Author: -
Date: 2022-01-10T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٩٦٦٥٠

الطابع الزمني: ٠٨-٥٨-٢٠-١٠-٠١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك

المؤلف: د. مصطفى بوزغيبة

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذه عن الكتاب:

عن المؤلف

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك

مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية

من إعداد:

د. مصطفى بوزغيبة

المملكة المغربية

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تتميز الشريعة الإسلامية بعدة خصائص عامة، وتنبني على مجموعة من الأصول والقواعد، تميزها عن غيرها من الشرائع، هذه الأمور كلها مكنت المجتهدين من الوقوف على أسرار الشرع، والتأمل في فلسفته التشريعية، كما زودتهم بآليات الاجتهاد تتماشى مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها.

ومن هذه الأصول الكبرى: الاحتياط، هذا الأصل الذي يكتنفه الكثير من عدم وضوح الرؤية بسبب تشعب قضاياه وتفرقها في كثير من أبواب التشريع الإسلامي، خاصة الفقه وأصوله، بالرغم من أن المجتهدين عرفوا هذا الأصل وبنوا عليه مذاهبهم ـ على تفاوت بينهم في العمل به ـ خاصة الإمام مالك، الذي يعتبر من أكثر الفقهاء إعمالا لهذا الأصل، في كثير من فتاويه واجتهاداته.

أهمية البحث:

إن موضوع الاحتياط متشعب الفروع في أنحاء متعددة من التشريع الإسلامي، خاصة علمي الأصول والفقه، فلا تكاد تجول في باب إلا ويعترضك إما أصالة أو تبعا، كما أن له تأثير في كل جوانب ونواحي أبواب التشريع، لذلك يمكن اعتباره نظرية بمعناها العلمي المعاصر، فهي في بنائها هذا أعم وأوسع من القاعدة، بل تنضوي تحتها عدد غير يسير من القواعد والضوابط الفقهية والأصولية.

ونظرية الاحتياط تتوقف على استقراء تفاصيل الشريعة وجزئياتها الكثيرة، فإن من تصفح أحكام الشريعة ونصوصها في مختلف مجالاتها، يدرك أنها دائرة حول أصلين: أصل التخفيف في التكليف، وأصل الاحتياط، ومن نظر إلى آثارها ونتائجها، يرى أن لها تأثير كبير وواضح، يساهم في وضع وبلورة تصور شامل ومتكامل عن الشريعة الإسلامية، وعن قصد الشارع من عنايته بهذه الأصول والكليات والقواعد، ومدى تأثيرها، والإضافات التي تقدمها في حقل التشريع ككل.

أسباب اختيار الموضوع:

إن لكل شيء سببا، وسبب اختيار هذا الموضوع جاء في سياق مذاكرتنا مع أستاذنا الراحل مولاي الحسين ألحيان ـ رحمه الله تعالى ـ حيث استغرب لماذا لم يجعل المالكية الاحتياط أصلا من أصولهم، رغم اعتمادهم الكثير عليه، والتعويل عليه في العديد من المسائل؟ وألمح

رحمه الله إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة جادة، خاصة وأن أغلب الدراسات التي تناولت هذا الموضوع قليلة، وهي تناولته في بابه العريض دون تخصيص بمذهب من المذاهب أو عَلَم من الأعلام، خاصة وأن مذهب الإمام مالك معروف بجنوحه إلى الاحتياط أكثر من المذاهب الأخرى لأسباب متعددة، فالأَوْلَى أن يُدرس وتُنجَز فيه بحوث لتبيين مزايا المذهب المالكي، وإيضاح مناهجه وأصوله، والخروج بخلاصات هامة ومفيدة في هذا الباب.

إشكالية الموضوع:

بعد الحديث عن أهمية هذا البحث والأسباب الداعية إلى اختيار هذا الموضوع لابد أن نذكر ما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات، وماذا يُنتظر من هذا البحث لمعالجتها، وهذه الإشكاليات هي:

• ما هو حقيقة الاحتياط، وما منزلته بين أصول الشريعة وقواعدها العامة، وعند الإمام مالك خاصة؟

• ما هو حكم الاحتياط وحكم إعماله في استنباط الأحكام وتنزيلها؟ وهل للاحتياط ضوابط تحدده وتقننه؟ ثم ما هي أهم مقاصد وثمار الاحتياط؟

• ما هي مظاهر وتطبيقات الاحتياط في فقه الإمام مالك؟ وما علاقتها ببعض أصول الإمام مالك؟

الدراسات السابقة في الموضوع:

هناك مجموعة من الدراسات المتخصصة لكن في أعمها الغالب هي دراسات عامة لم تهتم ولم تركز على مذهب معين أو شخصية محددة، وذلك له ما يبرره لأن الكتابة والبحث في هذا الموضوع لازالت حديثة العهد وفي مهدها، وتحتاج إلى المزيد من الجهود والأبحاث الجادة، من أجل إيجاد تصور عام ودقيق لهذه النظرية والتقعيد لها، من هذه الجهود:

• الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه: وهي رسالة دكتوراه أعدها إلياس بلكا، جمع فيها مادة علمية غزيرة ومفيدة، لكنه لم يتحدث عن مقومات الاحتياط وأسبابه، بالإضافة إلى أن بحثه ركز فقط على التقعيد للنظرية دون تخصيص لعلم من الأعلام أو مذهب من المذاهب.

• العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي: وهي رسالة دكتوراه من إعداد منيب بن محمود شاكر، وهي رغم طول نفَس الباحث فيها إلا أنه لم يُوف موضوع الاحتياط حقه من عدة جوانب، كما يؤخذ عليه تناول أركان الاحتياط بإيجاز شديد، كما أغفل بعض الشروط المهمة للاحتياط.

• نظرية الاحتياط الفقهي دراسة تأصيلية تطبيقية: وهي رسالة دكتوراه، أعدها محمد عمر سماعي، وقد استفاد من مجهودات الذين سبق ذكرهم، لكن لم يذكر دور المالكية في بلورة هذه النظرية، ومدى إسهامهم في إثراء الدراسات الأصولية والفقهية.

المنهج المتبع في دراسة هذا الموضوع:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على منهج الاستقراء في جمع مادة هذا الموضوع وترتيبها وتنسيقها، بالإضافة إلى التوسل بالمنهج التحليلي في دراسة محتواها واستخراج مكنوناتها.

وعليه فقد جعلت هذا البحث مكونا من فصلين:

الفصل الأول: وهو الشق النظري في هذا البحث، وقد قسمته إلى أربعة مباحث: المبحث الأول: تناولت فيه التعريف بمصطلح الاحتياط، والمبحث الثاني: تم من خلاله التأصيل للاحتياط، من خلال: القرآن والسنة وعمل الصحابة الكرام، وأما المبحث الثالث: فقد وضحنا فيه أهم شروط العمل بالاحتياط، وفي المبحث الأخير ذكرنا أهمية الاحتياط وثماره.

الفصل الثاني: وهو الشق التطبيقي للاحتياط عند الإمام مالك، حيث رتبت مسائله، فجاء في أربعة مباحث، المبحث الأول: فيها تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول، والمبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح، والمبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية، والمبحث الأخير: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى.

وختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في هذا البحث المتواضع، الذي ليس لي فيه إلا فضل الجمع مع التنسيق مما جمعته في بطون الكتب.

آمين والحمد لله رب العالمين.

الفصل الأول:

حقيقة الاحتياط وحجيته وشروطه وأهميته

الفصل الأول حقيقة الاحتياط وحجيته وشروطه وفوائده

الفصل الأول

حقيقة الاحتياط وحجيته وشروطه وفوائده

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: مفهوم الاحتياط:

المبحث الثاني: حجية الاحتياط

المبحث الثالث: شروط الاحتياط

المبحث الرابع: أهمية الاحتياط وثماره

المبحث الأول: مفهوم الاحتياط

المبحث الأول:

مفهوم الاحتياط:

وفيه مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الاحتياط:

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط:

المطلب الأول: تعريف الاحتياط

الفرع الأول: تعريف الاحتياط لغة

المبحث الأول: مفهوم الاحتياط:

لدراسة أي موضوع لابد من الإحاطة بمصطلحاته ومفاهيمه، وفهم حقيقتها ومعانيها، وفي هذا المبحث سنحاول دراسة مفهوم الاحتياط من الناحية اللغوية والاصطلاحية، والعلاقة التي تجمعهما، كما سيتم الوقوف على بعض المصطلحات التي لها صلة بالاحتياط وذلك بتوضيح معانيها، و تبيين أهم الفروق بينها.

المطلب الأول: تعريف الاحتياط:

الفرع الأول: تعريف الاحتياط لغة:

الاحتياط في وضع اللسان من الفعل الثلاثي “حوط” وهو الشيء يُطيف بالشيء، يقال: حاطه يحوطه حوطا وحيطة وحِياطَة، واسم الفاعل منه حائط؛ وهو الجدار لأنه يحوط ما فيه، ويُجمع على حوائط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: {على أهل الحَوَائِط حِفظُهَا بالنهار} (¬١)، يعني البساتين، وهو عام فيها، ويُجمع كذلك على حيطان، وحكى ابن الأعرابي في جمعه: “حِياط” كقائم وقيام، إلا أن حائطا قد غلب عليه الاسم، فحكمه أن يُكسر على ما يكسر عليه فاعل إذا كان اسما.

والملاحظ أن مادة “حوط” لها إطلاقين: إطلاق حسي، وهو الإحاطة الحسية بالشيء، وعدة إطلاقات مجازية، أهمها ما يلي:

¬__________

(¬١) الحديث بتتمته رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في الضواري والحريسة، رقم الحديث: ٣٧، ص:٣٨٧.

١ - الحفظ والتعهد والرعاية:

يقال: حاطه يحُوطُه: حفظه وصانه وكلأه، ورعاه وذب عنه، وتوفر على مصالحه، وتعهده، ويقول الهذلي في هذا المعنى: (¬١)

وأحفظُ منصبي وأَحُوطُ عِرضِي ... وبعضُ القَومِ ليس بِذِي حِياطِ (¬٢)

٢ - المعرفة التامة بالشيء والعلم به ظاهرا وباطنا:

يُقال: أحاط به أي أحرزه كله وبلغ علمه أقصاه، يقال: علمه علم إِحَاطة، إذا علمه من جميع وجوهه ولم يفته منها، قال تعالى على لسان الهدهد: {أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} (¬٣)، أي علمته من جميع جهاته. (¬٤)

٣ - الإحذاق بالشيء من جميع نواحيه:

يقال: أحاط بالأمر إذا أحذق به من جوانبه كله، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ} (¬٥)، يعني أنهم في قبضته، ومنه قوله جلت قدرته: {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} (¬٦)، أي لا يُعجزه أحد، قُدرتُه مشتملة عليهم (¬٧).

¬__________

(¬١) انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: حوط، حرف الطاء المهملة، فصل: الحاء المهملة، وكذا: تهذيب اللغة، للأزهري، مادة: حوط، باب: الحاء والطاء، حرف الحاء: الثلاثي المعتل.

(¬٢) البيت للمُتَنَخِل وهو: مالك بن عويمر بن عثمان الهذلي، في كتاب: شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد الحسن بن الحسين السُكَري، ١٢٧٠.

(¬٣) النمل، ٢٢.

(¬٤) انظر: لسان العرب، مادة: حوط، حرف الطاء المهملة، فصل: الحاء المهملة.

(¬٥) الإسراء، ٦٠.

(¬٦) البروج، ٢٠.

(¬٧) انظر: لسان العرب، مادة: حوط، حرف الطاء المهملة، فصل: الحاء المهملة، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، كتاب الحاء، باب: الحاء والواو وما معهما من الحروف في الثلاثي.

٤ - المُدَاوَرَة:

يقال: حَاوَطَ فلانٌ فلانا، إذا دَاورَهُ في أمر يُريدُه منه وهو يأباه، كأن كُلا منهما يَحُوطُ صاحبَه، قال ابن مُقبِل:

وحاوطُتُه حتى ثَنيتُ عِنَانَه ... على مُدبِرِ العِلبَاءِ رَيَّانَ كَاهِلُه (¬١)

٥ - الأخذ بالأوثق:

مُجانبة مسالك الخطر والحذر من الوقوع فيها. يقال: احْتَاط الرجل لنفسه: أخذ في الحزم والثقة.

وهذا المعنى الأخير هو الأقرب لمحور دراستنا لأن الاحتياط أصله “افْتِعَال” من احتاط للشيء، وهو طلب الأحظ والأخذ بأوثق الوجوه (¬٢).

وتجدر الإشارة إلى أن الرابط الذي يربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للاحتياط، هو أن الدلالة الاصطلاحية: أخص معنىً من الدلالة اللغوية، لأن الفقهاء والأصوليين، أضفوا عليه الصبغة الشرعية وذلك بتقييده بقيود تجعله منساقا مع معناه الشرعي.

¬__________

(¬١) انظر: لسان العرب، مادة: حوط، حرف الطاء المهملة، فصل: الحاء المهملة، وتهذيب اللغة، باب الحاء والطاء، حرف الحاء: الثلاثي المعتل.

(¬٢) انظر: المصباح المنير، للرافعي، الحاء مع الواو وما يثلثهما.

الفرع الثاني: تعريف الاحتياط اصطلاحا

كما يجب التنبيه إلى أنه يوجد مصطلح آخر شائع عند الفقهاء وهو“الأحوط” بمعنى الاحتياط، وإن كان بينهما فرق من حيث المبنى، لأن الزيادة في المبنى لا تكون إلا لمعنى معتبر مقصود، قال الفيومي: “قولهم: افعل الأحوط، والمعنى: افعل ما هو أَجْمَع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويلات، وليس مأخوذا من الاحتياط، لأن أفعل التفضيل لا يُبنى من الخماسي” (¬١).

الفرع الثاني: تعريف الاحتياط اصطلاحا:

إن الناظر في كتب الفقهاء والأصوليين لا يجد مبحثا خاصا ومستقلا للاحتياط، وإنما يوردونه عرضا، وهذا هو السبب في غياب هذا المصطلح في بعض كتب الحدود والتعريفات، وما في أيدينا من تعريفات فهي مختلفة ومتباينة، وذلك راجع أساسا إلى أن البعض “راعى في تعريفه معنى التردد والشك وهو السبب الملجئ إلى العمل بالاحتياط، والبعض راعى معنى التحفظ والتحرز من الوقوع في المحذور، وهو الأثر المُرجى من العمل بالاحتياط، والبعض الآخر راعى المعنيين معا” (¬٢).

وفيما يلي أهم التعاريف التي توضح حقيقة الاحتياط مرتبة حسب ذلك الاختلاف المذكور:

¬__________

(¬١) انظر: المصباح المنير، الحاء مع الواو وما يثلثهما.

(¬٢) نظرية الاحتياط الفقهي، محمد عمر سماعي، ٢٦ ـ ٢٧.

١ - تعريفات من راعوا معنى التردد والشك:

أ تعريف الكفوي والمناوي: “هو فعل ما يتمكن به من إزالة الشك” (¬١).

وما يلاحظ على هذا التعريف أنه غير مقيد ولا مانع، بالنسبة للأول: أطلق الشك، والمعروف أن الشكوك فيها ما هو معتبر وهذا يجوز فيه الأخذ بالاحتياط، وفيها ما هو غير معتبر، فهذا لا يُلتفت إليه لأنه من قبيل الوهم أو الوسواس، أما بالنسبة للثاني: فإن إزالة الشك قد يكون بمسالك أخرى غير مسلك الاحتياط.

ب تعريف العز بن عبد السلام وهو: “ترك ما يريب المكلف إلى ما لا يريبه” (¬٢).

وقد عرفه بمثل تعريف الورع، ونسجل على هذا التعريف نفس الملاحظة على التعريفين السابقين.

٢ - تعريفات من راعوا معنى التحفظ والتوقي:

ومن أهمها:

أ تعريف الجرجاني وهو: “حفظ النفس عن الوقوع في المآثم” (¬٣).

¬__________

(¬١) الكليات، للكفوي،،٥٦ والتوقيف على مهمات التعريف، للمناوي، ٣٩.

(¬٢) قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام، ٢/ ١١١.

(¬٣) التعريفات، ٢٦.

ويؤخذ على هذا التعريف حصر الاحتياط على التوقي عن الوقوع في المحرمات مع أنه قد يَتوقى المُحتاط من الوقوع في المكروهات، ثم إن الاحتياط لا يقتصر على جانب الترك بل قد يكون بالفعل لتحصيل مصلحة (¬١).

ب- تعريف الفيومي: وهو فعل “ما هو أجمع لأصول الأحكام، وأبعد عن شوائب التأويلات” (¬٢).

ويؤخذ على هذا التعريف العموم وعدم المنع، ويتجلى ذلك في كون العديد من المسالك التشريعية إلى جانب الاحتياط - الذي هو فرع من فروعها - يحقق ذلك المقصود.

ج- تعريف ابن حزم: “هو التورع نفسه وهو اجتناب ما يتق المرء أن يكون غير جائز وإن لم يصح تحريمه عنده، أو اتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المُحتاط” (¬٣).

ما يلاحظ على هذا التعريف أنه غير جامع لأنه حصر الاحتياط في الخروج من دائرة الخلاف، وذلك لا يعدو أن يكون من صور الاحتياط الكثيرة (¬٤).

د- تعريف ابن عبد البر: “هو الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه” (¬٥).

ويلاحظ على هذا التعريف أنه عام، وغير مانع.

¬__________

(¬١) كشف الشبهات، للشوكاني، ٩٠.

(¬٢) المصباح المنير، الحاء مع الواو وما يثلثهما.

(¬٣) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ١/ ٥٧.

(¬٤) نظرية الاحتياط الفقهي، ٢٩.

(¬٥) التمهيد، لابن عبد البر، ٢/ ٦٣.

٣ - تعريفات جمعت بين المعنيين معا: معنى التردد والشك، ومعنى التحفظ والتوقي:

وأهم تعريف في هذا الإطار هو تعريف ابن تيمية وهو: “اتقاء ما يخاف أن يكون سببا للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح” (¬١).

فهذا التعريف جمع بين عنصري الشك والتحفظ، وهو “الأقرب إلى بيان ماهية الاحتياط وحقيقته، وهي التي يمكن الاعتماد عليها في مقام التعريف به، وذلك لما بين كل منهما من تلازم ظاهر، فإن فعل ما لا شك فيه يلزم عنه امتناع الوقوع في المحرم قطعا، لما في ذلك من انتقال ظاهر من التردد إلى الجزم، ومن الشك إلى اليقين، ومن الريبة إلى القرار والاطمئنان” (¬٢).

إلا أن ما يعترض على تعريف ابن تيمية هو: حصره للاحتياط في الاحتياط الواجب، دون دخول وشمول الاحتياط المندوب، الذي يهدف من خلاله المُحتاط إلى تحصيل الفضائل والكمالات.

وبعد جرد العديد من التعاريف ومناقشتها، يمكن الخروج بتعريف شامل ومانع يُقرب معنى الاحتياط، الذي سندرسه، وهو: “اجتناب ما يمكن أن يكون مخالفا لأمر الشارع، عند عدم معرفة حُكمه”.

¬__________

(¬١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ٢٠/ ١٣٨ - ١٣٧.

(¬٢) نظرية الاحتياط الفقهي، ٣٠.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط

يُقصد ب“اجتناب ما يمكن أن يكون مخالفا لأمر الشارع”: أي أن يعمل المكلف أو المجتهد على امتثال أوامر الشارع، إما بالفعل أو الترك، وسواء أكانت هذه الأوامر على وجه الجزم أو على وجه الندب. وأما الشطر الثاني في التعريف: “عند عدم معرفة حُكمه”، فهو قيدٌ في التعريف، والمراد به بيان للحالات التي تجعل المكلف أو المجتهد يلجئ إلى العمل بالاحتياط، وهي عدم اهتدائه إلى معرفة الحكم الشرعي للمسألة بعد استنفاد واستفراغ الجهد فيها، سواء على وجه اليقين، أو الظن الراجح.

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط

توجد العديد من المصطلحات ذات الصلة بالاحتياط لابد من التمييز بينها وهي كالتالي:

١. التحرز:

التحرز لغة: من الاحتراز، وهو التحفظ والتوقي، كأنه جعل نفسه في حرز منه (¬١).

أما من الناحية الاصطلاحية، فلم يُخصّ بتعريف، لأن معناه اللغوي هو نفسه الاصطلاحي.

أما صلته بالاحتياط فهو: “رديف للاحتياط بمعناه اللغوي، وأما بالمعنى العرفي، فالاحتياط أخص منه، لأنهم قد أطلقوا التحرز في الاستعمال عن القيود التي من شأنها أن تُقلل من شيوعه” (¬٢).

٢. التحري:

التحري في اللغة له عدة معان منها:

التعمد ومنه حديث {تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر} أي تعمدوا طلبها فيها، ويُقال: تحراه توخاه وقصده، ومنه قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} (¬٣)، وتحرى: طلب ما هو أحرى بالاستعمال، وقيل: هو قصد الأولى والأحق (¬٤).

وفي الاصطلاح: عرفه الجرجاني والخطابي بأنه: “طلب أحرى الأمرين وأولاهما” (¬٥).

وعرفه النسفي بقوله: “هو التمسك بطرف وناحية من الأمر عند اشتباه وجوهه والتباس جوانبه” (¬٦).

¬__________

(¬١) تاج العروس، باب: الزاي، فصل: الحاء المهملة مع الزاي.

(¬٢) نظرية الاحتياط الفقهي، ٣٣.

(¬٣) الجن، ١٤.

(¬٤) تاج العروس، باب: الواو والياء، فصل: الحاء مع الواو والياء.

(¬٥) التعريفات، ١١٥، معالم السنن، للخطابي، ١/ ٢٣٩.

(¬٦) طلبة الطلبة، للنسفي، ١٨٦.

كما عرفه السرخسي بأنه: “عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته” (¬١).

والفرق بين التحري والاحتياط أن الأول أعم من الثاني، لأن التحري هو عملية إجرائية يهدف من خلالها المكلف الوقوف على الصواب بالاعتماد على الأدلة والقرائن، وقد يتحصل من ذلك الأخذ بالأحوط أو بالأخف تبعا لما أداه إليه تحريه.

٣. التوقف:

التوقف لغة من: الوقف، يقال: توقف عن الأمر، أمسك عنه (¬٢).

وفي الاصطلاح يُراد به: ترك المجتهد القول في المسألة، بسبب عدم الترجيح بين الأدلة المتعارضة عنده (¬٣).

وأهم تعريف جامع مانع للتوقف، هو تعريف الموسوعة الكويتية، حيث جاء فيها: “التّوقّف بمعنى عدم إبداء قول في المسألة الاجتهاديّة لعدم ظهور وجه الصّواب فيها للمجتهد” (¬٤).

¬__________

(¬١) المبسوط، للسرخسي، ١٠/ ١٨٥.

(¬٢) المصباح المنير، كتاب: الواو، باب الواو مع القاف وما يثلثها.

(¬٣) انظر: الكليات، لأبي البقا الكفوي، ٣٠٤. والتوسط بين مالك وابن القاسم، ٢٨٧، والمغني، لابن قدامة، ١٠/ ٣٤٦.

(¬٤) الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤/ ١٧٦، نقلا عن: التوقف عند الفقهاء دراسة تأصيلية تحليلية، قطب الريسوني، ١٢.

ووجه الصلة بين التوقف والاحتياط أن التوقف هو نوع من أنواع الاحتياط، فقد سبق وأن قلنا أن المكلف قد يحتاط إما بالفعل أو بالترك، وقد يكون بالتوقف، وهو الإحجام عن القول في مسألة ما لانعدام المُرجِح.

٤. التورع:

التورع لغة من الورع، وهو الكف، يقال: توّرع عن كذا أي تحرّج، والورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منه، وتوَرَّعَ من كذا، ثم استعير للكف عن المباح والحلال (¬١).

وفي الاصطلاح: “هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات” (¬٢).

سَبَّب عدم نضج مصطلح الاحتياط، في اختلاف العلماء حول العلاقة التي تجمعه مع مصطلح الورع، فالبعض يُطلق الورع ويريد به ضربا من أضرب الاحتياط، وهو المندوب إليه، كما هو صنيع العز بن عبد السلام في قواعده، وتبعه في ذلك العديد من العلماء، يقول رحمه الله: “والاحتياط ضربان: أحدهما: ما يندب إليه، ويعبر عنه بالورع ( ... ) ” (¬٣)، وهو الراجح، بينما فريق آخر من العلماء منهم القاضي عياض والشوكاني وغيرهم، لا يميزون بين الاحتياط والورع، لذلك شاع في كتبهم استعمال هذين المصطلحين بمعنى واحد، فمثلا القاضي عياض في سياق حديثه عن بعض مسائل الاحتياط، أطلق وصف الورع على المُحتاط، يقول رحمه الله: "ومن تجنبه وُصف بالورع والتحفظ في

¬__________

(¬١) لسان العرب، كتاب: العين المهملة، فصل: الواو.

(¬٢) التعريفات، ٣٤٦.

(¬٣) قواعد الأحكام، ٢/ ٢٣.

الدين ( ... ) بل المعلوم انتظار الألسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عُرف بذلك“ (¬١)، ويقول الشوكاني: ”وإذا كان الاحتياط في الترك فهو الورع، وإن كان في الفعل، فكذلك" (¬٢)

وبعد هذا نقول: أن العلاقة التي تجمع بين الورع و الاحتياط، هي علاقة عموم وخصوص، فالورع ليس إلا نوعا من أنواع الاحتياط، لأن الورع لا يكون إلا بالترك، أما الاحتياط فكما يكون بالترك، يكون بالفعل.

¬__________

(¬١) إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، ٥/ ٢٨٥.

(¬٢) كشف الشبهات، الشوكاني، ٩٠.

المبحث الثاني: حجية الاحتياط

المبحث الثاني:

حجية الاحتياط

وفيه مطلبين:

المطلب الأول: موقف العلماء من العمل بالاحتياط

المطلب الثاني: أدلة الاحتياط

المطلب الأول: موقف العلماء من العمل بالاحتياط

المبحث الثاني: حجية الاحتياط

المطلب الأول: موقف العلماء من العمل بالاحتياط

اتفق الفقهاء ومن بينهم ابن حزم على مشروعية العمل بالاحتياط، وأنه معتبر مقصود، وعلى أنه أصل من أصول الشريعة الإسلامية. يقول ابن تيمية: “وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا، وأما الاحتياط في الفعل فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة” (¬١)، إلا أن ابن حزم أنكر صورة من صور الاحتياط وهو الاحتياط المبني على الشك، وهذا لا يقدح في أصل مشروعية الاحتياط، ولا يعد بهذا مخالفا لجوهر المسألة كما يظن البعض مستدلا بما أورده ابن حزم نفسه في كتابه الإحكام من إبطال الاحتياط، فهذا الاستنتاج ينم عن عدم الإحاطة بمقصود ابن حزم، خاصة وأنه في مواضع كثيرة يلجئ إليه ويعتمده، والدليل على ذلك أنه سمى الاحتياط ورعا عند تعريفه كما مر بنا في المبحث الأول، ويقول في سياق تعليقه على حديث النعمان بن بشير: “فنحن نحض الناس على الورع كما حضهم النبي صلى الله عليه وسلم ونندبهم إليه، ونشير عليهم باجتناب ما حاك في النفس، ولا نقضي بذلك على أحد، ولا نفتيه به فتيا إلزام، كما لم يقض بذلك رسول الله صلى الله وعليه وسلم على أحد” (¬٢)، وبهذا يندفع قول من قال: “بأن ابن حزم ينازع في مشروعية هذا الأصل”، وإنما

¬__________

(¬١) مجموع الفتاوى، ٢٠/ ٢٦٢.

(¬٢) الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، ٦/ ١٨٤.

تبقى المسألةُ هي مسألةََ فرعية اجتهادية، كما نص على ذلك الإمام الشاطبي بقوله: “إن أئمة المسلمين استمروا على هذا الأصل على الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل” (¬١).

سبق وأن قلنا أن جمهور أهل العلم لا ينازعون في حجية الاحتياط، ويُسوغون العمل به، وما ينهض حجة على ذلك مايلي:

١ - أن كتب الأصوليين فيها إشارات إلى الاحتياط باعتباره أصلا من أصول الشريعة الإسلامية، كالإمام الشاطبي الذي يرى أن الشريعة: “مبنية على الاحتياط والأخذ بالأحزم، والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة، فإذا كان هذا معلوما على الجملة والتفصيل، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة، بل هو أصل من أصولها” (¬٢).

وابن العربي الذي قال: "إن للشريعة طرفين:

أحدهما: طرف التخفيف في التكليف.

والآخر: طرف الاحتياط في العبادات، فمن احتاط استوفى الكل، ومن خفف أخذ بالبعض" (¬٣).

ويقول السرخسي: “والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع” (¬٤).

وما يدل على مشروعيته كذلك، اعتباره قاعدة تندرج تحتها فروع كثيرة، ومن هذه القواعد ما يلي:

¬__________

(¬١) الموافقات، ٤/ ١٠٥.

(¬٢) الموافقات، ٣/ ٨٥.

(¬٣) أحكام القرآن، ٢/ ٦٣.

(¬٤) أصول السرخسي، ٢/ ٢١.

• درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

• الخروج من الخلاف مستحب.

• إذ اجتمع المانع والمقتضي غُلب المانع.

• الأخذ بأقل ما قيل.

• الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيما يُبني على الاحتياط.

٢ - أن العلماء يوظفون الاحتياط كسبب من أسباب الترجيح عند تعارض الأدلة، فإذا كان أحد الدليلين أقرب إلى الاحتياط عملوا به (¬١)، وحجتهم في ذلك أن العمل بالاحتياط، أقرب إلى تحقيق مقصود الشرع، وأن اللائق بحكمة الشريعة ومحاسنها الاحتياط، يقول الآمدي: “فالأقرب إلى الاحتياط يكون مُقدما لكونه أقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المضرة” (¬٢).

٣ - أن الفقهاء وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة - خاصة الإمام مالك - تناقل عنهم الأخذ بالاحتياط، وبنوا عليه مسائل كثيرة، وكتبهم شاهدة على ذلك، فقد ذكر ابن العربي أن الإمام مالك أخذ به: قال: “فإن اللفظ إذا كان غريبا لم يخرج عند مالك أو كان احتياطا لم يعدل عنه” (¬٣).

¬__________

(¬١) البرهان، للجويني، ٢/ ٧٧٩.

(¬٢) الإحكام في أصول الأحكام، ٤/ ٣٢٧.

(¬٣) أحكام القرآن،١/ ٥٥٨.

المطلب الثاني: أدلة الاحتياط

وقد بين ابن عبد البر حقيقة مذهب الإمام مالك، قال: “وكان رحمه الله متحفظا كثير الاحتياط للدين” (¬١).

وأخذ أبو حنيفة بهذا الأصل كذلك، فقد ذكر السرخسي في أصوله أن: “الأخذ بالاحتياط في العبادات أصل” (¬٢).

والشافعي أخذ به كذلك كما ذكره الزركشي عنه، حيث يقول: “ فإن الشافعي يرى تقديم الأحوط، لأنه أقرب إلى مقصود الشارع” (¬٣).

ومن هذه الأدلة يتبين لنا أن الاحتياط قد أخذ به جميع الأئمة، ولا يُعلم لهم مُخالف، اللهم ابن حزم الذي أنكر بعض صوره ولم ينكر أصل الاحتياط جملة، وبالتالي نجزم بأن كلمة العلماء مُتوحدة في العمل بالاحتياط واعتباره دليلا من الأدلة، بل أصل من أصول الشريعة الإسلامية المعتبرة.

المطلب الثاني: أدلة الاحتياط

استدل العلماء على مشروعية الاحتياط، وتسويغ العمل به بمجموعة من الأدلة، من الكتاب والسنة وعمل الصحابة نذكر منها ما يلي:

١ - القرآن:

¬__________

(¬١) الاستذكار، ٣/ ٣٨٠.

(¬٢) أصول السرخسي، ٢/ ٢١.

(¬٣) البحر المحيط، ٦/ ١٧٧.

أ- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (¬١).

قال الرازي: وقوله تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} إشارة إلى الأخذ بالأحوط" (¬٢)

وقال السبكي: في قوله تعالى: {اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم} فلا يخفي أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية من الوقوع فيما هو إثم، وذلك هو الاحتياط" (¬٣).

ب- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬٤).

وجد اليهود من كلمة راعنا طريقا إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها في الأصل ليست سبا ولا شتما، ولكن احتياطا لحُرْمة النبي صلى الله عليه وسلم نهى الله تبارك وتعالى عن استعمالها، قال القرطبي: قال ابن عباس: “كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، على جهة الطلب والرغبة - من المراعاة - أي التفت إلينا، وكان هذا بلسان اليهود سبا، أي اسمع لا سمِعتَ” (¬٥).

ففي هذه الآية كما قال القرطبي: دليل “على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص والغض” (¬٦).

¬__________

(¬١) الحجرات، ١٢.

(¬٢) التفسير الكبير، للرازي، ٢٨/ ١٢٢.

(¬٣) الأشباه، والنظائر، لتاج الدين السبكي، ١/ ١١٠.

(¬٤) البقرة، ١٠٣.

(¬٥) الجامع لأحكام القرآن، ١/ ٤٧٥.

(¬٦) الجامع لأحكام القرآن، ١/ ٤٧٥.

يقول الطاهر ابن عاشور: “وقد دلت هذه الآية على مشروعية أصل من أصول الفقه وهو من أصول المذهب المالكي يُلقب بسد الذارئع وهي الوسائل التي يتوسل بها إلى أمر محظور” (¬١).

ج- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (¬٢).

قال القرطبي: “قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدوا من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم، لأن الله تعالى بيّن أحوال الناس، وأن منهم من يُظهر قولا جميلا وهو ينوي قبيحا” (¬٣).

٢ - السنة:

أ- ما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، كراع يرعى

¬__________

(¬١) التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، ١/ ٦٥٢.

(¬٢) البقرة.٢٠٤.

(¬٣) الجامع لأحكام القرآن، ٢/ ١٧.

حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه} " (¬١).

في هذا الحديث بيان أن على الإنسان الأخذ بالاحتياط في مواطن الشبهات، وإلا عَرَّض نفسه للوقوع في الحرام. يقول النووي في معرض شرحه لهذا الحديث: {ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام} يحتمل وجهين: أحدهما: أنه من كثرة تعاطيه الشبهات يصادف الحرام، وإن لم يتعمده، وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير، والثاني: أنه يعتاد التساهل، ويتمرن عليه، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها، ثم أخرى أغلظ، وهكذا حتى يقع في الحرام عمدا، وهذا نحو قول السلف: المعاصي بريد الكفر، أي تسوق إليه، عافانا الله تعالى من الشر" (¬٢).

ب- ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إني لأنقلب إلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي، فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها} (¬٣).

قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: “فإنه ظاهر في أنه ترك أخذها تورعا لخشية أن تكون صدقة، فلو لم يخش ذلك لأكلها” (¬٤)، فهذا الورع هو الاحتياط الذي نتحدث عنه.

¬__________

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث: ٥٢. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساقاة، باب: أخذ الحلال وترك الحرام، رقم الحديث: ١٥٩٩.

(¬٢) صحيح مسلم بشرح النووي، ٦/ ٣٤.

(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: في اللقطة، باب: إذا وجد ثمرة في الطريق، رقم الحديث: ٢٤٣٣.

(¬٤) فتح الباري، ٥/ ٩٨.

ج- ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: {إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه، ثم لينثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أي باتت يده} (¬١).

استنتج العلماء من أمره صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء على مشروعية الاحتياط، حتى لا يُفسد المُتَوضئ الماء الذي يتوضأ به.

قال ابن حجر: “وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبادة” (¬٢).

د- عن عائشة رضي الله عنها قالت: {كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إليّ فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه، لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله} (¬٣).

¬__________

(¬١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وترا، رقم الحديث: ١٦٢.

(¬٢) فتح الباري، ٢/ ٣١٨.

(¬٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: البيوع، باب: تفسير المشَبَّهات، رقم الحديث: ٢٠٥٣.

والدليل على حجية الاحتياط هو قوله صلى الله عليه وسلم: {احتجبي منه} مع حكمه بأنه أخوها لأبيها، لكن لما رأى الشبه البين فيه من غير زمعة أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطا. (¬١)

٣ - عمل الصحابة رضي الله عنهم:

فقد ثبت عنهم العمل بالاحتياط في مسائل كثيرة، خاصة ابن عمر وإن كان تحت مسمى “شدائد”. قال الشاطبي: “إن الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة” (¬٢).

أ) فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث كان يصوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال حائل دون رؤية هلال رمضان، احتياطا لرمضان. قال نافع: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين: نظر له، فإن رُئي فذاك، فإن لم يُر ولم يحُل دون منظره سحاب ولا قترة: أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة: أصبح صائما، قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب" (¬٣).

قال ابن تيمية: “ولم يكن عبد الله بن عمر يُوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطا، وكان الصحابة فيهم من يصومه احتياطا” (¬٤).

¬__________

(¬١) فتح الباري، ٤/ ٣٣٨.

(¬٢) الموافقات، ٤/ ١٠٢.

(¬٣) سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعا وعشرين. رقم الحديث: ٢٣١٤.

(¬٤) مجموعة الفتاوي، ابن تيمية، ١٣/ ٤٩.

ب) ترك أبو بكر وعمر الأضحية حتى لا يعتقد الناس وجوبها، قال أبو سريحة الغفاري: “أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان في بعض حديثهم كراهية أن يُقتدَى بهما” (¬١).

قال الشافعي رحمة الله: “وبلغنا أن أبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهية أن يُقتدَى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة” (¬٢).

فهذه نبذ من احتياط الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا سيطول بنا الحديث عند استقصائها.

كما أن “العقل السوي يتساوق تماما مع هذا المسلك التشريعي الهام، ويؤيد العمل به في شؤون الدين والدنيا، ويقرر أن مقتضى الجري وراء نيل المنافع هو العمل بالأحوط في كل احتمال ترددت فيه تلك المنافع بين الثبوت والزوال، ولا يجد مانعا يمكن اعتماده أصلا يُعوّل عليه في منع العمل بالحِيطة والحذر، خصوصا عندما تشتبه الأمور على المكلف، ويتمكن الشك والالتباس من واقعه العمليّ، فلا يجد غير الحزم مسلكا يلوذ به” (¬٣)

ومن خلال ما سبق يتبين لنا بكل وضوح أن العلماء كلهم أخذوا بهذا الأصل الأصيل والركن الركين، وعملوا به وإن اختلفوا في التفاصيل الجزئية تبعا لقواعدهم واجتهاداتهم.

¬__________

(¬١) السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب: الضحايا، باب: الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، ... رقم الحديث:١٩٠٣٤.

(¬٢) نفس المصدر السابق.

(¬٣) نظرية الاحتياط الفقهي، ٢٣٨.

المبحث الثالث: شروط العمل بالاحتياط.

المبحث الثالث:

شروط العمل بالاحتياط.

وفيه خمسة شروط وهي:

الشرط الأول: قوة الشبهة

الشرط الثاني: عدم مخالفة النص الشرعي

الشرط الثالث: أن لا يوقع العمل به في الحرج

الشرط الرابع: عدم الوقوع في الوسوسة

الشرط الخامس: عدم الإخلال بالنظام العام

المبحث الثالث: شروط العمل بالاحتياط.

يشترط في العمل بالاحتياط جملة من الشروط والضوابط، فهو غير جار على العموم والاطراد، وإلا سيخرج عن المقاصد والمرامي والثمار المرجوة من العمل به.

الشرط الأول: قوة الشبهة

وسنبين في هذا المبحث أهم الشروط الواجب توافرها من أجل إعمال هذا المسلك وهي كالتالي:

الشرط الأول: قوة الشبهة:

وهي أهم شرط من أجله ينهض المجتهد للعمل بمسلك الاحتياط، وهنا ننبه إلى أنه ليس كل شبهة تصلح أن تكون سببا ملجئا للعمل بهذا المسلك، وإلا سنحكم في بناء الأحكام على كل وهم يعن للمكلف، وهذا الأمر تتبرأ منه الشريعة الإسلامية، يقول الطاهر ابن عاشور: "إننا استقرينا الشريعة، فوجدناها لا تراعي الأوهام والتخيلات، وتأمر بنبذها، فعلمنا أن البناء على الأوهام مرفوض في الشريعة إلا عند الضرورة، فقضينا بأن الأوهام غير صالحة لأن تكون مقاصد شرعية (¬١)، وبالتالي فإن الشبهة المعتبرة التي يصلح بناء الأحكام عليها هي التي يعضدها أمارات قوية يجعلها محتملة احتمالا راجحا.

وتقدير حجم الشبهة ومدى تأثيرها تختلف حسب نظرة كل فقيه، وهذا هو منشأ الاختلاف بينهم، فمنهم من يميل في بعض المسائل إلى الأخذ بالاحتياط ويراه راجحا، بناء على عدة اعتبارات، والبعض لا يرى ذلك، وقد تجد الفقيه تختلف إجاباته في المسألة الواحدة بناء على اعتبار الاحتياط أو عدم اعتباره، مما يحتم على الفقيه تعميق البحث في إزالة الأوهام، والتخيلات التي تحجبه من الوصول إلى المعاني الحقيقية، وفي هذا يقول ابن

¬__________

(¬١) مقاصد الشريعة، للطاهر ابن عاشور، ٢٥٥.

الشرط الثاني: عدم مخالفة النص الشرعي

عاشور: “ومن حق الفقيه مهما لاح له ما يوهم جعل الوهم مدرك حكم شرعي أن يتعمق في التأمل عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم، ويرى أن ثمة معنى حقيقيا هو مناط التشريع قد قارنه أمر وهمي، فغطى عليه في نظر عموم الناس لأنهم ألفوا المصير إلى الأوهام” (¬١).

الشرط الثاني: عدم مخالفة النص الشرعي:

قد يأتي الاحتياط بخلاف النص ففي هذه الحالة يلغي الشارع العمل بالاحتياط، من أجل أسباب أخرى، ومقاصد وأهداف سامية، وإن بدت للنفس في الوهلة الأولى التنزه عما أتى به الشرع، فهذا من مكايد النفس، والعمل بمقتضى الهوى، وهذا الأمر هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أقواما لما بلغه تنزههم عن ترخصه صلى الله عليه وسلم بقوله لهم: “ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فو الله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية” (¬٢)، ويؤكد هذا المعنى الشيخ زروق في قواعده بقوله: “وورع بلا سنة بدعة” (¬٣).

كما أن الاحتياط هو من الأدلة الاستئناسية فقط، بمعنى أنه لا يقوى ولا ينهض أمام نص شرعي أتى بخلافه، ويؤكد ابن القيم هذا المعنى بقوله: "وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه، ويثيبه الله عليه: الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك، وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك

¬__________

(¬١) مقاصد الشريعة، ٢٥٦.

(¬٢) صحيح البخاري، كتاب: الأدب، باب: من لم يواجه الناس بالعتاب. وصحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته.

(¬٣) قواعد التصوف، للشيخ زروق، ٥٢.

الشرط الثالث: أن لا يوقع العمل به في الحرج

حقيقة الاحتياط في ذلك“ (¬١)، ويقول في موضع آخر: ”وقد كان الاحتياط باتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه ( ... ) فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط " (¬٢).

من هنا يتضح أن المكلف يجب عليه ألا يخرج عن مقتضيات النص الشرعي، الذي لا خلاف فيه، إلى مالا يُؤمن عاقبته، وإن كان احتياطا أو ورعا، فالاحتياط الحقيقي في مثل هذه الحالات هو: ترك الاحتياط.

الشرط الثالث: أن لا يوقع العمل به في الحرج:

جاءت الشريعة الإسلامية لتخرج المكلفين من دائرة الحرج والمشقة وترفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت عليهم، وكل أمر أدى إلى تعنيت المكلفين وإدخال المشقة عليهم فهو مرفوض، وإذا كان العمل بالاحتياط سيؤدي إلى وقوع المكلف في المشقة المرفوعة، فلا يجب الأخذ به، للقاعدة المقررة سابقا، وينتقد ابن القيم من يغالي في الاحتياط إلى درجة التشدد والتنطع بقوله: “وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا” (¬٣).

¬__________

(¬١) إغاثة اللهفان، لابن القيم، ١/ ١٨٢.

(¬٢) الروح، في كلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء، لابن القيم، ٢٤٩.

(¬٣) إغاثة اللهفان، ١/ ١٥٥.

الشرط الرابع: عدم الوقوع في الوسوسة

وهذا لا يعني أن المكلف لا يأخذ بالاحتياط الذي قد يوقع في مشقة لكن نوع هذه المشقة مقدور عليها، لأن المشقة تنقسم إلى قسمين مشقة مقدور عليها، وهي التي يستطيع معها المكلف العمل بدون السقوط في الحرج المرفوع، ومشقة غير مقدور عليها، وهي التي لا يطبق العمل بها، وهذا المعنى هو المقرر عند العلماء، يقول العز: ... “كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو منطرح لا لفتة إليه” (¬١).

ويقرر الشاطبي هذا المعنى في الموافقات، خاصة من هم موقعون عن رب العالمين، يقول: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال.

والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة الإسلامية فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين" (¬٢).

الشرط الرابع: عدم الوقوع في الوسوسة

يشترط في العمل بالاحتياط، أن لا يؤول العمل به إلى الوقوع في الوساوس والأوهام والتخيلات، ويؤكد الإمام النووي هذا الأمر بقوله: "استحباب الأخذ بالاحتياط في

¬__________

(¬١) شجرة المعارف والأحوال، ٣٦١.

(¬٢) الموافقات، ٥/ ٢٧٦.

العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة“ (¬١)، المفضية إلى الخروج عن المنهج السوي والمعتدل، الذي رسمته الشريعة الإسلامية للشخصية المسلمة في هذه الحياة، قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (¬٢)، ولما ينطوي عليه من الغلو والتنطع الممنوعين، قال تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} (¬٣)، قال القرطبي في تفسيره (¬٤): ”نهى عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد ( ... ) فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر؛ ولذلك قال مطرف بن عبد الله: الحسنة بين سيئتين؛ وقال الشاعر:

وأوف ولا تستوف حقك كله ... وصافح فلم يستوف قط كريم

ولا تغل في شيء من الأمر وأقتصد ... كلا طرفي قصد الأمور ذميم

وقال آخر:

عليك بأوساط الأمور فإنها ... نجاة ولا تركب ذلولا ولا صعبا

وقال الشوكاني: “والمراد بالآية النهي لهم عن الإفراط تارة والتفريط أخرى” (¬٥).

ومن الإفراط والغلو في الاحتياط، الخروج به عن حد الاعتدال، إلى حد الوسوسة، حتى قيل: “الوسوسة بدعة، وأصلها جهل بالسنة، أو خبال في العقل” (¬٦)

¬__________

(¬١) صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، ٢/ ١٨٣.

(¬٢) البقرة، ١٤٣.

(¬٣) النساء، ١٧١.

(¬٤) الجامع لأحكام القرآن، ٣/ ٤٠١.

(¬٥) فتح القدير، للإمام الشوكاني، ٣٤٥.

(¬٦) قواعد التصوف، ٦٦.

الشرط الخامس: عدم الإخلال بالنظام العام

وفي التمييز بين الاحتياط والوسوسة نورد كلاما نفيسا لابن القيم نختم به هذا الشرط، يقول رحمه الله: “والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط، فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله. وأما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت به السنة، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء فوق الثلاثة، فيسرف في صب الماء في وضوئه وغسله، ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مرارا أو مرة واحدة، ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطا، ويرغب عن الصلاة في نعله احتياطا إلى أضعاف هذا مما اتخذه الموسوسون دينا، وزعموا أنه احتياط، وقد كان الاحتياط باتباع هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أولى بهم، فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن سواء الصراط. والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة، ولو خالفت أكثر أهل الأرض، بل كلهم” (¬١).

الشرط الخامس: عدم الإخلال بالنظام العام:

وهو شرط هام في بابه خصوصا في عصرنا الحاضر الذي اتجهت فيه الأنظمة السياسية إلى توحيد شعوبها وأمتها، وذلك بجمع شملها في إطار وحدة المذهب بشكل رسمي

¬__________

(¬١) الروح، لابن القيم، ٢٤٩.

وعلني، ورتبت عليه أمور إداراتها، وهذا من الأمور المؤكدة لأن قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها تؤكد على ضرورة وحدة الصف وجمع الشمل، ونبذ كل خلاف، وهذه الأمور كلها من شأنها أن تنظم حياة الفرد والمجتمع، وتقلل من بؤرة الخلاف المذهبي، والتحايل على الأحكام بتتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب ... أما إذا فُتح باب الحرية للأفراد في اختيار المذاهب فسينتج عنه اضطراب في الحياة، وتفكك الأمة إلى شيع ومذاهب متناحرة، ووقوع الناس في حيرة بسبب إدخال مسائل وأمور لا عهد لهم بها، أو تخالف مذهبهم إلى غيرها من المفاسد الكثيرة ...

وعلى هذا الأساس فإن من شرط العمل بالاحتياط أن لا يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام المتعارف عليه والمعمول به في بلد من البلدان أو جماعة من الجماعات. وقد وجدنا الإمام مالك يحتاط أشد الاحتياط في مثل هذه المسائل خصوصا في عدم إحداث شيء غير مألوف عند الناس يشوش عليهم ويوقعهم في اضطراب وحيرة، وإن كان فاعله حسن النية. قال أبو مصعب قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رفعه الناس بأبصارهم، ورمقوا مالكا، وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس؟ فجاء نفسان، فقال: خذا صاحب هذا الثوب فاحبساه، فحبس، فقيل له: ابن مهدي فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وأشغلت المصلين بالنظر إليه، وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه، وقد قال

النبي صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”؟.

فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره" (¬١).

كما أنه كره قراءة السجدة في الفرض لئلا يؤدي ذلك إلى التشويش على العامة، وزعزعة النظام العام الذي يسيرون وفقه، يقول السجلماسي (¬٢):

قراءة السجدة في الفرض لِمَا يُحذَر من تشويشه قد انتمى

يتبين مما سبق أن الاحتياط لابد أن يكون مضبوطا بمجموعة من الشروط، والضوابط، تنفي عنه الغلو والتطرف، وتضمن للمجتهد التطبيق السليم لهذا المنهج.

¬__________

(¬١) ترتيب المدارك، ١/ ١٨٦ - ١٨٧.

(¬٢) شرح اليواقيث الثمينة، ١٩٦.

المبحث الرابع: مقاصد الاحتياط وفوائده

المبحث الرابع:

مقاصد الاحتياط وفوائده:

وفيه أربعة مقاصد وهي:

١ - الحفاظ على مقاصد الشريعة:

٢ - القيام مقام الدليل الشرعي:

٣ - سلامة الدين والعرض:

٤ - تربية النفس وتزكيتها:

المقصد الأول: الحفاظ على مقاصد الشريعة

المبحث الرابع: مقاصد الاحتياط وفوائده:

إن المتتبع لمسائل الاحتياط، يجد أن للاحتياط مقاصد وثمار عديدة، كيف لا وهو من أصول الشريعة الإسلامية؟

وفي هذا المبحث محاولة لتتبع هذه المقاصد والأهداف الأساسية المرجوة من العمل بهذا المسلك:

المقصد الأول: الحفاظ على مقاصد الشريعة:

لا يشك أحد أن للشريعة مقاصد وغايات وهي تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل، وذلك بجلب ما فيه مصلحة ودرء ما فيه مفسدة، والاحتياط من بين المسالك التي تهدف إلى تحقيق ذلك الأمر عبر طريقين:

المقصد الثاني: القيام مقام الدليل

طريق إيجابي: وهو الإقدام على ما فيه مزيد مصلحة لبراءة ذمة المكلف، وطريق سلبي: وهو الإحجام عما فيه شبهة مفسدة، وقد أرجع الإمام السبكي جميع مسائل الاحتياط إلى عنصرين: جلب المصالح ودفع المفاسد، يقول رحمه الله: “واعلم أن جميع مسائل الاحتياط كثيرة يطول استقصاؤها، يرجع حاصلها إلى أن الاحتياط قد يكون لتحصيل المنفعة، كإيجاب الصلاة على المتحيرة، وإن احتمل كونها حائض، وقد يكون لدفع المفسدة كتحريم وطئها” (¬١).

وإذا تتبعنا فقه الإمام مالك نجده ينحو هذا النحو في كثير من فتاويه واجتهاداته، سنقف عليها في الفصل التطبيقي.

المقصد الثاني: القيام مقام الدليل:

إن من فوائد الاحتياط بالنسبة للمجتهدين هو أنه يسعفهم في الاجتهاد وإيجاد الحلول المناسبة للمسائل المشتبهة عند فقد الدليل حتى تبرأ ذمة المكلف من التبعات، وقد يكون من بين عناصر الترجيح التي يعتمد عليها.

أ- فبخصوص الأول: وهو دفع الاشتباه الناشئ عن فقد الدليل، يلجئ مالك إلى إعمال الأدلة المتضمنة للعمل بالاحتياط، ومثال ذلك: الصائم الذي جامع سهوا ونسيانا في نهار رمضان فعليه في قول مالك القضاء دون الكفارة (¬٢) حيث أعمل في هذه المسألة

¬__________

(¬١) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ١/ ١١١.

(¬٢) بداية المجتهد، ١/ ٢٧٩.

القياس، الذي فيه نوع احتياط وهو إعادة صوم ذلك اليوم لأنه فاسد قياسا على إعادة الصلاة إذا أخل المصلي بأحد أركنها سهوا و ناسيا، مع العلم أن في المسألة نص صريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم“من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه” (¬١)، ولكن هذا النص لم يصل إلى مالك فأفتى بما هو أحوط.

ب- فبخصوص الأمر الثاني: وهو الخروج من الأمور المشتبهة ككون أحد الخبرين يتضمن العمل بالأحوط والآخر عار عن ذلك، فإن الأقرب إلى الاحتياط أولى بالتقديم لكونه أسلم وأقرب إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة.

وقد اعتبر مالك هذا المرجع، ومال إلى الأخذ به فيما نقل عنه" (¬٢).

ومثال ذلك من فقهه ما جاء في المدونة، أن ابن القاسم سأل مالكا عن الرجل له أهل بمكة وغيرها من المدائن.

فاعتمر في أشهر الحج، فقال مالك: “هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط في ذلك أعجب إليّ” (¬٣).

ج- أما العنصر الثالث: وهو أن الاحتياط يكون من بين الأدلة التي تعضد المسألة المتنازع فيها، ونرى الإمام مالك يلجئ إليه كثيرا فقد كره في المشهور عنه أن يُصلى على الجنازة في المسجد (¬٤).

¬__________

(¬١) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم الحديث:١٩٣٣. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الصوم، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم الحديث: ١١٥٥. واللفظ لمسلم.

(¬٢) منهج الاستدلال بالسنة عند المالكية، مولاي الحسين الحيان، ٢/ ٨٠٥.

(¬٣) المدونة الكبرى، ١/ ٤٩٩.

(¬٤) بداية المجتهد، ١/ ٢٥٧.

وحجته في ذلك مجموعة من الأدلة وهي:

١ - عمل الناس: وما ينهض حجة له أن لإنكار الناس إدخال الميت إلى المسجد أصل وإلا لا معنى لإنكارهم على أمنا عائشة رضي الله عنها.

٢ - أن مكان الصلاة على الجنائز معروف ومشهور منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على ذلك ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد" (¬١).

٣ - الاحتياط: وهو تنزيه المسجد من التلوث “فقد تنفجر فيه الميت أو يخرج منه شيء ينجس المسجد، والمساجد لا بد أن تنزه عن ذلك” (¬٢).

قال ابن العربي رحمه الله: إن “مالكا لاحتراسه وحسمه للذرائع منع من إدخالهم في المسجد، لأن الناس يسترسلون في ذلك ( ... ) وحسم الذرائع فيما لا يكون من اللوازم أصل في الدين” (¬٣).

يتبين مما سبق مدى أهمية الاحتياط، لذلك وضع الإمام مالك قاعدة جليلة يحتكم إليها المجتهدون ويفزعون إليها، وهي قوله: “إذ رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك فخذ بالذي هو أوثق” (¬٤).

¬__________

(¬١) صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.

(¬٢) المعلم بفوائد مسلم، ١/ ٣٢٩.

(¬٣) عارضة الأحوذي، لابن العربي، ٤/ ١٩٩ - ٢٠٠.

(¬٤) الجامع في السنن والآداب، لابن أبي زيد القيرواني، ١٥٠.

المقصد الثالث: سلامة الدين والعرض

المقصد الثالث: سلامة الدين والعرض:

وأصل هذا المقصد هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: {الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه} (¬١).

ففي هذا الحديث من المعاني الجليلة، والفوائد الكثيرة ما جعل العلماء يعدونه من أحد الأصول الكلية للدين، والتي جمعها البعض في قوله (¬٢):

عمدة الدين عندنا كلمات ... أربع من كلام خير البرية

اتق الشبهات وازهد ودع ما ... ليس يعنيك واعملن بنية

ومن هذه المعاني:

المعنى الأول: تجنب كل ما قد يثير الريبة والشك، وسوء الظن بالشخص، يقول ابن رجب في شرحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {فقد استبرأ لدينه وعرضه}، ومعنى استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين، والعرض هو موضع المدح والذم من الإنسان ( ... ) فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصن عرضه من القدح والشين الداخل على من لا يجتنبها وفي هذا دليل على أن من لا يجتنبها وفي هذا دليل على أن من

¬__________

(¬١) سبق تخريجه.

(¬٢) جامع العلوم والحكم، لابن رجب الحنبلي، ١٨.

المقصد الرابع: تربية النفس وتزكيتها

ارتكب الشبهات فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به (¬١) فإذا عرفنا هذا الأمر لا نستغرب ما سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابيين الجليلين، ذلك أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته ليلا في معتكفه وهو بالمسجد فلما فرغا من حديثهما، أوصلها صلى الله عليه وسلم إلى مسكنها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأثناء الطريق مر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال: سبحان الله يا رسول الله فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا} (¬٢).

المعنى الثاني: إن العمل بالاحتياط يجعل المحتاط يُعظم في قرارة نفسه حدود الله، ويخشى اقتحام المتشابهات لأنها مقدمات للتوغل فيما هو أعظم منها وهو الحرام، لذلك نجد السلف ـ خاصة ابن عمر رضي الله عنهما ـ يجعلون بينهم وبين الحرام حجابا وحاجزا من الحلال احتياطا من الوقوع في الحرام، يقول ابن عمر: “إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها” (¬٣).

المقصد الرابع: تربية النفس وتزكيتها:

¬__________

(¬١) جامع العلوم والحكم، ٨٢.

(¬٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الاعتكاف، باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ رقم ٢٠٣٥، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به.

(¬٣) جامع العلوم والحكم، ٨٤.

من المعلوم أن النفس تخلد إلى الكسل والبطالة، وتستصعب ما هو سهل متيسر، وتركن إلى طلب الرخص، وهذه الأمور من المفاسد المعلومة، والمكلف إذا ما ألزم نفسه الأخذ بما هو أوثق فإنه يكبح جماح نفسه، ويقطع مألوفاتها، فتسمو نفسه عن التشوف إلى الحرام، فضلا عن محاولة التلبس به، كما تولد لديه رغبة حثيثة في الإسراع إلى فعل الخيرات، يقول الله تبارك وتعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} (¬١). ويقول جلت قدرته: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} (¬٢).

ومن المعلوم أيضا أن الشريعة جاءت لتخرج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا لله على الاختيار كما هو عبد لله على الاضطرار، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي في الموافقات، والعمل بالاحتياط من شأنه أن يُخرج المكلف من رق نفسه إلى موافقة شرع الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة من كان قُدوة وإماما للناس، وهذا ما جعل الإمام مالك يلزم نفسه أمورا لا يلتزمها عامة الناس، يقول مطرف مبينا هذا الأمر: “كان مالك يستعمل في نفسه مالا يلتزمه الناس، ويقول: ”لا يكون العالم عالما حتى يكون كذلك، وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لا يكون عليه فيه إثم" (¬٣).

¬__________

(¬١) الأعلى، ١٤.

(¬٢) الشمس، ٥ - ٦.

(¬٣) ترتيب المدارك، للقاضي عياض، ١/ ١٩٨ - ١٩٩.

الفصل الثاني تطبيقات الاحتياط عند الإمام مالك

الفصل الثاني

تطبيقات الاحتياط عند الإمام مالك

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

تمهيد

المبحث الأول: تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول

المبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح

المبحث الثالث: تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية

المبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى

تمهيد:

يعتبر المذهب المالكي من أكثر المذاهب إعمالا لأصل الاحتياط حتى أصبح علما على مذهب مالك، فالمعروف أن أصول المالكية هي: الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، والاستحسان وسد الذرائع، وعمل أهل المدينة، وقول الصحابي، ومراعاة الخلاف، والمصلحة المرسلة، والغريب أن المالكية لم يدرجوا أصل الاحتياط ضمن أصول الإمام

الأساسية، وإن كان بعضهم أشار إليه كالحطاب الذي قال: “ومذهبه (أي مالك) رضي الله عنه مبني على سد الذرائع واتقاء الشبهات، فهو أبعد المذاهب عن الشبه” (¬١) كما أشار إلى ذلك أبو محمد الونشريسي في: “النور المقتبس في قواعد مالك بن أنس” (¬٢) وحتى قيل: أن سبب انتقال الغزالي في آخر عمره من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك هو أن هذا الأخير أكثر عملا بالاحتياط (¬٣).

وهذا التميز له أسبابه ومبرراته، ترجع بالأساس إلى شخصية الإمام مالك المتأثرة بفقه عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، فإذا كان كل فقيه من الفقهاء الأربعة والمنحى الاجتهادي الذي أثر فيه، فإن الإمام تأثر بمسلك عمر بن الخطاب خاصة ابنه رضي الله عنهما.

قال مالك: قال لي جعفر (المنصور) أمير المؤمنين: كيف أخذتم قول ابن عمر من بين الأقاويل؟ فقلت له: بقي يا أمير المؤمنين وكان له فضل عند الناس، ووجدنا من تقدمنا أخذ به، فأخذنا به، قال: فخذ بقوله وإن خالف عليا وابن عباس" (¬٤).

فهذا تصريح من مالك على أن قدم ابن عمر على الصحابة لمكانته وعلمه وورعه، ويوضح مالك سبب هذا الاختيار بقوله: "ومكان ابن عمر من الإسلام مكانه، وقد صحب

¬__________

(¬١) مواهب الجليل، للحطاب، ١/ ٣٧.

(¬٢) انظر مقدمة تحقيق إيضاح المسالك، ١١٧، لأحمد الخطابي، وكذلك: سعد الدين دداش، في بحث في مجلة الشريعة والقانون، ص: ٣٠٦، تحت عنوان: منع الحيل والأخذ بالأحوط عند المالكية وأثره في رعاية المقاصد الشرعية.

(¬٣) نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، ٢/ ٢٣١.

(¬٤) طبقات ابن سعد، ٤/ ١٤٧.

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الرواية عنه، وكان معه في صحبته يدون أفعاله ليفعلها ويستقريها حتى إن كان ليخرج إلى الحج والعمرة فيتحرى في بعض المواضع التي قد عرف مواطئ أخفاف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش بعده ثلاثا وستين سنة ويرى ما فعل أصحاب رسول الله عليه وسلم" (¬١).

والمتصفح لكتاب الموطأ يجد كثرة اعتماد مالك على أقوال وأعمال عمر بن الخطاب وابنه (¬٢). والمعروف عن عمر بن الخطاب وابنه احتياطهما الشديد وورعهما، والدليل على ذلك قول ابن عبد البر: “وكان عمر كثير الاحتياط في مثل هذا” (¬٣) وقول المنصور للإمام مالك: “يا أبا عبد الله ضم هذا العلم، ودون كتبا، وجنب فيها شدائد عبد الله بن عمر ... ” (¬٤)، إذا علمنا هذا فمن الطبيعي أن يكون المذهب المالكي من أكثر المذاهب إعمالا لهذا الأصل بالإضافة إلى أصول أخرى كثيرة ومتنوعة تجعل من المذهب المالكي مذهبا مرنا آخذ بطرفين طرف التخفيف وطرف الاحتياط يستطيع من خلالها الاستجابة للمستجدات والنوازل وإمداد المجتهد بوسائل الاجتهاد الفعال والمتماشي مع روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها المبنية على الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف.

¬__________

(¬١) ترتيب المدارك، للقاضي عياض اليحصبي، ١/ ٢٦٩.

(¬٢) انظر كتاب: أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية، لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، ١/ ١١٢١ - ،١١٢٢ حيث أحصى أقوال الصحابة وأفعالهم في الجزء الأول من الموطأ فخرج بما يلي:

- أقوال عمر بن الخطاب وأفعاله حوالي مائة موضع.

- ثانيا: أقوال ابنه عبد الله وأفعاله حوالي مائة وسنين موضعا.

- ثالثا: أقوال باقي الصحابة وأفعالهم حوالي مائة وثمانين موضعا.

(¬٣) التمهيد، ٢/ ٢٥٩.

(¬٤) ترتيب المدارك، ١/ ٢١٨.

وهذا الفصل يهدف إلى تبيان هذه المظاهر والوقوف على بعض تطبيقاتها في فقه الإمام مالك.

المبحث الأول: تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول

المطلب الأول: سد الذرائع

المبحث الأول:

تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: سد الذرائع:

المطلب الثاني: مراعاة الخلاف:

المطلب الثالث: المصالح

المبحث الأول: تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول

المطلب الأول: سد الذرائع:

يعتبر سد الذرائع من الأصول الهامة عند الإمام مالك، وهو مظهر من مظاهر الاحتياط “لأن سد الذرائع يوجب الاحتياط للفساد ما أمكن الاحتياط” (¬١) فهذا الأصل الذي اعتمده الإمام مالك - حتى أصبح علما لمذهبه- لَيُعد من أبرز مظاهر الاحتياط، وأنه معتبر مقصود شرعا، هذا وقد عاب البعض على مالك الأخذ بهذا الأصل، ولكن عند النظر إلى ما سيحققه من جلب المصالح ودرء المفاسد والشرور، له من الاعتبار ما يجعله من الأصول الشرعية وفي هذا الصدد يقول فاديغا موسى مدافعا عن مالك: “نعم شدد مالك - رحمه الله- في الأخذ بهذا الأصل وبالغ فيه تورعا وحرصا على تطبيق أحكام الشريعة تطبيقا سليما حتى لا يتحيل عليها ضعاف النفوس فتصبح مجرد أشكال لا تحقق المصالح التي شرعت من أجلها، فكان - رحمه الله - مجتهدا شديد الورع مجتنبا شبهات الأمور، آخذا بما فيه الحزم والاحتياط” (¬٢).

وفيما يلي بعض الأمثلة من فقهه تبين ما سبق:

١ - الاحتياط للطهارة بعدم الاقتصار على غسلة واحدة بالنسبة للعامي:

¬__________

(¬١) أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ٢٩١.

(¬٢) أصول فقه الإمام مالك، أدلته العقلية، فاديغا موسى، ٢/ ٦٢٥.

كره الإمام مالك الاقتصار على غسلة واحدة بالنسبة للعامة، لأنهم قد يتركوا لمعة فيبطل وضوؤهم، مع أن الغسلة الواحدة تكفي لتأدية ما فرضه الله بقوله: {فاغسلوا وجوهكم} (¬١).

يقول المازري مبينا هذا الأمر: “إنما اقتصر في الوجوب على مرة واحدة لأن الله سبحانه وتعالى قال: {فاغسلوا وجوهكم} (¬٢) فأمر بالغسل مطلقا غير مقرون بعدد، والأمر المطلق يحمل على مرة واحدة إذا تجرد من القرائن عند جماعة من أهل الأصول. وقد كره مالك مع هذا، الاقتصار على مرة واحدة ( ... ) لأن العامة لا تكاد تستوعب العضو في مرة واحدة ( ... ) وقد صرح بهذا المعنى في رواية أخرى فقال: ”لا أحب الواحدة إلا من عالم وهذا تنبيه منه على أن العامة لا تكاد تستوعب بمرة واحدة فاحتاط لهم بأن أمرهم بالزيادة عليها. وأخرج العالِم من ذلك، لمعرفته بما يأتي ويذر من ذلك" (¬٣).

٢ - الاحتياط للمُحْرِم من الحضور في التزويج:

جاء في العتبية عن مالك ما نصه: “وسألته عن المحرم أيحضر التزويج؟ قال: لا ينبغي ذلك” (¬٤).

¬__________

(¬١) المائدة، ٦.

(¬٢) المائدة،٦.

(¬٣) شرح التلقين، للإمام المازري، ١/ ١٦٨ - ١٦٩.

(¬٤) البيان والتحصيل ٤/ ١٨.

قال محمد بن رشد: “إنما كره له ذلك مخافة أن يذكر أمر النساء فيتراقى به الأمر إلى ما يفسد حجه أو ينقص أجره، فإن حضر وسلم فقد أساء ولا شيء عليه، قاله أصبغ في كتاب محمد” (¬١).

٣ - الاحتياط من الوقوع في الربا عند التعامل ببعض بيوع الآجال:

حيث كره الإمام مالك مجموعة من بيوع الآجال سدا لذريعة الربا، جاء في الموطأ (¬٢): “قال مالك في الذي يشتري الطعام فيَكْتَالُه، ثم يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله: إن ما بِيعَ على هذه الصفة بنقد، فلا بأس به، وما بِيعَ على هذه الصفة إلى أجل، فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه، وإنما كره الذي إلى أجل، لأنه ذريعة إلى الربا، وتخوف أن يدار ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن، فإن كان إلى أجل، فهو مكروه، ولا اختلاف فيه عندنا”.

٤ - تجويزه بعض الأمور في بعض المناسبات، ومنعها في ملابسات أخرى إذا كانت تؤدي إلى ما لا يجوز:

وهذا يعطي لنا تفسير لأسباب تضارب أقوال الإمام مالك في المسألة الواحدة، فقد تكون ممنوعة عنده لأنه أخذ بالاحتياط، وقد تكون مشروعة لعدم أخذه به، وأبرز مثال على ذلك

¬__________

(¬١) البيان والتحصيل ٤/ ١٨.

(¬٢) الموطأ، للإمام مالك، كتاب: البيوع، باب: جامع الدين والحول، ٣٤٢ - ٣٤٣.

المطلب الثاني: مراعاة الخلاف

ما جاء في المدونة (¬١): "قلت أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال، فوهب له فلان ذلك دينه للحالف سلعة من السلع؟ قال: قال مالك في هذه المسألة بعينها: إن كانت تلك السلعة هي قيمة ذلك الدين أن لو أخرجت إلى السوق أو أصاب بها ذلك الثمن فقد برَّ ولا شيء عليه، ثم سمعته بعد ذلك يكرهُه ويقول: لا، ولكن ليقضيه دنانيره، قال مالك: إذا كانت السلعة تساوي ذلك فَلِمَ لا يُعطيه دنانيره.

قال ابن القاسم وقوله الأول أعجب إليَّ، قال: “وإنما رأيت مالكا كرهه خوفا من الذريعة”.

المطلب الثاني: مراعاة الخلاف:

يعتبر مراعاة الخلاف من أصول المذهب المالكي الهامة، والتي تدل على انفتاحه وسماحته، وهذا الأصل هو مظهر من مظاهر التيسير أو الاحتياط الذي اعتمده مالك في اجتهاداته، لأن “المسوغ الشرعي للانتقال من قول إلى قول مراعاة للخلاف فهو: الاحتياط أو التيسير” (¬٢)، “ولأن مراعاة الخلاف ليست إلا نوعا من أنواع الاحتياط” (¬٣).

وفيما يلي أمثلة لمراعاة الخلاف المبنية على الاحتياط:

¬__________

(¬١) المدونة الكبرى، للإمام مالك، ٢/ ٢٦٥.

(¬٢) أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية، ١/ ٣٥٩.

(¬٣) الأشباه والنظائر، للسبكي، ١١٠.

١ - إعادة الصلاة احتياطا للمريض والخائف إذا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت.

قال مالك: “والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإذ وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة” (¬١)

وإنما قال بالإعادة مراعاة لخلاف من قال بأن عليهما الإعادة أبدا، فهذا احتياطا منه، وإلا فإن الأصل عند مالك أن المصلي لا يعيد، فقد قال في رجل تيمم حين لم يجد ماء، فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يُتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يُستقبل من الصلوات" (¬٢).

٢ - قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية:

- اتفق الفقهاء على وجوب قراءة الفاتحة للفذ والإمام، لكنهم اختلفوا في وجوب قراءتها للمأموم خلف إمامه.

فذهب المالكية إلى كراهة قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه فيما يجهر فيه الإمام (¬٣).

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف إمامه فيما أسر وفيما جهر فيه (¬٤).

¬__________

(¬١) المدونة، ١/ ١٤٥.

(¬٢) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: في التيمم، ٢٦.

(¬٣) الاستذكار، ١/ ٤٦٣.

(¬٤) المجموع، ٤/ ٣٣٥.

ومراعاة الخلاف في هذه المسألة: أنه من قصد قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية للخروج من خلاف الشافعية ورعا واحتياطا فلا كراهة عليه.

يقول الدسوقي: “ما لم يقصد بها الخروج من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة” (¬١).

٢ - اعتبار اليسار في الكفاءة (¬٢) عند الزواج:

اختلف الفقهاء في تحديد الكفاءة:

فقال المالكية: والكفاءة المعتبرة هي الدين دون النسب" (¬٣).

وعند الحنابلة: في الدين والمنصب والحرية والصنعة واليسار، وهو المعتمد في المذهب (¬٤).

وحددها بعض الفقهاء في المال واليسار.

وأما مراعاة الخلاف في هذه المسألة، فقد اعتبر مالك قول من اشترط اليسار وأفتى بموجبه.

ففي المدونة أن امرأة مطلقة أتت إلى مالك فقالت له: “إن لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أُصْدِقَت صداقا كثيرا، فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له مُعدِما لا شيء له أفترى أن أتكلم؟ قال: نعم، إني لأرى لكِ في ذلك مُتَكَلَّما” (¬٥).

¬__________

(¬١) حاشية الدسوقي، ١/ ٢٤٧.

(¬٢) الكفاءة هي: “المماثلة والمقاربة”، شرح حدود ابن عرفة، للرصاع، ١/ ٢٤٦.

(¬٣) المعونة، للقاضي عبد الوهاب البغدادي، ١/ ٤٩٥.

(¬٤) المغني، ٩/ ٣٩١.

(¬٥) المدونة، ٢/ ٢٧٤.

فالقول الراجح في المذهب يقتضي أن يجبر الأب بنته على الزواج من الفقير لعدم اشتراط اليسار، ولا كلام لأحد حتى الأم ما لم يحصل للبنت ضرر ظاهر بسبب الفقر، إلا أن الإمام مالك - رحمه الله - راعى اشتراط اليسار وأعطى الأم الحق في منع الزواج لعدم تحقق الكفاءة وذلك لوجود المسوغ، وهو الاحتياط في الأبضاع (¬١).

٣ - النكاح بدون ولي:

اتفق الجمهور على أن النكاح يشترط فيه الولي، وعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تنكح نفسها، وخالف الحنفية الجمهور، وقالوا: يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، بدون ولي.

ومراعاة الخلاف في هذه المسألة: أنه إذا تم عقد النكاح بدون ولي، ووقع الدخول، فلا يفسخ عقد النكاح مراعاة لخلاف الحنيفة واحتياطا من إبطال عقد ترتب عليه آثاره بشرط مختلف فيه، ويُصحح العقد، أما إذا لم يقع الدخول فُسخ عقد النكاح.

قال إسماعيل بن إسحاق: “فإن نكحت المرأة بغير ولي فسخ النكاح، فإن دخل، وفات الأمر بالدخول، وطول الزمن، والولادة، لم يفسخ، لأنه لا يفسخ من الأحكام إلا الحرام البَيِّن، أو يكون خطأ لا شك فيه، فأما ما يجتهد فيه الرأي، وفيه الاختلاف، فلا يفسخ ( ... ) ويشبه على مذهب مالك أن يكون الدخول فوتا، وإن لم يتطاول، ولكنه احتاط في ذلك” (¬٢).

¬__________

(¬١) مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، محمد أحمد شقرون، ٤٦٦.

(¬٢) الاستذكار، ٥/ ٣٩٥.

المطلب الثالث: المصالح

المطلب الثالث: المصالح

وإذا تتبعنا فقه الإمام مالك نجده يعتمد في كثير من فتاويه واجتهاداته، على أصل المصلحة التي فيها مزيد احتياط خاصة فيما يتعلق بالصالح العام، ومثال ذلك في فقهه:

أ ـ قتل الجماعة بالواحد (¬١)

ففيه احتياط لحفظ النفوس من العصابات الإجرامية، خاصة إذا علموا أنهم لن يؤاخذوا باقترافهم لجريمة القتل إذا كانوا مجتمعين.

ويقول ابن رشد: “فعمدة من قتل بالواحد الجماعة: النظر إلى المصلحة، فإنه مفهوم أن القتل إنما شُرع لنفي القتل كما نبه عليه الكتاب في قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} (¬٢) وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تُقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة” (¬٣).

ت قطع يد الجماعة إذا اشتركوا في سرقة المال:

فقد أوجب مالك القطع على الجميع (¬٤).

يقول ابن رشد: “ومستند من أوجب القطع الالتفات إلى المصلحة التي من أجلها شرع حد السرقة، لأن القطع يفضي إلى حفظ الأموال من التعدي عليها، وإلا فلم يرد في ذلك نص” (¬٥). والعجيب أن ابن قدامة رجح الاحتياط المُسقط للحد على الاحتياط الموجب

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ٢/ ٣٨١.

(¬٢) البقرة، ١٧٩.

(¬٣) بداية المجتهد، ٢/ ٣٨١.

(¬٤) بداية المجتهد، ٢/ ٤٢٨.

(¬٥) اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، الوليد بن علي الحسين، ١/ ٣٠٤.

له، يقول رحمه الله: “إن القطع لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص والمجمع عليه فلا يجب، والاحتياط بإسقاطه أولى من الاحتياط بإيجابه، لأنه مما يدرأ بالشبهات” (¬١).

ث التعريض بالقذف:

أوجب مالك الحد ثمانين جلدة على القاذف بالتعريض، كأن يقول: أمي ليست بزانية، وذلك فيه مصلحة من عدم إشاعة هذه الجريمة، وسد كل باب على من يريد التطاول على الشريعة بصنوف من الحيل والخداع، بينما يشترط جمهور الفقهاء التصريح بالقذف لإقامة الحد عليه، يقول ابن رشد: “واختلفوا إن كان بالتعريض، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: لا حد في التعريض. إلا أن أبا حنيفة والشافعي يريان فيه التعزير، وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود، وقال مالك وأصحابه: في التعريض الحد، وهي مسألة وقعت في زمان عمر فشاور فيها الصحابة، واختلفوا عليه، فرأى عمر فيها الحد” (¬٢).

من خلال ما سبق يتبين أن مذهب مالك أبعد المذاهب عن الشبهات، بارتكازه على إعمال المصالح التي تخدم الصالح العام، ونبذ كل ما من شأنه أن يدخل الشر والفساد والانحلال في المجتمع الإسلامي.

¬__________

(¬١) المغني ١٢/ ٤٦٨.

(¬٢) بداية المجتهد، ٢/ ٤٢١.

المبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح

المبحث الثاني:

تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الجمع بين الدليلين

المطلب الثاني: الترجيح بالاحتياط:

المطلب الثالث: التوقف.

المطلب الأول: الجمع بين الدليلين

المبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح

المطلب الأول: الجمع بين الدليلين:

كثيرا ما يلجأ الإمام مالك إلى الجمع بين الأدلة إذا تعارضت واختلفت، ما لم يتبين له سبب قوي يرجح به أحدها، فهو يحتاط للأدلة من أن يهملها بدون سبب مبرر، ولذلك صاغ العلماء قاعة في هذا الباب وهي: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وفيما يأتي بعض النماذج التي جمع فيها مالك بين دليلين أو أكثر:

١ - حكم الطهارة من النجاسة:

اختلف الفقهاء في حكم الطهارة من النجاسة، فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه (¬١).

وسبب اختلافهم راجع إلى عدة اعتبارات أهمها تعارض الأدلة في ذلك فمنها: حديث صاحبي القبر المشهور الذي قال عنهما صلى الله عليه وسلم: {إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول} (¬٢).

فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه: {رمي عليه وهو في الصلاة

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ١/ ٩٥ - ٩٦.

(¬٢) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: ما جاء في غسل البول.

سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة} (¬١) وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة، ومنها ما رُوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، فطرح نعليه فطرح الناس لطرحه نعالهم فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام، وقال: {إنما فعلتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا} (¬٢) فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة" (¬٣).

٢ - حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة:

اختلف الفقهاء في حكم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إطلاقا أن يستقبل لقضاء الحاجة.

والقول الثاني: يجوز بإطلاق.

والقول الثالث: أنه يجوز في المباني والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء وفي غير المباني والمدن، وهو مذهب مالك.

¬__________

(¬١) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر لم تفسد عليه صلاته، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد، باب: ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين.

(¬٢) رواه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل.

(¬٣) بداية المجتهد، ١/ ٩٦.

وسبب اختلافهم هذا هو حديثان صحيحان متعارضان أحدهما: حديث أبي أيوب الأنصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: {إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شَرِّقوا أو غربوا} (¬١).

والحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر أنه قال: {ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستقبل الشام} (¬٢).

والإمام مالك جمع بين هذه الآثار المتعارضة، حيث “حمل حديث أبي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة” (¬٣).

٣ - مواضع سجود السهو:

اختلف الفقهاء في تحديد مواضع سجود السهو على خمسة أقوال: فذهب المالكية إلى التمييز بين حالتين: الأولى: السهو بالنقصان، ويكون السجود فيه: قبل السلام، والحالة الثانية: السهو بالزيادة، ويكون السجود فيه: بعد السلام.

وذهب الحنيفة إلى أنه بعد السلام أبدا.

وذهب الشافعية إلى أنه قبل السلام أبدا.

¬__________

(¬١) صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط، أبو بول، إلا عند البناء جدار، أو نحوه، وصحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.

(¬٢) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت.

صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: الاستطابة.

(¬٣) بداية المجتهد، ١/ ١٠٨.

وذهب أحمد إلى أنه يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، وما عدا هذه المواضع يسجد قبل السلام أبدا.

وذهب الظاهرية إلى أنه: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وما عدا ذلك فإنهم يميزون بين إن ترك فريضة فإنه يأتي بها، وإن ترك مندوبا فلا شيء عليه.

وسبب اختلافهم هو تعارض الآثار في هذا الباب، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام من حديث ابن بُحَيْنَة أنه قال: {صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كَبَّرَ قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس} (¬١) كما ثبت عنه أيضا: {أنه سجد بعد السلام} (¬٢).

يقول ابن رشد مبينا مسلك مالك وأصحابه في هذه المسألة: "وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا: إن هذه الأحاديث لا تتناقض، وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان، فوجب أن يكون حكم

¬__________

(¬١) صحيح البخاري، كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو.

صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.

(¬٢) صحيح البخاري، كتاب: السهو، باب: إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له.

المطلب الثاني: الترجيح بالاحتياط

السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع، قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض" (¬١).

المطلب الثاني: الترجيح بالاحتياط:

يعتبر الترجيح بالاحتياط من المسالك الهامة، في معرفة الأفضل والأليق بالشريعة الإسلامية، ومحاسنها من الأخذ بالحزم والجد، وترك ما فيه شبهة وشك يوجب الذم واللوم.

ومن هذه القواعد الآيلة إلى مسلك الاحتياط:

١) ترجيح الدليل المفيد للتحريم على الدليل المفيد للإيجاب:

ذهب العديد من الأصوليين إلى ترجيح الدليل المفيد للتحريم على الدليل المفيد للإيجاب، وصاغوا على بناءا على ذلك قاعدة هامة هي: “إذا اجتمع المانع والمقتضي غلب المانع”، لأن نظر الشارع إلى دفع المفاسد أشد منه في جلب المصالح، ولأن “المحرمات يحتاط لإثباتها ما أمكن” (¬٢).

ومثال ذلك في فقه الإمام مالك:

• عدم صيام يوم الشك:

ففي هذه المسألة نصان أحدهما يُفهم منه وجوب صوم يوم الشك، وهو ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الشهر

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ١/ ٢٠٨.

(¬٢) البحر المحيط، ٨/ ١٩٥.

تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تَرَوْا الهلِاَلَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوْه، فإن غُمَّ عليكُمْ فاقْدُرُوا لَه} (¬١).

ففهم ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم: {فاقْدُرُوا لَه}، أن يصبح المرء صائما (¬٢)، فهو بهذا يتعارض مع حديث عمار بن ياسر: {من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم}، الذي يفيد حرمة صوم يوم الشك. يقول ابن العربي: “وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة، وذلك لأن العبادة إنما يُحتاط لها إذا وجبت، وقبل ألا تجب لا احتياط شرعا، وإنما تكون بدعة ومكروها” (¬٣).

نستنتج من هذا أن الإمام مالك قدم الدليل المانع، على الدليل المقتضي للإيجاب، وهذا هو الاحتياط، مخالفا بذلك ابن عمر.

٢) ترجيح الدليل المفيد للتحريم على الدليل المفيد للندب:

إذا كانت القاعدة الأولى ترجح جانب التحريم على ما هو واجب، فالأَوْلَى أن يُرجح المحرم على ما هو مندوب، ومثال ذلك:

¬__________

(¬١) موطأ الإمام مالك، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ١٤٣.

(¬٢) بداية المجتهد، ١/ ٢٦١.

(¬٣) أحكام القرآن، ١/ ١٠٨.

• تحية المسجد أثناء خطبة الإمام:

اختلف العلماء فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر يخطب، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟

فذهب الثوري وأهل الكوفة إلى أنه يجلس ولا يصليها حال الخطبة، حكى ذلك الترمذي (¬١)، أما الحسن وابن عيينة، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر فذهبوا إلى مشروعية تحية المسجد حال الخطبة (¬٢)، وسبب اختلافهم كما ذكر ابن رشد: “هو معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين} (¬٣) ويوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجبه دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت} (¬٤) ” (¬٥).

٣) ترجيح الدليل المفيد للتحريم على الدليل المفيد الإباحة:

¬__________

(¬١) سنن الترمذي، كتاب الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، ٢/ ٣٠١.

(¬٢) المغني، لابن قدامة، ٣/ ١٩٢.

(¬٣) صحيح مسلم، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب.

(¬٤) الموطأ، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، ٤٩.

(¬٥) بداية المجتهد، ١/ ١٨٠.

المطلب الثالث: التوقف.

إذا كانت القاعدتين السالفتين ترجحان التحريم على ما هو واجب ومندوب، فالأَوْلى أن يُرجَحَ على ما هو مباح، لأن العمل بمقتضى الحرام أحوط منه في ملابسة المباح، ومثال ذلك:

• نكاح المحرم:

ففيه حديثان متعارضان: الحديث الأول: فيه جواز النكاح في الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والفعل أبلغ من القول، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم {تزوج ميمونة وهو محرم} (¬١)، وقد أخذ به أبو حنيفة، وبه قال الثوري والقاسم بن محمد.

والحديث الثاني: الذي فيه نهي صريح عن النكاح أثناء الإحرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: {لا ينكح المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحْ، ولا يخطب} (¬٢).

فرجح الإمام مالك ومعه الشافعي العمل بمقتضى الحديث الثاني، لأنه أحوط، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه، وعثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب، رضي الله عنهم أجمعين.

المطلب الثالث: التوقف.

¬__________

(¬١) سنن الترمذي، كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك، ٣/ ١٢٧.

(¬٢) الموطأ، كتاب: الحج، باب: نكاح المحرم، ١٧٦.

يعتبر التوقف مظهر من مظاهر الاحتياط، بحيث إذا لم يعرف المجتهد الحكم في مسألة ما، ولم يترجح لديه دليل التحليل ولا دليل التحريم فإنه يلجئ إلى هذا المسلك، إلى حين ظهور أمارات أو أدلة تمكنه من الخروج بحكم في مسألة المتوقف فيها.

والإمام مالك كثيرا ما يلجئ إلى هذا المسلك، والروايات عنه في قوله: “لا أدري” كثيرة، حتى قال بعضهم: ما سمعت قط أكثر قولا من مالك “لا حول ولا قوة إلا بالله” ولو شاء أن ننصرف بألواحنا مملوءة بقوله: لا أدري {إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين} (¬١) لفعلنا" (¬٢).

وفيما يلي نماذج من توقفات مالك:

١ - حكم الكيمخت (¬٣):

قال ابن القاسم: “ووقفنا مالكا عن الكيمخت فكان بأبي الجواب فيه (¬٤)، وسبب توقفه بينه الشيخ عليش في تقريراته على حاشية الدسوقي على شرح الدردير (¬٥) بقوله: ”ووجه التوقف أن القياس يقتضي نجاسته لاسيما من جلد حمار ميت، وعمل السلف من صلاتهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضي طهارته، والمعتمد كما قالوا أنه طاهر للعمل لا نجس معفو عنه فهو مستثنى من قولهم: جلد الميتة نجس ولو دبغ".

¬__________

(¬١) الجاثية، ٣٢.

(¬٢) ترتيب المدارك، ١/ ١٥٦.

(¬٣) الكيمخت: جلد الحمار أو الفرس أو البغل الميت.

(¬٤) المدونة، ١/ ١٥١.

(¬٥) تقريرات محمد عليش على حاشية الدسوقي، ١/ ٥٦.

وهناك تباين في الأقوال داخل المذهب في استعمال الكيمخت القول الأول: يجيز استعماله مطلقا في السيوف وغيرها، وهو لمالك في المدونة، والقول الثاني يجيز استعماله في السيوف وحدها، وهو لابن مواز وابن حبيب، والقول الأخير: كراهة استعماله مطلقا، وهو القول الذي استقر عليه مالك، في المدونة (¬١).

٢ - حكم أكل خنزير البحر:

توقف مالك لما سئل عن حكم خنزير البحر، قال المازري: "وقد سئل مالك عن خنزير الماء فوقف فيه، وكان شيخنا - رحمه الله - يقول: لما تعارضت الآي عنده، ونظر إلى عموم قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} (¬٢) فخاف أن يدخل في عمومه فيحرم، ونظر إلى عموم قوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه} (¬٣)، وأمكن عنده أن يدخل في عموم الآية فيحل، ولم تظهر له طرق الترجيح الواضحة في أن يقدم آية على آية، وقف فيه (¬٤). كما أن هناك سبب آخر جعل الإمام مالك يتوقف في هذه المسألة،

¬__________

(¬١) ١/ ١٥١.

(¬٢) المائدة، ٣.

(¬٣) المائدة، ٩٦.

(¬٤) المعلم بفوائد مسلم، للمازري، ٢/ ٢٠٣.

وهو الاشتراك في الاسم "هل يتناول لغة أو شرعا اسم الخنزير والإنسان خنزير الماء وإنسانه، وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك بالاسم في اللغة أو في العرف لحيوان محرم في البر مثل الكلب عند من يرى تحريمه، والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين:

أحدهما: هل هذه الأسماء لغوية؟

والثاني: هل للاسم المشترك عموم أم ليس له؟، مع خنزير البر وإنسانه فإن إنسان الماء وخنزيره يٌقالان باشتراك الاسم، فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية، ورأى أن للاسم المشترك عموما لزمه أن يقول بتحريمها، ولذلك توقف مالك في ذلك وقال: “أنتم تسمونه خنزيرا” (¬١).

٣ - إعادة الصلاة خلف أهل البدع:

توقف مالك في مسألة إعادة الصلاة خلف أهل البدع، قال ابن القاسم: “ورأيت مالكا إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب في ذلك” (¬٢) وسبب توقفه أن الإمام ينبغي أن يكون من خيار الناس، وليس متهما، لأن منصب الإمامة شريف وخطير، يقول أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري: "لأن منصب الإمامة حال فاضلة فلا

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ١/ ٤٨٣.

(¬٢) المدونة، ١/ ١٤٠.

يستحقها ولا يقوم بها إلا أهل الفضل والدين، والفاسق ليس من أهله، لخروجه ببدعته المسخوطة عنها" (¬١)، ومن المعلوم أن الأخذ بالاحتياط في العبادات متعين وواجب، ويتعارض هذا مع أن صلاة المبتدع لنفسه جائزة، خاصة وأن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج (¬٢).

وقال البخاري في “كتاب: الآذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع، وقال الحسن: صل وعليه بدعته” (¬٣).

وأمام هذا الموقف اختلف فقهاء المذهب في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: الإعادة من ذلك في الوقت، وهو قول ابن القاسم، والإعادة أبدا في الوقت وبعده، وهو قول ابن عبد الحكم وأصبغ، وعدم الإعادة على من صلى وراء المبتدع لأن صلاته لنفسه جائزة وليس بمنزلة النصراني لأن صلاة النصراني لنفسه لا يجوز، وهو قول سحنون" (¬٤)

¬__________

(¬١) كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلف فيها من مسائل المدونة، ١٧٢ - ١٧٣.

(¬٢) مصنف ابن أبي شيبة، ٤/ ٦٠.

(¬٣) صحيح البخاري، كتاب الآذان، باب إمامة المفتون والمبتدع. وهو حديث معلق ووصله سعيد بن منصور في سننه، انظر فتح الباري لابن حجر، ٢/ ٢٢٠.

(¬٤) اختلاف أقوال مالك وأصحابه، لابن عبد البر، ١١٢ - ١١٣.

المبحث الثالث: تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية

المطلب الأول: قاعدة: “الأصل في العبادات الاحتياط”

المبحث الثالث:

تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة: “الأصل في العبادات الاحتياط”

المطلب الثاني: قاعدة: “الأصل في الأبضاع التحريم”

المطلب الثالث: قاعدة: “المعاملة بنقيض الأصل الفاسد أصل”

المطلب الأول: قاعدة: “الأصل في العبادات الاحتياط”

معنى هذه القاعدة أن المكلف يجب عليه “العمل بما هو أوثق وأحوط للمرء في دينه وبراءة ذمته، حيث إن ذمة المكلف مشغولة بالعبادة المطلوبة يقينا فيجب أن تؤدى العبادة على وجه يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه قد برئت ذمته” (¬١) لأن الذمة إذا عمرت بيقين

¬__________

(¬١) موسوعة البورنو، ٤١٩.

فلا تبرأ إلا بيقين، من أجل ذلك غلب على الإمام مالك الاحتياط في العبادات، وهو ما سنبينه من خلال بعض الأمثلة:

١) الشك في الوضوء:

ذهب الإمام مالك إلى إيجاب الوضوء على من شك في الحدث مخالفا بذلك جمهور الفقهاء، جاء في المدونة (¬١): “وقال مالك فيمن توضئ فشك في الحدث، فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا؟ أنه يعيد الوضوء”.

وعمدته في ذلك الاحتياط للصلاة من أن تؤدى بدون يقين، قال القرافي: “إن الإجماع منعقد على شغل الذمة بالصلاة، والبراءة للذمة من الواجب تتوقف على سبب مبرئ إجماعا، والقاعدة أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ضرورة، فالشك في الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة سببا مبرئا” (¬٢) يقول السجلماسي (¬٣):

الشك في الشروط من ترتب ... مشروطها يمنع من ذا أوجب

وضوء من تيقن الطهارة ... وشك في الحدث خذ إشارة

وامتنع القصاص من أب لدى ... قتل ابنه وقس ما ورد

¬__________

(¬١) ١/ ٣٨.

(¬٢) الفروق، ١/ ٢٠١.

(¬٣) شرح اليواقيث الثمينة، ٢١١، انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ٧٨.

ففي هذا المثال تعارض عند مالك أصلان: أصل استصحاب اليقين في الطهارة، وأصل استصحاب براءة الذمة في الصلاة، ومن تم كان لزاما على المكلف أن يتوضأ لبراءة ذمته، يقول ابن القيم مدافعا عن مالك في هذا الأمر: “فإن قلتم: لا نخرجه من الطهارة بالشك، قال مالك: ولا ندخله في الصلاة بالشك، فيكون قد خرج منها بالشك، فإن قلتم: يقين الحدث قد ارتفع بالوضوء فلا يعود بالشك، قال منازعكم: ويقين البراءة الأصلية قد ارتفع بالوجوب فلا يعود بالشك” (¬١).

كما يجب التنبيه إلى أن الوضوء وسيلة والصلاة مقصد، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل، قال العراقي: “ما ذهب إليه مالك راجح، لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، وألغى الشك في السبب المبرئ وغيره احتاط للطهارة، وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها، والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل” (¬٢).

٢) الشك في موضع النجاسة:

¬__________

(¬١) إعلام الموقعين، ٣/ ١٠٢.

(¬٢) فتح الباري، ١/ ٢٨٨.

ذهب مالك إلى إيجاب غسل جميع الثوب على من شك في موضع النجاسة في ثوبه، وذلك احتياطا، جاء في المدونة (¬١): وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيُخطئ موضعه ولا يعرفه، قال: يغسله كله".

وقال في المدونة (¬٢): “ وقال ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها: يغسل الثوب كله، من حديث ابن وهب”.

فعمدة مالك في إيجاب غسل جميع الثوب على من شك في موضع النجاسة هو الاحتياط “ لأن الذمة مشغولة بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين، فالاحتياط فيها يقتضي غسله كله” (¬٣).

٣) غسل الملابس عند شرائها من السوق:

ذهب مالك إلى ضرورة غسل الملابس المستعملة عند شرائها من السوق، وذلك احتياطا من النجاسة التي قد تكون فيها، يقول أبو زكريا يحيى بن عمر الكناني (¬٤):

وقال مالك ثياب السوق ... تغسل بالماء على الإطلاق

إلا إذا اشتريتها جديدة ... من مسلم أو كافر يهودة

¬__________

(¬١) ١/ ٥٢.

(¬٢) ١/ ٥٤.

(¬٣) القواعد الفقهية المستنبطة من خلال المدونة، ١/ ٣٧٠.

(¬٤) من خزانة المذهب المالكي، أحكام السوق أو النظر والأحكام في جميع أحوال السوق، لأبي زكريا يحيى بن عمر الكناني الأندلسي، ٢٩١.

المطلب الثاني: قاعدة: “الأصل في الأبضاع التحريم”

المطلب الثاني: قاعدة: “الأصل في الأبضاع التحريم”

نجد الإمام مالك يخالف الجمهور في عدد من المسائل المتعلقة بالشك في الطلاق، بناءا على احتياطه الشديد في مثل هذه القضايا، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة ويحتاط فيها أكثر من الاحتياط في الأموال.

١) الشك في عدد الطلقات:

خالف مالك الجمهور في مسألة: الشك في عدد الطلقات، بحيث طلق الزوج امرأته وشك هل طلق واحدة أو ثلاثا، فإن مالك ألزمه الثلاث، جاء في المدونة (¬١): “قلت أرأيت لو أن رجلا طلّق امرأته فلم يدر كم طلقها أطلقة واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، كم يكون هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره”. وذلك لأنه قد تنازع عنده أصلان:

"أحدهما: بقاء الحل حتى يثبت المغير، وقد حصل شك في ثبوت المغير وهو الطلاق فلا يزول الحل.

والأصل الثاني: أن الطلاق إذا وقع ثبت بيقين، وقد كان الشك في أنه تثبت رجعة أم لا تثبت، والرجعة لا تثبت بالشك" (¬٢)، فرجح جانب الاحتياط، يقول القاضي عبد الوهاب في

¬__________

(¬١) ٣/ ٨٥.

(¬٢) أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ٣٠١.

هذا الصدد: “فيجب مع تيقن التحريم ثم تغليب حكم الأعلى من التحريمين ( ... ) لأن التحريم مغلب في الأحوال” (¬١).

بينما يرى الجمهور أن الطلاق في هذه الحالة، يقع واحدة فقطن لأن الأصل هو حل الزوجية الثابتة بيقين وهو عقد النكاح، فيستصحب هذا الأصل، ويستمر حكمه حتى يرد الدليل الرافع لأصل الحل، فلا يمكن أن نرفع حل العصمة الزوجية بالشك (¬٢).

٢) الطلاق بالكنايات:

اتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق ضربان: تصريحي، وكنائي، لكنهم اختلفوا في التفاصيل والأحكام المبنية عليها.

والذي يهمنا هو الطلاق بالكنايات عند الإمام مالك، يقول ابن رشد: "ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية الظاهرة أنه لم يُرد طلاقا لم يُقبل قوله إلا أن تكون هناك قرينة تدل على ذلك كرأيه في الصريح ( ... ).

وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة أنه يرجع في ذلك إلى ما نواه ( ... )

وأبو حنيفة يُطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنّعي، لأنها عنده المحتملة غير الظاهرة.

وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك أنه يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة.

¬__________

(¬١) الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ٢/ ٧٥٣.

(¬٢) أنظر: إعلام الموقعين، ٣/ ١٠٢ - ١٠٣.

المطلب الثالث: قاعدة: “المعاملة بنقيض الأصل الفاسد أصل”

وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا: ليس فيها شيء، وإن نوى طلاقا" (¬١).

فالدافع الذي دفع مالك إلى إيقاع الطلاق بالكنايات المحتملة غير الظاهرة، هو الاحتياط، لأن الشارع يحتاط للخروج من الإباحة إلى الحرمة بأدنى سبب، قال القرافي: “فلهذه القاعدة أوقعنا الطلاق بالكنايات وإن بَعُدت حتى أوقعه مالك بالتسبيح والتهليل، وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق لأنه خروج من الحل، فيكفي فيه أدنى سبب” (¬٢).

٣) الشك في أي الزوجات طلق:

ذهب مالك إلى أن الرجل إذا طلق أحد زوجاته ونسي أيهما أو أيتهن طالق يطلقن جميعا. جاء في المدونة (¬٣): “وإن كان نوى واحدة منهن فنسي طُلقن عليه جميعا”. فعمدة مالك في هذا هو الاحتياط.

المطلب الثالث: قاعدة: “المعاملة بنقيض الأصل الفاسد أصل”

تعتبر هذه القاعدة من القواعد المبنية على الاحتياط، وذلك أن المكلف إذا عمل بعمل لم تشرعه الشريعة فعمله باطل، ولو توسَّل أو أحاط عمله بما يُظهر أنه مشروع.

ومن استقرى موارد الشرع يرى اتجاه الشارع إلى العمل بمقتضى هذه القاعدة في كثير من أحكامه وتشريعاته، يقول ابن القيم: "وقد استقرت سنة الله في خلقه شرعا وقدرا على معاقبة العبد بنقيض قصده، كما حرَم القاتل الميراث، وورّث المطلقة في مرض الموت،

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ٢/ ٧٤.

(¬٢) الفروق، ٣/ ٢٦٨.

(¬٣) ٣/ ٨٨.

وكذلك الفارُّ من الزكاة لا يُسقطها عنه فرارُه، ولا يُعان على قصده الباطل؛ فيتم مقصودُه، ويُسقط مقصود الربّ تعالى، وكذلك عامة الحيل؛ إنما يُساعد فيها المُتحيّلُ على بلوغ غرضه، ويُبطل غرض الشارع" (¬١).

ومالك من أكثر الفقهاء عملا بهذه القاعدة، يقول ابن القيم ـ في سياق حديثه عن الزوج الذي يقول لامرأته إذا خرجت من البيت بغير إذني أو كلمت زيدا فأنتِ طالق فخرجتْ أو كلمت زيدا تريد بذلك الطلاق من زوجها، فإنها لا تُطلق ـ: “وهذا القول هو الفقه بعينه؛ ولاسيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده؛ كحرمان القاتل ميراثه من المقتول، وحرمان المُوصَى له وصيةَ من قتله بعد الوصية، وتوريث امرأة من طلّقها في مرض موته فرارا من ميراثها، وكما يقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما وقبلهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن تزوج في العدة وهو يعلم: يُفرّق بينهما ولا تحل له أبدا ونظائر ذلك كثيرة، فمعاقبة المرأة ـ هاهنا ـ بنقيض قصدها؛ هو محض القياس والفقه” (¬٢).

أ. الطلاق أثناء مرض الموت:

ذهب مالك إلى أن المريض مرض الموت الذي يطلق زوجته في مرض الموت فإن زوجته ترثه سواء أكانت في العدة أو خارجها، وسواء تزوجت أو لم تتزوج، جاء في المدونة (¬٣):

¬__________

(¬١) إعلام الموقعين، ٥/ ١٩٥ - ١٩٦.

(¬٢) إعلام الموقعين، ٥/ ٥١٩.

(¬٣) ٣/ ١١١.

“أرأيت إذا طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها؟ قال: قال مالك: لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك ( ... ) قال مالك: وإن طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث”، وخالفه في ذلك العديد من الفقهاء، يقول ابن رشد: “وأما المريض الذي يُطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه، فإن مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته والشافعي وجماعة لا يُورثونها، والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق: ففرقة قالت: لها الميراث مادامت في العدة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال قوم: لها الميراث ما لم تتزوج، وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى، وقال قوم: بل ترث كانت في العدة أو لم تكن تزوجت أو لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث” (¬١).

فقد عمل مالك في هذا المثال بأصل الذرائع، لأن الزوج متهم هنا بإدخال الضرر على زوجته المطلقة وذلك بحرمانها من الميراث، ومن هنا يتبين لنا أن مالك احتاط لحقوق الزوجة، وذلك بمعاملة المريض بنقيض مقصوده وهو توريث الزوجة، سواء أكانت في العدة أو لم تكن، وسواء تزوجت أو لم تتزوج.

ب. الحرمة المؤبدة لمن تزوج المرأة في عدّتها:

اتفق الفقهاء على أن النكاح لا يجوز في العدة، لكنهم "اختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها، فقال مالك والأوزاعي والليث يُفرق بينهما ولا تحل له أبدا، وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يُفرق بينهما، وإذا انقضت العدة بينهما فلا بأس في تزويجه إياها مرة

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ٢/ ٨٠.

ثانية“ (¬١)، وذلك أن مالكا روى في الموطأ أن طليحة الأسدية نكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب، وضرب زوجها راشد الثقفي بالمِخْفَقة ضربات، وفرٌَّق بينهما، ثم قال: ”أيما امرأة نكحت في عدّتها فإن كان زوجُها لم يدخل بها، فُرِّقَ بينهما، ثم اعتدت بقية عدّتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخُطاب، وإن كان دخل بها؛ فُرِّق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا" (¬٢).

فمالك احتاط من التجرؤ على انتهاك الحرمات وذلك بالتحريم التأبيدي كعقوبة على من استعجل شيئا قبل أوانه، ومعاملته بنقيض مقصوده، وفيه كذلك زجر لغيره من ذوي النفوس المريضة.

ج. التزوج في مرض الموت:

منع مالك في المشهور عنه نكاح المريض مرض الموت، بينما أجازه أبو حنيفة والشافعي (¬٣).

جاء في المدونة (¬٤): “قلت: أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها فَفَرَّقْتَ بينهما، أتجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك؟ قال: قال مالك: يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث”.

¬__________

(¬١) بداية المجتهد، ٢/ ٤٥.

(¬٢) الموطأ، كتاب: النكاح، باب: جامع ما لا يجوز من النكاح، ٢٦٨.

(¬٣) أنظر بداية المجتهد، ٢/ ٤٤.

(¬٤) ٢/ ٣٦٧.

المبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى

ففي هذا المثال عمل مالك بأصل الذرائع، لأن المريض متهم بإدخال الضرر على ورثته وذلك بزيادة عنصر أجنبي يزاحم الورثة، فعامله بنقيض مقصوده وهو عدم توريث الزوجة.

المبحث الرابع:

تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى

وفيه مطلبين:

المطلب الأول: عدم القطع بالحكم في الفتوى

المطلب الثاني: الاحتياط من الزيادة في الدين

المطلب الأول: عدم القطع بالحكم في الفتوى

المبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى

المطلب الأول: عدم القطع بالحكم في الفتوى:

يكره الإمام مالك عند الفتوى في المسائل الفروعية الاجتهادية الظنية أن يقطع في الحكم بالحلال والحرام، لأن الحلال هو ما أحله الله ورسوله، والحرام هو ما حرمه الله ورسوله، وكل ذلك احتياطا من الافتيات على الشرع.

يقول الإمام مالك: “ولم يكن من أمر الناس، ولا من مضى ولا من سلفنا الذين يقتدى بهم، ومعول الإسلام عليهم، أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولون: أنا أكره كذا، وأرى كذا، وأما حلال وحرام فهذا الافتراء على الله، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرماه (¬١) لذلك نجد الإمام مالك كثيرا ما يستعمل مصطلح ”أكره“ أو ”أحب إليّ“ أو ”لا خير فيه" ... وأمثلة ذلك كثيرة في فقهه منها:

١) كراهة التَوضئ بالماء المستعمل في الوضوء:

¬__________

(¬١) ترتيب المدارك، ١/ ١٥٢، وانظر كذلك: كتاب الجامع في السنن والآداب، لابن أبي زيد القيرواني، ١٤٨.

جاء في المدونة (¬١): " ( ... ) قال مالك: لا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة. قال: ولا خير فيه.

( ... ) قلت: فلو لم يجد رجل إلا ماء قد تُوضئ به مرة أيتيمم أم يتوضأ بما قد توضئ به مرة؟ قال: يتوضأ بذلك الماء الذي قد تُوضئ به مرة أحبُّ إليَّ إذا كان الذي توضئ به طاهرا".

كره مالك التوضئ بالماء المستعمل في الوضوء، لأن النفوس تنفره وتعافه، وكذلك احتياطا للعبادة التي تتطلب من المكلف حسن النظافة والهيئة، والتأهب لمناجاة الله تبارك وتعالى.

٢) كراهة الصلاة في بعض الأماكن:

ففي المدونة (¬٢): "قال: وسألت مالكا عن أعطان الإبل في المناهل أيُصلَّى فيها؟ قال: لا خير فيها ( ... )

قال: وكان مالك يكره أن يُصلي أحد على قارعة الطريق لما يمر فيها من الدواب فيقع في ذلك أبوَالُها وأرواثها، قال: وأحب إليَّ أن يَتنحَّى عن ذلك".

فمن خلال ما سبق يتبين أن مالك كره الصلاة في أعطان الإبل، وعلى قارعة الطريق، لأن الغالب على تلك المواطن النجاسة، والسبب الثاني: عدم إعطاء الصلاة ما تستحقه من التعظيم، وكل ذلك داخل في عموم احتياطه للصلاة رحمه الله.

¬__________

(¬١) ١/ ٢١.

(¬٢) ١/ ١٤٩.

المطلب الثاني: الاحتياط من الزيادة في الدين.

٣) الاحتياط من أداء الصلاة على بعض المفروشات:

جاء في المدونة (¬١): “قال: وما كان من الثياب والبسط والوسائد فإن هذا يُمْتَهن، قال: وقد كان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول: ما كان يمتهن فلا بأس به، وأرْجُو أن يكون خفيفا ومن تركه غير مُحَرِّم له فهو أحبُ إليَّ”.

احتاط مالك من آداء الصلاة على بعض المفروشات التي فيها التصاوير، لكن من غير اعتقاد أنها محرمة.

المطلب الثاني: الاحتياط من الزيادة في الدين.

يُقصد به الخوف من أن يعتقد المكلف عند رؤيته المداومة والحرص على أداء عمل هو في أصله مستحب أو سنة، أنه واجب، فهذا بحد ذاته زيادة في الدين بإيجاب شيء لم يوجبه الله ورسوله.

والناظر إلى سيرة الصحابة يجدهم عملوا بهذا الأصل. يقول الشاطبي مؤكدا هذا الأمر، إن “الصحابة عملوا على هذا الاحتياط في الدين لما فهموا هذا الأصل من الشريعة، وكانوا أئمة يُقتدى بهم، فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ليبينوا أن تركها غير قادح وإن كانت مطلوبة” (¬٢).

¬__________

(¬١) ١/ ١٥٠.

(¬٢) الموافقات، ٤/ ١٠٢.

ومثال ذلك ما قاله حذيفة بن أسيد الغفاري: “لقد رأيت أبا بكر، وعمر وما يضحيان كراهية أن يُقتدى بهما” (¬١).

والإمام مالك عمل بهذا الأصل في كثير من فتاويه، فنجده يحتاط لعموم الناس من أن يلحقوا بالواجبات مما ليس بواجب، فهذا التخوف وقع في مصر، قال القرافي: “شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة، فإنه ثلاث ركعات، لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجد، ويعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة” (¬٢) ويقول بعد إيراده هذه الواقعة “وسد هذه الذرائع متعين في الدين، وكان مالك رحمه الله تعالى شديد المبالغة فيها” (¬٣).

ومثال ذلك في فقهه:

١ - صيام الست من شوال:

كره مالك صيام ستة أيام من شوال، لئلا يلحقها الناس بالفريضة (¬٤) فيعتقد الجهال أنها واجبة.

قال يحي بن يحي الليثي: "وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف،

¬__________

(¬١) المحلى، لابن حزم، ٧/ ٤٧٣.

(¬٢) إيضاح المسالك، ٩٠.

(¬٣) نفس المصدر السابق.

(¬٤) انظر بداية المجتهد، ١/ ٢٨٥.

وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يُلْحِقَ برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك" (¬١).

ويقول الباجي: “فلما ورد الحديث على مثل هذا، ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط بتركه لئلا يكون سببا لاعتقاد وجوبه وإلحاقه برمضان” (¬٢).

يقول السجلماسي (¬٣):

نُهي عن إفراد صوم الجمعة ... حذر ما ينشأ من شين معه

كالسبت مع جوازه لمالك ... إذ لم يصله خبر بذلك

لكن به كَرِِه تَرْكَ العمل ... وأمر ستة بشوّال جَلِي

٢ - وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:

ذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى كراهية القبض وعدم مشروعيته. جاء في المدونة (¬٤)، في باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد: “وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: قال لا أعرف، ذلك في الفريضة. وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه”.

¬__________

(¬١) الموطأ، ١٥٦.

(¬٢) المنتقى، للباجي، ٣/ ٩٢.

(¬٣) شرح اليواقيت الثمينة، ١٩٦.

(¬٤) ١/ ١٢٦.

ووجه ابن رشد قول مالك بأنه مخافة أن يعتقد الناس وجوبه، ... قال: “وقد كرهه مالك في المدونة، ومعنى كراهيته أن يُعَد من واجبات الصلاة” (¬١).

وقال الباجي: “ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها” (¬٢).

٣ - ليس في الركوع والسجود قول محدود:

أنكر أن يسبح المصلي في الركوع بهذه الصيغة: “سبحان ربي العظيم وبحمده”، وفي السجود بصيغة: “سبحان ربي الأعلى”.

قال ابن القاسم: “وقال مالك في السجود والركوع: في قول الناس في الركوع: ”سبحان ربي العظيم وبحمده“، وفي السجود ”سبحان ربي الأعلى“، قال: لا أعرفه، وأنكره ولم يَحُدَّ فيه دعاء موقوتا” (¬٣). ووجه ابن عبد البر قول مالك: “إنما قال بذلك - والله أعلم - فرارا من إيجاب التسبيح في الركوع والسجود، ومن الاقتصار على ”سبحان ربي العظيم“ في الركوع وعلى ”سبحان ربي الأعلى" في السجود، كما اقتصر عليه غيره من العلماء دون غيره من الذكر. والحجة له قوله عليه الصلاة والسلام: {إذا ركعتم فعظموا

¬__________

(¬١) المقدمات الممهدات، ١/ ١٦٤، وانظر: الذخيرة، ٢/ ٦٥.

(¬٢) المنتقى، للباجي، ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.

(¬٣) المدونة، ١/ ١٢٣.

خاتمة

الرب وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء} (¬١)، ولم يخص ذكرا من ذكر، وأنه - عليه السلام - قد جاء عنه في ذلك ضروب وأنواع تنفي الاقتصار على شيء بعينه من التسبيح والذكر" (¬٢).

خاتمة

- إن الاحتياط أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهو من النظريات التي لها تأثير بيِّن وواضح على مناحي كبيرة ومتعددة من التشريع، عند جميع الفقهاء خاصة

¬__________

(¬١) أنظر سنن أبي داود، كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في الصلاة، رقم: ٨٧٦، ٢/ ١٠ - ١١.

(¬٢) الاستذكار، ١/ ٤٣٢.

الإمام مالك الذي بنا مذهبه على الأخذ بهذا الأصل الأصيل والركن الركين حتى أصبح علما على مذهبه.

- إن حقيقة الاحتياط يكون إما بالفعل أو الترك عند حصول الاشتباه أو الشك، ليفرغ المكلف ذمته بيقين وليستبرئ لدينه، حتى لا يسقط في المشتبهات التي هي بريد الحرام.

- اتفق جمهور أهل العلم على حجية الاحتياط وضرورة الأخذ به، أما الخلاف الحاصل بينهم فيما يتعلق بالجزئيات، فهو راجع بالأساس إلى اعتبارات اجتهادية، لا تقدح في جوهر هذا الأصل وفي مشروعيته والأخذ به.

- إن الاحتياط المعتبر لابد من أن تتوفر جملة من الشروط التي تضبطه، والقيود التي تحدده، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة منه.

- إن للاحتياط مجموعة من الفوائد والمقاصد الهامة، سواء على مستوى التشريع: مثل الحفاظ على مقاصد الشريعة، وضمان هيبتها ... أو على مستوى الفرد: مثل سلامة الدين والعرض، تربية النفس ... مما يؤكد أهمية هذا الأصل.

- إن تطبيقات الاحتياط عند الإمام مالك كثيرة جدا، لذلك ربطناها بقواعدها وأصولها حتى يسهل معرفة سياقاتها وتحديد تشعباتها وسيرانها في العقل الاجتهادي للإمام مالك.

- إن الاحتياط له ارتباطات وجذور وتأثيرات في صياغة وتبني الإمام مالك لأصول مذهبه، من ذلك: أصل سد الذرائع: المبني على الاحتياط للمآلات وكذا أصل مراعاة الخلاف: الذي يُحتاط فيه لأدلة المخالف، وأصل المصالح: الذي يحتاط فيه لتحقيق المصالح ودفع المفاسد.

- يسلك الإمام مالك عند تعارض النصوص، منهج الجمع بينها احتياطا من إهمال أحدها ما أمكن الجمع، وإلا فإنه يسلك منهج الترجيح خاصة إذا كان فيه مزيد احتياط، وإذا أشكل عليه الأمر فالخيار المتبع هو التوقف كنوع من أنواع الاحتياط.

- يوجد العديد من القواعد الفقهية المبنية على الاحتياط، اقتصرنا على أهم القواعد التي انفرد بها الإمام مالك، أو بنا عليها مسائل مخالفا بذلك جمهور الفقهاء، مما يدل على أنه من أكثر الفقهاء إعمالا لهذا الأصل.

- وضع الإمام مالك جملة من قواعد الفتوى في أعمها الغالب مبنية على الاحتياط، هدفها توضيح السبيل للمفتي، وتحصينه من الوقوع في الزلات، وضمان إصابة الفتوى لمقاصد الشرع الحنيف.

وفي الختام لا ندعي أننا أحطنا بهذا الموضوع الشاسع الذي يحتاج في الحقيقة إلى تضافر الجهود من أجل تعميق البحث فيه، وسبر مخبئاته ودرره.

هذا، ونسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه آمين والحمد لله رب العالمين.

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع

- القرآن الكريم برواية ورش.

-أ-

- الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه، إلياس بلكا، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م.

- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣.

- الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين علي بن محمد الآمدي، علق عليه: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م.

- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف مصر، مطبعة الامتياز، ط ١، ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م.

- اختلاف أقوال مالك وأصحابه، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي، تحقيق وتعليق: حميد محمد لحمر، وميكولش موراني، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣ م.

- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي، علق عليه ووضع حواشيه، سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ٣، ١٤٢٧ هـ/٢٠٠٦ م.

- الأشباه والنظائر، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤١١ هـ/١٩٩١ م.

- أصول السرخسي، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، (بدون ط ـ ت).

- أصول فقه الإمام مالك أدلته العقلية، فاديغا موسى، دار التدمرية، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، توزيع دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧ م.

- أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، (بدون ط ـ ت).

- أصول فقه الإمام مالك أدلته النقلية، عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، الإدارة العامة للثقافة والنشر، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م.

- اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي الحسين، دار التدمرية، الرياض ـ المملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٩ هـ/٢٠٠٨ م.

- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية، قرأه وقدم له وعلق عليه وخرّج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط ١، رجب ١٤٢٣ هـ.

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد سيد كيلاني، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الأخيرة، ١٣٨١ هـ/١٩٦١ م.

- إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض بن موسى السبتي، تحقيق: يحيى إسماعيل، دار الوفاء، ط ٢، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م.

- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك، للإمام أحمد بن يحيى الونشريسي، دراسة و تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤٢٧ هـ/٢٠٠٦ م.

-ب-

- البحر المحيط، للإمام بدر الدين محمد بن بهاء بن عبد الله الشافعي الزركشي، تحقيق: لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبى، ط ١، ١٤١٤ هـ/١٩٩٤ م.

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المعروف بالحفيد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، اعتنى به هيثم خليفة طعيمي، ط ١، ١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م.

- البرهان في أصول الفقه، للإمام أبي المعالي عبد الملك الجويني، تحقيق: عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء، ط ٣، ١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م.

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، للإمام أبي الوليد ابن رشد القرطبي، وضمنه المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية، لمحمد العتبي القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي بيروت ـ لبنان، ط ٢، ١٤٠٨ هـ/١٩٨٨ م.

-ت-

- التحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، (بدون: ط، ت).

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض بن موسى السبتي، تحقيق: علي عمر، دار الأمان، الرباط، ط ١، ١٤٣٠ هـ/٢٠٠٩ م.

- التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية بحث أصولي مقارن بالمذاهب الإسلامية المختلفة، لعبد اللطيف عبد الله عزيز البرنجي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٢، ١٩٩٦ م.

- التعريفات، للجرجاني، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار النفائس، ط ١، ١٤٢٤ هـ/٢٠٠٣ م.

- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن ابن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، قدم له: هاني الحاج، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، (بدون: ط، ت).

- التوقف عند الفقهاء، دراسة تأصيلية تحليلية، قطب الريسوني، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧.

-ج-

- الجامع في السنن والآداب والمغازي والسير، للإمام ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، المكتبة العتيقة، تونس، ط ٢، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م.

- الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، راجعه وضبطه وعلق عليه: محمد إبراهيم الحفناوي، خرّج أحاديثه: محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، بدون ط، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧ م.

-ح-

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير، لأبي البركات سيدي أحمد الدردير، وبهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق: الشيخ محمد عليش، دار إحياء الكتب العربية، (بدون: ط ـ ت).

- الحاصل من المحصول في أصول الفقه، للإمام تاج الدين الأرموي، تحقيق: عبد السلام محمود أبو ناجي، دار المدار الإسلامي، ط ٢، ٢٠٠٦ م.

-ر-

- الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة والآثار وأقوال العلماء، تأليف: الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، نقحه ووضع حواشيه: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بدون ط، ١٤١٢ هـ/١٩٩٢ م.

-س-

- سنن أبي داود، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة (جدة) ومؤسسة الريان (بيروت) والمكتبة المكية (مكة) للثقافة الإسلامية، ط ١، ١٤١٩ هـ/١٩٩٨ م.

- السنن الكبرى للبيهقي، للأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م.

-ش-

- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال، للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر (بيروت ـ لبنان)، دار الفكر (دمشق ـ سورية)، ط ١، ١٩٩١ م. إصدار: ١٤١٨ هـ/١٩٩٨ م.

- شرح التلقين، للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، تحقيق: الشيخ محمد المختار السلامي، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط ٢، ٢٠٠٨ م.

- شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع، تحقيق: محمد أبو الأجفان، والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ت لبنان، ط ١، ١٩٩٣ م.

- شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية، لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم السجلماسي، دراسة وتحقيق: عبد الباقي بدوي، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض ـ المملكة العربية السعودية. ط ١، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م.

-ص-

- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي، حققه وخرّجه وفهرسه: عصام الصبابطي، وحازم محمد وعماد عامر، دار الحديث ـ القاهرة، ط ٤، ١٤٢٢ هـ/٢٠٠١ م.

- صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، توزيع دار الكتب العلمية، (بدون: ط، ت).

-ط-

- الطبقات الكبرى، لابن سعد، تقديم: إحسان عباس، دار صادر بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٣٧٧ هـ/١٩٥٧ م، ١٤١٨ هـ/١٩٩٨ م.

- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، للإمام نجم الدين بن حفص النسفي، تحقيق: خليل الميس، دار القلم، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤٠٦ هـ/١٩٨٦ م.

-ع-

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي وضع حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ/١٩٩٧ م.

- عون المعبود على شرح سنن أبي داود، للإمام أبي عبد الرحمن شرف الحق العظيم آبادي، اعتنى به: أبو عبد الله النعماني الأثري، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م.

-ف-

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، اعتنى به وراجع أصوله: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، ط ٤، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧ م.

-ق-

- القاموس المحيط، لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ/١٩٩٥.

- قواعد التصوف، للإمام أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى زروق الفاسي البرنسي، تقديم و تحقيق: عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ٣، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧ م.

- القواعد الفقهية مفهومها نشأتها تطورها دراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها، لعلي أحمد الندوي، دار القلم، ط ٥، ١٤٢٠ هـ/٢٠٠٠ م.

- القواعد المستنبطة من المدونة الكبرى، أحسن زقور، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م.

-ك-

- كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلف فيها من مسائل المدونة، لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري المالكي، تحقيق: الحسن حمدوشي، دار ابن حزم، ط ١، ١٤٢٨ هـ/٢٠٠٧ م.

- كتاب شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري، رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني عن السكري، حققه: عبد الستار أحمد فراج، راجعه: محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة - مصر، مطبعة المدني، (بدون: ط، ت) ١٣٨٤ هـ/١٩٦٥ م.

-ل-

- لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد حيدر، راجعه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط ٢، ٢٠٠٩ م.

-م-

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة ابنه، مكتبة المعارف، المغرب، (بدون: ط، ت).

- المحلى، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، بدون ط، سنة ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م.

- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس الأصبحي، رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم، تحقيق وتخريج: عامر الجزار وعبد الله المنشاوي، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، بدون ط، ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م.

- مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية، محمد أحمد شقرون، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، سلسلة الدراسات الأصولية ٩، دولة الإمارات العربية المتحدة، ط ١،١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م.

- المعلم بفوائد مسلم، للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري، تقديم و تحقيق: الشيخ محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، ط ٢، ١٩٩٢ م.

- المعونة على مذهب عالم المدينة، لأبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ١، ١٤١٨ هـ./١٩٩٨ م.

- المغني، للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، ط ٣، ١٤١٧ هـ/١٩٩٧ م.

- مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، دراسة ... وتحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط ٢، ١٤٢١ هـ/٢٠٠١ م.

- من خزانة المذهب المالكي، اعتنى بطبعه: جلال علي عامر، تقديم: أبو سلمان محمد العمراوي السجلماسي، دار ابن حزم، ط ١، ٢٠٠٦ م.

- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد المعروف بالحطاب الرعيني، وبأسفله التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٦ هـ/١٩٩٥ م.

- الموطأ، للإمام مالك بن أنس، دار الحديث، القاهرة ـ مصر، بدون ط، ١٤٢٥ هـ/٢٠٠٤ م.

-ن-

- نشر البنود على مراقي السعود، للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، وضع حواشيه: فادي نصيف، وطارق يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط ٢، ١٤٢٦ هـ/٢٠٠٥ م.

فهرس المحتويات

فهرس المحتويات

مقدمة ٣

الفصل الأول: حقيقة الاحتياط وحجيته وشروطه وأهميته ٩

المبحث الأول: حقيقة الاحتياط ١١

المطلب الأول: تعريف الاحتياط ١٢

الفرع الأول: تعريف الاحتياط لغة ١٢

الفرع الثاني: تعريف الاحتياط اصطلاحا ١٥

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط ١٩

المبحث الثاني: حجية الاحتياط ٢٣

المطلب الأول: موقف العلماء من الاحتياط ٤٢

المطلب الثاني: أدلة الاحتياط ٢٧

المبحث الثالث: شروط العمل بالاحتياط ٤٣

الشرط الأول: قوة الشبهة ٣٥

الشرط الثاني: عدم مخالفة النص الشرعي ٣٦

الشرط الثالث: أن لا يوقع العمل به في الحرج ٣٧

الشرط الرابع: عدم الوقوع في الوسوسة ٣٨

الشرط الخامس: عدم الإخلال بالنظام العام ٤٠

المبحث الرابع: مقاصد الاحتياط وفوائده ٤٣

المقصد الأول: الحفاظ على مقاصد الشريعة ٤٤

المقصد الثاني: القيام مقام الدليل ٤٥

المقصد الثالث: سلامة الدين والعرض ٤٧

المقصد الرابع: تربية النفس وتزكيتها ٤٩

الفصل الثاني: تطبيقات الاحتياط عند الإمام مالك ٥١

تمهيد ٥٣

المبحث الأول: تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول ٥٦

المطلب الأول: سد الذرائع ٥٧

المطلب الثاني: مراعاة الخلاف ٦٠

المطلب الثالث: المصالح ٦٤

المبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح ٦٦

المطلب الأول: الجمع بين الدليلين ٦٧

المطلب الثاني: الترجيح بالاحتياط ٧١

المطلب الثالث: التوقف ٧٤

المبحث الثالث: تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية ٧٨

المطلب الأول: قاعدة: “الأصل في العبادات الاحتياط” ٧٩

المطلب الثاني: قاعدة: “الأصل في الأبضاع التحريم” ٨٢

المطلب الثالث: قاعدة: “المعاملة بنقيض الأصل الفاسد أصل” ٨٤

المبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى ٨٨

المطلب الأول: عدم القطع بالحكم في الفتوى ٨٩

المطلب الثاني: الاحتياط من الزيادة في الدين ٩١

خاتمة ٩٥

فهرس المصادر والمراجع ٩٨

فهرس المحتويات ١٠٨

نظرية الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك

عن الكتاب
عن المؤلف
مقدمة

الفصل الأول حقيقة الاحتياط وحجيته وشروطه وفوائده

1. المبحث الأول: مفهوم الاحتياط

1. المطلب الأول: تعريف الاحتياط

2. الفرع الأول: تعريف الاحتياط لغة

3. الفرع الثاني: تعريف الاحتياط اصطلاحا

1. المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط

4. المبحث الثاني: حجية الاحتياط

1. المطلب الأول: موقف العلماء من العمل بالاحتياط

2. المطلب الثاني: أدلة الاحتياط

5. المبحث الثالث: شروط العمل بالاحتياط.

1. الشرط الأول: قوة الشبهة
2. الشرط الثاني: عدم مخالفة النص الشرعي
3. الشرط الثالث: أن لا يوقع العمل به في الحرج
4. الشرط الرابع: عدم الوقوع في الوسوسة
5. الشرط الخامس: عدم الإخلال بالنظام العام

6. المبحث الرابع: مقاصد الاحتياط وفوائده

1. المقصد الأول: الحفاظ على مقاصد الشريعة
2. المقصد الثاني: القيام مقام الدليل
3. المقصد الثالث: سلامة الدين والعرض
4. المقصد الرابع: تربية النفس وتزكيتها

الفصل الثاني تطبيقات الاحتياط عند الإمام مالك

1. تمهيد

2. المبحث الأول: تطبيقات ترجع إلى قواعد الأصول

1. المطلب الأول: سد الذرائع
2. المطلب الثاني: مراعاة الخلاف
3. المطلب الثالث: المصالح

3. المبحث الثاني: تطبيقات ترجع إلى قواعد الترجيح

1. المطلب الأول: الجمع بين الدليلين
2. المطلب الثاني: الترجيح بالاحتياط
3. المطلب الثالث: التوقف.

4. المبحث الثالث: تطبيقات ترجع إلى القواعد الفقهية

1. المطلب الأول: قاعدة: الأصل في العبادات الاحتياط

2. المطلب الثاني: قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم

3. المطلب الثالث: قاعدة: المعاملة بنقيض الأصل الفاسد أصل

5. المبحث الرابع: تطبيقات ترجع إلى قواعد الفتوى

1. المطلب الأول: عدم القطع بالحكم في الفتوى

2. المطلب الثاني: الاحتياط من الزيادة في الدين.

خاتمة
فهرس المصادر والمراجع
فهرس المحتويات