Date: 2024-12-23T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

أبو مارية التميمي

شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي إيصال السالك في أصول ا?مام مالك

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٧٨٩٢

الطابع الزمني: ٢٦-٣٦-٠٦-٢٣-١٢-٢٠٢٤

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي إيصال السالك في أصول الإمام مالك

المؤلف: أبو مارية التميمي

المصدر: الشاملة الذهبية

عن المؤلف

أبو مارية التميمي

شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي إيصال السالك في أصول ا?مام مالك

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي

إيصال السالك في أصول الإمام مالك

للشيخ/ أبي مارية التميمي -حفظه الله-

مدخل إلى علم أصول الفقه

مدخل إلى علم أصول الفقه

يحتاج المفتي لاستخراج الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة أن يبحث فيهما من جهتين: جهة الورود وجهة الدلالة:

أما جهة الورود فهي النقل: التحقق من ثبوت نسبة القرآن إلى الله، والتحقق من ثبوت الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك بالرواية والإسناد وأما جهة الدلالة: ما يراد بهذا الكلام، أي: مراد الشارع بهذا اللفظ.

لم يحتج الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى بحثهما لسماعهم من النبي المعصوم - صلى الله عليه وسلم - مباشرة ولأنهم أهل اللسان العربي على وجه السليقة وكذلك لم تشتد حاجة التابعين إلى البحث فيهما لسماعهم من الصحابة المعدلين بتعديل الله تعالى لهم لأن الله تعالى يقول: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه} ويقول: {فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين}، فنفى عنهم الفسق بحلول الرضوان عليهم وإذا انتفى عنهم الفسق وجب لهم ضده وهو العدالة ولم يحتج التابعون كذلك إلى البحث كثيرا في جهة الدلالة لأنهم من أهل اللسان العربي على وجه السليقة ولكن حين جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين:

أما جهة الورود فلأنهم لم يلقوا النبي المعصوم - صلى الله عليه وسلم - ولم يلقوا الصحابة المعدلين بتعديل الله وإنما لقوا التابعين وفيهم العدول وغير العدول فاحتاجوا إلى البحث في جهة الورود واحتاجوا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة لاختلاط العرب بالعجم فاشتدت الحاجة للبحث في الدلالة فنشأت المذاهب للحاجة إلى بحث هاتين الجهتين.

ونشأ علم أصول الفقه لطروء النوازل في حياة الناس والحاجة الماسة لاستخراج أحكامها من النصوص عن طريق الاجتهاد المنضبط بطرق الاستدلال الشرعية

أصول الفقه منهجا وموضوعا

وأول من ألف في هذا العلم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله الكتاب واشتهر باسم (الرسالة) أما قبل التدوين فكانت مركوزة في عقول أهل العلم ولم تكن هناك حاجة الى تدوينها.

* أصول الفقه منهجا وموضوعا:

قال الامام الغزالي -رحمه الله-: "اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام، فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار.

والثمرة هي الأحكام، أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها والمثمر هي الأدلة، وهي ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقط. وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها وباقتضائها وضرورتها أو بمعقولها ومعناها المستنبط منها.

والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب:

القطب الأول: في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة.

القطب الثاني: في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وبها التثنية إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر.

القطب الثالث: في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول.

القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباعه، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. "اهـ

تعريف أصول الفقه

* تعريف أصول الفقه:

أصول الفقه مركب من مضاف وهو كلمة “أصول ” ومضاف إليه وهو كلمة “الفقه” ويسمى مركبا إضافيا وهذا المركب الإضافي صار علَما على العِلم المعهود فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتبار كونه عَلما.

- أولا: تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا:

الأصول: جمع أصل والأصل في اللغة: ما يستند وجود الشيء إليه كالأساس أصل للسقف والجدار وكعروق الشجرة الثابتة في الأرض كما في قوله تعالى: {أصلها ثابت وفرعها في السماء}.

واصطلاحا يطلق على:

١ - الدليل ومنه قولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب والسنة).

٢ - الراجح: (الأصل في الكلام الحقيقة).

٣ - القاعدة ومنه قولهم: (الأمر للوجوب).

٤ - الاستصحاب كقولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة).

الفقه في اللغة: فهو الفهم كقوله تعالى حكاية عن موسى {واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي} أي يفهموه ويطلق أيضا على العلم وعلى الفطنة.

وفي الاصطلاح: هو “العِلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية”

١ - العِلم:

ما يشمل غلبة الظن كما في قوله تعالى {فإن علمتموهن مؤمنات} أي: ظننتموهن.

٢ - الأحكام:

جمع حكم وهو في اللغة: الإتقان يقال: أحكم الشيء أي: إحكاما وحكما إذا أتقنه ومنه قوله تعالى: {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير}.

ويطلق كذلك على الإمساك والمنع ومنه قيل للقضاء حكمًا لأنه يمنع من غير المقضي، تقول حكمه كنصره وأحكمه كأكرمه وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه.

فيقال: أحكم السفيه إذا أمسكه عن سفهه ورده عنه، ومنه قول جرير:

أبنى حنيفة احكموا سفهاءكم ... إنى أخاف عليكمو أن أغضبا

أبنى حنيفة إنني إن أهجكم ... أدع اليمامة لا توارى أرنبا

وقول حسان بن ثابت -رضى الله عنه-:

لنا في كل يوم من معد ... سباب أو قتال أو هجاء

فنحكم بالقوافى من هجانا ... ونضرب حين تختلط الدماء

ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنكى الدابة سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد والحكمة أيضا حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكة تمنعه من مخالفة راكبه وكانت العرب تتخذها من القد وهو الأبق وهو القنب ومنه قول زهير:

القائد الخيل منكوبا دوابرها ... قد أحكمت حكمات القد والأبقا.

والحكم في الاصطلاح هو (إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه)، نحو زياد قائم وعمرو ليس بقائم. وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام:

أ- حكم عقلي:

وهو ما يعرف فيه (العقل) النسبة إيجابا أو سلبا نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا. الجزء ليس أكبر من الكل سلبا.

وأقسام الحكم العقلي تنحصر في ثلاث الوجوب والجواز والاستحالة فكل ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت أو الانتفاء معا فهذا هو الجائز وإما أن يقبل الثبوت فقط فهو الواجب وإما أن يقبل الانتفاء فقط فهذا ما يسمى بالمستحيل أو الممتنع مثال ذلك اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما في محل واحد في زمان ومكان واحد (كاستحالة اجتماع الليل والنهار او ارتفاعهما (انتفائهما) في نفس البقعة المكانية وفي نفس اللحظة الزمنية).

ب- حكم عادي:

وهو حكم مستخرج بالتجربة والملاحظة عرفت فيه النسبة بالعادة كقولهم الشاي منشط فهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف كما يحصل في إثبات أن عقارا من العقاقير دواء لمرض محدد فلم نعرف ذلك لا بالشرع ولا بالعقل وإنما عرف من خلال التجربة والتكرار فتكرر تجريبه على المصابين بهذا المرض فلوحظ تأثيره في كثير منهم فجعل علاجا لذلك المرض، فهذا هو الحكم العادي ويمكن تخلفه بأن يستعمل مريض هذا الدواء فلا يستفيد منه شيئا ويستعمله آخر فيشفى وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى ومثلك ذلك: الإحراق في النار فإن الأصل أن النار تحرق الأشياء القابلة للاحتراق إذا لامستها بحصول الشروط كالملامسة وانتفاء الموانع كانتفاء الحائل وأن يكون الشيء قابلا للاحتراق، ولكن ذلك يمكن أن يستثنى منه فإبراهيم -عليه السلام- رمي في النار فما احترق وذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وقدرته.

ج- حكم شرعي:

وهو “خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به”.

فخرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده -جل وعلا- فكل تشريع من غيره باطل، قال تعالى: {إن الحكم إلا لله} {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله} {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله

والرسول} الآية.

وخرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف) ما تعلق بذات الله تعالى نحو “لا اله الا الله” وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى: “خالق كل شيء ” وما يتعلق بذوات المكلفين نحو “ولقد خلقناكم ثم صورناكم ” الآية. وما تعلق بالجمادات نحو “ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة”.

وخرج بقوله (من حيث أنه مكلف به) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به، كقوله تعالى: {يعلمون ما تفعلون}، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث أن الحفظة يعلمونه لا من حيث أنه مكلف به.

٣ - الشرعية:

المستفادة من الشريعة كالوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة فيخرج بقيد الشرعية: الأحكام العقلية والحسية مثل كون الثلج باردا والعادية.

٤ - العملية:

المتعلقة بأفعال المكلفين فيخرج منها الأحكام الاعتقادية والسلوكية.

٥ - المكتسبة:

المستفادة بطريق النظر والاستدلال فيخرج من الفقه نوعان من العلم: علم الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فأما علم الله تعالى فهو وصف لازم له على وجه الكمال ولو علق بالاستنباط لكان نقصا ينزه عنه سبحانه وتعالى وأما علم رسوله - صلى الله عليه وسلم - فمصدره الوحي الذي هو من علم الله تعالى.

ويخرج أيضا علم المقلد فإنه لم يستفده بالنظر والاستنباط إنما حمله عن غيره.

٦ - الأدلة:

جمع (دليل) وهو لغة: الهادي واصطلاحا: ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن والأدلة هي مصادر التشريع كـ: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

٧ - التفصيلية:

الجزئية أو الفرعية والأدلة التفصيلية هي كل دليل يختص بمسألة معينة كاختصاص قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنى} بحرمة الزنا فهذه الآية دليل تفصيلي يختص بمسألة معينة هي الزنا وهو غير قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم} [الإسراء: ٣٤] فهذا دليل تفصيلي على مسألة أخرى هي حرمة أكل مال اليتيم.

- ثانيا: أصول الفقه باعتباره علَما ولقبا على الفن المعروف

يمكن تعريفه بأنه: “أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد”.

١ - “أدلة الفقه الإجمالية”

وهي: الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها.

٢ - “كيفية الاستفادة منها”

أي: كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية، والمقصود بذلك طرق الاستنباط، مثل: الأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم.

٣ - “حال المستفيد”

أي: المجتهد ويدخل في ذلك مباحث التعارض والترجيح والفتوى لأنها من خصائص المجتهد وتدخل مباحث التقليد أيضا لكون المقلد تابعا له.

موضوعه

فائدته

* موضوعه

معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها وكيفية استنباط الأحكام والاستدلال بها مع معرفة حال المستدل.

* فائدته

أصول الفقه علم إسلامي أصيل ومن فوائده:

١ - فقه مراد الله.

٢ - ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة وتزييف الأدلة الباطلة.

٣ - إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال فليس كل دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا، عدم وقوع المفتي في التناقض فتجد من يقرر حكما بقاعدة ما ثم يقرر حكما بقاعدة مناقضة للأولى! فاليوم الأمر عنده للوجوب مثلا وغدا يصير الأمر غير مفيد للوجوب والحقيقة أنه منهج تشهي أعاذنا الله من دركات الهوى حتى صارت الأحكام جاهزة عند المفتي قبل بحث المسائل ثم يلفق في الاستدلال لها ويخرجها حسب قواعد أصولية يضرب بعضها بعضا ولو تتبعت منهج هذا المفتي فستجده منهجا لا يستقر على حال، منهجا تلفيقيا، ولكن لما عظم الجهل بعلم أصول الفقه قال في الدين من شاء ما شاء إذ لا رقيب ولا حسيب على الفتوى ولله المشتكى والناس تجاريهم في تقلباتهم وشطحاتهم لغلبة الجهل واستحكام الهوى وإنا لله وإنا إليه راجعون.

٤ - بلوغ رتبة الاجتهاد في أصول الفقه من شروط الاجتهاد في الفقه لإعطاء الحوادث الجديدة والنوازل ما يناسبها من الأحكام.

٥ - بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي، وآدابه.

٦ - معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم في ذلك.

٧ - الدعوة إلى اتباع الدليل حيثما كان وترك التعصب والتقليد الأعمى.

٨ - حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين.

٩ - صيانة الفقه الإسلامي من الانفتاح المترتب على وضع مصادر جديدة للتشريع ومن الجمود المترتب على

استمداده

حكمه

دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

١٠ - ضبط قواعد الحوار والمناظرة وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المعتبرة.

١١ - الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها والاطلاع على محاسن هذا الدين.

* استمداده:

استمد هذا العلم الجليل من:

أ- استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.

ب- الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.

ج- إجماع السلف الصالح.

د- قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.

هـ- الفطرة السوية والعقل السليم واجتهادات أهل العلم واستنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية.

* حكمه:

أصول الفقه فرض عين على المجتهد أما حكم تعلمه وتعليمه من حيث الجملة ففرض كفاية يجب على بعض الأمة أن تتعلمه وتعلمه.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الأول

الدرس الأول

بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

نبدأ بإذن الله تعالى سلسلة دروس ميسرة تتناول أصول فقه الإمام مالك ومن انتسب إلى مذهبه من الأئمة الأعلام نسأل الله أن ييسر لنا ولكم العمل بما علمنا.

تقع المنظومة في ثلاثين بيتا والناظم هو الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوبي الولاتي وليس له ترجمة معروفة فيما أحسب سوى أنه عاش في ولاية “ولاتة” في طرف اقليم الحوض من بلاد شنقيط وأهل ولاتة اشتهروا منذ القديم بحفظ القرآن والتفقه في الدين ويستحسن قبل الشروع في القراءة مذاكرة الدرس السابق.

o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١ - الحَمدُ للّهِ الذي قد فَهَّما .. دلائلَ الشرعِ العزيزِ العُلما

٢ - ثُمّ الصلاةُ والسلامُ أبَدا .. على النّبي الهاشميِّ أحمَدا

٣ - وآلهِ الغُرّ وصحبهِ الكرامْ .. والتابعينَ لهمُ على الدوامْ

٤ - وبعدُ فالقصدُ بذا النَّظمِ الوجيزْ .. ذِكرُ مباني الفقهِ في الشرعِ العزيزْ

٥ - فَقُلْتُ واللّهَ المعينَ أستعين .. وأستمدّ منه فتحَهُ المُبينْ

٦ - أدلّةُ المذهبِ مَذهبِ الأغَرْ .. مالكٍ الإمامِ ستةَ عشرْ
o———————-o

* الحمد:

هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما والحمد نوعان حمد لله على ما يستحقه بنفسه وحمد له جل ثناؤه على إحسانه لعبده فالله تعالى هو المحمود على كل حال محمود على السراء والضراء و له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلا المقتضية للحمد لما انفرد به من صفات الكمال مطلقا وعظيم الجبروت، و“أل” في “الحمد لله” للاستغراق “ أي كل الحمد لله تعالى”.

* المذهب في اللغة:

مصدر ميمي على وزن مفعل من ذهب يذهب ذهابا يطلق على الذهاب ومكانه وزمانه، وفي الإصطلاح:

هي الأحكام التي ذهب إليها إمام مجتهد والتي يستخرجها أتباعه من قواعده -ولو خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصول إذ المعتبر تقيد اجتهادهم بأصوله - قال الامام العدوي:“المراد بمذهبه: ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا لكونه يجري على قواعده وأصله الذي بنى عليه مذهبه.”

* بنى الإمام مالك أقواله وجملة مذهبه واجتهاداته على أصول مهدت الطريق لمن جاء بعده وانتسب الى مذهبه، وقد اتفق أكثر أهل العلم على أنها ستة عشر أصلا وان وجد من خالفهم فزاد أو أنقص منها (¬١) على أننا سنمشي في تيسيرنا لهذه المنظومة على ما ذكره الناظم وهو أن أدلة مذهب الامام مالك “الإجمالية” (¬٢) المعمول بها في الأحكام والإفتاء والقضاء هي ستة عشر دليلا فالقرآن دليل اجمالي والسنة والاجماع والقياس وسد الذرائع وفتحها والمصلحة المرسلة والاستقراء هي ادلة اجمالية ويطلق عليها احيانا مصادر التشريع وهي باعتبار حجيتها قسمان: أصول متفق عليها وأصول مختلف فيها، ولما كانت هذه الأدلة ليست على درجة واحدة من الأهمية فليس الدليل

¬__________

(¬١) أصول المذهب المالكي استقرائية أي أن الإمام لم ينص عليها بل استخرجها تلاميذه بتتبع فروع إمامهم مما ورد في موطئه من فتاوى وأحكام وإجاباته عن السؤلات التي وردته فاستخلصوا منها الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه.

(¬٢) قلنا “إجمالية” تمييزا لها عن النصوص التفصيلية والجزئية التي يستخرج منها الفقيه حكم مسألة ما -أملى الامام مالك في مذهبه نحوا من مائة وخمسين مجلدا في الأحكام الشرعية فلا يكاد يقع فرع إلا وله فيه فتيا- أما الأصولي فلا يبحث في الأدلة الجزئية التفصيلية إنما ينظر في الادلة الاجمالية والقواعد العامة والكلية.

الدرس الثاني

المختلف فيه بقوة الدليل المتفق عليه ولا ريب، فإن لكل دليل مرتبته الخاصة ومنزلته تأتي على قدر أهميته ومما يترتب على ذلك أن الاستدلال بها يجري وفق منهج صارم مضبوط.

الدرس الثاني

كيف نفهم المعنى المحتوى في اللفظ فهما صحيحا؟

وما هو المنهج العلمي السليم الضابط لهذه العملية والذي يجب علينا أن نتبعه؟

هذه الإشكالات هي أهم ما يُبحث في علم أصول الفقه.

يتفق الأصوليون على أن المرجع في ذلك إلى اللسان العربي وما قرره أهل الشأن، فِلفهم النص الشرعي فهما سديدا واستنباط الأحكام الشرعية منه لا بد من معرفة أقسام الألفاظ العربية (عام، خاص)، وأوجه دلالتها (منطوق، مفهوم) على المعاني وكذلك درجة وضوح دلالتها (نص، ظاهر، مجمل) على الحكم الشرعي.

o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

٧ - نَصُّ الكتابِ ثم نصُّ السنَّةِ .. سُنَّةِ من لَهُ أتمُّ المِنَّةِ
o———————————o

بدأ الناظم -رحمه الله- بذكر أول أدلة مذهب الإمام مالك وهو “النص” من الكتاب والسنة الصحيحة.

دلالة النص:

١ - تعريف النص:

لغة: هو الظهور والارتفاع ومنه منصّة العروس.

واصطلاحا: هو “اللفظ الدال على معناه دلالة قطعية بحيث لا يقبل التأويل”، قال ابن عاصم: “النص ما دل على معناه .. ثم أبى احتمال ما سواه”.

تنبيه: للنص اصطلاحات متعددة باختلاف استعمالاته وباختلاف مذاهب الأصوليين.

٢ - أمثلة عن النص من الكتاب والسنة:

أ-من القرآن:

-قال الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة:١٩٦]، فهذا نص في أن المتمع الذي لا يجد هديا يلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام ببلده فيكون المجموع عشرة أيام.

-قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:٢٧٥]: هذا نص في إباحة البيع وتحريم الربا.

-قال الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١١] قال الإمام مالك في (الموطأ): “الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء: {فللذكر مثل حظ الأنثيين} ”.

-استدل الإمام مالك في موطئه على كفارة الظهار بقوله: “وعلى ذلك الأمر عندنا قال الله تعالى في كفارة المتظاهر: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ} [المجادلة:٣ – ٤] ”

ب-من السنة:

-روى الإمام مالك في (الموطأ) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قيل له: “إنّا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطِشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (هو الطهور ماؤه الحل ميته).” فالحديث نص في طهورية ماء البحر وحل ميتته.

-وفي الحديث المتفق عليه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ ... )، فهذا نص في تحريم عقوق الأمهات (¬١) وتحريم وأد البنات أي دفنهن وهن أحياء.

٣ - حكم النص:

يجب العمل به إذ أنه لا يقبل الاعتراض من جهة دلالته على ما هو نص فيه، ولكن قد يعترض عليه من جهة أخرى خارجية من مثل ورود دليل معارض، (¬٢) فنعدل عنه إلى محاولة الجمع بينه وبين هذا الدليل الذي ظاهره المعارضة، وإن لم يمكن الجمع؛ ذهبنا إلى الترجيح بينهما، أو قد يرد عليه ناسخ فيلزم أن نتحقق من صحة دعوى النسخ. هل هذه الآيات والأخبار نص فيما هي فيه أم لا ولماذا؟ علل إجابتك.

والحمد لله رب العالمين.

ملحق عن التأويل وبعض المسائل المتعلقة به:

- قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (التدمرية): (لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، الثاني: أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن الثالث: من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام). اهـ

¬__________

(¬١) أصل العقوق القطع، ويطلق على الإساءة للوالدين وعدم الإحسان إليهما لما في ذلك من قطع حقوقها وخص الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب.

(¬٢) يمتنع أن يكون في أخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة يناقض نصا آخر مثله قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو يناقض صريح المعقول أو يناقض الواقع.

* سنتكلم هنا عن التأويل الذي هو بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به من حيث تعلق الثواب والعقاب به ينقسم إلى:

أ- تأويل صحيح ليس فيه صرف للكلام عن ظاهره:

ولكن هو تفسير للكلام بما يتبادر منه من معنى مع الأخذ بقرينة السياق وما يضاف اليه الكلام بحسب تركيب الكلام، ويُؤجر المجتهد عليه سواء كان قوله راجحا أو مرجوحا شرط أن يتكلم بعلم وعدل مثال ذلك في قوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء} لأهل السنة في تفسيرها قولين:

- {ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات} أي: “علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات” وهو قول ابن عباس واكثر مفسري السلف تمسكا بظاهر لفظ (استوى).

-قال ابن كثير: “أي قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بـ”إلى“”، وقد سبق أن تعرضنا للتضمين ومعلوم أن ابن كثير سلفي المعتقد ويثبت الاستواء كما في تفسيره لقوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} [الأعراف:٥٤] فتفسيره “استوى إلى” بالقصد ليس صرفا للكلام عن ظاهره لأن فعل استوى اذا اقترن بحرف “إلى” يدل على الغاية والانتهاء فقال ان فعل استوى ضمن معنى يناسب هذا الحرف.

ب- المعفو عنه:

زلة العالم من مثل بعض التأويلات البدعية التي قد يقع فيها بعض علماء أهل السنة قال الشاطبي -رحمه الله- في (الموافقات): “إن زلة العالم لا يجوز اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدًا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك غدت زلة، وإلا فلو كانت معتدًا بها لم يجعل لها هذه الرتبة، ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنّع عليه بها، ولا يُنتقص من أجلها، أو يُعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتًا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين”.

قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الجليل ابن خزيمة صاحب كتاب (التوحيد) الذي أغاظ الله به أهل التعطيل حتى سموه كتاب الشرك عليهم من الله ما يستحقون: “ ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه، واتباعه السنة، وكتابه (التوحيد) مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليُعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفُّوا، وفوَّضُوا علم ذلك إلى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدّعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، ورحم الله الجميع بمنه وكرمه.”

فمن خالف فهم السلف مخطئ ولا ريب وقد يكون مجتهدا مغفورا له فلا يأثم إذ لا تلازم عند أهل السنة بين الخطأ والوزر بخلاف المبتدعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر؛ لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعةَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحسب إمكانه.

فهو أحق بأن يتقبل الله حسناته ويثيبه على اجتهاداته ولا يؤاخذ بما أخطأ؛ تحقيقًا لقوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}. (مجموع الفتاوى: ٢٠/ ١٦٥).

ج-تأويل باطل يآثم عليه:

وقد يكون كفرا أكبر مخرج من الملة كتأويلات الروافض والباطنية والنصيرية وهي من جنس العبث ولعب بكلام الله فالألفاظ وأساليب اللغة لا تحتمل هذه المعاني الباطلة التي افتروها فيسمونه تأويلا وهو محض كفر لا تساعدهم فيه اللغة وترده محكمات الشرع فحقيقته تلاعب بالنصوص واتباع للهوى فيفسرون القرآن وفق اعتقادتهم ضاربين بعرض الحائط القواعد المرعية في التفسير ومعلوم فساد أقوالهم بأدلة الشريعة التي تبطلها وتنقضها من أصولها.

الدرس الثالث

الدرس الثالث

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

٨ - وظاهرُ الكتابِ والظاهرُ مِنْ .. سنةِ مَن بِالفضل كلِّه قمِنْ
o———————————o

الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك “الظاهر” من الكتاب أو السنة الصحيحة.

دلالة الظاهر:

هو أحد أقسام واضح الدلالة عند الأصوليين (¬١)

١ - تعريف الظاهر:

في اللغة: الواضح، البارز المنكشف

واصطلاحا: هو المتردد بين احتمالين فأكثر إلا أنه يكون في بعضها أظهر منه في سائرها، إما لعرف استعمال في لغة أو شرع، وقيل: هو ما دل على المعنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. وقيل: هو اللفظ الدال في محل النطق على معنى لكنه يحتمل غيره احتمالا مرجوحا فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا ودلالته على المعنى المرجوح فيه تسمى تأويلا، قال في (مرتقى الوصول):

والظاهر الذي مرجحا بدا .. وعكسه مؤول إن عضدا.

¬__________

(¬١) ينقسم اللفظ عند جمهور الأصوليين من حيث الوضوح وعدمه إلى نص وظاهر ومجمل:

فالنص: ما احتمل معنى واحدا فقط.

والظاهر: ما احتمل معنيين فأكثر وترجح في أحد معنييه أو معانيه.

والمجمل: ما احتمل معنيين فأكثر ولم يترجح في أحدها.

مثال: لفظ “الصلاة” إذا ورد في النصوص الشرعية فهو راجح في الأقوال والأفعال ذات الركوع والسجود مرجوح في الدعاء، ولفظ “الوضوء” في الشرع يطلق على الصفة المعروفة فهو الراجح وفي اللغة يطلق على غسل اليدين فهو مرجوح لا يصار إليه الا بقرينة، ولفظ “الدابة” راجح في الفرس أو الحمار عُرْفا في بعض البلاد مرجوح لغة في كل ما يدب على الأرض.

٢ - أمثلة عن النص من الكتاب والسنة:

أ- من القرآن:

-قال الله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، ذهب المالكية إلى جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض محتجين بالآية، قالوا: والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في جواز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض ترابا كان أو غيره لأن الألفاظ تحمل على ظواهرها، والظاهر من لفظ الصعيد أنه مباين للفظ التراب لا مرادف له، لأن الترادف خلاف الأصل فيقدم عليه التباين، إذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد فيجوز التيمم به.

- قال الله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة:٤] فهو ظاهر في أن المظاهر الذي لم يستطع الصوم يجب عليه إطعام ستين مسكينا أي فقيرا لا مال له لكلٍّ مد، ولا يجزي إعطاؤها لمسكين واحد ولا إعطاء مدين منها له أيضا، ويحتمل أن المراد بالمسكين المد لأنه من أسمائه ويكون المعنى: فإطعام طعام ستين مدا، وعليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد ستين يوما في كل يوم مد، والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية.

ب- من السنة:

- حديث: (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له). هو ظاهر في أن تبييت النية واجب في كل صيام لأن المعرف بـ“ال” والنكرة في سياق النفي للعموم ظاهرا، ويحتمل أن المراد بالصيام صيام النذر والقضاء، فيكون المراد به بعض أفراده وأن غيرهما من الصوم يصح بدون تبييت النية والأول مذهب الجمهور والثاني مذهب الحنفية.

- الحديث الذي رواه مالك عن ابي ثعلبة الحنشني -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أكل كل ذي ناب من السباع حرام).

الظاهر تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وهو مذهب الجمهور من السلف وقول الشافعي وأبي حنيفة والمدنيين من أصحاب مالك، وهو يحتمل الكراهة وهذا مذهب العراقيين من أصحاب مالك وجمهور المالكية وظاهر المدونة، قالوا إنما أراد - صلى الله عليه وسلم - ما أكلته السباع لا أن السباع لا تؤكل، ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة:٣]، وأجاب المدنيون من أصحاب مالك أن حمل الكلام على ما يوافق الآية يلزم منه الإضمار والحذف فكأنه قال: مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، وبهذا لا يكون الكلام في الحديث مستقلا، والأصل في الكلام أن يكون مستقلا غير متوقف على إضمار.

- حديث: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد).

ظاهره نفي الصحة عن صلاة الفذ المجاور للمسجد، وتأويله نفي الكمال عنها، والقاعدة الشرعية ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء إلا إذا عضد التأويل دليلٌ آخر من الشريعة، وتمسك الجمهور بالتأويل وقدموه على الظاهر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)، فقوله تفضل دليل على أن صلاة الفذ صحيحة معتد بها وإن نقصت درجاتها عن درجات صلاة الجماعة.

٣ - مشمولات الظاهر:

يدخل تحت مدلول الظاهر الأمر والنهي والعام والمطلق ومن أهم صور حمل اللفظ على ظاهره:

أ- الانفراد في الوضع ويقابله الاشتراك:

ولذلك نص الأصوليون على أن “الاشتراك خلاف الأصل”.

في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢] حمل بعض الأصوليين لفظ “النكاح” على

معنى الضم باعتبار أنه معنى حقيقي منفرد يتحقق في العقد وفي الوطء، فيقدم على حمل هذا اللفظ على المشترك اللفظي بأن يقال: إنه حقيقة في العقد والوطء معا لأن الاشتراك خلاف الأصل.

ب-التباين ويقابله الترادف:

“الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة”.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليلني منكم أولو الأحلام والنهى).

فالنهى: جمع نُهية -بالضم- وهي العقل، بعض العلماء فسر “أولو الأحلام” بالعقلاء فيكون اللفظان مترادفين، وبعضهم فسر “أولو الأحلام” بالبالغين، فيكون اللفظان متباينين فإنه يحمل على “تباينه”.

ج-التأسيس ويقابله التأكيد:

فالظاهر من اللفظ عند إطلاقه أن يراد به إفادة معنى جديد لا تأكيد معنى سابق؛ إذ الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد والإفادة لا الإعادة، فإذًا دار اللفظ بين حمله على التأسيس أو التأكيد حمل على الأول:

وما أفاد معنى ما جديدا .. فادعه تأسيسا تكن رشيدا

وما أفاد ما بغيره أفيد .. فادعه توكيدا وهذا ما تريد

قوله تعالى: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} من أول سورة الرحمن إلى آخرها، فإن جعل تأكيدًا؛ لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات، والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب.

د-الترتيب وفي مقابله التقديم والتأخير:

احتج المالكية على أن العود في الظهار شرط في وجوب الكفارة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:٣].

ز-العموم ويقابله الخصوص:

ولذلك كان “الأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص”.

ذهب بعض العلماء إلى أن ظاهر قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: ١] يشمل كل الأنعام بما فيها الأجنة التي تكون في بطون أمهاتها، فلا تحتاج إلى تذكية إذا ذكيت أمهاتها قال الامام الطبري: “عُني بقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ}: الأنعامُ كلُّها أجِنَّتُها وسِخَالُها، لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم، ولم يخص الله منها شيئا دون شيء، فذلك على عمومه وظاهره حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها”.

س-الإطلاق ويقابله التقييد:

ولذلك “إذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه”.

قال الله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥]، ذهب المالكية إلى أن مطلق الردة محبطة للأعمال سواء مات المرتد على ردته أو عاد إلى الإسلام مرة أخرى، مستدلين بظاهر الآية ووجه الدلالة: أن لفظ الشرك في الآية مطلق، والإطلاق من أسباب حمل اللفظ على ظاهره، فقالوا أن مطلق الردة محبطة للأعمال وبنوا على ذلك أن المسلم إذا حج ثم ارتد عن الإسلام؛ يلزمه الحج مرة أخرى لأن حجه الأول من جملة عمله، وقد بطل عمله بالردة فيبقي فرض الحج متعلقا بذمته.

ع-الأمر المطلق للوجوب حملا على الظاهر:

فإذا ورد أمر في الكتاب أو السنة حمل على ظاهره وهو الوجوب ما لم يرد ما يصرفه عن الوجوب إلى الندب أو غيره.

قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٤٣] يعم جميع المكلفين فيجب عليهم جميعا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأن الأمر في الآية للوجوب إذ لا صارف عنه إلى غيره من الندب ونحوه.

م-النهي المطلق للتحريم حملا على الظاهر:

فإذا ورد نهي في الكتاب أو السنة حمل على ظاهره وهو التحريم ما لم يرد ما يصرفه عن التحريم إلى غيره.

قوله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: ١٢] فيه نهي عن الغِيبة وهو يقتضي تحريمها.

٤ - حكم الظاهر:

الظاهر يفيد غلبة الظن فلا يجوز تركه إلا بدليل مؤول، قال الإمام الشافعي في اختلاف الحديث:

“القرآن عربي كما وصفت، والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها، ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن، ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله، فإن لم تكن فسنة رسول الله تدل على أنه خاص دون عام أو باطن دون ظاهر، أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة، وهكذا السنة، ولو جاز في الحديث أن يحال الشيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني ولا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره، ولكن الحق فيها واحد لأنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله، أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام، وباطن دون ظاهر، إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محتمِلة للدخول في معناه”. اه

فالأصل ترجيح الظاهر على التأويل إلا إذا عضد التأويل دليل آخر من الشريعة، إذ يجب حمل اللفظ على ظاهره كما في الصور السابقة وغيرها مما كان ظاهرا ولا يُعْدل عن هذا الظاهر إلى غيره من المعاني المرجوحة إلا إذا قام دليل يقتضي هذا العدول قال ابن القيم: “وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه وما يقدر من احتمال مجاز أو اشتراك أو حذف أو إضمار ونحوه إنما يقع مع القرينة أما مع عدمها فلا”.

وكل الاحتمالات التي قد تعتري اللفظ الظاهر بلا دليل أو قرينة فإنها لا تقدح في ظهوره ولا يُتْرك الظاهر لمجرد الاحتمال لأن “الاحتمالات البعيدة لا تمنع الظهور”.

واستدل الأصوليون على وجوب العمل بالظاهر بأدلة أهمها:

الدرس الرابع

إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ، ولأن صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل معتبر ترجيح بلا مرجح وهو من أبطل الباطل عند العقلاء، وأيضا لأن المصير إلى التأويل إنما يحسن إذا ثبت الدليل على امتناع حمل اللفظ على ظاهره؛ فإذا لم يثبت كان المصير إلى التأويل عبثا.

الدرس الرابع

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

٩ - ثُمَّ الدليل من كتابِ اللهِ .. ثمَّ دليلُ سنةِ الأواهِ

١٠ - ومِن أصوله التي بها يقولْ .. تنبيهُ قرآنٍ وسنةِ الرسولْ
o———————————o

الدليل الثالث من أدلة مذهب مالك الإجمالية “دليل الخطاب” من الكتاب والسنة وهو مفهوم المخالفة منهما وهو حجة عند مالك والشافعي وأنكره أبو حنيفة وهو يجري في الشرط والغاية والحصر والعدد والعلة والوصف والظرف.

أما الدليل الرابع فهو “تنبيه الخطاب” من القرآن والسنة الرسول وهو مفهوم الموافقة.

دلالة المفهوم:

المفهوم: اسم مفعول من فَهِم بمعنى عَلِم أي ما يستفاد من اللفظ ويُطلق عند الأصوليين في مقابل المنطوق فهو ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق:

إذ الكلام سواء كان إنشاء أو خبرا (¬١) له دلالتان:

¬__________

(¬١) ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء.

فالخبر: ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته وللأسلوب الخبري أغراض بلاغية تعرف من سياق الكلام كالفخر والنصح والتوبيخ والمدح ..

والإنشاء: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب وهو نوعان:

- طلبي: الأمر والنهى والاستفهام والنداء والتمني.

- غير طلبي: التعجب والقسم والمدح والذم.

الأولى: دلالة في محل النطق أي تستفاد من منطوق الجملة مثال لو قلت لك “اذا دخل رجل الدار فأعطه دينارا ” الجملة دلت بمنطوقها على وجوب إعطاء دينار لكل رجل يدخل الدار.

والدلالة الثانية: دلالة في غير محل النطق تستفاد من الجملة بطريق اللزوم العقلي فيقال في المثال السابق: يلزم أن لا تعطي من لم يدخل شيئا

لذا نص الأصوليون على أن دلالة المفهوم من قبيل دلالة الالتزام، ولو تنبهنا للقيد وهو أن يكون الداخل الذي يجب عليك اعطاؤه دينارا رجلا، نفهم من الكلام أنه إذا دخلت امرأة فلا تعطيها دينارا مع أن الجملة لم تنطق بأي من هذين الحكمين الاخرين انما استفدناهما من دلالة اللزوم.

وينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة:

مفهوم الموافقة:

١ - تعريفه:

هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يُدرك كل عارف باللغة أنه مناط الحكم دون حاجة إلى نظر واجتهاد.

ويعرف أيضا بـ“دلالة النص” وهو اصطلاح الحنفية لأنه عندهم معنى دل عليه النص فيعتبرونه منطوقا ويطلق بعضهم عليه “فحوى الخطاب” أو “لحن الخطاب” أو “مفهوم الخطاب” أو “تنبيه الخطاب” وتعرف عند الجمهور بمفهوم الموافقة لأن مدلول اللفظ في محل السكوت موافق لمدلوله في محل النطق.

قال ابن عاصم:

وهو الذي المسكوت عنه حكمه .. من جهة المنطوق باد فهمه.

٢ - حكمه:

إذا ورد في نصوص الشارع حكم منطوق به ودل لفظ الكلام وسياقه على معنى مساوٍ للمذكور في الحكم أو أولى به فإن هذه الدلالة حجة يُعمل بها، ويأخذ المعنى المسكوت عنه حكمَ المذكور وهذا محل اتفاق بين الأصوليين عدا الظاهرية قال ابن رشد: “لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع والذي رد ذلك يرد نوعا من الخطاب”، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: “ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون: إن قوله: {فلا تقل لهما أف} لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى الروايتين عن داود، واختاره ابن حزم وهذا في غاية الضعف”.

٣ - أنواعه:

أ- النوع الأول:

وهو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق “فحوى الخطاب” فينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: التنبيه بالأدنى على الأعلى ومثاله: دلالة قوله تعالى قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: ٢٣] على حرمة ضرب الوالدين أو سبهما فالحكم المذكور هو حرمة التأفيف للوالدين إظهارا للتضجر منهما والمعنى المسكوت عنه ضرب الوالدين أو سبهما إذ الضرب أعظم في إيذائهما وإهانتهما من مجرد التأفيف فكان الضربُ (المسكوت عنه) أولى بالحكم (التحريم) من التأفيف (المذكور).

- القسم الثاني: التنبيه بالأعلى على الأدنى ومثاله: تأدية ما دون القنطار في قوله تعالى: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: ٧٥] فدلالة النص هنا: أن أمانة هذا الصنف إن كانت حاصلة في تأدية القنطار فهي حاصلة فيما هو دونه بطريق الأولى.

ب- النوع الثاني:

ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم “لحن الخطاب” فمثاله: دلالة قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠] على حُرمة إتلاف أموال اليتامى فالحكم المذكور هو تحريم أكل مال اليتيم والمعنى المسكوت عنه إتلاف مال اليتيم بأي طريقة كانت غير التي نص عليها كالحرق ونحوه وهو معنى مساو للمذكور فيأخذ حكمه.

٤ - تطبيقات:

- قوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [الإسراء: ٢٣] استنبط العلماء من هذه الآية بدلالة النص أن الوالد لا يحبس بدين ولده لأن الحبس نوع من أنواع الإيذاء ومن ثم فقد خصصوا بها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه]

- استنبط العلماء من قوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه)، أن رمي القاذورات النجسة في الماء الراكد الذي يُغتسل منه منهي عنه فحكم ذلك هو حكم البول فيه والنهي يفيد التحريم.

- قال يحيى: “سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}، فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه باب”. (الموطأ).

- قال ابن رشد الحفيد: “فأما متى يقضي القاضي فإذا لم يكن مشغول النفس لقوله عليه الصلاة والسلام ”لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان“، ومثل هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض التي تعوقه عن الفهم.” (بداية المجتهد)

مفهوم المخالفة:

١ - تعريفه:

هو دلالة اللفظ على ثبوت خلاف حكم المنطوق به للمسكوت عنه ويسمى دليل الخطاب لأن الخطاب دال عليه وتنبيه الخطاب لأن الخطاب قد نبه إليه، مثال قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: ١٠٣] هذه الآية ذُكرت بعد الآيات التي بينت مشروعية صلاة الخوف وكيفيتها وقد دلت الآية بمنطوقها أنه متى تحقق الأمن بعد الخوف فإنه يجب إقامة الصلاة ودلت بطريق مفهوم المخالفة أنه متى لم يحصل هذا الاطمئنان جاز إقامة الصلاة على النحو المشروع في صلاة الخوف.

قال ابن عاصم:

فإنه المفهوم ذو المخالفة .. ومالك حجّ به من خالفه

٢ - أنواعه:

مفهوم المخالفة ينبثق عن قيد يذكر في الكلام ولو لم يكن هذا القيد دالا على مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم لما كان لتخصيص الحكم في المنطوق بهذا القيد فائدة، واللازم باطل لأن كلام آحاد البلغاء ينزه عن أن يثبت تخصيص الحكم فيه بقيد دون فائدة وإذا كان هذا مما يُصان عنه كلام آحاد الناس فكلام الله ورسوله أجدر بأن يُنزه عن ذلك وهي عشرة أنواع بحسب نوع القيد جمعها ابن عاصم في قوله:

في الشرط والغاية ذا المفهوم قد .. جاء وفي استثنا وحصر وعدد

وجاء في العلة والزمان .. والوصف بالخلف وفي المكان

وللذي يلزم حتما اجتنب .. من ما سوى الدقاق مفهوم اللقب

والتحقيق أنها سبعة لأن مفهوم اللقب لا يعتد به على الصحيح ومفهوم الظرفين (الزمان والمكان) داخل في مفهوم الصفة".

٣ - حكمه وضوابطه:

مفهوم المخالفة -عدا مفهوم اللقب- حجة تنبني عليه الأحكام الشرعية وهذا ما عليه جمهور الأصوليين في الجملة خلافا للحنفية والظاهرية والحنفية ينفون مفهوم المخالفة في النصوص الشرعية ويعتمدونه في كلام الناس كالأوقاف والأيمان وعبارات أصحاب المتون.

جمهور الأصوليين القائلين بحجية مفهوم المخالفة اشترطوا للعمل به شروطا متى تخلف واحد منها لم يُعمل بالمفهوم وهي ثلاثة ضوابط:

الضابط الأول: ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته للمنطوق في ذلك.

الضابط الثاني: ألا يعارضه ما هو أرجح منه من نص أو إجماع أو منطوق أو مفهوم موافقة ...

كما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة:١٧٨] فلو طبقنا مفهوم المخالفة هنا لقلنا إنه لا يقتل الذكر بالأنثى ولكن العلماء قالوا بخلاف ذلك عملا بقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة:٤٥] وهو حكم مجمع عليه.

الضابط الثالث: ألا يظهر للقيد الذي علق به حكم المنطوق فائدة تقتضي تخصيصه بالذكر سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه ويندرج تحت هذا الضابط:

- ألا يكون القيد الذي علق عليه الحكم قد خرج مخرج الغالب مثال في قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا} دلالة المفهوم ساقطة فلا يفهم منه أنه يجوز إكراههن على البغاء إن لم يردن التحصن فهذا شرط لا مفهوم له فقوله تعالى إن أردن لا مفهوم له لأن الإكراه لا يكون إلا مع مخالفة الإرادة من المكره وإلا عد موافقا لا مكرها فلا اعتبار بمفهوم الآية لوقوعها في محل الصفة أي الإكراه وهو لا يكون إكراها مع وجود الرغبة في البغاء إنما يكون إكراها إن كن يردن العفة فمعنى الآية أنه: "لا يحل إكراههن على البغاء سواء أردنه أو لم

يردنه"، فيقال أن لا مفهوم للآية لأنها خرجت مخرج الغالب ولهذا نظائر كثير في القرآن كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} فلا مفهوم له أي لا يفهم منه جواز أكل الربا إن لم يكن أضعافا مضاعفة وكان قليلا فكثير الربا وقليله حرام ولكن الكلام هنا خرج مخرج الغالب الأعم لأن المرابي غالبا يأكل أموال الناس أضعافا مضاعفة كذلك في قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} فوصف الربائب بكونهن في حجر الزوج خرج مخرج الغالب لأن الغالب في الربيبة أن تكون في حجر زوج أمها فليس مقصودا به تقييد تحريم الربيبة على زوج أمها بما إذا كانت في حجره فتحرم عليه وإن لم تكن في حجره فلا تحرم وهذا مذهب مالك.

- ألا يكون القيد الذي علق عليه الحكم قد جاء لبيان الواقع والفرق بينه وما قبله أن ما جاء لبيان الواقع لا يشترط فيه الشيوع بل هو مقترن بسبب النزول أو الورود أما ما خرج مخرج الغالب فيشترط فيه الشيوع وإن لم يقترن بسبب النزول أو الورود.

ومن أمثلة ذكر القيد لأجل بيان الواقع قوله تعالى: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين} فتقييد النهي عن موالاة الكفار بما إذا كانت من دون المؤمنين خرج لبيان الواقع حين النهي فلا يدل على جواز موالاتهم إذا لم تكن من دون المؤمنين فلا تجوز موالاة الكفار مطلقا سواء من دون المؤمنين أم لا.

- ألا يكون القيد المذكور قد قُصد به الامتنان كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] فإنه لا يدل على منع أكل اللحم غير الطري كالقديد.

- ألا يكون المنطوق قد خرج جوابا عن سؤال متعلق بحكم خاص أو حادثة خاصة بالمذكور إذ لا اعتبار بخصوص السبب ولا بخصوص السؤال.

قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الغنم السائمة زكاة)، قالت المالكية تقييد الغنم بالسؤم إنما كان لأن سائلا سأل النبي عن الغنم السائمة فلا يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة بل المعلوفة والسائمة سواء في وجوب الزكاة وهذا مذهب مالك.

٤ - تطبيقات:

أ- مفهوم الصفة:

مما جاء في (الموطأ): “قال مالك لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فهن الإماء المؤمنات قال مالك فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية.”

ب-مفهوم الشرط:

وفي (الموطأ): “قال مالك ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى العنت وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات}، وقال: {ذلك لمن خشي العنت منكم} قال مالك والعنت هو الزنى”.

ج-مفهوم الغاية:

أخرج الإمام مالك في موطئه حديثا نصه: (أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري)، فمنطوق الحديث أفاد النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ويستفاد منه بتطبيق مفهوم الغاية جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها وهذا مذهب الإمام مالك في المسألة: قال مالك: “بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر”، وفي موضع آخر قال: “فأما إذا طاب الثمر وبدا صلاحه وحل بيعه”.

د-مفهوم العدد:

- جاء في (التمهيد) للحافظ ابن عبد البر: "روى ابن وهب وأشهب عن مالك قال أما ما ضر من الطير فلا يقتل منه المحرم إلا الذي سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة قال ولا أرى أن يقتل المحرم غرابا ولا حدأة إلا أن يضراه قال ولا بأس بقتل الفأرة والحية والعقرب وإن لم تضره قال ولا أرى أن يقتل المحرم الوزغ لأنه ليس من الخمس التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن قيل لمالك فإن قتل المحرم الوزغ فقال لا ينبغي له أن يقتله وأرى أن يتصدق إن قتله وهو مثل شحمة

الأرض وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس من الدواب)، فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا"

- (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) فمفهوم العدد أن الزيادة على السبع وأن النقص منها غير جائز.

ز- مفهوم الحصر:

جاء في (الموطأ): “عن مالك أن أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال والخيل: {والبغال والحمير لتركبوها وزينة}، وقال -تبارك وتعالى- في الانعام: {لتركبوا منها ومنها تأكلون}، وقال -تبارك وتعالى-: {ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}، قال مالك وسمعت ان البائس هو الفقير وان المعتر هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الانعام للركوب والأكل قال مالك والقانع هو الفقير أيضا. قال أبو الوليد الباجي: ”استدل مالك على المنع من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير بالآية وذلك من وجهين: أحدهما أن لام كي بمعنى الحصر وذلك أنه أخبر تعالى أنه إنما خلقها للركوب والزينة قصد بذلك الامتناع علينا وإظهار إحسانه إلينا فدل على أنه جميع ما أباحه لنا منها ولو كانت فيها منفعة غيرها لذكرها ليبين إنعامه علينا أو ليظهر إباحة ذلك إلينا فإن إخباره تعالى أنه خلقها لهذا المعنى دليل على أنه جميع التصرف المباح فيها والوجه الثاني أنه ذكر الخيل والبغال والحمير فأخبر تعالى أنه خلقها للركوب والزينة وذكر الأنعام فأخبر أنه خلقها لنركب منها ونأكل فلما عدل في الخيل والبغال والحمير عن ذكر الأكل دل ذلك على أنه لم يخلقها لذلك وإلا بطلت فائدة التخصيص بالذكر." (المنتقى)

الدرس الخامس

الدرس الخامس
o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١١ - وحجة لديه مفهوم الكتاب .. وسنة الهادي إلى نهج الصواب
o———————————o

يقول الناظم أن الدليل الخامس هو مفهوم الخطاب من الكتاب والسنة أي “دلالة الاقتضاء”.

دلالة الاقتضاء:

١ - تعريفها:

هي دلالة اللفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالأصالة، ولا يستقيم المعنى إلا به لتوقف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه، وسميت اقتضاءً لأن المعنى يقتضيها لا اللفظ؛ مثال ذلك حديث: (إنما الأعمال بالنيات) [رواه البخاري ومسلم]، يدل النص بظاهره على نفي وقوع العمل إلا بالنية ولكن هذا الظاهر غير مطابق للواقع لأن العمل قد يقع بدون نية كما يقع بالنية، فوجب تقدير محذوف إذ لا يستقيم الكلام بدون تقدير هذا المضمر المحذوف، فهو لازم للمعنى المنطوق ومقصود للمتكلم، وسميت دلالة الاقتضاء بهذا الاسم لأن المعنى وسياق الكلام يقتضيها ويحتاج لها ليستقيم ويصح؛ فمثلا في الحديث السابق قدرنا أن المحذوف المضمر هو الصحة أو الاعتبار فكأنه قيل: إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات.

٢ - حكمها:

المقتضيات التي تستفاد من خلال دلالة الاقتضاء هي في حكم المعاني المنطوق بها والمنصوص عليها، وكأن المتكلم قد نطق بها ونص عليها بعبارته لذا قال أهل العلم: “الثابت اقتضاءً كالثابت نصا” و“المقتضى كالملفوظ” قال السرخسي: “فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا بمنزلة الثابت بطريق القياس، إلا أنه عند المعارضة الثابت بدلالة النص أقوى لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة وإنما ثبت شرعا للحاجة إلى إثبات الحكم به”، فمدلول الاقتضاء كالمدلول المستفاد من ظاهر النص إلا عند التعارض، فيقدم المنصوص عليه على المقتضى، لأن الحكم المستفاد من دلالة الاقتضاء لم يدل عليه اللفظ بصيغته ولا بمعناه لغةً، وإنما ثبت لضرورة صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا، وفرق بين ما ثبت بصيغة اللفظ أو معناه لغة فكان ثابتا من كل وجه، وبين ما استدعته ضرورة استقامة الكلام فزيد لأجل ذلك فهو غير ثابت.

٣ - الاقتضاء وبعض تقسيماته:

الاقتضاء قسمين تصريحي وتلويحي:

أ-التصريحي:

هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى لا يستقل المعنى الأصلي بدونه لتوقف صدقه أو صحته عليه عادة أو عقلا أو شرعا، مع أن اللفظ لا يقتضيه.

- مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه “عادة” قوله تعالى: {وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق}.

فمنطوق الآية أن الله -عز وجل- أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه وأن البحر انفلق، ومفهومها تقدير “فضربه” قبل قوله: “فانفلق” لأن هذا المنطوق لا يوجد عادة بدون هذا المفهوم الذي تقديره “فضربه” قبل قوله “فانفلق” لأن الانفلاق مسبب عادي عن الضرب ووجود المسبب بدون سبب محال.

- مثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه “عقلا” قوله تعالى: {واسأل القرية} فمنطوق الآية الأمر بسؤال القرية وصحة ذلك عقلا متوقفة على المفهوم الذي هو تقدير الأهل أي اسأل أهل القرية.

- ومثال المفهوم المتوقف صحة الكلام عليه شرعا قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} فمنطوق الآية الأمر بإقامة الصلاة وهذا المنطوق متوقفة صحته شرعا على تقدير الأمر بالطهارة قبلها لأنه لا تصح الصلاة شرعا بغير طهارة.

ب- الاقتضاء التلويحي:

أي “دلالة الإشارة”: هو أن يدل اللفظ دلالة التزام على معنى يلزم من المعنى الأصلي لكن لا يتوقف عليه صدقه ولا صحته، لا عقلا ولا شرعا ولا عادة، ولا يتوجه إليه القصد عادة -معنى كون المعنى المفهوم باللزوم في الآية والحديث لا يتوجه إليه قصد المتكلم عادة في عرف الناس، ولا يفهم من هذا أن الله تعالى غير قاصد له تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل هو المطلع على كل خفي وجلي-:

- قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} فمنطوق الآية جواز الجماع في كل جزء من الليل حتى الجزء الأخير منه الملاقي للصباح ويلزم من ذلك جواز الإصباح بالجنابة في رمضان.

- قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} بضميمة قوله تعالى: {وفصاله في عامين} يدل على أن أقل الحمل ستة أشهر فإن أيا من النصين لم يسق أصالة للدلالة على ذلك وإن دلا عليه بمجموعها لزوما.

- قوله - صلى الله عليه وسلم - لعروة ابن مضرس الطائي: (من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) يدل على عدم ركنية المبيت بمزدلفة لأن الذي يقف بعرفة في آخر جزء من الليل لا يُدرك المبيت بالمزدلفة.

٤ - تطبيقات:

- ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوزن أو الكيل هو علة تحريم الترابي في الأصناف الستة المذكورة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن

زاد أو استزاد فقد أربى) وأن هذه العلة ثابتة بمقتضى النص، ومقتضى النص يعمل عمل النص، ووجه ذلك كما قال السرخسي: “أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البر بالبر) أو (الحنطة بالحنطة) معناه: بيع الحنطة بالحنطة، والبيع لا يجري باسم الحنطة فالاسم يتناول الحبة الواحدة، والعقلاء لا يبيعون حبة واحدة لأنها ليست بمال متقوم، فعُلم ضرورة أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم ولا يعلم ماليتها إلا بالكيل فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص. وكذلك قوله: (الذهب بالذهب) إنما تعرف ماليتها بالوزن فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص فكأنه قال: الذهب الموزون بالذهب والحنطة المكيلة بالحنطة والصفة من اسم العلم تجري مجرى العلة للحكم كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في خمس من الإبل السائمة شاة)، وما ثبت بمقتضى النص فهو كالمنصوص”.

- إذا قال الرجل لآخر: “تصدق بكتابك هذا عني بخمسة دنانير”، فتصدق به المأمور فإنه تجب الخمسة دنانير على الآمر لأن شراء الكتاب من قبل الآمر هو مقدر لازم لتصحيح قوله: “تصدق بكتابك” لأن التصدق موقوف على الملكية والملكية لا تصح إلا بعد البيع فكأن المعنى هو: قد اشتريت كتابك بخمسة دنانير وإنني أوكلك بالتصدق به؛ وهذا المدلول هو في حكم الثابت بالنص لأن المقتضى كالملفوظ.

- من التطبيقات الأصولية:

أن دلالة المقتضى لها عموم** عند من قال بذلك لأن الحكم الثابت بالمقتضى بمنزلة الثابت بالنص فلذلك يجري فيه العموم كما يجري في النص قال السرخسي: “ولا عموم للمقتضى عندنا، وقال الشافعي للمقتضى عموم لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس، فكذلك في إثبات صفة العموم فيه فيجعل كالمنصوص.”

__________

**المقتضى له عموم أم لا؟

-نقلا عن جواب لسؤال سابق وقع في درس القواعد الفقهية-:

مقدمات ضرورية:

١ - تعريف العام:

لغة: الشامل وفي اصطلاح الأصوليين: “ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر.”

شرح التعريف:

“ما يستغرق جميع ما يصلح له”:

العام لا بد فيه من الاستغراق، لفظ “الناس” يشمل كل إنسان بينما لفظ “الرجل” لا يستغرق جميع الرجال.

“بحسب وضع واحد”:

الاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد بخلاف المشترك الموضوع لاستغراق عدة أشياء فليس من العام.

“دفعة ”:

الاستغراق في العام شامل لجميع أفراده في آن واحد، أي دفعة واحدة بخلاف المطلق إذ إن استغراق المطلق بدلي على سبيل التناوب، لا دفعة واحدة.

“ بلا حصر”:

الاستغراق في العام لا حد ولا حصر له، وبذلك تخرج أسماء الأعداد فإنها محصورة.

مثال لفهم الفرق بين العام والمطلق:

عندك عشرة رقاب.

إن قيل لك: “أعتق الرقاب”

(الرقاب) لفظ عام فلا تكون ممتثلا للأمر حتى تعتق كل الرقاب التي عندك أي الرقاب العشرة.

إن قيل لك: “أعتق رقبة”

(رقبة) لفظ مطلق فتكون ممتثلا للأمر بعتق أي رقبة من الرقاب العشر فيكفي لامتثال الأمر أن تعتق رقبة واحدة أيا كانت، لأن لفظ (رقبة) عمومه بدلي بمعنى أي عتقك لأي واحدة منها تكون به ممتثلا.

٢ - الفرق بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي

فبناء على الفرق بينهما وعلى أيهما يحمل العموم اختلف الأصوليون، هل يعتبر العموم من العوارض في المعاني أم لا، بخلاف كونه عرضا في الألفاظ فقد اتفق على ذلك الجمهور.

* تعريفات منطقية تساعد على تصور الفرق بين نوعي العموم:

-الكلي هو:

ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أي: أن تصور مفهومه لا يمنع من الاشتراك في معناه فهو معنى عام يصدق على كل افراده المندرجة تحته كلفظ الإنسان والمعاني الكلية العامة.

- الكل:

الحكم على المجموع من حيث هو مجموع. (الجدار والسقف والأبواب والنوافذ، من حيث هو مجموع يسمى: بيتا، بينما لا يستقل كل جزء منه بوصفه بيتا.) ففي الكل لا يتبع الحكم كل فرد من أفراده بل يكون الحكم على الكل بالمحمول على مجموعه.

- الكلية:

هي الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع فردا فردا حتى لا يبقى فرد غير تابع للحكم: كل إنسان حيوان أي أن كل فرد من جنس الانسان محكوم عليه بالحيوانية.

- الجزئي هو:

الشخص من كل حقيقة كلية أي أنه الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، أي ما أريد به فرد معين كالأعلام: زيد وخالد؛ فلفظ (زيد) شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ (زيد) وكذا كل ما اقترنت به الإشارة كقولك: هذا الحيوان، وهذا البحر، ونحو ذلك.

- الجزء:

ما تركب منه ومن غيره كل.

- الجزئية:

الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين: كقولنا: بعض الصلوات مفروضات.

فالكلي هو العموم الشمولي والكل هو العموم المجموعي:

في العموم المجموعي يكون الحكم على المجموع من حيث هو مجموع (كل = مكون من جزئين على الأقل) فلا يحصل الامتثال إلا بالإتيان بجميع أفراده؛ لو قلت لك اقرأ كل الكتاب فلا تُعد مُمْتثلا إلا ان قرأته كاملا من الجلدة الى الجلدة، فإن تركت صفحة فأنت غير ممتثل وعاصٍ،

أما في العموم الاستغراقي يتبع الحكم كل فرد على حدة، لو قلت لك اقرأ كل الكتب فإن قرأت بعضها وتركت بعضها فأنت ممتثل من جهة وعاص من جهة.

٣ - العموم في الألفاظ قائم على الاستيعاب بخلاف العموم في المعاني

لذلك فالعموم من عوارض الألفاظ حقيقة واختلف في المعاني، وثمرة هذا جواز التخصيص في الألفاظ مع بقاء العموم محل حجة فيما لم يخصص، مثل: “جاء إخواتي”: عامة تشمل جميع إخوتي، فإذا قلت: “عدا أحمد” لم ينتَف الحكم بالمجيء على بقية الإخوة.

أما في المعاني فدخول التخصيص يلغي حجية العموم في الباقي، ومثال ذلك لو قلنا عم الخصب هذا العام أكثر من العام الماضي فهو من حيث الكلية صحيح، لكن يجوز أن يكون هناك فرد أو أكثر كانت غلتهم أقل من العام الماضي، ولو خصصنا واحد أو اثنين بقي الاحتمال واردا في حق البقية لأن العموم هنا متوقف على الأكثرية لا الاستيعاب، وبالتالي لا حجية في الباقي بعد التخصيص.

٤ - مذهب جمهور الأصوليين أن العموم من عوارض الألفاظ

ويترتب على هذا القول جواز تخصيص عمومات الألفاظ الدالة على الاستغراق والشمول لجميع أفرادها باتفاق، لكن الخلاف واقع في المعاني هل لها عموم أم لا؟ ويترتب على هذا الخلاف جواز تخصيص المعاني باعتبار قابليتها للعموم أم مجردة عنه.

قال الغزالي في (المستصفى): “اختلف الأولون في اتصاف المعاني بالعموم بعد اتفاقهم على أنه حقيقة في الألفاظ فقال بعضهم: إنها تتصف به حقيقة كما تتصف به الألفاظ”

وصف الألفاظ بالعموم، أي وقوع الشركة في المفهوم لا في اللفظ (الاشتراك اللفظي كالقرء، فهو الحيض وهو الطهر).

المقصود المعاني المستقلة لهذا مثلوا لها بالمفهوم والمقتضى، لا المعاني التابعة للألفاظ، فتلك لا خلاف في عمومها لأن لفظها عام

هناك ثلاثة أقوال في المسألة:

- أن المعاني توصف بالعموم حقيقة كما توصف به الألفاظ.

- أن العموم من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة.

- أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة ولا توصف به المعاني لا حقيقة ولا مجازا وقال الزركشي: “وهو أبعد الأقوال، بل في ثبوته نظر”.

٥ - يتفرع على هذه القاعدة فروع منها مسألتنا هذه:

هل دلالة الاقتضاء عامة أم لا؟

فالقائل بالعموم يبني قوله على عروض العموم للمعاني والقائل بأن دلالة الاقتضاء ليست عامة بنى قوله على أن العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني ودلالة الاقتضاء من المعاني لا من الألفاظ.

مقصود الإمام الزيلعي بلفظ “مقتضى” هو دلالة الاقتضاء- وهي دلالة اللفظ- على معنى لازم مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو صحته الشرعية، أي لا بد من تقدير محذوف فلا يستقيم الكلام دون تقدير هذا المضمر المحذوف، فهو لازم للمعنى المنطوق ومقصود للمتكلم، وسميت دلالة الاقتضاء بهذا الاسم لأن المعنى وسياق الكلام يقتضيها ويحتاج لها ليستقيم ويصح.

قال تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} أي: “نكاح” أمهاتكم، فالتحريم لا ينصب على الذوات وإنما على الأعمال المتعلقة بالذوات أو التحريم لا يتعلق بالأعيان وإنما بالأفعال ذات الصلة بالأعيان وكقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} أي: حرم عليكم “أكل” الميتة.

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) خبر، ومعلوم أن الخطأ لا يزال يقع من أفراد الأمة فلا بد من إضمار ما يمكن نفيه كنفي “الآثم” مثلا ليستقيم المعنى ومن عوائد العرب أن تضمر في كلامها محذوفا تتوقف عليه صحة الخبر ويعرف بالعقل أو الحس أو العرف وما أشبه ذلك فيصير الحديث بعد إعمال دلالة الاقتضاء إن قدرنا أن المحذوف هو الإثم: “إن الله تجاوز عن أمتي (إثم) الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.

الدرس السادس

واختلف الفقهاء في صحة من تكلم في صلاته ناسيا أو مخطئا بناء على اختلافهم في عموم المقتضى؛ فالحنفية على أن صلاته تبطل بذلك، والشافعية على أن صلاته صحيحة غير باطلة. واستدل الفريقان بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) لكن الشافعية صرحوا بأن الحكم المرفوع يشمل الدنيوي والأخروي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل في الدنيا ولا يأثم في الآخرة لأن المقتضى له عموم، والحنفية قالوا: إن الله رفع عن الأمة الإثم المقتضي للعقوبة في الآخرة ولم يرفع البطلان المقتضي للإعادة وهو الحكم الدنيوي فالحديث لا عموم فيه للمقتضى.

الدرس السادس
o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٢ - ثَمّتَ تنبيهُ كتابِ اللَّهِ ثمْ .. تنبيهُ سنةِ الذي جاهًا عَظُمْ
o———————————o

يقول الناظم أن الدليل السادس من أدلة مذهب مالك “تنبيه الخطاب” من الكتاب والسنة أي “دلالة الإيماء” وهي من قبيل دلالة اللزوم.

دلالة الإيماء

١ - تعريفها:

مسلك الإيماء والتنبيه هو أحد مسالك العلة، وهذان اللفظان: “الإيماء والتنبيه” يدور معناهما في اللغة حول الإشارة والانتباه من الغفلة أو النوم، وهو قريب من استعمالهما الاصطلاحي عند الأصوليين، ومن أشهر تعريفات دلالة الإيماء والتنبيه قول ابن الحاجب: “اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا”.

* شرح التعريف:

ليس المراد بالـ“وصف” هنا النعت النحوي، بل هو أعم من ذلك فيشمل كل لفظ مقيد لغيره بالشرط أو الغاية أو الاستثناء أو الاستدراك.

“حكم”: الحكم الشرعي.

“لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل”: أي أن هذا الوصف لو لم يكن قد سيق لتعليل ذلك الحكم أو لم يكن نظير هذا الوصف لتعليل نظير ذلك الحكم “لكان بعيدا”: أي لكان صدوره من الشارع مستبعدا لأنه إتيان بالألفاظ في غير مواضعها، وهو عيب عند العقلاء يسلبه الفصاحة وحشو في الكلام تنزه عنه ألفاظ الكتاب والسنة، فيحمل على التعليل؛ إذ لا يخفى أن ذلك غير جائز في كلام الله تعالى إجماعًا نفيًا لما لا يليق بكلامه تعالى، وإن كان في كلام رسوله فلا يخفى أن الأصل إنما هو انتفاء العبث عن العاقل في فعله وكلامه وعدم نسبة ما لا فائدة فيه إلى العاقل، وإذا كان هذا هو الظاهر من آحاد العقلاء فمن هو أهل للرسالة عن الله تعالى ونزول الوحي عليه وتشريع الأحكام أولى، وبناءً عليه فيجب اعتقاد كون الوصف المذكور في كلامه مع الحكم علة له.

- مثال اقتران الوصف بالحكم:

قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فإن اقتران الأمر بالقطع مع وصف السرقة يدل على أن السرقة هي علة القطع شرعا، إذ لو لم تكن علةً له لكان الكلام غير فصيح، ومنه القاعدة الأصولية “إن تعليق الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما اشتق منه”.

- مثال النظير:

قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته امرأة: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ"). (¬١) فلم يكشف لها - صلى الله عليه وسلم - عن

¬__________

(¬١) رواه البخاري -تعليقا- ومسلم واللفظ له عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-.

الحكم الشرعي مباشرة ولكنه نبهها إلى نظيره وشبيهه وهو دَين المخلوق، فلما قررها على صحة تحمل الدين عن الميت ظهر أن في ذلك حكم ما سألت عنه، فوصف الصوم بأنه دين فيه تنبيه إلى العلة التي يستند إليها في الحكم بصحة قضاء حق الله تعالى من عبادات لزمت صاحبها فالعلة هي كونه دينا.

٢ - أنواع الإيماء:

اختلف الأصوليون في أنواع الإيماء -أوصلها بعضهم إلى تسعة مع اختلاف في اعتبار الأنواع- لكنهم اتفقوا على أن ما يجمع بينها هو أن كل صورة يتحقق فيها الاقتران بين وصف وحكم لو لم يكن هذا الوصف قد جيء به للتعليل لم يكن لذكره فائدة فهي إيماء إلى العلة، فبعضهم قد يدمج الأنواع المتقاربة منها في نوع واحد والبعض يجعلها أنواعا مستقلة وهذا الاختلاف من قبيل الاصطلاح لا أكثر.

أ- ترتيب الحكم على الوصف بالفاء:

سواء كان الثاني الذي دخلت عليه الفاء هو الحكم المعلل بالوصف فتكون الفاء داخلة على المعلول مرتبة له على علته وهي فاء السببية، أو كان الثاني هو الوصف وتكون الفاء قد دخلت عليه تقوية لعليته للحكم وهي الفاء التعليلية، وبعض الأصوليين يرى أن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء ليس من الإيماء بل من النص الظاهر على العلة كابن السبكي.

مثال:

جمهور الفقهاء على أن من أحيا أرضا مواتا كان ذلك سببا في امتلاكه لها لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أحيا أرضا ميتة فهي له) وجه الدلالة: أن النبي -صلوات ربي عليه- رتب “تملك الأرض الموات” على فعل “الإحياء” بفاء التعقيب والتسبب، فكان ذلك إيماءً وتنبيها على تعليل الحكم بالفعل الذي رُتب عليه.

ب- أن يحكم الشارع بحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه (¬١):

إذا رُتب الحكم على أمر قد وقع من المكلف فيدل ذلك على أن الأمر الواقع منه علة في تقرير ذلك الحكم.

- مثال:

الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (يا رسول الله هلكتُ قال: وما ذاك؟ قال: واقعتُ أهلي في نهار رمضان فقال: اعتق رقبة) فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن يعتق رقبة بعدما علم صفة من صفاته وهي وقاعه لأهله في نهار رمضان، فكأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (واقعتَ فكفِر).

كذلك يدخل تحت هذا النوع ما لو فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلًا أو ترك أمرًا أو صدر فعل عن غيره بأمره - صلى الله عليه وسلم - وتحت علمه بعد وقوع شيء فيعلم أن ذلك الفعل أو الترك إنما كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع.

- مثال الفعل:

سجوده - صلى الله عليه وسلم - عقب سهوه في الصلاة، فإيقاع سجدتين في آخر الصلاة فعل غير معهود منه - صلى الله عليه وسلم -، وارتباطهما بالسهو أمر واضح، فلو لم يكن السهو علة في السجود لكان عبثا لا يليق به - صلى الله عليه وسلم -.

- مثال الترك:

تركه - صلى الله عليه وسلم - الطيب والصيد حال الإحرام، ففهم من شاهد الحال أن هذا الترك إنما كان لأجل الإحرام.

-مثال ما صدر من غيره ولكن بأمره - صلى الله عليه وسلم - وتحت علمه:

رجم الصحابة لماعز -رضي الله عنهم- عقب ثبوت جريمة الزنا بإقرار ماعز بها فعلم أن العلة في الرجم هي الزنا.

ج- أن يذكر الشارع وصفا مقترنا بالحكم لو لم يكن ذلك الوصف مُؤثرا -أي علة- في الحكم لم يكن ذكره مفيدا ويندرج تحت هذا النوع أربعة أقسام:

¬__________

(¬١) المقصود هنا في قولنا “صفة المحكوم عليه” هو الصفة التي صدرت من المحكوم عليه فإن مقتضى ذلك أن تكون الصفة فعلا صادرا من المكلف اذ لو كانت قائمة به -أي صفة جبلية له- ولم تكن صادرة عنه كصفاته الخِلقية -طويل، نحيف، سمين، مثلا- لا يكون ذلك إيماء.

١ - أن يكون ذكر الوصف دافعا لتوهم الاشتراك بين صورتين كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب فقيل له: إنك تدخل على قوم وعندهم هرة فقال: (إنها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات)، فلو لم يكن طواف الهرة علة في عدم نجاستها دفعا لتوهم السائل لم يكن لذكره فائدة وكان ذكره عبثا خاصة أنه من الواضحات، وإنما ذكرت لقصد التعليل بها.

٢ - أن يذكر الشارع وصفا في محل الحكم لو لم يكن علة لم يُحتج إلى ذكره مثل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له ليلة الجن: (ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: تمرة طيبة وماء طهور) -بغض النظر عن درجة الحديث- وصف محل الحكم وهو النبيذ بطُهورية مائه دليل على بقاء الماء على الطهورية لأنه لو لم يكن كذلك لكان ذكره لا فائدة منه.

٣ - أن يُسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن حكم شيء فيسأل عن وصف له فإذا أُخبر عنه حكم بحكم، كقوله حينما سُئل عن جواز بيع الرطب بالتمر: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلا إِذن) فنبه على أن النقصان علةُ عدم جواز البيع.

٤ - أن يُسأل الرسول عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين المسؤول عنه فيفيد أن وجه الشبه هو العلة، كما في مثال قضاء الصوم المتقدم.

د- أن يفرق الشارع بين شيئين في الحكم بذكر وصف لأحدهما فيعلم أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم وإلا لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة وله صورتان:

١ - ألا يكون حكم الشيء الآخر الذي هو قسيم الموصوف مذكورا معه.

مثال: قوله: (الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ) ففي هذا الحديث دلالة على الفرق بين القاتل المحكوم عليه بعدم الإرث وبين غيره

من الورثة بذكر القتل، وليس في هذا الخطاب حكم سائر الورثة فلو لم يكن ذلك لكون القتل علة لعدم الإرث لكان ذكره بعيدا وليس عدم القتل علة للإرث لأن علته النسب أو غيره من أسباب الميراث.

٢ - أن يكون حكم الشيء الآخر وهو قسيم الموصوف مذكورا معه والتفريق قد يكون بالشرط أو الغاية أو الاستثناء أو الاستدراك أو الاستئناف.

مثال التفريق بالشرط:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، قوله: (فإذا اختلفت) شرط في جواز البيع، وقد أفاد ذلك أن اختلاف الأجناس علة لجواز البيع في الربويات، وبيان ذلك: أن الحديث قد فرق بين عدم جواز البيع في هذه الأشياء مع التفاضل وبين جوازه عند اختلاف الجنس ولو لم يكن هذا التفريق قد جاء لبيان علية اختلاف الأجناس لجواز البيع لما كان لذكره فائدة.

ز: نهي الشارع عن فعل قد يكون سببا لتفويت واجب

كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩] فإنه تعالى لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع علمنا أن العلة فيه تفويت الواجب فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا.

٣ - حكم دلالة الإيماء:

الإيماء مسلك معتبر للعلية.

٤ - تطبيقات:

-قال مالك في (الموطأ): “الحامل لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت”اهـ

علل ذلك بأن الحمل مرض من الأمراض والله تعالى يقول: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.

-قال في (الموطأ): “الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه”اهـ

وهذا عمل بدلالة التنبيه في الآية: قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

- سئل مالك: “أرأيت من يأكل البصل والكراث أيكره له من دخول المسجد ما يكره من الثوم؟ فقال: لم أسمع ذلك إلا في الثوم، وما أحب له أن يؤذي الناس.”

فعلق ابن رشد الجد في (البيان والتحصيل) قائلا: “وأما قياس الكراث والبصل على الثوم في منع آكلها من دخول المسجد فصحيح إن كانت تؤذي رائحتها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص على أن العلة في الثوم هي الإذاية فوجب أن يعتبر بها حيثما وجدت .. وعلى هذا يجب أن يحمل قول مالك لأن قوله: وما أحب له أن يؤذي الناس تجاوز في اللفظ ومراده به ما يجوز له أن يؤذي الناس لأن ترك إذاية الناس من الواجب لا من المستحب”.

-قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}، أي إذا طهرن فلا مانع من قربانهن وقد أفادت الآية أن علة قربانهن هي الطهر ولو لم يكن هذا التفريق قد جاء لبيان علية الطهر للقربان لكان مستبعدا.

-قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} الاستدراك في قوله {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} تفريق من الشارع بين عدم المؤاخذة بالأيمان التي هي لغو وبين المؤاخذة بها عند

تعقيدها فلو لم يكن هذا التفريق بالاستدراك قد جاء لبيان كون تعقيد الأيمان علة للمؤاخذة بها لكان هذا التفريق مستبعدا.

-قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر -رضي الله عنه- لما سأله عن قُبلة الصائم من غير إنزال هل تفسد الصوم؟ (أرأيت لو تمضمت بماء ثم مججته أكنت شاربه؟)، تنبيه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن حكم القُبلة في عدم إفسادها الصوم كحكم ما يشبهها وهي المضمضة، ووجه الشبه -العلة- أن كلاهما -المضمضة والقُبلة- مقدمة لم يترتب عليها المقصود منها أي الشرب بالنسبة للمضمضة والوقاع بالنسبة للقبلة.

-قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فرق الشارع هنا بين الحكم وعدمه بالاستثناء {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فهو يومئ إلى أن علة إسقاط ما وجب لها عليه هو العفو.

الدرس السابع

الدرس السابع

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٣ - ثَمّتَ إجماعٌ وقَيسٌ وعملْ .. مدينةِ الرسولِ أسخى مَن بذلْ
o———————————o

قول الناظم: (ثَمّتَ إجماعٌ): يشير إلى أن الدليل السابع من أدلة مذهب مالك هو الإجماع.

الإجماع:

لتشعب مسائله وقضاياه اقتصرنا على أهمها.

١ - تعريفه:

هو أحد مصادر التشريع المعتبرة والأدلة المتفق عليها وحجة شرعية يجب المصير إليها ولم يخالف في حجية الإجماع إلا الروافض والخوارج والشيعة والنظام المعتزلي، وخلافهم لغو لا يعتد به لأنهم ليسوا من أهل السنة.

والإجماع لغة: يطلق على العزم ومنه قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم}، ويطلق على الاتفاق، وهو مأخوذ من الجذر الثلاثي (جمع) الذي تدور معاني اشتقاقاته حول “تضام الشيء”، فالجمع هو الضم والإجماع يكون بجمع المتفرق وضم بعضه إلى بعض واصطلاحا: “اتفاق مجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني”.

* شرح التعريف:

- قولهم: (اتفاق) احتراز مما ثبت فيه الخلاف فاتفاق بعض المجتهدين ليس إجماعًا (¬١)

- وقولهم: (مجتهدي عصر من العصور) قيد “المجتهدين” أخرج اتفاق غيرهم من العوام والمقلدين، وقيد “عصر من العصور” أخرج من مات أو لم يولد، بعد فلو أجمعت الأمة في عصر كان هذا الإجماع حجة على من بعدهم لا تجوز لهم مخالفته.

- وقولهم: (من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -) قيد يخرج اتفاق غير المسلمين.

- وقولهم: (بعد وفاته) إنما يكون الإجماع حجة بعد وفاته صلوات ربي عليه ولا يقع في حياته.

- وقولهم: (على أمر ديني) أي أن تكون المسألة المجمع عليها من الأمور الدينية فخرجت الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها.

٢ - شروطه:

ليكون الإجماع -على اختلاف أنواعه- في مسألة ما حجة لا بد له من شروط أهمها: أن يكون المجمعون من المجتهدين وأن يصح ثبوته.

٣ - أنواعه:

ينقسم الإجماع باعتبارات عدة إلى أنواع تختلف باختلاف جهة الاعتبار:

أ- ينقسم من حيث طبيعته إلى:

- إجماع لفظي أو قولي:

¬__________

(¬١) ذهب الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين وغيره إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثر مع مخالفة الأقل.

وهو الصريح بأن يبدي كل مجتهد رأيه وتتفق عباراتهم على حكم ما كقولهم: “هذا حلال أو حرام”، وهذا المراد بالإجماع عند إطلاقه، وهو حجة شرعية يجب العمل به وتحرم مخالفته عند عامة علماء الأمة بلا نزاع، وهو كالنص في وجوب العمل به.

- إجماع سكوتي أو إقراري:

ويكون بأن يفتي أحدهم بحكم مع علم بقية علماء العصر فلا تعرف من بعضهم مخالفة ولا تأييد، كأن يشتهر قول أو فعل من بعضهم ويسكت الباقون عن إنكاره، ومثله الإجماع الاستقرائي وهو: “أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يعلم خلاف فيها”.

وقد اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي فبعضهم اعتبره حجة قاطعة وبعضهم جعله حجة ظنية وبعضهم لا يراه حجة أصلًا؛ لأن السكوت محتمل للرضا وعدمه، فلا بد من النظر في القرائن وأحوال الساكتين، فإذا غلب على الظن اتفاق الكل ورضا الجميع فهو حجة ظنية، وإن حصل القطع باتفاق الكل فهو حجة قطعية وإن ترجحت المخالفة وعدم الرضا فلا يعتد به.

- إجماع فعلي:

إذا اتفقوا على عمل عرف بإتيانهم له دون صدور قول منهم، ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه إجماع معتبر وحجة وخالفهم آخرون ولم يعتبروه إجماعًا فليس بحجة.

ب- وينقسم من حيث ثبوته والحكم على منكره إلى:

- إجماع غير ثابت وهو الذي لم تتحقق شروطه.

- إجماع ثابت ظنًّا وذلك لثبوته بخبر الواحد أو عدم القطع بتحقق شروطه أو بعضها لكن يغلب على الظن تحققها، ويكفر جاحده لتكذيبه بالنصوص بعد إقامة الحجة.

- إجماع ثابت قطعا وذلك لتحقق شروط اعتباره ولنقله إلينا بالتواتر، ويكفر جاحده بلا خلاف كمن جحد وجوب الصلاة أو تحريم الزنا أو الخمر أو أنكر إمامة أبي بكر -رضي الله عنه-، والإجماع بهذا المعنى حكمه اللزوم والاعتقاد بصحته واجب، ويقدم على ما عارضه من الكتاب والسنة والقياس لأن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل المعارض أو فوت شرط من شروطه، والإجماع معصوم من هذا كله.

تنبيه هام:

كون الأمر نسبي أو قطعي هو أمر إضافي خارجي يتفاوت من شخص إلى آخر، والإجماع من حيث الجملة أصل مقطوع به وحجة قاطعة وإن وقع الخلاف في بعض أنواعه وبعض شروطه؛ ولكن بعض أنواعه لا يقبل فيها نزاع إذ هي إجماعات قطعية ومن محكمات دين الله، والنظر في هذه المسألة من جهتين: جهة صحة النقل وثبوته، وجهة نوع الإجماع ومرتبته.

مثال الإجماع القطعي: إجماع الصحابة المنقول بالتواتر خاصة، وكإجماع عامة المسلمين على ضروريات الدين كوجوب الصلاة والصوم والحج وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

ومثال الإجماع الظني: الإجماع السكوتي الذي غلب على الظن فيه اتفاق الكل.

ج-ينقسم باعتبار عصره إلى إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- وإجماع غيرهم.

فإجماع الصحابة يمكن معرفته والقطع بوقوعه ولا نزاع في حجيته عند القائلين بحجية الإجماع.

وأما إجماع غير الصحابة ممن بعدهم فإن أهل العلم اختلفوا فيه والقول بحجيته هو مذهب جمهور الأمة.

د-ينقسم باعتبار مستنده -الدليل أو النص الذي يستند إليه- إلى:

ما عرف مستنده، وإلى ما لم يعلم؛ إذ أنه من المتفق عليه أن الإجماع لا يكون دون مستند.

٤ - حكمه:

إذا كان الإجماع قطعيا قدم على النص، وكذلك إن كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص فإن تقديم الإجماع هو تقديم للنص المجمع عليه على نص آخر أدنى منه دلالةً؛ لذا يحرم الاجتهاد في المسائل المجمع عليها إذ يجب اتباع الإجماع كما النص.

والإجماع يجعل الدليل المجمع عليه قطعيا كحديث الآحاد الذي أجمعت الأمة على قبوله والعمل به

والإجماع سبب للترجيح فيقدم النص المجمع عليه على غيره؛ ولأجل ذلك قدم الأصوليون الإجماع على الكتاب والسنة، ولذلك أيضا لم تجز مخالفة الإجماع لمن يأتي بعد وقوعه إذ لا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدا، قال ابن القيم: “ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص إلا أن يكون له نص آخر ينسخه”.

ومخالفة الإجماع مخالفة للنص وهذا حرام وقد يكون كفرا، ولا يمكن أن يقع إجماع على خلاف إجماع سابق فإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم لما في ذلك من نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه وهو باطل.

٥ - أدلة حجية الإجماع:

يرى الجمهور أن حجية الإجماع ثابتة بالسمع لا العقل إذ لا مانع في حكم العقل من وقوع الإجماع من الأمة على خطأ؛ إلا أن الأدلة السمعية منعت ذلك ودلت على أن الأمة معصومة.

* من القرآن:

- قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬١) وجه الاستدلال:

¬__________

(¬١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا -كما تقدم- لكن لا ينفي تلازمهما كما ذكر في طاعة الله والرسول وحينئذ نقول:

- ... الذم إما أن يكون لاحقًا لمشاقة الرسول فقط.

- ... أو باتباع غير سبيلهم فقط.

- ... أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا.

- ... أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر.

- ... أو بكل منهما لكونه مستلزما للآخر.

والأولان باطلان لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه، وكون الذم لا يلحق بواحد منهما باطل قطعًا فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبعه، ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع، بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام فيقال:

من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار ومثله قوله: {ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا}، فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره، فمن كفر بالله كفر بالجميع ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرًا بالله إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا. وكذلك قوله: {يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون}، ذمهم على الوصفين وكل منهما مقتض للذم وهما متلازمان ولهذا نهى عنهما جميعا في قوله: {ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون}، فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي تبين أنه باطل إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق، فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم، وهذا ظاهر ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد فدلَّ على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعًا، والآية توجب ذم ذلك.

وإذا قيل: هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول قلنا: لأنهما متلازمان وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول كما أن المخالف للرسول مخالف لله ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهذا هو الصواب، فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص وهو دليل ثان مع النص، كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر كما يقال: قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمها؛ فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة وما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص.

وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش؛ فإن الأغلب كان عليهم التجارة وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أصحابه يسافرون بمال غيرهم مضاربةً ولم ينه عن ذلكن والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة. والأثر المشهور فيها عن عمر الذي رواه مالك في (الموطأ) ويعتمد عليه الفقهاء لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابنيه واتجرا فيه وربحا وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض الصحابة: اجعله مضاربًا، فجعله مضاربة وإنما قال ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم والعهد بالرسول قريب لم يحدث بعده، فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول كما كانت الفلاحة وغيرها من الصناعات كالخياطة والجزارة على هذا.

فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص لكن كان النص عند غيرهم، وابن جرير وطائفة يقولون لا ينعقد الإجماع إلا عن نص نقلوه عن الرسول مع قولهم بصحة القياس، ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار لكن استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع، وكما يكون في المسألة نص خاص وقد استدل فيها بعضهم بعموم." (مجموع الفتاوى)

أن الله سبحانه جمع في الوعيد بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، ومعلوم قطعًا أن مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرام بل كُفر، فكذلك اتباع غير سبيل المؤمنين إذ لا يصح أن يقال بأن مشاقة الرسول حرام واتباع غير سبيل المؤمنين حلال والوعيد على المخالفة شامل لهما معًا، وسبيل المؤمنين هو اتفاقهم على الأحكام وعلى ما يختارونه من قول أو فعل أو اعتقاد.

-قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ}.

وجه الدلالة: أنه سبحانه أخبر عن كون هذه الأمة وسطًا، والوسط من كل شيء خياره، فيكون تعالى قد أخبر عن خيرية هذه الأمة، فاقتضى ذلك تعديلهم فيما يجتمعون عليه وحينئذ تجب عصمتهم عن الخطأ قولًا وفعلًا.

-قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}.

وجه الدلالة: أن هذه الخيرية توجب أن ما أجمعوا عليه هو الحق وإلا كان ضلالًا، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولو أجمعوا على الخطأ لكانوا آمرين بالمنكر وناهين عن المعروف وهو خلاف المنصوص.

* من السنة:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)، فيه دلالة على حجية الإجماع لأن مفهومه أن الحق لا يعدو الأمة.

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (سألت الله -عز وجل- أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لن يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة هكذا -ورفع يديه- فإنه من شذ شذ في النار). فعموم الحديث ينفي وجود الضلالة، والخطأ ضلالة فلا يجوز الإجماع عليه فيكون ما أجمعوا عليه حقا.

-قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من فارق الجماعة شبرًا دخل النار).

فمخالفة الإجماع هو مفارقة للجماعة فيما أجمعت عليه وهو موجب للنار، فكان موافقتها واجبًا ومخالفة إجماعها حرامًا.

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون).

قال الإمام النووي: “فيه دليل لكون الإجماع حجة”.

-قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن أراد بحبوحة الجنة فيلزم الجماعة).

قال الإمام الشافعي: "إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة -أبدان- قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الأبدان معنى لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين

فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله".

تنبيه:

الأمة والجماعة والطائفة المراد بها أهل السنة والجماعة وليس مطلق الفرق المنتسبة إلى الإسلام، وعرف هذا بالنظر إلى بقية النصوص التي تصف شروط الجماعة والطائفة والفرقة الناجية؛ فهذه النصوص من الكتاب والسنة أصل لقاعدة عظيمة هي: عصمة الأمة عن الخطأ والضلالة، ويلزم من ذلك وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها.

وهؤلاء الذين فارقوا الجماعة هم من الفرق النارية التي وردت في حديث الافتراق والتي لا يعتد بخلافها للجماعة، فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقا وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض ولم تشترط نصوص الوحيين عددًا معينًا، فمتى ثبت اتفاق أهل الإجماع وجب اتباع قولهم وثبتت العصمة لقولهم الذي اجتعموا عليه، فلا يشترط لصحة الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر كما قال بعض المتكلمين لأن الدليل الشرعي لم يشترط ذلك، بل إنه علق العصمة على الإجماع والاتفاق فقط.

كذلك دلت هذه النصوص على أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصور سواء في ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم (¬١) إذ لا تصحُّ دعوى حصر حجية الإجماع في عصر الصحابة دون غيرهم؛ لأن أدلة حجية الإجماع

¬__________

(¬١) نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور: “من ادعى الإجماع فهو كاذب”، وقد حملها أهل العلم على عدة أوجه لكونه يحتج بالإجماع ويستدل به في كثير من الأحيان مع أن ظاهر هذه المقالة منع وقوع الإجماع.

وقيل في توجيهها: أنه قال ذلك من باب الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ إذ نقل عنه أيضا قوله: “هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ”، ولكن يقول: “لا أعلم فيه اختلافًا”، فهو أحسن من قوله: “إجماع الناس”، فيجب الاحتياط في نقل الإجماع والتثبت في ادعائه، فإن الجزم باتفاق العلماء هو من قبيل عدم العلم وليس من قبيل العلم بالعدم، وعدم العلم لا حجة فيه، فالأفضل أن يقال: “لا نعلم نزاعا” أما القول بأن: “الناس مجمعون” فيصح فيما علم واشتهر ضرورة الاتفاق عليه. قال ابن القيم: “وليس مراده بهذا استبعاد وجود الإجماع ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها”.

عامة مطلقة ولا يجوز تخصيص هذه الأدلة أو تقييدها دون دليل شرعي معتبر فإنه قد ثبت وجوب اتباع سبيل المؤمنين وعصمة الأمة وهذا عام في كل عصر، والاحتجاج بصعوبة أو تعذر وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة لتفرق المجتهدين في الآفاق وانتشارهم في الأقطار مقتضاه القول بعدم صحة وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وتعذر إمكانه، وهذا باطل فإمكان وقوع الإجماع في أي عصر ونقله مسألة قطعية، أما مسألة وقوع الإجماع في مسألة معينة أو عدمه ففيها نظر.

* الأدلة العقلية:

- اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين من بعدهم على القطع بتخطئة مخالف الإجماع دل على أنه حجة؛ لأن العادة تحكم بأن هذا العدد الكبير من مثلهم من العلماء المحققين لا يجمعون على القطع في حكم شرعي إلا وقد بنوه على نص قاطع بلغهم في ذلك.

- أحكام العقل لا تمنع من وقوع الإجماع وكذلك لا تمنع العادة وقوعه.

- الإجماع واقع فدليل تصوره وجوده، ولا أدَلَّ على الإمكان من الوجود والوقوع، من ذلك اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على جميع مسائل أصول الدين إذ لم يقع بينهم فيها نزاع لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغها لهم بأجلى بيان وأحكم برهان، كالقول في مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام، فهذه مسائل لا يسوغ فيها الاجتهاد أو الخلاف وإن وجد مانع يرفع حكم التكفير فيها، وكإجماعهم على جمع القرآن في مصحف واحد، وإجماع العامة والخاصة على ضروريات الدين فالعوام مجمعون عليها مع أنهم أكثر عددًا وأقل نظرًا، فأولى أن يتحقق الإجماع فيها من أهل الاجتهاد -وهو واقعٌ-، فدل ذلك على أن الإجماع ليس ممتنعًا كما يدعيه المخالفون.

٦ - مستند الإجماع:

اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع على حكم مسألة ما إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى أو قولا على الله بغير علم دون دليل شرعي، ويستغنى بنقل الإجماع عن نقل دليله وعن البحث عن أدلته، ذلك أن هذه الأمة معصومة عن الخطأ كما دلت النصوص. قال ابن تيمية: “ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص”، وهذا القول مبني على إتمام الدين واكتمال الشرائع وصلوحيتها لكل زمان ومكان، ووجوب رد التنازع إلى الكتاب والسنة في كل العصور حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

وقد يخفى النص عن البعض دون الكل، إذ يمتنع أن تضيع نصوص تحتاج إليها الأمة، لكن قد يجهل بعض الأمة بعض النصوص ويستحيل أن يجهل ذلك كل الأمة، قال الإمام الشافعي: “لا نعلم رجلًا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها ثم كان ما ذهب عليه منها موجودًا عند غيره”.

الدرس الثامن

الدرس الثامن

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٣ - ثَمّتَ إجماعٌ وقَيسٌ وعملْ .. مدينةِ الرسولِ أسخى مَن بذلْ
o———————————o

قول الناظم: (وقيس): يشير إلى أن الدليل الثامن من أدلة مذهب الإمام مالك -رحمه الله- هو القياس.

القياس وبعض مسائله.

١ - تعريفه:

القياس لغة: التقدير ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة وقست الثوب بالذراع أي قدرته بذلك، وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة فهو نسبة وإضافة بين شيئين ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس بفلان أي: يساويه ولا يساويه.

واصطلاحا: إلحاق فرع بأصله لعلة جامعة بينهما وقيل هو: الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل.

٢ - أركانه:

يتضح من تعريف القياس عند الأصوليين أن له أركانًا لا يصح إلا بها وهي: الفرع، والأصل، والعلة، وحكم الأصل؛ فرع مقيس مطلوب معرفة حكمه، وأصل حكمه معروف يقاس غيره عليه، وعلة هي وصف جامع بين الأصل والفرع، وحكم ناتج من هذا القياس.

٣ - حكمه:

القياس دليل معتبر من أدلة الشرع تثبت به الأحكام ويتعبد الله تعالى به واتفق جمهور العلماء على إثباته والاحتجاج به من حيث الجملة وعلى أنه يجوز التعبد بالقياس عقلا، وشذت الشيعة وطائفة فذهبوا إلى أنه يستحيل التعبد بالقياس عقلا، وشذ جماعة الظاهرية ومن تبعهم فأنكروا القياس جملة (¬١) فلا يرون أن القياس أصل من أصول استنباط الأحكام ولا دليل من أدلة الشرع، وأسرفت طائفة في استعماله حتى ردوا به النصوص الصحيحة، ومذهب السلف وما عليه الجمهور ومنهم الإمام مالك -رحمه الله- هو الحق فإنهم أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن بشرط ألا يوجد في المسألة نص قاطع للنزاع لأن وجود النص يسقط القياس؛ فلا بد أولًّا من البحث عن النص قبل استعمال القياس فلا يُصار إلى القياس إلا عند عدم النص، وأن يصدر هذا القياس ممن استجمع شروط الاجتهاد (¬٢) وأن يكون القياس في نفسه صحيحا مستكملا لشروطه، والرجوع إلى القياس في التعرف على الأحكام الشرعية رجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وحكمٌ بما فيهما؛ لإن القياس مستند في حجيته إلى الكتاب والسنة وإذا ثبتت حجيته بهما فكل حكم ثبت به فإنه يستمد وجوده منهما ويرجع إليهما، كما أن القياس مظهر لأحكام الله تعالى الموجودة فيهما فالقياس لا بد فيه من أصل ثبت حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع نلحق به الفرع الذي لا نص عليه في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم، فالقياس آيل فيما يثبته من أحكام إلى الأصل الثابت فيها فالحكم في القياس فيه رجوع إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع.

٤ - أدلة حجية القياس:

¬__________

(¬١) يعتد الظاهرية بالعلل المنصوصة ويعملون بتنقيح المناط إلا أنها عندهم لا تتعدى الأحكام المنصوص عليها فالعلة عندهم قاصرة وتسمى بـ“العلة الواقفة” يقول ابن حزم -رحمه الله-: “إن الأسباب لا يتعدى بها المواضع التي نص الله تعالى ورسوله -عليه الصلاة والسلام عليها-”.

(¬٢) معرفة القياس من أهم شروط المجتهد إذ لا يمكنه أن يستنبط حكما شرعيا لحوادث متجددة إلا بالقياس لذلك قال الإمام الشافعي: “من لم يعرف القياس فليس بفقيه”.

* من القرآن:

- قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالاعتبار، والاعتبار: القياس فهو مأمور به لأن الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة ومنه سمي المعبر للمكان الذي يعبر منه وفيه لأنه يجاوز بالناس من أحد جانبي البحر إلى الآخر وكذلك القياس يجاوز بحكم المنصوص إلى غيره ويعبر منه إليه فكان القياس اعتبارا بحكم الاشتقاق وكان مأمورا به في الآية.

قال ابن القصار المالكي: “دل الكتاب على الاستنباط والاستدلال في غير موضع قال -عز وجل-: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}، فكان ذلك دليلا على الانتزاع من الأصول وإلحاق المسكوت عنه بالمذكور على وجه الاعتبار وهذا هو باب القياس والاجتهاد وأصله في الكتاب”.

- وقوله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: ٨٣].

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر المؤمنين برد ما أشكل عليهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى العلماء لاستنباط حكمه والرد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكون في حياته والرد إلى العلماء يكون بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - والاستنباط هو الاجتهاد الذي منه القياس (¬١) فصارت هذه الآية كالنص في إثبات القياس.

- وقوله تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ} [الحديد: ٢٥].

القياس الصحيح من العدل الذي جاءت به الشريعة ولا يمكن أن يقع بينهما شيء من التعارض أو التناقض، أما القياس الباطل فهو رأي فاسد وهذا هو الذي ذمه السلف وذموا أهله ومنعوا من العمل والفتيا به.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وكذلك القياس الصحيح حق؛ فإن الله بعث رسله بالعدل وأنزل الميزان مع الكتاب

¬__________

(¬١) قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله-: “وقال بعض الفقهاء القياس هو الاجتهاد، وهو خطأ لأن الاجتهاد أعم من القياس، لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ وسائر طرق الأدلة سوى القياس”.

والميزان يتضمن العدل وما يُعرف به العدل."

وقال ابن القيم: “فالصحيح -يعني من القياس-هو الميزان الذي أنزله مع كتابه”

* من السنة والآثار:

- ما روي بالنقل الشائع الذي تلقته الأمة بالقبول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن: بم تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: بكتاب الله قال: " فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. (¬١)

وجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما سأل معاذا -رضي الله عنه- هذا السؤال وأجابه بأنه سيلجأ للاجتهاد عند فقد النص من الكتاب والسنة رضي مقالته هذه وكان تقريره له دليلا دامغا على أن الاجتهاد أصل من الأصول التي يعتمد عليها في أحكام الشرع عند فقد النص والقياس نوع من أنواع الاجتهاد.

- ما ورد أن رجلا قال: (يا رسول الله، إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فدين الله أحق).

وجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الحكم للسائل بطرق القياس إذ قاس دين الله تعالى على دين العباد ولو لم يكن القياس حجة لما نهج رسول الله هذا النهج في بيان الحكم لكنه لما فعل دل ذلك على أن القياس حجة.

- ورد عن عمر بن الخطاب قال: (هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم، قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ففيم).

¬__________

(¬١) رواه أحمد وأبو داود والدارمي والترمذي وقد ضعفه بعض المحدثين من جهة السند مع القول بصحة معناه وصححه أبو بكر الرازي وابن العربي المالكي والخطيب البغدادي وقال في (الفقيه والمتفقه): “على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم”، وانتصر لثبوته الإمام ابن القيم -رحمه الله- في (إعلام الموقعين)، وقال الحافظ ابن عبد البر عن هذا الحديث: “وهو الحجة في إثبات القياس عند جميع الفقهاء القائلين به”.

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاس القبلة التي هي مقدمة للجماع على المضمضة التي هي مقدمة للشرب بجامع عدم الإفطار في كل ولو لم يكن القياس حجة لما استخدم -عليه الصلاة والسلام- القياس في بيان الحكم.

- عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان).

وجه الدلالة: من الحديث أن أبا ذر قاس الكلب الأحمر والأصفر على الكلب الأسود فلم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القياس ولكن بين له أن العلة في الكلب الأسود غير موجودة في الكلاب الأخرى فافترق الحكم.

- وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قوله: “ثم قس الأمور بعضها ببعض وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه.”.

قال ابن القيم عن كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى رضي الله عنه: “وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول”.

- لما بعث عمر -رضي الله عنه- شريحا على قضاء الكوفة قال له: “انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك”.

- وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: “من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه - صلى الله عليه وسلم - فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي”.

- وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن

لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه.

قال ابن تيمية: “وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود، وابن عباس وهم من أشهر الصحابة بالفتيا والقضاء”.

* الإجماع:

الصحابة -رضي الله عنهم- أجمعوا على العمل بالقياس في الوقائع الكثيرة ولم ينكر ذلك أحد منهم فكان إجماعا، وعملوا به في وقائع كثيرة تصل بمجموعها إلى حد التواتر ومما عملوا فيه بالقياس: قياس الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها بجامع كونهما عبادتين من أركان الإسلام، وقاس عمر -رضي الله عنه- الجماعة على الواحد في وجوب القصاص لاشتراكهم في قتله، وورثَ المطلقة ثلاثا في مرض الموت قياسا على القاتل لأن كلا منهما استعجل شيئا قبل أوانه، وقاس الصحابة خلافة أبي بكر الصديق على إمامته في الصلاة وقالوا: “رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا”، ولم يزل التابعون والأئمة من بعدهم على إجازة القياس وإثبات الأحكام به.

قال الحافظ ابن عبد البر: “وأما القياس على الأصل والحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وُجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام.”

وقال كذلك: “وقد جاء عن الصحابة -رضي الله عنهم- من اجتهاد الرأي والقول بالقياس على الأصول عند عدمها ما يطول ذكره”.

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: “القياس أصل من أصول الشريعة ودليل من دلائل الملة، انقرض عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم -وهم الأعيان- والجل على حجة القول به”.

* من المعقول:

وجوه من أظهرها:

- النصوص الشرعية محدودة متناهية والحوادث غير محدودة ولا متناهية ولولا القياس لخلت كثير من الحوادث عن

الأحكام إذ لا يوجد في كل حادثة نص يخصها ويبين حكمها، فاحتيج إلى إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه بطريق ظني أو قطعي صيانةً لبعض الوقائع عن التعطل عن حكم شرعي.

- لا يترتب على فرض وقوع القياس محال كما أنه لو لم يجز لم يقع لكنه وقع والوقوع دليل الجواز.

- لو لم يكن قياس لأفضى إلى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام الشرعية وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل إذ المقصود من بعثتهم هو إثبات حكم لله تعالى في كل حادثة، فثبت بهذا أن القياس حجة من حجج الشرع ودليل من أدلته يجب العمل به وذلك عند انعدام ما فوقه من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين.

- ثبوت الحكمة والتعليل في أحكام الله وشرعه وتنزيهه -سبحانه وتعالى- عن العبث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “وقوله تعالى: {فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة اللَّهِ تَحْوِيلًا} [فاطر:٤٣] دليل على أن هذا من مقتضى حكمته وأنه يقضي في الأمور المتماثلة بقضاء متماثل لا بقضاء مخالف، فإذا كان قد نصر المؤمنين لأنهم مؤمنون كان هذا موجبا لنصرهم حيث وجد هذا الوصف بخلاف ما إذا عصوا ونقضوا إيمانهم كيوم أحد فإن الذنب كان لهم.”

- كمال الشريعة يستوجب شمول النصوص لجميع الأحكام وإحاطتها بكل أفعال المكلفين ولكن الناس يتفاوتون في معرفة النصوص والاطلاع عليها ويتفاوتون في فهمها، فمنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه ومنهم من يضم إلى النص نصا آخر متعلقا به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك النص بمفرده، ودلالة القياس الصحيح لا تخرج عن دلالة النصوص فإن ما ثبت بالقياس لا بد وأن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل المقيس عليه من جهة وفي ثبوت علته من جهة أخرى والقياس على كل حال مستند في ثبوت حجيته إلى نصوص الكتاب والسنة.

- القياس الصحيح موافق لنصوص الشريعة فليس فيها شيء على خلاف القياس.

قال ابن تيمية: “وهو-أي القياس الصحيح-من العدل الذي بعث الله به رسوله” وقال كذلك: “وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد ..... فليس في الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وإن كان من الناس من لا يعلم فساده”

٥ - شروط القياس الصحيح:

من شروط القياس الصحيح المعتبر:

- ثبوت الحكم في الأصل المقيس عليه وأن يكون حكما معقول المعنى وليس تعبديا.

- وجود العلة في الفرع أو يغلب على الظن وجودها فيه.

- ألا يكون حكم الفرع منصوصا عليه بنص مخالف لحكم الأصل لأنه قياس فاسد لمخالفته للنص، أما إن كان النص موافقا لحكم الأصل فيجوز من باب تكثير الأدلة ويقال في حكم الفرع: دل عليه النص والقياس.

- أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل.

- أن تكون العلة متعدية، فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح تعدية الحكم بها مثال العلة القاصرة: الثمنية في الذهب والفضة ومثال العلة المتعدية: الطعم في البر.

- ثبوت العلة بمسلك من مسالك العلة المعتبرة وأن لا تخالف العلة نصا ولا إجماعا.

٦ - القياس ليس بمثبت للحكم بل هو مظهر له:

القياس كاشف لحكم الله تعالى ومظهر له وليس بمثبت له ابتداء لأن مثبت الحكم ابتداء هو الله تعالى والنصوص الشرعية تشتمل على جميع الفروع الملحقة بالقياس ابتداء أو بالواسطة لكن بعضها يعلم بظاهر وبعضها يعلم باستنباط، ومن وجوه الاستنباط: القياس.

والمجتهد إذا ما عرف علة حكم منصوص عليه ووجد واقعة أخرى لم يرد نص بحكمها ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكم فإنه يعدي الحكم المنصوص عليه إلى الواقعة الأخرى المساوية للأولى في علتها فهو لم يثبت حكما جديدا بالقياس وإنما أظهر وكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لكن تأخر ظهوره إلى وقت بيان المجتهد له بواسطة وجود العلة.

فالقياس يؤول فيما يثبته من أحكام إلى الأصل الثابت في القرآن أو السنة أو الإجماع كما أن العمل بالقياس عمل بمعقول النص، إذ مبنى القياس على العلل فهو إسناد للأحكام إلى علل النصوص، إذ النصوص تستفاد منها الأحكام من ألفاظها مباشرة ومن معانيها بواسطة أوجه الاجتهاد المختلفة التي منها القياس لذا قالوا: القياس مظهر للأحكام لا منشئ لها ابتداءً؛ فمنشئ الأحكام ابتداء هو الله -عز وجل-.

أما القياس وسائر الأدلة الاجتهادية فإنها تظهر أحكام الله التي تخفى علينا، ومنع الإمام الشافعي أن يقال: إن القياس حكم الله تعالى على الإطلاق بل يقال: حكم الله مقيدا له بأنه الثابت بالقياس وذلك لأن لفظ “حكم الله” إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس وإن كان فيه حكم الله تعالى من طريق الاجتهاد إشفاقا أن يقطع على الله بذلك فإذا أطلق عليه حكم الله كان على التقييد فإن القياس وغيره من الأدلة الاجتهادية تفيد غلبة الظن بأن حكم الله في صورة الفرع كذا دون القطع به فهي فعل المجتهد ووظيفتها الكشف عن حكم الله تعالى وإظهاره لرجوعه إلى علل النصوص ومعانيها المعقولة منها.

٧ - لا قياس مع النص:

اتفق الأصوليون على أن القياس الشرعي الصحيح المستكمل لأركانه وشروطه لا يتصادم مع النص الشرعي بحال من الأحوال فإذا تصادم قياس مع نص شرعي دل على خطأ المجتهد في عملية القياس ووجب عليه أن يستأنف اجتهادا جديدا في الواقعة التي يريد التعرف على حكمها ومن هنا قالوا: “لا قياس مع النص”، “لا اجتهاد مع النص”، “القياس في مقابلة النص لا يصح”، “القياس لا يصار إليه مع النص” .. إلخ ذلك، لأن كل حكم ثبت بالاجتهاد أتى مخالفا لنص ثابت فهو باطل مردود وهذا معيار لقبول القياس من عدمه؛ إذ لا يلتفت لكل قياس أو

اجتهاد إذا صادم النص الشرعي، قال الإمام الشافعي: “ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز”.

الدرس التاسع

الدرس التاسع

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٣ - ثَمّتَ إجماعٌ وقَيسٌ وعملْ .. مدينةِ الرسولِ أسخى مَن بذلْ
o———————————o

قول الناظم: (وعمل مدينة الرسول): يشير إلى أن الدليل التاسع من أدلة مذهب الإمام مالك -رحمه الله- هو عمل أهل المدينة.

عمل أهل المدينة: مفهومه عند المالكية ومسائله.

١ - تعريفه:

عمل أهل المدينة اضطربت الأفهام فيه واحتدم الجدل حوله قديما وحديثا حتى بين المالكية أنفسهم، بل حتى قال الإمام الشافعي وهو من تلاميذ الإمام مالك: “ما عرفنا ما تريد بالعمل وما أرانا نعرفه ما بقينا”.

العمل لغةً: مصدر عَمِل يعمل عملًا، وجمعه أعمال، ومعناه الفعل والمهنة. والمراد بأهل المدينة الصحابة والتابعين الذين استوطنوا المدينة، وعليه يكون معناه في الوضع اللغوي: الفعل المنسوب إليهم.

واصطلاحا: قيل: “هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن الصحابة والتابعين سواء أكان نقلا أم اجتهادا”، وقال ابن خلدون: “اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع -صلوات الله وسلامه عليه-”، ذكر أبو الوليد الباجي والقاضي عياض وغيرهما عن إسماعيل بن أبي أويس -رحمه الله- أنه قال: “قيل لمالك: ما قولك في الكتاب-يعني (الموطأ) -: ”الأمر المجتمع عليه عندنا وببلدنا“، و”أدركت أهل العلم“ و”سمعت بعض أهل العلم“؟ فقال: أمّا ”أكثر ما في الكتاب"؛ فرأي فلعمري ما هو برأيي، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي فقلت

رأيي، وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك فهذا وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا، وما كنت أرى؛ فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيه الأمر المجتمع عليه؛ فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه وما قلت: الأمر عندنا؛ فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، كذلك ما قلت فيه: ببلدنا، وما قلت فيه: بعض أهل العلم؛ فهو شيء أستحسنه في قول العلماء، وأما ما لم أسمعه منهم؛ فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم".

٢ - هل عمل أهل المدينة إجماع؟

اختلف المالكية أنفسهم: هل عمل أهل المدينة من باب الإجماع، أم أنه من باب المتواتر؟

وقوع الخلط بين الإجماع وعمل أهل المدينة نتج عن سوء فهم لقول الإمام مالك في بعض المسائل: “الأمر المجمع عليه”، ومالك لم يستعمل كلمة الإجماع مطلقة في الموطأ، بل يستعملها مضافة، وكان سعيد بن المسيب يستعمل مصطلحا قريبًا منه: “أجمع أهل المدينة”، وليس مرادهما الإجماع الاصطلاحي، وغاية ما يستفاد من كلام الإمام مالك أن عمل أهل المدينة حجة عنده لا أنه إجماع. يقول ابن خلدون: “واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد ومالك -رحمه الله تعالى- لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى؛ وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع -صلوات الله وسلامه عليه-، وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة، وإنما ذكرت في باب الإجماع من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم، ولو ذكرت المسألة في باب فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق”.

اعتمد الإمام مالك عمل أهل المدينة دليلا شرعيا لاعتقاده أنه سنة متوارثة في المدينة عن صاحب الشريعة، قال الإمام القرطبي: “فإجماع أهل المدينة ليس حجة من حيث إجماعهم، بل إما هو من جهة نقلهم المتواتر وإما من جهة مشاهدتهم لقرائن الأحوال الدالة على مقاصد الشرع”.

وتوصلت دراسة معاصرة قامت على مقارنة تطبيقية بين آراء الموافقين والمخالفين للإمام مالك في بعض المسائل التي بناها مالك على عمل أهل المدينة أن هذا الأصل غير مستقل عن السنة بل هو مبني عليها وتفسير لها، وذكر صاحب الدراسة أن من نتائج بحثه أنه وجد أن الإمام مالك لم ينفرد بمسألة من المسائل التي استدل عليها بعمل أهل المدينة بل لا بد له من موافق من أحد المذاهب فيها وأن من وافقه في مسألة من المسائل يستدل عليها بأحاديث وهي ثابتة عند مالك بعمل أهل المدينة وعليه يكون الأخذ بعمل أهل المدينة إنما هو أخذ بالسنة واتباع لها.

٣ - حجية عمل أهل المدينة:

عمل أهل المدينة أصل من أصول مذهب الإمام مالك وحجة عنده وقاعدة خاصة بالمذهب المالكي ويعبرون عنها بقولهم: “من أصول مالك اتباع عمل أهل المدينة”، أي أنه أصل ودليل تبنى عليه الأحكام الشرعية؛ فإن الإمام مالك عدّ عمل أهل المدينة دليلا قائما بذاته كسائر الأدلة.

قال الناظم:

وعند مالك وأهل المذهب .. معتبر إجماع أهل يثرب (¬١)

¬__________

(¬١) مما جاء في رسالة الإمام مالك إلى الليث بن سعد: “اعلم -رحمك الله- أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك أو اعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه؛ فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار} الآية، وقال تعالى: {فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} الآية، فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده -صلوات الله عليه ورحمته وبركاته-، ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده فما نزل بهم مما علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال أمرا غيره أقوى منه وأولى تُرك قوله وعمل بغيره، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل ويتبعون تلك السنن فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها”.

قال ابن خلدون: “وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة -رحمه الله تعالى-، واختص بزيادة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة، لأنه رأى أنهم فيما ينفسون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم، وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي الآخذين ذلك عنه، وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية”.

واعتبار مالك عمل أهل المدينة هو فيه تبع لسلفه من علماء أهل المدينة؛ فقد آل إليه فقه الحجازيين والتزم طريقتهم وتمسك بعمل أهل المدينة واعتمد عليه كثيرا في فروعه، وقد نُسب إليه لأنه وارث علم فقهاء المدينة ولكثرة إفتائه معتمدا على أقوالهم وقد تقع بعض فتاويه مخالفة للأخبار التي رواها فكان أشهر من أخذ بذلك فنسب القول إليه، قال القاضي عياض: عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال: “إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه سنة”. وقال ابن عمر -رضي الله عنه-: “لو أن الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيها إلى أهل المدينة فإذا أجمعوا على شيء فعلوه صلح الأمر، ولكنهم إذا نعق ناعق تبعه الطاس”. (¬١) لذا كان عمل أهل المدينة من أمهات المسائل عند الإمام مالك حتى أنه قد يقدمه في حالات على الحديث الآحاد لأن العمل عنده في حكم السنة المتواترة وهو بمنزلة روايتهم الحديث، ورواية الجماعة أقوى من رواية الفرد؛ فعملهم استمداد لسنة

¬__________

(¬١) اشتهر الإمام مالك بعمل أهل المدينة ولكن لم ينفرد به بل هو مسبوق إليه من سلفه من فقهاء الصحابة والتابعين واعتبروه حجة معتمدة عندهم، من ذلك أقضية عمر بن الخطاب وتتبعه للسنن واعتماده على مشاورة الصحابة الذين كانوا متوافرين بالمدينة، وأقضية عثمان بعده وأخذ عنهم التابعون تلك القضايا مع ما انضاف إليها من آثار الصحابة وأقضية الأئمة وكان العمل يتمثل فيما اشتهر من تلك القضايا وعرف مأخذا لأهل المدينة فكانوا يحتجون به ويستعملون هذا المصطلح.

ثم جاء الإمام مالك فنهج نهجهم ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: “أحرج بالله -عز وجل- على رجل روى حديثا العمل على خلافه”، وكان أبو الدرداء يسأل فيجيب فيقال له: بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال فيقول: “وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غيره”، ونقل ابن عبد البر عن أبي بكر بن عبد الرحمن المدني أنه وصف عمل أهل المدينة بأنه “الحق الذي لا شك فيه”، وروي عن سعيد بن المسيب أنه حينما سئل عن الرجل يتزوج وهو محرم فقال: “أجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما”، وروي عن أبي الزناد أنه قال: “كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما كان منها لا يعمل به الناس ألقاه وإن كان مخرجه من ثقة”.

الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيهم، وقد عبر عنه بألفاظ مختلفة في الموطأ وغيره، وقد فشا التهاون في ادعاء عمل أهل المدينة والاحتجاج به بين بعض متأخري المالكية دون سند ولا بيّنة حتى قال العلامة الحجوي المالكي: “وهذا سلاح استعمله متأخرو المالكية مهما لم يجدوا في الحديث مطعنا ادَّعوا العمل ولا ينبغي ذلك لهم في دين الله”، وقد سبقه في هذا الإنكار القاضي أبو الوليد الباجي، لذا وجب التحوط في ثبوته.

٤ - هل عمل أهل المدينة حجة في كل زمان؟

لا يعرف عن الإمام مالك القول بحجية عمل أهل المدينة في كل زمان، قال ابن القيم: “ومالك على تعظيمه أهل المدينة ما كان يرى أنه واجب على غيرهم العمل به وقصته مع الرشيد شاهد على ذلك”. (¬١) فكأن عمل أهل المدينة الذي هو حجة عنده هو ما كان من الصحابة والتابعين خاصة، ففي رسالته إلى الليث بن سعد اقتصر على ذكر الصحابة والتابعين، وقد نص البعض على اعتباره لعمل أتباع التابعين لقوله في رسالته إلى الليث: “بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه”، وهو كلام محتمل إذ يمكن أنه قصد عمل أهل زمانه من علماء تابعي التابعين وفقهاء المدينة، أو أنه أراد أن المعمول به في المدينة والذي خالفه الليث هو عمل الصحابة أو التابعين وأن أهل المدينة وارثون له مقيمون على التأسي به، ويرى الشيخ العلامة المحقق حسن المشاط المالكي -رحمه الله- أن: “عمل أهل المدينة حجة عند مالك -رحمه الله- فيما طريقه التوقيف ولا مجال للرأي فيه”.

¬__________

(¬١) يشير إلى امتناع مالك لما عزم عليه المنصور أن يكتب إلى الأمصار ليجمع الناس على (الموطأ) فقال له: “ كل الناس يؤخذ منه ويؤخذ عليه إلا صاحب هذا القبر”، وأشار إلى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصل هذه العبارة من عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أخذها عنه مجاهد وعنه مالك وإليه نسبت وعنه انتشرت واشتهرت ودلت على حرصه على اتباع الحق، وجاء عن مالك في سماع ابن القاسم وابن وهب وأشهب قوله: “ليس كل ما قال الرجل وإن كان فاضلا يتبع ويجعل السنة ويذهب به إلى الأمصار قال الله تعالى: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب} ”، وقال له كذلك: “يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق لهم إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد؛ فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم”، وجاء هارون الرشيد فأراد أن يعلق الموطأ في الكعبة فقال له الإمام مالك: “يا أمير المؤمنين، أما تعليق الموطأ في الكعبة فإن أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام- اختلفوا في الفروع فافترقوا في البلدان وكل عند نفسه مصيب”، وكان -رحمه الله- يقول: “إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق ذلك فاتركوه”.

٥ - أقسام عمل أهل المدينة:

قال القاضي عياض: “فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تؤثره الكافة عن الكافة وعملت به عملا لا يخفى ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ”، وذكر أنواعه:

- "أولها ما نقل شرعا من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول كالصاع والمد ... كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا.

أو نقل إقراره -عليه السلام- لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره، فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليه ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون، وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه، ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة وهذا الذي تكلم عليه مالك عن أكثر شيوخنا ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاء وتبليغه العلم يدرك ضرورة وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها ".

- "النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال، فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، وهذا قول كبراء البغداديين قالوا: لأنهم بعض الأمة والحجة إنما هي لمجموعها وهو قول المخالفين أجمع، ولهذا ذهب القاضي ابن الطيب الباقلاني وغيره وأنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا أو أن يكون مذهبه ولا الأئمة أصحابه وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم وهو قول جماعة من متفقهيهم وبه قال بعض الشافعية ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا محققو أئمتنا وغيرهم، وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول وحكوه عن مالك، قال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن

المعذل وأبي معصب وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا ورآه مقدما على خبر الواحد والقياس، وأطبق المخالفون أنه مذهب مالك ولا يصح عنه كذا مطلقا"، وانتصر لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية.

وعليه؛ أقسام عمل أهل المدينة وحجيتها هي:

١. ما كان من عمل أهل المدينة طريقُه النقل والحكاية فهو حجة عند الجميع، ويترك ما خالفه من خبر أو قياس، وكذا ما كان عملا قديما بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فهو حجة أيضا.

٢. ما كان عملا متأخرا لم يقل بحجيته إلا بعض المالكية.

٣. ما كان طريقه الاجتهاد والاستدلال اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

• أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح وهو قول كبراء المالكية من البغداديين وقول المذاهب الأخرى قال أبو الوليد الباجي: “ما أدركه أهل المدينة بالاستنباط فلا فرق فيه بين علماء المدينة وبين غيرهم والمصير إلى الترجيح فيه بالأدلة وهو الصحيح وبه قال مالك ومحققو أصحابنا”، وأيد القرافي والقرطبي وغيرهما عدم حجية العمل الاجتهادي.

• أنه ليس بحجة ولكن يرجح به اجتهادهم على غيرهم وهو رأي بعض المالكية كابن رشد الجد وأبو العباس القرطبي وبعض الشافعية.

• أنه حجة كإجماعهم عن طريق النقل وهو قول جماعة من مالكية المغرب وقد حكوه عن مالك وأنكره القاضي عياض كما تقدم، والذي عليه أهل التحقيق من المالكية وحذاقهم أن لا حجة في هذا ولا يصح عن مالك اعتماده حجة وقد نص غير واحد منهم على ذلك، قال القاضي عبد الوهاب: “إن هذا ليس إجماعا ولا حجة عند المحققين وإنما يجعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل وإنما هم أهل تقليد”.

وقسم العلامة الزركشي اتفاق أهل المدينة إلى مراتب أربع وافق القسمين الأول والثاني من الأقسام السابقة، وجاء بقسمين آخرين فصل مذاهب الفقهاء فيهما، وهو تقريبا نفس التقسيم الذي اعتمده الإمام ابن تيمية:

- "إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين؛ فهل يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ وهذا موضع الخلاف، فذهب مالك والشافعي إلى أنه مرجح وذهب أبو حنيفة إلى المنع وعند الحنابلة قولان: أحدهما: المنع، وبه قال القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والثاني: مرجح، وبه قال أبو الخطاب ونقل عن نص أحمد ومن كلامه: إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية.

- النقل المتأخر بالمدينة: والجمهور على أنه ليس بحجة شرعية، وبه قال الأئمة الثلاثة وهو قول المحققين من أصحاب مالك.

واعتبار عمل أهل المدينة دليلا مستقلا تُبنى عليه المسائل أثار الكثير من الإشكالات قديما، يقول القاضي عياض: “اعلموا أكرمكم الله أن جميع أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه المسألة مخطئون لما فيها بزعمهم محتجون علينا بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة وعد مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا فتكلموا فيها على تخمين وحدس ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين على الإجماع”، وذكر من ذلك:

"- ما حكاه أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكا يقول: لا يعتبر إلا بإجماع أهل المدينة دون غيره، وهذا ما لا يقوله هو ولا أحد من أصحابه.

- وحكى بعض الأصوليين أن مالكا يرى إجماع الفقهاء السبعة بالمدينة إجماعا وهذا ما لم يقله مالك ولا روي عنه.

- وحكى بعضهم عنا أنا لا نقبل من الأخبار إلا ما صححه عمل أهل المدينة وهذا جهل أو كذب ولم يفرقوا بين قولنا برد الخبر الذي في مقابله عملهم وبين من لا يقبل منه إلا ما وافقه عملهم.

- ومما ذكره المخالفون عن مالك أنه يقول: إن المؤمنين الذين أمر الله تعالى بإتباعهم هم أهل المدينة ومالك لا يقول هذا وكيف يقوله وهو يرى أن الإجماع حجة ".

٦ - إذا عارض عمل أهل المدينة خبر الآحاد -في المسائل الفقهية-:

وهي أهم مسألة مبنية على هذا الأصل وأكثرها مثارا للجدل: قضية تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الآحاد، يقول القاضي عياض: “إن موجب الكلام لنا في هذه المسألة مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل طريقها النقل والعمل المستفيض اعتمدوا فيها على أخبار آحاد واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجمع عليه المتواتر على تلك الأخبار لما قدمناه”.

إذا خالف عمل أهل المدينة أخبار الآحاد فينظر إلى:

- إن كان نقليا يرد له خبر الواحد، وكذا إن كان عملا متصلا من زمن الخلفاء الراشدين، وهي مسألة افتراضية، يقول ابن تيمية: “ما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ”

- إن كان إجماعهم اجتهادا قدم خبر الواحد عليه عند الجمهور وفيه خلاف عند المالكية.

قال القاضي عياض: "لا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الآحاد من ثلاثة وجوه:

- إما أن يكون مطابقا لها فهذا آكد في صحتها إن كان من طريق النقل، وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهاد آخرين وقياسهم عند من يقدم القياس على خبر الواحد.

- وإن كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر كان عملهم مرجحا لخبرهم وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت.

- وإن كان مخالفا للأخبار جملة: فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر بغير خلاف عندنا في ذلك وعند المحققين من غيرنا على ما تقدم، ولا يجب عند التحقيق تصور خلاف في هذا ولا التفات إليه؛ إذ لا يترك القطع واليقين لغلبة الظنون، وما عليه الاتفاق لما فيه الخلاف كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع.

وإن كان إجماعهم اجتهادا قدم خبر الواحد عليه عند الجمهور وفيه خلاف كما تقدم من أصحابنا.

- فأما إن لم يكن لهم عمل بخلافه ولا وفاق فقد سقطت المسألة ووجب الرجوع إلى قبول خبر الواحد كان من

نقلهم أو من نقل غيرهم إذا صح ولم يعارض، فإن عارض هذا الخبر الذي نقلوه خبرا آخر نقله غيرهم من أهل الآفاق كان ما نقلوه مرجحا عند الأستاذ أبي إسحاق وغيره من المحققين لزيادة قرب مشاهدتهم قرائن الأحوال وتعددهم لنقل آثار الرسول -عليه السلام- وإنهم الجم الغفير عن الجم الغفير عنه".

وقد روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال على المنبر: “احرج بالله على رجل روى حديثا العمل على خلافه”.

وقال ابن القاسم وابن وهب: “رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث”، قال مالك: “وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على غيره”، قال مالك: “رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيا، وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء يعاتبه، ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى، فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؟ ”، يعني ما أجمع عليه من العلماء بالمدينة، يريد أن العمل بها أقوى من الحديث، قال ابن المعذل: “سمعت إنسانا سأل ابن الماجشون: لمَ رويتم الحديث ثم تركتموه؟ قال: ليعلم أنا على علم تركناه”، قال ابن مهدي: “السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث”، وقال ربيعة: “ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد لأن واحدا واحد ينتزع السنة من أيديكم”، قال ابن أبي حازم: “كان أبو الدرداء -رضي الله عنه- يسأل فيجيب فيقال أنه بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال فيقول: وأنا قد سمعته ولكني أدركت العمل على غير ذلك”، قال ابن أبي الزناد: “ كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التي يعمل بها فيثبتها وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه وإن كان مخرجه من ثقة”، وقال مالك: “انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة كذا في نحو كذا، وكذا ألفا من الصحابة، مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف وباقيهم تفرق بالبلدان؛ فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؟ من مات عندهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين ذكرت، أو مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ” قال الإمام مالك في حديث (خمس رضعات يحرمن): “ليس العمل عليه، العمل عندنا في المدينة على خلاف هذا مع أنه في صحيح مسلم والسنن الأربعة وغيرها من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-”، فعند أبي حنيفة ومالك الرضاع مطلقا

يحرم قليله وكثيره، والحنفية قالوا: تركناه لأنه عارض ما هو أقوى منه وهو قول الله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}، والمالكية قالوا: عارض عمل أهل المدينة. قال القاضي أبو الوليد الباجي في كلام له في المسح على الخفين: “روي عن مالك في العتبية ما ظاهره المنع منه، وإنما معناه إيثار الغسل عليه وحسبك بما أدخل في موطئه وهو أصحُّ ما نقل عنه، وقد قال الشيخ أبو بكر في (شرح المختصر الكبير) أنه روي عن مالك: لا يمسح المسافر ولا المقيم؛ فإن صحت هذه الرواية فوجهها أن المسح منسوخ”، قال القاضي أبو الوليد: “وهذا عندي يبعد لأن ابن وهب روى عنه أنه قال: لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه، وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر وكأنه وهو الذي روى عنه متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون، فدلّ ذلك على أنه منعه أولا على وجه الكراهية لما لم ير أهل المدينة يمسحون ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق”. وحدث ابن وهب، قال: “ كنت عند مالك فسئل عن تخليل الأصابع فلم ير ذلك فتركت حتى خف المجلس فقلت: إن عندنا في ذلك سنة: حدثنا الليث .. ، عن عقبة بن عامر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأت خلل أصابع رجليك)، فرأيته بعد ذلك يسأل عنه فيأمر بتخليل الأصابع، وقال لي: ما سمعت بهذا الحديث قط إلى الآن”. قال الإمام القرطبي: “وقد كان مالك -رحمه الله- في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب”.

وبهذا يتبين غلط من نسب إلى الإمام مالك أنه يرد خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة بإطلاق.

٧ - أدلة حجية عمل أهل المدينة:

* من السنة:

- الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الإيمان ليَأْرِز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها)، قال أبو عبيد: “أي: ينضمّ ويجتمع بعضه إلى بعض كما تنضمّ الحيّة في جحرها”، أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به فإذا راعها شيء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - إخبارٌ بما كان في عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم، فحصل للمدينة من الخصوصية

بذلك ما لا يوجد لغيرها، قال أبو مصعب الزبيري: “إنما أراد بالمدينة أهل المدينة وأنه تنبيه على صحة مذهبهم وسلامتهم من البدع المحدثات واقتدائهم بالسنن وأن الإيمان مجتمع عندهم وعند من سلك سبيلهم”، وقال القرطبي: “فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك”.

- الحديث المروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنما المدينة كالكير تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد)، قيل على هذا لا يمكن نسبة الخطأ لإجماع أهل المدينة، لأن الخطأ خبث يجب نفيه عنهم، ومع ذلك يقول الإمام القرافي: “وعلى كل تقدير فلا عبرة بالمكان بل لو خرجوا من هذا المكان إلى مكان آخر كان الحكم على حاله، فهذا سر المسألة عند مالك لا خصوص المكان”.

وقد قام في المدينة من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أتبع الناس له من أمته: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان- رضي الله عنهم- فانفذوا سنته مع حداثة العهد بالنبوة والتشريع وشدة تحريهم لها، فكان عملهم سنة تتبع وعملا يعتمد عليه، ثم جاء التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنن، ووجدوا العمل شائعا بين ظهرانيها وآثار الرسول معروفة فيها ينقلها الأبناء عن الآباء، وقد استدل القائلون بأن عمل أهل المدينة غير حجة بالحديث الذي أخرجه مالك في موطئه، مالك عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: “ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة”، قال ابن عبد البر: “فيه أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما كانوا عليه في زمان الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي -رحمهم الله- في أكثر الأشياء وقد احتج بهذا بعض من لم ير عمل أهل المدينة حجة وقال: لا حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحاح عن النبي -عليه السلام- وعن الخلفاء الأربعة -رضي الله عنهم- ومن سلك سبيلهم من العلماء”. وحديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: “يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذه ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم) ”، قال ابن عبد البر: “وفي هذا الحديث تقريع وتوبيخ من معاوية لأهل المدينة، وقد احتج به بعض من لا يرى عمل أهل المدينة حجة لأن ظاهره أن أهل المدينة لم يغيروا ذلك المنكر أو جهلوه”، ولكن الحافظ ابن عبد البر قال كذلك:

“والذي أقول به: إن مالكا -رحمه الله- إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء”.

* الإجماع:

أجمعوا على حجية ما كان “طريقه النقل” من عمل أهل المدينة -القسم الأول فقط-، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “والمقصود هنا أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد”، وقال كذلك: “والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس بحجة”، وقال الإمام السبكي: “ولا يظن ظان أن مالكا -رضي الله عنه- يقول بإجماع أهل المدينة لذاتها في كل زمان وإنما هي من زمان رسول الله -عليه الصلاة والسلام- إلى زمان مالك لم تبرح دار العلم وآثار النبي -عليه الصلاة والسلام- بها أكثر وأهلها بها أعرف”.

* من المعقول:

- المدينة دار الهجرة بها نزل القرآن والأحكام وفقه الإسلام وأهلها هم أول من وجه إليهم التكليف وأقام بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأقام بها صحابته؛ فإن أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل وبما كان من بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - للوحي، وهذه ميزة ليست لغيرهم، وعلى هذا فمذهبهم مرجح على مذهب غيرهم وعملهم حجة فهو كالمتواتر، والمتواتر يفيد القطع، ولا يوجد مثل هذا النقل كذلك عند غير أهل المدينة، فإن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه وهذا موجود في أهل المدينة ونقلهم الجماعة عن الجماعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو العمل في عصره، وينقل أهل غيرها من البلاد عن جماعتهم حتى يرجعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة.

يقول القاضي عياض: “وقال مالك: انصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوة كذا في نحو كذا وكذا ألفا من الصحابة مات بالمدينة منهم نحو عشرة آلاف وباقيهم تفرق بالبلدان فأيهما أحرى أن يتبع ويؤخذ بقولهم؛ من مات عندهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه الذين ذكرت، أو مات عندهم واحد أو اثنان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ ”.

- الأعمال التي يتكرر وقوعها مثل الصلاة: “محال أن يذهب عليهم شيء من جهة الرسول - صلى الله عليه وسلم - مما يجرى في اليوم والليلة خمس مرات ويعلمه غيرهم، ولا يجوز أن يظن بهم أنهم خالفوا ولا قصدوا العناد”، فأهل المدينة قد وقفوا على وجوه الأدلة من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وفعل أصحابه في زمانه ووجوه الترجيح، فكانوا الأعرف بمواقع الوحي والأجدر بحفظ ما سمعوه وشاهدوه ووعوه؛ فهم في مهبط الوحي حيث لبث النبي ثلاث عشرة سنة يوحى إليه وبها كان يدير شؤون الدين والدنيا ويبني قواعد الأمة ويربي الناس ويحكم بينهم، فجمع بذلك بين العبادة والمعاملة والقول والعمل فإما أن يأمر فيفعلون أو يفعل الأمر فيأتسون أو يقرهم على عمل حتى انقطع التنزيل وقبض بينهم فلا يمكن أن يتصل العمل به من الصحابة إلى من بعده على خلاف الحديث إلا وقد علموا النسخ فيه.

- نقل القاضي عياض احتجاج بعض من ذهب من المالكية أن ما كان طريقه الاجتهاد من عمل أهل المدينة حجة بقولهم: “ما لهم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة ومشاهدة الأسباب والقرائن ولكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهاد، وقد قال أصحابنا ومخالفونا: إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره وحجة يترك لها تفسير من خالفه لمشاهدة الرسول وسماعه ذلك الحديث منه وفهمه من حاله ومخرج ألفاظه وأسباب قضيته ما يكون له به من العلم بمراده ما ليس عند غيره فرجح تفسيره لذلك، فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل واجتهادهم مقدم على غيره ممن نأت داره ولم يبلغه إلا مجرد خبر معرى من قرائنه سليب من أسباب مخارجه”.

٨ - تطبيقات:

- يقرأ المأموم الفاتحة سرا فيما يسر فيه الإمام ولا يقرأها فيما يجهر فيه عند المالكية، قال ابن العربي: “والذي نرجحه وجوب القراءة في الإسرار لعموم الأخبار وأما الجهر فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه: أحدها أنه عمل أهل المدينة”.

- لا يتعوذ في الصلاة عند مالك ويتعوذ في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة وفي كل ركعة عند قوم، وحجة مالك عمل أهل المدينة.

الدرس العاشر

- في الركعة الثانية من صلاة العيد يكبر قبل القراءة عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة القراءة فيها قبل التكبير ودليل الإمام مالك عمل أهل المدينة المتصل بذلك.

- اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح وذهب الإمام مالك في أشهر أقواله أنها تسعة وثلاثون ركعة بالوتر: ست وثلاثون والوتر ثلاث، ودليل مالك أن ذلك عمل أهل المدينة المتصل منذ يوم وقعة الحرة، قال الإمام الشافعي في (الأم): “رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين”، وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن عدد ركعات قيام رمضان عشرون ركعة وهو أحد قولي مالك وعليه كثير من المالكية.

- جواز وطء المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو مذهب جمهور العلماء وأكثر الفقهاء.

- جواز التأذين لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وأبو يوسف صاحب أبو حنيفة، أما محمد بن الحسن وأبو حنيفة والثوري فقالوا لا يجوز الأذان حتى يطلع الفجر.

- جواز بيع ما لم يخلق في المقاثي من البطيخ والقثاء، قال مالك: “والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس”.

الدرس العاشر

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٤ - وقولُ صحْبِهِ والاستحسانُ .. وهو اقتفاءُ ما له رجحانُ
o———————————o

قول الناظم: (وقولُ صحْبِهِ): يشير إلى الدليل العاشر من أدلة مذهب الإمام مالك -رحمه الله- وهو قول الصحابي.

قول الصحابي: مسائل وأحكام.

١ - تعريفه:

الصحابي، لغةً: مُشتّق من الصّحبة يُقال: صَحِبَه، يَصحَبُه، صُحبَةً.

وفي اصطلاح علماء الحديث وبعض الأصوليين: هو من لقي الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآمن به ومات على إسلامه طالت صحبته أم لم تطل، قال الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) هو: “من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة على الأصح.”

وعند جمهور الأصوليين: اسم لمن اختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وطالت صحبته معه على طريق التتبع له والأخذ منه.

فيشترطون له طول المجالسة، وهو المراد هنا لأن تعريف علماء الحديث ناسب موضوع عدالة الصحابة وقبول روايتهم، ومبنى ذلك على الصدق وهم الموصوفون بذلك المزكون بلسان الشريعة: {رضي الله عنهم ورضوا عنه}، أما تعريف الأصوليين فناسب موضوع حجية قول الصحابي لأن مستمسك من رأى حجية قول الصحابي أنهم حضروا التنزيل وعرفوا التأويل وشاهدوا قرائن الأحوال والأسباب ومحامل الأقوال، فهم أعلم الناس بالحق الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الأمور لا تدرك إلا بطول صحبة وملازمة له - صلى الله عليه وسلم -، فوعوا أقواله وشهدوا أفعاله واقتدوا بها، أما من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - المرة والمرتين فلا يتأتى أن يكون قوله حجة مع ثبوت العدالة لجميعهم -رضي الله عنهم-: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}. قال عبد العلي الأنصاري في (فواتح الرحموت): “وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين أفنوا أعمارهم في الصحبة وتخلّقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهَّرات والعبادلة وأنس وحُذَيفة ومَن في طبقتهم لا مُسلِمَة الفتح؛ فإن أكثرهم لم يَحصُل لهم معرفة الأحكام الشرعية إلا تقليدًا.”

وعليه فإن قول الصحابي هو: “ما نُقِل إلينا بسند صحيح عن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قول أو فتوى في حادثة أو قضاء وليس فيها نصّ من الكتاب أو السنة ولم يحصل فيها إجماع من الأمة، ويلحق بذلك أيضا فعل الصحابي الصادر عن اجتهاد إذ يصح أن يطلق عليه أنه رأيه ومذهبه.”

٢ - أقسام قول الصحابي (أو مذهب الصحابي أو فتوى الصحابي) وحجيتها:

الصحابة هم أبرُّ الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، فقد خصهم الله بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان، فالعربية سليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول؛ لذلك كان قولهم أقرب إلى الصواب وأبعد عن الخطأ، فإنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه، وهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد، وأقرب عهدا بنور النبوة.

يقول الإمام الشاطبي في (الموافقات): “جمهور العلماء قدموا الصحابة عند ترجيح الأقاويل فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودليلا، وبعضهم عد قول الخلفاء الأربعة دليلا، وبعضهم يعد قول الصحابة على الإطلاق حجة ودليلا، ولكل قول من هذه الأقوال متعلق من السنة. وهذه الآراء -وإن ترجح عند العلماء خلافها- ففيها تقوية تضاف إلى أمر كلي هو المعتمد في المسألة، وذلك أن السلف والخلف من التابعين ومن بعدهم يهابون مخالفة الصحابة، ويتكثرون بموافقتهم، وأكثر ما تجد هذا المعنى في علوم الخلاف الدائر بين الأئمة المعتبرين فتجدهم إذا عينوا مذاهبهم قوّوها بذكر من ذهب إليها من الصحابة، وما ذاك إلا لما اعتقدوا في أنفسهم وفي مخالفيهم من تعظيمهم، وقوة مآخذهم دون غيرهم، وكبر شأنهم في الشريعة، وأنهم مما يجب متابعتهم وتقليدهم.”

وأقوال الصحابة تنقسم إلى عدة أنواع متفق على بعضها ومختلف في آخر، قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي المالكي: "قول الصحابي له حالتان:

- الأولى: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه.

- الثانية: أن يكون مما له فيه مجال.

فإن كان مما لا مجال للرأي فيه؛ فهو في حكم المرفوع كما تقرر في علم الحديث، فيقدم على القياس، ويخص به النص، إن لم يعرف الصحابي بالأخذ من الإسرائليات.

وإن كان مما للرأي فيه مجال فإن انتشر في الصحابة ولم يظهر له مخالف فهو الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الأكثر.

وإن علم له مخالف من الصحابة فلا يجوز العمل بقول أحدهم إلا بترجيح بالنظر في الأدلة.

وإن لم ينتشر؛ فقيل: حجة على التابعي ومن بعده، لأن الصحابي حضر التنزيل فعرف التأويل لمشاهدته لقرائن الأحوال، وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا، لأن كليهما مجتهد يجوز في حقه أن يخطئ وأن يصيب، والأول أظهر."اهـ

يمكننا إذن تصنيف قول الصحابي إلى:

١. ما لا مجال فيه للاجتهاد والرأي وإنما هو منقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كترتيب آيات القرآن داخل السور، هذا النوع حجة باتفاق الأصوليين وتعبر عنه القاعدة القائلة: “الموقوف يأخذ حكم المرفوع إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه”، قال العلامة محمد الخضر حسين: “قول الصحابي فيما لا يقال بالرأي هو من قبيل المرفوع فهو داخل في السنة”، فإن الصحابة يروون السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، ونص البعض أن ذلك مقيد بأن لا يعرف عن الصحابي الأخذ من الإسرائيليات.

٢. ما كان مرجعه إلى الاجتهاد وإعمال الرأي: اتفقوا أنه ليس حجة على صحابي مجتهد مثله ثم اختلفوا في: هل يكون حجة على غير الصحابة كالتابعين ومن بعدهم؟ وهل انتشر بين الصحابة أم لا؟:

- إن كان انتشر وسكت الباقون فهو حجة اتفاقا، واختلفوا هل هو إجماع أم لا؟

قال ابن تيمية: “وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء.”

قال ابن القيم: “إن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة، وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين: لا يكون إجماعا ولا حجة.”

- إن انتشر وخالفه صحابي فيلزم الترجيح بالنظر في الأدلة: صورته أن يقول صحابي قولا ويخالفه آخر في نفس المسألة فلا يجوز الأخذ بقول أحدهما بدون دليل مرجح لأن أحد القولين فقط صواب (¬١)

¬__________

(¬١) هل المصيب واحد في مسائل الاجتهاد وهل يأثم المخالف؟

أما التأثيم؛ فقول الجمهور أن المجتهد المخطئ لا إثم عليه، كان الصحابة والأئمة الأربعة -رضي الله عنهم- وجمهور السلف يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد وإن لم يكن إثما كما نطق بذلك القرآن والسنة في غير موضع، كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق على صحته: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر)، وذهب بشر المريسي وأبو بكر الأصم لكون المخطئ في الأصول آثم ونسبه ابن تيمية إلى معتزلة بغداد وقال كذلك: “ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع بل جعل الدين قسمين (أصولا وفروعًا) لم يكن معروفًا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم.”

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: “إجماع سلف الأمة على أن المصيب عند الله واحد في جميع المسائل. ”

قال الإمام مالك: “والذي أذهب إليه أن الحق في واحد وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق، ولكننا لم نكلف إصابته وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه، فمن لم يجتهد في طلبه فقد أثم، ومن اجتهد فأصابه فقد أجر أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق، ومن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجرا واحدا لاجتهاده ولم يأثم لخطئه.”

فالاجتهاد المقبول لا بد أن يكون صادرا ممن حقق شروطه واكتسب آلته ولا يقبل من جاهل وعلى المجتهد بذل جهده للوصول للحق، قال ابن تيمية: "المجتهد الذي اتقى الله ما استطاع، وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان، وتكلم ابتغاء وجه الله، وعلم رجحان دليل على دليل، فقال بموجب الراجح، فهذا مطيع لله مأجور أجرين إن أصاب، وإن أخطأ أجرًا واحدًا، ومن قال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مطيع لله فقد صدق، ومن قال المصيب لا يكون إلا واحدًا، وإن الحق لا يكون إلا واحدًا، ومن لم يعلمه فقد أخطأ بمعنى أنه لم يعلم الحق في نفس الأمر فقد صدق، كما بسط هذا في مواضع.

والمقصود أن من تكلم بلا علم يسوغ وقال غير الحق يسمى كاذبًا، فكيف بمن نقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل من تدبر الكلام أن هذا نقل باطل؟ فإن مثل هذا كذب ظاهر، والأولى على صاحبه إثم الكذب."

وقال أيضا: "تنازع أصحابنا فيمن لم يصب الحكم الباطن: هل يقال: إنه مصيب في الظاهر لكونه أدى الواجب المقدور عليه من اجتهاده واقتصاره؟ أو لا يطلق عليه اسم الإصابة بحال، وإن كان له أجر على اجتهاده وقصده الحق؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وذلك لأنه لم يصب الحكم الباطن ولكن قصد الحق، وهل اجتهد الاجتهاد المأمور به؟

التحقيق: أنه اجتهد الاجتهاد المقدور عليه فهو مصيب من هذا الوجه من جهة المأمور المقدور، وإن لم يكن مصيبًا من جهة إدراك المطلوب وفعل المأمور المطلق".

قال ابن القاسم: “سمعت مالكا والليث بن سعد يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أن أناسا يقولون: في ذلك توسعة فقال: ”ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب“، قال إسماعيل القاضي: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توسعة في اجتهاد الرأي، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا.”

وسئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا وما الحق والصواب إلا واحد".

قال الحافظ ابن عبد البر: “الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده، ولا حجة في قوله، قال المزني: ”يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة فقال أحدهما: حلال، وقال الآخر: حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل، قيل له: كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم ويقال له: أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في معنى واحد فأحله أحدهما وحرمه الآخر وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به، فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف؟ فإذا قال: نعم -ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء-؛ قيل له: فلم لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل؟ “ قال أبو عمر: ما ألزمه المزني عندي لازم؛ فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله؛ لأنه يقال: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله.”

ومن ذلك صنيع الإمام مالك في (المدونة): "قلت أرأيت الإبل الضوال إذا رفعت إلى الوالي، هل كان مالك يأمر الوالي أن يبيعها ويرفع أثمانها إلى أربابها كما يصنع عثمان في ضوال الإبل، باعها وحبس أثمانها على أربابها؟

قال: قال مالك: لا تباع ضوال الإبل، ولكن تعرف، فإن لم توجد أربابها ردت إلى المواضع التي أصيبت فيها. قال: وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: أرسلها في المواضع التي وجدتها فيها. وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في هذا. قال مالك وقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك." فرجح الإمام الأخذ بقول عمر وترك قول عثمان -رضي الله عنهما-.

وليس قول بعضهم حجة على بعض فلزم الترجيح بينهما، ولا يجوز للمجتهد بعدهم أن يقلد بعضهم بل يجب والحال كذلك التخير من أقوالهم بحسب الدليل ولا يجوز الخروج عن أقوالهم، كذلك لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، قال الإمام الشافعي: “إذا جاء عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به.”

قال ابن تيمية: “وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء.”

قال القاضي ابن العربي: “ما اجتهد هو فيه لنفسه -أي الصحابي- وأنبطه بفكره فغيره من الصحابة -رضي الله عنهم- مساو له فيه او فوقه وبتعارض أقوالهم يرجع إلى الاجتهاد.”

[محل النزاع]

- إن لم ينتشر بين الصحابة أو لم يعلم هل انتشر أم لا، وكان للرأي فيه مجال ولم يثبت أن قائله من الصحابة رجع

عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة؛ فهذا محل النزاع: هل هو حجة على غير الصحابة من المجتهدين أم لا؟

قال ابن عاصم:

والقول إن يرو عن الصحابة .. دون مخالف يرى اجتنابه

إن كان عندهم من المنتشر .. فهو بالإجماع السكوتي حري

أو كان لم يذع فإن مالكا .. يراه حجة فخذ بذلكا

وأقوال الأصوليين في المسألة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مذاهب:

أ- قول الصحابي حجة مطلقا:

وقيدوا ذلك بأن يكون النقل عن الصحابي صحيح السند وألا يخالف قول الصحابي حديثا مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وألا يكون قول الصحابي قد ورد تفسيرا لآية أو حديث أو بيانا لمقصد شرعي؛ فإن كل ما كان من تفسير النصوص وبيانها وإدراك مقاصد الشرع ومعانيه يُقدم فيه قول الصحابي بلا نزاع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة أنه حجة خلافا للمتكلمين، فهو مذهب أكثر الحنفية وهو المشهور من مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد واختاره جمع من أصحابه.

قال ابن تيمية: “وإن قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد -في المشهور عنه- والشافعي في أحد قوليه، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع، ولكن من الناس من يقول: هذا هو القول القديم”.

* أدلته:

- ذكر ابن القيم في (إعلام الموقعين) لحجية قول الصحابي ستا وأربعين وجها (¬١)

¬__________

(¬١) من هذه الوجوه قوله: “أن الصحابي إذا قال قولا أو حكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا، ومدارك نشاركه فيها، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - شفاها أو من صحابي آخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يرو كل منهم كل ما سمع، وأين ما سمعه الصديق -رضي الله عنه- والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة -رضي الله عنهم- إلى ما رووه؟ فلم يرو عنه صديق الأمة مائة حديث، وهو لم يغب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في شيء من مشاهده، بل صحبه من حين بعث بل قبل البعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم، وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافا مضاعفة، فإنه إنما صحبه نحو أربع سنين، وقد روى عنه الكثير، فقول القائل: ”لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لذكره"، قولُ من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مرارا، ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:

- ... أحدها: أن يكون سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- ... الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.

- ... الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.

- ... الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.

- ... الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدة أفعاله، وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم ما لا نفهمه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها.

- ... السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.

ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه.

ثم قال -رحمه الله-: " [من وجوه فضل الصحابة] هذا فيما انفردوا به عنا، أما المدارك التي شاركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوبا، وأعمق علما، وأقل تكلفا، وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن؛ لما خصهم الله تعالى به من توقد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلة المعارض أو عدمه، وحسن القصد، وتقوى الرب تعالى؛ فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم، ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين، بل قد غنوا عن ذلك كله، فليس في حقهم إلا أمران: أحدهما: قال الله تعالى كذا، وقال رسوله كذا، والثاني: معناه كذا وكذا، وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين، وأحظى الأمة بهما، فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما، وأما المتأخرون فقواهم متفرقة، وهممهم متشعبة، فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة، والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة، وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبة، وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم على اختلافهم، وما أرادوا به قد أخذ منها شعبة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها، فأدركوا من النصوص ومعانيها بحسب تلك القوة، وهذا أمر يحس به الناظر في مسألة إذا استعمل قوى ذهنه في غيرها، ثم صار إليها وافاها بذهن كال وقوة ضعيفة، وهذا شأن من استفرغ قواه في الأعمال غير المشروعة تضعف قوته عند العمل المشروع، كمن استفرغ قوته في السماع الشيطاني فإذا جاء قيام الليل قام إلى ورده بقوة كالة وعزيمة باردة، وكذلك من صرف قوى حبه، وإرادته إلى الصور أو المال أو الجاه، فإذا طالب قلبه بمحبة الله فإن انجذب معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غيره، فمن استفرغ قوى فكره في كلام الناس، فإذا جاء إلى كلام الله ورسوله جاء بفكرة كالة فأعطى بحسب ذلك.

والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كله، فاجتمعت قواهم على تينك المقدمتين فقط، هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان وصفائها، وصحتها وقوة إدراكها، وكماله، وكثرة المعاون، وقلة الصارف، وقرب العهد بنور النبوة، والتلقي من تلك المشكاة النبوية، فإذا كان هذا حالنا وحالهم فيما تميزوا به علينا، وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا أو شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعمل، والله المستعان."

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها.

- الإجماع، قال الإمام العلائي: “أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به من غير نكير من أحد منهم وكانوا من أهل الاجتهاد أيضا.”

- قال السرخسي: “فتوى الصحابي فيه احتمال الرواية عمن ينزل عليه الوحي، فقد ظهر من عادتهم أن من كان عنده نص فربما روى وربما أفتى على موافقة النص مطلقا من غير الرواية ولا شك أن ما فيه احتمال السماع من صاحب الوحي فهو مقدم على محض الرأي فمن هذا الوجه تقديمُ قول الصحابي على الرأي بمنزلة تقديم خبر الواحد على القياس.”

- احتج الإمام مالك بقول الله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}، وجه الدلالة أن الله أثنى على من اتبعهم ومن صور ذلك اتباع قول الصحابي المجتهد إذا ما تحققت فيه تلكم الضوابط.

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)، قال ابن القيم: “ومن المعلوم أن هذا التشبيه يُعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم - صلى الله عليه وسلم - ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم”.

ب- قول الصحابي ليس بحجة مطلقا:

أي يستوي قولُه مع قول غيره من المجتهدين وهو مذهب كثير من الأشاعرة والمعتزلة، وبعض الحنفية كأبي حسن الكرخي وهو مذهب الإمام الشافعي في الجديد: قاله بعض الشافعية وما عليه أكثر أصحابه وإليه ذهب الإمام أحمد بن حنبل في رواية وبعض المالكية كأبي الوليد الباجي وابن الحاجب.

*أدلته:

- قال الله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، أوجب الله تعالى الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة ولم يوجب الرد إلى قول الصحابي والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ويجاب عنه بأنه لم يذكر الإجماع والقياس أيضا مع أنهما من الحجج الشرعية وذلك لأن الإجماع والقياس حجة بالغير لا بالذات وكذلك قول الصحابي، بخلاف الكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما.

- إجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة، فقد اختلفوا -رضي الله عنهم- فيما بينهم في مسائل ولم ينكر بعضهم على بعض تلك المخالفة فكيف يكون قول أحدهم حجة وجب اتباعها مع تناقض أقوالهم، ويجاب عنه أن هذه الحجة خارج محل النزاع ولا ترد عليه فإنهم اتفقوا كما تقدم على أن قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة ليس بحجة.

- أن الصحابة جائز عليهم الخطأ ويجاب عنه أن المجتهد كذلك يجوز في حقه الخطأ ومع ذلك فرض على المقلد تقليده.

ج- التفصيل:

- منهم من ذهب إلى أن قول الصحابي حجة إن خالف القياس وإلا فلا.

قال الرازي في (المحصول): “الصحابي إذا قال ما يخالف القياس فلا محمل له إلا أنه اتبع الخبر”، أي أن قول الصحابي ذاك له حكم المرفوع لأنه غير صادر عن رأي أو اجتهاد فيقدم عندهم قول الصحابي المخالف للقياس على القياس لأنه نص والنص مقدم على القياس وقد تعارض دليلان والأخذ بأقوى الدليلين متعين.

- منهم من ذهب إلى أن الحجة في قول أبي بكر و عمر -رضي الله عنهما- دون غيرهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر).

- منهم من ذهب إلى أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، فأوجب صلوات ربي عليه اتباع سنة الخلفاء الراشدين ومن صور اتباعهم الاحتجاج بأقوالهم.

قال القاضي ابن العربي المالكي عند شرح الحديث: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين): “أمر بالرجوع إلى سنة الخلفاء، وهو يكون على أمرين: الأول: التقليد لمن عجز عن النظر، الثاني: الترجيح عن اختلاف الصحابة، فيقدم فيه الخلفاء الأربعة وأبو بكر وعمر، وإلى هذه النزعة كان ينزع مالك، ونبه عليه في الموطأ”.

عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا.

وكان ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.

وقال الإمام الشافعي: “فإن لم يكن على قول أحدهم دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أحب إلي من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكاية.”

قال ابن القيم: “إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيه قولان للعلماء، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبو بكر، وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم.”

٣ - قول الصحابي عند الإمام مالك شعبة من شعب السنة:

احتج الإمام مالك بفتاوى الصحابة وأقوالهم وأقضيتهم في موطئه، فإن من أصول مذهبه الاحتجاج والاستدلال بما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- سواء كان انتشر أو لم ينتشر ولم يظهر له مخالف شرط عدم مخالفة النصوص،

قال ابن القيم: “من الممتنع أن يقولوا -أي الصحابة- في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به، وهذه الصورة المذكورة وأمثالها -يعني قول الصحابي المخالف للنص- قد تكلم فيها غيرهم بالصواب والمحظور إنما هو خلو عصرهم عن ناطق بالصواب، واشتماله على ناطق بغيره فقط، فهذا هو المحال.”

وجمهور الأصوليين من المالكية يذهبون لكون قول الصحابي حجة عند الإمام مالك نظرا لطريقته في (الموطأ).

قال العلامة الحجوي المالكي: “اعلم أن عمل المدينة الاجتهادي -لا النقلي- له ارتباط وانبناء على العمل بقول الصحابي؛ فقد احتج به مالك كما سبق وهو من أصول مذهبه، لكن إن صح سنده وكان من أعلام الصحابة، كالخلفاء، أو معاذ، أو أبي، أو ابن عمر، أو ابن عباس، أو نظرائهم لأنه يكون عند اجتهاد أو توقيف، ويشترط أن لا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية، وإلا فالحديث مقدم لا القياس، وقد بالغ الغزالي في (المستصفى) في الرد لهذا الأصل مستدلا بأن الصحابة ليسوا محل العصمة ويجوز عليهم الغلط فلا ينتج قولهم ما يقطع به في الحجية وأطال في ذلك، وهو كلام مردود فإنا لم ندع العصمة لهم ولا أن قولهم مما يقطع به وإنما هو من جملة الأدلة الشرعية التي تفيد الظن لأنه لا يكون من هؤلاء الأعلام إلا ما كان عن توقيف وهذا واجب الاتباع أو عن اجتهادهم واجتهادهم أولى بالصواب من اجتهاد من بعدهم لقربهم ومشاهدتهم وزيادة معرفتهم باللغة ومواقع الأوامر والنواهي، فلأن نقلدهم خير من أن يجتهد غيرهم بعدهم فنقلده فالنفس تطمئن إليهم أكثر من غيرهم، وفي ذلك من تقليل الخلاف والآراء ما يخفى على أن الظاهر أن مالكا بما ظهر له صحة اجتهادهم فيه لا مطلقا، حتى يكون من التقليد المنهي عنه، فكأنه اعتبر أن قول الصحابي مرجح إذا تعارضت الأدلة والله أعلم.”اهـ.

فضوابط الاحتجاج بقول الصحابي عند الإمام مالك: صحة سنده إلى الصحابة، وأن يكون من أعلام الصحابة، ألا يخالف الحديث المرفوع الصالح للحجية ولا تكون مخالفة إن كان للصحابي دليل مخصص أو مقيد، وأضاف بعض المالكية قيدا آخر حيث قالوا أن مالك يشترط ألا يخالف قول الصحابي عمل أهل المدينة.

٤ - تطبيقات:

* التخصيص بقول الصحابي:

-خصص مالك عموم الهبة بشرط حيازتها من الموهوب له، فإن لم يحزها فالهبة باطلة اعتمادا على فعل الصديق -رضي الله عنه-: (حدثني مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: أن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث). [كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل]

- أخرج الإمام مالك في (الموطأ) عن عبد الله بن عمر: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى).

وخصص الإمام من وجوب إعفاء اللحى الحاج إذا أحل من إحرامه فأجاز له الأخذ من لحيته مستندا إلى فعل ابن عمر -رضي الله عنه-: “وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.” [كتاب الحج، باب التقصير].

- الإحفاء لفظ مجمل يحتمل معنيين: أخذ الشعر من الشارب حتى يبدو طرف الشفة أو أخذ الشعر من الشارب كله.

ورجح الإمام مالك المعنى الأول اعتمادا على فعل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقد نقل أنه كان إذا أحزنه أمر فتل شاربه وهو ما يرجح أنه كان -رضي الله عنه- يحفيه بأخذ ما زاد منه حتى يظهر طرف الشفة.

* اعتماد قول الصحابي في بيان النسخ:

قال الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد): "وروى محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي، حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي حدثنا البغوي حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن مسلم الطائفي فذكره: فنرى والله أعلم أن مالكا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن ابن شهاب حديث عبد بن تميم هذا يحدث به على وجه الدفع لذلك، ثم أردف

هذا الحديث في موطئه بما رواه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، واستدل على نسخه بعمل الخليفتين بعده وهما لا يجوز أن يخفى عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه -عليه السلام-، ومن أوضح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه، ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ".

* الترجيح بين الأحاديث المتعارضة بقول الصحابي:

- قال في (التمهيد): “روى محمد بن الحسن عن مالك بن أنس أنه قال إذا جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر، كان في ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به”.

* قول الصحابي إذا عارضه خبر آحاد أو عمل أهل المدينة:

“حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة” [كتاب الحج، باب حجامة المحرم].

“وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه، قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة”. [كتاب الحج، باب حجامة المحرم]

روى الإمام الروايتين معا ولكنه أخذ بقول ابن عمر على أنه رواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يعامل قول الصحابي على أنه سنة مقررة، لذا سلك هنا مسلك الترجيح، ويقدم قول الصحابي على بعض الأخبار، فهو لا يرد الخبر بل يرد الخبر بخبر آخر أصدق وأوثق نقلا لا عن جهل بالرواية والحديث.

-ترك الإمام مالك قول عمر -رضي الله عنه- في تضعيف القيمة وأخذ بعمل أهل المدينة:

أخرج في (الموطأ): (أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: أراك تجيعهم، ثم قال عمر: والله لأغرمنك غرما يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم، فقال عمر: أعطه ثمانمائة

درهم، قال يحيى: سمعت مالكا يقول: “وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البعير أو الدابة يوم يأخذها.”) [باب القضاء في الضواري والحريسة]

الدرس الحادي عشر

الدرس الحادي عشر

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٤ - وقولُ صحْبِهِ والاستحسان .. وهو اقتفاءُ ما له رجحانُ

١٥ - وقيل بل هو دليلٌ ينقذفْ .. في نفسِ مَن بالاجتهادِ مُتَّصِفْ

١٦ - وَلَكِنِ التَّعبيرُ عَنْه يقصُرُ .. عنه فلا يعلمُ كيف يخبرُ
o———————————o

قول الناظم: (والاستحسان): يشير إلى الدليل الحادي عشر من أدلة مذهب الإمام مالك -رحمه الله- أي الاستحسان.

الاستحسان ومباحثه.

١ - تعريفه:

الاستحسان في اللغة: استفعال من الحُسْن، واستحسن الشيء: رآه حسَنًا سواء كان الشيء حسيا (طعام) أو معنويا (فكرة)، ومادة الحاء والسين والنون أصل واحد يدل على ما هو ضد القبح.

في اصطلاح الأصوليين: وقع النزاع بينهم في تعريف الاستحسان والاحتجاج به ولم يختلفوا في جواز إطلاق لفظ الاستحسان لوروده في القرآن والسنة النبوية وكلام الأئمة، وقد عرف بعدة تعاريف من أشهرها:

أ-الاستحسان: (هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى من الأول).

كما في قول الناظم: “وهو اقتفاءُ ما له رجحانُ”.

وهذا تعريف جمهور العلماء ولا خلاف فيه بينهم بهذا الاعتبار إذ هو راجع إلى الترجيح بين دليلين عند تعارضهما أو تخصيص أحدهما بالآخر، أي أن القياس يقتضي حكما عاما في جميع المسائل لكن خصصت مسألة وعدل بها عن نظائرها وصار لها حكم خاص بها نظرا لثبوت دليل قد خصصها وأخرجها عما يماثلها، والمراد بالقياس هنا المعنى العام؛ فقد يكون هو القياس الأصولي، وقد يكون بمعنى الأصل العام، أو القواعد العامة المأخوذة من مجموع الأدلة الواردة في نوع واحد أو ما يقتضيه الدليل العام.

* يتحصل لنا عند الأخذ بهذا التعريف أنواع من الاستحسان:

- الاستحسان بالنص، وهو العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة:

• القياس لا يُجوز السلم؛ لأنه عقد على معدوم وقت العقد، ولكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: الجواز، لدليل ثبت بالسنة، فتركنا القياس لهذا الخبر استحسانًا.

• القرض؛ فإنه ربا في الأصل لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل ولكن أبيح بالنص لما فيه من التوسعة على المحتاجين.

• بيع العرية بخرصها تمرا فإنه بيع الرطب بيابس أبيح رفعًا للحرج وإلا لمنع الإعراء.

- الاستحسان بالإجماع، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع:

• عقد الاستصناع وهو: أن يتعاقد شخص مع صانع على أن يصنع شيئا له نظير مبلغ معين بشروط معينة؛ فالقياس يقتضي عدم جواز مثل ذلك العقد لأنه بيع معدوم من كل وجه، لكن عدلنا عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: جواز هذا العقد نظرا لتعامل الأمة به من غير نكير، فصار إجماعا.

• شرب الماء من يد السقاء من غير تعيين لكمية الماء وعوضها.

- الاستحسان بالعرف والعادة، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه نظرا لجريان العرف بذلك، وعملا بما اعتاده الناس:

• من ذلك رد الأيمان للعرف فلو قال شخص: “والله لا أدخل بيتا”؛ فالقياس يقتضي: أنه يحنث إذا دخل المسجد لأنه يسمى بيتا لغة، ولكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: عدم حنثه إذا دخل المسجد، لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد.

- الاستحسان بالضرورة، وهو: العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة:

• جواز الشهادة في النكاح والدخول، فالقياس يقتضي عدم جواز الشهادة في النكاح والدخول لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة، وذلك بالعلم ولم يحصل في هذه الأمور، لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: جواز الشهادة في النكاح والدخول ضرورة لأنه لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح لأدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام.

• الترخيص في الاطلاع على العورات عند الضرورة للمداواة والتمريض.

- الاستحسان بالقياس الخفي، وهو: العدول عن حكم القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو: أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى حجة، وأسد نظرا، وأصح استنتاجا منه:

• عدم قطع يد من سرق من مدينه، بيان ذلك: أن من له على آخر دين حال من دراهم فسرق منه مثلها قبل أن يستوفيها فلا تقطع يده، أما إذا كان الدين مؤجلا، فالقياس يقتضي قطع يده إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل، لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر، وهو: أن يده لا تقطع لأن ثبوت الحق وإن تأخرت المطالبة يصير شبهة دارئة وإن كان لا يلزمه الإعطاء الآن، فعدم قطع اليد هنا ثبت استحسانا.

• طهارة سؤر سباع الطير، فالقياس الظاهر إلحاقها بسباع الحيوان المحرم أكله وحكم سؤرها النجاسة، والقياس الخفي أن لعابها لا يختلط بالماء الذي تشربه لأنها تشرب بمناقيرها وهو عظم طاهر فمقتضى الاستحسان ترجيح القياس الخفي.

- الاستحسان بالمصلحة: والمصلحة التي انبنى عليها الاستحسان ليست مطلقة بل مقيدة بقيود شرعية ومشهود لها بأحد الأدلة الكلية والقواعد العامة.

• تضمين الأجير المشترك كالصباغ والخياط، وتضمين صاحب السفينة وأصحاب الطواحين وحاملي الأطعمة والأصل فيهم عدم الضمان لأنهم مؤتمنون وترك هذا القياس استحسانا لمصلحة الناس.

- الاستحسان بعمل أهل المدينة:

• أجاز الإمام مالك الهبة بثواب غير مسمى، والقياس عدم جوازها لأن هبة الثواب كالبيع وفي البيع يجب تسمية الثمن، وأجاز الإمام مالك ذلك استحسانا لأن عمل أهل المدينة جرى به.

- الاستحسان بمراعاة الخلاف: في مراعاة الخلاف يجري المجتهد على خلاف مقتضى دليله عند وقوع الفعل على مقتضى دليل مخالفه، فيصحح الفعل بعد أن كان ممنوعا ابتداءً درءً لمفسدة كبيرة تترتب عن عدم تصحيحه أو جلبًا لمصلحة هامة تضيع إن لم يصحح.

• نكاح الشغار عند المالكية يجب فسخه عملا بدليلهم على أنه نكاح فاسد مع أنه يترتب عليه ثبوت الإرث عندهم بين الزوجين بعد وقوعه اعتبارا لدليل القائلين بصحته وهم الحنفية.

• أجاز مالك للصبي أن يؤم في النافلة وفي قيام رمضان مراعاة لمن أجاز إمامة الصبي في الفرض والنفل ورأى أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة إمامه والقياس على مذهب مالك أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه فلا يؤم الصبي البالغين في فرض ولا نفل فلا يأمن أن يصلي بغير وضوء أو بغير نية إذ لا حرج عليه في ذلك لأنه لم يبلغ التكليف بخلاف المكلف البالغ.

- الاستحسان برفع الحرج ودفعا للمشقة:

• إجازة الوصية لغير العدل دفعا للمشقة.

• الترخيص لقاضي بلدة ليس فيها من تنطبق عليه شروط العدالة في قبول شهادة أقربهم إلى الخير والصدق حتى لا تتعطل مصالحهم.

ب- وعرفوه بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد تَعْسُر عبارته عنه.

وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

وقيل بل هو دليلٌ ينقذفْ .. في نفسِ مَن بالاجتهادِ مُتَّصِفْ

وَلَكِنِ التَّعبيرُ عَنْه يقصُرُ .. عنه فلا يعلمُ كيف يخبرُ

رُد هذا التعريف من قبل أهل العلم وعليه حمل إنكار من أنكر الاستحسان، لأن كلمة “ينقدح” تعني: أنه شاك في اعتباره كدليل والأحكام الشرعية لا تثبت بالشك، إذ الشك في الحجية كاف للقطع بعدمها، وفي العمل بمثل هذا ترك للقياس بالتشهي، وما يقع في نفس المجتهد من استقباح الشيء أو استحسانه من غير حجة ثابتة الأخذ به محظور لعدم الدليل على حجيته قال ابن الحاجب: “تصوره عندي كالممتنع، لأن من أوصاف المجتهد البلاغة، والبليغ هو الذي يبلغ بعبارته كنه مراده، فكيف ينقدح في ذهنه دليل ويعجز عن التعبير عنه؟ ”، وقال العلامة الخضر حسين: “ومن فسر الاستحسان بدليل يقذفه الله في قلب المجتهد تقصر عنه عبارته، فقد فسره بما تتضافر أصول الشريعة على إسقاطه وإخراجه من دائرتها”.

وفي الحقيقة في الأمر تفصيل لا يحتاجه المبتدي تجاوزته خشية الإطالة، واعلم -رحمك الله- أن القول في دين الله بغير دليل لا يصدر من علماء الشريعة، فهم أجلُّ قدرًا وأكثر ورعا من أن يقولوا على الله بغير علم وإن كان يقع منهم قول ضعيف أو مرجوح وله مستنده من أدلة الشريعة، أما من يرمونهم برزية القول على الله بغير دليل فقد أوتوا من جهلهم بالأدلة وبقدر الأئمة ولله المشتكى.

* والتعريف الذي يمكن أن تنتهي إليه أكثر التعاريف هو:

الأخذ بأقوى الدليلين فهذا هو القدر المتفق بين أكثر تعريفات الاستحسان، وخلاصته أنه استعمال مصلحة جزئية في موضع يعارضه فيها قياس عام، فيكون الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حُكِم به في نظائرها إلى خلافه لوجهٍ يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم، قال العز بن عبد السلام: "اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح، وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو

مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق، ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس، وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصدقات".

٢ - مذاهب الأئمة في الاستحسان:

* القائلون به:

- روي عن مالك أنه قال: “الاستحسان تسعة أعشار العلم”.

قال القاضي ابن العربي: “الاستحسان: إيثار ترك مقتضى الدليل، والترخيص على طريق الاستثناء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته”. وقسمه إلى أربعة أقسام: “وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للإجماع، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسير ودفع المشقة وإيثار التوسعة”.

وقال الأبياري: “إن الاستحسان هو الأخذ بالمصلحة الجزئية الكائنة في مقابلة دليل كلي، كما إذا اختار بعض ورثة المشتري بالخيار الرد، واختار بعضهم الإمضاء، فالقياس الكلي رد الجميع لأنهم ورثوا عنه الخيار وفي تبعيضه دخول الضرر على البائع، والمصلحة الجزئية أخذ المجيز الجميع وإنما استحسن الأخذ بها وتقديمها على القياس الكلي لأن فيه ارتكابا لأخف الضررين، لأن المجيز تعارض له ضرران أحدهما رد الجميع فيفوته غرضه من المبيع بالكلية، والثاني أخذه بجميع المبيع وليس غرضه إلا في بعضه، وهذا أخف، لأن ضرر أخذ الإنسان لما لا غرض فيه أخف من ضرر فوات غرضه بالكلية. ومعنى كون رد الجميع هو القياس الكلي أن البائع باع متاعه جملة، فالقياس إذا رد إليه بعضه أن يرد إليه جميعه، لأن في رد البعض إليه ضررا به”.

وقال أشهب: "إن الاستحسان هو تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحة الناس في ذلك، كاستحسان دخول الحمام من غير تعيين بزمن المكث وقدر الماء، مع أن الدليل الشرعي العام يمنع ذلك، لأنه داخل في القدر المنهي عنه في الحديث للجهل بالثمن وهو الماء ومقدار المكث وكذا شراء الشرب من القربة من غير تعيين قدره لأنه قدر يسير معفو عنه استحسانا وإنما استحسن جواز هذين الأمرين لأن المكايسة فيهما بتعين قدر الماء المغتسل به وقدر

المكث في الحمام في الأولى، وقدر الماء المشروب في الثانية قبيحة عادة".

قال ابن الأنباري: “الذي يظهر من مذهب مالك: القول بالاستحسان الذي حاصله: استعمال مسألة جزئية في مقابلة قياس كلي”.

وعرفه ابن رشد: “الاستحسان الذي يكثر استعماله هو: طرح لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع”. فكأن الاستحسان علاج للغلو في القياس باستثناء بعض الجزئيات من الإطار العام الذي تندرج تحته وإدخالها تحت قواعد كلية أو مقاصد شرعية، يروى عن القاضي إياس بن معاوية أنه قال: “قيسوا للقضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا”. ونقل عن أصبَغ قوله: “إن المغرِق في القياس يكاد يفارق السنة وإن الاستحسان عماد العلم”، ومن تابع دروس شرح منظومة القواعد الفقهية سيلاحظ في باب الاستثناءات وجود جزئيات كثيرة وقع استثنائها من الأصل العام ولم يجرِ عليها حكم نظائرها رفعا للحرج.

وقال الشاطبي: “وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض، وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة لأن الأدلة تقيد بعضها بعضا، ويخصص بعضها بعضا، كما في أدلة السنة مع أدلة القرآن، ولا يريد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحسانا لمبتدع على حال”.

- وقال محمد بن الحسن عن شيخه أبي حنيفة: “إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس، فإذا قال: أستحسن لم يلحق به أحد، ولقد كان يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح القياس استحسن”.

والحنفية فيما عدا الطحاوي “تمسكوا بالقياس وبالغوا في الأخذ به، حتى أنهم جعلوه مقياسا لجميع الأحكام، سواء كانت من المنصوص عليها أم لم تكن، فإذا كان في الأمر دليل أقوى من القياس كنص من الكتاب أو السنة أو الإجماع تركوا القياس، وأخذوا بالدليل الأقوى استحسانا”.

عند الحنفية غالب استعمال الاستحسان مقترن بالقياس فعرفوه بأنه: “العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه، أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه”، وهذا التعريف ضعيف كونه غير جامع ولا مانع لأنه لا يشمل أنواع الاستحسان الأخرى الثابتة بدليل آخر غير القياس كالاستحسان الثابت بالإجماع أو الضرورة ... إلخ.

ونسب القول بالاستحسان الذي بمعنى القول بدون علم إلى أبي حنيفة وهو لا يصح عنه، قال أبو يوسف بعد رحلته إلى الحجاز واستفادته سننا لم تكن معلومة عندهم في الكوفة: “لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت”.

وقال القاضي يعقوب: “القول بالاستحسان مذهب أحمد، وهو: أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه”.

* المانعون له:

نقل عن الإمام الشافعي قوله: “من استحسن فقد شرع”، وله في (الرسالة): “أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر”. وقال أيضا: “إن حلال الله وحرامه أولى أن لا يقال فيه بالتعسف ولا الاستحسان أبدا، إنما الاستحسان تلذذ، ولا يقول فيه إلا عالم بالأخبار، عاقل بالتشبيه عليها”، وخصص فصلا من كتابه (الأم) لإبطال الاستحسان، وقال: “الاستحسان باطل”، وقال: “إنما الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب، وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعا”.

وقال ابن حزم الظاهري: “الحق حق وإن استقبحه الناس والباطل باطل وإن استحسنه الناس فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال وبالله تعالى نعوذ من الخذلان”، وقال أيضا: “من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطيق، ولبطلت الحقائق”.

* تحرير محل النزاع:

الاستحسان من الألفاظ المجملة إذ له معنيين متقابلين؛ أحدهما صحيح اتفاقا، والآخر باطل اتفاقا، فلا يصح إطلاق الحكم عليه بالصحة أو البطلان دون تبين المراد منه:

- فمن أثبته من أهل العلم وأخذ به فإنما أراد المعنى الصحيح إذ لا نزاع في وجوب العمل بالدليل الراجح، وإنما اختلف في تسمية ذلك استحسانا.

- ومن أنكره منهم فإنما أراد المعنى الباطل، إذ الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل، فيحمل إنكار بعض العلماء الاستحسان على ما كان عن محض الهوى والتشهي دون استناد إلى دليل من قبيل القول على الله بدون دليل فيكون محرما، أما الاستحسان المبني على الضوابط الشرعية فقد أخذ به علماء المذاهب الأربعة وغيرهم فإن كان مستندا إلى دليل فهو مقبول عند الكل وإن كان عن محض الهوى فهو مردود عند الكل.

فيبدو الخلاف حقيقيا للوهلة الأولى، فإذا عصم بالقيود وألحقت به الضوابط عاد خلافا لفظيا لا معنويا كما هو ظاهر.

فإن قلنا بأن الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، فهذا هو العمدة في أبواب التزاحم والتعارض والحكومة والورود والتخصيص وقوام علم الأصول، فلا غرو إن كان الاستحسان تسعة أعشار العلم بهذا الاعتبار، أما إذا فسر بمعنى “الانقداح النفسي” فهو باطل قطعا.

قال ابن السمعاني: “أن الخلاف لفظي، فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به وأن الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه لا ينكره أحد”.

وقال الشوكاني: “إن كان المراد بالاستحسان: ما دلت عليه الأصول بمعانيها فهو حسن لقيام الحجة به وهذا لا ننكره ونقول به، وإذا كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة فهو محظور والقول به غير سائغ”.

وقال أيضا: “بمجموع ما ذكرنا: إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة منه أصلا لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذا الشريعة بما لم يكن فيها تارة، وبما يضادها أخرى”.

وقال علال الفاسي: "والحقيقة أن الشافعية نظروا إلى الاستحسان كأنه رأي محض لا يستند لدليل فأنكروه، ونظر إليه الآخرون على أنه رأي ناتج عن المقارنة بين الأدلة، وترجيح بعضها على الآخر فقبلوه، وإذن فالخلاف في غير

موضوع، ولذلك قال الشاطبي: “إن الخلاف يرجع إلى الإطلاقات اللفظية ولا حاصل له”".

وقال ابن جزي المالكي: “ثم اختلف الناس في معناه -أي الاستحسان-، فقال الباجي: (هو القول بأقوى الدليلين) وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وقيل: هو الحكم بغير دليل، وعلى هذا يكون حراما إجماعا، لأنه اتباع للهوى”،

قال الآمدي: “إن الشافعي قد أخذ بالاستحسان”، وقال ابن القيم: “الشافعي يبالغ في رد الاستحسان، وقد قال به في مسائل: أحدها: أنه استحسن في المتعة في حق الغني أن يكون خادما، وفي حق الفقير مقنعة، وفي حق المتوسط ثلاثين درهما”.

والشافعي إنما ينكر الاستحسان الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية، وهو الحق الذي أجمعت الأمة على تحريمه أي القول في دين الله بلا علم لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل وبذلك يتبين أنه يقول بالاستحسان الذي يوافق الكتاب والسنة.

قال ابن عاصم:

وبعضهم ينسب للنعمان .. على الخصوص نوع استحسان

ومالك ليس له بمانع .. وقد رووا إنكاره للشافعي

وإنما الظاهر فيه أن يرى .. بمقتضى تفسيره معتبرا

ومرتضى حدوده المرويه .. الأخذ بالمصلحة الجزئيه

بما يقابل القياس الكلي .. لأنه من مستحسنات العقل

٣ - حجيته:

الاستحسان إذا تحقق بضوابطه كان حجة معتبرة شرعا في الجملة عند أغلب العلماء مع اختلاف بينهم في تفاصيله وما يتعلق به من أحكام، فهو دليل راجع إلى الأدلة الشرعية وليس مستقلا عنها، فلا يبلغ أن يكون أصلا من

أصول الاستنباط أو الأدلة الإجمالية؛ وعليه فإنه يكون بذلك منهجية في الاجتهاد وطريقة من طرق الجمع أو الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتعامل مع النصوص والأدلة الجزئية، وفيه نوع نظر في المآلات وفي مقاصد الشريعة؛ فقد يؤدي تطبيق بعض الأحكام العامة على بعض الجزئيات إلى مفسدة أعظم من المصلحة التي شرع الحكم من أجلها فلزم استثنائها.

يقول الشاطبي: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ فقد يكون الفعل مشروعا لمصلحة فيه تُستَجلب أو لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قُصِد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق محمود الغَبِّ جار على مقاصد الشريعة”.

حتى عدّ بعض العلماء الاستحسان من جملة شروط الاجتهاد، نقل ابن عبد البر عن محمد بن الحسن قوله: “من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله وبما استحسن فقهاء المسلمين وسِعَه أن يجتهد رأيه فيما ابتُلي به ويقضي به”.

٤ - أدلته:

* أدلة مبدأ رفع الحرج والتيسير: يقول الشاطبي: “إن الأدلة على رفع الحرج عن الأمة بلغت مبلغ القطع”.

* فهم الصحابة: فقد ثبت عنهم -رضي الله عنهم- أنهم استثنوا بعض الجزئيات من القواعد العامة التي تندرج تحتها اقتداء بطريقة الشارع وتحقيقا لمقاصد الشريعة الداعية إلى العدل والتخفيف ورفع الحرج ومن ذلك:

- توريث المرأة التي طلقها زوجها في مرض الموت مع أن سبب الإرث وهو الزوجية قد زال، ولكنهم استثنوا هذه الصورة الجزئية من هذا الأصل.

- تأجير عمر -رضي الله عن-ه أرض السواد بأجرة مؤبدة مجهولة المقدار مع أن القياس عدم جواز ذلك؛ لكنه ترك القياس لما في تركه من المصلحة العامة.

- الإجماع على جواز الاستصناع فيما جرى به التعامل بين الناس استحسانا رغم أن مقتضى القياس بطلانه لانعدام المعقود عليه وقت العقد.

الدرس الثاني عشر

الدرس الثاني عشر

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

١٧ - وسَدُ أبوابِ ذرائعِ الفسادْ .. فمالكٌ لَهُ على ذِهِ اعتمادْ.

o———————————o

قول الناظم: (وسَدُ أبوابِ ذرائعِ الفسادْ): إشارة إلى الدليل الثاني عشر من أدلة مذهب الإمام مالك: سد الذرائع.

مبدأ سد الذرائع.

١ - تعريفه:

سد الذرائع أصل من الأصول التي أكثر الإمام مالك الاعتماد عليها في اجتهاده لاستنباط أحكام النوازل، وهو في ذلك متبعٌ لمن من سبقه، ويظهر هذا المبدأ في أقواله وفتاويه بقوة فتجده فيها يراعي المقاصد ومآلات الأفعال والنيات والعوائد والأحوال، قال الشاطبي: “إن مالكًا حكم سد الذرائع في أكثر أبواب الفقه.”

السَّدُّ: في اللغة مصدر، سَدّ يَسُدّ سدًّا فانسدّ، وهو ردم الثلمة وإغلاق الخلل وإقامة الحاجز بين الشيئين.

والذرائع: في اللغة جمع ذريعة، والمراد بها الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء، وأصله من ذلك الجمل والبعير وهي الناقة التي يستتر بها الرامي للصيد، يقال: فلان ذريعتي إليك، أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك، وتذرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة، وكذلك تذرع إليه إذا توسل، و“تذرعت الإبلُ الكرعَ” أي خاضت في الماء القليل.

وقال أبو وجزة يصف امرأة:

طافت بها ذات ألوان مشبهة .. ذريعة الجن لا تعطي ولا تدع.

يريد أنها كالجنية لا يطمع فيها، ولا يعلم ما في نفسها، وقال ابن الأعرابي: سمي هذا البعير الدريئة والذريعة ثم جعلت الذريعة مثلًا لكل شيء أدنى من شيء وقرب منه، وأنشد:

وللمنية أسباب تقربها .. كما تقرب للوحشية الذرع.

فيكون التعريف التركيبي لـ“سد الذرائع” لغة، هو: إغلاق الأسباب الموصلة إلى الشيء.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين:

سد الذرائع هو: “حسم مادة وسائل الفساد بإعطاء المباح المفضي إلى الحرام حكم ما أفضى إليه”.

وقيل:“سد الذريعة قاعدة كلية تقوم على منع المأذون فيه حتى لا يتوسل به ويتخذ سببا إلى شيء منهي عنه.”

فصورته: “أن الفعل الذي كان مباحا من حيث الأصل، إن أفضى إلى ارتكاب محرم؛ حُظر سدًّا لذريعة الوقوع في الحرام”، الأصل إذن في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكمًا يتفق مع ما يؤول إليه، فإذا كان الفعل يؤدي إلى مطلوب؛ فهو مطلوب، وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر؛ فهو منهي عنه، والميزان في ذلك الأثر أو النتيجة التي أفضى إليها ذلك الفعل نفسه.

لم يفرق الإمام القرافي بين الوسيلة والذريعة، فهو يسوي بينهما -أي بين سد الذرائع وتحريم الوسائل-، كما في قوله: “الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة”، ويقول في موضع آخر: “وربما عبر عن الوسائل بالذرائع وهو اصطلاح أصحابنا، وهذا اللفظ المشهور في مذهبنا، ولذلك يقولون ”سد الذرائع“ ومعناه حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها”، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى التفريق بينهما قالوا أن: “الوسائل أمر محظور في نفسه لأنه يؤدي إلى محظور شرعي، أما في سد الذرائع فحكم الذريعة في نفسها الإباحة”.

٢ - الفرق بين الذرائع والحيل:

الحِيَل: في اللغة جمع حيلة، والحيلة بالكسر الاسم من الاحتيال وهي الحذق وجودة النظر وحسن التخلص والتصرف.

واصطلاحا: عرفها القرطبي بأنها: “لفظ عامّ لأنواع أسباب التخلص”.

والحيل قسمان: حيل مذمومة، وحيل محمودة، وإن طغى عليها معنى الذم عند الإطلاق، يقول الراغب الأصفهاني: “وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة.”

ونعني هنا الحيل المذمومة التي يقدم عليها الإنسان قاصدًا التخلص من واجب أو استحلال الحرام وركوب المحظور أو إبطال حق من الحقوق، أما الذريعة فقد لا يكون قاصدًا إلى ذلك إلا أن الشرع يسد عليه منافذ الحرام، قال ابن القيم: “وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها، فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس ذلك، فبين البابين أعظم التناقض، والشارع حرم الذرائع وإن لم يقصد بها المحرم لإفضائها إليه، فكيف إذا قصد بها المحرم نفسه؟! ”، فالمقصد في الحيلة الوصول إلى الحرام وجعله يبدو في ظاهره جائزًا، ومن الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى فعل الحرام: صنيع بني إسرائيل لما حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت، إذ نصبوا فخاخهم للحيتان قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل، فلما انقضى السبت أخذوها، فمسخهم الله، ويقول ابن القيم في العلاقة بين سد الذرائع وإبطال الحيل: "وبالجملة فالمحرمات قسمان: مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام، كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام.

والقربات نوعان: مصالح للعباد، وذرائع موصلة إليها، ففتح باب الذرائع في النوع الأول كسد باب الذرائع في النوع الثاني، وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة، فبين باب الحيل وباب سد الذرائع أعظم التناقض، وكيف يُظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتها واستباحة محرماتها، والتذرع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها".

٣ - الأصل الذي بني عليه سد الذرائع:

الذريعة وجه آخر من وجوه رعاية مقاصد الشارع، فهي قائمة على أن الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق مقاصدها من جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا صارت ذريعة لغير ما شرعت له وتوسل بها إلى خلاف مقاصدها الأصلية؛ فإن

الشارع لا يقر إفساد أحكامه وتعطيل مقاصده، فلا يجوز لأهل الشريعة أن يقفوا أمام هذا التحريف والانحراف دون تحريك ساكن بدعوى عدم مخالفة ظواهر الشرع، فتضيع مقاصده وغاياته تعلقا بالرسوم! والمتأمل لفقه الإمام مالك يجد فيه اعتبارًا للمآل وعنايةً بغايات المكلفين وثمرات أفعالهم ومدى موافقتها لمقاصد الشارع؛ لذا تراه يحتفي في فقهه بمبدأ سد الذرائع الراجع إلى مراعاة المصالح والنظر في مآلات الأفعال، يقول الشاطبي: “النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة تُدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به ولكن له مآل على خلاف ذلك، وهذا الأصل يبنى عليه قواعد، منها: قاعدة سد الذرائع”، ويقول ابن القيم: “فمن سد الذرائع اعتبر المقاصد، ومن لم يسد الذرائع لم يعتبر المقاصد.”

٤ - مذاهب الأئمة في سد الذرائع:

* القائلون به:

وهم المالكية والحنابلة، إذ لم ينفرد الإمام مالك بالقول بسد الذارئع، يقول القرافي: “مالك لم ينفرد بذلك، بل كل أحد يقول بها، ولا خصوصية للمالكية بها، إلا من حيث زيادتهم فيها”، فسد الذرائع أصل مؤثر في استنباط الأحكام، ومنصوص عليه ومعمول به بكثرة عند المالكية تأصيلًا وتفريعًا، قال أبو الوليد الباجي: “ذهب مالك -رحمه الله- إلى المنع من الذرائع، وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى المحظور”، ويقول القرافي: “والذريعة والوسيلة للشيء، ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة؛ منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك -رحمه الله-”، وذهب إليه الحنابلة وبالأخص شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وفي عصرنا الحاضر أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا مفاده: "أن سد الذرائع

أصل من أصول الشريعة الإسلامية يعمل به حيث كانت الذريعة مفضيةً إلى مفسدة قطعًا أو غالبًا أو كانت مفسدة الفعل أعظم مما يترتب على الوسيلة من المصلحة."

* المانعون له:

أنكره الظاهرية، قال ابن حزم: “فكل من حكم بتهمة أو باحتياط لم يستيقن أمره أو بشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب والباطل وهذا لا يحل وهو حكم بالهوى”.

* من يعمل به في الفروع دون أن ينص عليه في الأصول:

وهم الحنفية والشافعية، فإن كانوا لم ينصوا عليه؛ فإنه معمول به عندهم في الفروع، وقد ينصون عليه بصيغ ترجع إليه كقولهم: “ما أفضى إلى الحرام فهو حرام”، ونقل عن الإمام الشافعي الأخذ بسد الذرائع وعدم الأخذ بها، وإن لم يكن نص عليه؛ فهو معتمد في فروع مذهبه، قال الإمام القرطبي: “سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلًا”. وقال الشاطبي: “وأما أبو حنيفة: فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركُه لأصل سد الذرائع وهذا واضح، إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك فلا إشكال”. وقال كذلك: “أما الشافعي فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه: قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس بحجة، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال دليل آخَر رجح على غيره فأعمله فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح لم يعد مخالفا”.

ومن تطبيقات الإمام الشافعي لمبدأ سد الذرائع، قوله في (الأم): “ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين الظاهر، ولا أجعل لمن خالف دين الله -عز وجل- الذريعة إلى قتل أهل دين الله”، وقال في موضع آخر في كلام له عن الشهادة على الزنا والسرقة: "أقول: إن

جاء عليه بشهود يشهدون على ما يحل دمه؛ أهدرته، فلم أجعل فيه عقلا ولا قودا، وإن لم يأت عليه بشهود؛ أقصصت وليه منه، ولم أقبل فيه قوله وتبعت فيه السنة ثم الأثر عن علي ولم أجعل للناس ذريعة إلى قتل من في أنفسهم عليه شيء ثم يرمونه بسرقة كاذبين."

٥ - أقسام سد الذرائع ومحل النزاع:

نُقل عن الفقهاء تقسيمات له عدة؛ فالقرافي مثلًا يجعله على ثلاثة أقسام، وكذا السبكي والشاطبي وابن القيم يجعلونها أربعة أقسام، يقول الإمام القرطبي: “اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في المحظور إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا؟ الأول ليس من هذا الباب، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه، ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والذي لا يلزم، إما أن يفضي إلى المحظور غالبا، أو ينفك عنه غالبا، أو يتساوى الأمران، وهو المسمى بالذرائع عندنا، فالأول لا بد من مراعاته، والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه، فمنهم من يراعيه، ومنهم من لا يراعيه، وربما يسميه التهمة البعيدة، والذرائع الضعيفة”.

وسنذكر هنا ثلاثة أقسام كمحاولة للتقريب والفهم وتحديد محل النزاع:

أ-ذرائع أجمعت الأمة على المنع منه اتفاقا:

وهي الذرائع المفضية إلى الحرام قطعًا، وقد نص الشارع على سد الذرائع، فالاحتياط للفساد يوجب الأخذ بغلبة الظن؛ فإن إجازة مثل هذا النوع فيه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنهما: كبيع السلاح وقت الفتنة، وحفر الآبار في طرق المارة، وإلقاء السم في الطعام، وسب ما يعبد من دون الله إن أفضى إلى سب الله.

ب-ذرائع أجمعت الأمة على عدم منعها اتفاقا:

وهي الذرائع التي نادرًا ما تؤدي إلى الحرام: كالمنع من زراعة العنب خشية أن يتخذه بعض الناس خمرا، ففي زراعته منافع كثيرة فلا تترك لأجل احتمال نادر والشركة في سكنى الدار.

* [محل النزاع]

ج- ذرائع مختلف فيها:

وهي الذرائع التي كثيرا أو غالبا ما تفضي إلى الحرام، وهي“محل النزاع”: لاختلاف أنظار المجتهدين فيها وما تتناوشها من أدلة وهذا سبب الخلاف في كثير من الفروع:

من ذلك: بيوع الآجال -مثل بيع العِينة: وصورته أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته- والتي تفضي في كثير من الأحيان إلى الربا المحرم، فمن نظر إلى أصل الإذن بالبيع؛ جوزه، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومن نظر إلى كثرة المفسدة في المآل؛ حرمه، وهذا مذهب مالك وأحمد، والخلاف بينهم في هذه الصورة وليس في أصل اعتبار سد الذرائع، ونص على ذلك القرافي والشاطبي: “وإنما النزاع في الذرائع خاصة، وهي بيوع الآجال ونحوها”، فهذا القسم عده مالك وأحمد وأكثر أصحابهما أصلًا من أصولهم، وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض الحالات، وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم مطلقا، وانبنى على هذا الخلاف في اعتبار الذرائع والقول بسدها أو تركها وعلى التوسع بالأخذ بها أو التضييق في اعتبارها خلافٌ بين الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية.

٦ - حجيته وحقيقته:

سد الذرائع أصل شرعي وحجة معمول بها عند جمهور العلماء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم؛ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة؛ فإنه يستحيل على الشارع الأمر أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله.”

يطلق أهل العلم على سد الذرائع أنه: أصل، ودليل، وقاعدة، ومبدأ وحجة، باعتبار الوجه الذي ينظرون إليه منه:

فمن قال أنه “دليل”؛ أراد تضمنه الدلالة والإرشاد، وأنه موصل بطريق النظر إلى الحكم الشرعي، فهو دليل تبعي كالمصلحة المرسلة والاستحسان، لذا يندرج مثلها ضمن ما يطلق عليه الأصوليين اسم (الاستدلال)، وأما تسميته

أصلًا؛ فلأنه يبنى عليه غيره وباعتبار أنه دليل، ويطلق عليه أنه قاعدة وهذا أظهر الاصطلاحات وألزقها به -أي كونه قاعدة-، وقد يعبر عنها الفقهاء بقولهم: “ما أفضى إلى حرام فهو حرام”، فإنه قضية كلية تنطبق على جزئياتها؛ إذ أن كل ذريعة مباحة أو جائزة أدت إلى مفسدة؛ لزم سدها، ولأنه مبني على استقراء جزئيات وفروع الشريعة كحال القواعد الفقهية، ولأن سد الذرائع لا يستقل بمعرفة الحكم بل هو دليل تبعي مبني على دليل أصلي يدل على تحريم ما توصل إليها الذريعة، فلم يدل على الحكم استقلالًا، ولأنه يعطي حكمًا واحدا -أي المنع-، والأدلة الأصلية تنتج جميع الأحكام التكليفية، ولأنه متعلق بفعل المكلف كحال القواعد الفقهية ولم ينشأ من الألفاظ كحال القواعد الأصولية، وقد يُعد قاعدة أصولية لاطرادها وكونها سابقة على الحكم وليست لاحقة له كالقواعد الفقهية، ويذكره الأصوليون في مصنفاتهم ويعبر عنها بقولهم: “سد الذرائع حجة” وهي مشابهة في ذلك للعرف والعادة، والمصلحة والضرر والاستصحاب واليقين.

٧ - أدلته:

يستدل القائلون بحجية سد الذرائع بالقرآن والسنة وعمل الصحابة والإجماع والمعقول، وقد أفرد الإمام ابن القيم فصلًا في سد الذرائع مبينا أهميته، وأوصل أدلته إلى تسعة وتسعين دليلًا، وذكر في خاتمته كلامًا نفيسًا يقول فيه: “وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان، أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين”.

أ- من القرآن:

- قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ}، قال ابن جزي المالكي: “وإنما نهى عن القرب سدًّا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع”.

- قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، قال الشاطبي:

“نهى الله تعالى المومنين أن يقولوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ”راعنا“ مع قصدهم الحسن، لاتخاذ اليهود لهم ذريعة إلى شتمه -عليه الصلاة والسلام-”.

- قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}، وجه الدلالة: منع الله تعالى سب آلهة المشركين مع كونه جائز في نفسه لكن المنع خشية أن يصير ذريعة إلى سب الله تعالى وهذا كفر وحرام.

- قوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}، نهى الله تعالى النساء عن الضرب بالأرجل سدًّا لما يفضي إليه من إثارة شهوة الرجال.

- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، نهى الله تعالى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يفضي التشاغل به إلى ترك الصلاة.

ب- من السنة:

- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو بـ: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف)، قال ابن حجر: “قال المهلب يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد”.

-قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من الكبائر شَتمُ الرجل والديه قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه)، قال الإمام الصنعاني: “وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما ويأثم الغير بسبه لهما.” قال ابن بطال المالكي:“هذا الحديث أصل في سد الذرائع”.

-قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه)، لأن ذلك ذريعة إلى التباغض والعداوة، قال الإمام ابن دقيق العيد: “نظرا إلى المعنى الذي لأجله حرمت الخطبة، وهو وقوع العداوة والبغضاء، وإيحاش النفوس.”

- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر)، الجلوس في الطرقات مباح في الأصل لكن نهي عنه لكونه ذريعة موصلة إلى إيذاء المارة. قال ابن بطال: “قال أبو عبد الله بن أبى صفرة: وفيه قطع الذرائع لأن الجلوس ذريعة إلى تسليط البصر، وقلة القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فلذلك نهى عنه.”

-قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة -رضي الله عنها-: (لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم)، وقد هدمه عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- ثم أعاد بنائه كما أراده الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما زال السبب، وهدمه عبد الملك ابن مروان ورده لحاله الأول ولم يكن يعلم أن ابن الزبير -رضي الله عنهما- صنع ما صنع اتباعًا فندم على ذلك، ولما أراد هارون الرشيد أن يهدمه مرة أخرى ليعيد بناءه؛ نهاه الإمام مالك -رحمه الله- سدا للذريعة قائلا: “ناشدتك الله لا تجعل بيت الله ألعوبة للملوك، كلما جاء ملك نقضه وبناه، فتزول هيبته من قلوب الناس”، فانتهى هارون الرشيد عن ذلك.

فالأصل أن هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم جائز الأصل لما فيه من مصلحة رد البيت إلى قواعده التي أمر الله أن يبنى عليها، ولكن لما صار ذريعة إلى مفسدة أعظم -هي ارتداد الداخل في الإسلام حديثا-؛ منعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما خاف الإمام مالك ذهاب هيبة البيت وعظمته من قلوب الناس ناشد الخليفة ألا يفعله سدًّا لهذه الذريعة.

- تعليله - صلى الله عليه وسلم - لترك قتل المنافقين في قوله: (أخاف أن يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه)،

فترك - صلى الله عليه وسلم - قتل المنافقين مع قيام الداعي لذلك سدًّا للذرائع؛ فإن الناس ستقول أن محمدا بدأ يقتل أصحابه، وهذا يسبب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخله ويحدث بلبلة، وقد تقع به الفتن كما وقع في زمانه -صلوات ربي عليه- حتى كاد الأوس والخزرج أن يقتتلا لأجل ابن سلول، ومفسدة التنفير، والفتنة أعظم من مفسدة ترك قتلهم وما فيها من مصلحة أعظم وهي التأليف.

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نورث، ما تركناه صدقة)، يقول ابن بطال: “أراد ألا ينسب إليه من متاع الدنيا شيء يكون عند الناس في معنى الأجر والثمن، فلم يحل له شيء منها، لأن ما وصل إلى المرء وأهله فهو واصل إليه، فلذلك -والله تعالى أعلم- حرم الميراث على أهله لئلا يظن به أنه جمع المال لورثته، كما حرمهم الصدقات الجارية على يديه في الدنيا، لئلا ينسب إلى تبرأ منه في الدنيا، وفي هذا الحديث وجوب قطع الذرائع”.

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الحلال بين والحرام بين)، قال ابن بطال: “وهذا الحديث أصل في القول بحماية الذرائع، وفيه دليل على أن من لم يتق الشبهات المختلف فيها وانتهك حرمتها؛ فقد أوجد السبيل إلى عرضه ودينه، وأنه يمكن أن ينال من عرضه بذلك في حديث رواه أو شهادة يشهد بها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه) ”.

- نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في بعض هيئات اللباس سدًّا لذريعة انكشاف العورة، يقول ابن رشد: “اتفقوا فيما أحسب على أن الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته.”

-قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فر من المجذوم كما تفر من الأسد)، قال الشوكاني: “وأما الأمر بالفرار من المجذوم: فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالفه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً، لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة.”

ج- عمل الصحابة:

قطع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في خلافته الشجرة التي تمت بيعة الرضوان تحتها لأن الناس كانوا يأتونها فيصلون عندها، فقال الفاروق -رضي الله عنه-: “أراكم أيها الناس رجعتم إلى العزى، ألا لا أوتي منذ اليوم بأحد عاد لمثلها إلا قتلته بالسيف كما يقتل المرتد، ثم أمر بها فقطعت.”

د- الإجماع:

إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على العمل بسد الذرائع:

-من ذلك إجماعهم على جمع المصحف في عهد عثمان -رضي الله عنه- على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن سدًّا لذريعة اختلاف القراء، قال السيوطي: “إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات.”

- فتوى بعض الصحابة كعمر وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم- أن الجماعة تقتل بالواحد، وذلك سدًّا للذرائع لئلا يفضي ترك القصاص منهم إلى التعاون على سفك الدماء ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا.

ز- من المعقول:

لو تركنا القول بهذا الأصل أي سد الذرائع الموصلة إلى الحرام فسيؤدي ذلك إلى ارتكاب الحرام، وفي ذلك ما فيه من مخالفة قصد الشارع والعود عليه بالإبطال، قال ابن القيم: “فإذا حرم الربّ تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضي إليه؛ فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقًا لتحريمه وتثبيتًا له ومنعًا أن يُقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضًا للتحريم وإغراءً للنفوس، وحكمتُه تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء.”

ومن المتقرر عند الأصوليين أن: “الأمر بالشيء أمر بلوازمه”، فلما كان الحرام مأمورًا بتركه؛ لزم من ذلك أن يكون ما أفضى إلى الحرام مأمورًا بتركه هو الآخر، وهذا هو معنى سد الذرائع.

٨ - هل تفتح الذرائع؟!

الذريعة كما يجب سدها قد يتوجب فتحها، فكما أن وسيلة المحرم محرمة؛ فإن وسيلة الواجب واجبة، والوسائل تؤخذ حكم المقاصد، والوصول إلى أفضل المقاصد يكون بأفضل الوسائل، فالذرائع -كما سبق- تُحرم إذا كانت تفضي إلى محرم، أما إن ترددت في إفضائها إلى الحرام أو تساوى فيها الاحتمالان؛ فهي محل اجتهاد بإعمال قاعدة الذرائع أو عدم إعمالها، وأما التوسع فيها أخذًا بالذرائع الضعيفة والتهمة البعيدة؛ ففيه تضييق وتشديد أدى إلى إيقاع الناس في الحرج وتعطيل مصالحهم وحاجياتهم والبعد عن سماحة الشريعة وتيسيرها، وقد يوجب تغير في

الأحوال أو الأزمان أو الأمكنة فتح بعض الذرائع بحسب مآلاتها الراجحة، ولا يقصد بذلك ما سدته الشريعة من ذرائع تفضي إلى الحرام قطعًا؛ وإنما بالنظر إلى مآلات بعض الذرائع لاختلاف في الزمان أو المكان أو الأحوال أو الأشخاص، والقرائن قد يوجب اختلافًا في المآل، ومعلوم أن: “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”، يقول ابن عاشور: “إن الشريعة قد عمدت إلى ذرائع المصالح ففتحتها”، وقال الإمام القرافي: “اعلم أن الذريعة كما يجب سدها؛ يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح.” وتعبر عن ذلك القاعدة التي تقول: “ما حرم سدًّا للذريعة يباح للحاجة”، مع الأخذ بضوابطها الشرعية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “وما كان منهيا عنه لسد الذريعة لا لأنه مفسدة في نفسه؛ يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة ولا تفوت المصلحة لغير مفسدة”، حتى قال: “وهذا أصل لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه.”

* أمثلة:

- جواز إعطاء المال إلى ظالم صائل مع أنه يصير وسيلة إلى إعانته على ظلمه وإثمه وعدوانه، ولكن تعين لدفع الهلاك عن نفسه وفكاكها فتوجب عليه بذل ماله لفكاك نفسه ودفع مفسدة أكبر.

- جواز افتداء أسارى المسلمين بالمال، فدفع المال للكافر الحربي حرام وفيه تقوية له وإضعاف للمسلمين؛ ولكنه وسيلة لتحقيق واجب أي فكاك الأسارى وما فيه من تقوية لشوكة المسلمين.

- دفع مال لدولة محاربة في أوقات الاستضعاف الشديدة مع السعي لرفع حال الاستضعاف بالإعداد للجهاد، ولا يفهم من هذا تجويز ولوغ الكفر وتعطيل الشرائع ومظاهرة المشركين بدعوى الاستضعاف.

-خرج ابن القيم على هذه القاعدة جواز بيع الحلية المصوغة من الذهب صياغة مباحة بنقد من الذهب أكثر من وزنها ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، لأن حرمة التفاضل في الجنس الواحد هو من باب سد الذريعة، وما حرم سدا للذريعة؛ يباح للمصلحة الراجحة، يقول -رحمه الله-: “وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية إذا كانت الصياغة مباحة -كخاتم الفضة وحلية النساء- إباحة بيع الحلي المصوغة بأكثر من جنسها”.

- وخرج على هذه القاعدة بعض المعاصرين جواز التعلم والعمل للمرأة رغم تعذر ترك الاختلاط مع الرجال في

الدول المحكومة بالقوانين الوضعية -بضوابطه ومع وجود الحاجة الداعية إليه، كما لو كانت لا تجد معيلا يكفيها مؤونة العيش الكريم-؛ فالاختلاط حرم من باب سد الذرائع، وفتحت هذه الذريعة لتحصيل مصلحة حاجية.

٩ - بعض تطبيقاته الفقهية:

-سد الذرائع إلى الشرك الأكبر حماية لجناب التوحيد: القاعدة أن: “كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك الأكبر فإنها من المحرم شرعا”، وهذه القاعدة وإن كانت عقدية؛ إلا أنها متفرعة عن قاعدة سد الذرائع، وهناك قواعد عقدية أخرى تتفرع عن هذا المبدأ، وينبني على هذه القاعدة منع وتحريم كل من: الحلف بغير الله، والتبرك بما لم تنص الشريعة على بركته، وتعظيم القبور والبناء عليها والصلاة فيها واتخاذها مساجدًا، واتخاذها عيدا كمن يخصص لها أياما وأوقاتا مخصوصة للزيارة والدعاء والذبح عندها لله اعتقادًا ببركتها وفضلها، وفعل ذلك لغير الله في أي مكان هو شرك أكبر.

- قتل الترس المسلم، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: “وجاز رمي كفار متترسين في قتال بذراريهم أو بآدمي محترم كمسلم وذمي إن دعت إليه فيهما ضرورة: بأن كانوا بحيث لو تركوا غلبونا، كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم، ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة على استبقاء القلاع لهم، وفي ذلك فساد عظيم.”

- ذهب الإمام مالك والشافعي إلى كراهة إعادة الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب: لئلا يفضي ذلك إلى أن كل من لا يرضى إمامًا يعمد إلى التأخر ويتخذ إمامًا غيره، قال ابن يونس المالكي: “إنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء، ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤم بهم.”

-كل ما حرم استعماله -مثل: الخمور والصلبان وآلات الملاهي والحرير والآواني المصنوعة من الذهب والفضة-؛ حرم اقتناؤه، لأن اقتناء هذه الأشياء يفضي غالبًا إلى استعمالها؛ فيحرم الاقتناء سدًّا للذريعة.

-أفتى الإمام مالك لمن رأى هلال شوال وحده ألا يفطر لئلا يكون ذريعة إلى إفطار الفساق محتجين بما احتج به.

-ذهب بعض الفقهاء منهم المالكية إلى أن من طلق زوجته في مرض الموت فإنها ترثه عملًا بقاعدة سد الذرائع، لأنه لما كان يتهم بأنه إنما طلقها في مرضه ليحرمها من الميراث؛ عومل بعكس قصده وحكم لها بالميراث، قال ابن رشد: “وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا”.

-قال ابن حبيب: “لم يختلف العلماء في كراهية الهدية للسلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال وجباة الأموال، وهو قول مالك ومن قبله من أهل السنة”، لما يترتب عن هدايتهم من إفساد للذمم وضياع للحقوق والمصالح، فالتهادي في أصله مشروع ومرغب فيه، ومُنع مخافة أن يكون ذريعة إلى أمر غير محمود في حاله أو مآله، يقول ابن القيم: “الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته، ذريعة إلى قضاء حاجته، وحبك الشيء يعمي ويصم، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته مكافأة له.”

-رأى الجمهور التفريق بين الرجل وزوجته الذين وقع منهما انتهاك حرمة الحج في أداء المناسك، وجمهور العلماء على أنهما إذا حجّا من قبل تفرقا، قال ابن رشد: “فمن أخذهما بالافتراق فسدًّا للذريعة وعقوبةً، ومن لم يؤاخذها به فجريا على الأصل، وأنه لا يثبت حكم في هذا الباب إلا بسماع.”

-ترجيح رأي الجمهور في تحريم النبيذ، يقول ابن رشد: “فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر وكثيره سدًّا للذريعة وتغليظًا مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير، وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر الواجب؛ فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر.”

-تحريم الاستمناء، يقول الماوردي: “ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح وانقطاع النسل؛ فاقتضى أن يكون محرما كاللواط”.

- تحريم الخلوة، يقول الشاطبي: “وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد”.

- تحريم نكاح العاجز عن الوطء لأنه ذريعة قد تدفع الزوجة للزنا.

الدرس الثالث عشر

الدرس الثالث عشر

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

وحُجّةٌ لديه الاستصحاب .. ورأيه في ذاك لا يُعابُ
o———————————o

قول الناظم: (وحُجّةٌ لديه الاستصحاب): أي أن الاستصحاب هو الدليل الثالث عشر من أدلة مذهب الإمام مالك.

الاستصحاب ومسائله.

١ - تعريفه:

لغة: مصدر من الفعل الثلاثي صحب، قال ابن فارس: “الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته، ومن ذلك الصاحب”، والسين والتاء للطلب فهو استفعال من الصحبة أي طلب الصحبة، ويقال صحب الرجل وصاحبه أي عاشره و“استصحب الرجل” أي دعاه إلى الصحبة ولازمه، وكل شيء لازم شيئا فقد استصحبه.

واصطلاحا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير، وقيل: هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا.

قال القرافي: “معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال.”

وقال ابن جزي: “ أما الاستصحاب: فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك.”

الاستصحاب دليل عقلي جار على بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره، وهو يقوم على التمسك بدليل عقلي أو شرعي وليس راجعا إلى عدم العلم بالدليل، بل إلى دليل مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في الطلب، يقول الغزالي في (المستصفى): “انتفاء الدليل السمعي قد يعلم وقد يظن، فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا على وجوب صلاة سادسة، إذ نعلم أنه لو كان لنقل وانتشر، ولما خفي على جميع الأمة، وهذا علم بعدم الدليل، وليس هو عدم العلم بالدليل؛ فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة والعلم بعدم الدليل حجة، أما الظن فالمجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة في وجوب الوتر والأضحية وأمثالهما فرآها ضعيفة ولم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته بالبحث غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في حق العمل لأنه ظن استند إلى بحث واجتهاد وهو غاية الواجب على المجتهد.”

٢ - أنواعه:

والاستصحاب على أقسام:

أ-استصحاب العدم الأصلي:

وإليه ينصرف اسم الاستصحاب عند الإطلاق، وهو نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع بالبقاء على العدم الأصلي أي براءة الذمة من التكاليف الشرعية، مثال: نفي صلاة سادسة ونفي صوم شهر شوال؛ فإنه قبل ورود الشرع لم تجب علينا صلاة، فلما ورد الشرع بإثبات خمس صلوات وجبت ولم تجب صلاة سادسة، ودليل عدم وجوبها هو استصحاب حال ما قبل ورود الشرع، فاستديم هذا الانتفاء واسُتصحب لأن الشرع لم ينقلنا عنه، فالعقل يدل على وجوب انتفائه إذ لا مثبت للوجوب، فيبقى على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به، وهذا النوع حجة بالاتفاق.

ب-استصحاب الدليل مع احتمال أن يرد معارض:

هذا النوع من الاستصحاب على ضربين:

- استصحاب مقتضى العموم إلى أن يرد دليل معارض يخصصه، مثال: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)، مقتضى العموم أن يشمل الحديث جميع أنواع الصوم من فرض ونفل، فلا بد من تبييت النية لكل صوم، ومن زعم تخصيص نوع من الصوم فهو مطالب بدليل يثبت صحة دعواه.

- استصحاب النص إلى أن يرد معارض ينسخه، مثال: وجوب جلد كل قاذف ولو كان الزوج إلى أن ورد الناسخ الجزئي بالنسبة للزوج دون غيره، ومن ذلك وجوب استصحاب كل حكم شرعي لا يعرف له ناسخ؛ فإن هذه الصورة من الاستصحاب دليل على دوام الأحكام في دين الإسلام واستمراريتها وتأبيدها ما بقيت الدنيا ما لم يرد ناسخ؛ لأن تعطيل النص لحين البحث عن الناسخ تعطيل لأحكام الله، والأصل استصحاب دوام الحال -أي عدم النسخ-، ولا ينقل إلى النسخ إلا ببينة والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع إذ الأصل عموم النص وبقاء العمل به -أي عدم النسخ-، لكن وقع نزاع في تسميته استصحابا.

ج-استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه:

ويعبرون عنه بقولهم: “الأصل بقاء ما كان على ما كان” أو “استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي”، مثال: استصحاب الملك عند سببه وهو البيع مثلا فلا ترتفع الملكية إلا بدليل جديد يغير الأصل المستصحب وشغل الذمة عند قرض أو إتلاف، ومن ذلك أيضا تكرر الوجوب بتكرر الأسباب كتكرر وجوب صيام شهر رمضان وتكرر وجوب الصلاة إذا دخل وقتها، وهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه إلى أن يوجد السبب المزيل أو المبرئ وقد نقل الزركشي الإجماع على وجوب العمل بهذا النوع.

د-الاستصحاب المقلوب:

ويطلق عليه الاستصحاب المعكوس أو استصحاب العكس، أي استصحاب الحاضر في الماضي، قال صاحب (مراقي السعود): “وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي”، يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي في شرحه: “حاصل قوله أن إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي: الزمن الحاضر نوع من الاستدلال يسمى استصحابا مقلوبا، ويسمى أيضا بمعكوس الاستصحاب الخالي، أي الماضي الذي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوته في الماضي”، ويسمى عند فقهاء الحنفية بـ“تحكيم الحال” ويسميه بعض الشافعية بالانعطاف، مثال: ذهب بعض المالكية إلى أنه إذا جهل مصرف الوقف ووجد على حالة معينة فإنه يجري على الحال التي وجد عليها، لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف، قال صحاب (نشر البنود): “إن من أمثلة الاستصحاب المقلوب: ما لبعض القرويين والأندلسيين من أهل مذهبنا من أن الحبس إذا جهل أصل مصرفه ووجد في حالة فإنه يجرى عليها ورأوا أن إجراءه على هذه الحالة دليل على أنه كان كذلك في الأصل.”

ز-استصحاب حكم الإباحة عند عدم الدليل على خلافه:

قال صاحب (نشر البنود): “الفرق بين القول بأصالة الإباحة والقول بأصالة العدم الأصلي: أن الإباحة على أصالة العدم عقلية وعلى القول الآخر شرعية”. مثال: كل شراب غلبت منفعته مضرته ولم يرد في تحريمه دليل فالأصل فيه الحل والإباحة.

وهذا النوع حجة عند الأكثر من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة خلافًا لمن يرى أن الأصل في الأشياء الحظر كالأبهري من المالكية وبعض الشافعية، وذهب آخرون إلى الوقف كما هو قول الشيرازي من الشافعية والباجي من المالكية.

ويستثنى من هذه القاعدة الأبضاع والذبائح؛ فالأصل فيهما التحريم لثبوت الدليل الشرعي بذلك.

س-استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:

وهو أن يحصل الإجماع على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه ويقع الخلاف، فهل يستصحب حال الإجماع؟

مثال: الإجماع على أن صلاة المتيمم صحيحة، فإذا رأى المتيمم الماء بعد الدخول فيها؛ فهل يبطل تيممه أم لا؟

من لم يغير الحكم يقول: الإجماع منعقد على أن الصلاة قبل رؤية الماء كانت صحيحة، فيستصحب حكم الإجماع إلى أن يدل دليل على أن رؤية الماء بعد الدخول في الصلاة تبطلها، ومن قال بتغير الحكم يقول: الإجماع على أن رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة تبطل التيمم فكذا رؤيته بعد الدخول استصحابًا للحال، وهذا النوع ليس بحجة عند الجمهور ورجحه بعض أهل العلم كابن القيم وابن الحاجب والظاهرية والشوكاني.

٣ - مذاهب الأئمة في الاستصحاب:

الاستصحاب أحد الأدلة المختلف فيها: وليست كل أنواعه المذكورة آنفا محل اتفاق بين القائلين به، والأقوال فيه بإيجاز هي:

أ-الاستصحاب حجة يجوز التمسك بها والعمل بمقتضاها في النفي والإثبات، سواء كان ذلك الاستصحاب لأمر وجودي أو عدمي أو عقلي أو شرعي: قال الباجي: “وبهذا قال جمهور العلماء”، وهو مذهب مالك وأحمد وأكثر أصحابهما وجماعة من أصحاب الشافعي وطائفة من الحنفية وأهل الظاهر واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي.

ب-الاستصحاب ليس بحجة مطلقا: وهو مذهب أكثر الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وجماعة من المتكلمين ونسبه الباجي إلى أبي تمام البصري من المالكية.

ج-التفصيل:

- أنه حجة على المجتهد فيما بينه وبين الله تعالى: لأنه إذا بلغ الغاية في البحث بقي على حكم الثابت وهو مطالب بمواصلة البحث فلا يسقط الاستصحاب عنه عهدة الطلب، وهو اختيار الباقلاني ورجحه الجويني في (التلخيص).

- أنه لا يصلح حجة على الغير ولكنه يصلح لإبداء العذر والدفع: أي: أنه يصلح ليكون دليلا على إبقاء ما كان على ما كان عليه ولا يصلح لإثبات واستحقاق حكم به لما لم يكن ثابتا من قبل، أي أنه لا يصلح للإلزام والإيجاب ولكنه حجة يدفع بها إلزام الغير، وعليه أكثر متأخري الحنفية من إبقاء لما كان على ما كان عليه وكون الثابت لا يزول بالشك كما أن غير الثابت لا يثبت بالشك.

[محل النزاع]

* اتفقوا على أنه:

- لا بد من استفراغ الجهد في طلب الدليل وأنه لا يجوز للمجتهد العمل بالاستصحاب إلا بعد عدم وجدانه.

- إذا ثبت حكم متعلق بدليل ولم يتبدل مورد الحكم فليس هذا من مواقع الاستصحاب وذلك لأن الحكم معتضد بدليل.

- يجوز التمسك بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي “استصحاب البراءة الأصلية” أو استصحاب براءة الذمة لأن الأصل في جميع الأحكام الشرعية إنما هو العدم وبقاء ما كان على ما كان.

- يجوز استصحاب حكم الحال مع العلم يقينا بانعدام الدليل المغير وذلك بطريق الخبر عمن ينزل عليه الوحي أو بطريق الحس إذا كان الشيء مما يعرف به.

* مدار الخلاف: كون الاستصحاب حجة أو لا مبني على أن “سبق الوجود مع عدم ظن الانتفاء” هل هو دليل البقاء؟ فالقائلون بحجية الاستصحاب قالوا: نعم، فليس الحكم به -أي بالاستصحاب- حكما بلا دليل.

والمخالفون قالوا: لا، إذ لا بد في الدليل من جهة يستلزم بها المطلوب.

فالاختلاف واقع في استصحاب الحال لإثبات الحكم ابتداء واستصحاب الحال لعدم عثور المجتهد على دليل مغير ثابت بعد النظر في الأدلة بقدر وسعه، مع احتمال قيام الدليل من حيث لا يشعر به، والقائلون بحجية الاستصحاب يوافقون المنكرين له في أنه لا يجوز الاحتجاج به في إثبات الأحكام ابتداءً؛ إذ أن المثبت للحكم

يلزمه دليل لأن البينة على المدعي ولأنه قول على الله بغير علم ولكنه يوجب بقاء العدم حتى يوجد الدليل المغير بدليل الإجماع على حجية التمسك ببراءة الذمة أو البراءة الأصلية وهي من هذا القبيل.

٤ - حجيته:

قال الناظم: (وحُجّةٌ لديه الاستصحاب .. ورأيه في ذاك لا يُعابُ)

يعني الاستصحاب حجة شرعية لدى مالك، فهو من أدلة مذهبه، (ورأيه في ذلك) أي في جعله حجة شرعية (لا يعاب) أي لا يرد ولا ينتقد عند أهل النظر الصحيح في العلم الشرعي.

الاستصحاب حجة تثبت بها الأحكام وتبنى عليه وهو طريق شرعي معتبر للتوصل إلى الحكم الشرعي سواء أكان ذلك في جانب النفي والعدم أم في جانب الإثبات والوجود، وعليه انبنت قاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يقوم الدليل على خلافه) وقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول بالشك) ولكنه لا يعد دليلا مستقلا ولا أصلا من أصول الاستنباط وإنما هو تقرير لحكم ثابت بدليله في الماضي يلجأ إليه المجتهد حين لا يظفر بدليل جديد مغير للحكم السابق بعد البحث والنظر في مصادر التشريع الأخرى، فيحصل له ظن بقاء الحكم السابق بدليله.

قال ابن جزي: “وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين.”

قال ابن القصار المالكي: "ليس لمالك -رحمه الله- في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل عليه، لأنه احتج في أشياء كثيرة، وسئل عنها فقال: لم يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك، ولا الصحابة -رحمة الله عليهم-، وكذلك يقول: ما رأيت أحدا فعله، يدل على أن السمع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.

والأصل في ذلك: أن الله تعالى قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع، فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه فأمره موقوف على ورود السمع، فإن ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدا، وإن ورد بخلافه، فقد نقل الأمر عما كان عليه وإن لم يرد سمع بشيء من ذلك، فهو على حكمه في العقل".

* مرتبته في الحجية:

الاستصحاب عند من يرى حجيته مبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير، فهو آخر دليل يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما يعرض عليه ولهذا قال الفقهاء: إنه آخر مدار الفتوى؛ فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زوال الحكم؛ فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته؛ فالأصل عدم ثبوته، وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، يقول ابن تيمية: “وينبغي أن هذا الدليل لا ينبغي اعتقاده والعمل به في الحال، بل بعد نوع سبر وبحث”، وقال أيضا: “فالاستصحاب في كثير من المواضع من أضعف الأدلة”، وقال الزركشي: “وهو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة”، وقال الجويني: “القائلون بأن الاستصحاب حجة قالوا: إنه متأخر عن الأدلة وهو آخر المتمسكات”، ويرجع ضعفه لكون أدنى دليل مغير يمكن أن يرجح عليه ولأنه ينبني على العلم أو الظن بعدم وجود الدليل المغير وهذا عائد إلى قوة المجتهد وسعة علمه وكثرة بحثه في أدلة الشريعة، ومعلوم أنه قد خفيت كثير من الأدلة على فقهاء الصحابة، فما ظنك بمن هو دونهم؟

لذا كان أقل الفقهاء أخذا بالاستصحاب هم المالكية لأنهم وسعوا نطاق الاستدلال حتى لم يبقوا للاستصحاب إلا دائرة ضيقة، ومثلهم الحنفية لكونهم قد وسعوا دائرة العمل بالقياس، وأكثر الظاهرية استعماله بسبب إنكارهم لدليل القياس وقد عاب عليهم ابن القيم هذا؛ إذ كيف يتركون القياس وقد شهدت له العلة ثم يحتجون بقياس بدون علة كما هي صورة الاستصحاب حيث يتركب من أصل وفرع وحكم ويخلو من العلة.

٥ - أدلته:

* من القرآن:

- قول الله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ}، وجه الدلالة: أنه احتجاج بعدم الدليل على نفي الحكم وهذا عين الاستصحاب.

- قوله تعالى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}، وجه الدلالة: أنه لما نزل تحريم الربا خافوا من الأموال المكتسبة من الربا قبل التحريم فبينت الآية أن ما اكتسبوا من الربا قبل التحريم على البراءة الأصلية حلال لهم ولا حرج عليهم فيه.

- قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}، وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما استغفر لعمه أبي طالب واستغفر المسلمون لموتاهم من المشركين أنزل اللَّه تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} فندموا على استغفارهم للمشركين فبينت لهم الآية أن استغفارهم لهم قبل التحريم على البراءة الأصلية لا إثم عليهم فيه ولا حرج حتى بين الله ما يتقونه كالاستغفار لهم.

*من السنة:

- قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)، وقوله حين شكي إليه أن الرجل ربما خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: (لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)، قال النووي: (هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)، وقوله: (إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين؛ فليبن على واحدة، فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا؛ فليبن على اثنتين، فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؛ فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجهنا إلى استصحاب ما ثبت أولًّا ما لم يتيقن الإنسان غيره ولم يوجد ما يزيله، وهذه حقيقة الاستصحاب.

- عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل النبي: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين؛ فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين).

وجه الدلالة: أن النبي أجاب السائل بما يحرم عليه لبسه لأنه ينحصر، وأعرض عما يباح له لبسه لأنه لا ينحصر، فهذا يبين أن ما سوى المذكورات يباح لبسه وهذا يدل على أن الأصل هو الإباحة.

- وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله: (إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته). وجه الدلالة: الحديث دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم عارض، حيث ربط التحريم بالمسألة وهذا يعني أن المسؤول عنه كان مباحا قبل أن يسأل عنه وحرم بسبب السؤال.

* عمل الصحابة:

-فتوى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “إذا شك الرجلان في الفجر؛ فليأكلا حتى يستيقنا”، فمن شك أَطَلَع الفجر أم لا؛ فعليه أن يستصحب الأصل -وهو عدم طلوع الفجر- إلى أن يوجد مغير ومزيل لهذا الشك -وهو اليقين من طلوع الفجر-، فلا عبرة بالشك الطارئ في مقابلة اليقين الثابت، وهي قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” التي كان لأجلها الاستصحاب حجة.

-فتوى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: “إذا طفت بالبيت فلم تدر أتممت أم لم تتمم؛ فأتم ما شككت فإن الله لا يعذب على الزيادة”، فقد بنى الحكمَ على اليقين واستصحبه ثم طرح الشك فلم يعتبره.

*من الإجماع:

أجمع الفقهاء على أنه لو شك بوجود الطهارة ابتداءً فلا يجوز له الصلاة، ولو شك في بقائها لجازت إجماعًا، وأجمعوا على أنه لو شك في حصول الزوجية ابتداءً؛ فلا يصح له أن يستمتع، ولو شك في الطلاق مع سبق العقد؛ يجوز له الاستمتاع إجماعًا، وهذا بناء على استصحاب الحال الموجود قبل الشك، ولو لم نستصحب لخالفنا الإجماع.

* من المعقول:

- أن العقلاء وأهل العرف في كل مكان ومن سائر الأمم إذا تحققوا من وجود شيء أو عدمه؛ فإنهم يستصحبون ذلك الوجود أو العدم في الزمان المستقبل ما لم يقطعوا بتغيره أو يظنوا ذلك لدليل منفصل أو لعادة، ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك.

- أن العلم بتحقق أمر أو بانتفائه في الحال يقتضي ظن بقائه في الاستقبال، والظن حجة متبعة في الشرعيات والعمل به واجب إجماعا.

- أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير لأن الباقي لا يتوقف على أكثر من وجود الزمان المستقبل ومقارنة ذلك الباقي له وجودا أو عدمًا، أما التغير فمتوقف على وجود الزمان المستقبل، تبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود، ومقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمان.

- أن البقاء مستغنٍ عن المؤثر والحادث مفتقر إليه والمستغني عن المؤثر راجح الوجود بالنسبة إلى المفتقر إليه.

- أن استصحاب الحال من لوازم بعثة الرسل، وبعثة الرسل حق، فلازمها يجب أن يكون حقا، ومن براهين النبوة خرق العادة لو قال قائل: دليل نبوتي أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرق أو أنها لا تغرب في المغرب فوقع الأمر كما قال لدل ذلك على صدقه العادة المطردة على يديه، ولو لم يكن الاستصحاب حجة لما كان خرق العوائد على أيدي الأنبياء حجة.

- قال الإمام القرطبي: “القول بالاستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل تبنى عليه النبوة والشريعة، فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة؛ لم يحصل العلم بشيء من تلك الأدلة.”

- الشرع يثبت الأحكام وينفيها، ونفي الشرع قد يكون بالإجماع أو بالمفهوم أما العقل فلا صلاحية له في إثبات الأحكام ولكن له صلاحية النفي وهذا النفي العقلي هو عين دليل الاستصحاب.

٦ - بعض تطبيقاته:

تنبني على الاستصحاب قواعد أصولية وفقهية وفروع فقهية، ومن هذه التطبيقات:

*بنى بعض الأصوليين الخلاف في مسألة نافي الحكم وهل عليه دليل أم لا على الاستصحاب وقالوا: إن قلنا الاستصحاب حجة؛ فلا دليل على النافي لأن دعواه موافقة للأصل -وهو عدم الأشياء وانتفاؤها-، فمن ادعى وجودها وثبوتها؛ فعليه الدليل، وإن قلنا: ليس بحجة؛ فيلزم النافي بالدليل، قال الإمام السرخسي: “لأن النافي إنما لا يطالب بدليل لكونه متمسكا بالأصل -وهو عدم الدليل الموجب أو المانع والمحرم أو المبيح-، ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يظهر الدليل المغير له من طريق الشرع”، ولكن يشترط في النافي أن يكون عالما بما نفاه ولا يقبل من جاهل، وفي ذلك يقول الإمام السمعاني: “هو أن النافي فيما نفاه لا يخلو من أحد الأمرين: إما أن يدعي العلم بنفي ما نفاه، أو لا يدعي العلم بانتفائه، بل إنما يخبر عن جهله وشكه، فإن كان يخبر عن جهله وشكه؛ فالدليل عنه ساقط، لأن أهل النظر قاطبة لا يوجبون على من يدعي الشك والجهل دليلًا، ولا يقال لمن جهل أو شك: لم جهلت أو شككت؟ ولو رام المدعي لذلك إقامة دليل عليه؛ لم يمكنه ذلك إن كان النافي يدعي العلم بصحة ما نفاه”. والحاصل أن المثبت يدعي الانتقال من حكم البراءة الأصلية والعدم الأصلي إلى حكم آخر، فهو مطالب بالدليل، لا النافي المتمسك بالأصل، فيكون الاحتجاج بالنفي حجة قوية في حال عدم وجود الدليل الناقل وضعيفة في حال وجود ولو دليل واحد ناقل من النفي إلى الإثبات، لأن المثبت معه زيادة علم فيقبل قوله ويقدم على النافي، ويتفرع على ذلك مجموعة من القواعد الفقهية:

- اليقين لا يزول بالشك: استصحاب الأصل المتيقن وعدم إزالته بالشك؛ إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت وجود المغير.

- الأصل بقاء ما كان على ما كان: أي الحكم بدوام الشيء على ما هو عليه ما لم يقم دليل على خلافه.

- الأصل براءة الذمة: الأصل براءة ذمة المكلف من الحقوق والواجبات والدليل على من يدعي خلاف ذلك.

ولأجل هذه القاعدة المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه استصحابا للأصل وهو براءة الذمة.

- الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم.

- الأصل في الأبضاع التحريم.

* تطبيقات فروعية:

- إذا حصل نزاع في جريان ماء الطاحون أو البالوعة أو نحوها؛ فينظر في حاله وقت الخصومة، فإن كان موجودا؛ فيحكم ببقائه على الحال التي وجد عليها تحكيمًا للحال عند أكثر الحنفية، وهذه المسألة جعلها بعض علمائهم أصلا وقاس عليها بعض المسائل المشابهة، كما لو مات نصراني فجاءت امرأته وقالت: “أسلمت” بعد موته، فاستحق من ميراثه، فقال الورثة: بل أسلمت قبل موته، فلا ميراث لك، فالقول قول الورثة عند أكثر الحنفية لأن سبب الحرمان من الميراث -وهو الاختلاف في الدين- قائم في الحال، فيحكم باستصحابه في الماضي تحكيما للحال. وذهب بعض الحنفية إلى أن المرتد لا يسترق إذا لحق بدار الحرب لأنه إذا ظفر به فموجبه القتل إن لم يسلم، فإن ادعى الإسلام فيكتفي بإسلامه حال الدعوى عملا باستصحاب الحاضر في الماضي كما في مسألة الطاحون.

- حل وطء الزوجة حتى يوجد ما يزيله كالطلاق.

- {اقتلوا المشركين}: عامة في كل مشرك، فلو لم يرد تخصيص؛ لعُمل بها في الزمن الثاني على عمومها استصحابًا للعموم الشرعي، لكن لم نستصحب ها الحكم في بعض أفراد المشركين في الزمن الثاني لورود التخصيص من قبل الشارع بمنع قتل المعاهد والمستأمن والأطفال والنساء.

- إذا طلق رجل امرأته وشك أطلقها ثلاثا أم واحدة؛ قال جمهور العلماء: إنها طلقة واحدة، لأن الأصل بقاء الحل حتى يثبت المغير، وقد حصل شك في ثبوت المغير -وهو الطلاق ثلاثا- فلا يزول الحل بالشك.

- قال ابن القيم بعدم تنجس الماء إذا لاقته نجاسة ولم يتغير واستدل على ذلك بـ"أنه كان طيبا قبل ملاقاة لما يتأثر به، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت رفعه وهذا يتضمن: استصحاب براءة الذمة من الإثم بتناوله شربا

أو طبخا أو عجنا، وملابسته استصحاب الحكم الثابت -وهو الطهارة-، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع."

الدرس الرابع عشر

الدرس الرابع عشر

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

وخبر الواحد حجة لديه .. بعض فروع الفقه تنبني عليه
o———————————o

قول الناظم: “وخبر الواحد حجة لديه”: أي أن أخبار الآحاد هي الدليل الرابع عشر من أدلة مذهب الإمام مالك.

أخبار الآحاد أحكام ومسائل:

١ - تعريفه:

لغة: أخبار جمع خبر، و الخبر لغة: النبأ.

والآحاد جمع أحد، أي واحد وأصله وحد بالواو أبدلت الواو همزة وأصل آحاد: أأحاد، أبدلت الهمزة الثانية ألفا تخفيفا.

التواتر لغة: التتابع يقال: تواتر القوم إذا تتابعوا وجاء بعضهم إثر بعض بينهم مهلة، وتواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، وتواترت الإبل، أي: وطئ بعضها أثر بعض، ويقال: تواتر السيل، أي: تواطأ في اتجاه محدد، فبدل أن كان شفعا أصبح وترا، فإذا كانت الناقة تطأ على أثر الأخرى؛ فقد كانت مع الأولى ثانية تالية لها فكانت شفعا، فلما وطئت أثرها أصبح أثرهما كأثر واحد فكانتا وترا بذلك، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا}، أي متتابعين واحدا بعد واحد مع وجود مهلة.

واصطلاحا: الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته.

- والخبر المتواتر: هو ما بلغت رواته في الكثرة مبلغا يمتنع عادة تواطأهم على الكذب. (¬١)

- وخبر الواحد: عرفه ابن الحاجب بأنه: “خبر لم ينته إلى التواتر”، أي هو الخبر العاري عن قيود المتواتر بأن كان خبر واحد عدل أو خبر جمع لا يمتنع تواطؤهم على الكذب، قال ابن خويز منداد أنه يفيد العلم إذا كان راويه عدلا، واختار ابن الحاجب قوله، وقيده بما إذا احتفت به قرينة منفصلة زائدة على العدالة مثل ما أخرجه الشيخان أو أحدهما لما احتف به من القرائن منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وقال ابن حجر: “وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق وتسميته آحاد تسمية اصطلاحية”.

٢ - حجيته:

الحديث والفعل والتقرير الذي رواه واحد عدل ثقة أو من في حكمه عن رسول الله العاري عن قيود المتواتر حجة شرعية عند الإمام مالك، فمذهبه قبول خبر الواحد العدل قال ابن القصار: “ومذهب مالك -رحمه الله- قبول خبر الواحد العدل وأنه يوجب العمل دون القطع على عينه، وبه قال جميع الفقهاء، وقد احتج بذلك في المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، و كذلك في غسل الإناء من ولوغ الكلب و في مواضع كثيرة”، كذلك فإنه يجب المصير إليه والعمل به في أصول الدين وأمور العقيدة كما يعمل به في الفروع سواء بسواء، ووجوب العمل بخبر الواحد هو مذهب جمهور أهل الفقه والأثر ومتقدمي الأشاعرة (¬٢) وتثبت به عندهم أحكام الشرع في الأصول والفروع، وقد

¬__________

(¬١) التواتر يكون في الحسيات فلا تواتر في العقليات ولا في أحكام العادة، إذ لا عبرة فيها بكثرة القائل، كما لا يقال: تواتر أن السماء فوق الأرض أو أن الواحد نصف الإثنين، إنما العبرة بصحة ذلك عقلا، كذلك لا عبرة بكثرة الناقلين في أحكام العادات -التجريبيات- فلا يقال أنه قد تواتر أن الدواء الفلاني علاج للمرض العلاني إنما العبرة بالتجربة والتكرار حتى يحصل القطع به ويثبت تجريبيا.

(¬٢) قال شيخ الاسلام ابن تيمية: “ ... إن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله لأن غالبه من هذا النحو ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له؛ لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا، ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن ”خبر الواحد“ إذا تلقته الأمة بالقبول -تصديقا له أو عملا به- أنه يوجب العلم وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك” مجموع الفتاوى (١٣/ ٣٥١)

انعقد الإجماع من لدن محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن على وجوب العمل بخبر الواحد في الشهادة والفتوى وحكم الحاكم والأمور الدنيوية.

يقول ابن حزم في (الإحكام): “جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجزي على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد يتدين بما يروي عن الحسن ويفتي به، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم، وبرهان آخر وهو أنه عدد محصور فالتواطؤ جائز عليهم وممكن منهم ولا خلاف بين كل ذي علم بشيء من أخبار الدنيا مؤمنهم وكافرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة وأصحابه -رضي الله عنهم- مشاغيل في المعاش وتعذر القوت عليهم لجهد العيش بالحجاز وأنه -عليه السلام- كان يفتي بالفتيا ويحكم بحضرة من حضره من أصحابه فقط، وإن الحجة إنما قامت على سائر من لم يحضره -عليه السلام- بنقل من حضره وهم واحد واثنان وفي الجملة عدد لا يمتنع من مثلهم بالتواطؤ عند خصومنا، فإذ جميع الشرائع إلا الأقل منها راجعة إلى هذه الصفة من النقل، وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم نعم وممن بعدهم على قبول خبر الواحد لأنها كلها راجعة إليه وإلى ما كان في معناه” اهـ.

والحديث الآحاد كالمتواتر في جميع القواعد والأحكام الشرعية؛ فينسخ به المتواتر ويخصص به العام ويقدم على القياس إلى ما سوى ذلك، وعلى هذا جرى عمل السلف فلم يفرقوا بين المتواتر والآحاد في الأحكام والعقائد، بل هو تفريق حادث وبدعة؛ فإن خبر الآحاد مقبول في العقائد وغيرها إذا ثبتت صحته لأن الاعتبار بالصحة، فإذا صح وجب العمل به وحصلت به الثقة.

يقول الحافظ ابن عبد البر في (جامع بيان العلم): “وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وتنقسم السنة قسمين أحدهما تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هنالك خلاف، ومن رد إجم‍اعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول وسلوكه غير سبيل جميعهم، والضرب الثاني من السنة أخبار الآحاد الثقات الأثبات العدول والخبر الصحيح الإسناد المتصل منها يوجب العمل عند جماعة الأمة الذين هم الحجة والقدوة؛ ولذلك مرسل السالم الثقة العدل يوجب العمل أيضا والحكم عن جماعة منهم ومنهم من يقول: إن خبر الواحد العدل يوجب العلم والعمل جميعا، وللكلام في ذلك موضع غير هذا”. اهـ، (¬١) وقال في (التمهيد): “وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرطا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة والجماعة”.

وقال أبو الوليد الباجي: “وأما خبر الآحاد فما قصر عن التواتر، وذلك لا يقع به العلم، وإنما يغلب على ظن السامع له صحته لثقة المخبر به لأن المخبر -وإن كان ثقة- يجوز عليه الغلط والسهو، كالشاهد، وقال محمد بن خويز منداد: يقع العلم بخبر الواحد، والأول عليه جميع الفقهاء”.

وحول تخصيص المتواتر بالآحاد يقول الإمام الشوكاني:

"واحتج ابن المسمعاني على الجواز بإجماع الصحابة فإنهم خصوا قوله تعالى: {يُوصَيكُمُ الله فِي أوْلادِكُمْ} [النساء: ١١] بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنا معشر الأنبياء لا نورث)، وخصوا قوله: {فاقْتُلُوا المشْرِكِينَ} بخبر عبد الرحمن بن عوف في

¬__________

(¬١) المقصود بقولهم لا يوجب العلم أي لا يوجب القطع واليقين، ما لم يحتف بالقرائن، فإن احتف خبر الآحاد بالقرائن فقد يقتضي العلم كالحديث الذي يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر، وما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم من أخبار الآحاد، وما تلقته الأمة بالقبول، فقد احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به حتى يكون كالمتواتر، فيحصل به العلم أي اليقين، وهذا العلم نظري لا ضروري، أي قطعنا بكونه يقيني بعد نظر واستدلال لأن الآحاد يُبحث في عدالة رواته وضبطهم، فالمقصود بالقرائن عدالة الرواة وثقتهم وتلقي أهل العلم له؛ فأهل العلم بالحديث عندهم يقين بما قد يكون ورد بخبر الواحد بسبب ما يحصل لهم من قرائن تتولد لهم من معرفتهم بأحوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخباره وكلامه وأفعاله، فاليقين لا يكتسب من مجرد عدد المخبرين ولكن منه ومن احتفاء القرائن وظهور صدق الخبر وصدق الناقل، وحصول اليقين بمجموع المرويات وقيام القرائن العلمية والنفسية في نفس المحدث وغير ذلك، قال الإمام العلائي في (تحقيق المراد): “أحاديث الصحيحين لإجماع الأمة على صحتها وتلقيهم إياها بالقبول تُفيد العلم النظري، كما يفيده الخبر المحتف بالقرائن”، قال ابن القيم في (الصواعق المرسلة): “خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يظن كذبه إن كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دلال أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يُجزم به، وتارة يُجزم بصدقه جزما لا يبقي معه شك، فليس كل خبر واحد يفيد العلم ولا الظن ولا يجوز أن ينفي عن خبر الواحد أنه يحصل به العلم” اهـ.

المجوس وغير ذلك كثير، وأيضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينة واضحة ما وقع من أوامر الله -عز وجل- باتباع نبيه - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتما، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية، وقد استدل المانعون مطلقا بما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- في قصة فاطمة بنت قيس حيث لم يجعل لها سكنى ولا نفقة كما في حديثها الصحيح، فقال عمر: كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟ يعني قوله: {أسْكِنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦]، وأجيب عن ذلك بأنه إنما قال هذه المقالة لتردده في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية؛ فإنه لم يقل: “كيف نخصص عموم كتاب ربنا بخبر آحادي”، بل قال: “كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟ ”، ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم وغيره بلفظ قال عمر: “لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت”، فأفاد هذا أن عمر إنما تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم بأنها حفظت ذلك وأدته كما سمعته؛ لم يتردد في العمل بما روته" اهـ.

وخالف بعض المتكلمين والرافضة فقالوا: خبر الواحد لا يجوز العمل به، وقالوا الشرع منع منه فإن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأجيبوا بأن ذلك عام مخصوص لما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار الآحاد كما أن خبر الواحد وإن كان ظني الثبوت، إلا أنه بعدما يتأكد ثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب العمل به ولا يجوز تركه؛ فالظن إنما كان في الطريق الموصل إليه، وبعد التأكد من ثبوته صار يقينا، وخبر الواحد عند الجمهور أصل بنفسه متى ثبت فيعمل به وجوبا ولا يحتاج إلى غيره، يقول الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه): “والاجتهاد في خبر الواحد إنما هو في ثبوت صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن؛ لزم المصير إلى خبره ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى الاجتهاد فيه” اهـ.

واختلفوا: هل وجوب العمل به ثابت بالشرع أو بالعقل والشرع؟

استدل أصحاب المذهب الأول بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}، أي فتثبتوا حتى يتبين لكم صدق ما قال، فموجب التثبت كون المخبر فاسقا، فمفهومه أن خبر الصالح يعمل به بلا تثبت، وكذلك

الإجماع السكوتي في عصر الصحابة؛ فقد استدلوا بخبر الواحد وعملوا به واحتجوا به وشاع ذلك بينهم من غير نكير، واستدل أصحاب المذهب الثاني بما سبق، وأضافوا أن العقل دل على أنه لو لم يجب العمل بأخبار الآحاد لتعطل الغالب الأعم من أحكام الشريعة.

٣ - أدلته:

من أهم أدلة وجوب العمل بخبر الواحد:

* من القرآن:

قال تعالى: {فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: ١٢٢] وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحذر بإنذار الطائفة من الفرقة، والطائفة في كلام العرب تحتمل الواحد والاثنا، ن فلزم من ذلك أنه يتوجب العمل بخبر الواحد فالآية صريحة في الدلالة على الاكتفاء بالواحد في تبليغ أحكام الشرع، لا فرق في ذلك بين ما كان منها خاصا بأمور العقيدة أو بغيرها.

* من السنة:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نضّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). واستدل الأصوليون بهذا الحديث على حجية خبر الواحد، وكإنفاذه - صلى الله عليه وسلم - ولاته ورسله وقضاته وسعاته في مختلف البلاد -وهم آحاد- ليعلموا الناس أمر دينهم وينفذوا أحكام الشريعة بينهم، كما في تأميره أبا بكر على الموسم وتولية معاذ القضاء وقبض الزكاة في اليمن وإنفاذ عثمان بن عفان لأهل مكة رسولا وتوليته جماعة على الصدقات مما يدل على وجوب العمل بخبر الواحد.

* عمل الصحابة والتابعين من بعدهم:

فإنه قد تواتر عن الصحابة والتابعين العمل بخبر الواحد واعتماده من غير نكير، وذلك يقضى بالاتفاق منهم على وجوب العمل به وهذا منهم إجماع سكوتي قطعي:

-من ذلك إيجاب السدس للجدة بخبر المغيرة بن شعبة وهو خبر واحد: لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها قال لها: “ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس”، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: “حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس”، فقال أبو بكر: “هل معك غيرك؟ ”، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر.

-يسن بالمجوس سنة أهل الكتاب في أمر الجزية: ثبت ذلك بخبر عبد الرحمن بن عوف وعمل به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو خبر آحاد، ولو لم يكن واجب العمل به لما أخذ به.

-دية الجنين “غرة عبد أو أمة”: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: “قام عمر -رضي الله عنه- على المنبر فقال: أذكر امرئا سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين كنت بين جاريتين -يعني ضرتين- فخرجت وضربت إحداهما الأخرى بعمود ظلتها فقتلتها، وقتلت ما في بطنها فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال عمر: الله أكبر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره”.

- المرأة ترث من دية زوجها: عن ابن المسيب: “أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر -رضي الله عنه-”.

٤ - شروطه:

قال ابن عاصم:

وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنًّا حَصَّلاَ .. وَهْوَ بِنَقْلِ وَاحِدٍ فَمَا عَلاَ

وَمَا رَوَى عَدْلٌ يَصِحُّ عَقْلاَ .. تَعَبُّدٌ بِهِ وَصَحَّ نَقْلاَ

وَهْوَ لأَهْلِ الْعِلْمِ أَصْلٌ مُعْتَمَدْ .. عَلَى شُرُوْطٍ فِيهِ عَنْهُمْ تُعْتَمَدْ

وَإِنَّ مِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ قَدْ رَوَى .. مُمَيِّزًا حَالَ السَّمَاعِ لاَ سِوَى

وَمَنْ يُحَدِّثْ شَرْطُهُ الإِفْهَامُ .. وَالْعَدْلُ وَالْبُلُوْغُ وَالإِسْلاَمُ

أي أن المتحمل للخبر إذا حدث به يشترط في قبول روايته:

الإفهام: أي العقل، فلا تقبل رواية المجنون ولا السكران لعدم قدرتهما على إفهام غيرهم.

والعدل: أي العدالة بالاختبار أو التزكية، فلا تقبل رواية الفاسق ولا المجهول.

والبلوغ: فلا تقبل رواية الصبي ولو مميزا لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف والإسلام: فلا تقبل رواية الكافر إجماعا.

الدرس الخامس عشر

الدرس الخامس عشر
o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

وبالمصالحِ عَنَيْتُ المرسلة .. لهُ احتجاجٌ حَفَظَتْهُ النقلة
o———————————o

قول الناظم: (وبالمصالحِ عَنَيْتُ المرسلة): أي أن المصالح المرسلة هي الدليل الخامس عشر من أدلة مذهب الإمام مالك.

المصالح المرسلة:

١ - تعريفها:

* المصلحة:

لغة: المصلحة واحدة المصالح ضد المفسدة، مفعلة من الصلاح وهي كالمنفعة وزنًا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، وقد تطلق ولا يراد بها نفس المنفعة بل السبب الموصل إليها، قال الإمام العز بن عبد السلام: “المصالح ضربان: أحدهما حقيقي وهو الأفراح واللذات، والثاني مجازي، وهو أسبابها.”

واصطلاحا: قال الغزالي: "أما المصلحة فهي: عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك؛ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها

مصلحة“. وهي عند تلميذه القاضي ابن العربي المالكي: ” كل معنى قام به قانون الشريعة، وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة."

أما عند الخوارزمي فهي: “المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق”.

والاستصلاح: هو طلب المصلحة واستصلح نقيض استفسد، وفي الاصطلاح: ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة، بحيث يحققها على الوجه المطلوب، واسم الاستصلاح يطلق على عمل المجتهد، وهو ما أداه إليه اجتهاده من ترتيب الحكم الشرعي وفق المصلحة المرسلة.

* المرسلة:

لغة: من الإرسال بمعنى الإطلاق أي ضد التقييد، يقال ترك دابته مرسلة أي لم يعقلها.

معلوم أن بين الشرع والمصلحة تلازم، فالشرائع إنما وضعت لجلب مصالح العباد وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وفي ذلك يقول ابن القيم: “فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثمّ شرع الله ودينه”، ويقول القاضي ابن العربي: “ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة، ولا رأى تخصيص العلة”، ولكن اتباع المصالح والأخذ بها يُبنى على ضوابط الشرع وقيوده، والمصالح المرسلة هي كل مصلحة داخلة في مقاصد الشرع دون أن يكون لها شاهد شرعي خاص بالاعتبار أو الإلغاء، إذ المصالح بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:

- ما عهد من الشارع اعتباره، كتشريع الجهاد لنشر الدين وصيانته ورفعته.

- ما عهد من الشارع إلغاؤه، كالتسوية بين الولد والبنت في الميراث وكالربا؛ فهذه مصالح متوهمة ومخالفة للنص.

- ما لم يعهد من الشارع اعتبار له أو إلغاؤه بنص خاص، فهي مما سكت عنه الشرع، وهذا ما يعرف بالمصالح المرسلة.

وعليه فإن المصالح المرسلة هي تلك المصلحة التي أطلقها الشارع فلم يقيدها باعتبار ولا بإلغاء في دليل خاص فليست معدودة في المصالح المعتبرة لعدم وجود دليل خاص ينص عليها بعينها، ولا هي معدودة في المصالح الملغاة لعدم ورود دليل خاص يهدرها بعينها، فسميت لذلك بالمرسلة وتسمى كذلك بالمناسب المرسل والاستصلاح، إلى غير ذلك.

قال الشاطبي: “المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ”اهـ، وقال جلال الدين المحلي في (جمع الجوامع): “إن الوصف الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا إلغائه يعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح”.

٢ - حجيتها:

المصالح المرسلة حجة شرعية وأصل مستقل تثبت بها الأحكام عند الإمام مالك حتى اشتهر بها، والاجتهاد في المذهب المالكي يقوم على الاستصلاح -طلب المصلحة- والنظر في مقاصد الشريعة واستحضارها عند فهم النصوص واستنباط الأحكام منها ومراعاتها عند تنزيل الأحكام على الوقائع، ولكنه لم ينفرد باعتبارها كما هو الشائع عنه، يقول ابن جزي: “اعتبر أهل المذاهب قسما منها-أي المصلحة- وانفرد الإمام مالك -رحمه الله- بقسم آخر فحاصل هذا: أنه اعتبر المصلحة أكثر من غيره لا أنه انفرد بها” اهـ، ويقول القرافي: “يحكى أن المصلحة المرسلة من خصائص مذهب مالك وليس كذلك، بل المذاهب كلها مشتركة فيها، فإنهم يعلقون ويفرقون في صور النقوض وغيرها ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو عين المصلحة” اهـ، ويقول الزركشي: “والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى للمصلحة المرسلة إلا ذلك” اهـ، لذا تجد أنها معتمدة عند الجميع بنسب متفاوتة إذ لا ينبغي للفقيه أن يُغفل الالتفات إلى مقصود الشرع، قال ابن دقيق العيد: "الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في الجملة ولكن

لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما" اهـ، وقد نقل ابن برهان عن إلكيا الهراسي أن الخلاف في حجية المصلحة المرسلة راجع إلى اللفظ وأما حظ المعنى فإنه مسلم من الجواب.

٣ - ضوابط اعتبارها:

يشترط أهل العلم عند اعتبار المصالح المرسلة شروطا منها:

- أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليلا من أدلته، جارية على وفق قانون الشرع، مندرجة في سلك الكليات الثابتة باستقراء جزئيات الشريعة، يقول الإمام الأبياري: “إن أحدا لا يجوز اتباع المصلحة المجردة، بل المصالح التي فُهم من الشريعة ملاحظتها، وقد قدمنا أن مقصد الشرع أن يحفظ على الخلق خمسة أمور وهي: الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب، فحفظ هذه الأمور مصلحة، وتفويتها مفسدة، فإذا لَحِظَ العلماء هذه الأصولَ لم يتباعد اختلافهم أصلا”.

- أن تكون من المصالح والمناسبات معقولة المعنى التي تتلقاها العقول بالقبول إذا عرضت عليها لا من الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها، والعلماء متفقون على أنه لا يجوز الاستصلاح في العبادات إذ ليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة الجزئية لكل منها.

- أن يكون حاصلها راجعا إلى حفظ أمر ضروري أو رفع حرج لازم في الدين.

- ألا تكون المصلحة في الأحكام القطعية الثابتة المنصوص عليها والمجمع عليها، وما لا يجوز الاجتهاد فيه.

- أن تكون مصالح حقيقية وليست وهمية، قال الأبياري: “لسنا نريد بالمصلحة في هذا المكان مجرد جلب المنفعة ودفع المضرة وإنما نريد بها المحافظة على رعاية مقصود الشرع، وهذا إنما يعرفه العلماء دون العوام، ولا يتصور لذي عقل أن يُمَكَن العامي من الفتوى في الشريعة”.

- أن تكون مصالح عامه وألا تكون خاصة.

- أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة.

- ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، قال

شيخ الإسلام ابن تيمية: “قصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره، بل ما فعله الخضر هو مأمور به في الشرع بشرط أن يعلم من مصلحته ما علمه الخضر، فإنه لم يفعل محرما مطلقا، ولكن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار؛ فإن إتلاف بعض المال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائما، وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أمر مشروع، فهذه القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فساد فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل، وهو مباح في الشرع باطنا وظاهرا لمن علم ما فيه من الحكمة التي توجب حسنه وإباحته”.

٤ - أدلتها:

النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على حجية المصالح المرسلة أكثر من أن تحصى كالنصوص التي فيها تعليل للحكم، كذلك دلالة صفة الرحمة فمن رحمته أن يشرع لهم ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم وصفة الحكمة تستوجب تنزيهه سبحانه وتعالى عن العبث إلى غير ذلك مما يصعب استقصائه لكثرته.

* من القرآن:

قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥]

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: ١٠٧]

وقوله سبحانه: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]

وقوله جل ثناؤه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]

وقوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} [الجاثية: ١٣].

* ومن السنة:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار).

دلالة هذه النصوص صريحة على أن الشريعة جاءت بمراعاة المصالح؛ فقد علمنا بطريق الاستقراء أن الله سبحانه وتعالى إنما بعث الأنبياء لتحصيل مصالح العباد في الدارين، يقول العز بن عبد السلام: “ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان، بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قُربانها، وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص، فإن فَهْمَ نفس الشرع يوجب ذلك”.

* من الإجماع:

قال الإمام الشاطبي في (الاعتصام): “والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه” اهـ.

عَمِل الصحابة -رضوان الله عليهم- بمطلق المصلحة دون نكير ولا معارض، ومن غير أن يتقدم لها ما يشهد لها بالاعتبار ولم يرد بها نص خاص من كتاب ولا سنة ولا نظير لها يقاس عليه، وهي مع ذلك وصف مناسب لتشريع حكم معين تنبني عليه مصلحة موافقة لقواعد الشريعة ومقاصدها: ككتابة المصحف وجمعه على حرف واحد وتنقيطه، واتخاذ السجن، وضرب السكة، وهدم الأوقاف لتوسعة المسجد النبوي، وترك تقسيم أرض السواد، وإسقاط سهم المؤلفة قلوبهم من مصارف الصدقات، وقتل الجماعة بالواحد، وتضمين الصناع، واستخلاف أبي بكر الصديق لعمر -رضي الله عنهما- وتجديد الآذان يوم الجمعة وغير ذلك، فهذا إجماع سكوتي على العمل بالمصالح المرسلة.

قال صاحب (المراقي):

نقبله لعمل الصحابه .. كالنقط للمصحف والكتابه

تولية الصديق للفاروق .. وهدم جار مسجدٍ للضيقِ

وعمل السكة، تجديد النِّدا .. والسجن، تدوين الدواوين بدا

* من المعقول:

- المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطعا عند الشارع، فمتى غلب على ظن المجتهد أن حكما ما مصلحته راجحة على مفسدته وتحققت فيه الشروط المذكورة لاعتبار المصلحة المرسلة؛ انبنى على ذلك وجوب العمل بهذا الظن.

- العمل بالمصالح المرسلة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا.

- النصوص والأقيسة محصورة فلا تفيد إلا وقائع محصورة؛ فإن المحصور لا يستوفي غير المحصور والوقائع والحوادث متجددة غير محصورة فاحتجنا إلى المصالح لنحكم بها فيما يرد به نص شرعي خاص بعينه.

٥ - أهم الفروق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة:

- المصالح المرسلة تكون في العادات والمعاملات والسياسة الشرعية كونها معقولة المعنى، والبدعة تكون في العبادات إذ هي مجال الابتداع كونها توقيفية غير معقولة المعنى والأصل فيها الحظر وحق خاص للشارع ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا ومكانا وزمانا وهيئة إلا من جهته -أي بالنقل-؛ فلا يجوز إضافة عبادة جديدة ولا إضافة ركن أو شرط لعبادة مشروعة ولا زيادة أو نقص في مقدر شرعي.

يقول الإمام الشاطبي: "فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التعبدات البتة وإنما هي راجعة إلى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية، ولذلك تجد مالكا -وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة- مشددا في العبادات ألا تقع إلا على ما كانت عليه في الأولين، فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا

ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها بالعمل فلا مزيد عليه وقد تمهد أيضا في الأصول: أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره".

- المصالح المرسلة تلائم مقاصد الشرع بينما البدعة تناقضها: فإن الأخذ بالمصالح المرسلة هو من باب الأخذ بالوسائل فتسقط الوسيلة إن لم تحقق المقصد منها أو رجحت عليها مصلحة أعظم منها، فإن غايتها حفظ ضروري أو حاجي ورفع الحرج والتخفيف، أما البدعة فيغلب على قصد أصحابها التقرب إلى الله بفعلها، ومن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وتجده متمسكا ببدعته فلا تسقط عنده وإن آلت إلى مناقضة مقاصد الشرع ويرجحها على كل معارض لها مع ما فيها من زيادة في الحرج وتشديد في التكليف.

- المصالح المرسلة لم يوجد المقتضي لفعلها في عصر النبوة، أو وجد المقتضي ولكن وجد معه مانع يمنع منه، أما البدعة فإن عدم وقوعها في عهد النبوة كان مع قيام المقتضي لفعلها وتوفر الداعي وانتفاء المانع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

“والضابط في هذا -والله أعلم- أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه المسلمون مصلحة نُظِر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه، وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكن تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعارض قد زال بموته ”مثل جمع الناس على قارئ واحد طوال شهر رمضان كما فعل عمر“، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودا لو كان مصلحة، ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة، وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة” اهـ.

٦ - تطبيقات:

- استدل الإمام مالك بالمصلحة على أن المرأة البكر لا تغرب إذا زنت لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، فإذا غربت بغير محرم: كان ذلك إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وذلك ينافي قصد الشارع من تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه، وإن غربت المرأة بمحرم أدى ذلك إلى عقاب من لم يجرم ومن لا ذنب له، وإن كلفت أجرته، ففي ذلك زيادة على عقوبتها.

- يجوز عند أهل المدينة والإمام مالك قبول شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح دون الحقوق وذلك للضرورة لأن شأن الحقوق أن يحضرها الكبار، أما الجراح التي تقع بين الصغار نتيجة الترامي بينهم فالغالب عدم شهود الكبار لها اعتمادا على المصلحة، قال الإمام مالك في (الموطأ): “الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد اشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا”.

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوج المولي من زوجته إذا أبى الفيء أو الطلاق فإن القاضي يطلق عليه وهذا منهم بالنظر إلى المصلحة العامة للنساء بخلاف الظاهرية الذين قالوا أن المولي من زوجته إن أبى الفيء يحبس حتى يطلق.

الدرس السادس عشر

الدرس السادس عشر
o———————————o

قال الناظم الشيخ أحمد بن محمد بن أبي كف -رحمه الله-:

ورَعي خُلفٍ كان طوراً يعملُ .. بهِ وعنهُ كان طوراً يعدِلُ

وهل على مُجتهدٍ رَعْيُ الخلافْ .. يجب أم لا قد جرى فيهِ اختلافْ
o———————————o

قول الناظم: (ورَعي خُلفٍ كان طوراً يعملُ .. بهِ وعنهُ كان طوراً يعدِلُ): “رعي خلف” أي “مراعاة الخلاف” وهو الدليل السادس عشر والأخير من أدلة مذهب مالك، والإمام يعمل بهذا الأصل تارة ويعدل عنه تارة أخرى فلا يحتج به دائما، ولو أنه كان يراعي الخلاف مطلقا لما ثبت له مذهب بوجه.

أصل مراعاة الخلاف

١ - تعريفه:

* المراعاة: لغة، بمعنى الرعي، أي المحافظة والإبقاء على الشيء، وتطلق أيضا على المناظرة والمراقبة، ولتأمل الفعل وإعماله ويقال راعيت الأمر رعيا ومراعاة أي نظرت في عاقبته إلامَ يصير، وإلى أي شيء يؤول، ويأتي بمعنى الاعتبار: رعي فلان فلانا أي: اعتبره وقام له بما يناسبه، أو بمعنى ملاحظة الشيء والتأمل فيه والاعتداد به.

* الخلاف: في اللغة ضد الاتفاق، يقال خالفه إلى الأمر: قصده بعد ما نهاه عنه، وخالفه إلى الشيء: ضاده، وعند الفقهاء: “ذهاب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر”، والمراد به المسائل الاجتهادية التي اختلفت فيها أنظار المجتهدين.

فيكون المعنى لمراعاة الخلاف: إعطاء الرأي المخالف من الاعتبار بما يتناسب مع قوة دليله.

يقول الإمام القباب: “وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد من الدليلين حكمه”، وعرفه الرصاع بقوله: “رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم قوله المخالف”، وهو عند ابن عبد السلام: “إعطاء كل واحد من دليلي القولين حكمه مع وجود التعارض”، وعرفه الشاطبي بأنه: “إعطاء كل واحد منهما أي دليلي القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه”، أما ابن عرفة فعرفه بأنه: “إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر”، وجميع هذه التعريفات تدور حول جوهر قاعدة مراعاة الخلاف أي ترجيح دليل المخالف بناءً على ما تقتضيه المصلحة والنظر في المقاصد ومآلات الأفعال.

* وصورته: أن يكون للمجتهد رأي في فعل معين ولغيره فيه رأي مخالف ويقع الفعل على خلاف قول ذلك المجتهد فيراعي رأي مخالفه ويعدل عن موجبات رأيه ومقتضياته في بعض الآثار التي تترتب على ذلك الفعل:

- مثال مراعاة الخلاف:

بعض الأنكحة الفاسدة المختلف في فسخها كنكاح الشغار، فقد ذهب الإمام مالك إلى فساد نكاح الشغار ووجوب فسخ هذا النكاح سواء أكان قبل الدخول أو بعد الدخول (¬١)، ولكن مع ثبوت الإرث إذا مات أحدهما مع أن الأصل العام عند مالك هو أنه لا توارث ما دام الفسخ ثابتا ولكنه راعى خلاف القائلين بعدم فسخه، فأخذ بدليل المخالف في لازم مدلوله وهو ثبوت الإرث وأخذ بدليله الذي يترتب عليه الفسخ وبذلك جمع بين أمرين: إعمال دليله في الحكم، وإعمال دليل مخالفه في لازم مدلوله، وقد اعتد مالك بالقول المعارض لرأيه فيما يتعلق ببعض الآثار المترتبة على نكاح الشغار مع قوله بفساده ووجوب فسخه؛ فقد راعى الخلاف الواقع فيه فقال

¬__________

(¬١) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: “أنه نهى عن نكاح الشغار” حيث إن النهي يدل على فساد المنهي عنه، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن نكاح الشّغار يعتبر نكاحا صحيحا لأن النهي لم يكن عن ذات النكاح وإنما لاقترانه بشرط فاسد، إذ لا يصح أن تكون المرأة مهرا لامرأة أخرى، ولذا فإن الشرط هو وحده الذي يبطل، أما عقد النكاح نفسه فإنه يصح ويثبت فيه مهر المثل وتترتب عليه جميع الآثار المترتبة على العقد الصحيح، قال الكاساني: “هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرطا فاسدا، حيث شرط فيه أن يكون بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى، والبضع لا يصلح مهرا، والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة كما إذا تزوجها على أن يطلقها وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك”. وأخذ المالكية بأصل قاعدتهم في مراعاة الخلاف فقالوا: إن الشرط المناقض لمقتضى العقد كشرط ألا يقسم لها أو لا ينفق عليها، فهذا النوع من الشروط الفاسدة يؤدي إلى خلل في العقد فيفسخ النكاح لأجله قبل البناء، أما إن وقع البناء فيثبت العقد ولكن يلغى الشرط.

بأنه يثبت فيه مهر المثل إذا حصل الدخول كما يثبت فيه الميراث وبعض الآثار الأخرى للعقد الصحيح، فقبل وقوع هذا العقد المنهي عنه؛ كان الأصل هو الحظر، أما بعد وقوع المحظور؛ لم يعد التمسك بالمنع يجدي فذهب المالكية إلى تفادي الخلل الواقع وهو الحرمان من الإرث والفسخ فأثبتوا حقوق الزوجين والأطفال إن وجدوا كما لو أن الزواج كان صحيحا، يقول التسولي المالكي: “وحاصله أن الدليل هو الحديث أو القياس، والمدلول هو الفسخ أو عدمه، فمالك استدل لفسخه بنص حديث أو قياس، وأبو حنيفة استدل بعدم فسخه بنص حديث أو قياس، فأعمل مالك -رحمه الله- دليله في الفسخ في الحياة وأعمل دليل خصمه في لازم مدلوله فقال بتوارثهما، ويكون الفسخ طلاقا، مع أن قياس دليله هو عدم توارثهما وهو عدم كون الفسخ بطلاق إذ عدم صحة النكاح تستلزم عدم الإرث وعدم الطلاق”.

٢ - حجيته:

هو أحد الأصول التي اعتمد عليها الإمام مالك، وبنى عليها فقهه، ولبعض فقهاء المالكية اعتناء بهذا الأصل إذ يعدونه في أصول مذهبهم، وقد خرّجوا عليه فروعا كثيرة واهتموا بضبطه وتأصيله، يقول الشاطبي: “إن مالكا وأصحابه رحمهم الله تجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم مراعاة الخلاف، ويبنون عليها فروعا، ويعلل به شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدم من أهل مذهبهم من غير توقف حتى صارت عندهم وعند مدرسي الفقهاء قاعدة مبنيا عليها، وعمدة مرجوعا إليها”، وأصل مراعاة الخلاف بهذا المعنى منهج أصولي مستقل تبنى عليه الفروع اختص به المالكية إذ لم يؤخذ به عند غيرهم، يقول الشاطبي: “قد عد الناس الأدلة ولم أر من عد أصول مراعاة الخلاف أصلًا منها”، والمعتمد أنه أصل من أصول مذهبهم، وذهب بعض فقهاء المالكية لكون مراعاة الخلاف صورة من صور الاستحسان لأن المجتهد قد عدل عن مقتضيات رأيه إلى مقتضيات الرأي المخالف لقوله نظرا لقيام الموجب المقتضي لهذا العدول والاستثناء -الذي هو المصلحة ورفع الحرج والتيسير على الناسي-، وفي ذلك يقول الشاطبي: "إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء وهو أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل

كثيرة"، وقد اعترض القاضي عياض (¬١) على أصل مراعاة الخلاف وقال بأنه مخالف للقياس الشرعي؛ إذ القياس أن يجري المجتهد على مقتضى الدليل، واستشكل عدم اطراده وعده من التحكم الباطل وترجيحا بلا مرجح، وأجاب ابن عرفة بأن رعي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض، وضابط ذلك رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف، فليس تحكما لأن له مرجحا، وثبوت الرجحان ونفيه إنما يكون بحسب نظر المجتهد في النوازل،

واعترضوا على رعي الخلاف كذلك بأنه يقتضي إثبات اللزوم بدون لازمه، لأن فيه إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعي للخلاف، بدون لازمه، كما في إيجاب فسخ نكاح الشغار دون لازمه -الذي هو عدم الإرث بين الزوجين- وذلك محال، وأجيب بأن استحالة وجود الملزوم بدون لازمه لا تكون إلا في اللزوم العقلي، وأما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم فيه عن اللازم مع وجود ملزومه كموجبات الإرث -كالبنوة مثلا-، فإنها ملزومة للإرث شرعا أي جعلها الشرع ملزومة له، وقد ينتفي الإرث بموانع كالكفر والرق مع وجود البنوة.

وقول الناظم: (وهل على مُجتهدٍ رَعْيُ الخلافْ .. يجب أم لا قد جرى فيهِ اختلافْ):

يعني به أن المالكية اختلفوا هل رعي الخلاف يجب على كل مجتهد من المالكية أم لا يجب على قولين، قال الشاطبي: "مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين من الفقهاء، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربة، ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين،

¬__________

(¬١) يقول الونشريسي: “إن مراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء منهم ”اللخمي“ و”عياض“ وغيرهما من المحققين، حتى قال عياض: ”القول بمراعاة الخلاف لا يعضده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره المخالف لمذهب هذا لا يسوغ إلا عند الترجيح وفوت فوات النازلة فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة“، وذكر الشاطبي الحافظ ابن عبد البر من بين أساطين المذهب الذين أشكلت عليهم هذه القاعدة بل ذكر أنه هو نفسه كان يستشكله، لذا راسل بخصوصه شيوخه المالكية من المغاربة كالإمام ابن عرفة التونسي والإمام القباب ويقول في ذلك: ”ولقد كنت أنحى هذا المنحى لولا أنه اعتضد وتقوى لوجدانه في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة وجمهورهم مع عدم النكير".

فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمشهور منها، وليتنا ننجو مع ذلك رأسا برأس، لا لنا ولا علينا“، ويؤكد ذلك الشيخ عليش بقوله: ”مراعاة الخلاف وظيفة المجتهد لا المقلد كما توهمه بعضهم".

٣ - شروط اعتباره:

اشترط المالكية للعمل بمراعاة الخلاف شروط هي على وجه الإجمال:

- ألا يترتب على مراعاة الخلاف ترك المذهب من كل الوجوه.

- ألا تؤدي مراعاة الخلاف إلى صورة تخالف الإجماع.

- أن يكون مأخذ المخالف قويا، فإن كان واهيا لم يراع الخلاف، قال الإمام القرطبي: “ولذلك راعى مالك -رضي الله تعالى عن-ه الخلاف، قال: وتوهم بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف، وهو جهل أو عدم إنصاف وكيف هذا وهو لم يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته”.

- أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنا.

- أن تكون هذه المراعاة قد صدرت من قبل المجتهد في المذهب الذي يستخرج الأحكام ويستنبط الفروع وفق قواعد إمام المذهب وأصوله.

٤ - الفرق بين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف:

يجري مصطلح “مراعاة الخلاف” على لسان فقهاء المذاهب غالبا بمعنى الخروج من الخلاف، كقول الحنفية باستحباب مراعاة الخلاف في مسّ الذكر ومسّ المرأة، وكقول الشافعية باستحباب الدّلك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح مراعاةً لخلاف من أوجب ذلك؛ فإن مراعاة الخلاف بهذا الاعتبار محل اتفاق بين الفقهاء بناء على مقصد الاحتياط في أمور الدين، قال العز بن عبد السلام: “وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرا من كون الصواب مع الخصم والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات”، وهذا مغزى قولهم “الخروج من الخلاف أولى”،

أي أن الأولى أن يطلب المكلف مخرجا من التورط في الخلاف بحيث يكون تصرفه سائغا لا يلام عليه شرعا ولا يترتب عليه عقاب لدى أي من أصحاب الأقوال المتخالفة، ولكن هذا المعنى العام ليس هو أصل مراعاة الخلاف عند المالكية، إذ أنهم يفرقون بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف، وكل منهما قاعدة خاصة مستقلة عندهم، فينبغي التنبه لكون هذا المصطلح له استعمال خاص بالمالكية يختلف عن استعمال غيرهم له.

فإن مراعاة الخلاف على قسمين:

* مراعاة جزئية:

وهي اعتبار المجتهد لمذهب المخالف من وجه، وأخذه بمذهبه من وجه آخر، ولكن يعمل بهذه المراعاة -تبرءً وإنفاذًا- بعد وقوع الفعل المختلف فيه وليس قبل وقوعه، وهذه هي مراعاة الخلاف المقصودة عند المالكية، وتقوم مراعاة الخلاف وفق هذا المعنى على أساس مراعاة الرأي المرجوح بعد وقوع الفعل، لأن المرجوح بعد وقوع الفعل قد يصبح له نظر واعتبار آخر لا سيما وأن دليله ليس مهدرا بالكلية وإنما يحتمل الصحة والصواب احتمالًا قويا، وقد عبر القباب عن هذا المعنى بقوله: “إن الأدلة الشرعية منها ما تتبين قوته تبينا يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين والعمل بإحدى الأمارتين، فها هنا لا وجه لمراعاة الخلاف ولا معنى له، ومن الأدلة ما يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى الأمارتين قوة ورجحانا ما لا ينقطع معه تردد النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر، فههنا تحسن مراعاة الخلاف فيقول الإمام ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح لمقتضى الرجحان في غلبة ظنه، فإذا وقع عقد أو عبادة على مقتضى الدليل الآخر؛ لم يفسخ العقد ولم تبطل العبادة لوقوع ذلك على موافقة دليل له في النفس اعتبار وليس إسقاطه بالذي تنشرح له النفس، فهذا معنى قولنا إعطاء كل دليل حكمه فيقول المجتهد ابتداءً بالدليل الذي يراه أرجح ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة فهو توسط بين موجب دليلين”.

* مراعاة كلية:

وفيها إهمال قول المذهب في مسألة ما بالكلية، والعدول إلى مقتضى مذهب الآخر، وخروج إليه قبل الوقوع في المختلف فيه -توقيًا واحترازًا- بما لا يوقعه في حرام أو مكروه على كلا المذهبين المختلفين، بحيث إذا عرض الخارج من الخلاف ما فعل على الفقيهين المختلفين أفتيا بأن لا حرج في الفعل؛ كالتوضؤ من مس الفرج عند من لا يوجبه خروجا من خلاف من أوجبه، فإن مداره على ترك المجتهد رأيه لرأي آخر احتياطًا، وليس هذا من باب تصويب المجتهدين وهذه هي قاعدة الخروج من الخلاف التي يذكرها عامة الفقهاء من مختلف المذاهب.

٥ - أدلته:

تشهد لقاعدة مراعاة الخلاف جملة من الأصول الكلية، كالاستحسان ومبدأ النظر إلى المآلات، إذ ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداءً، فإذا وقع عاد عليه بالإنفاذ والاعتبار لمعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف، وهو نوع من الالتفات إلى الأمر الواقع، والبناء عليه بعد تجديد النظر في المسألة، بحيث يصير التصرف بعد وقوعه معتبرا وشرعا بالنظر لقول المخالف، وإن كان ضعيفا في أصل النظر، لكن لما وقع الأمر على مقتضاه روعيت المصلحة، قال الشاطبي: “فما واقع منهيا عنه فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤدّ إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي فيترك، وما فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل نظرا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة، وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن من القرائن المرجحة، كما وقع التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قواعد إبراهيم، وحديث قتل المنافقين، وحديث البائل في المسجد؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتركه حتى يتم بوله لأنه لو قطع بوله لنجست ثيابه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يدخل عليه من الضرر وبأنه ينجس موضعين، وإذا ترك فالذي ينجسه موضع واحد”.

ومن أدلتها الجزئية:

* من القرآن:

قول الله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا} [المائدة: ٢]، فالله تعالى بين على أن النهي عن استحلال المشركين الآمين البيت الحرام هو ابتغاؤهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم به -سبحانه وتعالى- الذي لا تصح معه عبادة ولا يقبل معه عمل، وهذا فيه نوع من الاعتبار والمراعاة لزعمهم الباطل أن ما هم فيه عبادة الله تعالى، فيكف لا يراعى خلاف عبد مسلم، وتستبعد عبادته الواقعة على وجه دليل شرعي لا يقطع بخطئه فيه وإن كان يظن ذلك ظنا؟! وهذا الحكم وإن نسخ فيما بعد، إلا أنه لا مانع من الاستدلال به في وقوع الحكم باللازم وإلغاء ملزومه عند اعتبار نقيضه.

* من السنة:

- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن بن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “هو لك يا عبد بن زمعة”، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “الولد للفراش وللعاهر الحجر”، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: “احتجبي منه”، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله).

وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أعمل دليل الفراش فحكم بالنسب لزمعة، ولكنه راعى في الوقت نفسه الدليل المخالف وهو أن يكون الولد من صلب عتبة بن أبي قاص فحكم بأن تحتجب منه سودة، وفي هذا دليل على مراعاة الدليل المخالف وعدم إهماله بالكلية واعتباره بوجه من الوجوه، قال ابن دقيق العيد: “وبيانه من الحديث أن الفراش مقتضٍ لإلحاقه بزمعة، والشبه البين مقتضي لإلحاقه بعتبة؛ فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه”.

- عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).

وجه الدلالة: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حكم ببطلان النكاح إذا كان بغير ولي، وموجب هذا البطلان ألا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد الصحيح، ولكنه قد اعتبر وقوع هذا النكاح وحصول الدخول فيه إذ رتب عليه بعض آثاره، فأوجب مهر المثل فيه، وفي هذا دليل على اعتباره للعقد الفاسد بعد الوقوع وإعطائه لبعض الآثار التي تترتب على العقد الصحيح، فمع الحكم ببطلان العقد الذي أكده بالتكرار ثلاثا؛ فقد اعتبره - صلى الله عليه وسلم - بعد الوقوع، وحكمه لها بمهر المثل دلالةٌ على اعتبار هذا النكاح رغم فساده بخلاف مهر البغيّ فإنه حرام، يقول الشاطبي: “فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها، وهذا تصحيح للمنهي عنه من وجه، ولذلك يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد، وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام وفي حرمة المصاهرة وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملة، وإلا كان في حكم الزنى وليس في حكمه باتفاق؛ فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف”.

* عمل الصحابة:

نهي أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- ليزيد بن أبي سفيان عن قتل الرهبان: “ستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله”، فمع القطع بكفر الراهب وضلاله؛ رفع عنه السيف لزعمه أنه حبس نفسه لله تعالى مساومة له في زعمه لا اعتبارا لدعواه، ولو عومل بمقتضى الأصل -الذي هو بطلان ديانته-؛ لكان أولى بالقتل أو السبي من غيره، وفيه إعمال اللازم مع إبطال ملزومه.

* من المعقول:

- في مراعاة الخلاف إعمال لكلا الدليلين المختلفين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما أو يتوسط بينهما فيعطي لكل واحد منهما بعض أثره لبناء الحكم، وفي ذلك عمل بالراجح والعمل بالراجح واجب شرعا.

٦ - تطبيقات:

- جاء في الموطأ: “سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام، فنسي تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو نسيها مع الإمام عند تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيتُ ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح”، فإن الإمام مالك قد راعى الخلاف في هذه المسألة، فمن دخل مع الإمام في الركوع وكبر للركوع ناسيا تكبيره الإحرام فإنه يتمادى ويكمل وتصح صلاته مراعاةً لمن يقول: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام.

- من توضأ بماء مختلف في نجاسته -كالقليل الذي حلته نجاسة ولم تغيّره- فإنه في قول عند المالكية يعيد ما دام في الوقت مراعاةً لمن يقول بنجاسته، فإذا خرج الوقت فإنه لا يعيد مراعاةً لقول القائل بعدم نجاسته.

- لا تجوز الصلاة على جلد الميتة عند المالكية حتى ولو دبغ ولكنهم قالوا: إن من صلى على جلد ميتة مدبوغ وأتم صلاته فإنها تكون صحيحة ولا يطالب بإعادتها وذلك مراعاة لخلاف الحنفية والشافعية الذين اعتبروا الدباغ مطهِرا للجلود حتى ولو كانت ميتة.

- النكاح المختلف في فساده يثبت به الميراث ويُحتاج في فسخه إلى طلاق مراعاة للخلاف.

- النكاح إذا وقع بشرط ألا تأتيه الزوجة إلا نهارا أو ليلا أو لا يأتيها إلا كذلك؛ فإن النكاح يفسخ وجوبا قبل الدخول نظرا لفساده عند المالكية ويثبت بعد الدخول بصداق المثل مراعاةً لخلاف من أجاز ذلك ويسقط الشرط.

- نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحاضر للبادي وذلك لما فيه من غلاء الأسعار على عامة الناس وتفويت الرفق بهم، فإذا وقع هذا البيع فإن مقتضى المذهب عند المالكية هو فسخ العقد لأنه بيع فاسد قد نهي عنه إلا أنهم يقولون بتصحيحه إذا وقع وفات المبيع مراعاة لخلاف من صحح هذا العقد.

شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي إيصال السالك في أصول ا?مام مالك

2. عن الكتاب

3. عن المؤلف

4. شرح منظومة ابن أبي كف الولاتي إيصال السالك في أصول ا?مام مالك

5. مدخل إلى علم أصول الفقه

1. أصول الفقه منهجا وموضوعا
2. تعريف أصول الفقه
3. موضوعه
4. فائدته
5. استمداده
6. حكمه

6. الدرس الأول
7. الدرس الثاني
8. الدرس الثالث
9. الدرس الرابع
10. الدرس الخامس
11. الدرس السادس
12. الدرس السابع
13. الدرس الثامن
14. الدرس التاسع
15. الدرس العاشر
16. الدرس الحادي عشر
17. الدرس الثاني عشر
18. الدرس الثالث عشر
19. الدرس الرابع عشر
20. الدرس الخامس عشر
21. الدرس السادس عشر