العِلَّةَ الأُولَى للأربعةِ، وَيُصَرِّحُ بهِ كلامُ الشيخِ الأميرِ، لَكِنْ يُبْعِدُهُ تَعْبِيرُ الشارحِ بالإحاطةِ، فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلِئَلَّا يَتَوَهَّمَ إلخ)، أيْ ولوْ تَعَرَّضَ للبعضِ تَفْصِيلًا أوْ إجمالًا فهوَ عِلَّةٌ لِنَفْيِ التَّعَرُّضِ للبعضِ تَفْصِيلًا أوْ إجمالًا كما عَلِمْتَهُ من القَوْلَةِ السابقَةِ.

(قَوْلُهُ: حَمْدًا)، العاملُ فيهِ على الوجهَيْنِ المذكورَيْنِ في الشارحِ. لَفْظُ الحَمْدِ السابقِ، إنْ قُلْنَا إنَّ أَلْ لَا تَمْنَعُ منْ إِعمالِ المصدرِ، أو العاملَ فيهِ محذوفٌ والتقديرُ أَحْمَدُ حَمْدًا، وهذا ظاهرٌ على الوجهِ الثاني. وكذا على الأوَّلِ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ حَذْفُ المُؤَكِّدِ خِلَافًا لابنِ مَالِكٍ.

(قَوْلُهُ: مَنْصُوبٌ على أنَّهُ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ)، وَيُمْكِنُ أنَّهُ مَنْصُوبٌ على أنَّهُ مفعولٌ بهِ لعاملٍ مَحْذُوفٍ منْ مادَّةِ الذِّكْرِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنَا، وَالتًَّقْدِيرُ: نَذْكُرُ حَمْدًا، لَكِنَّهُ بَعِيدٌ.

(قَوْلُهُ: وهوَ مُؤَكِّدٌ)، أيْ إنْ لُوحِظَ مُجَرَّدُ الموصوفِ، وَقُطِعَ النَّظَرُ عن الصفةِ وهيَ جُمْلَةُ “بهِ يَجْلُو عن القلبِ العَمَا”. فَإِنْ لُوحِظَ الموصوفُ والصفةُ كَانَ نَوْعِيًّا أيضًا؛ ولذلكَ قالَ الشارحُ: “وَيَجُوزُ أنْ يَكُونَ إلخ”. وَكَتَبَ الشَّمْسُ الحِفْنِيُّ قَوْلَهُ: “وهوَ مُؤَكِّدٌ”،

أيْ: إنْ جُعِلَت الجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةً، فَإِنْ جُعِلَتْ صِفَةً كَانَ نَوْعِيًّا، كما أشارَ إليهِ الشارحُ، ا هـ. وفيهِ أنَّ الاستئنافَ بَعِيدٌ كما قَالَهُ العلَّامَةُ الأَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا)، أيْ كَمَا هوَ مُؤَكِّدٌ؛ لأنَّ المُبَيِّنَ للنوعِ مُؤَكِّدٌ أَيْضًا.

وقولُهُ: (لِوَصْفِهِ)، عِلَّةٌ للثانِي. وقولُهُ: (بِقَوْلِهِ)، مُتَعَلِّقٌ بِوَصْفِهِ.

(قَوْلُهُ: بهِ يَجْلُو عن القلبِ العَمَا)، أيْ: بِسَبَبِ ذلكَ يَجْلُو اللَّهُ العَمَا عن القلبِ، فالضميرُ في بهِ يَعُودُ على الحمدِ، والضميرُ في يَجْلُو يَعُودُ على اللَّهِ، والمرادُ بالقلبِ هنا اللَّطِيفَةُ الرَّبَّانِيَّةُ كما يَأْتِي قَرِيبًا؛ لأنَّها التي تَنْجَلِي بالمعارفِ، والمرادُ بِالعَمَا في كلامِ المُصَنِّفِ الجَهْلُ كما يَأْتِي قَرِيبًا أيضًا، وَيُكْتَبُ في كلامِ المَتْنِ بالألفِ لِمُشَاكَلَةِ قَوْلِهِ: أَنْعَمَا.

(قَوْلُهُ: أيْ حَمْدًا يُذْهِبُ اللَّهُ بهِ عَن القَلْبِ عَمَاهُ)، هذا تَفْسِيرٌ لقولِهِ: حَمْدًا بهِ يَجْلُو عن القلبِ العَمَا. وَإِنَّمَا ذَكَرَ الشارحُ حمدًا معَ أنَّهُ لمْ يُفَسِّرْهُ هُنَا إِشَارَةً إلى الرَّبْطِ بينَهُ وبينَ الجملةِ بَعْدَهُ.

وقولُهُ: (يُذْهِبُ اللَّهُ)، تَفْسِيرٌ لِيَجْلُو معَ فَاعِلِهِ، وَفِي قولِهِ: (عَن القَلْبِ عَمَاهُ)، إشارةٌ إلى أنَّ ألْ فِي العَمَا عِوَضٌ عن الضميرِ على مَذْهَبِ الكوفِيِّينَ، وَأَمَّا على مَذْهَبِ البَصْرِيِّينَ فَيُقَالُ: إِنَّهُ حَلُّ مَعْنًى فَقَطْ.

(قَوْلُهُ: والقَلْبُ مَعْلُومٌ)، فَيُطْلَقُ على الجسمِ الصُّنُوبَرِيِّ الشَّكْلِ، أي الذي على هَيْئَةِ ثَمَرِ الصُّنُوبَرِ، وهوَ شجرٌ يُوجَدُ في بلادِ الشامِ، ثَمَرُهُ غَلِيظُ الأَعْلَى دَقِيقُ الأسفلِ كَرَأْسِ السُّكَّرِ، وهكذا القَلْبُ بِمَعْنَى الجِسْمِ المَذْكُورِ كَمَا يُشَاهَدُ في قَلْبِ الدَّجَاجَةِ والخَرُوفِ، وَيُطْلَقُ على اللَّطِيفَةِ الرَّبَّانِيَّةِ، وهيَ المُرَادَةُ هنا؛ لأنَّها هيَ التي تَنْجَلِي بالمعارفِ كَمَا مَرَّ. وهذهِ اللطيفةُ تُسَمَّى قَلْبًا منْ حيثُ تَقَلُّبُهَا، كَمَا إنَّهَا تُسَمَّى رُوحًا منْ حيثُ تَعَلُّقُهَا بالأمورِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَنَفْسًا منْ حيثُ تَعَلُّقُهَا بالأمورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، كَمَا قَالَهُ الغَزَالِيُّ في الإحياءِ. فتلكَ اللطيفةُ تُسَمَّى بأسماءٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ. وكما تُسَمَّى بذلكَ تُسَمَّى عَقْلًا باعتبارِ أنَّهُ يُعْقَلُ بها العلومُ الضرورِيَّةُ والنظريَّةُ. وادَّعَى بَعْضُهُمْ أنَّ المرادَ باللطيفَةِ شَيْءٌ أَسْوَدُ دَاخِلَ الجسمِ اللَّحْمَانِيِّ، ولا سَلَفَ لَهُ في ذلكَ ولا دليلَ لهُ عليهِ، فلا عِبْرَةَ بهِ. وقالَ في شَمْسِ المَعَارِفِ الوُسْطَى: إنَّ للقلبِ اللَّحْمَانِيِّ ثَلَاثَ تَجْوِيفَاتٍ: إِحْدَاهَا في أَعْلَاهُ، وهوَ مَحَلُّ الإسلامِ والقوةُ الناطقةُ أيضًا، والثانيةُ في وَسَطِهِ، وهيَ مَحَلُّ الفكرِ والتَّذَكُّرِ، والثالثةُ في آخِرِهِ، وهيَ أَلْطَفُهَا وهيَ مَحَلُّ الإيمانِ، وَمَحَلُّ الحُبِّ وَالبُغْضِ، ولها عَيْنٌ تُدْرِكُ العُلْوِيَّاتِ والمَلَكُوتِيَّاتِ تُسَمَّى البَصِيرَةَ، ا هـ بِاخْتِصَارٍ.

(قَوْلُهُ: وَالعَمَى مَقْصُورٌ)، أيْ لا مَمْدُودٌ، وَسُمِّيَ مقصورًا لأنَّهُ قَصُرَ عنْ ظُهُورِ الحركاتِ فيهِ.

وقولُهُ: (يُكْتَبُ بالياءِ)، أيْ: لأنَّ أَلِفَهُ مُنْقَلِبَةٌ عن الياءِ، لَكِنْ في عبارةِ المُصَنِّفِ يُكْتَبُ بالألِفِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ: وهوَ فَقْدُ البَصَرِ)، أيْ: عَمَّا مِنْ شَأْنِهِ أنْ يكونَ بَصِيرًا، وهذا على القولِ بأنَّ العَمَى عَدَمِيٌّ، وهوَ قولُ الحكماءِ. فالتقابلُ بينَهُ وبينَ البَصَرِ منْ تَقَابُلِ العَدَمِ والمَلَكَةِ. وَأَمَّا على القولِ بأنَّهُ وُجُودِيٌّ، وهوَ قولُ أهلِ السُّنَّةِ، فَيُعْرَفُ بأنَّهُ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ يُضَادُّ البَصَرَ، فالتقابلُ بينَهُ وبينَ البَصَرِ منْ تَقَابُلِ الضِّدَّيْنِ. واعْلَمْ أنَّ البَصَرَ عندَ أَهْلِ السُّنَّةِ قُوَّةٌ أَوْدَعَهَا اللَّهُ في العَيْنَيْنِ، يَحْصُلُ الإدراكُ عِنْدَهَا بِخَلْقِ اللَّهِ تعالى. وَأَمَّا عندَ الحُكَمَاءِ فهوَ قُوَّةٌ أَوْدَعَهَا اللَّهُ في العَصَبَتَيْنِ الخَارِجَتَيْنِ منْ مَقْدَمِ الدِّمَاغِ، فَتَنْعَطِفُ العَصَبَةُ التي من الجهةِ اليُمْنَى إلى اليُسْرَى وبالعكسِ، فَيَتَلَاقَيَانِ تَلَاقِيًا صَلِيبِيًّا هكذا +. وقيلَ: يَتَلَاقَيَانِ كَتَلَاقِي دَالَيْنِ مَقْلُوبَتَيْنِ ظَهَرَ كُلٌّ مِنْهُمَا في ظَهْرِ الأُخْرَى هَكَذَا ><.

(قَوْلُهُ: وَإِطْلَاقُهُ)، أي: العَمَى.

وقولُهُ: (عَلَى عَمَى البَصِيرَةِ)، كَانَ الأَوْلَى أنْ يَقُولَ على جَهْلِ البَصِيرَةِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَن الجُمْلَةِ التي بَعْدَ ذلكَ، والبَصِيرَةُ عَيْنٌ في القَلْبِ، وَقِيلَ: قُوَّةٌ تُدْرَكُ بها المَعْقُولَاتُ.

وقولُهُ: (وهوَ الجَهْلُ)، أيْ: عَمَى البَصِيرَةِ هوَ الجَهْلُ.

وقولُهُ: (إِطْلَاقٌ)، مَجَازِيٌّ بالاستعارةِ التَّصْرِيحِيَّةِ، وَتَقْرِيرُهَا أنْ يُقَالَ: شَبَّهَ الجَهْلَ بِمَعْنَى العَمَى بِجَامِعِ التَّحَيُّرِ وَعَدَمِ الاهْتِدَاءِ للمقصودِ بِسَبَبِ كُلٍّ مِنْهُمَا، واسْتُعِيرَ لَفْظُ المُشَبَّهِ بِهِ وهوَ العَمَى لِلمُشَبَّهِ على طَرِيقِ الاستعارةِ المُصَرَّحَةِ.

(قَوْلُهُ: والعَمَى الضَّارُّ هوَ عَمَى القَلْبِ)، كانَ الأَوْلَى تَأْخِيرُ ذلكَ عنْ قَوْلِهِ: “وَسُمِّيَ الجَهْلُ بالعَمَى إلخ”؛ لأنَّهُ في الحقيقةِ تَوْجِيهٌ للإطلاقِ المَجَازِيِّ، فَقَدْ وَسَّطَ هذا بَيْنَ المجازِ وما يُنَاسِبُهُ، ثمَّ أَتَى بِمَا يُقَابِلُ المُتَوَسِّطَ حيثُ قَالَ: “وَأَمَّا عَمَى البصرِ إلخ”؛ فَإِنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: “والعَمَى الضَّارُّ هُوَ عَمَى القلبِ”، وَلَا يَخْفَى مَا في ذلكَ مِنْ تَشْتِيتِ التَّرْكِيبِ كَما قالَ العلَّامَةُ الأَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: وَسُمِّيَ الجَهْلُ بِالعَمَى)، أيْ: مَجَازًا، كما عَلِمْتَهُ مِمَّا سَبَقَ.

وَقَوْلُهُ: (لأنَّ الجاهلَ إلخ)، لَا يَخْفَى أنَّ الجاهلَ اسْمُ أنَّ، وَجُمْلَةَ يُشْبِهُ الأَعْمَى خَبَرُهَا.

وقولُهُ: (لِكَوْنِهِ مُتَحِيَّرًا)، عِلَّةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بينَ اسمِ أنَّ وَخَبَرِهَا.

(قولُهُ: وَأَمَّا عَمَى البَصَرِ فَلَيْسَ بِضَارٍّ إلخ)، قدْ عَرَفْتَ أنَّهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: والعَمَى الضارُّ هوَ عَمَى القَلْبِ. وقالَ ابنُ عَبَّاسٍ لَمَّا عَمِيَ في آخِرِ عُمُرِهِ:

إِنْ يَأْخُذ اللَّهُ مِنْ عَيْنَيَّ نُورَهُمَا * فَإِنَّ قَلْبِي مُضِيءٌ مَا بهِ صَرَرُ

أَرَى بِقَلْبِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي ... * وَالقَلْبُ يُدْرِكُ ما لَا يُدْرِكُ البَصَرُ

(قَوْلُهُ: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلخ)، اسْتِدْلَالًا على ما ادَّعَاهُ منْ أنَّ الضارَّ إِنَّمَا هوَ عَمَى القَلْبِ، وَأَما عَمَى البَصَرِ فَلَيْسَ بِضَارٍّ في الدِّينِ. وَسَبَبُ نُزُولِ هذهِ الآيةِ أنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قولُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى} قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ: أَنَا فِي الدُّنْيَا أَعْمَى، أَفَأَكُونُ في الآخِرَةِ أَعْمَى؟ فَنَزَلَتْ.

(قَوْلُهُ: {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ})، أيْ: فَإِنَّ القصَّةَ لا تَعْمَى الأبصارُ عَمًى ضَارًّا في الدِّينِ، فالضميرُ للقصَّةِ يُفَسِّرُهُ الجملةُ بَعْدَهُ، والمَنْفِيُّ إِنَّمَا هوَ العَمَى الضَّارُّ في الدِّينِ، وَإِلَّا فَعَمَى الأبصارِ وَاقِعٌ لا يَصِحُّ نَفْيُهُ.

وقولُهُ: (وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ)، أَيْ: وَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ عَمًى ضَارًّا في الدِّينِ.

وقولُهُ: (الَّتِي فِي الصُّدُورِ)، للتأكيدِ؛ لأنَّ القلوبَ لَا تَكُونُ إِلَّا في الصدورِ، فهوَ على حَدِّ قَوْلِكَ: سَمِعْتُ بِأُذُنِي وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِي، وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ}.

(قَوْلُهُ: وقالَ قَتَادَةُ إلخ)، أَتَى بِذَلِكَ لأنَّهُ يُعْلَمُ منهُ أنَّ فَقْدَ البَصَرِ الظَّاهِرَ لَا يَضُرُّ، وَأَنَّ فَقْدَ بَصَرِ القلبِ هوَ الضارُّ. وَقَتَادَةُ تَابِعِيٌّ جَلِيلٌ ثِقَةٌ، يُقَالُ: وُلِدَ أَكْمَهَ، وَقَد اتَّفَقُوا عَلَى أنَّهُ أَحْفَظُ أَصْحَابِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ.

(قَوْلُهُ: البَصَرُ الظََّّاهِرُ)، أَي: الَّذِي هُوَ بَصَرُ العَيْنِ.

وقولُهُ: (بُلْغَةٌ)، أيْ: شَيْءٌ قَلِيلٌ يَبْلُغُ بهِ الإنسانُ مَا يُرِيدُ منْ إِدْرَاكِ الأشخاصِ والألوانِ. وفي المُخْتَارِ: البُلْغَةُ ما يُبْتَلَغُ بهِ من العيشِ، أيْ يُكْتَفَى بِهِ.

وقولُهُ: (وَمَنْفَعَةٌ)، عَطْفُ تَفْسِيرٍ.

وقولُهُ: (وَبَصَرُ القَلْبِ هوَ النَّافِعُ)، أيْ: في الدِّينِ، فهوَ نَافِعٌ نَفْعًا كَافِلًا.

وقولُهُ: (انْتَهَى)، أيْ: كَلَامُ قَتَادَةَ.

(قَوْلُهُ: وَلَمَّا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى صَلَّى إلخ)، دُخُولٌ على كلامِ المُصَنِّفِ. ثمَّ إنْ كَانَتْ لَمَّا حَرْفًا لِمُجَرَّدِ الربطِ فالأمرُ ظَاهِرٌ، وإنْ كَانَتْ بِمَعْنَى حِينَ أُشْكِلَ الأَمْرُ؛ لأنَّ كُلًّا من الحمدِ والصلاةِ مُتَعَلِّقَانِ باللسانِ، وهوَ لا يَكُونُ مُورِدًا لهما في آنٍ وَاحِدٍ كما يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ حِينئذٍ؛ لأنَّ المعنى عَلَى هذا: وَحِينَ حَمِدَ اللَّهَ صَلَّى إلخ. وَأُجِيبَ بأنَّ المرادَ بِقَوْلِهِ: صَلَّى، أَرَادَ الصَّلَاةَ.

(قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلخ)، أي: امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلخ، فهوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، هوَ العِلَّةُ في الحقيقةِ، وَيُحْتَمَلُ أنَّ التقديرَ: لِأَنَّ الصلاةَ مَطْلُوبَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلخ. وعلى الأَوَّلِ فاللَّامُ لِلتَّعْدِيَةِ لا للتعليلِ، وعلى الثاني بِالعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا})، إِنَّمَا أَكَّدَ في الآيةِ السلامَ بالمصدرِ، وهوَ قولُهُ: تَسْلِيمًا، دُونَ الصَّلَاةِ؛ لأنَّ الصلاةَ مُؤَكَّدَةٌ بِلَفْظَةِ إِنَّ؛ وَلَأَنَّ اللَّهَ تَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ وَتَوَلَّتْهَا مَلَائِكَتُهُ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}؛ وَلَأَنَّهَا قُدِّمَتْ لَفْظًا، والتقديمُ يَدُلُّ عَلَى الاهتمامِ؛ ولأنَّ مَصْدَرَهَا وهوَ التَّصْلِيَةُ في إطلاقِهِ بَشَاعَةٌ بِخِلَافِ التَّسْلِيمِ. فَإِنْ قِيلَ: التأكيدُ كَمَا يَكُونُ بِالمَصْدَرِ يَكُونُ بِاسْمِ المَصْدَرِ، أُجِيبَ بأنَّ التَّنَاسُبَ مَطْلُوبٌ بَيْنَ التَّأْكِيدَيْنِ. فَإِنْ قِيلَ: كَانَ يُمْكِنُ الإِتْيَانُ بِاسْمِ المَصْدَرِ فِيهِمَا فَيَحْصُلُ التَّنَاسُبُ مَعَ عَدَمِ البَشَاعَةِ، أُجِيبَ بِأَنَّ الأصلَ التَّأْكِيدُ بِالمَصْدَرِ، فَإِذَا أَتَى لَا يُسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا يُعْتَذَرُ عَنْ تَرْكِ التَّأْكِيدِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا تَقَدَّمَ. وَأَبْدَى العَلَّامَةُ الأَمِيرُ في ذلكَ وَجْهًا آخَرَ حَاصِلُهُ أنَّ الصلاةَ لَمْ تُؤَكَّدْ لِكَوْنِهَا لَا تُسْتَعْمَلُ في العامَّةِ، بِخِلَافِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ في العَامَّةِ، فَلَوْ لَمْ يُؤَكَّدْ لَتُوُهِّمَ أنَّهُ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ كَسَلَامِ العَامَّةِ، فَالمَعْنَى: وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ تَسْلِيمًا عَظِيمًا، كَأَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، لَا كَسَلَامِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا}.

(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى.

وقولُهُ: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ)، أيْ: مَنْ كَتَبَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَتَلَفَظَّ بِهَا فِي كِتَابٍ، فَهَذَا الثَّوَابُ المَخْصُوصُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الكِتَابَةِ والتَّلَفُّظِ، وَإِنْ كَانَ المُقْتَصِرُ عَلَى أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ لَهُ أَجْرٌ. والمُتَبَادَرُ أنَّ المُرَادَ بالكتابِ الأَوَّلِ المَكْتُوبُ كالثَّانِي على القاعدةِ مِنْ أنَّ النَّكِرَةَ إذا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ عَيْنًا. وَجَعَلَ بَعْضُهُم الكتابَ الأَوَّلَ بِمَعْنَى المَصْدَرِ، والكِتَابَ الثَّانِيَ بِمَعْنَى المَكْتُوبِ، فَيَكُونُ فِيهِ شِبْهُ اسْتِخْدَامٍ، والمَعْنَى: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي حَالِ كِتَابِةِ اسْمِي إلخ. وَيَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى خِلَافِ القَاعِدَةِ؛ لأنَّها أَغْلَبِيَّةٌ.

وقولُهُ: (لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ)، أَيْ بِصِيغَةِ الاستغفارِ أوْ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا؛ لِحَدِيثِ: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ). والأظهرُ أنَّ المرادَ بِالمَلَائِكَةِ خُصُوصُ الحَفَظَةِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُم، وَيُحْتَمَلُ أنَّ المرادَ مَا يَشْمَلُهُمْ وَغَيْرَهُمْ.

وقولُهُ: (مَا دَامَ اسْمِي فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ)، أيْ: مُدَّةَ دَوَامِ اسْمِي فِي ذَلِكَ الكتَابِ. وَالمُرَادُ مِن اسْمِهِ اللَّفْظُ الدَّالُّ عليهِ، وَلَوْ ضَمِيرًا أوْ وَصْفًا، نَحْوَ: عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ، أَو الصلاةُ والسلامُ على البَشِيرِ. ولوْ مَحَا شَخْصٌ اسمَ النَّبِيِّ مِنْ كتابٍ فَهَلْ يَنْقَطِعُ ثَوَابُ المُصَلِّي أَوْ لَا، وهلْ يَحْرُمُ على المَاحِي أَوْ لَا؟ والذي قَرَّرَهُ بَعْضُ الأشياخِ أنَّهُ لا يَنْقَطِعُ ثَوَابُ المُصَلِّي، وأنَّهُ يَحْرُمُ على المَاحِي، وَلَعَلَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذا مَحَاهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِكَوْنِهِ قَاصِدًا حينئذٍ قَطْعَ ثَوَابِ المُصَلِّي، فَيُعَامَلُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ. ثمَّ إنَّ هذا الحديثَ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ ابنُ حَجَرٍ في كتابِهِ الدُّرِّ المَنْضُودِ. وقالَ ابنُ الجَوْزِيِّ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ. وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ: إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ)، عَطْفٌ عَلَى صَلَّى.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ)، هيَ هنا للترتيبِ الإِخْبَارِي أو الرُّتَبِيِّ؛ لِتَأَخُّرِ رُتْبَةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَخْلُوقِ، وإنْ كَانَ أَفْضَلَ الخَلْقِ على الإطلاقِ، عنْ رُتْبَةِ ما يَتَعَلَّقُ بالخَالِقِ. وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ بَعْضِهِمْ:

العَبْدُ عَبْدٌ وَلَوْ تَسَامَى * وَالمَوْلَى مَوْلًى وَإِنْ تَنَزَّلَ

وقولُهُ: (الصَّلَاةُ)، قَدِ اشْتُهِرَ أَنَّهَا مِن الصِّلَةِ؛ لأنَّها وَصْلَةٌ بَيْنَ العبدِ وَرَبِّهِ، وَهُوَ مِن الاشتقاقِ الكَبِيرِ، وهوَ لا يَضُرُّ فيهِ اخْتِلَافُ تَرْتِيبِ الحُرُوفِ.

(وقولُهُ: بَعْدُ)، تَأْكِيدٌ لِاسْتِفَادَةِ البُعْدِيَّةِ منْ ثُمَّ، كذا قالَ بَعْضُهُم. والأَحْسَنُ أنَّهُ تَأْسِيسٌ؛ لأنَّهُ خَيْرٌ من التأكيدِ. وَوَجْهُ كَوْنِهِ تَأْسِيسًا أنَّ ثُمَّ للترتيبِ في الإخبارِ أوْ في الرُّتْبَةِ كما عَلِمْتَ، وَبَعْدُ للترتيبِ الوُقُوعِيِّ، فَمَفَادُ كُلٍّ غَيْرُ مَفَادِ الأُخْرَى.

(قَوْلُهُ: أيْ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ)، أيْ: مِن البَسْمَلَةِ وَالحَمْدَلَةِ. وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ إلى تَقْدِيرِ المُضَافِ إِلَيْهِ المَحْذُوفِ.

وقولُهُ: (وهوَ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ)، أَيْ: وَلَفْظُ (بَعْدُ) فِي كَلَامِ المُصَنِّفِ، وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ تَرْكِيبٍ ذُكِرَ فِيهِ (بَعْدُ) مَعَ حَذْفِ المُضَافِ إِلَيْهِ، مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ؛ لِحَذْفِ المُضَافِ إِلَيْهِ وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ. والمرادُ بِمَعْنَاهُ النِّسْبَةُ التَّقْيِيدِيَّةُ التي بينَ المُضَافِ وَالمُضَافِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَطْلَقُوا عليها مَعْنَاهُ بِالإِضَافَةِ إلى ضَمِيرِ المُضَافِ إليهِ معَ أَنَّهَا نِسْبَةٌ بَينَ المضافِ والمضافِ إليهِ؛ لأنَّها لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالمُضَافِ إليهِ. وليسَ المرادُ بهِ مَدْلُولَ المضافِ إليهِ كَمَا قدْ يُتَوَهَّمُ منْ ظاهرِ اللفظِ. ثمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ الشارحُ من البناءِ غيرُ مُتَعَيِّنٍ؛ إذْ يَجُوزُ النَّصْبُ منْ غَيْرِ تَنْوِينٍ لِحَذْفِ المُضَافِ إِلََيْهِ وَنِيَّةِ لَفْظِهِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ النُّحَاةِ)، أَيْ: لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ النُّحَاةِ مِنْ أنَّهُ يُبْنَى عَلَى الضَّمِّ لِحَذْفِ المُضَافِ إِلَيْهِ وَنِيَّةِ مَعْنَاهُ، فَالكَافُ بِمَعْنَى لَامِ التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: والصَّلَاةُ)، إِنَّمَا أَخَّرَ الكلامَ على الصلاةِ عن الكلامِ على بَعْدُ، معَ أنَّ المناسبَ لِتَرْتِيبِ المَتْنِ العَكْسُ؛ لِطُولِ الكَلَامِ عَلَيْهَا. وَقَدْ ذَكَرَ مَعْنَاهَا لُغَةً فَقَطْ، وَمَعْنَاهَا شَرْعًا فَقَطْ: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتَحَةٌ بالتكبيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ. وَمَعْنَاهَا لُغَةً وَشَرْعًا من اللَّهِ الرحمةُ، وَمِن المَلَائِكَةِ الاستغفارُ، وَمِنْ غَيْرِهِم التَّضَرُّعُ وَالدُّعَاءُ. وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: مِن اللَّهِ الرَّحْمَةُ، وَمِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ مِن الملائكةِ، الدُّعاءُ؛ لأنَّ الاستغفارَ يُسَمَّى دُعَاءً. وَهَذَا صَرِيحٌ في أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ المُشْتَرَكِ اللَّفْظِيِّ، وَضَابِطُهُ أنْ يَتَّحِدَ اللفظُ وَيَتَعَّدَدَ المعنى والوَضْعُ، كَلَفْظِ عَيْنٍ؛ فَإِنَّهُ لَفْظٌ وَاحِدٌ، لَكِنْ وُضِعَ لِلبَاصِرَةِ بِوَضْعٍ، ولِلْجَارِيَةِ بِوَضْعٍ، ولِلذَّهَبِ بِوَضْعٍ، وَهَكَذَا. وهذا على تَفْسِيرِ الجمهورِ المُتَقَدِّمِ. وَفَسَّرَهَا ابنُ هِشَامٍ بِالعَطْفِ بِفَتْحِ العَيْنِ، وَيَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بِاخْتِلَافِ المُسْنَدِ إليهِ، فبِالنِّسبةِ للَّهِ تَعَالَى الرَّحْمَةُ، وبِالنِّسبةِ لِلْمَلَائِكَةِ الاستغفارُ،؛ وبالنِّسبةِ لغيرِهِ التَّضَرُّعُ والدعاءُ. وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: بِالنِّسْبَةِ للَّهِ الرحمةُ، وَبِالنِّسْبَةِ لغيرِهِ

وَلَو الملائكةِ الدعاءُ، وهوَ يَشْمَلُ الاستغفارَ كَمَا مَرَّ. وعلى هذا التفسيرِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ المُشْتَرَكِ المَعْنَوِيِّ، وَضَابِطُهُ أنْ يَتَّحِدَ اللفظُ والمعنى والوضْعُ، لَكِنْ هُنَاكَ أَفْرَادٌ اشْتَرَكَتْ فِي ذلكَ المعنى كَلَفْظِ أَسَدٍ؛ فَإِنَّهُ لَفْظٌ وَاحِدٌ، وُضِعَ وَضْعًا وَاحِدًا لِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ الحيوانُ المُفْتَرِسُ، وهناكَ أَفْرَادٌ اشْتَرَكَتْ فيهِ. وَوَجَّهَ ابنُ هِشَامٍ في مُغْنِيهِ مَا اخْتَارَهُ بِوُجُوهٍ: مِنْهَا أنَّ الأصلَ عَدَمُ تَعَدُّدِ الوَضْعِ، وَمِنْهَا أنَّهُ لَيْسَ لَنَا فِعْلٌ يِخْتَلِفُ باعتبارِ ما يُنْسَبُ إليهِ. وَرَدَّهُ الدَّمَامِينِيُّ بِوُرُودِ أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ كذلكَ، على أنَّ العطفَ الذي قالَ بهِ هوَ يَخْتَلِفُ مَعْنَاهُ بِاعْتِبَارِ ما يُنْسَبُ إليهِ، وَمِنْها غَيْرُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: لُغَةً)، أيْ: حَالَ كَوْنِهَا مُنْدَرِجَةً في الألفاظِ اللُّغَوِيَّةِ، فهوَ حالٌ، لَكِنْ فِيهِ أنَّهُ حَالٌ مِن المبتدأِ. وَيُجَابُ بأنَّهُ جَائِزٌ على رَأْيِ سِيبَوَيْهِ، أوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ، والأصلُ: وَتْفِسيرُ الصلاةِ، وَلَا يُقَالُ: يَلْزَمُ عليهِ حينئذٍ أنَّهُ حَالٌ من المضافِ إليهِ، وهوَ غيرُ جَائِزٍ إِلَّا بِشَرْطِهِ كما يُعْلَمُ منْ قولِ ابنِ مَالِكٍ: ولا تُجِزْ حَالًا من المضافِ لهُ إلخ؛ لِأنَّا نَقُولُ: شَرْطُهُ مُتَحَقِّقٌ، وهوَ كَوْنُ المضافِ يَقْتَضِي العملَ في المضافِ إليهِ لِكَوْنِ المُضَافِ مَصْدَرًا. ومَعْنى اللغةِ في اللغةِ اللَّهْجُ في الكلامِ، أي الإسراعُ فيهِ. وَفِي الاصطلاحِ أَلْفَاظٌ مَوْضُوعَةٌ بِإِزَاءِ مَعَانِيهَا، يُعَبِّرُ بِهَا كُلُّ قَوْمٍ عَنْ أَغْرَاضِهِم.

(قَوْلُهُ: الدُّعَاءُ)، قِيلَ بِخَيْرٍ، وَقِيلَ مُطْلَقًا. وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الصلاةِ بِمَعْنَى الدعاءِ أنْ لا تَتَعَدَّى في الخيرِ بِعَلَى كالدعاءِ؛ فَإِنَّهُ إذا عُدِّيَ بِعَلَى كانَ لِلْمَضَرَّةِ؛ لأنَّهُ لَا يَلْزَمُ في المُتَرَادِفَيْنِ أنْ يَصِحَّ حُلُولُ أَحَدِهِمَا مَحَلَّ الآخَرِ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ فِعْلٍ بِمَعْنَى فِعْلٍ أنْ يَتَعَدَّى تَعْدِيَتَهُ. وَفِي المسألةِ خِلَافٌ عندَ الأُصُولِيِّينَ.

(قَوْلُهُ: والصلاةُ المطلوبةُ إلخ)، فيهِ إشارةٌ إلى أنَّ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا إِنْشَائِيَّةٌ مَعْنًى، وهوَ المختارُ. وَقَالَ الشَّيْخُ يَاسِينُ: وَجَمَاعَةٌ بِأَنَّهَا خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا وَمَعْنًى؛ نَظَرًا إلى أنَّ المَقْصُودَ التَّعْظِيمُ وَإِظْهَارُ الشَّرَفِ، وذلكَ حاصلٌ بالإخبارِ. والمُرْضِيُّ الأَوَّلُ كَمَا عَلِمْتَ.

(قَوْلُهُ: هيَ رَحْمَتُهُ)، ظَاهِرُهُ أَنَّهَا أَصْلُ الرحمةِ، وعليهِ فَيُشْكِلُ العطفُ فِي قَوْلِهِ تعالى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ}؛ لأنَّ العطفَ يَقْتَضِي المُغَايَرَةَ. وَيُجَابُ بأنَّ العطفَ في الآيةِ لِلتَّفْسِيرِ. وبعضُهُمْ فَسَّرَ الصَّلَاةَ بالرحمةِ المَقْرُونَةِ بالتعظيمِ، فيكونُ العطفُ في الآيةِ منْ عَطْفِ العَامِّ على الخاصِّ. وَبُحِثَ فيهِ بأنَّ قَوْلَهُم: المقرونةِ بِالتَّعْظِيمِ، لِخُصُوصِ المَقَامِ النَّبَوِيِّ وليسَ منْ جُمْلَةِ المعنى الموضوعِ لهُ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: مَغْفِرَتُهُ)، وَجَّهَهُ الإِسْنَوِيُّ بأنَّ الرحمةَ رِقَّةٌ في القلبِ، وهيَ مُسْتَحِيلَةٌ في حَقِّهِ تَعَالَى، فَلَا يُنَاسِبُ تَفْسِيرَ الصلاةِ بِهَا بَلْ بالمغفرةِ. وَعليهِ فَالعَطْفُ في الآيةِ مِنْ عَطْفِ المُغَايِرِ، وَإِنَّمَا جُمِعَتْ فيها لِتَعَدُّدِهَا بِعَدَدِ الذنوبِ المغفورةِ، ولا يَخْفَى حُسْنُ الإِحْسَانِ بَعْدَ الغُفْرانِ. والمرادُ بالمغفرةِ بالنسبةِ للأنبياءِ رَفْعُ دَرَجَاتِهِمْ لَا مَحْوَ الذنوبِ لِاسْتِحَالَتِهَا في حَقِّهِمْ؛ وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ: المغفرةُ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ الذَّنْبِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: كَرَامَتُهُ)، أي: التي يُكْرِمُهُمْ بِهَا، وهوَ قريبٌ من الأَوَّلِ كَمَا قَالَهُ الشيخُ الأميرُ، بَلْ وَقَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَهُ باعتبارِ تَفْسِيرِ المَغْفِرَةِ بِرَفْعِ الدرجاتِ. وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ هذا القِيلَ بأنَّ الرحمةَ بِمَعْنَى الرِّقَّةِ في القلبِ مُسْتَحِيلَةٌ، وَالمغفرةَ تُشْعِرُ بالذنبِ، فلا يَلِيقُ تَفْسِيرُ الصلاةِ بذلكَ، بلْ بِالكَرَامَةِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: ثََنَاؤُهُ عِنْدَ المَلَائِكَةِ)، أي: ثَنَاؤُهُ تَعَالَى على نَبِيِّهِ عندَ الملائكةِ؛ إِظْهَارًا لِشَرَفِهِ بينهُم.

وَوَجَّهَ بَعْضُهُمْ هذا القِيلَ بأنَّ الرحمةَ بِمَعْنَى الرِّقَّةِ مُسْتَحِيلَةٌ، والمغفرةَ مُوهِمَةٌ لِلذَّنْبِ، والكرامةَ نَوْعٌ من الكمالِ، والنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُفْرِغَتْ عليهِ الكَمَالَاتُ كُلُّهَا، فَالأَنْسَبُ أنْ تُفَسَّرَ بالثناءِ عندَ الملائكةِ. وَرُدَّ بأنَّهُ مَا مِنْ كمالٍ إِلَّا وعندَ اللَّهِ أَعْلَى مِنْهُ.

وهذهِ الأقوالُ لا قُوَّةَ لَهَا.

(قَوْلُهُ: ذَكَرَ هَذِهِ الأَوْجُهَ الشيخُ إلخ)، كانَ المُنَاسِبُ أنْ يقولَ: هذهِ الأقوالَ، كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ تَعْبِيرُهُ بقولِهِ: (وَقِيلَ كَذَا وَقِيلَ كذا)، فَهِيَ أقوالٌ لَا احْتِمَالَاتٌ حَتَّى يُعَبَّرَ عَنْهَا بِأَوْجُهٍ. وَأُجِيبُ بأنَّهُ عَبَّرَ بِأَوْجُهٍ إِشَارَةً إلى أنَّ تِلْكَ الأقوالَ لا يَنْبَغِي جَعْلُهَا أَقْوَالًا لِتَقَارُبِهَا، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي جَعْلُهَا أَوْجُهًا، أَفَادَهُ بَعْضُهُم.

(قَوْلُهُ: وقَرَنَهَا بالسلامِ)، أيْ: قَرَنَ الصلاةَ بالسلامِ، أيْ عَقَّبَهَا بِهِ؛ لأنَّ مُقَارَنَةَ لَفْظٍ لِآخَرَ ذِكْرُهُ عَقِبَهُ.

وقولُهُ: (خُرُوجًا مِنْ كراهةِ إِفْرَادِ أَحَدِهِمَا عن الآخرِ)، أيْ: عندَ المتأخِّرِينَ. وَأَمَّا عندَ المُتَقَدِّمِينَ فَلَا يُكْرَهُ الإفرادُ. نَعَمْ، هوَ خِلَافُ الأَوْلَى قَطْعًا. وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهِ عندَ المُتَأَخِّرِينَ فِي غَيْرِ الواردِ، وَفِي غيرِ دَاخِلِ الحُجْرَةِ الشَّرِيفَةِ، وفيما إِذَا كَانَ مِنَّا. فإِنْ كانَ في صيغةٍ واردةٍ فَلَا كَرَاهَةَ، وكذا لا يُكْرَهُ لداخلِ الحجرةِ الشريفةِ الاقتصارُ على السلامِ فَيَقُولُ بِخُضُوعٍ وَأَدَبٍ: السلامُ عَلَيْكَ يا رسولَ اللَّهِ. وإذا كانَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَاهَةَ؛ لأنَّهُ حَقُّهُ. وَهَلْ كَرَاهَةُ الإفرادِ خَاصَّةٌ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أوْ جَارِيَةٌ فيهِ وَفِي غَيْرِهِ؟ الأَصَحُّ الثاني، لَكِنَّهَا في غَيْرِ نَبِيِّنَا تَكُونُ خَفِيفَةً.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ)، عَطْفٌ على قَرَنَ.

وقولُهُ: (والسلامُ)، عَطْفٌ على الصلاةِ.

وقولُهُ: (أي: التَّحِيَّةُ)، تفسيرٌ للسلامِ. وَلَمْ يَرْتَضِ بَعْضُهُمْ تَفْسِيرَ السلامِ بالأَمَانِ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخَافُ خَوْفَ عذابٍ لِعِصْمَتِهِ، وإنْ كَانَ يَخَافُ خَوْفَ مَهَابَةٍ وَإِجْلَالٍ. وقدْ يُقَالُ: المرادُ الأمانُ مِمَّا يَخَافُ عَلَى أُمَّتِهِ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ لَا يَخَافُ العذابَ على نَفْسِهِ يَخَافُهُ على أُمَّتِهِ، فَإِنَّهُ بِالمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. والمرادُ من التَّحِيَّةِ فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يُسْمِعَهُ تَعَالَى كَلَامَهُ القَدِيمَ الدَّالَّ عَلَى رِفْعَةِ مَقَامِهِ العظيمِ، كما قالَهُ الشيخُ السَّنُوسِيُّ في شَرْحِ الجَزَائِرِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: على نَبِيٍّ)، أيْ: كَائِنَانِ على نَبِيٍّ، فهوَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفِ خَبَرٍ عَنْهُمَا، وليسَ مِنْ بابِ التَّنَازُعِ؛ لأنَّهُ لا يَجْرِي في المصادرِ وَلَا في أسماءِ المصادرِ، وَإِنَّمَا قَالَ: عَلَى نَبِيٍّ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَى رَسُولٍ، اتِّبَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}.

وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ في كلامِ المُصَنِّفِ حَذْفًا، والتقديرُ: على نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، كَمَا أنَّ فِي كَلَامِهِ الآتِي، وَهُوَ خَاتَمُ رُسْلِ رَبِّهِ، حَذْفًا، والتقديرُ: خَاتَمُ رُسْلِ رَبِّهِ وَأَنْبِيَائِهِ، فَيَكُونُ فِي كَلَامِهِ احْتِبَاكٌ، وهوَ أنْ يَحْذِفَ مِنْ كُلِّ نَظِيرٍ ما أَثْبَتَهُ في الآخَرِ.

(قَوْلُهُ: دِينُهُ الإِسْلَامُ)، جُمْلَةٌ مِنْ مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ صِفَةٌ لِنَبِيٍّ، مُخَصِّصَةٌ إِنْ قُلْنَا بأنَّ الإسلامَ لَا يُطْلَقُ إلَّا عَلَى دِينِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا هوَ الظاهرُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ: وهوَ نَبِيُّنَا. وعلى هذا فَقَوْلُ المُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ: (مُحَمَّدٌ)، بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ. وَإِنْ قُلْنَا بِأنَّ الإسلامَ يُطْلَقُ عَلَى دِينِ غيرِ نَبِيِّنَا أَيْضًا، فَلَيْسَت الجُمْلَةُ صِفَةً مُخَصِّصَةً. وَيَكُونُ قَوْلُ الشارحِ: وهوَ نَبِيُّنَا، أيْ في هذا المقامِ، فَلَا يُنَافِي أنَّهُ يَشْمَلُ غَيْرَ نَبِيِّنَا أَيْضًا. وقولُ المُصَنِّفِ بعدَ ذلكَ: (مُحَمَّدٌ)، مُخَصِّصٌ لِلنَّبِيِّ المذكورِ. وَمَعْنَى الجملةِ، وهيَ قَوْلُهُ: (دِينُهُ الإِسْلَامُ): أَحْكَامُهُ التي يَتَدَيَّنُ بِهَا هيَ الأحكامُ المُعَبَّرُ عَنْهَا بالإسلامِ، أو المعنى: طَرِيقَتُهُ التي أَتَى بِهَا هيَ الانقيادُ والخضوعُ لِأُلُوهِيَّتِهِ تَعَالَى. فالدِّينُ إمَّا بِمَعْنَى الأحكامِ المُتَدَيَّنِ بِهَا، والإسلامُ بِمَعْنَى الأحكامِ المُنَقَادِ لَهَا. وإمَّا بِمَعْنَى الطريقةِ، والإسلامُ بِمَعْنَى الانقيادِ والخضوعِ. وعلى هَذَيْنِ الحَلَّيْنِ فَالإِخْبَارُ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا عَلَى تَفْسِيرِ الشَّارِحِ فالإخبارُ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لأنَّهُ فَسَّرَ الدينَ بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى من الأحكامِ، ثمَّ فَسَّرَ الإسلامَ بالانقيادِ والخضوعِ لِأُلُوهِيَّتِهِ تَعَالَى، وحينئذٍ فَلَا يَظْهَرُ الحَمْلُ والإخبارُ إلَّا أنْ يُقَدَّرَ مُضَافٌ، والتقديرُ: دِينُهُ مُتَعَلِّقُ الإسلامِ، فَيَظْهَرُ الحملُ والإخبارُ بِتَقْدِيرِ هذا المضافِ؛ لأنَّ الإسلامَ بِمَعْنَى الانقيادِ والخضوعِ مُتَعَلِّقٌ بِكَسْرِ اللامِ، والأحكامُ مُتَعَلِّقٌ بِفَتْحِهَا، فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وهوَ نَبِيُّنَا)، أيْ: والنَّبِيُّ الذي دِينُهُ الإسلامُ نَبِيُّنَا. وَقَدْ عَرَفْتَ أنَّ هَذَا يَقْتَضِي أنَّ الإسلامَ لا يُطْلَقُ على دِينِ غيرِ نَبِيِّنَا، وهوَ قَوْلٌ، وَبَعْضُهُمْ صَحَّحَهُ. وَيُحْتَمَلُ أنَّ المَعْنَى: وَهُوَ نَبِيُّنَا في هذا المقامِ، فَلَا يُنَافِي أنَّ الإسلامَ يُطْلَقُ على دِينِ غَيْرِ نَبِيِّنَا أيضًا، كما هوَ القولُ الثاني. والحَقُّ أنَّ الخلافَ لَفْظِيٌّ؛ لأنَّ القولَ بأنَّ الإسلامَ مَخْصُوصٌ بهذا الدِّينِ مَنْظُورٌ فيهِ للإسلامِ المُخَصَّصِ، والقولُ بأنَّ الإسلامَ يُطْلَقُ على كُلِّ دِينٍ مَنْظُورٌ فيهِ لِمُطْلَقِ الإسلامِ. أَفَادَهُ المُحَقِّقُ الأَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى)، هذا استدلالٌ على أنَّ دِينَ نَبِيِّنَا هوَ الإسلامُ، وَمَحَلُّ الدليلِ قَوْلُهُ: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}؛ لأنَّهُ يُعْلَمُ منْ تَسْمِيَتِنَا مُسْلِمِينَ تَسْمِيَةُ دِينِنَا بِالإسْلَامِ. ولو اسْتَدَلَّ بقولِهِ تعالَى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا} لَكَانَ أَوْضَحَ فِي الاسْتِدْلَالِ.

(قَوْلُهُ: مِلَّةَ أَبِيكُمْ)، مَنْصُوبٌ على الإِغْرَاءِ، والتقديرُ: الْزَمُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ. وَيُحْتَمَلُ أنَّ المَعْنَى: وَسَّعَ عَلَيْكُمْ مِلَّتَكُمْ تَوْسِعَةَ مِلَّةِ أَبِيكُم، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، فَحُذِفَ المُضَافُ وَأُقِيمَ المُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، فَانْتَصَبَ انْتِصَابَهُ. وَلَا يُرَدُّ على الأَوَّلِ أَنَّا مَأْمُورُونَ بِلُزُومِ مِلَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَا بِلُزُومِ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ؛ لأنَّا نَقُولُ: مِلَّةُ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ هِيَ مِلَّةُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ في الأصولِ وَإِنْ خَالَفَتْهَا فِي بَعْضِ الفُرُوعِ.

وقولُهُ: (إِبْرَاهِيمَ)، بَدَلٌ مِنْ أَبِيكُم، أوْ عَطْفُ بَيَانٍ.

وقولُهُ: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}، أَي: اللَّهُ تَعَالَى سَمَّاكُم المُسْلِمِينَ، فالضميرُ عَائِدٌ على اللَّهِ تَعَالى عِنْدَ الأكثرينَ، وَيَدُلُّ لَهُ مَا قُرِئَ شَاذًّا: “اللَّهُ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ”، وَالمعنى عَلَيْهِ: اللَّهُ سَمَّاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا، أيْ فِي الكُتُبِ السَّابِقَةِ التي أَنْزَلَهَا مِنْ قَبْلِ القرآنِ وَفِي هذا القرآنِ، ولا إِشْكَالَ على هذا. وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الضميرَ رَاجِعًا لِإِبْرَاهِيمَ؛ لأنَّهُ قَالَ: {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ}، فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَجَعَلَها أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتُشْكِلَ هذا بِعَطْفِ قَوْلِهِ: (وَفِي هَذَا)، على قَوْلِهِ: (مِنْ قَبْلُ)؛ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أنَّ تَسْمِيَتَنَا مُسْلِمِينَ وَقَعَتْ مِنْ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ فِي القُرْآنِ، وهوَ غيرُ صَحِيحٍ؛ إذ القُرْآنُ إِنَّمَا أُنْزِلَ بَعْدَهُ، وَأُجِيبَ بأنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَطْفِ المفرداتِ حتَّى يَلْزَمَ مَا ذُكِرَ، بلْ مِنْ عَطْفِ الجُمَلِ، والكلامُ فيهِ حَذْفٌ، والتقديرُ: هوَ سَمَّاكُم المُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ، وَأَنَا سَمَّيْتُكُم المُسْلِمِينَ في هذا، فالضميرُ في الجملةِ الأولى لِإِبْرَاهِيمَ، وفي الثانيةِ للَّهِ تَعَالَى.

(قَوْلُهُ: وَالنَّبِيُّ إلخ)، شُرُوعٌ في تفسيرِ ألفاظِ المَتْنِ، فَفَسَّرَ لَفْظَ النَّبِيِّ وَلَفْظَ الدِّينِ وَلَفْظَ الإسلامِ. وَلَمَّا فَسَّرَ الإسلامَ احْتَاجَ الأمْرُ لِتَفْسِيرِ الإيمانِ لِمَا سِيَأْتِي مِنْ أنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ، وَبِالعَكْسِ.

(قَوْلُهُ: إِنْسَانٌ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ)، اعْتَرَضَ بَعْضُهمْ على التعبيرِ بالإنسانِ حَيْثُ قالَ: والنَّبِيُّ ذَكَرٌ مِنْ بَنِي آدَمَ أُوحِيَ إليهِ بِشَرْعٍ، ثمَّ قَالَ: وَقَوْلُنَا ذَكَرٌ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِمْ إِنْسَانٌ؛ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ اسْتِنْبَاءِ أُنْثَى مِنْ بَنِي آدَمَ، ا هـ. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بأنَّ مَا دَعَاهُ مِن الإجماعِ مَمْنُوعٌ؛ لأنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الأَشْعَرِيُّ إلى عَدَمِ اشتراطِ الذُّكُورةِ في النُّبُوَّةِ، ولذلكَ قِيلَ بِنُبُوَّةِ بَعْضِ النِّسَاءِ كَمَرْيَمَ وَآسِيَةَ وَهَاجَرَ وَسَارَةَ، لكنَّ الراجحَ اشْتِرَاطُ الذكورةِ، فَلَمْ تَكُن الأُنْثَى نَبِيَّةً، ولذلكَ قَالَ صَاحِبُ بَدْءِ الأَمَالِي:

وَمَا كَانَتْ نَبِيًّا قَطُّ أُنْثَى * وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصٌ ذُو فِعَالِ

أيْ: فِعْلٍ قَبِيحٍ. عَلَى أنَّ الاعتراضَ إِنَّمَا يَتَّجِهُ على أنَّ الإنسانَ يُقَالُ لِلذَّكَرِ والأنثى، لا على أنَّهُ يُقَالُ لِلذَّكَرِ فَقَطْ، وَأَمَّا الأنثى فَيُقَالُ لَهَا إِنْسَانَةٌ كَمَا قَالَ القَائِلُ:

إِنْسَانَةٌ فَتَّانَةٌ ... * بَدْرُ الدُّجَا مِنْهَا خَجِلْ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ)، أيْ: سَوَاءٌ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ أوْ لمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ. فإنْ قِيلَ: قدْ تَعَلَّقَ الإرسالُ بالنَّبِيِّ في قولِهِ تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ} إلخ، فَيقْتَضِي تَرَادُفُهُمَا لِتَسْلِيطِ الإرسالِ عَلَيْهِمَا مَعًا، ويكونُ العطفُ في الآيةِ مِنْ عَطْفِ المرادفِ، أُجِيبَ بأنَّ المرادَ بالرسولِ في الآيةِ مَنْ أُرْسِلَ بِشَرْعٍ جَدِيدٍ، والمرادُ بِالنَّبِيِّ فيها نَبِيٌّ مَخْصُوصٌ، وهوَ مَنْ أُرْسِلَ مُقَرَّرُ الشَّرْعِ مِنْ قِبَلِهِ، كَسُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا منْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ الذينَ بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى، فَإِنَّهُم أُرْسِلُوا لِيُقَرِّروا التوراةَ، والعطفُ حينئذٍ منْ عَطْفِ المُغَايِرِ. وقيلَ: المرادُ واللَّهُ أَعْلَمُ: وَلَا نَبَّأْنَا منْ نَبِيٍّ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ: وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالعُيُونَا، فَيُقَدَّرُ لَهُ عَامِلٌ يُنَاسِبُهُ، ويكونُ منْ عَطْفِ الجُمَلِ. ومعنى الآيةِ عَلَى سَبِيلِ الإجمالِ أنَّ اللَّهَ لم يُرْسِلْ رَسُولًا ولا نَبِيًّا على ما تَقَدَّمَ إِلَّا إذا دَعَا لِأُمَّتِهِ

حَاكَى الشيطانُ صَوْتَهُ وَدَعَا بِأَدْعِيَةٍ لا تَلِيقُ، فَيُزِيلُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشيطانُ، ثمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، وليسَ المُرَادُ أنَّ الشيطانَ يُلْقِي فِي قِرَاءَةِ الرسولِ شَيْئًا مِنْ عِنْدِهِ كما قالَ بذلكَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ، واللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الحَالِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا)، أيْ فإنْ أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ فَهُوَ رَسُولٌ كَمَا أنَّهُ نَبِيٌّ.

وقولُهُ: (فَالنَّبِيُّ أَعَمُّ من الرسولِ)، أيْ: عُمُومًا مُطْلَقًا؛ لأنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ، وَلَا عَكْسَ. وبَعْضُهُم جَعَلَ الرسولَ أَعَمَّ من النَّبِيِّ أيضًا، قَالَ: لِأَنَّ الرسولَ يَكُونُ مِن الملائكةِ بِدَلِيلِ: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا}. ويُعْلَمُ مِنْ هذا معَ الأَوَّلِ أنَّ بَيْنَهُمَا العمومَ والخُصُوصَ الوَجْهِيَّ، لَكِنَّ الحَقَّ أَنَّ الرسولَ كَالنَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ بَنِي آدَمَ، والمرادُ مِنْ كَوْنِ الملائكةِ رُسُلًا في الآيةِ أَنَّهُم سُفَرَاءُ، أيْ نُوَّابٌ وَوَاسِطَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رُسُلِهِ.

(قَوْلُهُ: وقِيلَ: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ)، أي: النَّبِيُّ والرسولُ مُلْتَبِسَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

وقولُهُ: (وَهُو مَعْنَى الرَّسُولِ)، أيْ: وَهُوَ إِنْسَانٌ أُوحِيَ إليهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ وَأُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ. وَيَلْزَمُ على هذا القولِ أنَّ مَنْ أُوحِيَ إليهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بهِ ولمْ يُؤْمَرْ بِتَبْلِيغِهِ ليسَ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا، وَلَعَلَّهُ وَلِيٌّ أوْ أَرْقَى مَرْتَبَةً مِن الوَلِيِّ، فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: والنَّبِيءُ بِالهَمْزِ إلخ)، وَإِنَّمَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المَهْمُوزِ بِقَوْلِهِ: “لَا تَقُولُوا: يَا نَبِيءَ اللَّهِ” بِالهَمْزِ؛ لأنَّهُ قَدْ يَرِدُ بِمَعْنَى الطريدِ، فَخَشِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ابْتِدَاءِ الإسلامِ سَبْقَ هذا المعنى إِلَى بَعْضِ الأذهانِ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ. فَلَمَّا قَوِيَ إِسْلَامُهُمْ وَلَمْ يَخْشَ هذا التَّوَهُّمَ نَسَخَ النَّهْيَ عنهُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ.

(قَوْلُهُ: مِنَ النَّبَأِ)، أيْ مَأْخُوذٌ مِن النَّبَأِ.

وقولُهُ: (أي: الخَبَرُ)، تَفْسِيرٌ لِلنَّبَأِ، (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُخْبِرٌ عن اللَّهِ تعالى)، عِلَّةٌ لِأَخْذِهِ من النَّبَأِ بِمَعْنَى الخبرِ. وَيَصِحُّ قِرَاءَةُ مُخْبَرٌ بِفَتْحِ البَاءِ؛ لأنَّ المَلَكَ يُخْبِرُهُ بِالأَحْكَامِ عن اللَّهِ تَعَالَى، وَبِكَسْرِهَا لأنَّهُ يُخْبِرُنَا بِهَا عن اللَّهِ تَعَالَى إِنْ كَانَ رَسُولًا، وَيُخْبِرُنَا بِنُبُوَّتِهِ لِيُحْتَرَمَ إِنْ كَانَ نَبِيًّا فَقَطْ، فَهُوَ إمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الفاعلِ أو اسمِ المَفْعُولِ.

(قَوْلُهُ: وَبِلَا هَمْزٍ)، أيْ: لَكِنْ بالتشديدِ. وقولُهُ: (وهوَ الأكثرُ)، أيْ: عَدَمُ الهَمْزِ أَكْثَرُ من الهَمْزِ.

وقولُهُ: (مِن النَّبْوَةِ)، أيْ: مأخوذٌ مِن النَّبْوَةِ بِفَتْحِ النونِ وَسُكُونِ الباءِ وَفَتْحِ الواوِ، وَيُحْتَمَلُ أنَّهُ مُخَفَّفُ المَهْمُوزِ.

وقولُهُ: (وهيَ الرِّفْعَةُ)، اعْتُرِضَ بأنَّ الذي في القاموسِ أَنَّهَا المكانُ المرتفعُ، وَأُجِيبَ بأنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ كلامِ القاموسِ على التَّسَامُحِ؛ لأنَّ الرِّفْعَةَ يَلْزَمُهَا المكانُ المُرْتَفِعُ غَالِبًا.

(قَوْلُهُ:؛ لأنَّ النبيَّ مَرْفُوعُ الرُّتْبَةِ)، أيْ: ولأنَّهُ رَافِعٌ رُتْبَةَ مَن اتِّبَعَهُ، فهوَ إمَّا بِمَعْنَى اسْمِ الفَاعِلِ أو اسمِ المفعولِ أَيْضًا. فعلى كُلٍّ مِنْ أَخْذِهِ مِن النبأِ أوْ من النَّبْوَةِ فيهِ الوَجْهَانِ. وَكَوْنُ النبيِّ مَرْفُوعَ الرُّتْبَةِ: إمَّا مُطْلَقًا، وذلكَ في نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ مَرْفُوعُ الرُّتْبَةِ على غَيْرِهِ مِن الخَلْقِ مُطْلَقًا. وإمَّا على غَيْرِهِ لَا مُطْلَقًا، وذلكَ في غيرِ نَبِيَّنَا؛ فَإِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ مَرْفُوعُ الرُّتْبَةِ على أُمَّتِهِ، وَبَعْضَ الأنبياءِ مَرْفُوعُ الرُّتْبةِ، كَأُولِي العَزْمِ، عَلَى بَعْضٍ، كَبَاقِي الأنبياءِ.

(قَوْلُهُ: والدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى)، أي: الدينُ شَرْعًا: مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَّنَهُ على لسانِ الرسولِ.

وقولُهُ: (مِن الأحكامِ)، بَيَانٌ لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تعالى. وَأَمَّا لُغَةً: فَلَهُ مَعَانٍ: منها الجزاءُ والحسابُ وَغَيْرُ ذلكَ. وما ذَكَرَهُ الشارحُ من التعريفِ المُخْتَصَرِ مُسَاوٍ للتعريفِ المُطَوَّلِ، وهوَ وَضْعٌ إِلَهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِي العُقُولِ السَّلِيمَةِ بِاخْتِيَارِهِم المحمودِ إلى ما هوَ خيرٌ لَهُم بالذاتِ، لِيَنَالُوا سعادةَ الدَّارَيْنِ. وقدْ أَوْضَحْنَاهُ في حاشيةِ الجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ: والإسلامُ هوَ إلخ)، أيْ شَرْعًا، وَأَمَّا لُغَةً فَهُوَ: مُطْلَقُ الخضوعِ والانقيادِ.

وقولُهُ: (هو الخُضُوعُ والانْقِيَادُ لِأُلُوهِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى)، أيْ: لِأَحْكَامِهَا، يعني الخُضُوعَ والانقيادَ لَهَا ظَاهِرًا، وإِنْ لَمْ يَفْعَلْ على التحقيقِ. وَقِيلَ: الإسلامُ هوَ الإيمانُ، وَيَدُلُّ لهُ قَوْلُهُ تَعَالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ}. أَفَادَهُ الشيخُ الأميرُ بِزِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِقَبُولِ الأمرِ والنَّهْيِ)، أيْ: وَلَا يَثْبُتُ ذلكَ عِنْدَ اللَّهِ بِحَيْثُ يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَنَافِعًا إِلَّا بِقَبُولِ الأمرِ والنهْيِ بَاطِنًا، بِأَنْ يُصَدِّقَ بِذَلِكَ بِقَلْبِهِ.

(قَوْلُهُ: والإيمانُ هو إلخ)، أيْ شَرْعًا، وأَمَّا لُغَةً فهوَ: مُطْلَقُ التصديقِ، ومنهُ قولُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا}، أيْ: بِمُصَدِّقٍ لَنَا.

وقولُهُ: (هوَ التصديقُ)، أيْ: حديثُ النفسِ وَإِذْعَانُهَا التَّابِعُ للمعرفةِ أوْ للاعتقادِ ولوْ بالتَّقْلِيدِ، لَا نَفْسُ المعرفةِ؛ لِوُجُودِهَا عندَ بعضِ الكُفَّارِ المَوْجُودِينَ في زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تَعَالَى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ}. فَلَيْسَ المُرَادُ التصديقُ المَنْطِقِيُّ الذي هوَ إدراكُ وُقُوعِ الشيءِ أوْ لا وُقُوعِهِ، بلْ حديثُ النفسِ وَإِذْعَانُهَا كَمَا عَلِمْتَ.

وقولُهُ: (بِمَا جَاءَ منْ عندِ اللَّهِ)، أيْ: وَعُلِمَ من الدينِ بالضَّرُورَةِ، كَفَرْضِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ والصَّوْمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وقولُهُ: (والإقرارُ بهِ)، أيْ: بأنْ يَنْطِقَ بالشهادتَيْنِ، فالمرادُ بهِ الإتيانُ بهما. وظاهرُ كلامِ الشَّرْحِ أنَّهُ شَطْرٌ، وهوَ مَذْهَبُ بَعْضِ العلماءِ. وعليهِ فالإيمانُ مُرَكَّبٌ منْ جُزْأَيْنِ: أَحَدُهُمَا التصديقُ، وَهُوَ لَا يَحْتَمِلُ السقوطَ. وثَانِيهُمَا الإقرارُ، وهوَ يَحْتَمِلُ السقوطَ كَمَا لو لَمْ يَتَمَكَّنْ مِن النُّطْقِ لِإِكْرَاهٍ أوْ نحوِهِ.

والراجحُ أنَّ الإقرارَ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ الأَحْكَامِ الدُّنْيَوِيَّةِ فَقَطْ، كالصلاةِ عليهِ وَدَفْنِهِ في مقابرِ المُسْلِمِينَ والإرثِ مِنْهُ وَنَحْوَ ذلكَ. فَمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ كانَ مُؤْمِنًا لكنْ لا تَجْرِي عليهِ الأحكامُ الدُّنْيَوِيَّةُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُطْلَبْ منهُ النُّطْقُ فَيَمْتَنِعُ، وَإِلَّا كَانَ كَافِرًا جَزْمًا.

(قَوْلُهُ: وَهُمَا وَإِن اخْتَلَفَا مَفْهُومًا فَمَاصَدَقُهُمَا وَاحِدٌ)، أيْ: والإسلامُ والإيمانُ، وَالحَالُ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا مِنْ جِهَةِ المعنى المفهومِ منْ لَفْظِهِمَا والمدلولِ لَهُمَا مَحَلُّهُمَا وَاحِدٌ، فالضميرُ العائدُ على الإسلامِ والإيمانِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ جُمْلَةُ قَوْلِهِ: (مَاصَدَقُهُمَا وَاحِدٌ). وَأَمَّا الفَاءُ فَزَائِدَةٌ لِتَزْيِينِ اللفظِ، والواوُ لِلحَالِ، وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ، والمرادُ بالمفهومِ المعنى المفهومُ من اللفظِ والمَدْلُولِ لهُ، وَلَيْسَ المرادُ بهِ المفهومَ ضِدَّ المنطوقِ، والمَاصَدَقُ مُرَكَّبٌ مَزْجِيٌّ، فهوَ بِرَفْعِ القَافِ كَمَا في اللؤلؤةِ عن ابنِ عَبْدِ الحَقِّ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُمَا على الحكايةِ منْ مَا صَدَقَ عليهِ. ومعنى هذا اللفظِ الإفرادُ، لَكِنَّ المرادَ مِنْهُ المَحَلُّ كما يُصَرِّحُ بهِ قَوْلُ الشرحِ بَعْدُ. ولا نَعْنِي بِوِحْدَتِهِمَا سِوَى هذا، وذلكَ لِأَنَّ مَاصَدَقَهُمَا بِمَعْنَى أفْرَادِهِمَا مُخْتَلِفٌ؛ إذْ ماصَدَقَاتُ الإسلامِ انْقِيَادَاتٌ، كَانْقِيَادِ زَيْدٍ وَانْقِيَادِ عَمْرٍو وَانْقِيَادِ بَكْرٍ، إلى غيرِ ذلكَ، وما صَدَقَاتُ الإيمانِ تَصْدِيقَاتٌ، كَتَصْدِيقِ زَيْدٍ وَتَصْدِيقِ عَمْرٍو وَتَصْدِيقِ بَكْرٍ، إلى غيرِ ذَلِكَ، لَكِنْ مَحَلُّهُمَا مُتَّحِدٌ، فَكُلُّ مَحَلٍّ للإيمانِ مَحَلٌّ للإسلامِ وبالعكسِ، كما يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}، وهذا في الإيمانِ الكاملِ والإسلامِ المُعْتَبَرِ شَرْعًا، وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ الشَّخْصُ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ غَيْرَ مُنْقَادٍ ظَاهِرًا، فَيَكُونُ مُؤْمِنًا لَا مُسْلِمًا، وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَادًا ظَاهِرًا غَيْرَ مُصَدِّقٍ بِقَلْبِهِ فَيَكُونُ مُسْلِمًا لَا مُؤْمِنًا؛ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}.

والحاصلُ أنَّ الإسلامَ والإيمانَ مُخْتَلِفَانِ مَفْهُومًا وإفرادًا، لَكِنْ مُتَّحِدَانِ مَحَلًّا باعتبارِ الإيمانِ الكاملِ والإسلامِ المُنْجِي، وَإِلَّا فَقَدْ يَخْتَلِفَانِ مَحَلًّا أَيْضًا، فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ فِي الشَّرْعِ إلخ)، تَفْرِيعٌ على اتِّحَادِهِمَا مَاصَدَقًا، لَكِنْ بِمَعْنَى المَحَلِّ لَا بِمَعْنَى الإفرادِ كَمَا عَلِمْتَ.

وقولُهُ: (أَنْ يُحْكَمَ)، بالبناءِ للمجهولِ، وَنَائِبُ الفاعلِ الجَارُّ والمجرورُ بَعْدُ.

وقولُهُ: (وبالعَكْسِ)، أيْ: ولا يَصِحُّ أنْ يُحْكَمَ عليهِ بأنَّهُ مُسْلِمٌ وليسَ بِمُؤْمِنٍ، وقدْ عَرَفْتَ أنَّ هذا في الإيمانِ والإسلامِ المُنْجِيَيْنِ الكَامِلَيْنِ.

(قَوْلُهُ: ولا نَعْنِي بِوَحْدَتِهِمَا سِوَى هذا)، أيْ: ولا نَقْصِدُ ولا نُرِيدُ بِوَحْدَتِهِمَا في المَاصَدَقِ سِوَى هذا، وهوَ الاتِّحادُ فِي المَحَلِّ، فَلَا يُنَافِي أنَّ أفرادَ الإسلامِ انْقِيَادَاتٌ، وأفرادَ الإيمانِ تَصْدِيقَاتٌ، وقدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ.

(قَوْلُهُ: مُحَمَّدٍ)، هوَ لِبَيَانِ الوَاقِعِ إِنْ كانت الصفةُ -أَعْنِي قَوْلَهُ: (دِينُهُ الإِسْلَامُ) - مُخَصِّصَةً لِلنَّبِيِّ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَللتَّخْصِيصِ إنْ كانت الصفةُ المَذْكُورَةُ غَيْرَ مُخَصِّصَةٍ للنَّبِيِّ. ويجوزُ فيهِ أَوْجُهُ الإعرابِ الثلاثةُ، وَلَكِنَّ النصبَ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ لِعَدَمِ رَسْمِ أَلِفٍ بَعْدَ الدالِ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّرْحُ، إِلَّا أنْ يُقَالَ: إِنَّهُ جَرَى على طريقةِ مَنْ يَرْسِمُ المنصوبَ بِصُورَةِ المرفوعِ والمجرورِ. وَأَوْلَاهَا منْ حيثُ الإعرابُ الجَرُّ على أنَّهُ بَدَلٌ؛ لأنَّهُ لَا يُحَوِّجُ للتقديرِ. وَأَوْلَاهَا مِنْ حيثُ التعظيمُ الرَّفْعُ؛ لِأَجْلِ أنْ يَكُونَ الاسمُ مَرْفُوعًا وَعُمْدَةً، كما أنَّ المُسَمَّى مَرْفُوعُ الرتبةِ وَعُمْدَةُ الخَلْقِ.

(قَوْلُهُ: بَدَلٌ مِنْ نَبِيٍّ)، أيْ: هوَ بَدَلٌ منْ نَبِيٍّ. فَإِنْ قِيلَ: القاعدةُ أنَّ المُبْدَلَ منهُ في نِيَّةِ الطَّرْحِ والرَّمْيِ، فَتُفِيدُ البَدَلِيَّةُ أنَّ وَصْفَ النُّبُوَّةِ ليسَ مَقْصُودًا وليسَ كذلكَ، أُجِيبَ: بأنَّ القاعدةَ أَغْلَبِيَّةٌ، وبأنَّ ذلكَ بِالنَّظَرِ لِعَمَلِ العاملِ، وَلَيْسَ ذلكَ مُخْرِجًا على قاعدةِ أنَّ نَعْتَ المعرفةِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا أُعْرِبَ بِحَسَبِ العَوَامِلِ، وَأُعْرِبَتْ هِيَ بَدَلًا أوْ عَطْفَ بَيَانٍ؛ لأنَّ نَبِيًّا نَكِرَةٌ وَمُحَمَّدًا مَعْرِفَةٌ، والمشهورُ أنَّ المَعْرِفَةَ لا تُنْعَتُ بالنكرةِ، فليسَ أَصْلُهُ نَعْتًا لِمُحَمَّدٍ حتَّى يكونَ مَبْنِيًّا على تلكَ القاعدةِ، فما وَقَعَ في اللؤلؤةِ وَغَيْرِهَا منْ بِنَائِهِ عليها سَهْوٌ كَمَا نَبَّهَ عليهِ العَلَّامَةُ الأَمِيرُ.

(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ مَجْرُورًا)، تَفْرِيعٌ على كَوْنِهِ بَدَلًا.

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ رَفْعُهُ إلخ)، وَيَجُوزُ نَصْبُهُ أَيْضًا على أنَّهُ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، وَالتقديرُ: أَمْدَحُ مُحَمَّدًا. وهذا تصريحٌ بِجَوَازِ قَطْعِ البدلِ، وقدْ ذَكَرَهُ في التوضيحِ في بَابِ العِلْمِ. انْتَهَى، لُؤْلُؤَةُ.

(قَوْلُهُ: على أنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ)، أيْ: والتقديرُ: هُوَ مُحَمَّدٌ. وَعَلَى تَعْلِيلِيَّةٌ أيْ: لأنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ.

(قَوْلُهُ: وهوَ اسمٌ منْ أسماءِ نَبِيِّنَا)، بلْ هوَ أَشْرَفُهَا وَأَشْهَرُهَا.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ كما نَقَلَ إلخ)، لَا يَخْفَى أنَّ هيَ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ أَلْفُ اسْمٍ، والمُرَادُ بِهَا حينئذٍ ما يَشْمَلُ الأوصافَ كالبَشِيرِ والنَّذِيرِ. وَلَا شَكَّ أَنَّهَا بِهَذَا الاعتبارِ تَبْلُغُ هذا العددَ لِكَثْرَةِ صِفَاتِهِ المُخْتَصَّةِ بهِ والغالبةِ عليهِ والمشتركةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ من الأنبياءِ. ومنهم مَنْ جَعَلَهَا تِسْعَةً وَتِسْعِينَ مُوَافِقَةً لِأَسْمَائِهِ تَعَالَى الحُسْنَى. وَقَدْ أَوْصَلَهَا جَمَاعَةٌ كالقاضي وابنِ العَرَبِيِّ وابنِ سَيِّدِ النَّاسِ إلى أَرْبَعِمِائَةٍ. وَيَنْبَغِي تَحَرِّي التَّسْمِيَةِ بِاسْمٍ منْ أسمائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للأحاديثِ الواردةِ في ذلكَ، وإنْ كانَ مُتَكَلَّمًا فيها بالضعْفِ.

(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ)، أي: المُصَنِّفُ.

وقولُهُ: (وهذا الاسمُ)، أي: الذي هوَ مُحَمَّدٌ.

وقولُهُ: (منها إلخ)، وَمِنْهَا: أنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهَا أنَّهُ قُرِنَ بِاسْمِهِ تَعَالَى فِي كَلِمَتَيِ الشَّهَادَةِ، ومنها غيرُ ذَلِكَ.

وقولُهُ: (أَنَّ اللَّهَ ذَكَرَهُ إلخ)، أيْ: في قولِهِ تَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} إلخْ.

وقولُهُ: (أنَّهُ أَشْهَرُ)، أيْ: أَكْثَرُ شُهْرَةً منْ حيثُ المَعْرِفَةُ، ولا يَلْزَمُ منْ ذلكَ أَكْثَرِيَّتُهُ في الاستعمالِ، فَلِذَلِكَ زَادَهُ بَعْدَهُ.

وقولُهُ: (فَمَنْ بَعْدَهُم)، أيْ: قَرْنًا بعدَ قَرْنٍ إلى قُرْبِ يَوْمِ الدينِ.

(قَوْلُهُ: وقولُهُ)، مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَأْخُوذٌ منْ قولِهِ: (أيْ وَأَنْبِيَائِهِ)، أيْ: يُقَالُ في شَرْحِهِ كذا كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ.

(قَوْلُهُ: خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهِ)، بِسُكُونِ السِّينِ كَمَا هوَ لُغَةٌ، أيْ: آخِرِ رُسُلِ رَبِّهِ وَمُتَمِّمِهِم، وهوَ نَعْتٌ لمحمدٍ، لَا يُقَالُ إِنَّهُ نَكِرَةٌ؛ لأنَّهُ اسمُ فَاعِلٍ، وهوَ لا يَتَعَرَّفُ بالإضافةِ، والمعرفةُ لا تُنْعَتُ بالنَّكِرَةِ؛ لأنَّا نَقُولُ: هوَ مَعْرِفَةٌ؛ لأنَّهُ وَإِنْ كَانَ اسمَ فَاعِلٍ لكنَّهُ بِمَعْنَى المُضِيِّ، وهوَ حينئذٍ يِتَعَرَّفُ بالإضافةِ، وإِنَّمَا كانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الرُّسُلِ لِتَكُونَ شَرِيعَتُهُ نَاسِِخَةً لِغَيْرِهَا من الشرائعِ، لا العكسَ؛ ولأنَّهُ هوَ المقصودُ منْ بَيْنِهِم، وَجَرَتْ عَادَةُ اللَّهِ بأنَّ المقصودَ يَأْتِي آخِرَ العملِ، كَمَا قَالَ القَائِلُ:

نِعْمَ مَا قَالَ السَّادَةُ الأُوَلُ * أَوَّلُ الفِكْرِ آخِرُ العَمَلِ

هذا وَيُحْتَمَلُ أنْ يكونَ مَعْنَى كلامِ المُصَنِّفِ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالخاتَمِ الذي يُخْتَمُ بهِ، وهوَ الحَلْقَةُ التي فِيها فَصٌّ منْ غَيْرِهَا، فإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها ذلكَ، فَهِيَ فَثَخَةٌ، بِفَتَحَاتٍ، كَمَا في بعضِ كُتُبِ اللُّغَةِ. وَإِنَّمَا شُبِّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالخاتَمِ المَذْكُورِ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ مِنْ ظهورِ نَبِيٍّ مَعَهُ أوْ بَعْدَهُ تَبْتَدِأُ نُبُوَّتُهُ، كما يَمْنَعُ الخَاتَمُ ظُهُورَ الشَّيْءِ المَطْبُوعِ عليهِ عندَ الطبعِ، فالجامعُ مُطْلَقُ المَنْعِ مِن الظُّهُورِ.

(قَوْلُهُ: أيْ وَأَنْبِيَائِهِ)، أيْ: فَفِي كَلَامِ المُصَنِّفِ اكْتِفَاءٌ عَلَى حَدِّ قَوْلِهِ تَعَالَى: {سَرَابِيلُ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}، أيْ: والبردَ.

وَتَقَدَّمَ أنَّ بَعْضَهم يَجْعَلُ في كلامِ المُصَنِّفِ احْتِبَاكًا، وَإِنَّمَا احْتِيجَ لَذِلَكِ؛ لأنَّ الرُّسُلَ أَخَصُّ والأنبياءَ أَعَمُّ، ولا يَلْزَمُ منْ خَتْمِ الأَخَصِّ خَتْمُ الأَعَمِّ بخلافِ العكسِ. وَيُحْتَمَلُ أنَّ المُصَنِّفَ أَرَادَ بالرُّسُلِ مُطْلَقَ الأنبياءِ، منْ إطلاقِ الخَاصِّ وَإِرَادَةِ العَامِّ.

(قَوْلُهُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إلخ)، اسْتِدْلَالٌ على مَا ذُكِرَ منْ كَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمَ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ؛ لأنَّهُ وإنْ كانَ المُصَرَّحُ بهِ في الآيةِ النَّبِيِّينَ، لَكِنَّهُ يَلْزَمُ منْ خَتْمِهِ للنَّبِيِّينَ خَتْمُهُ للمُرْسَلِينَ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ منْ خَتْمِ الأَعَمِّ خَتْمُ الأَخَصِّ.

(قَوْلُهُ: والصلاةُ والسلامُ على آلهِ)، قَصَدَ الشارحُ بذلكَ تَوْضِيحَ المَعْنَى فَقَطْ، ولمْ يَقْصِدْ أنَّ العطفَ في قولِ المُصَنِّفِ: (وَآلِهِ)، منْ عطفِ الجُمَلِ، والأصلُ هكذا، وَإِلَّا لَزِمَ حَذْفُ حَرْفِ الجرِّ وَإِبْقَاءُ عَمَلِهِ، فهوَ عَطْفٌ على نَبِيٍّ مِنْ عَطْفِ المفرداتِ لا على مُحَمَّدٍ؛ لأنَّهُ بَدَلٌ منْ نَبِيٍّ، والمعطوفُ على البدلِ بَدَلٌ، فَيَلْزَمُ أنَّ الآلَ بَدَلٌ منْ نَبِيٍّ، وهوَ غيرُ صَحِيحٍ. نَعَمْ يَلْزَمُ على عَطْفِهِ عَلَى نَبِيٍّ الفصلُ بينَ المعطوفِ عليهِ والمعطوفِ بالبدلِ، وهوَ لَا يَضُرُّ؛ لأنَّ القاعدةَ تَقْدِيمُ البدلِ على المعطوفِ عَطْفِ نَسَقٍ.

(قَوْلُهُ: وهم مُؤْمِنُو بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ)، المُرَادُ مَا يَشْمَلُ مُؤْمِنَاتِ بَنَاتِ هَاشِمٍ وَبَنَاتِ المُطَّلِبِ، ففيهِ تَغْلِيبُ الذكورِ على الإناثِ لِشَرَفِهِم. وأمَّا أولادُ البناتِ فَلا يَدْخُلُونَ. وهذا التفسيرُ تَفْسِيرٌ لِلْآلِ في مقامِ الزكاةِ عندَ الشَّافعيِّ. وأمَّا عندَ المَالِكِيَّةِ فَبَنُو هَاشِمٍ فَقَطْ عَلَى المُعْتَمَدِ. واعْلَمْ أنَّ هَاشِمًا وَالمُطَّلِبَ وَلَدَانِ لِعَبْدِ مَنَافٍ كَعَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ، فَهؤلاءِ الأربعةُ أَوْلَادُ عبدِ مَنَافٍ، والأَوَّلَانِ شَقِيقَانِ، والأخيرانِ كَذَلِكَ، وأولادُ الأَخِيرَيْنِ لَيْسُوا بآلٍ اتِّفَاقًا، وأولادُ هَاشِمٍ آلٌ اتِّفَاقًا. والخلافُ في أولادِ المُطَّلِبِ، فَهُمْ آلٌ عِنْدَنَا مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ، والمُطَّلِبُ غَيْرُ عبدِ المُطَّلِبِ الذي هوَ جَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّهُ وَلَدُ هَاشِمٍ، واسْمُهُ شَيْبَةُ الحَمْدِ، وَإِنَّمَا اشْتُهِرَ بعبدِ المُطَّلِبِ؛ لأنَّ عَمَّهُ المُطَّلِبَ أَرْدَفَهُ خَلْفَهُ حينَ أَتَى بهِ من المدينةِ الشَّرِيفَةِ، وكانَ بِهَيْئَةٍ رَثَّةٍ، فكانَ كُلَّمَا سُئِلَ عنهُ قَالَ: عَبْدِي، حَيَاءً أنْ يَقُولَ: ابنُ أَخِي. فَلَمَّا أَحْسَنَ منْ حالِهِ أَظْهَرَ أنَّهُ ابنُ أَخِيهِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: جَمِيعُ الأُمَّةِ)، أيْ أُمَّةُ الإِجَابَةِ، وهم الذينَ أَجَابُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الإيمانِ وَلَوْ عُصَاةٌ، وهذا التفسيرُ يُنَاسِبُ مَقَامَ الدعاءِ كَمَا هنا؛ لأنَّهُ يُنَاسِبُهُ التعميمُ، فَالأَلْيَقُ الاقتصارُ على هذا التفسيرِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: عِتْرَتُهُ الذينَ يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ)، قالَ في اللُّؤْلُؤَةِ: العِتْرَةُ بِكَسْرِ العَيْنِ المُهْمَلَةِ بَعْدَهَا تَاءٌ نَسْلُ الإنسانِ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: وَرَوَى ثَعْلَبٌ عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، أنَّ العِتْرَةَ وَلَدُ الرجلِ وَذُرِّيَّتُهُ وَعَقِبُهُ منْ صُلْبِهِ، ولا تَعْتَبِرُ العربُ مِن العِتْرَةِ غَيْرَ ذلكَ. انْتَهَى.

(قَوْلُهُ: وهم أَوْلَادُ فَاطِمَةَ وَنَسْلُهُم)، قالَ الأستاذُ الحِفْنِيُّ: فِيهِ قُصُورٌ، فَكَانَ الظاهرُ أنْ يَقُولَ: وهم أَوْلَادُهُ وأولادُ بَنَاتِهِ وَنَسْلُهُم؛ إِذْ عِتْرَتُهُ المَنْسُوبُونَ إليهِ لَا يَخْتَصُّونَ بِمَنْ ذَكَرَهُم، ا هـ. وَأُجِيبَ بأنَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهِم بالذِّكْرِ أَنَّهُم هم الذينَ أَعْقَبُوا.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: أَقَارِبُهُ منْ قُرَيْشٍ)، أيْ: سَوَاءٌ كَانُوا مِنْ نَسْلِهِ أَوْ لا.

وقولُهُ: (وَقِيلَ غيرُ ذلكَ)، أيْ: كالقولِ بِأَنَّهُمْ أَتْقِيَاءُ الأُمَّةِ، وهذا مُنَاسِبٌ لِمَقَامِ المَدْحِ. والذي ارْتَضَاهُ بعضُ المُحَقِّقِينَ أنَّهُ لا يُطْلَقُ القولُ في تَفْسِيرِ الآلِ، بلْ يُفَسَّرُ بِحَسَبِ القَرِينَةِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ بَعْدِهِ)، أيْ: حَالَ كَوْنِ آلهِ مِنْ بَعْدِهِ في الصلاةِ، كما أشارَ إلى ذلكَ الشارحُ بِقَوْلِهِ: (أيْ تَبَعًا)، فالصلاةُ على غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَعًا مَطْلُوبَةٌ. وأمَّا اسْتِقْلَالًا فَقِيلَ: مَكْرُوهَةٌ، وَقِيلَ: خِلَافُ الأَوْلَى، وَقِيلَ: مَمْنُوعَةٌ، والرَّاجِحُ الأَوَّلُ؛ لأنَّها مِنْ شِعَارِ الأنبياءِ، وَمَحَلُّ الكراهةِ إذا كانتْ مِنَّا، وأمَّا إذا كانتْ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا كَرَاهَةَ؛ إذْ هِيَ حَقُّهُ، فَلَهُ أنْ يَدْعُوَ بِهَا لِمَنْ شَاءَ، كَمَا وَرَدَ في حديثِ: “اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى”.

(قَوْلُهُ: وَصَحْبِهِ)، عَطْفٌ على نَبِيٍّ؛ لأنَّ العطفَ إِذَا تَكَرَّرَ بِحَرْفٍ غَيْرِ مُرَتَّبٍ يَكُونُ على الأَوَّلِ في القولِ الرَّاجِحِ.

وقولُهُ: (مِنْ بَعْدِهِ)، أيْ: فَفِي كَلَامِ المُصَنِّفِ الحَذْفُ من الثاني لدلالةِ الأوَّلِ.

وقولُهُ: (أَيْضًا)، أيْ: كما ذَكَرْتُ هذهِ الكلمةَ في الآلِ.

(قَوْلُهُ: وهوَ اسْمُ جَمْعٍ لِصَاحِبِ)، أي: لأنَّ الأَصَحَّ أنَّ فَعْلًا ليسَ جَمْعًا لِفَاعِلٍ، ومعنى الصاحبِ مَنْ طَالَتْ عِشْرَتُكَ بهِ، وهذا ليسَ مُرَادًا هُنَا، بل المرادُ بهِ الصحابيُّ؛ فلذلكَ قالَ: (بِمَعْنَى الصَّحَابِيِّ).

(قَوْلُهُ: وهوَ مَن اجْتَمَعَ إلخ)، أي: اجْتِمَاعًا مُتَعَارَفًا بِخِلَافِ الاجْتِمَاعِ غَيْرِ المُتَعَارَفِ، كَمَنْ كُشِفَ عنهم ليلةَ الإسراءِ وَرَأَوْهُ فيها، وكذا كُلُّ مَنْ رَآهُ في غيرِ عَالَمِ الشهادةِ كالمَنَامِ؛ لأنَّ هذا ليسَ من الاجتماعِ المُتَعَارَفِ. وقالَ ابنُ قَاسِمٍ: “إِنْ صَحَّ اجْتِمَاعُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِيسَى والخَضِرِ فليسَ هذا من الاجتماعِ المُتَعَارَفِ”، انْتَهَى.

والذي اعْتَمَدَهُ المشايخُ ثُبُوتُ الصُّحْبَةِ لَهُمَا؛ لأنَّ اجْتِمَاعَهُمَا على الوجهِ المُعْتَادِ، خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ابنُ قَاسِمٍ وإنْ تَبِعَهُ في اللؤلؤةِ.

(قَوْلُهُ: مُؤْمِنًا)، أيْ حالَ كَوْنِهِ مُؤْمِنًا ولوْ تَبَعًا، لِيَدْخُلَ الصغيرُ ولوْ غيرُ مُمَيِّزٍ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَن اجْتَمَعَ بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بهِ، ولوْ آمَنَ بهِ بَعْدَ ذلكَ، لكنْ لمْ يَجْتَمِعْ بهِ بعدَ الإيمانِ كَرَسُولِ قَيْصَرَ.

وقولُهُ: (بهِ)، تَنَازَعَهُ كُلٌّ مِن اجْتَمَعَ وَمُؤْمِنًا، فَيَخْرُجُ بهِ مَن اجْتَمَعَ بِغَيْرِهِ، فَيُسَمَّى حَوَارِيًّا لَا صَحَابِيًّا، ومَن اجْتَمَعَ بهِ مُؤْمِنًا بِغَيْرِهِ، كَزَيْدِ بنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، فَلَيْسَ صَحَابِيًّا، وهوَ الذي جَزَمَ بهِ شَيْخُ الإسلامِ في الإِصَابَةِ، وَعَدَّهُ بَعْضُ المُحَدِّثِينَ مِن الصَّحَابَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَاعَةً)، أيْ: ولوْ لَحْظَةً لَطِيفَةً، فالمرادُ من الساعةِ اللُّغَوِيَّةُ لا الفَلَكِيَّةُ، وهذهِ غَايَةٌ لِلرَّدِّ على مَنْ يَقُولُ: يُشْتَرَطُ طُولُ المُدَّةِ، فالراجحُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ بِخِلَافِ التَّابِعِيِّ؛ فَإِنَّهُ مَن اجْتَمَعَ بالصحابيِّ بِشَرْطِ طُولِ الصُّحْبَةِ. والفرقُ عِظَمُ نُورِ النُّبُوَّةِ عنْ نورِ الصُّحْبَةِ، فالاجتماعُ بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَثِّرُ في تَنْوِيرِ القلبِ بِمُجَرَّدِ اللقاءِ أَضْعَافَ مَا يُؤَثِّرُهُ الاجتماعُ الطويلُ بالصحابيِّ، بِدَلِيلِ أنَّ الجِلْفَ مِن الأعرابِ كانَ بِمُجَرَّدِ الاجتماعِ بهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْطِقُ بِالحِكْمَةِ.

(قَوْلُهُ: وَمَاتَ عَلَى ذلكَ)، هذا شرطٌ لِدَوَامِ الصحبةِ لا لِأَصْلِهَا، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقِيمًا؛ لأنَّهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الحُكْمِ بِالصُّحْبَةِ لِأَحَدٍ حتَّى يَمُوتَ على الإسلامِ، وليسَ كذلكَ، فَمَن ارْتَدَّ انْقَطَعَتْ صُحْبَتُهُ، ثمَّ إِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا كَعَبْدِ اللَّهِ بنِ خَطَلٍ فهوَ غَيْرُ صَحَابِيٍّ، ومَنْ عَادَ للإسلامِ عَادَتْ لهُ الصحبةُ، لَكِنْ مُجَّرَدَةً عن الثوابِ عِنْدَنَا.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ: مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ إلخ)، هذا القولُ يَشْتَرِطُ هذهِ الأمورَ الثلاثةَ؛ وَهِيَ طُولُ الصُّحْبَةِ، وَكَثْرَةُ المُجَالَسَةِ، والأخذُ عنهُ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذلكَ)، أيْ: كَالقَوْلِ بأنَّهُ مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ فَقَطْ، وكالقولِ بأنَّهُ مَنْ رَوَى عنهُ، فَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ يَشْتَرِطُ شَيْئًا: فَأَوَّلُهُمَا يَشْتَرِطُ الطولَ فَقَطْ، وَثَانِيهُمَا يَشْتَرِطُ الروايةَ فَقَطْ، كما يُعْلَمُ مِمَّا كَتَبْنَاهُ عَلَى الخطيبِ في الفِقْهِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَلَمَّا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَصَلَّى إلخ)، المُنَاسِبُ لِمَا صَنَعَهُ في دخولِهِ على الصلاةِ أنْ يَقُولَ: وَلَمَّا حَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى على نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ تعالى الإعانةَ على ما قَصَدَ فَقَالَ، إِلَّا أنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَفَنَّنَ في الدخولِ.

(قَوْلُهُ: قالَ)، جوابُ لَمَّا.

(قَوْلُهُ: وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا إلخ)، اعْتُرِضَ بأنَّ مَقَامَ السؤالِ مَقَامُ ذِلَّةٍ وَخُضُوعٍ، فلا يُنَاسِبُهُ الإتيانُ بنونِ العَظَمَةِ، فكانَ الأَوْلَى أنْ يَقُولَ: وَأَسْأَلُ اللَّهَ لِي إلخ. وَأُجِيبَ بأنَّهُ أَتَى بِنُونِ العَظَمَةِ إِظْهَارًا لِتَعْظِيمِ اللَّهِ لهُ تَحَدُّثًا بِالنِّعْمَةِ، لقوْ لِهِ تَعَالَى: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}، وَهَذَا لا يُنَافِي ذُلَّهُ لِمَوْلَاهُ وَتَوَاضُعَهُ فِي ذَاتِهِ، وبأنَّهُ أَتَى بِنُونِ المُتَكَلِّمِ وَمَعَهُ غَيْرُهُ تَحْقِيرًا لِنَفْسِهِ عنْ أنْ يَسْتَقِلَّ بالسؤالِ، فَشَارَكَ إِخْوَانَهُ فيهِ، لَكِنَّ السؤالَ مِنْهُمْ حُكْمِيٌّ وَتَقْدِيرِيٌّ لَا تَحْقِيقِيٌّ؛ لأنَّهُ لم يَتَحَقَّقْ منهمْ هذا السؤالُ.

(قَوْلُهُ: الإعانةَ)، أيْ: إعطاءَ العونِ والقوَّةِ. وبَيْنَ الإعانةِ والإبانةِ جِنَاسٌ لَاحِقٌ، وَضَابِطُهُ أنْ يَخْتَلِفَ الكلمتانِ في حَرْفَيْنِ مُتَبَاعِدَي المَخْرَجِ، كَمَخْرَجِ العَيْنِ وَالبَاءِ هُنَا، وَأَصْلُ إِعَانَةٍ وَإِبَانَةٍ إِعْوَانٌ وَإِبْيَانٌ، نُقِلَتْ حَرَكَةُ الواوِ في الأوَّلِ، وَاليَاءِ فِي الثانيِ، للساكنِ قَبْلَهُمَا، ثمَّ يُقَالُ: تَحَرَّكَت الواوُ أو الياءُ بِحَسَبِ الأصلِ وَانْفَتَحَ ما قَبْلَهُمَا، الآنَ قُلِبَتَا أَلِفًا فَاجْتَمَعَ ألفانِ، حُذِفَتْ إِحْدَى الأَلِفَيْنِ وَعُوِّضَ عنها بِالتاءِ، فَصَارَا إِعَانَةً وإبانةً، فَتَصْرِيفُهُمَا وَاحِدٌ، إِلَّا أنَّ الأوَّلَ وَاوِيٌّ، والثانيَ يَائِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا تَوَاخَيْنَا)، أيْ: على الذي تَوَاخَيْنَاهُ. فَفِي بِمَعْنَى على؛ لأنَّ الإعانةَ تَتَعَدَّى بِعَلَى، وَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ بِمَعْنَى الذي، والعائدُ مَحْذُوفٌ.

وقولُهُ: (أيْ: تَحَرَّيْنَا وَقَصَدْنَا)، تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: تَوَاخَيْنَا، وَالعَطْفُ للتَّفْسِيرِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: يُقَالُ)، أيْ: قَوْلًا مُوَافِقًا لِلُّغَةِ، وهذا استدلالٌ على التفسيرِ الذي ذَكَرَهُ.

وقولُهُ: (فُلَانٌ يَتَوَخَّى الحقَّ وَيَتَأَخَّاهُ)، بالواوِ وتشديدِ الخاءِ في الأُولَى، وبالهمزةِ وَتَشْدِيدِ الخاءِ أَيْضًا في الثانيةِ، وهذا يَقْتَضِي أنَّ عِبَارَةَ الناظمِ تَوَخَّيْنَا بالتشديدِ منْ غَيْرِ أَلِفٍ، وَفِي نُسْخَةٍ بالتخفيفِ معَ الألفٍ، والمُنَاسِبُ لها أنْ يقولَ الشارحُ: فلانٌ يَتَوَاخَى الحقَّ إلخ، لَكِنْ هذهِ الثالثةُ لَيْسَتْ في الصِّحَاحِ والمِصْبَاحِ، بِخِلَافِ الأُولَيَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يُؤْخَذَانِ مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ: أيْ يَقْصِدُهُ وَيَتَحَرَّاهُ)، المُنَاسِبُ لِتَفْسِيرِهِ أَوَّلًا أنْ يَقُولَ: أيْ يَتَحَرَّاهُ وَيَقْصِدُهُ، ولكنَّ الخَطْبَ سَهْلٌ.

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ: تَأَخَّيْتُ الشيءَ)، بِصِيغَةِ المَاضِي مَهْمُوزَةٌ مُشَدَّدَةُ الخَاءِ.

وقولُهُ: (تَحَرَّيْتُهُ)، أيْ قَصَدْتُهُ.

وقولُهُ: (والتَّحَرِّي طَلَبُ الأَحْرَى)، أيْ: طَلَبُ الأَوْلَى.

(قَوْلُهُ: وَكَثِيرًا ما يَسْتَعْمِلُهُ الفقهاءُ بِمَعْنَى الاجتهادِ)، الواوُ دَاخِلَةٌ على يَسْتَعْمِلُهُ، وَالأصلُ: وَيَسْتَعْمِلُهُ الفقهاءُ بِمَعْنَى الاجتهادِ كَثِيرًا ما، والضميرُ رَاجِعٌ لِلتَّحَرِّي، وما زائدةٌ لِتَوْكِيدِ الكثْرَةِ، وإضافةُ المَعْنَى لِلاجْتِهَادِ لِلبَيَانِ.

(قَوْلُهُ: والألفاظُ الثلاثةُ)، أي: التي هيَ لَفْظُ التَّوَخِّي والتَّحَرِّي والاجْتِهَادِ.

وقولُهُ: (مُتَقَارِبَةٌ)، أيْ: يَقْرُبُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، وأنتَ خبيرٌ بِأَنَّ الذي نَقَلَهُ عن الشيخِ زَكَرِيَّا يَقْتَضِي الترادُفَ، والذي ذَكَرَهُ آخِرًا يُفِيدُ التَّغَايُرَ في الجملةِ، فليسَ في سَابِقِ كَلَامِهِ وَلَاحِقِهِ ما يَقْتَضِي التَّقَارُبَ. وَيُجَابُ بأنَّ الذي ذُكِرَ عنْ شيخِ الإسلامِ منْ تَسَامُحَاتِ الفقهاءِ، والذي ذَكَرَهُ آخِرًا، يُفِيدُ المشاركةَ في الجملةِ كَالاسْتِعْمَالِ في حَمْلِ الصخرةِ والخيرِ، وهذا هوَ المرادُ بالتَّقَارُبِ. ذَكَرَهُ الشَّمْسُ الحِفْنِيُّ بِزِيَادَةٍ منْ حَاشِيَةِ الشَّيْخِ الأَمِيرِ.

(قَوْلُهُ: وقالَ الشيخُ زَكَرِيَّا إلخ)، هذا بيانٌ لِاسْتِعْمَالِ الفقهاءِ، وَقَدْ عَرَفْتَ أنَّ فيهِ تَسَامُحًا؛ لأنَّهُ يَقْتَضِي التَّرَادُفَ.

(قَوْلُهُ: بَذْلُ المجهودِ في طَلَبِ المَقْصُودِ)، أيْ: بَذْلُ الشخصِ مَقْدُورَهُ في طَلَبِ مَقْصُودِهِ.

(قَوْلُهُ: انْتَهَى)، أيْ: كَلَامُ شَيْخِ الإسْلَامِ زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَيُقَالُ اجْتَهَدَ إلخ)، أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ الاجتهادِ بالأمرِ المُشِقِّ كَحَمْلِ الصخرةِ دُونَ غَيْرِهِ كَحَمْلِ نواةٍ، وهذا يُفْهَمُ منْ قَوْلِهِ: (بَذْلُ المجهودِ إلخ)؛ إذْ لَا يُقَالُ ذَلِكَ إِلَّا في الأمرِ المُشِقِّ، ولذلكَ قَالُوا: المَقَامُ لِلفَاءِ المُفِيدَةِ للتَّفْرِيعِ؛ لأنَّ هذا مُفَرَّعٌ على مَا قَبْلَهُ، وقدْ يُقَالُ: الواوُ قدْ تَأْتِي للتَّفْرِيعِ.

(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ إلخ)، أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ التَّوَخِّي بِالخَيْرِ، فَتَحَصَّلَ أنَّ الاجتهادَ مُخْتَصٌّ بالأمرِ المُشِقِّ خَيْرًا كانَ أَوْ لا، والتَّوَخِّي مُخْتَصٌّ بِالخَيْرِ مُشِقًّا كَانَ أَوْ لا، والتَّحَرِّي مُخْتَصٌّ بِالأمرِ الأَحْرَى وَهُوَ أَخَصُّ من الأَمْرِ المُشِقِّ.

(قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ هذا هوَ السببُ إلخ)، أيْ: وَلَعَلَّ كَوْنَ التَّوَخِّي لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الخَيْرِ هوَ السببُ إلخ.

وقولُهُ: (دُونَ التَّحَرِّي)، وَمِثْلُهُ الاجْتِهَادُ.

(قَوْلُهُ: من الإبَانَةِ)، بَيَانٌ لِمَا تَوَاخَيْنَا.

وقولُهُ: (أي: الإظهارِ والكشفِ)، تَفْسِيرٌ لِلإبانةِ، والعطفُ للتفسيرِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: عنْ مَذْهَبِ)، مُتَعَلِّقٌ بالإبانةِ، والمرادُ بالمذهبِ هنا الأحكامُ التي ذَهَبَ إِلَيْهَا زَيْدٌ الآتِي كَمَا سَيُشِيرُ إليهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ المُرَادُ هُنَا).

(قَوْلُهُ: مَفْعَلٌ يَصْلُحُ إلخ)، أيْ: هوَ على وَزْنِ مَفْعَلٍ يَصْلُحُ إلخ، فَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ يَصْلُحُ للحَدَثِ وللمكانِ وللزمانِ بِحَسَبِ الأصلِ، ثمَّ نُقِلَ للأحكامِ المَذْهُوبِ إليها والمنقولِ عنهُ. أَمَّا المصدرُ فَيَكُونُ مِنْ بابِ إِطْلَاقِ المَصْدَرِ عَلَى اسْمِ المَفْعُولِ. وَأَمَّا المكانُ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الاسْتِعَارَةِ التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ، وَتَقْرِيرُهَا أنْ تَقُولَ: شَبَّهَ اخْتِيَارَ الأحكامِ بِمَعْنَى الذهابِ بِجَامِعٍ أنَّ كُلًّا يُوَصِّلُ للمقصودِ، واسْتُعِيرَ الذهابُ لاختيارِ الأحكامِ، واشْتُقَّ مِن الذهابِ بمعنى اختيارِ الأحكامِ مَذْهَبٌ، بِمَعْنَى: أَحْكَامٌ مُخْتَارَةٌ على طريقِ الاستعارةِ التَّصْرِيحِيَّةِ التَّبَعِيَّةِ. والمناسبةُ بينَ المكانِ والأحكامِ أنَّ كُلًّا مَحَلٌّ لِلتَّرَدُّدِ، فالمكانُ مَحَلٌّ لِتَرَدُّدِ الأقدامِ، والأحكامُ مَحَلٌّ لِتَرَدُّدِ الأذهانِ، ولا مناسبةَ بيْنَ الزمانِ وبيْنَ الأحكامِ، فَلَا يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ مَنْقُولًا عنهُ. وهذا كُلُّهُ بِحَسَبِ الأصلِ، وَإِلَّا فَقَدْ صَارَ المذهبُ حَقِيقَةً اصطلاحيَّةً كما أَشَارَ إليهِ الشارحُ بِقَوْلِهِ: وَاصْطِلَاحًا إلخ.

(قَوْلُهُ: لِلمَصْدَرِ)، أي: الحَدَثِ، وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ.

وقولُهُ: (والمكانِ)، أيْ: مكانِ الذهابِ.

وقولُهُ: (والزمانِ)، أيْ: زمانِ الذهابِ كما صَرَّحَ بذلكَ بَعْدُ.

وقولُهُ: (بِمَعْنَى) إلخ، فيهِ معَ مَا قَبْلَهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، فالذهابُ رَاجِعٌ لِلمَصْدَرِ، وَمَحَلُّهُ رَاجِعٌ للمكانِ، وَزَمَانُهُ رَاجِعٌ للزمانِ.

وقولُهُ: (وهوَ المُرُورُ)، تَفْسِيرٌ للذهابِ.

وقولُهُ: (أو مَحَلُّهُ أَوْ زَمَانُهُ)، مَعْطُوفَانِ على الذهابِ، وجملةُ (وهوَ المرورُ) مُعْتَرِضَةٌ بينَ المُتَعَاطِفَيْنِ، ولا يَصِحُّ العطفُ على المرورِ كَمَا لا يَخْفَى. أَفَادَهُ الشَّمْسُ الحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَاصْطِلَاحًا إلخ)، مَعْطُوفٌ على مَحْذُوفٍ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ، والتقديرُ: هَذَا لُغَةً.

وقولُهُ: (ما تَرَجَّحَ عِنْدَ المُجْتَهِدِ)، أي: الحُكْمُ الذي تَرَجَّحَ عندَ المجتهدِ، فَمَا وَاقِعَةٌ على الحُكْمِ.

وقولُهُ: (في مَسْأَلَةٍ ما)، مُتَعَلِّقٌ بِتَرَجَّحَ، أيْ: في أيِّ مَسْأَلَةٍ كانتْ، سَوَاءٌ كَانَتْ نَقْلِيَّةً أوْ عَقْلِيَّةً، فَمَا زَائِدَةٌ للتعميمِ، والمسألةُ هيَ القضيَّةُ منْ حيثُ إِنَّهَا يُسْأَلُ عنها، كما إنَّها تُسَمَّى مُقَدِّمَةً لِكَوْنِهَا مُقَدِّمَةَ قِيَاسٍ، وَدَعْوَى لِكَوْنِهَا تُدْعَى، وَنَتِيجَةً لِكَوْنِ الدَّلِيلِ يُنْتِجُهَا إلى غَيْرِ ذلكَ، وَتُطْلَقُ أيضًا المَسْأَلَةُ على النسبةِ في القضيَّةِ، وَيُعَبَّرُ عنها بِأَنَّهَا مَطْلُوبٌ خَبَرِيٌّ يُبَرْهَنُ عليهِ في العِلْمِ.

وقولُهُ: (بَعْدَ الاجتهادِ)، ظَرْفٌ لِتَرَجَّحَ.

وقولُهُ: (فَصَارَ لهُ مُعْتَقَدًا وَمَذْهَبًا)، هذا تَفْرِيعٌ خَارِجٌ عن التعريفِ، وليسَ منهُ، وَإِلَّا لَزِمَ الدوْرُ لِأَخْذِ المُعَرَّفِ في التعريفِ، وهوَ مُوجِبٌ للدوْرِ، وَعَطْفُ المذهبِ على المُعْتَقَدِ منْ قَبِيلِ عَطْفِ التَّفْسِيرِ.

(قَوْلُهُ: وهوَ المرادُ هنا)، أي: المعنى الاصطلاحيُّ بِمَعْنَى الأحكامِ التي تَرَجَّحَتْ عندَ المُجْتَهِدِ، هوَ المرادُ في عبارةِ المُصَنِّفِ.

(قَوْلُهُ: الإمامِ)، يُجْمَعُ على أَئِمَّةٍ وعلى أُمَّامٍ، فَيُسْتَعْمَلُ مُفْرَدًا وَجَمْعًا، ومنهُ قَوْلُهُ تعالى: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}. لَكِنْ يُلَاحَظُ أنَّ حَرَكَاتِ المُفْرَدِ كَحَرَكَاتِ كِتَابٍ، وَيُلَاحَظُ أنَّ حَرَكَاتِ الجَمْعِ كَحَرَكَاتِ هُجَّانٍ.

وقولُهُ: (أي الذي يُقْتَدَى بهِ)، تَفْسِيرٌ للإمامِ.

وقولُهُ: (وَقِيلَ غيرُ ذَلِكَ)، أيْ: كالقولِ بأنَّهُ اللَّوْحُ المَحْفُوظُ، قالَ تعالى: {وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ}، والقولِ بِأَنَّهَا كُتُبُ الأعمالِ. لَكِنْ لَا يَخْفَى أنَّ هذهِ مَعَانٍ مُسْتَقِلَّةٌ لا يُنَاسِبُ جَعْلُهَا مُقَابِلَةً لِمَا في المقامِ، فالأَوْلَى أنْ يَقُولَ الشارحُ: وَيُطْلَقُ على غيرِ ذلكَ. نَعَمْ لَو اعْتَبَرَ تَفْسِيرَهُ بالحُجَّةِ مَثَلًا نَاسَبَ ذَلِكَ. أَفَادَهُ العَلَّامَةُ الأَمِيرُ.

وقولُهُ: (وَأَبْدَلَ من الإمامِ قَوْلَهُ إلخ)، أيْ: بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ.

(قَوْلُهُ: زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ إلخ)، قدْ كانت الصحابةُ يَعْتَرِفُونَ لهُ بالتَّقَدُّمِ في الفرائضِ. ومنْ جُمْلَةِ الآخِذِينَ عنهُ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ تُرْجُمَانِ القرآنِ، وقدْ بَلَغَ منْ تَعْظِيمِهِ لِزَيْدٍ أنَّ بَغْلَتَهُ قَدِمَتْ إليهِ لِيَرْكَبَهَا، فَأَخَذَ ابنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ، فَقَالَ لهُ زَيْدٌ: خَلِّ عَنْكَ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ: هكذا نَفْعَلُ بِعُلَمَائِنَا، فَقَبَّلَ زَيْدٌ يَدَهُ وقالَ: هكذا نَفْعَلُ بِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، وَنَفَعَنَا بِهِمْ، ا هـ. الأستاذُ الحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: الصَّحَابِيِّ)، صِفَةٌ أُولَى لِزَيْدٍ.

وقولُهُ: (الأَنْصَارِيِّ)، صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لهُ. والأَنْصَارِيُّ نِسْبَةٌ لِلأَنْصَارِ، وَهُمْ قَبِيلَتَانِ؛ الأَوْسُ وَالخَزْرَجُ، فَلَمْ يُعْلَمُ منهُ كَوْنُهُ أَوْسِيًّا أوْ خَزْرَجِيًّا، فَلِذَلِكَ قالَ الشارحُ: (الخَزْرَجِيِّ)، وهوَ صِفَةٌ ثَالِثَةٌ لهُ، والخَزْرَجِيُّ نِسْبَةٌ لِلخَزْرَجِ، فإنْ قِيلَ: الأنصارُ جَمْعٌ، وَقَاعِدَةُ النَّسَبِ أنَّهُ لَا يُنْسَبُ للفظِ الجَمْعِ بَلْ لِمُفْرَدِهِ، أُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ القاعدةِ مَا لَمْ يَصِرْ عَلَمًا، وَإلَّا نُسِبَ لِلَفْظِهِ؛ لأنَّهُ أَشْبَهَ الواحدَ كَمَا قَالَ ابنُ مَالِكٍ:

والوَاحِدُ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلجَمْعِ * مَا لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالوَضْعِ

والأنصارُ صَارَ عَلَمًا على الأوسِ والخزرجِ؛ لأنَّهمْ نَصَرُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قَوْلُهُ: مِنْ بَنِي النَّجَّارِ)، قَبِيلَةٌ مَشْهُورَةٌ.

(قَوْلُهُ: يُكْنَى)، بِسُكُونِ الكَافِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ، أوْ بِفَتْحِ الكَافِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ.

وقولُهُ: (وَقِيلَ إلخ)، يَحْتَمِلُ تَكْنِيَتَهُ بِالثلاثةِ، كَمَا قَالَهُ الشَّمْسُ الحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: أَبَا خَارِجَةَ)، كانَ خَارِجَةُ منْ فُقَهَاءِ المدينةِ السَّبْعَةِ المَنْظُومَةِ في قَوْلِ بَعْضِهِمْ:

أَلَا كُلُّ مَنْ لَمْ يَقْتَدِ بِأَئِمَّةٍ * فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَن الحَقِّ خَارِجَهْ

فَخُذْهُمْ عُبِيدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ * سَعِيدٌ أبو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ

فالأَوَّلُ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ، والثاني عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ، والثالثُ قَاسِمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، والرابعُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، والخامسُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، والسادسُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، والسَّابِعُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ.

(قَوْلُهُ: قَدِمَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، أيْ: حينَ الهِجْرَةِ.

(قَوْلُهُ: وهوَ ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً)، أيْ: والحالُ أنَّ زَيْدًا كانَ ابنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

(قَوْلُهُ: بعدَ الهجرةِ)، أي: الانتقالِ منْ مَكَّةَ للمدينةِ المُشَرَّفَةِ؛ لأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ في مَكَّةَ وَهَاجَرَ إلى المدينةِ.

(قَوْلُهُ: قَالَهُ)، أيْ: قالَ مَا ذُكِرَ منْ أنَّهُ مَاتَ بعدَ الهجرةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ.

وقولُهُ: (التِّرْمِذِيُّ)، بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ، وَبِضَمِّهِمَا، وَبِفَتْحِ الأَوَّلِ وَكَسْرِ الثَّانِي، وهوَ مَنْسُوبٌ لِتِرْمِذَ، بَلْدَةٌ مِنْ بِلَادِ العَجَمِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ غيرُ ذلكَ)، في شَرْحِ النَّبْتِيتِيِّ لِهَذَا المَتْنِ أنَّهُ مَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ وخَمْسِينَ.

(قَوْلُهُ: وَمَنَاقِبُهُ)، أيْ: خِصَالُهُ الحَمِيدَةُ.

وقولُهُ: (شَهِيرَةٌ)، أيْ: مُسْتَفِيضَةٌ بينَ الناسِ.

وقولُهُ: (وَفَضَائِلُهُ)، أيْ: صِفَاتُهُ الجَمِيلَةُ، فَهِيَ قَرِيبَةٌ من المَنَاقِبِ.

وقولُهُ: (كَثِيرَةٌ)، أيْ: في ذَاتِهَا، والكثرةُ غَيْرُ الشُّهْرَةِ.

(قَوْلُهُ: رُوِيَ أنَّ ابنَ عُمَرَ إلخ)، هذا بَيَانٌ لبعضِ مَنَاقِبِهِ، ولبعضِ فَضَائِلِهِ.

وقولُهُ: (اليومَ مَاتَ عَالِمُ المدينةِ)، هذا مَقُولُ القَوْلِ، وَيَوْمٌ مَنْصُوبٌ على الظرفِيَّةِ مُقَدَّمٌ، وعالِمُ المدينةِ أي العَالِمُ فيها، فالإضافةُ على مَعْنَى في.

(قَوْلُهُ: بِالجَابِيَةِ)، اسمُ مَكَانٍ بالشَّامِ.

(قَوْلُهُ: مَنْ)، اسمُ شرطٍ، وَيَسْأَلْ فِعْلُ الشرطِ، وَجَوَابُهُ فَلْيَأْتِ إلخ.

(قَوْلُهُ: وقالَ مَسْرُوقٌ إلخ)، إِنَّمَا سُمِّيَ مَسْرُوقًا؛ لأنَّهُ سُرِقَ في صِغَرِهِ ثمَّ وُجِدَ، وكانَ ثِقَةً عَالِمًا عَابِدًا زَاهِدًا، كَمَا نَقَلَهُ الشيخُ السِّجَاعِيُّ عن المَنَاوِيِّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ.

(قَوْلُهُ: من الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ)، أي: الثابتينَ في العلمِ، جَمْعُ رَاسِخٍ، بِمَعْنَى ثَابِتٍ، بِحَيْثُ يَعْرِفُ تَصَارِيفَ الكلامِ، وَمَوَارِدَ الأحكامِ، وَمَوَاقِعَ المَوَاعِظِ. وَنُقِلَ عن الإمامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ سُئِلَ عن الرَّاسِخِينَ في العلمِ فَقَالَ: الرَّاسِخُ مَن اجْتَمَعَ فيهِ أَرْبَعَةُ أشياءَ: التَّقْوَى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، والتواضعُ فِيمَا بَيْنَهُ وبينَ خَلْقِهِ، والزهْدُ فِيمَا بِيْنَهُ وبينَ الدُّنْيَا، والمُجَاهَدَةُ فيما بَيْنَهُ وبينَ نَفْسِهِ. قالَهُ الشَّمْسُ الحِفْنِيُّ.

(قَوْلُهُ: عُلِمَ زَيْدٌ)، بِبِنَاءِ الفعلِ للمفعولِ، وَنِيَابَةِ زَيْدٍ مَنَابَ الفَاعِلِ.

وقولُهُ: (بِخُصْلَتَيْنِ)، فيهِ أنَّهُ عُلِمَ بِخِصَالٍ كَثِيرَةٍ، فَلِمَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا؟

وقدْ يُقَالُ: لِشُهْرَتِهِمَا أَكْثَرَ مْنِ غَيْرِهِمَا.

وقولُهُ: (بالقُرْآنِ)، أيْ: بِعِلْمِهِ وَتَأْوِيلِهِ.

وقولُهُ: (والفَرَائِضِ)، أيْ: عِلْمِهِا. ولا يَخْفَى أنَّ قَوْلَهُ: (بالقرآنِ والفرائضِ) بَدَلٌ منْ قولِهِ: (بِخُصْلَتَيْنِ).

(قَوْلُهُ: فائدةٌ)، خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ محذوفٍ، أيْ: هذهِ فائدةٌ. والغرضُ منْ هذهِ ِ الفائدةِ بَيَانُ المناسِباتِ فِي اسمِ زَيْدٍ التي تَتَعَلَّقُ بالفرائضِ، وقدْ أَفْرَدَ بَعْضُهُم ذلكَ بِتَأْلِيفٍ لِتَشْحِينِ الذهنِ بِمَسَائِلِ الفَنِّ إِجْمَاعًا.

(قَوْلُهُ: قد اجْتَمَعَ في اسمِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنَاسِبَاتٌ)، يَنْبَغِي كَسْرُ السِّينِ على مَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِبُ المقامَ، وإضافةُ اسمٍ لَزَيْدٍ منْ إضافةِ الاسمِ للمُسَمَّى أوْ للبيانِ. وهذهِ المناسِباتُ تُوجَدُ فِي اسمِ زَيْدٍ ولوْ أُرِيدَ بهِ غَيْرُ الصَّحَابِيِّ المَشْهُورِ، لَكِنَّ الظاهرَ أَنَّهُم أَرَادُوهُ بِخُصُوصِهِ؛ لأنَّ السياقَ فيهِ.

(قَوْلُهُ: إِفْرَادًا)، أيْ: منْ جِهَةِ إِفْرَادِ بعضِ حُرُوفِهِ عنْ بعضٍ.

وقولُهُ: (وَجَمْعًا)، أيْ: ومِنْ جِهَةِ جَمْعِ بعضِ حُرُوفِهِ إلى بَعْضٍ.

وقولُهُ: (وَعَدَدًا)، أيْ: ومِنْ جِهَةِ عَدَدِ حُرُوفِهِ.

وقولُهُ: (وَطَرْحًا)، أيْ: ومِنْ جِهَةِ الطَّرْحِ، وهوَ إِسْقَاطُ عَدَدٍ منْ عَدَدٍ بِشَرْطِ كونِ المطروحِ أَقَلَّ من المطروحِ منهُ.

وقولُهُ: (وَضَرْبًا)، أيْ: ومِنْ جِهَةِ ضَرْبِ عددِ حُرُوفِهِ في مِثْلِهَا، كما سَيَأْتِي بَيَانُ ذلكَ كُلِّهِ.

(قَوْلُهُ: فَأَمَّا الإفرادُ إلخ)، أيْ: فَأَمَّا المُنَاسِبَاتُ التي تَتَعَلَّقُ بهِ مِنْ جِهَةِ الإفرادِ إلخ.

(قَوْلُهُ: فَالزَّايُ بِسَبْعَةٍ)، أيْ: في الجُمَّلِ.

وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ أصولِ المسائلِ)، أي: المُتَّفَقِ عليها، وَهِيَ اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

وقولُهُ: (وَعَدَدُ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ وَحْدَهُ)، أيْ: وَهُم الزَّوْجَانِ، والجَدَّتَانِ، والأُمُّ، وَوَاحِدٌ مِنْ أولادِ الأُمِّ، والمُتَعَدِّدُ منهمْ، وَإِنَّمَا عَدَّ الواحدَ نَوْعًا والمُتَعَدِّدَ نَوْعًا لاختلافِ الفرْضِ.

وقولُهُ: (وَعَدَدُ مَنْ يَرِثُ مِن النساءِ بالاختصارِ)، أيْ: وَهُنَّ البِنْتُ، وَبِنْتُ الابْنِ، وَالأُمُّ، والزَّوْجَةُ، والجَدَّةُ، والأختُ، والمُعْتَقَةُ.

(قَوْلُهُ: والياءُ بِعَشَرَةٍ)، أيْ: في الجُمَّلِ.

وقولُهُ: (وهيَ)، عَدَدُ الوارثِينَ بالاختصارِ، وهم الابنُ، وابنُ الابنِ، والأبُ، والجَدُّ، والأخُ، وابنُ الأخِ لغيرِ أُمٍّ، والعمُّ، وابنُ العمِّ لغيرِ أُمٍّ أيضًا، والزوجُ، والمُعْتَقُ.

وقولُهُ: (وَعَدَدُ الوَارِثَاتِ بالبَسْطِ)، وهُنَّ السبعُ السابقةُ بِزِيَادَةِ ثَلَاثٍ؛ لأنَّ الجَدَّةَ إمَّا جَدَّةُ أَبٍ، وإمَّا جَدَّةُ أُمٍّ، فَزَادَتْ وَاحِدَةً، والأُخْتُ إمَّا شَقِيقَةٌ أوْ لِأَبٍ أوْ لأُمٍّ، فَزَادَت اثْنَتَيْنِ، وَحينئذٍ فالزائدُ ثَلَاثَةٌ، فإذا ضُمَّت للسبعةِ كانَ المجموعُ عَشَرَةً بالبَسْطِ.

(قَوْلُهُ: والدَّالُ بِأَرْبَعَةٍ)، أيْ: بالجُمَّلِ.

وقولُهُ: (وهيَ عددُ أَسْبَابِ الإرثِ)، أي: التي هيَ القرابةُ والنِّكَاحُ والولاءُ وَجِهَةُ الإسلامِ. ولا يَرُدُّ قَوْلُ المصنِّفِ: (أَسْبَابُ مِيرَاثِ الوَرَى ثلاثَةٌ إلخ)؛ لأنَّهُ إِنَّمَا اقْتَصَرَ على المُتَّفَقِ عليهِ، وَجِهَةُ الإسلامِ مُخْتَلَفٌ فيها كما يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

وقولُهُ: (والأصولُ التي لا تَعُولُ)، أي: التي هيَ الاثنانِ والثلاثةُ والأربعةُ والثمانيةُ، فهذهِ الأصولُ هيَ التي لا تَعُولُ.

(قَوْلُهُ: وأمَّا الجمعُ)، أيْ: وَأَمَّا مُنَاسِبَاتُ جِهَةِ الجمعِ، أيْ جَمْعِ بَعْضِ حُرُوفِهِ معَ بَعْضٍ. وَتَحْتَهُ أَرْبَعُ صوَرٍ: الزايُ معَ الياءِ، والزايُ معَ الدالِ، والياءُ معَ الدالِ، والزايُ معَ الياءِ والدالِ.

(قَوْلُهُ: فالزايُ معَ الياءِ بِسَبْعَةَ عَشَرَ)، أيْ: لأنَّ الزايَ بِسَبْعَةٍ، والياءَ بِعَشَرَةٍ، ومَجْمُوعَهُمَا مَا ذُكِرَ.

وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ الوارثِينَ والوارثاتِ بالاختصارِ)، أيْ: لأنَّ الوارثينَ بالاختصارِ عَشَرَةٌ، والوارثاتِ بالاختصارِ سَبْعَةٌ، وَمَجْمُوعَهُمَا مَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ: والزايُ معَ الدالِ بِأَحَدَ عَشَرَ)، أيْ: لأنَّ الزايَ بِسَبْعَةٍ، والدالَ بأَرْبَعَةٍ، ومَجْمُوعَهُمَا أَحَدَ عَشَرَ.

وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ الوارثاتِ على طريقِ البَسْطِ)، أيْ: على طَرِيقٍ هيَ البَسْطُ، لَكِنْ تَقَدَّمَ أنَّهُنَّ بطريقِ البسطِ عَشَرَةٌ؛ فلذلكَ احْتَاجَ لِقَوْلِهِ: بزيادةِ مَوْلَاةٍ. المَوْلَاةُ أيْ مُعْتِقَةُ المُعْتَقَةِ.

وقولُهُ: (والياءُ معَ الدَّالِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ)، أيْ: لأنَّ الدالَ بِأَرْبَعَةٍ، والياءَ بَعَشَرَةٍ، وَمَجْمُوعَهُمَا مَا ذُكِرَ.

وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ الوارثِينَ بالبسطِ)؛ إذْ عَدَدُهُم بالبَسْطِ خَمْسَةَ عَشَرَ، لَكِنْ يَخْرُجُ منهم المَوْلَى، فالباقِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ؛ ولذلكَ قالَ الشَّرْحُ: خَلَا المَوْلَى، أيْ مَنْ لهُ الولاءُ، وَعَلَّلَهُ بقولِهِ: (لأنَّهُ قَدْ يَكُونُ أُنْثَى)، والمنظورُ لهُ هُنَا مَنْ كانَ ذَكَرًا دائمًا كالابنِ والأبِ وهكذا.

(قَوْلُهُ: والزايُ معَ الياءِ والدالِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ)، أيْ: لأنَّ الزايَ بِسَبْعَةٍ، والياءَ بِعَشَرَةٍ، والدالَ بِأَرْبَعَةٍ، وَمَجْمُوعَهَا أَحَدٌ وعِشْرُونَ.

وقولُهُ: (عَدَدُ جميعِ مَنْ يَرِثُ بالفرْضِ)، أيْ: فَهُمْ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ.

وقولُهُ: (مِنْ حَيْثُ اخْتِلَافُ أَحْوَالِهِمْ)، أيْ: لا مِنْ حيثُ إِرْثُهُم بالفرضِ معَ قَطْعِ النَّظَرِ عن اختلافِ أَحْوَالِهِم، كَكَوْنِ الزوجِ تَارَةً يَرِثُ النِّصْفَ وَتَارَةً يَرِثُ الرُّبْعَ، وكونِ الزوجةِ تَارَةً تَرِثُ الربعَ وَتَارَةً تَرِثُ الثمنَ وهكذا، ولوْ قُطِعَ النَّظَرُ عنْ ذلكَ لم يَبْلُغْ مَجْمُوعُهُم هذا العددَ، فَبِوَاسِطَةِ النظرِ لهُ بَلَغَ مَجْمُوعُهُم مَا ذُكِرَ.

وقولُهُ: (كما سَيَأْتِي)، أيْ: كالذي سَيَأْتِي مِن اخْتِلَافِ أَحْوَالِهِم.

(قَوْلُهُ: لأنَّ أصحابَ النصفِ إلخ)، عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: (وهيَ عَدَدُ جَمِيعِ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ)، مِن الحَيْثِيَّةِ المَذْكُورَةِ.

وقولُهُ: (والرُّبْعِ اثْنَانِ)، أيْ: وأصحابَ الرُّبْعِ اثْنَانِ، وَصِحَّةُ الإخبارِ بِاثْنَيْنِ عن اسمِ إِنَّ، وهوَ أصحابَ، باعتبارِ أنَّ المرادَ بالجمعِ ما فوقَ الواحدِ، وكذا يُقَالُ في قولِهِ: (والثلثِ اثْنَانِ). وأمَّا قَوْلُهُ: (والثمنِ وَاحِدٌ)، أيْ: وَأَصْحَابَ الثمنِ وَاحِدٌ، فلا يَنْفَعُ فيهِ ذلكَ، وَصِحَّةُ الإخبارِ فيهِ بملاحظةِ أَفرادِ هذا النوعِ، فَنَوْعُ الزوجةِ تَحْتَهُ أَفْرَادٌ، أيْ زَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ واثْنَتَانِ وثلاثةٌ وأربعةٌ.

(قَوْلُهُ: وضَبَطَ ذلكَ بَعْضُهُم)، أيْ: ضَبَطَ مَنْ يَرِثُ بالفرضِ الشيخُ الجَعْبَرِيُّ.

وقولُهُ: (فَقَالَ)، عَطْفٌ على ضَبَطَ.

وقولُهُ: (ضَبْطُ ذَوِي الفُرُوضِ مِنْ هذا الرَّجَزِ)، أيْ: ضَبْطُ أصحابِ الفُرُوضِ منْ هذا البيتِ الذي هوَ مِنْ بَحْرِ الرَّجَزِ.

وقولُهُ: (خُذْهُ مُرَتَّبًا)، أيْ: خُذْ ضَبْطَهُمْ حَالَ كَوْنِهِ مُرَتَّبًا.

وقولُهُ: (وَقُلْ: هبادبز)؛ وذلكَ لأنَّ الاصطلاحَ الجَارِيَ في حسابِ الأَحْرُفِ بالجُمَّلِ الصغيرِ أنَّ الهاءَ بِخَمْسَةٍ، فهيَ لِمَنْ يَرِثُ النِّصْفَ، والبَاءَ بِاثْنَيْنِ، فَهيَ لِمَنْ يَرِثُ الربعَ، والألِفَ بِوَاحِدٍ، فهيَ لِمَنْ يَرِثُ الثمنَ، والدالَ بِأَرْبَعَةٍ، فَهِيَ لِمَنْ يَرِثُ الثُّلُثَيْنِ، والباءَ باثنَيْنِ كما عَلِمْتَ فهيَ لِمَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ، والزايَ بِسَبْعَةٍ، فَهِيَ لِمَنْ يَرِثُ السُّدُسَ.

(قَوْلُهُ: وأمَّا العَدَدُ)، أيْ: وَأَمَّا مُنَاسِبَاتُهُ منْ جِهَةِ العددِ، أيْ عَدَدِ حُرُوفِهِ.

وقولُهُ: (فَعِدَّةُ حُرُوفِهِ ثَلَاثَةٌ)، وهيَ الزايُ والياءُ والدالُ.

وقولُهُ: (وهيَ عَدَدُ شُرُوطِ الإرثِ)، أي: التي هيَ تَحَقُّقُ مَوْتِ المُوَرِّثِ، وَتَحَقُّقُ حَيَاةِ الوَارِثِ بَعْدَ موتِ المُوَرِّثِ، والعلمُ بِالجِهَةِ المُقْتَضِيَةِ للإِرْثِ.

وقولُهُ: (وعددُ الأصولِ التي تَعُولُ)، أيْ: وهيَ السِّتَّةُ والاثْنَا عَشَرَ والأربعةُ والعِشرونَ، وإنْ شِئْتَ قُلْتَ: الستَّةُ وضِعْفُهَا وضِعْفُ ضِعْفِهَا، وإنْ شئتَ قلتَ: الأربعةُ والعشرونَ ونصفُها ونصفُ نصفِها، وإنْ شئتَ قلتَ: الاثنا عشرَ ونصفُها وضِعْفُهَا، فالعبارتانِ الأُوليَانِ للترقِّي، لكنَّ الأولى مُصَرَّحٌ فيها بأسماءِ الأعدادِ دونَ الثانيةِ والثالثةِ للتدلِّي، والرابعةُ للتوسُّطِ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قَوْلُهُ: وأمَّا الطرحُ)، أيْ: وأمَّا مناسِباتُهُ منْ جهةِ الطرحِ، أيْ إسقاطِ عددٍ منْ عددٍ بالشرطِ السابقِ.

وقولُهُ: (فإذا طرحْتَ الدالَ من الياءِ)، أيْ: عددَ الدالِ وهوَ أربعةٌ منْ عددِ الياءِ وهوَ عَشَرَةٌ.

وقولُهُ: (بَقِيَ ستَّةٌ)، أيْ: بعدَ إخراجِ الأربعةِ من العشرةِ.

وقولُهُ: (وهيَ عددُ الفروضِ القرآنيَّةِ)، أي: التي هيَ النصفُ والربعُ والثمنُ والثلثانِ والثلثُ والسدسُ. ومعنى كونِهَا قرآنيَّةً أنَّهَا مذكورةٌ في القرآنِ.

وقولُهُ: (وعددُ الموانِعِ)، أي: المذكورةِ في المَتْنِ والشرْحِ، وهيَ الرِّقُّ، والقتلُ، واختلافُ الدِّينِ، واختلافُ ذَوِي الكُفْرِ، أي الأصليِّ بالذمَّةِ، والحرابةِ، والردَّةِ والعياذُ باللَّهِ تعالَى، والدورِ الحكميِّ.

(قَوْلُهُ: وإذا طرحْتَ الدالَ من الزايِ)، أيْ: عددَ الدالِ وهوَ أربعةٌ منْ عددِ الزايِ وهوَ سبعةٌ.

وقولُهُ: (بَقِيَ ثلاثةٌ)، أيْ: بعدَ طرحِ الأربعةِ من السبعةِ.

وقولُهُ: (وهيَ عددُ الحروفِ)، أيْ: عددُ حروفِ اسمِ زيدٍ.

وقولُهُ: (وتقدَّمَ ما فيها)، أيْ: منْ أنَّها عددُ شروطِ الإرثِ، وعددُ أصولِ المسائلِ التي تعُولُ.

(قَوْلُهُ: وإذا طرحْتَ الزايَ من الياءِ)، أيْ: عددَ الزايِ وهوَ سبعةٌ منْ عددِ الياءِ وهوَ عشرةٌ.

وقولُهُ: (بقِيَ ثلاثةٌ)، أيْ: بعدَ طرحِ سبعةٍ منْ عشرةٍ.

وقولُهُ: (أيضًا)، أيْ: كما بَقِيَ ثلاثةٌ فيما قبلَهُ.

وقولُهُ: (وتقدَّمَ ما فيها)، قدْ علمْتَ بيانَهُ.

(قَوْلُهُ: وأمَّا الضربُ)، أيْ: وأمَّا مناسِباتُهُ منْ جهةِ الضربِ، أيْ ضرْبِ عددِ حروفِهِ في مثلِهَا.

وقولُهُ: (تبلغُ تسعةً)، وهيَ قائمةٌ منْ ضرْبِ ثلاثةٍ في مثلِهَا.

وقولُهُ: (وهيَ عددُ أُصولِ المسائلِ)، وهيَ السبعةُ المُتَّفَقُ عليها، وزيادةُ اثنينِ، وهما ثمانيةَ عشرَ وستَّةٌ وثلاثونَ.

وقولُهُ: (على الراجحِ)، أيْ: منْ أنَّ الثمانيةَ عشرَ والستَّةَ والثلاثينَ في بابِ الجدِّ والإخوةِ تأصيلانِ. وقيلَ تصحيحانِ.

(قَوْلُهُ: وأكثرُ ما ذكرْتُهُ)، أيْ: مِنْ كوْنِ حروفِ زيدٍ أفرادًا وجمعًا إلخ، موافقةُ الأشياءِ تتعلَّقُ بالفرائضِ.

وقولُهُ: (عددُ أشياءِ غيرِ ذلكَ)، أيْ: عددُ الأشياءِ غيرِ الذي ذكرْتُهُ، وذلكَ ككوْنِ الزايِ بسبعةٍ، عددُ مَنْ يرثُ السدسَ، وعددُ الموانعِ بزيادةِ اللِّعانِ على الستَّةِ الآتِي بيانُها، وعددُ أحوالِ الجدِّ والإخوةِ. وككوْنِ الياءِ بعشرةٍ، عددُ أصنافِ ذَوِي الأرحامِ، وعددُ مَنْ يرثُ النصفَ والثلثينِ والثمنَ، وعددُ مَنْ يرثُ النصفَ والثلثَ والربعَ والثمنَ. وككوْنِ الدالِ بأربعةٍ، وهيَ عددُ أحوالِ الوارثِ منْ كونِهِ يرثُ ويُورَثُ، وهوَ ظاهرٌ، وكونِهِ لا يرثُ ولا يُورَثُ كالرقيقِ، ويُورَثُ ولا يَرِثُ كالمبعضِ، وعكسِهِ كالأنبياءِ. وككوْنِ عدَّةِ حروفِهِ ثلاثةً بعددِ أحوالِ الإرثِ بالفرضِ فقطْ، وبالتعصيبِ فقطْ، أوْ بهما معًا، وعددِ صفاتِ الوارثِ منْ حيثُ الحجْبُ وعدمُهُ، فَإِنَّهُ قدْ يُحْجَبُ حَجْبَ حرمانٍ، أوْ نقصانٍ، أوْ لا يُحْجَبُ أصلًا كما أفادَ ذلكَ كلَّهُ الأستاذُ الحفنيُّ معَ زيادةٍ.

(قَوْلُهُ: واللَّهُ أعلمُ)، أيْ: بحقيقةِ الحالِ. وَفِي ذلكَ تفويضُ العلمِ إليهِ تعالَى، وأفعلُ التفضيلِ على بابِهِ إنْ نُظِرَ للظاهرِ، فإنْ نُظِرَ للواقعِ كانَ على غَيْرِ بابِهِ.

(قَوْلُهُ: ولْنَرْجِعْ إلى كلامِ المؤلِّفِ)، فيهِ إدخالُ لامِ الأمرِ على فعلِ المتكلِّمِ المبدوءِ بالنونِ، وهوَ مسموعٌ كما في الآيةِ {وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ}.

وقولُهُ: (فقولُهُ)، أيْ: فنقولُ قولَهُ.

(قَوْلُهُ: الفَرَضِيِّ)، نعتٌ لزيدٍ، وهوَ نَسَبٌ إلى واحدِ الفرائضِ، وهوَ فريضةٌ بوزنِ فَعِيلَةٍ. قالَ في الخلاصةِ: * وَفَعَلِيٌّ فِي فَعِيلَةٍ الْتَزِمْ *

ولذلكَ قالَ الشَّرْحُ: بفتحِ الفاءِ والراءِ.

وقولُهُ: (أي العالمُ بالفرائضِ)، قالَ الشمسُ الحفنيُّ: الأظهرُ في التفسيرِ أنْ يُقالَ: أي المنسوبُ للفرائضِ لمزيدِ علمِهِ بها، ا هـ. وهذا بناءً على أنَّ المرادَ النسبُ كما هوَ الظاهرُ. والذي حكاهُ صاحبُ المحكمِ عن ابنِ الأعرابيِّ أنْ يُقَالَ للعالمِ بالفرائضِ: فَرَضِيٌّ وفارضٌ وفريضٌ، كعالمٍ وعليمٍ، انتهى. وبهِ تعلمُ أنَّهُ ليسَ مقصودًا بهِ النسَبُ بلْ هذا اسمٌ للعالِمِ بالفرائضِ، وحينئذٍ فلا اعتراضَ على الشرحِ.

(قَوْلُهُ: ويُقَالُ لهُ: فارِضٌ)، أيْ: يُقَالُ لعالمِ الفرائضِ: فارضٌ، بصيغةِ اسمِ الفاعلِ.

وقولُهُ: (وفَرِيضٌ)، أيْ: بصيغةِ المبالغةِ التي على وزنِ فَعِيلٍ.

وقولُهُ: (كعالِمٍ وعلِيمٍ)، تنظيرٌ لفارضٍ وفريضٍ، الأوَّلُ للأَوَّلِ، والثاني للثانِي.

وقولُهُ: (وفَرَّاضٌ)، أيْ: بصيغةِ المبالغةِ التي على وزنِ فعَّالٍ. ويصِحُّ أنْ يكونَ صيغةَ نسبٍ، كبقَّالٍ، أيْ ذِي بَقْلٍ، ومثلُهُ قولُهُ تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ}، أيْ: بذِي ظُلْمٍ. فظلَّامٌ صيغةُ نسبٍ، وليسَ صيغةَ مبالغةٍ، وإلَّا لاقْتضَت الآيةُ ثبوتَ أصلِ الظلمِ، وهوَ لا يصحُّ، قالَ تعالَى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}.

وقولُهُ: (وفرْضِيٌّ بسكونِ الراءِ)، أيْ: نسبةٌ لفرْضٍ، فقدْ نَسَبُوا لفرضٍ كما نَسَبُوا لِفَرِيضَةٍ.

وقولُهُ: (أيضًا)، أيْ: كما يُقالُ له: فرَضِيٌّ بفتحِ الراءِ، فهوَ راجعٌ لقولِهِ: (ويُقَالُ لهُ) إلخ.

قَوْلُهُ: (وأجازَ ابنُ الهائمِ رَحِمَهُ اللَّهُ أنْ يُقَالَ: فَرَائِضِيٌّ)، أيْ: نسبةً لفرائِضَ.

وقولُهُ: (أيضًا)، أيْ: كما قِيلَ فَرَضِيٌّ وغيرُهُ ممَّا تَقَدَّمَ.

وقولُهُ: (وإنْ قالَ جماعةٌ: إِنَّهُ خَطَأٌ)، أيْ: فلا الْتِفَاتَ لقولِهم: إنَّهُ خطأٌ، معلِّلِينَ لهُ بأنَّ القاعدةَ أنَّهُ إذا أُرِيدَ النسبُ للجمعِ، فإنَّما يُنْسَبُ لِمُفْرَدِهِ لا لذلكَ. ووجهُ عدمِ الالتفاتِ أنَّ الجمعَ صارَ لَقَبًا لهذا الفَنِّ، فقدْ شابَهَ الواحدَ، وحينئذٍ يُنْسَبُ إلى لَفْظِهِ، كما يُعْلَمُ منْ قولِ ابنِ مالكٍ:

وَالْوَاحِدُ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ * مَا لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ

وقدْ تقدَّمَ نظيرُهُ في الأنصاريِّ.

(قَوْلُهُ: والفرائضُ)، أيْ: بمعنَى المسائلِ المُسَمَّاةِ بالفرائضِ.

وقولُهُ: (جمعُ فريضةٍ بمعنَى مَفْرُوضَةٍ)، أيْ: فَعِيلَةٌ بمعنَى مَفْعُولَةٍ.

وقولُهُ: (أي مُقَدَّرةٍ)، تفسيرٌ لمفروضَةٍ.

وقولُهُ: (لِمَا فيها من السهامِ المُقَدَّرَةِ)، علَّةٌ لمحذوفٍ، أيْ: وسُمِّيَتْ مسائلُ هذا الفنِّ بالفرائضِ لِمَا فيها من السهامِ المُقَدَّرةِ. ويُؤخذُ منْ ذلكَ أنَّ قولَهمْ: فريضةٌ، منْ بابِ الحذفِ والإيصالِ، أيْ حذفِ الجارِّ وإيصالِ الضميرِ، والأصلُ مفروضٌ فيها، فحُذِفَ حرفُ الجرِّ واتَّصلَ الضميرُ. ومعلومٌ أنَّ هذهِ العلَّةَ إنَّما تَظْهَرُ في المسائلِ التي فيها سهامٌ مقدَّرةٌ معَ أنَّ المسمَّى بالفرائضِ مسائلُ قِسْمَةِ المواريثِ بالفرْضِ، أوْ بالتعصيبِ، فلا بُدَّ منْ ملاحظةِ التغليبِ؛ ولذلكَ قالَ الشرحُ: فَغُلِّبَتْ على غيرِها، أيْ فَغُلِّبَت الفرائضُ التي هيَ المسائلُ المشتَمِلَةُ على السهامِ المقدَّرةِ على غيرِها، وهوَ مسائلُ التعصيبِ، وَسُمِّيَ الكلُّ فرائضَ. وقيلَ المعنَى: فَغُلِّبَت السهامُ المقدَّرةُ على السهامِ غيرِ المقدَّرةِ، وهيَ سهامُ التعصيبِ. وعلى الأوَّلِ فَقَوْلُ الشرحِ بعدُ: (أيْ فَغُلِّبَتْ على التعصيبِ)، معناهُ: فَغُلِّبَت الفرائضُ على مسائلِ التعصيبِ وسُمِّيَ الكلُّ فرائضَ. وعلى الثانِي معناهُ: فَغُلِّبَت السهامُ المقدَّرةُ على سهامِ التعصيبِ. والأوَّلُ أَظْهَرُ كما ارْتَضَاهُ العلَّامةُ الحفنيُّ. وإنْ حَقَّقْتَ النظرَ فالتغليبُ لا بُدَّ منهُ فيهما، فَتُغَلَّبُ السهامُ المقدَّرةُ على السهامِ غيرِ المقدَّرةِ، وتُغَلَّبُ مسائلُ الأُولَى على مسائلِ الثانيةِ، كما أشارَ إليهِ الشيخُ الأميرُ، وإنَّما غُلِّبَتْ مسائلُ الفرضِ على مسائلِ التعصيبِ لشرفِ الفرضِ على التعصيبِ؛ لِتَقْدِيمِهِ عليهِ في القسمةِ على الورثةِ؛ ولأنَّ صاحبَ الفرضِ لا يسقطُ بغيرِ الحَجْبِ، وصاحبَ التعصيبِ يسقطُ باستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ. وهناكَ قولٌ بأنَّ التعصيبَ أشرفُ؛ لأنَّ صاحبَ التعصيبِ إذا انْفَرَدَ حَازَ جميعَ المالِ بخلافِ صاحبِ الفرضِ، وسيأتِي ذلكَ.

(قَوْلُهُ: انتَهَى)، أيْ: كلامُ الجلالِ المحلِّيِّ.

وقولُهُ: (أيْ فَغُلِّبَتْ) إلخ، تفسيرٌ لكلامِ الجلالِ المحلِّيِّ، وقدْ عَرَفْتَ تَوْضِيحَهُ.

وقولُهُ: (وَجُعِلَتْ لقبًا لهذا العلمِ)، أيْ: جُعِلَتْ لفظةُ الفرائضِ اسمًا على هذا الفنِّ.

وقولُهُ: (وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُهُ)، أيْ: سَيَأْتِي تعريفُ هذا العلمِ بعدَ قولِ المُصَنِّفِ:

* فَهَاكَ فِيهِ الْقَوْلُ عَنْ إِيجَازِ * مُبَّرَأٌ عَنْ وَصْمَةِ الْإِلْغَازِ *

وَنَصُّهُ هناكَ: مُقَدِّمَةُ عِلْمِ الفرائضِ فِقْهُ قِسْمَةِ المواريثِ إلخ.

(قَوْلُهُ: وقولُهُ)، مبتدأٌ خبرُهُ مأخوذٌ منْ قولِهِ: أي المذكورُ. فكأنَّهُ قالَ: يُقالُ في شرحِهِ كذا، كما تَقَدَّمَ نظيرُهُ، وعلى هذا ابدأْ فَقِسْ.

(قَوْلُهُ: إذْ كانَ ذاكَ إلخ)، أيْ: لأنَّ هذا أَهَمُّ، فَإِذْ للتعليلِ.

وقولُهُ: (أي المذكورُ)، إنَّمَا يُحْتَاجُ لهَذَا التأويلِ بالنظرِ لتفسيرِ اسمِ الإشارةِ بالإبانةِ؛ فإنَّهَا مؤنثةٌ، ولفظُ ذَا إنَّمَا يُشَارُ بهِ للمفردِ المذكَّرِ، فيُحْتَاجُ لتأويلِ الإبانةِ بالمذكورِ لا بالنظرِ لتفسيرِ اسمِ الإشارةِ بِتَوَخِّيهَا؛ لأنَّهُ مُذَكَّرٌ منْ غيرِ تأويلٍ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَهَمِّ الغَرَضِ)، أيْ: منْ أَهَمِّ القُصْدَانِ. فسَّرَ اسمَ الإشارةِ بالتوخِّي أوْ أهمِّ المقصودِ، إنْ فسَّرَ اسمَ الإشارةِ بالمذكورِ من الإبانةِ فإنَّهَا مقصودةٌ، فتكونُ منْ أهمِّ المقصودِ.

(قَوْلُهُ: لِمَنْ يُرِيدُ التصنيفَ في علمِ الفرائضِ)، اعْتُرِضَ بأنَّ التخصيصَ بِمَنْ يُرِيدُ التصنيفَ لا دَلِيلَ عليهِ، فإنَّ المُدَرِّسَ والطالبَ كذلكَ. وَأُجِيبَ بأنَّ الذي يَخُصُّ المصنِّفَ التصنيفُ، فالتقييدُ بهِ بالنظرِ للمقامِ.

(قَوْلُهُ: فهوَ تعليلٌ لِمَا ذُكِرَ)، أيْ: منْ سؤالِ الإعانةِ على ما تَوَخَّيْنَا من الإبانةِ، فكأنَّهُ قالَ: نَسْأَلُ اللَّهَ الإعانةَ على الذي قَصَدْنَاهُ من الإبانةِ عنْ مذهبِ الإمامِ زيدٍ؛ لأنَّهُ أهمُّ من الغرضِ. وَكَتَبَ بعضُهمْ أنَّ المناسبَ حَذْفُ فَهُوَ، ويكونُ قولُهُ: تعليلٌ، خبرًا لقولِهِ الواقعِ مبتدأً في الدخولِ على المتنِ، ا هـ. لكنْ تقدَّمَ لكَ أنَّ خبرَهُ مأخوذٌ منْ حَلِّ الشرحِ؛ فلا مُناسبةَ للحذفِ.

(قَوْلُهُ: قالَ العلَّامَةُ إلخ)، إنَّمَا أتَى بذلكَ تَقْوِيَةً لِمَا قَبْلَهُ، وتوضيحًا لكلامِ المَتْنِ.

وقولُهُ: (سِبْطٌ المَارِدِينِيُّ)، وهوَ بدرُ الدِّينِ محمَّدُ بنُ محمَّدِ بنِ أحمدَ، كانَ في عصرِ السلطانِ قَايِتْبَاي. والمَارِدِينِيُّ نسبةٌ لِمَارِدِينَ، بلدةٌ بالعجمِ، وكانَ المَارِدِينِيُّ جَدًا للسِّبْطِ؛ لأنَّ الواقعَ أنَّهُ ابنُ ابنتِهِ، وإنْ كانَ السِّبْطُ في الأصلِ ولدَ الولدِ ذكرًا كانَ أوْ أنثَى، ا هـ أميرٌ بالمعنَى.

(قَوْلُهُ: فيما قصدْنَاهُ)، تفسيرٌ لقولِ المصنِّفِ: فما تَوَاخَيْنَا.

وقولُهُ: (من الإظهارِ والكشفِ)، تفسيرٌ للإبانةِ الواقعةِ في كلامِ المُصَنِّفِ. وعَطْفُ الكشفِ على الإظهارِ عَطْفُ تفْسيرٍ، وقولُهُ: لأنَّ هذا منْ أهمِّ القصدِ، تفسيرٌ لقولِ المصنِّفِ: إذْ كانَ ذاكَ منْ أهمِّ الغرضِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لا يَخِيبُ مَنْ قَصَدَهُ)، أيْ: وإنَّما سَأَلْتُ اللَّهَ؛ لأنَّهُ تعالَى لا يَرُدُّ مَنْ قَصَدَهُ خائبًا، أيْ غيرَ ظافرٍ بمقصودِهِ؛ فإنَّ الخيبةَ عدمُ الظفرِ بالمقصودِ. وكانَ المناسبُ أنْ يقولَ: مَنْ سألَهُ، بدَلَ: مَنْ قصدَهُ، إلَّا أنْ يُقالَ: المرادُ مَنْ قصدَهُ بالسؤالِ.

(قَوْلُهُ: قالَ اللَّهُ تعالَى)، هذا استدلالٌ علَى أنَّهُ تعالَى لا يُخَيِّبُ مَنْ قصدَهُ، لكنَّ الاستدلالَ بذلكَ فيهِ خَفَاءٌ؛ لأنَّ هذهِ الآيةَ إنَّمَا دَلَّتْ علَى طلبِ السؤالِ، ولذلكَ احتاجَ الشرحُ لقولِهِ: قالَ بعضُ العلماءِ إلخ، معَ قولِهِ: وقالَ الإمامُ تاجُ الدِّينِ إلخ، فأتَى بذلِكَ لبيانِ وجهِ الاستدلالِ، ولو استدلَّ بقولِهِ تعالَى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، أوْ بقولِهِ تعالَى: {أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ}، لم يَحْتَجْ لذلكَ؛ فَإِنَّهُ ظاهرٌ في الاستدلالِ علَى ما ذَكَرَ.

(قَوْلُهُ: وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ)، أيْ: شيئًا منْ فضلِهِ لا وُجُوبًا عليهِ.

(قَوْلُهُ: قالَ بعضُ العلماءِ إلخ)، قدْ عَرَفْتَ أنَّهُ أتَى بذلِكَ معَ ما بعدَهُ لبيانِ وجهِ الاستدلالِ بالآيةِ، ومُرادُهُ ببعضِ العلماءِ ابنُ عُيَيْنَةَ، كما في اللؤلؤةِ نَقْلًا عن السَّكَتَانِيِّ.

وقولُهُ: (لمْ يأْمُرْ بالمسألةِ)، أيْ: في قولِهِ تعالَى: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ}.

وقولُهُ: (إِلَّا لِيُعْطِي)، أيْ: أخذًا منْ قولِهِ تعالَى: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، لكنَّهُ لا بُدَّ منْ تَوَفُّرِ شروطِ الإجابةِ التي منْ أعظمِهَا أكْلُ الحلالِ، وانتفاءُ موانعِها التي منْ أَعْظَمِها أكْلُ الحرامِ. والإجابةُ إمَّا بِعَيْنِ المطلوبِ أوْ بِأَحْسَنَ منهُ، أوْ بدفْعِ ضَرَرٍ عن الداعِي. وإِمَّا أنْ تَكُونَ مُعَجَّلَةً، وإمَّا أنْ تكونَ مُؤَجَّلةً، فكلُّ دعاءٍ مستجابٌ بِقَيْدِهِ السابقِ.

(قَوْلُهُ: انتهَى)، أيْ: كلامُ بعضِ العلماءِ.

(قَوْلُهُ: قالَ الإمامُ تاجُ الدِّينِ بنُ عطاءِ اللَّهِ)، أيْ: صاحبُ الحِكَمِ المشهورةِ نَفَعَنَا اللَّهُ بهِ.

وقولُهُ: (مَتَى وَفَّقَكَ اللَّهُ للطَّلَبِ)، أيْ: للطَّلَبِ منهُ.

وقولُهُ: (فَاعْلَمْ أنَّهُ يُرِيدُ أنْ يُعْطِيَكَ)، أيْ: علَى الوجهِ الذي يُرِيدُ، لا علَى الوجهِ الذي تُرِيدُ، لِتَصَوُّرِكَ كما في الحكمِ لهُ.

(قَوْلُهُ: انتهَى)، أيْ: كلامُ ابنِ عطاءِ اللَّهِ.

(قَوْلُهُ: وقولُهُ: عِلْمًا إلخ)، لَمَّا كانَ ما تَقَدَّمَ مُتَضَمِّنًا؛ لأنَّ متعلِّقَ المقصودِ عِلْمٌ، ولأنَّهُ خصوصُ عِلْمِ الفرائضِ، ولأنَّهُ علَى مذهبِ الإمامِ ابنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، عَلَّلَ ذلكَ بتعليلٍ يَشْتَمِلُ علَى تلكَ الأشياءِ، فقولُهُ: (عِلْمًا بأنَّ العِلْمَ خَيْرُ ما سُعِيَ إلخ)، راجعٌ للأَوَّلِ.

وقولُهُ: (وبأنَّ هذا العلمَ مخصوصٌ بمَا إلخ)، راجعٌ للثانِي.

وقولُهُ: (وبأنَّ زيدًا خصَّ لا محالةَ إلخ)، راجعٌ للثالثِ.

(قَوْلُهُ: منصوبٌ علَى أنَّهُ مفعولٌ لأجلِهِ)، اسْتَشْكَلَهُ الشيخُ الحفنيُّ، بأنَّ شرْطَ نصبِ المفعولِ لأجلِهِ أنْ يَتَّحِدَ معَ عاملِهِ فَاعِلًا، كما في قولِكَ: قُمْتُ إِجْلَالًا لكَ، فإنَّ فاعلَ الإجلالِ والقيامِ المُتَكَلِّمُ، وهنا ليسَ كذلكَ، فإنَّ مرفوعَ كانَ اسمُ الإشارةِ، وفاعلَ العلمِ المصنِّفُ، وهذا علَى جَعْلِهِ عِلَّةً لقولِهِ: إذْ كانَ ذاكَ منْ أهمِّ الغرضِ. وأمَّا علَى جَعْلِهِ علَّةً لِـ تَوَاخَيْنَا فَلَا إِشْكَالَ؛ لأنَّ فاعِلَ العلمِ والتوَخِّي واحدٌ وهوَ المصنِّفُ. وأجابَ الشيخُ الأميرُ بأنَّ الاتِّحادَ موجودٌ معنًى، فكأنَّهُ قالَ: أَعُدُّهُ منْ أهمِّ الغرضِ عِلْمًا إلخ؛ لأنَّ المرادَ: إذْ كانَ ذاكَ منْ أهمِّ الغرضِ عندِي، فالاتِّحادُ موجودٌ معنًى، كما قَالُوهُ في قولِهِ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا}؛ فإنَّهُم أَعْرَبُوا خَوْفًا وَطَمَعًا مَفْعُولَيْنِ لِأَجْلِهِمَا، معَ أنَّ فاعلَ الخوفِ والطمعِ المُخَاطَبُونَ، وفاعلُ يَرَى هوَ اللَّهُ تعالَى، لكنْ قَالُوا: الاتِّحادُ موجودٌ معنًى؛ فَإِنَّهُ في قُوَّةِ أنْ يُقالَ: وهوَ الذي يَجْعَلُكُم تَرَوْنَ البَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا.

قَوْلُهُ: (وهوَ)، أيْ: عِلْمًا.

وقولُهُ: (عِلَّةٌ لقولِهِ: إذْ كانَ إلخ)، وعلَى هذا فيكونُ علَّةً للعلَّةِ، فهوَ مِنْ بابِ التدقيقِ.

وقولُهُ: (أوْ لقولِهِ: تَوَاخَيْنَا إلخ)، وعليهِ فلَا يَرِدُ الإشكالُ السابقُ كما عَلِمْتَ.

وقولُهُ: (أيْ لِأَجْلِ عِلْمِنَا)، تفسيرٌ لمعنَى كَوْنِهِ عِلَّةً، وفيهِ دخولٌ علَى ما بعدَهُ.

(قَوْلُهُ: بأنَّ العلمَ)، أيْ: كُلَّ عِلْمٍ، أو العلمَ المعهودَ، فَـ أَلْ إمَّا للاستغراقِ أوْ للعهدِ كما سَيَذْكُرُهُ الشرحُ، لكنْ في الاحتمالِ الأوَّلِ شيءٌ؛ إذْ منْ جُمْلَةِ العلومِ مَا لا يَنْبَغِي تَعَاطِيهِ، كالعلومِ الحكميَّةِ وعلومِ الهَيْئَةِ ونحوِهَا. ويُمْكِنُ أنْ يُجَابَ بأنَّ ما ذُكِرَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ العدمِ؛ لأنَّ الاعتبارَ إنَّمَا هوَ بالعلمِ النافعِ. واعلمْ أنَّ العلمَ يُطْلَقُ علَى المَلَكَةِ، وعلَى الإدراكِ الجازمِ المطابقِ للواقعِ عنْ دليلٍ، وعلَى القواعدِ المُدَوَّنَةِ والفنونِ المُبَيَّنَةِ. وَحَمْلُهُ هنا علَى القواعدِ والفنونِ أَنْسَبُ، لكنَّ الشرحَ فسَّرَهُ بحُكْمِ الذهنِ الجازمِ المطابقِ للواقعِ، وكأنَّهُ لاحظَ أنَّ ذلكَ هوَ الثَّمَرَةُ المُسَتَمَدَّةُ من الفنونِ.

(قَوْلُهُ: وهوَ حُكْمُ الذهنِ إلخ)، هذا تعريفٌ لهُ عندَ الأصولِيِّينَ. والحكمُ هوَ إدراكُ أنَّ النسبةَ واقعةٌ أوْ ليْسَتْ بواقعةٍ. والذهنُ قوَّةٌ للنفسِ معدَّةٌ لاكتسابِ الآراءِ. والحاكمُ في الحقيقةِ هوَ النفسُ الناطقةُ، والذهنُ آلةٌ للحُكْمِ، فإضافةُ الحُكْمِ إليهِ منْ إضافةِ الشيءِ لآلتِهِ.

وقولُهُ: (الجازمُ) بالرفعِ، صفةٌ أُولَى للحُكْمِ، ونسبةُ الجزْمِ إليهِ مجازٌ عقليٌّ؛ لأنَّ الجازمَ صاحبُهُ. وَيُحْتَمَلُ أنَّ اسمَ الفاعلِ بمعنَى اسمِ المفعولِ، فالجازمُ بمعنَى المجزومِ بهِ، علَى حدِّ قولِهِ تعالَى: {فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ}. وَخَرَجَ بذلِكَ الظنُّ والشكُّ والوهمُ بِنَاءً علَى أنَّ في الشكِّ والوهمِ حُكْمًا، وإنْ كانَ التحقيقُ أنَّ الشاكَّ ليسَ حاكمًا، وكذلكَ الواهمَ بالأَوْلَى.

وقولُهُ: (المطابقُ للواقعِ) بالرفعِ أيضًا، صفةٌ ثانيةٌ للحكمِ، والمرادُ المطابقُ مُتَعَلَّقَهُ، وهوَ النسبةُ المحكومُ فيها لِمُتَعَلِّقِ الواقعِ، وهوَ النسبةُ التي في عِلْمِ اللَّهِ الذي هوَ المرادُ بالواقعِ، علَى أَحَدِ الأقوالِ. فالمطابقةُ إنَّمَا هيَ بينَ النسبةِ التي تُدْرَكُ من الكلامِ والنسبةِ التي في الواقعِ، لا بينَ الحُكْمِ نفسِهِ والواقعِ؛ لأنَّهُ لا معنَى لمطابقةِ نفسِ الإدراكِ للواقعِ. وَخَرَجَ بذلِكَ حُكْمُ الذهنِ الجازمُ غيرُ المطابقِ للواقعِ، وهوَ الاعتقادُ الفاسدُ. وكانَ علَى الشرحِ أنْ يَزِيدَ قَيْدًا ثالثًا، وهوَ الدليلُ لإخراجِ حُكْمِ الذهنِ الجازمِ المطابقِ للواقعِ لغيرِ دليلٍ، بلْ لتقليدٍ، ويُسَمَّى الاعتقادَ الصحيحَ. ويُمْكِنُ أنْ يُجَابَ بأنَّهُ سَكَتَ عنْ ذلكَ للإشارةِ إلَى أنَّ المرادَ بالعلمِ ما يَشْمَلُ الاعتقادَ الصحيحَ.

(قَوْلُهُ: وهوَ خلافُ الجهلِ)، مُرَادُهُ بالخلافِ المُنَافِي الشاملُ لِلضِّدِّ وللعَدَمِ، المقابلُ للمَلَكَةِ، لا الخلافُ الاصطلاحيُّ؛ لأنَّ الخِلَافَيْنِ اصطلاحًا يَجُوزُ اجتماعُهُمَا وارتفاعُهُمَا، والجهلُ والعلمُ ليسَا كذلكَ. بلْ بالنسبةِِ للجهلِ البسيطِ، وهوَ عدمُ العلمِ بالشيءِ عمَّا مِنْ شأنِهِ أنْ يكونَ عَالِمًا، يكونُ التقابلُ بينهما منْ تَقَابُلِ العدمِ. والمَلَكَةُ، وهيَ الصفةُ الثبوتيَّةُ كالعِلْمِ، فَيُعَبِّرُونَ عنها بالملكةِ، وعنْ مُقَابِلِهَا بالعدمِ. وبالنسبةِ للجهلِ المُرَكَّبِ، وهوَ إدراكُ الشيءِ علَى خلافِ ما هوَ عليهِ في الواقعِ يكونُ التقابلُ بينهما منْ تقابُلِ الضِّدَّيْنِ، وهما الأمرانِ الوُجُودِيَّانِ اللَّذَانِ بينهما غايةُ الخلافِ، لا يَجْتَمِعَانِ وقدْ يَرْتَفِعَانِ. وإنَّمَا سُمِّيَ الجهلُ بمعنَى إدراكِ الشيءِ علَى خلافِ ما هوَ عليهِ في الواقعِ جَهْلًا مُرَكَّبًا لِاسْتِلْزَامِهِ جَهْلَيْنِ: جَهْلُهُ بالشيءِ كما هوَ في الواقعِ، وَجَهْلُهُ بأنَّهُ جاهلٌ. فليسَ مُرَكَّبًا منهما حَقِيقَةً بلْ هوَ مُسْتَلْزِمٌ لهما؛ لأنَّهُمَا عَدَمِيَّانِ وهوَ وُجُودِيٌّ، والوجوديُّ لا يكونُ مُرَكَّبًا منْ عَدَمِيَّيْنِ. وَإِطْلَاقُ الجهلِ علَى كُلٍّ مِن البسيطِ والمُرَكَّبِ حقيقةٌ، فهوَ منْ قَبِيلِ المشترَكِ. وقيلَ: حقيقةٌ في المُرَكَّبِ مَجَازٌ في البسيطِ.

(قَوْلُهُ: والأَلِفُ واللامُ)، كانَ الأولَى التعبيرُ بِـ أَلْ؛ لأنَّ القاعدةَ أنَّ الكلمةَ إذا كانتْ علَى حَرْفَيْنِ عُبِّرَ عنها بلفظِهَا، كَقَوْلِهِم: مِنْ وفِي وعَنْ، ومِثْلُهَا أَلْ. وإذا كانتْ علَى حَرْفٍ واحدٍ عُبِّرَ عنها بِاسْمِهَا، كَقَوْلِهِم: واوُ العطفِ، وَفَاؤُهُ، وَلَامُ الجَرِّ. لكنَّ الشرحَ عَبَّرَ بذلِكَ للتوضيحِ.

وقولُهُ: (للاستغراقِ)، أي: استغراقِ جَميعِ أفرادِ العلمِ النافعِ؛ لأنَّ غيرَ النافعِ بمنزلةِ العدمِ كما مَرَّ.

وقولُهُ: (أو للعهدِ الشَّرْعِيِّ)، أي: المعهودِ عندَ أَهْلِ الشرعِ. وكانَ الأَوْلَى أنْ يقولَ: العِلْمِيِّ؛ لأنَّ المعهودَ منْ أقسامِ المعهودِ الشَّرْعِيِّ، وهيَ الذِّكْرِيُّ والحُضُورِيُّ والعِلْمِيُّ. وَأُجِيبَ بأنَّ مُرَادَهُ العِلْمِيُّ وَعَبَّرَ بالشَّرْعِيِّ تَنْبِيهًا علَى أنَّهُ المعهودُ عندَ علماءِ الشرعِ. وعِبَارَةُ السُّيُوطيِّ: العلمُ المعهودُ أي الشَّرْعِيُّ، فَكَأَنَّ الشرعَ تَصَرُّفٌ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: وهوَ عِلْمُ التَّفْسِيرِ إلخ)، أي: العلمُ المعهودُ شَرْعًا هوَ عِلْمُ التفسيرِ إلخ.

وقولُهُ: (وَيَلْحَقُ بذلِكَ ما كانَ آلةً لهُ)، أيْ: وَيَلْحَقُ بالمذكورِ من العلومِ الثلاثةِ ما كانَ آلةً لهُ كالنَّحْوِ.

(قَوْلُهُ: فالعلمُ منْ خيرِ إلخ)، اعْتُرِضَ منْ وَجْهَيْنِ:

الأَوَّلُ: تَغْيِيرُ إعرابِ المَتْنِ. والثاني: إخلاءُ أَنَّ في كلامِ المصنِّفِ عن الخبرِ، لا يُقَالُ: عُذْرُ الشرحِ في تغييرِ الإعرابِ إفادةُ أنَّ العلمَ بَعْضُ الخيرِ وبعضُ الأَوْلَى؛ لأنَّا نَقُولُ: إِفَادَةُ ذلكَ تَحْصُلُ بتقديرِ مُضَافٍ، بأنْ يَقُولَ بَعْدَ قولِ المُصَنِّفِ (خَيْرِ): أيْ بَعْضِ خَيْرٍ، وَيَقُولَ بعدَ قولِهِ (أَوْلَى): أيْ بَعْضِ أَوْلَى. وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لذلكَ كُلِّهِ إذا جُعِلَتْ أَلْ في العلمِ للعهدِ العِلْمِيِّ؛ لأنَّ علمَ التوحيدِ ليسَ مُنْدَرِجًا فيهِ حينئذٍ معَ أنَّهُ أَفْضَلُ وَأَوْلَى. وَأَمَّا علَى جَعْلِهَا للاستغراقِ فَلَا يُحْتَاجُ لذلكَ بلْ هوَ مُضِرٌّ؛ لِإِيهَامِهِ أنَّ هناكَ مُسَاوِيًا لهُ وَأَفْضَلَ منهُ، وليسَ كذلكَ. وَحَاوَلَ في اللؤلؤةِ، فَجَعَلََ كَوْنَهُ مِن الخيرِ لا يُنَافِي كَوْنَهُ الخيرَ علَى الإطلاقِ. والحقُّ أنَّ الإيهامَ حَاصِلٌ، وَمَحَلُّ عَدَمِ الاحتياجِ للتقديرِ المذكورِ علَى جَعْلِهَا للاستغراقِ إذا لُوحِظَ مَجْمُوعُ الأفرادِ بخلافِ ما لو لُوحِظَ كُلُّ فَرْدٍ علَى حِدَتِهِ؛ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ للتقديرِ السابقِ بالنظرِ للبعضِ دونَ البعضِ.

وَأُجِيبَ عن الوجهِ الأَوَّلِ بأنَّ الحقَ جَوَازُ التغييرِ، خُصُوصًا إذا كانَ الشرحُ مَمْزُوجًا معَ المَتْنِ كما هنا. وعن الوجهِ الثاني بأنَّ الشرحَ أَعَادَ المُبْتَدَأَ لِطُولِ الفصلِ فهوَ منْ بابِ إِعَادَةِ المبتدأِ لا منْ بابِ تَقْدِيرِ المبتدأِ، ولكَ أنْ تقولَ: إِنَّهُ حَلُّ معنًى لَا حَلُّ إعرابٍ. انتهَى مُلَخَّصًا منْ حَاشِيَةِ الحفنيِّ وَحَاشِيَةِ الأميرِ معَ زيادةٍ لَطِيفَةٍ.

(قَوْلُهُ: مِنْ خَيْرِ ما سُعِيَ فيهِ)، أيْ: أَفْضَلِ الأمرِ الذي سَعَى الإنسانُ فيهِ كَسَائِرِ الصُّنَعِ.

وقولُهُ: (ومِنْ أَوْلَى ما لهُ العبدُ دُعِيَ)، أيْ: وَمِنْ أوْلَى الأمرِ الذي طُلِبَ العبدُ لهُ. ولا يَخْفَى التجنيسُ بينَ سُعِيَ وَدُعِيَ. وَقُدِّرَ مِنْ ثانيًا إشارةً إلَى أنَّ أوْلَى مَعْطُوفٌ علَى خيرِ المُسَلَّطِ عليهِ مِنْ، فَيُفِيدُ أنَّ العِلْمَ بَعْضُ الخَيْرِ وَبَعْضُ الأَوْلَى، ولوْ لمْ يُقَدَّرْ مِنْ

ثَانِيًا لَاحْتُمِلَ أنْ يكونَ مَعْطُوفًا علَى الجارِّ والمجرورِ مَعًا، فَيُفِيدُ أنَّ العلمَ هوَ الأولَى، وهوَ مُنَافٍ لِجَعْلِهِ أَوَّلًا بعضَ الخيرِ. ولكَ أنْ تقولَ لا مُنَافَاةَ؛ لأنَّ كوْنَ الشيءِ أَفْضَلَ علَى الإطلاقِ لا يُنَافِي كَوْنَهُ بَعْضَ الأفضلِ، كَالنَّبِيِّ صَلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الخلقِ علَى الإطلاقِ، ومعَ ذلكَ هو بعضُ الأنبياءِ الذينَ همْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِم، فيكونُ بَعْضَ الأفضلِ. أَفَادَهُ في اللؤلؤةِ، لَكِنَّ فيهِ ما تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: قالَ اللَّهُ تعالَى إلخ)، هذا استدلالٌ علَى خَيْرِيَّةِ العلمِ وَأَوْلَوِيَّتِهِ؛ لأنَّ الآيةَ الأُولَى فيها مَدْحُ العلماءِ، وَمَدْحُهُم مُتَضَمِّنٌ لِمَدْحِ العلمِ. والآيةُ الثانيةُ دَلَّتْ علَى رَفْعِ العلماءِ دَرَجَاتٍ، وهوَ بِسَبَبِ العلمِ، فَفِيهَا مَدْحٌ للعلمِ ضِمْنًا كالآيةِ الأُولَى. وَأَمَّا الآيةُ الثالثةُ فَفِيهَا أَمْرُ حَبِيبِهِ بِاسْتِزَادَتِهِ من العلمِ، فَلَوْلَا شَرَفُهُ لَمَا أَمَرَهُ بذلِكَ. وجميعُ مَا وَرَدَ في مدْحِ العلماءِ مَحْمُولٌ علَى العلماءِ العَامِلِينَ، وإِلَّا فَغَيْرُ العامِلِينَ مَذْمُومُونَ غَايَةَ الذَّمِّ.

(قَوْلُهُ: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ})، بِنَصْبِ الاسمِ الشريفِ وَرَفْعِ العلماءِ كما هوَ القراءةُ المُتَواتِرَةُ، وَقُرِئَ شَاذًّا بِرَفْعِ لفظِ الجلالةِ وَنَصْبِ العلماءِ، وهيَ أَبْلَغُ في مَدْحِ العلماءِ من القراءةِ المتواترةِ؛ لأنَّ المعنَى عليها: إنَّمَا يُعَظِّمُ اللَّهُ منْ عِبَادِهِ العلماءَ، فالمرادُ بالْخَشْيَةِ في حَقِّهِ تَعَالَى التعظيمُ. والمعنَى علَى القراءةِ المتواترةِ: إنَّمَا يَخَافُ اللَّهَ خَوْفًا معَ إجلالٍ منْ عبادِهِ العلماءُ؛ لأنَّهُم أَعْلَمُ باللَّهِ وَبِمَا يَلِيقُ بهِ، ولهذا كانَ أَشَدَّ الناسِ خَوْفًا الأنبياءُ. وَبَعْضُهُم حَمَلَ العلماءَ في هذهِ الآيةِ وَنَحْوِهَا علَى علماءِ الباطِنِ، وهمْ مَنْ أَطْلَعَهُم اللَّهُ علَى مَكْنُونِ غَيْبِهِ بِسَبِبِ تَرْبِيَتِهِم تَحْتَ يَدِ شَيْخٍ عَارِفٍ بِدَسَائِسِ النفسِ.

وَعُلِمَ مِن التفسيرِ المذكورِ أنَّ الخشيةَ علَى القراءةِ المتواترةِ بمعنَى الخوفِ معَ إجلالٍ. قالَ الرَّاغِبُ: الخشيةُ خَوْفٌ يَشُوبُهُ تَعْظِيمٌ، وَأَكْثَرُ ما يكونُ عنْ عِلْمٍ، وقالَ السُّيُوطِيُّ: هيَ أَشَدُّ الخوْفِ.

(قَوْلُهُ: {يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} ... إلخ)، جَوَابُ انْشُزُوا، بمعنَى ارْتَفِعُوا مُقَابِلَ تَفَسَّحُوا، وَصَدْرُ الآيةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} إلخ.

وقولُهُ: {وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}، ذَهَبَ ابنُ عباسٍ إلى أنَّ ان الذينَ أُوتُوا العلمَ منصوبٌ بفعلٍ محذوفٍ, والتقديرُ: وَيَزِيدُ الذين أُوتُوا العلمَ درجاتٍ، فيكونُ قد تَمَّ الكلامُ عندَ قولِهِ تعالى: {مِنكُمْ}، وعلى هذا فالاستدلالُ بالآيَةِ على شَرَفِ العلمِ ظاهرٌ، وَأَمَّا على جَعْلِهِ مَعْطُوفًا على الذينَ آمنوا مِن عَطْفِ الخاصالخاصِّ على العامِّ فلا يَظْهَرُ الاستدلالُ، كذا قِيلَ, وَوَجَّهَ بَعْضُهُم الاستدلالَ بالآيةِ على العطفِ أَيْضًا بان بأنَّ ذِكْرَ الخاصالخاصِّ بعد العامِّ ى لَا بُدَّ لهُ من نُكْتَةٍ، والنُّكْتَةُ هنا شَرَفُهُم على غَيْرِهِم، والى وإلى ذلكَ أشارَ الشيخُ الأميرُ حيثُ قالَ: فَخُصُّوا بالذكرِ اهْتِمَامًا: {هَلْ يستوىيَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْملَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْملَمُونَ} (.

قولُهُ: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} أي: وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ ربِّ زِدْنِي عِلْمًا، فهو أَمْرٌ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاسْتِزَادَةِ من العلمِ، و هو دليلٌ على شَرَفِهِ.

(قولُهُ: والأحاديثُ الخإلخ) لَمَّا اسْتَدَلَّ على شرفِ العلمِ بالآياتِ القُرْآنِيَّةِ شَرَعَ يَسْتَدِلُّ على ذلكَ بالأحاديثِ النبويَّةِ.

(وقولُهُ: كَثِيرَةٌ) شَهِيرَةٌ لا يَلْزَمُ من الكثرةِ الشهرةُ، فلذلكَ ذَكَرَهَا بَعْدَهَا.

(قولُهُ: مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخإلخ) منها أيضًا حديثُ البخاريِّ: ((مَا جَمِيعُ أَعْمَالِ البِرِّ فِي الجِهَادِ إِلَّا كَبَصْقَةٍ فِي بَحْرٍ، وَمَا جَمِيعُ أَعْمَالِ البِرِّ وَالجِهَادِ فِي العِلْمِ إِلَّا كَبَصْقَةٍ فِي بَحْرٍ)) أنتي اأنْتَهَى.

ي (قولُهُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ) أي: لا غِبْطَةَ مَمْدُوحَةٌ مَدْحًا أكيدًا في خَصْلَةٍ من الخصالالخصالِ إلَّا في اثنتينِ - بِتَاءِ التأنيثِ - فالمرادُ بالحسدِ في الحديثِ الغِبْطةُ التي هي تمنى تَمَنِّي مثلِ ما للغيرِ، وَيُقَدَّرُ الخيرالخيرُ من مادَّةِ المدحِ ونحوِهِ لا مِن مادَّةِ الجحوازِ؛ إذْلا لو قيلَ: لا غِبْطَةَ جائزةٌ إلَّا في اثنتيْنِ لاقْتَضَى إن أنَّ الغِبْطَةَ حرامٌ في غيرِ المُسْتَثْنَى، وهو باطلٌ، وليسَ المرادُ بالحسدِ في الحديثِ الحسدَ المعروفَ، وهو تَمَنِّيى زوالِ نعمةِ الغيرِ؛ لِأَنَّهُ حرامٌ مُطْلَقًا، فلوْ قِيلَ: لا حَسَدَ جائزٌ إلَّا في اثْنَتَيْنِ لمْ يَصِحَّ الاستثناءُ إلَّا إن أنْ يُجْعَلَ مُنْقَطِعًا؛ لان لأنَّ المُسْتَثْنَى غبطةٌ والمستثنى منهُ حَسَدٌ.

(وقولُهُ: رجلٍ) أي: خَصْلَةِ رجلٍ، فهو على تقديرِ كضاف مضافٍ، وهو أما إمَّا بالجرِّ بدلٌ, أو بالرفعِ خبرٌ لِمُبْتَدَأٍ محذوفٍ.

(وقولُهُ: آتَاهُ اللَّهُ مَالًا) بِمَدِّ الهمزةِ، أى أي: إعطاء أعطاهُ اللهُ مالًا.

(وقولُهُ: فَسَلَّلطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الخيرالخَيْرِ) بفتحِ اللامِ, أي: سَلَّطَةُ على إِهْلَاكِهِ وإيقافه وإنفاقِهِ في الخيرالخيرِ كالصدقةِ، وهذا بيانٌ للخَصْلَةِ الأولى.

(وقولُهُ: ورجلٍ) أي: وخَصْلَةِ رَجُلٍ، وهو بالجرِّأ أو بالرفعِ, نَظِيرَ ما تَقَدَّمَ.

(وقولُهُ: أناء آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ) بِمَدِّ الهمزةِ، أي: أَإعْطَاءهُ اللهُ الحكمةَ، وهيى بكَسْرِ الحاءِ، تُطْلَقُ على العلمِ النافعِ المؤدى المُؤَدِّي إلى عملٍ، وهو المناسِبُ هنا، وتُطْلَقُ على إصابةِ الصوابِ قَوْلًا وفِعْلًا وعَقْدًا، وعلى العلمِ بحقائقِ الأشياءِ على ما هيَ عليهِ وبما فيها من المصالحِ وغيرِهَا، وعلى علمِ الشرائعِ، وفي شَرْحِ الفاسى الفَاسِيِّ على الدلائلِ إنها أنَّهَا تُفَسَّرُ بالنُّبُوَّةِ والقرآنِ، والفَهْمِ فيهِ، والفقهِ في دينِ

اللهِ، ومعرفةِ الأحكامِ، والفطنةِ، واللبِّ، والموعظةِ، وتحقيقِ العلمِ، والفَهْمِ عن اللهِ، والحكمِ، وإتقانِ الفعلِ، ووَضْعِ الأشياءِ مَوَاضِعَهَا وتَوْفِيَتِهَا حَقَّهَا، والحكمِ بالحقِّ والعدلِ.

(وقولُهُ: فَهُو يقضى يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ) أي: يَحْكُمُ ما بِهَا بينَ الناسِ ويُعَلِّمُهَا لهم بغيرِ قضاءٍ كَتَدْرِيسٍ، وهذا بيانٌ الخصلة للخَصْلَةِ الثانيةِ.

٠ (قولُهُ: رواهُ البخاريُّ من حديثِ ابنِ مسعودٍ) أي: حالَ كَوْنِهِ من جملةِ الأحاديثِ التي رَوَاهَا ابنُ مسعودٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـ (حديثِ) مفردٌ مضافٌ يَعُمُّ.

(قولُهُ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا) أي: حِسِّيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً أو هُمَا معًا فَتَشْمَلُ أنواعَ الطريقِ المُوَصِّلَةِ إلى تحصيلِ أنواعِ العلومِ الدينيَّةِ.

(وقولُهُ: يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا) أي: يَطْلُبُ في ذلكَ الطريقِ عِلْمًا نَافِعًا، سَوَاءٌ جَلَّ أو قَلَّ.

(وقولُهُ: سَهَّلَ الله اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إلى الجنَّةِ) أي: في الدنيا، بان بأنْ يُوَفِّقَهُ للعَمَلِ الصالحِ، وفي الآخرةِ بان بِأَنْ يَسْلُكَ بهِ طَرِيقًا لَا صعوبةَ فيهِ حَتَّى يَدْخُلَ الجنَّةَ سَالِمًا، وسببُ ذلكَ إن أنَّ العلمَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِتَعَبٍ وَنَصَبٍ، أو وأَحَبُّ الأعمالِ أَحْمَزُهَا - بالحاءِ المهملةِ والزاى والزايِ المعجمةِ – أي: اشقها أَشَقُّهَا، فَمَنْ تَحَمَّلَ المشقةَ في تحصيلِ العلمِ سَهَّلَ اللهُ لهُ طريقًا إلى الجنَّةِ، وظاهرُ الحديثِ أنَّهُ يَتَرَتَّبُ لهُ ذلكَ، وان وإنْ لمْ يَحْصُلِ المطلوبُ, فَمَنْ بَذَلَ الجهدَ بِنِيَّةٍ صافيةٍ, وان وإنْ لم يُحَصِّلْ شَيْئًا لِنَحْوِ بَلَادَةٍ يَحْصُلُ لهُ الجزاءُ الموعودُ بهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ، لَكِنْ إذا حَصَلَ المقصودُ كانَ أَلعْلَى، والذي في الجامعِ الصغيرِ (سَهَّلَ اللهُ بِهِ)، والظاهرُ على هذهِ الروايةِ أنَّ الضميرَ عائدٌ للسلوكِ المفهومِ من سَلَكَ, و تكونُ الباءُ سببِيَّةً بخلافِهِ على الروايةِ التي هنا، فإانَّ الضميرَ عائدٌ على لِمَنْ، واللامُ لامُ التعديةِ، وبعضُهُم جَعَلَ اللامَ بمعنى الباءِ، وجَعَلَ الضميرَ في الروايتَيْنِ رَاجِعًا للسلواكِ المفهومِ مِن سَلَكَ، وَجَوَّزَ أنْ الباء تكونَ الباءُ للتعديةِ، والضميرُ فيهما عائدٌ لِمَنْ لِتَتَّفِقَ الروايتانِ.

٠ (قولُهُ: وقالَ الشافعيُّ رضىرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلخ) لَمَّا اسْتَدَلَّ على شرفِ العلمِ بالآياتِ والأحاديثِ اسْتَدَلَّ عليهِ أيضًا بهذا الأَثَرِ المنقولِ على عن الأمام الإمامِ الشافعيِّ رضى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(وقولُهُ: طلبُ العلمِ افضل أفضلُ من صلاةِ النافلةِ) أي: طَلَبُ العلمِ النافعِ اكثر أَكْثَرُ ثوابًا من صلاةِ النافلةِ، والكلامُ في العلمِ المنجوب المَنْدُوبِ, والأوإِلَّا فالعلمُ فعال الفرضُ أَفْضَلُ الفروضِ، كَمَا أنَّ نَفْلَهُ أَفضلُ النوافلِ، وعن ابي أبي هُرَيْرَةَ وأبي ذرٍّ رضىرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انهما أنَّهُمَا قالَا: بابٌ من العمل العلمِ تَتَعَلَّمُ أحب أَحَبُّ إِلَيْنَا مِن آلف ألفِ ركعةٍ تَطَوُّعًا، وبابٌ من العمل العلمِ تَتَعَلَّمُهُ عُمِلَ بِهِ أو لم يُعْمَلْ أَحَبُّ إلينا من مائةِ ركعةٍ تَطَوُّعًا، سَمِعْنَا رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ: ((إِذَا جَاءَ طَالِبَ الْعِلْمِ الموتُ، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الحَالَةِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).

وَعَنْ ابي أبي هُرَيْرَةَ رضىرَضِيَ اللهُ عنهُ: لان لَأَنْ اعلم أَعْلَمَ بَابًا مِن العِلْمِ أَحَبُّ إلى إليَّ من سَبْعِينَ غزوةً في سبيلِ اللهِ. إلى غيرِ ذلكَ من الآثارِ.

٠ (قولُهُ: وليسَ بعدَ الفريضةِ افضل أَفْضَلُ مِن طَلَبِ العلمِ) أي: المندوبِ، وإلَّا فالفرضُ داخلٌ في الفريضةِ، والحاصلُ أنَّ طَلَبَ العلمِ يَنْقَسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ: -

فَرْضُ عَيْنٍ: وهو ما تَتَوَقَّفُ عليهِ العباداتُ أو نَحْوَهَا.

وفرضُ كفايَةٍ: وهوَ ما زادَ على ذلكَ إلى بلوغِ درجةِ الفتوى كالنَّوَوِيِّ والرافعى والرافعيِّ.

ومندوبٌ: وهو ما زادَ على ذلكَ إلى ما لا نهايةَ يقللههُ ولا غايةَ لهُ، وَدَفَعَ الشافعيُّ بقولِهِ: وليسَ بعدَ الفريضةِ أَفْضَلُ من طلبِ العلمِ، ما قد يُتَوَهَّمُ من أنَّ هناكَ شَيْئًا دونَ الفريضةِ في الثوابِ، وَيَلِيهِ طلبُ العلمِ.

(قولُهُ: أنتهى انْتَهَى) أي: كلامُ الأمامالإمامِ.

(قولُهُ: وَكَفَى بالعلمِ شَرَفًا أنَّ كلَّ أحدٍ يَدَّعِيهِ) أي وَكَفَى العلمَ مِن جهةِ الشرفِ ادعاءُ كلِّ إحالة أحدٍ لهُ وان وإنْ لم يُحْسِنْهُ، فالباءُ زائدةٌ في المفعولِ، لها وأنْ وَمَعْمُولَاهَا مُؤَوَّلَةٌ بِالمَصْدَرِ، وهو فاعلُ كَفَى، وَشَرَفًا منصوبٌ على التمييزِ.

(وقولُهُ: و بالجهلِ قُبْحًا إن أنَّ كلَّ أحدٍ يُنْكِرُهُ) أي: وكَفَى الجهلَ مِن جهةِ القبحِ إنكارُ كلِّ أحدٍ لهُ، ويُقَالُ فيهِ ما سَبَقَ في الذي قَبْلَهُ.

(قولُهُ: وَعِلْمًا بان بِأَنَّ هذه هذا العلمَ الخ إلخ) أآي: وَلِعِلْمِنَا بان بأنَّ هذا العلمَ المشروعَ فيهِ الخإلخ.

فانم فأقالْ في العلمِ للعهدِ الحُضُورِيِّ، وبعضُهُم جَعَلَهَا للعهدِ الذكرى الذكريِّ لِتَقَدُّمِ ذِكْرِهِ مَكْنِيًّا عنهُ بمذهبِ زيدٍ الفَرضىرْضِيِّ.

(وقولُهُ: وهوَ علمُ الفرائضِ) أشارَ بهِ ألان إلى أنَّ ألْ للعهدِ الحضوريِّ أو للعهدِ الكرى الذكريِّ كما مَرَّ.

(وقولُهُ: مخضوض مخصوصٌ بِمَا قدْ شَاعَ فيهِ عندَ كلِّ العلماءِ) أي: مخصوصٌ بالذي قد فَشَا واشْتُهِرَ فيهِ عندَ جميعِ العلماءِ.

وقولُهُ (بأنَّهُ أَوَّلُ علمٍ على الخإلخ) بدلٌ من قولِهِ: (بِمَا قدْ شَاعَ فيهِ الخإلخ)، وبعضُهُم جَعَلَهُ يا باله بَيَانًا لهُ، والباءُ بمعنَى مِن، فكأنَّهُ قالَ: مِن أَوَّلِ عِلْمٍ الخإلخ.

(وقولُهُ: يُفْقَدُ في الأرضِ) آي أي: يُفْقَدُ من الأرضِ بفقدِ العلماءِ بهِ, لَا بِانْتِزَاعِهِ من صدورِ العلماءِ لحديثِ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُى العِلْمَ انْتِزَاعًا ... )) الخإلخ.

و (في) بمعنَى مِن, كَمَا أَشَرْنَا إليهِ في الحِلِّ.

(وقولُهُ: بالكُلِّيَّةِ) أي: مُلْتَبِسًا بِكُلِّيَّتِهِ، أي: بجمعيه بِجَمِيعِهِ، وأَخَذَ هذا من إطلاقِ الفقدِ في الأرضِ؛ إذا الشيءُ عندَ الإطلاقِ يَنْصَرِفُ لِفَرْدِهِ الكاملِ، ودَفَعَ بهِ ما قد يُتَوَهَّمُ من إن أنَّ المرادَ فَقْدُ بَعْضِه.

(قولُهُ: حَتَّى الخإلخ) حتَّى للغايةِ، إنْ لُوحِظَ التدريجُ بأانْ يُفْقَدَ شيأ شَيْئًا فشيأ فَشَيْئًا، وَتَفْرِ يعِيَّةٌ إنْ لُوحِظَ الفقدُ دُفْعَةً.

(وقولُهُ: لا يَكَادُ يُوجَدُ الحقُّ إنْ كادَ كَغَيْرِهَا، فَنَفْيُهَا نفى نَفْيٌ واثباتها وَإِثْبَاتُهَا إِثْبَاتٌ فَإِذَا قُلْتَ: كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ، فَالْمَعْنَى: قَرُبَ زَيْدٌ مِن القيامِ، فالقربُ من القيامِ ثَابِتٌ, لَكِنَّ القيامَ نَفْسَهُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وإذا قُلْتَ: لا يَكَادُ زيدٌ يقومُ، فالمعنى: لا يَقْرُبُ زيدٌ من القيامِ، فالقربُ من القيامِ منفى مَنْفِيٌّ وكذا القيامُ بالاولىبالأَوْلَى، ولذلكَ كانَ قولُهُ تَعَالى: {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا}. ابلغ أَبْلَغَ مِن إن أنْ يُقَالَ: لم يَرَهَا، وما قبل قِيلَ مِن إأنَّ اثباتها إِثْبَاتَهَاَ نَفْيٌ وَنَفْيَهَا إِثْبَاتٌ على عكسِ غَيْرِهَا وإِلَّا تَنَاقَضَ قولُهُ تعالَى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} مردودٌ، ولا تَنَاقُضَ في الآيةِ؛ لأنَّ امْتِنَاعَهُم من الذبحِ كانَ قبلَ الذبحِ، ثم ذَبَحُوهَا، وَشَرْطُ التناقضِ اتحادُ الزمنِ، فالمعنى: فَذَبَحُوهَا آخرون آخِرًا، وما قَرُبُوا من فِعْلِهِم للذبحِ أَوَّلًا، وكلامُ المُنصَنِّفِ إِنَّمَا يَتَمَشَّى على الطريقةِ الأولى دونَ الثانيةِ؛ لأنَّهُ يقتضى يَقْتَضِي على الثانيةِ انه أنَّهُ لا يوجدُ؛ لان لأنَّ كادَ لنفى لِلنَّفْيِ، وقدْ دَخَلَ عليها النفى لنَّفْيُ، ونفى ونَفْيُ النفى النَّفْيِ إِثْبَاتٌ.

٠ (قولُهُ: أي حتَّى لا يَقْرُبُ من الوجدانِ) المناسبُ إن أنْ يقولَ من الوجودِ، وكذا بقال يُقَالُ فيما بعدُ.

(قولُهُ: وَمَا فُقِدَ حَقِيقَةً الخإلخ) هذا جوابٌ عَمَّا قدْ يُقَالُ: قدْ أَخْبَرَ المُصَنِّفُ بإنه بأنَّهُ يُفْقَدُ حَقِيقَةً فكيفَ يُخْبِرُ ثانيًا بإنه بأنَّهُ لا يَقْرُبُ من الوجودِ؟! وحاصلُ الجوابِ انه أنَّهُ لا تَتتنَافِىيَ؛ لِأَنَّهُ إذا كانَ لا يَقْرُبُ من الوجودِ كانَ مَفْقُودًا حقيقةً.

(قولُهُ: وَمَا فَهِمَهُ الخإلخ) مبتدأٌ خَبَرُهُ (قولُهُ: فليسَ بظاهرٍ) وأَدْخَلَ الفاءَ عليهِ لِشَبَهِ المبتدا المبتدأِ بالشروطِ في العمومِ.

(وقولُهُ: حَيْثُ قالَ) أي: وَقْتَ أَنْ قالَ، فحيثُ بِمَعْنَى وَقْتٍ ظَرْفٌ لقولِهِ: (ظرف فَهِمَهُ)، وَيَصِحُّ كَوْنُهُ للتعليلِ، بلْ هو الاظهرالأظهرُ.

(وقولُهُ: فليسَ بظاهرٍ) وكذا ما قِيلَ من بنائِهِ على الطريقةِ الضعيفةِ القائلةِ بان بأنَّ إثباتَ كادَ نفى نَفْيٌ ونَفْيَهَا إثباتٌ، فهذا البناءُ ليسَ بظاهرٍ كما قالَهُ الشيخُ الاميرالأميرُ، وَإِنْ ةقع وَقَعَ فِي بَعْضِ الحواشى الحَوَاشِي خِلَافُهُ، أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا مَرْدُودٌ، والحقُّ خلافُهُ، وأما ثَانِيًا؛ فلان فَلِأَنَّ المعنى على هذهِ الطريقةِ أنَّهُ لا يُوجَدُ؛ لان لأنَّ نفى نَفْيَ النفى النَّفْيِ إثباتٌ كما مَرَّ، ووهو خلافُ ما ذَكَرَهُ الشيخُ البسِّبْطُ. ٠

(قولُهُ: لانلأنَّ لا النافيةَ الخإلخ) ولان ولأنَّهُذا يقتضى يَقْتَضِي الحُكْمَ على المفقودِ حقيقةً بأنَّهُ يَقْرُبُ من عَدَمِ الوجودِ، وهو فاسدٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ على ما قَبْلَ الفقدِ بالفعلِ، فهو قَبْلَ الفقدِ بالفعلِ يَقْرُبُ من على عَدَمِ الوجودِ، وهو تَكَلُّفٌ لا داعى دَاعِيَ إليهِ.

(قولُهُ: عن ابنِ مَاجَه) يقرا يُقْرَأُ بالهاءِ وَوَصْلًا، وكذا ابنُ سِيدَه، وابنُ بردزبه، ومَاجَه اسمُ امه أُمِّهِ هو مَمْنُوعٌ من الصرفِ لِلْعَملَمِيَّةِ والعُجْمَيةِ.

(وقولُهُ: في المستدركِ) اسمُ كتابٍ للحاكمِ اسْتَدْرَكَ فيهِ علىِ الشَّيْخَيْنِ الاحاديثالأحاديثَ التي تَرَكاها.

(وقولُهُ: مَرْفُوعًا) أي: لِلنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قولُهُ: ((تَعَلَّمُوا الفرائضَ))) أي: وُجُود بًا كِفَائِيًّا، وكذا قولُهُ: ((وَعَلِّمُوهُ)) والضميرُ عائدٌ للفرائضِ، بِمَعْنَى الفَنِّ، فهى فهيَ كالمفردِ أو إلى مضافٍ محذوفٍ، آي أي: على عِلْمَ الفرائضِ، وفي روايةٍ للحكام للحاكمِ: ((تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا للناس النَّاسَ؛ فانىفَإِنِّي أمراء امْرُؤٌ نقبوض مَقْبُوضٌ، وانم وَإِنَّ العِلْمَ سَيُقْبَضُ، ى وَتَظْهَرُ الفِتَنُ، حيتحَتَّى يَخْتَلِفَ الرجلانِ في الفريضةِ، فَلَا يَجِدَ إن انِ مَن يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا)) , وانما وَإِنَّمَا قَسدَّمَ الامرالأمرَ بالتعليمِ على الامرالأمرِ بالتعليمِ؛ ي لان لأنَّ الشخصَ يَتَعَلَّمُ ثم يُتعَلِّمُ، ثم يتعلم فالتَّعَلُّمُ مُتَقَدِّمٌ على التَّعْلِيمِ طَبْعًا، فَقُدِّمَ وَضْعًا لِيُوَافِقَ الوَضْعُ الطَّبْعَ، وضابطُ المُتَقَدِّمِ بالوضعِ أنْ يكونَ المتَّأَخِّرُ مُتَوَفقِّفًا على المُتَقَدِّمِ من غيرِ أنْ يكونَ المُتَقَدِّمُ عِلَّةً في المتأخرِ كَمَا هنا، فان فإنَّ التَعْلِيمَ عِلْمِ الفرائضِ مُتَوَقِّفٌ على تَعَلُّمِهِ من غيران غيرِ أنْ يكونَ التَّعَلُّمُ عِلَّةً في التعليمِ، والالزاموالإلزامُ حصولُ التعليمِ عندَ وجودِ التَّعَلُّيمِ؛ لان لأنَّ المعلوم المَعْلُولَ يُوجَدُ عندَ وجودِ عِلَّتِهِ، وكثيرًا من الناسِ يَتَعَلَّمُونَ الفرائضَ ولا يُعَملِّمُونَهَا.

انْتَهَى مُلَخَّصًا مِن اللُّؤْلُؤَةِ.

(قولُهُ: فانه فإنَّهُ نِصْفُ العلمِ) إنْ قُلْتَ: يُعَارِضُ ذلم ذلكَ ما روى رُوِيَ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رضىرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَك قَالَ: ((العلمُ ثلاثةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ او أَوْ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ))، قُلْتُ: انه إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ, وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فالجمعُ بينَ الحديثَيْنِ، أنَّ التنصيفَ باعتبارِ أحوالِ الاحياءالأحياءِ والأمواتِ، والتثليثَ باعتبارِ الادلةالأدلَّةِ، فإِنَّ العلمَ يُتَلَقَّى من ثلاثةِ اشياءأشياءَ: مِن كِتابِ اللهِ تَعَالَى، ونم ومِن سُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِن الحِسَابِ الذي نَشَأَ عنهُ هَذَا العلمُ قَالَهُ الأمامالإمامُ العسقلانى العَسْقَلَانِيُّ كما هو في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: وهو يُنْسَى) أي: يُسْرِعُ إليهِ النِّسْيَانُ لِتَوَقُّفِهِ على علمِ الحسابِ وانتشارِ ومسائلِهِ وارتباطِ بعضِهَا ببعضٍ كما سَيَذْ كُرُهُ الشرحُ.

(وقولُهُ: وهو أَوَّلُ علمٍ يُنْتزَعُ من امتى أُمَّتِي) أي: بموتِ أهلِهِ, لا انه أنَّهُ انتزع يُنْزَعُ من صدورِهِم كما هو ظاهرُ اللفظِ، والسِّرُّ في التعبيرِ بالانتزاعِ التشبيهُ بالشئبالشيءِ الذي يُنْزَعُ مِن حيثُ أه إنَّهُ لا يَبْقَى لهُ أَثَرٌ في اقرب أقربِ ووَقْتٍ.

(قولُهُ: وَرَوَاهُ البهيقى البَيْهَقِيُّ) بالواوِ مههكذا بالنُّسَخِ التي بايدينا بِأَيْدِينَا، وَوَقَعَ ليعضهم لِبَعْضِهِم: (رَوَاهُ البَيْهَيقِىيُّ) بغيرِ واوٍ، فَكُتِبَ عليها، اكانَ المناسبُ أنْ يقولَ: ورَوَرااءهُ البَيْهَيقِىيُّ بالوار بالواوِ. ووله

(وقولُهُ: وقالَ تَفَرَّدَ بهِ حَفْصٌ الخإلخ) أي: فيكونُ الحديثُ ضَعِيفًا.

(وقولُهُ: وليسَ بالقوى بالقَوِيِّ) أي: وليسَ حفصٌ عندَنَا قولا قَوِيًّا؛ انه لأنَّهُ تُكُلِّمَ فِيهِ.

(قولُهُ: ولَمَّا كانَ علمُ الفرائضِ إلخ) غرضُ الشرحِ بذلكَ تَوْجِيهُ الحَثِّ على تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ، وسيأتى وسيأتي تَوْجِيهُ كَوْنِهِ تصف نِصْفَ العلمِ، ولا يَخْفَى أنَّ قولَهُ: (علمُ الفرائضِ) اسمُ كانَ، وَجُمْلَةَ قَوْلِهِ: (مَنْ اتغل يَشْتَغِلُ بهِ قَلِيلٌ) خَبَرُهَا، وَعَلَّلَ قِلَّةَ مَن يَشْتَغِلُ به بِقَوْلِهِ: لِتَوَقُّفِهِ على علمِ الحسابِ إلخ. الخ

(وقولُهُ: كانَ عرضه عُرْضَةً للنسيانِ) جوابُ لَمَّا، وكانَ الظاهرُ يقول أنْ يقولَ: ولَمَّا كانَ على علمُ الفرائضِ مُتَوَقِّفًا على علمِ الحسابِ مُتَشَعِّبَ المسائلِ, مُرْتَبِطًا بعضُ مسائلِهِ ببعضٍ, كانَ المُشْتَغِلُ بهِ قَلِيلًا، وكانَ عُرْضَةً للنسيانِ. أَفَادَهُ الاستاذالأُسْتَاذُ الحفنى الحِفْنِيُّ.

(قولُهُ: وَتَشَعُّبِ مَسَائِلِه) أي: انْتِشَارِهَا كَالشُّعَبِ.

(وقولُهُ: وارتباطِ بعضِهَا ببعضٍ) أي: تَعَلُّقِ بعضِ مسائِلِهِ ببعضٍ. ٠

(قولُهُ: كانَ عُرْضَةً للنسيانِ) أي: شيأ شيئًا يَعْرِضُ لهُ النسيانُ. وقوله له النسيان

(وقولُهُ: فَلِاأَ جْلِ هذا حَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألخإلخ) أي: فلاجل فَلِأَجْلِ كَوْنِهِ عُرْضَةً للنسيانِ أَمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا أَكِيدًا بِتَعَملُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ ٠

(قولُهُ: وأَمَّا ما قَوْلُهُ: فانه فَإِنَّهُ نِصْصفُ العِلْمِ ألخإلخ) مقابلٌ المحذوفٍ، والتقديرُ: أَمَّا وَجْهُ كَوْنِهِ يُنْسَى وَوَجْهُ حَثِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فَقَدْ عَلِمْتَهُمَا، وَأَمَّا (قولُهُ: فانه فَإِنَّهُ نِصْفُ العِلْمِ ألخإلخ).

(قولُهُ: وفي الفرائضِ معظمُ الأحكامِ ألخإلخ) أَقْحَمَ لَفْظَ (مُعْظَمُ)؛ لان لأنَّ بعضَ الأحكامِ المُتَعَلِّقَةِ بالموتِ كَغُسْلِ المَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ والصلاةِ عليهِ ودَفْنِهِ لا يُبْحَثُ عنهُ في الفرائضِ, بلْ في علمِ الفقهِ.

(وقولُهُ: المتعلقةِ بالموتِ) المناسبُ لِمَا قَبْلَهُ: المتعلقةِ بحالةِ الموتِ، ويُمْكِنُ أنْ يُقَالَ: إِنَّهُ أشارَ بذلكَ لالى إلى إن أنَّ الاضافةالإضافةَ فيما قَبْلَهُ للببيانِ, أي: بحالةٍ، هيَ الموتُ، وحالةٍ، هي الحياةُ.

(قولُهُ: وَقِيلَ غَيْرُ ذلكَ) أي: كالقولِ بان بأنَّ المرادَ بالنصفِ هنا الصنفُ, كما قالَ الشاعرُ:

اذامت إِذَا مُتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ وَآخَرُ مُثْنٍ بالذىبِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ.

فإنَّ المرادَ بالنِّصْفَيْنِ الصِّنْفَيْنِ، أي: النَّوْعَيْنِ، وقدروا وقدْ وَرَدَ هذا البيتُ على لغةِ مَنْ يُلْزِمُ المُثَنَّى الالفالألفَ، وَجَعَلَ بعضُهُم من هذا المعنى قولَهُ تعالى فى في الحديثِ القدسى القُدُسِيِّ: ((قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بينى بَيْنِي وَبَيْنَ عبدى عَبْدِي نِصْفَيْنِ ... .)) لَكِنْ إذا كانَ المرادُ ببالنِّصْفِ الالصِّنْفَ نصف بمعنى النوعِ - وان وإنْ لمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا - لمْ يَكُنْ فيهِ مدحٌ إلَّا بعُنوانِ الظاهرِ، وكالقولِ بِحَمْلِهِ على المبالغةِ في فَضْلِهِ على حَدِّ: ((الحَجُّ عَرَفَةُ))، وكالقولِ بأنَّهُ يكونُ نِصْفًا حقيقةً، لَوْ بُسِطَتْ مَسَائِلُهُ، وَفِيهِ آي إأنَّ غيرَهُ ولو بُسِطَ لَكَثُرَة أيضًا, وكالقولِ بأنَّهُ باعتبارِ الثوابِ وهو هُجُومٌ على الغيبِ، وَلِبَعْضِهِم إن أَنَّ هذا الحد الحديثَ مِن المُتَشَابِهِ.

(قولُهُ: مِمَّا أَضْرَ بْنَا عَنْهُ) بيانٌ لغيرِ ذلكَ، أي: مِمَّا صَرَفْنَا عنهُ الهِمَّةَ وَتَرَكْنَاهُ.

(وقولُهُ: خَوْفَ الاطالةالإطالةِ) عِلَّةٌ الِضَرْ بِنَا عَنْهُ، آي أي: لِخَوْفِنَا اطالة إِطَالَةَ الكَلَامِ.

(قولُهُ: وقدروا وقدْ وَرَدَ في علمِ الفرائضِ) أي: في شَأْنِهِ.

(وقولُهُ: أَيْضًا) أي: كما وَرَدَ ما سَبَقَ.

(وقولُهُ: مِن الاحاديثالأحاديثِ) أي: عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وقولُهُ: والآثارِ) أي: عن الصحابةِ والتابعينَ واتباعهم وَأَتْبَاعِهِم، ثم إنَّ قولَهُ: (من الاحاديثالأحاديثِ والآثارِ) حالٌ من اشياء أشياءَ مُقَدَّمٌ.

(وقولُهُ: مِمَّا يَدُلُّ الخإلخ) بيانٌ الأشياءَ مُقَدَّمٌ أَيْضًا، والاصلوالأصلُ: وقدْ وَرَدَ اشياء أشياءُ كثيرةٌ حالةَ كَوْنِهَا من الأحاديثِ والاثاروالآثارِ، وتلكَ الأشياءُ مِمَّا يَدُلُّ الخإلخ ... .

ولو قالَ: مِن الاحاديثالأحاديثِ والاثاروالآثارِ الدالَّةِ الخإلخ ... لَكَانَ أَوْضَحَ كَمَا قالَهُ الشمسُ الحنفى الحِفْنِيُّ.

(قولُهُ: على فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ) العَطْفُ للتفسيرِ.

(قولُهُ: اشياءأشياءُ كثيرةٌ) فمِن الاحاديثالأحاديثِ قولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عَلَّمَ فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ اأَعْتَنقَ عَشْرَ رِقَابٍ، وَمَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجَنَّةِ)).

وَمَا روى رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا: ((تَعَلَّمُوا الفَرَائِضَ كَمَا تَعَلَّمُونَ القُرْآنَ)).

وَمِن الآثارِ ما روى رُوِيَ عن عُمَرَ رضىرَضِيَ اللهُ عنهُ أممه أنَّهُ قالَ: إذا تَحَدَّثْتُم فَتَحَدَّثُوا بالفرائضِ, وإذا لَهَوْتُمْ فَالْهُموا بالرمى بالرَّمْيِ.

(قولُهُ: وَعِلْمًا بِأَنَّ زَيْدًا إلخ) أي: وَلِعِلْمِنَا بان بأنَّ زَيْدًا إلخ.

(وقولُهُ: الأمامالإمامَ المذكورَ) أي: الفرصى الفَرَضيَّ

(قولُهُ: خُصَّ مِن بينِ الصحاحبةِ) أي: خَصَّهُ اللهُ تعالى ومَيَّزَهُ عن بقيَّةِ الصحابةِ حالةَ كَوْنِهِ بَيْنَهُم، ومِن زائدةٌ.

(وقولُهُ: لَا مَحالةَ) أي: موجز موجودةٌ، فلا نَافِيَةٌ للجنسِ، وَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ، على تَقْدِيرُهُ ما ذَكَرْه ينَاهُ، وهذهِ الجملةُ مُعْتَرِضَةٌ بينَ العاملِ - أعنى أَعْنِي خُصَّ – والمعمولِ -ة أعنى أَعْنِي قولَهُ: (بِمَا حَبَاهُ الخإلخ ... .).

(قولُهُ: أي: لا حِيلَةَ) أي: موجودةٌ، فَخَبَرُهَا مَحْذُوفٌ كَمَا تَقَرَّرَ, وَالحيلةُ هِيَ الحِذْقُ، وَجَودَةُ جودة النظرِ والقدرةُ على التَّصَرُّفِ، والمعنى على هذا: أَنَّ تَخْصِيصَ زيدٍ بما ذُكِرَ يمحض بِمَحْضِ الفضلِ لا بِحذقٍ، ولا جودةِ نَظَرٍ، ولا قُدْرَةٍ على التَّصَرُّفِ، كذا في حاشيةِ الشيخِ الحفنى الحِفْنِيِّ، قالَ العلَّامَةُ الاميرالأميرُ: والظاهرُ أنَّ المناسبَ للمقامِ لا حيلةَ لغيرِ زيدٍ في نفى نَفْيِ هذهِ الخالخصوصيَّةِ عنهُ، بل هي ثابتتهةٌ لَهُ، وَلَا بُدَّ. ا هـ. بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ.

(قولُهُ: وَيَجُوزُ أنْ يكونَ مِن الحَوْلِ) أي: أنْ يكونَ هذا اللفظُ وهو (مخالفا محالةَ) مأخوذًا من الحولِ، والمَعْنَى عَلَى هذا إن أنَّ تخصيصَ زيدٍ بِمَا ذُكِرَ لا حِيلَةَ لهُ فيهِ, ولا قُدْرَةَ لهُ عليهِ، أو لا حَرَكَةَ لهُ فيهِ.

(وقولُهُ: والقوةِ) وقوله عَطْفُ تفسيرٍ فأَتَى الشرحُ بذلكَ التفسير للتفسيرِ, لا لِكَوْنِهِ مأخوذًا منهُ كما هو ظاهرٌ.

(وقولُهُ: أو الحركةِ) اشار أَشَارَ بذلكَ للخلافِ في تفسيرِ الحيلةِ، فَـ (أَوْل) لحكايةِ الخلافالخلافِ، وفي بعضِ النُّسَخِ بالواوِ، وهى وهيَ بِمَعْنَى أو.

(قولُهُ: وهى وهيَ) أي: (مَحَالَةَ).

(وقولُهُ: مَفْعَلَة) أي: بِوَزْنِ مَفْعَلَة.

(وقولُهُ: وقوله له مِنْهُمَا) أي: مِن الحيلةِ والحولِ، فَعَلَى أَخْذِهَا من الحيلةِ أَصْلُهَا مَحْيَلَة بالياءِ، ةع وعلى اخذها أَخْذِهَا من الحولِ فَأَصْلُهَا مَحْوَلَة بالواوِ، نُقِلَتْ حَرَكَةُ الياءِ أو الواوِ للساكنِ قَبْلَهَا، ثم يُقَالُ: تَحَرَّكَتِ الياءُ أو الواوُ بِحَسَبِ الاصلالأصلِ، وانْفَتَحَ ما قبلَهَا الآنَ، قُلِبَتْ أَلِفًا، كذا يُؤْخَذُ من حاشيةِ الشيخِ الحنفىحِفْنِيِّ، لكنْ قالَ الشيخُالحنفى لكن قال الشيخ الاميرالأميرُ: قدْ يُقَالُ: إنَّ الحولَ مادةُ الحيلةِ فَأَصْلُهَا حِوْلَةٌ، فَقُلِبَت الواوُ ياءً لِسُكُونِهَا إِثْرَ كسرةٍ، كما قالوا في مِيزَانٍ وَمِيقَاتٍ. ا هـ. بالمَعْنَى.

(قولُهُ: وأكثرُ ما تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى اليقينِ الخإلخ) أيْ: وأكثرُ اسْتِعْمَالِهَا أنْ تُسْتَعْمَلَ في معنًى، هو اليقينُ الخإلخ ...

فَمَا مَصْدَرِيَّةٌ فَيُؤَوَّلُ الفعلُ بعدَهَا بمصدرٍ - وهو الاستعمالُ - والباءُ بمعنى فِي، وهي مُتَعَلِّقَةٌ بمحذوفٍ، تقديرُهُ أنْ تُسْتَعْمَلَ، واضافةوإضافةُ معنَى لِمَا بَعْدَهُ للبيانِ، ولَعَلَّهُ عَبَّرَ باكثربأكثرَ تَحَرِّيًا للصدقِ، وَإِلَّا فهوَ دَائِمٌ، ولا يَخْفَى أَنَّ المعانىلمعانيَ التي ذَكَرَهَا مُتَقَارِبَةٌ، وكلٌّ منها تَفْسِيرٌ لمجموعِ لا محالةَ لا لا لِمَحَالَة فقطْ وإِلَّا فَسَدَ المعنَى، وليسَ هذا المعنَى حقيقيًّا لهذا اللفظِ؛ لانلَأَنَّ المعنى الحقيقيَّ لَهُ: لَا حِيلَةَ في انْتِفَائِهِ، وَيَلْزَمُ مِن ذلكَ أنْ يكونَ يَقِينًا، فهو تَفْسِيرٌ باللازمِ.

(وقولُهُ: أو بِمَعْنَى: لَا بُدَّ) أي: لا فِرَارَ من كذا، ولا حاجةَ لقولِهِ بِمَعْنَى؛ لانلأنَّ العطفَ يُفِيدُهُ.

(وقولُهُ: والميمُ زائدةٌ) أي: لانهالِأَنَّهَا بوزنِ مَفْعَلَة، فالميمُ مُقَابَلَةٌ بِنَفْسِهَا, كما هو قاعدةُ الزائدِ، قالَ ابنُ مالكٍ:

* وزائدٌ بِلَفْظِهِ اكْتَفَى *

(وقولُهُ: انْتَهَى) أي: كلامُ ابمنِ الاثيرالْأَثِيرِ.

(قولُهُ: فيكونُ المَعْنَى الخإلخ) هذا من كلامِ الشرحِ، توضيحٌا للمقامِ.

(وقولُهُ: حقيقةً أو يَقِينًا) كان َ المناسبُ لِمَا قَبْلَهُ إن أنْ يقولَ يَقِينًا أو حقيقةً لِيَكُونَ على ترتيبِ اللَّفِّ, والخطبوَالخَطْبُ سَهْلٌ.

(قولُهُ: بِمَا حَبَاهُ) مُتَعَلِّقٌ بِخُصَّ، وَالبَاءُ دَاخِلَةٌ على المقصورِ.

كما هو الكثيرُ، قالَ سيدىسَيِّدِي عَلِيٌّ الْأَجْهُورِيُّ:

والباءُ بعدَ الاختصاصِ يَكْثُرُ * دُخُولُهَا على الذىلذي قَدْ قَصَرُوا

وعَكْسُهُ مُسْتَعْمَلٌ وَجَيِّدُ * ذكَرَواهُ الخالحَبْيرُ الهُمَامُ السَّيِّدُ

أي: والسعدُ أَيْضًا لِاتِّفَاقِهِمَا على ذلكَ كَمَا نَصَّ عليهِ بعضُ المُحَقِّقِينَ. (قولُهُ: أي أَعْطَاهُ) أي: وَصَفَيهُ بِهِ.

(وقولُهُ: وَالحُبْوَةُ: العَطِيَّةُ) لاتفاقها على ذلك كما نص عليه بعض المحققين ٠ قوله أي اعطاه) أي وصفيه وقوله والحبوة العطيه أي: الشئالشيءُ المُعْطَى.

(وقولُهُ: والحِبَاءُ: العَطَاءُ) أي: نفسُ الفعلِ إنْ اريد أُرِيدَ من الحَبَاءِ بِفَتْحِ الخالحاءِ والمَدِّ المَصْدَرُ بِحَابَا يَحْبُو، لكنَّهُ مصدرٌ غيرُ قِيَاسِيٍّ، والقياسُ حَبْوًا، والشئوالشيءُ المُعْطَى إنْ لم يُرَدْ منهُ المصدرُ, بلْ اريدأُرِيدَ أَنَّهُ اسْمٌ للشئللشيءِ المُعْطَى فالحَبَاءُ بِفَتْحِ الحاءِ مع المدِّ إِمَّا

مَصْدَرٌ، واما وإمَّا اسْمٌ ببشئ للشيءِ المُعْطَى, والعطاءُ اما إِمَّا اسمُ مَصْدَرٍ لاعطى لِأَعْطَى, واما وَإِمَّا بِمَعْنَى الشئالشيءِ المُعْطَى، واما وَأَمَّا الحِبَاءُ بالكسرِ والمَدِّ فاسمٌ للشئللشيءِ المُعْطَى فقطْ, والعطاءُ مصدرُ عَطَى بِمَعْنَى اخذ أَخَذَ، لَيْسَ مُرَادًا هنا لِعَدَمِ مناسبة مُنَاسَبَتِهِ للمقامِ.

انْتَهَى مُلَخَّصًا من حاشيةِ الاستاذالأستاذِ الحنفىلحِفْنِيِّ.

(قولُهُ: خاتَمُ الرسالةِ) أي: ذَوِ يهَا وهم المُرْسَلونَ.

(وقولُهُ: والنبوةِ) أي: ذَوِ بيهَا أَيْضًا، وهم الانبياءالأنبياءُ، ففىفَفِي الكلامُ مضافٌ محذوفٌ، وأشارَ الشرحُ بذلكَ إلى إأنَّ كلامَ المُصَنِّفِ فيهِ اكتفاءٌ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ.

(وقولُهُ: سَيِّدُنَا) بَدَلٌ مِنْ خَاتَم.

(وقولُهُ: محمدٌ) بَدَلٌ بعدَ بَدَلٍ، وَيَصِحُّ فسر غَيْرُ ذَلِكَ.

(قولُهُ: مِن قَوْلِهِ) بيانٌ لِمَا حَبَاهُ بهِ، والضميرُ من قولِهِ عائدٌ لخاتمِ الرسالةِ.

(وقولُهُ: في فَضْلِهِ) أي: في بيانِ فَضْلِهِ.

(وقولُهُ: أيْ: في فضلِ زيدٍ) غَرَضُهُ تفسيرُ الضميرِ، وَلَوْ قالَ: أي: زيدٍ، لَكَانَ أَخْصَرَ مَعَ كَوْنِهِ مُؤَدِّيًا للمرادِ.

(قولُهُ: مُنَبِّهًا) أي: حالَ كَوْنِهِ مُنَبِّهًا، وهو حالٌ من الضميرِ المضافِ اليهإليهِ لفظُ قولٍ؛ او لوجودِ شرطِ مجئ مَجِيءِ الحالِ من المضافِ اليهإليهِ؛ اذاإذ المضافُ مُقْتَضٍ للعملِ في المضافِ اليه إليهِ لِكَوْنِهِ مَصْدَرًا، قالَ في الخالخُلَاصَةِ:

وَلَا تُجِزْ حَالًا مِن المُضَافِ لَهُ * اإِلَّا اذاإِذَا اقْتَضَى المُضَافُ عَمَلَهُ

وللمسئلة وللمَسْأَلَةِ تَتِمَّةٌ مَذْكُورَةٌ فِي كُتُبِ النَّحْوِ.

(وقولُهُ: على فَضْلِهِ وَشَرَفِهِ) قالَ في اللؤلؤةِ نَقْلًا عن ابنِ حَجَرٍ: هما مُتَرَادِفَانِ على معنًى واحدٍ، وهو زيادةُ الاخلاقالأخلاقِ الكريمةِ الطاهرةِ.

انْتَهَى بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ.

(قولُهُ: أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ) مَقُولُ القولِ أي: أَعْلَمُكُم في الفرائضِ زيدٌ.

(قولُهُ: باسنادبإسنادٍ جَيِّدٍ) أي: حَسَنٍ لكونِ رُاوَاتِهِ ثِقَاتٍ، الاسنادوالإسنادُ يُطْلَقُ على ذِكْرِ سَنَدِ الحديثِ، يُقَالُ: اسندت أَسْنَدْتُ الحَدِيثَ أيْ: ذَكَرْتَ سَنَدَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِن فَنِّ المُصْطَلَحِ.

(وقولُهُ: قالَ) أي: ابنُ الصلاحِ.

(وقولُهُ: وهو حديثٌ حسنٌ) وهو ما عُرِفَتْ طرقُهُ، وَاشْتُهِرَتْ رِجَالُهُ بالعَدالةِ والضَّبْطِ دونَ رجالِ الصحيحِ، كما قال في اليقونيه البَيْقُونِيَّةِ:

والحَسَنُ المعروفُ طُرُقًا وَغَدَتْ * رِجَالُهُ لا كَالصَّحِيحِ اشْتُهِرَتْ

(وقولُهُ: انْتَهَى) أي: كلامُ ابنِ الصلاحِ.

(قولُهُ: وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ) أي: وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، فالمفعولُ محذوفٌ كما قالَهُ العَلَّامَةُ الحِفْنِيُّ.

(وقولُهُ: بإسنادٍ صحيحٍ) أي: لكونِ رجالِهِ أكثرَ تَوَثُّقًا من تَوَثُّقِ رجالِ الحسنِ, كما يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ.

(وقولُهُ: بلفظِ أَعْلَمَ الخإلخْ) أي: بلفظِ هو أَعْلَم الخإلخ, فالإضافةُ للبيانِ.

(قولُهُ: وَإِنَّمَا قالَ ذلكَ الخإلخ) المحصورُ فيهِ محذوفٌ دَلَّ عليهِ قولُهُ: قالَ للعلماءِ الخإلخ، والتقديرُ: وَإِنَّمَا قالَ ذلكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسَةِ أَوْجُهٍ، والمقصودُ بذلكَ الجوابُ عَمَّا تَحَقَّقَ من أَفْضَلِيَّةِ غيرِ زَيْدٍ عليهِ, كَسَيِّدِنَا عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، وَلَا يَخْفَاكَ أَنَّ خُصُوصَ المَزِيَّةِ لَا يَقْتَضِي عُمُومَ الأفضليَّةِ، فَلَا تَنَاقُضَ أَصْلًا.

(قولُهُ: للعلماءِ في ذلكَ) أي: في تَوْجِيهِ ذلكَ.

(وقولُهُ: خْمَسَةُ أَوْجُهٍ): -

أَوَّلُهَا: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ حَثًّا عَلَى الفرائضِ, وَعَلَى الرغبةِ في تَعَلُّمِهَا كَرَغْبَةِ زيدٍ؛ لأنَّهُ كانَ مُنْقَطِعًا إلى الفرائضِ.

ثَانِيهَا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكمَ قَالَ ذلكَ مَدْحًا لزيدٍ, وَإِنْ شَارَكَهُ فِي ذلكَ غَيْرُهُ كَمَا قالَ: ((أَقْرَؤُكُمْ أُبَيٌّ، وَأَعْلَمُكُمْ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ مُعَاذٌ، ا وَأَصْدَقُكُمْ لَهْجَةً أَبُو ذَرٍّ، وَأَقْضَاكُمْ عَلِيّ)).

ثالِثُهَا: أَنَّ الخطابالخطابَ لِجَمَاعَةٍ مخصومين مَخْصُوصِينَ كانَ زَيْدٌ أَفْرَضَهُمْ, ولوْ كانَ الخالخطابُ للصحابةِ جَمِيعًا امالَمَا استطاعَ احدأحدٌ منهم مُخَالَفَتَهُ, ويُبْعِدُ هذا الروايةُ السابقةُ في الشرحِ، وهيَ ((أَعْلَمُ أُمَّتِي ... .)) الخإلخ.

رَابِعُهَا: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارادأَرَادَ أَنَّ زيدًا أَشَدُّهُم اعْتِنَاءً وَحِرْصًا.

وخامِسُهَا: ما ذَكَرَهُ الشرحُ. وَهَذِهِ الاوجهالأَوْجُهُ مُتَقَارِبَةٌ فِي المَآلِ كَمَا قَالَهُ المُحَقِّقُ الاميرالْأَمِيرُ.

(قولُهُ: وَعَدَّهَا إلى أَنْ قَالَ) أي: وَعَدَّهَا مُنْتَهِيًا في عَهدِّهَا إلى قولِهِ: فالجارُّ والمجرورُ مُتْعَلِّقٌ بمحذوفٍ.

(وقولُهُ: الخالخامسُ أَنَّهُ قالَ ذلكَ الخإلخ) انماإِنَّمَا اقْتَصَر عليهِ الشرحُ؛ لأنَّهُ أَرْجَحُ الاوجهالأَوْجُهِ, ومالَ إليهِ ابنُ الهائِمِ رَحِمَهُ اللهُ كَمَا في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: لِأَنَّهُ) أي: زَيْدًا.

(وقولُهُ: كانَ أَصَحَّهُم حِسَابًا) أيْ: مِن جهةِ الحسابِ.

(وقولُهُ: واسرعهموأَسْرَعَهُم جوابًا) أي: مِن جهةِ الجوابِ، فإذا حَسَبَ مسائلة مسألةً كان حسابُهُ أَصَحَّ مِن حسابِهِم، وإذا سُئِلَ عن مسألةٍ كانَ اسرع أسرعَ من غيرِهِ في الجوابِ.

(قولُهُ: ثم قالَ) أي: ابنُ الهائمِ، (وقالَ المَاوَرْدِوىيُّ الخإلخ) مقولُ الوقولِ.

(وقولُهُ: ولِأَاجْلِ هذهِ المعانىلمعاني) أيْ: الاوجهالأوجهِ الخالخمسةِ، وهذه عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ على المَعْلُولِ، وهو قولُهُ: لم يَأْخُذ الشافعيُّ الخإلخ.

(وقولُهُ: إِلَّا بقولِهِ) أي: إلَّا بِمُوَافِقِ قولِهِ.

(قولُهُ: وَنَاهِيكَ بها) يُحْتَمَلُ إن أنَّ (نَاهِيكَ) مُبْتَدَأٌ، أوالضميرَ خبرٌ زِيدَتْ فيه الباءُ، والمعنى: الذي يَنْهَاكَ عن إن أنْ تَطْلُبَ غَيْرَهُ في بيانِ فضلِ زيدٍ هذه الشهادةُ أو بالعكسِ، والمعنى هَذِهِ الشهادةُ تَنْهَاكَ عن إأنْ تَطْلُبَ غَيْرَهَا، وَيُحْتَمَلُ إأنَّ الضميرَ فاعلُ الوصفِ على حَدِّ: فائزٌا أُو لُو الرَّشَدِ، وتكونُ الباءُ زائدةً في الفاعلِ، وَيُحْتَمَلُ غيرُ ذلكَ.

(وقولُهُ: أي: حَسْبُكَ بِهَا) أي: كَافِيَتُكَ هذهِ الشهادةُ، فالباءُ زائدةٌ، ويُحْتَمَلُ أَنَّ حَسْبَ بِمَعْنَى الكِفَايَةِ، واللياء والباءَ مُتَعَلِّقَةٌ بمحذوفٍ، والمعنى: كِفَايَتُهُ حاصلةٌ بها، و هذا تفسيرٌ باللازِمِ.

(وقولُهُ: لانهالِأَنَّهَا غايةٌ) أي: في بيانِ فضلِ زيدٍ، فَلَا شَيْءَئ فَوْقَهَا.

(وقولُهُ: فهىفَهِيَ تَكْفِيكَ) أَتَنى بِهِ نَتِيجَةً للتعليلِ قبلَهُ.

(قولُهُ: فَكَانَ زيدُ بنُ ثابتٍ أَوْلَى الخإلخ) أي: فَتَسَبَّبَ على هذهِ الشهادةِ كَوْنُ زيدٍ المذكورِ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ بما ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ، وهوَ (قولُهُ: بِاتِّبَاعِ التابعِ) أي: بِأَنْ يَتْبَعَهُ مَن اراد أرادَ أَنْ ينتفع يَتْبَعَ وَاحِدًا مِن الصَّحَابَةِ مَثَلًا، وكان المناسبُ لِمَا سَبَقَ أنْ يقولَ: بالإِبَانَةِ عن مَذْهَبِهِ، فيكونُ مِن أهمِّ الغرضِ كما هو المُدَّعَى؛ لأنَّهُ في سياقِ التعليلِ لذلكَ.

(وقولُهُ: وَتَقْلِيدِ المُقَلِّدِ) تَفْسِيرٌ لاتِّبَاعِ التابعِ؛ لانلأنَّ تقليدَ المُقَلِّدِ أَخْذُهُ بقولِ الغيرِ, ولا معنى اتباع الغير ولا مَعْنَى لِاتِّبَاعِ التابعِ إلَّا أَخْذُهُ بقولِ للتبوع المَتْبُوعِ.

قولُهُ: (لِأَمْرَيْنِ) عِلَّةٌ للاولويةلِلْأَوْلَوِيَّةِ.

(وقولُهُ: أَوقْوَاهُمَا هذهِ الااديثالأحاديثُ) أَطْلَقَ الجَمْعَ على ما فوقَ الواحدِ، وَإِلَّا فَالمُتَقَدِّمُ حَدِيثَانِ, بلْ رِوَايَتَانِ، فيكونُ قدْ نَزَّلَهُمَا منزلةَ الحدبثين الحَدِيثَيْنِ المُسْتَقِلَّيْنِ.

(قولُهُ: والثاني أَنَّهُ ما تَكَلَّمَ الخإلخ) أي: إنَّ الحالَ والشأنَ ما تَكَلَّمَ الخإلخ فالضميرُ للحالِ والشأنِ.

(وقولُهُ: فَإِنَّهُ لمْ يَقُلْ قَوْلًا الخإلخ) أيْ: لَا بُدَّ أَنْ يَأْخُذَ بهِ ولو بَعْضُ الائمةالأَئِمَّةِ ولا يَتَّفِقُونَ على هَجْرِهِ.

(قولُهُ: وَذَلِكَ) أي: المذكورُ مِن الاحاديثالأحاديثِ وَعَدَمِ الاتفاقِ على هَجْرِ قولِهِ بخلافِ غَيْرِهِ.

وقولُهُ: (يَقْتَضِي الترجيحَ) أي: تَرْجِيحَهُ على غيرِهِ، فيكونُ أَوْلَى باتِّبَاعِ التابعِ لهُ.

(قولُهُ: ولَاسِيَّمَا) الصحيحُ وقوعُ الجملةِ بَعْدَهَا كما هنا، والمعنى هُنَا خُصُوصًا، أيْ: أَخُصَّ زيدًا باولوية بِأَوْلَوِيَّةِ الانباع الاتِّبَاعِ خُصُوصًا، والحالُ أَنَّهُ قد نَحَّاهُ الشافعيُّ، فصاحبُ الحالِ مَحْذُوفٌ إذا وَقَعَ بَعْدَهَا اسمٌ جازَ فيهِ الجَرُّ باضافةبإضافةِ سى سِيٍّ إِلَيْهِ، فتكونُ ما كزيدة مَزِيدَةً، والرفعُ على أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ محذوفٍ، والجملةُ صِلَةٌ لِمَا, عَلَى جَعْلِهَا مَوْصُولَةً, أو صِفَةٌ لها على جَعْلِهَا نَكِرَةً موصوفةً، وجازَ فيهِ أَيْضًا إِنْ كانَ نَكِرَةً النصبُ على التمييزِ، وما كَافَّةٌ، وعلى كلٍّ مِن هذهِ الأَحْوَالِ فَلَا نَافِيَةٌ للجِنْسِ, وسى وَسِيٌّ اسْمُهَا منصوبٌ بِفَتْحَةٍ ظاهرةٍ على الوجهَيْنِ الاولينالأَوَّلَيْنِ؛ لانهلِأَنَّهُ مضافٌ وَمَبْنِيٌّ على الفتحِ في مَحَلِّ نَصْبٍ على الوجهِ الاخيرالأخيرِ؛ لالاأنَّهُ غيرُ مضافٍ على هذا الوجهِ، وَخَبَرُهَا في الكلِّ محذوفٌ،

والتقديرُ على الوجهِ الاولالأَوَّلِ لاسى لَاسِيَّ، أَيْ: لَا مِثْلَ زَيْدٍا أو رَجُلٍ موجودٌ.

وعلى الثاني: لَاسِيَّ الذي أو شيءٍ هو زيدٌ ورجلٌ موجودٌ،

وعلى الثالثِ: لَاسِيَّمَا ولا رَجُلًا موجودٌ، وإنْ أَرَدْتَ مَزِيدَ الكلامِ على ذلكَ فَعَلَيْكَ بكُتُبِ النحوِ، وقالَ الشيخُ الاميرالأميرُ: وقد افردناأَفْرَدْنَا لَاسِيَّمَا بِمُؤَلَّفٍ لَطِيفٍ.

(قولُهُ: مِن أَدَوَاتِ الاستثناءِ عِنْدَ بَعْضِهِم) وهو مذهبُ الكوفِيِّينَ وجماعةٍ مِن البَصْرِيِّينَ، وقد وَجَّهَهُ الدَّمَامِينِيُّ بِأَنَّ مَا بَعْدَهَا مُخَرَّجٌ مِمَّا قَبْلَهَا مِن حَيْثُ أَوْلَوِيَّتُهُ بِالحُكْمِ المُتَقَدِّمِ، فالمرادُ بالاستثناءِ الاخراجالإخراجُ من المساواةِ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُم مُنْقَطِعًا, ولَا وَجْهَ للانقطاعِ؛ فانَّ قولَكَ: قامَ القومُ لَاسِيَّمَا زيدٌ, في قُوةِ قَوْلِك: تَسَاوَى القومُ في القيامِ إلَّا زيدًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ لنكته لِنُكْتَةٍ. فَافْهَمْ.

(قولُهُ: والصحيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهَا) هو مذهبُ سِيبَوَيْهِ وجمهورِ البَصْرِيِّينَ، وتعبيرُهُ بالصحيحِ يقتضى يَقْتَضِي إن أنَّ مقابلة مُقَابِلَهُ باطلٌ، لكنْ قد عَلِمْتَ تَوْجِيهَيهُ، فيكونُ صَحِيحًا أَيْضًا، فَيُحْمَلُ الصحيحُ على الراجحِ.

(وقولُهُ: بلْ مُضَادَّةٌ للاستثناءِ) اضرابإضْرَابٌ انتقالىإِنْتِقَالِيٌّ، وكانَ المناسِبُ أنْ يقولَ: بل مَفَادُهَا مُضَادٌّ للاستثناءِ، اوأو يقولَ: بلْ هيَ مضادَّةٌ لاداةلأداةِ الاستثناءِ، وَيُمْكِنُ أنَّهُ أرادَ بالاستثناءِ أداتَهُ. فَتَدَبَّرْ.

(قولُهُ: فَإِنَّ الذي بَعْدَهَا الخإلخ) تعليلٌ لقولِهِ: (بلْ هيَ مضادَّةٌ للاستثناءِ)، وحاصلُ التعليلِ أَنَّهَا للادخالللإدخالِ، والاستثناءَ للاخراجللإخراجِ، فهى فهيَ مضادَّةٌ لهُ.

(وقولُهُ: داخلٌ في الحكم إلى فيما دَخَلَ الخإلخ) أيْ: داخِلٌ في الحكمِ الذي دَخَلَ إلخ بخلافِ الاستثناءِ فان فإنَّ الذي بعدَ أدائه أداتِهِ خارجٌ مما دخل فيه ما قبلها والتعبير مِمَّا دَخَلَ فيهِ ما قَبْلَهَا, والتعبيرُ بالدخولِ في الحكمِ فيهِ ضَرْبٌ من التَّسَمُّحِ، فكانَ الأولَى أنْ يقولَ: لانلأنَّ لذى الذي بعدَهَا ثابت ثابِتٌ, لهُ ما ثَبَتَ للذى للذي قَبْلَهَا أو يَقُولَ: فانهافإنَّهَا الادخاللإدخالِ ما بَعْدَهَا فيما قَبْلَهَا.

(وقولُهُ: ومشهودا ومشهودٌ لهُ بأنَّهُ احق أَحَقُّ بذلكَ من غيرِهِ) أي: ومشهودٌ للذى للذي بَعْدَهَا بأنَّهُ أَوْلَى بالحُكْمِ من غيرِهِ, وهو ما قبلَهَا، فَتَعْبِيرُهُ هنا بغيرِهِ وَتَعْبِيرُهُ قبلَهُ وبما قَبْلَهَا تَفَنُّنٌ، فإذا قُلْتَ: قامَ القومُ لَاسِيَّمَا زيدٌ، شَهِدَتْ قَرَائِنُ الأحوالِ بأنَّ زَيْدًا أَحَقُّ بالقيامِ من بقيَّةِ القومِ، وَأَفَادَتْ هنا أنَّ زيدًا في حالِ قَصْدِ الشافعيِّ لِمَذْهَبِهِ أَحَقُّ باولو بِأَوْلَوِيَّةِ الاتباعِ منهُ في غيرِ هذهِ الحالةِ، فالذي بَعْدَهَا زيدٌ في حالِ قصدِ الشافعيِّ لِمَذْهَبِهِ، والذي قَبْلَهَا زيدٌ في غيرِ هذهِ الحالةِ، والحكمُ هوَ أَوْلَوِيَّةُ الاتباعِ.

(قولُهُ: وقدَ نَحَاهُ الخإلخ) أي: والحالُ أَنَّهُ قد نَحَاهُ الخإلخ، أي: قَصَدَهُ ومَالَ إليهِ؛ مُوَافَقَةً له في الاجتهادِ, لَا أَنَّهُ قَلَّدَهُ؛ لانلِأَنَّ المُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّرْحُ.

(وقولُهُ: أيْ: نَحَا مَذْهَبَ الأمامالْإِمَامِ الخإلخ) ظَاهِرُه أَنَّهُ جَعَلَ الضميرَ في نَحَاهُ عَائِدًا على مذهبِ زيدٍ مع أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ في العبارةِ القريبةِ، فالاولىفالأَوْلَى اعادته إِعَادَتُهُ عَلَى زيدٍ, ثم يُجْعَلُ على حَذْفِ مُضَافٍ, ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِ الشرحِ على ذلكَ.

(قولُهُ: الأمامالإمامُ) أي: المُقْتَدَى بهِ.

(وقولُهُ: أو أبو بعبدِ اللهِ) كتبه كُنْيَةٌ للامامللإمامِ.

(وقولُهُ: محمدٌ) اسمٌ لهُ.

(وقولُهُ: ادر يسإِدْرِيسَ) أَبُوهُ.

(وقولُهُ: العَبَّاسِ) جَدُّهُ الاولالأَوَّلُ.

(وقولُهُ: عُثْمَانَ) جَدُّهُ الثانيِ.

(وقولُهُ: شافعِ) جَدُّهُ الثالثُ، وَإِلَيْهِ نُسِبَ الأمامالإمامُ حَيْثُ قَالُوا: الشافعيُّ تَفَاؤُلًا بالشَّفَاعَةِ وَتَبَرُّكًا بالنسبةِ إليهِ؛ لِاأَنَّهُ صحابى صحابيٌّ ابنُ صحابيٍّ, لأَنَّهُ لقى لَقِيَ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مُتَرَعْرِعٌ، أي: شابٌّ، وأَسْلَمَ أَبُوهُ السائبُ يَوْمَ بدرٍ.

(وقولُهُ: السائبِ) جَدُّهُ الرابعُ.

(وقولُهُ: عُبَيْدِ) بالتصغيرِ, جَدُّهُ الخالخامسُ.

(وقولُهُ: عَبْدِ يَزِيدَ) جَدُّهُ السادسُ.

(وقولُهُ: هاشمِ) جَدُّهُ السابعُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَاشِمًا هذا غيرُ هاشمٍ الذي هو جَدُّ النبيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لانه لأنَّهُ اخو أَخُو أَبِيهِ.

(وقولُهُ: المُطَّلِبِ) جَدُّهُ الثامنُ، وهو أَخُو هاشمٍ جَدِّ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هاشمى هَاشِمِيٌّ, والامامالإمامُ الشافعيُّ مطلبىمُطَّلِبِيٌّ.

(وقولُهُ: عبدِ مَنَافٍ) جَدُّهُ التاسعُ.

(وقولُهُ: قُصَيٍّ) جَدُّهُ العاشرُ، وانماوَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مع أَنَّ الأمامالإمامَ يَجْتَمِعُ مع النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عبدِ مَنَافٍ تَمْيِيزًا لِعَبْدِ مَنَافٍ المذكورِ هنا عن عبدِ مَنَافٍ المذكورِ في نَسَبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن جِهَةِ أُمِّهِ؛ فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابنُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبِ بنِ عبدِ مَنَافِ بنِ زُهْرَةَ بنِ كِلَابٍ أَحَدِا أجدادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من جهةِ ابيهأبيهِ، وهذا النسبُ المذكورُ للامامللأمامِ الشافعيِّ نَسَبٌ عظيمٌ كما قيلَ.

نَسَبٌ كانَ عليهِ من شَمْسِ الضُّحَى * نُورًا ومِن فَلْقِ الصباحِ عَمُودَا

ما فيهِ إلَّا سَيِّدٌ مِن سيِّدٍ * حَازَ المَكَارِمَ والتُّقَى والجُودَا

وهذا نَسَبُهُ من جهةِ أمه أبيهِ، وأمَّا نَسَبُهُ من جهةِ أُمِّهِ فهو مُحَمَّدُ بنُ فاطمةَ بنتِ عبدِ اللهِ بم بنِ الحسنِ بنِ الحسينِ بنِ عَلِيِّ ابنِ أبي طالبٍ، كما قالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ في الطبقاتِ، وَنَقَلَهُ الخالخطيبُ، عن التنبيهِ، عن يُونسَ بنِ عبدِ الاعلىلأَعْلَى، وعلى هذا فهىفَهِيَ من قريشٍ، وقيلَ: من الأَزْدِ، وقدْ قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْاأَ زْدُ أَزْدُا اللهِ في الارضالْأَرْضِ). و هذا يَدُلُّ على مَزِيدِ الشرفِ.

(قولُهُ: الشافعىلشافعيُّ) قد عَرَفْتَ أنَّهُ نِسْبَةٌ لِجَدِّهِ شافعٍ.

(وقولُهُ: القرشىلقُرَشِيُّ) نِسْبَةً لِقُرَيْشٍ, وهي قبيلةٌ مشهورةٌ تَجْتَمِعُ في فِهْرٍ، وقيلَ: النضرِ، ولذلكَ قالَ العراقىلعِرَاقِيُّ في السيرةِ:

أَمَّا قُرَيْشٌ فالاصحفالأَصَحُّ فِهْرٌ * جُمَاعُهَا وَ الاأَكْثَرُ ونَ النَّضْرُ

سُمُّوا بذلكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَرِّشُونَ أَيْ: يُفَتِّشُونَ عن خلى خَلَّةِ المحتاجِ فَيَسُدُّونَهَا.

(وقولُهُ: المُطَّلِبِيُّ) نسبةً للمُطَّلِبِ أَخِي هاشمٍ جَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(وقولُهُ: الحجازىلحِجَازِيُّ) نسبةً إلى اللحجازِ.

(وقولُهُ: المكىلمَكِّيُّ) نسبةً إلى لِمَكَّةَ؛ لانهلأنَّهُ حُمِلَ اليهاإليها وهو ابنُ سَنَتَيْنِ، وَنَشَأَ بِهَا.

(وقولُهُ: تلقى يَلْتَقِي مع النبىلنبيِّ) صلى الله عليه وسلم أي: يَجْتَمِعُ مَعَهُ, وقدْ أخطاأَخْطَأَ مَن طَعَنَ في نسبِ الامامالإمامِ الشافعىلشافعيِّ من فقهاءِ الحنفيَّةِ - وهو الجُرْجَانِيُّ - حيثُ قالَ: إنَّ أصحابَ مالكٍ لا يسلموناهو يُسَلِّمُونَ أنَّ نَسَبَ الشافعىلشافعيِّ مِن قريشٍ, وَيَزْعُمُونَ أنَّ شَافِعًا كان مَوْلًى لابيلِأَبِي لَهَبٍ فَطَلَبَ مِنْ عُمَرَ أنْ يَجْعَلَهُ مِن مَوَالِيَ قُرَيْشٍ، فَامْتَنَعَ، فَطَلَبَ ذلكَ من عثمانَ فَفَعَلَ. اهـ.

ولا شَّكَ إن أنَّ هذا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ, ولم يَذْكُرْ هذا الطَّعْنَ إلَّا هذا المُتَعَصِّبُ, وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عليهِ أنَّ الناسَ أَجْمَعُوا على أنَّ أَبَا حَنِيفَةَ من مواليَ العتاقةِ أو الحِلْفِ والنّضرَةِ، فأرادَ أنْ يُقَابِلَ ذلك بهذا البُهْتَانِ ومَا مِثْلُهُ الاإِلَّا كما قالَ اللهُ تَعَالَى: {يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}. ذَكَرَهُ الرازيُّ في مناقبِ الشافعىلشافعيِّ.

(قولُهُ: ومناقبة ومَنَاقِبُهُ شَهِيرةٌ) أي: خِصَالُهُ الحميدةُ مشهورةٌ.

(وقولُهُ: فضائلُهُ كثيرةٌ) أي: خِصالُهُ الحميدةُ كثيرةٌ، والتعبيرُ أَوَّلًا بالمناقبِ وثانيًا بالفضائلِ تَفَنُّنٌ.

(وقولُهُ: وقدْ صَنَّفَ الائمةالأَئِمَّةُ الخإلخ) قدْ لِلتَّحْقِيقِ.

(وقولُهُ: قَدِ بيمًا) أيْ: في الزمنِ القديمِ.

(وقولُهُ: وحديثًا) أي: وفي الزمنِ الحديثِ، أي: الجديدِ القريبِ.

(قولُهُ: وُلِدَ رضىرَضِيَ اللهُ عنهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ) وَتُوُفِّيَ سنةَ أَرْبَعٍ ومِائَتَيْنِ كما سَيَذْكُرُهُ الشرحُ، فَعُمُرُهُ أربعٌ وخمسونَ سنةً، وَوُلِدَ ابوأبو حَنِيفَةَ سَنَةَ ثَمَانِينَ, وَتُوُفِّيَ سنةَ خَمْسِينَ ومائةٍ، وهيَ السنةُ التىلتي وُلِدَ فيها الامامالإمامُ الشافعىلشافعيُّ رضىرَضِيَ اللهُ عنهُ، فَعُمُرُهُ سبعونَ سَنَةً، وَوُلِدَ الامامالإمامُ مالكٌ سنةَ تِسْعِينَ، ونوفى وَتُوُفِّيَ سنةَ تِسْعٍ وسبعينَ ومائةٍ، فَعُمُرُهُ تِسْعٌ وثمانونَ، وَوُلِدَ الامامالإمامُ أَحْمَدُ سنةَ أربعٍ وسِتِّينَ ومائةٍ، وَتُوُفِّيَ سنةَ احدى إِحْدَى وأربعِينَ ومائتَيْنِ، فَعُمُرُهُ سَبْعٌ وسبعونَ، وقد ضَبَطَ بعضُهُم مَوْلِدَهُم وَوَفَاتَهُم وعُمُرَهُم بقولِهِ.

تاريخُ نُعْمَانَ بكن يَكُنْ سَيْفٌ سَطَا * ومَالِكٌ فِي قَطْعِ جَوْفٍ ضبطا

والشافعىوالشَّافِعِيُّ صين ببر ند * ... وأحمدُ بِسَبْقِ أَمْرٍ جعد

فَاحْسُبْ على تَرْتِيبِ نَظْمِ الشِّعْرِ * مِيَلَادَهُمْ فَمَوْتَهُم فالعُمْر

فيفـ (ايَكُنْ) ضَبْطٌ لمولدِ أبي حَنِيفَةَ؛ لانلأنَّ الياءَ بِعَشَرَةٍ, والكافَ بِعِشْرِينَ, والنونَ بِخَمْسِينَ، فالجملةُ ثمانونَ، وهو قَد وُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ.

(وسَيْفٌ) ضَبْطٌ لِمَوْتِهِ؛ لانلأنَّ السينَ بِسِتِّينَ، والياءَ بِعَشَرَةٍ، والياء والفاءَ بِثَمَانِينَ، فالجملةُ مائةٌ وخمسونَ، وهو قَدْ تُوُفِّيَ سنةَ مِائَةٍ وخمسينَ.

و (سَطَا) لِعُمُرِهِ؛ لانلأنَّ السينَ بِسِتِّينَ، والطاءَ بِتِسْعَةٍ، والالفوالألفُ بِوَاحِدٍ، فالجملةُ سبعونَ، وعُمُرُه كذلكَ، و (فِي) ضبطٌ لمولدِ الامامالإمامِ مالكٍ، لانلأنَّ الفاءَ بِثَمَانِينَ، والياءَ بِعَشَرَةٍ، فالجملةُ تشعون تسعونَ، وهو قد وُلِدَ سَنَةَ تِسْعِينَ، و (قَطْعِ) ضَبْطٌ لِمَوْتِهِ؛ لانلِأَنَّ القافَ بِمِائَةٍ، والطاءَ بتسعةٍ، والعينَ بسبعينَ، فالجملةُ مائةٌ وتسعةٌ وسبعونَ، وكانتْ وَفَاتُهُ كذلكَ، و (جَوْفٍ) ضَبْطٌ لِعُمُرِهِ؛ لانلأنَّ الجيمَ بثلاثةٍ، والواوَ بسِتَّةٍ، والفاءَ بِثَمَانِينَ، فالجملةُ تِسْعٌ وثمانونَ، وكانَ عمرُهُ كذلكَ.

(وقولُهُ: ضبطا) تَكْمِلَةٌ للبيتِ.

و (صين) ضبطٌ لمولدِ الامامالإمامِ الشافعىلشافعيِّ؛ لانلأنَّ الصادَ بِتِسْعِينَ، والياءَ بِعَشَرَةٍ، والنونَ بخمسينَ، فالجملةُ مائةٌ وخمسونَ، وكانَ مولدُهُ كذلكَ.

و (ببر) ضبطٌ لِوَفَاتِهِ؛ لانلأنَّ كُلًّا من الباءَيْنِ باثِنَيْنِ، والراءَ بمائَتَيْنِ، فالجملةُ مائتانِ وأربعةٌ، وكانتْ وفاتُهُ كذلكَ.

و (ند) ضبطٌ لِعُمُرِهِ؛ لانلأنَّ النونَ بخمسينَ، والدالَ باربعةبأربعةٍ، فالجملةُ اربعةأربعةٌ وخمسونَ، وكان عُمُرُهُ كذلكَ.

و (بسبق) ضَبْطٌ لمولدِ الامامالإمامِ أَحْمَدَ؛ لانلأنَّ كُلًّا من الباءَيْنِ باثنَيْنِ، والسينَ بِسِتِّينَ، والقافَ بمائةٍ، فالجملةُ مائةٌ واربعةوأربعةٌ وسِتُّونَ، وكانَ مولدُهُ كذلكَ.

و (أمر) ضَبْطٌ لوفاتِهِ، فالالففالألفُ بواحدٍ، والميمُ باربعينبأربعينَ، ولاراء والراءُ بمائَتَيْنِ، فالجملةُ مائتانِ وواحدٌ وأربعونَ، وكانتْ وفاتُهُ كذلكَ.

و (جعد) ضَبْطٌ لِعُمُرِهِ؛ لانلأنَّ الجيمَ بثلاثةٍ، والعينَ بسبعينَ، والدالَ باربعةبأربعةٍ، وفالجملةُ سبعٌ وسبعونَ، وكانَ عُمُرُهُ كذلكَ.

(قولُهُ: والذى والذي عَلَيْهِ الجمهورُ أَنَّهُ ألخإلخ) هو المعتمدُ، والاقوالوالأقوالُ التىلتي بعدَهُ ضَعِيفَةٌ.

(وقولُهُ: بِغَزَّةَ) هىي بلط بَلْدةٌ من بلادِ الشامِ.

(وقولُهُ: وقيلَ: بِعَسْقَلَانَ) هىهي قريةٌ كبيرةٌ قريبةٌ من غَزَّةَ.

(وقولُهُ: وقيلَ: باليمنِ) لَمْ أَرَ تَعْيِينَ مَحَلٍّ مِنْهُ بِخُصُوصِهِ.

(وقولُهُ: بِخَيْفِ مِنًى) أي: (بِخَيْفٍ) هو مِنًى، فالاضافةفالإضافةُ بيانيَّةٌ، والخيفُ الخَلْطُ، و سُمِّيَ بهِ المكانُ المعروفُ بمَكَّةَ لِاجْتِمَاعِ أخلاطِ الناسِ فيهِ؛ إِذْ مِنْهُم الجَيِّدُ والردئ وَالرَّدِيءُ.

(قولُهُ: ثم حُمِلَ إلى مَكَّةَ وهو ابنُ سَنَتَيْنِ) أي: نُقِلَ إلى مَكَّةَ التىلتي هىهيَ أمُّ القُرَى، والحالُ أَنَّهُ ابْنُ سَنَتَيْنِ, وَنَشَأَ بِهِمَا, وَحَفِظَ القرآنَ، وهو ابنُ سنتين سَبْعِ سِنِينَ، والمُوَطَّأَ وهو ابنُ عَشْرٍ, وَتَفَقَّهَ على مُسْلِمِ بنِ خالدٍ الزنجى الزِّنْجِيِّ، وأَذِنَ لهُ في الاجتهادِ, وهو ابن خمس سنوات وهوَ ابنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً، ثم رَحَلَ إلى مالكٍ بالمدينةِ ولازَمَهُ مُدَّةً، ثم قَدِمَ بغدادَ فاقام فأقامَ بها سَنَتَيْنِ، فاجتمعَ عليهِ علماؤُهَا وصَنَّفَ بها كتابَهُ القديمَ، ثم عادَ إلى مَكَّةَ، فاقام فأقامَ بها مُدَّةً، ثم عادَ إلى بغدادَ، فاقام فأقامَ بها شَهْرًا، ثم خَرَجَ إلى مِصْرَ العتيقةِ، ولم يَنزَلْ بها نَاشِرًا للعلمِ بِجَامِعِهَا العتيقِ إلى إن أنْ تُوُفِّيَ رحمةُ اللهِ عليهِ.

اهـ. خطيبٌ في شَرْحِ الغايةِ.

(قولُهُ: وتُوُفِّيَ بِمِصْرَ) أي: العَتِيقَةِ كما مَرَّ، وكانت السيِّدةُ نَفِيسَةُ رضىرَضِيَ اللهُ عنها موجودةً اذ إذْ ذاكَ، فارسلتفَأَرْسَلَتْ إلى السلطانِ الذىلذي كانَ بِمِصْرَ، وَطَلَبَتْ إن أنْ يَمُرُّوا عليها بِجِنَازَةِ الامامالإمامِ فَفَعَلُوا فَصَلَّتْ عليهِ مأمونة مَأْمُومَةً. ٠

(قولُهُ: وهوَ ابنُ أربعٍ وخمسينَ سَنَةً) كانَ المناسبُ التَّفْرِيعَ؛ لانهلأنَّهُ لَمَّاذا ذَكَرَ سنةَ مولدِهِ وسنةَ وفاتِهِ عُلِمَ مُدَّةُ عُمُرِهِ، واإلَّا إن أنْ يُقَالَ: الواوُ قد تاتىتَأْتِي للتفريعِ كَمَا مَرَّ.

(قولُهُ: وَدُفِنَ بالقَرَافَةِ) ظاهرُ كلامِ الشارحِ أنَّ مَدْفَنَ الامامالإمامِ الشافعىلشافعيِّ مِن القَرَافَةِ، وهو موافقٌ للذىللذي في الخالخططِ للمَقْرِيزِيِّ أَنَّهُ في تُرْبَةِ أولادِ عَبْدِ الحكمِ، وَعَدَّهُ في مشاهدِ القرافةِ، وكيفَ هذا هذا مع إن أنَّ جميعَ ما في القرافةِ يَجِبُ هَدْمُهُ، نَعَمْ ذَكَرَ الشعرانىلشعرانيُّ في المَننِ أنَّ السيوطيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ هَدْمِ مشاهدِ الصالحِينَ بالقَرَافَةِ قِيَاسًا على أمرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ كلِّ خَوْخَةٍ في المسجدِ إِلَّا خَوْخَةَ أبي بَكْرٍ، وهو فسحةٌ في الجملةِ، هذا والمشهورُ أنَّ مَدْفَنَ الامامالإمامِ الشافعىلشافعيِّ ليسَ من القرافةِ, بلْ من بيتِ ابنِ عبدِ الحكمِ،

وكانَ حَوْلَهُ الحوانيتُ، أي: الدكاكينُ، فالقُبَّةُ عليهِ لَيْسَتْ من بناءِ القرافةِ حتى يُحْتَاجَ لِمَا مَرَّ, وسُمِّيَ المَحَلُّ المعروفُ بالقرافةِ؛ لانهلِأَنَّهُ نَزَلَهُ بَطْنٌ من مغافرَ، يُقَالُ لَهُم: القرافةُ. فَسُمِّيَ بِاسْمِهِم، وقالَ الشيخُ العدوى العَدَويُّ: إِنَّ القرافةَ تُرَكَّبُ من فِعْلٍ ومفعولٍ، والاصلوالأصلُ: أَلْقِ رَأْفَةً، فَمُزِجَا، وجُعِلَا عَلَمًا على هذا المَحَلِّ؛ لانلأنَّ الشخصَ يَجِدُ رأفةً في قَلْبِهِ اذاإذا مَرَّ بهِ، وما أحَسَنَ ما قالَ بَعْضُهُم:

اذاإِذَا مَا ضَاقَ صَدْرِي لَمْ اجدأَجِدْ لىلِي * مَقَرَّ عِبَادَةٍ الاإِلَّا القَرَافَةَ

لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْ المَوْلَى اجتهادىجْتِهَادِي * وَقِلَّةَ ناصرىنَاصِرِي لَمْ أَلْقَ رَافَةَ

(قولُهُ: وعلى قَبْرِهِ الخإلخ) الجارُّ والمجرورُ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ، وما هو لائِقٌ مبتدأٌ مُؤَخَّرٌ, ومن الجلالةِ والاحترامِ بيانٌ اما لِمَا هو لائقٌ مُقَدَّمٌ عليهِ.

(قولُهُ: ومعنى كَوْنِ الأمامالإمامِ الخإلخ) غَرَضُهُ بذلكَ دَفْعُ ما قَدْ يَتَوَهَّمُهُ بعضُ الاذهانالأذهانِ القاصرةِ والطبائعِ المُتَبَلِّدَةِ أنَّ الأمامالإمامَ الشافعيَّ قَلَّدَ زيدًا. ٠

(قولُهُ: موافقةً لهُ في الاجتهادِ) أي: حالةَ كَوْنِهِ مُوَافِقًا لهُ في الاجتهادِ لا مُقَلِّدًا لهُ. (قوله موافقة له في الاجتهاد) أي حالة كونه موافق له في الاجتهاد لا مقلد له

(قولُهُ: لِمَا سَبَقَ) ٩ عِلَّةٌ لكونِهِ قَصَدَهُ ومَالَ إليهِ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِمَا سَبَقَ الأَمْرانِ المذكوران المَذْكُورانِ بَعْدَ قولِ المُصَنِّفِ فكانَ أَوْلَى بابتاع باتِّبَاعِ التابعِ فَإِنَّهُ قالَ هناكَ لِأَمْرَيْنِ, اقواهماأَقْوَاهُمَا هذهِ الاحاديثالأحاديثُ الخإلخ.

(وقولُهُ: حَتَّى تَرَدَّدَ حيثُ تَرَدَّدَ) غايةٌ في موافقتِهِ، أي: حتَّى إنَّ الأمامالإمامَ الشافعيَّ تَرَدَّدَ بأنْ قالَ قَوْلَيْنِ في المسئلة المسألةِ التي تَرَدَّدَ فيها زَيْدٌ، بام بأنْ كانَ لهُ فيها قَوْلَانِ.

(قولُهُ: فَهَاكَ الخإلخ) أي: إذاإذا أَرَدْتَ بيانَ مذهبِ زيدٍ فهاكَ الخإلخ.

(وقولُهُ: فَخُذْ) يُشِيرُ بذلكَ إلى إن أنَّ هاكَ اسمُ فعلٍ بِمَعْنَى خُذْ, واالتحقيق لتَّحْقِيقُ إن أنَّ اسمَ الفعلِ هَا فَقَطْ, وأمَّا الكافُ فَحَرْفُ خطابٍ مفتوحةٌ في المُذَكَّرِ, مكسورةٌ في المُؤَنَّثِ، وَتُثَنَّى وتُجْمَعُ، فَيُقَالُ: ها كماوهاكم هَاكُمَا وهَاكُمْ, وَقَدْ تُبَدَّلُ الكافُ هَمْزَةً، ومنهُ قَوْلُهُ تعالى حِكَايَةً عَمَّنْ اوتى أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ}.

(قولُهُ: فيهِ) الاظهرالأظهرُ تَعَلُّقُهُ بمحذوفٍ صفةٍ للقولِ بَعْدَهُ, والتقديرُ فَخُذ القولَ الكائنَ فيهِ، أي: في مَذْهَبِ زَيْدٍ, كما قالَ الشرحُ، ويكونُ حينئذٍ مِن طرفيه ظَرْفِيَّةِ الدَّالِّ في المَدْلُولِ.

(قولُهُ: القولَ عن ايجاز إيجازٍ) أي: حالةَ كونِهِ نَاشِئًا عن ايجازإيجازٍ، كذا كَتَبَ بَعْضُهُم، والاظهروالأظهرُ منهُ إن أنَّ عن بِمَعْنَى مع أي: حالَ كَوْنِهِ مُصَاحِبًا للايجازللإيجازِ.

(وقولُهُ: أي: اختصارٍ) مَبْنِيٌّ على ترادُفِ الاختصارِ والايجازوالإيجازِ، وهو المرادُ، وقيلَ: الاختصارُ هو الحذفُ من عَرضِ الكلامِ أي: تَكْرَارُهُ كَزَيْدٍ زَيْدٍ، والايجازوالإيجازُ هو الحذفُ من طولِ الكلامِ، أي: زِيَادَتِهِ على المقصودِ كَمِنْهاجِ وَمَنْهَجٍ، فالاختصارُ تَرْكُ التَّكرارِ، والايجازوالإيجازُ تَرْكُ الزيادةِ، وقيلَ: غيرُ ذلكَ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ المُتَأَخِّرِينَ بالاختصارِ لِيُحْفَظَ الكلامُ وَعَادَةُ المُتَقَدِّمِينَ بالبسطِ لِيُفْهَمَ، ولذلكَ قالَ الخالخليلُ: الكلامُ يُبْسَطُ لِيُفْهَمَ وَيُخْتَصَرُ لِيُحْفَظَ.

(قولُهُ: والمُخْتَصَرُ ما قَلَّ لَفْظُهُ وكَثُرَ مَعْنَاهُ) أي: لانلأنَّ الاختصارَ تقليلُ الالفاظالألفاظِ وتكثيرُ المعانىلمعاني, وهذا التَّقْيِيدُ تَبِعَ فيهِ شيخَ الاسلامالإسلامِ والجمهورَ على إن أنَّ المدارَ على تقليلِ الالفاظالألفاظِ، سواءٌ كَثُرَت المعانىلمعاني أو نَقَصَتْ أو سَاوَتْ، وقال الشيخُ الساعى السجاعيُّ فيما كَتَبَهُ على الخالخطيبِ: إنَّ ما ذَكَرَهُ الشرحُ هو ما ذَكَرَهُ أهلُ اللغةِ كلالنووى كالنَّوَوِيِّ في دقائقِ المِنْهاهجِ، وصاحبِ المصباحِ, قالَ: وحقيقةُ الاختصارِ الاقتصارُ على تقليلِ اللفظِ دونَ المعنى. اهـ.

وحينئذٍ فحقيقةُ المُخْتَصَرِ ما ذَكَرَهُ الشرحُ.

(قولُهُ: مُبَرَّأً الخإلخ) أي: حالَ كَوْنِ القولِ المذكورِ مُبَرَّأً الخإلخ.

(وقولُهُ: أيْ: مُنَزَّهًا) تَفْسِيرٌا لِمُبَرَّأً، والمقصودُ مِن ذلكَ أَنَّهُ واضِحٌ جِدًّا.

(وقولُهُ: عن وَصْمَةِ الخإلخ) أيْ: عن وَصْمَةٍ هي الاثارة الألْغَازُ، فالإضافةُ للبيانِ.

(وقولُهُ: واحدُ الوَصْمُ) أي: هيَ واحدُ الوصمِ, فهوَ خيرا خبرٌ لِمبتدأٍ محذوفٍ.

(وقولُهُ: الوصمُ اسمُ جِنْسٍ جمعىجمعيٌّ) أي: اسمٌ دَالٌّ علي على الجنسِ, لَكِنْ بشرطِ تَحَقُّقِهِ في جماعةِ أفرادٍ, كما هو ضابطُ اسمِ الجنسِ الجمعىلجَمْعِيِّ، ويُفَرَّقُ بينَهُ وبينَ واحدِه بالتاءِ غالبًا كما هنا, وكما في تَمْرٍ وتَمْرَةٍ، وقد يُفَرَّقُ بينَهُ وبينَ واحدِهِ بياءِ النسبِ كَرُوومٍ وَرُومِيٍّ، ى وأمَّا اسمُ الجنسِ الافرادى الإفراديُّ فهو ما صَدَقَ علي على الجنسِ مِن غيرِ قيدِ تَحَقُّقِهِ في جماعةٍ، كما في جماعةٍ كَمَاءٍ وترابٍ.

(قولُهُ: بمعنَى العيبِ) الظاهرٌ أنَّهُ تفسيرٌ للوصمةِ التي هيَ واحدُ الوصمِ بدليلِ الافرادالإفرادِ, حيثُ قالَ: بِمَعْنَى العيبِ.

(قولُهُ: الالغازالأَلْغَازِ) أي: جِنْسِهَا الصادقِ بالواحدِ فلا يَرِدُ ما قَدْ يُقَالُ: بمقتضَى كلامِ المُصَنِّفِ انه أَنَّهُ ليسَ مُبَرَّأً عن وَصْمَةِ لُغْزٍ واحدٍاً أو لُغْزَيْنِ؛ لأنَّهُ إِنَّمَا قالَ: مُبَرَّأً عن وَصْمَةِ الالغازالألغازِ، وحاصلُ الجوابِ إن أنَّ أل لِلجِنْسِ الصادقِ بالواحدِ.

(قولُهُ: جَمْعُ لُغْزٍ) بِضَمِّ اللامِ وسكونِ الغينِ أو فَتْحِهَا أو ضَمِّهَا وبِفَتْحِ اللامِ مع سكونِ الغينِ أو فَتْحِهَا، وَلُغَيْزٌ بِضَمِّ اللامِ وفتحِ الغينِ مُشَدَّدَةٍ وزيادةِ ياءٍ ساكنَةٍ، وَلُغَيْزَا بزيادةِ ألفِ مقصورةٍ، ولغيرا ولُغَيْزَاءُ بالفبِأَلِفٍ ممدودةٍ، ذَكَرَهُ في اللؤلؤةِ نَقْلًا عن الكتاتى الكتاتيِّ.

قولُهُ: (وهو الكلامُ المُعَمَّى) أي: المَجْعُولُ فيهِ التَّعْمِيَةُ، وهي الخالخَفَاءُ، وقِيلَ: التعميةُ تَرْجِعُ إلى الخالخفاءِ في المعنى، واللُّغْزُ يَرْجِعُ إلى الخفاءِ في اللفظِ، فمِثَالُ التَّعْمِيَةِ قولُهُ:

ما مِثْلُ قَوْلِكَ الذي للذي * يَشْكُو الحبيبَ أسكت اسْكُتْ رَجَعَ

أيْ: ما مِثْلُ قولِكَ للشخصِ الذي يَشْكُو الحبيبَ عندَكَ: أسكت اسْكُتْ عن هذهِ الشكاكيةِ فإِنَّهُ يرَجَعَ عَمَّا تَشْكُوهُ بهِ، فمرادُهُ السؤالُ عن اللفظِ المماثلِ لقولِكَ: أسكت اسْكُتْ، وهو صَهْ، فانه فَإِنَّهُ مثلَ اسْكُتْ وعن اللفظِ المماثلِ لِرَجَع, وهو باءٌ، فانه فَإِنَّهُ مثلَ رَجَع، فالذي مثلَ قَوْلِكَ اسْكُتْ رَجَعَ: صَهْ بَاءَ، فان فإنَّ مَعْنَاهُمَا اسْكُتْ رَجَعَ، ومثالُ اللغزِ قولُ الآخرِ:

يَا أَيُّهَا العَطَّارُ أَعْرِبْ لَنَا * عَنِ اسْمِ شئ شَيْءٍ قَلَّ في سَوْمِكَ

تَرَاهُ العَيْنُ فِي يَقَظَةٍ ... * كَمَا تَرَى بِالقَلْبِ فِي نَوْمِكَ

أي: بَيِّنْ لنا عن اسمِ شيءٍ قليلٍ في نَوْمِكَ لهُ صفةٌ ذلكَ: انك أنَّكَ تَرَاهُ بالعينِ في حالِ اليقظةِ, كما تَرَاهُ بالقلبِ في نَوْمِكَ، وهو الكَمُّونُ، فانك فَإِنَّكَ إِذْ قَبلَبْتَ نَوْمَكَ وَقَرَأْتَهُ مِنْ آخِرِهِ صَارَ كَمُّونًا، وَقَدْ أَحْسَنَ بَعْضُهُم حَيْثُ قَالَ:

أنما إِنَّمَا الالغازالْأَلْغَازُ عَيْبٌ يُجْتَنَبْ * فَاتْرُكَنْهَا وَالْتَزِمْ حُسْنَ الْأَدَبْ

أن إِنَّ مِنْ أَقْبَحِهَا قَوْلَهُمْ * عَاجِزٌ أَعْمَى تَرَقَّى فَانْقَلَبْ

أي: لفظُ عَاجِزٍاً أَعْمَى، أي: بإزالةِ العينِ منهُ تَرَقَّى بِجَعْلِ آحَادِهِ عَشَرَاتٍ، فالألفُ بواحدٍ تُجْعَلُ بِعَشَرَةٍ، والحرفُ الذي في الحسابِ بِعَشَرَةٍ، هو الياءُ والجيمُ بثلاثةٍ تُجْعَلُ بثلاثينَ، والحرفُ إلى الذي في الحسابِ بثلاثينَ هو اللامُ والزاى والزايُ بسبعةٍ تُجْعَلُ بسبعينَ، والحرفُ الذي في الحسابِ بِسَبْعِينَ هو العينُ فانْقَلَبَ بِقِرَاءَتِهِ من آخرِهِ فَصَارَ اسمَ عَلِيٍّ.

قولهقولُهُ: (يُقالُ: أي أَلْغَزَ فِي كَلَامِهِ عمى عَمَّى وَشَبَّهَ) أي: أَخْفَى وأَوْقَعَ الشَّبَهَ بِمَعْنَى الاشتباهِ في الكلامِ.

(وقولُهُ: واليَرْبُوعُ في جُحْرِهِ) أي: ويُقَالُ: ألغزَ اليربوعُ في جُحْرِهِ فهو معطوفٌ على فاعِلِ أَلْغَزَ في كلامِهِ.

(وقولُهُ: مَالَ يَمِينًا وَشِمَالًا في حَفْرِهِ) أي: مَالَ في حَفْرِ جُحْرِهِ جِهَةَ اليَمِينِ وَجِهَةَ الشِّمَالِ، واليَرْبُوعُ بِفَتْحِ الياءِ حيوانٌ قصيرُ البدن اليدَيْنِ طويلُ الرِّجْلَيْنِ يَحْفِرُ جُحْرَهُ في مَهَبِّ الرياحِ الأربعِ، وبتحذيفه ويَتَّخِذُ فيهِ كُوًى احداها إِحْدَاهَا تُسَمَّى النافِقَاءَ، والثانيةُ القاصِعَاءَ، والثالثةُ الراهِطَاءُ، فإذاإذا طُلِبَ من هذهِ الكُوَّةِ خَرَجَ من النافقاءِ، وإذا طُلِبَ من النافقاءِ خَرَجَ من القاصِعاءِ، وهوَ من الحيوانِ الذي لهُ رَئِيسٌ مُطَاعٌ, فان فإنْ قَصَّرَ رَئِيسُهُم حتى أَدْرَكَهُم أَحَدٌ وصادَ مِنْهُم شيأ شيئًا اجْتَمَعُعوا على رَئِيسِهِم وقتاوه وقَتَلُوهُ, ووَلَّوْا غَيْرَهُ ويَحِلُّ أَكْلُهُ؛ لانلأنَّ العربَ تَسْتَطِيبُهُ، وقالَ أبو حَنِيفَةَ: لا يُؤْكَلُ؛ لأنَّهُ من حشراتِ الأرضِ.

(٠ قوله قولُهُ: ومعنى البيتِ) أي: مَعْنَى جُمْلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قد ذَكَرَ معنَى مُفْرَدَاتِهِ، فَغَرَضُهُ هنا ذِكْرُ مَعْنَى جُمْلَتِهِ.

(قولُهُ: في علمِ الفرائضِ علي على مَذْهَبِ زَيْدٍ) كانَ مُقْتَضَى الحَالِ السابقِ أنْ يقولَ: في مذهبِ زيدٍ من أَوَّلِ الامر الأمرِ فَلَعَلَّهُ زادَ ذلكَ تَوْضِيحًا. ٠

(قولُهُ: مُخْتَصَرًا) أَخَذَهُ من قولِهِ: عن أيجاز إيجازٍ, أي: اختصارٍ.

(وقولُهُ: واضِحًا مُنَزَّهًا ألخإلخ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ: مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الالغازالأَلْغَازِ.

(وقولُهُ: عنْ عيبِ الخالخَفَاءِ) الاضافةالإضافةُ للبيانِ.

قَوْلُهُ: (مُقَدِّمَةٌ) خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ علي على ما هوَ أظهرُ الاحتمالاتِ في مثلِ هذا المقامِ، والمُقَدِّمَةُ في الأصلِ صفةٌ مأخوذةٌ مِن (قَدِمَ) اللازمِ بِمَعْنَى تَقَدَّمَ، فهى فهي بِمَعْنَى مُتَقَدِّمَةٍ أو مِن (قَدِمَ) المتعدى المُتَعَدِّي يُقَالُ: قَدَّمَ زَيْدٌ عُمَرَ فهى فَهِيَ بِمَعْنَى مُقَدِّمَةِ أو مَن اعْتَنَى بها, وعلى هَذَيْنِ الوجهَيْنِ، فهى فهيَ بكسرِ الدالِ، وَيَجُوزُ فَتْحُهَا علي عل أنَّهَا مِن قَدِمَ المتعدى المُتَعَدِّي، فهى فَهِيَ بِمَعْنَى أنَّ الغيرَ قَدَّمَها ثم نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ اسْمًا للطائفةِ المُتَقَدِّمَةِ أمامَ الجيشِ، ثم نُقِلَتْ في الاصلاحالاصطلاحِ لمُقَدِّمَةِ الكتابِ، ومُقَدِّمَةِ العلمِ، والاولىوالأُولَى: اسمٌ لالفاظلألفاظٍ تَقَدَّمَتْ أمامَ المقصودِ لارتباطٍ لهُ بها، وانتفاعٍ بها فيهِ كَمُقَدِّمَةِ الشيخِ السنوسى السَّنُوسِيِّ التي ذَكَرَهَا بقولِهِ: اعْلَمْ أنَّ الحُكْمَ العقلىيَّ الخإلخ.

والثانيةُ: اسمٌ لِمَعَانٍ يَتَوَقَّفُ عليها الشروعُ في المقصودِ علي على وَجْهِ البَصِيرَةِ كَحَدِّهِ وموضوعِهِ وغَايَتِهِ إلى آخرِ المبادي العَشَرَةِ المَنْظُومَةِ في قولِ بعضِهِم:

إنَّ مَبَادِي كُلِّ فَنٍ عَشَرَةٌ * الحَدُّ والموضوعُ ثُمَّ الثَّمَرَةُ

وفَضْلُهُ ونَسَبُهُ والواضعْ * والاسمُ الاستِمْدَادُ حُكْمُ الشارعْ

مسائلُ والبعضُ بالبعضِ اكْتَفَى * ومَنْ دَرَى الجَمِيعَ حَازَ الشَّرَفَا

وهذهِ المُقَدِّمَةُ مُقَدِّمَةُ عِلْمٍ؛ لانلأنَّ الشرحَ ذَكَرَ حَدَّ العلمِ وموضوعَهُ وحَذَفَ غايتَهُ التي هيَ ثَمَرَتُهُ؛ لانهالأنَّهَا تُعْلَمُ من التعريفِ حيثُ قالَ فيهِ: المُوَصِّلُ لمعرفةِ ما يَخُصُّ كلَّ ذى ذِي حَقٍّ من التَّرِكةِ فَيُعْلَمُ أنَّ غَايَتَهُ مَعْرِفَةُ ما يَخُصُّ كلَّ ذى ذِي حَقٍّ من التركةِ فَتَحَصَّلَ أنَّ مُقَدِّمَةَ الكتابِ ألفاظٌ، ومُقَدِّمَةَ العلمِ مَعَانٍ، فبينَهُمَا التَّبَايُنُ، لكنْ بينَ ذاتِ مُقَدِّمَةِ الكتابِ والالفاظوالألفاظِ الدالَّةِ علي على مُقَدِّمَةِ العلمِ العمومُ والخالخصوصُ الوجهى الوَجْهِيُّ يَجْتَمِعَانِ فيما إذاإذا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ قبلَ المقصودِ الالفاظالألفاظَ الدالَّةَ على مُقَدِّمَةِ العلمِ, كأنْ ذَكَرَ الالفاظالألفاظَ الدالَّةَ على الحدِّ والموضوعِ والغايةِ، فهذهِ الالفاظالألفاظُ مُقَدِّمَةُ الكتابٍ، وَدَالُّ المُقَدِّمَةُ علمٍ، وتَنْفَرِدُ مُقَدِّمَةُ الكتابِ فِيمَا إذاإذا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ قبلَ المقصودِ غيرَ تلكَ الالفاظالألفاظِ كَمُقَدِّمَةِ الشيخِ السنوسى السَّنُوسِيِّ فَيُقَالُ لها: مُقَدِّمَةُ كتابٍ فقطْ، وَيَنْفَرِدُ دالُّ مُقَدِّمَةِ العلمِ فيما إذاإذا ذَكَرَ المُؤَلِّفُ الالفاظالألفاظَ الدالَّةَ على الحدِّ والموضوعِ الخإلخ بعدَ المقصودِ كَمَا وَقَعَ في بعضِ الكُتُبِ، فَيُقَالُ لهذهِ الالفاظالألفاظِ: دَالُّ مُقَدِّمَةِ العلمِ؛ لانلأنَّ مَدْلُولَهَا معانٍ يَتَوَقَّفُ عليْها الشروعُ في المقصودِ، وَإِنْ ذُكِرَتْ دَوَالُّهَا آخِرًا، ولا يُقَالُ لها: مُقَدِّمَةُ كتابٍ؛ لانهالِأَنَّهَا لم تَتَقَدَّمْ أمامَ المقصودِ حَتَّى يُقَالَ لها: مُقَدِّمَةُ كتابٍ، وَجَعَلَ المُحَقِّقُ الاميرالأميرُ بَيْنَهُمَا عُمُوميًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا لا وَجْهِيًّا؛ لانلِأَنَّ المعانىيَ إلى التي يَتَوَقَّفُ عليها الشروعُ في المقصودِ أن إنْ أُخِّرَتْ لمْ تَكُنْ مُقَدِّمَةً، فَإِنْ قيلَ: جَعْلُ مُقَدِّمَةِ الكتابِ ألفاظًا ومُقَدِّمَةِ العلمِ معانىمعانِيَ تَحَكُّمٌ؟ أُجِيبَ بأنَّهُ لا تَحَكُّمَ؛ لانلِأَنَّ الكتابَ اسمٌ الالفاظللألفاظِ، فَنَاسَبَ أنْ يكون تكونَ مُقَدِّمَتُهُ كذلكَ، والعلمُ اسمٌ للمعانىللمعانِي فَنَاسَبَ أنْ تكونَ مُقَدِّمَتُهُ كذلكَ، علي على أَنَّهُ اصطلاحٌ، ولا مُشَاحَّةَ في الاصطلاحِ.

(قولُهُ: علمُ الفرائضِ هو الخإلخ) عُلِمَ من هذا التعريفِ ان أنَّ حقيقةَ عِلْمِ الفرائضِ مُرَكَّبَةٌ من فِقْهِ المواريثِ، وعلمِ الحسابِ المخصوصِ, أَعْنِي: المُوَصِّلَ الخإلخ، وقدْ سَبَقَ أنَّ كلَّ علمٍ يُطْلَقُ علي على الإدراكِ وعلى القواعدِ والضوابطِ وعلى المَلَكَةِ, فإِنْ أُرِيدَ مِن علمِ الفرائضِ والمعنى الأَوَّلُ, وهو الادراكالإدراكُ, كانَ فِقْهُ المواريثِ بِمَعْنَى فَهْمِ مسائلِ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ، وَعِلْمُ الحسابِ الخالمَخْصُوصُ بِمَعْنَى أدراك إدراكِ

مسائلِ الحسابِ المَذْكُورِ، فكانهفَكَأَنَّهُ قَالَ: على عِلْمُ الفرائضِ هوَ فَهْمُ مسائلِ قِسْمَةِ التركاتِ وادراكوإدراكُ مسائلِ الحسابِ المخصوصِ، وَإِنْ أُرِيدَ مِن عِلْمِ الفرائضِ المعنى الثاني, وهوَ القواعدُ والضوابطُ, كَانَ فِقْهُ المواريثِ بِمَعْنَى القواعدِ والضوابطِ المَفْقُوهَةِ المُتَعَلِّقَةِ بالتَّرِكَاتِ، وعلمُ الحسابِ المخصوصُ بِمَعْنَى المسائلِ المعلومةِ المُتَعَلِّقَةِ بالحسابِ المذكورِ, فكانهفَكَأَنَّهُ قالَ: علمُ الفرائضِ هو القواعدُ والضوابطُ المَفْقُوهَةُ المُتَعَلِّقَةُ بالتركاتِ والمسائلُ المعلومةُ المُتَعَلِّقَةُ بالحسابِ المَخْصُوصِ، وإِنْ أُرِيدَ مِن عِلْمِ الفرائضِ المعنى الثالثُ, وهو المَلَكةُ, كانَ فِقْهُ المواريثِ بمعنَى الملكةِ التي يَقْتَدِرُ بها علي على علمِ مسائلِ قِسْمَةِ المواريثِ، وعِلْمُ الحسابِ المخصوصُ بمعنى الملَكَةِ التي يَقْتَدِرُ بها على علمِ مسائلِ الحسابِ المذكورِ، فكانهفَكَأَنَّهُ قالَ: علمُ الفرائضِ هوَ الملكةُ التي يَقْتَدِرُ بها علي على فقهِ مسائلِ قِسْمَةِ التركاتِ والملكةُ التي يَقْتَدِرُ بها عَلَى علمِ مسائلِ الحسابِ المخصوصِ، والاحتمالُ الأَوَّلُ أَقْرَبُ، ثم الثاني، ثم الثالثُ. فَتَدَبَّرْب.

(قولُهُ: فِقْهُ المواريثِ) خَرَجَ فِقْهُ غَيْرِهَا كالوضوءِ والصلاةِ.

(وقولُهُ: عِلْمُ الحسابِ) معطوفٌ على فقهِ المواريثِ، فهو جزءٌ من حقيقةِ علمِ الفرائضِ كَمَا مَرَّت الاشارةالإشارةُ انيه إليهِ.

(وقولُهُ: المُوَصِّلُ الخإلخ) صِفَةٌ لعلمِ الحسابِ، ودَخَلَ فيهِ علمُ الجبرِ والمقابلةِ وما أُلْحِقَ بهِ من الطرقِ المعمولِ بها في الوصايا والدَّوْرِيَّاتِ, وَخَرَجَ منهُ ما لا يُوَصِّلُ لذلكَ كالإِرْتِمَاطِيقِيِّ، وهيَ كلمةٌ يُونَانِيَّةٌ معناهَا خواصُّ العددِ، كَقَوْلِهِم كلُّ عددٍ مُسَاوٍ لنصفِ مجموعِ حاشِيَتَيْهِ المُتَسَاوِيَتَيْنِ قُرْبًا أو بُعْدًا كَأَرْبَعَةٍ بينَ خمسةٍ وثلاثةٍ أو ستةٍ أواثنينِ وهكذا، فمجموعُ الخالخمسةِ والثلاثةِ ثمانيَةٌ, وكذا مجموعُ الستةِ والثلاثين والاثنينِ، ونصفُ الثمانيةِ أربعةٌ، فَصَدَقَ أنَّ الأربعةَ سَاوَتْ نِصْفَ مجموعِ الحاشِيَتَيْنِ القَرِيبَتَيْنِ أو البَعِيدَتَيْنِ على السواءِ.

(قولُهُ: لِمَعْرِفَةِ ما يَخُصُّ كلَّ ذىذِي حَقٍّ من التركةِ) كذا في بعضِ النُّسَخِ الصحيحةِ، وهي ظاهرةٌ، وفي بعضِهَا زِيَادَةُ لفظِ حَقِّهِ بعدَ ذلكَ، وهو لا يُنَاسِبُ إلَّا لو قالَ الشرحُ لإِعْطَاءِ كلِّ ذىذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَأَمَّا على ما في الشرحِ فلا يُنَاسِبُ ولا يَسْتَقِيمُ التركيبُ بِذِكْرِهِ إلَّا بِجَعْلِهِ مَجْرُورًا عَطْفَ بيانٍ أو مَنْصُوبًا بتقديرِ أَعْنِي، ولا يَخْفَى أنَّهُ حَشْوٌ لا فائدةَ فيهِ، فالاولىفالأَوْلَى حَذْفُهُ، ثم إنَّ المتبادِرَ أَنَّ المرادَ مَعْرِفَةُ ما يَخُصُّ كلَّ ذىذي حَقٍّ من التركةِ بالنسبةِ لحقوقِ الارثالإرثِ، بخلافِ نَحْوِ الديُونِ والاقاربوالأقاريرِ والوصايا، فَذِكْرُهَا في كُتُبِهِ اسْتِطْرَادٌ، وقِيلَ: المرادُ معرفةُ ما يَشْمَلُ ذلكَ ولا اسْتِطْرَادَ. ا. هـ.

أميرٌ بِتَصَرُّفٍ وزيادةٍ من الحِفْنِيِّ.

(قولُهُ: وموضوعُهُ التَّركاتُ) أي: من حيثُ قِسْمَتُهَا، فموضوعُهُ إِنَّمَا هو قسمةُ التركاتِ، فانْدَفَعَ ما يُقَالُ: إنَّ علمَ الفرائضِ مِن علمِ الفقهِ، وموضوعُهُ عَمَلُ المُكَلَّفِينَ، والتركاتُ ليستْ عَمَلًا، وَوَجْهُ الاندفاعِ أنَّ التركاتِ ليستْ مَوْضُوعَهُ مِن حيثُ ذَاتُهَا, بل مِن حيثُ قِسْمَتُهَا, ولا شَكَّ أنَّ قِسْمَتَهَا عَمَلٌ، وموضوعُ كلِّ فَنٍّ ما يَبْحَثُ فيهِ عن عوارضِهِ الذاتيَّةِ، ومنِ المعلومِ أنَّهُ يُبْحَثُ في علمِ الفرائضِ عم عن أحوالِ القِسْمَةِ.

(وقولُهُ: لا العددُ) أيْ: لانلِأَنَّ العددَ موضوعُ علمِ الحسابِ، فلا يكونُ مَوْضُوعًا لغيرِهِ؛ لانلِأَنَّ كُلَّ علمٍ يَتَمَيَّزُ عن غيرِهِ بِمَوْضُوعِهِ كما يَتَمَيَّزُ بِتَعْرِيفِهِ، فَكَمَا لا يكون يَكُونُ تَعْرِيفُهُ تَعْرِيفًا لغيرِه, لا يكونُ موضوعُهُ مَوْضُوعًا لغيرِهِ، والإلزامُ خَلْطُ على عِلْمٍ بآخَرَ، وهو مُمْتَنِعٌ، كذا قالَهُ ابنُ الهائِمِ في شرحِ الكِفايةِ، وتَبِعَهُ الشرحُ، ولذلكَ قالَ: لَا العددُ.

(قولُهُ: خِلَافًَا لِمَنْ زَعَمَ ذلكَ) أي: أُخَالِفُ خِلَافًَا أو أَقُولُ ذلكَ حالَ كَوْنِي مُخَالِفًا لِمَنْ زَعَمَ ذلكَ، وهو العَلَّامَةُ ابوأبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ يَحْيَى بنِ عبدِ السلامِ؛ فَإِنَّهُ قالَ ذلكَ في نهايةِ الرَّائِضِ في علمِ الفرائضِ، والانصافوالإِنْصَافُ أَنَّهُ حيثُ أَدْخَلَ علمَ الحسابِ المُتَقَدِّمَ في تَعْرِيفِهِ أَدْخَلَ العددَ في موضوعِهِ من حيثُ التأصيلُ والتصحيحُ كَمَا قالَهُ العلَّامَةُ الاميرالأميرُ، ومَحَلُّ قَوْلِهِم: الموضوعُ لعلمٍ لا يكونُ مَوْضُوعًا على لعلمٍ آخرَ، إذاإذا جُعِلَ موضوعًا للعلمِ الآخرِ مُسْتَقِلًّا بخلافِ ما إذاإذا كانَ مُنْضَمًّا لغيرِهِ كما هنا؛ فإِنَّ الموضوعَ مجموعُ التركاتِ والعددِ لا العددُ وَحْدَهُ، والشيئوالشيءُ مع غيرِهِ غيرُهُ في نَفْسِهِ كما نَبَّهَ عليهِ في اللؤلؤةِ نَقْلًا عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ: واعْلَمْ) هذه كلمةٌ يُؤْتَى بها لِشَّدَةِ الاعتناءِ بما بَعْدَهَا, والمُخَاطِبُ بذلكَ كلُّ مَن يَتَأَتَّى منهُ العلمُ مَجَازًا؛ لأنَّهُ موضوعٌ لانلِأَنْ يُخَاطَبَ بهِ مُعَيَّنٌ.

(وقولُهُ: أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ الخإلخ) أي: أنَّ الحالَ والشأنَ يَتَعَلَّقُ الخإلخ، فالضميرُ للحالِ والشَّأْنِ.

(وقولُهُ: خمسةُ حقوقٍ) أي: لا زائدَ عليها بدليلِ الاستقراءِ من مواردِ الشرعِ، وأيضًا الحقُّ المُتَعَلِّقُ بالتَّركِةِ, اماإمَّا ثابتٌ قبلَ الموتِ, وإمَّا ثابتٌ بالموتِ.

والاولوالأَوَّلُ اماإمَّا نتعلق مُتَعَلِّقٌ بالعينِ وَإمَّا مُتَعَلِّقٌ بالذِّمَّةِ.

والثاني اماإمَّا للميتِ وهو مُؤَنُ التجهيزِ، وإمَّا لغيرِهِ وهوَ اماإمَّا أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُهُ من جهةِ الميتِ بحيثُ يكونُ لهُ تَسَبُّبٌ في ذلكَ، وهو الوصيةُ أَوَّلًا، وهوَ الإِرْثُ، فالجملةُ خمسةُ حقوقٍ.

(وقولُهُ: مُرَتَّبَةٌ) أي: مُقَدَّمٌ بَعْضُهَا على بعضٍ، فالمرادُ بالترتيبِ هنا كَمَا قالَهُ شيخُ الإسلامِ المعنَى اللغوىللُّغَوِيُّ، وهو كَوْنُ كُلِّ شيءٍ في مَرْتَبَتِهِ, لا المعنَى الاصطلاحى الاصطلاحيُّ، وهوَ كَوْنُ الأشياءِ بحيثُ يُطْلَقُ عليها اسمُ الشيءِ الواحدِ، ويكونُ لِبَعْضِهَا نسبةٌ إلى بعضٍ بالتَّقَدُّمِ والتَّأَخُّرِ. انتهى مُلَخَّصًا من اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: أَوَّلُهَا الحَقُّ المُتَعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ) إنَّمَا قَدَّمَ ذلكَ على مُؤَنِ التجهيزِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ كانَ يُقَدِّمُ بهِ في الحياةِ، نَعَمْ تَعَلَّقُ الغرماءِ بالاموالبالأموالِ بالحَجْرِ لا يَقْتَضِي أنْ يُقَدَّمَ حَقُّهُم على مُؤَنِ التجهيزِ, بَلْ هيَ تُقَدَّمُ.

(قولُهُ: كالزكاةِ والجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ) أَشَارَ بالكافِ إلى أَنَّ افرادأفرادَ الحقِّ المُتَعَلِّقِ بِعَيْنِ التركةِ ليستْ مُنْحَصِرَ فيما منحصرةً فيما ذَكَرَهُ، وقد نَظَمَهَا بَعْضُهُم في قولِهِ:

يُقَدَّمُ في الميراثِ نَذْرٌ ومَسْكَنٌ * زَكَاةٌ وَمَرْهُونُ مَبِيعٍ لِمُفْلِسِ

وَجَانٍ قِرَاضٌ ثم قَرْضٌ كِتَابَةً * وَرَدٌّ بِعَيْبٍ فَاحْفَظِ العِلْمَ تَرْأَسِ

فصورةُ المنذرِ أنْ يقولَ: للهِ تعاليَّ أنْ أُضَحِّيَ بهذهِ أو أَتَصَدَّقَ بها أو نحوَ ذلكَ. فَيُقَدَّمُ إِخْرَاجُهَا للجهةِ المُعَيَّنَةِ، وهذا مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ عَنْهَا حَتَّى تُذْبَحَ وَيُتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا حَتَّى تُعَدَّ مِن الحقوقِ المُتَعَلِّقَةِ بِعَيْنِ التركةِ، والصحيحُ زوالُ مُلْكِهِ عنها بالنذرِ، وصورةُ المسكنِ سُكْنَى المُعْتَدَّةِ عن وفاةٍ، فَتُقَدَّمُ بها على غَيْرِهَا، وصورةُ الزكاةِ أَنْ تَتَعَلَّقَ الزكاةُ ويكونبالنِّصَابِ، ويكونُ النِّصَابُ بَاقِيًا فَتُقَدَّمُ الزكاةُ, لكنْ قالَ السبكى السُّبْكِيُّ: لا حاجةَ لِذِكْرِهَا؛ لأنَّهُ إذا كانَ النِّصَابُ بَاقِيًا فالأَصَحُّ أنَّ تَعَلُّقَ الزَّكَاةِ بالنصابِ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ فَلَا يَكُونُ قَدْرُ الزكاةِ تَرِكَةً, وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ الإسلامِ بِصِحَّةِ إطلاقِ التركةِ على المجموعِ الذي منهُ قَدْرُ الزكاةِ، و لو قُلْنَا بالأَصَحِّ مِن أنَّ تَعَلُّقَهَا تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ نَظَرًا الِجَوَازِ تَأْدِيَةِ الزكاةِ مِن مَحَلٍّآ آخَرَ, وَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّصَابُ تَالِفًا فَتَكُونُ الزكاةُ من الديونِ المُرْسَلَةِ في الذِّمَّةِ كما في شرحِ الترتيبِ, وصورةُ المَرْهُونِ أَنْ تَكُونَ التَّرِكَةُ مَرْهُونَةً بِدَيْنٍ على المَيِّتِ فَيُقْضَى منها دَيْنُهُ مُقَدَّمًا على مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَسَائِرِ الحقوقِ، وصورةُ المبيعِ لِلْمُفْلِسِ أنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا مَثَلًا بِثَمَنٍ في ذِمَّتِهِ وَيَمُوتُ المُشْتَرِي مُفْلِسًا وَيَجِدُ البَائِعُ مَبِيعَهُ فَلَهُ الفَسْخُ وَأَخْذُ المَبِيعِ فَيُقَدَّمُ بهِ، وَاسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ إِذَا فَسَخَ خَرَجَ المَبِيعُ عَن التركةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الفسخَ إِنَّمَا يَرْفَعُ العَقْدَ مِن حِينِهِ لا مِن أَصْلِهِ على الصحيحِ، وخُرُوجُهُ عن التركةِ من حينِ الفسخِ لا يَضُرُّ كَمَا لا يَضُرُّ خُرُوجُ العبدِ الجَانِي عَمَّا يَبِيعُهُ في الجِنَايَةِ، وصورةُ الجانِي أنْ يَقْتُلَ العبدُ نَفْسًا أو يَقْطَعَ طَرَفًا خَطَأً أو شِبْهَ عَمْدٍ أو همد عَمْدًا لاال قِصَاصَ فيهِ كَقَتْلِهِ وَلَدَهُ أو فيهِ قصاصٌ, ولكنْ عُفِي على مالٍ أو أَتْلَفَ مالَ إنسانٍ ثم مَاتَ سَيِّدُ العبدِ، وَأَرْشُ الجِنَايةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَتِهِ فَالمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ في هذهِ الصورةِ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ مِن أَرْشِ الجِنَايَةِ وَقِيمَةِ العبدِ، وصورةُ القِرَاضِ أَنْ يُقَارِضَهُ على مائةِ رِيَالٍ لِيَتَّجِرَ فيها والرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً مَثَلًا، فَبَعْدَ أنْ ظَهَرَ الرِّبْحُ وقبلَ قِسْمَتِهِ ماتَ ربُّ المالِ، فالعاملُ مُقَدَّمٌ بِحِصَّتِهِ من الربحِ، وصورةُ القرضِ أَنْ يُقْرِضَهُ دِينارًا ثم يَمُوتُ المُقْتَرِضُ عن عَيْنِ المالِ الذي اقْتَرَضَهُ فالمُقْتَرِضُ مُقَدَّمٌ بهِ، وصورةُ الكتابةِ أنْ يَقْبِضَ السيِّدُ نُجُومَ الكتابةِ مِن المُكَاتِبِ وَيَمُوتَ قبلَ الإيتاءِ الواجبِ عليهِ، فالمُكَاتِبُ مُقَدَّمٌ على غَيْرِهِ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ الواجبُ في الإيتاءِ، وصورةُ الردِّ بالعيبِ أنْ يَرُدَّ المُشْتَرِي المَبِيعَ بِعَيْبٍ يعد بعدَ موتِ البائعِ، وكانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا، فَيُقَدَّمُ بهِ المُشْتَرِي وَلَو اجْتَمَعَ بعضُ هذهِ الحقوقِ مع بعضٍ قُدِّمَ منها كما في شرحِ الجعبريِّ: الزكاةُ، ثم حَقُّ الجِنَايَةِ، ثم حَقُّ الرهنِ، ثم حَقُّ بَيْعِ المُفْلِسِ، ثم حَقُّ القِرَاضِ. وانْظُر البَاوَاقِىيَ.

(قولُهُ: فَيُقَدَّمُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ) أي: فَيُقَدَّمُ الحَقُّ المُتَعَلِّقُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ خِلَافًا للحَنَابِلَةِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: والثاني مُؤَنُ التَّجْهِيزِ) إِنَّمَا قُدِّمَتْ على الديونِ المُرْسَلَةِ؛ لانلِأَنَّ الحَيَّ إذا حُجِرَ عليهِ بالفلسِ يُقَدَّمُ بما يَحْتَاجُ إليهِ على ديونِ الغرماءِ، فكذا المَيِّتُ بل أَوْلَى؛ لانلِأَنَّ الحَيَّ يَسْعَى على نَفْسِهِ، والمَيِّتَ قد انْقَطَعَ عن وسَعْيِهِ؛ ولانلأنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في المُحْرِمِ الذي وضعه وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: ((كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)).

وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا, وَتَرْكُ الاسْتِفْصَالِ في وقائعِ الأحوالِ، إذا كانتْ قوليه قَوْلِيَّةً يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ العمومِ في المقالِ، وإذا ثَبَتَ ذلكَ في الكفنِ فَسَائِرُ مُؤَنِ التجهيزِ في معناهُ. أَفَادَهُ في اللؤلؤةِ نَقْلًا عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ: بالمعروفِ) أيْ: حَالَةَ كَوْنِهَا مُتَلَبِّسَةً بالمعروفِ، بِحَيْثُ تَكُونُ مِن غيرِ إِسْرَافٍ ولا تَقْتِيرٍ ولا نَظَرَ إلى ما كانَ عليهِ في الحياةِ مِن إِسْرَافِهِ وَتَقْتِيرِهِ. انْتَهَى لؤلؤة.

(قولُهُ: فَإِذَا كَانَ المَيِّتُ فَاقِدًا الخإلخ) لَا حَاجَةَ لَهُ فِي المَقَامِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّفْصِيلِ الذي يُذْكَرُ في كُتُبِ الفِقْهِ.

(قولُهُ: فَتَجْهِيزُهُ على مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ في حالِ الحياةِ) أي: وَلَوْ بالقُوَّةِ فَيَشْمَلُ ما لوْ كانَ المَيِّتُ ابْنًا بَالِغًا صَحِيحًا لِعَجْزِهِ بالموتِ، وما لوْ كانَ المَيِّتُ مُكَاتَبًا؛ لا لِأَنَّ الكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ بالموتِ، وأَمَّا المبعضُ فَمُؤَنُ تَجْهِيزِهِ على قَرِيبِهِ وعَلَى سَيِّدِهِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ من الرِّقِّ وَالحُرِّيَّةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ مَاتَ فِي نَوْبَتِهِ وَلَوْ مَاتَ مِن تَجِبُ نَفَقَتُهُ على غَيْرِهِ وَقَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ مَاتَ صَاحِبُ المَالِ وَضَاقَتْ تَرِكَتُهُ فَهَلْ يُقَدَّمُ الأَوَّلُ لِتَقَدُّمِ حَقِّهِ أو الثاني لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَجْهِيزِ غَيْرِهِ؟ خِلَافٌ, والمُعْتَمَدُ الثاني.

(قولُه: فإن تعذَّرَ ففي بيتِ المالِ) ولا يُزادُ في كفَنِ مَن جُهِّزَ من بيتِ المالِ على ثوبٍ واحدٍ, وكذا مَن كُفِّنَ مِن وَقْفٍ على الأكفانِ فلا تَجوزُ الزيادةُ عليه في هاتين الصورتين, وأما مَن كُفِّنَ من مالِ مَن تَجبُ عليه نفقتُه, أو مِن مالِ أغنياءِ المسلمين فتَجوزُ الزيادةُ فيها على الثوبِ الواجبِ كما في اللؤلؤةِ نقلاً عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُه: فإن تَعذَّرَ فعلى أغنياءِ المسلمين) أي: فرْضُ كِفايةٍ كنفقتِه في مِثلِ هذا الحالِ, والمرادُ بأغنياءِ المسلمين مَن عندَه كفايةُ سنةٍ وزيادةُ مُؤَنِ التجهيزِ.

(قولُه: وهذا إلخ) تقييدٌ لأصلِ الكلامِ أَعْنِي تَعلُّقَ مُؤَنِ التجهيزِ بالترِكةِ, فاسمُ الإشارةِ عائدٌ لكونِ مُؤَنِ التجهيرِ تَخرُجُ من التَّرِكَةِ وقولُه: في غيرِ الزوجةِ أي: غيرِ الزوجةِ التي تَجِبُ نفقتُها أخْذًا مما بعدُ فيَصدُقُ بالزوجةِ التي لا تَجِبُ نفقتُها لنشوزٍ أو صِغَرٍ أو لعدَمِ تسليمِها له ليلاً ونهارًا, و هي أَمَةٌ وقولُه: وأما الزوجةُ التي تَجِبُ نفقتُها إلخ مِثلَ الزوجةِ خادمتُها غيرُ الْمُكتراةِ؛ إذ ليس لها إلا الأُجرَةُ وشَمِلَت الزوجةَ الرجعيَّةَ ومِثلَها المطلَّقةُ بائنًا وهي حاملٌ وقولُه: فمُؤَنُ تجهيزِها على الزوجِ المُوسِرِ أي: لا مِن تَرِكَتِها وخرَجَ بالزوجِ ابنُه فلا يَلزَمُه تجهيزُ زوجةِ أبيه, وإن لزِمَه نفقتُها في الحياةِ, وخرَجَ بالموسِرِ المُعْسِرُ فلا يَلزَمُه مُؤَنُ تجهيزِها فتَخرُجُ من أصْلِ تَرِكَتِها, لا من حِصَّتِه فقط, وضابِطُ المعسِرِ مَن لا يَلزَمُه إلا نفقةُ المُعْسِرين, ويُحتَمَلُ أن يُقالَ: مَن ليس عندَه فاضِلٌ عما يَترُكُ للمُفلِسِ وضابطُ الموسِرِ على العكْسِ فيهما ولو صارَ موسرًا بما أبْحَرَ إليه من الإرثِ لزِمَه مُؤَنُ تجهيزِها, وهذا مذهَبُ الشافعيَّةِ وكذا الحنفيَّةُ, وأما عندَ غيرِهما فمُؤَنُ تجهيزِها من تَرِكَتِها, ولو كان الزوجُ غنيًّا, ووجْهُ الأوَّلِ أن عَلاقةَ الزوجةِ باقيةٌ؛ لأنه يَرِثُها ويُغَسِّلُها ونحوَ ذلك ووَجْهُ الثاني أن التجهيزَ من توابعِ النفقةِ والنفقةُ وجَبَتْ للاستمتاعِ وهو قد انقطعَ بالموتِ.

(قولُه: والثالثُ الديونُ الْمُرْسَلَةُ في الذمَّةِ) أي: الْمُطْلَقَةُ عن تعلُّقِها بعين التَّرِكَةِ وإنما قُدِّمَتْ على الوصيَّةِ؛ لأنها حقٌّ واجبٌ على الميِّتِ فقضاؤُه واجبٌ والوصيَّةُ تبَرُّعٌ, فلذلك أُخِّرَتْ فإن قيلَ قد قُدِّمَت الوصيَّةُ على الدَّيْنِ في قولِه تعالى: {مِنْ بَعْدِ

وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} أُجِيبَ بأنها قُدِّمَتْ في الآيةِ للاهتمامِ بشأنِها؛ لأن شأنَها أن تَشِحَّ بها الأنفسُ؛ لكونِها مأخوذةً لا في نظيرِ شيءٍ, وبَيَّنَت السُّنَّةُ تقديمَ الدَّيْنِ عليها, ويَجِبُ تقديمُ دَيْنِ اللهِ تعالى على دَيْنِ الآدميِّ إذا مات قَبْلَ أدائِهما, وضاقَت التَّرِكَةُ عنهما لقولِه عليه الصلاةُ والسلامُ: ((دَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بالقضاءِ)). أما قبلَ الموتِ فإن كان محجورًا عليه قُدِّمَ دَيْنُ الآدميِّ جزْمًا, وإلا قُدِّمَ حقُّ اللهِ جزْمًا, ومَحَلُّ هذا التفصيلِ إن لم تَتعلَّق الزكاةُ بالعينِ, وإلا قُدِّمَتْ سواءٌ كان محجورًا عليه أم لا, ولو اجتمَعَ عليه ديونٌ للهِ تعالى فالأوجَهُ كما قالَه السُّبْكِيُّ إنه إن كان النِّصابُ موجودًا قُدِّمَت الزكاةُ, وإلا فالتسويةُ, ومن حقِّ اللهِ إسقاطُ الصلاةِ إذا أَوْصَى به, وهو لكلِّ صلاةٍ نصفُ صاعٍ, ولو الوِترَ عندَ الحنفيَّةِ كما في شرْحِ السراجيَّةِ للسيَّدِ الْجُرْجانيِّ, وإذا كثُرَت الصلاةُ كَفَّت الْحِيلةُ و هي كما ذكَرَه النبتيتيُّ هنا أن يُخْرِجَ الكفارةَ عن صلاةٍ للمسكينِ, ثم يَهَبُها المسكينُ للمتصدِّقِ, ثم يُخرِجُها له عن صلاةٍ أُخرى, وهكذا حتى يَبْرَأ مَن عليه الصلاةُ, وقد نُقِلَ عن الْمُزنيِّ ذلك فيَنبغي أن تُفْعَلَ احتياطاً انتهى ملخَّصًا من اللؤلؤةِ وحاشيةِ الشيخِ الأميرِ.

(قولُه: والرابعُ الوصفيَّةُ إلخ) إنما قُدِّمَتْ على الإرثِ تقديمًا لمصلحةِ الميِّتِ كما في الحياةِ, ولقولِه تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} وقولُه: بالثلُثِ إلخ كان الأَوْلَى حذْفَ ذلك من هنا؛ لأن التفصيلَ بينَ الإمضاءِ والردِّ لأغراضٍ لا تَخُصُّنا إذ الغرَضُ هنا ذكْرُ الترتيبِ وقولُه: لأجنبيٍّ أي: مَن ليس بوارثٍ وإنْ كان قريبًا مِمَّن لا يرِثُ, وقولُه: فإن كانت بأكثرَ من الثلُثِ أو كانت لوارثٍ وقولُه: ففيها تفصيلٌ إلخ وهو أنه إن كان للميِّتِ وارثٌ خاصٌّ فوصيَّتُه بأكثرَ من الثلُثِ منعقدةٌ, لكن تَتوقَّفُ على إجازةِ الورثةِ بالنِّسبةِ للزائدِ, وإن لم يكنْ له وارثٌ خاصٌّ فوصيَّتُه صحيحةٌ في قدْرِ الثلُثِ باطلةٌ فيما زادَ عليه؛ لأن الحقَّ للمسلمين ولا مُجيزَ ولا تَتخرَّجُ على قولي تفريقِ الصفقةِ فهو مستَثْنًى من القاعدةِ المعروفةِ, وإذا أَوْصى للوارثِ توقَّفَت الوصيَّةُ على إجازةِ باقي الورثةِ ولو كانت بأقلِّ متموِّلٍ.

(قولُه: والخامسُ الإرثُ) المرادُ به تسلُّطُ الوارثِ على التَّرِكَةِ بالتصرُّفِ ليَصِحَّ تَأخُّرُه عما قبلَه, وإلا فالأصحُّ أن الدَّيْنَ لا يَمْنَعُ انتقالَ التَّرِكَةِ إلى مِلْكِ الوارثِ. انتهى لؤلؤة.

(قولُه: وهو) أي: الإرثُ لا بمعنى التسلُّطِ المذكورِ بل بمعنى الاستحقاقِ, وقولُه: المقصودُ بالذاتِ أي: المقصودُ لذاتِه وأما غيرُه فهو مقصودٌ لغيرِه.

(قولُه: وله أركانٌ) أي: للإرثِ بمعنى الاستحقاقِ أركانٌ لا يَتحقَّقُ إلا بها, فمَن ماتَ ولا وارثَ له أو له وارثٌ ولا مالَ له فلا إرثَ منه, وقولُه: و هي ثلاثةٌ؛ مورِّثٌ إلخ فإذا ماتَ زيدٌ عن ابنِه, وخلَّفَ شيئًا, فزيدٌ مورِّثٌ, وابنه وارِثٌ, والشيءُ الذي خلَّفَه حقٌّ موروثٌ, ولو لم يَصِحَّ بيعُه كالاختصاصِ, ومنه كلْبُ الصيدِ مَثلاً, ولو لم يكنْ مالاً ولا اختصاصًا كالقَصاصِ وحَدِّ القذْفِ.

(قولُه: وله شروطٌ) أي: للإرثِ شروطٌ و هي ثلاثةٌ: تَحقُّقُ موتِ المورِّثِ, أو إلحاقُه بالموتى حكمًا, كما في المفقودِ إذا حَكَمَ القاضي بموتِه, أو تقديرًا كما في الْجَنينِ الذي انفَصَلَ بِجِنايةٍ على أمِّه تُوجِبُ غُرَّةً, وتَحَقُّقُ حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ أو

إلحاقُه بالأحياءِ تقديرًا كحَمْلٍ انفَصَلَ حيًّا حياةً مستقرَّةً لوقتٍ يَظهَرُ منه وجودُه عندَ الموتِ ولو نُطفةً, والعلْمُ بالجهةِ الْمُقتضيَةِ للإرثِ وهذا مُختَصٌّ بالقاضي, ومِثلُه المفتِي, وقولُه: يُعلَمُ أكثرُها من ميراثِ إلخ المرادُ بالأكثرِ الشرطان الأوَّلان وخرَجَ بالأكثرِ الشرطُ الثالثُ فإنه لا يُعلَمُ مما ذُكِرَ وقولُه: وسيأتي أي: الأكثرُ.

(قولُه: وله أسبابٌ وموانعُ) أي: للإرثِ أسبابٌ ثلاثةٌ وموانعُ ثلاثةٌ على ما ذكَرَه المصنِّفُ فيهما, وقولُه: ذكَرَهما أي: الأسبابَ والموانعَ وقولُه: بقولِه أي: في قولِه وظرفيَّةُ الذكْرِ في هذا القولِ المخصوصِ من ظرفيَّةِ العامِّ في الخاصِّ.

(بابُ أسبابِ الْمِيراثِ)

أي بابُ بيانِ أسبابِ الإرثِ فالميراثُ بمعنى الإرْثِ, وإن كان يُستعمَلُ بمعنى الموروثِ أيضًا كما سيَذكرُه الشرْحُ وإنما بُوِّبَت الكتُبُ؛ لأنه أسهَلُ في وِجدانِ المسائلِ وأَدْعَى لحُسْنِ الترتيبِ والنظْمِ, ولأن القارئَ إذا خَتَمَ بابًا, وشَرَعَ في آخَرَ كان أنشَطَ وأبعَثَ له كالمسافرِ إذا قَطَعَ فرسخًا وشرَعَ في آخَرَ, ولذا كان القرآنُ سُوَرًا واعتُرِضَ على الترجمةِ بأن فيها قصوراً؛ لأنه كما ذَكَرَ أسبابَ الإرثِ ذَكَرَ موانعَه, وأُجيبَ بأنَّ فيه حذْفَ الواوِ مع ما عَطَفَتْ, فيكونُ فيه اكتفاءٌ كما أَشارَ إليه الشرْحُ بقولِه أي وموانعُه واعتذَرَ بعضُهم بأن الترجمةَ لشيءٍ والزيادةَ عليه لا تُعَدُّ عيبًا, وإنما يُعَدُّ عيبًا الترجمةُ لشيءٍ والنقصُ عنه, ومَحَلُّ ذلك إذا كان التبويبُ من المؤلِّفِ كما لا يَخْفَى, وقد قيلَ: إن الناظمَ لم يُترْجِمْ, وعليه فلا يَظهرُ ذلك كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ وقالَ الشيخُ الأميرُ: إنه يَظهَرُ, ولو كان المترْجِمُ غيرَ المصنِّفِ؛ لأنه يُنَزَّلُ منزِلتَه قالَ ولا يَظهَرُ فرْقٌ خلافًا لما في الحاشيةِ.

(قولُه: والبابُ إلخ) قد اشتَمَلَت الترجمةُ على ثلاثةِ ألفاظٍ؛ الأوَّلُ لفظُ البابِ, والثاني لفظُ الأسبابِ, والثالثُ الميراثُ, وقد أَخَذَ الشرْحُ يَتكلَّمُ عليها على هذا الترتيبِ.

(قولُه: الْمَدخلُ) أي: والمَخرجُ ففيه حذْفُ الواوِ مع ما عَطَفَتْ والمرادُ بالْمَدخلِ بفتْحِ الميمِ مكانُ الدخولِ, لا نفسُ الدخولِ, ولا زمانُه, وإن صلَحَ لهما وَضْعًا؛ لأنه مصدرٌ ميميٌّ وحينئذٍ فالجارُّ والمجرورُ بعدَه مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ أي: للوصْلِ إلى الشيءِ؛ لأن اسمَ المكانِ لا يَعمَلُ حتى في الجارِّ والمجرورِ وعديلِه وهو الظرْفُ.

(قولُه: واصطلاحًا اسمٌ لجملةٍ مختصَّةٍ) أي: متميِّزةٍ وقولُه: من العلْمِ لا يَتمشَّى على التحقيقِ من أن أسماءَ التراجمِ موضوعةٌ للألفاظِ المخصوصةِ الدالَّةِ على المعاني المخصوصةِ إلا أن يُقدَّرَ مضافٌ بأن يُقالَ من دالِّ العلْمِ بمعنى المسائلِ المدلولةِ للألفاظِ المخصوصةِ وقولُه: تحتَه فصولٌ ومسائلُ أي: يَندرِجُ تحتهَ إلخ وكان عليه أن يقولَ تحتَه فصولٌ وفروعٌ ومسائلُ غالبًا, والاندراجُ المذكورُ من اندراجِ الأجزاءِ تحتَ كلِّها, ومَحَلُّهُ بالنسبةِ للمسائلِ إن أُريدَ بها الجمَلُ وإن أُريدَ منها المعاني كان اندراجُها تحتَ البابِ من اندراجِ المدلولِ تحتَ الدالِّ, وعليه فالمرادُ بالاندراجِ ما يَشمَلُ اندراجَ الأجزاءِ تحتَ كلِّها, وهذا بالنسبةِ للفصولِ واندراجَ المدلولِ تحتَ دالِّه وهذا بالنسبةِ للمسائلِ, وقولُه: غالبًا راجعٌ لهما وقد لا يُذكَرُ فيه الأفْصلُ كبابِ أمَّهاتِ الأولادِ وقد لا يُذكَرُ فيه إلا مسألةٌ واحدةٌ واتَّفَقَ ذلك في نحوِ البخاريِّ فيَعقِدُ للحديثِ في الحكْمِ الواحدِ بابًا والحاصلُ أن أسماءَ التراجمِ المشهورةِ خمسةٌ؛ الأوَّلُ كتابٌ وهو اسمٌ لجملةٍ مختصَّةٍ مشتَمِلَةٍ على أبوابٍ وفصولٍ وفروعٍ ومسائلَ غالبًا, والثاني بابٌ وهو اسمٌ لجملةٍ مختصَّةٍ مشتَمِلَةٍ على فصولٍ إلخ, والثالثُ فصلٌ وهو اسمٌ لجملةٍ مختصَّةٍ مشتملةٍ على فروعٍ إلخ, والرابعُ فرْعٌ وهو اسمٌ لجملةٍ مختصَّةٍ مشتمِلَةٍ على مسائلَ إلخ والخامسُ مسألةٌ و هي تُطلَقُ على مجموعِ القضيَّةِ, وعلى النسبةِ وتُعرَّفُ بأنها مطلوبٌ خَبَريٌّ يُبرهَنُ عليه في العلْمِ ومعانيها اللُّغويَّةُ لا تَخْفَى عليك.

(قولُه: والأسبابُ إلخ) لما تَكلَّمَ على الكلمةِ الأُولى من الترجمةِ شَرَعَ يَتكلَّمُ على الكلمةِ الثانيةِ منها.

(قولُه: وهو لغةً ما يُتوَصَّلُ به إلى غيرِه) أي: سواءٌ كان حِسِّيًّا كالحبْلِ ومنه قولُه: تعالى: {فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ} أو معنويًّا كالعلْمِ فإنه سببٌ للخيرِ ومنه قولُه تعالى: {وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا} فإن بعضَهم فسَّرَه بالعلْمِ.

(قولُه: واصطلاحًا ما يَلْزَمُ إلخ) هذا ما عَرَّفَه به كثيرون وعَرَّفَه الآمِدِيُّ بأنه كلُّ وصْفٍ ظاهرٍ منضبِطٍ معرِّفٍ لِحُكْمٍ شَرْعيٍّ وهو أنسبُ لكونِه تعريفًا للسببِ الشرعيِّ الذي الكلامُ فيه, ولا يَضُرُّ الإتيانُ فيه بكلٍّ؛ لأنه قَصَدَ جَعْلَه ضابطًا محيطًا فأتى بكلٍّ المفيدةِ للإحاطةِ والتعريفُ الأوَّلُ يَشمَلُ العقليَّ كالنظَرِ فإنه سببٌ عقليٌّ للعلْمِ على المختارِ, والشرعيَّ كالصيغةِ الموضوعةِ للعِتْقِ فأنها سببٌ له, والعاديَّ كحَزِّ الرقبةِ فإنه سببٌ للقتْلِ.

(قولُه: لذاتِه) راجعٌ للطرَفين فكأنه قالَ: ما يَلزَمُ من وجودِه الوجودُ لذاتِه ويَلزَمُ من عدمِه العدمُ لذاتِه, وهو في الأوَّلِ لدفْعِ ما قد يُقالُ يُرَدُّ على التعريفِ بالنظرِ للشِّقِّ الأوَّلِ ما لو اقترَنَ بالسببِ مانعٌ أو فُقِدَ شرطٌ كأن اقترَنَ بالقَرابةِ قتْلٌ أو عدمُ تحقُّقِ حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ فإنه لم يَلزَمْ من وجودِه الوجودُ لكن لا لذاتِه بل لمانعٍ أو لفقْدِ شرطٍ, وفي الثاني لدفْعِ ما قد يُقالُ يَرِدُ على التعريفِ بالنظَرِ للشِّقِّ الثاني ما إذا وُجِدَ المسبَّبُ عندَ عدمِ السببِ؛ لكونِه خلَّفَه سببٌ آخَرُ كأن فُقِدَت القرابةُ وخلَّفَها نكاحٌ أو ولاءٌ فإنه لم يَلزَمْ من عدمِ السببِ عدمُ الإرثُ لكن لا لذاتِه, بل لكونِه خلَّفَه سببٌ آخَرُ وهذا

بالنظرِ لعينِ السببِ كما هو المناسبُ للوجودِ الخارجيِّ من أن كلًّا من الأسبابِ سببٌ مستقِلٌّ وإلا فالسببُ في الحقيقةِ واحدٌ لا بعينِه وحينئذٍ فلا يَتأتَّى وجودُ المسبَّبِ بدونِ السببِ أصلًا وقرَّرَ الشيخُ العدويُّ أن قولَه لذاتِه توضيحٌ لمعنى مِن فأنها للتعليلِ والمعنى ما يَلزَمُ من أجْلِ وجودِه الوجودُ ومن أجْلِ عدَمِه العدمُ وحينئذٍ فلا يَرِدُ ما ذُكِرَ فهو لمجرَّدِ التوضيحِ.

(قولُه: والميراثُ إلخ) شروعٌ في اللفظةِ الثالثةِ من الترجمةِ.

(قولُه: يُطلَقُ بمعنى الإرثِ) أي: كما يُطلَقُ بمعنى الموروثِ وسيأتي وإضافةُ معنى لما بعدَه للبيانِ وقولُه: وهو المقصودُ بالترجمةِ أي: بلفظِ الميراثِ المذكورِ في الترجمةِ.

(قولُه: وهو) يَحتمِلُ أن الضميرَ عائدٌ على الميراثِ بمعنى الإرثِ ويَحتمِلُ عودَه على الإرثِ وقولُه: البقاءُ فالوارثُ بمعنى الباقي لأنه باقٍ بعدَ موتِ المورِّثِ, ومنه اسمُه تعالى الوارثُ ومعناه الباقي بعدَ فناءِ خلْقِه وقولُه: وانتقالُ الشيءِ إلخ لا يَخفى عليك أنه إن زِيدَ على هذا سببٌ أو نحوُه كان معناه اصطلاحًا لكن فيه أن الإرثَ صفةُ الوارثِ والانتقالَ صفةُ الشيءِ المنتقِلِ كالمالِ المنتَقِلِ من المورِّثِ للوارثِ فلعلَّ الأنسبَ أن يقولَ: وأَخْذُ الشيءِ إلخ أو واستحقاقُ الشيءِ إلخ بدَلَ قولِه وانتقالُ الشيءِ إلخ.

(قولُه: وهو) فيه الاحتمالان المتقدِّمان في الضميرِ قبلَه وقولُه: مصدرُ وَرِثَ بكسرِ الراءِ وقولُه: وِراثةً وميراثًا وإرثًا مصادرُ ثلاثةٌ الأوَّلان مَزِيدان والثالثُ مجرَّدٌ وأصلُ ميراثِ مِوْرَاثٌ قُلِبَت الواوُ ياءً كما في ميزانٍ ومِيقاتٍ.

(قولُه: وأصْلُه الواوُ) أي: أصْلُ الإرثِ المادَّةُ المتلَبِّسَةُ بالواوِ, ففي عبارتِه تسامُحٌ والضميرُ عائدٌ على الإرثِ لا الميراثِ؛ لأنه يَمْنَعُ منه قولُه: فقُلِبَتْ همزةً؛ إذ الميراثُ وإن كان أصلُه الواوَ أيضًا لكن لم تُقلَبْ واوُه همزةً بل ياءً كما مَرَّ.

(قولُه: ويُطْلَقُ بمعنى الموروثِ) هذا مقابِلٌ لقولِه قَبْلَ ذلك يطلَقُ بمعنى الإرثِ فذاك إطلاقٌ مصدريٌّ وهذا إطلاقٌ غيرُ مصدريٍّ, بل معنى اسمِ المفعولِ وقولُه: والتراثُ عطْفٌ على الموروثِ من قَبيلِ عطْفِ المرادفِ قالَ تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} وأصلُه وُراثٌ كتُجاهَ في وُجاهَ.

(قولُه: وهو لغةً) الضميرُ راجعٌ للإرثِ بمعنى الموروثِ بدليلِ قولِه: ومنه خبرُ مسلِمٍ إلخ وإن كان الظاهرُ من السياقِ أنه راجعٌ للميراثِ بمعنى الموروثِ, والمعنى واحدٌ, وقولُه: الأصلُ والبقيَّةُ ومنه سُمِّيَ مالُ الميِّتِ إِرْثًا؛ لأنَّ أصلَه كان للغيرِ وهو بقيَّةُ مَن سلَفَ لمن خَلَفَ.

(قولُه: ومنه) أي: من هذا المعنى وهو الأصْلُ والبقيَّةُ, وقولُه: خبَرُ مسلِمٍ أي: الإرثُ في خبَرِ مسلِمٍ, وقولُه: أُثْبُتُوا بضمِّ الهمزةِ والباءِ وقولُه: على مشاعرِكم أي: معالِمِ دينِكُم وهي المأموراتُ وتُطلَقُ المشاعِرُ على الحواسِّ وعلى مواضِعِ المناسِكِ وقولُه: فإنكم على إرثِ أبيكم إبراهيمَ هذا هو مَحَلُّ الشاهدِ وقولُه: أي أصلُه وبقيَّةٌ منه أي: أصْلُ دينِه وبقيَّةٌ من دينِه.

(قولُه: وشرعًا) عطْفٌ على ((لغةً)) وقولُه: ما ضبطَه القاضي إلخ هذا تعريفٌ له بالمعنى الاسميِّ أعني كونَه اسمًا للموروثِ كما هو سياقُ كلامِ الشرْحِ والأسبابُ إنما تَحْسُنُ للمصدرِ, وهو المرادُ في الترجمةِ كما تَقدَّمَ.

(قولُه: الخُونَجِيُّ) قالَ العلَّامَةُ الأميرُ: بضَمِّ الخاءِ المعجَمةِ وسكونِ الواوِ وفتْحِ النونِ نسبةً لخُونَجةَ ككُورَجةَ بلدةٌ كذا في القاموسِ ا. هـ والمسموعُ من أفواهِ المشايخِ الخَوَنْجِيُّ بفتْحِ الخاءِ والواوِ وسكونِ النونِ.

(قولُه: بأنه) متعلِّقٌ بضبطِه وقولُه: حقٌّ جِنسٌ يَتناوَلُ المالَ وغيرَه كحقِّ الخيارِ والشُّفعةِ والقِصاصِ وكجِلدِ الميْتَةِ قبلَ دبغِه والخَمْرَةِ المحرَّمَةِ وقولُه: قابِلٌ للتَّجَزِّي قَيْدٌ أوَّلٌ مُخرِجٌ لولايةِ النكاحِ؛ فإنها وإن انتقَلَتْ للأبعَدِ بعدَ موتِ الأقربِ لكن لا نَقبَلُ التجَزِّيَ, فكلُّ واحدٍ من الإخوةِ بعدَ الأبِ مَثلًا له وِلايةٌ كاملةٌ, لا أنها ولايةٌ موزَّعَةٌ عليهم وأَخْرَجوا به أيضًا الولاءَ فإنه وإن انتَقَلَ للأبعدِ بعدَ موتِ الأقربِ, لكن لا يَقبَلُ التَّجَزِّيَ, والمتَجَزِّي إنما هو الإرثُ به فهو داخلٌ في التعريفِ, وأما نفسُ الولاءِ فكالنَّسَبِ لا يَتجزَّأُ كذا قِيلَ, والحقُّ أنه يَقبَلُ التَّجزِّيَ بنفسِه عَلَى أن التحقيقَ أنه ثابتٌ للأبعَدِ في حياةِ الأقربِ, وإنما المُتأَخِّرُ فوائدُه, فيكونُ خارجًا بقولِه بعدُ يَثْبُتُ لمستحِقٍّ بعدَ موتِ مَن كان له ذلك, فإن قيلَ: إن الخيارَ والشُّفْعَةَ والقِصاصَ من جملةِ الموروثِ مع أنها لا تَقْبَلُ التَّجَزِّيَ؛ إذ ليست شيئاً يُفْرَزُ ويُقَسَّمُ؟ أُجيبَ بأنه ليس المرادُ بقَبولِ التجَزِّي قبولَ الإفرازِ والقِسمةِ, بل المرادُ به قَبولُ أن يكونَ لهذا نصفُه ولهذا ثلُثُه ونحوَ ذلك, وهذه الثلاثةُ تَقبَلُ التَّجَزِّيَ بهذا المعنى, وإن لم تَقبَل الإفرازَ والقِسمةَ, وقولُه: يَثبُتُ لمستَحِقٍّ بعدَ موتِ مَن كان له ذلك. قَيْدٌ ثانٍ يَخرُجُ به الحقوقُ الثابتةُ بالشراءِ والاتِّهابِ ونحوِهما؛ فإنَّ كلًّا منها حقٌّ يَثبُتُ للمستحِقِّ, لكن لا بعدَ موتِ مَن كان له ذلك, بل في حياتِه, ولو أُحْيِيَ كرامةً أو معجزةً لم تَرجِعْ له التَّرِكَةُ لزوالِ الْمِلكِ عنه بتحقُّقِ موتِه, والقولُ بأنه تَبيَّنَ عدمُ موتِه خلافُ, الفرْضِ ولو مُسِخَ شخصٌ جمادًا قُسِمَتْ تَرِكَتُه لتنزيلِ ذلك منزلةَ الموتِ, وقياسًا على قولِهم تَعْتَدُّ امرأتُه عِدَّةَ الوفاةِ أو حيوانًا يُؤخَّرُ قَسْمُ التَّرِكَةِ إلى موتِه وقِبلَه كالمالِ الضائعِ يَجِبُ حِفظُه, وهو كفُرقَةِ الطلاقِ فتَعتَدُّ امرأتُه عِدَّةً لطلاقٍ, ولو عادَ لا تَعودُ له زوجتُه إلا بعَقْدٍ جديدٍ فإن مُسِخَ نصفين فالعِبرةُ بالنصْفِ الأعلى كذا قيلَ, وهو لا يَشمَلُ التنصيفَ طولًا, فالأشمَلُ والأحسَنُ أن يقالَ إن فَعَلَ ما للحيوانِ من حركةٍ وتَنَفُّسٍ فحيوانٌ, وإلا فجمادٌ, وقولُه: لقرابةٍ بينَهما أو نحوِها أي: من زوجيَّةٍ وولاءٍ وإسلامٍ وهذا قَيْدٌ ثالثٌ فخَرَجَ به الوصيَّةُ بِناءً على القولِ بأنها تُمَلَّكُ بالموتِ فإنها حقٌّ يَثبُتُ لمستحِقٍّ إلخ لكن لا لقرابةٍ أو نحوِها.

(قولُه: وقد ذكَرْتُ ما في هذا الضابِطِ في شرْحِ الترتيبِ) أي: من بيانِ محتَرَزاتِ قيودِه وشرْحِه ونحوِ ذلك, وعبارتُه بعدَ ذلك الضابطِ فقولُنا حقٌّ يَتناولُ المالَ وغيرَه كالخيارِ والشُّفعةِ والقِصاصِ إلخ وقد علِمتَ الْمُهمَّ منها مع توضيحِها.

(قولُه: أسبابٌ) مبتدأٌ وثلاثةٌ خبرٌ وقولُه: أي إرثٌ أشارَ به إلى أنه ليس المرادُ بالميراثِ الموروثَ وقولُه: الوَرَى هو في الأصْلُ اسمٌ للخلْقِ بمعنى المخلوقين, والمرادُ به هنا خصوصُ الآدميِّين والجِنِّ فهو عامٌّ أُريدَ به خاصٌّ كما أشارَ إليه الشرْحُ وقولُه: أي الآدميِّين أي: والجِنُّ؛ لأنهم مكلَّفون بفروعِ شريعتِنا إجماعًا, وإنْ كُنَّا لا نَدري تفاصيلَ تكليفِهم, وقولُه: وإن كان الوَرَى في الأصْلِ الخلْقَ أي: والحالُ أن الوَرَى في الأصْلِ الخلْقُ وإنما سُمُّوا بذلك؛ لمواراتِهم الأرضَ أو لموراةِ بعضِهم لبعضٍ.

(قولُه: متَّفقٌ عليها) دفَعَ به ما يُقالُ: إنها أربعةٌ بزيادةِ الإسلامِ.

(قولُه: كلٌّ من الأسبابِ إلخ) أتَى به بعدَ قولِه أسبابُ ميراثِ الوَرَى ثلاثةٌ دفْعًا لما قد يُتوهَّمُ من أن الإرْثَ إنما يكونُ عندَ اجتماعِ الأسبابِ الثلاثةِ, فأفادَك أن كلَّ واحدٍ يُفيدُ الإرثَ على الاستقلالِ, فالمرادُ الكلُّ الجميعيُّ, لا الكلُّ المجموعيُّ, والتنوينُ في كلٍّ عِوَضٌ عن المضافِ إليه, والأصْلُ كلُّ واحدٍ من الأسبابِ إلخ.

(قولُه: أي صاحبُه) تفسيرٌ للربِّ وقولُه: والمرادُ المتَّصِفُ به, إنما قالَ ذلك؛ لأن المفهومَ من قولِك صاحبُ كذا عدمُ قيامِ كذا به وانفصالُه عنه ألا تَرَى لقولِك زيدٌ صاحبُ مالٍ فإن المالَ منفصِلٌ عن زيدٍ, وغيرُ قائمٍ به, وهذا ليس مرادًا, بل المرادُ أنه متَّصِفٌ به.

(قولُه: وهي) مبتدأٌ لكن لا يَصِحُّ الإخبارُ عنه بنكاحٍ؛ لأن المبتدأَ كنايةٌ عن الأسبابِ الثلاثةِ, فلا يصِحُّ الإخبارُ عنه بواحدٍ منها, وأشارَ الشرْحُ لتصحيحِ الأخبارِ بقولِه أوَّلُها؛ لأن الخبَرَ حينئذٍ جملةُ قولِه أوَّلُها نكاحٌ, وسيَعْطِفُ عليه قولَه وثانيها ولاءٌ إلخ وقولُه: وثالثُها نَسَبٌ ولك طريقٌ ثانٍ لتصحيحِ الإخبارِ, وهو ملاحظةُ العطْفِ قبلَ الإخبارِ, فإن قيلَ: قد صرَّحُوا بمنْعِ العطْفِ إذا كان الخبَرُ المجموعَ؟ أُجيبَ بأن مَحَلَّ ذلك إذا كان المجموعُ مؤَوَّلاً بواحدٍ كما في قولِهم الرُّمَّانُ حُلْوٌ حامضٌ أي: مُزٌّ بخلافِ ما إذا قُصِدَ كلٌّ منها في ذاتِه أفاده العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: أوَّلُها نِكاحٌ) هو لغةً الضمُّ والجمْعُ وشرعًا ما ذكَرَه الشرْحُ بقولِه: وهو عقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ, وخرَجَ بالعقْدِ وطءُ الشُّبْهَةِ, وإنْ لَحِقَ به الولَدُ, ووطءُ الزِّنا, وبالصحيحِ الفاسدُ فلا أَثَرَ لذلك في الإرثِ, لكنَّ المختلَفَ في فسادِه كالصحيحِ عندَ المالكيَّةِ في إيجابِ الإرثِ إلا نكاحَ الخيارِ ونكاحَ المريضِ لانحلالِ الأوَّلِ ولِنَهْيِ الشارعِ عن إدخالِ وارثٍ في الثاني بخلافِ المتَّفَقِ على فسادِه كنكاحِ الخامسةِ, ولا عِبرةَ بمذهَبِ الخوارجِ حيث جَوَّزُوا نكاحَ أكثرَ من أربعٍ, كما قالَ القائلُ

وليس كلُّ خِلافٍ جاءَ مُعْتَبرًا * إلا خلافٍ له حَظٌّ من النظَرِ

وما وقَعَ في كشْفِ الغوامضِ من أن الفاسدَ لا إِرثَ به اتِّفاقًا لا يُغتَرُّ بظاهرِه, ويمكِنُ حمْلُه على المتَّفَقِ على فسادِه, ولو اخْتَلَفَ مذهَبُ الزوجين, ولم يَتَرافعا لحاكِمٍ, فالعِبرةُ عندَنا معاشرَ الشافعيَّةِ بمذهَبِ الزوجِ كما في اللؤلؤةِ عن ابنِ حجَرٍ.

(قولُه: وإن لم يَحصُلْ وطءٌ ولا خَلوَةٌ) أي: سواءٌ حصَلَ وطءٌ أو خَلوَةٌ أم لا.

(قولُه: ويُورَثُ به من الجانبين) فيَرِثُ الزوجُ الزوجةَ إذا ماتتْ, وبالعكْسِ إجماعًا حيث لا مانِعَ وقولُه: لقولِه تعالى إلخ دليلٌ لقولِه ويُورَثُ به من الجانبين فقولُه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} دليلٌ لإرثِ الزوجِ من الزوجةِ وقولُه: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} دليلٌ لإرثِ الزوجةِ من الزوجِ, ولذلك قالَ الشرْحُ إلخ.

(قولُه: ويَتوارثُ الزوجان في عدَّةِ الطلاقِ الرجعيِّ) أي: لأن الرجعيَّةَ زوجةٌ إلا في جوازِ الوطءِ وقولُه: ولو كان الطلاقُ في الصحَّةِ أي: سواءٌ كان الطلاقُ في الصحَّةِ أم في المرضِ.

(قولُه: لا الزوجةُ المطلَّقَةُ بائنًا) أي: كأن طُلِّقَتْ ثلاثًا وقولُه: في مرَضِ الموتِ, أما لو كان في الصحَّةِ فلا إرْثَ بينَهما إجماعًا, فالقيْدُ المذكورُ لبيانِ مَحَلِّ الخلافِ, وقولُه: عندَنا أي: فلا تَرِثُ عندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ مطلَقًا, أي: سواءٌ انقَضَت عدَّتُها أم لا, وسواءٌ تَزوَّجَتْ أم لا, وقولُه: خلافًا للأئمَّةِ الثلاثةِ أي: أُخالِفُ خلافًا للأئمَّةِ الثلاثةِ أو أقولُ ذلك حالَ كوني مخالِفًا للأئمَّةِ الثلاثةِ وقد بيَّنَ مذاهبَهم بقولِه فإنها إلخ.

(قولُه: ما لم تَنْقَضِ عدَّتُها) فإن انقَضَتْ لا تَرِثُ عندَهم, وقولُه: ما لم تَتزوَّجْ فإن تَزوَّجَتْ لا تَرِثُ عندَهم وقولُه: ولو انقَضَتْ عِدَّتُها واتَّصَلَتْ بأزواجٍ أي: ما لم يَصِحَّ من مَرَضِه صحَّةٌ بيِّنَةٌ قالَ في شرْحِ الترتيبِ وهذا إذا اتُّهِمَ في طلاقِها بالفِرارِ من إرثِها أما إذا لم يُتَّهَمْ كما لو أَبَانَها بسؤالِها, أو عَلَّقَ طلاقَها على شيءٍ لها منه بدٌّ أي: غِنًى, ولا تأْثَمُ بتَرْكِه ففَعَلَتْه عالِمَةً أو عَلَّقَ طلاقَها في الصحَّةِ على شرْطٍ, فوُجِدَ في المرَضِ, ونحوَ ذلك فلا إرْثَ لها لعدَمِ التُّهَمَةِ في الفرارِ من إرثِها انتهى لكنَّ المعتَمَدَ عندَهم أنها تَرِثُه في الجميعِ سدًّا للذرائعِ وطَرْدًا لذلك على وَتيرةٍ واحدةٍ, وإن كانت العِلَّةُ في الأصْلِ النهيَ عن إخراجِ وارثٍ.

(قولُه: وعندَ المالكيَّةِ أيضًا) أي: كما أن عندَهم ما سَبَقَ وقولُه: فالعَقْدُ باطلٌ, ثم إنْ ماتَ قبلَ الدخولِ فلا تَستحِقُّ صَداقًا ولا إرْثًا, وإن دخَلَ بها, فعليه الأقَلُّ من ثلُثِ مالِه أو الْمُسَمَّى أو صداقُ الْمِثلِ, وقولُه: ولا تَرِثُه أي: ولا يَرِثُها أيضًا لفقْدِ السببِ, كما هو مقتَضَى حكمِهم ببطلانِ العقْدِ, وقولُه: ولو تزوَّجَت المريضةُ إلخ هذه المسألةُ عكْسُ ما قبلَها وقولُه: لم يَرِثْها أي: لبُطلانِ العقْدِ ولا تَرِثُه أيضًا لهذه العِلَّةِ ففي كلامِ الشرْحِ احتباكٌ ولا تُوافِقُ الشافعيَّةُ على عدَمِ الإرْثِ بنكاحِ المرَضِ إلا فيما إذا أعْتَقَ أَمَتَه في المرَضِ, وعَقَدَ عليها, فإنها لا تَرِثُ للزومِ الدَّوْرِ فإنها لو وَرِثَت لكان عِتْقُها تَبَرُّعًا على وارثٍ في مرَضِ, الموتِ وهو يَتوقَّفُ على إجازةِ الورَثَةِ, وهي منهم, وإنما تَصِحُّ إجازتُها إذا عَتَقَ فتوَقَّفَ عتقُها على إجازتِها وتَوقَّفَتْ إجازتُها على عِتقِها فتَتَخَلَّصُ من الدَّوْرِ بقولِنا تُعْتَقُ ولا تَرِثُ.

(قولُه: وثانيها ولاءٌ) هو لغةً السلطنةُ والنُّصرةُ ويُطلَقُ على القرابةِ قالَ الجوهريُّ: يُقالُ بينَهما وَلاءٌ بالفتْحِ أي: قرابةٌ, وشَرْعًا: ما سيَذكُرُه الشرْحُ بقولِه: وهو عُصوبَةٌ إلخ وسُمِّيَ ذلك ولاءً لانتسابِ العتيقِ إلى مُعْتِقِه كانتسابِ الولَدِ لوالدِه, وقولُه: وهو بفتْحِ الواوِ ممدودٌ احترازًا من الوِلاءِ بكسْرِ الواوِ.

(قولُه: والمرادُ ولاءُ العِتاقةِ) أي: ولاءٌ سببُه العِتاقةُ بمعنى العِتقِ وليس المرادُ ولاءَ الموالاةِ والمحالَفةِ التي كانت في الجاهليَّةِ, وصورتُها أن يقولَ الرجُلُ لآخَرَ: هَدْمِي هَدْمُك, أي: هَدْمِي بسفْكِ دمي كهَدْمِك بسفْكِ دمِك وسِلْمي سِلْمُك أي: صُلْحِى صُلْحُك وحَربي حربُك, تَرِثُني وأَرِثُك, وتَنْصُرني وأَنْصُرُك, وتَعْقِلُ عنِّي وأَعْقِلُ عنك. فيوافِقُه الآخَرُ ويصيرُ كلٌّ حليفًا للآخَرِ ومواليًا له ووارثًا له, وقد أَبْطَلَ الشرْعُ ذلك.

(قولُه: وهو) أي: اصطلاحًا كما مَرَّتْ الإشارةُ إليه وقولُه: عصوبةٌ أي: ارتباطٌ بين المُعْتِقِ والعَتيقِ كالارتباطِ بينَ الوالدِ وولدِه, ووجْهُ الشبَهِ أن العبْدَ كان في حالِ الرِّقِّ كالمعدومِ؛ لأنه لا يَملِكُ ولا يَتصرَّفُ, فلمَّا أَعتَقَه سيِّدُه صَيَّرَه موجودًا كاملًا لكونِه حينئذٍ يَملِكُ ويَتصرَّفُ كما أن الولدَ كان معدومًا, والأبُ تسبَّبَ في وجودِه فكلٌّ مِن المُعْتِقِ والأبِ تَسبَّبَ في الوجودِ وقولُه: سببُها نعمةُ المعتِقِ على رقيقِه أي: سببُ تلك العصوبةِ إنعامُ المعتِقِ على رقيقِه بالإعتاقِ, لكنَّ التعبيرَ بالعِتقِ فيه قصورٌ؛ لأنه لا يَشمَلُ ما لو وَرِثَ إنسانٌ أصلَه أو فرْعَه فعَتَقَ عليه قَهْرًا فله الولاءُ ومع ذلك لا يقالُ فيه عصوبةٌ سببُها نعمةُ المعتِقِ على رقيقٍ, بل سببُها العِتقُ دونَ الإعتاقِ ولذلك اعترَضَ ابنُ كمالٍ باشا على السيِّدِ الْجُرجانيِّ في تعبيرِه بالمعتِقِ وشَنَّعَ عليه بأنه أفْصَحَ عن قِلَّةِ البِضاعةِ في هذه الصناعةِ, وأُجيبَ بأن ذلك نادرٌ فأُلْحِقَ بالغَالِبِ, والسيِّدُ الشريفُ مقتبِسٌ من حديثِ جَدِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيث قالَ: ((إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فلا يَستحِقُّ هذا التشنيعَ, وعرَّفَ بعضُهم الولاءَ بأنه صِفةٌ حُكْميَّةٌ تُوجِبُ لموصوفِها حُكْمَ العصوبةِ عندَ عدمِها, وبعضُهم ترَكَ تعريفَه؛ أدَبًا مع النبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأنه عَرَّفَه بقولِه: ((الْوَلَاءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَةِ النَّسَبِ, لَا يُبَاعُ, وَلَا يُوهَبُ)). قالَ الأُبِّيُّ: هذا منه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تعريفٌ لحقيقتِه شرعًا, ولا يُحَدُّ بأتَمَّ منه اهـ ملخَّصًا من حاشيةِ الأميرِ بزيادةٍ.

(قولُه: لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلخ) هذا استدلالٌ على قولِه سببُها نعمةُ المعتِقِ, ووجْهُ الاستدلالِ أن تعليقَ الحكْمِ بالمشتَقِّ يؤذِنُ بعِلِّيةِ ما منه الاشتقاقُ, والموصولُ وصِلتُه في قوَّةِ المشتَقِّ, فكأنه قيلَ: الولاءُ للمعتِقِ لأجلِ إعتاقِه فيُعلَمُ من ذلك أن الإعتاقَ هو سببُ الولاءِ, وقولُه: إنما الولاءُ لمن أعتَقَ أي: لا لغيرِه, لكن يَلحَقُ به مَن تَسبَّبَ في العِتقِ بشراءِ أصلِه أو فرْعِه, ومثلُه الإرثُ كما تَقدَّمَ وقولُه: متَّفَقٌ عليه أي: البخاريُّ ومسلِمٌ, وقولُه: من حديثِ عائشةَ أي: حالَ كونِ ذلك الحديثِ من الأحاديثِ التي روَتْها عائشةُ عن النبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فحديثُ المضافُ لعائشةَ مفرَدٌ مضافٌ يَعُمُّ.

(قولُه: ويَرِثُ به المعتِقُ) أي: لا العتيقُ قالَ شيخُ الإسلامِ: وإنما كان الإرْثُ بالولاءِ ثابتًا من جانبِ المعتِقِ خاصَّةً؛ لأن الإنعامَ من جهتِه فقط, فاختَصَّ الإرثُ به ا هـ وما وَرَدَ من أنه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّثَ عتيقًا من معْتِقِه فضعيفٌ, كما قالَه التِّرمِذيُّ وبفرْضِ صحَّتِه فيُحْمَلُ على إعطائِه مصلحةً لا إرثًا, وقولُه: من حيث كونُه معتِقًا, إنما زادَ هذه الحيثيَّةَ؛ لئلَّا تَرِدَ الصورةُ الآتيةُ وهي ما لو اشترَى ذِمِّيٌّ عبدًا, وأعْتَقَه, ثم التحَقَ بدارِ الحربِ, واستُرِقَّ واشتراه عتيقُه, وأعتَقَه فكلٌّ منهما يَرِثُ الآخَرَ, لكن مِن حيث كونُه معتِقًا, لا من حيث كونِه عتيقًا, ومِثلُ هذه الصورةِ ما لو اشتَرَى عتيقٌ أبا معتِقِه, وأَعتَقَه فإن العتيقَ يَرِثُ من سيِّدِه, كما أن السيِّدَ يرِثُ من عتيقِه, لكن لا من حيث كونُه عتيقًا, بل من حيث كونُه معتِقًا لأبي سيِّدِه, فيَثبُتُ له ولاءُ السِّرايةِ, كما يَثبُتُ لسيِّدِه ولاءُ المباشَرَةِ, وكذلك ما لو اشتَرَى شخصٌ أمَّه فعَتَقَتْ عليه, ثم

مَلَكَتْ أبا ولدِها وأَعْتَقَتْه فإنه يَثْبُتُ للولَدِ على أمِّه ولاءُ المباشَرَةِ ولأمِّه عليه ولاءُ السرايةِ انتهى لؤلؤةٌ نقلًا عن شيخِ الإسلامِ بتصرُّفٍ.

(قولُه: وعَصَبَتُه المتعصِّبون بأنفسِهم) أي: كابنِ المعتِقِ وأبيه وأخيه وجدِّه واحتَرَزَ بقولِه المتَعَصِّبُون بأنفسِهم عن بناتِ المعتِقِ مع بنيه فإنَّهن عَصَباتٌ بالغيرِ وعن أخواتِ المعتِقِ مع بناتِه فإنهن عَصباتٌ مع الغيرِ فلا إرْثَ لهن بالولاءِ.

(قولُه: لقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ إلخ) هذا استدلالٌ على كونِ الولاءِ سببًا للإرْثِ الذي ذكَرَه المصنِّفُ في المتْنِ فالحديثُ دليلٌ لكلامِ المصنِّفِ.

(قولُه: الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ) أي: عَلَقَةٌ وارتباطٌ كعَلَقَةِ وارتباطِ النسَبِ فاللُّحمَةُ بضَمِّ اللامِ, وفتْحُها لغةٌ, كما في المصباحِ: العلَقَةُ والقَرابةُ فيَثبُتُ للمشبَّهِ ما ثَبَتَ للمشبَّهِ به, وقد ثَبَتَ للمشبَّهِ به الإرثُ فيثْبُتُ للمشبَّهِ, لكنَّ المشبَّهَ لا يُعْطَى حكْمَ المشبَّهِ به من كلِّ وجهٍ فلا يُقالُ: التشبيهُ يَقتضي أنه يُورَثُ به من الجانبين, كما في النسَبِ مع أنه لا يُورَثُ به إلا من جانبٍ واحدٍ, وقولُه: لا يُباعُ ولا يُوهَبُ أي: لا يَجوزُ بيعُه ولا هِبَتُه.

(قولُه: وقد يَرِثُ العتيقُ المعتِقَ) أي: فيُتصوَّرُ الإرْثُ به من الجانبين كما في الصورةِ التى ذكَرَها, وكما في الصورتين السابقتين وقولُه: كما لو اشتَرَى ذمِّيٌّ عبدًا إلخ أَشارَ بالكافِ إلى عدَمِ الحصْرِ في هذه الصورةِ, بل مِثلُها الصورتان السابقتان, وقولُه: حيث لا مانعَ أي: كقتْلٍ أو نحوِه وهذه حيثيَّةُ تَقييدٍ وقولُه: من حيث كونُه معتِقًا مرتَبِطٌ بقولِه وقد يَرِثُ العتيقُ أو بقولِه فكلٌّ منهما يرِثُ الآخَرَ وهذه حيثيَّةُ تعليلٍ.

(قولُه: وثالثُها نَسَبٌ) أي: وثالثُ الأسبابِ نسَبٌ من جِهةِ العُلوِّ أو السفلِ أو التوسُّطِ وقولُه: و هي الأبوَّةُ أي: مباشرَةً وقولُه: والبُنوَّةُ أي: مباشرَةً أيضًا وقولُه: والإدلاءُ بأحدِهما أي: الانتسابُ بأحدِ الأبوَّةِ والبنوَّةِ فالمُدْلِي بالأبوَّةِ الأجدادُ والجَدَّاتُ والإخوةُ والأخواتُ والأعمامُ والعمَّاتُ والأخوالُ والخالاتُ, والمُدْلِي بالبنوَّةِ أولادُ مَن اتَّصَفَ بها, ولو أُنثى, فدَخَلَ في ذلك ذَوُو الأرحامِ, ولا يَضُرُّ تأخيرُهم عن غيرِهم كما لا يَضُرُّ تأخيرُ الأخِ عن الابنِ في كونِه وارثًا بالقرابةِ ا. هـ لؤلؤة نقلًا عن شرْحِ الترتيبِ

(قولُه: فيَرِثُ بها الأقاربُ) تفريعٌ على جَعْلِها سببًا للإرثِ وقولُه: وهم أي: الأقاربُ وقولُه: الأصولُ أي: كالأبِ والجَدِّ وقولُه: والفروعُ أي: كالابنِ وابنِ الابنِ وقولُه: والحواشي أي: كالأخِ وابنِ الأخِ وقولُه: للآياتِ إلخ هذا استدلالٌ على قولِه فيَرِثُ بها الأقاربُ وقولُه: وما أُلْحِقَ بذلك أي: بالمذكورِ من الآياتِ والأحاديثِ وقولُه: بإجماعٍ أو قياسٍ أي: من إجماعٍ أو قياسٍ فالباءُ بمعنى مِن البيانيَّةِ فهو بيانٌ لما أُلْحِقَ بذلك ويُحتَمَلُ أن الباءَ للتصويرِ فيكونُ ما ذكِرَ تصويراً لما أُلْحِقَ بذلك وقولُه: على تفصيلٍ إلخ مرتبِطٌ بقولِه: فيَرِثُ بها الأقاربُ.

(قولُه: ويُورَثُ به من الجانِبَيْنِ تارةً) أي: يُورَثُ بسببِه من الجانبين في حالةٍ وقولُه: كالابنِ مع أبيه أي: لأنه إذا ماتَ أحدُهما وَرِثَه الآخَرُ وكذلك الأخُ مع أخيه وقولُه: ومن أحَدِ الجانبين أُخْرَى أي: ويُورَثُ به من أحَدِ الجانبين دونَ الجانبِ الآخَرِ في حالةٍ أُخرى وقولُه: كالجَدَّةِ أمِّ الأمِّ مع ابنِ بنتِها أي: لأنها تَرِثُه إذا ماتَ وهو لا يَرِثُها إذا ماتَتْ لأنه من ذوي الأرحامِ.

(قولُه: وآخِرُ القرابةِ إلخ) المناسِبُ وآخِرُ النسَبِ إلخ لأن لفظَ النسبِ هو الواقعُ في كلامِ المصنِّفِ, لكنَّ معناه القرابةُ, وهذا جوابٌ عما قد يقالُ: لِمَ أخَّرَ القرابةَ المعبَّرَ عنها بالنسَبِ مع أنها أقوى الأسبابِ؟! وحاصِلُ الجوابِ عن ذلك أنه أخَّرَها لاستقامةِ النظْمِ ولطُولِ الكلامِ عليها, فالجوابُ من وجهين, وقولُه: وإن كانت أقوى الأسبابِ أي: والحالُ أنها أقوى الأسبابِ؛ لأنها من أصْلِ الوجودِ؛ فإنَّ الشخصَ في وقتِ ولادتِه يكونُ ابنًا أو أخًا ونحوَ ذلك بخلافِ النِّكاحِ والولاءِ؛ فإنَّ كُلًّا منهما يَطْرَأُ, وأيضًا هي لا تَزولُ والنِّكاحُ قد يَزولُ بأن يُطلِّقَها مَثلًا, ولأنها تَحْجُبُ النكاحَ نُقصانًا والولاءَ حِرمانًا, وهما لا يَحْجُبَهانِها وأيضًا يُورَثُ بها بالفَرْضِ والتعصيبِ والنكاحُ يُورَثُ به بالفرْضِ فقط والولاءُ يورَثُ به بالتعصيبِ فقط فهذه أوجُهٌ للقوَّةِ تُغْنِيك عما قيلَ هنا كما قالَ العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: لأجْلِ تهييءِ النظْمِ) أي: استقامتِه وقولُه: ولطولِ الكلامِ عليها, بحَثَ فيه الأستاذُ الحفنيُّ بأن هذا لا يَظهَرُ إلا لو ذكَرَ أحكامَ القرابةِ عَقِبَها حتى يؤخِّرَها لطولِ الكلامِ عليها فِرارًا من طولِ الفصْلِ بكثرةِ الكلامِ على ما حقُّه التقديمُ وأجابَ الشيخُ الأميرُ بأنه أرادَ أن تكونَ بقُرْبِ المباحثِ المتعلِّقةِ بها وقولُه: لأن أكثَرَ الأحكامِ الآتيةِ فيها أي: وبعضَها في النكاحِ وفي الولاءِ فتَدبَّرْ.

(وقولُه: متَّفَقٌ عليه) تصحيحٌ لكلامِ المصنِّفِ فالمنفيُّ فيه إنما هو السببُ المتَّفَقُ عليه فلا يُنافِي أن هناك سببًا مُخْتَلَفًا فيه, وقولُه: وإلا فهناك إلخ أي: وإلا نُقِلَ ذلك فلا يَصِحُّ لأن هناك إلخ وهكذا نظائرُ هذه العبارةِ فإنْ شَرْطِيَّةٌ مُدْغَمَةٌ في لا النافيةِ, وليست استثنائيَّةً كما قد يُتَوَهَّمُ وقولُه: سببٌ رابعٌ وزادَ الحنفيَّةُ خامسًا وهو ولاءُ الموالاةِ بعدَ القرابةِ والعِتقِ, وصورتُه: أن يقولَ الرجُلُ لشخصٍ: أنت مولاي تَرِثُني إذا مِتُّ, وتَعْقِلُ عَنِّي إذا جَنَيْتُ. فيقولُ: قبِلْتُ. فيَثْبُتُ بذلك الإرثُ للمَوْلَى وعَصَبَتِه عندَ عدَمِ القرابةِ والمعتِقِ كما قالَه الأميرُ نَقْلًا عن السراجيَّةِ ولعلَّ هذا غيرُ ما تَقدَّمَ عن الجاهليَّةِ فتأمَّلْه.

(قولُه: جهةَ الإسلامِ) أي: جِهةً هي الإسلامُ فالإضافةُ للبيانِ قالَ شيخُ الإسلامِ في شرْحِ الفصولِ: وفي جَعْلِه جهةَ الإسلامِ سببًا تنبيهٌ على أن الوارثَ هم المسلمون كما هو مقتَضَى عبارةِ الشيخين وغيرِهما وهو التحقيقُ, وما قيلَ مِن أنه جِهةُ الإسلامِ لا المسلمون لصحَّةِ الوصيَّةِ بثلُثِ مالِه لهم ليس بشيءٍ, وكذلك قولُ البولاقيِّ أشارَ به إلى أن الإسلامَ ليس سببًا للإرثِ والإلزامُ استيعابُ المسلمين ا. هـ فهو ليس بشيءٍ أيضًا وعدَمُ لزومِ الاستيعابِ لتعذُّرِه فيَجوزُ تخصيصُ طائفةٍ مخصوصةٍ من المسلمين كالوصيَّةِ بالثلُثِ لقومٍ غيرِ محصورين كالفقراءِ فإنه لا يَجِبُ استيعابُهم بل يَجوزُ الصرْفُ هنا لواحدٍ كما قالَ السُّبكيُّ إنه الظاهرُ ا. هـ شيخُ الإسلامِ أفادَه في اللؤلؤةِ مع زيادةٍ من حاشيةِ الحفنيِّ (قولُه: به إلخ) تفريعٌ على جعْلِ جهةِ الإسلامِ سببًا في الإرثِ أي: فيَرِثُ بسببِ الإسلامِ فالضميرُ عائدٌ للإسلامِ ويَصِحُّ أن يكونَ عائدًا لجهةِ الإسلامِ, ولم يُؤنِّث الضميرَ لاكتسابِه

التذكيرَ من المضافِ إليه والمرادُ أنه يرِثُ إرثًا مراعًى فيه المصلحةُ فليس إرثًا مَحضًا ولا مصلحةً مَحضَةً؛ إذ لو كان إرثًا مَحضًا لامتَنَعَ صرْفُه لمن يَطْرَأُ وجودُه أو إسلامُه أو حُرِّيَّتُه بعدَ موتِ المورِّثِ, ويَفضُلُ الذكَرُ على الأنثى, ولم يُصرَفْ للرجلِ مع أبيه ولو كان مصلحةً مَحضةً لَجازَ صرْفُه للمكاتِبِ أو للكافرِ إذا اقتَضَت المصلَحَةُ الدفْعَ له, وفي القاتلِ وجهان أصحُّهما المنْعُ, وقولُه: بيتُ المالِ أي: الْمَحَلُّ الذي يُحْفَظُ فيه مالُ المسلمين تحتَ يدِ الإمامِ أو نائبِه, والوارثُ في الحقيقةِ المسلمون كما تَقدَّمَ تحقيقُه وإلا فلا معنى لكونِ البيتِ الذي هو مَحَلُّ حفْظِ المالِ وارثًا ففي نسبةِ الإرثِ له تَسَمُّحٌ وقولُه: إن كان منْتَظَمًا أي: بأن كان متولِّيه عادلاً بحيث يَصرِفُ المالَ الذي فيه في مصارفِه الشرعيَّةِ وقولُه: عندَنا أي: معاشَرَ الشافعيَّةِ.

وقولُه: على الأرجَحِ راجعٌ لقولِه يَرِثُ ولقولِه إن كان مُنتظَمًا والمقابِلُ للأوَّلِ أنه مصلحةٌ بحيث يُعطَى منه للقاتلِ ونحوِه والمقابِلُ للثاني أنه يَرِثُ وإن لم يَنتَظِمْ؛ لأن الحقَّ للمسلمين فلا يَسقُطُ باختلالِ نائبِهم كالزكاةِ, وربما يُفَرَّقُ بأن الزكاةَ مستحِقُّوها شركاءُ, والمالِكُ موجودٌ بخلافِ المورِّثِ كما في شرْحِ الترتيبِ

(قولُه: وسواءٌ كان منتظَمًا أم لا على الأرجحِ عندَ المالكيَّةِ) هذا هو ظاهرُ كلامِ ابنِ الحاجبِ والشيخِ خليلٍ, لكن ذكَرَ الحطَّابُ نُقولاً صريحةً في اشتراطِ الانتظامِ, وهو المعتَمَدُ كما في شرْحِ الأجهوريِّ فلا يُصْرَفُ له شيءٌ إن كان غيرَ منتظَمٍ بأن كان متولِّيه جائرًا, بل يُرَدُّ على مَن يُرَدُّ عليه, فإنْ لم يكنْ فلذَوِي الأرحامِ, فإنْ لم يكونوا صرَفَه شخصٌ عارفٌ بوجوهِ الخيرِ فيها, وهو مأجورٌ على ذلك, ويَجوزُ له أن يَأخُذَ منه لنفسِه بقدْرِ كفايتِه, كما هو مذكورٌ في الفقهِ.

(قولُه: ولا يَرِثُ عندَ الحنفيَّةِ والحنابلةِ) أي: سواءٌ كان منتظِمًا أم لا واستَدَلُّوا بقولِه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} وبقولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وخبَرِ: ((الخالُ وارثُ مَن لا وارِثَ له يَعقِلُ عنه ويَرِثُه)) فظاهرُ ذلك كلِّه أن بيتَ المالِ لا يَرِثُ, وأجابَ عن ذلك في شرْحِ الترتيبِ فراجِعْهُ.

(قولُه: ثم اعلَمْ أن الموانِعَ إلخ) هذا دخولٌ على قولِ المصنِّفِ, ويَمنَعُ الشخصَ من الميراثِ إلخ.

(قولُه: وهو في اللغةِ الحائلُ) ومنه قولُهم: هذا مانعٌ بينَ كذا وكذا أي: حائلٌ بينَهما, وقولُهم واصطلاحًا ما يَلْزَمُ إلخ وعرَّفَه الآمِدِيُّ بأنه الوصْفُ الوجوديُّ المُنْضَبِطُ المعرَّفُ نقيضُ الحكْمِ, وذلك كالرِّقِّ فإنه وصْفٌ وجوديٌّ منضبِطٌ معرَّفٌ نقيضُ الحكْمِ الذي هو الإرثُ, ونقيضُه عدَمُ الإرثِ, ويَصْدُقُ التعريفُ الذي ذكَرَه الشرْحُ بالرِّقِّ أيضًا, فإنه يَلزَمُ من وجودِه عدَمُ الإرثِ, ولا يَلزَمُ من عدمِه وجودُ الإرثِ؛ لاحتمالِ أن لا يكونَ رقيقًا, ولا يَرِثُ لفقْدِ شرطٍ كتحقُّقِ حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ, ولا يَلزَمُ من عدمِه أيضًا عدمُ الإرثِ لاحتمالِ أن لا يكونَ رقيقًا ويَرِثُ لوجودِ الشرطِ, وعُلِمَ من ذلك أن المانِعَ إنما يؤثِّرُ بطرَفِ الوجودِ بخلافِ السببِ, فإنه يؤثِّرُ بطرَفِ الوجودِ والعدَمِ, وبخلافِ الشرْطِ فإنه إنما يؤثِّرُ بطرَفِ العدَمِ كما سيأتي.

(قولُه: لذاتِه) راجعٌ للشِّقِّ الأوَّلِ وللشقِّ الثاني بطرَفَيْه, فالمعنى بالنظَرِ للشقِّ الأوَّلِ ما يَلزَمُ من وجودِه العدَمُ لذاتِه, فلا يَرِدُ ما إذا كان على الشخصِ نجاسةٌ, وفَقَدَ الماءَ, فإنه يُصَلِّي فاقِدَ الطَّهُورَيْن وعليه الإعادةُ, فلم يَلزَمْ من وجودِ النجاسةِ عدَمُ صحَّةِ الصلاةِ, لكن لا لذاتِها, بل لوجودِ المرخِّصِ وهو فقْدُ الماءِ, والمعنى بالنظَرِ للشقِّ الثاني بطرَفَيْه ولا يَلزَمُ من عدمِه

وجودٌ لذاتِه, ولا عدَمٌ لذاتِه, فلا يَرِدُ وجودُ الإرثِ عندَ عدمِه لوجودِ السببِ وتحقُّقِ الشروطِ؛ فإنه وإن لزِمَ من عدمِه وجودُ الإرثِ لكن لا لذاتِه, بل لوجودِ السببِ وتحقُّقِ الشروطِ ولا يَرِدُ أيضًا عدَمُ الإرثِ عندَ عدمِه لفقْدِ الشرطِ, كأنْ لم يَتَحَقَّقْ حياةُ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ فإنَّه وإن لزِمَ من عدمِه عدَمُ الإرثِ لكن لا لذاتِه, بل لعدَمِ الشرْطِ وفي الحقيقةِ هذا الشرْطُ للتوضيحِ؛ لأن ذلك كلَّه يُعْلَمُ مِن جعْلِ ((مِن)) للتعليلِ كما تَقدَّمَ التنبيهُ عليه في تعريفِ السببِ.

(قولُه: عكسُ الشرْطِ) أي: خلافُه؛ إذ الشرْطُ ما يَلزَمُ من عدمِه العدَمُ ولا يَلزَمُ من وجودِه وجودٌ, ولا عدَمٌ لذاتِه, وذلك كتحقُّقِ حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ, فإنَّه يَلزَمُ من عدمِه عدَمُ الإرثِ, ولا يَلزَمُ من وجودِه وجودُ الإرثِ؛ لاحتمالِ أن تَتحقَّقَ حياةُ الابنِ بعدَ موتِ أبيه, ولا يَرِثُ لقيامِ المانِعِ به, كالرِّقِّ أو القتْلِ ولا يَلزَمُ من وجودِه عدَمُ الإرثِ لاحتمالِ أن تَتحقَّقَ حياةُ الوارثِ بعدَ موتِ المورِّثِ ولم يوجَدْ مانِعٌ مع توفُّرِ بقيَّةِ الشروطِ, فالشرْطُ إنما يؤثِّرُ بطرَفِ العدَمِ, وقولُنا: لذاتِه. راجعٌ للشقِّ الأوَّلِ وللشقِّ الثاني بطرفَيْه, فالمعنى بالنظَرِ للشقِّ الأوَّلِ ما يَلزَمُ من عدمِه العدَمُ لذاتِه فلا يَرِدُ ما إذا فُقِدَت الطهارةُ وفَقَدَ الشخصُ الماءَ والترابَ فإنَّه يُصلِّي فاقِدَ الطَّهورين, وعليه الإعادةُ, فلم يَلزَمْ من عدَمِ الشرطِ عدَمُ صحَّةِ الصلاةِ, لكن لا لذاتِه بل لوجودِ المرخِّصِ وهو فَقْدُ الطَّهورَيْن, والمعنى بالنظَرِ للشقِّ الثاني بطرَفَيْه ولا يَلزَمُ من وجودِه وجودٌ لذاتِه فلا يَرِدُ ما إذا وُجِدَ الشرْطُ لكن اقتَرَنَ به مانعٌ كأن تَحقَّقَتْ شروطُ الإرثِ لكن مع الرِّقِّ أو القتْلِ فإنَّه وإن لَزِمَ من وجودِ الشرْطِ عدَمُ الإرثِ هنا, لكن لا لذاتِه بل للمانِعِ, ولا يَرِدُ أيضًا ما إذا وُجِدَ الشرْطُ وانتفَت الموانِعُ وتَحقَّقَتْ بقيَّةُ الشروطِ فإنَّه وإن لزِمَ من وجودِه الوجودُ لكن لا لذاتِه بل لتوفُّرِ الشروطِ وانتفاءِ الموانعِ وفيه أنه توضيحٌ كما مَرَّ.

(قولُه: وموانِعُ الإرثِ سِتَّةٌ) وما زادَ عليها فتسميتُه مانعًا تساهُلٌ؛ لأن المرادَ بالمانعِ كما قالَه الرافعيُّ: ما يُجامِعُ السببَ والشرْطَ بخلافِ اللِّعانِ والزنا؛ فإن عدَمَ الإرثِ فيهما لانتفاءِ النَّسَبِ وبخلافِ استبهامِ تاريخِ الموتِ لغَرَقٍ ونحوِه والشكِّ في وجودِ القريبِ وعدَمِ وجودِه كالمفقودِ والحمْلِ؛ فإنَّ عدَمَ الإرثِ فيهما لعدَمِ وجودِ الشرطِ, وهو تحقُّقُ وجودِ الوارثِ عندَ موتِ المورِّثِ, وعدَمُ المتولِّي النبوَّةَ من الموانعِ فإنَّ مِن خصائصِ الأنبياءِ أنهم لا يُوَرَّثُون؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرَّثُ, مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)) والتحقيقُ أنها ليست بمانِعٍ؛ لأنَّ شأنَ المانِعِ أنَّ مَن تَعَلَّقَ به لا يَرِثُ ولا يُورَثُ كالرِّقِّ, أو لا يَرِثُ فقط كالقتْلِ, وليس لنا مانِعٌ يَترتَّبُ عليه أنَّ مَن تَعَلَّقَ به لا يُورَثُ فقط كما في الأنبياءِ فإنَّهم يَرِثُون ولا يُورَّثون, والحكمَةُ فيه أن لا يَتمَنَّى قريبُهم موتَهم لأجْلِ الإرثِ فيَهْلِكَ, وأن لا يَظُنَّ بهم الرغبةَ في الدنيا, وأن تكونَ أموالُهم صدقةً بعدَهم؛ تعظيمًا لأجورِهم كما أشارَ إليه في الحديثِ بقولِه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ)) وأما قولُه تعالى حكايةً عن زكريَّا: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} فالمرادُ منه وِراثةُ النُّبوَّةِ والعِلْمِ لا وراثَةُ المالِ ا. هـ لؤلؤةٌ بتصرُّفٍ.

(قولُه: على المتفَقِ عليه منها وهو ثلاثةٌ) أي: التي هي الرِّقُّ والقتْلُ واختلافُ الدِّينِ وأما الثلاثةُ الباقيةُ فمختلَفٌ فيها كما سيأتي في الشرْحِ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على اقَتَصَر.

(قولُه: أي الذي قامَ به سببُ الإرثِ) أي: ووُجِدَ فيه الشرطُ بخلافِ مَن لم يَقُمْ به سببُ الإرثِ كالمنفيِّ باللِّعانِ وابنِ الزنا فإن عدَمَ الإرثِ فيهما لانتفاءِ السببِ وبخلافِ مَن لم يُوجَدْ فيه الشرْطُ كمَن شُكَّ في وجودِه وعدمِه كالمفقودِ؛ فإنَّ عدَمِ الإرثِ فيه لعدَمِ وجودِ الشرْطِ.

(قولُه: عِلَّةٌ واحدةٌ) أشارَ بذلك إلى أن قولَ المصنِّفِ واحدةٌ صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ دَلَّ عليه قولُه: من عِلَلٍ ثلاثٍ

(قولُه: أحدُها رِقٌّ) كان المناسِبُ إحداها رِقٌّ, لكنه رَاعَى الخبَرَ, وهكذا يُقالُ في قولِه وثانيها قتْلٌ وقولِه: وثالثُها اختلافُ دِينٍ.

(قولُه: وهو) أي: شرْعًا وأما لغةً فمعناه العبوديَّةُ وقولُه: عَجْزٌ حُكْميٌّ أي: حَكَمَ به الشارعُ لا حِسِّيٌّ؛ إذ للعبْدِ قدرةٌ على التصرُّفِ حِسًّا, لكنَّ الشارعَ منَعَه منه, وحكَمَ بعدَمِ نفوذِه, وقولُه: يَقومُ بالإنسانِ أي: يَتَّصِفُ به الإنسانُ, ذكَرًا كان أو أُنثى, وهذا القيْدُ لبيانِ الواقعِ وقولُه: بسببِ الكفْرِ أي: بسببٍ هو الكفْرُ فالإضافةُ للبيانِ, وخَرَجَ بذلك العجْزُ الحُكْمِيُّ الذي يقومُ بالإنسانِ لا بسببِ الكفْرِ بل بسببِ عدَمِ حُسْنِ التصرُّفِ كما في الصبيِّ والمجنونِ.

(قولُه: وهو مانِعٌ من الجانبين) أي: جَانِبَي الرقيقِ وقريبِه مَثلًا وقولُه: فلا يَرِثُ الرقيقُ هو مع قولِه ولا يُوَرَّثُ مفَرَّعٌ على قولِه وهو مانِعٌ من الجانبين وقولُه: بجميعِ أنواعِه أي: التي هي القِنُّ والمُدَبَّرُ والمعلَّقُ عتْقُه بصفةٍ والمُوصَى بعتقِه وأمِّ الولَدِ والمكاتَبُ والمبعَّضُ.

(قولُه: لأنه لو وَرِثَ لَكان لسيِّدِه) أي: لكنَّ التاليَ باطلٌ فهذا قياسٌ استثنائيٌّ ذكَرَ الشرْحُ الشرطيَّةَ منه, وطوَى الاستثنائيَّةَ لكن ذكَرَ تعليلَها بقولِه وهو أجنَبِىٌّ من الميِّتِ فكأنه قالَ: لكنَّ التاليَ باطلٌ؛ لأنه أجنبيٌّ من الميِّتِ, وبيانُ الملازَمَةِ في الشرطيَّةِ أن الرقيقَ لا يَمْلِكُ فجميعُ ما تحتَ يدِه من أكسابٍ ونحوِها لسيِّدِه ا. هـ حفنيٌّ بتصرُّفٍ.

(قولُه: ولا يُورَثُ) أي: بل ما تحتَ يدِه من الأكسابِ ونحوِها لسيِّدِه وقولُه: لأنه لا مِلْكَ له أي: أصلًا وهذا ظاهِرٌ في غيرِ المكاتَبِ وكذا في المكاتَبِ؛ لأنه بموتِه تَنفسِخُ الكِتابةُ فيَرجِعُ ما بيدِه لسيِّدِه وقولُه: ولو ملَكَه سيِّدُه أي: بأن وَهَبَه شيئاً فلا يَمْلِكُه وهذه غايةٌ للرَّدِّ على القولِ بأنه يَملِكُه إذا مَلَكَه سيِّدُه.

(قولُه: لكنَّ المبعَّضَ يُورَثُ عنه إلخ) هذا استدراكٌ على قولِه ولا يُوَرَّثُ فقط فالقاعدةُ أنه لا يَرِثُ الرقيقُ ولو مبعَّضًا, ولا يُوَرَّثُ إلا إن كان مبعَّضًا فيُوَرَّثُ عنه ما مَلَكَه ببعضِه الحُرِّ وبعضُهم استثْنَى أيضًا ما لو كان كافرٌ له أمانٌ فجُنِيَ عليه حالَ حرِّيَّتِه وأمانِه ثم نَقَضَ الأمانَ, فسُبِيَ واستُرِقَّ, فسَرَتْ عليه الجِنايةُ, وماتَ حالَ رِقِّه, فإنِّ قدْرَ الديَةِ يكونُ

لورثتِه, قالَ البِلقينيُّ: وليس لنا صورةٌ يُوَرَّثُ فيها الرقيقُ مع رِقِّ جميعِه إلا هذه, لكنهم إنما أَخَذُوها بالنظَرِ للحرِّيَّةِ السابقةِ فالاستثناءُ بالنظَرِ؛ لكونِه حالَ الموتِ رقيقًا, وقولُه: على الأرجَحِ عندَنا أي: معاشِرَ الشافعيَّةِ, ومقابِلُ الأرجَحِ أنه بينَ ورثتِه, ومالكِ بعضِه على نِسبةِ الرقِّ والحريَّةِ كذا في اللؤلؤةِ, وقالَ البولاقيُّ في حاشيتِه: مقابِلُه قولان أحدُهما أنه لمالِكِ بعضِه, وهو مذهَبُ الإمامِ مالكٍ والثاني لبيتِ المالِ.

(قولُه: ولا يَرِثُ ولا يُوَرَّثُ كالقِنِّ عندَ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ) أي: تغليبًا لجانبِ الرقِّ وما مَلَكَه ببعضِه الحرِّ يكونُ لمالكِ بعضِه الرقيقِ, ومذهَبُ ابنِ عبَّاسٍ أنه كالحرِّ في جميعِ أحكامِه, وبه قالَ الحسَنُ والنَّخَعِيُّ والشَّعْبِيُّ وجابرٌ والثوريُّ وأبو يوسفَ ومحمَّدٌ وزُفَرُ فيَرِثُ ويُوَرَّثُ ويَحْجُبُ كالحُرِّ ا. هـ لؤلؤةٌ.

(قولُه: ويُوَرَّثُ) أي: ويُوَرَّثُ عنه جميعُ ما مَلَكَه ببعضِه الحُرِّ عندَ الحنابلةِ كمذهبِنا, فلو ماتَ ابنُ مبَعَّضٍ نصفُه حُرٌّ ونصفُه رقيقٌ عن أبيه وأمِّه, فلأمِّه ثلُثُ ما مَلَكَه ببعضِه الحُرِّ ولأبيه باقيه عندَنا وعندَ الحنابلةِ, وأما عندَ المالكيَّةِ والحنفيَّةِ فلا شَيْءَ لهما, ومالُه لمالِكِ بعضِه, وقولُه: ويَرِثُ ويَحْجُبُ على حسَبِ ما فيه من الحريَّةِ, أي: يَرِثُ بقدْرِ ما فيه من الحريَّةِ ويَحجُبُ بذلك القدْرِ معاملةً لبعضِه الحُرِّ بحكْمِ الأحرارِ ولبعضِه الرقيقِ بحكْمِ الأَرِقَّاءِ, فلو ماتَ حُرٌّ عن أمٍّ وأَخٍ حُرَّيْنِ وابنٍ مُبَعَّضٍ نصفُه حُرٌّ ونصفُه رقيقٌ فللأمِّ سُدُسٌ ونصْفُ سدُسٍ؛ لأن الابنَ حجَبَها من الثلُثِ بنصفِه الحُرِّ عن نصفِ السدُسِ, ولو كان حرًّا كاملًا لحَجَبَها عن السدُسِ كلِّه, ولكلٍّ من الابنِ والمبعَّضِ والأخِ الحُرِّ نصفُ الباقي؛ لأن الابنَ يَرِثُ بنصفِه الحُرِّ نصْفَ الباقي, ويَحجُبُ الأخَ عن ذلك النصْفِ, ويَرِثُ الأخُ النصْفَ الآخَرَ, فالمسألةُ أصلُها من سِتَّةٍ للأمِّ واحدٌ ونصفٌ, فانكسَرَتْ على مَخرَجِ النصْفِ, وهو اثنان يُضْرَبان في ستَّةٍ باثنَيْ عشَرَ, للأمِّ ثلاثةٌ وهي سدُسٌ ونصْفٌ يَبْقَى تسعةٌ ولا نِصفَ لها صحيحٌ فانكسَرَتْ على مَخرَجِ النصْفِ أيضًا وهو اثنان يُضْرَبان في اثنَيْ عشَرَ بأربعةٍ وعشرين للأمِّ ستَّةٌ وللابنِ تسعةٌ وللأخِ مثلُها ولو كان هناك ابنان مبعَّضَان وأخٌ حُرٌّ لكان لكلٍّ من الابنين الربُعُ وللأخِ النصفُ وقيل قياسُه أن تُجمَعَ حرِّيَّتُهما فهي حرِّيَّةُ ابنٍ تامٍّ ويُقسَمُ المالُ بينَهما ويُسْقَطُ الأخُ وهذا كلُّه عندَ الحنابلةِ ولا يَخفى الحكْمُ عندَنا.

(قولُه: وثانيها قتْلٌ) أي: مطلَقًا عندَنا وسيأتي فيه تفصيلٌ عندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ مذكورٌ في الشرْحِ.

(قولُه: وهو مانعٌ للقاتِلِ فقط) أي: عن الإرْثِ ولو قالَ المقتولُ ورِّثُوه فوصيَّةٌ وقولُه: لا للمقتولِ معلومٌ من معنى فقط ولو سَقَطَ متوازنان من عُلُوٍّ إلى سُفْلٍ, وأحدُهما فوقَ الآخَرِ, فماتَ الأسفَلُ لم يَرِثْهُ الأعلى؛ لأنه قاتلٌ له, وإن مات الأعلى ورِثَه الأسفَلُ لأنه غيرُ قاتلٍ له نقَلَه الأذرعيُّ وهو ظاهِرٌ وقولُه: فقد يَرِثُ قاتلُه وذلك كأن يَجْرَحَ عمٌّ ابنَ أخيه جُرْحًا يَسرِي إلى النفْسِ ثم مات العمُّ قبلَ ابنِ أخيه المجروحِ وفيه حياةٌ مستقرَّةٌ فإنَّه يَرِثُه قَطْعًا قالَ السِّبْطُ: وهذا خارجٌ عن عبارةِ النظْمِ أَفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: واختلَفَت الأئمَّةُ في القاتلِ) أي: واختلَفَت الأئمَّةُ الأربعةُ في القاتلِ الذي لا يَرِثُ وقولُه: فعندَنا لا يَرِثُ مَن له مَدْخَلٌ في القتْلِ أي: فعندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ لا يَرِثُ مَن له دَخْلٌ وتَسَبَّبَ في القتْلِ تَسبُّبًا قريبًا فلا يَرِدُ ما إذا أَحْبَلَ الزوجُ

زوجتَه فماتَتْ بالولادةِ فإنَّه يَرِثُ وإن كان له تَسَبُّبٌ في قتلِها بالإحبالِ؛ لأنه تَسبُّبٌ بعيدٌ وقولُه: ولو كان بِحَقٍّ أي: سواءٌ كان القتلُ بغيرِ حقٍّ أو كان بحقٍّ خلافًا للأئمَّةِ الثلاثةِ فإن القاتلَ يَرِثُ عندَهم إذا كان القتْلُ بحقٍّ كما يُعلَمُ من كلامِ الشرْحِ الآتي.

(قولُه: كمُقْتَصٍّ) أي: قاتلٍ قِصاصًا وهذا وما بعدَه مثالٌ لمن له مَدْخَلٌ في القتْلِ بحقِّ المأخوذِ غايةً وقولُه: وإمامٌ فلا يَرِثُ ممن أَمَرَ بقتلِه وقولُه: وقاضٍ فلا يَرِثُ ممن حكَمَ بقتلِه عندَنا وأما عندَ المالكيَّةِ فيَرِثُ بلا خلافٍ كما في الحطَّابِ وغيرِه وقولُه: وجلَّادٌ فلا يَرِثُ ممن قتَلَه وقولُه: بأمرِهما أو أمْرِ أحدِهما إنما قُيِّدَ بذلك ليكونَ مِن أفرادِ مَن له مدْخَلٌ في القتْلِ بحقٍّ وأما عدَمُ إِرْثِه فلا يَتقَيَّدُ بذلك وكان الظاهِرُ أن يُقَيِّدَ كلًّا من الشاهِدِ والمزكِّي بالصادِقِ ليكونَ كلٌّ منهما ممن له مَدْخَلٌ في القتْلِ بحقٍّ وقولُه: وشاهِدٌ كأن شهِدَ على قريبِه بما يُوجِبُ القتْلَ وقُتِلَ بشهادتِه فلا يَرِثُ منه وقولُه: ومُزَكٍّ أي: للشاهِدِ أو للمُزَكِّي كأن طُلِبَتْ زكاةُ الشاهدِ بما يُوجِبُ القتْلَ أو زكاةُ المزكِّي فزكَّاه وقُتِلَ بذلك فلا يَرِثُ منه سدًّا للبابِ وعمَلًا بظاهِرِ الخبَرِ.

(قولُه: ولو كان بغيرِ قصْدٍ) أي: سواءٌ كان القتْلُ بقصْدٍ أو كان بغيرِ قصْدٍ وقولُه: كنائمٍ إلخ تمثيلٌ للقاتِلِ بغيرِ قصْدِ المأخوذِ غايةً فلا يَرِثُ النائمُ ممن قتَلَه ولا المجنونُ ممن قتَلَه ولا الطفْلُ ممن قتَلَه ولا يَرِدُ خَبَرُ: ((رُفِعَ القلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ؛ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبلُغَ, وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ)) لأن المرفوعَ إنما هو قلَمُ التكليفِ وما نحن فيه من قَبيلِ خِطابِ الوضْعِ وخالَفَ أبو حنيفةَ فقالَ: يَرِثُ القاتلُ إذا كان صبِيًّا أو مجنونًا لارتفاعِ القلَمِ عنهما وقد علِمْتَ أن المرتفِعَ إنما هو قلَمُ التكليفِ, ولا تَعَلُّقَ له بالإرثِ.

(قولُه: ولو قُصِدَ به مصلَحَةٌ) أي: ولو قُصِدَ بالقتْلِ أي: بسببِه كالضرْبِ وبطِّ الجُرْحِ مصلحةٌ للمقتولِ كالتأدُّبِ والتداوي وقولُه: كضرْبِ الأبِ ابنَه للتأديبِ مثالٌ لسببِ القتْلِ المقصودِ به المصلحةُ وكذا قولُه: وبَطِّ الجُرْحِ للمُعالَجَةِ أي: شقِّه الجُرْحَ لمعالَجَةِ المريضِ, والبطُّ بفتْحِ الباءِ وتشديدِ الطاءِ المهمَلةِ مصدَرُ بَطَّ كرَدَّ, ومِثْلَ ذلك سَقْيُه دواءً أَفْضَى إلى موتِه كما في شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: والأصلُ في ذلك) أي: الدليلُ على عدَمِ إرثِ القاتلِ وقولُه: ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ أي: ليس لمن له مَدْخَلٌ في القتْلِ شيءٌ من الإرثِ.

(قولُه: والمعنى فيه تُهَمةُ الاستعجالِ في بعضِ الصوَرِ) أي: والعِلَّةُ في عدَمِ إرْثِ القاتلِ خوفُ استعجالِ الوارِثِ للإرْثِ بقتْلِ مورِّثِه في بعضِ الصوَرِ, وهو ما إذا قَتَلَه عمْدًا فاقتَضَت المصلَحَةُ حِرمانَه من الإرْثِ عمَلًا بقاعدةِ: مَن استَعْجَلَ بشيءٍ قَبلَ أوانِه عُوقِبَ بِحِرمانِه, والاستعجالُ إنما هو بحسَبِ ظنِّه وبالنظَرِ للظاهِرِ وإلا فمذْهَبُ أهْلِ الحقِّ أن المقتولَ ميِّتٌ بعُمُرِه كما قالَ صاحبُ الجوهرةِ:

ومَيِّتٍ بعُمْرِه من يَقْتُلُ * وغيرُ هذا باطلٌ لا يُقبَلُ

وقولُه: وسدًّا للبابِ في الباقي, المناسِبُ وسدًّا لبابٍ في الباقي كما في بعضِ النُّسَخِ؛ لأنه معطوفٌ على قولِ تُهمةُ الاستعجالِ أي: وسدُّ بابِ القتْلِ في باقي الصوَرِ وهو ما إذا كان القتْلُ بغيرِ قصْدٍ كما في النائمِ والمجنونِ والطفلِ.

(قولُه: ولا مَدخَلَ للمُفْتِي في القتْلِ) أي: ولو أَخطأَ في الإفتاءِ ومِثلُه راوي الحديثِ ولو ضَعيفًا وكذلك القاتلُ بالعينِ والقاتلُ بالحالِ ومن أتى لامرأتِه بلحْمٍ فأكلَتْ منه حيَّةٌ, ثم أكلَتْ منه الزوجةُ فماتَتْ, ومَن أَحْبَلَ زَوْجتَه فماتَتْ بالولادةِ كما تَقدَّمَ وأما من شَهِدَ على مُوَرِّثٍ بمقْتَضَى جَلْدٍ فجُلِدَ فماتَ فللنظَرِ فيه مجالٌ لكنَّ ظاهرَ إطلاقِهم مَنْعُه بذلك وقولُه: وإن كان على مُعَيَّنٍ أي: وإن كان افتاؤُه على شخْصٍ مُعَيَّنٍ كأن استُفْتِيَ في زيدٍ بخصوصِه لكونِه قَتَل عمدًا عُدوانًا فأَفْتَى بقتلِه وقولُه: لأنه ليس بمُلْزِمٍ أي: بل مُخْبِرٍ بالحُكمِ فقط وقولُه: بخلافِ القاضي أي: فإنَّه مُلْزِمٌ لا مُخبِرٌ فقط.

(قولُه: وعندَ الحنفيَّةِ كلُّ قتْلٍ إلخ) حاصلُ الأمرِ أن القتْلَ عندَهم إما قتلُ خطأٍ كأن يَرمِيَ إلى صَيْدٍ فيُصِيبُ إنسانًا فيموتُ فيُوجِبُ الديَةَ على العاقِلةِ والكفَّارةَ عليه أو شِبْهُ عمْدٍ كأن يَتعمَّدَ ضرْبَه بما لا يَقتُلُ غالبًا كسَوْطٍ فيموتُ منه, فكذلك مع الإثمِ أو جارٍ مَجرَى الخطأِ كأن نامَ فانقلَبَ عليه فقَتَلَه أو وَطِئَتْهُ دابَّتُه, وهو راكبُها فكذلك أيضًا بلا إِثْمٍ أو قَتْلٍ بالسببِ, كأن حَفَرَ بئرًا في مِلْكِه فمات فيها مورِّثُه, فيُوجِبُ الدِّيَةَ على العاقِلةِ ولا كفَّارةَ ولا إثمَ ومعلومٌ أن القتْلَ بحقٍّ لا يُوجِبُ شيئاً والقتْلَ العمْدَ العدوانَ يُوجِبُ القِصاصَ والإثمَ دونَ الكفَّارةِ كما يُؤخَذُ مِن كتُبِهم, فإذا تَمَهَّدَ هذا فنقولُ قولُه: كلُّ قتْلٍ أوْجَبَ الكفَّارةَ منَعَ الإرثَ أي: كالقتْلِ الخطأِ أو شِبْهِ العمْدِ أو الجاري مَجرَى الخطأِ وقولُه: وما لا فلا أي: وما لا يُوجِبُ الكفَّارةَ فلا يَمنَعُ الإرْثَ وذلك كالقتْلِ بالسببِ والقتْلِ بحقٍّ واحترَزَ بالعدوانِ عن العمْدِ غيرِ العُدوانِ كقتْلِ مَن خَرَجَ عن طاعةِ الإمامِ من المورِّثين فإنَّه عَمْدٌ غيرُ عُدوانٍ ولذلك لا يَمنَعُ الإرثَ عندَهم وقولُه: فإنَّه لا يُوجِبُ الكفَّارةَ عندَهم أي: بل يُوجِبُ القِصاصَ مع الإثمِ وقولُه: ومع ذلك يَمنَعُ الإرثَ أي: ومع كونِه لا يُوجِبُ الكفَّارةَ يَمنَعُ القاتلَ من الإرثِ؛ لأنه قَطَعَ الموالاةَ التي هي مَبْنَى الإرْثِ

(قولُه: وعندَ الحنابلةِ كلُّ قَتْلٍ إلخ) حاصِلُ الأمْرِ أن القتْلَ عندَهم إما قتْلُ عمْدٍ عدوانٍ فيُوجِبُ القِصاصَ أو قَتْلُ خَطأٍ أو شِبْهُ عمْدٍ فيُوجِبُ الديةَ أو قَتَلَ قريبَه المسلِمَ الواقِفَ في صَفِّ الكفَّارِ فرَمَى صفَّهم ولم يَعلَمْ فيهم مسلِمًا فيُوجِبُ الكفَّارَةَ فقط أو قَتَلَ بحقٍّ بأن ثَبَتَ عليه ما يُوجِبُ القتْلَ فقَتَلَه فلا يُوجِبُ شيئاً فإذا علِمْتَ ذلك فنقولُ: قولُه: كلُّ قتْلٍ مضمونٌ بقِصاصٍ أي: كالقتْلِ العمْدِ العدوانِ وقولُه: أو بِدِيَةٍ أي: كقتْلِ الخطأِ أو شِبْهِ العمْدِ وقولُه: أو بكفَّارةٍ أي: كقتْلِ قريبِه المسلِمِ الواقِفِ في صفِّ الكفَّارِ فرَمَى صفَّهم ولم يَعلَمْ فيهم مسلِمًا وقولُه: يَمنَعُ من الميراثِ أي: يَمنَعُ القاتلَ من الإرثِ وقولُه: وما لا فلا أي: وما لا يكونُ مضمونًا بشيءٍ كالقتْلِ بحقٍّ فلا يَمنَعُ من الميراثِ.

(قولُه: عندَ المالكيَّةِ يَرِثُ قاتلُ الخطأِ من المالِ دونَ الديةِ) أي: من المالِ الموجودِ عندَه قَبلَ الموتِ, وإلا فالديةُ مالٌ, وإنما وَرِثَ من المالِ المذكورِ لعَدَمِ تعجيلِه القتلَ, وإنما يَرِثُ من الديةِ لوجوبِهَا عليه, ولا معنَى لكونِه يَرِثُ شيئاً وَجَبَ عليه, ويَحْجُبُ في المالِ المذكورِ دونَ الدِّيَةِ, فلو قَتَلَ ابنٌ أباه خطأً فماتَ عنه وعن زوجةٍ فللزوجةِ ربُعُ الديةِ وثُمُنُ المالِ؛ فإن القاتلَ لا يَرِثُ في الديةِ فلا يَحجُبُها فيها, وما في شرْحِ السراجيَّةِ عن سيِّدِنا مالكٍ من أن الزوجين لا يَرِثان في الدِّيةِ غيرُ معوَّلٍ عليه, وتعليلُه بأن الزوجيَّةَ انقطَعَتْ بالموتِ يَقتضي عدَمَ إرْثِ الزوجين مطلَقًا وقولُه: ولا يَرِثُ قاتلُ العمْدِ العدوانِ أي: لا مِن مالٍ ولا من دِيةٍ

ومَحَلُّ ذلك إذا كان القاتلُ بالغًا عاقلًا بخلافِ ما إذا كان صبيًّا أو مجنونًا؛ لأن عَمدَهما كالخطأِ فلا يُحْرَمان من الإرْثِ على المعتَمَدِ وعَمَّمَ بعضُهم أي حيث قالَ: سواءٌ كان كبيرًا أو صغيرًا طائعًا أو مُكرَهًا انتهى فإن شكَّ في القتْلِ هل كان عمْدًا أو خطأً مُنِعَ القاتلُ من الميراثِ؛ لأن الشكَّ كافٍ في المنْعِ وهذا في غيرِ إرثِ الولاءِ, فيَرِثُ عندَهم قاتلُ العمْدِ والخطأِ الولاءَ, فيَرِثُ قاتلُ السيِّدِ الولاءَ على العتيقِ, فإذا مات العتيقُ عنه وَرِثَ مالَه بالولاءِ, واعلَمْ أن شِبْهَ العمْدِ عندَنا داخلٌ في العمْدِ عندَهم, لا مُقابِلٌ له, فقد فسَّرُوا العمْدَ بأن يَقْصِدَ الشخصُ ضرْبَ غيرِه ولو بما لا يَقتُلُ غالبًا فليس القتْلُ عندَهم إلا قسمين؛ عمْدًا وخطأً فاندَفَعَ ما يُقالُ: شِبْهُ العمْدِ تَنَازَعَه المفهومان وخرَجَ بالعُدوانِ قاتلُ العمْدِ غيرِ العُدوانِ كأن قتَلَه لدفْعِه له عن نفسِه أو لكونِه خارجًا عن طاعةِ الإمامِ كما تَقدَّمَ.

(قولُه: والبابُ واسعٌ) أي: بابُ القتْلِ واسعٌ من حيث جُمَلُه, وقولُه: وفروعُه كثيرةٌ من قوَّةِ التعليلِ لما قَبلَه فكأنه قالَ: لأن فروعَه, أي: مسائلَه كثيرةٌ وقولُه: ومَحَلُّ بسطِها كُتُبُ الفقْهِ أي: فلا يَنبغي بسْطُها هنا.

(قولُه: وثالثُها اختلافُ دِينٍ) أي: اختلافُ دِينِ الوارثِ والميِّتِ وقولُه: بالإسلامِ والكفْرِ متعلِّقٌ باختلافٍ, فكُلٌّ منهما دِينٌ, لكنَّ الإسلامَ دينُ حَقٍّ والكفْرَ دينُ باطلٍ ويَدُلُّ على أن الكفْرَ يُسمَّى دِينًا قولُه تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ} ولا يُنافيه قولُه تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ} لأن المعنى, واللهُ أعلَمُ, أنَّ الدِّينَ المَرْضِيَّ عندَ اللهِ الإسلامُ, ولذا كان اختلافُ الدِّينِ من الجانبين وأيضًا فالكافِرُ قَطَعَ ما بينَه وبينَ اللهِ فقَطَعَ اللهُ الإرْثَ بينَه وبينَ المسلمين.

(قولُه: فَلا تَوارُثَ بينَ مسلِمٍ وكافرٍ) تفريعٌ على جعْلِ اختلافِ الدِّينِ مانعًا من الإرثِ وقولُه: لخبَرِ الصحيحين لا يَرِثُ استدلالٌ على عدَمِ التوارُثِ بينَ المسلِمِ والكافِرِ فلو ماتَ الكافِرُ عن ابنٍ مسلِمٍ وعمٍّ كافرٍ وَرِثَه العمُّ دونَ الابنِ, ولو ماتَ المسلِمُ عن ابنٍ كافرٍ وعمٍّ مسلِمٍ ورِثَه العمُّ دونَ الابنِ فوجودُ الابنِ كالعدَمِ.

(قولُه: أما عدَمُ إرْثِ الكافرِ المسلِمَ فبالإجماعِ) أي: إن دامَ كافرًا حتى قُسِمَت التَّرِكَةُ فإن أسلَمَ الكافرُ قَبْلَ قِسمةِ التَّرِكَةِ لم يَرِثْ لكن لا بالإجماعِ بدليلِ ما سيذكرُه عن الإمامِ أحمدَ من أنه يَرِثُ حينئذٍ ترغيبًا له في الإسلامِ نبَّه عليه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: وأما عكسُه) أي: عدَمُ إرثِ المسلمِ الكافرَ وقولُه: فعند الجمهورِ أي: فثابِتٌ عندَ الجمهورِ وقولُه: خلافًا لمعاذٍ أي: حالَ كونِهم مخالِفين لمعاذٍ إلخ.

(قولُه: ودليلُهما) يَحتمِلُ أن يكونَ بالجَرِّ معطوفًا على مدخولِ اللامِ في قولِه خلافًا لمعاذٍ إلخ والأظهَرُ قراءتُه بالرفْعِ وقولُه: والجوابُ عنه مبتدأٌ على الاحتمالِ الأوَّلِ ومعطوفٌ على ما قَبلَه على الأظهَرِ وقولُه: ذكرْتُه في شرْحِ الترتيبِ الضميرُ عائدٌ على الجوابِ على الاحتمالِ الأوَّلِ وعلى المذكورِ من الدليلِ, والجوابُ على الأظهَرِ ولكونِ الجوابِ متعلِّقًا بالدليلِ كانا كالشيءِ الواحدِ فلذلك لم يَقُلْ ذكرتُهما بل أفْرَدَ الضميرَ وعبارتُه في شرْحِ الترتيبِ, وذهبَ معاذُ بنُ جَبَلٍ رضِىَ اللهُ عنه ومعاويةُ بنُ أبي سفيانَ رضِيَ اللهُ عَنْهما إلى توارُثِ المسلِمِ من الكافرِ لخبَرِ: ((الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ)) وقياسًا على النكاحِ والاغتنامِ, أي: فكما أن

المسلِمَ يَتزوَّجُ الكافرةَ بالشروطِ, كذلك يَرِثُ المسلِمُ الكافرَ وكما أن المسلِمَ يَغتنِمُ مالَ الكافرِ كذلك يَرِثُ المسلِمُ الكافرَ وأُجيبَ بأن الخبَرَ إن صَحَّ فمعناه يَزيدُ بفتْحِ البلادِ, ولا يَنْقُصُ بالارتدادِ, و أما القياسُ فمردودٌ بأن العبْدَ يَنكِحُ الحُرَّةَ ولا يَرِثُها والمسلِمَ يَغتنِمُ مالَ الحربيِّ ولا يَرِثُه انتهى ببعضِ تصرُّفٍ.

(قولُه: وسواءٌ أسْلَمَ الكافِرُ إلخ) هذا تعميمٌ في عدَمِ إرْثِ الكافرِ من المسلِمِ فإذا ماتَ المسلِمُ فلا يَرِثُه الكافِرُ سواءٌ أسلَمَ قَبْلَ قِسمةِ تَرِكَةِ المسلِمِ أم لم يُسلِمْ قبلَها وقولُه: وسواءٌ بالقرابةِ إلخ أي: وسواءٌ كان الارتباطُ بينَ المسلِمِ والكافرِ بالقرابةِ إلخ وقولُه: والنكاحِ والولاءِ أي: أو النكاحِ أو الولاءِ فالواوُ فيهما بمعنى أو وقولُه: خلافًا للإمامِ أحمدَ أي: أُخالِفُ خلافًا أو أقولُ ذلك حالَ كوني مخالِفًا للإمامِ أحمَدَ وقولُه: في المسألتين أي: المشارِ إليهما بالتعميمين وقولُه: حيث قالَ: إن أسلَمَ الكافرُ إلخ أي: لأنه قالَ إن أسلَمَ الكافرُ إلخ ولا يَخفَى أن قولَه: قالَ إن أسلَمَ الكافِرُ إلخ مقابِلٌ للتعميمِ الأوَّلِ وقولُه: وقالَ: المسلِمُ يرِثُ مِن عَتيقِه إلخ مقابِلٌ للتعميمِ الثاني فمحَلُّ كونِ الكافرِ لا يَرِثُ المسلِمَ عندَه إن دامَ على كُفرِه حتى قُسِمَت التَّرِكَةُ ومَحَلُّ كونِ المسلِمِ لا يَرِثُ الكافِرَ عندَه في غيرِ الولاءِ واستَدَلَّ على الثانيةِ بخبَرِ النَّسائيِّ: ((لا يَرِثُ المسلِمُ النصرانيَّ إلا أن يكونَ عبدَه أو أَمَتَه)).

صحَّحَه الحاكِمُ قُلْنا الولاءُ فرْعُ النسَبِ فهو أَوْلَى منه بعدَمِ الإرْثِ, وأما الخبَرُ فلعَلَّ تأويلَه أن ما بيدِه لسيِّدِه كما في الحياةِ لا الإرثِ من العتيقِ لأنه سَمَّاه عبدًا كما في اللؤلؤةِ نقلاً عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ فهي خبَرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ على الأظهَرِ من الاحتمالاتِ المشهورةِ وقد تَقدَّمَ معنى الفائدةِ لغةً واصطلاحًا فارجِعْ إليه إن شئْتَ.

(قولُه: استَثْنَى بعضُهم إلخ) إنما تَبَرَّأَ منه لرَدِّه كما سيأتي, وقولُه: فإن الولَدَ يَرِثُه إلخ عِلَّةٌ للاستثناءِ وقولُه: مع حُكْمِنا بإسلامِه أي: مع حكْمِنا بإسلامِ الولَدِ بسببِ إسلامِ أمِّه فالباءُ الأولى للتَعْدِيَةِ والثانيةُ للسببيَّةِ, فلم يَلْزَمْ تَعلُّقُ حَرْفَيْ جَرٍّ بمعنًى واحدٍ بعامِلٍ واحدٍ والحكْمُ بإسلامِه بإسلامِ أمِّه هو مذهَبُنا والمشهورُ في مذهَبِ المالكيَّةِ أنه لا يُحْكَمُ بإسلامِ الولَدِ غيرِ المميِّزِ إلا تَبعًا لإسلامِ أبيه.

(قولُه: قالَ ابنُ الهائمِ إلخ) غَرَضُه بذلك رَدُّ الاستثناءِ وقولُه: والمتَّجِهُ عدَمُ استثناءِ ذلك أي: عدَمُ استثناءِ ما ذُكِرَ, وهو ما لو ماتَ كافِرٌ إلخ وقولُه: لأنه وَرِثَ منذُ كان حَمْلاً أي: وقتَ كونِه حَمْلاً فلم يَرِثْ مسلِمٌ من كافرٍ, وإنما وَرِثَ كافرٌ من كافِرٍ فلا استثناءَ وإنما استثناه بعضُهم نَظَرًا لحالِ الولادةِ وهي شرْطٌ لتحقُّقِ الإرثِ.

(قولُه: وهذا) أي: كونُه وَرِثَ وقتَ كونِه حَمْلاً من حيث لازِمُه, وهو كونُ الحمْلِ مالكًا لما وَرِثَه, وقولُه: معنى قولِ بعضِ الفُضلاءِ إلخ كان المناسِبُ أن يقولَ: هو المرادُ مِن قولِ بعضِ الفُضلاءِ إلخ واستُشْكِلَ ذلك بأنهم قد فَسَّروا الجمادَ بما ليس حيوانًا ولا أصْلَ حيوانٍ ولا مُنفصِلًا عن حيوانٍ وهذا مُخْرِجٌ للحَمْلِ, فالأظهَرُ أن مرادَ بعضِ الفضلاءِ بالجمادِ المسجِدُ فإنَّه إذا أوْصَى له شخصٌ بشيءٍ أو وَهَبَه له وقَبِلَ له الناظِرُ ملَكَه المسجِدُ وأُجيبَ بأن تفسيرَ الجمادِ بما ذُكِرَ إنما هو في بعضِ

الأبوابِ, فيُرادُ به في بعضِ الأبوابِ ما لا رُوحَ فيه وحينئذٍ فما ذكَرَه بعضُ الفضلاءِ صحيحٌ في الحمْلِ لكنه لا يَظهَرُ بعد نفْخِ الروحِ فيه فالأَوْلَى أن يُرادَ به هنا ما لم تَتحقَّقْ حياتُه وحينئذٍ فهو صحيحٌ في الحمْلِ مُطلَقًا؛ لأنه لا تَتحقَّقُ حياتُه ما دام حَمْلاً كما أشارَ إليه العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: انتهى) أي: كلامُ ابنِ الهائِمِ وقولُه: أي: لأن العِبرةَ في الإرثِ إلخ تتميمٌ وتوضيحٌ لكلامِ ابنِ الهائمِ فلما كان قولُه: لأنه ورِثَ مذ كان حَمْلاً محتاجًا لبيانٍ ولمقدِّمَةٍ خارجيَّةٍ أشارَ للبيانِ بقولِه لأن العِبرَةَ في الإرثِ إلخ وللمقدِّمةِ الخارجيَّةِ بقولِه والحمْلُ كان وقتَ الموتِ إلخ ثم فرَّعَ على ذلك قولَه فلم يَرِثْ مسلِمٌ من كافِرٍ أي: كما يَقتضيه الاستثناءُ وإنما وَرِثَ كافرٌ من كافرٍ, قالَ بعضُهم: والحكْمُ على الحمْلِ قبلَ نفْخِ الروحِ فيه بالكفْرِ فيه نظَرٌ؛ لأن الكُفْرَ إنما يَتَّصِفُ به بعدَ نفْخِ الروحِ فيه ا. هـ ويُرَدُّ بأنه يَنعقِدُ كافرًا متى لم يكنْ في أصولِه مسلِمٌ تَبَعًا لوالديه الكافرَيْن فتدَبَّرْ.

(قولُه: واللهُ أعلَمُ) فيه تَبَرٍّ من دَعْوَى الأَعْلَميَّةِ, وإن نَظَرَ لحقيقةِ الأمرِ كان أفعلُ التفضيلِ على غيرِ بابِه, وإن نَظَرَ للظاهِرِ كان على بابِه.

(قولُه: ولما كان التعبيرُ بالفهْمِ يقتضي سَبْقَ شيءٍ إلخ) بَحَثَ فيه بأنه لا يَقتضِي ذلك؛ لأنه لا مانِعَ مِن أن يُرادَ فَهْمُ ما سيجيءُ، نَعَمْ الفاءُ تَقتضي ذلك لما فيها من معنى التفريعِ وبالجملةِ فكانَ الأَوْلَى في الدخولِ أن يقولَ ولما كان ما سَبَقَ يُطْلَبُ فَهْمُه قالَ فافْهَمْ إلخ.

(قولُه: أي: اعلَمْهُ علْمًا جازِمًا) أي: فالمرادُ بالفهْمِ المأمورُ به الجازِمُ, لا مُطلَقُ الإدراكِ, ولما كان ذلك لابدَّ له من دليلٍ يَدُلُّ عليه قالَ بدليلِ إلخ فقَوْلُ المصنِّفِ فليس الشكُّ كاليقينِ تعليلٌ للأمْرِ بالفهْمِ بالمعنى المذكورِ.

(قولُه: وهو التردُّدُ إلخ) هذا تفسيرٌ له عندَ الأصوليِّين وأما تفسيرُه عندَ الفقهاءِ فمُطلَقُ التردُّدِ الشاملِ للظَّنِّ والوَهْمِ, وهو الأنسَبُ هنا لمقابلَتِه باليقينِ وقولُه: بينَ حُكْمَيْن إلخ مبنِيٌّ على أن الشكَّ معه حكمان متكافئان, والتحقيقُ أن الشاكَّ لا حكْمَ عندَه, وإنما هو مُتَصَوَّرٌ للطرفين, ويُمكِنُ على بُعْدٍ أن يقالَ: المرادُ بينَ حكمين عندَ غيرِ الشاكِّ فلا يُنافي أنه لا حُكْمَ عندَه وقولُه: لا مَزِيَّةَ لأحدِهما على الآخَرِ. أخْرَجَ الظنَّ والوهْمَ؛ لأنه إن كان براجحيَّةٍ فظَنٌّ وإن كان بمرجوحيَّةٍ فوهْمٌ, وقد عرَفْتَ أن الأنسَبَ أن يُفسَّرَ هنا بمطلَقِ التردُّدِ فيَشمَلُ كلًّا من الظنِّ والوهْمِ.

(قولُه: كاليقينِ) أي: مثلَ اليقينِ وقولُه: أي الحكْمُ الجازِمُ أي: الإدراكُ الجازمُ صاحبُه.

(قولُه: فائدتان) أي: هاتان فائدتان وقولُه: الأُولَى أي: الفائدةُ الأُولَى وذَكَرَ فيها الخلافَ في كونِ الكفْرِ مِلَّةً واحدةً أو مِللًا كما قالَ هل الكفْرُ كلُّه مِلَّةً واحدةً أو مِلَلًا إلخ.

(قولُه: الأصَحُّ من مذهَبِنا أن الكفْرَ كلَّه إلخ) فيَتوارَثُ الكفَّارُ بعضُهم من بعضٍ إلا ما سيأتي استثناؤُه, ولو اختلَفَتْ أديانُهم كاليهودِ والنَّصَارَى والمَجُوسِ وعَبَدَةِ الأوثانِ, فإن قيلَ: كيفَ يُتصوَّرُ ذلك مع أنَّ مَن انتقَلَ من دِينٍ لآخَرَ غيرِ الإسلامِ لا يُقَرُّ عليه؟ أُجيبَ بأن له صُوَرًا منها الولاءُ كأن يُعْتِقَ يهوديٌّ نصرانيًّا, ومنها النكاحُ كأن يَنكِحَ نصرانيٌّ يهوديَّةً, ومنها أن يكونَ أحدُ أبوَيْه يَهوديًّا والآخَرُ نصرانيًّا فيَتخيَّرُ الولدُ بينَهما بعدَ بلوغِه, كما جَزَمَ به الرافعيُّ حتى لو جاء لهما وَلَدَان كان لأحدِهما أن يَختارَ اليهوديَّةَ وللآخَرِ أن يَختارَ النصرانيَّةَ ففي هذه الصورةِ يَتحقَّقُ التوارُثُ بالأبوَّةِ والأمومةِ والإخوَّةِ مع الاختلافِ باليهوديةِ والنصرانيَّةِ أفادَه في اللؤلؤةِ نقلًا عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُه: والثاني مِلَلٌ) وعليه فلا يَتوارَثُ أهْلُ الْمِلَلِ بعضُهم من بعضٍ فلا يَرِثُ اليهوديُّ النصرانيَّ وبالعكسِ وقولُه: والنصارَى مِلَّةٌ إلخ كان الأَوْلَى أن يقولَ والنصرانيَّةُ مِلَّةٌ واليهوديَّةُ مِلَّةٌ وما عداهما مِلَّةٌ إلا أن يُقَدَّرَ مضافٌ أي: ودِينُ النصارَى مِلَّةٌ ودِينُ اليهودِ مِلَّةٌ ودينُ مَن عداهما مِلَّةٌ, وهذا أحَدُ قولين عندَ المالكيَّةِ, وهو ما نقَلَه ابنُ عبدِ السلامِ عن مالكٍ, وتَبِعَه عليه العلَّامَةُ خليلٌ, وعليه فيَقَعُ التوارُثُ بينَ المجوسِ وعُبَّادِ الشمسِ مثَلًا وثاني القولين ما ذكَرَه ابنُ مرزوقٍ عن أكابِرِ المذهَبِ, واعتمَدَه الأجهوريُّ أن اليهوديَّةَ مِلَّةٌ والنصرانيَّةَ مِلَّةٌ وما عداهما مِلَلٌ كثيرةٌ, فالمجوسيَّةُ ملَّةٌ وهَلُمَّ جرًّا وعليه فلا يَقَعُ التوارُثُ بينَ المجوسِ وعُبَّادِ الشمسِ مَثلًا.

(قولُه: ولكلٍّ من القولين دليلٌ مذكورٌ في المطوَّلاتِ) فدليلُ مَن قالَ بأن الكفْرَ كلَّه ملَّةٌ واحدةٌ قولُه تعالى: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} وقولُه تعالى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ} وقولُه تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} ودليلُ من قالَ بأن الكفْرَ كلَّه مِلَلٌ قولُه تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} وقولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ). وأجابَ الأُوَلُ بأن معنى الآيةِ: ولكُلِّ مَن دَخَلَ دينَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ جعَلْنا له القرآنَ شِرعةً ومِنهاجًا كما قالَه مجاهِدٌ, وبأن المرادَ بالملتين في الحديثِ الإسلامُ والكفْرُ بدليلِ أنَّ في بعضِ طرُقِه زيادةَ: ((فلا يَرِثُ المسلِمُ الكافرَ)) ا. هـ شرْحُ الترتيبِ بتصرُّفٍ.

(قولُه: الفائدةُ الثانيةُ) ذكَرَ فيها بقيَّةَ الموانعِ الستَّةِ كما هو التحقيقُ في عَدِّها وما زاد عليها فتسميتُه مانعًا فيه تساهُلٌ كما تَقدَّمَ.

(قولُه: بَقِيَ من موانِعِ الإرثِ ثلاثةٌ أيضًا) أي: كما أن ما ذكَرَه المصنِّفُ ثلاثةٌ فيكونُ المجموعُ ستَّةً وقد عرَفْتَ ما في الزائدِ.

(قولُه: أحدُها اختلافُ ذوي الكفْرِ الأصليِّ إلخ) قضيَّتُه وإن لم تَختَلِف الدارُ وعليه فلو عَقَدَ الإمامُ الذمَّةَ لطائفةٍ قاطنةٍ بدارِ الحرْبِ لم يَتوارَثوا مع أهلِ الحرْبِ, لكنْ قَيَّدَه الصيمريُّ في شرْحِ الكِفايةِ بكونِ أهْلِ الذمَّةِ بدارِنا, وعليه ففي المسألةِ المذكورةِ يَتوارَثُ أهْلُ الذمَّةِ مع أهْلِ الحرْبِ لكونِهم قاطنين بدارِهم قالَ الأَذْرَعيُّ: ويَجوزُ تنزيلُ الإطلاقِ على الغالِبِ فلا مخالَفةَ واعلَمْ أن اختلافَ الدارِ ليس بمانِعٍ عندَنا بينَ الحربيِّين, فيَرِثُ الحربيُّ الروميُّ من الحربيِّ الهنديِّ خلافًا لأبي حنيفةَ ا. هـ شرْحُ

الترتيبِ وقولُه: فلا تَوارُثَ بين ذمِّيٍّ وحربيٍّ أي: لعدَمِ الموالاةِ بينَهما بخلافِ العادلِ والباغي فلا أثَرَ لاختلافِهما بذلك لاجتماعِهما في أشرَفِ الجهاتِ, وهو الإسلامُ أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وِفاقًا للحنفيَّةِ) أي: نقولُ ذلك حالَ كونِنا موافِقِين للحنفيَّةِ, وقولُه: وخلافًا للمالكيَّةِ والحنابلةِ أي: وحالَ كونِنا مخالِفين للمالكيَّةِ والحنابلةِ.

(قولُه: وهل المعاهَدُ) بفتْحِ الهاءِ وكسْرِها, مِن عاهَدْناه وعاهَدَنا على ترْكِ القتالِ بينَنا وبينَه أربعةَ أشهُرٍ عندَ قوَّتِنا وعشْرَ سنينَ عندَ ضعْفِنا, وقولُه: والمستأمِنُ هو من عُقِدَ له الأمانُ كأن قالَ له الإمامُ أو غيرُه: ادخُلْ دارَنا بأمانٍ, وأما الذمِّيُّ فهو مَن عَقَدَ له الإمامُ ذِمَّةً على أن عليه كلَّ سنةٍ ديناراً مَثلًا, وقولُه: وَجهان أي: في جوابِ ذلك وجهان وقولُه: أوجَهُهما كالذمِّيِّ أي: أنهما كالذمِّيِّ وعليه فلا يَجْرِي التوارُثُ بينَهما وبينَ الحربيِّ وقولُه: خلافًا للحنفيَّةِ أي: وللمالكيَّةِ والحنابلةِ وعبارةُ شرْحِ كشْفِ الغوامضِ والثاني أنهما كالحربِيِّ؛ لأنهما لم يَسْتَوْطِنا دارَنا, وبه قالت الأئمَّةُ الثلاثةُ ا. هـ وعلى هذا فيَجْرِي التوارُثُ بينَهما وبينَ الْحَربيِّ.

(قولُه: الثاني الرِّدَّةُ) لا يُغنِي عنها اختلافُ الدِّينِ؛ لأنه لا تَوارُثَ بينَ أخوين ارْتَدَّا إلى النصرانيَّةِ مَثلًا فما في اللؤلؤةِ من أنها داخلةٌ في عبارةِ النظْمِ, وهي اختلافُ الدينِ سهْوٌ, وهي اسمٌ من الارتدادِ وهي لغةً الرجوعُ والانصرافُ عن الشيءِ, واصطلاحًا قطْعُ مَن يَصِحُّ طلاقُه الإسلامَ بفعْلِ مكفِّرٍ أو اعتقادِه أو قولِه, وقولُه: أَعاذَنا اللهُ والمسلمين منها أي: أَجارَنا اللهُ والمسلمين منها.

(قولُه: فلا يَرِثُ المرتَدُّ ولا يُوَرَّثُ) أي: لأنه ليس بينَه وبينَ أحدٍ موالاةٌ, ولا فرْقَ بينَ المالِ والقِصاصِ, وإن استوفاه وارِثُه لولا الرِّدَّةُ فيما لو قُطِعَتْ يدُه مثَلًا ثم ارْتَدَّ لأنه لا يَسْتَوْفيه إِرثًا كما نقَلَه السبكيُّ عن الأصحابِ, وقياسُ ذلك يأتي في حَدِّ القذْفِ وذُكِرَ في اللؤلؤةِ أن الرافعيَّ وابنَ اللبَّانِ وغيرَهما نَقَلُوا عن مالكٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه قالَ: إذا ارتَدَّ في مرَضِ موتِه فاتُّهِمَ بأنه قَصَدَ حِرمانَ الورَثةِ من المالِ ورِثُوه. لكن قالَ العلَّامةُ الأميرُ هذا غيرُ مُعَوَّلٍ عليه لبُعدِ هذه التهمةِ كما في الشيخِ عبدِ الباقي وغيرِه ا. هـ فالمعتَمَدُ عندَهم عدَمُ الإرثِ.

(قولُه: حتى لو ارتَدَّ أَخَوَان إلخ) تفريعٌ على ما قَبلَه وقولُه: مَثلًا الأَوْلَى تأخيرُه عن قولِه إلى النصرانيَّةِ ليكونَ راجعًا إليها أيضًا فيُفيدُ أن الارتدادَ إلى غيرِ النصرانيَّةِ كالارتدادِ إليها, كما يُفيدُ أن غيرَ الأخوين مثلُهما وقولُه: لا تَوارُثَ بينَهما أي: لأنهما لا يُقِرَّان على ما انْتَقَلا إليه ولا عِبرةَ بالموالاةِ بينَهما؛ لأنها حينئذٍ كالعدَمِ كما أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: ومالُ المرتدِّ فَيْءٌ) فيُخَمَّسُ عندَنا كما هو مقَرَّرٌ في الفقهِ, ومِثلَ المالِ غيرُه مما يُنتَفَعُ به كجِلْدِ الميْتَةِ وكلْبِ الصيْدِ وهذا إن قُرِئَ مالٌ بضَمِّ اللامِ والأَوْلَى قراءتُه بكسرِها وحينئذٍ تكونُ ما اسمًا موصولًا وعليه فالمعنى: و الذي ثَبَتَ للمُرْتَدِّ فَىْءٌ

فيَدْخُلُ في ذلك الحقوقُ المنتفَعُ بها ولو غيرُ مالٍ ولا يَخفَى أن مَحَلَّ كونِ مالِ المرتَدِّ فَيْئًا بعدَ موتِه, وأما في حياتِه فموقوفٌ فإن أسلَمَ أخَذَه وإن ماتَ كان فَيْئًا.

(قولُه: ولو كان أُنْثَى) أي: فمالُها فَيْءٌ بعدَ موتِها كالذكَرِ, وقولُه: خلافًا للحنفيَّةِ أي: حيث قالوا: مالُها لورثَتِها سواءٌ اكتسبَتْه في حالِ رِدَّتِها أو إسلامِها, كما في شرْحِ الترتيبِ, والفرْقُ بينَ الذكَرِ والأنثى عندَهم أن الأُنثى لا تُقْتَلُ عندَهم بل تُحْبَسُ حتى تُسْلِمَ بخلافِ الذكَرِ فإنَّه يُقْتَلُ.

(قولُه: وسواءٌ ما اكتَسَبَه إلخ) هذا التعميمُ راجعٌ لقولِه: ومالُ المرتَدِّ فَيْءٌ, وسواءٌ خبَرٌ مقدَّمٌ, وما اكتَسَبَه إلخ مبتدأٌ مؤخَّرٌ, والمعنى: ما اكتَسبَه في حالِ الإسلامِ وما اكتَسَبَه في حالِ الردَّةِ سواءٌ أي: مستويان في أن كُلًّا فَيْءٌ وعُلِمَ من ذلك أن أو بمعنى الواوِ؛ لأن التسويةَ لا تكونُ إلا بينَ شيئين وقولُه: خلافًا لهم أيضًا أي: خلافًا للحنفيَّةِ كما في المسألةِ التي قَبلَها وقولُه: حيث قالوا إلخ أي: لأنهم قالوا إلخ وقولُه: ما اكتَسَبَه في حالِ الإسلامِ لورَثَتِه المسلمين أي: ومالٌ اكتَسَبَه في حالِ ردِّتِه لبيتِ المالِ, والعِبرةُ بورثَتِه المسلمين يومَ موتِه لا يومَ رِدَّتِه.

(قولُه: وسواءٌ أسلَمَ قَبلَ قِسمةِ التَّرِكَةِ إلخ) هذا التعميمُ راجعٌ لقولِه فلا يَرِثُ المرتَدُّ. لا لقولِه: ومالُ المرتَدِّ فَيْءٌ فكانَ الْأَوْلَى أن يُقَدِّمَ ذلك عليه؛ لأن هذه التسويةَ مُتعلِّقَةٌ بكونِه غيرَ وارثٍ, لا بكونِه غيرَ موروثٍ منه, كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ, فإذا ماتَ المسلِمُ عن قريبِه المرتَدِّ فلا يَرِثُ منه ولو أسلَمَ قَبلَ قِسمةِ التَّرِكَةِ؛ لأن الاعتبارَ بوقْتِ الموتِ وقولُه: خلافًا للحنابلةِ أي: حيث قالوا بأنه إن أسلَمَ قَبلَ قِسمةِ التَّرِكَةِ يَرِثُ.

(قولُه: ولا يُنَزَّلُ لحوقُه بدارِ الحربِ منزِلةَ موتِه) أي: فيكونُ مالُه موقوفًا كما لو لم يَلحَقْ بدارِ الحرْبِ فإن ماتَ كان فَيْئًا, وإن أسلَمَ رجَعَ له وقولُه: خلافًا للحنفيَّةِ أي: حيث قالوا: إن لُحوقَه بدارِ الحربِ يُنَزَّلُ منزِلةَ موتِه فتُقَسَّمُ تَرِكَتُه بينَ ورثتِه المسلمين على ما مَرَّ, فإن أسلَمَ رَدَّ الورثَةُ ما بَقِيَ بأيديهم, ولا يَرجِعُ عليهم بما تَصرَّفُوا فيه إن اقْتَسَموا بعدَ حكْمِ الحاكِمِ بلحُوقِه, وإلا رجَعَ عليهم كما يُفيدُه شرْحُ الترتيبِ.

(قولُه: والزَّنْدَقةُ كالرِّدَّةِ) أي: فلا يَرِثُ الزِّنْدِيقُ ولا يُوَرَّثُ والزنديقُ هو مَن يُخْفِي الكفْرَ ويُظهِرُ الإسلامَ, وكان يُسمَّى في الصدْرِ الأوَّلِ مُنافِقًا, وقيلَ: مَن لا يَنْتَحِلُ أي: يَختارُ دِينًا وقيلَ مَن يُنكِرُ الشرْعَ جُملةً وقولُه: خلافًا للمالكيَّةِ أي: حيث قالوا: مالُ الزنديقِ لورثتِه إذا ماتَ قبلَ الاطِّلاعِ على زندقتِه لاحتمالِ توبتِه أو طعنِه في الشهودِ لو كان حيًّا, وأما إذا اطَّلَعْنا على زندقتِه بإقرارِه ودامَ عليها إلى أن ماتَ فلا يُوَرَّثُ إجماعًا؛ لأنه أقْبَحُ من المرتَدِّ أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: والذمِّيُّ الذي لا وَارِثَ له يَستغرِقُ) أي: بأن لم يكنْ له وارثٌ أصلًا, أو له وارثٌ لا يَستغرِقُ كبِنْتٍ وقولُه: يكونُ مالُه أي: فيما إذا لم يكنْ له وارثٌ أصلًا وقولُه: أو الفاضلُ بعدَ الفرْضِ أي: فيما إذا كان له وارثٌ لا يَستغرِقُ كبنتٍ ولا

يُشترَطُ في ذلك انتظامُ بيتِ المالِ؛ لأن انتظامَه إنما هو شرْطٌ في الإرْثِ لا في الفَيْءِ فلو خلَّفَ عمَّةً مثلًا أو بنتًا فالمالُ كلُّه في الأُولى, والباقي بعدَ نصْفِ البنتِ في الثانيةِ لبيتِ المالِ, ولا شيءَ للعمَّةِ, ولا رَدَّ على البنتِ كما قالَه الشرْحُ في شرْحِ الترتيبِ, قالَ: ولا شكَّ في ذلك وإن توقَّفَ فيه بعضُ العصريِّين, وادَّعَى أن البنتَ تأخُذُ الباقيَ ردًّا, وأن العمَّةَ مَثلًا تأخُذُ الجميعَ معلَّلًا بأنَّا لم نَجِدْ أحدًا خَصَّ الردَّ بالمسلِمِ إذا كان بيتُ المالِ غيرَ منتظِمٍ, وجوابُه ما تَقدَّمَ ا. هـ أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: الثالثُ وهو آخِرُ الموانِعِ الستَّةِ الدَّوْرُ الحُكْمِيُّ) عُلِمَ من اقتصارِه على الموانِعِ الستَّةِ أنه لو كان الموروثُ صَيْدًا, والوارثُ مُحرِمًا لا يَمتنِعُ إرثُه وهو كذلك على الأصَحِّ والدَّوْرُ الرجوعُ للمبدأِ كالدائرةِ التي لا يُدْرَى أين طرَفَاها, وقيل له: الحُكْمِيُّ. لتعلُّقِه بالأحكامِ وخَرَجَ به الدَّوْرُ الكونِيُّ والدوْرُ الحسابيُّ فالدوْرُ الكونِيُّ أي: التعلُّقُ بالكونِ الذي هو الوجودُ, توقَّفَ كونُ كلٍّ مِن الشيئين على كونِ الآخَرِ, وهذا هو الواقعُ في فنِّ التوحيدِ, والمستحيلُ منه السبْقِيُّ, وهو ما يَقتضي كونَ الشيءِ سابقًا مسبوقًا, كما لو فرَضْنا أن زيدًا أوْجَدَ عَمْرًا, وأن عَمْرًا أوْجَدَ زيدًا؛ فإنَّ ذلك يَقْتضِي أنَّ زيدًا سابِقٌ من حيث كونُه مؤثِّرًا مسبوقٌ من حيث كونُه أَثَرًا وكذلك عَمْرٌو بخلافِ المَعِيِّ كالأبوَّةِ مع البُنوَّةِ, والدَّوْرُ الحسابيُّ, أي: المتعلِّقُ بالحسابِ, توقَّفَ العلْمُ بأحَدِ المقدارَيْن على العلْمِ بالآخَرِ, ولذلك يُقالُ له: الدَّوْرُ العلميُّ وهذا دوْرٌ في الظاهِرِ فقط لجوازِ أن يَحصُلَ العلْمُ بشيءٍ آخَرَ غيرِهما ففي الحقيقةِ لا دوْرَ إلا إذا أردْتَ علْمَ أحدِهما من الآخَرِ, ومثالُ ذلك ما إذا وهَبَ أحدُ مريضين للآخَرِ عبدًا فوهَبَه الثاني للأوَّلِ, ولا مالَ لهما غيرُه, وماتا فلا يُعلَمُ ما صَحَّ فيه هبةُ كلٍّ منهما وقدْرُ ما رجَعَ إليه إلا بعْدَ العلْمِ بالآخَرِ؛ لأن هِبةَ الأوَّلِ صحَّتْ في ثلُثِ العبْدِ فصارَ مالًا للثاني, ولما ورَدَتْ عليه هِبةُ الثاني صحَّتْ في ثلُثِ الثلُثِ فصارَ ثلُثُ الثلُثِ المذكورِ من مالِ الأوَّلِ فتَسْرِي إليه الهبةُ فليُرَدُّ ثلُثُه للثاني بالهبةِ, ثم يُرَدُّ بهبةِ الثاني ثلُثُ ما رَدَّ لسريانِ هبتِه فيه, وهكذا فلا يَقِفُ على حَدٍّ في التَّرْدادِ بينَهما, ويَحصُلُ العلْمُ بطريقِ الجبْرِ والمقابَلةِ, وبيانهُ أن تقولَ صحَّتْ هبةُ الأوَّلِ في شيءٍ من العبْدِ فبقِيَ عندَه عبدُ الأشياءِ وصحَّتْ هبةُ الثاني في ثلُثِ ذلك الشيءِ فصارَ مع الأوَّلِ عبدٌ إلا ثلثَيْ شيءٍ؛ لأن ثلُثَ الشيءِ رجَعَ له بهبةِ الثاني فبَقِيَ عندَه ثلُثَا الشيءِ, ويُضَمُّ ثلُثُ الشيءِ لما عندَ الأوَّلِ فيكونُ معه عبدٌ إلا ثلُثَىْ شيءٍ, ومعلومٌ أنه لابدَّ من أن يكونَ الباقي مع الواهبِ يَعْدِلُ ضعْفَ ما صحَّتْ فيه هبتُه, وقد قلنا: صحَّتْ هبةُ الأوَّلِ في شيءٍ مجهولٍ من العبْدِ بقطْعِ النظَرِ عن هبةِ الثاني وحينئذٍ فنقولُ ما بَقِيَ مع الأوَّلِ وهو عبدٌ إلا ثلُثَيْ شيءٍ يَعْدِلُ شيئين هما ضعْفُ ما صحَّتْ فيه هِبتُه أي: يساويهما وبعدَ ذلك فاجْبُرْ كلًّا من الطرفين بإزالةِ النقْصِ بأن تَرُدَّ المُسْتَثْنَى على الجانبين فتَجْعَلَ الطرَفَ الأوَّلَ وهو ما بَقِيَ مع الأوَّلِ عبدًا كاملًا, وتَجعلَ الطرَفَ الثانيَ شيئين وثلُثَيْ شيءٍ فتقولَ: عبدٌ كاملٌ يُقابِلُ شيئين وثلُثَيْ شيءٍ. ثم تَبْسُطَ الشيئين أَثْلَاثًا من جنسِ الكسْرِ أعنِي ثلُثَيْ شيءٍ فصارَ هذا الطرَفُ ثمانيةً؛ كلُّ واحدٍ منهما ثلُثُ شيءٍ, وبعدَ ذلك فاقْسِم الطرَفَ الأوَّلَ وهو العبْدُ الكاملُ على الثمانيةِ التي كلُّ واحدٍ منها ثلُثُ شيءٍ يَخرُجُ لكلِّ ثلُثِ شيءٍ ثُمُنُ العبْدِ فيُعْلَمُ أن ثلُثَ الشيءِ ثُمُنُ العبْدِ وأن الشيءَ ثلاثةُ أثمانِ العبدِ فيكونُ معنى قولِنا: صحَّتْ هبةُ الأوَّلِ في الشيءِ أنها صحَّتْ في ثلاثةِ أثمانِ العبدِ ومعنى قولِنا: فبَقِيَ عندَه عبدُ الأشياءِ أنه بقِيَ عندَه خمسةُ أثمانِ العبْدِ ومعنى قولِنا: صحَّتْ هبةُ الثاني في ثلُثِ ذلك الشيءِ أنها صحَّتْ في ثلُثِ الثلاثةِ أثمانٍ, وهو ثُمُنٌ ومعنى قولِنا: فصارَ مع الأوَّلِ عبدًا, لا ثلثَيْ شيءٍ أنه صارَ مع الأوَّلِ ستَّةَ أثمانٍ وهي ضعْفُ ما صحَّتْ فيه هبتُه؛ لأنها صحَّتْ في ثلاثةِ أثمانٍ وضعْفُها ستَّةُ أثمانٍ ومعنى قولِنا: فبقِيَ عندَه أي: الثاني ثلُثا الشيءِ أنه بَقِيَ عندَه ثُمُنَان وهماِ ضعْفُ ما صَحَّتْ فيه هبتُه؛ لأنها صحَّتْ في ثُمُنٍ وضعفُه ثُمُنان فقد بَقِيَ لورثةِ كلٍّ من المريضين ضعْفُ ما صحَّتْ فيه هبتُه أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ بزيادةِ إيضاحٍ وبه يَتَّضِحُ ما في اللؤلؤةِ عن شيخِ الإسلامِ في شرْحِ الكفايةِ.

(قولُه: وهو أن يَلزَمَ من التوريثِ عدَمُه) هذا تعريفٌ للدوْرِ الحكْمِيِّ المانِعِ من الإرثِ الذي الكلامُ فيه وإلا فالدَّوْرُ الحكْمِيُّ أعمُّ وضابطُه كلُّ حكْمٍ أدَّى ثبوتُه لنفيِه فيدُورُ على نفسِه ويَكِرُّ عليها بالبطلانِ ومن صورِه ما إذا قالَ لجاريتِه: إذا صلَّيْتِ صلاةً كاملةً فأنت حرَّةٌ قبلَها فصلَّتْ مكشوفةَ الرأسِ فالمشهورُ أنها لا تُعْتَقُ بحالٍ و إليه رجَعَ الغزاليُّ إبطالًا للتعليقِ المفضِي إلى الدوْرِ؛ لأنها لو عَتَقَتْ لكان كشْفُ الرأسِ خَللًا في صلاتِها فلم تُصَلِّ صلاةً تامَّةً فلم تُعْتَقْ, وقيلَ: تُعْتَقُ بعدَها لا قبلَها ويُلْغَى قولُه: قَبْلَها, فلا تَجْرِي عليها أحكامُ الحرِّيَّةِ إلا بعدَ الصلاةِ ا. هـ من حاشيةِ العلَّامةِ الأميرِ.

(قولُه: كأنْ يُقِرَّ إلخ) أي: وكأن يُعْتِقَ الأخُ والحالُ أنه لم يُقِرَّ عبدين من التَّرِكَةِ فيَشْهَدان بابنٍ للميِّتِ ويَقْبَلُ القاضي شهادتَهما فيَثْبُتُ نَسبُه ولا يَرِثُ للدوْرِ؛ لأنه لو وَرِثَ لَمَلَكَ العبدين, فيَبْطُلُ عِتقُهما فتَبْطُلُ شهادتُهما لرِقَّيْهما فيَبْطُلُ النسَبُ فلا يَرِثُ, فإثباتُ الإرثِ يؤدِّي إلى نفيِه وقولُه: أخٌ أي: بخلافِ الأبِ فإنَّه إذا استلْحَقَ مجهولُ النسبِ ثَبَتَ نسبُه ويَرِثُ وقولُه: حائزٌ أي: آخِذٌ لجميعِ التَّرِكَةِ فشَرْطُ المقِرِّ أن يكونَ حائزًا عندَنا سواءٌ كان واحدًا كما في المثالِ أم متعدِّدًا كما لو أقَرَّ إخوةٌ بابنٍ وقولُه: بابنٍ للميِّتِ عُلِمَ منه أنَّ شرْطَ عدَمِ إرثِ المقِرِّ بنَسبِه كونُه يَحْجُبُ المقِرَّ حِرمانًا فلو أقَرَّ بِمَن يَحْجُبُه نُقْصانًا كما لو أقَرَّ ابنٌ أو بنونَ بابنٍ آخَرَ ثبَتَ نسبُه وإرثُه واستَشْكَلَه إمامُ الحرمين كما في كشْفِ الغوامضِ بأن المقِرَّ في هذه الصورةِ خرَجَ عن كونِه حائزًا لجميعِ المالِ, فبَطَلَ شرطُ الإقرارِ فكان مقْتَضَى الظاهرِ أن لا يرِثَ, قالَ: لكنَّ الأصحابَ لم يَنْظُروا لذلك ا. هـ ملخَّصًا من اللؤلؤةِ وحاشيةِ الأميرِ.

(قولُه: فيَثْبُتُ نَسبُه ولا يَرِثُ للدوْرِ) أي: لأنه لو ورِثَ لم يكن الأخُ حائزًا, بل يكونُ محجوبًا فلم يَصِحَّ إقرارُه فلم يَثْبُتْ نسبُه فلا يرِثُ فأدَّى إرثُه إلى عدَمِ إرثِه, فلذلك نقولُ يَثْبُتُ نَسبُه ولا يَرِثُ في أظهَرِ قَوْلَي الشافعيِّ, وهذا إنما هو بالنظَرِ للظاهِرِ وإلا فيَجِبُ على المقِرِّ باطنًا إن كان صادقًا في إقرارِه أن يَدفَعَ له التَّرِكَةَ؛ لأنه يَعلَمُ استحقاقَه المالَ, والقولُ الثاني للشافعيِّ: يثْبُتُ نسبُه ويَرِثُ, وبه قالَ أحمدُ, ونُقِلَ عن أبي حنيفةَ وقيل لا يَثْبُتُ نسبُه ولا يرِثُ وهو مذهَبُ داودَ الظاهريِّ, وعندَ مالكٍ وأصحابِه: يرِثُ ولا يَثْبُتُ نسبُه إلا إذا أقَرَّ به عَدْلان مِن الورثَةِ, ولا يُشتَرَطُ كونُ المقِرِّ حائزًا عندَهم كذا بخطِّ بعضِ الفضلاءِ.

(قولُه: فراجِعْهُ) أي: ما ذكِرَ.

(قولُه: تنبيهٌ) ذَكَرَ فيه فائدةً, قولُه: فيما تَقدَّمَ أي: الذي قامَ به سببُ الإرثِ مع ما يَتْبَعُ ذلك وقولُه: في قَوْلَي إلخ الجارُّ والمجرورُ خبرٌ مقدَّمٌ, وإيماءٌ مبتدأٌ مؤخَّرٌ ووجْهُ الإيماءِ أنه يُشيرُ إلى أن الشيءَ لا يُسَمَّى مانِعًا إلا إذا تَحقَّقَ سببُ الإرثِ, واللِّعانُ ليس كذلك؛ لأن انتفاءَ الإرْثِ فيه لانتفاءِ السببِ, وهو النسَبُ كما وضَّحَه الشارحُ, وقولُه: خلافًا لمن زَعَمَ ذلك أي: أن اللِّعانَ مانِعٌ وقولُه: فإن انتفاءَ الإرثِ إلخ عِلَّةٌ لقولِه ليس بمانِعٍ, والأظهَرُ جعلُه علَّةً للإيماءِ إلى ذلك وقولُه: بينَ الْمُلاعِنِ أي: الذي هو الزوجُ وقولُه: ومن يُدْلِي به أي: كأبيه وقولُه: وبينَ المنفيِّ أي: الولدِ المنفيِّ باللِّعانِ وقولُه: لانتفاءِ السببِ علَّةٌ لانتفاءِ الإرْثِ وقولُه: وهو, أي: السببُ.

(قولُه: وليست أمُّه ولا عَصَبَاتُها إلخ) غرَضُ الشارحِ بذلك الردُّ على الحنابلةِ في قولِهم: إنَّ أمَّ مَن لا أبَ له شرْعًا عصبةٌ له فإن لم تكنْ فعَصَبَتُها فمرادُ الشارحِ الردُّ على الحنابلةِ في قولِهم بذلك, لا بيانَ مذهبِ الشافعيِّ كما يَدُلُّ له قولُه: خلافًا للإمامِ أحمدَ إذا علِمْتَ ذلك علِمْتَ اندفاعَ ما أطالَ به الأستاذُ الحفنيُّ في حاشيتِه حيث قالَ ما حاصلُه: إن كان المرادُ نفيَ كونِها وعَصَبَتِها عَصَبَةً له من النسَبِ فلا داعيَ لذكْرِ الأمِّ؛ إذ لا يَتَوَهَّمُ مَن لَهُ أَدْنَى اشْتِغالٍ بالفنِّ كونَ الأمِّ عصبةً من النسَبِ, وأما عَصَبَتُها فربما يُتَوهَّمُ كونُها عَصَبَةً للمنفيِّ لكونِها كانت عَصَبَةً له قبلَ النفيِ فيُحتاجُ للتنبيهِ على كونِ عصَبَتِها ليست عصبةً له, وإنْ كان المرادُ نفيَ كونِها وعَصَبَتِها عَصَبةً له من الولاءِ احْتِيجَ لذكْرِ الأمِّ أيضًا, وصورةُ ذلك أن يَتزوَّجَ امرأةً عَتيقُها فتأتي بولَدٍ فينفيه باللِّعانِ, فربما يُتَوَهَّمُ كونُها وعَصَبتُها عَصَبَةً للمنفيِّ بالولاءِ الذي يَسْرِي من الأبِ إليه فيُحتاجُ للتنبيهِ على نفيِ كونِها وعَصَبَتِها عَصَبَةً له؛ لأن ثبوتَ العصوبةِ لها ولعصبتِها على المنفيِّ بواسطةِ ثبوتِها على أبيه وقد انتَفَتْ أبوَّتُه له, فانتَفَت العصوبةُ لها ولعَصَبَتِها على المنفيِّ فتدَبَّرْ.

(قولُه: وتَوْأَمَا اللِّعانِ ليسا بشقيقين) لا يَخفَى أن التوأمين الولدان اللذان ليس بينَهما ستَّةُ أشهُرٍ, وكانا في بطْنٍ واحدةٍ, فإذا كانا منفيَّين باللِّعانِ لم يكونا شقيقين لانتفاءِ قرابةِ الأبِ؛ لأنه نفَى نَسبَه عنهما بلعانِه فلا تَوَارُثَ بينَهما إلا بقرابةِ الأمِّ لثبوتِ قرابتِها بينَهما كتَوْأَمَيِ الزِّنا, وقولُه: خلافًا للمالكيَّةِ أي: حيث قالوا: إنهما شقيقان واستُشْكِلَ كونُهما شقيقين بعدَمِ قرابةِ الأبِ شرعًا, وأُجِيبَ بتحقُّقِ كونِ أبيهما واحدًا, ولو استَلْحَقَهُما الأبُ أو أحدُهما للَحِقَاه وعلى هذا فيَتَوارثان بالتعصيبِ أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وتَوْأَمَا الزنا ليسا بشقيقين عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ) فلا يَتوارثان إلا بقرابةِ الأمِّ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ, فإن قيلَ: ما الفرْقُ بينَ تَوْأَمَي اللِّعانِ وتَوْأَمَي الزنا عندَ المالكيَّةِ؟ أُجِيبَ بأن الفرْقَ أنه يَصِحُّ استلحاقُ الأَوَّلَيْن دونَ الآخِرَيْنِ.

(قولُه: و إذا أَكْذَبَ النافي نفسَه) أي: بأن قالَ: أنا كاذبٌ في لعاني أو في نفيِي وقولُه: ولو بعدَ موتِ الولَدِ أي: سواءٌ كان أكْذَبَ نفسَه قبلَ موتِ الولَدِ بأن كان حيًّا, أو بعدَ موتِه وإن لم يُخلِّفْ ولَدًا ولا أخًا, وقولُه: ثَبَتَ النسَبُ أي: نسَبُ الولَدِ من أبيه وقولُه: وتَرتَّبَ عليه مُقْتَضَاه أي: من الإرثِ وغيرِه وقولُه: ولا التفاتَ للتُّهْمةِ أي: ولا نظرَ لاتِّهامِه بأنه أكذَبَ نفسَه؛ لكونِه يَرِثُ ما تَرَكَه فيما إذا كان بعدَ الموتِ, بل لو قَتَلَه واستلْحَقَه لَحِقَه ولا يُقْتَلُ به, وقولُه: ولو كان ذلك بعدَ القِسمةِ أي: ولو كان إكذابُه نفسَه الواقعَ بعدَ موتِ الولَدِ بعدَ قِسمةِ تَرِكَةِ الولَدِ فهو غايةٌ في الغايةِ, وقولُه: وبه قالَ الشافعيُّ أي: وبما ذُكِرَ من ثبوتِ النسَبِ بالإكذابِ وترتُّبِ مقتضاه عليه قالَ الشافعيُّ وقولُه: وهو قياسُ مذهَبِ الإمامِ أحمدَ أي: موافقٌ لمذهَبِ الإمامِ أحمدَ.

(قولُه: وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ إلخ) حاصلُه أن في ذلك تفصيلًا وهو أنه إن كان الولَدُ حيًّا ثبَتَ النسَبُ وحُدَّ, ويَقَعُ التوارثُ بينَهما وإن كان ميْتًا, فإن خلَّفَ وَلدًا أو وَلَدَ وَلَدٍ أو أخًا وُلِدَ معه أو لم يُخَلِّفْ وقَلَّ المالُ فكذلك وتُنْقَضُ القِسمةُ وإلا فلا ثبوتَ ولا نسبَ كما يُعْلَمُ معظَمُ ذلك من كلامِ الشارحِ.

(قولُه: ثَبَتَ نسبُه) أي: وحُدَّ ويَقَعُ التوارثُ بينَهما وقولُه: وكذا إن ماتَ إلخ أي: فيَثبُتُ النسَبُ ويُحَدُّ ويَرِثُه وقولُه: وخلَّفَ إلخ أي: أو لم يُخَلِّفْ وقَلَّ المالُ وقولُه: ولدًا أي: أو وَلَدَ وَلَدٍ وقولُه: أو أخًا وُلِدَ معه أي: بأن كانا توأمين وقولُه: وتُنْقَضُ القِسمةُ فيهما أي: فيما إذا خلَّفَ ولدًا أو أخًا وُلِدَ معه وقولُه: للحاجَةِ إلخ علَّةٌ لقولِه وكذا إن ماتَ إلخ وقولُه: إلى ثُبوتِ نسَبِ الولَدِ أي: فيما إذا خلَّفَ ولَدًا ومِثلُ الولَدِ وَلَدُ الولَدِ وقولُه: أو الأخُ الموجودُ أي: فيما إذا خلَّفَ أخًا وُلِدَ معه وقولُه: من النافي متعلِّقٌ بنسَبِه وقولُه: وإلا فلا ثُبوتَ ولا إِرْثَ أي: وإن لا يُخَلِّفَ ولدًا ولا أخًا وُلِدَ معه فلا ثُبوتَ لنسَبِه ولا إِرثَ له منه وقولُه: لأنه لا حاجةَ لثبوتِ النِّسبِ إذا, أي: إذا لم يُخَلِّفْ ولَدًا ولا أخًا وُلِدَ معه وهو تعليلٌ لقولِه وإلا فلا إلخ فَتَدَبَّرْ.

(قولُه: واعلَمْ أنه لا يَختَصُّ الاستلحاقُ بالنافي) هذا عندَنا وأما عندَ المالكيَّةِ فيَختَصُّ الاستلحاقُ بالأبِ والذي يكونُ من غيرِه إقرارٌ لا استلحاقٌ وقولُه: بل لو استلْحَقَه, الوارثُ أي: الحائزُ ولو عامًا إذا ماتَ بلا وارثٍ فلو أَلْحَقَ به الإمامُ مجهولَ النسَبِ وكان الميِّتُ مسلِمًا كما قَيَّدَه في المهمَّاتِ لَحِقَه كما أَفادَه في اللؤلؤةِ وقولُه: كما لو استلْحَقَه المورِّثُ أي: الذي هو النافي ولو عبَّرَ به لَكان أوْلَى؛ لأنه الأنسَبُ بقولِه: لا يَختَصُّ الاستلحاقُ بالنافي وقولُه: قالَ ابنُ الهائمِ: قالَ الرافعيُّ إلخ هذا تأييدٌ وتقويَةٌ لما قَبْلَه وقولُه: في كتابِ الإقرارِ مُتعلِّقٌ بقالَ الرافعيُّ وقولُه: وبهذا أي: بعدَمِ اختصاصِ الاستلحاقِ بالنافي وهو متعلِّقٌ بقولِه قَطَعَ.

(بابُ الوارثين)

لما تَكلَّمَ على أسبابِ الإرثِ وموانِعِه شرَعَ يَتكلَّمُ على الوراثين فقالَ: بابُ الوارثين, وفى تعبيرِه بالوارثين تغليبٌ للذكورِ على الإناثِ لشرفِهم فاندَفَعَ ما يُقالُ: إنِّ في الترجمةِ قصورًا؛ لأنه تَرْجَمَ للوارثين دونَ الوارثاتِ مع أنه ذكَرَهما معًا, ويُمكِنُ أن يكونَ في الترجمةِ اكتفاءٌ فقولُه: بابُ الوارثين أي: والوارثاتِ, أو يُقالُ: ترْجَمَ لشيءٍ وزادَ عليه على ما فيه وفي بعضِ النسَخِ إفرادُ كلٍّ بترجمةٍ, واعلَمْ أنه كان أهلُ الجاهليَّةِ يُوَرِّثون الرجالَ دونَ النساءِ والكِبارَ دونَ الصغارِ ويقولون: لا نُوَرِّثُ أموالَنا مَن لا يَركَبُ الخيلَ ولا يَضرِبُ بالسيْفِ. وكانوا أيضًا يَتَوارَثون بالحِلْفِ أي: العهْدِ والنُّصْرَةِ وكان ذلك في صدْرِ الإسلامِ أيضًا على المشهورِ كما يَدُلُّ عليه قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} ثم نُسِخَ ذلك, وأُقِرَّ التوارُثُ بالهجرةِ, فكان المهاجِرُ إذا ترَكَ أخوين أحدُهما مهاجِرٌ والآخَرُ غيرُ مهاجِرٍ كان إرثُه للمهاجِرِ فقط كذا صوَّرَه الماوَرْدِيُّ وظاهِرُه أنه لابُدَّ أن يكونَ بينَ المهاجِرِين قرابةٌ لكن ظاهِرَ إطلاقِ القاضي أبي الطيِّبِ وابنِ الرفعةِ أنه لا يُشترَطُ ذلك, وهو أقرَبُ إلى ظاهِرِ قولِه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا} إلى قولِه: {حَتَّى يُهَاجِرُوا} ثم نُسِخَ ذلك بالوصيَّةِ للوالدَيْن والأقْرَبِينَ ثم نُسِخَ ذلك بآياتِ المواريثِ أَفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: إجماعًا) احتَرَزَ به عن المختلَفِ في إرثِهم, وهم ذَوُو الأرحامِ, وقولُه: بالأسبابِ الثلاثةِ خرَجَ به الوارثون بجهةِ الإسلامِ, وقد يُقالُ: إنهم خَرَجوا بقولِه إجماعًا؛ لأن الإرثَ بجهةِ الإسلامِ غيرُ مُجْمَعٍ عَلَيه, وقولُه: مِن الرجالِ والنساءِ بيانٌ للوارثين وأشارَ به للتغليبِ السابقِ وهو من بابِ عمومِ المجازِ إن أُريدَ به معنًى عامٌّ يَشمَلُ الحقيقةَ والمجازَ أو من بابِ الجمْعِ بينَ الحقيقةِ والمجازِ إن أُريدَ كلٌّ من الحقيقةِ والمجازِ على حالِهما من غيرِ إرداةِ معنًى عامٍّ يَشْمَلُهما, وقد تَقدَّمَ أنه يُمكِنُ أن يكونَ في الترجمهِ اكتفاءٌ أو أنه تَرْجَمَ لشيءٍ وزادَ عليه فلا تَغْفُلْ.

(قولُه: والوارثون من الرجالِ) بسكونِ الميمِ للوزْنِ وكذا يُقالُ في قولِه والوارثاتُ من النساءِ وفي بعضِ النسَخِ ((في)) بَدَلُ ((مِن)) وعليها فالوزْنُ صحيحٌ وهي التي شَرَحَ عليها العلَّامَةُ أبو المجْدِ, والمرادُ بالرجالِ: ما قابَلَ النساءَ, وهو الذكورُ, فيَشْمَلُ الصِّبيانَ كما يَدُلُّ عليه قولُه بعدُ: فجملةُ الذكورِ هؤلاءِ فعَبَّرَ المصنِّفُ أوَّلًا بالرجالِ ثم أشارَ لتفسيرِهم بما يَشمَلُ الصبيانَ, كما عبَّرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ بالرجُلِ, ثم فسَّرَه بالذكَرِ في قولِه: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) وقولُه: بالاختصارِ أي: وأما بالبَسْطِ فخمسةَ عشَرَ كما سيأتي وقولُه: إجماعاً لا حاجةَ إليه ثانياً بعدَ ذكرِه عقِبَ الترجمةِ وما أُجيبَ به مِن أنَّ قولَه أوَّلًا إجماعًا أي: في الوارثين من الذكورِ والإناثِ وقولُه: ثانيًا إجماعًا أي: في الوارثين من الرجالِ فقط لا يُجْدِي شيئاً؛ لأنه حيث كان الأوَّلُ في الوارثين من الذكورِ والإناثِ أغْنَى عن الثاني الخاصِّ بالرجالِ.

(قولُه: عشرةٌ) اعترَضَ القاضي أبو الطيِّبِ على عَدِّ الذكورِ عشرةً بأن ابنَ الابنِ لا يَشمَلُ النازِلَ إلا مَجازًا وقد ارْتَكَبوه حيث قالوا وابنُ الابنِ وإن نزَلَ وكذا الكلامُ في أبي الأبِ فحيث ارتَكَبوا الْمَجازَ فكان الأخْصَرُ أن يقولوا الابنُ, وإن سَفَلَ, والأبُ وإن عَلا وأُجيبَ بأنهم قَصَدُوا التنبيهَ على إخراجِ ابنِ البنتِ وأبي الأمِّ أَفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: أسماؤُهم معروفةٌ) أُورِدَ عليه أنَّ أسماءَ مَن ذُكِرَ كلِّيَّاتٌ فالمناسِبُ التعبيرُ بالعلْمِ؛ لأن المعرفةَ إنما تُستعمَلُ في الجزئيَّاتِ, وقد دفَعَ الشرْحُ هذا الإيرادَ بقولِه أي معلومةٌ فأشارَ بذلك إلى أن التحقيقَ ترادُفُ العلْمِ والمعرفةِ ثم ذكَرَ في الفائدةِ كلامَ السعْدِ استدلالاً على صحَّةِ ذلك وقالَ البولاقيُّ يَرِدُ أن التعبيرَ بالعلْمِ أَوْلى خروجًا من الخلافِ, وأجابَ بعضُهم بأنه عبَّرَ بالمعرفةِ؛ لأنها تَستدْعِي سبْقَ جهْلٍ وهو حالُ المبتَدِي واستَبْعَدَ ذلك العلَّامَةُ الأميرُ فراجِعْه.

(قولُه: مُشتَهِرَهْ) أي: مشهورةٌ فالتاءُ زائدةٌ وقولُه: عندَ الفَرَضِيِّين إنما احتاجَ لهذا؛ لأن المرادَ الاشتهارُ بقيْدِ الإرثِ كما قالَه الأميرُ

(قولُه: فائدةٌ قالَ الشيخُ إلخ) قد عرَفْتَ أن الشرْحَ ذكَرَ ذلك استدلالاً على صحَّةِ دفْعِ الإيرادِ السابقِ وعُلِمَ منه أن الإيرادَ مبنيٌّ على مذهَبٍ ضعيفٍ وهو التفرِقةُ بينَ العلْمِ والمعرفةِ.

(قولُه: أنه أي: النسفيُّ إلخ) توضيحُه أنَّ النَّسَفيَّ الذي هو صاحبُ العقائدِ عبَّرَ بالمعرفةِ في أواخرِ أسبابِ العلْمِ أوائلَ الكتابِ فأخبَرَ العلَّامَةُ السعْدُ بأنه حاوَلَ بتعبيرِه بالمعرفةِ دونَ العلْمِ التنبيهَ على أن المرادَ بهما معنًى واحدٌ دونَ التفرقةِ الضعيفةِ وعدَمُ إطلاقِها على اللهِ تعالى لعَدَمِ الإذنِ, ((وتَعَرَّفْ إلى اللهِ تعالى في الرخاءِ يَعْرِفْك في الشدَّةِ)) مشاكَلَةٌ لا تَكْفِي في الإذنِ فيُطْلَقُ على اللهِ عالِمٌ دونَ عارِفٍ, وادَّعَى شيخُ الإسلامِ في رسالةِ الحدودِ أنه يُطلَقُ على اللهِ عارفٌ أيضًا لورودِه, قالَ: ويَمْنَعُ استدعاؤها سبْقَ الجهْلِ.

(قولُه: حاوَلَ التنبيهَ) أي: رامَه وقَصَدَه وقولُه: على أن مرادَنا بالعلْمِ والمعرفةِ واحدٌ أي: معنًى واحدٌ فلا فرْقَ بينَ الكلِّيَّاتِ والجزئيَّاتِ, ولا بينَ المركبَّاتِ والبسائطِ وهذا هو القولُ الراجحُ, ومِمَّا يُوهِمُ التفرقةَ قولُ النحاةِ ((عَلِمَ)) العرفانيَّةُ تَتعدَّى لواحدٍ, والعلميَّةُ تَتعدَّى لاثنين, والحقُّ كما أَفادَه الرضيُّ أنه مِن تحكُّمَاتِ العرَبِ في استعمالاتِهم من غيرِ فرْقٍ في المعنى

(قولُه: لا كما اصطَلَحَ عليه البَعْضُ) ظاهِرُه أنَّ المخالِفَ بعضُ واحدٍ وليس كذلك بل المخالِفُ فرقتان, فتَحْتَ هذا البعضِ فرقتان كما سيَظهَرُ من كلامِه؛ فِرقةٌ تقولُ: إن العلْمَ يَختَصُّ بالمركَّباتِ, والمعرفةَ بالبسائطِ, وفِرقةٌ تقولُ: إن العلْمَ يَختَصُّ بالكلِّيَّاتِ, والمعرفةَ بالجزئيَّاتِ, فتعبيرُ الشرْحِ بأو لحكايةِ الخلافِ وقولُه: من تخصيصِ العلْمِ بالمركَّبَاتِ أي: على أوَّلِ القولين المرجوحين وقولُه: أو الكلِّيَّاتِ أي: على ثانيهما وقولُه: والمعرفةُ بالبسائطِ أو الجزئيَّاتِ فيه مع ما قَبلَه لَفٌّ ونَشْرٌ مرتَّبٌ في توزيعِ الخلافِ وقرَّرَ الشيخُ العَدَويُّ أن المرادَ بالمركَّباتِ النِّسَبُ التامَّةُ المدلولُ عليها بالقضايا كثبوتِ القيامِ لزيدٍ المدلولِ عليه بقولِك: زيدٌ قائمٌ وبالبسائطِ المفرداتِ المدلولِ عليها بغيرِ القضايا كزيدٍ, لا خصوصُ النقطةِ التي هي الجوهَرُ الفرْدُ أو العَرَضُ القائمُ بالجوهَرِ الفرْدِ على التحقيقِ؛ لأنه لا يَحسُنُ في مقابَلةِ المركَّباتِ بالمعنى السابقِ, والمرادُ بالكلَّيَّاتِ الأمورُ التي تَصْدُقُ على كثيرين كالإنسانِ والحيوانِ وبالجزئيَّاتِ ما لا يَصْدُقُ على كثيرين كزيدٍ وعمرٍو, والحاصلُ أن الأقوالَ ثلاثةٌ؛ القولُ بالترادفِ, وهو التحقيقُ, والقولُ بتخصيصِ العلْمِ بالمركبَّاتِ, وهي النسَبُ التامَّةُ, سواءٌ كانت كلِّيَّاتٍ أو جزئيَّاتٍ, والمعرفةُ بالبسائطِ, وهي المفرداتُ كذلك, وعلى هذا تقولُ: علِمْتُ أن الإنسانَ حيوانٌ, وأنَّ زيدًا قائمٌ, دونَ عَرَفْتُهما وتقولُ: عرَفْتُ الإنسانَ وزيدًا دونَ علِمْتُهُما والقولُ بتخصيصِ العلْمِ بالكلِّيَّاتِ نِسَبًا أو غيرَها والمعرفةِ بالجزئيَّاتِ نِسبًا أو غيرَها وعلى هذا تقولُ: علِمْتُ أن الإنسانَ حيوانٌ وعلِمْتُ الإنسانَ دونَ عرَفْتُهما وتقولُ عرَفْتُ أن زيدًا قائمٌ وعرَفْتُ زيدًا دونَ علِمْتُهما فظهَرَ لك أنهما على ثاني القولين المرجوحين لا يَختَصَّان بالتصوُّرِ خلافًا لمن خَصَّهما فتدَبَّرْ.

(قولُه: انتهى) أي: كلامُ الشيخِ سعدِ الدينِ.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: إذا ثَبَتَ ذلك في قرارٍ, وهو ذهْنُ السامِعِ أو مَحَلُّه من الكاغدِ, فالأوَّلُ باعتبارِ المعنى والثاني باعتبارِ النقْشِ, واسمُ الإشارةِ راجعٌ لكونِها عشرةً فقولُه: إذا تَقرَّرَ ذلك مرتبِطٌ بأوَّلِ الكلامِ ليُرَتِّبَ عليه الجزاءَ كما أَفادَه الشيخُ الأميرُ.

(قولُه: الابنُ) إنما بَدَأَ به؛ لأنه مقدَّمٌ حتى عن الأبِ في الميراثِ وقولُه: وابنُ الابنِ فيه وضْعُ الظاهِرِ موضِعَ المضمَرِ للوزْنِ كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: مهما نَزَلا) أي: في أيِّ زمنٍ نزَلَ ابنُ الابنِ فمهما ظرْفُ زمانٍ أو أيِّ زمنٍ نزَلَ ابنُ الابنِ فمهما نائبةٌ عن المفعولِ المطلَقِ أو مهما نزَلَ ابنُ الابنِ فهو وارثٌ فمهما شَرطيَّةٌ, ولا يَخْفَى أنَّ الألِفَ في نزَلَ للإطلاقِ, واعلَمْ أن الفقهاءَ شبَّهُوا عمودَ النسَبِ بالشيءِ الْمُدَلَّى من عُلُوٍّ, فأصْلُ كلِّ إنسانٍ أعلى منه فلذلك يقولون في الأصْلِ وإن عَلَا وفرْعُه أسفلُ منه, ولذلك يقولون في الفرْعِ: وإن سَفَلَ, وإن نزَلَ, ونحوَ ذلك فهو عكْسُ الشجرةِ, وذلك لأن مَرْتبَةَ الأصولِ

أرفَعُ من مَرتبةِ الفروعِ في الشرَفِ, لا في الإرثِ, فتأدَّبُوا مع الأصولِ بجعْلِهم في جهةِ العلوِّ, وأيضًا الأبُ متقدِّمٌ على ابنِه في الزمانِ وشأنُ المتقدِّمِ أن يكونَ أعلى من المتأخِّرِ.

(قولُه: بدرجةٍ) متعلِّقٌ بنزَلَ وقولُه: أو درجاتٍ أي: ثنتين فأكثَرَ, فالمرادُ بالجمعِ ما فوقَ الواحدِ وقولُه: بمحْضِ الذكورِ متعلِّقٌ بنزَلَ أيضًا لكن يَلزَمُ عليه تعلُّقُ حَرْفَي جَرٍّ بمعنًى واحدٍ بعامِلٍ واحدٍ إلا أن تُجْعَلَ الباءُ الأُولَى للتعديةِ والثانيةُ للملابَسةِ أي: حالَ كونِه مُتَلبِّسًا في حالِ نزولِه بمحْضِ الذكورِ أي: الذكورِ المحْضِ أي: الْخُلَّصِ عن شَوْبِ النساءِ فهو من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ.

(قولُه: فخَرَجَ بذلك) أي: بقولِه بمحْضِ الذكورِ وقولُه: ابنُ بنتِ الابنِ أي: وأما ابنُ البنتِ فقد خرَجَ بقولِ المصنِّفِ وابنُ الابنِ وقولُه: ونحوَه أي: نحوَ ابنِ بنتِ الابنِ وقولُه: من كلِّ إلخ بيانٌ لنحوِه أي: كابنِ ابنِ بنتِ الابنِ وابنِ بنتِ ابنِ الابنِ.

(قولُه: والجَدُّ له) يَحتمِلُ أن الضميرَ في له عائدٌ على الميِّتِ المعلومِ من السياقِ, والأقربُ أنه عائدٌ على الأبِ, وهو الأَوْلَى للوجهين الآتيين وقد أشارَ الشرْحُ لاختيارِ هذا بقولِه أي: للأبِ ولَمَّا كان قد يُتَوَهَّمُ أن الجَدَّ للأبِ لا يَشمَلُ أبا الأبِ؛ لأن الجَدَّ للأبِ لشخصٍ أبو أبي الأبِ لذلك الشخصِ دفَعَ الشرْحُ ذلك التوهُّمَ بجعْلِ اللامِ بمعنى مِن وتقديرِ المضافِ حيث قالَ: أي: مِن الأبِ أي: مِن جهتِه, وحينئذٍ فلا إشكالَ؛ لأن الجَدَّ من جهةِ الأبِ يَشْمَلُ أبا الأبِ, وكونُ اللامِ بمعنى ((مِن)) واقعٌ في كلامِ العرَبِ كما في قولِهم: سَمِعْتُ له صُراخًا أي: منه.

(قولُه: وخَرَجَ به) أي: بقولِه له على جعْلِ الضميرِ للأب وقولُه: الجَدُّ من جهةِ الأمِّ أي: الجَدُّ المنتهِي للميِّتِ من جهةِ الأمِّ فيَشمَلُ أباها وأبا أبيها وإن علا فقولُه: كأبي الأمِّ أي: وكأبي أبي الأمِّ.

(قولُه: وإن علا) أي: الجَدُّ وقولُه: أي بمحْضِ الذكورِ أي: حالَ كونِه مُلْتَبسًا بمحْضِ الذكورِ أي: بالذكورِ المحْضِ فهو من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ كما مَرَّ.

(قولُه: وهكذا) لا حاجةَ إليه بعدَ الكافِ وقد يُقالُ إنه للتوكيدِ ولدفْعِ توهُّمِ أن الكافَ استقصائيَّةٌ.

(قولُه: وخرَجَ بذلك) أي: بقولِه بمحْضِ الذكورِ وقولُه: كلُّ جَدٍّ أَدْلَى بأُنْثَى أي: من جهةِ الأبِ كأبي أمِّ الأبِ وأما الجَدُّ الذي أَدْلَى بأُنثى من جهةِ الأمِّ كأبي الأمِّ فقد خرَجَ بقولِ الناظِمِ له على جعْلِ الضميرِ للأبِ كما مَرَّ.

(قولُه: وإن وَرِثَتْ) أي: سواءٌ ورِثَتْ تلك الأنثى أم لا فالأُولَى كما في أبي أمِّ الأبِ فإن الأنثى التي أَدْلَى بها تَرِثُ, والثانيةُ كما في أبي أمِّ أبي أمِّ الأبِ؛ فإنَّ الأنثى التي أَدْلَى بها لا تَرِثُ لكونِها أدْلَتْ بذَكَرٍ بينَ أُنثَيَيْنِ.

(قولُه: وما قرَّرْتُه من جعْلِ الضميرِ في قولِه له عائدًا إلى الأبِ) أي: حيث قالَ أي للأبِ وقولُه: أَوْلَى من عَوْدِه إلى الميِّتِ قالَ بعضُهم في عَوْدِ الضميرِ إلى الميِّتِ مناسبةٌ للضميرين الآتيين في قولِ الناظمِ الْمُدْلَى إليه وفى قولِه وابنُ العمِّ من أبيه فإن الشرْحَ جعَلَهما راجعَيْن إلي الميِّتِ وأيضًا إذا جُعِلَ الضميرُ عائدًا إلى الميِّتِ دخَلَ في عبارةِ الناظمِ أبو الأبِ بلا تكلُّفٍ بخلافِه على جعْلِه عائدًا إلى الأبِ, فإنَّه لم يَدْخُلْ في عبارةِ الناظمِ إلا بتكلُّفٍ, وقد تَقدَّمَ بيانُه.

(قولُه: لوجْهَيْن) لا يَخْفَى أنه لم يأتِ بالوجهينِ عَلَى نَمَطٍ واحدٍ ولو قالَ أحدُهما: إنه لو أَعادَ الضميرَ إلى الميِّتِ لم يَعُدْ إلى مذكورٍ في اللفظِ لَوافَقَ الثانيَ أو قالَ والثاني أنه على عَوْدِه إلى الأبِ يَخْرُجُ الجَدُّ أبو الأمِّ لوافَقَ الأوَّلَ فتدبَّرْ.

(قولُه: أحدُهما أن فيه عودَ الضميرِ إلى مذكورٍ في اللفظِ) أي: بخلافٍ على جعْلِه عائدًا على الميِّتِ؛ لأنه ليس فيه عَوْدُ الضميرِ إلى مذكورٍ في اللفظِ, بل إلى معلومٍ من المقامِ وقولُه: والثاني أنه لو عادَ للميِّتِ لم يَخْرُجْ إلخ أي: بخلافِ ما لو عادَ للأبِ؛ لأنه يَخرُجُ به الجَدُّ المذكورُ وقولُه في الجَدِّ: أبو الأمِّ بدَلٌ من الجَدِّ وقولُه: إلا أن يُقالَ: الجَدُّ إلى الأخِ فيكونُ خارجًا من أوَّلِ الأمرِ, وقولُه: ليس جَدًّا حقيقةً أي: لأن النسَبَ ليس إلا للآباءِ وأيضًا فجَعْلُ ((أل)) في الجَدِّ للعَهْدِ يُخْرِجُ الجَدَّ أبا الأمِّ كما يَدُلُّ له قولُ الناظِمُ معروفةٌ مشتَهِرهْ؛ لأن المعروفَ عندَ الفَرَضِيِّين أن الجَدَّ الوارثَ إجماعًا هو الجَدُّ من جهةِ الأبِ, لا من جهةِ الأمِّ.

(قولُه: والخامِسُ الأخُ) لا يَخْفَى أن الناظِمَ بصَدَدِ عددِ العشرةِ الوارثين مِن الرجالِ, وصَنيعُ الشرْحِ مناسِبٌ لما هو بصددِه حيث قالَ والخامسُ الأخُ فجَعَلَ الأخَ خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ وعَلَيه فقوْلُ الناظِمِ: قد أنْزَلَ اللهُ به القرآنَا كالتعليلِ لما قَبلَه بخلافِ ما قد يُتَوَهَّمُ من كلامِ الناظمِ مِن أنَّ الأخَ مبتدأٌ, وقد أنْزَلَ اللهُ به القرآنَا خبرٌ فإن هذا ليس مناسِبًا لما هو بصدَدِه.

(قولُه: أي سواءٌ كان من جهةِ الأبِ فقط إلخ) عُلِمَ مِن ذلك أنَّ الإخوةَ ثلاثةُ أصنافٍ؛ الإخوةُ الأشقاءُ, ويقالُ لهم: بَنُو الأعيانِ سُمُّوا بذلك؛ لأنهم من عينٍ واحدةٍ, أي: أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدةٍ, والإخوةُ للأبِ, ويُقالُ لهم: بَنُو العَلَّاتِ سُمُّوا بذلك؛ لأنَّ الرجُلَ عَلَا زوجتَه الثانيةَ بعدَ الأُولى فهو يُشبِهُ العَلَلَ وهو الشُّرْبُ الثاني بعدَ النَّهَلِ وهو الشُّرْبُ الأوَّلُ, والإخوةُ للأمِّ ويُقالُ لهم: بَنُو الأخْيافِ سُمُّوا بذلك؛ لأنهم من أخلاطِ الرجالِ, لا من رجلٍ واحدٍ, والأخيافُ الأخلاطُ ذكَرَه في اللؤلؤةِ في غيرِ هذا المحَلِّ

(قولُه: وهو الأخُ الشقيقُ) سُمِّيَ بذلك لمشاركتِه في شِقِّيِ النسبِ فكأنهما انْشَقَّا من شيءٍ واحدٍ.

(قولُه: قد أنْزَلَ اللهُ به القرآنَا) أي: بارئُه والباءُ بمعنى ((في)) أو باءُ الملابَسَةِ وقد علِمْتَ أن هذا كالتعليلِ لما قَبْلَه.

(قولُه: أما الأخُ للأمِّ ففي قولِه تعالى إلخ) أي: أما إِرْثُ الأخِ للأمِّ فقد أنْزَلَه اللهُ في قولِه تعالى إلخ, وقولُه: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ} إلخ يَحتمِلُ أنَّ كانَ ناقصةٌ ورَجُلٌ اسمُها, وكَلالةٌ خبرُها, ويَحتمِلُ أنها تامَّةٌ, ورَجُلٌ فاعلٌ بها, وكَلالةٌ حالٌ مِن الضميرِ المستترِ في يُوَرَّثُ, وعَلَى كلٍّ فجُملةُ يُوَرَّثُ صفةٌ لرجُلٍ, وقولُه: أو امرأةٌ عطْفٌ على رجلٍ وفيه الحذْفُ من الثاني لدَلالةِ الأوَّلِ أي: تُوَرَّثُ كَلالةً وجملةُ وله أخٌ أو أختٌ في مَحَلِّ نصْبٍ على الحالِ وأُفْرِدَ الضميرُ؛ لأنَّ العطْفَ بـ أو, فمرجِعُه في الحقيقةِ أحدُهما, ولذلك أتَى بالضميرِ مذكَّرًا, ويَحتمِلُ أنه عائدٌ على الميِّتِ المورِّثِ لتقدُّمِ ما يَدُلُّ عليه, والكَلالةُ هو الميِّتُ الذي لا والِدَ له, ولا ولَدٌ, مَن تَكَلَّلَه النسَبُ ذهَبَ بطَرَفَيْه, وهما الوالِدُ والولَدُ, وهذا أَشْهَرُ الأقوالِ العشرةِ في معناها.

(قولُه: أي من أمٍّ) هذا تخصيصٌ للآيةِ واستُدِلَّ على ذلك بقولِه كما قُرِئَ به في الشواذِّ فالكافُ بمعنى لامِ التعليلِ, وما مصدريَّةٌ أي: للقراءةِ به في الشواذِّ والقراءةُ الشاذَّةُ كخَبَرِ الواحدِ في الاحتجاجِ بها على الصحيحِ؛ إذ مِثلُ ذلك لا يكونُ إلا بتوقيفٍ وخالَفَ في ذلك النوويُّ في شرْحِ مسلِمٍ فقالَ إنها ليست كخبَرِ الواحدِ؛ لأنها لم تُنْقَلْ إلا عَلَى وجهِ أنها قرآنٌ, والقرآنُ لا يَثْبُتُ إلا بالتواترِ, وهي غيرُ متواترةٍ فلم تَثْبُتْ قرآنًا, وإذ لم تَثْبُتْ قرآنًا لم تَثْبُتْ خبَرًا ا. هـ والحقُّ أنها كخَبَرِ الواحدِ.

(قولُه: وأما الأخُ للأبوين والأخُ للأبِ ففي قولِه تعالى إلخ) أي: وأما إرْثُ الأخِ للأبوين وإِرْثُ الأخِ للأبِ فقد أنْزَلَه اللهُ في قولِه تعالى إلخ وقولُه: وهو أي الأخُ للأبوين أو لأبٍ؛ لأنهم أجْمَعوا على أن هذه الآيةَ في الإخوةِ لأبوين أو لأبٍ وفي ذلك مع ما تَقدَّمَ من حَمْلِ الآيةِ الأُولى على الإخوةِ للأمِّ جمْعٌ بينَ الآيتين كما قالَه شيخُ الإسلامِ إذ لو حُمِلَتْ كلُّ آيةٍ على مُطلَقِ الإخوةِ كانت الأخيرةُ ناسخةً للأُولَى, ولم يُعكَسْ لقوَّةِ الإخوةِ لأبوين أو لأبٍ على الإخوةِ لأمٍّ.

(قولُه: الْمُدلِي) أي: المنتسِبُ وهو صفةٌ للأخِ وقولُه: إليه متعلِّقٌ بالمدْلِي والضميرُ عائدٌ للميِّتِ المعلومِ من المقامِ كما قاله الشرْحُ, ووجْهُ ذلك كما قالَه شيخُ الإسلامِ في شرْحِه على الكفايةِ أنه إذا أطلِقَت النسبةُ فهي إلي الميِّتِ فإن أُريدَ غيرُه صَرَّحَ به فإذا أُطلِقَ الأخُ مَثلًا فالمرادُ أخو الميِّتِ وقولُه: بالأبِ متعلِّقٌ بالمدلِي وهو صادقٌ بصورتين كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه وحدَه إلخ وقولُه: وهو ابنُ الأخِ للأبِ أي: ابنُ الأخِ المدلِي بالأبِ وحدَه هو ابنُ الأخِ للأبِ وقولُه: أو مع إلخ عَطْفٌ على قولِه وحدَه وقولُه: وهو ابنُ الأخِ لأبوين أي: ابنُ الأخِ المدلِي بالأبِ مع الإدلاءِ بالأمِّ هو ابنُ الأخِ لأبوين.

(قولُه: فخَرَجَ بذلك) أي: بقولِه المدلِي إليه بالأبِ وقولُه: المدلِي بالأمِّ وحدَها أي: المدلِي إلى الميِّتِ بالأمِّ وحدَها وقولُه: وهو ابنُ الأخِ من الأمِّ أي: وابنِ الأخِ المدلِي بالأمِّ وحدَها هو ابنُ الأخِ من الأمِّ.

(قولُه: فاسمَعْ سَمَاعَ تَدَبُّرٍ) أي: تأمَّلْ للمعاني وقولُه: وتفهُّمٍ أي: إدراكٍ للمعاني وقولُه: وإذعانٍ أي: رِضًى قلبيٍّ بها, وأشارَ الشرْحُ بقولِه: سمَاعَ تدبُّرٍ وتفهُّمٍ وإذعانٍ إلى أنه ليس مرادُ المصنِّفِ الأمرَ بالسماعِ مطلَقًا؛ لأنه لا يَنفَعُ إلا إذا كان كذلك وقولُه: مقالًا مصدَرٌ ميميٌّ بمعنى القولِ كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه أي: قولًا وقولُه: صادقًا أخَذَه من قولِه ليس بالمكذِّبِ

وكان الأَوْلَى تأخيرَه عنه؛ ليكونَ كالتفسيرِ له ولأن تقديمَه يُخرِجُ قولَه ليس بالمكذِّبِ عن التأسيسِ إلى التأكيدِ والأوَّلُ أَوْلَى من الثاني.

(قولُه: لأنه مُجْمَعٌ عليه) عِلَّةٌ لقولِه صادقًا ليس بالمكذِّبِ وقولُه: لوُرودِه إلخ سنَدٌ للإجماعِ وقولُه: أو غيرُ ذلك كالقياسِ.

(قولُه: والخبَرُ) مبتدأٌ وقولُه: وإن كان في الأصْلِ مُحْتَمِلًا للكذِبِ حالٌ فالواوُ للحالِ وإن وصليَّةٌ والمرادُ من قولِه في الأصْلِ في ذات الخبَرِ بقطْعِ النظرِ عن قائلِه أي: والحالُ أنه في حدِّ ذاتِه مُحْتَمِلٌ للكذِبِ عقْلًا وإن كان الخبَرُ لا يدُلُّ إلا على الصدْقِ واقتصَرَ على الكذبِ مع أن الخبرَ محتمِلٌ للصدْقِ والكذِبِ؛ لأنه منشأُ الاعتراضِ وقولُه: لكنَّ أخبارَ الباري إلخ استدراكٌ على محذوفٍ كما أن خبرَ المبتدأِ محذوفٌ, والتقديرُ: والخبرُ وإن كان محتمِلاً للكذِبِ لا يَحْتَمِلُه هنا وإنما يَحتملُه لو كانت أخبارُ الباري وأخبارُ الرسُلِ عليهم الصلاةُ والسلامُ غيرَ مقطوعٍ بصِدْقِها, لكنَّ أخبارَ الباري إلخ والغرَضُ بهذه العبارةِ الجوابُ عما يُقالُ: إنَّ ما في القرآنِ والأخبارَ الواردةَ عنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ خبرٌ والخبَرُ محتمِلٌ للكذِبِ فلا يكونُ الإجماعُ المستنِدُ لما في القرآنِ والأخبارِ مُنْتِجًا؛ لكونِ ما ذكَرَه المصنِّفُ قولًا صادقًا ليس بالمكذَّبِ وحاصلُ الجوابِ أن احتمالَ الخبَرِ للكذِبِ من حيث ذاتُه بقطْعِ النظَرِ عن قائلِه, وما هنا منظورٌ لقائلِه وهو مقطوعٌ بصدْقِه وقولُه: مقطوعٌ بصحَّتِها الأنسَبُ بصدقِها فيكونُ الإجماعُ المستنِدُ إليها منتِجًا للصدْقِ وقولُه: وكذا ما أُجْمِعَ عليه أي: كالقياسِ فإنَّه مُجمَعٌ عليه وهذا راجعٌ لقولِه سابقًا أو غيرِ ذلك وقولُه: أو تواترٌ أي: من غيرِ الأخبارِ لئلَّا؛ يَتكرَّرَ مع الأخبارِ المتواترةِ وذلك كالإخبارِ بأن مكَّةَ موجودةٌ.

(قولُه: والسابعُ والثامنُ إلخ) إنما جمَعَهَما الشرْحُ معًا ولم يقُلْ والسابِعُ العمُّ والثامنُ ابنُ العمِّ كسابقِ الكلامِ ولاحِقِه للإشارةِ إلى أن قولَه من أبيه راجعٌ لهما معًا, فلو قالَ ما تَقدَّمَ لَتوهَّمَ أنه راجِعٌ لابنِ العمِّ فقط وقولُه: العمُّ وابنُ العمِّ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ للوزْنِ وقولُه: من أبيه أي: وحدَه أو مع الأمِّ والضميرُ راجعٌ للميِّتِ كما قالَه الشرْحُ وقد تَقدَّمَ أن النسبةَ عندَ الإطلاقِ تَنصرِفُ للميِّتِ.

(قولُه: والمرادُ إلخ) إنما قالَ: والمرادُ إلخ؛ لأن العمَّ من جهةِ أبي الميِّتِ وابنَ العمِّ من جهةِ أبي الميِّتِ يَصْدُقان بأخي أبيه لأمِّه وابنِ أخي أبيه لأمِّه, فالأوَّلُ يُقالُ له: عمٌّ من جهةِ أبي الميِّتِ والثاني يُقالُ له: ابنُ العمِّ من جهةِ أبي الميِّتِ فدَفَعَ ذلك بقولِه: والمرادُ إلخ وقولُه: وخرَجَ بذلك إلخ أي: بواسطةِ المرادِ الذي بيَّنَه الشرْحُ وقولُه: العمُّ للأمِّ أي: أخو أبي الميِّتِ لأمِّه وقولُه: وبنوه أي: بنو العمِّ للأمِّ.

(قولُه: فاشكُرْ لذي إلخ) أي: بالدعاءِ له أو بالذكْرِ بالجميلِ أو نحوَ ذلك كالتصدُّقِ عنه فجزاه اللهُ خيرًا ورَحِمَه رحمةً واسعةً

(قولُه: أي الاختصارُ) تفسيرٌ للإيجازِ بناءً على ترادُفِهما كما مَرَّ وقولُه: أي الإيقاظُ تفسيرٌ للتنبيهِ لغةً, وأما اصطلاحًا فهو عنوانُ البحثِ اللاحقِ تفصيلًا المفهومِ من الكلامِ السابقِ إجمالًا.

(قولُه: فإنَّه يُنَبِّهُك إلخ) عِلَّةٌ لقولِه فاشكُرْ إلخ وقولُه: على هؤلاءِ الورثةِ في بعضِ النسَخِ عن هؤلاءِ الورثةِ وعليها كتَبَ الحفنيُّ وعن فيها بمعنى على فإن مادَّةَ التنبيهِ إنما تَتعدَّى بها وقولُه: بعبارةٍ مختصَرَةٍ أي: مُوجَزَةٍ.

(قولُه: وسيأتي في معنى ذلك) أي: في معنى الشكْرِ وقولُه: أحاديثُ شريفةٌ أرادَ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ؛ لأن الذي ذكَرَه هناك حديثان فقط, وهما قولُه صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فقالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ) وقولُه عليه الصلاةُ والسلامُ: (مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ الْمَعْرُوفُ فَلْيُكَافِئْه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ).

(قولُه: فجزاه اللهُ خيرًا) أي: أعطاه ثوابًا عظيمًا جزاءً على ذلك وقولُه: ورحِمَه رحمةً واسعةً أي: وأحسنَ إليه إحسانًا واسعًا كثيرًا وهذا شكْرٌ من الشارحِ للناظِمِ كما صنَعْنَا.

(قولُه: المعْتِقِ) أي: حقيقةً أو حكْمًا كما أشارَ لذلك بقولِه: ذو الولاءِ فإنَّه وصَفَه بذلك دفْعًا لما يُتَوَهَّمُ مِن أنه قاصِرٌ على مباشرةِ العتْقِ, وقد وَضَّحَ ذلك الشرْحُ بقولِه: ولما كان المرادُ به إلخ وقولُه: المعتِقِ وعصَبَتِه أي: الْمُتَعَصِّبين بأنفسِهم كما قَيَّدَه بذلك بعدُ وقولُه: وصَفَه إلخ جوابٌ لما أي: ولو كان المرادُ به المباشِرَ للعتْقِ فقط لم يُحْتَجْ لهذا الوصْفِ لعلْمِه من المعتِقِ؛ إذ الولاءُ له وقولُه: من المعتِقِ وعَصَبَتِه إلخ بيانٌ لذي الولاءِ وقولُه: الْمُتَعَصِّبِين بأنفسِهم احترازٌ عن عَصَبَتِه غيرِ الْمُتَعَصِّبِين بأنفسِهم, بل بالغيرِ أو مع الغيرِ فلا إِرْثَ لهم بالولاءِ كما قالَ المصنِّفُ.

وليس في النساءِ طرًّا عَصَبَهْ * إلا التي مَنَّتْ بعتْقِ الرقَبَةِ

(قولُه: فجملةُ الذكورِ إلخ) هذا إجمالٌ بعدَ تفصيلٍ وعُلِمَ منه أن المرادَ بالرجالِ مُطلَقُ الذكورِ كما تَقدَّمَ التنبيهُ عليه وقولُه: المجمَعِ على إرثِهم أي: بخلافِ المختلَفِ في إرثِهم مِن ذَوِي الأرحامِ, لكنَّ هذا يُغْنِي عنه ما سبَقَ أوَّلَ البابِ, وإنما أعاده لطولِ الفصْلِ, ولئلا يُغْفُلَ عنه, وقولُه: بالاختصارِ متعلِّقٌ بقولِه العشرةُ وأَتَى به, وإن عُلِمَ مما سَبَقَ عقِبَ قولِه: والوارثون من الرجالِ توطِئَةً لما بعدَه.

(قولُه: وأما بالبسْطِ فخمسةَ عشَرَ) مقابِلٌ لقولِه والوارثون بالاختصارِ عشرةٌ

(قولُه: الابنُ وابنُه) هذان من أسفَلِ النسَبِ وقولُه: والأبُ والجَدُّ هذان مِن أعلاه وقولُه: والأخُ الشقيقُ إلى قولِه وابنُ العمِّ للأبِ تسعةٌ بدخولِ الغايةِ وهؤلاءِ من حواشيه وقولُه: والزوجُ وذو الولاءِ هذان من غيرِ النسَبِ.

(قولُه: ومَن عدا هؤلاءِ مِن الذكورِ فمِن ذَوِي الأرحامِ) المناسِبُ في المقابَلةِ: فمِن المختلَفِ في إرثِهم, وهم ذوو الأرحامِ وقولُه: كابنِ البنتِ محترَزُ ابنِ الابنِ وقولُه: وأبُ الأمِّ محترَزُ أبِ الأبِ وقولُه: وابنُ الأخِ للأمِّ محترَزُ ابنِ الأخِ الشقيقِ أو لأبٍ وقولُه: والعمُّ للأمِّ وابنُه محترَزُ العمِّ الشقيقِ أو لأبٍ وابنِهما وقولُه: والخالُ لم يُحتَرَزْ عنه فيما تَقدَّمَ بشيءٍ.

(قولُه: ونحوَهم) لا حاجةَ إليه مع الإتيانِ بالكافِ في أوَّلِ الأمثلةِ إلا أنه أتى به للتوكيدِ, ولئلَّا يُتوهَّمَ أن الكافَ استقصائيَّةٌ, والحاصِلُ أن ذَوِي الأرحامِ ثلاثةَ عشرَ؛ ستَّةٌ ذكورٌ وهم ابنُ البنتِ وابنُ الأخِ للأمِّ والعمُّ للأمِّ وابنُه والجَدُّ من قِبَلِ الأمِّ والخالُ وسبعةٌ من النساءِ وهن العمَّةُ والخالةُ وابنةُ البنتِ وأمُّ الجَدِّ الساقطِ وبنتُ العمِّ وبنتُ الأخِ وبنتُ الأختِ وسيأتي كيفيَّةُ توريثِهم إن شاءَ الله تعالى.

(قولُه: ولما أَنْهَى الكلامَ إلخ) دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ وقولُه: شرَعَ جوابٌ لما وقولُه: فقالَ معطوفٌ على شَرَعَ وقولُه: المجمَعِ عَلَى توريثِهن احترازٌ عن ذواتِ الأرحامِ.

(قولُه: والوارثاتُ من النساءِ) بسكونِ الميمِ للوزْنِ كما مَرَّ والنساءُ اسمُ جمْعٍ لا واحدَ له من لفظِه, وقولُه: بالاختصارِ أي: وأما بالبسْطِ فعشرةٌ كما سيأتي.

(قولُه: لم يُعْطِ أنثى غيرَهن الشرْعُ) أي: ذو الشرْعِ فهو على تقديرِ مضافٍ أو أن الشرْعَ بمعنى الشارعِ وغيرَهن إما صفةٌ لأنثى أو حالٌ منها وساغَ مجيءُ الحالِ من النكرةِ لوقوعِها في حيِّزِ النفيِ وقولُه: أي عطاءً مجمعًا عليه أتى الشرْحُ به تصحيحًا لقولِ المصنِّفِ لم يُعْطِ أنثى غيرَهن الشرْعُ فإنَّ الشرْعَ أعْطَى ذواتِ الأرحامِ عندَ مَن قالَ بتوريثِهن وتوضيحُ ذلك أن المنفيَّ في كلامِ المصنِّفِ إنما هو إعطاءُ الشرْعِ أنثى غيرَهن إعطاءً مجمَعًا عليه فلا يُنافي أنه أَعْطَى أنثى غيرَهن إعطاءً مختلَفًا فيه.

(قولُه: فإن ذوى الأرحامِ إلخ) علَّةٌ لمحذوفٍ والتقديرُ فلا تُرَدُّ ذواتُ الأرحامِ فإن ذَوِي الأرحامِ إلخ والمرادُ بذوي الأرحامِ ما يَشمَلُ ذواتِ الأرحامِ بدليلِ قولِه من الذكورِ والإناثِ ومَحَلُّ التعليلِ إنما هو الإناثُ فذِكْرُ الذكورِ زيادةُ فائدةٍ.

(قولُه: فالأُولى من النساءِ إلخ) أي: إذا أردْتَ بيانَ النساءِ السبعِ فأقولُ لك الأُولَى مِن النساءِ إلخ.

(قولُه: وإن نَزَلَ أبوها) هو أَوْلَى من قولِ بعضِهم وإن نزَلَت؛ لأنه يَشمَلُ بنتَ بنتِ الابنِ وقولُه: بمحْضِ الذكورِ احترازًا عن التي نزَلَ أبوها لا بمحْضِ الذكورِ كبنتِ ابنِ بنتِ الابنِ.

(قولُه: أمٌّ مُشْفِقَهْ) هو بيانٌ للشأنِ فتَرِثُ ولو كانت غيرَ مشفِقَةٍ وجعَلَه بعضُهم احترازًا عن القاتلةِ؛ لأنها غيرُ مشفِقَةٍ, لكنَّ هذا خلافُ المتبادِرِ؛ إذ القاتلةُ تَقَدَّمَ حكْمُها في الموانعِ فالظاهِرُ أنه لبيانِ الشأنِ كما نَبَّهَ عليه الشرْحُ وقولُه: مِن أشْفَقَتْ أي: مأخوذٌ مِن أشفَقَتْ أي: مِن مصدرِه, وهو الإشفاقُ, وقولُه: خَفَتْ تفسيرٌ لأشفَقَتْ وقولُه: والاسمُ منه الشفقةُ

أي: اسمُ المصدَرِ من الإشفاقِ والمدلولُ عليه بالفعْلِ الشفقةُ فهي اسمُ مصدَرٍ وقولُه: والأمُّ من شأنِها ذلك أي: من حالِها وصفتِها الإشفاقُ فلذلك وَصفَها المصنِّفُ بقولِه مشفِقَةٌ فهو لبيانِ الشأنِ كما علِمْتَ.

(قولُه: بإثباتِ الهاءِ) أي: التي هي التاءُ وسُمِّيَتْ هاءً؛ لأنه يُوقَفُ عليها هاءٌ.

(قولُه: وهو الأَوْلى في الفرائضِ) إنما لم يكنْ مُتعيَّنًا لحصولِ التمييزِ بغيرِ الهاءِ كصريحِ الوصْفِ وجَعَلَه بعضُهم متعيَّنًا فإن قيلَ لم تَثْبُت التاءُ في قولِه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} مع تَعلُّقِه بالفرائضِ أُجيبَ بأن القرينةَ أغْنَتْ عن إثباتِها وتلك القرينةُ عَوْدُ ضميرِ جَمْعِ الإناثِ عليهن في قولِه تعالى: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} وخِطابُ جَمْعِ الذكورِ في قولِه تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ} إلخ فإن قيلَ في كلامِ الناظمِ قرينةٌ وهو قولُه: والوارثاتُ من النساءِ فهلا استُغْنِيَ بها عن إثباتِ التاءِ أُجِيبَ بأنه أتى بها للإشارةِ إلى أنها مطلوبةٌ في الفرائضِ في الجملةِ والوزنُ أيضًا انتهى حفنيٌّ.

(قولُه: للتمييزِ) أي: بينَ الذكرِ والأنثى ولذلك استحسَنَه الشافعيُّ في الفرائضِ وقولُه: وإن كان الأفصَحُ والأشهَرُ ترْكَها, الواوُ للحالِ وإن وصْلِيَّةٌ.

(قولُه: من جهةِ الأمِّ أو من جهةِ الأبِ) أي: أو من جهتِهما فأو مانِعةُ خُلُوٍّ تُجوِّزُ الجمْعَ.

(قولُه: وهو) أي: التفصيلُ.

(قولُه: مُجمَعٌ عليهما) أي: على إرثِهما.

(قولُه: فلا تَرِثُ عندَ المالكيَّةِ) أي: لأنَّ الجَدَّةَ لا تَرِثُ عندَهم إلا التي اتَّصَلَتْ بالأمِّ وأمهاتُها والتي اتَّصَلَتْ بالأبِ وأمهاتُها

(قولُه: فلا تَرِثُ عند الحنابلةِ) أي: ولا تَرِثُ عندَ المالكيَّةِ أيضًا كما علِمْتَ بالأَوْلَى مِن التي قَبْلَها.

(قولُه: فيَرِثُ جميعُ مَن ذكَرْنَا) أي: مِن أمِّ الأمِّ وأمهاتِها وأمِّ الأبِ وأمهاتِها وأمِّ أبي الأبِ وأمِّ أبي أبي الأبِ وقولُه: وكذا كلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بذَكَرٍ وارثٍ أي: فإنَّها ترِثُ.

(قولُه: وأما الجَدَّةُ إلخ) مقابِلٌ لقولِه: وكذا كلُّ جَدَّةٍ تُدْلِي بذَكَرٍ وارثٍ فإنَّ هذه أَدْلَتْ بذَكَرٍ غيرِ وارثٍ سواءٌ كانت من جهةِ الأمِّ كأمِّ أبي الأمِّ أو مِن جهةِ الأبِ كأمِّ أبي أمِّ الأبِ وقولُه: ويُعبَّرُ عنها بالجَدَّةِ إلخ ويُعبَّرُ عنها أيضًا بالجَدةِ الفاسدةِ وبالجدةِ الساقطةِ وقولُه: المدْلِيَةُ بذكَرٍ غيرِ وارثٍ أي: إرثًا مُجمَعًا عليه فلا يُنافي أنه وارثٌ إرثًا مختلَفًا فيه؛ لأنه مِن ذَوِي

الأرحامِ وقولُه: فهي مِن ذَوِي الأرحامِ الأَوْلى فهي من ذواتِ الأرحامِ إلا أن يُقالَ: المرادُ بذوي الأرحامِ ما يَشْمَلُ ذواتِ الأرحامِ.

(قولُه: مُعْتِقَهْ) فتَرِثُ عتيقَها ومَن انتمى إليه بنسَبٍ كابنِه أو ولاءٍ كعتيقِه فليس إرثُها خاصًّا بِمَن باشرَتْ عِتقَه, ولم يقُلْ ذاتُ الولاءِ كما قالَ في المعتِقِ ذو الولاءِ للإشارةِ إلى أنه لا عَصَبَةَ من النساءِ في الولاءِ إلا المعتِقَةُ وهذا أَوْلى من قولِه في اللؤلؤةِ إما لضرورةِ النظْمِ أو لأنه حُذِفَ من هناك لدلالةِ ما سَبَقَ عليه.

(قولُه: وكذا عَصَبَتُها إلخ) اعتُرِضَ بإنه إن أرادَ عَصَبَتَها من الذكورِ كما هو ظاهِرُ قولِهِ المتعصِّبِين بأنفسِهم فلا مَحَلَّ لذلك هنا؛ لأن الكلامَ في إرثِ النساءِ وإن أرادَ عصَبَتها من النساءِ مع التجوُّزِ في قولِه المتَعَصِّبِين بأنفسِهم فلا يَصِحُّ؛ إذ لا عَصَبَةَ من النساءِ في الولاءِ إلا المعتِقَةُ كما علِمْتَ وأُجيبَ باختيارِ الأوَّلِ كما هو الظاهرُ ويُجْعَلُ مجرَّدَ فائدةٍ بقطْعِ النظَرِ عن المقامِ باختيارِ الثاني ويُحمَلُ على مُعتِقَةِ المعتِقةِ والجمْعِ باعتبارِ إمكانِ تعدُّدِها كأن تُعْتقَ ثلاثٌ من النساءِ أمَةً وتلك الأمَةُ أعتَقَتْ أمَةً فتَدَبَّرْ.

(قولُه: بالاختصارِ) لا حاجةَ إليه لعِلمِه من قولِه بالاختصارِ عقِبَ قولِه والوارثاتُ من النساءِ إلا أن يُقالَ أعادَه تَوْطِئَةً لقولِه: وأما عدَّتُهُنَّ بالبسْطِ.

(قولُه: فعشرةٌ) ثلاثٌ منهن يَرِثْنَ مِن أعْلَى النسَبِ, و هي الأمُّ والجَدَّةُ مِن قِبَلِها, والجدةُ من قِبَلِ الأبِ واثنتان من أسفَلِه وهما البنتُ وبنتُ الابنِ وثلاثٌ من الحواشي, وهن الأختُ من الأبوين والأختُ من الأبِ والأختُ من الأمِّ واثنتان من غيرِ النسَبِ, وهما الزوجةُ وذاتُ الولاءِ وبعضُهم يزيدُ واحدةً وهي مولاةُ الموالاةِ ويَجْعَلُ الوارثاتِ بالبسْطِ إحدى عشرةَ.

(قولُه: فائدةٌ) ذكَرَ فيها حكْمَ انفرادِ واحدٍ من الذكورِ أو واحدةٍ من النساءِ وحكْمَ اجتماعِ كلِّ الرجالِ أو كلِّ النساءِ أو ممكنَ الجمْعِ من الصنفين.

(قولُه: إذا انفَرَدَ واحدٌ من الذكورِ وَرِثَ جميعَ المالِ) أي: لأنه عاصِبٌ وحكْمُ العاصبِ أنه إذا انفرَدَ حازَ جميعَ المالِ وقولُه: إلا الزوجُ والأخُ للأمِّ أي: ما لم يكنْ كلٌّ منهما ابنَ عمٍّ وإلا وَرِثَا جميعَ المالِ فرْضًا وتَعصيبًا.

(قولُه: وكلُّ مَن انْفَرَدَتْ من النساءِ لا تَحوزُ جميعَ المالِ) أي: لأنها ليست عَصَبَةً وقولُه: إلا المعتِقةُ أي: فإنَّها إذا انفَرَدَتْ تَحُوزُ جميعَ المالِ؛ لأنها عصَبَةٌ.

(قولُه: ومَن يقولُ إلخ) أي: هذا عندَ مَن يقولُ مِن العلماءِ بعدَمِ الردِّ ومَن يقولُ إلخ.

(قولُه: إلا الزوجُ فقط) أي: دونَ الأخِ للأمِّ فإنَّه إذا انفَرَدَ يَحوزُ جميعَ المالِ فرْضًا وردًّا, وأما الزوجُ فلا يُرَدُّ عليه ما لم يكنْ ذا رحِمٍ لأن الردَّ إنما يَستحِقُّ بالرحِمِ وكذا يُقالُ في قولِه إلا الزوجةُ.

(قولُه: و إذا اجتمَعَ كلُّ الرجالِ ورِثَ منهم ثلاثةٌ) أي: وما عداهم محجوبٌ بالابنِ والأبِ فيُجعَلُ كأنَّ الميِّتَ خلَّفَ هؤلاءِ الثلاثةَ فقط, ومسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ؛ لأن فيها ربُعًا وسدُسًا والسدُسُ والربُعُ من اثني عشَرَ فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ وللأبِ السدُسُ اثنان, وللابنِ الباقي وهو سبعةٌ.

(قولُه: و إذا اجتمَعَ كلُّ النساءِ ورِثَ منهن خمسةٌ) أي: وما عداهن محجوبٌ فالجَدَّةُ محجوبةٌ بالأمِّ وذاتُ الولاءِ محجوبةٌ بالأختِ الشقيقةِ مع البنتِ كما حُجِبَتْ بها الأختُ للأبِ والأختُ للأمِّ محجوبةٌ بالبنتِ ومسألتُهنَّ من أربعةٍ وعشرين؛ لأن فيها ثُمُنًا وسدُسًا وهما من أربعةٍ وعشرين فللبنتِ النصْفُ اثنا عشَرَ ولبنتِ الابنِ السدُسُ تَكمِلَةَ الثلثين وهو أربعةٌ وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ أيضًا وللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ, يَبقَى واحدٌ تأخُذُه الأختُ؛ لأنها عصَبَةٌ مع الغيرِ كما قالَ المصنِّفُ, والأخواتُ إن تَكُنَّ بناتٍ * فهُنَّ معهُنُّ معَصِّبَاتٌ.

(قولُه: أو ممكِنَ الجمْعِ من الصنفين) أي: بأنْ اجتمعَ كلُّ الذكورِ وبقيَّةُ الإناثِ فيما إذا ماتت الزوجةُ أو كلُّ الإناثِ مع بقيَّةِ الذكورِ فيما إذا ماتَ الزوجُ وقولُه: وَرِثَ الأبوان والوَلَدان وأحدُ الزوجين أي: الذكر إن كان الميِّتُ أنثى والأنثى إن كان الميِّتُ ذكَرًا والمسألةُ الأُولى من اثنَيْ عشَرَ؛ لأن فيها ربُعًا وسدُسًا فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ وللأبوين السدسان أربعةٌ يَبقى خمسةٌ للابنِ والبنتِ ليست منقسِمةً على ثلاثةِ رءوسٍ؛ لأن الابنَ برأسين والبنتَ برأسٍ تَضرِبُ الثلاثةَ في اثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثين فللزوجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ وللأبوين أربعةٌ في ثلاثةٍ باثنَيْ عشَرَ يَبْقَى خمسةَ عشَرَ فللابنِ عشرةٌ وللبنتِ خمسةٌ فأصلُها من اثنَيْ عشَرَ وتَصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثين, والمسألةُ الثانيةُ مِن أربعةٍ وعشرين؛ لأنَّ فيها ثُمُنًا وسُدُسًا فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ وللأبوين السدسان ثمانيةٌ يَبْقَى ثلاثةَ عشَرَ ليست منقسِمةً على الابنِ والبنتِ فانكسَرَتْ على ثلاثةِ رءوسٍ تَضْرِبُ الثلاثةَ في الأربعةِ والعشرين باثنين وسبعين فللزوجةِ ثلاثٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, وللأبوين ثمانيةٌ في ثلاثةٍ بأربعةٍ وعشرين يَبقى تسعةٌ وثلاثون, فللابنِ ستَّةٌ وعشرون وللبنتِ ثلاثةَ عشَرَ وأشْعَرَ قولُه: أو ممكِنَ الجمْعِ بأنه لا يُمكِنُ اجتماعُ كلِّ الصنفين؛ لأنه لا يُمكِنُ اجتماعُ الزوجِ والزوجةِ ولا تَرِدُ مسألةُ الملفوفِ, و هي ما لو كان هناك شخصٌ ملفوفٌ فأقامَ رجلٌ بيِّنَةً بأنها زوجتُه وهؤلاءِ أولادُه منها وأقامَت امرأةٌ بيِّنَةً بأنه زوجُها وهؤلاءِ أولادُها منه, فكُشِفَ عنه فإذا هو خُنثى له آلتان؛ لأن الأصَحَّ ما قالَه الأستاذُ أبو طاهرٍ أن بيِّنَةَ الرجُلِ مقدَّمَةٌ؛ لأن لُحوقَ الأولادِ بالزوجةِ بطريقِ المشاهدَةِ ولُحوقَهم بالأبِ أمْرٌ حكْمِيٌّ, ولا يُقالُ: هذه الشهادةُ إنما تُفيدُ لُحوقَ الأولادِ بالملفوفِ لا أنَّ الرجلَ الزوجُ؛ لأنا نقولُ: حيث لَحِقَها الأولادُ قُطِعَ بأنها أُنثى فهي زوجةٌ بمقتَضَى الشهادةِ وقيل: الإرثُ لكلٍّ من المدَّعِيَيْن وأولادِهما فالزوجُ يَدَّعِي الربُعَ فتُنازِعُه الزوجةُ في نصفِه وهو الثمُنُ فيُقسَمُ بينَهما بمقْتَضى دَعْواها وأولادُ الزوجةِ يُنازعونه في نصفِه الآخَرِ بناءً على أنه الفاضلُ بعدَ أمِّهم فيُقسَمُ بينَه وبينَهم ونصيبُ الأبوين لا يَختلِفُ والباقي بينَ الأولادِ مِن الفريقين, وتوضيحُ ذلك أنَّ أصْلَ المسألةِ باعتبارِ ربعِ الزوجِ مع سدُسِ أحدِ الأبوين اثنا عشَرَ لوجودِ الربُعِ والسدُسِ فيها فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ يُقسَمُ نصفُها بينَه وبينَ الزوجةِ ويُقسَمُ نصفُها الآخَرُ بينَه وبينَ أولادِها فللزوجةِ ربُعُها ولأولادِها كذلك ولا ربْعَ لها صحيحٌ فيُضرَبُ مَخرجُه وهو أربعةٌ في اثني عشَرَ بثمانيةٍ وأربعين وأصلُها باعتبارِ ثُمُنِ الزوجةِ مع سدُسِ أحدِ الأبوين أربعةٌ

وعشرون فَيَتَنازَعُ الزوجُ من الزوجةِ في ثُمُنِها, وهو ثلاثةٌ, فتُقْسَمُ بينَها وبينَه ويَتنازَعُ الزوجُ مع أولادِ الزوجةِ في بقيَّةِ الربُعِ الذي له, وهو ثلاثةٌ, فتُقْسَمُ بينَه وبينَهم, وكلٌّ من الثلاثتين لا نصْفَ له صحيحٌ فيُضرَبُ مَخرَجُه وهو اثنان في أربعةٍ وعشرين بثمانيةٍ وأربعين, فعلى كلٍّ من الأصلَيْن تُقْسَمُ من ثمانيةٍ وأربعين للزوجِ منها ستَّةٌ وللزوجةِ ثلاثةٌ ولأولادِها ثلاثةٌ, ولكلٍّ من الأبوين السدُسُ ثمانيةٌ يَبْقَى عشرون تُقسَمُ بينَ أولادِ الزوجِ وأولادِ الزوجةِ فلكلٍّ عشرةٌ ولأولادِ الزوجةِ الثلاثةُ التي أخَذُوها من أجْلِ المنازَعةِ مع الزوجِ تُضَمُّ لعَشَرَتِهم فيَكْمُلُ لهم ثلاثةَ عشرَ فإذا فُرِضَ أنَّ الأولادَ مِن كلٍّ مِن الجهتين خمسةٌ فالثلاثةَ عشرَ لا تَنقسِمُ عليهم فتَضْرِبُ عددَ رؤسِهم الخمسةِ في الثمانيةِ والأربعين يَحصُلُ مائتان والأربعون, فمَن له شيءٌ من الثمانيةِ والأربعين أخَذَه مضروبًا في جزءِ السهْمِ وهو خمسةٌ, فللزوجِ ستَّةٌ في خمسةٍ بثلاثين وللزوجةِ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشرَ, ولكلٍّ من الأبوين ثمانيةٌ في خمسةٍ بأربعين ولأولادِ الزوجِ عشرةٌ في خمسةٍ بخمسين, لكلٍّ منهم عشرةٌ ولأولادِ الزوجةِ ثلاثةَ عشرَ في خمسةٍ بخمسةٍ وستين لكلٍّ منهم ثلاثةَ عشرَ, فالجملةُ مائتان وأربعون هذا توضيحُ ما في اللؤلؤةِ عن شيخِ الإسلامِ

(قولُه: مُقَدِّمًا الإرثَ إلخ) أي: حالَ كونِه مقدِّمًا الإرثَ إلخ وقولُه: لتقدُّمِه عن التعصيبِ اعتبارًا أي: في الاعتبارِ فيُعتَبَرُ أوَّلًا الإرثُ بالفرْضِ ثم يُعتبَرُ الإرثُ بالتعصيبِ؛ لأنه لا يُعرَفُ ما يُعطَى للعاصبِ إلا بعدَ معرفةِ ما يُعطَى لصاحبِ الفرْضِ وإن جازَ إعطاءُ العاصِبِ أو لا وقولُه: وإن كان الإرثُ بالتعصيبِ أقوى أي: لأن الوارثَ به قد يَستحِقُّ كلَّ المالِ, ولأن ذا الفرْضِ إنما فُرِضَ له لضعْفِه؛ لئلَّا يُسْقِطَه القويُّ, ولهذا كان أكثَرَ مَن فُرِضَ له الإناثُ, وهذا ما جَزَمَ به الرَّشِيديُّ في شرْحِ الجعبريَّةِ, واختارَه الشرْحُ في شرْحِ الترتيبِ حيث قالَ: وهذا هو الذي يَنبغي اعتمادُه. وجَزَمَ ابنُ الهائمِ في شرْحِ الأشبهيَّةِ بالعكْسِ لعدَمِ سقوطِه بضيقِ التَّرِكَةِ وهذا هو المشهورُ والخلافُ في ذلك مما لا يَظهَرُ له ثمرةٌ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على شرَعَ.

(قولُه: بابُ الفروضِ المقدَّرَةِ) أي: بابُ بيانِها, ومعنى الفروضِ الأنصباءُ المقدَّرَةُ, لكن يُرتَكَبُ فيها التجريدُ بأن يُرادَ بها الأنصباءُ وإلا لزِمَ التَّكرارُ وقالَ الشيخُ الأميرُ ما معناه أن الفروضَ غلَبَتْ عليها الاسميَّةُ, فلذلك صرَّحَ بعدَها بالمقدَّرَةِ وقولُه: في كتابِ اللهِ تعالى متعلِّقٌ بالمقدَّرَةِ وقولُه: والثابتِ بالاجتهادِ عطْفٌ على الفروضِ وكذلك قولُه: ومستحقِّيها وأشارَ بهذا إلى قصورٍ في الترجمةِ فإن الناظِمَ ذكَرَ فيما يأتي الفرْضَ الثابتَ بالاجتهادِ حيث قالَ:

* فثلُثُ الباقي لها مرتَّبٌ * وذكَرَ فيما يأتي أيضًا مستحِقِّي الفروضِ بقولِه * فالنصْفُ فرْضُ خمسةٍ أفرادٍ * إلخ

(قولُه: يُقالُ لمعانٍ) أي: يُطلَقُ على معانٍ وقولُه: أصلُها أي: الكثيرُ والغالِبُ أو أن غيرَه متفرِّعٌ عليه لسريانِ معناه فيه في الجملةِ وكان الأنسَبُ بما بعدَه أن يقولَ: منها كذا, وهو الغالِبُ بمنها إلخ وقولُه: الحَزُّ بفتحِ الحاءِ المهمَلةِ وهو ابتداءُ القطْعِ التدريجيِّ وقولُه: القطْعُ أي: ولو دُفعةً فبينَهما عمومٌ وجهيٌّ ومن ذلك قولُهم فرَضَ الخيَّاطُ الثوبَ إذا حَزَّهَا وقَطَعَها.

(قولُه: ومنها التقديرُ) أي: ومنها العطيَّةُ ومنها الإنزالُ ومنها البيانُ ومنها السُّنَّةُ ومنها الإحلالُ قالَ تعالى: {فَنِصْفُ ماَ فَرَضْتُمْ} أي: قدَّرْتُم وتقولُ: فرَضْتَ الرجلَ. أعطيْتَه وقالَ تعالى: {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} أي: أنْزَلَه وقالَ تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} بالتخفيفِ أي: بيَّنَّاها وتقولُ: فرَضَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أي: سَنَّ, وقالَ تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ} أي: فيما أحَلَّ اللهُ له ا. هـ شيخَ الإسلامِ.

(قولُه: النصيبُ) أي: الحظُّ من الشيءِ فخَرَجَ التعصيبُ المستغرِقُ وقولُه: المقدَّرُ خرَجَ التعصيبُ غيرُ المستغرِقِ لعدَمِ تقديرِه وخرَجَ به أيضًا نفَقَةُ القريبِ؛ لأن المَدارَ فيها على قدْرِ الكفايةِ وقولُه: شرْعًا أي: من جهةِ الشرْعِ أي: الشارعِ وخرَجَ به الوصيَّةُ فإنَّها مقدَّرَةٌ جعْلًا لا شرْعًا أي: بجعْلِ الموصِي لا بأصلِ الشرْعِ, وقولُه: لوارثٍ خرَجَ به نحوُ العُشْرِ في الزكاةِ فإنَّه مقدَّرٌ شرْعًا لغيرِ وارثٍ وقولُه: خاصٌّ لبيانِ الواقعِ وأما عمومُ المسلمين فخارِجٌ بما خرَجَ به التعصيبُ وقولُه: الذي لا يُزادُ إلخ اعتَرَضَه العلَّامةُ القليوبيُّ بأنه لا حاجةَ إليه وإن جُعِلَ لبيانِ الواقعِ لم يَصِحَّ؛ لأنه ليس من حقيقتِه فإن زيادتَه بالرَّدِّ ونُقصانَه بالمعوَّلِ أمرٌ عارضٌ والتعاريفُ إنما تكونُ بالحقائقِ وحينئذٍ فلا يُحتاجُ للعوارضِ وأُجيبَ بأن قولَه الذي لا يُزادُ إلخ بيانٌ وتوضيحٌ للفرْضِ لا من تمامِ الحَدِّ.

(قولُه: إلى الفرْضِ والتعصيبِ) جَرَى في ذلك على ظاهِرِ المتْنِ, وإلا فالمرادُ إلى الإرثِ بالفرْضِ والإرثِ بالتعصِيبِ.

(قولُه: أيُّها الناظِرُ في هذا الكتابِ) فالمأمورُ باعلَمْ غيرُ معيَّنٍ وهو مِن قَبيلِ المجازِ, وإنما آثَرَ التعبيرَ بـ اعْلَمْ على غيرِها من أفعالِ الأمْرِ كاعرِفْ وافهَمْ اقتداءً بالقرآنِ فإنَّه وَرَدَ فيه الأمْرُ بالعلْمِ, قالَ تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ} وغيرُ ذلك.

(قولُه: بأنَّ الإرثَ الخ) ضمَّنَ اعلَمْ معنى اجزِمْ فعَدَّاه بالباءِ أو إنها زائدةٌ لصحَّةِ الوزْنِ وقولُه: نوعان أي: لأن الوارثَ إما له سهْمٌ مقدَّرٌ شرْعًا فإرثُه بالفرْضِ أو لا فبالتعصيبِ وقولُه: لا ثالثَ لهما أي: في الإرثِ المتَّفَقِ عليه فلا يَرِدُ الرَّدُّ ولا بيتُ المالِ ولا ذوو الأرحامِ على أن الإرثَ بالرَّدِّ تابعٌ للفرْضِ بدليلِ أنه يُرَدُّ بحسَبِ الفروضِ عندَ تعدُّدِها.

(قولُه: فرْضٌ وتعصيبٌ) لما كان الفرْضُ والتعصيبُ ليسا نوعين للإرثِ وإنما نوعاه الإرثُ بهما فحوَّلَ الشرْحُ العبارةَ إلى قولِه أي: إرثٌ به لكن لا حاجةَ إلى هذا التأويلِ إلا على جعْلِ الإرثِ بالمعنى المصدريِّ وأما على جعْلِه بمعنى الموروثِ المعرَّفِ بأنه حقٌّ قابلٌ للتَّجَزِّي إلخ فلا حاجةَ إليه؛ لأن الفرْضَ والتعصيبَ نوعان له.

(قولُه: آنِفًا) هو الزمَنُ القريبُ ويُستعمَلُ للماضي والمستقبَلِ فمعناه في الزمَنِ القريبِ.

(قولُه: على ما قُسِمَا) أي: حالَ كونِ التقسيمِ الذي ذكَرْنَاه على التقسيمِ الذي ذكَرَه الفَرَضِيُّون أو على التقسيمِ الذي اعتبَرَه الشارعُ وأشارَ الشرْحُ إلى أن على بمعنى الباءِ وأن ما مصدريَّةٌ حيث قالَ أي بهذا التقسيمِ أي: حالَ كونِه مُتَلبِّسًا بهذا التقسيمِ ولا يَخفَى أن الألِفَ في قُسِمَا للإطلاقِ ونائبُ الفاعلِ ضميرٌ يَعودُ على الإرْثِ.

(قولُه: والمرادُ أنه لا يَخلو منهما) أي: وليس المرادُ ما هو ظاهِرُ العبارةِ من أن الإرثَ إما بالفرْضِ فقط أو بالتعصيبِ فقط ولا يكونُ بهما معًا, مع أنه قد يكونُ بهما معًا, ولذلك قالَ الشرْحُ كما سيأتي: إنه قد يَجتمِعُ الإرْثُ بهما أي: بالفرْضِ والتعصيبِ

(قولُه: والإرثُ بذلك الاعتبارِ) أي: وهو أنه لا يَخْلو منهما وقولُه: يكونُ أربعةَ أقسامٍ؛ و هي الإرثُ بالفرْضِ فقط كإرثِ الزوجِ, والإرثُ بالتعصيبِ فقط كإرثِ الابنِ, والإرثُ بالفرْضِ والتعصيبِ, ولا يُجمَعُ بينَهما كإرْثِ البنتِ فتَرِثُ بالفرْضِ إن لم يكنْ معها معصِّبٌ وتَرِثُ بالتعصيبِ إن كان معها معصِّبٌ, والإرثُ بالفرْضِ والتعصيبِ ويُجمَعُ بينَهما كإرثِ الأبِ مع البنتِ وقولُه: كما سنذكرُه أي: في التتمَّةِ الثانيةِ آخِرَ بابِ التعصيبِ.

(قولُه: فالفرْضُ في نصِّ الكتابِ) أي: الفروضُ المذكورةُ في نصِّ الكتابِ فأل في الفرْضِ للجنسِ الصادقِ بالمتعدِّدِ فلذلك صَحَّ الإخبارُ عنه بقولِه ستَّةٌ وإضافةُ نصِّ للكتابِ من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ أي: الكتابِ النصِّ أي: الصريحِ وهو ما دَلَّ دَلالةً صريحةً وقولُه: أي القرآنِ العزيزِ تفسيرٌ للكتابِ فأل فيه للعهْدِ.

(قولُه: والسابعُ) أي: الذي هو ثلُثُ الباقي وقولُه: ثبَتَ بالاجتهادِ أي: فلا يَرِدُ عَلَى قولِ المصنِّفِ ستَّةٌ؛ لأنه إنما ذَكَرَ الفروضَ المذكورةَ في نصِّ الكتابِ.

(قولُه: لا فرْضَ في الإرثِ) أي: من الإرثِ بمعنى الموروثِ وقولُه: بنصِّ القرآنِ أتى بذلك لتصحيحِ كلامِ الناظِمِ فإنَّه قد يَرِدُ على إطلاقِه ثلُثُ الباقي ويَدُلُّ لهذا القيْدِ قولُه: في نصِّ الكتابِ.

(قولُه: ألبتَّةَ) بقطْعِ الهمزةِ لأن أل فيه جُعِلَ كالجزءِ من الكلمةِ وقالَ الشيخُ الأميرُ: الحقُّ أن همزَتَه همزةُ وصْلٍ, والتاءَ فيه للوَحدةِ كأنه قالَ أُجْزِمُ بذلك الجزْمَ الواحدَ الذي لا تَرَدُّدَ فيه كما في الدمامينيِّ على المغني وقولُه: أي قطْعًا أي: اقطَعْ بذلك قطْعًا فهو مفعولٌ مطلَقٌ لفعْلٍ محذوفٍ وقولُه: والبَتُّ القطْعُ أي: لأن البتَّ القطْعُ فهو تعليلٌ للتفسيرِ قبلَه.

(قولُه: فخَرَجَ بقولِنا بنصِّ القرآنِ) أي: فلا يَرِدُ على قولِ المصنِّفِ: لا فرْضَ في الإرثِ سواها بعدَ تقييدِه بما ذكَرَ.

(قولُه: والفروضُ الستَّةُ إلخ) اعلَمْ أن لهم في عدِّ الفروضِ طُرُقًا ثلاثةً الأُولَى طريقةُ التَّدَلِّي و هي أن تَذْكُرَ أوًّلًا الكسْرَ الأعلى ثم تَنزِلُ إلى ما تحتَه وهكذا كأن تقولَ الثلثان والنصْفُ ونصْفُ كلٍّ ونصْفُ نصفِه أو تقولَ الثلثان ونصفُهما وربُعُهما والنصْفُ ونصْفُه وربُعُه وعبارةُ المصنِّفِ قريبةٌ من ذلك إلا أنه أخَّرَ الثلثين لضيقِ النظْمِ كما سيَذكرُه الشرْحُ والثانيةُ طريقةُ الترَقِّي وهي أن تذْكُرَ أوَّلًا الكسْرَ الأدنى ثم ما فوقَه وهكذا كأن تقولَ الثمُنُ والسدُسُ وضعْفُهما ٣ أو تقولَ: الثمُنُ وضِعفُه وضعْفُ ضِعفِه والسدُسُ وضِعفُه وضِعفُ ضِعفِه والثالثةُ طريقةُ التوسُّطِ وهي أن تذكُرَ أوَّلَ الكسْرِ الوسَطِ ثم تَنزِلَ درجةً وتَصْعَدَ درجةً كأن: تقولَ الربُعُ والثلُثُ ونصْفُ كلٍّ وضِعْفُ كلٍّ أو تقولَ: الربُعُ ونصْفُه وضِعفُه والثلُثُ ونصفُه وضِعفُه, والمقصودُ من العباراتِ واحدٌ فهو تَفنُّنٌ في التعبيرِ.

(قولُه: أحدُها نصْفٌ) إنما بدأَ به المصنِّفُ كالجمهورِ؛ لأنه أكبَرُ كسْرٍ مفرَدٍ كذا علَّلَه السبكيُّ ثم قالَ: وكنتُ أوَدُّ لو بَدَءُوا بالثلثين؛ لأن اللهَ تعالى بدَأَ بهما حتى رأيتُ بعضَهم بدَأَ بهما فأعْجَبَني ذلك والنصْفُ بتثليثِ نونِه, والرابعةُ نَصِيفٌ كرَغِيفٍ والخامسةُ نُصٌّ بضَمِّ النونِ وتشديدِ الصادِ وقولُه: وثانيها ربْعٌ بسكونِ الباءِ في كلامِ المصنِّفِ وإلا ففيه ثلاثُ لغاتٍ ضمُّ الباءِ وسكونُها ورَبِيعٌ بوزنِ فَعيلٍ وهكذا في الثُّمُنِ وقولُه: ثم نصْفُ الربُعِ بضَمِّ الباءِ وقولُه: ورابعُها الثلْثُ بسكونِ اللامِ في كلامِ المصنِّفِ وإلا ففيه اللغاتُ الثلاثُ التي في الربُعُ وهكذا في السدُسِ وقولُه: بنَصِّ الشرْعِ أي: حالَ كونِ ذلك متلبِّسًا بنصِّ الشارِعِ عليه وقولُه: في القرآنِ متعلِّقٌ بنصٍّ وقولُه: والثلُثان بضَمِّ اللامِ في كلامِ المصنِّفِ وإلا ففيه ثلاثُ لغاتٍ؛ ضمُّ اللامِ وسكونُها وثليثان كرغيفان وحينئذٍ فتَجْرِي هذه اللغاتُ الثلاثُ في جميعِ الفروضِ ويَزيدُ النصفُ بما تَقدَّمَ.

(قولُه: وهما أي الثلثان) ثَنَّى الضميرَ هنا نظرًا للفظِ الثلثين وأفرَدَه في قولِه الآتي وهو كذاك لبناتِ الابنِ وفى قولِه بعدٌ, وهو للأختين فما يَزِيدُ؛ نظَراً لكونِهما فرْضًا كما أشارَ إليه الشرْحُ هناك وقولُه: التمامُ أي: المتمِّمان وقولُه: للفروضِ متعلِّقٌ بالتمامِ.

(قولُه: ويُقالُ بعبارةٍ أُخرى النصْفُ إلخ) هذه طريقةُ التَّدَلِّي المختصَرَةُ وقولُه: التي أَخْصَرُها الربُعُ إلخ هذه طريقةُ التوسُّطِ المختَصَرَةُ وأما طريقةُ الترقِّي فلم يُصَرِّحْ بها الشرْحُ وقد تَقدَّمَتْ وقولُه: وضِعفُه أي: ضِعْفُ كلٍّ منهما.

(قولُه: وإنما أخَّرَ الثلثين إلخ) هذا جوابٌ عما يُقالُ قد سلَكَ المصنِّفُ طريقةَ التدَلِّي حيث قالَ نصْفٌ وربُعٌ إلخ فلمِ أخَّرَ الثلثين عن الثلُثِ والسدُسِ مع أن تلك الطريقةَ تَقتضي تقديمَهما وحاصِلُ الجوابِ من وجهين؛ الأوَّلُ ضِيقُ النظْمِ, والثاني أنه كسْرٌ مكرَّرٌ وما قبلَه كسورٌ مفرَدةٌ والمفرَدُ مقدَّمٌ على المكرَّرِ؛ لأنه جزءٌ منه والجزْءُ مقدَّمٌ على الكلِّ.

(قولُه: مخالِفًا لغيرِه) أي: لأن غيرَه ذكَرَ الثلثين قبلَ الثلُثِ والسدُسِ وقولُه: ومخالِفًا لما سيَذكرُه عندَ ذكْرِ أصحابِ الفروضِ أي: لأنه ذكَرَ أصحابَ الثلثين قبلَ ذكْرِ أصحابِ الثلُثِ والسدُسِ.

(قولُه: ثم رَغِبَ في الحفْظِ بقولِه إلخ) أي: حيث أمَرَ به وعَلَّلَه بقولِه: فكلُّ حافظٍ إمامٌ وقولُه: أيُّها الناظِرُ أي: فالمخاطَبُ بقولِه فاحفَظْ غيرَ معَيَّنٍ كما تَقدَّمَ في نظيرِه.

(قولُه: فإنَّ حذْفَ المعمولِ إلخ) علَّةٌ للتعميمِ قَبلَه فكأنه قالَ وإنما عمَّمْنا في ذلك؛ لأن حذْفَ المعمولِ إلخ.

(قولُه: فكلُّ حافظٍ إمامٌ) أي: لأن كلَّ حافظٍ إمامٌ فهو تعليلٌ للأمْرِ بالحفْظِ وقولُه: خصوصًا إن انضَمَّ أي: أخُصُّه بذلك خصوصًا إن انضَمَّ إلخ في حالِ كونِه يَنضَمُّ إلى حفْظِه فهو المحفوظُ أَوْلَى منه في حالِ كونِه لا يَنضَمُّ إلى حفْظِه فَهْمُ المحفوظِ, وقولُه: بل ربما يدَّعِي إلخ إضرابٌ عمَّا قبلَه؛ لأنه يَقتضي أن مجرَّدَ الحفْظِ معتَبَرٌ وقد قالوا فَهْمُ سطرين خيرٌ من حفْظِ وِقْرَيْنِ ومناظرةُ اثنين خيرٌ من هذين.

(قولُه: ويَنبغي تقييدُ العلْمِ بالكتابةِ أيضًا) أي: كما يَنبغي حفْظُه فلا يَقتَصِرُ الشخصُ على الحفْظِ وحدَه, ولا على الكتابةِ وحدَها وما أحسَنَ قولَ بعضِهم.

العلمُ صيْدٌ والكتابةُ قَيْدُه * قيِّدْ صُيودَك بالحِبالِ الواثِقَهْ

فمِن الحَماقةِ أن تَصيدَ غَزالةً ... * وتُسيرُها بينَ الخلائقِ طالِقَهْ

وقولُه: لِمَا وَرَدَ في معنى ذلك, فقد وَرَدَ أنه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أمَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ أن يكتُبَ عنه فإنَّه قالَ: يا رسولَ اللَّهِ, إنا نَسمَعُ منك الحديثَ فنكتُبُه. قالَ: ((نَعَمْ)) قلتُ: في الرضا والسُّخْطِ؟ قالَ: ((نَعَمْ)) فَإِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِمَا إِلَّا حَقًّا)). وهذا ما عليه عامَّةُ الناسِ وكَرِهَ بعضُهم الكتابةَ وهو محمولٌ على ما إذا عُوِّلَ عليها دونَ النورِ القلبيِّ الذي هو حقيقةُ العلْمِ.

(قولُه: إذا عرَفْتَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ مِن الفروضِ الستَّةِ وقولُه: وأردْتَ معرفةَ أصحابِ هذه الفروضِ التي سَبَقَ ذِكرُها

(قولُه: فالنصْفُ إلخ) الفاءُ فاءُ الفصيحةِ كما أشارَ إليه الشرْحُ وقولُه: فرْضُ خمسةِ أفرادٍ أي: مفروضُ الخمسةِ موصوفةٌ بأنها أفرادٌ فأفرادُ صفةٌ لخمسةٍ وما نُقِلَ عن حاشيةِ الشيخِ الحفنيِّ من أنه حالٌ فلم نَجِدْهُ فيها ولعلَّه في بعضِ النسَخِ وعليه فكسْرُه للرَّوِيِّ مع كونِه منصوبًا على الحالِ بِناءً على أن الضرورةَ تُجوِّزُ مخالَفةَ حركةِ الإعرابِ وفيه خلافٌ وقولُه: أي كلُّ واحدٍ منهم منفرِدٌ بالرفْعِ جملةٌ مفسِّرَةٌ لأفرادٍ وفي بعضِها بنصْبِ منفرِدًا على أنه حالٌ من نائبِ فعْلٍ محذوفٍ والتقديرُ يُعتبَرُ منفرِدًا أي: عمن يُساوِيه وهذا القيْدُ لبيانِ الواقعِ بالنسبةِ للزوجِ؛ إذ لا يكونُ إلا منفردًا ويَبْعُدُ ملاحظةُ انفرادِه عن الفرْعِ الوارثِ.

(تنبيهٌ) الذي يمكِنُ اجتماعُه من ذوي النصْفِ الزوجُ والأختُ الشقيقةُ أو التي لأبٍ كما في اللؤلؤةِ عن شيخِ الإسلامِ

(قولُه: أحدُهم) المناسِبُ لما يأتي أن يقولَ: الأوَّلُ وقولُه: عندَ عدَمِ الفرْعِ الوارثِ بأن لم يكنْ هناك فرْعٌ أصْلًا أو كان هناك فرْعٌ غيرُ وارثٍ وقولُه: بالإجماعِ يَحتمِلُ أنه متعلِّقٌ بالوارثِ وعليه فالمعنى أنه يُشترَطُ لإرثِ الزوجِ النصْفَ عدَمُ الفرْعِ الوارثِ المجمَعِ على إرثِه بأن لم يكنْ هناك فرْعٌ أصلًا أو كان هناك فرْعٌ غيرُ وارثٍ أو كان هناك فرْعٌ وارثٌ مختلَفٌ في إرثِه كولَدِ البنتِ فلا يَحجُبُه من النصْفِ إلى الربُعِ إلا الفرْعُ الوارثُ المجمَعُ على إرثِه, ويُحتمَلُ أنه راجعٌ لأصْلِ الكلامِ فيكونُ استدلالًا على كونِ الزوجِ يَرِثُ النصْفَ, ويؤيِّدُ الاحتمالَ الأوَّلَ قولُه: ذكَرًا كان أو أنثى فإنَّه تعميمٌ في الفرْعِ الوارثِ وقولُه: لقولِه تعالى الخ استدلالٌ على كونِ الزوجِ يرِثُ النصْفَ على الاحتمالِ الأوَّلِ وسنَدٌ للإجماعِ على الاحتمالِ الثاني, وعَلَى كلٍّ فلا حاجةَ إلى أن يُقالَ الأَوْلى أن يأتيَ بالواوِ فيقولَ: ولقولِه تعالى إلخ إذ لا يَتَّجِهُ ذلك إلا لو كان الإجماعُ دليلًا أولًا, والآيةُ دليلًا ثانيًا وقولُه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} أي: ولكلِّ زوجٍ نصْفُ ما تَرَكَتْه زوجتُه فهو من مقابَلةِ الجمْعِ بالجمْعِ تَقتضي القسمةَ على الآحادِ وقولُه: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ} أي: للأزواجِ بمعنى الزوجاتِ.

(قولُه: وإنما لم يَذكُر اشتراطَ إلخ) جوابٌ عما يُقالُ: لِمَ لَمْ يَذكُر المصنِّفُ أنه يُشْترَطُ في إرْثِ الزوجِ النصْفَ عدَمُ الفرْعِ الوارثِ مع أنه شرْطٌ؟ وقولُه: للعلْمِ به إلخ فيه أنه قد يُتوهَّمُ قبلَ الوصولِ إلى ما سيأتي في إرثِه الربُعَ أنه يَرِثُ النصْفَ بدون شرْطٍ فكان على المصنِّفِ أن يذكُرَ الاشتراطَ هنا لدفْعِ هذا التوهُّمِ من أوَّلِ الأمْرِ على أنه قد جَرَت العادةُ بذكْرِ القيودِ مع الأوَّلِ ويُحيلون عليه فيما بعدَه, والمصنِّفُ قد خالَفَ ذلك وقولُه: من مفهومٍ إلخ المرادُ بالمفهومِ ما قابَلَ المنطوقَ فالأوَّلُ ما دَلَّ عليه اللفظُ لا في محَلِّ النطْقِ والثاني ما دَلَّ عليه اللفظُ في مَحَلِّ النطْقِ.

(قولُه: الأنثى الواحدةُ) لا حاجةَ لقولِه الواحدةُ هنا وفيما يأتي لفَهمِه من قولِه أفرادٌ فيُحمَلُ على أنه توضيحٌ للمَقامِ وقولُه: عندَ انفرادِها عن مُعَصِّبِها أي: بخلافِ ما لو كانت مع مُعَصِّبِها فإنَّه يكونُ للذكَرِ مثلُ حَظِّ الأنثيين وقولُه: كما سيَذكُرُه أي: في عمومِ قولِه عندَ انفرادِهنِّ عن مُعَصِّبٍ.

(قولُه: لقولِه تعالى إلخ) استدلالٌ على إرْثِ البنتِ الواحدةِ النصْفَ وقولُه: وإن كانت واحدةً أي: وإن كانت المتروكةُ واحدةً فاسمُ كان ضميرٌ يَعودُ على المتروكةِ المعلومةِ من السياقِ, وواحدةٌ خبرُها هذا على قراءةِ النصْبِ, وقُرِئَ بالرفْعِ عَلَى أنَّ ((كان)) تامَّةٌ, و ((واحدةٌ)) فاعِلٌ أي: وإن وُجِدَتْ واحدةٌ.

(قولُه: بنتُ الابنِ) بخلافِ بنتِ البنتِ فهي مِن ذَوِي الأرحامِ وقولُه: الواحدةُ قد علِمْتَ ما فيه وقولُه: عندَ فقْدِ البنتِ فأكثَرُ أي: وأما عندَ وجودِ البنْتِ فلها الثلُثُ تَكملَةَ الثلثين وعندَ وجودِ الأكثَرِ مِن البنتِ فلا شيءَ لها ما لم تُعَصَّبْ بابنِ ابنٍ كما سيأتي

(قولُه: وفُقِدَ الابنُ أيضًا) أي: وعندَ فقْدِ الابنِ كفقْدِ البنتِ فلو كان هناك ابنٌ حَجَبَها سواءٌ كان أباها أو لا, وقولُه: وعندَ انفرادِها عن مُعَصِّبٍ لها أي: كما سيَذكُرُه في عمومِ قولِه عندَ انفرادِهنَّ عن معَصِّبٍ وقولُه: من أخٍ أو ابنِ عمٍّ بيانٌ للمعَصِّبِ لها

(قولُه: إجماعًا) استدلالٌ على كونِ بنتِ الابنِ ترِثُ النصْفَ بالشروطِ وقولُه: قياسًا سنَدٌ للإجماعِ وقولُه: لأن ولَدَ الولَدِ إلخ علَّةٌ للقياسِ وكان الأَوْلَى أن يقولَ: ولَدُ الابنِ؛ لأن قولَه ولَدُ الولَدِ يَشمَلُ ابنَ البنتِ وبنتَ البنتِ وقولُه: إِرثًا وحَجْبًا أي: من جهةِ الإرثِ والحجْبِ وقولُه: الذكَرُ كالذكَرِ والأنثى كالأنثى هذا تفصيلٌ لما أجمَلَه أوَّلاً بيَّنَ به أن المرادَ أن ابنَ الابنِ كالابنِ إرثًا وحجْبًا, وأنَّ بنتَ الابنِ كالبنتِ كذلك وحيث كان المرادُ ما ذُكِرَ فلا يَرِدُ أن كلامَه يَقتضي أن ابنَ الابنِ كالبنتِ إرثًا وحَجْبًا وأن بنتَ الابنِ كالابنِ كذلك مع أنه ليس كذلك ولا يَحتاجُ للجوابِ بأن المعنى في مُطلَقِ الإرثِ والحجْبِ.

(قولُه: والأختُ) المرادُ بها خصوصُ الشقيقةِ, والقرينةُ عَلَى ذلك قولُه فيما بعدَه: وهكذا الأختُ التي من الأبِ وقولُه: الواحدةُ قد علِمْتَ ما فيه وقولُه: الشقيقةُ قد بيَّنَّا القرينةَ على كونِ المرادِ بالأختِ خصوصَ الشقيقةِ وقولُه: عندَ انفرادِها عن معَصِّبٍ لها أي: كما سيَذكرُه في عمومِ قولِه عندَ انفرادِهنَّ عن معَصِّبٍ وقولُه: من أخٍ شقيقٍ أو جَدٍّ بيانٌ للمعَصِّبِ وفُهِمَ منه أنها لو كانت مع أخٍ شقيقٍ لا يُفرَضُ لها النصْفُ بل يُعَصِّبُها وكذا مع الجَدِّ إلا في مسائلِ الْمُعادَّةِ فإنَّه يُفرَضُ لها فيها معه وذلك كزوجةٍ وجَدٍّ وشقيقةٍ وأخوين فللزوجةِ الربُعُ, والأحَظُّ للجَدِّ ثلُثُ الباقي فيَبقى النصْفُ فتأخُذُه الشقيقةُ, ولا شيءَ للأخوين كما سيأتي في الشرْحِ وقولُه: بل وعن الأولادِ وأولادِهم لا وجْهَ لهذا الإضرابِ فالأَوْلَى حذْفُ بل, واحتَرَزَ بذلك عما إذا كانت مع الأولادِ وأولادِهم فإنَّه لا يُفرَضُ لها النصْفُ معهم بل تُحْجَبُ بالابنِ وابنِ الابنِ وتكونُ عَصَبَةً مع البنتِ أو بنتِ الابنِ وقولُه: الذكورُ والإناثُ أي: الوارثين بخصوصِ القرابةِ فلا يَرِدُ أن ولَدَ البنتِ لا يَمنَعُ الأختَ عن نِصفِها وقولُه: وعن الأبِ أي: وإلا حُجِبَتْ به

(قولُه: في مذهَبِ كلِّ مُفْتِي) أي: حالَ كونِ هذا الحكْمِ مندرِجًا في الأحكامِ التي ذهَبَ إليها كلُّ مجتَهِدٍ فالمرادُ من المذهَبِ الأحكامُ والمرادُ بالمفتي المجتهِدُ كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه أي: مجتهِدٌ وهو المستنبِطُ للأحكامِ من الكتابِ والسُّنَّةِ.

(قولُه: لأن ذلك مجمَعٌ عليه) أي: لأن الحكْمَ المذكورَ وهو كونُ الأختِ لها النصْفُ مجمَعٌ عليه عندَ العلماءِ وهذا تعليلٌ لحكْمِ المصنِّفِ بأن ذلك في مذهَبِ كلِّ مفْتٍ أو يلاحَظُ التفصيلُ ثم الإجمالُ فلا يَلزَمُ تعليلُ الشيءِ بنفسِه.

(قولُه: وأصْلُ المذهَبِ مكانُ الذهابِ) اقتَصَرَ عليه مع أنه مصدَرٌ ميميٌّ يَصلُحُ للزمانِ والمكانِ والحدَثِ كما تَقدَّمَ في كلامِه؛ لأنه المعنى المنقولُ عنه فيما يَظهَرُ بخلافِ الزمانِ فلا يصِحُّ النقْلُ عنه لعدَمِ المناسَبةِ بينَه وبينَ المنقولِ إليه وبخلافِ الحدَثِ فإنَّه وإن صَحَّ النقْلُ عنه, لكنَّ الأظهَرَ نقلُه عن المكانِ وقولُه: ثم أُطْلِقَ على ما ذهَبَ إليه إلخ أي: على سبيلِ الاستعارةِ التصريحيَّةِ, وقد تَقدَّمَ تقريرُها وقولُه: المجتهِدُ أي: كالإمامِ الشافعيِّ وقولُه: وأصحابُه أي: أو أصحابُه فالواوُ بمعنى ((أو)) فما ذهَبَ إليه أصحابُ المجتهِدِ العارفون بقواعدِه ومَدارِكِه يُعَدُّ مذْهَبًا له بخلافِ غيرِ العارفين, فقد سُئِلَ ابنُ عرفَةَ: هل يَجوزُ أن يُقالَ

في طريقٍ من الطرُقِ إنها مذهَبُ مالكٍ؟ فأجابَ بأنه إن كان مُسْتَخْرِجُها عارفًا بقواعدِه, وأَعْمَلَ فِكْرَه جازَ, وإلا فلا. وقولُه: مِن الأحكامِ في المسائلِ بيانٌ لما ذهَبَ إليه المجتهِدُ وأصحابُه والمرادُ بالأحكامِ النسَبُ التامَّةُ وهي جزءٌ من المسائلِ المركَّبةِ من الموضوعِ والمحمولِ والنسبةِ فظرفيَّةُ, الأحكامِ في المسائلِ من ظرفيَّةِ الجزءِ في الكلِّ كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ, ومَن قالَ: مِن ظرفيَّةِ المدلولِ في الدالِ أرادَ بالمسائلِ الجملِ الدالَّةَ على الأحكامِ وقولُه: إطلاقًا مَجَازيًّا أي: بطريقِ الاستعارةِ التصريحيَّةِ, لكنَّ هذا بحسَبِ الأصلِ, وإلا فقد صارَ المذهَبُ حقيقةً عرفيَّةً في الأحكامِ المذكورةِ.

(قولُه: وهكذا إلخ) أي: مثلَ الأختِ الشقيقةِ الأختُ التي من الأبِ في إرْثِ النصفِ وقولُه: وهي الخامسةُ كان الأَوْلَى تأخيرَه عن قولِه الأختُ التي من الأبِ وقولُه: وفي بعضِ النسَخِ وبعدَها هذه النسخةُ تفيدُ اشتراطَ عدَمِ الشقيقةِ لإرثِ الأختِ التي من الأبِ للنصْفِ وقولُه: الأختُ مبتدأٌ مؤخَّرٌ وهكذا خبَرٌ مقدَّمٌ وقولُه: الواحدةُ قد عرَفْتَ ما فيه وقولُه: التي من الأبِ صِفةٌ للأختِ وقولُه: عندَ انفرادِها عن معصِّبٍ لها أي: كما ذكرَه المصنِّفُ في عمومِ قولِه عندَ انفرادِهنَّ عن معصِّبٍ وقولُه: من أخٍ لأبٍ أو جَدٍّ بيانٌ للمعصِّبِ لها وقولُه: وعمَّن شرَطْنَا فقْدَه في الشقيقةِ أي: من الأبِ والأولادِ وأولادِهم الوارثين بخصوصِ القرابةِ والأخِ الشقيقِ وقولُه: وعن الأشقاءِ من ذكَرٍ وأنثى لا يَخْفَى أن الذكَرَ الشقيقَ داخلٌ في ما شُرِطَ فقدُه سابقاً فهو مُنْدَرِجٌ في قولِه: وعمَّن شرَطْنَا فقْدَة في الشقيقةِ كما نبَّهَ عليه العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: فقولُه) مبتدأٌ وقولُه: عندَ انفرادِهنَّ مَقولُ القوْلِ وخبرُ المبتدأِ محذوفٌ يؤخَذُ من تفسيرِ الشرْحِ أي: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا كما تَقدَّمَ وبعضُهم قالَ أي راجعٌ لما عدا الزوجَ من وارثاتِ النصْفِ وقولُه: عندَ انفرادِ كلِّ واحدةٍ منهن أي: من البنتِ وبنتِ الابنِ والأختِ الشقيقةِ والتي من الأبِ فهو راجعٌ لما عدا الزوجِ كما علِمْتَ وقولُه: عن معصِّبٍ متعلِّقٌ بإنفرادِهن وقولُه: ممن ذكَرْتُه في كلِّ واحدةٍ منهن بيانٌ للمعصِّبِ على الإجمالِ, وقد تَقدَّمَ تفصيلُه.

(قولُه: والأصْلُ في إرثِ كلِّ واحدةٍ من الأختين النصْفَ) أي: الدليلُ على إرْثِ كلٍّ من الأختين النصْفَ وقولُه: قَبْلَ الإجماعِ أفادَ أن ذلك مُجمَعٌ عليه ومستنَدُ الإجماعِ الآيةُ, وقالَ المحقِّقُ الأميرُ: لا حاجةَ إليه مع أنه أخَذَ الإجماعَ في الدليلِ بعدُ انتهى لكن قد علِمْتَ فائدتَه وهذا الإجماعُ غيرُ الإجماعِ المذكورِ بعدُ, فتدَبَّرْ.

(قولُه: إن امْرُؤٌ) أي: إن هلَكَ امرُؤٌ فهو فاعلُ فعْلٍ محذوفٍ يُفَسِّرُه المذكورُ؛ لأن أدواتِ الشرْطِ لا تدْخُلُ إلا على الأفعالِ على طريقةِ البصريِّين, وقولُه: ليس له ولَدٌ أي: ولا ولَدُ ابنٍ وقولُه: وله أختٌ أي: شقيقةٌ أو لأبٍ لما ذكَرَه بعدُ من الإجماعِ وقولُه: فلها نصْفُ ما تَرَكَ أي: فللأختِ شقيقةً كانت أو لأبٍ نصْفُ ما تَرَكَ الميِّتُ.

(قولُه: لأنهم قد أجْمَعوا إلخ) تعليلٌ لكونِ الآيةِ دالَّةٌ على إِرثِ كلٍّ من الأختين النصْفَ فكأنه قالَ: وإنما كانت الآيةُ دالَّةً على ما ذُكِرَ لأنهم قد أجْمَعوا الخ وقولُه: على أن الآيةَ أي: التي في آخِرِ السورةِ وهي قولُه تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} إلخ وأما التي في أوَّلِها وهي قولُه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} إلخ فأجْمَعوا على أنها في الإخوةِ للأمِّ دونَ الإخوةِ لأبوين والإخوةِ لأبٍ وفي ذلك جمْعٌ بينَ الآيتين كما قالَ شيخُ الإسلامِ, وقد تَقدَّمَ ذلك فراجِعْه.

(قولُه: ثم اعلَمْ أن الذي عُلِمَ إلخ) في ذلك تُوَرَّثُ عَلَى المصنِّفِ في كونِه لم يُعلَمْ من كلامِه إلا اشتراطُ فقْدِ المعصِّبِ لكلِّ واحدةٍ من الأربَعِ, ونُوقِشَ بأنه عُلِمَ من كلامِه أيضًا اشتراطُ انفرادِهنَّ عن المساوي حيث قالَ: خمسةُ أفرادٍ, واشتراطُ فقْدِ البنتِ في بنتِ الابنِ حيث قالَ وبنتُ الابنِ عندَ فقْدِ البنتِ, وعُلِمَ منه أيضًا اشتراطُ فقْدِ الشقيقةِ في الأختِ التي للأبِ, وأُجيبَ بأن المرادَ الذي عُلِمَ من كلامِ المصنِّفِ صراحةً فلا يُنافي ما ذُكِرَ وفيه تأمُّلٌ.

(قولُه: وأما ما ذكرْتُه) أي: من الشروطِ وقولُه: غيرَ ذلك أي: حالَ كونِه غيرَ فقْدِ المعصِّبِ فهو حالٌ من مفعولِ ذكرْتُه وقولُه: فإنما تَرْكُه كغيرِه إلخ غَرَضُه بذلك الاعتذارُ عن التورُّكِ السابقِ وأشارَ بلُطْفٍ إلى أن للمصنِّفِ سَلَفًا في ذلك حيث قالَ كغيرِه من المصنِّفين وقولُه: اكتفاءً بذكْرِه فيما سيأتي أي: في بيانِ بعضِ أصحابِ الفروضِ الآتيةِ في بابِ الحجْبِ.

(قولُه: ولو ذَكَروا جميعَ ما يُحتاجُ إليه إلخ) أي: كأن يقولوا في بيانِ أصحابِ النصْفِ شرْطُ إرْثِ الزوجِ النصْفَ عدَمُ الفرْعِ الوارثِ ثم يقولوا في بيانِ أصحابِ الربُعِ شرْطُ إرْثِ الزوجةِ للربُعِ عدَمُ الفرْعِ الوارثِ وقولُه: لَأَدَّى إلى التَّكرارِ والتطويلِ أي: لأن إحدَى العبارتين كافيةٌ عن الأخرى.

(قولُه: والربْعُ) بسكونِ الباءِ ليَصِحَّ الوزنُ وقولُه: فرْضُ اثنين أخَذَه الشرْحُ من كلامِ المصنِّفِ بعدُ, وليس من بابِ حذْفِ الخبَرِ

(قولُه: فرْضُ الزوجِ) أي: مفروضٌ للزوجِ وقولُه: إن كان معه مِن وَلَدِ الزوجةِ مَن قد منَعَه أي: إن وُجِدَ مع الزوجِ الشخصُ الذي منَعَه عن النصْفِ ورَدَّه إلى الربُعِ, وهو وَلَدُ الزوجةِ, (فكان) تامَّةٌ بمعنى وُجِدَ ومِن وَلَدِ الزوجةِ بيانٌ لمن قد مَنَعَه فهو بيانٌ مقدَّمٌ على المبيَّنِ, ومَن قد منَعَه فاعلُ كان, ويَحتمِلُ أن وَلَدَ الزوجةِ هو الفاعلُ بزيادةِ ((مِن)) في الإثباتِ على طريقةِ مَن جَوَّزَ ذلك ومَن قد منَعَه صفةٌ لولَدِ الزوجةِ ويكونُ احترازًا عن ولَدِ الزوجةِ الذي لا يَمنَعُ الزوجَ كالقاتلِ والرقيقِ, والأوَّلُ هو الأظهَرُ.

(قولُه: عن النصْفِ) متعلِّقٌ بمنْعِه وأشارَ به إلى أنه ليس المرادُ أنه منَعَه عن الإرثِ بالكلِّيَّةِ وقولُه: ورَدَّه إلى الربْعِ عطْفٌ على منْعِه وقولُه: وهو الابنُ أو البنتُ تفسيرٌ لمن قد منَعَه عن النصْفِ ورَدَّه إلى الربْعِ فلا فرْقَ بينَ الذكَرِ والأنثى بل والخُنْثى وقولُه: سواءٌ كان أي: الابنُ أو البنتُ وأفرَدَ الضميرَ؛ لأنَّ العطْفَ بأو فمرجِعُه أحدُهما أو أن مرجِعَه الولَدُ وقولُه: منه أو من غيرِه بل ولو مِن زنًا؛ لأنه يُنسَبُ إليها, وقد أضافَ اللهُ تعالى الولَدَ في الآيةِ إلى الزوجاتِ فيَشمَلُ الولَدَ من الزوجِ أو من غيرِه كما يؤخَذُ من شرْحِ كشفِ الغوامضِ.

(قولُه: لقولِه تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} إلخ) استدلالٌ على إرْثِ الزوجِ الربُعَ إن كان للزوجةِ ولَدٌ.

(قولُه: وهو أي: الربُعُ إلخ) يُعلَمُ من ذلك أن المرأةَ جُعِلَتْ على النصْفِ من الرجُلِ بحقِّ الزواجِ كما في النسَبِ فإن الأصْلَ فيه ذلك, فلا يَضُرُّ تساوِي الأخِ والأختِ للأمِّ ولا الشقيقِ وأختِه في المشترَكَةِ كما في شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: لكلِّ زوجةٍ) أي: منفرِدةٍ عندَ زوجِها وقولُه: أو أكثَرَ أي: عندَ زوجٍ واحدٍ, لا ما لو جعَلْنا لكلِّ زوجةٍ الربْعَ لَاستغرَقْنَ المالَ وقولُه: من زوجةٍ متعلِّقٌ بأكثَرَ وقولُه: إلى أربَعٍ أي: منتهيًا في الكثرةِ إلى أربَعٍ في الحُرِّ, وأما في العبْدِ فإلى ثنتين فقط بدخولِ الغايةِ فيهما, ولا يُتَصَوَّرُ الزيادةُ على الأربعِ في الإرْثِ وقيل: يُتصوَّرُ ذلك فيما لو أسلَمَ الكافِرُ على أكثَرَ من أربَعٍ, وأسلَمْنَ معه أو في العِدَّةِ وماتَ قبلَ الاختيارِ قالَه شيخُ الإسلامِ في شرْحِ الفصولِ الكبيرِ, ونقَلَه الشرْحُ في شرْحِ الترتيبِ ثم قالَ: وهذا لا يَرِدُ لأن الوارثَ إنما هو أربَعٌ في ضِمنِ هؤلاءِ وجَازَ الصلْحُ بتساوٍ أو تفاضُلٍ على ما هو مذكورٌ في كتُبِ الفقْهِ للضرورةِ ا. هـ أَفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: مع عدَمِ الأولادِ) أي: وهذا ثابتٌ مع عدَمِ الأولادِ وقولُه: الذكورُ والإناثُ أي: والْخَناثَى وقولُه: للميِّتِ أي: المنسوبين للميِّتِ وهو الزوجُ وقولُه: من الزوجةِ أو من غيرِها أي: سواءٌ كانوا من الزوجةِ أو من غيرِها كزوجةٍ أخرى لا من زِنًا؛ لأنهم ليسوا منسوبين للميِّتِ حينئذٍ.

(قولُه: فيما قُدِّرَا) أي: وإرثُ الزوجةِ الربُعُ مع عدَمِ الأولادِ بسبَبِ ما قُدِّرَ وبُيِّنَ في كتابِ اللهِ تعالى, فليست ((في)) للظرفيَّةِ بل للسببيَّةِ وإلا لزِمَ ظرفيَّةُ الشيءِ في نفسِه؛ لأن ما قُدِّرَ هو إرثُ الزوجةِ الربُعَ مع عدَمِ الأولادِ, وهذا إذا لوحِظَ ما قُدِّرَ خاصًّا وهو المقدَّرُ في قولِه تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} إلخ فإن لُوحِظَ عامًّا وهو المقدَّرُ في القرآنِ بقطْعِ النظَرِ عن خصوصِ هذه الآيةِ كان من ظرفيَّةِ الخاصِّ في العامِّ, وهذا هو المتبادِرُ من كلامِ المصنِّفِ, وأما كلامُ الشرْحِ فهو مناسِبٌ للحَلِّ الأوَّلِ, والمناسِبُ للثاني أن يقولَ فيما قُدِّرَ في كتابِ اللهِ كقولِه تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} إلخ.

(قولُه: ولما كان الولَدُ لا يَشمَلُ ولَدَ الابنِ حقيقةً إلخ) هذا أحدُ القولين, والآخَرُ أنه يَشملُه حقيقةً, والأشهَرُ أنه لا يَشمَلُه إلا مَجازًا, وعليه فيُستَدَلُّ على حكْمِ أولادِ البنينَ بالإجماعِ المستَنِدِ للقياسِ كما ذكرَه الشرْحُ بخلافِه على القولِ الآخَرِ فإنَّه يُستدَلُّ عليه بالآيةِ وفي اللؤلؤةِ أنه يُستدَلُّ بالآيةِ عليه مع كونِه مَجازًا بناءً على جوازِ استعمالِ اللفظِ في حقيقتِه ومَجازِه كما عليه إمامُنا الشافعيُّ رضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ, لكنَّ الشرْحَ قد استَدَلَّ عليه بالإجماعِ المستنِدِ للقياسِ.

(قولُه: بقولِه) أي: في قولِه فلا يَلزَمُ المحذورُ النحْوِيُّ الذي تَقدَّمَ التنبيهُ عليه.

(قولُه: وذِكْرُ أولادِ البنينَ) مبتدأٌ خبرُه جملةُ قولِه: يُعتمَدُ أي: يُعتبَرُ, وليس المرادُ أنه يُعتمَدُ من خلافٍ كما نَصَّ عليه العلَّامَةُ الأميرُ وقولُه: الذكورُ والإناثُ تعميمٌ في أولادِ البنين, لا في نفسِ البنين كما لا يَخفى وقولُه: حيث اعتَمَدْنا القولَ في ذكْرِ الولَدِ أي: لأنا اعتَبَرْنا القولَ الكائنَ في ذكْرِ الولَدِ فالحيثيَّةُ للتعليلِ وظرفيَّةُ القولِ في الذكرِ من ظرفيَّةِ العامِّ في الخاصِّ, والمرادُ ذلك الخاصُّ فكأنه قالَ: لأنَّا اعتَمَدْنا ذكْرَ الولَدِ وقولُه: في حجْبِ الزوجِ من النصْفِ إلى الربُعِ أي: كما سَبَقَ في قولِه: والربُعُ

فرْضُ الزوجِ إن كان معه * من ولَدِ الزوجةِ مَن قد منَعَه وقولُه: والزوجةُ من الربُعِ إلى الثمُنِ أي: كما سيأتي في قولِه والثمُنُ للزوجةِ والزوجاتِ * مع البنينَ أو مع البناتِ إلا أنه لم يُعبِّرْ بالولَدِ كما ترى, وكان الأَوْلَى أن يقولَ الشرْحُ في حَلِّ كلامِ المصنِّفِ في إرْثِ الزوجِ للربُعِ عندَ وجودِهم وإرثِ الزوجةِ له عندَ عدَمِهم؛ لأنه السابقُ في كلامِ المصنِّفِ فيكونُ معنى البيتِ وذِكْرُ أولادِ البنين إثباتًا في إرثِ الزوجِ للربُعِ ونفيًا في إرْثِ الزوجةِ له يُعتَبَرُ؛ لأنَّا اعتَبَرْنا القولَ الكائنَ في ذكْرِ الولَدِ إثباتًا في إرْثِ الزوجِ للربُعِ ونفيًا في إرْثِ الزوجةِ له.

(قولُه: لأن أولادَ الابنِ الخ) علَّةٌ لقولِ المصنِّفِ, وذكْرُ أولادِ البنين يُعتَمَدُ مع علَّتِه, وهي قولُه: حيث اعتَمَدْنا القولَ إلخ وقولُه: كالأولادِ أي: مِثلِهم فابنُ الابنِ كالابنِ وبنتُ الابنِ كالبنتِ كما وضَّحَ ذلك بقولِه الذكَرُ كالذكَرِ والأنثى كالأنثى وقولُه: عندَ عدمِهم أي: عندَ عدَمِ الأولادِ وقولُه: إرثًا وحَجْبًا أي: من جهةِ الإرثِ والحجْبِ أو في الإرْثِ والحجْبِ.

(قولُه: بالإجماعِ) دليلٌ على كونِ أولادِ الابنِ كالأولادِ وقولُه: قياسًا على الأولادِ سنَدٌ للإجماعِ وقولُه: كما قدَّمْتُه أي: عندَ قولِه وبنتُ الابنِ عند فقْدِ البنتِ.

(قولُه: والثمْنُ) بسكونِ الميمِ ليصِحَّ الوزنُ) وقولُه: فرْضُ صنْفٍ واحدٍ أخَذَه الشرْحُ من كلامِ المصنِّفِ بعدُ كما تقدَّمَ نظيرُه وقولُه: للزوجةِ أي: الواحدةِ وقولُه: والزوجاتُ أي: فيَشتَرِكْنَ فيه كما تَقدَّمَ في الربُعِ المرادِ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدةِ وقولُه: إلى أربَعٍ أي: منتهيًا عددُهنَّ إلى أربَعٍ في الحُرِّ وأما في العبْدِ فإلى ثنتين فقط ولا يُتصوَّرُ الزيادةُ على الأربَعِ في الإرْثِ كما مَرَّ

(قولُه: مع البنينَ) أي: جنسِهم فيَشمَلُ الواحدَ والأكثرَ كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه الواحدُ فأكثَرُ وكذا يُقالُ في قولِه ومع البناتِ الواحدةُ فأكثَرُ.

(تنبيهٌ) لو طلَّقَها بائنًا في حالِ مرَضِه وقلنا بأنها تَرِثُ فتَمادى الحالُ إلى أن وُلِدَ له قبلَ موتِه فهل تأخُذُ الربُعَ نظَرًا لحالِ الطلاقِ, أو الثمُنَ نظَرًا لحالِ الموتِ, احتمالان لصاحِبِ الوافي قالَ وأظهرُهما الأوَّلُ كذا في اللؤلؤةِ نقْلًا عن شهابِ الدينِ أحمدَ بنِ قاسمٍ العباديِّ لكن قالَ العلَّامَةُ الأميرُ: العِبرةُ بوقْتِ الموتِ فلابدَّ من فرْعٍ وارثٍ, ولو حَمْلاً, وما في اللؤلؤةِ هنا لا يُوافِقُ مذهَبَ المالكيَّةِ ا. هـ ببعضِ تغييرٍ.

(قولُه: لقولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} إلخ) استدلالٌ على إرْثِ الزوجةِ فأكثرَ للثمُنِ مع البنتين أو مع البناتِ.

(قولُه: أو مع أولادِ البنينَ) أي: جنسِهم كما مَرَّ في نظيرِه, وسيُشيرُ إليه الشرْحُ وقولُه: الذكورُ أو الإناثُ تعميمٌ في أولادِ البنين وقولُه: الواحدُ أي: من الذكورِ وقولُه: أو الواحدةُ أي: من الإناثِ وقولُه: فأكثرُ أي: منهما وأشارَ بذلك إلى أن المرادَ الجنسُ كما نبَّهْنا عليه سابقًا وقولُه: قياسًا على الأولادِ أي: القياسُ أولادُ البنين على الأولادِ وقولُه: كما سَبَقَ أي: في شرْحِ قولِه وذِكْرُ أولادِ البنين يَعْتَمِدُ * حيث اعتَمدْنا القولَ في ذكْرِ الولَدِ وكتَبَ بعضُهم أي: عندَ قولِه وبنتُ الابنِ عندَ فقْدِ البنتِ.

(قولُه: فاعْلَمْ) المفعولُ محذوفٌ قدَّرَه الشرْحُ بقولِه ذلك أي: إرثُ الزوجةِ الثمُنَ مع البنين أو البناتِ أو مع أولادِ البنين وقولُه: ولا تَظُنَّ الجمْعَ الخ فأل الداخلةُ عليه جنسيَّةٌ فتُبْطِلُ معنى الجمعيَّةِ وقولُه: بل الواحدُ منهم كذلك أي: بل الواحدُ من البنين أو البناتِ أو أولادِ البنين كالجمْعِ فيما ذُكِرَ وهذا إضرابٌ انتقاليٌّ وقولُه: أي اعلَمْ ذلك فيه إشارةٌ إلى أن المفعولَ محذوفٌ مع تفسيرِ افهَمْ باعْلَمْ.

(قولُه: والثلُثان) بضَمِّ اللامِ ولا يَجوزُ في كلامِ المصنِّفِ تسكينُها؛ لأنه يَلزَمُ عليه دخولُ القطْعِ في الحشْوِ, وهو ممنوعٌ فيه والقطْعُ حذْفُ آخِرِ التفعيلةِ وتسكينُ ما قبلَه, فما ذكَرَه بعضُ الشرَّاحِ مِن جوازِ التسكينِ سهوٌ إلا أن يكونَ بالنظَرِ للَفْظِ الثلثان بقطْعِ النظَرِ عن الواقعِ في كلامِ المصنِّفِ, وإلا فلْيَتعيَّنْ فيه الضَمُّ لأجْلِ الضرورةِ وقولُه: فرْضُ أربعةِ أصنافٍ أخَذَه الشرْحُ من كلامِ المصنِّفِ بعدُ كما مَرَّ.

(قولُه: للبناتِ) أي: مفروضٌ للبناتِ وقولُه: جمْعًا أي: حالَ كونِهنَّ جمعًا فهو حالٌ من البناتِ وقولُه: والمرادُ ثنتان فأكثرُ أي: وليس المرادُ ثلاثةً فأكثَرَ دونَ الثِّنْتَيْنِ كما قد يُتوَهَّمُ من التعبيرِ بصيغةِ الجمْعِ وقولُه: وقد صرَّحَ بذلك أي: قد صرَّحَ المصنِّفُ بذلك المرادِ أي: بما يُفيدُه؛ لأنه لم يَقُلْ ثِنْتَيْنِ فأكثَرَ وإنما قالَ: ما زادَ عن واحدةٍ وهو يُفيدُ ذلك وقولُه: ما زادَ إلخ بدَلٌ من البناتِ أو من جمعًا ويَصِحُّ أن يكونَ خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ والتقديرُ والجمْعُ ما زادَ إلخ وقولُه: عن واحدةٍ أي: مُرْتَقِيًا عن واحدةٍ وقولُه: من ثنتين أو أكثرَ بيانٌ لما زادَ عن واحدةٍ وقولُه: فسمِعْنا أي: فاسْمَعْ ما قلْتُه لك سمعًا فهو مفعولٌ مُطلَقٌ لفعْلٍ محذوفٍ وُجوبًا كما سيَذكرُه الشرْحُ فيما يأتي وقولُه: سَمْعُ طاعةٍ أي: امتثالٌ وقولُه: وإذعانٍ أي: قَبولٍ.

(قولُه: موافقةً للإجماعِ) أي: حالَ كونِ ذلك موافقًا للإجماعِ فهو حالٌ ويَصِحُّ أن يكونَ مفعولًا لأجلِه أي: لأجْلِ موافقتِه للإجماعِ وقولُه: وما رُوِىَ مبتدأٌ خبرُه قولُه: فمُنْكَرٌ وقَرَنَه بالفاءِ؛ لأن المبتدأَ اسمٌ موصولٌ يُشبِهُ الشرْطَ في العمومِ وقولُه: إن للبنتين النصْفَ أي: مِن أنَّ للبنتين النصْفَ وهو بيانٌ لما رُوِيَ وقولُه: لمفهومِ قولِه تعالى إلخ دليلٌ لما رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ وتوضيحُ ذلك أنه تعالى جَعَلَ الثلثين للبناتِ بقيْدِ كونِهنَّ فوقَ اثنتين, فاقتضى بمفهومِه أن للبنتين النصْفَ كالبنتِ الواحدةِ, ويُرَدُّ ذلك بأنَّ المفهومَ معطَّلٌ لقضائِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبِنْتَيْ سعْدِ بنِ الربيعِ بالثلثين كما صحَّحَه الترمذيُّ وغيرُه وستأتي أجوبةٌ أُخْرى.

(قولُه: فإن كنَّ نساءً إلخ) أي: فإن كانت المتروكاتُ نساءً إلخ فالضميرُ الذي هو نونُ النسوةِ عائدٌ على المتروكاتِ كما نقَلَه المُحِبُّ الطبرَيُّ عن الكوفيِّين واختارَه وقيل هو عائدٌ على الإناثِ التي في ضِمْنِ الأولادِ المذكورةِ في قولِه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فإن الأولادَ تَشْمَلُ الذكورَ والإناثَ فكأنه قيلَ في أولادِكم الذكورِ والإناثِ, وقوَّاه السُّهيليُّ وضعَّفَ ما قالَه الطبريُّ بأنَّ فيه عوْدَ الضميرِ عَلَى ما ليس في اللفظِ, وترْكَ ما في اللفظِ, وعَلَى كلٍّ فلمَّا لم يُصَرِّحْ بمرجِعِ الضميرِ اقتضَت الحكْمَةُ أن يقالَ: نساءً. لكنَّ الفائدةَ تَحصُلُ بما بعدَه, أعني قولَه تعالى: {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} وهو متعلِّقٌ

بمحذوفٍ صفةُ نساءٍ ويُقالُ لمِثْلِ هذا: خبرٌ موطِّئٌ كما في قولِك: زيدٌ رجُلٌ فاضلٌ وقولُه: فلهن ثلُثا ما ترَكَ أي: فللمتروكاتِ أو للإناثِ ثلُثا ما ترَكَ الميِّتُ وهذه الجملةُ جوابُ الشرْطِ.

(قولُه: فمنْكَرٌ) خبرُ المبتدأِ كما علِمْتَ وقولُه: لم يَصِحَّ عنه كالتعليلِ؛ لكونِه مُنْكَرًا وقولُه: والذي صَحَّ عنه موافقَةُ الناسِ أي: في أن للبنتين الثلثين.

(قولُه: ودليلُ الإجماعِ) أي: الدليلُ الذي استَنَدَ إليه الإجماعُ وقولُه: الآيةُ المذكورةُ أي: بِناءً على أن لَفظةَ ((فوقَ)) في الآيةِ ليست مُقْحَمَةً, وليس فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ ولا حذْفٌ فالآيةُ على هذا دالَّةٌ على حكْمِ ما زادَ على البنتين فقط, ودليلُ حكْمِ البنتين القياسُ على الأختين, كما سيَذكرُه الشرْحُ, وأما على أن لفظةَ ((فوقَ)) مُقْحَمَةٌ, فتكونُ الآيةُ دالَّةً عَلَى حكْمِ البنتين, وعلى أن فيها تقديمًا وتأخيرًا وحذْفًا, والأصلُ اثنتين ففوقَ تكونُ دالَّةً على حكْمِ البنتين فما زادَ, ولا حاجةَ للقياسِ فتدَبَّرْ.

(قولُه: وفى البنتين) أي: ودليلُ الإجماعِ في البنتين وقولُه: القياسُ على الأختين أي: بالطريقِ الأَوْلَى فهو قياسٌ أَوْلَوِيٌّ؛ لأن البنتين أقرَبُ من الأختين فمفهومُ الآيةِ معطِّلٌ لهذا القياسِ ولقضائِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبِنْتَيْ سعدٍ بالثلثين كما مَرَّ, فإن قيلَ: حيث وَرَدَ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى للبنتين بالثلثين فلا حاجَةَ للقياسِ لوجودِ النصِّ أُجيبَ بأن هذا الخبرَ لم يَبْلُغ ابنَ عبَّاسٍ فلا يُحتَجُّ به عليه.

(قولُه: وهذا) أي: قياسُ البنتين على الأختين وقولُه: مِن أحسَنِ الأجوبةِ عن شُبهةِ ابنِ عبَّاسٍ, ومنها أيضًا أن في الآيةِ تقديمًا وتأخيرًا وحذْفًا, والأصلُ اثنتين ففوقَ, ومنها أن لفظةَ ((فوقَ)) صِلَةٌ على حَدِّ {فاضْرِبُوا فَوْقَ الأعْنَاقِ} وتُعُقِّبَ هذا بأن الأسماءَ لا يَجوزُ زيادتُها في كلامِ العربِ لغيرِ معنًى, فما بالُك بأفصَحِ الكلامِ, وقولُه: إن صحَّتْ عنه فيه إشارةٌ إلى أنها لم تَصِحَّ عنه كما تَقدَّمَ التصريحُ به في كلامِه وقولُه: و هي أي: شُبهةُ ابنِ عبَّاسٍ وقولُه: مفهومُ قولِه تعالى: {فوقَ اثنتين} أي: وهو أن الثنتين لهما النصْفُ وقد علِمْتَ أن المفهومَ معطَّلٌ.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ وهي متعلِّقةٌ بقولِه سَمْعًا.

(قولُه: لأنه بدَلٌ من اللفظِ بفعْلِه) أي: لأن المصدَرَ عِوَضٌ عن التلفُّظِ بفعلِه وقولُه: والمحذوفُ عاملُه وُجوبًا قسمان أي: من المصدَرِ الآتي بدَلاً من اللفظِ بفعلِه وإلا فالمصدَرُ المحذوفُ عاملُه وجوبًا كثيرٌ.

(قولُه: واقعٌ في الطلَبِ) وهو قياسيٌّ ولا فرْقَ في الطلَبِ بينَ أن يكونَ أمْرًا كقولِه تعالى: {فَضَرْبَ الرِّقَابِ} أي: فاضْرِبوا أو نَهْيًا كقولِهم: لا قُعودًا أي: لا تَقْعُدْ, أو دعاءً كقولِك: سُقيًا, أي: سَقاك اللهُ أو استفهامًا كقولِه: أَتَوَانِيًا, وقد جَدَّ

قُرناؤُك؟ وقولُه: وواقِعٌ في الخبَرِ وهو سماعيٌّ لا قياسيٌّ كما قالَه الدمامينيُّ كقولِهم عند تذكُّرِ النعمةِ: حمدًا وشكْرًا, لا كفْرًا. وعندَ الامتثالِ: سَمْعًا وطاعةً.

(قولُه: فيَجوزُ أن يكونَ إلخ) تفريعٌ على قولِه والمحذوفُ عاملُه وجوبًا قسمان وقولُه: فيكونُ المعنى إلخ تفريعٌ على التفريعِ الذي قبلَه (قولُه: ويَجوزُ أن يكونَ إلخ) فيه مع بعدَه أنه سماعيٌّ يُحْفَظُ ولا يُقاسُ عليه فالمتعيِّنُ أن يكونَ واقعًا في الطلَبِ ولا يُقالُ: إن سَمْعًا من جملةِ ما سُمِعَ لأنَّا نقولُ المسموعُ سمعًا وطاعةً معًا, لا سمعًا فقط, كما وقَعَ للناظِمِ, وقد جرَت هذه الأمورُ مَجْرَى الأمثالِ فلا تُغَيَّرُ عما ورَدَتْ عليه.

(قولُه: فيكونُ المعنى سمِعْتَ ما وَرَدَ إلخ) أي: فيكونُ المعنى على هذا الاحتمالِ: سمِعْتَ من العلماءِ ما وَرَدَ إلخ وقد علِمْتَ ما فيه

(قولُه: وهو) إفرَادُ الضميرِ باعتبارِ كونِ المثلين فرضًا كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه أي: الفرْضُ المذكورُ فهو توجيهٌ لإفرادِ الضميرِ وقولُه: كذاك أي: مثلُ كونِه للبناتِ وقولُه: لبناتِ الابنِ أي: ما زادَ على واحدةٍ مثلَ ما ذكَرَه في البناتِ كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِه اثنتين فأكثَرَ وقولُه: قياسًا على البناتِ أي: لأن بنتَ الابنِ كالبنتِ كما مَرَ.

(قولُه: فافْهَمْ) أي: يا أيُّها المخاطَبُ وقولُه: أي اعلَمْ تفسيرٌ لقولِه افهَمْ وقولُه: مَقالي مصدَرٌ ميميٌّ بمعنى قَوْلي كما ذكَرَه الشرْحُ بقولِه أي قَوْلي هذا أي: المذكورُ وقولُه: فَهْمَ صافِي الذهْنِ أي: مثلَ فهْمِ إنسانٍ صافِي الذهْنِ فهو على حذْفِ مضافٍ وموصوفٍ وقولُه: أي خالِصِه تفسيرٌ لصافِي الذهْنِ وقولُه: من كَدُوراتِ الشكوكِ والأوهامِ أي: من كَدوراتٍ هي الشكوكُ والأوهامُ فالإضافةُ للبيانِ أو من الشكوكِ والأوهامِ الشبيهةِ بالكَدوراتِ فالإضافةُ من إضافةِ المشبَّهِ به للمشبَّهِ وفي كلامِه حذْفُ الواوِ مع ما عُطِفَتْ أي: والظنونُ أو يُقالُ المرادُ بالشكوكِ والأوهامِ ما قابَلَ اليقينَ فيَشمَلُ الظنونَ.

(قولُه: والذهْنُ الفِطْنَةُ) أي: لغةً فهذا معنًى لغويٌّ والفِطنَةُ قوَّةٌ للنفسِ مُعَدَّةٌ لاكتسابِ الآراءِ و هي مرادِفةٌ للذكاءِ بالذالِ المعجمَةِ وضِدُّها البَلادَةُ, وقولُه: والمرادُ هنا العقْلُ ويَصِحُّ هنا المعنى الأوَّلُ أيضًا فلا داعيَ إلى صرْفِه عن أصْلِ معناه إلى هذا المرادِ والصحيحُ في تفسيرِ العقلِ أنه نورٌ رُوحانيٌّ, به تُدْرِكُ النفسُ العلومَ الضروريَّةَ والنظريَّةَ, والراجِحُ أن محلَّهُ القلْبُ وله شُعاعٌ متَّصِلٌ بالدِّماغِ وقيلَ مَحلُّه الدماغُ وهو اختيارُ أصحابِ أبي حنيفةَ.

(قولُه: ويُقالُ ذِهْنٌ إلخ) أي: فيكونُ الذهْنُ بمعنى الحفْظِ فهذا إشارةٌ لمعنًى آخَرَ للذهْنِ وقولُه: حفِظَ قلبُه ما أودَعَه أي: من المعارفِ والأسرارِ.

(قولُه: وهو) أفرَدَ الضميرَ لما تَقَدَّمَ وقد أشارَ له الشرْحُ بقولِه أي الفرْضُ المذكورُ فهو توجيهٌ لإفرادِ الضميرِ كما مر في نظيرِه وقولُه: للأختين أي: مفروضٌ للأختين وقولُه: شقيقتين أو لأبٍ أي: لا لأمٍّ فقط وقولُه: كما سيُصَرِّحُ به أي: في قولِه هذا

إذا كُنَّ إلخ وقولُه: فما يَزيدُ عن ثنتين أي: فلما يَزيدُ عنهما وقولُه: وهكذا لا حاجةَ إليه مع الكافِ إلا أن يُجعَلَ للتأكيدِ.

(قولُه: قَضَى به) أي: حَكَمَ به وقولُه: أي بما ذُكِرَ تفسيرٌ لقولِه به وقولُه: من فرْضِ الثلثين بيانٌ لما ذكِرَ وقولُه: مُطلَقًا أي: عن التقييدِ بصنْفٍ مخصوصٍ فيكونُ راجعًا للأصنافِ الأربعةِ وقولُه: أو للأختين فأكثَرَ أي: أو فرْضُه للأختين فأكثَرَ وقولُه: و هو المتبادِرُ أي: لتوسُّطِ, قولُه: قَضَى به إلخ بيَّنَ حكْمَ الأختين وبيَّنَ قولُه هذا إذا كُنَّ إلخ فكلٌّ منهما متعلِّقٌ بالأختين فيكونُ ما توسَّطَهما كذلك

(قولُه: أي أَفْتَوْا به) تفسيرٌ لقَضَى به الأحرارُ والعبيدُ كما فسَّرُوا: علَفْتُها تِبنًا وماءً باردًا بأنَلْتُها تِبنًا وماءً باردًا ويُحمَلُ أنه تقديرٌ لعاملٍ يُناسِبُ العبيدَ كما قَدَّرُوا في المثالِ المذكورِ وسقَيْتُها فكلامُ المصنِّفِ على حدِّ علَفْتُها تِبنًا وماءً باردًا وقولُه: فإن العبْدَ لا يكونُ قاضيًا تعليلٌ للتفسيرِ المذكورِ وهذا على حَمْلِ القضاءِ على القضاءِ الاصطلاحيِّ ولك حَمْلُه على القضاءِ اللُّغويِّ فلا حاجةَ لذلك.

(قولُه: ومرادُه) أي: بقولِه قَضَى به الأحرارُ والعبيدُ وقولُه: أن ذلك أي: ما ذكِرَ من فرْضِ الثلثين مطلَقًا أو للأختين فأكثَرَ

(قولُه: ولما كان إطلاقُ الأختين إلخ) دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ وأشارَ بهذا الدخولِ إلى أن قولَه هذا إلخ تقييدٌ لإطلاقِ الأختين قبلَه وقولُه: صرَّحَ جوابٌ لما وقولُه: بأن المرادَ إلخ الباءُ هنا للتَّعْدِيَةِ وفي قولِه بقولِه للظرفيَّةِ فهي بمعنى ((في)) , فلا يَلزَمُ المحذورُ المشهورُ.

(قولُه: هذا إلخ) قد عرَفْتَ أنه تقييدٌ لإطلاقِ الأختين قبلَه وقولُه: أي ما ذكرْتُه تفسيرٌ لاسمِ الإشارةِ وقولُه: أي الأخواتُ تفسيرٌ لضميرِ النسوةِ وقولُه: وهن الشقيقاتُ أي: والأخواتُ لأمٍّ وأبٍ الأخواتُ الشقيقاتُ.

(قولُه: فاحكُمْ) أي: إذا علِمْتَ ذلك فاحكُمْ وقولُه: بهذا الحكْمِ المذكورِ أي: وهو كونُ الثلثين للأختين الشقيقتين أو لأبٍ أو كونُهما للأصنافِ الأربعةِ وقولُه: تُصِبِ مجزومٌ في جوابِ الأمرِ وكُسِرَتْ باؤُه لصِحَّةِ النظْمِ والعاملُ فيه لفظُ الأمْرِ أو أداةُ شرْطٍ مقدَّرَةٍ والأصْلُ إن تَحْكُمْ بهذا تُصِبْ وقولُه: من الصوابِ أي: مأخوذٌ من الصوابِ للمناسَبةِ بينَهما في المادَّةِ والمعنى وقولُه: ضِدُّ الخطأِ فهو موافَقةُ الواقعِ؛ لأنَّ الخطَأَ مُخالَفةُ الواقعِ, وقولُه: وهو أي: الصوابُ وقولُه: من قولِهم أي: مأخوذٌ من قولِهم وقولُه: صابَ السهْمُ أشارَ به إلى أنه يُستعمَلُ مجرَّدًا من الهمزةِ وقولُه: صوبًا وصَيْبًا أشارَ به إلى أنه يُستعمَلُ وَاويًّا ويائيًّا وقولُه: وأصابَ أشارَ به إلى أنه يُستعمَلُ بالهمزةِ كما يُستعمَلُ مجرَّدًا منها وقولُه: وقَعَ بالرميَّةِ تفسيرٌ لكلٍّ مِن صابَ وأصابَ والرميَّةُ كقضِيَّةٍ بمعنى مَرْمِيَّةٍ و هي ما يُرْمَى من الحيوانِ أو غيرِه بالسهْمِ وقالَ في المختارِ: الرَّمِيَّةُ الصيْدُ يُرْمَى يُقالُ: بِئْسَت

الرميَّةُ الأرنبَا وقولُه: والسَّحابُ الموضِعُ أي: وأصابَ السَّحابُ الموضِعَ وقولُه: أوْقَعَه أي: أوْقَعَ عليه المطرَ وفي بعْضِ النسَخِ أمْطَرَه.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ تَتعلَّقُ بالمقامِ.

(قولُه: لابدَّ من اشتراطِ عدَمِ المعصِّبِ إلخ) فلو كان هناك معصِّبٌ لم يَرِثْنَ الثلثين بل يُعَصِّبُهُنَّ وقولُه: ولا بدَّ من اشتراطِ عدَمِ الأولادِ إلخ فلو كان هناك ولَدٌ واحدًا كانَ أو أكثرَ ذكَرًا كان أو أنثى لم تَرِثْ بناتُ الابنِ الثلثين بل يُحْجَبْنَ بالذكَرِ وكذا بالبنتين إلا إن كان معهن معصِّبٌ لهن فيُعصِّبُهُنَّ وقولُه: وفي إرْثِ الأخواتِ أي: الأشقَّاءِ أو لأبٍ وقولُه: كذلك أي: للثلثين وقولُه: ولابدَّ من اشتراطِ عدَمِ الأشقَّاءِ إلخ فلو كان هناك شقيقٌ واحدًا كان أو أكثرَ ذكَرًا كان أو أنثى لم تَرِث الأخواتُ للأبِ الثلثين بل يُحْجَبْنَ بالذكَرِ وكذا بالشقيقتين إلا إن كان معهن مَن يُعصِّبُهنَّ وقولُه: وكلُّ ذلك معلومٌ أي: فلا حاجةَ إلى التصريحِ به لكنه نَبَّهَ عليه؛ لئلَّا يُغْفَلَ عنه.

(قولُه: وضابِطُ أصحابِ الثلثين أن تقولَ إلخ) هذا الضابطُ يَشمَلُ الأصنافَ الأربعةَ المذكورةَ في المتْنِ وقولُه: اثنتين قَيْدٌ أوَّلُ وقولُه: متساويتين قيْدٌ ثانٍ وقولُه: ممن يَرِثُ النصْفَ قيْدٌ ثالثٌ وسيُذْكَرُ ما خَرَجَ بالقيدين الأوَّلَين وخرَجَ بالقيْدِ الثالثِ الأختان لأمٍّ وقولُه: و هي أي: العبارةُ المذكورةُ وقولُه: الزوجُ أي: فإنَّه وإن كان ممن يَرِثُ النصْفَ لكنه واحدٌ فلا يَرِثُ الثلثين وقولُه: مِثلُ بنتٍ وأختٍ أي: فإنَّهما وإن كانتا ممن يَرِثُ النصْفَ لكنهما ليستا متساويتين بل إحداهما بنتٌ فلها النصْفُ والأخرى أختٌ لغيرِ أمٍّ فلها الباقي لكونِها عَصَبَةً مع الغيرِ.

(قولُه: ولا يُتصَوَّرُ اجتماعُ صِنفين لكلٍّ منهما الثلثان) أي: لأنه لو اجتَمَعَ بناتٌ وبناتُ ابنٍ مَثلًا فالثلثان للبناتِ وقولُه: انتهى أي: كلامُ الشيخِ زكريَّا.

(قولُه: والثلْثُ) بسكونِ اللامِ وقولُه: فرْضُ اثنين أخَذَه الشارحُ من كلامِ المصنِّفِ بعدُ, كما تَقَدَّمَ مِرارًا.

(تنبيهٌ) لا يُتصوَّرُ اجتماعُ صِنفين لكلٍّ منهما الثلُثُ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فرْضُ الأمِّ) أي: مفروضٌ للأمِّ وقولُه: بشرطين عدَمِيَّيْن الشرطُ الأوَّلُ عدَمُ الولَدِ وولَدِ الابنِ والشرْطُ الثاني عدَمُ عدَدٍ من الإخوةِ, ويُعلَمُ من ذلك أن عدَمَ ولَدِ الابنِ من تَتِمَّةِ الشرْطِ الأوَّلِ كما سيُشيرُ إليه الشارحُ وليس شرطاً مستَقلًّا فتكونُ الشروطُ ثلاثةً كما قد يُتوَهَّمُ من صنيعِ المصنِّفِ حيث أخَّرَ قولَه ولا ابنَ ابنٍ معها أو بنتَه عن قولِه ولا من الإخوةِ إلخ وأجابَ الشارحُ عن ذلك في الدخولِ الآتي.

(قولُه: أحدُهما أن تكونَ إلخ) أي: أحَدُ الشرطين كونُها إلخ وكان الأَوْلَى حذْفَ الكونِ؛ لأنه أمْرٌ ثُبوتيٌّ لا عدمِيٌّ؛ لأنه حالٌ فيُنافي ما قَبلَه وكذا يُقالُ فيما بَعدَه وقولُه: حيث لا وَلَدَ أي: بقيْدِ عدَمِ الولَدِ فالحيثيَّةُ حيثيَّةُ تقييدٍ, وخبرُ ((لا)) محذوفٌ تقديرُه موجودٌ وقولُه: ذكَرًا كان أو أنثى تعميمٌ في الولَدِ وكذلك قولُه: واحدًا كان أو مُتعدِّدًا وقولُه: ولا ولدَ ابنٍ أشارَ به إلى أنه من تَتِمَّةِ الشرْطِ الأوَّلِ كما مَرَّ التنبيهُ عليه وقولُه: كما سيَذكُرُه قريبًا وسيأتي الاعتذارُ عن تأخيرِه في الدخولِ كما علِمْتَ

(قولُه: وثانيهما أن تكونَ حيث إلخ) قد علِمْتَ أن الأَوْلَى حذْفُ الكونِ لما مَرَّ وقولُه: لا من الإخوةِ جمْعٌ أي: لا جَمْعٌ من الإخوةِ موجودٌ وقولُه: اثنان أو أكثرُ تعميمٌ في الجمْعِ وقولُه: كما أشارَ إلى ذلك أي: كما أشارَ المصنِّفُ لهذا التعميمِ وقولُه: بقولِه ذو عدَدٍ أي: صاحبُ عدَدٍ بحيث يَدُلُّ عليه بالعدَدِ بأن يُقالَ اثنان ثلاثةٌ وهكذا وقولُه: فإن العدَدَ إلخ تعليلٌ للإشارةِ إلى ما ذُكِرَ بقولِه ذو عدَدٍ وقولُه: حقيقةً أقلُّه اثنان فلا يُطلَقُ العدَدُ على الواحِدِ إلا مَجازًا من تسميةِ الجزءِ باسمِ كلِّه لتركُّبِ العددِ منه وحقيقةُ العددِ ما سَاوَى نصْفَ مجموعِ حاشيتَيْه القريبتين أو البعيدتين على السواءِ وذلك كستَّةٍ؛ لأنه ساوَى نصْفَ مجموعِ حاشيَتَيْه القريبتين على السواءِ وهما خمسةٌ وسبعةٌ فإن مجموعَهما اثنا عشَرَ ونصفَهما ستَّةٌ, وساوَىَ أيضًا نصْفَ مجموعِ حاشيَتَيْهِ البعيدتين على السواءِ كأربعةٍ وثمانيةٍ فإنَّ مجموعَهما اثنا عشَرَ ونصفَهما ستَّةٌ وإن شئْتَ قلْتَ حقيقةُ العدَدِ الكثرةُ المجتمِعَةُ من الآحادِ.

(قولُه: فليس الجمْعُ إلخ) تفريعٌ على قولِه اثنان أو أكثَرُ وقولُه: مِن أن أقلَّه ثلاثةٌ بيانٌ لحقيقتِه وعُلِمَ من ذلك أن إطلاقَه على الاثنين مجازٌ وقولُه: ووَضَحَ ذلك أي: أن المرادَ اثنان أو أكثرُ وقولُه: كاثنين أخوين هذه صورةٌ وقولُه: أو ثنتين أختين هذه صورةٌ وقولُه: وكذلك أخٌ وأختٌ هذه صورةٌ وبَقِيَ الْخُنْثيان والخُنْثَى والذكَرُ والخُنثى والأنثى فالصوَرُ سِتٌّ وقولُه: أو ثلاثٌ من الإخوةِ عطْفٌ على قولِه كاثنين أو ثنتين وقولُه: الذكورُ أي: فقط وهذه صورةٌ وهي ثلاثةُ ذكورٍ وقولُه: أو الإناثُ أي: فقط وهذه صورةٌ وهي ثلاثةُ إناثٍ وقولُه: أو الذكورُ والإناثُ أي: معاً وتحتَ ذلك صورتان؛ الأُولَى ذكَرٌ وأنثيان, الثانيةُ أنثى وذَكَرَان وقولُه: أو الْخَناثَى المنفردِين وهذه صورةٌ وهي ثلاثُ خَناثَى وقولُه: أو مع الذكورِ أي: أو خَناثَى مع الذكورِ وتحتَ ذلك صورتان؛ الأُولى خُنثى وذَكران, الثانيةُ ذكَرٌ وخنثيان وقولُه: أو الإناثُ أي: أو خَناثَى مع الإناثِ وتحتَ ذلك صورتان؛ الأُولَى خُنثى وأنثيان, الثانيةُ أنثى وخُنثيان, وقولُه: أو معهما أي: أو خَناثَى مع الذكورِ والإناثِ وهذه صورةٌ وهي خُنثى وذكَرٌ وأنثى فتلَخَّصَ أن تحتَ قولِه ((أو ثلاثَ عشرَ)) صوَرًا, وقولُه: وذلك كلُّه أي: ما ذُكِرَ من قولِه كاثنين أو ثنتين إلخ وقولُه: معنى قولِه حكْمُ الذكورِ فيه كالإناثِ أي: حكْمُ الذكورِ من الإخوةِ في الجمْعِ المذكورِ كحكْمِ الإناثِ فالضميرُ راجعٌ للجمْعِ؛ لأنه المُحَدَّثُ عنه خلافًا لمن رجَعَه للعددِ ومرادُه الذكورُ والإناثُ ولو احتمالًا فيَشمَلُ الْخَناثَى والحكْمُ أن كلًّا يَمنَعُ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ.

(قولُه: ولا فرْقَ في الإخوةِ إلخ) إذا اعتبَرْتَ ذلك مع ما تَقدَّمَ تزيدُ الصوَرُ وسيأتي أن جملتَها خمسٌ وأربعون صورةً وقولُه: كونُهم أشقاءَ أي: وحدَهم وقولُه: أو لأبٍ أي: وحدَهم وقولُه: أو لأمٍّ أي: وحدَهم وقولُه: أو مختلِفَين أي: بأن كان بعضُهم أشقاءَ وبعضُهم لأبٍ أو لأمٍّ أو كان بعضُهم لأبٍ وبعضُهم لأمٍّ وقولُه: ولا بينَ كونِهم وارثين أو محجوبين أي: ولا فرْقَ بينَ كونِ الإخوةِ وارثين أو محجوبين فالأوَّلُ كما لو مات عن أمٍّ وإخوةٍ فإنَّهم وارثون والثاني كما لو ماتَ عن أمٍّ وجَدٍّ وإخوةٍ لأمٍّ وقولُه: أو بعضُهم عطْفٌ على الضميرِ في المحجوبين الواقعِ نائبَ فاعلٍ ومثالُ حجْبِ البعْضِ ما لو ماتَ عن أمٍّ وجَدٍّ وأختٍ

شقيقةٍ وأختٍ لأمٍّ فإن الأختَ لأمٍّ محجوبةٌ بالجَدِّ دونَ الأختِ الشقيقةِ وقولُه: حجْبُ شخصٍ راجعٌ لقولِه أو محجوبين أو بعضُهم وهو من إضافةِ المصدَرِ لفاعلِه فلا يَحجبون الأمَّ إذا كانوا محجوبين كلُّهم أو بعضُهم إلا إذا كانوا محجوبين بالشخصِ بخلافِ ما إذا كانوا محجوبين بالوصْفِ كأن كانوا قاتلين أو أرقَّاءَ وقولُه: والمحجوبُ بالوصْفِ إلخ أي: لأن المحجوبَ بالوصْفِ إلخ فهو تعليلٌ لما قَبلَه؛ لأن الواوَ قد تأتي للتعليلِ وقولُه: من الأولادِ والإخوةِ, الأَوْلَى أنْ يقولَ: من الإخوةِ وكذا من الأولادِ؛ لأن الكلامَ في الإخوةِ

(قولُه: والأصْلُ في ذلك) أي: الدليلُ على ذلك أي: إرثُ الأمِّ الثلُثَ بالشرطين المذكورين وقولُه: {فإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ولَدٌ ووَرِثَه أَبَواه فلأمِّه الثلُثُ} أي: ولأبيه الباقي, وأفادَتْ هذه الآيةُ اشتراطَ عدَمِ الولَدِ, ولم تُفِد اشتراطَ عدَمِ الإخوةِ فلذلك احتِيجَ لضميمةِ مفهومِ قولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه مع مفهومِ قولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} فإنَّ مفهومَه أنَّ أخْذَها الثلُثَ مشروطٌ بعدَمِ الإخوةِ, وقولُه تعالى في الآيةِ الأُولَى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} مُشْعِرٌ بأنه لا وارِثَ له سواهما, فالمعنى ووَرِثَه أبواه فقط وحينئذٍ فلا يُنافي ما قالَه الجمهورُ في الغراوين مِن أنَّ لها ثلُثَ الباقي كما سيأتي؛ لأنَّه ورِثَ فيهما من الأبوين؛ الزوجِ أو الزوجةِ, فما قاله الجمهورُ ملائمٌ للقرآنِ لا مخالِفٌ له, والمرادُ من الأبوين الأبُ والأمُّ ففيه تغليبُ الأبِ لشَرَفِه.

(قولُه: ولما كان أولادُ الابنِ إلخ) دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ وقولُه: إرثًا وحَجْبًا أي: من جهةِ الإرثِ والحجْبِ أو في الإرْثِ والحجْبِ وقولُه: ذكرُهُم جوابٌ لما وقولُه: مؤخَّرًا لهم إلخ أي: حالَ كونِه مؤخَّرًا لهم إلخ وقولُه: لأن اشتراطَ عدَمِ الإخوَةِ إلخ أشارَ بذلك إلى الاعتذارِ عن تأخيرِ أولادِ الابنِ عن الإخوةِ مع أن عدَمَ ولَدِ الابنِ من تَتِمَّةِ الشرْطِ الأوَّلِ كما مَرَّ, وحاصلُ الاعتذارِ أن اشتراطَ عدَمِ الإخوةِ ثابتٌ بالنصِّ واشتراطَ عدَمِ ولَدِ الابنِ ثابتٌ بالقياسِ على الأولادِ وما كان ثابتًا بالنصِّ مقدَّمٌ على ما كان ثابتًا بالقياسِ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على ذكرِهم.

(قولُه: ولا ابنَ إبنٍ) بإثباتِ همزةِ ابنٍ الثاني للضرورةِ وقولُه: واحدًا كان أو أكثرَ تعميمٌ في ابنِ الابنِ, وأشارَ به إلى أن الإضافةَ للجنْسِ الصادقِ بالواحدِ والمتعدِّدِ وكذا يُقالُ في قولِه أو بنتِه كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه واحدةً كانت أو أكثرَ.

(قولُه: ففَرْضُها الثلُثُ) أي: إذا علِمْتَ ذلك ففرْضُها الثلُثُ فالفاءُ فاءُ الفصيحةِ؛ لأنها أفصَحَتْ عن شرْطٍ مقدَّرٍ وقولُه: انتَفَى من ذكْرِ أي: ففَرْضُها الثلُثُ فجوابُ الشرْطِ محذوفٌ دَلَّ عليه ما قبلَه والمرادُ مِمَّن ذكَرَ الولَدَ والجمْعَ من الإخوةِ وابنِ الابنِ وبنتِه لا خصوصَ ابنِ الابنِ وبنتِه كما هو قضيَّةُ قولِه قياسًا إلخ.

(قولُه: كما بَيَّنْتُه بهذه العباراتِ) أي: مثلَ ما بيَّنْتُه في هذه العباراتِ من أن فرْضَها الثلُثُ إن انتَفَى مَن ذُكِرَ.

(قولُه: قياسًا على الأولادِ) أي: قياسًا لابنِ الابنِ وبنتِه على الأولادِ وقضيَّةُ ذلك أن قولَه فرْضُها الثلُثُ كما بيَّنتُه مرتَبِطٌ بقولِه ولا ابنَ ابنٍ معها إلخ فقط وليس كذلك كما تَقدَّمَت الإشارةُ إليه وقولُه: كما أشرْتُ إليه أي: في الدخولِ حيث قالَ بخلافِ أولادِ الابنِ فبالقياسِ

(قولُه: ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إلخ) كان الأَوْلَى تقديمَ ذلك على قولِه ولا ابنَ ابنٍ معها إلخ؛ لأنه متعلِّقٌ بالإخوةِ وكذا يُقالُ في قولِه ورُوِيَ عن مُعاذٍ إلخ وقولُه: إنه قالَ: لا يَرُدُّها عن الثلُثِ إلا ثلاثةٌ وهو ناظِرٌ في ذلك لكونِ ((إخوة)) في الآيةِ جمْعًا, وأقلُّ الجمْعِ ثلاثةٌ, ورُوِيَ عنه أنه قالَ لعثمانَ: لِمَ صارَ الأخوان يَرُدَّان الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ وإنما قالَ اللهُ {فإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} والأخوان في لسانِ قومِك ليسا بإخوةٍ؟ فقالَ: لا أستطيعُ أن أَرُدَّ قضاءً قُضِيَ قَبلي, ومَضى في الأمصارِ. وقولُه: لظاهِرِ قولِه تعالى إلخ إنما قالَ لظاهِرِ لاحتمالِ أن يُرادَ بالجمْعِ ما يَشمَلُ الاثنين, وقولُه: وأقَلُّ الجمْعِ ثلاثةٌ من تَتمَّةِ التعليلِ.

(قولُه: ورُوِيَ عن معاذٍ إلخ) قد علِمْتَ أن الأَوْلَى تقديمُه على قولِه ولا ابنَ ابنٍ معها إلخ وقولُه: أنه قالَ: لا يَرُدُّها عن الثلُثِ إلا الإخوةُ إلخ وهو ناظِرٌ في ذلك لكونِ الإخوةِ في الآيةِ للذكورِ فقط أو مع الإناثِ على سبيلِ التغليبِ دونَ الإناثِ الخُلَّصِ وهذا غيرُ ما نظَرَ إليه ابنُ عبَّاسٍ كما لا يَخْفَى وقولُه: وأما الأخواتُ الصِّرْفُ أي: الخُلَّصُ وقولُه: فلا يَردُدْنَها عنه للسدُسِ عندَه أي: فلا تَرُدُّ الأخواتُ الخلَّصُ الأمَّ عن الثلُثِ للسدُسِ عندَ معاذٍ وقولُه: لأنَّ أخوةَ إلخ علَّةٌ لقولِه فلا يَرْدُدْنَها إلخ وقولُه: والإناثُ الخلَّصُ إلخ بخلافِ غيرِ الخلَّصِ فإنَّهن يَدْخُلْنَ تَبَعًا وقولُه: ولا يَدْخُلْنَ في ذلك أي: لا يَدخُلْنَ في الإخوةِ استقلالًا.

(قولُه: والجمهورُ على خلافِهما) أي: خلافِ ابنِ عبَّاسٍ ومعاذٍ فيقولون بأنه يرُدُّها عن الثلُثِ للسدُسِ اثنان أو ثنتان كما تَقدَّمَ, ويَرُدُّها عنه له أيضًا الإناثُ الخلَّصُ.

(قولُه: وجوابُهما مذكورٌ في المطوَّلاتِ) فجوابُ ابنِ عبَّاسٍ أن الجمْعَ يُطلَقُ على اثنين, بل هو أقَلُّ الجمْعِ عندَ بعضِهم وقد أجمَعَ التابعون بعدَ ابنِ عبَّاسٍ على حجبِها باثنين, والإجماعُ المنعقِدُ بعدَ الخلافِ حُجَّةٌ على الأصَحِّ, وجوابُ معاذٍ أن المرادَ ما يَشمَلُ الإخوةَ والأخواتِ, لكن غلَبَ في اللفظِ حكْمُ التذكيرِ فهو صادقٌ بالذكورِ فقط, وبالإناثِ فقط وبهما معًا, وحينئذ فتُحْجَبُ الأمُّ بالإناثِ الخلَّصِ عن الثلُثِ للسدُسِ أفاده في اللؤلؤةِ عن شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: ولما كانت الأمُّ إلخ) دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ وقولُه: وليس هناك إلخ أي: والحالُ أنه ليس هناك إلخ فالجملةُ حاليَّةٌ وقولُه: في مسألتين متعلِّقٌ بقولِه: لا تَرِثُ الثلُثَ وقولُه: تُسَمَّيَان بالغَرَّاوين أي: لشُهرتِهما كالكوكبِ الأغرِّ, وقيل: لأن الأمَّ غُرَّتْ فيهما بلفْظِ الثلُثِ وهو إما سدُسٌ أو ربُعٌ وقولُه: وبالعُمَرِيَّتَيْن أي: وتُسمَّيان بالعُمَرِيَّتين لقضاءِ عمَرَ بنِ الخطَّابِ فيهما بذلك وتُسمَّيان أيضًا بالغريبتين وقولُه: ذكْرُهما جوابٌ لما وقولُه: مقدَّمًا لهما أي: حالَ كونِه مقدَّمًا لهما وقولُه: لأن ذلك أي:

عدَمَ إرثِها للثلُثِ في المسألتين المذكورتين وهو تعليلٌ لقولِه مقدَّمًا إلخ وقولُه: مع عدَمِ مَن ذُكِرَ أي: مِن الولَدِ وولَدِ الابنِ والعدَدِ من الإخوةِ وقولُه: فقالَ, عطْفٌ على ذكْرِهما.

(قولُه: وإنْ يَكُنْ) مضارِعُ كان التامَّةِ كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِه أي: يُوجَدُ وقولُه: زوْجٌ وأمٌّ وأبٌ فقط أي: دونَ غيرِهم فصورةُ المسألةِ أن تموتَ الزوجةُ عن زوجِها وأمِّها وأبيها فللزوجِ النصْفُ وللأمِّ ثلُثُ الباقي وللأبِ الباقي كما سيَذكرُه الشارحُ والمسألةُ من ستَّةٍ؛ لأن فيها نصفًا وثلُثَ الباقي والخارجُ من ضرْبِ اثنين اللذين هما مَخرَجُ النصْفِ في ثلاثةٍ التي هي مَخرَجُ الثلُثِ ستَّةٌ فأصلُها بالاتِّفاقِ ستَّةٌ, ومَن زَعَمَ من المصنِّفين أن فيها قولًا آخَرَ بأنَّ أصلَها اثنان وتَصِحُّ من ستَّةٍ فَقَد وهِمَ كما في اللؤلؤةِ عن شرْحِ كشْفِ الغوامضِ.

(قولُه: فثلُثُ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ) أي: وهو في الحقيقةِ سدُسٌ كما سيَذكرُه الشرْحُ فإنَّ فرْضَ النصْفِ, وهو ثلاثةٌ, وثلُثَ الباقي بعدَه واحدٌ؛ إذ الباقي بعدَ فرْضِ الزوجِ ثلاثةٌ وثلُثُها واحدٌ وقولُه: مرتَّبٌ أي: رتَّبَه الشارعُ بمعنى أثبَتَه وبيَّنَه.

(قولُه: وهذه إحدى الغراوين) والميِّتُ في هذه هو الزوجةُ, والوارثُ فيها هو الزوجُ وقولُه: والثانيةُ إلخ والميِّتُ فيها هو الزوجُ والوارثُ فيها هو الزوجةُ فهي على العكْسِ مما قَبلَها.

(قولُه: وهكذا إلخ) أي: والأمْرُ مِثلُ هذا في أن للأمِّ ثلُثَ الباقي إذا كان الأبُ والأمُّ مع زوجةٍ وقولُه: للأمِّ ثلُثُ الباقي تفسيرٌ للتشبيهِ ولو جعَلَه وجْهَ الشبَهِ كما قرَّرْناه لَكان أظهَرَ وقولُه: بعدَ فرْضِ الزوجةِ أي: الذي هو الربُعُ وثلُثُ الباقي بعدَه واحدٌ وهو في الحقيقةِ ربُعٌ كما سيَذكرُه الشارحُ, واعلَمْ أنَّ ما تَأخُذُه الأمُّ في المسألتين بالفرْضِ لا بالتعصيبِ خلافًا لما أورَدَه الصيدلانيُّ في شرْحِ المختصَرِ مِن أنها تأخُذُه في الحالتين بالتعصيبِ بالأبِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: إذا كان الأبُ والأمُّ مع زوجةٍ) فصورةُ المسألةِ أن يموتَ الزوجُ عن أبيه وأمِّه وزوجتِه فللزوجةِ الربُعُ وللأمِّ ثلُثُ الباقي وللأبِ الباقي كما سيَذكرُه الشرْحُ, والمسألةُ من أربعةٍ مَخرَجِ الربُعِ فللزوجةِ الربُعُ واحدٌ وللأمِّ ثلُثُ الباقي واحدٌ وهو ربُعٌ في الحقيقةِ وللأبِ الباقي وهو اثنان وفي هذه الصورةِ قد اجتَمَعَ الربُعُ مع مِثلِه فتكونُ مستثناةً من قولِهم: لا يُمكِنُ اجتماعُ اثنين, فرْضُ كلٍّ منهما الربُعُ.

(قولُه: فصاعِدًا) أي: مرتفعًا, فصاعدًا اسمُ فاعلٍ مِن صَعِدَ إذا ارتفَعَ وهو حالٌ من محذوفٍ والعاملُ فيه محذوفٌ أيضًا والتقديرُ: فذَهَبَ العددُ حالَ كونِه صاعدًا, ولا يَجوزُ ذكْرُ هذا الفعْلِ لِجَريانِ تلك الحالِ مَجرَى الأمثالِ فلا تُغَيَّرُ عما ورَدَتْ عليه فإنَّها لم تُسمَعْ إلا مع حذْفِ عامِلِها أَفادَه المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُه: أي فذَهَبَ عدَدُها) أي: عددُ الزوجةِ بمعنى الجنْسِ وقولُه: إلى حالةِ الصعودِ حلَّ معنى وإلا فالحالُ بمعنى في, لا بمعنى إلى وقولُه: فهو منصوبٌ إلخ تفريعٌ على ذكْرِ الحالةِ في الحلِّ وقولُه: بالحاليَّةِ أي: بسببِ كونِه حالاً وقولُه: من العدَدِ أي:

المحذوفِ مع فعْلِه والتقديرُ فذَهَبَ العدَدُ صاعدًا وقولُه: ولا يَجوزُ فيه غيرُ النصْبِ أي: فلا يَجوزُ أن يُقالَ فصاعِدٌ بالرفْعِ على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ مَثلاً وذلك لما علِمْتَ من أنها جَرَتْ مَجرَى الأمثالِ فلا تُغيَّرُ عما ورَدَتْ عليه وقولُه: ولا يُستعمَلُ إلا بالفاءِ أو بثم وهما عاطفان على محذوفٍ أي: حَصَلَ كذا فذهَبَ العددُ إلخ أو ثم ذهَبَ العددُ إلخ وقد يكونُ على مذكورٍ نحوَ تصدَّقْتُ بدرهمٍ فصاعدًا وقولُه: عن ابنِ سِيدَهْ بسكونِ الهاءِ وصْلًا ووَقْفًا كما تَقدَّمَ التنبيهُ عليه.

(قولُه: فلا تكنْ إلخ) أي: إذا علِمْتَ ما ذُكِرَ فلا تكنْ إلخ وقولُه: قاعدًا أي: غيرَ مُجتهِدٍ.

(فائدةٌ) روَى أنسُ بنُ مالكٍ رضِىَ اللهُ عنه, عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أنه قالَ: ((متعلِّمٌ كسلانُ - أي: غيرُ مجتهِدٍ في طلَبِ العلْمِ _ أفضَلُ عندَ اللهِ من سبعِمائةِ عابدٍ مجتهِدٍ)). وقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ((إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبًا لَا يَغفِرُهَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا حَجٌّ وَلَا جِهَادٌ إِلَّا الْهُمُومَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ)) وقالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ وَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ, وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ)). وقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَتْ هِمَّتُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ نَبِيًّا, وكَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى جَسَدِه ثَوَابَ نَبِيٍّ, وكأنما أَعْتَقَ بِكُلِّ قَدَمٍ رَقَبَةً, وَبَنَى اللهُ لَهُ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِه مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ, ويَدْخُلُ مَعَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حِسَابٍ)) ا. هـ برماويٌّ.

(قولُه: بل شَمَّرَ إلخ) إضرابٌ انتقاليٌّ عما قبلَه وقولُه: لها أي: للعلومِ وقولُه: عن ساعدِ الجِدِّ والاجتهادِ, فيه استعارةٌ بالكِنايةِ وتخييلٌ فشبَّهَ الجِدَّ والاجتهادَ بإنسانٍ ذي ساعدٍ تشبيهًا مُضْمَرًا في النفسِ, وطَوَى لفْظَ المشبَّهِ به, ورَمَزَ إليه بشيءٍ من لوازمِه وهو الساعِدُ فإثباتُه تخييلٌ وشَمَّرَ ترشيحٌ والغرَضُ من ذلك الحثُّ على الاهتمامِ بالعلومِ وإدامةُ الاشتغالِ بها, والجِدُّ بكسْرِ الجيمِ بمعنى الاجتهادِ فعَطْفُه عليه من قَبيلِ عطْفِ التفسيرِ ويُطلَقُ أيضًا على ضِدِّ الهزْلِ, وأما بالفتْحِ فهو مِن النَّسَبِ معروفٌ وأما بالضمِّ فهو الرجلُ العظيمُ وقولُه: وقُمْ على قدَمِ العنايةِ والسدادِ فيه استعارةٌ بالكنايةِ وتخييلٌ أيضًا فشبَّهَ العنايةَ والسدادَ بإنسانٍ ذي قَدَمٍ تشبيهًا مضْمَرًا في النفسِ, وطوَى لفظَ المشبَّهِ به ورمَزَ إليه بشيءٍ من لوازمِه وهو القدَمُ فإثباتُه تخييلٌ وقُمْ ترشيحٌ والغرَضُ من ذلك الحثُّ على الاهتمامِ بالعلومِ وإدامةُ الاشتغالِ بها, كما مَرَّ في الذي قبلَه والعنايةُ الاهتمامُ, والسدادُ الصوابُ وقولُه: فإن ذلك أي: ما ذُكِرَ من التشميرِ عن ساعِدِ الجِدِّ والاجتهادِ والقيامِ على قَدَمِ العنايةِ والسدادِ وقولُه: من سبيلِ الرشادِ أي: من الطريقِ المُوصِلِ للاهتداءِ فالسبيلُ بمعنى الطريقِ والرشادِ بمعنى الاهتداءِ.

(قولُه: ففي زوْجٍ إلخ) أي: إذا أردْتَ بيانَ ما لكلٍّ من الورثَةِ في المسألتين فأقولُ لك في زوجٍ إلخ وقد عرَفْتَ أن المسألةَ الأُولَى من ستَّةٍ؛ لأن فيها نصفًا وثلُثَ الباقي والخارجَ من ضرْبِ اثنين اللذَيْن هما مَخْرَجُ النصْفِ في ثلاثةٍ التي هي مَخرَجُ الثلُثِ ستَّةٌ, وأن المسألةَ الثانيةَ من أربعةٍ مَخرجِ الربُعِ؛ لأنه بعدَ إخراجِ الربُعِ من مَخرجِه يَبقى ثلاثةٌ وهي مُنقسِمةٌ على مَخرَجِ ثلُثِ الباقي وحينئذٍ فالمخْرَجُ الجامعُ لهما هو مَخرَجُ الربُعِ فيكونُ هو أصْلَ المسألةِ كما سيأتي.

(قولُه: للزوجِ النصْفُ) أي: وهو ثلاثةٌ وقولُه: وللأمِّ ثلُثُ الباقي أي: وهو واحدٌ وقولُه: وهو في الحقيقةِ سدُسٌ أي: لأنه واحدٌ من ستَّةٍ لكنهم عبَّرُوا عنه بثلُثِ الباقي تأدُّبًا مع لفْظِ القرآنِ كما سيَذكُرُه وقولُه: وللأبِ الباقي أي: وهو اثنان.

(قولُه: وفى زوجةٍ إلخ) هذه هي المسألةُ الثانيةُ وقولُه: للزوجةِ الربُعُ أي: وهو واحدٌ وقولُه: وللأمِّ ثلُثُ الباقي أي: وهو واحدٌ وقولُه: وهو في الحقيقةِ ربُعٌ أي: لأنه واحدٌ من أربعةٍ لكنهم عبَّرُوا عنه بثلُثِ الباقي تأدُّبًا مع لفْظِ القرآنِ كما سيَذكرُه الشارحُ وقولُه: وللأبِ الباقي أي: وهو اثنان فللأمِّ في هذه المسألةِ الربُعُ فرْضًا وقد اجتَمَعَ فيها رُبعان ولذلك أَلْغَزَ بعضُهم فيها بقولِه:

قل لمن أتْقَنَ الفرائضَ فهْمًا * أيُّمَا مرأةٍ لها الربُعُ فرْضُ

لا بعَوْلٍ ولا بِرَدٍّ وليست * زوجةَ الميِّتِ هل بذلك تَقْضُوا

ثم قل لي رُبعان في أيِّ إرْثٍ * ثابتان وما لذلك نقْضُ

(قولُه: وأبْقَى لفظَ الثلُثِ في فرْضِ الأمِّ) أي: دونَ معناه فإنَّه ليس بثلُثٍ حقيقةً وقولُه: وإن كان في الحقيقةِ سدُسًا أو ربُعًا أي: والحالُ أنه في الحقيقةِ سدُسٌ في الصورةِ الأُولى وربُعٌ في الثانيةِ, وقولُه: كما قلنا راجعٌ لقولِه وإن كان في الحقيقةِ سدُسًا أو ربُعًا وقولُه: تأدُّبًا مع القرآنِ أي: حيث قالَ: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وقد تَقدَّمَ أن الآيةَ مُشْعِرَةٌ بأنه لا وارِثَ له سواهما فلا يُخالِفُها ما ذكَرَه الجمهورُ في الغَرَّاوَيْن, بل يُلائِمُها.

(قولُه: وهذا) أي: ما ذُكِرَ من أن للأمِّ في المسألتين المذكورتين ثلُثَ الباقي وقولُه: ما قَضَى به عُمَرُ أي: حكَمَ به وقولُه: ووافَقَه الجمهورُ أي: جمهورُ العلماءِ وقولُه: ومنهم أي: من الجمهورِ.

(قولُه: وذلك لأنا لو أَعْطَيْنَا إلخ) أي: وذلك ثابتٌ لأنا لو أَعْطَيْنا إلخ فذلك مبتدأٌ والخبرُ محذوفٌ وهكذا نظيرُ هذه العبارةِ

(قولُه: إما تفضيلٌ إلخ) أي: لأن الأمَّ تأخُذُ حينئذٍ اثنين والأبُ يأخُذُ واحدًا وقولُه: وإما أنه لا يَفْضُلُ إلخ أي: لأن المسألةَ تكونُ حينئذٍ من اثنَيْ عشَرَ؛ لأن فيها رُبُعًا وثلُثًا لو أعْطَيْنا الأمَّ ثلُثًا كامِلًا فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ أربعةٌ, لو أعطَيْنَاه لها وللأبِ الباقي وهو خمسةٌ فهو وإن فضَلَها بنصفِ السدُسِ لم يَفْضُلْ عليها التفضيلَ المعهودَ وهو أن يُعْطَى مثْلَيْها وقولُه: مع أن الأمَّ والأبَ في درجةٍ واحدةٍ أي: والأصْلُ أنه إذا اجتَمَعَ ذكَرٌ وأنثي في درجةٍ واحدةٍ يكونُ للذكَرِ ضعْفُ ما للأنثى واستشْكَلَ الإمامُ ذلك بما إذا اجتَمَعا مع الأمِّ والأخِ والأختِ للأمِّ فإنَّه يُسَوِّي بينَ الذكَرِ والأنثى فيهما وأُجِيبَ بأن قولَهم الأصْلُ كذا لا يُنافي خروجَ بعضِ الأفرادِ لدليلٍ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وخالَفَ ابنُ عبَّاسٍ إلخ) أي: خالَفَ الجمهورَ وقولُه: لظاهِرِ نصِّ القرآنِ أي: في قولِه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} وأجابَ الجمهورُ عن الآيةِ بما تَقدَّمَ مِن أنها فيما إذا وَرِثَه أبواه خاصَّةً واحتَجَّ أيضًا بخبَرِ: ((أَلْحِقُوا

الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فِلَأَوْلَي رَجُلٍ ذَكَرٍ)). فيكونُ الباقي للأبِ كالجَدِّ وأجابَ الجمهورُ بأنَّ عُصوبةَ الأبِ غيرُ مُتَمَحِّضَةٍ وخالَفَ الجَدُّ؛ لأنه في درجةِ الأمِّ, والجَدُّ أبعَدُ درجةً منها انتهى لؤلؤة بتصرُّفٍ.

(قولُه: ووافَقَ ابنُ سيرينَ الجمهورَ في مسألةِ الزوجِ) أي: لأنه لو أعطَيْنَاها فيها الثلُثَ كاملًا لفَضَلَت الأبَ, ولأن لها في هذه المسألةِ السدُسَ وهو فرْضُها في الجملةِ وقولُه: وابنُ عبَّاسٍ في مسألةِ الزوجةِ أي: ووافَقَ ابنُ سيرينَ ابنَ عبَّاسٍ في مسألةِ الزوجةِ؛ لأنها لا تَفْضُلُ الأبَ, بل فَضَلَها هو بنصْفِ السدُسِ, وقد عُهِدَت المساواةُ بينَ الذكَرِ والأنثى في أولادِ الأمِّ فالمفاضلَةُ بشيءٍ أَوْلَى ولأنها لو أُعْطِيَتْ ثلُثَ الباقي في هذه المسألةِ لكان لها الربُعُ وهي لا تَرِثُه قطُّ فيكونُ لها الثلُثُ لثبوتِه لها بالنصِّ وفيه أن قاعدةَ البابِ إما مساواةُ الذكَرِ للأنثى أو تفضيلُه عليها التفضيلَ المعهودَ وكِلاهما مفقودٌ في صورةِ الزوجةِ أَفادَه في اللؤلؤةِ عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُه: ثم رَجَعَ) أي: الناظِمُ وقولُه: بعدَ فراغِه من أحوالِ الأمِّ إلخ أي: من كونِها لها الثلُثُ كاملًا في غيرِ مسألَتَي الغرَّاوَيْن وكونِها لها ثلُثُ الباقي فيهما وقولُه: إلى بيانِ متعلِّقٍ برَجَعَ وقولُه: وهو أي: بقيَّةُ من يَرِثُ الثلُثَ وذكَرَ الضميرَ باعتبارِ الخبرِ وقولُه: فقالَ عطْفٌ على رَجَعَ.

(قولُه: وهْو لاثنين) بإثباتِ الهمزةِ مِن اثنين إن سَكَّنْتَ هاءَ هو, فإن ضُمَّتْ فلا تَثبُتُ الهمزةُ, وأنْشَدَ الرَّضِيُّ في شرْحِ الشافيَةِ للإمامِ ابنِ الحاجبِ عن إثباتِ همزةِ اثنين قولَه:

لي في محبَّتِه شهودٌ أربعُ ... * وشهودُ كلِّ قضيَّةٍ اثنانِ

خَفَقانُ قلْبٍ واضطرابُ جوارحٍ ... * ونحولُ جسْمٍ واعتقالُ لسانِ

(قولُه: أي ذكَرَيْن) أي: ولو احتمالًا فيَشمَلُ الْخُنثيين وقولُه: وكذلك ذكَرٌ وأنثى أي: ولو احتمالًا في أحدِهما فيَشمَلُ الذكَرَ والْخُنثى ويَشمَلُ أيضًا الأُنْثَى والخُنْثى.

(قولُه: من ولَدِ الأمِّ) أي: من جنْسِ ولَدِ الأمِّ وقولُه: فقط أي: دونَ الأبِ وقولُه: وهم الإخوةُ للأمِّ أي: وأولادُ الأمِّ فقط هم الإخوةُ للأمِّ والحكمَةُ في كونِ أولادِ الأمِّ يَرِثون الثلُثَ تارةً والسدُسَ أخرى أنهم يُدْلُون بالأمِّ و هي تَرِثُ الثلُثَ تارةً والسدُسَ أخرى

(قولُه: بغيرِ مَيْنٍ) أي: حالةَ كونِ ما ذُكِرَ مُتَلَبِّسًا بغيرِ مَيْنٍ.

(قولُه: وهكذا) أي: مثلَ هذا وبيَّنَ الشارحُ معنى التشبيهِ المذكورِ بقولِه يكونُ الثلُثُ لهم وقولُه: إن كَثُروا أو زادَ وأي فالثلُثُ لهم فجوابُ الشرْطِ محذوفٌ دَلَّ عليه ما قَبلَه.

(قولُه: وَأَوْ هنا بمعنى الواوِ) إذ المتعاطِفان مُتَرادِفان وإنما يُعطَفُ بها المتبايِنان, ويَصِحُّ أن تكونَ على حقيقتِها بحمْلِ الزيادةِ على ما فوقَ الكثرةِ كما قالَه المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُه: والمقصودُ إلخ) أي: على ما مَشَى عليه مِن أنَّ ((أو)) بمعنى الواوِ؛ لكونِ المتعاطِفَيْن, مترادفَيْن وعطْفُ أحدِ المترادفَيْن على الآخَرِ يُفيدُ التوكيدَ.

تنبيه (¬١)

(قولُهُ: وكذا قولُهُ إلخ)، أيْ: فالمقصودُ بهِ التوكيدُ.

وقولُهُ: (فما لهمْ فيما سواهُ زادٌ)، أيْ: فليسَ للإخوةِ للأمِّ زيادةٌ فيما سوى الثلُثِ. وقولُهُ: (لأنَّهُم لا يَستحِقُّونَ إلخ)، تعليلٌ لقولِهِ: فما لهمْ إلخ.

وقولُه: (لقولِهِ تعالى {فَإِنْ كَانُوا} إلخ)، تعليلٌ للتعليلِ.

(قولُهُ: والزادُ هوَ الطعامُ إلخ)، هذا في الأصْلِ، والمرادُ بهِ هنا الشيءُ الزائدُ، فالمعنى: ليسَ لهمْ شيءٌ زائدٌ فيما سواهُ.

(قولُهُ: وفي البيتِ جِناسٌ ناقصٌ مطرَّفٌ)، الْجِناسُ بكسْرِ الجيمِ مصدَرُ جانَسَ إذا وافَقَ، فهوَ موافَقَةُ الكلمتيْنِ. ثمَّ إنْ كانت الموافَقَةُ في أنواعِ الحروفِ وأعدادِها وهيئاتِها وترتيبِها فهوَ جِناسٌ تامٌّ، كقولِهِ:

أطالَ ليْلُكَ حتَّى ما لهُ سحَرُ * أَمْ نَوْمَ عينَيْكَ أهلُ الحيِّ قدْ سَحَرُوا

لاعتبارِ مَدَّةِ الإشباعِ في الأُولى. وإنْ نَقَصَتْ إحدى الكلمتيْنِ عن الأخرى فهوَ جِناسٌ ناقصٌ كقولِهِ:

* يَمُدُّون منْ أيْدٍ عواصٍ عواصمِ *

أيْ: يَمُدُّون سواعدَ منْ أيدٍ ضاربةٍ بالعصا حافظةٍ وحاميةٍ، فعواصٍ جمْعُ عاصيةٍ منْ عصاهُ إذا ضَرَبَهُ بالعصا، والعواصمُ منْ عَصَمَهُ إذا حفِظَهُ وحماهُ. ولوقوعِ الزيادةِ في الطرَفِ يُسمَّى مطرَّفًا، فإنَّ زيادةَ الميمِ في طرَفِ الكلمةِ. وجعَلَ الشارحُ ما هنا جِناسًا ناقصًا مطرَّفًا نظرًا لنقْصِ إحدى الكلمتيْنِ معَ زيادةِ الأخرى في الطرَفِ، فإنَّ لفظةَ زادٍ الثانيةُ ناقصةٌ عن الأُولى بواوٍ في طرَفِها معَ عدَمِ اعتبارِ المَدِّ في الثانيةِ، وهيَ وإنْ كانت في الأُولَى كلمةً مستقلَّةً لكونِها فاعلًا، لكنَّ الفعلَ معَ فاعلِهِ كالكلمةِ الواحدةِ. والأظهَرُ أنَّهُ جِناسٌ تامٌّ لاعتبارِ إشباعِ الرَوِيِّ كما في البيتِ السابقِ الْمُمَثَّلُ بهِ للجناسِ التامِّ، لا لاستقلالِ الواوِ لما علِمْتَ منْ أنَّ الفعْلَ معَ فاعلِهِ كالكلمةِ الواحدةِ. انتهى ملخَّصًّا من اللؤلوةِ معَ زيادةٍ.

(قولُهُ: ويَستوي الإناثُ والذكورُ فيهِ)، وشَذَّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ للذكَرِ مثلَ حظِّ الأُنثييْنِ لِحَمْلِ المطلَقِ على المقيَّدِ. ومرادُه بالمطلَقِ قولُهُ تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}؛ لأنَّهُ أُطْلِقَتْ فيهِ الشرِكَةُ ولمْ يُبَيَّنْ فيهِ كونُها على التسويةِ أو المفاضَلَةِ. ومرادُهُ بالمقيَّدِ قولُهُ تعالى: {وَإِنْ كاَنُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}؛ فإنَّهُ قيْدٌ بكونِ القِسمةِ على المفاضَلةِ. وأجابَ القاضي

¬__________

(¬١) تنبيه:

يوجد في نهاية هذا الملف سقط وهو ص ١٢٢ من الأصل*

أبو الطَّيِّبِ بأنَّ قولَهُ تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً} إلخ، في الإخوةِ لغيرِ أمٍّ خاصَّةً، بدليلِ أنَّهُ جعَلَ فيهِ للأنثى النصْفَ؛ حيثُ قالَ تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ} الآيةَ، ولا يكونُ ذلكَ في الإخوةِ للأمِّ.

وأمَّا قولُهُ: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، فهوَ في الإخوةِ للأمِّ، وأُطْلِقَتْ فيهِ الشَّرِكَةُ، وذلكَ يَقتضي المساواةَ أفادَهُ في اللؤلؤةِ نَقلًا عنْ شرْحِ الفصولِ الكبيرِ لشيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ: كما قدْ أوْضَحَ المسطورُ)، أيْ: كالذي قدْ أوضَحَهُ المسطورُ. وقولُهُ: (أي: المكتوبُ)، تفسيرٌ للمسطورِ، وقولُهُ: (وهوَ القرآنُ العظيمُ)، أيْ: في هذا الْمَقامِ، وإلَّا فهوَ يَشمَلُ كلَّ كتابٍ، فهوَ عامٌّ أُرِيدَ بهِ خاصٌّ بقَرينةِ الْمَقامِ. وقولُهُ: (في قولِهِ تعالى)، متَعَلِّقٌ بأوضحَ.

وقولُهُ: (فإنَّ التشريكَ إلخ)، عِلَّةٌ للإيضاحِ في قولِهِ تعالى: {فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

(قولُهُ: وهذا)، أيْ: هذا الحكْمُ، وهوَ مساواةُ الإناثِ والذكورِ.

وقولُهُ: (ممَّا خالَفَ إلخ)، أيْ: من الأحكامِ التي خالَفَ إلخ.

وقولُهُ: (فإنَّهُم خالَفوا إلخ)، علَّةٌ لقولِهِ: ممَّا خالَفَ إلخ.

وقولُهُ: (في أشياءَ)، أيْ: خمسةٍ كما صرَّحَ بهِ بعدُ.

(قولُهُ: لا يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أُنثاهُم)، أيْ: لأنَّ إرثَهم بمحْضِ الرحِمِ فقطْ، كالأبوينِ معَ الابنِ؛ فإنَّهُ يُسَوَّى بينَهما حينئذٍ. وكذلكَ المعتِقُ والمعتِقَةُ إذا اشتَرَكَا في العِتْقِ فيُسَوَّى بينَهما لاستوائِهما في العِتقِ. فالحاصِلُ أنَّ كلَّ ذَكَرٍ وأنثى اتَّحَدَا جهةً وقَرُبَا فلهُ ضِعْفُ ما لها إلَّا ما ذُكِرَ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ عنْ شيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ اجتماعًا)، أيْ: في حالِ الاجتماعِ.

وقولُهُ: (وانفرادًا)، أيْ: في حالِ الانفرادِ، فهما منصوبانِ على نزْعِ الخافِضِ. أوْ منْ جهةِ الاجتماعِ والانفرادِ، فهما منصوبانِ على التمييزِ. وهما شيئانِ من الخمسةِ فأُنثاهم كذَكَرِهم عندَ الاجتماعِ، بخلافِ غيرِهم؛ فإنَّ البنتَ إذا اجتَمَعَتْ معَ الابنِ عَصَبِها فلهُ ضِعْفُ ما لها.

وأُنثاهم كذَكَرِهم عندَ الانفرادِ أيضًا بخلافِ غيرِهم؛ فإنَّ البنتَ إذا انفردَتْ لها النصْفُ، والابنُ إذا انفَرَدَ لهُ جميعُ المالِ.

(قولُهُ: ويَرِثُون معَ مَنْ أَدْلَوْا بهِ)، أيْ: بخلافِ غيرِهم؛ فإنَّهُم يَرِثونَ معَ الأمِّ التي أَدْلَوْا بها، وغيرُهم لا يَرِثُ معَ مَنْ أَدْلَى بهِ كابنِ الابنِ؛ فإنَّهُ لا يَرِثُ معَ الابنِ، فالقاعدةُ أنَّ مَنْ أَدْلَى بواسطةٍ حجَبَتْهُ تلكَ الواسِطةُ إلَّا أولادُ الأمِّ.

(قولُهُ: ويُحجَبُ بهمْ نُقصانًا)، أيْ: ويُحجَبُ بهم مَنْ أَدْلَوْا بهِ حَجْبَ نُقصانٍ، فإنَّ الأمَّ تُحجَبُ بهم من الثلُثِ إلى السدُسِ، بخلافِ غيرِهم فلا يُحجَبُ مَنْ أَدْلَى بهِ بلْ مَنْ أَدْلَى بهِ يَحجُبُه.

(قولُهُ: وذكَرُهم أَدْلَى بأُنْثَى ويَرِثُ)، أيْ: بخلافِ غيرِهم، فإنَّهُ إذا أَدْلَى بأُنثى لا يَرِثُ كابنِ البنتِ، وهذا في النَّسَبِ. وأمَّا الولاءُ فيَرِثُ وإنْ أَدْلَى بأنثى كابنِ المعتِقةِ، وإنَّما قالَ: وذكَرُهم؛ لأنَّ أُنثاهم لا تُخالِفُ أنثى غيرِهم، فإنَّهُ عُهِدَ أنَّ الأنثى تُدْلِي بأنثى وتَرِثُ كأمِّ الأمِّ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ عنْ شرْحِ الكفايةِ لشيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ: فهذهِ)، أي: الأمورُ التي تُخالِفُ فيها أولادَ الأمِّ غيرَهم.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذهِ فائدةٌ. وأشارَ الشارحُ بهذهِ الفائدةِ إلى أنَّ الثلُثَ فرْضُ ثلاثةٍ، ذكَرَ المصنِّفُ منهم اثنينِ وترَكَ الثالِثَ، وهوَ الجَدُّ في بعضِ أحوالِه. وإلى أنَّ ثُلُثَ الباقي كما هوَ فرْضٌ للأمِّ في الغرَّاوَيْنِ فرضٌ للجَدِّ في بعضِ أحوالِه. وعذْرُ المصنِّفِ في ترْكِ هذينِ أنَّ ذلكَ سيُعْلَمُ ممَّا يأتي في بابِ الجَدِّ والإخوةِ.

(قولُهُ: وبَقِيَ ممَّا يَرِثُ الثلُثَ الجَدُّ في بعضِ أحوالِه)، وذلكَ إذا لم يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، وكانَ الثلُثُ أوفَرَ لهُ من المقاسَمَةِ لزيادةِ الإخوةِ على مِثلَيْهِ، كجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، فللجَدِّ الثلُثُ. وقولُهُ: (وبَقِيَ ممَّنْ يَرِثُ ثلُثُ الباقي الجَدُّ أيضًا في بعضِ أحوالِه)، وذلكَ إذا كانَ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، وكان ثلُثُ الباقي خيرًا لهُ من المقاسَمَةِ ومن السدُسِ، كزوجةٍ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لغيرِ أمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي. وقولُهُ: (وسيأتي ذلكَ إلخ)، غرَضُه بذلكَ الاعتذارُ عنْ ترْكِ ذلكَ هنا.

(قولُهُ: والسُّدْسُ)، بسكونِ الدالِ ليَصِحَّ الوزنُ. وقولُهُ: (فرْضُ سبعةٍ)، أيْ: مفروضٌ لسبعةٍ. وقولُهُ: (من العدَدِ)، تَكملةٌ، ولا فائدةَ فيهِ إلَّا تصحيحُ النظْمِ، كما قالَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُهُ: ذَكَرَهُ إجمالًا)، أيْ: وسيَذكرُهم تفصيلًا بقولِهِ فالأبُ يَستحِقُّه إلخ. وحينئذٍ فلا حاجةَ لتقييدِ الشرْحِ لكلِّ واحدٍ من السبعةِ بما ذكرَهُ معهُ؛ لأنَّ مرادَ المصنِّفِ ذِكْرُهم إجمالًا. وأمَّا ذِكْرُهم تفصيلًا فسيأتي، لكنَّ الشارحَ عجَّلَ الفائدةَ.

(قولُهُ: أبٌ معَ الفرْعِ الوارثِ)، فلهُ السدُسُ معهُ فقطْ إنْ كانَ الفرْعُ ذكَرًا، ومعَ ما بَقِيَ بعدَ الفروضِ إن كان أنثى، كما سيَذكرُه الشرْحُ.

(قولُهُ: وأمٌّ معَ الفرْعِ الوارثِ)، فلها معه السدُسُ سواءٌ كان ذكَرًا أوْ أنثى.

وقولُهُ: (أوْ عدَدٌ من الإخوةِ والأخواتِ)، فلها معَ العدَدِ منهم السدُسُ.

(تنبيهٌ): لو اجتمَعَ معَ الأمِّ فرْعٌ وارثٌ وعددٌ من الإخوةِ كان الحجْبُ مضافًا للفرْعِ، كما قالَه ابنُ الرفعةِ؛ لأنَّهُ أَقوَى. انتهى لؤلؤةٌ.

(قولُهُ: ثمَّ بنتُ ابنٍ فأكثرُ معَ بنتٍ واحدةٍ)، فلها أوَّلُهن السدُسُ تَكملةَ الثلُثينِ.

وقولُهُ: وكذا إلخ، فبنتُ الابنِ النازلةُ فأكثَرُ بمنزلةِ بنتِ الابنِ فأكثرَ غيرِ النازلَةِ، وبنتُ الابنِ الواحدةُ العُليا بمنزلةِ بنتِ الصُّلْبِ.

(قولُهُ: وجَدٌّ معَ الفرْعِ الوارثِ)، فله السدُسُ معهُ فقطْ إنْ كانَ الفرْعُ ذكَرًا، ومعَ ما بَقِيَ بعدَ الفروضِ إن كان أنثى كما مَرَّ في الأبِ. وقولُهُ: في حالٍ منْ أحوالِه معَ الإخوةِ، وذلكَ إذا كانَ معهُ ذو فرْضٍ، والسدُسُ أوْفَرَ له منْ ثلُثِ الباقي، ومن المقاسَمَةِ كزوجٍ وأمٍّ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، فللزوجِ النصْفُ، وللأمِّ السدُسُ، والأوفَرُ للجَدِّ سدُسٌ، وهوَ سهْمٌ كاملٌ؛ فإنَّ المسألةَ منْ ستَّةٍ، ولوْ قاسَمَ أوْ أخَذَ ثلُثَ الباقي لأخَذَ أقَلَّ منْ ذلكَ.

(قولُهُ: والأختُ بنتُ الأبِ إلخ)، فلها السدُسُ معَ الشقيقةِ تَكمِلةَ الثلُثينِ.

(قولُهُ: ثمَّ الجَدَّةُ)، فلها السدُسُ. وقولُهُ: فأكثرُ، أيْ: فيَشتَرِكْنَ فيه.

(قولُهُ: وولدُ الأمِّ)، أي: الأخُ أو الأختُ من الأمِّ فقط. وقولُهُ: الواحدُ، قيْدٌ بخلافِ المتعدِّدِ، فله الثلُثُ. وقولُهُ: ذكَرًا كان أوْ أنثى، تعميمٌ في ولَدِ الأمِّ. وقولُهُ: تمامُ العِدَّةِ، أيْ: هوَ متمِّمُ عدَّةِ السبعةِ، فتمامٌ بمعنى متمِّمٍ، وهوَ خبَرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، وليسَ خبرًا عنْ قولِهِ: ولَدُ الأمِّ؛ لأنَّهُ ليسَ مبتدأً بلْ معطوفٌ على ما قبلَهُ لكونِه في مقامِ التَّعدادِ. وقولُهُ: فهوَ السابعُ، تفريعٌ على قولِهِ: تمامُ العِدَّةِ.

(قولُهُ: وهذا كلُّه)، أيْ: كونُ كلِّ واحدٍ من السبعةِ له السدُسُ، وقولُهُ: حيثُ لا حاجِبَ في الجميعِ، أي: المجموعِ، وإلَّا فالأبُ والأمُّ لا يَحجُبُهم شخصٌ بلْ وصْفٌ، فإنْ أُريدَ بالحاجِبِ ما يَشمَلُ الوصْفَ الذي يَحجُبُ مَنْ قامَ بهِ، كانَ الجمْعُ باقيًا على ظاهرِه.

(قولُهُ: ثمَّ أرْدَفَ ذلكَ)، أيْ: أَتْبَعَ ذكْرَهم إجمالًا. وقولُهُ: بيانَ الحالةِ التي إلخ، وهذا هوَ المرادُ بالتفصيلِ فيما تَقدَّمَ. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على أَرْدَفَ.

(قولُهُ: فالأبُ إلخ)، أيْ: إذا أردْتَ بيانَ ذلكَ تفصيلًا فأقولُ لكَ الأبُ إلخ.

(قولُهُ: معَ الولَدِ)، أيْ: حالَ كونِه معَ الولَدِ. وقولُهُ: ذكَرًا كان أوْ أنثى، وكان عليهِ أن يقولَ أيضًا: واحدًا أوْ متعدِّدًا، كما ذكَرَهُ في جانبِ الأمِّ، ولعلَّهُ حذَفَه من الأوَّلِ لدَلالةِ الثاني عليهِ وإن كان خلافَ الغالبِ، أوْ لغيرِ ذلكَ.

(قولُهُ: فإن كانَ الولَدُ ذكَرًا فلا شيءَ للأبِ غيرُ السدُسِ)، أيْ: لأنَّ جهةَ البُنُوَّةِ مقدَّمةٌ على جهةِ الأبوَّةِ في الإرثِ بالتعصيبِ، فليسَ للأبِ إلَّا السدُسُ فرْضًا وللابنِ الباقي.

(قولُهُ: وإن كان أنثى)، أيْ: وإن كان الولَدُ أنثى. وقولُهُ: وفضَلَ بعدَ الفروضِ شيءٌ، بخلافِ ما إذا لم يَفْضُلْ فلا يأخُذُ شيئاً سوى السدُسِ. وقولُهُ: أخَذَه أيضًا تعصيبًا، أيْ: كما أخَذَ السدُسَ فرْضًا. وقولُهُ: فيُجْمَعُ إلخ، تفريعٌ على قولِهِ: أخَذَه أيضًا تعصيبًا. وقولُهُ: إذ ذاك، أيْ: إذ ذاك موجودٌ، فذاك مبتدأٌ، والخبَرُ محذوفٌ، والجملةُ في مَحَلِّ جَرٍّ بإضافةِ إذا إليها، وإذ بمعنى حينَ ظرْفٌ ليَجْمَعَ، واسمُ الإشارةِ عائدٌ على كَوْنِ الولَدِ أُنثى، وفَضَلَ بعدَ الفروضِ شيءٌ.

(قولُهُ: فهذا)، أي: الذي هوَ الأبُ.

(قولُهُ: وهكذا الأمُّ)، أيْ: والأمُّ مِثلُ هذا. والإشارةُ للأبِ كما قالَه الشيخُ الأميرُ. وقولُهُ: تَستحِقُّ السدُسَ، بيانٌ لما استُفيدَ من التشبيهِ.

(قولُهُ: بتنزيلِ الصمَدِ)، أيْ: حالَ كَوْنِ استحقاقِ كلٍّ من الأبِ والأمِّ للسدُسِ معَ الولدِ ثابتًا بتنزيلِ الصمَدِ، فهوَ راجعٌ لكلٍّ من الأبِ والأمِّ. والصمَدُ اسمٌ منْ أسمائِه تعالى، ومعناهُ الذي لا جَوْفَ لهُ. وقيلَ: الذي يُصمَدُ، أيْ: يُقصَدُ في الحوائجِ على الدوامِ. وقيلَ غيرُ ذلكَ.

(فائدةٌ): قالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “مَنْ قَالَ: يَا صَمَدُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعِينَ مَرَّةً أَمِنَ مِنْ سُلْطَانِ الْجُوعِ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ”. ذكَرَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: جَلَّ)، أيْ: عَظُمَ من الجلالةِ، وهيَ العَظَمةُ. وقولُهُ: وعَلَا، أي: ارتَفَعَ عما لا يَليقُ بهِ. وقولُهُ: في كتابِه العزيزِ، متعلِّقٌ بتنزيلٍ.

(قولُهُ: قالَ تعالى إلخ)، بيانٌ للذي نزَّلَه اللَّهُ تعالى في كتابِه العزيزِ. وقولُهُ: ولأَبَوَيْهِ، أيْ: ولأَبَوَي الميِّتِ، وفيهِ تغليبُ الأبِ لشرَفِه، والجارُّ والمجرورُ خبرٌ مقدَّمٌ، والسدُسُ مبتدأٌ مؤخَّرٌ. وقولُهُ: لكلٍّ منهما، بدَلٌ منْ قولِهِ: لأبَوَيْهِ. وفائدةُ هذا البدَلِ دفْعُ توهُّمِ الاشتراكِ في السدُسِ لوْ قيلَ: ولأبَوَيْهِ السدُسُ، وإنَّما لم يَقُلْ: ولكلٍّ منْ أبوَيْهِ السدُسُ، معَ أنَّهُ لا إيهامَ في ذلكَ؛ لأنَّهُ في الإبدالِ إجمالٌ ثمَّ تفصيلٌ، وهوَ أرسَخُ في النفسِ. وقولُهُ: ممَّا تَرَكَ، متعلِّقٌ بالسدُسِ. وقولُهُ: إن كان له ولَدٌ، أيْ: إن كان للميِّتِ ولَدٌ. فإن قيلَ: لا شَكَّ أن حَقَّ الوالديْنِ أعظَمُ منْ حَقِّ الولَدِ، فما الحكمةُ في جعْلِ نصيبِ الولَدِ أعظمَ؟ أُجيبَ بأنَّ الحكمَةَ في ذلكَ أنَّ الوالديْنِ ما بَقِيَ منْ عُمُرِهما إلَّا القليلُ غالبًا، فكان احتياجُهما إلى المالِ قليلًا، وأمَّا الولَدُ فهوَ في زمَنِ الصِّبَا، فكان احتياجُه للمالِ كثيرًا. انتهى شرْحُ الترتيبِ.

(قولُهُ: وما أحسَنَ هذا الترتيبَ)، أيْ: شيءٌ عظيمٌ حسَنٌ هذا الترتيبُ، أيْ: أتعَجَّبُ منْ حُسْنِه. وقولُهُ: فإنَّهُ إلخ، عِلَّةٌ للتعجُّبِ منْ حسْنِ الترتيبِ في هذه المنظومةِ. وقولُهُ: فإنَّهُ منْ أجَلِّ إلخ، عِلَّةٌ لقولِهِ: أعقَبَ الأبَ بالأمِّ. وقولُهُ: جَمَعَ بينَهما في الآيةِ، أي: التي هيَ قولُهُ تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

(قولُهُ: ولمَّا كان إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: وكانَ إلخ، عطْفٌ على كانَ الأُولى. وقولُهُ: بالقياسِ، أيْ: ثابتًا بالقياسِ. وقولُهُ: أَعقَبَ، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: ذلكَ، أيْ: حكْمُ الأبِ والأمِّ معَ ولَدِ الصُّلْبِ. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على أعْقَبَ.

(قولُهُ: هكذا إلخ)، أيْ: وحالُ الأبِ والأمِّ معَ ولَدِ الابنِ مثلُ حالِهما معَ الولَدِ في استحقاقِ السدُسِ. وقولُهُ: يَرِثُ كلٌّ إلخ، بيانٌ لما استُفيدَ من التشبيهِ، لكنَّ المناسِبَ لتعبيرِ المصنِّفِ فيما تَقدَّمَ بالاستحقاقِ أنْ يقولَ: يَستحِقُّ كلٌّ إلخ، لكنَّهُ عبَّرَ باللازمِ؛ لأنَّهُ يَلزَمُ من الاستحقاقِ الإرثُ.

(قولُهُ: مَعْ ولَدِ الإِبْنِ)، بسكونِ العينِ وإثباتِ همزةِ الابنِ، ليَصِحَّ الوزنُ. وقولُهُ: ذكَرًا كان أوْ أنثى، كان عليهِ أنْ يقولَ أيضًا: واحدًا كان أوْ متعدِّدًا، كما مَرَّ في نظيرِه.

(قولُهُ: الذي ما زالَ إلخ)، صفةٌ لولَدِ الابنِ. وقولُهُ: أثَرَهُ، أيْ: حُكْمَه. وقولُهُ: أي الولَدُ، كانَ مُقتَضَى الظاهِرِ أي الابنِ؛ لأنَّهُ المذكورُ في كلامِ الناظِمِ، لكنَّ الشارحَ لم يُرجِع الضميرَ للابنِ، وفَسَّرَه بالولَدِ ليَشمَلَ البنتَ؛ فإنَّ بنتَ الابنِ تَقْفُو أثَرَ البنتِ لا أثَرَ الابنِ كما يُعلَمُ منْ قولِهِ بعدُ: الذَّكَرُ كالذَّكَرِ والأنثى كالأنثى. أفادَهُ المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُهُ: أيْ يَتْبَعُه)، تفسيرٌ ليَقْفُو. وقولُهُ: أيْ يَقتدي، تفسيرٌ ليَحتذي. (قولُهُ: الذكَرُ كالذكَرِ، والأنثى كالأنثى)، تفصيلٌ لما أجمَلَه أوَّلًا، كما تَقدَّمَ غيرَ مَرَّةٍ.

(قولُهُ: فتلَخَّصَ منْ هذا كلِّه)، أيْ: منْ قولِهِ: فالأبُ يَستحِقُّه معَ الولَدِ إلى هنا. وحاصلُه أنَّ الأبَ يَستحِقُّ السدُسَ معَ واحدٍ من الأربعةِ، والأمُّ تَستحِقُّه معَ واحدٍ منْ هذه الأربعةِ، لكنْ تَزيدُ على الأبِ بأنَّها تَرِثُ السدُسَ معَ العددِ من الإخوةِ، وهذا سيَذكُرُه المصنِّفُ بقولِهِ: وهوَ لها أيضًا إلخ. فلذلكَ دخَلَ عليهِ الشارحُ بقولِهِ: ولمَّا كانت الأمُّ تزيدُ إلخ.

(قولُهُ: مُطلَقًا)، أيْ: أشِقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ. وقولُهُ: ذكرَ ذلكَ، جوابُ لمَّا، واسمُ الإشارةِ راجِعٌ لكونِ الأمِّ لها السدُسُ معَ عددٍ من الإخوةِ والأخواتِ.

(قولُهُ: أيضًا)، أيْ: كما هوَ لها معَ الولَدِ وولدِ الابنِ. وقولُهُ: معَ الاثنينِ، أيْ: حالةَ كونِها معَ الاثنينِ، ولوْ كانا ملتَصَقَينِ لهما رأسانِ وأربعةُ أيْدٍ وأربعةُ أرجُلٍ وفَرْجَانِ فهما كالاثنينِ في جميعِ الأحكامِ منْ إِرْثٍ وحَجْبٍ وغيرِهما، كما نُقِلَ عن ابنِ القطَّانِ، فيَرِثَانِ الثلُثَ منْ أخيهما للأمِّ، ويَحجُبانِ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ. وقالَ ابنُ حجَرٍ: الظاهِرُ أن تعدُّدَ غيرِ الرأسِ ليسَ بشرْطٍ، بلْ متى عُلِمَ استقلالُ كلٍّ بحياةٍ كان الحكْمُ كذلكَ.

(قولُهُ: منْ إخوةِ الميْتِ)، المرادُ بالإخوةِ ما يَشمَلُ الأخواتِ، ففيهِ تغليبٌ. والميْتُ في كلامِه بالتخفيفِ، وإنْ كان فيهِ التشديدُ أيضًا. والمخفَّفُ فرْعُ المشدَّدِ فهما بمعنًى واحدٍ. وقيلَ: المشدَّدُ منْ سيموتُ، ومنهُ قولُهُ تعالى: {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ}، والمخفَّفُ منْ ماتَ بالفعْلِ، ولبعضِهم:

أَيَا سائلي تفسيرَ مَيْتٍ ومَيِّتٍ * فدونَك قدْ فَسَّرْتُ إن كنتَ تَعْقِلُ

فما كانَ ذا رُوحٍ فذلكَ مَيِّتٌ * وما الميْتُ إلَّا مَنْ إلى القبرِ يُحمَلُ

والأظهَرُ القولُ بالاتِّحادِ، فكُلٌّ من المخفَّفِ والمشدَّدِ حقيقةٌ فيمَنْ ماتَ بالفعْلِ مجازٌ فيمَنْ سيموتُ منْ بابِ مَجازِ الأوَّلِ. وخرَجَ بالإخوةِ بنوهم فلا يَحجُبونَ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ، فإنْ قيلَ: لِمَ حَجَبَها ولدُ الابنِ كأبيهِ ولم يَحجُبْها ابنُ الأخِ كأبيهِ؟ أُجيبَ بأنَّ الأخَ لا يُطلَقُ على ابنِه، بخلافِ الابنِ فإنَّهُ يُطلَقُ على ابنِه مَجازًا شائعًا، بلْ قيلَ حقيقةً، وأيضًا فأولادُ الابنِ أقْوَى منْ أولادِ الإخوةِ. انتهى ملخَّصًا من اللؤلؤةِ وغيرِها.

(قولُهُ: فأكثرَ)، أيْ: من اثنينِ. وقولُهُ: مطلَقًا، أيْ: أشِقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ. وقولُهُ: فلذا، أيْ: لقولِنا فأكثرَ. وقولُهُ: فقِسْ هذينِ، الظاهِرُ منْ كلامِ المصنِّفِ أن هذينِ مفعولُ قِسْ، فيكونُ هوَ الْمَقيسُ. وأمَّا الْمَقيسُ عليهِ فهوَ محذوفٌ، والتقديرُ: فقِسْ هذينِ أي الاثنينِ على ما زادَ عليهما كالثلاثةِ. ووجْهُ ذلكَ أنَّ الثلاثةَ لم يُختلَفْ في أنَّها تَحجُبُها بخلافِ الاثنينِ؛ فقدْ قالَ ابنُ عبَّاسٍ بعدَمِ حجْبِها بهما، والجمهورُ يَقيسونَ الاثنينَ على الثلاثةِ في حجْبِها. وقرَّرَ الشرْحُ المتْنَ بتقريرَيْنِ: الأوَّلُ أنَّ هذينِ منصوبٌ بنزْعِ الخافِضِ، ومفعولَه محذوفٌ، والتقديرُ: فقِسْ على هذينِ، أي الاثنينِ الواقعينِ في كلامي، ما زادَ عليهما كالثلاثةِ. وقدْ أشارَ الشارحُ لذلكَ بقولِهِ: أيْ عليهما في كلامي ما زادَ. فالْمَقيسُ عليهِ هوَ الاثنانِ، والمقيسُ هوَ ما زادَ، والمرادُ أنَّهُ مقيسٌ في الذكْرِ والتصويرِ لا في الحكْمِ؛ لأنَّهُ ثابتٌ بالنصِّ. فالمصنِّفُ صرَّحَ بالاثنينِ ولم يُصرِّحْ بما زادَ، فلذلكَ أمَرَكَ بأنْ تَقيسَ على الاثنينِ ما زادَ عليهما. والثاني أنَّ هذينِ مفعولُ قِسْ، لكنْ على تقديرِ مضافيْنِ، والمقيسُ عليهِ محذوفٌ، أيْ: فقِسْ بعضَ أفرادِ هذينِ على بعضِ أفرادِهما لآخَرَ. ووَجْهُ ذلكَ أنَّ الآيةَ، وهوَ قولُهُ تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، لا تَشْمَلُ بحسَبِ ظاهرِها نحوَ الأختينِ، وإنما تَشمَلُ بعدَ حَمْلِ الجمْعِ على ما فوقَ الواحدِ الأخوَينِ فأكثرَ، والأخَ والأختَ فأكثرَ، إنْ راعَيْنَا التغليبَ، فيكونُ نحوُ الأختينِ مَقِيسًا على نحْوِ الأخوينِ. وقدْ أشارَ الشارحُ لذلكَ بقولِهِ: أوْ قِسْ بعضَ أفرادِ الاثنينِ إلخ.

(قولُهُ: أيْ عليهما)، أشارَ بهِ إلى أنَّ هذينِ في كلامِ المصنِّفِ منصوبٌ على نزْعِ الخافضِ. وقولُهُ: في كلامي، أيْ: حالَ كونِها في كلامي. وقولُهُ: ما زادَ، أي: الذي زادَ عليهما كالثلاثةِ. وهذا مفعولُ قِسْ على هذا الحلِّ، وعليهِ فالْمَقيسُ عليهِ اثنانِ، والْمَقيسُ ما زادَ. وقدْ عَرَفْتَ أنَّهُ مَقِيسٌ في الذكْرِ والتصويرِ فقطْ. وقولُهُ: أوْ قِسْ بعضَ أفرادِ الاثنينِ، وأشارَ بهِ إلى أنَّ هذينِ مفعولُ قِسْ، لكنْ على تقديرِ مضافَيْنِ، وقدْ عَرَفْتَ وجْهَهُ. وقولُهُ: ممَّا لمْ تَشمَلْهُ الآيةُ، أيْ: نحوَ الأختينِ. وهذا بيانٌ لبعضِ أفرادِ الاثنينِ الْمَقيسِ. وقولُهُ: على ما شَمِلَتْه منها، أيْ: على ما شَمِلَتْه الآيةُ من الإفرادِ، وكان المناسِبُ أن يقولَ: على بعضِ أفرادِهما الأُخَرِ ممَّا شَمِلَتْهُ.

(قولُهُ: فإنَّ إِرْثَهما للسدُسِ إلخ)، عِلَّةٌ لقولِهِ فقِسْ هذينِ على الحلِّ الثاني. وقولُهُ: منحصِرٌ في خَمْسٍ وأربعينَ صورةً، وجْهُ الحصْرِ أنَّ الإخوةَ باعتبارِ الذكورةِ والأنوثةِ والخنوثةِ ثلاثةٌ، وباعتبارِ كونِهم أَشقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ ثلاثةٌ أيضًا، فإذا ضَرَبْتَ الثلاثةَ الأُولى في الثلاثةِ الثانيةِ كان الحاصِلُ تسعةً، وهيَ: أخٌ شقيقٌ، أختٌ شقيقةٌ، خُنثى شقيقٌ، أخٌ لأبٍ، أختٌ لأبٍ، خُنثى لأبٍ، أخٌ لأمٍّ، أختٌ لأمٍّ، خُنثى لأمٍّ. فإذا رتَّبْتَها هكذا وأخَذْتَ الأوَّلَ معَ نفسِه ومعَ ما بعدَه، ثمَّ الثاني معَ نفسِه ومعَ ما بعدَه، وهكذا، كانت صوَرُ الاثنينِ الناشئةُ منْ هذه التسْعِ خَمْسًا وأربعينَ صورةً، بيانُها أنْ تقولَ: أخٌ شقيقٌ معَ أخٍ شقيقٍ معَ أختٍ شقيقةٍ معَ خُنثى شقيقٍ معَ أخٍ لأبٍ معَ أختٍ لأبٍ معَ خُنثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه تسعةٌ. ثمَّ تقولُ: أختٌ شقيقةٌ معَ أختٍ شقيقةٍ معَ خُنثى شقيقٍ معَ أخٍ لأبٍ معَ أختٍ لأبٍ معَ خُنثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه ثمانٍ. ثمَّ تقولُ: خُنثى شقيقٌ معَ خُنثى شقيقٍ معَ أخٍ لأبٍ معَ أختٍ لأبٍ معَ خُنثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه سبْعٌ. ثمَّ تقولُ: أخٌ لأبٍ معَ أخٍ لأبٍ معَ أختٍ لأبٍ معَ خُنْثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أخْتٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه ستَّةٌ. ثمَّ تقولُ: أخْتٌ لأبٍ معَ أخْتٍ لأبٍ معَ خُنثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه خمسٌ. ثمَّ تقولُ: خُنثى لأبٍ معَ خُنثى لأبٍ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أخْتٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه أربعٌ. ثمَّ تقولُ: أخٌ لأمٍّ معَ أخٍ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذه ثلاثٌ. ثمَّ تقولُ: أختٌ لأمٍّ معَ أختٍ لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهاتان اثنتانِ. ثمَّ تقولُ: خُنثى لأمٍّ معَ خُنثى لأمٍّ، فهذهِ واحدةٌ. والجملةُ خمسٌ وأربعونَ. ولوْ أخَذْتَ كلَّ واحدٍ معَ ما قَبلَه أيضًا لتَكرَّرَ سِتٌّ وثلاثونَ صورةً. والحاصلُ أنَّ أصْلَ الصوَرِ إحدى وثمانونَ صورةً، حاصلةً منْ ضرْبِ تسعةٍ في تسعةٍ، وإذا أُسْقِطَ منها الْمُكرَّرُ وهوَ سِتٌّ وثلاثونَ بَقِيَ منها خمسٌ وأربعونَ. وقولُهُ: بيَّنْتُها في شرْحِ الترتيبِ، قدْ علِمْتَهُ ممَّا مَرَّ.

(قولُهُ: والجَدُّ)، هوَ عندَ الإطلاقِ لا يَنصرِفُ إلَّا للوارثِ؛ فلذلكَ قالَ الشرْحُ: أي الذي لم يَدخُلْ إلخ. فأخَذَه منْ إطلاقِ الجَدِّ؛ فإنَّهُ متى أُطْلِقَ في عباراتِهم فالمرادُ بهِ الوارثُ، كما قالَ الأستاذُ الحفنيُّ. وقولُهُ: مثلُ الأبِ عندَ فقْدِه، أيْ: وأمَّا عندَ وجودِه فهوَ محجوبٌ به.

(قولُهُ: في حَوْزِ ما يُصيبُه)، أيْ: أخْذِ ما يَخصُّه. وبيَّنَ الشرْحُ ذلكَ بالسدُسِ، إمَّا معَ التعصيبِ أوْ معَ عدَمِه أوْ بالتعصيبِ وحدَهُ، كما تَعلَمُه منْ عبارتِه. فقولُهُ: من السدُسِ إلخ، بيانٌ لما يصيبُه. وقولُهُ: جامعًا بينَه وبينَ التعصيبِ، أيْ: إن كان الفرْعُ الوارثُ أنثى. وقولُهُ: أوْ غيرَ جامِعٍ، أيْ: إن كان الفرْعُ الوارثُ ذكَرًا. وقولُهُ: والإرثُ إلخ، عطْفٌ على السدُسِ، فهوَ بالجَرِّ؛ لأنَّهُ منْ جملةِ البيانِ قَبلَه.

(قولُهُ: ومَدِّه)، قرَّرَ الشرْحُ فيهِ تقديرينِ: الأوَّلُ أنَّهُ مصْدَرٌ بمعنى اسمِ المفعولِ، كما أشارَ لذلكَ بقولِهِ: أيْ ممدودِه، وفسَّرَه بقولِهِ: أيْ رزقِهِ الموسَّعُ. وعليهِ فهوَ معطوفٌ على ما يصيبُه ويُسلَّطُ عليهِ حَوْزٌ، فالتقديرُ: وحَوْزِ مَدِّه، أيْ ممدودِه أيْ رزْقِه الموسَّعِ. الثاني أنَّهُ بمعنى حجَبَهُ على طريقِ الاستعارةِ التصريحيَّةِ المبنيَّةِ على مَجازٍ مرسَلٍ، كما سيأتي بيانُه. وعليهِ فهوَ معطوفٌ على حَوْزٍ، وتَسَلَّطَ عليهِ في، فالتقديرُ: وفي مَدِّه، أيْ حجْبِه، فتقديرُ الشارحِ في يُناسِبُ الحلَّ الثاني. والمناسِبُ للحَلِّ الأوَّلِ تقديرُ حَوْزٍ، ولوْ أبقاهُ بدونِ تقديرِ شيءٍ ثمَّ يُقدِّرُ في كلٍّ من الحلَّيْنِ ما يُناسبُه لكانَ أَوْلَى.

(قولُهُ: أيْ مَمدودِه)، أشارَ بهِ إلى أنَّهُ مصدَرٌ بمعنى اسمِ المفعولِ. وقولُهُ: أيْ رِزقِهِ الموسَّعِ، تفسيرٌ للتفسيرِ قبلَه. والرِّزْقُ في كلامِه بكسْرِ الراءِ، وهوَ اسمٌ للشيءِ المعْطَى. وأمَّا بالفتحِ فهوَ نفسُ الإعطاءِ، وقولُهُ: منْ قولِهم، أيْ: مأخوذٌ منْ قولِهم. وقولُهُ: فيكونُ إلخ، تفريعٌ على تفسيرِ المَدِّ بالمَمْدُودِ. وقولُهُ: تأكيدًا لقولِهِ في حَوْزِ ما يصيبُه، الأَوْلَى: تأكيدًا لقولِهِ ما يُصِيبهُ؛ لأنَّ المرادَ منْ كلٍّ منهما النصيبُ.

(قولُهُ: ويَصِحُّ أن يكونَ المرادُ إلخ)، توضيحُ ذلكَ أنَّ الْمَدَّ الحقيقيَّ الذي هوَ مَدُّ القامَةِ وطولُ الباعِ يَستلزِمُ الحجْبَ الحسيَّ، فأُطْلِقَ المَدُّ وأُريدَ لازمُه وهوَ الحجْبُ الحسِّيُّ مَجازًا مرسلًا منْ إطلاقِ الملزومِ على اللازمِ، ثمَّ شَبَّهَ الحجْبَ المعنويَّ بالحجْبِ الحسِّيِّ بجامعِ مطْلَقِ الحجْبِ في كلٍّ، واسْتُعِيرَ الْمَدُّ من الحجْبِ الحسِّيِّ للحجْبِ المعنويِّ على طريقِ الاستعارةِ التصريحيَّةِ المبنيَّةِ على المجازِ المرسَلِ، كبناءِ الاستعارةِ المكنيَّةِ على المصرَّحَةِ في قولِهِ تعالى: {فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ}؛ حيثُ شَبَّهَ ما يَغْشَى الإنسانَ من الاصفرارِ والنحولِ الناشئَيْنِ عن الخوْفِ والجوعِ منْ حيثُ الاشتمالُ باللباسِ، ثمَّ شَبَّهَ منْ حيثُ الكراهيةُ بالمطعومِ الْمُرِّ البَشِعِ تشبيهًا مضْمَرًا في النفْسِ. وإثباتُ الإذاقةِ تخييلٌ. أفادَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُهُ: أيْ حجَبَه)، الأَوْلَى حذْفُ أيْ، والإضافةُ في حجْبِه منْ إضافةِ المصدَرِ لفاعلِه كما هوَ المناسِبُ للاستثناءِ بعدَه أوْ لمفعولِه. ويَصِحُّ أن يُرادَ ما هوَ أعَمُّ. وقولُهُ: منْ قولِهم، أيْ: مأخوذٌ منْ قولِهم. وقولُهُ: أيْ طويلُ الباعِ، هذا تفسيرٌ باللازمِ؛ لأنَّهُ يَلزَمُ منْ كونِ الرجُلِ مديدَ القامَةِ أن يكونَ طويلَ الباعِ. وفي نسخةٍ حذَفَ أيْ، وهيَ ظاهرةٌ. وقولُهُ: فكأنَّ الحاجِبَ إلخ، توجيهٌ لأخْذِ مَدِّه بمعنى حجْبِه منْ قولِهم المذكورِ. وقولُهُ: لقوَّتِه، علَّةٌ متوسِّطَةٌ بينَ اسمِ كانَ وخبرِها.

(قولُهُ: إذا تَقرَّرَ ذلكَ)، أيْ: ما ذُكِرَ من الأحكامِ. وقولُهُ: إرْثًا، أيْ: منْ جهةِ الإرثِ، وأخَذَهُ منْ قولِهِ في حَوْزِ ما يصيبُه. وقولُهُ: وحَجْبًا، أيْ: منْ جهةِ الحجْبِ وأخَذَهُ منْ قولِهِ: ومَدِّهِ، على الحَلِّ الثاني.

(قولُهُ: إلَّا في سِتِّ مسائلَ)، أيْ: فليسَ الجَدُّ فيها كالأبِ. ومذهَبُ أبي ثوْرٍ أنَّ الجَدَّ كالأبِ في جميعِ الأحكامِ، كما في شرْحِ كشْفِ الغوامضِ.

(قولُهُ: على ثلاثةٍ منها)، أيْ: من الستَّةِ.

وقولُهُ: الأُولى منها، أيْ: من الثلاثةِ التي اقتَصَرَ المصنِّفُ عليها.

(قولُهُ: إلَّا إذا كانَ هناكَ إلخ)، هذه الصوَرُ الثلاثُ منْ حالاتِ الأبِ كما هوَ قضيَّةُ قولِ المصنِّفِ، أوْ أبوانِ معهما زوجٌ ورِثَ. والمناسِبُ لذلكَ أنْ يقولَ الشارحُ: معَ الأبِ، بدَلَ قولِهِ: معَ الجَدِّ، ثمَّ يقولَ: فليسَ الجَدُّ كالأبِ في ذلكَ.

(قولُهُ: فليسَ كالأبِ)، هذا نتيجةُ الاستثناءِ.

وقولُهُ: لكونِهم إلخ، علَّةٌ لهذهِ النتيجةِ بالنظَرِ لصنيعِ الشارحِ، وعلَّةٌ للاستثناءِ في كلامِ المصنِّفِ، والمآلُ واحدٌ، والضميرُ المضافُ إليهِ الكونُ في مَحَلِّ رفْعٍ باعتبارِ أنَّهُ اسمٌ للكونِ، وفي مَحَلِّ جَرٍّ باعتبارِ الإضافةِ. وبالاعتبارِ الأوَّلِ عطَفَ عليهِ ضميرَ الرفعِ في قولِهِ: وهوَ، فسقَطَ ما قدْ يُقالُ: كيفَ يُعطَفُ ضميرُ الرفْعِ على ضميرِ الجَرِّ؟

وقولُهُ: أي الإخوةُ، بالرفْعِ أوْ بالجَرِّ بالاعتبارينِ المذكورينِ.

وقولُهُ: في القرْبِ، متعلِّقٌ بأسوةٍ.

وقولُهُ: إلى الميِّتِ، متعلِّقٌ بالقُرْبِ.

وقولُهُ: وهوَ، قدْ عرَفْتَ أنَّهُ عطْفٌ على الضميرِ المضافِ إليهِ الكونُ باعتبارِ كونِه في مَحَلِّ رفْعٍ لكونِه اسمَ الكونِ.

وقولُهُ: أسوةً، خبرُ الكونِ خلافًا لمَن جعَلَ قولَهُ: في القربِ، خبرَ الكونِ، وجعَلَ الضميرَ مبتدأً وأسوةً خبرَه؛ إذْ لا مُحَصِّلَ لذلكَ. وقولُهُ: أيْ سواءٌ في جهةٍ واحدةٍ، تفسيرٌ لقولِهِ: أسوةٌ، فهوَ بمعنى مُسْتَوِينَ.

وقولُهُ: لأنَّهُم إلخ، أيْ: لأنَّ الإخوةَ إلخ، وهوَ عِلَّةٌ للعلَّةِ، أعني قولَه: لكونِهم في القرْبِ وهوَ أسوةٌ.

وقولُهُ: والجَدُّ أصلُه، أيْ أصْلُ الأبِ؛ فكُلٌّ من الإخوةِ والجدِّ يُدْلِي بالأبِ.

وقولُهُ: فيَرِثُونَ معهُ تفريعٌ على التعليلِ قَبْلَه.

(قولُهُ: وأمَّا الأبُ فيَحجُبُهم)، وعندَ أبي حنيفةَ أنَّ الجَدَّ يَحجُبُهم كالأبِ.

(قولُهُ: وأمَّا الإخوةُ للأمِّ إلخ)، مقابِلٌ للتقييدِ بالأشِقَّاءِ أوْ لأبٍ.

(قولُهُ: كما سيأتي أيضًا)، أيْ: كما أنَّ ما قَبلَه سيأتي.

(قولُهُ: بمعنى الواوِ)، لمْ يَجعلْها على حقيقتِها لئلَّا يُتَوَهَّمَ أنَّ المستثنى إحدى الصورتينِ، معَ أن كُلًّا منهما مستَثْنًى.

(قولُهُ: فإنَّ للأمِّ إلخ)، أيْ: فليسَ الجَدُّ كالأبِ في ذلكَ؛ لأن للأمِّ إلخ. وقولُهُ: كما تَقدَّمَ، أيْ: في قولِهِ: وإنْ يَكُنْ زوجٌ وأمٌّ وأبٌ * فثلُثُ الباقي لها مُرَتَّبُ *

وقولُهُ: ومعَ الجَدِّ لوْ كان بدَلَهُ إلخ، أيْ: وللأمِّ معَ الجَدِّ لوْ كانَ بدَلَ الأبِ إلخ. ومذهَبُ أبي ثَوْرٍ أنَّ لها معَ الجَدِّ ثلُثَ الباقي، فهوَ كالأبِ عندَهُ في الغرَّاوَيْنِ، بلْ في جميعِ الأحكامِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: كما صَرَّحَ بهِ)، أيْ: بكونِ الأمِّ لها ثلُثُ المالِ معَ الجَدِّ، والباءُ هنا للتَّعْدِيَةِ. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ؛ فالباءُ هنا للظرفيَّةِ، فلا يَلزَمُ المحذورُ النَّحْوِيُّ.

(قولُهُ: فالأمُّ إلخ)، أيْ: لأنَّ الأمَّ إلخ؛ فهوَ عِلَّةٌ للاستثناءِ. وقولُهُ: للثلْثِ بسكونِ اللامِ ولامُ الجرِّ فيهِ للتقويةِ؛ لأنَّ العامِلَ ضعُفَ بالتأخيرِ. وقولُهُ: لوْ كانَ بدَلَ الأبِ، هذا عُلِمَ ممَّا قَبلَهُ فلا حاجةَ إليهِ. وقولُهُ: ترِثُ، هوَ العاملُ في الثلُثِ، وهوَ متَعَدٍّ بنفسِه، لكنْ ضعُفَ بالتأخيرِ، فأتى باللامِ للتقويةِ كما علِمْتَ.

(قولُهُ: فتكونُ المسألةُ إلخ)، وصورتُها أنْ تموتَ الزوجةُ عنْ زوجِها وأمِّها وجَدِّها، ومسألتُهم منْ ستَّةٍ؛ لأنَّ فيها نصفًا وثلُثًا. والحاصلُ منْ ضرْبِ اثنينِ مَخرَجِ النصْفِ في ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثِ ستَّةٌ. وقولُهُ: فللزَّوْجِ النصفُ، أيْ ثلاثةٌ. وقولُهُ: وللأمِّ الثلُثُ كاملًا، أي اثنانِ. وقولُهُ: وللجَدِّ الباقي، أيْ واحدٌ.

(قولُهُ: ولم يُنْظَرْ إلى كونِها تأخُذُ إلخ)، جوابٌ عمَّا يُقالُ: يَلزَمُ منْ كونِها ترِثُ الثلُثَ كاملًا معَ الجَدِّ في هذهِ الصورةِ أنَّها تأخُذُ أكثرَ من الجَدِّ معَ أنَّكُم منَعْتُمْ ذلكَ معَ الأبِ. وحاصِلُ الجوابِ أنَّها لمَّا كانت أقربَ من الجَدِّ لم يُنْظَرْ لكونِها تأخُذُ أكثرَ منهُ، بخلافِها معَ الأبِ؛ فإنها في درجتِه فمُنِعَتْ منْ أنْ تأخُذَ أكثرَ منهُ، وأُعْطِيَتْ ثلُثَ الباقي.

(قولُهُ: هكذا ليسَ إلخ)، أيْ: وليسَ الجَدُّ شبيهًا بالأبِ في هذه المسألةِ مثلُ هذا، أيْ ما سَبَقَ من المسألتينِ المستثناتينِ، فهذه المسألةُ مثلُهما في الاستثناءِ.

وقولُهُ: في زوجةِ الميْتْ، بسكونِ الياءِ مخفَّفةً ويَصِحُّ تشديدُها معَ تسكينِ التاءِ للوصْلِ بنيَّةِ الوقْفِ.

وقولُهُ: فإنَّ لها معَ الأبِ إلخ، تعليلٌ للاستثناءِ. وقولُهُ: ولوْ كان الجَدُّ بدَلَ الأبِ إلخ، منْ تَمامِ التعليلِ، وليسَ منقَطِعًا عنهُ كما قدْ يُتَوَهَّمُ. وقولُهُ: لكانت المسألةُ إلخ، وصورتُها أنْ يموتَ الزوجُ عنْ زوجتِه وأمِّه وجَدِّه، ومسألتُهم من اثنيْ عشَرَ؛ لأنَّ فيها ثلُثًا وربُعًا. والخارجُ منْ ضرْبِ ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثِ في أربعةٍ مَخْرَجِ الربُعِ اثنا عشَرَ. وقولُهُ: فيكونُ للأمِّ الثلُثُ كاملًا، أيْ أربعةٌ. وقولُهُ: وللزوجةِ الربُعُ، أيْ ثلاثةٌ. وقولُهُ: والباقي للجَدِّ، أيْ وهوَ خمسةٌ.

(قولُهُ: لأنَّ الجَدَّ إلخ)، أيْ: ولم يُنظَرْ لكونِ الجَدِّ لمْ يُفَضَّلْ عليها التفضيلَ المعهودَ بأنْ يُعطَى ضعْفَ ما لها؛ لأنَّ الجَدَّ إلخ.

وقولُهُ: وإن لم يُفَضَّلْ عليها إلخ، أيْ: والحالُ أنَّهُ لم يُفَضَّلْ عليها التفضيلَ المعهودَ عندَ الفَرَضِيِّينَ وإنْ فُضِّلَ عليها بنصْفِ السدُسِ.

وقولُهُ: لا محذورَ في ذلكَ، أيْ: في عدَمِ تفضيلِه عليها التفضيلَ المعهودَ.

وقولُهُ: لكونِها إلخ، علَّةٌ لقولِهِ: لا محذورَ في ذلكَ.

وقولُهُ: بخلافِها معَ الأبِ، أيْ: فإنَّهُما في درجةٍ واحدةٍ، ففي عدَمِ تفضيلِ الأبِ عليها التفضيلَ المعهودَ محذورٌ، فلذلكَ أُعْطِيَتْ ثلُثَ الباقي.

(قولُهُ: ولمَّا ذكَرَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: في مشاركتِه، أي: الجَدِّ بخلافِ الأبِ. وقولُهُ: وكانَ إلخ، عطْفٌ على ذَكَرَ. وقولُهُ: أحوالَ ذلكَ، أي: المذكورِ منْ مشاركةِ الجَدِّ للإخوةِ. وقولُهُ: أَخَّرَ، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: حُكْمَهم أيْ حكْمَ الجَدِّ

والإخوةِ. وقولُهُ: إلى أنْ يَعقِدَ لهُ بابًا، إلى أن يُتَرْجِمَ لحكمِهم ببابٍ. وقولُهُ: ونَبَّهَ على ذلكَ، أيْ على تأخيرِه لهُ إلى أنْ يَعْقِدَ لهُ بابًا. وقولُهُ: بالوعْدِ، متعلِّقٌ بنَبَّهَ. وقولُهُ: بذِكْرِهِ، متعلِّقٌ بالوعْدِ. وقولُهُ: فقالَ، معطوفٌ على نَبَّهَ المعطوفِ على أَخَّرَ الواقعِ جوابَ لمَّا. (قولُهُ: وحكْمُهُ وحكْمُهم إلخ)، لوْ قُدِّمَ هذا البيتُ على قولِهِ: أوْ أبوانِ إلخ، لكانَ أنسَبَ؛ لتعلُّقِه بقولِهِ: إلَّا إذا كانَ هناكَ إخوةٌ إلخ. وقولُهُ: أي الجَدِّ والإخوةِ، تفسيرٌ للضميرينِ على اللَّفِّ والنَّشْرِ المرتَّبِ، فالأوَّلُ للأوَّلِ والثاني للثاني. وقولُهُ: مجتمعيْنِ، أيْ حالةَ كونِهما مجتمعينِ. وأمَّا إذا كانا منفردينِ فيُعْلَمُ حكمُهما منْ هنا ومنْ بابِ التعصيبِ. وقولُهُ: مُكَمَّلَ البيانِ، أيْ حالَ كونِه مكمَّلَ البيانِ. وقولُهُ: في بابٍ معقودٍ لذلكَ، أتى بهِ معَ علْمِه ممَّا سَبَقَ لأجْلِ قولِهِ: يُسمَّى بابَ الجَدِّ والإخوةِ.

(قولُهُ: والرابعةُ ممَّا خالَفَ إلخ)، هذا شروعٌ في الثلاثِ مسائلَ التي تَرَكَها المصنِّفُ من المسائلِ الستِّ التي يُخالِفُ فيها الجَدُّ الأبَ

وقولُهُ: أنَّ الإخوةَ لغيرِ أمٍّ، أيْ بأنْ كانوا أشقَّاءَ أوْ لأبٍ.

وقولُهُ: وبَنِيهِمْ، أيْ بني الإخوةِ لغيرِ أمٍّ. وقولُهُ: يَحجُبون الجَدَّ في بابِ الولاءِ؛ لأنَّهُم فرْعُ الميِّتِ، والجَدُّ أصلُه، والفرْعُ أقوى. ولمْ يُعمَلْ بمثلِ ذلكَ في النسَبِ لإجماعِ الأئمَّةِ على خلافِه، فصَدَّنَا عن العملِ بذلكَ الإجماعُ. وعلى هذا فلوْ ماتَ العتيقُ عنْ أخي مُعْتِقِه أو ابنِ أخيهِ وجَدِّه فلا شيءَ لجَدِّ المعتِقِ لحجْبِه بالأخِ أو ابنِهِ.

وقولُهُ: بخلافِ الأبِ، أيْ فلا يَحجبُونَهُ، بلْ هوَ يَحجُبُهم، فلوْ ماتَ العتيقُ عنْ أبي مُعتِقِه وأخيهِ أو ابنِ أخيهِ فلا شيءَ لأخِ المعتِقِ أو ابنِه لحَجْبِه بالأبِ.

(قولُهُ: والخامسةُ أنَّ الأبَ يَحجُبُ أُمَّ نفسِه)، أي: الجدَّةَ التي تُدْلِي بهِ.

وقولُهُ: ولا يَحجُبُها الجَدُّ، فتَرِثُ أمُّ الأبِ معَ الجَدِّ لكونِها لم تُدْلِ بهِ، فلا يَحجُبُها.

نَعَم الجَدُّ يَحجُبُ أمَّ نفسِه أيضًا، فهُما وإن اشتَرَكا في أنَّ كُلًّا يَحجُبُ أمَّ نفسِه قد اختَلَفا في أنَّ أمَّ الأبِ يَحجبُها الأبُ ولا يَحجُبُها الجَدُّ، وهذا هوَ مَحَلُّ المخالَفةِ، فسقَطَت المناقشةُ والتنظيرُ في استثناءِ هذه الصورةِ بأنَّ كلًّا يَحجُبُ أمَّ نفسِه، ووجْهُ سقوطِها أنَّ المنْظورَ إليهِ في المخالَفةِ أمُّ الأبِ فقطْ، فالأبُ يَحجبُها والجَدُّ لا يَحجُبُها.

(قولُهُ: والسادسةُ أنَّ الأبَ إلخ)، وجهُ المخالَفةِ بينَهما جَريانُ الخِلافِ في الجَدِّ دونَ الأبِ كما سيُصرِّحُ بهِ الشرْحُ؛ حيثُ قالَ: ففارَقَ الأبُ الجَدَّ في جريانِ الخِلافِ. وليسَ الخلافُ لفظيًّا كما زَعَمَ كبارٌ منْ أصحابِنا؛ نَظَرًا لكونِ الجَدِّ يأخُذُ الباقيَ جميعَه اتِّفاقًا، سواءٌ قُلْنَا بأنَّهُ يَرِثُ السدُسَ فرْضًا والباقيَ تعصيبًا كالأبِ، أوْ قُلْنَا بأنَّهُ يأخذُ الباقيَ جميعَه تعصيبًا؛ لظهورِ ثَمرةِ الخلافِ في مسألةٍ حسابيَّةٍ ومسألةٍ فقهيَّةٍ. أمَّا المسألةُ الحسابيَّةُ فتأصيلُ المسألةِ، فإنْ قُلْنَا بأنَّ الجَدَّ يَرِثُ السدُسَ فرْضًا والباقيَ تعصيبًا، وهوَ الأصَحُّ، فأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مخرَجُ السدُسِ ولا التفاتَ لِمَخرجِ النصْفِ لدخولِه في مَخرَجِ السدُسِ. وإنْ قُلْنَا بأنَّهُ يَرِثُ الباقيَ جميعَهُ تعصيبًا، فأصلُها اثنانِ مَخْرَجُ النصفِ. وأمَّا المسألةُ الفقهيَّةُ فهيَ ما لوْ أَوْصَى بشيءٍ ممَّا يَبقَى بعدَ الفروضِ، كأنْ أوْصَى لزَيْدٍ بنصْفِ ما يَبْقَى بعدَها، فإنْ قُلْنَا بالأصَحِّ كانَ للبنتِ النصفُ، وللجَدِّ السدُسُ، وما بَقِيَ بينَ الجَدِّ والمُوصَى لهُ، فتكونُ المسألةُ منْ ستَّةٍ. فإذا أخَذَت البنتُ النصفَ والجَدُّ السدُسَ بَقِيَ اثنانِ بينَ الجَدِّ والمُوصَى لهُ، وإنْ قُلْنَا بمقابِلِه كانَ للبنتِ النصْفُ ويَشترِكُ الجَدُّ والمُوصَى لهُ في الباقي، فتكونُ المسألةُ من اثنينِ، فإذا أخَذَت البنتُ سَهْمًا من اثنينِ بَقِيَ سهْمٌ على الجَدِّ والمُوصَى لهُ لا يَنقسِمُ عليهما معَ المبايَنةِ، فيُضرَبُ عددُ رءُوسِهما، وهوَ اثنانِ، في أصْلِ المسألةِ على هذا، وهوَ اثنانِ، فيَحْصُلُ أربعةٌ؛ للبنتِ اثنان ويَبْقَى

اثنانِ بينَ الجَدِّ والمُوصَى لهُ. هذا كلُّه إنْ أجازَ الجَدُّ الوصيَّةَ؛ لأنَّ فيها إدخالَ الضَّيْمِ على الجَدِّ دونَ البنتِ، فكأنَّهُ صَرَّحَ بأنَّهُ لا يُضَامُ ذو الفرْضِ ويَخْتَصُّ الضيمُ بالعاصِبِ، فتَفتَقِرُ هذه الوصيَّةُ إلى إجازةِ مَنْ دخَلَ عليهِ الضيْمُ؛ لأنَّها متضمِّنَةٌ للوصيَّةِ لوارثٍ وهوَ البنتُ بأنَّهُ لا يَدْخُلُ عليها الضيْمُ، فلمَنْ دخَلَ عليهِ الضيْمُ أنْ لا يُجيزَ فتَبْطُلُ الوصيَّةُ للوارثِ بأنَّهُ لا يَدْخُلُ عليهِ الضيْمُ، بخلافِ الوصيَّةِ للأجنبيِّ فلا تَفتقِرُ لإجازةٍ؛ لأنَّها دونَ الثلُثِ، فإذا لم يُجِز الجَدُّ لا تَبْطُلُ الوصيَّةُ لزيدٍ بلْ تَبْطُلُ الوصيَّةُ للبنتِ بأنَّهُ لا يَدْخُلُ عليها الضيْمُ، وحينئذٍ فلا يَخْتَصُّ الضَّيْمُ بالجَدِّ بلْ يَدخُلُ على البنتِ أيضًا على الأصَحِّ منْ أنَّ للجَدِّ السدُسَ فرضًا والباقيَ تعصيبًا تكونُ المسألةُ منْ ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ، يَخرُجُ لزيدٍ نصفُ الباقي بعدَ الفروضِ وهوَ سهمٌ، لكنْ نُخْرِجُه قبلَ الفروضِ لإلغاءِ الوصيَّةِ بكونِهِ بعدَ الفروضِ، والباقي للبنتِ نصفُه، وللجَدِّ سدُسُه فرْضًا والباقي تعصيبًا. فإن اخْتَصَرْتَ نظَرْتَ للنصفِ فتقولُ: الباقي بعدَ الوصيَّةِ خمسةٌ ولا نصْفَ لها صحيحٌ، فتَضْرِبُ مَخْرَجَهُ وهوَ اثنانِ في ستَّةٍ باثنيْ عشَرَ، فللمُوصَى لهُ سَهمانِ، يَبْقَى عَشرةٌ فللبنتِ خمسةٌ وللجَدِّ مثلُها فرْضًا وتعصيبًا. وإنْ لمْ تَخْتَصِرْ نظرْتَ للسدُسِ فتقولُ: الباقي بعدَ الوصيَّةِ خمسةٌ ولا سدُسَ لها صحيحٌ، فتَضْرِبُ مَخرجَهُ وهوَ ستَّةٌ في ستَّةٍ بستَّةٍ وثلاثينَ، فللمُوصَى لهُ ستَّةٌ، يَبقى ثلاثونَ؛ فللبنتِ خمسةَ عشرَ وللجَدِّ مثلُها فرْضًا وتعصيبًا. وعلى مقابِلِ الأصَحِّ يَخرجُ لزيدٍ نصْفُ الباقي بعدَ الفرْضِ، وهوَ في الحقيقةِ ربُعٌ، لكنْ نُخرِجُه قبلَ الفرْضِ لِمَا مَرَّ، والباقي بينَ البنتِ والجَدِّ نصفينِ. وتَصِحُّ المسألةُ منْ ثمانيةٍ؛ لأنَّ الوصيَّةَ فيها بالربُعِ ومَخرجُه أربعةٌ، فإذا أخَذَ المُوصَى لهُ سهمًا لم يكُنْ للثلاثةِ الباقيةِ نصفٌ صحيحٌ، فيُضرَبُ مخرجُه وهوَ اثنانِ في أربعةٍ بثمانيةٍ، فللموصَى لهُ سهمانِ وللبنتِ ثلاثةٌ وللجَدِّ مثلُها، أفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: بلا خِلافٍ)، هوَ مَحَلُّ المخالَفةِ بينَ الأبِ والجَدِّ.

وقولُهُ: فكذلكَ، أيْ: فيَرِثُ الجَدُّ الثلُثَ فرْضًا والباقيَ تعصيبًا، لكنَّ فيهِ الْخِلافَ كما أشارَ إليه بقولِهِ: على المرجَّحِ، أيْ: على القولِ المرجَّحِ، وهوَ الوجْهُ إذْ لا فرْقَ بينَ الأبِ والجَدِّ.

وقولُهُ: وبهِ قطَعَ، أيْ: جَزَمَ.

وقولُهُ: الشيخُ أبو محمَّدٍ الْجُوِينِيُّ، أي: الذي هوَ والدُ إمامِ الحرميْنِ.

(قولُهُ: وقيلَ إنَّهُ يأخُذُ إلخ)، مقابِلٌ للمرجَّحِ، وهوَ ضعيفٌ، وقولُهُ ضعيفٌ.

وقولُهُ: ففارَقَ الأبُ إلخ، تفريعٌ على ما قَبلَهُ.

وقولُهُ: في جَريانِ الْخِلافِ، أيْ: في الجَدِّ دونَ الأبِ، كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ.

وقولُهُ: وإنْ كانَ المرجَّحُ أنَّهُ كهوَ، أيْ: والحالُ أنَّ المرجَّحَ أنَّ الجَدَّ مثلُ الأبِ، وفي كلامِه إدخالُ الكافِ على الضميرِ، وهوَ شاذٌّ.

(قولُهُ: وبنتُ الابنِ)، يَحتمِلُ جعْلَ الإضافةِ للجنْسِ الصادقِ بالواحدةِ والمتعدِّدةِ. وحَمَلَهُ الشارِحُ على بنتِ الابنِ الواحدةِ، فزادَ قولُهُ: أوْ بناتُ الابنِ المتحاذياتُ، أي: المتساوياتُ في الدرجةِ، فإنْ كانتْ واحدةٌ أقرَبَ فالسدُسُ لها وحدَها. وقولُهُ: تأخُذُ، أيْ: إنْ كانتْ واحدةً.

وقولُهُ: أوْ يأخُذْنَ، أيْ: إنْ كُنَّ أكثَرَ. وكذا يُقالُ في قولِهِ: إذا كانتْ أوْ كُنَّ.

(قولُهُ: تَكمِلةَ الثلُثينِ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ السدُسَ لِبنتِ الابنِ ليسَ فرْضًا مستَقِلًّا، كما قالَهُ الشهابُ عُميرةُ، فيكونُ النصْفُ معهُ فرضًا واحدًا وهوَ الثلُثانِ. ومُقتضاهُ أنَّ أصْلَ مسألةِ البنتِ وبنتِ الابنِ منْ ثلاثةٍ اعتبارًا بالثلُثينِ، ثمَّ يُقالُ: انكسَرَتْ على مَخرَجِ النصفِ والسدُسِ إلخ. والظاهِرُ أنَّ هذا ليسَ بلازمٍ، فأصلُها ستَّةٌ اعتبارًا بالسدُسِ، ولا تُعتَبَرُ ما تَقدَّمَ ا هـ أميرٌ بتصرُّفٍ.

(قولُهُ: للإجماعِ)، دليلٌ أوَّلٌ.

وقولُهُ: ولقولِ ابنِ مسعودٍ إلخ، دليلٌ ثانٍ، ولم يَتْرُك العاطفَ ويَجعلْهُ سنَدًا للإجماعِ؛ لأنَّهُ لمْ يُعْلَمْ أنَّهُ سَنَدُهُ. وقولُهُ: لأقْضِيَنَّ إلخ، إنَّما قالَ ذلكَ بعْدَ أنْ سُئِلَ عنها أبو موسَى الأشعريُّ فقالَ: للبنتِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، ولا شيءَ لبنتِ الابنِ، وقالَ للسائلِ: وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسيوافِقُنا، فقالَ: لقدْ ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدينَ، لأقْضِيَنَّ إلخ. فقالَ أبو موسى: لا تسألوني، أوْ لا تزالوا بخيرٍ ما دامَ هذا الْحَبْرُ فيكم.

(قولُهُ: وما بَقِيَ فللأختِ)، إنَّما عبَّرَ بذلكَ دونَ وللأختِ الثلُثُ؛ لأنَّها عَصَبَةٌ معَ الغيرِ، والعاصبُ يأخُذُ ما أبقَت الفروضُ منْ غيرِ تحديدٍ بثلُثٍ أوْ بغيرِه، وإن اتَّفَقَ أنَّهُ ثلُثٌ أوْ غيرُه.

(قولُهُ: وقِسْ على ذلكَ)، أيْ: بنتَ الابنِ معَ البنتِ. وقولُهُ: كلُّ بنتِ ابنٍ نازلةٍ إلخ، أيْ: كبنتِ ابنِ الابنِ فأكثَرَ معَ بنتِ ابنٍ واحدةٍ. وقولُهُ: وقدْ أشارَ إلى ذلكَ، أيْ: إلى قياسِ بنتِ الابنِ النازلةِ فأكثرَ معَ بنتِ ابنٍ واحدةٍ أعلى منها على بنتِ الابنِ فأكثرَ معَ البنتِ.

(قولُهُ: مِثالًا)، مفعولٌ ثانٍ لفعْلٍ حُذِفَ معَ مفعولِه الأوَّلِ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: أي اجْعَلْ ذلكَ مِثالًا. وجملةُ يُحتذَى بالبناءِ للمجهولِ صفةٌ لِـ مِثالًا.

وقولُهُ: يُقتدى بهِ، تفسيرٌ ليُحتَذَى.

وقولُهُ: ويُقاسُ عليهِ غيرُه، عطْفُ تفسيرٍ.

(قولُهُ: وهكذا الأختُ إلخ)، أيْ: ومِثْلُ هذا الأختُ إلخ، في كونِها تأخُذُ السدُسَ تَكمِلَةَ الثلُثينِ. فقولُ الشارحِ: تأخُذُ السدُسَ إلخ، تفسيرٌ لما أفادَهُ التشبيهُ.

وقولُهُ: التي أدْلَتْ بالأبِ فقطْ، صفةٌ للأخْتِ. وأخَذَهُ الشرْحُ منْ قولِ المصنِّفِ: معَ الأختِ التي إلخ.

وقولُهُ: بالأبوينِ، متعلِّقٌ بأدْلَتْ، وفيهِ تقديمُ معمولِ الصلَةِ عليها.

(قولُهُ: يا أُخَيَّ)، هذهِ جملةٌ معترِضَةٌ أتى بها للاستعطافِ، ولكَ في أُخَيٍّ أنْ تَعتبرَهُ غيرَ مضافٍ لياءِ المتكلِّمِ، فتَقرأَهُ بالضمِّ، ولكَ أنْ تَعتبرَهُ مضافًا لها فتَقرأَهُ بالفتْحِ أوْ بالكسْرِ، وهوَ حينئذٍ منصوبٌ بفتحةٍ مقدَّرةٍ، لكنْ لا يَظهَرُ الضمُّ على الاعتبارِ الأوَّلِ إلَّا لوْ كانَ نكرةً مقصودةً. والظاهِرُ أنَّهُ نكرةٌ غيرُ مقصودةٍ كقولِ الواعِظِ: يا غافلًا والموتُ يَطلبُهُ، فيكونُ منصوبًا لكنْ تَرَكَ تنوينَه للضرورةِ.

وقولُهُ: تصغيرُ أخٍ، أيْ: فأصْلُه أُخَيْوٌ؛ لأنَّ التصغيرَ يَرُدُّ الأشياءَ إلى أصولِها، وأخٌ أصلُه أَخُو، حُذِفَتْ منهُ الواوُ تخفيفًا، فيقالُ في التصغيرِ: أُخَيْوٌ، ثمَّ يُقالُ: اجتَمَعَت الواوُ والياءُ وسُبِقَتْ إحداهما بالسكونِ قُلِبَت الواوُ ياءً وأُدغِمَت الياءُ في الياءِ.

(قولُهُ: أَدْلَتِ)، وإنَّما كُسِرَتْ تاءُ أدْلَتْ معَ أنَّها ساكنةٌ أصالةً للرَّوِيِّ.

(قولُهُ: تَكملةَ الثلُثينِ)، فيهِ الإشارةُ السابقةُ.

وقولُهُ: بالإجماعِ، استدلالٌ على الحكْمِ المذكورِ.

وقولُهُ: قياسًا إلخ، سنَدٌ للإجماعِ.

(قولُهُ: وتَقييديٌّ بالواحدةِ)، مبتدأٌ أوَّلٌ.

وقولُهُ: وقَوْلِي تَكْمِلَةَ الثلُثينِ معطوفٌ عليهِ.

وقولُهُ: كلُّ ذلكَ، مبتدأٌ ثانٍ. وقولُهُ: لِيَخْرُجَ إلخ، أيْ: كائنٌ ليَخْرُجَ إلخ، خبرُ المبتدأِ الثاني، والجملةُ خبرُ المبتدأِ الأوَّلِ.

(قولُهُ: فإنَّها إلخ)، علَّةٌ لقولِهِ: ليَخْرُجَ إلخ، والضميرُ لبنتِ الابنِ أو الأختِ للأبِ.

وقولُهُ: ما لمْ تُعَصَّبْ، أيْ: ما لمْ يُعَصِّبْ بنتَ الابنِ ابنُ ابنٍ ولوْ أَنْزَلَ منها، وما لمْ يُعَصِّب الأختَ للأبِ أخٌ لأبٍ أوْ جَدٌّ.

(قولُهُ: والسُّدْسُ)، بسكونِ الدالِ.

وقوْلُه: فرْضُ جَدَّةٍ، أيْ: مفروضٌ لها.

وقولُهُ: صحيحةٌ، أيْ: وارثةٌ. واحتُرِزَ بذلكَ من الجدَّةِ الفاسدةِ، وهيَ الْمُدلِيَةُ بذَكَرٍ بينَ أنثييْنِ كأمِّ أبي الأمِّ، كما سيأتي للشارحِ.

وقولُهُ: في النسَبِ، يَنبغي أنَّهُ متعلِّقٌ بفَرْضٍ، ويكونُ المعنى: بسببِ النسَبِ؛ ففي سببيَّةٌ.

وقولُهُ: لا في الولاءِ، أيْ: لا بسببِ الولاءِ كأمِّ أبي المعتِقِ. وفيهِ أنَّهُ لا خُصوصيَّةَ لذلكَ؛ لأنَّ جميعَ الفروضِ لا مدْخَلَ لها في الولاءِ، إذْ لا يَرِثُ بهِ إلَّا العصَبَةُ بالنَّفْسِ. وإنْ جُعِلَ متعلِّقًا بِجَدَّةٍ فلا يَحسُنُ,

قولُهُ: لا في الولاءِ؛ لأنَّ الولاءَ لا يَقتضي جَدَّةً، وأمُّ أبي المعتِقِ ليست جَدَّةً للميِّتِ، فلوْ جَعَلَ مُحتَرَزَهُ الجدَّةَ من الرضاعِ لكانَ أظهَرَ.

(قولُهُ: واحدةٍ)، بالجَرِّ صفةٌ لجَدَّةٍ، ومفهومُه وهوَ الأكثرُ فيهِ تفصيلٌ يُعلَمُ منْ قولِهِ: وإنْ تَساوَى نَسَبُ الجدَّاتِ إلخ؛ ولذلكَ قالَ الشارِحُ: أوْ أكثرُ كما سيأتي في كلامِه قريبًا.

والكافُ فيهِ بمعنى على، أيْ: على ما سيأتي من التفصيلِ. وحينئذٍ فلا اعتراضَ على المصنِّفِ في التقييدِ بالواحدةِ، ا هـ حفنيٌّ.

(قولُهُ: سواءٌ كانتْ)، فيهِ إشارةٌ إلى أنَّ قولَهُ: كانتْ إلخ، في تأويلِ مصدَرٍ مبتدأٍ محذوفِ الخبرِ وهوَ سواءٌ، والتقديرُ: كونُها كذا وكذا سواءٌ، فهوَ على حدِّ {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}. ونُوقِشَ بأنَّ الذي يُعطَفُ بهِ بعدَ همزةِ التسويةِ أمْ دونَ أوْ. قالَ في المغنِي: إذا عطَفْتَ بعدَ الهمزةِ بأوْ فإنْ كانتْ همزةُ التسويةِ لمْ يَجُزْ قياسًا. وقدْ أُولِعَ الفقهاءُ وغيرُهم بأنْ يقولوا: سواءٌ كانَ كذا أوْ كذا، انتهى. وقدْ يُقالُ: محَلُّ عدَمِ جوازِ العطْفِ بأوْ بعدَ همزةِ التسويةِ إذا صُرِّحَ بها، فإنْ لم يُصَرَّحْ بها كما هنا جازَ العطْفُ بأوْ، كما نَصَّ عليهِ السِّيرافيُّ. فيَجوزُ: سواءٌ علَيَّ قُمْتَ أوْ قَعَدْتَ، وكذلكَ قولُ الفقهاءِ: سواءٌ كانَ كذا أوْ كذا. ونُوقِشَ أيضًا بأنَّهُ لا دليلَ على الخبرِ الذي قدَّرَه معَ أنَّ عبارةَ الناظِمِ في حدِّ ذاتِها صحيحةٌ، بجعْلِ جملةِ كانتْ إلخ صفةً أخرى لجَدَّةٍ. وقدْ يُقالُ: كلامُ الشرْحِ مُجَرَّدُ مزْجٍ، فهوَ حَلُّ معنى لا حَلُّ إعرابٍ؛ حتَّى يُعتَرَضَ بأنَّهُ لم يُعْهَدْ مثلُ هذا الحذْفِ.

(قولُهُ: لأمٍّ أوْ لأبٍ)، اللامُ بمعنى مِنْ. وفي الكلامِ حذْفُ مضافٍ، كما أشارَ لذلكَ الشارِحُ بقولِهِ: أيْ: منْ قِبلِ الأمِّ أوْ منْ قِبَلِ الأبِ. والْمُحْوِجُ لذلكَ أنَّ ظاهِرَ المتْنِ لا يَصْدُقُ إلَّا بالجدَّةِ للأمِّ والجدَّةِ للأبِ دونَ أمِّ الأمِّ وأمِّ الأبِ. والمرادُ جَدَّةُ الميِّتِ منْ جهةِ الأمِّ ومنْ جهةِ الأبِ، فجَعَلْنا اللامَ بمعنى مِنْ، وفي الكلامِ مضافًا محذوفًا ليَشْمَلَ الكلامُ أمَّ الأمِّ وأمَّ الأبِ.

(تنبيهٌ): قالَ المَاوَرْدِيُّ: الجدَّةُ المطلَقَةُ هيَ أمُّ الأمِّ. واختلَفَ أصحابُنا في أمِّ الأبِ، هلْ هيَ جَدَّةٌ بالإطلاقِ أوْ بالتقييدِ، واختلَفوا فيمَنْ سُئِلَ عنْ مِيراثِ جدَّةٍ، هلْ يُجيبُ قبلَ أن يَسْأَلَ عنْ أيِّ الجدَّتَينِ أرادَ أوْ لا. والأصَحُّ أنَّهُ إنْ كانَ هناكَ حاجبٌ لأمِّ الأبِ لم يُجِبْ حتَّى يَسْأَلَ عنْ أيِّ الجدَّتَينِ أرادَ، وإلَّا أجابَ منْ غيرِ سؤالٍ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ عنْ شيخِ الإسلامِ.

(قولُهُ: وسواءٌ كانَ معها ولدٌ أمْ لا، وسواءٌ كانَ لهُ إخوةٌ أمْ لمْ يكُنْ)، غرَضُه بهذينِ التعميمينِ الإشارةُ إلى أنَّ الجدَّةَ ليستْ كالأمِّ فترِثُ السدُسَ مطلَقًا. وشَذَّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ لها الثلُثَ عندَ عدَمِ الولدِ أو الجمْعِ من الإخوةِ، والسدُسَ عندَ وجودِ الولدِ أو الجمْعِ من الإخوةِ، فتكونُ كالأمِّ كما أنَّ الجَدَّ كالأبِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّهُم ألْحَقُوا الجَدَّ بالأبِ لقوَّتِه؛ لأنَّ ابنَ الأبِ وهوَ الأخُ للأبِ يقومُ مقامَهُ في العصوبةِ، فكذا أبوهُ، أيْ أبو الأبِ وهوَ الجَدُّ، ولم يُلحِقُوا الجدَّةَ بالأمِّ لضَعْفِها؛ لأنَّ ابنَ الأمِّ وهوَ الأخُ للأمِّ لا يَقومُ مقامَها في استحقاقِ الثلُثِ، بلْ يَستَحِقُّ السدُسَ، فكذلكَ أمُّها وهيَ الجدَّةُ.

(قولُهُ: لِمَا وَرَدَ في ذلكَ)، أيْ: منْ قضائِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للجَدَّةِ أمِّ الأمِّ بالسدُسِ، وقضاءِ أبي بكرٍ لها بهِ أيضًا، وقضاءِ عُمَرَ بهِ لأمِّ الأبِ. وقالَ: هوَ لكِ إن انْفَرَدْتِ، وإن اجْتَمَعْت معَ التي منْ قِبَلِ الأمِّ فهوَ لكما.

(قولُهُ: وولَدُ الأمِّ إلخ)، كانَ الأنْسَبُ أنْ يُقَدَّمَ هذا البيتُ على قولِهِ: فرْضُ جَدَّةٍ في النسَبِ؛ ليكونَ الكلامُ على الجدَّاتِ متَّصِلًا بعضُهُ ببعضٍ.

(قولُهُ: يَنالُ السدُسَا)، أيْ: يأخذُهُ. وقولُهُ: إجماعًا، أيْ: بالإجماعِ. وقولُهُ: لقولِهِ تعالى، سنَدٌ للإجماعِ، وتقدَّمَ الكلامُ على هذه الآيةِ مستوفًى.

(قولُهُ: والشرْطُ)، أيْ: لاستحقاقِه السدُسَ.

وقولُهُ: في إفرادِه، مِنْ ظرفيَّةِ العامِّ في الخاصِّ، أوْ تُجعَلُ في بمعنى مِن البيانيَّةِ، فالمعنى: والشرْطُ الذي هوَ إفرادُه، فلم يَلْزَمْ ظرفيَّةُ الشيءِ في نفسِه.

وقولُهُ: لا يُنْسَى، أيْ: لا يَنبغي نسيانُه.

(قولُهُ: للآيةِ)، أي: التي هيَ قولُهُ تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} إلخ.

وقولُهُ: فإنَّهُم إلخ، علَّةٌ للمعلَّلِ معَ عِلَّتِه.

(قولُهُ: وفي بعضِ النسَخِ)، أيْ: هكذا في بعضِ النسَخِ، وفي بعضِ النسَخِ إلخ، فهوَ عطْفٌ على محذوفٍ.

وقولُهُ: نصًّا قدْ وَرَدَ، أيْ: قدْ وَرَدَ بالنصِّ، كما أشارَ إلى ذلكَ بعدُ.

وقولُهُ: وهوَ بمعناهُ، أيْ: وهذا البيتُ بمعنى البيتِ الأوَّلِ، ثمَّ تَرَقَّى عنْ ذلكَ إلى كونِه أصْرَحَ منهُ؛ حيثُ قالَ: بلْ هوَ أصرَحُ، وكانَ الأظهَرُ أنْ يقولَ: بلْ هوَ أزْيَدُ معنًى أوْ أفيَدُ. وقولُهُ: قدْ وَرَدَ بالنصِّ، أيْ: مُلْتَبِسًا بالنصِّ، أو الباءُ بمعنى في، وهوَ الذي يُشيرُ إليه قولُهُ: أيْ في القرآنِ العزيزِ.

(قولُهُ: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ.

وقولُهُ: شرَعَ إلخ، جوابُ لمَّا.

(قولُهُ: استطرادًا)، أيْ: على وجْهِ الاستطرادِ، أوْ هوَ ذكْرُ الشيءِ في غيرِ مَحَلِّه لمناسَبةٍ، وأصلُه أنَّ الصائدَ قَصَدَ صيْدًا بعينِه فعَرَضَ لهُ صيدٌ آخَرُ فطَرَدَهُ لا عنْ قصْدٍ ومَضَى في أثَرِه، كما قالَهُ الشنوانيُّ.

فإنْ قيلَ: الجَدَّاتُ منْ جملةِ أصحابِ السدُسِ، فلم يَخرُج الكلامُ عنْ مَحَلِّه حتَّى يكونَ استطرادًا، أُجيبَ بأنَّهُ استطرادٌ في الجملةِ؛ فإنَّهُ بالنظرِ لقولِهِ: وإن تكُنْ قُرْبَى لأمٍّ حَجَبَتْ إلخ، فإنَّهُ منْ مباحثِ الحجْبِ. وأُجيبَ أيضًا بأنَّهُ لمَّا كانَ لها أحكامٌ تَخصُّها كانَ مُقتَضَى الظاهِرِ أنْ يَجعَلَ لها بابًا مستقِلًّا كبابِ الجَدِّ والإخوةِ، فقدْ ذكَرَها في غيرِ مَحَلِّها اللائقِ بها؛ فلذلكَ كانَ استطرادًا. ويؤيِّدُ ذلكَ ما في بعضِ النسَخِ من الترجمةِ ببابِ الجَدَّاتِ، كالنسخةِ التي شرَحَ عليها السيوطيُّ.

(قولُهُ: واعلَمْ قَبْلَهُ)، أيْ: قَبلَ التكلُّمِ في شيءٍ منْ أحوالِ الجَدَّاتِ.

وقولُهُ: أنَّهُ إذا اجتَمَعَ إلخ، أيْ: أنَّ الحالَ والشأنَ إذا اجتَمَعَ إلخ.

وقولُهُ: فتارةً يكونُ في درجةٍ واحدةٍ، أيْ: وقدْ ذكَرَ المصنِّفُ ذلكَ بقولِهِ: وإنْ تَساوى إلخ، فكونُهُنَّ في درجةٍ هوَ مرادُ المصنِّفِ بالتساوي. وتحتَهُ صورتانِ: كونُهنَّ منْ جهةٍ واحدةٍ، وكونُهنَّ منْ جهتينِ.

وقولُهُ: وتارةً يكونُ بعضُهنَّ أقرَبَ منْ بعضٍ، أيْ: وقدْ ذكَرَ المصنِّفُ ذلكَ بقولِهِ: وإن تكن قُرْبَى لأمٍّ حَجَبَتْ إلخ. وتحتَهُ أيضًا صورتانِ: كونُهنَّ منْ جهةٍ واحدةٍ، وكونُهنَّ منْ جهتينِ، كما يُعلَمُ منْ كلامِ المصنِّفِ الآتِي.

وقولُهُ: وعلى كلِّ تقديرٍ فتارةً إلخ، أيْ: وعلى كلِّ تقديرٍ منْ تقديرَيْ كونِهنَّ في درجةٍ وكونِ بعضِهِنَّ أقربَ منْ بعضٍ، فتارةً إلخ. وحينئذٍ فالصوَرُ أربع: الأُولَى، كونُهنَّ في درجةٍ منْ جهةٍ واحدةٍ، ومثالُه أمُّ أمِّ أبٍ, وأمُّ أبي أبٍ. والثانيةُ، كونُهنَّ في درجةٍ منْ جهتينِ، ومثالُه أمُّ أمٍّ, وأمُّ أبٍ. والثالثةُ، كونُ بعضِهنَّ أقرَبَ منْ بعضٍ منْ جهةٍ واحدةٍ، ومثالُه أمُّ أمٍّ, وأمُّ أمِّ أمٍّ. والرابعةُ، كونُ بعضِهنَّ أقرَبَ منْ بعضٍ منْ جهتينِ، ومثالُه معَ كونِ القُرْبَى منْ جهةِ الأمِّ أمُّ أمٍّ وأمُّ أبي أبٍ، ومثالُه معَ كونِ القُربَى منْ جهةِ الأبِ أمُّ أبٍ وأمُّ أمِّ أمٍّ. فتحتَ الصورةِ الأخيرةِ مسألتانِ، فتدبَّرْ.

(قولُهُ: وقدْ ذكَرَ حُكْمَ المتساوياتِ)، أيْ: سواءٌ كنَّ منْ جهةٍ واحدةٍ أوْ منْ جهتينِ، كما صرَّحَ بهِ بعدُ.

(قولُهُ: وإنْ تَساوَى نسَبُ الجَدَّاتِ)، أيْ: قرابتُهنَّ بأنْ كنَّ في درجةٍ واحدةٍ. وقولُهُ: حيثُ كُنَّ إلخ، أيْ: وقتَ أنْ كُنَّ إلخ. وقولُهُ: ثنتينِ فأكثَرَ، يُعلَمُ منهُ أنَّ المرادَ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدةِ، فيَشمَلُ الثنتينِ والأكثرَ.

وقولُهُ: منْ جهةٍ واحدةٍ، أيْ: كأمِّ أمِّ أبٍ وأمِّ أبي أبٍ. وقولُهُ: أوْ منْ جهتينِ، أيْ: كأمِّ أمٍّ وأمِّ أبٍ.

(قولُهُ: وكنَّ كلُّهُنَّ إلخ)، الواوُ للحالِ، ونونُ النسوةِ اسمُ كانَ، وكلُّهنَّ توكيدٌ لها، ووارثاتٍ خبرُها. وقولُهُ: بأنْ لا يكونَ إلخ، تصويرٌ لكونِهنَّ وارثاتٍ كلُّهنَّ. وقولُهُ: جَدَّةٌ محجوبةٌ، أيْ: كأمِّ الأبِ معه. وقولُهُ: ولا فاسدةٌ، أيْ: كأمِّ أبي الأمِّ. وقدْ ذكَرَ ضابطَها بقولِهِ: وهيَ التي إلخ.

(قولُهُ: فالسدُسُ إلخ)، جوابُ الشرْطِ. وقولُهُ: بالسوِيَّةِ، أيْ: بالاستواءِ فيهِ بحسَبِ الأبدانِ لا بحسَبِ الجِهاتِ، كما أشارَ إلى ذلكَ بقولِهِ: وإن أدْلَتْ إحداهما إلخ. وقولُهُ: بجهتينِ أوْ أكثرَ وغيرُها بجهةٍ واحدةٍ، صورةُ ذلكَ أنْ يكونَ هناكَ امرأتانِ إحداهما تُسمَّى هندًا، والأخرى تُسَمَّى دَعْدًا، ولهندٍ ابنٌ يُسمَّى زيدًا، وبنتٌ تُسمَّى زينبَ، وبنتٌ أخرى تُسمَّى فاطمةَ، ولدَعْدٍ بنتٌ تُسَمَّى عائشةَ، فتَزَوَّجَ ابنُ هندٍ وهوَ زيدٌ بنتَ دَعْدٍ وهيَ عائشةُ، فرُزِقَ منها بابنٍ يُسَمَّى عَمْرًا، وتزوَّجَ عمرٌو هذا الذي هوَ ابنُ ابنِ هندٍ ببنتِ زينبَ التي هيَ هندٌ، فرُزِقَ منها بابنٍ يُسمَّى بَكْرًا، وتزوَّجَ بكرٌ هذا ببنتِ بنتِ فاطمةَ التي هيَ البنتُ الأخرى لهنْدٍ، فرُزِقَ منها بابنٍ يُسمَّى خالدًا، فإذا ماتَ بكْرٌ عنْ جدَّتَيْهِ هندٍ ودعْدٍ فالسدُسُ بينَهما بالسويَّةِ، وإنْ أدْلَتْ هنْدٌ بجهتينِ ودَعْدٌ بجهةٍ واحدةٍ؛ فإنَّ هندًا أمُّ أمِّ أمِّه وأمُّ أبي أبيهِ، ودَعْدًا أمُّ أمِّ أبيهِ. وكذلكَ إذا ماتَ خالدٌ عنهما معَ أنَّ هندًا أدْلَتْ بأكثرَ منْ جهتينِ ودَعْدًا أدْلَتْ بجهةٍ واحدةٍ، فإنَّ هندًا أمُّ أمِّ أمِّ أمِّهِ وأمُّ أمِّ أمِّ أبيهِ وأمُّ أبي أبي أبيهِ، ودَعْدًا أمُّ أمِّ أبي أبيهِ. كذا يؤخَذُ من اللؤلؤةِ فانظُرْها إنْ شئْتَ.

(قولُهُ: بحسَبِ الجهاتِ)، أيْ: إن وَرِثَتْ ذاتُ الجهتينِ بالجهةِ التي امتازَتْ بها، فلوْ لم تَرِثْ بها لكونِها ذاتَ رحِمٍ أوْ محجوبةً سُوِّيَ بينَهما قَطْعًا، فلوْ كانتْ هندٌ أمَّ أبي أبيهِ وأمَّ أبي أمِّهِ كأنْ تزوَّجَ ابنُ ابنِها بنتَ ابنِها الآخَرِ فجاءَهما ولدٌ، لم تَرِثْ بالثانيةِ قَطْعًا. وكذا لوْ كانتْ هندٌ أمَّ أمِّ أمِّهِ وأمَّ أبي أبي أبيهِ كأنْ نكَحَ ابنُ ابنِ ابنِها بنتَ بنتِها، فوُلِدَ لهما ولدٌ، فلا تَرِثُ بالجهةِ الثانيةِ قَطْعًا؛ لأنَّها محجوبةٌ لبُعْدِها منْ هذهِ الجهةِ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ عنْ شيخِ الإسلامِ. (قولُهُ: مَثَلًا)، أيْ: ولذاتِ الجهاتِ الثلاثةِ ثلاثةُ أرباعِه، ولذاتِ الجهةِ ربُعٌ.

(قولُهُ: الوَنِّي)، قالَ الحفنيُّ: بفتحِ الواوِ وتشديدِ النونِ، كما ضبَطَه في شرْحِ الملقَّبَاتِ الورديَّةِ.

(قولُهُ: في القِسمةِ)، أيْ: حالَ كونِ ذلكَ ثابتًا في القِسمةِ. وقولُهُ: العادلةِ، أيْ: غيرِ الجائرةِ. وقولُهُ: الشرعيَّةِ، أي: المنسوبةِ للشرْعِ. وقولُهُ: وفي بعضِ النسَخِ الْمَرضيَّةِ، أي: التي ارتضاها الفَرَضِيُّونَ.

(قولُهُ: على شرْطِ الشيخينِ)، أيْ: عنْ رجالِهما، فعلى بمعنى عنْ، وشرطُهما بمعنى رجالِهما، لا اللُّقَى والمعاصرةُ أو المعاصرةُ فقطْ؛ لأنَّ هذا إنَّما هوَ شرْطٌ في الحديثِ الْمُعَنْعَنِ، وهوَ الذي يُقالُ في سَنَدِه: عنْ فلانٍ عنْ فلانٍ إلخ.

(قولُهُ: وقِيسَ الأكثرُ إلخ)، بلْ ثَبَتَ بالنصِّ توريثُ ثلاثِ جَدَّاتٍ؛ ففي مراسيلِ أبي داودَ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورَّثَ ثلاثَ جدَّاتٍ، أيْ: وهُنَّ أمُّ أمِّ الأمِّ وأمُّ أمِّ الأبِ وأمُّ أبي الأبِ، كما فسَّرَهُنَّ الراوي بذلكَ اهـ. من اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذه فائدةٌ، وذكَرَ فيها حكْمَ ما إذا كانتْ إحدى الجَدَّتَيْنِ محجوبةً بالأبِ.

(قولُهُ: كما لوْ خلَّفَ جَدَّةً أمَّ أمٍّ)، لا يَخفَى أنَّ أمَّ أمٍّ بدَلٌ منْ جَدَّةٍ، وكذا يُقالُ في قولِهِ: وجَدَّةٌ أمُّ أبٍ.

(قولُهُ: وهذا)، أيْ: ما ذُكِرَ من القولَيْنِ. وقولُهُ: عندَنا، أيْ: معاشِرَ الشافعيَّةِ. وقولُهُ: وأمَّا عندَ الحنابلةِ فالسدُسُ بينَهما، أيْ: لأنَّ الأبَ لا يَحْجُبُ أمَّ نفسِه عندَهم، وكذا الجَدُّ لا يَحجُبُ أمَّ نفسِه أيضًا عندَهم.

(قولُهُ: وعنْ هذهِ الجدَّةِ)، متعلِّقٌ باحتَرَزْتُ بعدَه. وقولُهُ: آنِفًا، أيْ: قريبًا.

(قولُهُ: وهما منْ جهتينِ)، أيْ: وأمَّا إذا كانتا منْ جهةٍ فسيَذكُرُهُ في قولِهِ: وتَسْقُطُ البُعْدَى بذاتِ القُرْبَى. وقولُهُ: مقدَّمًا، أيْ: حالةَ كونِه مقَدَّمًا. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على ذَكَرَ.

(قولُهُ: وإنْ تكُنْ)، اسمُ تكُنْ ضميرٌ يَعودُ على الجدَّةِ، كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِهِ: الجدَّةُ، وهوَ بدَلٌ من الضميرِ أوْ على تقديرِ أيْ، فيكونُ تفسيرًا للضميرِ، وقُرْبَى خبرُ تكُنْ.

وقولُهُ: لأمٍّ، اللامُ بمعنى منْ، وفي الكلامِ حذْفُ مضافٍ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: أيْ منْ جهةِ الأمِّ، وقدْ تَقدَّمَ نظيرُ ذلكَ.

وقولُهُ: أمُّ أبٍ، أيْ: إمَّا منْ جهةِ الأبِ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: أيْ منْ جهةِ الأبِ، فليستْ قاصرةً على أمِّ الأبِ كما قدْ يُتَوَهَّمُ منْ ظاهِرِ العبارةِ.

(قولُهُ: كأمِّ أمٍّ وكأمِّ أبي أبٍ)، أشارَ بتَعدادِ الْمِثالِ إلى أنَّهُ لا فرْقَ بينَ أن تُدْلِي للأبِ بأنثى كما في المثالِ الأوَّلِ، أوْ بذَكَرٍ كما في الثاني، أفادَه الحفنيُّ.

(قولُهُ: وسدُسًا سلَبَتْ)، إذا حَقَّقْتَ النظرَ وجَدْتَ السلْبَ لنصفِ السدُسِ؛ لأنَّها لوْ لم تَحْجُب الأخرى لاشتركَتَا، لكنَّ المصنِّفَ نظَرَ لكونِها أخَذَت السدُسَ بتمامِه، أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ، وقدْ يُشيرُ لهُ قولُ الشارحِ كاملًا.

(قولُهُ: بالعكْسِ)، أيْ: متلبِّسَةً بالعكسِ.

وقولُهُ: بأنْ كانتْ إلخ، تصويرٌ للعكْسِ.

(قولُهُ: في كُتْبِ) بسكونِ التاءِ.

وقولُهُ: من الشافعيَّةِ وغيرِهم، بيانٌ لأهلِ العلْمِ.

(قولُهُ: أحدُهما لا تَسْقُطُ إلخ)، أشارَ الشارحُ بذلكَ إلى أنَّ قولَ المصنِّفِ لا تَسْقُطُ إلخ، خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ. وقولُهُ: لأنَّ التي إلخ، علَّةٌ لقولِهِ: لا تَسْقُطُ إلخ. وقولُهُ: وإنْ كانتْ أبعدَ، أيْ: والحالُ أنَّها أبعدُ كما هوَ موضوعُ المسألةِ.

(قولُهُ: لكونِ الأمِّ أصْلًا)، أيْ: لأنَّ إرثَ الجَدَّاتِ بطريقِ الأمومةِ. وظاهِرٌ أنَّ أصلَها للأمِّ كما في السيِّدِ على السراجيَّةِ وغيرِه، فاندَفَعَ بذلكَ التوقُّفُ في معنى أصالتِها. وقولُهُ: فعَدَلَ قُرْبَ إلخ، يَنبغي أنَّ قُرْبَ مفعولٌ مقدَّمٌ، وقوَّةً فاعِلٌ مؤخَّرٌ. وقولُهُ: فاعتَدَلَا واشترَكَا، صوابُه فاعتدلتا واشتركتا بتاءِ التأنيثِ؛ لأنَّها تَلزَمُ في الفعْلِ المسنَدِ لضميرِ المؤنَّثِ الحقيقيِّ التأنيثَ.

(قولُهُ: والقولُ الثاني أنَّها تَحجُبُها)، أيْ: إنَّ القُرْبى تَحْجُبُ البُعْدَى.

وقولُهُ: جَرْيًا على الأصْلِ، أي: القاعدةِ. وقولُهُ: منْ أنَّ إلخ، بيانٌ للأصْلِ بمعنى القاعدةِ.

(قولُهُ: والمالكيَّةُ)، ضبَطَه بعضُهم بالرفْعِ عطْفًا على المعظَمِ، لا بالجَرِّ عطْفًا على الشافعيَّةِ؛ لأنَّ المالكيَّةَ مُجمِعونَ على ذلكَ.

(قولُهُ: ولمَّا كانَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ الآتي.

وقولُهُ: إيماءً، أيْ: إشارةً.

وقولُهُ: بينَها، جوابُ لمَّا.

(قولُهُ: فما لها حظٌّ)، أيْ: نصيبٌ.

وقولُهُ: من الموارِثِ، أيْ: من الأمورِ الموروثةِ، فالموارثُ جمْعُ ميراثٍ بمعنى الموروثِ.

(قولُهُ: فلا تَرِثُ إلَّا إلخ)، تفريعٌ على التعليلِ.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذهِ فائدةٌ ذَكَرَ فيها حاصلَ القولِ في الجَدَّاتِ، فقولُهُ: حاصلُ القولِ، أيْ: في الجَدَّاتِ. وقولُهُ: عندَنا، أيْ: معشَرَ الفَرَضِيِّينَ.

(قولُهُ: القِسْمُ الأوَّلُ مَنْ أَدْلَتْ بمحْضِ إناثٍ)، أيْ: بإناثٍ خُلَّصٍ، وهذهِ وارثةٌ بإجماعِ الأئمَّةِ الأربعةِ. وقولُهُ: الْمُدلياتِ بإناثٍ خُلَّصٍ، أيْ: بخلافِ ما لوْ كانَ هناكَ ذكَرٌ بينَ الإناثِ؛ فإنَّها لا تَرِثُ حينئذٍ.

(قولُهُ: والقِسْمُ الثاني مَنْ أَدْلَتْ بمحْضِ ذُكورٍ)، أيْ: بالذكورِ الخلَّصِ. وقولُهُ: كأمِّ الأبِ، هذهِ وارثةٌ بإجماعِ الأئمَّةِ الأربعةِ، وكذا أمَّهاتُها المُدْلِيَاتُ بمحْضِ الإناثِ. وقولُهُ: وأمُّ أبي الأبِ، هذهِ تَرِثُ عندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ، ولا تَرِثُ عندَ المالكيَّةِ، ومِثلُها في ذلكَ أمهاتُها المدلياتُ بإناثٍ خُلَّصٍ. وقولُهُ: وأمُّ أبي أبي أبٍ، هذهِ تَرِثُ عندَ الشافعيَّةِ والحنفيَّةِ دونَ المالكيَّةِ والحنابلةِ. وقولُهُ: وهكذا بمحْضِ الذكورِ، أيْ: كأمِّ أبي أبي أبي أبٍ.

(قولُهُ: والقِسْمُ الثالثُ مَنْ أَدْلَتْ بإناثٍ إلى ذكورٍ)، أيْ: لا بإناثٍ خُلَّصٍ ولا بذكورٍ خُلَّصٍ، بلْ بإناثٍ إلى ذكورٍ. وقولُهُ: كأمِّ أمِّ أبٍ، هذه مُجْمَعٌ على إِرثِها كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ. وقولُهُ: وكأمِّ أمِّ أمِّ أبي أبٍ، هذهِ وارثةٌ عندَ غيرِ المالكيَّةِ كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ أيضًا. وقولُهُ: وهكذا، أيْ: كأمِّ أمِّ أمِّ أمِّ أبي أبٍ.

(قولُهُ: وكلُّ جَدَّةٍ كانتْ منْ هذهِ الأقسامِ الثلاثةِ)، أي: التي هيَ مَنْ أدْلَتْ بمحْضِ الإناثِ، ومَنْ أَدْلَتْ بمحْضِ الذكورِ، ومَنْ أَدْلَتْ بإناثٍ إلى ذكورٍ. وقولُهُ: فهيَ وارثةٌ عندَنا وعندَ الحنفيَّةِ، أيْ: وأمَّا عندَ المالكيَّةِ فلا تَرِثُ إلَّا أمُّ الأمِّ وأمهاتُها، وأمُّ الأبِ وأمهاتُها الْمُدلياتُ بمحْضِ الإناثِ فيهما. وأمَّا عندَ الحنابلةِ فتَرِثُ هاتانِ الجَدَّتَانِ وأمُّ أبي الأبِ وإنْ أَدْلَتْ بمحْضِ الإناثِ.

(قولُهُ: وهيَ المعبَّرُ عنها بالجدَّةِ الصحيحةِ)، أي: الوارثةُ، والضميرُ راجعٌ للجَدَّةِ التي منْ هذهِ الأقسامِ الثلاثةِ.

(قولُهُ: والقِسمُ الرابعُ عكْسُ الثالثِ)، أيْ: خلافُهُ، فالمرادُ العكسُ اللُّغويُّ كما أشارَ إليه بقولِهِ: وهيَ مَنْ أَدْلَتْ بذكورٍ إلى إناثٍ.

(قولُهُ: وهيَ غيرُ وارثةٍ عندَنا كالحنفيَّةِ)، أيْ: والمالكيَّةِ والحنابلةِ.

(قولُهُ: ثمَّ إذا تأمَّلْتَ ما سبَقَ ظَهَرَ لكَ أنَّهُ لا يَرِثُ منْ قِبَلِ الأمِّ إلَّا جَدَّةٌ واحدةٌ فقطْ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجتَمَعَ جَدَّاتٌ منْ جهةِ الأمِّ كأمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أمِّ أمٍّ وَرِثَ منهنَّ الأُولى فقطْ، وغيرُها محجوبٌ بها؛ لأنَّ القُرْبَى منْ كلِّ جهةٍ تَحْجُبَ بُعْدَاها.

وكذا لو اجْتَمَعَ أمُّ أمِّ أمٍّ وأمُّ أبي أمٍّ، فالوارثُ الأُولى فقطْ دونَ الثانيةِ؛ لأنَّها أَدْلَتْ بمحْضِ الإناثِ دونَ الثانيةِ؛ لأنَّها أَدْلَتْ بذَكَرٍ بينَ أُنْثَيَيْنِ.

(قولُهُ: وباقي الجَدَّاتِ الوارثاتِ كلُّهنَّ منْ جهةِ الأبِ)، أيْ: كأمِّ أمِّ أمِّ الأبِ، وأمِّ أمِّ أبي الأبِ، وأمِّ أبي أبي الأبِ، فهؤلاءِ الثلاثةُ كلُّهنَّ وارثاتٌ. وأمَّا أمُّ أبي أمِّ الأمِّ فغيرُ وارثةٍ؛ لإدلائِها بذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ.

(قولُهُ: والكلامُ في الجَدَّاتِ ممَّا يَطولُ)، مُحصِّلُهُ أنَّ أوَّلَ درجةٍ منْ درجاتِ الأصولِ فيها الأبُ والأمُّ. والثانيةُ فيها اثنانِ، وهما أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ، وهما وارثتانِ فلا يَسْقُطُ شيءٌ منْ هذهِ الدرجةِ. والثالثةُ فيها أربعُ، ضعْفُ ما قَبلَها، وهنَّ: أمُّ أمِّ أمٍّ، وأمُّ أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أبٍ، وهذهِ الثلاثةُ وارثاتٌ، وأمُّ أبي أمٍّ، وهيَ غيرُ وارثةٍ. والرابعةُ فيها ثَمانٌ، ضِعْفُ ما قبلَها، وهنَّ: أمُّ أمِّ أمِّ الأمِّ، وأمُّ أمِّ أمِّ الأبِ، وأمُّ أمِّ أبي الأبِ، وأمُّ أبي أبي الأبِ، وهذهِ الأربعةُ وارثاتٌ، وأمُّ أمِّ أبي الأمِّ، وأمُّ أبي أمِّ الأمِّ، وأمُّ أبي أبي الأمِّ، وأمُّ أبي أمِّ الأبِ، وهذهِ الأربعةُ غيرُ وارثاتٍ. والخامسةُ فيها ستَّةَ عشَرَ، ضِعْفُ ما قَبلَها، وهكذا. والوارثاتُ في كلِّ درجةٍ سَمِيُّها، أي: العددُ الْمُسَمَّى باسمٍ موافِقٍ لاسمِ تلكَ الدرجةِ، فالوارثُ من الدرجةِ الثانيةِ اثنتانِ، ومن الثالثةِ ثلاثةٌ، ومن الرابعةِ أربعٌ، وهكذا. وهذا إنَّما هوَ بحسَبِ الإمكانِ العقليِّ، كما قالَه في شرْحِ الترتيبِ، وإنْ لمْ يُوجَدْ في الخارجِ اجتماعُ جدَّاتٍ كثيرةٍ بحسَبِ العادةِ؛ لأنَّ الذي يُتَصَوَّرُ اجتماعُه عادةً أربعةٌ: أمُّ أمِّ الأمِّ، وأمُّ أمِّ الأبِ، وأمُّ أبي الأبِ، وأمُّ أبي الأمِّ. فالثلاثةُ الأُولى وارثاتٌ، والرابعةُ ساقطةٌ؛ وإنَّما تُذْكَرُ الزيادةُ للتمرينِ في الحسابِ ولتشحينِ الأذهانِ. (قولُهُ: بالعَجَبِ)، أيْ: ما يُتَعَجَّبُ منهُ لحسْنِه. وقولُهُ: العُجَّابِ، بضمِّ العينِ وتشديدِ الجيمِ، وهوَ أكثرُ منْ تخفيفِها، وهوَ تأكيدٌ للعَجَبِ؛ لأنَّهُ بمعناهُ أفادَه الحفنيُّ.

(قولُهُ: ولوْ قَدَّمَهُ على البيتِ السابقِ)، أي: الذي هوَ: وكلُّ مَنْ أدْلَتْ بغيرِ وارثٍ إلخ. وقولُهُ: لكانَ أنسَبَ، أيْ: ليكونَ الكلامُ على القُرْبَى والبُعْدَى متَّصِلًا بعضُه ببعضٍ؛ فإنَّ كلامَنا هنا وفيما قبلَ البيتِ السابقِ متعلِّقٌ بحكْمِ القُرْبَى والبُعْدَى، لكنَّ ما هنا متعلِّقٌ بحكْمِ القُربَى والبُعْدَى منْ جهةٍ واحدةٍ، وما قبلَ البيتِ السابقِ متعلِّقٌ بحكْمِ القُرْبَى والبُعْدَى منْ جهتينِ، وتعبيرُه بأفعلَ التفضيلِ يَقتضي أنَّ في صنيعِ المصنِّفِ أصلَ المناسَبةِ، وهوَ كذلكَ لأنَّ الكلامَ كلَّهُ في إرثِ الجَدَّاتِ. اهـ. حفنيٌّ بتصرُّفٍ.

(قولُهُ: فقالَ)، عطْفٌ على ذَكَرَ.

(قولُهُ: وتَسْقُطُ)، أيْ: من الورثةِ. وقولُهُ: الجدَّةُ البُعدَى، يُشيرُ الشارحُ إلى أنَّ البُعدَى صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ، أي: الجدَّةُ البُعْدَى. وقولُهُ: بالجدَّةِ ذاتِ القُرْبِ، أيْ: صاحبةِ القُرْبِ، وسقوطُها بها إنَّما هوَ بالنظَرِ لجهتِها، وإنْ لمْ تَسْقُطْ منْ جهةٍ أخرى، وذلكَ كأنْ يكونَ لزينبَ بنتانِ حفصةُ وخَضِرَةُ، ولحفصةَ ابنٌ ولخضِرَةَ بنتُ بنتٍ، فتزوَّجَ ابنُ حفصةَ ببنتِ بنتِ خَضِرَةَ، فأتَتْ بولَدٍ، فإذا ماتَ هذا الولَدُ عنْ زينبَ وخضرةَ وَرِثَتْ زينبُ منْ جهةِ كونِها أمَّ أمِّ أبٍ معَ خضِرَةَ التي هيَ أمُّ أمِّ أمٍّ، وليسَ لنا جَدَّةٌ تَرِثُ معَ بنتِها الوارثةِ إلَّا هذهِ ونحوَها، كما نُقِلَ عن البولاقيِّ.

(قولُهُ: سواءٌ كانتا إلخ)، تعميمٌ في القُرْبَى والبُعدَى. وقولُهُ: لأنَّها مُدْلِيَةٌ بها، أيْ: مُدْلِيَةٌ إلى الميِّتِ بأمِّ الأمِّ فتَسقُطُ بها.

(قولُهُ: أوْ كانتا منْ جهةِ الأبِ، والبُعْدَى مُدْلِيَةٌ إلخ)، أيْ: والحالُ أنَّ البُعْدَى مُدْلِيَةٌ إلخ، فالواوُ للحالِ. وقولُهُ: أيضًا، أيْ: كما أنَّ التي قبلَها سقَطَت اتِّفاقًا. وقولُهُ: لأنَّها أدْلَتْ بها، أيْ: أَدْلَتْ إلى الْمَيِّتِ بأمِّ الأبِ فتَسْقُطُ بها. قولُهُ: أوْ كانتا منْ جهةِ الأبِ، والبُعْدَى لا تُدْلِي إلخ، أيْ: والحالُ أنَّ البُعْدَى لا تُدْلِي إلخ، قالوا: وللحالِ كما في سابقِه.

(قولُهُ: على الأصَحِّ)، أيْ: منْ وجهينِ للأصحابِ، لا منْ قولِينِ للإمامِ، وتعبيرُه بالأصَحِّ يَقتضي أنَّ الخلافَ قويٌّ؛ لأنَّ مقابِلَ كالأصحِّ صحيحٌ. وقولُهُ: المنصوصِ، أي: المصرَّحِ بهِ، وليسَ المرادُ المنصوصَ عليهِ للإمامِ، فلا يُنافي ما قُلْناهُ منْ أنَّهما وَجهانِ للأصحابِ لا قولانِ للإمامِ، أفادَه الحفنيُّ.

(قولُهُ: ومنْ صُوَرِ هذا)، أيْ: كونِهما منْ جهةِ الأبِ والبُعدى لا تُدْلِي بالقُرْبَى. وقولُهُ: وفيها وجهانِ، أيْ: للأصحابِ؛ فإنَّ الوجوهَ للأصحابِ، والأقوالَ للإمامِ.

(قولُهُ: إنَّها تَحْجُبُها)، أيْ: إنَّ القُرْبَى منْ جهةِ أبي الأبِ تَحجُبُ البُعْدَى منْ جهةِ أمَّهاتِ الأبِ.

(قولُهُ: إنَّ قُرْبَى كلِّ جهةٍ تَحْجُبُ بُعدَاها)، أيْ: منْ تلكَ الجهةِ وإنْ لمْ تَحْجُبْها منْ جهةٍ أخرى، وقدْ تَقَدَّمَ مثالُه. وقولُهُ: انتهى، أيْ: كلامُ ابنِ الهائمِ.

(قولُهُ: والوجهُ الثاني أنَّها لا تَحْجُبُها)، أيْ: بعدَمِ إدلائِها بها. وقولُهُ: بلْ يَشتركانِ في السدُسِ، إضرابٌ انتقاليٌّ.

(قولُهُ: فلأجْلِ هذا الاختلافِ)، علَّةٌ مقدَّمَةٌ على المعلَّلِ، وهوَ قولُهُ: قالَ إلخ. وقولُهُ: في بعضِ صُوَرِ هذهِ الحالةِ، أي: التي هيَ ما إذا كانت الجَدَّتانِ منْ جهةٍ واحدةٍ وإحداهما قُرْبَى والأُخْرَى بُعْدَى.

(قولُهُ: في المذهَبِ الأَوْلَى)، أيْ: في القولِ الأرجَحِ عندَ الشافعيَّةِ. وأمَّا عندَ الأئمَّةِ الثلاثةِ فمَحَلُّ وِفاقٍ. ولا يَخفَى أنَّ الأَوْلَى بفتْحِ الهمزةِ صفةٌ للمذهَبِ.

(قولُهُ: وأمَّا في بعضِها فاتِّفاقًا)، أيْ: فتَسْقُطُ البُعْدَى بالقُرْبَى اتِّفاقًا.

(قولُهُ: فجَريانُ الخلافِ إلخ)، تفريعٌ على قولِهِ: يعني الأرجحَ المفتَى بهِ في بعضِ هذهِ المسائلِ، وأشارَ بهذا إلى دفْعِ الاعتراضِ على المصنِّفِ. وقولُهُ: باعتبارِ المجموعِ، أي: البعضِ، كما هوَ المتبادَرُ منْ كلامِ الشارِحِ، وإن كانَ إطلاقُ المجموعِ على البعضِ تَسَمُّحًا. ويَحتمِلُ أنَّ المرادَ بالمجموعِ الهيئةُ الاجتماعيَّةُ، وهذا هوَ الذي دَرَجَ عليهِ العلَّامَةُ الأميرُ. وعليهِ فالمعنى أنَّ الهيئةَ الاجتماعيَّةَ فيها خلافٌ؛ لأنَّ في بعضِها خلافًا. وقولُهُ: لا باعتبارِ الجميعِ، أيْ: كلِّ فردٍ فردٍ؛ لأنَّ بعضَ الأفرادِ متَّفَقٌ عليهِ.

(قولُهُ: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه مأخوذٌ منْ قولِهِ: أيْ يكفيني، والتقديرُ: نقولُ في شرْحِ بعضِه كذا وكذا، كما تَقدَّمَ نظيرُه فاندَفَعَ ما لبعضِهم هنا.

(قولُهُ: أيْ يَكفيني منْ ذكْرِ المسائلِ إلخ)، أيْ: يكفيني ما حَصَلَ منْ ذكْرِ المسائلِ إلخ. وظاهِرُ هذا الحَلِّ أنَّ حسْبَ اسمُ فعْلٍ بمعنى يَكفي، وهوَ قولٌ مرجوحٌ؛ لأنَّ أسماءَ الأفعالِ لا تَدخلُ عليها العواملُ اللفظيَّةُ، وقدْ دخَلَتْ على حسْبِ كما في قولِهِ تعالى: {فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ}، فالحَقُّ أنَّهُ اسمٌ بمعنى (كافي). ويُجابُ عن الشارِحِ بأنَّ ما ذكَرَه تفسيرٌ للمرادِ منهُ، لا تفسيرٌ للمعنى الموضوعِ له. أفادَهُ الحفنيُّ.

(قولُهُ: ففيما ذكرتُهُ كفايةٌ)، أيْ: لأنَّ فيما ذكرتُه كفايةً، فهوَ تعليلٌ للأمْرِ بالقولِ أوْ للمقولِ. فالمعنى على الأوَّلِ: إنَّما أمَرْتُكَ بأنْ تقولَ حسْبِي؛ لأنَّ ما ذكرتُهُ فيهِ الكفايةُ، وحينئذٍ فيُقْرَأُ بضمِّ التاءِ منْ ذكرْتُهُ. والمعنى على الثاني: كافيني ما حَصَلَ منْ ذكْرِ المسائلِ؛ لأنَّ ما ذكرتَه فيهِ الكفايةُ، وحينئذٍ فيُقْرَأُ بفتْحِ التاءِ.

(قولُهُ: للْمُبتَدِئ)، بالهمْزِ من ابتدأَ بالهمْزِ أيضًا، وبلا همْزٍ من ابْتَدَى بلا همْزٍ أيضًا. وأهلُ المدينةِ يقولونَ بَدِينا بمعنى بَدَأْنَا، والمبتدِئُ هوَ الذي ابتدأَ في العلْمِ ولا يَقْدِرُ على تصويرِ المسألةِ، فإنْ قدَرَ على تصويرِها ولمْ يُمْكِنْه إقامةُ الدليلِ عليها فمتوسِّطٌ، وإنْ أَمْكَنَه إقامةُ الدليلِ عليها فمُنْتَهٍ.

(قولُهُ: ولا يَقْصُرُ)، أيْ: ما ذكرتُه. وقولُهُ: عنْ إفادةِ المنتهي، أيْ: والمتوسِّطُ بالأَوْلى فهوَ مفهومٌ بالأَوْلَى من المنتهي، أوْ أنَّهُ أرادَ بالمبتَدِي فيما تَقدَّمَ ما قابَلَ المنتهيَ فيَشمَلُ المتوسِّطَ، أوْ أرادَ بالمنتهي هنا ما قابَلَ المبتَدِئَ فيَشمَلُ المتوسِّطَ. وبهذا كلِّه يَندفِعُ ما قدْ يُقالُ: إنَّهُ أَهمَلَ المتوسِّطَ.

(قولُهُ: وقدْ تَناهَتْ) التفاعُلُ ليسَ على بابِه، كما أشارَ إليه الشرْحُ بقولِهِ: أي انتهتْ. وقولُهُ: قِسمةُ الفروضِ، أيْ: ما يُؤخَذُ منهُ قِسمةُ الفروضِ، وإلَّا فالذي انتهى بيانُ الفرْضِ ومستحِقِّيها، لا قِسمةُ الفروضِ.

(قولُهُ: وبيانُ كلٍّ إلخ)، عطْفٌ على قولِهِ: قِسمةُ الفروضِ. وأشارَ الشرْحُ بهِ إلى القصورِ في كلامِ المصنِّفِ.

(قولُهُ: منْ غيرِ إلخ)، أيْ: حالَ كونِها منْ غيرِ إلخ. وقولُهُ: ولا غموضَ، لازمٌ لما قَبلَه.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذهِ فائدةٌ. وذكَرَ فيها أنَّهُ عُلِمَ ممَّا تَقدَّمَ أنَّ أصحابَ الفروضِ ثلاثةَ عشرَ، والمرادُ بهم مَنْ يَرِثُ بالفرْضِ، وإنْ كانَ قدْ يَرِثُ بالتعصيبِ كالأبِ. ولا يَرِدُ الأخُ الشقيقُ في المشرَّكَةِ؛ لأنَّهُ وإنْ وَرِثَ بالفرْضِ فيها لكنْ تَبَعًا لأولادِ الأمِّ. والكلامُ فيمَنْ يَرِثُ بالفرْضِ استقلالًا على أنَّ هذهِ نادرةٌ فهيَ كالعدَمِ.

(قولُهُ: أربعةٌ من الذكورِ)، هوَ معَ قولِهِ: وتسْعٌ من النساءِ، تفصيلٌ لما أجْمَلَه قبلَ ذلكَ. وقولُهُ: إلَّا المعتِقَةَ، أيْ: فإنَّها تَرِثُ بالتعصيبِ.

(قولُهُ: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: شرَعَ في العَصَبَاتِ، أيْ: في بيانِ العَصَبَاتِ، وهوَ جوابُ لمَّا. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على شرَعَ.

(بابُ التعصيبِ، أيْ: بابُ بيانِ ذي التعصيبِ وأقسامِه)

(قولُهُ: مصدَرُ عَصَّبَ)، أيْ: هوَ مصدَرُ عصَّبَ بالتشديدِ. وقولُهُ: يُعَصِّبُ بضَمِّ أوَّلِه وتشديدِ ثالثِه. وقولُهُ: تعصيبًا، لا حاجةَ إليه لأنَّهُ المُحَدَّثُ عنهُ، فكانَ الأَوْلَى حذْفُه. وقولُهُ: فهوَ عاصِبٌ، بيانٌ لاسمِ الفاعلِ. وكانَ حقُّ التعبيرِ مُعَصِّبٌ بكسْرِ الصادِ مشدَّدةً؛ لأنَّهُ هوَ اسمُ الفاعلِ لعَصَّبَ بالتشديدِ، وأمَّا عاصِبٌ فهوَ اسمُ فاعلٍ لِعَصَبَ كضَرَبَ.

(قولُهُ: ويُجمَعُ العاصِبُ على عَصَبَةٍ)، أيْ: مِثلُ طَالبٍ وطَلَبَةٍ، وكاتبٍ وكَتَبَةٍ. وقولُهُ: وتُجمَعُ العَصَبَةُ على عَصَبَاتٍ، أيْ: مثلُ قَصَبَةٍ وقَصَبَاتٍ، فعَصَبَاتٌ جَمْعُ الجمْعِ.

(قولُهُ: ويُسَمَّى بالعصَبَةِ الواحدُ وغيرُه)، أيْ: يُطلَقُ على الواحدِ وغيرِه عصَبَةٌ، فيقالُ: زيدٌ عَصَبَةٌ، والزيدانِ عَصَبَةٌ، والزيدونَ عَصَبَةٌ. وظاهِرُ هذا أنَّهُ اسمُ جنْسٍ إفراديٌّ، وهذا يُخالِفُ قولَهُ أوَّلًا أنَّهُ جمْعٌ لعاصِبٍ، إلَّا أنْ يُقالَ إنَّ فيهِ استعمالينِ، فيُستعمَلُ جمْعًا وهوَ الذي أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: ويُجمَعُ العاصِبُ على عَصَبَةٍ، ويُستعمَلُ اسمَ جنسٍ إفراديٍّ، وهوَ الذي أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: ويُسَمَّى بالعَصَبَةِ الواحدُ وغيرُه. ويُحتمَلُ أنَّ استعمالَه في الواحدِ مَجازٌ من استعمالِ اسمِ الكلِّ في الجزءِ، وهوَ الذي استَظْهَرَهُ العلَّامَةُ الأميرُ، حتَّى قالَ ابنُ الصلاحِ: إطلاقُها على الواحدِ منْ كلامِ العامَّةِ وأشباهِهم من الخاصَّةِ، كما في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: قَرابةُ الرجلِ)، أيْ: ذَوُو قرابةِ الرجلِ، فهوَ على تقديرِ مضافٍ؛ ليَصِحَّ الإخبارُ بهِ عن العَصَبَةِ، فإنَّ القرابةَ معنًى من المعاني، والعَصَبَةَ اسمٌ للذواتِ، فلا يَصِحُّ الإخبارُ إلَّا بتقديرِ هذا المضافِ. ويَصِحُّ أنْ تكونَ القرابةُ بمعنى الأقاربِ، كما يَدُلُّ له قولُهُ: سُمُّوا بها إلخ، حيثُ أعادَ عليهِ ضميرَ جمعِ الذكورِ. وقولُهُ: لأبيهِ، أيْ: دونَ أمِّه لضعْفِ قرابتِها؛ حيثُ أَدْلَوْا برحِمِ أنثى، وأيضًا فالغالِبُ أنَّهم منْ قبيلةٍ أُخرى. وفي هذا التعريفِ قصورٌ؛ لأنَّهُ لا يَشْمَلُ الآباءَ ولا الأبناءَ معَ أنَّ الإحاطةَ لا تَتِمُّ إلَّا بهم؛ فالأبناءُ منْ تحتٍ، والآباءُ منْ فوقٍ، والإخوةُ وبنوهم والأعمامُ وبنوهم في الجوانبِ القريبةِ والبعيدةِ.

(قولُهُ: سُمُّوا بها لأنَّهم إلخ)، أيْ: سُمِّيَ أقاربُ الرجلِ بالعَصَبَةِ لأنَّهم إلخ. فالعَصَبَةُ مأخوذةٌ من العصَبِ بمعنى الإحاطةِ. وقد استُفيدَ منْ كلامِ الشارحِ أنَّ عَصَّبَ بمعنى أحاطَ يَتَعَدَّى بالباءِ، وبمعنى شدَّ يَتعدَّى بنفسِه.

(قولُهُ: وكلُّ ما استدارَ حولَ شيءٍ فقدْ عَصَّبَ به)، أيْ: أحاطَ بهِ. وقولُهُ: ومنهُ، أيْ: من العصَبِ بمعنى الإحاطةِ. وقولُهُ: أي العمائمُ، سُمِّيَتْ بالعصائبِ لإحاطتِها بالرأسِ.

(قولُهُ: وقيلَ: سُمُّوا بها)، أيْ: وقيلَ سُمِّيَ أقاربُ الرجلِ بالعَصَبَةِ. وقولُهُ: لِتَقَوِّي بعضِهم ببعضٍ، أيْ: لِتَقَوِّي بعضِ الأقاربِ بالبعضِ الآخَرِ. وقولُهُ: من العَصَبِ، أيْ: مأخوذةٌ من العَصَبِ. وقولُهُ: وهوَ الشدُّ والمنْعُ، فبعضُهم يَشُدُّ بعضًا ويَمنَعُ مِنْ تَطاوُلِ الغيرِ عليهِ.

(قولُهُ: يُقالُ إلخ)، استدلالٌ على تفسيرِ العصَبِ بالشدِّ. وقولُهُ: والرأسَ، أيْ: وعصَّبْتُ الرأسَ. وقولُهُ: شَدَدْتُها، الأَوْلَى شَدَدْتُه كما في بعضِ النسَخِ؛ لأنَّ الرأسَ مذكَّرٌ، إلَّا أنَّ المولِّدِينَ ربَّما أَنَّثُوها باعتبارِ أنَّها جارحةٌ أوْ هامَةٌ.

(قولُهُ: ومنهُ)، أيْ: من العَصَبِ بمعنى الشدِّ. وقولُهُ: العِصابةُ، أي: العِمامةُ. وقولُهُ: لشدِّ الرأسِ بها، أيْ: سُمِّيَت العمامةُ بالعِصابةِ لشَدِّ الرأسِ بها.

(قولُهُ: ومَدارُ هذهِ المادَّةِ)، أي: التي هيَ العينُ والصادُ والباءُ. وقولُهُ: على الشدَّةِ والقوَّةِ والإحاطةِ، أيْ: والمنْعِ، لذكْرِهِ لهُ آنِفًا، فهذهِ المادَّةُ تَدُلُّ على هذهِ المعاني.

(قولُهُ: والعَصَبَةُ اصطلاحًا ما سيأتِي)، أي: الذي هوَ كلُّ مَنْ أحْرَزَ كلَّ المالِ إلخ.

(قولُهُ: وحَقَّ أنْ نَشْرَعَ في التعصيبِ إلخ)، أيْ: وَجَبَ صناعةً أنْ نَشرَعَ إلخ. فحَقَّ بفتْحِ الحاءِ مبنيًّا للفاعلِ بمعنى وجَبَ. قالَ في المختارِ: حَقَّ الشيءُ يَحِقُّ بالكسْرِ، أيْ: وَجَبَ، انتهى. وإنَّما وجَبَ صناعةً أنْ نَشْرَعَ في التعصيبِ؛ لأنَّ العادةَ جَرَتْ بذكْرِ التعصيبِ بعد ذكْرِ الفروضِ. ويَصِحُّ كما قالَ النبتيتيُّ أنْ يُقرأَ بضَمِّ الحاءِ مَبنيًّا للمفعولِ، ويُؤَيِّدُهُ قولُ النحاةِ في: زيدٌ أبوك عَطوفًا، التقديرُ أحَقُّهُ عطوفًا؛ لأنَّهُ يَقتضي أنَّهُ يُستعمَلَ متعدِّيًا، فيَصِحُّ بناؤه للمجهولِ. ا هـ ملخَّصًا من الحفنيِّ معَ الأميرِ.

(قولُهُ: إلى آخِرِه)، إنَّما ذكَرَ ذلكَ لأنَّ تعريفَ العَصَبَةِ اصطلاحًا سيأتي بعدُ. وقولُهُ: أيْ في الإرثِ بهِ، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ توسُّعًا بحذفِ مجرورِ في معَ الباءِ، والأَوْلَى أنْ يقولَ: أيْ في بيانِ ذي التعصيبِ.

(قولُهُ: بكلِّ قولٍ)، أيْ: بكلِّ مقولٍ تيَسَّرَ لهُ. فالقولُ بمعنى المقولِ، والاستغراقُ عُرْفِيٌّ؛ لأنَّهُ بحسَبِ ما تَيَسَّرَ لهُ، وإلَّا فالاستغراقُ الحقيقيُّ غيرُ ممكِنٍ. وبعضُهم قالَ: أيْ بقولٍ كلِّيٍّ، فالمرادُ أنَّهُ يَذكُرُ ذلكَ بقاعدةٍ كلِّيَّةٍ، ثمَّ قالَ: فاندفَعَ الاعتراضُ بأنَّهُ لمْ يَأْتِ بكلِّ قولٍ موجَزٍ، أيْ: لأنَّ كلَّ قولٍ بمعنى القولِ الكلِّيِّ. وفيهِ بُعدٌ لا يَفِي.

(قولُهُ: موجَزٌ) بفتحِ الجيمِ، أيْ: موجَزٌ فيهِ، فهوَ منْ بابِ الحذْفِ والإيصالِ، ويَصِحُّ كسْرُها على أنَّهُ اسمُ فاعلٍ، لكن يكونُ الإسنادُ مجازيًا، أيْ: موجِزٌ صاحبُه. وقولُهُ: مختَصَرٌ، تفسيرٌ لموجَزٍ بناءً على أنَّ الإيجازَ والاختصارَ مترادفانِ على معنًى واحدٍ.

(قولُهُ: مُصِيبٌ)، اسمُ فاعلٍ منْ أصابَ، وأصْلُه: مُصْوَبٌ بوزنِ مُكْرَمٍ، نُقِلَتْ حركةُ الواوِ للساكنِ قَبلَها، ثمَّ قُلِبَت الواوُ ياءً لسكونِها إثْرَ كسرةٍ. وقولُهُ: ليسَ بخطأٍ، تفسيرٌ لمصيبٍ؛ لأنَّهُ من الصوابِ الذي هوَ ضِدُّ الخطأِ، (قولُهُ: فكلُّ مَنْ إلخ)، أيْ: إذا أردْتَ بيانَ العَصَبَةِ فأقولُ: كلُّ مَنْ إلخ، فالفاءُ فاءُ الفصيحةِ، ويَصِحُّ أنْ تكونَ للاستئنافِ، واعْتُرِضَ إتيانُهُ بكلٍّ، بأنَّ التعريفَ لبيانِ الماهيَّةِ، وكلَّ للإفرادِ، فلا يَصِحُّ الإتيانُ بها في التعريفِ. وأُجيبَ بأنَّهُ ضابِطٌ لا تعريفٌ. لكنَّ هذا قدْ يُخالِفُه قولُ الشارحِ: وهذا تعريفُ العاصبِ إلخ. فالأحسَنُ ما قالَه بعضُهم منْ أنَّ التعريفَ ما بَعْدَ كلٍّ، وإنَّما دخَلَتْ عليهِ للدَّلالةِ على أنَّ التعريفَ محيطٌ بأفرادِ المعرَّفِ؛ لأنَّها مفيدةٌ للإحاطةِ، فتَدُلُّ على أنَّهُ لمْ يَخرُجْ عنْ هذا التعريفِ شيءٌ منْ أفرادِ العَصَبَةِ.

(قولُهُ: أَحْرَزَ كلَّ المالِ)، أيْ: جَمَعَ كلَّ التَّرِكَةِ.

(قولُهُ: من القَراباتِ)، تُوقِّفَ فيهِ بأنَّهُ ليسَ بعربِيٍّ؛ لأنَّهُ جمْعُ قرابةٍ كما قالَه الشرْحُ، وهيَ في الأصْلِ مصدرٌ وهوَ لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ، إلَّا إذا تَنَوَّعَ لأنواعٍ. وأُجيبَ بأنَّ القرابةَ أنواعٌ؛ فلذلكَ جُمِعَتْ، وبأنَّ مَحَلَّ المنْعِ إذا بَقِيَ المصدَرُ على مصدريَّتِه. وما هنا بمعنى اسمِ الفاعلِ، فالقرابةُ بمعنى القريبِ، والقَراباتُ بمعنى الأقاربِ، وإليه يُشيرُ قولُ الشرحِ: أي الأقاربِ.

(قولُهُ: أو الموالي)، أيْ: أوْ من الموالي، فهوَ عطْفٌ على القراباتِ بمعنى الأقاربِ. وقولُهُ: من المعتقِينَ وعصَبَتِهم، بيانٌ للموالي.

(قولُهُ: إجماعًا)، دليلٌ للحكْمِ المستفادِ ممَّا تَقدَّمَ، وهوَ إحرازُ العاصِبِ من النسَبِ أو الولاءِ جميعَ المالِ. وقولُهُ: لقولِهِ تعالى إلخ، سنَدٌ للإجماعِ بالنظَرِ لبعضِ أفرادِ العاصبِ من النسَبِ، وهوَ الأخُ شقيقًا كانَ أوْ لأبٍ، فالضميرُ في الآيةِ راجعٌ للأخِ. وقولُهُ: وغيرُ الأخِ كالأخِ، أيْ: وغيرُ الأخِ منْ سائرِ العَصَبَاتِ مَقيسٌ على الأخِ، فالقياسُ سنَدٌ للإجماعِ بالنظَرِ لغيرِ الأخِ.

(قولُهُ: أوْ كانَ ما يَفْضُلُ إلخ)، عطْفٌ على أَحْرَزَ، فالمعنى: أوْ لمْ يُحرِزْ كلَّ المالِ، بلْ كانَ ما يَفْضُلُ إلخ. وقولُهُ: بعْدَ الفرْضِ، أيْ: جنسِه الصادقِ بالواحدِ والمتعدِّدِ، كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِهِ: الشاملِ للواحدِ وما زادَ. وقولُهُ: لَهُ، أيْ: لمَنْ.

(قولُهُ: إجماعًا)، دليلٌ للحكْمِ المستفادِ ممَّا تَقدَّمَ، وهوَ كونُ ما يَفْضُلُ بعدَ الفرْضِ لهُ. وقولُهُ: لقولِهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ إلخ، سنَدٌ للإجماعِ. وبقولِنا هنا وفيما مَرَّ دليلٌ للحكْمِ المستفادِ ممَّا تَقَدَّمَ اندفَعَ ما يُقالُ: كيفَ يُستَدَلُّ عليهِ كسائرِ التصديقاتِ معَ أنَّهُ هنا للتصوُّرِ؟ ووجْهُ اندفاعِه أنَّهُ دليلٌ للحكْمِ المستفادِ منْ ذلكَ. واعلَمْ أنَّهم قالوا: المعرَّفُ معَ التعريفِ، كقولِهم: الإنسانُ حيوانٌ ناطقٌ، على صورةِ التصديقِ، وهوَ في الحقيقةِ منْ قبيلِ التصوُّرِ، فهوَ على حذْفِ أيْ.

(قولُهُ: أَلْحَقُوا)، بفتحِ الهمزةِ منْ أَلْحَقَ، المزيدُ فيهِ الهمزةُ. وقولُهُ: الفرائضَ، أيْ: جنسَها الصادقَ بالواحدِ والمتعدِّدِ. وقولُهُ: فما بَقِيَ، أيْ: بعدَ الفرائضِ.

(قولُهُ: فلأَوْلَى رجلٍ)، أيْ: فلأَقْرَبِ رجلٍ، فالمرادُ بالأَوْلَى الأَقْرَبُ لا الأحَقُّ؛ لأنَّهُ كما قالَه شيخُ الإسلامِ: لوْ كانَ المرادُ بهِ الأحَقَّ لَخَلَا عن الفائدةِ؛ لأنَّا لا نَدْرِي مَنْ هوَ الأحَقُّ، بخلافِ الأقرَبِ فإنَّهُ معروفٌ، والتقييدُ بالرجُلِ للأغلَبِ وإلَّا فالمعتِقةُ عَصَبَةٌ. وقولُهُ: ذَكَرٍ، بدَلٌ منْ رجُلٍ. فإنْ قيلَ: ما فائدتُه بعدَ رجُلٍ معَ فَهْمِه منهُ؟ أُجيبَ بأنَّهُ لمَّا كانَ الرجُلُ يُطلَقُ في مقابلَةِ المرأةِ وفي مقابَلَةِ الصبيِّ قيلَ ذكَرٍ إشارةً إلى أنَّهُ في مقابَلَةِ المرأةِ، فالمرادُ بهِ الذكَرُ لا البالغُ، فهوَ مبَيِّنٌ للمرادِ. فإنْ قيلَ: هلَّا اقتَصَرَ على قولِهِ ذكَرٍ لحصولِ هذا المعنى معَ الاختصارِ؟ أُجِيبَ بأنَّهُ يَفُوتُ حينئذٍ إفادةُ إطلاقِ الرجُلِ بمعنى الذكَرِ. قالَ في شرْحِ الترتيبِ نَقْلًا عن ابنِ الهائمِ: فإنْ قلتَ: هذا الحديثُ يَقتضي اشتراطَ الذكورةِ في العَصَبَةِ المستحِقَّةِ للباقي، فيَخرجُ العَصَبَةُ بغيرِه ومعَ غيرِه، قلتُ: يَخُصُّ مفهومُ هذا الحديثِ وهوَ أنَّ غيرَ الذكَرِ لا يَستَحِقُّ الباقيَ بالنَّصِّ والإجماعِ الدالَّيْنِ على أنَّ العَصَبَةَ بالغيرِ ومعَ الغيرِ تَستَحِقُّ الباقيَ. اهـ. ببعضِ تغييرٍ.

(قولُهُ: فهوَ أخو العصوبةِ)، أيْ: مُلازمُها والمتَّصِفُ بها، كما في قولِهم: أخو الحِلْمِ؛ لأنَّ شأنَ الأخِ يُصاحِبُ أخاهُ ويُلازِمُه. ومنْ هذا قولُهم: يا أخا العرَبِ، لمَنْ صاحَبَهم ولازَمَهم. وقولُهُ: بالنفْسِ، أيْ: بنفسِه لا بغيرِه ولا معَ غيرِه؛ لأنَّ الحكْمَ الأوَّلَ وهوَ إحرازُ كلِّ المالِ عندَ الانفرادِ مخصوصٌ بالعَصَبَةِ بالنفْسِ. وقولُهُ: المفضَّلَةِ، أي: التي فضَّلَها الفَرَضيُّونَ. وقولُهُ: على غيرِها منْ أنواعِ العصوبةِ، أيْ: وذلكَ الغيرُ هوَ العصوبةُ بالغيرِ والعصوبةُ معَ الغيرِ. وقولُهُ: وعلى الفرْضِ كما اختَرْتُه إلخ. وقدْ تَقدَّمَ الخلافُ في ذلكَ فارْجِعْ إليهِ إنْ شئتَ.

(قولُهُ: وهذا تعريفٌ للعاصِبِ بالحكْمِ)، أي: الذي هوَ إحرازُ جميعِ المالِ عندَ الانفرادِ، وكونُ ما يَفْضُلُ بعدَ الفروضِ لهُ، ولا يَخفَى أنَّ قولَه: بالحكْمِ، متعلِّقٌ بتعريفٍ، والتعريفُ بالحكْمِ منْ قبيلِ التعريفِ بالخاصَّةِ؛ لأنَّ الحكْمَ خاصَّةٌ للمعرَّفِ. وقولُهُ: والتعريفُ بالحُكْمِ دَوْرِيٌّ، أيْ: موجِبٌ للدَّوْرِ؛ لأنَّ الحكْمَ على الشيءِ فرْعٌ عنْ تصوُّرِه، فصارَ التعريفُ متوقِّفًا على المعرَّفِ بواسطةِ أخْذِ الحكْمِ فيهِ. ومن المعلومِ أنَّ المعرَّفَ متوقِّفٌ على التعريفِ، فَتَوَقَّفَ كلٌّ منهما على الآخَرِ فجاءَ الدوْرُ. وغَرَضُ الشارحِ بذلكَ الاعتراضُ على المصنِّفِ. وأُجِيبَ بأنَّهُ تعريفٌ لفظيٌّ، فهوَ لمَنْ يعرِفُ الحكْمَ ويَجهَلُ التسميةَ بلفظِ عاصبٍ، فيَعرِفُ أنَّ الأبَ مَثَلًا إذا انفَرَدَ حازَ جميعَ المالِ، وإذا اجتَمَعَ معَ ذي فرْضٍ أخَذَ ما بَقِيَ، لكنْ يَجْهَلُ أنَّهُ يُسَمَّى بلفظِ عاصبٍ. وأُجِيبَ أيضًا بأنَّ الحكْمَ يَتوقَّفُ على تَصوُّرِ المحكومِ عليهِ بوجهٍ ما، وإنْ لمْ يكُنْ بالتعريفِ حتَّى يَجيءَ الدَّوْرُ على أنَّ الحقَّ أنَّ الحكْمَ إنَّما يَتوقَّفُ على تَصوُّرِ المجعولِ جِنسًا في التعريفِ، كالاسمِ في تعريفِ الفاعلِ بأنَّهُ الاسمُ المرفوعُ إلخ؛ لأنَّهُ هوَ المحكومُ عليهِ، فلمْ يَتوقَّفْ على تَصَوُّرِ المعرَّفِ حتَّى يَجيءَ الدَّوْرُ. أفادَه المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُهُ: كما هوَ معلومٌ عندَ العُقلاءِ)، أيْ: مثلُ ما هوَ معلومٌ عندَ علماءِ المعقولِ، وهم المناطقَةُ؛ ولذلكَ قالَ في السلمِ:

وعندَهم منْ جملةِ المردودِ * أنْ تَدخُلَ الأحكامُ في الحدودِ

(قولُهُ: وأحكامُ العاصبِ بنفسِه ثلاثةٌ)، أيْ: والأحكامُ الثابتةُ للعاصِبِ بالنفسِ ثلاثةٌ، وهيَ أنَّهُ إذا انفرَدَ حازَ جميعَ المالِ، وإذا اجتمَعَ معَ أصحابِ الفروضِ أخَذَ ما أَبْقَت الفروضُ، وإذا استَغْرَقَت الفروضُ التَّرِكَةَ سقَطَ.

(قولُهُ: ذكَرَ منها اثنينِ)، أيْ: وهما الأَوَّلانِ.

(قولُهُ: إلَّا الإخوةُ الأشِقَّاءُ في المشَرَّكَةِ)، هذا الاستثناءُ بحسَبِ الظاهرِ، وإلَّا فالأشقَّاءُ في المشَرَّكَةِ انْتَقَلوا للفَرْضِ فليسوا عَصَبَةً حينئذٍ، ا هـ أميرٌ بالمعنى.

(قولُهُ: وإلَّا الأختُ في الأَكْدَريَّةِ)، فيهِ تَسَمُّحٌ؛ لأنَّهُ جَعَلَ موضوعَ كلامِه العاصبَ بنفسِه، والأختُ في الأَكدريَّةِ عَصَبَةٌ بالغيرِ وهوَ الجَدُّ؛ لأنَّهُ كالأخِ في سهمِه والحُكْمِ، لكنْ سهَّلَ الأمْرَ كونُ العاصبِ بنفسِه وبغيرِه سواءً، كما سيَذكُرُه الشارحُ. أفادَه الأميرُ.

(قولُهُ: وستأتيانِ)، أي: المشرَّكَةُ والأكدريَّةُ.

(قولُهُ: وإنَّما تَرَكَ المصنِّفُ إلخ)، غرَضُه بذلكَ الاعتذارُ عن المصنِّفِ في ترْكِه للحكْمِ الثالثِ. ويَعتذِرُ عنه أيضًا بأنَّهُ تَرَكَهُ لأنَّهُ لا يَطَّرِدُ؛ فإنَّ بعضَ العَصَبَةِ كالابنِ لا يتأتَّى معهُ استغراقٌ حتَّى يَسقُطَ بهِ، بلْ لا يَسقُطُ بحالٍ. وشَذَّ بعضُهم فجعلَهُ ليسَ عَصَبَةً كما أنَّهُ ليسَ صاحبَ فرْضٍ. ويَرُدُّه ما تَقدَّمَ منْ حصْرِ الإرثِ في الإرثِ بالفرْضِ أوْ بالتعصيبِ.

(قولُهُ: للعلْمِ بهِ من الثاني)، أيْ: منْ مفهومِه؛ فإنَّهُ قالَ: أوْ كانَ ما يَفضُلُ بعدَ الفرْضِ إلخ. ويُفْهَمُ منهُ أنَّهُ إذا لمْ يَفْضُلْ بعدَ الفرْضِ شيءٌ سقَطَ.

(قولُهُ: والعاصبُ بغيرِه ومعَ غيرِه)، اعلَمْ أنَّهم عرَّفُوا العاصبَ بغيرِه بأنَّهُ كلُّ أُنْثَى عَصَّبَها ذكَرٌ، وعَرَّفُوا العاصِبَ معَ غيرِه بأنَّهُ كلُّ أُنثى تصيرُ عَصَبَةً باجتماعِها معَ أخرى. وهوَ مُجرَّدُ اصطلاحٍ، وإلَّا فكلٌّ من القِسمينِ عَصَبَةٌ بسببِ مصاحبتِه للغيرِ، فكلٌّ منهما عَصَبَةٌ بالغيرِ وعَصَبَةٌ معَ الغيرِ. وفَرَّقَ الرافعيُّ بأنَّ العَصَبَةَ بالغيرِ يَجِبُ فيهِ كونُ الغيرِ عَصَبَةً بنفسِه، بخلافِ العَصَبَةِ معَ الغيرِ فإنَّ الغيرَ فيهِ ليسَ عَصَبَةً؛ وذلكَ لأنَّ الباءَ للإلصاقِ، ولا يَتحقَّقُ الإلصاقُ بينَ الشيئينِ إلَّا بمشاركتِهما في الحُكْمِ، فالباءُ في قولِهم: عَصَبَةٌ بغيرِه، تُفيدُ المشارَكةَ في حكْمِ العصوبةِ، بخلافِ معَ فإنَّها للاقترانِ، وهوَ يَتحقَّقُ بدونِ مشارَكةٍ في الحكْمِ، كما في قولِهِ تعالى: {وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}، فإنَّ موسى لمْ يُشاركْ هارونَ في الوَزارةِ، فالغيرُ في قولِهم: عَصَبَةٌ معَ غيرِه، لا يكونُ عَصَبَةً كما لمْ يكُنْ موسى وزيرًا.

(قولُهُ: كالعاصبِ بالنفسِ في هذهِ الأحكامِ)، قالَ شيخُ الإسلامِ: وفي كونِ الحُكْمِ الثاني يُشترَطُ فيهِ أقسامُ العَصَبَةِ نظرٌ؛ لأنَّ العاصِبَ بغيرِه لا يَأخُذُ الباقيَ وحدَهُ، بلْ معَ العاصبِ بنفسِه، ويُمكِنُ تصحيحُ ذلكَ بتأويلٍ ا هـ. أيْ: بأن يُقالَ المرادُ أنَّهُ يأخُذُ الباقيَ ولوْ في الجملةِ، فإنَّ العاصِبَ بغيرِه يأخُذُ جزءًا من الباقي.

(قولُهُ: إلَّا الحكْمُ الأوَّلُ)، أي: الذي هوَ كونُه يَحوزُ جميعَ المالِ إذا انفرَدَ. ووجْهُ استثناءِ ذلكَ ظاهِرٌ؛ لأنَّهُ لا يتَأتَّى انفرادُ العاصبِ بغيرِه والعاصِبُ معَ غيرِه.

(قولُهُ: ثمَّ بَعْدَ تعريفِ العاصِبِ إلخ)، فقدْ عقَّبَ التعريفَ المذكورَ بالعَدِّ للإيضاحِ. وقولُهُ: بهذا التعريفِ، أي: الذي هوَ قولُهُ: فكلُّ مَنْ أحرَزَ إلخ. وقولُهُ: المنتقِدُ، بالدالِ المهمَلةِ، أي: المعترِضُ من الانتقادِ، وهوَ الاعتراضُ؛ فإنَّهُ اعترَضَ بأنَّهُ دَوْرِيٌّ كما صرَّحَ بهِ الشارِحُ آنِفًا، وبأنَّهُ دخَلَ فيهِ كلٌّ كما علِمْتَ، وبأنَّهُ قاصِرٌ على العاصِبِ بالنفسِ، ولا نَجِدُ تعريفًا للعاصِبِ سالمًا من الانتقادِ؛ ولذلكَ قالَ ابنُ الهائمِ في كفايتِه:

وليسَ يَخلُو حَدُّه منْ نقْدِ * فيَنبغي تعريفُه بالعَدِّ

(قولُهُ: شرَعَ في عدِّهم)، أيْ: عدِّ العَصَبَةِ المفهومينَ من العاصِبِ، كما قالَه الحفنيُّ.

(قولُهُ: وهمْ خمسةَ عشرَ)، الأَوْلَى عدَمُ حصْرِهم في هذا العددِ؛ إذ الجَدُّ أفرادُه كثيرةٌ، وكذا أفرادُ العَمِّ، فمن الأُولَى جَدُّ الأبِ وجَدُّ الجَدِّ وهكذا، ومن الثانيةِ عمُّ الأبِ وعمُّ الجَدِّ وهكذا.

(قولُهُ: ولمَّا لمْ يَسْتَوْفِ عدَّتَهم أتى بكافِ التمثيلِ)، أيْ: لإدخالِ ما لمْ يَذْكُرْه، كأخِ المعتِقِ وابنِ أخيهِ وهكذا. وحينئذٍ فلا يَرِدُ الاعتراضُ الآتي في الشرْحِ بأنَّ فيهِ نوعَ قُصورٍ، ولا حاجةَ للجوابِ الذي ذكَرَه الشارحُ هناكَ.

(قولُهُ: فقالَ)، عطْفٌ على شرَعَ، أوْ على أتى بكافِ التمثيلِ.

(قولُهُ: كالأبِ إلخ)، قدْ علِمْتَ أنَّ الكافَ للتمثيلِ.

(قولُهُ: أبي الأبِ)، بدَلٌ من الجَدِّ، أوْ على تقديرِ أي التفسيريَّةِ. وقولُهُ: وجَدِّ الأبِ، أيْ: أبِ أبِ الأبِ. وأشارَ الشرْحُ بذلكَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ حذفًا، لكنَّ هذا مستَغْنًى عنهُ بكافِ التمثيلِ.

(قولُهُ: وجَدِّ الجَدِّ)، أيْ: أبِ أبِ أبِ الأبِ. وأشارَ بقولِهِ: وإن عَلَا، إلى ما فوْقَ ذلكَ.

(قولُهُ: والابنِ)، إنَّما أخَّرَه عن الأبِ والجَدِّ معَ أنَّهُ أقوى منهما؛ لأنَّهُ قيلَ بأنَّهُ ليسَ بعاصِبٍ كما حكاهُ المتولِّي، وقدْ تَقدَّمَ التنبيهُ عليه.

(قولُهُ: عندَ قُرْبِه)، أيْ: بأنْ كانَ بلا واسطةٍ. وقولُهُ: وهوَ ولَدُ الصُّلْبِ، الأَوْلَى ابنُ الصُّلْبِ؛ لصدْقِ الولَدِ بالأنثى. وقولُهُ: والبُعْدِ، أيْ: وعندَ بُعدِه. وعُلِمَ منْ ذلكَ أنَّ المرادَ بالابنِ ما يَشمَلُ ابنَ الابنِ وإنْ نَزَلَ. وقولُهُ: بمحْضِ الذكورِ، أيْ: بالذكورِ الْخُلَّصِ، واحترَزَ بذلكَ منْ نحوَ ابنِ بنتِ الابنِ.

(قولُهُ: والأخِ)، أطْلَقَهُ المصنِّفُ، لكنَّهُ أرادَ بهِ الأخَ الشقيقَ أوْ لأبٍ؛ بقرينةِ ذكْرِه الأخَ للأمِّ في أصحابِ الفروضِ، كما أشارَ لذلكَ الشارحُ.

(قولُهُ: بدليلِ ما سَبَقَ في الفروضِ)، أيْ: مِنْ ذكْرِ أنَّ للأخِ للأمِّ السدُسَ.

(قولُهُ: وابنِ الأخِ)، أطلَقَه المصنِّفُ، لكنَّهُ أرادَ بهِ ابنَ الأخِ الشقيقِ أوْ لأبٍ؛ لأنَّ ابنَ الأخِ للأمِّ منْ ذَوِي الأرحامِ، كما أشارَ لذلكَ الشرْحُ.

(قولُهُ: كما سَبَقَ إلخ)، أيْ: فإنَّهُ سَبَقَ التقييدُ بذلكَ؛ لأنَّ ابنَ الأخِ للأمِّ منْ ذَوِي الأرحامِ كما علِمْتَ.

(قولُهُ: والأعمامِ)، يُقالُ فيهِ ما تَقدَّمَ. وقولُهُ: لا لأمٍّ، أيْ: لا الأعمامُ لأمٍّ، وهمْ إخوةُ أبيكَ لأمِّهِ. وقولُهُ: بدليلِ ما سَبَقَ أيضًا، أيْ: أنَّ الأعمامَ للأمِّ منْ ذَوِي الأرحامِ.

(قولُهُ: وكأعمامِ الميِّتِ إلخ)، أنْتَ خبيرٌ بأنَّ المصنِّفَ لمْ يُقَيِّدْ بأعمامِ الميِّتِ، فيَشمَلُ إطلاقُه أعمامَ الميِّتِ وأعمامَ الأبِ وأعمامَ الجَدِّ وإنْ عَلَا. لكنَّ الشارحَ نظَرَ للواقعِ في عبارةِ الفَرَضِيِّينَ من التقييدِ بأعمامِ الميِّتِ.

(قولُهُ: وهكذا)، أيْ: ومِثلُ هذا أعمامُ أبي الجَدِّ وأعمامُ جَدِّ الجَدِّ وإنْ عَلَا.

(قولُهُ: والسيِّدِ المعتِقِ)، المرادُ بهِ ما يَشمَلُ السيِّدَةَ المعتِقةَ كما أشارَ لذلكَ الشرْحُ بقولِهِ: ذكَرًا كانَ أوْ أنثى. وقولُهُ: ذي الإنعامِ بالعِتْقِ، أيْ: صاحبِ الإنعامِ بالعِتقِ، وهذا مستغْنًى عنهُ بقولِهِ: المعتِقِ، فهوَ تَكْملةٌ.

(قولُهُ: وهكذا)، أيْ: ومِثلُ هذا، أي: المذكورِ. وقولُهُ: بنوهُمُ، بإشباعِ الميمِ. وقولُهُ: جميعًا، أيْ: حالَ كونِ بنيهم جميعًا، فهوَ حالٌ في اللفظِ، لكنَّهُ توكيدٌ في المعنى، فكأنَّهُ قالَ: بنوهُمُ أجمعونَ، كما سيَذكُرُه الشارحُ في الفائدةِ.

(قولُهُ: وإنْ نَزَلُوا بمحْضِ الذكورِ)، أيْ: بخلافِ نحوَ ابنِ بنتِ ابنِ العمِّ.

(قولُهُ: قالَ الشيخُ بدرُ الدِّينِ إلخ)، غَرَضُه بهِ الاعتراضُ على المصنِّفِ، وسيَذْكُرُ الجوابَ، لكنْ قدْ علِمْتَ أنَّهُ لا يَرُدُّ هذا الاعتراضَ؛ لأنَّهُ أشارَ لما لمْ يَذكُرْهُ بكافِ التمثيلِ، ولا يَلزَمُه استقصاءُ الأفرادِ.

(قولُهُ: وفيهِ نوعُ قصورٍ)، أيْ: في كلامِ المصنِّفِ نوعٌ من القصورِ. وقولُهُ: حيثُ اقتَصَرَ إلخ، أيْ: لأنَّهُ اقتَصَرَ إلخ، فالحيثيَّةُ للتعليلِ.

(قولُهُ: ويُمكِنُ الجوابُ عنهُ بأنَّهم إلخ)، بحثَ فيهِ بأنَّهُ لو التَفَتَ لهذا ما ذكَرَ هنا شيئًا؛ لأنَّ جميعَ ما ذُكِرَ داخلٌ تحتَ قولِهِ: من القراباتِ أو الموالي، فكلُّ العَصَبَةِ من النسَبِ داخلونَ تحتَ القراباتِ، والسيِّدُ المعتِقُ داخلٌ تحتَ الموالي. فالحقُّ أنَّ كلامَ المصنِّفِ تمثيلٌ للمُجْمَلِ ويَلزَمُه الاستقصاءُ كما تَقدَّمَ.

(قولُهُ: ولمْ يذكُر المصنِّفُ إلخ)، أيْ: فِعْلَةُ عدَمِ ذكْرِه هنا هيَ علَّةُ عدَمِ ذكْرِه سابقًا في الأسبابِ، وهيَ الاختلافُ فيهِ.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذهِ فائدةٌ، وغَرَضُه بهذهِ الفائدةِ دفْعُ ما قدْ يُتَوَهَّمُ منْ أنَّهم لا يكونونَ عَصَبَةً إلَّا عندَ الاجتماعِ في زمَنٍ واحدٍ. ووجْهُ الدفْعِ أنَّ جميعًا وإنْ كانَ حالًا في اللفظِ تأكيدٌ في المعنى فلا يَقتضي اشتراطَ الاجتماعِ.

(قولُهُ: قالَ البيضاويُّ إلخ)، هذا تَوطئَةٌ للمقصودِ هنا، فالآيةُ نظيرٌ لما هنا. وقولُهُ: جميعًا حالٌ إلخ، مقولُ قولِ البيضاويِّ. وقولُهُ: ولذلكَ لا يَستدعي إلخ، أيْ: ولكونِه تأكيدًا في المعنى لا يَستلزِمُ إلخ. وقولُهُ: كقولِكَ: جاءوا جميعًا، أيْ: فإنَّهُ يَستدعي اجتماعَهم على المجيءِ في زمَنٍ واحدٍ، فهوَ راجعٌ للمنفيِّ بالميمِ.

(قولُهُ: فكذا هنا)، أيْ: فهوَ حالٌ في اللفظِ تأكيدٌ في المعنى.

(قولُهُ: ولا يُستدْعَى أنْ يكونَ إلخ)، أيْ: لأنَّ كلَّ واحدٍ عَصَبَةٌ عندَ انفرادِه، وكذا عندَ اجتماعِه معَ غيرِه ولوْ حُجِبَ بهِ؛ لأنَّ كلًّا منافِي مجرَّدَ تسميتِه عَصَبَةً، فافْهَمْ. انتهى أميرٌ ببعضِ تغييرٍ.

(قولُهُ: وهوَ بنوهم)، أيْ: بَنُوٌّ منْ بنوهم، إذْ هوَ المضافُ ا هـ. حفنيٌّ. ففي كلامِ الشرْحِ تَسَمُّحٌ.

(قولُهُ: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه متصيَّدٌ منْ كلامِه، أيْ: نقولُ في شرْحِ بعضِه كذا وكذا، كما تَقدَّمَ نظيرُه. وقولُهُ: فكُنْ لمَا أذكُرُه إلخ، أيْ: إذا علِمْتَ ما ذكرْتُه فكُنْ لمَا أذكُرُه إلخ. وقولُهُ: أيْ من الأحكامِ، أيْ: منْ دالِّ الأحكامِ؛ لأنَّهُ الذي يُذْكَرُ ويُسمَعُ لا نَفْسُ الأحكامِ.

(قولُهُ: سَمْعَ تَفَهُّمٍ وإذعانٍ)، أيْ: سَمْعًا معهُ تَفَهُّمٌ للأحكامِ وقَبولٌ لها، لا سَمْعًا خاليًا عنْ ذلكَ؛ لأنَّهُ كالعَدَمِ.

(قولُهُ: ثمَّ اعْلَم إلخ)، غرَضُه التَّوْطِئَةُ لكلامِ المصنِّفِ بعْدُ. وقولُهُ: إنَّهُ، أي: الحالُ والشأنُ. وقولُهُ: فتارةً يَستويانِ أوْ يَستوونَ إلخ، أيْ: كابنيْنِ أوْ بنينَ، وأخوَيْنِ أوْ إخوةٍ، وعَمَّيْنِ أوْ أعمامٍ. ولا يَخفَى أنَّ قولَهُ: يَستويانِ، راجعٌ لقولِهِ: عاصبانِ، وأنَّ قولَه: أوْ يَستوونَ، راجعٌ لقولِهِ: فأكثَرَ، ففيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ. وكذا يُقالُ في قولِهِ: فيَشتركانِ أوْ يَشتركونَ، المفَرَّعُ على ذلكَ.

وقولُهُ: في المالِ، أيْ: إنْ لمْ يكُنْ هناكَ أصحابُ فروضٍ. وقولُهُ: أوْ ما أبْقَت الفروضُ، أيْ: إنْ كانَ هناكَ أصحابُ فروضٍ.

(قولُهُ: وتارةً يَختلفونَ)، كانَ المناسِبُ لسابقِه أنْ يقولَ: وتارةً يَختلفانِ أوْ يَختلفونَ. وقولُهُ: في شيءٍ منْ ذلكَ، أي: المذكورِ من الجهةِ والدرجةِ والقوَّةِ. فمثالُ الاختلافِ في الجهةِ ما لو اجتَمَعَ ابنٌ وأخٌ، ومثالُ الاختلافِ في الدرجةِ ما لو اجْتَمَعَ ابنٌ وابنُه، ومثالُ الاختلافِ في القوَّةِ ما لو اجتَمَعَ الأخُ الشقيقُ والأخُ للأبِ.

(قولُهُ: فيَحْجُبُ بعضُهم بعضًا)، أيْ: فيَحْجُبُ بعضُ العَصَبَة بعضًا، فالابنُ يَحْجُبُ الأخَ وابنَ الابنِ، والشقيقُ يَحجُبُ الذي لأبٍ.

(قولُهُ: وذلكَ)، أيْ: حجْبُ بعضِهم بعضًا المفهومُ ممَّا قَبلَه. وقولُهُ: على قاعدةٍ ذكَرَها الجعبريُّ إلخ، حاصلُ تلكَ القاعدةِ أنَّهُ عندَ الاختلافِ في الجهةِ، كما لو اجتَمَعَ ابنٌ وأخٌ، يُقَدَّمُ بالجهةِ. وعندَ الاتِّحادِ فيها معَ الاختلافِ في الدرجةِ، كما لو اجتَمَعَ ابنٌ وابنُه، يُقَدَّمُ بقُرْبِ الدرجةِ. وعندَ الاتِّحادِ في الجهةِ والدرجةِ معَ الاختلافِ في القوَّةِ، كما لو اجتَمَعَ أخٌ شقيقٌ وأخٌ لأبٍ، يُقَدَّمُ بالقوَّةِ.

(قولُهُ: حيثُ قالَ)، أيْ: لأنَّهُ قالَ. وقولُهُ: فبالجهةِ التقديمُ، أيْ: فالتقديمُ في الإرْثِ بالجهةِ عندَ الاختلافِ فيها. والجهاتُ سبعٌ، ستأتي في كلامِه. وقولُهُ: ثمَّ بِقُرْبِه، أيْ: ثمَّ التقديمُ بقُرْبِ العاصِبِ في الدرجةِ عندَ الاختلافِ فيها، فالضميرُ عائدٌ على العاصِبِ المعلومِ من المقامِ، خلافًا لمَنْ جَعَلَه راجعًا للمقدَّمِ المفهومِ من التقديمِ؛ لأنَّهُ يصيرُ التقديرُ هكذا: ثمَّ التقديمُ بقُرْبِ المقدَّمِ، وهوَ غيرُ ظاهرِ المعنى كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ. وقولُهُ: وبعدَهما التقديمُ بالقوَّةِ اجْعَلا، أيْ: وبعْدَ الجهةِ والقرْبِ اجْعَلَنَّ التقديمَ بالقوَّةِ عندَ الاختلافِ فيها، وتَقَدَّمَتْ أمثلةُ ذلكَ.

(قولُهُ: وذَكَرَ المصنِّفُ بعضَها)، أي: الذي هوَ التقديمُ بالدرجةِ، وهذا قدْ ذكَرَه بقولِهِ: وما لذي البُعْدَى إلخ. والتقديمُ بالقوَّةِ، وهذا قدْ ذكَرَه بقولِهِ: والأخُ والعمُّ إلخ. ولمْ يَذْكُر المصنِّفُ التقديمَ بالجهةِ، وهذا كلُّه نشأَ منْ قَصْرِ الشارحِ كلامَ المصنِّفِ على الدرجةِ؛ حيثُ قالَ: وما لذي الدرجةِ البُعْدَى إلخ. والأَوْلَى جعْلُه شاملًا للجهةِ أيضًا، فيكونُ المعنى: وما لذي البُعْدَى جهةٌ أوْ درجةٌ إلخ. وعلى هذا فيكونُ المصنِّفُ ذكَرَ كلَّ القاعدةِ لا بعضَها. لكنْ قالَ المحقِّقُ الأميرُ: البُعْدُ والقرْبُ في الاصطلاحِ، إنَّما يُقالُ في درجاتِ جهةٍ واحدةٍ. والقولُ بأنَّهُ ذَكَرَ الجميعَ، وأنَّ المرادَ بُعْدَى جهةٍ أوْ درجةٍ، بَعيدٌ، انتهى. أيْ: فالشارحُ نظَرَ للاصطلاحِ وقَصَرَ كلامَ المصنِّفِ على الدرجةِ، وأخبَرَ بأنَّهُ ذكَرَ بعضَ القاعدةِ.

(قولُهُ: وما لذي إلخ)، ما نافيةٌ مُلْغَاةٌ لا عَمَلَ لها على المختارِ، والجارُّ والمجرورُ خبرٌ مقَدَّمٌ، وحظٌّ مبتدَأٌ مؤخَّرٌ بزيادةِ مِنْ؛ لأنَّهُ يُشتَرَطُ لعملِ ما هذهِ أنْ لا يَتقدَّمَ خبرُها على اسْمِها وإنْ كانَ ظرْفًا أوْ جارًّا ومجرورًا على الأصَحِّ، خلافًا لابنِ عُصفورٍ. فما مَشَى عليهِ الشارِحُ في الفائدةِ مبْنِيٌّ على قولٍ لبعضِ النحاةِ.

(قولُهُ: الدرجةُ الْبُعْدَى)، قدْ عَرَفْتَ ما فيهِ من القصورِ، وعلِمْتَ أنَّ الشارِحَ نظَرَ للاصطلاحِ.

(قولُهُ: وإنْ كانَ قويًّا)، أيْ: وإنْ كانَ ذو الدرجةِ البُعْدَى قويًّا، فلا يُنْظَرُ للقوَّةِ حينئذٍٍ فيُقَدَّمُ ابنُ أخٍ لأبٍ على ابنِ ابنِ أخٍ شقيقٍ، كما سيُصَرِّحُ بهِ الشارِحُ.

(قولُهُ: معَ الوارثِ)، أيْ: حالَ كونِه معَ الوارثِ إلخ. وأشارَ الشارحُ بتقديرِ الوارثِ إلى أنَّ قولَ المصنِّفِ: القريبِ، صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ. وقولُهُ: القريبِ، أيْ: درجةً على كلامِ الشارحِ. وعلى كلامِ غيرِه درجةً وجِهةً.

(قولُهُ: إذا كانا)، أيْ: ذو الدرجةِ البُعْدَى والقريبُ في الدرجةِ. وقولُهُ: منْ جهةٍ واحدةٍ، أيْ: كما لو اجْتَمَعَ ابنٌ وابنُهُ.

وقولُهُ: في الإرثِ، أي: الموروثِ. وقولُهُ: منْ حظٍّ ولا نصيبٍ، العطْفُ فيهِ للتفسيرِ.

(قولُهُ: لِحَجْبِه بالأقربِ منهُ درجةً)، أيْ: لِحَجْبِ ذي الدرجةِ البُعْدَى بالوارثِ الأقربِ منهُ درجةً. وهذا تعليلٌ لقولِ المصنِّفِ: وما لذي البُعْدَى إلخ.

(قولُهُ: وإنْ كانَ ضعيفًا)، أيْ: وإنْ كانَ الأقربُ درجةً ضعيفًا، فيُقَدَّمُ لقُرْبِه في الدرجةِ وإنْ كانَ ضعيفًا في القرابةِ، كما في المثالِ الذي ذكَرَه الشارحُ.

(قولُهُ: كابنِ أخٍ لأبٍ وابنِ ابنِ أخٍ شقيقٍ)، الأوَّلُ قريبُ درجةٍ لكنَّهُ ضعيفُ قرابةٍ، والثاني بعيدُ درجةٍ لكنَّهُ قويُّ قرابةٍ. وقولُهُ: فلا شيءَ للثاني معَ الأوَّلِ، أيْ: فلا شيءَ لابنِ ابنِ الأخِ الشقيقِ معَ ابنِ الأخِ للأبِ. وقولُهُ: إجماعًا، أيْ: بالإجماعِ. وقولُهُ: لكونِه أبعَدَ منهُ درجةً، أيْ: لكونِ الثاني الذي هوَ ابنُ ابنِ الأخِ الشقيقِ أبعدَ من الأوَّلِ الذي هوَ ابنُ الأخِ لأبٍ، وهذهِ العلَّةُ سنَدٌ للإجماعِ؛ فلذلكَ لمْ يأتِ بالعاطِفِ. وقولُهُ: وإنْ كانَ أقوى من الأوَّلِ، أيْ: والحالُ أنَّ الثانيَ أقوى من الأوَّلِ في القرابةِ، فالواوُ للحالِ وإنْ وَصْلِيَّةٌ.

(قولُهُ: وكابنٍ وابنِ ابنٍ)، الأوَّلُ قريبٌ في الدرجةِ، والثاني بعيدٌ فيها. وقولُهُ: وإنْ لمْ يُدْلِ بهِ، أيْ: وإنْ لمْ يُدْلِ ابنُ الابنِ بالابنِ، كأنْ ماتَ الميِّتُ عن ابنٍ وابنِ ابنٍ آخَرَ.

(قولُهُ: وكأبٍ وجَدٍّ)، في هذا المثالِ نظَرٌ؛ لأنَّ كلامَهُ الآن في اختلافِ الدرجةِ معَ اتِّحادِ الجهةِ، وهذا المثالُ اختلَفَتْ فيهِ الجهةُ كالدرجةِ لمَا يأتي منْ أنَّ الأبوَّةَ جهةٌ، والجدودةَ معَ الأُخُوَّةِ جهةٌ. نعم الجدودةُ والأبوَّةُ عندَ الحنفيَّةِ جهةٌ واحدةٌ. وعليهِ فالمثالُ ظاهرٌ، فتَدَبَّرْ.

(قولُهُ: وكابنِ أخٍ شقيقٍ وابنِ ابنِ أخٍ شقيقٍ أوْ لأبٍ)، الأوَّلُ قريبٌ في الدرجةِ، والثاني بعيدٌ فيها معَ الضعْفِ في القرابةِ إنْ كانَ ابنُ ابنِ الأخِ لأبٍ. وقولُهُ: وكعمٍّ شقيقٍ أوْ لأبٍ وابنِ عمٍّ شقيقٍ أوْ لأبٍ، العمُّ بقسمَيْهِ قريبٌ في الدرجةِ عن ابنِ العمِّ بقسمَيْهِ.

(قولُهُ: فلا شيءَ للثاني معَ الأوَّلِ)، راجعٌ لما عَدَا المثالِ الأوَّلِ؛ لأنَّهُ قدْ قالَ فيهِ: فلا شيءَ للثاني معَ الأوَّلِ، فلوْ رجَعَ إليه أيضًا لتَكرَّرَ. وقولُهُ: لبُعْدِه، أيْ: لبُعْدِ الثاني عن الأوَّلِ في الدرجةِ.

(قولُهُ: فائدةٌ)، أيْ: هذهِ فائدةٌ. وقولُهُ: ما حِجازيَّةٌ، بكسْرِ الحاءِ، ويَصِحُّ كونُها تميميَّةً. وقولُهُ: ولذي البُعْدَى خبرُها إلخ، قدْ عَرَفْتَ أنَّ ما جَرَى عليهِ الشارِحُ طريقةٌ لبعضِ النحاةِ، والراجِحُ خلافُه، وعليهِ فما مُلغَاةٌ لا عمَلَ لها، ولذي البُعْدَى خبرٌ مقَدَّمٌ، وحَظٌّ مبتدأٌ مؤخَّرٌ بزيادةِ مِنْ، كما تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: وجازَ تقديمُه لكونِه جارًّا ومجرورًا)، أيْ: على قولٍ لبعضِ النحاةِ. قالَ في شرْحِ الكافيةِ: من النَّحْويِّينَ مَنْ يَرى عَمَلَ ما إذا تَقَدَّمَ خبَرُها وكانَ ظرفًا أوْ مجرورًا، انتهى، لكنَّ الراجحَ خلافُه كما مَرَّ. وقولُهُ: ومنْ حظٍّ اسْمُها، فيهِ تَسَمُّحٌ؛ لأنَّ مِنْ ليست من الاسمِ.

(قولُهُ: وهوَ مجرورٌ بمِن الزائدةِ)، لكنْ في مَحَلِّ رفْعٍ؛ لكونِه اسْمَ ما على ما مَشَى عليهِ الشارِحُ، أوْ لكونِه مبتدأً على الراجِحِ. وقولُهُ: لتنصيصِ العمومِ، أيْ: للتنصيصِ على العمومِ، وهذا تعليلٌ لزيادةِ مِنْ، وأصْلُ العمومِ مستفادٌ منْ وقوعِ النكرةِ في سياقِ النفيِ؛ لأنَّ النكرةَ في سياقِ النفيِ تَعُمُّ، وزيادةُ مِنْ للتنصيصِ على العمومِ.

(قولُهُ: وسوَّغَ زيادتَها إلخ)، أيْ: وجَوَّزَ زيادتَها إلخ؛ وذلكَ لأنَّهُ يُشتَرَطُ لجوازِ زيادتِها تَقَدُّمُ النفيِ، وكونُ مجرورِها نكرةً، فلا تُزادُ في الإثباتِ، ولا فيما إذا كانَ مجرورُها معرفةً. وبعضُهم جَوَّزَ زيادتَها مطْلَقًا كما هوَ مقرَّرٌ في علْمِ النحوِ.

(قولُهُ: ولا يَخْفَى ما في عطْفِ النصيبِ على الحظِّ)، أيْ: في قولِ المصنِّفِ منْ حظٍّ ولا نصيبٍ. وقولُهُ: مِن التوكيدِ، بيانٌ لمَا.

وقولُهُ: فإنَّهُما بمعنًى واحدٍ، أيْ: لأنَّهما مُتَلبِّسانِ بمعنًى واحدٍ، فهما مترادفانِ، وعطْفُ أحدِ المترادِفَيْنِ على الآخَرِ يُفيدُ التوكيدَ. وقولُهُ: قالَ القرطبيُّ إلخ، تأييدٌ لقولِهِ: فإنَّهُما بمعنًى واحدٍ.

(قولُهُ: والأخُ إلخ)، هذا شروعٌ في التقديمِ بالقوَّةِ معَ الاتِّحادِ في الجهةِ والدرجةِ. وقولُ الشارحِ: لأمٍّ وأبٍ، أخَذَهُ منْ كلامِ المصنِّفِ بعدَهُ. فقولُ المصنِّفِ: لأمٍّ وأبٍ، راجعٌ لكلٍّ من الأخِ والعمِّ. وقولُهُ: وابنُ الأخِ لأمٍّ وأبٍ وابنُ العمِّ لأمٍّ وأبٍ، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ حذفًا، وإنَّما حذَفَ المصنِّفُ ذلكَ لأنَّهُ يُعلَمُ بالمُقايسَةِ.

(قولُهُ: أَوْلَى من الْمُدْلِي بشَطْرِ النسَبِ)، أيْ: أحَقُّ من المدْلِي للميِّتِ بنصْفِ النسَبِ من العَصَبَاتِ، فلا يَرُدُّ الأخَ للأمِّ كما سيَذكُرُهُ الشارِحُ، لكنَّ كلامَ المصنِّفِ يَقتضي أنَّ المدْلِي بشَطْرِ النسَبِ لهُ حقٌّ، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّهُ لا حَقَّ له بالكلِّيَّةِ معَ المدْلِي بالجهتينِ، ولذلكَ قالَ بعضُهم: أفعَلُ التفضيلِ على غيرِ بابِه، لكنْ نصَّ بعضُ المحقِّقينَ على أنَّ أفعَلَ التفضيلِ متى اقتَرَنَ بمِن لا يكونُ إلَّا على بابِه، فليُتَأَمَّلْ.

(قولُهُ: وهوَ)، أي: الْمُدْلِي بشَطْرِ النسَبِ. وقولُهُ: في الأُولَى، أيْ: صورةِ الأخِ للأبِ والأمِّ. وقولُهُ: في الثانيةِ، أيْ: صورةِ العمِّ للأبِ والأمِّ. وقولُهُ: في الثالثةِ، أيْ: صورةِ ابنِ الأخِ للأبِ والأمِّ. وقولُهُ: في الرابعةِ، أيْ: صورةِ ابنِ العمِّ للأبِ والأمِّ.

(قولُهُ: فيَحْجُبُه)، أيْ: فيَحْجُبُ الْمُدْلِي بالجهتينِ الْمُدْلِيَ بشَطْرِ النسبِ. وقولُهُ: في جميعِها، أيْ: في جميعِ الصوَرِ الأربعةِ.

وقولُهُ: لأنَّهُ أقْوَى منهُ، أيْ: لأنَّ المدْلِي بالجهتينِ أقوى من المدْلِي بجهةٍ واحدةٍ.

(قولُهُ: لا يُقالُ ظاهرُ عبارتِه يَقتضي إلخ)، أيْ: حيثُ عبَّرَ بقولِهِ: أَوْلَى من الْمُدْلِي بشَطْرِ النسَبِ، والأخُ للأمِّ مدلٍ بشَطْرِ النسَبِ، فيَقتضي ظاهرُه أنَّهُ محجوبٌ بالأخِ الشقيقِ، وليسَ كذلكَ، بلْ هوَ صاحبُ فرْضٍ. وقولُهُ: فإنَّهُ مدلٍ إلخ، هوَ تعليلٌ لقولِهِ: يَقتضي إلخ.

(قولُهُ: لأنَّا نقولُ كلامَه إلخ)، أيْ: فالأخُ للأمِّ خارجٌ بقرينةِ السياقِ؛ لأنَّ سياقَ كلامِه في العَصَبَاتِ وليسَ منها الأخُ للأمِّ.

(قولُهُ: تنبيهانِ)، أيْ: هذانِ تنبيهانِ. وقولُهُ: الأوَّلُ، أي: التنبيهُ الأوَّلُ.

(قولُهُ: بعضُ القاعدةِ)، قدْ علِمْتَ ما فيهِ. وقولُهُ: قبلَ إيضاحِ ذلكَ، أي: المذكورِ من القاعدةِ.

(قولُهُ: إنَّ جهاتِ العصوبةِ عندَنا سبعٌ)، وكذلكَ عندَ المالكيَّةِ. وأمَّا عندَ الحنابلةِ فسِتٌّ بإسقاطِ بيتِ المالِ. وعندَ الحنفيَّةِ أنَّها خمْسٌ بإدراجِ الْجُدودةِ في الأبوَّةِ، وإدخالِ بني الأُخُوَّةِ في الأُخُوَّةِ، وإسقاطِ بيتِ المالِ، ولذلكَ قالوا في عَدِّها: البنوَّةُ ثمَّ الأبوَّةُ ثمَّ الأخوَّةُ ثمَّ العمومةُ ثمَّ الولاءُ.

(قولُهُ: البنوَّةُ)، إنَّما كانت البنوَّةُ أقْوَى من الأبوَّةِ معَ اشتراكِهما في الإدلاءِ إلى الميِّتِ بأنفسِهما، كما قالَه السِّبْطُ في شرْحِ الفصولِ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى بَدَأَ بالبنوَّةِ في قولِهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، والعرَبُ تَبْدَأُ بالأَهَمِّ فالأهَمِّ؛ ولأنَّ الابنَ يُعَصِّبُ أختَه، والأبَ لا يُعَصِّبُ أختَهُ ا هـ. باختصارٍ.

(قولُهُ: ثمَّ الْجُدودةُ والأخوَّةُ)، أيْ: فكلاهما جهةٌ واحدةٌ، وإنَّما كانتا جهةً واحدةً لأنَّ كلًّا من الجَدِّ والأخِ لغيرِ أمٍّ يُدْلِي بالأبِ. وتقديمُ الأخِ وابنِه على الجَدِّ في الولاءِ لأنَّهما فرْعُ الأبِ، والجَدُّ أصلُه، والفرْعُ أَقْوَى من الأصْلِ. وصَدَّنا عنْ ذلكَ الإجماعُ في النسَبِ كما مَرَّ.

(قولُهُ: ثمَّ بنو الإخْوَةِ)، وإنَّما كانوا جهةً مستقلَّةً لأنَّ بني الإخوةِ يُحجَبونَ بالجَدِّ، بخلافِ الإخوةِ فإنَّهُم يُشاركونَهُ. وقدْ عُلِمَ منْ كلامِه أنَّ الأخَ للأبِ مُقدَّمٌ على ابنِ الأخِ الشقيقِ، وهوَ كذلكَ لأنَّ قُرْبَ الدرجةِ آكَدُ منْ قَرابةِ الأمِّ. ألا ترى أنَّ الأخَ للأبِ يُعَصِّبُ أختَهُ، وابنَ الأخِ الشقيقِ لا يُعَصِّبُ أختَهُ؟! وعنْ أبي منصورٍ البَغداديِّ أنَّ ابنَ الأخِ الشقيقِ مُقدَّمٌ على الأخِ للأبِ تنزيلًا لهُ منزِلةَ أبيهِ كما نزَلَ ابنُ الابنِ منزلةَ أبيهِ. والقولُ بهذا يُوجِبُ القولَ بابنِ ابنِ الأخِ الشقيقِ يُقَدَّمُ على الأختِ للأبِ، ولا قائلَ بهِ ا هـ. من اللؤلؤةِ بتصرُّفٍ.

(قولُهُ: ثمَّ العمومةُ)، وأَدْرَجُوا فيها بني العمومةِ، فالترتيبُ بينَ العمِّ وابنِه ترتيبُ قُرْبٍ لا ترتيبَ جهةٍ، بخلافِه في الأخِ وابنِه كما يُعلَمُ ممَّا تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: إذا علِمْتَ ذلكَ فإذا اجتَمَعَ إلخ)، أيْ: إذا علِمْتَ ترتيبَ الجهاتِ السبْعِ فأقولُ لكَ: إذا اجتَمَعَ إلخ. وقولُهُ: فمَنْ كانت جهتُه إلخ، أيْ: عندَ الاختلافِ في الجهةِ. وقولُهُ: وإنْ بَعُدَ، أيْ: فلا يُنظَرُ لقُرْبٍ ولا بُعْدٍ، بلْ للجهةِ عندَ الاختلافِ فيها.

وقولُهُ: على مَنْ كانتْ إلخ، متعلِّقٌ بمقدَّمٍ مِنْ قولِهِ: فهوَ مُقدَّمٌ.

(قولُهُ: فابنُ ابنِ ابنِ أخٍ شقيقٍ أوْ لأبٍ مُقَدَّمٌ على العمِّ)، أيْ: لأنَّ جهةَ بني الإخوةِ مقدَّمَةٌ على جهةِ العمومةِ. وقولُهُ: وذلكَ معنى قولِ الجعبريِّ إلخ، اسمُ الإشارةِ راجعٌ لقولِهِ: فمَنْ كانتْ جهتُه مقدَّمَةً إلخ.

(قولُهُ: فإن اتَّحَدَتْ جِهَتُهما)، هذا مقابِلٌ لمقدَّرٍ أشَرْتُ إليهِ بقَوْلِي: أيْ عندَ الاختلافِ في الجهةِ. وقولُهُ: فالقريبُ درجةً، أيْ: عندَ الاختلافِ في الدرجةِ. وقولُهُ: وإنْ كانَ ضعيفًا، أيْ: وإنْ كانَ القريبُ منْ جهةِ الدرجةِ ضعيفًا في القرابةِ. وقولُهُ: على البعيدِ، أيْ: منْ جهةِ الدرجةِ. وقولُهُ: وإنْ كانَ قويًّا، في القرابةِ. وقولُهُ: كما مثَّلْتُه آنِفًا، أيْ: قريبًا بعدَ قولِ المصنِّفِ: وما لذي البُعْدَى إلخ؛ فإنَّهُ قالَ هناكَ: كابنِ أخٍ لأبٍ وابنِ ابنِ أخٍ إلخ. وقولُهُ: وذلكَ معنى قولِ الجعبريِّ إلخ، اسمُ الإشارةِ راجعٌ لقولِهِ: فالقريبُ درجةً إلخ.

(قولُهُ: فإن اتَّحَدَتْ درجتُهما أيضًا)، أيْ: كما اتَّحَدَتْ جِهتُهما. وهذا مقابِلٌ لمقدَّرٍ أشَرْتُ إليه بقولِي: أيْ عندَ الاختلافِ في الدرجةِ. وقولُهُ: فالقوِيُّ وهوَ ذو القرابتينِ، أيْ: كالأخِ الشقيقِ وابنِه. وقولُهُ: على الضعيفِ وهوَ ذو القرابةِ الواحدةِ، أيْ: كالأخِ للأبِ وابنِه. وقولُهُ: كما سَبَقَ تمثيلُه قريبًا، أيْ: في قولِهِ: والأخُ لأمٍّ وأبٍ والعمُّ لأمٍّ وأبٍ إلخ. وقولُهُ: وذلكَ معنى قولِ الجعبريِّ إلخ، اسمُ الإشارةِ راجعٌ لقولِهِ: فالقوِيُّ إلخ.

(قولُهُ: قدْ تأتي في أصحابِ الفروضِ)، أيْ: فقطْ، فيُقَدَّمُ فيهم بالجِهةِ ثمَّ بالقُرْبِ ثمَّ بالقوَّةِ. فمثالُ التقديمِ فيهم بالجهةِ تقديمُ البنتِ أوْ بنتِ الابنِ على ولَدِ الأمِّ. ومثالُ التقديمِ فيهم بالقرْبِ تقديمُ البنتينِ على بِنْتَي ابنٍ لمْ يُعَصَّبَا. ومثالُ التقديمِ فيهم بالقوَّةِ تقديمُ الأختينِ الشقيقتينِ على الأختينِ لأبٍ لمْ يُعَصَّبَا. وقولُهُ: وفي أصحابِ الفروضِ معَ العَصَباتِ، أيْ: فيُقَدَّمُ فيهم بالجهةِ ثمَّ بالقُرْبِ ثمَّ بالقوَّةِ. فمثالُ التقديمِ بالجهةِ تقديمُ الأبِ أو الْجَدِّ على الإخوةِ للأمِّ. ومثالُ التقديمِ بالقرْبِ تقديمُ ابنٍ على بنتِ ابنٍ. ومثالُ التقديمِ بالقوَّةِ تقديمُ الأخِ الشقيقِ على الأختِ للأبِ. فَتَحْصُلُ أنَّ الأمثلةَ ستَّةٌ: ثلاثةٌ للتقديمِ في أصحابِ الفروضِ فقطْ، وثلاثةٌ للتقديمِ في أصحابِ الفروضِ معَ العَصَبَاتِ.

(قولُهُ: وعليها)، أيْ: على تلكَ القاعدةِ، والجارُّ والمجرورُ متعلِّقٌ بقولِهِ الآتي: يَنْبَنِي، كما لا يَخْفَى.

(قولُهُ: وهيَ)، أي: القاعدةُ الأخْرَى. وقولُهُ: أنَّ كلَّ مَنْ أَدْلَى بواسطةٍ حَجَبَتْهُ تلكَ الواسطةُ، أيْ: كابنِ الابنِ معَ الابنِ، وكأمِّ الأمِّ معَ الأمِّ، وكأمِّ الأبِ معَ الأبِ. فلا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ كلٌّ مِن المدْلِي والْمُدْلَى بهِ عَصَبَةً، أوْ صاحبَ فرْضٍ، أوْ صاحبَ فرْضٍ معَ عَصَبَةٍ. أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: إلَّا وَلَدَ الأمِّ)، أيْ: إلَّا الأخَ للأمِّ؛ فإنَّهُ يَرِثُ معَ الواسطةِ التي أَدْلَى بها، وهيَ الأمُّ. ووجْهُ استثنائِه أنَّ شرْطَ حجْبِ الْمُدْلَى بهِ إمَّا اتِّحادُ جهتِهما كالابنِ معَ ابنِ الابنِ، وإما استحقاقُ الواسطةِ كلَّ التَّرِكَةِ لو انفرَدَتْ كالأبِ معَ الأخِ، وأمَّا الأمُّ معَ ولَدِها، فليستْ كذلكَ لأنَّها تأخُذُ بالأمومةِ، وهوَ يأخُذُ بالأُخُوَّةِ، ولا تَستَحِقُّ جميعَ التِّرِكَةِ إذا انفَرَدَت. ا هـ. شرْحُ الفصولِ للسِّبْطِ. (قولُهُ: يَنْبَنِي بابُ الحَجْبِ)، قدْ علِمْتَ أنَّهُ يَتعلَّقُ بهِ الجارُّ والمجرورُ.

(قولُهُ: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: شرَعَ في القِسْمِ الثاني، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على شرَعَ.

(قولُهُ: والابنُ)، حَمَلَهُ الشارِحُ على الابنِ الحقيقيِّ؛ فلذلكَ قالَ: ومِثْلُه ابنُ الابنِ. ويُحتَمَلُ أنَّ المصنِّفَ أرادَ بهِ ما يَشمَلُ الابنَ المجازيَّ وهوَ ابنُ الابنِ. وقولُهُ: والأخُ، المرادُ بهِ ما يَشمَلُ الشقيقَ والذي لأبٍ دونَ الذي لأمٍّ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: شقيقًا كانَ أوْ لأبٍ.

(قولُهُ: معَ الإناثِ)، أيْ: جنسِهنَّ، فَـ أَلْ للجنْسِ، وهيَ إذا دخَلَتْ على جَمْعٍ أبْطَلَتْ منهُ معنى الجمعيَّةِ، فيَصدُقُ بالواحدةِ والأكثرِ، كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِهِ: الواحدةِ فأكثَرَ.

(قولُهُ: المساويةِ أو المساوياتِ)، الأوَّلُ راجعٌ للواحدةِ، والثاني راجعٌ للأكثَرِ، ففيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ. وقولُهُ: للذكَرِ، إنَّما لمْ يَقُلْ للأخِ؛ لأنَّ المعَصِّبَ قدْ يكونُ غيرَ أخٍ كما سيأتي. وقولُهُ: في الدرجةِ والقوَّةِ، أيْ: والجِهةِ أيضًا، فيَخرُجُ نحوَ بنتٍ وأخٍ. وليسَ قولُهُ: في الدرجةِ والقوَّةِ، راجعًا لكلٍّ من البناتِ والأخواتِ، بلْ قولُهُ: في الدرجةِ، راجعٌ للبناتِ. وقولُهُ: والقوَّةِ، راجعٌ للأخواتِ، وإلَّا فليسَ في البناتِ تفاوُتٌ بالقوَّةِ والضعْفِ حتَّى يَظهَرَ التقييدُ فيهِنَّ بالمساواةِ في القوَّةِ، وليسَ في الأخواتِ تفاوتٌ في الدرجةِ حتَّى يَظهَرَ التقييدُ فيهنَّ بالمساواةِ في الدرجةِ.

(قولُهُ: يُعصِّبَانِهِنَّ في الميراثِ)، أيْ: يَجعلانِهِنَّ عَصَبَةً في الإرثِ، فللذكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. وقولُهُ: فتكونُ الأنثى إلخ، تفريعٌ على قولِهِ يُعصِّبانِهِنَّ. وقولُهُ: معَ الذكَرِ المساوي لها، أيْ: في الدرجةِ والقوَّةِ والجهةِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: فالعَصَبَةُ بغيرِه أربعٌ إلخ)، تفريعٌ على قولِ المتْنِ والابنِ والأخِ، أيْ: معَ قولِ الشارحِ: ومثلُه ابنُ الابنِ. وقولُهُ: في الأخِ شقيقًا كانَ أوْ لأبٍ، فيُعْلَمُ منْ ذلكَ أنَّ العَصَبَةَ بغيرِه أربعٌ.

(قولُهُ: وتزيدُ بنتُ الابنِ)، أيْ: في التعصيبِ بالغيرِ. وقولُهُ: عليهنَّ، أيْ: على باقيَهُنَّ، وإلَّا فلا معنى لزيادةِ بنتِ الابنِ على نفسِها كما في الحفنيِّ. وقولُهُ: بأنَّهُ يُعَصِّبُها ابنُ ابنٍ في درجتِها، أيْ: بأنْ كانَ ابنُ عمِّها؛ لأنَّهُ هوَ الذي تَزيدُ بتعصيبِه على الباقي. وأمَّا إذا كانَ أخاها فقَدْ تَقَدَّمَ ولا تَزيدُ بهِ. وقولُهُ: مُطلَقًا، أيْ: سواءٌ كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ أم لا، كما يَدُلُّ عليهِ ما بعدَه.

(قولُهُ: ويُعَصِّبُها ابنُ ابنٍ أَنْزَلُ منها)، أيْ: بأنْ كانتْ عمَّتَه أوْ عمَّةَ أبيهِ أوْ جَدِّه. وقولُهُ: إذا لمْ يكُنْ لها إلخ، أيْ: بأنْ يكونَ هناكَ بنتانِ فأكثرُ فيُعَصِّبُها حينئذٍ لاستغراقِ البنتينِ فأكثَرُ للثلُثينِ، بخلافِ ما إذا كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ فلا يُعَصِّبُها حينئذٍ. وقولُهُ: منْ نصفِ إلخ، ظاهِرُ ذلكَ أنَّ النصْفَ يُقالُ له شيءٌ من الثلُثينِ ولوْ لمْ يُصاحبْهُ سدُسٌ وفيهِ ما فيهِ ا هـ أميرٌ ببعضِ تَصَرُّفٍ. لكنَّ الشارحَ نظَرَ لكونِ النصْفِ يَصْدُقُ عليهِ أنَّهُ شيءٌ من الثلُثينِ في الواقعِ وإنْ لمْ يَعتبِر الفَرَضِيُّونَ ذلكَ بلْ يَعُدُّونَه فرْضًا مستَقِلًّا. وقولُهُ: أوْ سدُسٌ، عطْفٌ على نصْفٍ. وقولُهُ: أوْ مشارَكةٌ فيهِ، أيْ: في السدُسِ. وأمَّا النصفُ فلا يَتأتَّى فيهِ مشارَكةٌ؛ إذْ لا يكونُ لاثنينِ فأكثرَ. وقولُهُ: أوْ في الثلُثينِ، أيْ: أوْ مشارَكةٌ في الثلُثينِ، وهوَ ناظِرٌ لكلِّ بنتٍ على حِدَتِها، فكلُّ واحدةٍ لها مشارَكةٌ في الثلُثينِ، وإلَّا فالمجموعُ لهُ الثلُثانِ بتمامِهما.

(قولُهُ: وتَزيدُ الأختُ)، أيْ: في التعصيبِ بالغيرِ. وقولُهُ: بأنَّهُ يُعَصِّبُها الجَدُّ، أيْ: لأنَّهُ بمنزِلةِ الأخِ في الإدلاءِ بالأبِ.

(قولُهُ: الأمثلةُ)، أيْ: هذهِ الأمثلةُ، فهيَ خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ كسائرِ التراجمِ، وهيَ ترجمةٌ لما سيَذكُرُه منْ أمثلةِ المنطوقِ والمفهومِ، فأمثلةُ المنطوقِ فيها تعصيبٌ، وأمثلةُ المفهومِ لا تَعصيبَ فيها، وكانَ الأظهَرُ أن يَذكُرَ الخارجَ قبلَ الأمثلةِ، كأنْ يقولَ: وخَرَجَ بقولِهِ: إذا لمْ يكُنْ لها شيءٌ من الثلُثينِ، ما إذا كانَ لها شيءٌ منهما فلا يُعَصِّبُها، ثمَّ يقولُ الأمثلةَ.

(قولُهُ: بنتٌ فأكثرُ)، أيْ: منها، كالبنتينِ فما فوقَهُما. وقولُهُ: معَ ابنٍ فأكثرَ، أيْ: منهُ، كالابنينِ فما فوقَهُما. وقولُهُ: المالُ بينهما، أيْ: إنْ كانَ هناكَ بنتٌ معَ ابنٍ. وقولُهُ: أوْ بينَهم، أيْ: إنْ كانَ هناكَ أكثرُ. وقولُهُ: للذكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثيينِ، أيْ: مثْلُ نصيبِهما. والحكمَةُ في ذلكَ أنَّ الذكَرَ ذو حاجتينِ حاجةٍ لنفسِه وحاجَةٍ لعيالِه، والأنثى ذاتُ حاجةٍ فقطْ، وأيضًا فالأنثى قليلةُ العقْلِ وكثيرةُ الشهوةِ، فإذا كثُرَ عليها المالُ عظُمَ فسادُها، والرجلُ كامِلُ العقْلِ قليلُ الشهوةِ، فإذا كَثُرَ عليهِ المالُ صَرَفَهُ فيما يُفيدُه الثناءَ الجميلَ في الدنيا والثوابَ الجزيلَ في الآخرةِ. ورُوِيَ أنَّ جَعْفَرَ الصادقَ سُئِلَ عنْ ذلكَ، فقالَ: إنَّ حوَّاءَ أخَذَتْ حَفْنَةً من الْحِنْطَةِ وأَكَلَتْها، وأخذَتْ حَفْنَةً أخرى وخَبَّأَتْها، ثمَّ أخَذَتْ حَفْنَةً أخرى ودَفَعَتْها إلى آدَمَ، فلما جَعَلَتْ نصيبَها ضِعْفَ نصيبِ الذكَرِ قلَبَ اللَّهُ الأمْرَ عليها، فجَعَلَ نصيبَ الذكَرِ ضعْفَ نصيبِ الأنثى. انتهى من اللؤلؤةِ.

(قولُهُ: ومِثلُ ذلكَ)، أي: المذكورُ، وهوَ بنتٌ فأكثرُ معَ ابنٍ فأكثرَ. وقولُهُ: سواءٌ كانَ إلخ، تعميمٌ في ابنِ الابنِ. وقولُهُ: أو ابنَ عمِّها، هذا ممَّا زادَتْ بهِ بنتُ الابنِ على غيرِها.

(قولُهُ: وأختٌ شقيقةٌ معَ أخٍ شقيقٍ)، معطوفٌ على قولِهِ: بنتُ ابنٍ معَ ابنِ ابنٍ، وكذا قولُهُ: وأختٌ لأبٍ معَ أخٍ لأبٍ. وقولُهُ: فأكثَرُ في الجميعِ، أيْ: في جميعِ ما تَقَدَّمَ ما عدا المثالَ الأوَّلَ؛ لأنَّهُ صرَّحَ فيهِ بذلكَ، فهوَ راجعٌ للأمثِلَةِ الثلاثةِ السابقةِ، فالمعنى: بنتُ ابنٍ فأكثرُ معَ ابنِ ابنٍ فأكثرَ، وأختٌ شقيقةٌ فأكثرُ معَ أخٍ شقيقٍ فأكثرَ، وهكذا.

(قولُهُ: بنتٌ وبنتُ ابنٍ وابنُ ابنٍ في درجتِها)، فيُعَصِّبُها في هذا المثالِ، ولوْ كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ لمْ يُعَصِّبْها؛ لأنَّهُ إذا كانَ في درجتِها يُعَصِّبُها مُطلَقًا كما تَقَدَّمَ. وقولُهُ: سواءٌ كانَ إلخ، تعميمٌ في ابنِ الابنِ. وقولُهُ: أو ابنَ عمِّها، قدْ علِمْتَ أنَّهُ ممَّا زادَتْ بهِ بنتُ الابنِ على غيرِها. وقولُهُ: للبنتِ النصْفُ، وهوَ ثلاثةٌ. وقولُهُ: ولبنتِ الابنِ معَ ابنِ الابنِ الباقي، أيْ: وهوَ ثلاثةٌ أيضًا، فلابنِ الابنِ اثنانِ، ولبنتِ الابنِ واحدٌ. وأصْلُ المسألةِ من اثنينِ مَخرَجِ النصْفِ، لكن انكَسَرَ الباقي وهوَ واحدٌ على ثلاثةِ رؤوسٍ؛ لأنَّ ابنَ الابنِ برأسينِ، وبنتَ الابنِ برأسٍ، تَضْرِبُ الثلاثةَ في اثنينِ بستَّةٍ.

(قولُهُ: بنتُ ابنٍ وابنُ ابنِ ابنٍ أَنْزَلُ منها)، هذا مثالٌ لما إذا كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ وهوَ النصْفُ، فهوَ منْ أمثِلَةِ المفهومِ. وقولُهُ: لها النصْفُ، أيْ: وهوَ واحدٌ. وقولُهُ: والباقي لهُ، أيْ: وهوَ واحدٌ أيضًا. والمسألةُ من اثنينِ مَخْرَجِ النصفِ، ولا تعصيبَ في هذهِ الصورةِ؛ لأنَّ لها النصْفَ وهوَ ليسَ في درجتِها بلْ أَنْزَلُ منها؛ ولذلكَ قالَ الشارحُ: فلا يُعَصِّبُها إلخ. (قولُهُ: بنتٌ وبنتُ ابنٍ فأكثَرُ وابنُ ابنِ ابنٍ)، هذا مثالٌ لما إذا كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ وهوَ السدُسُ، أوْ مشارَكةٌ فيهِ، فإنْ كانتْ بنتَ ابنٍ واحدةً فلها السدُسُ معَ البنتِ، وإنْ كانتا اثنتينِ فأكثَرَ فلكلِّ واحدةٍ مشارَكةٌ في السدُسِ. وقولُهُ: للبنتِ النصْفُ، أيْ: وهوَ ثلاثةٌ.

وقولُهُ: ولبنتِ الابنِ فأكثرَ السدُسُ، أيْ: وهوَ واحدٌ. ولا يَخفَى أنَّهُ منْكَسِرٌ على أكثَرَ منْ واحدةٍ، والتصحيحُ ظاهِرٌ. وقولُهُ: والباقي، أيْ: وهوَ اثنانِ، فالمسألةُ منْ ستَّةٍ مَخرجِ السدُسِ. وقولُهُ: فلا يُعَصِّبُها لما مَرَّ، أيْ: من استغنائِها بفرْضِها.

(قولُهُ: بِنْتَا ابنٍ وابنُ ابنِ ابنٍ)، هذا مثالٌ لما إذا كانَ لها شيءٌ من الثلُثينِ وهيَ مشاركةٌ في الثلُثينِ، فكلُّ واحدةٍ لها مشارَكةٌ فيهما وإنْ كانَ المجموعُ لهُ الثلُثانِ. وقولُهُ: لهما الثلُثانِ، أيْ: وهما اثنانِ. وقولُهُ: والباقي لهُ، أيْ: وهوَ واحدٌ، فالمسألةُ منْ ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثينِ. وقولُهُ: لمَا مَرَّ، أيْ: من استِغْنَائِهما بفرضِهما فلا يُعَصِّبُهما.

(قولُهُ: بنتٌ وبنتُ ابنٍ وبنتُ ابنِ ابنٍ وابنُ ابنِ ابنِ ابنٍ نازلٍ)، هذا المثالُ منْ أمثلةِ المنطوقِ بالنظَرِ لبنتِ ابنِ الابنِ؛ لأنَّها ليسَ لها شيءٌ من الثلُثينِ فيُعَصِّبُها، ومِنْ أمثلةِ المفهومِ بالنظَرِ لبنتِ الابنِ؛ لأنَّ لها شيئًا من الثلُثينِ وهوَ السدُسُ. ولعَلَّ الشارحَ نظَرَ لهذا فذكَرَ ذلكَ منْ أمثلةِ المفهومِ. وقولُهُ: للبنْتِ النصْفُ، أيْ: وهوَ ثلاثةٌ منْ أصْلِ المسألةِ؛ فإنَّ أصْلَها ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ. وقولُهُ: ولبنتِ الابنِ السدُسُ، أيْ: وهوَ واحدٌ. وقولُهُ: والباقي، أيْ: وهوَ اثنانِ، لكن الاثنانِ لا يَنقسمانِ على بنتِ ابنِ الابنِ وابنِ ابنِ ابنِ الابنِ، وهما بثلاثةِ رؤوسٍ، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في أصْلِ المسألةِ وهوَ ستَّةٌ بثمانيةَ عشَرَ، فللبنتِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، ولبنتِ الابنِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ، فلابنِ ابنِ ابنِ الابنِ أربعةٌ، ولبنتِ ابنِ الابنِ اثنانِ. وقولُهُ: المذكورِ، أي: النازلِ.

(قولُهُ: وقِسْ على ذلكَ)، أيْ: قِسْ على ما ذُكِرَ من الأمثلةِ باقِيهَا.

(قولُهُ: أختٌ شقيقةٌ أوْ لأبٍ معَ جَدٍّ)، هذا هوَ الذي زادَتْ بهِ الأختُ على غيرِها. وقولُهُ: المالُ لهما، أيْ: أثلاثًا، فللجَدِّ اثنانِ، ولها واحدٌ؛ لأنَّ الجَدَّ بمنزِلَةِ الأخِ كَمَا تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: والأصْلُ في ذلكَ كلِّه)، أيْ: الدليلُ على ذلكَ كلِّه. وقولُهُ: قولُهُ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}، دليلٌ لتعصيبِ الابنِ فأكثرَ البنتِ فأكثرَ. وقولُهُ: قولُهُ تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً} إلخ، دليلٌ لتعصيبِ الأخِ فأكثَرَ الأختِ فأكثرَ. وقولُهُ: وقياسٌ إلخ، دليلٌ لتعصيبِ ابنِ الابنِ فأكثرَ بنتِ الابنِ فأكثرَ. وقولُهُ: معَ ما سيأتي إلخ، أيْ: مِنْ أنَّهُ معَ الإناثِ كأخٍ، وهذا دليلٌ لتعصيبِ الجَدِّ للأختِ.

(قولُهُ: ولمَّا أنْهَى الكلامَ)، هذا دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: شرَعَ في القِسمِ الثالثِ، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: وهوَ، أي: القسمُ الثالثُ. وقولُهُ: اثنانِ، أيْ: باعتبارِ كونِ الأخواتِ إمَّا شقيقاتٍ أوْ لأبٍ. وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على شرَعَ.

(قولُهُ: والأخواتُ)، أيْ: جنسُهنَّ الصادقُ بالواحدةِ فأكثَرَ، كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِهِ: والمرادُ الواحدةُ فأكثَرُ. وقولُهُ: أنْ تكونَ إلخ، لا يَخفَى أنَّ جملةَ الشرْطِ وجوابَه خبرُ المبتدأِ. وقولُهُ: أيْ توجَدُ، إشارةٌ إلى أنَّهُ مضارعُ كانَ التامَّةِ. وقولُهُ: بناتٍ، أيْ: جنسَهُنَّ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: واحدةً أوْ أكثرَ. وقولُهُ: أوْ بناتِ ابنٍ كذلكَ، أيْ: واحدةً أوْ أكثرَ.

(قولُهُ: فهُنَّ معَهُنَّ إلخ)، هذهِ الجملةُ جوابُ الشرطِ. ثمَّ إنَّهُ يُحتمَلُ أنْ يكونَ الضميرُ الأوَّلُ للأخواتِ، والثاني للبناتِ، وحينئذٍ فيُقْرَأُ معَصَّبَاتٌ بفتحِ الصادِ على أنَّهُ اسمُ مفعولٍ كما سلَكَهُ الشارحُ. ويُحتَمَلُ أنْ يكونَ الضميرُ الأوَّلُ للبناتِ، والثاني للأخواتِ، وحينئذٍ فيُقْرَأُ معَصِّبَاتٌ بكسْرِ الصادِ على أنَّهُ اسمُ فاعلٍ، وعلى هذا فمعَ بمعنى اللامِ، والأوَّلُ أحسَنُ.

(قولُهُ: وهذا معنى قولِ الفَرَضِيِّينَ إلخ)، أشارَ بهذا إلى أنَّ ما يُوجَدُ في بعضِ كتُبِ الفرائضِ وغيرِها منْ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: “اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٍ”، ليسَ له أصْلٌ يُعرَفُ، فليسَ منْ كلامِ النبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنَّما هوَ منْ كلامِ الفَرَضِيِّينَ. وقولُهُ: الأخواتُ معَ البناتِ عَصَبَاتٌ، أيْ: جنْسُ الأخواتِ الصادقُ بالواحدةِ معَ جنْسِ البناتِ الصادقِ بالواحدةِ أيضًا عَصَبَةٌ، وإنَّما كانت الأخواتُ معَ البناتِ عَصَبَاتٍ ليَدْخُلَ النقصُ على الأخواتِ دونَ البناتِ فيما لوْ كانَ هناكَ بناتٌ معَ أخواتٍ؛ فإنَّهُ لوْ فَرَضْنَا للأخواتِ لعَالَت المسألةُ ونَقَصَ نصيبُ البناتِ، ولا يُمكِنُ إسقاطُ الأخواتِ، فجُعِلْنَ عَصَبَاتٍ ليَدْخُلَ النقْصُ عليهنَّ خاصَّةً كما قالَه إمامُ الحرمينِ، وحَكَى غيرُه في ذلكَ الإجماعَ، انتهى لؤلؤةٌ. (قولُهُ: والأصْلُ في ذلكَ حديثُ ابنِ مسعودٍ)، أي: الدليلُ على ذلكَ حديثُ ابنِ مسعودٍ. وقولُهُ: حيثُ قالَ: وما بَقِيَ فللأختِ، أيْ: فيَدُلُّ ذلكَ على أنَّها عَصَبَةٌ.

(قولُهُ: وهذا بشرطِ إلخ)، أيْ: وما ذُكِرَ منْ أنَّ الأختَ معَ البنتِ عَصَبَةٌ معَ الغيرِ متَلَبِّسٌ بشَرْطِ إلخ. وقولُهُ: فإنْ كانَ معها أخوها إلخ، وذلكَ لأنَّ الأخَ أقوَى من البنتِ فيُعَصِّبُ أختَه، فتصيرُ عَصَبَةً بالغيرِ لا معَ الغيرِ.

(قولُهُ: تَتِمَّةٌ)، أصلُها تَتْمِمَةٌ كتَكْمِلَةٍ، نُقِلَتْ حركةُ الميمِ الأُولَى للتاءِ الثانيةِ، وأُدْغِمَت الميمُ في الميمِ فصارَ تَتِمَّةً بفتحِ التاءِ الأُولى وكسْرِ الثانيةِ، ويَجوزُ إتْبَاعُ أوَّلِه لثانِيهِ في الكسْرِ، وهوَ المشهورُ على الألسنةِ.

(قولُهُ: حيثُ صارت الأختُ الشقيقةُ عَصَبَةً معَ الغيرِ)، أيْ: بأنْ كانتْ معَ البنتِ أوْ بنتِ الابنِ. وقولُهُ: صارتْ كالأخِ الشقيقِ، أيْ: صارتْ بمنزلتِه. وقولُهُ: فتَحْجِبُ الإخوةَ للأبِ، تفريعٌ على قولِهِ: صارتْ كالأخِ الشقيقِ، والمرادُ بالإخوةِ ما يَشْمَلُ الأخواتِ بدليلِ قولِهِ: ذكورًا كانوا أوْ إناثًا. وقولُهُ: ومَنْ بعدَهم من العَصَبَاتِ، أيْ: كبَنِي الإخوةِ وكالأعمامِ وبَنِيهِم.

(قولُهُ: وحيثُ صارت الأختُ للأبِ عَصَبَةً معَ الغيرِ)، أيْ: بأنْ كانتْ معَ البنتِ أوْ بنتِ الابنِ. وقولُهُ: صارتْ كالأخِ للأبِ، أيْ: صارتْ بمنزلتِه. وقولُهُ: فتَحْجُبُ بني الإخوةِ، تفريعٌ على قولِهِ: صارتْ كالأخِ للأبِ. وقولُهُ: ومَنْ بعدَهم من العَصَبَاتِ، أيْ: كالأعمامِ وبَنِيهِم.

(قولُهُ: ولمَّا فُهِمَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: أنَّ جميعَ الذكورِ عَصَبَاتٌ، أيْ: لذِكْرِ المصنِّفِ لهُم في التمثيلِ للعاصِبِ. وقولُهُ: إلَّا الزوجَ والأخَ للأمِّ، أيْ: فلَيْسَا عَصَبَةً لذِكْرِ المصنِّفِ لهما في أصحابِ الفروضِ، معَ كونِه لمْ يذكُر الزوْجَ في بابِ التعصيبِ خصوصًا، وقدْ قالَ فيهِ: من القراباتِ أو الموالي، والزوجُ ليسَ كذلكَ. وتَقدَّمَ أنَّهُ أرادَ بالأخِ خصوصَ الشقيقِ أوْ لأبٍ دونَ الذي لأمٍّ، بقرينةِ ذكْرِه لهُ في أصحابِ الفروضِ. وقولُهُ: وأنَّ جميعَ النساءِ صاحباتُ فرْضٍ، أيْ: لذِكْرِ المصنِّفِ لهنَّ في

أصحابِ الفروضِ معَ كونِه عَدَّ في التعصيبِ الذكورَ فقطْ. وقولُهُ: إلَّا المعتِقةُ، أيْ: فهيَ عَصَبَةٌ لدخولِها في قولِهِ: والسيِّدِ المعتِقِ ذي الإنعامِ؛ إذ المرادُ بهِ الشخصُ ذكَرًا كانَ أوأنثى.

(قولُهُ: صرَّحَ إلخ)، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: بذلكَ في النساءِ، أيْ: بكونِهنَّ صاحباتِ فرْضٍ إلَّا المعتِقةَ. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ: فلا محذورَ.

(قولُهُ: وليسَ في النساءِ)، أيْ: من النساءِ، ففي بمعنى منْ. وقولُهُ: طَرًّا، على قراءتِه بفتْحِ الطاءِ يكونُ مفعولًا مطلَقًا عامِلُه محذوفٌ يُقَدَّرُ من المعنى، أيْ: أقْطَعُ بذلكَ قطْعًا. وعلى قراءتِه بضَمِّ الطاءِ يكونُ حالًا في اللفظِ تأكيدًا في المعنى، فكأنَّهُ قالَ: في النساءِ جميعَهم، كما تَقَدَّمَ نظيرُه في قولِهِ: بنوهم جميعًا. وقولُهُ: عَصَبَةٌ بنفسِها، أيْ: فلا ينافي أنَّ فيهنَّ عَصَبَةً بالغيرِ ومعَ الغيرِ، فليسَ مرادُ المصنِّفِ نَفْيَ العَصَبَةِ منهنَّ مطلَقًا، بلْ خصوصُ العَصَبَةِ بالنفسِ، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بالتقييدِ بقولِهِ: بنفسِها.

(قولُهُ: إلَّا الأنثى التي إلخ)، أشارَ الشارحُ إلى أنَّ التي صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ. وقولُهُ: مَنَّتْ، من الْمَنِّ وهوَ الإنعامُ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: أيْ أَنْعَمَتْ، ومنهُ اسْمُه تعالى الْمَنَّانُ، فهوَ بمعنى المنْعِمِ. وقولُهُ: بعتْقِ الرقبةِ، أي: الذاتِ، فقدْ أَطْلَقَ اسمَ الجزءِ على الكلِّ، فهوَ مَجازٌ مرسَلٌ علاقتُه الكلِّيَّةُ والجزئيَّةُ، وإنَّما اخْتِيرَ اسمُ الرقبةِ لأنَّ الرِّقَّ كالغُلِّ في الرقبةِ.

(قولُهُ: منْ ذكَرٍ وأنثى)، بيانٌ للرقبةِ بمعنى الذاتِ. وقولُهُ: فهيَ عَصَبَةٌ، بيانٌ لمفَادِ الاستثناءِ. وقولُهُ: للعتيقِ، أيْ: لثبوتِ الولاءِ عليهِ بالمباشرَةِ. وقولُهُ: ولمَن انْتَمى إليهِ، أي: انتَسَبَ إلى العتيقِ لثبوتِ الولاءِ عليهِ بالسِّرَايةِ. وقولُهُ: بنَسَبٍ أوْ وَلاءٍ، متعلِّقٌ بانْتَمَى، فمَن انتمى إليه بنسَبٍ كابنِه، ومَن انْتَمَى إليه بولاءٍ كعتيقِه. وقولُهُ: على تفصيلٍ، أيْ: حالَ كونِ ذلكَ كائنًا على تفصيلٍ. وقولُهُ: سيأتي بعضُه، أيْ: في الفصولِ المذكورةِ في الخاتِمَةِ.

(قولُهُ: تَتِمَّاتٌ)، أيْ: ثلاثةٌ.

(قولُهُ: ابنُ كلِّ أخٍ لغيرِ أمٍّ كأبيهِ)، فابنُ الأخِ الشقيقِ كأبيهِ، وابنُ الأخِ للأبِ كأبيهِ، وأمَّا ابنُ الأخِ للأمِّ فليسَ كأبيهِ بلْ منْ ذوي الأرحامِ.

(قولُهُ: لا يَرُدُّونَ الأمَّ إلخ)، أيْ: لأنَّ ابنَ الأخِ لا يُسَمَّى أخًا بخلافِ ابنِ الابنِ فإنَّهُ يُسَمَّى ابنًا مَجازًا. وقولُهُ: ولا يُعَصِّبُون أخواتِهم، أيْ: لأنَّهُنَّ منْ ذواتِ الأرحامِ. وقولُهُ: ولا يَرِثُون معَ الجَدِّ، أيْ: لِحَجْبِه لهم. وقولُهُ: بخلافِ آبائِهم، أيْ: في الثلاثةِ، فيَرُدُّونَ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ، ويُعَصِّبُون أخواتِهم ويَرِثُون معَ الجَدِّ.

(قولُهُ: وابنُ الشقيقِ يَسْقُطُ في المُشَرَّكَةِ)، أيْ: لأنَّهُ لا قوَّةَ لهُ كأبيهِ. وقولُهُ: وبالأخِ للأبِ، أيْ: ويَسْقُطُ بالأخِ للأبِ؛ لأنَّ جهةَ الأُخُوَّةِ مقدَّمَةٌ على جهةِ بني الأُخُوَّةِ. وقولُهُ: وبالأختِ إلخ، أيْ: لما تَقَدَّمَ منْ أنَّها حيثُ صارتْ عَصَبَةً معَ الغيرِ صارتْ

كالأخِ، وهوَ يَحجُبُ ابنَ الأخِ، فكذلكَ ما أُلْحِقَ بهِ. وقولُهُ: ولا يَحْجُبُ الأخَ للأبِ، أيْ: لأنَّ جهةَ بني الأُخُوَّةِ متأخِّرةٌ عنْ جهةِ الأُخُوَّةِ، فالأخُ للأبِ هوَ الذي يَحْجُبُ ابنَ الأخِ كما ذكَرَه قَبلُ. وقولُهُ: بخلافِ أبيهِ، أيْ: في جميعِ هذهِ المسائلِ، فلا يَسقُطُ في المشرَّكَةِ بلْ يُقاسِمُ الإخوةَ للأمِّ فيها كما سيأتي، ولا يَسقُطُ بالأخِ للأبِ بل الأخُ للأبِ هوَ الذي يَسقُطُ بهِ، ولا يَسقُطُ بالأختِ بلْ يُعَصِّبُها إنْ كانتْ شقيقةً، ويَحجُبُها إنْ كانتْ لأبٍ، ويَحجُبُ الأخَ للأبِ.

(قولُهُ: وابنُ الأخِ للأبِ يَسقْطُ بابنِ الأخِ الشقيقِ)، أيْ: لأنَّ ابنَ الأخِ الشقيقِ أقوى من ابنِ الأخِ للأبِ. وقولُهُ: وبالأختِ للأبِ إلخ، أيْ: لما تَقدَّمَ منْ أنَّها حيثُ صارتْ عَصَبَةً معَ الغيرِ صارتْ كالأخِ للأبِ، وهوَ يَحجُبُ ابنَ الأخِ للأبِ، فكذلكَ ما أُلْحِقَ بهِ. وقولُهُ: ولا يَحْجُبُ ابنَ الشقيقِ، أيْ: لما علِمْتَ منْ أنَّ ابنَ الأخِ الشقيقِ أقوى من ابنِ الأخِ للأبِ. وقولُهُ: بخلافِ أبيهِ، أيْ: في هذهِ المسائلِ الثلاثةِ، فلا يَسْقُطُ بابنِ الأخِ الشقيقِ بلْ يَحْجُبُه، ولا يَسْقُطُ بالأختِ للأبِ بلْ يُعَصِّبُها، ويَحْجُبُ ابنَ الشقيقِ؛ لأنَّ جهةَ الأُخُوَّةِ مقدَّمَةٌ على جهةِ بني الأُخُوَّةِ.

(قولُهُ: الورثةُ أربعةُ أقسامٍ)، أيْ: منْ حيثُ الإرثُ بالفرْضِ فقطْ، والإرثُ بالتعصيبِ فقطْ، والإرثُ بهما ولا يُجْمَعُ بينَهما، والإرثُ بهما ويُجْمَعُ بينَهما.

(قولُهُ: قِسمٌ يَرِثُ بالفرْضِ وحدَه)، أيْ: دونَ التعصيبِ. وقولُهُ: من الجهةِ التي يُسَمَّى بها، أيْ: باسمٍ موافِقٍ لها في المادَّةِ، كالزوجِ فإنَّهُ يَرِثُ بالفرْضِ وحدَه من الجهةِ التي يُسَمَّى باسمٍ موافقٍ لها في المادَّةِ وهيَ الزوجيَّةُ، واحْتَرَزَ بذلكَ عمَّا لوْ كانَ الزوجُ ابنَ عمٍّ مثلًا، فإنَّهُ يَرِثُ بالتعصيبِ أيضًا، لا منْ تلكَ الجهةِ بلْ منْ جِهَةِ كونِه ابنَ عمٍّ.

(قولُهُ: وهوَ)، أي: القسمُ الذي يَرِثُ بالفرْضِ وحدَه. وقولُهُ: الأمُّ، فتَرِثُ بالفرْضِ وحدَه منْ جهةِ الأمُومَةِ. وقولُهُ: ووَلَدَاها، أيْ: ولدُ الأمِّ الذكَرُ والأنثى، فيَرِثانِ بالفرْضِ وحدَهُ منْ جهةِ الإخوةِ للأمِّ. وقولُهُ: والجَدَّتانِ، أي: الجدَّةُ منْ جهةِ الأمِّ والجدَّةُ منْ جهةِ الأبِ، فيَرِثانِ بالفرْضِ وحدَه منْ جهةِ الجدودةِ. وقولُهُ: والزوجانِ، أي: الزوجُ والزوجةُ، فيَرِثَانِ بالفرْضِ وحدَهُ منْ جهةِ الزوجيَّةِ.

(قولُهُ: وقِسمٌ يَرِثُ بالتعصيبِ وحدَه)، أيْ: دونَ الفرضِ. وقولُهُ: كذلكَ، أيْ: من الجهةِ التي يُسَمَّى بها، أيْ باسمٍ موافِقٍ لها في المادَّةِ، كابنِ العمِّ فإنَّهُ يَرِثُ بالتعصيبِ وحدَه من الجهةِ التي يُسَمَّى باسمٍ موافقٍ لها في المادَّةِ وهيَ بُنُوَّةُ الأعمامِ. واحتَرَزَ بذلكَ عمَّا لوْ كانَ ابنُ العمِّ زوجًا؛ فإنَّهُ يَرِثُ بالفرْضِ أيضًا لا منْ تلكَ الجهةِ بلْ منْ جهةِ كونِه زوْجًا.

(قولُهُ: وهمْ)، أي: القسمُ الذي يَرِثُ بالتعصيبِ وحدَه، وأتى بضميرِ الجمْعِ مراعاةً للخبرِ وهوَ قولُهُ: جميعُ العَصَبَةِ؛ فإنَّهُ جمْعٌ في المعنى. وقولُهُ: جميعُ العَصَبَةِ بالنفْسِ، أيْ: كالابنِ والأخِ وابنِه والعمِّ وابنِه. وقولُهُ: غيرُ الأبِ والجَدِّ، أيْ: فإنَّهُما ليسَ إرثُهما قاصرًا على الإرثِ بالتعصيبِ وحدَه من الجهةِ التي سُمِّيَا بها، وهيَ الأبوَّةُ والجُدودةُ، كما أنَّهُ ليسَ قاصرًا على الإرْثِ بالفرْضِ

وحدَهُ من الجهةِ المذكورةِ، بلْ تارةً يَرِثَانِ بالفرْضِ وحدَهُ، وتارةً بالتعصيبِ وحدَه، وتارةً بهما. والجهةُ في الأحوالِ كلِّها واحدةٌ كما سيوضِّحُه الشارحُ.

(قولُهُ: وقِسمٌ يَرِثُ بالفرْضِ مرَّةً)، وذلكَ إذا لمْ يكُنْ هناكَ مُعَصِّبٌ. وقولُهُ: وبالتعصيبِ أخرى، أيْ: مَرَّةً أخرى، وذلكَ إذا كانَ هناكَ مُعَصِّبٌ. وقولُهُ: ولا يُجمَعُ بينَهما، أيْ: بينَ الفرْضِ والتعصيبِ. وقولُهُ: وهنَّ، أي: القسمُ الذي يَرِثُ بالفرضِ مَرَّةً وبالتعصيبِ أخرى، وإنَّما أتى بضميرِ جمْعِ النسوةِ مراعاةً للخبرِ وهوَ قولُهُ: ذواتُ. وأشارَ بقولِهِ: ذواتُ النصْفِ، إلى خروجِ الزوجِ؛ إذْ لا يَرِثُ بالفرْضِ مَرَّةً وبالتعصيبِ أخرى منْ جهةٍ واحدةٍ. وأمَّا ذواتُ النصفِ فيَرِثْنَ بالفرْضِ إنْ لمْ يكُنْ هناكَ مُعَصِّبٌ لهنَّ، وبالتعصيبِ إنْ كانَ هناكَ مُعَصِّبٌ لهنَّ والجهةُ واحدةٌ فيهما.

(قولُهُ: وقِسمٌ يَرِثُ بالفرْضِ مَرَّةً)، وذلكَ إذا كانَ هناكَ ابنٌ، أو ابنُ ابنٍ، أوْ بَقِيَ بعدَ الفروضِ قدْرُ السدُسِ فأقَلُّ، أوْ لمْ يَبْقَ شيءٌ ويُعَالَ بالسدُسِ. وقولُهُ: وبالتعصيبِ مَرَّةً، وذلكَ إذا لمْ يكُنْ هناكَ فرْعٌ وارثٌ لا ذكَرٌ ولا أنثى. وقولُهُ: ويُجمَعُ بينَهما مَرَّةً، وذلكَ إذا كانَ هناكَ أنثى من الفروعِ وفَضَلَ بعدَ الفروضِ أكثَرُ من السدُسِ.

(قولُهُ: وهوَ)، أي: القسْمُ الذي يَرِثُ بالفرْضِ مرَّةً وبالتعصيبِ مرَّةً ويُجْمَعُ بينَهما مَرَّةً. وقولُهُ: الأبُ والجَدُّ، فيَرِثُ الأبُ بجهةِ الأبوَّةِ، والجَدُّ بجهةِ الجدودةِ. وقولُهُ: فإنَّ كلًّا منهما يَرِثُ، أيْ: بالفرْضِ وحدَه. وقولُهُ: معَ ابنٍ أو ابنِ ابنٍ، فيكونُ للأبِ أو الجَدِّ السدُسُ، وما بَقِيَ للابنِ أو ابنِ الابنِ. وقولُهُ: وحيثُ بَقِيَ إلخ، عطْفٌ على قولِهِ: معَ ابنٍ أو ابنِ ابنٍ، أيْ: وفي حالةٍ، هيَ ما إذا بَقِيَ إلخ. وقولُهُ: قدْرُ السدُسِ، أيْ: كما لوْ ماتَ عنْ أمٍّ وبنتينِ وأبٍ أوْ جَدٍّ، فللأمِّ السدُسُ سهمٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ أربعةُ أسهُمٍ، والباقي وهوَ قدْرُ السدُسِ سهمٌ للأبِ أوْ للجَدِّ، فالمسألةُ منْ ستَّةٍ. وقولُهُ: أوْ دونَ السدُسِ، أيْ: ويُعَالُ بما يُكَمِّلُ السدُسَ، وذلكَ كما لوْ مَاتَت الزوجةُ عنْ زوجٍ وبنتينِ وأبٍ أوْ جَدٍّ، للزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، والباقي سهْمٌ، وهوَ دونَ السدُسِ، فيُعالُ بسهْمٍ آخَرَ ليُكْمَلَ السدُسُ ويُعْطَى للأبِ أو الجَدِّ. فأصْلُ المسألةِ من اثنَيْ عشَرَ وتَعُولُ لثلاثةَ عشَرَ.

وقولُهُ: أوْ لمْ يَبْقَ شيءٌ، أيْ: ويُعَالُ بالسدُسِ، وذلكَ كما لوْ ماتَت الزوجةُ عنْ زوجٍ وأمٍّ وبنتينِ وأبٍ أوْ جَدٍّ، فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ سهمانِ، وللبنتين الثلُثانِ ثمانيةٌ، معَ أنَّ الباقيَ سبعةٌ، فيُعَالُ لهما بواحِدٍ، ويُعالُ أيضًا للأبِ أوْ للجَدِّ بالسدُسِ سهمينِ، فأصْلُ المسألةِ من اثْنَيْ عشَرَ وتَعولُ لخمسةَ عشَرَ.

(قولُهُ: ويَرِثُ)، أيْ: كلٌّ منهما. وقولُهُ: بالتعصيبِ، أيْ: وحدَهُ. وقولُهُ: إذا خلا، أيْ: كلٌّ منهما. وقولُهُ: عن الفرْعِ الوارثِ، أيْ: ولوْ كانَ هناكَ ذو فرْضٍ آخَرُ كزوجةٍ. وقولُهُ: منْ ذكَرٍ أوْ أنثى، بيانٌ للفرعِ الوارثِ.

(قولُهُ: ويُجْمَعُ)، أيْ: كلٌّ منهما. وقولُهُ: بينَ الفرْضِ والتعصيبِ، أيْ: فيَرِثُ البعضُ بالفرْضِ، والبعضُ بالتعصيبِ. وقولُهُ: إذا كانَ هناكَ إلخ، أيْ: كما لوْ ماتَ عنْ بنتٍ وأمٍّ وأبٍ أوْ جَدٍّ، فللبنتُ النصْفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ واحدٌ، يَبقى اثنانِ، وهما أكثرُ من السدُسِ، فيَأخُذُ الأبُ أو الجَدُّ واحدًا بالفرْضِ، وواحدًا بالتعصيبِ.

(قولُهُ: قدْ يَجتمِعُ في الشخْصِ جِهَتَا تعصيبٍ)، أيْ: كجهةِ البُنُوَّةِ وجهةِ العمومةِ في ابنٍ هوَ ابنُ ابنِ عمٍّ، وكجهةِ الأُخوَّةِ وجهةِ الولاءِ في أخٍ هوَ مُعْتِقٌ.

(قولُهُ: كابنٍ هوَ ابنُ ابنِ عمٍّ)، هذا تمثيلٌ للشخْصِ الذي اجْتَمَعَ فيهِ جِهَتَا التعصيبِ، وصورتُه أنْ تَتزوَّجَ امرأةٌ بابنِ عمِّها فتأتيَ منهُ بابنٍ، فذلكَ الابنُ ابنُها وابنُ ابنِ عمِّها. وقولُهُ: وكأخٍ هوَ مُعتِقٌ، صورتُه أنْ يَشتريَ شخْصٌ أخاهُ ثمَّ يُعتِقُه، فهوَ أخوهُ ومعتِقُه.

(قولُهُ: فيَرِثُ بأقواهُما)، أيْ: فيَرِثُ الشخصُ الذي اجتَمَعَ فيهِ جهتا تعصيبٍ بأقوى الجهتينِ. وقولُهُ: والأقوى معلومٌ من القاعدتينِ، أيْ: قاعدةُ الجعبرِيِّ وقاعدةُ كلِّ مَنْ أَدْلَى بواسطةٍ حجَبَتْهُ تلكَ الواسِطةُ، إلَّا أولادُ الأمِّ، فيُعْلَمُ من القاعدتينِ المذكورتينِ أقوى الجهتينِ، فأقوى الجهتينِ في الابنِ الذي هوَ ابنُ ابنِ عمٍّ جهةُ البُنوَّةِ؛ لأنَّها مقدَّمةٌ على جهةِ العمومةِ، وأقوى الجهتينِ في الأخِ الذي هوَ مُعتِقٌ جهةُ الأُخوَّةِ؛ لأنَّها مُقدَّمَةٌ على الولاءِ.

(قولُهُ: وقدْ يَجتمِعُ في الشخصِ جِهَتا فرْضٍ)، أيْ: كالبنتيَّةِ والأختيَّةِ من الأمِّ في بنتٍ هيَ أختٌ منْ أمٍّ، وكالأمومةِ والأختيَّةِ من الأبِ في أمٍّ هيَ أختٌ منْ أبٍ.

(قولُهُ: ولا يكونُ ذلكَ إلَّا في نِكاحِ المجوسِ)، أيْ: ولا يكونُ اجتماعُ جِهَتَي الفرْضِ في شخْصٍ إلَّا في نِكاحِ المجوسِ؛ لاستباحتِهم وَطْءَ المحارِمِ. وقولُهُ: وفي وَطْءِ الشُّبهةِ، أيْ: من المسلمينَ وغيرِهم، وإنَّما لمْ يكُنْ ذلكَ في نِكاحِ المسلمينَ؛ لأنَّ الشرْعَ مَنَعَ منْ نِكاحِ المحارمِ. (قولُهُ: فيَرِثُ بأقواهُما لا بهما)، أيْ: فيَرِثُ الشخصُ الذي اجتَمَعَ فيهِ جِهَتَا فرْضٍ بأقوى الجهتينِ لا بالجهتينِ معًا. وقولُهُ: على الأرجَحِ، وقيلَ: يَرِثُ بالجهتينِ جميعًا، وهوَ قولُ عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وابنِ أبي ليلى وقتادةَ والثوريِّ وأبي حنيفةَ وأصحابِه وأحمدَ وإسحاقَ، وبهِ قالَ ابنُ سُرَيْجٍ وابنُ اللَّبَّانِ منْ أصحابِنا. وهناكَ قولٌ ضعيفٌ مصرَّحٌ بهِ عندَ المالكيَّةِ أنَّهُ يَرِثُ بالأكثرِ ا هـ. لؤلؤةٌ بزيادةٍ.

(قولُهُ: والقوَّةُ)، أيْ: قوَّةُ إحدى الجهتينِ على الأخرى. وقولُهُ: بأحدِ أمورٍ ثلاثةٍ، أيْ: وهيَ حَجْبُ إحداهما الأخرى حجْبَ حرمانٍ، وعدَمُ حجْبِ إحداهما حجْبَ حرمانٍ بالشخصِ والأخرى تُحْجَبُ، وكونُ إحداهما أقَلَّ حَجْبًا من الأخرى، كما يُعْلَمُ من الشارحِ.

(قولُهُ: الأوَّلُ أنْ تَحْجُبَ إحداهما الأخرى)، أيْ: حَجْبَ حرمانٍ، فجهةُ البنتيَّةِ تَحْجُبُ جهةَ الأختيَّةِ من الأمِّ حَجْبَ حِرمانٍ.

(قولُهُ: كبنتٍ هيَ أختٌ من الأمِّ)، هذا تمثيلٌ للشخصِ الذي اجتَمَعَ فيهِ جِهَتَا فرْضٍ، والقوَّةُ بِحَجْبِ إحداهما الأخرى.

وقولُهُ: كأنْ يَطَأُ مجوسيٌّ أمَّه، أيْ: أوْ يَطَأُ شخْصٌ أمَّهُ وَطْءَ شُبهةٍ. وقولُهُ: فتَلِدُ بنتًا، أيْ: فتَلِدُ أمُّه بنتًا منهُ. وقولُهُ: ثمَّ يَموتُ عنها، أيْ: عنْ تلكَ البنتِ. وقولُهُ: فتَرِثُ بِالبنتيَّةِ، أيْ: لا بالأختيَّةِ للأمِّ؛ لأنَّ البنتيَّةَ أقوى لِحَجْبِها للأختيَّةِ للأمِّ.

(قولُهُ: الثاني أنْ تكونَ إحداهما لا تُحْجَبُ)، أيْ: حجْبَ حرمانٍ بالشخصِ، والأخرى تُحْجَبُ، فجهةُ الأمُومَةِ أو البنتيَّةِ لا تُحْجَبُ حجْبَ حرمانٍ بالشخصِ، وجهةُ الأختيَّةِ من الأبِ تُحْجَبُ بالابنِ والأبِ والأخِ الشقيقِ.

(قولُهُ: كأمٍّ أوْ بنتٍ هيَ أختٌ منْ أبٍ)، هذا تمثيلٌ للشخصِ الذي اجتَمَعَ فيهِ جِهَتَا فرْضٍ، والقوَّةُ بعدَمِ حجْبِ إحداهما. وقولُهُ: كأنْ يَطَأَ مجوسيٌّ بنتَه، أوْ يَطَأَ شخْصٌ بنتَهُ وَطْءَ شُبهةٍ. وقولُهُ: فتَلِدُ بنتًا، أيْ: فتَلِدُ بنتُهُ بنتًا منهُ. وقولُهُ: ثمَّ تموتُ الصغرى عن الكُبرى، أيْ: فقد اجتمَعَ في الكبرى جِهَتَا فرْضٍ؛ لأنَّها أمُّها وأختُها منْ أبِيها. وقولُهُ: فتَرِثُ بالأمومةِ، أيْ: لا بالأختيَّةِ من الأبِ؛ لأنَّ الأمومةَ لا تُحْجَبُ حرمانًا بالشخصِ، بخلافِ الأختيَّةِ من الأبِ؛ فإنَّها تُحْجَبُ حرمانًا بهِ.

(قولُهُ: أوْ عكْسُه)، بأنْ تموتَ الكُبرى عن الصغرى، فقد اجْتَمَعَ في الصغرى جهتا فَرْضٍ؛ لأنَّها بنتُها وأختُها منْ أبيها. وقولُهُ: فتَرِثُ منها بالبنتيَّةِ، أيْ: لا بالأختيَّةِ للأبِ؛ لأنَّ البنتيَّةَ لا تُحْجَبُ حِرمانًا بالشخصِ، بخلافِ الأختيَّةِ للأبِ كما مَرَّ.

(قولُهُ: الثالثُ أنْ تكونَ إحداهما أقلَّ حَجْبًا)، أيْ: أنْ تكونَ إحدى الجهتينِ أقلَّ مَحجوبيَّةً من الأخرى، فحَجْبٌ مصْدَرُ المبنيِّ للمجهولِ؛ لأنَّهُ بمعنى المحجوبيَّةِ.

(قولُهُ: كجَدَّةٍ أمِّ أمٍّ هيَ أختٌ منْ أبٍ)، هذا تمثيلٌ للشخصِ الذي اجتَمَعَ فيهِ جهتا فرْضٍ، والقوَّةُ بكوْنِ إحداهما أقلَّ حَجْبًا من الأُخرى. وقولُهُ: كأنْ يَطَأَ مجوسيٌّ، أيْ: أوْ يَطَأَ شخصٌ بنتَهُ وَطْءَ شبهةٍ. وقولُهُ: فتَلِدُ بنتًا، أيْ: فتَلِدُ بنتُه الأُولى بنتًا منهُ.

وقولُهُ: ثمَّ يَطَأُ الثانيةَ، أيْ: بنتَهُ الثانيةَ. وقولُهُ: فتَلِدُ بنتًا، أيْ: فتَلِدُ بنتُه الثانيةُ بنتًا منهُ. وقولُهُ: ثمَّ تموتُ السُّفْلَى عن العُليا، أيْ: فقد اجتَمَعَ في العُليا جهتا فرْضٍ؛ لأنَّها جَدَّةُ السُّفْلَى أمُّ أمِّها، وأختُها منْ أبيها. وقولُهُ: بعدَ الوُسْطَى، أيْ: بعدَ موتِ الوسطى؛ لأنَّها لوْ كانتْ حيَّةً لحَجَبَت العُليا منْ جهةِ كونِها جَدَّةً، وتَرِثُ حينئذٍ بالأختيَّةِ كما سيَذكُرُه بعدُ. وقولُهُ: والأبُ، أيْ: وبعدَ موتِ الأبِ، فهوَ معطوفٌ على الوُسْطَى، وإنَّما قُيِّدَ بذلكَ لتكونَ جهةُ الأختيَّةِ غيرَ محجوبةٍ، كما أن جهةَ الجدودةِ غيرُ محجوبةٍ. وبعضُهم جعَلَهُ معطوفًا على العُليا؛ لأنَّ موتَ الأبِ ليسَ شرْطًا في إرثِ العُليا؛ لكونِها تَرِثُ بالجدودةِ منْ جهةِ الأمِّ، والأبُ لا يَحجُبُها منْ تلكَ الجهةِ، وإن حَجَبَها منْ جهةِ الأختيَّةِ للأبِ. وقالَ الشيخُ الأميرُ: لوْ حذَفَهُ ما ضَرَّ عطَفْتَهُ على الوسطى أو العُليا. وقولُهُ: فتَرِثُها بالجدودةِ دونَ الأختيَّةِ، أيْ: لأنَّ الجدودةَ منْ جهةِ الأمِّ وإنْ حُجِبَتْ بالأمِّ، إلَّا إنَّها أقلُّ محجوبيَّةً من الأختيَّةِ للأبِ، فتَرِثُ بالجدودةِ السدُسَ معَ أنَّها لوْ وَرِثَتْ بالأختيَّةِ لاسْتَحَقَّت النصفَ. وهناكَ قولٌ ضعيفٌ مصَرَّحٌ بهِ عندَ المالكيَّةِ أنَّها تَرِثُ بالأكثرِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: فلوْ كانتْ إلخ)، مقابلُ لمحذوفِ، والتقديرُ: هذا إذا لمْ تكُن الجهةُ القويَّةُ محجوبةً، فلوْ كانتْ إلخ، والجهةُ القويَّةُ كالجدودةِ، والضعيفةُ كالأختيَّةِ للأبِ في المثالِ المذكورِ.

وقولُهُ: كأنْ تموتَ السُّفلى، أي: التي هيَ البنتُ الأخيرةُ. وقولُهُ: عن الوُسْطَى، أي: التي هيَ أمُّها وأختُها لأبيها. وقولُهُ: والعُليا، أيْ: وعن العُليا التي هيَ جَدَّتُها أمُّ أمِّها وأختُها منْ أبيها.

وقولُهُ: فتَرِثُ العُليا بالأختيَّةِ، أيْ: فتَرِثُ العُليا التي هيَ جَدَّةٌ أمُّ أمٍّ وأختٌ لأبٍ بالأختيَّةِ للأبِ لا بالجدودةِ لِحَجْبِها بالأمِّ التي هيَ الوُسطى، فتَرِثُ النصْفَ لكونِها أختًا لأبٍ. وقولُهُ: وبالوُسْطَى بالأمومةِ، أيْ: وتَرِثُ الوُسْطَى التي هيَ أمٌّ وأختٌ لأبٍ بالأمومةِ لا بالأختيَّةِ؛ لأنَّ الأمومةَ لا تُحْجَبُ بخلافِ الأختيَّةِ كما تَقَدَّمَ. ويُعَابَا بها، فيُقالُ: أيُّ جَدَّةٍ لها النصْفُ فرْضًا، وأيُّ حاجِبٍ يَزِيدُ نصيبُ محجوبِه بوجودِه، وأيُّ جَدَّةٍ وَرِثَتْ معَ الأمِّ؟ ولذلكَ قالَ الشيخُ الأميرُ مُلْغِزًا فيها:

أمَوْلايَ قُلْ لِي في الفرائضِ: جَدَّةٌ * لها النصْفُ فرْضًا ما سَمِعْتُ بمثلِهِ

وما حاجبٌ قدْ زادَ محجوبُه بهِ * فما حجْبُهُ والإرثُ يَنْمُو لأجْلِهِ

وما جَدَّةٌ نالتْ معَ الأمِّ إرثَها * وأَدْلَتْ بها أرْشِدْ فتاكَ لسُؤْلِهِ

(وقالَ العلَّامَةُ السجاعيُّ مُلْغِزًا فيها أيضًا):

أينَ لي هداكَ اللَّهُ ما هيَ جَدَّةٌ * عن الإرثِ لمْ تُحْجَبْ دوامًا ببنتِها

وبنتٌ لها أمٌّ وقدْ وَرِثَا معها ... * فثلُثٌ لأمٍّ ثمَّ نصفٌ لأمِّها

وأجابَ بعضُهم بقولِهِ:

جوابُكَ يا هذا الإمامُ يكونُ في * نكاحِ مجوسيٍّ لبنتٍ فبِنْتِها

فأولادُ هَذِي إنْ تَمُتْ كانتْ أمُّهم * لها الثلُثُ ميراثًا ونصفٌ لأمِّها

بأختيَّةٍ للميِّتِ فاسمَحْ فذا الذي * طلَبْتَ حبَاكَ اللَّهُ فضْلَ أُولِي النُّهَى

(قولُهُ: وقدْ يَجتمِعُ في الشخْصِ جِهَتَا فرْضٍ وتعصيبٍ)، أيْ: كجهةِ أُخُوَّةِ الأمِّ أو الزوجيَّةِ، وجهةِ العمومةِ في ابنِ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ أوْ زوْجٍ.

(قولُهُ: كابنِ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ)، هذا تمثيلٌ للشخصِ الذي اجتَمَعَ فيهِ جهتا فرْضٍ وتعصيبٍ، صورتُه أنْ يَتعاقَبَ أخَوَانِ على امرأةٍ، فتَلِدُ لكلٍّ منهما ابنًا، ثمَّ يموتُ أحدُ الابنينِ عن الآخَرِ، فهوَ ابنُ عمِّه وأخوهُ لأمِّهِ. وقولُهُ: أوْ زوْجٌ، أي: ابنُ عمٍّ هوَ زوجٌ، وصورتُه أنْ تَتزوَّجَ المرأةُ بابنِ عمِّها ثمَّ تموتُ عنهُ فهوَ ابنُ عمِّها وزوجُها.

(قولُهُ: فيَرِثُ بهما حيثُ أمْكَنَ)، أيْ: يَرِثُ بالجهتينِ معًا وقتَ إمكانِه لعَدَمِ الحاجبِ وبقاءِ شيءٍ للعاصبِ، فإنْ لمْ يكُنْ بأنْ وُجِدَ مانعٌ للإرثِ بإحْدَى الجهتينِ وَرِثَ بالأخرى، كما لوْ كانَ معَ ابنِ العمِّ الذي هوَ أخٌ لأمٍّ بنتٌ؛ فإنَّ البنتَ تَمنَعُهُ من الإرْثِ بالأُخُوَّةِ للأمِّ، فيَرِثُ بالتعصيبِ فقطْ.

(قولُهُ: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: أَرْدَفَ ذلكَ ببابِ الحَجْبِ، أيْ: أَتْبَعَ الكلامَ على العَصَبَاتِ ببابِ الحَجْبِ. وقولُهُ: معَ أنَّ بَعضَه سَبَقَ في العَصَبَاتِ، أيْ: كقولِهِ:

وما لذي البُعْدَى معَ القريبِ * في الإرثِ منْ حَظٍّ ولا نَصيبِ

وقولُهُ: والأخُ والعمُّ لأمٍّ وأبِ * أَوْلَى من الْمُدْلِي بشَطْرِ النسَبِ

وأشارَ الشارحُ بذلكَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ تَكْرارًا في الجملةِ.

(قولُهُ: فقالَ)، عطْفٌ على أَرْدَفَ.

(بابُ الْحَجْبِ)

أي: بابُ بيانِ ذي الحَجْبِ، وهوَ المحجوبُ. وهوَ بابٌ عظيمٌ في الفرائضِ، ويَحْرُمُ على مَنْ لمْ يَعْرِف الْحَجْبَ أن يُفْتِيَ في الفرائضِ كما في شرْحِ الترتيبِ.

(قولُهُ: وهوَ لغةً: المنْعُ)، فالحاجبُ لغةً: المانعُ، ومنهُ قولُ الشاعرِ:

له حاجبٌ في كلِّ أمْرٍ يَشينُهُ * وليسَ لهُ عنْ طالبِ العُرْفِ حاجبُ

قالَ بعضُهم: يعني بهِ النبيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أيْ: لهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مانِعٌ عنْ كلِّ أمْرٍ يَشينُهُ، وليسَ له مانعٌ عنْ طالبِ المعروفِ والإحسانِ.

(قولُهُ: واصطلاحًا: مَنْعُ مَنْ قامَ بهِ سببُ الإرثِ)، أيْ: كالقرابةِ، فمَنْعُ مَنْ لمْ يَقُمْ بهِ سببُ الإرْثِ لا يُسَمَّى حجْبًا اصطلاحًا.

وقولُهُ: من الإرثِ بالكلِّيَّةِ، أيْ: من الموروثِ بكلِّيَّتِه، وهذا يُسَمَّى حجْبَ الحرمانِ. وقولُهُ: أوْ منْ أوفَرِ حظَّيْهِ، أيْ: أوْ منْ أعظَمِ نصيبَيْهِ، وهذا يُسَمَّى حجْبَ النقصانِ، فأوْ للتنويعِ لا للشَّكِّ.

(قولُهُ: وهوَ)، أي: الأعمُّ ممَّا في الترجمةِ؛ لأنَّ المرادَ بهِ في الترجمةِ الحجْبُ بالأشخاصِ فقطْ كما سيَذكُرُه الشارحُ. وقولُهُ: وحُجِبَ بالأوصافِ، أيْ: بسببِها.

وقولُهُ: وهيَ الموانعُ السابقةُ، أي: التي هيَ الرِّقُّ والقتْلُ واختلافُ الدِّينِ إلى آخِرِ ما سَبَقَ.

وقولُهُ: وحُجِبَ بالأشخاصِ، أيْ: بسببِهم.

(قولُهُ: وهوَ المرادُ عندَ الإطلاقِ)، فمتى أُطْلِقَ الحَجْبُ فالمرادُ بهِ الحَجْبُ بالأشخاصِ نُقصانًا لا حِرمانًا، لكنْ هذا في التراجمِ كما في ترجمةِ المَتْنِ، وأمَّا في الإفتاءِ فالمرادُ بهِ الحجْبُ بالأشخاصِ حِرمانًا، فإذا قيلَ في الإفتاءِ: فلانٌ محجوبٌ، كانَ المرادُ أنَّهُ محجوبٌ بالشخصِ حِرمانًا.

(قولُهُ: وهوَ المقصودُ بالترجمةِ)، أيْ: وهوَ المرادُ للمصنِّفِ بترجمتِه، أيْ: بقولِهِ بابُ الحجْبِ.

(قولُهُ: وهوَ قِسمانِ)، الضميرُ عائدٌ للحَجْبِ بالأشخاصِ. وقولُهُ: حجْبُ نُقصانٍ، أيْ: حَجْبٌ يَترتَّبُ عليهِ النُّقصانُ.

(قولُهُ: وهوَ سبعةُ أنواعٍ إلخ)، قدْ ذَكَرَ الشارحُ منها واحدًا، وثانيها انتقالٌ منْ تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقَلَّ منهُ، كانتقالِ الأختِ من النصْفِ بالتعصيبِ إذا كانتْ معَ البنتِ إلى الثلُثِ بالتعصيبِ إذا كانتْ معَ أخيها. وثالثُها انتقالٌ منْ فرْضٍ إلى تعصيبٍ أقلَّ منهُ، كانتقالِ البنتِ من النصفِ فرْضًا إلى الثلُثِ بالتعصيبِ معَ ابنٍ. ورابعُها انتقالٌ منْ تعصيبٍ إلى فرْضٍ أقلَّ منهُ، عكْسَ ما قَبلَه، كانتقالِ الأبِ أو الجَدِّ معَ الابنِ منْ إرثِ جميعِ المالِ تعصيبًا إلى السدُسِ فرْضًا. وخامسُها مزاحمةٌ في الفرْضِ، كما في البناتِ؛ فإنَّ بعضَهنَّ يُزاحِمُ بعضًا في الثلُثينِ. وسادسُها مزاحمةٌ في التعصيبِ، كما في البنينَ؛ فإنَّ بعضَهم يُزاحِمُ بعضًا في التعصيبِ. وسابعُها مزاحمةٌ بالعَوْلِ، كما في أمٍّ وزوجٍ وأختٍ لغيرِ أمٍّ، ولا يَخفَى عليكَ أنَّ الخامِسَ وما بعدَهُ لا يَتعيَّنُ فيهِ الحاجِبُ من المحجوبِ، بلْ لكَ أنْ تَعتبِرَ كلَّ واحدٍ منهم حاجبًا، ولكَ أنْ تَعتبرَهُ محجوبًا ا هـ. منْ حاشيةِ الأميرِ بتصرُّفٍ.

(قولُهُ: ذكرتُها في شرحِ الترتيبِ)، قدْ عَلِمْتَها. (قولُهُ: منها الانتقالُ إلخ)، في التعبيرِ بالانتقالِ مُسامَحَةٌ؛ لأنَّهُ فرْعٌ عنْ ثبوتِ المنتقِلِ عنه أوَّلاً، كأنْ يَثْبُتُ للزوجِ النصفُ أوَّلًا، ثمَّ يَنتَقِلُ عنه إلى الربُعِ. وأُجِيبَ بأنَّهُ اعتباريٌّ، فيُلاحَظُ أنَّ له النصْفَ أوَّلًا ثمَّ انْتَقَلَ عنه إلى الربُعِ. ويؤيِّدُ ذلكَ أنَّ إِرْثَ الزوجِ للنصْفِ شرْطُه عدَمُ الفرْعِ للوارثِ، وإِرْثُه للربُعِ شرْطُه وجودُه، والأصْلُ عدَمُه. وقولُهُ: منْ فرْضٍ، أيْ: كالنصْفِ. وقولُهُ: إلى فرْضٍ أَقَلَّ منهُ، أيْ: كالربُعِ.

(قولُهُ: ويُعْلَمُ أكثرُها)، أيْ: أكثرُ الأنواعِ السبعةِ.

(قولُهُ: وحَجْبُ حِرمانٍ)، أيْ: حجْبٌ يَتَرَتَّبُ عليهِ الحِرمانُ، وهوَ معطوفٌ على قولِهِ: حجْبُ نُقصانٍ.

(قولُهُ: وقدْ سَبَقَ بعضُه)، أيْ: كحَجْبِ الأخِ للأبِ بالأخِ الشقيقِ.

وقولُهُ: شيئًا منهُ، أيْ: منْ أفرادِه.

وقولُهُ: مقَدَّمًا، أيْ: حالةَ كونِه مقَدَّمًا.

وقولُهُ: فقالَ، عطْفٌ على ذَكَرَ.

(قولُهُ: والجَدُّ محجوبٌ عن الميراثِ)، أيْ: عن الإرْثِ.

وقولُهُ: بالأبِ، أيْ: بسبَبِ الأبِ.

(قولُهُ: لأنَّهُ أَدْلَى به)، أيْ: لأنَّ الجَدَّ انتسَبَ إلى الميِّتِ بواسطةِ الأبِ.

(قولُهُ: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه قولُهُ: يُشيرُ بهِ إلخ.

وقولُهُ: في أحوالِه، يَحتمِلُ أنَّ الضميرَ للأبِ أوْ للجَدِّ كما أشارَ إليه الشارحُ.

وقولُهُ: من الإرثِ بالفرْضِ إلخ، بيانٌ للأحوالِ الثلاثِ.

(قولُهُ: وتَسقُطُ الجَدَّاتُ منْ كلِّ جهةٍ)، أيْ: تَسْقُطُ من الورثةِ. وقولُهُ: أيْ منْ جهةِ الأمِّ أوْ منْ جهةِ الأبِ، أيْ: أوْ منْ جهتِهما، فأوْ مانعةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الجمْعَ. وقولُهُ: بالأمِّ، أيْ: بسببِ الأمِّ.

(قولُهُ: أمَّا التي منْ جهةِ الأمِّ فلِإِدْلَائِها بها)، أيْ: أمَّا سقوطُ التي منْ جهةِ الأمِّ فثابتٌ لِإِدْلَائِها بالأمِّ. وقولُهُ: وأمَّا التي منْ جهةِ الأبِ فَلِكَوْنِ الأمِّ إلخ، أيْ: وأمَّا سقوطُ التي منْ جهةِ الأبِ فثابتٌ لكَوْنِ الأمِّ إلخ. ووجْهُ كَوْنِ الأمِّ أقربَ مَنْ يَرِثُ بالأمومةِ أنَّها تَرِثُ بالأمومةِ بلا واسطةٍ، والجَدَّاتُ يَرِثْنَ بالأمومةِ بواسطةٍ، فالتي منْ جهةِ الأبِ تَرِثُ بالأمومةِ بواسطةِ الأبِ، أيْ: باعتبارِ كونِها أمَّ أبٍ، والتي منْ جهةِ الأمِّ تَرِثُ بالأمومةِ بواسطةِ الأمِّ، أيْ باعتبارِ كونِها أمَّ أمٍّ. وبهذا يَتَّضِحُ أصالتُها فيما سَبَقَ.

(قولُهُ: فافْهَمْهُ)، أي: اعلَمْهُ. وقولُهُ: أيْ ما ذَكَرْتُهُ، أيْ: منْ حَجْبِ الجَدِّ بالأبِ وسقوطِ الجَدَّاتِ بالأمِّ.

(قولُهُ: وقِسْ ما أَشْبَهَ)، أيْ: في حجْبِ البعيدِ بالقريبِ. والضميرُ لما ذَكَرَ منْ حَجْبِ الجَدِّ بالأبِ وحَجْبِ الجَدَّاتِ بالأمِّ. وبيَّنَ الشارحُ ما أَشْبَهَ حجْبَ الجَدِّ بالأبِ بقولِهِ: فيَحْجُبُ كلُّ جَدٍّ قريبٍ كلَّ جَدٍّ أبعدَ منهُ. وبيَّنَ ما أَشْبَهَ حَجْبَ الجَدَّاتِ بالأمِّ بقولِهِ: وتَحْجُبُ الجَدَّاتُ بعضُهنَّ بعضًا، فالبعضُ الحاجبُ كالجدَّةِ القريبةِ منْ جهةِ الأمِّ، والبعضُ المحجوبُ كالجدَّةِ البعيدةِ منْ جهةِ الأبِ. وقولُهُ: ويَحْجُبُ كلٌّ من الأبِ أو الجَدِّ الجدَّةَ التي تُدْلِي بهِ، أيْ: جَدَّةَ الميِّتِ التي تُدْلِي بكلٍّ من الأبِ أو الجَدِّ، فالأبُ يَحْجُبُ الجدَّةَ التي تُدْلِي بهِ، وهيَ أمُّه وأُمَّهاتُها، والجَدُّ يَحجُبُ الجدَّةَ التي تُدْلِي بهِ، وهيَ أمُّه وأُمَّهاتُها.

وقولُهُ: دونَ غيرِها، أيْ: غيرِ التي تُدْلِي بهِ كأمِّ الأمِّ وأمِّ الأبِ بالنسبةِ للجَدِّ.

(قولُهُ: وهكذا)، أيْ: ومثلُ هذا، أيْ: ما ذَكَرَ وبَيَّنَ الشارحُ، مُفادُ التشبيهِ بقولِهِ: يَسْقُطُ.

وقولُهُ: ابنُ الابنِ، مبتدأٌ خبرُه هكذا قَبلَهُ.

وقولُهُ: وبنتُ الابنِ، أشارَ بهِ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ حَذْفَ الواوِ معَ ما عَطَفَتْ.

وقولُهُ: بالابنِ، أيْ: بسببِ الابنِ.

وقولُهُ: وكذا كلُّ ابنِ ابنٍ وبنتِ ابنٍ إلخ، أيْ: فيَسقطانِ حالَ كونِهما نازِلَيْنِ بابنِ ابنٍ أقربَ منهما.

(قولُهُ: فلا تَبْغِ إلخ)، أيْ: إذا عَلِمْتَ ما ذُكِرَ فلا تَبْغِ إلخ.

وقولُهُ: عنْ هذا الحكْمِ، أي: الذي هوَ حجْبُ ابنِ الابنِ بالابنِ، ويَحتَمِلُ شمولَه لحجْبِ الجَدِّ بالأبِ والجَدَّاتِ بالأمِّ. وقولُهُ: مَعْدِلًا، المشهورُ قراءتُه بكسْرِ الدالِ، لكنَّ القياسَ فتْحُها؛ لأنَّ ما جاءَ على مَفْعلٍ ممَّا فِعْلُهُ على وزْنِ ضَرَبَ يَضْرِبُ، فإنْ أُريدَ منهُ الحدَثُ فقياسُه الفتْحُ، وإنْ أُريدَ منهُ المكانُ أو الزمانُ فقياسُه الكسْرُ، والمرادُ منهُ هنا الحدَثُ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِهِ: أيْ مَيْلًا، فقياسُه الفتْحُ، ويكونُ الكسْرُ سماعيًّا. وقولُهُ: بأنْ تُورَثُ إلخ، تصويرٌ للحُكْمِ الباطلِ.

(قولُهُ: وتَسْقُطُ الإخوةُ)، أيْ: جنسُهم، فيَشْمَلُ الواحدَ والأكثرَ. وقولُهُ: سواءٌ كانوا أشقَّاءَ إلخ، تعميمٌ أوَّلٌ في الإخوةِ.

وقولُهُ: وسواءٌ كانوا ذكورًا إلخ، تعميمٌ ثانٍ فيهم.

وقولُهُ: بالبنينَ، أيْ: جنسِهم الصادقِ بالواحدِ والأكثرِ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: والمرادُ إلخ.

وقولُهُ: وسَيُصَرَّحُ بهِ في بَنِي الابنِ، أيْ: بقولِهِ: سِيَّانِ فيهِ الجمْعُ والوُحْدانُ.

(قولُهُ: وبالأبِ الأدْنَى)، أيْ: وتَسْقُطُ الإخوةُ بالأبِ الأدنى، أي: الأقربُ، واحتَرَزَ بهِ عن الأبِ الأعلى كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: دونَ الأعلى، فلا تَسْقُطُ الإخوةُ بهِ.

وقولُهُ: وهوَ، أي: الأعلى.

(قولُهُ: كما رُوِّينَا)، الأَرْوَجُ قراءتُهُ بالبناءِ للمجهولِ، وحينئذٍ فأصْلُه رُوِيَ لنا، فدَخَلَهُ الحذْفُ للجارِّ والإيصالُ للضميرِ، ويَصِحُّ قراءتُه بالبناءِ للمعلومِ، وهوَ الذي يُشيرُ لهُ الشارحُ، وكأنَّهُ لمْ يَرْتَضِ الأوَّلَ؛ لأنَّ الحذفَ والإيصالَ سماعيٌّ.

(قولُهُ: ذلكَ)، أيْ: سقوطُ الإخوةِ بالبنينَ وبالأبِ الأدنى، واسمُ الإشارةِ مفعولُ رَوَيْنَا على بنائِه للمعلومِ. وقولُهُ: في معنى ما وَرَدَ إلخ، أيْ: بسببِ الأخذِ بمفهومِ معنى اللفظِ الذي وَرَدَ في القرآنِ، وهوَ لفظُ الكَلالةِ في آيَتَيْها، أَعْنِي قولَهُ تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} الآيةَ. وقولُهُ تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} الآيةَ. فالآيةُ الأُولَى تُفيدُ بمفهومِها حجْبَ الإخوةِ للأمِّ بالولَدِ أوْ بالوالدِ، والثانيةُ تُفيدُ بمفهومِها أيضًا حجْبَ الإخوةِ الأشقَّاءِ أوْ لأبٍ بهما، أفادَه الحفنيُّ.

(قولُهُ: فإنَّ الكَلَالةَ مَنْ لمْ يُخَلِّفْ إلخ)، أيْ: ومفهومُه أنَّ مَنْ خَلَّفَ وَلَدًا أوْ وَالدًا فلا شيءَ لإخوتِه، فيُعْلَمُ منْ هذا سقوطُ الإخوةِ بالبنينَ وبالأبِ الأدنى.

(قولُهُ: أوْ كما رُوِّينَا ما يُؤدِّي إلى ذلكَ)، أيْ: إلى سقوطِ الإخوةِ بالبنينَ وبالأبِ الأدنى، وأوْ مانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الجمْعَ، وكذلكَ أو التي فيما بعدُ؛ فإنَّ ذلكَ كما هوَ مَرْوِيٌّ عن القرآنِ مَرْوِيٌّ عن الرسولِ ومَرْوِيٌّ عن الفقهاءِ والفَرَضِيِّينَ وغيرِهم. وقولُهُ: في قولِهِ، أيْ: منْ قولِهِ، ففي بمعنى من البيانيَّةِ؛ لأنَّهُ بيانٌ لما يؤدِّي إلى ذلكَ. وقولُهُ: فما بَقِيَ فلأَوْلَى إلخ، وفي روايةٍ: فهوَ لِأَوْلَى إلخ، وفي روايةٍ: فما أَبْقَت الفروضُ إلخ، وفي روايةٍ: فما أبقَت الورثةُ إلخ.

(قولُهُ: ولا شكَّ أنَّ كلًّا إلخ)، هذهِ ضميمةٌ للحديثِ، بيَّنَ بها الشارحُ وجْهَ كونِه يُؤَدِّي إلى سقوطِ الأخُوَّةِ بالابنِ وبالأبِ. وقولُهُ: وكذا ابنُ الابنِ إلخ، أتى بذلكَ ليُبَيِّنَ أنَّهُ يُعْلَمُ من الحديثِ، وإنْ كانَ ابنُ الابنِ سيَذكُرُه المصنِّفُ.

(قولُهُ: أوْ كما رُوِّينَا ذلكَ)، أيْ: سقوطُ الأُخُوَّةِ بالبنينَ وبالأبِ. وقدْ عرَفْتَ أنَّ أوْ مانِعَةُ خلُوٍّ تُجَوِّزُ الجمْعَ. وقولُهُ: وغيرُهم، أيْ: منْ بَقِيَّةِ العلماءِ. وقولُهُ: فإنَّهُ مُجْمَعٌ عليهِ، أيْ: لأنَّ هذا الحكْمَ مُجْمَعٌ عليهِ، فهوَ تعليلٌ لقولِهِ: عن الفقهاءِ والفَرَضِيِّينَ وغيرِهم.

(قولُهُ: ولمَّا كانَ الابنُ حقيقةً خاصًّا إلخ)، أيْ: ولمَّا كانَ الابنُ حالَ كونِه حقيقةً خاصًّا إلخ. وقولُهُ: وكانَ ابنُ الابنِ إلخ، عطْفٌ على كانَ الأُولى. وقولُهُ: إجماعًا، أيْ: بالإجماعِ، وهوَ دليلٌ لكونِ ابنِ الابنِ كالابنِ. وقولُهُ: صرَّحَ بذلكَ، أيْ: يكونُ ابنُ الابنِ كالابنِ في حجْبِ الأُخُوَّةِ. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ، فالباءُ الثانيةُ بمعنى في، والباءُ الأُولَى للتَّعْدِيَةِ.

(قولُهُ: وبِبَنِي البنينَ)، أيْ: وتَسْقُطُ الأُخُوَّةُ بجنْسِ بني البنينَ الصادقِ بالواحدِ والأكثرِ كما سيُصَرِّحُ بهِ.

(قولُهُ: كيفَ كانُوا)، كيفَ اسمُ استفهامٍ في مَحَلِّ نَصْبٍ على أنَّهُ خبرٌ لكانَ إنْ كانتْ ناقصةً، أوْ على أنَّهُ حالٌ إنْ كانتْ تامَّةً بمعنى وَجَدَ، والواوُ اسْمُها على الأوَّلِ وفاعلُها على الثاني. وقولُهُ: على أيِّ حالةٍ، تفسيرٌ لكيفَ على كلٍّ من الاحتمالينِ، وإن أَفْهَمَ كلامُ بعضِهم قَصْرَهُ على الثاني. وقولُهُ: منْ قُرْبٍ أوْ بُعْدٍ، بيانٌ لأيِّ حالةٍ.

(قولُهُ: ولمَّا كانَ من المعلومِ إلخ)، كانَ الأخصَرُ منهُ أنْ يقولَ: ولمَّا كانَ الواحدُ منْ بَنِي البنينَ، وكذا من البنينَ، كالجمْعِ في حجْبِ الأُخُوَّةِ. صرَّحَ بذلكَ بقولِهِ: سيَّانِ إلخ. وقولُهُ: بأنَّهُ، أي: الحالُ والشأنُ والقاعدةُ أنَّ ضميرَ الشأنِ يُفَسِّرُهُ ما بعدَهُ، وهوَ هنا قولُهُ: ليسَ المرادُ إلخ. وقولُهُ: الجمْعَ، بالنصْبِ على أنَّهُ خبرُ ليسَ. وقولُهُ: بل الواحدُ إلخ، إضرابٌ انتقاليٌّ. وقولُهُ: في ذلكَ سواءٌ، أيْ: مستويانِ في حجْبِ الأُخُوَّةِ. وقولُهُ: صَرَّحَ بذلكَ، أيْ: بكَوْنِ الواحدِ والجماعةِ سواءً. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ كما تَقَدَّمَ غيرَ مَرَّةٍ.

(قولُهُ: سِيَّانِ)، بكسْرِ النونِ تثنيةُ سِيٍّ، وهوَ خبرٌ مقدَّمٌ، والجمْعُ وما عُطِفَ عليهِ مبتدأٌ مؤخَّرٌ. وقولُهُ: أيْ سواءٌ، تفسيرٌ لسِيَّانِ. وقولُهُ: فيهِ، متعلِّقٌ بسيَّانِ، والضميرُ للحكْمِ السابقِ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: أي الحكمُ إلخ.

(قولُهُ: الجمْعُ)، المرادُ بهِ ما فَوْقَ الواحدِ، فيَصْدُقُ باثنينِ فأكثَرَ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: الصادقُ إلخ.

(قولُهُ: والوُحدانُ)، بضمِّ الواوِ جمْعُ واحدٍ كرُعْيَانٍ جمْعُ راعٍ، وشُبَّانٍ جمْعِ شابٍّ، كما في القاموسِ والصِّحاحِ. أوْ بكسْرِ الواوِ جمعِ أُحادٍ بمعنى واحدٍ، كغِلمانٍ جمْعُ غُلامٍ. وضَبَطَه العلَّامَةُ الحفنيُّ بالكسْرِ وجَعَلَه جمْعًا لواحدٍ، ثمَّ حَكَمَ بشذُوذِه، وهوَ تلفيقٌ لا يُعَوَّلُ عليهِ كما قالَهُ المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُهُ: جمعُ واحدٍ)، لكنَّ الجمْعَ ليسَ مرادًا، بل المرادُ بهِ الواحدُ مَجازًا مرْسَلًا منْ إطلاقِ اسمِ الكلِّ وإرادةِ الجزءِ؛ لأنَّ المفْرَدَ جزءُ الجمْعِ، وإنَّما كانَ المرادُ بهِ الواحدَ لمقابَلَتِه بالجمْعِ المرادِ بهِ ما فوقَ الواحدِ.

(قولُهُ: فلا تَظُنَّ الجمْعَ شرْطًا)، تفريعٌ على قولِهِ: سيَّانِ فيهِ الجمْعُ والوُحدانُ، أيْ: فلا تَظُنَّ الجمْعَ الواقعَ في عبارةِ المصنِّفِ شرْطًا في حجْبِهم الإخوةَ.

(قولُهُ: ولمَّا كانَ الإخوةُ للأمِّ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: بمَن يُحْجَبُ بهِ الأشقَّاءُ، أيْ: وهوَ ثلاثةٌ؛ الابنُ وابنُ الابنِ والأبُ. فالأخُ الشقيقُ يُحجَبُ بثلاثةٍ، والأخُ للأبِ يُحجَبُ بهؤلاءِ الثلاثةِ وبالأخِ الشقيقِ، وكذلكَ الشقيقةُ إذا صارتْ عَصَبَةً معَ الغيرِ كما تَقدَّمَ، وابنُ الأخِ الشقيقِ يُحجَبُ بهؤلاءِ وبالجَدِّ وبالأخِ للأبِ، وكذلكَ الأختُ للأبِ إذا صارتْ عَصَبَةً معَ الغيرِ كما مَرَّ، وابنُ الأخِ للأبِ يُحجَبُ بهؤلاءِ وبابنِ الأخِ الشقيقِ، والعمُّ الشقيقُ يُحجَبُ بهؤلاءِ وبابنِ الأخِ للأبِ، والعمُّ للأبِ يُحْجَبُ بهؤلاءِ وبالعمِّ الشقيقِ، وابنُ العمِّ الشقيقِ يُحجَبُ بهؤلاءِ وبالعمِّ للأبِ، وابنُ العمِّ للأبِ يُحجَبُ بهؤلاءِ وبابنِ العمِّ الشقيقِ، والْمَوْلَى المعتِقُ ذكَرًا كانَ أوْ أنثى يُحجَبُ بهؤلاءِ وبابنِ العمِّ للأبِ ا. هـ من اللؤلؤةِ بتصرُّفٍ.

(قولُهُ: وزيادةٌ على ذلكَ)، أيْ: وبزائدٍ على ما يُحجَبُ بهِ الأشقَّاءُ، فالزيادةُ بمعنى الزائدِ؛ ولذلكَ قالَ: صرَّحَ بالزائدِ، ويَصِحُّ أنْ يكونَ على تقديرِ مضافٍ، أيْ: ذي زيادةٍ، والمُحْوِجُ لذلكَ أنَّ الزيادةَ لا تَحْجُبُ، وإنَّما يَحْجُبُ الزائدُ الذي هوَ ذو الزيادةِ.

(قولُهُ: صرَّحَ بالزائدِ)، جوابُ لمَّا. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ كما مَرَّ مرارًا كثيرًا.

(قولُهُ: ويَفْضُلُ ابنُ الأمِّ)، أيْ: ويَزِيدُ الأخُ للأمِّ على الأخِ الشقيقِ والأخِ لأبٍ، فيُعْلَمُ منْ ذلكَ أنَّ الأخَ للأمِّ يَسقُطُ بما يَسْقُطُ بهِ الأخُ الشقيقُ والأخُ لأبٍ من الابنِ وابنِ الابنِ والأبِ، ويَزيدُ عليهما بأنَّهُ يَسْقُطُ بما سيَذكُرُه من الجَدِّ والبنتِ وبنتِ الابنِ، فيَسقُطُ بستَّةٍ ولا يَسقُطُ بالأخِ الشقيقِ.

(قولُهُ: وكذا بنتُ الأمِّ)، أيْ: فابنُ الأمِّ ليسَ بِقَيْدٍ. وقولُهُ: وهما، أي: ابنُ الأمِّ وبنتُ الأمِّ. وقولُهُ: الأخُ والأختُ للأمِّ، فالمرادُ من ابنِ الأمِّ الأخُ للأمِّ، والمرادُ منْ بنتِ الأمِّ الأختُ للأمِّ.

(قولُهُ: بالإسقاطِ)، متَعَلِّقٌ بيفْضُلُ، وكانَ المناسِبُ لقولِهِ سابقًا: وتَسقُطُ الأُخُوَّةُ إلخ، أن يُعَبِّرَ بالسقوطِ، إلَّا أنَّهُ لاحَظَ هنا إسقاطَ الغيرِ لهُ، والخَطْبُ سهْلٌ. وقولُهُ: بالجَدِّ، أيْ: بسببِ الجَدِّ.

(قولُهُ: فافْهَمْهُ)، أيْ: فاعْلَم الحُكْمَ المذكورَ، وهوَ إسقاطُ الأخِ للأمِّ بالجَدِّ، وهوَ المرادُ باسمِ الإشارةِ في قولِ الشارحِ: أيْ ذلكَ، فهوَ تفسيرٌ للضميرِ. وقولُهُ: فهْمًا صحيحًا، أيْ: مطابِقًا للواقِعِ. وقولُهُ: على احتياطٍ، أيْ: تَثَبُّتٍ. وقولُهُ: ويَقينٍ، أيْ: جَزْمٍ. وقولُهُ: لا على شَكٍّ وتردُّدٍ، العَطْفُ فيهِ للتفسيرِ.

(قولُهُ: وبالبناتِ)، أيْ: ويَفْضُلُ ابنُ الأمِّ بالإسقاطِ بالبناتِ، أيْ: بجنسِهِنَّ الصادقِ بالواحدةِ فأكْثَرَ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: الواحدةِ فأكثرَ. وقولُهُ: وبناتُ الابنِ، أيْ: جنسُهنَّ الصادقُ بالواحدةِ فأكثرَ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: كذلكَ، أي: الواحدةِ فأكثرَ.

(قولُهُ: كما صَرَّحَ بهِ)، أيْ: بأنَّ المرادَ الواحدةُ فأكثرُ في البناتِ وبناتِ الابنِ. وقولُهُ: بقولِهِ، أيْ: في قولِهِ، فالباءُ بمعنى في.

(قولُهُ: جَمْعًا ووُحْدَانًا)، أيْ: سواءٌ كُنَّ جَمْعًا، وهوَ ما فوقَ الواحدةِ فيَصْدُقُ باثنتينِ فأكثرَ، أوْ وحدانًا بضَمِّ الواوِ وكسرِها، والمرادُ بهِ الواحدةُ، بدليلِ مقابلتِه بقولِهِ: جَمْعًا، كما تَقَدَّمَ.

(قولُهُ: فَقُلْ لي زِدْنِي)، أيْ: لأنَّهُ يَنْبَغِي طلَبُ الزيادةِ من العلْمِ، قالَ تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا}. وقولُهُ: منْ هذا العلْمِ المتَّفَقِ عليهِ وغيرِه، أيْ: لأنَّ حذْفَ المعمولِ يُؤذِنُ بالعمومِ.

(قولُهُ: فتَلَخَّصَ)، أيْ: منْ كلامِ المصنِّفِ. وقولُهُ: أنَّ الإخوةَ للأمِّ المرادُ بهم ما يَشمَلُ الأخواتِ للأمِّ. وقولُهُ: يُحجَبُونَ بسِتَّةٍ، أيْ: بأحَدِ ستَّةٍ. وقولُهُ: بالابنِ وابنِ الابنِ إلخ، بَدَلٌ منْ قولِهِ: بستَّةٍ. وقولُهُ: إِجْمَاعًا، أيْ: بالإجماعِ. وقولُهُ: لآيةِ الكَلالةِ

الأُولَى، أيْ: لمفهومِها. وآيةُ الكلالةِ الأُولى هيَ قولُهُ تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} إلخ، وقَيَّدَ بالأُولَى لأنَّها المثبَتَةُ للمدَّعَى بمفهومِها؛ لكونِ المرادِ بالإخوةِ فيها الإخوةَ للأمِّ. وأمَّا آيةُ الكَلالةِ الثانيةُ التي هيَ قولُهُ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} إلخ، فالمرادُ بالإخوةِ فيها الإخوةُ لأبوينِ أوْ لأبٍ.

(قولُهُ: لأنَّ الكَلالةَ مَنْ لمْ يُخَلِّفْ ولَدًا ولا والدًا)، أيْ: لأنَّ معنى الكلالةِ مَيِّتٌ لمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وإنْ نَزَلَ، ولا والدًا وإنْ عَلَا. وقولُهُ: وقيلَ فيها غيرُ ذلكَ ممَّا ذَكَرْتُهُ في شرْحِ الترتيبِ، أيْ: وقيلَ في الكلالةِ غيرُ هذا القولِ ممَّا ذَكَرْتُه في شرْحِ الترتيبِ. قالَ فيهِ: وقيلَ: الكلالةُ اسمٌ للورَثَةِ إذا لمْ يكُنْ فيهم ولَدٌ ولا والدٌ، وقيلَ: ميِّتٌ فاقِدٌ للولَدِ، وقيلَ: ورَثَةٌ فَاقِدُوهُ، ورُوِيَ التوقُّفُ فيها عنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ا هـ.

وقدْ نَظَمَ بعضُهم هذا الخلافَ بقولِهِ:

وفي المرادِ بالكلالةِ اختُلِفْ * والأكثرونَ أنَّهُ ممَّا عُرِفْ

فقيلَ: وارثونَ ما فيهم ولَدْ * ووالدٌ، وقيلَ: ميِّتٌ فَقَدْ

ذَيْنِ، وقيلَ: فاقدٌ للولَدِ * أوْ وارثونَ فاقِدوهُ فاعْدُدِ

والوقْفُ في معناه يُرْوَى عنْ عُمَرْ * وعزوٌ سابقٌ إلى الجُلِّ اشتَهَرْ

(قولُهُ: لكنْ خُصَّ إلخ)، هذا استدراكٌ على قولِهِ لآيةِ الكلالةِ معَ قولِهِ: لأنَّ الكلالةَ مَنْ لمْ يُخَلِّفْ ولَدًا ولا والدًا؛ لأنَّ الأمَّ والجدَّةَ دَخَلَتَا في ذلكَ. والتخصيصُ في الحقيقةِ للمفهومِ، وهوَ أنَّهُ لوْ لمْ يكُنْ كلالةٌ بأنْ كانَ لهُ ولدٌ أوْ والِدٌ لا ميراثَ للإخوةِ، فيَخرُجُ منْ ذلكَ الأمُّ والجدَّةُ. وكذلكَ خُصَّ منْ مفهومِ الكلالةِ في الآيةِ الثانيةِ البنتُ؛ فإنَّها لا تَحْجُبُ الإخوةَ الأشقَّاءَ أوْ لأبٍ. والعُمدةُ في ذلكَ السُّنَّةُ.

(قولُهُ: ثمَّ بناتُ الابنِ)، أيْ: جنسُهنَّ الصادقُ بالواحدةِ فأكثرَ، كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِهِ: الواحدةُ فأكثرُ. وقولُهُ: يَسْقُطْنَ، أيْ: منْ عددِ الورثةِ لحَجْبِهِنَّ بالبناتِ عندَ حَوْزِهِنَّ الثلُثينِ.

(قولُهُ: متى حازَ البناتُ الثلُثينِ)، أيْ: متى استَحَقَّ البناتُ الثلُثينِ بأنْ كُنَّ اثنتينِ فأكثرَ، فالمرادُ من الحيازةِ الاستحقاقُ لا الأَخْذُ؛ لأنَّهُ لا يَتوقَّفُ سقوطُ بناتِ الابنِ عليهِ، والمرادُ بالبناتِ ما يَشمَلُ بنتينِ فأكثرَ، ولا يَخْفَى أنَّ جوابَ الشرْطِ محذوفٌ دَلَّ عليهِ ما سَبَقَ، والتقديرُ: متى حازَ البناتُ الثلُثينِ سَقَطَ بناتُ الابنِ.

(قولُهُ: يا فَتًى)، أيْ: يا مَنْ لهُ تَنَبُّهٌ في الفرائضِ شابًّا أمْ لا، سَخِيًّا أمْ لا. وإنْ كانَ الفتى في الأصْلِ الشابَّ أو السخيَّ كما سيَذكُرُه الشارحُ. وفيهِ إشارةٌ إلى أنَّهُ يَنبغي لطالبِ العلْمِ صرْفُ زمَنِ الشُّبُوبَةِ في طلَبِ العلْمِ؛ لأنَّهُ زمنُ القوَّةِ والنشاطِ المحتاجِ إليهما فيهِ، ويَنبغي لهُ أيضًا أنْ يكونَ سخِيًّا فيَتكرَّمُ بنفسِه ويَبذُلُ مالَهُ في طلَبِ العلْمِ ليَحْصُلَ له مقصودُه.

(قولُهُ: لمفهومِ قولِ ابنِ مسعودٍ إلخ)، أيْ: فإنَّ مفهومَ قولِهِ: ولبنتِ الابنِ السدُسُ تَكْمِلةَ الثلُثينِ، أنَّهُ لوْ كَمُلَ الثلُثانِ للبناتِ بأنْ كُنَّ اثنتينِ فأكثَرَ فلا شيءَ لبنتِ الابنِ. وقولُهُ: حيثُ قالَ، أيْ: لأنَّهُ قالَ، ولوْ حُذِفَ ذلكَ ما ضَرَّ، ويكونُ: ولبنتِ الابنِ السدُسُ إلخ، مقولَ القَوْلِ في قولِهِ: لمفهومِ قولِ ابنِ مسعودٍ. وقولُهُ: وأَخْبَرَ أنَّ ذلكَ إلخ، أيْ: حيثُ قالَ: لأقْضِيَنَّ فيها بقضاءِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وغرَضُ الشارحِ بذلكَ دفْعُ ما قدْ يُقالُ: كيفَ يقولُ؟ وقدْ يُستَدَلُّ بكلامِ ابنِ مسعودٍ معَ أنَّ كلامَ الصحابيِّ أنْ يقولَ: أيْ جِهَتَي الأبِ والأمِّ، بدلَ قولِ: أيْ جهاتِ الأبِ والأمِّ، تنبيهًا على أنَّ المرادَ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ؛ ولذلكَ قالَ سِبْطٌ الماردينيُّ بعدَ قَوْلِ النظْمِ: من الجهاتِ، أيْ جهةِ الأبِ والأمِّ. ويُمْكِنُ أنْ يكونَ الجمْعُ باقيًا على حقيقتِه نَظَرًا إلى

تعدُّدِ الجهاتِ باعتبارِ تَعَدُّدِ الأخواتِ؛ لأنَّهُ لكلِّ أختٍ جهتانِ، فيَحْتَمِلَ أن يكونَ إتيانُ الشارحِ بالجمْعِ في التفسيرِ إشارةً لذلكَ، أفادَه الرشيديُّ.

(قولُه: وهُنَّ)، أي: الأخواتُ اللاتي يُدْلِينَ بالقُرْبِ من الجِهاتِ.

(قولُهُ: إذا أخَذْنَ فَرْضَهُنَّ)، أيْ: إذا أَخَذَت الشقيقاتُ مفروضَهنَّ. وفي بعضِ النُّسَخِ: حظَّهُنَّ، أيْ نصيبُهنَّ، والمرادُ بالأخْذِ الاستحقاقُ وإنْ لمْ يَحْصُلْ أخْذٌ حقيقةً. والفرْضُ بمعنى المفروضِ، والحظُّ بمعنى النصيبِ. وقولُه: وافيًا، أيْ: كاملًا، وهوَ حالٌ منْ فرْضِهِنَّ، وهيَ حالٌ لازِمَةٌ؛ لأنَّ فرضَهُنَّ لا يكونُ إلَّا كاملًا، إذ العدَدُ منهنَّ لا يَرِثُ أقَلَّ من الثلُثينِ بالإجماعِ كما مَرَّ في الفرْضِ. ويَحتَمِلُ على بُعْدٍ أنَّهُ احتَرَزَ بهِ عمَّا لوْ حُجِبَتْ إحدى الأختينِ بالوصْفِ.

(قولُهُ: وهوَ)، أيْ: فرْضُهنَّ. وقولُه: بأنْ كُنَّ إلخ، تصويرٌ لكونِهنَّ يأخُذْنَ الثلُثينِ.

(قولُهُ: أُسْقِطْنَ)، أيْ: حُجِبْنَ، والجملةُ جوابُ إذا. وقولُه: أولادُ الأبِ، أيْ: جنسُهنَّ الصادقُ بالواحدةِ والأكثرِ، كما أشارَ إليه الشارِحُ بقولِه: سواءٌ الواحدةُ والأكثرُ.

(قولُه: وفي قولِه)، خبرٌ مقدَّمٌ، وإيماءٌ مبتدأٌ مؤَخَّرٌ. وقولُه: البَوَاكِيَا، جمْعُ باكيةٍ. وقولُه: إيماءٌ، إلى أنَّهُنَّ إلخ، أيْ: إشارةٌ إلى أنَّهُنَّ إلخ. وقولُه: إلَّا البكاءُ على الميِّتِ فقطْ، أيْ: لا الإرثُ لسقوطِهنَّ باستغراقِ الثلُثينِ، والمرادُ حَصَلَ لهم البكاءُ بالفعْلِ أوْ بالقوَّةِ. ويُحْكَى أنَّ ابنَ الجوزيِّ سُئِلَ عن ابنٍ وأمٍّ ولم يُخلِّف الميِّتُ لهما شيئًا: ما يَرِثُ كلٌّ منهما؟ فقالَ: يَرِثُ الابنُ اليتيمُ والأمُّ الثَّكْلَ، أي الحزْنَ.

(قولُه: وإنْ يكُنْ)، أيْ: يُوجَدُ. وقولُه: أخٌ لهنَّ، أيْ: معهنَّ، فاللامُ بمعنى معَ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ وإنْ يكُنْ معَ الأخواتِ للأبِ أخٌ لأبٍ. وقولُه: حاضرًا، أيْ: حالةَ كونِه حاضرًا، أيْ موجودًا. واحتَرَزَ بهِ من المفقودِ، وسيأتي في بابِه. وقولُه: معهنَّ، لا حاجةَ إليهِ بعدَ قولِه: وإنْ يكُنْ معَ الأخواتِ إلخ. وقولُه: عَصَّبَهُنَّ، جوابُ الشرْطِ. وقولُه: واقْتَسَمَا، أي الأخُ والأختُ، وهذا راجعٌ للواحدةِ. وقولُه: أو اقْتَسَموا، أي الأخُ والأخواتُ، وهذا راجعٌ للأكثرِ.

(قولُه: خلافًا لابنِ مسعودٍ إلخ)، فقدْ خالَفَ في هذهِ كما خالَفَ في التي قبلَها.

(قولُه: باطنًا)، أيْ: عندَ اللَّهِ. وقولُه: وظاهرًا، أيْ: عندَ القاضي والمفتِي ا هـ. أميرٌ. وقولُه: فيهِ إيماءٌ إلى أنَّ ذلكَ إلخ، أيْ: لأنَّهُ لوْ كانَ بالباطلِ لم يُنَفَّذْ باطنًا.

(قولُه: ولمَّا كانت الأخواتُ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: لأنَّ بنتَ الابنِ يُعصِّبُها مَنْ هوَ أنْزَلُ منها إذا لم يكُنْ لها في الثلُثينِ شيءٌ، أيْ: منْ نصْفٍ أوْ سدُسٍ أوْ مشارَكَةٍ فيهِ أوْ في الثلُثينِ كما قدَّمَهُ الشارحُ. وقولُه: فلا يُعَصِّبُها ابنُ الأخِ؛ لأنَّهُ لا يُعَصِّبُ مَنْ في درجتِه وهيَ أختُه؛ لكونِها منْ ذَوِي الأرحامِ. وقولُه: وإن احتاجَتْ إليهِ، أيْ: لأنَّهُ ليسَ لها شيءٌ في الثلُثينِ.

(قولُه: صرَّحَ)، جوابُ لمَّا. وقولُه: بذلكَ، أيْ: بعَدَمِ تعصيبِ ابنِ الأخِ للأختِ. وقولُه: في ضمْنِ حكْمٍ عامٍّ، أيْ: لأنَّهُ ذَكَرَ أوَّلًا عَدَمَ تعصيبِ ابنِ الأخِ لمَنْ في درجتِه، وهذا حكْمٌ زائدٌ على المقصودِ، ثمَّ ذَكَرَ عدَمَ تعصيبِه لمَنْ كانَ فوقَه في الدرجةِ، وهوَ حكْمٌ عامٌّ لشمولِه عدَمَ تعصيبِه بنتَ الأخِ التي فوقَه وعدَمَ تعصيبِه الأختِ.

(قولُه: فقالَ)، عطْفٌ على صَرَّحَ.

(قولُه: وليسَ إبنُ الأخِ)، بقطْعِ همزةِ ابنٍ للضرورةِ. ويَصِحُّ في الخاءِ التشديدُ والتخفيفُ، والوزْنُ صحيحٌ على كلٍّ منهما، إلَّا أنَّهُ دخَلَهُ الطَّيُّ على التخفيفِ. وقولُه: وابنُه، أي ابنُ ابنِ الأخِ. وقولُه: وإنْ نَزَلَ، غايةٌ في ابنِه. وقولُه: سواءٌ كانَ شقيقًا أوْ لأبٍ، تعميمٌ في الأخِ. وقولُه: بالمعَصِّبِ، بكسرِ الصادِ المشدَّدةِ؛ لأنَّهُ اسمُ فاعلٍ، ومفعولُه ما بعدَه.

(قولُه: مَنْ مِثْلَهُ)، يَحتَمِلُ أنَّ مَنْ نكرةٌ موصوفةٌ، ومِثْلَهُ بالنصْبِ على أنَّهُ صفةٌ بمعنى مماثِلَةٍ لهُ، أيْ: أُنثى مماثِلَةٌ لهُ في الدرجةِ. ويَحتَمِلُ أنَّها موصولةٌ، ومثلُهُ بالرفْعِ على أنَّهُ خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي التي هيَ مثلُهُ. وحَذْفُ صدْرِ الصلةِ هنا نادرٌ لعَدَمِ الطولِ.

وقولُه: منْ بناتِ الأخِ، بيانٌ لمَنْ مثلَهُ، وهوَ شاملٌ لأخواتِه وبناتِ عمِّه. وقولُه: لأنَّهنَّ منْ ذوي الأرحامِ، الأَوْلَى: منْ ذواتِ الأرحامِ، وهوَ تعليلٌ لعدَمِ تعصيبِهنَّ.

(قولُه: أوْ فوقَهُ)، عطْفٌ على مثلَهُ على الوجهينِ فيهِ، وهوَ معلومٌ بالأَوْلَى من المعطوفِ عليهِ كما سيشيرُ إليه الشارحُ بالتعليلِ.

وقولُه: في النَّسَبِ، تُنازِعُه كلٌّ مِنْ مثلَهُ وفوْقَهُ. وقولُه: منْ بناتِ الأخِ، أي اللاتي فوقَهُ، وهوَ بيانٌ لمَنْ فوقَهُ. وقولُه: لذلكَ، أيْ: لأنَّهنَّ منْ ذوي الأرحامِ. وفي بعضِ النسَخِ: كذلكَ، بالكافِ بدلَ اللامِ، والْأُولَى أظهَرُ. وقولُه: أوْ من الأخواتِ، أيْ: للأبِ، وهوَ عطْفٌ على منْ بناتِ الأخِ. أي اللاتي فوقَهُ، وهوَ بيانٌ لمَنْ فوقَهُ. وقولُه: لذلكَ، أيْ: لأنَّهنَّ منْ ذوي الأرحامِ. وفي بعضِ النسَخِ: كذلكَ، بالكافِ بدلَ اللامِ، والْأُولَى أظهَرُ. وقولُه: أوْ من الأخواتِ، أيْ: للأبِ، وهوَ عطْفٌ على منْ بناتِ الأخِ وقولُه: المحتاجاتِ إليهِ، أيْ: لأنَّهُ ليسَ لهنَّ شيءٌ في الثلُثينِ. وقولُه: لأنَّهُ إلخ، تعليلٌ لعدَمِ تعصيبِ ابنِ الأخِ مَنْ فوقَهُ منْ خصوصِ الأخواتِ؛ لأنَّهُ قدْ علَّلَ ذلكَ في بناتِ الأخِ، ويَحتَمِلُ دخولَهنَّ، ويكونُ التعليلُ بالنسبةِ لهنَّ تأكيدًا.

(قولُه: فائدةٌ)، أيْ: أُولَى بدليلِ ما سيأتي منْ قولِه: فائدةٌ ثانيةٌ، وقولُه: فائدةٌ ثالثةٌ، وإنَّما حُذِفَ الوصْفُ هنا للعِلْمِ بهِ.

(قولُه: القريبُ المبارَكُ)، أي: الذي جَعَلَ اللَّهُ فيهِ البرَكَةَ. وقولُه: هوَ مَنْ لَوْلَاهُ لسَقَطَت الأُنْثَى إلخ، أيْ: كابنِ الابنِ معَ بنتِ الابنِ عندَ استغراقِ البناتِ للثلُثينِ. وقولُه: سواءٌ كانَ أخاها مُطْلَقًا، أيْ: عن التقيُّدِ بكونِه في أولادِ الابنِ، فيَشمَلُ الأخَ للأبِ معَ أختِه. وقولُه: أو ابنَ عمِّها، أيْ: بأنْ كانتْ بنتَ ابنٍ معَ ابنِ ابنٍ آخَرَ. وقولُه: أوْ أَنْزَلَ منها، أيْ: بأنْ كانتْ بنتَ ابنٍ معَ ابنِ ابنِ ابنٍ. وقولُه: في أولادِ الابنِ، أيْ: لا في الإخوةِ والأخواتِ للأبِ.

(قولُه: وأمَّا القريبُ المشئُومُ)، مقابِلٌ للقريبِ المبارَكِ. والمشئومُ الذي لا بَرَكَةَ فيهِ، من الشؤُمِ ضِدَّ الْيُمْنِ، وهوَ بضمِّ الشينِ وبالواوِ، ويَصِحُّ بسكونِ الشينِ وبالهمزةِ قبلَ الواوِ، وهذا أصْلٌ للأوَّلِ فخُفِّفَ بنقْلِ حركةِ الهمْزِ للشينِ وحَذْفِ الهمْزِ. وقولُه: فهوَ الذي لولاهُ لوَرِثَتْ، أيْ: كابنِ الابنِ معَ بنتِ الابنِ في الصورةِ الآتيةِ في الشرْحِ، كما سيأتي توضيحُه.

(قولُه: ولا يكونُ ذلكَ إلَّا مساويًا للأنثى)، أيْ: ولا يكونُ القريبُ المشئومُ إلَّا مساويًا للأنثى في الدرجةِ. وقولُه: منْ أخٍ مُطْلَقًا، أيْ: عن التقييدِ بكونِه لبنتِ الابنِ، فيَشمَلُ الأخَ للأختِ من الأبِ. وقولُه: أو ابنَ عمٍّ لبنتِ الابنِ، أيْ: بأنْ كانتْ بنتَ ابنٍ معَ ابنِ ابنٍ آخَرَ.

(قولُه: ولهُ صُوَرٌ)، أيْ: للقريبِ المشئومِ صُوَرٌ يُصَوَّرُ بها. وقولُه: منها إلخ، أيْ: ومنها زوجٌ وأمٌّ وأخٌ للأمِّ وأختٌ شقيقةٌ وأختٌ لأبٍ وأخٌ، كذلكَ فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ واحدٌ، وللأخِ للأمِّ كذلكَ، يَبْقَى واحدٌ فيُعالُ عليهِ باثنينِ، وتكونُ الثلاثةُ للأختِ. فالمسألةُ منْ ستَّةٍ وتَعولُ لثمانيةٍ، وسَقَطَت الأختُ للأبِ والأخِ كذلكَ لاستغراقِ الفروضِ الترِكَةَ. فلولا الأخُ للأبِ لوَرِثَت الأختُ للأبِ السدُسَ تَكملةَ الثلُثينِ، فهوَ مشئومٌ عليها. وهذا الْمِثالُ في الإخوةِ وهوَ الذي أَهْمَلَهُ الشارحُ.

(قولُه: فللزوجِ الربُعُ)، أيْ: وهوَ ثلاثةٌ. وقولُه: وللأمِّ السدُسُ، أيْ: وهوَ اثنانِ، وكذلكَ قولُه: وللأبِ السدُسُ. وقولُه: وللبنتِ النصْفُ، أيْ: وهوَ ستَّةٌ، فيُعالُ لها بواحدٍ. وقولُه: ولبنتِ الابنِ السدُسُ، أيْ: فيُعالُ لها باثنينِ. وقولُه: فتَعولُ المسألةُ إلى خمسةَ عشَرَ، أيْ: وأصلُها اثنا عشَرَ؛ لأنَّ فيها ربُعًا وسدُسًا. وقولُه: فلوْ كانَ إلخ، أيْ: هذا إنْ لم يكُنْ معهم، فلوْ كانَ إلخ، فهوَ مقابِلٌ لمحذوفٍ. وقولُه: لاستغراقِ الفروضِ، علَّةٌ لسقوطِهما. وقولُه: وتكونُ إذْ ذاكَ، أيْ: وتكونُ المسألةُ وقتَ ذلكَ حاصلٌ كما تَقَدَّمَ نظيرُهُ. وقولُه: فلَوْلاهُ لوَرِثَتْ، أيْ: فلَوْلا ابنُ الابنِ لوَرِثَتْ بنتُ الابنِ السدُسَ. وقولُه: فهوَ أخٌ مشئومٌ عليها، أيْ: عادَ عليها شُؤْمُه.

(قولُه: المحجوبُ بالوصْفِ)، أي: المحجوبُ بوصْفٍ قامَ بهِ من الأوصافِ السابقةِ في قولِ المصنِّفِ: ويُمنَعُ الشخصُ من الميراثِ إلخ. وقولُه: وجودُه كعدَمِه، أيْ: لأنَّهُ والحالةُ هذهِ كالأجنبيِّ. وقولُه: فلا يَحْجُبُ أحدًا، تفريعٌ على قولِه: وجودُه كعَدَمِه.

وقولُه: لا حِرمانًا ولا نُقصانًا، هذا ما عليهِ جماهيرُ الصحابةِ. ونُقِلَ عن ابنِ مسعودٍ أنَّ الكافرَ والقاتلَ والرقيقَ يَحجُبُ غيرَه حِرمانًا، لكنْ لمْ يَصِحَّ عنهُ. والصحيحُ عنهُ أنَّهُم لا يَحجُبونَ أحدًا حِرمانًا. وذَهبَ ابنُ مسعودٍ إلى حَجْبِ الزوجينِ والأمِّ

نُقصانًا بالولَدِ والإخوةِ الكفَّارِ والأرِقَّاءِ والقاتلينَ؛ لظاهِرِ قولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، ولمْ يَقُلْ وارثينَ ولا غيرَ وارثينَ، أفادَه الرشيديُّ.

(قولُه: والمحجوبُ بالشخْصِ)، أيْ: حِرمانًا كما هوَ معلومٌ من الإطلاقِ. وقولُه: لا يَحْجِبُ أحدًا حِرمانًا، لا يُقالُ: يُرَدُّ الأخُ المشئومُ بأنَّهُ محجوبٌ بالشخْصِ وقدْ حَجَبَ أختَه حِرمانًا؛ لأنَّا نقولُ: الأخُ المشئومُ ليسَ محجوبًا بالشخْصِ، وإنَّما سَقَطَ لاستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ؛ ولذلكَ سَقَطَتْ هيَ معهُ، فالحاجِبُ في الحقيقةِ إنَّما هوَ الاستغراقُ.

(قولُه: وقدْ يَحْجُبُ نُقصانًا)، أيْ: وقدْ يَحجُبُ المحجوبُ بالشخصِ غيرَهُ حجْبَ نقصانٍ. وقولُه: وذلكَ، أيْ: كونُ المحجوبِ بالشخصِ يَحجُبُ غيرَه نُقصانًا. وقولُه: في مسائلَ ذكَرْتُها في شرْحِ الترتيبِ، قدْ ذَكَرَ منها هنا واحدةً بقولِه: منها أمٌّ وأبٌ وإخوةٌ كيفَ كانوا، أيْ: سواءٌ كانوا أشقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ لأمٍّ، فالإخوةُ معَ كونِهم محجوبينَ بالأبِ حَجَبُوا الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ. والثانيةُ أمٌّ وجَدٌّ وعددٌ منْ أولادِ الأمِّ، فللأمِّ السدُسُ، والباقي للجَدِّ، ولا شيءَ لأولادِ الأمِّ؛ لِحَجْبِهم بالجَدِّ.

فالإخوةُ للأمِّ معَ كونِهم محجوبينَ بالجَدِّ حَجَبُوا الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ. والثالثةُ أمٌّ وأخٌ شقيقٌ وأخٌ لأبٍ، فللأمِّ السدُسُ، والباقي للأخِ الشقيقِ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ؛ فالأخُ للأبِ معَ كونِه محجوبًا بالأخِ الشقيقِ حَجَبَ معهُ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ.

والرابعةُ أمٌّ وأخٌ شقيقٌ أوْ لأبٍ وَجَدٌّ وأخٌ لأمٍّ، فللأمِّ السدُسُ، والباقي بينَ الجَدِّ والأخِ الشقيقِ أو الذي لأبٍ، ولا شيءَ للأخِ للأمِّ؛ فالأخُ للأمِّ محجوبٌ بالجَدِّ، ومعَ ذلكَ حَجَبَ معَ الأخِ الشقيقِ أوْ لأبٍ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ. والخامسةُ أمٌّ وأختٌ شقيقةٌ وزوجٌ وأخٌ لأبٍ، فللأمِّ السدُسُ، وللشقيقةِ النصْفُ، وللزوجِ النصْفُ، فهيَ منْ ستَّةٍ وتَعولُ لسبعةٍ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ؛ فقدْ حَجَبَ معَ الأختِ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ معَ كونِه محجوبًا لاستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ بالنظَرِ لكونِه محجوبًا بالأشخاصِ المستغرِقينَ للتَّرِكَةِ. والسادسةُ مسائلُ الْمُعادَّةِ كجَدٍّ وأخٍ شقيقٍ وأخٍ لأبٍ، فالأخُ الشقيقُ يَعُدُّ الأخَ للأبِ على الجَدِّ فيَأخُذُ الثلُثَ، ولوْ لم يَعُدَّهُ عليهِ لأخَذَ النصْفَ، فالأخُ للأبِ معَ كونِه محجوبًا بالأخِ الشقيقِ حَجَبَ الجَدَّ من النصْفِ إلى الثلُثِ. انتهى ما ذَكَرَهُ في شرْحِ الترتيبِ بتوضيحٍ.

(قولُه: الحجْبُ بالوصْفِ يَتأتَّى دخولُه على جميعِ الورَثَةِ)، فقدْ يكونُ الابنُ رقيقًا مَثَلًا، وكذلكَ الأبُ ونحوَه، فيُحْجَبُ بالوصْفِ وهوَ الرِّقُّ مَثَلًا. وقولُه: والحجْبُ بالشخْصِ نُقصانًا كذلكَ، أيْ: يَتأتَّى دخولُه على جميعِ الوَرَثَةِ، فيُحْجَبُ الابنُ مَثَلًا بالشخْصِ نُقصانًا بمزاحَمَةِ ابنٍ آخَرَ لهُ، وهكذا.

(قولُه: وأمَّا الحجْبُ بالشخصِ حِرمانًا فلا يَدخُلُ على ستَّةٍ)، أيْ: لإدلائِهم إلى الميِّتِ بأنفسِهم، وهم أقرَبُ إليهِ وأقوى إدلاءً، فلوْ حَجَبَهم غيرُهم حِرمانًا لَزِمَ ترجيحُ الضعيفِ على القويِّ، وهوَ مُمتَنِعٌ. وقولُه: وهم الأبُ والأمُّ إلخ، فهم: الأبوانِ والوالدانِ والزوجانِ، لكن الزوجانِ لا يَجتمعانِ إلَّا في مسألةِ الملفوفِ، وهيَ نادرةٌ؛ فلذلكَ عَدَّهم بعضُهم خمسةً حيثُ قالَ: ومَنْ لا يَسقُطُ بحالٍ خمسةٌ، وهم الأبوانِ والوالدانِ وأحدُ الزوجينِ.

(قولُه: وضابطُهم)، أي: الستَّةُ الذينَ لا يَدخُلُ عليهم الحجْبُ بالشخصِ حِرمانًا. وقولُه: كلُّ مَنْ أَدْلَى إلى الميَّتِ بنفسِه، أيْ: كلُّ وارثٍ انتَسَبَ إلى الميِّتِ بنفسِه لا بواسطةٍ. وقولُه: غيرُ المعتِقِ والمعتِقَةِ، أيْ: لأنَّ عَصَباتِ الولاءِ مؤخَّرونَ عنْ عَصَباتِ النَّسَبِ بالإجماعِ؛ ولأنَّ الولاءَ أضعَفُ من النسَبِ، فكلٌّ منهما مُدْلٍ إلى الميِّتِ بنفسِه، لكن يُحْجَبُ الشخصُ حجْبَ حِرمانٍ لمَا ذُكِرَ.

(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: وكانَ إلخ، أيْ: والحالُ أنَّهُ كانَ إلخ، فالواوُ للحالِ.

وقولُه: منْ أحكامِ العاصِبِ، خبرٌ لكانَ مقدَّمٌ. وقولُه: إنَّهُ إذا استغرَقَت إلخ، في تأويلِ مصدَرِ اسْمِها مؤخَّرٍ، أيْ: سقوطُ العاصبِ عندَ استغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ، فكأنَّهُ قالَ: وكانَ سقوطُ العاصبِ عندَ استغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ منْ أحكامِ العاصبِ.

وقولُه: وإنْ لم يُصَرِّحْ بهِ، أيْ: والحالُ أنَّهُ لم يُصَرِّحْ بهِ. وقولُه: لكونِه معلومًا، أيْ: منْ مفهومِ قولِه: أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بعدَ الفرْضِ لهُ؛ إذْ مفهومُه أنَّهُ إذا لمْ يَفْضُلْ بعدَ الفرْضِ شيءٌ فلا شيءَ لهُ كما تَقَدَّمَ. وقولُه: سقَطَ العاصبُ، فيهِ إظهارٌ في مَحَلِّ الإضمارِ، فكانَ يكفيهِ أنْ يقولَ: سقَطَ، والضميرُ المستَتِرُ يعودُ على العاصِبِ لتَقَدُّمِ ذكْرِه.

(قولُه: إلَّا الأختُ لغيرِ أمٍّ في الأَكْدَرِيَّةِ)، أيْ: فلا تَسقُطُ فيها معَ كونِها عَصَبَةً بالجَدِّ؛ لأنَّها تأخُذُ أوَّلًا بالفرْضِ ثمَّ تُعَصَّبُ.

وقولُه: وإلَّا الإخوةُ الأشقَّاءُ في المشرَّكَةِ، أيْ: فلا يَسقطونَ فيها معَ كونِهم عَصَبَةً، أيْ: لانْتِقالِهم إلى الإرْثِ بالفرْضِ، فالاستثناءُ ظاهريٌّ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: وكانت الْأَكْدريَّةُ إلخ)، عطْفٌ على قولِه: وكانَ منْ أحكامِ العاصِبِ إلخ. وقولُه: ذَكَرَ هنا المشَرَّكَةَ، جوابُ لمَّا. وقولُه: وعَقَدَ لها بابًا، أيْ: تَرْجَمَ لها ببابٍ. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على ذَكَرَ.

(بابُ المشَرَّكَةِ)

أيْ: بابُ بيانِ المسألةِ المشرَّكَةِ، ولُقِّبَتْ بذلكَ لما فيها من التشريكِ بينَ أولادِ الأبوينِ وأولادِ الأمِّ في فرْضٍ واحدٍ.

(قولُه: بفتْحِ الراءِ)، هوَ المشهورُ، وكذا فتْحُ الراءِ الواقعةِ بعدَ التاءِ في المشْتَرَكَةِ. وقولُه: أي: المشرَّكُ فيها، أيْ: فدَخَلَهُ الحذْفُ للجارِّ والإيصالُ للضميرِ، وإنْ كانَ سماعيًّا فقدْ وَقَعَ في كلامِ المؤلِّفينَ كالقياسيِّ.

(قولُه: وبكسرِها)، أيْ: بكسرِ الراءِ. وقولُه: مَجازًا، أيْ: عقلِيًّا؛ لأنَّ المشرَّكَ حقيقةً المجتهِدُ ظاهرًا والشارعُ باطنًا، لكنْ لمَّا كانت المسألةُ مشتمِلَةً على الأخِ الشقيقِ المشارِكِ لأولادِ الأمِّ في قَرابتِها التي هيَ سببٌ في التشريكِ بينَه وبينَهم نُسِبَ التشريكُ إليها، فهوَ على حدِّ قولِهم: أنْبَتَ الربيعُ البَقْلَ، وليسَ مَجازًا مرْسَلًا خلافًا لمَنْ وَهِمَ فيهِ.

(قولُه: المشتَرَكَةُ بتاءٍ بعدَ الشينِ)، أيْ: معَ فتْحِ الراءِ، بمعنى أنَّها مشتَرَكٌ فيها، وبكسرِها على نِسبةِ الاشتراكِ إليها مَجازًا؛ لأنَّ المشترَكَ حقيقةً هم الإخوةُ.

(قولُه: وتُسَمَّى بالْحِماريَّةِ وبالحَجَرِيَّةِ وباليَمِّيَّةِ لما سيأتي)، أيْ: مِنْ أنَّهُم قالوا: هَبْ أنَّ أبانًا حمارٌ، أو اجْعَلْه حَجَرًا ملْقًى في اليَمِّ.

(قولُه: وفيهِ نظَرٌ)، أيْ: لأنَّ الْمِنبريَّةَ إنَّما تُعرَفُ اصطلاحًا في المسألةِ التي سُئِلَ عنها سيِّدُنا عَلِيٌّ وهوَ على الْمِنْبَرِ كما سيأتي. وبعضُهم عَلَّلَ النظَرَ بأنَّهُ لمْ يَثْبُتْ، ورَدَّ بأنَّهُ ثَبَتَ بروايةِ التِّرْمذِيِّ، أفادَه الأميرُ.

(قولُه: وإنْ تَجِدْ زَوْجًا إلخ)، هكذا في أكثَرِ نُسَخِ المتْنِ. وفي بعضِها: وإنْ يكُنْ زوجٌ إلخ، وعليها شَرَحَ بعضُهم. وإنَّما اقتَصَرَ المصنِّفُ عليها معَ أنَّ مِثلَها الجَدَّةُ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أوْ جَدَّةٌ؛ لأنَّ المشرَّكَةَ التي وَقَعَتْ للصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فيها أُمٌّ لا جَدَّةٌ، لكنَّ الجَدَّةَ فأكثَرَ كالأمِّ في الحكْمِ. وقولُه: وَرِثَا، قيْدٌ احتَرَزَ بهِ عمَّا إذا قامَ بهما مانِعٌ من الإرْثِ. وقولُه: فوَرِثَ، ضَبَطَه بعضُهم بصيغةِ فعْلِ الأمْرِ، والأظهَرُ ضَبْطُه بصيغةِ الماضي كما يَدُلُّ عليهِ قولُه: حَازُوا؛ فإنَّهُ بصيغةِ الماضي كما تَرَى.

(قولُه: وإخوةٌ للأمِّ)، أيْ: وتَجِدُ أيضًا إخوةً للأمِّ. وقولُه: اثنينِ فأكثَرَ، أشارَ بهِ إلى أنَّ المرادَ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ. وقولُه: حازُوا الثلُثا، بألِفِ الإشباعِ للوزْنِ، أي: استَحَقُّوه ووَرِثُوه. والجملةُ وصْفٌ للإخوةِ للأمِّ، وهوَ لبيانِ الواقعِ أوْ للاحترازِ عمَّا إذا قامَ بهم مانِعٌ من الإرْثِ.

(قولُه: وإخوةٌ أيْضًا لأمٍّ وأبٍ)، أيْ: وتَجِدُ معَ مَنْ ذُكِرَ إخوةً أشقَّاءَ كما وجَدْتَ إخوةً للأمِّ، والمرادُ بالإخوةِ الأشقَّاءِ الجنْسُ الصادقُ بالواحدِ والْأَكْثرُ، سواءٌ تَمَحَّضُوا ذكوراً أوْ كانَ معهم ذكورٌ أوْ إناثٌ، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: ذكَرًا فأكثَرَ إلخ.

(قولُه: وقد استَغْرَقوا إلخ)، أيْ: والحالُ أنَّهُم قد استَغْرَقُوا إلخ، فالجملةُ حاليَّةٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بتقديرِ قدْ، وهذا مجرَّدُ توضيحٍ وإلَّا فقدْ عُلِمَ من المثالِ فلا حاجةَ إليهِ. وقولُه: أي المذكورونَ، تفسيرٌ للضميرِ الذي هوَ الواوُ. وقولُه: بفَرْضِ النُّصُبِ، أيْ: بالنُّصُبِ المفروضةِ، فهوَ منْ إضافةِ الصفةِ للموصوفِ بعدَ تأويلِ الفرْضِ بالمفروضِ، والنُّصُبُ جمْعُ نصيبٍ كما قالَه الشارحُ.

(قولُه: فالمسألةُ إلخ)، تفريعٌ على ما قبلَه. وقولُه: أصلُها ستَّةٌ، أيْ: مَخرَجُ السدُسِ الذي هوَ فرْضُ الأمِّ أو الجَدَّةِ، ولا نظَرَ لفرْضِ الزوجِ وفَرْضِ الإخوةِ للأمِّ؛ لدخولِ مَخْرَجِ كلٍّ منهما في مَخرَجِ السدُسِ. ويَختلِفُ تصحيحُها باختلافِ عددِ الإخوةِ من الصِّنفينِ، فلوْ كانَ فيها أخٌ وأختٌ منْ أمٍّ، وأخٌ وأختٌ شقيقانِ، كانَ الثلُثُ وهوَ اثنانِ بينَ الأربعةِ بالسوِيَّةِ، لا يُفَضَّلُ ذَكَرُهم على أنثاهم، واثنانِ على أربعةٍ لا تَنقسِمُ وتُوافِقُ بالنصْفِ، فيُضرَبُ نصْفُ الأربعةِ وهوَ اثنانِ في ستَّةٍ باثْنَيْ عشَرَ، ومنها تَصِحُّ، فللزوجِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، وللأمِّ أو الجَدَّةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، وللإخوةِ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، بينَ الأربعةِ كلَّ واحدٍ سهْمٌ، أفادَه الرشيديُّ.

(قولُه: فكانَ مُقْتَضَى الحكْمِ السابقِ)، أيْ: وهوَ أنَّهُ إذا استَغْرَقَت الفروضُ التَّرِكَةَ سَقَطَ العاصِبُ. وقولُه: لاستغراقِ الفروضِ، أيْ: لاستغراقِها التَّرِكَةَ. وقولُه: وذلكَ، أيْ: سقوطُ الشقيقِ. وقولُه: هوَ الذي قَضَى بهِ عُمَرُ، أيْ: هوَ الذي حَكَمَ بهِ.

(قولُه: ثمَّ وَقَعَتْ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ)، أيْ: في العامِ المقبِلِ كما في شرْحِ الترتيبِ. وقولُه: فأرادَ أنْ يَقْضِيَ بذلكَ، أيْ: أنْ يَحْكُمَ بالسقوطِ. وقولُه: فقالَ لهُ زيدٌ إلخ، كونُ قائلِ ذلكَ هوَ زيدٌ هوَ المعتَمَدُ كما رواهُ غيرُ واحدٍ منهم الْبَيْهَقِيُّ. وقولُه: هَبُوا أباهم، أي افْرِضُوا أباهم، كانَ حمارًا، وهذا كنايةٌ عنْ عَدَمِ اعتبارِ قُرْبِ الأبِ فيُجْعَلُ كالحمارِ. والخِطابُ إمَّا لعُمَرَ وحدَه والجمْعُ للتعظيمِ، وإمَّا لهُ ولمَنْ كانَ معهُ من الصحابةِ. وفي بعضِ الرواياتِ هَبْ، وهيَ ظاهِرَةٌ.

(قولُه: فما زادهم إلخ)، هذا تعليلٌ لمحذوفٍ، والتقديرُ: ولا يُحرَمونَ بسببِ الأبِ؛ لأنَّهُ ما زادَهم الأبُ إلَّا قُرْبًا.

(قولُه: وقيلَ: قائلُ ذلكَ هوَ أحدُ الوَرَثَةِ)، أيْ: غيرُ الإخوةِ كالأمِّ، ويكونُ الحاملُ لها على ذلكَ الشفقةَ عليهم، فغايَرَ هذا القولُ ما بعدَه، على أنَّهُ قد اخْتَلَفَ هذا الْمَقُولُ، فتدَبَّرْ.

(قولُه: وقيلَ: قالَ بعضُ الإخوةِ)، أي: الأشقَّاءُ. وقدْ عرَفْتَ وجْهَ مغايَرَةِ هذا القولِ للذي قبلَه. وقولُه: هَبْ أنَّ أبانا كانَ حجَرًا ملْقًى في اليَمِّ، أي: افْرِضْ أنَّ أبانا كانَ حَجَرًا مطروحًا في البحْرِ، وهذا كنايةٌ عنْ عَدَمِ اعتبارِ قرابةِ الأبِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فلهذا سُمِّيَتْ بما تَقَدَّمَ)، أيْ: بالْحِماريَّةِ وبالحَجَرِيَّةِ وبالْيَمِّيَّةِ.

(قولُه: فلمَّا قيلَ لهُ ذلكَ قَضَى بالتشريكِ إلخ)، أيْ: فلمَّا قيلَ لهُ ما ذُكِرَ حَكَمَ بالتشريكِ إلخ. وقولُه: فقيلَ لهُ في ذلكَ، أيْ: فقيلَ لهُ كلامٌ بسببِ ذلكَ، ففي للسببيَّةِ.

وقولُه: فقالَ ذلكَ على ما قَضَيْنا وهذا على ما نَقْضِي، أيْ: ذلكَ الحكْمُ على ما قَضيناهُ فيما مَضَى، وهذا الحكْمُ على ما نَقْضِيه الآنَ، فذاك معمولٌ بهِ فيما سَبَقَ، وهذا معمولٌ بهِ الآنَ؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يُنْقَضُ بالاجتهادِ. أفادَه السجاعيُّ.

(قولُه: ووافَقَهُ على ذلكَ)، أيْ: على التشريكِ بينَ الإخوةِ للأمِّ والإخوةِ الأشقَّاءِ. وقولُه: جماعةٌ من الصحابةِ منهم زيدُ بنُ ثابتٍ، أيْ: ومنهمْ عثمانُ بنُ عفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقولُه: وذَهَبَ إليهِ، أيْ: ذَهَبَ إلى التشريكِ.

(قولُه: بلفظٍ موافِقٍ)، أيْ: في المعنى، وإنْ كانَ مُغايِرًا في بعضِ الكلماتِ.

(قولُه: فاجْعَلْهُمْ إلخ)، جوابُ الشرْطِ في قولِه: وإنْ تَجِدْ زوجًا وأُمًّا إلخ، ويُقرَأُ: فاجْعَلْهُمُ، بضمِّ الميمِ معَ الإشباعِ. وكذلكَ قولُه: كلَّهُمُ، فهوَ بضمِّ الميمِ معَ الإشباعِ أيضًا، وهوَ تأكيدٌ للضميرِ في قولِه: فاجعَلْهم العائدِ على الإخوةِ مطلَقًا، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أي الإخوةَ الأشقَّاءَ والإخوةَ للأمِّ. وقولُه: إخوةً لأمٍّ، أشارَ الشارحُ بذلكَ إلى أنَّ قوْلَ المصنِّفِ لأمٍّ متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أيْ: إخوةً لأمٍّ.

(قولُه: واجعَلْ أباهُمْ)، أي: الإخوةِ الأشقَّاءِ. ويُقرأُ أباهم بإسكانِ الميمِ. وقولُه: حجَرًا، فيهِ تَشبيهٌ بليغٌ بحذْفِ أداةِ التشبيهِ، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ كحَجَرٍ. ووجْهُ الشبَهِ عدَمُ الانتفاعِ بكُلٍّ. وقولُه: ملْقًى في اليمِّ، أشارَ الشارحُ بذلكَ إلى أنَّ قولَهُ: في اليمِّ، متعلِّقٌ بمحذوفٍ، أيْ: ملْقًى في اليمِّ، وهذا كنايةٌ عنْ قَطْعِ النظَرِ عنه بالكلِّيَّةِ.

(قولُه: حتَّى كأنَّ الجميعَ إلخ)، أيْ: فكأنَّ الجميعَ إلخ، فحتَّى بمعنى فاءِ التفريعِ. وقولُه: بالنسبةِ لقِسمةِ الثلُثِ بينَهم فقطْ، لا منْ كلِّ الوجوهِ، أيْ: فلا يَرِدُ سقوطُ الأختِ أو الأخواتِ لأبٍ بالعَصَبَةِ الشقيقِ، كما سيأتي توضيحُه في التنبيهِ.

(قولُه: كما قالَ: واقْسِم إلخ)، أيْ: لقولِه: واقسِم إلخ، فهوَ تعليلٌ لقولِه: بالنِّسبةِ لقِسمةِ الثلُثِ إلخ. وقولُه: على الإخوةِ، أيْ: على عددِ رؤُوسِهم.

وقولُه: والذينَ لأمٍّ فقطْ، أيْ: لا لأبٍ. وقولُه: ثُلْثُ التَّرِكَةِ، بسكونِ اللامِ وفتْحِ التاءِ وكسْرِ الراءِ، وهذا مُتَعيِّنٌ هنا، وإنْ جازَ غيرُ ذلكَ كما سَبَقَ.

(قولُه: بالسويَّةِ)، أيْ: كما هوَ شأنُ أولادِ الأمِّ؛ فإنَّ الإخوةَ الأشقَّاءَ يَرِثُونَ حينئذٍ بالفَرْضِ منْ حيثُ الإخوةُ للأمِّ فقطْ لا بالتعصيبِ.

وقولُه: فلوْ كانَ إلخ، تفريعٌ على قولِه بالسويَّةِ. وقولُه: فيها، أيْ: في هذهِ المسألةِ التي هيَ المشرَّكةُ. وقولُه: أَخَذَتْ كواحدٍ من الذكورِ، أيْ: لما عَلِمْتَ منْ أنَّ الإخوةَ الأشقَّاءَ إنَّما يَرِثُونَ حينئذٍ بالفرْضِ منْ حيثُ الإخوةُ للأمِّ فقطْ، لا بالتعصيبِ.

(قولُه: فهذهِ المسألةُ المشترَكَةُ)، أيْ: إذا أردْتَ معرفةَ اسمِ هذهِ المسألةِ بعدَ معرفةِ حُكْمِها فأقولُ لكَ: هذهِ المسألةُ اسْمُها المشتَرَكَةُ، وأشارَ إليها بإشارَةِ الحاضِرِ القريبِ لاستحضارِها وقُرْبِها ذهْنًا. وقولُه: المشهورةُ، أيْ: بهذا الاسمِ. وقولُه: منْ زمَنِ الصحابةِ، بيانٌ لابتداءِ زمَنِ الشهرَةِ. وقولُه: إلى هذا الوقتِ، بيانٌ لانْتهائِه.

(قولُه: ولا بُدَّ في تسميتِها إلخ)، أيْ: ولا بُدَّ في تسميةِ هذهِ المسألةِ بما ذُكِرَ من المشرَّكَةِ والْحِماريَّةِ والحَجَرِيَّةِ واليَمِّيَّةِ منْ هذهِ الأركانِ الأربعةِ، وإلَّا فلا تُسَمَّى بما ذُكِرَ، ولا بُدَّ في الحكْمِ فيها بما ذُكِرَ من التشريكِ بينَهم في الثلُثِ منْ هذهِ الأركانِ الأربعةِ، وإلَّا فلا يُحكَمُ فيها بما ذُكِرَ. فقولُه: بما ذُكِرَ، راجعٌ للتسميةِ والحكْمِ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الأركانُ الأربعةُ. وقولُه: وذو سدُسٍ، أيْ: صاحبُ سدُسٍ. وقولُه: منْ أمٍّ أوْ جَدَّةٍ، بيانٌ لذي السدُسِ، والتعبيرُ بذي السدُسِ أشْمَلُ من التعبيرِ بالأمِّ، وإنْ كانتْ هيَ التي وقَعَتْ للصحابةِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: ومُحْتَرَزُ أركانِها)، مبتدأٌ، وما بعدَهُ عطْفٌ عليهِ، والخبَرُ قولُه: مذكورٌ في المطوَّلاتِ. فلوْ لمْ يكُنْ زوجٌ أوْ ذو سدُسٍ منْ أمٍّ أوْ جَدَّةٍ أو اثنانِ منْ ولدِ الأمِّ لبَقِيَ شيءٌ بعدَ الفروضِ تأخذُه الأشقَّاءُ تَعصيبًا. ولوْ كانَ بدَلَ الأشقَّاءِ إخوةٌ لأبٍ لسَقَطُوا باستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ، وكذا لوْ كانَ أخٌ لأبٍ وأختٌ، كذلكَ فتَسْقُطُ الأختُ معَ الأخِ، ويُسَمَّى الأخَ المشئومَ. ولوْ كانَ بدَلَهم أختٌ شقيقةٌ أوْ لأبٍ لا عَيْلَ لها بالنصْفِ أوْ أختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ أُعِيلَ لهما بالثلُثينِ أوْ خُنثى شقيقٌ فبتقديرِ ذُكورتِه يُشارِكُ الإخوةَ للأمِّ في الثلُثِ، وبتقديرِ أُنوثتِه لا يُشارِكُ بلْ يُعالُ لهُ، فيَجْعَلُ للتذكيرِ مسألةً وللتأنيثِ مسألةً، وتُحَصَّلُ جامعةٌ، وتُقْسَمُ تلكَ الجامعةُ على مسألَتَي التذكيرِ والتأنيثِ، ويُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ في حَقِّه، ويُوقَفُ ما بَقِيَ. فمسألةُ الذكورةِ معَ تقديرِ أنَّ أولادَ الأمِّ اثنانِ تَصِحُّ منْ ثمانيةَ عشَرَ؛ لأنَّ أصْلَها ستَّةٌ؛ للزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ واحدٌ، يَبْقَى اثنانِ على وَلَدَي الأمِّ والشقيقِ، فلا يَنقسِمُ الاثنانِ على الثلاثةِ، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ، فللزوجِ ثلاثةٌ بتسعةٍ، وللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، ولكلِّ واحدٍ منْ وَلَدَي الأمِّ والخنثى اثنانِ. ومسألةُ الأنوثةِ منْ تسعةٍ؛ لأنَّهُ يُعالُ بالنصْفِ للأنَّثى الشقيقةِ، فتَعولُ منْ ستَّةٍ إلى تسعةٍ. وبينَ المسألتينِ تَدَاخُلٌ؛ لأنَّ التسعةَ داخلةٌ في الثمانيةَ عشَرَ، فيُكتفى بالْأَكْبرِ ويُجعَلُ هوَ الجامعةُ، فتَصِحُّ المسألتانِ منْ تلكَ الجامعةِ، وهيَ ثمانيةَ عشَرَ. فإذا قَسَمْتَ الثمانيةَ عشَرَ التي هيَ الجامعةُ على مسألةِ التذكيرِ، وهيَ ثمانيةَ عشَرَ لكانَ جزءُ السهمِ واحدًا، فهوَ جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ. ولوْ قَسَمْتَ على مسألةِ التأنيثِ وهيَ تسعةٌ، لكانَ جزءُ السهمِ اثنينِ، فهما جزءُ سهْمِ مسألةِ الأنوثةِ، فللزوجِ منْ مسألةِ الذكورةِ تسعةٌ في واحدٍ بتسعةٍ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، فيُعْطَى الستَّةَ فقطْ معاملةً لهُ بالأضَرِّ في حقِّه، وهوَ الأنوثةُ. وللأمِّ منْ مسألةِ الذكورةِ ثلاثةٌ في واحدٍ بثلاثةٍ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، فتُعْطَى اثنينِ فقطْ معاملةً لها بالأضَرِّ في حقِّها، وهوَ الأنوثةُ. ولكلِّ واحدٍ منْ وَلَدَي الأمِّ منْ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ في واحدٍ باثنينِ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، فلكلِّ واحدٍ منْ وَلَدَي الأمِّ اثنانِ على كلٍّ من الذكورةِ والأنوثةِ. وللخُنثى منْ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ في واحدٍ باثنينِ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، فيُعْطَى اثنينِ فقطْ معامَلَةً لهُ بالأضَرِّ في حقِّهِ وهوَ الذكورةُ. ويُوقَفُ الباقي وهوَ أربعةٌ، فإنْ بانَ أنثى فهيَ لهُ، ويُكْمَلُ لهُ بها ستَّةٌ، وهيَ نصْفُ عائلٍ كالزوجِ. وإنْ بانَ ذكَرًا أخَذَ الزوجُ ثلاثةً، ويُكْمَلُ لهُ بها تسعةٌ، وهيَ النصْفُ. وأخَذَت الأمُّ واحدًا، ويُكْمَلُ لها بهِ ثلاثةٌ، وهيَ السدُسُ. ومعَ كلِّ واحدٍ منْ وَلَدَي الأمِّ

والْخُنثى اثنانِ، وهذا عندَ الشافعيَّةِ. وأمَّا عندَ المالكيَّةِ فتُضْرَبُ الجامعةُ في حالتَي الخُنثى، وهما التذكيرُ والتأنيثُ، فالحاصلُ منْ ضرْبِ ثمانيةَ عشرَ في اثنينِ ستَّةٌ وثلاثونَ، فتُقْسَمُ على كلٍّ من المسألتينِ، يَخْرُجُ جزءُ السهْمِ. فجزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ، وجزءُ سهمِ مسألةِ الأنوثةِ أربعةٌ، ويُجْمَعُ نصيبُ الوارثِ منْ كلٍّ من المسألتينِ ويُعْطَى نصْفَ المجموعِ ولا وَقْفَ. فللزوجِ منْ مسألةِ الذكورةِ تسعةٌ في اثنينِ بثمانيةَ عشَرَ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في أربعةٍ باثنَيْ عشَرَ، فالمجموعُ ثلاثونَ، يُعْطَى نصفَها خمسةَ عشَرَ. وللأمِّ منْ مسألةِ الذكورةِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في أربعةٍ بأربعةٍ، فالمجموعُ عشَرةٌ، تُعْطَى نصفَها خمسةً. ولكلِّ واحدٍ منْ وَلَدَي الأمِّ منْ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في أربعةٍ بأربعةٍ، المجموعُ لكلِّ واحدٍ منهما ثمانيةٌ، يُعْطَى نصفَها أربعةً. وللخُنثى منْ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، ومنْ مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في أربعةٍ باثنَيْ عشَرَ، فالمجموعُ ستَّةَ عشرَ، يُعْطَى نصفَها ثمانيةً. فقدْ أخَذَ الزوجُ خمسةَ عشَرَ، والأمُّ خمسةً، وولداها ثمانيةً، كلُّ واحدٍ منهما أربعةً، والخنثى ثمانيةً، ومجموعُ ذلكَ ستَّةٌ وثلاثونَ. وإيضاحُ هذهِ المسألةُ يُعْلَمُ ممَّا يأتي في بابِ الْخُنثى المشْكِلِ.

(قولُه: وتوجيهُ كلٍّ من المذْهَبَينِ)، أيْ: مذْهَبِ القائلينَ بالتشريكِ، ومذهبِ القائلينَ بعدَمِه. فتوجيهُ مَذهَبِ القائلينَ بالتشريكِ القياسُ على الأخِ للأمِّ، إذا كانَ ابنَ عمٍّ وسقَطَتْ عُصوبتُه بالعمِّ مثلًا؛ فإنَّهُ يَرِثُ بقرابَةِ الأمِّ، فكذلكَ الشقيقُ لمَّا سقَطَتْ عُصوبتُه باستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ وَرِثَ بقرابةِ الأمِّ. وتوجيهُ مذهَبِ القائلينَ بعدَمِ التشريكِ أنَّ الأصْلَ في العاصِبِ سقوطُه عندَ استغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ، وقد استُغْرِقَتْ هنا.

(قولُه: والْمُعَاياتُ بها)، أي: الألغازُ بها، وسُمِّيَ مُعاياتٍ لأنَّهُ يُورِثُ العِيَّ. ولمَّا كانَ الغالِبُ أنَّ مَن استُشْكِلَتْ عليهِ يَستشْكِلُ عليكَ عبَّرَ بصيغةِ المفاعلَةِ. وصورةُ المعاياةِ بها أنْ يُقالَ: لنا عاصِبٌ استغرَقَت الفروضُ التَّرِكَةَ ولم يَسْقُطْ، أوْ يقالُ: أخٌ شقيقٌ وَرِثَ بالفرْضِ، أوْ يُقالُ: شقيقةٌ سَاوَت الشقيقَ في القِسمةِ. وأمَّا ما قالوهُ في تصويرِ الْمُعاياةِ بها منْ أنَّ امرأةً وَجَدَتْ قومًا يَقتسمونَ تَرِكَةً فقالَتْ: لا تَعْجَلُوا؛ فإنِّي حُبْلَى، فإنْ وَلَدَتْ أُنثى أوْ إناثًا وَرِثَتْ أوْ وَرِثْنَ، وإنْ وَلَدَتْ ذكَرًا أوْ ذكورًا ولوْ معَ إناثٍ لمْ يَرِثْ أوْ لمْ يَرِثُوا. فهذهِ المرأةُ زوجةُ أبي الميِّتِةِ في المشرَّكَةِ، والمقتسِمونَ هم الزوجُ والأمُّ وأولادُها، ففيهِ نظَرٌ؛ لأنَّهُ معَ عَدَمِ الأشقَّاءِ فليستْ مشرَّكَةً، فليستْ هذهِ الصورةُ من المعاياةِ بها، بلْ من المعاياةِ ببعضِ مُحْتَرَزَاتِها. وأُجيبَ بأنَّ المرأةَ أمُّ الميِّتِةِ المذكورةِ، فالأشقَّاءُ موجودونَ وهم حَمْلُها، وقولُها: فإنْ وَلَدَتْ أنثى أوْ إناثًا وَرِثَتْ أوْ وَرِثْنَ، أيْ: بالعَوْلِ. وقولُها: وإنْ وَلَدْتْ ذَكَرًا أوْ ذكورًا ولوْ معَ إناثٍ لمْ يَرِثْ أوْ لمْ يَرِثُوا، أيْ: على مذْهَبِ عدَمِ التشريكِ، وحينئذٍ فهذهِ الصورةُ من الْمُعاياةِ بها.

(قولُه: إنَّما قُلْتُ بالنسبةِ لقِسمَةِ الثلُثِ بينَهم فقطْ)، أيْ: لا منْ كلِّ الوجوهِ كما مَرَّ في كلامِه. وقولُه: لئَلَّا يُرَدُّ ما لوْ كانَ معهم أختٌ أوْ أخواتٌ لأبٍ، أيْ: ما لوْ كانَ معَ الإخوةِ من الصِّنفينِ أختٌ لأبٍ أوْ أخواتٌ كذلكَ. وقولُه: فإنَّهُنَّ يَسْقُطْنَ إلخ، أيْ: جَرْيًا على الأصْلِ منْ حجْبِ أولادِ الأبِ بالعَصَبَةِ الشقيقِ بالإجماعِ. قالَ في كشْفِ الغوامضِ: ولا نَعْلَمُ أحَدًا استَثْنَى من الإجماعِ الشقيقَ في المشرَّكَةِ، ثمَّ قالَ: وقدْ أخْطَأَ بعضُ الْمُفتينَ في عصْرِنا فأَفْتَوْا بأنَّهُ يُفْرَضُ للأخواتِ للأبِ في المشرَّكَةِ، وتَعولُ إلى تسعةٍ أوْ إلى عشَرةٍ؛ لأنَّ الأخَ الشقيقَ إنَّما وَرِثَ فيها بقَرابةِ الأمِّ، وأُلغِيَتْ قرابةُ الأبِ، فلا يُحْجَبُ الأخواتُ للأبِ كالأخِ للأمِّ. كذا قالوا، ولا أَعْلَمُ لهم سَلَفًا في ذلكَ، وهوَ قَوْلٌ مُخترَعٌ فاسدٌ مخالِفٌ لإطلاقِ الإجماعِ. وأطالَ في تقريرِه. فرَاجِعْهُ إنْ شئْتَ.

(قولُه: ولا يُفْرَضُ للأختِ للأبِ النصْفُ)، أيْ: لِحَجْبِها بالشقيقِ. وقولُه: وتَعولُ لتسعةٍ، عطْفٌ على المنفيِّ، فهوَ مَنْفِيٌّ أيضًا.

وقولُه: وللأخواتِ للأبِ الثلُثانِ، أيْ: ولا يُفْرَضُ للأخواتِ للأبِ الثلُثانِ لِحَجْبِهِنَّ بالشقيقِ. وقولُه: وتَعولُ لعشَرةٍ، عطْفٌ على المنفيِّ، فهوَ منفيٌّ أيضًا مثلُ ما قبلَهُ، فالمعنى فيهما: لا يُفْرَضُ لها أوْ لهنَّ، ولا يُعالُ لها أوْ لهنَّ.

(قولُه: كما قدْ تَوَهَّمَه بعضُهم)، هوَ الشيخُ سراجُ الدِّينِ الْجَوْجَرِيُّ، والشيخُ قاضي القُضاةِ بدرُ الدِّينِ السعديُّ، والشيخُ داوُدُ المالكيُّ، وغيرُهم. وقولُه: وهوَ تَوَهُّمٌ باطلٌ، أيْ: لمخالَفَتِه للإجماعِ، على أنَّ الأخَ الشقيقَ يَحْجُبُ أولادَ الأبِ، ولم يُنْقَلْ عنْ أَحَدٍ من العلماءِ أنَّهُ استَثْنَى من الإجماعِ الأخَ الشقيقَ في المشرَّكَةِ والواقعةِ في عصْرِ السِّبْطِ، وقدْ بَسَطَها في شرْحِ كشْفِ الغوامضِ، وقدْ تَقَدَّمَ بعضُ عبارتِه.

(قولُه: ثمَّ شَرَعَ المصنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في شيءٍ)، أيْ: في دالِّ شيءٍ. وقولُه: وفاءً بوَعْدِه، أيْ: لأجْلِ وفائِه بوَعْدِه، فهوَ مفعولٌ لأجْلِه. وقولُه: السابقِ، أيْ: في قولِه. وحكْمُه وحكْمُهم سيأتي إلخ. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على شرَعَ.

(بابُ الجَدِّ والإخوةِ)

أيْ: بابُ بيانِ أحكامِهما مجتَمِعينَ، كما يُشيرُ إليهِ الشارحُ بقولِه: والمرادُ أيضًا حكْمُه معهم وحكْمُهم معهُ، والمرادُ بالجَدِّ عندَ الإطلاقِ الجَدُّ الصحيحُ وإنْ عَلَا، وهوَ حقيقةٌ في الجَدِّ الأدْنَى مَجازٌ في غيرِه. والجَدُّ في الأصْلِ منْ جَدَدْتُ الشيءَ إذا قَطَعْتُه. قالَ ابنُ الهائمِ: ويُشْبِهُ أنْ يُتَلَمَّحَ لهذا المأخْذِ معنًى قريبٌ، وهوَ أنَّ الأبَ كانَ طَرَفًا للنَّسَبِ، فلمَّا وُلِدَ لابنِه وَلَدٌ خرَجَ أبوهُ عنْ أنْ يكونَ طرَفًا، وصارَ هوَ الطرَفَ. فلمَّا قُطِعَ عنْ ذلكَ سُمِّيَ جَدًّا، بمعنى مَجدودًا. ويَحتَمِلُ غيرَ ذلكَ، انتهى. والإخوةُ بكسرِ الهمزةِ على المشهورِ، وحُكِيَ في شرْحِ الفصيحِ الضمُّ. قالَ ابنُ الهائمِ: والأشهَرُ في واحدِه أخٌ بالتخفيفِ، وحُكِيَ عنْ جماعةٍ أخٌ بالتشديدِ، انتهى.

(قولُه: أيْ من الأبوينِ أوْ من الأبِ فقطْ)، أيْ: لا من الأمِّ؛ لأنَّ الإخوةَ من الأمِّ محجوبونَ بالجَدِّ. وقولُه: سواءٌ كانَ أحدَ الصِّنفينِ، أي: الإخوةِ من الأبوينِ والإخوةِ من الأبِ فقطْ. وقولُه: منهما، لا حاجةَ لهُ بعدَ قولِه أحدَ الصِّنفينِ. وقولُه: منفرِدًا عن الآخَرِ، أيْ: كأن انفَرَدَت الإخوةُ من الأبوينِ عن الإخوةِ من الأبِ فقطْ، أوْ بالعكسِ. وقولُه: أوْ كانا مُجتَمِعَيْنِ، أيْ: أوْ كانَ الصِّنفانِ مُجْتَمِعَيْنِ، والمناسِبُ لما قَبْلَه: أوْ مُجتمِعًا معهُ، أيْ: أوْ كانَ أحدُ الصِّنفيْنِ مجتمِعًا معَ الآخَرِ.

(قولُه: والمرادُ الواحدُ فأكثَرُ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ ألْ للجنسِ الصادقِ بالواحدِ والمتعدِّدِ. وقولُه: من الذكورِ أوْ من الإنَاثِ إلخ، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ فيهِ تغليبَ الذكورِ على الإناثِ. وقولُه: والمرادُ أيضًا، أيْ: كما أنَّ المرادَ ما تَقَدَّمَ. وقولُه: حكْمُه معهم وحكْمُهم معهُ، أيْ: بيانُ حكْمِهما مُجْتَمِعَيْنِ، ولا يَلزَمُ منْ بيانِ حكْمِه معهم بيانُ حكْمِهم معهُ كما في مسائلِ الْمُعادَّةِ؛ فإنَّ بيانَ حكْمِه معهمْ لمْ يَتضمَّنْ بيانَ حكْمِهم معهُ. وقولُه: أمَّا حكْمُه منفرِدًا إلخ، محْتَرَزُ الْمَعِيَّةِ. وقولُه: فقدْ تَقَدَّمَ، أيْ: في بابِ التعصيبِ.

(قولُه: واعلَمْ أنَّ الجَدَّ والإخوةَ)، أيْ: مُجتَمِعِينَ كما علِمْتَ. وقولُه: لمْ يَرِدْ فيهم، أيْ: في حكْمِهم. وقولُه: وإنَّما ثَبَتَ حكْمُهم، أيْ: منْ حجْبِ الجَدِّ للإخوةِ؛ لكونِه كالأبِ كما هوَ مذْهَبُ أبي بكرٍ الصدِّيقِ وابنِ عبَّاسٍ وجماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ تَبِعَهُم، ومِنْ أنَّهُم يَرِثُون معهُ على التفصيلِ الآتي كما هوَ مذْهَبُ الإمامِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ مسعودٍ.

(قولُه: فَمَذْهَبُ إلخ)، أيْ: إذا أرَدْتَ ذلكَ فَمَذْهَبُ إلخ.

(قولُه: وجماعةٍ من الصحابةِ والتابعينَ)، أيْ: كابنِ الزُّبَيْرِ وعُبادةَ بنِ الصامتِ وأُبَيِّ بنِ كعْبٍ ومعاذِ بنِ جَبَلٍ وأبي الدرداءِ وأبي موسى الأشعريِّ وعِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، وكشُرَيْحٍ وعطاءٍ وعروةَ بنِ الزبيرِ وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ والحسنِ البَصْريِّ وطاوُسٍ، إلى غيرِ ذلكَ.

(قولُه: والْمُزَنِيِّ)، هُوَ ومَنْ بعدَه شافعيَّةٌ. وقولُه: وغيرِهم، أيْ: كأبي ثَوْرٍ ومحمَّدِ بنِ نصْرٍ المروزيِّ والأستاذِ أبي منصورٍ البَغداديِّ.

(قولُه: أنَّ الجَدَّ كالأبِ)، أيْ: فهوَ نازلٌ منْزِلَتَه، فكما أنَّ الأبَ يَحْجُبُ الإخوةَ، كذلكَ الجَدُّ؛ فلذلكَ فرْعٌ على ما ذُكِرَ.

(قولُه: فيَحْجُبُ الإخوةَ مُطلَقًا)، أيْ: ولوْ من الأبوينِ أو الأبِ.

(قولُه: وهذا هوَ الْمُفْتَى بهِ عندَ الحنفيَّةِ)، أيْ: كونُ الجَدِّ كالأبِ هوَ المرجَّحُ عندَ الحنفيَّةِ.

(قولُه: ومذْهَبُ الإمامِ عليٍّ إلخ)، معطوفٌ على قولِه: فمَذْهَبُ الإمامِ أبي بكرٍ إلخ.

(قولُه: إنَّهُم يَرِثُون معهُ)، أيْ: أنَّ الإخوةَ من الأبوينِ أو الأبِ يَرِثُونَ معَ الجَدِّ. وقولُه: على تفصيلٍ وخلافٍ ذكَرْتُه في شرْحِ الترتيبِ، حاصِلُ ما ذَكَرَهُ فيهِ من التفصيلِ والخِلافِ أنَّ مذْهَبَ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ في المشهورِ عنهُ أنَّ للجَدِّ الباقيَ بعدَ فرْضِ الأخواتِ، إنْ لمْ يكُنْ معهنَّ أخٌ ما لمْ يَنْقُصْ عن السدُسِ، وإلَّا قاسَمَ ما لمْ تُنْقِصْه المقاسَمَةُ عن السدُسِ، ولمْ يكُنْ ثَمَّ أحَدٌ من البناتِ أوْ بناتِ الابنِ، فإنْ نَقَصَتْهُ عنهُ، أوْ كانَ الباقي بعدَ فرْضِ الأخواتِ أقَلَّ منهُ، أوْ كانَ معهُ أحدٌ من البناتِ أوْ بناتِ الابنِ، فُرِضَ لهُ السدُسُ. وعنهُ أنَّهُ كواحدٍ منهم أبدًا. ومَذْهَبُ زيدٍ ما سيَذكُرُه المصنِّفُ، ومَذْهَبُ ابنِ مسعودٍ أنَّ الجَدَّ يُقاسِمُهم ما لمْ يَنْقُصْ حظُّه عن الثلُثِ، وأنَّ بني البناتِ لا يُعْتَدُّ بهم معَ بني الأعيانِ في القِسمةِ، ففي جَدٍّ وشقيقٍ وأخٍ لأبٍ للجَدِّ النصْفُ، وللشقيقِ النصْفُ الباقي عندَهُ، وأنَّ الأخواتِ المنفرداتِ معهُ ذواتُ فروضٍ لا عَصَبَاتٍ بهِ. فإذا كانتْ معهُ أختٌ شقيقةٌ وأختٌ لأبٍ فللأُولَى النصْفُ، وللثانيةِ السُّدُسُ، ولهُ الباقي عندَهُ. نَقَلَه الرشيديُّ عن الطائِيِّ.

(قولُه: معَ ذِكْرِ الأَدلَّةِ والأجوبةِ لكلٍّ من الفريقينِ)، فمن الأدلَّةِ للفريقِ الأوَّلِ، أنَّ ابنَ الابنِ نازلٌ منزِلَةَ الابنِ في إسقاطِ الإخوةِ وغيرِه، فلْيَكُنْ أبو الأبِ نازلًا منزِلةَ الأبِ في ذلكَ؛ ولذلكَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: أَلَا يَتَّقِي اللَّهَ زيدُ بنُ ثابتٍ، يَجعَلُ ابنَ الابنِ ابنًا، ولا يَجعَلُ أبَ الأبِ أبًا. وأُجيبَ عنْ ذلكَ بأنَّ الإخوةَ إنَّما حُجِبُوا بالأبِ لإدلائِهم بهِ، وهوَ منْتَفٍ في الجَدِّ فلا يَنْزِلُ منزِلَةَ الأبِ. ومن الأدلَّةِ للفريقِ الثاني، أنَّ وَلَدَ الأبِ يُدْلِي بالأبِ فلا يَسْقُطُ بالجَدِّ كأمِّ الأبِ، كما في اللؤلؤةِ عنْ شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: ومذْهَبُ الإمامِ زيدٍ)، أيْ: ومَنْ ذُكِرَ معهُ.

(قولُه: ونَبْتَدِي)، بإسقاطِ الهمزةِ تَخفيفًا، وهوَ لغةٌ. وقولُه: الآنَ، أيْ: في هذا الوقتِ الحاضِرِ، وقدْ يَقَعُ على القريبِ الماضي والمستقبَلِ تنزيلًا لهُ منزِلَةَ الحاضِرِ. وقولُه: بما أَرَدْنَا إيرادَه، أيْ: بالأحكامِ التي أَرَدْنا إيرادَ دوالِّها، أوْ بالعباراتِ التي أَرَدْنا إيرادَها، فما واقعةٌ على الأحكامِ معَ تقديرِ المضافِ، أوْ على العباراتِ منْ غيرِ تقديرٍ.

(قولُه: في الجَدِّ والإخوةِ)، أيْ: حالَ كونِ ذلكَ في بيانِ إرْثِ الجَدِّ والإخوةِ. وقولُه: لا من الأمِّ فقطْ، أيْ: بأنْ كانوا من الأبوينِ أوْ من الأبِ.

(قولُه: إذ وَعَدْنا)، أيْ: لأنَّنا وَعَدْنا بذلكَ، ووَعَدَ يكونُ للخيرِ، وأَوْعَدَ للشَّرِّ؛ ولذلكَ قالَ الشاعرُ:

وإنِّي وإنْ أَوْعَدْتُهُ أوْ وَعَدْتُهُ ... * لَمُخْلِفٌ إيعادِي ومُنْجِزٌ مَوْعِدِي

وقدْ قالَ بعضُ فصحاءِ العرَبِ في دعائِه: يا مَنْ إذا وَعَدَ وَفَّى، وإذا أَوْعَدَ عَفَا. وقدْ يُستعمَلُ وَعَدَ في الشرِّ بقرينةٍ. وقولُه: في بابِ الفروضِ، متعلِّقٌ بوَعَدْنا. وقولُه: حيثُ قالَ إلخ، أيْ: لأنَّهُ قالَ إلخ، فهوَ تعليلٌ لقولِه: إذْ وَعَدْنَا.

(قولُه: فَأَلْقِ نحوَ ما أقولُ السَّمْعَا)، أيْ: إذا أَرَدْتَ ذلكَ فأَلْقِ، بقَطْعِ الهمزةِ منْ أَلْقَى، جهةَ الذي أقولُه السَّمْعَا، بألِفِ الإطلاقِ، فنحوَ بمعنى جهةٍ كما هوَ أحَدُ معانيهِ في اللغةِ، وما موصولٌ اسْمِيٌّ بمعنى الذي، والعائدُ محذوفٌ.

(قولُه: واسْمَعْ سماعَ تَفَهُّمٍ وإذعانٍ)، أيْ: لا سَماعَ جهْلٍ وإنكارٍ؛ لأنَّ ذلكَ لا يَنفَعُ.

(قولُه: وأَجْمِعْ)، أيْ: أَحْضِرْ. وقولُه: في ذهنِكَ، أيْ: عقلِكَ. وقولُه: حواشي، جَمْعُ حاشيةٍ، وهيَ الطرَفُ؛ ولذلكَ قالَ الشارحُ: أيْ أطرافَ، والمرادُ بها الكلامُ بتمامِه، وإنَّما خَصَّ الحواشيَ التي هيَ الأطرافُ بالذكْرِ؛ لأنَّ أوَّلَ الكلامِ يأتي في غَفْلَةٍ، وآخِرَه في شَآمَةٍ، فالشأنُ أنَّ كلًّا منهما لا يُحْفَظُ. ولم يُظْهِر الناظِمُ نصْبَ حواشي لضرورةِ النظْمِ.

(قولُه: وهوَ القولُ المفرَدُ)، لكنْ هذا ليسَ مرادًا هنا، بل المرادُ بها الكلامُ كما يُشيرُ إليهِ قولُه: والمرادُ أنَّكَ تُصْغِي لما نُورِدُه من العباراتِ، فهيَ منْ بابِ قولِ ابنِ مالِكٍ:

* وكلْمةٌ بها كلامٌ قدْ يُؤَمُّ

(قولُه: جَمْعًا)، منصوبٌ على أنَّهُ مفعولٌ مُطلَقٌ. وقولُه: مَصْدَرٌ مؤكِّدٌ، أيْ: لأنَّهُ يُفْهَمُ معناهُ منْ عاملِه كما في قولِكَ: ضَرَبْتُ ضَرْبًا.

(قولُه: والمرادُ)، أيْ: منْ كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: أنَّكَ تُصْغِي إلخ، هذا هوَ المرادُ منْ إلقاءِ السمْعِ. وقولُه: وتَجْمَعُ إلخ، هذا هوَ المرادُ منْ جمْعِ حواشي الكلماتِ. وقولُه: أوَّلَ الكلامِ وآخِرَه، أيْ: ووسَطَه، لما علِمْتَ منْ أنَّ المرادَ الكلامُ بتمامِه. وقولُه: وتَهْتَمُّ إلخ، هذا هوَ المرادُ من المصدَرِ المؤكِّدِ، وهوَ قولُه: جَمْعًا. وقولُه: عسى أنْ تَظْفَرَ ببعضِ المرادِ، أيْ: عسى أنْ تَفوزَ ببعضِ المرادِ.

(قولُه: وإنَّما قَدَّمَ هذا الكلامَ إلخ)، أيْ: وإنَّما قَدَّمَ على المقصودِ هذا الكلامَ الذي هوَ قولُه: فأَلْقِ نحوَ ما أقولُ إلخ.

(قولُه: خَطِرٌ)، بفتْحِ الخاءِ وكسْرِ الطاءِ. وقولُه: صَعْبُ المرامِ، تفسيرٌ لما قَبلَه.

(قولُه: فلقدْ كانَ السلَفُ الصالحُ إلخ)، لكنَّ هذا قَبْلَ تدوينِ المذاهبِ الأربعِ واستقرارِ الأمْرِ عليها، لا بَعْدَ ذلكَ، وإلَّا فحُكْمُ الْجَدِّ معَ الإخوةِ عندَ كلِّ مُجتَهِدٍ من الأئمَّةِ الأربعةِ ومقلِّدِيهم واضحٌ لا خفاءَ فيهِ، ولا صُعوبةَ في الإفتاءِ بهِ، فالوعيدُ الواردُ في الإفتاءِ والقضاءِ بهِ إنَّما هوَ في زَمَنِ تعارُضِ المجتهدِينَ واختلافِ آرائِهم فيهِ. اهـ حفنيٌّ.

(قولُه: يَتَوَقَّوْنَ الكلامَ فيهِ جِدًّا)، أيْ: لأنَّهُ وَرَدَ: “أَجْرَؤُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ”، رواهُ الدارَقُطْنِيُّ، والصحيحُ أنَّهُ منْ كلامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فعَنْ عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَقتَحِمَ جَرَاثِيمَ جَهنَّمَ)، أيْ: مَنْ أَفْرَحَهُ أنْ يَدخُلَ أُصولَ جَهنَّمَ ومعظَمَها، فسَّرَهُ بمعنى أفرَحَهُ، والاقتحامُ الدخولُ، والجراثيمُ الأصولُ والمُعْظَمُ، جَمْعُ جرثومةٍ بمعنى الأصْلِ والمُعظَمِ. والمقصودُ منْ ذلكَ التنفيرُ من التكلُّمِ في الجَدِّ والإخوةِ، وإلَّا فلا يُفْرِحُ أحدًا دخولُ أُصولِ جَهنَّمَ.

(قولُه: وعن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَلُونَا عنْ عُضَلِكُمْ)، أيْ: مُشكِلاتِ أمورِكم، جَمْعُ عُضْلَةٍ، كغُرَفٍ جَمْعِ غُرْفَةٍ. وقولُه: واتْرُكُونَا من الجَدِّ والإخوةِ، أيْ: لا تَسألونا عنْ مسائلِ الجَدِّ. وقولُه: لا حَيَّاهُ اللَّهُ ولا بَيَّاهُ، أيْ: لا مَلَّكَهُ ولا اعْتَمَدَهُ بالتحيَّةِ، كما في الصِّحاحِ. قالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: يُقالُ حَيَّاكَ اللَّهُ، أيْ: ملَّكَكَ من التحيَّةِ، وهيَ الْمُلكُ، ومنهُ: التحيَّاتُ للَّهِ، أي الْمُلكُ للَّهِ، وبيَّاكَ اللَّهُ: اعتَمَدَكَ. ورُوِيَ: بيَّاكَ أضْحَكَكَ، انتهى. والغرَضُ منْ ذلكَ التضَجُّرُ منْ صعوبةِ حكْمِه، لا حقيقةُ الدعاءِ. اهـ حفنيٌّ.

(قولُه: ووَرَدَ عنْ عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ لمَّا طَعَنَه أبو لؤلؤةَ)، وسببُ ذلكَ أنَّهُ كانَ عبدًا للمُغِيرَةِ وكانَ مجوسيًّا، وقيلَ: نصرانيًّا، وكانَ سيِّدُهُ جَعَلَ عليهِ كلَّ يومٍ أربعةَ دراهمَ، وكانَ يَطْحَنُ على الرَّحا، فكلَّمَ عُمَرَ ليُخَفِّفَ عنهُ منْ ذلكَ، فقالَ لهُ: ليسَ ذلكَ عليكَ بكثيرٍ، اتَّقِ اللَّهَ وأحسِنْ إلى مَوْلاكَ، فغَضِبَ اللعينُ وعَمَدَ إلى الْحَدَّادِ وعَمِلَ لهُ خِنْجَرًا قبْضَتُهُ في وسَطِه ولهُ طرَفانِ، وسَمَّهُ. ولمَّا دَخَلَ عمرُ في صلاةِ الصبْحِ لسبْعٍ بَقِيَتْ منْ ذي الحَجَّةِ، وكبَّرَ للإحرامِ، طَعَنَهُ بذلكَ الْخِنْجَرِ، فقالَ: قَتَلَني الكلبُ، فهَرَبَ وبيدِه خِنجَرُهُ، فصارَ لا يَمُرُّ على أحدٍ يَمينًا ولا شِمالًا إلَّا طَعَنَهُ، حتَّى طَعَنَ ثلاثةَ عشَرَ رجلًا ماتَ منهم سبعةٌ أوْ تسعةٌ. فلمَّا رأى ذلكَ رجُلٌ من المسلمينَ طَرَحَ عليهِ بُرْنُسًا. فلمَّا علِمَ أنَّهُ مأخوذٌ نَحَرَ نفْسَه. وكادت الشمسُ أنْ تَطْلُعَ، فتَقَدَّمَ

عبدُ الرحمنِ بنُ عَوْفٍ وصَلَّى بالناسِ، ثمَّ ماتَ عمرُ ودُفِنَ بجانبِ أبي بكرٍ لأربعٍ بَقِيَتْ منْ ذي الحَجَّةِ سنةَ ثلاثٍ وعشرينَ، وهوَ ابنُ ثلاثٍ وستِّينَ سنةً، وكانتْ خلافتُه عشْرَ سنينَ وستَّةَ أشهُرٍ وخمسَ ليالٍ، وقيلَ ثلاثةَ عشَرَ يومًا ا هـ. لؤلؤةٌ بزيادةٍ.

(قولُه: لا أقولُ في الجَدِّ شيئًا)، أيْ: لا أقولُ في إِرْثِ الجَدِّ شيئًا يُوثَقُ بهِ، وإلَّا فقدْ رُوِيَ عنهُ الأقوالُ المتَقَدِّمَةُ. ونَقَلَ السبْطُ في شرْحِ الجعبريَّةِ عن القاضي أبي الطيِّبِ أنَّ عمرَ أوَّلُ جَدٍّ قاسَمَ الإخوةَ، وكذا يُقالُ في قولِه: ولا أقولُ في الكَلالةِ شيئًا، نَقَلَهُ الرشيديُّ عن الطائيِّ.

(قولُه: ولا أُوَلِّي عليكم أحدًا)، أيْ: بلْ تُولُّونَ مَنْ شِئتُم.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلكَ فنَرْجِعُ إلى كلامِ المؤلِّفِ)، أيْ: إذا ثَبَتَ ما ذُكِرَ فلْنَرْجِعْ إلى شرْحِ كلامِ المؤلِّفِ.

(قولُه: فقولُه)، مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، أيْ: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا.

(قولُه: واعلَمْ بأنَّ الجَدَّ إلخ)، أيْ: واجْزِمْ بأنَّ الجَدَّ إلخ، فضَمَّن اعْلَمْ معنى اجْزِمْ، فعَدَّاهُ بالباءِ. وقولُه: أيْ معَ الإخوةِ، أيْ: لا وَحْدَهُ.

(قولُه: أحوالٍ)، جَمْعُ حالٍ، وهيَ تُذَكَّرُ وتُؤَنَّثُ. وقولُه: باعتباراتٍ، أيْ: بسببِها.

(قولُه: فباعتبارِ أهلِ الفرْضِ معهم)، أيْ: معَ الجَدِّ والإخوةِ. وقولُه: وُجودًا وعَدَمًا، أيْ: منْ جهةِ وجودِهم وعدَمِهم.

وقولُه: حالانِ، لا بُدَّ من اعتبارِ هذينِ الحالينِ فيما بعدُ، حتَّى تَتأتَّى الأحوالُ الآتيةُ كما سنبيِّنُهُ لكَ.

(قولُه: وباعتبارِ ما لهُ من الْمُقَاسَمَةِ)، أيْ: مُقاسَمةِ الإخوةِ. وقولُه: والثلُثِ، أيْ: ثلُثُ جميعِ المالِ كما هوَ المتبادَرُ. ويَحتَمِلُ أنَّ المرادَ بهِ ما يَشمَلُ ثلُثَ الباقي. وقولُه: وغيرِهما، أيْ: من السدُسِ وثلُثِ الباقي، إنْ لمْ نُدْخِلْهُ في الثلُثِ. وقولُه: خمسةُ أحوالٍ، أيْ: لأنَّهُ لمْ يكُنْ معهُ صاحبُ فرْضٍ، فلهُ حالانِ؛ المقاسَمَةُ وثلُثُ المالِ. وإنْ كانَ معهُ صاحبُ فرْضٍ فلهُ أحوالٌ ثلاثةٌ؛ المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي وسدُسُ جميعِ المالِ، فالجملةُ خمسةُ أحوالٍ إجمالًا.

(قولُه: وباعتبارِ ما يُتَصَوَّرُ في تلكَ الأحوالِ الخمسةَ عشَرَ أحوالٌ)، أيْ: لأنَّهُ إذا كانَ معهُ صاحبُ فرْضٍ فإمَّا أنْ تَتعيَّنَ المقاسَمَةُ، وإِمَّا أنْ يَتعيَّنَ ثلُثُ الباقي، وإمَّا أنْ يَتعيَّنَ سدُسُ جميعِ المالِ، أوْ تستويَ لهُ المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي، أو المقاسَمَةُ وسدُسُ جميعِ المالِ، أوْ ثلُثُ الباقي وسدُسُ جميعِ المالِ، أو الثلاثةُ. وإنْ لمْ يكُنْ معهم صاحبُ فرْضٍ، فإمَّا أنْ تَتعيَّنَ المقاسَمَةُ أوْ يَتعيَّنَ ثلُثُ جميعِ المالِ أوْ يستوِيَا. ففيما إذا كانَ معهم صاحبُ فرْضٍ سبعةُ أحوالٍ، وفيما إذا لمْ يكُنْ معهم صاحبُ فرْضٍ ثلاثةُ أحوالٍ، والجملةُ عشَرةٌ.

(قولُه: وباعتبارِ انفرادِ أحَدِ الصِّنفينِ معهُ واجتماعِهما معهُ أربعةُ أحوالٍ)، أيْ: لأنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ معهُ أحدُ الصِّنفينِ، أوْ يَجتمِعَا معهُ. وعلى كلٍّ إمَّا أنْ يكونَ معهُ صاحبُ فرْضٍ أوْ لا، فلا بُدَّ منْ ملاحظةِ وجودِ صاحبِ الفرْضِ وعدَمِه حتَّى تَحْصُلَ الأربعةُ أحوالٍ. والمرادُ بالصِّنفينِ الإخوةُ الأشقَّاءُ والإخوةُ لأبٍ، ولمْ يَعُدَّ أحدَ الصِّنفينِ حاليْنِ معَ أنَّ أحدَهما إمَّا أشقَّاءُ أوْ لأبٍ؛ لأنَّ الحكْمَ مُتَّحِدٌ في كلٍّ منهما.

(قولُه: أُنْبِيكَ)، بضمِّ الهمزةِ منْ أَنْبَأَ، ويَجوزُ فتْحُها منْ نَبَّأَ؛ فإنَّ الْجَوْهَرِيَّ جعَلَ الفعْلَ منها ثلاثيًّا ورباعيًّا، وأُبْدِلَتْ همزتُه ياءً بعدَ تسكينِها تخفيفًا. وقولُه: عنهنَّ إنَّما أَتَى بنونِ النسوةِ لضِيقِ النظْمِ، وإلَّا فكانَ مُقتَضَى الظاهِرِ أنْ يَنزِلَ عنها.

(قولُه: إمَّا تَصريحًا)، وذلكَ كالمقاسَمَةِ وثلُثِ جميعِ المالِ وغيرِهما ممَّا يأتي التصريحُ بهِ في كلامِه. وقولُه: وإمَّا ضِمْنًا منْ تفاريعِ الكلامِ، وذلكَ في صُوَرِ مساواةِ الثلُثِ أو السدُسِ أوْ ثلُثِ الباقي للمقاسَمَةِ؛ فإنَّها تُفْهَمُ منْ تفاريعِ الكلامِ ضِمنًا، ولمْ يُصَرِّحْ بها المصنِّفُ.

(قولُه: على التوالي)، أيْ: على التتابُعِ. وقولُه: بحسَبِ الحاجةِ، أيْ: بقَدْرِ حاجةِ النظْمِ، فلا يَرِدُ أنَّهُ يَتخلَّلَ تلكَ الأحوالِ كلماتٌ قليلةٌ كتكملةِ بيتٍ ونحوَ ذلكَ.

(قولُه: يُقاسِمُ الإخوةَ إلخ)، هذا شروعٌ في تفصيلِ الأحوالِ، فذَكَرَ أوَّلَها وهوَ المقاسَمَةُ، سواءٌ كانَ معهُ ذو فرْضٍ أمْ لا، هكذا قالَ بعضُهم. وعليهِ فكانَ المناسِبُ في قولِ المصنِّفِ: فتارةً يأخُذُ إلخ، التعبيرَ بالواوِ لا بالفاءِ؛ لأنَّهُ ليسَ تفريعًا على ما قَبْلَهُ، بلْ بيانٌ لحالةٍ أُخْرَى مقابِلَةٌ للمقاسَمَةِ. وأفادَ العَلَّامَةُ الأميرُ أنَّ هذا البيتَ، يعني قولَهُ: يُقاسِمُ الإخوةَ إلخ، ذَكَرَهُ المصنِّفُ مُجمَلًا، ولاَ يَضُرُّ حَذْفُهُ. وقولُه: فتارةً إلخ، بفاءِ الفصيحةِ، تفصيلٌ لللأحوالِ المجمَلةِ اهـ. فأشارَ للأحوالِ إجمالًا بقولِه: يُقاسِمُ الإخوةَ إلخ؛ فإنَّها تُؤْخَذُ منهُ إجمالًا منطوقًا ومفهومًا، ثمَّ فَصَّلَها بقولِه: فتارةً إلخ، منطوقًا ومفهومًا كما سيأتي.

(قولُه: فيهنَّ)، أيْ: حالَ كَوْنِ المقاسَمَةِ معدودةً منهنَّ، فهوَ متَعَلِّقٌ بمحذوفٍ هوَ حالٌ. وفي بمعنى مِنْ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: والمرادُ إلخ، فليسَ المرادُ أنَّهُ يُقَاسِمُ الإخوةَ في جميعِ الأحوالِ كما هوَ ظاهِرُ كلامِ المصنِّفِ.

(قولُه: أيْ في تلكَ الأحوالِ)، تفسيرٌ للضميرِ معَ إعادةِ الجارِّ وهوَ في.

(قولُه: والمرادُ أنَّ المقاسَمَةَ إلخ)، إنَّما عبَّرَ الشارحُ بالمرادِ لأنَّ ظاهِرَ المتْنِ خلافُ المرادِ؛ فإنَّهُ يُوهِمُ أنَّ المقاسَمَةَ تكونُ للجَدِّ في جميعِ الأحوالِ كما تَقَدَّمَ. وقولُه: في عِدادِ تلكَ الأحوالِ، أيْ: في معدوداتٍ هيَ تلكَ الأحوالُ. وقولُه: ومنْ جُملَتِها، تفسيرٌ لما قَبْلَهُ، وهذا على النسخةِ التي فيها: والمقاسَمَةُ إلخ، بالواوِ التي للاستئنافِ، وعليها فالمقاسَمَةُ مبتدأٌ، والخبرُ محذوفٌ، أيْ: تكونُ إذا لمْ يَعُدْ إلخ. وفي بعضِ النُّسَخِ: ومنْ جُمْلَتِها المقاسَمَةُ إلخ، وعليهِ فالجارُّ والمجرورُ خَبَرٌ مقَدَّمٌ، والمقاسَمَةُ مبتدأٌ مؤخَّرٌ.

(قولُه: والمقاسَمَةُ المذكورةُ)، أيْ: مقاسَمَةُ الإخوةِ، ولا حاجةَ لذلكَ؛ لأنَّ قولَه: إذا لمْ يَعُدْ إلخ، ظرفٌ لقولِه: يقاسِمُ الإخوةَ، إلَّا أنْ يُقالَ إنَّهُ حَلُّ معنًى.

(قولُه: إذا لم يَعُدْ إلخ)، صادِقٌ بأنْ تكونَ المقاسَمَةُ خيرًا لهُ من الثلُثِ أو السدُسِ أوْ ثلُثِ الباقي، وبأنْ تكونَ مساويةً لما ذُكِرَ. ومفهومُه أنَّهُ إذا عادَ عليهِ القَسْمُ بالأَذى لا يُقاسَمُ. وأصْلُ يَعُدْ يعودُ، فلمَّا دخَلَ عليهِ الجازِمُ حَذَفَ الضمَّةَ، فَالْتَقَى ساكنانِ، فحُذِفَت الواوُ وحُرِّكَت الدالُ بالكسْرِ؛ تَخَلُّصًا من الْتِقَاءِ الساكنَيْنِ. وقولُه: بالأذى، متَعَلِّقٌ بيَعُدْ، والأذى مصْدَرُ أَذِيَ كَتَعِبَ.

(قولُه: أيْ بالضَّرَرِ)، تفسيرٌ للأَذَى. وقولُه: بالنقْصِ، أيْ: بسببِه. وقولُه: عمَّا سيَذْكُرُه، أيْ: منْ ثلُثٍ أوْ سدُسٍ.

(قولُه: سواءٌ كانَ معهم إلخ)، كتَبَ بعضُهم أنَّ الأَوْلَى حذْفُ هذا التعميمِ، وفرْضَ الكلامِ فيما إذا لمْ يكُنْ معهم صاحبُ فرْضٍ؛ لقولِه فيما بعدُ: إنْ لمْ يكُنْ ثَمَّ ذَوُو سهامٍ، انتهى. لكنْ قدْ عَرَفْتَ أنَّ هذا البيتَ ذُكِرَ إجمالًا للأحوالِ، وما بعدَه تفصيلٌ لهُ؛ فالتعميمُ هنا في مَحَلِّه، فتدَبَّرْ.

(قولُه: وبيانُ ذلكَ)، أيْ: ومُبَيِّنُ ما ذُكِرَ منْ قولِه: يُقاسِمُ الإخوةَ فيهنَّ إذا لمْ يَعُد القَسَمُ عليهِ بالأذى، فبيانٌ بمعنى مُبَيِّنٍ، مبتدأٌ خبرُه قولُه: أنَّهُ إلخ، والضميرُ في قولِه: أنَّهُ، للحالِ والشأنِ.

(قولُه: وإمَّا أنْ يكونَ)، أيْ: وإمَّا أنْ يكونَ معهم صاحِبُ فرْضٍ.

(قولُه: فإنْ لمْ يكُنْ معهم صاحبُ فرْضٍ لهُ خيْرُ الأمرينِ إلخ)، أيْ: وإنْ كانَ معهم صاحبُ فرْضٍ فلهُ خيرُ الأمورِ الثلاثةِ: المقاسَمَةِ وثلُثِ الباقي وسدُسِ جميعِ المالِ.

(قولُه: فتارةً إلخ)، أيْ: إذا أرَدْتَ بيانَ الأحوالِ فتارةً إلخ، فالفاءُ فاءُ الفصيحةِ. وكتَبَ بعضُهم أنَّ الأَوْلَى أنْ يقولَ: وتارةً، وقدْ تَقَدَّمَ توجيهُ كلٍّ من التقريرينِ. وتارةً بمعنى حالةٍ، ظرْفٌ ليأخُذُ. وثُلْثًا بسكونِ اللامِ. وقولُه: كاملًا، صفةُ ثُلْثًا. وظاهِرُ كلامِ المصنِّفِ أنَّهُ يأخُذُ الثلُثَ في هذهِ الحالةِ فرْضًا، وهوَ ظاهِرُ نصِّ الأمِّ أيضًا كما قالَه ابنُ الرفعةِ، وصرَّحَ بهِ ابنُ الهائمِ في شرْحِ كفايتِه. لكنَّ ظاهِرَ كلامِ الغزاليِّ والرافعيِّ أنَّهُ يأخُذُ بالتعصيبِ، قالَه السبكيُّ، وهوَ عندي أقرَبُ. وقالَ في شرْحِ الترتيبِ: والأَوْلَى ما جَرَى عليهِ ابنُ الهائمِ وهوَ ظاهِرُ عباراتِ كثيرٍ من الفَرَضِيِّينَ، أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وذلكَ)، أيْ: كونُه نازِلًا عنهُ بالقِسمةِ. وقولُه: في صوَرٍ غيرِ منْحَصِرَةٍ، أيْ: في عددٍ كالخمسةِ والثلاثةِ فيما بعدُ، وضابطُها أنْ تَزيدَ الإخوةُ على مِثْلَيْهِ كجَدٍّ وأخَوَيْنِ وأختٍ، وكَجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ، وهكذا إلى ما فوقَ.

(قولُه: منها جَدٌّ وأخَوَانِ وأختٌ)، أيْ: ومنها جَدٌّ وثلاثُ إخوةٍ إلى ما زادَ كما علِمْتَ.

(قولُه: فإنْ لمْ يكُنْ نازِلًا عنهُ)، أيْ: عن الثلُثِ. وهذا مفهومُ قولِ المصنِّفِ إنْ كانَ بالقِسمةِ عنه نازِلًا. وقولُه: بأنْ كانت المقاسَمَةُ إلخ، تصويرٌ لعدَمِ كونِه نازِلًا عنه.

(قولُه: وذلكَ)، أيْ: كونُ المقاسَمَةِ أحظَّ. وقولُه: في خمْسِ صُوَرٍ، أيْ: منْحَصِرٌ في خمْسِ صُوَرٍ. وقولُه: وضابطُها أنْ تكونَ الإخوةُ أقلَّ منْ مِثْلَيْه، أيْ: بأنْ يَكونوا مَثَلًا ونِصْفًا فما دونَ ذلكَ، كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الخمْسُ صُوَرٍ. وقولُه: جَدٌّ وأخٌ، فالمقاسَمَةُ أحَظُّ لهُ في هذهِ الصورةِ؛ إذْ بها يَخُصُّه فيها نصْفُ المالِ، وهوَ أكثَرُ من الثلُثِ كما لا يَخْفَى. وقولُه: جَدٌّ وأختٌ، فالمقاسَمَةُ أحظُّ لهُ في هذهِ الصورةِ؛ إذْ بها يَخُصُّه فيها الثلُثانِ، وهما أكثَرُ من الثلُثِ قَطْعًا. وقولُه: جَدٌّ وأختانِ، فالمقاسَمَةُ أحظُّ لهُ في هذهِ الصورةِ؛ إذ بها يَخُصُّه فيها النصْفُ كالصورةِ. وقولُه: جَدٌّ وثلاثُ أخواتٍ، فالمقاسَمَةُ أحظُّ لهُ في هذهِ الصورةِ؛ إذْ بها يَخُصُّه الْخُمُسَانِ، وهما أكثَرُ من الثلُثِ؛ لأنَّ العددَ الجامِعَ للكَسْرَينِ خمسةَ عشَرَ، فثلُثُه خمسةٌ، وخُمُساهُ ستَّةٌ، وهيَ أكثَرُ من الخمسةِ بواحِدٍ، وهوَ ثلُثُ الخُمُسِ من العددِ المذكورِ، وهكذا يُقالُ في الصورةِ الباقيَةِ، أعنِي قولَهُ: جَدٌّ وأخٌ وأختٌ. ا هـ ملَخَّصًا من اللؤلؤةِ.

(قولُه: أوْ كانت المقاسَمَةُ والثلُثُ إلخ)، عطْفٌ على قولِه: بأنْ كانت المقاسَمَةُ أحظَّ، فهوَ منْ جملةِ تصويرِ عدَمِ كونِه نازِلًا عن الثلُثِ بالقِسمةِ. وقولُه: سِيَّانِ، كانَ مُقْتَضَى الظاهِرِ سِيَّيْنِ؛ لكنْ قدْ يُقالُ: جَرَى على لغةِ منْ يُلزِمُ الْمُثَنَّى الألِفَ في الأحوالِ الثلاثةِ.

(قولُه: وذلكَ)، أيْ: كونُ المقاسَمَةِ والثلُثِ سِيَّيْنِ. وقولُه: في ثلاثِ صُوَرٍ، أيْ: منْحَصِرٌ في ثلاثِ صُوَرٍ، وضابطُها أنْ تكونَ الإخوةُ مِثلَيْهِ كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الثلاثُ صُوَرٍ. وقولُه: جَدٌّ وأَخَوَانِ، فيَسْتَوِي لهُ المقاسَمَةُ والثلُثُ؛ فإنَّهُ إنْ قاسَمَ أخَذَ ثُلُثًا، وإنْ لمْ يُقاسِمْ فكذلكَ، وهكذا يُقالُ فيما بعدُ.

(قولُه: فإنَّهُ يُقاسِمُ الإخوةَ)، جوابُ الشرْطِ في قولِه: فإنْ لمْ يكُنْ نازِلًا عنه. وقولُه: إذْ ذاكَ، أيْ: وقْتَ كونِ المقاسَمَةِ أحظَّ، أوْ كونِ المقاسَمَةِ والثلُثِ سِيَّيْنِ، فإذْ بمعنى وقْتَ، ظرْفٌ لقولِه: يُقاسِمُ. واسمُ الإشارَةِ راجِعٌ لكونِ المقاسَمَةِ أحَظَّ، أوْ كونِ المقاسَمَةِ والثلُثِ سِيَّيْنِ، وهوَ مبتدأٌ خَبَرُه محذوفٌ، والتقديرُ: إذْ ذاكَ ثابتٌ أوْ حاصلٌ، أوْ نحوَ ذلكَ.

(قولُه: كما عُلِمَ منْ كلامِه السابقِ)، أيْ: منْ قولِه: يُقاسِمُ الإخوةَ فيهنَّ إذا لمْ يَعُد القسَمُ عليهِ بالأَذَى.

(قولُه: فظاهِرُ كلامِه إلخ)، أيْ: حيثُ قالَ: يُقاسِمُ الإخوةَ إلخ؛ فإنَّهُ صادِقٌ بما إذا كانا سِيَّيْنِ. وقولُه: اختيارُ التعبيرِ بالمقاسَمَةِ، أيْ: كأنْ يقولَ: يقاسِمُ الجَدَّ فيَأخُذُ الثلُثَ تَعصيبًا لا فرْضًا. وقولُه: حيثُ استَوَى الأمرانِ، أيْ: في صوَرِ استواءِ المقاسَمَةِ والثلُثِ.

(قولُه: وهوَ أحَدُ ثلاثةِ أقوالٍ)، فقيلَ: يُعَبَّرُ بالمقاسَمَةِ، وعليهِ فإرْثُهُ بالتعصيبِ، وقيلَ: يُعَبَّرُ بالثلُثِ، وعليهِ فإرْثُه بالفرْضِ، وقيلَ: بالتخييرِ، فيَتَخَيَّرُ المفتِي بينَ أنْ يُعَبِّرَ بالمقاسَمَةِ أوْ بالثلُثِ. ولذلكَ قالَ شيخُ الإسلامِ في شرْحِ الفصولِ: وحَكَى بعضُ العلماءِ في إِرْثِه ثلاثةَ أقوالٍ: يَرِثُ بالفرْضِ، يَرِثُ بالتعصيبِ، يَتَخَيَّرُ الْمُفْتِي. وقالَ السِّبْطُ رحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوْلَى التعبيرُ بالثلُثِ دونَ المقاسَمَةِ؛ لقولِ بعضِ أصحابِنا: إنَّ الأخْذَ بالفرْضِ إنْ أمْكَنَ كانَ أَوْلَى لقُوَّةِ الفرْضِ، وتقديمِ ذَوِي الفروضِ على العَصَبَةِ.

وقالَ الْمتولِّيُّ: إذا استَوَى للجَدِّ المقاسَمَةُ والثلُثُ، يُعْطَى الثلُثَ دونَ المقاسَمَةِ. واستَظْهَرَ بعضُهم القولَ بالتخييرِ، وتَظْهَرُ فائدةُ هذهِ الأقوالِ كما قالَه ابنُ الهائمِ في الوصيَّةِ، كما لوْ أَوْصَى بثلُثِ الباقي مثَلًا بعدَ الفرْضِ، وماتَ عنْ جَدٍّ وأَخَوَيْنِ، وأجازَ الأخوانِ. فَعَلَى الأوَّلِ تَصِحُّ الوصيَّةُ، وعلى الثاني تَبْطُلُ لعَدَمِ ما تَعَلَّقَ بهِ بعدِيَّتُها. وأمَّا على الثالثِ فالظاهِرُ الصحَّةُ على تقديرِ اختيارِ المفتِي التعبيرَ بالثلُثِ. وفي الحِسابِ كما لوْ كانَ هناكَ جَدٌّ وأربَعُ أخواتٍ، فَعَلَى الأوَّلِ أصْلُها ثلاثةٌ، وتَصِحُّ منْ ستَّةٍ. وعلى الثاني أصلُها ستَّةٌ منْ أوَّلِ الأمْرِ. وعلى الثالثِ تَخْتَلِفُ باختلافِ التعبيرِ. فما قِيلَ منْ أنَّهُ لا يَظْهَرُ للخِلافِ فائدةٌ ليسَ بشيءٍ، أفادَه في اللؤلؤةِ معَ بعضِ زيادةٍ.

(قولُه: وهذا كلُّه)، أيْ: ما ذُكِرَ من المقاسَمَةِ أو الثلُثِ. وقولُه: ثَمَّ، بفتْحِ المثلَّثَةِ، ظرْفُ مكانٍ؛ ولذلكَ فسَّرَها الشارحُ بقولِه: أيْ هناكَ.

(قولُه: ذَوُو سهامٍ)، بصيغة الجمْعِ كما يقتضيهِ قولُ الشارحِ، أيْ: أصحابُ. وفي بعضِ النُّسَخِ: ذُو سهامٍ، بصيغة الإفرادِ في المضافِ. ولا يستقيمُ الوزنُ عليهِ إلَّا لوْ كانَ بدلَ ثَمَّ هناكَ، كما يُدْرِكُ ذلكَ مَنْ لهُ أدنى إلمامٍ بفنِّ العَرُوضِ، أفادَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: أيْ أصحابُ فروضٍ)، تفسيرٌ للمضافِ والمضافِ إليهِ، فالفروضُ تفسيرٌ للسهامِ، وأصحابُ تفسيرٌ لذَوُو على نسخةِ الجمْعِ. ويُمْكِنُ توجيهُه على نسخةِ الإفرادِ بأنَّهُ عبَّرَ في التفسيرِ بالجمْعِ إِشارَةً إلى أنَّ ذُو، وإنْ كانَ مفرداً لفظًا، المقصودُ منهُ الجمْعُ كما في الزيَّاتِ.

(قولُه: من الزوجينِ إلخ)، بيانٌ لأصحابِ الفروضِ؛ وإنَّما اقتصرَ على ما ذكَرَهُ؛ لأنَّ المتصوَّرَ إرْثُهُ معَ الجدِّ والإخوةِ منْ أصحابِ الفروضِ هم السبعةُ المذكورونَ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فاقْنَعْ بإيضاحِي)، أيْ: فَارْضَ بتوضيحِي. وقولُه: لكَ، متَعَلِّقٌ بإيضاحِي. وقولُه: الأحكامَ، مفعولٌ لإيضاحِي. وقولُه: عن استفهامِي، بياءِ الإطلاقِ أوْ ياءِ المتكلِّمِ، ويكونُ منْ إضافةِ المصدَرِ لمفعولِه.

(قولُه: أيْ طَلَبِ الفَهْمِ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ السينَ والتاءَ في استفهامِي للطلَبِ. وقولُه: منِّي، ربَّما يُشيرُ إلى أنَّ ياءَ استفهامي ياءُ المتكلِّمِ كما هوَ أحَدُ الاحتمالينِ. وقولُه: بطَلَبِ زيادةِ الإيضاحِ، أيْ: بسببِ ذلكَ، فالباءُ للسببيَّةِ.

(قولُه: فإنِّي إلخ)، تعليلٌ لقولِه: فاقْنَعْ بإيضاحِي. وقولُه: قدْ أَوْضَحْتُها، أي الأحكامَ.

(قولُه: وسيأتي معنى القناعةِ وشيءٌ ممَّا وَرَدَ فيها)، عبارتُه فيهِ آخِرُ بابِ الحسابِ بعدُ.

قولُهُ: فاقْنَعْ، من القَناعةِ، وهيَ الرِّضَا باليسيرِ من العَطاءِ، منْ قولِهم: قَنِعَ بالكسْرِ قُنوعًا وقَناعةً، إذا رَضِيَ. والأحاديثُ في فضْلِ القَناعةِ كثيرةٌ شهيرةٌ، منها ما رَوَى الْبَيْهَقِيُّ في الزهْدِ عنْ جابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((الْقَنَاعَةُ كَنْزٌ لَا يَفْنَى)). وفي النهايةِ لابنِ الأثيرِ رَحِمَهُ اللَّهُ حديثُ: ((عَزَّ مَنْ قَنِعَ، وَذَلَّ مَنْ طَمِعَ)) انتهى.

(قولُه: ما ذَكَرَه من المقاسَمَةِ والثلُثِ حالانِ إلخ)، كَتَبَ عليهِ بعضُهم ما نَصُّه: فيهِ أنَّ المقاسَمَةَ المذكورةَ في المتْنِ جعَلَها الشارحُ شاملَةً للمقاسَمَةِ فيما إذا كانَ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، وللمقاسَمَةِ فيما إذا لمْ يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ؛ حيثُ قالَ بعدَها: سواءٌ كانَ معهم صاحبُ فرْضٍ أمْ لا، فيكونُ ما ذَكَرَهُ ثلاثةَ أحوالٍ لا حالانِ كما قالَ. ويَبْقَى من الخمسةِ أحوالٍ حالانِ لا ثلاثةٌ كما قالَ. نعمْ يَظْهَرُ ما قالَه لوْ حَمَلَ المقاسَمَةَ في المتْنِ على المقاسَمَةِ إذا لمْ يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، انتهى. وأنتَ خبيرٌ بأنَّ ذلكَ مبنيٌّ على أنَّ قولَ المصنِّفِ يُقاسِمُ الإخوةَ إلخ، بيانٌ لبعْضِ الأحوالِ. وقدْ تَقَدَّمَ عن العلَّامةِ الأميرِ أنَّ هذا البيتَ ذكَرَهُ المصنِّفُ بيانًا للأحوالِ على وجهِ الإجمالِ. وعليهِ فيكونُ أوَّلُ الأحوالِ قولَهُ: فتارةً يأخُذُ ثُلُثًا كاملًا، وثاني الأحوالِ المقاسَمَةُ المأخذوةُ منْ كلامِه بالمفهومِ، كما يُفْصِحُ بذلكَ قولُ الشارحِ. فإنْ لمْ يكُنْ نازِلًا عنهُ إلى أنْ قالَ: فإنَّهُ يُقاسِمُ الإخوةَ، وحينئذٍ فما ذكَرَه المصنِّفُ منطوقًا ومفهومًا من المقاسَمَةِ والثلُثِ حالانِ من الأحوالِ الخمسةِ، ويَبْقَى منها ثلاثةُ أحوالٍ، فتدَبَّرْ.

(قولُه: من الأحوالِ الخمسةِ)، أي: التي هيَ المقاسَمَةُ أوْ ثلُثُ المالِ إنْ لمْ يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، أو المقاسَمَةُ أوْ ثلُثُ الباقي أوْ سدُسُ جميعِ المالِ إنْ كانَ هناكَ صاحبُ فرْضٍ. وقولُه: التي أَشَرْتُ إليها أوَّلَ البابِ، أيْ: في قولِه: وباعتبارِ ما لهُ من المقاسَمَةِ والثلُثِ وغيرِهما خمسةُ أحوالٍ، بعدَ قولِ المصنِّفِ: واعْلَمْ بأنَّ الجَدَّ ذو أحوالٍ.

(قولُه: يَبقى ثلاثةُ أحوالٍ)، كتَبَ عليهِ بعضُهم: قدْ علِمْتَ ما فيهِ. وأنتَ قدْ علِمْتَ ما فيهِ، فكلامُ الشارحِ مستقيمٌ.

(قولُه: ويَرْجِعُ الحالانِ)، أي: المذكورانِ، وهما المقاسَمَةُ والثلُثُ. وقولُه: إلى ثلاثةِ أحوالٍ منْ عشَرةٍ، أي التي هيَ تُعَيِّنُ المقاسَمَةَ وتُعَيِّنُ الثلُثَ واستواءَ الأمْرَيْنِ إنْ لمْ يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ، وتُعَيِّنُ المقاسَمَةَ وتُعَيِّنُ ثلُثَ الباقي وتُعَيِّنُ سدُسَ جميعِ المالِ

واستواءَ المقاسَمَةِ وثلُثِ الباقي أو المقاسَمَةِ وسُدُسِ جميعِ المالِ أوْ ثلُثِ الباقي وسدُسِ جميعِ المالِ أو الثلاثةِ إنْ كانَ هناكَ صاحبُ فرْضٍ كما تَقَدَّمَ بيانُها.

(قولُه: وهيَ)، أي: الثلاثةُ أحوالٍ. وقولُه: يَبْقَى سبعةٌ، أيْ: منْ عشَرةٍ، وقدْ عَلِمْتَها.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلكَ فقدْ ذُكِرَ إلخ)، أيْ: فأقولُ قدْ ذُكِرَ إلخ؛ لأجْلِ أنْ يَترتَّبَ الجوابُ على الشرْطِ. وقولُه: في ثلاثةِ أحوالٍ، أيْ: إجمالًا، وهيَ تَرْجِعُ لسبعةٍ تفصيلًا كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ. وقولُه: بقولِه، متَعَلِّقٌ بِذُكِرَ.

(قولُه: وتارةً يأخُذُ ثلُثَ الباقي)، لأنَّهُ لوْ لمْ يكُنْ ذو فرْضٍ أَخَذَ ثلُثَ المالِ، فإذا كانَ هناكَ ذو فرْضٍ أخَذَ ثلُثَ الباقي، كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: بعدَ ذَوِي الفُروضِ إلخ)، أيْ: بعدَ أخْذِهم فروضَهم وأرزاقَهم. وقولُه: جَمْعُ فرْضٍ، أيْ: هيَ جَمْعُ فرْضٍ، فهوَ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ. وقولُه: وتَقَدَّمَ تعريفُه، أيْ: بأنَّهُ نصيبٌ مقَدَّرٌ شرْعًا للوارثِ.

(قولُه: وتَقَدَّمَ مَنْ يَرِثُ معهم)، أيْ: معَ الجَدِّ والإخوةِ. وقولُه: آنِفًا، أيْ: قريبًا، عندَ قولِ الناظِمِ: إنْ لمْ يكُنْ ثَمَّ ذَوُو سِهامٍ، قالَه البولاقيُّ.

(قولُه: والأرزاقُ)، هوَ عامٌّ أُريدَ بهِ خاصٌّ؛ لأنَّ المرادَ بهِ رِزْقٌ مخصوصٌ، وهوَ الإرثُ بالفرْضِ كما ذكَرَهُ الشارحُ، فعَطَفَ الأرزاقَ حينئذٍ على الفروضِ منْ عَطْفِ المرادفِ أو التفسيرِ. ويُحتَمَلُ أنْ يُرادَ بها ما يَشْمَلُ الوصيَّةَ والدَّيْنَ الذي على الميِّتِ؛ فإنَّهُما مقدَّمانِ على الإرثِ.

(قولُه: جَمْعُ رِزْقٍ)، أيْ: هيَ جَمْعُ رِزْقٍ، فهوَ خبَرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ. وقولُه: وهوَ ما يُنتفَعُ بهِ، هذا ما قالَه أهْلُ السنَّةِ، وقالَت المعتزِلَةُ: هوَ ما مُلِكَ، لكنْ لم يُتْبَعْ هذا القولُ؛ لأنَّهُ يَقتضِي أنَّ الدوابَّ لا تُرْزَقُ؛ لأنَّها لا تَمْلِكُ، ويَرُدُّه قولُه تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الأرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}، وما أحْسَنَ قولَ صاحِبِ الجوهرةِ:

والرزْقُ عندَ القومِ ما بهِ انْتُفِعْ * وقيلَ لا بلْ ما مُلِكَ وما اتُّبِعْ

(قولُه: ولوْ مُحَرَّمًا)، أيْ: سواءٌ كانَ حلالًا أو مكروهًا أوْ مُحرَّمًا. قالَ صاحبُ الجوهرةِ:

فيَرزُقُ اللَّهُ الحلالَ فاعْلَمَا ... * ويَرْزُقُ المكروهَ والْمُحَرَّمَا

ويَدُلُّ لذلكَ قولُه تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا}. وقالَت المعتزِلةُ: لا يكونُ إلَّا حلالًا؛ لاستنادِه إلى اللَّهِ تعالى في الجملةِ، والمستنَدُ إليهِ تعالى لانتفاعِ عبيدِهِ يَقْبُحُ أنْ يكونَ حرامًا يُعاقَبون عليهِ. وَرُدَّ بأنَّهُ لا قُبْحَ بالنسبةِ إليهِ تعالى يَفعَلُ ما يشاءُ ويَحْكُمُ ما يريدُ، وعقابُهم على الحرامِ لسوءِ مباشَرَتِهم أسبابَهُ. وقالوا أيضًا: أمَرَ اللَّهُ تعالى بالإنفاقِ من الرزْقِ فقالَ: {أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ}، ومَدَحَ على الإنفاقِ منهُ فقالَ: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}، وهوَ تعالى لا يَأْمُرُ بالإنفاقِ من الحرامِ، ولا يَمْدَحُ عليهِ. ورُدَّ بأنَّ قرينةَ الأمْرِ والمدْحِ خَصَّتْهُ بالحلالِ، ويَلزَمُ أنَّ المتغذِّيَ طولَ عمُرِه بالحرامِ لمْ يَرْزُقْه اللَّهُ أصْلًا. وهوَ باطِلٌ ذكَرَهُ الشهابُ الرمليُّ في شرْحِ الزبَدِ، انتهى ملَخَّصًا من اللؤلؤةِ.

(قولُه: عندَ أهْلِ السُّنَّةِ)، راجِعٌ لكلٍّ مِنْ قولِه: ما يُنْتَفَعُ بهِ، وقولِه: ولوْ مُحَرَّمًا. ومقابِلُه بالنظَرِ للأوَّلِ ما قالَهُ المعتزِلةُ منْ أنَّهُ ما مُلِكَ، وبالنَّظَرِ للثاني ما قالوهُ أيضًا منْ أنَّهُ لا يكونُ إلَّا حلالًا كما علِمْتَ آنِفًا.

(قولُه: والمرادُ)، أيْ: في عبارةِ المصنِّفِ. وقولُه: رِزْقٌ مخصوصٌ، أيْ: فهوَ عامٌّ أُريدَ بهِ خاصٌّ.

(قولُه: وهل الإِرْثُ بالفرْضِ أيضًا)، الأَوْلَى حذْفُها؛ إذْ لا معنى لها، إلَّا أنْ يُرادَ بها أنَّ الرزْقَ فُسِّرَ بهذا المعنى الخاصِّ كما فُسِّرَ بالمعنى العامِّ.

(قولُه: فهذا)، أيْ: أخْذُهُ ثلُثَ الباقي بعدَ الفروضِ. وقولُه: هوَ الحالُ الأوَّلُ، أيْ: من الأحوالِ الثلاثةِ.

(قولُه: والثاني)، أيْ: والحالُ الثاني. وقولُه: هوَ المقاسَمَةُ، أيْ: فيما إذا كانَ هناكَ ذو فرْضٍ. وقولُه: وهوَ معلومٌ مما ذَكَرَه، أيْ: منْ مفهومِه، كما بيَّنَهُ الشارحُ بقولِه: فإنْ لم تُنْقِصْه المقاسَمَةُ إلخ. وقولُه: بقولِه، متعلِّقٌ بالفعْلِ قبلَه.

(قولُه: هذا)، أيْ: أخْذُه ثلُثَ الباقي. وقولُه: إذا ما كانت المقاسَمَةُ إلخ، بزيادةِ ما، أيْ: إذا كانت المقاسَمَةُ إلخ، بأنْ كانَ ثلُثُ الباقي خيرًا لهُ من المقاسَمَةِ. ولا بُدَّ أيضًا أنْ يكونَ خيرًا منْ سدُسِ جميعِ المالِ، وإلَّا كانَ لهُ السدُسُ كما يُعْلَمُ ممَّا بعدُ.

(قولُه: تَنْقُصُه)، بفتْحِ التاءِ لا بِضَمِّها؛ لأنَّ ماضيَهُ نَقَصَ لا أَنْقَصَ. قالَ تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا}، انتهى زيَّاتٌ.

(قولُه: عنْ ذاكَ)، متعلِّقٌ بتَنْقُصُهُ، واسمُ الإشارَةِ راجِعٌ لثُلُثِ الباقي، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ عنْ ثلُثِ الباقي.

(قولُه: بالمزاحَمَةِ)، أيْ: بسببِها، فالباءُ سببيَّةٌ كما قالَه الزيَّاتُ. وقولُه: في القِسمةِ، متعلِّقٌ بالمزاحَمَةِ. وقولُه: لكثرةِ الإخوةِ، علَّةٌ لقولِه: تَنْقُصُه عنْ ذاكَ بالمزاحَمَةِ.

(قولُه: فإنْ لمْ تَنْقُصْهُ المقاسَمَةُ إلخ)، بيانٌ لمفهومِ قولِ المصنِّفِ: هذا إذا ما كانت المقاسَمَةُ إلخ، ودَخَلَ تحتَ هذا المفهومِ أربعُ صوَرٍ؛ لأنَّ المقاسَمَةُ إمَّا أنْ تكونَ أحظَّ منْ ثلُثِ الباقي ومنْ سدُسِ الجميعِ، أوْ تكونَ مساويةً لثلُثِ الباقي، أوْ لسدُسِ الجميعِ، أوْ لهُما. فأشارَ بقولِه: لكونِها أحظَّ إلخ، لصورةٍ منْ هذهِ الأربَعِ. وبقولِه: أوْ مساويةً إلخ، لثلاثةٍ منها. ودَخَلَ تحتَ قولِه: وتارةً يأخُذُ سدُسَ المالِ، صُورتانِ، وهما: ما إذا كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عن السدُسِ، وكذلكَ ثُلُثُ الباقي، أوْ كانَ ثلُثُ الباقي يُساوِيه. وقدْ تَقَدَّمَتْ صورةٌ في قولِه: وتارةً يأخُذُ ثلُثَ الباقي إلخ، وهيَ ما إذا كانَ ثُلُثُ الباقي خيرًا لهُ من المقاسَمَةِ ومنْ سدُسِ جميعِ المالِ، فقدْ تَمَّت الصوَرُ السبْعُ، فتدَبَّرْ.

(قولُه: لكونِها أحظَّ منْ ثلُثِ الباقي)، فيهِ إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ، ولَعلَّ النُّكتةَ مناسَبةُ العطْفِ، فتأمَّلْ.

(قولُه: فهيَ لهُ)، أيْ: فالمقاسَمَةُ لهُ، والجملةُ جوابُ الشرْطِ في قولِه: فإنْ لم تَنْقُصْهُ المقاسَمَةُ إلخ.

(قولُه: أوْ مساويةً)، عطْفٌ على قولِه: أحظَّ. وقولُه: لهما، أيْ: لثلُثِ الباقي وسدُسِ الجميعِ. وقولُه: أوْ لأحدِهما، أيْ: لثلُثِ الباقي أوْ لسدُسِ الجميعِ. وقولُه: فهيَ لهُ أيضًا، أيْ: فالمقاسَمَةُ لهُ في صُوَرِ المساواةِ كما هيَ لهُ في صورةِ كوْنِها أحَظَّ.

(قولُه: على ما تَقتضيهِ عبارتُه)، أيْ: بِناءً على ما تَقضيهِ عِبارتُه ومن اختيارِ التعبيرِ بالمقاسَمَةِ عندَ المساواةِ. وقولُه: سابِقًا، راجعٌ لقولِه: أوْ مساويةً لهما، ولقولِه: أوْ لأحدِهما. لكنْ بالنظَرِ لمساواةِ المقاسَمَةِ لثلُثِ الباقي واقتضاءِ عبارتِه سابِقًا لذلكَ بالمفهومِ فإنَّ مفهومَ قولِه سابقًا: هذا إذا ما كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عنْ ذاكَ إلخ، أنَّ لهُ المقاسَمَةَ في صُورَتَي المساواةِ المذكورتَيْنِ.

وقولُه: لاحِقًا، راجِعٌ لقولِه: أوْ لأحدِهما، بالنظَرِ لمساواةِ المقاسَمَةِ للسدُسِ واقتضاءِ عبارتِه لَاحِقًا لذلكَ باعتبارِ مفهومِ القيْدِ الملاحَظِ، وهوَ إنْ كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عن السدُسِ. وحَذَفَهُ المصنِّفُ اكتفاءً بذِكْرِه فيما قَبْلَه، والتقديرُ: وتارةً يأخُذُ سدُسَ المالِ إنْ كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عنهُ؛ فإنَّ مفهومَ ذلكَ أنَّ المقاسَمَةَ لهُ إذا لم تَنْقُصْهُ عنهُ وهوَ صادقٌ بمساواتِها لهُ، فقولُه: منْ معنى قولِه إلخ، راجعٌ لقولِه: لاحِقًا، لكنْ باعتبارِ مفهومِ القَيْدِ الملاحَظِ. ولما في ذلكَ من الْخَفاءِ قالَ بعضُهم في أخْذِ ذلكَ منْ قولِه: (وتارةً): يَأخُذُ سدُسَ المالِ، تأمَّل، انتهى. وقولُه: ذاكرًا الحالَ الثالثَ، أيْ: حالَ كونِه ذاكِرًا الحالَ الثالِثَ.

(قولُه: وتارةً يأخُذُ سدُسَ المالِ)، أيْ: إذا كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عنهُ، وكانَ ثلُثُ الباقي يَنْقُصُه عنهُ أيضًا أوْ يُساويهِ، وهلْ يأخُذُ السدُسَ فرْضًا أوْ تَعصيبًا، صَرَّحَ البلقينيُّ بالأوَّلِ، وقالَ ابنُ الهائمِ في شرْحِ كفايتِه: الظاهِرُ أنَّهُ بالعُصوبةِ اهـ. قالَ في شرْحِ الترتيبِ: والأوْجَهُ الأوَّلُ. اهـ من اللؤلؤةِ.

(قولُه: وليسَ عنهُ نازِلًا إلخ)، أيْ: لأنَّ الأولادَ لا يَنقُصُونَهُ عنه، فالإخوةُ أَوْلَى، قالَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُه: اسْمًا لا حقيقةً)، أيْ: منْ جهةِ الاسمِ، وهوَ لفْظُ السدُسِ، لا منْ جهةِ الحقيقةِ، فلا يَرِدُ أنَّهُ قدْ يَأخُذُ سدُسًا عائلًا كلُّه أوْ بعضُهُ كما سيَذْكُرُه الشارحُ، فالواجِبُ المحافَظَةُ لهُ على اسمِ السدُسِ لا حقيقتِه كما قالَه البولاقيُّ.

(قولُه: بحالٍ)، أيْ: في حالٍ، فالباءُ بمعنى في.

(قولُه: فإنْ كانت المقاسَمَةُ أوْ ثلُثُ الباقي إلخ)، غَرَضُه بهذهِ الجملةِ والتي بعدَها، أعني قولَه: فإنْ ساواهُ ثلُثُ الباقي فكذلكَ، بيانُ الصورتينِ المنْدَرِجَتينِ تحتَ قولِه: وتارةً يأخُذُ سدُسَ المالِ، ولوْ قالَ بَدَلَ ذلكَ تقييدًا للمتْنِ: إنْ كانت المقاسَمَةُ تَنْقُصُه عنه، وكانَ ثلُثُ الباقي يَنْقُصُ عنه أيضًا أوْ يساويهِ، لكانَ أحسَنَ.

(قولُه: يَنْقُصُ الْجَدُّ فيهما)، الأَوْلَى: فيهِ؛ لأنَّ العطْفَ بأوْ.

(قولُه: فكذلكَ)، أيْ: فالسدُسُ لهُ.

(قولُه: فعُلِمَ ممَّا قَرَّرْتُه إلخ)، تفريعٌ على ما تَقَدَّمَ في شرْحِ كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: سبعةُ أحوالٍ، ثلاثةٌ منها تُعْلَمُ منْ منطوقِ كلامِ المصنِّفِ، وأربعةٌ منها تُعْلَمُ منْ مفهومِه، وقدْ بَيَّنَها الشارحُ في قولِه: فإنْ لم تَنْقُصْهُ المقاسَمَةُ إلخ.

(قولُه: وهيَ)، أي: السبعةُ أحوالٍ.

(قولُه: في نحوَ أمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ إخوةٍ)، أيْ: ممَّا كانَ فيهِ الفرْضُ دونَ النصْفِ، وكانت الإخوةُ أكثَرَ منْ مِثلَيْهِ. ووَجْهُ تعيُّنِ ثلُثِ الباقي في ذلكَ أنَّ الباقيَ بعدَ سدُسِ الأمِّ خمسةٌ على الْجَدِّ والخمسةِ إخوةٍ، وثلُثُها واحدٌ، وثلثانِ. ولا شكَّ أنَّ ذلكَ أكثرُ من المقاسَمَةِ والسدُسِ، لكنَّ الباقيَ ليسَ الثلُثَ صحيحٌ، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ ستَّةٌ، تَبْلُغُ ثمانيةَ عشَرَ، فللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، يَبْقَى عشَرةٌ على خمسةِ إخوةٍ، لكلِّ واحدٍ اثنانِ.

(قولُه: في نحوَ زوجٍ وجَدٍّ وأخٍ)، أيْ: ممَّا كانَ فيهِ الفَرْضُ قَدْرَ النصْفِ، وكانت الإخوةُ أقَلَّ منْ مِثلَيْهِ. ووجْهُ تعيُّنِ المقاسَمَةِ في ذلكَ أنَّ الباقيَ بعدَ نصْفِ الزوجِ النصْفُ الآخَرُ على الجَدِّ والأخِ. ولا شَكَّ أنَّ نصْفَهُ وهوَ الربُعُ أكثرُ منْ ثلُثِ الباقي ومن السدُسِ، لكنَّ الباقيَ لا يَنقَسِمُ على الْجَدِّ والأخِ، فيُضْرَبُ اثنانِ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ اثنانِ، تَبْلُغُ أربعةً. فللزوجِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، يَبْقَى اثنانِ؛ للجَدِّ واحدٌ وللأخِ واحدٌ.

(قولُه: في نحوَ زوجٍ وأمٍّ وجَدٍّ وأخوينِ)، أيْ: ممَّا كانَ الفرْضُ فيهِ قَدْرَ الثلُثينِ، وكانت الإخوةُ أكثَرَ منْ مِثْلَيْهِ بواحدٍ ولوْ أنثى.

ووجْهُ تَعيُّنِ السدُسِ في ذلكَ أنَّ الباقيَ بعدَ نصْفِ الزوجِ وسدُسِ الأمِّ اثنانِ على الجَدِّ والأخوينِ. ولا شكَّ أنَّ السدُسَ أكثرُ منْ ثلثِ الباقي ومن المقاسَمَةِ، لكنْ يَبْقَى واحدٌ على الأخَوَيْنِ لا يَنقسِمُ عليهما، فيُضْرَبُ اثنانِ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ ستَّةٌ،

تَبْلُغُ اثْنَيْ عشَرَ، فللزوجِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، وللأمِّ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، وللجَدِّ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، يَبْقَى اثنانِ للأخوينِ، لكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ.

(قولُه: في نحوَ أمٍّ وجَدٍّ وأخوينِ)، أيْ: ممَّا كانَ فيهِ الفرْضُ دونَ النصْفِ، وكانت الإخوةُ مِثْلَيْه. ووجْهُ استواءِ المقاسَمَةِ وثلُثِ الباقي أنَّ الباقيَ بعدَ سدُسِ الأمِّ خمسةٌ على الجَدِّ والأخوينِ، فثُلُثُ الباقي واحدٌ وثلثانِ، وهوَ مساوٍ للمقاسَمَةِ، لكنْ لا ثلُثَ للباقي صحيحٌ، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ ستَّةٌ، تَبْلُغُ ثمانيةَ عشرَ، للأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثٍ، يَبْقَى خمسةَ عشَرَ، للجَدِّ خمسةٌ بالمقاسَمَةِ أوْ لكونِها ثلُثَ الباقي، ولكلِّ أخٍ خمسةٌ.

(قولُه: في نحوَ زوْجٍ وجَدَّةٍ وجَدٍّ وأخٍ)، أيْ: ممَّا كانَ الفرْضُ فيهِ قَدْرَ الثلُثينِ، وكانت الإخوةُ مِثلَه. ووَجْهُ استواءِ المقاسَمَةِ والسدُسِ أنَّ الباقيَ بعدَ نصْفِ الزوجِ وسدُسِ الجَدَّةِ اثنانِ على الجَدِّ والأخِ، فللجَدِّ واحدٌ بالمقاسَمَةِ أوْ لكونِه السدُسَ، وللأخِ واحدٌ.

(قولُه: في نحوَ زوجٍ وجَدٍّ وثلاثةِ إخوةٍ)، أيْ: ممَّا كانَ الفرْضُ فيهِ قَدْرَ النصْفِ، وكانت الإخوةُ أكثَرَ منْ مِثلَيْهِ. ووَجْهُ استواءِ السدُسِ وثلُثِ الباقي أنَّ الباقيَ بعدَ نصْفِ الزوجِ النصْفُ الآخَرُ على الجَدِّ والثلاثَةِ إخوةٍ، فالسدُسُ قَدْرَ ثُلُثِ الباقي، لكنْ ليسَ للباقي ثلُثٌ صحيحٌ، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ اثنانِ، تَبْلُغُ ستَّةً، للزوجِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، وللجَدِّ واحدٌ وهوَ ثلُثُ الباقي وهوَ مساوٍ للسدُسِ، ويَبْقَى اثنانِ لا يَنقسمانِ على ثلاثةِ إخوةٍ، فتَصِحُّ منْ ثمانيةَ عشَرَ، يُضْرَبُ ثلاثةٌ في ستَّةٍ، للزوجِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللجَدِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ على الثلاثةِ إخوةٍ، لكلِّ أخٍ اثنانِ.

(قولُه: في نحوَ زوْجٍ وجَدٍّ وأخوينِ)، أيْ: ممَّا كانَ الفرْضُ فيهِ قَدْرَ النصْفِ، وكانت الإخوةُ مِثلَيْهِ. ووجْهُ استواءِ الأمورِ الثلاثةِ أنَّ الباقيَ بعدَ نصْفِ الزوجِ النصْفُ الآخَرُ على الجَدِّ والأخوينِ، فثُلُثُ الباقي والمقاسَمَةُ والسدُسُ متساويةٌ، لكنْ لا ثُلُثَ للباقي صحيحٌ، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ اثنانِ، بستَّةٍ، فللزوجِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، وللجَدِّ واحدٌ على كلِّ حالٍ، ولكلٍّ من الأخوَيْنِ واحدٌ.

(قولُه: تَمَّتْ بها الأحوالُ العشرةُ)، أيْ: بواسطةِ انضمامِها إلى الثلاثةِ أحوالٍ فيما إذا لمْ يكُنْ هناكَ صاحبُ فرْضٍ.

(قولُه: وحيثُ استوى الأمرانِ)، أيْ: كالمقاسَمَةِ وثلُثِ الباقي أو المقاسَمَةِ والثلُثِ. وقولُه: أو الأمورُ الثلاثةُ، أي: المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي والسدُسُ.

(قولُه: الأقوالُ الثلاثةُ)، فقيلَ: يَختارُ التعبيرَ بالمقاسَمَةِ، وقيلَ يَختارُ التعبيرَ بثلُثِ الباقي، وقيلَ: يُخَيَّرُ المفتِي. وعلى هذا القياسِ، وهذا ظاهِرٌ في استواءِ الأمرينِ. وأمَّا استواءُ الأمورِ الثلاثةِ فقدْ يُقالُ: يأتي في التعبيرِ أقوالٌ أربعةٌ: التعبيرُ بثلُثِ الباقي، التعبيرُ بالسدُسِ، التعبيرُ بالمقاسَمَةِ، التخييرُ. والأَوْلَى التعبيرُ بالسدُسِ؛ لأنَّهُ الفَرْضُ المنصوصُ عليهِ كما قالَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(تنبيهٌ): استُفِيدَ ممَّا تَقَدَّمَ أنَّهُ يَتعيَّنُ للجَدِّ الأحَظُّ وإنْ رَضِيَ بغيرِه، وصرَّحَ بهِ في شرْحِ الترتيبِ. وفَارِقٌ ما لوْ غُصِبَ مِثْلِيًّا وصارَ متقوَّمًا؛ حيثُ خُيِّرَ المالِكُ بينَ الْمِثْلِ وقِيمةِ ما صارَ إليهِ، حتَّى لوْ أرادَ المالِكُ أخْذَ غيرِ الأحَظِّ كانَ لهُ ذلكَ بأنَّ الإرْثَ قهْرِيٌّ فلا يزولُ المالِكُ عن الزائدِ بمجرَّدِ الاختيارِ، بخلافِ الغصْبِ، هكذا قالَ شيخُ الإسلامِ، ثمَّ قالَ: وفي الحقيقةِ هذهِ ليستْ نظيرةَ تلكَ؛ لأنَّ الثابتَ هنا الخيريَّةُ، وثَمَّ التخييرُ. اهـ. ذكَرَه البولاقيُّ بنوعِ تصَرُّفٍ.

(قولُه: هذا كلُّه)، أيْ: ما ذُكِرَ من الأحوالِ السبعةِ فيما إذا كانَ معهُ صاحبُ فرْضٍ. وقولُه: حيثُ بَقِيَ إلخ، أيْ: كانَ في حالةٍ، وتلكَ الحالةُ هيَ أنْ يَبْقَى إلخ. والحاصلُ أنَّ للجَدِّ باعتبارِ ما يَفْضُلُ عن الفرْضِ وجودًا وعَدَمًا أربعةُ أحوالٍ: الحالُ الأوَّلُ أنْ يَفْضُلَ عن الفرْضِ أكثرُ من السدُسِ، فللجَدِّ خيرُ الأمورِ الثلاثةِ من المقاسَمَةِ وثلُثِ الباقي وسدُسِ المالِ. الحالُ الثاني، أنْ يَبقَى قَدْرُ السدُسِ، فهوَ للجَدِّ فرْضًا على الأوْجَهِ. الحالُ الثالثُ، أنْ يَبْقَى دونَ السدُسِ، فيُعالُ للجَدِّ بتمامِ السدُسِ. الحالُ الرابعُ، أنْ لا يَبْقَى شيءٌ لاستغراقِ الفروضِ جميعَ المالِ، فيُعالُ بالسدُسِ للجَدِّ. وفي هذهِ الثلاثةِ أحوالٍ تَسْقُطُ الإخوةُ إلَّا الأختُ في الْأَكْدريَّةِ اهـ. بولاقيٌّ بتقديمٍ وتأخيرٍ لمناسَبَةِ ترتيبِ الشارحِ.

(قولُه: فإنْ بَقِيَ إلخ)، أيْ: بعْدَ الفرْضِ، كبِنْتَيْنِ وأمٍّ وجَدٍّ وإخوةٍ. هذهِ المسألةُ منْ ستَّةٍ، فللبنتينِ الثلُثانِ أربعةٌ، وللأمِّ السدُسُ واحدٌ، يَبْقَى قَدْرُ السدُسِ، وهوَ واحدٌ للجَدِّ، وسَقَطَت الإخوةُ.

(قولُه: أوْ دونَ السدُسِ)، أيْ: أوْ بَقِيَ قدْرٌ دونَ السدُسِ.

(قولُه: كزوجٍ وبنتيْنِ وجَدٍّ وإخوةٍ)، أصْلُ هذهِ المسألةِ من اثْنَيْ عَشَرَ، فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، يَبْقَى واحدٌ وهوَ دونَ السدُسِ؛ لأنَّهُ اثنانِ، فيُعالُ للجَدِّ بواحدٍ تمامَ السدُسِ، وسقَطَت الإخوةُ. فأَصْلُ المسألةِ من اثْنَيْ عشَرَ وعالت لثلاثةَ عشَرَ.

(قولُه: أوْ لمْ يَبْقَ شيءٌ)، أيْ: لمْ يَبقَ بعدَ الفرْضِ شيءٌ أصْلًا.

(قولُه: كبنتينِ وزوجٍ وأمٍّ وجَدٍّ وإخوةٍ)، أصْلُ هذهِ المسألةِ من اثْنَيْ عشَرَ، فللبنتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، وللزوْجِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ اثنانِ، فيُعالُ لها بواحدٍ تَمَامَ سدُسِها، ويُزادُ في العَوْلِ للجَدِّ بسدُسِه، وسَقَطَت الإخوةُ. فأَصْلُ المسألةِ من اثْنَيْ عشَرَ، وعالتْ لخمسةَ عشَرَ.

(قولُه: فللجَدِّ السدُسُ)، أيْ: فرْضًا على الأوْجَهِ في الثلاثِ مسائلَ. وقولُه: ويُعالُ، أيْ: يُستأنَفُ ويُبتدَأُ العَوْلُ، وهذا راجعٌ للثانيةِ، وهيَ ما إذا بَقِيَ دونَ السدُسِ، فيُعالُ فيها بتمامِ السدُسِ للجَدِّ. وقولُه: أوْ يُزادُ في العَوْلِ، أيْ: لحصولِ أصْلِ العَوْلِ قبلَ ذلكَ، فيُزادُ في الْعَوْلِ للجَدِّ، وهذا راجعٌ للثلاثةِ وهيَ ما إذا لمْ يَبْقَ شيءٌ بلْ عالت المسألةُ بواحدٍ، ثمَّ يُزادُ في العَوْلِ بالسدُسِ

للجَدِّ كما تَقَدَّمَ توضيحُه. وقولُه: إن احْتيجَ إلى ذلكَ، أي: المذكورِ منْ أصْلِ العَوْلِ أوْ زيادتِه، فإنْ لمْ يُحْتَجْ إليهِ فلا عَوْلَ أصْلًا كما في الْأُولَى.

(قولُه: وتَسْقُطُ الإخوةُ)، أيْ: في الثلاثةِ أحوالٍ المذكورةِ. وقولُه: إلَّا الأختُ في الْأَكْدريَّةِ، أيْ: فإنَّهُ يُفْرَضُ لها النصْفُ، ويُفرَضُ لهُ السدُسُ، ثمَّ يَعودانِ إلى المقاسَمَةِ كما سيأتي.

(قولُه: وحيثُ أخَذَ سدُسًا عائلًا كلُّهُ)، أيْ: كما في المسألةِ الثالثةِ؛ فإنَّهُ يُزادُ فيها بالعَوْلِ بالسدُسِ للجَدِّ. وقولُه: أوْ بعْضُهُ، أيْ: أوْ عائلًا بعْضُهُ كما في المسألةِ الثانية؛ فإنَّهُ يُعالُ فيها بنَصِّ السدُسِ للجَدِّ كما مَرَّ. ولا يَخْفَى أنَّ قولَه: كلُّه، فاعلٌ بعائلًا.

وقولُه: أوْ بعضُه عطْفٌ عليهِ. وقولُه: فالسدُسُ إذْ ذاكَ، أيْ: وقْتَ كونِه عائلًا كلُّه أوْ بعضُه. واسمُ الإشارَةِ مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، أيْ: إذْ ذاكَ ثابتٌ أوْ حاصِلٌ، أوْ نحوَ ذلكَ كما مَرَّ. وقولُه: يكونُ اسْمًا لا حقيقةً، أيْ: مُجَرَّدَ اسمٍ لا سدُسًا حقيقةً؛ لنَقْصِهِ عنهُ بالعَوْلِ.

(قولُه: كما أشَرْتُ إلى ذلكَ آنِفًا)، أيْ: قريبًا، عندَ قولِه: وليسَ عنهُ نازِلًا بحالٍ.

(قولُه: معَ الإناثِ)، أيْ: جنسِهنَّ الصادقِ بواحدةٍ. وقولُه: من الأخواتِ، هكذا في نسخةٍ، وهيَ ظاهرةٌ، وفي نسخةٍ: من الإخوةِ. وعليها فالمرادُ بالإخوةِ ما يَشمَلُ الأخواتِ على سبيلِ التغليبِ. ومِنْ للتبعيضِ الْمَشُوبِ ببيانٍ. والمعنى: معَ الإناثِ اللاتي هنَّ بعضُ الإخوةِ بطريقِ التغليبِ اهـ. زيَّاتٌ، وبعضُه من الحفنيِّ.

(قولُه: عندَ القَسْمِ)، المرادُ بهِ القَسْمُ من الجانبيْنِ، فهوَ بمعنى المقاسَمَةِ، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أي: المقاسَمَةِ إلخ.

(قولُه: مثلُ أخٍ)، أيْ: لأنَّ كلًّا منهما يُدْلِي بالأبِ. وقولُه: في سهمِه، أيْ: نصيبِه. وقولُه: منْ كونِه، أي السهْمِ.

(قولُه: والحكْمُ)، أي: المعهودُ، كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: منْ كونِ الأختِ إلخ. وعليهِ فعطْفُ الحكْمِ على ما قبلَه منْ عطْفِ أحدِ المتلازِمَيْنِ على الآخَرِ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ منْ أنْ يكونَ لهُ مِثلُ حظِّ الأُنْثيينِ أنْ تكونَ الأختُ تصيرُ معهُ عَصَبَةً بالغيرِ، وبالعكسِ. هذا وحَمْلُ الحُكْمِ على المعهودِ كما اقْتَضَاهُ صنيعُ الشارحِ لا يُناسِبُ الاستثناءَ في قولِه: إلَّا معَ الأمِّ إلخ؛ لأنَّ الاستثناءَ مِعيارُ العمومِ، فالأَوْلَى حمْلُهُ على العمومِ لأجْلِ الاستثناءِ منهُ، إلَّا أنْ يُجْعَلَ منقطِعًا، والمعنى: لكنْ معَ الأمِّ إلخ.

(قولُه: كما أشَرْتُ إلى ذلكَ إلخ)، أيْ: عندَ قولِه: والابنُ والأخُ معَ الإناثِ إلخ، حيثُ قالَ هناكَ: وتزيدُ الأختُ شقيقةً كانتْ أوْ لأبٍ بأنَّهُ يُعَصِّبُها الجَدُّ.

(قولُه: لا في جميعِ الأحكامِ)، أيْ: بلْ في بعضِها فقطْ. وقولُه: فلهذا قالَ، أيْ: فلأجْلِ أنَّهُ ليسَ مثلَهُ في جميعِ الأحكامِ قالَ. لكنْ فيهِ أنَّ هذا لا يناسِبُ الاستثناءَ إلَّا أنْ يُجْعَلَ منقَطِعًا كما مَرَّ.

(قولُه: إلَّا معَ الأمِّ إلخ)، بخلافِ الأخِ؛ فإنَّهُ يَحْجُبُها بانضمامِه إلى الأخْتِ من الثلُثِ إلى السدُسِ. وقولُه: فلا يَحْجُبُها مفادُ الاستثناءِ، والضميرُ للأمِّ كما لا يَخْفَى.

(قولُه: بانضمامِه إلى الأختِ)، أيْ: بسببِ انضمامِه إليها. وقولُه: لأنَّهُ ليسَ بأخٍ، علَّةٌ لقولِه: فلا يَحجُبُها، أيْ: لأنَّهُ ليسَ بأخٍ حقيقةً.

(قولُه: بلْ ثلُثُ المالِ إلخ)، إضرابٌ انتقاليٌّ عنْ قولِه: فلا يَحْجُبُها. وقولُه: يَصْحَبُها، حالٌ. وقولُه: كاملًا، حالٌ من الضميرِ الراجعِ إلى الثلُثِ. وقولُه: لأنَّهُ ليسَ معها إلخ، علَّةٌ لقولِه: بلْ ثلُثُ المالِ لها إلخ.

(قولُه: ففي زوجةٍ إلخ)، تفريعٌ على قولِه: إلَّا معَ الأمِّ إلخ. وأصْلُ هذهِ المسألةِ من اثْنَيْ عشَرَ، للزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ أربعةٌ، يَبْقَى خمسةٌ على الجَدِّ والأختِ، لا تَنقسِمُ عليهما أثلاثًا، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في اثْنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثينَ، ومنها تَصِحُّ، فللزوجةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ أربعةٌ في ثلاثةٍ باثْنَيْ عشَرَ، يَبْقَى خمسةَ عشَرَ، للجَدِّ عشرةٌ، وللأختِ خمسةٌ. وهذا توضيحُ ما ذَكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وفي المسألةِ)، عطْفٌ على قولِه: ففي زوجةٍ إلخ. وقولُه: المسمَّاةِ بالخَرْقَاءِ، بالخاءِ المعجَمَةِ والراءِ والقافِ معَ الْمَدِّ كما في البولاقيِّ.

(قولُه: لِتَخَرُّقِ أقوالِ الصحابةِ فيها)، أي: اختلافِها فيها كما سيأتي بيانُه، فكأَنَّ بعضَ الأقوالِ يَخْرِقُ بعضًا. وقولُه: أوْ لأنَّ الأقوالَ خَرَقَتْهَا، أيْ: وسَّعَتْهَا بكثرةِ الكلامِ فيها. وهذهِ العِلَّةُ لا تُنَافي ما قَبلَها، بلْ تُجامِعُها، والنِّكاتُ لا تَتراحَمُ. وقولُه: لكثرتِها، أي: الأقوالِ.

(قولُه: وهيَ)، أي: المسألةُ المسمَّاةُ بالخَرقاءِ. وقولُه: أمٌّ إلخ، أصْلُ هذهِ المسألةِ منْ ثلاثةٍ، للأمِّ الثلُثُ، يَبْقَى اثنان على الجَدِّ والأختِ لا يَنقسمانِ عليهما أثلاثًا، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، ومنها تَصِحُّ، فللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ، للجَدِّ أربعةٌ، وللأختِ اثنانِ، وهذا ما ذَكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وهذا)، أيْ: ما ذُكِرَ منْ كَوْنِ الأمِّ لها الثلُثُ، والباقي بينَ الجَدِّ والأختِ أثلاثًا. وقولُه: وهوَ مذْهَبُ الأئمَّةِ الثلاثةِ، أيْ: ما عدا الإمامَ أبا حنيفةَ.

(قولُه: وأمَّا عندَ الإمامِ أبي بكرٍ الصدِّيقِ إلخ)، مذهَبُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الأخْتَ محجوبةٌ بالجَدِّ، فالمسألةُ عندَه منْ ثلاثةٍ، للأمِّ واحدٌ، وللجَدِّ الباقي، ولا شيءَ للأختِ كما ذكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وهيَ عشَرةٌ)، أوَّلُها الخرقاءُ؛ لمَا ذكَرَه الشارحُ آنِفًا. وثانيها المثَلَّثَةُ؛ لقولِ عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأنَّ لكلٍّ من الثلاثةِ الثلُثَ. وثالثُها المربَّعَةُ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأنَّها تَصِحُّ منْ أربعةٍ؛ لأنَّهُ جَعَلَ للأختِ النصْفَ، والباقيَ بينَ الجَدِّ والأمِّ نصفينِ؛ لأنَّ كلًّا منهما لهُ وِلادةٌ على الميِّتِ، وللأمِّ قوَّةُ القُرْبِ، وللجَدِّ قوَّةُ الذكورةِ، فاستَوَيَا، لكنْ لا نصْفَ للباقي صحيحٌ، فيُضْرَبُ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، فللأختِ اثنانِ، ولكلٍّ من الْجَدِّ والأمِّ واحدٌ. ورابعُها الْمُخَمَّسَةُ؛ لقضاءِ خمسةٍ من الصحابةِ فيها؛ عثمانُ وعليٌّ وزيدٌ وابنُ مسعودٍ وابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. وخامسُها المسدَّسَةُ؛ لأنَّ بعضَهم يَحكِي فيها ستَّةَ أقوالٍ. وسادسُها المسبَّعَةُ؛ لأنَّ بعضَهم يَحْكِي فيها سبعةَ أقوالٍ. وسابعُها المثمنَّةُ؛ لأنَّ فيها رواياتٍ ثمانيةً. وثامنُها العثمانيَّةُ؛ لأنَّ عثمانَ انْفَرَدَ فيها بقولِه السابقِ عنهُ. وتاسعُها وعاشرُها الحجَّاجِيَّةُ والشعبيَّةُ؛ لأنَّ الحجَّاجَ امتَحَنَ فيها الشَّعْبِيَّ حين ظَفَرَ بهِ، فأصابَ فيها، فعَفَا عنهُ. فكَمُلَتْ ألقابُها عشَرةً، وتَضَمَّنَ ذكْرُ الألقابِ شيئًا من الأقوالِ.

(قولُه: أحدُ الصِّنفينِ)، أي: الإخوةِ الأشقَّاءِ والإخوةِ لأبٍ.

(قولُه: وهوَ)، أيْ: ما إذا اجْتَمَعَ معهُ الصِّنفانِ. وقولُه: بابُ المعادَّةِ، أي العَدُّ، فالمفاعلَةُ بمعنى أصْلِ الفعْلِ، كدافَعَه بمعنى دَفَعَهُ كذا في الحفنيِّ، أيْ: لأنَّ العَدَّ واقعٌ من الأشقَّاءِ لِبَنِي الأبِ فقطْ، لا من الجَدِّ. وقيلَ: إنَّها على بابِها؛ لأنَّ الأشقَّاءَ يَعُدُّونَ بني الأبِ على الجَدِّ إثباتًا، وهوَ يَعُدُّهُم عليهم نفيًا، وفيهِ نظَرٌ؛ إذْ لا معنَى لعَدِّهم نفيًا، قالَه الزيَّاتُ.

(قولُه: وبهِ تَتِمُّ الأحوالُ الأربعةُ المشارُ إليها سابقًا)، أيْ: في قولِه بعدَ قَوْلِ المصنِّفِ: واعْلَمْ بأنَّ الجَدَّ ذو أحوالٍ، وباعتبارِ انفرادِ الصِّنفينِ معهُ واجتماعِهما معهُ أربعةُ أحوالٍ اهـ.

(قولُه: فقالَ)، عطْفٌ على ذَكَرَ.

(قولُه: واحْسُبْ)، بضمِّ السينِ منْ بابِ نَصَرَ بمعنى عَدَّ، ومصدَرُه الْحُسبانُ بالضمِّ. بخلافِ حَسِبَ بمعنى ظَنَّ فمصدَرُه الْحِسبانُ بالكسْرِ، ومضارعُه بكسرِ السينِ وفتْحِها. اهـ. زيَّاتٌ بتَصَرُّفٍ وزيادةٍ.

(قولُه: بني الأبِ فقطْ)، أيْ: دونَ الأمِّ. وزادَ الشارحُ لفظَ فقطْ للاحترازِ من الأشقَّاءِ؛ فإنَّهُ يَصْدُقُ عليهم بنو الأبِ، لكنْ ليسَ مرادًا.

(قولُه: وهمْ)، أيْ: بنو الأبِ فقطْ. وقولُه: معَ الإخوةِ الأشقَّاءِ، مرتَبِطٌ باحْسُبْ، أي احسُبْهم معهُم.

(قولُه: لَدَا)، تُرْسَمُ بالألفِ، وهوَ ظرْفٌ لقولِه: احسُبْ. وقولُه: الأعدادِ، بفتْحِ الهمزةِ جَمْعُ عددٍ، والمرادُ بالجمْعِ الجنسُ المتحقِّقُ في المفرَدِ، وهوَ العَدَدُ بمعنى العَدِّ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ عَدِّ. ويُحتَمَلُ أن يُقرَأَ المتْنُ الإعدادَ، بكسرِ الهمزةِ، بمعنى العَدِّ. فإنْ قيلَ: في كلامِ المصنِّفِ طلَبُ تحصيلِ الحاصِلِ؛ لأنَّ معناهُ: عدُّ بني الأبِ عندَ العَدِّ، ولا مَعنًى لهُ صحيحٌ.

أُجِيبَ بأنَّهُ على تقديرِ مضافٍ، والأصْلُ: عندَ إرادةِ الْعَدِّ، أيْ عَدِّ الإخوةِ الأشقَّاءِ الإخوةِ لأبٍ. ولكَ أنْ لا تُقَدِّرَ مُضافًا ويكونَ المعنى مستقيمًا؛ لأنَّ المخاطَبَ بالعَدِّ الفَرَضِيُّ عندَ عَدِّ الإخوةِ الأشقَّاءِ للإخوةِ للأبِ، والمعنى حينئذٍ: عُدَّ أيُّها الْفَرَضِيُّ بني الأبِ عندَ عَدِّ الإخوةِ الأشقَّاءِ للإخوةِ لأبٍ. انتهى حفنيٌّ بتَصَرُّفٍ وزيادةٍ.

(قولُه: في المقاسَمَةِ)، متعلِّقٌ باحْسُبْ، أوْ بالأعدادِ بمعنى العَدِّ، وكذا قولُه: على الْجَدِّ.

(قولُه: ليَنْقُصَ بسببِ ذلكَ نصيبُه)، علَّةٌ لِاحْسُبْ، أيْ: ليَنْقُصَ بسببِ حَسْبِهم نصيبُ الجَدِّ. وعُلِمَ منْ ذلكَ أنَّ الإخوةَ الأشقَّاءَ لوْ كانوا مِثْلَي الجَدِّ أوْ أكثرَ فلا معادَّةَ؛ لأنَّهُ لا فائدةَ لها. قالَ في شرْحِ الترتيبِ: ولذلكَ انْحَصَرَتْ مسائلُ المعادَّةِ في ثمانٍ وستِّينَ. انتهى بولاقيٌّ.

(قولُه: وذلكَ)، أيْ: حَسْبُهم لمَا ذُكِرَ. وقولُه: في ثمانٍ وستِّينَ مسألةً، وجْهُ الحصْرِ في ذلكَ كما قالَهُ شيخُ الإسلامِ أنَّ مسائلَ المعادَّةِ لا بُدَّ فيها أنْ يكونَ الأشقَّاءُ دونَ الْمِثْلَيْنِ، وإلَّا فلا فائدةَ للمُعادَّةِ كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ. ويَنحصِرُ دونَ الْمِثلينِ في خمسةٍ، وهيَ شقيقةٌ أوْ شقيقتانِ أوْ ثلاثُ شقيقاتٍ أوْ شقيقٌ وشقيقةٌ، ويكونُ معَ مَنْ ذُكِرَ مَنْ يُكَمِّلُ الْمِثْلَينِ أوْ دونَهما منْ أولادِ الأبِ.

فأمَّا الشقيقةُ فيكونُ معها أختٌ لأبٍ أوْ أختانِ لأبٍ أوْ ثلاثُ أخواتٍ كذلكَ، أوْ أخٌ لأبٍ أوْ أخٌ وأختٌ كذلكَ، فهذهِ خَمْسٌ.

وأمَّا الشقيقتانِ فيكونُ معهما أختٌ لأبٍ أوْ أختانِ كذلكَ، أوْ أخٌ كذلكَ، وهكذا معَ الشقيقِ، فهذهِ سِتٌّ. وأمَّا الثلاثُ الشقيقاتُ فلا يكونُ معهنَّ إلَّا الأخْتُ للأبِ، وهكذا معَ الأخِ والأختِ الشقيقتينِ، فهاتانِ اثنتانِ، فكَمُلَت الصوَرُ ثلاثَ عشْرةَ، ثمَّ لا يَخلو فإمَّا أنْ لا يكونَ معهم ذو فرْضٍ أوْ يكونَ. وعلى الثاني فالفرْضُ إمَّا ربُعٌ أوْ سدُسٌ أوْ هما أوْ نصْفٌ، فهذهِ خمسةٌ تُضْرَبُ في الثلاثةَ عشرَ يَحْصُلُ خمسٌ وسِتُّونَ. والثلاثةُ الباقيةُ أنْ يكونَ معَ الشقيقةِ أختٌ لأبٍ، والفرْضُ ثلُثانِ أوْ نصْفٌ وسدُسٌ أوْ نصْفٌ وثُمُنٌ، فهذهِ ثمانٍ وسِتُّونَ، وهذا باعتبارِ أهْلِ الفَرْضِ معَ قَطْعِ النظَرِ عنْ خصوصِ مَنْ يَرِثُ، وإلَّا فيَزيدُ العددُ على ذلكَ، انتهى لؤلؤةٌ.

(قولُه: وارْفُضْ أي: اتْرُكْ بني الأمِّ إلخ)، أيْ: لا تَعَدُّهُمْ على الأشقَّاءِ. وقولُه: معَ الأجدادِ، أيْ: حالَ كونِهم مصاحبينَ للأجدادِ.

(قولُه: لِحَجْبِهِمْ بالْجَدِّ)، علَّةٌ لقولِه: وارْفُضْ إلخ. واعتُرِضَ بأنَّ نظيرَ هذهِ العلَّةِ موجودٌ في بني الأبِ معَ الأشقَّاءِ، فهلَّا قيلَ: يَرْفُضُ بني الأبِ معَ الأشقَّاءِ لِحَجْبِهم بهم. ولذلكَ رُوِيَ عنْ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ وابنِ مسعودٍ أنَّهُم لا يَعُدُّونَهم على الجَدِّ،

كما أنَّهُ لا يَعُدُّ بني الأمِّ عليهم. وأُجيبَ منْ طرَفِ الجمهورِ بالفرْقِ بينَ الإخوةِ للأبِ والإخوةِ للأمِّ؛ لأنَّ الإخوةَ للأبِ شارَكُوا الإخوةَ الأشقَّاءَ في جهةِ الاستحقاقِ؛ وهي الإخوةُ, فلِذلكَ عدُّوهم على الجدِّ, وأمَّا الإخوةُ للأمِّ فلَم يُشاركوا الجدَّ في جِهَةِ الاسْتِحْقاقِ؛ إذْ جهةُ استحقاقِ الجَدِّ قرابَتُه بالأبِ، وجهةُ استحقاقِ الإخوةِ للأمِّ قرابتُهم بالأمِّ؛ فلذلكَ لمْ يَعُدُّوهم على الأشقَّاءِ. وأيضًا بنو الأبِ ليسوا محرومينَ أبدًا، بلْ يَأخذونَ قَسْطًا ممَّا قُسِمَ للأشقَّاءِ فيما لوْ فَضَلَ بعدَ نصْفِ الشقيقةِ شيءٌ كما يأتي، بخلافِ بني الأمِّ؛ فإنَّهُم مَحرومونَ معَ الْجَدِّ أبدًا. انتهى شيخُ الإسلامِ أَفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُه: كما تَقَدَّمَ في بابِ الْحَجْبِ)، أيْ: في قولِه:

ويَفْضُلُ ابنُ الأمِّ بالإسقاطِ * بالجَدِّ فافْهَمْهُ على احتياطِ

وقضيَّةُ ذلكَ أنَّ ما هنا مُكرَّرٌ معَ ما سَبَقَ؛ ولذلكَ اعتَذَرَ عنْ إعادتِه بقولِه: وإنَّما أَعادَهُ إلخ. وقدْ يُقالُ: لا تَكرارَ؛ لأنَّ ما سبَقَ مذكورٌ منْ حيثُ عدَمُ الإرْثِ، وما هنا مذكورٌ منْ حيثُ عدَمُ العَدِّ؛ لأنَّهُ لا يَلزَمُ منْ عَدَمِ الإرثِ عدَمُ العَدِّ، ألا تَرَى أنَّ الإخوةَ للأبِ لا يَرِثُونَ معَ الأشقَّاءِ ويَعُدُّونَهم على الجَدِّ؟ ولذلكَ قالَ العلَّامَةُ الأميرُ: والظاهِرُ أنَّ قصْدَ المصنِّفِ التنبيهُ على الفرْقِ في الحكْمِ بأنَّ الشقيقَ يَعُدُّ محجوبَهُ على الجَدِّ، والجَدَّ لا يَعُدُّ محجوبَهُ على الشقيقِ؛ وذلكَ لأنَّ الإخوةَ منْ وادٍ واحدٍ، ولا كذلكَ الجَدُّ معَ بني الأمِّ، انتهى ببعضِ تَصَرُّفٍ.

(قولُه: وإنَّما أعادَ هنا)، أيْ: في بابِ الجَدِّ والإخوةِ، وغَرَضُه بذلكَ الاعتذارُ عن التَّكرارِ الذي أشارَ إليهِ بقولِه: كما تَقَدَّمَ، وقدْ عرَفْتَ أنَّهُ لا تَكرارَ؛ فلا حاجَةَ للاعتذارِ أصْلًا.

(قولُه: استطرادًا أوْ لتَكمِلَةِ البيتِ)، قالَ العلَّامَةُ الأميرُ: أوْ تُجَوِّزُ الجمْعَ، انتهى. أيْ: لأنَّهُ لا تَنافِيَ بينَ الاستطرادِ والتَّكْمِلةِ؛ فلا مانِعَ منْ أنْ يكونَ أعادَهُ لهما. وبكونِها تُجَوِّزُ الجمْعَ انْدَفَعَ ما قيلَ منْ أنَّ الْأَوْلَى حذْفُ أوْ، وتكونُ تَكمِلَةُ البيتِ علَّةً للاستطرادِ، وإنَّما لمْ يَقُلْ: أوْ تكمِلَةً، بالنصْبِ عطْفًا على استطرادٍ؛ لأنَّ التكمِلَةَ ليستْ مَصدرًا، بلْ أثرَ المصدَرِ، وهوَ التكميلُ.

(قولُه: وليسَ منْ هذا البابِ)، أيْ: بلْ هوَ منْ بابِ الْحَجْبِ، وقدْ علِمْتَ ما فيهِ.

(قولُه: واحكُمْ على الإخوةِ إلخ)، حَمَلَ الشارحُ الإخوةَ على ما يَشْمَلُ الأشقَّاءَ وللأبِ؛ ولذلكَ احتاجَ للتأويلِ بقولِه: أي احكُمْ بينَهم، ولوْ حَمَلَ الإخوةَ على خُصوصِ الأخوَّةِ للأبِ لما احتاجَ لهذا التأويلِ؛ لأنَّ المعنى حينئذٍ: واحكُمْ على الإخوةِ لأبٍ بعدَ عَدِّهِم على الجَدِّ حكْمًا كحُكْمِك فيهم عندَ فقْدِ الجَدِّ، وهوَ عدَمُ الإرْثِ.

(قولُه: حُكْمِكَ)، على تقديرِ مضافٍ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ مثلَ حكْمِكَ.

(قولُه: وذلكَ)، أيْ: وبيانُ الحكْمِ فيهم المماثِلُ للحكْمِ فيهم عندَ فَقْدِ الْجَدِّ. وقولُه: أنَّهُ، أي الحالُ والشأنُ.

(قولُه: إذا كانَ في الأشقَّاءِ ذَكَرٌ إلخ)، حاصِلُ ما ذكَرَهُ أنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ في الأشقَّاءِ ذكَرٌ أوْ لا. وعلى الثاني فإمَّا أنْ يكونَ هناكَ شقيقانِ، وإمَّا أنْ تكونَ شقيقةٌ، وقدْ بَيَّنَها الشارحُ على هذا الترتيبِ.

(قولُه: فلا شيءَ للإخوةِ للأبِ)، أيْ: لحجْبِهم بالأخِ الشقيقِ. ولا فَرْقَ في ذلكَ بينَ أنْ يكونَ هناكَ ذو فرْضٍ أوْ لا؛ ولذلكَ مَثَّلَ الشارِحُ بِمِثالَيْنِ.

(قولُه: كَجَدٍّ وأخٍ شقيقٍ إلخ)، مثالٌ لما إذا لمْ يكُنْ هناكَ ذو فرْضٍ. وهذهِ المسألةُ منْ ثلاثةٍ، فلِلْجَدِّ الثلُثُ بالمقاسَمَةِ، أوْ لكونِه ثلُثَ المالِ، يَبْقَى اثنانِ يأخُذُهما الأخُ الشقيقُ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ.

(قولُه: وكزوجةٍ وجَدٍّ إلخ)، مثالٌ لما إذا كانَ هناكَ ذو فرْضٍ. وهذهِ المسألةُ منْ أربعةٍ، فللزوجةِ الربُعُ، وللجَدِّ واحدٌ بالمقاسَمَةِ، أوْ لكونِه ثلُثَ الباقي، وهوَ ربُعٌ أيضًا، يَبْقَى اثنانِ وهما نِصْفُ المالِ يأخذُهما الشقيقُ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ.

(قولُه: وإنْ لمْ يكُنْ في الأشقَّاءِ ذَكَرٌ إلخ)، هذا مقابِلٌ لقولِه: إذا كانَ في الأشقَّاءِ ذَكَرٌ.

(قولُه: فإنْ كانتا شقيقتيْنِ)، أيْ: فإنْ كانت الأختانِ شقيقتيْنِ. وقولُه: فلهما إلى الثلُثينِ، أيْ: فللأختينِ الشقيقتينِ الأخْذُ إلى الثلُثينِ، وإنَّما قالَ: إلى الثلُثينِ؛ لأنَّهما قدْ يَنْقُصَانِ عن الثلُثينِ، فلا يَلْزَمُ أنْ يَكْمُلَ لهما الثلُثانِ، بلْ تارةً يَكْمُلانِ لهما كما في مثالِ الشارحِ الآتي، وتارةً يَنْقُصَانِ نحوَ زوجٍ وجَدٍّ وشقيقتينِ وأخٍ لأبٍ أوْ أكثَرَ، فللزوجِ النصْفُ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي، يَبقى للشقيقتينِ دونَ الثلُثينِ، ولا يُعالُ لهما؛ لأنَّهُ ليسَ إرْثُهما هنا بالفرْضِ الْمَحْضِ، بلْ هوَ مَشوبٌ بتعصيبٍ لكونِهما معَ الْجَدِّ.

(قولُه: ولوْ فَضَلَ شيءٌ إلخ)، قضيَّةٌ شَرطيَّةٌ لا تَقتضِي الوقوعَ؛ ولذلكَ قالَ: لكنْ لا يَبْقَى إلخ. وقولُه: إنْ كانَ، أيْ: إنْ وُجِدَ، فكانَ تامَّةٌ، وفاعلُها ضميرٌ يَعودُ على الْفَرْضِ. وأمَّا قولُه: شيءٌ، فهوَ فاعِلُ يَبْقَى المنفيُّ. وقولُه: فلا شيءَ للأخوةِ للأبِ إلخ، تفريعٌ على قولِه: لكنْ لا يَبْقَى إلخ.

(قولُه: ففي جَدٍّ وشقيقتينِ وأخٍ لأبٍ)، أيْ: وأختينِ لأبٍ، وقدْ عَرَفْتَ أنَّهُ في هذا المثالِ يَكْمُلُ للشقيقتينِ الثلُثانِ. وقولُه: يَستَوِي للجَدِّ المقاسَمَةُ. والمسألةُ حينئذٍ منْ ستَّةٍ عددِ الرؤوسِ، فللجَدِّ اثنانِ، يَبْقَى أربعةٌ يأخذُها الشقيقتانِ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ.

وقولُه: والثلُثُ، أيْ: ثلُثُ المالِ. والمسألةُ حينئذٍ منْ ثلاثةٍ، فللجَدِّ واحدٌ، يَبْقَى اثنانِ يأخُذُهما الشقيقتانِ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ.

(قولُه: فلهُ ثلُثُ المالِ)، أيْ: إمَّا بالمقاسَمَةِ، أوْ لكونِه الثلُثَ؛ لاستوائِهما لهُ في هذهِ المسألةِ. وقولُه: والباقي، أي الذي هوَ أربعةٌ باعتبارِ المقاسَمَةِ، أو اثنانِ باعتبارِ كونِه لهُ الثلُثُ. وقولُه: ولا شيءَ للأخِ للأبِ، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَبْقَ شيءٌ.

(قولُه: وإنْ كانتْ شقيقةً)، هذا مقابِلٌ لقولِه: فإنْ كانتا شقيقتينِ. وقولُه: فلها إلى النصْفِ، أيْ: فللأختِ الشقيقةِ الأخْذُ إلى النصْفِ، ويأتي فيهِ نظيرُ ما تَقَدَّمَ في قولِه: إلى الثلُثينِ.

(قولُه: فإنْ بَقِيَ إلخ)، هذا تفصيلٌ لما قَبْلَه؛ لأنَّهُ مُجْمَلٌ وقدْ فَصَّلَهُ بذلكَ. وقولُه: إنْ كانَ، أيْ: إنْ وُجِدَ، فكانَ تامَّةٌ، وفاعِلُها ضميرٌ يَعودُ على الفَرْضِ. وأمَّا قولُه: نصْفُ المالِ، فهوَ فاعلُ بَقِيَ. وقولُه: أوْ أقَلُّ، عطْفٌ عليهِ. وقولُه: فهوَ للأختِ الشقيقةِ، جوابُ الشرْطِ في قولِه: وإنْ بَقِيَ. وقولُه: ولا شيءَ للإخوةِ للأبِ، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَبْقَ شيءٌ.

(قولُه: كزوجةٍ وجَدٍّ إلخ)، هذهِ المسألةُ منْ أربعةٍ، للزوجةِ الربُعُ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي، وهوَ ربُعٌ أيضًا، يَبْقَى اثنانِ، وهما نصْفٌ، تَأْخُذُه الشقيقةُ، ولا شَيْءَ للأخَوَيْنِ للأبِ. وهذا مثالٌ لما إذا كَمُلَ للشقيقةِ النصْفُ.

(قولُه: والأحَظُّ للجَدِّ ثلُثُ الباقي)، أيْ: لزيادةِ الإخوةِ على مِثلَيْه.

(قولُه: فتَخْتَصُّ بهِ الشقيقةُ)، أيْ: تَستَقِلُّ بأخْذِه. وقولُه: ولا شيءَ للأخوينِ للأبِ، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَبْقَ شيءٌ.

(قولُه: وكزوجٍ وجَدٍّ إلخ)، هذهِ المسألةُ منْ ستَّةٍ، وقدْ قَسَمَها الشارحُ. وهذا مِثالٌ لما إذا لمْ يَكْمُلْ للشقيقةِ النصْفُ، ولا يُعالُ لها بتمامِه؛ لأنَّهُ ليسَ إرثُها هنا بالفرْضِ الْمَحْضِ، بلْ مَشوبٌ بنوعِ تعصيبٍ، فليسَ بالفرْضِ الْمَحْضِ ولا بالتعصيبِ الْمَحْضِ.

(قولُه: وللجَدِّ السدُسُ أوْ ثلُثُ الباقي)، أيْ: لاستوائِهما في هذهِ المسألةِ. وقولُه: سهْمٌ، بدَلٌ من السدُسِ أوْ ثُلُثِ الباقي.

(قولُه: فهُمَا للشقيقةِ)، أيْ: ولا يُعالُ لها لما عَلِمْتَ. وقولُه: ولا شيءَ للأخوينِ للأبِ، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَبْقَ شيءٌ.

(قولُه: وإنْ بَقِيَ بعدَ حِصَّةِ الْجَدِّ إلخ)، مقابِلٌ لقولِه: وإنْ بَقِيَ بعدَ حِصَّةِ الْجَدِّ إلخ. وقولُه: إنْ كانَ، أيْ: إنْ وُجِدَ، وفاعلُها ضميرٌ يَعودُ على الفرْضِ. وقولُه: أكثَرُ منْ نصْفِ المالِ، فاعلُ بَقِيَ. وقولُه: كانَ إلخ، جوابُ الشرْطِ.

(قولُه: وذلكَ في سِتِّ صُوَرٍ)، أيْ: وبقاءُ أكثَرِ من النصْفِ كائنٌ في سِتِّ صُوَرٍ، وهيَ أنْ يكونَ معَ الجَدِّ والشقيقةِ منْ أولادِ الأبِ أخٌ، أوْ أختانِ، أوْ أخٌ وأختٌ، أوْ ثلاثُ أخواتٍ، ولا فَرْضَ في الجميعِ، أوْ يكونَ في الأخيرتينِ صاحبُ سدُسٍ بقطْعِ

النظَرِ عنْ أنْ يكونَ أمًّا أوْ جَدَّةً؛ لأنَّ النظَرَ إلى اسْمِ الفرْضِ لا لمَنْ يأخُذُه كما ذكَرَه في شرْحِ الترتيبِ. وقولُه: أوْ ثمانيةٌ، أيْ: نظَرًا إلى أنَّ صاحبَ السدُسِ في الأخيرتينِ أمٌّ أوْ جَدَّةٌ.

(قولُه: وذَكَرْتُ في شرْحِ الترتيبِ أيضًا)، أيْ: كما ذَكَرْتُ فيهِ ما تَقَدَّمَ. وقولُه: هلْ هوَ بالفرْضِ أوْ بالتعصيبِ؟ قالَ العلَّامَةُ الأميرُ: الحقُّ أنَّهُ ليسَ فرْضًا مَحْضًا، وإلَّا لأُعيلَ لها بكمالِ النصْفِ في غيرِ هذهِ المسائلِ ممَّا تَقَدَّمَ، ولا تَعصيبًا مَحْضًا، وإلَّا لكانَ للجَدِّ مِثلاها، فلهُ منْ كلٍّ شَبَهٌ، وقد استَحْسَنوا في هذا البابِ أشياءَ كثيرةً مخالِفةً للقواعِدِ اهـ. وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على ذلكَ، وهذا أحسَنُ ما كَتبوهُ هنا، وقالَ البولاقيُّ: وبالجملةِ فهيَ مسألةٌ مُشْكِلَةٌ.

(قولُه: الزيْدِيَّاتُ)، نِسبةٌ لزيدٍ؛ لأنَّهُ الذي حَكَمَ فيها بذلكَ.

(قولُه: الْعَشْرِيَّةُ)، أصْلُها خمسةٌ عددُ الرؤوسِ، وإنَّما نُسِبَتْ إلى العشَرةِ لصِحَّتِها منها. وفي اللؤلؤةِ أنَّها بفَتْحِ الشينِ، وفي البولاقيِّ أنَّها بسكونِ الشينِ، ووَجْهُ صِحَّتِها من العشَرةِ أنَّ للشقيقةِ النصْفَ، ولا نصْفَ للخمسةِ صحيحٌ، فيُضرَبُ اثنانِ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ خمسةٌ، فتَصِحُّ منْ عشرةٍ، للجَدِّ خُمُسَاها أربعةٌ، وللأخْتِ نصفُها خمسةٌ، يَبْقَى واحدٌ للأخِ للأبِ.

(قولُه: والعِشرينيَّةُ)، نسبةً للعِشرينِ لصحَّتِها منها، فأصلُها خمسةٌ عددُ الرؤوسِ كالتي قَبْلَها، للجَدِّ منها سهمانِ بالمقاسَمَةِ، وللشقيقةِ نصْفُ المالِ، ولا نصْفَ للخمسةِ صحيحٌ، فيُضْرَبُ اثنانِ في خمسةٍ، يَحْصُلُ عشَرةٌ، للجَدِّ أربعةٌ، وللأختِ خمسةٌ، يَبْقَى واحدٌ للأختينِ للأبِ بينَهما مناصَفَةً، فاضْرِب اثنينِ عددَهما في العشَرةِ يَحْصُلُ عشرونَ، للجَدِّ ثمانيةٌ، وللشقيقةِ عشَرَةٌ، ولكلٍّ من الأختينِ للأبِ سهْمٌ، كذا في شرْحِ الترتيبِ، وهوَ أَوْلَى. كما قالَه ابنُ الهائمِ ممَّا في شرْحِ كشْفِ الغوامضِ منْ أنْ يُقالَ: أصلُها خمسةٌ، للجَدِّ سهمانِ، وللأخْتِ نصفُ المالِ سهمانِ ونصْفٌ، يَبْقَى نصْفُ سهْمٍ بينَ الأختينِ للأبِ، لكلِّ أختٍ ربُعُ سهْمٍ، فانكسَرَت المسألةُ أوَّلًا على مَخرَجِ النصفِ، وثانيًا على مَخرَجِ الربُعِ، والأوَّلُ داخِلٌ في الثاني فيُكْتَفَى بهِ، وتُضْرَبُ الأربعةُ في أصْلِها وهوَ خمسةٌ، تَصِحُّ منْ عشرينَ. أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: ومُختَصَرَةُ زيدٍ)، سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ تصحيحَها منْ مائةٍ وثمانيةٍ باعتبارِ المقاسَمَةِ، وتَصِحُّ بالاختصارِ منْ أربعةٍ وخمسينَ إمَّا لتوافُقِ الأنْصِباءِ بالنصْفِ، وإمَّا بأنْ تُعْدَلَ إلى ثلُثِ الباقي؛ لأنَّهُ ساوَى المقاسَمَةَ هنا، قالهُ العَلَّامَةُ الأميرُ. وتوضيحُ ما ذَكرَه العلَّامَةُ أنْ يَستوِيَ للجَدِّ في هذهِ المسألةِ المقاسَمَةُ وثلُثُ الباقي، فإن اعتُبِرَت المقاسَمَةُ كانَ أصلُها منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهْمٌ، يَبْقَى خمسةٌ على ستَّةِ رؤوسٍ لا تَنقسِمُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ الستَّةَ عددَ رؤوسٍ في ستَّةٍ أصْلِ المسألةِ بستَّةٍ وثلاثينَ، للأمِّ سدُسُها ستَّةٌ، وللجَدِّ عشَرةٌ بالمقاسَمَةِ، يَبْقَى عشرونَ، تأخُذُ الشقيقةُ نصْفَ المالِ كاملًا، وهوَ ثمانيةَ عشَرَ، يَفْضُلُ سهمانِ على الأخِ والأختِ للأبِ أثلاثًا، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في ستَّةٍ وثلاثينَ يَحْصُلُ مائةٌ وثمانيةٌ، للأمِّ ثمانيةَ عشَرَ، وللجَدِّ ثلاثونَ، وللشقيقةِ أربعةٌ وخمسونَ، وللأخِ للأبِ أربعةٌ، ولأختِه اثنانِ. وتَرْجِعُ بالاختصارِ إلى أربعةٍ وخمسينَ لتُوَافِقَ الأنْصِباءَ بالنصْفِ، فتَرْجِعُ المسألةُ إلى نِصفِها، ويَرْجِعُ كلُّ نصيبٍ إلى نصفِه. وإن اعْتَبَرْتَ ثلُثَ الباقي، وهوَ الأحسَنُ، فأصلُها منْ ثمانيةَ عشَرَ باعتبارِ ثلُثِ الباقي معَ السدُسِ. وإن شِئْتَ جعَلْتَ أصْلَها منْ ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ، يَبْقَى بعدَ سهْمِ الأمِّ خمسةٌ، ولا ثلُثَ لها صحيحٌ، فتَضْرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ،

للأمِّ منها ثلاثةٌ، وللجَدِّ خمسةٌ، وللشقيقةِ تسعةٌ، يَبْقَى سهمٌ بينَ الأخِ والأختِ للأبِ أثلاثًا، فتَضْرِبُ ثلاثةً في ثمانيةَ عشرَ، تَبْلُغُ أربعةً وخمسينَ. والأوَّلُ أنْسَبُ بتسميتِها مختصَرَةَ زيدٍ، فلوْ كانَ في المسألةِ أخٌ لأبٍ دونَ أخْتٍ لأبٍ أوْ بالعكسِ لمْ يَرِث الأخُ في الأُولَى، ولا الأختُ في الثانيةِ، وخَرَجَت المسألةُ عنْ كَوْنِها مختصَرَةَ زيدٍ. ووَجْهُ ذلكَ أنَّ الْجَدَّ يَتعَيَّنُ لهُ المقاسَمَةُ فيهما، فالأُولَى منْ ستَّةٍ، للأمِّ واحدٌ، وللجَدِّ اثنانِ، يَبْقَى ثلاثةٌ هيَ نصْفُ المالِ، فيُعْطَى للشقيقةِ، ولا شيءَ للأخِ للأبِ؛ لأنَّهُ لمْ يَبْقَ لهُ شيءٌ. والثانيةُ منْ ستَّةٍ، للأمِّ واحدٌ، يَبْقَى خمسةٌ منكَسِرَةٌ على أربعةِ رؤوسٍ، تُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهوَ ستَّةٌ بأربعةٍ وعشرينَ، للأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللجَدِّ عشَرةٌ، يَبْقَى عشَرةٌ وهيَ أقَلُّ من النصْفِ، فتُعْطَى للشقيقةِ، ولا شيءَ للأختِ للأبِ.

فلوْ كانت امرأةُ الأبِ حاملًا وقَفَ الأمرُ إلى البيانِ، ويُعَايَا بها فيُقالُ: جاءت امرأةٌ حُبْلَى إلى وَرَثَةٍ يَقتسمونَ تَرِكَةً فقالَتْ: لا تَعْجَلوا؛ فإنِّي حُبْلَى، فإنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا أوْ أنثى لمْ يَرِثْ كلٌّ منهما، وإنْ وَلَدْتُهما معًا وَرِثَا.

فهذا ميِّتٌ تَرَكَ أُمًّا وشقيقةً وجَدًّا، وهناكَ امرأةُ أبٍ حاملٌ، فإنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا أوْ أنثى لمْ يَرِثْ كلٌّ منهما، وإن وَلَدَتْهُما معًا وَرِثَا، وهيَ حينئذٍ مُخْتَصَرَةُ زيدٍ. انتهى مُلَخَّصًا من اللؤلؤةِ، وزيادةٌ من الحفنيِّ.

(قولُه: وتسعينيَّةُ زيدٍ)، نِسبةٌ لتسعينَ لصِحَّتِها منها، ولم يَقُلْ: والتسعينيَّةُ، كما قالَ: العشريَّةُ والعشرينيَّةُ، للمحافَظَةِ على ما وضَعَهُ أهلُ الفنِّ منْ أسماءِ هذهِ المسائلِ. ووجْهُ صِحَّتِها منْ تسعينَ أنَّ الأحظَّ للجَدِّ هنا ثلُثُ الباقي بعدَ سدُسِ الأمِّ، فيكونُ أصلُها منْ ثمانيةَ عشَرَ إن اعتُبِرَ ثلُثُ الباقي معَ السدُسِ، وإنْ شئْتَ جعَلْتَ أصلَها منْ ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ، للأمِّ واحدٌ، يَبْقَى خمسةٌ لا ثُلُثَ لها صحيحٌ، تَضْرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ، للأمِّ منها ثلاثةٌ، وللجَدِّ خمسةٌ، وللأختِ الشقيقةِ نصْفُ المالِ تسعةٌ، يَبْقَى واحدٌ بينَ الأخوينِ والأختِ للأبِ، انكسَرَ على خمسةِ رؤُوسٍ، فتَضْرِبُ خمسةً في ثمانيةَ عشرَ يَحْصُلُ تِسعونَ، ومنها تَصِحُّ، فللأمِّ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشَرَ، وللجَدِّ خمسةٌ في خمسةٍ بخمسةٍ وعشرينَ، وللشقيقةِ تسعةٌ في خمسةٍ بخمسةٍ وأربعينَ، ولكلٍّ من الأخوينِ لأبٍ سهمانِ، وللأختِ للأبِ سهمٌ. فلوْ كانَ الميِّتُ في هذهِ المسألةِ تَرَكَ تسعينَ دينارًا لَخَصَّ هذهِ الأختَ دينارٌ واحدٌ. ويُعَايَا بها فيقالُ: لنا مَيِّتٌ تَرَكَ ثلاثةَ ذكورٍ وثلاثةَ إناثٍ وتسعينَ دينارًا، فأَخَذَت إحدى الإناثِ دينارًا، وليسَ ثَمَّ دَيْنٌ ولا وصِيَّةٌ، وهيَ الأخْتُ للأبِ في هذهِ الصورةِ. انتهى اللؤلؤةُ بتصرُّفٍ.

(قولُه: ولمَّا كانَ من الأحكامِ إلخ)، هذا دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: إلَّا الأختُ في الْأَكْدريَّةِ، أيْ: فيُفْرَضُ لها ابتداءً كما سيأتي.

(قولُه: ومنها)، أيْ: من الأحكامِ السابقةِ في الْجَدِّ.

(قولُه: على نِزاعٍ فيها)، فقدْ قيلَ: إنَّها تَرِثُ فيها بالفرْضِ، وقيلَ: بالتعصيبِ، وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الحقَّ أنَّ فيهِ الشائِبَتَيْنِ.

(قولُه: وكانَ منْ أحكامِ العاصِبِ)، عطْفٌ على: كانَ من الأحكامِ السابقةِ. وقولُه: إلَّا الأخْتُ في الْأَكْدريَّةِ، يَقتضِي أنَّ مِيراثَ الأختِ في الْأَكْدريَّةِ بالتعصيبِ، وما قَبْلَهُ يَقتَضِي أنَّهُ بالفَرْضِ. وقدْ يُقالُ: هوَ بالفرْضِ بالنظَرِ لأَوَّلِ الأمْرِ، وبالتعصيبِ بالنظَرِ لإِتْمامِه. أفادَهُ الزيَّاتُ.

(قولُه: أعْقَبَ بابَ الْجَدِّ والإخوةِ بِبَيَانِها)، أيْ: ذَكَرَ بيانَها في عَقِبِه، أيْ: آخِرِه؛ لقولِه: لكونِها منهُ، كما نَبَّهَ عليهِ العَلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: بقولِه)، متعلِّقٌ بالبيانِ.

(قولُه: والأختُ)، مبتدأٌ خبرُه قولُه: لا فَرْضَ معَ الْجَدِّ لها، أيْ: لا فَرْضَ لها حالَ كونِها معَ الْجَدِّ.

(قولُه: في غيرِ مسائلِ الْمُعَادَّةِ)، أيْ: على نِزاعٍ فيها كما أَسْلَفَه، قالَه العلَّامَةُ الأميرُ. وبهذا تَعْلَمُ أنَّ هذا لا يُعَكِّرُ على قَوْلِ الشارحِ فيما تَقَدَّمَ: بلْ هوَ بالفرْضِ أوْ بالتعصيبِ؛ خلافًا لما تَوَهَّمَه بعضُ الأفاضِلِ.

(قولُه: فيما عدا مسألةً)، أيْ: وهيَ الْأَكْدريَّةُ كما سيَذكُرُه المصنِّفُ. وقولُه: كمَّلَها، أيْ: كمَّلَ أرْكانَها. وقولُه: وهما تَمَامُها، أيْ: تمامُ أركانِها؛ فالضميرُ في كَمَّلَها وتَمامِها للمسألةِ، لكنْ على تقديرِ مضافٍ.

(قولُه: أي الزوجُ والأمُّ)، وعلى هذا يكونُ الضميرُ في قولِه: وهما الزَّوْجُ والأمُّ، وهوَ الأَوْلَى؛ لأنَّهُ يَعودُ لأقرَبِ مذكورٍ، لكن فيهِ تَكرارٌ معَ قولِه: كَمَّلَها زوجٌ وأمٌّ؛ إذ يُعْلَمُ منهُ أنَّهُما تَمامُها، ويُدْفَعُ التَّكرارُ الْمُضِرُّ بأنَّهُ زيادةُ توضيحٍ. وقولُه: أيْ وهما، أي الجَدُّ والأختُ، على هذا يكونُ الضميرُ في قولِه وهما للجَدِّ والأختِ، لكنْ يَلْزَمُ عليهِ التناقُضُ في كلامِه؛ إذْ قولُه: كَمَّلَها زوجٌ وأمٌّ، يَقتضِي أنَّ الزوجَ والأمَّ تَمامُها. وقولُه: وهما تَمامُها، يَقتضِي أنَّ الجَدَّ والأختَ تمامُها، ويُدْفَعُ بأنَّ هذا أمْرٌ اعتباريٌّ، فكلٌّ منهما تمامُها معَ الآخَرِ. أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ بتوضيحٍ.

(قولُه: فأركانُها أربعةٌ)، تفريعٌ على ما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فاعْلَمْ)، أيْ: حَصِّل العِلْمَ بالْأَكْدريَّةِ وبغيرِها؛ أخْذًا منْ حذْفِ المعمولِ؛ لأنَّهُ يُؤذنُ بالعمومِ.

(قولُه: فخيرُ أُمَّةٍ)، أيْ: فأكَمْلُ جماعةٍ، فخيرُ بمعنى أكْمَلُ، وأمَّةٌ بمعنى جماعةٍ. وقولُه: عَلَّامُها، أيْ: عَلَّامُ تلكَ الأمَّةِ، وعَلَّامُ صيغةُ مبالَغةٍ، وتُزَادُ فيهِ التاءُ كثيرًا لتأكيدِ المبالَغةِ، وقدْ جاءَ في القرآنِ بدونِها، قالَ تعالى: {إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ}. وعليهِ كلامُ الناظِمِ كما في حاشيةِ الأستاذِ الحفنيِّ.

(قولُه: أيْ عَالِمُها)، أوَّلَهُ الشارحُ بما ليسَ فيهِ مبالَغةٌ؛ للإشارَةِ إلى أنَّهُ لا يَتَوَقَّفُ حُصولُ فضْلِ العلْمِ على كَثْرَتِهِ، بلْ يَحْصُلُ لمَنْ كانَ عندَهُ أصْلُ العِلْمِ ولوْ على غيرِ وجْهِ المبالَغةِ، لكنْ يَتفاوَتُ الفضْلُ بذلكَ، أفادَه الزيَّاتُ.

(قولُه: وأَتَى بصيغةِ المبالَغَةِ)، أيْ: بِحَسْبِ الظاهِرِ، وإنْ كانَ المرادُ منها ما ليسَ فيهِ مبالَغَةٌ أخْذًا ممَّا قَبْلَه. وقولُه: لِمَزِيدِ الاهتمامِ، أيْ: لطَلَبِ الاهتمامِ الزائدِ، فهوَ على تقديرِ مُضافٍ، والْمَزِيدُ بمعنى الزائدِ، وإضافتُه للاهتمامِ منْ إضافةِ الصفةِ للموصوفِ كما في الزيَّاتِ.

(قولُه: وتَقَدَّمَ شيءٌ ممَّا يَدُلُّ)، أيْ: من الآياتِ والأحاديثِ التي تَدُلُّ. وقولُه: في شرْحِ المقدِّمةِ، أي: الْخُطْبَةِ.

(قولُه: وممَّا وَرَدَ إلخ)، خبَرٌ مقَدَّمٌ، وقولُ النبيِّ مبتدأٌ مؤَخَّرٌ، وكلُّ ما وَرَدَ في فضْلِ العلماءِ فمحمولٌ على العلماءِ العاملينَ. قالَ الغزالِيُّ: العالِمُ الذي لمْ يَعْمَلْ بعِلْمِه هوَ والجاهلُ سواءٌ. بلْ كلامُ صاحبِ الزبَدِ حيثُ قالَ:

وعالِمٌ بعلْمِه لمْ يَعْمَلَنْ * معذَّبٌ منْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنْ

يُفيدُ أنَّهُ أسوأُ حالًا حتَّى منْ عابِدِ الوَثَنِ. ووجَّهَهُ الشهابُ الرمليُّ في شرْحِه عليهِ بأنَّ العالِمَ ارتَكَبَ المعصيةَ وهوَ عالِمٌ بتحريمِها، وعابِدَ الوثَنِ غيرُ عالِمٍ بتحريمِ عِبادتِه. وحَمَلَه بعضُهم على عُلماءِ أهْلِ الكتابِ الذينَ غَيَّرُوا وبَدَّلُوا وكَتَموا الحقَّ. وقيلَ: إن تعذيبَهُ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَثَنِ ليسَ لكونِه أسوأَ حالًا منهمْ بلْ للإسراعِ بتطهيرِه كما في حواشي البُرْدَةِ.

(قولُه: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ إلخ)، المرادُ بالعالِمِ مَنْ غَلَبَ اشتغالُهُ بالعلْمِ لكن معَ العمَلِ، وبالعابدِ مَنْ غَلَبَ اشتغالُهُ بالعبادةِ لكنْ معَ العلْمِ الذي تَتوقَّفُ عليهِ العِبادةُ، وإلَّا فالعالِمُ منْ غيرِ عِبادةٍ أصْلًا لا فَضْلَ لهُ، والعابدُ معَ جَهْلٍ لا اعتبارَ بهِ؛ لأنَّ العِبادةَ معَ الجهْلِ ليستْ عبادةً معْتَدًّا بها شرْعًا، وألْ في العالِمِ والعابدِ جنسيَّةٌ أو استغراقيَّةٌ، أيْ: فضْلُ هذهِ الحقيقةِ على هذهِ الحقيقةِ، أوْ فضْلُ كلِّ عالِمٍ على كلِّ عابِدٍ. وقولُه: كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، أي: الصحابةِ أوْ جميعِ الأمَّةِ، وهوَ مدْحٌ للعالِمِ. وعلى كلٍّ فهوَ تقريبٌ على وجْهِ المبالَغَةِ لأجْلِ الحَثِّ على العلْمِ، وإلَّا فالفرْقُ كبيرٌ كما لا يَخفَى على كلِّ ذي بصيرةٍ، فسَقَطَ ما تَمَشْدَقَ بهِ بعضُهم هنا.

(قولُه: إِنَّ اللَّهَ إلخ)، جملةٌ مستأَنْفَهٌ أتى بها لبيانِ فضْلِ العالِمِ. وقولُه: لَيُصَلُّونَ، فيهِ تغليبُ العاقِلِ على غيرِه؛ حيثُ أتى بضميرِ العُقَلاءِ وهوَ الواوُ، والمرادُ من الصلاةِ القدْرُ المشترَكُ وهوَ العطْفُ، ويُفَسَّرُ بالنسبةِ للَّهِ بالرحمةِ، وبالنسبةِ للملائكةِ بالاستغفارِ، وبالنسبةِ لغيرِهم بالدعاءِ كما اختارَه ابنُ هشامٍ في الْمُغْنِي. وهوَ أَوْلَى ممَّا قالَه الجمهورُ منْ أنَّها من اللَّهِ الرحمةُ، ومن الملائكةِ الاستغفارُ، ومنْ غيرِهم الدعاءُ كما اشتُهِرَ؛ لأنَّهُ يَلْزَمُ عليهِ استعمالُ المشترَكِ في معانيهِ في الحديثِ، وفيهِ خِلافٌ. وقولُه: عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ، يُؤْخَذُ منهُ أنَّ ذلكَ لتعليمِه الناسَ الخيرَ، فلا بُدَّ منْ ذلكَ.

(قولُه: وقالَ حسَنٌ صحيحٌ)، أيْ: وقالَ التِّرْمِذِيُّ: حسَنٌ منْ طريقٍ، صحيحٌ منْ طريقٍ آخَرَ؛ لأنَّهُ لا يكونُ حسَنًا صحيحًا منْ طريقٍ واحدٍ؛ فإنَّ رجالَ الحسَنِ أقَلُّ في التَّوَثُّقِ منْ رجالِ الصحيحِ كما هوَ معلومٌ في فنِّ المصطَلَحِ، لكنْ يُنَافِي هذا

قولُه: غريبٌ، فالأحسَنُ الجوابُ بأنَّهُ حسَنٌ لذاتِه لكونِ رجالِه رجالَ الحسَنِ، صحيحٌ لغيرِه لكونِه تَقَوَّى بحديثٍ آخَرَ. وقولُه: غريبٌ، أيْ: مرْوِيٌّ منْ طريقٍ واحدٍ. قالَ صاحِبُ البيقونيَّةِ:

* وقُلْ غريبٌ ما رَوَى راوٍ فقطْ *

وقولُه: والطبرانيُّ، أيْ: ورواهُ الطبرانيُّ.

(قولُه: تُعْرَفُ)، بالبناءِ للمجهولِ، ونائبُ الفاعِلِ ضميرٌ يَعودُ على المسألةِ السابقةِ. وقولُ الشارحِ: هذهِ المسألةُ، بدَلٌ من الضميرِ، أوْ على تقديرِ أي التفسيريَّةِ، وليسَ نائبَ فاعلٍ؛ لأنَّهُ لا يَجوزُ حذْفُ نائبِ الفاعلِ إلَّا في مسائلَ مخصوصةٍ.

(قولُه: يا صاحِ)، جَعَلَهُ الشارحُ منْ قَبيلِ الترخيمِ، وعليهِ فهوَ شَاذٌّ. قالَ العَلَّامَةُ الأميرُ: والأحسَنُ أنَّهُ صاحبٌ منْ غيرِ ترخيمٍ، بِجَعْلِ الباءِ في كلامِ المصنِّفِ ليستْ باءَ جرٍّ داخلةً على الْأَكْدريَّةِ، بلْ جزءٌ منْ صاحبٍ، والْأَكْدريَّةُ مفعولٌ لتُعْرَفُ منْ غيرِ باءِ جَرٍّ. اهـ. بتوضيحٍ.

(قولُه: بالترخيمِ)، أيْ: حذْفِ الآخِرِ للنداءِ، لكنَّهُ شاذٌّ هنا؛ لأنَّهُ ليسَ بعَلَمٍ ولا ذي تأنيثٍ. وقولُه: بالكسْرِ، أيْ: للحاءِ.

وقولُه: على لغةِ مَنْ يَنتظِرُ، أيْ: يُقَدَّرُ الحرفُ المحذوفُ وهوَ الباءُ هنا فيَبْقَى ما قَبْلَه على حالِه قبلَ الحذْفِ. وقولُه: وبالضَّمِّ، أيْ: للحاءِ. وقولُه: على لغةِ مَنْ لا يَنتظِرُ، أيْ: لا يُقَدَّرُ الحرْفُ المحذوفُ، ويُجْعَلُ الباقي كأنَّهُ اسمٌ تامٌّ موضوعٌ على تلكَ الصيغةِ.

وقولُه: أيْ يا صاحبُ، وقيل أصْلُه: يا صاحبِي، وفيهِ اللغاتُ الستُّ في: يا غُلامِي.

(قولُه: بالْأَكْدريَّةِ)، وتُعْرَفُ بالغرَّاءِ أيضًا؛ لظهورِها حتَّى صارتْ كالكوكبِ الأغَرِّ؛ إذْ ليسَ في مسائلِ الْجَدِّ مسألةٌ يُفْرَضُ فيها للأختِ في غيرِ مسائلِ الْمُعَادَّةِ على ما مَرَّ فيها سواها. وقيلَ: لأنَّ الْجَدَّ غارَ على نصيبِ الأخْتِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: لأوْجُهٍ كثيرةٍ)، علَّةٌ لكونِها تُعْرَفُ بالْأَكْدريَّةِ. وقولُه: منها إلخ، ومنها: كَوْنُ الجَدِّ كَدَّرَ على الأخْتِ ميراثَها حيثُ أَخَذَت النصْفَ، ثمَّ عادَ عليها ليُقاسِمَها. ومنها أنَّ عبدَ الملِكِ بنَ مَرْوانَ سألَ رجُلًا منْ أَكْدَرَ عنها، فأخْطَأَ فيها. ومنها أنَّ امرأةً منْ أَكْدَرَ ماتَتْ وخَلَّفَتْهُم. ومنها أنَّ الزوجَ اسْمُه أَكْدَرُ. ومنها غيرُ ذلكَ. وقولُه: كونُها كَدَّرَتْ على زيدٍ مذْهَبَه، أيْ: لأنَّ زيدًا لا يَفْرِضُ للأخواتِ معَ الْجَدِّ ولا يُعيلُ، بلْ يُسْقِطُ الإخوةَ معهُ إذا لمْ يَبْقَ لهمْ شيءٌ، وهنا أعالَ للأختِ ثمَّ جَمَعَ الفروضَ فقَسَمَها على جِهَةِ التعصيبِ، فخالَفَتْ هذهِ القواعدَ كما في شرْحِ الترتيبِ. قالَ بعضُهم: ومُقْتَضَى هذا الوجْهِ أنْ تُسَمَّى مُكَدَّرَةً لا أَكْدَرِيَّةً اهـ. فالأنْسَبُ والأَحسَنُ نِسبتُها لِأَكْدَرَ كما قالَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: وهيَ)، مبتدأٌ خبرُه حرِيَّةٌ، وبهِ يَتعلَّقُ الجارُّ والمجرورُ قَبْلَه. وقولُه: أيْ هذهِ الْأَكْدريَّةُ، تفسيرٌ للضميرِ. وقولُه: أيْ: حقيقةٌ بذلكَ، تفسيرٌ لِحَرِيَّةٍ، بأنْ تُعَرِّفَها على التقديرِ والتأخيرِ.

(قولُه: فللزوجِ إلخ)، أيْ: إذا أَرَدْتَ بيانَها، فأقولُ لكَ: للزوجِ إلخ.

(قولُه: فأصْلُها ستَّةٌ)، أيْ: بضَرْبِ مَخْرَجِ النصفِ وهوَ اثنانِ في مَخْرَجِ الثلُثِ وهوَ ثلاثةٌ.

(قولُه: فكانَ مُقتَضَى ما سَبَقَ)، أيْ: منْ أنَّهُ لا شيءَ للإخوةِ حيثُ لمْ يَفْضُلْ إلَّا السدُسُ، انتهى زيَّاتٌ.

(قولُه: فيُفْرَضُ النصْفُ لها)، أي ابتداءً؛ أخْذًا منْ قولِه: ثمَّ يَعُودانِ إلى المقاسَمَةِ. وقولُه: حتَّى تَعولَ بالفروضِ، أيْ: بسببِها.

وقولُه: إلى تسعةٍ، مُتعلِّقٌ بتَعولُ.

(قولُه: لكنْ لمَّا كانتْ إلخ)، استدراكٌ على ما قَبْلَه؛ لأنَّهُ قدْ يُوهِمُ أنَّهُ لا تَعصيبَ. وقولُه: لو استَقَلَّتْ بما فُرِضَ لها لزَادَتْ إلخ، اعتُرِضَ بأنَّ هذا يَجري في مسائلِ الْمُعَادَّةِ معَ أنَّهُم لمْ يَرُدُّوها فيها إلى التعصيبِ. وأُجيبَ بأنَّ العُمْدَةَ في ذلكَ النقْلُ، فما يَسَعُنا إلَّا الوقوفُ على النصِّ.

(قولُه: لزادَتْ)، جوابُ لوْ. وقولُه: رُدَّتْ، جوابُ لمَّا. وقولُه: ويَقسِمانِ الأربعةَ بينَهما أثلاثًا، لكنَّها لا تَنقسِمُ أثلاثًا صحيحةً، فتُضْرَبُ ثلاثةٌ في المسألةِ بعَوْلِها، وهيَ تسعةٌ، تَبْلُغُ سبعةً وعشرينَ كما سيَذْكُرُه الشارحُ في الفائدةِ.

(قولُه: فلهذا)، أيْ: فلأجْلِ كونِها تُرَدُّ إلى التعصيبِ وتُقْسَمُ معَ الْجَدِّ.

(قولُه: ثمَّ يَعودانِ إلى المقاسَمَةِ)، استُشْكِلَ بأنَّهُ إنْ كانَ إعطاؤها النصْفَ ثابتًا بكتابٍ أوْ سُنَّةٍ فلا وَجْهَ للعَوْدِ إلى المقاسَمَةِ، وإنْ لمْ يكُنْ ثابتًا بذلكَ فلا وَجْهَ لفَرْضِ النصْفِ لها. وأُجيبَ بأنَّ فرْضَ النصْفِ ثَبَتَ لها بالكتابِ والسنَّةِ، لكنَّهُما أبْقَيَا شيئًا للاجتهادِ. وقد اجْتَهَدَ زيدٌ ومَنْ تَبِعَهُ فأَوْجَبُوا التعصيبَ، فأعطيناها النصْفَ ابتداءً عمَلًا بالكتابِ والسنَّةِ، أيْ بظاهِرهما، ثمَّ رَجَعَتْ إلى المقاسَمَةِ عَمَلًا بالاجتهادِ. نقَلَه في اللؤلؤةِ عنْ شَرْحِ الفصولِ الكبيرِ لشيخِ الإسلامِ.

(قولُه: كما مَضَى)، أيْ: مثلُ المقاسَمَةِ التي مَضَتْ منْ أنَّهُ يُقاسَمُ كأخٍ.

(قولُه: فاحْفَظْه)، أيْ: بقلبِكَ. وقولُه: فكلُّ حافظٍ إمامٌ، أيْ: لأنَّ كلَّ حافظٍ إِمامٌ، فهوَ تعليلٌ للأمْرِ بالحفْظِ.

(قولُه: واشْكُرْ ناظِمَه)، أيْ: ناظِمَ ما ذُكِرَ، وما أحْسَنَ قولَ بعضِهم:

إذا أفادَكَ إنسانٌ بفائدةٍ * من العلومِ فلازِمْ شُكْرَهُ أبدَا

وقُلْ: فلانٌ جَزَاهُ اللَّهُ صالِحَةً * أفَادَنِيها وأَلْقِ الْكِبْرَ والْحَسَدَا

وقولُه: بالدعاءِ لهُ أوْ بذكْرِه إلخ، أوْ في كلامِهِ مانِعَةُ خُلُوٍّ فتُجَوِّزُ الجمْعَ بينَ هذهِ الأمورِ. وقولُه: أوْ بغيرِ ذلكَ، أيْ: كالتصدُّقِ عنهُ.

(قولُه: لأنَّهُ قدْ صَنَعَ إلخ)، علَّةٌ لقولِه: فاشْكُرْ ناظِمَه.

(قولُه: فرَحِمَه اللَّهُ رَحمةً واسعةً)، أيْ: عامَّةً شامِلةً.

(قولُه: وقدْ رَوَىَ التِّرْمِذِيُّ إلخ)، استدلالٌ على النوعِ الأوَّلِ، وهوَ الشُّكْرُ بالدعاءِ. وقولُه: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، بِبِناءِ الفعْلِ للمفعولِ، ومعروفٌ نائبُ فاعلِه، وضَمَّنَ صَنَعَ معنى أوْصَلَ، فَعَدَّى بإلى. وقولُه: فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، أيْ: جَعَلَ جزاءَكَ على ما صَنَعْتَ من المعروفِ ثوابًا عظيمًا. وقولُه: فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ، أيْ: أَكْثَرَ فيهِ.

(قولُه: حديثٌ حسَنٌ غريبٌ)، لا تَنافِيَ بينَ كونِهِ حسَنًا وكونِهِ غَريبًا؛ لإمكانِ أنَّهُ تَفَرَّدَ بهِ الرواي، لكنْ بَلَغَ في التوثُّقِ رجالَ الحسَنِ.

(قولُه: ورَوَى البيهقيُّ إلخ)، استدلالٌ على النوعِ الثاني من الشكْرِ، وهوَ ذكْرُه بالجميلِ، وفيهِ أيضًا طَلَبُ المكافأةِ. وقولُه: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، يُقالُ فيهِ ما قِيلَ في الحديثِ قَبْلَه. وقولُه: فَلْيُكَافِئْهُ، أيْ: فلْيَصْنَعْ معهُ معروفًا مِثْلَهُ، والضميرُ المنصوبُ عائدٌ على صانِعِ المعروفِ المفهومِ منْ صُنِعَ. وقولُه: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، أيْ: فإنْ لمْ يَستَطِع المكافأةَ فليذْكُرْهُ بالجميلِ.

وقولُه: فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، أيْ: لأنَّ مَنْ ذَكَرَ صانعَ المعروفِ بالجميلِ فقدْ شَكَرَهُ وأَثْنَى عليهِ.

(قولُه: فائدةٌ)، غرَضُه بهذهِ الفائدةِ تكميلُ العمَلِ في المسألةِ الْأَكْدريَّةِ. وقولُه: قدْ قُلنا، أيْ: فيما سَبَقَ قبلَ قولِه: ثمَّ يَعودانِ إلى المقاسَمَةِ.

(قولُه: كانتْ غيرَ منقسِمَةٍ ولا موافِقَةٍ)، أيْ: مبايِنةٍ. وقولُه: فاضْرِبْ ثلاثةً في تِسعةٍ، أي التي هيَ المسألةُ بِعَوْلِها.

(قولُه: وهيَ ثلُثُ المالِ)، لكنَّهُ نصْفُ عائلٍ. وقولُه: وهيَ ثلُثُ الباقي، لكنَّهُ ثلُثُ المالِ عائلًا.

(قولُه: فلهذا يُلْغَزُ بها إلخ)، نظَمَ ذلكَ بعضُهم بقولِه:

ما فرْضُ أربعةٍ يُفَرَّقُ بينَهم * ميراثُ ميِّتِهم بحكْمٍ واقِعِ

فلواحدٍ ثلُثُ الجميعِ وثلُثُ ما * يَبْقَى لثانيهم برَأْيٍ جامِعِ

ولثالثُ منْ بعدِه ثلُثُ الذي * يَبْقَى وما يَبْقَى نصيبُ الرابعِ

وأجابَهُ المحقِّقُ الأميرُ بقولِه:

أَفْدِي الذي حَاجَى بعُرْفٍ ضائعِ * فعَرَفْتُهُ وعليَّ شكْرُ الصانعِ

سحْرُ البيانِ وحِكمةُ الشعْرِ التي * منها بوجْهِ الحَلِّ سُكْرُ السامعِ

يَعني التي مَيْتُها منْ أَكْدَرٍ * معروفةٌ لا سِيَّمَا للبارعِ

(قولُه: فيقالُ: خلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ)، أيْ: وهم الزوجُ والأمُّ والجَدُّ والأختُ. وقولُه: فوَرِثَ أحدُهم ثلُثَ المالِ، أيْ: وهوَ الزوجُ، لكنَّهُ نصْفُ عائلٍ. وقولُه: والثاني ثلُثَ الباقي، أيْ: وهوَ الأمُّ، لكنَّهُ ثلُثُ المالِ عائلًا. وقولُه: والثالثُ ثلُثَ باقي الباقي، أيْ: وهوَ الأختُ. وقولُه: والرابعُ الباقي، أيْ: وهوَ الجَدُّ.

(قولُه: شيئًا من الْمُعاياةِ بها)، الْمُعاياةُ، قالَ الجوهريُّ: هيَ أنْ تأتيَ بشيءٍ لا يُهتدَى لهُ. منْ ذلكَ أنْ يُقالَ: خَلَّفَ أربعةً من الوَرَثَةِ، أخَذَ أحدُهم جزءًا من المالِ، والثاني نصْفَ ذلكَ الجزءِ، والثالثُ نصْفَ الجزأينِ، والرابِعُ نصْفَ الثلاثةِ أجزاءٍ. وقدْ نظَمَ ذلكَ المحقِّقُ الأميرُ بقولِه:

أيُّ شخصٍ لهُ من الإرثِ جزءٌ * ولثانٍ سهمٌ بمقدارِ نصْفِه

ثمَّ نصْفُ الجزأينِ يُعْطَى لشخصٍ * ولشخصٍ نصْفُ الثلاثةِ ضعفُه

وتوضيحُ ذلكَ أنَّ الجَدَّ أخَذَ ثمانيةً، والأختَ أخَذَت أربعةً، وهيَ نصْفُ الثمانيةِ، والأمَّ أخَذَتْ ستَّةً، وهيَ نصْفُ الاثنَيْ عشَرَ، والزوجَ أخَذَ تسعةً، وهيَ نصْفُ الثمانيةَ عشَرَ التي هيَ ضعْفُ التسعةِ. (قولُه: ومُحْتَرَزَ أركانِها)، فلوْ لمْ يكُنْ زوجٌ لكانت الخرقاءَ، وهيَ أمٌّ وجَدٌّ وأختٌ، وقدْ تَقَدَّمَتْ. ولوْ لمْ يكُنْ أمٌّ لقاسَمَ الجَدُّ الأختَ فيما بَقِيَ بعدَ فرْضِ الزوجِ. ولوْ لمْ يكُنْ جَدٌّ لفَازَت الأختُ بفَرْضِها بعد العَوْلِ بما يُكَمِّلُه. ولوْ كانَ بدَلَ الأختِ أخٌ لسقَطَ وصَحَّتْ منْ أصْلِها وهوَ ستَّةٌ. ولوْ كانَ خُنثى فاجْعَلْ لهُ مسألةً لذكورتِه، ومسألةً لأنَّوثتِه، وجامعةً بينَهما. فمسألةُ الذكورةِ منْ ستَّةٍ، ومسألةُ الأنوثةِ منْ سبعةٍ وعشرينَ كما تَقَدَّمَ، وبينَ المسألتينِ توافُقٌ بالثلُثِ، فاضْرِبْ وَفْقَ إحداهما في كاملِ الأخرى يَحْصُلْ أربعةٌ وخمسونَ وهيَ الجامعةُ، فاقْسِمْها على ستَّةٍ مسألةِ الذكورةِ يَخْرُجُ لكلِّ سهمٍ تسعةٌ، فهيَ جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ. واقْسِمْها أيضًا على تسعةٍ مسألةِ الأنوثةِ قبلَ التصحيحِ يَخْرُجُ ستَّةٌ، فهيَ جزءُ سهمِ مسألةِ الأنوثةِ، فاضْرِبْ نصيبَ كلِّ وارثٍ في كلٍّ من الجزأينِ وأَعْطِه أقلَّ النصيبيْنِ. فللزوجِ منْ مسألةِ الذكورةِ ثلاثةٌ في تسعةٍ بسبعةٍ وعشرينَ، ومنْ مسألةِ الأنوثة ثلاثهٌ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ، فيُعْطَى أقلَّ النصيبيْنِ وهوَ ثمانيةَ عشرَ منْ مسألةِ الأنوثةِ؛ لأنَّها الأضرُّ في حقِّه، ويُوقَفُ لهُ تسعةٌ. وللأمِّ منْ مسألةِ الذكورةِ اثنانِ في تسعةٍ بثمانيةَ عشرَ، ومنْ

مسألةِ الأنوثةِ اثنانِ في ستَّةٍ باثنَيْ عشَرَ، فتُعْطَى أقلَّ النصيبيْنِ، وهوَ اثنا عشَرَ منْ مسألةِ الأنوثةِ؛ لأنَّها الأضرُّ في حقِّها، ويُوقَفُ لها ستَّةٌ. وللجَدِّ منْ مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في تسعةٍ بتسعةٍ. ولا شيءَ للخُنثى منْ مسألةِ الذكورةِ.

وللجَدِّ والخُنثى منْ مسألةِ الأنوثةِ أربعةٌ في ستَّةٍ بأربعةٍ وعشرينَ، للجَدِّ ستَّةَ عشَرَ، وللخُنثى على تقديرِ أنوثتِه ثمانيةٌ، فيُعْطى الجَدُّ أقلَّ النصيبينِ وهوَ تسعةٌ منْ مسألةِ الذكورةِ؛ لأنَّها الأضَرُّ في حقِّه، ولا يُعْطَى الْخُنثى شيئًا معاملةً لهُ بالأضَرِّ في حقِّه وهوَ مسألةُ الذكورةِ، ويُوقَفُ خمسةَ عشَرَ؛ لأنَّ جملةَ ما أخَذُوه تسعةٌ وثلاثونَ، يَبْقَى خمسةَ عشَرَ، فإن اتَّضَحَ الْخُنثى بالذكورةِ أُعْطِيَ الزوجُ التسعةَ الموقوفةَ لهُ تَكملةً لنصفِه على مسألةِ الذكورةِ، وأُعْطِيَت الأمُّ الستَّةَ الموقوفةَ لها تَكملةً لثُلُثِها على مسألةِ الذكورةِ أيضًا، وإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخذَ ثمانيةً وأَعْطَي للجَدِّ سبعةٌ على التسعةِ التي معهُ فيصيرُ لهُ ستَّةَ عشرَ، فقدْ صارَ مجموعُ نصيبِهما أربعةً وعشرينَ، وقُسِمَتْ بينَهما أثلاثًا للذكَرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. انتهى لؤلؤةٌ بتوضيحٍ من الحفنيِّ وغيرِه.

(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: على شيءٍ من المسائلِ الفقهيَّةِ، أي: المنسوبةِ للفِقْهِ منْ نسبةِ المتعلِّقِ للمتعلَّقِ، والمرادُ فقْهُ المواريثِ خاصَّةً لا مُطلَقَ الفقْهِ بقرينةِ المقامِ. وقولُه: شرَعَ في المسائلِ الحسابيَّةِ، أي: المنسوبةِ للحسابِ منْ نِسبةِ المتعلِّقِ للمتعلَّقِ. والحاصلُ أنَّ علْمَ الفرائضِ اسمٌ لمجموعِ مسائلِ قسمةِ المواريثِ، كقولِنا: للزوجِ النصفُ وهكذا، ومسائلِ الحسابِ المتعلِّقةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، كقولِنا: كلُّ مسألةٍ فيها سدُسٌ فهيَ منْ ستَّةٍ، وكلُّ سهمٍ انكَسَرَ على فريقٍ وبايَنَتْهُ سهامُه يُضْرَبُ عددُ رؤُوسِه في أصْلِ المسألةِ. فلمَّا فَرَغَ المصنِّفُ من الكلامِ على شيءٍ من الجزءِ الأوَّلِ، أعني المسائلَ المتعلِّقةَ بفِقْهِ قسمةِ المواريثِ، أخَذَ يَتكلَّمُ على الجزءِ الثاني، أعني المسائلَ المتعلِّقةَ بالحسابِ. وإنَّما قالَ: على شيءٍ؛ لأنَّهُ بَقِيَ مسائلُ فقْهِ ميراثِ الخُنثى والمفقودِ والغَرْقَى والْهَدْمَى كما قالَه الأميرُ.

(قولُه: فقالَ)، عطْفٌ على شَرَعَ.

(بابُ الحِسابِ)

أيْ: بابُ بيانِ الحسابِ بمعنى المسائلِ المتعلِّقةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، وهوَ الجزءُ الثاني منْ علْمِ الفرائصِ كما مَرَّ.

(قولُه: أيْ حسابِ الفرائضِ)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ ألْ للعَهْدِ، والمعهودَ حسابُ الفرائضِ، أوْ إلى أنَّها عِوَضٌ عن المضافِ إليه.

(قولُه: وهوَ تأصيلُ المسألةِ وتصحيحُها)، لا يَخفى أنَّ هذا تعريفٌ للحسابِ بالمعنى الْمَصْدريِّ، وهوَ بهذا المعنى ليسَ هوَ الجزءُ الثاني منْ علْمِ الفرائضِ كما هوَ المرادُ في الترجمةِ، ويُمْكِنُ أنْ يُقَدَّرَ في كلامِ الشارحِ ما يُناسِبُ ذلكَ بأنْ يُقالَ: وهوَ المسائلُ التي يُعْرَفُ بها تأصيلُ المسائلِ وتصحيحُها.

(قولُه: لا علْمَ الحسابِ المعروفِ)، أيْ: لأنَّهُ ليسَ بمرادٍ، وهوَ علْمٌ بأصولٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى استخراجِ المجهولاتِ العدديَّةِ، وهوَ يَشمَلُ حسابَ الفرائضِ وغيرِها. وقولُه: معَ أنَّهُ إلخ، الأسْبَكُ أنْ يقولَ: وإنْ كانَ لا بُدَّ منْ معرفتِه إلخ. وقولُه: لا بُدَّ منْ معرفتِه إلخ، أيْ: لا غِنًى موجودٌ عنْ معرفتِه إلخ، فلا يَحْصُلُ إتْقانُ علْمِ الفرائضِ بدونِه.

(قولُه: وإنْ تُرِدْ معرفةَ الحسابِ)، أيْ: وإنْ تُرِدْ معرفةَ القضايا المتعلِّقَةِ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها. وظاهِرُ كلامِ الشارحِ أنَّ الحسابَ بالمعنى الذي قالهُ، وهوَ تأصيلُ المسائلِ وتصحيحُها، والمعرفةُ على ما قُلناهُ تصديقيَّةٌ، وعلى ظاهِرِ ما قالَه الشارحُ تصوُّرِيَّةٌ.

(قولُه: المعهودِ)، أيْ: علْمًا، فأَلْ في الحسابِ في كلامِ المصنِّفِ للعهْدِ العلميِّ على حَدِّ قولِكَ: خَرَجَ الأميرُ، إذا لمْ يكُنْ في البلَدِ إلَّا أميرٌ واحدٌ، فحيثُ ذُكِرَ الحسابُ عندَ أهْلِ هذا الفَنِّ لا يَنصرِفُ إلَّا للحسابِ المذكورِ.

(قولُه: لتَهتدِيَ فيهِ إلخ)، أيْ: تَهتديَ بسببِه إلى الصوابِ في علْمِ الفرائضِ، ففي سببيَّةٌ على حَدِّ قولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ))، أيْ بسببِها. ويَحتمِلُ إبقاءَ (في) على بابِها، ويكونُ المعنى: لتَهتديَ في علْمِ الحسابِ المتعلِّقِ بعلْمِ الفرائضِ إلى الصوابِ، أفادَه الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: أي الحسابِ)، تفسيرٌ للضميرِ.

(قولُه: إلى الصوابِ)، أي: الحكْمِ المطابِقِ للواقِعِ، وهوَ ضِدُّ الخطأِ الذي هوَ الحكْمُ غيرُ المطابِقِ للواقِعِ، فقَوْلُ الشارحِ: وهوَ خِلافُ الخطأِ، فيهِ نظَرٌ؛ لأنَّهُ ضِدٌّ لا خلافٌ إلَّا، أنْ يُجابَ عنهُ بأنَّ مُرادَه بالخلافِ مطلَقُ المنافِي، لا الخلافَ المصطلَحَ عليهِ، فلا يُنافِي أنَّهُ ضِدٌّ. والفَرْقُ بينَ الْخِلافِ والضِّدِّ أنَّ الخلافَ قدْ يُجامِعُ خلافَهُ كالضحِكِ والقيامِ، والضِّدَّ لا يُجامِعُ ضِدَّه كالسوادِ والبياضِ. والصوابُ لا يُجامِعُ الخطأَ؛ فهوَ ضِدٌّ لا خلافٌ.

(قولُه: وتَعرفَ القسمةَ إلخ)، أيْ: ولِتَعْرِفَ القسمةَ إلخ، فهوَ معطوفٌ على مدخولِ لامِ العلَّةِ، وكانَ يَنبغي للناظِمِ تقديمُ المعرفةِ المتعلِّقةِ بالتأصيلِ والتصحيحِ على المتعلِّقةِ بالقِسمةِ والتفصيلِ؛ لأنَّ الْأُولَى مبنيَّةٌ على الثانيةِ، إلَّا أنْ يُقالَ: الواوُ لا تَقتضِي تَرتيبًا.

وقولُه: للتَّرِكَةِ، متعلِّقةٌ بالقِسمةِ. وقولُه: والتفصيلَا، أيْ: للتَّرِكَاتِ، وهوَ عطْفُ تفسيرٍ. وقولُه: بينَ الوَرَثَةِ، الأَوْلَى أنْ يقولَ: بينَ المستحِقِّينَ؛ ليَشْمَلَ الموصَى لهُ وربَّ الدَّيْنِ، ففي عبارتِه قصورٌ، وقدْ يُقالُ: اقتَصَرَ عليهم لأنَّهم الأصْلُ.

(قولُه: وتَعْرِفَ التصحيحَ إلخ)، أيْ: ولتَعْرِفَ التصحيحَ إلخ. ولا يَلزَمُ عليهِ تعليلُ الشيءِ بنفسِه كما تُوُهِّمَ؛ لأنَّ المعلَّلَ الإرادةُ المذكورةُ في قولِه: وإنْ تُرِدْ معرفةَ الحسابِ، والعلَّةُ المعرفةُ. على أنَّ المرادَ هناكَ بالحسابِ القضايا الكلِّيَّةُ المتعلِّقةُ بتأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها، وذلكَ غيرُ التأصيلِ والتصحيحِ، فمعرفةُ الأوَّلِ غيرُ معرفةِ الثاني، لكنَّ الأُولَى سببٌ في الثانيةِ. وقولُه: والتأصيلا، لا يُقالُ: التأصيلُ مقدَّمٌ على التصحيحِ معَ أنَّ المصنِّفِ أخَّرَهُ؛ لأنَّا نقولُ: الواوُ لا تَقتضي ترتيبًا. وقولُه: للمسائلِ، راجعٌ لكلِّ من التصحيحِ والتأصيلِ.

(قولُه: فإنَّ قسمةَ التَّرِكَاتِ إلخ)، أيْ: وإنَّما احْتِيجَ لمعرفةِ التصحيحِ والتأصيلِ؛ لأنَّ قِسمةَ التَّرِكَاتِ إلخ. وقولُه: تُبْنَى على ذلكَ، أيْ: على التصحيحِ والتأصيلِ.

(قولُه: وتصحيحُ المسألةِ)، أيْ: مصحِّحُها؛ بدليلِ قولِه: هوَ أقَلُّ عددٍ إلخ، وبدليلِ قولِه: وأصلُها إلخ. وعلى هذا فالتصحيحُ والتأصيلُ في كلامِ المصنِّفِ بمعنى المصحِّحِ والأصْلِ. ويُحتَمَلُ أنْ يَبقى على ظاهرِه، ويكونُ قولُه: هوَ أقَلُّ عددٍ إلخ، أيْ: تَحصيلُ أقَلِّ عددٍ إلخ، ويكونُ قولُه: وأصْلُها إلخ، أيْ: وتأصيلُها هوَ تَحصيلُ مَخْرَجِ فرْضِها إلخ. وهذا هوَ الأنْسبُ، والمرادُ بالمسألةِ هنا الأنصباءُ التي يُسألُ عنها. وإضافةُ التصحيحِ إليها ظاهرةٌ؛ لأنَّ المعنى: وتصحيحُ الأنْصباءِ كذا وكذا، وهكذا يُقالُ في إضافةِ التأصيلِ إليها، هذا هوَ الأظْهَرُ ممَّا كَتَبَه بعضُهم.

(قولُه: هوَ أقلُّ عددٍ يَتأتَّى منهُ إلخ)، ظاهِرُه: سواءٌ سبَقَهُ كسْرٌ أوْ لا، وهوَ كذلكَ كما يُؤخَذُ منْ قولِه:

وإنْ تكُنْ منْ أصلِها تَصِحُّ * فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ رِبْحُ

خلافًا لمَنْ قيَّدَهُ بما إذا كانَ هناكَ كسْرٌ. وعلى ما قلناهُ فالتصحيحُ يُجامِعُ التأصيلَ، ويَنفرِدُ التصحيحُ عن التأصيلِ فيما إذا حَصَلَ كسْرٌ، فبينَهما العمومُ والخصوصُ المطلَقُ. وقولُه: نصيبُ كلِّ واحدٍ من الوَرثةِ، الأَوْلَى أنْ يقولَ: من المستحِقِّينَ؛ ليَشْمَلَ الْمُوصَى لهُ وربَّ الدَّيْنِ كما تَقَدَّمَ. وقدْ يُجابُ بما تَقَدَّمَ.

(قولُه: وأصْلُها هوَ مَخْرَجُ إلخ)، أيْ: وتأصيلُها هوَ تحصيلُ مخرَجِ إلخ، كما هوَ الأنْسبُ بما سبَقَ. ويُحتَمَلُ إبْقاؤهُ على ظاهِرِه وتَرْجِعُ ما سبَقَ إلى ما هنا كما مَرَّ التنبيهُ عليهِ. وقدْ علِمْتَ أنَّ المرادَ بالمسألةِ الأنْصِباءُ التي يُسألُ عنها، وإضافةُ الأصلِ إليها ظاهرةٌ؛ لأنَّ المعنى: والأصلُ المنسوبُ للأنصباءِ كذا وكذا. هذا هوَ الأظهَرُ. وقولُه: إنْ كانَ فيها فرْضٌ فأكثَرُ، فيهِ معَ ما قَبلَهُ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ؛ لأنَّ قولَهُ: فرْضٌ، راجعٌ لقولِه: مَخْرَجُ فرْضِها. وقولُه: فأكثَرُ، راجعٌ لقولِه: أوْ فروضِها، والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ.

(قولُه: أمَّا إذا تَمَحَّضَت إلخ)، مقابلٌ لقولِه: إنْ كانَ فيها فرْضٌ فأكثَرُ. وقولُه: فعددُ رؤُوسِهم أصْلُ المسألةِ على التقديمِ والتأخيرِ، فعددُ رؤُوسِهم خبرٌ مقَدَّمٌ، وأصْلُ المسألةِ مبتدأٌ مؤخَّرٌ؛ لأنَّهُ الْمُحَدَّثُ عنهُ. وقولُه: معَ فرْضِ كلِّ ذكَرٍ بأنثيينِ إلخ، وإنَّما لمْ يَعْكِسْ لئَلَّا تُعْطَى الأنثى منْكسَرًا. فلوْ ماتَ الميِّتُ عنْ ذكَرٍ وأنثيينِ فالمسألةُ منْ أربعةٍ عددِ رؤُوسِهم بفرضِ الذكَرِ أنثيينِ، للذكَرِ اثنانِ، ولكلِّ أنثى واحدٌ، ولوْ جُعِلَ الأُنثيانِ بذكَرٍ لكانت المسألةُ من اثنينِ، للذكَرِ واحدٌ، ولكلِّ أنثى نصْفُ سهْمٍ.

(قولُه: ومنهُ تَصِحُّ)، أيْ: ومنْ هذا العددِ تَصِحُّ المسألةُ. وقولُه: أيضًا، أيْ: كما هوَ أصلُها، فقد اجتَمَعَ التصحيحُ والتأصيلُ.

(قولُه: وهكذا)، أيْ: كما تَقَدَّمَ منْ كونِ عددِ رؤُوسِهم أصْلَ المسألةِ. وقولُه: في غيرِ الولاءِ، أيْ: كالنَّسَبِ. وقولُه: أمَّا فيهِ إلخ، أيْ: وأمَّا في الولاءِ ففيهِ تفصيلٌ.

(قولُه: فإنْ تَسَاوَوْا)، أيْ: أصحابُ الولاءِ في الحِصَصِ كمعتقينَ، لكلِّ واحدٍ منهما النصْفُ. وقولُه: فكذلكَ، أيْ: فعددُ رؤُوسِهم أصلُ المسألةِ، لكنْ معَ جعْلِ الذكَرِ هنا كالأنثى، ففي قولِه: فكذلكَ، شيءٌ؛ لأنَّهُ يُوهِمُ أنَّهُ يَفْرِضُ الذكَرَ هنا أيضًا أُنثيينِ، إلَّا أنْ يُقالَ: التشبيهُ ليسَ منْ كلِّ وجْهٍ.

(قولُه: وإلَّا فعلى حَسَبِ الْحِصَصِ)، أيْ: وتُجْعَلُ المسألةُ منْ مَخرجِ أقَلِّهم نصيبًا؛ ليَخرُجَ نصيبُ كلِّ واحدٍ منهم صحيحًا.

فلوْ ماتَ عتيقٌ عنْ ثلاثةٍ: أحدُهم لهُ نصْفُه، والآخَرُ لهُ ثُلُثُه، والثالثُ لهُ سدُسُه، فالمسألةُ منْ ستَّةٍ نظرًا للنصيبِ الأدَقِّ، فللأوَّلِ ثلاثةٌ، وللثاني اثنانِ، وللثالثِ واحدٌ، ولا تَفاوُتَ في ذلكَ بينَ ذكورةٍ وأنوثةٍ. أفادَه في اللؤلؤةِ نقْلًا عنْ شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: ولمَّا كانَ التصحيحُ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: مبْنِيًّا على التأصيلِ قبْلَه، أيْ: قَبْلَ التصحيحِ لاحتياجِه إليهِ، فلا بُدَّ من التأصيلِ أوَّلًا، فإنْ صحَّتْ منهُ المسألةُ فذاكَ، وإلَّا صُحِّحَتْ على العمَلِ الآتِي. وقولُه: قَدَّمَ التأصيلَ، جوابُ لمَّا.

وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على قَدَّمَ.

(قولُه: فاستخْرَجَ الأصولَ)، أيْ: أخْرَجَ الأصولَ منْ مَخارِجِ الفروضِ. وقولُه: في المسائلِ، أي: الكائنةِ في المسائلِ باعتبارِ الفروضِ الكائنةِ فيها. وقولُه: التي فيها فرْضٌ، قَيْدٌ بها؛ لأنَّ كلامَ المصنِّفِ فيها أَخذًا ممَّا بعدُ، وإلَّا فأصولُ المسائلِ التي لا فَرْضَ فيها عددُ رؤُوسِ عَصَبَتِها بفرْضِ الذكَرِ بأنثيينِ في غيرِ الولاءِ كما مَرَّ.

(قولُه: ولا تكُنْ عنْ حِفظِها إلخ)، أيْ: واحفَظْها، ولا تكُنْ عنْ حِفْظِها إلخ، هكذا كتَبَ بعضُهم، وأشارَ بهِ إلى أنَّ الواوَ عاطفةٌ على محذوفٍ، وقدْ يُقالُ: إنَّ هذا ليسَ بلازمٍ؛ لاحتمالِ كونِ الواوِ للاستئنافِ.

(قولُه: أيْ مُتَنَاسٍ)، أيْ: مُتعاطٍ أسبابَ النِّسيانِ، وإنَّما لمْ يَقُلْ: ناسٍ، لأنَّ النِّسيانَ ليسَ في مقدورِه حتَّى يُنْهَى عنه، فالنَّهْيُ إنَّما هوَ عنْ تَعاطِي أسبابِه. وقولُه: أوْ متشاغِلٍ، أيْ: مُشتغِلٍ، وإنَّما عَبَّرَ بمتشاغِلٍ لموافَقَةِ مُتناسٍ.

(قولُه: يُقالُ إلخ)، غَرَضُه بذلكَ الاستدلالُ على التفسيرِ الذي ذكَرَهُ. وقولُه: ذَهَلْتُ الشيءَ وعنهُ، إشارَةٌ إلى أنَّهُ يَتعدَّى بنفسِه تارةً، وبحرفِ الجَرِّ أُخْرى، وتَعديتُهُ بحرْفِ الجَرِّ هيَ الْأَكْثرُ خِلافًا لما يُوهِمُه كلامُ الشارحِ حيثُ قَدَّمَ تعديتَهُ بنفسِه.

وقولُه: بالفتْحِ والكسْرِ، لكنَّ الفتْحَ أكثرُ؛ ولذلكَ قدَّمَهُ. وقولُه: تَناسيْتُهُ وَشُغِلْتُ عنهُ، كلٌّ منْ تناسيْتُهُ وشُغِلْتُ عنهُ راجعٌ لكلٍّ من المتعدِّي بنفسِه والمتعدِّي بحرْفِ الجَرِّ، وليسَ على التوزيعِ كما يُعْلَمُ من المختارِ وغيرِه؛ إذْ لا يَلزَمُ منْ كَوْنِ اللفظِ متعدِّيًا أنْ يُفسَّرَ بمتَعَدٍّ، ولا منْ كونِه لازمًا أنْ يُفَسَّرَ باللازمِ، بلْ قدْ يُفَسَّرُ المتعدِّي باللازمِ وبالعكسِ كما قالَهُ الْحِفنيُّ.

(قولُه: فإنَّهُنَّ إلخ)، الفاءُ للاستئنافِ لا للتفريعِ؛ لأنَّهُ لمْ يتَقَدَّمَ ما يَتفرَّعُ عليهِ ذلكَ، حتَّى قالَ بعضُهم: الأَوْلَى الإتيانُ بالواوِ بدَلَ الفاءِ، لكنْ قدْ علِمْتَ أنَّها للاستئنافِ. وقولُه: أيْ أصولُ المسائلِ، تفسيرٌ للضميرِ. وقولُه: المتَّفَقُ عليها، أتى بهِ لدَفْعِ ما يَرِدُ على قولِه: سبعةٌ، منْ أنَّها تسعةٌ بزيادةِ الأصلينِ المختلَفِ فيهما، فالإِخبارُ بأنَّها سبعةٌ غيرُ صحيحٍ، فأشارَ الشارحُ إلى أنَّ المرادَ المتَّفَقُ عليها، وهيَ سبعةٌ فقطْ، فالإخبارُ صحيحٌ.

(قولُه: سبعةٌ أصولُ)، لا يَخفى أنَّ أُصولَ بدَلٌ منْ سبعةٍ للإيضاحِ، وإلَّا فهوَ معلومٌ ممَّا قبْلَهُ، وإنَّما انْحَصَرَتْ في السبعةِ كما نَقَلَهُ في اللؤلؤةِ عن الشيخِ عميرةَ رحِمَهُ اللَّهُ تعالى؛ لأنَّ للفروضِ حالةَ انفرادٍ وحالةَ اجتماعٍ. فَفِي الانفرادِ يَخرُجُ خمسةٌ؛ لأنَّ الفروضَ وإنْ كانتْ ستَّةً لكنَّ الثلُثَ يُغْنِي عن الثلُثينِ. وفي الاجتماعِ يَخرُجُ اثنانِ آخرانِ؛ لأنَّهُ عندَ الاجتماعِ لا يَخلُو الحالُ منْ

تَمَاثُلٍ أوْ تداخُلٍ أوْ تبايُنٍ أوْ توافُقٍ. ففي الأوَّلِ يُكتَفَى بأحَدِ المتماثِلَينِ، وفي الثاني بأكبَرِ المتداخلينِ، وفي الأخيرينِ يُحتاجُ إلى الضرْبِ، فيَحْصُلُ إِمَّا اثنا عشَرَ أوْ أربعةٌ وعشرونَ، فإذا ضُمَّا إلى الخمسةِ السابقةِ كانت الجملةُ سبعةً.

(قولُه: وهيَ اثنانِ إلخ)، أخْصَرُ منْ هذا أنْ تقولَ: وهيَ اثنانِ وضِعْفُهما وضِعْفُ ضِعْفِهما، وثلاثةٌ وضِعفُها وضِعفُ ضِعْفِها وضعْفُ ضِعْفِ ضِعْفِها.

(قولُه: وأمَّا المختلَفُ فيها)، أيْ: وأمَّا الأصولُ المختلَفُ فيها، والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ، وهذا مقابِلٌ لقولِه: المتَّفَقِ عليها، كما هوَ ظاهِرٌ.

(قولُه: فهما ثمانيةَ عشَرَ)، أيْ: كما في أمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ أخوةٍ، للأمِّ ثلاثةٌ وهيَ السدُسُ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، ولكلِّ أخٍ اثنانِ من العشَرةِ الباقيةِ. وقولُه: وستَّةٌ وثلاثونَ، أيْ: كما في أمٍّ وزوجةٍ وجَدٍّ وسبعةِ أخوةٍ، للأمِّ السدُسُ ستَّةٌ، وللزوْجِ الربُعُ تسعةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ، ولكلِّ أخٍ اثنانِ من الأربعةَ عشَرَ الباقيةِ.

(قولُه: والراجحُ أنَّهُما أصلانِ لا تصحيحٌ)، هذا ما عليهِ المحقِّقونَ؛ لأنَّ ثلُثَ الباقي فرْضٌ مضمومٌ لفَرْضٍ آخَرَ ولفَرْضَيْنِ، فيَجِبُ اعتبارُه. وأقَلُّ عددٍ يَخرُجُ منهُ السدُسُ وثلُثُ الباقي صحيحًا ثمانيةَ عشَرَ، وأقَلُّ عددٍ يَخرُجُ منهُ السدُسُ والربعُ وثلُثُ الباقي صحيحًا ستَّةٌ وثلاثونَ، وقالَ بعضُهم: هما تصحيحٌ؛ لأنَّ الأصولَ مدارُها على الفروضِ المذكورةِ في الكتابِ والسنَّةِ، وثلُثُ الباقي لمْ يَرِدْ فيهما، فهما تصحيحٌ لا تأصيلٌ، فأصْلُ الأُولَى منْ ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ، ولا ثلُثَ صحيحٌ للباقي بعدَ سدُسِ الأمِّ، تُضْرَبُ ثلاثةٌ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ، وقدْ علِمْتَ قِسمتَها. وأصْلُ الثانيةِ من اثْنَيْ عشَرَ مَخْرَجِ السدُسِ والربُعِ، ولا ثلُثَ صحيحٌ للباقي بعدَ سدُسِ الأمِّ وربُعِ الزوجةِ، تُضْرَبُ ثلاثةٌ في اثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثينَ، وقدْ علِمْتَ قِسمتَها.

(قولُه: كما بيَّنْتُ وجْهَ ذلكَ إلخ)، هوَ أنَّ التصحيحَ للرؤُوسِ، وهذا تأصيلٌ في الأنصباءِ، قالَهُ العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: ثمَّ هذهِ الأصولُ السبعةُ إلخ)، أيْ: وأمَّا الأصلانِ الْمَزيدانِ فلا عَوْلَ فيهما؛ لأنَّ السدُسَ وثلُثَ الباقي لا يَستغرقانِ ثمانيةَ عشَرَ، والسدُسَ والربعَ وثلُثَ الباقي لا تَستغرِقُ ستَّةً وثلاثينَ، كما أفادَهُ الشهابُ عميرةُ، انتهى لؤلؤةٌ.

(قولُه: قِسمانِ: قِسمٌ يَعولُ، وقِسمٌ لا يَعولُ)، ضابطُ الذي يَعولُ هوَ الذي تُساويهِ أجزاؤُه الصحيحةُ أوْ تَزيدُ عليهِ، ويُسَمَّى العددُ حينئذٍ تامًّا، فالستَّةُ أجزاؤها الصحيحةُ تساويها؛ لأنَّ أجزاءَها الصحيحةَ الثلُثُ وهوَ اثنان، والنصفُ وهوَ ثلاثةٌ، والسدُسُ وهوَ واحدٌ، ومجموعُ ما ذُكِرَ ستَّةٌ. والاثنا عشرَ والأربعةُ والعشرونَ أجزاؤهما الصحيحةُ تَزيدُ عليهما، أمَّا أجزاءُ الاثْنَيْ عشَرَ الصحيحةُ فالسدُسُ وهوَ اثنانِ، والثلُثُ أربعةٌ، والنصفُ ستَّةٌ، والربُعُ ثلاثةٌ، ومجموعُ ذلكَ يَزيدُ على الاثْنَيْ عشرَ. وأمَّا أجزاءُ الأربعةِ والعشرينَ الصحيحةُ فالسدُسُ أربعةٌ، والثلُثُ ثمانيةٌ، والنصفُ اثنا عشَرَ، والربعُ ستَّةٌ، والثمُنُ ثلاثةٌ، ومجموعُ ذلكَ يَزيدُ على

الأربعةِ والعشرينَ. وضابطُ الذي لا يَعولُ هوَ الذي تَنْقُصُ أجزاؤُهُ الصحيحةُ عنهُ، ويُسَمَّى العددُ حينئذٍ ناقصًا، كالأربعةِ الباقيةِ؛ فإنَّ أجزاءَ كلٍّ تَنْقُصُ عنهُ. ا هـ. لؤلؤةٌ بتوضيحٍ.

(قولُه: وقدْ ذَكَرَ الأوَّلَ)، أي: الذي هوَ القِسمُ الذي يَعولُ.

(قولُه: أي الأصولِ المذكورةِ)، هذا تفسيرٌ للضميرِ في قولِه: منهنَّ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الثلاثةُ.

(قولُه: قدْ تَعولُ)، فيهِ اكتفاءٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: وقدْ لا تَعولُ.

(قولُه: والْعَوْلُ إلخ)، أي: اصطلاحًا، وأمَّا لغةً: فيُقالُ لمعانٍ: منها الارتفاعُ، يُقالُ: عالَ الميزانُ، أي ارتفعَ. ومنها القيامُ بكفايةِ العِيالِ، يُقالُ: عالَ عِيالَهُ، إذا قامَ بكفايتِهم. ومنها الاشتدادُ، يُقالُ: عالَ الأمْرُ، إذا اشْتَدَّ. ومنها الغلَبَةُ، يُقالُ: عالَهُ الشيءُ، إذا غَلَبَهُ. ومنها الْمَيْلُ، يُقالُ: عالَ الْمِيزانُ، إذا مالَ. ومنْ هذا المعنى قولُه: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا}، أيْ: أنْ لا تَميلوا ولا تَجُوروا. وعنْ إمامِنا الشافعيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ أنْ لا تُكثِروا عيالَكم. وهوَ لمْ يَنْفَرِدْ بذلكَ، بلْ سَبَقَهُ إليهِ زيدُ بنُ أسْلَمَ وجابرُ بنُ زيدٍ، وهما تابعيَّانِ. وخطَّأَهُ بعضُهم بأنَّ ذلكَ إنَّما هوَ معنى أعالَ لا معنى عالَ، وبأنَّهُ تعالى أباحَ التسرِّيَ في الآيةِ بلا حصْرٍ، وفيهِ تكثيرُ العِيالِ اهـ. وهوَ المخطئُ في تخطئتِه؛ لأنَّ عالَ جاءَ بمعنى أعالَ، أيْ أكثَرَ عيالَهُ، كما هوَ منقولٌ عن الكِسائيِّ والأصمعيِّ وأبي عمرٍو وغيرِهم. وقرأَ طاوسٌ: {أَنْ لَا تُعِيلُوا}، منْ أعالَ، وهوَ عاضِدٌ لما قالهُ إمامُنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ ولأنَّ التَّسَرِّيَ مظنَّةُ قِلَّةِ الولَدِ بحسَبِ القصْدِ الأصليِّ؛ لأنَّهُ يُقْصَدُ للتَّمَتُّعِ، والولَدُ إذا حَصَلَ يكونُ تابعًا لا مقصودًا، فليسَ فيهِ تكثيرُ العيالِ كما قالَ، أفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُه: زيادةٌ في السهامِ ويَلْزَمُهُ إلخ)، ففيهِ زيادةُ كَمِّها المنفصِلِ، وهوَ العددُ، ونَقْصُ كَمِّها الْمُتَّصِلِ، وهوَ القَدْرُ. واعلَمْ أنَّهُ لمْ يَقَع العَوْلُ في زمَنِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا في زمنِ أبي بكرٍ، بلْ في زمنِ عمرَ، وهوَ أوَّلُ مَنْ حَكَمَ بهِ حينَ رُفِعَتْ إليهِ مسألةُ زوجٍ وأختينِ، فقالَ: إنْ بَدَأْتُ بالزوجِ أوْ بالأختيْنِ لمْ يَبْقَ للآخَرِ حقُّه، فأَشِيرُوا عَلَيَّ، فأشارَ عليهِ العبَّاسُ بالعَوْلِ. وقيلَ: عليٌّ، وقيلَ: زيدُ بنُ ثابتٍ. ولعلَّهم تَكَلَّموا بذلكَ في مجلِسٍ واحدٍ؛ لاستشارةِ عمَرَ إيَّاهم. وأجمَعَت الصحابةُ بهِ على العَوْلِ. ثمَّ لمَّا ماتَ عمَرُ أظهَرَ ابنُ عبَّاسٍ الخِلافَ فيهِ، وقالَ: إنَّ الذي أحْصَى رَمْلَ عالِجَ عددًا لمْ يَجعلْ في المالِ نصْفًا ونصفًا وثلُثًا، هذانِ النصفانِ قدْ ذهَبَا بالمالِ، فأينَ الثلُثُ. وذلكَ في مسألةِ زوجٍ وأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ؛ فإنَّها تَعولُ بثلُثِها كما سيأتي. وقالَ: لوْ قَدَّمُوا ما قَدَّمَ اللَّهُ، وأَخَّرُوا ما أَخَّرَ اللَّهُ، ما عَالَتْ فريضةٌ قطُّ. ورُوِيَ عنهُ أنَّهُ قالَ: مَنْ أهْبَطَهُ اللَّهُ منْ فرْضٍ إلى فرْضٍ فهوَ الذي قدَّمَهُ اللَّهُ. ومَنْ أهْبَطَهُ منْ فرْضٍ إلى غيرِه فهوَ الذي أخَّرَهُ اللَّهُ. ورُوِيَ عنهُ غيرُ ذلكَ، فقيلَ لهُ: ما بالُكَ لمْ تَقُلْ هذا لعمرَ؟ فقالَ: كانَ رجلًا مُهابًا فهِبْتُهُ. فقالَ لهُ عطاءُ بنُ أبي رَبَاحٍ: إنَّ هذا لا يُغْنِي عنِّي ولا عنكَ شيئًا، لوْ مُتُّ أوْ مُتَّ لقُسِّمَ ميراثُنا على ما عليهِ الناسُ اليومَ. فقالَ: فإنْ شاؤُوا فلْنَدْعُ أبناءَنا وأبناءَهم، ونساءَنا ونساءَهم، وأَنْفُسَنا وأنفسَهم، ثمَّ نَبتهلْ فنَجْعَلْ

لَعْنَةَ اللَّهِ على الكاذبينَ؛ ولذلكَ تُسَمَّى المباهَلَةَ. وظاهِرُ ما تَقَدَّمَ أنَّهُ كانَ مخالِفًا في زمنِ عمرَ، لكنَّهُ كَتَمَ ذلكَ كما يَقتضيهُ التعبيرُ بقولِهم: ثمَّ أظْهَرَ ابنُ عبَّاسٍ الخلافَ، ويُؤَيِّدُهُ قولُه: كانَ رجلًا مُهابًا فهِبْتُهُ. قالَ السبكيُّ: وليسَ معناهُ أنَّهُ خافَ عدَمَ انقيادِ عمرَ لهُ للعِلْمِ القطعيِّ بانقيادِه للحقِّ، ولكنَّ الهيبةَ خوفٌ مَنْشَؤُهُ التعظيمُ، فلعَظَمَةِ عمرَ في صدْرِ ابنِ عبَّاسٍ لم يُبْدِ ذلكَ لهُ، كما يَعْرِضُ ذلكَ لطالبِ العلْمِ فتَمْنَعُه عَظمةُ شيخِه منْ أنْ يُبديَ احتمالاتٍ تَختلِجُ بصدرِه. واستُشْكِلَ ذلكَ بأنَّهُ كيفَ يَسكُتُ عمَّا يَظْهَرُ لهُ لأجْلِ هذا معَ أنَّ غيرَ الصحابةِ لا يُظَنُّ بهِ هذا، فكيفَ بهم؟! وأُجيبَ بأنَّهُ لمَّا كانت المسألةُ اجتهاديَّةً، ولمْ يكُنْ معهُ دليلٌ ظاهرٌ يَجِبُ المصيرُ إليهِ، ساغَ لهُ عدمُ إظهارِ ما ظَهَرَ لهُ. واحتجَّ مُثْبِتُو العَوْلِ بإطلاقِ آياتِ المواريثِ، وبحديثِ: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا))، وبالقياسِ على الدُّيُونِ والوصايا إذا ضاقَ عنها المالُ.

ذكَرَ ذلكَ شيخُ الإسلامِ، أفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وفي بعضِ النُّسَخِ)، خبرٌ مقدَّمٌ. وَقولُهُ: مبتدأٌ مؤخَّرٌ، وَبدلَ هذا البيتِ حالٌ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الأصولُ. وقولُه: يَدْخُلُ عليها العَوْلُ، أيْ: قدْ يَدْخُلُ عليها العَوْلُ، وقدْ لا يَدخُلُ.

(قولُه: وما وَقَعَ عليهِ الْحَلُّ إلخ)، أيْ: والبيتُ الذي وَقَعَ عليهِ حَلُّ الشارحِ أَوْلَى منْ هذا البيتِ. وقولُه: لتصريحِهِ إلخ، أيْ: وأمَّا هذا البيتُ فلم يُصَرِّحْ بذلكَ، وإنْ كانَ يُعْلَمُ منهُ.

(قولُه: وبعدَها)، الضميرُ عائدٌ على الثلاثةِ المذكورةِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بالحَلِّ. والبعديَّةُ ليستْ في الرُّتبةِ بلْ في الذكْرِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ أيضًا بقولِه: والمرادُ إلخ.

(قولُه: وإلَّا فلا ترتيبَ إلخ)، أيْ: وإلَّا نقُلْ أنَّ المرادَ بعدَها في الذكْرِ، بأنْ قُلنا: بعدَها في الرُّتبةِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ لا ترتيبَ إلخ.

(قولُه: أربعةٌ تمامٌ)، أيْ: متمِّمةٌ للسبعةِ، وهوَ صفةٌ لأربعةٍ.

(قولُه: وهيَ)، أي: الأربعةُ التَّمامُ.

(قولُه: لا عَوْلَ يَعْرُوها)، لا نافيةٌ للجِنْسِ، وعَوْلٌ اسْمُها، وجملةُ يَعْرُوها خبرُ لا، ويَعْرُو مضارعُ عَرَا منْ بابِ غَزَا، وأمَّا عَرِيَ منْ بابِ عَلِمَ فمعناهُ خَلَا وتَجَرَّدَ، كما أفادَه العلامةُ الأميرُ.

(قولُه: أيْ يَعْتَرِيها)، تفسيرٌ ليَعْرُوها، وفَسَّرَ ذلكَ التفسيرَ بقولِه: أيْ يَغشاها، ثمَّ فَسَّرَهُ أيضًا بقولِه: ويَنزلُ بها، فهوَ عطْفُ تفسيرٍ.

وقولُه: يُقالُ إلخ، استدلالٌ على تفسيرِ يَعترِيها بيَغشاها ويَنزِلُ بها.

(قولُه: ولا انْثِلامَ)، قضيَّةُ كلامِ الشارحِ أنَّ المرادَ بالانثلامِ هنا العَوْلُ، فيكونُ العطْفُ منْ قبيلِ عطْفِ المرادفِ. وقولُه: أيْ خَلَلٌ وكسْرٌ، هذا تفسيرٌ لهُ بحسَبِ أصْلِه. وقولُه: يُقَالُ إلخ، استدلالٌ على تفسيرِه بالكسْرِ والخلَلِ، لكنْ كانَ المناسِبُ لما في المتْنِ أنْ يقولَ: يُقالُ انْثَلَمَ الشيءُ انثلامًا، إذا حَصَلَ فيهِ كسْرٌ وخَلَلٌ.

(قولُه: من الحائطِ وغيرِه)، يُحتَمَلُ من المحسوساتِ فقطْ، ويُحتمَلُ ما هوَ أعمُّ.

(قولُه: ولمَّا كانَ الْعَوْلُ إلخ)، غَرَضُه بذلكَ توجيهُ إطلاقِ المصنِّفِ على العَوْلِ: انثلامٌ، بمعنى الخلَلِ. وقولُه: لكونِه، الأَوْلَى حَذْفُهُ، وحينئذٍ يكونُ قولُه: يُؤَدِّي إلخ، خبرَ كانَ. وعلى صنيعِ الشارحِ قدْ ضاعَ خبرُ كانَ، إلَّا أنْ يُقالَ: قولُه: لكونِه، متَعَلِّقٌ بخَبَرِ كانَ المحذوفِ، والتقديرُ: ولمَّا كانَ العَوْلُ منتهيًا لكونِه إلخ كما قَدَّرَه الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: جعَلَهُ كالخلَلِ)، فيهِ أنَّهُ جعَلَهُ خللًا؛ حيثُ جعَلَه انثلامًا، والانثلامُ هوَ الخلَلُ، إلَّا أنْ يُقالَ: كلامُ المتْنِ على معنى التشبيهِ، فهوَ كالانثلامِ، فيكونُ كالخللِ. ولعَلَّهُ حينئذٍ لاحَظَ الخلَلَ الحِسِّيَّ فزَادَ الكافَ كما أفادَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: على مسائلَ)، هيَ مفرداتُ تلكَ الصورةِ. وقولُه: منها، أيْ: من المسائلِ.

(قولُه: بقولِه)، متعلِّقٌ بذَكَرَ.

(قولُه: فالسدُسُ إلخ)، أيْ: إذا أَرَدْتَ بيانَ الأصولِ المذكورةِ فالسدُسُ إلخ.

(قولُه: وحْدَهُ)، أيْ: حالَ كونِه وحدَهُ.

(قولُه: كجَدَّةٍ وعمٍّ)، مسألتُهما منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ خمسةٌ.

(قولُه: أوْ معَ النصْفِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ النصْفِ لدخولِ مَخرجِ النصْفِ في مَخرجِ السدُسِ، فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ.

(قولُه: كجَدَّةٍ وبنتٍ وعَمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللبنتِ ثلاثةٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ اثنانِ.

(قولُه: أوْ معَ الثلُثِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ الثلُثِ لدخولِ مَخرجِ الثلُثِ في مَخرجِ السدُسِ، فيُكتفى بالْأَكْبرِ كما مَرَّ.

(قولُه: كأمٍّ وأخوينِ لأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهْمٌ، وللأختينِ للأمِّ سهمانِ، وللعمِّ الباقي هوَ ثلاثةٌ.

(قولُه: أوْ معَ سدُسٍ آخَرَ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ سدُسٍ آخَرَ لتماثُلِهما، فيُكْتَفى بواحدٍ منهما.

(قولُه: كجَدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للجَدَّةِ سهمٌ، وللأخِ للأمِّ سهمٌ، وللعمِّ الباقي هوَ أربعةٌ.

(قولُه: أوْ معَ ثلُثينِ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ ثلُثينِ لدخولِ مَخرَجِ الثلُثينِ في مَخرَجِ السدُسِ كما تَقَدَّمَ في الثلُثِ.

(قولُه: كأمٍّ وبنتينِ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللبنتينِ أربعةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ وثلُثٍ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وثلُثٍ لدخولِ كلٍّ منْ مَخرجَي النصْفِ والثلُثِ في مَخرَجِ السدُسِ.

(قولُه: كأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأخوينِ للأمِّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللأختِ الشقيقةِ ثلاثةٌ، وللأخوينِ للأمِّ اثنانِ.

(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ السدُسِ، ولتماثُلِ مَخرجِه معَ مَخرَجِ السدُسِ الآخَرِ.

(قولُه: كبنتٍ وبنتِ ابنٍ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للبنتِ ثلاثةٌ، ولبنتِ الابنِ سهمٌ تَكملةَ الثلُثينِ، وللأمِّ سهمٌ، وللعَمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: أوْ معَ نصْفٍ إلخ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ إلخ، لما علِمْتَ ممَّا مَرَّ.

(قولُه: كأمٍّ وثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقَاتٍ)، أيْ: واحدةٍ شقيقةٍ، وواحدةٍ لأبٍ، وواحدةٍ لأمٍّ، ومسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ واحدٌ، وللشقيقةِ ثلاثةٌ، وللَّتي للأبِ واحدٌ تَكملةَ الثلُثينِ، وللَّتي للأمِّ واحدٌ أيضًا.

(قولُه: أوْ معَ ثُلُثينِ إلخ)، أيْ: أوْ كانَ السدُسُ معَ ثلُثينِ إلخ لما تَقَدَّمَ.

(قولُه: كأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختٍ لأمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ، للأمِّ سهمٌ، وللشقيقتينِ أربعةٌ، وللأختِ للأمِّ سهمٌ.

(قولُه: منْ ستَّةِ أسْهُمٍ يُرَى)، أيْ: يُعلَمُ خروجُه صحيحًا منْ ستَّةِ أسهُمٍ، فالستَّةُ أصْلُ مَخرَجِ السدُسِ سواءٌ كانَ وحدَهُ أوْ معَ ما ذكَرَهُ كما في الشارحِ.

(قولُه: فجميعُ إلخ)، تفريعٌ على قولِه: منْ ستَّةِ أسهُمٍ إلخ، بواسطَةِ ما ذكَرَهُ الشارحُ من المسائلِ. وقولُه: أصلُها منْ ستَّةٍ، أيْ: أصْلُها التي تَصِحُّ منهُ ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ، فمنْ زائدةٌ أوْ تجريديَّةٌ، فيكونُ قدْ جَرَّدَ من الستَّةِ شيئًا مماثلًا لها مبتدئًا منها على سبيلِ التجريدِ كما يُفيدُه كلامُ المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُه: لأنَّها مَخرَجُ السدُسِ)، أيْ: لأنَّ الستَّةَ مَحَلُّ خروجِ السدُسِ صحيحًا واحدًا ومتعدِّدًا. وهذا تعليلٌ لقولِه: أصلُها منْ ستَّةٍ.

وقولُه: وما عداهُ ممَّا ذُكِرَ معهُ، أيْ: كالنصْفِ والثلُثِ. وقولُه: فمَخرَجُه إلخ، هذهِ الجملةُ خبرُ المبتدَأِ، وقَرَنَها بالفاءِ لشَبَهِ المبتدأِ بالشرْطِ في العمومِ.

(قولُه: فيُكتَفَى بها)، تفريعٌ على قولِه: داخلٌ في الستَّةِ. وقولُه: لأنَّ المتداخِلَيْنِ إلخ، علَّةٌ للتفريعِ.

(قولُه: وكذا إذا اجْتَمَعَ إلخ)، أيْ: مِثلُ ما ذُكِرَ في كَوْنِ أصْلِه ستَّةً، وهوَ زائدٌ على ما ذكَرَهُ المصنِّفُ. ولوْ قالَ الشارحُ: ومنها ما إذا اجتَمَعَ إلخ، لكانَ أنْسَبَ بقولِه فيما تَقَدَّمَ: منها ما ذكَرَهُ المصنِّفُ بقولِه إلخ.

(قولُه: كزوجٍ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ ستَّةٍ قائمةٍ منْ ضرْبِ مَخرَجِ النصْفِ وهوَ اثنانِ في مَخرَجِ الثلُثِ وهوَ ثلاثةٌ، للزوجِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ، وللعَمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: للمُبايَنةِ)، إلخ علَّةٌ لقولِه: وكذا إلخ، المفيدُ أنَّ أصْلَ ذلكَ سِتَّةٌ، أيْ: وحيثُ كانَ بينَهما مبايَنةٌ ضُرِبَ أحدُهما في الآخَرِ يَحْصُلُ ستَّةٌ.

(قولُه: ومُسَطَّحُ إلخ)، أيْ: حاصلُ ضرْبِ اثنينِ مَخرجِ النصْفِ في ثلاثةٍ مَخرجِ الثلُثِ، فالْمُسطَّحُ ما تَحصَّلَ منْ ضَرْبِ أحدِ العَدَدَينِ في الآخَرِ. وقولُه: ما ذُكِرَ، أيْ: ستَّةٌ.

(قولُه: وجميعُ ما ذكَرْتُهُ إلخ)، الحاصِلُ أنَّ مسائلَ الستَّةِ أقسامٌ ثلاثةٌ: إمَّا ناقصةٌ، وهيَ التي إذا جُمِعَتْ فروضُها نَقَصَتْ عنها.

وإمَّا عادلةٌ، وهيَ التي إذا جُمِعَتْ فروضُها عادَلَتْها. وإمَّا عائلةٌ، وهيَ التي تَعولُ، وستأتِي.

(قولُه: من الصُّوَرِ)، المناسِبِ: من المسائلِ؛ لأنَّهُ جَعَلَ المسائلَ مندرِجَةً تحتَ الصُّوَرِ.

(قولُه: لا عَوْلَ فيها)، فهيَ ليستْ عائلةً، وهلْ هيَ ناقصةٌ أوْ عادلةٌ؟ فلمَّا كانتْ عبارتُهُ تَصْدُقُ بهما أضْرَبَ عمَّا تَقَدَّمَ إلى قولِه: بلْ هيَ إلخ. وقولُه: في بعضِ الصوَرِ، المناسِبُ: في بعضِ المسائلِ؛ لما علِمْتَ.

(قولُه: ناقصةٌ)، أيْ: لأنَّكَ لوْ جَمَعْتَ فروضَها لنَقَصَتْ عنها. وقولُه: عادلةٌ، أيْ: لأنَّكَ لوْ جَمَعْتَ فروضَها لعادَلَتْها.

(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ إلخ)، الأسبَكُ أنْ يقولَ: وقدْ عُلِمَ ممَّا مَرَّ كذا وكذا؛ لأنَّ ذلكَ عُلِمَ ممَّا قَدَّمَهُ.

(قولُه: قدْ تكونُ منْ فَرْضٍ واحدٍ)، أيْ: قدْ تَحْصُلُ وتُوجَدُ منْ مَخرَجِ فرْضٍ واحدٍ كالسدُسِ وحدَهُ. وقولُه: وقدْ تكونُ منْ فرضينِ، أيْ: قدْ تَحْصُلُ وتُوجَدُ منْ مَخْرَجَيْ فرْضَينِ كالنصْفِ والثلُثِ. وقولُه: أوْ أكثرَ، لمْ يَظهَرْ منْ أمثلتِهِ كونُ الستَّةِ منْ أكثَرَ منْ فَرْضَينِ، إلَّا إن اعتُبِرَ الداخلُ والمماثِلُ كما إذا كانَ السدُسُ معَ نصْفٍ وثلُثٍ، أوْ معَ نصْفٍ وسدُسٍ آخَرَ. أفادَهُ العلَّامَةُ الأميرُ بتوضيحٍ.

(قولُه: وأمَّا الاثنا عشَرَ إلخ)، مقابِلٌ للستَّةِ. وقولُه: إلَّا منْ فَرْضَينِ، أيْ: منْ مَخرجَيْهِما.

(قولُه: والثلُثُ والربُعُ إلخ)، ذَكَرَ الاثنَيْ عشَرَ عقِبَ الستَّةِ؛ لأنَّها ضِعْفُها.

(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ إلخ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأمِّ أوْ للأخوينِ لأمٍّ أربعةٌ، والباقي وهوَ خمسةٌ للعمِّ. فقولُهُ: أوْ أخوينِ لأمٍّ، أيْ: بَدَلَ الأمِّ. وقولُه: وعمٍّ، أيْ: في المسألتيْنِ.

(قولُه: من اثْنَيْ عشَرَ)، أيْ: يَخرجانِ صحيحيْنِ من اثنَيْ عشَرَ، فالاثنا عشَرَ أصْلُ مسألتِهما.

(قولُه: لأنَّ الثلاثةَ إلخ)، علَّةٌ لقولِه: والثلُثُ والربُعُ من اثنَيْ عشَرَ. وقولُه: مَخرجَ الثلُثِ، بالنصْبِ على أنَّهُ بَدَلٌ من الثلاثةِ.

وقولُه: والأربعةَ، بالنصْبِ عطْفًا على الثلاثةِ. وقولُه: مَخرجَ الربُعِ، بالنصْبِ على أنَّهُ بَدَلٌ من الأربعةِ. وقولُه: متباينانِ، خبرٌ لأنَّ.

وحيثُ كانا متباينينِ يُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ يَخرُجُ اثنا عشَرَ.

(قولُه: ومُسَطَّحَهُما)، أي: الحاصلَ منْ ضرْبِ أحدِهما في الآخَرِ كما عُلِمَ ممَّا مَرَّ.

(قولُه: وكذا إذا اجْتَمَعَ إلخ)، أيْ: ومِثلُ الثلُثِ والربُعِ في كوْنِهما من اثْنَيْ عشرَ ما إذا اجتمَعَ إلخ. وقولُه: والربُعُ معَ الثلُثينِ، أيْ: فالثلاثةُ مَخرَجُ الثلُثينِ والأربعةُ مَخرَجُ الربُعِ متباينانِ، ومُسطَّحُهما اثنا عشَرَ كما في الثلُثِ معَ الربُعِ.

(قولُه: كزوجةٍ وأختينِ إلخ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ ثمانيةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: أو الربعُ معَ السدُسِ)، أيْ: أو اجتَمَعَ الربُعُ معَ السدُسِ؛ للتوافُقِ بينَ الأربعةِ التي هيَ مَخرَجُ الربُعِ وبينَ الستَّةِ التي هيَ مَخرَجُ السدُسِ بالنصْفِ، فيُضرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ يَحصُلُ اثنا عشَرَ.

(قولُه: كزوجةٍ وجَدَّةٍ وعمٍّ)، مسألتُهم من اثنَيْ عشَرَ، للزوجةِ ثلاثةٌ، وللجَدَّةِ اثنانِ، وللعمِّ الباقي وهوَ سبعةٌ.

(قولُه: وهوَ)، أيْ: كونُ الربُعِ معَ السدُسِ يَخرُجُ من اثْنَيْ عشَرَ.

(قولُه: أو الربُعُ معَ النصْفِ والسدُسِ)، أيْ: أو اجتَمَعَ الربعُ معَ النصْفِ والسدُسِ؛ للتوافُقِ بينَ مَخرَجِ الربُعِ ومَخرَجِ السدُسِ، وأمَّا النصْفُ فهوَ داخلٌ فيهما فلا يُعتَبَرُ.

(قولُه: كزوجٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وعمٍّ)، مسألتُهم من اثْنَيْ عشَرَ، للزوجِ ثلاثةٌ، وللبنتِ ستَّةٌ، ولِبنْتِ الابنِ اثنانِ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: وفي جميعِ هذهِ الصوَرِ إلخ)، الحاصلُ أنَّ مسائلَ الاثنَيْ عشَرَ قسمانِ: إمَّا ناقصةٌ، أوْ عائلةٌ، ولا تكونُ عادلةً أبدًا.

(قولُه: هيَ)، أي: الاثنا عشَرَ. وقولُه: ناقصةٌ، أيْ: لأنَّها لوْ جُمِعَتْ فروضُها لنَقَصَتْ عنها.

(قولُه: أصْلًا)، أيْ: لا قليلًا ولا كثيرًا.

(قولُه: والثُّمُنُ إنْ ضُمِّ إليهِ إلخ)، ذَكَرَ الأربعةَ والعشرينَ عَقِبَ الاثنَيْ عشَرَ؛ لأنَّها ضِعْفُها.

(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللابنِ الباقي وهوَ سبعةَ عشَرَ.

(قولُه: أو الثلُثانِ)، عطْفٌ على السدُسِ، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ الثلُثانِ؛ لأنَّ بينَ مَخرَجِ الثمُنِ وهوَ ثمانيةٌ ومَخرَجِ الثلُثينِ وهوَ ثلاثةٌ تبايُنٌ كما سيَذكُرُه الشارحُ، فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ يَحصُلُ أربعةٌ وعشرونَ.

(قولُه: كزوجةٍ وبنتينِ وابنِ ابنٍ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، ولابنِ الابنِ الباقي وهوَ خمسةٌ.

(قولُه: أو النصْفُ والسدُسُ)، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ النصْفُ والسدُسُ، فيُعتبَرُ مَخرَجُ الثمُنِ معَ مَخرَجِ السدُسِ، ولا يُعتبَرُ مَخرَجُ النصْفِ لدخولِه فيهما.

(قولُه: كزوجةٍ وبنتٍ وبنتِ ابنٍ وعمٍّ)، ومسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتِ النصْفُ اثنا عشَرَ، ولبنتِ الابنِ السدُسُ أربعةٌ تَكمِلَةَ الثلُثينِ، وللعمِّ الباقي وهوَ خمسةٌ. (قولُه: أو الثلُثانِ والسدُسُ)، أيْ: أوْ ضُمَّ إليهِ الثلُثانِ والسدُسُ، فيُعتبَرُ مَخرَجُ الثُّمُنِ معَ مَخرَجِ السدُسِ، ويُضرَبُ وَفْقُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ، ولا يُعتبَرُ مَخرَجُ الثلُثينِ؛ لدخولِه في مَخرَجِ السدُسِ كما سيُشيرُ إليهِ الشارحُ. (قولُه: كزوجةٍ وبنتينِ وأمٍّ وعمٍّ)، مسألتُهم منْ أربعةٍ وعشرينَ، للزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللعمِّ الباقي وهوَ واحدٌ.

(قولُه: فأصلُهُ)، أيْ: أصْلُ الثمُنِ المذكورِ الذي يَخرُجُ منهُ صحيحًا. وقولُه: الصادقُ، نعْتٌ للأصْلِ، لكنَّهُ نعْتٌ سببيٌّ لرفْعِهِ الظاهِرَ وهوَ الْحَدَسُ.

(قولُه: أي الظنُّ)، تفسيرٌ للحَدَسِ بحسَبِ اللغةِ. وقولُه: والتخمينُ، عطْفُ تفسيرٍ أوْ مرادفٌ. والمرادُ بالحَدَسِ هنا الجُزْءُ؛ ولذلكَ قالَ: يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعونا. ويُحتَمَلُ أنَّهُ نظَرٌ لاحتمالِ أنْ يكونَ الأصْلُ ثمانيةً وأربعينَ حاصلةً منْ ضَرْبِ ثمانيةٍ في ستَّةٍ. أفادَهُ العَلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: أربعةٌ)، خبَرٌ عن المبتدأِ، وهوَ أصْلٌ في قولِه: فأَصْلُها. وجملةُ قولِه: يَتْبَعُها إلخ، صفةٌ لهُ. وقولُه: في النُّطْقِ بها، أيْ: لا في الرُّتْبَةِ.

(قولُه: لأنَّ مَخرجَي الثمُنِ والسدُسِ فقطْ)، أيْ: فيما فيهِ ثُمُنٌ وسدُسٌ فقطْ كالمثالِ الأوَّلِ. وقولُه: متوافِقَانِ بالنصْفِ، أيْ: لأنَّ لكلٍّ منهما نصفًا، فنصْفُ الثمانيةِ أربعةٌ، ونصْفُ الستَّةِ ثلاثةٌ، فيُضرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ يَحْصُلُ أربعةٌ وعشرونَ؛ ولذلكَ قالَ: وحاصِلُ ضرْبِ إلخ.

(قولُه: ما ذُكِرَ)، أيْ: وهوَ أربعةٌ وعشرونَ.

(قولُه: وكذا فيما إذا ضُمَّ إلخ)، أيْ: وكذا يُقالُ في الْعِلَّةِ فيما إذا ضُمَّ إلخ. وقولُه: للسدُسِ، أي المصاحِبِ للثُّمُنِ. وقولُه: شيءٌ ممَّا ذُكِرَ، أيْ: في الأمثلَةِ كما في المثالينِ الأخيرينِ؛ فإنَّهُ ضُمَّ للسدُسِ المصاحِبِ للثمُنِ النصْفُ في أوَّلِهما، والثلُثانِ في ثانيهما. وقولُه: لأنَّ مَخرَجَهُ إلخ، علَّة لقولِه: وكذا يُقالُ إلخ، أيْ: لأنَّ مَخرَجَ الشيءِ الذي ضُمَّ للسدُسِ، كالنصْفِ والثلُثينِ، داخِلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ، فيُكْتَفَى بالْأَكْبرِ ويُعتبَرُ معَ مَخرَجِ الثمُنِ.

(قولُه: وأمَّا الثمُنُ والثلُثانِ فقطْ)، أيْ: فيما فيهِ ثُمُنٌ وثُلُثانِ فقطْ كالمثالِ الثاني، وهذا مقابِلٌ لمقدارِ تقديرِه. أمَّا الثُّمُنُ والسدُسُ فقدْ عَلِمْتَ عِلَّتَهما. وقولُه: متبايِنانِ، أيْ: فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ، وحاصِلُ ضَرْبِ أحَدِهما في الآخَرِ أربعةٌ وعشرونَ.

(قولُه: ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَجتَمِعَ الثمُنُ معَ الثلُثِ)، أيْ: لأنَّ الوارِثَ للثمُنِ الزوجةُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ، والوارثُ للثلُثِ الأمُّ، أو العددُ من الإخوةِ للأمِّ، بشرْطِ عَدَمِ الفرْعِ الوارثِ، فشَرْطُ إرْثِ الثمُنِ نقيضُ شرْطِ إِرْثِ الثلُثِ، والنقيضانِ لا يَجتمعانِ. وما أحْسَنَ قولَ الجعبريِّ في ذلكَ:

* وثلُثٌ وثُمُنٌ لا يَحِلَّانِ منزلًا *

وقولُه: ولا معَ الربُعِ، أيْ: ولا يُتَصَوَّرُ أنْ يَجتَمِعَ الثمُنُ معَ الربُعِ؛ لأنَّ الوارثَ للثمُنِ الزوجةُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ كما مَرَّ، والوارثَ للربُعِ إمَّا الزوجُ بشرْطِ وجودِ الفرْعِ الوارثِ، أو الزوجةِ بشرْطِ عدَمِ الفرْعِ الوارثِ، واجتماعُ الزوجينِ في مسألةٍ غيرُ ممكِنٍ إلَّا في مسألةِ الملفوفِ، وهيَ نادرةٌ على ما فيهِ من الكلامِ. وقدْ ساقَ ابنُ الهائمِ مُحَصَّلَ ذلكَ في بيتٍ واحدٍ حيثُ قالَ:

والثمُنُ في الْمِيراثِ لا يُجامِعْ * ثلثًا ولا ربُعًا وغيرُ واقعْ

(فائدةٌ)، كلُّ واحدٍ من الفروضِ الستَّةِ لا يُمْكِنُ اجتماعُهُ معَ مِثلِه، إلَّا النصْفُ والسدُسُ؛ فقدْ يَجتمعُ نصفانِ، وقدْ يَجتمِعُ سدُسانِ، بلْ ثلاثةُ أسداسٍ، كما في شرْحِ الترتيبِ. أفادَهُ في اللؤلؤةِ.

(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ الأربعةَ والعشرينَ إلخ)، الحاصلُ أنَّ مسائلَ الأربعةِ والعشرينَ قسمانِ: إمَّا ناقصةٌ، أوْ عائلةٌ، ولا تكونُ عادلةً أبدًا.

(قولُه: وستأتي الصوَرُ إلخ)، أَلْ في الصُّوَرِ للجنْسِ؛ لأنَّ الأربعةَ والعشرينَ لا تَعولُ إلَّا في صورةٍ واحدةٍ.

(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ الْمَتْنِ. وقولُه: بغيرِ عَوْلٍ، أيْ: حالَ كونِها متَلَبِّسَةً بغيرِ عَوْلٍ. وقولُه: شَرَعَ جوابُ لمَّا. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على شَرَعَ.

(قولُه: فهذهِ إلخ)، تفريعٌ على قولِه فيما تَقَدَّمَ: ثلاثةٌ منهنَّ قدْ تَعولُ. وقولُه: الستَّةُ إلخ، بَدَلٌ من الثلاثةِ الأصولِ.

(قولُه: إنْ كَثُرَتْ فرُوضُها)، أيْ: بحيثُ زادَتْ سهامُ أصحابِ الفريضةِ على أصْلِ المسألةِ، كما أشارَ الشارحُ لذلكَ بقولِه: أيْ تَزَاحَمَتْ فيها.

(قولُه: إجْماعًا)، أيْ: بإجْماعِ الصحابةِ؛ لأنَّهم اتَّفَقُوا عليهِ في زَمَنِ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وقولُه: قبلَ إظهارِ ابنِ عبَّاسٍ إلخ، أيْ: لأنَّهُ لم يَظْهَر الخلافُ إلَّا بعدَ موْتِ عمرَ كما تَقَدَّمَ. وقولُه: الخلافُ في ذلكَ، أي: المخالَفَةُ في الْعَوْلِ.

(قولُه: فتَبْلُغُ الستَّةُ في عَوْلِها إلخ)، أيْ: إذا أرَدْتُ بيانَ ذلكَ فأقولُ لكَ: فتَبْلُغُ الستَّةُ في عَوْلِها إلخ، فتَعولُ أربعَ مرَّاتٍ، وهذا على كلامِ الجمهورِ، وتَعولُ مرَّةً خامسةً على قَوْلِ مُعاذٍ، فتَعولُ لأحدَ عشرَ كزوجٍ وأمٍّ وشقيقتينِ وأختينِ لأمٍّ، فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ أربعةٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ اثنانِ، وللأمِّ الثلُثُ اثنانِ أيضًا؛ لأنَّ معاذًا لا يَرُدُّها من الثلُثِ إلى السدُسِ بالأخواتِ الخُلَّصِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: منْ سبعةٍ)، متعلِّقٌ بعَوْلِها، كذلكَ قولُه: على التوالِي.

(قولُه: عِقْدَ العشَرةِ)، أيْ: عِقْدَ أهلِ العشَرةِ، فالإضافةُ للبيانِ.

(قولُه: فتَعولُ لسبعةٍ ولثمانيةٍ إلخ)، تفريعٌ على قولِه: فتَبلُغُ الستَّةُ إلخ.

(قولُه: والعشَرةُ)، مبتدأٌ خبرُه عِقْدٌ مُفْرَدٌ. وقولُه: كما قالَ الحُسَّابُ، مقَدَّمٌ منْ تأخيرٍ، ومعنى كونِها عقدًا مُفْردًا أنَّها غيرُ مركَّبَةٍ منْ عقدينِ، بخلافِ العِشرينَ مثلًا، فلا يُنافِي أنَّ العشرةَ مركَّبَةٌ منْ خمسةٍ وخمسةٍ.

(قولُه: وفي كلامِه إيماءٌ لذلكَ)، أيْ: وفي كلامِ المصنِّفِ إشارَةٌ لكونِها عقدًا مُفْردًا؛ حيثُ نَطَقَ بالعقْدِ مفْرَدًا، وأضافَهُ إلى العشَرةِ الإضافةَ التي للبيانِ، وإنَّما لمْ يَجْعَلْهُ تَصريحًا؛ لأنَّ الأصْلَ تغايُرُ المتضايفينِ معَ أنَّهُ لم يُصَرِّحْ بالإفرادِ، كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: فتَعولُ لسبعةٍ)، أيْ: فتَعولُ الستَّةُ إلى سبعةٍ. وقولُه: كزوجٍ وأختينِ إلخ، فللزوجِ النصفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختينِ الثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فأصْلُها منْ ستَّةٍ وعالتْ لسبعةٍ.

(قولُه: وهذهِ أوَّلُ فريضةٍ عالَتْ في الإسلامِ)، أيْ: لأنَّهُ لمْ يَحْكُمْ بالعَوْلِ إلَّا عمرُ بإشارَةِ الصحابةِ عليهِ حينَ رُفِعَتْ إليهِ مسألةُ زوجٍ وأختينِ، فقالَ: إنْ بدَأْتُ بالزوجِ أوْ بالأختينِ لمْ يَبْقَ للآخَرِ حَقُّه، فأَشِيرُوا عليَّ. فأشارُوا عليهِ بالْعَوْلِ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: ومَشَيْتُ عليهِ)، أيْ: على هذا القِيلِ، وسيأتي مقابِلُه في قولِه: وقيلَ أيضًا إلخ.

(قولُه: ولثمانيةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ إلى ثمانيةٍ. وقولُه: كالْمُبَاهَلَةِ، هيَ على وزْنِ المفاعلَةِ من الْبَهْلِ، يُقالُ: بَهَلَهُ اللَّهُ، أيْ: لَعَنَهُ.

سُمِّيَتْ هذهِ المسألةُ بذلكَ؛ لأنَّ ابنَ عبَّاسٍ لمَّا خالَفَ فيها قالَ لهُ بعضُهم: الناسُ على خِلافِ رأيِكَ، فقالَ: فإنْ شاؤُوا فلْنَدْعُ أبناءَنا وأبناءَهم ونساءَنا ونساءَهم وأنْفُسَنَا وأنفسَهم ثمَّ نَبْتَهِلْ فنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ على الكاذبينَ، كما مَرَّ.

(قولُه: وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختٌ إلخ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، فقدْ عالَت الستَّةُ لثمانيةٍ.

(قولُه: وقيلَ أيضًا إلخ)، مقابِلٌ لقولِه: كما قيلَ ومَشَيْتُ عليهِ إلخ.

(قولُه: وقيلَ: إنَّ المباهَلَةَ إلخ)، مقابِلٌ لقولِه: وهيَ إلخ.

(قولُه: ولتسعةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ إلى تسعةٍ. وقولُه: كزوجٍ وثلاثِ أخواتٍ متفرِّقاتٍ وأمٍّ، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ أيضًا، وللأختِ للأبِ السدُسُ عائلًا واحدًا تَكملَةَ الثلُثينِ، وللأختِ للأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ أيضًا، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ كذلكَ، فقدْ عالَت الستَّةُ إلى تسعةٍ.

(قولُه: وكالغَرَّاءِ)، لُقِّبَتْ هذهِ المسألةُ بذلكَ؛ لأنَّ الزوجَ أرادَ النصْفَ كاملًا، فسَأَلَ بنو أميَّةَ فقهاءَ الْحِجازِ، فقالُوا: لهُ ثلُثُ المالِ بالعَوْلِ. فاشتُهِرَتْ حتَّى صارتْ كالكوكَبِ الأغَرِّ. وقيلَ: إنَّ الميِّتَةَ كانت اسْمُها الغرَّاءَ. وقيلَ غيرُ ذلكَ. وتسميةُ هذهِ بالغَرَّاءِ هوَ ما رَجَّحَهُ في الفصولِ ومَشَى عليهِ في الْكِفايةِ.

(قولُه: وهيَ زوجٌ وأختانِ لأمٍّ وأختانِ لأبوينِ إلخ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختينِ لأبوينِ أوْ لأبٍ الثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فقدْ عالَتْ لتسعةٍ أيضًا.

(قولُه: ولعشَرةٍ)، أيْ: وتَعولُ الستَّةُ لعشَرةٍ. وقولُه: في صورةٍ، لوْ قالَ: في صُوَرٍ، لكانَ أحسَنَ؛ لأنَّ كلامَهُ يُوهِمُ أنَّها تَعولُ إلى عشَرةٍ في صورةٍ فقطْ، وليسَ كذلكَ، بلْ في صُوَرٍ كثيرةٍ، ويُمْكِنُ حَمْلُ كلامِه على إرادةِ الجنْسِ.

(قولُه: معروفةٍ)، أيْ: معلومةٍ. وقولُه: مُشْتَهَرَةْ، أيْ: شائعةٍ مُستفيضَةٍ. ولمَّا لمْ يَلْزَمْ منْ كونِها معروفةً كونُها مشتَهَرَةً قالَ بعدَ قولِه: معروفةٍ، مشتَهَرَةً.

(قولُه: تُلَقَّبُ بأمِّ الْفُرُوخِ)، بالخاءِ الْمُعجَمَةِ؛ بدليلِ قولِه: لكثرةِ ما فَرَّخَتْ. قالَ أبو عبدِ اللَّهِ الوَنِّيُّ: شبَّهُوهَا بطائرةٍ معها أَفْرَاخُها.

وقالَ الْقَمُولِيُّ: إنَّها تُلَقَّبُ بأمِّ الفُروجِ بالجيمِ أيضًا؛ لكثرةِ الفروجِ فيها، وتُلَقَّبُ أيضًا بالشريحيَّةِ؛ لأنَّ شُرَيْحًا، وهوَ قاضٍ بالبصرةِ، أَتَاهُ رجلٌ فسَأَلَهُ عنها، فأَعطاهُ ثلاثةَ أعشارِ المالِ، فكانَ إذا لَقِيَ الفقيهَ يقولُ لهُ: إذا مَاتَت الزوجةُ ولم تَتْرُكْ وَلَدًا ولا وَلَدَ ابنٍ، فما يَخُصُّ زوجَها؟ فيقولُ لهُ: النصْفُ، فيَقولُ: واللَّهِ ما أعطاني شُرَيْحٌ نصْفًا ولا ثلُثًا، فيَلْقَى الفقيهُ شُرَيْحًا فيَسألُهُ عنْ ذلكَ، فيُخبرُهم الخبَرَ. فكانَ شُرَيْحٌ إذا لَقِيَ الرجلَ قالَ: إذا رأيتَنِي ذكرْتَ بي حُكْمًا جائرًا، وإذا رأيتُكَ ذكَرْتُ بكَ رجُلًا فاجِرًا بيِّنٌ لي فجورُكَ؛ إنَّكَ تُشيعُ الفاحشةَ، وتَكتُمُ الفضيلةَ. وفي روايةٍ: إنَّكَ تُذيعُ الشكْوَى، وتَكتُمُ الْفَتْوَى. ا هـ من اللؤلؤةِ.

(قولُه: وهيَ زوجٌ وأمٌّ وأختانِ لأمٍّ وأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختينِ الشقيقتينِ أوْ لأبٍ الثلُثانِ عائلانِ أربعةٌ، فقدْ عَالَت الستَّةُ لعشَرةٍ.

(قولُه: وقالَ بعضُهم إلخ)، مقابلٌ لقولِه: وهيَ إلخ.

(قولُه: كزوجٍ وأمٍّ وأخوينِ لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ)، فللزوجِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ عائلًا واحدٌ، وللأخوينِ لأمٍّ الثلُثُ عائلًا اثنانِ، وللأختِ الشقيقةِ النصْفُ عائلًا ثلاثةٌ، وللَّتِي لأبٍ السدُسُ تَكملَةَ الثلُثينِ، فقدْ عالَتْ لعشرةٍ أيضًا.

(قولُه: وتَلْحَقُ إلخ)، أيْ: وتَلْحَقُها إلخ، فالمفعولُ محذوفٌ، والتي فاعِلٌ، وضميرُ المفعولِ المقدَّرُ يَعودُ على الستَّةِ. وقولُه: تَلِيها، أيْ: تَتْبَعُها، والضميرُ عائدٌ على الستَّةِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ تَلِي الستَّةَ. وقولُه: في الأثَرِ، متعلِّقٌ بتليها، ولَعَلَّ المرادَ بهِ الخبَرُ في قولِهم: ثلاثةٌ وستَّةٌ واثنا عشَرَ وأربعةٌ وعشرونَ. وكتَبَ الشيخُ الزيَّاتُ على قولِه تَلِيها ما نَصُّه: أيْ تَلَتْها وتَبِعَتْها فيما سَبَقَ في قولِه: والثلُثُ والربُعُ من اثنَيْ عشَرَ، وعبَّرَ بالمُضارعِ لضِيقِ النظْمِ، انتهى. وقولُه: وهيَ، أي: التي تَلِيها.

(قولُه: في الْعَوْلِ)، متعلِّقٌ بتَلْحَقُ. وقولُه: أَفرادًا، بفتحِ الهمزةِ، أيْ: في الإفرادِ لا في الشفْعِ. وقولُه: إلى سبعَ عشْرَ، متَعَلِّقٌ بالْعَوْلِ، وكانَ حقُّه: سبعةَ عشَرَ، لكنَّ حَذْفَ التاءِ جائزٌ؛ لأنَّ المعدودَ محذوفٌ، وهذا عندَ الجمهورِ. وأمَّا عندَ مُعاذٍ، فقدْ تَعولُ إلى تسعةَ عشرَ كزوجةٍ وأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختينِ لأمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللأمِّ الثلُثُ أربعةٌ على مذْهَبِ معاذٍ؛ فإنَّهُ لا يَرُدُّ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ بالأخواتِ الْخُلَّصِ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ أربعةٌ، فقدْ عالَت المسألةُ إلى تسعةَ عشَرَ على غيرِ مذْهَبِ الجمهورِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فتَعولُ ثلاثَ عَوْلَاتٍ)، تفريعٌ على ما قَبْلَه. وقولُه: على توالي الأفرادِ، بفتْحِ الهمزةِ.

(قولُه: فتَعولُ إلى ثلاثةَ عشَرَ)، أيْ: فتَعولُ الاثنا عشَرَ إلى ثلاثةَ عشرَ. وقولُه: كزوجةٍ وأختينِ شقيقتينِ وأمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، وللشقيقتينِ الثلُثانِ ثمانيةٌ، وللأمِّ السدُسُ اثنانِ، فقدْ عالَتْ إلى ثلاثةَ عشَرَ.

(قولُه: وإلى خمسةَ عشَرَ)، أيْ: وتَعولُ إلى خمسةَ عشَرَ. وقولُه: كبنتينِ وزوجٍ وأبوينِ، فللبنتينِ الثلُثانِ وهوَ ثمانيةٌ، وللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ، ولكلٍّ من الأبوينِ السدُسُ، فلهما أربعةٌ، فقدْ عالَتْ إلى خمسةَ عشَرَ.

(قولُه: إلى سبعةَ عشَرَ)، أيْ: وتَعولُ إلى سبعةَ عشَرَ. وقولُه: كثلاثِ زوجاتٍ وجَدَّتينِ وأربعِ أخواتٍ لأمٍّ وثماني شقيقاتٍ أوْ لأبٍ، فللثلاثِ زوجاتٍ الربُعُ ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتينِ السدُسُ اثنانِ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأربَعِ أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللثماني شقيقاتٍ أوْ لأبٍ الثلُثانِ ثمانيةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدةٌ. ويُلْغَزُ بها فيُقالُ: رجُلٌ خلَّفَ سبْعَ عشْرةَ امرأةً منْ أصنافٍ مختلِفةٍ، فوَرِثْنَ مالَهُ بالسوِيَّةِ. وما أحسَنَ قولَ بعضِهم مُلْغِزًا في ذلكَ نَظْمًا:

قُلْ لمَنْ يَقرأُ الفرائضَ واسْأَلْ * ... إنْ سأَلْتَ الشيوخَ والأحداثَا

ماتَ ميِّتٌ عنْ سبْعَ عشْرةَ أُنْثَى ... من وجوهٍ شتَّى فحُزْنَ التُّراثَا

أخذَتْ هذهِ كما أخَذَتْ تلكَ * ... عقارًا ودِرهمًا وأثاثَا

وجوابُهُ:

قدْ فَهِمْنَا السؤالَ فَهْمًا صحيحَا * ... فعَرَفْنَا الموروثَ والْمِيراثَا

خَصَّ ثُلُثَا تراثِهِ أخواتٍ ... منْ أبيهِ ثمانيًا وُرَّاثَا

ومن الأمِّ أربعٌ حُزْنَ ثلُثَا * ولزوجاتِه وكُنَّ ثَلاثَا

ربُعُ المالِ لا يُنازَعْنَ فيهِ * ... فيُوَزِّعْنَ ربُعَهُ أثلاثَا

ولهُ جَدَّتانِ يا صاحِ أيضًا ... حازتا السدُسَ صامتًا وأثاثَا

فاستوى القومُ في السهامِ بعَوْلٍ * ... كانَ في فرْضِهم وحازُوا التُّراثَا

كلُّ أُنثى لها من المالِ سهْمٌ * أخذَتْهُ منْ مالِه ميراثَا

لَقَّبُوها أمَّ الأراملِ إذْ كا * نَ جميعُ الوُرَّاثِ فيها إناثَا

اهـ. لؤلؤةٌ عنْ شرْحِ الترتيبِ.

(قولُه: فلهذا)، أيْ: لِمَا ذُكِرَ منْ أنهنَّ سبعَ عشرةَ امرأةً إلخ. وقولُه: بأمِّ الفروجِ؛ لأنَّ جميعَ وَرَثَتِها أصحابُ فُروجٍ. وقولُه: بالجيمِ، أيْ: لا بالخاءِ كالتي تَقَدَّمَتْ. وقولُه: وبأمِّ الأراملِ، أيْ: لأنَّهنَّ لمْ يَكُنَّ متَزَوِّجَاتٍ حينَ وقَعَتْ. والأراملُ جَمْعُ أرملةٍ، وهيَ التي لا زَوْجَ لها. وقولُه: وبالسبعةِ عشْريَّةٍ، أيْ: لعَوْلِها إلى سبعةَ عشَرَ. وقولُه: وبالديناريَّةِ الصُّغرَى، أيْ: لأنَّهُ إذا كانت التَّرِكَةُ فيها سبعةَ عشرَ دينارًا أخَذَتْ كلُّ أُنْثَى دينارًا، وستأتي الديناريَّةُ الكُبْرَى في الْمُلَقَّبَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ولهُمْ ديناريَّةٌ صُغْرَى الصغرى، لكنَّها غيرُ مشهورةٍ، وهيَ أربعُ أخواتٍ أشقَّاءَ أوْ لأبٍ وأختانِ لأمٍّ، فأصْلُها منْ ثلاثةٍ، وتَصِحُّ منْ ستَّةٍ، فقدْ خلَّفَ ستَّ نسوةٍ. وإذا كانت التَّرِكَةُ ستَّةَ دنانيرَ أخَذَتْ كلُّ أنثى دينارًا كما في شرْحِ الترتيبِ، اهـ. لؤلؤةٌ.

(قولُه: والعددُ الثالثُ)، مبتدأٌ ونَعْتٌ، خَبَرُه قولُه: قدْ يَعولُ. وقولُه: وهيَ، أَنَّثَ الضميرَ باعتبارِ الخبَرِ.

(قولُه: يَعُولُ)، أيْ: وقدْ لا يَعولُ، كما سيَذْكُرُه الشارحُ. وقولُه: بثُمُنِه، أيْ: بِمِثْلِه. وقولُه: لسبعةٍ وعشرينَ، أيْ: عندَ الجمهورِ. وأمَّا عندَ ابنِ مسعودٍ، فقدْ تَعولُ إلى أحَدٍ وثلاثينَ، كزوجةٍ وأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ وأختينِ لأمٍّ وولَدٍ كافرٍ. فعندَهُ أصْلُها أربعةٌ وعشرونَ، وتَعولُ إلى واحدٍ وثلاثينَ؛ لحَجْبِه الزوجةَ إلى الثُّمُنِ بالوَلَدِ الكافرِ، فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، وللأختينِ الشقيقتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشرَ، وللأختينِ للأمِّ الثلُثُ ثمانيةٌ، فقدْ عالَتْ عندَهُ إلى واحدٍ وثلاثينَ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: كالمنبريَّةِ)، سُمِّيَتْ بذلكَ لأنَّ سيِّدَنَا عليًّا كرَّمَ اللَّهُ وجْهَهُ سُئِلَ عنها وهوَ على مِنبرِ الكوفةِ يَخطُبُ، وكانَ صَدْرُ الخُطْبَةِ: الحمْدُ للَّهِ الذي يَحْكُمُ بالحَقِّ قَطْعَا، ويَجْزِي كلَّ نفسٍ بما تَسْعَى، وإليهِ المآبُ والرُّجْعَى، فسُئِلَ عنها حينئذٍ، فأجابَ ارْتِجالًا بقولِه: صارَ ثُمُنُ المرأةِ تِسعَا، ومَضَى في خُطبتِهِ.

(قولُه: وهيَ زوجةٌ وأبوانِ وابنتانِ)، فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ، وللأبوينِ السدُسانِ ثمانيةٌ، وللبنتينِ الثلُثانِ ستَّةَ عشَرَ، فالجملةُ سبعةٌ وعشرونَ، فقدْ عالَتْ إلى سبعةٍ وعشرينَ.

(قولُه: وقدْ لا يَعولُ)، أشارَ إلى أنَّ في كلامِ المصنِّفِ اكتفاءً على حَدِّ قولِه تعالى: {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}، أيْ: والبَرْدَ. وقولُه: كما تَقَدَّمَ تَصويرُهُ، أيْ: في قولِه بعدَ قولِ المصنِّفِ: والثمُنُ إنْ ضُمَّ إليهِ السدُسُ، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ إلخ.

(قولُه: وكذلكَ ما قَبْلَهُ من الأصلينِ)، أيْ: تارةً يَعولُ كلٌّ منهما، وتارةً لا يَعولُ، وهذا تَوَرُّكٌ على المصنِّفِ؛ حيثُ يُوهِمُ كلامُه أنَّ الأصلينِ السابقينِ ملازمانِ للعَوْلِ وليسَ كذلكَ. وقولُه: لكنْ لمَّا كانَ إلخ، جوابٌ عن التورُّكِ الذي قَبْلَه.

(قولُه: التي هيَ للتقليلِ في المضارعِ)، كقولِهم: قدْ يَجودُ البخيلُ، وقدْ يَصْدُقُ الكذوبُ. وزَعَمَ بعضُهم أنَّها في هذينِ المثالينِ للتحقيقِ. وأمَّا التقليلُ، فهوَ مستفادٌ من التركيبِ؛ لأنَّ البخيلَ والكذوبَ صِيغتَا مبالَغةٍ تَقْتَضِيَانِ كثْرةَ البخْلِ والكذِبِ، ويَلزَمُ منْ ذلكَ قلَّةُ الجُودِ والصدْقِ. أفادَهُ في شرْحِ القواعدِ.

(قولُه: ولذلكَ تُسَمَّى بالبخيلةِ)، أيْ: وتُسمَّى هذهِ المسألةُ بالبخيلةِ؛ لكونِ عَوْلِها مَرَّةً واحدةً. وقولُه: لأنَّها بَخِلَتْ بالْعَوْلِ؛ علَّةٌ للمعَلَّلِ معَ عِلَّتِهِ المتَقَدَّمَةِ عليهِ، وكانَ الأَوْلَى أنْ يَقولَ: كأنَّها بَخِلَتْ، بالكافِ.

(قولُه: وإذا عَلِمْتَ ما سَبَقَ فاعْمَلْ إلخ)، أشارَ الشارحُ إلى أنَّ الفاءَ واقعةٌ في جوابِ شرْطٍ مقَدَّرٍ. وقولُه: بما أقُولُ، أيْ: بما قُلْتُهُ لكَ، وهذا على الْحَلِّ الأوَّلِ الذي أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: في حكْمِ الْعَوْلِ، أيْ: في حُكْمٍ هوَ الْعَوْلُ. وقولُه: واقْضِ بهِ إلخ، عطْفُ تفسيرٍ. وقولُه: فإنَّهُ أمْرٌ إلخ، أيْ: لأنَّ الْعَوْلَ أمْرٌ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: فاعْمَلْ بما أقولُ، على التفسيرِ الأوَّلِ. وأمَّا على الْحَلِّ الثاني الذي أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أو اعْمَلْ إلخ، فيكونُ في كلامِ المصنِّفِ اكتفاءٌ، والتقديرُ: فاعمَلْ بما أَقولُ وبما قُلْتُهُ لكَ. وقولُه: فإنَّهُ مَذْهَبُ إلخ، أيْ: لأنَّهُ مذْهَبُ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: فاعْمَلْ على الْحَلِّ الثانِي.

(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: شرَعَ، جوابُ لمَّا. وقولُه: وأَوَّلُها الاثنانِ، أيْ: والحالُ أنَّ أوَّلَها الاثنانِ. وقولُه: فقالَ، عطْفٌ على شَرَعَ.

(قولُه: والنصْفُ والباقِي)، أيْ: معَ الباقِي.

(قولُه: كزوجٍ)، أيْ: وعَمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فللزَّوْجِ النصْفُ واحدٌ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتٍ، أيْ: وعمٍّ، أَخْذًا ممَّا يأتي، فللبنتِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتِ ابنٍ، أيْ: وعمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فلبنتِ الابنِ النصفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ بنتِ ابنٍ، أيْ: وعمٍّ، أخْذًا ممَّا يأتي، فلبنتِ الابنِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ أختٍ شقيقةٍ، أيْ: وعمٍّ، أَخْذًا ممَّا بَعْدَهُ، فللأختِ الشقيقةِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ أختٍ لأبٍ وعمٍّ، فللأختِ للأبِ النصْفُ واحدٌ، وللعمِّ الباقي. وعُلِمَ ممَّا تَقَرَّرَ أنَّ قولَهُ: وعمٍّ، راجعٌ للخمسةِ قَبْلَهُ.

(قولُه: فأصْلُها اثنانِ)، أيْ: فأصْلُ المسألةِ المشتمِلَةِ على النصْفِ والباقي اثنانِ. وقولُه: وهيَ إذْ ذاكَ ناقصةٌ، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ ناقصةٌ، فالضميرُ للمسألةِ المعلومةِ من السياقِ، واسمُ الإشارَةِ مبتدأٌ خَبرُهُ محذوفٌ، وهكذا يُقالُ في نظيرِه،

وسُمِّيَت المسألةُ حينئذٍ ناقصةً لنَقْصِ فروضِها إذا جُمِعَتْ عنها. والحاصِلُ أنَّهُ إذا جُمِعَتْ فروضُ المسألةِ التي فيها فإنْ نقَصَتْ عنها سُمِّيَتْ ناقصةً، أوْ ساوَتْها سُمِّيَتْ عادلةً، وإنْ زَادتْ عليها سُمِّيَتْ عائلةً. واعْلَمْ أنَّ الأصولَ باعتبارِ ذلكَ أربعةُ أقسامٍ: قِسمٌ يُتَصَوَّرُ فيهِ الثلاثةُ، وهوَ الستَّةُ فقطْ. وقِسمٌ لا يكونُ إلَّا ناقصًا، وهوَ الأربعةُ وضِعْفُها والأصلانِ المختلَفُ فيهما. وقسمٌ يكونُ عادلًا وناقصًا، وهوَ الاثنانِ والثلاثةُ. وقِسمٌ يكونُ ناقصًا وعائلًا، وهوَ الاثنا عشَرَ وضِعْفُها، كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: أو النصفانِ)، عطْفٌ على قولِه: والنصفُ والباقِي. وقولُه: كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ، فللزوجِ النصْفُ، وللشقيقةِ أو التي لأبٍ النصْفُ الآخَرُ. وقولُه: فأصْلُها من اثنينِ، أيْ: فأصْلُ المسألةِ اثنانِ، ومِنْ زائدةٌ. وقولُه: وهيَ إذْ ذاكَ عادلةٌ، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاك موجودٌ عادلةٌ؛ لمعادلَتِها لفُروضِها كما مَرَّ.

(قولُه: وتُسَمَّى هاتانِ المسألتانِ)، أيْ: مسألةُ الزوجِ والأختِ الشقيقةِ، ومسألةُ الزوجِ والأختِ للأبِ، دونَ مسألةِ النصفِ والباقي؛ لأنَّها لا تُسَمَّى بذلكَ؛ كما قالَهُ الزيَّاتُ.

(قولُه: بالنِّصْفِيَّتَيْنِ)، أيْ: لأنَّهُ يُورَثُ فيهما نِصفانِ فقطْ بالفَرْضِ. وقولُه: بِالْيَتِيمَتَيْنِ، أيْ: وتُسمَّيانِ بِالْيَتِيمَتَيْنِ. وقولُه: تشبيهًا إلخ، علَّةٌ لقولِه وباليتيمتَيْنِ. وقولُه: بالدرَّةِ اليتيمةِ، أي: اللؤلؤةِ المنفرِدَةِ في الحُسْنِ، كما قيلَ: والدُرُّ أحسَنُ ما يكونُ يتيمَا.

وقولُه: التي لا نظيرَ لها، كالتفسيرِ لقولِه: اليتيمةِ. وقولُه: لأنَّهُ ليسَ إلخ، أيْ: لأنَّ الحالَ والشأنَ ليسَ إلخ، وهذا تعليلٌ لقولِه: تشبيهًا إلخ. وقولُه: نصفانِ فقطْ، احْتَرَزَ بهِ عمَّا إذا كانت المسألةُ عائلةً؛ فإنَّهُ يُورَثُ فيها نصفانِ، لكنْ معَ غيرِهما بالْعَوْلِ.

وقولُه: بالفرْضِ، احْتَرَزَ بهِ عن التعصيبِ. وقولُه: إلَّا هاتيْنِ المسألتينِ، نَصْبُهُ جيِّدٌ، ورَفْعُهُ أرْجَحُ على البَدَليَّةِ؛ لأنَّهُ استثناءٌ منْ كلامٍ تامٍّ غيرِ موجِبٍ، وحُكْمُه ما ذُكِرَ.

(قولُه: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، والتقديرُ: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا، وهوَ في غُنْيَةٍ عنْ ذلكَ؛ لأنَّ جملةَ قولِه: أصلُهما إلخ، خبرٌ عنْ قولِ المصنِّفِ: والنصْفُ والباقي إلخ، لكنَّ الشارحَ قَدَّرَ لذلكَ خبرًا، وتَصَرَّفَ في كلامِ المصنِّفِ، وهوَ حَلُّ معنًى لا حَلُّ إِعْرَابٍ.

(قولُه: أي النصفُ وما بَقِيَ أو النصفينِ)، تفسيرٌ للضميرِ المضافِ إليهِ. وقدْ وَقَعَ في بعضِ النُّسَخِ: أو النصفانِ، وهوَ غيرُ مناسِبٍ، إلَّا على لغةِ مَنْ يُلزِمُ المثَنَّى الألِفَ.

(قولُه: في حكْمِهم)، أي: الكائنُ في متعلِّقِ حكْمِهم. وقولُه: الثابتِ بينَ الفَرْضَيْنِ، صفةٌ للحُكْمِ.

(قولُه: لأنَّ مَخْرَجَ إلخ)، علَّةٌ لقولِه: أصلُهما في حكْمِهم اثنانِ. وقولُه: من اثنينِ، أي: اثنانِ، فمِنْ زائدةٌ، أوْ أنَّ مَخرَجَ بمعنى الخروجِ، كما نَبَّهَ عليهِ العلَّامَةُ الأميرُ فيما سَبَقَ.

(قولُه: في الأُولَى)، أيْ: مسألةُ النصْفِ وما بَقِيَ. وقولُه: والاثنانِ والاثنانِ، هكذا بالتَّكريرِ، مبتدأٌ. وقولُه: مَخرجَا النصْفِ والنصفِ، صفةٌ؛ فالاثنانِ الأُولَى مَخرَجُ النصْفِ الأوَّلِ، والأُخْرَى مَخرَجُ النصْفِ الآخَرِ. وقولُه: في الثانيةِ، أيْ: مسألةِ النصفيْنِ. وقولُه: متماثلانِ، خبَرٌ عن المبتدأِ. وقولُه: والمتماثلانِ إلخ، منْ تَتِمَّةِ التعليلِ، بلْ هوَ رُوحُ العِلَّةِ.

(قولُه: والأصلُ الثانِي ممَّا لا يَعولُ)، أيْ: من الأصولِ التي لا تَعولُ.

(قولُه: والثلُثُ)، حَمَلَه الشارحُ على ما لوْ كانَ وحدَهُ؛ ولذلكَ قالَ: فقطْ، ثُمَّ زادَ على كلامِ المصنِّفِ ما ذكَرَهُ بعدُ، ولوْ قالَ: أيْ جنْسُه الصادقُ بالواحدِ والمتعدِّدِ، لشَمِلَ ما ذكَرَهُ.

(قولُه: كأمٍّ وعمٍّ)، فللأمِّ الثلُثُ واحدٌ، وللعَمِّ الباقِي.

(قولُه: والثلُثانِ فقطْ)، ظاهِرُه أنَّ هذا زائدٌ على كلامِ المصنِّفِ، وقدْ علِمْتَ ما فيهِ. وقولُه: كبنتينِ وعمٍّ، فللبنتينِ الثلُثانِ اثنانِ، وللعمِّ الباقِي.

(قولُه: وهي إذْ ذاكَ فيهما ناقصةٌ)، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ في الصورتينِ المذكورتينِ ناقصةٌ؛ لنُقصانِ فُروضِها عنها.

(قولُه: والثلُثُ والثلُثانِ)، أيْ: معًا. وقولُه: كأختينِ لأمٍّ وأختينِ شقيقتينِ أوْ لأبٍ، فلِلأُختيْنِ للأمِّ الثلُثُ واحدٌ، وهوَ لا يَنقسِمُ عليهما، فتَضْرِبُ اثنيْنِ عددَهُما في ثلاثةٍ بستَّةٍ، فللأُخْتيْنِ للأمِّ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللشقيقتيْنِ أو اللَّتيْنِ لأبٍ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، لكلِّ واحدةٍ اثنانِ.

(قولُه: وهيَ إذْ ذاكَ عادلةٌ)، أيْ: والمسألةُ إذْ ذاكَ موجودٌ عادلةٌ؛ لمعادلتِها لفُروضِها.

(قولُه: مِنْ ثلاثةٍ يكونُ)، أيْ: يكونُ خروجُه منْ ثلاثةٍ صحيحًا، فهيَ أصْلُ المسألةِ التي فيها ثلُثٌ. ولوْ قالَ الشارحُ: هكذا، لكانَ أظْهَرَ.

(قولُه: أصلُها)، بدَلٌ من الضميرِ المستَتِرِ في يكونُ، وليسَ هوَ اسمَ يكونُ.

(قولُه: لأنَّ مَخرَجَ إلخ)، تعليلٌ لقولِه: منْ ثلاثةٍ يكونُ. وقولُه: الثلُثِ، أيْ: وحدَهُ. وقولُه: أو الثلُثينِ، أيْ: وحدَهما. وقولُه: منْ ثلاثةٍ، مِنْ زائدةٌ، أوْ أنَّ مَخرَجَ بمعنى خروجِ كما علِمْتَ غيرَ مَرَّةٍ. وقولُه: وفي اجتماعِهما، أي: الثلُثِ والثلُثينِ، وهوَ منْ تَتِمَّةِ التعليلِ. وقولُه: مَخرجاهما متماثلانِ، أيْ: لأنَّ مَخرَجَ الثلُثِ ثلاثةٌ، وكذلكَ مَخرَجُ الثلُثينِ، فيُكْتَفى بأحدِهما ويُجعَلُ أصْلَ المسألةِ؛ ولذلكَ قالَ: وأحدُهما ثلاثةٌ هوَ أصلُها.

(قولُه: والأصْلُ الثلُثُ ممَّا لا يَعولُ)، أيْ: من الأصولِ التي لا تَعولُ.

(قولُه: والربُعُ فقطْ)، أيْ: وحدَهُ، بمعنى أنَّهُ ليسَ معهُ فرْضٌ آخَرُ، وإلَّا فهوَ معَ الباقِي. وقولُه: كزوجةٍ وعمٍّ، فللزوجة الربُعُ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ زوجٍ وابنٍ، فللزوجِ الربُعُ، وللابنِ الباقِي.

(قولُه: أوْ معهُ نصْفٌ)، عطْفٌ على قولِه: فقطْ، أيْ: أوْ معَ الربُعِ نصْفٌ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ الربُعِ، فيُكتفى بالْأَكْبرِ.

(قولُه: كزوجٍ وبنتٍ وعمٍّ)، فللزوجِ الربُعُ واحدٌ، وللبنتِ النصْفُ اثنانِ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ زوجةٍ وأختٍ شقيقةٍ أوْ لأبٍ وعمٍّ، فللزوجةِ الربُعُ واحدٌ، وللأختِ النصْفُ اثنانِ، وللعَمِّ الباقِي. وقولُه: أوْ معهُ ثلُثُ الباقِي، أيْ: أوْ معَ الربُعِ ثلُثُ الباقِي، أيْ: لأنَّكَ لوْ ألْقَيْتَ منْ مَخرَجِ الربُعِ بَسْطَهُ وهوَ واحدٌ، لبَقِيَ ثلاثةٌ، وهيَ مُنقسِمةٌ على مَخرَجِ ثلُثِ الباقي، وحينئذٍ يكونُ مَخرَجُ الأوَّلِ هوَ أصْلَ المسألةِ كما سيأتي عنْ شرْحِ التُّحْفَةِ.

(قولُه: كزوجةٍ وأبَوَيْنِ)، فللزوجةِ الربُعُ، وللأمِّ ثلُثُ الباقي، وللأبِ الباقي، وهيَ إحدى الغَرَّاوَيْنِ.

(قولُه: منْ أربعةٍ)، أيْ: يَخرُجُ منْ أربعةٍ صحيحًا. وقولُه: مَسنونٌ، أيْ: وكونُ الربُعِ منْ أربعةٍ أمْرٌ مَسنونٌ، أيْ: مَجعولٌ سُنَّةً وطريقةً. هذا ما يُشيرُ إليهِ الشارحُ. وقدْ يُقالُ: إنَّ قولَهُ: مَسنونٌ، مأخوذٌ من السَّنَنِ بمعنى الطلَبِ، فالمعنى: والربُعُ مطلوبٌ منْ أربعةٍ، أيْ: مطلوبٌ إخراجُهُ منها، فتدَبَّرْ.

(قولُه: من السَّنَنِ)، أيْ: مأخوذٌ من السَّنَنِ. وقولُه: فالسُّنَّةُ الطريقةُ، أيْ: وكذا السَّنَنُ؛ لأنَّهُ مشارِكٌ لها في المادَّةِ، فمعناهُ الطريقةُ.

(قولُه: أيْ كونُ الربُعِ منْ أربعةٍ طريقةٌ)، في هذا التفسيرِ شيءٌ؛ لأنَّ المذكورَ في المتْنِ اسمُ المفعولِ، فلا يُناسِبُ تفسيرُه بالطريقةِ، وكانَ الأَوْلَى أنْ يقولَ: أيْ كونُ الربُعِ منْ أربعةٍ مَجعولٌ طريقةً، كما أَشَرْنَا إليهِ في حَلِّ كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: مذكورةٌ عندَ الحُسَّابِ، أيْ: مذكورٌ كُلِّيُّهَا عندَ الحُسَّابِ باعتبارِ لازِمِها، وهوَ أنَّ مَخرَجَ الربُعِ أربعةٌ، وذلكَ جُزْئِيٌّ، وكُلِّيُّهُ أنَّ مَخرَجَ الكسْرِ سَمِيُّهُ كما ذَكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وهوَ)، أيْ: كُلِّيُّهَا، باعتبارِ لازِمِها كما مَرَّ. وقولُه: سَمِيُّهُ، أيْ: مُشارِكُهُ في المادَّةِ، فمَخرَجُ الربُعِ منْ أربعةٍ، ومَخرَجُ السدُسِ منْ ستَّةٍ، وهكذا. وعَبَّرَ بعضُ الحواشِي بالاشتقاقِ، وفيهِ تَسَمُّحٌ؛ لأنَّ الاشتقاقَ من المصادِرِ، ولا كذلكَ ما هنا. وقولُه: إلَّا النصْفَ، أيْ: فليسَ مَخرجُهُ سَمِيَّهُ؛ لأنَّهُ من التناصُفِ، فكأنَّ المتقاسِمَيْنِ تَناصَفَا واقْتَسَمَا بالسوِيَّةِ. ولوْ قيلَ لهُ: ثَنِّ، لكانَ جاريًا على القاعدةِ، فيكونُ مَخرجُهُ سَمِيَّهُ وهوَ اثنانِ، كما يُفيدُه كلامُ اللؤلؤةِ.

(قولُه: فالربُعُ سَمِيُّهُ إلخ)، تفريعٌ على المستَثْنَى منهُ. وقولُه: فهيَ مَخرَجُه، هوَ مَحَطُّ التفريعِ.

(قولُه: وإنْ كانَ معهُ النصْفُ فمخْرَجُهُ داخلٌ إلخ)، أيْ: فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ، وهوَ مَخرَجُ الربُعِ.

(قولُه: وإنْ كانَ معهُ ثلُثُ الباقي فقدْ ذَكَرْتُ وجْهَهُ إلخ)، هوَ أنَّهُ إذا اجْتَمَعَ كسْرٌ مُفرَدٌ وكسْرٌ مضافٌ للباقي، أخَذْتَ مَخْرَجَ الكسْرِ المفْرَدِ، وأَلْقَيْتَ منهُ بَسْطَهُ، ونَظَرْتَ فيما بَقِيَ، فإن انْقَسَمَ على مَخرَجِ المضافِ للباقي فأصْلُ المسألةِ مَخرَجُ الكسْرِ المفرَدِ، وذلكَ كرُبُعٍ وثلُثِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من الأربعةِ واحدًا وهوَ بَسْطُ الربُعِ وجَدْتَ الباقيَ مُنقَسِمًا على ثلاثةٍ، فحينئذٍ أصْلُ المسألةِ أربعٌ. وإنْ لمْ يَنقَسِمْ فإمَّا أنْ يُبايِنَ كنِصْفٍ وثُلُثِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من الاثنينِ واحدًا، وهوَ بَسْطُ النصْفِ،

وَجَدْتَ الباقيَ مبايِنًا للثلاثةِ، فتَضْرِبُ اثنينِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ. وإمَّا أنْ يُوافِقَ كسَبْعٍ وربُعِ الباقي؛ فإنَّكَ لوْ أَلْقَيْتَ من السبعةِ واحدًا، وهوَ بَسْطُ السبْعِ، وَجَدْتَ الباقيَ موافِقًا للأربعةِ بالنصْفِ، فتَضْرِبُ نصْفَ الأربعةِ وهوَ اثنانِ في سبعةٍ بأربعةَ عشَرَ اهـ. لؤلؤةٌ موَضَّحًا.

(قولُه: في شرْحِ التُّحْفَةِ)، هِيَ في الحسابِ للسِّبْطِ كما قالَهُ الأميرُ.

(قولُه: والثُّمُنُ إنْ كانَ إلخ)، كانَ هنا تامَّةٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ وُجِدَ.

(قولُه: وَحْدَهُ)، أيْ: سواءٌ كانَ وَحْدَهُ، بمعنى أنَّهُ لمْ يَنْضَمَّ إليهِ فَرْضُ غيرِه، وإلَّا فهوَ معَ الباقِي. وقولُه: كزوجةٍ وابنٍ، فللزوجةِ الثُّمُنُ واحدٌ، والباقي للابنِ.

(قولُه: أوْ كانَ معهُ نِصْفٌ)، أيْ: أوْ كانَ معَ الثُّمُنِ نصْفٌ؛ لدخولِ مَخرَجِ النصْفِ في مَخرَجِ الثُّمُنِ، فيُكتَفَى بالْأَكْبرِ. وقولُه: كزوجةٍ وبنتٍ وعمٍّ، فللزوجةِ الثمُنُ واحدٌ، وللبنتِ النصْفُ أربعةٌ، والباقي للعَمِّ.

(قولُه: فمِنْ ثمانيةٍ)، أيْ: فمَخرَجُهُ منْ ثمانيةٍ، فأَصْلُ المسألةِ ثمانيةٌ. ولوْ قالَ الشارحُ ذلكَ لكانَ أوْضَحَ. وقولُه: أصْلُها، أيْ: أصْلُ المسألةِ، وإنَّما قدَّرَهُ إشارَةً إلى أنَّ قولَهُ: منْ ثمانيةٍ، خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ.

(قولُه: ولا يكونُ كلٌّ إلخ)، فهوَ قِسمٌ من الأقسامِ الأربعةِ المتَقَدِّمَةِ في الحاصلِ السابقِ. وقولُه: منْ أصْلِ الأربعةِ والثمانيةِ، الإضافةُ للبيانِ. وقولُه: إلَّا نَاقصًا، أيْ: لا عادلًا ولا عائلًا.

(قولُه: فهذهِ إلخ)، تفريعٌ على ما سَبَقَ. وقولُه: الأصولُ بَدَلٌ من اسمِ الإشارَةِ، أوْ عطْفُ بيانٍ لهُ، والأربعةُ صفةٌ. وقولُه: الاثنانِ إلخ، بدلٌ من الأربعةِ، بدَلُ مفَصَّلٍ منْ مُجْمَلٍ.

(قولُه: الأصولُ الثانيةُ)، هذهِ الجملةُ خبرٌ عن اسمِ الإشارَةِ. وقولُه: في الذِّكْرِ، أيْ: لا في الرتْبَةِ.

(قولُه: وهيَ لا يَدخُلُ الْعَوْلُ عليهَا)، فلا تكونُ عائلةً أصْلًا. وقولُه: بلْ هيَ إلخ، إضرابٌ انتقاليٌّ عمَّا قَبلَهُ لا إِبطاليٌّ. وقولُه: إمَّا مُلازمَةٌ للنقْصِ، أيْ: نَقْصِ فُروضِها عنها. وقولُه: وذلكَ، أي: المذكورُ من الملازَمَةِ للنقْصِ. وقولُه: وإمَّا ناقصةٌ أوْ عادلةٌ، أيْ: لنَقْصِ فُروضِها عنها مَرَّةً، ومعادلتُها لها مَرَّةً أُخرَى. وقولُه: وذلكَ، أي: المذكورُ من الناقصةِ أو العادلةِ. وقدْ تَقَدَّمَ أنَّ الأقسامَ أربعةٌ، فتَنَبَّهْ.

(قولُه: فاعْلَمْ)، حذْفُ المعمولِ يُؤْذِنُ بالعمومِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: ما ذكَرْتُهُ لكَ في أصولِ المسائلِ وغيرِها.

(قولُه: ثمَّ اسْلُك التصحيحَ إلخ)، شروعٌ في الكلامِ على التصحيحِ بعدَ الكلامِ على التأْصِيلِ. وقولُه: فيها، الضميرُ عائدٌ إلى جميعِ الأصولِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أيْ في جميعِ أصولِ المسائلِ المذكورةِ.

(قولُه: إن احتاجَتْ إليهِ على ما سيأتِي)، أخَذَهُ منْ قولِه: وإنْ تكُنْ منْ أصْلِها تَصِحُّ إلخ؛ ولذلكَ دَخَلَ عليهِ بقولِه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ المسألةَ قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها فلا تَحتاجُ لعَمَلٍ وتصحيحٍ، أيْ: مغايِرٍ للتأصيلِ؛ لأنَّهُ قد اجْتَمَعَ التصحيحُ والتأصيلُ كما سيأتِي.

(قولُه: واقْسِمْ)، مفعولُهُ محذوفٌ أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: مصَحِّحَها.

(قولُه: فائدةٌ)، غرَضُهُ بهذهِ الفائدةِ توضيحُ الأصلَيْنِ المختلَفِ فيهما.

(قولُه: تَقَدَّمَ أنَّ الأصلينِ المختلَفَ فيهما إلخ)، عبارتُهُ فيما سَبَقَ: وأمَّا المختلَفُ فيهما، فهما ثمانيةَ عشَرَ وستَّةٌ وثلاثونَ. ولا يَكونانِ إلَّا في بابِ الجَدِّ والإخوةِ، انتهى المرادُ منها. وقولُه: أنَّهُما إلخ، معطوفٌ على قولِه: إنَّ الأصلينِ إلخ، فهوَ منْ جملةِ ما تَقَدَّمَ أيضًا.

(قولُه: فأمَّا الثمانيةَ عشَرَ، فأصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ وما بَقِيَ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ السدُسُ وثلُثُ الباقي فالباقي بعدَ إلقاءِ بَسْطِ الكسْرِ المفرَدِ خمسةٌ، وهيَ مبايِنَةٌ للثلاثةِ التي هيَ مَخرَجُ ثُلُثِ الباقي، فتُضْرَبُ الثلاثةُ في الستَّةِ بثمانيةَ عشَرَ. وهذا تأصيلٌ على المعتَمَدِ؛ لأنَّ التصحيحَ في الرؤوسِ، وهذا تأصيلٌ في الأنصباءِ كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: كأمٍّ وجَدٍّ وخمسةِ إخوةٍ إلخ)، فللأمِّ السدُسُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي وهوَ خمسةٌ، والباقي للإخوةِ لكلِّ واحدٍ اثنانِ.

(قولُه: وأمَّا الستَّةُ والثلاثونَ فأصْلُ كلِّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثُ ما بَقِيَ وما بَقِيَ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثُ الباقي فالحاصلُ أوَّلًا منْ ضَرْبِ وَفْقِ أحَدِ مَخْرَجَي الكسرينِ الْمُفْرَدينِ في الآخَرِ اثنا عشَرَ، فإذا أَلْقَيْتَ منها بَسْطَهُما بَقِيَ سبعةٌ؛ لأنَّ الربُعَ ثلاثةٌ، والسدُسَ اثنانِ، والسبعةَ تُبايِنُ مَخرَجَ ثلُثِ الباقي، فتَضْرِبُ الثلاثةَ التي هيَ مَخرَجُ ثلُثِ الباقي في الاثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وثلاثينَ.

(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ وجَدٍّ وسبعةِ إخوةٍ كذلكَ)، أيْ: لأبوينِ أوْ لأبٍ، فللزوجةِ الربُعُ تسعةٌ، وللأمِّ السدُسُ ستَّةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ، والباقي زائدٌ عن الأصْلِ، وهوَ أربعةَ عشَرَ للإخوةِ، لكلِّ واحدٍ اثنانِ.

(قولُه: وذَكَرْتُ ما يُؤخَذُ منْ ذلكَ إلخ)، هوَ عينُ ما ذَكَرْنَا لكَ. وقولُه: في مَخارِجِ الكسورِ، بَدَلٌ منْ قولِه: في شرْحِ التُّحْفَةِ، بَدَلُ بعْضٍ منْ كُلٍّ.

(قولُه: ثمَّ اعْلَمْ أنَّ المسألةَ قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: فلا تَحتاجُ لعَمَلٍ، تفريعٌ على قولِه: تَصِحُّ منْ أصلِها. وقولُه: وتصحيحٍ، عطْفُ تفسيرٍ للعمَلِ.

(قولُه: وقدْ أشارَ إلى ذلكَ)، أيْ: لكونِها قدْ تَصِحُّ منْ أصْلِها وعَدَمِ الاحتياجِ للعملِ والتصحيحِ.

(قولُه: وإنْ تكُنْ)، اسمُ تكُنْ ضميرٌ، وقولُ الشارحِ: المسألةُ، بَدَلٌ منهُ، وجملةُ تَصِحُّ خبرُ تَكُنْ، ومنْ أصْلِها مُتعلِّقٌ بتَصِحُّ، وحينئذٍ يَتَّحِدُ التأصيلُ والتصحيحُ بالذاتِ، ويَختلفانِ بالاعتبارِ، فلا يَلْزَمُ في الاصطلاحِ أنْ يَسبِقَ على التصحيحِ كَسْرٌ كما هوَ الأصْلُ، بلْ قدْ يكونُ التصحيحُ أصليًّا، أفادَهُ الأميرُ.

(قولُه: أيْ بأن انْقَسَمَ نصيبُ كلِّ فريقٍ إلخ)، تصويرٌ لكونِها تَصِحُّ منْ أصْلِها، أو الباءُ للسببيَّةِ. وقولُه: عليهِم، متَعَلِّقٌ بانْقَسَمَ، وجُمِعَ نظرًا لمعنى الفريقِ؛ فإنَّهُ جَمْعُ معْنًى.

(قولُه: وذلكَ)، أي: انقسامُ نصيبِ كلِّ فريقٍ عليهِ. وقولُه: في جميعِ، أيْ: كائنٌ في جميعِ.

(قولُه: ما عدا المثالَ الذي إلخ)، وهوَ أختانِ لأمٍّ وأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ. وقولُه: في أصْلِ ثلاثةٍ، الإضافةُ للبيانِ. وقولُه: السابقَ، صفةٌ للمثالِ. ومفادُ الاستثناءِ أنَّهُ وَقَعَ فيهِ الانكسارُ، وهوَ كذلكَ؛ فإنَّهُ انكسَرَ نصيبُ الأختينِ للأمِّ؛ إذْ لهما الثلُثُ وهوَ واحدٌ على اثنينِ، فتَضْرِبُ اثنينِ عددَهما في ثلاثةٍ بستَّةٍ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ إلخ)، جوابُ الشرْطِ. وقولُه: بضَرْبِ عددِ إلخ، تصويرٌ للتطويلِ لا لتَرْكِه. وقولُه: عددِ الفريقِ، أيْ: إنْ كانَ هناكَ فريقٌ واحدٌ. وقولُه: أو الفِرَقُ، إنْ كانَ هناكَ أكثَرُ منْ فريقٍ. وقولُه: المنقسِمِ عليهِ أوْ عليهِم، فيهِ معَ ما قَبْلَهُ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرَتَّبٌ. وقولُه: رِبْحٌ، أيْ: ثَمَرَةٌ وفائدةٌ. وقولُه: بتَرْكِ التعَبِ، تصويرٌ للرِّبْحِ.

(قولُه: فأَعْطِ كُلًّا إلخ)، مفَرَّعٌ على قولِه: فتَرْكُ تطويلِ الحسابِ رِبْحٌ. وقولُه: سهمُهُ، أيْ: نصيبُهُ. وقولُه: منْ أصْلِها، متعلِّقٌ بأَعْطِ، وكذا قولُه: منْ عَوْلِها. وقولُه: مُكَمَّلًا، حالٌ منْ سهمِه، وكذلكَ قولُه: عائلًا، وأوْ في كلامِه للتنويعِ، فيكونُ مُكَمَّلًا منْ أصْلِها إنْ لمْ تَعُلْ، ويكونُ عائلًا منْ عَوْلِها إنْ عالَتْ كما أشارَ إليهِ الشارحُ.

(قولُه: فيكونُ)، أيْ: سهمُهُ العائلُ. وقولُه: ناقِصًا، أيْ: عنْ نصيبِه الكاملِ. وقولُه: بنسبةِ ما عالتْ بهِ إلخ، أيْ: بمقدارٍ تُعْرَفُ نِسبَتُه إلى نصيبِه الكاملِ، أو العائلِ بنسبةِ ما عالَتْ بهِ إلخ؛ فقولُه: إلى المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ، راجعٌ لهذا الْمُقَدَّرِ على اللفِّ والنَّشْرِ المرَتَّبِ. فنِسْبَتُه إلى المسألةِ عائلةً راجعٌ لنِسْبَتِه إلى نصيبِه الكاملِ، ونِسبتُه إلى المسألةِ غيرَ عائلةٍ راجعٌ لنِسْبَتِه إلى نصيبِه العائلِ. وتوضيحُ ذلكَ أنَّكَ إذا أَرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ نِسبةَ الْمِقدارِ الذي نَقَصَهُ نصيبُ كلِّ وارثٍ إلى نصيبِه الكاملِ أوْ نصيبِه العائلِ فَانْسَ ما عالتْ بهِ المسألةُ إلى المسألةِ عائلةً، فبِتِلْكَ النِّسبةِ تَعْرِفُ نِسبةَ الْمِقدارِ الذي نَقَصَهُ نصيبُ كلِّ وارثٍ إلى نصيبِه العائلِ. ففي المثالِ الذي ذكَرَهُ الشارحُ، وهوَ زَوْجٌ وأختانِ شقيقتانِ أوْ لأبٍ، قدْ عَالَت المسألةُ بواحدٍ، فإذا نَسَبْتَ الواحدَ إلى المسألةِ عائلةً، وهيَ سبعةٌ، كانَ سَبْعًا، فتَعرِفُ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ سُبعُ نصيبِه الكاملِ. وإذا نَسَبْتَ الواحدَ إلى المسألةِ غيرَ عائلةٍ، وهيَ ستَّةٌ، كانَ سدُسًا، فتَعْرِفُ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ سدُسُ نصيبِهِ العائلِ. والحاصِلُ أنَّ الْقَدْرَ الذي نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ تارةً يُنْسَبُ للنصيبِ الكاملِ، وتارةً يُنسَبُ للنصيبِ العائلِ. فالنِّسبةُ الأُولَى تُعْرَفُ بنِسبةِ ما عَالَت بهِ المسألةُ إليها عائلةً، والنِّسبةُ الثانيةُ تُعْرَفُ بنسبةِ ما عَالَت بهِ المسألةُ إليها غيرَ عائلةٍ. ولمْ يُشِر الشارحُ لطريقِ معرفةِ نِسبةِ ما نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ إلى مجموعِ المالِ. وحاصِلُ ما يُقالُ في الْمَقامِ: إنَّ الْمِقدارَ الذي نَقَصَ منْ نصيبِ كلِّ وارثٍ تارةً يُنْسَبُ للنصيبِ الكاملِ، وتارةً يُنسَبُ للنصيبِ العائلِ، وتارةً يُنسَبُ لمجموعِ المالِ. وطريقُ معرفةِ ذلكَ كلِّهِ أنْ تُحَصِّلَ عددًا يَنقسِمُ على المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ، بأنْ تَنْظُرَ بينَ المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ، فإنْ وَجَدْتَ بينَهما التبايُنَ كالسبعةِ والستَّةِ في الْمِثالِ المذكورِ فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى يَحْصُل العددُ الْمُنْقَسِمُ على المسألتينِ، فاقْسِمْهُ على كلٍّ منهما، فالخارجُ هوَ جزءُ سَهْمِ المسألةِ المقسومِ عليها، فاضْرِبْ نصيبَ كلِّ وارثٍ في جُزْءِ سهمِ كلٍّ منهما يَظْهَرْ نصيبُهُ في الحالينِ، وخُذ الْفَضْلَ بينَهما فهوَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه الكاملِ. فإذا نَسَبْتَهُ لكلٍّ من النصيبَيْنِ اللَّذيْنِ ظَهَرا عرَفْتَ نِسبتَهُ من النصيبِ الكاملِ والنصيبِ العائلِ. وإذا نَسَبْتَهُ لمجموعِ العددِ عَرَفْتَ قَدْرَه بالنسبةِ لمجموعِ المالِ، فالعددُ المنقسِمُ على المسألةِ عائلةً وغيرَ عائلةٍ في المثالِ المذكورِ اثنانِ وأربعونَ

بضَرْبِ إحداهما في الأخرى لتبايُنِهما. فإذا قَسَمْتَها على المسألةِ عائلةً، وهيَ سبعةٌ، يَخرُجُ جزءُ السهمِ ستَّةٌ. وإذا قَسَمْتَها على المسألةِ غيرَ عائلةٍ، وهيَ ستَّةٌ، يَخرُجُ جزءُ السهمِ سبعةٌ. فإذا ضَرَبْتَ نصيبَ الزوجِ، وهوَ ثلاثةٌ، في جُزْءِ سهمِ الأُولَى، وهوَ ستَّةٌ، حَصَلَ ثمانيةَ عشرَ، وهذا نصيبُه عائلًا. وإذا ضَرَبْتَ نصيبَهُ، وهوَ ثلاثةٌ، في جزءِ سهمِ الثانيةِ، وهوَ سبعةٌ، حَصَلَ أحدٌ وعشرونَ، وهذا نصيبُه الكاملُ. والتفاوُتُ بينَ النصيبيْنِ ثلاثةٌ، فإذا نَسَبْتَها إلى الأحدِ والعشرينَ كانتْ سبعًا، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ مِقدارَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه نسبتُهُ إلى نصيبِه الكاملِ سبعةٌ. وإذا نَسَبْتَها إلى الثمانيةَ عشرَ كانتْ سدُسَها، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ مِقدارَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه نِسبتُه إلى نصيبِه العائلِ سدُسُه. وإذا نَسَبْتَها إلى مجموعِ العددِ، وهوَ اثنانِ وأربعونَ، كانتْ نصْفَ سُبْعٍ، فتَعْرِفُ حينئذٍ أنَّ نِسْبةَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلى مجموعِ المالِ نصْفُ سُبْعٍ. فتَحَصَّلَ أنَّ ما نَقَصَ منْ نصيبِ الزوجِ نسبتُه لِنصيبِه الكاملِ سبعٌ، ونِسبتُه لِنصيبِه العائلِ السدُسُ، ونِسبتُه لمجموعِ المالِ نصْفُ السبُعِ. انتهى ملَخَّصًا من الحواشِي.

(قولُه: فإنْ نَسَبْتَهُ)، أيْ: ما عالتْ بهِ المسألةُ. وقولُه: إليها عائلةً، أيْ: إلى المسألةِ حالَ كونِها عائلةً. وقولُه: كانَ ذلكَ ما نَقَصَهُ منْ نصيبِ إلخ، أيْ: كانَ ذلكَ الكسْرُ الحاصلُ بالنسبةِ، كالسُّبُعِ في المثالِ الآتي، هوَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلخ، أيْ: كانتْ نِسبتُه إلى المسألةِ عائلةً كنسبةِ ما نَقَصَ منْ نصيبِه إلى نصيبِه الكاملِ. وقولُه: لولا الْعَوْلُ، قيْدٌ في قولِه: الكاملِ.

(قولُه: وإنْ نَسَبْتَ ذلكَ)، المُناسِبُ: وإنْ نَسَبْتَهُ، أيْ: ما عَالَتْ بهِ المسألةُ، فالمقامُ للضميرِ؛ لأنَّ اسمَ الإشارَةِ كالظاهرِ، أوْ هوَ منهُ كما هوَ مقَرَّرٌ في فَنِّهِ. وقولُه: إليها غيرَ عائلةٍ، أيْ: إلى المسألةِ حالةَ كونِها غيرَ عائلةٍ. وقولُه: كانَ ذلكَ ما نَقَصَ منْ نصيبِه العائلِ، أيْ: كانتْ نِسبةُ ذلكَ الكسْرِ، كالسدُسِ في المثالِ الآتي، كنِسبةِ ما نَقَصَ إلى نصيبِه العائلِ، فمِنْ بمعنى إلى، وهيَ متعلِّقةٌ بالنِّسبةِ المقدَّرةِ، وليستْ متعلِّقةً بقولِه: نَقَصَه، وإلَّا لاقْتَضَى أنَّ نصيبَهُ العائلَ نَقَصَ شيئًا، وليسَ كذلكَ. والحاصِلُ أنَّ النَّقْصَ ليسَ إلَّا من الكاملِ، إلَّا أنَّكَ تارةً تَعتبِرُ نِسبتَهُ إلى نصيبِه الكاملِ، وتارةً تَعتبرُها إلى نصيبِه العائلِ، كما نَبَّهَ عليهِ العَلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: ففي زوْجٍ وأختينِ إلخ)، تفريعٌ على ما تَقَدَّمَ. وقولُه: أصلُها ستَّةٌ، أيْ: منْ مَخرَجِ النصْفِ ومَخرَجِ الثلُثينِ. فإذا ضَرَبْتَ أحدَهما في الآخَرِ حَصَلَ ستَّةٌ. وقولُه: وتَعولُ لسبْعَةٍ، أيْ: لأجْلِ كمالِ الثلُثينِ. (قولُه: فعالَتْ بواحدٍ)، تفريعٌ على ما قَبْلَه.

(قولُه: فإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للسبعةِ)، فقدْ نَسَبْتَ ما عالَتْ بهِ المسألةُ، وهوَ واحدٌ، إليها عائلةً. وقولُه: فنَقَصَ لكلٍّ من الزوجِ والأختينِ، أيْ: منْ حِصَّةِ كلٍّ منهما الكاملةِ لولا الْعَوْلُ.

(قولُه: وإنْ نَسَبْتَ الواحدَ للستَّةِ)، فقدْ نَسَبْتَ ما عَالَتْ بهِ المسألةُ، وهوَ واحدٌ، إليها غيرَ عائلةٍ. وقولُه: فقدْ نَقَصَ لكلٍّ من الزوجِ والأختينِ، أيْ: منْ نصيبِ كلٍّ منهما.

(قولُه: وقدْ لا تَصِحُّ المسألةُ منْ أصْلِها)، معطوفٌ على قولِه فيما تَقَدَّمَ: قدْ تَصِحُّ منْ أِصلِها إلخ. وقولُه: فتَحتاجُ إلخ، تفريعٌ على قولِه: لا تَصِحُّ منْ أصْلِها. وقولُه: إلى تصحيحٍ وعمَلٍ. العطْفُ فيهِ للتفسيرِ كما تَقَدَّمَ نظيرُه.

(قولُه: وإنْ تَرَ)، أيْ: تَعْلَمْ؛ فالرؤيةُ هنا عِلْمِيَّةٌ، والسهامَ مفعولٌ أَوَّلٌ، وجملةُ: ليستْ تَنقسِمُ، مفعولٌ ثانٍ.

(قولُه: وتُسَمَّى)، أي: السهامُ، باعتبارِ مُفرَدِها، وهوَ السهْمُ. ولوْ قالَ الشارحُ: جَمْعَ سهْمٍ ويُسَمَّى إلخ، لكانَ أَوْلَى. وبالجملةِ، فالسهْمُ والحظُّ والنصيبُ ألفاظٌ مترادِفَةٌ.

(قولُه: ليستْ تَنقسِمُ)، ليسَ المرادُ أنَّها ليستْ تَنقسِمُ أصْلًا، بل المرادُ أنَّها ليستْ تَنقسِمُ قِسمةً صحيحةً كما ذَكَرَه الشارحُ.

(قولُه: على ذَوِي إلخ)، إنَّما قالَ المصنِّفُ: ذَوِي الْمِيراثِ، ولمْ يَقُلْ: ذَوِي الفروضِ؛ ليَشْمَلَ كلامُه مَنْ يَرِثُ بالفرْضِ، ومَنْ يَرِثُ بالتعصيبِ. وقولُه: أيْ أصحابِ، تفسيرٌ لِذَوِي. وقولُه: الميراثِ، أي: الإرثِ. وقولُه: قِسمةً صحيحةً، أشارَ بذلكَ إلى أنَّهُ ليسَ مرادُ المصنِّفِ أنَّها ليستْ تَنقسِمُ أصْلًا كما مَرَّ التنبيهُ عليهِ.

(قولُه: فَاتَّبِعْ إلخ)، جوابُ الشرْطِ. وقولُه: ما رُسِمَ، أيْ: ما رَسَمَهُ الفَرَضِيُّونَ، وقدْ بَيَّنَهُ الشارحُ بقولِه: من الطُّرُقِ إلخ.

(قولُه: واطْلُبْ طريقَ الاختصارِ إلخ)، أيْ: طريقًا هوَ الاختصارُ إلخ، فالإضافةُ للبيانِ، وهذا أخَصُّ منْ قولِه: فَاتَّبِعْ ما رُسِمَ. واعْلَمْ أنَّ النظَرَ بينَ السهامِ والرؤُوسِ بنظَرَينِ فقطْ؛ لأنَّهُ إمَّا أنْ يكونَ بينَهما مُبايَنةٌ أوموافَقَةٌ، لكنَّ الاختصارَ لا يكونُ إلَّا عندَ الموافَقَةِ دونَ المبايَنَةِ.

(قولُه: بالوَفْقِ)، أي: الموافَقَةِ بينَ السهامِ والرؤُوسِ، فالمرادُ من الْوَفْقِ الموافَقَةُ. وقولُه: أيْ بالنظَرِ في الوَفْقِ، أيْ: بالنظَرِ في الموافَقَةِ بينَ السهامِ والرؤُوسِ، هلْ بينَهما موافَقَةٌ أوْ مبايَنةٌ، لكنْ قدْ عَلِمْتَ أنَّ الاختصارَ لا يكونُ إلَّا عندَ الموافَقَةِ.

(قولُه: والضرْبِ للوَفْقِ)، أيْ: وضَرْبِ الوَفْقِ في المسألةِ عائلةً أوْ غيرَ عائلةٍ بدونِ عَمَلٍ إنْ كانَ الانكسارُ على فريقٍ واحدٍ، أوْ بعْدَ عمَلٍ يأتي إنْ كانَ على أكثَرِ منْ فريقٍ، وربَّما يُشيرُ لذلكَ قولُه: على الوجْهِ الآتِي.

(قولُه: فهوَ أَخْصَرُ إلخ)، كالتعليلِ لقولِه: والضَّرْبِ للوَفْقِ، فكأنَّهُ قالَ: لأنَّهُ أخْصَرُ إلخ. وقولُه: فلا تَعولُ على العددِ الكاملِ، تفريعٌ على قولِه: واطلُبْ طريقَ الاختصارِ في العملْ بالوَفْقِ والضرْبِ. وقولُه: متى وَجَدْتَ الموافَقَةَ، أيْ: وأمَّا إذا وَجَدْتَ المبايَنَةَ عَوَّلْتَ على العددِ الكاملِ؛ لأنَّهُ لا يَتأتَّى الاختصارُ حينئذٍ.

(قولُه: يُجانِبْكَ الزَّلَلْ)، بِجَزْمِ الفعْلِ في جوابِ الأمرِ. وقولُه: أي الخطأُ صناعةً، أيْ: في الصناعةِ لا في العَمَلِ.

(قولُه: وإلَّا لوْ أبْقَيْتَ إلخ)، أيْ: وإلَّا نَقُلْ: إنَّ الخطأَ صناعةٌ، بأنْ قُلْنَا: إنَّ الخطأَ في العمَلِ، فلا يَصِحُّ؛ لأنَّكَ لوْ أَبْقَيْتَ إلخ، فإنْ شَرْطيَّةٌ مُدْغَمَةٌ في لا النافيةِ، وكلٌّ منْ فِعْلِ الشرْطِ وجوابِه محذوفٌ. وأمَّا قولُهُ: فلوْ أَبْقَيْتَ إلخ، تعليلٌ للجوابِ المحذوفِ.

(قولُه: ولم تَرُدَّهُ إلى وَفْقِهِ)، في قوَّةِ التفسيرِ لما قَبْلَه.

(قولُه: وتَصَرَّفْتَ فيهِ بالأعمالِ الآتيةِ وضَرَبْتَ ما انتهى إليهِ العمَلْ إلخ)، هذا كلُّه إنَّما يُناسِبُ إذا كانَ الانكسارُ على أكثرِ منْ فريقٍ؛ لأنَّهُ إذا كانَ الانكسارُ على فريقٍ لا عَمَلَ هناكَ إلَّا ضَرْبُهُ في المسألةِ، فتدَبَّرْ.

(قولُه: لصَحَّتْ)، جوابُ لوْ. وقولُه: مِنْ ذلكَ، أيْ: من الحاصلِ بإبقاءِ الموافِقِ على حالِه، وضَرْبِ ما انتهى إليهِ العمَلُ في أصْلِ المسألةِ. وقولُه: أيضًا، أيْ: كما صَحَّتْ من الحاصلِ بضَرْبِ الوَفْقِ في المسألةِ.

(قولُه: لكنْ يَطولُ ويَعْسُرُ)، استدراكٌ على قولِه: لصَحَّتْ منْ ذلكَ أيضًا؛ لأنَّهُ ربَّما يُوهِمُ أنَّهُ مثلُ ذلكَ في عَدَمِ الطَّوْلِ والعُسْرِ.

(قولُه: ويكونُ من الخطأِ الصناعيِّ)، أيْ: ويكونُ العملُ المذكورُ من الخطأِ في الصناعةِ؛ لأنَّ تَرْكَ التطويلِ والعُسْرِ مُتَعَيِّنٌ في الصناعةِ.

(قولُه: فافْهَمْ ذلكَ)، أي: المذكورَ منْ كونِه من الخطأِ الصناعيِّ. وقولُه: فلِهَذا، أيْ: لكونِ ذلكَ من الخطأِ الصناعيِّ، وهوَ علَّةٌ مقَدَّمَةٌ على المعلولِ وهوَ قالَ.

(قولُه: فارْدُدْ إلى الوَفْقِ إلخ)، عطْفٌ على قولِه: فاطْلُبْ طريقَ الاختصارِ إلخ. وقولُه: الفريقَ الذي إلخ، أيْ: جِنْسَ الفريقِ الذي إلخ، فيَصْدُقُ بالواحدِ والْأَكْثرِ كما أشارَ لهُ بقولِه: إنْ كانَ جِنسًا واحدًا أوْ أكْثَرَا.

(قولُه: واضْرِبْهُ)، عطْفٌ على ارْدُدْ. وقولُه: أي الوَفْقَ المذكورَ، أيْ: بدونِ عمَلٍ. وقولُه: فبَعْدَ عملٍ، أيْ: فاضْرِبْه بعدَ عَمَلٍ.

(قولُه: في الأصْلِ)، متَعَلِّقٌ باضْرِبْ. وقولُه: للمسألةِ، أي: الكائنِ للمسألةِ.

(قولُه: فأنتَ إلخ)، جوابُ شرْطٍ مقَدَّرٍ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: إنْ فعَلْتَ ما ذُكِرَ. لكنَّ الأَوْلَى للشارحِ إمَّا تقديمُ جملةِ الشرْطِ؛ ليكونَ قولُه: فأنتَ الحَاذِقُ، جوابًا لذلكَ الشرْطِ المقدَّرِ. وإمَّا تأخيرُها ليكونَ ذلكَ دليلًا للجوابِ بناءً على كلامِ البصريِّينَ منْ أنَّ الجوابَ لا يَتَقَدَّمُ على الشرْطِ.

(قولُه: أي العارفُ الْمُتْقِنُ)، أيْ: على تفسيرِ الْحَذَقِ بالمعرفةِ والإتْقانِ. وقولُه: أو المحكِمُ، بكسرِ الكافِ، أيْ: على تفسيرِ الحَذَقِ بالإحكامِ. وقضيَّةُ كلامِهِ مُغَايَرَةُ المُتْقِنِ للمُحْكِمِ معَ أنَّ الإتقانَ والإحكامَ بمعنًى.

(قولُه: يُقالُ إلخ)، أيْ: قولًا موافِقًا للُّغَةِ، فصَحَّ الاستدلالُ بهِ على التفسيرِ الأوَّلِ. وظاهِرُ عبارتِه كما قالَهُ الأستاذُ الحفنيُّ أنَّ حَذقَ بمعنى عَرَفَ وأَتْقَنَ بكسرِ الذالِ فقطْ، وبمعنى أحكَمَ بفتحِها وكسْرِها على السواءِ. وعبارةُ المختارِ تُفيدُ أنَّهُ بالمعنيَيْنِ منْ بابِ ضرَبَ، والكسْرُ لغةٌ فيهِ. بلْ عبارتُه تُفيدُ أنَّ المكسورَ والمفتوحَ بمعنًى واحدٍ، وهوَ الأظهَرُ.

(قولُه: حَذِقْتُهُ بالكسْرِ)، أيْ: للذالِ التي هيَ عينُ الكلمةِ.

(قولُه: ويُقالُ)، أيْ: قولًا موافِقًا للُّغةِ، فصَحَّ الاستدلالُ بهِ على التفسيرِ الثانِي.

(قولُه: حَذقَ العَمَلَ)، الأَوْلَى: الشيءَ، سواءٌ كانَ عمَلًا أوْ غيرَهُ. وقولُه: بالفتْحِ والكسْرِ، أيْ: للذالِ.

(قولُه: حَذْقًا)، بفتْحِ الحاءِ وسكونِ الذالِ بِزِنَةِ فَعْلٍ بفتْحِ الفاءِ وسكونِ العينِ. وقولُه: وحِذْقًا، بكسرِ الحاءِ وسكونِ الذالِ.

وقولُه: وحِذَاقًا، بكسرِ الحاءِ وفتْحِ الذالِ. وقولُه: وحَذاقَةً بفتْحِ الحاءِ والذالِ. وظاهرُ كلامِهِ أنَّ هذهِ الأربعةَ مصادرُ لحَذقَ بمعنى أحكَمَ بالفتْحِ والكسْرِ دونَ حَذِقَ بمعنى عَرَفَ وأتْقَنَ بالكسْرِ. والذي يُؤخَذُ من المختارِ أنَّ حَذْقًا بفتْحِ الحاءِ وسكونِ الذالِ مَصْدَرُ حَذِقَ بالكسْرِ، كَفَهِمَ فَهْمًا. وأنَّ الثلاثةَ الأخيرةَ مصادرُ لِحَذقَ بالفتْحِ والكسْرِ، لكنْ ليستْ كلُّها قياسيَّةً كما يُعْلَمُ منْ أبنيةِ مصادرِ الخُلاصةِ. أفادَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: وقولُه)، مبتدأٌ خبرُه جملةُ: يُشيرُ بهِ إلخ. وقولُه: إنْ كانَ، أي: المنكسِرُ عليهِ سهامُهُ، وهوَ وإنْ كانَ في صورةِ الشرْطِ لكنَّ المقصودَ بهِ التعميمُ، فكأنَّهُ قالَ: سواءٌ كانَ جِنسًا واحدًا أوْ أكثرَ.

(قولُه: يُشيرُ بهِ)، أيْ: بقولِه: إنْ كانَ إلخ. وقولُه: إلى أنَّكَ تَنظُرُ إلخ، المشارُ إليهِ هوَ قولُه بعدُ: لا فَرْقَ إلخ، وما قَبْلَهُ تمهيدٌ لهُ.

(قولُه: فأمَّا أنْ تُبايِنَهُ إلخ)، هذا الكلامُ وإنْ كانَ مُسلَّمًا في ذاتِه؛ لأنَّ النظَرَ بينَ السهامِ والرؤُوسِ إمَّا بالمبايَنَةِ أوْ بالموافَقَةِ، لكنَّ كلامَ المصنِّفِ في الموافَقَةِ فقطْ. ففِي كونِه يُشيرُ إلى المبايَنَةِ شيءٌ، إلَّا أنْ يُقالَ: إنَّهُ يُشيرُ إليها بطريقِ المفهومِ.

(قولُه: ضَرَبْتَهُ)، أيْ: عندَ المبايَنَةِ. وقولُه: أوْ وَفْقَهُ، أيْ: عندَ الموافَقَةِ.

(قولُه: كما ذُكِرَ)، راجعٌ لقولِه: أوْ وَفْقَهُ، لا لما قَبْلَه أيضًا؛ لأنَّهُ لمْ يَذْكُرْهُ المصنِّفُ.

(قولُه: المنكسِرُ عليهِم)، المقرَّرُ أنَّهُ يَتعيَّنُ مراعاةُ لفظِ أَلْ، فكانَ عليهِ أنْ يقولَ: المنكسِرُ عليهِ. وبعضُهم جَوَّزَ فيها مراعاةَ المعنى، وكلامُ الشارحِ يَتَمَشَّى عليهِ.

(قولُه: فاحْفَظْ)، المفعولُ محذوفٌ كما أشارَ إليهِ الشارحُ. (قولُه: الْجِدالَ على الباطلِ)، أيْ: لأجْلِ إظهارِ الباطلِ، فعلى تعليليَّةٌ بمعنى لأجْلِ، معَ تقديرِ مضافٍ. وأشارَ الشارحُ إلى أنَّهُ ليسَ المرادُ طلَبَ ترْكِ الجِدالِ ولوْ لإظهارِ الحقِّ، بل المرادُ طلَبُ ترْكِ الجِدالِ لإظهارِ الباطلِ.

(قولُه: قالَ ابنُ الأثيرِ إلخ)، غَرَضُهُ بذلكَ بيانُ معنى الجِدالِ والاستدلالِ على التقييدِ بكونِه على الباطلِ. وقولُه: في معنى حديثِ إلخ، أيْ: في بيانِ معنى حديثِ. وإضافةُ حديثٍ لما بعدَهُ للبيانِ.

(قولُه: ما أُوتِيَ)، بمدِّ الهمزةِ، أيْ: ما أُعْطِيَ، والتعبيرُ بهِ تَهَكُّمٌ، وإلَّا فهوَ ابتلاءٌ لا إعطاءٌ. فالمعنى المرادُ: ما ابْتُلِيَ قومٌ بالجَدَلِ إلخ. وقولُه: إلَّا ضَلُّوا، أيْ: أَخْطَؤُوا؛ لأنَّ الصوابَ تَرْكُ الجَدَلِ.

(قولُه: والجدَلُ إلخ)، مقولُ قولِ ابنِ الأثيرِ. وقولُه: مقابلُةُ الْحُجَّةِ بالحُجَّةِ، أيْ: بأنْ يُقيمَ الْخَصْمُ دليلًا على شيءٍ، فتُقيمُ دَليلًا على ضِدِّه. ويُطْلَقُ الْجَدَلُ في اللغةِ على الفَتْلِ، تقولُ: جَدَلْتُ الحبْلَ فَتَلْتُهُ، سُمِّيَتْ بهِ المخاصَمَةُ؛ لأنَّهُ كانَ كُلًّا من الْخَصمينِ يُريدُ أنْ يَفْتِلَ الآخَرَ عن الحقِّ، أيْ: يَصْرِفُهُ عنهُ. ا هـ. زيَّاتٌ بزيادةٍ.

(قولُه: والْمُجادَلَةُ)، أي: التي هيَ على وَزْنِ المفاعلَةِ من الجَدَلِ. وقولُه: المناظَرَةُ، أيْ: مقابلةُ النظَرِ بالنظَرِ. وقولُه: والمخاصَمَةُ، عطْفُ سببٍ على مسَبَّبٍ.

(قولُه: والمرادُ بهِ في الحديثِ إلخ)، أيْ: وأمَّا التفسيرُ السابقُ فهوَ تفسيرٌ لهُ في ذاتِه بقطْعِ النظَرِ عن الحديثِ، وهوَ يَشمَلُ ما إذا كانَ على الباطلِ أوْ على الحقِّ. وقولُه: الجَدَلُ على الباطلِ، أيْ: لأجْلِ إظهارِه كما مَرَّ. وقولُه: وطلَبُ المغالَبَةِ بهِ، أيْ: وطلَبُ مُغالَبتِهِ لصاحبِه بالباطلِ.

(قولُه: فأمَّا الجَدَلُ لإظهارِ الحقِّ إلخ)، هذا منْ كلامِ ابنِ الأَثيرِ، وهوَ مقابِلٌ لقولِه: الجدَلُ على الباطلِ. وقولُه: فإنَّ ذلكَ محمودٌ، أيْ: إنْ أفادَ، بخلافِ ما إذا لمْ يُفِدْ؛ فإنَّهُ لا يكونُ محمودًا، بلْ يُطْلَبُ تَرْكُه. وعليهِ يُحْمَلُ قولُه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ في الحديثِ الآتِي: ((وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي وَسَطِهَا)).

(قولُه: لقولِه تعالى إلخ)، استدلالٌ على قولِه: فإنَّ ذلكَ محمودٌ. وقولُه: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، أيْ: وجادِلِ الكفَّارَ بالْخَصْلَةِ التي هيَ أحسَنُ. وقولُه: انتهى، أيْ: كلامُ ابنِ الأثيرِ. (قولُه: وفي مُختَصَرِ الصِّحاحِ إلخ)، كلامُه يُفيدُ الفرْقَ بينَ الجَدَلِ والْمُجادَلَةِ، لا أنَّهُ يَقتضِي أنَّ الأوَّلَ إحْكامُ الخصومةِ، والثاني الخصومةُ، بخلافِ كلامِ ابنِ الأثيرِ، فتدَبَّرْ.

(قولُه: والمِرَا)، منْ قَبيلِ عطْفِ المرادفِ كما سيُصَرِّحُ بهِ الشارحُ، وهوَ ممدودٌ وقُصِرَ هنا للوَقْفِ. وقولُه: أي الْجِدَالُ والمخاصمَةُ، العطْفُ فيهِ للتفسيرِ.

(قولُه: قالَ الْقُرْطُبِيُّ إلخ)، استدلالٌ على تفسيرِ الْمِراءِ بالجِدالِ. وكذلكَ قولُه: قالَ الْمُنْذِريُّ إلخ؛ لأنَّهُ فسَّرَ المراءَ والجِدالَ بمعنًى واحدٍ.

وقولُه: في كتابِ الترغيبِ والترهيبِ، أيْ: في الكتابِ المتعلِّقِ بالترغيبِ والترهيبِ. (قولُه: الترهيبُ)، أي: التخويفُ، مبتدأٌ، ومن الْمِراءِ والْجِدالِ متعلِّقٌ بهِ. وقولُه: والترغيبُ، أي: الحثُّ في تَرْكِه، أي الحَثُّ عليهِ، عطْفٌ على الترهيبِ.

وقولُه: للمُحِقِّ والْمُبْطِلِ، خبرُ المبتدأِ، لكنَّهُ بالنسبةِ للمُحِقِّ يُحْمَلُ على ما إذا لم يُفِدْ، وإلَّا كانَ محمودًا. وأمَّا قولُه: وهوَ المخاصَمَةُ إلخ، فجملةٌ مُعتَرِضَةٌ قُصِدَ بها تفسيرُ الْمِراءِ والجِدالِ.

(قولُه: فعَلِمْنَا)، أيْ: منْ كلامِ القرطبيِّ والمنذريِّ. وقولُه: وأنَّ العَطْفَ فيهما، أيْ: وعَلِمْنَا أنَّ العطفَ فيهما الواقعَ في كلامِ المصنِّفِ.

وقولُه: عطْفُ المترادِفَيْنِ، أيْ: عطْفُ أحدِ المترادفَيْنِ على الآخَرِ.

(قولُه: وفي الحديثِ الشريفِ إلخ)، غَرَضُه بذِكْرِ هذا الحديثِ الشريفِ الاستدلالُ على طَلَبِ ترْكِ الْمِراءِ للمُحِقِّ والْمُبْطِلِ.

(قولُه: مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ إلخ)، أيْ: مَنْ تَرَكَهُ والحالُ أنَّهُ مُبطِلٌ للحَقِّ ومُظهِرٌ للباطلِ، ولا بُدَّ أنْ يكونَ تَرْكُهُ لهُ لأجْلِ التوبةِ ولأجْلِ الرجوعِ عن الباطلِ حتَّى يُجازَى هذا الجزاءَ. وقولُه: بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، أيْ: بَنَى اللَّهُ لهُ بيتًا فيما حولَ الجنَّةِ كما سيَذكُرُه الشارحُ. وقولُه: وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ، أيْ: ومَنْ تَرَكَهُ والحالُ أنَّهُ مُظهِرٌ للحَقِّ، لكنْ عندَ علْمِه بعدَمِ إفادتِه، أوْ بزيادةِ المُبْطِلِ في فُجورِه، أوْ عندَ خوفِه على نفسِه مَثلًا. وأمَّا عندَ فقْدِ ذلكَ كلِّهِ فلا يُطْلَبُ ترْكُه للمُحِقِّ كما تَقَدَّمَ.

وقولُه: بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي وَسَطِهَا، أيْ: بَنَى اللَّهُ لهُ بَيتًا في وَسَطِ الجنَّةِ.

(قولُه: وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ إلخ)، ورَوَى الترمذيُّ عنْ أبي هريرةَ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا)). ورُوِيَ أيضًا عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ: ((أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ)). وسُئِلَ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ما خَيْرُ ما أُعطِيَ الإنسانُ؟ قالَ: ((خُلُقٌ حَسَنٌ)). وما أحْسَنَ قولَ بعضِهمْ:

بمكارمِ الأخلاقِ كُنْ متَخَلِّقًا * ليَفوحَ مِسْكُ ثنائِكَ العَطِرِ الشَّذِي

وانْفَعْ صديقَكَ إنْ صَدَقْتَ صَداقَةً * وادْفَعْ عدُوَّكَ بالتي فإذا الَّذِي

فالخُلُقُ، بضَمَّتينِ أوْ بضَمٍّ فسكونٍ كما قالَه الدُّميريُّ، السجيَّةُ والطبيعةُ. وحقيقتُه أنَّهُ صورةُ الإنسانِ الباطنيَّةِ، ولها أوصافٌ حسَنَةٌ وقبيحةٌ، والثوابُ والعِقابُ يَتعلَّقانِ بأوصافِ الصورةِ الباطنيَّةِ أكثرَ ممَّا يَتعلَّقانِ بأوصافِ الصورةِ الظاهريَّةِ. اهـ. لؤلؤةٌ بتَصَرُّفٍ.

(قولُه: ورَبَضُ الجنَّةِ)، مبتدأٌ. وقولُه: قالَ المُنذريُّ، أيْ: في ضَبْطِه وتفسيرِه.

(قولُه: والضادُ)، أيْ: وبالضادِ.

(قولُه: هوَ ما حولَها)، انظُرْ هل المرادُ ما حولَها منْ داخلٍ أوْ منْ خارجٍ. والظاهرُ بل المتعيَّنُ الأوَّلُ.

(قولُه: وفي الجامعِ الكبيرِ إلخ)، غرَضُهُ بذلكَ الاستدلالُ على طَلَبِ ترْكِ الْمِراءِ؛ لأنَّهُ تَوَعَّدَ في هذا الحديثِ على المراءِ بقولِه: أوْ لِيُمَارِيَ بِهِ إلخ.

(قولُه: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ)، أيْ: ليُفاخِرَهم بهِ. وقولُه: أوْ لِيُمَارِيَ بهِ السفهاءَ، أيْ: أوْ ليُجادِلَ بهِ السفهاءَ الجُهَّالَ الذينَ لا يَنقادونَ للحقِّ. وقولُه: أوْ لِيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أيْ: كِبْرًا ورِياءً. وأمَّا تَحَدُّثًا بنعمةِ اللَّهِ ونفْعًا لِخَلْقِه فمحمودٌ.

وقولُه: فَهُوَ فِي النَّارِ، وفي روايةٍ: فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. وعنْ مسروقٍ: كَفَى بالمرءِ عِلْمًا أنْ يَخشَى اللَّهَ، وكَفَى بالمرءِ جَهْلًا أنْ يُعْجَبَ بعِلْمِه، أيْ: لأنَّ عِلْمَهُ فضْلٌ من اللَّهِ، فإذا أُعْجِبَ بهِ فقدْ جَهِلَ؛ لأنَّهُ أُعْجِبَ بما لمْ يَصنَعْهُ. وقالَ رسولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عُرْفَ الْجَنَّةِ، أَيْ رِيحَهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ. وعنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: يا حملَةَ العلْمِ، اعمَلُوا بهِ؛ فإنَّ العالِمَ مَنْ عمِلَ بما علِمَ، ووافَقَ عمَلُه عِلْمَه، وسيكونُ أقوامٌ يَحملونَ العلْمَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهم، يُخالِفُ عملُهم عِلْمَهم، وتُخالِفُ سريرتُهم علانيتَهم، يَجلسونَ حِلَقًا يُبَاهِي بعضُهم بعضًا، حتَّى إِنَّ الرجُلَ ليَغضَبُ على جليسِه أنْ يَجلِسَ إلى غيرِه ويَدَعَهُ، أولئكَ لا تَصْعَدُ أعمالُهم في مجالسِهم تلكَ إلى اللَّهِ تعالى. وقدْ صَحَّ عن الإمامِ الشافعيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ: وَدِدْتُ أنَّ الخَلْقَ تعَلَّموا هذا العلْمَ على أنْ لا يُنْسَبَ إليَّ حرْفٌ منهُ. فأَحَبَّ أنْ يَتعلَّمَ الخلْقُ علْمَهُ منْ غيرِ أنْ يُنسَبَ إليهِ منهُ شيءٌ؛ لإخلاصِه كما ذكَرَهُ النوويُّ في البستانِ. وقدْ بَسَطَ الغزاليُّ في الإحياءِ الكلامَ على ذلكَ، فمَنْ أرادَ ذلكَ فليُراجِعْهُ. اهـ. من اللؤلؤةِ بتصرُّفٍ.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلكَ)، أيْ: إذا ثَبَتَ ما ذُكِرَ في قرارِ السامعِ، وهوَ الذِّهْنُ، أوْ مَحَلِّ رسْمِه، وهوَ الوَرَقُ. وقولُه: فانكسارُ السهامِ إلخ، أيْ: فأقولُ: انكسارُ السهامِ إلخ.

(قولُه: إمَّا أنْ يكونَ على فريقٍ)، أي: إمَّا أنْ يكونَ الانكسارُ على فريقٍ واحدٍ كما في مسألةِ بنتٍ وعَمَّيْنِ. فالمسألةُ أصْلُها من اثنينِ مَخْرَجِ النصْفِ، للبنتِ واحدٌ، يَبْقَى واحدٌ على العَمَّيْنِ لا يَنقسِمُ عليهما ويُبايِنُهما، فتَضْرِبُ اثنينِ في اثنينِ بأربعةٍ، للبنتِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، يَبْقَى اثنانِ للعمَّيْنِ، لكلِّ واحدٍ واحدٌ.

(قولُه: أوْ على فريقيْنِ)، أيْ: أوْ يكونُ الانكسارُ على فريقينِ كما في مسألةِ ثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وثلاثةِ أعمامٍ. فأصْلُ المسألةِ ثلاثةٌ مَخرَجُ الثلُثِ، للإخوةِ للأمِّ الثلُثُ واحدٌ على ثلاثةٍ لا يَنقسِمُ ويُبايِنُ، والباقي وهوَ اثنانِ على ثلاثةِ أعمامٍ لا يَنقسمانِ ويُباينانِ، وبينَ الرؤُوسِ بعضِها معَ بعضٍ تَماثُلٌ، فتَكْتَفي بأحدِهما وتَضْرِبُه في أصْلِ المسألةِ، وتَصِحُّ منْ تسعةٍ، فللإخوةِ للأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ، يَبْقَى ستَّةٌ للأعمامِ الثلاثةِ، كلُّ واحدٍ اثنانِ.

(قولُه: أوْ على ثلاثةٍ اتِّفاقًا)، أيْ: أوْ يكونُ الانكسارُ على ثلاثةِ فِرَقٍ باتِّفاقِ الأئمَّةِ، كما في مسألةِ خمسِ جَدَّاتٍ وخمسةِ إخوةٍ لأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ. فأصْلُ المسألةِ ستَّةٌ مَخرَجُ السدُسِ، للجَدَّاتِ السدُسُ واحدٌ على خَمْسٍ لا يَنقسِمُ ويُبايِنُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلُثُ اثنانِ على خمسةٍ لا يَنقسمانِ ويُباينانِ، يَبْقَى للأعمامِ ثلاثةٌ على خمسةٍ لا تَنقسِمُ وتُبايِنُ، وبينَ الرؤُوسِ تماثُلٌ، فتَكْتَفِي بواحدٍ منها وتَضْرِبُه في أصْلِ المسألةِ، وتَصِحُّ منْ ثلاثينَ، فللجَدَّاتِ واحدٌ في خمسةٍ بخمسةٍ، لكلِّ واحدةٍ منهنَّ واحدٌ، وللإخوةِ للأمِّ اثنانِ في خمسةٍ بعشرةٍ، لكلِّ واحدٍ اثنانِ، يَبْقَى خمسةَ عشَرَ للأعمامِ، لكلِّ واحدٍ منهم ثلاثةٌ.

(قولُه: أوْ على أربعةٍ)، أيْ: أوْ يكونُ الانكسارُ على أربعةِ فِرَقٍ، كما في مسألةِ زوجتينِ وأربعِ جَدَّاتٍ وثماني إخوةٍ لأمٍّ وستَّ عشْرةَ شقيقةً. فأصْلُ المسألةِ اثنا عشَرَ؛ لأنَّها الحاصلةُ منْ ضَرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ السدُسِ في مَخرَجِ الربُعِ، أوْ بالعكسِ، وتَعولُ لسبعةَ عشَرَ، فللزوجتينِ الربُعُ ثلاثةٌ على اثنتينِ لا تَنقسِمُ وتُبايِنُ، وللأربعِ جَدَّاتٍ السدُسُ اثنانِ لا يَنقسمانِ ويُوافِقَانِ بالنصْفِ، فتُرَدُّ الأربعُ لوَفْقِها وهوَ اثنانِ. وللثماني أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ لا تَنقسِمُ وتُوافِقُ بالربُعِ، فتُرَدُّ الثمانيةُ لوَفْقِها وهوَ اثنانِ، يَبْقَى منْ أصْلِ المسألةِ ثلاثةٌ، فيُعالُ خمسةٌ لإكمالِ الثلُثينِ للأخواتِ الشقيقاتِ، فيَصيرُ نصيبُهنَّ ثمانيةً على سِتَّ عشرةَ لا تَنقسِمُ وتوافِقُ

بالثُّمُنِ، فتُرَدُّ الستَّ عشرةَ لوَفْقِها وهوَ اثنانِ. وبينَ المحفوظاتِ تَمَاثُلٌ، فتَكْتَفِي بواحدٍ وتَضْرِبُه في المسألةِ بعَوْلِها، فتَضْرِبُ اثنينِ في سبعةَ عشَرَ بأربعةٍ وثلاثينَ، ومنها تَصِحُّ، فللزوجتينِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ، وللأربعِ جَدَّاتٍ اثنانِ في اثنينِ بأربعةٍ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ. وللثماني أخواتٍ لأمٍّ أربعةٌ في اثنينِ بثمانيةٍ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللستَّ عشرةَ شقيقةً ثمانيةٌ في اثنينِ بستَّةَ عشرَ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ.

(قولُه: عندَنا كالحنفيَّةِ)، أيْ: لأنَّ الشافعيَّةَ كالحنفيَّةِ يُوَرِّثُونَ أكثَرَ مِنْ ثلاثِ جَدَّاتٍ. وقولُه: والحنابلةِ، أيْ: لأنَّهم يُوَرِّثونَ ثلاثَ جَدَّاتٍ: أمُّ الأمِّ وأمَّهاتُها، وأمُّ الأبِ وأمَّهاتُها، وأمُّ أبِ الأبِ وأمَّهاتُها.

(قولُه: خِلافًا للمالكيَّةِ)، أيْ: لأنَّهم لا يُوَرِّثُونَ أكثَرَ مِنْ جَدَّتينِ: أمُّ الأمِّ وأمَّهاتُها، وأمُّ الأبِ وأمَّهاتُها. ولا يَجتمِعُ أربعةُ أصنافٍ مُتعدِّدةٍ إلَّا في أصْلِ اثْنَيْ عشَرَ وضِعْفِها، ونصيبُ الْجَدَّتينِ منْ كلٍّ منهما مُنقسِمٌ عليهمَا.

(قولُه: ولا يَتجاوَزُ الانكسارُ إلخ)، أيْ: لأنَّهُ إذا اجْتَمَعَ الذكورُ والإناثُ لمْ يَرِثْ إلَّا خمسةٌ كما مَرَّ، ولا يُمْكِنُ التعدُّدُ إلَّا في أربعةِ أصنافٍ. وقولُه: في الفرائضِ، احْتَرَزَ بهِ عن الوصايا؛ فإنَّهُ يَتجاوَزُ الكسْرُ فيها أربعةً، وكذلكَ في المناسَخاتِ. فالكلامُ على مسائلِ الفرائضِ التي لا مُناسَخَةَ فيها. وقولُه: ذلكَ، أي المذكورَ من الأربعةِ. وقولُه: عندَ الجميعِ، أيْ: جميعِ الأئمَّةِ.

(قولُه: فإنْ كانَ الانكسارُ على فريقٍ واحدٍ نَظَرْتَ إلخ)، أيْ: بنَظَرَينِ فقطْ، إمَّا المبايَنَةُ أو الموافَقَةُ دونَ المماثَلَةِ والمداخَلَةِ كما سيُصَرِّحُ بهِ الشارحُ.

(قولُه: في أصْلِ المسألةِ)، أيْ: بدونِ عَوْلٍ إنْ لم تَعُلْ أخْذًا ممَّا بعدُ، وكذا يُقالُ في نظيرِه.

(قولُه: وذلكَ كلُّه معنى ما قَدَّمَهُ المصنِّفُ)، أيْ: ممَّا صَدَقَ عليهِ معنى ما قَدَّمَهُ المصنِّفُ؛ إذْ ما قَدَّمَه المصنِّفُ يَشْمَلُ ما إذا كانَ المنكسِرُ عليهِ أكثَرَ منْ فريقٍ؛ بدليلِ قولِه: إنْ كانَ جِنسًا واحدًا أوْ أكثرَ. وفي كلامِ الشارحِ نَظَرٌ؛ لأنَّ المصنِّفَ لمْ يَذْكُر المبايَنَةَ، فإنَّ كلامَهُ لمْ يكُنْ إلَّا في الموافَقَةِ، إلَّا أنْ يُقالَ: إنَّها تُفْهَمُ بطريقِ المفهومِ.

(قولُه: والفريقُ يُسَمَّى حِزْبًا)، بكسْرِ الحاءِ وسكونِ الزايِ. وقولُه: وحَيِّزًا، بفتْحِ الحاءِ وتشديدِ الياءِ؛ لأنَّهُ يَحُوزُ سهامَه، فهوَ موضِعُ الحَوْزِ. وقولُه: ورؤوسًا، هوَ في الأصْلِ جمْعُ رأْسٍ. وقولُه: وصِنفًا، بكسْرِ الصادِ وسكونِ النونِ. فعُلِمَ منْ ذلكَ أنَّ الفريقَ والحزْبَ والحيِّزَ والرؤُوسَ والصِّنفَ ألفاظٌ مترادِفةٌ.

(قولُه: والمرادُ به)، أيْ: بالفريقِ. وقولُه: جماعةٌ اشتَرَكوا في فَرْضِ، أيْ: إنْ كانوا أصحابَ فرْضٍ. وقولُه: أوْ فيما بَقِيَ، أيْ: إنْ كانوا عَصَبَةً.

(قولُه: وقدْ يُطْلَقُ)، أي: الفريقُ في غيرِ هذا الْمَقامِ.

(قولُه: ولْنُمَثِّلْ لذلكَ إلخ)، ذكَرَ ثلاثةً وعشرينَ مِثالًا، وبَدأَ بأصْلِ اثنينِ، ثمَّ ذَكَرَ أصْلَ ثلاثةٍ، ثمَّ أصْلَ أربعةٍ، ثمَّ أصْلَ ستَّةٍ، ثمَّ أصْلَ ثمانيةٍ، ثمَّ أصْلَ اثنَيْ عشَرَ، ثمَّ أصْلَ أربعةٍ وعشرينَ، ثمَّ أصْلَ ثمانيةَ عشَرَ، ثمَّ أصْلَ ستَّةٍ وثلاثينَ.

(قولُه: فنقولُ)، أيْ: فنحنُ نقولُ، ولوْ قالَ: فنَقُلْ، عطْفٌ على نُمَثِّلْ لكانَ أَوْلَى.

(قولُه: بنتٌ وعَمَّانِ)، هذا مثالٌ لأصْلِ اثنينِ، ولا يأتي فيهِ إلَّا المبايَنةُ كما سيأتِي.

(قولُه: أصْلُها اثنانِ)، أيْ: مَخرَجُ النصْفِ، للبنتِ النصفُ واحدٌ، يَبْقَى واحدٌ على العَمَّيْنِ لا يَنقسِمُ ويُبايِنُ، فتَضْرِبُ اثنينِ عددَ الرؤُوسِ في أصْلِ المسألةِ وهوَ اثنانِ يَحْصُلُ أربعةٌ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها اثنانِ)، سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّكَ لوْ قَسَمْتَ ما حَصَلَ من الضرْبِ وهوَ أربعةٌ على أصْلِ المسألةِ يَخُصُّ السهمَ اثنانِ. وقولُه: للمبايَنةِ، أيْ: بينَ الواحدِ والعَمَّيْنِ؛ لأنَّ الواحدَ يُبايِنُ كلَّ عددٍ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ أربعةٍ)، فللبنتِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، وللعَمَّيْنِ الباقي وهوَ اثنانِ، لكلِّ واحدٍ منهما واحدٌ.

(قولُه: أمٌّ وثلاثةُ أعمامٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ ثلاثةٍ معَ المبايَنةِ.

(قولُه: أصْلُها ثلاثةٌ)، أيْ: مَخرَجُ الثلُثِ، فللأمِّ الثلُثُ واحدٌ، يَبْقَى اثنانِ على ثلاثةِ أعمامٍ لا تَنقسِمُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ ثلاثةً عددَ الرؤُوسِ في أصْلِ المسألةِ وهوَ ثلاثةٌ بتسعةٍ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ)، سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّكَ لوْ قَسَمْتَ ما حَصَلَ من الضرْبِ وهوَ تسعةٌ على أصْلِ المسألةِ يَخُصُّ السهمَ ثلاثةٌ. وقولُه: للمبايَنةِ، أيْ: بينَ الاثنينِ والثلاثةِ أعمامٍ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ تسعةٍ)، فللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ للثلاثةِ أعمامٍ، لكلِّ واحدٍ اثنانِ.

(قولُه: أمٌّ وستَّةُ أعمامٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ ثلاثةٍ معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها وجزءُ سهمِها وتَصِحُّ كالتي قبلَها)، فأصْلُها ثلاثةٌ مَخرَجُ الثلُثِ كالتي قَبْلَها، وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ كالتي قَبْلَها، وتَصِحُّ منْ تسعةٍ كالتي قَبْلَها، فللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ على ستَّةِ أعمامٍ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ. وعُلِمَ منْ ذلكَ أنَّ قولَهُ: كالتي قَبْلَها، راجعٌ للثلاثةِ، فكأنَّهُ قالَ: أصْلُها كالتي قَبْلَها، وجزءُ سهمِها كالتي قَبْلَها، وتَصِحُّ كالتي قَبْلَها.

(قولُه: للموافَقَةِ)، أيْ: بالنصْفِ بينَ الاثنينِ والستَّةِ؛ فإنَّهُ إذا أخَذَت الأمُّ الثلُثَ واحدًا منْ أصْلِ المسألةِ بَقِيَ اثنانِ على ستَّةِ أعمامٍ لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُ عددَهن بالنصْفِ كما عَلِمْتَ.

(قولُه: زوجةٌ وعَمَّانِ)، هذا مثالٌ لأصْلِ أربعةٍ معَ المبايَنَةِ.

(قولُه: أصلُها أربعةٌ)، أيْ: مَخرجُ الربُعِ، فللزوجةِ الربُعُ، وللعَمَّيْنِ الباقي وهوَ ثلاثةٌ، وهيَ لا تَنقسِمُ على العَمَّينِ وتُبايِنُ عددَهم، فتَضْرِبُ اثنينِ عددَ الرؤوسِ في أصْلِ المسألةِ وهوَ أربعةٌ يَحْصُلُ ثمانيةٌ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سَهْمِها اثنانِ)، سُمِّيَ بذلكَ؛ لأنَّهُ لوْ قَسَمَ المصحَّحَ بالضَّرْبِ على أصْلِ المسألةِ لخَصَّ كلَّ سهمٍ اثنانِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ ثمانيةٍ)، فللزوجةِ واحدٌ في اثنينِ باثنينِ، يَبْقَى ستَّةٌ على العَمَّيْنِ، لكلِّ واحدٍ منهما ثلاثةٌ.

(قولُه: للمبايَنَةِ)، أيْ: بينَ الثلاثةِ والاثنينِ.

(قولُه: زوجةٌ وستَّةُ أعمامٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ أربعةٍ معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها وجزءُ سهمِها وتَصِحُّ كالتي قَبْلَها)، فأصْلُها أربعةٌ مَخرَجُ الربُعِ كالتي قَبْلَها، وجزءُ سهمِها اثنانِ كالتي قَبْلَها، وتَصِحُّ منْ ثمانيةٍ كالتي قَبْلَها، وللزوجةِ واحدٌ في اثنينِ، يَبْقَى ستَّةٌ على ستَّةِ أعمامٍ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ.

(قولُه: للموافَقَةِ)، أيْ: بينَ الثلاثةِ والستَّةِ بالثلُثِ؛ فإنَّهُ إذا أَخَذَت الزوجةُ الربُعَ واحدًا منْ أصْلِ المسألةِ بَقِيَ ثلاثةٌ على ستَّةِ أعمامٍ لا تَنقسِمُ عليهم وتُوافِقُ عددَهم بالثلُثِ كما علِمْتَ.

(قولُه: بنتٌ وأمٌّ وثلاثةُ أعمامٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ ستَّةٍ معَ المبايَنَةِ منْ غيرِ عَوْلٍ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ)، أيْ: مَخرَجُ السدُسِ. وأمَّا مَخرَجُ النصْفِ فداخِلٌ في مَخرَجِ السدُسِ، فللبنتِ النصفُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ واحدٌ، يَبْقَى اثنانِ على الثلاثةِ أعمامٍ لا يَنقسمانِ عليهم ويُبايِنانِ عددَهم، فتَضْرِبُ الثلاثةَ عددَ الرؤُوسِ في أصْلِ المسألةِ وهوَ ستَّةٌ يَحْصُلُ ثمانيةَ عشرَ ومنها تَصِحُّ، كما ذَكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ)، أيْ: لأنَّكَ لوْ قَسَمْتَ الحاصلَ بالضرْبِ على أصْلِ المسألةِ لَخَصَّ كلَّ سهْمٍ ثلاثةٌ. وقولُه: للمُبايَنَةِ، أيْ: بينَ الاثنينِ والثلاثةِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ ثمانيةَ عشَرَ)، فللبنتِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ على ثلاثةِ أعمامٍ، لكلِّ واحدٍ منهم اثنانِ.

(قولُه: بنتٌ وأمٌّ وستَّةُ أعمامٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ ستَّةٍ معَ الموافَقَةِ منْ غيْرِ عَوْلٍ.

(قولُه: أصْلُها وجزءُ سهمِها وتَصِحُّ كالتي قَبْلَها)، أيْ: أصْلُها ستَّةٌ كالتي قَبْلَها، وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ كالتي قَبْلَها، وتَصِحُّ منْ ثمانيةَ عشرَ كالتي قَبْلَها، فللبنتِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، يَبْقَى ستَّةٌ على ستَّةِ أعمامٍ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ.

(قولُه: زوجٌ وخمسُ شقيقاتٍ)، هذا مثالٌ لأصْلِ ستَّةٍ معَ المبايَنَةِ بالْعَوْلِ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ)، أيْ: حاصِلةٌ بضَرْبِ مَخرَجِ النصفِ في مَخرَجِ الثلُثينِ، فللزوجِ النصفُ ثلاثةٌ، يَبْقَى ثلاثةٌ، ويُعالُ بواحدٍ ليَكْمُلَ الثلُثانِ للشقيقاتِ؛ فلذلكَ قالَ: وتَعولُ لسبعةٍ. وأربعةٌ على خمسٍ لا تَنقسِمُ وتُبايِنُ، فتَضْرِبُ خمسةً عددَ الرؤُوسِ في المسألةِ بِعَوْلِها، وهيَ سبعةٌ، يَحْصُلُ خمسةٌ وثلاثونَ ومنها تَصِحُّ، كما ذَكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها خمسةٌ)، أيْ: لأنَّكَ لوْ قَسَمْتَ المصحَّحَ على أصْلِ المسألةِ بعولِها لَخَصَّ كلَّ واحدٍ خمسةٌ. وقولُه: للمبايَنَةِ، أيْ: بينَ الأربعةِ والخمسةِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ خمسةٍ وثلاثينَ)، فللزوجِ ثلاثةٌ في الخمسةِ بخمسةَ عشَرَ، وللشقيقاتِ أربعةٌ في خمسةٍ بعشرينَ.

(قولُه: وكذلكَ لوْ كانتْ عدَّةُ الشقيقاتِ عشرينَ)، أيْ: فأصْلُها ستَّةٌ، وتَعولُ لسبعةٍ، وجزءُ سهمِها خمسةٌ، وتَصِحُّ منْ خمسةٍ وثلاثينَ. فللزوجِ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشَرَ، وللشقيقاتِ العشرينَ أربعةٌ في خمسةٍ بعشرينَ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ.

(قولُه: للموافَقَةِ)، أيْ: بينَ الأربعةِ وبينَ العشرينَ بالربُعِ، فتَرُدُّ العشرينَ لربُعِها وهوَ خمسةٌ، وهيَ جزءُ السهمِ.

(قولُه: زوجةٌ وخمسةُ بنينَ أوْ خمسةٌ وثلاثونَ ابْنًا)، هذانِ مثالانِ لأصْلِ ثمانيةٍ، الأوَّلُ لهُ معَ المبايَنَةِ، والثاني معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصلُها ثمانيةٌ)، أيْ: أصْلُ المسألةِ بمثالِها ثمانيةٌ مَخْرَجُ الثُّمُنِ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها خمسةٌ)، أيْ: عددُ الرؤوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ أربعينَ)، فللزوجةِ واحدٌ منْ أصْلِ المسألةِ مضروبٌ في خمسةٍ بخمسةٍ، يَبْقَى خمسةٌ وثلاثونَ على الخمسةِ بنينَ في الأُولَى، لكلِّ واحدٍ سبعةٌ. وعلى خمسةٍ وثلاثينَ ابنًا في الثانيةِ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ.

(قولُه: للمبايَنَةِ في الأُولَى)، أيْ: بينَ السبعةِ والخمسةِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيةِ، أيْ: بالسبْعِ، فتَرُدُّ الخمسةَ والثلاثينَ لوَفْقِها خمسةٍ، وتَضْرِبُ في أصْلِ المسألةِ.

(قولُه: زوجٌ وأمٌّ وثلاثةُ بنينَ أوْ أحدٌ وعشرونَ ابنًا)، هذانِ مثالانِ لأصْلِ اثنَيْ عشَرَ منْ غيْرِ عَوْلٍ، الأوَّلُ لهُ معَ الْمُبايَنَةِ، والثاني لهُ معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها اثنا عشَرَ)، أيْ: لأنَّها الحاصِلُ منْ ضَرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الربُعِ في مَخرَجِ السدُسِ، أوْ بالعكسِ. وقولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ، أيْ: عددُ الرؤُوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمَبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ السبْعَةِ الباقيةِ للبنينَ وبينَ الثلاثةِ.

وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيَةِ، أيْ: بالسبْعِ، فتَرُدُّ الأحَدَ والعشرينَ لوَفْقِها ثلاثةٍ، وتَضْرِبُه في أصْلِ المسألةِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ ستَّةٍ وثلاثينَ)، فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ منْ أصْلِ المسألةِ، تَضْرِبُ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأمِّ السدُسُ اثنانِ منْ أصْلِ المسألةِ مضروبانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، يَبْقَى أحدٌ وعشرونَ على الثلاثةِ بنينَ في الأُولَى، لكلِّ ابنٍ منهم سبعةٌ. وعلى أحَدٍ وعشرينَ ابنًا في الثانيةِ، لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ.

(قولُه: زوجةٌ وأمٌّ وخمسُ شقيقاتٍ أوْ أربعونَ شقيقةً)، هذانِ مثالانِ لأصْلِ اثنَيْ عشَرَ معَ الْعَوْلِ، الأوَّلُ لهُ معَ المبايَنَةِ، والثانِي لهُ معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها اثنا عشَرَ)، أيْ: لأنَّها الحاصِلُ منْ ضرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الربُعِ في مَخرَجِ السدُسِ، أوْ بالعكسِ كما مَرَّ. فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ، ولللأمِّ السدُسُ اثنانِ، يَبْقَى سبعةٌ، ويُعالُ بواحدٍ ليَكْمُلَ الثلُثانِ للشقيقاتِ، ولا تَنقسِمُ الثمانيةُ على الخمْسِ شقيقاتٍ، وتُبايِنُ في الأولى، وتُوافِقُ في الثانيةِ بالثمُنِ، فتَرُدُّ الأربعينَ شقيقةً لوَفْقِها خمسةٍ، وتَضْرِبُها في المسألةِ بعَوْلِها، وهيَ ثلاثةَ عشَرَ، يَحْصُلُ خمسةٌ وسِتُّونَ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَهُ الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها خمسةٌ)، أيْ: عددُ الرؤوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ الثمانيةِ والخمسةِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيَةِ، أيْ: بالثُّمُنِ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ خمسةٍ وسِتِّينَ)، فللزوجةِ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشَرَ، وللأمِّ اثنانِ في خمسةٍ بعشَرةٍ، وللخمْسِ شقيقاتٍ في الأُولَى ثمانيةٌ في خمسةٍ بأربعينَ، لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ، ولكلِّ واحدةٍ من الأربعينَ شقيقةً في الثانيةِ واحدٌ.

(قولُه: زوجةٌ وأمٌّ وابنانِ أوْ أربعةٌ وثلاثونَ ابْنًا)، هذانِ مثالانِ لأصْلِ أربعةٍ وعشرينَ منْ غيرِ عَوْلٍ، الأوَّلُ لهُ معَ المبايَنَةِ، والثاني لهُ معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها أربعةٌ وعشرونَ)، أيْ: لأنَّها الحاصِلُ منْ ضَرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الثُّمُنِ في مَخرَجِ السدُسِ، أوْ بالعكسِ. فللزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ، يَبْقَى سبعةَ عشَرَ وهيَ لا تَنْقَسِمُ، وتُبايِنُ في الأُولَى وتُوافِقُ في الثانيةِ بجزءٍ منْ سبعةَ عشرَ جزءًا، فَتَرُدُّ الأربعةَ والثلاثينَ لاثنينِ؛ لأنَّكَ لوْ قَسَمْتَها على سبعةَ عشَرَ لخَرَجَ لكلِّ واحدٍ اثنانِ، فتَضْرِبُ اثنينِ في أصْلِ المسألةِ، وهوَ أربعةٌ وعشرونَ، بثمانيةٍ وأربعينَ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها اثنانِ)، أيْ: عددُ الرؤوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ السبعةَ عشرَ والاثنينِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيَةِ، أيْ: بجزءٍ منْ سبعةَ عشرَ جزءًا كما عَلِمْتَ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ ثمانيةٍ وأربعينَ)، فللزوجةِ ثلاثةٌ في اثنينِ بستَّةٍ، وللأمِّ أربعةٌ في اثنينِ بثمانيةٍ، يَبْقَى أربعةٌ وثلاثونَ للابنينِ، في الأُولَى كلُّ واحدٍ يأخُذُ سبعةَ عشَرَ، وكلُّ واحدٍ من الأربعةِ والثلاثينَ يأخُذُ واحدًا في الثانيةِ.

(قولُه: زوجةٌ وأبوانِ وثلاثُ بناتٍ أوْ أربعٌ وعشرونَ بنْتًا)، هذانِ مثالانِ لأصْلِ أربعةٍ وعشرينَ معَ الْعَوْلِ، الأوَّلُ معَ المبايَنَةِ، والثاني معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها أربعةٌ وعشرونَ)، أيْ: لأنَّها الحاصِلُ منْ ضَرْبِ وَفْقِ مَخْرَجِ الثُّمُنِ في مَخرَجِ السدُسِ، أوْ بالعكسِ. فللزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ، وللأبوينِ السدُسانِ ثمانيةٌ، يَبْقَى ثلاثةَ عشَرَ، ويُعالُ بثلاثةٍ ليَكْمُلَ الثلُثانِ للبناتِ، فيكونُ لهنَّ ستَّةَ عشَرَ، وهيَ لا تَنْقَسِمُ وتُبايِنُ في الأُولى، وتوافِقُ في الثانيةِ بالثُّمُنِ، فتَرُدُّ الأربعَ والعشرينَ إلى ثُمُنِها ثلاثةٍ، وتَضْرِبُ ثلاثةً في المسألةِ بعَوْلِها، وهيَ سبعةٌ وعشرونَ، يَحْصُلُ أحدٌ وثمانونَ ومنها تَصِحُّ، كما ذَكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرينَ)، أيْ: لإكمالِ الثلُثينِ للبناتِ. وقولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ، أيْ: عددُ الرؤُوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمُبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ الستَّةَ عشَرَ والثلاثِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيَةِ، أيْ: بالثُّمُنِ كما عَلِمْتَ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ أحَدٍ وثمانينَ)، فللزوجةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ، وللأبوينِ ثمانيةٌ في ثلاثةٍ بأربعةٍ وعشرينَ، وللبناتِ ستَّةَ عشَرَ في ثلاثةٍ بثمانيةٍ وأربعينَ، لكلِّ واحدةٍ في الأُولَى ستَّةَ عشَرَ، ولكلِّ واحدةٍ في الثانيةِ اثنانِ.

(قولُه: أمٌّ وجَدٌّ وسبعةُ إخوةٍ أشقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ سبعونَ أخًا كذلكَ)، أيْ: أشقَّاءَ أوْ لأبٍ. هذانِ مثالانِ لأصْلِ ثمانيةَ عشَرَ، الأوَّلُ معَ المبايَنَةِ، والثاني معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها ثمانيةَ عشَرَ على الأرْجَحِ)، أي: على القوْلِ الأرجَحِ بأنَّها تأصيلٌ لا تصحيحٌ، فللأمِّ السدُسُ ثلاثةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ، والباقي وهوَ عشرةٌ للإخوةِ، لكنَّ العشرةَ لا تَنقسِمُ على السبعةِ إخوةٍ وتُبايِنُ، ولا تَنقسِمُ على السبعينَ أخًا وتُوافِقُ بالعُشْرِ، فتَرُدُّ السبعينَ لعُشْرِها وهوَ سبعةٌ، وتَضْرِبُ السبعةَ في ثمانيةَ عشَرَ التي هيَ أصْلُ المسألةِ يَحْصُلُ مائةٌ وستَّةٌ وعشرونَ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وجزْءُ سهمِها سبعةٌ)، أيْ: عددُ الرؤُوسِ في الأُولَى، وعددُ الْوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ العَشْرةِ والسبعةِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيَةِ، أيْ: بالعُشْرِ كما عَلِمْتَ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ مائةٍ وستَّةٍ وعشرينَ)، فللأمِّ ثلاثةٌ في سبعةٍ بواحدٍ وعشرينَ، وللجَدِّ خمسةٌ في سبعةٍ بخمسةٍ وثلاثينَ، وللإخوةِ عشرةٌ في سبعةٍ بسبعينَ، فلِكُلِّ واحدٍ منهم في الأُولَى عشَرةٌ، وفي الثانيةِ واحدٌ.

(قولُه: زوجةٌ وأمٌّ وجَدٌّ وثلاثةُ إخوةٍ أشقَّاءَ أوْ لأبٍ أوْ ستَّةٌ كذلكَ)، أيْ: أشقَّاءُ أوْ لأبٍ. وهذانِ مثالانِ لأصْلِ ستَّةٍ وثلاثينَ، الأوَّلُ معَ المبايَنَةِ، والثاني معَ الموافَقَةِ.

(قولُه: أصْلُها ستَّةٌ وثلاثونَ على الرَّاجِحِ)، أيْ: على القولِ الراجحِ بأنَّها تأصيلٌ لا تصحيحٌ، فللزوجةِ الربُعُ تسعةٌ، وللأمِّ السدُسُ ستَّةٌ، وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ، يَبْقَى أربعةَ عشرَ، وهيَ لا تَنقَسِمُ على الإخوةِ، بلْ تُبايِنُهُم في الأُولى وتُوافِقُ عددَهم بالنصْفِ في الثانيةِ، فتَرُدُّ الستَّةَ لنصْفِها، وتَضرِبُ الثلاثةَ في الستَّةِ والثلاثينَ بمائةٍ وثمانيةٍ ومنها تَصِحُّ، كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ)، أيْ: عددُ الرؤُوسِ في الأُولَى، وعددُ الوَفْقِ في الثانيةِ. وقولُه: للمبايَنَةِ في الأُولَى، أيْ: بينَ الأربعةَ عشَرَ والثلاثةِ. وقولُه: والموافَقَةِ في الثانيةِ، أيْ: بالنصْفِ كما عَلِمْتَ.

(قولُه: وتَصِحُّ منْ مائةٍ وثمانيةٍ)، فللزوجةِ تِسعةٌ في ثلاثةٍ بسبعةٍ وعشرينَ، وللأمِّ ستَّةٌ في ثلاثةٍ بثمانيةَ عشَرَ، وللجَدِّ سبعةٌ في ثلاثةٍ بواحدٍ وعشرينَ، يَبْقَى اثنانِ وأربعونَ، لكلِّ أخٍ أربعةَ عشَرَ في الأُولَى، وسبعةٌ في الثانيةِ.

(قولُه: إذا تَأَمَّلْتَ هذا التمثيلَ)، أي: السابقَ منْ قولِه: ولْنُمَثِّلْ لذلكَ فنقولُ، إلى هنا. وقولُه: وجَدْتَ إلخ، جوابُ الشرْطِ.

وقولُه: من الأصولِ التسعةِ، أي التي هيَ أصْلُ اثنينِ، وأصْلُ ثلاثةٍ، وأصْلُ أربعةٍ، وأصْلُ ستَّةٍ، وأصْلُ ثمانيةٍ، وأصْلُ اثنَيْ عشَرَ، وأصْلُ أربعةٍ وعشرينَ، وأصْلُ ثمانيةَ عشَرَ، وأصْلُ ستَّةٍ وثلاثينَ.

(قولُه: وأنَّهُ في أصْلِ اثنينِ إلخ)، أيْ: ووَجَدْتَ أنَّهُ في أصْلِ اثنينِ إلخ. وقولُه: وأنَّ النظَرَ إلخ، أيْ: ووَجَدْتَ أنَّ النظَرَ إلخ.

(قولُه: ووَجْهُ ذلكَ)، أيْ: عدَمُ كونِه بالمماثَلَةِ والمداخَلَةِ.

(قولُه: ليسَ فيها انكسارٌ)، أيْ: لانقسامِ السهامِ على الرؤوسِ.

(قولُه: إنْ كانت الرؤوسُ داخلةً في السهامِ)، أيْ: كأمٍّ وبنتينِ وعمٍّ؛ فإنَّ للبنتينِ أربعةً، فالرؤوسُ داخلةٌ في السهامِ. وقولُه: فكذلكَ، أيْ: ليسَ فيها انكسارٌ؛ لانقسامِ السهامِ على الرؤوسِ.

(قولُه: وإنْ كانَ بالعكسِ)، أيْ: وإنْ كانَ الأمرُ متَلَبِّسًا بالعكسِ، وهوَ أنَّ السهامَ داخلةٌ في الرؤُوسِ كأمٍّ وعشَرَةِ بنينَ؛ فإنَّ الباقيَ بعدَ السدُسِ للأمِّ خمسةٌ، وهيَ داخلةٌ في العشَرةِ.

(قولُه: فنَظَروا باعتبارِ الموافَقَةِ)، أيْ: لا باعتبارِ المداخَلَةِ. ثُمَّ عَلَّلَ ذلكَ بقولِه: لأنَّ كلَّ مُتَدَاخِلَيْنِ إلخ. وقولُه: معَ أنَّ ضَرْبَ الوَفْقِ أخْصَرُ منْ ضَرْبِ الكُلِّ، أيْ: معَ أنَّ ضَرْبَ وَفْقِ الرؤوسِ إذا اعْتَبَرْتَ الموافَقَةَ أخْصَرُ منْ ضَرْبِ كلِّ الرؤوسِ إذا اعتَبَرْتَ المداخَلَةَ.

(قولُه: ولمَّا أَنْهَى الكلامَ إلخ)، دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ. وقولُه: شَرَعَ إلخ، جوابُ لمَّا.

(قولُه: واعْلَمْ قَبْلَهُ)، أيْ: قَبْلَ الكلامِ في الانكسارِ على فريقيْنِ. وقولُه: في ذلكَ، أيْ: في الانكسارِ على فريقيْنِ.

(قولُه: وقدْ قَدَّمَه المصنِّفُ)، أيْ: في قولِه: وإنْ تَرَ السهامَ ليسَتْ تَنقسِمُ إلخ، بدليلِ قولِه: إنْ كانَ جِنسًا واحدًا أوْ أكْثرَا.

(قولُه: فهذهِ ثلاثةُ أحوالٍ)، أيْ: تفصيلًا، وإنْ كانا نَظَرَيْنِ فقطْ.

(قولُه: فأَثْبِتْ)، أيْ: في ذِهْنِكَ. وقولُه: ووَفْقَ الموافِقِ، أيْ: وأثْبِتْ وَفْقَ الموافِقِ.

(قولُه: بالنِّسَبِ الأربعِ)، التي هيَ التبايُنُ والتداخُلُ والتوافُقُ والتماثُلُ.

(قولُه: وإنْ تَرَ الكسْرَ إلخ)، أيْ: وإنْ تَعْلَم الكَسْرَ إلخ، فتَرَى بمعنى تَعْلَمُ، فتَتَعَدَّى إلى مفعولَيْنِ؛ الأوَّلُ الكسْرُ، والثاني متَعَلَّقُ الجارِّ والمجرورِ، أيْ: واقعًا على أجناسٍ. وجَوَّزَ بعضُهم أنْ تكونَ تَرَى بمعنى تُبْصِرُ، فتَتَعَدَّى لمفعولٍ واحدٍ، وفيهِ أنَّ الكسْرَ لا يُبْصَرُ.

(قولُه: على أجناسٍ)، أيْ: فِرَقٍ، والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ كما يُشيرُ إليهِ قولُ الشارحِ: اثنينِ فأكثَرَ.

(قولُه: لكنْ لم يُفْهَمْ كلامُه إلخ)، استدراكٌ على قولِه: اثنينِ فأكثرَ، في حلِّ كلامِ المصنِّفِ؛ لأنَّهُ ربَّما يُوهِمُ أنَّ المصنِّفَ كَمُلَ كلامُه فيَشمَلُ الْأَكْثرَ، وليسَ كذلكَ؛ لقولِه: فخُذْ من المماثِلَيْنِ واحدًا إلخ.

(قولُه: وذَكَرَ آخِرَ البابِ إلخ)، أيْ: بقولِه:

فهذهِ من الْحِسابِ جُمَلْ ... * يأْتِي على مِثالِهنَّ العَمَلْ

(قولُه: فإنَّها إلخ)، الأنسَبُ بالسوابِقِ واللواحِقِ أنَّ الضميرَ راجعٌ للأجناسِ باعتبارِ النِّسَبِ، فجَعَلَ الشارحُ إيَّاهُ راجعًا للنِّسَبِ خلافَ الأنسبِ.

(قولُه: أي النِّسَبُ)، أي: المعلومةُ من الْمَقامِ، وفيهِ ما عَلِمْتَ.

(قولُه: في الْحُكْمِ)، أيْ: سَبَبِ الحكْمِ. وقولُه: عندَ الناسِ، أي: المعهودينَ، فَـ أَلْ للعَهْدِ كما أشارَ إليهِ الشارحُ بقولِه: أي الفَرَضِيِّينَ.

(قولُه: فهوَ عامٌّ أُرِيدَ بهِ الخصوصُ)، الأَوْلَى أنْ يَقولَ: أُريدَ بهِ الخاصُّ. ويُمْكِنُ أنْ يُقالَ: أَرادَ بالخصوصِ الخاصَّ، وإنَّما كانَ ذلكَ منْ قبيلِ العامِّ الذي أُريدَ بهِ الخصوصُ، أيْ: لأنَّ عمومَهُ ليسَ بمرادٍ لا تناوُلًا ولا حُكْمًا. وأمَّا العامُّ المخصوصُ فضابطُه أنْ يكونَ عمومُه مرادًا تناوُلًا لا حُكْمًا، كالمستثنى منهُ في الكلمةِ الشريفةِ، ونحوَ: قامَ القومُ إلَّا زيدًا؛ فإنَّ عمومَه مرادٌ تناوُلًا؛ فلذلكَ كانَ الاستثناءُ متَّصِلًا لا حُكْمًا، وإلَّا ناقَضَ أوَّلُ الكلامِ آخِرَه، ولَزِمَ الكُفْرُ في الكلمةِ المُشَرَّفَةِ.

(قولُه: كما في قولِه تعالى)، هذا تنظيرٌ لما هنا، وإنَّما كانت الآيةُ نظيرةً لما هنا؛ لأنَّ المرادَ بالنَّاسِ الأوَّلِ عبدُ القيْسِ أوْ نُعَيْمُ بنُ مسعودٍ الأشجعيُّ، وبالنَّاسِ الثاني أبو سفيانَ وأعوانُهُ كما يُؤخَذُ ذلكَ من القِصَّةِ، وهيَ ما رُوِيَ أنَّ أبا سفيانَ نادَى عندَ مُنْصَرَفِه منْ أُحُدٍ: يا محمَّدُ، موعدُنا مَوْسِمُ القابِلِ إنْ شئتَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ شَاءَ اللَّهُ)). فلمَّا كانَ القابِلُ خَرَجَ أبو سفيانَ في أهلِ مكَّةَ حتَّى نَزَلَ مَحَلًّا يُقالُ لهُ: مَرُّ الظَّهْرَانِ، فأَلْقَى اللَّهُ الرعْبَ في قَلْبِه، فَبَدَا لهُ أنْ يَرْجِعَ، فلَقِيَ نُعَيْمَ بْنَ مسعودٍ الأشجعيَّ وقدْ قَدِمَ مُعتمِرًا، فقالَ: يا نُعَيْمُ، إنِّي واعدْتُ محمَّدًا أنْ نَلتقِيَ بمَوْسِمِ بدْرٍ، وإنَّ هذا عامُ جَدْبٍ، ولا يَصْلُحُ إلَّا عامٌ نَرْعَى فيهِ الشجَرَ، ونَشْرَبُ فيهِ اللبنَ، وقدْ بَدَا لي أنْ لا أخْرُجَ إليهِ، وأكْرَهُ أنْ يَخرُجَ محمَّدٌ وأنا لا أخْرُجُ؛ فيَزيدُهم ذلكَ جَراءَةً علينا، ولَأَنْ يكونَ الْخُلْفُ منْ قِبَلِهم أحَبَّ إليَّ منْ أنْ يكونَ منْ قِبَلِي، فَالْحَقْ بالمدينةِ فثَبِّطْهُم وأعْلِمْهُم أنِّي في جَمْعٍ كثيرٍ، ولا طاقةَ لهم بنا، ولكَ عِندي عشَرةٌ من الإبلِ. فخَرَجَ نعيمٌ حتَّى أتى المدينةَ، فوَجَدَ الناسَ يَتجهَّزونَ لِمِيعادِ أبي سفيانَ، فقالَ: أينَ تُريدونَ؟ فقالُوا: وَاعَدَنا أبو سفيانَ بِمَوْسِمِ بَدْرٍ نَقْتَتِلُ بها، فقالَ: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ}، واللَّهِ لا يَفْلِتُ منكم أحدٌ. فزَادَهُمْ ذلكَ القولُ إيمانًا باللَّهِ، {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ}، أيْ: كَافِينَا أمْرَهم، ونِعْمَ الوكيلُ، أي: المفوَّضُ إليهِ الأمْرُ هوَ سبحانَهُ. وخرَجُوا معَ النبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَافَوْا سوقَ بدْرٍ، وكانَ معهم تِجاراتٌ، فبَاعُوا ورَبِحُوا؛ ولذلكَ قالَ تعالى: {فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ} الآيةَ. انتهَى منْ تفسيرِ الخطيبِ بزيادةٍ.

(قولُه: تُحْصَرُ في أربعةٍ أقسامٍ)، بتنوينِ أربعةٍ للضرورةِ. ووَجْهُ الحَصْرِ أنَّ العددينِ إمَّا أنْ يَتساوَيَا أوْ لا. فإنْ تَساويا كالخمسةِ والخمسةِ فهما المتماثلانِ، وإلَّا فإنْ أَفْنَى أصَغَرُهما أكبرَهما في مَرَّتَيْنِ أوْ أكثرَ كالثلاثةِ والاثنينِ والستَّةِ فهما المتداخلانِ، وإلَّا فإنْ بَقِيَ بعدَ الأصغَرِ عددٌ مُفْنٍ للعددينِ غيرُ الواحدِ فهما المتوافِقَانِ كالأربعةِ والستَّةِ؛ فإنَّ الباقيَ بعدَ الأصغَرِ اثنانِ، وهما يُفنيانِ الأربعةَ والستَّةَ، وإلَّا فهما المتباينانِ كالأربعةِ والخمسةِ.

(قولُه: وهيَ التماثُلُ إلخ)، هذا على ما قَدَّمَهُ منْ أنَّ الضميرَ عائدٌ على النِّسَبِ. والمناسِبُ لما قَدَّمْناهُ أنْ يُقالَ: وهيَ المُتَمَاثِلُ إلخ، بصيغةِ اسمِ الفاعلِ فيهِ وفيما بعدَهُ.

(قولُه: يَعرِفُها)، أي: الأربعةُ أقسامٍ. وقولُه: في الأحكامِ، أي: المعهودةِ، وهيَ الفرَضِيَّةُ والحسابيَّةُ كما أشارَ إليهِ الشارحُ.

(قولُه: فإنَّها)، أي: الأقسامُ الأربعةُ. وقولُه: أصْلٌ، أيْ: ضابِطٌ. وقولُه: عليهِ مَدَارُ إلخ، هذهِ الجملةُ صِفَةٌ ثانيةٌ لأصْلٍ كما قالَهُ الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: ثمَّ بَيَّنَ الأربعةَ بقولِه: مماثِلٌ إلخ)، هذا يُناسِبُ عَوْدَ ضميرِ فإنَّها للأجناسِ كما قُلنا، لا للنِّسَبِ كما قالَ الشارحُ.

(قولُه: أيْ: عددٌ مماثِلٌ لعدَدِ غيرِه)، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ أحدَ العددينِ محذوفٌ منْ كلامِ المصنِّفِ. والتماثُلُ تَفاعُلٌ من الجانبينِ؛ لأنَّ كلًّا من العددينِ ماثَلَ صاحبَهُ. ويُقالُ: مِثْلُه في التبايُنِ والتوافُقِ بخلافِ التداخُلِ كما سيأتِي.

(قولُه: فهما متماثلانِ)، أيْ: فالعددانِ متماثِلانِ.

(قولُه: مِنْ بعدِه في الذكْرِ)، أيْ: لا في الرتْبَةِ. وقولُه: عددٌ مناسِبٌ لعددٍ أكثرَ منهُ، أشارَ بذلكَ إلى أنَّ أحَدَ العددينِ محذوفٌ منْ كلامِ المصنِّفِ كما مَرَّ في نظيرِه.

(قولُه: فهما متناسبانِ)، أيْ: فالعددانِ متناسبانِ.

(قولُه: وهوَ)، أي: التناسُبُ. وقولُه: أنْ يكونَ أقلُّهما جزءًا منْ أكبرِهما، أيْ: جزءًا صحيحًا غيرَ مكَرَّرٍ، فخَرَجَ ما فيهِ كسْرٌ، وخرَجَت الأربعةُ بالنِّسبةِ للستَّةِ؛ لأنَّها وإنْ كانتْ جزءًا صحيحًا، لكنَّهُ مُكرَّرٌ؛ لأنَّها ثُلُثانِ. والمناسِبُ قراءةُ أكبرِهما بالمثلَّثَةِ، لكنَّ الذي في النُّسَخِ أكبرُهما بالباءِ الموحَّدَةِ.

(قولُه: أيْ بنِسَبٍ إلخ)، دفَعَ بذلكَ ما تُوهِمُه العبارةُ منْ أنَّ الأقَلَّ بعضُ الْأَكْبرِ لا عددٌ آخَرُ مُسْتَقِلٌّ، فأشارَ بذلكَ إلى أنَّهُ ليسَ جزءًا حقيقةً بالفعْلِ، بلْ يَصِحُّ نِسبتُه إليهِ بالجزئيَّةِ.

(قولُه: كنِصْفِه)، أيْ: كالثلاثةِ بالنسبةِ للستَّةِ. وقولُه: وثُلُثِه، أيْ: كالاثنينِ بالنِّسبةِ للستَّةِ. وقولُه: وعُشْرِه، أيْ: كالاثنينِ بالنِّسبةِ للعشرينَ. وقولُه: ونِصْفِ ثُمُنِه، أيْ: كالاثنينِ بالنِّسبةِ إلى الاثنينِ والثلاثينَ؛ فإنَّ نصْفَ ثُمُنِها اثنانِ.

(قولُه: وهذا تعبيرُ الْعِراقيِّينَ)، أي: التعبيرُ بالمتناسِبَيْنِ تعبيرُ العِراقيِّينَ.

(قولُه: والمتأخِّرونَ يُعبِّرونَ عنهما)، أيْ: عن المتناسبينِ. وقولُه: بالمتداخِلَينِ، أي العددينِ اللَّذَيْنِ دَخَلَ أحدُهما في الآخَرِ، فليسَ التفاعُلُ على بابِه كما سيُصَرِّحُ بهِ الشارحُ.

(قولُه: وقدْ ذَكَرْتُ في شرْحِ التُّحْفَةِ إلخ)، غَرَضُه بذلكَ بيانُ معنى قولِ السِّبْطِ: وهوَ أنْ يكونَ أقلُّهما جزءًا منْ أكبرِهما.

(قولُه: الذي إذا سُلِّطَ إلخ)، خَرَجَ بذلكَ الجزءُ المكرَّرُ كالأربعةِ بالنِّسبةِ للستَّةِ؛ فهما متوافِقَانِ لا مُتداخلانِ.

(قولُه: ومعلومٌ أنَّ الأصْغَرَ إلخ)، بيَّنَ بذلكَ أنَّ التفاعُلَ ليسَ على بابِه؛ لأنَّ الدخولَ للأصغَرِ فقطْ.

(قولُه: ويُقالُ أيضًا)، أيْ: كما قِيلَ ما سَبَقَ.

(قولُه: يُفْنِي أصغرُهما أكبرَهما)، أيْ: ولوْ في أكثرَ مِنْ مرَّتينِ.

(قولُه: وبعدَه في الذكْرِ)، أيْ: لا في الرُّتبةِ. وقولُه: موافِقٌ، صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ قَدَّرَهُ الشارحُ بقولِه: عددٌ. وقولُه: مصاحبٌ، صفةٌ ثانيةٌ لهُ، وهيَ لِمُجَرَّدِ الإيضاحِ ولِتَكْملةِ البيتِ. وقولُه: لعددٍ آخَرَ، متَعَلِّقٌ بموافِقٍ، وأشارَ بذلكَ إلى أنَّ أحَدَ العددينِ محذوفٌ منْ كلامِ المصنِّفِ كما مَرَّ في نظيرِه.

(قولُه: فهما)، أي: العَددانِ، فالضميرُ راجعٌ للعَدَدينِ، وكذلكَ الضميرُ في قولِه: ويُقالُ لهما إلخ. وقولُه: مشتَرِكانِ، أيْ: في جزءٍ من الأجزاءِ كنِصْفٍ.

(قولُه: وهما)، أي: المتوافِقَانِ أو المشترِكانِ. وقولُه: اللَّذَانِ يكونُ إلخ، أيْ: كالستَّةِ والأربعةِ، فإنَّ بينَهما موافَقَةً في النصْفِ؛ إذ الستَّةُ لها نصْفٌ والأربعةُ لها نِصْفٌ.

(قولُه: ويُقالُ أيضًا)، أيْ: كما قيلَ ما سَبَقَ.

(قولُه: المتوافِقَانِ هما اللَّذانِ لا يُفْنِي إلخ)، هذا تعريفٌ بالأعَمِّ؛ لأنَّهُ يَصْدُقُ بالمتباينينِ، فالتعريفُ الأوَّلُ أَوْلَى.

(قولُه: وإنَّما يُفنِيهما عددٌ ثالثٌ)، أيْ: غيرُ الواحدِ؛ لأنَّهُ يُفْنِي كلَّ عددٍ ويُبايِنُه. اهـ. أميرٌ. وهوَ ظاهِرٌ على القولِ بأنَّ الواحدَ عددٌ، والمشهورُ أنَّهُ ليسَ بعددٍ، وعليهِ فلا حاجةَ لإخراجِ الواحدِ؛ لأنَّهُ خارجٌ منْ أوَّلِ الأمْرِ.

(قولُه: كأربعةٍ وستَّةٍ)، هذا مثالٌ للَّذَيْنِ لا يُفْنِي أصغرُهما أكبرَهما، وإنَّما يُفنيها عددٌ ثالثٌ، وقدْ عَلَّلَ التمثيلَ لذلكَ بما ذكَرَهُ بقولِه: فإنَّ الأربعةَ لا تُفْنِي إلخ.

(قولُه: فهذه ثلاثةُ أعدادٍ إلخ) هذا تفريعٌ على ما تَقدَّمَ مِن قولِه: مماثلٌ إلخ ومرادُه بهذه الثلاثةِ المشارِ إليها الثلاثةُ المذكورةُ في المتْنِ وقولُه: بينَها وبينَ ثلاثةٍ أُخرى هذه النِّسَبُ السابقةُ أي: بينَ هذه الثلاثةِ وبينَ ثلاثةٍ أُخرى مقابَلةٌ لها هذه النِّسَبُ السابقةُ وهي التماثُلُ والتداخُلُ المعبَّرُ عنه في المتْنِ بالتناسُبِ والتوافُقِ ومرادُه بالثلاثةِ الأُخرى الثلاثةُ المحذوفةُ مِن المتْنِ التي قَدَّرَها الشارحُ بقولِه لعددٍ غيرِه وبقولِه لعددٍ أكثرَ منه وبقولِه لعددٍ آخَرَ.

(قولُه: ويُعَبَّرُ عنها) أي: عن هذه النِّسَبِ, وقولُه: بالاشتراكِ وظاهرُه أن الاشتراكَ يُطلَقُ على الثلاثةِ نسَبٍ, وقَضِيَّةُ قولِه في المتوافقين, ويُقالُ لهما: مشتَرِكان, أنه خاصٌّ بالتوافُقِ فتأمَّلْ.

(قولُه: والرابعُ العددُ المبايِنُ للعددِ الآخَرِ) أشارَ الشارحُ إلى أن أحدَ العددين محذوفٌ من كلامِ المصنِّفِ كما علِمْتَ في نظيرِه فقدْ علِمْتَ مما تَقَرَّرَ أن أحدَ العددين محذوفٌ مِن كلامِ المصنِّفِ في المواضعِ الأربعةِ, وقولُه: المخالِفُ له كالتفسيرِ للمبايِنِ

(قولُه: فهما مُتباينان ومُتخالفان) أي: فالعددان مُتباينان ومُتخالفان.

(قولُه: يُنبيك عن تفصيلِهن) أي: يُخبرُكَ عن تفصيلِهنَّ وقولُه: أي تفصيلُ النِّسَبِ إلخ هذا على ما سَبَقَ له من جعْلِ الضميرِ فيما تَقدَّمَ للنِّسَبِ وأما على ما قلناه فالمناسِبُ أن يُقالَ: أي تفصيلُ الأعدادِ إلخ.

(قولُه: العارفُ) أي: جنسُ العارفِ فألْ فيه للجنْسِ ويَحتمِلُ أنه كنايةٌ عن نفْسِ المصنِّفِ ويكونُ تَحَدُّثًا بالنعمةِ.

(قولُه: وقد أوْضَحْتُ الكلامَ فيها) أي: في هذه الأعدادِ باعتبارِ طُرُقِها, وقولُه: وبيانُ ما تُعْرَفُ به من الطرُقِ أحسَنُه تسليطُ الأصغَرِ على الأكبَرِ وطَرْحُه منه في مرتين فأكثرَ فإن لم يَبْقَ شيءٌ كانا متداخلين كاثنين وأربعةٍ أو ستَّةٍ وإن بَقِيَ شيءٌ, فإن بَقِيَ غيرُ واحدٍ كانا متوافقَيْن كأربعةٍ وستَّةٍ وإن بَقِيَ واحدٌ ولو بعدَ الطرْحِ مرتين كانا متبايِنَيْنِ كأربعةٍ أو خمسةٍ أو تسعةٍ فإن المدارَ في التبايُنِ على بقاءِ واحدٍ بعدَ طرْحِ الأصغَرِ مِن الأكبَرِ وقد يَطْرَحُ بعدَ ذلك ما بَقِيَ للأكبرِ من الأصغَرِ كأربعةٍ وسبعةٍ فإنك إذا طرَحْتَ الأربعةَ من السبعةِ ثم طَرحْتَ ما بَقِيَ للسبعةِ من الأربعةِ بَقِيَ واحدٌ فقد علِمْتَ طريقَ معرفةِ التداخُلِ وطريقَ معرفةِ التوافُقِ وطريقَ معرفةِ التبايُنِ وأما التماثُلُ فواضِحٌ لا تَحتاجُ معرفتُه لطريقٍ ا هـ أميرٌ بتوضيحٍ من الزيَّاتِ.

(قولُه: إذا علِمْتَ النِّسبةَ إلخ) أشارَ بذلك إلى أن قولَ المصنِّفِ فخُذْ إلخ جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ قدَّرَه بقولِه: إذا علِمْتَ النسبةَ إلخ وقولُه: من هذه النِّسَبِ أي: الأربعِ التي هي التماثُلُ والتناسُبُ والتوافُقُ والتبايُنُ وقولُه: بين المُثْبَتَيْنِ ظرفٌ للنِّسبةِ, وقولُه: مِن رؤوسِ الفريقين أي: عندَ مبايَنَةِ كلِّ فريقٍ لسهامِه وقولُه: أو وفاقِهما أي: عندَ موافَقَةِ كلِّ فريقٍ لسهامِه وقولُه: أو رؤوسِ فريقٍ ووِفْقَ فريقٍ آخَرَ أي: عندَ مبايَنَةِ فريقٍ لسهامِه وموافَقَةِ الفريقِ الآخَرِ لسهامِه.

(قولُه: فخُذْ من العددين إلخ) قد علِمْتَ أنه جوابُ شرْطٍ مقَدَّرٍ قدَّرَه الشارحُ بقولِه: إذا علِمْتَ النِّسْبَةَ إلخ.

(قولُه: فيكونُ المأخوذُ جزءَ السهمِ) أي: كما يُعْلَمُ مِن عمومِ قولِه: فذاك جزءُ السهمِ فاعْلَمَنَّهُ, وقولُه: فاضرِبْه في أصْلِ المسألةِ أي: بدونِ عَوْلٍ كما هو ظاهرٌ وهكذا يُقالُ فيما بعدُ.

(قولُه: وخُذْ من المثْبَتَيْن) أي: من العددين المثْبَتَيْنِ.

(قولُه: واضْرِبْه في المثْبَتَيْن المتوافِقَيْن) أي: في صورةِ المثْبَتَيْن المتوافِقَيْن فليس المرادُ أنهما مضروبٌ فيهما كما لا يَخفَى.

(قولُه: في العددِ الآخَرِ) متعلِّقٌ بـ اضرِبْ.

(قولُه: واسلُكْ بذاك إلخ) يَحتمِلُ أن المعنى واسلُكْ بذاك الضرْبِ أي: ضَرْبِ الوَفْقِ في الموافِقِ أوْضَحَ الطرائقِ وهذا أَوْلى مما ذكَرَه الشارحُ لما يأتي.

(قولُه: فإن الْمِنهاجَ إلخ) علَّةٌ لتفسيرِ أنْهَجِ الطرائقِ بأوضَحِها.

(قولُه: وذلك بأن تَضْرِبَ ما حَصَلَ إلخ) أي: وسُلوكُ أنْهَجِ الطرائقِ وأوضَحِها يَتَحَقَّقُ بأن تَضْرِبَ ما حَصَلَ إلخ وهذا الحَلُّ يَستلزِمُ التَّكرارَ في كلامِ المصنِّفِ؛ لأنه قالَ بعدُ واضْرِبْه في الأصْلِ الذي تَأَصَّلَا فيكونُ على الحَلِّ المذكورِ مكرَّرًا بالنِّسْبَةِ لصورةِ التوافُقِ مع قولِه واسلُكْ بذاك أنْهَجَ الطرائقِ فالأَوْلَى الحَلُّ الذي ذكرناه آنِفًا.

(قولُه: للآخَرِ) متعلَّقٌ بالمبايِنِ.

(قولُه: ولا تُدَاهِنْ) أي: ولا تُظْهِرْ للغيرِ ما يُريدُه مع انطواءِ سِرِّك على خلافِه وهذا هو المرادُ بقولِه أي: لا تُصانِعْ وإنما نَهَىَ عن ذلك لأنه نفاقٌ لكن النفاقَ هو الذي يَروجُ في هذا الزمانِ ومما يُعْزَى للزمخشريَّ هذان البيتان:

زمانٌ كلُّ حِبٍّ فيه خِبٌّ ... * وطَعْمُ الخِلِّ خَلٌّ لو يُذاقُ

له سُوقٌ بضاعتُه نفاقٌ ... * فنافِقْ فالنفاقُ له نِفاقُ

والمنهيُّ عنه بَذْلُ الدينِ ليَسْلَمَ المالُ ويُقالُ لذلك مداهنةٌ ومصانَعةٌ ومواراةٌ وأما بذْلُ المالِ ليَسْلَمَ الدينُ فمحمودٌ ويُسَمَّى مداراةً وفي الحديثِ بُعِثْتُ بِمُدَارَاةِ الناسِ وفي ((مسنَدِ الفِردوسِ)) عن ابنِ مسعودٍ: “مَنْ عَاشَ مُدَارِيًا مَاتَ شَهِيدًا” ا. هـ لؤلؤةٌ وحفنيٌّ مع زيادةٍ.

(قولُه: قالَ القرطبيُّ إلخ) استدلالٌ على التفسيرِ وقولُه: المداهَنَةُ والادِّهانُ إلخ صريحُه أنهما مُترادفان, وقولُه: وقيلَ إلخ صريحُه أنهما غيرُ مترادِفَيْن؛ لأنه فَسَّرَ المداهَنَةَ بالمواراةِ والادِّهانَ بالغِشِّ.

(قولُه: فذاك إلخ) هذا راجعٌ لجميعِ النِّسَبِ السابقةِ, وقولُه: أي ما حَصَّلْتَه من النِّسَبِ الأربعِ المناسِبُ أن يقولَ: من المتناسِباتِ الأربعةِ ويُمكِنُ أن يُقَدَّرَ مضافٌ في كلامِه أي: من ذي النِّسَبِ الأربعِ.

(قولُه: وهو) أي: ما حَصَّلْتَه وقولُه: أحدُ المتماثِلَيْن أي: فيما إذا كان هناك تماثُلٌ كما قالَ المصنِّفُ فخُذْ من المماثِلَيْن واحدًا, وقولُه: وأكبَرُ المتداخلَين أي: فيما إذا كان هناك تداخُلٌ ويُعَبَّرُ عنه بالتناسُبِ كما قالَ المصنِّفُ وخُذْ مِن المناسِبَيْنِ الزائدَ أو قولُه: ومُسَطَّحُ وَفْقِ إلخ أي: وحاصِلُ ضرْبِ وَفْقِ أحَدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخَرِ فيما إذا كان هناك توافُقٌ كما قال المصنِّفُ واضرِبْ جميعَ الوَفْقِ في الموافِقِ, وقولُه: ومسَطَّحُ المتباينين أي: وحاصِلُ ضرْبِ أحَدِ المتباينين في الآخَرِ فيما إذا كان هناك تبايُنٌ كما قالَ المصنِّفُ: وخُذْ جميعَ العددِ المبايِنِ * واضرِبْه في الثاني ولا تُدَاهِنْ.

(قولُه: جزءُ إلخ) خبَرُ اسمِ الإشارَةِ, وقولُه: أي حظٌّ, أي: نصيبٌ.

(قولُه: مِن أصْلِ المسألةِ) أي: الكائنِ مِن أصْلِ المسألةِ إن لم تُعَلَّ أخْذًا مما بعدُ.

(قولُه: مِن التصحيحِ) أي: مِن المصحَّحِ وهو متعلِّقٌ بحظٍّ.

(قولُه: ووَجْهُ تسميتِه بذلك) أي: ووجْهُ تسميةِ ما حَصَّلْتَه من المتناسِباتِ الأربعِ بجزءِ السهْمِ أي: بهذا اللفظِ, وقولُه: إنه, أي: الحالُ والشأنُ, وقولُه: إذا قُسِمَ المصحَّحُ أي: الذي صحَّحْتَه بالضرْبِ, وقولُه: على الأصْلِ أي: أصْلِ المسألةِ, وقولُه: تامًّا أي: حالَ كونِه تامًّا إن لم تُعَلَّ وقولُه: أو عائلًا, أي: أو حالَ كونِه عائلًا إن عالَتْ, وقولُه: خرَجَ هو أي: ما حصَّلْتَه من المتناسِباتِ.

(قولُه: لأن الحاصِلَ إلخ) علَّةٌ لقولِه خَرَجَ هو, وقولُه: من الضرْبِ أي: ضَرْبِ أحَدِ العددين في الآخَرِ وهنا قد ضَرَبْتَ ما حصَّلْتَه في أصلِ المسألةِ إن لم تُعَلَّ وفي مبْلَغِها بالعَوْلِ إن عَالَتْ وقولُه: على أحَدِ المضروبَيْن هو هنا أصْلُ المسألةِ تامًّا أو عائلًا, وقولُه: خرَجَ المضروبُ الآخَرُ هو هنا ما حصَّلْتَه ومثالُ ذلك زوجٌ وسِتُّ شقيقاتٍ فهذه المسألةُ من ستَّةٍ وتَعولُ لسبعةٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللشقيقاتِ الثُّلُثان أربعةٌ, وهي لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُ عددَهنَّ بالنصْفِ فتُرَدُّ إلى وَفْقِها وهو ثلاثةٌ وتُضْرَبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةٌ يَحْصُلُ واحدٌ وعشرون فإذا قَسَمْتَ هذا المصحَّحَ على سبعةٍ خرَجَ لكلِّ سهمٍ منها ثلاثةٌ فهي جزءُ السهْمِ

(قولُه: والمطلوبُ بالقسمةِ) أي: والغرَضُ منها, وقولُه: نصيبُ الواحدِ من المقسومِ عليه أي: نصيبُ السهمِ الواحدِ حالَ كونِ ذلك الواحدِ بعضَ المقسومِ عليه الذي هو أصْلُ المسألةِ إن لم تُعَلَّ ومَبْلَغُها بالعَوْلِ إن عالَتْ كالسبعةِ في المثالِ السابقِ وقولُه: من جملةِ المقسمومِ متعلِّقٌ بنصيبٍ كما في الحفنيِّ.

(قولُه: والواحدُ من المقسومِ عليه) مبتدأٌ خبرُه جملةٌ قولُه: يُسَمَّى سهمًا وأما قولُه: وهو الأصْلُ أو المنْتَهَى إليه بالعَوْلِ فجملةٌ معترِضَةٌ قُصِدَ بها تفسيرُ المقسومِ عليه فالضميرُ عائدٌ عليه والمرادُ أصلُ المسألةِ بلا عَوْلٍ إن لم تُعَلَّ والمنْتَهَى إليه بالعَوْلِ إن عالَتْ وقولُه: والحظُّ مبتدأٌ خبرُه جملةٌ قولُه: يُسَمَّى جزءًا وقولُه: فلذلك قيلَ جزءُ السهمِ أي: فلما ذُكِرَ من أن الواحدَ من المقسومِ عليه يُسَمَّى سهمًا والحظُّ يُسَمَّى جزءًا قيلَ لما حَصَّلْتَه جزءُ السهمِ وقولُه: أي حظُّ الواحدِ تفسيرٌ لجزءِ السهمِ فحظٌّ تفسيرُ الجزءِ والواحدُ تفسيرٌ للسهمِ وقولُه: من الأصْلِ أو الْمُنْتَهَى إليه أي: الكائنُ من أصْلِ المسألةِ بلا عَوْلٍ إن لم تُعَلَّ أو الْمُنْتَهَى إليه بالعَوْلِ إن عالَتْ.

(قولُه: واحفَظْه) هو ثابتٌ في بعضِ النسَخِ ولا يَستقيمُ النظْمُ إلا بحذْفِه كما هو المحفوظُ.

(قولُه: هُدِيتَ) جملةٌ معترِضَةٌ بينَ الفعْلِ وهو احذَرْ ومعمولُه وهو أن تَضِلَّ عنه غرَضُه بها الدعاءُ للواقِفِ على هذه المقدِّمَةِ

(قولُه: في الأصْلِ) أي: أصْلُ المسألةِ.

(قولُه: وما تَحَصَّلَا) تفسيرٌ.

(قولُه: فهو ما تَصِحُّ منه المسألةُ) تعليلٌ لما قَبْلَه فكأنه قالَ لأنه الذي تَصِحُّ منه المسألةُ.

(قولُه: واقْسِمْه) الضميرُ يعودُ لما انضَمَّ وما تَحَصَّلا ولذلك قالَ الشارحُ: أي ما تَحَصَّلَ, وإنما لم يَقُلْ: أي ما انْضَمَّ وما تَحَصَّلَ لما علِمْتَ أن ما تَحَصَّلَ تفسيرٌ لما انضَمَّ فهو عينُه.

(قولُه: وهو) أي: ما تَحَصَّلَ وقولُه: بينَ الورَثةِ ظرفٌ لاقْسِمْهُ.

(قولُه: مِن الوجوهِ التي إلخ) وقد ذَكَرَ ((في اللؤلؤةِ)) وجوهًا خمسةً فراجِعْها إن شئتَ.

(قولُه: منها إلخ) ومنها أن تَقْسِمَ جزءَ السهْمِ على عددِ الصِّنفِ ثم تَضْرِبَ الخارجَ في النصيبِ من الأصْلِ يَخرُجُ نصيبُ كلِّ واحدٍ من ذلك الصنْفِ ففي ثلاثِ بناتٍ وأخوين لأبوين أو لأبٍ أصلُها ثلاثةٌ مَخرَجَ الثُّلُثين فللبناتِ الثلثان اثنان وهما لا

يَنقسمان على ثلاثةٍ ويُباينان وللأخوين واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما ويُبايِنُ وبينَ الرؤوسِ بعضُها مع بعضٍ تَبايُنٌ فاضرِبْ ثلاثةً في اثنين بستَّةٍ وهي جزءُ السهْمِ ثم تَضْرِبُها في أصْلِ المسألةِ وهو ثلاثةٌ بثمانيةَ عشرَ فإذا قَسَمْتَ جزءَ السهمِ وهو سِتَّةٌ على عددِ البناتِ وهو ثلاثةٌ خَرَجَ لكلِّ واحدٍ اثنان وإذا ضَرَبْتَ الخارجَ وهو اثنان في نصيبِ البناتِ من الأصْلِ وهو اثنان يَخرُجُ أربعةٌ وهي نصيبُ كلِّ بنتٍ وإذا قَسَمْتَ جزءَ السهْمِ وهو ستَّةٌ على الأخوين يَخرُجُ لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ وإذا ضَرَبْتَ الخارجَ في نصيبِ الأخوين مِن الأصْلِ وهو واحدٌ يَبقى ثلاثةٌ وهي نصيبُ كلِّ أخٍ ومنها غيرُ ذلك من الوجوهِ التي ذَكَرَها في ((اللؤلؤةِ)).

(قولُه: إن تَضْرِبْ حِصَّةَ كلِّ فريقٍ إلخ) فنصيبُ البناتِ في المثالِ السابقِ من الأصْلِ اثنان يُضرَبُ في جزءِ السهمِ وهو ستَّةٌ يَحْصُلُ اثنا عشَرَ لكلِّ بنتٍ أربعةٌ وللأخوين واحدٌ يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ وهو ستَّةٌ بستَّةٍ لكلِّ أخٍ ثلاثةٌ وهذا الوجهُ هو أصْلُ الأوجُهِ وأعَمُّها وأنْفَعُها وأَسْهَلُها ومن ثَمَّ اقتَصَرَ عليه الشارحُ كما ((في اللؤلؤةِ)).

(قولُه: من أصْلِ المسألةِ) أي: بلا عَوْلٍ إن لم تُعَلَّ وبِعَوْلِها إن عالتْ.

(قولُه: فإن كان الفريقُ شخصًا واحدًا أخَذَه) أي: لأن الشخصَ الواحدَ يَنقسِمُ عليه نصيبُه دائمًا وقولُه: وإن كان جماعةٌ فاقْسِمْه إلخ أي: وإن كان الفريقُ جماعةً فاقْسِمْه إلخ ففي أمٍّ وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وعمٍّ أصلُها ستَّةٌ للأمِّ واحدٌ وللثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان لا يَنقسمان ويُباينان والباقي للعَمِّ فتَضْرِبُ ثلاثةً في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ يَخرجُ ثمانيةَ عشرَ فنصيبُ الأمِّ واحدٌ من الأصْلِ يُضْرَبُ في جزءِ السهمِ وهو ثلاثةٌ بثلاثةٍ تأخذُها الأمُّ لأنها شخصٌ واحدٌ ونصيبُ الإخوةِ من الأصْلِ اثنان يُضربان في جزءِ السهمِ وهو ثلاثةٌ بستَّةٍ لكلِّ واحدٍ اثنان ونصيبُ العمِّ ثلاثةٌ من الأصْلِ تُضْرَبُ في جزءِ السهمِ وهو ثلاثةٌ بتسعةٍ يأخذُها العمُّ لأنه شخصٌ واحدٌ.

(قولُه: فالقَسْمُ إذًا صحيحُ) أي: فقَسْمُكَ للمسألةِ بينَ الورثةِ إذا صحَّحْتَها بالقواعدِ السابقةِ صحيحٌ لا منْكَسِرٌ.

(قولُه: يَعرِفُه) أي: يَعرفُ كونَه صحيحًا.

(قولُه: قالَ القرطبيُّ إلخ) ذُكِرَ للأعجميِّ ثلاثةُ معانٍ فقولُه: الذي لا يَقْدِرُ إلخ أي: كالأخرسِ وهذا هو المعنى الأوَّلُ وقولُه: والذي لا يُفْصِحُ إلخ الواو بمعنى أو لأن هذا هو المعنى الثاني وقولُه: ولا يَبِينُ تفسيرٌ وقولُه: والذي في لسانِه إلخ الواوُ بمعنى أو لأن هذا هو المعنى الثالثُ وقولُه: عُجْمَةٌ أي: لُكْنَةٌ كإبدالِ الكافِ بالتاءِ وقولُه: وإن أَفْصَحَ بالعَجَمِيَّةِ أي: وإن تَكَلَّمَ بالكلامِ الفصيحِ بالعَجميَّةِ

(قولُه: والفصيحُ) عطْفٌ على الأعجَمِ وقولُه: البليغُ أي: لغةً وفي الاصطلاحِ من له ملَكَةٌ يَقْتَدِرُ بها على الإتيانِ بالكلامِ الفصيحِ ولا يَلزَمُ من ذلك أن يكونَ بليغًا لأن البليغَ من له ملَكَةٌ يَقتدِرُ بها على الإتيانِ بالكلامِ البليغِ والبلاغةُ هي مطابَقةُ الكلامِ لِمُقتَضَى الحالِ مع فصاحتِه فيُشترَطُ فيها زيادةً على الفصاحةِ المطابَقَةُ لِمُقتَضَى الحالِ.

(قولُه: قالَ القرطبيُّ إلخ) غرَضُه بذلك الاستدلالُ على تفسيرِ الفصيحِ بالبليغِ لغةً.

(قولُه: وإذا فَهِمْتَ ما ذُكِرَ) أي: من النظَرِ بينَ الرؤوسِ والسهامِ وإثباتِ المبايِنِ ووَفْقِ الموافِقِ والنظرِ بينَ الرؤوسِ الْمُثْبَتَةِ بعضِها مع بعضٍ وأخْذِ أحدِ المتماثلين وأكبرِ المتداخِلَيْن وحاصلِ ضرْبِ وَفْقِ أحَدِ المتوافِقَيْن في الآخَرِ وحاصلِ ضرْبِ أحدِ المتبايِنَيْن في الآخَرِ إلى آخِرِ ما سَبَقَ وقولُه: فاعْلَمْ أن الانكسارَ على فريقين إلخ جوابُ الشرطِ.

(قولُه: فيه اثنتا عشْرَةَ صورةً) سيأتي يُمَثِّلُ لها باثنَيْ عشَرَ مِثالًا.

(قولُه: وذلك لأن كلَّ فريقٍ إلخ) أي: وكونُ الانكسارِ على فريقين فيه اثنتا عشرةَ صورةً ثابتٌ لأن كلَّ إلخ فذلك مبتدأٌ وخبرُه محذوفٌ تقديرُه ثابتٌ وقولُه: لأن كلَّ إلخ تعليلٌ للخبرِ المحذوفِ.

(قولُه: فهذه ثلاثةُ أحوالٍ) لأن النظَرَ بينَ الرؤوسِ والسهامِ وإن كان بنظرين فقط وهما المبايَنَةُ والموافَقَةُ لكن إما أن يُبايِنَ كلَّ فريقٍ سهامُه وإما أن يُوافِقَ كلَّ فريقٍ سهامُه وإما أن تُبايِنَ فريقًا سهامُه وتوافِقَ فريقًا آخَرَ سهامُه كما أفْصَحَ بها الشارحُ.

(قولُه: والمثْبَتَان) أي: اللذان هما عددُ الفريقين أو وَفْقَاهما أو عددُ فريقٍ ووَفْقُ فريقٍ آخَرَ كما يُصَرِّحُ بذلك قولُه: في تلك الأحوالِ الثلاثةِ.

(قولُه: فلا يَخلو أن واحدةً منها) أي: من النِّسَبِ الأربعِ التي هي التماثُلُ والتداخُلُ والتوافُقُ والتبايُنُ.

(قولُه: وأربعةٌ في ثلاثةٍ) أي: مضروبةٌ في ثلاثةٍ وقولُه: باثنَيْ عَشَرَ أي: قائمةٌ من ضربِ أربعةٍ في ثلاثةٍ.

(قولُه: وإن نظَرْتَ باعتبارِ العَوْلِ وعدَمِه) أي: وإن نظَرْتَ للصُّوَرِ المذكورةِ مع اعتبارِ العَوْلِ وعدَمِه فالباءُ بمعنى مع أو متَلَبِّسَةٌ باعتبارِ العوْلِ وعدَمِه فالباءُ للملابَسَةِ.

(قولُه: كانت الصورُ أربعةً وعشرين) أي: قائمةً من ضرْبِ اثنينِ حالَ العَوْلِ وعدَمِه في اثنَيْ عشَرَ.

(قولُه: وإن نظَرْتَ باعتبارِ الأصولِ) أي: ما عدا أصْلِ اثنين كما نَبَّهَ عليه الشارحُ بعدُ بقولِه ثم اعْلَمْ أن الانكسارَ إلخ قولُه: زَادَت الصوَرُ على أربعةٍ وعشرين أي: فتَبْلُغُ ستًّا وتسعين بضربِ عددِ الأصولِ الثمانيةِ في الصوَرِ الاثنَيْ عشَرَ بقطْعِ النظَرِ عن العَوْلِ وعدَمِه لأن العَوْلَ لا يَجري في جميعِ الأصولِ وإن نظَرْتَ للعوْلِ وعدَمِه وإن كان العَوْلُ لا يَجري في الكلِّ وضرَبْتَ الثمانيةَ في الأربعةِ والعشرين بَلَغَت الصوَرُ مائةً واثنين وتسعين لكنَّ الصوَرَ حينَئذٍ يكونُ بعضُها عقليًّا لما عَلِمْتَ من أن العَوْلَ لا يَجري في الجميعِ والصوَرُ الواقعيَّةُ مائةٌ واثنان وثلاثون لأن الستَّةَ والاثنَيْ عشَرَ والأربعةَ والعشرين تُضرَبُ في أربعةٍ وعشرين

باعتبارِ العَوْلِ وعدَمِه لأن العَوْلَ قد يَجري فيها يَحْصُلُ اثنان وسبعون والثلاثةُ والأربعةُ والثمانيةُ والثمانيةَ عشرَ والستَّةُ والثلاثون تُضرَبُ في اثنَيْ عشَرَ باعتبارِ عدَمِ العَوْلِ فقط لأن العَوْلَ لا يَجري فيها يَحْصُلُ ستُّون فإذا ضُمَّتَ لما تَقدَّمَ كان المجموعُ مائةً واثنين وثلاثين صورةً فتدبَّرْ

(قولُه: ثم اعْلَمْ أن الانكسارَ على فريقين لا يَتأتَّى في أصْلِ اثنين) أي: لأن هذا الأصلَ لا يقومُ إلا من النصفين كزوجٍ وأختٍ شقيقةٍ أو لأبٍ أو من النصفِ وما بَقِيَ كبنتٍ وعمٍّ ومستَحِقِّ النصْفِ لا يكونُ إلا واحدًا وكلُّ عددٍ يَصِحُّ على الواحدِ ولا يَقَعُ الانكسارُ على فريقٍ واحدٍ في أصْلِ اثنين إلا إذا كان هناك نصْفٌ وما بقي وكان مستَحِقُّ ما بَقِيَ متعدِّدًا كما في مسألةِ بنتٍ وعَمَّيْنِ ا. هـ شرْحُ كشْفِ الغوامضِ ببعضِ تَصرُّفٍ أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: ويَتأتَّى فيما عداه من الأصولِ) أي: وهو ثمانيةٌ لأنها تسعةٌ خرَجَ منها أصْلُ اثنين.

(قولُه: إذا تَقرَّرَ ذلك فلتُمَثِّلْ للانكسارِ على فريقين باثنَيْ عشَرَ مِثالًا) أي: لأن صُوَرَه اثنا عشَرَ كما تَقدَّمَ وقد بدأَ بأصْلِ ثلاثةٍ وترَكَ أصْلَ اثنين لما سَبَقَ من أنه لا يَتأتَّى فيه الانكسارُ على فريقين وثَنَّى بأصْلِ أربعةٍ وثَلَّثَ بأصْلِ ستَّةٍ إلخ كما يُعلَمُ تَتَبَّعْ عبارةَ الشارِحِ.

(قولُه: ففي ثلاثةِ إخوةٍ وثلاثةِ أعمامٍ إلخ) فللثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ واحدٌ وهو لا يَنقسمُ على الثلاثةِ ويُبايِنُها ولثلاثةِ أعمامٍ الباقي وهو اثنان لا يَنقسمان على ثلاثةٍ ويُبايِنان وبينَ الثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وبينَ الثلاثةِ أعمامٍ تَماثُلٌ فيُكتَفَى بأحدِهما وهو ثلاثةٌ فهي جزءُ السهمِ فتُضرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ثلاثةٌ بتسعةٍ ومنها تَصِحُّ كما ذكرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها ثلاثةٌ) أي: مَخرجُ الثلُثِ الذي للثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثةٌ) أي: التي هي عددُ رؤوسِ أحدِ الفريقين وقولُه: للمماثَلةِ في المبايَنةِ أي: للمماثَلَةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ فإنها ثلاثةٌ وثلاثةٌ وهما متماثلان في حالِ المبايَنةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه وفي بمعنى مع وهكذا يُقالُ فيما بعدُ.

(قولُه: وتَصِحُّ من تسعةٍ) فللثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ وللثلاثةِ أعمامِ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ لكلِّ واحدٍ منهم اثنان.

(قولُه: وفي زوجتين وثمانيةِ أعمامٍ إلخ) فللزوجتين الربُعُ واحدٌ وهو لا يَنقسِمُ على الزوجتين ويُبايِنُهما وللثمانيةِ أعمامٍ الباقي وهو ثلاثةٌ لا تَنقسِمُ على الثمانيةِ وتُبايِنُها وبينَ الاثنين عددِ الزوجتين وبينَ الثمانيةِ عددِ الأعمامِ تداخُلٌ فيُكْتَفى بأكبرِهما وهو ثمانيةٌ فهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو أربعةٌ باثنين وثلاثين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها أربعةٌ) أي: مَخرجُ الربُعِ الذي للزوجتين.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ثمانيةٌ) أي: التي هي عددُ رؤوسِ الأعمامِ وقولُه: للمُداخَلَةِ في المبايَنةِ أي: للمُداخَلَةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضِ فإن الاثنين داخلان في الثمانيةِ في حالِ المبايَنَةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه.

(قولُه: وتَصِحُّ من اثنين وثلاثين) فللزوجتين واحدٌ في ثمانيةٍ بثمانيةٍ لكلِّ واحدةٍ أربعةٌ وللأعمامِ الثمانيةِ ثلاثةٌ في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ.

(قولُه: وفي أربعِ جَدَّاتٍ وستَّةِ أعمامٍ إلخ) فللأربعِ جَدَّاتٍ السدُسُ واحدٌ وهو لا يَنقسِمُ على أربعِ جَدَّاتٍ ويُبايِنُها وللستَّةِ أعمامٍ الباقي وهو خمسةٌ لا تَنقسِمُ على الستَّةِ أعمامٍ وتُبايِنُها وبينَ الأربعِ عددِ الْجَدَّاتِ وبينَ الستَّةِ عددِ الأعمامِ توافُقٌ بالنصْفِ. فيُضْرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخرِ باثْنَيْ عشَرَ وهو جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ باثنين وسبعين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: مَخرَجُ السدُسِ الذي للجَدَّاتِ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها اثنا عشَرَ) أي: عددُ الحاصِلِ من ضرْبِ نصْفِ أحدِ العددين في الآخَرِ وقولُه: للموافَقَةِ في المبايَنةِ أي: للموافَقَةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ في حالِ المبايَنةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه.

(قولُه: وتَصِحُّ من اثنين وسبعين) فللأربعِ جَدَّاتٍ واحدٌ في اثنَيْ عشَرَ باثْنَيْ عَشَرَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ وللستَّةِ أعمامٍ خمسةٌ باثنَيْ عشَرَ بستين لكلِّ واحدةٍ عشرةٌ.

(قولُه: وفي أربعِ زوجاتٍ وخمسةِ بنينَ إلخ) فللأربعِ زوجاتٍ الثمُنُ واحدٌ وهو لا يَنقسِمُ على الأربعِ ويُبايِنُها وللخمسةِ بنينَ الباقي وهو سبعةٌ لا تَنقسِمُ على الخمسةِ وتُبايِنُها وبينَ الأربعِ عددِ الزوجاتِ وبينَ الخمسةِ عددِ البنينَ تَبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُ العددين في الآخَرِ بعشرين وهي جزءُ السهْمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ثمانيةٌ بمائةٍ وستِّين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ثمانيةٌ) أي: مَخرجُ الثمُنِ الذي للزوجاتِ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها عشرون) أي: عددُ الحاصلِ من ضرْبِ أحدِ العددين في الآخَرِ وقولُه: للمبايَنةِ في المبايَنةِ أي: للمبايَنةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ في حالِ المبايَنةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه فقد عمَّها التبايُنُ.

(قولُه: وتَصِحُّ من مائةٍ وستِّين) فللأربعِ زوجاتٍ واحدٌ في عشرين بعشرين لكلِّ واحدةٍ خمسةٌ وللخمسةِ بنينَ سبعةٌ في عشرين بمائهٍ وأربعين لكلِّ واحدٍ ثمانيةٌ وعشرون.

(قولُه: وتُسَمَّى صمَّاءَ) أي: لأنها كالحَجَرِ الأصَمِّ أي: الشديدِ لتحقُّقِ الشدَّةِ فيها بواسطةِ عمومِ التبايُنِ فيها.

(قولُه: وكذا كلُّ مسألةٍ إلخ) أي: ومثلَ ذا يعني المذكورَ من المسألةِ السابقةِ كلُّ مسألةٍ إلخ فتُسَمَّى بالصمَّاءِ.

(قولُه: وفي أمٍّ وأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ وثماني شقيقاتٍ إلخ) فللأمِّ السدُسُ واحدٌ وللأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ اثنان وهما لا يَنقسمان على الأربعةِ ويُوافِقانِها بالنصْفِ فتُرَدُّ الأربعةُ لاثنين وللثمانِ شقيقاتٍ الثلثان أربعةٌ فيُعالُ على الثلاثةِ الباقيةِ بواحدٍ فتصيرُ أربعةً وهي لا تَنقسِمُ على الثمانيةِ وتوافِقُها بالربُعِ فتُرَدُّ الثمانيةُ لاثنين وبينَ الوَفْقَين تماثُلٌ فيُكتفى باثنين فهما جزءُ السهمِ فيُضربان في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةٌ بأربعةَ عشرَ ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: مَخرجُ السدُسِ الذي للأمِّ وأما مَخرَجُ كلٍّ من الثلُثِ والثلثين فداخِلٌ في مَخرَجِ السدُسِ.

(قولُه: وتَعولُ لسبعةٍ) أي: لتكميلِ الثلُثين للشقيقاتِ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها اثنان) أي: عددُ أحدِ الوَفْقَين وقولُه: للمماثَلَةِ في الموافَقَةِ أي: المماثَلَةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ في حالِ الموافَقةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعةَ عشرَ) فللأمِّ واحدٌ في اثنين باثنين وللأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان في اثنين بأربعةٍ لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ وللثمان شقيقاتٍ أربعةٌ في اثنين بثمانيةٍ لكلِّ واحدةٍ منهن واحدٌ.

(قولُه: ولو كانت الإخوةُ للأمِّ فيها ثمانيةٌ أيضًا) أي: كما أن الشقيقاتِ ثمانيةٌ وقولُه: كانت مثالًا للمداخَلةِ في الموافَقَةِ أي لأنه حينئذٍ يكونُ بينَ الثمانيةِ إخوةٍ لأمٍّ وبينَ الاثنين سهْمَيْهِم وتوافُقٌ بالنصْفِ فتُرَدُّ الثمانيةُ لنصْفِها أربعةٍ مع كَوْنِ الثمانِ شقيقاتٍ تُرَدُّ لرُبُعِها اثنين وبينَ الأربعةِ والاثنين تداخُلٌ في حالِ الموافَقَةِ بينَ السهامِ والرؤوسِ وقولُه: وكان جزءُ سهمِها أربعةً أي: عددُ وَفْقِ الإخوةِ للأمِّ وقولُه: وتَصِحُّ من ثمانيةٍ وعشرين أي: لضَرْبِ أربعةٍ في سبعةٍ وحاصلُ ما ذكِرَ فللأمِّ واحدٌ في أربعةٍ بأربعةٍ وللثمانيةِ إخوةٍ للأمِّ اثنان في أربعةٍ بثمانيةٍ لكلِّ واحدٍ منهم واحدٌ وللثمانِ شقيقاتٍ أربعةٌ في أربعةٍ بستَّةَ عشَرَ لكلِّ واحدةٍ منهنَّ اثنان.

(قولُه: ولو كانت الشقيقاتُ أربعةً وعشرين, وأولادُ الأمِّ ثمانيةً مع الأمِّ كانت مثالاً للموافَقَةِ في الموافَقَةِ)

أي: لأنه حينَئذٍ يكونُ بينَ الشقيقاتِ وسهامِها توافُقٌ بالربُعِ فتُرَدُّ الأربعةُ والعشرون إلى ربُعِها ستَّةٍ مع كَوْنِ الإخوةِ للأمِّ تُرَدُّ لنصفِها أربعةٍ وبينَ الستَّةِ والأربعةِ توافُقٌ بالنصْفِ فيُضْرَبُ نصْفُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ باثنَيْ عشَرَ وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةٌ بأربعةٍ وثمانينَ ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ وقولُه: وكان جزءُ سهمِها اثنَيْ عشَرَ أي: عددُ حاصلِ ضرْبِ وَفْقِ أحدِ المثْبَتَيْن من الوَفْقَين في كاملِ الآخَرِ وقولُه: وتَصِحُّ من أربعةٍ وثمانين أي: لضَرْبِ اثنَيْ عشَرَ في سبعةٍ وحاصلُه ما ذُكِرَ فللأمِّ واحدٌ في اثنَيْ عشَرَ باثنَيْ عشَرَ وللثمانيةِ الإخوةِ للأمِّ اثنان في اثنَيْ عشَرَ بأربعةٍ وعشرين لكلِّ واحدٍ منهم ثلاثةٌ وللأربعةِ والعشرين شقيقةً أربعةٌ في اثنَيْ عشَرَ بثمانيةٍ وأربعين لكلِّ واحدةٍ منهن اثنان.

(قولُه: وفي زوجٍ وأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ واثنتَيْ عشرةَ شقيقةً إلخ) فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ وللأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ اثنان وهما لا يَنقسمان على الأربعةِ ويُوافِقَانِها بالنصْفِ فتُرَدُّ الأربعةُ لاثنين يَبْقَى واحدٌ ويُعالُ بثلاثةٍ لتكميلِ الثلثين أربعةً للشقيقاتِ وهي لا تَنقسِمُ على اثنتَيْ عشرةَ وتُوافِقُها بالربُعِ فتُرَدُّ الاثنتا عشْرَةَ لثلاثةٍ وبينَ الاثنين والثلاثةِ تبايُنٌ فتَضْرِبُ اثنين في ثلاثةٍ بستَّةٍ وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي تسعةٌ بأربعةٍ وخمسين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: لأنها الحاصلةُ من ضرْبِ مَخرجِ النصْفِ في مَخرَجِ الثلُثِ أو الثلثين وقولُه: وتَعولُ لتسعةٍ أي: لتكميلِ الثلثين للشقيقاتِ كما مَرَّ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ستَّةٌ) أي: عددُ الحاصلِ من ضَرْبِ أحدِ الوَفقين في الآخَرِ لتبايُنِهما وقولُه: للمبايَنةِ في الموافَقةِ أي: للمبايَنةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ في حالِ الموافَقَةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعةٍ وخمسين) أي: لضرْبِ ستَّةٍ في تسعةٍ وحاصلُه ما ذُكِرَ فللزوجِ ثلاثةٌ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ وللأربعةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان في ستَّةٍ باثنَيْ عشَرَ لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ وللاثنتَيْ عشْرَةَ شقيقةً أربعةٌ في ستَّةٍ بأربعةٍ وعشرين لكلِّ واحدةٍ اثنان.

(قولُه: وفي زوجةٍ وأربعةِ جَدَّاتٍ وعَمَّيْن إلخ) فللزوجةِ الربُعُ ثلاثةٌ وللأربَعِ جَدَّاتٍ السدُسُ اثنان وهما لا يَنقسمان عليهن ويُوافقان عددَهنَّ بالنصْفِ فتُرَدُّ الأربَعُ لاثنتين وللعَمَّيْن الباقي وهو سبعةٌ وهي غيرُ منقسِمَةٌ عليهما ومبايِنةٌ لهما وبينَ وَفْقِ الجَدَّاتِ وبينَ العمين تماثُلٌ فيُكْتَفَى باثنين فهما جزءُ السهمِ ويُضربان في أصْلِ المسألةِ وهو اثنا عشَرَ بأربعةٍ وعشرين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها اثنا عشَرَ) أي: لأنها الحاصلةُ من ضرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الربُعِ في كاملِ مَخرَجِ السدُسِ أو بالعكسِ وقولُه: ولا عَوْلَ فيها أي: لعدَمِ الاحتياجِ إليه.

(قولُه: وجزءُ سهمِها اثنان) أي: لأنهما عددُ أحدِ المتماثِلَيْن من وَفْقِ أحدِ الصنفين وعددِ الآخَرِ كما وضَّحَه الشارحُ بقولِه لأن نصيبَ الْجَدَّاتِ إلخ.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرين) أي: لضَرْبِ اثنين في اثْنَيْ عشَرَ وحاصلُه ما ذكِرَ فللزوجةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ وللأربعِ جَدَّاتٍ اثنان في اثنين بأربعةٍ لكلِّ واحدةٍ منهن واحدٌ وللعَمَّيْن سبعةٌ في اثنين بأربعةَ عشَرَ لكلِّ واحدٍ منهما سبعةٌ.

(قولُه: فهذا مثالُ المماثَلَةِ) أي: بينَ وَفْقِ فريقٍ وعددِ فريقٍ آخَرَ وقولُه: في موافَقَةِ إلخ أي: في حالِ موافَقَةِ إلخ.

(قولُه: وفي أربعِ زوجاتٍ واثنين وثلاثين بنتًا وأبوين إلخ) فللأربعِ زوجاتٍ الثمُنُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الأربعِ وتُبايِنُها ولاثنين وثلاثين بنتًا الثلثان ستَّةَ عشَرَ وهي لا تَنقسِمُ على الاثنين وثلاثين وتُوافِقُها بنصْفِ الثُّمُنِ فتُرَدُّ الاثنان وثلاثون لنصْفِ ثُمُنِها اثنان وبينَ الأربعِ عددِ الزوجاتِ والاثنين عددِ وَفْقِ البناتِ تَدَاخُلٌ فيُكتَفَى بالأكبَرِ وهو الأربعُ فهي جزءُ السهْمِ وللأبَوَيْنِ السدسان فيُعالُ لهما بثلاثةٍ لتكميلِ سُدسِهما فأصْلُ المسألةِ من أربعةٍ وعشرين وعالَتْ لسبعةٍ وعشرين وتَضرِبُ جزءَ السهمِ وهو أربعٌ في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةٌ وعشرون بمائةٍ وثمانيةٍ ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها أربعةٌ وعشرون) أي: عددٌ حاصِلٌ من ضَرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الثُّمُنِ في كاملِ مَخرَجِ السدُسِ أو بالعكسِ وقولُه: تَعُولُ لسبعةٍ وعشرين أي: لتتميمِ السُّدُسين للأبَوَيْن إذ لم يبقَ لهما بعد الثُّمُنِ والثلُثين إلا خمسةٌ فيُعالُ لهما بثلاثةٍ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها أربعةٌ) أي: عددُ رؤوسِ الزوجاتِ لدخولِ عددِ وَفْقِ البناتِ فيه مع مبايَنَةِ أحدِ الصِّنفين سهامَه وموافَقَةِ الصنْفِ الآخَرِ سهامَه كما أشارَ لذلك بقولِه للمُداخَلَةِ إلخ.

(قولُه: وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانيةٍ) أي: لضَرْبِ أربعةٍ في سبعةٍ وعشرين وحاصِلُه ما ذُكِرَ للأربعِ زوجاتٍ ثلاثةٌ في أربعةٍ باثنَيْ عشَرَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ وللاثنين وثلاثين بنتًا ستَّةَ عشَرَ في أربعةٍ بأربعةٍ وستِّين لكلِّ واحدةٍ اثنان وللأبوين ثمانيةٌ في أربعةٍ باثنين وثلاثين لكلِّ واحدٍ منهما ستَّةَ عشَرَ.

(قولُه: وفي جَدٍّ وجَدَّتَيْن لا تُدْلِي واحدةٌ منهما به وستَّةُ إخوةٍ إلخ) فللجَدَّتَيْن السدُسُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ عليهما وتُبايِنُهما وللجَدِّ ثلُثُ الباقي خمسةٌ وللستَّةِ إخوةٍ الباقي عشرةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الستَّةِ وتُوافِقُها بالنصْفِ فتُرَدُّ الستَّةُ لوَفْقِها ثلاثةٍ وبينَ الاثنين عددِ الجَدَّتَين وبينَ الثلاثةِ عددِ وَفْقِ الإخوةِ تَبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بستَّةٍ وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في ثمانيةَ عشَرَ التي هي أصْلُ المسألةِ بمائةٍ وثمانيةٍ ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ واحْتَرَزَ بقولِه لا تُدْلِي واحدةٌ به منهما عما لَوْ أدْلَتْ واحدةٌ منهما به فإنها تُحْجَبُ به.

(قولُه: أصلُها ثمانيةَ عشَرَ) أي: على الراجِحِ لأن فيها سدُسًا وثلُثَ الباقي كما مَرَّ وقولُه: وجزءُ سهمِها ستَّةٌ أي: عددُ حاصلِ ضربِ اثنين في ثلاثةٍ أو بالعكْسِ وقولُه: للمبايَنةِ في مبايَنةِ إلخ أي: للمبايَنةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ فإن اثنين عددُ

الْجَدَّتَين تُبايِنُ ثلاثةً عددَ وَفْقِ الإخوةِ مع مبايَنةِ أحَدِ الصنفين وهو الجَدُّ نصيبُه وموافَقَةُ الآخَرِ وهو الإخوةُ نصيبُه بالنصْفِ كما مَرَّ.

(قولُه: وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانيةٍ) فللجَدَّتين ثلاثةٌ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ لكلِّ واحدةٍ تسعةٌ وللجدِّ خمسةٌ في ستَّةٍ بثلاثين وللستَّةِ إخوةٌ عشرةٌ في ستَّةٍ بستين لكلِّ واحدٍ عشرةٌ.

(قولُه: وفي أربعِ زوجاتٍ واثنَيْ عشَرَ أخًا شقيقًا أو لأبٍ وجَدٍّ وأمٍّ) فللأربعِ زوجاتٍ الربُعُ تسعةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الأربعِ وتُبايِنُها وللأمِّ السدُسُ ستَّةٌ وللجَدِّ ثلُثُ الباقي سبعةٌ للاثنَيْ عشَرَ أخًا أربعةَ عشرَ وهي لا تَنقسِمُ عليهم وتُوافِقُ عددَهم بالنصْفِ فتُرَدُّ الاثنا عشَرَ لنصفِها ستَّةٍ وبينَ الأربعةِ عددِ الزوجاتِ وبينَ الستَّةِ عددٌ وَافقَ الإخوةَ, توافِقُ بالنصْفِ فيُضْرَبُ نصْفُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ باثنَيْ عشَرَ وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في ستَّةٍ وثلاثين أصْلِ المسألةِ بأربعِمائةٍ واثنين وثلاثين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ وثلاثون) أي: لأن فيها سدُسًا وربُعًا وثلُثُ الباقي وتَقَدَّمَ أن أصلَها ستَّةٌ وثلاثون على الراجِحِ وقولُه: وجزءُ سهمِها اثنا عشَرَ أي: عددُ الحاصلِ من ضَرْبِ وَفْقِ الأربعةِ في الستَّةِ أو بالعكْسِ كما علِمْتَ وقولُه: للموافَقَةِ في مبايَنَةِ إلخ أي: للموافَقَةِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ فإن الأربَعَ تُوافِقُ الستَّةَ بالنصْفِ مع مبايَنَةِ أحدِ النصفين وهو الزوجاتُ نصيبَه وموافَقَةِ الآخَرِ وهو الإخوةُ نصيبَه.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعِمائةٍ واثنين وثلاثين) فللأربعِ زوجاتٍ تسعةٌ في اثْنَيْ عشَرَ بمائةٍ وثمانيةٍ لكلِّ واحدةٍ سبعةٌ وعشرون وللأمِّ ستَّةٌ في اثْنَيْ عشَرَ باثنين وسبعين وللجَدِّ سبعةٌ في اثْنَيْ عشَرَ بأربعةٍ وثمانين وللاثنَيْ عشَرَ أخًا أربعةَ عشَرَ في اثْنَيْ عشَرَ بمائةٍ وستِّين لكلِّ واحدٍ أربعةَ عشرَ.

(قولُه: فقد استَوْفَيْتُ إلخ) تفريعٌ على جميعِ ما تَقَدَّمَ من الأمثلةِ.

(قولُه: مفرَّقَةٌ) أي: حالَ كونِها مفرَّقَةً.

(قولُه: ما عدا أصْلِ اثنين) أي: لما تَقَدَّمَ لك من أن الانكسارَ على فريقين لا يتأتَّى في أصْلِ اثنين.

(قولُه: فهذه إلخ) تفريعٌ على ما سَبَقَ والمناسِبُ تفسيرُ اسمِ الإشارَةِ بالقواعدِ التي ذكَرَها ليَظْهَرَ الإخبارُ عنه بقولِه جُمَلٌ والمعنى حينئذٍ فهذه القواعدُ المذكورةُ جُمَلٌ من الحسابِ وأما تفسيرُه بالأحكامِ التي ذكرَها فلا يُناسِبُ حَمْلَ الْجُمَلِ عليه إلا بتقديرِ مضافٍ أي: مدلولِ جُمَلٍ إن قُدِّرَ في الآخَرِ أو دالُّ هذه إن قُدِّرَ في الأوَّلِ.

(قولُه: من الحسابِ) أي: بعضِ الحسابِ فمِن للتبعيضِ والجارُّ والمجرورُ صفةٌ لجُمَلٍ متَقَدِّمَةٌ عليه وقولُه: في تأصيلِ المسألةِ إلخ يَلْزَمُ على كلامِه ظرفيَّةُ الشيءِ في نفسِه لأنه تَقَدَّمَ له أوَّلًا تفسيرُ الحسابِ بتأصيلِ المسألةِ وتصحيحِها ويُجابُ بأنه من ظرفيَّةِ الأجزاءِ في الكلِّ بأن يُلاحَظَ في الحسابِ الظروفُ كلُّ جزءٍ من جُزْأَيْهِ المذكورَيْن وفي الظرْفِ جملةُ الجزأين كذا يُفيدُ كلامُ الأستاذِ الحفنيِّ وقد تَقَدَّمَ لك هناك أن الأَوْلَى تفسيرُ الحسابِ بالقواعدِ المتعلِّقةِ بالتأصيلِ والتصحيحِ وعلى هذا فهو من ظرفيَّةِ المتعلِّقِ بالكسْرِ في المتعلِّقِ بالفتْحِ فتدَبَّرْ.

(قولُه: وما يَنبنِي عليه ذلك) أي: التصحيحُ فقط لا هو والتأصيلُ كما قد يُتَوَهَّمُ لأنه قد فَسَّرَ ما يُبْنَى عليه ذلك بالنسَبِ الأربَعِ بينَ الأعدادِ والذي يَنبني على ذلك التصحيحِ فقط كما لا يَخْفَى.

(قولُه: وهو) أي: من يَنْبَنِي عليه ذلك وقولُه: النِّسَبُ أي: الأربعُ (قولُه: جُمَلٌ خبرٌ عن اسمِ الإشارَةِ وقد عَلِمْتَ ما فيه على كلامِ الشارحِ من أنه يَحتاجُ لتقديرِ مضافٍ.

(قولُه: والجملةُ مرادِفةٌ للكلامِ عندَ بعضِ النحاةِ) هو ما عليه الزمخشريُّ واختارَه الكافيجيُّ وهذا مبْنِيٌّ على اشتراطِ الفائدةِ بالفعْلِ فيها كالكلامِ فكلُّ جملةٍ كلامٌ وبالعكْسِ ولا يُرَدُّ على ذلك قولُهم: جملةُ الشرْطِ مع أنها لا فائدةَ فيها وحدَها لأنه من المَجازِ كما نَبَّهَ عليه الأميرُ.

(قولُه: وأعمُّ منه عندَ بعضِهم) هو ما مَشَى عليه ابنُ هشامٍ وهو الأحسَنُ كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ لكنَّ في اللؤلؤةِ أن المختارَ هو الترادُفُ وهذا مَبْنِيٌّ على عَدَمِ اشتراطِ الفائدةِ بالفعْلِ فيها فكلُّ كلامٍ جملةٌ ولا عكْسَ عكسًا لُغويًّا فبينَهما العمومُ والخصوصُ المطلَقُ فيَجتمعان في نحوِ زيدٌ قائمٌ وتَنفرِدُ الجملةُ في نحوِ إن قامَ زيدٌ.

(قولُه: يأتي على مثالِهنَّ إلخ) أي: يأتي على طريقتِهنَّ إلخ وهذا صفةٌ لِجُمَلٍ وقولُه: العملُ في الانكسارِ إلخ سيأتي توضيحُ ذلك في الشارحِ.

(قولُه: من غيرِ تطويلٍ إلخ) مرتَبِطٌ بقولِه جُمَلٌ كما يُؤخَذُ من كلامِ الشارحِ ويَحتَمِلُ أنه مرتَبِطٌ بقولِه يأتي على مثالِهن العمَلُ وقولُه: بل بالاختصارِ إضرابٌ انتقاليٌّ.

(قولُه: ولا اعتسافٍ) هكذا في بعضِ النسَخِ وهو حينئذٍ بوصْلِ الهمزةِ وفي بعض النسَخِ ولا إعسافٍ وهو حينئذٍ بقطْعِ الهمزةِ وهو الذي يَظهَرُ عليه قولُه: بكسْرِ الهمزةِ دونَ الأوَّلِ لسقوطِ الهمزةِ عليه قالَ في القاموسِ عَسَفَ عن الطريقِ يَعْسِفُ أي: من بابِ ضَرَبَ مالَ وعَدَلَ كاعتَسَفَ وتَعَسَّفَ ثم قالَ وأَعْسَفَ سارَ بالليلِ خَبْطَ عَشْوَى ا. هـ أفادَه الأستاذُ الحفنيُّ

(قولُه: أي ركوبُ خلافِ الطريقِ) تفسيرٌ للاعتسافِ وقولُه: بل هي على الطريقِ الجادَّةِ إضرابٌ انتقاليٌّ أي: الجمَلُ المذكورةُ على الطريقِ المستقيمةِ فالضميرُ راجعٌ للجُمَلِ وهذا يؤيِّدُ أن قولَه من غيرِ تطويلٍ إلخ مرتَبِطٌ بقولِه الجمَلُ والجادَّةُ بمعنى المستقيمةِ قالَ في المختارِ الجادَّةُ معظَمُ الطريقِ والجمْعُ جَوادٌّ بتشديدِ الدالِ والمرادُ هنا المستقيمةُ كما علِمْتَ.

(قولُه: فاقْنَعْ إلخ) لابدَّ في كلامِ المصنِّفِ من التجريدِ لأن القناعةَ معناها الرضا باليسيرِ من العطاءِ فيكونُ معنى كلامِ المصنِّفِ فارضَ باليسيرِ من العطاءِ بما بيَّنَ فيَلْزَمُ التَّكرارَ في المرضيِّ به فتُجَرَّدُ عن بعضِ معناها ويُرادُ بها الرضا فيصيرُ المعنى فَارْضَ بما بيَّنَ.

(قولُه: من القناعةِ) أي: مأخوذٌ من القناعةِ وقولُه: وهي الرضا باليسيرِ ومبناها الزهدُ في الدنيا فإن النجاةَ منها فوزٌ والاسترسالُ فيها عجْزٌ فحقيقٌ لمن عَلِمَ أن المالَ متروكٌ لوارثٍ أو مصابٍ بحادثٍ أن يكونَ زُهْدُه فيها أقوى من رغبتِه وتَرْكُه أكثرَ من طَلَبِه وإذا أردتَ أن تَزْهَدَ فيها فانظُرْ هي عندَ مَن وفي يدِ مَن مع أن حلالَها حسابٌ وحرامَها عقابٌ ومن طَلَبَها فَاتَتْهُ ومن نَظَرَ إليها أَعْمَتْهُ ومن استغنى فيها فُتِنَ ومن افْتَقَرَ فيها حَزِنَ وما أحسَنَ قولَ الإمامِ الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أَمَتُّ مَطامعِي فأَرَحْتُ نَفْسِي ... * فإن النفسَ ما طَمِعَتْ تَهُونُ

وأَحْيَيْتُ القنوعَ وكان ميْتًا ... * ففي إحيائِه عِرْضِي مَصُونُ

إذا طَمَعٌ يَحِلُّ بقلْبِ عبدٍ ... * عَلَتْهُ مهانَةٌ وعلاه هُونُ

أفاده في اللؤلؤةِ.

(قولُه: من العطاءِ) أي: من المُعْطَى, فهو اسمُ مصْدَرِ أَعْطَى لكن بمعنى اسمِ المفعولِ كما يُؤخَذُ من كلامِ الأستاذِ الحفنيِّ.

(قولُه: من قولِهم قَنِعَ بالكسْرِ) حاصلُه أنَّ قَنِعَ بالكسْرِ كرَضِيَ وزْنًا ومعنًى وقَنَعَ بالفتحِ كسألَ وزْنًا ومعنًى وقد قالَ بعضُهم: * العبدُ حُرٌّ إنْ قَنِعَ * أي: رضِيَ فهو بالكسْرِ, والحُرُّ عبْدٌ إن قَنَعَ * أي: سألَ فهو بالفتحِ

فاقْنَعْ ولا تَقْنَعْ فما ... * ... شيءٌ يَشينُ سوى الطمعِ.

(قولُه: والأحاديثُ في فضْلِ القَناعةِ) أي: الواردةُ في بيانِ فضلِ القناعةِ وقولُه: كثيرةٌ شهيرةٌ خَبَران عن المبتدأِ ولما لم يَلْزَمْ من الكثرةِ الشهرةُ جَمَعَ بينَهما ولم يَكْتَفِ بالكثرةِ.

(قولُه: القناعةُ كَنْزٌ لا يَفْنَى) أي: كالكنزِ الذي لا يَفْرُغُ لأنها تَحْمِلُه على عدَمِ التطلُّعِ لما في أيْدِي الناسِ كما أن الكَنْزَ المذكورَ يَحمِلُ صاحبَه على ذلك.

(قولُه: عَزَّ من قَنَعَ وذَلَّ من طَمَعَ) الظاهِرُ أنهما جملتان لإنشاءِ الدعاءِ ويُحْتَمَلُ أنهما للإخبارِ عما يَحْصُلُ لمن قَنَعَ ولمن طَمَعَ

(قولُه: وأما قَنَعَ بالفتْحِ إلخ) مقابِلٌ لقولِه: قَنِعَ بالكسْرِ.

(قولُه: وقولُه) مبتدأٌ خبرُه متصيَّدٌ من الكلامِ أي: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا.

(قولُه: بما بيَّنَ) المتبادَرُ أن ما موصولةٌ وقال بعضُهم الأَوْلَى أن تكونَ مَصدريَّةً والمعنى فاقنَعْ بِتَبْيِينِي فهي كقولِه في بابِ الجَدِّ والإخوةِ فاقْنَعْ بإيضاحِي عن استفهامٍ وحينئذٍ فليس المرادُ الأمرَ بالرِّضَا بما بيَّنَ في هذه الأرْجُوزةِ بأن يُقْتَصَرَ عليها لأن طَلَبَ العلْمِ الزائدِ يَنبغي قَطْعًا ولو كانت موصولًا اسميًّا للَزِمَ عليه ذلك ا. هـ ويُمْكِنُ أن يُقالَ ليس لازمٌ على ذلك أيضًا لأن المرادَ أنه بالذي بيَّنَه له المصنِّفُ بحيثُ لا يطلُبُ ما بَيَّنَه غيرُه المساوي لما بَيَّنَه هو فلا يُنافي أنه يَطْلُبُ العلْمِ الزائدِ فتدبَّرْ.

(قولُه: في بيانِ العمَلِ إلخ) أي: وهو النظَرُ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه إما بالمبايَنةِ وإما بالموافَقةِ ثم بيَّنَ المثبَتاتِ بعضَها مع بعضٍ بإنظارِ أربعةٍ إلى آخِرِ ما يأتي عن الشارحِ.

(قولُه: عندَ مَن إلخ) راجعٌ لقولِه: وعلى أربعةٍ, وقولُه: وهو ما عدا المالكيَّةِ أي: من أهلِ المذاهبِ الثلاثةِ لأنهم يُوَرِّثون أكثرَ من جَدَّتَيْن.

(قولُه: وفي أمثلةِ) عطْفٌ على ما في بيانِ العملِ فالفائدةُ في شيئين وقولُه: من ذلك أي: من المذكورِ من الانكسارِ على ثلاثِ فِرَقٍ أو على أربعةٍ أي: من مسائلِ ذلك.

(قولُه: اعلَمْ أنه) أي: الحالُ والشأنُ.

(قولُه: فلك نَظَران) أي: تَنظُرُ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه إما بالمبايَنةِ وإما بالموافَقَةِ ونظَرٌ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ كما سيُوَضِّحُه الشارِحُ.

(قولُه: أوَّلُهما) أي: أوَّلُ النظَرَيْن وقولُه: أن يَنْظُرَ بينَ فريقٍ وسهامِه هكذا في النسخِ وهو الصوابُ وفي نسخةٍ بينَ كلِّ فريقٍ وهي غيرُ صوابٍ لقولِه بعدُ ثم تَنْظُرَ بينَ الفريقِ الثاني وسهامِه إلى أن قالَ ثم تَنْظُرَ بينَ الثالثِ وسهامِه كذلك ثم بينَ الرابعِ وسهامِه كذلك.

(قولُه: فإما أن يَتبايَنَا وإما أن يَتَوافَقَا) فالنَّظَرُ بينَ الفريقِ وسهامِه بهذين النَّظَرَين فقط.

(قولُه: فإن تَبَايَنَا فَأَبْقِ ذلك الفريقَ إلخ) ولا تضرِبْه في السهامِ لأنه لا يُضْرَبُ الفريقُ في السهامِ أصْلًا وقولُه: وأَثْبِتْه أي: في الذهْنِ وكذا يُقالُ في قولِه: وإن تَوافَقَا فَرَدَّ ذلك الفريقَ إلخ.

(قولُه: ثم تَنظُرُ بينَ الفريقِ الثاني وسهامِه كذلك) أي: مِثلَ نظَرِكَ بينَ الفريقِ الأوَّلِ وسهامِه في أنه إما بالمبايَنةِ وإما بالموافَقَةِ

(قولُه: وأَثْبِتْ ذلك الفريقَ) أي: عندَ مُباينَتِه لسهامِه وقولُه: أو وَفْقِه أي: عندَ موافَقَتِه لسهامِه.

(قولُه: ثم تَنظرُ بينَ الثالثِ وسهامِه كذلك) أي: مثلَ نظَرِكَ بينَ كلٍّ من الفريقِ الأوَّلِ والثاني وسهامِه في أنه إما بالمبايَنةِ وإما بالموافَقَةِ فتُثْبِتُ الفريقَ بتمامِه عندَ المبايَنةِ أو وَفْقَه عندَ الموافَقَةِ.

(قولُه: ثم بينَ الرابعِ وسهامِه) أي: إن كان وقولُه: كذلك أي: مثلُ ذلك كما مَرَّ.

(قولُه: فهذا) أي: النظَرُ بينَ الرؤوسِ والسهامِ وقولُه: هو النظَرُ الأوَّلُ أي: من النظرَيْنِ الكائنين في الانكسارِ على ثلاثِ فِرَقٍ وعلى أربعٍ.

(قولُه: والنظَرُ الثاني بينَ المثْبَتَاتِ) أي: من الفرَقِ الثلاثِ أو الأربعِ كلِّها أو وَفْقِها.

(قولُه: فإن تَمَاثَلَتْ كلُّها) أي: كخمسةٍ وخمسةٍ وخمسةٍ كما سيأتي في الأمثلةِ وقولُه: واكتَفِ بأحدِها أي: واضْرِبْه في المسألةِ وكذلك قالَ فهو جزءُ السهمِ.

(قولُه: وإن تَداخَلَتْ كلُّها) أي: كخمسةٍ وخمسةٍ وعشرةٍ كما سيأتي في الأمثلةِ وقولُه: فأكبرُها جزءُ السهمِ أي: فاضْرِبْه في المسألةِ.

(قولُه: وإن تَبايَنَتْ كلُّها) أي: كثلاثةٍ واثنين وخمسةٍ كما سيأتي في الأمثلةِ وقولُه: فمُسَطَّحُها جزءُ السهمِ أي: ما حَصَلَ من ضرْبِ بعضِها في بعضٍ على الوجهِ الآتي وقولُه: جزءُ السهمِ أي: فاضْرِبْه في المسألةِ.

(قولُه: وإن تَوافَقَتْ) أي: كأربعٍ واثنَيْ عشَرَ وستٍّ وثلاثين كما سيأتي في الأمثلةِ وقولُه: أو اختَلَفَتْ أي: بأن بايَنَ بعضُها ووافَقَ بعضُها.

(قولُه: وهي) أي: طريقُ الكوفيِّين وقولُه: أن تَنْظُرَ بين مثْبَتَيْن منها وتُحَصِّلَ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منهما أي: بأن تَنْظُرَ بينَهما بالنِّسَبِ الأربعِ فإن تبايَنَا كأربعةٍ وخمسةٍ فاضْرِبْ أحدَهما في كاملِ الآخَرِ يَحْصُلُ عِشرون فقد حَصَّلْتَ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ عليهما وإن تَوافَقَا كأربعةٍ وستَّةٍ فاضْرِبْ وَفْقَ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ يَحْصُلُ اثنا عشَرَ فقد حَصَّلْتَ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ عليهما وإن تَداخلا فاكتَفِ بأكبرِهما وإن تَماثَلا فاكتَفِ بأحدِهما فهذا هو أقلُّ عددٍ يَنقسِمُ عليهما فانْظُرْ بينَه وبينَ ثالثٍ كما قالَ الشارحُ.

(قولُه: فما حَصَلَ فانظُرْ بينَه وبينَ ثالثٍ وحَصِّلْ أقلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منهما) فإن تبايَنا فاضرِبْ أحدَهما في كاملِ الآخَرِ إلى آخِرِ ما تَقدَّمَ وكذا يُقالُ في قولِه وما حَصَلَ فانظُرْ بينَه وبينَ رابعٍ وقولُه: إن كان أي: إن وُجِدَ وقولُه: وحَصِّلْ أقَلَّ عددٍ إلخ أي: فإن تَبايَنَا فاضرِبْ أحدَهما في كاملِ الآخَرِ إلى آخِرِ ما مَرَّ.

(قولُه: فاضْرِبْه في أصْلِ المسألةِ) أي: بدونِ عَوْلٍ إن لم تُعَلَّ أخْذًا مما بعدُ.

(قولُه: فما حَصَلَ) أي: بالضرْبِ المذكورِ وقولُه: فهو المطلوبُ أي: من الضرْبِ وقولُه: وهو أي: ما حَصَلَ الذي هو المطلوبُ

(قولُه: فإذا أردْتَ قِسمةَ المصَحَّحِ) أي: بينَ الورثةِ وقولُه: فاضرِبْ حِصَّةَ كلِّ فريقٍ من أصْلِ المسألةِ في جزءِ السهْمِ إلخ ففي المثالِ الأوَّلِ من الأمثلةِ الآتيةِ تَضْرِبُ حِصَّةَ الخَمْسِ جَدَّاتٍ من أصْلِ المسألةِ وهي واحدٌ في جزءِ السهمِ وهو خمسةٌ يَحْصُلُ خمسةٌ وتَقْسِمُ ذلك الحاصلَ وهو خمسةٌ على ذلك الفريقِ وهو الجَدَّاتُ يَحْصُلُ ما لواحدِه وهو واحدٌ لكلِّ جَدَّةٍ وهكذا الباقي كما سيأتي.

(قولُه: من التصحيحِ) أي: من المصحَّحِ.

(قولُه: وإن كان الفريقُ شخصًا واحداً) أي: كالعمِّ في بعضِ الأمثلةِ الآتيةِ وهذا مقابِلٌ لقولِه إن كان متعدِّدًا.

(قولُه: فما يَحْصُلُ من ضرْبِ حِصَّةِ إلخ) أي: كالعشرين الحاصلةِ من ضرْبِ حِصَّةِ العمِّ وهي واحدٌ في ضرْبِ جزءِ السهمِ وهو عشرون وقولُه: هو ما له من التصحيحِ أي: من المصَحَّحِ.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ من النظَرِ بينَ الرؤوسِ والسهامِ بنسبتين والنظرِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ بالنِّسَبِ الأربعِ إلى آخِرِ ما مَرَّ.

(قولُه: فلنُمَثِّلْ أمثلةً) أي: سبعةً من الانكسارِ على ثلاثةِ فرَقٍ واثنين من الانكسارِ على أربعةِ فرَقٍ فالجملةُ تسعةٌ.

(قولُه: ولا يَتأتَّى ذلك) أي: الانكسارُ على ثلاثةِ فرَقٍ وقولُه: إلا في الأصولِ إلخ أي: لأن أصْلَ اثنين لا يَقَعُ فيه الانكسارُ إلا على فريقٍ واحدٍ كما سَبَقَ وأصْلُ ثلاثةٍ ليس فيه غيرُ فريقين وأصْلُ أربعةٍ وثمانيةٍ وإن تصوَّرَ فيهما ثلاثةُ فِرَقٍ لكن منها صاحبُ نصْفٍ وهو لا يَتعدَّدُ وأصْلُ ثمانيةَ عشرَ فيه ثلاثةُ فِرَقٍ منها الجَدُّ وهو لا يَتعدَّدُ وإنما تَتعدَّدُ الجَدَّاتُ والإخوةُ ا. هـ لؤلؤةٌ.

(قولُه: ففي خَمْسِ جَدَّاتٍ وخَمْسِ أخواتٍ لأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ فللخمسةِ الْجَدَّاتِ السدُسُ واحدٌ وهو لا يَنقسِمُ على الخمسةِ ويُبايِنُها وللخمسةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ اثنان وهما لا يَنقسمان على الخمسةِ ويُباينانها وللخمسةِ أعمامٍ الباقي وهو ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الخمسةِ وتُبايِنُها وبينَ الْمُثْبَتَاتِ التماثُلِ فيكتفى بواحدٍ منها وهو خمسةٌ فهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ بثلاثين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: مَخرجُ السدُسِ الذي للجَدَّاتِ وقولُه: وجزءُ سهمِها خمسةٌ أي: للتَّماثُلِ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ في حالِ المبايَنةِ بينَ الرؤوسِ والسهامِ.

(قولُه: وتَصِحُّ من ثلاثين) أي: لضَرْبِ خمسةٍ في ستَّةٍ وحاصِلُه ما ذُكِرَ فللجَدَّاتِ واحدٌ في خمسةٍ بخمسةٍ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ وللإخوةِ للأمِّ اثنان في خمسةٍ بعشرةٍ لكلِّ واحدٍ اثنان وللخمسةِ أعمامٍ ثلاثةٌ في خمسةٍ بخمسةَ عشَرَ لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ.

(قولُه: ولو كان الأعمامُ عشرةً كان جزءُ سهمِها عشرةً) أي: للمدَاخَلَةِ حينئذٍ بينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ إذ الخمسةُ داخلةٌ في العشرةِ فيُكتفى بالأكبَرِ وهو العشرةُ فهي جزءُ السهْمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ يَحصُلُ ستُّون فصَحَّتْ من ضِعْفِ الثلاثين وكذلك قال الشيخُ وتَصِحُّ من ضَعْفِها أي: الذي هو ستُّون فللخَمْسِ جَدَّاتٍ واحدٌ في عشرةٍ بعشرةٍ لكلِّ واحدةٍ اثنان وللخمسةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان في عشرةٍ بعشرين لكلِّ واحدٍ أربعةٌ وللعشرةِ أعمامٍ ثلاثةٌ في عشرةٍ بثلاثين لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ.

(قولُه: وفي جَدَّتين وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وخمسةِ أعمامٍ) فللجَدَّتين السدُسُ واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما ويُبايِنُهما وللثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ اثنان لا يَنقسمان عليهما ويُبايِنُ عددَهم وللخمسةِ أعمامٍ الباقي وهو ثلاثةٌ لا تَنقَسِمُ عليهم وتُبايِنُ عددَهم وبينَ عددِ الجَدَّتَيْن وعددِ الثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ تبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما بالآخَرِ بستَّةٍ وبينَ الستَّةِ وعددِ الخمسةِ أعمامٍ تبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بثلاثين وهو جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ بمائةٍ وثمانين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: مَخْرَجُ السدُسِ الذي للجَدَّتين وقولُه: وجزءُ سهمِها ثلاثون أي: للمبايَنةِ بينَ كلِّ فريقٍ وسهامِه وبينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ.

(قولُه: وتَصِحُّ من مائةٍ وثمانين) أي: لضَرْبِ ثلاثين في ستَّةٍ وحاصلُه ما ذُكِرَ فللجَدَّتين واحدٌ في ثلاثين بثلاثين لكلِّ واحدةٍ خمسةَ عشَرَ وللثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان في ثلاثين بستين لكلِّ واحدٍ عشرون وللخمسةِ أعمامٍ ثلاثةٌ في ثلاثين بتسعين لكلِّ واحدٍ ثمانيةَ عشَرَ.

(قولُه: وهي صمَّاءُ) أي: لشدَّتِها بعمومِ التبايُنِ لها.

(قولُه: وفي جَدَّتين وثمانيةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان وثمان عشرةَ شقيقةً) فللجَدَّتين السدُسُ واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهما ويُبايِنُهما وللثمانيةِ إخوةٍ لأمٍّ الثلُثُ اثنان وهما لا يَنقسمان عليهم ويُوافقان عددَهم بالنصْفِ فتُرَدُّ الثمانيةُ لنِصْفِها أربعةٍ وللشقيقاتِ الثلثان أربعةٌ لكن الذي بَقِيَ ثلاثةٌ وهي أقَلُّ من الثلثين فيُعالُ بواحدٍ لتكميلِ الثلثين فتَصيرُ أربعةً وهي لا تَنقسِمُ على الثمانيةَ عشرَ وتُوافِقُها بالنصْفِ فتُرَدُّ الثمانيةَ عشَرَ لنِصفِها تسعةٍ وبينَ عددِ الْجَدَّتين وعددِ وَفْقِ الإخوةِ لأمٍّ تداخُلٌ فيُكتفى بالأكبرِ وهو أربعةٌ وبينَها وبينَ وَفْقِ الشقيقاتِ وهو تسعةٌ تبايُنٌ فتَضْرِبُ أحدَهما في الآخَرِ بستَّةٍ وثلاثين وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةٌ بمائتين واثنين وخمسين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ) أي: مَخرَجُ السدُسِ الذي للجَدَّتين وقولُه: وتَعولُ لسبعةٍ أي: لتكميلِ الثلثين وقولُه: وجزءُ سهمِها ستَّةٌ وثلاثون أي: لمبايَنةِ وَفْقِ الشقيقاتِ وهو تسعةٌ لوَفْقِ الإخوةِ للأمِّ وهو أربعةٌ الداخلُ فيه عددُ الْجَدَّتين.

(قولُه: وتَصِحُّ من مائتين واثنين وخمسين) أي: لضَرْبِ ستَّةٍ وثلاثين في سبعةٍ وحاصلُه ما ذُكِرَ فللجَدَّتين واحدٌ في ستَّةٍ وثلاثين بستَّةٍ وثلاثين لكلِّ واحدةٍ ثمانيةَ عشرةَ وللثمانيةِ إخوةٍ لأمٍّ اثنان في ستَّةٍ وثلاثين باثنين وسبعين لكلِّ واحدٍ تسعةٌ وللثمانِ عشرةَ شقيقةً أربعةٌ في ستَّةٍ وثلاثين بمائتين وأربعةٍ وأربعين لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ.

(قولُه: وفي أربعِ زوجاتٍ واثنتَيْ عشرةَ جَدَّةً وستَّةٍ وثلاثين شقيقةً) فللزوجاتِ الربُعُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ عليهن وتُبايِنُ عددَهنَّ وللجدَّاتِ السدُسُ اثنان وهما لا يَنقسمان عليهن ويُوافقان عددَهن بالنصْفِ فتُرَدُّ الْجَدَّاتُ لنِصفِهِنَّ ستَّةٍ وللشقيقات الثلُثان ثمانيةٌ لكن الذي بَقِيَ سبعةٌ فيُعالُ بواحِدٍ لتكميلِ الثلُثين فتصيرُ ثمانيةً وهي لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُ عددَهنَّ بالربُعِ فتُرَدُّ الشقيقاتُ لربُعِهنَّ تسعةٍ وبينَ عددِ الزوجاتِ الأربعِ وعددِ وَفْقِ الْجَدَّاتِ وهو ستَّةٌ تَوافُقٌ بالنصْفِ فيُضْرَبُ نِصْفُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ باثْنَي عشَرَ وبينَها وبينَ عددِ وفْقِ الشقيقاتِ وهو تسعةٌ توافُقٌ بالثلُثِ فيُضرَبُ ثلُثُ أحدِهما في كاملِ الآخَرِ بستَّةٍ وثلاثين وهي جزءُ السهمِ فتُضرَبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي ثلاثةَ عشَرَ بأربعِمائةٍ وثمانيةٍ وستِّين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ

(قولُه: أصلُها اثنا عشَرَ) أي: عددُ حاصلِ ضرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ الربُعِ في مَخرَجِ السدُسِ أو بالعكسِ وقولُه: وتَعُولُ لثلاثةَ عشَرَ أي: لتكميلِ الثلثين.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ستَّةٌ وثلاثون) أي: عددُ حاصِلِ ضرْبِ وَفْقِ أحدِ العددَين من الرؤوسِ في كاملِ الآخَرِ.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعِمائةٍ وثمانيةٍ وستِّين) أي: لضَرْبِ ستَّةٍ وثلاثين في ثلاثةَ عشرَ فللأربَعِ زوجاتٍ ثلاثةٌ في ستَّةٍ وثلاثين بمائةٍ وثمانيةٍ لكلِّ واحدةٍ سبعةٌ وعشرون وللاثْنَيْ عشرةَ جَدَّةً اثنان في ستَّةٍ وثلاثين باثنين وسبعين لكلِّ واحدةٍ ستَّةٌ وللستِّ وثلاثين شقيقةً ثمانيةٌ في ستَّةٍ وثلاثين بمائتين وثمانيةٍ وثمانين لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ.

(قولُه: وفي أربَعِ زوجاتٍ وعشرين بنتًا وأربعين جَدَّةً وعمٍّ) فللأربَعِ زوجاتٍ الثمُنُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الأربعِ وتُبايِنُها وللعشرين بنتًا الثلُثان ستَّةَ عشَرَ وهي لا تَنقسِمُ على العشرين وتُوافِقُها بالربُعِ فتُرَدُّ العشرين بنتًا لرُبُعِها وهو خمسةٌ وللأربعين جَدَّةً السدُسُ أربعةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الأربعين وتُوافِقُها بالربُعِ فتُرَدُّ الأربعين إلى ربُعِها عشرةٍ والباقي وهو واحدٌ للعَمِّ وبينَ عددِ الأربعِ زوجاتٍ ووَفْقِ البناتِ وهو خمسةٌ تَبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بعشرين وبينَها وبينَ وَفْقِ الْجَدَّاتِ وهو عشرةٌ تَداخُلٌ فيُكتَفَى بالأكبرِ وهو العشرون فهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو أربعةٌ وعشرون بأربعِمائةٍ وثمانين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها أربعةٌ وعشرون) أي: عددُ الحاصلِ من ضَرْبِ وَفْقِ مَخرجِ الثُّمُنِ في كاملِ مَخرَجِ السدُسِ أو بالعكسِ وقولُه: وجزءُ سهمِها عشرون أي: عددُ الحاصِلِ من ضَرْبِ عددِ الزوجاتِ الأربعِ في وَفْقِ عددِ البناتِ وذلك عشرون وقد دَخَلَ فيها وَفْقُ عددِ الْجَدَّاتِ فلذلك اكتَفَى بالأكبَرِ.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعِمائةٍ وثمانين) أي: لضرْبِ العشرين في أربعةٍ وعشرين وحاصلُه ما ذُكِرَ فللأربعِ زوجاتٍ ثلاثةٌ في عشرين بستين لكلِّ واحدةٍ خمسةَ عشَرَ وللعشرين بنتًا ستَّةَ عشَرَ في عشرين بثلاثِمائةٍ وعشرين لكلِّ واحدةٍ ستَّةَ عشَرَ وللأربعين جَدَّةً أربعةٌ في عشرين بثمانين لكلِّ واحدةٍ اثنان وللعَمِّ واحدٌ في عشرين بعشرين واعلَمْ أن ذِكْرَ الأربعين جَدَّةً إنما هو بِحَسْبِ الإمكانِ العقليِّ فقط لأن ذلك لا يُتَصَوَّرُ في الخارجِ بل قالَ بعضُهم لا يُتَصَوَّرُ في الوجودِ أكثَرُ من أربعِ جَدَّاتٍ ثلاثٌ وارثاتٌ وواحدةٌ غيرُ وارثةٍ فالوارثاتُ أمُّ أمِّ الأمِّ وأمُّ أمِّ الأبِ وأمُّ أبي الأبِ وغيرُ الوارثةِ أمُّ أبي الأمِّ وإنما تُذْكَرُ الزيادةُ على ذلك للتمرينِ.

(قولُه: وفي زوجتين وأربعِ جَدَّاتٍ وَجَدٍّ إلخ) فللزوجتين الربُعُ تسعةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الزوجتين وتُبايِنُهما وللأربعِ جَدَّاتٍ السدُسُ ستَّةٌ وهي لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُ عددَهن بالنصْفِ فتُرَدُّ الْجَدَّاتُ لنصفِها وهو اثنان وللجَدِّ ثلُثُ الباقي وهو سبعةٌ وللعشرةِ أخواتٍ الباقي وهو أربعةَ عشَرَ وهي لا تَنقسِمُ على العشرةِ وتُوافِقُ بالنصْفِ فتُرَدُّ العشرةُ لنصفِها خمسةٍ فبينَ عددِ الزوجتين ووَفْقِ الْجَدَّاتِ وهو اثنتان تماثُلٌ فيُكْتَفَى بأحدِهما وهو اثنان وبينَهما وبينَ وَفْقِ الإخوةِ وهو خمسةٌ تَبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بعشرةٍ وهي جزءُ السهمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو ستَّةٌ وثلاثون بثلاثِمائةٍ وستين ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارحُ.

(قولُه: أصلُها ستَّةٌ وثلاثون) أي: لأن فيها ربُعًا وسدُسًا وثلُثَ الباقي وكلُّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدُسٌ وثلُثٌ الباقي فأصلُها ستَّةٌ وثلاثون على الراجحِ كما تقدَّمَ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها عشرةٌ) أي: لمبايَنَةِ وَفْقِ الإخوةِ وَفْقَ الجَدَّاتِ المماثِلِ له عددُ الزوجتين.

(قولُه: وتَصِحُّ من ثلاثِمائةٍ وستِّين) أي: لضَرْبِ عشرةٍ في ستَّةٍ وثلاثين وحاصلُه ما ذُكِرَ فللزوجتين تسعةٌ في عشرةٍ بتسعين لكلِّ واحدةٍ خمسةٌ وأربعون وللأربعِ جَدَّاتٍ ستَّةٌ في عشرةٍ بستِّين لكلِّ واحدةٍ خمسةَ عشَرَ وللجَدِّ سبعةٌ في عشرةٍ بسبعين وللعشرةِ إخوةِ أربعةَ عشَرَ في عشرةٍ بمائةٍ وأربعين لكلِّ واحدٍ أربعةَ عشَرَ وقولُه: فقِسْ على ذلك أي: على ما ذُكِرَ نظائرَه من مسائلِ الانكسارِ على ثلاثةِ فِرَقٍ.

(قولُه: ومن الانكسارِ على أربعةِ فِرَقٍ) عطْفٌ على قولِه من الانكسارِ على ثلاثةِ فِرَقٍ أي: ولنمثُّلِ أمثلةً من الانكسارِ على أربعةِ فِرَقٍ والمرادُ بالجمْعِ ما فوقَ الواحدِ لأنه ذَكَرَ مثالَيْن من ذلك.

(قولُه: ولا يَتأتَّى ذلك إلا في أصْلِ إلخ) أي: فلا يَتأتَّى ذلك في أصْلِ اثنين وثلاثةٍ وأربعةٍ وثمانيةٍ وثمانيةَ عشرَ لما تَقَدَّمَ من أنه لا يَتأتَّى فيها الانكسارُ على ثلاثةِ فِرَقٍ فلا يَتأتَّى فيها الانكسارُ على أربعةٍ بالأَوْلَى ولا يَتأتَّى في أصْلِ ستَّةٍ وثلاثين لأنه في أصْلِ ستَّةٍ متى اجتَمَعَ فيه أكثَرُ من ثلاثةِ فِرَقٍ فلابُدَّ أن يكونَ هناك ذو النِّصْفِ ولا يكونُ إلا واحدًا أو في أصْلِ ستَّةٍ وثلاثين إنما تتعدَّدُ فيه الزوجاتُ والجَدَّاتُ والإخوةُ وأما الجَدُّ فلا يكونُ إلا واحدٌ ا. هـ لؤلؤةٌ.

(قولُه: ففي زوجتين وأربعِ جَدَّاتٍ وثماني أخواتٍ لأمٍّ وسِتَّ عشرةَ شقيقةً) فللزوجتين الربُعُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ عليهما وتُبايِنُهما وللأربَعِ جَدَّاتٍ السدُسُ اثنان وهما لا يَنقسمان عليهن ويُوافِقَانِهِنَّ بالنصْفِ فتُرَدُّ الأربعُ جَدَّاتٍ إلى نصْفِها وهو اثنان وللثمانِ أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ وهي لا تَنقسِمُ عليهن وتُوافِقُهُنَّ بالربُعِ فتُرَدُّ الثمانِ أخواتٍ إلى ربُعِها وهو اثنان وللسِتَّ عشرةَ شقيقةً الثلُثان ثمانيةٌ لكنَّ الباقيَ ثلاثةٌ فقط فيُعالُ بخمسةٍ لتكميلِ الثلُثين فتصيرُ حِصَّتُهُنَّ ثمانيةٌ وهي لا تَنقسِمُ على الستَّةَ عشرَ وتُوافِقُها بالثمُنِ فتُرَدُّ الستَّ عشرةَ إلى ثُمُنِها وهو اثنان وبينَ المثبَتَاتِ التماثُلُ فيُكْتَفَى بأحدِهما وهو اثنان فهما جزءُ السهمِ فإذا ضَرَبْتَهما في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةَ عشرَ حَصَلَ أربعةٌ وثلاثون ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها اثنا عشَرَ) أي: لأن فيها ربُعًا وسدُسًا وكلُّ مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدُسٌ فهي من اثنَيْ عشَرَ لأنها الحاصلةُ من ضرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ أحدِهما في كاملِ مَخرَجِ الآخَرِ.

(قولُه: وتَعولُ لسبعةَ عشَرَ) أي: لتكميلِ الثلُثين وقولُه: جزءُ سهمِها اثنان أي: للمماثَلَةِ بينَ الْمُثْبَتَاتِ.

(قولُه: وتَصِحُّ من أربعةٍ وثلاثين) أي: لضَرْبِ اثنين في سبعةَ عشَرَ وحاصِلُه ما ذكِرَ فللزوجتين ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ لكلِّ واحدةٍ ثلاثةٌ وللأربَعِ جَدَّاتٍ اثنان في اثنين بأربعةٍ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ وللثمانِ أخواتٍ لأمٍّ أربعةٌ في اثنين بثمانيةٍ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ وللستِّ عشَرَ شقيقةً ثمانيةٌ في اثنين بستَّةَ عشَرَ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ.

(قولُه: وفي مسألةِ الامتحانِ) سُمِّيَتْ بذلك لأنها يُمتَحَنُ بها الطلَبَةُ كما سيَذْكُرُه الشارحُ.

(قولُه: وهي أربعُ زوجاتٍ وخَمْسُ جَدَّاتٍ وسَبْعُ بناتٍ وتِسعةُ أعمامٍ) فللأربعِ زوجاتٍ الثمُنُ ثلاثةٌ وهي لا تَنقسِمُ على أربعِ زوجاتٍ وتُبايِنُها وللخمْسِ جدَّاتٍ السدُسُ أربعةٌ وهي لا تَنقَسِمُ على الخَمْسِ جَدَّاتٍ وتُبايِنُها وللسبْعِ بناتٍ الثلُثان ستَّةَ عشَرَ وهي لا تَنقسِمُ على السبْعِ بناتٍ وتُبايِنُها وللتسعةِ أعمامٍ الباقي وهو واحدٌ لا يَنقسِمُ عليهم ويُبايِنُهم وبينَ عددِ الزوجاتِ الأربعِ وعددِ الجَدَّاتِ الخمْسِ التبايُنُ فيُضرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بعشرين وبينَها وبينَ عددِ البناتِ السبعِ تَبايُنٌ فيُضرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بمائةٍ وأربعين وبينَها وبينَ التسعةِ أعمامٍ تبايُنٌ فيُضرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بألفٍ ومائتين وستِّين وهي جزءُ السهْمِ فتُضْرَبُ في أصْلِ المسألةِ وهو أربعةٌ وعشرون بثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين لأن ألفًا في أربعةٍ وعشرين بأربعةٍ وعشرين ألفًا ومائتين في أربعةٍ وعشرين بأربعةِ آلافٍ وثمانِمائةٍ وأنَّ ستين في أربعةٍ وعشرين بألفٍ وأربعِمائةٍ وأربعين فيُحتاجُ لثلاثِ ضرباتٍ وجملةُ ذلك ثلاثون ألفًا ومائتان وأربعون ومنها تَصِحُّ كما ذكَرَه الشارِحُ.

(قولُه: أصلُها أربعةٌ وعشرون) أي: لأن فيها ثُمُنًا وسدُسًا وكلُّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسدُسٌ فأصلُها أربعةٌ وعشرون لأنها الحاصِلُ من ضرْبِ وَفْقِ مَخرَجِ أحدِهما في كاملِ مَخرَجِ الآخَرِ.

(قولُه: وجزءُ سهمِها ألفٌ ومائتان وستُّون) أي: للمبايَنةِ بينَ الْمُثْبَتَاتِ فبينَ الأربعةِ عددِ الزوجاتِ والخمْسِ عددِ الجَدَّاتِ تبايُنٌ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بعشرين وبينَها وبينَ السبعِ عددِ البناتِ تَبايُنٌ فيُضرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بمائةٍ وأربعين وبينَها وبينَ التسعةِ عددِ الأعمامِ تَبايُنٌ فيُضرَبُ أحدُهما في الآخَرِ بألفٍ ومائتين وستِّين كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: وتَصِحُّ من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين) أي: لضَرْبِ ألفٍ ومائتين وستِّين في أربعةٍ وعشرين وحاصلُه ما ذُكِرَ فإذا أردْتَ القسمةَ فإما أن تَضْرِبَ حِصَّةَ كلِّ فريقٍ من أصْلِ المسألةِ في جزءِ السهمِ وإما أن تُعْطَيَ كلَّ فريقٍ من المصحَّحِ بمثْلِ نسبةِ ما لَه من أصْلِ المسألةِ إلى أصْلِ المسألةِ وهو أسهَلُ فللأربعِ زوجاتٍ الثُّمُنُ ثلاثةُ آلافٍ وسبعُمائةٍ وثمانون لكلِّ واحدةٍ منهن تسعُمائةٍ وخسمةٌ وأربعون وللخَمْسِ جَدَّاتٍ السدُسُ خمسةُ آلافٍ وأربعون لكلِّ واحدةٍ ألفٌ وثمانٍ وللسبْعِ بناتٍ الثلُثان عشرون ألفًا ومائةٌ وستُّون لكلِّ واحدةٍ ألفان وثمانِمائةٍ وثمانون وللتسعةِ أعمامٍ الباقي وهو ألفٌ ومائتان وستُّون لكلِّ واحدٍ مائةٌ وأربعون

(قولُه: يُمْتَحَنُ بها الطلَبَةُ) أي: يُختَبَرُ بها فَهْمُ الطلَبَةِ وهذا هو وجهُ تسميتِها بمسألةِ الامتحانِ وقولُه: فيُقالُ خلَّفَ أربعةَ فِرَقٍ إلخ هذا تفسيرٌ لقولِه يُمْتَحَنُ بها الطلَبَةُ وقولُه: ومع ذلك أي: ومع كونِه خلَّفَ أربعةَ فرَقٍ من الورثةِ كلُّ فريقٍ منها أقلُّ من عشرةٍ وقولُه: صَحَّتْ من أكثَرَ من ثلاثين ألفًا أي: لأنها صَحَّتْ من ثلاثين ألفًا ومائتين وأربعين وقولُه: ما صُورتُها فيُقالُ في جوابِ صورتِها ماتَ الميِّتُ عن أربعِ زوجاتٍ وخَمْسِ جَدَّاتٍ وسبعِ بناتٍ وتسعةِ أعمامٍ وقد تَقدَّمَ العمَلُ فيها فلا تَغْفَلْ.

(قولُه: وتُسَمَّى أيضًا صَمَّاءَ) أي: وتُسَمَّى صمَّاءَ كما تُسمَّى بمسألةِ الامتحانِ وإنما سُمِّيَتْ بصَمَّاءَ لأنها عمَّها التبايُنُ إذ كلُّ فريقٍ بايَنَتْه سهامُه وبينَ الْمُثْبَتَاتِ التبايُنُ.

(قولُه: فقِسْ على ذلك) أي: على ما ذُكِرَ من المثالين نظائرَهما.

(قولُه: ولما أَنْهَى الكلامَ إلخ) دخولٌ على كلامِ المصنِّفِ وقولُه: شرَعَ إلخ جوابٌ لما.

(قولُه: وهو الْمُسَمَّى بالمناسَخَةِ) ظاهرُه يَقتَضِي أن المناسَخَةَ اسمٌ لتصحيحِ المسائلِ بالنِّسْبَةِ لِمَيِّتَيْنِ فأكثرَ مع أن قولَه بعدُ وفي اصطلاحِ الفَرَضِيِّين أن يَموتَ إلخ يَقتَضِي أن المناسَخَةَ اسمٌ لموتِ واحدٍ فأكثَرَ من ورَثةِ الأوَّلِ قبلَ قسمةِ تَرِكَتِه لكن لا يَخْفَى ما فيه من التسمُّحُ والتحقيق إنها اسمٌ للمصحَّحِ الذي تَصِحُّ منه المسألتان فافْهمْ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على شَرَعَ.

(بابُ المناسَخاتِ)

أي: بيانُ العملِ فيها كما يُعْلَمُ من كلامِ المصنِّفِ, وهذا البابُ من مُسْتَصْعَباتِ هذا الفَنِّ, ولا يُتْقِنُه إلا ماهرٌ في الفرائضِ والحسابِ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: جمْعُ مُناسَخَةٍ) بفتْحِ السينِ على الأشهَرِ, مصدَرٌ, وإنما جُمعِتَ مع أن المصدَرَ لا يُثَنَّى ولا يُجْمَعُ؛ لاختلافِ أنواعِها, أو اسمُ مفعولٍ ويَصِحُّ كسْرُها على خلافِ الأشهَرِ اسمُ فاعلٍ, وعلى كلٍّ فالمُفاعَلَةُ ليست على بابِها؛ لأن الأُولى منسوخةٌ فقط, والثانيةَ ناسخةٌ فقط, والمفاعَلَةُ تَقتضي الفعْلَ من الجانبين كالمُضارَبَةِ, ولك أن تَجعلَها على بابِها باعتبارِ أخْذِها من النسْخِ بمعنى النقْلِ؛ لأنك عندَ القسمةِ الجامعةِ تَنْقُلُ الكلامَ من الأُولى للثانيةِ ومن الثانيةِ للأُولى؛ لأنك تقولُ: مَن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في جميعِ الثانيةِ أو وَفْقَها, ومَن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروبًا في سهامِ موَرِّثِه أو وَفْقَها, وبعضُهم جعَلَها شِبْهَ مفاعَلَةٍ حيث ماتَ من وَرَثَةِ الأوَّلِ أكثرُ من واحدٍ؛ لأن المتوسِّطَ بينَ الأُولى والأخيرةِ ناسخةٌ للأُولى ومنسوخةٌ بالثالثةِ وهكذا, وحيث لم يَمُتْ من وَرَثَةِ الأوَّل إلا واحدٌ يكون إطلاقُها حينئذٍ طرْدًا للبابِ لأنه ليس هناك متوسِّطَةٌ نَاسِخَةٌ ومنسوخةٌ, وإنما كان ذلك شِبْهَ مفاعَلَةٍ لا مفاعلَةً حقيقةً؛ لأن المتوسِّطَةَ نَاسِخَةٌ للأولى منسوخةٌ بالثالثةِ, وحقيقةُ المفاعَلَةِ إنما تكونُ إذا كان الفعْلُ من الجانبين كما نَقَلَه في اللؤلؤةِ عن شيخِ الإسلامِ.

(قولُه: من النَّسْخِ) أي: مأخوذةٌ من النَّسْخِ بمعنى الإزالةِ؛ لأن الجامعةَ تُزِيلُ حكْمَ المسألتين قبلَها أو بمعنى التغييرِ؛ لأنها تُغَيِّرُ حكْمَها أيضًا, أو بمعنى النقْلِ, لأن النظَرَ انْتَقَلَ من المسألةِ الأُولى للثانيةِ فالمناسَبَةُ موجودةٌ على كلٍّ من المعاني الثلاثةِ, ولذلك قال الشارحُ بعدُ: ومناسَبَةُ الاصطلاحيِّ اللغويِّ ظاهِرةٌ.

(قولُه: وهو) أي: النَّسْخُ, وقولُه: لغةً, أي: في لغةِ العربِ, وقولُه: الإزالةُ ومنه بهذا المعنى نَسَخَت الشمسُ الظلَّ, أي: أَزالتْه,

وقولُه: أو التغييرُ ومنه بهذا المعنى نَسَخَت الرِّيحُ آثارَ الآبارِ, أي: غَيَّرَتْها وأو في ذلك وفيما بعدَه تنويعيَّةٌ وقولُه أو النقْلُ ومنه بهذا المعنى نَسَخْتُ الكتابَ, أي: نَقَلْتُ ما فيه باللفظِ والمعنى نَقْلًا صحيحًا؛ فإنْ نَقَلَ المعنى لكنْ بألفاظٍ أُخَرَ قيلَ له سَلْخٌ وإن أفْسَدَ المعنى واللفظَ إفسادًا كلِّيًّا قيلَ له: مَسْخٌ بالميمِ أوَّلُه ولذلك قالَ في شرْحِ الترتيبِ: الفَرْقُ بينَ النَّسْخِ والسلْخِ والمسْخِ أن النَّسْخَ نقْلُ اللفظِ والمعنى نَقْلًا صحيحًا, وأن السلْخَ نقْلُ المعنى دونَ اللفظِ, وأن المسْخَ إفسادُ اللفظِ والمعنى إفسادًا كلِّيًّا كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وشَرْعًا) عطْفٌ على لغةٍ وقولُه: رفْعُ حكْمٍ شرعيٍّ بإثباتِ آخَرَ, أي: كرفْعِ وجوبِ استقبالِ بيتِ المقدِسِ بوجوبِ استقبالِ الكعبةِ, ومُقتضَى كلامِه حيث قالَ بإثباتِ آخَرَ أنه لا يكونُ إلا إلى بَدَلٍ, وعليه الإمامُ الشافعيُّ رضِيَ اللهُ عَنْهُ, وكذا

بعضُ الأئمَّةِ, وذهَبَ بعضُهم إلى أنه قد يكونُ لا إلى بَدَلٍ, ومَثَّلَ ذلك بآيةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} فإنه نَسَخَ وجوبَ تقديمِ الصدَقةِ على مناجاةِ الرسولِ بلا بَدَلٍ, ومَنَعَ الأوَّلون كونَهُ لا إلى بدَلٍ, بَلْ إلى بَدَلٍ, وهو جوازُ المناجاةِ بدونِ تقديمِ صدَقَةٍ أفادَه الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: وفي اصطلاحِ الفَرَضِيِّين إلخ) وأما المعنى الذي قَبْلَه فهو في اصطلاحِ الأصوليِّين.

(قولُه: أن يموتَ من وَرَثَةِ الميِّتِ الأوَّلِ إلخ) تقدَّمَ أنَّ فيه مسامَحَةً, ولعلَّ وجْهَ تسميتِه بذلك كونُ المذكورِ سببًا للنسْخِ بمعنى الإزالةِ أو التغييرِ أو النقْلِ, كما تَقَدَّمَ توضيحُه, وكلامُ الشارحِ في معنى النَّسْخِ, ولا يَخفى أنه إذا كان النَّسْخُ في اصطلاحِهم معناه ما ذُكِرَ فلتكن المُناسَخَةُ المأخوذةُ منه معناها في اصطلاحِهم ما ذُكِرَ على التسمُّحِ السابقِ.

(قولُه: وقد يكونُ بعضُ الْمَوْتَى من وَرَثَةِ وَرَثَةِ الأوّلِ) أي: فيكونُ قولُه في التعريفِ أن يموتَ من وَرَثَةِ الأوَّلِ إلخ باعتبارِ الغالِبِ وكَتَبوا لعلَّ الأُولى, وقد يكونُ وَرَثَةُ الثاني غيرَ وَرَثَةِ الأوَّل, أي: فيُنْقَلُ المالُ من وَرَثَةِ الأوَّلِ إلى غيرِهم, وهو من معاني النَّسْخِ لغةً فيكونُ ذلك توجيهًا لأخْذِ ذلك من النَّسْخِ, لكن فيه بُعْدٌ من صَنيعِ الشارحِ فتَدَبَّرْ.

(قولُه: ومناسَبةُ الاصْطلاحِيِّ اللغويِّ ظاهِرةٌ) أي: ومناسَبةُ المعنى الاصطلاحيِّ للمعنى اللغويِّ ظاهِرةٌ لا تَحتاجُ إلى بيانٍ, وقد علِمْتَها.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ من أن معناها في اصطلاحِ الفَرَضِيِّين أن يموتَ إلخ, وقولُه: فتارةً يموتُ أي: ففي حالةٍ يموتُ إلخ فتارةً بمعنى ((حالةً)) وهو منصوبٌ بنزْعِ الخافضِ, وقولُه: وتارةً يموتُ أكثرُ أي: وفى حالةٍ يموتُ أكثرُ من واحدٍ.

(قولُه: وفي الحالتين) أي: موتِ ميِّتٍ فقط من وَرَثَةِ الأوَّلِ وموتِ أكثرَ من واحدٍ, وقولُه: قَبْلَ العملِ ليس بقيْدٍ بدليلِ قولِ الشارحِ في آخِرِ البابِ: تنبيهٌ: كما يُمكِنُ الاختصارُ قَبْلَ العملِ, كذلك يُمكِنُ الاختصارُ أيضًا بعدَ العملِ.

(قولُه: فهذه أربعةُ أحوالٍ) سيأتي توضيحُ واحدٍ منها في كلامِ المصنِّفِ وتوضيحُ الثلاثةِ في كلامِ الشارحِ في التتمَّةِ.

(قولُه: على حالٍ واحدٍ) أي: وهو ما إذا ماتَ من وَرَثَةِ الأوَّلِ مَيِّتٌ فقط, ولم يُمكِن الاختصارُ قَبْلَ العمَلِ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على اقْتَصَرَ.

(قولُه: وإن يَمُتْ إلخ) هذا شرطٌ سيأتي جوابُه, وهو قولُه: فصَحِّح الحسابَ إلخ وقولُه: من وَرَثَةِ المَيِّتِ الأوَّلِ. حالٌ مقدَّمَةٌ من المَيِّتِ الآخَرِ, أي: حالَ كونِه كائنًا من وَرَثَةِ المَيِّتِ الأوَّلِ, وقولُه: مَيِّتٌ آخَرُ أشارَ الشارحُ إلى أن قولَه آخَرُ صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ وقولُه: بفتْحِ الخاءِ, أي: لا بكسْرِها؛ لأنه هنا بمعنى المغايِرِ, وهو بالفتْحِ, وأما بالكسْرِ فهو بمعنى المتأخِّرِ, وهو ليس مرادًا هنا, وقولُه: وهو المَيِّتُ الثاني, أي: والمَيِّتُ الآخَرُ هو المَيِّتُ الثاني.

(قولُه: قَبْلَ القِسمةِ) ظرْفٌ لمَيِّتٍ آخَرَ, وقولُه: لتَرِكَةِ المَيِّتِ الأوَّلِ مُتعلِّقٌ بالقِسمَةِ, وفى تعبيرِه بذلك دونَ أن يقولَ أي: قِسمةِ تَرِكَةِ المَيِّتِ الأوَّلِ نظرٌ لمَذهَبِ البصريِّين الذين لا يَجعلون ((أل)) عِوَضًا من المضافِ إليه.

(قولُه: ولم يُمكِن الاختصارُ) أي: قَبْلَ العملِ؛ لأنه هو الحالُ التي ذكَرَها المُصنِّفُ.

(قولُه: فصَحِّح الحسابَ للمسألةِ الأُولى) أي: افْعَلْ بها ما سَبَقَ بحيث يَخرُجُ ما يَخُصُّ كلَّ واحدٍ منها صحيحًا.

(قولُه: واعرِفْ سهمَه) أي: سهامَه, فسَهْمٌ مفْرَدٌ مضافٌ يَشمَلُ المتعدِّدَ, ولذلك قالَ المُصنِّفُ بعدُ: وإن تكنْ أي: سهامُ المَيِّتِ الثاني فأعادَ الضميرَ على السهامِ المأخوذةِ من قولِه سهمَه بواسطةِ الإضافةِ وقولُه: أي المَيِّتُ الثاني تفسيرٌ للضميرِ في قولِه سهمَه, وكان المناسِبُ أن يقولَ أي المَيِّتُ الآخَرُ؛ لأنه هو الواقعُ في كلامِ المُصنِّفِ, وكأنه لاحَظَ المعنى وكذا يُقالُ فيما بعدُ وقولُه من مصَحَّحِ المسألةِ الأُولى مرتَبِطٌ بقولِه سهمَه, والإضافةُ فيه من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ, أي: من المسألةِ الأُولى المصحَّحَةِ.

(قولُه: واجْعَلْ) بمعنى: صَحِّحْ كما قالَه الشارحُ فلابدَّ من تصحيحِ المسألةِ الثانيةِ بحيث يَخرُجُ ما لكلٍّ من الوَرَثَة فيها صحيحًا وقولُه: مسألةً أخرى, أي: مُغايِرةً للأُولى, وقولُه: تأنيثٌ آخَرُ, أي: بفتْحِ الخاءِ.

(قولُه: أي صَحِّحْ للمَيِّتِ الثاني إلخ) تفسيرٌ لاجعَلْ له إلخ لكن أخَلَّ بتفسيرِ أُخْرَى.

(قولُه: كما قد بَيَّنَ التفصيلَ) أي: جُعِلَ جاريًا على الوجْهِ الذي بيَّنَ تفصيلَه, فالكافُ بمعنى على, وما بمعنى الذي صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ, وأل في التفصيلِ عِوَضٌ عن المضافِ إليه على مَذهَبِ الكوفيِّين, وجَعَلَ بعضُهم الكافَ بمعنى اللامِ وعليه فالمعنى جُعِلَ موافقًا للوجْهِ الذي بيَّنَ تفصيلَه, وقولُه: فيما قَدَّمَ مُتعلِّقٌ ببيَّنَ أي: فيما قدَّمَه المُصنِّفُ, وقولُه: في بابِ الحِسابِ مُتعلِّقٌ بقَدَّمَ, وقولُه: من تأصيلِ المسائلِ وتصحيحِها بيانٌ لما قَدَّمَ.

(قولُه: فإذا عرَفْتَ مصَحَّحَ الثانية إلخ) الموافِقُ لما في النظْمِ أن يقولَ: فإذا جَعَلْتَ للثاني مسألةً إلخ, لكنه صرَّحَ بأنه لابدَّ من معرفةِ مصَحَّحِ الثانيةِ, وقولُه سهامَ المَيِّتِ الثاني, أي: وعَرَفْتَ سهامَ المَيِّت الثاني, وقولُه: من المسألةِ الأُولى مرتبِطٌ بسهامٍ, وقولُه: فأعْرِضْ إلخ جوابُ إذا, وقولُه: فلا يَخلو من ثلاثةِ أحوالٍ, أي: فإذا عَرَضْتَها عليها فلا يَخلو حالُهما عن حالٍ من ثلاثةِ أحوالٍ.

(قولُه: لأنه إلخ) عِلَّةٌ لقولِه: يَخلو إلخ, والضميرُ للحالِ والشأنِ.

(قولُه: إما أن تَنقسِمَ إلخ) أي: كما في أمٍّ وابنين, ثم ماتَ أحَدُ الابنين قَبْلَ قِسمةِ التَرِكَةِ عن ابنين وبنتٍ فأصْلُ الأُولى من ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُس, وتَصِحُّ من اثْنَيْ عشَرَ؛ للأمِّ اثنان, ولكلِّ ابنٍ خمسةٌ, وأصْلُ الثانيةِ من خمسةٍ عددِ رؤوسِ الوَرَثَةِ, وسهامُ المَيِّتِ الثاني من الأُولى خمسةٌ, وهي مُنقسِمةٌ على مسألتِه, كما سيأتي في الشارحِ.

(قولُه: إما أن تُوافِقَها) أي: كما لو ماتَ رجلٌ عن أبوَيْن وبنتين, ثم ماتَتْ إحدى البنتين قَبْلَ قِسمَةِ التَرِكَةِ عن جَدِّها أبي أبيها الذي كان أبًا في الأُولى, وجَدِّتِها أمِّ أبيها التي كانت أُمًّا في الأُولى وأختِها الشقيقةِ أو لأبٍ التي كانت بنتًا في الأُولى, فالأُولى من ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ؛ لأن فيها سدُسًا, ولا يُنْظَرُ لمَخْرَجِ الثلُثِ؛ لدخولِه في مَخْرَجِ السدُسِ, لكلٍّ من الأبوين سهْمٌ, ولكلٍّ من البنتين سهمان, وأصلُ الثانيةِ من ستَّةٍ مَخْرَجِ السدُسِ الذي للجَدَّةِ, فلها سهمٌ, والجَدُّ هنا يُعَصِّبُ الأختَ في الباقي فهو لهما أثلاثًا, فانكسَرَتْ على ثلاثةِ رؤوسٍ؛ لأن الجَدَّ برأسين والأختَ برأسٍ فتَضْرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ, ومنها تَصِحُّ فللجَدَّةِ منها ثلاثةٌ, وللجَدِّ عشرةٌ, وللأختِ خمسةٌ, فإذا عَرَضْتَ سهامَ إحدى البنتين على مسألتِهما وَجَدْتَ بينَهما مُوافَقَةً بالنصْفِ؛ لأن سَهْمَيْهَا اثنان نصفُهما واحدٌ, ومسألتُهما ثمانيةَ عشرَ, نصْفُها تسعةٌ, فقد وافَقَتْ سهامُ المَيِّت الثاني مسألتَه بالنصْفِ, كما سيأتي في الشارحِ.

(قولُه: وإما أن تُبايِنَها) أي: كما في أمٍّ وابنين, ثم ماتَ أحدُ الابنين قَبْلَ قِسمَةِ التَرِكَةِ عن ابنين, فالأُولى تَصِحُّ من اثنَيْ عشَرَ, كما مَرَّ للابنِ منها خمسةٌ, ومسألتُه اثنان وخمسةٌ, لا تَنْقَسِمُ على اثنين, ويُبايِنُها فقد بايَنَتْ سهامُ المَيِّت الثاني مسألتَه كما سيأتي في الشارحِ.

(قولُه: فإن انْقَسَمَتْ عليها) أي: كما في المثالِ الأوَّلِ, وهذا هو الذي يُقابلُه قولُ المُصنِّفِ: وإن تكن ليست عليها تَنْقَسِمُ فهو مقابِلٌ لهذا المقدَّرِ, وقولُه: فلا ضَرْبَ أي: أصلًا لا للمسألةِ الثانية, ولا لوَفْقِها في الأُولى وقولُه: وتَصِحُّ المُناسَخَةُ مما صَحَّتْ منه الأُولى أي: وتَصِحُّ الجامعةُ للمسألتين من العددِ الذي صَحَّتْ منه الأُولى, وهو في المثالِ المذكورِ اثنَيْ عشَرَ.

(قولُه: وإن تكنْ إلخ) قد عَرَفْتَ أنه مقابِلٌ لمقدَّرٍ, كما أشارَ إليه الشارحُ حيث دخَلَ عليه بقولِه فإن انْقَسَمَتْ وقولُه: سهامُ المَيِّتِ الثاني تفسيرٌ للضميرِ في تكنْ العائدِ على السهامِ المعلومةِ من قولِه: سهمُه بواسطةِ الإضافةِ كما تَقَدَّمَ وقولُه: في المسألةِ الأُولى مرتَبِطٌ بسهامٍ.

(قولُه: ليستْ إلخ) هذه الجملةُ خبرُ تكُنْ واسْمُها الضميرُ المستَتِرُ, وقولُه: عليها مُتعلِّقٌ بتَنْقَسِمُ.

(قولُه: فإن وافَقَتْها) أشارَ الشارحُ بذلك إلى أن قولَ المُصنِّفِ: فارجِعْ إلى الوَفْقِ جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ, والجملةُ جوابُ الشرطِ المصرَّحِ به أعْنِي قولَه: وإن تكنْ إلخ وهذا الحلُّ يَستلزِمُ التَّكرارَ مع قولِه: وانْظُرْ فإن وافَقَت السهاما إلخ ولذلك جَعَلَ العلَّامةُ الحفنيُّ البيتَ الآتيَ من التطويلِ الذي لا يُحتاجُ إليه, ولو حَذَفَه لكان أَوْلَى ويمكنُ دَفْعُ التَّكرارِ بحلِّ كلامِ المُصنِّف بغيرِ ما حَلَّه به الشارحُ بأن يقالَ: معنى فارجِعْ إلى الوَفْقِ: فارجِعْ إلى التوفيقِ بينَ سهامِ المَيِّتِ الثاني وسهامِ الأوَّلِ فتُطَبِّقُ بينَهما, فتارةً تَجِدُ

بينَهما مُوافَقَةً, وتارةً تَجِدُ بينَهما مبايَنةً, ثم فَصَّلَ ذلك بقولِه: وانْظُرْ فإن وَافَقَت السهاما إلخ كما يُؤخَذُ من كلامِ السِّبْطِ فكان الأَولى للشارحِ أن يَحذِفَ قولَه: فإن وافَقَتْها ويَحِلُّ كلامُ المُصنِّفِ بهذا ليَندفِعَ التَّكرارُ.

(قولُه: أي: وَفْقُ مسألةِ الثاني) ربما يُشيرُ إلى أن أل عِوَضٌ من المضافِ إليه على مَذهَبِ الكُوفيِّين.

(قولُه: بهذا) مُتعلِّقٌ بقولِه: حكَمَ بعدَه, وإنما قَدَّمَه عليه مع كونِه نائبَ فاعلِه للضرورةِ, وقد فَسَّرَ الشارحُ اسمَ الإشارَةِ بالرجوعِ إلى الوَفْقِ فهو راجعٌ للرجوعِ المعلومِ من أَرْجِعُ وقولُه في الموافِقِ الأَولى في المُوافَقَةِ.

(قولُه: أي حَكَمَ به الفَرَضِيِّون والحُسَّابُ) أي: علماءُ الفرائضِ وعلماءُ الحسابِ المُتعلِّقِ بالفرائضِ, وهذا تفسيرٌ لقولِه: بهذا قد حُكِمَ مع الإشارَةِ إلى أن الجارَّ والمجرورَ مُقَدَّمٌ على مُتعلَّقِه.

(قولُه: وبيَّنَ كيفيَّةَ النظَرِ إلخ) هذا لا يُناسِبُ إلا على الحَلِّ الذي قَدَّمْناه, وأما على حَلِّ الشارحِ فهو مَحْضُ تَكرارٍ كما علِمْتَ.

(قولُه: وانظُرْ أيُّها الناظِرُ في هذا الكتابِ) المناسِبُ أن يقولَ: وانظُرْ أيُّها المشتَغِلُ بمسألةِ المُناسَخَةِ؛ لأن هذا أَمَسُّ بالمقامِ من ذاك.

(قولُه: فإن وافَقَتْ مسألةُ المَيِّتِ الثاني السهاما) أي: إن كان بينَهما مُوافَقَةٌ في نصْفٍ أو ربُعٍ أو غيرِهما, وقولُه: فخُذْ. جوابُ الشرطِ وقولُه: هُدِيتَ أي: يا أيُّها الناظِرُ في هذا الكتابِ, أو المشتَغِلُ بمسألةِ المُناسَخَةِ, وقولُه: وَفْقَها تَمَامًا, أي: الوَفْقَ بتمامِه, أي: حالَ كونِه تامًّا, وقولُه: فهو قائمٌ مقامَها. تعليلٌ لقولِه: فخُذْ وَفْقَها؛ لأنه قائمٌ مقامَها.

(قولُه: فقولُه: هُدِيتَ إلخ) الأَولى وقولُه: هُدِيتَ إلخ؛ لأن هذا لا يَتفرَّعُ على ما قَبْلَه, ويُمكِن أن تُجْعَلَ الفاءُ استئنافيَّةً, لا تَفريعيَّةً وقولُه: دُعائيَّةٌ, أي: لإنشاءِ الدعاءِ للمخاطَبِ, وقولُه: بيَّنَ الفعْلَ, أي: الذي هو خُذْ. وقولُه: مفعولُه, أي: الذي هو وَفْقٌ.

(قولُه: واضْرِبْه) عطْفٌ على قولِه: فخُذْ. الواقعِ جوابًا بقولِه: فإن وافَقَتْ, وقولُه: أو اضْرِبْ جميعَها لا يَصِحُّ عطْفُ ذلك إلا على قولِه: فإن وَافَقَت السهاما فلابدَّ من تقديرِ الفعلِ الذي قَدَّرَه الشارحُ, ويكونُ معطوفًا على ذلك, ويَمنَعُ من عطْفِ قولِه: أو جميعَها على الضميرِ في ((واضرِبْه))؛لأن ذلك مرتَبِطٌ بقولِه: فإن وَافَقَت السهاما. وهذا لا يَصِحُّ ارتباطُه به, بل هو مرتَبِطٌ بقولِه بعدَه إن لم يكنْ بينَهما مُوافَقَةٌ, فتَدَبَّرْ.

(قولُه: بأن كان بينَهما فقط) لَمَّا كان قولُ المُصنِّف إن لم يكنْ بينَهما مُوافَقَةٌ يَصْدُقُ بالمبايَنةِ والمماثَلَةِ والمداخَلَةِ قَصَرَه الشارحُ على المبايَنةِ بقولِه: بأن كان بينَهما تبايُنٌ فقط, وعَلَّلَ ذلك بقولِه لما قَدَّمْتُ في تصحيحِ المسائلِ, وقولُه: في النظَرِ إلخ بدَلٌ من قولِه في تصحيحِ المسائلِ إلخ وقولُه: إنه إلخ أي: من أنه إلخ فهو بيانٌ لما قَدَّمْتُ إلخ وقولُه: لا تأتي المماثَلَةُ أي: التي تُحْوِجُ إلى ضَرْبٍ, وإلا فقد يكونُ هناك مماثَلَةٌ كأن تكونَ سهامُه خمسةً, ومسألتُه خمسةً, لكنها لا تُحْوِجُ إلى ضَرْبٍ, وقولُه: ولا

المداخَلَةُ أي: التي تُحْوِجُ إلى ضَرْبِ الأكبرِ, وإلا فقد يكونُ هناك مداخَلَةٌ لكن تارةً تكونُ المسألةُ هي الداخِلَةَ في السهامِ, كأن كانت المسألةُ خمسةً والسهامُ عشرةً, فتكونُ منقِسمَةً فلا تُحْوِجُ إلى الضرْبِ, وتارةً بالعكْسِ فتُعتبَرُ المُوافَقَةُ؛ لأنها أخْصَرُ من المداخَلَةِ كما تَقَدَّمَت الإشارة إلى ذلك في النظَرِ بينَ السهامِ والرؤوسِ.

(قولُه: لأن الثانيةَ إلخ) علَّةٌ للعِلِّيَّةِ أي: لكونِ ما قَبْلَه عِلَّةً, وقولُه: هنا, أي: في عملِ المُناسَخَةِ, وقولُه: كالرؤوسِ هناك, أي: والسهامُ هنا كالنصيبِ هناك, أي: في النظَرِ بينَ السهامِ والرؤوسِ.

(قولُه: فقد عُلِمَت) بالبناءِ للمجهولِ وقولُه: مما قَرَّرْتَ به كلامَ المُصنِّفِ, أي: بواسطةِ ما قَدَّرَه بقولِه: فإن انقَسَمَتْ عليها إلخ.

(قولُه: وإذا ضَرَبْتَ الثانيةَ) أي: عندَ المبايَنةِ, وقولُه: أو وَفْقِها, أي: عندَ المُوافَقَةِ, وأما عندَ الانقسامِ فلا ضرْبَ, وتَصِحُّ المُناسَخَةُ مما صحَّتْ منه الأُولى كما مَرَّ.

(قولُه: فإذا أرَدْتَ قِسمَةَ إلخ) هذا دخولٌ على كلامِ المُصنِّفِ, وهو بيانٌ لكيفيَّةِ قِسمَةِ الجامعةِ, وقولُه: فمَن له شيءٌ إلخ أي: فقَلَّ مَن له شيءٌ إلخ.

(قولُه: وقد ذَكَرَ ذلك بقولِه: وكلُّ سهمٍ إلخ) اسمُ الإشارةِ راجعٌ إلى كونِ مَن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في كلِّ الثانيةِ عند التبايُنِ, أو في وَفْقِها عندَ التوافُقِ.

(قولُه: وكلُّ سهمٍ) مبتدأٌ خبرُه جملةُ يُضْرَبُ, وبه يَتعلَّقُ الجارُّ والمجرورُ قَبْلَه أو بعدَه, وقولُه: علانيةً تَكملةٌ, أي: في العلانيةِ والجهْرِ لا في الخفاءِ.

(قولُه: فما حَصَلَ من الضرْبِ المذكورِ) أي: الذي هو ضَرْبُ سهامِ الوارثِ من الأُولى في كلِّ الثانيةِ عندَ التبايُنِ أو في وَفْقِها عندَ التوافُقِ, وقولُه: فهو لذلك الوارثِ, أي: فما حَصَلَ من الضرْبِ المذكورِ كائنٌ لذلك الوارثِ, وقولُه: من مصَحَّحِ المُناسَخَةِ, أي: الجامعةِ, وهو مرتَبِطٌ بقولِه: فهو لذلك الوارثِ.

(قولُه: ومن له شيءٌ من الثانيةِ إلخ) معطوفٌ على قولِه: فمَن له شيءٌ من الأُولى إلخ وقولُه: من الأُولى مرتَبِطٌ بسهامٍ.

(قولُه: وقد ذَكَرَ ذلك بقولِه: وأسهُمِ الأخرى إلخ) اسمُ الإشارةِ راجعٌ إلى كونِ مَن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروبًا إلخ وقولُه: ففي السهامِ مُتعلِّقٌ بقولِه تَضْرِبُ بعدَه, وكذلك قولُه: أو في وَفْقِها, أي: أو في وَفْقِ السهامِ, وقولُه: بتمامِه الباءُ فيه زائدةٌ.

(قولُه: فما حَصَلَ من الضرْبِ في كلٍّ من الحالتين) أي: حالةِ المبايَنةِ والمُوافَقَةِ, وقولُه: فهو أي: ما حَصَلَ من الضرْبِ, وقولُه: من مصَحَّحِ المُناسَخَةِ مرتَبِطٌ بقولِه: فهو حِصَّةُ ذلك الوارِثِ.

(قولُه: وإذا وَرِثَ شخصٌ من مَيِّتين فاجمَعْ إلخ) أي: وإذا وَرِثَ شخصٌ من أحدِهما فاقْتَصِرْ على مالِه منه, ولم يُنَبِّهْ عليه لظهورِه.

(قولُه: والاختبارُ) الأظهَرُ قراءتُه بالرفعِ مبتدأٌ, وقولُه: لصِحَّةِ المُناسَخَةِ, أي: لصِحَّةِ عملِ المُناسَخَةِ, وهو مُتعلِّقٌ بالاختبارِ, وقولُه: بأن تَجمَعَ إلخ الأظْهَرُ أنه هو الخبرُ والباءُ فيه للتصويرِ أو زائدةٌ, وسيأتي توضيحُ ذلك في الشارحِ, وقولُه: فإن ساوَى إلخ مرَتَّبٌ على محذوفٍ, والتقديرُ: فتُقابِلُ بمجموعِها مصَحَّحَ المُناسَخَةِ, فإن ساوى إلخ وقولُه: فهو صحيحٌ, أي: فالعملُ صحيحٌ, وقولُه: وإلا فهو غَلَطٌ فأَعِدْه أي: وإلا يُسَاوِيَ مجموعُها مصَحَّحَ المُناسَخَةِ, فالعملُ غلَطٌ فَأَعِدْهُ ليَصِحَّ.

(قولُه: فهذه إلخ) الأظهَرُ أنه مستأنَفٌ للإخبارِ بأن الطريقةَ المذكورةَ طريقةُ المُناسَخَةِ, ولا يَظهَرُ كونُه مفَرَّعًا على ما قَبْلَه كلَّ الظهورِ, وقولُه: طريقةُ المُناسَخَةِ, أي: طريقةُ العملِ فيها لكن في خصوصِ ما وَرِثَه الثاني من الأوَّل, وأما إن تَرَكَ الثاني ما لا يَخُصُّه فشيءٌ آخَرُ, كما أَفادَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: التي ماتَ فيها إلخ) أي: ولم يُمكِنْه فيها الاختصارُ قَبْلَ العملِ؛ لأن هذه الحالةَ هي التي ذَكَرَها المُصنِّفُ كما مَرَّ.

(قولُه: فَارْقَ) أمْرٌ من رَقِيَ بكسْرِ القافِ يَرْقَى بفتْحِها بمعنى صَعِدَ يَصْعَدُ, ولذلك قالَ الشارحُ أي: اصْعَدْ لا مِن رَقَى بفتْحِ القافِ يَرْقِي بكسْرِها, بمعنى عَوَّذَ يُعَوِّذُ, وأما رَقَأَ الدمْعُ فمعناه جَمَدَ, ثم إن الرُّقِيَّ حقيقةٌ في الصعودِ الحسِّيِّ, والمرادُ هنا الصعودُ المعنويُّ على سبيلِ الاستعارةِ التبعيَّةِ, فيكونُ قد شَبَّهَ الصعودَ المعنويَّ بمعنى الرُّقِيِّ الذي هو الصعودُ الحسِّيُّ بجامعِ الارتفاعِ في كلٍّ, واسْتُعِيرَ الرُّقِيُّ من الصعودِ الحسِّيِّ للصعودِ المعنويِّ, واشْتُقَّ منه ارْقَ, بمعنى اصْعَدْ صُعودًا معنويًّا, ويُحتَمَلُ أن يكونَ في الكلامِ استعارةٌ بالكنايةِ وتخييلٌ وترشيحٌ, فيكونُ قد شَبَّهَ رُتْبَةَ الفضلِ بشيءٍ حسِّيٍّ يَرْقَى تَشبيهًا مُضمَرًا في النفسِ وطَوَى لفظَ المشبَّهِ به, ورَمَزَ إليه بشيءٍ من لوازمِه, وهو الرُّقِيُّ, فهو تخييلٌ وشامِخةٌ ترشيحٌ أفادَه الزيَّاتُ.

(قولُه: بها) على تقديرِ مُضافٍ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه أي معرفتُها.

(قولُه: فضْلٌ) أي: كمالٌ وشرَفٌ.

(قولُه: من قولِهم فضْلٌ إلخ) أي: حالَ كونِه مأخوذًا من قولِهم فضْلٌ إلخ, وظاهِرُه أن الاشتقاقَ من الأفعالِ, فإما أن يُقالَ: إنه جارٍ على مَذهَبِ الكوفيِّين, وإما أن يُقالَ: إن مادَّةَ الأخْذِ أوسَعُ من مادَّةِ الاشتقاقِ.

(قولُه: والفضيلةُ ضِدُّ النقْصِ) أي: وهو الكمالُ, وكذلك الفضْلُ.

(قولُه: شامِخةٌ) صفةٌ مخَصَّصَةٌ؛ لأن رُتبةَ الفضْلِ تارةً تكونُ شامخةً, أي: مرتفعةً جِدًّا, وتارةً تكونُ غيرَ شامخةٍ, وإن كان فيها أصْلُ الارتفاعِ, وقولُه: أي مرتفعةٌ, أي: جدًّا, وقولُه: عاليةٌ تفسيرٌ لمرتِفعةٍ.

(قولُه: قالَ القرطبيُّ إلخ) استدلالٌ على تفسيرِ شامخةٍ بمرتفعةٍ, وقولُه: شَمَخَ الجبلُ ضُبِطَ في النُّسَخِ الصِّحاحِ بضمِّ الميمِ, قالَ بعضُ الأفاضِلِ: هكذا سَمِعْتُه بهذا الضبْطِ, ووَجدْتُ أنه كدَخَلَ ا. هـ وقولُه: والرجلُ أي: وشَمَخَ الرجلُ, وقولُه: والأَنْفُ أي: وشَمَخَ الأنفُ.

(قولُه: كِبْرًا) بكسْرِ الكافِ وسكونِ الباءِ, أي: لأجْلِ الكِبْرِ.

(قولُه: ولْتُمَثِّلْ ثلاثةَ أمثِلَةٍ) أي: ولْتُمَثِّلْ بثلاثةِ أمْثِلَةٍ, وفيه إدخالُ لامِ الأمْرِ على فعْلِ المتكلِّمِ, وهو قليلٌ, وقولُه: باعتبارِ الانقسامِ إلخ أي: بسببِ اعتبارِ انقسامِ سهامِ المَيِّتِ الثاني على مسألتِهما, وتبايُنِها لها, وتوافُقِها معها.

(قولُه: فمثالُ الانقسامِ إلخ) أي: إذا أرَدْتَ ذلك فمثالُ الانقسامِ إلخ, وقولُه: أمٌّ وابنان فللأمِّ السدُسُ وللابنين الباقي, فأصْلُها من ستَّةٍ, للأمِّ السدُسُ واحدٌ, يَبْقَى خمسةٌ لا تَنْقَسِمُ على الابنين, وتُبايِنُهما فتَضْرِبُ اثنين في ستَّةٍ باثْنَيْ عشَرَ, ومنها تَصِحُّ فللأمِّ اثنان ولكلِّ ابنٍ خمسةٌ, كما قالَه الشارحُ بعدُ.

(قولُه: ماتَ أحدُهما) أي: أحَدُ الابنين, وقولُه: قَبْلَ قِسمَةِ التَرِكَةِ, أي: بخلافِ ما لو ماتَ بعدَ قِسمَةِ التَرِكَةِ, فإنه تكونُ له مسألةٌ مستقلَّةٌ ولا مُناسَخَةَ.

(قولُه: عن ابنين وبنتٍ) أَسْقَطَ الجدَّةَ التي هي الأمُّ في الأُولى, لَعَلَّه لوجودِ مانِعٍ قامَ بها كالقتْلِ ونحوِه, فلو لم يَقُمْ بها مانِعٌ لكان ذلك مثالًا للتَّبايُنِ؛ لأن المسألةَ الثانيةَ حينئذٍ من ستَّةٍ, وسهامُ المَيِّتِ الثاني خمسةٌ, وبينَهما تبايُنٌ, فتَضْرِبُ الستَّةَ التي هي المسألةُ الثانيةُ في الاثْنَيْ عشَرَ التي هي الأُولى يَحْصُلُ اثنان وسبعون, فمَن له شيءٌ من الأُولى أَخَذَه مضروبًا في جميعِ الثانيةِ, وهو ستَّةٌ, ومَن له شيءٌ من الثانيةِ أَخَذَه مضروبًا في جميعِ سهامِ موَرِّثِه, وهو خمسةٌ, فللأمِّ بوصْفِ كونِها أُمًّا اثنان من الأُولى في ستَّةٍ باثْنَيْ عشَرَ, ولها بوصفِ كونِها جَدَّةً واحدٌ من الثانيةِ في خمسةٍ بخمسةٍ, فيَجتمِعُ لها سبعةَ عشَرَ, وللابنِ الحيِّ خمسةٌ من الأُولى في ستَّةٍ بثلاثين, ولكلٍّ من الابنين اثنان من الثانيةِ في خمسةٍ بعشرةٍ, وللبنتِ واحدٌ من الثانية في خمسةٍ بخمسةٍ, ومجموعُ تلك الْحِصَصِ اثنان وسبعون, وهي الجامعةُ.

(قولُه: فالأُولى من اثْنَيْ عشَرَ) أي: تَصِحُّ من اثْنَيْ عشَرَ, وإلا فأصلُها من ستَّةٍ, كما هو ظاهِرٌ, وقولُه: والثانيةُ من خمسةٍ أي: التي هي عددُ الرؤوسِ؛ لأن الابنين بأربعةٍ والبنتَ بواحدٍ.

(قولُه: وخمسةٌ) مبتدأٌ, وقولُه: على خمسةٍ مُتعلِّقٌ بمنقَسِمِه الذي هو الخبرُ.

(قولُه: فتَصِحُّ المُناسَخَةُ كلُّها) أي: الجامعةُ للمسألتين, وقولُه: من اثْنَيْ عشَرَ أي: التي صَحَّتْ منها الأُولى, وقولُه: من غيرِ ضَرْبٍ, أي: لعدَمِ التبايُنِ والتوافُقِ.

(قولُه: للأمِّ اثنان) أي: من الأُولى, وليس لها من الثانيةِ لقيامِ المانِعِ بها, كما تَقَدَّمَت الإشارةُ إليه, وقولُه: للابنِ الباقي, أي: الباقي حيًّا بعد موتِ ذلك الابنِ, وقولُه: خمسةٌ, أي: من الأُولى وقولُه: ولكلِّ ابنٍ من ابنَي المَيِّتِ الثاني اثنان, أي: من الثانيةِ, وقولُه: ولبنتِه واحدٌ أي: من الثانيةِ أيضًا, ومجموعُ تلك الحِصَصِ اثنا عشَرَ, وهي الجامعةُ.

(قولُه: ومثالُ المبايَنةِ أن يموتَ الابنُ إلخ) أي: والمسألةُ الأُولى باقيةٌ بأصلِها, كما كانت, وقولُه: عن ابنين أسْقَطَ الجَدَّةَ التي هي أمٌّ في الأُولى لوجودِ المانعِ القائمِ بها كما مَرَّ في مثالِ الانقسامِ فلو لم يَقُمْ بها مانعٌ لصَحَّت المسألةُ الثانيةُ من اثْنَيْ عشَرَ, وإن كان أصلُها من ستَّةٍ, وإذا نَظَرْتَ بينَها وبينَ سهامِ المَيِّتِ الثاني الخمسةِ وَجَدْتَ بينَهما تبايُنًا, فتَضْرِبُ مصَحَّحَ المسألةِ الثانيةِ, وهو الاثنا عشَرَ في مِثْلِها, وهو مصَحَّحُ الأُولى, ومُسَطَّحُ ذلك مائةٌ وأربعةٌ وأربعون, فمَن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في جميعِ الثانيةِ, ومَن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروبًا في جميعِ سهامِ مورِّثِه, فللأمِّ بوصْفِ كونِها أُمًّا اثنان من الأُولى في اثْنَيْ عشَرَ بأربعةٍ وعشرين, ولها بوصْفِ كونِها جَدَّةً اثنان من الثانيةِ في خمسةٍ بعشرةٍ, فيَكْمُلُ لها أربعةٌ وثلاثون, وللابنِ الحيِّ خمسةٌ من الأُولى في اثْنَيْ عشَرَ بستِّين, ولكلٍّ من ابْنَي المَيِّتِ الثاني خمسةٌ في مِثلِها بخمسةٍ وعشرين لكلٍّ منهما, فلهما معًا خمسون, ومجموعُ تلك الْحِصصِ مائةٌ وأربعةٌ وأربعون, وهي الجامعةُ.

(قولُه: فالأُولى من اثْنَيْ عشَرَ) أي: تَصِحُّ منها كما تَقَدَّمَ, وقولُه: ومسألتُه اثنان أي: عددُ الرؤوسِ الاثنين.

(قولُه: فاضْرِب الاثنين) أي: اللذين هما المسألةُ الثانية, وقولُه: في الاثْنَيْ عشَرَ, أي: التي هي المسألةُ الأُولى.

(قولُه: فتَصِحُّ المُناسَخَةُ) أي: الجامعةُ لكلٍّ من المسألتين, وقولُه: من أربعةٍ وعشرين, فمَن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في جميعِ الثانيةِ, ومَن له شيءٌ من الثانيةِ أَخَذَه مضروبًا في سهامِ مُوَرِّثِه.

(قولُه: فإذا أرَدْتَ القِسمَةَ فللأمِّ) أي: فأقولُ لك للأمِّ إلخ وقولُه: من الاثْنَيْ عشَرَ, وهي الأُولى, وليس لها من الثانيةِ لقيامِ المانعِ بها, كما مَرَّ, وقولُه: اثنان في جميعِ الثانيةِ أي: مضروبان في جميعِ الثانيةِ.

(قولُه: وللابنِ المتَخَلِّفِ) أي: بعدَ الابنِ المَيِّتِ, وقولُه: خمسةٌ في جميعِ الثانيةِ, أي: مضروبةٌ في جميعِ الثانيةِ, وقولُه: اثنين بَدَلٌ من جميعِ الثانيةِ.

(قولُه: ولكلِّ ابنٍ من ابْنَي الثاني) أي: المَيِّتِ الثاني, وقولُه: من مسألتِه, أي: الثاني, وقولُه: واحدٌ في جميعِ إلخ, أي: مضروبٌ في جميعِ إلخ وقولُه: أي: ابنِ المَيِّتِ تفسيرٌ لِمُوَرِّثِه, وقولُه: من الأُولى مرتَبِطٌ بسهامٍ, وقولُه: وهي أي: سهامُ موَرِّثِه.

(قولُه: كعَمِّهما) أي: فإن له عشرةً كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فإذا جَمَعْتَ) أي: لأجْلِ الامتحانِ لأجْلِ صِحَّةِ عمَلِ المُناسَخَةِ.

(قولُه: وهي ما صَحَّتْ منه المُناسَخَةُ) أي: والأربعةُ والعشرون ما صَحَّتْ منه الجامعةُ, وقولُه: فالعَمَلُ صحيحٌ تفريعٌ على قولِه: وهي ما صَحَّتْ منه المُناسَخَةُ.

(قولُه: ومِثالُ المُوافَقَةِ بعضُ صُوَرِ المسألةِ المأمونيَّةِ) إنما لُقِّبَتْ بالمأمونيَّةِ؛ لأن المأمونَ سَأَلَ عنها يَحيى بنَ أَكْثَمَ كما سيَذْكُرُه الشارحُ, وإنما جَعَلَ لها صُوَرًا باعتبارِ أن المَيِّتَ فيها صادقٌ, بأن يكونَ ذكَرًا أو أنثى, فإن كان ذكَرًا فيُحْتَمَلُ أن البنتين أختان شقيقاتٍ, أو لأبٍ, ولا يَختلِفُ الحالُ بذلك, وإذا كان أُنثى فيُحْتَمَلُ أنهما أختان شقيقاتٍ, أو لأمٍّ, ويَختلِفُ الحالُ بذلك كما يأتي, والمرادُ بالبعضِ هنا ما لو كان المَيِّتُ ذكَرًا, لا فَرْقَ بينَ كَوْنِ البنتين أختين شقيقتين أو لأبٍ.

(قولُه: وهي) أي: البعضُ. وإنما أَنَّثَ الضميرَ باعتبارِ أنه اكتَسَبَ التأنيثَ من المضافِ إليه, وليس عائدًا على المسألةِ؛ لأن المَيِّت فيها صادقٌ بأن يكونَ ذكَرًا أو أنثى, كما عَلِمْتَ, وقد جَعَلَه هنا رجُلًا فتَعَيَّنَ رجوعُ الضميرِ للبعضِ.

(قولُه: وخَلَّفَ أبوين وابنتين) فلكلٍّ من الأبوين السدُسُ, فلهما معًا الثلُثُ, وللبنتين الثلُثان.

(قولُه: عمن في المسألةِ) أي: الأبوين, وأحدُ البنتين لكن صارَ الأبُ جَدًّا في الثانيةِ, وصارت الأمُّ جَدَّةً في الثانيةِ, وإحدى البنتين أختًا, فَصَارَت الوَرَثَةُ في الثانيةِ جَدًّا وجَدَّةً وأختًا.

(قولُه: فالأُولى من ستَّةٍ) أي: مَخْرَجُ السدُسِ الذي لكلٍّ من الأبوين, وأما مَخْرَجُ الثلُثين فهو داخلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ, وقولُه: لكلٍّ من الأبوين سهمٌ, أي: لأن لكلٍّ منهما السدُسَ, وقولُه: ولكلٍّ من البنتين سهمًا, أي: لأن لهما الثلُثين.

(قولُه: والثانيةُ فيها جَدَّةٌ) وهي التي كانت أُمًّا في الأُولى, وقد عَبَّرْنا فيها بأحَدِ الأبوين, وقولُه: وَجَدٌّ, وهو الذي كان أبًا في الأُولى, وعبَّرْنا عنه فيها بأحَدِ الأبوين, وقولُه: وأختٌ شقيقةٌ أو لأبٍ, وهي التي كانت إحدى البنتين في الأُولى.

(قولُه: فأصلُها من ستَّةٍ) أي: مَخْرَجُ السدُسِ الذي للجَدَّةِ, ولا يُقالُ: إن أصلَها من ثمانيةَ عشرَ؛ لأن فيها سدُسًا وثلُثَ الباقي, وقد تَقَدَّمَ أن كلَّ مسألةٍ فيها سدُسٌ وثلُثُ الباقي يكونُ أصلُها من ثمانيةَ عشَرَ على المعتَمَدِ؛ لأنا نقولُ: مَحَلُّ ما تَقَدَّمَ إذا كان ثلُثُ الباقي للجَدِّ بالفرْضِ, وما هنا ليس كذلك؛ لأن ثلُثَ الباقي للأختِ بالتعصيبِ مع الجَدِّ, فليس في المسألةِ فرْضٌ غيرُ السدُسِ فأصلُها مِن مخْرجِه فقط, وإنما نَبَّهْنَا عليه؛ لأن بعضَ الطلَبَةِ قد غَلِطَ فيه.

(قولُه: للجَدَّةِ سهْمٌ) أي: لأن لها السدُسَ, وقولُه: للجَدِّ والأختِ الخمسةُ إلخ أي: تعصيبًا؛ لأن الجَدَّ بمنزِلةِ الأخِ فيُعَصِّبُ الأختَ كما مَرَّ.

(قولُه: وحاصلُ ضَرْبِ ثلاثةٍ إلخ) أي: والذي يَحْصُلُ من ضَرْبِ ثلاثةٍ في ستَّةٍ بثمانيةَ عشَرَ.

(قولُه: للجَدَّةِ ثلاثةٌ) أي: لأن لها واحدًا في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وقولُه: للجَدِّ عشرةٌ, أي: لأن له ثُلُثَي الباقي الذي هو خمسةَ عشَرَ, وقولُه: للأختِ خمسةٌ, أي: لأن لها ثلُثَ الباقي, وهو خمسةٌ.

(قولُه: فللبنتِ إلخ) أي: إذا أرَدْتَ بيانَ العملِ في المُناسَخَةِ التي في هذه المسألةِ, فأقولُ لك: للبنتِ إلخ, وقولُه: فاعْرِضْهما على الثمانيةَ عشَرَ, أي: قابِلْ بينَهما, وقولُه: مصَحَّحُ الثانيةِ بدَلٌ من الثمانيةَ عشَرَ.

(قولُه: فتَجِدُ بينَهما مُوافَقَةً بالنصْفِ) أي: لأن للاثنين نصْفًا, وهو واحدٌ, وللثمانيةَ عشَرَ نصْفًا, وهو تسعةٌ.

(قولُه: فاضْرِبْ نصْفَ الثانيةِ إلخ) مُرَتَّبٌ على محذوفٍ, والتقديرُ فَرُدَّ كُلًّا إلى نصْفِه, فاضْرِبْ نصْفَ الثانيةِ إلخ, وقولُه: تسعةٌ بدَلٌ من نصْفٍ, وقولُه: تَبْلُغُ, أي: المُناسَخَةُ, وكذا يقالُ في قولِه: ومنها تَصِحُّ.

(قولُه: فمَن له شيءٌ إلخ) هذا بيانٌ لكيفيَّةِ قِسمَةِ الجامعةِ.

(قولُه: ثانيًا) أي: في زمنٍ ثانٍ, وليس المرادُ موتًا ثانيًا؛ لأنها لم تَمُتْ موتًا أوَّلًا, ثم ماتَتْ موتًا ثانيًا, ويَصِحُّ أن يكونَ المرادُ موتًا ثانيًا بالنسبةِ لموتِ المَيِّتِ الأوَّلِ.

(قولُه: فللأمِّ إلخ) تفصيلٌ لما قَبْلَه.

(قولُه: فإذا جَمَعْتَ إلخ) أي: لامتحانِ صحَّةِ العملِ في المُناسَخَةِ.

(قولُه: فالعملُ صحيحٌ) تفريعٌ على قولِه: وهو ما صَحَّتْ منه المسألةُ.

(قولُه: فلو كان المَيِّتُ الأوَّلُ إلخ) هذا محتَرَزُ قولِه فيما تَقَدَّمَ: وهو رجُلٌ ماتَ إلخ, وقولُه: فلا يَرِثُ, أي: لأنه من ذَوِي الأرحامِ.

(قولُه: وكان في الثانيةِ إرثُ بيتِ المالِ أو الرَّدُّ) أي: ووُجِدَ في المسألةِ الثانيةِ إرثُ بيتِ المالِ أو الرَّدُّ, فللجَدَّةِ التي هي أمُّ أمٍّ السدُسُ, وللأختِ إن كانت لأبوين النصْفُ, وإن كانت لأمٍّ السدُسُ, وما بَقِيَ لبيتِ المالِ إن كان منتظِمًا, أو للجَدَّةِ والأختِ بالرَّدِّ, إن لم يكن منتظِمًا, فَيُرَدُّ عليهم بحَسَبِ أنصبائِهم, فإذا كان الباقي لبيتِ المالِ كانت المسألةُ الثانيةُ من ستَّةٍ كالأُولى, وللمَيِّتِ من الأُولى سهمان, فإذا عَرَضْتَهما على مسألتِهما, وهي ستَّةٌ, وَجَدْتَ بينَهما مُوافَقَةً بالنصْفِ فتَضْرِبُ نصْفَ المسألةِ الثانيةِ, وهو ثلاثةٌ, في المسألةِ الأُولى بثمانيةَ عشَرَ فللأمِّ من الأُولى سهْمٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ولها بكونِها جَدَّةً من الثانية سهمٌ في واحدٍ بواحدٍ, فيَجتمعُ لها أربعةٌ, وللأبِ من الأُولى سهمٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ولا شيءَ له في الثانيةِ؛ لأنه من ذَوِي الأرحامِ, كما عَلِمْتَ, وللبنتِ من الأُولى سهمان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, ولها بوصْفِ كونِها أختًا في الثانيةِ ثلاثةٌ في واحدٍ بثلاثةٍ إن كانت شقيقةً, فيَجتمعُ لها تسعةٌ, والباقي سهمان لبيتِ المالِ, وإن كانتْ لأمٍّ كان لها من الثانيةِ واحدٌ في واحدٍ بواحدٍ, ومن الأُولى ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ, فيَجتمعُ لها سبعةٌ, والباقي أربعةٌ لبيتِ المالِ, وإذا رُدَّ الباقي عليهما كانت المسألةُ الثانيةُ من أربعةٍ إن كانت الأختُ شقيقةً؛ لأن الباقيَ بعدَ فَرْضَيهما يُرَدُّ عليهما بحسَبِ أنصبائِهما, وهي أربعةٌ, فتُجعَلُ المسألةُ من أربعةٍ, وسهامُ المَيِّتةِ من الأُولى اثنان, فإذا عَرَضْتَهما يُرَدُّ عليهما بحسَبِ أنصبائِهما, وهي أربعةٌ, فتَجْعَلُ المسألةَ من أربعةٍ وسهامُ المَيِّتةِ من الأُولى اثنان, فإذا عَرَضْتَهما على مسألتِها, وهي أربعةٌ, وَجَدْتَ بينَهما مُوافَقَةً بالنصْفِ, فاضْرِبْ وَفْقَ الثانيةِ, وهو اثنان, في الأُولى, وهي ستَّةٌ, يَحصُلُ اثنا عشَرَ, فللأمِّ واحدٌ من الأُولى في اثنين باثنين, ولها بكونِها جَدَّةً في الثانيةِ واحدٌ أيضًا في واحدٍ بواحدٍ, فيَجتمعُ لها ثلاثةٌ, وللبنتِ من الأُولى اثنان في اثنين بأربعةٍ, ولها من الثانيةِ بكونِها أختًا شقيقةً ثلاثةٌ في واحدٍ بثلاثةٍ, فيَجتمعُ لها سبعةٌ, وللأبِ من الأُولى واحدٌ في اثنين باثنين, ولا شيءَ له من الثانيةِ, وإن كانت الأختُ لأمٍّ كانت المسألةُ الثانيةُ من اثنين؛ لأن الباقيَ بعدَ فرْضِ الجَدَّةِ والأختِ للأمِّ يُرَدُّ عليهما بحسَبِ فرضيهما, وهما اثنان, فتَجْعَلُ المسألةَ من اثنين, وسهامُ المَيِّتةِ من الأُولى اثنان, فإذا عَرَضْتَهما على مسألتِها وَجَدْتَهما منقَسِمَيْن فتَصِحُّ مما صَحَّتْ منه الأُولى بلا ضَرْبٍ, فللأبِ من الأُولى واحدٌ, ولا شيءَ له من الثانيةِ, وللأمِّ من الأُولى واحدٌ أيضًا, ولها من الثانيةِ بوصفِ كونِها جَدَّةً كذلك, فيَجتمعُ لها اثنان, وللبنتِ من الأُولى اثنان ولها من الثانيةِ بكونِها أختًا لأمٍّ واحدٌ, فيَجتمعُ لها ثلاثةٌ, فتَدَبَّرْ.

(قولُه: على الخلافِ المشهورِ في ذلك) أي: حالَ كونِ ذلك كائنًا على الخلافِ المشهورِ في تَوريثِ بيتِ المالِ أو الرَّدِّ.

(قولُه: واحْتَمَلَ إلخ) معطوفٌ على قولِه: كان الجَدُّ في الثانيةِ إلخ.

(قولُه: فاخْتَلَفَ الحالُ إلخ) أي: لأنه يَرِثُ الأبُ في الثانيةِ إن كان المَيِّتُ الأوَّلُ ذكَرًا, ولا يَرِثُ في الثانيةِ إن كان أُنثى.

(قولُه: فلذلك) أي: لأجْلِ اختلافِ الحالِ باعتبارِ ذُكورَةِ المَيِّتِ وأُنوثتِه.

(قولُه: أميرُ المؤمنين) فاعلٌ, والمأمونُ بَدَلٌ منه, ويَحْيَى مفعولٌ, وأَكْثَمُ بالمثلَّثَةِ هو في الأصْلِ اسمٌ لعظيمِ البَطْنِ, ثم جُعِلَ عَلَمًا لأبي يَحْيَى.

(قولُه: بقولِه) مُتعلِّقٌ بسَأَلَ, وقولُه: هَلَكَ هالكٌ إلخ مَقُولُ القَوْلِ, ومعنى ((هَلَكَ)): ماتَ, ويُستعْمَلُ في الكافرِ والمسلمِ, قالَ تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} لكن يَنبغي التعبيرُ الآن بماتَ مَيِّتٌ مُجاراةً للعُرْفِ.

(قولُه: فقالَ يا أميرَ المؤمنين إلخ) أي: فقالَ يَحيَى: يا أميرَ المؤمنين إلخ, وقولُه: المَيِّتُ إلخ على تقديرِ همزةِ الاستفهامِ, وقولُه: فِطْنَتُه, أي: حِذْقُه وفَهْمُه, وقولُه: فَوَلَّاهُ القضاءَ, أي: قضاءَ البصرةِ, كما يُصَرِّحُ به ما بعدُ.

(قولُه: وسببُ سؤالِه عن ذلك) أي: المذكورِ من المسألةِ المذكورةِ, وقولُه: إنه إلخ خبَرُ المبتدأِ, وقولُه: البصرةِ مثلَّثةُ الباءِ, والفتْحُ أفصَحُ, والكثيرُ في النِّسبةِ إليها بَصْرِيٌّ بالفتْحِ, ويَقِلُّ الكسرُ, وأما الضمُّ فلم يُسْمَعْ كما نَقَلَه الأستاذُ الحفنيُّ عن الْمُنَاويِّ؛ لئلَّا يَلْتَبِسَ بالنِّسبةِ إلى بُصْرَى بالشامِ؛ فإنها بالضَّمِّ فقط, والقياسُ أن النِّسبةَ إلى البَصرةِ بَصْرِيٌّ مثلَّثُ الباءِ, كما قَرَّرَه الأستاذُ الحفنيُّ في قراءتِه الشمائِلَ, ونَقَلَه عنه العلَّامةُ الأميرُ, ولم يُبالوا باللَّبْسِ اتِّكالًا على القرائنِ.

(قولُه: فاسْتَحْقَرَه) أي: عَدَّه حَقيرًا, وقولُه: فإنه إلخ تعليلٌ للعِلَّة, أعنِي: لصِغَرِ سِنِّه, وقولُه: إذ ذاك, أي: وقتَ الإحضارِ,

وقولُه: فأحَسَّ يَحيى بذلك, أي: فعَلِمَ يَحيى باستحقارِ المأمونِ له.

(قولُه: فإن القَصْدَ) أي: المقصودَ والمعَوَّلَ عليه, وقولُه: لا خَلْقِي. بفتْحٍ فسكونٍ, أي: لا صُورَتِي من صِغَرٍ أو كِبَرٍ.

(قولُه: وكانوا يَمْتَحِنون) أي: يَخْتَبِرون, وقولُه: العمَّالَ, جَمْعُ عاملٍ, وهو الْمُتَوَلِّي على عمَلٍ, وقولُه: والقُضاةَ والأمراءَ عطْفُ خاصٍّ على عامٍّ, وقولُه: بالفرائضِ, أي: بمسائلِ الفرائضِ.

(قولُه: فقالَ ما تَقولُ في أَبَوَيْن إلخ) لا يَخْفَى أن الْمَقولَ هنا غيرُ الْمَقولِ فيما سَبَقَ, فلعلَّ الشارحَ نَقَلَه في أحَدِ الموضعين بالمعنى.

(قولُه: عن الباقين) أي: اللَّذَيْنِ صَارَا جَدًّا وجَدَّة, وإحدى البنتين التي صارتْ أُخْتًا, وقولُه: وقيلَ عنه, أي: عن الباقين.

(قولُه: استَحْقَرَه مشايخُها) أي: عُلماؤُها, وقولُه: واستصغَرُوه عطْفُ سببٍ على مسبَّبٍ.

(قولُه: فامْتَحَنُوه) أي: اخْتَبَروه, وقولُه: فقالَوا له إلخ تفسيرٌ للامتحانِ, وقولُه: كم سِنُّ القاضي, أي: أيُّ عددٍ من السنينَ سِنُّ القاضي؟ , وقولُه: فقالَ: سِنُّ عتَّابِ إلخ وكان سِنُّه إذ ذاك إحدى وعشرين سنةً, وأجابَهم بذلك إشارةً إلى أنه وَقَعَ تَوْلِيَةُ مثْلِه في السنِّ منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فلما أجابَهم بذلك أَسْكَتَهم, وقولُه: ابنِ أَسِيدٍ بفتْحِ الهمزةِ وكسْرِ السينِ.

(قولُه: مَكَّةَ) أي: قَضَاءَها.

(قولُه: فلذلك سُمِّيَتْ إلخ) أي: فلأجْلِ كونِ المأمونِ سألَ عنها يَحيَى بنَ أكثَمَ سُمِّيَتْ إلخ.

(قولُه: يَنبغي إلخ) تفريعٌ على ما تَقَدَّمَ, وقولُه: أن يَسألَ فاعلُ يَنبغي, وقولُه: كما فَحَصَ أي: سألَ, وقولُه: لاختلافِ الحكْمِ عِلَّةً لقولِه يَنبغي إلخ, وقد عَلِمْتَ وجهَ اختلافِ الحُكْمِ مما مَرَّ.

(قولُه: واعْلَمْ أنك إلخ) مُجَرَّدُ فائدةٍ, وغَرَضُه بها الإشارةُ إلى أنه لا يَتعيَّنُ العملُ بطريقِ المُناسَخَةِ.

(قولُه: ولكن يَطولُ) فيه نظَرٌ؛ لأن لِطولِ على عَمَلِ المُناسَخَةِ بالطريقِ السابقِ أكثرَ ضرورةً أنه يَحصُلُ المسألتان, ثم الجامعةُ, فكان الأَوْلَى أن يَحْذِفَ ذلك كما يُفيدُه كلامُ العلَّامَةِ الأميرِ, وقولُه: ويَفوتُ القَصْدُ, أي: المقصودُ, وقولُه: من قِسمَةِ إلخ بيانٌ للقَصْدِ بمعنى المقصودِ ووَجْهُ فواتِ القَصْدِ بذلك أنه تُقْسَمُ كلُّ مسألةٍ على حسابٍ مُسْتَقِلٍّ.

(قولُه: تَتِمَّةٌ) أي: لكلامِ المُصنِّفِ؛ لأنه إنما ذَكَرَ حالًا من أربعةٍ, فتَمَّمَ الشارحُ الكلامَ بذِكْرِ الثلاثِ حالاتٍ الباقيةِ فقط, أي: لا أكْثَرَ, والفاءُ زائدةٌ لتزيينِ اللفظِ, وقط بمعنى حَسْب, هذا هو المشهورُ, وكَتَبَ بعضُهم أن الفاءَ واقعةٌ في جوابِ شرْطٍ مُقَدَّرٍ, وقط اسمُ فعْلٍ بمعنى فاتَتْه, والتقديرُ: إن أَرَدْتَ الزيادةَ عن مَيِّتٍ واحدٍ فَاتَتْهُ ا هـ. وفيه تَكَلُّفٌ.

(قولُه: أكثَرُ من مَيِّتٍ) أي: ولم يُمكِن الاختصارُ قَبْلَ العملِ.

(قولُه: سواءٌ كانوا كلُّهم) أي: المَيِّتِين, وقولُه: من وَرَثَةِ الأوَّلِ, أي: كما سيأتي في المثالِ الآتي عن شيخِ الإسلامِ, وقولُه: أو كان فيهم إلخ لم يُمَثِّلْ له.

(قولُه: وفى ذلك أَوْجُهٌ) أي: وفى العملِ في ذلك أَوْجُهٌ.

(قولُه: أن تُحَصِّلَ جامعةٌ) أي: بأن تَجْعَلَ للمَيِّتِ الثاني مسألةً, وتَنْظُرَ سهامَه من الأُولى بعدَ تَصحيحِها, وتَعْرِضَها عَلَى مسألتِه, فإن انقَسَمَتْ كانت الجامعةُ ما صَحَّتْ منه الأُولى, وإن بايَنَتْ فاضْرِبْ جميعَ الثانيةِ في الأُولى, وإن وَافَقَتْ فاضْرِبْ وَفْقَ الثانيةِ في الأُولى, وما حَصَلَ فيهما فهو الجامعةُ.

(قولُه: والثاني) أي: ومسألةُ المَيِّتِ الثاني.

(قولُه: واجْعَلْه أَوْلَى بالنسبةِ للمَيِّتِ الثالثِ) أي: واجْعَلْ تلك الجامعةَ بمنزِلةِ المسألةِ الأُولى بالنسبةِ لمسألةِ المَيِّتِ الثالثِ, وقولُه: ومسألةَ المَيِّتِ الثالثِ, أي: واجْعَلْ مسألةَ المَيِّتِ الثالثِ, وقولُه: ثانيةً, أي: بمنزلةِ الثانيةِ.

(قولُه: وحَصِّلْ جامعةً على ما يَتقضيه الحالُ) أي: جاريةً على ما يَقْتَضِيه الحالُ, ثم بَيَّنَ تلك الحالَ بقولِه: مِن انقسامِ إلخ, ومعنى تحصيلِ الجامعةِ حينئذٍ ملاحظةُ أن الجامعةَ ما صَحَّتْ منه الأُولى, وإن كان بلا ضَرْبٍ, فاندَفَعَ قولُ بعضِهم: الأَوْلَى حَذْفُه؛ إذ مع الانقسامِ لا تَحْصُلُ جامعةٌ.

(قولُه: وهَلُمَّ جَرًّا) هَلُمَّ في الأصْلِ معناه أَقْبِلْ, لكن ليس ذلك مرادًا هنا, وإنما المرادُ استَمِرَّ, وجَرًّا في الأصْلِ مصْدَرُ جَرَّهَ إذا سَحَبَه, لكن ليس ذلك مرادًا هنا, بل المرادُ استمرارًا, فكأنه قالَ: واستَمِرَّ على ذلك استمرارًا, وهو في الأصلِ أيضًا للطلَبِ, والمرادُ منه الخبَرُ, فالمعنى: ويَسْتَمِرُّ ذلك في المَيِّتِ السابعِ والثامنِ والتاسعِ, وهكذا استمرارًا إلى ما لا نهايةَ له.

(قولُه: ولْنُمَثِّلْ لذلك) أي لما ذُكِرَ من موتِ أكثرَ من واحدٍ, ولم يُمكِن الاختصارُ قَبْلَ العملِ.

(قولُه: مثالُه في الأربعةِ) أي: الأربعةِ أمواتٍ؛ فإن المَيِّتَ الأوَّلَ في هذا المثالِ الزوجُ, ثم الأبُ, ثم الأمُّ, ثم إحدى البنتين.

(قولُه: زوجةٌ وأبوان وابنتان) أصلُها من أربعةٍ وعشرين, وتَعُولُ لسبعةٍ وعشرين, فللزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ, وللأبوين السدُسان ثمانيةٌ, لكلِّ أربعةٍ وللبنتِين الثلُثان ستَّةَ عشَرَ, لكلِّ بنتٍ ثمانيةٌ.

(قولُه: ثم ماتَ الأبُ عن الباقي) أي: الذي هو زوجتُه التي كانت أمًّا في الأُولى, وعبَّرَ عنها بأحدِ الأبوين وبنتَا ابنِه اللتان كانتا بنتين في الأُولى, وأما زوجةُ المَيِّتِ الأُولى فلا تَرِثُ الأبَ؛ لأنها زوجةُ ابنِه, وهي أجنبيَّةٌ منه, وإن أَوْهَمَ كلامُ الشارحِ دخولَها في الباقي وقولُه وأخٌ لأبوين, أي: وعن أخٍ لأبوين, وهذا لم يكنْ وارثًا في الأُولى مع أنه عمُّ المَيِّتِ الأوَّلِ؛ لأنه محجوبٌ بالأبِ, وعُلِمَ من ذلك أن الوَرَثَةَ في الثانيةِ زوجةٌ وبنتَا ابنٍ وأخٌ شقيقٌ, وهي من أربعةٍ وعشرين فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ, ولبِنْتَي الابنِ الثلُثان ستَّةَ عشرَ, لكلِّ واحدةٍ ثمانيةٌ, وللأخِ الباقي خمسةٌ.

(قولُه: ثم الأمُّ) أي: ثم ماتَت الأمُّ المعبَّرُ عنها في الأُولى بأحَدِ الأبوين: وقد صارتْ زوجةً في الثانيةِ, وقولُه: عن الباقي, أي: الذي هو بنتَا ابنِها فقط اللتان كانتا بنتين في الأُولى, وصارتا بِنْتَي ابنٍ في الثانيةِ, وكذا في الثالثةِ, وقولُه: وأمٌّ وعمٌّ, أي: وعن أمٍّ, وعن عمٍّ, وهذا إن لم يكونا وارِثَيْن في المسألتين السابقتين, وعُلِمَ من ذلك أن الوَرَثَةَ في الثالثةِ بنتَا ابنٍ وأمٌّ وعمٌّ, وهي من ستَّةٍ, لِبِنْتَي الابنِ الثلُثان أربعةٌ, وللأمِّ السدُسُ واحدٌ, وللعمِّ الباقي واحدٌ.

(قولُه: ثم إحدى البنتين) أي: ثم ماتَتْ إحدى البنتين اللتين صارتا بِنْتَيْ ابنٍ في الثانيةِ والثالثةِ, قولُه: عن زوجٍ, وهذا لم يكنْ وارثًا في المسائلِ الثلاثِ, وقولُه: ومَن بَقِيَ, أي: وهو أختُها شقيقتُها التي كانت بنتًا في الأُولى, وصارتْ بنتَ ابنٍ في الثانيةِ والثالثةِ, وأمُّها التي كانت زوجةً في الأُولى, وأَمَّا أمُّ أمِّ أبيها التي في قولِه سابقًا: وأمٌّ وعمٌّ فمحجوبةٌ بأمِّها, وأما عمُّ أبيها المذكورُ في قولِه سابقًا: وأخٌ لأبوين فلا شيءَ له لاستغراقِ الفروضِ التَرِكَةَ, وأما عمُّ أمِّ أبيها فمِن ذَوِي الأرحامِ, فعُلِمَ من

ذلك أن الوَرَثَةَ في الرابعةِ زوجٌ وأختٌ شقيقةٌ وأمٌّ, وأصلُها من ستَّةٍ, وتَعولُ للثمانيةِ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأختِ مِثْلُه, وللأمِّ الثلُثُ اثنان.

(قولُه: فالمسألةُ الأُولى من سبعةٍ وعشرين) أي: بالْعَوْلِ, وأصْلُها أربعةٌ وعشرون؛ لأن فيها ثُمُنًا للزوجةِ وسدُسين للأبوين, لكنها تَعُولُ لسبعةٍ وعشرين كما مَرَّ.

(قولُه: ماتَ الأبُ) هكذا في كثيرٍ من النُّسَخِ, وفي بعضِها ماتَ الأوَّلُ, والمرادُ به الأبُ؛ لأنه أوَّلُ في قولِه: ثم ماتَ الأبُ إلخ، لكنَّ النُّسَخَ الأُولى أَوْلَى.

(قولُه: فمسألتُه من أربعةٍ وعشرين) أي: لأن فيها ثُمُنًا وثلُثين, وسهامُ المَيِّتِ الثاني الذي هو الأبُ من الأُولى أربعةٌ, فإذا عَرَضْتَها على مسألتِه وَجَدْتَ بينَهما تَوافُقًا بالربُعِ فلذلك قالَ الشارحُ: تُوافِقُ حظَّه من الأُولى بالربُعِ, أي: تُوافِقُ مسألتَه من حظِّه الأُولى, وهو أربعةٌ بالربُعِ, فتَضْرِبُ وَفْقَ الثانيةِ, وهو ستَّةٌ, في المسألةِ الأُولى بعَوْلِها, وهي سبعةٌ وعشرون, يَحْصُلُ مائةٌ واثنان وسِتُّون, وهي الجامعةُ التي تَصِحُّ منها المسألتُان, فلذلك قالَ الشارحُ فتَصِحَّان من مائةٍ واثنين وسِتِّين.

(قولُه: فمَن له شيءٌ من الأُولى ضُرِبَ في ستَّةٍ) أي: الذي هو وَفْقُ المسألةِ الثانيةِ, وقولُه: ومَن له شيءٌ من الثانيةِ ففي واحدٍ, أي: فهو مضروبٌ في واحدٍ وهو وَفْقُ سهامِ مُوَرِّثِه.

(قولُه: فللزوجةِ ثمانيةَ عشرَ) أي: لأن لها من الأُولى ثلاثةً في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ, وليس لها من الثانيةِ؛ لأنها لا تَرِثُ فيها, كما مَرَّ.

(قولُه: وللأمِّ سبعةٌ وعشرون) أي: لأن لها من الأُولى بوصفِ كونِها أُمًّا أربعةً في ستَّةٍ بأربعةٍ وعشرين, ولها من الثانيةِ بوصفِ كونِها زوجةً ثلاثةً في واحدٍ بثلاثةٍ, فيَجتمعُ لها سبعةٌ وعشرون, ولكلِّ بنتٍ ستَّةٌ وخمسون, أي: لأن لكلِّ بنتٍ من الأُولى ثمانيةً في ستَّةٍ بثمانيةٍ وأربعين, ولكلِّ بنتٍ بوصْفِ كونِها بنتَ ابنٍ في الثانيةِ ثمانيةٌ في واحدٍ بثمانيةٍ, فيَجتمعُ لها ستَّةٌ وخمسون.

(قولُه: وللأخِ خمسةٌ) أي: لأن له من الثمانيةِ خمسةً في واحدٍ بخمسةٍ, ولا شيءَ له من الأُولى.

(قولُه: ثم ماتَت الأمُّ) أي: التي هي زوجةٌ في الثانية, وقولُه: فمسألتُها من ستَّةٍ, أي: لأن فيها سدُسًا, ومَخْرَجُه ستَّةٌ, وأما الثلُثان فمَخْرَجُهما داخلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ, وسهامُ المَيِّتِ الثالثِ, وهو الأمُّ من الجامعةِ للمسألتين الأُولَيَيْن سبعةٌ وعشرون, فإذا عَرَضْتَها على مسألتِها وَجَدْتَ بينَهما تَوافُقًا بالثلُثِ, ولذلك قالَ الشارحُ: حظُّه إلخ فتَضْرِبُ وَفْقَ المسألةِ الثالثةِ, وهو اثنان في جامعةِ الأُولَيَيْن وهي مائةٌ واثنان وسِتُّون, يَحصُلُ ثلاثُمائةٍ وأربعةٌ وعشرون, وهي الجامعةُ, التي تَصِحُّ منها الثلاثُ مسائلَ, كما قالَه الشارحُ.

(قولُه: فمَن لَهُ شيءٍ من الأُولَيَيْن) أي: من جامعتِهما, وقولُه: ضُرِبَ في اثنين, أي: اللَّذَيْن هما وَفْقُ المسألةِ الثالثةِ, وقولُه: أو من الثالثةِ, ففي تسعةٍ, أي: ومَن له شيءٌ من الثالثةِ فهو مضروبٌ في تسعةٍ التي هي وَفْقُ سهامِ موَرِّثِه, وهو الأمُّ.

(قولُه: فللزوجةِ الأُولى ستَّةٌ وثلاثون) أي: لأن لها من الأُولَيَيْن ثمانيةَ عشرَ في اثنتين بستَّةٍ وثلاثين, ولا شيءَ لها في الثالثةِ.

(قولُه: ولكلِّ بنتٍ مائةٌ وثلاثون) أي: لأن لكلِّ بنتٍ من الأُولَيَيْن ستَّةً وخمسين في اثنين بمائةٍ واثْنَيْ عشَرَ, ولكلِّ بنتٍ من الثالثةِ بوصفِ كونِها بنتَ ابنٍ اثنان في تسعةٍ بثمانيةَ عشرَ, فيَجتمعُ لكلِّ بنتٍ مائةٌ وثلاثون.

(قولُه: وللأخِ عشرةٌ) أي: لأن له من الأُولَيَيْن خمسةً في اثنين بعشرةٍ.

(قولُه: والأمُّ الثالثةُ تسعةٌ) أي: ولأمِّ المَيِّتةِ الثالثةِ؛ لأن لها من الثالثةِ واحدًا في تسعةٍ بتسعةٍ, وقولُه: ولعَمِّها كذلك؛ لأن له واحدًا في تسعةٍ بتسعةٍ.

(قولُه: ثم ماتَتْ إحدى البنتين) أي: اللتين صارَتَا بِنْتَي ابنٍ في الثانيةِ والثالثةِ, وقولُه: وأمٌّ, أي: التي هي زوجةُ المَيِّتِ الأوَّلِ, وقولُه: وأختٌ, أي: شقيقةٌ, وهي بنتُ المَيِّتِ الأوَّلِ.

(قولُه: فمسألتُها من ثمانيةٍ) أي: بالعَوْلِ؛ لأن أصلَها ستَّةٌ؛ إذ فيها نصْفٌ لكلِّ من الزوجِ والأختِ, وثلُثٌ للأمِّ, وبينَ مَخْرَجَيْهما التبايُنُ فيُضْرَبُ أحدُهما في الآخَرِ يَحْصُلُ ستَّةٌ, فهي أصْلُ المسألةِ, لكنها تَعُولُ لثمانيةٍ, وسهامُ المَيِّتِ الرابعِ, وهو إحدى البنتين من جامعةِ المسائلِ الثلاثِ مائةٌ وثلاثون, فإذا عَرَضْتَها على مسألتِها وَجَدْتَ بينَهما تَوافُقًا بالنصْفِ فنصْفُ سهامِها خمسةٌ وسِتُّون, ونصْفُ الثمانيةِ أربعةٌ, فلذلك قالَ الشارحُ تُوافِقُ حظَّها بالنصْفِ فتَضْرِبُ أربعةً التي هي وَفْقُ المسألةِ الرابعةِ في جامعةِ المسائلِ الثلاثِ وهي ثلاثُمائةٍ وأربعةٌ وعشرون يَحْصُلُ ألْفٌ ومائتان وستَّةٌ وتِسعون, وهي الجامعةُ التي تَصِحُّ منها الأربعُ مسائلَ, ولذلك قالَ الشارحُ: فتَصِحُّ الأربعُ ... إلخ.

(قولُه: فمَن له شيءٌ مِن الثلاثِ الأُوَلِ) الأُوَلِ أي: مِن جامعتِها, وقولُه: ضُرِبَ في أربعةٍ, أي: التي هي وَفْقُ الرابعةِ, وقولُه: أو من الرابعةِ, ففي خمسةٍ وستِّين, أي: ومَن له شيءٌ من الرابعةِ فهو مضروبٌ في خمسةٍ وستِّين التي هي وَفْقُ سهامِ مُوَرِّثِه.

(قولُه: فللزوجةِ الأُولى التي هي أمٌّ في الرابعةِ مائتان وأربعةٌ وسبعون) أي: لأن لها من جامعةِ الثلاثِ الأوَلِ ستَّةً وثلاثين في أربعةٍ بمائةٍ وأربعةٍ وأربعين, ومن الرابعةِ بوصفِ كونِها أُمًّا اثنين في خمسةٍ وستِّين بمائةٍ وثلاثين, فيَجتمعُ لها مائتان وأربعةٌ وسبعون.

(قولُه: وللبنتِ الباقيةِ سبعُمائةٍ وخمسةَ عشرَ) أي: لأن لها من جامعةِ الثلاثِ مسائلَ مائةً وثلاثين في أربعِمائةٍ بخمسِمائةٍ وعشرين, والرابعةِ بوصفِ كونِها أختًا شقيقةً ثلاثةً في خمسةٍ وستِّين بمائةٍ وخمسةٍ وتسعين, فيَجتمعُ لها سبعُمائةٍ وخمسةَ عشرَ.

(قولُه: وللأخِ أربعون) أي: لأن له من جامعةِ المسائلِ الثلاثَ عشرةَ في أربعةٍ بأربعين, ولا شيءَ له من الرابعةِ.

(قولُه: ولأمِّ الثالثةِ) أي: ولأمِّ المَيِّتةِ الثالثةِ, وقولُه: ستٌّ وثلاثون, أي: لأن لها من جامعةِ الثلاثِ تسعةً في أربعةٍ بستٍّ وثلاثين, وقولُه: ولعمِّها كذلك, أي: ستٌّ وثلاثون؛ لأن له مِن جامعةِ الثلاثِ تسعةً في أربعةٍ بسِتٍّ وثلاثين.

(قولُه: ولزوجِ الرابعةِ) أي: ولزوجِ المَيِّتةِ الرابعةِ, وقولُه: مائةٌ وخمسةٌ وتسعون, أي: لأن له من الرابعةِ ثلاثةً في خمسةٍ وستِّين بمائةٍ وخمسةٍ وتسعين.

(قولُه: انتهى) أي: كلامُ شيخِ الإسلامِ زكريَّا.

(قولُه: والحالان) أي: الباقيان من الأحوالِ الأربعةِ, وقولُه: الثالثُ والرابعُ نَعتان للحالين.

(قولُه: ويُمكِنُ الاختصارُ قَبْلَ العملِ) أي: فيهما أعنِي في المَيِّتِ الواحدِ وفي الأكثَرِ.

(قولُه: ويُسَمَّى اختصارَ المسائلِ) أي: لأن الملاحَظَ فيه اختصارُ المسألةِ, وإن تَبِعَه اختصارُ السهامِ.

(قولُه: وهو) أي: اختصارُ المسائلِ, وقولُه: منها, أي: من الأنواعِ, وقولُه: إن تَنْحَصِرْ وَرَثَةٌ من بعدِ الأوَّلِ, أي: من بعدِ المَيِّتِ الأوَّلِ.

(قولُه: بمطْلَقِ العُصوبةِ) أي: بالعصوبةِ المطلَقَةِ عن اشتراطِ الجهةِ المخصوصةِ, كجهةِ البُنُوَّةِ أو الأخوةِ, فلا يُشتَرَطُ الاتِّفاقُ في جهةٍ مخصوصةٍ, ألا تَرَى أنهم وَرِثُوا من المَيِّتِ الأوَّلِ في مثالِ الشارحِ بجهةِ البُنُوَّةِ, وممن بعدَه بجهةٍ فلم يَتَّفِقُوا في خصوصِ جهةٍ من أوَّلِ البطونِ إلى آخِرِها وقد يَتَّفقون في جهةٍ مخصوصةٍ كإخوةٍ ماتُوا واحدًا بعدَ واحدٍ حتي بَقِيَ منهم اثنان مَثَلًا.

(قولُه: سواءٌ كان معهم من يَرِثُ من الأوَّلِ فقط بالفَرْضِ) أي: كالزوجةِ في المثالِ الأوَّلِ, وقولُه: أم لا, أي: أم لم يكنْ معهم مَن يَرِثُ من الأوَّلِ فقط بالفَرْضِ كالمثالِ الثاني الآتي في الشرْحِ.

(قولُه: وعشرةُ بنينَ من غيرِها) أي: من غيرِ تلك الزوجةِ, لكن بشَرْطِ أن يكونوا كلُّهم من أمٍّ واحدةٍ, أو من عشرةِ أمهاتٍ, وإن اسْتَوَوْا في كونِهم أشقَّاءَ أو لأبٍ, وإلا اختَلَفَ الْحُكْمُ كما هو ظاهِرٌ.

(قولُه: ماتوا كلُّهم) أي: معظَمُهم بدليلِ قولِه بعدُ حتى بَقِيَ مع الزوجةِ من الأوَّلِ اثنان, وقولُه: واحدًا بعدَ واحدٍ, أي: مُرَتَّبِينَ, وقولُه: من الأولادِ الأنسبُ من البنينَ؛ لأن الأولادَ يَشْمَلُ الإناثَ, وإن كان تَوهُّمُنا مُنْدَفِعًا بالتعبيرِ أوَّلًا بالبنينَ.

(قولُه: فيُقَدَّرُ كان الأوَّل ماتَ عن زوجةٍ وابنين) أي: للاختصارِ, وأصْلُ المسألةِ من ثمانيةٍ, لكن انكَسَرَ الباقي على الابنين, فتَضْرِبُ عددَهما, وهو اثنان, في ثمانيةٍ بستَّةَ عشرَ, ومنها تَصِحُّ, ولذلك قالَ الشارحُ: فتَصِحُّ بالاختصارِ إلخ.

(قولُه: ولو سَلَكْتَ طريقَ المُناسَخَةِ) بأن تُصَحِّحَ الأُولى من ثمانين لانكسارِ الباقي بعدَ الثُّمُنِ على عشرةٍ فتَضْرِبُ في الثمانيةِ بثمانين فيَخُصُّ المَيِّتَ الثانيَ من الأوَّلِ سبعةٌ, ومسألتُه مِن تسعةٍ؛ لأنها عددُ رؤوسِ وَرَثَتِه الذين هم الإخوةُ, وبينَ مسألتِه وسهامِه تبايُنٌ فتَحتاجُ إلى ضَرْبِها في الأُولى, فما حَصَلَ فهو الجامعةُ, وتَنْظُرُ سهامَ المَيِّتِ الثالثِ من تلك الجامعةِ, وتَجعَلُ له مسألةً, وتَعْرِضُ سهامَه عليها, وهكذا حتى تَصِحَّ المُناسَخَةُ الجامعةُ للكلِّ.

(قولُه: لَصَحَّتْ من عددٍ كثيرٍ) وهو أَلْفَان وثمانِمائةٍ وستُّون, وقولُه: رجَعَتْ بالاختصارِ لما ذُكِرَ أي: لستَّةَ عشرَ لتَوافُقِ الأنصباءِ بثلُثِ سدُسِ عُشْرٍ.

(قولُه: ولو خَلَّفَ الأولادُ) المناسِبُ البنونَ.

(قولُه: فتَصِحُّ من اثنين) أي: اختصارًا.

(قولُه: تنبيهٌ) غرَضُه به ذِكْرُ المقابِلِ لقولِه: قَبْلَ العَمَلِ.

(قولُه: كذلك) لا حاجةَ إليه؛ لأنه أَتَى بالكَفِّ في قولِه: كما يُمْكِنُ إلخ, ولا حاجةَ إلى قولِه أيضًا لذلك, لكن كلٌّ منهما للتوكيدِ.

(قولُه: وهو) أي: اختصارُ السهامِ, وقولُه: أن يُوجَدَ, أي: ذو أن يوجَدَ؛ لأن الاختصارَ ليس هو عينَ الوجودِ, وقولُه: في جميعِ الأنصباءِ قيْدٌ سيأتي مُحْتَرَزُه في كلامِه.

(قولُه: كزوجةٍ وابنٍ وبنتٍ منها) أي: من تلك الزوجةِ, وأصْلُها من ثمانيةٍ؛ لأن فيها ثُمُنًا, ومَخْرَجُه ثمانيةٌ, وتَصِحُّ من أربعةٍ وعشرين؛ لانكسارِ الباقي, وهو سبعةٌ على عددِ رءوسِ الابنِ والبنتِ, وهو ثلاثةٌ, فإذا ضَرَبْتَ الثلاثةَ في الثمانيةِ بلَغَتْ ما ذُكِرَ للزوجةِ ثلاثةٌ, وللابنِ أربعةَ عشَرَ, وللبنتِ سبعةٌ.

(قولُه: تُوُفِّيَت البنتُ عمن بَقِيَ وهما إلخ) ومسألتُهم من ثلاثةٍ مَخْرَجِ فَرْضِ الأمِّ, وللمَيِّتةِ الثانيةِ من الأُولى سبعةٌ, وإذا عَرَضْتَها على مسألتِها وَجَدْتَ بينَهما تبايُنًا فتَضْرِبُ ثلاثةً عَدَدَ المسألةِ الثانيةِ في أربعةٍ وعشرين عددِ الأُولى يَحْصُلُ اثنان وسبعون,

وهي الجامعةُ التي تَصِحُّ منها المسألتان, فمَن له شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروبًا في ثلاثةٍ, ومَن له شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروبًا في سبعةٍ, فللزوجةِ من الأُولى ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, ولها من الثانيةِ بوصفِ كونِها أُمًّا واحدٌ في سبعةٍ بسبعةٍ, فيَجتمعُ لها ستَّةَ عشرَ, وللابنِ من الأُولى أربعةَ عشرَ في ثلاثةٍ باثنين وأربعين, وله من الثانيةِ بوصْفِ كونِه أخًا اثنان في سبعةٍ بأربعةَ عشرَ, فيَجتمعُ له ستَّةٌ وخمسون, ويُمكِنُ اختصارُها إلى ثُمُنِها, وهو تسعةٌ, ويَرْجِعُ كلُّ نصيبٍ إلى ثُمُنِه فيَرجِعُ نصيبُ الابنِ إلى سبعةٍ, ونصيبُ الزوجةِ إلى اثنين.

(قولُه: فتَصِحُّ المُناسَخَةُ من اثنين وسبعين) أي: حاصلةٌ من ضَرْبِ الثانيةِ في الأُولى؛ لأن الأُولى صَحَّتْ من أربعةٍ وعشرين والثانيةَ من ثلاثةٍ, ونصيبُ المَيِّتِ الثاني مبايِنٌ لمسألتِه فتَضْرِبُ في الأُولى يَحْصُلُ ما ذُكِرَ.

(قولُه: للزوجةِ ستَّةَ عشرَ) أي: لأن لها من الأُولى ثلاثةً في ثلاثةٍ بتسعةٍ, ولها من الثانيةِ بوصفِ كونِها أُمًّا واحدٌ في سبعةٍ بسبعةٍ, فيَجتمعُ لها ستَّةَ عشرَ, وقولُه: وللابنِ ستَّةٌ وخمسون, أي: لأن له من الأُولى أربعةَ عشرَ في ثلاثةٍ باثنين وأربعين, وله من الثانيةِ بوصْفِ كونِه أخًا اثنان في سبعةٍ بأربعةَ عشرَ فيَجتمعُ له ستَّةٌ وخمسون.

(قولُه: والنصيبان مشتَرِكان بالثُّمُنِ) فثُمُنُ نصيبِ الزوجةِ اثنان, وثُمُنُ نصيبِ الابنِ سبعةٌ.

(قولُه: وإذا اشْتَرَكَت الأنصباءُ كلُّها إلا نصيبًا منها إلخ) هذا مُحْتَرَزُ قولِه سابقًا في جميعِ الأنصباءِ.

(قولُه: مِن هذا) أي: الاختصارِ بعدَ العمَلِ.

(قولُه: وما يَتْبَعُه) كتصحيحِ المسألةِ وتأصيلِها, والنِّسَبُ بينَ السهامِ والوَرَثَةِ وبينَ الرؤوسِ المثبَتَةِ كما في الحفنيِّ.

(قولُه: بالتقديرِ والاحتياطِ) أي: المتلَبَّسِ بهما, وعَطْفُ الاحتياطِ على التقديرِ من عطْفِ السببِ على المسبَّبِ.

(قولُه: فبَدَأَ منها بالخُنثى) أي: فبدَأَ من تلك الأنواعِ بإِرْثِ الخُنثى, فهو على تقديرِ مضافٍ؛ لأن الذي من أنواعِ الإرثِ بالتقديرِ والاحتياطِ إنما هو إِرْثُ الخُنثى المشْكِلِ.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على بَدَأَ.

(بابُ ميراثِ الْخُنثى الْمُشْكِلِ).

أي: بابُ بيانِ إِرْثِ الخُنثى المشْكِلِ, فميراثُ بمعنى الإرْثِ, وحَكَى الغزاليُّ قوْلًا بأن الخُنثى لا مِيراثَ له, وبناه العقبانيُّ في شرْحِ الوافي على أنه خَلْقٌ ثالثٌ, لا ذَكَرٌ, ولا أُنثى, واللهُ تعالى إنما قالَ: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} فلم يَذْكُر الخُنثى, لكن نَقَلَ ابنُ حزْمٍ الإجماعَ على خِلافِه, والحقُّ أنه لا يَخرُجُ عن أحَدِ النوعين, وسببُ الْخُنوثةِ على ما قيل تساوي الأبوين في الإنزالِ؛ لأنه قيلَ سَبْقُ الماءِ من أحدِهما يَقتضي مُوَافَقَتَه له في الذكورةِ والأنوثةِ, وعلى هذا فتَسَاوِيهما في الإنزالِ يَقتضي كونَه خُنثى, ووَقَعَ السؤالُ عن الحالةِ التي يَدْخُلُ عليها الجَنَّةَ, فأُجيبَ بأنه يَرْجِعُ لنوعِه في

الواقعِ إن قُلنا بأنه لا يَخرُجُ عن أحَدِ النوعين, وإن قلنا: إنه خَلْقٌ ثالثٌ. فهو مُفَوَّضٌ للمشيئةِ, وأما الحَشْرُ فيكونُ على حالِه, وفى حاشيةِ الخرشيِّ عن بعضِهم أنه يَدْخُلُ الجنَّةَ على أنه ذَكَرٌ, لكن لا يَخْفَى أن الأمْرَ توقيفيٌّ, أفادَه المحقِّقُ الأميرُ.

(قولُه: والمفقودُ والحَمْلُ) فيه إشارَةٌ إلى نَقْصٍ في التَّرجمةِ, وقد سَبَقَ الكلامُ على نظيرِ ذلك.

(قولُه: والخُنثى مأخوذٌ من الانْخِنَاثِ) وأَلِفُه لتأنيثِ لفْظِه, وإن كان معناه مذكَّرًا باعتبارِ كونِه شَخْصًا, فمِن ثَمَّ ذُكِّرَ ضميرُه ووَصْفُه وفِعْلُه, ولو اتَّضَحَ بالأنوثةِ, والظاهِرُ أنه كغيرِه يَصِحُّ فيه ألِفُ التأنيثِ المقصورةِ كحُبْلَى, ولا يُنَوَّنُ وإن تَجَرَّدَ من أل كما أفادَه العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: وهو التثنِّي والتكسُّرُ) العطْفُ فيه للتفسيرِ, والمرادُ التثَنِّي والتكسُّرُ في الكلامِ, بأن يَتكلَّمَ كالنساءِ, لا في الأفعالِ, بأن يَهُزَّ معاطِفَه, وإن صَدَقَ بذلك, ومن هذا المعنى: المتَخَنِّثُ والمخَنَّثُ لمن يُشابِهُ النساءَ بحيثُ يَتَثَنَّى, ويَتكَسَّرُ في كلامِه.

(قولُه: أو مِن قولِهم إلخ) أي: من مَصْدَرِه على الأصَحِّ من أن الاشتقاقَ من المصادِرِ, لا من الأفعالِ, أو يُقالُ: الأخْذُ يكونُ من المصادِرِ وغيرِها بخلافِ الاشتقاقِ, فيكونُ الأخْذُ أوسَعَ بابًا من الاشتقاقِ, وقولُه: خَنِثَ بكسْرِ النونِ من بابِ تَعِبَ, وقولُه: إذا اشتَبَه أمرُه, أي: تقولُ ذلك إذا اشْتَبَهَ حالُه, فلمَّا اشْتَبَه أمْرُ الخُنثى قيلَ له: خُنْثَى. وإن اتَّضَحَ بعدَ ذلك بالذكورةِ أو الأُنوثةِ باعتبارِ ما كان, وقولُه: فلم يَخْلُصْ طعْمُه, أي: لأنه لم يَخلُصْ طَعْمُه فهو تعليلٌ لما قَبْلَه.

(قولُه: وهو آدميٌّ إلخ) أي: الخُنثى هنا آدميٌّ إلخ وإلا فهو يكونُ في الإبلِ والبقرِ كالآدميِّ, واعلَمْ أنه لا نِزاعَ في جوازِه, ولا في وجودِ غيرِ المُشْكِلِ منه, وإنما النزاعُ في وجودِ المشْكِلِ منه, فذَهَبَ الأكثرون إلى وجودِه, وذهَبَ الحسَنُ البَصريُّ إلى عدَمِ وجودِه, وقالَ القاضي إسماعيلُ: لا بُدَّ من عَلَامةٍ تُزيلُ الإشكالَ, والحقُّ أنه لم يَصِحُّ عن الإمامِ مالكٍ فيه شيءٌ خِلافًا لمن حَكَى عنه أنه قالَ: هو ذكَرٌ. تغليبًا للذكورةِ, فقد غَلَبَتْ مع الانفصالِ كألِفِ امرأةٍ ورَجُلٍ, فإنه يُخاطَبُ الجميعُ خِطابَ المذكَّرِ تغليبًا للذكورةِ مع الانفصالِ فأَوْلَى مع الاتِّصالِ.

(قولُه: أوَّلُه ثُقْبَةٌ إلخ) أو تنويعيَّةٌ فالخُنثى المشْكِلُ نوعان, وقولُه: منهما أي: من التي الرجُلُ والمرأةُ.

(قولُه: مِن شَكَلَ الأمرُ) بفتْحِ الكافِ من بابِ قَعَدَ, وفي أخْذِه من شَكَلَ وقْفَةٌ؛ لأن قياسَه حينئذٍ شاكَلَ كقاعَدَ مِن قَعَدَ, فالأظهَرُ أنه مِن أشْكَلَ, وقد يُقالُ: كلامُ الشارحِ في بيانِ المادَّةِ المأخوذِ هو منها, ويُستعمَلُ: شَكَلَ, بمعنى قَيَّدَ, ومنه شَكَلْتُ الكتابَ, إذا قَيَّدْتَه بالإعرابِ, لكنَّ مصْدَرَه شَكْلٌ لا شُكولٌ, ويُستعمَلُ أشْكَلَ بمعنى أَزَالَ إشكالَه وخفاءَه, ومنه أشْكَلْتُ الكتابَ, أي أَزَلْتُ إشكالَه وخفاءَه, وقولُه: الْتَبَسَ. راجِعٌ لهما.

(قولُه: ما دامَ مُشْكِلًا) بخلافِ ما إذا اتَّضَحَ.

(قولُه: لا يكونُ أبًا ولا أُمًّا إلخ) أي: في الغالِبِ فلا يُنافِي ما سَبَقَ في مسألةِ الملفوفِ, فلو أَوْلَدَ نفسَه قالَ جماعةٌ: يَرِثُ الأولادَ ويَرِثُونه بالاعتبارين؛ الأُبوَّةِ والأُمومةِ, وهم أشقَّاءُ, قالَ بعضُهم: وهل يَرِثُ من أولادِ أولادِه على أنه جَدٌّ أو جَدَّةٌ. لم أَرَ نصًّا, والظاهِرُ إرْثُه بهما ا هـ.

قالَ المحقِّقُ الأميرُ بعد نَقْلِه ذلك: والظاهِرُ إجراؤُه على ما تَقَدَّمَ في ذي الجهتين على أن الوجْهَ الجزْمُ بأنوثتِه, ويُحَدُّ حَمْلًا على الزنا, فالأولادُ إخوةٌ لأمٍّ, وقولُه: إنه حَمَلَ من نفسِه شُبهَةٌ ضعيفةٌ بمنزلةِ قولِ المرأةِ: إن فَرْجَها شَرِبَ مَنِيًّا من الحمَّامِ مثَلًا, فليُتأمَّلْ وليُحَرَّرْ اهـ.

(قولُه: والكلامُ فيه) أي: في الخُنثى, أي: في أحكامِه, وقولُه: في مقامين, أي: باعتبارِ المهِمِّ من مَباحثِه, وإلا فله مباحثُ كثيرةٌ مذكورةٌ في خَتْمِ الشيخِ خَليلٍ, لكنَّها لا تَخْلُو من النادرِ في النادرِ.

(قولُه: أحدُهما) أي: أحَدُ المقامين, وقولُه: فيما يَتَّضِحُ به, وما لا يَتَّضِحُ, أي: في بيانِ ما يَتَّضِحُ به من العلاماتِ وما لا يَتَّضِحُ به منها, وفى كلامِه حذْفُ العائدِ المجرورِ؛ لأن التقديرَ: وما لا يَتَّضِحُ به مع أنه لم يُجَرَّ بما جُرَّ به الموصولُ, ويُمكِنُ أنه حذَفَ أوَّلًا الجارَّ, ثم الضميرَ, فلم يُحْذَفْ وهو مجرورٌ.

(قولُه: ومَحَلُّه كتُبُ الفِقْهِ) مُحَصَّلُه أن ذا الثُّقْبَةِ المتَقَدِّمَةِ يَتَّضِحُ بالأنوثةِ بعدَ البلوغِ بحَبَلٍ أو حَيْضٍ, فإن لم يَحْبَلْ, ولم يَحِضْ فإن أَخْبَرَ بمَيْلِه للنساءِ فذَكَرٌ, أو بميلِه للرجالِ فأُنثى, أو بميلِه لهما, فإن غَلَبَ أحدُهما, فالحكْمُ له, وإن اسْتَوَيا فهو باقٍ على إشكالِه, ومَن له الآلتان المتَقَدِّمَتان فإن أَمْنَى بذَكَرِه أو بَالَ منه فقط فهو ذكَرٌ, وإن حاضَ أو حَبَلَ أو أَمْنَى أو بَالَ من فَرْجِ النساءِ فأُنْثَى, وإن بَالَ منهما فإن سَبَقَ من أحدِهما فالحكْمُ له, وإلا ففي مَيْلِه للنساءِ أو للرجالِ أو لهما ما سَبَقَ في ذي الثُّقْبَةِ, ولا يَتَّضِحُ بالذُّكُورةِ بنباتِ اللِّحْيَةِ, ولا يَتَّضِحُ بالأنوثةِ بنُهودِ الثدْيَيْن ونزولِ اللبَنِ, ولا دَخْلَ لعَدِّ الأضلاعِ في الاتِّضاحِ, والإمامُ أحمدُ يَحْكُمُ بذكورةِ مَن نبتَتْ لِحيَتُه, وكذا الإمامُ مالكٌ, ويَزيدُ عليه بأنه يَحكُمُ بأنوثةِ من نَبَتَ ثَدْيُه, فإن نَبَتَتْ لِحيَتُه وثَدْيَاه معًا فهو مُشْكِلٌ ما لم تَظْهَرْ فيه عَلامةٌ أُخرى تُقَوِّي إِحْدَى العلامتين, ويَزيدُ على ذلك أبو حنيفةَ بأنه يَحْكُمُ للأنوثةِ بظهورِ اللبَنِ ويَحكُمُ بالاتِّضاحِ بعَدِّ الأضلاعِ فإن كانت أضلاعُ الجَنْبِ الأيسرِ ثمانيةَ عشرَ ضِلَعًا كالأيمنِ حُكِمَ بأنوثتِه, وإن كانت سبعةَ عشرَ حُكِمَ بذكورتِه لما اشْتَهَرَ مِن أنَّ حوَّاءَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعِ آدَمَ الأيسرِ, لكن قالَ أهلُ التشريحِ باستواءِ الرجلِ والمرأةِ فيها, وممن استَدَلَّ بعدِّ الأضلاعِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإنه رُفِعَ له رجُلٌ تَزوّجَ بابنةِ عمِّه, وكانت خُنثى, فوَقَعَتْ على جاريةٍ, فأَحْبَلَتْها فأمَرَ غُلاَمَه قَنْبَرًا بعَدِّ أضلاعِ الخُنثى, فإذا هو رَجُلٌ فَزَيَّاهُ زِيَّ الرجالِ, ولَعَلَّ عَدَّ أضلاعِه لعَدَمِ الجزمِ بأن الحمْلَ منه, وإلا فهو أقوى وحَبَلُه يَقتضي القطْعَ بالأنوثةِ, ويُقَدَّمُ على الكُلِّ حتى لو حُكِمَ بذكورتِه بإحبالِه لامرأةٍ, ثم حَبَلَ هو أبْطَلْنا الحكْمَ الأوَّلَ, وحكَمْنَا بأنوثتِه, ولذلك قُيِّدَ قولُهم: إذا حُكِمَ بمقْتَضَى علامةٍ, ثم طَرَأَ خلافُها لم يُنْقَل الحكْمُ بما إذا لم تكن الثانيةُ أقوى كالبَوْلِ, فإنه العلامةُ القديمةُ الواردةُ في الحديثِ, وإن كان ضعيفًا, وهو: سُئِلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه فقالَ: (يُوَرَّثُ) بفتْحِ الواوِ وتشديدِ الراءِ مِن حيث يَبولُ وهذا مِن قبيلِ الإفتاءِ, فلا يُنافي قولَهم: أوَّلُ مَن قَضَى فيه في الإسلامِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ, وأما أوَّلُ مَن حَكَمَ فيه في الجاهليَّةِ فعامرُ بنُ الظَّرِبِ بفتْحِ الظاءِ الْمُشالَةِ وكسْرِ

الراءِ المهمَلَةِ, كان يُفْزَعُ له في كلِّ مُهِمٍّ ومُشْكِلٍ, فلما سُئِلَ عنه قالَ: حتى أَنْظُرَ, فواللهِ ما نَزَلَ بي مثلُ هذه منكم يا مَعشرَ العربِ. فباتَ ليلتَه ساهرًا, وكان له جاريةٌ تَرْعَى غنَمَه, يُقالُ لها: سَخِيلَةُ. فلما رَأَتْ قَلَقَه قالَتْ له: ما عَرَاكَ في ليلتِك هذه؟ فقالَ لها: ويْحَكِ ويْلَكِ, دَعِي أمرًا ليس من شأنِك, ليس هذا رَعْيَ الغنمِ. وقيلَ: إن السائلين له عن ذلك أقاموا عندَه أربعين يومًا, وهو يَذْبَحُ لهم كلَّ يومٍ, فقالَ له: إن مقامَ هؤلاءِ عندَك أسْرَعُ في غنَمِكَ. فقالَ: لم تُشْكِلْ عليَّ حُكومةٌ قطُّ مثلَ حكومتِهم. فقالَت: أخْبِرْنِي لعلَّ عندي مَخْرَجًا. وكَرَّرَتْ عليه الكلامَ, فأخْبَرَها فقالَت: أتْبِعْ القضاءَ الْمَبالَ, أقْعِدْه, فإن بَالَ مِن حيث يَبولُ الذكَرُ فذكَرٌ, وإن بَالَ من حيث تَبولُ الأنثى فأنثى. فخَرَجَ للناسِ حينَ أصبَحَ فقَضَى بالذي أشارَتْ عليه به, وفيه عِبرةٌ من حيث إن الحكمةَ قد يُجْرِيها اللهُ تعالى عن لسانِ مَن لا تُظَنُّ عندَه, ويَحْجُبُها عمن هو مستَعِدٌّ لها, وفيه إشارَةٌ إلى أنَّ القاضيَ أو المفتِيَ يَتَوقَّفُ فيما لا يَعْلَمُه خلافًا لما يَفعَلُه قُضاةُ هذا الزمانِ ومُفتوه؛ فإن هذا جاهليٌّ توَقَّفَ في حادثةٍ سُئِلَ عنها أربعين على ما قيلَ, حُكِيَ أن بعضَ العلماءِ سُئِلَ في دَرْسِه عن مسألةٍ فقالَ: لا أَدْرِي. فقالَ له السائلُ: إن هذا ليس مكانَ الجُهَّالِ. فقالَ له: المكانُ للَّذِي يَعْلَمُ أشياءَ ويَجهَلُ أشياءَ, أما الذي يَعْلَمُ ولا يَجهَلُ فلا مكانَ له ا هـ. ملَخَّصًا من حاشِيَتَي العلَّامَتَيْن الحفنيِّ والأميرِ.

(قولُه: والثاني في إرْثِه) وهل هو بالفرْضِ أو بالتعصيبِ فعندَ الشافعيَّةِ أنه بالفرْضِ فقط في نحوِ أخٍ خُنثى, وبالتعصيبِ فقط في نحوِ ابنِ أخٍ خُنثى, وهو ملَفَّقٌ منهما عندَ المالكيَّةِ, فيَأخُذُ عندَهم ثلاثةَ أرباعِ المالِ نحوَ أخٍ خُنثى؛ لأنه على تقديرِ الذُّكورةِ يَستحِقُّ جميعَ المالِ بالتعصيبِ وعلى تقديرِ الأُنوثةِ يَستحِقُّ النصْفَ بالفرْضِ فيُعْطَى نصْفَ مجموعِهما, وهو ثلاثةُ أرباعِ المالِ.

(قولُه: وقد ذكَرَه) أي: الثانيَ.

(قولُه: وإن يكنْ) أي: يوجَدُ, وقولُه: في مَسْتَحِقِّ المال, وهم الوَرَثَةُ, ولذلك بيَّنَهم الشارحُ بقولِه: من الوَرَثَةِ فهو بيانُ لمستَحِقِّي المالِ وهو احترازٌ عن أربابِ الدُّيونِ.

(قولُه: خُنْثَى صحيحٌ في الإشكالِ) المرادُ بكونِه صحيحًا في الإشكالِ أنه بيِّنُ الإشكالِ وظاهِرُه, بحيث إنه لم يَتَّضِحْ لا بذكورةٍ ولا بأنوثةٍ, فقولُه: بيِّنُ الإشكالِ تفسيرٌ لقولِه صحيحٌ, ووَضَّحَه الشارحُ بقولِه: والمرادُ إلخ.

(قولُه: فاقْسِم الترِكَةَ) أشارَ الشارحُ إلى أن مفعولَ اقْسِمْ محذوفٌ, وقولُه: على الأقَلِّ هو صادقٌ بحالتين من أحوالِ الخُنثى الخمسةِ الآتيةِ, وهما الثاني والثالثُ, أي: كونُ إرثِه بتقديرِ الذُّكورةِ أكثَرَ منه بتقديرِ الأنوثةِ, وعكسُه وقولُه: ولكلٍّ من الوَرَثَةِ والخُنثى مُتعلَّقٌ بالأقَلِّ, وقولُه: إن وَرِثَ, أي: كلٌّ من الوَرَثَةِ والخُنثى, وقولُه: مُتَفَاضِلًا, أي: بأن كان إرثُه بتقديرِ الذكورةِ أكثَرَ منه بتقديرِ الأنوثةِ.

(قولُه: كابنٍ خُنثى مع ابنٍ واضحٍ) مسألةُ الذُّكورةِ من اثنين, ومسألةُ الأُنوثةِ من ثلاثةٍ, وبينَهما تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, وهي الجامعةُ للمسألتين, فتَقْسِمُ على كلٍّ من المسألتين, فما خَرَجَ فهو جزءُ السهمِ, فإذا قَسَمْتَ الستَّةَ على مسألةِ الذكورةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ ثلاثةٌ فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ, وإذا قَسَمْتَها على مسألةِ الأنوثةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ اثنان فهما جزءُ سهمِ مسألةِ الأنوثةِ, ثم تَضرِبُ نصيبَ كلٍّ من الوَرَثَةِ من كلٍّ من المسألتين في جزءِ سهمِهما فتَعْلَمُ نصيبَه بتقديرِ الذكورةِ والأنوثةِ, فتُعطيه أقَلَّ النصيبين, فللواضحِ من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللخُنْثَى من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ومن مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنين باثنين, فيُعْطَى اثنين؛ لأنهما أقَلُّ النصيبين فيَصيرُ الموقوفُ واحدًا, فإن تبَيَّنَ ذُكورةُ الخُنثى أخَذَه, وإن تبَيَّنَ أنوثتُه أخَذَه الواضحُ.

(قولُه: فالأقَلُّ إلخ) الأظهَرُ في الإعرابِ أن الأقَلَّ مبتدأٌ, ونصيبَ الأنثى خَبَرٌ, وقولُه: للخُنثى, إما خبَرٌ ثانٍ أو مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ والتقديرُ: يُعْطَى للخُنثى, وقولُه: وللواضِحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, أي: والأضَرُّ للواضحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, وإن كان مُقتضى سياقِ الشارحِ أن المعنى: والأقَلُّ للواضحِ كونُ الخُنثى ذكَرًا, أي: نصيبُه باعتبارِ كونِه ذكَرًا, لكن في عبارتِه قَلاقَةٌ, ولو قالَ: فالأقَلُّ للخُنثى نصيبُه باعتبارِ كونِه أنثى, وللواضحِ نصيبُه باعتبارِ كونِه ذكَرًا, لكانَ أوْضَحَ.

(قولُه: فيُعْطَى الخُنثى الثلُثُ) أي: وهو اثنان من الجامعةِ, وقولُه: والواضِحُ النصْفُ, أي: ويُعْطَى الواضحُ النصْفُ, وهو ثلاثةٌ من الجامعةِ, وقولُه: ويُوقَفُ السدُسُ, أي: وهو سهمٌ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالذكورةِ أخَذَه, وإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَه الواضحُ كما مَرَّ.

(قولُه: وكزوجٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من ستَّةٍ بلا عَوْلٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ اثنان, وللأخِ الشقيقِ الباقي, وهو واحدٌ, ومسألةُ الأنوثةِ من ثمانيةٍ بالعَوْلِ, فيُعالُ باثنين لإكمالِ النصْفِ للشقيقةِ وبينَ المسألتين تَوافُقٌ بالنصْفِ فيُضْرَبُ نصْفُ أحدِهما في كامِلِ الآخَرِ يَحصُلُ أربعةٌ وعشرون, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ التي هي مسألةُ الذكورةِ خَرَجَ لكلِّ سهْمٍ أربعةٌ فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الذكورةِ, وإذا قَسَمْتَها على الثمانيةِ التي هي مسألةُ الأنوثةِ خَرَجَ لكلِّ سهمٍ ثلاثةٌ, فهي جزءُ سهْمِ مسألةِ الأنوثةِ, فللزوجِ من مسألةِ الذكورةِ ثلاثةٌ في أربعةٍ باثْنَيْ عشَرَ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى التسعةَ؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللأمِّ مِن مسألةِ الذكورةِ اثنان في أربعةٍ بثمانيةٍ, ولها من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, فتُعْطِيها ستَّةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, وللخُنثى من مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في أربعةٍ بأربعةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى أربعةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين, ويُوقَفُ الخمسةُ الباقيةُ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالأنوثةِ أخَذَها, وإن اتَّضَحَ بالذكورةِ رُدَّ منها للزوجِ ثلاثةٌ؛ تكميلًا لنصْفِه وَرُدَّ اثنان للأمِّ تكميلًا لثلُثِها.

(قولُه: فالأَضَرُّ في حقِّ الخُنثى ذُكورَتُه) أي: لأن نصيبَه على تقديرِ الذُّكورةِ أربعةٌ, وعلى تقديرِ الأنوثةِ تسعةٌ, وقولُه: وفي حَقِّ الزوجِ والأمِّ أنوثتُه, أي: لأن نصيبَ الزوجِ على تقديرِ الذكورةِ اثنا عشَرَ, وعلى تقديرِ الأنوثةِ ستَّةٌ.

(قولُه: واليقينُ) هو صادقٌ بالأحوالِ الخمسةِ الآتيةِ, فيكونُ عَطْفُه على الأقَلِّ من عطْفِ العامِّ على الخاصِّ, وبذلك التحقيقِ تَعْلَمُ ما في جَعْلِ بعضِهم العطْفَ للتفسيرِ.

(قولُه أي المتيقَّنُ) فالمرادُ بالمصدَرِ اسمُ المفعولِ, وقولُه: الذي لا شَكَّ فيه صفةٌ كاشِفَةٌ للمتيقَّنِ أَتَى بها؛ لئَلَّا يُتَوَهَّمَ أن المرادَ بالمتيَقَّنِ ما يَشْمَلُ ما فيه شكٌّ, والمرادُ بالشَّكِّ هنا مُطلَقُ التَّرَدُّدِ.

(قولُه: وهو) أي: المتيقَّنُ الذي لا شكَّ فيه, وقولُه: الأقَلُّ فيما سَبَقَ, أي: فيما إذا وَرِثَ بتَقْدِيرَي الذُّكورةِ والأُنوثةِ متَفاضِلًا, بأن كان إرْثُه بتقديرِ الذكورةِ أكثَرَ أو العكسِ فهاتان حالتان, وقولُه: أو العَدَمِ إن وَرِثَ بأحدِهما فقط, أي: بالذكورةِ أو الأنوثةِ, فهاتان حالتان, وكان عليه أن يقولَ: أو المساواةِ؛ لأنها من المتيقَّنِ فهي حالةٌ, فتَمَّت الأحوالُ خمسةً.

(قولُه: كوَلَدِ عمٍّ خُنثى مع مُعْتِقٍ) فيُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ, فالأضَرُّ في حقِّ ولَدِ العمّ ِ الخُنثى أُنوثتُه؛ لأن بنتَ العمِّ لا شيءَ لها, والأضَرُّ في حقِّ المُعْتِقِ ذُكورتُه؛ لأن المُعْتِقَ متأخِّرٌ عن ابنِ العمِّ, فلذلك قالَ الشارحُ: فلا شيءَ له إلخ.

(قولُه: وكزوجٍ وأمٍّ إلخ) هو على العكسِ مما قَبْلَه؛ لأن الأضَرَّ هنا في حقِّ الخُنثى ذُكورتُه وفى حقِّ غيرِه أُنوثتُه, ومسألةُ الذكورةِ من ستَّةٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ السدُسُ واحدٌ, ولوَلَدَي الأمِّ الثلُثُ اثنان, ويَسقُطُ الخُنثى لأبٍ على تقديرِ الذكورةِ؛ لأنه عاصِبٌ, وقد استَغْرَقَت الفروضُ الترِكَةَ, ومسألةُ الأنوثةِ من تسعةٍ؛ لأنه يُعالُ للخنثى على تقديرِ أنوثتِه بالنصْفِ, وهو ثلاثةٌ, وبينَ المسألتين توافُقٌ بالثلُثِ, فإذا ضَرَبْتَ وَفْقَ إحداهما في كاملِ الأخرى يَحْصُلُ ثمانيةَ عشرَ, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ التي هي مسألةُ الذكورةِ خَرَجَ جزءُ السهْمِ ثلاثةٌ وإذا قَسَمْتَها على التسعةِ التي هي مسألةُ الأنوثةِ خَرَجَ جزءُ السهْمِ اثنان, فللزوجِ ثلاثةٌ من مسألةِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, وله من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ فيُعْطَى ستَّةً؛ لأنها أقَلُّ النصيبين وللأمِّ واحدٌ من مسألةِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, ولها واحدٌ من مسألةِ الأنوثةِ في اثنين باثنين, فتُعْطَى الاثنين؛ لأنهما أقَلُّ النصيبينِ ولوَلَدَي الأمِّ من مسألةِ الذكورةِ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, ولهما من مسألةِ الأنوثةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ فيُعْطَيان الأربعةَ, وللخُنثى من مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ, ولا شيءَ له من مسألةِ الذكورةِ فتُوقَفُ هذه الستَّةُ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالأنوثةِ أخَذَها, وإن اتَّضَحَ بالذكورةِ للزوجِ ثلاثةٌ وللأمِّ واحدٌ ولوَلَدَيْها اثنان.

(قولُه: وخُنثى لأبٍ) أي: أخٌ لأبٍ فلو كان خُنثى لأمٍّ كانت المشتَرَكَةُ, وأُلْغِيَتْ قَرابةُ الأبِ, كما يُعلَمُ مما مَرَّ.

(قولُه: فلا يُعْطَى شيئًا في الحالِ) بخلافِ ما إذا اتَّضَحَ بالأنوثةِ فإنه يُعْطَى في المآلِ, وقولُه: لاحتمالِ ذكورتِه, فهي الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: فيَسْقُطُ لاستغراقِ الفروضِ, أي: لاستغراقِ الفروضِ الترِكَةَ, وهو عاصبٌ يَسقُطُ حينئذٍ.

(قولُه: والأضَرُّ في حقِّ الزوجِ إلخ) فهي على العكسِ مما قَبْلَها كما تَقَدَّمَ, وقولُه: لعَوْلِها عِلَّةٌ لقولِه: والأضَرُّ إلخ وقولُه: إذ ذاك, أي: موجودٌ مَثلًا, واسمُ الإشارةِ راجعٌ للمذكورِ من الأنوثةِ.

(قولُه: وإذا عامَلْتَ إلخ) راجعٌ لجميعِ ما تَقَدَّمَ, لا لخصوصِ المسألةِ التي قَبْلَه, وقولُه: إلى الاتِّضاحِ, أي: بذُكورةٍ أو أُنوثةٍ, وقولُه: أو الصلْحُ بتساوٍ أو تَفاضُلٍ, أي: إذا لم يكنْ فيهم محجورٌ عليه, وإلا فلا عِبرةَ بالصلْحِ المذكورِ.

(قولُه: ولابدَّ من جَرَيانِ التواهُبِ) أي: ولابدَّ لبراءةِ الذِّمَّةِ من جَريانِ التواهُبِ بأن يَهَبَ بعضُهم بعضًا.

(قولُه: ويُغْتَفَرُ الجهلُ إلخ) جوابٌ عما يُقالُ: كيف يَصِحُّ التواهُبُ مع الجهْلِ بالموهوبِ, وشرْطُه العلْمُ به, وقولُه: للضرورةِ, أي: لتعَذُّرِ العلْمِ بقَدْرِ الموهوبِ, ما دامَ على إشكالِه, فلو لم يَتَواهَبُوا لم تُفِدْهُم القِسمَةُ شيئًا؛ لأنه لم يَحْصُلْ بينَهم ما يَقتضِي الْمِلْكَ.

(قولُه: وهذا كلُّه) أي: ما تَقَدَّمَ من قولِه: فاقْسِمْ على الأقَلِّ إلخ, وغَرَضُه تتميمُ الأحوالِ الخمسةِ, لكن عَرَفْتَ أن هذه الحالةَ داخلةٌ في قولِه: واليقينِ فكان الأَولى أن يُدْرِجَها في حَلِّ المتْنِ.

(قولُه: كوَلَدِ أمٍّ) أي: خُنثى, فلا يَختلِفُ حالُه بالذكورةِ أو الأنوثةِ؛ لأن له السدُسَ على كلٍّ من الحالتين وقولُه أو مُعْتِقٌ أي خُنثى فلا يَختلِفُ حالُه أيضًا بذلك.

(قولُه: فالأمْرُ واضحٌ) أي: فالحكْمُ واضحٌ, وهو أن وَلَدَ الأمِّ يَأخُذُ السدُسَ على كلٍّ من الحالتين, وكذلك المعتِقُ يأخُذُ المالَ على كلٍّ من الحالتين.

(قولُه: تُحَظُّ إلخ) وَقَعَ هنا اختلافٌ في نُسَخِ المُصنِّفِ فالنَّسْخةُ التي شَرَحَ عليها الشارحُ تُحَظُّ بحقِّ القِسمَةِ الْمُبِينِ, وفي نُسخةِ تَحْتَظُّ بالقِسمَةِ والتبيينِ, لكنَّ الوزْنَ غيرُ مستقيمٍ عَلَى هذه النُّسْخةِ فلابدَّ من زيادةِ حقٍّ وحذْفِ التاءِ, ويَصيرُ هكذا: تُحَظُّ بحقِّ القِسمَةِ والتبيينِ.

(قولُه: جوابُ الأمرِ) فهو مجزومٌ بحذْفِ الألِفِ على نُسخةِ تُحَظُّ, وبحذفِ الياءِ على نُسخةِ تَحْتَظُّ.

(قولُه: بحقِّ القِسمَةِ) من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ, كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: أي: القِسمَةُ الحقُّ أي المطابِقةُ للواقعِ, وقولُه: الْمُبِينُ صفةٌ للحَقِّ, وقولُه: أي: الواضحُ. تفسيرٌ للمُبِينِ, وقولُه: الظاهِرُ تفسيرٌ للواضِحِ, وعُلِمَ من ذلك أن الْمُبِينَ اسمُ فاعلٍ من أَبانَ بمعنى بَانَ, أي: وَضَحَ وظَهَرَ.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ أُولى أخْذًا مما يأتي.

(قولُه: ما قُلْنَاه) أي: من أن كلًّا يُعامَلُ بالأضَرِّ في حقِّه.

(قولُه: ومَذهَبُ الحنفيَّةِ أنه يُعامَلُ إلخ) وإذا اتَّضَحَ بعدَ ذلك بما يَقْتَضِي خلافَ الأضَرِّ نُقِضَ الحكْمُ الأوَّلُ, كما هو مُقْتَضَى القواعدِ, وإن قالَ بعضُهم: لم نَجِدْ نَقْلًا في ذلك.

(قولُه: فإن كان الأضَرُّ لا شيءَ إلخ) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى ومعتِقٍ فالأضَرُّ في حَقِّ الخُنثى لا شيءَ لاحتمالِ الأنوثةِ, ولا يُوقَفُ المالُ, بل يُعْطَى للمُعْتِقِ, وإذا تَبَيَّنَ كونُ الخُنثى ذكَرًا نُقِضَ ذلك كما مَرَّ.

(قولُه: ومَذهَبُ المالكيَّةِ له نصْفُ نَصِيبَيْ ذكَرٍ وأنثى) أي: بأن تَجْمَعَهما كما سيأتي, وتُعطِيهِ نصْفَ مجموعِهما, وهذا ظاهِرٌ إذا كان الخُنثى واحدًا بخلافِ ما إذا تَعَدَّدَ, والضابطُ الكُلِّيُّ أنه يُعْطَى بمثلِ نِسبةِ واحدٍ هوائيٍّ لحالاتِه, فإن كانت حالاتُه أربعةً, فله ربُعُ مجموعِ أنصبائِه التي له باعتبارِ حالاتِه؛ لأن نِسبةَ الواحدِ للأربعةِ ربُعٌ وهكذا, وقولُه: إن وَرِثَ بهما مُتفاضِلًا, أي: كما في وَلَدٍ خُنثى وابنٍ واضحٍ, وسيأتي بيانُ كيفيَّةِ العمَلِ في ذلك.

(قولُه: وإن وَرِثَ بأحدِهما فقط) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى فإنه يَرِثُ بتقديرِ الذُّكورةِ فقط, وقولُه: فله نصْفُ نصيبِه, فيكونُ له في المثالِ المذكورِ النصْفُ.

(قولُه: وإن وَرِثَ بهما متساويًا) أي: كما في وَلَدِ أمٍّ خُنثى, فإن له السدُسَ على كلٍّ من الحالتين, وقولُه: فالأمْرُ واضحٌ, أي: الحكْمُ ظاهِرٌ, وهو أنه يَأخُذُ على كِلَا الحالتين.

(قولُه: ومَذهَبُ الحنابلةِ إن لم يُرْجَ إلخ) أي: فمَذهَبُهم التفصيلُ, وقولُه: فكالمالكيَّةِ, أي: في أنه له نصْفُ مجموعِ نصيبِه إلخ, وقولُه: فكالشافعيَّةِ, أي: في أنه يُعامَلُ كلٌّ من الوَرَثَةِ والخُنثى بالأضَرِّ.

(قولُه: فائدهٌ ثانيةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثانيةٌ.

(قولُه: للخُنثى خمسةُ أحوالٍ) قد تَقَدَّمَ التنبيهُ على صِدْقِ كلامِ المُصنِّفِ بها.

(قولُه: كَأَبَوَيْنِ إلخ) مسألتُهم من ستَّةٍ اعتبارًا بمَخْرَجِ السدُسِ الذي لكلٍّ من الأبوين, وأما مَخْرَجُ النصْفِ فهو داخلٌ في مَخْرَجِ السدُسِ, فللأبوين السدُسان اثنان, وللبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ, ولولَدِ الابنِ الخُنثى السهمُ الباقي, سواءٌ قدَّرْناه ذكَرًا أو أنثى؛ لأنه إن كان ذكرًا فله ما بَقِيَ بعدَ الفروضِ, وهو هنا سهمٌ واحدٌ, وإن كان أنثى فلها السدُسُ تَكمِلَةَ الثلُثين, وهو هنا سهمٌ واحدٌ.

(قولُه: بتقديرِ الذُّكورةِ أكثَرَ) أي: من إِرْثِه بتقديرِ الأنوثةِ.

(قولُه: كبنتٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من اثنين؛ لأن فيها نصْفًا, وما بَقِي, ومسألةُ الأنوثةِ من ستَّةٍ؛ لأن فيها سدُسًا لبنتِ الابنِ تَكمِلَةَ الثلُثين, وبينَ المسألتين تَداخُلٌ, فيُكْتَفَى بالأكبرِ, فللبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ, ولولَدِ الابنِ الخُنثى واحدٌ, ويُوقَفُ الباقي, وهو اثنان, فإن اتَّضَحَ بالذكورةِ أَخَذَهما, وإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ فهما للعاصِبِ, إن كان, وإلا رُدَّا عليهما بحسَبِ فَرْضَيْهما, وتكونُ المسألةُ بعدَ ذلك من أربعةٍ اختصارًا.

(قولُه: ثالثُها عكْسُه) أي: عكسُ ثانيها, وهو أن يكونَ إِرْثُه بتقديرِ الأنوثةِ أكثرَ منه بتقديرِ الذكُورةِ.

(قولُه: كزوجٍ إلخ) مسألةُ الذكُورةِ من ستَّةٍ بلا عَوْلٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ اثنان, وللأخِ للأبِ الباقي, وهو واحدٌ, ومسألةُ الأنوثةِ من ثمانيةٍ بالعَوْلِ؛ لأنه يُعالُ للأختِ للأبِ باثنين لإكمالِ النصْفِ, وبينَ المسألتين توافُقٌ بالنصْفِ, فيُضْرَبُ نصْفُ إحداهما في كاملِ الأخرى, يَحْصُلُ أربعةٌ وعشرون, وهي الجامعةُ للمسألتين, فإذا قَسَمْتَها على الستَّةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ أربعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على الثمانيةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ ثلاثةٌ, فللزوجِ ثلاثةٌ من مسألةِ الذكُورةِ في أربعةٍ باثْنَيْ عشَرَ, وله ثلاثةٌ من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ فيُعْطَى الستَّةَ فقط, وللأمِّ اثنان من مسألةِ الذكورةِ في أربعةٍ بثمانيةٍ, ولها اثنان من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ فتُعْطَى الستَّةَ فقط, ولولَدِ الأبِ الخُنثى واحدٌ من مسألةِ الذكورةِ في أربعةٍ بأربعةٍ, وله ثلاثةٌ من مسألةِ الأنوثةِ في ثلاثةٍ بتسعةٍ, فيُعْطَى الأربعةَ فقط, وتُوقَفُ الخمسةُ الباقيةُ إلى الاتِّضاحِ أو الصلْحِ, فإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَها أو بالذكورةِ رُدَّ ثلاثةٌ للزوجِ واثنان للأمِّ.

(قولُه: بتقديرِ الذكورةِ فقط) أي: دونَ تقديرِ الأنوثةِ, وقولُه: كوَلَدِ أخٍ خُنثى, أي: فإنه بتقديرِ الذكورةِ يَرِثُ لكونِه ابنَ أخٍ, وبتقديرِ الأنوثةِ لا يَرِثُ؛ لأنها مِن ذواتِ الأرحامِ.

(قولُه: خامسُها عكْسُه) أي: عكْسُ رابعِها, وهو أنه يَرِثُ بتقديرِ الأنوثةِ فقط.

(قولُه: كزوجٍ وشقيقةٍ إلخ) مسألةُ الذكورةِ من اثنين, ومسألةُ الأنوثةِ من سبعةٍ بالعَوْلِ, وبينَهما تبايُنٌ, تَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ أربعةَ عشرَ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على الاثنين يَخرُجُ جزءُ السهْمِ سبعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على السبعةِ يَخرُجُ جزءُ السهمِ اثنان, فللزوجِ في مسألةِ الذكورةِ واحدٌ في سبعةٍ, وله في مسألةِ الأنوثةِ ثلاثةٌ في اثنين بستَّةٍ, فيُعْطَى الستَّةَ فقط, ويُوقَفُ له واحدٌ, وهكذا يُقالُ في الشقيقةِ, ولولَدِ الأبِ الخُنثى في مسألةِ الأنوثةِ واحدٌ في اثنين باثنين, ولا شيءَ له في مسألةِ الذكورةِ, فلا يُعْطَى في الحالِ شيئًا, ويُوقَفُ الاثنان فإن اتَّضَحَ بالأنوثةِ أخَذَهما أو بالذكورةِ رُدَّ واحدٌ للزوجِ وواحدٌ للشقيقةِ.

(قولُه: فائدةٌ ثالثةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثالثةٌ, ويَصِحُّ أن يكونَ قولُه فائدةٌ مبتدأً وثالثةٌ صفةً, وقولُه: في حسابِ مسائلِ الْخَناثَى خَبَرٌ, وأل في الْخَناثى للجِنْسِ الصادقِ بالواحدِ والمتعدِّدِ.

(قولُه: أما عَلَى مَذهَبِنا) أي: أما كيفيَّتُه على مَذهَبِنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, وقولُه: فتُصَحِّحُ إلخ أي: فتُصَحِّحُ له مسألتين؛ مسألةً لذُكُورتِه ومسألةً لأنوثَتِه.

(قولُه: ثُمَّ تَنْظُرُ بينَ المسألتين بالنِّسَبِ الأربعِ) أي: التي هي التبايُنُ والتوافُقُ والتداخُلُ والتماثُلُ, وبُحِثَ فيه بأن التماثُلَ لا يُمكِنُ هنا؛ إذ مسألةُ الذكورةِ مخالِفةٌ لمسألةِ الأنوثةِ, ولابدَّ وأُجِيبُ بأنه يَتأتَّى في نحوِ ولَدٍ خُنثى وبنتٍ؛ فإن مسألةَ الذكورةِ من ثلاثةٍ عددِ الرؤوسِ, ومسألةَ الأنوثةِ من ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثين, وهما متماثِلان.

(قولُه: وتُحَصِّلُ أقَلَّ عددٍ إلخ) أي: بأن تَضْرِبَ إحداهما في الأخرى إن كانا متبايِنَيْن, أو تَضْرِبَ وَفْقَ إحداهما في الأخرى إن كانا متوافِقَين, أو تَكْتَفِيَ بالأكبَرِ إن كانا متداخِلَيْن, أو تَكْتَفِيَ بإحداهما إن كانا متماثِلَين.

(قولُه: بالتقديرين) أي: تَقْدِيرَي الذكُورةِ والأُنوثةِ.

(قولُه: فما كان فهو الجامعةُ) أي: فما وُجِدَ فهو الجامعةُ للمسألتين.

(قولُه: فاقْسِمْها على كلٍّ من الخُنثى وبقيَّةِ الوَرَثَةِ) أي: بالطريقِ الذي ذكَرْناه, وهذا كلُّه إذا كان الخُنثى واحدًا, فإن تَعَدَّدَ فاجعَلْ له مسائلَ بعدَدِ أحوالِهم, ثم انْظُرْ بينَها بالنِّسَبِ الأربعِ, وحَصِّلْ أقَلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ منها, فما كان فهو الجامعةُ فاقْسِمْها على كلٍّ من الْخَناثَى وبقيَّةِ الوَرَثَةِ بحسَبِ تلك الأحوالِ, وانْظُرْ أقَلَّ الأنصِباءِ لكلٍّ منهم فادْفَعْه له وتُوقِفُ المشكوكَ فيه إلى البيانِ أو الصُّلْحِ.

(قولُه: وأما على مَذهَبِ الحنفيَّةِ) أي: وأما كيفيَّةُ حسابِ مسائلِ الْخَناثَى على مَذهَبِ الحنفيَّةِ فتُصَحِّحُ المسألةَ على تقديرِ الأضَرِّ في حقِّ الخُنثى وحْدَه إلخ, أي: كما في وَلَدٍ خُنثى وابنٍ واضحٍ فتُصَحِّحُ المسألةَ على تقديرِ الأنوثةِ؛ لأنها الأضَرُّ في حقِّ الخُنثى وحدَه, وأَعْطِه الثلُثَ واحدًا, وأَعْطِ الابنَ الواضحَ الثلُثين, ولا وَقْفَ على مَذهَبِهم.

(قولُه: وبقيَّةُ الوَرَثَةِ الباقي) أي: وأعْطِ بقيَّةَ الوَرَثَةِ الباقيَ.

(قولُه: فإن كان لا يَرِثُ بتقديرِ إلخ) أي: كما في وَلَدِ عمٍّ خُنثى فإنه لا يَرِثُ بتقديرِ الأنوثةِ.

(قولُه: وأما على مَذهَبِ المالكيَّةِ) أي: وأما كيفيَّةُ حسابِ مسائلِ الْخَناثَى على مَذهَبِ المالكيَّةِ.

(قولُه: فعلى مَذهَبِ أهلِ الأحوالِ) أي: الذين يقولون بضَرْبِ الجامعةِ في حَالَتَي الخُنثى أو أحوالِ الْخَناثَى.

(قولُه: تَحْصُلُ الجامعةُ كما عَلِمْتَ) أي: بأن تُصَحِّحَ المسألةَ بتقديرِ ذكُورتِه فقط, وتُصَحِّحُها أيضًا بتقديرِ أنوثتِه فقط, ثم تَنْظُرُ بينَ المسألتين بالنِّسَبِ الأربعِ, وتُحَصِّلُ أقَلَّ عددٍ يَنقسِمُ على كلٍّ من المسألتين فما كان فهو الجامعةُ.

(قولُه: وتَضْرِبُها في عددِ حَالَي الخُنثى) وهما حالُ الذكورةِ والأنوثةِ, وقولُه: أو أحوالِ الْخَناثى, فإن كانوا اثنين فأحوالُهما أربعةٌ وهي ذكُورتُهما وأنوثتُهما, وذكُورةُ أكبرِهما وأنوثةُ أصغرِهما, وبالعكْسِ ففي خُنْثَيَيْن وعاصِبٍ مسألةُ تذكيرِهما من اثنين, ومسألةُ تأنيثِهما من ثلاثةٍ مَخْرَجِ الثلُثين, ومسألةُ ذكُورةِ الأكبرِ وأنوثةِ الأصغَرِ من ثلاثةٍ عددِ الرؤوسِ, وكذلك مسألةُ العكسِ فبينَ هذه المسائلِ الثلاثةِ التماثُلُ, فيُكْتَفَى بأحدِهما وبينَها وبينَ مسألةِ تذكيرِهما تبايُنٌ فتَضْرِبُ ثلاثةً في اثنين بستَّةٍ, ثم تَضْرِبُ الستَّةَ في

عددِ الأحوالِ الأربعةِ بأربعةٍ وعشرين, ثم اقْسِمْها على كلِّ تقديرٍ من الأحوالِ الأربعةِ, فما اجتَمَعَ لكلٍّ أخْذُ ربُعِه, فإذا قَسَمْتَها باعتبارِ ذكورتِهما حَصَلَ لكلٍّ اثنا عشرَ, وباعتبارِ أنوثتِهما حَصَلَ لكلٍّ ثمانيةٌ, وباعتبارِ ذكورةِ الأكبرِ وأنوثةِ الأصغرِ حَصَلَ للأكبرِ ستَّةَ عشرَ وللأصغرِ ثمانيةٌ وعكسُه بعكسِه, فيَجتمعُ لكلٍّ أربعةٌ وأربعون يُعْطَى ربُعَها وهو أحدَ عشرَ, يَبْقَى من الأربعةِ والعشرين اثنان للعاصِبِ.

(قولُه: فما اجتَمَعَ إلخ) أي: ثم تَجْمَعُ ما لكلِّ شخصٍ في جميعِ الأحوالِ فما اجتمَعَ إلخ, وقولُه: فأَعْطِه من ذلك, أي: مما اجتَمَعَ ولو قالَ: فأعْطِه منه, لكان أنْسَبَ وقولُه: بِمِثْلِ نِسبةِ الواحدِ أي الهوائيِّ, وقولُه: لحالاتِ الخُنثى أو الْخَناثَى كان الأنْسَبُ بسابِقِه أن يقولَ لِحَالَي الخُنثى أو أحوالِ الْخَناثَى, والخَطْبُ سَهْلٌ.

(قولُه: ففي ابنٍ واضحٍ ووَلَدِ خُنْثَى) هذا مثالٌ للخُنثى الواحدِ, وقد عَلِمْتَ مثالَ الْخُنثَييْن.

(قولُه: بتقديرِ الذكورةِ إلخ) أي: فمسألتُهما بتقديرِ الذكُورةِ إلخ.

(قولُه: والجامعةُ لهما ستَّةٌ للمبايَنةِ) أي: بينَ المسألتين فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى بستَّةٍ, وهي الجامعةُ.

(قولُه: فمنها تَصِحُّ عندَنا) أي: فمِن تلك الجامعةِ تَصِحُّ مسألةُ الخُنثى عندَنا معاشرَ الشافعيَّةِ.

(قولُه: فيُعْطَى المُشْكِلَ اثنين) أي: لأن له واحدًا بتقديرِ الأنوثةِ في اثنين باثنين, وله واحدٌ بتقديرِ الذكُورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ فيُعْطَى اثنين معاملةً له بالأضَرِّ.

(قولُه: والواضحُ ثلاثةٌ) أي: ويُعْطَى الواضحُ ثلاثةً؛ لأن له واحدًا بتقديرِ الذكورةِ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وله اثنان بتقديرِ الأنوثةِ في اثنين بأربعةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً معاملةً له بالأضَرِّ.

(قولُه: ويُوقَفُ سهمُ) أي: إلى البيانِ أو الصلْحِ, فإن اتَّضَحَ الخُنثى بالذكورةِ أخَذَه أو بالأنوثةِ أخَذَه الابنُ الواضحُ.

(قولُه: فتَصِحُّ من اثْنَيْ عشَرَ) فإذا قَسَمْتَ على مسألةِ الذكُورةِ خرَجَ جزءُ السهمِ ستَّةٌ, وإذا قَسَمْتَ على مسألةِ الأنوثةِ خرَجَ جزءُ السهمِ أربعةٌ, فاضْرِبْ ما لكلِّ وارثٍ من كلٍّ من المسألتين في جزءِ سهمِها, واجْمَعْ ما حَصَلَ له وأَعْطِه منه بمثْلِ نِسبةِ الواحدِ الهوائيِّ للأحوالِ فلذلك قالَ الشارحُ: للخُنثى إلخ.

(قولُه: نصْفُها سبعةٌ فهي له) قالَ ابنُ خروفٍ: حيث كان نصيبُ الذكَرِ المحقَّقِ على عملِهم هذا سبعةً, فنصيبُ الأنثى ثلاثةٌ ونصْفٌ ونصْفُهما الذي يَستحِقُّه الخُنثى خمسةٌ ورُبُعٌ, وتكونُ القِسمَةُ حينئذٍ من اثْنَيْ عشَرَ وربُعٍ لاثْنَيْ عشَرَ فقط, فقد غَبَنُوه في ربُعٍ قالَ: ومَذهَبُ أهْلِ الحسابِ أنهم يَجْمَعون مسألةَ التذكيرِ بعدَ تَضعيفِها ومسألةَ التأنيثِ بلا تَضعيفٍ, فمسألةُ التذكيرِ هنا من اثنين فيُضَعِّفُونها أربعةً, مسألةُ التأنيثِ ثلاثةٌ, ويَجْمَعون ذلك من غيرِ ضَرْبٍ, فيكونُ المجموعُ سبعةً للذكَرِ, منها أربعةُ أسباعِها, وللخُنثى ثلاثةُ أسباعِها, قالَ: وهذا اعتبارٌ صحيحٌ لا غَبْنَ فيه على أحدِهما, وَرَدَّ ذلك البدْرُ القَرَافيُّ بأن المرادَ نصْفُ نصيبِ نفسِه على أنه ذكَرٌ, ونصْفُ نصيبِ نفسِه, على أنه أُنثى, لا نصْفُ نصيبِ الذكَرِ والأنثى المقابلين له حتَّى يَرِدَ البحْثُ حتى قالَ بعضُهم: هو جديرٌ بالإنكارِ.

(قولُه: وأما عندَ الحنفيَّةِ إلخ) أي: أمَّا عندَنا وعندَ المالكيَّةِ فالحكْمُ قد عَلِمْتَه, وأما عندَ الحنفيَّةِ إلخ.

(قولُه: فللخُنثى الثلُثُ إلخ) أي: لأنه يُعامِلُ الخُنثى وحدَه بالأضَرِّ بخلافِ غيرِه, لكن إن تَبَيَّنَ خلافُ ذلك نَقَصَ الحكْمُ كما مَرَّ.

(قولُه: ولما أَنْهَى الكلامَ على الخُنثى) أي: على إِرْثِه, وقولُه: شَرَعَ في المفقودِ, أي: شَرَعَ في إِرْثِه, وقولُه: فقالَ عطْفٌ على شَرَعَ.

(قولُه: واحكُمْ على المفقودِ) أي: الوارثِ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: إذا كان من جُملةِ الوَرَثَةِ, وأما إذا كان مُوَرِّثًا فسيأتي حكْمُه في الفائدةِ الثانيةِ, والمفقودُ هو مَن غابَ عن وطَنِه, وطالَتْ غَيْبَتُه وخبرُه, وجُهِلَ حالُه فلا يُدْرَى أَحَيٌّ هو أو مَيِّتٌ, وقولُه: حكْمَ الخُنثى منصوبٌ بنَزْعِ الخافِضِ كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه أي: كحُكْمِه, لكنَّ التقديرَ في الخُنثى للذكورةِ والأنوثةِ, وفي المفقودِ للحياةِ والموتِ, وقولُه: من معامَلَةِ إلخ بيانٌ لمثْلِ حكْمِ الخُنثى, ويُؤخَذُ منه أن المعنى: واحْكُمْ على مَن مع المفقودِ كحُكْمِك على مَن مع الخُنثى, وهو معاملتُهم بالأضَرِّ إن كان هناك أضَرُّ, وإلا فقد يكونُ الإرثُ على حَدٍّ سواءٍ, فتَتأتَّى الأحوالُ الخمسةُ السابقةُ هنا.

(قولُه: إن ذَكَرًا إلخ) أي: إن كان ذكَرًا إلخ, والغرَضُ من ذلك التعميمُ لا التقييدُ, كما أشارَ إليه الشارحُ بقولِه: يَعنِي إلخ, وقولُه: أو هْوَ بفتْحِ الواوِ وسكونِ الهاءِ؛ ليَستقيمَ الوزْنُ.

(قولُه: فمَن يَرِثُ بكلٍّ من التقديرين واتَّحَدَ إرْثُه يُعطَاه) كزوجةٍ مع ابنٍ حاضرٍ وابنٍ آخَرَ مفقودٍ فإنها تَرِثُ بكلٍّ من تَقْدِيرَي الحياةِ والموتِ واتَّحَدَ إِرْثُها؛ لأن نصيبَها الثمُنُ على كلِّ حالٍ.

(قولُه: ومَن يَختَلِفُ إرْثُه يُعْطَى الأقَلَّ) كأمٍّ مع أخٍ حاضرٍ وآخَرَ مفقودٍ فإنها يَختلِفُ إِرثُها إذ تَرِثُ بتقديرِ الحياةِ السدُسَ, وبتقديرِ الموتِ الثلُثَ.

(قولُه: ومَن لا يَرِثُ في أحَدِ التقديرين لا يُعْطَى شيئًا) كعَمٍّ حاضرٍ مع ابنٍ مفقودٍ وكبنتِ ابنٍ مع بنتين, وابنِ ابنٍ مفقودٍ, فإنَّ العمَّ لا يَرِثُ بتقديرِ الحياةِ, وبنتَ الابنِ لا تَرِثُ بتقديرِ الموتِ, فلا يُعْطَى كلٌّ منهما شيئًا.

(قولُه: ويُوقَفُ المالُ) راجِعٌ لمن لا يرِثُ في أحَدِ التقديرين، وقولُه: أو الباقي راجعٌ لمن يَختَلِفُ إِرْثُه, ففيه نَشْرٌ على تشويشِ اللَّفِّ وقولُه: حتى يَظْهَرَ الحالُ بموتِه أو حياتِه, أي: إلى أن يَظْهَرَ الحالُ المصوَّرُ بموتِه أو حياتِه, فالباءُ للتصويرِ, ويَصِحُّ أن تكونَ للملابَسَةِ من مُلابَسَةِ العامِّ للخاصِّ, وقولُه: أو يَحْكُمَ قاضٍ بموتِه اجتهادًا عطْفٌ على قولِه: يَظْهَرُ الحالُ. وقولُه: على ما سنبَيِّنُه, أي: في الفائدةِ الثانيةِ.

(قولُه: وهذا) أي: معاملةُ الوَرَثَةِ الحاضرين بالأضَرِّ في حقِّهم من تَقْدِيرَيْ حياتِه وموتِه.

(قولُه: يُقَدَّرُ موتُه) أي: لأنه الظاهِرُ من حالِه؛ إذ لو كان حيًّا لتَواصَلَ خبرُه غالبًا؛ وقولُه: في حقِّ الجميعِ أي: جميعِ الوَرَثَةِ, سواءٌ كان الأضَرُّ في حقِّهم موتَه أو حياتَه, وهكذا يُقالُ فيما بعدُ.

(قولُه: فإن ظَهَرَ خِلافُه) أي: كأن ظَهَرَ حيًّا ببيِّنَةٍ, وقولُه: غيَّرْنَا الحكْمَ فيُنْقَضُ الحكْمُ الأوَّلُ.

(قولُه: قالَ الوَنيُّ) المسموعُ فتْحُ الواوِ منه, لكن قالَ بعضُهم: وجَدْتُه بضَبْطِ بعضِ الفُضَلاءِ بضمِّ الواوِ, قالَ: وهو من أئمَّةِ الحنابلةِ, وإن وَقَعَ في طَبقاتِ السُّبْكيِّ أنه من الشافعيَّةِ.

(قولُه: وبهذا المعنى) أي: تقديرِ موتِه في حقِّ الجميعِ.

(قولُه: إلا أنه إلخ) مستثْنًى من تقديرِ الموتِ في حقِّ الجميعِ, فيقولُ بتقديرِ الموتِ في حقِّ الجميعِ إلا إن كان المالُ في يدِ واحدٍ منهم, فالقولُ قولُه في حياتِه أو موتِه لتَرَجُّحِه باليَدِ.

(قولُه: تُقَدَّرُ حياتُه) أي: لأنها الأصْلُ.

(قولُه: وهل يؤْخَذُ إلخ) المرادُ بأخْذِه طلَبُه, ولعَلَّ الأرجَحَ أخْذُ الكَفيلِ كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ.

(قولُه: لاحتمالِ تغيُّرِ الحكْمِ) أي: مع أنه قد يَتْلَفُ المالُ, فيَتَعَذَّرُ وُصولُه لمستَحِقِّه.

(قولُه: فيه خلافٌ) أي: في جوابِ الاستفهامِ خلافٌ.

(قولُه: وقالَ) أي: الشيخُ زَكريَّا.

(قولُه: إذا كان الموقوفُ بينَ الحاضرين إلخ) أي: كما في أخٍ لأبٍ مفقودٍ وأخٍ شقيقٍ وَجَدٍّ حاضرين, كما سيأتي قريبًا.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ أُولَى أخْذًا مما يأتي.

(قولُه: كيفيَّةُ حسابِ المفقودِ) أي: كيفيَّةُ حسابِ مسألتِه, وقولُه: أن تَعْمَلَ لكلِّ حالٍ من حَالَيْهِ, أي: حَالَيْ موتِه وحياتِه, وقولُه: وتُحَصِّلَ أقَلَّ عددٍ إلخ, أي: بأن تَضْرِبَ مسألةَ الحياةِ في مسألةِ الموتِ إن تَبايَنَا أو وَفْقَ إحداهما في كاملِ الأخرى إن تَوَافَقَا, وقولُه: فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ أي المسألةُ الجامعةُ, وقولُه: فاقْسِمْه على كلِّ تقديرٍ, أي: على الوَرَثَةِ باعتبارِ كلِّ تقديرٍ من تَقْدِيرَيْ حياتِه أو مَوْتِه, أو على كلِّ مسألةٍ ذاتِ تقديرٍ, وسيأتي توضيحُ ذلك في المسائلِ الآتيةِ.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: زوجٌ حاضرٌ إلخ) حاصلُ العَمَلِ في هذه المسألةِ أن تقولَ مسألةُ الموتِ من سبعةٍ, بالعَوْلِ للزوجِ ثلاثةٌ وللأختين أربعةٌ, لكلِّ واحدةٍ اثنان, ومسألةُ الحياةِ تَصِحُّ من ثمانيةٍ للزوجِ أربعةٌ, وللأخِ اثنان, ولكلِّ أختٍ واحدٌ, وبينَ المسألتين تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ وخمسون, وهي الجامعةُ فإذا قَسَمْتَها على مسألةِ الموتِ, وهي سبعةٌ خَرَجَ جزءُ السهمِ ثمانيةٌ, وإذا قَسمْتَها على مسألةِ الحياةِ, وهي ثمانيةٌ خَرَجَ جزءُ السهمِ سبعةٌ, ومَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جزءِ سهمِها, ويُعامَلُ بالأضَرِّ, فللزوجِ من مسألةِ الموتِ ثلاثةٌ في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, وله من مسألةِ الحياةِ أربعةٌ في سبعةٍ بثمانيةٍ وعشرين, فيُعْطَى أربعةً وعشرين معامَلةً له بالأضَرِّ, ولكلٍّ من الأختين من مسألةِ الحياةِ واحدٌ في سبعةٍ بسبعةٍ, ولكلٍّ منهما في مسألةِ الموتِ اثنان في ثمانيةٍ بستَّةَ عشرَ, فيُعْطَى كلٌّ منهما سبعةً؛ معامَلةً له بالأضَرِّ, ويُوقَفُ الباقي, وهو ثمانيةَ عشرَ, إلى البيانِ, فإن ظَهَرَ مَيِّتًا فالباقي للأختين, ومع الزوجِ حَقُّه, وإن ظَهَرَ حيًّا كان للزوجِ منه أربعةٌ, وللأخِ أربعةَ عشرَ, كما ذَكَرَه الشارحُ.

(قولُه: تكونُ المسألةُ من سبعةٍ بالعَوْلِ) أي: لأن أصْلَها من ستَّةٍ؛ فإن فيها نصْفًا وثلُثين, وبينَ مَخْرَجَيْهما تبايُنٌ, فيُضْرَبُ مَخْرَجُ أحدِهما في مَخْرَجِ الآخَرِ بستَّةٍ, للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, يَبْقَى ثلاثةٌ, فيُعالُ بواحِدٍ لإكمالِ الثلُثين للأختين.

(قولُه: أصلُها من اثنين) أي: لأن فيها نصْفًا, ومَخْرَجُه اثنان يَبْقَى واحدٌ بعدَ إخراجِ نصْفِ الزوجِ على الأخِ والأختين بأربعةِ رؤوسٍ فتَضْرِبُ أربعةً في اثنين بثمانيةٍ, ومنها تَصِحُّ, ولذلك قالَ الشارحُ وتَصِحُّ من ثمانيةٍ.

(قولُه: والمسألتُان متباينتان) أي: مسألةُ الحياةِ ومسألةُ الموتِ متباينتان؛ لأن بينَ سبعةٍ وثمانيةٍ تبايُنًا.

(قولُه: ومُسَطَّحُهما) أي: حاصلُ ضرْبِ إحداهما في الأخرى.

(قولُه: فهي الجامعةُ) فتَقْسِمُ على مسألةِ الموتِ, وهي سبعةٌ, يَخرُجُ جزءُ سهمِها ثمانيةٌ, وتَقْسِمُ على مسألةِ الحياةِ, وهي ثمانيةٌ, يَخرُجُ جزءُ سهمِها سبعةٌ, ومَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جزءِ سهمِها, ويُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ كما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الزوجِ موتُ الأخِ) أي: لأن له في مسألةِ الحياةِ أربعةً في سبعةٍ بثمانيةٍ وعشرين, وله في مسألةِ الموتِ ثلاثةً في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, فالأضَرُّ في حقِّه تقديرُ الموتِ فيُعْطَى أربعةً وعشرين معامَلةً له بالأضَرِّ.

(قولُه: مِن ضَرْبِ ثلاثةٍ) أي: التي هي حِصَّتُه من مسألةِ الموتِ, وقولُه: في ثمانيةٍ, أي: التي هي جزءُ السهمِ من مسألةِ الموتِ.

(قولُه: والأضَرُّ في حقِّ الأختين حياتُه) أي: لأنَّ لكلٍّ منهما من مسألةِ الحياةِ واحدًا في سبعةٍ بسبعةٍ, ولكلِّ منهما من مسألةِ الموتِ اثنين في ثمانيةٍ بستَّةَ عشرَ, فيُعْطَى كلٌّ منهما سبعةً معامَلةً لكلٍّ منهما بالأضَرِّ.

(قولُه: من ضَرْبِ واحدٍ) أي: الذي هو لكلٍّ منهما من مسألةِ الحياةِ, وقولُه: في سبعةٍ, أي: التي هي جزءُ السهمِ.

(قولُه: فمع الزوجِ حَقُّه) أي: لأن معه أربعةً وعشرين, وهي نصْفُ عائلٍ, وقولُه: وجميعُ الموقوفِ للأختين, أي: لإكمالِ الثُّلُثين.

(قولُه: كان للزوجِ منه أربعةٌ) أي: لإكمالِ نصْفِه من غيرِ عَوْلٍ, وقولُه: وللأخِ أربعةَ عشَرَ, فيكونُ له مثلُ الأختين بطريقِ التعصيبِ.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: أخٌ لأبٍ مفقودٍ إلخ) حاصِلُ العملِ في هذه المسألةِ أن تقولَ: مسألةُ الحياةِ من ثلاثةٍ؛ للجَدِّ الثلُثُ واحدٌ, وللأخِ الشقيقِ الثلُثان؛ لأنها من مسائلِ المعادَّةِ, ومسألةُ الموتِ من اثنين؛ للجَدِّ واحدٌ, وللشقيقِ واحدٌ, وبينَ المسألتين تبايُنٌ, فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على ثلاثةٍ, وهي مسألةُ الحياةِ خَرَجَ جزءُ السهمِ اثنان, وإذا قَسَمْتَها على اثنين, وهما مسألةُ الموتِ خَرَجَ جزءُ السهمِ ثلاثةٌ, فمَن له شيءٌ من إحدى المسألتين أخَذَه مضروبًا في جُزْءِ سهمِها, ويُعامَلُ كلٌّ بالأضَرِّ, فللجَدِّ من مسألةِ الحياةِ واحدٌ في اثنين باثنين, وله من مسألةِ الموتِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, فيُعْطَى اثنين معامَلَةً له بالأضَرِّ, وللشقيقِ من مسألةِ الحياةِ اثنان في اثنين بأربعةٍ, وله من مسألةِ الموتِ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, فيُعْطَى ثلاثةً معامَلةً له بالأضَرِّ, ويُوقَفُ سهمٌ إلى البيانِ, ويَجُوزُ الصلْحُ فيه قَبْلَ ظهورِ الحالِ؛ لأنه لا حَقَّ للمفقودِ فيه.

(قولُه: لأنها من مسائلِ المعادَّةِ) أي: التي يُعَدُّ فيها الأشقَّاءُ الإخوةُ للأبِ على الجَدِّ.

(قولُه: فيُقَدَّرُ في حقِّ الجَدِّ حياتُه) أي: لأنها الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: وفى حقِّ الأخِ موتُه, أي: لأنه الأضَرُّ في حقِّه.

(قولُه: فالجامعةُ ستَّةٌ للمبايَنَةِ) أي: بينَ مسألةِ الحياةِ ومسألةِ الموتِ فتَضْرِبُ إحداهما في الأخرى يَحْصُلُ ستَّةٌ, فهي الجامعةُ.

(قولُه: للجَدِّ اثنان) أي: لأن له واحدًا في اثنين باثنين في مسألةِ الحياةِ؛ لأنها الأضَرُّ في حقِّه, وقولُه: وللشقيقِ ثلاثةٌ, أي: لأن له واحدًا في ثلاثةٍ بثلاثةٍ في مسألةِ الموتِ؛ لأنه الأضَرُّ في حقِّه.

(قولُه: ويَقِفُ سهمُ إلخ) فإن ظَهَرَ الأخُ للأبِ حيًّا فالسهمُ للشقيقِ, وإن ظَهَرَ مَيِّتًا فهو للجَدِّ, فعلى كلٍّ من الحالين, لا شيءَ للمفقودِ فيه.

(قولُه: فللأخِ والجَدِّ أن يَصْطَلِحا) أي: إذا لم يَظْهَر الحالُ.

(قولُه: فيما نَقَلَه) أي: السُّبْكِيُّ كما يُعْلَمُ من عبارتِه السابقةِ, وفي بعضِ النُّسَخِ كما تَقَدَّمَ نَقْلُه, وهو أظْهَرُ.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ ثانيةٌ.

(قولُه: ما تَقَدَّمَ) أي: مِن أنه يُعامِلُ مَن معه بالأضَرِّ مِن حياتِه أو موتِه, وكيفيَّةُ حسابِه كما سَبَقَ.

(قولُه: أو حَكَمَ قاضٍ إلخ) ويَرِثُ مَن كان موجودًا حينَ الحكْمِ بلا مانعٍ, لا مَن ماتَ قَبْلُ, ولو بلحظةٍ, ولا من زالَ عنه المانِعُ بعدَه, ولو بلحظةٍ أيضًا, وهذا حيث حَكَمَ بالموتِ الآن, فإن حَكَمَ به في زمَنٍ مَضَى فالعِبْرَةُ بِمَن كان موجودًا في ذلك الزمَنِ بلا مانِعٍ, ولو ماتَ قَبْلَ صدورِ الحكْمِ.

(قولُه: والمشهورُ عندَنا إلخ) هذا هو المعتَمَدُ عندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, فالمدارُ على مُضِيِّ مُدَّةٍ يَغْلِبُ على الظنِّ أنه لا يعيشُ إليها.

(قولُه: وهذا هو المشهورُ عن مالكٍ) الراجِحُ عندَه أن العِبرةَ بمدَّةِ التعميرِ, وهي سبعون على الراجِحِ, وقيلَ: ثمانون. وقيلَ خمسٌ وثمانون, وهذا في مفقودِ غيرِ القتالِ, وأما مفقودُ القتالِ, فإن كان القِتالُ بينَ المسلمين حُكِمَ بموتِه بمجَرَّدِ انفصالِ الصفَّيْنِ حيث لم يُوجَدْ, ويَضْرِبُ القاضي له مُدَّةً من غيرِ تحديدٍ بالمدَّةِ المذكورةِ, بل بِنَظَرِه, وكذا المفقودُ في زمَنِ الوَبَاءِ, وإن كان القتالُ بينَ المشرِكين والمسلمين, فيَنْظُرُ له سَنَةً بعدَه لاحتمالِ أسْرِه, ومَحَلُّ الاحتياجِ للحُكْمِ بموتِه حيث لم يَمْضِ له مائةٌ وعشرون سنةً, فإن مَضَى ذلك لم يَحْتَجْ لحُكْمِ حاكِمٍ, بل يُوَرَّثُ مالُه من غيرِ حُكْمٍ, أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: وقيلَ تُقَدَّرُ إلخ) هذا مقابِلُ المشهورِ السابقِ, وهو ضعيفٌ عندَنا, معتَمَدٌ عندَ المالكيَّةِ.

(قولُه: فيه) أي: في تقديرِ الْمُدَّةِ.

(قولُه: ثمانيةٌ) هو وما بعدَه بيانٌ للأقوالِ الثلاثةِ.

(قولُه: تُقَدَّرُ) أي تلك المدَّةُ.

(قولُه: ومهما قيلَ به إلخ) أي: وأيُّ مِدَّةٍ قيلَ بها فهي معتَبَرَةٌ من وِلادتِه, فالضميرُ في ((به)) عائدٌ على مَهْمَا, ومن المدَّةِ بيانٌ لِمَهْمَا.

(قولُه: بأن كان إلخ) تصويرٌ لكونِه يُرْجَى رجوعُه, والأظهَرُ أن الباءَ للسببيَّةِ.

(قولُه: أو نُزْهَةٍ) هي البعْدُ عن الأكدارِ وانشراحُ الصدْرِ بمشاهَدَةِ المياه والخُضْرَةِ والأمورِ الغريبةِ, وفي القاموسِ أن استعمالَها في الخروجِ للبساتينِ ونحوِه خطأٌ, والحقُّ صِحَّتُه, كما قالَه بعضُهم؛ فإنَّ ذلك بُعْدٌ عما يُكَدِّرُ, أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: إن كان إلخ) هو نظيرُ ما مَرَّ.

(قولُه: أو قَاتَلُوا عَدُوًّا) المناسِبُ: أو في قتالِ عَدُوٍّ, ويكونُ معطوفًا على ((في سفينةٍ)).

(قولُه: أو خَرَجَ) عطْفٌ على كان إلخ.

(قولُه: فإذا مَضَى أربَعُ سنينَ) أي: من فَقْدِه, وقولُه: حينئذٍ, أي: حينَ إذ مَضَى أربعُ سنينَ.

(قولُه: على المفقودِ) أي: على إِرْثِه, أي: إِرْثِ مَن معه.

(قولُه: شرَعَ في الحمْلِ) أي: في إرْثِه, أي: إِرْثِ من معه.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على شَرَعَ.

(قولُه: وهكذا) أي: وحُكْمُ المفقودِ, أي: مَن معه مِن الوَرَثَةِ مِن مُعَاملتِهم بالأضَرِّ في حقِّهم, وقولُه: حكْمُ حَمْلِ إلخ أي: مَن معه مِن الوَرَثَةِ مِن مُعاملتِهم بالأضَرِّ في حقِّهم, ولما كان ظاهِرُ كلامِ المُصنِّفِ أن الموقوفَ له صَواحباتُ الْحَمْلِ, لا نفسُ الحمْلِ, وليس مرادًا قدَّرَ الشارحُ المضافَ في كلامِه.

(قولُه: الذي يَرِثُ أو يَحْجُبُ) نعتٌ للحَمْلِ, وخرَجَ به الحمْلُ الذي لا يَرِثُ, ولا يَحْجُبُ بكلِّ تقديرٍ, كحَمْلِ أمِّ المَيِّت مع وجودِ ابنٍ له؛ فإنه لا يَرِثُ ولا يَحْجُبُ بكلِّ تقديرٍ.

(قولُه: ولو ببعضِ التقاديرِ) أي: سواءٌ كان إِرْثُه أو حجْبُه بكلِّ التقاديرِ أو ببعضِ التقاديرِ, فمثالُ الأوَّلِ حَمْلُ زوجةِ المَيِّتِ بالنِّسبةِ للإخوةِ للأمِّ فإنه يَرِثُ ويَحْجُبُ بكلِّ التقاديرِ, ومثالُ الثاني حَمْلُ زوجةِ أبي المَيِّتِ مع زوجٍ وأمٍّ وإخوةٍ لأمٍّ فإن

قُدِّرَ ذكَرًا أُسْقِطَ لاستغراقِ الفروضِ الترِكَةَ مع كونِه أخًا لأبٍ, وإن قُدِّرَ أنثى أُعِيلَ له بالنصْفِ وحَمْلُ زوجةِ المَيِّتِ بالنسبةِ للعمِّ مَثلًا فإن قُدِّرَ ذكَرًا حَجَبَ العمَّ, وإن قُدِّرَ أُنثى لم يَحْجُبْه.

(قولُه: فيَعامَلُ الوَرَثَةُ إلخ) تفريعٌ على قولِه: وهكذا حكْمُ ذواتِ الحمْلِ؛ لأن المعنى: وهكذا حكْمُ من مع حَمْلِ ذواتِ الحَملِ, كما مَرَّ التنبيهُ عليه.

(قولُه: بالأضَرِّ) أي: إن كان أضَرَّ, وقد لا يكونُ أضَرَّ كما فيمَن لا يَختلِفُ نصيبُه كالزوجةِ مع الفرْعِ الوارثِ؛ فإن لها الثمُنَ قُدِّرَ الحمْلُ ذكَرًا أو أُنثى, منفَرِدًا أو مُتَعَدِّدًا.

(قولُه: مِن وجودِه إلخ) بيانٌ مَشُوبٌ بتبعيضٍ.

(قولُه: وذكورتُه وأنوثتُه) هذا التعميمُ والذي بعدَه يُناسبان طرَفَ الوجودِ من التعميمِ الأوَّلِ.

(قولُه: كلُّه) فلو انْفَصَل بعضُه لم يكنْ, فلو ماتَ بعدَ انفصالِ بعضِه لم يَرِثْ, وقولُه: حيًّا, فلو انْفَصَلَ مَيِّتًا لم يَرِثْ, وقولُه: حياةٌ مستقرَّةٌ فلو انفَصَلَ حيًّا حياةً غيرَ مستقرَّةٍ لم يَرِثْ, وهذا وما قَبْلَه غيرُ مُحتاجٍ إليهما في وَقْفِ المشكوكِ فيه, بل في إِرْثِ الحمْلِ, والسياقُ في الأوَّلِ, لا في الثاني, فتَبَصَّرْ.

(قولُه: أو بيانُ الحالِ) المراد به ظهورُ أنْ لا حَمْلَ كأن ظَهَرَ أن ما بها نفاخٌ انْفَشَّ, فغايَرَ ما قَبْلَه, فلذلك صَحَّ عطْفُه عليه بأو.

(قولُه: فلذلك) أي: لأجْلِ أن الوَرَثَةَ الموجودين يُعامَلون بالأضَرِّ.

(قولُه: فابنِ عمَلَكَ) أشارَ إلى أن كلامَ المُصنِّفِ فيه حذْفُ المفعولِ.

(قولُه: إن لم يَصْبِروا وطَلَبوا) فإن صَبروا أو لم يَطْلُبوا القِسمَةَ أُخِّرَ قِسمَةُ الترِكَةِ إلى وضْعِ الحمْلِ, وقولُه: أو بعضُهم. عطْفٌ على الضميرِ في لم يَصْبِروا وطَلَبوا مِن غيرِ فاصلٍ, وهو جائزٌ عندَ ابنِ مالكٍ.

(قولُه: على اليقينِ) أي: المتيقَّنِ, وهو عدمُ الإعطاءِ بالنسبةِ لمن يُحْجَبْ, ولو ببعضِ التقاديرِ, ودَفْعُ النصيبِ الذي لا يَختلِفُ بالنِّسبةِ لمن لا يَختلِفُ نصيبُه, وأقَلُّ النصيبين بالنِّسبةِ لمن يَختلِفُ نصيبُه فعَطْفُ الأقَلِّ عليه من عطْفِ الخاصِّ على العامِّ.

(قولُه: فمَن يُحْجَبُ ولو ببعضِ التقاديرِ) أي: كعمٍّ مع حمْلِ زوجةِ المَيِّتِ, وقولُه: ولا يَخْتَلِفُ نصيبُه, أي: كالزوجةِ مع الفرْعِ الوارثِ فإنَّ لها الثُّمُنَ على كلِّ تقديرٍ, وقولُه: ومن نصيبِه, وهو مقدَّرٌ, أي: والحالُ: أنه مقدَّرٌ, كالأمِّ الحاملِ فإنه إن كان الحمْلُ متَّحِدًا كان لها الثلُثُ, وإن كان متعدِّدًا كان لها السدُسُ.

(قولُه: وإن كان غيرَ مقَدَّرٍ) أي: كما في أخِ الحمْلِ.

(قولُه: فعَلَى هذا) أي: قولُه وإن كان غيرَ مقدَّرٍ إلخ.

(قولُه: لأنه لا ضَبْطَ لعَدَدِ الحمْلِ) ولذلك حُكِيَ أن امرأةً وَلَدَتْ أربعين ولَدًا, كلُّ واحدٍ منهم, مثلَ الإصبعِ, فكَبِرُوا, ورَكِبُوا الخيلَ خلْفَ أبيهم, وحُكِيَ أيضًا أن الإمامَ الشافعيَّ قالَ جالَسْتُ شيخًا لأستفيدَ منه فدَخَلَ عليه خمسةُ كُهولٍ قَبَّلَوا ما بينَ عينيه, ودَخَلوا الْخِباءَ, ثم دَخَلَ خمسةُ شُبَّانٍ, ثم خمسةٌ دونَهم, ثم خمسةُ حُدْثانٍ, وفَعَلُوا كذلك, فسُئِلَ الشيخُ عنهم: فأَخْبَرَ أنهم أولادُه, وأنَّ كلَّ خمسةٍ تَوائمُ.

(قولُه: وقيلَ إلخ) مقابِلُ: صَحَّ.

(قولُه: ومِن العلماءِ) إنما لم يَقُلْ وقيلَ: إلخ كما قالَ فيما قَبْلَه؛ لأن هذا القولَ ليس في مَذهَبِنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, ولو قالَ ما ذُكِرَ لأَوْهَمَ أن هذا القولَ في مَذهَبِنا, ويكونُ مقابلًا للأصَحِّ.

(قولُه: ويُؤخَذُ الكَفيلُ) أي: لاحتمالِ أن يَظْهَرَ خلافُ ما قَدَّرْناه بأن يَظْهَرَ أكثَرُ منه, والظاهِرُ أنَّ هذا جَارٍ على جميعِ الأقوالِ بالتقديرِ.

(قولُه: إلى الوَضْعِ مُطْلَقًا) أي: اختَلَفَ نصيبُ بعضِ الوَرَثَةِ أوَّلًا, سواءٌ قُلْنَا: إنه لا ضابطَ له, أو له ضابِطٌ.

(قولُه: الغُرَّةُ) هي أمَةٌ أو عبدٌ, يُسَاوِي كلٌّ منهما عُشْرَ دِيَةِ أمِّه, وإنما وَرِثَتْ عنه؛ لأنه يُقَدَّرُ أنها دخَلَتْ في مِلْكِه, ثم ماتَ عنها.

(قولُه: وكأنه) أي: الحمْلَ, وقولُه: لذلك, أي: للموقوفِ, وقولُه: أيضًا, أي: كما أنه كالعدَمِ بالنسبةِ للموقوفِ فيما إذا وُضِعَ مَيِّتًا بدونِ جِنايةٍ فانْدَفَعَ بذلك قولُ بعضِهم: الأَوْلَى حذْفُه؛ لأنه عَينُ قولِه أوَّلًا, وكأنَّ الحمْلَ لم يكنْ.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: لا يَخْفَى الحكْمُ) فإن ظَهَرَ الحمْلُ ذكَرًا واحدًا, أو أكثَرَ فلا شيءَ للأخِ, وكذا إن ظَهَرَ ذكَرًا وأنثى فأكْثَرُ, وإن ظَهَرَ أنثى واحدةٌ, فلها النصْفُ, وله الباقي, وإن ظَهَرَ أنثيين فأكثَرُ, فلهما أوَّلُهن الثلُثان, وله الباقي, هذا كلُّه إن ظَهَرَ حيًّا حياةً مستقِرَّةً, وإلا فالمالُ كلُّه للأخِ.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: فلا قِسمَةَ عندَ المالكيَّةِ إلى الوَضْعِ) أي: لأن الأرْجَحَ عندَهم أنه تُوقَفُ القِسمَةُ إلى الوَضْعِ مطْلَقًا.

(قولُه: وتُعْطَى الزوجةُ الثُّمُنَ) أي: لأنه لا يَختلِفُ نصيبُها فتُعطاه حالًا.

(قولُه: ولا يُعْطَى الابنُ شيئًا عندَنا) أي لأن نصيبَه غيرُ مقَدَّرٍ مع أنه لا ضابطَ للحَمْلِ.

(قولُه: ويؤخَذُ منه كفيلٌ) راجعٌ لمَذهَبَي الحنابلةِ والحنفيَّةِ.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: خَلَّفَ زوجةً حامِلًا إلخ) أصْلُ هذه المسألةِ من أربعةٍ, إن قُدِّرَ أن لا حَمْلَ, أو نَزَلَ مَيِّتًا, أو حَيًّا حياةً غيرَ مستَقِرَّةٍ, وهي إحدى الغَرَّاوَيْن, ومن أربعةٍ وعشرين بلا عَوْلٍ إن قُدِّرَ أن الحمْلَ ذكَرٌ أو أنثى فقط, ومن سبعةٍ وعشرين إن قُدِّرَ أن الحمْلَ أنثيان, وهي الْمِنبريَّةُ, والأُولى داخلةٌ في الثانيةِ, وبينَ الثانيةِ والثالثةِ توافُقٌ بالثلُثِ, فإذا ضَرَبْتَ وَفْقَ إحداهما في الأُخرى يَحْصُلُ مائتان وستَّةَ عشرَ, وهي الجامعةُ, فإذا قَسَمْتَها على الأربعةِ والعشرين خَرَجَ جزءُ السهمِ تسعةٌ, وإذا قَسَمْتَها على السبعةِ والعشرين خرَجَ جزءُ السهمِ ثمانيةٌ, للزوجةِ ثلاثةٌ من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, ولها ثلاثةٌ من أربعةٍ وعشرين في تسعةٍ بسبعةٍ وعشرين, فتُعْطَى أربعةً وعشرين, ولكلٍّ من الأبوين أربعةٌ من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ باثنين وثلاثين, ولكلٍّ منهما أربعةٌ من أربعةٍ وعشرين في تسعةٍ بستَّةٍ وثلاثين, فيُعْطَى كلٌّ منهما اثنين وثلاثين يَبْقَى بعدَ ذلك مائةٌ وثمانية وعشرون, فإن ظَهَرَ الحمْلُ اثنين أخَذَتَاها, وإن ظَهَرَ أنثى فقط أخَذَتْ مائةً وثمانيةً ورُدَّ للزوجةِ ثلاثةٌ ليَكْمُلَ لها سبعةٌ وعشرون, وَرُدَّ للأمِّ أربعةٌ ليَكْمُلَ لها سِتٌّ وثلاثون, وَرُدَّ للأبِ ما بَقِيَ, وإن ظَهَرَ ذكَرًا رُدَّ للزوجةِ وللأمِّ ما سَبَقَ, وَرُدَّ للأبِ أربعةٌ تَكمِلَةَ السدُسِ غيرَ عائلٍ, وما بَقِيَ للذكَرِ.

(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الزوجةِ والأبوين إلخ) أي: لتَعُولَ إلى سبعةٍ وعشرين, وظاهِرُ كلامِ الشارحِ إنها تُقْسَمُ من سبعةٍ وعشرين من غيرِ اعتبارِ الجامعةِ السابقةِ, ومُقْتَضَى القياسِ اعتبارُها كما سَبَقَ.

(قولُه: فتُعْطَى الزوجةُ ثُمُنًا عائلًا) وهو أربعةٌ وعشرون؛ لأن لها ثلاثةً من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ بأربعةٍ وعشرين, وقولُه: وللأبِ سدُسًا عائلًا, وهو اثنان وثلاثون؛ لأن له أربعةً من سبعةٍ وعشرين في ثمانيةٍ باثنين وثلاثين, وهكذا يُقالُ في قولِه وللأمِّ سدُسًا عائلًا.

(قولُه: فالجميعُ من أربعةٍ وعشرين, وتَعُولُ لسبعةٍ وعشرين) هكذا في نسخةٍ, وهي أوْضَحُ مما في النُّسَخِ الكثيرةِ في الجميعِ من أربعةٍ وعشرين لسبعةٍ وعشرين, والمعنى عليها أن جميعَ الأنصباءِ عائلةٌ من أربعةٍ وعشرين لسبعةٍ وعشرين.

(قولُه: ويُوقَفُ ستَّةَ عشرَ) أي: إلى ظهورِ الحمْلِ, فإن ظَهَرَ أن الحمْلَ أنثيان فأكثرُ فالموقوفُ لهما, وإن بان أنه أُنثى فقط فلها النصْفُ, ويُرَدُّ الباقي للزوجةِ والأبوين, وإن بان أنه ذكَرٌ فأكثرُ, ولو مع الإناثِ, كَمُلَ للزوجةِ والأبوين فروضُهم, والباقي للأولادِ, وإن بان أن لا حَمْلَ أو نَزَلَ مَيِّتًا كَمُلَ للزوجةِ والأبوين فروضُهم.

(قولُه: ومَذهَبُ الحنابلةِ كذلك) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه اثنين, والأضَرُّ كونُهما أنثيين.

(قولُه: ومَذهَبُ الحنفيَّةِ تُعْطَى الزوجةُ إلخ) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه واحدًا, والأضَرُّ في حقِّ الأبِ كونُه ذكَرًا, ولذلك قالَ: والأبُ كذلك, أي: أربعةٌ.

(قولُه: وعندَ المالكيَّةِ لا قِسمَةَ إلخ) أي: لأن المُرَجَّحَ عندَهم أنه تُوقَفُ القِسمَةُ إلى الوضْعِ مطْلَقًا.

(قولُه: مسألةٌ) أي: هذه مسألةٌ.

(قولُه: فالأضَرُّ في حقِّ الأمِّ كونُ حَمْلِها عددًا) أي: لأنه لو قُدِّرَ كونُه واحدًا لَكان لها الثلُثُ, ولو قُدِّرَ كونُه عددًا حُجِبَتْ من الثلُثِ إلى السدُسِ, فلذلك قالَ الشارحُ: فلها السدُسُ.

(قولُه: وفي حقِّ الأبِ عدَمُ تعدُّدِه) أي: والأضَرُّ في حقِّ الأبِ عدَمُ تَعدُّدِه, أي: لأنه لو قُدِّرَ تَعدُّدُه لكان له ما بَقِيَ بعدَ سدُسِ الأمِّ, وهو خمسةُ أسداسٍ, ولو قُدِّرَ عدَمُ تَعدُّدِه لكان له الثلُثان فقط.

(قولُه: فتُعْطَى سدُسًا) أي: معاملةً لها بالأضَرِّ من تقديرِ تَعدُّدِه, وقولُه: والأبُ ثلُثين, أي: ويُعْطَى الأبُ ثلُثين معامَلةً له بالأضَرِّ من تقديرِ عدَمِ تَعَدُّدِه.

(قولُه: ويُوقَفُ سدُسٌ بينَ الأمِّ والأبِ) أي: إلى البيانِ, فإن بانَ تَعدُّدُه فهو للأبِ, وإن بانَ عدَمُ تَعدُّدِه فهو للأمِّ, ويَجوزُ لهما أن يَصْطَلِحَا فيه قَبْلَ البيانِ, كما هو مُقْتَضَى ما تَقَدَّمَ.

(قولُه: فلا شيءَ للحَمْلِ منه) أي: من السدُسِ لحجْبِه بالأبِ.

(قولُه: وعندَ الحنابلةِ كذلك) أي: لأنهم يُقَدِّرُونه اثنين, لكنَّ هذا ظاهِرٌ بالنسبةِ للأمِّ دونَ الأبِ؛ إذ مُقتَضَى تقديرِهم الحمْلَ اثنين في جميعِ الوَرَثَةِ أن يَأخُذَ الأبُ خمسةَ أسداسٍ, ولا وَقْفَ, ويُؤخَذُ منه كفيلٌ, فتَدَبَّرْ.

(قولُه: وعندَ الحنفيَّةِ لها ثلُثٌ إلخ) أي: لأنهم يُقَدِّرُون الحمْلَ واحدًا.

(قولُه: ويُؤخَذُ منها كفيلٌ) أي: يُطْلَبُ منها كفيلٌ, وقولُه: لاحتمالِ أن تَلِدَ عددًا, أي: وحينئذٍ يكونُ لها السدُسُ فقط, ويَرْجِعُ عليها بسدُسٍ.

(قولُه: على مسائلِ الحمْلِ) بحَثَ فيه بأنه إنما تَكَلَّمَ على مسائلِ الوَرَثَةِ مع الحمْلِ, ولم يَتكلَّمْ على مسائلِه, وأُجيبُ بأن المرادَ الحكْمَ المنطبِقَ عليها, وقولُه: في ميراثِ, أي: إرْثِ, وقولُه: الغَرْقَى, جَمْعُ غريقٍ, وقولُه: والْهَدْمَى, جمعُ هَديمٍ, وكان عليه أن يَزيدَ ونحوَهم: كالحَرْقَى.

(قولُه: لأن إلخ) عِلَّةٌ لربطِ الشروعِ في ميراثِ الغَرْقَى والْهَدْمَى ونحوِهم بإنهاءِ الكلامِ على مسائلِ الحمْلِ, فكأنه قالَ: لما بينَهما من المناسَبَةِ, وقولُه: في بعضِ مسائلِ أي: وهو ما إذا عُلِمَ عينُ السابقِ, ثم نُسِيَ, كما يأتي.

(بابُ ميراثِ الغَرقَى والهَدْمَى)

أي: هذا بابُ بيانِ إرْثِهم, وقولُه: ونحوِهم, أي: كالحَرْقَى والقَتْلَى في معركةِ القِتالِ.

(قولُه: يُعْلَمُ بعضُها) هو الثالثُ الذي هو تَحَقُّقُ حياةِ الوارثِ بعدَ موتِ المُوَرِّثِ.

(قولُه: وهذا أوانُ بيانِها) أي: وقْتُه.

(قولُه: ثلاثةٌ) زادَ بعضُهم رابعًا, وهو تَحَقُّقُ وجودِ الوارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ ولا يُغْنِي عنه الثالثُ؛ إذ يَصْدُقُ بِمَن حَدَثَ مِن الوَرَثَةِ بعدَ موتِ المُوَرِّثِ.

(قولُه: ويَخْتَصُّ بالقضاءِ) أي: بالحكْمِ باستحقاقِ الوارثِ.

(قولُه: العلْمُ بالجهةِ) أي: كالقرابةِ والنكاحِ والولاءِ, وقولُه: وبالدرجةِ, أي: كالبنوَّةِ والأُخوَّةِ وهكذا, وقولُه: التي اجتَمَعَ فيها إلخ, أي: حَصَلَ بسببِها ارتباطٌ كالأخوَّةِ؛ فإنها حَصَلَ بسببِها ارتباطٌ بينَ الوارثِ والمورِّثِ, ولو قالَ: حَلَّ فيها الوارثُ لَكان أوْضَحَ في شمولِ الابنِ والأبِ, وقولُه: تفصيلًا, أي: بيانَ قُوَّتِها, ككونِها أخًا شقيقًا, أو ضَعْفِها ككونِه أخًا لأبٍ.

(قولُه: فلو شَهِدَ إلخ) تفريعٌ على مفهومِ الشارحِ, وقولُه: شَخْصٌ, أي: جِنسُه الصادقُ بالمتعدِّدِ, وقولُه: فلا يَكْفِي ذلك, أي: فلا يَكْفِي المذكورُ من هذه الشهادةِ في القضاءِ بإِرْثِه.

(قولُه: لاختلافِ العلماءِ في الوَرَثَةِ) أي: كاختلافِهم في توريثِ أمِّ أبي أبي الأبِ, وفي الجَدَّةِ والإخوةِ.

(قولُه: تَحَقَّقَ موتُ إلخ) أي: موتُ المورِّثِ حقيقةً أو حكْمًا و تقديرًا, فمجموعُ ذلك هو الشرْطُ الثاني.

(قولُه: كما إذا شُوهِدَ مَيِّتًا) مثالٌ لتحقُّقِ موتِه.

(قولُه: أو إلحاقُةُ إلخ) عطْفٌ على تَحَقَّقَ إلخ, وقولُه: وذلك, أي: إلحاقُه, وقولُه: الذي انْفَصَلَ بجنايةٍ إلخ, فيُقَدَّرُ أنه كان حيًّا, ثم ماتَ.

(قولُه: إذ لا يُوَرَّثُ عنه غيرُها) كان الأَوْلَى أن يقولَ: ولا يُوَرَّثُ عنه غيرُها؛ لأنه لم يتَقَدَّمْ ما يَصْلُحُ أن يكونَ هذا تعليلًا له, وبعضُهم جعَلَه تعليلًا لمحذوفٍ, والتقديرُ: فيُوَرَّثُ عنه الغُرَّةُ فقط؛ إذ لا يُوَرَّثُ عنه غيرُها.

(قولُه: تَحَقُّقُ حياةِ الوارثِ إلخ) أي: حياةَ الوارِثِ حقيقةً أو تَقديرًا.

(قولُه: حياةً مستقِرَّةً) هي التي يكونُ معها إبصارٌ باختيارٍ, وحركةٌ باختيارٍ بخلافِ حركةِ المذبوحِ.

(قولُه: لوقْتٍ) أي: في وقتٍ, فاللامُ بمعنى ((في)) , وهو مُتعلِّقٌ بانْفَصَلَ, وقولُه: يَظْهَرُ إلخ صفَةٌ لوقتٍ, ولابدَّ من تقديرِ ضميرٍ يَعودُ عليه بأن يُقالَ: يَظْهَرُ وجودُه عندَ الموتِ بالنسبةِ إليه هذا إن قُرِئَ يَظْهَرُ بفتْحِ الياءِ والهاءِ, فإن قُرِئَ بضمِّ الياءِ وكسْرِ الهاءِ كان في يُظْهِرُ ضميرٌ يعودُ على الوقتِ, ولا يُحتاجُ لتقديرٍ, وذلك كأنْ وَلَدَتْه لدونِ ستَّةِ أشْهُرٍ من موتِ المورِّثِ, ولو كانت فراشًا أو لستَّةِ أشهُرٍ فأكثَرَ, ودونَ أربعِ سنينَ, ولم تكنْ فِراشًا بخلافِ ما إذا كان لأكثرَ من أربعِ سنينَ أو لستَّةِ أشهُرٍ فأكثَرَ, ودونَ أربعِ سنينَ, وكانت فِراشًا.

(قولُه: ولو نُطْفَةً أو عَلَقًة) مبالَغةٌ, أي: سواءٌ كان مُضغَةً مَثلًا, أو نُطفَةً أو عَلَقَةً.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: المذكورُ من الشروطِ, وقولُه: فيَتفرَّعُ من الشرطين الأخيرين, تَفَرُّعُه من الشرْطِ الأخيرِ أظْهَرُ من تَفَرُّعِه على ما قَبْلَه, ووَجْهُ التفرُّعِ أن ذلك يُفْهَمُ بطريقِ المفهومِ.

(قولُه: وإن يَمُتْ قومٌ متوارثون) أي: يَرِثُ بعضُهم بعضًا, والمفاعَلَةُ على غيرِ بابِها؛ إذ لا يُشترَطُ أن يَرِثَ كلٌّ منهما الآخَرَ بتقديرِ موتِه قَبْلَه, بل كذلك ما لو كان يَرِثُ بعضُهم من بعضٍ دونَ العكْسِ كالمُعْتِقِ والعتيقِ.

(قولُه: من رجالٍ أو نساءٍ أو منهما) بيانٌ للمرادِ هنا من القومِ.

(قولُه: وهو) أي: القومُ, وقولُه: في الأصْلِ, أي: اللغةِ, وقولُه: اسمٌ للرجالِ دونَ النساءِ ولذلك قالَ زُهيرٌ.

فما أدْرِي ولستُ إخالُ أَدْرِي * أقومٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ

(قولُه: فقابَلَ بينَ القومِ والنساءِ) لكونِه اسمًا للرجالِ خاصَّةً.

(قولُه: قالَ القرطبيُّ إلخ) استدلالٌ على قولِه: وهو في الأصْلِ إلخ.

(قولُه: وربما دخَلَ النساءُ فيه) ومنه قومُ نوحٍ, قومُ لوطٍ, قومُ صالحٍ, وقولُه: على وجهِ التَّبَعِ, أي: على وجهٍ هو التَّبَعُ.

(قولُه: وهو المرادُ هنا) أي: في عبارةِ المُصنِّفِ, لكنَّ كلامَه يُوهِمُ أن المرادَ هنا ما دخَلَ فيه النساءُ على وجْهِ التَّبَعِ, ولا يَشْمَلُ الرجالَ فقط, ولا النساءَ فقط, وليس كذلك, كما قالَ أوَّلًا: من رجالٍ أو نساءٍ, أو منهما, فكانَ الأَوْلَى أن يَقولَ: والمرادُ به هنا ما هو أعمُّ, وهو الجماعةُ, فيَشْمَلُ الرجالَ فقط, والنساءَ فقط, والرجالَ والنساءَ.

(قولُه: وقولُه بِهَدْمٍ) مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ, أي: نقولُ فيه كذا وكذا, كما تَقَدَّمَ مِرارًا كثيرةً.

(قولُه: للبناءِ المهدومِ) ظاهِرُه أعمُّ من أن يكونَ مِن جوانبِ البئْرِ, أو من غيرِه, فكلامُ القرطبيِّ أخَصُّ من هذا.

(قولُه: أي بكسْرِ الهاءِ) أي: وسكونِ الدالِ.

(قولُه: الثوبُ) أي: جنسُه, وقولُه: البالي, أي: الخَلِقُ.

(قولُه: أو غَرِقَ في الماءِ) حقيقتُه لا تكونُ إلا في الماءِ, وأما استعمالُه في الخيرِ والشرِّ فهو مَجازٌ, والمرادُ هنا الحقيقيُّ.

(قولُه: فهو غَرِقٌ) بفتْحٍ فكسْرٍ, على أنه صفةٌ مشَبَّهَةٌ, وقولُه: وغَارِقٌ, أي: بصيغةِ اسمِ الفاعلِ, ويُقالُ: غَرِيقٌ أيضًا, مِن غَرِقَ فهو لا يَخْتَصُّ بالمُشَدَّدِ, وإن أَوْهَمَه كلامُ الشارحِ.

(قولُه: أو حادثٌ) أي: غيرُ ما سَبَقَ ليَصِحَّ عطْفُه عليه بـ أو, وإلا فعَطْفُ العامِّ على الخاصِّ لا يَصِحُّ بأو إلا أن تُجْعَلَ بمعنى الواوِ.

(قولُه: أي نازلٌ) سواءٌ كان منكَرًا أو لا كما يَدُلُّ عليه عمومُ كلامِ القرطبيِّ.

(قولُه: وأَحْدَثَ الرجُلُ) أي: مَثلًا وقولُه: معروفٌ, أي: معلومٌ معناه.

(قولُه: وفي النهايةِ) خبَرٌ مقَدَّمٌ والحَدَثُ الأمْرُ إلخ مبتدأٌ مؤخَّرٌ, وقولُه: في حديثِ المدينةِ, أي: في الكلامِ على الحديثِ المُتعلِّقِ بالمدينةِ, وقولُه: مَن أَحْدَثَ فيها إلخ يَدُلُّ من حديثِ المدينةِ, وقولُه: أو آوَىَ بالمَدِّ, ولم يَذكُرْ بقيَّةَ الحديثِ, وهي: ((فعليه لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, لا يُقْبَلُ منه يومَ القيامةِ صِرْفٌ ولا عَدْلٌ)).

(قولُه: الحدَثُ) أي: في الحديثِ, وقولُه: الأمْرُ الحادثُ. مبايِنٌ لما قَبْلَه؛ لأن ما قَبْلَه أفادَ أن الحدَثَ معناه نزولُ الشيءِ, وهذا أفادَ أنه نفْسُ الأمْرِ الحادثِ, نعم المعنى الثاني أخَصُّ من مُتعلِّقِ معنى الأوَّل, وقولُه: الذي ليس بمعتادٍ كالتفسيرِ؛ لقولِه: المنكَرِ, وقولُه: ولا معروفٌ. عطْفُ تفسيرٍ.

(قولُه: وقولُه عَمَّ الجميعَ) مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ, أي: نقولُ في شرْحِه كذا وكذا, كما سَبَقَ, وقولُه: من القومِ المذكورين. بيانٌ للجميعِ ولو قالَ: أيْ: جميعُ القومِ المذكورين لكانَ أوْضَحَ.

(قولُه: ومِثلُ الحادثِ) أي: مَثَلٌ له, وقولُه: النازلُ تفسيرٌ للحادثِ, كما يُعْلَمُ مما تَقَدَّمَ.

(قولُه: بفتْحِ الحاءِ والراءِ) هذا هو الضبْطُ الأوَّلُ, وسيأتي تفسيرُه على هذا الضبْطِ بلَهَبِ النارِ.

(قولُه: وقالَ الشيخُ بَدْرُ الدينِ إلخ) غرَضُه بذلك بيانُ ضبْطٍ آخَرَ في الحَرْقِ مع تفسيرِه على هذا الضبْطِ, فقولُه: النارُ, تفسيرٌ له على الضبْطِ الثاني.

(قولُه: ووجهُ الأوَّلِ) كان الأَوْلَى: ويُفيدُ الأوَّلَ؛ لأن كلامَه يُوهِمُ أن ما ذَكَرَه توجيهٌ للضبْطِ الأوَّلِ, وليس كذلك, بل بيانٌ له.

(قولُه: في حديثِ الفتْحِ) أي: فتْحِ مكَّةَ, وقولُه: دخَلَ مكَّةَ إلخ بَدَلٌ من حديثِ الفتْحِ, والمعنى: دخَلَ النبيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكَّةَ إلخ, وقولُه: وعليه عِمامةٌ سوداءُ, فيه بيانٌ لحِلِّ لُبْسِ الأسودِ, وإن كان الأبيضُ أفضَلَ منه, وفي لُبْسِه في ذلك اليومِ إشارَةٌ إلى أن ما عليه من الدينِ لا يَتغيَّرُ, كما أن السوادَ كذلك فلا يَتغيَّرُ بسرعةٍ.

(قولُه: حَرَقانِيَّةٌ) بفتْحِ الحاءِ والراءِ والقافِ وكسْرِ النونِ بعدَ الألِفِ وتشديدِ الياءِ.

(قولُه: قالَ الزمخشريُّ إلخ) غَرَضُه تفسيرُ ما ذكَرَه في النهايةِ, وقولُه: على لونِ ما إلخ, وهو السوادُ, وقولُه: كأنها منسوبةٌ إلخ أي: وليس القصْدُ النِّسبةَ حقيقةً, بل هذا اللفظُ اسمٌ للتي على لونِ ما أحْرَقَتْه النارُ, هذا هو المتبادِرُ من العِبارةِ فَتَأَمَّلْ.

(قولُه: وقالَ) أي: الزمخشريُّ: الحرْقُ بالنارِ, والْحَرَقُ معًا هذا يُفيدُ الضبطين معًا, ويُحتَمَلُ أن تكونَ الباءُ في قولِه بالنارِ للتصويرِ فيكونُ الحرْقُ هو نفسَ النارِ, ويُحتَمَلُ أن تكونَ للملابَسَةِ, فيكونُ غيرَها كاللهبِ.

(قولُه: وقالَ فيها) أي: في النهايةِ, وقولُه: أيضًا, أي: كما قالَ ما تَقَدَّمَ, وقولُه: بالتحريكِ أي للراءِ, وقولُه: وقد تُسَكَّنُ, أي: راؤُه.

(قولُه: أي وإن ماتَ متوارثان إلخ) هذا راجعٌ لأوَّلِ كلامِ المُصنِّفِ, وهو دخولٌ عَلَى ما بعدَه, وفيه إشارَةٌ إلى أنه أرادَ بالقومِ الاثنين فأكثَرَ, وقد عَرَفْتَ أن التوارُثَ من الجانبين ليس بشرْطٍ, وقولُه: بانهدامٍ, إلخ أي: بسببِ انهدامٍ إلخ.

(قولُه: ولم يكنْ يَعْلَمُ حالَ السابقِ منهم) أي: ولم يكن الحالُ والشأنُ يَعْلَمُ عينَ السابقِ من القومِ المذكورين, فيكن مضارِعُ كان الشأنِيَّةِ فاسمُها ضميرُ الحالِ والشأنِ, والجملةُ بعدَها خبرُها, والمرادُ بحالِ السابقِ عينُه, كما يُشيرُ له قولُ الشارحِ, أي: لم يُعْلَمْ عينُه وخرَجَ بذلك ما إذا عُلِمَ حالُ السابقِ, فتارةً يَستَمِرُّ عِلْمُه, وتارةً لا يَستَمِرُّ, بل يُنْسَى, فالمفهومُ تحتَه صورتان, وهما الآتيان في الفائدةِ.

(قولُه: بأن عُلِمَ أن أحدَهم إلخ) تصويرٌ لكلامِ المُصنِّفِ, فهذه صورةُ المنطوقِ, وهي ما إذا عُلِمَ السبْقُ, لكن لم يُعْلَمْ عينُ السابقِ, وبقِيَ صورتان, وهما ما إذا لم يُعْلَمْ سبْقٌ ولا مَعِيَّةٌ أو عُلِمَ أنهم ماتوا معًا, وقد ذَكَرَهما الشارحُ بقولِه: وكذا إلخ, وظاهِرُ كلامِ الشارحِ, بل صريحُه أنهما لا يُؤخَذان من كلامِ المُصنِّفِ, ولذلك زادَهما من عندِه, وأنتَ خبيرٌ بأن النفيَ في قولِ المُصنِّفِ: ولم يكنْ يُعْلَمُ حالُ السابقِ. يَصْدُقُ بعدَمِ السابقِ جَزْمًا أو احتمالًا؛ لأن السالبةَ تَصْدُقُ بنفيِ الموضوعِ, وعلى هذا فالمنطوقُ تحتَه ثلاثُ صُوَرٍ, والمفهومُ تحتَه صورتان فتكونُ الجملةُ خمسًا.

(قولُه: فلا تُوَرِّثْ زَاهِقًا إلخ) أي: فلا تَحْكُمْ يا أيُّها القاضي أو لا تُفْتِ يا أيُّها الْمُفْتِي بإرْثِ شخْصٍ زاهقٍ من القومِ المذكورين من شخصٍ زاهقٍ آخَرَ منهم, فالمخاطَبُ بذلك القاضي أو الْمُفْتِي.

(قولُه: والزاهقُ الذاهِبُ) لكنَّ الزاهقَ والذاهبَ إنما هو رُوحُه بدليلِ قولِه: يُقالُ: زَهَقَتْ رُوحُه إلخ.

(قولُه: بالكسْرِ) أي: للهاءِ.

(قولُه: أي فلا تُوَرِّثْ مَيِّتًا إلخ) تفسيرٌ للحكْمِ الواقعِ, وإن لم يكنْ في كلامِ المُصنِّفِ على صَنيعِ الشارحِ مع أن الإجماعَ والخلافَ لا يُستفادُ منه قَطْعًا.

(قولُه: أماتَا معًا أو مُرَتَّبًا) أي: جوابُ هذا الاستفهامِ, والضميرُ في ماتَا للمتوارِثَيْن, والمناسِبُ أماتوا, ويكونُ المرادُ بضميرِ الجمْعِ ما فوقَ الواحدِ فيَشمَلُ المتوارِثَيْن والأكثرَ, وقولُه: فعندَ زيدٍ, أي: فعَدَمُ التوريثِ عندَ زيدٍ.

(قولُه: بعضُهم من بعضٍ) فكلٌّ منهم يَرِثُ من الآخَرِ, ويكونُ ما وَرِثَه كلٌّ مِن كلٍّ لوَرَثَتِه, وقولُه: من تِلادِ أموالِهم دونَ طَرِيفِها, أي: من قديمِ أموالِهم دونَ جديدِها, وسيَذكُرُ الشارحُ أن المرادَ بالتِّلادِ مالُه الذي بيدِه, والطريفِ ما وَرِثَه من الآخَرِ, وإنما لم يَرِثْ من الطريفِ؛ لأنه لو وَرِثَ منه لأدَّى إلى أن الشخصَ يَرِثُ من نفسِه, فلو ماتَ زوجان, وتَرَكَ كلٌّ منهما ابنًا له فقط, وخلَّفَ كلٌّ منهما أربعين دينارًا لوَرِثَ الزوجُ من زوجتِه ربُعَ الأربعين, وهو عشرةٌ, ووَرِثَتْ منه ثُمُنَ الأربعين, وهو خمسةٌ؛ لأن ذلك تِلادُ أموالِهم, ولا يَرِثُها في الخمسةِ التي وَرِثَتْها منه, ولا تَرِثُه في العشرةِ التي وَرِثَها منها؛ لأن ذلك طريفُ أموالِهم, وحينئذٍ يكونُ لابنِ الزوجِ خمسةٌ وأربعون, ويكونُ لابنِ الزوجةِ خمسةٌ وثلاثون.

(قولُه: وبه) أي: بتوريثِ بعضِهم من بعضٍ من تِلادِ أموالِهم دونَ طريفِها, ولا يَخْفَى أنه لما كان في توريثِ أحدِهما من الآخَرِ دونَ العكْسِ تَحَكُّمٌ وَرِثَ كلٌّ منهم من الآخَرِ, لكن يَلْزَمُ عليه التناقُضُ؛ إذ مُقتضى كونِه وارثًا أنه متأخِّرٌ, ومُقْتَضى كونِه موَرِّثًا أنه متَقَدِّمٌ.

(قولُه: وهذا) أي: هذا الحكْمُ وقولُه: ما لم يَقَع التداعي أي: بأن يَدَّعِيَ وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ تأخُّرَ موَرِّثِهم.

(قولُه: على إبطالِ) الأَوْلَى بُطلانِ.

(قولُه: وحينئذٍ) أي: وحينَ إذ حَلِفَ كلٌّ على بُطلانِ دَعْوَى صاحبِه.

(قولُه: إذ ذاك) أي: إذ ذاك موجودٌ مَثلًا أي: وقتَ التداعي والحَلِفِ.

(قولُه: كالمَذهَبِ الأوَّلِ) أي: مَذهَبِ زيدٍ.

(قولُه: ويَجْرِي الخلافُ المذكورُ) أي: عدَمُ توريثِهم عندَ زيدٍ, ومَن تَبِعَه وتوريثِ بعضِهم من بعضٍ من التِّلادِ دونَ الطَّريفِ.

(قولُه: فيما إذا عُلِمَ) هي صورةُ كلامِ المُصنِّفِ على صنيعِ الشارحِ.

(قولُه: وحيث لم نُوَرِّثْ إلخ) دخولٌ على كلامِ المُصنِّفِ وقولُه: فلذا أي: لأجْلِ كونِهم كالأجانبِ.

(قولُه: وعُدَّهُم) أي: اجْعَلْهم.

(قولُه: ونحوَه) أي: كالحَرْقِ والهَدْمِ.

(قولُه: ولا غيرِها) أي: كالزوجيَّةِ والولاءِ.

(قولُه: وهكذا) أي: مثلَ ما قلناه من عدَمِ التوريثِ.

(قولُه: القولُ السديدُ) فيه حسْنُ اختتامٍ وإشارَةٌ إلى أن جميعَ ما ذَكَرَه في هذا الكتابِ هو القولُ السديدُ.

(قولُه: أي الصوابُ) بمعنى: المصيبِ الموافِقِ للواقِعِ.

(قولُه: يُقالُ سَدَّ إلخ) استدلالٌ عَلَى قولِه, أي: الصوابُ.

(قولُه: أي: المصيبُ) فَسَّرَ الصائبَ الذي هو اسمُ فاعلِ صاب بالمصيبِ الذي هو اسمُ فاعلِ أصابَ لأَشْهَرِيَّتِه وأكْثَرِيَّتِه.

(قولُه: عطْفُ تفسيرٍ) فيه أنه لا عطْفَ في كلامِ المُصنِّفِ, فكان الأَوْلَى أن يقولَ صِفةٌ موضِّحةٌ.

(قولُه: فائدةٌ) أي: هذه فائدةٌ, وقد ذَكَرَ فيها صُورَتَي المفهومِ كما تَقَدَّمَ التنبيهُ عليه.

(قولُه: بعدَ الآخَرِ) ظرْفٌ للموتِ, وقولُه مُعينًا حالٌ من الأحَدِ.

(قولُه: فالأمْرُ واضحٌ) أي: فالحكْمُ ظاهِرٌ, وقولُه: إن المتأخِّرَ إلخ, أي: وهو أن المتأخِّرَ إلخ.

(قولُه: عَلَى ما أرادَ أن يُورِدَه) أي: مما يَتعلَّقُ بأحكامِ الميراثِ فلا يُنافِي أن الباقيَ من جملةِ المنظومةِ.

(قولُه: كما ابْتَدَأَها بذلك) أي: بالمذكورِ مِن الحمْدِ والصلاةِ والسلامِ والدعاءِ.

(قولُه: رجاءَ إلخ) أي: فِعْلُ ذلك لرجاءِ إلخ فعامِلُه محذوفٌ, وليس العاملُ خَتَمَ وابتدأَ؛ لئَلَّا يَلْزَمُ اجتماعُ عاملين على معمولٍ واحدٍ وقولُه: قَبولُ ما بينَهما, أي: لأن اللهَ أكرَمُ مِن أن يَقَبْلَهما ويَدعَ ما بينَهما.

(قولُه: فقالَ) عطْفٌ على خَتَمَ.

(قولُه: على التمامِ) أي: لأجْلِه, فعلى تعليليَّةٌ, وقولُه: أي تمامُ الكتابِ, يُشيرُ إلى أن ((أل)) عِوَضٌ عن المضافِ إليه, وهو مَذهَبُ الكوفيِّين, ولو قالَ, أي: للكتابِ لأشارَ إلى مَذهَبِ الكوفيِّين, وقولُه: على إكمالِه فيه إشارَةٌ إلى أن التمامَ بمعنى الإتمامِ, وهو الإكمالُ ليكونَ الحمْدُ على الفعْلِ, ولو أبْقَيْناه على ظاهِرِه لكان الحمْدُ على الأثَرِ, والحمْدُ عَلَى نفْسِ الفعْلِ أكمَلُ من الحمْدِ على الأَثَرِ.

(قولُه: حَمْدًا كثيرًا) أي: كما وقولُه: تَمَّ أي: كَيْفًا فتغايَرَا, فالكثرةُ تَرْجِعُ للعددِ, والتمامُ يَرجِعُ للقَدَرِ.

(قولُه: في الدوامِ) أي: معه, ففي بمعنى ((مع)) ثم الدوامُ إما عُرْفِيٌّ حُكْمِيٌّ, أو باعتبارِ الثوابِ, أو باعتبارِ المحموديَّةِ من أوصافِه تعالى, وإلا فنفسُ الحمْدِ فعْلُ الشخصِ, وهو لازِمٌ له.

(قولُه: هو الشكْرُ في اللغةِ) أي: وهو فعْلٌ يُنْبِئُ عن تعظيمِ المنعِمِ بسببِ كونِه منْعِمًا على الشاكِرِ أو غيرِه.

(قولُه: وشُكْرُ المنعِمِ واجبٌ) الوجوبُ على ظاهِرِه إن كان المرادُ بالشكْرِ اعتقادَ أن اللهَ هو المنعِمُ بحيث لو سُئِلَ لاعتَرَفَ بذلك وأذْعَنَ له, وليس على ظاهِرِه إن فُسِّرَ بالثناءِ باللسان أو بِعَمَلِ الجوارحِ, ويكونُ المرادُ أنه كالواجبِ في الثوابِ, فيُثابُ عليه ثوابَ الواجبِ, وقولُه: بالشرْعِ, أي: لا بالعقْلِ خِلافًا للمعتزِلةِ, فمَن لم تَبْلُغْه دعوةٌ لم يَجِبْ عليه شكْرٌ.

(قولُه: وأسألُه العفْوَ إلخ) لما كان قد يُتَوَهَّمُ من قولِه حمدًا كثيرًا تَمَّ في الدوامِ أنه قامَ بحقِّ النعمةِ دَفَعَه بقولِه: وأسألُه العَفْوَ إلخ.

(قولُه: صَفْحًا وكَرَمًا) أي: لصَفْحِه عنِّي وكَرَمِه عليَّ.

(قولُه: أي التَّوَانِي في الأمورِ) أي: المطلوبةِ شرْعًا.

(قولُه: وخيرَ إلخ) أي: وأَسْألُه خيرَ إلخ, وقولُه: نَأْمُلُ بفتْحِ النونِ وضَمِّ الميمِ, وقولُه: في المصيرِ. مُتعلِّقٌ بمحذوفٍ, أي: حالَ كونِه واقعًا في المصيرِ, وليس مُتعلِّقًا بنأْمُلُ؛ لأن الأمَلَ حاصلٌ في الدنيا والمأمولَ يَقَعُ في الآخرَةِ, وقولُه: أي المرجِعُ تفسيرٌ للمصيرِ, فأشارَ به إلى أنه وقْتُ الصيرورةِ, أي: الرجوعِ إلى اللهِ تعالى.

(قولُه: إلى اللهِ) أي: إلى جزائِه؛ لأنه تعالى يَستحيلُ عليه المكانُ, وقولُه: إليه, أي: إلى جزائِه لما عَلِمْتَ, وقولُه: مرجعُكم, أي: رجوعُكم.

(قولُه: وغَفْرَ إلخ) أي: وأسألُه غَفْرَ إلخ وقولُه: أي سَتْرَ فسَّرَ الغَفْرَ بالسَّتْرِ, والأَوْلَى تفسيرُه بالْمَحْوِ من الصَّحيفةِ, فقد وَقَعَ خلافٌ في تفسيرِ المغفرةِ فقيل: سَتْرُ الذنبِ عن أعْيُنِ الملائكةِ مع بقائِه في الصحيفةِ, وقيلَ: مَحْوُه من الصحيفةِ بالكلِّيَّةِ.

(قولُه: وهو الجُرْمُ) بضمِّ الجيمِ وسكونِ الراءِ, أي: ما فيه عِقابٌ.

(قولُه: وسَتْرَ) أي: تغطيةَ أي: بحيث لا يَظهرُ ذلك للناسِ؛ لئَلَّا تَحْصُلَ فضيحةٌ, وقولُه: ما شَانَ, أي: مما فيه لَوْمٌ فقط, فيكونُ مغايِرًا لما قَبْلَه, أو مما فيه لومٌ أو عقابٌ, فيكونُ أعَمَّ مما قَبْلَه.

(قولُه: وأفْضَلُ الصلاةِ والتسليمِ على النبيِّ) أي: أعلاها وأكملُها كائنٌ على النبيِّ.

(قولُه: المصْطَفَى) فيه إشارَةٌ إلى حديثِ: ((إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ, وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ, وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ, وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ, فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ مِنْ خِيَارٍ)). وكان مُقتضَى صدْرِ الحديثِ أن يُزادَ في عَجُزِه من خيارٍ, لكنَّ العرَبَ لا تُكَرِّرُ شيئًا زيادةً على الثلاثِ, وإن اقتضاها المقامُ.

(قولُه: ليَدْعُوَهم) عِلَّةٌ لاختيارِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الخلْقِ, أي: حكْمةٌ له؛ لأن أفعالَ اللهِ لا تُعَلَّلُ, وقولُه: إلى دينِ الإسلامِ, أي: دينٍ هو الإسلامُ.

(قولُه: والمصطَفَى من الصَّفْوَة) فأصلُه مَصْفُوٌّ أُبْدِلَتْ واوُه ألِفًا لتَحَرُّكِها وانفتاحِ ما قَبْلَها, وأُبْدِلَت تاءُ الافتعالِ طاءً, وقولُه: وهي الخُلُوصُ, أي: من الكَدَرِ, وقولُه: فأُبْدِلَتْ إلخ لم يَتَقَدَّمْ ما يَتَفَرَّعُ عليه ذلك, ولو قالَ: وأصْلُه مُصْتَفَوٌ كما قُلْنَا لَظَهَرَ التفريعُ.

(قولُه: الكريمُ) فقد بَلَغَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الكرَمِ ما لم يَصِلْ إليه أحَدٌ غيرُه, فكان يُعْطِي عطاءَ مَن لا يَخْشَى الفقْرَ, وما سألَه أحدٌ شيئًا, وقالَ: لا. قطُّ فإن كان عندَه شيءٌ أعطاه, وإلا وَعَدَه بميسورٍ من القولِ ويَفِي بوعدِه, كما هو معلومٌ من سِيَرِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعلى آلِه وصَحْبِه.

(قولُه: ويَجُوزُ كسْرُها) فقوْلُ الناسِ: عبدُ الكِريمِ بكسْرِ الكافِ ليس لَحْنًا؛ لأن الكسْرَ لغةٌ في الكَريمِ, ومِثلُه كلُّ ما كان على وَزْنِ فَعيلٍ كشريفٍ وكَبيرٍ, وهو نَقيضُ اللئيمِ, وقولُه: الجَوَادُ, أي: كثيرُ الجُودِ, وقولُه: أو الجامعُ لأنواعِ الخيرِ والشرَفِ والفضائلِ وقولُه: أو الصَّفوحُ عن الزَّلَّاتِ أو لحكايةِ الْخِلافِ.

(قولُه: محمَّدٌ) بدَلٌ, أو عَطْفُ بيانٍ, أو خَبَرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ, أو مفعولٌ لمحذوفٍ, وإن كان لا يُساعِدُه الرسمُ إلا على طريقةِ من يَرْسِمُ المنصوبَ بصورةِ المرفوعِ والمجرورِ.

(قولُه: خيرُ الأنامِ) أي: أفْضَلُهم فهو صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ أفْضَلُ الخلْقِ على الإطلاقِ, كما قالَ صاحبُ الجوهرةِ.

وأفْضَلُ الخلْقِ على الإطلاقِ * نبِيُّنَا فَمِلْ عن الشِّقاقِ

وأل في الأنامِ للاستغراقِ, ولا يَلْزَمُ نقْصٌ من حيث تَضَمُّنُ ذلك لتفضيلِه على الناقِصِ وتفضيلِ الكاملِ على الناقصِ نقْصٌ؛ لأن مَحَلَّ ذلك إذا فَضَلَ الكاملُ على الناقصِ بخصوصِه كقولِهم: السلطانُ أفْضَلُ من الزبَّالِ بخلافِ ما إذا كان على جهةِ العمومِ فلا دَاعِيَ لِجَعْلِها للعهْدِ, والمعهودُ مَن له دخْلٌ في التفضيلِ, وهم الإنسُ والجِنُّ والملائكةُ.

(قولُه: الذي لا نَبِيَّ بعدَه) أي: تُبْتَدَأُ نبوَّتُه فلا يَرِدُ عيسى عليه الصلاةُ والسلامُ؛ لأنه وإن كان يَنْزِلُ آخِرَ الزمانِ لكن يَحْكُمُ بشريعةِ سيِّدِنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا بشريعتِه هو, ونبوَّتُه موجودةٌ من قَبْلُ, وليست مُبتدأَةً إذ ذاك.

(قولُه: في أسماءِ النبيِّ) أي: في مَبْحَثِ أسماءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(قولُه: العَقِبُ إلخ) مقولُ القولِ.

(قولُه: وآلِه) أي: وعلى آلِه, وقولُه: الغُرِّ جمْعُ أغَرَّ وُصِفُوا بذلك لاشتهارِهم كالكوكبِ الأغَرِّ.

(قولُه: المناقِبِ) أي: المفاخِرِ وقولُه: الفاخِرةِ صفةٌ كاشفةٌ.

(قولُه: جمْعُ مَنْقَبَةٍ) هي المعجزةُ وقولُه: وهي ضِدُّ الْمَثْلَبَةِ أي: العيبِ وقولُه: وهي, أي: المثالِبُ.

(قولُه: من الخيرِ) مصْدَرُ خارَ فخَيْرٌ الوصفُ مأخوذٌ من خَيْرٍ المصدَرِ فلم يَتَّحِدْ على التخفيفِ المأخوذُ والمأخوذُ منه.

(قولُه: والجمْعُ سادةٌ) من جملةِ المقولِ فليس مُكَرَّرًا مع قولِ الشارحِ, جمْعُ سيِّدٍ.

(قولُه: وهو الكاملُ في الشرفِ) لعلَّ هذا التفسيرَ بحسَبِ المرادِ بقرينةِ المقامِ فلا يُنافِي قولَه من قولِهم مَجْدُ الرجلِ إلخ من حيث إنه يَقْتَضِي أن الماجِدَ هو المتَّصِفُ بأصلِ الشرَفِ.

(قولُه: بكَرَمِ الأفعالِ) أي: بالأفعالِ الكريمةِ فهو من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ.

(قولُه: جَمْعُ بَرٍّ) بفتْحِ الباءِ, أي: مُحْسِنٍ.

(قولُه: يُقالُ إلخ) غرَضُه به بيانُ أن يُقالَ بَرٌّ وبَارٌّ, وقولُه: بَرَرْتُ فلانًا, أي: صَنَعْتُ معه بِرًّا أي معروفًا وإحسانًا.

(قولُه: وقالَ ابنُ الأثيرِ إلخ) غرَضُه الاستدلالُ على أن أَبرارَ جَمْعُ بَرٍّ.

(قولُه: بالأولياءِ) جَمْعُ وليٍّ, وقولُه: والزُّهَّادِ جمْعُ زاهدٍ وقولُه والعبَّادِ جمعُ عابِدٍ.

(قولُه: وهذا) أي: ما ذَكَرْنَاه من الجملةِ الأخيرةِ.

(قولُه: ولْنَخْتِمْ) فيه إدخالُ لامِ الأمْرِ على فعْلِ المتكلِّمِ, وهو قليلٌ.

(قولُه: تَشْتَمِلُ على أبوابٍ) من اشتمالِ المُجْمَلِ على المُفَصَّلِ.

(قولُه: البابُ الأوَّلُ في الرَّدِّ وذَوِي الأرحامِ) أي: في الخلافِ فيهما وبيانِهما.

(قولُه: وفيه فصولٌ) أي: ثلاثةٌ, والظرفيَّةُ من ظرفيَّةِ المفصَّلِ في المجمَلِ أو الأجزاءِ في الكلِّ.

(قولُه: الفَصْلُ الأوَّلُ في الخلافِ فيهما) أي: في بيانِ الخلافِ في الرَّدِّ وتوريثِ ذَوِي الأرحامِ.

(قولُه: فعندَ الحنفيَّةِ إلخ) أي: إذا أرَدْتَ بيانَ ذلك فأقولُ عندَ الحنفيَّةِ إلخ فالفاءُ فاءُ الفَصيحةِ.

(قولُه: إذا كانت الوَرَثَةُ أصحابَ فروضٍ) بخلافِ ما إذا كانت الوَرَثَةُ أصحابَ تعصيبٍ, وقولُه: لا تَستغرِقُ أي: لا تَستغرِقُ تلك الفروضِ التَّرِكَةَ فالجملةُ صفةٌ للفروضِ.

(قولُه: فَيُرَدُّ الباقي إلخ) جوابُ الشرطِ وعنهم مُتعلِّقٌ بالباقي, وعليهم مُتعلِّقٌ بيُرَدُّ, وكذلك بنِسبةٍ فهو مُتعلِّقٌ بيُرَدُّ, وقولُه: بنِسبةِ فروضِهمْ أي: إلى مجموعِها ففي بنتٍ وأمٍّ للبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ وللأمِّ السدُسُ واحدٌ, فمجموعُ فروضِهما أربعةٌ, ونِسبةُ الثلاثةِ للأربعةِ ثلاثةُ أرباعِها, ونِسبةُ الواحدِ لها ربُعُها, فيُرَدُّ عليهم الباقي عنهم بتلك النِّسبةِ, فللبنتِ ثلاثةُ أرباعِ الباقي بطريقِ الرَّدِّ, وللأمِّ ربُعُه كذلك, والأخْصَرُ أن تَجعَلَ المسألةَ من أربعةٍ للبنتِ ثلاثةُ أرباعِ المالِ فرْضًا ورَدًّا وللأمِّ ربُعُه كذلك ودليلُ الرَّدِّ من القرآنِ كما قالَه السيِّدُ في شرْحِ السراجيَّةِ, قولُه تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} فما فَضَلَ بعدَ الفروض التي دَلَّتْ عليها آياتُ المواريثِ يُرَدُّ عليهم بعمومِ الأولويَّةِ, ولذلك لا يُرَدُّ على الزوجين؛ لأنهم من حيث الزوجيَّةُ لا رَحِمَ لهم, وإن اتَّفَقَ أن لهم رَحِمًا من جهةٍ أُخْرى, ومن السُّنَّةِ مَنْعُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسَعْدٍ من أن يَزِيدَ في الوصيَّةِ على الثلُثِ, ولم يَرِثْه إلا بنتٌ, فدَلَّ على أن لها حَقًّا فيما فَوْقَ النصْفِ, وليس إلا بالرَّدِّ.

(قولُه: ما عدا الزوجين) أي: لأنه لا رَحِمَ لهما من حيث الزوجيَّةُ, وإن اتَّفَقَ أن لهما رَحِمًا من جهةٍ أخرى كما عَلِمْتَ, وقولُه: فإنه لا يُرَدُّ عليهما. عِلَّةٌ لاستثنائِهما, وما قيلَ من أنهما إن كانا من ذَوِي الأرحامِ كزوجةٍ هي بنتُ خالٍ أو زوجٍ هو ابنُ خالٍ رُدَّ عليهما, رَدَّه شيخُ الإسلامِ في شرْحِ الفصولِ بأن الرَّدَّ مُخْتَصٌّ بذوي الفروضِ النسبيَّةِ فالزوجان لا يُرَدُّ عليهما مطْلَقًا وإرْثُهما بالرَّحِمِ لا بالرَّدِّ أفادَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فإن لم يكنْ له وَرَثَةٌ) أي: بالفرْضِ أو بالتعصيبِ وقولُه وكان له إلخ راجعٌ للصورتين أعني قولَه فإن لم يكن إلخ وقولُه: أو كان إلخ وقولُه: فما له في الأُولى هي قولُه فإن لم يكنْ له وَرَثَةٌ من المُجْمَعِ على إرثِهم وقولُه: أو الفاضلُ بعدَ فرْضِ الزوجيَّةِ في الثانيةِ هي قولُه أو كان له أحَدُ الزوجين وقولُه: لذوي الأرحامِ أي: ولا شيء لبيتِ المالِ انْتَظَمَ أَمْ لا.

(قولُه: وسيأتي تعريفُهم) أي: في قولِه وهم كلُّ قريبٍ إلخ.

(قولُه: وعندَ المالكيَّةِ إلخ) المعتَمَدُ عندَهم أنه إن لم يَنتظِمْ بيتُ المالِ ولم يُوجَدْ من يُرَدُّ عليهم إِرْثَ ذَوِي الأرحامِ كالمعتَمَدِ عندَ الشافعيَّةِ, فإن لم يكنْ هناك ذَوُو أرحامٍ صُرِفَت الترِكَةُ في المصالحِ, ويُثابُ مَن تَوَلَّى ذلك, ويَجوزُ له الأخْذُ منها بقَدْرِ حاجتِه إن كان له حَقٌّ في بيتِ المالِ.

(قولُه: إذا لم يُخَلِّفْ وَرَثَةً) أي: بالفرْضِ أو بالتعصيبِ وقولُه أو خَلَّفَ ذا فرْضٍ لا يَستغرِقُ أي أو خَلَّفَ جنسَه الصادقَ ولو بالمتعدِّدِ وقولُه: فمالُه, أي: في الأُولى وقولُه: أي الفاضلُ, أي: في الثانيةِ, وقولُه: بعدَ الفروضِ أي: جنسِها المتحَقِّقِ ولو في واحدٍ وقولُه: لبيتِ المالِ, أي: ولا شيءَ لذَوِي الأرحامِ وقولُه: سواءٌ انتَظَمَ أو لا قد عَلِمْتَ ضَعْفَه.

(قولُه: فأصْلُ المَذهَبِ) أي: المَذهَبُ الأصْلِيُّ, أي: المنقولُ عن المتَقَدِّمين, وقولُه: كمَذهَبِ المالكيَّةِ, أي: فمالُه أو الفاضلُ لبيتِ المالِ سواءٌ انتَظَمَ أوْ لا, وهذا ضعيفٌ من مَذهَبِنا, وكذا من مَذهَبِ المالكيَّةِ كما عَلِمْتَ.

(قولُه: والْمُفْتَى به) مبتدأٌ خبرُه أنه إذا لم يَنتَظِمْ إلخ وجملةُ وهو المَذهَبُ معتَرِضَةٌ.

(قولُه: المتأخِّرون) هم مَن بعدَ الأربِعِمائةٍ, والمتَقَدِّمون مَن قَبْلَ الأربعِمائةٍ, لكن هذا بحسَبِ الاصطلاحِ القديمِ, وإلا فالمتأخِّرون مَن بعدَ النوويِّ والرافعيِّ والمتَقَدِّمون مَن قَبْلَهما.

(قولُه: وهو المَذهَبُ) أي: المعتَمَدُ, فلا يُنافِي أن القولَ السابقَ مَذهَبٌ أيضًا لكن ضعيفٌ.

(قولُه: أنه إذا لم يَنتَظِمْ أمْرُ بيتِ المالِ إلخ) أي: أن الحالَ والشأنَ إذا لم يَنتظِمْ حالُ بيتِ المالِ, أي: مُتَوَلِّيه, وقولُه: لكونِ الإمامِ غيرَ عادِلٍ, أي: بأن لم يُعْطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه, وقولُه: القولُ بالرَّدِّ جوابُ الشرْطِ, وكان عليه أنه يَقْرِنَه بالفاءِ؛ لأنه جملةٌ اسميَّةٌ, وهي لا تَصْلُحُ لمباشرةِ الأداةِ, وقولُه: ما فَضَلَ إلخ معمولٌ للرَّدِّ مع كونِه مُحَلًّى بأل وعمَلُه قليلٌ, كقولِه * ضعيفُ النِّكايةِ أعداءَه * والكثيرُ عَمَلُ المصدَرِ المجرَّدِ وفي بعضِ النُّسَخِ يُرَدُّ على أهْلِ الفروضِ إلخ وهو ظاهِرٌ, وقولُه: بالنِّسبةِ, مُتعلِّقٌ بالرَّدِّ أو بِيُرَدُّ, أي: بنِسبةِ فروضِهم إلى مجموعِها.

(قولُه: وسيأتي كيفيَّتُه) أي: الرَّدِّ.

(قولُه: فإن لم يكنْ أحَدٌ من أهلِ الفروضِ الذين يُرَدُّ عليهم) أي: بأن لم يكنْ هناك أحَدٌ من الوَرَثَةِ أصْلًا, أو كان هناك أحَدٌ من أهلِ الفروضِ الذين لا يُرَدُّ عليهم, وقولُه: فمالُه, أي: جميعُ مالِ المَيِّتِ في الأُولى, وقولُه: أو الفاضلُ, أي: في الثانيةِ, وقولُه: لِذَوِي الأرحامِ, أي: ولا يَخْتَصُّ بالفقراءِ منهم على الأصَحِّ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وإن انتَظَمَ أمْرُ بيتِ المالِ) أي: وإن انْتَظَمَ حالُ مُتَوَلِّيهِ, وقولُه: فالمالُ له, أي: إِرْثًا مُراعًى فيه المصلَحَةُ, قالَه السُّبْكِيُّ: أوْرَدَ الحنفيَّةُ أنه لو كان المالُ له إِرْثًا لم تَصِحَّ الوصيَّةُ بالثلُثِ للفقراءِ والمساكينِ إذا لم يكنْ له وارِثٌ خاصٌّ؛ لأنها وصيَّةٌ لوارثٍ, وهي باطلةٌ, وأَجابَ القاضي حُسينٌ والقاضي أبو الطيِّبِ بأنه لا يَمتنِعُ ذلك ويكونُ حُكْمُها مخالِفًا لحكْمِ الوصيَّةِ للوارثِ الخاصِّ, ثم قالَ السُّبْكِيُّ: ويُؤخَذُ من هذا مسألةٌ وهي أنه إذا أوْصَى للفقراءِ, وكان الوارثُ فقيرًا أو افْتَقَرَ بعدَ ذلك يَجوزُ الصَّرْفُ إليه من الوصيَّةِ, وإن كان وارثًا؛ لأن الإرْثَ لعَيْنِه, والوصيَّةُ لا لعينِه, أفادَه العلامَةُ الأميرُ.

(قولُه: الفصلُ الثاني في الرَّدِّ) أي: في بيانِ كيفيَّتِه.

(قولُه: وهو ضِدُّ العَوْلِ) أي: ومن المعلومِ أن العَوْلَ زيادةٌ في السهامِ, ونَقْصٌ من الأنصباءِ, فيكونُ الرَّدُّ الذي هو ضِدُّه زيادةً في الأنصباءِ ونَقْصًا في السهامِ, ولذلك فرَّعَه الشارحُ حيث قالَ: فهو إلخ, ففي بنتٍ وأمٍّ يُزادُ في أنصبائِهما ويَنْقُصُ من سهامِ المسألةِ فبَعْدَ أن كانت من ستَّةٍ صارتْ من أربعةٍ.

(قولُه: وقَدَّمْنا أنه لا يُرَدُّ على الزوجين) وإنما ذكَرَه هنا تَوْطِئَةً لما بعدَه.

(قولُه: فإن لم يكنْ هناك) أي: في الوَرَثَةِ.

(قولُه: فله) أي: لمن يُرَدُّ عليه الذي هو الشخْصُ الواحدُ, وقولُه: فَرْضًا ورَدًّا, أي: بالفرْضِ والرَّدِّ أو من جهةِ الفرْضِ والرَّدِّ.

(قولُه: صِنْفًا واحدًا) أي: لكنه متَعَدِّدٌ بخلافِ الشخصِ الواحدِ فقط عَلِمْتَه.

(قولُه: فأصْلُ المسألةِ) أي مسألةِ الرَّدِّ وقولُه من عددِهم فإذا كانوا ثلاثةً كانت المسألةُ من ثلاثةٍ, أو أربعةً كانت من أربعةٍ وهكذا, وقولُه: كالعَصَبَةِ, أي: فإن أصْلَ المسألةِ من عددِهم فإذا خلَّفَ خمسةَ بنينَ مَثَلًا كانت المسألةُ من خمسةٍ.

(قولُه: صِنفين) أي: كبنتين وجَدَّتين, وقولُه: فأكثَرَ, أي: بأن كانوا ثلاثةَ أصنافٍ فقط كثلاثِ أخواتٍ متَفَرِّقَاتٍ, ولا يَتجاوَزُها, وإلا فلا رَدَّ لاستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ مع كونِها عادلةً كأمٍّ وأختٍ لأمٍّ وأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ أو عائلةً كأمٍّ وأختين لأمٍّ وشقيقةٍ وأختٍ لأبٍ فيَقْصُرُ, قولُه: أو أكثرَ على الثلاثةِ فقط وليس على ظاهِرِه من شمولِه للأكثرِ من ثلاثةِ أصنافٍ.

(قولُه: جَمَعْتَ فروضَهم) أي: كنصْفٍ وسدُسٍ, وقولُه: لتلك الفروضِ, مرتَبِطٌ بقولِه: أصْلُ المسألةِ, وقولُه: فالمجْتَمَعُ إلخ أي: فعددُ المجتَمِعِ من فروضِهم أصلٌ لمسألةِ الرَّدِّ ولا يُنْظَرُ للباقي فيُجْعَلُ كالعدَمِ مثلًا لو كانت الوَرَثَةُ بنتًا وبنتَ ابنٍ فللبنتِ النصْفُ ثلاثةٌ, ولبنتِ الابنِ السدُسُ واحدٌ, فإذا جَمَعْتَ فروضَهم من أصْلِ المسألةِ لتلك الفروضِ كانت أربعةً فهي أصْلُ مسألةِ الرَّدِّ, فتَجْعَلُ مسألةَ الرَّدِّ من أربعةٍ ويُجْعَلُ الباقي, وهو اثنان, هنا كأنه لم يكنْ فللبنتِ ثلاثةٌ فرْضًا ورَدًّا ولبنتِ الابنِ واحدٌ فرْضًا ورَدًّا.

(قولُه: واعْلَمْ أن مسائلَ الرَّدِّ) أي: التي فيها صِنفان أو ثلاثةٌ, وقولُه: مقْتَطَعَةٌ من ستَّةٍ, أي: مأخوذةٌ من ستَّةٍ ولا تَبْلُغُها؛ لأن ما زادَ على الستَّةِ لابُدَّ أن يكونَ فيه أحَدُ الزوجين, وكانت الستَّةُ عادلةً أو عائلةً, ولا رَدَّ فيها فلا تَبْلُغُ تلك المسائلُ الستَّةُ, وهو معنى الاقتطاعِ, كما قالَه العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: وأنها إلخ) أي: واعْلَمْ أنها إلخ, وقولُه: قد تَحتاجُ إلى تصحيحٍ, أي: كما في بنتٍ وبِنْتَي ابنٍ, فمسألتُهم من أربعةٍ عددِ فروضِهم, وتَحتاجُ إلى تصحيحٍ؛ لأن نصيبَ بِنْتَي الابنِ غيرُ منْقَسِمٍ عليهما فيُضْرَبُ اثنان في أربعةٍ, وتَصِحُّ من ثمانيةٍ فللبنتِ ستَّةٌ وبِنْتَي الابنِ اثنان, كلُّ واحدةٍ واحدٌ.

(قولُه: وإن كان هناك أحدُ الزوجين إلخ) هذا مقابِلٌ لقولِه: فإن لم يكنْ هناك أحَدُ الزوجين, وقولُه: فخُذْ له فَرْضَه من مَخْرَجِ فرْضِ الزوجيَّةِ, وهو نصْفٌ أو ربُعٌ أو ثُمُنٌ.

(قولُه: فقط) أي: لا مَخْرَجَ فرْضٍ غيرُه مِن أنصباءِ الوَرَثَةِ.

(قولُه: وهو) أي: فرْضُه أعنِي أحَدَ الزوجين, وقولُه: واحدٌ من اثنين, أي: فيما لو كان الموجودُ زوجًا, وليس هنا فرْعٌ وارثٌ أو زوجةٌ وليس هناك فرْعٌ وارثٌ, وقولُه: أو ثمانيةٌ, أي: فيما لو كان الموجودُ زوجةً, وهناك فرْعٌ وارثٌ.

(قولُه: واقْسِم الباقيَ) أي: بعدَ إخراجِ فرْضِ أحَدِ الزوجين, وقولُه: على مسألةِ من يُرَدُّ عليه, أي: التي تَحَصَّلَتْ من جَمْعِ فروضِ غيرِ الزوجين من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ.

(قولُه: فإن كان من يُرَدُّ عليه إلخ) هذا تفصيلٌ لقولِه: واقْسِم الباقيَ على مَن يُرَدُّ عليه, وقولُه: شخْصًا واحدًا, أي: كما في زوجٍ وأمٍّ, وقولُه: أو صِنفًا واحدًا, أي: وذلك الصنْفُ متَعَدِّدٌ كما في زوجةٍ وثلاثِ جَدَّاتٍ, وقولُه: فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ مَخْرَجُ فرْضِ الزوجيَّةِ, فأحَدُ الزوجين يأخُذُ فرْضَه, والباقي لذلك الشخصِ أو لذلك الصِّنفِ.

(قولُه: وإن كان مَن يُرَدُّ عليه أكثَرَ من صِنْفٍ) أي: كما في زوجةٍ وأمٍّ ووَلَدَيْها.

(قولُه: فاعْرِضْ على مسألتِه) أي: مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه التي تَحَصَّلَتْ من جَمْعِ فروضِه, وقولُه: الباقِي, أي: بعدَ أخْذِ فرْضِ الزوجيَّةِ.

(قولُه: فإن انْقَسَمَ) أي: الباقي على مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه, وقولُه: فمَخْرَجُ فرْضِ الزوجيَّةِ أصْلٌ لمسألةِ الرَّدِّ فأحَدُ الزوجين يَأْخُذُ فرْضَه, ويُقْسَمُ الباقي على من يُرَدُّ عليه.

(قولُه: كزوجةٍ وأمٍّ ووَلَدَيْها) فإذا أخَذْتَ فرْضَ الزوجيَّةِ, وهو واحدٌ من أربعةٍ كان الباقي ثلاثةً, وهي منقِسمَةٌ على مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه, وهي ثلاثةٌ, عددُ فروضِهم من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ, فللأمِّ سهمٌ, ولكلٍّ مِن وَلَدَيْها سهمٌ.

(قولُه: وإن لم يَنْقَسِمْ) أي: الباقي على مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه, كما في زوجةٍ, وأختٍ شقيقةٍ, وأختٍ لأبٍ, فإذا أخَذْتَ فرْضَ الزوجيَّةِ, وهو واحدٌ من أربعةٍ كان الباقي ثلاثةً, وهي غيرُ منقَسِمَةٍ على مسألةِ مَن يُرَدُّ عليه, وهي أربعةٌ, عددُ فروضِهم من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ, وقولُه: ضَرَبْتَ مسألةَ مَن يُرَدُّ عليه في مَخْرَجِ فرْضِ الزوجيَّةِ, أي: فتَضْرِبُ في المثالِ المذكورِ أربعةً وهي مسألةُ من يُرَدُّ عليه في أربعةٍ, وهيَ مَخْرَجُ فرْضِ الزوجيَّةِ بستَّةَ عشرَ.

(قولُه: لأنه لا يكونُ إلا مُبايِنًا) أي: لأن الباقيَ بعدَ فرْضِ الزوجيَّةِ لا يكونُ إلا مُبَايِنًا لمسألةِ الرَّدِّ.

(قولُه: فما بَلَغَ فهو أصْلٌ لمسألةِ الرَّدِّ) أي: ومَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ أخَذَه مضروبًا في مسألةِ الرَّدِّ, ومَن له شيءٌ من مسألةِ الرَّدِّ أخَذَه مضروبًا في الباقي بعدَ فرْضِ الزوجيَّةِ, فالباقي هنا بمنزلةِ سهامِ المَيِّتِ الثاني في مسألةِ المُناسَخَةِ.

(قولُه: وقد تَحتَاجُ مسألةُ الرَّدِّ التي فيها أحدُ الزوجين إلى تَصحيحٍ) أي: كما في زوجتين وأمٍّ فإن فَرْضَ الزوجيَّةِ واحدٌ من أربعةٍ, وهو غيرُ منقَسِمٍ على الزوجين فيُضْرَبُ اثنان في أربعةٍ بثمانيةٍ, فللزوجتين اثنان والباقي للأمِّ فرْضًا ورَدًّا, وقولُه: أيضًا أي: كما قد تَحتاجُ مسألةُ الرَّدِّ التي لم يكنْ فيها أحَدُ الزوجين إلى التصحيحِ.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ من قولِه: فإن لم يكنْ هناك أحَدُ الزوجين إلى هناك.

(قولُه: كجَدَّةٍ وأخٍ لأمٍّ) فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ اثنان عددُ فروضِهما من مسألةِ تلك الفروضِ فإن أصْلَ مسألةِ الفروضِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السدُسِ, فللجَدَّةِ واحدٌ, وللأخِ للأمِّ كذلك, ومجموعُ فروضِهما اثنان, فهما أصْلُ مسألةِ الرَّدِّ, وهذه من المسائلِ التي ليس فيها أحدُ الزوجين.

(قولُه: وكزوجٍ وأمٍّ) فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ اثنان مَخْرَجُ فرْضِ الزوجيَّةِ؛ لأن مَن يُرَدُّ عليه شخصٌ واحدٌ فللزوجِ واحدٌ وللأمِّ واحدٌ, وهذه مِن المسائلِ التي فيها أحَدُ الزوجين كأمٍّ ووَلَدَيْها, فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ ثلاثةٌ عددُ فروضِهم من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ؛ فإنَّ أصْلَ مسألةِ الفروضِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السدُسِ الذي للأمِّ, فللأمِّ واحدٌ, ولوَلَدَيْها اثنان, ومجموعُ فروضِهم ثلاثةٌ, فهي أصْلُ مسألةِ الرَّدّ, ِ فللأمِّ واحدٌ, ولكلٍّ من ولَدَيْها واحدٌ, وهذه من المسائلِ التي ليس فيها أحدُ الزوجين.

(قولُه: كبنتٍ وأمٍّ) فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ أربعةٌ, عددُ فروضِهم من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ فإن أصْلَ مسألةِ الفروضِ ستَّةٌ مَخْرَجُ السدُسِ الذي للأمِّ فللبنتِ ثلاثةٌ وللأمِّ واحدٌ ومجموعُ ذلك أربعةٌ فهي أصْلُ مسألةِ الرَّدِّ فللبنتِ ثلاثةٌ وللأمِّ واحدٌ, وهذه من المسائلِ التي ليس فيها أحَدُ الزوجين.

(قولُه: وكزوجةٍ وأمٍّ ووَلَدَيْها) فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ أربعةٌ؛ لأنك إذا أخَذْتَ فرْضَ الزوجيَّةِ, وهو واحدٌ من أربعةٍ كان الباقي ثلاثةً, وهي منقِسمَةٌ على مسألةِ الرَّدِّ التي هي ثلاثةٌ, عددُ فروضِ مَن يُرَدُّ عليه, فللزوجةِ واحدٌ, وللأمِّ واحدٌ, ولكلٍّ من وَلَدَيْها واحدٌ, وهي من المسائلِ التي فيها أحَدُ الزوجين.

(قولُه: كأمٍّ وشقيقةٍ) أي: أو لأبٍ وأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ خمسةٌ, عددُ فروضِهم من أصْلِ مسألةِ تلك الفروضِ, فإنَّ أصْلَ مسألةِ الفروضِ ستَّةٌ, حاصِلُ ضرْبِ مَخْرَجِ السدُسِ في مَخْرَجِ النصْفِ, فللأمِّ اثنان, وللشقيقةِ أو التي لأبٍ ثلاثةٌ, ومجموعُ ذلك خمسةٌ, فهي أصْلُ مسألةِ الرَّدِّ, فللأمِّ اثنان, وللأختِ ثلاثةٌ, وهذه من المسائلِ التي ليس فيها أحَدُ الزوجين.

(قولُه: كزوجةٍ وبنتٍ) فأصْلُ مسألةِ الرَّدِّ ثمانيةٌ, مَخْرَجُ فرْضِ الزوجيَّةِ؛ لأنَّ مَن يُرَدُّ عليه شخصٌ واحدٌ, فللزوجةِ واحدٌ, وللبنتِ سبعةٌ فرْضًا ورَدًّا.

(قولُه: وستَّةَ عشرَ) هي حاصلةٌ من ضَرْبِ أربعةٍ, الرَّدُّ في أربعةٍ, مَخْرَجِ فَرْضِ الزوجيَّةِ لمبايَنةِ الباقي, وهو ثلاثةٌ, لمسألةِ الرَّدِّ فمَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ أخَذَه مضروبًا في مسألةِ الرَّدِّ, ومَن له شيءٌ من مسألةِ الرَّدِّ أخَذَه مضروبًا في الباقي, فللزوجةِ واحدٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ في أربعةٍ بأربعةٍ, وللشقيقةِ ثلاثةٌ من مسألةِ الرَّدِّ في ثلاثةٍ بتسعةٍ فرضًا ورَدًّا, وللتي للأبِ واحدٌ من مسألةِ الرَّدِّ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ, وهذه من المسائلِ التي فيها أحَدُ الزوجين.

(قولُه: واثنان وثلاثون) هي حاصلةٌ من ضَرْبِ أربعةٍ, مسألةِ الرَّدِّ في ثمانيةٍ, مَخْرَجِ فرْضِ الزوجيَّةِ لمبايَنةِ الباقي, وهو سبعةٌ, لمسألةِ الرَّدِّ, فمَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ أخَذَه مضروبًا في مسألةِ الرَّدِّ, ومَن له شيءٌ في مسألةِ الرَّدِّ أخَذَه مضروبًا في الباقي, فللزوجةِ واحدٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ في أربعةٍ بأربعةٍ, وللبنتِ ثلاثةٌ من مسألةِ الرَّدِّ في سبعةٍ بواحدٍ وعشرين فرْضًا ورَدًّا, ولبنتِ الابنِ واحدٌ من مسألةِ الرَّدِّ في سبعةٍ بسبعةٍ.

(قولُه: وأربعون) هي حاصلةٌ من ضَرْبِ خمسةٍ, مسألةِ الرَّدِّ في ثمانيةٍ, مَخْرَجِ فرْضِ الزوجيَّةِ لمبايَنةِ الباقي, وهو سبعةٌ, لمسألةِ الرَّدِّ, فمَن له شيءٌ من مسألةِ الزوجيَّةِ أخَذَه مضروبًا في مسألةِ الرَّدِّ, ومَن له شيءٌ من مسألةِ الرَّدِّ أخَذَه مضروبًا في الباقي, فللزوجةِ واحدٌ في خمسةٍ بخمسةٍ, وللبنتِ ثلاثةٌ في سبعةٍ بواحدٍ وعشرين فرْضًا ورَدًّا, ولبنتِ الابنِ واحدٌ في سبعةٍ بسبعةٍ, وللجَدَّةِ كذلك.

(قولُه: الفصلُ الثالثُ في ذوي الأرحامِ) أي: بيانَهم وكيفيَّةَ إرْثِهم, والأرحامُ جمْعُ رحِمٍ, وهو القرابةُ.

(قولُه: وهم) أي: ذَوُو الأرحامِ اصطلاحًا, وأما لغةً فهم أصحابُ القراباتِ مطْلَقًا, وقولُه: كلُّ قريبٍ غيرُ مَن تَقَدَّمَ, أي: بحيث يكونُ ليس عَصَبَةً, ولا ذا فرْضٍ, وقولُه: مِن المُجْمَعِ عَلَى إرثِهم بيانٌ لمن تَقَدَّمَ.

(قولُه: وهم وإن كَثُروا) أي: من حيثُ الإفرادُ.

(قولُه: مَن يَنتمي إلى المَيِّتِ) أي: مَن يَنتسبُ إليه لكونِه أصْلَه.

(قولُه: أولادُ البناتِ) فيُنَزَّلُون منزِلةَ البناتِ, وقولُه: وأولادُ بناتِ الابنِ فيُنَزَّلُون منزلةَ بناتِ الابنِ.

(قولُه: مَن يَنتمي إليهم المَيِّتُ) أي: مَن يَنْتَسِبُ إليهم المَيِّتُ؛ لكونِهم أصولَه.

(قولُه: الأجدادُ) أي: كأبي الأمِّ وأبيه وإن عَلَا, وقولُه: والجَدَّاتُ, أي: كالجَدَّةِ الفاسدةِ, وهي أمُّ أبي الأمِّ وأمُّها وإن عَلَتْ ويُنَزَّلُون منزِلةَ الأمِّ.

(قولُه: الساقطون) صفةٌ للأجدادِ والجَدَّاتِ بتغليبِ المذَكَّرِ, وقولُه: وإن عَلَوْا أصْلُه عَلَوَوا فتَحَرَّكَت الواوُ وانفتَحَ ما قَبْلَها قُلِبَتْ ألِفًا ثم حُذِفَتْ الألِفُ لالتقاءِ الساكنَيْن.

(قولُه: مَن يَنتمي إلى أَبَوَي المَيِّتِ) أي: مَن يَنتسبُ إليهما؛ لكونِهما أصْلًا جامعًا لذلك المنْتَمِي وللمَيِّتِ وشَمِلَ ذلك مَن يَنتمي إليهما معًا كبناتِ الإخوةِ الأشقَّاءِ ومَن يَنتمي إلى أحدِهما كأولادِ الإخوةِ لأمٍّ فإنهم يُدْلُون بالأمِّ فقط.

(قولُه: أولادُ الأخواتِ) أي: أشقَّاءَ أو لأبٍ أو لأمٍّ, ولا فَرْقَ في الأولادِ بينَ الذكورِ والإناثِ, ولذلك عبَّرَ الشارحُ هنا بأولادِ الأخواتِ بخلافِ ما بعدَ ذلك فإنه عبَّرَ ببناتِ الإخوةِ للأمِّ بخلافِ بني الإخوةِ الأشقَّاءِ أو لأبٍ فإنهم عَصَبٌة ليسوا من ذَوِي الأرحامِ.

(قولُه: ومَن يُدْلِي بهم) أي: ومَن يُدْلِي إلى المَيِّتِ بِمَن ذُكِرَ.

(قولُه: مَن يَنتمي إلى أجدادِ المَيِّتِ وجَدَّاتِه) أي: مَن يَنتسِبُ إليهم؛ لكونِهم أصْلًا جامعًا لذلك المنتَمِي وللمَيِّتِ.

(قولُه: العمومةُ) أي: ذَوُو العمومةِ, أو العمومةُ جَمْعُ عمٍّ, وقولُه: للأمِّ, أي: منها على تقديرِ مضافٍ أي: من جِهتِها بخلافِ العمومةِ للأبوين أو لأبٍ, فإنهم عَصَبَةٌ وارثون.

(قولُه: والعَمَّاتِ مطْلَقًا) أي: شقيقاتٍ أو لأبٍ أو لأمٍّ, وقولُه: وبناتِ الأعمامِ مطْلَقًا, أي: سواءٌ كان الأعمامُ أشقَّاءَ أو لأبٍ أو لأمٍّ.

(قولُه: الخُئولَةُ) أي: ذَوُو الخُئولةِ, أو الخُئولةُ جمْعُ خالٍ, وقولُه: مطْلَقًا سواءٌ كان الأخوالُ والخالاتُ أشقَّاءَ أو لأبٍ أو لأمٍّ.

(قولُه: إذا عَلِمْتَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ من أنهم أربعةُ أصنافٍ.

(قولُه: أن مَن انْفَرَدَ) أي: ذكَرًا كان أو أنثى وقولُه حازَ جميعَ المالِ ظاهِرُه إِرْثُ ذوي الأرحامِ بطريقِ التعصيبِ, ولعلَّ ذلك عندَ الانفرادِ, وقالَ بعضُهم: إِرْثُهم تارةً يكونُ بالفرْضِ, وتارةً يكونُ بالتعصيبِ, كما يَظهَرُ بالتأمُّلِ في الأمثلةِ الآتيةِ.

(قولُه: وفي ذلك مذاهبُ) أي: مَذهَبُ أهلِ التنزيلِ ومَذهَبُ أهْلِ القَرابةِ ومَذهَبُ أهلِ الرحِمِ, وقولُه: هُجِرَ بعضُها هو مَذهَبُ أهلِ الرحِمِ فيُسَوُّون بينَ ذَوِي الأرحامِ, لا فَرْقَ بينَ القريبِ والبعيدِ والذكَرِ وغيرِه, فإذا وُجِدَ بنتُ بنتٍ, وبنتُ بنتِ خالٍ, فالمالُ بينَهما سوِيَّةٌ عندَهم.

(قولُه: وما لم يُهْجَرْ منها) أي: مِن المذاهبِ.

(قولُه: مَذهَبُ أهلِ التنزيلِ) سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يُنَزِّلُون كلًّا من ذَوِي الأرحامِ منزلةَ من يُدْلِي به إلا الأخوالَ والخالاتِ فيُنَزِّلُونَهم منزلةَ الأمِّ وإلا الأعمامَ للأمِّ والعماتِ فيُنَزِّلُونَهم منزلةَ الأبِ.

(قولُه: وهو الأقْيَسُ) أي الأشَدُّ مُوافَقَةً للقِياسِ, وقولُه: الأصَحُّ, أي: المعتَمَدُ, وقولُه: عندَ الشافعيَّةِ وكذا عند المالكيَّةِ حيث وَرَّثُوا ذَوِي الأرحامِ.

(قولُه: إنه يُنَزَّلُ كلٌّ منهم منزلةَ مَن يُدْلِي به) فيُنَزَّلُ كلُّ فرْعٍ منزلةَ أصْلِه ويُنَزَّلُ أصلُه منزلةَ أصلِه وهكذا, درجةً درجةً إلى أن تَصِلَ إلى أصْلٍ وارثٍ واعلَمْ أنَّ مَن نُزِّلَ منزلةَ شخْصٍ يأخُذُ ما كان يَأخُذُ ذلك الشخصُ فيُفْرَضُ موتُ ذلك الشخصِ وإن هذا المُنَزَّلَ منزِلَتَه وارِثُه.

(قولُه: فمنْزِلَةُ الأمِّ) أي: لا منزلةَ مَن أَدْلَوْا به, وهم الأجدادُ فما يَثْبُتُ للأمِّ من كلِّ المال عندَ الانفرادِ أو ثلُثِه أو سدُسِه عندَ عدَمِ الانفرادِ يَثْبُتُ لمن نُزِّلَ منزلتَها من الأخوالِ والخالاتِ وكذا يُقالُ في الأعمامِ والعمَّاتِ مُنَزَّلِين مَنْزلةَ الأبِ.

(قولُه: وإلا الأعمامَ للأمِّ والعماتِ) أي: وبناتِ الأعمامِ, وقولُه: فمنزلةَ الأبِ, أي: لا منزلةَ مَن أَدْلَوْا به, وهم الأجدادُ.

(قولُه: فإن سَبَقَ أحَدٌ إلى وارِثٍ إلخ) فبَعْدَ تنزيلِ كلِّ شخْصٍ منزلةَ مَن أَدْلَى به درجةً بعدَ درجةٍ يُعْتَبَرُ السبْقُ إلى الوارثِ, وقولُه: مطلَقًا, أي: سواءٌ أقَرُبَتْ درجتُه للمَيِّتِ أو بَعُدَتْ, ففي بنتِ بنتٍ وبنتِ بنتِ ابنِ ابنٍ المالُ للثانيةِ لسَبْقِها للوارثِ وإن كانت الأُولى قَرُبَتْ إلى المَيِّتِ.

(قولُه: وإن اسْتَوَوْا في السَّبْقِ إلى الوارثِ) كان الأَوْلَى, وإن اسْتَوَوْا في الإدلاءِ إلى الوارثِ؛ لأن السبْقَ لابدَّ فيه من سابِقٍ ومسبوقٍ, فلا يُعْقَلُ فيه الاستواءُ, فكأنَّ فيه تجريدًا بأن يُرَادَ به مُجَرَّدُ الانتسابِ كما يُفيدُه كلامُ العلَّامةِ الأميرِ.

(قولُه: قُدِّرَ كأنَّ المَيِّتَ خَلَّفَ من يُدْلُون به) أي: فُرِضَ أن المَيِّتَ خَلَّفَ الوُرَّاثَ الذي يَنتسبون إليه في درجةٍ واحدةٍ فالضميرُ في يُدْلُون راجعٌ لذوي الأرحامِ والضميرُ في به راجعٌ لِمَن, وقولُه: وقُسِّمَ المالُ, أي: إن لم يكنْ هناك أحَدُ الزوجين, وقولُه: أو الباقي إلخ أي: إن كان هناك أحَدُ الزوجين.

(قولُه: بعدَ فَرْضِ الزوجيَّةِ) عُلِمَ منه أنهم لا يُدْخِلون على الزوجيَّةِ ضَرَرَ عَوْلٍ, وإن حَصَلَ بينَهم عَوْلٌ فلَيْسُوا كمَن أَدْلَوْا به من كلِّ وجْهٍ ففي زوجٍ وبِنْتَي أختين للزوجِ النصْفُ كاملًا من غيرِ عَوْلٍ وما بَقِيَ لبِنْتَي الأختين, وتَصِحُّ المسألةُ من أربعةٍ؛ لأن الزوجَ له النصْفُ ومَخْرَجُه اثنان, والباقي بعدَ نصْفِ الزوجِ واحدٌ, وهو غيرُ منقسِمٍ على بِنْتَي الأختين فيُضْرَبُ اثنان في اثنين بأربعةٍ ولو كان مع الزوجِ نفسُ الأختين لعَالَت المسألةُ بمثلِ سدُسِها وفي أبي أمٍّ وبِنْتَي أختين لأمٍّ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ فلأبي الأمِّ السدُسُ ولِبِنْتَي الأختين لأمٍّ الثلُثُ ولبنتِ الأختِ الشقيقةِ النصْفُ ولبنتِ الأختِ للأبِ السدُسُ فالمسألةُ من ستَّةٍ وتَعُولُ لسبعةٍ فيَحْصُلُ العَوْلُ بينَهم, لكن إن وُجِدَ أحَدُ الزوجين أُعْطِيَ فَرْضًا كاملًا من غيرِ عَوْلٍ, ويَخْتَصُّ بضَرَرِ العَوْلِ إن كان ذَوُو الأرحامِ. أفَادَه الزيَّاتُ.

(قولُه: بينَهم) أي: بينَ مَن يُدْلُون به ورَاعَى هنا معنى مَن فلذلك أَتَى بضميرِ الجمْعِ بخلافِه قَبْلَ ذلك فإنه رَاعَى لفظَها, فلذلك أتى بضميرِ المفرَدِ في قولِه: به.

(قولُه: فمَن يُحْجَبُ) أي: مِمَّن يَدْلُون به, والمرادُ مَن يُحْجَبُ حجْبَ شخصٍ بخلافِ مَن يُحجَبُ حجْبَ وصْفٍ فتَرِثُ بنتُ الأخِ الرقيقَ أو القاتلُ ولو في حياتِه؛ لأن وجودَه كالعدَمِ وقولُه: لا شيءَ لن يُدْلِيَ به ففي بنتِ أخٍ لأبٍ مع بنتِ أخٍ شقيقٍ فلا شيءَ للأُولى؛ لأنها أدْلَتْ بالأخِ للأبِ وهو محجوبٌ بالأخِ الشقيقِ والمالُ كلُّه للثانيةِ.

(قولُه: وما أصابَ كلَّ واحدٍ) أي: مِمَّن يُدلون به, وقولُه: قُسِمَ على مَن نُزِّلَ منزلتَه, أي: بحسَبِ إِرْثِهم منه, ولذلك قالَ الشارحُ: كأنه, أي: كلَّ واحدٍ ماتَ وخَلَّفَهم, أي: من نُزِّلَ منزلتَه, فرَاعَى معنى مَن فأتَى بضميرِ الجمْعِ.

(قولُه: إلا أولادَ وَلَدِ الأمِّ) أي: إلا أولادَ الإخوةِ للأمِّ وهذا استثناءٌ من قولِه: وما أصابَ كلَّ واحدٍ قُسِمَ على مَن نُزِّلَ منزلتَه كأنه ماتَ وخَلَّفَهم, وقولُه: فيُقْسَمُ بينَ ذكورِهم وإناثِهم بالسوِيَّةِ, أي: فيُقْسَمُ ما أصابَ مَن أَدْلَوْا به مِن وَلَدِ الأمِّ بينَ ذكورِهم وإناثِهم بالسوِيَّةِ فلا يَفْضُلُ ذكَرُهم على أُنثاهم, وقولُه: كأصولِهم, أي: فإنهم يَرِثُون بالسوِيَّةِ فيما إذا ماتَ

المَيِّتُ عن أولادِ أمٍّ فلا يَفْضُلُ ذكَرُهم على أنثاهم, وقولُه: مع أن وَلَدَ الأمِّ لو ماتَ وخَلَّفَ أولادًا ذُكورًا وإناثًا قُسِمَ ميراثُهم بينَهم, للذكَرِ مِثلُ حظِّ الأُنثيين, أي: لأن الأولادَ يُعَصِّبُ ذكَرُهم أنثاهم, فللذكَرِ مِثْلُ حظِّ الأنثيين.

(قولُه: وإلا الخالُ والخالةُ للأمِّ) أي: وإلا الخالُ والخالةُ الذين من جهةِ الأمِّ, وهذا استثناءٌ ثانٍ من الضابطِ السابقِ, وقولُه: فيُقْسَمُ بينَهما, أي: ما أصابَ مَن يُنَزَّلَانِ منزلتَه وهو الأمُّ, وقولُه: مع أنه لو ماتَت الأمُّ وخَلَّفَتْهم, أي: مع أن الحالَ والشأنَ لو ماتَت الأمُّ وخلَّفَت الخالَ والخالةَ, فالمرادُ بضميرِ الجمْعِ ما فوقَ الواحدِ.

(قولُه: وهم مِن الْمُنَزَّلِين) هذا عُلِمَ مما سَبَقَ من قولِه: وهو مَذهَبُ الحنابلةِ, فلا حاجةَ له هنا, وقولُه: أيضًا كما أن الشافعيَّةَ من الْمُنَزَّلِين, وقولُه: إنه إذا كان الذكَرُ والأنثى من جِهَةٍ واحدةٍ إلخ أي: كوَلَدَيْ بنتٍ إحداهما ذكَرٌ والأخرى أُنْثَى, وقولُه: لا يَفْضُلُ ذكَرٌ على أُنْثَى كالتوضيحِ لقولِه بالسوِيَّةِ.

(قولُه: والمَذهَبُ الثاني) كان الأنسَبُ بقولِه: أحدُهما أن يقولَ: وثانيهما, وكأنه تَوَهَّمَ أنه قالَ: أوَّلًا المَذهَبُ الأوَّلُ.

(قولُه: مَذهَبُ أهلِ القَرابةِ) سُمُّوا بذلك؛ لأنهم يُوَرِّثون الأقرَبَ إلى المَيِّتِ فالأقربَ كالعَصَبَاتِ كما قالَ الشارحُ, وهم يُقَدِّمون الأقرَبَ فالأقرَبَ كالعَصَبَاتِ, أي: يُقَدِّمُون الأقرَبَ فالأقْرَبَ إلى المَيِّتِ كتقديمِ الأقرَبِ فالأقرَبِ من العَصَبَاتِ.

(قولُه: والظاهِرُ مِن مَذْهَبِهم) أي: الحنفيَّةِ أو أهلِ القرابةِ, وقولُه: تقديمُ الصنْفِ الأوَّلِ هو مَن يَنتمي إلى المَيِّتِ, وهم أولادُ أولادِ البناتِ, وأولادُ بناتِ الابنِ, وإن نَزَلُوا, وقولُه: عَلَى الثاني, هو من يَنتمي إليهم المَيِّتُ, وهو الأجدادُ والجَدَّاتُ الساقطون.

(قولُه: والثاني عَلَى الثالثِ) أي: تقديمُ الثاني, وقد عَلِمْتَه على الثالثِ, وهو من يَنتمي إلى أَبَوَي المَيِّتِ, وهم أولادُ الأخواتِ وبناتُ الإخوةِ وبنو الإخوةِ للأمِّ ومَن يُدْلِي بهم, وإن نَزَلُوا.

(قولُه: والثالثُ عَلَى الرابعِ) أي: وتقديمُ الثالثِ, وقد عَلِمْتَه على الرابعِ, وهو مَن يَنتمي إلى أجدادِ المَيِّتِ وجَدَّاتِه, وهم العُمومةُ للأمِّ, والعمَّاتُ, وبناتُ الأعمامِ, والخئُولةُ وأولادُهم.

(قولُه: فما دامَ أحَدٌ منهم إلخ) تفريعٌ عَلَى ما قَبْلَه.

(قولُه: مِن الفروعِ) هم الصنْفُ الأوَّلُ, وقولُه: مِن الأصولِ, هم الصنْفُ الثاني.

(قولُه: لأولادِ الأخواتِ إلخ) هم الصنْفُ الثالثُ.

(قولُه: للأخوالِ) أي: والخالاتِ, وهم الصِّنْفُ الرابعُ.

(قولُه: وعن أبي حنيفةَ إلخ) مقابِلٌ للظاهِرِ.

(قولُه: الصنْفُ الثاني) هو الأصولُ, وقولُه: على الأوَّلِ, هو الفروعُ.

(قولُه: وقَدَّمَ أبو يوسفَ ومُحَمَّدٌ) هذا أيضًا مقابِلٌ للظاهِرِ.

(قولُه: الصِّنْفَ الثالثَ) هو أولادُ الأخواتِ وبناتُ الإخوةِ وبنو الإخوةِ للأمِّ, وقولُه: على الثاني: هو الأصولُ كما مَرَّ.

(قولُه: ومتى كان) أي: وُجِدَ, فكان تامَّةٌ, وقولُه: ففي ذلك تفصيلٌ طويلٌ, حاصِلُه أنه إن اختَلَفَت درجاتُهم قُدِّمَ الأقربُ فالأقربُ إلى المَيِّتِ فتُقَدَّمُ بنتُ البنتِ على بنتِ بنتِ البنتِ, وإن اسْتَوَوْا وَرِثُوا جميعًا, وكيف يَرِثُون؟! اخْتَلَفَ فيه أبو يوسفَ ومحمَّدٌ, فقالَ أبو يوسفَ: يُعتَبَرُ بأنفسِهم فإن كانوا ذكورًا وإناثًا سُوِّيَ بينَهم, وإن اخْتَلَفُوا فللذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيين, وقالَ محمَّدٌ: يُنْظَرُ في المتوسِّطين بينَهم وبينَ المَيِّتِ من ذوي الأرحامِ إلى آخِرِ ما قالَ فليُراجَعْ في البولاقيِّ.

(قولُه: وقد ذَكَرْتُ طرَفًا منه إلخ) قد عَلِمْتَ بعضَه وانظُرْ تَتِمَّتَه في البولاقيِّ.

(قولُه: الأمثلةُ) أي: هذه الأمثلةُ أو الأمثلةُ هذه, فهو إما خبَرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ أو مبتدأٌ والخبرُ محذوفٌ.

(قولُه: على مَذهَبِ أهلِ التنزيلِ) أي: لا عَلَى مَذهَبِ أهلِ القرابةِ فمِن الأمثلةِ عَلَى مَذهَبِهم: ابنُ بنتٍ وبنتُ بنتٍ أُخرى وثلاثُ بناتِ بنتٍ كذلك, فعَلَى مَذهَبِ أهلِ التنزيل لابنِ البنتِ الثلُثُ, ولبنتِ البنتِ الأخرى كذلك, وللثلاثِ بناتِ البنتِ الأُخْرى أيضًا كذلك تَنزيلاً لكلٍّ منزلَةَ مَن أَدْلَى به, وعَلَى مَذهَبِ أهْلِ القَرابةِ المالُ بينَهم للذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأنثيين, ومِن الأمثلةِ عَلَى مَذهَبِهم أيضًا: بنتُ بنتِ بنتٍ, وبنتُ ابنِ بنتٍ, فعَلَى مَذهَبِ أهْلِ التنزيلِ وأبي يوسُفَ المالُ بينَهما بالسوِيَّةِ, وعندَ محمَّدٍ ثلُثُ المالِ للأُولَى, وثلُثاه للثانيةِ لاعتبارِه المتوسِّطين بينَهم وبينَ المَيِّتِ من ذَوِي الأرحامِ كما مَرَّ, ومِن الأمثلةِ على مَذهَبِهم أيضًا: بنتا بنتِ بنتٍ, وثلاثُ بناتِ ابنِ بنتٍ أُخرى, فعَلَى مَذهَبِ أهلِ التنزيل لِبِنْتَي بنتِ البنتِ النصْفُ بالسوِيَّةِ, وللثلاثِ بناتِ ابنِ البنتِ الأخرى النصْفُ أثلاثًا, وعندَ أبي يوسفَ المالُ بينَ الخمسةِ بالسوِيَّةِ, وعندَ محمَّدٍ يُقْسَمُ المالُ بينَ الذكَرِ والأنثى المتوسِّطين, ويُقَدَّرُ الذكَرُ ثلاثةَ ذكورٍ بعددِ فروعِه وتُقَدَّرُ الأنثى اثنين بعددِ فرعَيْها فيكونُ المالُ على ثمانيةٍ, حِصَّةُ الذكَرِ ستَّةٌ, فهي لبناتِه بالسوِيَّةِ, وحِصَّةُ الأنثى سهمان, هما لبنتِها ا. هـ بولاقيٌّ.

(قولُه: بنتُ بنتِ ابنٍ, وابنُ بنتِ بنتٍ) هذا المثالُ مِن الصِّنْفِ الأوَّلِ, وقولُه: المالُ للأُولى أي: هي بنتُ بنتِ الابنٍ, وقولُه: لسَبْقِها للوارثِ, أي: الذي هو بنتُ الابنِ, وأما الثاني فبينَه وبينَ الوارثِ واسطةٌ.

(قولُه: أبو أمِّ أمٍّ, وأمُّ أبي أمٍّ) هذا المثالُ مِن الصنْفِ الثاني, وقولُه: المالُ للأوَّلِ, أي: الذي هو أبو أمِّ الأمِّ, وقولُه: لسَبْقِه للوارثِ, أي: الذي هو أمُّ الأمِّ, وأما الثاني فبينَه وبينَ الوارثِ واسطةٌ.

(قولُه: بنتُ بنتِ ابنٍ, وابنٌ وبنتٌ مِن بنتِ ابنٍ آخَرَ) هذا المثالُ مِن الصِّنْفِ الأوَّلِ.

(قولُه: نصْفُ المالِ للأُولى ونصْفُه الآخَرُ إلخ) أي: تَنزيلًا لكلٍّ منزلةَ مَن أَدْلَى به, فكأنَّ المَيِّتَ ماتَ وخَلَّفَ الابنين, فنصْفُ الابنِ الأوَّلِ يكونُ لِمَن أَدْلَى به, ونصْفُ الابنِ الثاني لِمَن أَدْلَى به أثلاثًا, لكنه لا يَنقسِمُ فتَضْرِبُ ثلاثةً في أصْلِ المسألةِ, وهو اثنان بستَّةٍ, للبنتِ الأُولى ثلاثةٌ, وللابنِ سهمان, وللبنتِ سهْمٌ, ولذلك قالَ الشارحُ: أثلاثًا عندَنا؛ لأنا نُفَضِّلُ الذكَرَ عندَ الحنابلةِ, أي: لأنهم لا يُفَضِّلُون الذكَرَ على الأنثى إذا كانا من جهةٍ واحدةٍ في درجةٍ واحدةٍ, كما مَرَّ عنهم وتَصِحُّ من أربعةٍ, فللبنتِ الأُولى اثنان, وللابنِ سهمٌ, ولأختِه كذلك.

(قولُه: ابنُ أخٍ لأمٍّ, وبنتِ أخٍ لأمٍّ) هذا المثالُ مِن الصِّنْفِ الثالثِ, وقولُه: المالُ بينَهما أَنصافًا, أي: لأنه لا تفضيلَ بينَ الذكَرِ والأُنثى في أولادِ وَلَدِ الأمِّ كأصولِهم كما مَرَّ.

(قولُه: بنتُ أخٍ لأبوين إلخ) هذا المثالُ مِن الصنْفِ الثالثِ كالذي قَبْلَه, وقولُه: المالُ للأولى والثالثةِ إلخ لأنه يُنَزَّلُ كلٌّ منزلةَ مَن أَدْلَى به فكأنَّ المَيِّتَ ماتَ وخلَّفَ أخًا شقيقًا وأخًا لأبٍ وأخًا لأمٍّ فللأخِ الشقيقِ خمسةُ أسداسٍ, وللأخِ للأمِّ السدُسُ, ولا شيءَ للأخِ للأبِ لحَجْبِه بالأخِ الشقيقِ, فتُعْطَى بنتُ الأخِ الشقيقِ الخمسةَ أسداسٍ, وتُعْطَى بنتُ الأخِ للأمِّ السدُسُ, ولا شيءَ لبنتِ الأخِ للأبِ لحجْبِ أبيها كما عَلِمْتَ.

(قولُه: ثلاثةُ أخوالٍ) هذا المثالُ وما بعدَه من الصِّنْفِ الرابعِ, وقولُه: متَفَرِّقِين, أي: أحدُهم شقيقٌ, والثاني لأبٍ, والثالثُ لأمٍّ, وقولُه: للخالِ إلخ فيُقَدَّرُ أنَّ الأمَّ ماتَتْ وخلَّفَتْ أخًا شقيقًا وأخًا لأبٍ وأخًا لأمٍّ, وقولُه: وسقَطَ الآخَرُ, أي: لحجْبِه بالخالِ الشقيقِ.

(قولُه: ثلاثُ خالاتٍ متفرِّقاتٍ) أصلُ مسألتِهنَّ باعتبارِ الفروضِ ستَّةٌ, ومسألةُ الرَّدِّ خمسةٌ باعتبارِ مجموعِ فروضِهم؛ لأن الشقيقةَ لها النصْفُ ثلاثةٌ, وللتي للأبِ السدُسُ تَكملَةَ الثلُثين, وللتي للأمِّ السدُسُ, ومجموعُ هذه الفروضِ خمسةٌ, فتُجْعَلُ أصلُ مسألةِ الرَّدِّ.

(قولُه: متَفرِّقاتٍ) أي: إحداهنَّ شقيقةٌ, والأخرى لأبٍ, والأخرى لأمّ, ٍ فيُقَدَّرُ أن الأمَّ ماتَتْ وخلَّفَتْ أختًا شقيقةً وأختًا لأبٍ وأختًا لأمٍّ.

(قولُه: ثلاثةُ أخوالٍ متفَرِّقين وثلاثُ خالاتٍ كذلك) أي: متَفَرِّقَاتٍ, أصلُ هذه المسألةِ من ثلاثةٍ, مَخْرَجِ الثلُثِ, وتَصِحُّ من تسعةٍ عندَنا, ومِن ستَّةٍ عندَ الحنابلةِ للانكسارِ على ثلاثٍ عندَنا, وعلى اثنين عندَهم.

(قولُه: للخالِ والخالةِ مِن الأمِّ إلخ) فيُقَدَّرُ في تلك الحالةِ أن الأمَّ ماتَتْ, وخلَّفَتْ أخًا وأختًا لأمٍّ, وأخًا وأختًا لأبوين, وأخًا وأختًا لأبٍ, ولا يَخْفَى الحكْمُ حينئذٍ.

(قولُه: أثلاثًا عندَنا) أي: لأنا نُفَضِّلُ الذكَرَ على الأنثى, وقولُه: وأنصافًا عندَ الحنابلةِ, أي: لأنهم لا يُفَضِّلُون الذكَرَ على الأنثى, وقولُه: كذلك عندَنا وعندَ الحنابلةِ, أي: أثلاثًا عندَنا وأنصافًا عندَ الحنابلةِ.

(قولُه: ولا شيءَ للخالِ والخالةِ من الأبِ) أي: لحجْبِهما بالخالِ الشقيقِ.

(قولُه: ثلاثُ عمَّاتٍ متفَرِّقَاتٍ) أي: شقيقةٌ ولأبٍ ولأمٍّ, وقولُه: المالُ بينَهنَّ كالخالاتِ, أي: فالمالُ بينَهنَّ على خمسةٍ؛ لأن مسألةَ الرَّدِّ من خمسةٍ, للشقيقةِ ثلاثةٌ, ولكلٍّ من الباقيتين واحدٌ, ويُقَدَّرُ أن الأبَ ماتَ عن أختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ, وأختٍ لأمٍّ, وحُكمُهنَّ ما ذُكِرَ.

(قولُه: ثلاثُ بناتِ أعمامٍ متفَرِّقاتٍ) أي: إحداهن بنتُ عمٍّ شقيقٍ, والأخرى بنتُ عمٍّ لأبٍ, والأخرى بنتُ عمٍّ لأمٍّ, وقولُه: المالُ لبنتِ العمِّ الشقيق وحدَها, أي: دونَ بنتِ العمِّ للأبِ, وبنتِ العمِّ للأمِّ, وقولُه: لسَبْقِها للوارثِ, أي: بالنظَرِ لبنتِ العمِّ للأمِّ, وقولُه: مع حجْبِ إلخ بالنظَرِ لبنتِ العمِّ للأبِ.

(قولُه: بنتُ أخٍ لأمٍ) هي من الصِّنْفِ الثالثِ, وقولُه: مِن بنتِ عمٍّ شقيقٍ أو لأبٍ, هي من الصِّنْفِ الرابعِ.

(قولُه: للأولى السدُسُ والباقي للثانيةِ) أي: تنزيلًا لهما منْزِلةَ مَن أَدْلَوْا به.

(قولُه: ثلاثُ خالاتٍ متفَرِّقاتٍ, وثلاثُ عمَّاتٍ كذلك) أي: متَفَرِّقاتٍ, فتُنَزَّلُ الثلاثُ خالاتٍ منزلةَ الأمِّ, والثلاثُ عمَّاتٍ منزلةَ الأبِ, ومعلومٌ أنه إذا اجتَمَعَ الأمُّ والأبُ كان للأمِّ الثلُثُ, فيكونُ للخالاتِ, وكان للأبِ الثلُثان, فيكونان للعَمَّاتِ.

(قولُه: الثلُثُ للخالاتِ على خمسةٍ) أي: نَظَرُ المسألةِ الرَّدُّ, فيُقَدَّرُ كأنَّ الأمَّ ماتَتْ عن ثلاثِ أخواتٍ متفَرِّقاتٍ وأصلُ مسألتِهن ستَّةٌ, وتَرْجِعُ بالرَّدِّ لخمسةٍ, ويُقَدَّرُ أن الأبَ ماتَ عن ثلاثِ أخواتٍ كذلك وأصْلُ مسألتِهن ستَّةٌ وتَرْجِعُ بالرَّدِّ لخمسةٍ فبينَ المسألتين تماثُلٌ فتَضْرِبُ إحدى المسألتين في أصْلِ المسألةِ العامَّةِ للمسألتين ثلاثةٌ يَحْصُلُ خمسةَ عشرَ, فللخالةِ من الأبوين ثلاثةٌ, وللتي من الأمِّ سهمٌ, وللتي من الأبِ كذلك, وللعَمَّةِ الشقيقةِ ستَّةٌ, وللتي من الأمِّ سهمان, وللتي من الأبِ كذلك.

(قولُه: البابُ الثاني في الولاءِ) أي: في بيانِ سببِه وحُكْمِه قيلَ: كان الأَوْلى تقديمُه على ذَوِي الأرحامِ؛ لأن الإرْثَ بالولاءِ مُقَدَّمٌ على إِرْثِ ذَوِي الأرحامِ, وأُجِيبَ بأنه لما كان إِرْثُ ذوي الأرحامِ مناسِبًا للرَّدِّ ذَكَرَه معه في البابِ الأوَّلِ.

(قولُه: وفيه فصلان) الظرفيَّةُ في ذلك من ظرفيَّةِ المفَصَّلِ في المجْمَلِ.

(قولُه: والفصلُ الأوَّلُ في سببِه) أي: في بيانِ سببِه.

(قولُه: وهو زوالُ الملكِ) أي: إزالتُه بعِتْقٍ, ولا ببَيْعٍ مَثلًا.

(قولُه: فمَن أعْتَقَ عَبْدًا) هذا شرْطٌ سيأتي جوابُه بعدُ في قولِه: ثَبَتَ له الولاءُ عليه والمرادُ بالعبْدِ ما يَشْمَلُ الأمَةَ.

(قولُه: منْجَزًا) أي: عِتْقًا منْجَزًا أي: غيرَ معَلَّقٍ كأن قالَ لعبدِه: أنت حُرٌّ أو أعْتَقْتُك أو نحوَ ذلك.

(قولُه: أو بصفةٍ) أي: أو معَلَّقًا بصفةٍ كأن قالَ لعبدِه: إن كَلَّمْتَ زيدًا فأنت حُرٌّ فالعِتْقُ معَلَّقٌ بصفةِ الكلامِ.

(قولُه: أو دَبَّرَه) أي: العبدِ كأن قالَ له: أنت حُرٌّ بعدَ موتي وقولُه: أو اسْتَوْلَدَها أي: الأمَةَ بأن أحْبَلَها وقولُه: فعُتِقَا أي: المدَبَّرُ والمسْتَوْلَدَةُ.

(قولُه: أو عُتِقٌ بالكتابةِ) بأن أدَّى النجومَ فعُتِقَ بسببِ الكِتابةِ.

(قولُه: أو الْتَمَسَ من مالِكِ إلخ) بأن قالَ له أَعْتِقْ عبدَكَ عنِّي على كذا. ففَعَلَ فيُعْتِقُ عن الطالِبِ لتَضَمُّنِ ذلك البيعَ, فكأنه قالَ: بِعْنِيهِ بكذا وأَعْتِقْهُ عنِّي. وقد أجابَه ويُسَمَّى هذا بيعًا ضِمْنِيًّا, ومَحَلُّ ذلك إذا لم يكن العبدُ أصْلًا للطالِبِ أو فرْعًا له وإلا فلا يُعْتَقُ عنه للدَّوْرِ فيكونُ باقيًا على مِلْكِ مالِكِه كما في اللؤلؤةِ, ووجْهُ الدَّوْرِ أن عِتْقَ الأصْلِ أو الفرْعِ متَوَقِّفٌ على مِلْكِه, ومِلْكُه في البيعِ الضِّمْنِيِّ متَوَقِّفٌ على عِتْقِه بمعنى أنه يَتبيَّنُ أنه حَصَلَ قَبْلَه, وعندَ المالكيَّةِ يُعْتَقُ عنه, ولو كان العبدُ أصلَه أو فَرْعَه, كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ, قالَ: فما في اللؤلؤةِ لا يُوافِقُ مَذهَبَهم ا هـ وخَرَجَ بالالتماسِ ما لو أعْتَقَه عن غيرِه بغيرِ إذْنِه, كأن قالَ: أعتَقْتُ عبدي عن زيدٍ عَتَقَ عن المالِكِ, وكان الولاءُ له خلافًا للإمامِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ فلا مفهومَ للالتماسِ عندَ المالكيَّةِ فلمَن أُعْتِقَ عنه الولاءُ لو لم يَشْعُرْ كما قالَه العلَّامةُ الأميرُ.

(قولُه: أو أعْتَقَ نصيبَه إلخ) كأن يقولَ: أعْتَقْتُ نصيبي من هذا العبْدِ أو نصْفَه الذي أملِكُه, أو أعْتَقْتُ الجميعَ, فيُعْتِقُ نصيبَه أوَّلًا, ثم يَسْرِي إلى نصيبِ شريكِه, فإن أَعْتَقَ نصيبَ شريكِه لَغَا؛ إذ لا مِلْكَ له فيه, ولا تَبَعِيَّةَ, وإن أعْتَقَ نصْفَ المشترَكِ, وأَطْلَقَ فهل يَقَعُ العِتْقُ على النصْفِ شائعًا؛ لأنه لم يُخَصِّصْه بمِلْكِ نفسِه أو على مِلكِه؛ لأن الإنسانَ إنما يُعْتِقُ ما يَملِكُه وجهان, ومُقْتَضى كلامِ الأصحابِ الثاني كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: فَسَرَى) أي: بشرْطِ أن يكونَ المُعْتِقُ موسِرًا بقيمةِ حِصَّةِ شريكِه أو ببعضِها, فيَسْرِي إلى ما أَيْسَرَ به وَقْتَ الإعتاقِ بخلافِ ما إذا كان معْسِرًا فلا يَسْرِي, بل يَبْقَى الباقي على مِلْكِ الشريكِ, وبشَرْطِ أن يكونَ مُعْتِقُ الشخصِ باختيارِه, فلو مَلَكَ بعضَ أصلِه أو فَرْعِه بإرثٍ عَتَقَ عليه ذلك البعضُ, ولا يَسْرِي إلى الباقي وبشرطِ أن لا يكونَ العتيقُ أمَةً مسْتَوْلَدَةً, فلو أعْتَقَ نصيبَه من مسْتَوْلَدَةٍ لم يَسْرِ العتْقُ إلى باقيها؛ لأن السِّرايةَ تَتضمَّنُ النقْلَ, والمسْتَوْلَدَةَ لا تقْبَلُه, وبشرْطِ أن يُعتِقَ نصيبَه كما تَقَدَّمَ توضيحُه, فشروطُ السرايةِ أربعةٌ كما في اللؤلؤةِ.

(قولُه: أو مَلَكَ قريبَه) أي: أصْلَه أو فَرْعَه فالمرادُ بالقريبِ خصوصُ الأصْلِ أو الفرعِ, لا ما يَشمَلُ الحواشِيَ, ولو قريبةً, كالإخوةِ خلافًا للمالكيَّةِ.

(قولُه: ثَبَتَ له الولاءُ عليه) أي: ثَبَتَ لمن أعْتَقَ عبْدًا الولاءُ على ذلك العَبْدِ, وقد تَقَدَّمَ أنه جوابُ الشرطِ.

(قولُه: ولعَصَبَتِه) تعبيرُه بالواوِ يُفيدُ أن الولاءَ يَثْبُتُ لعَصَبَةِ المُعْتِقِ في حياتِه, وهو كذلك, والمتأخِّرُ إنما هو فوائدُه من إرْثٍ وغيرِه, وقد عبَّرَ بها شيخُ الإسلامِ في مَنهَجِه, واعترَضَ في شرْحِه على أصْلِه في تعبيرِه بثم؛ لأنها تُفيدُ أنه لا يَثْبُتُ الولاءُ للعَصبةِ إلا بعدَ المُعْتِقِ, ويُمكِن أن يُجابَ عنه بأنه نَظَرَ للفوائدِ.

(قولُه: المتَعَصِّبينَ بأنفسِهم) بخلافِ المتَعَصِّبينَ بغيرِهم ومع غيرِهم.

(قولُه: ولو اخْتَلَفَ دينُهما) هذا عندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ, وأما عندَ المالكيَّةِ فلا ولاءَ عندَ اختلافِ الدينِ, فلو أَعْتَقَ الكافرُ مُسْلِمًا فلا ولاءَ له عليه؛ لقولِه تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}. وإنما الولاءُ للمسلمين, نعم إن كان للمَيِّتِ وارثٌ مسلمٌ فهو أَوْلَى, وقولُه: وإن لم يكنْ إلخ أي: والحالُ أنه لم يكنْ إلخ.

(قولُه: والولاءُ كالنَّسَبِ) فلا يَنتقِلُ عن مستَحِقِّه كالنَّسَبِ, وقولُه: لا يُباعُ أي: لا يَصِحُّ بيعُه, فلو باعَ الولاءَ الذي له على زيدٍ بكذا لم يَصِحَّ وكذا يُقالَ في قولِه ولا يُوهَبُ.

(قولُه: ولا يُورَثُ) فإذا ماتَ المُعْتِقُ عن أخٍ لم يَرِث الأخُ الولاءَ, لكن إذا ماتَ الْعَتِيقُ عنه وَرِثَ بالولاءِ الذي له, ولذلك قالَ الشارحُ: لكن يُورَثُ به.

(قولُه: وكما ثَبَتَ الولاءُ على العَتِيقِ) أي: بطريقِ المباشَرَةِ وقولُه: يَثْبُتُ على أولادِه إلخ أي: بطريقِ السرايةِ وقولُه: وأحفادِه بالدالِ المهمَلَةِ جمْعُ حَفَدَةٍ جَمْعُ حافِدٍ, والمرادُ بهم أولادُ الأولادِ يُرادِفُهم الأسباطُ, كما قالَه الأستاذُ الحفنيُّ, وبعضُهم يَجْعَلُ الأحفادَ غيرَ الأسباطِ, فالحفيدُ ابنُ الابنِ, والسِّبْطُ ابنُ البنتِ.

(قولُه: وإنما يَثْبُتُ على فَرْعِ العتيقِ بشرطين) أي: لا يَثْبُتُ الولاءُ على فَرْعِ العَتيقِ إلا بشرطين, لكنَّ الشرْطَ الأوَّلَ عامٌّ في ثُبوتِ الولاءِ لِمَوالي الأبِ أو لموَالي الأمِّ, والشرطُ الثاني في ثُبوتِ الولاءِ لِمَوالي الأمِّ.

(قولُه: أحدُهما أن لا يَمَسَّ الرِّقُّ ذلك الفرْعَ) أي: لا يُصيبَه الرِّقُّ بأن كان حُرَّ الأصلِ.

(قولُه: فوَلاؤُه لمُعْتِقِه) أي: لأنه المباشِرُ لعِتْقِه فهو أَوْلَى بالوَلاءِ من مُعْتِقِ الأصْلِ وقولُه: وعَصَبَتُه أي: تَبعًا له وقولُه: من بعدِه مُقتَضَاه أنه لا يَثْبُتُ الولاءُ لعَصَبَةِ المُعْتِقِ في حياتِه, وليس كذلك فلَعَلَّ قولَه: من بعدِه, بالنظَرِ لفوائدِه وإن كان بعيدًا.

(قولُه: فإن لم يُوجَدُوا) أي: عَصَبَةُ المُعْتِقِ, وقولُه: فلِبَيْتِ المالِ أي: فوَلاؤُه لبيتِ المالِ, وقولُه: ولا وَلاءَ عليه لمُعْتِقِ الأصولِ أي: لأنه مَنَعَ منه ولاءَ المُعْتِقِ الذي باشَرَه؛ لكونِه أقوى.

(قولُه: الشرْطُ الثاني) مبتدأٌ خبرُه في ثبوتِ الولاءِ لموالي الأمِّ.

(قولُه: وهو) أي: الشرطُ الثاني, وقولُه: أن لا يكونَ الأبُ حُرَّ الأصلِ كان الأَوْلى أن يقولَ أن يكونَ رقيقًا؛ لأن قولَه أن لا يكونَ الأبُ حُرَّ الأصلِ صادقٌ بكونِه رقيقًا, وبكونِه عتيقًا, مع أنه إذا كان عتيقًا يكونُ الولاءُ لموالي الأبِ, وأما إذا كان الأبُ حُرَّ الأصلِ فلا وَلاءَ على الفرْعِ لأحَدٍ, والحاصلُ أن الأبَ إن كان رقيقًا فالولاءُ على الفرْعِ لموالي الأمِّ وإن كان عتيقًا فالولاءُ على الفرْعِ لموالي الأبِ, وإن كان حُرَّ الأصلِ فلا ولاءَ على فَرْعِه لأحَدٍ.

(قولُه: على الصحيحِ) ومقابِلُه أنه لا يُشترَطُ ذلك, بل يَثْبُتُ لموالي الأمِّ تَبَعًا لأمِّه.

(قولُه: وأما عكْسُه) أي: عكْسُ مفهومِه الذي هو كونُ الأبِ حُرَّ الأصْلِ والأمِّ عتيقةً, وعكْسُ ذلك أن يكونَ الأبُ عتيقًا, والأمُّ حُرَّةَ الأصلِ, كما قالَ الشارحُ: وهو أن يكونَ إلخ فهذا هو عكْسُ المفهومِ وأما عكْسُ المنطوقِ فهو أن تكونَ الأمُّ رقيقةً والأبُ عتيقًا.

(قولُه: فهل يكونُ عليه الولاءُ لموالي الأبِ) أي: تَبَعًا لأبيه, وقولُه: أو لا أي: أو لا يكونُ عليه الولاءُ لموالي الأبِ, وقولُه: تَغليبًا للحرِّيَّةِ أي: لحرِّيَّةِ الأمِّ, فتكونُ مانِعةً من ثُبوتِ الولاءِ عليه لموالي الأبِ, وقولُه: كعكسِه, أي: وهو أن يكونَ الأبُ حُرَّ الأصْلِ, والأمُّ عتيقةً, الذي هو مفهومُ الشرْطِ, فلا ولاءَ عليه في ذلك تَغليبًا للحرِّيَّةِ.

(قولُه: الصحيحُ الأوَّلُ) هو أن يكونَ الولاءُ لموالي الأبِ.

(قولُه: قالَ الإمامُ النوويُّ إلخ) غرَضُه بذلك تقويةُ ما قَبْلَه مع بَسْطِ المقامِ.

(قولُه: من مَسَّهُ رِقٌّ إلخ) يُعْلَمُ من الشرْطِ الأوَّلِ.

(قولُه: سواءً وُجِدُوا في الحالِ) أي: حالِ العِتْقِ, وقولُه: أم لا أي: بأن انْقَرَضُوا قَبْلَ العِتْقِ.

(قولُه: فالمباشَرُ إعتاقُه) الأظهَرُ أنه بفتْحِ الشينِ على أنه اسمُ مفعولٍ, فهو بمعنى العتيقِ, لكنه عَبَّرَ بالمباشَرِ إعتاقُه دون العَتيقِ؛ إشارَةً إلى أن مباشَرَةَ الإعتاقِ هي المانِعةُ من ثُبوتِ الولاءِ لموالي الأبِ أو الأمِّ أو سائرِ الأصولِ.

(قولُه: ثم لِعَصَبَتِه) تَقَدَّمَ أن التعبيرَ بثم مُعْتَرَضٌ فالأَوْلَى التعبيرُ بالواوِ, إلا أن يُجابَ بأنه بالنظَرِ لفوائدِه.

(قولُه: فأما إذا كان حُرَّ الأصْلِ إلخ) مقابِلٌ لقولِه: مَن مَسَّهُ رِقٌّ وعَتَقَ, وقولُه: وأبواه عتيقان كأن تَزَوَّجَ عتيقٌ بعَتيقةٍ, فوَلَدَا وَلَدًا فهو حُرُّ الأصْلِ, وأبواه عتيقان, وقولُه: أو أبوه عَتيقٌ, أي: والأمُّ حُرَّةٌ, لا رقيقةٌ, وإلا كان الوَلَدُ تابِعًا لها في الرِّقِّ, وقد لا يَتْبَعُها في صُوَرٍ.

(قولُه: وإن كان الأبُ رقيقًا إلخ) يُؤخَذُ منه الشرْطُ الثاني.

(قولُه: فإن ماتَ) أي: الولدُ الذي هو حُرُّ الأصْلِ وقولُه: والأبُ رقيقٌ بعدُ أي: والحالُ أن الأبَ رقيقٌ الآنَ فبَعْدُ بمعنى الآنَ.

(قولُه: وإن أُعْتِقَ الأبُ في حياةِ الوَلَدِ) مقابِلٌ لقولِه فإن ماتَ والأبُ رقيقٌ, وقولُه: انْجَرَّ الولاءُ من مَوالي الأمِّ إلى موالي الأبِ أي: لأن تَبَعِيَّةَ الأبِ أقْوَى من تَبعيَّةِ الأمِّ؛ لأنه يُنْسَبُ له, ولو انْقَرَضَ موالي الأبِ فهو لبيتِ المالِ ولا يَعودُ لموالي الأمِّ.

(قولُه: ولو ماتَ الأبُ رقيقًا إلخ) مقابِلٌ لقولِه وإن أعْتَقَ الأبُ, وقولُه: انْجَرَّ من موالي الأمِّ إلى موالي الجَدِّ, أي: لقُوَّةِ تَبعيَّةِ الجَدِّ عن تَبعيَّةِ الأمِّ.

(قولُه: ولو عَتَقَ الجَدُّ, والأبُ رقيقٌ إلخ) هذا مقابِلٌ لقولِه ولو ماتَ الأبُ رقيقًا وعَتَقَ الجَدُّ وقولُه: ففي انْجِرَارِه إلى موالي الجَدِّ أي: ففي انْجِرَارِ الوَلاءِ من موالي الأمِّ إلى موالي الجَدِّ.

(قولُه: أصَحُّهُمَا يَنْجَرُّ) لأن الأبَ وإن كان حيًّا إلا أنه كالعدَمِ لرِقِّه.

(قولُه: فإن أَعْتَقَ الأبُ إلخ) مفَرَّعٌ على الأصَحِّ وقولُه: بعدَ ذلك أي: بعدَ انْجِرَارِه من موالي الأمِّ إلى موالي الجَدِّ وقولُه: انْجَرَّ من موالي الجَدِّ إلى موالي الأبِ أي: لأن التبعيَّةَ للأبِ أقوى من التبعيَّةِ للجَدِّ.

(قولُه: والثاني) هذا مقابِلُ الأصَحِّ, وقولُه: لا يَنْجَرُّ أي: لا يَنْجَرُّ الولاءُ من موالي الأمِّ إلى موالي الجَدِّ؛ لأن حياةَ الأمِّ مانِعةٌ من انْجرارِه لموالي الجَدِّ فيَسْتَمِرُّ الولاءُ لموالي الأمِّ, وبه قالَ أبو حنيفةَ.

(قولُه: فعلى هذا) أي: الوجهِ الثاني, وهو عدَمُ الانجرارِ, وقولُه: ففي انْجِرارِه إلى موالي الجَدِّ أي: ففي انْجِرارِه من موالي الأمِّ إلى موالي الجَدِّ.

(قولُه: أصَحُّهما عندَ الشيخِ أبي عليٍّ لا يَنْجَرُّ) أي: لأنه لما لم يَنْجَرَّ له ابتداءً لم يَنْجَرَّ دوامًا وأما وقولُه: وقَطَعَ البَغَوِيُّ بالانجرارِ أي: جَزَمَ به فلَمْ يَحْكِ فيه خِلافًا.

(قولُه: قلتُ إلخ) هذا من عندِ النوويِّ وقولُه: الانْجِرارُ أقْوَى أي: لأن المانِعَ على هذا الوجْهِ حياةُ الأبِ وقد زالتْ, فلما زالَ المانِعُ كان الانجرارُ أقْوَى.

(قولُه: الفصْلُ الثاني في حُكْمِ الولاءِ) أي: في بيانِ حُكْمِ الولاءِ المعهودِ, وهو الإرثُ فالإضافةُ للعَهْدِ كما يُصَرِّحُ به قولُه بعدُ: وهو المقصودُ هنا.

(قولُه: وله أحكامٌ) أي: للولاءِ أحكامٌ أربعةٌ؛ الإرثُ وولايةُ التزويجِ, وتَحَمُّلُ الدِّيَةِ والتَقَدُّمُ في صلاةِ الجنازةِ وفي الغُسْلِ والدَّفْنِ.

(قولُه: منها الإرثُ) أي: من أحكامِه الإرْثُ, واقْتَصَرَ على بيانِه؛ لأنه المقصودُ هنا كما قالَ: وهو المقصودُ هنا.

(قولُه: فإذا ماتَ العتيقُ إلخ) تفريعٌ على قولِه: منها الإرثُ بخلافِ ما إذا ماتَ المُعْتِق فإنه لا يَرِثُه العتيقُ؛ لأن الإرْثَ به جهةُ المُعْتِقِ فقط وقولُه: فما له أي: جميعُه؛ لأن الفرْضَ أن لا وَارِثَ له بنَسَبٍ ولا نِكاحٍ أصْلًا وقولُه: لمُعْتِقِه أي: الذي اسْتَقَرَّ له الولاءُ فلو أَعْتَقَ شخصٌ ذِمِّيٌّ عبْدًا ثم الْتَحَقَ الْعَتيقُ بدارِ الحرْبِ, واسْتُرِقَّ وأعْتَقَه شخْصٌ آخَرُ فوَلاؤُه لمُعْتِقِه الثاني.

(قولُه: فإن كان له صاحبُ فرْضٍ) مقابِلٌ لقولِه ولا وَارِثَ له, وجملةُ قولِه: لا يَسْتَغْرِقُ, صفةٌ لفَرْضٍ, وقولُه: فالباقي لمُعْتِقِه أي: فالباقي بعدَ الفرْضِ المذكورِ لمُعْتِقِه الذي اسْتَقَرَّ له الوَلاءُ عليه كما عَلِمْتَ.

(قولُه: فإن لم يكن المُعْتِقُ إلخ) هذا مقابِلٌ لمحذوفٍ تقديرُه هذا إذا كان المُعْتِقُ حَيًّا في الصورتين.

(قولُه: بالنفْسِ) أي: كالابنِ والأخِ وقولُه: لا بالغيرِ أي: كالبنتِ مع أخيها وقولُه: ولا مع الغيرِ أي: كالأختِ مع البنتِ وقولُه: ولا ذو فرْضٍ أي: كالبنتِ وحدَها, وهذا مقابِلٌ لقولِه عَصَبَاتُ المُعْتِقِ وما قَبْلَه مقابِلٌ لقولِه بالنفْسِ ففيه مع ما قَبْلَه لَفٌّ ونَشْرٌ مُشَوَّشٌ.

(قولُه: فإن لم يكنْ للمُعْتِقِ إلخ) أي: هذا إذا كان للمُعْتِقِ عَصَبَةٌ بالنفْسِ فإن لم يكنْ للمُعْتِقِ إلخ فهو مقابِلٌ للمحذوفِ, وقولُه: فلمُعْتِقِ المُعْتِقِ أي: فإِرْثُه لمُعْتِقِ الْمعتِقِ.

(قولُه: كذلك) أي: بالنفْسِ.

(قولُه: وهكذا) أي: فإن لم نَجِدْهم فلمُعْتِقِ مُعْتِقِ مُعْتِقِ المُعْتِقِ ثم لِعَصَبَتِه وهَلُمَّ جَرًّا.

(قولُه: ولا مِيراثَ لمُعْتِقِ عَصَبَاتِ المُعْتِقِ) أي: ولا إرْثَ لمُعْتِقِ عَصَبَاتِ المُعْتِقِ كمُعْتِق ابنِه ومُعْتِقِ أخيه وقولُه: إلا لمُعْتِقِ أبيه أو جَدِّه أي: إلا لمُعْتِقِ أبي المُعْتِقِ ولمُعْتِقِ جَدِّه.

(قولُه: ولا لِعَصَبَةِ عَصَبَةِ المُعْتِقِ) أي: ولا مِيراثَ لعَصَبَةِ عَصَبَةِ المُعْتِقِ وقولُه: إذا لم يكن عَصَبَةً للمُعْتِقِ, فإن كان عَصَبَةً له فله ميراثٌ, كما إذا تَزَوَّجَت امرأةٌ من قَبيلتِها كابنِ عمِّها, فوَلَدَتْ منه ابنًا, فإذا ماتَ عَتيقُها بعدَ موتِها وموتِ ابنِها عن عَصَبَةِ ابنِها كابنِ عمِّه وَرِثَ؛ لأنه عَصَبَةٌ للمُعْتِقِ كما هو عَصَبَةُ عصبتِه, لكنَّ إِرْثَه من جهةِ كونِه عَصَبَةً للمُعْتِقِ, لا من جهةِ كونِه عَصَبَةَ عَصَبَةِ المُعْتِقِ.

(قولُه: كما إذا تَزَوَّجَتْ إلخ) مثالٌ لقولِه إذا لم يكنْ عَصَبَةً للمُعْتِق, وقولُه: من غيرِ قَبيلتِها أي: إنها تَزَوَّجَتْ بأجْنَبِيٍّ, وخَرَجَ ما إذا تَزَوَّجَتْ من قَبيلتِها, أي: بعَصَبَتِها كابنِ عمِّها كما تَقَدَّمَ, وقولُه: ثم ماتَ عَتيقُها عن ابنِ عمِّ وَلَدِها أي: بعدَ موتِها وموتِ ابنِها, وكان الأَوْلَى أن يقولَ عن ابنِ عمِّ ابنِها.

(قولُه: فلا يَرِثُه) أي: فلا يَرِثُ ابنُ عمِّ ابنِها عَتيقَها, وقولُه: لأنه ليس بعَصَبَةٍ لها أي: بل هو أَجنبيٌّ منها وقولُه: وإن كان عَصَبَةً لابنِها أي: والحالُ أنه عَصَبَةٌ لابنِها.

(قولُه: فقد ذَكَرَ إلخ) أي: فأقولُ لك قد ذَكَرَ إلخ.

(قولُه: هو) أي: مَن يَرِثُ من عَصَبَةِ المُعْتِقِ بالشرْطِ الذي ذَكَرَ, وقولُه: ذكَرًا أي: جنسُه الصادقُ بالواحدِ والمتعدِّدِ قَيْدٌ أوَّلُ خَرَجَ به الأُنثى كبِنْتِ المُعْتِقِ وأختِهِ, وقولُه: يكونُ عَصَبَةً قَيْدٌ ثانٍ خَرَجَ به الأخُ للأمِّ حيث لم يكن ابنَ عمٍّ, فإنه وإن كان ذكَرًا, لكنه لا يكونُ عَصَبَةً, وقولُه: وَارِثًا للمُعْتِقِ قَيْدٌ ثالثٌ خَرَجَ به ابنُ ابنِ المُعْتِقِ مع وُجودِ ابنِ المُعْتِقِ, فإنه وإن كان ذكَرًا يكونُ عَصَبَةً لكنه ليس وارثًا للمُعْتِقِ؛ لأنه محجوبٌ بابنِه, وقولُه: لو ماتَ المُعْتِقُ يومَ موتِ العتيقِ مرتَبِطٌ بقولِه وارثًا للمُعْتِقِ, أي: يكونُ وارثًا للمُعْتِقِ بتقديرِ موتِ المُعْتِقِ في الزمَنِ الذي ماتَ فيه العَتيقُ فالمرادُ باليومِ مطْلَقُ الزمنِ, ليلًا كان أو نَهارًا, كما هو أحَدُ إطلاقَيْه, لا مقابِلُ الليلِ, وقولُه: بصفةِ العَتيقِ مُتعلِّقٌ بماتَ أي: مُلْتَبِسًا بصفةِ العَتيقِ وهذا قَيْدٌ رابعٌ, خَرَجَ الابنُ المسلمُ في صورةِ ما لو أَعْتَقَ مسلمٌ عَبْدًا كافرًا وماتَ المُعْتِقُ عن ابنين؛ مسلمٍ وكافرٍ, ثم ماتَ العَتيقُ عن الابنين فإنَّ الابنَ المسلمَ لا يَرِثُ؛ لأنه وإن كان ذكَرًا يكونُ عَصَبَةً وارثًا للمُعْتِقِ لو ماتَ المُعْتِقُ يومَ العَتيقِ, لكن لا بِصفةِ العتيقِ التي هي الكفْرُ بل بصفةٍ أخرى وهي الإسلامُ, ودَخَلَ به الابنُ الكافرُ في هذه الصورةِ, فإنه يَرِثُ العَتيقَ؛ لأنه ذكَرٌ يكونُ عَصَبَةً وارِثًا للمُعْتِق على تقديرِ موتِ المعتِقِ يومَ العَتيقِ, بصفةِ العَتيقِ فهذا القَيْدُ مَدْخَلٌ ومَخْرَجٌ كما تَقَرَّرَ.

(قولُه: وخَرَّجُوا على ذلك مسائلَ) أي: فَرَّعُوا على ذلك الضابطِ مسائلَ.

(قولُه: منها) أي: تلك المسائلُ وقولُه: إنه أي: الحالَ والشأنَ, وقولُه: لا تَرِثُ امرأةٌ بوَلاءِ الغيرِ أصْلًا هذا يَتخرَّجُ على مفهومِ قولِهم ذكر وقولُه: وإنما تَرِثُ بالمباشَرَةِ أي: بسببِ مباشَرَتِها الْعِتْقَ ولذلك قالَ المُصنِّفُ.

وليس في النساءِ طُرًّا عَصَبَهْ * إلا التي مَنَّتْ بعِتْقِ الرَّقَبَهْ

(قولُه: فلها إلخ) تفريعٌ على ما قَبْلَه.

(قولُه: كالرجُلِ) أي: في أن له الولاءَ على عَتيقِه وعلى أولادِه وأحفادِه وعَتيقِه.

(قولُه: ومنها) أي: من تلك المسائلِ وقولُه: لو أَعْتَقَ عبدًا إلخ هذا يَتخرَّجُ على قولِه وَارثًا للمُعْتِقِ, وقولُه: وماتَ عن ابنين, أي: ماتَ المُعْتِقُ عن ابنين له, وقولُه: وخَلَّفَ ابنَ مُعْتِقِه وابنَ ابنِه, أي: وابنَ ابنِ مُعْتِقِه, وقولُه: وَرِثَه ابنُ المُعْتِقِ جوابُ لو وقولُه: دونَ ابنِ ابنِه أي: لأنه ليس وارثًا للمُعْتِقِ لو ماتَ وقْتَ موتِ العَتيقِ.

(قولُه: ومنها) أي: من تلك المسائلِ, وقولُه: لو ماتَ المُعْتِقُ إلخ هذا يَتخرَّجُ على قولِه وَارِثًا للمُعْتِقِ لو ماتَ المُعْتِقُ يومَ الْعَتيقِ, فإنه لو ماتَ المُعْتِقُ يومَ موتِ العَتيقِ ورِثُوه اعتبارًا بالسوِيَّةِ, وهذا بخلافِ ما لو ظَهَرَ مالٌ للأبِ في هذه الصورةِ فإنهم يَقتَسِمُونه أَثلاثًا فكلُّ وَرَثَةِ ابنٍ يَأْخُذون نصيبَه.

(قولُه: ومنها) أي: من تلك المسائلِ وقولُه: لو أَعْتَقَ مسلمٌ عبدًا كافرًا إلخ هذا يَتخرَّجُ على قولِه بصفةِ العَتيقِ فإنه لو ماتَ المُعْتِقُ يومَ موتِ العَتيقِ بصفةِ العتيقِ وَرِثَه الابنُ الكافرُ دونَ الابنِ المسلمِ.

(قولُه: لأنه الذي يَرِثُ المُعْتِقُ بصفةِ الكُفْرِ) أي: حالَ كونِه مُتَلَبِّسًا بصفةٍ, هي الكفْرُ, فالإضافةُ للبيانِ.

(قولُه: ولو أسْلَمَ العَتيقُ إلخ) هذا إذا لم يُسلِم العَتيقُ قَبْلَ موتِه, وقولُه: فميراثُه للابنِ المسلمِ, أي: لأنه هو الذي يَرِثُ المُعْتِقَ لو ماتَ يومَ موتِ العَتيقِ بصفةِ العَتيقِ.

(قولُه: ولو أسْلَمَ الابنُ الكافرُ) أي: هذا إذا لم يُسلِم الابنُ الكافرُ وقولُه: فالميراثُ بينَهما أي: لأنهما يَرِثان المُعْتِقَ لو ماتَ يومَ العَتيقِ بصفةِ العَتيقِ.

(قولُه: وهذه المسائلُ تَتخرَّجُ أيضًا على أن الولاءَ يُورَثُ به ولا يُورَثُ) أي: كما تَتخرَّجُ على الضابطِ المتَقَدِّمِ, ووَجْهُ تَخَرُّجِ المسألةِ الأُولى وهي أنه لا تَرِثُ امرأةٌ بولاءِ الغيرِ أصْلًا على أن الولاءَ يُورَثُ به ولا يُورَثُ أنه لو وَرِثَ الولاءَ لوَرِثَتْه المرأةُ أيضًا فكانت تَرِثُ بولاءِ الْغَيِر, ووَجْهُ تَخَرُّجِ المسألةِ الثانيةِ, وهي أنه لو أَعْتَقَ عبدًا, وماتَ عن ابنين فماتَ أحدُهما عن ابنٍ, ثم ماتَ العَتيقُ عن ابنِ مُعْتِقِه وابنِ ابنِه وَرِثَه ابنُ المُعْتِقِ دونَ ابنِ ابنِه على أن الولاءَ لا يُورَثُ به, ولا يُورَثُ, أنه لو وَرِثَ الولاءَ لوَرِثَه ابنَا المُعْتَقِ عنه, ثم وَرِثَ ابنُ ابنِ المُعْتِقِ ما وَرِثَه أبوه, فكان يَرِثُ مع الابنِ, ووَجْهُ تخَرُّجِ المسألةِ الثالثةِ, وهي أنه لو ماتَ المُعْتِقُ عن ثلاثةِ بنينَ فماتَ أحدُهم عن ابنٍ, وآخَرُ عن أربعةٍ, وآخَرُ عن خمسةٍ, فلو ماتَ العَتيقُ وَرِثُوه أَعشارًا بالسوِيَّةِ على أن الولاءَ لا يُورَثُ, وإنما يُورَثُ به أنه لو وَرِثَ الولاءَ لوَرِثُوه أثلاثًا, فللابنِ المنفَرِدِ ثلُثُه, وللأبناءِ الأربعةِ ثلُثُه, وللأبناءِ الخمسةِ ثلُثُه, ثم وَرِثَ الجميعُ العَتيقَ بهذا الاعتبارِ بحيث يكونُ للابنِ المنفَرِدِ ثلُثُ ميراثِه, وللأربعةِ ثلُثُه, وللخمسةِ ثلُثُه, ووجْهُ تخَرُّجِ المسألةِ الرابعةِ, وهو أنه لو أَعْتَقَ مسلمٌ عبْدًا كافرًا, وماتَ عن ابنين؛ مسلمٍ وكافرٍ, ثم ماتَ العَتيقُ فميراثُه للابنِ الكافرِ على أن الولاءَ يُورَثُ به ولا يُورَثُ؛ لأنه لو وَرِثَ الولاءَ لوَرِثَه الابنُ المسلمُ فقط, ثم يَرِثُ به العتيقُ, فيَلْزَمُ توريثُ المسلمِ من الكافرِ.

(قولُه: فرعان) أي: هذان فرعان وقولُه: أحدُهما أي: أحَدُ الفرعين.

(قولُه: الذين يَرِثُون بالولاءِ من عَصَبَةِ المُعْتِقِ يَتَرَتَّبون ترتيبَ عَصَبَاتِ النَّسَبِ) أي: ترتيبًا كترتيبِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ, فيُقَدَّمُ الابنُ ثم ابنُه, وإن سَفَلَ, ثم الأبُ وبعدَه الجَدُّ والإخوةُ, ويَليهم الأعمامُ ثم بنوهم.

(قولُه: لكنَّ الأظهرَ إلخ) مُقابِلُه أنَّ الجدَّ والأخَ في مَرتبةٍ واحدةٍ وبعدَها الأخُ كالنسبِ.

(قولُه: أنَّ أَخَا المُعْتِقِ وابنَ أخيه يُقَدَّمَانِ على جَدِّه) أي: لأنهما يُدْلِيَانِ بالبُنُوَّةِ للأبِ أما الأخُ فابنُ الأبِ, وأما ابنُ الأخِ فابنُ ابنِه والجَدُّ يُدْلِي بالأُبوَّةِ للأبِ؛ لأنه أبو الأبِ, والبُنوَّةُ أقوى من الأبوَّةِ بدليلِ أنه لا عُصوبةَ للأبِ مع وجودِ الابنِ, ومُقْتَضَى هذا التوجيهِ أن يُقَدَّمَ الأخُ وابنُه على الجَدِّ في النسَبِ أيضًا, لكن صَدَّنَا عن ذلك الإجماعُ, وهذا أحَدُ الموضعين اللذين خَالَفَ الولاءُ فيهما النسَبَ, كما نَصَّ عليه في شرْحِ كشْفِ الغوامضِ, وثانيهما ما لو كان للمَيِّتِ ابْنَا عمٍّ أحدُهما أخٌ لأمٍّ فإنه في النَّسَبِ يكونُ لابنِ العمِّ الذي هو أخٌ لأمٍّ السدُسُ فرْضًا بإخوةٍ لأمٍّ والباقي يُقْسَمُ بينَهما عصوبةً, وأما في الولاءِ فيَنفرِدُ ابنُ العمِّ الذي هو أخٌ لأمٍّ بميراثِ العَتيقِ وحدَه عصوبةً, عَلَى ما نَصَّ عليه الإمامُ الشافعيُّ في الصورتين, والفَرْقُ بينَهما أن الأخَ للأمِّ يَرِثُ في النَّسَبِ فأمْكَنَ أن يُعْطَى فرْضَه, ويُجْعَلَ الباقي بينَهما نصْفين لاستوائِهما في العصوبةِ, وفى الولاءِ لا يَرِثُ بإخوةِ الأمِّ فقرابةُ الأمِّ معُطَّلَةٌ من الميراثِ فكانت مقَوِّيَةً للعصوبةِ فتَرَجَّحَتْ بها عصوبةُ مَن يُدْلِي به, فأخَذَ الجميعَ كما أن الأخَ الشقيقَ وابنَه والعمَّ الشقيقَ وابنَه تَرَجَّحُوا بها؛ لكونِها معَطَّلَةً من الميراثِ فكانت مقوِيَّةً لعصوبتِهم, فلذلك قُدِّمُوا على غيرِ الأشقَّاءِ, لكنَّ هذا خلافُ ما عليه جمهورُ المالكيَّةِ حيث شَرَكُوا بينَ ابنَي العمِّ في الميراثِ, ولا أثَرَ لإخوةِ الأمِّ عندَهم كما يُؤْخَذُ من كلامِ العلَّامَةِ الأميرِ.

(قولُه: الثاني) أي: الفرْعُ الثاني, والأنْسَبُ أن يقولَ والآخَرُ أو كأن يقولَ أوَّلًا الأوَّلُ.

(قولُه: لو اشْتَرَت امرأةٌ أباها) أي: وَحْدَها في هذه المسألةِ بخلافِ التي بَعدَها فإنها اشْتَرَتْ مع أخيها كما سيأتي.

(قولُه: فعَتَقَ عليها) أي: قَهْرًا.

(قولُه: وماتَ عَتيقُه بعدَه) أي: بعدَ موتِه.

(قولُه: وللمُعْتِقِ عَصَبَةٌ) أي: كابنِه.

(قولُه: فميراثُ العَتيقِ له) أي: للعَصَبَةِ.

(قولُه: عن عَصَبَةِ النسَبِ) أي: عن عَصَبَةِ المُعْتِقِ من النَّسَبِ.

(قولُه: وهذه) أي: هذه الصورةُ وقولُه: أخطأَ فيها أربعُمائةِ قاضٍ أي: حيث قالوا: إِرْثُ العتيقِ للبنتِ؛ لأنها مُعْتِقةُ المُعْتَقِ, ووَجْهُ خَطَئِهم أن ابنَ المُعْتِقِ مُقَدَّمٌ على مُعْتِقِ المُعْتَقِ وقولُه: غيرُ المتفَقِّهَةِ أي: غيرُ المجتهدين.

(قولُه: وصَوَّرَ بعضُهم مسألةَ القُضاةِ بما لو اشْتَرَى ابنٌ وابنةٌ إلخ) لعلَّ الحادثةَ تَعدَّدَتْ, وعلى هذا التصويرِ قولُ السبكِيِّ.

إذا ما اشْتَرى بنتٌ وابنٌ أباهما * وصار له بعدَ العِتاقِ موالي

وأَعْتَقَهم ثم المنيَّةُ عجَّلَتْ ... * عليه وماتُوا بعدَه بليالي

وقد خَلَّفُوا مالًا فما حُكْمُ مالِهم ... * ... هل الابنُ يَحويِهِ وليس يُبَالِي

أم الأختُ تَبْقَى مع أخيها شريكةً ... * وهذا من المذكورِ جُلُّ سؤالي

وأجابَ بقولِه:

للابنِ جميعُ المالِ إذ هو عاصبٌ * وليس لفرْضِ البنتِ إرثُ موالي

وإعتاقُها تُدْلِي به بعدَ عاصِبِ ... * لذا حُجِبَتْ فافْهَمْ حديثَ سؤالي

وقد غَلِطَتْ فيها طوائفُ أربعٌ * مئينَ قضاةٍ ما وَعَوْهُ ببالي

(قولُه: فَعتَقَ عليهما) أي: قَهْرًا.

(قولُه: لأنه عَصَبَةُ المُعْتِقِ بالنفسِ) وفي نسخةٍ بالنسبِ, أي: وهي مُعْتِقةُ المُعْتِق شَرِكةً مع أخيها, ومُعْتِقُ المُعْتِقِ متأخرٌ عن عَصَبَةِ المُعْتِقِ بالنفسِ.

(قولُه: أربعُمائةِ قاضٍ) أي: غيرِ المتفَقِّهَةِ بدليلِ ما سَبَقَ.

(قولُه: فقالوا إلخ) بيانٌ لغَلَطِهم وقولُه: إِرْثُ العَتيقِ بينَهما أي: لكونِ الولاءِ لهما, ووجْهُ غَلَطِهم أن الابنَ عَصَبَةٌ للمُعْتِقِ بالنسَبِ وهو مقدَّمٌ على مُعْتِقِ المُعْتَقِ.

(قولُه: البابُ الثالثُ في قِسمَةِ التَّرِكَاتِ) أي: في بيانِ كيفيَّتِها, والقِسمَةُ تَمييزُ الأنصباءِ بعضِها عن بعضٍ, والتركاتُ جَمْعُ تَرِكَةٍ, وهي بمعنى المتروكِ.

(قولُه: وهي الثمَرَةُ المقصودةُ بالذاتِ من عِلْمِ الفرائضِ) أي: لأن الغرَضَ بذاتِه من علْمِ الفرائضِ معرفةُ كيفيَّةِ القِسمَةِ.

(قولُه: وما تَقَدَّمَ) أي: من بيانِ الفروضِ وأصحابِها والتأصيلِ والتصحيحِ ونحوِ ذلك, وقولُه: فوسيلةٌ لها قَرَنَ الخبرَ بالفاءِ لشِبْهِ المبتدأِ بالشرْطِ في العمومِ.

(قولُه: وهي مَبْنِيَّةٌ إلخ) الضميرُ راجعٌ لقِسمَةِ التَّرِكاتِ.

(قولُه: الأربعةُ أعدادٍ) عَرَّفَ الشارحُ الجزءَ الأوَّلَ دونَ الثاني وهو خلافُ المشهورِ من تعريفِ الجزءِ الثاني أو تعريفِ الجزأين وأجازَ بعضُهم ما صَنَعَه الشارحُ.

(قولُه: المتنَاسِبَةُ) أي: مناسَبَةً هندسيَّةً, وهي التي نِسبَةُ أوَّلِها لثانيها كنِسبةِ ثالثِها لرابِعها كالأربعةِ والثمانيةِ والخمسةِ والعشرةِ, فنِسبةُ الأربعةِ لثمانيةٍ كنِسبةِ الخمسةِ للعشرةِ, فالأوَّل نصْفُ الثاني, والثالثُ نصْفُ الرابعِ.

(قولُه: التي هي أصْلٌ كبيرٌ في استخراجِ المجهولاتِ) صفةٌ للأعدادِ الأربعةِ, وبيانُ ذلك أنَّ مِن خَوَاصِّ تلك الأعدادِ أنه إذا جَهِلَ أحدَ الطرَفَيْنَ ضَرَبَ أحدَ الوسطين في الآخَرِ, وقَسَمَ ما حَصَلَ من الضرْبِ على المعلومِ, فإنه يَخرُجُ المجهولُ, وإن جَهِلَ أحدَ الوسطين ضرَبَ أحدَ الطرَفين في الآخَرِ, وقَسَمَ ما حَصَلَ من الضرْبِ على المعلومِ, فإنه يَخرُجُ المجهولُ, ففي المثالِ الآتي, وهو زوجٌ وأمٌّ وأختٌ شقيقةٌ أو لأبٍ لا يَخْفَى أن للزوجِ ثلاثةً من مُصَحَّحِ المسألةِ ثمانيةٍ, وهما معلوماتٌ, ونصيبُه من التَّرِكَةِ مجهولٌ, ونفْسُ التَّرِكَةِ أربعةٌ وعشرون دينارًا أو مَخْرَجُ القيراطِ الذي هو أربعةٌ وعشرون معلومٌ فالطرَفان معلومان, وأحدُ الوسطين مجهولٌ, فاضْرِبْ ثلاثةَ الزوجِ, وهي الطرَفُ الأوَّلُ المعلومُ, في الأربعةِ والعشرين, وهي الطرَفُ الرابعُ المعلومُ أيضًا, يَحْصُلُ اثنان وسبعون, واقْسِمْ ذلك على الثمانيةِ, وهي الوَسَطُ المعلومُ, يَخرُجُ تسعةٌ, وهي الوسَطُ المجهولُ, وعلى هذا ابْدَأْ فَقِسْ.

(قولُه: وذلك) أي: وبيانُ كونِها مبْنِيَّةً على ذلك وقولُه: أنَّ نِسْبَةَ إلخ فها هنا أعدادٌ أربعةٌ متناسِبَةٌ, وحاصِلُها أن نصيبَ الوارثِ مما صَحَّتْ منه المسألةُ عددٌ أوَّلُ, وما صَحَّتْ منه المسألةٌ عددٌ ثانٍ, ومالُه من التَّرِكَةِ عددٌ ثالثٌ والتَّرِكَةُ أو مَخْرَجُ القيراطِ عددٌ رابعٌ فالطرَفان معلومان وأحَدُ الوسطين معلومٌ, والآخَرُ مجهولٌ.

(قولُه: من تصحيحِ المسألةِ) أي: حالَ كونِه من المسألةِ المصَحَّحةِ, فالجارُّ والمجرورُ حالٌ من ((ما)) , وإضافةُ التصحيحِ للمسألةِ من إضافةِ الصفةِ للموصوفِ, وقولُه: إلى تصحيحِ المسألةِ مُتعلِّقٌ بنِسبةٍ, والإضافةُ فيه كالإضافةِ فيما قَبْلَه.

(قولُه: إذا تَقَرَّرَ ذلك) أي: ما ذُكِرَ من الأعدادِ الأربعةِ المتناسِبةِ.

(قولُه: مما لا تُمْكِنُ قِسمتُه) أي: إفرازُه بالعدِّ أو الوزنِ أو الكيلِ أو الزرْعِ؛ لكونِه غيرَ مستوي الأجزاءِ كالعَقارِ, وأما مُستَوِي الأجزاءِ كالأرضِ الخاليةِ من البِناءِ فتُمْكِنُ قِسمتُها بالذَّرْعِ.

(قولُه: فبِقَدْرِ تلك النِّسبةِ) أي: نِسبةِ مالِه من تصحيحِ المسألةِ, وقولُه: تكونُ حِصَّتُه من ذلك الموروثِ, أي: تكونُ حِصَّةُ ذلك الوارثِ من التَّرِكَةِ لما عَلِمْتَ من أن نِسبَةَ ما لكلِّ وارثٍ من تصحيحِ المسألةِ إلى تصحيحِ المسألةِ كنِسبةِ مالِه من التَّرِكَةِ إلى التَّرِكَةِ.

(قولُه: ثم تارةً يُعَبِّرُ المُفتِي عنها بالقراريطِ) أي: كأن يقولَ في المثالِ الآتي: للزوجِ تسعةُ قَراريطَ, وقولُه: وتارةً يُعَبِّرُ عنها بالكسورِ المشهورةِ أي: من ثلُثٍ وثُمُنٍ وغيرِها, كأن يقولَ في المثالِ الآتي: للزوجِ ربعُ الأربعةِ والعشرين وثُمُنُها.

(قولُه: فهو مُخَيَّرٌ) أي: بينَ أن يُعَبِّرَ بالقراريطِ, وأن يُعَبِّرَ بالكسورِ المشهورةِ.

(قولُه: وتارةً تكونُ التَّرِكَةُ مما تُمْكِنُ قِسمتُه) مقابِلٌ لقولِه فتارةً تكونُ التَّرِكَةُ إلخ وفي الكلامُ حذْفٌ تقديرُه فبِقَدْرِ تلك النِّسبةِ تكونُ حِصَّتُه من ذلك الموروثِ أيضًا هذا إن أُريدَ القِسمَةُ بتلك النِّسبةِ وحينئذٍ يكونُ قولُه: أو أُريدَ قِسمَةُ ما تُمكِنُ قِمستُه أو ما لا تُمْكِنُ بالقراريطِ مقابِلًا لقولِه هذا إن أُريدَ القِسمَةُ بتلك النِّسبةِ, لكن كان الأظهَرُ فإن أُريدَ قِسمَةُ إلخ فعلى هذا يكونُ تَكلَّمَ الشارحُ أوَّلًا على القِسمَةِ بالنسبةِ في القِسمَين أي: ما تُمْكِنُ قِسمتُه وما لا تمكِنُ ثم تَكَلَّمَ على القِسمَةِ بالقراريطِ في القِسمَين وبالجملةِ فعبارةُ الشارحِ هنا لا تَخْلُو عن حَزَازَةٍ.

(قولُه: كالنَّقْدِ) هو في الأصلِ مصْدَرُ نقَدْتُ الدراهمَ إذا عَرَفْتَ جيِّدَها من رَديئِها ثم صارَ حقيقةً عُرفيَّةً في المنقودِ.

(قولُه: أو ما يُقَدَّرُ إلخ) أو بمعنى الواوِ ويكونُ من عطْفِ العامِّ على الخاصِّ؛ لأن النقْدَ مما يُقَدَّرُ بالوزْنِ وقولُه: أو العددِ أي: أو الذَّرْعِ.

(قولُه: أو ثَمَنُ أو قيمةُ ما لا تُمْكِنُ قِسمتُه) الفرْقُ بينَ الثَّمَنِ والقيمةِ أن الثَّمَنَ ما وَقَعَ عليه عقْدُ البيعِ, والقِيمةَ ما قطَعَ به المقَوِّمون وحيث كان كلٌّ من الثَّمَنِ والقيمةِ مما لا تُمْكِنُ قِسمتُه كان داخلًا تحتَ المقدَّراتِ المذكورةِ فلا حاجةَ لإفرادِه, لكنَّ الشارحَ لاحَظَ أن المقدَّراتِ المذكورةَ كانت تَرِكَةً ابتداءً فغايَرَتْ ذلك.

(قولُه: أو أُريدَ قِسمَةُ إلخ) كان الأظهَرُ فإن أُريدَ قِسمَةُ ويكونُ مقابِلًا لمحذوفٍ تقديرُه هذا إن أُريدَ قِسمَةُ ذلك بالنسبةِ كما مَرَّ التنبيهُ عليه.

(قولُه: دينارًا مَثلًا) أي: أو دِرْهَمًا.

(قولُه: ففي هذه الصُّوَرِ كلِّها) أي: صُوَرِ ما تُمْكِنُ قِسمتُه وما لا تُمْكِنُ.

(قولُه: أن كانت التَّرِكَةُ مماثِلَةً للتصحيحِ) أي: إن كان المتروكُ موافِقًا للمصَحَّحِ بأن كان المتروكُ أربعةً وعشرين, وتصحيحُ المسألةِ من أربعةٍ وعشرين وقولُه: فالأمْرُ واضحٌ أي: فالأمْرُ وهو قِسمتُها ظاهِرٌ وقولُه: فلا يَحتاجُ لعمَلٍ أي: لأنه لا يَحتاجُ لعمَلٍ فهو تعليلٌ لما قَبْلَه.

(قولُه: كزوجةٍ وبنتٍ وأبوين) أصْلُ مسألتِهم من أربعةٍ وعشرين؛ لأن فيها ثُمُنًا وسدُسًا وتَصِحُّ منها, فللزوجةِ الثُّمُنُ ثلاثةٌ, وللبنتِ النصْفُ اثنا عشَرَ, وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ, وللأبِ خمسةٌ فرْضًا وتَعصيبًا.

(قولُه: عبدٌ مَثلًا) أي: أو ثوبٌ فيُعْتَبَرُ في نحوِ ذلك مَخْرَجُ القيراطِ أربعةٌ وعشرون.

(قولُه: دينارًا) أي: مَثَلًا.

(قولُه: أربعةً وعشرين) بدَلٌ من أصْلِها.

(قولُه: للزوجةِ ثلاثةٌ) أي: لأن لها الثُّمُنَ وقولُه: وللبنتِ اثنا عشَرَ أي: لأن لها النصْفَ, وقولُه: وللأمِّ أربعةٌ أي: لأنَّ لها السدُسَ, وقولُه: وللأبِ خمسةٌ أي: فَرْضًا وتعصيبًا فله أربعةٌ فرْضًا وواحدٌ تعصيبًا.

(قولُه: أو خمسةٌ) بل أكثَرُ فمنها زيادةٌ على ما ذَكَرَه الشارحُ أن تَقْسِمَ التَرِكَةُ أو مَخْرَجُ القيراطِ على ما صَحَّتْ منه المسألةُ ثم تَضْرِبَ نصيبَ كلِّ وارثٍ في جزءِ السهمِ, ففي المثالِ الآتي تَقْسِمُ الأربعةَ والعشرين على الثمانيةِ يَخرُجُ جزءُ السهْمِ ثمانيةٌ, ثم تَضْرِبُ نصيبَ الزوجِ مَثلًا, وهو ثلاثةٌ في جزءِ السهمِ, وهو ثلاثةٌ, يَخرُجُ تسعةٌ, فهي نصيبُه من الأربعةِ والعشرين, ومنها غيرُ ذلك مما ذكَرَه في اللؤلؤةِ.

(قولُه: وهو المشهورُ) ولذلك بَدأَ به.

(قولُه: أن تَضْرِبَ نصيبَ كلِّ وارثٍ من التصحيحِ) أي: كنصيبِ الزوجِ في المثالِ الآتي, وهو ثلاثةٌ من ثمانيةٍ, وهي تصحيحُ المسألةِ, وقولُه: في التَّرِكَةِ أي: إن كانت أربعةً وعشرين دينارًا مَثلًا, وقولُه: أو مَخْرَجَ القيراطِ أي: إن كانت عَقارًا مَثلًا.

(قولُه: وتَقسِمُ الحاصلَ) أي: الذي يَحْصُلُ من الضرْبِ المذكورِ, وهو في المثالِ الآتي اثنان وسبعون, وقولُه: يَخرُجُ ما لذلك الوارثِ فيَخرُجُ من قِسمَةِ اثنين وسبعين على الثمانيةِ تسعةٌ فهي ما لذلك الوارثِ, وهو الزوجُ في المثالِ الآتي.

(قولُه: وهي زوجٌ وأمٌّ وأختٌ) فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ وللأمِّ الثلُثُ اثنان يَبْقَى للأختِ واحدٌ, ويُعالُ لها باثنين فهي من ستَّةٍ, وتَعولُ لثمانيةٍ.

(قولُه: وللأختِ كذلك) أي: تسعةُ قراريطَ في العَقارِ أو تسعةُ دنانيرَ.

(قولُه: ومنها) الأنسَبُ بقولِه سابقًا الأوَّلِ أن يقولَ الثاني, لكنَّ عُذْرَه إن الأوْجُهَ غيرُ منْحَصِرَةٍ, لكن كان الأَوْلى أن يقولَ سابقًا منها بَدَلَ الأوَّلِ.

(قولُه: هو أصْلُ الأوْجُهِ) لبنائِها في المعنى عليه وكَتَبَ أيضًا قولَه وهو أصْلُ الأوْجُهِ أي: أكثَرُها وقوعًا؛ لأنه أعمُّها نفْعًا فيكونُ قولُه: وهو أعمُّها نفْعًا بيانًا لأصالتِه بمعنى كثْرَتِه.

(قولُه: وهو أعَمُّها نفْعًا) الحقُّ عمومُ الأوَّلِ أيضًا؛ إذ يَصِحُّ أن تَضْرِبَ للزوجِ ثلاثةً في العبْدِ مَثلًا, وهو واحدٌ بثلاثةٍ, ثم تَقْسِمَ الثلاثةَ الحاصلةَ على المسألةِ يَخرُجُ ثلاثةُ أثمانٍ فهي مالُه مِن التَّرِكَةِ, فالأَوْلَى أن يقولَ وهو أسهَلُها, أفادَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: لتأتِيَهُ فيما لا تُمْكِنُ قِسمتُه) يَقتضي أن الوجْهَ الأوَّلَ لا يَتأتَّى فيما لا تُمْكِنُ قِسمتُه, وليس كذلك, فالحَقُّ حذْفُ هذا التعليلِ.

(قولُه: أيضًا) أي: كما يَتأتَّى فيما تُمْكِنُ قِسمتُه.

(قولُه: أن تَنْسِبَ كلَّ إلخ) لا يَخْفَى أن هذا الوجْهَ هو الْمُشارُ له فيما تَقَدَّمَ بقولِه فبِقَدْرِ تلك النِّسبةِ تكونُ حِصَّتُه من ذلك الموروثِ وقولُه: إليه مُتعلِّقٌ بتَنْسِبَ.

(قولُه: وإن شِئْتَ قلْتَ إلخ) أي: فإن شِئْتَ جَمَعْتَ بينَ التعبيرِ بالكسورِ والتعبيرِ بالقراريطِ كما ذَكَرْنا وإن شِئْتَ قلْتَ إلخ.

(قولُه: ومن أَرادَ معرفةَ بَقيَّةِ الأوْجُهِ) تَقَدَّمَ بعضُها.

(قولُه: البابُ الرابعُ في الْمُلَقَّبَاتِ) أي: في بيانِها, والمرادُ بالْمُلَقَّبَاتِ المُسَمَّياتُ بأسماءٍ مخصوصةٍ, وإن لم تُشْعِرْ بمدْحٍ أو ذَمٍّ, كما يُعْلَمُ من ذكْرِ أسمائِها, وإن كانت الْمُلَقَّبَاتُ في الأصْلِ معناها المجعولُ لها ألقابٌ, بحيث تُشْعِرُ بالمدْحِ أو بالذَّمِّ, وإنما تُلَقَّبُ المسألةُ إذا اشتَهَرَتْ, وخالَفَت القياسَ, أو سُئِلَ فيها شخصٌ فأخْطَأَ فيها, أو أصابَ ونحوَ ذلك.

(قولُه: الغَرَّاوَانِ) هما زوجٌ وأبوان, أو زوجةٌ وأبوان, ولا يَخْفَى أن للأمِّ في مسألةِ الزوجةِ الربُعَ مع أن للزوجةِ الربُعَ فيكونُ في المسألةِ ربعان, ولذلك أَلْغَزَ فيها العَلَّامةُ الأميرُ حيث قالَ:

قُلْ لِمَنْ أَتْقَنَ الفرائضَ فَهْمًا * أيُّما امرأةٍ لها الربُعُ فرْضُ.

لا بِعَوْلٍ ولا بِرَدٍّ وليست ... * زوجةَ المَيِّتِ هل بذلك تَقْضُوا.

ثم قُلْ لي ربعان في أيِّ إرْثٍ * ليس فيه عندَ الأئمَّةِ نقْضُ.

(قولُه: وتُسَمَّيَان بالعُمَريَّتين) أي: لقضاءِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فيهما بالحكْمِ السابقِ.

(قولُه: والنِّصْفيَّتان) هما زوجٌ وأختٌ شقيقةٌ وزوجٌ وأختٌ لأبٍ.

(قولُه: والمباهَلَةُ) هي زوجٌ وأمٌّ وأختٌ لأبوين أو لأبٍ.

(قولُه: والْمُشَرَّكَةُ) هي زوجٌ وأمٌّ أو جَدَّةٌ وعددٌ من أولادِ الأمِّ وشقيقٌ واحدٌ أو أكثَرُ.

(قولُه: والأكْدَرِيَّةُ) هي زوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ وأختٌ شقيقةٌ أو لأبٍ.

(قولُه: والديناريَّةُ الصغرى) هي جَدَّتان وثلاثُ زوجاتٍ وأربعُ أخواتٍ لأمٍّ وثماني أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ.

(قولُه: وأمُّ الفُروخِ) بالخاءِ المُعْجَمَةِ أو بالجيمِ هي زوجٌ وأمٌّ وأختان شقيقتانِ وأختانِ لأمٍّ.

(قولُه: والغَرَّاءُ) هي زوجٌ وأختان لأمٍّ وأختان شقيقتان وتُسَمَّى الْمَرْوَانِيَّةَ نِسبةً لعبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ.

(قولُه: والْمِنبريَّةُ) هي زوجةٌ وأبوان وابنتان.

(قولُه: والبَخيلةُ) هي كلُّ مسألةٍ عائلةٍ من أربعةٍ وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين كزوجةٍ وأبوين وبِنْتَيْ ابنِ ابنٍ, فعَطَفَها على ما قَبْلَها من عَطْفِ العامِّ على الخاصِّ.

(قولُه: والمأمونيَّةُ) هي أبوان وابنتان ماتَتْ إحدى البنتين عمَّن فيها قَبْلَ قِسمَةِ التَّرِكَةِ.

(قولُه: ومسألةُ الامتحانِ) هي أربعُ زوجاتٍ وخَمْسُ جَدَّاتٍ وسبعُ بناتٍ وتسعةُ أعمامٍ.

(قولُه: والصَّمَّاءُ) هي كلُّ مسألةٍ عمَّها التبايُنُ كجَدَّتَين وثلاثةِ إخوةٍ لأمٍّ وسبعةِ أعمامٍ, فعَطَفَها على ما قَبْلَها من عطْفِ العامِّ على الخاصِّ.

(قولُه: والخَرْقَاءُ) هي أمٌّ وجَدٌّ وأختٌ شقيقةٌ أو لأبٍ.

(قولُه: والعَشْرِيَّةُ) هي جَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ لأبٍ.

(قولُه: والعِشْرينيَّةُ) هي جَدٌّ وشقيقةٌ وأختان لأبٍ.

(قولُه: ومختصَرَةُ زيدٍ) هي أمٌّ وجَدٌّ وشقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأبٍ.

(قولُه: وتِسعينيَّةُ زيدٍ) هي أمٌّ وجَدٌّ وشقيقةٌ وأخوان وأختٌ لأبٍ.

(قولُه: مسألةُ القُضاةِ) هي بنتٌ اشتَرَتْ هي وحدَها أو هي وأخوها أباهما فعتَقَ, ثم أَعْتَقَ الأبُ عبدًا, وماتَ عتيقُه بعدَه.

(قولُه: ومنها الناقِضَةُ) بالضادِّ المعجَمَةِ سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها نَقَضَتْ على ابنِ عبَّاسٍ أحَدَ أَصْلَيْه؛ أحدُهما أنه لا يَعولُ أصْلًا, ثانيهما أنه لا يَحْجُبُ الأمَّ من الثلُثِ إلى السدُسِ إلا بثلاثٍ فأكثَرَ من الإخوةِ, فيَلْزَمُه في هذه المسألةِ إما العَوْلُ إن أعْطَى الأمَّ الثلُثَ وإما حجْبُ الأمِّ من الثلُثِ إلى السدُسِ بالاثنين من الإخوةِ إن أَعطاها السدُسَ ولابنِ عبَّاسٍ أن يقولَ كلٌّ من الزوجِ والأمِّ يُحْجُبان مِن فرْضٍ إلى فرضٍ, فلا يَنْقُصُ نصيبُهما, وأولادُ الأمِّ يُحْجُبان من فرْضٍ لا إلى شيءٍ أصْلًا, ومَن كان كذلك دخَلَ عليه النقْصُ, فلِولَدَي الأمِّ في هذه المسألةِ السدُسُ عندَه, ولا نَقْضَ عليه في أحَدِ الأصلين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(قولُه: وهي زوجٌ وأمٌّ ووَلَدَاها) أصلُهما ستَّةٌ للزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ وللأمِّ السدُسُ واحدٌ ولِوَلَدَيْها الثلُثُ اثنان.

(قولُه: وهي زوجةٌ إلخ) أصْلُها أربعةٌ وعشرون؛ لأن فيها ثُمُنًا وسدُسًا فللزوجةِ الثمُنُ ثلاثةٌ, وللبنتِين الثلُثان ستَّةَ عشرَ, وللأمِّ السدُسُ أربعةٌ يَبْقَى واحدٌ لا يَنقَسِمُ على الاثْنَيْ عشَرَ أخًا, وعَلَى الأختِ وعددِ رؤوسِهم خمسةٌ وعشرون فتَضْرِبُ في أربعةٍ وعشرين بستِّمائةٍ, فللزوجةِ ثلاثةٌ في خمسةٍ وعشرين بخمسةٍ وسبعين, وللبنتِين ستَّةَ عشرَ في خمسةٍ وعشرين بأربعِمائةٍ, وللأمِّ أربعةٌ في خمسةٍ وعشرين بمائةٍ, يَبْقَى خمسةٌ وعشرون لكلِّ أخٍ اثنان, وللأختِ واحدٌ.

(قولُه: وتُسَمَّى بالعامِرِيَّةِ) أي: لقضاءِ عامرٍ الشَّعْبِيِّ فيها بذلك, وقولُه: وبالشاكيةِ وبالرِّكابيَّةِ أي: لأن الأختَ شَكَتْ لعليٍّ وهي مُمْسِكَةٌ رِكابَه, فقالَتْ: يا أميرَ المؤمنين, إن أخي ترَكَ ستَّمائةِ دينارٍ فأعطاني منها شُريحٌ دينارًا واحدًا. فقالَ على الفَوْرِ: لعلَّ أخاك تَرَكَ زوجةً وأمًّا وابنتين واثْنَيْ عشَرَ أخًا وأنتِ. فقالَتْ: نعمْ. فقالَ: ذلك حَقُّكِ فلم يَظْلِمْكِ شُريحٌ شيئًا. فلذلك سُمِّيَتْ بالشاكيةِ وبالرِّكابيَّةِ وبالشُّريحيَّةِ, ولبعضِهم:

إذ امرأةٌ جاءتْ إلى بيتِ عالِمٍ ... * وقالَت أخي أَوْدَى فأُعْطِيتُ دِرْهَما.

وخَلَّفَ نصْفَ الإرثِ مالًا وعشرةً * ولم أُعْطَ شيئًا غيرَه فتَفَهَّمَا.

يُقالُ لها أَوْدَى وخَلَّفَ زوجةً ... * وبنتين مع أمٍّ لها كان مُكْرِمَا.

ومِثلُ شُهورِ العامِّ في الْعَدِّ إخوةٌ ... * وأنتِ لهم أختٌ لك الدرهمُ انْتَمَى.

(قولُه: ومنها أمُّ البناتِ) سُمِّيَتْ بذلك؛ لأن جميعَ وَرَثَتِها بناتٌ.

(قولُه: وهي ثلاثُ زوجاتٍ إلخ) فللزوجاتِ الثلاثِ الربُعُ ثلاثةٌ, وللأربعِ أخواتٍ لأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ, وللثمانِ أخواتٍ لأبوين أو لأبٍ الثلُثان ثمانيةٌ, مع أن الباقيَ من أصْلِ المسألةِ خمسةٌ, فيُعالُ بثلاثةٍ, ولذلك قالَ الشارحُ: أصْلُها اثنا عشَرَ, وتَعولُ لخمسةَ عشرَ.

(قولُه: ومنها الدَّفَّانَةُ) سُمِّيَتْ بذلك لكثرةِ دَفْنِها أزواجَها, وقولُه: سأَذْكُرُها في الْمُعَايَةِ هي امرأةٌ وَرِثَتْ أربعةَ إخوةٍ أشقَّاءَ بالزوجيَّةِ كما سيأتي.

(قولُه: عندَ المالكية) أي: لا عندَ الشافعيةِ, وقولُه: وهي المالكيةُ, سُمِّيَتْ بذلك, لنصَّ الإمامِ مالكٍ عليها بخصوصِها, وقولُه: وشبهُ المالكيةِ سُمِّيَتْ بذلك؛ لأنها تُشْبِهُ المسألةَ التي نَصَّ عليها الإمامُ مالكٌ, وأما هذه فنَصَّ عليها أصحابُه, وقولُه: وعَقْرَبُ تحتَ طوبةٍ سُمِّيَتْ بذلك لخفاءِ ما أقَرَّتْ به للعَصَبَةِ كخَفاءِ العَقْرَبِ تحتَ الطوبةِ, كما سيَذْكُرُه الشارحُ.

(قولُه: فالمالكيَّةُ زوجٌ وأمٌّ وجَدٌّ وإخوةٌ لأمٍّ وإخوةٌ لأبٍ) أصْلُها من ستَّةٍ فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ السدُسُ واحدٌ وعندَ المالكيَّةِ الباقي للجَدِّ, ولا شيءَ للإخوةِ الجميعِ, وعندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ للجَدِّ السدُسُ يَبْقَى واحدٌ للإخوةِ للأبِ, ولا شيءَ للإخوةِ للأمِّ اتِّفاقًا.

(قولُه: فلا شيءَ للإخوةِ الجميعِ) أي: الإخوةِ لأمٍّ والإخوةِ لأبٍ, أما الإخوةُ لأمٍّ فلأنهم مَحجوبون بالجَدِّ, وأما الإخوةُ للأبِ فلأنه لو لم يكن الجَدُّ معهم لم يكنْ لهم شيءٌ؛ لأن الإخوةَ للأمِّ حينئذٍ يَستَحِقُّون الثلُثَ, وتَسقُطُ الإخوةُ للأبِ لاستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ فلم يكنْ حضورُه معهم مُوجِبًا لهم شيئًا لم يكن.

(قولُه: ولا شيءَ للإخوةِ للأمِّ اتِّفاقًا) لأنهم مَحجوبون بالجَدِّ عندَنا وعندَهم.

(قولُه: وشبهُ المالكيةِ هي هذه إذا كان إلخ) فأصْلُها ستَّةٌ مِثلُها فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ السدُسُ واحدٌ, وعندَ المالكيَّةِ الباقي للجَدِّ, ولا شيءَ للإخوةِ الجميعِ, وعندَنا معاشِرَ الشافعيَّةِ للجَدِّ السدُسُ, والباقي بعدَه للإخوةِ الأشقَّاءِ, ولا شيءَ للإخوةِ للأمِّ اتِّفاقًا, ولذلك قالَ الشارحُ: والحُكْمُ فيها إلخ.

(قولُه: فتَرِثُ الإخوةَ الأشقَّاءَ عندَنا) أي: معاشِرَ الشافعيَّةِ, وقولُه: بعدَ فرْضِ الزوجِ, أي: وهو النصْفُ وقولُه: والأمِّ أي: وبعدَ فرْضِ الأمِّ, وهو السدُسُ, وقولُه: والجَدِّ أي: وبعدَ فرْضِ الجَدِّ وهو السدُسُ إلخ.

(قولُه: ولا شيءَ للإخوةِ جميعًا من الصِّنفين) أي: الإخوةِ للأمِّ والإخوةِ الأشقَّاءِ, أما الإخوةُ للأمِّ فلأنهم مَحجوبون بالجَدِّ, وأما الإخوةُ الأشقَّاءُ فلأنهم لا يَرِثُون إلا من أجْلِ قَرابتِهم بالأمِّ, وقرابتُهم بالأبِ ساقِطَةٌ, والجَدُّ قد حَجَبَ مَن كان من جهةِ الأمِّ فلا شيءَ لهم معه.

(قولُه: وعَقْرَبٌ تحتَ طُوبةٍ هي زوجٌ وأمٌّ وأختٌ من أمٍّ) أي: وعاصبٌ بدليلِ ما بعدَه.

(قولُه: فهي عندَ المالكيَّةِ) أي: وأما عندَ الشافعيَّةِ فالإقرارُ باطلٌ لكونِ المُقِرِّ غيرَ حائزٍ, لكن يَجِبُ على الأختِ للأمِّ حيث كانت صادقةً في نفسِ الأمْرِ أن تُسَلِّمَ نصيبَها للبنتِ والعاصبِ يَقْتَسِمانِهِ على حسَبِ حِصَّتِهما.

(قولُه: في الإنكارِ من ستَّةٍ وفي الإقرارِ من اثْنَيْ عشَرَ) فتَجْعَلُ مسألةً للإنكارِ ومسألةً للإقرارِ فأما مسألةُ الإنكارِ فهي من ستَّةٍ؛ لأن فيها سدُسًا للأختِ للأمِّ, فللزوجِ النصْفُ ثلاثةٌ, وللأمِّ الثلُثُ اثنان, وللأختِ للأمِّ السدُسُ واحدٌ, وأما مسألةُ الإقرارِ فهي من اثْنَيْ عشَرَ؛ لأن فيها ربُعًا وسدُسًا, فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ, وللأمِّ السدُسُ اثنان, وللبنتِ النصْفُ ستَّةٌ, يَبْقَى واحدٌ للعاصِبِ, وبعدَ ذلك تَجْمَعُ حِصَّةَ البنتِ والعاصِبِ, ومجموعُهما سبعةٌ, وتَقْسِمُ عليها نصيبَ الأختِ للأمِّ من مسألةِ الإنكارِ, وهو واحدٌ فلا يَنقسِمُ على السبعةِ, فتَضرِبُ السبعةَ في مسألةِ الإنكارِ, وهي ستَّةٌ تَبْلُغُ اثنين وأربعين, فللزوجِ ثلاثةٌ من مسألةِ الإنكارِ في سبعةٍ بواحدٍ وعشرين, وللأمِّ اثنان من مسألةِ الإنكارِ في سبعةٍ بأربعةَ عشرَ, وللبنتِ الْمُقَرِّ لها ستَّةٌ, وللعاصِبِ واحدٌ, ولا شيءَ للأختِ للأمِّ.

(قولُه: للبنتِ منها ستَّةٌ وللعاصِبِ واحدٌ) فقد أقَرَّتْ للبنتِ وللعاصِبِ, لكنَّ إقرارَها للبنتِ بالتصريحِ وللعاصِبِ بالالتزامِ.

(قولُه: والمجموعُ) أي: مجموعُ حِصَّتَي البنتِ والعاصِبِ.

(قولُه: فيُقْسَمُ عليها نصيبُ الأختِ للأمِّ) أي: من مسألةِ الإنكارِ؛ لأنه لا شيءَ لها من مسألةِ الإقرارِ.

(قولُه: في الستَّةِ) أي: مسألةِ الإنكارِ.

(قولُه: للزوجِ أحَدٌ وعشرون) أي: حاصلةٌ من ضرْبِ ثلاثةٍ من مسألةِ الإنكارِ في سبعةٍ وقولُه: وللأمِّ أربعةَ عشرَ, أي: حاصلةٌ من ضرْبِ اثنين من مسألةِ الإنكارِ في سبعةٍ.

(قولُه: ولا شيءَ للأختِ للأمِّ) أي: لِحَجْبِها بِمُقتَضَى إقرارِها.

(قولُه: وإنما لُقِّبَتْ بذلك) أي: وإنما لُقِّبَتْ هذه المسألةُ بعَقْرَبٍ تحتَ طُوبةٍ وقولُه: لغَفلةِ مَن تُلْقَى عليه عما أقَرَّتْ به للعَصَبَةِ, أي: لأن ما أقَرَّتْ به العَصَبَةُ خَفِيَ تحتَ إقرارِها بالبنتِ فأشْبَهَ العقربَ التي تحتَ الطوبةِ.

(قولُه: ولا حَسْمَ لأبوابِها) أي: لا قَطْعَ ولا ضبْطَ لمسائلِها, بل هي منتشِرَةٌ كثيرةٌ جدًّا.

(قولُه: البابُ الخامسُ في متشابِهِ النِّسَبِ والألغازِ) أي: في الْمُشْكِلِ منهما, والجهْلُ بهذا لا يَضُرُّ؛ لأنه لا يَعِيبُ كلَّ العيبِ.

(قولُه: وهو بابٌ واسعٌ) لكثرةِ مسائلِه.

(قولُه: وفيه فصلان) مِن ظرفيَّةِ المفَصَّلِ في الْمُجْمَلِ أو الأجزاءِ في الكلِّ كما مَرَّ نظيرُه.

(قولُه: الفَصْلُ الأوَّلُ في متشابِهِ النِّسَبِ) أي: في بيانِه, ومن لطيفِه: رجلٌ جَلَسَ مع ستَّةَ عشرَ امرأةً سافِراتِ الوجوهِ, فأَنْكَرَ الناسُ عليه, فقالَ: لا تُنْكِروا عليَّ فأربعٌ بناتي, وأربعٌ أَخَواتي, وأربعٌ عمَّاتَي, وأربعٌ خالاتي, وكلُّهن من امرأتي, فهذا رجُلٌ تزَوَّجَ امرأةً لها ثلاثُ بناتٍ, وتَزوَّجَ أبوه ببنتٍ, وجَدُّه أبو أبيه بأخرى, وجَدُّه أبو أمِّه بأخرى, فجاءت كلُّ واحدةٍ منهن بأربعِ إناثٍ, فالأربعُ الأُولى اللاتي أتتْ بهن المرأةُ التي تَزَوَّجَها ذلك الرجلُ بناتُه, والأربعُ الثانيةُ التي أتتْ بهن البنتُ التي تَزَوَّجَها أبوه أخواتُه من أبيه, والأربعُ الثالثةُ اللاتي أتتْ بهن البنتُ التي تَزَوَّجَها جَدُّه أبو أبيه عمَّاتُه؛ لأنهن أخواتُ أبيه والأربعُ الرابعةُ اللاتي أتتْ بهن البنتُ التي تَزَوَّجَها جَدُّه أبو أمِّه خالاتُه؛ لأنهن أخَوَاتُ أمِّه.

(قولُه: فمِن ذلك) أي: إذا أرَدْتَ بيانَ ذلك فأقولُ لك من ذلك أي: مُتَشابِهِ النِّسَبِ.

(قولُه: فكلٌّ من ابْنَيْهِما عمُّ الآخَرِ) أي: لأن كلًّا منهما أخو أبي الآخَرِ لأمِّه.

(قولُه: فكلٌّ من الابنين خالُ الآخَرِ) أي: لأن كُلًّا منهما أخو أمِّ الآخَرِ لأبيها.

(قولُه: صورتُها أن أخا زيدٍ من أمِّه إلخ) أي: بأن تَزَوَّجَ شخصٌ امرأةً معها ابنٌ من غيرِه, ومعه بنتٌ من غيرِها فرُزِقَ منها بزيدٍ, فالابنُ الذي معها من غيرِه أخو زيدٍ من أمِّه, والبنتُ التي معه من غيرِها أختُ زيدٍ من أبيه فيَجوزُ أن أخا زيدٍ من أمِّه يَتزوَّجُ بأختِ زيدٍ من أبيه لكونِها أجنبيَّةً منه وقولُه: أو بالعكسِ هو أن أخا زيدٍ من أبيه تزَوَّجَ بأختِ زيدٍ من أمِّه بأن تَزَوَّجَ شخصٌ امرأةً معها بنتٌ من غيرِه ومعه ابنٌ من غيرِها فرُزِقَ منها بزيدٍ, فالابنُ الذي معه من غيرِها أخو زيدٍ من أبيه والبنتُ التي معها من غيرِه أختُ زيدٍ من أمِّه فيَجوزُ أن أخا زيدٍ من أبيه يَتزوَّجُ بأختِ زيدٍ من أمِّه؛ لكونِها أجنبيَّةً منه.

(قولُه: فزيدٌ عَمُّه) أي: من حيث إنه أخو أبيه وقولُه: وخالُه أي: من حيث إنه أخو أمِّه.

(قولُه: وقيل فيها نَظْمًا) أي: حالَ كونِ المقولِ فيها نظْمًا أي: مَنظومًا فالجارُّ والمجرورُ نائبُ فاعلٍ قيلَ وهو وإن كان ليس من الأوزانِ المشهورةِ لكنه من مجزوءِ بيتٍ, وهو من الأوزانِ المهمَلَةِ, كما قالَه العلَّامَةُ الأميرُ.

(قولُه: يا مَن بسؤالِه يَعْمَى) أي: يَخْفَى ويُشكِلُ وقولُه: قُلْ خالي كيف صارَ عَمِّي أي: قُلْ في سؤالِك الذي تَعْمَى به خالي كيف صارَ عَمِّي, وجوابُه ما سَبَقَ من الصورةِ التي ذَكَرَها الشارحُ وله صورةٌ أخرى وهي أن يَتزوَّجَ أبو أبيه بأمِّ أمِّه أو أبو أمِّه بأمِّ أبيه فيُرْزَقُ منها بابنٍ فهذا الابنُ عمُّ الرجلِ وخالُه؛ لأنه في الأُولى أخو أبيه لأبيه وأخو أمِّه لأمِّها وفى الثانيةِ أخو أبيه لأمِّه وأخو أمِّه لأبيها.

(قولُه: فيُولَدُ لكلٍّ منهما ابنٌ) فكلٌّ من الابنين ابنُ خالِ الآخَرِ؛ لأن أبا كلٍّ منهما أخو أمِّ الآخَرِ.

(قولُه: وزَوْجَينا) أي: حالًا وقولُه: وابني زَوْجَينا أي: سابقًا.

(قولُه: وهي من المسائلِ التي سَأَلَ عنها إلخ) أي: على صحَّةِ اجتماعِ الإمامِ الشافعيِّ بمن ذُكِرَ, وفيه نِزاعٌ.

(قولُه: أبو يوسفَ ومحمَّدٌ) هما صاحِبَا الإمامِ أبي حنيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

(قولُه: الفصْلُ الثاني في الألغازِ) أي: في بيانِ شيءٍ منها, والألغازُ جمْعُ لُغْزٍ وهو الكلامُ الْمُعَمِّي كما تَقَدَّمَ عندَ قولِه مُبَرَّأٌ عن وَصْمَةِ الألغازِ.

(قولُه: وهي كثيرةٌ تَكَادُ تَخْرُجُ عن الْحَصْرِ) أي: تَقْرُبُ من الخروجِ عن حَصْرِها في عددٍ وهذا كنايةٌ عن كثرتِها جِدًّا.

(قولُه: فمن ذلك) أي: إذا أَرَدْتَ بيانَ ذلك فأقولُ لك من ذلك أي: المذكورِ من الألغازِ.

(قولُه: رجلٌ) هو ابنُ الأبِ وقولُه: له خالٌ هو ابنُ الابنِ وقولُه: وعمٌّ أي: أخو أبٍ.

(قولُه: فوَرِثَه الخالُ دونَ العمِّ) وجْهُ الإلغازِ إيهامُ أن الإرثَ من جهةِ كونِه خالًا فيَقْتَضِي أن الخالَ مُقَدَّمٌ على العمِّ وليس كذلك لأن الإرْثَ من جهةِ كونِه ابنَ أخٍ ولا يَخْفَى أن ابنَ الأخِ مُقَدَّمٌ على العمِّ.

(قولُه: فابنُ الأبِ عمُّ ابنِ الابنِ) أي: لأنه أخو أبيه لأبيه وقولُه: وابنُ الابنِ خالُ ابنِ الأبِ أي: لأنه أخو أمِّه لأمِّها.

(قولُه: ومن ذلك) أي: من المذكورِ من الألغازِ وقولُه: حُبْلَى هي زوجةُ الابنِ كما ذكَرَه الشارحُ وقولُه: رأتْ قومًا هم زوجٌ وأبوان وبنتٌ كما ذَكَرَه الشارحُ أيضًا وقولُه: فقالَت: لا تَعْجَلوا أي: على قَسْمِ المالِ.

(قولُه: فالْحُبْلَى زوجةُ الابنِ) أي: ابنِ الزوجةِ المَيِّتةِ.

(قولُه: والوَرَثَةُ الظاهِرون) أي: وأما الحمْلُ وإن كان وارثًا في بعضِ التقاديرِ, لكنه ليس من الوَرَثَةِ الظاهِرين.

(قولُه: زوجٌ وأبوان وبنتٌ) أصْلُ مسألتِهم من اثْنَيْ عشَرَ؛ لأن فيها ربُعًا وسدُسين, فللزوجِ الربُعُ ثلاثةٌ, وللأبوين السدُسان أربعةٌ يَبْقَى خمسةٌ, فيُعالُ للبنتِ بواحدٍ ليَكْمُلَ لها النصْفُ ستَّةٌ, فإن وَلَدَت الْحُبْلَى المذكورةُ ذَكَراً سقَطَ لاستغراقِ الفروضِ التَّرِكَةَ مع كونِه عاصبًا, وإن وَلَدَتْ أنثى وَرِثَت السدُسَ تَكملةَ الثلُثين, ويُعالُ لها أيضًا باثنين, فبَعْدَ أن عَالَت المسألةُ لثلاثةَ عشرَ عالتْ لخمسةَ عشرَ.

(قولُه: فلو قالَتْ) أي: الْحُبْلَى.

(قولُه: فهي) أي: الْحُبْلى, وقولُه: وزوجةُ ابنِه الآخَرِ, وجازَ له نِكاحُها؛ لأنها بنتُ عمِّه, وقولُه: وهناك بنتَا صُلْبٍ, فأصْلُ المسألةِ من ثلاثةٍ للبنتِين الثلُثان سهمان يَبقى سهمٌ, فإن وَلَدَتْ هذه الْحُبلَى ذكَرًا عَصَّبَها, ووَرِثَا هذا السهمَ أثلاثًا, فتَصِحُّ المسألةُ من تسعةٍ, وإنما عَصَّبَها لأنها بنتُ ابنِ المَيِّتِ, وهو ابنُ ابنِ ابنِ المَيِّتِ, ولا شيءَ لها من الثلُثين فيُعَصِّبُها, وإن وَلَدَتْ أنثى لم تَرِثْ كلتاهما لاستكمالِ الثلُثين للبنتِين, فإن كان هناك عاصبٌ أخَذَ السهمَ الباقيَ وإلا رُدَّ على البنتين.

(قولُه: ومن ذلك) أي: المذكورِ من الألغازِ.

(قولُه: زوجان أخَذَا ثلُثَ المالِ) هما الأبوان وهما زوجان؛ لأن أحدَهما زوجُ الآخَرِ, وقولُه: وآخران ثلُثَيْه أي: وزوجان آخَران أخَذَا ثلُثيه وهما بنتُ ابنِ المَيِّتِ وابنُ ابنِه الآخَرُ, وهما زوجان؛ لأن أحدَهما زوجُ الآخَرِ.

(قولُه: صورتُه أبوان وبنتُ ابنٍ في نكاحِ ابنِ ابنٍ آخَرَ) أي: بمعنى أنها زوجةٌ له فالأبوان زوجان ولهما ثلُثُ المال؛ لأنَّ لهما السدُسين, وبنتُ الابنِ وابنُ الابنِ زوجان آخران, ولهما ثلُثاه؛ لأن لهما الباقيَ وأصلُ المسألةِ من ستَّةٍ؛ لأن فيها السدُسين للأبوين فلهما السدُسان اثنان يَبْقَى أربعةٌ على ثلاثةِ رؤوسٍ لا تَنْقَسِمُ فتَضرِبُ ثلاثةً في ستَّةٍ بثمانيةَ عشرَ, ومنها تَصِحُّ فللأبوين اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ يَبْقَى اثنا عشرَ لابنِ الابنِ ثمانيةٌ ولبنتِ الابنِ أربعةٌ.

(قولُه: ومن ذلك) أي: المذكورِ من الألغازِ.

(قولُه: رجلٌ هو زوجٌ) هو ابنُ عمٍّ وقولُه: وبنتُه هي بنتُ المَيِّتةِ فللبنتِ النصْفُ فرْضًا وللزوجِ الذي هو ابنُ عمٍّ الربُعُ فرْضًا والباقي تعصيبًا فالمسألةُ من أربعةٍ.

(قولُه: ومن ذلك) أي: المذكورِ من الألغازِ.

(قولُه: امرأةٌ وَرِثَتْ أربعةَ إخوةٍ) هي زوجةٌ لهم, وهذه الدَّفَّانَةُ.

(قولُه: فلما ماتَ الأوَّلُ) أي: عنها وهي زوجتُه وعن ثلاثةِ إخوةٍ فالمسألةُ من أربعةٍ, للزوجةِ الربُعُ درهمان, وللثلاثةِ إخوةٍ الباقي وهو ستَّةُ دراهمَ فلكلِّ واحدٍ دِرْهَمان.

(قولُه: ثم ماتَ الثاني) أي: عنها وهي زوجتُه وعن أخوين فالمسألةُ من أربعةٍ أيضًا, للزوجةِ الربُعُ درهمان والباقي للأخوين فلكلِّ أخٍ ثلاثةٌ.

(قولُه: ثم ماتَ الثالثُ) أي: عنها, وهي زوجتُه, وعن أخٍ فالمسألةُ من أربعةٍ أيضًا, للزوجةِ الربُعُ درهمان, والباقي وهو ستَّةٌ لأخيه.

(قولُه: فلما ماتَ عنها) أي: وهي زوجتُه وقولُه: أصابَها منه ثلاثةٌ أي: لأن الربعَ ثلاثةٌ والباقي للعاصِبِ إن كان, وإلا فلِبَيْتِ المالِ.

(قولُه: وهي نصْفُ مجموعِ أموالِهم) إذ مجموعُ أموالِهم ثمانيةَ عشرَ.

(قولُه: ووارثةٍ) أي: ورُبَّ وارثةٍ وقولُه: بَعْلًا أي: زوجًا وقولُه: وبَعْلَيْن بعدَه أي: زوجين بعدَ الزوجِ الأوَّلِ وقولُه: وبَعْلًا أي: زوجًا رابعًا وقولُه: أبوهم مبتدأٌ خبرُه ذو الجَنَاحين وجعفرٌ بدَلٌ منه فالرجالُ المذكورون كانوا من ذُرِّيَّةِ سيِّدِنا جَعفرٍ الطيَّارِ ابنِ عمِّ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُطِعَتْ يداه في الغزوِ, فعَوَّضَه اللهُ تَعالَى جَناحين يَطيرُ بهما في الجنَّةِ كما في الحديثِ, وقولُه: فكان لها من قِسمَةِ المالِ نِصْفُه أي: فكان لها من قِسمَةِ أموالِهم نصْفُها, وقولُه: بذلك يَقْضِي الحاكمُ المتفَكِّرُ أي: يَحْكُمُ الحاكِمُ المتأمِّلُ بهذا الحكْمِ وقولُه: وما جَاوَزَتْ في مالِ بعلٍ سهامَها إذا ماتَ رُبُعًا أي: وما زادتْ سهامُها في مالِ زوجٍ من الأربعةِ إذا ماتَ ربُعَ التَّرِكَةِ, وقولُه: في الوراثةِ يُزْهِرُ, أي: يُضِيءُ هذا الحكْمُ في أحكامِ الوِراثةِ, فقولُه: في الوِراثةِ مُتعلِّقٌ بـ يُزْهِرُ.

(قولُه: ومِن ذلك) أي: من المذكورِ من الألغازِ امرأةٌ تَزَوَّجَتْ أربعةَ أزواجٍ إلخ وَجْهُ الإلغازِ فيها أنه يُوهِمُ أنها وَرِثَتْ من مالِ كلٍّ منهم نصْفَه من حيث الزوجيَّةُ فقط, وليس كذلك بل الربُعُ بالزوجيَّةِ وثلُثُ الباقي بالولاءِ كما سيَذْكُرُه الشارحُ.

(قولُه: فأعتقاهم) فثَبَتَ لهما الولاءُ أثلاثًا فللأخِ ثلُثاه ولها ثلُثُه.

(قولُه: وثلُثُ الباقي) هو في الحقيقةِ ربُعٌ, وأما ثلُثا الباقي وهما في الحقيقةِ ربُعان, فهما لأخيها بالولاء؛ لأن له ثلُثيه كما عَلِمْتَ.

(قولُه: وما ذاتُ صَبْرٍ) أي: وأيُّ امرأةٍ ذاتُ صبْرٍ وقولُه: على النائباتِ أي: الْمُصيباتِ, وهي جمْعُ نائبةٍ, بمعنى المصيبةِ, وقولُه: تَزَوَّجَها نَفَرٌ أربعةٌ, أي: جماعةٌ أربعةٌ, وقولُه: فتَحُوزُ من مالِ كلِّ امرئٍ أي: فتَجْمَعُ من مالِ كلِّ امرئٍ, وقولُه: لعَمْرُكَ أي: لَحَياتُك قَسَمِي وقولُه: شَطْرُ الذي جَمَعَه أي: نصْفُ الذي جَمَعَه من المالِ, وقولُه: نَقيرًا هو النُّقْرَةُ في ظَهْرِ النَّواةِ, وأما الفَتيلُ فهو الخيطُ الرقيقُ في بَطْنِها, وأما القِطْمِيرُ فهو القِشرُ الرقيقُ فوقَها, ويُضْرَبُ بهذه الثلاثةِ الْمَثلُ في القِلَّةِ, وقولُه: ولأرْكَبت مِقطعةً بكسْرِ الميمِ أي: آلةُ قَطْعٍ ويُرْوَى مِطْمعةٌ بِمِيمَيْنِ, والمعنى لم تَتَلَبَّسْ بآلَةِ قَطْعٍ تَقْطَعُ بها شيئًا من مالِه لها زيادةً على حَقِّها, أو لم تَرْتَكِبْ طَمَعًا في غيرِ مالِها.

(قولُه: ومن ذلك) أي: المذكورِ من الألغازِ.

(قولُه: صحيحٌ) أي: كزيدٍ وقولُه: قالَ لمريضٍ أي: كعمرٍو وقولُه: أوْصِ أي: لي مَثَلًا وقولُه: فقالَ إنما يَرِثُني إلخ أي: فلا حاجةَ لك لأن تَطْلُبَ أن أُوصِيَ لك وقولُه: أنت وأخواك وأبواك وعمَّاك صورتُها أربعةُ إخوةٍ تزَوَّجَتْ امرأةٌ واحدًا منهم, فوَلَدَتْ منه ولَدًا يُسَمَّى عَمْرًا, وتَزوَّجَتْ واحدًا آخَرَ منهم فوَلَدَتْ منه ثلاثةَ بنينَ؛ أحدُهم يُسَمَّى زيدًا ماتَ أبو عمرٍو, ثم مَرِضَ عمرٌو, فدَخَلَ عليه زيدٌ, فقالَ له: أَوْصِ. فقالَ: إنما يَرِثُني أنتَ إلخ وقولُه: فالصحيحُ أخو المريضِ لأمِّه وابنُ عمِّه أي: فالصحيحُ الذي هو زيدٌ أخو المريضِ الذي هو عمرٌو لأمِّه؛ لأن أمَّهما واحدةٌ تَعَاقَبَ عليها رجلان أخوان وابنُ عمِّه لأنه ابنُ أخي أبيه وقولُه: وأخواه أخو المريضِ لأمِّه أي: لأنَّ أمَّ الجميعِ واحدةٌ تَعَاقَبَ عليها الرجلان المذكوران فوَلَدَتْ من أحدِهما وَلَدًا ومن الآخَرِ ثلاثةً وقولُه: وأبواه عمُّ المريضِ وأمُّه أي: لأن أبا الصحيحِ أخو أبي المريضِ وأمَّ الصحيحِ هي أمُّ المريضِ وقولُه: وعَمَّاه عما المريضِ أي: لأن أخَوَي أبي الصحيحِ هما أخوا أبي المريضِ لما عَلِمْتَ من أنهم أربعةُ إخوةٍ.

(قولُه: فالحاصِلُ ثلاثةُ إخوةٍ لأمٍّ وأمٌّ وثلاثةُ أعمامٍ) أصْلُ مسألتِهم من ستَّةٍ للأمِّ السدُسُ واحدٌ وللإخوةِ للأمِّ الثلُثُ اثنان لا يَنْقَسِمان ويُبايِنان وللأعمامِ الثلاثةُ الباقي فاضْرِبْ ثلاثةً في ستَّةٍ تَبْلُغُ ثمانيةَ عشرَ, ومنها تَصِحُّ فللأمِّ واحدٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ وللإخوةِ للأمِّ اثنان في ثلاثةٍ بستَّةٍ, لكلِّ واحدٍ اثنان وللأعمامِ ثلاثةٌ في ثلاثةٍ بتسعةٍ لكلِّ واحدٍ ثلاثةٌ.

(قولُه: ولو قالَ) أي: المريضُ للصحيحِ لَمَّا قالَ له أَوْصِ, وقولُه: يَرِثُني زوْجتاك وبنتاك وأختاك وعمَّتاك وخالتاك صورتُها رجُلٌ تَزَوَّجَ بامرأتين, فوُلِدَ له من إحداهما بنتٌ تُسَمَّي هِندًا, ومن الأخرى ابنٌ يُسَمَّى زيدًا, فهِنْدٌ أختُ زيدٍ لأبيه, ثم إن الرجلَ المذكورَ تَزَوَّجَ بامرأةٍ أخرى معها ابنٌ من غيرِه يُسَمَّى عَمْرًا, فوُلِدَ له منها بنتان فهما أختا عمْرٍو من أمِّه, وأختا زيدٍ من أبيهِ, ثم إن عَمْرًا تَزَوَّجَ أختَ زيدٍ لأبيه وأمَّ زيدٍ بعدَ مُفارَقَةِ أبي زيدٍ لها بنحوِ طَلاقٍ, فوُلِدَ له منها بنتان فهما أختا زيدٍ من أمِّه وبنتا عمرٍو وقد تَزَوَّجَ زيدٌ بخالَتَيْ عمرٍو وعَمَّتِه ثم مَرِضَ فدَخَلَ عليه عمرٌو فقالَ له ما ذُكِرَ.

(قولُه: فزَوْجَتَا الصحيحِ أمُّ المريضِ وأختُه لأبيه) أي: لما عَلِمْتَ من أن الصحيحَ الذي هو عمرٌو, تَزَوَّجَ أمَّ المريضِ الذي هو زيدٌ وأختُه لأبيه التي هي هِنْدٌ وقولُه: وبنتا الصحيحِ أختا المريضِ لأمِّه أي: لما عَلِمْتَ من أن بِنْتَيْ عمْرٍو أختا زيدٍ لأمِّه؛ لأنه

تَزَوَّجَ أمَّه فوُلِدَ له منها بنتان وقولُه: وأختا الصحيحِ لأمِّه أختا المريضِ لأبيه أي: لما عَلِمْتَ من أن أبا زيدٍ تَزَوَّجَ بأمِّ عمرٍو فوُلِدَ له منها بنتان فهاتان البنتان أختا عمْرٍو لأمِّه وأختا زيدٍ لأبيه, وقولُه: وعَمَّتَا الصحيحِ, إحداهما لأبٍ والأخرى لأمٍّ أي: ليَجوزَ الجمْعُ بينَهما إذ لو كانتا شقيقتين أو لأبٍ أو لأمٍّ لم يَجُز الجمْعُ بينَهما وقولُه: وخالتاه كذلك أي: إحداهما لأبٍ والأخرى لأمٍّ ليَجوزَ الجمْعُ بينَهما كما عَلِمْتَ في الذي قَبْلَه وقولُه: وأربَعُهنَّ أي: المذكوراتُ من الْعَمَّتين أو الخالتين وقولُه: زَوجاتُ المريضِ أي: لما عَلِمْتَ من أن زيدًا تَزَوَّجَ بعَمَّتَي عمرٍو وخالَتَيْه.

(قولُه: فالحاصلُ أربعُ زوجاتٍ وأمٌّ وأختان لأمٍّ وثلاثُ أخواتٍ لأبٍ) أصْلُ مسألتِهم اثنا عشَرَ؛ لأن فيها ربُعًا وسدُسًا وتَعولُ لسبعةَ عشرَ فللأربعِ زوجاتٍ الربُعُ ثلاثةٌ, وهي لا تَنْقَسِمُ وتُبايِنُ وللأمِّ السدُسا اثنان وللأختين لأمٍّ الثلُثُ أربعةٌ وللثلاثِ أخواتٍ لأبٍ الثلُثان ثمانيةٌ, لا تَنْقَسِمُ وتُبايِنُ فقد انْكَسَرَت السهامُ على فريقين وبايَنَتْهما سهامُهما وبينَ الرؤوسِ بعضِها مع بعضٍ تَبايُنٌ أيضًا؛ إذ الأربعُ تُبايِنُ الثلاثةَ فتَضْرِبُ أحَدَ الْعَدَدَين في الآخَرِ يَبْلُغُ الحاصِلُ اثنَيْ عشرَ, وهي جزءُ السهمِ تَضْرِبُ في المسألةِ بعَوْلِها وهي سبعةَ عشرَ تَبْلُغُ مائتين وأربعةً, ومَن له شيءٌ من أصْلِها أخَذَه مضروبًا في جزءِ سهمِها, وهو اثنا عشَرَ, فللأربعِ زوجاتٍ ثلاثةٌ في اثْنَيْ عشرَ بستَّةٍ وثلاثين, لكلِّ واحدةٍ تسعةٌ, وللأمِّ اثنان في اثْنَيْ عشَرَ بأربعةٍ وعشرين, وللأختين لأمٍّ أربعةٌ في اثنَيْ عشرَ بثمانيةٍ وأربعين, لكلِّ واحدةٍ أربعةٌ وعشرون, وللأخواتِ لأبٍ ثمانيةٌ في اثنَيْ عشَرَ بستَّةٍ وتسعين لكلِّ واحدةٍ اثنان وثلاثون.

(قولُه: واللهُ أعْلَمُ) الغَرَضُ من ذلك التَّبَرِّي من دَعْوَى الأعلَمِيَّةِ وتفويضُ ذلك للهِ تَعالَى, وليس الغرَضُ منه الإشارةَ إلى الانتهاءِ؛ لأن ذلك لا يَليقُ بحالِ الشارحِ, وأفعَلُ التفضيلِ على بابِه بالنظَرِ للظاهِرِ, وهو أن لغيرِه تعالى عِلْمًا بظواهِرِ الأمورِ لا على وجْهِ الإحاطةِ, وعلى غيرِ بابِه بالنظَرِ للباطِنِ, وهو أنه ليس لغيرِه علْمٌ ببواطنِ الأشياءِ.

(قولُه: ومَن أرادَ المزيدَ من هذا) أي: الزيادةَ من المذكورِ من الألغازِ وقولُه: مع التبَحُّرِ أي: مع التعمُّقِ وكثرةِ الاطِّلاعِ وقولُه: والدَّوْريَّاتِ في الأقاريرِ أي: المسائلِ المُتعلِّقَةِ بالدَّوْرِ في الأقاريرِ كإقرارِ الوارثِ بوارثٍ آخَرَ وتَقَدَّمَ الكلامُ على الدَّوْرِ في أوَّلِ الكتابِ.

(قولُه: يَظْفَرُ) أي: يَفُزْ.

(قولُه: في ذلك) أي: المذكورِ من علْمِ الفرائضِ والوصايا وما يُحتاجُ إليه من الحسابِ إلخ.

(قولُه: وهذا آخِرُ ما أَرَدْنَا إلخ) اسمُ الإشارةِ يَعودُ للكلامِ الأخيرِ, وهو الجملةُ الأخيرةُ, ويُحتَمَلُ عَوْدُه للبابِ الأخيرِ أو للفصْلِ الأخيرِ.

(قولُه: جَعَلَه اللهُ خَالِصًا) أي: من الأمورِ التي تَعوقُه عن القَبولِ كالرِّياءِ والسُّمعةِ وحُبِّ الشُّهرةِ والْمَحمَدَةِ وحينئذٍ يَصْدُقُ بمراتِبِ الإخلاصِ الثلاثِ؛ المرْتَبَةُ الأُولى أن تَعْبُدَ اللهَ لتتيسَّرَ لك الدنيا لكونِك تَعْلَمُ أنَّ مَن أطاعَ اللهَ يَسَّرَ له أمْرَها وهي أدنى المراتبِ, والثانيةُ أن تَعْبُدَه طَلَبًا للثوابِ وهَرَبًا من العِقابِ وهي أوْسَطُها والثالثةُ أن تَعْبُدَه لذاتِه لا لطَمَعٍ في جَنَّتِه ولا لِهَرَبٍ من نارِه وهي أَعلاها؛ لأنها مَرْتَبَةُ الصِّدِّيقِينَ.

(قولُه: لوجهِه الكريمِ) أي: لذاتِه المتفضِّلِ المحسِنِ فالمرادُ من الوجْهِ الذاتُ على مَذهَبِ الخلَفِ, وهو التأويلُ التفصيليُّ ببيانِ المعنى المرادِ, وأما مَذهَبُ السلَفِ فهو تفويضُ المعنى المرادِ للهِ مع تنزيهِه تعالى عن الجارِحةِ اتِّفاقًا, فليس المرادُ بالوجِه الجارحةَ بالإجماعِ, وهذا هو التأويلُ الإجماليُّ؛ لأنه صَرْفُ اللفظِ عن ظاهِرِه وهكذا يُقالُ في مِثلِ هذا كما قالَ الشيخُ اللَّقانيُّ.

وكلُّ نصٍّ أوْهَمَ التَّشبيهَا * أوِّلْه أو فَوِّضْ وَرُمْ تَنزيهَا

(قولُه: وعَصَمَنِي) أي: حَفِظَني فالمرادُ بالعِصمةِ مُطْلَقُ الحِفْظِ لا الحِفْظُ مع استحالةِ الذنْبِ؛ لأن هذا مُخْتَصٌّ بالأنبياءِ والملائكةِ فلا يَجوزُ سؤالُه لغيرِهم وقولُه: مِن الشيطانِ, مِن شاطَ إذا احترَقَ, أو مِن شَطَنَ إذا بَعُدَ, وقولُه: الرجيمِ أي: الراجمِ للناسِ بالوسوسةِ أو المرجومِ بالشُّهُبِ فهو فَعيلٌ إما بمعنى فاعلٍ أو بمعنى مفعولٍ.

(قولُه: وأسألُه النفْعَ به) أي: إيصالَ الثوابِ بسببِه؛ لأن النفْعَ إيصالُ الخيرِ للغَيْرِ * وهذا آخِرُ ما يَسَّرَه اللهُ تعالى على الفوائدِ الشنشوريَّةِ * جَعَلَه اللهُ تَعالَى خالِصًا لرَبِّ البَرِيَّةِ * بجاهِ سيِّدِنَا محمَّدٍ الرفيعِ على كلِّ مخلوقٍ في الرُّتبةِ العلِيَّةِ * والمنزِلَةِ المرْضِيَّةِ * صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعَلَى آَلِهِ وأَصَحَابِهِ أُولِي البَهجةِ السَّنِيَّةِ * وقد وافَقَ التمامُ صبيحةَ يومِ الاثنينِ يومَ خَمْسٍ وعشرين من شهْرِ رَمضانَ المبارَكِ سنةَ ألْفٍ ومائتين وسِتٍّ وثلاثين من الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ * على صاحبِها أفْضَلُ الصلاةِ وأَزْكَى التحيَّةِ * و الحمْدُ للهِ ربِّ العالمين آمين.

(يقولُ راجي غفرانَ المساوي رئيسُ لَجْنةِ التَّصْحِيحِ (بِمطْبَعةِ دارِ الكُتُبِ العربيةِ الكبرى محمد الزهري الغمراويُّ.

نَحْمَدُك يا مَن أحطت بالأشياء عِلْمًا وقَسَمْتَ لكلِّ موجودٍ قَسْمًا. ونُصَلِّي ونُسَلِّمُ عَلَى سيدِنا مُحَمَّدٍ القائلِ: ((تَعَلَّموا الفَرَائِضَ فإنَّه أوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ)). وعَلَى آلهِ وصَحْبِه ما قُرِّرَ في مَسَائلِ المَوارِيثِ عُوِّلَ ورُدَّ.

(أمَّا بَعْدُ) فقد تَمَّ بِحَمْدِه تَعَالَى طَبْعُ حَاشِيةِ خَاتِمَةِ المُحَقِّقِينَ وحِلْيةِ العامِلين مِن المُتأَخِّرِين شَيخِ الإسْلامِ الشيخِ إبراهيم الباجوريِّ رَحِمَهُ اللهُ وأعْطاه مِن رِضْوانِه فوقَ مَا تَمنَّاه عَلَى شَرْحِ العلَّامَةِ المُحَقِّقِ والفَهَّامَةِ المُدَقِّقِ الشيخِ عَبْدِ اللهِ

الشَنْشُوريِّ عَلَى مَتْنِ الرَّحَبيَّةِ في الفَرَائضِ وهو شرحٌ حازَ مِن التَّحْقِيقِ أَقْصَاه ومِن كَشْفِ الغَوامِضِ في هذا الفنِّ أعْلَاه وقد حَلَّتْ منهُ الحَاشِيةُ مَحَلَّ الكمالِ مِن الإنْسانِ ومِن بيانِ مُرَادِه مَنْزِلةَ جارِحَةِ اللسانِ وقد تَحَلَّتْ طررُها ووشيت غررُها بالشرحِ المذكورِ فجاءتْ تُورِثُ القارئَ كلَّ حبورٍ وذلك بمطبعةِ دارِ الكُتُبِ العربيةِ الكبرى بمصرَ التي حازتْ مِن الدِّقَّةِ والعنايةِ ما يَفُوقُ الحصرَ وكانَ الفراغُ مِن طَبْعِه وحسنِ رونقِه في آخرِ شهرِ ذِي الحجةِ الحرامِ مِن شهورِ سنةِ ١٣٢٩ هجرية عَلَى صاحبِها أفضلُ الصلاةِ وأزكَى التحيةِ آمين.

حاشية الباجوري على شرح الشنشوري للرحبية

2. عن الكتاب
3. عن المؤلف
4. حاشية الباجوري على شرح الشنشوري للرحبية