Author: أَثِير الدِّين الأَبْهَري
Date: 2022-11-02T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أَثِير الدِّين الأَبْهَري

هداية الحكمة

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٣٥٨٢٢

الطابع الزمني: ٢٩-٤٨-٠٢-٠٢-١١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: هداية الحكمة (مطبوع مع حاشيتها الجديدة المسماة دراية الحكمة)

المؤلف: المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثير الدين (المتوفى: ٦٦٣ هـ)

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ = ٢٠١٩ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

عن المؤلف

أَثِير الدِّين الأَبْهَري

(٠٠٠ - ٦٦٣ هـ = ٠٠٠ - ١٢٦٤ م)

المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثير الدين: منطقي، له اشتغال بالحكمة والطبيعيات والفلك. من كتبه (هداية الحكمة - ط) مع بعض شروحه، و (الإيساغوجي - ط) و (مختصر في علم الهيئة - خ) و (رسالة الأسطرلاب - خ) و (تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار - خ) منطق، و (جامع الدقائق في كشف الحقائق - خ) منطق، و (درايات الأفلاك - خ) و (الزيج الشامل - خ) و (الزيج الاختياري - خ) يعرف بالزيج الأثيري.

نقلا عن : الأعلام للزركلي

القسم الثاني في الطبعيات

الفن الأول فيما يعم الأجسام

فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ

فصل في إثبات الهيولي

الكتاب: هداية الحكمة

المؤلف: المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، أثير الدين (المتوفى: ٦٦٣ هـ)

الناشر: مكتبة المدينة، كراتشي - باكستان

الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ = ٢٠١٩ م

عدد الأجزاء: ١

[ملاحظات]

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع

أعده للشاملة: مجاهد صغير أحمد صودهوري

متن هداية الحكمة

(القسم الثاني والثالث)

القسم الثاني في الطبعيّات

وهو مُرتَّب على ثلاثةِ فنون.

الفنّ الأوّل فيما يعُمُّ الأجسامَ وهو مُشتمِل على عشرةِ فصولٍ.

فَصْلٌ: في إبطالِ الجُزءِ الَّذيْ لا يَتَجَزَّأ

لأنّا لو فرضنا جزءًا بين جُزئيْن، فإمَّا أنْ يكونَ الوسطُ مانِعًا مِن تلاقي الطَّرفيْن أوْ لا يكونُ، لا سبيلَ إلى الثاني، لأنَّه لو لم يكنْ مانعًا لكانت الأَجزاءُ مُتَداخِلةً، فلا يكونُ وسطًا وطرفًا، وقد فرضْنا الوسطَ والطّرفَ، وهذا خُلف، فثبت كونُه مانِعًا مِن تلاقيْهِما، فما به يُلاقي الوسطُ أحدَ الطّرفين غيرُ ما به يُلاقي الطرفَ الآخرَ، فيَنقسمُ، وَلأنَّا لو فرضْنا جُزءًا على مُلتقي جُزئَيْن، فإِمّا أن يُلاقي واحدًا مِنهُما فقطْ أَو مَجموعَهما، أو مِنْ كل واحد منهما شيئا، الأوّل مُحال و إلّا لم يكن على المُلتقي، فتعيّن أحدُ القِسمَين الأخيرَين، فيَلزم الانْقسامُ لا مَحالةَ.

فصلٌ في إثباتِ الهَيُولي

كُلّ جسمٍ فهو مُركَّب من جزئَين يَحُلُّ أحدُهُما في الآخَر، ويُسَمّي المَحَلُّ الهَيولي والحالُّ الصورةَ، وبُرهانُه: أنَّ بعضَ الأجسام القابلةِ للانفِكَاك مثل الماء والنارِ، يجِبُ أن يكونَ في نفسِه متَّصلًاواحدًا، وإلّا لزِم الجزءُ الَّذي لايَتَجَزّأ، ويلزَم مِن هذا إثباتُ الهَيُولي في الأجسامِ كُلِّها؛ لأنَّ ذلك المتّصل قابِلٌ للانفصال، فالقابلُ للانفصالِ في الحقيقةِ إمّا أنْ يكونَ هو المقدار أو الصُّورة المستلزِمة للمِقدار أو معني آخر، لا سبيلَ إلى الأوّل والثّاني، وإلّا لَزِم اجتِماع الاتّصالِ والانفصال، والقابِل يجِب وجودُه مع المَقبولِ، فتعيَّن أن يكون القابلُ مَعني آخر، وهُو المَعني مِن الهَيُولي، وإذَا ثبَت أنَّ ذلك الجسمَ مُركَّب مِن الهَيْولى والصُّورة وجَب أن تكونَ الأجسام كلُّها مركبةً من الهَيْولى والصورة؛ لأنَّ الطبيعة المقداريّةَ إمّا أن تكون بذاتِها غنيةً عن المحلّ أو لمْ تكنْ، والأوَّل مُحالٌ وإلّا لاسْتحالَ حُلُولُها في المَحَلّ المستلزِم لافتِقارها إليه؛ لأنَّ الغنيّ بذاته عن الشيءِ استحالَ حُلُولُه فيه، فتعيّن افتقارُها بذاتها إلى المَحلّ، فكُلّ جسمٍ مركبٌ من الهَيُولي والصُّورةِ.

فصل في أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولى

فصل في أن الهيولي لا تتجرد عن الصورة

فصل في أن الصورة الجسميّة لا تتجرّد عن الهَيْولى

لأنّها لو وجدتْ بذاتها بدون حُلُولِها في الهَيولي، فإمّا أَن تكون مُتناهِيةً أَو غير متناهيةٍ، لا سبيلَ إلى الثاني؛ لأن الأجسام كلَّها متناهيّة، وإلّا لأمكن أن يخرج مِن مبدأ واحد امتدادان على نسق واحد كأنّهما ساقا مُثلثٍ، فكُلّما كانا أَعْظَمَ كان البُعد بينهما أزيد، فلو امتدَّا إلى غير النِّهاية لأَمْكن بينهما بُعدٌ غير متناه مع كونه محصورًا بين حاصرَين، هذا خُلف، وأمّا بيان أنه لا سبيل إلى القسم الأوّل؛ فلأنّها لو كانت متناهيةً لأحاط بها حدٌّ واحد أو حدود، فتكون مُتشكّلةً؛ لأن الشّكل هو الهيئةُ الحاصلة من إحاطة الحدّ الواحد أو الحُدود بالمقدار، فذلك الشّكل إمّا أن يكون للجسميّة لذاتها وهو مُحال، وإلّا لكانت الأجسام كلّها متشكّلةً بشكل واحد، أو بسبب لازم للجسميّة، وهو أيضًا محال لِمَا مَرّ، أو بسبب عارضٍ لها، وهو أيضًا محال، وإلا لأمكن زوالُه، فأمكن أن تتشكّل الصورةُ بشكل آخر، فتكون قابلة للانفصال، وكل ما يقبل الانفصال فهو مركب من الهَيْولى والصورة، فتكون الصورة العارية عن الهيولى مقارنةً لها، هذا خُلف.

فصْل في أنّ الهَيُولي لا تتجرّد عن الصّورةِ

لأنها لو تجرّدتْ عن الصورة، فإما أن تكون ذات وضع أو لا تكون، لا سبيل إلى كلّ واحد من القسمين، فلا سبيل إلى تجرّدها عن الصورة، أمّا أنه لا سبيل إلى الأوّل فلأنّها حينئذٍ إمّا أن تنقسم أوْ لا، لا سبيل إلى الثاني؛ لأنّ كل ما له وضع فهو منقسم، على ما مرّ في نفي الجزء الذي لا يتجزّأ، ولا سبيل إلى الأوّل؛ لأنها حينئذٍ إمّا أن تنقسم في جهة واحدة فتكون خَطًّا، أو في جهتين فتكون سطحًا جوهريًّا، أو في ثلاث جهات فتكون جسمًا، وكل واحد منها باطل. أمّا أنه لا يجوز أن تكون خَطًّا؛ فلأن وجود الخطّ على سبيل الاستقلال محال؛ لأنه إذا انتهي إليه طرفا السطحين فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب، لا جائز أنْ لا يحجب، وإلّا لزم تداخل الخطوط، وهو مُحال؛ لأنّ كلّ خطّين مجموعهما أعظم من الواحد، والتداخل يوجب خلافه، هذا خلف، ولا جائز أن يحجب وإلّا لَانْقسمَ الخطّ في جهتين؛ لأنّ ما يلاقي منه أحدَهما غيرُ ما يلاقي الآخر، وهو مُحال، وأمّا أنه لايجوز أن تكون سطحًا فلأنها لو كانت سطحًا، فإذا انتهي إليه طرفا الجسمين، فإما أن يحجب تلاقيهما أو لا يحجب، وكل واحد منهما باطل، على ما مرّ في الخطّ، وأمّا أنه لا يجوز أن تكون

فصل في الصورة النوعية

فصل في المكان

جسمًا فلأنها لو كانت جسمًا لكانت مركبة من الهَيْولى والصورة؛ لِمَا مرّ. وأمّا أنه لا سبيل إلى الثاني؛ فلأنّها إذا كانت غير ذات وضع فإذا اقترنت بها الصورة الجسميّةُ، فإما أن لا تحصل في حيّز أصلًا، أو تحصل في جميع الأحياز، أو تحصل في بعض الأحياز دون بعض، والأول والثاني محالان بالبداهة، والثالث أيضًا محال، لأنّ حصولها في كل واحد من الأحياز ممكن، فلو حصلت في بعض الأحياز دون البعض يلزم الترجيح بلا مرجِّح وهو محال، ولا يلزم على هذا أن الماء إذا انقلب هواءً أو على العكس صار أَوْلي بِمَوضِع؛ لأنّ الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق، فلا يكون ترجيحًا بلا مرجّح.

فصل في الصورة النوعيّة

اعلم أنّ لكل واحد من الأجسام الطبعيّة صورةً أخرى غير الصورة الجسميّة؛ لأنّ اختصاص بعض الأجسام ببعض الأحياز دون البعض ليس لأمر خارج ولا للهَيْولى، فحينئذٍ إمّا أن يكون للجسميّة العامّة أو لصورة أخري، لا سبيل إلى الأوّل وإلّا لَاشتركت الأجسام كلّها في ذلك، فتعيّن الثاني، وهو المطلوب.

هداية: واعلم أن الهَيْولى ليست علة للصورة؛ لأنها لا تكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لِمَا مرّ، والعلة الفاعليّة للشيء يجب أن تكون موجودة قبله، والصورة أيضًا ليست علةً للهَيْولى؛ لأنّ الصورة إنما يجب وجودها مع الشكل أو بالشكل، والشكل لا يوجد قبل الهَيْولى، فلو كانت الصورة علة لوجود الهَيْولى لكانت متقدّمة على الهَيْولى، هذا خلف، فإذن وجود كل منهما عن سبب منفصل، وليست الهيول يغنية عن الصورة مِن كلّ الْوجوه، لما بيّنّا؛ أنها لا تقوم بالفعل بدون الصورة، وليست الصورة أيضا غنية عن الهيولى مِن كل الوجوه؛ لما بيّنّا؛ أنها لا توجد بدون الشكل المفتقر إلى الهَيْولى، فالهَيْولى تفتقر إلى الصّورة في بقائها، والصورة مفتقرة إلى الهَيْولى في تشكُّلها.

فصل في المكان

وهو إما الخلاء أو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماسُّ للسطح الظاهر من الجسم المَحْوِيّ، والأوّل باطل فتعيّن الثاني، وإنما قلنا: الأوّل باطل؛ لأنه لو كان خلاء فإمّا أن يكون لا شيئًا محضًا أو بُعدًا موجودًا مجرّدًا عن المادّة، لا سبيل إلى الأول؛ لأنه يكون خلاء أقلّ من خلاء؛ فإن الخلاء بين الجدارين أقل من الخلاء بين المدينتين، وما يقبل الزيادة والنقصان استحال أن يكون لا شيئًا

فصل في الحيز

فصل في الشكل

فصل في الحركة والسكون

محضًا، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لو وجد البُعد مجرّدًا عن الهَيْولى لكان لذاته غنيًا عن المَحلّ، فاستحال اقترانه به، هذا خلف.

فصل في الحيّز

كل جسم فله حَيِّز طبعي؛ لأنا لو فرضنا عدَم القواسر لكان في حيّز، وذلك الحيّز إمّا أنْ يستحقّه الجسمُ لذاته أو لقاسر، لاسبيل إلى الثاني؛ لأنّا فرضنا عدم القواسر، فتعيّن الأول، فإذن إنّما يستحقّه لطبيعته، وهو المطلوب. ولا يجوز أن يكون لجسم مَّا حيّزان طبعيّان؛ لأنّه لو كان له حيزان طبعيان فإذا حصل في أحدهما، فإما أن يطلب الثاني أو لا، فإنْ طلب الثاني، يلزم أن لا يكون الحيّز الأول الذي حصل فيه طبعيًا، وقد فرضناه طبعيًا، هذا خلف، وإن لم يكن طالبًا للثاني يلزم أن لا يكون الحيّز الثاني طبعيًا، وقد فرضناه طبعيًا، هذا خلف.

فصل في الشّكل

كلّ جسم فله شكل طبعيّ؛ لأنّ كل جسم متناهٍ، وكلّ متناهٍ فهو متشكّل، وكل متشكل فله شكل طبعي، فكل جسم فله شكل طبعي. أما أنّ كلّ جسم متناه فلِمَا مَرّ، وأما أنّ كل متناه فهو متشكل؛ فلأنّه يحيط به حدّ واحد أو حدود، فيكون متشكلا، وإنّما قلنا: إن كلّ متشكّل فله شكل طبعي؛ لأنّا لو فرضْنا ارتفاع القواسر لكان على شكل معين، وذلك الشكل إمّا أنْ يكون لطبعه أو لقاسر، لا سبيل إلى الثاني؛ لأنّا فرضنا عَدَم القواسر، فإذنْ هو عن طبعه، وهو المطلوب.

فصل في الحركة والسكون

أمّا الحركة فهي الخروج من القوة إلى الفعل على سبيل التدريج، وأمّا السّكون فهو عَدَم الحركة عمّا مِن شأنه أنْ يتحرّك، وكل جسم متحرك فله مُحرِّك غير الجسميّة، إذ لو تحرّك الجسم بما هو جسم لكان كل جسم متحرّكًا، والتالي كاذب، فالمقدم مثله. ثم الحركة على أربعة أقسام: حركة في الكمّ كالنمو، والذُبول، وحركة في الكيف كتسخّن الماء وتبرّده مع بقاء صورته النوعيّة، وتُسمّي هذه الحركة استحالةً، وحركة في الأين، وهي انتقال الجسم من مكان إلى مكان على سبيل التدريج، وتُسمّي نُقلةً، وحركة في الوضع، وهي أن تكون للجسم حركة على الاستدارةِ، فإنّ أجزائه يُباين أجزاء مكانه ويُلازم كلُّه مكانه، فقد اختلف نسبة أجزائه إلى أجزاء مكانه على التدريج.

فصل في الزمان

الفن الثاني في الفلكيات

فصل في إثبات كون الفلك مستديرا

ونقول أيضًا: الحركة الذاتيّة إمّا طبعيّة أو قسريّة أو إراديّة؛ لأنّ القوة المحرِّكة إمّا أن تكون مستفادةً مِن خارج أو لا تكون، فإن لم تكن مستفادة من خارج، فإمّا أنْ يكون لها شعور أو لا يكون، فإنْ كان لها شعور فهي الحركة الإراديّة، وإن لم يكن لها شعور فهي الحركة الطبعيّة، وإن كانت مستفادة من خارج فهي الحركة القسريّة.

فصل في الزمان

إذا فرضْنا حركة واقعةً في مسافة على مقدار من السرعة، وابتدأت معها حركةٌ أخري أبطأ منها، واتفقتا في الأخذ والترك، وجدت البطيئة قاطعةً لمسافة أقلّ من مسافة السريعة، والسريعة قاطعة لمسافة أكثر منها، وإذا كان كذلك كان بين أخذ السريعة وتركها إمكان يسع قطع مسافة معيّنة بسرعة معيّنة، وأقلّ منها بِبُطْءٍ معيّن، فهذا الإمكان قابل للزيادة والنقصان وغير ثابت؛ إذ لا يوجد أجزاؤه معا، فههنا إمكان متقدر غير ثابت، وهو المعنيّ من الزمان، وهو مقدار الحركة؛ لأنّه كمّ، ولا يخلو إمّا أن يكون مقدارًا لهيئةٍ قارّةٍ أوْ لهيئةٍ غير قارّةٍ، لا سبيل إلى الأول، لأنّ الزمان غير قارّ، وما لا يكون قارًّا لا يكون مقدارًا لهيئة قارّة، فهو مقدار لهيئة غير قارّة، وكلّ هيئة غير قارّة فهي الحركة، فالزمان مقدار الحركة، وهو المطلوب، ونقول أيضًا: إنّ الزمان لا بداية له ولا نهاية له؛ لأنّه لو كان له بداية لكان عدمه قبل وجوده قَبلِيّة لا توجد مع البَعدِيّة، وكل قَبليّة لا توجد مع البَعديّة فهي زمانيّة، فيكون قبل الزمان زمان، هذا خلف، ولو كان له نهاية لكان عَدَمه بعد وجوده بَعدِيّة لا توجد مع القَبلِيّة، فتكون زمانيّة، فيكون بعد الزمان زمان، هذا خلف.

الفن الثاني في الفلكيّات: وفيه فصول.

فصل في إثبات كون الفلك مستديرًا

بيانه أن ههنا جهتين لا تتبدلان، إحداهما فوق والأخرى تحت، وكل واحدة منهما موجودة ذات وضع غير منقسمة في امتداد مأخذ الحركة، ومتى كان كذلك كان الفلك مستديرًا، وإنما قلنا: إن الجهة موجودة ذات وضع، لأنها لو لم تكن كذلك لما أمكنت الإشارة إليها ولما أمكن اتجاه المتحرك إليها، وإنما قلنا: إنها غير منقسمة؛ لأنها لو انقسمت ووصل المتحرك إلى أقرب الجزئين من الجهة وتحرك، فإما أن يتحرّك من المقصد أو إلى المقصد، فإن تحرّك من المقصد لم يكن أبعد الجزئين من الجهة، وإن تحرك إلى المقصد لم يكن أقرب الجزئين من الجهة، وإذا ثبت

فصل في أن الفلك بسيط

فصل في أن الفلك قابل للحركة المستديرة

هذا فنقول: تحدّد الجهات ليس في خلاء؛ لاستحالته، ولا في ملأ متشابه، وإلا لما كانت الجهتان مختلفتين بالطبع، فلا يكون إحداهما مطلوبة والأخرى متروكة، هذا خلف، فإذًا تحدد الجهات في أطراف ونهايات خارجة عن الملأ المتشابه، ومتى كان كذلك كان تحددها بجسم كري؛ لأن تحددها إمّا أن يكون بجسم واحد أو بأكثر، فإن كان بجسم واحد وجب أن يكون كُريا؛ لأن الجسم الذي ليس بكُري لا يتحدد به جهة السفل؛ لأن جهة السفل غاية البُعد، وإلا لتبدّلت بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ولا يتحدد به غاية البُعد فلا يتحدد به جهة السفل، وإن كان بأجسام متعددة وجب أن يحيط بعضها ببعض، وإلا لم يتعين بها غاية البعد؛ لأن ما هو أبعد عن بعضها فهو أقرب من الآخر، وكلما يفرض غاية البعد عن بعضها لم يكن غاية البعد عن المجموع، فيجب أن يكون بعضها محيطًا بالآخر، فحصل المطلوب.

فصل في أن الفلك بسيط

أي لم يتركب من أجسام مختلفة الطبائع؛ لأنه لا يقبل الحركة المستقيمة، ومتى كان كذلك كان بسيطًا، أما أنه لا يقبل الحركة المستقيمة فلأن كل ما يقبل الحركة المستقيمة فإنه متجه إلى جهة وتارك لأخرى، وكل ما هذا شأنه فالجهات متحددة قبله لا به، والفلك ليس كذلك، بل يتحدد به الجهات، فلا يكون قابلًا للحركة المستقيمة، ومتى كان كذلك وجب أن يكون بسيطًا؛ إذ لو كان مركبًا فإما أن يكون كل واحد من أجزائه على شكل طبعي أو قسري، لا سبيل إلى الأول وإلا لكان كل واحد منها كُريا؛ لأن الشكل الطبعي للبسيط هو الكُرّة، ولو كان كل واحد منها كرة لاستحال أن يحصل من مجموعها سطح كري متصل الأجزاء، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه لو لم يكن كلُّ واحد منها كرة، فيكون طالبًا للشّكل الطبعيّ، فيكون قابلًا للحركة المستقيمة، هذا خُلف.

فصل في أن الفلك قابل للحركة المستديرة

لأن كل جزء من أجزائه المفروضة فيه لا يختص بما يقتضي حصول وضع معين ومحاذاة متعينة لتساوي الأجزاء في الطبيعة، فكل جزء يمكن أن يزول عن وضعه، ومتى كان كذلك كان قابلًا للحركة المستديرة، ونقول أيضًا: يجب أن يكون فيه مبدأ ميل مستدير يتحرك به، وإلا لما كان قابلًا للحركة المستديرة، لكن التالي كاذب، فالمقدم مثله، بيان الشرطية: أنه لو لم يكن في طبعه

فصل في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام

مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل من خارج، فلا يكون فيه ميل أصلًا، فيمتنع أن يتحرك على الاستدارة. وإنما قلنا: إنه لو لم يكن في طبعه مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل من خارج؛ لأنه لو تحرك من خارج لتحرك مسافة في زمان، ويكون ذلك الزمان أقصر من زمان حركة ذي ميل، يتحرك بمثل تلك القوة في عين تلك المسافة، وإلا لكان الشيء مع العائق الطبعي ك «هو» لا معه، هذا خُلف، وذلك الزمان الأقصر له نسبة لا محالة إلى الزمان الأطول، فإذا فرضنا ذا ميل آخر ميله أضعف من ذي الميل الأول بحيث يكون نسبته إلى الميل الأول مثل نسبة الزمان الأقصر إلى الزمان الأطول، فيتحرك بمثل تلك القوة في مثل زمان عديم الميل مثل مسافة؛ لأن الحركة تزداد سرعتها بقدر انتقاص القوة الميلية التي في الجسم؛ لأنه لو انتقص شيء من القوة التي في الجسم، ولا يزداد السرعة، لم تكن القوة الميلية مانعة من الحركة، هذا خُلف، فظهر أن الجسم القليل الميل والذي لا ميل فيه متساويان في السرعة، وهو محال، وهذا المحال إنما لزم من فرض تحرك ذلك الجسم الذي لا ميل فيه أصلًا أو من فرض الميل الذي نسبته إلى الميل الأول كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذي الميل الأول، لكن فرض الميل على النسبة المذكورة ممكن، فهذا المحال إنما لزم من فرض تحرك الجسم الذي لا ميل فيه أصلًا، فيكون محالًا، ونقول أيضًا: إن الفلك لا يكون في طبعه مبدأ ميل مستقيم، وإلا لكانت الطبيعة الواحدة تقتضي الأثرين المتنافيين، هذا خُلف.

فصل في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام

أما أنه لا يقبل الكون والفساد، فلأنه محدد الجهات، ولا شيء من محدد الجهات يقبل الكون والفساد، أما الصغرى، فقد مرّ تقريرها، وأما الكبرى فلأن كل ما يقبل الكون والفساد فلصورته الحادثة حيز طبعي، ولصورته الفاسدة حيز آخر طبعي؛ لما بينا أن كل جسم فله حيّز طبعي، وكل ما هذا شأنه فهو قابل للحركة المستقيمة؛ لأن الصورة الكائنة إما أن تحصل في حيز طبعي أو في حيز غريب، فإن حصلت في حيز غريب فكانت تقتضي ميلًا مستقيمًا إلى حيزها الطبعي، وإن حصلت في حيز طبعي فالصورة الفاسدة كانت قبل الفساد حاصلة في حيز غريب، فكانت تقتضي ميلًا مستقيمًا إلى حيزها الطبعي. وأما أنه لا يقبل الخرق والالتيام فلأن ذلك أيضًا إنما يحصل بالحركة المستقيمة، والفلك لا يقبل الحركة المستقيمة، فلا يقبل الخرق والالتيام.

فصل في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما

فصل في أن الفلك متحرك بالإرادة

فصل في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائمًا

لأن الحركة الحافظة للزمان إمّا أن تكون مستقيمة أو مستديرة، لا جائز أن تكون مستقيمة؛ لأنها حينئذ إما أن تذهب إلى غير النهاية أو ترجع، لا سبيل إلى الأول وإلا لزم وجود بعد غير متناهٍ، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنها لو رجعت لكانت تنتهي إلى طرف، فتكون منقضية للسكون؛ لأن بين كل حركتين مستقيمتين سكونا؛ لأن الميل الموصل إلى ذلك الطرف موجود حال الوصول؛ لأنه يفعل الإيصال حال الوصول، فلو لم يكن موجودًا حال الوصول لاستحال أن يفعل الوصول، وكلّما كان الميل الموصل موجودًا لم يحدث فيه ميل يقتضي كونه غير موصل؛ لاستحالة اجتماع الميلين المتنافيين، فالحال الذي فيه ميل الوصول غير الحال الذي فيه ميل اللاوصول، وكل واحد من الميلين آني؛ لأن الوصول وكونه غير موصل آني؛ لأن حال الوصول لو كان زمانًا وانقسم، فحين ما يكون الجسم في أحد طرفيه لم يكن واصلًا إلى المنتهى، هذا خُلف، وكذا حال صيرورته غير موصل، وإذا كان كل واحد منهما آنيا وجب أن يكون بين الآنين زمان لا يتحرك فيه الجسم، وإلا لزم تعاقب الآنين، فيكون الزمان مركبا من أجزاء لا تتجزى، ويلزم منه تركب المسافة من أجزاء لا تتجزى؛ لانطباقها على الحركة، هذا خُلف، فعلم أن الحركة الحافظة للزمان ليست مستقيمة، فتكون مستديرة، وهذه الحركة غير منقطعة وإلا لزم انقطاع الزمان، فإذن يكون الفلك يتحرك على الاستدارة دائمًا، وهو المطلوب. هداية: الحبة المرمية إلى فوق عند نزول الجبل تنتهي حركتها إلى السكون، ولكنه غير مانع لحركة الجبل؛ لأن سكونها آني، وحركة الجبل زمانية، وليس بينهما ممانعة.

فصل في أن الفلك متحرك بالإرادة

لأن حركته الذاتية لو لم تكن إرادية لكانت إما طبعية أو قسرية، لا جائز أن تكون طبعية؛ لأن الحركة الطبعيّة هرب عن حالة منافرة وطلب لحالة ملائمة، وذلك في الحركة المستديرة محال، أما أنها لا يمكن أن تكون هربًا فلأن كل نقطة يتحرك عنها الجسم بالحركة المستديرة، فحركته عنها توجهه إليها، والهرب عن الشيء بالطبع استحال أن يكون توجها إليه، وأما أنها ليست طالبة لحالة ملائمة فلأن الطبعية إذا أوصلت الجسم بالحركة إلى الحالة المطلوبة أسكنته، والمستديرة ليست كذلك، ولا جائز أن تكون قسرية؛ لأن القسر على خلاف الطبع، فحيث لا طبع لا قسر فيه.

فصل في أن القوة المتحركة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة

فصل في أن المحرك القريب للفلك قوة جسمانية

الفن الثالث في العنصريات

فصل في البسائط العنصرية

فصل في أن القوة المتحرِّكة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة

لأن القوة المحركة للفلك تقوى على أفعال غير متناهية، ولا شيء من القوى الجسمانية كذلك، فالمحرِّك للفلك ليست قوة جسمانية، وإنما قلنا: إن القوة الجسمانية لا تقوى على تحريكات غير متناهية؛ لأن كل قوة جسمانية فهي قابلة للتجزي، وكل قوة قابلة للتجزي، فإن الجزء منها يقوى على شيء، والجملة تقوى على مجموع تلك الأشياء، وإلا لكان الجزء مساويًا للكل في التأثير، هذا خُلف، ومتى كان كذلك فالمجموع لايقوى على غير المتناهي؛ لأن الجزء منها إما أن يقوى على جملة متناهية من مبدأ معين أو على جملة غير متناهية، والثاني باطل؛ إذ المجموع يقوى على ما هو زائد، فيلزم الزيادة على غير المتناهي المتسق النظام، هذا خُلف، فعلم أن الجزء يقوى على جملة متناهية، والجزء الآخر مثله، فالمجموع لا يقوى على غير المتناهي؛ لأن انضمام المتناهي إلى المتناهي لا يوجب اللاتناهي، فثبت أن كل ما يقوى عليه القوة الجسمانية فهو متناهٍ.

فصل في أن المحرك القريب للفلك قوة جسمانية

لأن التحريكات الاختيارية لا تقع إلا عن أرادة إما أن تقع عن تصور كلي أو جزئي، لا سبيل إلى الأول؛ لأن التصور الكلي نسبته إلى جميع الجزئيات على السوية، فلا يقع منه بعض الحركات الجزئية دون بعض، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، فمبدأ التحريكات الجزئية له تصورات جزئية، وكل ما له تصور جزئي فهو جسماني؛ لأن الصورة الجزئية ترتسم وهي أصغر، وترتسم وهي أكبر، فإما أن يكون الاختلاف في الصغر والكبر لاختلاف الصورتين بالحقيقة أو لاختلاف المأخوذ عنه الصورتان بالصغر والكبر، أو لاختلافهما في المحل من المدرك، لا سبيل إلى الأول؛ لأنا نتكلم في الصورتين من نوع واحد، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الصورة المختلفة بالصغر والكبر لا يجب أن تكون مأخوذة من خارج، فتعين القسم الثالث، فتكون الكبيرة منهما مرتسمة في غير ما ارتسمت فيه الصغيرة، فينقسم المدرك لا محالة في الوضع، فما هذا شأنه فهو جسماني، فهو المطلوب.

الفن الثالث في العنصريات: وهو مشتمل على ستة فصول.

فصل في البسائط العنصرية

الماءِ والأرض والنّار والهَوَاء كُلّ واحد منها يُخالف الآخر في صورته الطبعية، وإلَّا لشغل كل

فصل في كائنات الجو

واحد منها بالطبع حيز الآخر، والتالي باطل فالمُقدّم مثلُه، وكل واحد منها قابل لِلكون والفساد؛ لأنّ الماء ينقلبُ حجرًا والحجر ينحل ماءً، وكذا الهواء ينقلب ماءً كما يُري في قُلَل الجبال، فإنّه يغلظ الهواء ويصير ماءً ويتقاطر دفعةً، والماء أيضًا ينقلب هواء بالتبخير، وكذا الهواء ينقلب نارًا كما في كور الحدادين، والنار أيضًا ينقلب هواءً كما يُشاهَد في المِصباح، ونقول أيضًا: الكيفيات زائدة على الصورة الطبعية؛ لأنها تستحيل في الكيفيّات مثل التسخُّن والتبرُّد مع بقاء الصورة الطبعية بذواتها، ولو كانت نفسُ الصور الطبعية لاستحالَ ذلك، والبسائط اذا اجتمعت في المركب، وفعل بعضها في بعض بقواها، وكسر كل واحد منها سورة كيفية الأُخرى، فتحصل كيفية متوسطة توسُّطًا ما بين الكيفيّات المتضادّة مُتشابهة في أجزائه، وهو المِزاج.

فصل في كائنات الجوّ

أمّا السحاب والمَطر وما يتعلّق بهما فالسبب الأكثري في ذلك تكاثُف أجزاء البُخار الصاعد؛ لأنّ ما يجاور الماء من الهواء يستفيد كيفية البرد من الماء، ثم الطبقة التي ينقطع عنها تأثير شعاع الشمس تبقي باردة، فإذا بلغ البُخار في صعوده إليها تكاثُف بواسطة البَرد، فإن لم يكن البردُ قويًا اجتمع ذلك وتقاطر، فالمجتمع هو السحاب والمتقاطر هو المطر، وإن كان البرد قويًا فإمّا أن يصل البرد إلى أجزاء السحاب قبل اجتماعها أو لا يصل، فإن وصل قبل اجتماعها ينزل السحاب ثلجًا، وإن لم يصل ينزل بردًا، وأمّا إذا لم يصل إلى الطبقة الباردة فإن كان كثيرًا فقد ينعقد سحابًا ماطِرًا، وقد لا ينعقد، ويسمّى ضبابًا، وإن كان قليلًا، فإذا ضربه البرد فإن لم ينجمد فهو الطلّ، وإن انجمد فهو الصقيع، وأمّا الرعد والبرق فسببهما أن الدخان إذا ارتفع واحتبس فيما بين السحاب، فما صعد من الدخان إلى العلوّ مزق السحاب تمزيقًا عنيفًا، فيحصل صوت هائل هو الرعد بتمزيقه وإن اشتعل الدخان بالحركة كان برقًا وصاعقةً. وأمّا الرّياح فقد تُكوَّن بسبب أن السحاب إذا ثقل لكثرة البرد اندفع إلى السفل، فصار هواء متحركًا، وقد تُكوَّن لاندفاع يعرض فيصير السحاب من جانب إلى طرف آخر، وقد تكون لانبساط الهواء بالتخلخل في جهة، وقد تكون بسبب برد الدخان المتصعد ونزوله، ومن الرياح ما يكون سمومًا محرقًا؛ لاحتراقه في نفسه بالأشعة، أو لمُروره بالأرض الحارّة جدًّا. وأمّا قوس قزح فهي إنّما تحدث من ارتسام ضوء النير الأكبر في أجزاء رشية

فصل في المعادن

فصل في النبات

فصل في الحيوان

مستديرة، واختلاف ألوانها بسبب اختلاف ضوء النير وألوان الغمام المختلفة. وأما الهالة فأيضًا إنما تحدث من ارتسام ضوء النير في أجزاء رشية مستديرة، وأما الشهب فسببها أن الدخان إذا بلغ حيّز النار وكان لطيفًا، اشتعل فيه النار فانقلب إلى النارية ويلتهب بسرعة حتى يري كالمنطفئ. وأما الزلزلة وانفجار العيون، فاعلم أن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة ويتبرّد بها، فينقلب مياها مختلطة بأجزاء بخارية إذا قل، فإذا كثر بحيث لا يسعه الأرض أوجب انشقاق الأرض وانفجر منها العيون، وإذا غلظ البخار بحيث لا ينفذ في مجاري الأرض اجتمع ولم يمكنه النفوذ فزلزلت الأرض.

فصل في المعادن

الأبخرة والأدخنة المحتبسة في الأرض إذا لم تكن كثيرة، اختلطت على ضروب من الاختلاطات المختلفة في الكم والكيف، فتُكَوَّنُ منها الأجسامُ المعدنيّةٌ، فإن غلب البخار على الدخان يتولد اليشم والبلور والزئبق والزرنيخ والرصاص وغيرها من الجواهر المشفة، وإن غلب الدخان يتولد الملح والزاج والكبريت والنوشادر، ثم من اختلاط بعض هذه مع بعض تولدت الأجسام الأرضيّة.

فصل في النبات

وله قوة عديمة الشعور تصدر عنها حركات النبات في الأقطار وأفعال مختلفة بآلات مختلفة، وتسمى نفسًا نباتية، وهي كمال أول لجسم طبعي آلي من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي فقط، فلها قوة غاذية، وهي القوة التي تحيل جسمًا آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه، فتلصق به بدل ما تحلل عنه بالحرارة، ولها قوة نامية، وهي التي تزيد في الجسم الذي هي فيه زيادة في أقطار طولًا وعرضًا وعُمُقًا إلى أن يبلغ كمال النشوء على تناسب طبعي، ولها قوة مولدة، وهي التي تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءًا، وتجعله مادّة ومبدأ لمثله، والغاذية تجذب الغذاء وتمسكه وتهضمه وتدفع ثفله، فلها خوادم أربع: قوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة للثقل، والنامية تقف من الفعل أوّلًا، وتبقي الغاذية تفعل إلى أن تعجز فيعرض الموت.

فصل في الحيوان

وهو مختصّ بالنفس الحيوانية، وهي كمال أول لجسم طبعي آلي من جهة ما تدرك الجزئيات

فصل في الإنسان

الجسمانية، وتتحرك بالإرادة، فلها قوة مدركة ومحركة. أما المدركة فهي إما في الظاهر أو في الباطن، أما التي في الظاهر فهي خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وأما التي في الباطن فهي أيضًا خمس: الحس المشترك والخيال والوهم والحافظة والمتصرفة. أما الحس المشترك فهو قوة مرتبة في مقدمة التجويف الأول في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظاهرة، وهي غير البصر؛ لأنا نشاهد القطرة النازلة خطًا مستقيمًا، والنقطة الدائرة بسرعة خطًا مستديرًا، وليس ارتسامهما في البصر إذ البصر لا يرتسم فيه إلا المقابل وهو القطرة والنقطة فإذا ارتسامهما إنما يكون في قوة أخرى. وأما الخيال فهو قوة مرتبة في مؤخر التجويف الأول، تحفظ جميع صور المحسوسات وتمثلها بعد الغيبوبة، وهي خزانة الحس المشترك. وأما الوهم فهو قوة مرتبة في آخر التجويف الأوسط من الدماغ، تدرك المعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات كالقوة الحاكمة في الشاة بأن الذئب مهروب عنه، والولد معطوف عليه. وأما الحافظة: فهي قوة مرتبة في أول التجويف الآخر من الدماغ، تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني الجزئية الغير المحسوسة الموجودة في المحسوسات، وهي خزانة القوة الوهمية. وأما المتصرفة فهي قوة مرتبة في البطن الأوسط من الدماغ، من شأنها تركيب بعض ما في الخيال أو الحافظه مع بعض، وتفصيله عنه. وأما القوة المحركة فتنقسم إلى باعثة وفاعلة. أما الباعثة فهي القوة التي إذا ارتسمت في الخيال صورة مطلوبة أو مهروبة عنها، حملت الفاعلة على التحريك، وهي إن حملت الفاعلة على تحريك يطلب به الأشياء المتخيلة ضارّة أو نافعة لحصول اللذة، تسمى قوة شهوانية، وإن حملت على تحريك يدفع به الشيء المتخيل ضارًّا أو مفيدًا طالبًا للغلبة، تسمى قوة غضبية. وأما الفاعلة فهي التي تعد العضلات على التحريك.

فصل في الإنسان

هو مختص بالنفس الناطقة، وهي كمال أول لجسم طبعي آلي من جهة ما تدرك الأمور الكلية وتفعل الأفعال الفكرية، فلها قوة عاقلة تدرك بها التصورات والتصديقات، وقوة عاملة تحرك بها بدن الإنسان إلى الأفعال الجزئية بالفكر والروية على مقتضى آراء تخصها، والنفس باعتبار القوة العاقلة لها مراتب أربع، المرتبة الأولى: أن تكون خالية عن جميع المعقولات، بل هي مستعدة لها، وهي العقل الهيولاني، والمرتبة الثانية: أن تحصل لها المعقولات البديهية وتستعدّ لأن تنتقل من

القسم الثالث في الإلهيات

الفن الأول في تقاسيم الوجود

فصل في الكلي والجزئي

البديهيات إلى النظريات، وهي العقل بالملكة، والمرتبة الثالثة أن تحصل لها المعقولات لكن لا تطالعها بالفعل بل صارت مخزونة عندها، وهي العقل بالفعل، والمرتبة الرابعة: أن تطالع معقولاتها المكتسبة، وهي العقل المطلق، وتسمى معقولاتها عقلًا مستفادًا، ثم العقل بالملكة إن كان في الغاية تسمى قوة قدسية. واعلم أن القوة العاقلة مُجرّدة عن المادّة؛ لأنّها لو كانت مادّيّة لكانت ذات وضع، فإمّا أن لا تنقسم أو تنقسم، لا سبيل إلى الأول؛ لأن كل ما له وضع ينقسم، على ما مر في نفي الجزء، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن معقولاتها إن كانت بسيطة يلزم انقسامها؛ لأن الحال في أحد جزئيها غير الحال في الجزء الآخر، وإن كانت مركبة، وكل مركب إنما يتركب من البسائط، فيلزم انقسام تلك البسائط، هذا خلف، ونقول أيضًا: إن التعقل ليس بالآلة الجسمانية، وإلا يعرض لها الكلال لضعف البدن، وليس كذلك؛ لأن البدن بعد الأربعين يأخذ في النقصان مع أن القوة العاقلة هناك تشرع في الكمال، ونقول أيضًا: إن النفوس الناطقة حادثة؛ لأنها لو كانت موجودة قبل البدن، فالاختلاف بينها إما أن يكون بالماهية ولوازمها أو بعوارضها المفارقة، لا جائز أن يكون بالماهية ولوازمها؛ لأنها مشتركة، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، ولا جائز أن يكون بالعوارض المفارقة؛ لأن العوارض المفارقة إنما تلحق الشيء بسبب القوابل؛ لأن الماهية لا تستحق العوارض لذاتها، وإلا لكان العارض لازمًا، والقابل للنفس إنما هو البدن، فمتى لم تكن الأبدان موجودة لم تكن النفوس موجودة، فتكون حادثة ضرورة.

القسم الثالث في الإلهيات

وهُو مُرتَّب على ثلاثةِ فنونٍ.

الفن الأوَّل في تقاسيم الوجود وهو مرتَّب على سبعةِ فُصُولٍ.

فصل في الكلي والجزئي

أمَّا الكُلّي فليس واحدًا بالعدد، وإلا لكان الشيء الواحد بالعدد بعينه موصوفًا بالأعراض المُتضادَّة مثل: كونُه أسود وأبيض، هذا خُلف، بل هو معنى معقول في النفس مطابق لكل واحد من جزئياته في الخارج، على معنى أنّ ما في النَّفس لو وجد في أيِّ شخص من الأشخاص الخارجيّة لكان هو ذلك الشَّخص بعينه من غير تفاوُت أصلًا. وأمَّا الجزئيُّ، فإنما يتعيّن بمشخّصاتِه الزائدةِ

فصل في الواحد والكثير

فصل في المتقدم والمتأخر

على الطبيعة الكُلّية؛ لأنَّ كلَّ كلي فإنَّ نفسَ تصوُّرِه غير مانع من الشِّركة بين كثيرين، والشخص من حيث هو مانع من الشِّركة، فالتشخُّص زائدٌ على الطَّبيعة الكُليّة.

فَصل في الواحد والكثير

أمَّا الواحد فيُقال على ما لا ينقسم من الجِهة التي يُقال له: إنَّه واحد، وهو قد يكون بالجِنس كالإنسان والفرس، وقد يكون بالنَّوع كزيدٍ وعمروٍ، وقد يكون بالمحمول كالقطن والثلج، وقد يكون بالموضوع كالكاتب والضاحك، وقد يكون واحدًا بالعدد، وهو قد يكونُ غيرَ حقيقيٍ، وحينئذٍ قد يكون بالاتّصال، وهو الذي ينقسم بالقوَّة إلى أجزاءٍ متشابهةٍ كالماء، وقد يكون بالتَّركيب، وهو الَّذي له كثرةٌ بالفِعل كالبيت، وقد يكون حقيقيًّا، وهو الَّذي لا يَنقسم أصلًا. أمّا الكثير فهو الذي يقابل الواحد.

هِداية: الإثنان قد يتقابلان وهما اللَّذانِ لا يَجتمعان في شيء واحد من جهةٍ واحدةٍ، وأقسامُه أربعةٌ، أحدُها: الضِّدان، وهما الموجودان غير المتضائفين كالسواد والبياض، وثانيها: المتضائفان، وهما الموجودان تعقل كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر كالأُبُوَّة والبُنُوَّة، وثالثُها: المتقابلان بالعَدَم والملكة، وهما أمران يكون أحدهما وُجوديًّا والآخر عَدَميًّا، لكن يعتبر فيهما موضوع قابل لذلك الموجود كالبصر العمى والعلم والجهل، ورابعُها: المتقابلان بالسَّلب والإيجاب كالفرسيَّة واللافرسيّة، وذلك في الضّمير لا في الوجود العيني.

فصل في المتقدم والمتأخر

أمَّا المتقدم فيقال على خمسةِ أشياءٍ، أحدُها: المتقدم بالزَّمان، وهو الظَّاهر، والثاني: المتقدم بالطَّبع، وهو الذي لا يُمكن أن يُوجَد الآخر إلا وهو موجود معه، وقد يُمكن إن يوجد وليس الآخر بموجود كتقدم الواحد على الإثنين، والثالث: المتقدم بالشرف كتقدّم أبي بكر على عمر رضي الله عنهما، والرابع: المتقدم بالرتبة، وهو ما كان أقرب من مبدأ محدود كترتب الصفوف في المسجد منسوبة إلى المحراب، والخامس: المتقدم بالعليّة كتقدّم حركة اليد على حركة القلم، وأمّا المتأخر فيقال على ما يقال المتقدم.

فصل في القديم والحادث

فصل في القوة والفعل

فصل في العلة والمعلول

فصل في القديم والحادث

القديم بالذات: هو الذي لا يكون وجوده من غيره، والقديم بالزمان: هو الذي لا أول لزمانه، والمحدث بالذات: هو الذي يكون وجوده من غيره، والمحدث بالزمان: هو الذي لزمانه ابتداء، وقد كان وقت لم يكن هو فيه موجودًا، ثم انقضى ذلك الوقت وجاء وقت صار هو فيه موجودًا، وكل حادث زماني فهو مسبق بمادة ومدة، لأن إمكان وجوده سابق على وجوده، وإلا لما كان قبله ممكنًا، ثم صار ممكنًا، فيلزم انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، هذا خلف، وذلك الإمكان أمر وجودي، إذ لا فرق بين قولنا: إمكانه لا، وبين قولنا: لا إمكان له، فلو كان الإمكان عدميًا لم يكن الممكن ممكنًا، هذا خلف، والإمكان إمّا أن يكون قائمًا بنفسه أو لا، لا جائز أن يكون قائمًا بنفسه؛ لأن إمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ما هو إمكان الوجود له، فلا يكون قائمًا بنفسه، فيكون قائمًا بمحل، وهو المادّة.

فصل في القوة والفعل

القوة هي الشيء الذي هو مبدأ التغيّر في آخر من حيث هو آخر، وكلّ ما يصدر عن الأجسام في العادة المستمرة المحسوسة من الآثار والأفعال كالاختصاص بـ «أين» و «كيف» و «حركة» و «سكون» فهي صادرة عن قوة موجودة فيه؛ لأن ذلك إما أن يكون لكونه جسمًا أو لأمور اتّفاقية أو لقوّة موجودة فيه، والأوّل باطل، وإلا لاشتركتِ الأجسام فيه، والثاني أيضًا باطل وإلّا لما كان ذلك مستمرًّا ولا أكثريًا؛ لأنّ الأمور الاتّفاقية لا تكون دائمة ولا أكثرية، فإذن هو عن قوّة موجودة فيه، وهو المطلوب.

فصل في العلة والمعلول

العلة تقال لكلّ ما له وجود في نفسه، ثم يحصل من وجوده وجود غيره، وهي أربعة أقسام: مادّيّة وصوريّة وفاعليّة وغائيّة. أما المادّيّة فهي التي تكون جزءًا من المعلول، لكن لا يجب بها أن يكون بالفعل كالطين للكوز، وأما العلة الصورية فهي التي تكون جزءا من المعلول، لكن يجب بها أن يكون المعلول موجودًا بالفعل كالصورة للكوز، وأما الفاعليّة فهي التي يكون منها وجود المعلول كالفاعل للكوز، وأما الغائيّة فهي التي لأجلها وجود المعلول كالغرض المطلوب من الكوز.

فصل في الجوهر والعرض

ثم العلة الفاعلية متى كانت بسيطة استحال أن يصدر عنها أكثر من الواحد؛ لأن ما يصدر عنه أثران فهو مركب؛ لأن كون الشيء بحيث يصدر عنه هذا الأثر غير كونه بحيث يصدر عنه ذلك الأثر، فمجموع هذين المفهومين أو أحدهما إن كان داخلًا في ذات المصدر لزم التركيب في ذاته، وإن كانا خارجين كان مصدرًا لهما، فكونه مصدرًا لهذا غير كونه مصدرًا لذلك، فينتهي لا محالة إلى ما يوجب التركيب والكثرة في الذات، ونقول أيضًا: إن المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة أعني عند تحقق جملة الأمور المعتبرة في تحققه؛ لأنه لو لم يكن واجب الوجود حينئذ، فإما أن يكون ممتنع الوجود، وهو محال وإلا لما وجد، أو ممكن الوجود، فيحتاج إلى مرجح يخرجه من القوة إلى الفعل، فلا يكون جملة الأمور المعتبرة في وجوده حاصلة، وقد فرضناها حاصلة، هذا خلف، فبان أن المعلول يجب وجوده عند تحقق العلة التامة، فيكون واجبًا لغيره ممكنًا بالذات؛ لأنا لو اعتبرنا ماهيته من حيث هي هي لا يجب لها الوجود ولا العدم. هداية: كون الشيء موجودًا لا ينافي تأثير العلة فيه، لأن الشيء إذا كان معدومًا ثم يوجد، فإما أن توصف العلّة بكونها مفيدة لوجوده حالة العدم أو حالة الوجود أو في الحالتين جميعًا، لا جائز أن تفيد وجوده حالة العدم أو في الحالتين، وإلا لزم اجتماع الوجود والعدم، هذا خلف، فإذن تفيد وجوده حالة وجوده المفاد، فكون الشيء موجودًا لا ينافي كونه معلولًا.

فصل في الجوهر والعرض

كل موجود فإما أن يكون مختصًا بشيء ساريًا فيه أو لا يكون، فإذا كان الواقع هو القسم الأول يسمى الساري حالًا والمسرى فيه محلًا، ولا بد أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه وإلا لامتنع ذلك الحلول، فلا يخلو إما أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه وإلا لامتنع ذلك الحلول، فلا يخلو إما أن يكون المحل محتاجًا إلى الحال، فيسمى المحل الهيولى والحال الصورة، أو بالعكس، فيسمى المحل موضوعًا والحال عرضًا. وإذا ثبت هذا فنقول: الجوهر هو الماهية التي إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع، وحينئذ يخرج منه واجب الوجود؛ إذ ليس له وراء الوجود ماهية، وأما العرض فهو الموجود في موضوع، ثم الجوهر إن كان محلًا فهو الهيولى، وإن كان حالًا فهو الصورة، وإن لم يكن حالًا ولا محلًا، فإن كان مركبًا، منهما فهو الجسم، وإن لم يكن كذلك فإن كان

الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته

فصل في إثبات الواجب لذاته

متعلقًا بالأجسام تعلق التدبير والتصرف فهو النفس، وإلا فهو العقل، والجوهر ليس جنسًا لهذه الأقسام الخمسة؛ إذ لو كان جنسًا لكان ما يدخل تحته مركبًا من جنس وفصل، وليس كذلك؛ لأن النفس ليست مركبة منهما؛ لأنها تعقل الماهية البسيطة فلا تكون مركبة، وإلا لزم انقسام الماهية البسيطة الحالة فيها، هذا خلف. وأما أقسام العرض فتسعة: الكمّ والكيف، والأين، والمتى، والإضافة، والملك، والوضع، والفعل، والانفعال. أما الكم فهو الذي يقبل المساواة واللامساواة لذاته، وينقسم إلى منفصل كالعدد، وإلى متصل قار الذات وهو المقدار كالخط والسطح والثخن، وإلى متصل غير قار الذات، وهو الزمان. وأما الكيف فهو هيئة في شيء لا تقتضي لذاته قسمة ولا نسبة، وينقسم إلى كيفيات محسوسة راسخة كحلاوة العسل وملوحة ماء البحر، وغير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإلى كيفيات نفسانية، وهي حالات كالكتابة في ابتداء الخلقة، وملكات كالكتابة بعد الرسوخ والعلم وغير ذلك، وإلى كيفيات استعدادية نحو الدفع كالصلابة، ونحو الانفعال كاللين، وإلى كيفيات مختصة بالكميات: كالمثلثية والمربعية والزوجية والفردية. وأما الأين فهو حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في المكان. وأما المتى فهو حالة تحصل للشيء بسبب حصوله في الزمان. وأمّا الإضافة فهي حالة نسبية متكررة. وأمّا المِلك فهو حالة تحصل للشيء بسبب ما يحيط به، وينتقل بانتقاله ككون الإنسان متعممًا ومتقمصًا. وأما الوضع فهو هيئة حاصلة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى البعض وبسبب نسبتها إلى الأمور الخارجية كالقيام والقعود. وأما الفعل فهو حالة تحصل للشيء بسبب تأثيره في غيره كالقاطع مادام يقطع. وأمَّا الانفعال فهو هيئة تحصل للشيء بسبب تأثره عن غيره كالمتسخن مادام يتسخن.

الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته وهو مشتمل على عشرة فصولٍ.

فصل في إثبات الواجب لذاته

وهو الذي إذا اعتبر من حيث هو هو لا يكون قابلًا للعدم، وبرهانه: أن نقول: إن لم يكن في الوجود موجود واجب لذاته يلزم منه المحال؛ لأن الموجودات بأسرها حينئذ تكون جملة مركبة من آحاد، كل واحد منها ممكن لذاته، فتحتاج إلى علة خارجية، والعلم به بديهي، والموجود الخارج عن جميع الممكنات واجب لذاته، فيلزم وجود واجب الوجود على تقدير عدمه، وهو مُحال، فوجوده واجب.

فصل في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته

فصل في أن وجوب الوجود وتعينه عين ذاته

فصل في توحيد واجب الوجود

فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته

فصل في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته

لأن وجوده لو كان زائدًا على حقيقته لكان عارضًا لها، ولو كان عارضًا لها كان الوجود من حيث هو مفتقرًا إلى الغير، فيكون ممكنًا لذاته، فلا بد له من مؤثر، وذلك المؤثر إن كان نفس تلك الحقيقة يلزم أن تكون موجودة قبل الوجود؛ لأن العلة الموجدة للشيء يجب تقدمها على المعلول بالوجود، فيكون الشيء موجودًا قبل نفسه، هذا خلف، وإن كان غير تلك الماهية يلزم أن يكون الواجب لذاته محتاجًا إلى الغير في الوجود، وهذا محال.

فصل في أن وجوب الوجود وتعينه عين ذاته

أمّا الأول فإن وجوب الوجود لو كان زائدًا على حقيقته لكان معلولًا لذاته، والعلة ما لم يجب وجودها استحال أن يوجد المعلول، وذلك الوجوب هو الوجوب بالذات ضرورة، فيكون وجوب الوجود قبل نفسه، وهو محال، وأما الثاني؛ فلأن تعينه لو كان زائدًا على حقيقته لكان معلولًا لذاته، والعلة ما لم تكن متعينة لا توجد، فيكون التعين حاصلًا قبل نفسه، وهو محال.

فصل في توحيد واجب الوجود

لأنا لو فرضنا موجودين واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود متمايزين بأمر من الأمور، وما به الامتياز إما أن يكون تمام الحقيقة أو لا يكون، لا سبيل إلى الأول؛ لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود لاشتراكه خارجًا عن حقيقة كل واحد منهما، وهو محال؛ لما بينا أن وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن كل واحد منهما حينئذ يكون مركبًا مما به الاشتراك ومما به الامتياز، وكل مركب محتاج إلى غيره، فيكون ممكنًا لذاته، هذا خُلف.

فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته

أي ليس له حالة منتظرة؛ لأن ذاته كافية فيما له من الصفات، فيكون واجبًا من جميع جهاته، وإنما قُلنا: إن ذاته كافية فيما له من الصفات؛ لأنها لو لم تكن كافية لكان شيء من صفاته من غيره، فيكون حضور ذلك الغير علة في الجملة لوجود تلك الصفة، وغيبته علة لعدمها، ولو كان كذلك لم يكن ذاته إذا اعتبرت من حيث هي هي بلا شرط أن يجب لها الوجود؛ لأنها إما أن يجب

فصل في أن الواجب لذاته لا يشاركه الممكنات في وجوده

فصل في أن الواجب لذاته عالم بذاته

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالكليات

مع وجود تلك الصفة أو مع عدمها، فإن كان الوجوب مع وجود تلك الصفة لم يكن وجودها من غيره، وإن كان مع عدمها لم يكن عدمها من غيبته، وإذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب واجبًا لذاته، هذا خلف.

فصل في أن الواجب لذاته لا يُشاركه الممكنات في وجوده

لأنه لو كان مشاركًا للممكنات في وجوده، فالوجود المطلق من حيث هو هو إما أن يجب له التجرد أو اللاتجرد أو لا يجب شيء منهما، فإن وجب له التجرد وجب أن يكون وجود الممكنات بأسرها مجردًا غير عارض للماهيات، وهو محال؛ لأنا نعقل المسبع مع الشك في وجوده الخارجي، فلو كان وجوده نفس حقيقته لكان الشيء الواحد معلومًا ومشكوكًا في حالة واحدة، وهو محال، وإن وجب له اللاتجرّد لما كان وجود الباري تعالى مجرّدًا، هذا خُلف، وإن لم يجب له شيء منهما كان كل واحد منهما ممكنًا له، فيكون معلولًا لعلة، فيلزم افتقار واجب الوجود في تجرده إلى غيره، فلا تكون ذاته كافية فيما له من الصفات، هذا خُلف.

فصل في أن الواجب لذاته عالم بذاته

لأنه مجرد عن المادة، وكل مجرد عن المادة مدرك فهو عالم بذاته؛ لأنّ ذاته حاصلة عنده فيكون عالمًا بذاته؛ لأن العلم هو حصول حقيقة الشيء مجردة عن المادة ولواحقها عند المدرك، فالباري عالم بذاته. هداية: تعقل الشيء لذاته لا يقتضي التغاير بين العاقل والمعقول؛ لأن العلم هو حضور حقيقة الشيء مجردة، وهذا أعمّ من حضور حقيقة الشيء المغاير، ولا يلزم من كذب الأخص كذب الأعم؛ لأنّ كل واحد من الناس يعقل ذاته بذاته، وإلا لكان له نفسان: إحداهما عاقلة، والأخرى معقولة، هذا خُلف.

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالكليّات

لأنه مجرد عن المادة ولواحقها، وكل مجرد عن المادة ولواحقها يجب أن يكون عالمًا بالكليات، أما الصغرى فقد مرّ ذكرها، وأما الكبرى فلأن كل مجرد يمكن بالإمكان العام أن يعقل، وهذا بديهي لا خفاء فيه، وكل ما يمكن أن يعقل وحده يمكن أن يعقل مع كل واحد من المعقولات لا محالة، فيمكن أن يقارنه سائر المعقولات في النفس، فإن الإدراك والتعقل هو حضور صورة

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلي

فصل في أن الواجب مريد للأشياء وجواد

المعقول في العقل مجردة عن المادة ولواحقها، وكل ما يمكن أن يقارنه سائر المعقولات في العقل يمكن أن يقارنه سائر المعقولات لذاته، وكل ما يمكن لواجب الوجود بالإمكان العام يجب وجوده له، وإلا لكان له حالة منتظرة، هذا خلف، فإن قيل: لو كان الباري تعالى عالمًا بشيء لكان فاعلًا لتلك الصورة وقابلًا لها، وهو محال؛ لأن القابل هو الذي يستعد للشيء، والفاعل هو الذي يفعل الشيء، والأول غير الثاني فيلزم التركيب. قُلنا: لم لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مستعدًا للشيء التصوري ومفيدًا له، وهذا لأن معنى كونه مستعدًا للشيء أنه لا يمتنع لذاته أن يتصوره، ومعنى كونه فاعلًا أنه مقدم بالعلية على ذلك التصور، فلم قلتم: إنهما متنافيان؟ ومن اعتقد أن علمه تعالى بالأشياء نفس ذاته اعتقد نفي العلم بالحقيقة.

فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلي

لأنه يعلم أسبابها علمًا تامًا، فوجب أن يكون عالمًا بها؛ لأن من يعلم العلة علمًا تامًّا، وجب أن يعلم ما يلزم عنها لذاتها، وإلا لما كان عالمًا بها، لكن لا يدركها مع تغيرها، وإلا لكان يدرك منها تارةً أنها موجودة غير معدومة، وتارةً يدرك أنها معدومة غير موجودة، فيكون لكل واحدة منهما صورة عقلية على حدة، وواحدة من الصورتين لا تبقى مع الثانية، فيكون واجب الوجود متغير الذات، هذا خُلف. بل يدرك على وجه كلي، كما تعلم الكسوف الجزئي بعينه بأنك تقول فيه: إنه كسوف يكون بعد حركة كوكب كذا من كذا شماليًا بصفة كذا، وهكذا إلى جميع العوارض، لكنك ما علمته جزئيًا؛ لأن ما علمته لا يمنع الحمل على كثيرين، وهذا العلم الكلي غير كافٍ للعلم بوجود ذلك الكسوف المشخص في ذلك الوقت ما لم ينضم إليه المشاهدة، ولما لم يكن الحاصل في علم الله تعالى سوى ما ذكرنا لم يعلم الجزئيات إلا على وجهٍ كليٍ.

فصل في أن الواجب مريد للأشياء وجواد

أما إرادته فلأن كل ما هو معلوم عند المبدأ وهو خير، غير مناف لماهية فائض عن ذات المبدأ وكماله المقتضى لفيضانه، فذلك الشيء مرضي له، وهذا هو الإرادة. أما جوده فنقول: الواجب لذاته إما أن يفعل بقصد وشوق إلى كمال أو يفعل؛ لأنه نظام الخير في الوجود، فيوجد الأشياء على ما ينبغي لا لغرض وشوق، الأول محال؛ لما بينا أن واجب الوجود ليس له كمال منتظر، والقسم الثاني حق، فهو الجواد.

الفن الثالث في الملائكة

فصل في إثبات العقل

فصل في إثبات كثرة العقول

الفن الثالث في الملائكة: وهي العقول المجردة، وهو يشتمل على أربعة فصول.

فصل في إثبات العقل

وبُرهانه: أنّ الصادر من المبدأ الأوّل إنمّا هو الواحد؛ لأنه بسيط، والبسيط لا يصدر عنه إلا الواحد كما مرّ، وذلك الواحد إمّا أن يكون هيولى أو صورة أو عرضًا أو نفسًا أو عقلًا، لا جائز أن يكون هو الهيولى؛ لأنهّا لا تقوم بالفعل بدون الصورة، ولا جائز أن يكون صورة؛ لأنهّا لا تتقدم بالعلية على الهيولى كما مرّ، ولا جائز أن يكون عرضًا؛ لاستحالة وجوده قبل وجود الجوهر، ولا جائز أن يكون نفسًا وإلا لكان فاعلًا قبل وجود الجسم، وهو محال؛ إذ النفس هي التي تفعل بواسطة الأجسام، فتعين أن يكون عقلًا، وهو المطلوب.

فصل في إثبات كثرة العقول

وبرهانه أن المؤثر في الأفلاك إما أن يكون عقلًا واحدًا أو فلكًا واحدًا أو عقولًا متكثرة، لا جائز أن يكون عقلًا واحدًا؛ لاستحالة صدور جميع الأفلاك عن عقل واحد؛ لما بينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الفلك لو كان علة لفلك آخر، فإما أن يكون الحاوي علة لوجود المحوي أو على العكس، لا سبيل إلى الثاني؛ لأنه أخس و أصغر، والأخس الأصغر استحال أن يكون سببًا للأشرف الأعظم، ولا جائز أن يكون الحاوي علة لوجود المحوي؛ لأنه لو كان كذلك لكان وجوب وجود المحوي متأخرًا عن وجوب وجود الحاوي؛ لأن وجوب وجود المعلول مؤخر عن وجوب وجود العلة، وإذا كان كذلك فعدم المحوي مع وجود الحاوي لايكون ممتنعًا لذاته، وإلا لكان وجوده معه لا متأخرًا عنه، وقد فرضناه متأخرًا، هذا خلف، وإذا كان عدم المحوي مع وجود الحاوي ممكنًا كان وجود الخلاء ممكنًا لذاته، هذا خُلف، فظهر أن المؤثر في الأفلاك عقول متكثرة. هداية: الحاوي وسبب المحوي وهو العقل الثاني معًا، مع أن السبب متقدم على المحوي، ولكن الحاوي ليس بمتقدم؛ لأن السبب متقدم بالعلية، وما مع المتقدم بالعلية لا يجب أن يكون متقدمًا بالعلية. هداية: الحاوي والمحوي كل واحد منهما ممكن لذاته، ولكن ذلك لا يقتضي الخلاء؛ لأن الخلاء لا يلزم من ذلك، وإنما يلزم من اجتماع وجود الحاوي وعدم المحوي، وذلك غير ممكن.

فصل في أزلية العقول وأبديتها

فصل في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالم الجسماني

فصل في أزلية العقول وأبديتها

أمّا كونها أزلية فلوجوه، أحدها: أن واجب الوجود مستجمع لجملة ما لا بد منه في تأثيره في معلوله، وإلا لكان له تعالى حالة منتظرة، هذا خُلف، والعقول أيضًا مستلزمة لجملة ما لا بد منه في تأثير بعضها في بعض؛ لأن كل ما يمكن لها فهو حاصل لها بالفعل، وإلا لكان شيء منها حادثًا، وكل حادث مسبوق بمادة فتكون هي مادية، هذا خلف، ويلزمه من هذا أزليتها؛ لأن المعلول يجب وجوده عند وجود علته التامة. وأما كونها أبدية فلأنه لو انعدم شيء منها لانعدم أمر من الأمور المعتبرة في وجوده، فيكون البارئ تعالى أو شيء من العقول قابلًا للتغير والحوادث، هذا خلف.

فصل في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالَم الجسماني

قد مرّ أن واجب الوجود واحد، ومعلوله الأول هو العقل المحض، والأفلاك معلولات للعقول، لكن الأفلاك فيها كثرة فيكون مبادئها كثيرة؛ لما بينا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والعقل الذي يصدر عنه الفلك الأعظم فيه كثرة، لكن لا باعتبار صدوره عن واجب الوجود، بل باعتبار أن له ماهية ممكنة الوجود لذاتها واجبة الوجود لعلتها، فيلزمه وجوب الوجود بالغير وإمكان الوجود لذاته، فيكون بأحد هذين الاعتبارين مبدأ للعقل الثاني، وبالاعتبار الآخر مبدأ للفلك الأعظم، والمعلول الأشرف يجب أن يكون تابعًا للجهة التي هي أشرف الجهات في العقل، فيكون بما هو موجود واجب الوجود بالغير مبدأ للعقل الثاني، وبما هو موجود ممكن الوجود لذاته مبدأ للفلك الأعظم، وبهذا الطريق يصدر عن كل عقل عقل وفلك، وكذلك إلى أن ينتهي إلى العقل التاسع، فيصدر عنه فلك القمر وعقل عاشر، وهو المبدأ الفياض المدبر لما تحت فلك القمر، وهو العقل الفعال، فيصدر عنه الهيولى العنصرية والصورة النوعية المختلفة بشرط استعداد الهيولى العنصرية، وليس استعداد الهيولى لقبول الصورة من جهة العقل المفارق وإلا لما تغير الاستعداد، بل استعدادها بسبب الحركات السماوية، وكل حادث مسبوق بشرط سبق حادث؛ لأن الحركات المحدثة إما أن توجد دائمًا أو بعد حدوث حادث آخر، لا سبيل إلى الأول، وإلا لزم دوام الحوادث، فهذه الحوادث إما أن توجد على سبيل الاجتماع أو على التعاقب، لا سبيل إلى الأول، وإلا لزم اجتماع أمور لها ترتب في الوجود بلا نهاية، وهو محال، فقبل كل حركة حركة وقبل كل حادث حادث لا إلى أول،

خاتمة في أحوال النشأة الأخرى

هداية النفس

هداية اللذة

فإن قيل: لم قلتم: إنه يستحيل ترتب أمور غير متناهية؟ قلنا: لأنا إذا أخذنا جملتين: إحداهما من مبدأ معين إلى غير النهاية، وأخرى مما قبله بمرتبة واحدة وأطبقنا الثانية على الأولى بأن يقابل الجزء الأول من الجملة الثانية بالجزء الأول من الأولى والثاني بالثاني، وهلم جرًا، فإما أن تتطابقا إلى غير النهاية أو تنقطع الثانية، لا سبيل إلى الأول وإلا لكان الزائد مثل الناقص في عدد الآحاد، هذا خلف، فيلزم الانقطاع، فتكون الجملة الثانية متناهية والأولى زائدة عليها بعدد متناه، والزائد على المتناهي بعدد متناه يجب أن يكون متناهيًا.

خاتمة في أحوال النشأة الأخرى

هداية (١) النفس بعد خراب البدن إما أن تفسد أو تتعلق ببدن آخر على سبيل التناسخ، أو تبقي موجودة بلا تعلق، لا سبيل إلى الأول؛ إذ النفس لا تقبل الفساد، وإلا لكان فيها شيء يقبل الفساد وشيء يفسد بالفعل؛ لأن الفاسد بالفعل غير القابل للفساد، فتكون مركبة، هذا خُلف، ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن النفوس حادثة مع حدوث الأبدان فيكون التناسخ محالًا، ولأن البدن الصالح للنفس كاف في فيضان النفس عن مبدئها، فكل بدن يصلح أن يتعلق به نفس، فلو تعلق به نفس أخرى على سبيل التناسخ تعلق بالبدن الواحد نفسان مدبرتان له، وهو محال؛ إذ لا يشعر كل واحد من العقلاء من ذاته إلا نفسًا واحدةً، فظهر القول ببقاء النفس بعد الموت بلا تعلق.

هداية (٢) اللذة: إدراك الملائم من حيث هو ملائم كالحلو عند الذوق، والنور عند البصر، والملائم للنفس الناطقة إنما هو إدراك المعقولات بأن تتمكن من تصور قدر ما يمكن أن يتبين من الحق الأول، وأنه واجب الوجود لذاته في جميع جهاته بريء عن النقائص، منبع لفيضان الخير على الوجه الأصوب، ثم إدراك ما يترتب عليه بعده من العقول المجردة والنفوس الفلكيّة والأجرام السماويّة والكائنات العنصرية، حتى تصير النفس بحيث يرتسم فيها جميع صور الموجودات على الترتيب الذي هو لها، وهذا الإدراك حاصل لها بعد الموت أيضًا، فتكون اللذة حاصلة بعد الموت. وإنما قلنا: إن هذا الإدراك حاصل لها بعد الموت؛ لأن النفس لا تحتاج في تعقلاتها إلى الآلة الجسدانية، فيكون تعقلاتها حاصلة بعد الموت، وعدم حصولها حالة تعلق النفس بالبدن إنما كان لقيام المانع، وهو التعلقات البدنية والعلائق الجسمانية.

هداية الألم

هداية النفس الكاملة

هداية النفوس الناطقة الساذجة

هداية النفوس الناطقة التي لم تكسب العلم والشرف

هداية (٣) الألم إدراك المنافي من حيث هو منافٍ، والمنافي للنفس الناطقة إنما هو الهيئة المتضادة للكمال، فالنفس إذا فارقت البدن وتمكنت فيها الهيئات المضادة للكمال أدركت، فيعرض لها الألم العقلي.

هداية (٤) النفس الكاملة بتصورات حقائق الأشياء وبالاعتقادات البرهانية إذا حصل لها التنزّه عن العلائق الجسمانية، اتّصلت بالعالم القدسي في حضرة جلال رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فإن لم يحصل لها التنزه عن العلائق الجسمانية، بل يبقى فيها الهيئات البدنية، تصير محجوبة عن الاتصال بالسعادة، فتتأذى بها أذى عظيمًا، لكن ليس هذا الأمر لازمًا بل أمر عارض غير لازم، فيزول الألم الذي كان لأجله.

هداية (٥) النفوس الناطقة الساذجة إذا ظهر لها أن من شأنها إدراك الحقائق بكسب المجهول من المعلوم، لزم لها من هذا الكسب شوق إلى الكمال، فإذا فارقت البدن وليس معها سبب الكمال وآلته، يعرض لها الألم العظيم، وهو ألم النار الروحانية الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

هداية (٦) النفوس الناطقة التي لم تكسب العلم والشرف ولا تشتاق أيضًا إليه إذا فارقت البدن وكانت خالية عن الهيئات البدنية الردية، حصل لها النجاة من العذاب، والخلاص من الألم، فكانت البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء، وأما إذا لم تكن خالية عن الهيئات البدنية فتألم بفقدان البدن وتبقى في كدر الهيولى مقيدة بسلاسل العلائق، فتكون في غصة وعذاب أليم. ومن أراد الاستقصاء في الحكمة والوقوف على مذهب الحكماء، فليرجع إلى كتابنا المسمّى بـ «زبدة الأسرار» فقط.

هداية الحكمة

عن الكتاب

عن المؤلف

القسم الثاني في الطبعيات

1. الفن الأول فيما يعم الأجسام

1. فصل في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ

2. فصل في إثبات الهيولي

3. فصل في أن الصورة الجسمية لا تتجرد عن الهيولى

4. فصل في أن الهيولي لا تتجرد عن الصورة
5. فصل في الصورة النوعية
6. فصل في المكان
7. فصل في الحيز
8. فصل في الشكل
9. فصل في الحركة والسكون
10. فصل في الزمان

2. الفن الثاني في الفلكيات

1. فصل في إثبات كون الفلك مستديرا
2. فصل في أن الفلك بسيط
3. فصل في أن الفلك قابل للحركة المستديرة

4. فصل في أن الفلك لا يقبل الكون والفساد والخرق والالتيام

5. فصل في أن الفلك يتحرك على الاستدارة دائما

6. فصل في أن الفلك متحرك بالإرادة

7. فصل في أن القوة المتحركة للفلك يجب أن تكون مجردة عن المادة

8. فصل في أن المحرك القريب للفلك قوة جسمانية

3. الفن الثالث في العنصريات

1. فصل في البسائط العنصرية
2. فصل في كائنات الجو
3. فصل في المعادن
4. فصل في النبات
5. فصل في الحيوان
6. فصل في الإنسان

القسم الثالث في الإلهيات

1. الفن الأول في تقاسيم الوجود

1. فصل في الكلي والجزئي
2. فصل في الواحد والكثير
3. فصل في المتقدم والمتأخر
4. فصل في القديم والحادث
5. فصل في القوة والفعل
6. فصل في العلة والمعلول
7. فصل في الجوهر والعرض

2. الفن الثاني في العلم بالصانع وصفاته

1. فصل في إثبات الواجب لذاته
2. فصل في أن وجود واجب الوجود نفس حقيقته
3. فصل في أن وجوب الوجود وتعينه عين ذاته
4. فصل في توحيد واجب الوجود
5. فصل في أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته

6. فصل في أن الواجب لذاته لا يشاركه الممكنات في وجوده

7. فصل في أن الواجب لذاته عالم بذاته

8. فصل في أن الواجب لذاته عالم بالكليات

9. فصل في أن الواجب لذاته عالم بالجزئيات المتغيرة على وجه كلي

10. فصل في أن الواجب مريد للأشياء وجواد

3. الفن الثالث في الملائكة

1. فصل في إثبات العقل
2. فصل في إثبات كثرة العقول
3. فصل في أزلية العقول وأبديتها

4. فصل في كيفية توسط العقول بين الباري تعالى وبين العالم الجسماني

خاتمة في أحوال النشأة الأخرى

1. هداية النفس
2. هداية اللذة
3. هداية الألم
4. هداية النفس الكاملة
5. هداية النفوس الناطقة الساذجة

6. هداية النفوس الناطقة التي لم تكسب العلم والشرف