Author: -
Date: 2023-12-09T00:00:00+00:00
Description: Shamela BOK file converted to EPUB by Shamela.org
Publisher: Shamela.org
Rights: Creative Commons Non-Commercial Share Alike 3.0

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

رقم الكتاب في المكتبة الشاملة: ٢٠٩٦٥

الطابع الزمني: ٤٧-٥٣-١٣-٣١-٠١-٢٠٢٢

المكتبة الشاملة رابط الكتاب

2em0em

1.6

عن الكتاب

الكتاب: البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة ٨٣٧ هـ

{دراسة وتحقيقاً}

المؤلف: محمد عبد الستار على أبو زيد

إشراف: أ. د. أحمد الزين على العزازى - أ. د. الطنطاوى الطنطاوى جبريل

المصدر: الشاملة الذهبية

نبذه عن الكتاب:

رسالة دكتوراه إعداد: المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق

جامعة الأزهر - كلية اللغة العربية بالزقازيق - الدراسات العليا - قسم اللغويات

{١٤٢٨ هـ -٢٠٠٧ م}

عن المؤلف

غلاف الرسالة

جامعة الأزهر

كلية اللغة العربية بالزقازيق

الدراسات العليا

قسم اللغويات

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة ٨٣٧هـ

{دراسة وتحقيقاً}

رسالة دكتوراه

إعداد

محمد عبدالستار على أبو زيد

المدرس المساعد فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق

إشراف

الأستاذ الدكتور ... الأستاذ الدكتور

أحمد الزين على العزازى ... الطنطاوى الطنطاوى جبريل

أستاذ اللغويات فى كلية اللغة العربية ... أستاذ اللغويات المساعد فى كلية اللغة العربية

بالزقازيق ... بالزقازيق

{١٤٢٨ هـ ... - ... ٢٠٠٧ م}

المجلد الأول

إهداء وشكر وتقدير

إهداء

إلى روح والدىَّ تحت أطباق الثرى، إلى من أنجبانى للوجود، وعلمانى معنى الحياة، إلى أرض الصبر، ونبع الحنان، ورمز العطاء.

ثم ...

إلى زوجتى، وأم ابنتى سمية،

إلى من وقفت بجانبى وأنا أعد هذا العمل صابرة فى أمل، راضية فى تطلع مغاضبة - أحياناً - عندما تغيب أمام عينيها بداية، أو نهاية البداية.

وذلك قدرهن زوجات طلاب العلم والمغرمين به.

فمن وقتها اقتطعت، وفى حقها قصَّرت، وما عملى إلا عملها، ونصيبها فيه أكبر، ولا أملك إلا كلمة فهل تفى بعرفانى؟!

- - -

الباحث

أتقدم بخالص شكرى، وعظيم امتنانى إلى أستاذى المفضال، الذى شملنى بعطفه وطيب قلبه، وتعهدنى برعايته، وأمدنى بوافر علمه، فما كان لى من هذا العمل سوى السير فى طريق عبَّده، واقتطاف غرس تعهَّده، العالم الجليل

الأستاذ الدكتور / أحمد الزين على العزازى

المتسم برحابة الصدر، وسعة الأفق، فكم غمرتنى آراؤه الصائبة الدقيقة، وكم أسعفتنى توجيهاته الرائعة السديدة فقد أرَّقْتُه طويلاً، وأتعبته كثيراً، فلم يدخر وسعاً ولا وقناً، وما ضن بعلم ولا نصيحة، متعه الله بالصحة والعافية.

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى إلى أستاذى الجليل صاحب العلم الغزير، والفكر المستنير، والقلب الرحيم

الأستاذ الدكتور / الطنطاوى الطنطاوى جبريل

الذى شارك فى الإشراف على هذا البحث فى مرحلته الأخيرة .. فله منى كل تقدير وعرفان.

داعياً المولى - عز وجل - أن يُلبسهما ثياب الصحة والعافية، وأن يجعل هذا العمل فى ميزان حسناتهما {يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب سليم} سورة الشعراء

- - -

المقدمة

المقدمة

الحمد لله فاتح أبواب العلم لمن قصده، ومانح عطاياه لمن أطاعه وعبده، وأشهد أن لا إله إلا الله المتفضل على من اختاره ووحده، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المفضل على غيره ممن أبدعه وأوجده، والصلاة والسلام على من شرفه وعظمه ومجده، وعلى آله وأصحابه وأتباعه البررة المجدة

أما بعد ....

فقد ترك ابن الحاجب [ت ٦٤٦ هـ] للغة العربية وأبنائها عدداً من المصنفات كان لها أثر بارز فى مجال الدراسات النحوية والصرفية، عرفها العالمون والمتعلمون، وقدروها حق قدرها، وأقبلوا عليها فهماً واستيعاباً وشرحاً وتيسيراً حتى تكون قريبة المنال دانية القطوف.

وقد حظى بعض هذه المؤلفات بعناية كبيرة، وتناولها كثيرون من العلماء بالشرح والدراسة والتعليق، وأقبل عليها الطلاب ينهلون من معينها العذب، ويرتوون من نبعها الثر الغزير.

ومن هذه المؤلفات (الكافية) التى تعد جوهرة القرن السابع الهجرى، والتى قال عنها حاجى خليفة (¬١): “ وهى مختصرة معتبرة، وشهرتها مغنية عن التعريف ”.

ولم يقتصر اهتمام العلماء بالكافية على وقت دون وقت، أو على مكان دون مكان، بل امتد تأثيرها من القرن السابع الهجرى إلى الوقت الحاضر، ولعل من مظاهر هذا الاهتمام أن يتصدر علماء عاصروا ابن الحاجب لشرحها كـ (ابن الخبَّاز الموصلى ت ٦٣٨ هـ) و (ابن يعيش ت ٦٤٣ هـ)، وأن تكون من أوائل الكتب العربية التى تطبع فى مطابع أوربا، حيث طبعت فى إيطاليا عام (١٩٥٢ م) بعد وقت قصير من انتشار الطباعة هناك، وأن يعرفها الناس فى كل حلقات الدرس فى العالم الإسلامى (¬٢).

وعندما عزمت – بحمد الله وعونه – على اختيار موضوع للحصول به على درجة العالمية (الدكتوراه) من قسم اللغويات فى كلية اللغة العربية بالزقازيق، جُبت أروقة المكتبات، وخبايا دور الحفظ والمكنونات للبحث عن أثر نحوى من آثار قدامى النحويين ممن ندين لفضلهم وعلمهم، فأخذت أبحث وأنقب، وأسأل وأستنصح

¬__________

(¬١) ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٣٧٠).

(¬٢) ينظر: الكافية فى النحو (صـ ٢٩)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٤٣).

حتى وقفت من خلال كتاب الكافية فى النحو تحقيق د/ طارق نجم عبد الله على شرح للكافية يسمى:

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية

وافية لابن هشام الأنصارى المتوفى سنة (٧٦١ هـ)

وقد لفت نظرى أنه لابن هشام الأنصارى، الذى كان نسيج وحده، فما من كتاب له إلا وفيه شاهد على علو كعبه، ولا شك أن العثور على شرح لكافية ابن الحاجب لابن هشام يعد إحرازاً علمياً جديراً بالتحقيق والدراسة.

وقد ذكر الدكتور / طارق نجم عبد الله (¬١) أن منه نسخة بمكتبة (عارف حكمت) بالمدينة المنورة رقمها (٢٠/ ٤١٥)، فراسلت المكتبة للحصول على نسخة مصورة من هذا المخطوط، حتى توفّر لدىّ بفضل الله - عز وجل -، فتصفحته، وقرأته فوجدته جديراً بالدراسة والتحقيق فعزمت – بعد استخارة الله - عز وجل - على دراسته وتحقيقه، وقد كان، وظللت فى دراسته وتحقيقه قرابة عامين، وفى النفس شئ من نسبته إلى ابن هشام محاولاً الوصول إلى ما يؤكد صحة هذه النسبة، أو نفيها، حتى وفقنى الله - عز وجل - إلى ذلك، فتوصلت (¬٢) إلى صاحبه الأصلى، وهو: جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة (٨٣٧ هـ)، وتم تعديل العنوان ليصبح:

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية لجمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة (٨٣٧ هـ) دراسة وتحقيقاً

وقد آثرت هذا الموضوع على غيره لأسباب منها:

١ - أن العثور على شرح لكافية ابن الحاجب مع قيمتها النحوية يعد إحرازاً علمياً جديراً بالتحقيق والدراسة؛ للوقوف على مسائله ودقائقه، وأسراره وأغواره.

٢ - تحقيق نسبة هذا الشرح إلى ابن هشام، والوقوف على تأكيدها أو نفيها.

٣ - المساهمة بجهد متواضع فى إحياء تراثنا، وتزويد المكتبة العربية به.

أما عن الصعوبات التى واجهتنى فهى:

¬__________

(¬١) ينظر: الكافية فى النحو (صـ ٣٨).

(¬٢) راجع: توثيق نسبة الكتاب (صـ٤ - ٦) من قسم التحقيق.

١ - أن المخطوطة نسخة وحيدة، وهذا يُصعَّب البحث لكثرة السقط، والطمس.

٢ - أن هذه النسخة غير منقوطة، وهذا يوقع القارئ والباحث فى كثير من اللبس والخلط

فمثلاً: كلمة (يقول) غير منقوطة تحتمل: (نقول)، و (يقول) و (تقول)

وكلمة: (بنينا) غير منقوطة تحتمل: (بنينا)، و (ثبتنا) وغير ذلك

وكلمة: (شائعاً) غير منقوطة تحتمل (شائعاً)، و (سائغا)، ونحو ذلك.

وهكذا فى سائر المخطوطة.

٣ - سرد الآيات القرآنية والأحاديث والأشعار والأمثال دون رابط، أو فاصل مما يوقع الباحث فى اللبس والخلط.

٤ - اكتفاؤه – أحيانا – بذكر موضع الشاهد فقط، ولو كان فى كلمتين من البيت سواء كانتا من صدر البيت، أو عجزه، أو وسطه مما يوقع الباحث فى حيرة خاصة إذا كان الشاهد غير مشهور.

٥ - قلة كتب التراجم التى ترجمت للشارح، وذلك لأن مصادر ترجمته يمنية، وقد حاولت جاهداً الحصول على ما يكشف النقاب عن شخصية الشارح فلم أظفر بأكثر مما ورد فى الدراسة، ولعل فيها ما يطمئن النفس، وإن كان حظه من الترجمة قليلاً.

خطة البحث:

يأتى هذا البحث فى قسمين تسبقهما مقدمة، وتتبعهما خاتمة بها أهم النتائج التى توصل إليها البحث.

أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن الموضوع وسبب اختيارى له، والصعوبات التى واجهتنى فيه وخطة البحث

وأما القسمان فهما قسم الدراسة، وقسم التحقيق

أما قسم الدراسة فيتضمن أربعة فصول يسبقها تمهيد

أما التمهيد فتحدثت فيه – باختصار – عن ابن الحاجب وآثاره.

وأما الفصل الأول: فجاء بعنوان (الشارح عصره وحياته)، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: وعنوانه: (عصر الشارح)

وفيه تحدثت عن الحياة السياسية، والاجتماعية، والعلمية فى عصر الشارح

والمبحث الثانى: وعنوانه: (جمال الدين بن أبى القاسم حياته وآثاره العلمية)

وفيه تحدثت عن اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، ومذهبه الفقهى، ومكانته العلمية، وفضله، وأخلاقه، وشيوخه، وتلاميذه، ومؤلفاته، ووفاته.

وأما الفصل الثانى: فقد جاء بعنوان (بين يدى شرح الكافية)، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بعنوان (منهج الشرح، وأهم ملامحه)

وفيه تحدثت عن سبب تأليفه، ومنهجه، وأهم ملامح الشرح، ومصادره، والشرح بين التأثير والتأثر.

والمبحث الثانى: وعنوانه: (أصول النحو وموقف الشارح منها)

وفيه تحدثت عن موقف الشارح من القرآن الكريم وقراءاته، والحديث الشريف، والشعر، والأمثال ومأثور الكلام، والقياس، واستصحاب الحال، والاستقراء.

والمبحث الثالث: وعنوانه: (القواعد الأصولية فى الشرح)

وفيه ذكرت بعض القواعد والأصول النحوية التى وردت فى الشرح، ثم تحدثت عن موقف الشارح من العامل.

وأما الفصل الثالث: فقد جاء بعنوان: (الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم) وفيه تحدثت عن مذهبه النحوى، وذكرت بعض الآراء التى رجح فيها المذهب البصرى، وبعض الآراء التى رجح فيها المذهب الكوفى، وبعض المسائل التى ذكر فيها خلافاً بين النحويين، ولم يصرح فيها برأيه، كما تحدثت عن موقفه من بعض النحويين المتقدمين كالخليل، وسيبويه، والكسائى، والفراء .... وغيرهم، ثم ختمته بالحديث عن موقفه من المصنف.

وأما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان: (موازنة بين شرح ابن الحاجب، وشرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية).

وفيه تحدثت عن أوجه الاتفاق، والاختلاف بين الشرحين، ثم ختمته بالحديث عن قيمة الكتاب، والمآخذ عليه.

وأما القسم الثانى، وهو قسم التحقيق فقد تضمن النص محققاً، مسبوقاً بالمنهج الذى سرت عليه فى التحقيق، ووصف نسخة الكتاب، وتوثيق نسبته، ونماذج مصورة من المخطوط، متلوّاً بالفهارس الفنية المتعارف عليها.

فهرس القرآن الكريم، وفهرس القراءات القرآنية، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأشعار، وفهرس الأمثال ومأثور الكلام، وفهرس الأعلام، وفهرس الفرق والمذاهب النحوية، وفهرس القبائل، وفهرس الأمكنة، وفهرس الكتب، وفهرس المصادر والمراجع، وأخيراً فهرس الموضوعات.

وبعد فهذا عملى وجهدى المتواضع أضعه بين يدى أساتذتى الكرام فإن نال قبولاً ورضى فمن الله - عز وجل -، وإلا فإننى أجتهد، وعذرى أننى بشر أصيب وأخطئ، والكمال لله وحده، {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (¬١)

وأتمثل قول الشاعر:

شَاورْ صديقَكَ فى الخفىَّ المُشْكَلِ ... واقبلْ نصيحةَ ناصحٍ متفضَّلِ

فاللهُ قد أوصى بذاك نبيَّهُ ... فى قوله شاورهم وتوكَّلِ

وقول عروة بن الورد (¬٢):

لِيَبْلُغَ عُذَراً، أو يُصِيبَ رَغِيبَةً ومُبْلِغُ نَفْسٍ عُذْرَهَا مِثْلُ مُنْجِحِ

ويسعدنى فى خاتمة كلامى – هنا – أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذىَّ الجليلين، الأستاذ الدكتور / أحمد الزين على العزازى، ذالكم العالم الفاضل، الذى ميزه الله بدماثة الخلق، وصباحة الوجه، وغزارة العلم، والذى تفضل مشكورا بالإشراف على هذا البحث ورعايته من بدايته إلى أن خرج فى هذه الصورة.

والأستاذ الدكتور / الطنطاوى الطنطاوى جبريل، الذى شرُف البحث والباحث بقبوله الإشراف على هذا البحث فجزاه الله عنى وعن طلاب العربية خير الجزاء.

أدعو الله - عز وجل - أن يطيل عمرهما، ويبارك فى صحتهما، وينفع بهما طلاب العلم ..

اللهم آمين

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الأكرمين ..

الباحث

¬__________

(¬١) يوسف: (٥٣).

(¬٢) ينظر: ديوانه (صـ ١٠٥) (ط. دار الجيل).

القسم الأول قسم الدراسة

القسم الأول

قسم الدراسة

تمهيد

ابن الحاجب - حياته وآثاره

تمهيد

ابن الحاجب - حياته وآثاره

اسمه ونسبه ولقبه (¬١):

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس، جمال الدين الدونى (¬٢)، الإسنائى المالكى المصرى المعروف بابن الحاجب.

مولده ونشأته:

ولد ابن الحاجب فى مدينة (إسنا) (¬٣) من صعيد مصر سنة سبعين وخمسمائة، أو إحدى وسبعين وخمسمائة، والأول أرجح كما ذكر ابن خلكان؛ لأنه كان معاصراً لابن الحاجب، وقد قابله بعد عودته من الشام إلى القاهرة.

كان أبوه حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحى، فانتقل مع والده إلى القاهرة، فنشأ وترعرع فيها، واشتغل فى صغره بالقرآن والفقه المالكى والعربية القراءات، ثم تنقل إلى دمشق، ودرس فى جامعها فى زاوية المالكية، ثم نزح عنها هو والشيخ عز الدين بن عبد السلام عندما تنازل إسماعيل الصالح الأيوبى سنة (٦٣٩هـ) تسع وثلاثين وستمائة للصليبيين عن (صفد)، وقلعة (شقيف) فى سنة ثمان وثلاثين وستمائة، فصارا إلى الديار المصرية، وتصدر - رحمه الله - بالفاضلية (¬٤).

شيوخه:

تتلمذ ابن الحاجب لعدد كبير من علماء عصره منهم:

١ - الشاطبى (¬٥): أبومحمد القاسم بن فيرة بن أبى القاسم خلف بن أحمد الرُّعينى (ت٥٩٠هـ).

٢ - أبو القاسم البوصيرى (¬٦): هبة الله بن على بن مسعود الأنصارى (ت٥٩٨هـ).

¬__________

(¬١) تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٤)، وسير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٦٤)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٣٤)، والبلغة (ص ١٤٣)، وغاية النهاية (١/ ٥٠٨)، والنجوم الزاهرة (٦/ ٣٦٠)، والبداية والنهاية (١٣/ ١٧٦)، والبغية (٢/ ١٣٤)، والأعلام (٤/ ٢١١)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٦٥)، والكافية فى النحو (ص١١)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ١٧) وما بعدها.

(¬٢) (دون) قرية من أعمال (دينور)، و (دونة) قرية من قرى نهاوند. معجم البلدان (٢/ ٤٩٠).

(¬٣) بكسر فسكون فنون مفتوحة وألف مقصورة، مدينة بأقصى صعيد مصر. معجم البلدان (١/ ١٨٩).

(¬٤) ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، وغاية النهاية (١/ ٥٠٨).

(¬٥) ينظر: شذرات الذهب (٤/ ٣٠١)، وغاية النهاية (٢/ ٢٠).

(¬٦) ينظر: شذرات الذهب (٤/ ٣٣٨)، وحسن المحاضرة (١/ ١٥٨).

٣ - أبو الفضل الغزنوى (¬١): محمد بن يوسف بن على بن شهاب الدين الحنفى المقرئ (ت٥٩٩هـ).

٤ - بهاء الدين أبو محمد (¬٢): القاسم بن عساكر الدمشقى (ت ٦٠٠هـ).

٥ - فاطمة بنت سعد الخير (¬٣): بن محمد بن عبد الكريم (توفيت ٦٠٠هـ).

٦ - أبو الجود اللخمى (¬٤): غياث الدين بن فارس بن مكى المنذرى (ت٦٠٥هـ).

٧ - ابن ياسين (¬٥): على بن عبد الله بن ياسين بن نجم أبو الحسن الكنانى العسقلانى (ت٦٣٦هـ) وغيرهم (¬٦).

تلاميذه:

تتلمذ على ابن الحاجب خلق كثير من أبناء عصره، من أبرزهم:

١ - الحافظ عبد العظيم المنذرى (¬٧) (ت٦٥٦هـ).

٢ - جمال الدين بن مالك (¬٨) (ت ٦٧٢هـ).

٣ - كمال الدين الزملكانى (¬٩) عبد الواحد بن عبد الكريم (ت ٦٥١هـ).

٤ - الملك الناصر داود بن الملك المعظم (¬١٠) (ت ٦٥٥هـ). وغيرهم (¬١١).

وفاته (¬١٢):

انتقل ابن الحاجب إلى الإسكندرية للإقامة بها بعد عودته من دمشق إلى القاهرة، وبها مات سنة (٦٤٦هـ) ست وأربعون وستمائة.

¬__________

(¬١) ينظر: شذرات الذهب (٤/ ٣٤٣)، وغاية النهاية (٢/ ٢٨٦).

(¬٢) ينظر: شذرات الذهب (٤/ ٣٤٧)، وتذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٦٧).

(¬٣) ينظر: شذرات الذهب (٤/ ٣٤٧).

(¬٤) ينظر: شذرات الذهب (٥/ ١٧)، وحسن المحاضرة (١/ ٢١٣).

(¬٥) ينظر: غاية النهاية (١/ ٥٠٨).

(¬٦) ينظر: الكافية فى النحو (ص١٤ - ١٧)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨ - ٣٢).

(¬٧) ينظر: تذكرة الحفاظ (٤/ ١٤٣٦)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٧٧).

(¬٨) ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٣٣٩).

(¬٩) ينظر: البداية والنهاية (١٣/ ٣٢٥).

(¬١٠) ينظر: السابق (١٣/ ١٩٨).

(¬١١) ينظر: الكافية (ص١٧، ١٨)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢ - ٣٧).

(¬١٢) ينظر: وفيات الأعيان (٣/ ٢٥٠) وشذرات الذهب (٥/ ٢٣٥)، وسير أعلام النبلاء (٢٣/ ٢٦٦)، وبغية الوعاة (٢/ ١٣٥).

مصنفاته (¬١):

ترك ابن الحاجب للمكتبة الإسلامية والعربية مصنفات كثيرة ومتنوعة فى الفقه وأصوله، والنحو والصرف وغيرها، منها:

١ - المقدمة الكافية فى النحو.

٢ - الشافية فى الصرف.

٣ - شرح المقدمة الكافية.

٤ - شرح الشافية.

٥ - الوافية نظم الكافية.

٦ - شرح الوافية.

٧ - الأمالى النحوية.

٨ - الإيضاح فى شرح المفصل.

٩ - المقصد الجليل فى علم الخليل.

١٠ - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية.

١١ - إلى ابنه المفضل.

١٢ - رسالة فى العشر.

١٣ - شرح المقدمة الجزولية.

١٤ - إعراب بعض آيات من القرآن الكريم.

١٥ - المكتفى للمبتدى شرح الإيضاح لأبى على الفارسى.

١٦ - شرح كتاب سيبويه.

١٧ - جمال العرب فى علم الأدب.

١٨ - معجم الشيوخ.

١٩ - عقيدة ابن الحاجب.

٢٠ - منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل.

٢١ - مختصر المنتهى، أو المختصر الأصولى.

٢٢ - عيون الأدلة.

٢٣ - جامع الأمهات، أو مختصر الفروع فى الفقه المالكى.

¬__________

(¬١) تنظر فى مصنفاته: هدية العارفين (١/ ٦٥٥)، والأعلام (٤/ ٢١١)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٣٥)، وتاريخ الأدب العربى لـ (بروكلمان) (٥/ ٣٠٦)، وما بعدها، وتاريخ آداب اللغة العربية (٣/ ٥٦)، وبغية الوعاة (٢/ ١٣٥)، والكافية (ص٢١ - ٢٤)، وينظر - أيضاً - فى شروح الكافية، الكافية فى النحو (ص٢٩ - ٥١)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٤٣ - ٥٦).

الفصل الأول الشارح عصره - وحياته

الفصل الأول

الشارح عصره - وحياته

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عصر الشارح.

المبحث الثانى: جمال الدين بن أبى القاسم

“ حياته - وآثاره العلمية ”

المبحث الأول

عصر الشارح

أولا: الحياة السياسية:

عاش الشارح جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم فى عصر الدولة الرسولية التى حكمت اليمن فى الفترة من سنة (٦٢٦هـ) إلى سنة (٨٥٨هـ)، وينتهى نسب آل الرسول إلى محمد بن هارون أحد وزراء الأيوبيين فى مصر، وأول سلطان للرسوليين فى اليمن هو المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول، مؤسس الدولة الرسولية، وقد أنابه المسعود الأيوبى على السكَّة والخطبة عندما توجه إلى مصر سنة (٦١٥هـ)، وقد بدأ المنصور فى العمل على تمهيد الملك لنفسه بأن عين فى الحصون والأماكن الحساسة فى البلاد الأشخاص الذين يرتضيهم ويركن عليهم تمهيداً لنشر نفوذه، ولما بلغه خبر وفاة المسعود الأيوبى بمصر سنة (٦٢٦هـ) استقل بالأمر لنفسه، وضرب السكَّة باسمه، وأمر الخطباء بذكره، وأعلن سلطانه على البلاد، وتلقب بالمنصور بعد أن استمد النيابة من الخليفة الظاهر بن الناصر العباسى رأساً (¬١).

الإدارة الحكومية:

كانت حكومة بنى رسول تقتفى فى أسلوبها النمط المملوكى فى مصر، ولا يزال ملك اليمن ينحو فى أموره منحى صاحب مصر يتسمع أخباره، ويحاول اقتفاء آثاره فى أحواله وأوضاع دولته.

¬__________

(¬١) ينظر: تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن، تأليف/ تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى، تح/ مصطفى حجازى (صـ٨٥)، وما بعدها، (ط - دار الكلمة - صنعاء - ط الثانية ١٩٨٥م)، والعقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية تأليف الشيخ/ على بن الحسن الخزرجى، عنى بتصحيحه/ محمد بن على الأكوع الحوالى (ص٥١ - ٨٧) (مركز الدراسات والبحوث اليمنى - صنعاء، دار الآداب - بيروت - ط الأولى ١٩١١م)، وبنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدها د/ محمد عبدالعال أحمد (ص١٥ - ٣٩) (ط -دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية - ١٩٨٩م)، واليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين، دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملة تأليف / أحمد حسين شرف الدين (ص٢٢١) (مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - ط الثانية ١٣٨٤هـ -١٩٦٤م)، واليمن الإنسان والحضارة للقاضى عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد الشماحى (ص١٤٥، ١٤٦) (منشورات المدينة - بيروت، ط الثالثة ١٤٠٦هـ -١٩٨٥م).

وقد أدخلت طرق جديدة على الإدارة الحكومية، وخصصت لها الوظائف والمكاتب العديدة التى لم تكن معروفة من قبل، ومن هذه الوظائف التى عرفتها الحكومة الرسولية وظيفة كاتب الإنشاء، وهى وظيفة هامة تقلدها جماعة من كبار الأدباء والكتاب.

ويعدد العمرى الوظائف الحكومية فى عصر بنى رسول فيحصرها فى سبع وظائف هى: وظيفة النائب، والوزير، والحاجب، وكاتب السر، وكاتب الجيش، ووظيفة ديوان المال، وشاد الولاية، وهى وظائف مختلفة (¬١).

وأما الوظائف الإدارية فكمنصب كتابة الإنشاء، وبعده يأتى فى الأهمية مناصب العمال، وولاة المجابى، ويطلق عليهم الشداد، وهؤلاء الشداد هم أكثر رجال الدولة اتصالاً بالشعب، وربما قسا بعضهم على المزارعين، وتأذت منهم الرعية (¬٢).

ويقوم القضاء فى الغالب على نظام تسلسلى يبتدئ من القاضى العام، أو قاضى القضاة. وهو فى درجة وزير العدل الآن - إلى صغار القضاة الموزعين فى سائر المناطق اليمنية على مختلف أنحائها، ومن العلماء الذين تولوا منصب القضاء العام فى الدولة الرسولية العلامة اللغوى مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى من سنة (٧٩٦هـ) إلى أن توفى سنة (٨١٧هـ) (¬٣).

واهتم بنو رسول بتبادل السفارات مع كثير من سلاطين عصرهم، وكانوا يختارون ذوى القربى والمخلصين لهم؛ ليكونوا سفراء من قبلهم، ومن أهم الشروط التى كانوا يهتمون بها فى السفير أن يكون مشهوراً بالتقوى والاستقامة، كما اهتموا باختيار الوزراء من بين أرباب الأقلام، وكان الوزير يلقب (القاضى) أو (الشيخ)، وكان قائد جيش بنى رسول يلقب (أمير القلم) (¬٤).

موارد حكومة بنى رسول:

يبدو أن مسؤليات الاستقلال الذى أعلنه عمر بن على بن رسول دفعته إلى فرض ضريبة إضافية على المزارعين أسماها (المعونة)، بالإضافة إلى الخراج الذى كان مفروضاً من قبل، أما أهم مصدر من مصادر الدخل عند بنى رسول فكان ما يجبى من التجار، وبخاصة من تجار عدن التى كانت مركزاً تجارياً واسع النشاط.

¬__________

(¬١) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول، تأليف: عبد الله محمد الحبشى (بكسر الحاء، وسكون الباء نسبة إلى حبش بوزن حبر) (ص٢٧ - ٢٩)، (منشورات وزارة الإعلام والثقافة - الجمهورية العربية اليمنية - ط الثانية ١٩٨٠م).

(¬٢) ينظر: السابق (ص٣١).

(¬٣) ينظر: السابق (٣٦، ٣٧).

(¬٤) ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية د/ أحمد شلبى (٧/ ٣٥٤) (مكتبة النهضة المصرية - الطبعة الثالثة ١٩٨٥م).

ويذكر الخزرجى أن الدولة الرسولية تعد أعظم دولة وطنية عرفها التاريخ منذ سقوط الدولة الحميرية، وقد قامت بإنهاض البلاد وتعميرها، ونشر العلوم بها، ونبغ من أفرادها علماء عباقرة حتى فى الطب والرياضيات والتاريخ وغيرها من العلوم وساهموا فى إنهاض اليمن (¬١).

ثانياً: الحياة الاجتماعية:

تباين الناس وتعددت طبقاتهم فى عصر بنى رسول، فأولهم بعد طبقة الملوك طبقة الأمراء، ولم يكن هؤلاء الأمراء جميعهم من بيت الملك، وإنما يدخل فيهم جماعة من المماليك، والرؤساء المقربين للسلطان، ويأتى بعدهم فى المرتبة طبقة المشايخ، أو رؤساء القبائل، ونفوذهم يكون خارج المدن الكبيرة، ويتحكمون فى أفراد القبائل التابعة لهم، ويغلب عليهم البساطة والسذاجة (¬٢).

وبجانب تلك الطبقات العسكرية يأتى سائر أفراد الشعب، وأغلبهم من الفلاحين والحرفيين والعلماء، ولكل من هؤلاء الناس زىٌّ خاص به.

فعامة أهل الأرياف يلبسون قمصاناً كبيرة الجيوب، ونعالاً عربية ضخمة، ومنهم من يحرص على إطالة شعره، ولا يغطى رأسه إلا نادراً.

وأما الأمراء والعسكر فإنهم يلبسون أقبية إسلامية ضيقة الأكمام، وأحزمة وعلى رؤوسهم أغطية.

وللنساء زى خاص بهن فعند الخروج تستعمل المرأة فى الغالب نوعاً من الملابس يسمى (جوخة)، وتضع على رأسها طرطوراً ثم تتغطى بملاءة (¬٣)، وقد كان للمرأة شأن عظيم فى العصر الرسولى، ويكفى أنها قد تولت الزعامة بأقصى درجاتها، وقد ساست الرجال، وتصدرت المحافل (¬٤).

ومن الحياة الاجتماعية لبنى رسول أنهم كانوا يحرصون على حضور (الكثيب) وهو الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رجب كل عام، وكانوا يأمرون الحُجَّاب ألا يحولوا بينهم وبين الناس فى هذه الليلة (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية (٧/ ٣٥٤، ٣٥٥).

(¬٢) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص٤٦).

(¬٣) ينظر: حياة الأدب فى اليمنى عصر بنى رسول (ص٤٧).

(¬٤) ينظر: السابق (٤٨).

(¬٥) ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية (٧/ ٣٥٤).

وقد عاش أهل اليمن حياة دينية كاملة فالواحد منهم ربما صلى صلاة الصبح بوضوء العشاء لم يرقد خلالهما (¬١).

وكانت المذاهب الفقهية السائدة فى ذلك الوقت فى اليمن مذهب الإمام مالك والمذهب الحنفى، ثم حظى مذهب الشافعى بقبول تام على أثر تحول السلطان المنصور عمر بن على الرسولى عن المذهب الحنفى إلى المذهب الشافعى، ومساندة الدولة لهذا المذهب حتى إن أول مدرسة أنشأتها كانت لدراسة المذهب الشافعى (¬٢).

وكان يوجد فى اليمن فى ذلك الوقت أقلية دينية من اليهود الذين كانوا يستوطنون قرى بجانب قرى المسلمين، وكان أكثر وجودهم فى مناطق الجبال المحاذية لـ (تعز) و (عدن)، وقد اندمج بعضهم بأفراد الشعب من المسلمين، وتولى وظائف حكومية هامة كالنظر فى أموال الميناء بـ (عدن)، ومنهم من احترف مهناً كالطب، وبعض الصناعات اليدوية (¬٣).

- - -

ثالثاً: الحياة العلمية

انتشر العلم فى عصر بنى رسول، وعم أكثر المدن والقرى اليمنية، حتى أصبح له مراكز علمية كبيرة يؤمها الطلبة من كل صوب، حتى أصبحت مدينة (زبيد) ثالثة المدن العلمية فى جزيرة العرب بعد مكة والمدينة يفد إليها العلماء بعد فراغهم من الأخذ عن علماء مكة والمدينة (¬٤).

وكان لتشجيع ملوك الدولة الرسولية للعلماء أثر فى إحياء تلك النهضة الفكرية الكبيرة فى اليمن، ومنهم من شغف بالدراسة وتأليف الكتب التى تناولت مختلف المجالات، ومن هؤلاء (¬٥):

١ - السلطان المظفر: الذى حكم فى الفترة من (٦٤٧هـ) إلى (٦٩٤هـ)، والذى درس الحديث والفقه والنحو وغيرها، واشتغل منذ شبابه بدراسة الطب.

٢ - السلطان الأشرف الأول: عمر بن يوسف بن السلطان المظفر، الذى حكم فى الفترة من (٦٩٤هـ) إلى (٦٩٦هـ)، كان متضلعاً فى بعض علوم الطب، وفلاحة الأرض، ومن مؤلفاته: (كتاب الجامع فى الطب)، وكتاب (التفاحة فى معرفة الفلاحة).

¬__________

(¬١) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص٥٠).

(¬٢) ينظر: السابق (ص٥٣).

(¬٣) ينظر: السابق (ص٤٧).

(¬٤) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص٥٩،٦٠).

(¬٥) ينظر: موسوعة التاريخ الإسلامى (٧/ ٣٥٣)، وحياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص٦١).

٣ - السلطان المؤيد بن المظفر: الذى حكم فى الفترة من (٦٩٦هـ) إلى (٧٢١هـ)، يروى أنه حفظ مقدمة ابن بابشاذ فى النحو، وكفاية المتحفظ فى اللغة، واحتوت خزانة كتبه على مائة ألف مجلد، وله مؤلف عن الخيل وأنواعها وصفاتها وبيطرتها.

٤ - الأفضل بن المجاهد: الذى حكم فى الفترة من (٧٦٤هـ) إلى (٧٧٨هـ)، ألف كثيراً من الكتب منها: (نزهة العيون فى تاريخ طرائف القرون)، وكتاب (العطايا السنية فى المناقب اليمنية)، وكتاب (نزهة الأبصار فى اختصار كنز الأخبار)، و (بغية ذى الهمم فى أنساب العرب والعجم)

وقد كرمت الدولة الرسولية العلماء، واعتنت بالبحث العلمى حتى تفرغ العلماء لدروسهم وكتاباتهم، وهم فى هدوء تام، وراحة بال.

ومن مظاهر اهتمام الدولة بالعلماء أنها خصصت لهم أوقافاً كبيرة، وجعلت جزية اليهود خاصة بمرتباتهم، ومن العلماء من كان يحصل على مرتبات إضافية غير المقرر الرسمى كالفقيه عبد اللطيف بن أبى بكر الشرجى، الذى كان يحصل فى كل شهر على مرتب قدره ثمانمائة دهم مع جماعة من العلماء، وذلك بعد أن أتم السلطان الأشرف على الفقيه قراءة كتب النحو، وأمره بتصنيف (شرح ملحة الإعراب)، و (شرح مختصر ابن عباد)، ولما ختم الكتاب أجازه السلطان بجائزة سنية، وكساه كسوة فاخرة، وأركبه بغلة حسنة، وجعل له أرزاقاً من جملة المرتزقين فى كل شهر ثمانمائة درهم، وسامحه فى خراج أرضه ونخله، وهذا غاية التكريم (¬١).

وقد حرص العلماء على اقتناء الكتب ونسخها، ونادراً ما يموت العالم منهم دون أن يترك مجموعة كبيرة من الكتب، ولا يتحصل على الكتب إلا من كان ذا سعة وأموال كثيرة، وفى مقدمة هؤلاء ملوك الدولة الرسولية الذين جمعوا لأنفسهم مكتبات كبيرة (¬٢).

النحو واللغة فى عصر بنى رسول:

بدأت عناية اليمن بعلوم اللغة والنحو منذ وقت مبكر تحت عوامل دينية بحتة؛ إذ بواسطة العربية يمكن فهم أسرار القرآن الكريم، والسنة النبوية، واشتدت عنايتهم بالعربية حتى كادت أن تذوب فيها الكثير من اللهجات المحلية.

وقد ظهر فيهم من ألف معاجم مستقلة تعنى بغريب اللغة، لعل أقدمها كتاب (نظام الغريب)، لعيسى بن إبراهيم الربعى (ت٤٨٠هـ)، وقد اشتهر شهرة واسعة فى زمنه، واعتمده الطلبة فى كل عصر، ويضارعه فى الشهرة والمكانة كتاب (شمس العلوم) لنشوان الحميرى

¬__________

(¬١) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص٦٤).

(¬٢) ينظر: السابق (ص٦٧، ٦٩).

المتوفى سنة (٥٧٣هـ)، واكتفى الناس بعد ذلك بكتاب القاموس المحيط للفيروزابادى الذى وضعه مؤلفه فى مدينة (زبيد)، وأهدى نسخته الكاملة إلى الملك الناصر الرسولى (¬١).

أما علم النحو فله شأن كبير فى اليمن، واستغرقت دراسته جل أوقاتهم العلمية حتى نجد منهم من أوقف حياته لتعلم النحو وتعليمه، ولا يعد الفقيه مشاركاً فى العلوم الشرعية إلا بعد أن يحقق هذا الفن، ويتقن أصوله.

وكان أكثر تفقه أهل اليمن فى النحو قبل ظهور الكتب الكبيرة على مختصر الحسن بن عباد الذى عرف باسمه، وتداوله الناس حتى إن طالب النحو لا يستفتح إلا به، وقد شرحه فى القرن السادس فى اليمن الفقيه أبو السعود بن فتح الله، وفى القرن الثامن شرحه العلامة عبد اللطيف بن أبى بكر الشرجى.

وعندما وصلت إلى اليمن مقدمة ابن بابشاذ فى النحو، المعروفة بالمقدمة المحسبة ولع الناس بها غاية الولع، واعتمدت فى الدراسة، حتى إن الملك المؤيد الرسولى كان من جملة حفاظها، وشرحها فى العصر الرسول جماعة من كبار العلماء لعل أشهرهم:

الإمام يحيى بن حمزة (ت٧٤٩هـ) فى كتابه: (الحاصر لفوائد مقدمة طاهر)، وشرحها بعده العلامة النحوى، أحمد بن محمد بن بصيص، المتوفى سنة (٧٦٨هـ)، ثم العلامة عبد اللطيف الشرجى، المتوفى سنة (٨٠٢هـ)، وأخيراً شرحه العلامة على بن محمد بن هطيل، المتوفى سنة (٨١٢هـ)، المسمى (عمدة ذوى الهمم).

ثم جاء كتاب المفصل فى النحو فمال إليه الناس وأعجبوا بأسلوبه حتى إن منهم من حفظه على ضخامته.

وشرحه فى عصر بنى رسول أربعة من كبار النحاة هم:

محمد بن على بن يعيش، (ت٦٨٠هـ)، وعبد اللطيف الشرجى، (ت٨٠٢ هـ)، وابن هطيل (ت٨١٢هـ)، والإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضى، (ت٨٤٠ هـ) بعنوان (التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل فى صنعة الإعراب).

وأخيراً جاءت كتب ابن الحاجب النحوية، وغطت على سائر كتب النحو المتداولة، وأصبحت شغل العلماء الشاغل، فلا يرجعون إلا إليها، وقد اشتهر كتاب (الكافية) شهرة واسعة فى حين لا يكاد يذكر كتابه الآخر فى النحو المسمى (الوافية) إلا نادراً، وأقل منه حظاً كتابه الثالث المسمى (الشافية)، وهو فى التصريف.

¬__________

(¬١) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (١١٢) وما بعدها.

أما كتاب الكافية فقد دخل الدراسة النحوية فى اليمن منذ زمن مصنفه فى القرن السابع وممن شرحه من علماء الدولة الرسولية (¬١):.

١ - منصور بن فلاح اليمنى (ت٦٨٠هـ): فى كتابه (شرح الكافية) (¬٢).

٢ - يحيى بن حمزة العلوى (ت٧٤٩هـ): فى كتابه (الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية) (¬٣).

٣ - إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجرانى (ت ٧٩٤هـ): فى كتابه: (الأسرار الصافية والخلاصات الشافية فى كشف المقدمة الكافية) (¬٤).

٤ - على بن محمد بن هطيل (ت ٨١٢هـ): فى كتابه: (معونة الطالب على الكافية لابن الحاجب) (¬٥).

٥ - على بن محمد بن أبى القاسم (ت ٨٣٧هـ): فى كتابه: (البرور الضافية والعقود الصافية .. .. ) وهو موضوع الدراسة والتحقيق.

٦ - الإمام المهدى أحمد بن يحيى المرتضى (ت ٨٤٠هـ)، فى كتابه: (الشافية فى شرح الكافية) (¬٦).

٧ - صلاح بن على بن محمد بن أبى القاسم (ت٨٤٩هـ)، فى كتابه: (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب) (¬٧).

٨ - أحمد بن محمد الرصاص - من علماء القرن التاسع - فى كتابه: (منهاج الطالب فى كشف أسرار مقدمة ابن الحاجب) (¬٨).

ومن علماء النحو فى اليمن من لم يكتف بشرح المتون النحوية الشهيرة فشارك فى التأليف فيه مستقلاً، وقد عرف عصر بنى رسول مجموعة من هؤلاء العلماء المصنفين، لعل أقدمهم (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص١١٤).

(¬٢) رسالة دكتوراة فى كلية اللغة العربية بالقاهرة تح د/ محمد الطيب محمد الإبراهيم رقم (٢٥٣٤).

(¬٣) رسالة دكتوراة فى كلية اللغة العربية بالقاهرة الجزء الأول تح د/ محمد على سالم العطاونة، والجزء الثانى تح د/ عبد الحميد مصطفى السيد، وهى فى المكتبة المركزية تحت رقم (٩٩٩، ٤٣٤٦، ٥٠٠، ٤٢٨١).

(¬٤) ينظر: الكافية فى النحو تح د/ طارق نجم عبد الله (ص٣٠)، (دار الوفاء للنشروالتوزيع - جدة).

(¬٥) ينظر: الكافية (ص٣٩).

(¬٦) ينظر: السابق (ص٣٣).

(¬٧) مطبوع.

(¬٨) ينظر: الكافية (ص٣٢، ٣٣).

(¬٩) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (ص١١٤، ١١٥).

١ - جمهور بن على بن جمهور: تلميذ ابن بطال الركبى، له كتاب فى النحو بعنوان (المذاكرة).

٢ - أبو محمد عبد الله بن عمر الفايش: المتوفى سنة (٦٩٥هـ)، وضع فى النحو كتباً جيدة، منها كتابه: (اللوامع فى النحو)، وغيره.

٣ - عبد الله بن محمد بن أبى الرجال: المتوفى سنة (٧٠٢هـ) له كتاب (إكسير الذهب فى النحو).

٤ - محمد بن موسى الذؤالى: المتوفى سنة (٧٩٠هـ)، له كتاب (الرد على النحاة).

أما مشاهير النحاة فى العصر الرسولى فهم أربعة رجال (¬١):

١ - ابن يعيش هو: محمد بن على بن يعيش المتوفى سنة (٦٨٠هـ)، له كتاب (التهذيب فى النحو).

٢ - ابن بصيص (¬٢): هو أبو العباس أحمد بن عثمان بن بصيص، عالم النحو والعروض، ولد بمدينة (زبيد)، وانتهت إليه رئاسة هذا الفن بمدينته، ورحل إليه الطلبة من أماكن بعيدة، وكان جيد الفهم، شرع فى شرح مقدمة ابن بابشاذ، فاخترمته المنية قبل إتمامه، توفى سنة (٧٦٨هـ).

٣ - الشرجى (¬٣): سراج الدين عبد اللطيف بن أبى بكر بن أحمد الشرجى، ولد بقرية الشرجة، بين (حيس) و (زبيد) سنة (٧٤٠هـ)، ورحل إلى زبيد لتلقى العلم على ابن بصيص حتى برع فى فنه، توفى سنة (٨٠٢هـ) من مصنفاته النحوية: كتاب (شرح ملحة الإعراب)، وتضم مختصر ابن عباد، ومختصر المحرر فى النحو، وكتاب: (الإعلام لمواضع اللام فى الكلام)، و (ونظم مقدمة ابن بابشاذ)، و (مقدمة فى علم النحو).

٤ - ابن هطيل (¬٤): على بن محمد بن هطيل، شيخ النحاة فى عصره، وعليه أخذ الإمام على بن صلاح الدين، وكان حرياً بأن يسمى سيبويه اليمن، توفى سنة (٨١٢هـ)، بمدينة صنعاء، وأصله من (حوث)، ومن مؤلفاته النحوية الكثيرة كتاب (التاج المكلل فى شرح المفصل)، وكتاب (عمدة ذوى الهمم)، و (شرح المقدمة المحسبة فى النحو)، و (معونة الطلاب)، و (شرح الجمل)، وغير ذلك.

¬__________

(¬١) ينظر: السابق (ص١١٥، ١١٦).

(¬٢) ينظر: هدية العارفين (١/ ١١٢).

(¬٣) ينظر: السابق (١/ ٦١٦).

(¬٤) ينظر: السابق (١/ ٧٢٩).

فهؤلاء أشهر النحويين فى العصر الرسولى، ولهذا العصر مساهمات أخرى فى جميع العلوم.

***

المبحث الثانى

جمال الدين بن أبى القاسم

حياته، وآثاره العلمية

اسمه ونسبه:

هو: على بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحسين بن جعفر ابن الحسين بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن يحيى المنصور بالله بن أحمد بن الهادى لدين الله يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبى طالب، الحسنى، الهادوى، اليمنى، السيد العلامة جمال الدين (¬١).

مولده ونشأته:

أجمعت كتب التراجم التى رجعت إليها فى ترجمة جمال الدين بن أبى القاسم على أن مولده كان فى سنة (٧٦٩هـ)، تسع وستين وسبعمائة من الهجرة.

إلا أن البحث يرى عدم صحة هذا القول، وذلك لما يلى:

١ - أن المترجمين له يذكرون أنه أخذ الحديث عن ناجى بن مسعود الحملانى سنة (٧٦٩هـ)، كما سيأتى فى شيوخه.

٢ - أنه قد أخذ عن أخيه السيد أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم، وقد مات أخوه هذا سنة (٧٦٠هـ)، كما سيأتى فى شيوخه.

٣ - أن هذه المخطوطة موضوع الدراسة والتحقيق قد نسخت سنة (٧٧٣هـ) كما هو ثابت فى آخرها.

إذن فالقول بأن مولده كان سنة (٧٦٩هـ) خطأ، والصواب - والله أعلم - أن مولده كان سنة (٧٤٩هـ) تسع وأربعين وسبعمائة، ويقوى هذا القول أنهم اختلفوا (¬٢) فى عمره عند وفاته،

¬__________

(¬١) ينظر فى ترجمته: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث، ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد تأليف السيد العلامة/ إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله تح/ عبد السلام بن عباس الوجيه (٢/ ٧٧٨)، (مؤسسة زيد بن على الثقافية - اليمن - ط الأولى ١٤٢١هـ -٢٠٠١م)، ومآثر الأبرار فى تفضيل مجملات جواهر الأخبار (٣/ ١١٥٩، ١١٦٠) مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية، وأعلام المؤلفين الزيدية تأليف/عبد السلام بن عباس الوجيه (ص٧١٧، ٧١٨)، (مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية - ط الأولى ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م)، والأعلام (٥/ ٨)، ومعجم المؤلفين صنعه/ عمر رضا كحالة (٧/ ٢٢٦)، مكتبة المثنى - بيروت ..

(¬٢) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٧،٧١٨).

فقيل: ماتن عن ثمان وستين سنة، وقيل: مات عن ثمان وثمانين سنة، وهذا القول الأخير هو الراجح والصحيح لما سبق.

سكن جمال الدين صنعاء، وعكف على التدريس والتأليف فى علوم الاجتهاد (¬١)، ونشأ هو واخوته فى بيت علم شهير معمور بالفضل (¬٢).

مذهبه:

كان جمال الدين زيدىَّ المذهب والنسب كما تبين من سلسلة نسبه، وكان شديد الحرص على صيانة المذهب الزيدى وأهل البيت (¬٣).

وقد اعتنق المذهب الزيدى كثير من آل البيت وغيرهم، وأخذوا ينشرون مبادئه، ونشأت بذلك الطائفة الزيدية التى اتخذت من تعاليمه وفتاويه واتجاهاته الدينية مذهباً تلتزم بما يشتمل عليه (¬٤).

وتعد الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة؛ إذ يتصف مذهبهم بالابتعاد عن غلو الإثنى عشرية وباقى فرق الشيعة، كما أن نسبتها ترجع إلى مؤسسها زيد بن على زين العابدين الذى صاغ نظرية شيعية متميزة فى السياسة والحكم، وقد جاهد من أجلها، وقتل فى سبيلها، وكان يرى صحة إمامة أبى بكر وعمر وعثمان - رضى الله عنهم جميعاً - ولم يقل أحد منهم بتكفير أحد من الصحابة (¬٥).

مكانته العلمية، وفضله:

نشأ جمال الدين بن أبى القاسم فى بيت علم، فكان هو وإخوته من العلماء، وكان بمحلٍ عظيم من العلم، حتى قصده الناس لطلب العلم.

¬__________

(¬١) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٧).

(¬٢) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث (٢/ ٧٧٩).

(¬٣) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (٧١٧، ٧١٨).

(¬٤) ينظر: قيام الدولة الزيدية فى اليمن د/ حسن خضيرى أحمد (ص١٣٢) (مكتبة مدبولى، ط الأولى ١٩٩٦م).

(¬٥) ينظر: الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة د/ مانع بن حماد الجهنى (١/ ٧٦ - ٨٢)، (الناشر دار الندوة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، ط الخامسة ٢٠٠٣هـ)، وينظر - أيضاً - أضواء على الشيعة، تأليف د/ أحمد عبدالمبدى النجمى، ود/ ماجد عبدالسلام إبراهيم (ص٥٨ - ٦٨)، (دار الاتحاد التعاونى للطباعة، ط الأولى ١٤٢٠هـ -٢٠٠٠م).

جاء فى طبقات الزيدية الكبرى (¬١): “قال القاضى: هو السيد العلامة، المجتهد فى العلوم، المجلى فى حلبتها، المعروف بالفضائل، كان من المتكلمين بالعدل والتوحيد، وهو وإخوته من أهل بيت علم شهير معمور بالفضل، وكان ملئ الصدور فى زمنه، يفزع إليه الناس، وكان بمحل عظيم من العلم”.

وجاء فى أعلام المؤلفين الزيدية (¬٢): “ على بن محمد بن أبى القاسم بن محمد بن جعفر الحسنى الصنعانى عالم، مجتهد، محقق، سكن صنعاء، عكف على التدريس والتأليف فى علوم الاجتهاد”.

وجاء فى مآثر الأبرار (¬٣):“ ووالد الإمام صلاح هو السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم كان فى زمانه العالم العامل، فاق فى جميع العلوم”.

وجاء فى الأعلام (¬٤): “ مفسر يمانى من مجتهدى الزيدية”.

أخلاقه:

من خلال معايشتى لجمال الدين بن أبى القاسم فى شرحه هذا تبين لى أنه كان متواضعاً، ويظهر ذلك فى غير موضع من شرحه هذا، فعندما يرى رأياً، ويرى غيره قد سبقه إليه لا يتردد فى أن يشير إلى هذا، مثل قوله: “وقد كان يلوح لى فى هذا البيت تخريج ثم إنى وجدته لغيرى، وهو أنه على حذف مضاف، أى: على أهل وبار” (¬٥).

وكذلك يظهر تواضعه فى التعبير عن رأيه - فى بعض الأحيان - بقوله: (ويمكن الانتصار) (¬٦)، (ويمكن أن يقال) (¬٧)، و (لو قيل .. .. لم يكن بعيداً) (¬٨)، و (يحتمل عندى) (¬٩)، ونحو ذلك.

كما يظهر من الشرح - أيضاً - احترامه وتبجيله وتوقيره لشيوخه فلا يذكر أحدهم إلا ويدعو له، وبخاصة شيخه السيد أبو القاسم شرف الدين الذى كثيراً ما نقل عنه كقوله: قال شيخنا

¬__________

(¬١) ينظر: (٢/ ٧٧٩).

(¬٢) ينظر: (ص٧١٧).

(¬٣) ينظر: (٣/ ١١٥٩، ١١٦٠).

(¬٤) ينظر: (٥/ ٨).

(¬٥) ينظر: (ص ١١١٣) من التحقيق.

(¬٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٢) من التحقيق.

(¬٧) ينظر على سبيل المثال: (ص ٤٩٨) من التحقيق.

(¬٨) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٣٨١) من التحقيق.

(¬٩) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٠٨٦) من التحقيق.

السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد (نور الله ضريحه) (¬١)، أو (رحمه الله) (¬٢)، أو (قدس الله روحه) (¬٣).

وقوله: “قال معنى ذلك والدى قدس الله روحه” (¬٤).

وقوله: "قال الإمام يحيى بن حمزة (نور الله ضريحه) (¬٥)، أو (قدس الله روحه) (¬٦).

وقوله: "قال صنونا (¬٧) جادت الرحمة ضريحه (¬٨)، ونور الله ضريحه (¬٩)، ونحو ذلك.

شيوخه:

تتلمذ جمال الدين بن أبى القاسم لعدد كبير من علماء عصره وشيوخه المبرزين فى علوم الدين والعربية، ومن هؤلاء الذين تتلمذ لهم:

١ - إسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجرانى (¬١٠):

قرأ على المطهر بن تريك فى الصرف والمعانى والبيان والتفسير، وكان عالماً فاضلاً ورعاً تقياً، ومن مصنفاته: (الأسرار الصافية والخلاصات الشافية فى كشف المقدمة الكافية الحاجبية)، توفى فى سنة (٧٩٤هـ) أربع وتسعين وسبعمائة، وقد قرأ عليه ابن أبى القاسم كتب التفسير وغيرها (¬١١).

٢ - ناجى بن مسعود الحملانى (¬١٢):

أخذ عن جار الله بن أحمد الينبعى، والإمام الناصر صلاح الدين محمد بن على بن محمد، وهو تلميذ الفقيه على بن يحيى الوشلى أيضاً، كان عالماً محققاً فاضلاً صدوقاً قدوة، وعنه أخذ فى سنة (٧٦٩هـ) تسع وستين وسبعمائة ابن أبى القاسم الحديث.

¬__________

(¬١) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٩٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٥٢٧) من التحقيق.

(¬٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣٩٦) من التحقيق.

(¬٥) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٩٩) من التحقيق.

(¬٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٧١،٢٨٤) من التحقيق.

(¬٧) يقصد به: أخاه يحيى؛ وستأتى ترجمته بعد قليل ضمن شيوخه.

(¬٨) ينظر: (ص ١١٤٦) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص ١١٤٣) من التحقيق.

(¬١٠) تنظر ترجمته فى: ملحق البدر الطالع (ص٥٦)، وطبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث (١/ ٢٤٧، ٢٤٨، ٢/ ٧٧٨، ٧٧٩).

(¬١١) ينظر: طبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٧٧٨).

(¬١٢) تنظر ترجمته فى: ملحق البدر الطالع (٢١٨، ٢١٩)، وطبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٧٧٩، ١١٦٥، ١١٦٦).

٣ - أحمد بن سليمان بن محمد المعروف بالأوزرى (¬١): (بهمزة ثم واو ساكنة فزاى معجمة فراء مهملة) الشيخ المحدث المعمر، أخذ علم الحديث ما بين سماع وإجازة على شيخ أهل الحديث إبراهيم بن محمد بن عيسى بن مطير الحكمى، وأخذ عنه غير ذلك من علم الأصول والفروع، والنحو والصرف واللغة، كان فاضلاً ورعاً كاملاً محدثاً إماماً زاهداً براً تقياً، رحل إليه العامة والخاصة قيل: توفى سنة (٨١٠هـ) عشر بعد الثمانمائة (¬٢)، وعنه أخذ ابن أبى القاسم الحديث.

وهناك ثلاثة آخرون أشار إليهم فى شرحه، ولم تشر إليهم كتب التراجم التى رجعت إليها.

٤ - السيد أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم: وهو أخوه، وقد أشار إليه الشارح، ونقل عنه فى مواضع كثيرة فى الشرح.

جاء فى أعلام المؤلفين الزيدية (¬٣): “أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم، عالم لغوى مشارك فى أنواع العلوم، وهو أخو السيد الإمام على بن محمد بن أبى القاسم، قال فى مطلع البدور: ”كان من أجلاء العلماء وكبرائهم ذكره الإمام صلاح الدين بن الجلال وغيره، توفى وهو فى عنفوان الشباب فى نحو سنة (٧٦٠هـ)، ستين وسبعمائة بـ (صعدة)، ومن مؤلفاته: شرح كتاب المفصل للزمخشرى.

٥ - يحيى بن محمد بن أبى القاسم: وهو أخوه - أيضاً - وقد أشار إليه فى الشرح بلفظ (صنوناً) (¬٤) “قال الجندارى فى الجامع الوجيز فى حوادث سنة (٧٦٤هـ) أربع وستين وسبعمائة، وفيها توفى السيد العارف يحيى بن محمد بن أبى القاسم صنو جمال الدين كان من الكملاء، وتولى مع الإمارة ظفار، وبها توفى” (¬٥).

٦ - والده: وقد أشار إليه مرة واحدة فى (خبر إن وأخواتها) حيث قال: “قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ فى أقسامه، وأحواله، وشرائطه، فأقسامه: كونه مفرداً وجملة، وأحواله كونه معرفة ونكرة، ومقدماً ومؤخراً، وشرائطه عود الضمير، قال معنى ذلك والدى قدس الله روحه” (¬٦).

تلاميذه:

¬__________

(¬١) تنظر ترجمته فى: طبقات الزيدية القسم الثالث (١/ ١٣٥ - ١٣٧، ٢/ ٧٧٩).

(¬٢) ينظر: طبقات الزيدية القسم الثالث (١/ ١٣٦، ١٣٧).

(¬٣) (ص٧٨٣).

(¬٤) ينظر: (ص ١١٤٣،١١٤٦،١٨٦٤) من التحقيق.

(¬٥) هذا النص منقول عن مآثر الأبرار فى تفصيل مجملات جواهر الأخبار (٣/ ١١٥٩، ١١٦٠).

(¬٦) ينظر: (ص ٣٩٦) من التحقيق.

تتلمذ على الإمام جمال الدين بن أبى القاسم تلامذة أجلاء، وخلق كثير من أبناء عصره، ومن أشهر هؤلاء:

١ - محمد بن إبراهيم الوزير (¬١):

وهو محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن الهادى بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب، العلوى الحسنى، اليمنى، الصنعانى، الإمام العالم أبو عبد الله عز الدين.

ولد سنة خمس وسبعين وسبعمائة، قرأ مختصر المنتهى على السيد على بن محمد ابن أبى القاسم، ووقع بينهما منازعة فى مسائل، ثم زالت على يد الفقيه القاضى محمد بن إسماعيل الكنانى (¬٢).

صنف فى الرد على الزيدية: (العواصم من القواصم فى الذب عن سنة أبى القاسم) واختصره فى: (الروض الباسم عن سنة أبى القاسم)، وغيرها.

مات فى اليوم السابع والعشرين من المحرم غرة سنة أربعين وثمانمائة.

٢ - عبد الله بن يحيى المهدى (¬٣):

هو عبد الله بن يحيى بن المهدى بن قاسم بن المطهر ابن أحمد بن أبى طالب بن الحسن ابن يحيى بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسين بن محمد بن القاسم، الزيدى نسباً ومذهباً، مولده فى العشر بعد الثمانمائة، كان مجتهد زمانه، وعالم أوانه، توفى سنة ثلاث وسبعين وثمانمائة.

٣ - إسماعيل بن أحمد النجرانى (¬٤):

هو إسماعيل بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عطية النجرانى، الشيخ العلامة، قرأ فى (الكشاف) و (التجريد) على السيد جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم، ومن شيوخه عبد الله بن يحيى المهدى المتقدم.

٤ - على بن موسى الدوارى (¬٥):

¬__________

(¬١) تنظر ترجمته فى: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى (٦/ ٢٧٢) (مكتبة القدسى - القاهرة ١٣٥٤هـ)، وطبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٧٧٩، ٨٩٦ - ٩٠٢).

(¬٢) ينظر: طبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٧٨٠).

(¬٣) تنظر ترجمته فى: السابق (٢/ ٦٥٠، ٦٥٤، ٧٧٩).

(¬٤) تنظر ترجمته فى: ملحق البدر الطالع (ص٥٧)، وطبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٠، ٧٧٩) وأعلام المؤلفين الزيدية ترجمة رقم (٢١٥).

(¬٥) تنظر ترجمته فى: طبقات الزيدية القسم الثالث (٢/ ٧٧٩، ٨٠٧، ٨٠٨).

هو على بن موسى الدوارى القاضى جمال الدين العلامة، يروى مفتاح السكاكى، والكشاف وغيرهما من سائر العلوم عن السيد العلامة على بن محمد بن أبى القاسم بسنده المتصل، كان عالماً مبرزاً فى العلوم محققاً فى الأصول، مرجوعاً إليه، رحل إليه الفضلاء، توفى فى شهر صفر سنة إحدى وثمانين وثمانمائة.

٥ - أحمد بن محمد الرصاص (¬١).

٦ - أحمد بن محمد النحوى (¬٢):

هو أحمد بن محمد بن مطهر النحوى، أجاز له السيد على بن محمد بن أبى القاسم (مجموع الإمام زيد بن على) توفى نحو سنة تسع وعشرين وثمانمائة.

٧ - ولده الإمام المهدى لدين الله صلاح بن على بن محمد بن أبى القاسم (¬٣):

وقد تتلمذ على والده، وكان كثير الذكر الحسن له والتبجيل والاحترام، فنقل عنه كثيراً فى كتابه (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب)، بلغ ما نقله أكثر من خمسين نقلاً صرح بها (¬٤)، وكان يقول: وقال والدى، وقال جمال الإسلام، وقال صاحب البرود، وقال والدى حرس الله مهجته، توفى سنة تسع وأربعين وثمانمائة.

٨ - ولده عبد الله بن على بن محمد بن أبى القاسم (¬٥):

نشأ فى حجر والده، وأخذ عنه كما أخذ عن غيره من علماء عصره حتى برع، وأصبح من رجال علم الكلام، وصنف فى عصر والده، توفى قبله بصنعاء سنة تسع وعشرين وثمانمائة، ومن مؤلفاته:

(تنضيد ذهب اللآل فى تشييد مذهب الآل) و (الشمس الكاشفة لشبهة الفلاسفة) و (فتح العقيدة فى شرح القصيدة)، وهو شرح منظومة فى أصول الدين لحمزة بن أبى القاسم.

مؤلفاته (¬٦):

¬__________

(¬١) ينظر: السابق (٢/ ٧٧٩).

(¬٢) تنظر ترجمته فى: السابق (١/ ٢٠١، ٢٠٢).

(¬٣) تنظر ترجمته فى: السابق (٢/ ٧٧٩)، وأعلام المؤلفين الزيدية (ص٥٠٥)، وملحق البدر الطالع (ص١٠٧، ١٠٨)، ومعجم المؤلفين (٥/ ٢١، ٢٢)، والأعلام (٣/ ٢٠٧).

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٤٧، ٤٨).

(¬٥) تنظر ترجمته فى: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٦٠٤، ٦٠٥).

(¬٦) ينظر: مآثر الأبرار (٣/ ١١٥٩، ١١٦٠)، وطبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث (٢/ ٧٧٩، ٧٨٠)، ومعجم المؤلفين (٧/ ٢٢٦)، وأعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٧، ٧١٨)، والأعلام (٥/ ٨).

ذكرت كتب التراجم مجموعة من مؤلفات الإمام جمال الدين بن أبى القاسم، وهى فى التفسير، والنحو، والفقه، وكلها لا يزال مخطوطا - على حد علمى - إلى الآن ففى التفسير:

١ - تجريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف مخطوطة (¬١).

وهو تفسير مشهور بـ (التجريد)، أثنى عليه الإمام عز الدين بن الحسن، وقال: إنه أحسن التفاسير وأوضحها، فرغ من تأليفه يوم الجمعة، مستهل شهر رمضان سنة خمس وتسعين وسبعمائة بمدينة صنعاء.

٢ - التفسير الكبير فى ثمانية مجلدات مخطوطة (¬٢).

٣ - الدر الشفاف المنتزع من الكشاف مخطوطة (¬٣).

وفى النحو:

٤ - شرح على كافية ابن الحاجب موسوم بـ (البرود الضافية .. .. ) وهو موضوع الدراسة والتحقيق، اختصره ولده صلاح فى كتاب سماه (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب).

وفى الفقه:

٥ - الفتاوى فى مجلد كبير.

٦ - تعزية فى القاضى حسن بن عبد الله الدوارى مخطوطة (¬٤).

¬__________

(¬١) منه نسخ من أجزائه المختلفة بأرقام (٤٦، ٤٧، ٤٥، ١٠٢، ٢٤٣١)، فى مكتبة الأوقاف جامع صنعاء وأخرى - مخ - سنة (٨٠٠هـ) بالأمبروزيانا (٤٥ ط) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٧، ٧١٨)، وقال فى الأعلام (٥/ ٨): منه نسخة مجلدان فى مكتبة خدابخش.

(¬٢) قال فى الأعلام (٥/ ٨): منها جزء فى شستربتى (٤١٩٥) أنجزه سنة (٧٨٩هـ).

(¬٣) منه نسخة مجلدان فى خدابخش، والسفر الأول منه مخطوط بقلم ابن المؤلف عبد الله بن على سنة ٨٤٢هـ بمكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادى - اليمن.

(¬٤) ضمن المجلد الأول من الدر الشفاف بمكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادى، ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٨).

وفاته (¬١):

بلغ الشيخ جمال الدين بن أبى القاسم المنهل الذى يرده كل من على ظهرها، وألقى عصا التسيار فى هذه الحياة فى صنعاء فى أول سنة سبع وثلاثين وثمانمائة من الهجرة.

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (ص٧١٧، ٧١٨).

الفصل الثاني بين يدى شرح الكافية

الفصل الثاني

بين يدى شرح الكافية

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: منهج الشرح، وأهم ملامحه.

المبحث الثانى: أصول النحو فى الشرح.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح.

المبحث الأول

منهج الشرح وأهم ملامحه

أولاً: سبب تأليفه:

ذكر الشارح فى مقدمة شرحه السبب الذى دعاه إلى هذا الشرح، وهو:

١ - قيمة الكافية؛ إذ هى من أحسن ما صنف فى علم النحو.

٢ - المشاركة فى الثواب، والظفر بدعاء مستجاب.

ومن ثمَّ قال فى مقدمته: “ .. . .وكان من أحسن ما صنف فيه [أى: فى النحو]، وهُذِّب، ورُتِّبَ وقُرِّب، وانتفع به فى المشرق والمغرب كافية الشيخ العلامة أبى عمرو عثمان بن الحاجب المدقق المنقب، وقد كنت فيما غبر من الحقب ألقيت عليها مذاكرة على جماعة من الطلب، تشتمل على فوائد حسان ونخب، وتزيد على شروحها فى بيان ما خفى منها، وإبراز ما احتجب ... .. .. فرأيت رقمها فى كتاب، وإظهارها للطلاب، رجاء المشاركة فى الثواب، والظفر بدعاء مستجاب يلحقنى بعد أن أوارى فى التراب، وينفعنى يوم الحساب” (¬١).

ثانياً: منهجه

ذكر جمال الدين بن أبى القاسم فى مقدمته - أيضاً - المنهج الذى يسير عليه فى شرحه، وهو:

١ - بيان ما خفى، وإبراز ما احتجب.

٢ - تعيين المبهم.

٣ - تبيين الخطأ.

٤ - جمع المفترق.

٥ - إكمال الناقص.

٦ - تفصيل المجمل.

٧ - ترتيب المختلط.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩) من التحقيق.

ومن ثمَّ قال: “ .. .. وتزيد على شروحها فى بيان ما خفى منها، وإبراز ما احتجب .. .. ، وهى مبهم يعين، وخطأ يبين، ومعدوم يخترع، ومفترق يجمع، وناقص يكمَّل، ومجمل يفصَّل، ومسهب يُشذَّب، ومختلط يرتَّب .. .. ” (¬١).

وقد التزم جمال الدين بن أبى القاسم بمنهج ابن الحاجب فى كافيته فى تقسيم أبواب الكتاب، دون تغيير أو تبديل، أو حذف، أو تقديم أو تأخير، مع التزامه بما قطعه على نفسه فى مقدمته.

حتى إنه لم يتحدث عن اسم (كان) وأخواتها ضمن المرفوعات، ولا عن (إنْ) ضمن ما يعمل عمل (ليس)، ولا عن اسم (لات)، ولا عن الاختصاص والإغراء تبعاً لابن الحاجب.

ثالثاً: أهم ملامح الشرح:

١ - يورد نص ابن الحاجب مسبوقاً بلفظ (قوله) أو (قال) ثم يتناوله بالشرح والتفصيل والإفصاح عما يوجزه من قضايا نحوية، وما تتضمنه من آراء وأقوال تؤيد أو تعارض ما سيقت من أجله.

٢ - يستدرك على ابن الحاجب ما تركه تحت عنوان (نكتة (¬٢)) أو (اعلم) أو (خاتمة (¬٣))، كما أكمل الشروط التى تركها، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى باب الاشتعال: “ اعلم أن لهذا الباب شروطاً نبه المصنف على بعضها، وأنا أسوق البقية فى أثناء كلامه” (¬٤).

وقوله فى مسوغات الابتداء بالنكرة: “وسيبويه ذكر أن المبتدأ يكون نكرة متى أفادت فتتبع النحويون مواقعها فأقلوا وأكثروا، وأنا أذكر هذه الستة التى ذكر المصنف، وأدخل فيها ما أمكن دخوله مما ذكره غيره، وما بقى فحصر سيبويه قد أغنى” (¬٥).

وقوله فى باب التنازع: “واعلم أن لهذا الباب شروطاً بعضها يرجع إلى العاملين، وبعضها إلى المعمولين، وقد نبه المصنف على بعضها” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٦١٤، ٧٠٧، ٧١٠، ٧٥٢) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٢١٧) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٥٥٠) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٣١١) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٢٥٧) من التحقيق.

٣ - يورد اعتراضات على ابن الحاجب فيردها، أو ينتصر لها

- - -

ومن أمثلة ذلك:

قوله عند تعريف المصنف للمفعول له بأنه: (ما فعل لأجله فعل مذكور)، قال: “وقوله (مذكور) يخرج منه (التأديب حسن)، إلا إذا كنت شاهدت ضرباً لأجل التأديب، فإن التأديب فعل لأجله الضرب، لكنه غير مذكور، وفيه نظر؛ لأنه قد يكون غير مذكور، وهو مفعول له، نحو (تأديباً) لمن قال: لم ضربت؟ .. .. ويجاب: بأن المقدر كالمذكور .. .. ” (¬١).

وقوله فى (لا) النافية للجنس: “ويفهم من كلام المصنف أن (ألا) التى للتحضيض مركبة من (لا) النافية والهمزة وغير مركبة، وأنهم لا يختلفون فى أن المركبة لا تغير العمل .. .. وليس الأمر على ما فهمه المصنف، وإنما الخلاف فى (ألا) المركبة هل قد زال حكمها بالتركيب أم هو باق؟ فاعلم” (¬٢).

وقوله عند تعريف المصنف للمجموع بأنه: (ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغير ما) قال: “واعلم أنه يرد على هذا الحد الجمع الذى لا مفرد له نحو: (عباديد) أى: متفرقين، فيلزم خروجه، ويمكن أن يجاب: بأنه أراد بحروف مفردة تحقيقاً أو تقديراً، ويرد عليه جمع السلامة، فإنه لم يتغير، وأجيب: بأن لحوق علامة الجمع تغيير .. .. ” (¬٣).

٤ - كثيراً ما يعلل كلام ابن الحاجب

ومن أمثلة ذلك:

قوله عند تعريف المصنف للخبر بأنه (المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة) قال: “إنما قال: المسند، ولم يقل: الاسم؛ لأنه قد يكون اسماً وغيره” (¬٤).

وقوله عند قول المصنف: (وامتنع صاحبها فى الدار): “لأن الضمير الذى فى المبتدأ للخبر، والمبتدأ فى رتبته فكان عائداً على غير متقدم لا لفظاً ولا رتبة” (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥٩٧) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٧٧٣) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٢٥٤) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣٠٨) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٣٠٩) من التحقيق.

وقوله عند قول المصنف فى النعت: (وتوصف النكرة بالجملة الخبرية ويلزم الضمير): “إنما لزم؛ لأن الجملة أجنبية، فاحتاجت إلى رابط، ولا يصح الربط بغير الضمير، وهو بالواو بخلاف الحال؛ لأن الصفة خبر فى المعنى، والخبر لا يربط بالواو، ولذلك تعين الضمير” (¬١).

٥ - أكثر من ذكر الخلافات النحوية

ومن أمثلة ذلك:

قوله عند حديثه عن إعراب المثنى وجمع المذكر السالم: "وقول المصنف: إن المثنى والمجموع يعرب بالحروف فيه خلاف، والمذاهب خمسة:

ذهب الزجاج إلى أنهما مبنيان، لتضمن الواو، ولذلك يجوز ظهورها فى الضرورة .. .. وذهب الجمهور إلى أنهما معربان، ثم اختلفوا:

فذهب الجرمى، واختاره ابن عصفور ونسبه إلى سيبويه أن إعرابهما معنوى، وهو الانقلاب فى حالة النصب والجر، وعدمه فى حالة الرفع .... وذهب الأكثرون إلى أن إعرابهما لفظى، ثم اختلفوا:

فذهب أكثر البصريين إلى أنه تقديرى، فزعم الأخفش والمبرد أنه مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع .. .. وزعم الخليل وسيبويه فيما حكى عنهما، واختاره الأعلم والسهيلى أنه مقدر على علامة التثنية والجمع، على الألف والواو ضمة، وعلى الياء كسرة أو فتحة .. .. وذهب الكوفيون وقطرب وأكثر المتأخرين، وهذا المصنف – وزعم فى شرح المفصل أنه لا يعرف لمحقق خلافه – إلى أنهما معربان بالحروف .. .. " (¬٢).

وقوله فى المعقول به: “وأما {انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ} (¬٣) ففيه أقوال أربعة: الأول: قول سيبويه والجمهور إن التقدير: (انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ)؛ لأنه لما نهاهم عن شىء تبادر الفهم إلى أمرهم بخلافه .. .. الثانى: قول الكسائى: إنه خبر (كان) أى: (يكن خيراً لكم)، الثالث: قول الفراء: إنه صفة مصدر محذوف، أى: (إنتهاء خيراً لكم)، الرابع: عن بعض الكوفيين إنه حال .. .. ” (¬٤).

٦ - عرض للخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية، وكان تارة يرجح، وتارة أخرى لا يرجح.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٨٦١) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٨٩، ٩٣) من التحقيق.

(¬٣) النساء: (١٧١).

(¬٤) ينظر: (ص ٤٤٧) من التحقيق.

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى أصل الاسم: “ومذهب البصريين أنه مأخوذ من السمو، فالمحذوف منه اللام، ومذهب الكوفيين من الوسم، وهو العلامة، فالمحذوف منه الفاء، ورجح مذهب البصريين بقولهم: أسميت، وسميت، وسُمَىّ، وأسماء، ولو كان على ما قاله الكوفيون لقيل: أوسمت، ووسمت، ووُسَيْم، وأوسام” (¬١).

وقوله فى الفاعل: "وقد اختلف فى العامل فى الفاعل، فالأكثر على أنه لفظى هو الفعل؛ لأنه يستدعيه ويطلبه، ولا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى.

وقيل: كونه فاعلاً فى المعنى إن كان مثبتاً أو التركية إن كان منفياً، وروى عن الكسائى، ورد بـ (مات زيد)، وقيل: شبهه بالمبتدأ فى أنه مخبر عنه، ورُدّ: بأن عامل المبتدأ معنوى ضعيف " (¬٢).

٧ - اهتم بالتعريفات والحدود، وكثيراً ما كان يستدرك فيها على ابن الحاجب فمن أمثلة ذلك:

قوله عند تعريف المصنف للكلام بأنه: (ما تضمن كلمتين بالإسناد): “ما جنس أبعد، فلو أتى بـ (قول) أو قال: كلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى لكان أولى” (¬٣).

وقوله عند تعريف المصنف للخبر بأنه: (المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة): "وحده هذا معيب من وجهين:

أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).

الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: (المغاير للصفة)، والاستثناء لا يليق بالحدود، فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب" (¬٤).

وقوله عند تعريف المصنف المفعول به بأنه: (ما وقع عليه فعل الفاعل): “ .. .. وبالجملة فلا يخلو الحد من ضعف، ولو قال: ما يتعلق به الفعل المتعدى خاصة، لكان أقرب” (¬٥).

٨ - اهتم بذكر اللغات الواردة عن العرب، وكان ينسبها إلى أهلها، وأحياناً يقول فى لغة من يقول، أو اللغة الرديئة، أو القليلة، أو الفصيحة.

ومن أمثلة ذلك:

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٣٣) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٢٢١،٢٢٢) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٢٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣٠٨،٣٠٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٤٤٣) من التحقيق.

قوله: “يقال (كَلِمة) بوزن (نَبِقة)، وهى الحجازية، و (كَلْمة) بوزن (بَدْرة) و (كِلْمَة) بوزن (سدرة) وهى التميمية” (¬١).

وقوله فى إلزام المثنى الألف: “وهى لغة بنى الحارث بن كعب وطوائف غيرهم من العرب” (¬٢).

وقوله فى الموصولات: “وأما (الذين) فهو لجميع من يعقل من المذكر، والأفصح لزومها الياء، وبعض العرب يرفعها بالواو، وروى عن طيئ” (¬٣).

وقوله فى المعطوف على اسم (لا) النافية للجنس: “ وحكى الأخفش وجهاً ثالثاً فى المفردين النكرتين، وهو بناؤه كالنعت، وهى لغة ضعيفة قاله بعضهم” (¬٤).

وقوله فى المضاف إلى ياء المتكلم إذا كان آخره ألفاً: “ .. . .كان ينبغى أن يذكر (إلى) و (على) و (لدى) فإنها تقلب ياء فى لغة أكثر العرب، ومن العرب من يقر الألف” (¬٥).

وقوله فى إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم: “أما الأب والأخ فإما أن يقطعا، أو يضافا، إن قطعا ففيهما لغات: الأولى الفصيحة المشهورة أن يكونا كـ (يد) و (دم) .. .. ” (¬٦).

وقوله فى الضمائر: “ الثالثة: مرتبة الغيبة (هو)، و (هى)، والأفصح كون الواو والياء مفتوحتين مخففتين، وبعض العرب يسكنهما .. .. ” (¬٧).

٩ - يستطرد أحياناً فيشرح بعض الكلمات، ويبين معناها.

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى الممنوع من الصرف: “ .. .. لأن (حضاجر) فى الأصل: جمع (حضجر) عظيم البطن” (¬٨).

وقوله فى الفاعل: “والضارع: الذليل، والمختبط: السائل، والطوائح: المهلكات” (¬٩).

وقوله فى النعت: “و (جرشع) أى: غليظ، و (دمكمك) أى: سمين” (¬١٠).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٠،١١) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٧٧) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠٥٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٧٧٧،٧٧٨) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٨٣٣) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٨٣٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ٩٨٤،٩٨٥) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ١٦٤) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص ٢٤١) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ٨٥٤) من التحقيق.

وقوله فى التوكيد: “ .. .. وقد أمكن أن يكون (أكتع) من قولهم: (عام كتيع) أى: تام، ومن: (تكتعت الجلدة) إذا انقبضت، و (أبتع) من قولهم: (فرس بتيع) إذا كان طويل العنق مع شدة مغرزه .. .. و (أبصع) من قولهم: بصع الجرح إذا سال، ولا يسيل إلا بعد اجتماع .. .. ” (¬١).

١٠ - كثيراً ما يهمل نسبة الآراء لأصحابها، وغالباً ما كان يأتى بالقول، أو الرأى على وجه من هذه الأوجه: (قال بعضهم) (¬٢)، (زعم بعضهم) (¬٣)، (قيل) (¬٤) (اعترض) (¬٥)، (رد) (¬٦)، (أجيب) (¬٧)، (ذهب بعضهم) (¬٨)، (قال بعض الشراح) (¬٩).

١١ - يذكر أحياناً المصادر والكتب التى استقى منها مادته العملية

ومن ذلك قوله فى عطف البيان: “وقد اختلف النحاة أين يقع عطف البيان؟ فذهب طاهر وأبوالبقاء فى اللباب إلى أنه مقصور على تبيين الكنى بالأسماء، والأسماء بالكنى” (¬١٠).

وقوله فى الممنوع من الصرف: “ومنهم من منع من الصرف للتناسب، وحمل ما جاء منه على لغة من يصرف غير المنصرف، وفى كلام الزمخشرى فى الكشاف مايشعر بالتحرج من ذلك، وخرج سلاسلاً على وجهين .. .. ” (¬١١).

وقوله فى المستثنى: “وفى منتهى السول من جعل الاستثناء حقيقة فى المتصل والمنقطع على وجه الاشتراك، أو جعله مجازاً فى المنقطع لم يجتمعا فى حد واحد .. .. ” (¬١٢).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩٣٢) من التحقيق.

(¬٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٤٣٧، ٤٣٨) من التحقيق.

(¬٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ٦٣،٩٩) من التحقيق.

(¬٤) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٠٤، ١٠٦) من التحقيق.

(¬٥) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٥، ١٣١) من التحقيق.

(¬٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ٧٤،٧٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٢٠،١٣٢) من التحقيق.

(¬٨) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٩٤) من التحقيق.

(¬٩) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٥٠٧) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ٩٦١) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (ص ١١٣) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: (ص ٦٨٦) من التحقيق.

١٢ - كان يتعرض أحياناً لبعض القضايا الصرفية فيتناولها بالشرح والتحليل

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى ترخيم (حارث) و (ثمود) و (كروان) على اللغة القليلة: “ .. .. فيقولون: (يا حار) مضموماً، و (ياثمى) بالياء؛ لأنها واو متطرفة قبلها ضمة، فقلبت الواو ياء، والضمة كسرة كما فعلوا بـ (أدلٍ)، و (تعاز)، و (ياكرا) يقبلون الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلوا بـ (عصا) ” (¬١).

وقوله فى (أطرق كرا): “أصله: (كروان) فرخم بحذف الألف والنون، وبقى (كرو) فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها على اللغة القليلة” (¬٢).

١٣ - كان فى بعض الترجيحات يكتفى بذكر لفظ يبين اختياره، أو عدم اختياره للقول أو للرأى فى المسألة، ومن هذه الألفاظ:

والصحيح (¬٣)، والأولى (¬٤)، وهو الأقرب (¬٥)، والمختار (¬٦)، ويحتمل عندى (¬٧)، فحمل هذا أقرب (¬٨)، والأظهر (¬٩)، ويؤيد هذا المذهب (¬١٠)، وعندى وجه آخر (¬١١)، ورجح (¬١٢)، ويمكن الانتصار (¬١٣)، ويمكن نصرة (¬١٤)،وهو الأفصح (¬١٥)، والأكثر (¬١٦)، ويقرب عندى (¬١٧)، وينبغى أن يقال (¬١٨)، والأجود (¬١٩)، ولا يبعد عندى (¬٢٠)، فالأحوط (¬٢١)، ويمكن أن يقال (¬٢٢).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥٢٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٥٤٤) من التحقيق.

(¬٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٠١،١١٩) من التحقيق.

(¬٤) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٥٣،٢١٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢١٥،٣٠٨) من التحقيق.

(¬٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٦٤،٥٦٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٠٨٦) من التحقيق.

(¬٨) ينظر على سبيل المثال: (ص ٩٢) من التحقيق.

(¬٩) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٣٦،٢٤٦) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٠٠) من التحقيق.

(¬١١) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٠٣٣) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٣) من التحقيق.

(¬١٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٢) من التحقيق.

(¬١٤) ينظر على سبيل المثال: (ص ١١٤٧) من التحقيق.

(¬١٥) ينظر على سبيل المثال: (ص ٥٠٧،٥٠٩) من التحقيق.

(¬١٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٣٦،١٦٣) من التحقيق.

(¬١٧) ينظر على سبيل المثال: (ص ٦٤٢) من التحقيق.

(¬١٨) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٢٧٦) من التحقيق.

(¬١٩) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٤٢٦) من التحقيق.

(¬٢٠) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٤٥٢) من التحقيق.

(¬٢١) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٦٦١) من التحقيق.

(¬٢٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٤٩٨) من التحقيق.

وهو بعيد (¬١)، وهو ضعيف (¬٢)، وهذا باطل (¬٣)، وهذا بين السقوط (¬٤)، وهذا غريب (¬٥)، وهذا فاسد (¬٦)، وفيه تكلف (¬٧)، وهو وهم (¬٨)، وهو فى غاية البعد (¬٩)، وهو فى غاية الضعف (¬١٠)، وباطل (¬١١)، وهو كما ترى بمكان من الفساد (¬١٢)، وفيه تعسف (¬١٣).

١٤ - أكثر من الشواهد القرآنية، والأشعار والأمثال وأقوال العرب؛ لتثبيت القاعدة، وفهم المراد واستيعاب المقصود.

١٥ - تأثر بالمصطلحات المنطقية:

مثل: (الحد، والجنس، والطرد، والعكس، والماهية)

¬__________

(¬١) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٥٦،٢٧٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٥٢،١٩٧) من التحقيق.

(¬٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ٧٨،١٢٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٢٩٠) من التحقيق.

(¬٥) ينظر على سبيل المثال: (ص ٨٨) من التحقيق.

(¬٦) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٨٣،٢٨٤) من التحقيق.

(¬٧) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٣٤) من التحقيق.

(¬٨) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٧٨) من التحقيق.

(¬٩) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٦٤) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر على سبيل المثال: (ص ٤٣٢) من التحقيق.

(¬١١) ينظر على سبيل المثال: (ص ٣٠٥،٤٧١) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر على سبيل المثال: (ص ٢٢) من التحقيق.

(¬١٣) ينظر على سبيل المثال: (ص ١٦٢) من التحقيق.

وذلك لأنه قرأ كتاب (منتهى الأصول والأمل فى علمى الأصول والجدل) لابن الحاجب، وأخذه عنه بعض تلامذته كما سبق.

١٦ - أغفل نسبة الشعر إلى قائليه إلا فى النزر اليسير

١٧ - كان يغفل أحياناً ذكر عبارة المتن إما بتمامها، أو بعضها

١٨ - ظهرت عليه النزعة التفسيرية فى بعض المواضع

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى باب المعرفة والنكرة: عند حديثه عن (أل) الجنسية الاستغراقية: “ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} (¬١)، أى: (كما آمن كل الناس) فإن من عداهم ليس بناس، وإنما هو معدود فى البهائم، فقالوا: أنؤمن كما آمن كل السفهاء، أى: (لا سفهاء إلا هم)؛ لفرط جهلهم لمخالفة الآباء وقطع الأرحام، قالوا ذلك لجهلهم” (¬٢).

وقوله فى باب المبتدأ والخبر: “وأما الجمع فقيل: يجوز الإخبار به عن المفرد فتقول: (زيد قائمون)، إذا قصد المبالغة، ومنه {رَبِّ ارْجِعُونِ} (¬٣)، وقيل: لا يجوز؛ لأنه نص فى ثلاثة فصاعدا، وأما {رَبِّ ارْجِعُونِ} فليس بخبر، وقد قيل فيه: إنه يريد ملائكة الموت، وقيل: الكلام من كافر مثلث، وفيه نظر؛ لأنه محتصر، والمحتصر يقر بالإيمان لقوله: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} (¬٤). ” (¬٥).

١٩ - ظهرت عليه النزعة الفقهية فى بعض المواضع

ومن أمثلة ذلك

قوله فى الممنوع من الصرف:" وقال بعض المتأخرين منهم نجم الدين، ينصرف جميع ما لا ينصرف فى الضرورة إلا ما آخره ألف مثل: (حبلى) قال: لأنه لا فائدة فى صرفه؛ إذ التنوين حرف

¬__________

(¬١) البقرة: (١٣).

(¬٢) ينظر: (ص ١١٨١) من التحقيق.

(¬٣) المؤمنون: (٩٩).

(¬٤) النساء: (١٥٩).

(¬٥) ينظر: (ص ٣٦٣) من التحقيق.

ساكن، فهذه الألف مغنية عنه، وهذا باطل؛ لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تنحذف إذ ذاك، فله فائدة أى فائدة، وهذا نحو قولى:

إذا حبلى اختارت خروج جنينها ... ولم ينخلق جاز عن إذن بعلها (¬١)

وقوله فى الظروف: “وقال قوم: تجئ (أنى) لثلاثة معانٍ: بمعنى كيف .. .. وبمعنى (من أين) .. .. وبمعنى (متى)، وقد حمل قوله تبارك وتعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬٢)، على هذه الأوجه الثلاثة، وعلى كل هذه الوجوه لا يجوز الإتيان فى الدبر، أما إن فسرت بـ (كيف) أو (متى) فواضح، وأما إن فسرت بـ (من أين) فلأن (من أين) تفيد ابتداء الإتيان، والفرج منتهاه، فلا يفيد ما يزعم الزاعم، وإنما معناه ما جاء فى الحديث أنه ” إن شاء جاءها من جهة ظهرها، وإن شاء من جهة وجهها“، والمأتى واحد” (¬٣).

٢٠ - ظهرت عليه النزعة البلاغية

ومن ذلك قوله فى باب الموصولات عند حديثة عن (ما) حيث قال: “ولا تستعمل فيمن يعقل إلا مجازاًُ، وذلك فى مواضع: الأول حيث يراد العموم؛ لأن ما لا يعقل أكثر فيندرج فيه الأقل .. الثانى: أن يراد الإبهام والتعظيم فتنزله منزلة غير المعلوم جنسه، وقد يعدل إلى الإبهام فى مواضع: التعظيم كأنه شىء لا يحيط به الوصف، ولا يكتنهه الوهم، ولا يعرف من حاله إلا كونه أمراً أو شيئاً فقط .. .. ” (¬٤).

٢١ - عند استشهاده بالأمثال كان – أحياناً –يذكر مضرب المثل ومورده

ومن أمثلة ذلك

قوله فى حذف حرف النداء عند حديثه عن المثلين: (أصبح ليل) و (أطرق كرا): " .. .. وقيل: إنه يقال: (كرا) لذكر الكروان فعلى هذا لا ترخيم فيه، وهذا مثل يضرب لمن يتكلم وعنده أعظم منه، يقال: أطرق كرا إن النعام فى القرى، وقيل: إن الصائد يقول ذلك، أى: لا تغتر بطول عنقك فقد

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١١١) من التحقيق.

(¬٢) البقرة: (٢٢٣).

(¬٣) ينظر: (ص ١١٥٣) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٠٨٢) من التحقيق.

تركت النعام فى القرى، وهى أعظم منك، و (أصبح ليل) مثل قالته امرأة ضاجعت امرأ القيس فطال عليها الليل، لكراهتها إياه فقالت ذلك تضجراً." (¬١).

وقوله فى دخول الهمزة على (لا) النافية للجنس: “ .. .. ومنه (أفلا قُمِاصَ بالعير) يضرب مثلاً للعاجز، الذى لا حراك به” (¬٢).

٢٢ - اتضح من خلال الشرح اطلاعه على كثير من شروح الكافية، ويأتى فى مقدمتها شرح نجم الدين الرضى، فقد نقل عنه نصوصاً مطولة، وهذا يدل على إطلاعه عليه، واستيعابه له، وتأثره به، ثم تأتى بقية الشروح التى صرح بها كشرح المصنف، وشرح يحيى بن حمزة العلوى، وشرح ركن الدين الأستراباذى.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥٤٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٧٧١) من التحقيق.

مصادره

لم يقف الشارح عند الأخذ من مصدر بعينه يستقى منه مادة كتابه، بل اعتمد على عدة مصادر تضافرت واجتمعت لتثمر هذا الشرح الكبير، والسفر الجليل، والكتب التى ذكرها متعددة ومتنوعة، والعلماء الذين أخذ عنهم كثيرون.

ومن المسلم به أنه قبل شرحه لهذا المصنف قد اطلع على الشروح التى لها علاقة به، ويأتى فى مقدمتها: شرح ابن الحاجب، وشرح الرضى، والوافية فى شرح الكافية لركن الدين، والأزهار الصافية ليحيى بن حمزة العلوى.

وهذه الشروح من المصادر المهمة عنده، فهو يأتى منها بنصوص مطولة – وبخاصة شرح الرضى – ويحيل عليها كثيراً.

ثم يأتى بعد ذلك باقى الكتب والمصادر الأخرى، حيث لم يقف عند شروح الكافية فحسب بل اعتمد على غيرها، وكان فى مقدمتها كتاب سيبويه، ومقتضب المبرد، وأصول ابن السراج، وإيضاح الفارسى، وإيضاح ابن الحاجب، والتخمير للخوارزمى، والمغنى لابن فلاح، والإقليد لابن عمر الجندى، والتسهيل وشرحه لابن مالك، وغيرها الكثير.

أما العلماء الذين أخذ عنهم فقد نقل عن: الخليل، ويونس، وسيبويه، وأبى عمرو بن العلاء، وأبى الحسن الأخفش، والجرمى، والمبرد، وابن السراج، وعلى بن سليمان الأخفش، وأبى حاتم السجستانى، والرياشى، والزيادى، وقطرب، والزجاج، وابن درستويه، والزجاجى، وأبى سعيد السيرافى، وغيرهم من علماء البصرة.

كما نقل عن: الكسائى، والأحمر، والفراء، والشيبانى وهشام الضرير، وثعلب من علماء الكوفة.

كما نقل عن: ابن كيسان، والفارسى، وابن جنى، وابن قتيبة، والزمخشرى، وابن الشجرى، وأبى البركات الأنبارى، والعكبرى، وابن يعيش، والرضى.

من المدرسة البغدادية:

كما نقل – أيضاً – عن: ابن هشام الخضراوى، وابن عصفور، وابن مالك، وابن سيده، وابن السيد، والأعلم الشنتمرى، والسهيلى، وابن الباذش، وابن طاهر، ابن خروف، والجزولى، وغيرهم من علماء المدرسة الأندلسية.

كما نقل عن أكثر المتأخرين منهم: الجرجانى، وابن الدهان، وابن الخشاب، وغيرهم.

الشرح بين التأثير والتأثر

لا شك أن الشارح قد تأثر بكل هؤلاء العلماء الذين نقل عنهم، إلا أنه قد بدا من خلال معايشتى للشارح تأثره الكبير بشرح الكافية للرضى، حتى أفسح له مجالاً كبيراً فى شرحه، فقد نقل عنه (١٣٧) مائة وسبعة وثلاثين نصاً صرح بها، هذا غير النصوص التى نقلها، ولم يصرح بها.

وهذا الأمر يدل على أمرين:

الأول: أن شرح الكافية للرضى كان متداولاً بين علماء اليمن فى عصر الشارح.

الثانى: استيعاب جمال الدين بن أبى القاسم التام لشرح الرضى.

كما بدا تأثر الشارح – أيضاً – بمؤلفات أبى حيان الأندلسى، وبخاصة كتابه التذييل والتكميل وإن كان لم يشر إلى أىًّ من كتب أبى حيان، وهذا ما يؤخذ عليه.

أما تأثيره فيمن بعده، فلا شك أن هذا الشرح بهذا الحجم قد أثر فيمن بعده، إلا أنه لم يصلنا ممن أثر فيهم غير ولده صلاح فى كتابه (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب) حيث اختصر فيه شرح والده، وشرح المصنف، وشرح الرضى، وقد ذكر ولده فى النجم الثاقب ما يدل على أن هذا الكتاب كان مشهوراً ذائع الصيت فى عصره حيث قال عنه: “ .. .. وهو أجل الشروح قدراً، وأشهرها ذكراً .. .. ” (¬١).

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٦١).

المبحث الثانى

أصول النحو وموقف الشارح منها

قال ابن الأنبارى (¬١): “أصول النحو أدلة النحو التى تفرعت منها فروعه وفصوله”.

وقال السيوطى (¬٢): “ أصول النحو علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هى أدلته، وكيفية الاستدلال بها، وحال المستدل”

وأصول النحو أربعة، وهى: (السماع، والقياس، والإجماع، واستصحاب الحال).

أولاً: السماع:

هو الكلام العربى الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة (¬٣)، أو هو ما ثبت فى كلام من يوثق بفصاحته (¬٤).

ويشمل السماع: كلام الله تعالى، وهو القرآن الكريم، وكلام نبيه – صلى الله عليه وآله وسلم – وكلام العرب قبل بعثته، وفى زمنه، وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لابد فى كل منها من الثبوت (¬٥).

أولاً: القرآن الكريم وقراءاته

لقد أجمع العلماء على أن نصوص القرآن الكريم هى الينبوع الأول، والمصدر الأساسى فى تقعيد اللغة، والاستشهاد به، فهو كتاب الله المنزل بلغة عربية سليمة {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} (¬٦)، وقد عدوه فى أعلى درجات الفصاحة والبيان.

وقد عد الشارح الشاهد القرآنى هو الأساس الأول، والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلاص قواعد النحو وتثبيتها، وقد تنوع استشهاده بها على النحو التالى:

¬__________

(¬١) لمع الأدلة (ص٨٠) مطبعة الجامعة السورية (١٣٧٧هـ –١٩٥٧م).

(¬٢) الاقتراح فى علم أصول النحو (ص١٣) تح/ محمد حسن الشافعى (دار الكتب العلمية ٠ ط الأولى ١٤١٨هـ –١٩٩٨م).

(¬٣) ينظر: لمع الأدلة (ص٨١).

(¬٤) ينظر: الاقتراح (ص٢٤).

(¬٥) ينظر: السابق نفسه. ... .

(¬٦) يوسف: (٢).

أ آيات ذكرها مع شواهد أخرى كالشعر وغيره من أقوال العرب، ومن أمثلة ذلك:

قوله عند حديثه عن الإسناد إلى الفعل: “ .. .. وقيل: بل يجوز تأويله والإسناد إليه، لوروده، ومنه: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} (¬١)، {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} (¬٢)، وقولهم: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه)، وقوله: ”

وما راعنى إلا يسير بشرطة" (¬٣)

وقوله فى مسوغات الابتداء بالنكرة: “ {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ} (¬٤)، ومراده به الوصف، فيدخل فيه الموصوف المذكور وصفته مذكورة نحو: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ}، ومحذوفة نحو: (السمن منوان بدرهم)، أى: منه، ونحو: ... وحتى قلوب عن قلوب صوارف” (¬٥).

ب آيات لم يذكر غيرها شاهداً على إثبات حكم أو قضية، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى جواز وقوع الجملة القسمية والإنشائية خبراً: "والدليل على جوازها فى القسمية قوله تعإلى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (¬٦)، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ} (¬٧)، وفى غيرها: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم} (¬٨)،

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬٩) (¬١٠).

وقوله فى الموصولات، وعند حديثه عن (ما) الاسمية: "وللاسمية خمسة معان:

الأول: موصولية نحو: {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ} (¬١١).

الثانى: استفهامية: {وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ} (¬١٢).

¬__________

(¬١) البقرة: (٦).

(¬٢) الروم: (٢٤).

(¬٣) ينظر: (ص ٤٤) من التحقيق.

(¬٤) البقرة: (٢٢١).

(¬٥) ينظر: (ص ٣١٢) من التحقيق.

(¬٦) العنكبوت: (٦٩).

(¬٧) العنكبوت: (٩).

(¬٨) آل عمران: (١٠٦).

(¬٩) النور: (٢).

(¬١٠) ينظر: (ص ٣٢٣، ٣٢٤) من التحقيق.

(¬١١) النحل: (٩٦).

(¬١٢) الشعراء (٢٣).

الثالث: شرطية: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْت} (¬١).

موقفه من القراءات

القراءات جمع قراءة، وهى فى اللغة، مصدر سماعى لـ (قرأ).

وفى الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفاً به غيره فى النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة فى نطق الحروف أم فى نطق هيئاتها (¬٢).

وكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به فى العربية سواء أكان متواتراً، أم أحاداً، أم شاذاً.

قال السيوطى فى الاقتراح (¬٣): “وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة فى العربية، إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتج به فى مثل هذا الحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده”.

وخلاصة القول: أن الشارح قد استشهد فى شرحه بالقراءات المتواترة، والشاذة، وهو فى ذلك يستشهد بها ليبنى عليها القواعد، والأحكام النحوية، أو يرد بها قولاً، أو مذهباً، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى الحديث عن الحركات غير البنائية والإعرابية: " .. .. وحركة الاتباع نحو قراءة: {الْحَمْدِ لِلَّهِ} (¬٤)، بكسر الدال، ورويت عن زيد بن على، وقراءة

{لِلْمَلائِكَةُِ اسْجُدُوا} (¬٥) بضم التاء، وحركة النقل نحو قراءة ورش: {أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ

اللَّهَ} (¬٦)، وحركة التقاء الساكنين نحو: {مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْه} (¬٧)، وحركة ياء المتكلم نحو: (غلامى) " (¬٨).

¬__________

(¬١) البقرة: (١٠٦)، وينظر: (ص ١٠٨١) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: مناهل العرفان (١/ ٢٨٤) (دار الفكر – بيروت).

(¬٣) (ص٢٤).

(¬٤) الفاتحة: (١).

(¬٥) البقرة: (٣٤).

(¬٦) البقرة: (١٠٦).

(¬٧) الأنعام: (٣٩).

(¬٨) ينظر: (ص ٤٧) من التحقيق.

وقوله عن تقدير النصب فى المنقوص: "وزعم بعضهم أنه جائز فى السعة، وحكى أبوحاتم أنه لغة فصيحة، ومنه قراءة جعفر: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهاليْكم} (¬١).

وقوله عند استدراكه على ابن الحاجب فى الإعراب التقديرى: “واعلم أنه بقى عليه من التقديرى صور منها: المدغم نحو: {وَتَرَى النَّاسْ سُكَارَى} (¬٢)، {وَالْعَادِيَاتِْ ضَبْحاً} (¬٣)، {وَقَتَلَ دَاوُدْ جَالُوت} (¬٤) .. .. ومنها: المتبع نحو: {الْحَمْدِ لِلَّهِ} (¬٥)، ومنها ما سكن للتخفيف نحو: {وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ} (¬٦) .. .. ”

وقوله فى صرف غير المنصرف: “وأما الصرف للتناسب فالظاهر جوازه، وهو ضربان: أحدهما: أن يكون بإزاء المنصرف غير المنصرف فيصرف؛ ليتسق الكلام كقوله تعالى: {سَلاسِلا وَأَغْلالاً} (¬٧)، {وَلا يَغُوثاً وَيَعُوقاً وَنَسْراً} (¬٨)، فى قراءة الأعمش. الثانى: فى الفواصل كقوله تعالى: {قَوَارِيرَا} (¬٩)، وقوله: {قَوَارِيرَا قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ} (¬١٠)، لمناسبته قوارير الأولى، التى صرفت للفاصلة، إذا كانت الأولى الفاصلة .. .. .. ” (¬١١).

ثانياً: الحديث الشريف، وموقف الشارح منه:

وهو الأصل الثانى من أصول الاستشهاد بعد كلام الله تعالى، ولقد كثر الجدل، ودارت المناقشات حول الاحتجاج به، وانقسم النحويون إلى ثلاث فرق فى ذلك:

الفرقة الأولى: منعت الاحتجاج به مطلقاً، وعلى رأسها أبو حيان، وشيخه ابن الضائع (¬١٢)، وأكثر المتقدمين.

¬__________

(¬١) المائدة: (٨٩)، وينظر: (ص ٩٩) من التحقيق.

(¬٢) الحج: (٢).

(¬٣) العاديات: (١).

(¬٤) البقرة: (٢٥١).

(¬٥) الفاتحة: (١).

(¬٦) الزخرف: (٨٣)، وينظر: (ص ١٠٢،١٠٣) من التحقيق.

(¬٧) الإنسان: (٤).

(¬٨) نوح: (٢٣).

(¬٩) (،١٠) الإنسان: (١٥، ١٦).

(¬١١) ينظر: (ص ١١٢) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: الاقتراح (٢٩ –٣١)، والخزانة (١/ ١٠ –١٢)، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوى د/ خديجة الحديثى (ص١٦، ١٧) (دار الرشيد ١٩٨١م).

الفرقة الثانية: اتخذت مذهباً وسطاً، وعلى رأسها الشاطبى (¬١)، والسيوطى.

قال السيوطى (¬٢): “وأما كلامه - صلى الله عليه وسلم - فيستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى، وذلك نادر جداً، إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة – أيضاً – فإن أغلب الأحاديث مروى بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم، والمولدون قبل تدوينها، فرووها بما أدت إليه عبارتهم، فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد فى القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى بعبارات مختلفة .. .. ”

الفرقة الثالثة: أجازت الاحتجاج به، وعلى رأسها ابن خروف، وابن مالك (¬٣).

قال ابن الضائع (¬٤): “وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراً، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما رأى”.

وقد تبعهما الرضى الذى زاد الاحتجاج بكلام أهل البيت، وابن هشام (¬٥).

والذى يعنينا – هنا – هو موقف الشارح من هذه المسألة، وقد صرح برأيه فى موضعين من الشرح.

- قال فى الأول منهما راداً على الذين زادوا بدل الإضراب مستدلين ببيت من الشعر، وحديث للرسول - صلى الله عليه وسلم -: “ .. .. وينبغى أن لا يثبت بما تقدم لاحتمال البيت بدل كل من كل، وشذوذ ما حكى أبو زيد، والخبر يجوز أن يكون مروياً بالمعنى، ووقع فى لفظه تصحيف، وهذا هو المانع لمحققى النحاة من الاحتجاج بالأخبار النبوية؛ لما كانت الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصود الأعظم منها الشرائع والآداب، وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاظ غالباً؛ فهذا لم يجَّوز فيها ما يجَّوز فى الأخبار من أنها رويت بالمعنى، فيقدح ذلك فى الاحتجاج بها” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: الخزانة (١/ ٩)، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث (ص٢٥).

(¬٢) الاقتراح (ص٢٩).

(¬٣) ينظر: السابق (ص٣٢).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (١/ ١٠٨).

(¬٥) ينظر: الخزانة (١/ ٩)، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث (ص٢٢).

(¬٦) ينظر: (ص٩٤٩) من التحقيق.

- وقال فى الموضع الثانى فى جوازم المضارع، راداً على ابن مالك فى جواز (لا تكفر تدخل النار) بالجزم مستدلا بأحاديث للرسول - صلى الله عليه وسلم -: “ورد مذهب الكسائى بما تقدم من فساد المعنى، وأما السماع فشاذ، والاستدلال بالحديث فى النحو ضعيف؛ لأنه قد يروى بالمعنى ... .. ” (¬١).

فهذا تصريح منه بأن الاحتجاج بالحديث فى النحو ضعيف؛ لأنه قد يروى بالمعنى؛ إذ المقصود الأعظم من الأحاديث هو الشرائع والآداب لا اللغة، وهذا يقدح فى الاحتجاج بها.

ومع هذا فقد ورد فى الشرح (٤٧) سبعة وأربعون حديثاً، وتنوع الاستشهاد بها على النحو التالى:

١ - أحاديث ذكرها، وصرح فيها بقوله: وجاء فى الحديث، أو منه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وهى تتنوع إلى:

أ أحاديث ذكرها مع شواهد أخرى من القرآن والشعر وأقوال العرب ومن أمثلة ذلك:

قوله فى حذف حرف النداء: “وذهب قوم إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين، واختاره ابن مالك مستدلين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (اشتدى أزمة تنفرجى)، وبقولهم: (أصبح ليل)، و (افتد مخنوق)، و (أطرق كرا) و (أعور عينك والحجر) .. .. ” (¬٢).

وقوله فى (قط) فى الظروف: "وزعم ابن مالك أنها قد تأتى فى المثبت، واستدل بما جاء فى الحديث (قصرنا الصلاة مع رسول الله فى السفر أكثر ما كنا قط وآمنه) ومنه:

جاء وا بمذق هل رأيت الذئب قط (¬٣)

ب أحاديث لم يذكر غيرها شاهداً على إثبات حكم أو قضية

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى المتبدأ والخبر: “وفى كلام بعضهم جواز كون الصفة مبتدأة، قال فى قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (أو مخرجى هم)؟ .. .. ” (¬٤).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص١٥٠٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص٥٤١،٥٤٢) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص١١٦٧،١١٦٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص٣٠٨) من التحقيق.

وقوله فى الجموع: “والخلاف فى جمع المشترك بحسب معانيه كالخلاف فى تثنيته، ومما احتج به المجيزون قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (الأيدى ثلاث: يد الله، ويد المعطى، ويد السائل) .. .. ” (¬١).

٢ - أحاديث ذكرها، ولم يصرح فيها بأنها أحاديث، وإنما ذكرها ضمن الكلام دون إشارة إلى ذلك، وهذا تنقسم قسمين:

أ أحاديث ذكرها مع شواهد أخرى من الآيات والشعر وأقوال العرب:

ومن ذلك:

قوله فى الممنوع من الصرف: "وقيل: يجوز صرف الجمع المتناهى فحسب؛ لأنه قد يجمع جمع السلامة نحو: (صواحبات يوسف)، وقوله:

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... نواكسى الأبصار (¬٢)

ب أحاديث لم يذكر غيرها شاهداً على إثبات حكم أو قضية

ومن ذلك:

قوله فى المذكر والمؤنث: “ولا تأتى النون فى العاقلين إلا على جهة المطابقة كما روى: (اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن) .. .. ” (¬٣).

وقوله فى أسماء الأفعال: “ .. .. واستعمال (عليك) متعدياً نفسه بمعنى: (الزم أو (خذ)، ومتعدياً بالباء، ومنه (عليك بذات الدين تربت يداك)، والأول أكثر .. ” (¬٤).

ثالثاً: كلام العرب:

وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم (¬٥)، ثم الاعتماد على ما رواه الثقات عنهم بالأسانيد المعتبرة من نثرهم ونظمهم (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٢٥٣) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١١٦) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٢٣٦) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١١٠٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: الاقتراح (ص٣٣).

(¬٦) ينظر: السابق (ص٣٤).

ويتضمن كلام العرب الشعر، والأمثال ومأثور الكلام:

أ الشعر:

لقى الشعر اهتماماً كبيراً من اللغويين، وعدوه الدعامة الأولى لهم، وقد ارتبط الشعر فى أذهان النحاة واللغويين بعصور الاحتجاج قبل أن يشيع اللحن، وينتشر الخطأ فى اللغة، ومن ثم قسم العلماء الشعراء إلى أربع طبقات:

الأول: الجاهليون.

الثانية: المخضرمون.

الثالثة: المتقدمون، ويقال لهم: الإسلاميون.

الرابعة: المولدون، ويقال لهم: المحدثون.

وكان البصريون يستشهدون بشعر الطبقتين الأوليين إجماعاً من غير تفريق، ولم يستشهد أكثرهم بشعر الطبقة الثالثة، ويرى البغدادى أن الصحيح صحة الاستشهاد بها.

وأما شعراء الطبقة الرابعة فلم يستشهدوا بشعرهم، وهذا هو الصحيح عند البغدادى إن عرف قائل الشعر، فإن كان مما لا يعرف قائله فلا يجوز الاحتجاج به؛ خوفاً أن يكون مولداً، أو لمن لا يوثق بفصاحته.

والكوفيون يحتجون بأشعار إسلامية ومحدثة، وبشعر لم يعرف قائله، ويستندون إليه فى استخلاص قواعد لم يجزها البصريون.

يقول د./ مهدى المخزومى: “وكان الشعر العربى جاهليه وإسلاميه ومحدثه مصدراً من مصادر الدراسة الكوفية ومحتجاً للكوفيين، وأساساً بنوا كثيراً من أصولهم عليه .. .. وللكوفيين - بوجه خاص - عناية فائقة بالشواهد والنوادر” (¬١).

ولقد اعتمد الشارح اعتماداً كبيراً على الشعر فى استشهاده، حتى لا تكاد تمر مسألة دون أن يستشهد لها ببيت من الشعر، أو أكثر.

وإذا نظرنا إلى الشعراء الذين استشهد الشارح بشعرهم لنعرف مراكزهم من هذه الطبقات الأربع، فإننا نرى فيهم الكثير من شعراء الطبقة الأولى، ومن بينهم شعراء المعلقات، كما نرى فيهم الكثير من المخضرمين والإسلاميين كذلك.

¬__________

(¬١) ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو (ص٣٣٣، ٣٣٤) (ط. الحلبى).

أما الطبقة الرابعة، وهى طبقة المولدين أو المحدثين فقد ذكر لهم أشعاراً لمجرد التمثيل والاستئناس، لكنه لم يثبت بها قاعدة، أو بنى عليها حكماً.

ومن هؤلاء: أبو تمام (¬١)، والبحترى (¬٢)، وأبو نواس (¬٣)، والمعرى (¬٤)، والمتنبى (¬٥).

وقد استشهد بشعر للإمام على بن أبى طالب (¬٦)، وكذا بشعر للإمام الشافعى (¬٧)، وقد ذكر أحمد بن حنبل أن كلام الشافعى فى اللغة حجة (¬٨).

وقد تنوع استشهاده بالشعر فأحياناً يذكر صدر البيت، وأحياناً عجزه، وأحياناً قطعة من الصدر أو العجز، وأحياناً البيت كله.

وقد كررت بعض الشواهد فى مواضع مختلفة من الكتاب للاستشهاد – أحياناً – على نفس القضية النحوية، وأحياناً لمناسبة جديدة وقضية أخرى.

ويرى البحث أن نسبة الشعر التى نسبها جمال الدين بن أبى القاسم فى شرحه قليلة جداً، ولا تساوى شيئاً بالنسبة إلى غير المنسوب.

ب الأمثال ومأثور الكلام

وهى المعين الذى لا ينضب فى الاستشهاد؛ لكثرتها، والظفر بها عند تلمس

الدليل، فهى منطق العربى فى غدواته وروحاته، يرسلها متى شاء وحيث كان، وفيما يبتغى ويريد (¬٩).

وقد اهتم ابن أبى القاسم بالتعويل على كلام العرب الفصحاء ممن يوثق بهم، فقد أورد فى شرحه عدد غير قليل من الأمثال العربية، وما أثر عن فصحاء البادية، وهى فى مجموعها شائعة فى كتب قدامى النحويين.

وزاد على ذلك الاستشهاد بكلام الإمام على بن أبى طالب - رضي الله عنه -.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩٠٩،٣٥٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٩٧٤) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٣٥٦) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣٨٢) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١٥٢٧) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٩١٤،١٠٧٦،١٠٧٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ٣٨٣) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: الاقتراح (ص٣٤).

(¬٩) ينظر: نشأة النحو: (٥١) (ط. دار المنار).

حيث قال عن (هن) فى الأسماء الستة: “والهن: كناية عن النكرات، وأكثر ما يكون فى الأشياء المنكرة، ومنه قول على - عليه السلام -: (فأغضيت مع هنٍ وهنٍ)، ومنه: (من يطل هن أبيه ينتطق به) معناه: من كثرت ذرية أبيه عز، فشبهه بالنطاق .. .. ” (¬١).

وقال عن (أفعل به) فى التعجب: “ .. . ذهب الأخفش والفراء والزمخشرى وطائفة إلى أن أصله الأمر، ثم نقل إلى التعجب، والمناسبة بينهما ما فى كل من المبالغة، فمبالغة التعجب ظاهرة، وأما الأمر فقد يفيدها نحو: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (¬٢)؛ ولأن العرب إذا أرادت شيئاً قد تبالغ وتناهى، وهم يحبون استمراره أمروه بذلك .. .. ومنه قول على - عليه السلام -: (إيهٍ أبا وذحه) لما ذكر الحجاج وما يلقى الناس منه .. .. ” (¬٣).

كما استشهد بقول أبى جهل فى عمر لما أسلم: (رجلٌ اختار لنفسه شيئاً فدعوه) (¬٤).

ثانياً: القياس:

وهو فى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة (¬٥).

وهو معظم أدلة النحو، والمعول فى غالب مسائلة عليه كما قيل: إنما النحو قياس يتبع وقيل فى حده: “ إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب” (¬٦).

وللقياس أربعة أركان (¬٧):

أصل، وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم، وعلة جامعة.

وقد سلك الشارح مسلك البصريين فى اعتدادهم بالقياس والتعويل عليه، ويظهر ذلك جلياً فى: قوله فى الممنوع من الصرف مقوياً رأى سيبويه فى منع (أحمر) من الصرف إذا سمى به بعد تنكيره: "ويدل على مذهب سيبوية السماع والقياس.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٦٧) من التحقيق.

(¬٢) فصلت: (٤٠).

(¬٣) ينظر: (ص ١٦١٦) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣١٤،٣٢١) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: لمع الأدلة (٩٣).

(¬٦) ينظر: الاقتراح (ص٥٩).

(¬٧) ينظر: لمع الأدلة (ص٩٣)، والاقتراح (ص٦٠ - ١٠٠).

أما السماع فروى أبوزيد أنه سأل بعض الهذليين كيف تقول للرجل له عشرون عبداً كلهم اسمه أحمر؟، فقال: له عشرون أحمر، فقال: فإن كل اسم كل أحمر، فقال عشرون أحمراً.

وأما القياس: فهو أن شبه العلة فى هذا الباب علة، وقد وجد هذا فى مواضع" (¬١).

وقوله فى التحذير: “الصيغة الثانية أن تأتى بعد الضمير (من) نحو: (إياك من الأسد)، و (إياك من أن تحذف)، ويجوز قياساً، (رأسك من الحائط)، ويجوز سقوط (من) مع (أن) فتقول: (إياك أن تحذف) بتقدير (من)؛ لأنها تحذف هى وحروف الجر مع (أن) و (إن) إذا أمن اللبس قياساً مطرداً .. .. ” (¬٢).

وقوله فى المنصوب بـ (لا) النافية للجنس: "واعلم أن فى: (لا أبا له) ثلاثة أوجه:

الأول: أقيسها، وليس بالكثير، وهو: (لا أب له) .. .. " (¬٣).

وقوله فى الإضافة راداً على الكوفيين فى تجويزهم (الثلاثة والمائة الدرهم): “وإنما ضعف ما أجازه الكوفيون لمخالفة القياس، واستعمال الفصحاء، أما القياس فما تقدم – آنفاً – وأما استعمال الفصحاء فلأن المعروف عنهم (ثلاثة الأثواب .. .. ) وغيره لا يعرف، فيحمل ما حكوه على الشذوذ، أو على حذف مضاف أى: الثلاثة ثلاثة الأثواب .. .. ” (¬٤).

وقوله فى التوكيد: “واعلم أن توكيد الضمائر المجرورة بالمرفوع على خلاف القياس، وطريقه السماع، وله وجه فى القياس، وهو الاضطرار إلى استعارة صيغة مضمر؛ لعدم المتصل فى المجرور، وأما استعارته للمنصوب المتصل فقد ذكر بعض النحاة أنه قد سمع، وبنينا نحن على روايته .. .. ” (¬٥).

ثالثاً: الإجماع

والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة، وإنما يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص، وإلا فلا (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٢١٣،٢١٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٥٨٠) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٧٨٠) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٨٠٨) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٩١٦) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: الخصائص (١/ ١٨٩)، والاقتراح (٥٥، ٥٦).

وقد أخذ ابن أبى القاسم بالإجماع واحتكم إليه فى كثير من القضايا، وإليك بعض النماذج التى تؤيد ذلك:

قوله فى الرد على الكوفيين إنكارهم وجود نحو (أقائم أنت؟)، فى المبتدأ والخبر: “وما ذكروه باطل؛ لأنه يجوز الانفصال فى الصفة إذا جرت على غير من هى له اتفاقاً، وإنما الخلاف فى الوجوب .. .. ” (¬١).

وقوله فى جواز: (فى داره زيدٌ) فى المبتدأ والخبر: “لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق من الكوفيين والبصريين .. .. .. ” (¬٢).

وقوله راداً على إنكار المبرد (لولاك) وأخواته: “وقول المبرد باطل؛ لأن أئمة النحاة متفقون على ورود ذلك، فلا معنى لإنكار المبرد .. .. ” (¬٣).

رابعاً: استصحاب الحال

هو من أدلة النحو المقررة إذا لم يوجد دليل آخر ينقل عن الأصل، والمراد به: “إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه فى الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل” (¬٤) كقولك فى فعل الأمر: إنما كان مبنياً لأن الأصل فى الأفعال البناء، وإن ما يعرب منها لشبه الاسم، ولا دليل يدل على وجود الشبه فكان باقياً على الأصل فى البناء.

ولقد اعتد الشارح وأخذ به، ويظهر فى ذلك فى قولى فى الفعل الماضى: “ والماضى لا يحتاج فى بنائه إلى علة؛ لأن أصل الإعراب للأسماء فقط، والأفعال والحروف أصلها البناء على ما تقرر ... ” (¬٥).

كما أخذ بالاستقراء واعتد به حيث قال راداً على من رتب التوابع إذا اجتمعت: “وما ذكره هذا الذاكر إن كان عن استقراء وتتبع فهو مقبول، وإن يكن عن نظر فمخالفته ممكنة” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٣٠٥) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٣٠٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠١٢) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: الإغراب فى جدل الإعراب (ص٤٦)، ولمع الأدلة (ص١٤١)، والاقتراح (ص١٠١).

(¬٥) ينظر: (ص ١٣٨٠) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٨٥١) من التحقيق.

وقولى فى (حتى) الجارة وأن ما يعدها داخل فيما قبلها:“ والدليل على ما ذكرنا أنَّا استقرأنا المواضع فوجدنا الأكثر فى (حتى) الدخول، كما وجدنا الأكثر فى (إلى) خلافه، ولا يعكسون إلا مع قرينة فحملناه على المجاز .. ” (¬١).

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٦٧٣) من التحقيق.

المبحث الثالث

القواعد الأصولية فى الشرح

حفل شرح الكافية لجمال الدين بن أبى القاسم بكثير من القوانين والأصول النحوية والتى تبدو واضحة جلية فى كل مسألة من مسائله، ومن هذه الأصول والقوانين:

١ - لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين

قال عند حديثه عن تعريف المصنف للعامل بأنه: (ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب: “وفى قوله: (المعنى المقتضى) إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية، لكن خص المصنف المقتضى للنوعية باسم المقتضى؛ لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون: لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين” (¬١).

٢ - الشرط لا يكفى بدون المؤثر

قال عند حديثه عن قول المصنف فى الممنوع من الصرف: (و (حضاجر) علم للضبع غير منصرف): “ هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: قلتم شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجمع، و (حضاجر) غير منصرف وليس بجمع، ولا يكفى كونه على منتهى الجمع؛ لأنه شرط والشرط لا يكفى بدون المؤثر .. .. ” (¬٢).

٣ - شبه العلة فى باب الممنوع من الصرف علة

قال مصححاً رأى سيبويه فى منع الجمع المنكر إذا سمى به: “فأما الجمع فمذهب سيبويه والأكثر المنع؛ لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع، وذهب الفراء، وروى عن الأخفش أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة فى هذا الباب علة؛ ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع .. .. ” (¬٣).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥٨) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٦٣) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٢١٠) من التحقيق.

٤ - لا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى

قال فى الفاعل: “وقد اختلف فى العامل فى الفاعل، فالأكثر على أنه لفظى هو الفعل؛ لأنه يستدعيه ويطلبه، ولا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى” (¬١).

٥ - الشىء إذا عمَّ اشتهر وعرف

قال فى المبتدأ والخبر عند حديثه عن قول المصنف: (وما أحد خيرٌ منك) فى مسوغات الابتداء بالنكرة:“ ومراده بهذا العموم؛ لأن الشىء إذا عم اشتهر وعرف، أو قلت نظائره فأشبه المعرفة .. .. ” (¬٢).

٦ - المبتدأ والخبر مرتبطان بأنفسهما كالفعل والفاعل

قال فى المبتدأ والخبر عند حديثه عن اقتران الخبر بالفاء: “دخول الفاء على الخبر واجب، وجائز، وممتنع فالواجب مع (أما) .. .. وأما الجائز فحيث ذكر المصنف، وإنما أتى بـ (قد)؛ لأن الأصل عدم دخولها؛ لأنها للربط، والمبتدأ وخبره مرتبطان بأنفسهما كالفعل والفاعل” (¬٣).

٧ - الحروف لا يتعلق بها حرف الجر

قال راداً القول بأصالة لام الاستغاثة فى النداء: “ورد القول بأصالة اللام: بأنها لو كانت أصلية لكان متعلقاً، وليس إلا حرف النداء أو الفعل، لا يجوز أن يجعل حرف النداء لما تقدم من أنه غير عامل؛ ولأن الحروف لا يتعلق بها حرف الجر، ولا يجوز أن يجعل الفعل المقدر؛ لأنه (استغيث)، وهو متعد بنفسه أو الباء؛ إذ لا يقال: استغيث لله” (¬٤).

٨ - الفرع لا يكون أقوى من الأصل

قال فى شروط الترخيم فى غير المنادى: "الرابع: زاده بعضهم، أن يكون جائز الترخيم لو نودى، بأن يكون جامعاً لشروط الترخيم .. .. ومنهم من لا يعتبر هذا الشرط، ووجه اعتباره أن الترخيم

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٢٢١) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٣١٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٣٦٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٤٥٨) من التحقيق.

فى غير المنادى فرع عليه فى المنادى ومشبه به، والفرع لا يكون أقوى من الأصل فيجب أن يعتبر فيه" (¬١).

٩ - القول بالمجاز أولى من القول بالاشتراك

قال مصححاً القول بأن الندبة من المنادى: “والصحيح أنه منادى مجازاً، كما ذكر المتقدمون وكثير من المتأخرين؛ لأن القول بالمجاز أولى من الاشتراك” (¬٢).

١٠ - لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد

قال فى الرد على المانعين من حذف المنادى مطلقاً: “ ... ورد بأن نحو {أَلا يااَسْجُدُوا} (¬٣)، يتعين للنداء؛ لأن قبله حرف تنبيه، وهو (ألا)، وهم لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد” (¬٤).

١١ - المفسر لابد من أن يكون بينه وبين المفسر تعلق معنوى

قال عند تمثيل المصنف فى الاشتغال بقوله: (مثل: (زيداً ضربته)، و (زيداً مررت به)، و (زيداً ضربت غلامه) و (زيد حبست عليه): “ إنما انحصرت فى أربعة؛ لأن المفسر لابد من أن يكون بينه وبين المفسر تعلق معنوى؛ ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على خلافه” (¬٥).

١٢ - لا يجمعون بين ضميرى الفاعل والمفعول لشىء واحد

قال فى التحذير: “ومثاله: (إياك والأسد) .. .. والأصل: (اتقك الأسد)، وقيل: (وقك) على ما سيأتى، ثم جاءوا بالنفس؛ لأنهم لا يجمعون بين ضميرى الفاعل والمفعول لشىء واحد .. .. ” (¬٦).

١٣ - العطف على معمول العامل يستلزم الاشتراك بينهما

قال فى الفعل المقدر فى التحذير: "وقيل: بل جملتان أى: (باعد نفسك، واتق الأسد)، وهو قول ابن طاهر وابن خروف؛ لأنه لا يصح أن يكون من عطف المفردات؛ لأن نسبة الفعل

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥١١،٥١٢) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٥٣٤) من التحقيق.

(¬٣) النمل: (٢٥).

(¬٤) ينظر: (ص ٥٤٧) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٥٥٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٥٧٥) من التحقيق.

إلى المحذر مخالفة لنسبته الى المحذر منه، والعطف على معمول العامل يستلزم الاشتراك بينهما .. .. " (¬١).

١٤ - باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص

قال فى المفعول فيه عند حديثه عما يتعدى إليه الفعل بنفسه: " .. .. فإن كان طريقاً، فقيل: يقاس نحو قوله تعالى: {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} (¬٢) .. .. والصحيح أنه لا يقاس، وما أمكن جعله مفعولاً به على التضمين خرج من هذا نحو:

{لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ}، أى: (لألزمن)؛ لأن باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص .. .. " (¬٣).

١٥ - الشىء لا يكون علة لنفسه

قال فى شروط المفعول له: “وزاد بعضهم أن لا يكون المصدر من لفظ الأول، فإنه يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن الشىء لا يكون علة لنفسه” (¬٤).

١٦ - الفعل يعمل فى الحال متعدياً، أو لازماً متصرفاً، أو غير متصرف

قال فى الحال عند قول المصنف: (وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه): “الفعل يعمل فى الحال متعدياً، أو لازماً، متصرفاً، أو غير متصرف، وأما شبهه فالمشتقات والمصادر، وهى تعمل عمله .. .. ” (¬٥).

١٧ - الضعيف أكثر مشابهة للضعيف

قال فى التمييز عند الحديث عن ناصب تمييز المفرد كـ (عشرون درهماً) ونحوه: “ .. .. نصبه ما قبله على التشبيه، ثم اختلفوا: فقيل: شبه باسم الفاعل، لطلبه ما بعده كالمميز فـ (عشرون درهماً) كـ (ضاربون زيداً) .. .. وقيل: شبه بـ (أفعل من) فى طلبه اسماً بعده على طريق التبيين؛ ولأنه أضعف العوامل، والضعيف أكثر مشابهة للضعيف .. .. ” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٥٧٦، ٥٧٧) من التحقيق.

(¬٢) الأعراف: (١٦).

(¬٣) ينظر: (ص ٥٨٨، ٥٨٩) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٦٠٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٦٢١) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٦٦٣) من التحقيق.

١٨ - تمام الاسم يكون بالتنوين، ونون التثنية، والنون الشبيهة بنون الجمع، والإضافة، والتركيب.

قال فى التمييز: “تمام الاسم يكون بالتنوين نحو: (رطلٌ زيتاً)، ونون التثنية نحو: (منوان سمناً)، والنون الشبيهة بنون الجمع كـ (عشرون درهماً)، والإضافة نحو (مثلها زبداً) وبالتركيب نحو: (أحد عشر درهماً) .. .. ” (¬١).

١٩ - الأفعال المثبتة اللفظ المنفية المعنى من قبيل الموجب

قال فى المستثنى: “والأفعال المثبتة اللفظ المنفية المعنى من قبيل الموجب نحو: (غاب القوم إلا زيداً)، ولا يصح إدخالها فى غير الموجب؛ إذ ما من فعل إلا ويصح تأويله بالنفى، فـ (قام): (لم يقعد)، و (مكث) (لم يذهب) .. .. ” (¬٢).

٢٠ - النصب على الاستثناء مع (إلا) صعب؛ لتكلف عامله

قال فى المستثنى: “النصب على الاستثناء مع (إلا) صعب؛ لتكلف عامله، فلهذا لم يكن قوياً إلا مع تعذر البدل فى نحو: (ما قام أحد إلا زيداً)، ولذلك اختلف فى العامل فى الاستثناء .. .. ” (¬٣).

٢١ - إذا جاء استثناء من استثناء كان الأول منصوباً؛ لأنه من موجب، والثانى مرفوع لأنه من غير موجب

قال فى المستثنى: “وإذا جاء استثناء من استثناء كان الأول منصوباً؛ لأنه من موجب، والثانى مرفوع؛ لأنه من غير موجب نحو: (جاء بنو تميم إلا بنى حنظلة إلا رجلٌ منهم)، وعكس هذا إذا كان أول الكلام منفياً وتقول: (ما أكل أحدٌ إلا الخبرُ إلا زيداً) بنصب (زيداً)؛ لأن النفى قد انتقض بـ (إلا) الأولى، فهو استثناء من موجب .. .. ” (¬٤).

٢٢ - لا يجمعون بين حرفى جر والحذف

قال فى المستثنى عند حديثه عن (حاشا)، وأن المبرد وجماعة احتجوا لفعليتها بثلاثة أوجه: "الأول: نصب ما بعدها .. .. الثانى: تصرفها قالوا: (حاش يحاش) .. .. الثالث: دخول

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٦٧٢) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٧٠١) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٧٠٧) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٧١٣) من التحقيق.

اللام بعدها نحو: {حَاشَ لِلَّهِ} (¬١)، وهم لا يجمعون بين حرفى جر والحذف، وهم لا يحذفون فى الحروف .. " (¬٢).

٢٣ - الفضلة بعد تمام الكلام لا تكون عاملة

قال فى الرد على من قال إن ناصب (غير) فى الاستثناء كونها فضلة جاءت بعد تمام الكلام: “ورد: بأن الفضلة بعد تمام الكلام لا تكون عاملة، ولو كان كذلك لكانت عاملة فى الحال، ولم تحتج إلى طلب عامل من فعل أو معناه، فإن أرادوا أن غيراً أشبهت ما بعد (إلا) فهو أقرب” (¬٣).

٢٤ - الحروف أصل فى المعانى من الأسماء

قال فى المستثنى: “وإنما كان الاستثناء أصلاً لـ (إلا) دون (غير)؛ لأن الحروف أصل فى المعانى من الأسماء، ولهذا تجعل أسماء الاستفهام والشرط فرعاً على حروفهما، فتبنى لتضمنها إياها .. .. ” (¬٤).

٢٥ - المثنى والمجموع لا يجعلان مع غيرهما كالشىء الواحد

قال فى المنصوب بـ (لا) النافية للجنس: "أما المثنى والمجموع ففيهما مذهبان:

الأول: لسيبويه والجمهور أن المفرد والمثنى والمجموع مبنى.

الثانى: للمبرد أن المثنى والمجموع جمع السلامة معربان، وما عداهما مبنى؛ لأن أصل الأسماء الإعراب، ودليل البناء وهو حذف التنوين منتفٍ فيهما؛ ولأن المثنى والمجموع لا يجعلان مع غيرهما كالشىء الواحد؛ لأن فيهما شبه الطول .. .. " (¬٥).

٢٦ - حكم الشىء وحده أسبق من حكمه مع غيره

قال فى الإضافة عند حديثه عن تجويز الفراء لدخول (أل) فى نحو (الضارب زيد):" .. .. واختلف عنه فى الجواز: فقال السيرافى: مذهب الفراء جواز دخول (أل) الموصولة على الجملة الاسمية فيقول: (جاء الهو قائم) فيكون التقدير – هنا – (جاء الهو ضارب زيد، وضارب رجل)، على معنى:

¬__________

(¬١) يوسف: (٥١).

(¬٢) ينظر: (ص ٧٣١،٧٣٢) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٧٣٤،٧٣٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٧٣٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٧٥٦، ٧٥٧) من التحقيق.

(الذى هو ضارب زيد)، و (ضار رجل) .... قيل: هو يقدر الإضافة قبل دخول اللام فتفيد تخفيفاً ثم تدخل اللام بعد ذلك.

ورد: بأن تعريف اللام قبل الإضافة؛ لأنه أول الكلمة، ولأن حكم الشىء وحده أسبق من حكمه مع غيره، ولو صح ما ذكره الفاء لو رد به سماع .. .. " (¬١).

٢٧ - وقوع الإنشاء صفة أكثر من وقوعه حالاً

قال فى النعت: “ووقوع الإنشاء صفة أكثر من وقوعه حالاً، ووقوعها خبراً أكثر من وقوعها صفة، وإنما كان وقوعها صفة أكثر من وقوعها حالا؛ لأن الصفة فى المعنى كالخبر من حيث الثبوت، والحال تفيد الانتقال غالباً .. .. ” (¬٢).

٢٨ - ما تعلق بالمتعلق بالشىء فهو متعلق بالشىء

قال فى النعت عند قول المصنف: (وتوصف النكرة .. .. بحال الموصوف، وحال متعلقه): “وإنما جاز الوصف بحال متعلقه؛ لأن ما تعلق بالمتعلق بالشىء فهو متعلق بالشىء .. ” (¬٣).

٢٩ - اتصال الجار بالمجرور آكد من اتصال الفعل بفاعله

قال فى العطف على الضمير المجرور: “ .. .. الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين إلا فى الضرورة، قالوا: لأن اتصال الجار بالمجرور آكد من اتصال الفعل بفاعله فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة .. .. ” (¬٤).

٣٠ - العطف على المجرور بلا إعادة الجار أكثر من عمل الجار محذوفاً

قال فى العطف على الضمير المجرور: “حجة المجيز قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام} (¬٥)، وتأويلها على حذف الجار، وإبقاء عمله بعيد؛ لأن العطف على المجرور بلا إعادة الجار أكثر من عمل الجار محذوفاً .. ” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٨١٧) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٨٦١) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص٨٦٣) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٨٩٢) من التحقيق.

(¬٥) النساء (١).

(¬٦) ينظر: (ص ٨٩٣) من التحقيق.

٣١ - أكثر الشىء لا يكون دعامة لأقله

قال فى الضمائر: “وذهب الكوفيون إلى أن (إيا) حرف دعامة للكاف، والهاء، والياء ونحو هن، وهن الضمائر .. .. ورد: بأن أكثر الشىء لا يكون دعامة لأقله .. .. ” (¬١).

٣٢ - الأسماء لا تزاد

قال مبطلاً قول من أنكر (من) الموصوفة، وزعم أنها زائدة: “والقول بالزيادة باطل؛ لأن فيها دعويين الحرفية، والزيادة؛ لأن الأسماء لا تزاد مع أن ما أوردوه فى الزيادة محتمل قليل .. .. ” (¬٢).

٣٣ - لا يلزم من كون الشىء بمعنى الشىء إعطاءه جميع أحكامه

قال فى جر تمييز (كم) الاستفهامية: "فالأكثر أنه بـ (من) مقدرة، وزعم الزجاج أنه بإضافة؛ لأنه لو كان بتقدير (من) لوجب جمعه وتعريفه كما إذا قلت: (عشرون من الدراهم).

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشىء بمعنى الشىء إعطاءه جميع أحكامه، ألا ترى أن (أفضل رجل) بمعنى: (أفضل الرجال)، ولم يجمعوه، ونظائر ذلك كثيرة" (¬٣).

أسماء الشرط يجب تقدير الفعل إذا جاء عن العرب بعدها (¬٤).

يجب النصب بعد كل ما يختص بالفعل (¬٥).

٣٤ - الشاذ يقرر حيث ورد (¬٦).

٣٥ - العطف على المرفوع المتصل لا يجوز حتى يؤكد أو يطول الكلام (¬٧).

٣٦ - العطف على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة الخافض (¬٨).

٣٧ - لا تركيب من ثلاثة (¬٩).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩٩٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٠٨٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١١٣٠) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٥٦٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٥٦٨) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص٥٨٩) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ٦١١) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ٦١٢) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص٦٩٠) من التحقيق.

٣٨ - الأصل فى (إلا) الاستثناء ووصفيتها فرع لأجل الشبه بـ (غير) (¬١).

٣٩ - بعض الشىء لا يعمل فى بعضه (¬٢).

٤٠ - لا يركبون أربعة أشياء (لا) والمعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف (¬٣).

٤١ - يحتمل فى التابع ما لا يحتمل فى المتبوع (¬٤).

٤٢ - لا يحسن حمل الكثير على القليل (¬٥).

٤٣ - الشىء لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه (¬٦).

٤٤ - أصل التقاء الساكنين الكسر (¬٧).

٤٥ - لا يجوز الفصل بين حرف العطف وبين المجرور (¬٨).

٤٦ - حذف الجار وإبقاء عمله قليل (¬٩).

٤٧ - الأصل فى الضمائر الاتصال ثم الاستتار ثم الانفصال (¬١٠).

٤٨ - الأصل فيما اختص بشىء أن يعمل عملاً مختصاً بذلك الشىء (¬١١).

٤٩ - قد يحملون الشىء على ما يوافقه أو يقاربه فى المعنى (¬١٢).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص٧٣٥) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص٧٦٠) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص٧٧٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص٨١٨) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص٨٢٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص٨٢٨) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص٨٣٥) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص٩٠٣) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص٩٤٠) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ٩٩٦) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (ص١٠١٣) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: (ص ١٠١٥) من التحقيق.

العامل وموقف الشارح منه

لقد سلك الشارح مسلك من سبقه من النحويين فى إثبات نظرية العامل.

ففى حديثه عند تعريف المصنف للعامل قال: " قوله: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى أى: للإعراب، والمقتضى مقتضيان: مقتضٍ لجنس الإعراب، وهو التركيب بشرط أن لا يقوم بسبب البناء، ومقتضٍ لنوعه، وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة.

الفاعلية تقتضى رفعاً، والمفعولية نصباً، والإضافة جراً، فهذا هو المعنى المقتضى الذى أراد، وهو يتقوم بالفعل، وما حمل عليه من الأسماء والحروف، فإذا قلت: (قام زيدٌ) فقد تقومت الفاعلية بالفعل أى: حصلت وظهرت، وكذلك (ضربت زيداً) و (مررت بزيد)، وفى قوله: (المعنى المقتضى) إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية لكن خص المصنف المقتضى للنوعية باسم المقتضى؛ لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون لا يكون معلول بين علتين كما لا يكون أثر بين مؤثرين .. " (¬١).

وفى حديثه عن العامل فى الفاعل يذكر الخلاف فى عامله، وأن الأكثر أن عامله لفظى هو الفعل؛ لأنه يستدعيه ويطلبه، ولا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى، ثم يرد قول القائلين بأنه معنوى" (¬٢).

وفى المبتدأ والخبر ذكر الخلاف فى رافعهما، ثم نصر الرأى القائل بأن رافعهما هو التجرد (¬٣).

وفى اسم (ما) و (لا) المشبهتين بـ (ليس) قال: وأما (لا) فهى تكون للنهى وللدعاء .. .. وزائدة وعاملة عمل (إن) .. .. وعمل (ليس) وهى التى نريد - هنا - وعملها فى الاسم والخبر جميعاً إذا وجد الخبر كـ (ما) " (¬٤).

وفى المفعول المطلق قال: “فأما الموافق فى اللفظ والمعنى الجارى نحو (ضربت ضرباً) فالأكثر أنه فعله الواقع قبله، أو ما يجرى مجراه من اسم فاعل، أو مفعول، أو مصدر نحو: (زيد ضارب ضرباً) و (مضروب ضرباً)، و (أعجبنى ضربه ضرباً) .. .. ” (¬٥).

وفى الحال قال: “الفعل يعمل فى الحال متعدياً، أو لازماً متصرفاً وغير متصرف، وأما شبهه فالمشتقات والمصادر، وهى تعمل عمله .. .. ” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص٥٧،٥٨) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٢٢١،٢٢٢) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٢٩٨ - ٣٠٠) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٤٠٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٤١٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (صـ ٦٢١) من التحقيق.

الفصل الثالث الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم

الفصل الثالث

الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم

الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم

يبدو للناظر فى شرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية، أنه قد تمكن من النحو ومذاهبه تمكناً يسر له أن يناقش ويحاورَ، ويصححَ ويبطلَ، ويقبلَ ويردَّ، ويدَّللَ ويعلَّلَ، ولذا فيمكن القول بأنه لم يبق مذهباً من مذاهب المتقدمين دون أن يستوعبه بدقائقه، ويفهمه بجزئياته.

ويدل على ذلك ما نثره فى هذا الشرح الجليل من آراء، ومذاهب، وأقوال، وحجج، وأدلة، وشواهد، وأصول، وقوانين.

كما يدل عليه - أيضاً - ما فى هذا الشرح من آراء النحويين السابقين، وما عارض به كبار النحويين من مذاهبهم، أو وافقهم، أو أبدى رأياً خاصاً به.

والباحث المحقق، والناظر المدقق ليقرر بأن جمال الدين بن أبى القاسم لم يَمِلْ كُلَّ الميلِ إلى مذهب دون آخر، وإنما كان له كثير من الاختيارات والترجيحات، والتعليلات لآراء متقدمى النحويين.

فنزاه تارة يرجح رأى البصريين، وتارة يرجح رأى الكوفيين، وتارة يعرض الخلاف ولا يصرح برأيه فى المسألة، كما كان له مواقف من بعض النحويين، وموقف من المصنف خاصة، وفيما يلى بعض الأمثلة والنماذج التى تؤيد ذلك:

أولاً: من الآراء التى رجح فيها المذهب البصرى

١ - الاسم مأخوذ من السمو فالمحذوف منه اللام (¬١).

٢ - (كلا وكلتا) اسمان مفردان يطلقان على المثنى كـ (زوج) (¬٢).

٣ - ألفا التأنيث يكفيان فى منع الصرف (¬٣).

٤ - يجوز صرف الممنوع للضرورة (¬٤).

٥ - يجوز فى نحو (هند) الصرف والمنع (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٣٣) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٨٢ - ٨٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١١٧، ١١٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١١١ - ١١٣) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١٤٤) من التحقيق.

٦ - المؤنث الثلاثى إذا سمى به مذكراً انصرف مطلقاً (¬١).

٧ - الجمع المنكر إذا سمى به امتنع من الصرف (¬٢).

٨ - يتعين اللغة الكثيرة فى ترخيم نحو (قائمة) لئلا يلبس بـ (قائم) (¬٣).

٩ - الصحيح أن الندبة منادى مجازاً (¬٤).

١٠ - (الثلاثة والمائة الدرهم) شاذ، لمخالفة القياس، واستعمال الفصحاء (¬٥).

١١ - خبر (كان) منتصب بها (¬٦).

١٢ - جواز إتيان (من) موصوفة (¬٧).

١٣ - (رويد) تصغير (إرواد) تصغير الترخيم (¬٨).

١٤ - (كم) الاستفهامية لعدد مبهم يحتمل الكثرة والقلة (¬٩).

١٥ - رجح قولهم: (تاء التأنيث) فى علامات التأنيث (¬١٠).

١٦ - (حتى) الجارة يجوز أن يكون ما بعدها متصلاً بآخر أجزاء ما قبلها، كما يجوز أن يكون جزءًا منه (¬١١).

١٧ - الصحيح إنكار مجئ الباء بمعنى (عن) و (على) و (من) (¬١٢).

١٨ - تخرج (عن) و (على) إلى الاسمية بدخول (من) عليهما، ومعناهما اسمين كمعناهما حرفين (¬١٣).

١٩ - لا تزاد (مثل)؛ لأن الأسماء لا تزاد (¬١٤).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٤٥) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٢١٠) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٥٣٢) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٥٣٤) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٨٠٨) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٧٤٤) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ١٠٨٧ - ١٠٨٩) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ١١٠١،١١٠٢) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص ١١٢٩) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ١٢٢٠) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (ص ١٦٧٢، ١٦٧٣) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: (ص ١٦٨٢) من التحقيق.

(¬١٣) ينظر: (ص ١٧١٩، ١٧٢٠) من التحقيق.

(¬١٤) ينظر: (ص ١٧٢٩) من التحقيق.

ثانياً: من الآراء التى رجح فيها المذهب الكوفى

١ - يجوز بناء (فعال) و (مفعل) فيما زاد على الأربعة إلى العشرة (¬١).

٢ - يجوز مجئ الماضى حالاً دون (قد) (¬٢).

٣ - إذا جرى الوصف على غير صاحبه لم يجب إبراز الضمير (¬٣).

٤ - يجب تقديم عامل (أى) الموصولة عليها؛ لأنه المسموع فيها، وللفرق بينها وبين الاستفهامية والشرطية (¬٤).

٥ - (من) الجاره تستعمل فى الزمان كما تستعمل فى المكان (¬٥).

٦ - لا يجوز إعمال (أن) المخففة المفتوحة لا فى ضمير شأن، ولا فى غيره (¬٦).

٧ - يجوز مجئ (أى) التفسيرية حرف عطف (¬٧).

ثانياً: من المسائل التى ذكر فيها خلافاً بين النحويين، ولم يصرح فيها برأيه:

١ - علة دخول الإعراب الأسماء. (¬٨)

٢ - إعراب الأسماء الستة. (¬٩)

٣ - إعراب المثنى. (¬١٠)

٤ - منع المنصرف للضرورة. (¬١١)

٥ - الإسناد إلى الفعل من غير حرف مصدرى. (¬١٢)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١١٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٦٥٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠٠٣) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٠٨٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١٦٥٥ - ١٦٥٧) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ١٧٧٦) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ١٨٠١) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ٥٤ - ٥٨) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص ٦٩ - ٧٧) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ٧٧ - ٨٠) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (ص ١٣ - ١١٤) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: (ص ٢٢٣ - ٢٢٤) من التحقيق.

٦ - الأولى بالعمل فى التنازع. (¬١)

٧ - رافع خبر (إن) وأخواتها. (¬٢)

٨ - العامل فى المفعول المطلق. (¬٣)

٩ - العامل فى المفعول به. (¬٤)

١٠ - ناصب (خيراً) فى قوله تعالى: {انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ}. (¬٥)

١١ - العامل فى المنادى. (¬٦)

١٢ - حذف حرف النداء. (¬٧)

١٣ - حذف المنادى. (¬٨)

١٤ - العامل فى المفعول له. (¬٩)

١٥ - العامل فى المفعول معه. (¬١٠)

١٦ - العامل فى التمييز. (¬١١)

١٧ - العامل فى المستثنى. (¬١٢)

١٨ - العامل فى المضاف إليه. (¬١٣)

١٩ - العامل فى التوابع. (¬١٤)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٢٧٨ - ٢٨٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٣٩٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٤١٥ - ٤١٧) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٤٤١) من التحقيق.

(¬٥) النساء (١٧١) ينظر: (ص ١٧١) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٤٥٠ - ٤٥٢) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ٥٤١ - ٥٤٣) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ٥٤٥ - ٥٤٨) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (ص ٥٩٨ - ٥٩٩) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (ص ٥٠٧ - ٥١٠) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (ص ٦٦٣ - ٦٦٥) من التحقيق.

(¬١٢) ينظر: (ص ٧٠٧ - ٧١٠) من التحقيق.

(¬١٣) ينظر: (ص ٧٩٦) من التحقيق.

(¬١٤) ينظر: (ص ٨٤٩ - ٨٥١) من التحقيق.

٢٠ - مخالفة الصفة للموصوف فى التعريف والتنكير. (¬١)

٢١ - العطف على معمولى عاملين. (¬٢)

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٨٧٢ - ٨٧٣) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٩٠٠ - ٩٠٧) من التحقيق.

رابعاً: موقفه من بعض النحويين:

كان للشارح مواقف من بعض النحويين المتقدمين كـ (الخليل، ويونس، وسيبويه، والكسائى، والفراء، والأخفش، والمبرد، والفارسى، والسهيلى، وابن مالك، والرضى .. .. ) وغيرهم. وفيما يلى بعض الأمثلة والنماذج التى تبين ذلك:

أبطل قول الخليل: فى أن أصل (لن): (لا أن)، حيث قال: “وحمله على هذا أنه رأى فيها معنى (لا)، وهى نفى المستقبل، وحكم (أن) وهو النصب، وهذا باطل؛ لأنه يلزم أن تكون مصدرية فتقول: (يعجبنى أن تقوم) كما تقول: (أن لا تقوم) .. .. ” (¬١).

أفسد قول يونس: بأن الفعل الأول معلق فى قوله تعالى: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} (¬٢) لأن من مذهبه أن الأفعال كلها تعلق مع الاستفهام، و (أى) - هنا - استفهامية، قال: “ .. . وهذا فاسد؛ لأنه لا تعلق إلا أفعال القلوب على الصحيح، ولأن حرف الجر لا يعلق، وقد رفعت بعده نحو: (على أيهم أفضل)؛ ولأن التعليق يجب لا يجوز، وهذه قد نصبت كثيراً”. (¬٣)

صحح قول سيبويه: فى أن (أسماء) مؤنثة على (فعلاء) من الوسامة. (¬٤)

وصحح قول الخليل وسيبويه: فى أن أصل ا (يا تيم تيم عدى): (يا تيم عدى تيمه) .. (¬٥).

وقول سيبويه فى أن المنصوب بعد (دخلت): منصوب على الظرفية، حيث قال: “وإنما كان مذهب سيبويه الأصح؛ لأن هذه الأفعال لازمة، أما (دخلت) فلأن نظيرها (غرت)، ونقيضها (خرجت) وهما لازمان؛ ولأن مصدرهما على (فعول) وهو مصدر اللازم”. (¬٦)

ورجح قوله فى أن الضمير فى نحو: (لو لا كما)، و (لولاك)، و (لولاكم) ضمير جر، وأن (لولا) جارة - هنا - فقط .. .. قال جمال الدين بن أبى القاسم: "ويمكن ترجيح مذهب سيبويه بوجوه:

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٤١) من التحقيق.

(¬٢) مريم ٦٩.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠٩٢) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٥٠) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٥٠٣) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٥٩٦) من التحقيق.

أحدهما: أن الاستعارة إنما ثبتت فى المرفوع فقط.

الثانى: أنهما إنما ثبتت فى التوابع لا غير شذوذاً نحو: (ما أنا كأنت) إن سلم وروده عن العرب.

الثالث: أن المبتدأ لا يكون إلا منفصلاً.

الرابع: ذكره المصنف أن فى مذهب الأخفش اثنتى عشرة مخالفة للقياس؛ لأنه يدعى الاستعارة فى كل ضمير، وليس فى مذهب سيبويه إلا مخالفة واحدة وهى أن (لولا) تجر" (¬١).

ورجح قوله فى أن (فجار) علم للفجرة (¬٢)، وصحح قوله: فى أن (تفرقوا أيدى سبا) و (أفعله بادى بدا) مبنيان معاً كـ (خمسة عشر)؛ لأنهم حذفوا التنوين فى الثانى، وسكنوا آخر الأول، ولا وجه لذلك إلا البناء فى الجزأين جميعاً. (¬٣)

ونصر قوله فى وجوب وقوع الفعل بعد (إذا) لفظاً أو تقديراً، حيث قال: “ويمكن أن ينصر كلام سيبويه: بأنه يلزمهم وقوع ما كثر فى القرآن على خلاف المختار فى اللغة من نحو: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} (¬٤)، وإنما قلنا: إنه على خلاف المختار؛ لأن وقوع المبتدأ والخبر بعد (إن) الشرطية قليل، ولهم أن يجيبوا: بأنه نظير وقوع المبتدأ والخبر بعد همزة الاستفهام، ولسيبويه أن يقول: رد الشرط إلى الشرط أولى من رده إلى الاستفهام”. (¬٥)

وصحح مذهبه هو والأخفش والفراء فى أنه: لا يجب وصف مجرور (رب) حيث قال: وذهب الأخفش والفراء، - وهو الظاهر من قول سيبويه - إلى أنه لا يجب [أى: وصف مجرور رب]، وهذا الصحيح لأمرين:

أحدهما: أن القول بالوجوب خلاف الأصل، فيحتاج إلى دليل جازم، وما ذكروه محتمل.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٠١٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١١٠٨ - ١١٠٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١١٢٣ - ١١٢٤) من التحقيق.

(¬٤) الانشقاق (١).

(¬٥) ينظر: (ص ١١٤٧) من التحقيق.

الثانى: أنهم يقولون: (رب رجلٍ قائم)، والمعلوم أنه قام، وقد جاء ما ظاهره أن لا صفة .. .. " (¬١).

وصحح قوله فى أن (عدا) و (خلا) فعلان ناصبان (¬٢)

وأبطل قول الكسائى: بأن (أُخَر) معدول به عن (أخر) كـ (حمراء، وحمر) قال: "وهو باطل؛ لأن هذا الجمع إنما هو لـ (فعلاء أفعل). (¬٣)

ورد قوله هو وهشام: بجواز الفصل بمعمول الفعل بين (إذن) والمضارع، حيث قال: “وزعم الكسائى وهشام أنه يجوز الفصل بمعمول الفعل، والصحيح المنع من الفصل بهذه وغيرها؛ إذ لم يسمع إلا بـ (لا) والقسم .. .. ” (¬٤)

وقوى قول الفراء بمنع نحو: (بنت) و (أخت) و (كيت) و (ذيت) من الصرف إذا سميت به؛ حيث قال بعدما ذكر مذهب سيبويه والفراء: “ .. .. ولا يبعد مذهب الفراء فى القياس” (¬٥)

وأبطل قوله بعدم جواز نحو: (ما جاء فى رجل إلا زيداً) بالنصب حيث شرط تعريف المستثنى منه، قال ابن أبى القاسم: “وهذا باطل بما روى سيبويه أن العرب تنصب فى (ما مررت بأحد إلا زيداً) .. .” (¬٦).

كما أبطل قوله بأن (عن) و (على) لا يخرجان عن الحرفية بدخول (من): وأن من تدخل على سائر حروف الجر إلا (مذ) والباء، واللام، و (فى)، وأنهما لو كانتا اسمين لجاز الإخبار عنهما وبهما .. .. حيث قال: “ولا يلزم ما ذكره؛ لأن من الأسماء ما لا يتصرف”. (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص١٦٩٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص١٧٣٤) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص١٢٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص١٤١٨) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص١٣٩) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٧١٥) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ١٧٢٧) من التحقيق.

وقوى رأى الأخفش فى إعراب المثنى والجمع حيث قال: “ .... فزعم الأخفش والمبرد أنه مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع؛ لأن العلامات منعت من ظهوره، وجعل تغيرها دليلاً على الإعراب المقدر، ومذهبه هنا أقوى منه فى الأسماء الستة، لما كانت هذه زوائد على الكلمة .. .. ” (¬١)

كما قوى رأيه فى أن: (أخر) معدول عن الألف واللام، لكن (أخر) عنده ليس جمعاً للأخرى التى هى للتفضيل .... حيث قال: “ويقوى قول الأخفش أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثى، والموجود هو (تأخر) لا (أخر) بوزن (ضرب) .. .. ” (¬٢).

رد إنكار المبرد إلزام المثنى الألف، وهى لغة بنى الحارث بن كعب: حيث قال ابن أبى القاسم: “ .. .. وأنكرها المبرد، وهو باطل برواية الثقات ... ” (¬٣).

وأفسد قوله بأن نون (فعلان) منقلبة عن همزة التأنيث: حيث قال: “ .. .. وهذا فاسد؛ لأنه يلزم منه تأنيث هذه الأسماء، وهى مذكرة؛ ولأن النون لا تنقلب عن الهمزة، وأما (صنعانى) و (روحانى) فهى بدل عن الواو .... ” (¬٤).

وقوى قوله بأن المضاف فى الدرجة الثانية مما أضيف إليه: فما أضيف إلى المضمر فى رتبة العلم، وما أضيف إلى العلم فى رتبة المبهم، وما أضيف إلى المبهم فى رتبة ذى اللام، وما أضيف إلى ذى اللام فهو رتبة خامسة .. .. قال ابن أبى القاسم: “ومذهب المبرد أقربها للقياس؛ لأن المضاف إلى الشىء اكتسى منه التعريف فتعريفه بواسطة، فينبغى أن يكون دونه، والخلاف فى هذا ليس تحته كثير فائدة .... ” (¬٥).

واختار قول الفارسى والمحققين بأن (كان) الزائدة لا ترفع حيث قال: “ .... الثالث: أنه يجب أن لا ترفع، وهو قول الفارسى والمحققين، وهو المختار؛ لأنها إذا جاءت زائدة كانت حرفاً فكيف ترفع حينئذٍ؟، وإنما تجعل حرفاً؛ لأن الأفعال والأسماء لا تزاد .... ” (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٩١) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٢٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٧٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٨٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١١٨٨) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ١٥٧١) من التحقيق.

ورد قوله بمجئ فاعل (نعم وبئس) علماً، حيث قال: “وقال أبو على: إنه قد جاء فاعلهما علماً نحو: (نعم عبد الله زيد)، و (بئس عبد الله عمرو)، وهذا شاذ؛ لأنه ليس مضافاً إلى المعرف الجنسى .. .. ” (¬١).

رد على السهيلى فى قوله بأن لغة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف مستدلا بـ (جبريل) و (اسرافيل) و (إسماعيل) فمعنى (إيل): (عبد)، و (جبر) و (إسراف) (وإسماع) أسماء لله تعالى بلغتهم .. ..

قال ابن أبى القاسم: “ وما ذكره السهيلى إن دل عليه دليل غير هذا صح، وإلا فهو فاسد؛ إذ يحتمل أن المضاف إليه واحد، والمضاف مختلف كما تقول: (عبد زيد)، و (غلام زيد)، و (خادم زيد) .. .. ” (¬٢).

كما رد عليه قوله بأن الخليل يريد أنه حكى لفظ الرفع فى (أى): فى قولهم (على أيُّهم أفضل)، حيث قال: "وقال السهيلى: الخليل يريد أنه حكى فيها لفظ الرفع. .. فعلى هذا هى فى موضع المفعول فى الآية، والمجرور فى (على أيهم أفضل)، فإذا نصبت على مذهب الخليل فهى موصولة، وإذا رفعت فهى استفهامية.

ويبطل ذلك أن المعنى واحد فى الرفع والنصب، ويبطل مذهب الخليل الذى رواه السهيلى أن الحكاية فى الجمل المسمى بها قليلة، وبابه الشعر، وهذا كثير .. .. " (¬٣).

رد على المصنف وابن مالك قولهما بتقدير الواو فى جمع المذكر السالم المضاف إلى الياء فى حالة الرفع.

حيث قال: “ .. .. والصحيح أنه لا يقدر، بل هو لفظى؛ لأن الواو كالموجودة، وإنما قلبت ياءً لعارض الاستثقال، يوضحه أن أحداً لا يقول: الواو مقدرة فى (قال)، ولا فى (ميقات) و (ميزان)، ولا الياء فى (باع)، ولا فى (موقن)، ولا أن التنوين مقدر فى: (رأيت زيداً) عند الوقف .. .. ” (¬٤).

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٦٣٥) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٨٣) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠٩٣) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٠١) من التحقيق.

ورد على ابن مالك زيادة (أما) والاستفهام المراد به التعظيم، واسم الجنس المراد به الكمال، والمشبه به فيما يعمل فى الحال.

حيث قال: والصحيح أنه لا يعمل من هذه إلا ما كثر، ولم يمكن حمله على غير الحال، ولا يقدر عامل غيره .. .. " (¬١)

كما رد عليه قوله بأن من حق المعطوف أن يصح وقوعه موقع المعطوف عليه، أو ما هو بمعناه، فإن لم يصح وقوعه، ولا ما هو بمعناه موقع المعطوف عليه قدر له عامل آخر، وكان من عطف الجمل.

حيث قال ابن أبى القاسم: “وهذا منه تعسفٌ لا ملجئ له، ومخالف لكلام الناس” (¬٢).

كما اعترض قوله بأن الماضى إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سكن للفرق بين ضمير الفاعل والمفعول: نحو (ضربْنا) وضربَنا).

حيث قال: وكلامه معترض؛ لأنه يقال له: فلم سكن مع الفاعل، ولم يسكن مع المفعول؟ فيرجع إلى كلام النحاة راغماً .. .. " (¬٣)

وصحح قوله بجواز زيادة الباء فى خبر (ما) التميمية (¬٤)

وأبطل قول الرضى وبعض المتأخرين بجواز صرف جميع ما لاينصرف فى الضرورة إلا ما آخره ألف مثل (حبلى)، قال: لأنه لا فائدة فى صرفه؛ إذ التنوين حرف ساكن، فهذه الألف مغنية عنه.

قال ابن أبى القاسم: "وهذا باطل؛ لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسر والألف تنحذف إذ ذاك، فله فائدة أى فائدة، وهذا نحو قولى:

إذا حبلى اختارت خروج جنينها ... ولم ينخلق جاز عن إذن بعلها (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٦٢٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٨٩٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٣٨٠) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٦٨٠) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١١١) من التحقيق.

صحح قول ابن الضائع بأن الإضافة كلها بمعنى اللام: حيث قال: “والصحيح أن الإضافة كلها بمعنى اللام، فيكون المعنى (ثوب لخذ)، و (باب لساج)، و (مكر لليل) ويكون ذلك تقديره باللام على طريق التجوز للملابسة .. .. ” (¬١).

ورد على الجوهرى قوله بأن (رويد) لا تكون اسم فعل إلا إذا أدخل عليها الكاف نحو: (رويدك)، وإلا فهى مصدر، حيث قال: “والصحيح خلافه؛ لأنه يلزمه إعرابها بلا كاف، وقد بنيت كالبيت وغيره .. .. ” (¬٢)

ورد على ابن حزم قوله بأن المعارف كلها مستوية، وليس شىء أعرف من شىء حيث قال: “ قلت: وكأنه لم يفهم مراد النحاة، وهو أن المراد الجلاء والوضوح، وهذا يجوز أن تختلف فيه العلوم، لا خلاف أنه يقال: الضرورى أجلى من الاستدلالى والمشاهد أقوى من التواتر .. .. ” (¬٣)

ورد على أبى حيان فى قوله بأن (جمع وكتع وبصع وبتع) معدولة عن الألف واللام، فالأصل عنده الجمع

قال ابن أبى القاسم: “وكلامه يستقيم إذا جعلنا هذه التواكيد أعلاماً، لكن الصحيح خلافه، فيكون تعريفها بالإضافة .. .. ” (¬٤)

ورد على ابن الخطيب الرازى قوله بأن (مثل) زائدة فى قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٨٠٣ - ٨٠٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١١٠١) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١١٨٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٢٧) من التحقيق.

(¬٥) الشورى (١١).

حيث قال: وزعم ابن الخطيب الرازى أن (مثل) الزائدة، ويستدل له بقولهم: (مثلك لا يبخل) أى: (أنت)، وهذا ليس بشىء، ومن زيادة الحرف فر إلى زيادة الاسم، ولا يجيز البصرى زيادة الأسماء، وأما قولهم: (مثلك لا يبخل) فهو من الكناية، وليست بزائدة .. .. " (¬١)

وأبطل قول الأصمعى بأن المنادى المبنى لا يوصف؛ لأنه كالمضمر، والمضمر لا يوصف.

حيث قال: “ وما ذكره باطل؛ لأن مشابهته للمضمر ليست فى كل وجه” (¬٢).

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٧٢٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٤٧١) من التحقيق.

خامساً: موقفه من المصنف

ظهر التزام جمال الدين بن أبى القاسم بالمنهج الذى قطعه على نفسه فى مقدمته، فبرزت شخصيته فى الشرح، فكان من المصنف الناقدَ المحَّلَل، المبينَ المكمَّلَ، الجامعَ المفصَّلَ، المرتَّبَ المستدرِكَ.

لذا فقد تنوع موقفه من المصنف

فتارة يعارضه، وتارة يؤيده، وتارة يستدرك عليه، وتارة ينصره ويرد عنه اعتراض.

وإليك بعض النماذج التى تؤيد ذلك:

١ - معارضة المصنف:

أكثر الشارح من الاعتراض على المصنف، سواء كان الاعتراض له، أو ذكره عن غيره، حتى لا تكاد تخلو مسألة من المسائل، أو قضية من القضايا دون اعتراض، وأكثر هذه الاعتراضات فى الحدود والتعريفات، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى حد الكلام: “ قوله: (ما تضمن كلمتين بالإسناد (ما) جنس أبعد، فلو أتى بـ (قول) أو قال: كلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى لكان أولى ” (¬١).

وقوله فى حد الإعراب: “واعلم أنه يرد على حد المصنف العامل والإعراب المقدر، ثم كان الأولى عدم الاحتراز عن الفعل المضارع، وأن يكون هذا حداً لجميع الإعراب؛ لأنه لم يورد حداً لإعراب الفعل، وهو حدٌ معقد، وإن كان يسلم من النقض بالعوارض اللاحقة لأواخر الكلم فى الوصل والوقف والإعلال؛ لقوله: (ليدل على المعانى المعتورة)؛ لأنه يريد بها الفاعلية والمفعولية والإضافة”. (¬٢)

وقوله فى غير المنصرف: “وكان من حق المصنف أن يحترز عن مثل: (جوار) فإنه لا يدخله الضم، وعن مثل (عرفات) على الوجه الفصيح، وعلى الثانى؛ لأنه هذا ضابط كلى يجرى مجرى الحد”. (¬٣)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٢٥) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٥٦) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٦٧) من التحقيق.

وقوله فى قول المصنف: إن (شتر وسقر) متحرك الأوسط لا ينصرف قياساً على المؤنث؛ ولأن السماع فى (سقر وشتر) المنع: " .. .. وأما سقر وشتر فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعاً، وإلا كانا كـ (ماه وجور) .. (¬١).

وقوله فى قول المصنف: (العجمة شرطها أن تكون علمية فى العجمة .. .. أو زيادة على الثلاثة): “كـ (إبراهيم) ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف نحو (قبيس) .. ” (¬٢).

وقوله فى حد الفاعل: “واعلم أنه يدخل فى حده أسماء الأفعال الناقصة، وهى عند أكثرهم لا تسمى فاعلة، وإن كان قد جرى فى كلام سيبويه ذلك، لكنه على جهة التجوز، والحد لا يتجوز فيه” (¬٣).

وقوله عند قول المصنف فى وجوب تقديم الفاعل: (أو وقع مفعوله بعد إلا أو معناها وجب تقديمه) “واعلم أن هذا سهو من المصنف؛ لأنه متى وقع المفعول بعد (إنما) وجب تقديمه، لاتفاقهم على أن الأول بعد (إنما) محصور على الثانى، ولم يرد الشارح هذا الذى تعطيه عبارته، إنما أراد أن يقع الفاعل بعد (إنما)، وتمثيله فى الشرح يدل عليه، وهو مستقيم .. .. وإنما السهو فى الترجمة” (¬٤).

وقوله فى التنازع: “وكان الأولى فى العبارة أن يقول: وإذا تنازع العاملان فصاعدا معمولاً أو أكثر، أما العاملان فليدخل الفعلان والاسمان سواء كانا اسمى فاعل نحو (أنا ضارب ومكرم عمراً)، أو مفعول أو غير ذلك، وأما (فصاعداً) فليدخل الاثنان والثلاثة”. (¬٥)

وقد ينقل الاعتراض عن غيره، ومن أمثلة:

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٥٦) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٥٦) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٢٢٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٢٣٧) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٢٥٥) من التحقيق.

قوله فى حد المبتدأ: “ وقد اعترض حد المصنف، وقيل: الأولى أن يقول: هو الاسم، أو ما فى تأويله ليدخل: (تسمع بالمعيدى خير من أن تراه)، و {وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} (¬١)، ويقول: المجرد عن العوامل اللفظية أو فى حكمه؛ ليدخل نحو: {وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلا اللَّهُ} (¬٢) .. .. – وأيضاً – فالصفة ذكرها بلفظها، والشىء إنما يحد بماهيته أو وصفه الملازم، - وأيضاً – قال: (رافعة لظاهر) فيخرج منه: الرافعة لضمير منفصل نحو (أقائم أنتم؟)، وهو مثل (أقائم الزيدان؟) فالأولى: (رافعة لغير ضمير مستتر) .. .. ” (¬٣)

وقوله فى المنادى: “ولو قال: (على ما قياسه أن يرفع به) لكان أولى؛ ليدخل فيه ما يلازم النداء نحو: (ياملأمان) و (يالكع) قاله بعضهم” (¬٤)

وقوله فى حد الكلام: "وقد اعترض الحد باعتراضين:

الأول: لشيخنا السيد شرف الدين – قدس الله روحه – الألواح والدفاتر، فإنها متضمنة لكلمتين، قال: فلو قال: ما تركب لسلم .. .. الثانى: ما لا يصح به الإفادة من المسند إسناد الجمل نحو: (إن قمت) يلزمه أن يكون كلاماً .. .. " (¬٥)

وقوله فى خواص الاسم: “قوله: دخول اللام، قيل: الأولى أن يقول حرف التعريف ليدخل (أم)، وقيل: بل الأولى التعريف؛ ليدخل أنواعه من الإضافة، والإضمار والعلمية، والإشارة”. (¬٦)

٢ - نصره المصنفَ ورده عنه:

قد يُعترض على المصنف فيرى الشارح أنه لا وجه لهذا الاعتراض، فيقف منه موقف القاضى المنصف، والحكم العدل فيرد عنه، وينصره.

ومن أمثلة ذلك:

¬__________

(¬١) يس (١٠).

(¬٢) آل عمران (٦٢).

(¬٣) ينظر: (ص ٣٠٤) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٤٥٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٢٥ - ٢٦) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٤١) من التحقيق.

قوله فى اعتراض ركن الدين على حد المعرب: " الثانى ما فهمه ركن الدين أنه يلزم تعريف الجلى بالخفى؛ لأن معرفة هذا الحكم أخفى من معرفة المعرب، وإنما كان أخفى؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب، والجواب: أنا لا نسلم أن هذا الحكم لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب، لجواز أن يعرف من استعمال العرب أعنى: اختلاف الآخر، ويكون الغرض بالحد معرفة المعرب المصطلح عليه أى نوع هو؟ الذى يختلف آخره أم الذى لا يختلف؟ هذا حاصل كلام ركن الدين.

ويمكن نصرة المصنف بوجهين:

أحدهما: لا نسلم إمكان معرفته من كلام العرب؛ لأنه تقديرى ولفظى، فلو عرفنا اللفظى بالحسى لم نعرف التقديرى إلا بأن يقول العربى هذا مقدر فيه الاختلاف ولا سبيل إلى هذا.

الثانى: أن المحدود له قد يكون ممن لا يعرف كلام العرب بأسره، فلا يمكن الاستقراء بهذا الحكم، بل قد لا يعرف منه شيئاً". (¬١)

وقوله فى الممنوع من الصرف عند قول المصنف: (فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية): "قال نجم الدين: ويرد عليه – أيضاً – العدل عن الألف واللام نحو: (سحر) و (أخر) فإنها خارجة، ويخرج (أمس) عند بنى تميم؛ لأن هذه معدولة عما فيه (أل) وليست صيغته الأصلية.

ويمكن الجواب: بأنها أصلية بالنظر إلى المعدول به، والمعدول عنه، وإن كان التعريف ليس أصلياً للاسم" (¬٢)

وقوله فى الممنوع من الصرف: "وقد اعترض على المصنف فى إيراد (قطام) وبابه قالوا: لأن العلة فى امتناعه العلمية والتأنيث، ولا وجه لتقدير العدل، وإنما يقدر حيث لا يمكن مانع غيره، قال ركن الدين: وقد حذف المصنف ذكر (قطام) من بعض النسخ لما تنبه.

قلت: كأنهم جهلوا أن سيبويه قد سبق إلى ذلك، وتوهموا أنه لا سلف للمصنف وقد أجيب عن سيبويه بوجهين:

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٤٩ - ٥٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١١٨) من التحقيق.

أحدهما: أنهم يتفقون فى تقدير العدل فيما آخره راء، وهذا مثله.

الثانى: أن من هذه الأسماء ما لا تأنيث فيه، وهو ممنوع الصرف فيطرد تقدير العدل فى المؤنث، وهذا مثل (لصاف) لجبل .. .. " (¬١).

وقوله فى الممنوع من الصرف: “قال ركن الدين ما معناه: وفى كلام المصنف نظر؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة؛ لاستقلال العلتين فى منع الصرف بدونها كـ (مساجد) و (حمراء) علمين .. .. قلت: اعتراضه هو المعترض؛ لأن المصنف أراد قطع وهم متوهم سواء كان لازماً أم لا؟، وقد ذكر الإمام يحيى أن هذا استئناف، وليس بجواب عن شىء، والأمر قريب فى ذلك” (¬٢).

وقوله فى حد التأكيد: "وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:

الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر) فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيداً.

وأجيب: بأنه داخل فى الصفة من قبل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية وهو الدبور الشائع فى كل ماض .. .. والمراد من التوكيد أن لا يزيد على الموكد فى الفائدة إلا فى النسبة أو الشمول، قال ركن الدين: يخرج عنه (أجمع) وأخواته، فإنها لا تقرر فى نسبة ولا شمول ويجاب: بأنا لا نسلم فى (أجمع) بل هو مثل (كل) فى إفادة الشمول .. .. " (¬٣).

٣ - تأييده للمصنف وتصحيح رأيه

١ - صحح قول المصنف وغيره بإجراء اسم الفاعل واسم المفعول اللازمين أو المحذوف مفعولهما اقتصاراً مجرى الصفة المشبهة فتضيفها إلى فاعلها، وتجرى فيها المسائل التى فى الصفة. (¬٤)

٢ - واختار رأيه فى أن العلم المنادى الموصوف (بابن) مضافاً إلى علم فتحته بناء، واختير فتحه تخفيفاً لما كثر فى الكلام. (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٣١ - ١٣٢) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٢٠٨) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٩١٠) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٣٣٢) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٤٨٣) من التحقيق.

٣ - وصحح رأيه فى إدراج العداد فى المقدار فى التمييز (¬١)

٤ - استدراكه على المصنف:

كثيراً ما استدرك الشارح على المصنف بإكمال الناقص، وتبيين المجمل وتقييد المطلق، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى الإعراب: "واعلم أنه بقى عليه من التقديرى صور منها .. (¬٢).

وقوله فى مسوغات الابتداء بالنكرة: “ .. .. وأنا أذكر هذه الستة التى ذكر المصنف وأدخل فيها ما أمكن مما ذكره غيره، وما بقى فحصر سيبويه قد أغنى .. .. ” (¬٣)

وقوله فى المبتدأ والخبر: “وأما ما يحتاج من الأخبار إلى عائد وما لا يحتاج فقد أطلق المصنف أنه لابد من عائد، وفيه تفصيل .. .. ” (¬٤)

وقوله فى الباب نفسه: “ وقد أخل المصنف بشرط فى المقدمة ذكره غيره .. .. ” (¬٥)

وقوله فى التنازع: “واعلم أن لهذا الباب شروطاً بعضها يرجع إلى العاملين وبعضها إلى المعمولين، وقد نبه المصنف على بعضها .. .. ” (¬٦)

وقوله فى الاشتغال: “ اعلم أن لهذا الباب شروطاً نبه المصنف على بعضها، وأنا أسوق البقية فى أثناء كلامه .. .. ” (¬٧)

وقوله فى المثنى: اعلم أن المصنف لم يتعرض لشروط التثنية، وينبغى التنبيه عليها فنقول: .. .. " (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٦٦٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٠٢ - ١٠٣) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ٣١١) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٣٢٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ٣٨٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ٢٥٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (ص ٥٥٠) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (ص ١٢٤٠) من التحقيق.

وقوله فى جمع المؤنث السالم: “ونبين ما أجمله فنقول: .. .. ” (¬١)

وقوله فى الصفة المشبهة: “اعلم أنه بقى على المصنف أن يكون المعمول ضميراً أو موصولاً .. .. ”. (¬٢)

قوله فى فعل ما لم يسم فاعله: “ وما ذكره المصنف مجمل يحتاج إلى تفصيل وتقييد فنقول: .. .. ” (¬٣)

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ١٢٦٨) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ١٣٢٠) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٥٠٨) من التحقيق.

الفصل الرابع موازنة بين شرح ابن الحاجب، وشرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية

الفصل الرابع

موازنة بين شرح ابن الحاجب، وشرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية

تعد الكافية من المقدمات النحوية التى اهتم بها العلماء والدارسون اهتماماً كبيراً؛ إذ أقبلوا عليها يشرحونها، ويضعون عليها الحواشى والتعليقات، مع الإقبال على حفظها، ونظمها، واختصارها، وحتى ترجمتها إلى اللغات الأخرى.

وأول الذين شرحوها كان ابن الحاجب نفسه، كما نظمها فى أرجوزة سماها الوافية، وشرحها.

ولا شك أن شرح ابن الحاجب لكافيته فتح الباب أمام الشراح والدارسين ليقبلوا عليها بالشرح والتعليق، وتحظى بهذه العناية والرعاية، وهذا الاهتمام حتى يومنا هذا.

وقد تخيرت من شروح الكافية التى تنيف على مائة وأربعين شرحاً عربياً (¬١)، شرح ابن الحاجب للموازنة بينه وبين شرح جمال الدين بن أبى القاسم للوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشرحين.

أولاً: أوجه الاتفاق:

١ - إيراد نص الكافية مسبوقاً بلفظ (قوله)، أو (قال) ثم تناوله بالشرح والتحليل.

٢ - الاهتمام بالتعريفات والحدود.

٣ - الاهتمام بذكر اللغات الواردة.

٤ - التأثر بالمصطلحات المنطقية كـ (الحد، والعكس، والطرد، والخاصة).

٥ - لم يتحدثا عن اسم (كان) وأخواتها و (كاد) وأخوتها وأخواتها ضمن المرفوعات

٦ - لم يتحدثا عن اسم (لات).

٧ - لم يذكرا (إنْ) ضمن ما يعمل عمل (ليس).

٨ - لم يتحدثا عن الاختصاص والإغراء.

٩ - أغفلا - أحيانا - ذكر عبارة المتن إما بتمامها أو بعضها.

١٠ - أغفلا نسبة الشعر إلى قائليه إلا فى النزر القليل.

¬__________

(¬١) ذكر الدكتور/ طارق نجم فى تحقيقه للكافية (ص ٣٠ - ٥٠) مائة واثنين وأربعين شرحاً عربياً، وثلاثة شروح تركية، وسبعة شروح فارسية، وخمسة مختصرات، وتسع منظومات، وستة إعرابات.

ثانياً: أوجه الاختلاف

١ - أكثر جمال الدين بن أبى القاسم من ذكر الشواهد سواء كانت شعرية أو قرآنية أو نثرية لتثبيت القاعدة، وفهم المقصود، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى جمع المذكر السالم: "واعلم أن هذا الجمع والمحمول عليه إما أن يسمى به أولاً إن لم يسم به فإن كان غير قياس كـ (سنين) و (ثبين) و (أرضين) .. .. ففيه وجوه: .. .. الثانى: أن يعرب على نونه بالحركات، ويلزم الياء، قال:

متى تنج حبواً من سنين مُلحَّةٍ ... تُثَمَّر لأخرى تنزل الأعصم الفردا

دعانى من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيباً وشيبننا مُردا

وقال:

ألم نَسْقِ الحجيج مسلى معدًّا ... سنينا ما تُعَدُّ لنا حسابا

وقال:

وماذا يَدَّرى الشعراء منى ... وقد جاوزت حدَّ الأربعين

وقال:

وكان لنا أبو حسن علىٌّ ... أبا برا، ونحن له بنينُ (¬١)

وقوله فى مجىء الماضى حالاً دون (قد): وقيل: لا يلزم (قد) لقوله تعالى:

{هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} (¬٢)، {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا} (¬٣)، {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً} (¬٤)، {الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا} (¬٥)، {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ} (¬٦)، {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ} (¬٧)، {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ٨٦ - ٨٧) من التحقيق.

(¬٢) يوسف: (٦٥).

(¬٣) التوبة: (٩٢).

(¬٤) البقرة: (٢٨).

(¬٥) آل عمران (١٦٨).

(¬٦) هود: (٤٢).

(¬٧) يوسف: (٤٥).

وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ} (¬١)، {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي} (¬٢)، وقد دخل فى هذا ما هو بالواو والضمير، أو أحدهما، قال:

له كَفَلٌ كالدَّعص لَبَّدَه النَّدى ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

وقال:

دَرِيرٍ كخُْذرُوفِ الوليدِ أَمَرَّهُ (¬٣) ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

أما ابن الحاجب فكان من المقلين من الشواهد

٢ - أكثر جمال الدين بن أبى القاسم من ذكر الخلافات والآراء والحجج والأدلة فى المسألة الواحدة،

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى عامل المفعول به: “اختلف فى العامل فيه: فقيل: معنوى هو كونه مفعولاً وهو قول الأحمر .. .. وقيل: لفظى ثم اختلفوا: فقيل: هو الفاعل وحده .. .. وقيل: هو الفاعل والفعل معاً .. .. وقيل: هو الفعل وحده .. .. ” (¬٤).

٣ - أكثر جمال الدين بن أبى القاسم من التفريعات فى المسألة الواحدة، ومن أمثلة ذلك:

قوله فى إعراب الأسماء الستة: "وقد اضطرب الناس فى إعرابها ما هو؟ فذهب بعضهم وحكى عن الجرمى أنه معنوى .. .. وذهب الجمهور إلى أنه لفظى .. .. ثم اختلفوا: فذهب الكسائى والفراء إلى أنها معربة من جهتين بالحركة والحرف .. .. وذهب الجمهور إلى أنها معربة من جهة واحدة .. . .ثم اختلفوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى: قالت هذه الحروف أنفسها إعراب، ولا إعراب سواها .. .. وهذا قول قطرب والزيادى وبعض الكوفية، وهو اختيار المصنف، وكثير من المتأخرين، ثم اختلفوا فى أمرين:

أحدهما: ما هذه الحروف فأكثرهم يقول: إنها أصول .. .. الأمر الثانى: اختلفوا فى وجه إعرابها بالحروف، فقيل: توطئة للمثنى والجمع. .. ثم اختلفوا فى علته: فقيل لا علة لذلك، لكنه شاذ .. .. الفرقة الثانية قالوا: أخوك، أبوك، حموك، هنوك، معربة بالحروف وفوك،

¬__________

(¬١) الشعراء: (١١١).

(¬٢) مريم: (٨).

(¬٣) ينظر: (ص ٦٥٤ - ٦٥٥) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ٤٤١) من التحقيق.

وذو مال بالحركات المقدرة .. .. الفرقة الثالثة: ذهبوا الى أن الإعراب بالحركات ثم افترقوا طائفتين: .. .. " (¬١).

٤ - أحياناً يذكر جمال الدين بن أبى القاسم الكتب والمصادر التى استقى منها مادته العلمية

ومن أمثلة ذلك:

قوله فى حد الإعراب: “قال المصنف معرضاً بالزمخشرى: ”وهذا لا يصلح حداً، ثم علل ذلك فى شرح المفصل بلزوم الدور .. .. وأما فى شرح هذا الكتاب فكلامه يحتمل وجهين .. .. " (¬٢).

وقوله فى الممنوع من الصرف: “قوله: (والنون زائدة) بنصب (زائدة) ورفعها فالنصب على الحال المؤكدة قاله الإمام يحيى بن حمزة فى الأزهار” (¬٣).

وقوله فى الممنوع من الصرف أيضاً: قال الجوهرى: يقال أسود سالخ غير مضاف؛ لأنه يسلخ جلده كل عام، والأنثى أسودة، ولا توصف بسالخة، وهو الأسود من الحيات انتهى، وهكذا قال ثعلب فى الفصيح .. .. " (¬٤).

وقوله فى الحروف المشبهة بالفعل: “ولم يذكر سيبويه فى كتابه، والمبرد فى مقتضبه وابن السراج فى أصوله (أن) المفتوحة .. .. ” (¬٥).

٥ - أكثر جمال الدين بن أبى القاسم من اعتراضاته واستدراكاته على ابن الحاجب وقد سبق ذكر أمثلة لذلك (¬٦).

٦ - اهتم جمال الدين بن أبى القاسم توضيح المبهم، وإكمال الناقص، وتفصيل المجمل، وتبيين الخطأ، وترتيب المختلط، وقد سبق – أيضاً – ذكر نماذج لذلك (¬٧).

وبهذا يكون الشارح قد التزم بما قطعه على نفسه فى مقدمته.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٦٩ - ٧٧) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (ص ٤٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (ص ١٠٦) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (ص ١٣٥) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (ص ١٧٣٦) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (ص ... ) من الدراسة.

(¬٧) ينظر: (ص ... ) من الدراسة.

قيمة الكتاب والمآخذ عليه

أولاً: قيمة الكتاب

ترجع قيمة الكتاب إلى أنه شرح لمتن الكافية التى طارت شهرتها فى الآفاق والتى كانت تعد جوهرة القرن السابع الهجرى.

وقد أشار الشارح إلى قيمتها وفضلها فى صدر شرحه حيث قال: “ .. .. وكان من أحسن ما صنف فيه [أى: فى النحو] وهذب، ورتب، وقرب، وانتفع به فى المشرق والمغرب كافية الشيخ العلامة أبى عمرو عثمان بن الحاجب المدقق المنقب .. .. ”

وقد تميز هذا الشرح بعدة أمور منها:

١ - الاستقصاء التام لكل مسألة من المسائل، وقضية من القضايا النحوية.

٢ - الاهتمام بالأقوال والمذاهب النحوية والخلافات النحوية وحجج كل فريق.

٣ - عدم الاكتفاء بشروح الكافية فى مصادره، وإنما اعتمد على كتب النحويين السابقين، فحفظ لنا بذلك آراء علمية كثيرة.

٤ - كثرة الشواهد القرآنية والشعرية والنثرية مما يثرى البحث النحوى.

٥ - كثرة مناقشاته واعتراضاته على المصنف وغيره من النحويين.

ثانياً: بعض المآخذ على الشارح

إن إدراك الكمال من المحال، وتلك من سمات البشر حتى لا يغفلوا عن خالقهم، فيسألوه فيما تقصر عنه هممهم، ومن هؤلاء جمال الدين بن أبى القاسم، فمن خلال معايشتى الطويلة لِما تضمنه هذا العمل من أبواب، كان للبحث عليه بعض المآخذ، منها ما يتصل بالنصوص القرآنية، ومنها ما يتصل بالشواهد الشعرية، ومنها مآخذ عامة.

أولاً: ما يتصل بالنصوص القرآنية

١ - كان لا يشير فى بعض النصوص القرآنية إلى أنه من القرآن فيسرد الآيات سرداً، فيفاجأ القارئ بالنص القرآنى مع أوبين أمثلة مختلفة من كلام العرب، وكان عليه أن يقول قبل ذكر الشاهد من القرآن؛ قال الله تعالى، أو نحو ذلك.

٢ - أحياناً يأتى بالشاهد القرآنى مبتوراً مقتصراً فيه على موضع الشاهد المطلوب، ولعله فعل ذلك اعتماداً على حفظ القارئ، ولكن ليس كل من يقرأ حافظاً للقرآن الكريم.

٣ - أحياناً يستشهد فى مسألة، أو قضية نحوية بقراءة قرآنية، ولا يصرح بأنها قراءة.

٤ - أحياناً يسرد الآيات سرداً دون رابط أو فاصل.

وما عدا ذلك فمرجعه إلى السهو من الناسخ.

ثانياً: ما يتصل بالشواهد الشعرية:

١ - جاءت أكثر الأبيات غير منسوبة إلى قائليها، ولعل ذلك مرجعه إلى ذيوع البيت بين القوم، أو لأنه مجهول القائل، أو لأن البيت – أحياناً – ينسب لأكثر من شاعر.

٢ - أحياناً يذكر الأبيات سرداً دون رابط من عطف أو غيره، أو نحو ذلك.

٣ - أحياناً يذكر صدر بيت، وصدر بيت آخر، وعجز ثالث، وأحياناً يأتى بجزء حديث مع جزء من بيت شعر دون فاصل بينهما، أو إشارة، وقد يلبس على القارئ فيظن أنهما بيت واحد.

٤ - أحياناً يذكر موضع الشاهد فقط، وفى ذلك صعوبة على الباحث، ومشقة على القارئ أن يهتدى إلى البيت الذى فيه هذه الكلمة.

٥ - وأحياناً يسوق جزءاً من البيت فى سياق الكلام دون أن يشير إلى أن هذا قول الشاعر حتى يتخيل – أحياناً – للقارئ أنه جزء من كلام الشارح، وليس من الشعر.

ثالثاً: المآخذ العامة

١ - وجود بعض الكلمات التى يصف بها بعض معارضيه، والتى لا تليق بمكانة العالم، وتوجد فى كتاب علمى يشار إليه وإلى صاحبه بالبنان كقوله: “استدل هكذا جماعة من بله الأصوليين” (¬١)

٢ - كثرة الاستطراد فى ذكر بعض المسائل، وسرد كثير من الآراء والخلافات والتفريعات التى لا طائل تحتها.

٣ - تكرار بعض المسائل كما فى المضاف إلى ياء المتكلم أمعرب أم مبنى؟

٤ - الغموض فى استعمال الأعلام المتشابهة كقوله: “وقال أبو البقاء” وهناك أبو البقاء العكبرى، وأبو البقاء بن يعيش، وهو يقصد الثانى منهما، ويطلق الأنبارى ويريد ابن الأنبارى، ولولا وجود مراجع يستعان بها لتعذر الوقوف على صاحب الرأى.

٥ - يذكر أحيانا سيبويه بلفظه صراحة، وأحياناً أخرى يعبر عنه بحرف (س)، وقد يكون هذا فى سطر واحد، أو فى سطرين متتاليين.

٦ - ينقل نصوصاً مطولة، ولا يشير إلى أصحابها أو مظانها.

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ٢٢) من التحقيق.

٧ - تأثره الكبير بكتب أبى حيان ومع ذلك لم يشر إلى أىًّ من كتبه أو مؤلفاته.

وبعد فهذه بعض المآخذ التى كانت للبحث على الشرح وصاحبه، لكنها لا تنقص من قيمة الكتاب، ولا تقلل من شأن صاحبه، فمكانته معروفة، وما أراد البحث إلا أن يعطى الشارح (جمال الدين بن أبى القاسم) حقه، ولا يكون من الذين يكيلون الثناء، ويبالغون فى المدح عندما يدرسون الأعلام، ويرجحون آراءهم حتى ولو نأى بهم الصواب.

فلا جدال أن شارحنا قد وفق غاية التوفيق، وقدم للباحثين والدارسين فى مجال النحو موسوعة، أرجو أن تأخذ طريقها إلى المطبعة فى القريب، ولا تظل حبيسة المكتبة لا يفيد منها إلا الغبار بذلك يعم نفعها، ويقف الباحثون والدارسون فى النحو على آراء لم تسبق.

- - -

فهرس الدراسة

فهرس

الموضوع ... الصفحة

إهداء .................................................................

شكر وتقدير ................................................................

مقدمة ................................................................ ... أ

تمهيد ابن الحاجب - حياته وآثاره ...................................... ... ٢

اسمه ونسبه ولقبه ........................................................ ... ٢

مولده ونشأته ............................................................... ... ٢

شيوخه ....................................................................... ... ٢

تلاميذه ....................................................................... ... ٣

وفاته ......................................................................... ... ٣

مصنفاته ..................................................................... ... ٤

الفصل الأول: عصر الشارح وحياته ........................................ ... ٥ - ٢٣

المبحث الأول: عصر الشارح ............................................ ... ٦

أولاً: الحياة السياسية ................................................. ... ٦

ثانياً: الحياة الاجتماعية .............................................. ... ٨

ثالثاً: الحياة العلمية ................................................... ... ٩

المبحث الثانى: جمال الدين بن أبى القاسم حياته - وآثاره العلمية ... ١٥

اسمه ونسبه ............................................................ ... ١٥

مولده ونشأته ........................................................... ... ١٥

مذهبه الفقهى ........................................................... ... ١٦

مكانته العلمية وفضله .................................................. ... ١٦

أخلاقه ................................................................... ... ١٧

شيوخه .................................................................. ... ١٨

تلاميذه ................................................................... ... ٢٠

مؤلفاته ................................................................... ... ٢٢

الموضوع ... الصفحة

وفاته ..................................................................... ... ٢٣

الفصل الثانى: بين يدى شرح الكافية ....................................... ... ٢٤ - ٦١

المبحث الأول: منهج الشرح وأهم ملامحه ............................. ... ٢٥

أولاً: سبب تأليفه ...................................................... ... ٢٥

ثانياً: منهجه ........................................................... ... ٢٥

ثالثاً: أهم ملامح الشرح ............................................. ... ٢٦

رابعأً: مصادره ........................................................ ... ٣٧

خامساً: الشرح بين التأثير والتأثر .................................. ... ٣٨

المبحث الثانى: أصول النحو وموقف الشارح منها ................... ... ٣٩

أولاً: السماع ........................................................... ... ٣٩

القرآن الكريم وقراءاته ........................................ ... ٣٩

موقفه من القراءات ............................................ ... ٤١

الحديث الشريف، وموقف الشارح منه ..................... ... ٤٢

الشعر ............................................................. ... ٤٦

الأمثال ومأثور الكلام .......................................... ... ٤٧

ثانياً: القياس ........................................................... ... ٤٨

ثالثاً: الاجتماع ......................................................... ... ٤٩

رابعاً: استصحاب الحال ............................................. ... ٥٠

المبحث الثالث: القواعد الأصولية فى الشرح .......................... ... ٥٢

العامل وموقف الشارح منه ............................................ ... ٦١

الفصل الثالث: الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم ............. ... ٦٢ - ٨٢

من الآراء التى رجح فيها المذهب البصرى ................................ ... ٦٣

من الآراء التى رجح فيها المذهب الكوفى ................................. ... ٦٥

من المسائل التى ذكر فيها خلافاً بين النحويين، ولم يصرح فيها برأيه ... ٦٥

موقفه من بعض النحويين ...................................................... ... ٦٨

موقفه من المصنف .............................................................. ... ٧٦

الموضوع ... الصفحة

الفصل الرابع: موازنة بين شرح ابن الحاجب، وشرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية: ......................................................... ... ٨٣ - ٩٠

أولاً: أوجه الاتفاق ................................................. ... ٨٤

ثانياً: أوجه الاختلاف .............................................. ... ٨٥

قيمة الكتاب والمآخذ عليه .................................................. ... ٨٨

فهرس الدراسة .................................................................. ... ٩١

القسم الثانى قسم التحقيق

القسم الثانى

قسم التحقيق

منهج التحقيق

منهج التحقيق

إذا كان غاية التحقيق هو إخراج الكتاب على الصورة الأولى التى أراد مؤلفه فقد تتبعت هذا المنهج لإخراج هذا الكتاب على صورة جيدة، يسهل الاطلاع عليها والانتفاع بها:

١ - أثبت متن الكافية أعلى الصفحة، واعتمدت فى ذلك على الكافية المحققة للدكتور / طارق نجم عبد الله، وقابلتها مع النسخة التى اعتمد عليها الشارح.

٢ - أشرت إلى نهاية كل لوحة، وذلك بوضع خط مائل هكذا / مع إثبات رقم الصفحة على يمين أو يسار الصفحة أيّهما أقرب، مع الإشارة إلى الصفحة اليمنى بالحرف (أ)، والصفحة اليسرى بالحرف (ب).

٣ - ضبطت ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ والتراكيب، مع تحرير النص بدقة وأناة وفق قواعد الإملاء المتبعة.

٤ - توثيق الآراء والأقوال الواردة فى الكتاب منسوبة إلى أصحابها بالرجوع إلى مؤلفاتهم إن وجدت، أو المؤلفات الأخرى المختلفة، والإشارة فى الغالب إلى أماكنها فى أكثر من مؤلف مع ذكر نص هذه الأقوال والآراء إن دعت إلى ذلك الحاجة.

٥ - الرجوع إلى الكتب والمؤلفات التى ذكرها الشارح وتوثيق الآراء من هذه الكتب إن وجدت.

٦ - تصحيح نسبة الآراء إلى أصحابها إذا ظهر خطأ الشارح فيها.

٧ - تخريج النصوص القرآنية، والقراءات، والأحاديث الواردة فى النص.

٨ - تخريج الشواهد الشعرية وذكرتمامها ونسبتها إلى قائليها - ما أمكن - مع ذكر معانى الكلمات، ومواطن الاستشهاد فيها إذا لم يذكره الشارح.

٩ - تخريج الأمثال، ومأثور الكلام ونسبتها إلى قائليها.

١٠ - التعريف الموجز بالأعلام الذين ورد ذكرهم فى الشرح من النحويين وغيرهم.

١١ - توثيق ما ورد فى الشرح من إحالات وآراء وأقوال ذكرها الشارح وذلك بالإشارة إلى أماكنها فى مصادرها الأصلية.

١٢ - تقويم النص وتصويبه وتوضيحه.

١٣ - الكلمات المبهمة، أو غير الواضحة، أو المطموسة وضعتها بين معقوفين وأشرت إلى ذلك فى الحاشية.

١٤ - لم أتدخل فى جوهر النص إلا بالقدر الذى يتطلبه السياق أو يقتضيه المعنى من زيادة كلمة أو حذف أخرى مع وضع ما زيد بين معقوفين؛ للدلالة على أنه لا يوجد فى النسخة الأصلية للشرح.

١٥ - وضعت عناوين أبواب هذا الشرح بين معقوفين.

وصف نسخة الكتاب

هذه النسخة وحيدة مصورة من مكتبة (حكمت عارف) بالمدينة المنورة برقم (٢٠/ ٤١٥)

وعدد لوحاتها: (٢٣٢) مائتان واثنتان وثلاثون لوحة أى: (٤٦٤) أربعمائة وأربع وستون صفحة.

ومسطرتها (٣٤) أربعة وثلاثون سطراً، ومتوسط كل سطر ست عشرة كلمة

وهى نسخة كاملة ليس فيها نقص، وإن كان فيها تقديم وتأخير فى بعض الصفحات، وقد أشار إليه الناسخ، كما فيها بعض الكلمات الساقطة، وعلى حواشيها بعض التعليقات والإحالات والتصويبات مما يدل على أنها مراجعة

وتمتاز هذه النسخ بوجود التعقيبة فى آخر الصفحة اليمنى، كتبت بخط معتاد

وهى فى مجملها غير منقوطة، وهناك بعض الكلمات لم تكتب على ما نعهده اليوم من قواعد الإملاء، وذلك مثل:

(ذالك) فى (ذلك)، (ها كذا) فى (هكذا) (ها ولاء) فى (هؤلاء) (تعلى) فى (تعالى)، (كلى وكلتى) فى (كلا وكلتا) (لاكن) فى (لكن) (الندى) فى (النداء)، (فيايها) فى: (فيا أيها) (لينها) فى (لأنها (إلا) فى (إلى)

توثيق نسبة الكتاب

ثبت بالدليل القاطع نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى المتوفى سنة (٨٣٧ هـ) سبع وثلاثين وثمانمائة

فقد صرح بنسبته غير واحد من العلماء.

حيث قال صاحب طبقات الزيدية الكبرى فى ترجمة على بن محمد بن أبى القاسم: “ وله فى النحو شرح على كافية ابن الحاجب موسوم بالبرود الصافية، اختصره ولده فى كتاب سماه بـ (النجم الثاقب) .. ” (¬١).

وجاء فى أعلام المؤلفين الزيدية فى ترجمته أيضاً: “ ومن مؤلفاته: ........ البرود الصافية والعقود الوافية فى شرح الكافية لابن الحاجب فى النحو ... ” (¬٢)

وقال عبد الله الحِبْشى: “ أما كتاب الكافية فقد دخل الدراسة النحوية فى اليمن منذ زمن المصنف فى القرن السابع، وممن شرحه من علماء اليمن ....... وعلى بن محمد ابن أبى القاسم المتوفى سنة (٨٣٧ هـ) فى (البرود الصافية) .. ” (¬٣).

وأشار إليه – أيضاً – (كارل بروكلمان) حيث قال: “ البرود الضافية والعقود الصافية لأبى الحسن على بن محمد بن أبى الهادى، وهذبه ابنه صلاح بن على بن القاسم الحسنى بعنوان: النجم الثاقب على كافية ابن الحاجب ” (¬٤).

ويلحظ أنهم اتفقوا جميعاً عدا (بروكلمان) على تسميته بـ (البرود الصافية)، وقد اختار البحث تسمية الشارح فهى الأصح، حيث صرح بها فى مقدمته قائلاً: “ وسميتها بالبرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية ” ا. هـ.

فإن قيل: وكيف ثبت لك بالدليل القاطع أن صاحب هذا الكتاب هو جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم، وليس غيره؟ ولم يُذكَر فى مقدمة الشرح غير جمال الدين فقط، والملقب بهذا اللقب كثيرون منهم: جمال الدين بن الحاجب، وجمال الدين بن مالك، وجمال الدين ابن هشام، وغيرهم.

¬__________

(¬١) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث (٢/ ٧٧٩، ٧٨٠).

(¬٢) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية (صـ ٧١٧، ٧١٨).

(¬٣) ينظر: حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول (صـ ١١٤).

(¬٤) ينظر: تاريخ الأدب العربى القسم الثالث (صـ ٣٢٠) (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣ م).

قلت: ولكونه لم يذكر سوى لقبه فى الشرح، وقع اللبس عند كثيرين فنسبوه إلى جمال الدين بن هشام من هؤلاء:

١ - مكتبة (حكمت عارف) بالمدينة المنورة، حيث نسبته إلى ابن هشام.

٢ - الدكتور / جمال عبد العاطى مخيمر – رحمه الله رحمة واسعة – حيث أشار إليه ضمن شروح الكافية فقال: " شرح جمال الدين عبد الله بن هشام الأنصارى (ت ٧٦١ هـ) ويسمى: (البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية) (¬١) ثم قال فى الحاشية: منه نسخة مخطوطة فى مكتبة حكمت عارف بالمدينة المنورة تحت رقم (٢٠/ ٤١٥)، وقد نسبه الدكتور / طارق الجنابى فى كتابه (ابن الحاجب النحوى – آثاره ومذهبه) إلى ابن مالك، وهو خطأ غير مقصود.

٣ - الدكتور / طارق نجم عبد الله، حيث أشار إليه – أيضاً – ضمن شروح الكافية فقال: "البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية، لجمال الدين عبدالله بن هشام الأنصارى المتوفى (٧٦١ هـ) منه نسخة بمكتبة (حكمت عارف) بالمدينة المنورة رقمها (٢٠/ ٤١٥) اطلعت عليها (¬٢)

وقد سار كثير من الباحثين خلف هؤلاء، وكنت واحداً منهم، فقد ظللت أعمل فى تحقيق ودراسة هذا المخطوط قرابة عامين، وفى النفس شئ من نسبته إلى ابن هشام إلى أن ظهر شرح للكافية يسمى (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب) (¬٣) لصلاح بن على بن محمد بن أبى القاسم المتوفى سنة (٨٤٩ هـ) فإذا به يريح النفس، ويروى الظمأ، وينسب الكتاب لصاحبه، فيقول فى مقدمة شرحه:

" .. وبعد فإنه قرأ علىَّ جماعة من الإخوان كافيه ابن الحاجب، وكان الإلقاء حينئذ أكثره الشرح المسمى بـ (البرود الضافية والعقود الصافية) لوالدنا وشيخنا العلامة الحبر الصمصامة (¬٤) طود العلم، ومعدن التقى والحلم الجمالى جمال الدين سليل الأئمة الهادين، أبى الحسن على بن

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٤٧، ٤٨).

(¬٢) ينظر: الكافية فى النحو لابن الحاجب (صـ ٣٨).

(¬٣) الكتاب مطبوع فى مؤسسة زيد بن على الثقافية – صنعاء – اليمن – الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.

(¬٤) الصَمْصَامة: الصارم الذى لا ينثنى، والسيف القاطع.

ينظر: اللسان (ص م م) (٤/ ٧٤).

محمد القاسم الهادوى، شيد الله مجده، وجدَّد سعده، وهو أجل الشروح قدراً، وأشهرها ذكراً، وكنت ألتقط لهم بعض فرائده المتناثرة، وأختصر لهم من فوائده المتكاثرة فسألونى تسطير ذلك لأجل الاختصار، وتوسطه بين الإقلال والإكثار فأجبتهم ... " (¬١).

ويقول فى حد النحو: “ وقال صاحب البرود: أقرب ما يحد به: علم يتعرف به التغييرات العربية الواقعة على الكلم لفظاً أو تقديراً ..... ” (¬٢).

ويقول فى الخلاف فى الإعراب: “ قال والدى فى البرود: وعندى أن الخلاف قريب والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف، أو ما به يقع الاختلاف ” (¬٣).

وبمقارنة هذه النصوص وغيرها مما ذكره فى النجم الثاقب نقلاً عن والده تأكد لدىَّ نسبة هذا الكتاب إلى صاحبه الحقيقى جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم، وخطأ نسبته إلى جمال الدين بن هشام الأنصارى.

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٦١).

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٦٣).

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٨٥).

النص المحقق

النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين، وصلى الله على محمد و [على آله وصحبه] (¬١) وسلم. ... ١/أ

الحمد لله الذى فضل لغة العرب؛ بما أودعها من مُلَح (¬٢) الأدب. بأن اختارها لأوليائه فى الجنة التى لا لغو فيها ولا صَخَب (¬٣) وبأن نزل بها أفضل الكتب، وجعله فى بلاغتها بالغاً أعلى الرتب، حتى أعجز المصاقع (¬٤) أهل القريض (¬٥) والخطب بعد أن تحداهم وبكتَّهم (¬٦) بما تثِيره الحمية والغضب، فما تعرض أحد لمعارضته ولا انتدب، بل عدلوا إلى الحَرْب التى هى مشتقة من الحَرَب (¬٧)، وذلك دليل عجزهم عن المعارضة التى كانت تبطل أمره - صلى الله عليه وسلم- بلا تعب وجعل العربية لسان رسوله المنتخب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبى الأمى الذى ما قرأ مكتوباً ولا كتب، مع أنه جاء بالعلوم وأخبر من الغيوب بما عزب صلى الله عليه وعلى آله ما طلع نجم أو غرب (¬٨)، وعلى ابن عمه وشريكه فى النسب، والذى أسس قواعد النحو ورتب. وبين لأبى الأسود (¬٩) ما يرفع من الكلام وينصب، عليه سلام الله ورضوانه ما لحن لاحن أو أعرب.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٢) جمع مُلْحَة وهى الكلمة المليحة، ينظر اللسان (م ل ع) (٦/ ٨٦) ط. دار صادر (بدون).

(¬٣) الصخب: الصياح والجلبة وشدة الصوت واختلاطه، والصخب والسخب بمعنى واحد. ينظر: اللسان (ص خ ب) (٤/ ١٨).

(¬٤) جمع مِصْقَع، وخطيب مصقع: بليغ. ينظر: اللسان (ص ق ع) (٤/ ٥٧).

(¬٥) القريض: الشعر وهو الاسم كالقصيد، اللسان (ق ر ض) (٥/ ٢٣٤، ٢٣٥).

(¬٦) التبكيت: التقريع والتوبيخ، ينظر: اللسان (ب ك ت) (١/ ٢٣٨).

(¬٧) الحرْب - بسكون الراء - نقيض السلم، والحرَب - بالتحريك - أن يسلب الرجل ماله، ونهب مال الإنسان وتركه لا شئ له. اللسان مادة (ح ر ب) (٢/ ٤٩).

(¬٨) عَزَب وغرب: غاب وبعد، اللسان (ع ز ب) (٤/ ٣٢٤) و (غ ر ب) (٥/ ١٧).

(¬٩) هو: ظالم بن عمرو بن ظالم - وقيل: ابن سفيان - بن عمر بن حِلْس بن نفاثة بن عدى بن الدئل بن بكر ابن كنانة أبو الأسود الدؤلى البصرى، أول من أسس النحو. كان من سادات التابعين، صحب الإمام على بن أبى طالب، وشهد معه صفين، وهو أول من نقط المصحف توفى سنة ٦٩ هـ تنظر ترجمة فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٢،٢٣) دار الفكر ط الثانية، وهدية المعارفين (٥/ ٣٤٣) دار الفكر (١٤٠٢ - ١٩٨٢ م).

وبعد، فبالعربية تبرز معانى القرآن من الحجب، وبها يظهر إعجاز القرآن ونبوة محمد وتنجلى الريب، وبها يعرف من الأحكام ما حُرم (¬١) وما وجب، وكل علم من العلوم الدينية، فهو على العربية مرتب، ولما كان النحو بابها الذى منه تؤتى وتطلب، وذمامها الذى به تجذب، كانت العناية به أوجب والبداية به أوصل إلى الأرَب (¬٢)، وكان من أحسن ما صُنَّفَ فيه وهُذَّبَ، ورُتَّبَ وقُرَّبَ، وانتُفِعَ به فى المشرق والمغرب، كافيةُ الشيخ العلامة أبى عمرو عثمان بن الحاجب المدقق المُنَقَّب، وقد كنت فيما غبر من الحِقَب، ألقيت عليها مذاكرة على جماعة من الطّلَبِ (¬٣)، تَشتمل على فوائد حسان ونُخَب (¬٤)، وتزيد على شروحها فى بيان ما خفى منها وإبراز ما احتجب وسميتها بـ (البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية) التى اعتبرها كل عالم مهذب.

وهى مبهُم يعيَّنُ. وخطأ يُبيَّن، ومعدومُ ُ يخترعُ ُ، ومفترقُ ُ يُجمع، وناقِصُ ُ يكمَّل، ومجمل يفصّل، ومُسْهَبُ يُشَذَّب (¬٥) ومختلط يرتب، فرأيت رَقْمَها (¬٦) فى كتاب، وإظهارها للطلاب، رجاء المشاركة فى الثواب، والظَّفَر (¬٧) بدعاء مستجاب يلحقنى بعد أن أوارى فى التراب، وينفعنى يوم الحساب، وهذا حين أبتدئ، واللهَ أسأل أن يوفق للصواب.

¬__________

(¬١) حرُم، وحرِم من باب فهم لغة فيه ينظر: مختار الصحاح (ح ر م) (صـ١٣٨). واللسان (ح ر م) (٢/ ٦٦)

(¬٢) الأَرَب، والإْربَة، والمأْرَُبَة: الحاجة والجمع المآرب، ينظر: اللسان (أرب) (١/ ٥٨).

(¬٣) الطَّلَب جمع طالب، قال ذو الرُّمة:

فانصاعَ جانِبُه الوَحْشىُّ، وانكَدَرَتْ ... يَلْحَبَنَ، لا يأْتَلىِ المطَلوبُ والطَّلَبُ

ينظر: اللسان (ط ل ب) (٤/ ١٨٤).

(¬٤) يقال: جاء فى نُخَب أصحابه أى فى خيارهم، اللسان (ن خ ب) (٦/ ١٥٦).

(¬٥) جذع مُشَذَّب أى: مقشر إذا قشرت ما عليه من الشوك، وكل شئ هذبته بتنحية غيره عنه فقد شَذَّبْتَه، ينظر: اللسان (ش ذ ب) (٣/ ٤١٠)، والمصباح المنير (صـ ١٦٠)، المكتبة العصرية ط الثانية ١٤١٨ – ١٩٩٧.

(¬٦) الرَقْم: الكتابة والختم، وتعجيم الكتابة. ينظر: اللسان (ر ق م) (٣/ ١٠٨)، ومحتار الصحاح (صـ ٢٤٩)

(¬٧) الظَّفَر: الفوز بالمطلوب اللسان: (ظ ف ر) (٤/ ٢٢٣).

[الكلمة وأقسامها]

[الكلمة وأقسامها]

الكلمة ......................................

قال مولانا جمال الدين: اعلم أنه لابد لمن أراد الخوض فى علم أىّ علمٍ كان أن يعرفه أولاً جملة؛ لأن جملة الخوض فيه تفضيل له، ولابد أن يعرفه جملة، والحاجة إلى تعريفه كالحاجة إلى تعريف الكلمة والكلام، ومع ذلك قلما تعرض له المصنفون (¬١).

وأقرب ما يقال فيه: (علم يعرف به التغييرات العربية اللفظية أو المقدرة بها اللاحقة للكلم).

واحترزنا بالعربية من التغيير الذى ليس بعربى كنصب الفاعل ورفع المفعول أو تسكينهما، ومن الإعلال والتصحيح فى غير موضعهما.

واحترزنا باللفظية من علمى المعانى والبيان.

وموضوع النحو (¬٢): الكلام، والكلام مركب من الكلمة، فوجب التعرض لذلك أيضاً؛ فلهذا بدأ به المصنف،

قوله: الكلمة.

يقال: (كَلِمَة) بوزن (نَبِِقَة)، وهى الحجازية (¬٣)، و (كَلْمَة) بوزن (بَدْرَة)، و (كِلْمَة) بوزن

¬__________

(¬١) من الذين تعرضوا لتعريف علم النحو: الفارسى حيث قال فى التكملة تح. د/ حسن شاذلى فرهود (صـ٣) (جامعة الرياض. ط. الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩١٨):“ النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب، وهو ينقسم قسمين: أحدهما: تغيير يلحق أواخر الكلم، والآخر: تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها ... ” ١.هـ.

وابن عصفور حيث قال فى المقرب ومعه المثل (صـ٦٧) تح/ عادل عبد الموجود، وصاحبه (ط. دار الكتب العلمية. ط الأولى ١٤١٨ - ١٩٩٨ م): “ النحو: علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى تألف منها ... ” أ. هـ.

وابن القواس، وبدر الدين بن جماعة فى شرحيهما على الكافية،

فقال ابن القواس هو: “ علم يبحث فيه عن أحوال الكلم العربية منفردة ومركبة فقط ”

وقال ابن جماعة هو: “ علم يعرف به أحوال أواخر الكلم من جهة الإعراب والبناء ”

شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس (١/ ٨٠، ٨١) تحقيق د/ على الشوملى. دار الكندى. (ط الأولى ١٤١٢ - ٢٠٠٠ م)، وشرح كافية ابن الحاجب لابن جماعة (صـ٥٤) تحقيق د/ محمد محمد داود. (ط. دار المنار ٢٠٠٠)، وينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٤) تح د/ حسن هنداوى ط. دار القلم. (ط الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).

(¬٢) قال ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٨٠): “ وموضوعه: الكلم العربية من جهة ما يعرض لها من التراكيب والإعراب والبناء ”. وينظر. أيضا: شرح الكافية لابن جماعة (صـ ٥٤).

(¬٣) ينظر: الخصائص (١/ ٢٧) تحقيق / محمد على النجار، المكتبة العلمية، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٣)، واللسان (ك ل م) (٥/ ٤٣١) وهذه اللغة هى الفصحى، وبها جاء التنزيل، ينظر: شرح شذور الذهب لابن هشام (صـ٣٣، ٣٤) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية ط الأولى ١٤١٩ - ١٩٩٨ م)

........................................

(سِدْرَة)، وهى التميمية (¬١).

والكلمة تطلق فى اللغة على الكلام، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الكلمة الطيبة صدقة) (¬٢)

وإن احتمل غيره، [وقال صلى الله عليه وآله وسلم] (¬٣): (أصدق كلمة/ قالها لبيد (¬٤) ... ١/ب

ألا كُلُّ شئٍ ما خَلاَ الله بَاطِلُ (¬٥)

لفظ وضع لمعنى مفرد ........................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (١/ ١٩) مكتبة المتنبى، وشرح شذور الذهب (صـ ٣٤) وحكى الفراء فيها ثلاث لغات ينظر اللسان: (ك ل م) (٥/ ٤٣١)، هذا .. وقد ذكر ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ١٩) لغتين فقط، ولم يذكر (كَلْمة) بوزن (بدْرة)، وكذا ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٨٣)، وينظر فى هذه اللغات، التذييل والتكميل (١/ ١٥).

(¬٢) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد (١٢٨) (٤/ ١٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفى كتاب الأدب (٣٤) (٧/ ٧٩) باب طيب الكلام عن أبى هريرة - رضي الله عنه - ومسلم فى كتاب الزكاة باب (١٦) (٤/ ١٠٠،١٠١) عن أبى هريرة أيضاً والإمام أحمد فى مسنده (٢/ ٣١٦،٣٦٤).

(¬٣) (وقال صلى الله عليه وآله وسلم) وفى الأصل (وقالوا) وهو سهو.

(¬٤) أخرجه البخارى عن أبى هريرة - رضي الله عنه - فى كتاب مناقب الأنصارى باب (٢٦)، والأدب باب (٩٠) برواية: (أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل ..... ) والرقاق باب (٢٩) برواية: (أصدق بيت قاله الشاعر ....... ) وعلى هذه الرواية فلا شاهد.

والترمذى عن أبى هريرة فى كتاب الأدب باب (٧٠)، وابن ماجة فى أبواب الأدب باب (٤١) والإمام أحمد فى مسنده (٢/ ٢٤٨).

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وكلُّ نَعيمٍ – لا مَحالَة – زائِلُ

الديوان (صـ ٢٥٦)، وشرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٧٨)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٣٩، ١٤٠، ٢/ ٣١٠) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد وصاحبه، (هجر للطباعة والنشر ط. الأولى ١٤١٠ – ١٩٩٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٢٢) تحقيق د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، (دار الكتاب العربى ط. الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦) وشرح شذور الذهب (صـ ٢٨٢) وتخليص الشواهد (صـ ٤١ – ٤٤) تح. د/ عباس الصالحى (دار الكتاب العربى ط. الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦)، ومعنى اللبيب (١/ ١٥٣) تحقيق/ محمد محي الدين عبد الحميد (المكتبة العصرية ١٤١١ – ١٩٩١)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٥٧)، والتصريح (١/ ٢٩) دار إحياء الكتب العلمية، وهمع الهوامع (١/ ١٩) تحقيق / أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية ط الأولى (١٤١٨ – ١٩٩٨)، وشرح الأشمونى (١/ ٤٣) تحقيق / إبراهيم شمس الدين (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٧ – ١٩٩٧) وشرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى (٣/ ١٥٤، ١٥٥) تحقيق /عبد العزيز رباح وصاحبه (منشورات دار المأمون ط. الأولى ١٣٩٤ – ١٩٧٤).

وبلا نسبة فى أوضح المسالك (٢/ ٢٨٩).

والشاهد فى البيت مع الحديث، لاشتمال الحديث على تسمية البيت كلمة، ويستشهد بالبيت - أيضاً - على دخول ما " على (خلا).

وفى اصطلاح النحاة ما ذكره.

قوله: لفظ وضع لمعنى مفرد.

قيل (¬١): واللفظ لما يخرج من الفم، لذلك لا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله. ولا يصلح [التحديد به لعدم عمومه] (¬٢).

فالأولى أنه أراد باللفظ الصوت المتقطع أحرفاً، فخرج نحو: (طنين الذباب)، (وصَرير الباب).

والوضع (¬٣): إيقاع لفظ على أمر يفهم عند سماعه ذلك الأمر، فيدخل المجاز.

وفى اصطلاح المعنويين (¬٤) لا يدخل، وهو عندهم: تعيين الكلمة أو الكلام للدلالة على معنى بنفسها.

وقوله: (بنفسها) خرج المجاز؛ لأنه يدل بالقرينة (¬٥).

وقيل: هم متفقون على خروج المجاز؛ لأنه لا يفهم من (أسد) الشجاع، والمعنى هو المسمى.

............................................

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا الرضى، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢) تحقيق د/ اميل بديع يعقوب (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨ م).

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب لصلاح بن على بن محمد بن أبى القاسم تح د/ محمد جمعه حسن نبقة (١/ ٦٥)، (مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية، اليمن ط. الأولى ١٤٢٤ – ٢٠٠٣ م).

(¬٣) الوضع فى اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفى الاصطلاح: تخصيص شئ بشئ متى أطلق أو أحس الشئ الأول، فهم منه الشئ الثانى .. " ... ينظر: التعريفات للجرحانى (صـ ٣٢) تحقيق / إبراهيم الابيارى، دار الريان، والفوائد الضيائية (١/ ١٦٧).

وعرفه صاحب حماة بقوله: “ والوضع تخصيص لفظ بمعنى كرجل بمذكر إنسان ”

الكُنَّاش فى فني النحو والصرف (١/ ١١٤) تحقيق د/ رياض الخوَّام. المكتبة العصرية ط. الأولى (١٤٢٠ – ٢٠٠٠).

(¬٤) قال السكاكى: “ والوضع: عبارة عن تعيين اللفظة بإزاء معنى بنفسها، وقولى (بنفسها) احتراز عن المجاز، إذا عنيته بإزاء ما أردته بقرينة، فإن ذلك اليقين لا يسمى وضعاً ... ” مفتاح العلوم للسكاكى (صـ ٤٦٧)، تحقيق د/ عبد الحميد هنداوى (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤٢٠ – ٢٠٠٠).

(¬٥) ينظر: مفتاح العلوم (صـ ٤٦٧).

والمفرد، قيل: ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه (¬١).

ورُبَّما زيد [فيه] (¬٢): (حين صار جزءا له) يحترزون عن (غلام زيد) مسمى به و (تأبط شرَّا) ونحوه، وفيه نظر؛ لصحة إطلاق الجزء على الزاى من (زيد قائم)، وهى لا تدل على جزء المعنى.

ويجاب: بأن المراد أن لا يوجد شئ من أجزاء لفظه دالاً على جزء معناه، وقد وجد (زيد) بكماله دالاً على جزء المعنى.

واعترض الحد – أيضا – بالفعل (¬٣)؛ لأنه يدل بذاته على الحدث، وبصيغته على الزمان، فقد دل جزء لقطه على جزء معناه.

وأجيب: بأن الحركات لا يلفظ بها وحدها، وإنما يلفظ بالحروف عليها، فليست جزءاً محققاً.

إذا عرفت هذا فـ (قوله) (¬٤): (لفظ)

جنس يدخل فيه المهمل والمستعمل (¬٥)

قيل: (¬٦) والأولى أن يؤتى بـ (قول) مكان (لفظ)؛ لأنه أقرب من حيث لا يطلق إلا على

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢، ٢٣)، والكُنَّاش فى فنى النحو والصرف (١/ ١١٤) وشرح شذور الذهب (صـ ٣٤) وشرح قطر الندى وبل الصدى (صـ ١٧).

(¬٢) مابين المعقوفين استدركه فوق السطر، والمعنى أنه ربما زيد فى تعريف المفرد هذا القول – ينظر النجم الثاقب (١/ ٦٥).

(¬٣) أورد الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٥) هذا الاعتراض ورد عليه فقال: “ إن قيل: إن فى قولك ” مسلمان و “ مسلمون ” و“بصرىّ” وجميع الأفعال المضارعة جزء لقط كل واحد منها يدل على جزء معناه، إذ الواو تدل على الجمعية، والألف على التثنية، والياء على النسبة وحروف المضارعة على معنى فى المضارع وعلى حال الفاعل أيضاً .... فالجواب أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة، فأعرب المركب إعراب الكلمة، وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة فى الكلَمِ المذكورة، وكذلك الحركات الإعرابية، ولمعاملتها معاملة الكلمة الواحدة سكن أول أجزاء الفعل فى المضارع، وغيّر الاسم المنسوب إليه .... " وينظر أيضاً: الإقليد شرح المفصل (١/ ١٥٢) تح د/ محمود أحمد على الدرويش - جامعة الإمام بن سعود الإسلامية.

(¬٤) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر: شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس (١/ ٨٢)؛ وشرح ألفية ابن معط (١/ ١٩١). والتذييل والتكميل (١/ ١٥).

(¬٦) من القائلين بهذا أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١٥) وأخذ بهذا ابن هشام فى تعريف الكلمة حيث قال: “ الكلمة قول مفرد. ينظر ” شرح قطر الندى وبل الصدى (صـ ١٨).

المستعمل (¬١).

وقيل: القول يطلق على المهمل والمستعمل بخلاف الكلام، قالوا: وحروف القول تدل على الضعف (¬٢)، وحروف الكلام تفيد القوة، كالكلم، واللكم، والملك (¬٣).

وقوله: وضع لمعنى

احترز به عن أمور ثلاثة:

أحدها: ما لا يفيد معنى أصلاً، إما بالنظر إلى كل لغة، كـ (رفعج) مقلوب (جعفر)، وإما بالنظر إلى لغة العرب مثل (شاطر) للِّّص فى عرف المولِّدة (¬٤)،ومثل (ميشوم) (¬٥) فى (مشؤوم)، وليس ذلك بعربى.

وثانيها: ما لا يفيد لا بالوضع بل بالعقل (¬٦) أو الطبع (¬٧)، فالأول كدلالة لفظ (زيد) على أن ثم

............................................

¬__________

(¬١) قال الإمام يحيي بن حمزة: “ القول أخص من اللفظ؛ لأن القول إنما يطلق على ما كان مفيداً بخلاف اللفظ، فإنه لا يشترط فى إطلاقه الإفادة، بل كما يطلق على المستعمل فقد يطلق على المهمل أيضاً ”.

الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية (صـ ١٧) رسالة دكتوراه تحقيق / محمد على سالم العطاونة المكتبة المركزية رقم (٩٩٩).

(¬٢) قال ابن جنى: “ معنى ” ق و ل “ ” أين وجدت وكيف وقعت، من تقدم بعض حروفها على بعض، وتأخره عنه إنما هو للخفوق والحركة ... “ الخصائص (١/ ٥)، وقال ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٢١): ” وأما القول فهو من معنى الإسراع والخفة ........ ".

(¬٣) قال ابن جنى: “ وأما ” ك ل م " ... فمعناها الدلالة على القوة والشدة .. ثم قال: منه الكَلْم للجرح، وذلك للشدة التى فيه ...... اللكم إذا وجأت الرجل ونحوه، ولا شك فى شدة ما هذه سبيله ... الخامس (م ل ك) من ذلك ملكت العجين، إذا أنعمت عجنه فاشتد وقوى، ومنه ملك الإنسان ... ومنه المُلك لما يعطى صاحبه من القوة والغلبة ... الخصائص (١/ ١٣، ١٥، ١٧) وينظر. أيضاً: شرح المفضل (١/ ٢١) والفوائد الضيائية (١/ ١٦٥).

(¬٤) يقول السيوطى فى تعريف المولّد: “ فى أمالى ثعلب سئل عن التغيير، فقال: هو كل شئ مولّد، وهذا ضابط حسن يقتضى أن كلّ لفظ كان عربى الأصل، ثم غيرته العامة بَهمْز، أو تركه، أو تسكين، أو تحريك، أو نحو ذلك مولدُ ُ، وهذا يجتمع من شئ كثير .... ”.

المزهر فى علوم اللغة وأنواعها (١/ ٣١٠، ٣١١) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم وصاحبيه دار الفكر.

(¬٥) قال صاحب الإقليد: “ وقوله بالوضع: احتراز عما يغلط فيه العامة كالميْشُوم فى المَشْؤوم من (شُئِمَ)، وهو وإن دل على معنى عندهم، فإنه لم يسم كلمة؛ لعدم الوضع ”

الإقليد شرح المفصل للجندى (١/ ١٥٢).

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٢).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣) وشرحها لابن القواس (١/ ٨٢).

متكلماً به، والثانى كدلالة قول النائم (إخّ)، والساعل (أحّ)، على استغراق فى النوم، وتأذٍ فى الصدر (¬١).

وثالثها: ما يفيد بالوضع لكن قد نقل عنه تصحيفاً (¬٢) مثل (أحمق) (¬٣) للمتبختر، وهو فى اللغة للجاهل.

والتصحيف ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون اللفظ موجوداً فى اللغة لمعنى، فينقله غير أهل اللغة إلى معنى آخر من غير زيادة فى لفظه ولا نقصان مثل: أحمق.

وثانيها: أن لا ينقل عن معناه العربى، لكن يغير اللفظ نحو: (ميشوم) فى (مشؤوم) (¬٤).

وثالثها: أن يخترعوا لفظاً غير موجود فى العربية.

فالأخيران محترز عنهما باتقاف؛ لأنهما ليسا بكلمة عربية (¬٥)، والأول كذلك بالنظر إلى هذا المعنى المولَّدى، وخالف فيه القاسم بن الحسين صاحب التخميز (¬٦)، وزعم أنه كلمة (¬٧).

وأما (المفرد) فاحترز به عن أمور ثلاثة:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ١٩) والتذييل والتكميل (١/ ١٩).

(¬٢) هو ما يسميه الرضى تحريفاً، ويسميه ابن القواس (ما لحن فيه العامة)، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٢)، والتذييل والتكميل (١/ ١٩).

(¬٣) “ الحُمْق ضد العقل ... واستحمق الرجل إذا فعل فِعْل الحمقى، ورجل أحمق حَمِِق بمعنى واحد ”.

اللسان (ح م ق) (٢/ ١٥٧).

(¬٤) ينظر: الإقليد (١/ ١٥٢).

(¬٥) يقول ابن يعيش فيما قد يغلط فيه العامة وتصحفه: “ وذلك أن اللفظة إذا صحفت وفهم منها مصفحةً معنى ما، فلا تسمى كلمة صناعية؛ لأن دلالتها على ذلك المعنى لم تكن بالتواضع .. ” شرح المفصل (١/ ١٩).

(¬٦) هو: القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمى النحوى صدر الأفاضل، برع فى علم الأدب، وفاق فى نظم الشعر ونثر الخطب ولد سنة ٥٥٥ هـ من مصنفاته: التخمير فى شرح المفصل (بسيط)، والسبيكة فى شرحه (متوسط)، والمجمرة فى شرحه (صغير)، وشرح سقط الزند، وشرح الأنموذج وغيرها توفى سنة (٦١٧ هـ). ينظر فى ترجمته: البلغة فى ترجمة أئمة النحو واللغة للفيروزأبادى (صـ ١٧٥). تحقيق / محمد المصرى، منشورات مركز المخطوطات والتراث، وبغية الوعاة فى طبقات النحويين والنحاة (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣) (دار الفكر ط الثانية ١٣٩٩ – ١٩٧٩ م).

(¬٧) ينظر: شرح المفصل فى صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير (١/ ١٥٥، ١٥٦) تحقيق د. عبد الرحمن ابن سليمان العثيمين (مكتبة العبيكان ط الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م).

أولها: الكلام نحو: (قام زيد) (¬١)، فإنه مركب لإفادته [معينين] (¬٢) قيام عن زيد.

الثانى: الكلمتان، والكلم، والكلمات، وهو ما تعدد بلا إسناد نحو: (واحد)، (اثنان)، (ثلاثة)، أو بإسناد غير مفيد نحو: (غلام زيد) (¬٣)، وقولك: (إن قام زيد) بلا جواب.

الثالث: من نحو: (الرجل)، و (قائمة)، و (استخرج)، ونحو ذلك مما اتصل به حرف، فإنه فى كونه كلمة مع ما اتصل به أو كلمتين خلاف (¬٤):

وحا صل ما ذكره شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد (¬٥) – رحمه الله – أن هذا الحرف إن منع من دخول خواصّ ما اتصل به عليه فهو كلمتان كـ (لام) الجر، وبائه، وإن لم يمنع فهما كلمة واحدة، إمَّا اسم كـ (زيدىّ)، و (قائمة) و (الرجل)، وإمَّا فعل كـ (يستخرج)، و (يضرب).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣)، وشرحها لابن القواس (١/ ٨٢)، وشرح ألفيه ابن معط لابن القواس (١/ ١٩٥).

(¬٢) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٣) قولك: (غلام زيد) مركب، لأن كلاَّ من جزأيه وهما: الغلام، وزيد دال على جزء المعنى الذى دلت عليه جملة (غلام زيد).

ينظر: شرح قطر الندى (صـ ١٧، ١٨)، وشرح شذور الذهب (صـ ٣٤).

(¬٤) ذهب الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٥) إلى أن نحو: (مسلمان، ومسلمون، وبصرىّ)، وجميع الأفعال المضارعة، وتاء التأنيث فى (قائمة)، والتنوين، ولام التعريف، وألفا التأنيث كلمتان صارتا من شدة الامتزاج ككلمة واحدة.

- ... وذهب ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٨٣) إلى أن المثنى والمجموع مما يتعدد معناه كلمة باعتبار اللفظ وأكثر من كلمة باعتبار المعنى. قال: “ ولا يمتنع أن يكون لشئ واحد اعتبارات كثيرة ”.

- ... وذهب النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٦) إلى أن المعرف باللام كالرجل اللام فيه تفيد التعريف، ورجل يفيد الذات فهو مركب.

- ... ويرى الجامى فى الفوائد الضوئية (١/ ١٧٠) أن الأنسب فيما كان معرباً بإعراب واحد نحو: (الرجل) و (قائمة) و (بصرىّ) كلمة واحدة، وما كان معرباً بإعرابين نحو: (عبد الله) يخرج عن حد الكلمة.

(¬٥) سبق ترجمته ضمن شيوخ الشارح.

....................................................

وقيل: ما لم يمنع ضربان:

أحدهما: مثل المعرف باللام فهو كلمتان، والآخر كيستخرج فهو كلمة، وقد روى عن الزمخشرى (¬١)، وكأنه يريد بـ (الرجل) ما كان لا يتغير بنزعه مدلول الباقى ولا لفظه، فإن اللام من (الرجل) إذا نزعت بقى مدلوله بخلاف (زيدى ّ)، فإنه يتغير مدلوله، ونحو: (يستخرج)، و (يضرب)، فإنه قد يتغير لفظ (خرج)، و (ضرب)، فكان كلمة مع ما دخل عليه، والله أعلم.

وهذا على المفهوم من الأكثرين أن (مفردا) صفة لمعنى (¬٢).

وقد قيل (¬٣): إنه صفة لـ (لفظ)، فيلزم منه أن يكون (بعلبك) ونحوه غير كلمة، بل كلمتان، وكذلك ما اتصل به حرف على نحو ما ذكرناه من الخلاف آنفاً.

وليس الخلاف فى هذا انتقل عن أحد من النحاة، وإنما هو للمنطقيين (¬٤)، أعنى أن (مفرداً) صفة لـ (لفظ).

٢/أ وقد أورد على هذا الحد / اعتراضان:

الأول: على الطرد (¬٥) بالضمير المستتر فى نحو (قم) (¬٦) هو كلمة، وليس بلفظ.

¬__________

(¬١) لم أقف له على نصًّ صريح فى هذا، وينظر: شرح المفصل (١/ ١٨، ١٩)، والإقليد (١/ ١٥٠ – ١٥٢) والزمخشرى هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشرى أبو القاسم جار الله، كان واسع العلم، متفنناً فى كل علم قوياً فى مذهبه ولد سنة ٤٩٧ هـ، أخذ الأدب عن أبى الحسن النيسابورى، وأبى مضر الأصبهانى وغيرهما من تصانيفه: الكشاف فى التفسير، والفائق فى غريب الحديث، والمفصل فى النحو، والمستقصى فى الأمثال، وغيرها توفى سنة (٥٣٨ هـ).

تنظر ترجمته فى: البلغة (ص ٢٢٠، ٢٢١)، والبغية (٢/ ٢٨٠).

(¬٢) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٦٩).

(¬٣) من القائلين بهذا ابن جماعة فى (شرح الكافية صـ ٥٨)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ١٦٩)، وقد جوَّز فيه الجامى وجها آخر غير كونه صفة (لمعنى) أو لـ (لفظ)، وهو كونه منصوباً على أنه حال من الضمير المستكن فى (وضع) أو من (المعنى)، فإنه مفعول به بواسطة اللام .. " ينظر الفوائد الضيائية (١/ ١٦٩، ١٧٠).

(¬٤) يقول الرضى: “ والمشهور فى اصطلاح أهل المنطق، جعل المفرد والمركب صفة اللفظ فيقال: اللفظ المفرد، واللفظ المركب ... ” شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣).

ويقول الفارابى: “ ... فالاسم لفظة مفردة دالة على معنى .... والكلمة (يقصد بها الفعل) ... لفظة مفردة دالة على معنى .... والأداة لفظة مفردة تدل على معنى لا يمكن أن يفهم وحده وبذاته .. ” المنطق عند الفارابى (١/ ٦٧، ٦٨، ١٣٣، ١٣٤) تحقيق د/ رفيق العجم (دار المشرق – بيروت ١٩٨٥ م).

(¬٥) الطرد هو: ما يوجب الحكم لوجود العلة، وهو التلازم فى الثبوت " التعريفات للجرحانى (صـ ١٨٣).

(¬٦) قال النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٦): .. نحو (قم) و (اذهب) كلمة واحدة فى المسموع، وهو كلام؛ لأن فاعله منوى فيه ".

........................... ......................

وأجيب: بأنه كالملفوظ به (¬١) [بدليل أنه لا] (¬٢) يستقل الكلام دونه، مع أنه يبرز فى بعض المواقع نحو: (قوما)، بخلاف ضمير اسم الفاعل، فلهذا لم يكن كلمة.

ورَُدَّ: بأنا نجد ضميراً لا يبرز نحو: (أَفْعَلُ)، و (نَفْعَلُ) (¬٣)، وبأنه لو صح ما ذكرتم، فلا يخلو من الإضمار فى الحد.

الثانى: على [العكس] (¬٤) بالحركات، فإنها ملفوظ بها دالة على معنى مفرد، وهو الفاعلية أو المفعولية أو الإضافة.

ويمكن الجواب: بأن الفاعلية معنى غير مفرد، إذ لابد من انضمام (¬٥). وإلا لم يكن فاعلية، ولا مفعولية، ولا إضافة، وفيه نظر.

وأجاب شيخنا السيد أبو القاسم – رحمه الله – بأن الحركة صفة للحرف يلفظ [بها عليه] (¬٦) لا يلفظ بها وحدها (¬٧).

¬__________

(¬١) ذهب ابن القواس إلى أن الضمائر المستترة تدخل فى حد الكلمة لكونها لفظاً تقديراً.

ينظر شرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٢).

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٦٦).

(¬٣) زاد ابن مالك فى حد الكلمة قوله: “ أو منوى معه ” أى: مع اللفظ، ليتناول ما لا يلفظ به كفاعل (أفعَلُ) و (نفعلُ) ينظر شرح التسهيل (١/ ٥).

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

والعكس فى اصطلاح الفقهاء، عبارة عن تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة رداً إلى أصل آخر، كقولنا: ما يلزم بالنذر يلزم بالشروع، كالحج وعكسه: ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع، فيكون العكس عى هذا ضد الطرد، وهو التلازم فى الانتفاء بمعنى كلما لم يصدق الحد لم يصدق المحدود". التعريفات (صـ ١٩٨).

(¬٥) يقول ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٨٢): “ يخرج عن حد الكلمة حركات الإعراب لعدم استقلالها ”.

(¬٦) (بها عليه) وفى الأصل (به عليها) وهو سهو.

(¬٧) عقد ابن جنى باباً فى الخصائص تحدث فيه عن محل الحركات من الحروف أمعها أم قبلها أم بعدها؟ عارضاً ما يقوى مذهب كل فريق وما يبطله.

وممن ذهب إلى أن الحركة حادثة بعد الحرف سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، وابن جنى فى الخصائص (٢/ ٣٢١: ٣٢٧)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٦٢) وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٩٧).

- وممن ذهب إلى أنها حادثة مع الحرف الفارسى فى الخصائص (١/ ٣٢٤) وأبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٣٤)، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٠) وقد ناقش ابن جنى أدلة كل فريق، مصححاً قول سيبويه، ومسقطاً القولين الآخرين، ينظر: الخصائص (٢/ ٣٢١ – ٣٢٧).

وهى اسم، وفعل، وحرف ...................................

قوله: وهى اسم، وفعل، وحرف

لا خلاف فى قسمتها إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأن لا رابع إلا ما زعم بعض متأخرة المغاربة (¬١) أنَّ ثمَّ رابعاً سماه خالفة، وهو أسماء الأفعال، ليست عنده اسماً ولا فعلاً ولا حرفاً، وهو فاسد؛ لأنه إما أن يكون داخلاً فى الثلاثة أولا، إن لم يكن داخلاً فهو خارق للإجماع؛

لأنهم على أنه إمَّا اسم، وإما فعل، وقوله قول ثالث يتضمن نفى الأولين، وإن كان داخلاً ففيه جعل قسم الشئ قسيماً له، وذلك لا يصح.

ويمكن أن يقال: لا يمتنع جعل قسم الشئ قسيماً له إذا كان يختص دونه بأحكام، فيكون قسيماً له فى ذلك الشئ لا له كله، فإنه لا يعادل نفسه، ويكون إطلاق اسم ذلك الشئ على باقيه من تسمية الجزء باسم الكل، وذلك مثل قولهم: الاسم ينقسم إلى اسم وصفة.

وقولنا: (لا خلاف أن لا رابع)، لا يعترض بأن الزمخشرى (¬٢) قسم إلى أربعة، الرابع المشترك، وطاهر (¬٣) إلى عشرة (¬٤)؛ لأن ذلك الرابع ليس زائداً على الاسم والفعل والحرف بل هو منها، ولكن اختص بأمر مشترك بينها، أو بين اثنين منها، وكذلك الرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر، بعضه ليس من الكلمة، ولا من أقسامها، وهى

¬__________

(¬١) هو جعفر بن صابر ينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (١/ ٢٢، ٣٣)، وشرح اللمحة البدرية لابن هشام (٢/ ١٠٩) والهمع (٣/ ٨٢)، وحاشية الصبان على شرح الأشمونى (١/ ٣٦) ونسب إلى بعض المتأخرين فى الارتشاف ٥/ ٢٢٨٩.

(¬٢) قسم الزمخشرى كتابه المفصل أربعة أقسام: الأول فى الأسماء، الثانى فى الأفعال، الثالث فى الحروف، الرابع فى المشترك من أحوالها.

ينظر: المفصل فى صنعة الإعراب (صـ ٣١، ٣٢) تقديم وفهرسة د./ إميل بديع يعقوب

(دار الكتب العلمية – ط. الأولى ١٤٢٠ – ١٩٩٩ م).

(¬٣) أى: ولا يعترض بأن طاهر قسَّم إلى عشرة

وطاهر هو: طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم أبو الحسن النحوى ورد العراق تاجراً، وأخذ عن علمائها، ورجع إلى مصر، من تصانيفه: شرح الجمل للزجاجى، وشرح المقدمة المحسبة، وتعليق فى النحو، مات سنة ٤٦٩ هـ، وقيل: غير ذلك، تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٧).

(¬٤) وهى: (الاسم، والفعل، والحرف، والرفع، والنصب، والجر، والجزم، والعامل، والتابع، والخط).

ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٩١ – ٩٣) تح/ خالد عبد الكريم (الكويت – الطبعة الأولى ١٩٧٦).

لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثانى الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا ...

الحركات، والجزم، والعامل والتابع هما أحدا أقسام الكلمة الثلاثة لكنه ذكره باعتبار أمر، وهو كونه عاملاً وتابعاً.

وأما (الخط) فهو علم آخر.

وعلى الجملة فلم يذكر هؤلاء أن هذه الأقسام متفرعة عن الكلمة، وإنما ذكروها تقسيماً للنحو جملة.

واعلم أنه يرد على النحاة قسمة الكلمة إلى ثلاثة سؤالان:

الأول: من حق الأقسام أن تكون منتسبة إلى جنس واحد، لا يتميز بعضها على بعض بجنس أقرب.

وهذا غير حاصل هنا، لأن الاسم والفعل يشتركان في ماهية يختصان بها على الحروف.

وهى: أنهما يدلان على معنى في أنفسهما، فقسيم الحرف هى هذه الماهية، وكل منهما قسيم للآخر.

فالأولى أن يقال: الكلمة تنقسم إلى قسمين ما يدل على معنى في نفسه، وما يدل على معنى في غيره، والدال على معنى في نفسه ينقسم إلى قسمين اسم وفعل (¬١).

والدليل على أن هذا الأولى أمران:

أحدهما: أن الغرض بتقسيم الشئ إبانة الأحكام الجارية عليه، ولا يتوفر ذلك إلا بمراعاة الأقرب من الأجناس فالأقرب، ألا ترى أنا إذا قسمنا الكلمة إلى ما يدل على معنى في نفسه، وإلى ما لا يدل، ثم قسمنا الدال على معنى نفسه إلى اسم وفعل علم أن كُلاَّ منهما يدل على معنى في نفسه، بخلاف ما لو ابتدأنا القسمة إلى ثلاثة.

وثانيهما (¬٢): أنه لو جاز أن يجعل أقسام أحد القسمين قسيمةً لقسيمه، لجاز أن يقسم الكلمة إلى أقسام عدة: اسم، وماض، وحال، ومستقبل، وحرف، وأن يفرع - أيضاً - الحرف وتعد فروعه مقابلة للاسم، أو يفرع الاسم، وتجعل فروعه مقابلة للحرف.

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٢٢): “ الدليل الثانى: [من أدلة حصر الكلمة فى الاسم والفعل والحرف]. أن الكلمة إما أن تدل على معناها بانفرادها، أو تدل على معناها لا بانفرادها، بل بذكر متعلق، وهذا الثانى هو الحرف. والأول إما أن تتعرض ببنيتها لزمان ذلك المعنى، أو لا تتعرض، والثانى هو الاسم، والذى قبله هو الفعل، فلا رابع ” أ. هـ.

(¬٢) أى: من السؤالين اللذين يردان على النحاة فى تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام.

الثانى الاسم، والأول الفعل ................

ويمكن الاعتذار: بأنهم لم يحدوا اسماً للماهية التى يجتمع فيها الاسم والفعل.

السؤال الثانى: ما الفائدة بإيراد القسمة الدائرة؟ إن كانت مجرد الإخبار بمصطلح النحاة أنهم يطلقون الاسم على جميع ما دل على معنى في نفسه غير مقترن [بزمان] (¬١)، والفعل على جميع ما دل عليه مقترناً [بزمان] (¬٢) والحرف ما دل على معنى في غيره، فمستقيمُ، لكن المفهوم أنه ما أراده.

وإن كان الاستدلال على أن الكلمة تنحصر في الاسم والفعل والحرف فهذا فاسد؛ لأن القسمة

إنما تفيد انحصار الكلمة فيما يدل على معنى نفسه، وفيما لا يدل، فإن الدال /على معنى فى نفسه ٢/ب إما أن يقترن [بزمان] (¬٣) أو لا، فهذه فائدة القسمة.

فأما إن أحد هذه الأقسام هو الحرف فقط، وأحدها الاسم فقط، وأحدها الفعل فقط فلا يفيده أبداً؛ إذ للمخالف أن يقسم أى هذه الأقسام إلى الذى سماه خالفة، وإلى أحد ما ذكر فتكون أربعة، أو يعكس فيسمى ما دل على معنى في نفسه حرفاً أو خالفة ونحو ذلك.

ونظير هذا الاستدلال، استدلال بعضهم على إبطال قول الجاحظ (¬٤)، في قسمة الخبر إلى صادق وكاذب، ولا صادق ولا كاذب (¬٥) بأن قال: الخبر الذى له مخبر إمَّا أن يكون

¬__________

(¬١) (١،٢،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى أبو عثمان البصرى الإمام اللغوى النحوى المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخى ولد سنة ١٥٠هـ وتوفى سنة ٢٥٥هـ. له من التصانيف: البيان والتبين، والبخلاء: والحيوان ... وغيرها. ... تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٥/ ٨٠٢، ٨٠٣).

(¬٥) “ أنكر الجاحظ انحصار الخبر فى القسمين (الصدق والكذب) وزعم أنه ثلاثة أقسام صادق، وكاذب وغير صادق ولا كاذب، لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له أو عدمه، وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه: فالأول – أى: المطابق مع الاعتقاد هو الصادق، والثالث أى غير المطابق مع الاعتقاد هو الكاذب، والثانى والرابع أى المطابق مع عدم الاعتقاد وغير المطابق مع عدم الاعتقاد كل منهما ليس بصادق ولا كاذب .... واحتج بقوله تعالى: {أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ .. } [سبأ / ٨] فإنهم حصروا دعوى النبى - صلى الله عليه وسلم - الرسالة فى الافتراء والإخبار والإخبار حال الجنون بمعنى امتناع الخلو وليس إخباره حال الجنون كذباً لجعلهم الافتراء فى مقابلته، ولا صدقاً لأنهم لم يعتقدوا صدقه، فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب .. ”.

ينظر: الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى (١/ ٨٧، ٨٨). تحقيق د/ خفاجى. دار الكتاب اللبنانى ط. الرابعة (١٣٩٥ – ١٣٧٥ م). ... =

= - وينظر أيضاً: شرح التلخيص للشيخ أكمل الدين البابرتى (صـ ١٦٧) تحقيق / محمد مصطفى رمضان، المنشأة العامة للنشر والتوزيع – ليبيا ط. الأولى (١٣٩٢ هـ-١٩٨٣م)، ومختصر سعد الدين التفتازانى ضمن شروح التلخيص (١/ ١٨٢ – ١٩٠) دار الإرشاد الإسلامي – بيروت – بدون تاريخ.، وحاشية الدسوقى على شرح السعد (١/ ١٧٤).

....................................................

مخبره على ما هو به أولا، الثانى الكذب، والأول الصدق، ولا ثالث (¬١)، استدل هكذا جماعة من بُلْهِ الأصوليين (¬٢).

وهو كما ترى بمكان من الفساد؛ لأن [كلام] (¬٣) الجاحظ، لا يساعد أن مسمى الصدق كل ما كان مخبره على ما هو به، وأن الكذب خلافه، وهل الخلاف إلا في ذلك؟ وهذا مثل ما ذكره المصنف في هذه المسألة سواء.

نعم، يمكن الاستدلال بهذه القسمة على من يوافق أن مسمى الاسم والفعل والحرف كل ما ذكر، ومن يوافق أن مسمى الصدق والكذب كذلك، ومثاله أن يستدل على أن الفعل لا يخلو من [قصة] (¬٤) للعقل، إما حُسْنُ، وإما قُبْحُ، فيقال: لا يخلو إما أن يكون للقادر المتمكن عليه فعله، أو لا.

الثانى القبح، والأول الحسن، لما كان الخصم موافقاً فيما ذكر من مسمى الحَسَن، والقبيح، فاعلم.

¬__________

(¬١) قسم ابن هشام الكلام فى شرح شذور الذهب إلى ثلاثة أنواع خبر، وطلب، وإنشاء .... ثم قال: “وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم، والتحقيق خلافه وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء ... ” ... ينظر: شرح شذور الذهب (صـ ٥٧، ٥٨).

(¬٢) لعله يقصد الآمدى حيث يقول: “ إن الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب، لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقاً للمخبر به أو غير مطابق فإن كان الأول، فهو الصادق، وإن كان الثانى فهو الكاذب ” الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى (٢/ ٢٠٢) دار الفكر (ط. الأولى ١٤١٨ هـ ١٩٩٧ م).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

وقد علم بذلك حد كل واحد منها .............................

قوله: وقد علم بذلك حد كل واحد منها (¬١).

وذلك؛ لأنه قد ذكر في هذه القسمة الفصل لكل منها: فلا يبقى إلا الجنس لمن أراد الحد تاماً (¬٢)، ومن اكتفى بالفصل فهو حد ناقص (¬٣).

¬__________

(¬١) لما كانت طبائع البشر تتفاوت من ناحية الفهم، فقد أشار المصنف إلى حدود الكلمة لمن تكفيه الإشارة فى ضمن دليل الحصر، ونبه عليها لمن لا تكفيه الإشارة بقوله: “ وقد علم بذلك حد كل واحد منها ” ثم صرح بها بعد لمن لا تفُيده الإشارة ولا التنبيه. ... ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٧٤).

(¬٢) الحد التام: ما يتركب من الجنس والفصل القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق "

التعريفات (صـ ١١٢).

(¬٣) الجد الناقص: ما يكون بالفصل القريب وحده، أو به وبالجنس البعيد، كتعريف الإنسان بالناطق، أو بالجسم الناطق ". ... التعريفات (صـ ١١٢).

[الكلام وما يتألف منه]

[الكلام وما يتألف منه]

الكلام: .......................................

قوله: الكلام.

هو اسم مصدر (¬١) كـ (الطلاق)، و (العناق)، لأنه من (كلَّم)، وقياسه (تكليماً) و (كِلاَّماً) (¬٢)، وقيل (¬٣): بل مصدر، لأنه قد عمل قال:

................. ... فإنَّ كَلاَ مَيْهَا شِفَاءُُ لِماَ بِيَا (¬٤)

¬__________

(¬١) من القائلين بأن الكلام اسم مصدر، سيبويه، ونسبه العكبرى إلى المحققين، وصححه الرضى، ونسبه بهاء الدين ابن النحاس إلى البصريين.

ينظر: الكتاب (٤/ ٧٩) واللباب فى علل البناء والإعراب (١/ ٤٢) تحقيق / غازى مختار طليمات، دار الفكر - بيروت (ط. الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥م)،وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ١٠٨، ١٠٩) تح د / خيرى عبد الراضى عبد اللطيف، (دار الزمان، ط. الأولى ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٤/ ٧٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٤).

(¬٣) من القائلين بأن الكلام مصدر: ابن هشام الضرير، وابن الخباز، وابن عصفور، ونسبه ابن النحاس إلى الكوفيين؛ وفصل أبوحيان القول فى هذا ذاكراً أدلة كل.

ينظر: توجيه اللمع شرح كتاب اللمع لابن الخباز (صـ ٦٢) تحقيق أ. د / فايز دياب (دار السلام ط. الأولى ١٤٢٣ - ٢٠٠٢) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٨٥) تحقيق د./ أبو جناح. (بغداد ١٤٠٠ - ١٩٨٠)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ١٠٨، ١٠٩)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٣ - ٢٥).

والراجح أنه اسم مصدر؛ لأن المصادر تبنى على الأفعال المأخوذة منها، والأفعال المأخوذة من هذا الأصل (كلَّم)، ومصدره (التكليم) .. ينظر: الشرح الكبير على الجامع الصغير فى النحو لابن هشام (١/ ٩٤) تصنيف أ. د/ أحمد الزين على العزازى ط. الأولى (١٤٢٢ - ٢٠٠٠م)

وينظر أيضاً فى هذه المسألة غير ما سبق: شرح المفصل (١/ ٢٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٥)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ١٩٣، ١٩٤) والصفوة الصفية (١/ ٣٣).

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فَأشفى نفسى من تباريح ما بِهَا

وهو لذى الرمة فى ملحق ديوانه (صـ ٧٦١)

وبلا نسبة فى شرح المفصل (١/ ٢١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٥)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ١٩٣)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٤) وهمع الهوامع (٣/ ٥٢).

والشاهد فيه قوله: “ كلامِيها ” حيث أعمل اسم المصدر: (كلام)، عمل الفعل.

ما تضمن كلمتين بالإسناد ...................................

قوله: ما تضمن كلمتين بالإسناد.

(ما) جنس أبعد، فلو أتى بـ (قول)، أو قال: (كلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى) (¬١) لكان أولى.

ويدخل في التضمن المنطوق به والمقدر نحو: (قم) (¬٢)، بخلاف ما لو قيل: (ما تركب)؛ لأن التركيب يستدعى التعدد لفظاً، قاله المصنف (¬٣).

والمراد بـ (الإسناد) (¬٤): إسناد الجمل، فخرج نحو: المضاف والمضاف إليه، والمركب (¬٥)

لا يقال هذا إضمار؛ لأنه يجاب بأن اللام للعهد؛ إذ المشهور من الإسناد في مصطلح النحاة (¬٦): إسناد الجمل وهو المفيد.

وقد اعترض الحد باعتراضين:

الأول: لشيخنا السيد شرف الدين - قدس الله روحه - (الألواح والدفاتر)، فإنها متضمنة لكلمتين، قال: فلو قال: (ما تركب) لسلم، ولا يرد ما ذكر من نحو: (قم)؛ لأن المقدر كالملفوظ به في صحة إطلاق التركيب عليه؛ بدليل قولهم كلهم: إن (زيداً) من قولك: (زيدُُ) جواباً لمن (قال): (من جاءك؟) معرب لحصول التركيب، فإذا سمى مركباً لتقدير الخبر أو الفعل مثلاً، فكذا هنا، وأيضاً فالسؤال وارد على المصنف في حد الكلمة كما ذكرنا.

¬__________

(¬١) عرف الزمخشرى الكلام بقوله: “ الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى ”

وقال صاحب حماة، " الكلام ما تضمن كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٢٠)، والكنَّاش فى فنى النحو والصرف لصاحب حماة (١/ ١١٥)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٤).

(¬٣) ما قاله ابن الحاجب فى شرح الكافية (١/ ٢١٨) هو: “ فما تضمن كلمتين يشمل الكلام وغيره، لأن قولك: (غلام زيد)، و (فى الدار) كلمتان وليسا كلاماً ” أ. هـ.

(¬٤) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢١٨): “ ونعنى بالإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر لإفادة المخاطب ”. وينظر - أيضاً - شرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٤)، والكُنَّاش (١/ ١١٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٦١).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢).

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠): “ والمراد بالإسناد أن يخبر فى الحال أو فى الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى، على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر فى الذكر وأخص به ”.أ. هـ

وقال بدر الدين بن جماعة فى شرح الكافية (١/ ٦١): “ والمراد بالإسناد الإسناد التركيبى وهو نسبة أحد الجزأين إلى الآخر لإفادة المخاطب اصطلاحاً، ومعنى الإفادة الاصطلاحية إفهام معنى يحسن السكوت عليه ... ” أ. هـ

........................................

ولا جواب له، إلا أنه فى حكم الملفوظ به، انتهى معنى كلامه رحمه الله.

الثانى: ما لا يصح به الإفادة (¬١) من المسند إسناد الجمل نحو: (إن قمت) يلزمه أن يكون كلاماً، واحترزنا بما لا يصح به الإفادة مما لا يفيد لكنه قد يصح نحو: (السماء فوقنا) (¬٢)، و (الاثنان أكثر من الواحد) فإن هذا يفيد من لم يكن عالماً به كالصبيان، وهو كلام عند المصنف.

وقد أجيب: بما تقدم من أن أل للعهد، وقيل: السؤال وارد فلابد من الاحتراز عنه بأن يقال فى الحد: وحسن السكوت عليه؛ لأنه لا يحسِن السكوت على قولك: (إن قمت) و (إن قام زيد)، حتى تذكر الجزاء. (¬٣)

وممن قال بأنه لابد من هذه الزيادة الإمام يحيي بن حمزة (¬٤) رحمه الله

وأعلم أن القول يطلق على الكلمة [المفردة وعلى جميع ما ينطق به اللسان فهو أعم من الكلام] (¬٥) نحو: هذا قول الشافعى.

¬__________

(¬١) قال ابن مالك: “ وقد صرح سيبويه وغيره من أئمة النحويين بأن ما لم يفد ليس بكلام مفرداً كان كزيد أو مركباً دون إسناد كعبدك وخير منك، أو مركباً بإسناد مقصود لغيره نحو: إن قمت، أو مركباً بإسناد مقصود لا لغيره لكنه مما لا يجهله أحد نحو: النار حارة، فيلزم من تعرض لحد الكلام أن يحترز من ذلك كله بإيجاز ” ... شرح التسهيل ١/ ٧.

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٧).

(¬٣) ذهب أبو حيان إلى عدم اشتراط الإفادة فى الكلام بل متى حصل الإسناد كان كلاماً: ولو من غالطٍ أو ساهٍ أو مخطئ أو ناطقين أو تركيب لا يستفيد به المخاطب شيئاً أو تركيب محال .... ينظر: ارتشاف الضرب (٢/ ٨٣٢).

(¬٤) ينظر الأزهار الصافية فى شرح الكافية للإمام / يحي بن حمزة العلوى (صـ ٢٦، ٢٧) تح د / محمد على سالم العطاونة، رسالة دكتوراة فى المكتبة المركزية بجامعة الأزهر رقم (٩٩٩)

ويحيي بن حمزة هو: السيد يحيي بن حمزة بن على بن إبراهيم بن محمد بن إدريس العلوى اليمنى الملقب بالمؤيد الزيدىّ ولد بصنعاء سنة (٦٦٩هـ)، وتوفى سنة (٧٤٩ هـ) من مصنفاته: الأزهار الصافية فى شرح المقدمة الكافية، والاقتصاد فى النحو، والطراز فى علوم حقائق الإعجاز .. وغيرها. ... تنظر ترجمته فى، هدية العارفين (٦/ ٥٢٦).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وهو غير واضح، وما أثبت الأقرب إلى المراد، ينظر: شرح المفصل (١/ ٢١).

.............................................

وأما الكلام فيستعمل فى اللغة والاصطلاح، أما اللغة: فيطلق على ما فى النفس من إرادة الكلام (¬١) وترتيبه (¬٢) قال الأخطل: (¬٣)

إنَّ الكَلاَمَ لَفىِ الفُؤَادِ وإنَّما جُعِلَ الَّلسَانُ عَلَى الفُؤَادِ دَلِيلاً (¬٤)

وعلى الخط تقول لما بين دفتى المصحف: (هذا كلام الله) (¬٥)، وعلى الإشارة، قال:

إِذَا كَلَّمتَنْى بالعُيُونِ الفَواتِرِ رَدَدْتُ عَلَيْهَا بالَّدمُوعِ البَوادِرِ (¬٦)

وعلى ما يفهم من حال الشئ كقوله:

وتَكَلَّمَتْ عن أَوْجُهٍ تَبْلى، وعن صُوَر سُبُتْ (¬٧)

يريد: القبور.

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٣).

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٧٠).

(¬٣) هو: غياث بن غوث من بنى تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك، شاعر فحل من شعراء الدولة الأموية، كان يشبه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبيانى، وكان يمدح بنى أمية، مات سنة (٩٠ هـ).

تنظر ترجمته وأخباره فى: الشعراء والشعراء لابن قتيبة (صـ ٣٠١ - ٣١٢) (دار صادر ١٩٠٢ م)، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى (٢/ ٤٥١) وما بعدها، تحقيق/ محمود محمد شاكر (دار المدنى - جدة).

(¬٤) البيت من الكامل.

وهو للأخطل فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور (١/ ٨٥)، وشرح شذور الذهب (صـ ٥٣، ٥٤)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٣) وليس فى ديوانه.

وبلا نسبة فى شرح المفصل (١/ ٢١)، والنجم الثاقب (١/ ٧٠)، والمشَكاة الفتحية على الشمعة المضية (صـ ٥٨) تحقيق/ هشام سعيد محمد (وزارة الأوقاف العراقية ١٤٠٣ - ١٩٨٣)

والشاهد فيه قوله: “ إن الكلام لفى الفؤاد ” حيث اطلق لفظ الكلام على المعانى التى تقوم فى نفس الإنسان ويتخيلها.

(¬٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٥)، وشرح شذور الذهب (صـ ٥٤).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى شرح جمل الزجاجى لابن عصفور (١/ ٨٧)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٧)، والبحر المحيط (٢/ ٤٧٢) تح / عادل عبد الموجود، وآخرين، (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٣ - ١٩٩٣ م)، والنجم الثاقب (١/ ٧٠).

والشاهد فى البيت قوله: (كلمتنى بالعيون)، حيث سمى الإشارة بالعيون كلاماً.

(¬٧) البيت من الكامل، وهو لأبى العتاهية فى ديوانه (صـ ٩٢) وفيه (شُتُتْ) مكان (سُبُتْ) ط. دار بيروت للطباعة والبيت ثانى ثلاثة أبيات فى التذييل والتكميل (١/ ٢٨) بلا نسبة، والشاهد فيه أنه أطلق الكلام على ما يفهم من حال الشئ.

...........................................

وعلى اللفظ المركب الذى لا يفيد، يقال: تكلم ولم يفد، وعلى المفيد بلا قصد، يقال: تكلمت ساهياً، وعلى المقصود، وهو حقيقة فى هذه الثلاثة، مجاز فى الأُوَل (¬١)

٣/أ وأما فى الاصطلاح/ فاختلفوا (¬٢):

فعلى ما ذكر المصنف هو أن يكون من كلمتين بينهما إسناد يحسن السكوت عليهما، وإن لم يصرح به يدخل المقصود وغير المقصود، والمفيد وغير المفيد، والمراد بغير المفيد - هنا - نحو: (السماء فوقنا)، و (الاثنان أكثر من الواحد)، وهو ما يعلمه كل عاقل بالضرورة، واستثنى بعضهم (¬٣) غير المفيد، وزاده قيداً، وزعم أنه مذهب سيبويه (¬٤).

قال بعض من وافق المصنف: “ والعجب من هؤلاء يعمدون إلى أصدق القضايا فيجعلونها غير كلام، كقولنا: (الكل أكثر من الجزء)، و (الواحد نصف الاثنين)، فيلزمهم فيما كان سمعه السامع مرة، ثم سمعه أخرى أن يكون غير كلام فى حقه / كلاماً فى حق غيره ” (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٦).

(¬٢) ينظر تعريف ابن طاهر وابن مُلْكُون وابن هشام للكلام فى التذييل والتكميل (١/ ٣٨) وتعريف الزمخشرى فى: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١)، والإقليد شرح المفصل (١/ ١٥٦) وتعريف الجزولى فى: المقدمة الجزولية فى النحو (صـ ٣) تحقيق د./ شعبان عبد الوهاب محمد وابن الخباز فى: توجيه اللمع (صـ ٦٢)، وابن عصفور فى: شرح جمل الزجاجى (١/ ٨٧) والمقرب ومعه المثل (صـ ٦٧) تحقيق / عادل عبد الموجود، وصاحبه، (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٨ - ١٩٩٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٥)، ... وصاحب حماة فى: الكُنَّاش (١/ ١١٥).

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٥) ... حيث يقول: “ صرح سيبويه فى مواضع كثيرة من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة ... ” وقال فى (١/ ٧): “ وقد صرح سيبويه وغيره من أئمة النحويين بأن ما لم يفد ليس بكلام ... ”

(¬٤) ظاهر كلام سيبويه فى (الكتاب ٢/ ٧٨) لا دليل فيه على دعوى ابن مالك فهو يقول وقد مثل بـ (هذا عبد الله معروفاً): “ فهذا اسم مبتدأ يبنى عليه ما بعده - وهو عبد الله، ولم يكن ليكون هذا كلاماً حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله ”، والتمثيل بالمفيد لا يدل على اشتراط الإفادة فى الكلام، فإن قوله: “ ولم يكن ليكون كلاماً .... حتى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله ” يعنى: حتى يحصل بينهما إسناد، فيكون مبتدأ وخبراً، والإسناد أعم من أن يكون مفيداً أو غير مفيد،= =وإنما ذكر ذلك سيبويه احترازاً من المفرد .... ذكر هذا الرد أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٣٤)، وانظر - أيضاً - (١/ ٣٥).

(¬٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٣٤، ٣٥).

...........................................

واستثنى بعضهم غير المقصود (¬١).

وزاد العضد (¬٢) قيداً فى الحد، فلا يعد كلام الساهى، والنائم كلاماً وقيل (¬٣): لا يحتاج إلى هذه الزيادة؛ لأنه لا يستفاد بكلامهم شئ، وإن وافق فالفائدة بالمشاهدة مثلاً أو نحوها من القرائن.

واسثنى بعضهم (¬٤) الكلام الذى يكون أحد جزأيه من متكلم والآخر من متكلم آخر، نحو ما يروى بين امرئ القيس والتوأم الشكرى، وهو أن امرأ القيس كان يأتى بنصف بيت ويسأل التوأم تمامه (¬٥)، قال امرؤ القيس:

فَلمَّا أَنْ دَنَا لِقَفَا أُضَاخٍ ... ...................

فأجاز التوأم بأن قال:

............. ... وَهَتْ أَعْجَاوُ رَيقهٍ فَحارَا (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٧).

(¬٢) العضد هو: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الِإيجى - بكسر الهمزة ثم إسكان آخر الحروف ثم جيم مكسورة - المطرزى، قاضى القضاة عضد الدين الشيرازى، كان إماماً فى المعقولات، عارفاً بالأصلين والمعانى والبيان والنحو مشاركاً فى الفقه ولد بعد سنة (٦٨٠ هـ)، من مؤلفات، كتاب المواقف فى علم الكلام، وفى أصول الفقه: شرح مختصر ابن الحاجب، وفى المعانى والبيان: القواعد الغياثية مات سنة (٧٥٠ هـ)،

تنظر ترجمته فى طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٢٠٤).

(¬٣) القائل ابن الضائع كما جاء فى التذييل والتكميل (١/ ٣٦).

(¬٤) قال ابن مالك: “ وزاد بعض العلماء فى حد الكلام (من ناطق واحد)، احترازاً من أن يصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلاً أو مبتدأ، ويذكر الآخر فاعل الفعل، أو خبر المبتدأ ... ” ...

شرح التسهيل (١/ ٨).

(¬٥) الحكاية فى ديوان امرئ القيس (صـ ١٤٧: ١٤٩) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم - (دار المعارف ط. الخامسة)، وذكر فى معجم البلدان (أضاخ) (١/ ٢١٣، ٢١٤): أن القصة جرت بين امرئ القيس وقتادة بن التوأم اليشكرى وأخويه الحارث وأبى شريح، =

=وينظر: التذييل والتكميل (١/ ٤٠).

(¬٦) ديوان امرئ القيس (صـ ١٤٩)، والتذييل (١/ ٤١)، وقول التوأم بلا نسبة فى: شرح أشعار الهذليين (١/ ١٤، ٣/ ١٢٥٥)، والبغيت لامرئ القيس فى اللسان (أ ض خ) (١/ ٨١)، (و ض خ) (٦/ ٤٥٣)، دنا: أى المطر، أضاخ: اسم موضع، وقيل: جبل وهت أعجاز ريَّقه: استرخت مآخير السحاب فسالت كما تسيل القربة، ورَيَّق المطر أوله، وأعجاز مآخيره.

ولا يتأتى ذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم .................

وكذلك ما يروى أن عدىّ بن الرقاع أنشد عبد الملك بمحضر جرير:

تُزْجِى أنَمَنَّ كَأنَّ إْرةَ روْقِهِ ... ...................

وأمسك لما شغل عبد الملك شاغل عن الاستماع، فقال جرير:

............. ... قَلَمُُ أَصَابَ من الدوَّاةِ (¬١) مِدَادَهَا (¬٢)

قيل (¬٣): ولم يعتبر هذا القيد أحد من النحاة، وإنما زاده بعض الأصوليين

ورُدَّ (¬٤) بأنه لا يعتبر اتحاد المتكلم، كما لا يعتبر اتحاد الكاتب لو كتب رجلُُ (قام)، وآخر (زيد)، وبأن أحد المتكلمين إنما أمسك اتكالاً على الآخر، فهو مستحضر فى ذهنه للجزأين، وَفيهِ نظر.

قوله: ولا يتأتى وذلك إلا فى اسمين أو فى فعل واسم.

هذا قول الأكثرين، وذهب (¬٥) الفارسى (¬٦) إلى أنه قد يتأتى من حرف واسم فى النداء نحو: (يا زيد)، بدليل أنه يحسن السكوت عليه، واستدل الجمهور بأمرين:

¬__________

(¬١) (الدَّوَاة) وفى الأصل (الدَّوَاة) وهو سهو.

(¬٢) ينظر: الكامل للمبرد (١/ ١٠٤، ١٠٥)، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، (دار الفكر العربى، ط. الثالثة ١٤١٧ - ١٩٩٧)، والعمدة لابن شيق (٢/ ٣٣) تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد، (دار الجبل ط. الخامسة ١٤٠١هـ - ١٩٨١ م)، وطبقات فحول الشعراء (٢/ ٧٠٧)، ومفتاح العلوم للسكاكى (صـ ٤٥٠) (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤٢٠ - ٢٠٠٠ م)، والإيضاح فى علوم البلاغة للقزوينى (صـ ٣٧٩) تحقيق د/ محمد السعدى فرهود وصاحبيه (دار الكتاب المصرى ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م)، والتبيان فى المعانى والبيان للطيبى (١/ ٢٧٣) تحقيق د/ عبد الحميد يوسف هنداوى (المكتبة التجارية - مكة المكرمة) والتذييل والتكميل (١/ ٤٢، ٤١) تزجى: تسوق وتدفع، اغن: ظبى أتغن يخرج صوته من خيشومه، الروق: القرن، إبرته: طرفه.

(¬٣) القائلُ ابو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٤٢).

(¬٤) هذا الرد لابن مالك وأبى حيان، ينظر: شرح التسهيل (١/ ٨، ٩)، والتذييل والتكميل (١/ ٤٠).

(¬٥) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٥٥) تحقيق د/ حسن شاذلى فرهود (دار العلوم ط. الثانية ١٤٠٨ - ١٩٨٨)، والمسائل العسكريات (صـ ٨٧) تحقيق د/ على جابر العصفورى (جامعة بغداد ط. الثانية ١٩٨٢م).

(¬٦) هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الإمام أبو على الفارسى، من تصانيفه: الحجة، التذكرة، المسائل الجليات، المسائل الشيرازيات، الإيضاح العضدى، وغيرها، توفى سنة (٣٧٧٠ هـ) تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٤٩٦ - ٤٩٨).

الاسم ... .........................

أحدهما: أنه لا بد فى الكلام من مسند ومسند إليه، والحرف لا يسند ولا يسند إليه؛ لأن معناه فى غيره، والفعل يسند ولا يسند إليه، والاسم يسند ويسند إليه، فلذلك لم يكن بُدٌ من اسمين، أو فعل واسم: إذ لا يأتلف من فعلين؛ لعدم المسند إليه، ولا من فعل وحرف لذلك، ولا من حرفين؛ لعدم المسند والمسند إليه، ولا من اسم وحرف؛ لعدم المسند إن جعلت الاسم مسنداً إليه، أو المسند إليه إن جعلته مسنداً (¬١).

وأما الاسم والفعل والحرف، فيأتلف من الاسم والفعل والحرف لغو [فلذلك لم يعد] (¬٢).

الثانى: أنه لو جعل (يا زيد) كلاماً لحسن السكوت عليه لو جب جعل (نعم) و (بلى) (¬٣)، وسائر حروف الجواب كلاما (¬٤)؛ لأنه يحسن السكوت عليها.

ثم إن الجمهور اختلفوا فى الجواب عن: (يا زيد)

فقال أكثرهم (¬٥): إنما أفاد؛ لأن المعنى على الفعل كأنك قلت: (أدعو (¬٦) زيداً)، وقال بعضهم (¬٧): حروف النداء أسماء أفعال فلذلك ائتلف منها.

..................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١، ٦٢)، وشرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (١/ ٢١٩، ٢٢٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ٨٥)، والفوائد الضيائية للجامى (١/ ١٧٧)، وهمع الهوامع (١/ ٤٦).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) (وبلى) وفى الأصل (وبلا) وهو سهو.

(¬٤) زعم ابن طلحة أن اللفظة المفردة وجوداً وتقديراً قد تكون كلاماً. إذا قامت مقام الكلام، وجعل من ذلك (نَعَم) و (لا).

ينظر رأيه والرد عليه فى: التذييل والتكميل (١/ ٣٠، ٣١) والارتشاف (٢/ ٨٣٢) والهمع (١/ ٤٦).

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢) وشرحها لابن القواس (١/ ٨٥)، والكناش فى فنى النحو والصرف (١/ ١١٥)، والصفوة الصفية (١/ ٣٩)، والفوائد الضيائية (١/ ١٧٧، ١٧٨)، والهمع (١/ ٤٦).

(¬٦) (أدعو) وفى الأصل (أدعوا) وهو سهو.

(¬٧) ينظر هذا الرأى دون نسبة فى: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٥) والصفوة الصفية للنيلى (١/ ٣٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٩)، والهمع (١/ ٢٦)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٠٩).

ويمكن الانتصار للفارسى بأن قوهم: لابد من مسند ومسند إليه [يحاب] (¬١) إلى ذلك؛ لأن (يا زيد) فى معنى: (أدعو زيداً) كما ذكرتم، لكن الحرف قد ناب مناب الفعل بحيث لم يظهر معه، فينبغى أن ينسب ما كان إلى الفعل إليه، كما ينسبون عمل الفعل إلى الظرف الواقع خبراً، وكما ينسبون عمل الفعل إلى مصدره حيث لا يظهر الفعل على ما تختارونه، وبهذا نفرق بين حروف النداء وحروف الجواب؛ لأن حروف الجواب لم تنب عن الجملة، وإنما هى مقدرة بعدها بدليل ظهورها قليلاً، وحرف النداء لا يظهر معه الفعل أبداً.

قوله: الاسم

فى الاسم خمس لغات (¬٢) قالت العلماء:

اسُمٌ واُسْمُ سِمٌ [ثمت] (¬٣) سُمٌ وسُمَا

واكسَرْ وضُمَّ وذا فى السين إن حُذِفَتْ والحذفُ والضمُّ فى مقصوره لَزِمَا

وقطع همزته فى الشعر ليس به بأسٌ، ولولاه فى هذا لما فُهما (¬٤)

قال أبو حيان (¬٥): " فإن ثَبت سُماً بقوله:

ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ............

¬__________

(¬١) الكلمة غير واضحة فى الأصل.

(¬٢) تنظر هذه اللغات فى الإنصاف (١/ ١٦) تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد، (المكتبة العصرية ١٤١٤ - ١٩٩٣)، والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر للبعلى (١/ ١٨، ١٩) تحقيق د/ ممدوح محمد خسارة. (الكويت ط. الأولى ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٠ م)، والتذييل والتكميل (١/ ٤٣)، وقد ذكر بعض العلماء فى الاسم ثمانى عشرةَ لغة ينظر: المشكاة الفتحية على الشمعة المضية (صـ ٦٥)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٥٤)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (١/ ٢٩) دار الفكر، وحاشية الصبان على الأشمونى (١/ ٨٦).

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٧٤).

ومن قطع همزة (اسم) فى الشعر قول الأحوص:

وما أنا بالمَخْسُوسِ فى جِذْمِ مَالِكِ ... ولا مَنْ تَسمَّى ثم لم يلتزم الإسْمَا

ينظر: اللسان (س م ا) (٣/ ٣٤٤).

(¬٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٤٣، ٤٤).

وأبو حيان هو: محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حَيَّان الجيانى، الإمام أبو حيان أثير الدين الأندلسى النحوى الشافعى، ولد سنة ٦٥٤ هـ، وتوفى بمصر سنة ٧٤٥ من مصنفاته: ارتشاف الضرب من لسان العرب، والبحر المحيط فى التفسير، والتذييل والتكميل فى شرح التسهيل ... وغيرها.

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ١٥٢، ١٥٣).

واللَّهُ أَسْمَاكَ سُماً مُباركاً (¬١) .................

فلا حجة فيه؛ لجواز أن لا يكون مقصوراً بل منصوباً.

ومذهب البصريين (¬٢) أنه مأخوذ من السُّمُوَّ، فالمحذوف منه اللام (¬٣)، ومذهب الكوفيين من الوَسْم، وهو العلامة فالمحذوف منه الفاء.

٣/ب ورجح مذهب / البصريين بقولهم: أَسْمَيتُ، وسَمَّيتُ، وسُمَىّ وأَسماء، ولو كان على ما قاله الكوفيون؛ لقيل: أَوْسَمت، ووِسَمْت ووُسيمْ، وأوْسَام.

وقولهم: إن هذه التصاريف من القلب دعوى [لا ضرورة لها] (¬٤) فهذا (¬٥) ما يتعلق بلفظ الاسم.

وأما حقيقته فى الإصطلاح: فمنهم من زعم أنه لا يمكن حده (¬٦)،

.........................................................

¬__________

(¬١) من مشطور الرجز وبعده: ... آثرك الله به إيثاركا

وهو لأبى خالد القنانى فى إصلاح المنطق (صـ ١٣٤)، والمقاصد النحوية (١/ ١٥٤) والتصريح (١/ ٥٤)

وبلا نسبة فى شرح المفصل (١/ ٢٤)، والإنصاف (١/ ١٥)، والتذييل والتكميل (١/ ٤٤)، وأوضح المسالك (١/ ٣٤) واللسان (س م ١) (/٣٤٤).

والشاهد فيه قوله: (سُماً)، وهو لغة فى اسم كهدى وتقى وضحى.

(¬٢) ينظر فى هذه المسألة: الإنصاف (١/ ٦: ١٧)، والتبيين للعكبرى (صـ ١٣٢ - ١٣٨) تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، (دار الغرب الإسلامى ط. الأولى ٤٠٦ - ١٩٨٦ م).

والمسائل الخلافية فى النحو للعكبرى (صـ ٦٤: ٦٨) تحقيق د/ عبد الفتاح سليم (مكتبة الأزهر ط. الأولى ١٤٠٣ هـ - ٩٨٣ م)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٣، ٢٤)، والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر (١/ ١٧، ١٨) والتذييل والتكميل (١/ ٤٤)، وائتلاف النصرة (صـ ٢٧، ٢٨) تحقيق د/ طارق الجنابى (عالم الكتب ط. الأولى ٤٠٧ هـ - ١٩٨٧).

(¬٣) (اللام) وفى الأصل (لام) وهو سهو.

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والتصحيح من التذييل والتكميل (١/ ٤٤).

(¬٥) (فهذا ما) وفى الأصل (فهذ مما) وهو سهو.

(¬٦) ينظر: أسرار العربية (صـ ٢٧) تحقيق / محمد حسين شمس الدين، (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٨ - ١٩٩٧ م).

قال: ولهذا وقع كثير من الأئمة إذا حدوه كالأخفش (¬١) والفراء (¬٢)، وغيرهما (¬٣)، ولذلك لم يحده سيبويه (¬٤)، وهو إمام هذه الصناعة، وإنما حد الحرف والفعل واكتفى بتمييزهما؛ إذ ما عداهما فهو الاسم،

والأكثرون (¬٥) على أنه يحد، قالوا: ولا يلزم من قصور الأخفش والفراء وأشباهما قصور غيرهما؛ لأن علم الحدود غير علم النحو، وقد حده المصنف وغيره بما ذكر.

ما دل على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ............

¬__________

(¬١) قال الأخفش: “ الاسم ما جاز فيه نفعنى ” و“ ضرنى ” يعنى ما جاز أن يخبر عنه وفساده أن من الأسماء ما لا يجوز الإخبار عنه نحو، كيف، وأين، ومتى وأنَّى وأيَّات. ...

ينظر: الإيضاح فى علل النحو للزجاجى (صـ ٤٩) تحقيق د/ مازن المبارك (دار النفائس ط. السادسة ١٤١٦ - ١٩٩٦ م)، والصاحبى فى فقه اللغة لابن فارس (صـ ٤٨، ٤٩) تعليق / أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية. ط. الأولى ١٤١٨ - ١٩٩٧ م).

والأخفش هو: أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعى، كان أسن من سيبويه، وهو معظم فى النحو عند البصريين والكوفيين، أخذ النحو عن سيبويه، توفى سنة ٢٢١ هـ، من مصنفاته، معانى الشعر، ومعانى القرآن، والقوافى وغيرها، تنظر ترجمته فى: مراتب النحويين (صـ ١١١)، وهدية العارفين (١/ ٣٨٨).

(¬٢) قال الفراء: " الاسم ما احتمل التنوين أو الإضافة أو الألف واللام، وهو معارض بالأسماء التى لا تنون ولا تضاف، ولا يضاف إليها، ولا يدخلها الألف واللام

ينظر: الصاحبى فى فقه اللغة (صـ ٤٨)

والفراء هو: أبو زكريا محيى بن زياد الفراء، من علماء الكوفيين بعد الكسائى أخذ النحو عن الكسائى وأبى الجراح وأبى ثروان العكلى وأبى زياد الكلابى، مات سنة سبع ومائتين له من الكتب المذكر والمؤنث، والمقصور والممدود، ومعانى القرآن، والوقف والابتداء وغيرها

تنظر ترجمته فى مرات؛ النحويين (صـ ١٣٩)، وهدية العارفين (٢/ ٥١٤).

(¬٣) كالمبرد والكسائى وابن السراج وابن كسيان والزجاج وهشام والجرمى والفارسى

ينظر: الإيضاح فى علل النحو (صـ ٥٠، ٥١)، والصاحبى فى فقه اللغة (صـ ٤٨، ٤٩) والإيضاح العضدى (صـ ٥٢)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٩: ١١)، والتبيين للعكبرى (صـ ١٢٦: ١٢٨).

(¬٤) قال سيبويه: “ فالاسم: رجلُُ، وفرسُُ، و [حائط] ” الكتاب (١/ ١٢) تحقيق / هارون (دار الجبل ط. الأولى) ... وينظر: الإيضاح فى علل النحو (صـ ٤٩)، والصاحبى (صـ ٤٨)، وأسرار العربية (صـ ٢٧).

(¬٥) أكثر العلماء من القول فى حد الاسم حتى إن ابن فارس أورد له حدوداً كثيرة ونسبها ثم قال: “وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة ” الصاحبى (صـ ٤٩) وقال ابن الأنبارى فى أسرار العربية (صـ ٢٧): “ وقد ذكر فيه النحويون حدوداً كثيرة تنيف على سبعين حداً ”.

فقوله: ما دل على معنى

جار مجرى الجنس، وهو جنس أبعد، (فى نفسه) خرج الحرف، (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) خرج الفعل، ولو اكتفى بأحد الأزمنة لخرج [مع الفعل] (¬١) الصَّبُوح (¬٢) والغَبُوق (¬٣) ونحوهما (¬٤)؛ لإفادتهما الزمان (¬٥)؛ لكنه ليس أحد الأزمنة الثلاثة التى هى الماضى

والحال والاستقبال؛ لأنهما قد يكونان ماضيين ومستقبلين وحالين بحسب الوقت الذى يكون فيه المتكلم.

قال السيد أبو القاسم - رحمه الله: “ والضمير فى نفسه عائد إلى (ما) (¬٦) لا إلى (معنى) (¬٧)؛ لأن تقديره حينئذ: ما دل على مسمى حصل المسمى فى نفس المسمى فيكون فاسداً، وقد صرح بما ذكرت (¬٨) السيرافى (¬٩) حيث قال: كلمة دلت عل معنى فى نفسها غير مقترنة بزمان محصل فأنث الضمير ” انتهى

............................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) والصَّبُوح: كل ما أكل أو شرب غدوة، وهو خلاف الغبوق، ينظر: اللسان (ص ب ج) (٤/ ٨).

(¬٣) الغَبُوق: ما يشرب بالعشى، ينظر: اللسان (غ ب ق) (٥/ ٩).

(¬٤) كالقيلولة والسرى، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٢٢، ٢٢٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠).

(¬٦) هذا الرأى قاله ابن الحاجب فى أماليه (٢/ ٥٤٧)، تحقيق د/ فخر صالح سليمان قدارة، (دار الجيل (١٤٠٩ - ١٩٨٩ م)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٣).

(¬٧) ذهب إلى ذلك ابن الحاجب فى الأمالى (٢/ ٥٤٧).

(¬٨) قال السيرافى فى شرح الكتاب (/٥٣): “ إن سأل سائل عن حد الاسم، فإن الجواب فى ذلك أن يقال: كل شئ دل لفظه على معنى غير مقترن بزمان محصَّل من مضى أو غيره فهو اسم ” ا. هـ. وهذا خلاف ما ذكره السيد أبو القاسم.

هذا، وقد نسب هذا التعريف إلى ابن السَّراج فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ١١)، والتبيين للعكبرى (صـ ١٢٢).

وما قاله ابن السراج فى الأصول (١/ ٣٦) هو: “ الاسم مادلَّ على معنى مفرد، وذلك المعنى يكون شخصاً، وغير شخص .. ” ثم قال فى (١/ ٣٧): “ فإذا كانت اللفظة تدل على زمان فقط فهى اسم، وإذا دلت على معنى وزمان محصل فهى فعل، وأعنى بالمحصل الماضى والحاضر والمستقبل. ” ا. هـ ويجوز أن يكون هذا التعريف لابن السَّراج، وأخذه تلميذه السيرافى عن بعض مؤلفاته.

(¬٩) هو: الحسن بن عبد الله بن المرزبان أبو سعيد السيرافى النحوى، ولد بسيراف قبل السبعين ومائتين، من أشهر كتبه، شرح كتاب سيبويه، توفى سنة ٣٦٨ هـ.

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩).

وقال - قدس الله روحه -: “ ومنهم من زعم أن (فى) بمعنى الباء وهو فاسد؛ لأنه يعترض بالحرف؛ إذ هو يدل على معنى فى غيره بنفسه، مع أن جعل (فى) بمعنى الباء (¬١) منكر (¬٢) ” انتهى.

وقال نجم الدين (¬٣): “ قال المصنف (¬٤): الضمير فى قولهم: (فى نفسه)، وفى الحرف (فى غيره) يرجع إلى (معنى)، ومرادهم: ما دل على معنى فى نفسه أى لا باعتبار غيره، كقولهم: الدار قيمتها فى نفسها كذا، أى: باعتبار نفسها لا باعتبار كونها فى وسط البلد أو غير ذلك. وفيه نظر، لأنه لا يستقيم مثله فى حقيقة الحرف، فلا يقال: ما دل على معنى فى غيره، معناه باعتبار غيره؛ لأنه يلزم أن يكون الحرف دالاً على معنى فى نفسه باعتبار غيره، ومعنى الكلام يستقيم إذا كان الضمير لـ (ما) أى: الاسم كلمة دلت على معنى ثابت فى نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت فى لفظ غيرها، فـ (غير) صفة لـ (لفظ) (¬٥) ” انتهى.

وقد أورد على هذا الحد اعتراضات، وهى تسعة:

الأول: الخطوط والإشارات والأعلام الموضوعة على الطرق ونحوها (¬٦).

الثانى: الحركات الإعرابية.

.........................................................

¬__________

(¬١) مجئ فى بمعنى الباء هو قول الكوفيين وابن قتيبة، ينظر: أدب الكاتب (صـ ٣٣٥)، تقديم الأستاذ / على فاعور (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م)، والتصريح (٢/ ١٤)

وينظر - أيضاً -: الأزهية (صـ ٢٧١)، والجنى الدانى (صـ ٢٥١)، والمغنى لابن هشام (١/ ١٩١) ومصابيح المغانى فى حروف المعانى (صـ ٢٣٧) تحقيق د/ جمال طلبة (دار زاهد القدسى ط. الأولى ١٤١٥ - ١٩٩٥).

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٦)، وحاشية الملا صادق الكيلانى على كافيه ابن الحاجب (١٣/ب) مخطوطة.

(¬٣) هو: محمد بن الحسن الأستراباذى السمنائى رضى الدين، لقب بـ (نجم الدين)، و (نجم الأئمة) من مؤلفاته: شرح كافية ابن الحاجب فى النحو، وشرح شافية ابن الحاجب فى الصرف، وغيرهما. توفى سنة ٦٨٦ هـ، أو ٦٨٤ هـ

تنظر ترجمته فى: شذرات الذهب (٥/ ٣٩٥)، وبغية الوعاة (١/ ٥٦٧، ٥٦٨).

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (/٦٥، ٦٦).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (/٣٣، ٣٤).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (/٣٣)، والنجم الثاقب (١/ ٧٥).

الثالث: الحد نفسه؛ لأنه دال على معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وإنما قلنا: إن حد الاسم يدل على الاسم؛ لأن الحد والمحدود عبارتان عن شئ واحد.

الرابع: الفعل المضارع (¬١) على القول بالاشتراك، فهو غير دال على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأنه يحتمل الحال والاستقبال.

الخامس: الأفعال التى لا تتصرف (¬٢) (نعم، وبئس) وأخواتهما، فإنها لا تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهذه على الطرد.

السادس: أسماء الفاعلين ونحوها، إذا أريد بها أحد الأزمنة الثلاثة نحو (زيد ضاربٌ غداً).

السابع: أسماء الأفعال (¬٣) فهى دالة على أحد الأزمنة الثلاثة؛ لأن ما كان منها بمعنى الأمر - وهو الأكثر - فهو كفعل الأمر، وما كان بمعنى الماضى والمضارع فهو كالماضى والمضارع دال على الزمان أيضاً

الثامن: الماضى، والمستقبل، والحال، وأمس، وغد، واليوم، والمتقدم، والمتأخر ونحو ذلك (¬٤).

التاسع: خبر وجملة هما اسمان، وقد يكون مسماهما فعلاً فكأنهما دالان على معنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذه على [العكس] (¬٥).

وقد أجيب عن الثلاثة الأول: بأن المراد بـ (ما دل): كلمة دلت (¬٦)، والخطوط ونحوها (¬٧) ليست من جنس الكلام، والحركات ليست كلاماً، والحد كلام مركب.

قال المجيب: وإنما حذف (كلمة) تساهلاً، لما كان قد قسم الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف فاستغنى بذلك (¬٨).

.............................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٨)، والنجم الثاقب (١/ ٧٥).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦)، والنجم الثاقب (١/ ٧٦).

(¬٣) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٨٢، ١٨٣).

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦، ٣٧).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٦) هذا الرد للرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٣).

(¬٧) كالعقد والنُصب والإشارات، وهى ما يسميها النحويون بالدوالّ الأربع؛ ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٦٦).

(¬٨) قال الرضى: “ وإيْما أورد لفظة (ما) مع احتمالها للكلمة وغيرها اعتماداً على ما ذكره قبل من كون الاسم أحد أقسام الكلمة فى قوله: ” وهى اسم وفعل وحرف " ... شرح الكافية (١/ ٣٣).

وأجيب عن الرابع (¬١): بأن الاعتبار بالمتكلم، ولم يقصد إلا أحد معنييه؛ لأن اللفظ المشترك لا يصح أن يراد به كلا معنييه فى الأصح،

ويمكن النزاع فى ركنى هذا الجواب، لا نسلم أن الاعتبار بالمتكلم؛ لأنه قال: ما دل، والدلالة لا تكون الا للسامع؛ لأن المتكلم عالم، وإن لم يكن عالماً لم يستفذ من خبره شئ، ولا نسلم

امتناع أن يراد بالمشترك كلا معنييه، على ما ذهب اليه الشافعى (¬٢)، وقاضى القضاة، وصححه كثير (¬٣).

٤/أ وأجيب عن الخامس (¬٤) /: بأن الأصل فى الأفعال التصرف والدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، وإنما عرض قصد الإنشاء بهذه الأفعال وإردة المدح العام، والذم العام.

.............................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (١/ ٢٢٣: ٢٢٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٨)، والنجم الثاقب (١/ ٧٥).

(¬٢) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشى أبو عبد الله الإمام الشافعى ولد بعسقلان سنة ١٥٠ هـ، وتوفى بمصر سنة ٢٠٤ هـ، من تصانيفه، كتاب الأم فى علم الفقه، والرسالة فى علم أصول الفقه، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث، وغيرها.

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ٩).

(¬٣) قال العضد فى شرحه على مختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجب (٢/ ١١١، ١١٢): “ أقول اللفظ المشترك يصح إطلاقه على كل واحد من معنييه معاً كما يصح إطلاقه على واحد منهما بدلاً عن الآخر، بأن يراد به فى إطلاق واحد هذا وهذا، وذلك غير إرادة مجموع المعنيين مثاله: أن تطلق القرء وتريد به طهراً وحيضاً، فإذا أطلق عليهما كان مجازاً لا حقيقة وكذلك اللفظ إن أطلق على معنييه المجازى والحقيقى، مثاله أن تطلق الأسد وتريد به السبع والشجاع، ونقل عن القاضى والمعتزلة أنه يصح إطلاقه أى: المشترك حقيقة إن صح الجمع بينهما، بخلاف صيغة افعل للأمر والتهديد، ونقل عن الشافعى - رحمه الله - أنه ظاهر فيهما دون أحدهما فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما، ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرنية وهو عام فيهما ...... وقال أبو الحسين والغزالى يصح أن يراد ولا مانع من القصد ... ” ا. هـ

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب (١/ ٢٢٧: ٢٢٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٤، ٦٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٨)، والنجم الثاقب (١/ ٧٦).

وعن السادس (¬١): بأن أصل الأسماء عدم الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة، لكن [عرضت] (¬٢) فى أسماء الفاعلين ونحوها؛ لمشابهة الفعل، أو يقال: دلالته على الزمان ليست من لفظه، وإنما أفادها الظرف المقترن به لفظاً نحو: أن تقول: (ضاربٌ غداً)، أو تقديراً نحو (الله باعث الأموات)، بخلاف الفعل فدلالته على الفعل لفظية.

وأجيب عن السابع (¬٣): بأن مسمى أسماء الأفعال المصدر، فيكون الجواب ما أجيب به عن اسم الفاعل، أو مسماها الفعل على قولٍ، فتكون الدلالة على الزمان المخصوص مستفادة منه لا منها.

وأجيب عن الثامن (¬٤): بأن مسمى ذلك الزمان، وهو لا يقترن بنفسه، ولا يقترن الماضى مثلاً بالحال والاستقبال فلا يرد.

وأجيب عن التاسع: بأن مسمى الخبر والجملة ماهية مخصوصة وهى ما تخالف الإنشاء والمفرد، وهذه الماهية قد تصدق على الفعل، فإفادة الزمان من الفعل لا منها، وهو كما يقال فى أسماء الأفعال فى أحد القولين، وأكثر هذه الاعتراضات لازم، وجوابه غير منج ولا يخلو الحد عن الإضمار المعيب فى الحدود؛ لأن دلالتها بالمطابقة وقد [فُصَّل] (¬٥) هذا الحد فقيل: “ كلمة دلت على معنى فى نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة فى أصل الوضع ”.

وقال بعضهم (¬٦) فى حد الاسم: “ كلمة دالة على معنى بانفرادها غير متعرضة ببنيتها للزمان ”

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٥)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٢٥) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٨)، والنجم الثاقب (/٧٥).

(¬٢) ما بين المعقوفين غير واضح.

(¬٣) يتظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦).

ويقول الملا صادق الكيلانى فى حاشية على الكافية (١٥/ب، ١٦/ أ) مخطوطة: “ فإن قيل: يخرج عنه أسماء الأفعال؛ لأنها تدل على معنى مقترن بزمان معين قلنا: المراد الدلالة الأولية فإن (صه) مثلاً إنما يدل أولاً على (اسكت)، وبواسطته يدل على السكوت المقترن بالاستقبال، وقد يجاب عنه بأن هذه الأسماء موضوعة فى الأصل لمصادر أو أصوات أو ظروف ثم نقلت، ولا دلالة لما نقلت عنه على الزمان ”

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦، ٣٧).

(¬٥) (فُصَّل) وفى المخطوطة (حُصَّل) وهو تحريف.

(¬٦) هو أبو حيَّان فى: التذييل والتكميل (١/ ٤٦)، حيث قال: “ وأحسن ما حُدَّ به الاسم أن يقال: ” الاسم كلمة دالة بانفرادها على معنى غير مُتعَرضَّة ببنيتها للزمان " ا. هـ.

احترز بـ (انفرادها) من الحرف، وبـ (بنيتها) من الفعل (¬١)، ودخلت سائر الأسماء الواردة على حد المصنف؛ لأنها لا تدل على الزمان ببنيتها بل بقرينة أخرى، أو يدل مسماها، وبقى عليه الأفعال التى لا تتصرف.

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٤٦).

ومن خواصه دخول اللام .............................

قوله: ومن خواصه

(من) تبعيضية (¬١)؛ لأنه لم يستوف الخواص، والخاصَّة تطرد ولا تنعكس، والحد يطرد وينعكس (¬٢).

قوله: دخول اللام ..

قيل (¬٣): الأولى أن يقول حرف التعريف ليدخل (أم) (¬٤).

وقيل (¬٥): بل الأولى التعريف؛ ليدخل أنواعه من الإضافة والإضمار، والعلمية، والإشارة (¬٦)، وقد ندر دخول اللام على الفعل، قال:

ما أنْتَ بالحَكمِ التُّرْضَى حكُومتهُ (¬٧) .....................

واختص الاسم بالتعريف (¬٨)؛ لأن الأفعال نكرات أبداً؛ لأنها مسندة دائماً، فمحق المسند أن يكون نكرة؛ لأنه خبر.

¬__________

(¬١) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٨٤).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ٨٩) والحد عند الأصوليين هو: ما يميز الشئ عن غيره ... ينظر: شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجب (١/ ٦٨، ٧١).

والفرق بين الحد والخاصة أن الحد لابد أن يكون فى جميع آحاد المحدود، والخاصة هى التى تكون فى بعض آحاده خاصة .. الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٦).

(¬٣) من القائلين بهذا: ابن القواس، وابن جماعة، والجامى ... ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٨٩) وشرحها لابن جماعة (صـ ٦٢) والفوائد الضيائية (١/ ١٨٤).

(¬٤) فى مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من امبر امصيام فى امسفر).

(¬٥) من القائلين بهذا ابن مالك وأبو حيان

ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ (/٩٧ - ٩٩)، وشرح التسهيل (١/ ١١) والتذييل والتكميل (١/ ٥٣).

(¬٦) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٣)

(¬٧) صدر بيت من البسيط وعجزه .. ... ولا الأصيل ولا ذى الرأْىِ والجَدَلِ

(¬٨) وهو للفرزدق فى الإنصاف (٢/ ٥٢١) وشرح شذور الذهب (صـ ١٩، ٤٠) والتصريح (١/ ٣٨)، والمقاصد النحوية (١/ ١١١)، والخزانة (١/ ٣٢)، وليس فى ديوانه. ...

وبلا نسبة فى: التوطئة (صـ ١٦٤)، والمقرب (صـ ٩١)، وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور (١/ ١١٢، ١٧٩) وشرح التسهيل (١/ ٢٠١)، وشرح الكافية الشافية (١/ ١٦٣) وشرح عمدة الحافظ (١/ ٩٩)، وارتشاف الضرب (٥/ ٢٤٥١)، والجنى الدانى (صـ ٢٠٢) = =وأوضح المسالك (١/ ٢٠)، وتلخيص الشواهد (صـ ١٥٤) تحقيق د/ عباس مصطفى الصالحى (دار الكتاب العربى ط. الأولى ١٤٠٦ - ١٩٨٦)، وهمع الهوامع (١/ ٢٧٧)، والأشمونى (١/ ٢٢٧) ويروى: (البليغ) مكان (الأصيل)، و (ذو الرأى) مكان (ذى الرأى).

والشاهد فيه قوله: (التُرْضَى) حيث دخلت (أل) الموصولة على الفعل المضارع، وهذا يدل على أن (أل) الموصولة لا تدل على أن ما دخلت عليه اسم.

() ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٥) والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٦) وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣١).

والجر ...............................

قوله: والجر

قال (¬١) ركن الدين (¬٢): " إنما لم يقل حرف الجر؛ لأنه قد يدخل على الفعل على سبيل الحكاية، تقول: زيد مرفوع بقام.

قلت (¬٣): فيما ذكره نظر؛ لأن الفعل قد صار - هنا - اسماً، وإنما التعليل أنه يدخل على الفعل إذا كان صفة لموصوف محذوف (¬٤) نحو:

واللهِ ما زَيْدُُ بِنَامَ صَاحِبُهْ (¬٥)

وقال شيخنا شرف الدين - رحمه الله -: لأن الجر أعم (¬٦)؛ إذ قد يكون عن إضافة، لا يقال: فقد ذكر الإضافة [من بعد] (¬٧)؛ لأنا نقول: ذلك حكم آخر معنوى، وهذا لفظى وما قاله

¬__________

(¬١) قال ركن الدين فى الوافية فى شرح الكافية تح/ عبد الحفيظ شلبى (صـ ٨) (سلطنة عمان - ١٤٠٣ - ١٩٨٣): “ وإنما قال دخول الجر، ولم يقل دخول حروف الجر؛ لأن حرف الجر يدخل على الفعل على سبيل الحكاية، كما يقال: (زيد) مرفوع بـ (قام) فى قولنا: (قام زيد)، وفيه نظر؛ لأن المراد بـ (قام) - ها هنا - لفظه فتكون اسماً، والأولى أن يقال: دخول الجر، ولم يقل دخول حرف الجر؛ ليشمل جر المضاف إليه .. ” ا. هـ.

(¬٢) هو: الحسن بن محمد بن شرف العلوى الأستراباذى العلامة ركن الدين شرح مقدمة ابن الحاجب فى ثلاثة شروح، أشهرها المتوسط، وشرح الشافية فى التصريف توفى سنة (٧١٥ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٥٢١، ٥٢٢)، والأعلام (٢/ ٢١٥).

(¬٣) هذا قول الشارح، كما نقله عنه ولده فى انجم الثاقب (١/ ٧٨) وهو أيضا - كلام ركن الدين كما تقدم فى نص كلامه، فكان الأولى بالشارح أن ينسبه إليه.

(¬٤) ينظر: الصفوة الصفية (١/ ٥١).

(¬٥) البيت من الرجز، ويليه: ... ولا مخالط الليان جانبه

وهو لأبى خالد القَنَانّى فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٧١) ...

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣٦٦)، والإنصاف (١/ ١١٢)، وشرح المفصل (٣/ ٦٢) وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٤٥)، والصفوة الصفية للنيلى (١/ ٥١)، والارتشاف (٤/ ١٩٤١)، وشرح قطر الندى (صـ ٣٤) والهمع (١/ ٢٨)، والأشمونى (٣/ ٣٩)، والخزانة (٩/ ٣٨٨، ٨٩٣).

ويروى: (والله ما ليلى) ... ، (عَمْرُك ما زيد) ... (عمرك ما ليلى) ... ، ورواية الشارح هنا كرواية الارتشاف

والشاهد فيه قوله: “ بنام ” حيث دخل حرف الجر على الفعل فى اللفظ، وفى التقدير على موصوف أى ما زيد برجل نام صاحبه.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة (صـ ٦٤).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

والتنوين والإسناد إليه ...........................

حسن، وإنما اختص الجر بالاسم لاختصاص [عامله] (¬١) وهى الحروف؛ لأن معانيها لا توجد فى الفعل، روى هذا عن المازنى (¬٢).

قوله: والتنوين.

يريد غير تنوين الترنم، والغالى، فإنهما لا يختصان (¬٣)، وإنما اختص به تنوين التمكين؛ لأنه دليل على تمكن الاسم فى الإعراب، والأفعال غير متمكنة فيه (¬٤).

وتنوين التنكير (¬٥)؛ لأنه دليل على تنكير أسماء مخصوصة كانت معارف، والأفعال لا يدخلها التعريف، فلم تحتج إلى دليل تنكير؛ لأنها لم تخرج عن التنكير (¬٦).

وتنوين المقابلة، لأنه عوض عن نون الجمع وبإزائها (¬٧)، والأفعال لا تجمع.

وتنوين العوض؛ لأنه فى الأصل عوض عن حذف المضاف إليه، والأفعال لا تضاف، وأما ما يكون منه عوضاً عن حرف، أو إعلال، فكأنه يحمل فى منع الفعل منه على الأول، ومن لم يثبته للعوض، وجعله للتمكين [فقد تقدم تعليله] (¬٨) لم يشكل عليه.

قوله: والإسناد إليه

يعنى كونه مبتدأ أو فاعلاً (¬٩)، واعلم أن الفعل إن لم يؤول باسم لم يسند إليه باتفاق؛ قيل (¬١٠): لأن الأفعال مسندة دائماً، فلو أسند إليها لزم كونها مسندة ومسنداً إليها فى حالة واحدة، وإن

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٢) ينظر رأيه فى شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٧٣) والتذييل والتكميل (١/ ١٤٢).

(¬٣) تنوين الترنم: هو اللاحق للقوافى المطلقة، أى: التى فى آخرها حرف مد، وتنوين الغالى: هو اللاحق للقوافى المقيدة زيادة على الوزن ذكره الأخفش، وأنكره السيرافى ونسب رواته إلى الوهم: ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٢) وشرح التسهيل (١/ ١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٣، ٤٤)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٩٠) والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر للبعلى (١/ ٢٤، ٢٥)، وأوضح المسالك (١/ ١٥: ١٩).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٢، ٢٣٣).

(¬٥) (وتنوين التنكير) وفى المخطوطة (وتنوين وليل التنكير) وهو سهو من الناسخ من انتقال النظر.

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٣). وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٩٠)، والكنَّاش (١/ ١١٦).

(¬٧) يقصد أن تنوين المقابلة بإزاء نون جمع المذكر السالم.

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٩) قال ابن القوس فى شرح الكافية (١/ ٩١): “ ويدخل فى هذه الخاصة كونه فاعلاً ومبتدأ ومفعولاً ”.

(¬١٠) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٨٨).

.................. ........................

أُوَّل باسم، فإن كان حرف مصدرىّ جاز الإسناد إليها باتفاق (¬١)، وإن لم يكن ثم مصدرىّ، فقيل (¬٢): لا يجوز تأويله، فلا يجوز الإسناد إليه، وهو الظاهر من الأكثرين، وما ورد منه فلا يقاس عليه،

وقيل (¬٣): بل يجوز تأويله والإسناد إليه لوروده، ومنه: { .. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ .. } (¬٤) {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ .. } (¬٥) وقولهم: (تسمعُ بالمُعَيدىَّ خيرُُ من أنَ ترَاهُ) (¬٦).

وقوله:

ومَا رَاعَنىِ إلاَّ يسَيُرِ بُشْرطَةٍ (¬٧) ..................

والإضافة وهو معرب ومبنى ........................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٥).

(¬٢) من القائلين بهذا: المبرد، وجمهور البصريين، وصححه أبو حيان وبعض أصحابه

ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٥)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩٢)

(¬٣) من القائلين بهذا هشام: وثعلب والفارسى وجماعة من الكوفيين

ينظر: كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٤٠٤، ٤٩٧، ٥٢١)، والخصائص (٢/ ٤٣٤) والتذييل والتكميل (١/ ٥٦)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩١، ٤٩٢) وائتلاف النصرة (صـ ٩٩).

(¬٤) البقرة من الآية (٦).

(¬٥) الروم من الآية (٢٤).

(¬٦) أخبر بقوله “ خيرُُ ” عن (تسمع) وهو فعل، والمثل يضرب لمن خبره خيرُُ من مرآه ويروى “ أن تسمعَ ”، وتسمع بالمعيدى لا أن تراه " والمختار أن تسمع.

ينظر: مجمع الأمثال (١/ ٢٢٧)، والأمثال لأبى عبيد (صـ ٩٧).

(¬٧) صدر بيت الطويل، وعجزه ... : ... وعهدى به قَيْناً يَفُشُّ بكيِرِ

وهو لابن الأعرابى فى كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٤٠٤، ٤٩٧)، ولرجل من بنى أسد فى شرح أبيات المغنى (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٩).

وبلا نسبة فى الخصائص (٢/ ٤٣٤)، وشرح المفصل (٤/ ٢٧)، وضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ٢٠٥) والتذييل والتكميل (١/ ٥٥)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩٢)، والتصريح (١/ ٢٦٨).

والقين: الحَدَّاد، والفشُّ: إطلاق الريح المحبوسة ونحوها، والكير بكسر الكاف المنفخ الذى ينفخ به الحداد النار، ويروى: “ وما راعنا .... ” و “ يسير بكير .... ” وفينا “ مكان فيناً ”

والشاهد فيه قوله: “ ما راعنى الا يسير ” حيث جاء ما ظاهره أن فاعل “ راعنى ” جملة “ يسير ” والواقع أن المراد: (أن يسير) فالفعل راعنى مسند إلى المصدر المنوى، أى: وما راعنى الا سيره.

قوله: والإضافة ...

يريد: الإضافة من غير حرف ملفوظ به (¬١)، ليحترز من نحو: (مرت بزيد)، فـ (مررت) مضاف (¬٢)، ويريد بالإضافة كونه مضافاً (¬٣) فأما كونه مضافاً إليه فلا يختص به (¬٤)؛ لجواز: (يوم يقوم زيد)، و (إذا قمتَ قمتُ)، ونحو ذلك.

قيل (¬٥): وإنما اختص بها؛ لأن الإضافة إما للتعريف، وإما للتخصيص والتخفيف، ولا يكون ذلك فى الفعل؛ لأنه لا يتعرف ولا يتخصص لتوغله فى التنكير، والتخفيف إنما هو حيث سقط تنوين أو ما يخلفه من نون جمع أو تثنية، ولا يكون ذلك فى الفعل.

وقد جرينا فى تعليل هذه الأحكام على كلام أكثر النحاة، والمختار أنها أو ضاع لا تعليل، على أن فى بعض تعاليلها ضعفاَ.

والذى يعلل ما كان يحصل بتعليله طرد حكم، والقياس عليه، أو يكون المعلل خالف القياس الذى كان له، فالأول: نحو قولنا، برفع (زيد) من: (قام زيد)؛ لأنه فاعل، نستفيد بهذه العلة رفع كل فاعل، والثانى: تعليل امتناع الجر من المضارع إذا أضيف إليه، وامتناع الجزم من غير المنصرف مع شبهه الفعل، وما شابه ذلك كالإعراب بالحروف.

وأمَّا ما تعاطاه قوم من تعليل رفع الفاعل، ونصب المفعول، وجر المضاف إليه، [وتقرب] (¬٦) إليه هذه التعاليل التى فرغنا منها، فهو تعليل للغة لا فائدة فيه، ولا صحة له، وقد نزهنا أوراقنا هذه عن أكثر ذلك، ولولا خشية المباينة لعادتهم لم نذكر منها شيئاً.

قوله: وهو معرب ومبنى ...

انحصار الاسم فى معرب ومبنى قول الجمهور (¬٧).

.......................................................

وزعم ابن جنى (¬٨) أنه لا ينحصر، وأثبت ثالثاً كالمضاف إلى ياء المتكلم (¬٩) عنده والأسماء غير المركبة، أما إنها غير مبنية فلوجهين:

¬__________

(¬١) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٨٨).

(¬٢) يعنى: أن (مررت) مضافاً إلى (زيد) بواسطة حرف الجر.

(¬٣) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٨٨).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٧).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٧)، والفوائد الضيائية (١/ ١٨٨).

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٧) ينظر: التبيين (صـ ١٥٠)، وشرح المفصل (٣/ ٣٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٢٨) تحقيق د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد (دار الجيل ١٤١٩ - ١٩٩٨)، والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر (١/ ٤٧)، والتصريح (١/ ٤٧).

(¬٨) زعم ابن جنى أن المضاف إلى ياء المتكلم لا معرب ولا مبنى؛ لعدم ظهور الإعراب فيه.

ينظر: الخصائص (٢/ ٣٥٦، ٣/ ٥٧)، ونسب هذا الرأى إلى ابن بابشاذ فى الفاخر (١/ ٤٧) وابن جنى هو: أبو الفتح عثمان بن جنى، من أحذق أهل اللغة، وأعلمهم بالنحو والتصريف صحب أبا على الفارسى أربعين سنة، من مصنفاته: الخصائص، وسر الصناعة، وغيرهما، وتوفى سنة ٣٩٢ هـ.

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٣٢).

(¬٩) فى المضاف إلى ياء المتكلم ثلاثة أقوال: الأول: أنه معرب وعليه الجمهور، الثانى: أن مبنى لإضافته إلى مبنى وعليه الجرحانى، وابن الخشاب، والثالث: أنه واسطة لا معرب ولا مبنى وعليه ابن جنى، ينظر: المقتضب (٤/ ٢٤٧)، والمقتصد (١/ ٢٤٠) والتبيين (صـ ١٥٠)، والمرتجل (صـ ١٠٩)، وشرح المفصل (٣/ ٣١، ٣٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٧٩، ٢٨٠) والارتشاف (٤/ ١٨٤٧)، والأشمونى (٢/ ٤٢٧).

أحدهما: أن المبنى هو ما حصل فيه سبب البناء، ولم يحصل فيها.

وثانيهما: أنهم يجمعون فى آخرها بين ساكنين نحو: قاف، سين، ميم، ونحو ألف، لام، ميم، صاد (¬١)، وصاحب هذا القول لا يجعل عدم التركيب سبب بناء.

والقائلون بالانحصار اختلفوا: هل تنحصر الحركة فى بنائية وإعرابية أم لا؟ بعضهم على الانحصار، وذهب قوم - منهم ابن مالك (¬٢) - إلى أنها لا تنحصر.

والحركة عندهم، إن كانت بعامل فإعرابية، وإن لم تكن بعامل فهى قسمان بنائية وغير بنائية، وغير البنائية خمس.

فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل .............

حركة الحكاية نحو: (من زيدُ؟) (من زيداً؟)، (من زيدٍ؟) لمن قال: (قام زيدُُ)، (رأيت زيداً)، (مررت بزيدٍ).

¬__________

(¬١) الأسماء المُسكنة قبل التركيب كحروف الهجاء المسرودة وأسماء العدد نحو: ألف، باء، تاءْ ... وواحد، اثنان، ثلاثة؛ اختار ابن مالك أنها مبنية على السكون لشبهها بالحرف؛ لأنها غير عاملة ولا معمولة، وعليه ابن الحاجب، وذهب غيرهما إلى أنها ليست مبنية ولا ومعربة، أما كونها غير معربة فلأنها لم تركب مع غيرها، وأما كونها غير مبنية فلسكون أخرها وصلاً بعد ساكن نحو: قافْ، سينْ، وليس فى المبنيات ما يكون كذلك، وذهب الزمخشرى - تبعاً للفارسى -وغيرهما إلى أنها معربة مع كونها مشابهة لمبنى الأصل

ينظر: الكشاف (١/ ٢٠، ٢١)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٥)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٨)، والتذييل والتكميل (١/ ١٣٥)، ... وينظر أيضاً: الكتاب (٣/ ٢٦٥)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٩، ١٠).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٥٣، ٥٤)، وتبعه أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٣٤)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٧٢).

وحركة الإتباع نحو: قراءة: {الْحَمْد للّهِ .. } (¬١) بكسر الدال، ورويت عن زيد بن على (¬٢)، وقراءة: { .. لِلْمَلاَئِكَةُ اسْجُدُواْ .. } (¬٣) بضم التاء.

وحركة النقل نحو: قراءة ورش: (¬٤) { .. أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللّهَ .. } (¬٥)

وحركة التقاء الساكنين نحو: { .. مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ .. } (¬٦)

وحركة ياء المتكلم نحو: (غلامِى).

قوله: فالمعرب: المركب.

المركب كالجنس أى: الكلام المركب، والتركيب يقال باعتبارات أربعة:

تركيب مزج كـ (بعلبك)، وتركيب بناء كـ (خمسة عشر)، و (سيبويه)، وتركيب إضافة كـ (غلام زيد)، والرابع تركيب الجمل، وهو الذى أراد هنا (¬٧)

وقد يراد بالتركيب وضع الكلمة بعد الكلمة بلا إسناد، ونخص الإسناد باسم العقد.

قوله: الذى لم يشبه مبنى الأصل.

مبنى الأصل: الحرف والماضى ومثال (¬٨)، الأمر فخرج المضارع والمبنى من الأسماء.

.......................................................

واعلم أنه إن أراد حد المعرب من الأسماء ورد عليه إشكالات:

الأول: مبنى الأصل يلزمه دخوله (¬٩).

¬__________

(¬١) الفاتحة: (١)، نسبت هذه القراءة للحسن البصرى ورؤبة فى مختصر شواذ القرآن لابن خالوية (صـ ١) (مكتبة المتنبى)، ولإبراهيم بن أبى عبلة ولزيد بن على وللحسن البصرى فى المحتسب (١/ ٣٧)، وينظر: الكشاف (١/ ١٠)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبى (١/ ١٥٢) ط. دار الحديث.

(¬٢) هو: زيد بن على بن أحمد بن محمد بن عمران بن أبى بلال، إمام قارئ حاذق ثقة، قرأ على كثيرين، وقرأ عليه كثيرون، توفى ببغداد سنة ٣٥٨ هـ.

تنظر ترجمته فى غاية النهاية (١/ ٢٩٨).

(¬٣) البقرة: (٣٤) وهى قراءة جعفر بن يزيد بن القعقاع فى المحتسب (/٧١) والكشاف (١/ ١٢٧) وشواذ القراءة للكرمانى (صـ ٢٣) مخطوطة، ولأبى جعفر المدنى فى: شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ١١).

(¬٤) هو: عثمان بن سعيد بن عدى المصرى، من كبار القراء، غلب عليه لقب ورش؛ لشدة بياضه أصله من القيروان، ومولده ووفاته بمصر تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٥٠٢)، والأعلام (٤/ ٢٠٥).

(¬٥) { .. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} البقرة: (١٠٦)

وتنظر القراءة فى: الإقناع (صـ ٣٨٨).

(¬٦) الأنعام: (٣٩).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٨).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٤)، شرح الكافية للرضى (١/ ٤٩).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٩).

الثانى: ما بنى من الأسماء لا لشبه مبنى الأصل، بل لتضمنه، أو وقوعه موقعه، أو شبهه بما وقع موقعه، أو إضافته إلى غير متمكن - على ما سيأتى - فهذه داخله أيضاً.

الثالث: غير المنصرف يخرج؛ لأنه مشبه للفعل (¬١).

الرابع: (أىّ) (¬٢).

وإن أراد حد المعرب من الأسماء والأفعال وردت عليه هذه، وخامس وهو المضارع؛ لأنه مشبه لمبنى الأصل أشد شبه؛ إذ هو فعل كالماضى ومثال الأمر.

وقد أجيب عن الأول بأمرين:

أحدهما: مراده المعرب من الأسماء، فكأنه قال: الاسم المركب (¬٣) وإنما استغنى عنه اتكالاً على مورد القسمة حيث قال: “ وهو معرب ومبنى ” ويرد: بأنه إضمار فى الحد.

الثانى: أنه يخرج بطريق الأولى، ويرد: بأن دلالة الحدود بالمطابقة، وهذه التزامية.

وأجيب عن الثانى: بأنه تجوز فسمى التضمن ونحوه شبهاً،

والأولى أن يحرر الحد فيقول (¬٤): (الاسم المركب المنتفية عنه الأسباب الستة حقيقة أو حكماً).

ونريد بالحكم: الاحتراز عن (أىّ)، فإن فيها ما فى أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة، وهى معربة من بنيهن، لمَّا لازمت الإضافة قابل ذلك سبب البناء فانتفى فى الحكم (¬٥).

وحمكه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظاً أو تقديراً ...........

قوله: وحكمه أن يختلف آخره لاختلاف العامل لفظاً أو تقديراً ...

¬__________

(¬١) ينظر: السابق نفسه.

(¬٢) (أى) معربة مع مناسبتها للحرف؛ لأنها إذا كانت استفهامية ناسب معناها معنى الهمزة، أو شرطاً ناسب معناها معنى (إنْ)، أو موصولة فهى مفتقرة افتقار غيرها من الموصولات، لكن عارض هذه المناسبة إضافتها لزوماً لفظاً ومعنى، أو معنى لا لفظاً. ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٣٦).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٨).

(¬٤) نقل ولد الشارح هذا القول عن أبيه فى النجم الثاقب (١/ ٨١)

(¬٥) ينظر: أوضح المسالك (١/ ٣٠)، والأشمونى (١/ ٨٢)، وحاشية الصبان على الأشمونى (١/ ٧٧).

٥/أ أى / هذا حكم للمعرب يتميز به عن غيره، فاختلافه لفظاً فى نحو: (زيد)، و (الرجل)، وتقديراً فى نحو: (عصا)، واحترز مما يختلف آخره لا لاختلاف العامل، وهو المحكى نحو: (مَنَا)، (مَنِى)، (مَنُو)، و (مَنْ زيداً؟)، (من زيدٍ؟)، (مَنْ زيدٌ؟).

فإن إختلافه لاختلاف المحكى، لا لاختلاف العامل بدليل أنك تقول: (مَنَةً) إذا قال: (رأيت امرأةً)؛ ونحو: (مَنَ الرجل، منِ ابنِك مِنْ أبيك) (¬١).

فهذا - أيضاً -يختلف آخره لكن ليس لاختلاف العامل.

واحترز - أيضاً - من اختلاف غير الآخر نحو: (هذا امُرؤ وابنُمُُ). و (رأيت امرأ وابنَماً)، و (مررت بامرِئٍ وابنِمٍ).

قال المصنف معرضاً (¬٢) بالزمخشرى: “ وهذا لا يصلح حدّاً، ثم علل ذلك فى شرح المفصل بلزوم الدور؛ لأن مالم يعرف المعرب لم يحكم عليه باختلاف الآخر، فلا يعرف اختلاف الآخر إلا بعد معرفة كونه معرباً ”؛ ولا يعرف كونه معرباً إلا بعد معرفة إختلاف الآخر "

وأما فى شرح هذا الكتاب (¬٣) فكلامه يحتمل وجهين:

أحدهما: أن المقصود من تحديد المعرب هو هذا الحكم الذى هو اختلاف الآخر، فإذا كنا قد عرفناه فلا فائدة ولا حاجة إلى تعريف المعرب،

وفى معناه قول نجم الدين (¬٤): “ إنه أراد أنه يلزم الدور، لأن المقصود الاختلاف الذى يصح لغة، ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب ”.

الثانى: ما فهمه ركن الدين (¬٥) أنه يلزم تعريف الجلى بالخفى؛ لأن معرفة هذا الحكم أخفى من معرفة المعرب، وإنما كان أخفى؛ لأنه لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب.

¬__________

(¬١) قال ركن الدين فى الوافية (صـ ١٢): “ وإنما قال: باختلاف العوامل احترازاً من اختلاف الآخر لا لاختلاف العوامل، فإنه لا يكون من خواص المعرب نحو اختلاف آخر (مَنْ) فى: (من ابنك) و (من الرجل) و (من زيد) ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٢).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٥٠).

(¬٥) حيث قال فى الوافية فى شرح الكافية (صـ ١٢): “ واعلم أنه فى شرح هذا الكتاب إنما لم أعرف المعرب بما عرفه سائر النحاة، وهو الذى يختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً؛ لأنه لا يلزم = =تعريف الشئ بما هو أخفى منه؛ لأن الغرض من تعريف المعرب أن يثبت له هذا الحكم، وهو اختلاف آخره باختلاف العوامل، وإثبات هذا الحكم له إنما يكون بعد العلم به، فيكون بهذا الحكم أخفى من المعرب، فلو عرف به لزم تعريف الشئ بما هو أخفى منه، وإنه غير جائز، ويمكن أن يجاب عنه نصرة للنحاة: بأن يقال: لا نسلم أن الغرض من تعريف المعرب أن يثبت له هذا الحكم لجواز أن يعرف هذا الحكم له باستعمال العرب، بل الغرض من تعريفه أن يعرف أن المعرب على أى نوع من أنواع الأسماء يطلق بعد أن عرف أن أحد نوعيه يختلف باختلاف العوامل، والنوع الآخر لا يختلف آخره باختلاف العوامل باستعمال العرب ” أ. هـ.

والإعراب ................................

والجواب أنا لا نسلم أن هذا الحكم لا يعرف إلا بعد معرفة المعرب؛ لجواز أن يعرف من استعمال العرب؛ أعنى اختلاف الآخر، ويكون الغرض بالحد معرفة المعرب المصطلح عليه أىّ نوع هو؟ الذى يختلف آخره أم الذى لا يختلف؟ " هذا حاصل كلام ركن الدين ...

ويمكن نصرة المصنف بوجهين:

أحدهما: لا نسلم إمكان معرفته من كلام العرب؛ لأنه تقديرى ولفظى، فلو عرفنا اللفظى بالحس لم نعرف التقديرى، إلا بأن يقول العربى: هذا مقدر فيه الاختلاف، ولا سبيل إلى هذا

الثانى: أن المحدود له قد يكون ممن لا يعرف كلام العرب بأسره، فلا يمكن الاستقراء بهذا الحكم، بل قد لا يعرف منه شيئاً.

قوله: والإعراب

أما فى اللغة فيستعمل فى التحسين، ومنه قولهم: امرأة عروب، وهى المتحببة إلى زوجها، والتحبب يستلزم التحسن، وفى الإبانة يقال: أعرب الرجل عن حاجته أبان عنها، ومنه: [قوله - صلى الله عليه وسلم - (¬١)]: (التثيب تعرب عن نفسها، واليكر [تستأذن] (¬٢))

.......................................................

وفى التغيير والفساد، يقال: عَربَتْ معدة الفصيل، وفى الانتقال يقال: عربت الدابة جالت فى مرعاها، وأعربها صاحبها أجالها (¬٣).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) (تستأذن) وفى المخطوطة (تستأمر) وهو سهو، قال ابن هشام فى شرح جمل الزجاجى (١/ ٩٢): “ .. ومنه البكر تستأذن، وإذنها صماتها أى سكوتها، والثيب تعرب عن نفسها أى تبين وتفصح .. ”

والحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ١٩٢) عن عدى الكندى برواية: (التثبيت تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها) وأخرجه البخارى عن أبى هريرة فى كتاب النكاح باب (٤٢) (٣/ ٣٨٠، ٣٨١)، وفى كتاب الحيل باب (١١) (٤/ ٣٢٧، ٣٢٨) ومسلم فى كتاب النكاح باب (٩) (٥/ ٢١٨، ٢١٩) بروايات مختلفة، وعليها فلا شاهد.

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١١٥)، وينظر - أيضاً -: الخصائص (١/ ٣٥: ٣٧) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٠٢)، والفاخر (١/ ٤٤).

والإعراب الاصطلاحي: يمكن أخذه من كل من هذه، فإن أخذ من الفساد فالهمزة للسلب نحو: أشكيت الرجل، وأعَجمت الكتاب.

وقد اختلف فيه فى الاصطلاح، فذهب قوم (¬١) منهم الشلوبْينِى (¬٢) وهذا المصنف (¬٣) إلى أنه الحركات أنفْسَُها.

وذهب طائفة (¬٤) - وهو ظاهر قول سيبويه (¬٥)، واختيار الأعلم (¬٦) - إلى أنه معنوى، وهو الاختلاف، احتج هؤلاء بأمور:

...................................................

أحدهما: أنه يلزم أن يكون الموقوف عليه ونحوه غير معرب؛ لأنه لا حركة فيه (¬٧).

¬__________

(¬١) ومنهم – أيضاً -: ابن درستويه، وابن خروف، وابن مالك

ينظر: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٢٥٩) وشرح المفصل (١/ ٧٣)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣، ٣٤) والتذييل والتكميل (١/ ١١٥، ١١٦).

(¬٢) ينظر: التوطئة (صـ ١١٦) تحقيق / يوسف أحمد المطوّع. (دار التراث العربى، والارتشاف (٢/ ٨٣٣) والتذييل والتكميل (١/ ١١٦)

والشلوبينى هو: عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزدى الأندلسى الإشبيلى أبو على، من تصانيفه: التوطئة، شرح المقدمة الجزولية، تعليق على كتاب سيبويه توفى سنة (٦٥٤هـ).

تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (٣/ ١٢٤) وشذرات الذهب (٥/ ٢٣٢).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٣، ١١٤)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٧)

(¬٤) منهم: أبو على الفارسى، وابن الخشاب، والجزولى، وابن عصفور، وأبو حيان

ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٥٦، ٥٧)، والمرتجل (صـ ٣٤) والمقدمة الجزولية (صـ ٧)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٦٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١١٧).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٣، ١٤)، وشرحه للسيرافى (١/ ٦٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٣) والتذييل والتكميل (١/ ١١٦).

(¬٦) ينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (١/ ١١٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٣)، والهمع (١/ ٥٤). والأعلم هو: أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمرى الأندلسى المالكى المعروف بالأعلم ولد سنة ٤١٠ هـ، وتوفى سنة ٤٧٦ هـ. له من التآليف، شرح أبيات الجمل الكبيرة للزجاجى، شرح الحماسة، شرح ديوان زهير بن أبى سلمى ... وغيرها

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٥٦).

(¬٧) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١١٦).

الثانى: أنا إذا أطلقناه على الاختلاف كنا مخصصين للوضع اللغوى الذى هو التغيير كما هو شأن الاصطلاح، ولو أطلقناه على الحركة والحرف لكان نقلاً له بالكلية، وليس ذلك للمصطلحين (¬١).

الثالث: أنه يقال: حركات إعراب، وعلامات إعراب فيجب أن تكون غيره (¬٢)، واختار المصنف قول الأولين، واحتج بأمور:

أحدها: يلزم فى الاسم أول أحواله أن يكون غير معرب (¬٣)، وكذا ما لزم إعراباً واحداً، نحو: (سبحان الله)، و (لا نولك أن تفعل)؛ لأنه ما اختلف.

الثانى: يلزم أن يكون أنواع الإعراب ستة؛ لأن الاختلاف أمر إضافى (¬٤) يستدعى شيئين، وأنواع الإعراب ثلاثة، فتكون ستة.

الثالث: أن الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجر، والنوع يوافق الجنس فى الماهية، وإلا لم يكن نوعاً (¬٥).

واعلم أن هذا الذى ذكره كلام من لم يتأمل، وكل ما ألزمهم فهو لازم له أيضاً، لأنه جعل الإعراب هذه الحركات التى تختلف باختلاف العامل فقد اعتبر الاختلاف وكذلك ما ألزموه فهو لازم لهم؛ لأن الاختلاف الذى هو الإعراب لا يكون إلا بالحركة.

وأما قولهم فى علامات الإعراب فضعيف؛ لأن العلامات أعم من الإعراب؛ إذ قد تكون بناء،

وفى كل منهما عموم وخصوص؛ لأن الإعراب يكون بعلامة وبغيرها / كعصا، والعلامة ٥/ب ... تكون لإعراب ولغيره.

وأما قول المصنف الاتفاق على أن أنواع الإعراب ثلاثة رفع ونصب وجر فغير مسلم بل هو المتنازع فيه (¬٦)، وإن وقع فى عبارة المخالف فتجوز، سمى سبب الاختلاف الذى هو

¬__________

(¬١) ينظر: السابق (١/ ١١٧).

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٤).

(¬٣) ينظر: السابق نفسه.

(¬٤) قال ابن الحاجب فى الإيضاح (١/ ١١٤): “ الاختلاف أمر معقول لا يحصل إلا بعد التعدد ....... ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٤).

(¬٦) ذهب ابن مالك إلى أن أنواع الإعراب أربعة (رفع، ونصب، وجزم) وتعقبه أبو حيان بأن ثلاث منها ثبوتيات، وواحد عدمى وهو الجزم، وما يكون عدمياً لا يشترك فى النوعية مع الوجودى، قال: “ وكذلك قال الكسائى وأكثر الكوفيين وتابعهم المازنى ” ا. هـ ... = ...

= ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٧، ٣٨) والتذييل والتكميل (١/ ١٣٧)، وذهب ابن هشام فى شرح الشذور (صـ ٦١) إلى أن أنواع الإعراب أربعة، وذكر رأى المازنى، ولم يستحسنه، فقال بعد ما ذكره: “ إنه ليس بشئ ”

ما اختلف آخره به؛ ليدل على المعانى المعتورة عليه ...............

الإعراب، وهو ظهور الحركات اختلافاً؛ إذ لو صح دعوى المصنف لم يكن بينهم خلاف فى المسألة.

وعندى (¬١) أن الخلاف قريب، والقولان كالمتكافئين، ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أو ما به يقع الاختلاف؟، واذا هذبتا سلمتا من أكثر ما يرد، كقول بعض (¬٢) أهل [المذهب] (¬٣) الأول: العلامة الواقعة فى آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً عن عامل، وقول بعض أهل المذهب الثانى (¬٤): “ قبول آخر الكلمة للاختلاف لفظاً أو تقديراً المؤثرة فيه العوامل المختلفة تأثيراً أوليّاً ” فدخل فى القبول الموقوف ونحوه، وفى التقدير (عصا) ونحوه.

واحترزنا بالتأثير الأولى: مما يكون ثانياً بسببه كالحكاية. فى (من زيدُُ؟) و (مَنُو)، و (مَنَا)، و (مَنِى)، وكالكسر لالتقاء الساكنين (¬٥).

وأما قول المصنف: ما اختلف آخره به؛ ليدل على المعانى المعتورة عليه.

فلا يريد بالمعانى إلا الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، وأتى بـ “ ما ” ليدخل الحركة والحرف (¬٦).

¬__________

(¬١) فقل ولد الشارح هذا الرأى عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٨٥).

(¬٢) هو ابن خروف حيث يقول: “ وهو اختلاف العلامة فى آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً على وَفْقِ العامل دلالة على معناه ”. ا. هـ.

شرح جمل الزجاجى لابن خروف (١/ ٢٥٩) تحقيق / سلوى محمد عمر عرب، (جامعة أم القرى ١٤١٩ هـ).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) نقل هذا القول أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١١٧) عن صاحب البسيط حيث قال: “ وقال صاحب البسيط المختار فى رسمه أن نقول: هو قبول الكلمة العوارض الحادثة فى آخرها لفظاً أو تقديراً، المؤثرة عن العوامل المختلفة العمل المكافئة لها تأثيراً أوليا لفظاً أو تقديراً ”. ا. هـ.

(¬٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١١٧).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٥٢)، والفوائد الضيائية (١/ ١٩٣).

................................................

واحترز بقوله: “ ليدل على المعانى ” من أمرين:

أحدهما: المحكى نحو: (مَنَا)، (مَنُو)، (مَنِى)، (من زيدٌ؟)، (من زيداً؟)، (من زيدٍ؟) فاختلافه لاختلاف المحكى، وكذلك حركة الإتباع ونحوها.

وثانيهما: من الفعل المعرب؛ لأن كلامه – هنا – إنما هو فى المعرب من الأسماء وفى إعراب الأسماء، وذلك لأن الفعل المعرب لا يكون الإعراب فيه دالاً على المعانى المعتورة عليه، وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: عن قطرب (¬١) أن الإعراب لم يدخل للفرق بين المعانى، لا فى الأسماء ولا فى الأفعال، وإنمَّا دخلت الحركات للفرق بين الوصل والوقف؛ بدليل أنها تثبت بثبوت الوصل، وتنتفى بانتفائه بخلاف الإعراب.

الثانى: قول الكوفيين (¬٢) إنه دخل للفرق بين المعانى فى الأسماء والأفعال أما الأسماء فمثل: (ما أحسن زيداً) فى التعجب، و (ما أحسن زيدُُ) فى النفى، و (ما أحسن زيدٍ؟) فى الاستفهام. ومثل: (ضرب زيدُُ عمراً) لا يتميز الفاعل من المفعول إلا بالإعراب،

وأما الأفعال ففى مسائل منها: (لا تأكلْ السمك وتشربَُْ اللبن) بجزمهما للنهى عن فعل واحد منهما، وبالنصب عن الجمع بينهما فى البطن؛ لأن الواو تقدر بعدها “ أن ”، وبالرفع

عن الجمع بينهما فى الفم؛ لأنها واو الحال، ومنها: “ لا ” فى النهى، و “ لا ” فى النفى، ولام “ كى ” ولام الأمر، لولا الإعراب لالتبست هذه المعانى.

الثالث: قول البصريين (¬٣): إنه فى الأسماء يدل على المعانى، ولا يدل فى الفعل؛ لأن المعانى المختلفة منه تشترك فى الإعراب الواحد، كالأمر والنهى، والإثبات، والنفى،

¬__________

(¬١) ينظر رأى قطرب فى: إيضاح علل النحو للزجاجى (صـ ٧٠، ٧١، ٧٧)، والتبيين (صـ ١٥٦)، والمسائل الخلافية فى النحو (صـ ٨١)، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٤)

وقطرب هو: محمد بن المستنير تلميذ سيبويه، مولده بالبصرة، وكان مملوكاً السالم بن زياد، أخذ النحو عن سيبويه، وعيسى بن عمر، وقد جعله الرشيد مؤدباً للأمين، مات سنة ٢٠٦هـ من مصنفاته: كتاب الأضداد، وما خالف فيه الإنسان البهيمة، وكتاب الأزمنة.

تنظر ترجمته فى: البغية (١/ ٢٤٢)، وشذرات الذهب (٢/ ١٥).

(¬٢) ووافقهم ابن شقير ينظر: الإيضاح فى علل النحو للزجاجى (صـ ٨٠: ٨٢) والإنصاف (٢/ ٥٤٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٢، ١٢٣) والهمع (١/ ٦٦، ٦٧).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى علل النحو للزجاجى (صـ ٧٧، ٧٨)، والإنصاف (٢/ ٥٤٩، ٥٥٠)، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٢ – ١٢٤)، وتعليق الفرائد للدمامينى (١/ ١٢٥، ١٢٦)، تحقيق د/ محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى (ط. الأولى ١٤٠٣ – ١٩٨٣) والأشمونى (١/ ٩٠، ٩١).

................................................

والحال، والاستقبال، والخبر، والاستخبار نحو: (ليقم زيد)، و (لا يقم)، و (يقوم زيدُ)، و (لا يقوم)، و (يقوم زيد)، و (سيقوم)

و (يقوم زيد)، و (هل يقوم زيد؟)، وإنما تفترق المعانى فى الفعل بالصيغ أو بقرينة أخرى، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال، ولا يكون هذا الاشتراك فى إعراب الأسماء، فأما اشتراك المنصوب والمجرور فى باب المثنى، والمجموع، وما لا ينصرف، وجمع المؤنث السالم فلمؤاخاة بينهما، ولا يقع الاشتراك بين الفاعلية والمفعولية فى علامة (¬١) [إلا شاذَّا نحو.

قد سَالَم الحُيَّاتُ منهُ القَدَمَا (¬٢) ................

وهو متأول] (¬٣).

وأما ما أوردوه من الفعل فارقاً فيه الإعراب فليس بفارق، إلا لو اتفقت المسائل لفظاً وتقديراً، وهنا التقدير مختلف.

أما مسألة: (لا تأكل السمك ... ) فالنصب بتقدير (أن)، والجزم على (لا) الناهية، والرفع على المبتدأ؛ لأن الواو للحال؛ لتعذر العطف، وواو الحال لا تدخل على المضارع المثبت، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعانى (¬٤).

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح قصيدة كعب بن زهير (صـ ٢٦٢) تحقيق د. محمود حسن أبو ناجى مؤسسة علوم القرآن دمشق. ط. الثالثة ٤٠٤ – ١٩٨٤ م: “ سمع فى إعراب الفاعل والمفعول أربعة أوجه: رفعهما، ونفسهما، ونصب الفاعل ورفع المفعول، وعكسه، وهو الوجه وما عداه لا يقع إلا فى الشعر، أو فى شاذ من الكلام بشرط أمن الإلباس ” ا. هـ.

(¬٢) صدر بيت من الرجز، وعجزه: ... الأُفْعُوانَ والشُجَاعَ الشَّجْعَمَا

وهو لعبد بنى عبس فى الكتاب (١/ ٢٨٧)، وللدُّبيرىّ فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٢٥٥) ولأبى حيّان الفقعسى، أو لمساور العبسى، أو للعجاج فى شرح أبيات المغنى (٨/ ١٢٦) وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٨٣)، والخصائص (٢/ ٤٣٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٨٠٧)، وشرح قصيدة كعب بن زهير (صـ ٢٦٢)،

والشجاع: ضرب من الحيات، الشجعم: الطويل الأفعوان: الذكر من الحيات، ويروى: (الحياتُ) بالرفع، والنصب، وصحح ابن جنى رواية الرفع، والنصب رواية الكوفيين

والشاهد فيه على رواية النصب: حيث نصب الفاعل، وهو قوله: (القدما)، قيل: أصله القدمان فحذفت النون للضرورة، وقيل: إنه جاء على نصب الفاعل والمفعول معاً لأمن اللبس، واستشهد به سيبويه على حذف الفعل الناصب للأفعوان.

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٨٧).

وأنواعه: رفع، ونصب، وجر ............................

وأما لام (كَى)، ولام الأمر، فالفرق بينهما من جهة الصيغة - أيضاً - إذ لام (كَى) للتعليل، فلا بد لها من كلام سابق لفظاً أو تقديراً، وأما (لا) النافية والناهية فبالطلب فى الناهية، والخبر فى النافية، ونحو ذلك.

وقد رُدَّ قول قطرب (¬١): بأن الفرق بين الوصل والوقف بيَّن لا يحتاج إلى شئ؛ إذ لا لبس بينهما، وبأنه قد ثبت الإعراب فى الوقف مع الروم والنقل والتضعيف والبدل، وبأن الحروف التى تكون إعراباً غير فارقة، فكذا الحركات.

واعلم أنه يرد على حد المصنف: العامل (¬٢)، والإعراب المقدر، ثم كان الأولى عدم الاحتراز عن الفعل المضارع، وأن يكون هذا حداً لجميع الإعراب؛ لأنه لم يورد حداًَ لإعراب الفعل، وهو حدُّ معقد، وإن كان يسلم من النقض بالعوارض اللاحقة لأواخر الكلم فى الوصل والوقف والإعلال لقوله: (ليدل على المعانى المعتورة)؛ لأنه يريد بها الفاعلية، والمفعولية، والإضافة (¬٣).

قوله: وأنواعه.

أى: أنواع إعراب الاسم. رفع، ونصب، وجر.

اعلم أنهم اختلفوا فى هذه الحركات ما هى وأين موضعها؟: / ... ٦/أ

فذهب ابن جنى (¬٤) إلى أنها حروف صغار، فالضمة واو صغيرة، والفتحة ألف صغيرة، والكسرة ياء صغيرة، واستدلوا بأنَّها: إذا أشبعت صارت حروفاَ

وموضعها عندهم بعد الحرف المتحرك (¬٥)؛ لأنها حروف، والحرف لا يكون مع الحرف؛

ولأنها تمنع من إدغام الحرف فى مثله، ولا يكون ذلك إلا لحيلولتها بين المثلين.

فالرفع علم الفاعلية والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب ....................

¬__________

(¬١) ينظر الرد عليه فى: الإيضاح للزجاجى (صـ ٧١).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٥٢)

وقال الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ١٩٣): .. وحين يراد بـ (ما) الموصولة الحركة أو الحرف لا يرد العامل والمقتضى، ولو أبقيت على عمومها خرجا بالسببية المفهومة من قوله: “ به ” فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب، والعامل والمقتضى من الأسباب البعيدة .. " ا. هـ

(¬٣) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٩٤).

(¬٤) ينظر: الخصائص (٢/ ٣٢٧).

(¬٥) ممن ذهب إلى هذا: سيبويه، وابن جنى، والرضى، وابن القواس

ينظر: الخصائص (٢/ ٣٢١، ٣٢٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٦٢) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٩٧)، وهمع الهوامع (١/ ٧٠، ٧١).

وذهب كثير من المحققين (¬١) إلى أن الحركة صفة للحرف كالشدة، والرخاوة، والجهر، والهمس، وموضعها الحرف؛ لأنها صفة، والصفة لا تتقدم عن الموصوف ولا تتأخر، واستدلوا بأنها: لو كانت حرفاً لكانت بعدم الحرف المتحرك كما ذهب إليه الخَصْمُ، ولا يصح ذلك؛ لأنه يلزم كون المتحرك بها ساكناً، ويلزم من كونه ساكناً أن لا تعل حروف العلة إذا تحركت، كما لا تعل إذا سكنت، ويلزم الجمع بين ساكنين بل كون الكلام كله ساكناً، ويلزم الابتداء بساكن، ويلزم الإدغام إذا كان بعد المتحرك مماثلاً (¬٢) له.

قوله: فالرفع علم الفاعلية

إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه، والمفعول وما حمل عليه (¬٣) كما تقول: (زيديَّة)، و (حنفيّة)، و (شافعيَّة)، فيدخل أتباعهم معهم، ولم يقل: (الإضافيّة) فيه، لما كانت شيئاً واحداً عنده (¬٤) لأنه يسمى التى بحرف جر ملفوظ به إضافة

قوله: والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى أى: للإعراب.

والمقتضى مقتضيان:

مقتض لجنس الإعراب وهو التركيب بشرط أن لا يقوم سبب البناء، ومقتضٍ لنوعه وهو الفاعلية، والمفعولية والإضافة، الفاعلية تقتضى رفعاً، والمفعولية نصباً، والإضافة جرًّا، فهذا المعنى المقتضى الذى أراد، وهو يتقوم بالفعل، وما حمل عليه من الأسماء والحروف، فإذا قلت: (قام زيدٌ) فقد تقومت الفاعلية بالفعل أى: حصلت وظهرت، وكذلك (ضربت زيداً)، و (مررت بزيدٍ).

...................................................

¬__________

(¬١) منهم الفارسى، والعكبرى، وأبو حيان

ينظر: الخصائص (٢/ ٣٢٤)، واللباب (١/ ٦١، ٦٢)، والارتشاف (٢/ ٨٣٤) والتذييل والتكميل (١/ ١٢٠).

(¬٢) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٢٠)، وينظر - أيضاً -: المغنى فى النحو لابن فلاح اليمنى (١/ ٢٢٢، ٢٢٣) تحقيق د/ عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدى (بغداد ط الأولى ١٩٩٩ م).

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٨٨).

(¬٤) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٩٦)

وقال الملا صادق الكيلانى فى حاشيته على الكافية (٢١/ب) مخطوطة: “ ... ولم يقل الإضافية إذ لم يشبه شئ بالمضاف إليه فإن قيل: طالعاً فى قولنا: يا طالعاً جبلاً مشابه للمضاف، وكذا عشرين فى قولنا: لا عشرين درهما، فيكون (جبلاً)، و (درهماً) مشابهين للمضاف إليه عند المصنف فانتقض قوله؛ إذ لم يشبه شئ بالمضاف إليه، قلنا: المراد أنه لم يخفض شئ تشبيها بالمضاف إليه فلا انتقاض فيه ... ” ا. هـ.

وفى قوله: المعنى المقتضى إبهام؛ لإمكان أن يراد به المقتضى للجنسية لكن خص المصنف المقتضى للنوعيّة باسم المقتضى لما كان اقتضاؤه بغير شرط زائد على حصوله، والعامل مشبه بالمؤثر العقلى، فلذلك يقولون: لا يكون معلول بين علتين، كما لا يكون أثر بين مؤثرين (¬١).

واعلم أن وجه سرد هذه الحدود أنه لما حد الكلام والكلمة؛ لكونها موضوع النحو، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف؛ لأنها أقسام الكلمة، فتقدم الاسم - هنا - وأخر أخويه، ولما شرحه تكلم فى قسمته إلى معرب ومبنى، ولزم من الكلام فى المعرب الكلام فى الإعراب وفى العامل، أما الإعراب فلشدة التماس بينهما، وأما العامل فلذكره فى خاصة المعرب؛ أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل؛ لأنه مؤثره (¬٢).

¬__________

(¬١) يقول أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٣٤): “ ولا يؤثر العامل أثرين فى محل واحد، ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا فى التقدير نحو: (ليس زيد بجبان) خلافاً للفراء فى نحو: (قام وقعد زيد) ... ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٨٩، ٩٠).

[المعرب بالحركات]

[المعرب بالحركات]

فالمفرد المنصرف .....................................

قوله: فالمفرد المنصرف ... إلى آخره.

هذا تفصيل لأنواع المعرب، وحاصل ما ذكره أن الإعراب ضربان:

بحركة: وهى الأصل (¬١)؛ لأنها أحق، ولذلك اتفق عليه، وبحرف: وهو فرع؛ فلذلك اختلف فيه على ما سيأتى.

وأصل الإعرب بالحركة أن تكون بالضمة رفعاً، والفتحة نصباً، والكسرة جرًّا (¬٢)، وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياء جرّاً.

ثم إن الإعراب على ثلاثة أقسام:

الأول: لفظى فى جميع الأحوال، وهو المفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف فى الحركة، وفى الحروف: الأسماء الستة، ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره، وهو جمع المؤنث السالم فى الحركة، والمثنى والمجموع فى الحرف، ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه، وهو غير المنصرف فى الحركة، ولا يوجد نظيره فى المعرب بالحرف (¬٣).

الثانى من الأقسام: تقديرى بكل حال، ولا يكون هذا إلا فى الحركة، وهو نحو: (غلامى) (¬٤) و (عصا) (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٦٧) “ والدليل على أن الحركة هى الأصل أنه لا يصار إلى غيرها إلا عند تعذرها ” شرح التسهيل (١/ ٤٠).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (/٢٥٠).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٠: ٢٥٣).

(¬٤) أى يشمل كل اسم كان قبل الإضافة معرباً بالحركات ... ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٤)، والكُنَّاش فى فنى النحو والصرف (١/ ١٢١) والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٦).

(¬٥) أى: يشمل الاسم المقصور، وهو كل اسم آخره ألف مفتوح ما قبلها سواء كانت موجودة فى اللفظ كـ (العصا) بلام التعريف، أو محذوفة لالتقاء الساكنين كـ (عصا) بالتنوين، فإن الألف فى الصورتين غير قابلة للحركة. الفوائد الضيائية (١/ ٢٠٥).

وينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٤)، والكُنَّاش (١/ ١٢١).

المفرد .............................

الثالث: تقديرى فى حال، لفظى فى حال مثاله فى الحركة: (قاضٍ)، وفى الحرف: (مسلَمىّ)، فيقدر فى (قاضٍ) (¬١) الرفع والجر، ولا يقدر فى (مسلمىّ) (¬٢) إلا الرفع، فقد ظهر بهذا أن الحركة أدخل فى أكثر هذه المواضع، ثم نعود إلى تفصيل كلامه

قوله: المفرد

احتراز من المثنى والمجموع (¬٣)، والمفرد يقال باعتبارات (¬٤):

أحدها: ما يقابل المثنى والمجموع، وهو الذى أراد هنا.

الثانى: ما يقابل المضاف، وهو المذكور فى المنادى.

الثالث: ما يقابل المركب تركيب مزج أو بناء.

الرابع: ما يقابل الجملة.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه يرد عليه الأسماء الستة (¬٥)، فإن قال: لم أحترز عنها؛

٦/ب لأنى/ ذكرت حكمها بعدُ، قيل له: فلا تحترز عن غير المنصرف؛ لأنك ذكرتَ حكمه بعد.

¬__________

(¬١) أى: فى كل اسم منقوص قبل حرف إعرابه ياء قبلها كسرة

ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٦) ويشرح الكافية للرضى (١/ ٨٥)، والكُنَّاش (١/ ١٢١)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٧).

(¬٢) أى: فى كل جمع مذكر سالم مضاف إلى ياء المتكلم فإن الرفع وحده مقدر فيه ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٥) والكُنَّاش (١/ ١٢٢)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٧).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٩٩) والفوائد الضيائية (١/ ١٩٧).

(¬٤) قال ابن الحاجب فى أماليه: “ المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة ... المفرد ضد المركب، والمفرد ضد المضاف، والمفرد ضد المثنى والمجموع ” ا. هـ

الأمالى (١/ ٦٠٩) تحقيق د/ فخر صالح سليمان قدارة (دار الجيل ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٦٨).

والجمع المكسر المنصرف رفعاً، والفتحة نصباً، والكسرة جرًّا ......

قوله: المنصرف

احتراز من غير المنصرف (¬١).

قوله: والجمع المكسر

احتراز من المسلم.

قوله: المنصرف

احتراز من غير المنصرف نحو: جوارٍ.

ومثال ما أراد: (رجلُ)، و (زيدُ)، و (رجال)، فهذا يعرب بالضمة رفعاً، والفتحة نصباً، والكسرة جرًّا (¬٢).

ولا يعرف المبرد (¬٣) غير هذا الوجه لا فى ضرورة، ولا فى سعة، وأجاز سيبويه (¬٤) أن يسكن من ذلك فى الضرورة ما كان يجوز فيه التسكين فى الكلمة المتصلة مثل: (كَتِف)، و (عَضُد)، و (إِبِل)، وأنشدوا من ذلك فى الاسم:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٩٩). وقال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٦٨): “ .. وكان عليه أن يضم إليه قيداً آخر وهو أن لا يكون من السماء الستة .. ” ا. هـ.

(¬٢) قال ابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ٦٨) “ قلت: قوله: فالمفرد المنصرف، والجمع المكسر المنصرف، هذان لا يعمان كل ما يعرب بالحركات الثلاث فإن (أحمركم) ونحوه مما لم يكن منصرفاً قبل الإضافة يعرب معها بالحركات الثلاث، وليس من القسمين المذكورين، تفريعاً على الصحيح أن الصرف هو التنوين .. ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: البغداديات (صـ ٤٣١)؛ تحقيق صلاح الدين السنكاوى (مطبعة العانى بغداد) (بدون) والمحتسب (١/ ١١٠، ١١١)، والخصائص (١/ ٧٤، ٧٥، ٢/ ٣٤١)، وتبعه الزجاج فى: ضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ٧٤)، وشرح جمل الزجاجى (٢/ ٨٤)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١٧)

والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدى النحوى اللغوى المعروف بالمبرد ولد بالبصرة سنة ٢١٠ هـ، كان إماماً للمدرسة البصرية فى عصره، أخذ النحو عن الجرمى، والمازنى ومن تلاميذه: الزجاج، وابن كيسان، وان السراج وغيرهم، من تصانيفه: الكامل فى اللغة والأدب، والمقتضب فى النحو توفى سنة (٢٨٥ هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٢٦٩ - ٢٧١).

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٠٣، ٢٠٤): “ وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور فى الشعر، شبهوا ذلك بكسرة (فخِذ) حيث حذفوا فقالوا: (فخْذٌ)، وبضمة (عضُدٍ) حيث حذفوا فقالوا: (عَضْد)؛ لأن الرفعة ضمة، والجرة كسرة ..... ” ا. هـ.

........................................

وقد بدا هنْكِ من المِئْزَرِ (¬١)

[وقوله] (¬٢):

ألا لَيْت أَيْرِى مِنْ عِظَامٍ وأنَّه ... على حِرْك مَوْقُوفٌ مَدَى الدّهرِ أَجْمَعا (¬٣)

وفى الفعل:

فاليومَ أشْرَبْ غير مُسْتَحْقِبٍ إثماً مِنَ الله ولا واغِلِ (¬٤)

[وقوله] (¬٥):

سيُرو بنى العمَّ فالأهوازُ منزلُكُم أو نَهْرُ تيرى فما تَعْرفْكُُم العَرَبُ (¬٦)

أجرى (هَنُكِ) و (ربُغَ) مجرى (عَضُد)، و (حِرِك) مجرى (إبل) و (رِفُك) مجرى (فَعُل) (¬٧) الساقط؛ لأن قياسه التخفيف لو وجد.

¬__________

(¬١) عجز بيت من السريع، وصدره: ... رُحْت وفى رجْلَيْكِ ما فيهما

وهو للأقيشر الأسدى فى ديوانه (صـ ٤٣)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٥٨)، ولابن قيس الرقيات فى الخزانة (٤/ ٤٨٤، ٤٨٥، ٨/ ٣٥١)،

وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ٢٠٣) والبغداديات (صـ ٤٣١) والخصائص (١/ ٧٤ ٣/ ٩٥)، والمحتسب (١/ ١١٠)، وشرح المفصل (١/ ٤٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٦٣)، والهن: كناية عن كل ما يقبح ذكره أو ما لا يعرف اسمه

والشاهد فيه: إسكان النون فى (هنْك) ضرورة، وهو مرفوع، لأنه فاعل (بدا).

(¬٢) (٢، ٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) البيت من الطويل، وقد أنشده أبو حيَّان فى تذكرة النحاة (صـ ٦٤) عن كتاب المفاحشات لعاصم بن الحدثان، وهو بلا نسبة فى التذييل (١/ ٢١٧).

والشاهد فيه قوله: (حِرْك) حيث سكن الراء إجراء للمنفصل مجرى المتصل.

(¬٤) البيت من السريع، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٢٢)، والكتاب (٤/ ٢٠٤) والأصول (٢/ ٣٦٤) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٦١٢)، وشرح المفصل (١/ ٤٨) وشرح الشذور (صـ ٢٣٧)،

وبلا نسبة فى الخصائص (١/ ٧٤، ٢/ ٣١٧، ٣٤٠) (٣/ ٩٦)، والمحتسب (١/ ١١٠)، وما يحوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٨٦)، والكشاف (٣/ ٩٠) والارتشاف (٥/ ٢٤٠٤)، والشاهد فيه قوله: (أشربْ) حيث سكن الباء ضرورة ويروى:“ فاليوم أسقى ”، وهى رواية الكامل (١/ ١٤٣)، والمرزوقى (٦١٢)، وعليها فلا شاهد.

(¬٦) البيت من البسيط وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤٥)، والخصائص (١/ ٧٤)، والخزانة (٤/ ٤٨٤)

وبلا نسبة فى. الخصائص (٢/ ٣١٧)، وضرائر الشعر (صـ ٧٣)، والارتشاف (٥/ ٢٤٠٤) والتذييل (١/ ٢١٦)،

والشاهد فيه قوله: “ تعرفْكم ” حيث سكن الفاء للضرورة الشعرية ويروى: “ فلم تعرفْكم ” وعليها فلا شاهد.

(¬٧) يقصد بذلك فِعُل لو كان موجوداً فى الكلام، إذ لو كان فيه لجاز تسكينه، ... =

=ينظر: التذييل (١/ ٢١٧).

..................... ............................

وزعم بعضهم (¬١) أن هذا الوجه جائز فى السعة، وأن أبا عمرو (¬٢) حكاه لغة، واستدل على جوازه فى السعة بقراءة من قرأ: { .. وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ .. } (¬٣)، { .. فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئْكُمْ .. } (¬٤)، { .. وَبُعُولَتْهُنَّ .. } (¬٥)، بإسكان اللام والهمزة والتاء.

جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة ............................

قوله: جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة.

¬__________

(¬١) كابن مالك وأبى حيان فى: شرح التسهيل (١/ ٥٧، ٥٨)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١٥ - ٢١٧).

(¬٢) حكاه أبو عمرو لغة لتميم ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢١٥، ٢١٧)، وقال أستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى فى كتابه: الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع (صـ ١٣) (ط. الثانية ١٤٢٥ - ٢٠٠٤ م): “ وأقول: لا يجوز الطعن فى هذه القراءات ولا يسوغ تلحينها، ولارمى رواتها بعدم الضبط، حيث إنها لغة نقلت عن تميم وأسد، فقد ثبت عنهم أنهم يسكنون لام المضارع المرفوع فى حال الوصل، فجاءت هذه القراءات على لغتهم ........ ” ا. هـ، وينظر أيضا (صـ ١٤، ١٥).

وأبو عمرو هو: ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازنى النحوى المقرئ أحد القراء السبعة المشهورين، اسمه زبّان على الأصح، أخذ عن جماعة من التابعين، وقرأ القرآن على سعيد بن جبير، ومجاهد، كان إمام أهل البصرة مات سنة (١٥٤ هـ)،

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٢٣١).

(¬٣) الزخرف: (٨٠)، والقرءة فى المحتسب (١/ ١٠٩، ١٩٩، ٢/ ٣٣٨)،

وينظر: النشر فى القراءات العشر (٢/ ٢١٤) أشرف على تصحيحه / على محمد الضباع، مطبعة مصطفى محمد (بدون).

(¬٤) البقرة: (٥٤)، وهى قراءاة أبى عمرو فى: المحتسب (١/ ١٠٩)، والتذكرة فى القراءات لابن غلبون (صـ ١٨٧، ١٨٨)، تحقيق د/ سعيد صالح زعيمه (دار الكتب العلمية، ط. الأولى ١٤٢٢ - ٢٠٠١)، وحجة القراءات لابن زنجلة (صـ ٩٧). تحقيق سعيد الأفغانى. (مؤسسة الرسالة ط. الثانية ١٣٩٩ - ١٩٧٩) والإقناع (صـ ٣٠١، ٣٠٢) والإتحاف (صـ ١٧٨)، وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن (١/ ٣٧) (دار الكتب العلمية)، والنشر فى القراءات العشر (٢/ ٢١٢).

(¬٥) البقرة: (٢٢٨) وهى قراءة مسلمة بن محارب فى: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالوية (صـ ٢١)، وإملاء ما من الرحمن (١/ ٩٥)، والبحر المحيط (٢/ ١٩٩)، والنشر (٢/ ٢١٤).

لم يدخلوه الفتح؛ لأنه فرع على جمع المذكر السالم، وقد حملوا فيه المنصوب على المجرور فى علامته فكذا هذا (¬١).

واعلم أن جمع المؤنث السالم إما أن يكون مسمى به، أولا، [إن لم يكن] (¬٢) فيه وجهان:

الأول: ما ذكره المصنف من إعرابه بالرفع والكسر فقط، ولا يعرف البصريون (¬٣) غيره.

الوجه الثانى: أجازه الكوفيون (¬٤)، أن يدخله النصب، ولابد من التنوين فى الوجهين، وأنشدوا.

فْلمَّا جَلاَهَا بالإيَام تَحَيَّزَتْ ثباتاً، عليها ذُلُّها واكتئابُها (¬٥)

ورووا (سمعت لغُاتَهم) (¬٦)، و (انتزع الله عِِرقاتَهم وعِلقاتَهم) (¬٧) جمع عِرقة وعِلْقة، العِلْقة: لما يُضَنُّ به، والعرقة: أصل مَالِهم، ومن الكوفيين (¬٨) من قصر هذا

على الناقص مثل: لغات، وبنات، دون عِلقات وعرِقات،

....................................................

وإن كان مسمى به فثلاثة أوجه (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٥٢، ١٥٣).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٥١).

(¬٤) ينظر السابق نفسه.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (١/ ٥٣)، والمحتسب (١/ ١١٨) وشرح المفصل (٥/ ٨)،

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٣)، وكتاب الشعر للفارسى (١/ ١٦٩)، والخصائص (٣/ ٣٠٤)، وشرح المفصل (٥/ ٤)، والتذييل والتكميل (١/ ٣٣٥) جلالها: طردها، الإيام: الدخان، تحيزت: تفرقت وتحيزت واجتمع بعضها إلى بعض، والثبات: جمع ثبه، وهو القطعة من القوم ومن كل شئ، والاكتئاب: الحزن.

والشاهد فيه قوله: “ ثباتاً ” حيث نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة.

(¬٦) يُروى عن أبى الجراح كما ذكر الفراء فى معانى القرآن (٢/ ٩٣)، ونسب فى اللسان (ل غ ا) (٥/ ٥٠٨) لأبى خيرة، وحكاها الكسائى فى التذييل والتكميل (١/ ١٥٢) وينظر: كتاب الشعر (١/ ١٦٩)، والخصائص (٣/ ٣٠٤)، وأوضح المسالك (١/ ٦٨).

(¬٧) نسب لأبى خيرة فى الخصائص (٣/ ٣٠٤)، واللسان (ع ر ق) (٤/ ٣١٣)

وينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٢)، وكتاب الشعر (١/ ١٧١، ١٧٦)، وشرح المفصل (٥/ ٩).

(¬٨) كهشام كما جاء فى التذييل والتكميل (١/ ١٥٢)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ١٩٢)، وقال ابن هشام فى أوضح المسالك (١/ ٦٨): “ وربما نصب بالفتحة إن كان محذوف اللام كسمعت لغاتَهم ... ” ا. هـ.

(¬٩) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (١/ ٦٩): “ وماسمى به من ذلك نحو: ” رأيت عرفات وسكنت أذرعاتٍ، وهى قرية بالشام، فبعضهم يعربه على ما كان عليه قبل التسمية وبعضهم يترك تنوين ذلك، وبعضهم يعربه إعراب ما لا ينصرف .. " ا. هـ.

الأول: أن يعرب إعراب هذا الجمع بالضم، والكسر والتنوين (¬١)، وهذا أفصحها.

الثانى: أن يسقط منه التنوين ويضم ويفتح (¬٢) ويكسر، ورووا:

تَنَوَّرْ تُها مَن أَذْرَعاتِ، وأهلُها بيثرَبَ أدنى دارِها نَظَرُُ عالى (¬٣)

بالوجهين.

وتقول: هذه عرفاتُ، و [شهدتُ] (¬٤) عرفاتَ، ووقفت بعرفاتِ، ولا يعرف البصريون إلا هذين الوجهين (¬٥)، وروى بعضهم (¬٦) أنهم يخصون هذا الوجه بالضرورة.

غير المنصرف بالضمة والفتحة ..........................

الثالث: أجازه الكوفيون (¬٧)، أن يعرب إعراب ما لا ينصرف بالضمة والفتحة فقط، بلا تنوين، وأنشدوا:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٤٢)، والتذييل (١/ ١٥٣).

(¬٢) ما ذكره الشارح من الفتح فى هذا الوجه هو رأى الكوفيين

قال ابن هشام فى شرح اللمحة البدرية (١/ ١٩٢): “ وعن الكوفيين إجازة نصبه بالفتحة، فتقول رأيت الهنداتَ، ولا شاهد له على ذلك، وعن هشام أن ذلك جائز فيما حذفت لامه فى المفرد، ولم ترد فى الجميع كلعات، ونبات ... ”

وجاء فى التذييل (١/ ١٥٥، ١٥٦): “ وأجاز الكوفيون فتح هذه التاء إذا سموا بما هى فيه، وأن تفتح فى موضع الخفض والنصب فى الشعر .... وفتحها عند البصريين لا يجوز ألبته؛ لأنها منزلة الياء فى مسلمين .. ”، وينظر: المقتضب (٤/ ٣٧، ٣٨) ومعانى القرآن وإعرابه للزجاج (١/ ٢٧٢، ٢٧٣).

(¬٣) البيت من الطويل وهو لا مرئ القيس فى ديوانه (صـ ٣١). والكتاب (٣/ ٢٣٣)، والمقتضب (٣/ ٣٣٣، ٤/ ٣٨)، والأصول (٢/ ١٠٦)، وكتاب الشعر (١/ ٢١٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٥٤)،

وبلا نسبة فى معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٥٩) وأوضح المسالك (١/ ٦٩)، والأشمونى (١/ ١٣٩)

والشاهد فيه قوله: “ من أذرعات ” حيث إن هذه الكلمة تروى على ثلاثة أوجه:

بكسر التاء مع التنوين، وهو الوجه الأول الذى ذكره الشارح هنا، والوجه الثانى: بكسر التاء غير منونه، وهذا الوجه جوزه جماعة من النحاة منهم المبرد فى المقتضب (٤/ ٣٧، ٣٨) والزجاج فى معانى القرآن وإعرابه (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، والوجه الثالث: بفتح التاء غير منونة وهذا الوجه هو ما ذكره الشارح بعد.

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت أقرب للمعنى.

(¬٥) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٥٤).

(¬٦) ينظر: السابق (١/ ١٥٥، ١٥٦).

(¬٧) جاء فى معانى القرآن للأخفش: (١/ ٣٥٨): “ ومن العرب من لا يصرف ذا إذا سمى به ويشبه التاء بهاء التأنيث فى نحو ” حَمْدَة “ وذلك قبيح ضعيف ” ا. هـ.

ونسبه أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١٥٦) للأخفش، وكلامه السابق يخالف ذلك وينظر (١/ ١٥٥).

تنوبتها من أذرعاتَ ............

بالفتح، وبعضهم يقول (¬١): لا يجيزون هذا إلا فى الشعر.

قوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة.

زعم بعض النحاة أن غير المنصرف مبنى فى حالة الجر، معرب فى حالتى الرفع والنصب؛ لأنه قد حصل فيه شبه الفعل، لكنه ضعف فلم يمنع الإعراب فى جميع الأحوال، وحكى هذا عن الأخفش (¬٢) والمبرد (¬٣)، قالا: ولا يستبعد ذلك، فإن (أمس) يبنى فى حالة، ويعرب فى أخرى.

ورُدَّ مذهبهم (¬٤): بأنا لم نجد ما يعرب فى وجه من الإعراب، ويبنى فى وجه، فأما (أمس) فالمبنية غير المعربة، وهى التى يراد بها اليوم الذى [يليه] (¬٥) يومك، وهى مبنية فى جميع أحوالها؛ لتضمن لام التعريف، والتى لا يراد بها ذلك معربة فى جميع أحوالها.

أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال ..............

وكان من حق المصنف أن يحترز عن مثل: (جوارٍ)، فإنه لا يدخله الضم، وعن مثل (عرفات) على الوجه الفصيح، وعلى الثانى؛ لأن هذا ضابط كلى يجرى مجرى الحد.

قوله: أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال.

¬__________

(¬١) هو أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١٥٦).

(¬٢) قال ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٥٨): “ .. على أن أبا الحسن وأبا العباس - رحمه الله - ذهبا إلى أن غير المنصرف مبنى فى حال فتحه إذا دخله الجار، والمحققون على خلاف ذلك، وهو رأى سيبويه .. ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٢)، والتذييل والتكميل (١/ ١٤٥).

(¬٣) نسب هذا الرأى إلى المبرد فى: شرح المفصل (١/ ٥٨) وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٢) وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، والتذييل والتكميل (١/ ١٤٥) والنجم الثاقب (١/ ٩٣، ٩٤)

وما فى المقتضب (٣/ ١٧١) يفيد أن الممنوع من الصرف معرب فى كل أحواله، وهذا يدل على أن ما نسب إليه خطأ، وأنَّه من هذه النسبة براء.

هذا، وقد ذهب الزجاج - أيضاً - فى ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٤) إلى أن الممنوع من الصرف مبنى فى حالة الجر.

(¬٤) ينظر هذا الرد: فى التذييل والتكميل (١/ ١٤٥، ١٤٦).

(¬٥) (يليه)، وفى الأصل (يلى) وهو سهو، وفى أوضح المسالك (٤/ ١٣٢): “ أمس مراداً به اليوم الذى يليه يومك ”، وسيأتى الكلام عن (أمس) فى الممنوع من الصرف.

قيل: الأحماء أخوة الزوج، ولا يكونون من قبل الزوجة، فعلى هذا الا تكون الكاف من (حموكِ) إلا مكسورة (¬١)، والهن: كناية عن النكرات، وأكثر ما يكون فى الأشياء المنكرة (¬٢)، ومنه قول على - عليه السلام - (¬٣): (فأغضيت مع هن وهنٍ) (¬٤) ومنه:

(من يطل هن أبيه ينتطق به) (¬٥) معناه: من كثرت ذرية أبيه عزّ، فشبهه بالنطاق، وقوله:

.......... وقد بدأ هنك من المئزر (¬٦)

.........................................................

[وقال نجم الدين: " معنى حموك: أبو زوجك أو أخوه أو ابنه، والهن: الشئ المنكر الذى يستهجن ذكره من العورة، والفعل القبيح وغير ذلك (¬٧). انتهى] (¬٨)

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح جمل الزجاجى (صـ ٩٦) (وحموكِ، والحمو أبو الزوج، وكسرت الكاف فى حموك؛ لأنها كاف المؤنث؛ إذ لا يقال: حموك إلا للمرأة فى والد زوجها)،

وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٠) وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٢٤)، والتذييل والتكميل (١/ ١٥٩، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٠٥) والفوائد الضيائية (١/ ١٩٩).

(¬٢) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٢٠٦): “ وأما الهن فكناية عن أسماء الأجناس، وقيل: عما يستقبح التصريح به، وقيل: عن الفرج خاصة ... ” وكذا فى شرح القطر (٥٤)، وينظر: الفوائد الضيائية (١/ ١٩٩).

(¬٣) “ اختلف فى السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته فى حق الحىّ، فقيل: يشرع مطلقاً، وقيل: بل تبعاً، ولا يفرد لواحد لكونه صار شعاراً للرافضة، ونقله النووى عن الشيخ أبى محمد الجوينى ” ينظر: فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى (٨٠) كتاب الدعوات، (٣٣) باب هل يصلى على غير النبى - صلى الله عليه وسلم -؟ (٤/ ٢٦١، ٢٦٢) (دار أبى حيان القاهرة ط. الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦).

(¬٤) وَرَدَ هذا القول للإمام على - كرّم الله وجه - فى خطبته المعروفة بالشقشقية برواية “ ومال الآخر لصهره مع هن وهنٍ ” والمعنى: يشير إلى أغراض أخرى يكره ذكرها " ينظر: نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين على للشريف الرضى شرح الإمام محمد عبده تحقيق / محمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا (دار ومطابع الشعب (بدون).

(¬٥) ورد المثل فى جمهرة الأمثال (٢/ ٢٥٤)، والمستقصى (٢/ ٣٦٣)، وشرح التسهيل (١/ ٤٤) والتذييل (١/ ١٦٤)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٠٧) ...

وهو بغير نسبة فى جُمع الأمثال (٢/ ٣٠٠)، ويروى: أيرأبية، والمعنى: من كثر إخوته اشتد ظهره وعزّ، وضرب المنطقة مثلاً؛ لأنها تشد الظهر.

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ٥٧).

(¬٧) شرح الكافية للرضى (١/ ٧٤) بتصرف يسير.

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

وفى هذه الأسماء لغات قد ذكرها المصنف فى المجرورات، وسنشرح كلامه هناك إن شاء الله تعالى.

والأفصح إعرابها بالحروف (¬١)، وله شروط:

الأول: أن تكون مضافة، فإن قطعت أعربت بالحركات.

الثانى: أن لا تضاف إلى ياء المتكلم، فإن أضيفت إليها فهى معربة بالحركات تقديراً كـ (غلامى)، وللمبرد (¬٢) فيها خلاف مذكور فى المجرورات.

٧/أ ... الثالث / أن لا تصغر، فإن صغرت أعربت بالحركات [أيضاً،

الرابع: أن تكون مفردة غير مكسرة، فإن كسرت أعربت بالحركات (¬٣)] (¬٤)، وأما جمع السلامة فلا يجوز فيها قياساً، وقد جاء فى بعضها، وهو معرب كإعراب الجمع المسلم.

.........................................................

فما اجتمعت فيه هذه الشروط، فإنه يكون فى حالة الرفع بالواو، وفى حالة النصب بالألف، وفى حالة الجر بالياء فى اللغة الفصيحة،

¬__________

(¬١) ينظر فى إعرابها: المرتجل (صـ ٥٤)، والإنصاف (١/ ١٧) وما بعدها، وشرح المفصل (١/ ٥١ – ٥٣)، والإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب (١/ ١١٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٦٩ – ٧٤)، وشرح التسهيل (١/ ٤٨، ٤٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٥، ١٧٦)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٠٨ – ٢١٠).

(¬٢) أجاز المبرد فى إضافة (أب) و (أخ) إلى الياء أن تأتى بياء مشددة مفتوحة، وذلك لأنه يرد المحذوف، ويقلبه ياء ويدغمه

ينظر: المقتضب (١/ ٣٦٢، ٣/ ١٥٧)، و (صـ ٦٩٠) من التحقيق.

(¬٣) مثال المصغر: (هذا أُبَيُّهُ وأُخَيُّهُ)، و (رأيت أُبَيَّهُ وأُخَيَّهُ) و (مررت بأُبَيَّهٍٍ وأُخَيَّهٍٍ)

ومثال المكسر: (هؤلاء آباؤه وإخوته)، و (رأيت آباءه وإخوتَه) و (مررت بآبائه وإخوتهِ). كل هذا معرب بالحركات.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وينظر: شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٠٣).

وقد [اضطرب] (¬١) الناس فى إعرابها ما هو؟

فذهب بعضهم (¬٢)، وحكى عن الجرمى (¬٣) أنه معنوى وهو انقلاب الواو ألفاً فى حالة النصب، وياء فى حالة الجر، وعدمه فى حالة الرفع؛ لأن عدم العلامة [قد يكون] (¬٤) علامة.

والدليل أن الذى وجدناه يثبت بثبوت الرفع والنصب والجر، ويتبدل بتبدله هو ما ذكرنا، فيجب أن يوقف عليه، ولا يحتاج إلى إثبات الحركة مع ذلك؛ لأنه دعوى، وقد حصل الغرض الذى جاء له الإعراب وهو الفرق.

ولا يجعل هذه الحروف إعراباً لما سيذكر، ولم يقل الرفع بصيرورة الحرف واواً، لأن أصله الواو، فلم يحدث فيه تغيير؛ ولأنهم يستعملونها بالواو ولا رفع

يقولون: (أبو جادٍ وهوَّز) (¬٥)، كما يقولون: عشرون، ثلاثون فى العدد بلا تركيب

وذهب الجمهور إلى أنه لفظى؛ لأن الأول عديم النظير؛ إذ لم يوجد فى الأسماء المفردة ما إعرابه معنوى، ولأنه لم يوجد عامل الرفع بلا علامة، ثم اختلفوا: فذهب الكسائى (¬٦)، والفراء (¬٧)، إلى أنها معربة من جهتين بالحركة والحرف، كـ (امرئ)، و (ابنمٍ)،

¬__________

(¬١) (اضطرب) وفى الأصل: (اتضرب)، وهو تحريف.

(¬٢) كهشام فى أحد قوليه كما جاء فى التذييل والتكميل (١/ ١٧٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨).

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ١٥١)، والتبيين (صـ ١٩٤)، واللباب (١/ ٩٢)، وشرح المفصل (١/ ٥٢) وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٢) وشرح ألفيه ابن معط (١/ ٢٥٣) والتذييل والتكميل (١/ ١٧٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨)، والهمع (١/ ١٢٧).

والجرمى هو: أبو عمر صالح بن اسحاق الجرمى. نحوى، لغوى، عروضى، محدث، أخذ النحو عن الأخفش، واللغة عن أبى عبيدة، والأصمعى من مصنفاته: الكتاب المختصر فى النحو، والتثنية والجمع، وكتاب الأبنية، وغيرهما، توفى سنة ٢٢٥ هـ.

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٨) وشذرات الذهب (٢/ ٥٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٩) وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ٤٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٨٠، ١٨١).

(¬٦) ينظر رأى الكسائى فى: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨) والتذييل والتكميل (١/ ١٧٧)، والهمع (١/ ١٢٧).

(¬٧) ينظر رأيه فى: اللباب فى علل البناء والإعراب (١/ ٩٣)، والتبيين (صـ ١٩٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧)، والإرتشاف (٢/ ٨٣٨)، والتذييل والتكميل (١/ ١١٧)، والهمع = = (١/ ١٢٧) وقد نُسب هذا الرأى إلى الكوفيين فى: المقتضب (٢/ ١٥٣)، والإنصاف (١/ ١٧)، وشرح المفصل (١/ ٥٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٠٢)، والإقليد (١/ ٢٣٥)، ونُسب إلى البغداديين، فى المسائل العضديات (صـ ٦٣).

......................................................

وذهب الجمهور إلى أنها معربة من جهة واحدة؛ لأن الإعراب من جهتين عديم النظير (¬١)، ولا يسلم ذلك فى (امرئ) و (ابنمٍ)، بل ذلك اتباع (¬٢) بدليل قولهم:

(مُرء) بضم الميم رفعاً، وفتحها نصباً، وكسرها جرّاً (¬٣)، و- أيضاً - فهو قول بلا دليل؛ لأن الحروف إذا كانت إعراباً فلا دليل على أن الحركة قبلها إعراب؛ لأنه يقال: تغييرها لتغيير الحرف بعدها.

ثم اختلفوا على ثلاث فرق:

الفرقة الأولى:

قالت: هذه الحروف أنفسها إعراب، ولا إعراب سواها، لا ظاهر ولا مقدر، فالواو كالضمة، والألف كالفتحة، والياء كالكسرة؛ لأنها تعاقبها، ولا يستبعد الإعراب بالحروف، فقد جاء فى نحو: (يفعلان)، و (تفعلون) باتفاق الأكثرين، وفى المثنى والمجموع باتفاق من بعض هؤلاء المخالفين، وهذا قول قطرب (¬٤)، والزيادى (¬٥)، وبعض الكوفية (¬٦) وهو اختيار المصنف (¬٧)، وكثير من المتأخرين (¬٨)، ثم اختلفوا: [فى أمرين:

.........................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٤) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٠٢)، والتذييل والتكميل (١/ ١٨٣، ١٨٤).

(¬٢) هذا مذهب البصريين، وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أن حركة الراء والنون من امرئ وابنم حركة إعراب، وأن الاسم معرب من مكانين.

ينظر: الكتاب (٢/ ٢٠٣، ٣/ ٥٣٣)، والمقتضب (٤/ ٢٣١)، والتكملة (صـ ٤٩) والبغداديات (صـ ٥٣٩)، والعضديات (صـ ٦٣، ٦٤)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٤) والتذييل والتكميل (١/ ١٧٤، ١٧٥)، والارتشاف (٢/ ٨٣٦).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٤٨)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: التبيين (صـ ١٩٤)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧) والمساعد (١/ ٢٩)، والهمع (١/ ١٢٥).

(¬٥) ينظر رأيه فى: اللباب (١/ ٩٤)، والتبيين (صـ ١٩٤)، وشرح المفصل (١/ ٥٢) ونسب هذا الرأى أيضاً للزجاجى فى التذييل (١/ ١٧٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧) والهمع (١/ ١٢٥).

والزيادى هو: أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان كان نحوياً لغوياً راوية، قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمه، وروى عن أبى عبيدة والأصمعى، من مصنفاته: اللنقط والشكل، والجمل، وشرح نكت سيبويه توفى سنة ٢٤٩ هـ. ... تنظر ترجمته فى: البغية (١/ ٤١٤).

(¬٦) كهشام فى أحد قوليه كما جاء فى: التذييل (١/ ١٧٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧)، والمساعد (١/ ٢٩)، والهمع (١/ ١٢٥)، ونسبه الزجاجى فى مجالس العلماء (صـ ٢٥٢) إلى الكوفيين.

(¬٧) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧).

(¬٨) كالفارسى فى البغداديات (صـ ٥٣٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٤٣)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٧٣).

أحدهما: ما هذه الحروف؟ فأكثرهم (¬١) يقول: [إنها أصول] (¬٢) وهى مع كونها أصولاً، حروف إعراب نائبة مناب [الحركات] (¬٣) تجعل أصولاً وإعراباً، قال (¬٤): وقال المصنف: هذه الحروف مبدلة من لام الكلمة [فى أربعة منها، ومن عينها فى الباقيتين، فهى بدل يفيد] (¬٥) ما لم يفده المبدل منه، كالتاء فى (بنت)، و (أخت)، هى بدل من الواو، وتفيد التأنيث وهما لا يفيدانه، ولا يقال إنَّ [ذو وفوك يبقى] (¬٦) على حرف واحد؛ لقيام البدل مقام المبدل منه انتهى.

الأمر الثانى: اختلفوا فى وجه إعرابها بالحروف، فقيل: توطئة للمثنى والجمع، لأن هذه جاءت بالحروف الثلاثة، الدالة على الحركات التى هى لها أخوات بخلاف المثنى والمجموع فإنه [حو] (¬٧) فيه] (¬٨).

[ثم اختلفوا فى علته] (¬٩):

فقيل (¬١٠): لا علة لذلك، لكنه شاذ، ومنهم (¬١١) من علله بأنها تكثرت بمضافاتها لفظاً ومعنى، أما اللفظ فلأن من حقها أن تضاف، وأما المعنى فلأن الأب يستلزم ابناً، والأخ أخاً، والفم لا يكون إلا فى جسد حيوان، والحم يستلزم زوجة وزوجاً وأخوة له، والهن إن كان اسماً للفرج فكالفم، وإن كان كناية فيستلزم مكنياً عنه، وأما ذو؛ فلأنها بمعنى صاحب، والصاحب لابد له من مصاحب.

.........................................................

¬__________

(¬١) القائل بأنها حروف إعراب: البصريون، والأخفش فى أحد قوليه، ينظر الإنصاف (١/ ١٧).

(¬٢) (٢، ٣، ٥، ٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من شرح الكافية للرضى (١/ ٧٢).

(¬٤) القائل هو الرضى فى شرح الكافية (١/ ٧٢).

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) قال ابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ١٠٩): “ هذه الأسماء الستة معتلة؛ لأن لا ماتها حروف علة إلا (فاك)، وهى معربة بالحروف، وذلك شاذ، ومن النحويين من سكت عن تعليلها؛ لأنهم قلما يعللون الشاذ ” ا. هـ.

(¬١١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ١٥٠، ١٥١)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧) وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٠٠)، والإقليد (١/ ٢٣٤)، والكناش (١/ ١٢٠)، والأشمونى (١/ ١١١، ١١٢).

ومنهم من يقول: حمل ما عدا الأب والأخ عليهما فى الإضافة وإعلال الآخر، قالوا: فلما تكترث أشبهت المثنى والمجموع فأعربت بالحروف؛ لأن الحركة إعراب الواحد، فينبغى فيما زاد عليه أن يعرب بأكثر من إعرابه و- أيضاً - فإعرابها توطئة لإعراب المثنى والمجموع (¬١)، لما كانت جارية على القياس فى استعمال هذه الحروف عوضاً عن أخواتها من الحركات.

ورُدّ هذا المذهب: بأن الإعراب بالحروف خلاف الأصل، وبأن هذه الحروف إن كانت لامات على مذهبهم فكيف تكون علامة للإعراب؟، وعلامة الإعراب زائدة على المعرب، وإن لم تكن لامات لزم فى (فوك) و (ذو مال) أن تكون على حرف واحد، ولا يوجد ذلك فى المعربات (¬٢)، وبأنه قد جاءت الواو حيث لا رفع كقولهم: (أبو جاد) (¬٣) فلا معاقبة، وبأنه لو صح ما ذكرتم من العلة لزم إعراب (يد)، و (دم)، و (ابن) بالحروف.

الفرقة الثانية:

قالوا (¬٤): (أخوك)، (أبوك)، (حموك)، (هنوك) معربة الحروف، و (فوك) و (ذو مال) بالحركات المقدرة؛ لأنهم يجعلون هذه الحروف زوائد للإعراب، لا لامات.

ورُدَّ قولهم فى (أخوك)، بما تقدم، وفى (فوك) بما سيرد على قول من قدَّر، وبأن الظاهر أن مجراها واحد.

الفرقة الثالثة:

ذهبوا إلى أن الإعراب بالحركات، ثم افترقوا طائفتين:

الأولى: زعمت أن الإعراب تقديرى؛ لتعذر اللفظ على ما سيذكر ثم اختلفوا:

فذهب الأخفش (¬٥) إلى أنه مقدر قبل هذه الحروف، وتغيرها دليل على تلك

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٢)، وشرح التسهيل (١/ ٤٣).

(¬٢) ينظر: التبيين (صـ ١٩٧)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٠)، وقال أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١٨١): “ ولا يوجد ذلك إلا فى شذوذ من الكلام ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٩) وشرح التسهيل (١/ ٤٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٨٠، ١٨١).

(¬٤) هذا مذهب أبى زيد السهيلى، وتلميذه أبى على الرندى.

ينظر: نتائج الفكر (صـ ٩٩، ١٠٣ – ١٠٥). تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا، دار الرياض (بدون). وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٩، ٣٦٠)، والتذييل والتكميل (/١٧٨)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨)، والهمع (١/ ١٢٧).

(¬٥) ذهب الأخفش إلى أن هذه الحروف دلائل إعراب، وقد فسر الزجاج والسيرافى رأيه بأنها معربة بحركات مقدرة فى الحروف التى قبل حروف العلة، وفسره ابن السراج بأنها حروف إعراب، والإعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر، فهى دلائل إعراب بهذا التقدير ... =

= ... ينظر: الإنصاف (١/ ١٧)، والتبيين (صـ ١٩٣)، واللباب (١/ ٩١)، وشرح المفصل (١/ ٥٢)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٥٢)، والتذييل (١/ ١٧٨)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨)، والهمع (١/ ١٢٨).

......................................................

٧/ب الحركات، وهى لامات، وروى/ بعضهم (¬١) أنها زوائد دالة على الحركات المقدرة

ورُد القول بأنها لامات:

بأنه يلزم أن يكون الإعراب على العين مع وجود اللام (¬٢)،

والقول بأنها زوائد، بأنه عديم النظير (¬٣)؛ [إذ] (¬٤) لا يوجد إعراب مقدر منصوب عليه مثل هذا الدليل، وبأنه يلزم الدور (¬٥) على القول بأنها زوائد؛ لأنها ما زيدت إلا دلالة على الإعراب المقدر، وإنما قدر؛ لتعذر اللفظ به، وذلك لاشتغال الأواخر بحركة هذه الحروف، فحصل من ذلك أنها جاءت لكون الإعراب مقدراً دليلاً عليه، وقدر الإعراب لدخولها.

وذهب قوم قيل: هم سيبويه (¬٦)، والفارسى (¬٧)، وأكثر البصريين (¬٨) إلى أنها لامات، وأن الإعراب مقدر عليها، وإنما أعلوها هذا الإعلال؛ لأنهم حين قالوا: (هذا أبوك) ضموا العين

¬__________

(¬١) قال العكبرى: " وقال الأخفش: هى زوائد دوال على الإعراب كالحركات، اللباب (١/ ٩١) وينظر: التبيين (صـ ١٩٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٠)، وهى رواية صاحب البسيط عن الأخفش كما فى التذييل (١/ ١٧٨، ١٧٩)، والارتشاف (٢/ ٨٣٨، ٨٣٩).

(¬٢) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٨٣، ١٨٥).

(¬٣) ينظر: التبيين (صـ ١٩٧)، واللباب (١/ ٩١، ٩٢)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٧، ٣٥٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) تنظر: المصادر السابقة.

(¬٦) ينظر: التبيين (صـ ١٩٣)، والمغرة المخفية (١/ ١١٢)، وشرح المفصل (١/ ٥٢) والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٦)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٤٨)، وشرح التسهيل (١/ ٤٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٦٩)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٥١)، وشرح الكافية له أيضاً (١/ ١٠٠)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٥) والارتشاف (٢/ ٨٣٧).

(¬٧) ينظر: العضديات (صـ ١٨٥)، والبغداديات (صـ ٥٣٩ – ٥٤٢)، والتكملة (صـ ٤٩).

(¬٨) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٣١)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٦)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧)، والهمع (١/ ١٢٦)، ونسب فى الإنصاف (١/ ١٧) إلى البصريين.

وممن صحح مذهب سيبويه والفارسى الشلوبينى فى شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٤٨، ٣٥٦)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٤٨، ٤٩)، وأبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ١٨١).

.....................................................

إتباعاً للام، كما فعلوا فى (امرئ) و (ابنمٍ) ثم حذفوا الحركة مع اللام؛ لأنها حرف علة، وبقيت الواوَ؛ لانضمام ما قبلها، وفى الجر فعلوا كذلك، وقلبت ياء لانكسار ما قبلها وسكونها، وفى النصب فعلوا كذلك، وقلبوها ألفاً لانفتاح ما قبلها (¬١).

ورُدَّ هذا (¬٢):

بأن فيه دعوى الإتباع، ودعوى حذف حركة العين الأصلية إذ أصل (أب)، و (أخ)، و (حم)، و (هن)، و (ذو) (فَعَل (¬٣)) كـ (فرس).

[وقال ابن الحاجب (¬٤): ظاهر قول سيبويه (¬٥) أن لها إعرابين تقديرى بالحركات ولفظى بالحروف، قال (¬٦): لأنه قدر الحركة، ثم قال فى الواو: وهى علامة الرفع، قال (¬٧): وهو ضعيف؛ لحصول الكفاية بأحد الإعرابين، وهذا الذى قاله ابن الحاجب عن سيبويه، هو مذهب الكسائى والفراء (¬٨)] (¬٩).

الطائفة الثانية: زعمت أن إعرابها لفظى؛ لأنه الأصل، ولا مانع ثم اختلفوا:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٦٩، ٧٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٠١).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٧٠).

(¬٣) ما ذكره الشارح هو مذهب سيبويه والبصريين

ينظر: الكتاب (٣/ ٣٦١ - ٣٦٦، ٥٩٧)، والعضديات (صـ ٣٠)، والخصائص (١/ ٣٣٨) وشرح الملوكى فى التصريف (صـ ٣٩٥ - ٣٩٩)، وشرح المفصل (١/ ٥٢، ٥٣)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٤٩)، والتذييل والتكميل (١/ ١٥٨، ١٥٩، ١٦١، ١٦٣).

وذهب الكسائى والفراء إلى أن (أبا، وأخا) وزنهما (فعْل)، وذهب الفراء إلى أن (حما) وزنها (فعْل) كذلك، وذهب الخليل إلى أن (ذو) وزنها (فعْل)

ينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٣)، والتذييل والتكميل (١/ ١٥٨، ١٥٩، ١٦٣) والارتشاف (٢/ ٨٤١)، والآشمونى (١/ ١٠٧، ١٠٨).

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٦) بتصرف، وما ذكره الشارح هو ما نقله الرضى عن المصنف فى شرح الكافية (١/ ٧٠).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٤١٢).

(¬٦) (٦،٧) أى: ابن الحاجب.

(¬٨) ينظر رأى الكسائى والفراء فى: النجم الثاقب (١/ ٩٩).

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

.....................................................

فذهب المازنى (¬١)، والزجاج (¬٢) إلى أن هذه الحروف إشباع نشأت عن الحركات الإعرابية، قالوا: والإشباع وارد فى كلامهم فمنه فى الواو:

............... من حيث ما سلكوا أدنو فأنظُوُر (¬٣)

وفى الألف:

............... ومن ذم الرجال بمنتزاح (¬٤)

[وقوله] (¬٥):

ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬٦) ....................

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ١٧)، والتبيين (صـ ١٩٤)، واللباب (١/ ٩٢)، وشرح المفصل (١/ ٥٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٠) وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، وشرح الكافية له أيضاً (١/ ١٠١)، والإقليد (١/ ٢٣٦)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧)، والهمع (١/ ١٢٦)، ونُسب هذا الرأى إلى البصريين فى مجالس العلماء للزجاجى (صـ ٢٥٢) تحقيق / هارون (ط. الخانجى ط. الثالثة ١٤٢٠ - ١٩٩٩).

(¬٢) ينظر رأيه فى: رصف المبانى (صـ ٢١)، والتذييل (١/ ١٧٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٧) والهمع (١/ ١٢٦).

(¬٣) عجز البيت من البسيط، وصدره:.

وأنَّنى حَيْثُما يَثْنى الهَوَى بَصَرى ... .................

وهو لابن هرمة فى ملحق ديوانه (صـ ٢٣٩)

وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٢٥٩)، والخصائص (٢/ ٣١٦)، والإنصاف (١/ ٢٤) وشرح المفصل (/١٠٦)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ١٤٠)

والشاهد فيه قوله: “ فأنظور ” حيث أشبع ضمة الظاء للضرورة الشعرية

وفيه شاهد آخر، وهو زيادة “ ما ” بعد حيث.

(¬٤) عجز بيت من الوافر، وصدره:

وأنتَ مِنَ الغَوائل حينَ تَرْمى ... ...................

وهو لابن هرمة فى ديوانه (صـ ٩٢)، والخصائص (٣/ ١٢١)، والمحتسب (١/ ٣٤٠)، وضرائر الشعر (صـ ٢٤)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٢٥)، واللسان (ن ز ح) (٦/ ١٦٨)، وبلا نسبة نسبة فى: المحتسب (١/ ١٦٦) والإنصاف (١/ ٢٥)، والخزانة (٧/ ٥٥٧)

والشاهد فيه قوله: “ بمنتزاح ” حيث أشبع فتحة الزاى فتولدت الألف، وذلك للضرورة.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) صدر بيت من الكامل، وعجزه:

............... ... زَيَّافَةٍ مثلِ الفَنيقِ المُكْدَمِ ... =

= وهو لعنترة فى ديوانه (صـ ٢٢)، والخصائص (٣/ ١٢١)، والمحتسب (١/ ٢٥٨، ٣٤٠)، وضرائر الشعر (صـ ٢٥) والخزانة (١/ ١٢٢، ٨/ ٣٧٣، ١١/ ١٨٣)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٢٤).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٩٣، ٢١٣)، والمحتسب (١/ ٧٨، ١٦٦)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٧٧) والإنصاف (١/ ٢٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧١، ٤/ ٢٣).

والشاهد فيه قوله: “ ينباع ” حيث أشبع فتحة الباء فى يتبع فنشأت الألف وذلك للضرورة.

......................................................

وفى الياء:

............. نفى الدراهيم تَنْقَادُ الصياريف (¬١) (¬٢)

ورُدَّ: بأنه يلزم أن يكون التزم فى الفصيح ما هو شاذ، وهو الإشباع؛ لأنه لا يكون إلا فى ضرورة أو شذوذ (¬٣).

وذهب قوم منهم الربعى (¬٤) إلى أنها لامات، وأصل الحركة عليها، لكن نقلت إلى العين، وأعلت كما فى (يقوم)، و (يقيم)، و (يقام).

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره:

تنفى يَدَاهَا الحَصَى فى كُلَّ هاجِرَةٍ ... ...............

وهو للفرزدق فى الكتاب (١/ ٢٨)، والإنصاف (١/ ٢٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٢١)، والتصريح (٢/ ٣٧٠)، والخزانة (٤/ ٤٢٤)، ولم أجده فى ديوانه

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٥٦)، وشرح الحماسة للمرزوقى (١٤٧٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٠)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٧٦)، وتخليص الشواهد (صـ ١٦٩)، وشرح قطر الندى (صـ ٢٩٢)، وشرح قصيدة كعب (صـ ٢٢٠)

والشاهد فيه قوله: (الدراهيم، والصياريف) حيث مطل كسرة الهاء والراء فتولدت الياء وذلك للضرورة الشعرية، ويروى عجزه: (نفى الدراهيمَ تنقادِ الصياريفِ)، والشاهد فيه على هذه الرواية الفصل بالمفعول وهو (الدراهيم) بين المتضايفين، فإن أصله: نفى تنقاد الصياريف= =الدراهيم، وروى بإضافة (نفى) إلى (الدراهيم)، ورفع (تنقاد) فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله.

(¬٢) (نفى الدراهيم تنقاد الصياريف) وفى الأصل (نفى الصياريف تنقاد الدراهيم) وما أثبت هو الرواية المعروفة.

(¬٣) ينظر: التبيين (صـ ١٩٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٣)، والإقليد (١/ ٢٣٦).

(¬٤) ينظر: المرتجل (صـ ٥٧) والإنصاف (١/ ١٧)، وشرح المفصل (١/ ٥٢)، والإيضاح (١/ ١١٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٠١)، والهمع (١/ ١٢٦)، وهذا الرأى بلا نسبة فى شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٨). ... =

= والربعى هو: على بن عيسى بن فرج بن صالح الربعى النحوى؛ أخذ عن أبى سعيد السيرافى ولازم أبى على الفارسى مدة طويلة توفى ببغداد سنة ٤٢٠ هـ، له تصانيف فى النحو منها: كتاب البديع، وشرح الإيضاح لأبى على الفارسى. ... تنظر ترجمته فى: نزهة الألباء (٢١٣)، والبغية (٢/ ١٨١، ١٨٢).

المثنى و (كلا) مضافاً إلى مضمر، واثنان بالألف والياء ......................

ورُدَّ (¬١): بأن فيه ادعاء حذف حركة العين، ونقل حركة اللام، ولم يفعلوا ذلك إلا فى العين، وأما اللام فإنما جاء فى الوقف إذا كانت حرفاً صحيحاً، وما قبلها صحيح ساكن.

وذهب قوم منهم الأعلم (¬٢) إلى أنها لامات، وأن هذه الحركات إعراب، وهى التى كانت فيها قبل الإضافة، وأعلت هذا الضرب من الإعلال [محافظة] (¬٣) على الحركات

ورُدّ (¬٤): بأن الإعراب لا يكون فى وسط الكلمة

قوله: المثنى و (كلا) مضافاً إلى مضمر، و (اثنان) بالألف والياء.

إنما لم يستغن بذكر المثنى عن اثنين؛ لأن تثنيته لفظية، إذ لا واحد له من لفظه (¬٥).

واعلم أن المثنى إما أن يسمى به أولا، إن لم يسم به ففيه وجهان:

الأفصح أن يكون بالألف رفعاً، وبالياء جرّاً ونصبا (¬٦) ً.

الثانى: أن يلزم الألف وهى لغة بنى الحارث بن كعب (¬٧)، وطوائف غيرهم (¬٨) من العرب.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٢)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٠)، والهمع (١/ ١٢٧).

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٦، ٣٥٧)، والتذييل والتكميل (١/ ١٧٧)، والهمع (١/ ١٢٧)، وممن ذهب إلى هذا ابن أبى العافية ينظر ماسبق.

(¬٣) (محافظة) وفى الأصل (محافضة)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٥٧)، والتذييل والتكميل (١/ ١٨٣) والهمع (١/ ١٢٧).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٦)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٤)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٠٧)، والكناش (١/ ١٢٠).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٧، ١٨)، والمقتضب (١/ ١٤٣)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٥)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤١٣) وشرح التسهيل (١/ ٥٩)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٣٦)، والارتشاف (٢/ ٥٤٩)، وشرح الشذور (صـ ٧٣)، والتصريح (١/ ٦٧)، والأشمونى (١/ ١١٢).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٨٤)، ومعانى القرآن للأخفش (٢/ ٦٢٩) تحقيق د/ عبد الأمير محمد أمين الورد، (عالم الكتب ط. الأولى ١٤٠٥، ١٩٨٥ م)، ونوادر أبى زيد (صـ ١٦٩، ٢٥٩)، ونتائج الفكر (صـ ١٥٣)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٣٣)، وشرح التسهيل (١/ ٦٢)، وشرح الشذور (صـ ٧٦)، والتصريح (١/ ٦٧)، والشمونى (١/ ١١٨).

(¬٨) كخثعم وطئ وهمدان، وبنى العنبر، وبنى الهجيم، وكنانة، وبكر بن وائل، وبطون ربيعة، وزبيد ينظر: نتائج الفكر (صـ ١٥٣)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٣٣)، وشرح التسهيل (١/ ٦٣) = =والتذييل والتكميل (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، وشرح الشذور (صـ ٧٦) وتخليص الشواهد (صـ ٥٨، ٥٩).

.................................................

وخرج قوله تعالى: { .. إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ .. } (¬١) عليها، وأنكرها المبرد (¬٢) وهو باطل برواية الثقات، وقوله: ... خبَّ الفؤادِ مائلِ اليدانِ (¬٣)

وقوله:

............ قد بلغا فى المجد غايتاها (¬٤)

وقوله:

تَزَوَّدَ مِنَّا بين أُذْناهُ طعنةً (¬٥) .............

¬__________

(¬١) طه: (٦٣).

(¬٢) قال ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ٥٩): “ وأنكر المبرد جواز ذلك فى كلام أو شعر وهو محجوج بنقل الأئمة كأبى زيد، وأبى الخطاب، وأبى الحسن، والكسائى ”.

وينظر: المقتضب (٢/ ١٥٣)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٨)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٤٨)، والارتشاف (٢/ ٥٥٨)، والأشمونى (١/ ١١٨).

(¬٣) من الرجز، وقبله: ... إيّاك أن تُبْلَى بشَعْشَعانِ

وهو بلا نسبة فى: سر صناعة الإعراب (صـ ٥٥٢، ٧٠٥)، والإفصاح (صـ ٣٧٧) والتذييل والتكميل (١/ ٢٤٦).

والخب: الخبيث الماكر، والشعشعان: الطويل الحسن الخفيف اللحم.

والشاهد فيه قوله: “ مائل اليدان ” حيث رَبه على لغة من يلزم المثنى الألف فى كل أحواله.

(¬٤) من الرجز، وقبله: ... إنّ أباها وأبا أبَاها

وهو لرؤية فى ملحق ديوانه (صـ ١٦٨) وله أو لأبى النجم فى المقاصد النحوية (١/ ١٣٣، ٣/ ٣٣٦)، والتصريح (١/ ٦٥)، ولأبى النجم أو لرجل من بنى الحارث فى الخزانة (٧/ ٤٥٥)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٩٣).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٣٨)، وشرح المفصل (١/ ٥٣)، وتخليص الشواهد (صـ ٥٨) وأوضح المسالك (١/ ٤٦)، والمغنى (١/ ٤٨)، وشرح الشذور (صـ ٧٧).

والشاهد فى البيت قوله: “ غايتاها ” حيث ألزم المثنى الألف فى حالة النصب على لغة بنى الحارث بن كعب وغيرهم، والأشهر النصب بالياء.

وفى البيت شاهد آخر فى قوله “ أبا أباها ” حيث ألزم “ أباها ” الألف فى حالة الجر على لغة، والأشهر أن يقول: “ أبا أبيها ”.

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... دعته إلى هابى التراب عقيم ... =

= وهو لَهوْبَر الحارثى فى اللسان (ص ر ع) (٤/ ٣٣)، و (ش ظ ى) (٣/ ٤٣٩)، و (هـ ب ا) (٦/ ٣٠٢)، ولَهْوبَرة الحارثى فى التذييل والتكميل (١/ ٢٤٦)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٢٨، ١٣٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٣)، وشرح الشذور (صـ ٧٦) والهمع (١/ ١٣٤)، والخزانة (٧/ ٤٥٣)، وهابى التراب: ما اختلط منه بالرماد

والشاهد فى البيت قوله: “ بين أذناه ” حيث ألزم المثنى الألف على لغة، وجره بالكسرة المقدرة على الألف،

ويروى: (ضربة) مكان (طعنة)، و (بين أذنيه) مكان (بين أذناه)، وعليها فلا شاهد.

.................................................

وزاد بعضهم (¬١) وجهاً ثالثاً فى الضرورة، وهو الإعراب بالحركات على النون وإلزامه الألف، قال:

يا أبَتَا أرَّقَنى القِذَّانُ فالنومُ لا تَطْعَمهُ العَيْنانُ (¬٢)

وقال:

أعْرِفُ منها الأَنْفَ والعَيْنَانَا وَمِنْخَريَن أشْبَها ظَبْيَانَا (¬٣)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٦٢)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٧٤، ٢٧٥) والفاخر (١/ ٨٤)، والتذييل (١/ ٢٣٩ – ٢٤١)، والارتشاف (٢/ ٥٥٦، ٥٥٧). وتعليق الفرائد (١/ ١٩٨، ١٩٩)، والتصريح (١/ ٦٧، ٦٨).

(¬٢) من الرجز، وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٦)، والخزانة (١/ ٩٢)

وبلا نسبة فى: ضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ١٧٠، ١٧١)، والتذييل (١/ ٢٤١)، والارتشاف (٥/ ٢٤٣٦) وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢١٥)، وتعليق الفرائد (١/ ١٩٨) والتصريح (١/ ٧٨)، والهمع (١/ ١٦٢) القذان: البراغيث واحدتها قُذَّة وقُذَد، ويروى: (تألفه) مكان (تطعمه) و (القنان) مكان (القذان)، و (فالغمض) مكان (فالنوم)

والشاهد فيه قوله: (العينانُ) حيث ضم نون المثنى شذوذاً، وقيل: على لغة، وقيل: لالتقاء الساكنين.

(¬٣) من الرجز وهو لرؤية فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٧)، ولرجل من ضبة فى نوادر أبى زيد (صـ ١٦٨)، وكتاب الشعر (١/ ١٢٣)، ولرؤبة أو لرجل من ضبة فى المقاصد النحوية (١/ ١٨٤)،

وبلا نسبة فى: ضرائر الشعر (صـ ١٧٠)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٤٠)، وأوضح المسالك (١/ ٦٤)، وتخليص الشواهد (صـ ٨٠)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢١٥)

ويروى: (الجيد) مكان (الأنف)، و (أعشق) مكان (أعرف)، وفى شرح الملوكى (صـ ١٧٦) ظُبْيانا، والطبى: حلمة الضرع.

والشاهد فيه قوله: (والعينانا) و (ظبيانا) حيث فتح نون المثنى على لغة، وقيل البيت مصنوع، وقيل: لالتقاء الساكنين وقيل: لم يفتحوها فى هذه اللغة إلا فى حال النصب.

.................................................

والأكثر ينكر هذا الوجه (¬١)، ويقول: ليس بمعرب بالحركات، وإنما النون يجوز بناؤها على الضم، وعلى الفتح فى قليل.

وإن سمى به فإن كان زائداً على سبعة أحرف، فليس فيه إلا الإعراب بالحروف (¬٢)، كالوجه الأول، نحو: أن تسمى بـ (اشهيبابان)، أو (خليّلانان) تثنية (اشهيباب) (¬٣)، و (خليَّلان)؛ لأنه لو أعرب بالحركات لكان مفرداً لا نظير له؛ إذ منتهى الأوزان سبعة.

وإن لم يزد على سبعة، فإما أن يكون (ذان)، و (تان) اسمى الإشارة، أو غيرهما، إن كان إياهما جاز وجهان (¬٤):

الأعرف: حكاية التثنية، والثانى: إلزامهما الألف والإعراب بالحركات مصروفين؛ لأنه لا يوجد فى المفردات ما آخره ألف ونون زائدتان قلبهما حرف واحد، وإنما يكون ذلك فى الأصلى كـ (بانٍ)، قاله بعضهم.

وإن كان غيرهما فوجهان أيضاً (¬٥):

أعرفهما: حكاية التثنية، والثانى: إعرابه إعراب ما لا ينصرف، وإلزامه الألف؛ ليكون له نظير فى المفردات، ومنه:

ألا يا ديَارَ الحَىَّ بالسَّبُعَانِ ألحّ عليها دائُم العطلانِ (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (١/ ٢٤٠، ٢٤١)، والارتشاف (٢/ ٥٥٦، ٥٥٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٧٨ – ٨٠) والمساعد (١/ ٤٠)، وتعليق الفرائد (١/ ١٩٦).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٨)، والمساعد (٣/ ٤٨)، والأشمونى (١/ ١١٩).

(¬٣) فى اللسان (ش هـ ب) (٣/ ٤٨٤): “ .. الشُّهْبة البياض الذى غلب على السواد وقد شَهُب، وشَهِب شُهْبةً واشْهَبَّ .. وفرس أشْهَبُ، وقد اشهَبَّ اشهبابا، واشهابَّ اشهيباباً مثله ” ا. هـ.

وقال الصبان فى حاشيته على شرح الأشمونى (١/ ١١٩): ..... اشهيباب وهى السنة المجدبة التى لا مطر فيها .. " ا. هـ.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٨).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٢)، والمقتضب (٤/ ٣٦)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٧١)، والتصريح (١/ ٦٨)، والأشمونى (١/ ١١٩).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لابن مقبل فى ديوانه (صـ ٣٣٥)، والكتاب (٤/ ٢٥٩) وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٧٦). والمقاصد النحوية (٤/ ٥٤٢)، والتصريح (١/ ٦٩)، (٢/ ٣٢٩، ٣٨٤)، والخزانة (٧/ ٣٠٢ – ٣٠٤). ...

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٢٠٢)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٣٣)، والنجم الثاقب (١/ ١٠٤) ويروى عجزه: ... أملَّ عَليهَا بالبِلَى المَلَوان

والسبُعان: اسم مكان، وألحّ: بمعنى دام، وسحاب ملحاح: دائم، الهطلان: المطر المتفرق العظيم القطر، والملوان: الليل والنهار. ... =

=والشاهد فيه قوله: “ بالسبُعان ” فإنه مثنى (سبع) ثم سمى به، فصار علماً على مكان بعينه، وقد استعمله الشاعر بالألف، وأعربه إعراب ما لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. وجره بالكسرة لدخول “ أل ”.

وفيه شاهد آخر فى “ سبُعان ” حيث جاء على وزن (فعُلان) وهو قليل.

.................................................

وأما (كلا) و (كلتا) ففيهما ثلاث لغات:

الأولى: حكاها الفراء (¬١)، بقاء ألفها فى الأحوال الثلاثة مع الظاهر والمضمر، وزعم أن من ذلك: (كلاهما وتمراً) (¬٢)، وأنه منصوب، وهذه أغربهن.

٨/أ ... الثانية: حكاها هو والكسائى (¬٣) عن كنانة/ انقلاب الألف فى النصب والجر، وبقاؤها فى الرفع مع الظاهر والمضمر، وهذه أشهر من الأولى.

الثالثة: المشهورة ولا يعرف البصريون غيرها (¬٤)، وهى بقاء الألف مع الظاهر فى الأحوال الثلاثة، وانقلابها ياء فى النصب والجر مع المضمر، فلذلك شرط المصنف أن يضافا إلى مضمر.

واختلف فيهما (¬٥):

....................................................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٤)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢١٩).

(¬٢) ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٠٠)، ومجمع الأمثال للميدانى (٣/ ٣٨)، ورفع (كلاهما) أى: لك كلاهما، ونصب تمراً على معنى: أزيدك تمراً، أوزدنى تمراً، أو كلاهما إلىَّ، وأريد تمراً.

(¬٣) قال الفراء فى معانى القرآن (٢/ ١٨٤): “ وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف فى كلا الرجلين فى الرفع والنصب والخفض، وهما اثنان إلا بنى كنانة ... ” ا. هـ، وينظر شرح التسهيل (١/ ٦٧، ٦٨)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٥٤)، والارتشاف (٢/ ٥٥٨)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٠) والمساعد (١/ ٤٠٢)، ونسبها البعلى إلى كنانة فى الفاخر (١/ ٩٤).

(¬٤) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٤)، والارتشاف (٢/ ٥٥٨).

(¬٥) تنظر هذه المسألة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٤٢)، والمقتضب (٣/ ٢٤١)، وكتاب الشعر (١/ ١٢٦)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٢٨٥)، والإنصاف (٢/ ٤٣٩ – ٤٥٠) واللباب (١/ ٣٩٨) وشرح المفصل (١/ ٥٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٠، ١٢١)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤١٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٤) وشرح التسهيل (١/ ٦٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٠)، والتذييل والتكميل (١/ ٥٥) والارتشاف (٢/ ٥٥٨)، والمغنى (١/ ٢٢٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٦٥)، وائتلاف النصرة (صـ ٥٥)، والهمع (١/ ١٣٨)، والخزانة (١/ ١٣٠).

فذهب البصريون إلى أنهما اسمان مفردان يطلقان على المثنى كـ (زوج)، وهو اختيار المصنف؛ ولذلك لم يستغن عن ذكرهما بذكر المثنى، والألف فى (كلا) بدل من واو،

وفى (كلتا) الألف للتأنيث، والتاء بدل من الواو التى أبدلت ألفاً فى (كلا)، والأصل: (كِلْوَى) (¬١).

وقال الجرمى (¬٢): التاء للتأنيث، وتقدمت على اللام، ووزن (كلتا) (¬٣) عنده (فَعْتَل).

ورُدّ: بأنه عديم النظير (¬٤).

ثم اختلف أهل هذا المذهب فى وجه تغيير الألف.

فزعم بعضهم (¬٥) - وبه أخذ المصنف (¬٦)، وكثير من المتأخرين (¬٧) - أنه إعراب، أعربتا بإعراب المثنى؛ لقوة شبههما به، لوجوب تقدم مثنى يعود إليه الضمير الذى أضيفت إليه فقد صارتا بين مثنيين.

....................................................

¬__________

(¬١) بوزن فِعْلَى كـ “ ذكرى ”، ووزن “ كلا ” فِعَل كـ “ مِعَى ”

ينظر: الكتاب (٣/ ٣٦٣، ٣٦٤) وكتاب الشعر للفارسى (١/ ١٣٠، ١٣١) وشرح الملوكى فى التصريف (صـ ٢٩٣، ٣٠٠)، وشرح المفصل (١/ ٥٤، ٥٥، ٦/ ٦) وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٠)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٥٩)، والهمع (١/ ١٣٨).

(¬٢) ينظر: المرتجل (صـ ٦٧)، وشرح الملوكى (صـ ٣٠٢)، وشرح المفصل (١/ ٥٥)، وتوضيح المقاصد والمسالك (١/ ٨٨)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٦٨، ٦٩) ونُسب إليه القول بأنها زائدة فى كتاب الشعر (١/ ١٣٠)، وبأنها زائدة للإلحاق فى الهمع (١/ ١٣٨).

(¬٣) (كلتا) وفى المخطوطة (كلتى) وهو تحريف.

(¬٤) لأنه لا يعرف وزن “ فعتل ”؛ ولكون تاء التأنيث لا تقع حشواً ولا بعد ساكن صحيح ينظر: المرتجل (صـ ٦٧)، وشرح الملوكى (صـ ٣٠٢، ٣٠٣)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٢٠) والهمع (١/ ١٣٨)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٦٩).

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٧٩): “ وأما ” كلا “ فأعرب إعراب المثنى لشدة شبهه به لفظاً، بكون آخره ألفاً، ولا ينفك عن الإضافة حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون، ومعنى بكونه مثنى المعنى، وخص ذلك بحال إضافته إلى المضمر ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: الإيضاح له (١/ ١٢١، ١٢٢)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٣).

(¬٧) هذا مذهب ابن هشام حيث قال فى تخليص الشواهد (صـ ٦٧) فى قول الفرزدق: كلاهما حين جد الجرى بينهما البيت: “ والألف فى كلاهما علامة الرفع ” وينظر: شرح اللمحة البدرية (١/ ٢١٨)، وممن أخذ بهذا المذهب: الجرجانى فى الجمل (صـ ٤٦)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٥٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٦٧، ٦٨)، وابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٤٠، ٤١)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٠٧)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٩٣) وصاحب حماة فى الكناش (١/ ١٢٠).

وأما الخليل وسيبويه (¬١) ومن وافقهما (¬٢) فمذهبهما أن هذا التغيير ليس بإعراب، وإنما هو كانقلاب ألف (عليك، وإليك، ولديك)، قالا: وإنما لم ينقلب فى الرفع؛ لأن (على)، و (إلى)، و (لدى) لا يقعن فيه (¬٣)، وإنما تكُنَّ منصوبات أو مجرورات نحو: (قعدت عليه ولديه)، و (من عليه ولديه) (¬٤)، والشبه من حيث إنه يجب أن يكون بعد كل منهن مجرور، ولا يجوز الاقتصار عليهن دونه (¬٥).

وذهب الكوفيون (¬٦) إلى أن (كلا وكلتا) مثنيان؛ لأنه قد جاء واحد كلتا قال:

فى كِلْتَ رجْلَيْها سُلاَمَى واحِدَه (¬٧) .................

¬__________

(¬١) ينظر الكتاب (٣/ ٤١٣).

(¬٢) نسب هذا الرأى فى الإنصاف (٢/ ٤٥٠) إلى البصرين، وينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ٢٨٣)، والمرتجل (صـ ٦٨)، وترشيح العلل فى شرح الجمل للخوارزمى (صـ ٣٣) تحقيق د/ عادل محمد سالم العميرى، (جامعة أم القرى ط. الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨ م) وتوجيه اللمع (صـ ٢٧٣)، وشرح المفصل (١/ ٥٤، ٥٥)، والتذييل والتكميل (١/ ٢٥٨).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٢).

(¬٤) جاء على حاشية الأصل قوله: “ يريد أن حرف الجر والمجرور جاء فى محل نصب أو جر ” ا. هـ.

(¬٥) وقد رُدّ هذا المذهب بوجوه:

الأول: أن مناسبة (كلا) للمثنى أقوى من مناسبتها لـ (لدى وإلى وعلى).

الثانى: أن الألف فى (لدى وإلى وعلى) ألف فى مبنى، فلا يلزم مثله فى معرب.

الثالث: أن (كلا وكلتا) اسمان معربان اختلف آخرهما لاختلاف العامل فوجب أن يكون إعراباً كغيره

الرابع: أن قلب ألف (لدى وإلى وعلى) على خلاف القياس.

ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٢)، وشرح التسهيل (١/ ٦٨).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٤٢، ١٤٣)، والإنصاف (٢/ ٤٣٩) واللباب (١/ ٣٩٨)، وشرح المفصل (١/ ٥٤، ٥٥)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤١٢) وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٠٦)، والارتشاف (٢/ ٥٥٨)، والتذييل (١/ ٢٠٦)، والهمع (١/ ١٣٨).

(¬٧) من الرجز وبعده: ... كلتاهما مقرونة بزائدَهْ

وهو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (٢/ ١٤٢)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ٢٤٨) والإنصاف (٢/ ٤٣٩)، واللباب (١/ ٣٩٩)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٧٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٧٤، ٨٠)، واللسان (ك ل ا) (٥/ ٤٣٣)، والتذييل (١/ ٢٥٧)، والمقاصد النحوية (١/ ١٥٩) = =، والهمع (١/ ١٣٨)، والأشمونى (١/ ١١٥)، والخزانة (١/ ١٢٩، ١٣٣) السلامى: عظام الأصابع فى اليد والقدم، ويروى: (قد قرنت) مكان (مقرونة).

واستشهد الكوفيون بالبيت على أن (كلت) مفرد: (كلتا) ورد: بأن الألف حذفت ضرورة.

.................................................

ولأنهما يعربان إعراب المثنى.

ورده البصريون: بأن الأفصح أن لا يعربا إعراب المثنى إلا مضافين إلى مضمر، وهذا لا يشترط فى المثنى، وبأنه يخبر عنهما بمفرد فى الأفصح (¬١)، قال تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا .. } (¬٢)، ولا يكون ذلك فى المثنى إلا ضرورة نحو:

وكأَنَّ فى العينينِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ أو سُنْبُلاً، كُحِلَتْ به فانْهَلَّتِ (¬٣)

ولا حجة فى مجئ الإخبار عنهما بمثنى؛ لأن الحمل على المعنى جائز كما فى (مَنْ) نحو: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ .. } (¬٤)، ولا حجة لهم فى (كلت)؛ لأنه لم يصح، وإن صح فهو من الحذف للضرورة (¬٥) نحو:

دَرَس المَنا بمُتالِعِ فأَبانِ (¬٦) ..................

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٤٢)، واللباب (١/ ٣٩٩)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤١٢) والتذييل والتكميل (١/ ٢٥٥).

(¬٢) الكهف: (٣٣).

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لسَلْمَى أو سُلْمِىّ بن ربيعة فى نوادر أبى زيد (صـ ٣٧٥). وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٤٧)، والخزانة (٧/ ٥٣٣، ٥٥٥).

وبلا نسبة فى: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٦)، وعجزه فى اللسان (هـ ل ل) (٦/ ٣٤٩) والشاهد فيه قوله: “ كحلات ... فانهلت ” حيث أعاد الضمير فيهما مفرداً، وهو يعود إلى مثنى (العينين)، والقياس (كحلتا .. فانهلتا).

(¬٤) يونس: (٤٢).

(¬٥) ينظر: اللباب (١/ ٤٠٠، ٤٠١).

(¬٦) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... فَتَقَادَمَتْ بالحُبْسِ فالسُّوُبان

وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (صـ ١٣٨)، والمحتسب (١/ ٨٠، ٢/ ٧٧)، والخصائص (١/ ٨١، ٢/ ٤٣٧)، واللباب (١/ ٤٠٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٤٦)، والتصريح (٢/ ١٨).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٣١)، والتذييل (١/ ٢٥٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٤٣)، والهمع (٣/ ٢٣٧)

متالع وأبان: جبلان، والحُبس: موضع فى ديار غطفان، والسوبان: اسم واد، وتقادمت: قدمت، ويروى: (عفت) مكان (درس). ... =

= والشاهد فيه قوله: “ المنا ” يريد: (المنازل)، فرخمه فى غير النداء للضرورة بحذف حرفين منه، وقيل: “ المنا ” بمعنى المحاذى، ولا حذف فيه، وكأن الشاعر قد قال:

عفا المكان المحاذى بمتالع فأبان

جمع المذكر السالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها بالواو والياء ...............

وذهب ابن طاهر (¬١) وان خروف (¬٢) إلى أن من [أعربهما] (¬٣) إعراب المثنى مع الظاهر والمضمر فهما مثنيان عنده، [قالا] (¬٤): وهؤلاء لا يقولون: (كلاهما قام)، بل (قاما)، وأما من فصّل، أو ألزمهما الألف فى كل حال فهما مفردان عنده (¬٥).

قوله: جمع المذكر السالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها.

وهى العقود (ثلاثون)، و (أربعون) إلى (تسعين) (¬٦) بالواو، والياء.

إنما لم يستغن عن (أولو) و (عشرون) بالجمع؛ لأنها غير جمع؛ إذ لا واحد لها (¬٧).

....................................................

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٢٢٠): “ قال ابن طاهر: وقوم لا يجيزون أن يقال: كلاهما قام – بالإفراد لأنهم جعلوهما مثنين حقيقة ” ا. هـ.

وينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٧) والارتشاف (٢/ ٥٥٨)، وابن طاهر الإِشبيلى النحوى (صـ ١١٥) د/ أحمد محمد عبد الله (١٣٩٩ – ١٩٧٩)،

وابن طاهر هو: أبو بكر بن أحمد بن طاهر الانصارى الأشبيلى، أخذ كتاب سيبويه عن ابن الرماك وابن الأخضر، له حواش مفيدة على كتاب سيبويه اعتمدها تلميذه ابن خروف فى شرحه، وله تعليق على الإيضاح، توفى سنة ٥٨٠ هـ

تنظر ترجمته فى: البغية (١/ ٢٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٧)، والارتشاف (٢/ ٥٥٨).

وابن خروف هو: أبو الحسن على بن محمد بن على الأندلسى النحوى من أهل إشبيلية، أخذ النحو عن ابن طاهر الخدَبّ، من مصنفاته: شرح كتاب سيبويه، وشرح الجمل، توفى سنة ٦٠٩ هـ تنظر ترجمته فى: معجم الأدباء (١٥/ ٧٥ – ٧٦)، والبغية (٢/ ٢٠٣، ٢٠٤)، وهدية العارفين (١/ ٧٠٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) (قالا) وفى المخطوطة (قالوا) وما أثبت أنسب.

(¬٥) يتظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٥٧).

(¬٦) قال ان هشام فى شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٦): “ وحملوا على هذا الجمع: (أولين)، و (عالمين) و (أرضين)، و (سنين)، ونحوه، و (عشرين) و أخواته إلى التسعين .. ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٧ – ٢٤٩).

واعلم أن هذا الجمع والمحمول عليه، إما أن يسمى به أولا، إن لم يسم به فإن كان غير قياسى كـ (سنين)، و (ثبين)، و (أرضين)، و (بنين)، و (عشرين)، فقيه وجود:

الأول: الأفصح والأعرف (¬١) أن يعامل معاملة الجمع المذكور أولاً فتنقلب حروفه.

الثانى: أن يعرب على نونه بالحركات، ويلزم الياء، قال:

مَتَى تَنْجُ حَبْواً من سنينٍ مُلَّحةٍِ تُثَمَّر لأُخْرى تُنْزلُ الأَعْصَمَ الفَرْدا

دعانى من نجدٍ فإنَّ سٍنينَهُ لِعْبنَ بنا شِيباً، وشيْبننا مُرْدا (¬٢)

وقال:

ألَمْ نَسْقٍ الحجيجَ سَلٍى مَعدّاً سيَننا ما تُعَدُّ لناَ حسابا (¬٣)

وقال:

وماذا يَدَّرى الشعراء مِنّى وقد جاوزتُ حَدَّ الأربعين (¬٤) ِ

¬__________

(¬١) هى لغة أهل الحجاز، وعُليا قيس، ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٣٣٠).

(¬٢) البيتان من الطويل، والثانى منهما للصمة بن عبد الله القشيرى فى تخليص الشواهد (صـ ٧١)، والمقاصد النحوية (١/ ١٦٩)، والتصريح (١/ ٧٧)، والخزانة (٨/ ٥٨، ٥٩، ٦١، ٦٢، ٧٦). وهما بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٢) بتقديم الثانى على الأول، والتذييل والتكميل (١/ ٣٣٠)، والثانى منهما فى مجالس ثعلب (١/ ١٤٧، ١/ ٢٦٦)، وضرائر الشعر (صـ ١٧٢)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٤٨)، والصفوة الصفية (١/ ١٥٨) والتذييل (١/ ٢٨٠) وأوضح المسالك (١/ ٥٧). دعانى: اتركانى، ويروى: (ذرانى) مكان (دعانى)، والأعصم من الظباء والوعول: الذى فى ذراعيه بياض.

والشاهد فيهما: إعراب (سنين) بالحركات على النون، مع اثبات الياء فى الموضعين، وإثبات النون مع الإضافة فى البيت الثانى دليل أن نصبه بالفتحة.

(¬٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى التذييل والتكميل (١/ ٣٣٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٧١)، والهمع (١/ ١٥٦) ويروى: (مانعُّد لها) مكان (ما تُعدّ لنا).

والشاهد فيه قوله: “ سنيناً ” حيث أعربها بالحركات على النون مع لزوم الياء، وثبوت التنوين دليل أن نصبه بالفتحة.

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لسحيم بن وثيل فى شرح المفصل (٥/ ١١)، وتخليص الشواهد (صـ ٧٤، ٧٧)، والمقاصد النحوية (١/ ١٩١)، والتصريح (١/ ٧٧، ٧٩) والخزانة (٨/ ٦١، ٦٢، ٦٥، ٦٧، ٦٨)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٣٢)، ومجالس ثعلب (١/ ٧٦)، وكتاب الشعر للفارسى (١/ ١٥٨)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥١)، وشرحها= = لابن القواس (٢/ ٤٤٨) والتذييل (١/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وأوضح المسالك (١/ ٦١)، ويروى: (تبتغى) مكان (يدرى)، و (رأس) مكان (حد)، والشاهد فيه قوله: (الأربعين) حيث أعربه بالحركات فجره بالكسرة، وقيل: إن كسرة النون هنا لغة من لغات العرب، وقيل: ضرورة.

.................................................

وقال:

وكان لنا أبو حسنٍ علىٌّ أباً براً، ونحنُ له بنينُ (¬١)

الثالث: أن يمنع الصرف، ورواه الفراء (¬٢) عن تميم، ولا تحذف نونه للإضافة فى هذين الوجهين (¬٣).

قال شيخنا – نور الله حفرته -: وجه الإعراب أن هذا الإعراب لما لم يكن قياساً عومل معاملة جمع التكسير.

قلت: ومن النحاة (¬٤) من لا يرى هذين الوجهين لا فى الضرورة، ومنهم (¬٥) من قصر الجواز على (سنين) فقط، وفى غيرها ضرورة؛ لأنه خلاف القياس، ولم يكثر إلا فى (سنين)،

.........................................................

¬__________

(¬١) البيت الوافر. هو لأحد أولاد على بن أبى طالب – رضى الله عنهم – فى المقاصد النحوية (١/ ١٥٦) والتصريح (١/ ٧٧)، ولسعيد بن قيس الهمدانى فى الخزانة (١/ ٧٥، ٧٦، ٧٨) وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٢) وشرحها لابن القواس (٢/ ٤٤٨). والتذييل (١/ ٣٣٣)، وأوضح المسالك (١/ ٥٥).

ورواية ابن القواس: ... وإن لنا أبا حسن عليٌّ ... أب بر ونحن له بنونُ

والشاهد فيه قوله: “ بنين ” حيث أعربه بالحركات فرفعه بالضمة مع لزوم الياء وأما على رواية ابن القواس فقد قال عنها ابن مالك فى شرح التسهيل ١/ ٨٦: " وأما التزام الواو، وجعل الإعراب بالنون فقليل، والحمل عليه ضعيف.

(¬٢) قال فى معانى القرآن (٢/ ٩٢): “ .. ومن العرب من يجعلها بالياء على كل حال، ويعرب نونها فيقول: عِضِينُك، ومررت بعضِينِك وسنينِك، وهى كثيرة فى أسد وتميم وعامر ” ا. هـ، وينظر: شرح التسهيل (١/ ٨٥)، والتذييل والتكميل (١/ ٣٣٠، ٣٣١) والارتشاف (٢/ ٥٧٨، ٥٧٩).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٥٧٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٧٢).

(¬٤) كابن عصفور حيث قال فى ضرائر الشعر (صـ ١٧١): “ ومن العرب من يجعل الإعراب فى النون من جمع المذكر السالم، وذلك كله لا يحفظ إلا فى الشعر ” وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤٨).

(¬٥) كأبى حيان فى: التذييل والتكميل (١/ ٣٣٣)، والارتشاف (٢/ ٥٧٩)

وأما الأربعين وبنين فلا يقاس عليهما؛ لقلتهما، ويظهر من كلام ابن مالك (¬١) وجه رابع، جواز حذف التنوين، وإعرابه بالرفع، والنصب، والجر، كأنه قاسه على (عرفات)، ولا أعرف هذا الوجه من غيره، ولم يصرح هو به.

وإن سمى به إما منقولاً نحو: (زيدون) / وإما مرتجلاً كـ (عليين) لأعلى الجنة، ٨ /ب ... و (صفين)، و (نصيبين)، فثلاثة أوجه:

الأول: إعرابه بالحروف كالجمع (¬٢).

الثانى: إلزامه الياء وإعرابه بالحركات منصرفاً (¬٣)، وحكى شيخنا – رحمه الله – أنه يجوز - أيضاً - منعه الصرف (¬٤)، وهو قليل، إما حملاً على (مروان)، أو اعتباراً للجمع. انتهى، وهذا الذى حكاه غريب.

الثالث: أنه يلزم الواو، ويمنع الصرف (¬٥)، قال:

طَالَ لَيْلِى وَبِتُّ كالمحزُونِ واعْتَرتنِى الهمومُ بالمَاطِرونِ (¬٦)

.........................................................

ومنع الصرف لشبه العجمة (¬٧)؛ إذ لا نظير له فى المفردات.

¬__________

(¬١) قال فى شرح التسهيل (١/ ٨٥): “ وبعض هؤلاء لا يُنَوَّن ” وكان قد قدم قوله: “ من العرب من يشبه (سنين) ونحوه (بغسلين) ” قال: “ فترك التنوين لازم؛ لأن وجوده مع هذه النون كوجود تنوينين فى حرف واحد ”، وينظر: التذييل (١/ ٣٣١).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٢)، والمقتضب (٤/ ٣٦)، وشرح القطر (صـ ٥٧) والتصريح (١/ ٧٥)، والأشمونى (١/ ١٤٠)، والشرح الكبير على الجامع الصغير فى النحو (صـ ٣٠٢).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٢)، والمقتضب (٤/ ٣٦)، وأوضح المسالك (١/ ٥٣) والتصريح (١/ ٧٥)، والأشمونى (١/ ١٤٠)، والشرح الكبير على الجامع الصغير (صـ ٣٠٤).

(¬٤) ذكر صاحب التصريح (١/ ٧٥) أنه إن كان أعجمياً امتنع التنوين، و أعرب إعرب ما لا ينصرف، فتقول: هذا قنسرينُ، وسكنت قنسرينَ، ومررت بقنسرينَ.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٨)، والتصريح (١/ ٧٥، ٧٦)، والهمع (١/ ١٦٦)، والأشمونى (١/ ١٤٠) والشرح الكبير على الجامع الصغير فى النحو (صـ ٣٠٢ – ٣٠٩).

(¬٦) البيت من الخفيف وهو لأبى دهبل الجمحى فى المقاصد النحوية (١/ ١٤١)، والتصريح (١/ ٧٦) واللسان (خ ص ر) (٢/ ٢٦٢)، و (س ن ن) (٣/ ٣٥٢)، ولعبد الرحمن بن حسان فى ديوانه (صـ ٥٩).

وبلا نسبة فى الخصائص (٣/ ٢١٦) وشرح الكافية الشافية (١/ ١٩٨) تح د/ هريدى، وأوضح المسالك (١/ ٥٣)

الماطرون: موضع بناحية الشام، ويروى: (بت كالمجنون)، و (مللت الثواء بالماطرون) والشاهد فيه قوله: “ بالماطرون ” حيث أعرب جمع المذكر السالم المسمى به بالحركات، فجره بالكسرة.

(¬٧) منع الصرف للعلمية وشبه العجمة، لأن وجود الواو والنون فى الأسماء المفردة من خواص الأسماء الأعجمية، ينظر: حاشية الصبان (١/ ١٤٠، ١٤١).

وبعضهم يقيس هذا الوجه، وبعضهم يجعله شاذاً (¬١)، ولم يعرفه سيبويه.

الرابع: زاده السيرافى (¬٢)، وزعم أنه ثابت بالرواية الصحيحة، وهو أن تفتح النون دائماً، ويلزم الواو (¬٣)، وأنشد:

ولَها بالماطرونَ إِذَا أَكَلَ النَّمْلُ الذى جَمَعَا (¬٤)

وحكى من كلامهم (¬٥): (هذا يا سَمُونَ البَرُّ)، و (رأيت يا سمونَ البَرَّ)، و (مررت بيا سمُونَ البرَّ) بالفتح فى جميع ذلك، ولم يعرف هذا الوجه أكثرهم، قيل: وإن ثبت فهو شاذ.

وقول المصنف (¬٦): إن المثنى والمجموع يعرب بالحروف فيه خلاف، والمذاهب خمسة:

.........................................................

ذهب الزجاج (¬٧) إلى أنهما مبنيان؛ لتضمن الواو (¬٨)، ولذلك يجوز ظهورها فى الضرورة.

¬__________

(¬١) ينظر هذا القول فى: الارتشاف (٢/ ٨٩٨)، والمساعد (٣/ ٤٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٩٨)، والمساعد (٣/ ٤٧، ٤٨)، والتصريح (١/ ٧٥) والأشمونى (١/ ١٤٠، ١٤١) وهذا الرأى بلا نسبة فى: أوضح المسالك (١/ ٥٥)، والهمع (١/ ١٦٦).

وزاد فى أوضح المسالك (١/ ٥٣) وجهاً خامساً، وهو لزومه الواو وصرفه كـ (عَربَون)،

وينظر: التصريح (١/ ٧٦)، والأشمونى (١/ ١٤٠)، والشرح الكبير على الجامع الصغير (صـ ٣٠٢).

(¬٣) ويكون الإعراب بحركات مقدرة على الواو لا النون كما يفيده كلام صاحب التصريح، حيث قاسه على المثنى عند من يلزمه الألف، ويكسر نونه، ويقدر الإعراب على الألف لا النون.

ينظر: التصريح (١/ ٧٦)، ويؤيده أنه لا معنى لتقدير الحركات على النون مع سهولة ظهورها عليها، وإن اعترض بأنه يلزم تقدير الإعراب فى وسط الكلمة، رُدَّ: بأن النون لما كانت فى حالة الجمعية عوضاً عن التنوين استصحب ذلك بعد التسمية فتكون الواو آخر الكلمة.

ينظر: حاشية الصبان (١/ ١٤١).

(¬٤) البيت من المديد، وهو لأبى دهبل الجمحى فى ديوانه (صـ ٨٥)، وللأحوص الأنصارى فى ديوانه (صـ ٢٢١)، وليزيد بن معاوية فى ديوانه (صـ ٢٢)، والكامل (١/ ٣٠١)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٨) والتصريح (١/ ٧٦)، وليزيد أو للأحوص فى الخزانة (٧/ ٣٠٩ – ٣١٢) وللخطل فى اللسان (م ط ر ن) (٦/ ٦٨) وبلا نسبة فى شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٤٦) وشرحها لابن القواس (٢/ ٤٤٩)، والصفوة الصفية (١/ ٦٤٢)، والماطرون: موضع أو بشيان بظاهر دمشق

والشاهد فيه قوله: “ بالماطرونَ ” حيث الزمه الواو، وفتح النون، وأعرابه بالحركات المقدرة

ويروى: “ بالماكرين ” كما فى الكامل، ويروى: بالماطرونِ كما فى اللسان، وعليها فلا شاهد فيه.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٨)، والمساعد (٣/ ٤٧، ٤٨)، والنجم الثاقب (/١٠٨).

(¬٦) ينظر: الكافية (صـ ٦١) تحقيق د/ طارق نجم عبد الله. مكتبة الوفاء (بدون)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٤٥ – ٢٤٧).

(¬٧) ينظر رأيه فى: الإنصاف (١/ ٣٣)، والتبيين (صـ ٢٠١) اللباب (١/ ١٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٨)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٢٧١)، والتذييل (١/ ٢٨٧)، والارتشاف (٢/ ٥٦٨).

(¬٨) قال ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٧١): “ وهو باطل؛ لأن المتضمن للحرف، لا يجوز ظهور الحرف معه، كأين، وكيف ” وينظر: الإنصاف (١/ ٣٦)، واللباب (١/ ١٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٨، ٤١٩).

نحو:

كأنَّ بين فكَّها والفكَِّ (¬١) ..............

وذهب الجمهور إلى أنهما معربان، ثم اختلفوا (¬٢):

فذهب الجرمى (¬٣)، واختاره ابن عصفور (¬٤) ونسبه إلى سيبويه (¬٥) أن إعرابهما معنوى، وهو الانقلاب فى حالة النصب والجر، وعدمه فى حالة الرفع؛ لأنه قد ورد استعماله بالألف والواو، وليس مرفوعاً نحو:

¬__________

(¬١) صدر بيت من الرجز، وعجزه: ... فأرةُ مِسْكٍ ذُبِحَتْ فى سُكَّ

وهو لمنظور بن مرثد فى الخزانة (٧/ ٤٦٢، ٤٦٨، ٤٦٩)

وبلا نسبة فى: المقتصد (١/ ١٨٤)، وثمار الصناعة فى علم العربية (صـ ٢٢٠) تحقيق د/ محمد بن خالد الفاضل، (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ط ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م). وشرح المفصل (٤/ ١٣٨، ٨/ ٩١)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٣١٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٧)، والفاخر (١/ ٧٦).

والشاهد فيه قوله: “ بين فكها والفك ” يريد بين فِكَّيهْا، فأفرد المتعاطفين ضرورة.

(¬٢) تنظر هذه المسألة فى: الكتاب (١/ ١٧، ١٨)، والمقتضب (٢/ ١٥٣ – ١٥٥) والإيضاح فى علل النحو (صـ ١٣٠ – ١٣٤، ١٤١) والمرتجل (صـ ٦١)، والإنصاف (١/ ٣٣ – ٣٩) والتبيين (٢٠٣ – ٢٠٨)، وشرح المفصل (٤/ ١٣٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٢٢ – ١٢٤)، وشرح التسهيل (١/ ٧٤)، والتذييل (١/ ٢٨٧) وما بعدها، والارتشاف (٢/ ٥٦٨ – ٥٧٠)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢١، ٢٢٢).

(¬٣) قال المبرد فى المقتضب (٢/ ١٥١): “ وكان الجرمى يزعم أن الألف حرف الإعراب كما قال سيبويه وكان يزعم أن انقلابها هو الإعراب ”ا. هـ وينظر: الإيضاح فى علل النحو (صـ ١٤٣)، والخصائص (٣/ ٧٣)، والإنصاف (١/ ٣٣)، والتبيين (صـ ٢٠٤)، واللباب (١/ ١٠٣) وشرح التسهيل (١/ ٧٤)، والفاخر (١/ ٧٩)، والتذييل (١/ ٢٨٨)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩) وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٢)، والمساعد (١/ ٤٧).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل (١/ ١٢٤)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٧٢، ٧٣)، وشرح التسهيل (١/ ٧٤)، والتذييل (١/ ٢٨٨)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٢).

(¬٥) ذكر أبو حيان أن ابن عصفور نسبه إلى سيبويه، ينظر: التذييل (١/ ٢٨٨)، والارتشاف (٢/ ٦٩). وليس فى شرج الجمل (١/ ١٢٣، ١٢٤) ذكر لمذهب سيبويه، وكذا فى المقرب ومعه المثل (صـ ٧٢، ٧٣) وربما يكون أبو حيان قد أخذه من كتاب آخر. ... =

= وما فى الكتاب (١/ ١٧، ١٨): “ واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان: الأولى منهما حرف المد واللين وهو حرف الإعراب غير المتحرك ولا منون يكون فى الرفع ألفاً ... ويكون فى الجرياء مفتوحاً ما قبلها .... ويكون فى النصب كذلك .. ” وقال فى (١/ ١٨): “ وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان الأولى منهما حرف المد واللين، والثانية نون، وحال الأولى فى السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب، حال الأولى فى التثنية، إلا أنها واو مضموم ما قبلها فى الرفع، وفى الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونها مفتوحة ” ا. هـ.

هذا .. وقد نسب هذا الرأى إلى المازنى فى ... التذييل (١/ ٢٨٨)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩)، والهمع (١/ ١٥٨).

.................................................

اثنان [وثلاثون] (¬١) غير مركبين، فلذلك لم يقل بالانقلاب فى الرفع، وحجته بطلان ما عداه.

ورُدّ (¬٢) بأن فيه مخالفة النظائر؛ إذ لا يعرف إعراب معنوى.

وذهب الأكثرون إلى أن إعرابهما لفظى، ثم اختلفوا:

فذهب أكثر البصريين إلى أنه تقديرى، فزعم الأخفش والمبرد (¬٣) أنه مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع؛ لأن العلامات منعت من ظهوره، وجعل تغيرها دليلاً على الإعراب المقدر.

ومذهبه هنا أقوى منه فى الأسماء الستة، لما كانت هذه زوائد على الكلمة.

وردَّ (¬٤): بمخالفة النظائر كما سيرد على الكوفيين، وبأن هذه العلامات لحقت لمعنى فى الاسم من تثنية أو جمع، فقياس الإعراب أن يكون عليها كما فى ياء النسب وعلامة التأنيث.

....................................................

وزعم الخليل وسيبويه (¬٥) فيما حكى عنهما، واختاره الأعلم (¬٦) والسهيلى (¬٧) أنه مقدر على علامة التثنية والجمع، على الألف والواو ضمة، وعلى الياء كسرة أو فتحة، لما

¬__________

(¬١) (وثلاثون) وفى الأصل (وثلثون).

(¬٢) ينظر فى الرد: المقتضب (٢/ ١٥٢)، والإنصاف (١/ ٣٥)، والتبيين (صـ ٢٠٧)، وشرح التسهيل (١/ ٧٤)، والتذييل (١/ ٢٨٨) وما بعدها، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٢)، والهمع (١/ ١٥٨).

(¬٣) ينظر رأيهما فى: المقتضب (٢/ ١٥٢)، والإنصاف (١/ ٣٣)، وشرح التسهيل (١/ ٧٥)، والفاخر (١/ ٧٩) والتذييل (١/ ٢٩٤)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩)

ونسب هذا الرأى إلى المازنى فى: الإيضاح فى علل النحو (صـ ١٣٠)، والإنصاف (١/ ٣٣) والتبيين (صـ ٢٠٤)، واللباب (١/ ١٠٣)، والفاخر (١/ ٧٩).

(¬٤) قال ابن هشام فى شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢٢): “ ويرد بأن الحرف المزاد فى الكلمة لمعنى لا نحيل الإعراب على ما قبله كالمزيد فيه ياء النسب، وتاء التأنيث ” ا. هـ.

وينظر فى الرد: التبيين (صـ ٢٠٦، ٢٠٧)، واللباب (١/ ١٠٣، ١٠٤)، وشرح التسهيل (١/ ٧٥) والتذييل (١/ ٢٩٤)، والهمع (١/ ١٥٨).

(¬٥) نسب هذا القول إلى الخليل وسيبويه أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٢٩١)، والارتشاف (٢/ ٥٦٨)، وتبعه السيوطى فى الهمع (١/ ١٥٨)

ومذهب سيبويه أن الألف والواو والياء أحرف إعراب، وليس فيها تقدير حركة فى المعنى، وقد نص على ذلك المبرد، والسيرافى، والفارسى، والعكبرى، والبعلى

ينظر: الكتاب (١/ ١٧، ١٨)، والمقتضب (٢/ ١٥١)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٢٢٢، ٢٢٣)، واللباب (١/ ١٠٣)، والتبيين (صـ ٢٠٣)، والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر (١/ ٧٨، ٧٩).

(¬٦) ينظر: التذييل (١/ ٢٩١)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩)، والمساعد (١/ ٤٧)، والهمع (١/ ١٥٨ ... )

(¬٧) ينظر: نتائج الفكر (صـ ١٠٩، ١١٠)، واختار هذا الرأى أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٥٦٩)، والتذييل (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)

والسهيلى هو: عبد الرحمن بن الخطيب عبد الله بن أحمد بن إصبع بن الحسين بن سعدون بن رضوان فتوح الخثعمى أبو زيد السهيلى الأندلسى ولد سنة (٥٠٨) هـ، وتوفى سنة (٥٨١ هـ)، له من ا لكتب: الأمالى، ونتائج الفكر، والروض الأنف فى شرح غريب السير، وغيرها.

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٨١)، وهدية العارفين (١/ ٥٢٠).

كانت هذه العلامات كعلامة التأنيث وياء النسب، قالوا: ولا يستنكر انقلاب هذه الحروف؛ لأنا نقول: فعلوه للفرق بين المنصوب والمرفوع، كما فى (هذان)، و (اللذان)، فإنا نتفق هناك أنها لا تدل على إعراب، ولا تكون بأنفسها إعراباً.

ورُدّ بوجهين (¬١):

أحدهما: يلزم ظهور النصب فى الياء المكسور ما قبلها؛ لأنها كياء (قاضى).

الثانى: يلزم أن ينقلب ياء التثنية ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

وأجيب عنهما: بأنهم لما حملوا المنصوب على المجرور فى العلامة ألحقوا الفتحة بالكسرة فى عدم الظهور على الياء تحقيقاً للحمل كما أنّ مَنْ لغته من العرب إعراب (معدى كرب) إعراب المضاف والمضاف إليه لا يظهر الفتحة فى الياء؛ حملاً له على اللغة التى هو فيها مركب، فحمل هذا أقرب (¬٢).

....................................................

وذهب الكوفيون (¬٣)، وقطرب (¬٤)، وأكثر المتأخرين (¬٥)، وهذا المصنف، وزعم فى شرح المفصل (¬٦)، أنه لا يعرف لمحقق خلافه – إلى أنهما معربان بالحروف، فالواو فى الجمع،

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٢٢١): “ ويرده أنه يلزم منه أن تظهر الفتحة على الياء نصباً وخفضاً، إذ لا تستثقل الحركة على حرف العلة، إلا أن تكون قبله حركة مجانسة، ويلزم على هذا قلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ” ا. هـ ... وينظر: التذييل والتكميل (١/ ٢٩٢).

(¬٢) ينظر التذييل والتكميل (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى علل النحو (صـ ١٣٠، ١٤١)، والإنصاف (١/ ٣٣)، والتذييل (١/ ٢٩٩) والارتشاف (٢/ ٥٦٩، ٥٧٠)، والهمع (١/ ١٥٧)

ونُسب هذا الرأى إلى الفراء فى: التبيين (صـ ٢٠٤)، واللباب (١/ ١٠٣)، والفاخر (١/ ٧٩).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٢٢١)، والإنصاف (١/ ٣٣)، والتبيين (صـ ٢٠٤) واللباب (١/ ١٠٣)، والفاخر (١/ ٧٩)، والتذييل (١/ ٢٩٩)، والارتشاف (٢/ ٥٦٩) والهمع (١/ ١٥٧).

(¬٥) نُسب هذا الرأى إلى الزجاج والزجاجى وطائفة من المتأخرين فى: التذييل (١/ ٢٩٩) والارتشاف (٢/ ٥٦٩)، والهمع (١/ ١٥٧)، وذهب الزجاجى فى الإيضاح (صـ ١٣١) إلى أن مذهب سيبويه هو الصواب، وممن أخذ بهذا الرأى الحريرى فى شرح ملحة الإعراب (صـ ٧١، ٧٥) وابن الخشاب فى المرتجل (صـ ٦١)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٧٣، ٧٥)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٧٥، ٧٦)، وابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٤٠، ٤٥)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٠٣، ٢٠٤).

(¬٦) قال فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١١٧): “ ولا نعرف خلافاً لمحقق فى التثنية والجمع .. ” وقال ابن هشام عن هذا الرأى فى شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢١): “ وهو المشهور ” وعليه سار فى أوضح المسالك (١/ ٥٠، ٥١)، وشرح الشذور (صـ ٧٢، ٨٣)، وشرح القطر (صـ ٥٥، ٥٦).

والألف فى المثنى كالضمة، والياء كالكسرة والفتحة، قالوا: وإنما أعربت بالحروف؛ لأنها أكثر من الواحد فأعربت بأكثر من إعرابه، وكان القياس عندهم أن يرفع بالواو، وينصب بالألف، ويجر بالياء، إلا أنهم حاذروا الإلباس فى نحو:

(قام زيدوك) و (رأيت زيداك)، فحينئذٍ فرقوا، فرفعوا المثنى بالألف؛ لأنها تكون ضميراً له مرفوعاً فى نحو: (ضربا)، و (يضربان)، ورفعوا الجمع بالواو؛ لأنها تكون كذلك نحو: (ضربوا)، و (يضربون)، ثم فرقوا فرقاً آخر بفتح ما قبل الياء فى المثنى، وكسره فى الجمع، وحملوا المنصوب على المجرور، لأنهما أخوان من حيث كل منهما فضله، ومن حيث [إن] (¬١) الهاء والكاف تكون ضميراً لهما.

ورُدّ هذا المذهب بوجوه (¬٢):

.........................................................

أحدها: أنه قد ثبت كون هذه الحروف غير إعراب فى (هذين) و (اللذين) فلتكن هنا مثله، وادعاء الفرق، وأن تلك صيغ اتفقت فى اللفظ مكابرة.

وثانيها: أن الواو، والألف قد لا يكونان إعراباً نحو: اثنان وعشرون غير مركبة،

فلتكن كذلك فى كل موضع، إذ لا فرق، وما ثبت فى الواو والألف ثبت مثله/ فى الياء، ٩/أ

ولا يشكل هذا على قول سيبويه؛ لأنه يقول: هذا اللفظ المخصوص موضوع للمرفوع أو

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) قال فى شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٢١): “ ويرده أن الإعراب إذا قدر سقوطه لم يخل بالكلمة، وهذه الحروف إذا سقطت اختلت الكلمة، ولأنها دالة على التثنية، فلا تدل على الإعراب لأن دلالة الحرف فى وُت واحد على معنين غير معهود ”

وينظر فى الرد: الإنصاف (١/ ٣٦ – ٣٩)، والتذييل (١/ ٣٠٠).

المنصوب والمجرور، وقد يستعار اللفظ الموضوع للمرفوع، لا سيما إذا ألجأ إلى الاستعارة ملجئ، ألا تراهم يقولون: (مررت بكأنت)، وهذا أقرب؛ لأنهم فى المضمرات استعاروا المرفوع لما يضاده وهو المجرور، وهنا استعاروا لما يشابهه، ألا ترى أن من المرفوع المبتدأ، وهو كهذا فى الصورة فى كونه لا يتقدمه عامل يعنى مثل: اثنان وعشرون [عت] (¬١) ولا يصح هذا على هذا المذهب؛ لأنهم لا يستعيرون لفظاً مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً لغيره، وإنما يستعيرون صيغة كانت له؛ فلهذا لا يقال:

(مررت بكـ زيدُ) بالرفع فاعرف الفرق.

وثالثها: أن الإعراب قياسه أن يكون على هذه العلامات كما ذكرناها (¬٢).

ورابعها: أنه إنما يأتى الإعراب بعد تمام الكلمة، حتى لو حذف لم يختل معناها الأصلى، وإنما يخُتل كونها فاعلة أو مفعولة، وهذا جار فى الإعراب بالحركة، وفى (يفعلان) وأخواته سقوط النون لا يخل، ولو حذفنا هذه الحروف لاختل معناها الأصلى.

فإن قيل: هى دالة على التثنية والجمع مع ذلك، قيل: هذا قول بالاشتراك بلا دليل.

وخامسها: أن الإعراب بالحروف خلاف القياس، ولا دليل [واضح] (¬٣) عليه، وعللكم مدخولة؛ إذ يلزمكم إعراب المكسر، وما أفاد الجمع بالحروف.

وسادسها: أن هذه الحروف تسقط فى الترخيم (¬٤)، ولو كانت إعراباً، لم يكتف بحذفها، حتى يحذف معها حرف الإعراب الذى تقع عليه، وهذا دليل على أنها [حرف الإعراب] (¬٥).

التقدير فيما تعذر .....................................

قوله: التقدير فيما تعذر

لما فرغ من الإعراب اللفظى، وكان قد قسمه إلى لفظى بحركة، ولفظى بحرف، أخذ يتكلم فى التقديرى، وهو ضربان: متعذر، ومستثقل.

فالمتعذر: تقدر فيه الحركة، وهو نوعان (¬٦):

¬__________

(¬١) هكذا فى الأصل، ولم استطع قراءتها.

(¬٢) (ذكرناها) وفى الأصل: (ذكرانها) وهو تحريف.

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٤) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٣٠٠).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) ينظر: أوضح المسالك (١/ ٨١)، وشرح الشذور (صـ ٩٤ – ٩٧)، وشرح القطر (صـ ٦٣، ٦٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٣).

أحدهما: المقصور كـ (عصا) (¬١)، و (فتى) (¬٢)، و (حبلى) (¬٣)، وإنما تعذر فيه؛ لأن آخره ألف وهى حرف ساكن، إن تحركت خرجت عن كونها ألفاً (¬٤).

وثانيهما: المضاف إلى ياء المتكلم (¬٥) من غير جمع المذكر السالم نحو: (غلامى)، و (غلمانى) و (مسلماتى)، فهذا تقدر فيه الحركة مطلقاً، أى: فى الرفع، والنصب،

والجر، وفيه خلاف:

...........................................................

ذهب الجرحانى (¬٦)، وابن الخشاب (¬٧)، والمطرزى (¬٨)، ويفهم من صاحب الإقليد (¬٩) إلى أنه مبنى؛ لإضافته إلى الياء،

¬__________

(¬١) مثال لما ألفه منقلبه عن واو.

(¬٢) مثال لما ألفه منقلبه عن ياء.

(¬٣) مثال لما ألفه زائدة.

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٥)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٧١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٤، ٨٥).

(¬٥) هذا على رأى من يرى أن المضاف إلى ياء المتكلم معرب، وأما على رأى من يرى أنه مبنى فلا يكون من قسم ما إعرابه تقديرى.

هذا .. وذهب بدر الدين بن جماعة فى شرح الكافية (صـ ٧٣) “ إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم ليس متعذراً؛ لإمكان ضم ما قبل الياء وفتحه، فالتحقيق أنه من باب ما استثقل، وكسرة ما قبل الياء كسرة إتباع كما فى راء امرئ .. ”.

(¬٦) ينظر: الجمل (صـ ٥٧)، والفاخر فى شرح جمل عبد القاهر (١/ ١٥٣، ١٥٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٤)

والجرجانى هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجانى، نحوى بليغ فارسى الأصل، أخذ عن ابن أخت الفارسى، له مصنفات كثيرة منها: العوامل المائة، المقتصد فى شرح الإيضاح، أسرار البلاغة، دلائل الإعجاز توفى سنة ٤٧١ هـ.

تنظر ترجمته فى: شذرات الذهب (٣/ ٣٤٠)، والبغية (٢/ ١٠٦).

(¬٧) ينظر: المرتجل (صـ ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩)،

وابن الخشاب هو: عبد الله بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الخشاب أبو محمد النحوى، كان أعلم أهل زمانه بالنحو له: كتاب المرتجل وغير ذلك توفى سنة ٥٦٧هـ.

تنظر ترجمته فى: ... البغية (٢/ ٢٩ – ٣١).

(¬٨) ينظر: المصباح (صـ ١٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٧٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٤٧)

والمطرزى هو: ناصر بن عبد السيد بن على بن المطرز أبو الفتح النحوى الأديب المشهور بالمطرزى من أهل خوارزم ولد فى رجب سنة ٥٣٨ هـ، ومات بخوارزم سنة ٦١٠ هـ ومن مصنفاته: شرح المقامات المعرب فى لغة الفقه، والمُغرب فى شرح المعرب، والإقناع فى اللغة.

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٣١١).

(¬٩) صاحب الإقليد هو: تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الخجندى أو الجَنْدِىّ المتوفى فى حدود سنة ٧٠٠ هـ، من مصنفاته: الإقليد شرح المفصل، والمقالية فى شرح المصباح للمطرزى، وعقود الجواد فى علم التصريف، وقد صوب نسبته بالجَنْدىّ وليس الخجندى محقق الإقليد (١/ ٢٠) تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ١٠٢)، وكشف الظنون (٢/ ١٧٧٥).

قال صاحب الإقليد (¬١): “ لأنه قد صار جزء كلمة من حيث إنه مضاف إلى الياء، والياء ضعيفة، إذ هى حرف علة على حرف واحد، فلم تستقل مع الاتصال الذى بين المضاف والمضاف إليه ”.

أو استثقل .................................

¬__________

(¬١) نص كلامه فى الإقليد (٢/ ٧١١): “ ... ووجه آخر أن الياء فى غلامى ضمير متصل وحرف واحد، والضمير المتصل مفتقر إلى ما قبله كجزء الكلمة، والحرف الواحد - أيضاً - يشبه جزء الكلمة، وحرف العلة ضعيف، وكأنه لضعفه يفتقر إلى غيره كما أن جزء الكلمة مفتقر إلى الباقى منها، والمضاف مقتصر إلى المضاف إليه، فلا يستبعد لهذه الوجوه المستدعية للامتزاج، والتشبث بأهداب الاتحاد أن تنّزل الياء منزلة جزء من المضاف إليها ” ا. هـ. ... =

= هذا وقد نسب ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٧٩)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٨٤٧) هذا الرأى إلى ظاهر كلام الزمخشرى، وقال ابن مالك: “ وفى كلام ابن السراج احتمال ”

ينظر: الأصول (٢/ ١٢٧، ٣٨٦)، وقال الزمخشرى: “ وما أضيف إلى المتكلم فحكمه الكسر نحو قولك فى الصحيح والجارى مجراه: غلامى ودلوى ” ا. هـ

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٣/ ٣١، ٣٢)، والإقليد (٢/ ٧١١).

وذهب الأكثرون (¬١) إلى أنه معرب؛ لأنه لم يقم فيه سبب البناء، وذهب ابن جنى (¬٢) إلى أنه لامعرب ولا مبنى، والقائلون بإعرابه مختلفون:

فمذهب سيبويه (¬٣) والجمهور أن إعرابه تقديرى فى الأحوال الثلاث؛ لتعذر اللفظ كما ذكر المصنف.

ووجه التعذر أن الياء هذه يجب أن يكسر ما قبلها، وهو حرف الإعراب فتعذر أن تحرك بحركة الإعراب؛ لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين

وذهب ابن مالك (¬٤) وبعضهم إلى أنه يعرب لفظاً فى حال الجر، وتقديراً فى حالتى الرفع والنصب؛ لأن الياء إنما تطلب كسرة ما لا كسرة بناء، فكسرة الإعراب يحصل بها ما تطلبه الياء والإعراب، فكانت أولى.

ورُدّ: بأن الياء أسبق من الإعراب، فتكون كسرتها أسبق، فإذا كسرت فالقول بأنا أزلنا كسرتها، وأبدلناها كسرة إعراب دعوى بعيدة.

وإنما كانت الياء أسبق؛ لأن الإعراب ناشئ عن التركيب مع العامل، والمفرد أسبق.

قوله: أو استثقل

هذا قسيم المتعذر، والمستثقل ضربان:

............................................................

أحدهما: المنقوص فإنه يظهر فيه النصب لخفتة، ويقدر الرفع والجر لثقلهما على الياء، هذا الوجه الفصيح، ولا يجوز فى السعة غيره عند الأكثرين،

ويجوز فى الضرورة وجه ثانٍ، وهو تقدير النصب، وهو فصيح فى الضرورة (¬٥)، ومنه:

¬__________

(¬١) هذا رأى الجمهور وعليه ابن الحاجب، والرضى،

ينظر: المسائل الخلافية (صـ ٧٦ – ٧٨)، والتبيين (صـ ١٥٠) وشرح المفصل (٣/ ٣٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٣١)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٤، ٢٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٨٦) والارتشاف (٤/ ١٨٤٧)، والمغنى (٢/ ٥٩٤)، والهمع (١/ ١٧٨).

(¬٢) ينظر: الخصائص (٢/ ٣٥٦)، ونسب البعلى فى الفاخر (١/ ٤٧، ١٥٤) هذا الرأى إلى ابن بابشاذ.

وابن جنى هو: أبو الفتح عثمان بن جنى، من أحذق أهل الأدب، وأعلمهم بالنحو والتصريف صحب أبا على الفارسى أربعين سنة من مؤلفاته: اللمع، والخصائص، وسر صناعة الإعراب توفى سنة ٣٩٢ هـ.

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٣٢)، ومعجم الأدباء (١٢/ ٨١ – ١١٥).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٤١٣، ٤١٤).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٧٩)، والمساعد (٢/ ٣٧٤)، وقد نسب إليه تلميذه البعلى القول بأنه معرب حيث قال فى الفاخر (١/ ١٥٣، ١٥٤): “ .. فكتاب، وغلام، ودار أسماء متمكنة قبل الإضافة إلى ياء المتكلم، فلما أضيفت إلى ياء المتكلم اختلف فى بنائها، فذهب قوم إلى أنها معربة، وصححه أبو البقاء فى الخلاف وشيخنا أبو عبد الله بن مالك، وهو الصحيح – ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والمقتضب (٤/ ٢١، ٢٢)، والكامل (٣/ ١٦، ١٧) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، (دار الفكر العربى ط. الثالثة ١٤١٧ – ١٩٩٧ م)، والمحتسب (١/ ١٢٦، ٢/ ٣٤٣)، والخصائص (٢/ ٣٤١، ٣٤٢)،والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥٩)، وضرائر الشعر (صـ ٧٠ – ٧٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١١)، وشرح التسهيل (١/ ٥٧)، والفاخر (١/ ٥٩) والتذييل والتكميل (١/ ٢١٤)، والارتشاف (٢/ ٨٤٩)، والهمع (١/ ١٧٩).

كأنَّ أيديْهنَّ بالقاعِ القَرقْ (¬١) ...............

[وقوله] (¬٢):

ردَّتْ عَلَيْهِ أقاصِيْهِ ولَبَّدَهُ ... ضَرْبُ الوَلَيدة بالمِسْحَاةِ فى الثَّأدِ (¬٣)

[وقوله] (¬٤):

ولو أنَّ واشٍ بالمدينةِ دارُهُ (¬٥) ... ..............

¬__________

(¬١) البيت من مشطور الرجز، وبعده: ... أيْدىِ جوارٍ يتَعاطَيْنَ الوَرِق

وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٩)، والكامل (٣/ ١٦)، والخزانة (٨/ ٣٤٧)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٤٠٥)

وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ١٢٦، ٢٨٩، ٢/ ٧٥)، والخصائص (١/ ٣٠٦)، وشرح الحماسة للمرزوقى (٢٩٤، ٩٧٠، ١٠٣٢)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٦٠)، والمرتجل (صـ ٤٣٠) وضرائر الشعر (صـ ٧١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٠) القاع القرق: القاع المستوى المنبسط الورق: الدراهم المضروبة.

والشاهد فيه قوله: (كأن أيديْهنّ) حيث سكن ياء (أيديهن) ضرورة، والقياس فتحها.

(¬٢) (٣، ٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٣٠)، والكامل (٣/ ١٦) وضرائر الشعر (صـ ٧١)، والارتشاف (٤/ ٢١٥٢)، والخزانة (٤/ ٥).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٢١)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٢٢٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٨٧)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١٣).

الأقاصى: الأطراف وما بعد منها، لبّده: سكتَّه بشدة، الوليدة: الأمة الشابة الثأد: المكان الندى

والشاهد فيه قوله: (أقاصيه) حيث سكن الياء ضرورة، وحقه أن يحرك بالفتحة وروى (رُدت) بضم الراء، ولا شاهد على هذه الرواية؛ لأن (أقاصيه) حينئذٍ فى موضع رفع، وأسكنت الياء؛ لأن الضمة ثقيلة.

(¬٥) صدر بيت من الطويل عجزه: ... ودارى بأعلى حَضْرَ مَوْتَ اهتدى ليا

=وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (صـ ١٤٦)، والخزانة (١٠/ ٤٨٤)، وشرح شواهد الشافية (٧١، ٤٠٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٨٩، ١٩٠) وبلا نسبة فى شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٢)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١٣)، والمغنى (١/ ٣١٩)، وشرح قصيدة كعب (صـ ٩٥)، والهمع (١/ ١٧٩)، والأشمونى (١/ ١٤٩) ويروى: (باليمامة) مكان (بالمدينة).

والشاهد فيه قوله: (واشٍ) حيث سكن الياء للضرورة الشعرية ثم حذفها؛ لالتقاء الساكنين، والأصل (ولو أن واشياً).

......................... ................................

وهو كثير.

وزعم بعضهم (¬١) أنه جائز فى السعة، وحكى أبو حاتم (¬٢) أنه لغة فصيحة، ومنه قراءة جعفر (¬٣): { .. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْالِيكُمْ .. } (¬٤)

ويجوز ثالث فى الضرورة فقط، وهو ظهور الرفع والجر مع النصب (¬٥)، قال:

ما إنْ رأيتُ ولا أرَى فى مُدَّتى كَجَوَارىٍ يَلْعَبْنَ بالصحراءِ (¬٦)

.....................................................

[وقال] (¬٧):

لا بارَكَ اللهُ فى الغَوانِىِ هَلْ ... يُصْبِحْنَ إلا لهنَّ مُطَّلَبُ (¬٨)

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٥٧) حيث قال: “ ومن ورود ذلك فى السعة قراءة جعفر بن محمد - رضي الله عنه -: { .. مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْالِيكُمْ .. } بسكون الياء، وقراءة غيره: { .. إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ .. } [البقرة / ٢٣٧] بسكون الواو ” ا. هـ وتبعه أو حيَّان فى التذييل (١/ ٢١٤).

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ٢١٤)، والارتشاف (٢/ ٨٤٩)، والهمع (١/ ١٨٠)

وأبو حاتم هو: سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستانى، كان إماماً فى علوم القرآن واللغة، والشعر، صنف إعراب القرآن، ولحن العامة، والمقصور والممدود وغيرها توفى سنة ٢٥٠ هـ

تنتظر ترجمته فى: البغية (١/ ٦٠٦، ٦٠٧).

(¬٣) هو جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب الصادق أبو عبد الله المدنى، قرأ على آبائه، محمد الباقر، فزين العابدين، فالحسين، فعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم، وقرأ عليه حمزة، وحدث عن أبيه، وعروة بن الزبير وغيرهما، وحدث عنه ابنه موسى، وأبو حنيفة، ومالك وغيرهم توفى سنة ١٤٨ هـ. ... تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ١٩٦، ١٩٧).

(¬٤) المائدة: (٨٩) ...

والقراءة فى: المحتسب (٢/ ٢١٧)، والكشاف (١/ ٦٧٣)، والبحر المحيط (٤/ ١٣) تحقيق / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، (دار الكت العلمية - ط. الأولى ١٤١٣ - ١٩٩٣).

(¬٥) ينظر: شرح ملحة الإعراب للحريرى (صـ ٦٧)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٦٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١١)، وشرح التسهيل (١/ ٥٦، ٥٧)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١١، ٢١٢) والارتشاف (٢/ ٨٤٩) والهمع (١/ ١٨٠).

(¬٦) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (١٠/ ١٠١)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٤٥٧)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤٢٣)، وضرائر الشعر (صـ ٣٣)، والارتشاف (/٢٣٨٩)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١١). ... ، ويروى: (فى الصحراء) مكان (بالصحراء)

والشاهد فيه قوله: (كجوارىٍ) قال ابن عصفور: “ فجمع بين ضرورتين: إحداهما: إثبات الياء وتحريكها، وكان حقها أن يحذفها فيقول: كجوارٍ، والثانية: أنه صرف ما لا ينصرف، وكان الوجه لما أثبت الياء إجراء لها مجرى الحرف الصحيح أن يمنع الصرف فيقول كجوارىِ ”

(¬٧) (، ٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) البيت من المنسرح، وهو لعبيدالله بن قيس الرقيات فى ديوانه (صـ ٣)، والكتاب (٣/ ٣١٣، ٣١٤)، والمقتضب (١/ ٢٨٠)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٤)، والأزهية (صـ ٢٠٩) وشرح ملحة الإعراب للحريرى (صـ ٦٧)، وشرح المفصل (١٠/ ١٠١)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٨٦: ٣٩٠)

وبلا نسبة فى: ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ١٤٨)، والمحتسب (١/ ١١١)، والخصائص (١/ ٢٦٢، ٢/ ٣٤٧)، والمرتجل (صـ ٤١)، وتوجيه اللمع (صـ ٨١)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤٢٣)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١١)، والمغنى (١/ ٢٧٠)، الغوانى: جمع غانية، وهى الشابة الوضيئة مطلّب: تكلف المطلب أى: يطلبن الرجال، أو يطلبهن الرجال.

والشاهد فيه قوله: الغوانى، حيث ظهرت الكسرة على الياء ضرورة.

وقال:

فيوماً يُجَارِينَ الهَوى غير ماضىٍ (¬١) ..................

وقال:

وعِرْقُ الفرزدقِ شرُّ العُرُوقِ خبيثُ الثَّرىَ كابِىُ الأزْنُد (¬٢) ِ

[وقال] (¬٣):

تَراه - وقد بَذَّ الرُّمَاةَ - كأنَّهُ ... أمامَ الكلابِ مُصْغِىُ الخَدَّ أصْلمُ (¬٤)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... ويوماً ترى منهن غُولاً تَغَوَّلُ

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ١٤٠)، والكتاب (٣/ ٣١٤)، والمقتضب (١/ ٢٨١)، ونوادر أبى زيد (صـ ٥٢٤)، والخصائص (٣/ ١٥٩)، وشرح ملحة الإعراب (صـ ٦٧)، وشرح المفصل (١٠/ ١٠١)، والفاخر (١/ ٥٩)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٢٧)،

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٥٤)، وشرح المفصل (١٠/ ١٠٤)، والارتشاف (٥/ ٢٣٨٩)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١١)، ويروى: (ويوماً يوافين) مكان (فيوما يجارين)

والشاهد فيه تحريك الياء فى (ماضى) للضرورة، ويروى (ليس ماضياً) وعليها فلا شاهد.

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ١٠٣)، وشرح التسهيل (١/ ٥٦، ٥٧)، والتذييل والتكميل (١/ ٢١٢) والمقاصد (١/ ٤٢٤)،

وبلا نسبة فى الهمع (١/ ١٨٠)، العرق: الأصل، خبيث الثرى: خبيث الأصل، وكابى الأزند من كبا الزند إذا لم تخرج ناره، والأزند جمع زنْد، وهو العود الذى يقدح به النار.، والشاهد فيه قوله: “ كابىُ ” حيث ظهرت الضمة على الياء، وذلك ضرورة.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لأبى خراش الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٢١٩)، وفيه (مات) مكان (بذَّ)، وبلا نسبة فى الخصائص (١/ ٢٥٨)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٦٠)، والمرتجل (صـ٤٠)، وتوجيه اللمع (صـ ٨١)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤٢٢) وشرح ألفية ابن معط لابن = =القواس (١/ ٢٤٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣٨٨)، والتذييل (١/ ٢١٢) تراه: الضمير راجع إلى (تَيْسِ الرَّبْل) وهو الظبى فى بيت قبله، بذَّ: سبق وغلب ومصغى الخد: جميله، والأصلم: مقطوع الأذنين؛

والشاهد فيه قوله: (مصغِىُ) حيث ظهرت الضمة على الياء ضرورة. ورواية السكرى مصغٍىَ الخد بالنصب على الحال، وعليها فلا شاهد.

ونحو: (مسلمىَّ) رفعاً .........................

قوله: ونحوه (مسلمىَّ) رفعاً.

٩/ب ... هذا / الضرب الثانى، وهو جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى الياء، فإنه فى حالة الرفع تقدر فيه الواو، وأما فى حالتى النصب والجر فلفظى؛ لأن الياء موجودة، هذا قول المصنف (¬١)، وابن مالك (¬٢)، ولا يقدر عندهم الحرف إلا فى هذا الموضع.

والصحيح (¬٣) أنه لا يقدر، بل هو لفظى؛ لأن الواو كالموجودة، وإنما قلبت ياءً لعارض لاستثقال، يوضحه أن أحداً لا يقول: الواو مقدرة فى (قال)، ولا فى (ميقات)

و (ميزان)، ولا الياء فى (باع)، ولا فى (موقن)، ولا أن التنوين مقدر فى: (رأيت زيدا) عند الوقف؛ ولهذا كان الأولى عندهم فى الهمزة إذا قلبت ياءً ألا تحذف للجازم نحو: (لم يلجيك، ويقريك)، اعتباراً لأصلها؛ و- أيضاً - لو سلم ذهاب الواو بالكلية لكنا نقدر الضمة؛ لأنها الأصل، فالواو إنما نابت عنها فى بعض المواضع، ألا ترى أنا لا نقدر فى الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة، ونظير ذلك المؤنث المعنوى لا يقدرون فيه إلا التاء فقط دون الألف، وكذلك لا ينبغى أن نقدر فى الأفعال المعربة بالحروف إذا دخلت عليها نون التوكيد إلا الحركة، وإن كانت الحروف ترجع عند التوقف على الحقيقة؛ لسقوطها بخلاف

واللفظى فيما عداه ...............................

غير المنصرف، نحو: [حبلى] (¬٤) فلا يقدر فيه الكسر فى حالة الجر؛ لأن المانع فيه شبه الفعل فمنع لفظاً وتقديراً

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٧).

(¬٢) حيث قال فى التسهيل: “ الأصح بقاء إعراب المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلم ظاهراً فى المثنى مطلقاً، وفى المجموع على حده غير مرفوع، وفيما سواهما مجروراً، ومقدراً فيما سوى ذلك ” ا. هـ.

ينظر: التسهيل بشرحه (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩)، والمساعد (٢/ ٣٧٤).

(¬٣) نقل ولد الشارح هذا الرأى عن والده فى النجم الثاقب (١/ ١١٤) حيث قال: " قال فى البرود: والصحيح أنه فى حال الرفع لفظى غير مقدر؛ لأن الواو كالموجودة، وإنما قلبت لعارض الاستثقال، واحتج بوجهين: أحدهما: أن أحداً لا يقول بتقدير الواو فى (ميزان) و (ميقات)، ولا بتقدير التنوين فى (رأيت زيداً) عند الوقف.

والثانى: أنا لو سلمنا ذهاب الواو بالكلية لكُنَّا نقدر بالضمة؛ لأنها الأصل، ألا ترى أنا لا نقدر فى الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة .. " ا. هـ.

(¬٤) (حبلى) وفى الأصل (حبلا) وهو سهو.

قوله: واللفظى فيما عداه.

أى: ما عدا هذه الأنواع، نوعى المتعذر، ونوعى المستثقل.

واعلم أنه بقى عليه من التقديرى صور منها:

المدغم (¬١) نحو: {وترى الناسْ سكارى (¬٢)} {والعادياتْ ضبحا (¬٣)} {وقتل داودْ جالوت (¬٤)}

ومنها: المحكى (¬٥) نحو: (من زيدُ؟) (من زيدٍ؟)، وزعم بعضهم (¬٦) أنه فى حالة الرفع معرب، وهو نظير قول ابن مالك (¬٧) فى: (غلامى)

...................................................

ومنها: المتبع (¬٨) نحو: {الْحَمْدِ للّهِ .. } (¬٩)، ومنها: ما سكن للتخفيف (¬١٠) نحو: { .. وَرُسُلنَا لَدَيْهِمْ .. } (¬١١)، أو للضرورة من نحو:

¬__________

(¬١) هذه الصورة والتى تليها استدركها أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٢١٧، ٢١٨) على ابن مالك فى التسهيل، وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥١).

(¬٢) الحج: (٢)، وهى قراءة أبى عمرو فى: التذكرة فى القراءات (صـ ٤٩)، ... والإقناع فى القراءات السبع (صـ ١٣٢) تحقيق الشيخ / أحمد فريد المزيدى (دار الكتب العلمية ط. الولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م)

(¬٣) العاديات: (١)، وهى قراءة أبى عمرو فى إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٥١٨). تحقيق د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، (ط. الخانخى، ط. الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م) والتذكرة فى القراءات (صـ ٤٧)، والإقناع (صـ ١٢٥).

(¬٤) البقرة: (٢٥١)، وهى قراءة أبى عمرو فى التذكرة فى القراءات (صـ ٤٨)، والإقناع (صـ ١٣٠).

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٨٦): “ وكان عليه (أى المصنف) أن يعد فى قسم المتعذر إعرابه مطلقاً المحكى فى نحو: (من زيدُ؟) و (من زيداً؟) و (من زيدٍ؟) ” ا. هـ.

وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤١٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٧٣).

(¬٦) مذهب الجمهور أن “ مَنْ ” مبتدأ، و “ زيد ” خبره، كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة واختلفوا فى حالة الرفع، فقيل: الحركة فى (من زيدٌ؟) حركة إعراب، وقيل: حركة حكاية وهو الصحيح. ... ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٨٧)، والهمع (٣/ ٢٢٩)، وحاشية الملا صادق الكيلانى على الكافية لوحة (٢٦/ب) مخطوطة

(¬٧) حيث ذهب إلى أن (غلامى) معرب لفظا فى حالة الجر، وتقديراً فى حالتى النصب والرفع

ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٧٩).

(¬٨) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤١٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٧٣).

(¬٩) الفاتحة: (١)، والقراءة سبق تخريجها حاشية (١) (صـ).

(¬١٠) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٨٦): “ وكان عليه أن يعد فى المستثقل إعرابه الموقوف عليه رفعاً وجراً بالسكون نحو: جاءنى زيد، ومررتُ بزيد ” ا. هـ وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٠)

ويتظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٠).

(¬١١) الزخرف: (٨٣)، والقراءة سبق تخريجها صـ.

.......... وقد بدا هنْكِ من المئزر (¬١)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع .................

غير المنصرف

قد اختلف فى اشتقاق المنصرف:

فقيل: هو من صَرَفَتْ البكرة والناب قال:

............... لها صريفُ صُريفَ القَعْو بالمَسَدِ (¬١)

فعلا مته على هذا التنوين (¬٢)، وقيل (¬٣): هو من الصرف الذى بمعنى التصرف، والتصريف، والتحويل، فعلامته الجر والتنوين، وقيل (¬٤): من قولهم شراب صِرْف أى: خالص لم يمزج، وقيل: من الصرف الذى هو الفضل يقال: بين الدينار والدرهم صرف، قال:

............... نَفُوعانِ للمُكدى وَبينَهُما صَرَفُ (¬٥)

ما فيه علتان من تسع، أو واحدها منها تقوم مقامهما

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... مَقْذُوفَةً بدخيسِ النَّحضِ بازُلها ...

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٣١)، والكتاب (١/ ٣٥٥)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٦٥)، وتوجيه اللمع (صـ ٤٠٣)، والأشمونى (٣/ ٣٣٧)، واللسان (ص ر ف) (٤/ ٣٥)،

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ٢٦٥) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٧)، والهمع (٢/ ٩٣)

المقذوفة: الناقة التى رميت باللحم، والدخيس: الكثير، والنحض: اللحم، بازلها: نابها والصريف: الصوت، والقعو: ما تدور فيه البكرة إذا كانت من خشب، والمسد: الحبل واستشهد به الشارح على بيان المعنى اللغوى للصرف، وهو الصوت الخفى: وفيه شاهد آخر، وهو نصب (صريفَ) على المصدر التشبيهى، والعامل فيه مضمر دل عليه ما قبله أى: يصرف صريف القعو.

(¬٢) هذا مذهب الجمهور واختاره ابن معط وصححه البعلى

ينظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٤٣٨)، والفاخر (١/ ١٠٧)

(¬٣) هذا مذهب السيرافى كما جاء فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٣٨)، والفاخر (١/ ١٠٧).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٧).

(¬٥) عجز بيت من الطويل وصدره: ... ولا الفِضَّةُ البيضاءُ والتِبرُ واحِدُ ...

وهو للمتنبى فى ديوانه (صـ ١٠٧) (دار الجيل – بيروت، بدون)

وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (١/ ١١٦)

(نفوعان) أى: هما نفوعان، و (المكدى): الفقير الذى لا خير عنده، و (الصرف): الفضل، تقول: له على صرف أى فضل.

والتمثيل بالبيت فى قولى: (صرف) على أنه بمعنى: الفضل.

قوله: ما [اجتمع] (¬١) فيه علتان

هذا كالجنس.

من [علل] (¬٢) تسع، خرج ما فيه علتان من علل البناء؛ لأنها ست (¬٣)

قوله: [أو واحدة منهما] (¬٤) تقوم مقامهما

خرج ما عدا الجمع المتناهى، والتأنيث بالألفين؛ لأنه لا يقوم مقام علتين.

وقيل فى حد غير المنصرف (¬٥): إنه الاسم المعرب الذى لا يدخله التنوين والكسر لعلتين.

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين غير موجود فى نص الكافية المطبوعة بتحقيق د/ طارق نجم عبد الله (صـ ٦٢).

(¬٣) فى علل البناء خلاف بين النحاة، ذكره السيوطى فى (الأشباه والنظائر (٢/ ٣٣، ٣٤) دار الكتب العلمية (بدون) فقال: " قال ابن النحاس فى التعليقة فى علل البناء خلاف:

فمذهب ابن السراج وأبى على ومن تبعه أن علل البناء منحصرة فى شبه الحرف أو تضمن معناه، وعد الزمخشرى، والجزولى، وابن معط، وابن الحاجب وجماعة آخرون علل البناء خمسة هذان، والوقوع موقع المبنى، ومناسبة المبنى، والإضافة إلى مبنى، وزاد ابن عصفور سادسة وهى الخروج عن النظائر كأىّ فى “ أيّهم أشد ”، ووجه خروجها عن نظائرها حذف صدر صلتها من غير طول، قال ابن النحاس: وينبغى على هذا التعدد أن يضاف إليهن سابعة وهى تنزل الكلمة منزلة الصدر من العجز، كـ (بعل) فى (بعلبك)، و (خمسة) فى (خمسة عشر) .. "ا. هـ وسيأتى الكلام على علل البناء فى (المبنى) من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

ينظر: الأصول (١/ ٥٠)، والمسائل العسكرية (صـ ١٤٥)، والمقدمة الجزولية (صـ ٢٤٠)، وشرح المفصل (٣/ ٧٩ – ٨٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧١ – ٦٧٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٣٤ – ٢٣٩)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ١٠١٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من الكافية (صـ ٦٢).

(¬٥) قال أبو حيان فى حدَّه: “ وهو المعرب الذى لا يوجد فيه تنوين ولا جر إلا إذا أضيف أو دخلت عليه أل فيجر ” ا. هـ الارتشاف (٢/ ٨٥٢)، وينظر هذا القول فى شرح الكافية للرضى (١/ ٨٨) حيث قال: “ وعلى ما حدّ النحاة غير المنصرف أعنى قولهم: هو مالا يدخله الكسر والتنوين للسببين ” ا. هـ.

وهى: عدلٌ ووصفٌ وتأنيثٌ ومعرفةٌ ... وعجمةٌ ثُمَّ جمعٌ ثُمَّ تركيبُ (¬١)

والنون زائدة من قبلها ألفٌ ووزنُ فعلٍ، وهذا القول تقريبُ

مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد، .......

وقوله: والنون زائدة

بنصب (زائدة) ورفعها، فالنصب على الحال المؤكدة، قاله الإمام يحيي بن حمزة فى الأزهار (¬٢)، وقيل (¬٣): المتنقلة، وعاملها مضمر تقديره: ومنها، وقيل: على حكاية حال، كأنه قال: يمنع الصرف النون زائدة، والرفع صفة للنون، والألف واللام فيها زائدتان، وقيل: خبر

قوله: وهذا القول تقريب.

قيل: أراد: نظمه لها تقريب؛ لأن حفظ الشعر أيسر، وقيل: ذكرها فى البيتين تقريب (¬٤)؛ لأنه إجمال وسيأتى التفصيل.

وقيل (¬٥): حصرها فى تسع تقريب، لأن منهم (¬٦) من زاد ألف الإلحاق إذا سمى بما هى فيه، و (أحمر) إذا سمى به ثم نكر (¬٧)، وجعلها إحدى عشرة (¬٨)، ومنهم من زاد نهاية الجمع، ولزوم

¬__________

(¬١) البيتان من البسيط، وهما فى أسرار العربية (صـ ٦١)، وفيه: جمع ووصف ... وعجمة ثم عدل، وهما برواية الشارح فى. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٣/ ٣٢١) تحقيق / محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، (١٤٠٥ – ١٩٨٥ م)، والأشباه والنظائر (٢/ ٤٠) دار الكتب العلمية (بدون) والأشمونى (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩).

(¬٢) حيث قال فى: الأزهار الصافية (صـ ٨٥) تح / العطاونة (رسالة): “ فأما انتصاب (زائدة) على الحال المؤكدة فهو جيد لا غبار عليه، ويكون التقدير فيه، وإحدى العلل النون فى حال زيادتها ... ” ا. هـ.

(¬٣) جعلها الرضى حال من (النون)، والعامل معنى الكلام، ينظر: شرح الكافية (١/ ٩٠، ٩١) والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٩)، وحاشية الخضرى على شرح ابن عقيل (٢/ ٩٧)، دار الفكر (بدون) وحاشية الصَّبان (٣/ ٣٣٩)

(¬٤) يتظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٤) والنجم الثاقب (١/ ١١٩)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٣)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٠٩).

(¬٦) منهم السيرافى كما جاء فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٣) وابن جماعة فى: شرح الكافية له (صـ ٧٤)، وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٨٩٣، ٨٩٥).

(¬٧) أحمر إذا سمى به ثم نكر لم يصرف عند سيبويه، ويصرف عند الأخفش،

ينظر: المقتضب (٣/ ٣١١، ٣١٢، ٣١٩)، واللباب (١/ ٥١٢).

(¬٨) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ٢٠٩، ٢١٠).

التأنيث، وجعلها ثلاث عشرة، ومنهم من ردها إلى علتين، وهو صاحب التخمير (¬١) قال: الحكاية، والتركيب، فأدرج فى الحكاية الصفة، ووزن الفعل، وفى التركيب

وحكمه أن لا كسر ولا تنوين .................

سائرها، فكان حصره لها فى تسع تقريباً بين مذهبى من زاد، ومن نقص، وقد جمَعْتُ هذه التسع فى بيت واحد، وهو:

اعْدِلْ وَأنَتْ وَعَرَّفْ رَكَّبْ اجمع صف اعجم زن الفعل مخصوصاً وفعلانُ

مثل أُحادَ، وطَلْحَ حَضْر موت جوارٍ أحمر أذرَ يزيدُ سكرانُ (¬٢)

قوله: وحكمه أن لا كسر ولا تنوين.

إنما امتنعا منه؛ لأن هذه الأسباب فروع، فإذا اجتمع فى الاسم سببان صار بهما فرعاً من جهتين فيشبه الأفعال، لأنها فرع على الاسم من جهتين (¬٣):

الأولى: أن الاسم يستقل فى باب الأخبار (¬٤)، ويستغنى عن الفعل [لإتمامه] (¬٥) كلاماً، والفعل لا يستغنى عن الاسم.

¬__________

(¬١) قال صاحب التخمير (١/ ٢٠٩، ٢١٠): “ مدار الأمر فى باب ما لا ينصرف على حرفين، على الحكاية وعلى التركيب، أما الحكاية ففى موضعين: أحدهما: ما فيه وزن الفعل مع الوصف، نحو: رجل = =أعلم وأجهلُ، والثانى: ما فيه وزن الفعل مع العلمية نحو: يزيد، ويشكر، وامتناع الصرف فى هذين الموضعين بطريق الحكاية الفعلية .. ” ا. هـ وينظر: (١/ ٢١١ – ٢١٧).

هذا .. وقد جاء على حاشية الأصل: “ أدرج صاحب التخمير فى التركيب سبعة أنواع الأول: تركيب المزج، والثانى: تركيب التأنيث، والثالث: تركيب الجمع، والرابع: تركيب العجمة، والخامس: تركيب العدل، والسادس: تركيب الزيادة، والسابع: تركيب التكرار ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١١٩، ١٢٠)

(¬٣) ينظر فيهما: الكتاب (١/ ٢٠، ٢١)، وشرح المفصل (١/ ٥٩)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٦، ١٢٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٣٩) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٦)، والفوائد الضيائية (١/ ٢١٠).

وزاد العكبرى فى اللباب (١/ ٥٠١) وجهاً ثالثاً هو “ أن الأفعال تحدث من مسميات الأسماء، والحادث متأخر عن المحدث، وإذا ثبت هذا فى الفعل، فالاسم يصير فرعاً بحدوثْ أمر ثان لغيره ومسبوق به ”، وكذا زاد ابن الخباز وجهاً ثالثاً فى الغرة المخفية (١/ ٢٠٧) وهو: “ أن الفعل فى الإعراب تابع للاسم لمضارعته ” ا. هـ

(¬٤) قال المصنف فى الإيضاح (١/ ١٢٦، ١٢٨) ... فإذا اجتمع فى الاسم سببان صار بهما فرعاً من جهتين، أحدهما: أن الاسم يخبر به ولا يخبر عنه، وما أخبر به وأخبر عنه كان أصلاً؛ لأنه يستقل كلاماً، فلو لو لم تكن الأفعال لاستقلت الأسماء بالدلالة فهو مستغن، والفعل غير مستغن، أو لأنها لما وضعت للإخبار بها خاصة على جهة الإيجاز والاختصار فيما يستقل به الأسماء كانت داخلة عليها بعد استقلالها وكانت فرعاً لذلك " ا. هـ.

(¬٥) (لاتمامه)، وفى الأصل: (عامه) وهو تحريف، وما أثبت أقرب إلى المراد،

................................................

الثانية: أن الفعل مشتق من الاسم (¬١)، وهذه لا تأتى على قول من جعل / المصدر مشتقاً ١٠/أ

من الفعل، ولا على قول من جعلهما أصلين معاً، قالوا: فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين (¬٢)، ولم يعطوه الجزم؛ لأن المشبه دون المشبه به، أو لامتناع عوامله قاله المازنى (¬٣).

قال المصنف (¬٤): “ أو قطع عنه التنوين وتبعه الجر؛ لأنه ملازمه ” وهذا مذهب ابن الأنبارى (¬٥) والسهيلى (¬٦).

ومن (¬٧) يقول علامة الصرف التنوين فقط زعموا أنه لم يسقط لشبه الفعل إلا التنوين فقط، وامتناع الجر؛ لئلا يلبس بالمضاف إلى ياء المتكلم (¬٨).

¬__________

(¬١) هذا عى الذهب الصحيح، وهو مذهب البصريين، خلافاً للكوفيين فهم يرون أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه.

ينظر فى هذه المسألة: إيضاح علل النحو للزجاجى (صـ ٥٦)، والإنصاف (١/ ٢٣٥).

والمسائل الخلافية (صـ ٧١).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية ٠ ١/ ٢٦٠).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٧٣)، والتذييل والتكميل (١/ ١٤٢).

(¬٤) الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٧).

(¬٥) يقصد الشارح بابن الأنبارى – هنا – أبا البركات الأنبارى، وقد ذكره فى غير موضع قاصداً به الأنبارى، وما ذكره سهو أو سبق قلم،

وينظر رأيه فى: أسرار العربية (صـ ٦٢)

والأنبارى هو: أبو البركات عبد الرحمن بن أبى الوفاء محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبى سعيد كمال الدين الأنبارى ولد سنة ٥١٣ هـ، وتوفى سنة ٥٧٧ هـ له من التصانيف: أسرار العربية، والإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، والبلغة فى أساليب اللغة، وغيرها، تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٨٦ – ٨٨)، وهدية العارفين (١/ ٥١٩).

(¬٦) ينظر: أمالى السهيلى (صـ ٢٩)، وهو مذهب ابن مالك - أيضاً - حيث قال فى شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٢) “ وزوال الكسرة من غير المنصرف تبع لزوال التنوين ” ا. هـ.

(¬٧) يقول سيبويه فى الكتاب: (١/ ٢٢): “ ... فالتنوين علامة للأمكن عندهم، والأخف عليهم وتركه علامة لما يستثقلون ” ونسبه ابن مالك إلى ابن جنى واختاره فى: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٢، ٨٤٣).

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٤١)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٢)، والتذييل والتكميل (١/ ١٤٦).

فإذا دخلت اللام أو الإضافة دخلت الكسرة؛ لأنه لا يلبس إذ ذاك، وإنما خصوا التنوين بالسقوط؛ لأنه علامة تمكن الاسم فى الإعراب، فجعلوا حذف التنوين دلالة منع الصرف، ثم تبعه الكسر، بعد أن صار غير منصرف، وقواه نجم الدين (¬١)، وقال: " وعلى هذا (الأحمر)

.........................................................

و (أحمركم) منصرف؛ لأن التنوين لم يحذف لأجل منع الصرف؛ لأنه سقط قبل الإضافة أو اللام "، وهذا قول جمهور (¬٢) النحاة أن غير المنصرف معرب، وإنما منع منه الجر والتنوين لما ذكر.

وذهب الأخفش (¬٣)، والمبرد (¬٤)، والزجاج (¬٥) إلى أن غير المنصرف مبنى فى حالة الجر على الفتح، معرب فى حالتى النصب والرفع، قالوا: لأن مشابهته الفعل ضعيفة، فأوجبت البناء فى حال، وخصت حالة الجر؛ ليكون كالفعل فى التعرى من الجر (¬٦).

وأما فرعية هذه العلل، فالعدل فرع على المعدول عنه، والوصف على الموصوف، والتأنيث على التذكير فى اللفظ (¬٧)؛ لأنه بزيادة، وفى المعنى؛ لأن المذكر أغلب، والمعرفة فرع على النكرة

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٨٨) بتصريف يسِير

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (١/ ٥٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٢).

(¬٣) جاء فى شرح اللمحة البدرية (١/ ١٩٥): “ وذهب الرجلان – هما الأخفش والمبرد – إلى أن هذا الباب يبنى فى حالة دون حالة، فهو معرب رفعاً ونصباً، ومبنى جراً ولا علة لذلك ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (١/ ٥٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٢).

(¬٤) قال المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٠٩): “ اعلم أن كل مالا ينصرف مضارع به الفعل وإنما تأويل قولنا: لا ينصرف ... ، أى: لا يدخله خفض ولا تنوين؛ لأن الأفعال لا تخفض ولا تنون، فلما أشبهها جرى مجراها فى ذلك، وشبهه بها يكون فى اللفظ، ويكون فى المعنى، بأى ذين أشبهها وجب أن يترك صرفه كما أنه ما أشبه الحروف التى جاءت لمعنى من الأسماء فمتروك إعرابه، إذ كانت الحروف لا إعراب فيها، وهو الذى يسميه النحويون المبنى ” ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل (١/ ٥٨)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ١٩٥).

(¬٥) حيث قال فى: ما ينصرف ومالا ينصرف تح د/ هدى قراعة (صـ ٤) (ط الخانجى. ط. الثالثة ١٤٢٠ – ٢٠٠٠ م): “ فأما الجر وهو الخفض، فإنما امتنع فى مالا ينصرف من قبل أن مالا ينصرف فرع فى الأسماء كما أن الأفعال فرع عن الأسماء؛ لأن الاسم قبل الفعل، فقد أشبه ما لا ينصرف الفعل، فلا يكون فى أنحاء إعرابه ما لا يدخل الفعل، فلذلك جعل المخفوض فيه مفتوحاً، فالفتح فيه بناء؛ إذ لم يمكن أن يدخله إعراب لا يدخل فى الفعل مثله، فأبدل من الكسر بناء الفتح ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية لرضى (١/ ٩٢)

(¬٧) ينظر: اللباب (١/ ٥٠٢).

؛ لأن النكرة أكثر؛ ولأن المعرفة تحتاج إلى زيادة لفظ أو وضع فى الأعلام، والعجمة فرع على العربية؛ لأنها دخيلة فى كلام العرب، والجمع (¬١) فرع على الواحد،

ويجوز صرفه للضرورة أو للتناسب ............................

والتركيب فرع على الإفراد، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم؛ لأنه داخل عليه، والألف والنون فرع على ما زيدتا عليه (¬٢).

قوله: ويجوز صرفه للضرورة [أو للتناسب] (¬٣)

هنا ثلاث مسائل:

الأولى: جواز صرفه للضرورة

فمذهب البصريين (¬٤) جوازه مطلقاً، وقال الكوفيون (¬٥): ما لم يكن (أفعل من)؛ لأن التنوين لا يجامعهما، كما لا يجامع الإضافة، وهو باطل بدليل صرف: (خيرٌ منك)، و (شرٌّ منك) (¬٦).

¬__________

(¬١) المعتبر ها هنا جمع التكثير لا مطلق الجمع؛ لأن المصحح الواحد سالم فى لفظه، وهو لا يمنع الصرف لكونه أصلاً. ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٥).

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٢)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٤٩٦، ٤٩٧)، واللباب للعكبرى (١/ ٥٠١ – ٥٠٥)، وشرح المفصل (١/ ٥٩)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٥٩) والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٢٧، ١٢٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩١)، وشرحها لابن القواس (١/ ١١٤، ١١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤١)، والفوائد الضيائية (١/ ٢١٠، ٢١١).

(¬٣) (أو للتناسب) وفى الأصل (والتناسب) وهو سهو، وما أثبت من الكافية (صـ ٦٢).

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٥٤)، واللباب (١/ ٥٢٢)، وشرح المفصل (١/ ٦٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٦).

(¬٥) ينظر: اللباب (١/ ٥٢٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٦)، والفاخر (١/ ١٤٤).

(¬٦) قال ولد الشارح فى النجم الثاقب (١/ ١٢٢): “ ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب ... قال الكوفيون: مالم يكن (أفعل من)؛ لأن التنوين لا يدخل عليه كالإضافة، وضعف تصرف (خير منك) و (شرُّ منك) ... ” ا. هـ.

...............................................

وقال بعض المتأخرين (¬١) منهم نجم الدين (¬٢): ينصرف جميع ما لا ينصرف فى الضرورة إلا ما آخره ألف مثل: (حُبْلى) قال: لأنه لا فائدة فى صرفه؛ إذ التنوين حرف ساكن، فهذه الألف مغنية عنه (¬٣) وهذا باطل، لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تنحذف إذ ذاك فله فائدة أىّ فائدة، وهذا نحو قولى:

إذا حُبلىً اختارت خروج جنينها ولم ينخلق (¬٤) جاز عن إذن بعلها (¬٥)

واعلم أن صرف غير المنصرف للضرورة حسن جيد؛ لأنه رد فرع إلى أصل (¬٦)، وهو كثير، وهو ضربان (¬٧):

أحدهما: للقوافى نحو:

........... عصائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدِى بعَصائِبِ (¬٨)

¬__________

(¬١) منهم ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (١/ ١١٩)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٦٧)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١١٦)، والبَعْلى فى: الفاخر ٠ ١/ ١٤٣).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٩٢).

(¬٣) قال ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٦٧): “ ... إلا ما كان آخره ألف التأنيث المقصورة، فإنه لا يجوز صرفه للضرورة؛ لأنه لا ينتفع بصرفه؛ لأنه لا يسد ثلمة فى البيت من الشعر، وذلك أنك إذا نونت مثل: (حبلى) و (سكرى) فقلت: (حبلىً) و (سكرًى)، فتحذف ألف التأنيث؛ لسكونها، وسكون التنوين بعدها، فلم يحصل بذلك انتفاع؛ لأنك زدت التنوين، وحذفت الألف، فما ربحت إلا كسر قياس، ولم حظ بفائدة ” ا. هـ وينظر: الفاخر (١/ ١٤٣).

(¬٤) (ولم ينخلق)، وكتب على حاشية الأصل: (ولم يك حيّاً) وهذا موافق لما جاء فى النجم الثاقب (١/ ١٢٢).

(¬٥) قال ولد الشارح فى النجم الثاقب (١/ ١٢٢): " قال صاحب البرود: وهذا باطل لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة، والألف تحذف إذا لاقاها ساكن، فله فائدة أى فائدة نحو قولى:

إذا حبلى اختارت خروج جنينها ... ولم يك حيًّا جاز عن إذن بعلها " ا. هـ.

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٥٤)، وشرح المفصل (١/ ٦٧)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٦٠) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٦).

(¬٧) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ٢١١، ٢١٢، ٢١٣).

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إذا ما غزا فى الجيشِ حَلَّق فوقهم

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ١٠)، واللسان (ع ص ب) (٤/ ٣٤٩)، و (ح ل ق) (٢/ ١٣٩)، والخزانة (٤/ ٢٨٩)

وبلا نسبة فى شرح المفصل (١/ ٦٨)، والنجم الثاقب (١/ ١٢٣)، والتصريح (٢/ ٢٢٧) ويروى: (إذا ما غزوا بالجيش)، و (عصابة طير)، و (إذا ما التقى الجمعان حلق) والشاهد فيه قوله: (بعصائب) حيث جره بالكسرة، وهو ممنوع من الصرف للضرورة الشعرية.

.................................................

ليطابق القافية المكسورة.

والثانى: لإقامة الوزن نحو:

وجيريلٌ أمينُ الله فينا (¬١) ............

وأما الصرف للتناسب، فالظاهر جوازه، وهو ضربان:

أحدهما: أن يكون بإزاء المنصرف غير المنصرف، فيصرف؛ ليتسق الكلام كقوله تعالى: { .. سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا .. } (¬٢) { .. وَلَا يَغُوثاً وَيَعُوقاً وَنَسْرًا} (¬٣) فى قراءاة الأعمش (¬٤)،

الثانى: فى الفواصل (¬٥) كقوله تعالى: {قَوَارِيرَ .. } (¬٦) وقوله: {قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ .. } (¬٧) لمناسبة قواريرا الأولى، التى صرفت للفاصلة، إذا كانت الأولى الفاصلة

....................................................

¬__________

(¬١) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... وروح القدس ليس له كِفاءُ

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ٧٥)، تحقيق د/ سيد حنفى حسين، دار المعارف (بدون)

وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (١/ ١٢٢).

والشاهد فيه قوله: (وجبريلٌ) حيث صرفه للضرورة الشعرية.

(¬٢) الإنسان: (٤)، وقرأ بالتنوين نافع والكسائى وأبو بكر وهشام وأبو جعفر ورويس للتناسب،

ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢١٤)، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٤٢٠)، والتيسير فى القراءات السبع للدانى (صـ ١٧٦) عنى بتصحيحه / أوتويرتزل (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م)، والنشر فى القراءات العشر (٢/ ٣٩٤)، وتقريب النشر فى القراءات العشر (صـ ١٨٥) تحقيق / إبراهيم عطوة عوض (دار الحديث ط. الثالثة ١٤١٦ - ١٩٩٦).

(¬٣) نوح: (٢٣)، قرأ عبد الله بن مسعود والأعمش بالتنوين والصرف ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٨٩)، وإعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣٩٦)، والكشاف (٤/ ٦١٩).

(¬٤) هو: سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدى الكاهلى الإمام الجليل أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم النخعى وزر بن حبيش توفى سنة ١٤٨هـ.

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٣١٦)، عنى بنشره المستشرق / برجشتراسر (القاهرة ١٤٠٢ – ١٩٨٢).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٦١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٤).

(¬٦) (،٧) الإنسان: (١٥، ١٦)، قرأ نافع وأبو بكر والكسائى بالتنوين فيهما،

ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢١٤)، وإعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٤٢٠)، وحجة القراءات لابن زنجلة (صـ ٧٣٨)، تحقيق / سعيد الأفغانى (مؤسسة الرسالة ط. الثانية ١٣٩٩ – ١٩٧٩ م) والتيسير (صـ ١٧٧)، والنشر (٢/ ٣٩٥)، وتقريب النشر (صـ ١٨٥).

ومنهم من منع من الصرف للتناسب (¬١)، وحمل ما جاء منه على لغة من يصرف غير المنصرف

وفى كلام الزمخشرى فى الكشاف ما يشعر بالتحرج من ذلك، وخرج {سلاسلاً} على وجهين (¬٢):

أحدهما: أن تكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق، ويجرى الوصل مجرى الوقف.

والثانى: أن يكون صاحب القراءة ممن ضَرِى (¬٣) برواية الشعر، ومرن لسانه على صرف غير المنصرف ".

وقال فى {قواريرا} (¬٤): “ وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق؛ لأنه فاصلة وفى الثانى لإتباعه الأول ”، وقال فى (¬٥) {ولا يغوثاً ويعوقاً ونسراً}: “ وهذه قراءة مشكلة، ولعله قصد الازدواج؛ لمصادفة أخواتهما منصرفات ”

الثانية: هل يجوز منع المنصرف للضرورة؟ (¬٦)، مذاهب ثلاثة:

الأول: أنه لا يجوز، وهو قول جمهور البصرية (¬٧).

....................................................

الثانى: الجواز مطلقاً، وروى عن الأخفش، وأكثر الكوفية (¬٨).

¬__________

(¬١) قال ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١١٧): “ قيل إنما صرف أمثال هذه (يعنى الآيات المتقدمة)؛ لأنه الأصل فى الأسماء، فهو رد إلى الأصل، وهو ضعيف؛ لامتناع صرف مثل (أحمد)، و (إبراهيم) فى الاختيار بالإجماع ” ا. هـ.

(¬٢) الكشاف (٤/ ٦٦٧).

(¬٣) قال الزمخشرى فى أساس البلاغة (ض ر ى) (٢/ ٤٩): “ ومن المجاز: ضَرِى فلان بكذا وعلى كذا: لَهِجَ به، وأضريته به، وضرَّتيه وعليه ” ا. هـ.

(¬٤) الكشاف (٤/ ٦٧١).

(¬٥) ينظر: الكشاف (٤/ ٦١٩) ... بتصرف يسير.

(¬٦) تنظر هذه المسألة فى: الإنصاف (٢/ ٤٩٣ – ٥٢٠).

(¬٧) قال المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٥٤): “ وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز له ذلك، وذلك لأن الضرورة لا تجوز اللحن ” ا. هـ.

وينظر: الإنصاف (٢/ ٤٩٣)، واللباب (١/ ٢٣)، وشرح المفصل (١/ ٦٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٩٣)، وشرحها لابن القواس (١/ ١١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٢)، ووافقهم أبو موسى الحامض كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٨٩٢)، والمساعد (٣/ ٤٤).

(¬٨) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٩٣)، وشرح المفصل (١/ ٦٨)، والفاخر (١/ ١٤٥).

ووافقهم: أبو على الفارسى، وابن برهان واختاره أبو البركات الأنبارى

ينظر: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٧٧ – ٤٨٥) تحقيق د/ فائز فارس، (السلسلة التراثية الكويت، ط. الأولى ١٤٠٥ – ١٩٨٤ م)، والإنصاف (٢/ ٥١٣، ٥١٤)، وشرح المفصل (١/ ٦٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٧)، والمساعد (٣/ ٤٤)، والتصريح (٢/ ٢٢٨).

واختاره الإمام يحيى بن حمزة (¬١)؛ لأمور:

أحدها: القياس على ما ورد فى العلم.

وثانيها: أنهم قد أجازوا حذف الواو من (هو)، والياء من (هى)، والنون من (لكنْ) قال:

بَيْنَاه ُفى دَارِ صِدْقٍ قد أقام بها (¬٢) ......................

[وقال] (¬٣):

دارٌ لسَلْمَى [إذْهِ مِنْ] (¬٤) هَوَاكاَ (¬٥)

¬__________

(¬١) حيث قال فى: الأزهار الصافية (صـ ٩٠) تح / العطاونة: “ والمختار هو الأول [أى رأى الأخفش والكوفيين]، وسواء كان اسم جنس أم علم فإنه يجوز ترك للضرورة، وكما يجوز ترك صرف (جعفر) للضرورة، يجوز ترك صرف (ضارب) و (قائم) للضرورة - أيضاً - لأن التنوين حرف زائد على الكلمة فكما جاز حذف الياء والواو من (هو) و (هى) جاز حذفه - أيضاً لتسوية الشعر وتمامه ” ا. هـ.

(¬٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... حيناً يُعلّلُنا وما نُعَلّلُهُ

وهو بلا نسبة فى الكتاب (١/ ٣١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٨) والإنصاف (٢/ ٦٧٨، ٦٨٣)، وضرائر الشعر (صـ ٩٨)، والهمع (١/ ٢٠٣) والخزانة (٥/ ٢٦٥). ...

دار صدق: هى الدار التى يحمد المقام فيها، والتعليل: أن يتعهدهم بما يحبون فى الوقت بعد الوقت.

والشاهد فيه قوله: (بيناهُ) حيث حذف الواو من (هو)، والأصل: بينا هو فى دار صدق، واستدل به بعضهم على أن الضمير فى (هو)، و (هى) إنما هو الهاء وحدها.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) البيت من مشطور الرجز، وقبله: ... هل تعرف الدار على تبراكا؟

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٧)، والخصائص (١/ ٨٩)، وشرح المفصل (٣/ ٩٧) والإنصاف (٢/ ٦٨٠، ٦٨٣)، وضرائر الشعر (صـ ٩٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٧٣) (٣/ ٢٢، ٤٨٢)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٣٨٣)، والهمع (١/ ٢٠٣)، والخزانة (٢/ ٥) (٨/ ١٣٨) ... ، ... =

= والشاهد فيه قوله: (إذه) حيث حذف الياء من الضمير (هى) ضرورة، واستدل بذلك الكوفيون على أن الياء زائدة، وأن أصل الضمير الهاء وحدها وفيه شاهد آخر، وهو (هواكا) حيث جاء المصدر بمعنى اسم المفعول، أى: من مهويك.

.............................................

[وقال]:

ولاكِ اسْقِنِى إنْ كَانَ مَاؤكَ ذَا فَضْلِ (¬١)

وهى من بناء الكلم، ففى التنوين أجدر؛ لأنه زائد (¬٢).

وثالثها: أنه قد حذف من العلم الموصوف بـ (ابن) مضافاً إلى علم لمجرد التخفيف، فليجز هنا للضرورة.

الثالث: الجواز فى الأعلام، والمنع فى غيرها، وهو المشهور عن الكوفيين والأخفش (¬٣)؛ لأن المسموع فيما إحدى علتيه العلمية، فيقصر عليه، كقوله:

.......................................................

.......... ييفوقانِ مِرْداسَ فِى مَجْمَعِ (¬٤)

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فلستُ بآتيهِ وَلاَ أستَطيعُهُ ...

وهو للنجاشى فى: الكتاب (١/ ٢٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٥٢)، والأزهية (صـ ٢٩٦)، وضرائر الشعر (صـ ٨٩)، والتصريح (١/ ١٩٦)، والخزانة (١٠/ ٤١٨، ٤١٩)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٩٤، ١٩٥)؛

وبلا نسبة فى: الأصول (٣/ ٤٥٥)، والمسائل العسكريات (صـ ١٢٤)، وكتاب الشعر (١/ ١١٣)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٧٢)، وشرح ملحة الإعراب (صـ ٢٣٢)، وشرح المفصل (٩/ ١٤٢)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧١) والمغنى (١/ ٣٢١)

والشاهد فيه قوله: (ولاك استقنى) حيث حذف النون من (لكن) لالتقاء الساكنين ضرورة.

(¬٢) أى: إذا حذف الواو من هو: والياء من هى، والنون من (لكن) وهى متحركة من نفس الكلمة كان حذف التنوين الذى هو زيادة للضرورة أولى، واعترضه ابن يعيش بأن التنوين دخل لمعنى، فإذا حذف أخل بذلك المعنى، وليس كذلك ما هو من نفس الكلمة، ألا ترى أنه لما اجتمع التنوين مع ياء المنقوص فى مثل: (قاضٍ)، ومع المقصور فى مثل: (عصا)، واقتضت الحال حذف أحدهما حذف لام الكلمة، وبقى التنوين؛ لأن حذف التنوين ربما أوقع لبساً، وليس كذلك حذف الواو من قوله: فبيناه يشرى رجله " شرح المفصل (١/ ٦٨).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٥)، ونسبه أيضاً إلى أبى على وابن برهان واختيار ابن الأنبارى، وينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٢)، ونسبه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٩٣) إلى الكوفيين وبعض البصريين لا مطلقاً بل بشرط العلمية دون غيرها من الأسباب هذا، وقد نسب الشارح إلى الكوفيين، والأخفش رأيين فى المسألة، الجواز مطلقا كما سبق، والجواز فى الأعلام والمنع فى غيرها، والظاهر أنهم يجوزون ذلك فى الأعلام دون غيرها يؤيد ذلك أن الشواهد التى استدلوا بها فى الأعلام فقط - ينظر: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٧٧) وما بعدها.

(¬٤) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... وما كان حِصنٌ ولا حابسٌ

وهو لعباس بن مرداس فى: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٧٧)، والإنصاف (٢/ ٤٩٩)، وشرح المفصل (١/ ٦٨)، وضرائر الشعر (صـ ٧٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٦٥)، والتصريح (٢/ ١١٩)، والخزانة (١/ ١٤٧، ١٤٨، ٢٥٣)،

وبلا نسبة فى: ما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٦١)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٤٨)

ويروى: (يفوقان شيخى فى مجمع)

والشاهد فيه قوله: (مرداس) حيث منعه من الصرف وهو مصروف، للضرورة الشعرية وعلى رواية: (شيخى) يسقط الشاهد.

وهو كثير.

الثالثة: هل يجوز صرف غير المنصرف فى سعة الكلام؟

الأكثر على منعه، إلا فى التناسب كما مرَّ، ومنهم من أجاز، وروى عن ثعلب (¬١)، وحكاه الأخفش (¬٢) لغة لبعض العرب.

وروى عن الكسائى (¬٣) أن العرب تصرف جميع ما لا ينصرف إلا أن يكون (أفعل منك)، وقيل (¬٤): يجوز صرف الجمع المتناهى فحسب؛ لأنه قد يجمع جمع السلامة نحو:

(صواحبات يوسف) (¬٥)، و [قوله] (¬٦):

........ نواكسى الأبصار (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر رأى ثعلب فى: الارتشاف (٢/ ٨٩١)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٧)، والمساعد (٣/ ٤٤)، والتصريح (٢/ ٢٢٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى شرح الكافية للرضى (١/ ٩٢).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٩٢).

(¬٤) جاء فى الارتشاف (٢/ ٨٩١): “ وأما الجمع المتناهى فقال الأخفش: بعض العرب تصرفه .. ” وينظر: المساعد (٣/ ٤٤).

(¬٥) هذا جزء من حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه بهذه الرواية الإمام أحمد فى مسنده (٤/ ٤١٢) عن أبى موسى - رضي الله عنه - “، وأخرجه النسائى فى كتاب الإمامة، (الاتمام بالإمام يصلى قاعداً) عن عائشة رضى الله عنها برواية ” إنكن لأنتن صواحبات يوسف " سنن النسائى (٢/ ٩٩، ١٠٠) (ط دار الحديث ١٤١٧ – ١٩٩٧).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) جزء من عجز بيت من الكامل، وهو بتمامه:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكسى الأبصار ... =

= وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٣٠٤)، والكتاب (٣/ ٦٣٣)، والمقتضب (١/ ٢٥٩) وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٤٢) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٣٩) وشرح المفصل (٥/ ٥٦)، والتصريح (٢/ ٣١٣)، والخزانة (١/ ٢٠٦).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١٢٦).

والشاهد فيه: جمعه (فاعل) المذكر العاقل على (فواعل) ثم جمع هذا الجمع جمع مذكر سالم، وهذا فى قوله (نواكسى) فهو جمع (نواكس) وهذه جمع (ناكس).

وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث

قوله: وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث.

هذا من تفسير الحد، والمراد من الجمع ما كان مثل: (مفاعل)، و (مفاعيل)، وإنما قام مقام علتين؛ لأن كونه جمعاً كالعلة، وكونه على صيغة منتهى الجمع كالعلة الأخرى (¬١).

والمراد من التأنيث: ما كان بالألفين كـ (حمراء)، (و سكرى)، كأن التأنيث علة، ولزوم التأنيث فى الإفراد، وجمعى التصحيح والتكسير علة أخرى (¬٢)؛ لأن الألفين لا تذهبان أو بدلهما، بخلاف التاء فإنها تسقط فى الجمع، هذا مذهب الجمهور (¬٣) أنهما يكفيان فى منع الصرف، أعنى التأنيث بالألفين.

وذهب الفارسى (¬٤) - وتبعه الجزولى (¬٥)، وروى عن الكوفيين - (¬٦) إلى أنهما لا يستقلان وفى (حمراء) الصفة مع الألف، وهو باطل، بـ (صحراء)؛ إذ هى غير منصرفة فإن قلت:

فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية تحقيقاً كـ (ثلاث) و (مثلت)، و (أخر)، و (جمع) أو تقديراً كـ (عمر) ............

¬__________

(¬١) ينظر: اللباب (١/ ٥٠٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٤٣، ٦٤٤)، وشرح اللمحة البدرية (٢/ ٣٥٣).

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١١٦): “ ما يمتنع صرفه لعلة واحدة، وهو شيئان: أحدهما: ما فيه ألف التأنيث مطلقاً، أى: مقصورة كانت أو ممدودة، ويمتنع صرف مصحوبها كيفما وقع، أى: سواء وقع نكرة كـ (ذكرى، و (صحراء) أم معرفة كـ (رضوى) و (زكرياء) أم مفردا كما تقدم، أم جمعاً كـ (جرحى) و (أنصباء) أم اسماً كما تقدم أم صفة كـ (حبلى) و (حمراء) ” ا. هـ، وينظر: المقتصد فى شرح الإيضاح (٢/ ٩٨٥)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٦٣)، والصفوة الصفية (١/ ٣٥٧).

(¬٣) ينظر: اللباب (١/ ٥١١)، وشرح المفصل (١/ ٥٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٣٤، ٦٣٥).

(¬٤) قال فى الإيضاح (صـ ٣٠٤): " وحمراء لا ينصرف أيضاً؛ لاجتماع الوصف والتأنيث.

(¬٥) قال فى المقدمة الجزولية (صـ ٢٠٩) تحقيق د/ شعبان عبد الوهاب محمد، (مطبعة أم القرى، بدون): “ الوصف تأثيره مع وزن الفعل الغالب عليه، ومع التأنيث ولزوم التأنيث ” ا. هـ وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨٠)

والجُزُولى هو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى الجزولى البربرى النحوى، كان إماماً فى النحو، صنف المقدمة التى سماها القانون، وشرح أصول ابن السراج توفى سنة ٦٠٧ هـ

تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (٣/ ١٥٧)، والبغية (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧)، وكشف الظنون (٢/ ١٨٠٠).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٢٥).

فيلزم إذا حصل مجرد الجمع مع علة أخرى مثل: (كبار)، أو التأنيث مع علة مثل: (قائمة) أن يمتنع.

قلت: فى قولنا: نهاية الجمع تقوية للجمع وتأكيد له، وفى لزوم التأنيث تقوية للتأنيث وتأكيد له، فلا يلزم من تأثيرهما مع ما يقويهما تأثيرهما مع غير ه، ونظيره فى الشرع: الأم مع الأب مقوية للتعصيب، ومرجحة لابن العم لأب وأم على ابن العم لأب الذى هو أخ من أم.

قوله: فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية.

الضمير فى (خروجه) إن رجع إلى المعدول ففيه إحالة، وإن رجع إلى الاسم (¬١) دخل فيه الإعلال، والإبدال، والإدغام ونحوها، ففيه تسامح.

قال نجم الدين (¬٢): “ ويرد عليه – أيضاً – العدل عن الألف واللام نحو: (سحر)، و (أخر)، فإنها خارجة، ويخرج (أمس) عند بنى تميم؛ لأن هذه معدولة عما فيه (أل)، وليست صيغته الأصلية ”

ويمكن الجواب (¬٣): بأنها أصلية بالنظر إلى المعدول به، والمعدول عنه، وإن كان التعريف ليس أصلياً للاسم.

قوله: تحقيقاً ... أو تقديراً.

تقسيم له (¬٤) إلى حقيقى، وتقديرى.

فالحقيقى: ما وجد له أصل، والتقديرى: بخلافه.

والحقيقى ثلاثة أنواع:

الأول: ما عدل عن التكرير، وذلك نحو: (أُحاد)، و (ثُناء)، و (ثُلاث) و (رباع)، ويجوز (مَوْحد)، و (مَثْنى)، و (مَثْلت)، و (مَرْبَع)، وقد جاء فى (أُحَاد): (وَحْدان) (¬٥) و (أحدان).

.......................................................

وهل يجوز (فُعال)، و (مَفْعَل) فيما زاد على الأربعة إلى عشرة؟

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٩٩)، وشرحها لابن القواس (١/ ١١٩) والنجم الثاقب (١/ ١٢٥).

(¬٢) قال فى شرح الكافية (١/ ٩٩): “ قوله: ” عن صيغته الأصلية “ يخرج عنه (أُخَر) إن قلنا: إنه معدول عن (الأخر) و (سحر) عند من قال: إنه معدول غير منصرف و (أمس) عند بنى تميم؛ إذ هما معدولان عن (السحر) و (الأمس) واللام ليست من صيغة الكلمة؛ لأن الكلمة لم تصغ عليها، إلا أن نقول: كأنها من صيغة الكلمة وبنيتها؛ لشدة امتزاجها بها ”ا. هـ.

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٢٥، ١٢٦).

(¬٤) أى: للعدل.

(¬٥) قال المصنف فى الإيضاح (١/ ١٣٣): “ وزعم قوم أنه يقال: وَحْدَان إلى عَشْرَان ”، وينظر: التصريح (٢/ ٢١٤).

الأكثر من البصريين (¬١) يمنع؛ لأنه لم يسمع عندهم، والكوفيون (¬٢) يجيزون ذلك، ومنهم (¬٣)

من فصَّل فأجازه فى (فُعال) دون (مَفْعَل).

والصحيح (¬٤) أن البناءين مسموعان إلى (عُشار) و (مَعْشَر) (¬٥)، وأنشد خلف الأحمر (¬٦):

ومضى القوم إلى القـ ـوم أحادا وأُثَنَّا

وثلاثاً ورباعاً وخماساً، فاطّعّنا

وسُدَاساً، وسُباعاً وثماناً فاجْتَلَدْنَا

وتُساعاً وعُشاراً فأصَبنا وأُصبنا (¬٧)

.......................................................

صرف للضرورة، وكذا تحريفه (ثناء) إلى (أثنا) (¬٨).

¬__________

(¬١) ينظر: المذكر والمؤنث لأبى بكر بن الأنبارى (٢/ ٢٤٧)، تحقيق الشيخ / عضيمة (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٤١٩ – ١٩٩٩)، والارتشاف (٢/ ٨٧٤)، وشرح الكافية لابن جماعه (صـ ٧٥) ووافقهم المصنف فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٦٧)، وينظر أيضاً: الهمع (١/ ٩٢).

(¬٢) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠٠)، والارتشاف (٢/ ٨٧٤) ووافقهم المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٨٠)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٦٢)، وابن مالك فى (خماس) و (مخمس) فقط فى: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٩).

(¬٣) كالزجاج فى: ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٥٩، ٦٠)، وابن جنى فى الخصائص (٣/ ١٨١)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٠٠).

(¬٤) وممن صحح ذلك ابن خروف فى: شرح الجمل (٢/ ٩٠٢)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٤)، وابن هشام فى أوضحه (٤/ ١٢٢)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢١٧)

(¬٥) حكى البناء ين أبو عمر الشيبانى، ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٤)، والمساعد (٣/ ٣٤)، والتصريح (٢/ ٢١٤)، والهمع (١/ ٩٢).

(¬٦) هو خلف بن حيّان أبو محرز البصرى المعروف بخلف الأحمر، أحد رواة الغريب واللغة والشعر ونقاده، تتلمذ عليه أبو نواس، وتوفى فى حدود سنة ١٨٠ هـ، من آثاره: كتاب جبال العرب وما قيل فيه من الشعر، وديوان شعر.

تنظر ترجمته فى: معجم الأدباء (١١/ ٦٦ – ٧٢)، وإنباه الرواة (١/ ٣٤٨ – ٣٥٠) وكشف الظنون (١/ ٧٢٧، ٧٨٨)، وهدية العارفين (١/ ٣٤٨).

(¬٧) الأبيات من مجزوء الرمل، وهى فى: درة الغواض للحريرى (صـ ٢٠١) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر (بدون)، والمزهر فى علوم اللغة (١/ ١٧٩) تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، وصاحبيه. دار الفكر (بدون)، والهمع (١/ ٩٤)، والخزانة (١/ ١٧٠) والشاهد فيها: صوغ (فُعَال) من واحد إلى عشرة، وقال الحريرى والسيوطى إنها موضوعة.

(¬٨) ينظر: الهمع (١/ ٩٤).

وكان شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم - نور الله حفرته - يقول: قال بعضهم هى مصنوعة (¬١)، قال رحمه الله: " وأثر الصنعة فيها ظاهر، وأنشدوا أيضاً:

............... مُربَعةً وأَوْبَةً عُشَاراً (¬٢)

[وقوله] (¬٣):

............... فوق الرجال خصالاً عشاراً (¬٤)

واختلفوا فى المانع لها من الصرف:

فذهب سيبويه، والخليل (¬٥) إلى أنه العدل، والصفة.

ورُدّ: بأن وصيفتها عارضة كـ (أربع) فلا تمنع.

وأجيب بأن (¬٦): (أربعاً) استعمل فى الأصل اسماً، وهذه استعملت أولاً صفات وأحوالاً، ولا يضرها اسمية (أربع)، لأنها لفظ آخر.

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: درة الغواص (صـ ٢٠١)، والمزهر (١/ ١٧٩).

(¬٢) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... تظلُّ الطيرُ عاكِقَةً عليه

وهو لخداش فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٣٣) ... وفيه (مُرنَقَّةً وأَنجيَةً عُشارا) ... والشاهد فيه قوله: (عُشارا)، حيث عدل عن (عشرة عشرة)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) عجز بيت من المتقارب، وهو بتمامه:

فَلَمْ يَسْتَر يثوكَ حتى رميـ ... ـتـ فوق رجال خصالاً عشاراً

وهو للكميت فى ديوانه (١/ ١٩١)، وأدب الكاتب (صـ ٣٧٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠٠)، والخزانة (١/ ١٧٠، ١٧١)، واللسان (ع ش ر) (٤/ ٣٤١)،

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٨١)، والهمع (١/ ٩٢)، ويروى: (علوت) مكان (رميت)

والشاهد فيه: قوله: (عشارا) حيث عدل هذا اللفظ عن (عشرة عشرة).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٥)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٤١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٩)،

وهو مذهب الزجاج فى ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٥٩).

(¬٦) أورد هذا الاعتراض والرد عليه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٠٠، ١٠١)، وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٩).

وذهب الفراء (¬١) إلى أنه العدل والتعريف بنية الألف واللام، قال: “ ولا يظهران فيه؛ لأنه فى نية المضاف، يضاف إلى ما تضاف إليه ثلاثة، قال: ” فإن وقعت نكرات صرفت، ويجوز أن لا تصرف أيضاً.

ورُدّ مذهبه (¬٢): بأنها قد منعت نكرات كقوله تعالى: { .. أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .. } (¬٣)

ويمكن أن يجاب عنه: بأنها ها هنا أبدالاً، لا أحوالاً، ولا صفات فهى معارف ... ويُرَدُّ: بأن باب المشتق أن لا يلى العامل، فلا تكون بدلاً، إلا أن تكون مما يقوم مقام الموصوف على أن ذلك فيه ضعف

١١/أ وذهب / الجوهرى (¬٤)، وأبو جعفر النحاس (¬٥)، والزمخشرى إلى أن فيها عدلين، ثم اختلفوا:

فقال الزمخشرى (¬٦) والنحاس (¬٧): عدل عن صيغها، وعدل عن تكرارها،

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٥٤)، وإعراب القرآن للنحاس (١/ ٤٣٤)، تحقيق د/ زهير غازى زاهد، (عالم الكتب ط. الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م)، والمساعد (٣/ ٧)، وهذا رأى الأخفش فى معانى القرآن له (٢/ ٦٦٤)، ووافقهما الفارسى فى المسائل المنثورة (صـ ٢٧٨) تحقيق / مصطفى الحدرى، (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (بدون)، ويبدو أن للفارسى رأيين فى هذه المسألة هذا أحدهما، والثانى ما وافق فيه سيبويه فى الإيضاح (صـ ٣١٠)، هذا .. وقد نسب هذا الرأى إلى الكوفيين وابن كيسان فى شرح الكافية للرضى (١/ ١٠١)، ونسب إلى الكوفيين فى شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٠)، ونَسب ابن القواس فى الموضع السابق إلى الفراء كون المانع العدل معنى عن الإضافة إلى الضمير المتقدم.

(¬٢) ينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ٥٢٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٤٠)، والمساعد (٣/ ٧، ٨).

(¬٣) فاطر: (١).

(¬٤) هو: إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصر الفارابى، كان يؤثر السفر على الحضر مات سنة (٣٩٣هـ)، وقيل: فى حدود الأربعمائة، من مصنفاته: مقدمة فى النحو، والصحاح فى اللغة،

تنظر ترجمته فى: البغية (١/ ٤٤٦).

(¬٥) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل، أبو جعفر نحوىّ، مصرىّ، ارتحل إلى العراق فتلقى عن الأخفش الصغير، والزجاج، ونفطويه وابن الأنبارى وغيرهم، ثم عاد إلى مصر، من مؤلفاته: المقنع فى اختلاف البصريين والكوفيين، وإعراب القرآن، وغيرها توفى سنة (٣٣٨ هـ) تنظر ترجمته فى: شذرات الذهب (٢/ ٣٤٦)، والبغية (١/ ٣٦٢).

(¬٦) ينظر: الكشاف (١/ ٤٩٧، ٣/ ٥٩٥).

(¬٧) ينظر: إعراب القرآن له (١/ ٤٣٤).

وقال الجوهرى (¬١): عدل عن لفظ اثنين كما قالا، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين فخالفهما.

وذهب بعضهم، واختاره الأعلم (¬٢)، إلى أنه العدل والتأنيث؛ لأنه إن عدل عن (ثلاثة ثلاثة)، فتأنيث لفظى، أو عن (ثلاث ثلاث) فتأنيث معنوى، والمعدول إليه

يلاحظ فيه ما فى المعدول عنه كـ (سحر) و (أمس)، قالوا: ولهذا لا تدخله التاء، لا تقول: (ثُلاثة)، ولا مَثْلَثَة)، فهذه خمسة أقوال إن لم يسم به، فإن سمى به، فمذهب سيبويه (¬٣) منعه للعلمية وشبه أصله.

ومذهب الأخفش (¬٤)، والمازنى (¬٥)، وابن بابشاذ (¬٦) صرفه؛ لأنه لم يعدل إلا فى النكرة.

¬__________

(¬١) ينظر: الصحاح: (ث ل ث) (١/ ٤٠٩) تحقيق د/ إميل بديع يعقوب وصاحبه، (دار الكتب العلمية ط. ١٤٢٠ – ١٩٩٩ م)، وممن ذهب إلى هذا ابن السَّراج فى الأصول (٢/ ٨٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٩)، ونُسِب إلى الزجاج فى: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٤١، ٦٤٢)، والهمع (١/ ٩٤).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الهمع (١/ ٩٤)، وهو أحد رأيين للزجاج فى معانى القرآن وإعرابه (٢/ ٩) تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبى، (دار الحديث. ط. الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م) حيث يقول: “ وقوله عز وجل: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء/٣]: بدل من {ما طاب لكم} = =ومعناه: اثنين اثنين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً. إلا أنه لا= =ينصرف لجهتين لا أعلم أن أحداً من النحويين ذكرهما، وهى أنه اجتمع فيه علتان أنه معدول عن (اثنين اثنين)، و (ثلاث ثلاث) وأنه عدل عن تأنيث ” ا. هـ.

والرأى الآخر فى (ما ينصرف وما لا ينصرف صـ ٥٩) وهو ما وافق فيه سيبويه وأصحابه وذلك قوله: “ اعلم أن جميع ما جاء معدولاً من هذا الباب لا ينصرف فى النكرة، وإنما ترك صرفه؛ لأنه عدل به عن (ثلاثة ثلاثة)، و (أربعة أربعة) فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى، وأنه صفة؛ لا يستعمل معدولاً إلا صفة ” ا. هـ.

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٥): “ وسألته عن (أُحادَ) و (ثُنَاءَ)، و (مَثْنَى) و (ثُلاثَ) و (رُبَاعَ) فقال: هو بمنزلة (أُخَر)، إنَّما حدُّه (واحداً واحداً)، و (اثنين اثنين)، فجاء محدوداً عن وجهه فترك صرفه، قلت: أفتصرفه فى النكرة؟ قال: لاَ؛ لأنَه نكرة يوصف بن نكرة، وقال لى: قال أبو عمرو: { .. أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .. } [فاطر /١] صفة، كأنك قلت: أولى أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة .... ” ا. هـ.

وينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩١٣)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨٦).

(¬٤) ينظر: رأيه فى: شرح المفصل (١/ ٦٣)، والارتشاف (٢/ ٨٧٤)، والأشمونى (٣/ ٣٩٨)، وحاشية الصبان (٣/ ٣٥٣).

(¬٥) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ١٢٨).

(¬٦) هذا ما نسبه إليه أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٥) و ما قاله فى شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٠٨) يخالف ذلك حيث قال: “ .. فأما الستة الأخر التى هى: (أحمر) صفة ووزن، و (حمراء) تأنيث لازم، و (أحاد) عدل وصفة، و (سكران) مشبهة بباب (حمراء)، و (سكرى) تأنيث لازم، و (مساجد) جمع لا نظير = =له فى الآحاد، فجميع هذه الستة لا تنصرف وإن كانت نكرة، وإن لم تنصرف نكرة فأحرى ألا تنصرف معرفة فلذلك تقول: نفعنى أحمرُ، وأحمرُ آخر، ورأيت أحمرَ وأحمرَ آخر، وانتفعت بأحمرَ وأحمرَ آخر، وكذلك الباقى .. ” ا. هـ. ...

وممن ذهب إلى صرفه - أيضاً - ابن برهان حيث قال فى شرح اللمع (٢/ ٤٤٧): “ ومنها ما ينصرف معرفة، ولا ينصرف نكرة نحو: مَوْحَدَ وأُحَادَ، ومثنى وثُنَاءَ، وثُلاثَ ورُبَاعَ .. ” ا. هـ.

واختاره ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٢٠).

..................................................

النوع الثانى: ما عدل عن الألف واللام، وهو (سحر)، و (أمس)، و (أُخَر) فأما (سحر) فذهب الأكثر (¬١) إلى أنه معدول عن السحر إذ كان قياسه أن يعرف باللام كغيره من النكرات إذا أريد به معيناً، فلما عدل به إلى العلمية صار فيه العدل والعلمية فامتنع،

ظوذهب ناصر المطرزى (¬٢) إلى أنه مبنى على الفتح؛ لتضمنه معنى حرف التعريف.

وأما (أمس) فيمن أعربه إعراب ما لا ينصرف، ففيه العدل عن الألف واللام مع العلمية (¬٣).

وأما (أُخَر) فذهب السهيلى (¬٤) إلى أن العلة فى امتناع التنوين منه كونه فى نية الألف واللام، ثم امتنع الجر عنه؛ لأنه لا يوجد فى المعربات مجرور بلا تنوين، ولا ما يعاقبه، وقياس قوله هذا فى (أُخَر) مثله فى (أمس) و (سحر).

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والمقتضب (٣/ ٣٧٨)، والأصول (٢/ ٨٨، ٨٩) ونتائج الفكر (صـ ٣٧٥) وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٥٥ – ٦٥٧)، والارتشاف (٢/ ٨٦٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٩)، والمساعد (٣/ ٣٦)، وشفاء العليل (٢/ ٨٩٨).

(¬٢) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٥٦)، والارتشاف (٢/ ٨٦٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٩)، والتصريح (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والهمع (١/ ٩٩)، والأشمونى (٣/ ٣٨٨)

وينظر رد ابن مالك عليه فى: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٩، ١٤٨٠) وابنه فى شرح الألفية (صـ ٦٥٦) وممن ذهب إلى بنائه لتضمنه معنى حرف التعريف الفارسى فى: العضديات (صـ ١٩٨).

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٣٢، ١٣٣): “ .. ” أمس “ مراداً به اليوم الذى يليه يومك، ولم يضف ولم يُقرن بالألف واللام، ولم يقع ظرفاً، فإن بعض بنى تميم تمنع صرفه مطلقا؛ لأنه معدول عن الأمس ... وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع .. ”، وينظر: الكتاب (٣/ ٢٨٣) وشرح المفصل (٤/ ١٠٧)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٦، ٥١٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٢٨)، والمساعد (١/ ٥٢٠)، وشفاء العليل (١/ ٤٧٧) والتصريح (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦).

(¬٤) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٣٧٥، ٣٧٦)، والأمالى (صـ ٣٣) تح د/ محمد إبراهيم البنا، ... =

= ط. المكتبة الأزهرية (بدون).

وذهب الأكثرون إلى أنها امتناع الصرف، ثم اختلفوا فى علته الأخرى مع الوصف:

فذهب جماعة (¬١) منهم المصنف (¬٢)، وحكى عن سيبويه (¬٣) إلى أنه عدل به عن الألف واللام، وذلك أن (أُخَر) جمع لـ (لأخرى)، و (الأخرى) أفعل التفضيل، وقياسه أن لا يخرج عن اللام أو (من) أو الإضافة فعلم أنه معدول به عن أحدها (¬٤)، ولا تكون الإضافة؛ لأنه لم يعهد العدل عن المضاف إليه، ولا (من) لذلك (¬٥)؛ ولأن الذى بـ (من) مفرد مذكر، و (أُخَر) مجموع (¬٦).

قالوا: والمراد بأن (أُخَر) و (أُخْرى) أفعل التفضيل هو فى أصل الوضع، ثم نقلا إلى معنى (غير)، ولا يستعمل إلا فيما كان من الجنس، تقول: (جاء زيد، ورجل آخر)، ولا تقول: (وحمار آخر)

وذهب بعضهم (¬٧) إلى أنه عن (أفعل) المضاف إلى نكرة؛ لئلا يلزمهم تعرفه

وذهب آخرون (¬٨) إلى أنه عن (أفعل من)؛ لأن (آخر) نكرة، فلو عدل به عما فيه الألف واللام لكان معرفة كـ (سحر)،

قيل (¬٩): وهذا مذهب كثير من النحاة، ولهم أن ينازعوا فى كون (أُخَر) جمعاً، ويقولوا: هو مفرد كـ (ثُعَل) معدول عن (أثعل) ويرد عليهم: بأنَه قد جاء مطابقاً فى غير (أخر) تقول: (جاء زيد

.......................................................

¬__________

(¬١) هذا مذهب جمهور النحويين. ينظر: المقتضب (٣/ ٣٧٦،٣٧٧)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٥٢، ٤٥٣)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩١٧) وشرح المفصل (٦/ ٩٩، ١٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠١ – ١٠٣) وشرحها لابن القواس (١/ ١٢٠)، وشرحها لابن جماعة (صـ ٧٦)، والهمع (١/ ٩٠). والأشمونى (٣/ ٣٥١)

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٣٤)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٦٨ – ٢٧٠)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥).

(¬٤) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ٢١٨).

(¬٥) يقصد أنه لم يعهد العدل عن (من) أيضاً ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٢٩).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٠٢).

(¬٧) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٢٩).

(¬٨) ممن ذهب إلى هذا أبو على الفارسى، وتبعه ابن جنى.

ينظر: المسائل المنثورة (صـ ٢٧٨، ٢٧٩)، البيان فى شرح اللمع (صـ ٥٢٢ – ٥٢٤)، وتوجيه اللمع (صـ ٤٢١).

(¬٩) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٢٩).

ورجلان آخران)، (ورجال آخرون)، (وامرأة (¬١) أخرى)، (وامرأتان أخريان)، (ونساء أخر) وقد اعتذروا عن المطابقة: بأنه قد خرج عن معنى التفضيل إلى معنى (غير).

وذهب الأخفش (¬٢) إلى أنه معدول عن الألف واللام لكن (أخر) عنده ليس جمعاً لأخرى التى هى للتفضيل، قال: لأنك إذا قلت: (مررت برجل أفضل من زيد) فقد شاركه فى الفضل وزاد عليه، وأنت إذا قلت: (مررت بزيد ورجل آخر)، فلم يشارك الرجل زيداً فى التأخر ويزد عليه، وإنما معناه: (ورجل ثانٍ)، لكنه أشبه أفعل التفضيل فى أنه لا يستغنى عن غيره، كما أن (أفعل من) كذلك، فعومل معاملته إذا دخلته اللام فى التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، فهو معدول به عن الألف واللام حملاً له على أفعل التفضيل المعرف بالألف واللام

ويقوى قول الأخفش أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من ثلاثى والموجود هو (تأخر) لا (أَخَرَ) بوزن (ضَرَب) وذكر الفراء (¬٣) أن (أُخَر) قد يكون جمعاً لـ (أخرى) مقابلة (أولى) لا لتفضيل قال: وهى مصروفة،

وذهب الكسائى (¬٤) إلى أنه معدول به عن (أُخْر) كـ (حمراء) و (حُمْر)، وقواه بعضهم (¬٥)، وهو باطل؛ لأن هذا الجمع إنما هو لـ (فعلاء أفعل)، فهذه ستة أقوال إذا كان نكرة، وأما إن سمى به ففيه الخلاف الذى فى (أُحَاد).

النوع الثالث: ما عدل عن صيغة غير مكررة فمنه: (جُمَع) (كُتَع) (بُتَع) (بُصَع) واختلف فى علة امتناع الجر والتنوين منه:

¬__________

(¬١) (وامرأة) وفى الأصل (واوامرأة) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٧٣)، والمساعد (٣/ ٣٣).

(¬٣) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٤٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: تفسير القرطبى (٢/ ٢٨٤) تح د/ محمد إبراهيم الحفناوى وصاحبه

(ط. دار الحديث ط. الثانية ١٤١٦ – ١٩٩٦ م).

(¬٥) قال ابن الناظم (صـ ٦٤٣) “ وقد ظهر مما ذكرنا أن المانع من صرف (أُخَر) كونه صفة معدولة عن (آخر) مراد به جمع المؤنث، ولو سمى به بقى على منعه من الصرف للعلمية والعدل من مقال إلى مقال ”، وينظر: الأشمونى (٣/ ٣٥٢).

....................................................

فذهب السهيلى (¬١) [إلى] (¬٢) أنه فى معنى المضاف فلم ينون، والجر لا يوجد بدون التنوين، أو ما يقوم مقامه فى معرب، وذهب الأكثرون إلى أنه غير منصرف فإحدى علتيه العدل، واختلفوا عم عدل؟:

فذهب الأخفش (¬٣)، والمازنى (¬٤) إلى أنه عن (جُمْع) الساكن الحشو، وقواه ابن

١١/ب عصفور (¬٥) / بأنه قد عهد العدل عن (فُعْل) إلى (فُعَل)، ولم يعهد عن سواه من الجمع قالوا: (ثلاثُ دُرَع) (¬٦)، والأصل: (دُرْع)؛ لأنه جمع (دَرْعاء) ورد الفارسى (¬٧) هذا المذهب، وذهب إلى أنه عن (فعالى) كـ (صحراء) و (صحارى)

قال: لآن (فُعْلاً) جمع (فعلاء) الصفة، و (جمعاء) اسم.

¬__________

(¬١) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٢٨٩).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٦٨٦)، والفاخر (١/ ١٢٨)، والارتشاف (٢/ ٨٦٨)، والمساعد (٣/ ٥٣) والتصريح (٢/ ٢٢٢)، والهمع (١/ ٩٧)، والأشمونى (٣/ ٣٨٨)، وذهب إلى هذا السيرافى أيضاً فى المصادر السابقة والسيرافى بهامش الكتاب (٣/ ٢٢٤)، والمصنف فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٧٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: أمالى ابن الشجرى (٢/ ١٠٨)، والنجم الثاقب (١/ ١٣٠).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل (١/ ٢٧٣)، وخالف ابن عصفور هذا الرأى فى المقرب ومعه المثل (صـ ٣٢٠) حيث ذهب إلى أن هذه الألفاظ معدولة عن (فعالى) حيث قال: “ ... وما كان منها (أى ألفاظ التوكيد) على فعلاء كـ (جمعاء) لم ينصرف للتأنيث اللازم، وما كان منها على (فُعَل). لم ينصرف للتعريف والعدل عن (فعالى) إلى (فُعَل)؛ لأن (جمعاء) كـ (صحراء)، فكان قياسها (جماعى) كـ (صحارى)، فعدلت عن ذلك ” ا. هـ.

(¬٦) الليالى الدُّرَع والدُّرْع: الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، وذلك لأن بعضها أسود وبعضها أبيض، وقيل هى التى يطلع القمر فيها عند وجه الصبح، وسائرها أسود مظلم وقيل: غير ذلك .. واحدتها دَرْعاء، ودَرِعَه على غير قياس؛ لأن قياسه دُرْع بالتسكين لأن واحدتها دَرْعاء " ينظر: اللسان (درع) (٢/ ٣٧٧).

(¬٧) قال الفارسى فى الإغفال (٢/ ٥٠٣) تح د/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم (ط. المجمع الثقافى – الإمارات – ١٤٢٤ – ٢٠٠٣ م): “ ... ومن هنا أقولُ: إن (جُمَعَ) معدول عن (فعالى) نحو: (صحارى) ... ” ا. هـ.

...............................................

ورد هذا المذهب ابن مالك (¬١)، وذهب إلى أنه عن (فعلاوات)؛ لأن (فعالى) جمع مالم يجمع مذكره بالواو والنون

ورد هذا بعضهم فذهب إلى أنه يجوز أن تكون عن (فعالى) وأن تكون عن (فعلاوات) (¬٢)؛ لأن (أجمع) اسم و (جمعاء) اسم آخر ليست مؤنثة له، فهو كـ (صحراء) مما لا مذكر له، يجوز أن يجمع على (صحراوات)، و (صحارى)، وقواه السيد ركن الدين (¬٣).

ورد هذا كله أبو حيان (¬٤)، وذهب إلى أنه عن الألف واللام؛ لأن العدل عن شئ من هذه لم يعهد بخلاف الألف واللام، فالأصل عنده الجمع، وكلامه يستقيم إذا جعلنا [هذه] (¬٥) التواكيد أعلاماً، لكن الصحيح خلافه، فيكون تعريفها بالإضافة.

وأما العلة الثانية فذهب بعضهم (¬٦) إلى أنها الوصف من حيث مذكره على (أفعل) ومؤنثة على (فَعْلاء)، وفيه معنى الاجتماع، وذهب الأكثرون إلى أنها التعريف، ثم

¬__________

(¬١) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٨)، ومن ارتضى هذا الرأى: البعلى فى الفاخر (١/ ١٢٧، ١٢٨)، وابن هشام فى: أوضح المسالك (٤/ ١٢٨)، والشيخ خالد الأزهرى فى التصريح (٢/ ٢٢٢) والأشمونى فى شرحه على الألفية (٣/ ٣٨٨).

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٣٠).

(¬٣) حيث قال فى الوافية فى شرح الكافية (صـ ٢٦): " وتحقيق العدل فى (جُمَع) أن (جُمَع) جمع (جَمْعاء)، و (جمعاء) (فعلاء) عن صفة، و (فعلاء) صفة قياسه أن يجمع على (فعالى) أو (فعلاوات) كما يجمع (صحراء) على (صحارى) أو (صحروات) فقياس (جمعاء) أن يجمع على (جماعى) (جمعاوات)، كما قيل: (جُمع)، ولم يقل (جُمَاعى) ولا (جمعاوات) علم أنه معدول عن جماعى)، و (جمعاوات) .. ط ا. هـ.

(¬٤) ينظر: قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٥٥): “ فأما (جُمَعُ) وأخواته فامتنع للعدل وشبه الصفة أو شبه العلمية .. ” وينظر – أيضاً (٢/ ٨٦٨)، والهمع (١/ ٩٨).

(¬٥) (هذه) وفى الأصل) (هذا) وهو تحريف.

(¬٦) منهم المصنف حيث قال فى الإيضاح (١/ ١٣٦): “ .. والمانع عندنا العدول والصفة الأصلية المقدرة فيه كأن أصله بمعنى مُجْتمع، وقول الخليل: فى جُمَع هو معرفة بمنزلة كلهم يعنى أن الإضافة فى المعنى مقدرة بيانا لصحة جريه على المعرفة توكيداً لا بياناً للمانع من الصرف ” ا. هـ وينظر ما قاله فى هذا الشأن فى الأمالى (٢/ ٨٠٨ – ٨١٠، ٨٦١) وما بعدها، وهذا الرأى ظاهر قول الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٠٧)، وابن هشام فى شرح اللمحة البدرية = = (٢/ ٣٥٦)، ورأى الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢١٩، ٢٢٠)، والمُلا عيسى الصفوى فى: حاشية يس على التصريح (٢/ ٢٢٣) = =حيث قال: “ قال الدنوشرى: الذى فى شرح الكافية لشيخ شيوخنا الملا عيسى الصفوى أن (جُمَع) وأخواته منع صرفه العدل والصفة الأصلية ” ا. هـ

..............................................

اختلفوا:

فذهب سيبويه (¬١) فيما روى عنه [إلى] (¬٢) أنه تعريف الإضافة؛ لأنها فى معنى (أجمعيهم) و (جمعهم) [وأكتعيهم] (¬٣) و (كتعهم)، بدليل أن أخواتها ملازمة للإضافة،

ورُدّ: بأن تعريف الإضافة (¬٤) لا يمنع الصرف وأجيب: بأنه لما وجب حذف المضاف إليه أشبه تعريف العلمية؛ لأنه بغير لفظ المضاف إليه، كما أن العلم بغير أداة، وهذا الباب يعتبر فيه شبه العلة

وذهب بعضهم وحكى عن الفارسى (¬٥) إلى أنها تعريف العلمية بدليل جمعها بالواو والنون، ولا يجمع بهما إلا أفعل التفضيل أو العلم.

ورُدّ (¬٦) بأنها إن جعلت أعلاماً لزم جمع (أجمع) بالألف واللام، وقد قالوا: (أجمعون) بغيرها، وأجيب: بأن (أجمعين) ليس جمعاً (لأجمع)، وإنما هو علم - أيضاً –

أكد به معنى جمع المذكر السالم، وكذا سائرها ليست متفرعة عن أصل واحد، وإنما هى أعلام مستقلة على هذا القول.

وقد ورُدّ مذهب السهيلى (¬٧) بوجهين:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٤)

وممن ذهب إلى هذا: السهيلى فى: نتائج الفكر (صـ ٢٨٦)، وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٠٢) وابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٢٧٢)، وابن مالك فى: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٧) والبعلى فى: الفاخر (١/ ١٢٨)، وابن جماعة فى: شرح الكافية (صـ ٧٧)، وابن هشام فى: أوضح المسالك (٤/ ١٢٨)،

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٠٥) رداً على هذا: “ قيل: هو ضعيف؛ لأن تعريف الإضافة غير معتبر فى منع الصرف، وله أن يقول: إنما لم يعتبر ذلك مع وجود المضاف إليه؛ لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه كما يجئ، وأما مع حذفه فما المانع من اعتبار؟ ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٣١) وممن ذهب إلى هذا أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٦٨)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٠٥)، وفى المساعد (٣/ ٣٥): “ ورُدّ بأنها جمع، والجموع لا تكون أعلاماً ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: مذهب السهيلى (صـ).

....................................................

أحدهما: لو منعت نية الإضافة التنوين لمنعت النون فى (أجمعين).

وثانيهما: أنا وجدنا أسماء تحذف مضافاتها وتنون نحو: (كل)، و (بعض)، والدليل على اعتبار المضاف فيها [أنهم عرفوها] (¬١) ونصبوا عنها الحال، قالوا: (مررت بكلٍ قائماً) حكوه عن العرب، ولا يحذف التنوين إلا فيما كان مضافاً كـ (قبلُ) و (بعد)،

ومنه نحو: (يافُسَقُ) و (يالُكَعُ)، و (يافَسَاق)، و (يا لكاع) و (نَزَالِ)، و (فجارِ) الأصل فى (يا فُسَق) و (يا لكع) و (يا فساق) و (يا لكاع) [فاسق و] (¬٢) (فاسقة)، و [ألكع] (¬٣) و (لكعاء)،

وأما (نزال) ونحوه، فقيل (¬٤): معدول به عن فعل الأمر، وقيل (¬٥): عن المصدر، وأما (فجار) ونحوه فعن (الفجرة) (¬٦).

فإن سمى بشئ من هذه جاء فى (جُمَع) و (لكُعَ) الخلاف المتقدم، سيبويه (¬٧) يمنع، والأخفش يصرف (¬٨)،

.......................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) (وألكع) وفى الأصل: (واللكع) وهو تحريف

(¬٤) ممن قال بهذا سيبويه حيث قال فى الكتاب (٣/ ٢٧١): “ ويقال: نزال أى: انزل ... ” وقال فى (٣/ ٢٧٢): “ ويقال للضَّبُع ك دَبَابِ، أى: دبّى ... فالحد فى جميع هذا افْعَلْ، ولكنه معدول عن حده .. ” ا. هـ وتبعه الزجاج – أيضاً حيث قال فى ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٩٦): هذا باب ما جاء معدولاً على وزن (فعالِ)، وهو ينقسم على أربعة أقسام: يكون اسماً للأمر نحو: (دراكِ دراك)، و (نزالِ نزالِ)، و (مناعِ مناع)، وهو فى الأمر مكسور أبداً، وأصله الوقف؛ لأنه اسم للأمر.

(¬٥) هذا ظاهر كلام المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩)، والكامل (٢/ ٥٣)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٤)، والأصول (٢/ ٨٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤٢) والمساعد (٣/ ٣٨)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥)، والارتشاف (٢/ ٨٧٠)، والهمع (١/ ٩٧)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٠)، والمساعد (٣/ ٣٦)، والهمع (١/ ٩٧) وممن ذهب إلى صرفه أيضاً، ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ٢٧٥) تحقيق د./ حمزة عبد الله النشرتى (دار المريخ. الرياض ط. الأولى ١٣٩٩ – ١٩٧٩)، والعكبرى فى اللباب (١/ ٥١٤).

وأما ما كان على (فعال) فإن سمى به مذكر أعرب إعراب مالا ينصرف قيل (¬١): للعلمية والتأنيث، وقيل (¬٢): لها وللعدل، وأجاز ابن بابشاذ (¬٣) فيه البناء

وإن سمى به جاز وجهان (¬٤): إعرابه غير منصرف كـ (رقاش)، والبناء؛ لأنها كانت مبنية، ولم تخرج عن التأنيث فلا تغير كما إذا سمينا بالمصدر لم تقطع همزته بخلاف الفعل فتقطع؛ لأنه خرج عن بابه، واختلفوا فى الأقيس من هذين: فقال المبرد (¬٥): البناء، وقال سيبويه (¬٦): منع الصرف؛ لأن حال اسم الفعل لا ينقص عن الفعل، ونحن إذا سمينا بالفعل أعربناه إعراب مالا ينصرف وأما التقديرى فهو كـ (عُمَر) و (قطام) فى تميم.

أمَّا (عُمَر) وبابه فهو ما كان على (فُعَل) علماً غير مصروف، وطريقه السماع، ومن الوارد منه (¬٧): (عُمَر) و (مُضَر)، و (زُفَر)، و (ثُعَل)، و (هُبَل)، و (زُحَل)، و (جُمَح)، و (قوس قُزَح) و (عُصَم) و (جُشَم) و (قُثْم) و (دُلَف) و (بُلَع) بطن من قضاعة (¬٨)

والوارد على (فُعَل) علماً إن علم أن العرب تمنعه منع كهذه، وإن علم أنها تصرفه صرف كـ (أُددٍ) (¬٩)، وإن لم يعلم فيه شئ عن العرب، فإن كان له أصل فى النكرات صرف نحو:

..............................................

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٧٣، ٣٧٤)، والكامل (٢/ ٥٣، ٥٤).

(¬٢) هذا مذهب سيويه فى الكتاب (٣/ ٢٧٧).

(¬٣) ينظر رأيه فى: ... الارتشاف (٢/ ٨٧٢)، والمساعد (٣/ ٤٠)

(¬٤) عدم صرفه هو لغة بنى تميم، وبناؤه لغة أهل الحجاز،

ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨) والمقتضب (٣/ ٣٧٣ – ٣٧٥)، والكامل (٢/ ٥٢ – ٥٥)، والارتشاف (٢/ ٨٧٢، ٨٧٣)

(¬٥) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٧٣، ٣٧٤)، والكامل (٢/ ٥٢) وما بعدها.

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٧)، والكامل (٢/ ٥٤).

(¬٧) المحفوظ من ذلك الوزن أربعة عشر لفظاً، ذكر الشارح منها ثلاثة عشر لفظاً، وبقى (حُجا) وكلها بضم الأول، وفتح الثانى، وهذه الأسماء كلها أعلام عدلت تقديراً عن (فاعل) إلا (ثُعَل) فعن (أفعل) ينظر: شرح المفصل (١/ ٦٢)، والهمع (١/ ٩٦)

(¬٨) ينظر: اللسان (ب ل ع) (١/ ٢٤٦)

(¬٩) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٦٤)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٧٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠٩)، والارتشاف (٢/ ٨٦٨)

رجل مسمى بـ (رُطب) أو (حُطم)، وإن لم يكن له أصل فمذهب سيبويه (¬١) الصرف؛ لأنه الأصل فى الأسماء، وقيل (¬٢): يمنع حملاً على الأكثر من (فُعل) العلم.

وأما (قطام) فهو مخصوص ببنى تميم؛ لأن الحجازيين يبنونه (¬٣) على ما سيأتى فى أسماء الأفعال إن شاء الله.

ومنه: (حَذامِ)، و (غَلابِ)، و (سَجاحِ)، و (لصاف) اسم جبل، والمراد به ما كان علماً للأعيان ليس آخره راءَ احتراز من نحو: (ظفارِ) و (و بارِ)، فإنهم يتفقون على

بنائه (¬٤)؛ إلا الأقل من بنى تميم فإنهم يعربونه / إعراب مالا ينصرف. ... ١٢/أ

وقد اعترض (¬٥) على المصنف فى إيراد (قطام) وبابه، قالوا: لأن العلة فى امتناعه العلمية والتأنيث، ولا وجه لتقدير العدل، وإنما يقدر حيث لا يمكن مانع غيره.

............................................

¬__________

(¬١) قال فى الكتاب (٣/ ٤٦٤): “ والعرب تصرف (أُدَداً) ولا يتكلمون به بالألف واللام، جعلوه بمنزلة (ثُقَب)، ولم يجعلوه مثل (عُمَر) ” وينظر: (٣/ ٢٨٠) وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٣٥)، والمساعد (٣/ ١٧) والهمع (١/ ٩٧).

(¬٢) ممن قال بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٢٦)، والمقرب ومعه المثل (صـ ١٥٦) وينظر: الهمع (١/ ٩٧).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٨)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٧٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٠، ١٣١)

(¬٤) يعنى أن الحجازيين وبنى تميم متفقون على بناء ما فى آخره راء إلا الأقل من بنى تميم ....

ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩)، والمقتضب (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ١٠١) وشرح المفصل (٤/ ٦٤، ٦٥)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٧٦)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٣٥٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١١٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٢١)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٠، ١٣١)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٢٢).

(¬٥) هذا اعتراض ركن الدين حيث قال فى الوافية (صـ ٢٦): “ وأمَّا باب (قطام) ففيه إشكال وذلك أنه عند بنى تميم غير منصرف للعلمية والتأنيث، فلم توجب الضرورة تقدير العدل فيه، والذى يمكن أن يقال بوجهيها أن (فعال) مبنى عند أهل الحجاز، وأما عند بنى تميم، فإن لم يكن فى آخره راء فهو معرب غير منصرف؛ وإذا كان فى آخره راء مثل (حضار) و (وبار) فمبنى، وليس فيه إلا سببان وهما: العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء، فلما قدر العدل فى ما آخره راء قدر فى غيره لاطراد الباب، وضعف هذا ظاهر؛ لعدم الاحتياج إلى تقدير العدل فيه، وأنا وجدت نسخة لهذا الكتاب مقروءة على المصنف ولم يكن فيها لفظة (قطام) فسألت قارئها عنها فقال: حذفها المصنف عند قراءة بعض من المشتغلين عليه؛ لعدم مطابقتها المقصود .. ” ا. هـ.

قال ركن الدين (¬١): “ وقد حذف المصنف ذكر (قطام) من بعض النسخ لما تنبه ”.

قلت: كأنهم جهلوا أن سيبويه (¬٢) قد سبق إلى ذلك، وتوهموا أنه لا سلف للمصنف.

وقد ذهب سيبويه (¬٣) إلى أن العلة فى (قطام) وأخواته العدل التقديرى والعلمية، وذهب المبرد (¬٤) إلى أنها العلمية والتأنيث فقط؛ إذ لا يقدر العدل إلا مع الاضطرار، وقد أمكن التأنيث.

وقد أجيب عن سيبويه بوجهين (¬٥):

أحدهما: أنهم يتفقون فى تقدير العدل فيما آخره راء وهذا مثله.

الثانى: أن من هذه الأسماء مالا تأنيث فيه، وهو ممنوع الصرف، فيطرد تقدير العدل فى المؤنث، وهذا مثل (لصاف) لجبل، قال:

قَدْ كُنْتُ أحسِبُكُم أُسُودَ خَفِيَّةٍٍ فإذا لَصَافِ تبيضُ فيه الحُمَّرُ (¬٦)

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (صـ ٢٦)، وينظر نص كلامه فى حاشية (٥) من الصفحة السابقة.

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨): “ ... ألا ترى أن بنى تميم يقولون: (هذا قطامُ) و (هذه حذامُ)؛ لأن هذه معدولة عن (حاذِمةَ)، و (قطام) معدولة عن (قاطِمَةَ) أو (قَطْمةَ)، وإنما كل واحدة منهما معدولة عن الاسم الذى هو علم ليس عن صفة ”

(¬٣) ينظر: السابق نفسه.

(¬٤) قال المبرد فى المقتضب (٣/ ٣٧٣): " وأما ما كان اسماً علماً نحو: (حذام)، و (قطام) و (رقاش)، فإن العرب تختلف فيه:

فأما أهل الحجاز فيجرونه مجرى ما ذكرنا قبل؛ لأنه مؤنث معدول، وإنما أصله (حاذمة)، و (راقشة) و (قاطمة)، ففعال فى المؤنث نظير (فُعَل) فى المذكر " ا. هـ.

وقال فى الكامل (٢/ ٥٤): “ والباب الرابع: أن تسمى امرأة أو شيئاً مؤنثاً باسم تصوغه على هذا المثال نحو: (رقاشِ)، و (حذامِ) و (قطامِ) وما أشبهه فهذا مؤنث معدول عن (راقشةَ) و (حاذمةَ)، و (قاطمة) إذا سميت به ... ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٣٣)

(¬٦) البيت من الكامل، وهو لأبى المهوش الأسدى فى الخزانة (٦/ ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٧، ٣٧٨)، واللسان (ح م ر) (٢/ ١٥٣) و (ل ص ف) (٥/ ٤٩٧)

وبلا نسبة فى: التخمير (٢/ ٢٤٥)، وشرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٨)، والصحاح (ل ص ف) (٤/ ١٥٠)

والحُمَّر: ضرب من الطير كالعصافير واحدته حُمَّرة، وخفية، موضع تنسب إليه الأُسد، ولصاف: موضع من منازل بنى تميم فجعلهم فى لصاف بمنزلة الحُمَّر متى ورد عليها أذى وارد طارت فتركت بيضها لجنبها، والمعنى: يقول قد كنت أحسبكم شجعانا فإذا أنتم جبناء.

والشاهد فيه قوله: (لصافِ) حيث ذكرّه بإرجاع الضمير عليه من (فيه) لتأويله بالموضع.

فذكَّر، و (خصاف) لذكر من الخيل فى المثل: (هو أجرأ من خَاصِى خَصَافِ) (¬١)، قال الجوهرى (¬٢): “ وذلك أن ملكا طلبه فمنعه إياه صاحبه وخصاه ”.

ومنها: (حضار) [على لغة من أعرب] (¬٣) لأحد المُحْلِفَيْن (¬٤)، وهما نجمان يطلعان قبل سُهيل يخلفهما سهيل؛ لقوة شبههما له.

وقد زعم صاحب التخمير (¬٥) وبعضهم أن (فعال) فى وجوهها مؤنثة إلا التى بمعنى الأمر، وقيل (¬٦): والتى بمعنى الأمر أيضاً، شاهده:

.......... إِذاَ دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ فى الذُّعْرِ (¬٧)

ورووا

الوصف شرطه أن يكون وصفاً فى الأصل

¬__________

(¬١) ينظر: مجمع الأمثال (١/ ٣٢٥)، وفى الأمثال لأبى عبيد (صـ ٣٧٥)، “هو أجرأ من خاصى الأسد ” وفى تحقيقات باب الخاء من اللسان (٢/ ٣٤٤) رقم (٩٨) " أن صحة إيراد المثل (أجرأ من فارس خَصاف) يعنى: كـ (قَطام) وأما (أجرأ من خاصى خصاف) فهو كـ (كتاب).

(¬٢) جاء فى الصحاح (خ ص ف) (٢/ ٥٠) “ وخصافِ مثل قََطام اسم فرس، وفى المثل: ” هو أجرأ من خاصِى خصافِ “ وذلك أن بعض الملوك طلبه من صاحبه ليستفحله فمنعه إياه وخصاه ”ا. هـ

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) جاء اللسان (ح ض ر) (٢/ ١٠٤): " .. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال طلعت حضارِ والوزنُ، وهما كوكبان يطلعان قبل سهيل، فإذا طلع أحدهما ظن أنه سهيل للشبه وكذلك الوزن إذا طلع،

وهو مُحلِفان عند العرب، سميا مُحْلِفَيْن؛ لاختلاف الناظرين لهما إذا طلعا، فيحلف أحدهما أنه سهيل، ويحلف الآخر أنه ليس بسهيل " ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٦٥)

(¬٥) ينظر: التخمير (٢/ ٢٣٩ – ٢٤٥)

(¬٦) من القائلين بهذا ابن يعيش فى شرح المفصل (٤/ ٥٠، ٥٢) وابن مالك ينظر: المساعد (٣/ ٣٨، ٣٩).

(¬٧) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... ولِنعْمَ حَشْوُ الدَّرْعِ أَنْتَ إِذَا

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٢٨)، والكتاب (٣/ ٢٧١)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٦١)، والإنصاف (٢/ ٥٣٥) وشرح المفصل (٤/ ٢٦)، والخزانة (٦/ ٣١٧ – ٣١٩).

وبلا نسبة فى: شرح ملحة الإعراب (صـ ٢٦٧)، وشرح المفصل (٤/ ٥٠، ٥٢) وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٢، ٣٢٩)، والخزانة (٧/ ٢٤٧)، ويروى: صدره: ولأنت أشجع من أسامة إذا ... ، وهو بهذه الرواية ملفق من بيتين

ينظر: ما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ١٠٠)

والشاهد فيه: تأنيث (نزال) وذلك بتأنيث الفعل (دعيت)؛ لأنها بمنزلة النزلة وفيه شاهداً آخر، وهو بناء (نزالِ) على الكسر.

........ تبيض فيها الحُمَّرُ (¬١)

على أنه (¬٢) اسم هضبة، و (حضار) كوكبة، وفيه تكلف

وإنما كان هذا العدل تقديرياً، لأنهم لم يجدوا أصلاً قد تضمن معناه، ولا دلَّهم دليل، إلا أنهم وجدوا هذه الأسماء غير مصروفة، وليس فيها إلا العلمية فكانوا بين محذورين، إما الصرف وهو خلاف كلام العرب، وإما المنع لعلة واحدة، وهى العلمية، وفيه هدم الأساس، والخروج عن القياس (¬٣) ويلزم أن يمنعوا كل علم، فألجئوا حينئذٍ إلى أن جعلوا أصل (عمر): (عامراً)، علماً لا صفة، وأصل (قطام) (قاطمة)، وشجعهم على ذلك أمران:

أحدهما: أن (فُعَل) قد كثر العدل فيه كـ (جُمع) و (أخر)، و (يافُسق)، و (فَعالِ) أيضاً كـ (نزال)، و (يافساق) و (فجار).

الثانى: أن الأكثر فى الأعلام أن تكون منقولة، والمرتجل منها قليل (¬٤).

قوله: الوصف شرطه أن يكون فى الأصل كذلك (¬٥)

أى: وصفاً؛ لأن الصفات ثلاثة أقسام:

قسم صفة لم يخرج إلى الاسمية نحو: (أحمر)، و (أصفر)، وقسم صفة وقد خرج إلى الاسمية نحو: (أسود)، و (أرقم)، و (أدهم)، و (أبطح)، و (أجرع)، وقسم اسم وخرج [إلى] (¬٦) الوصفية كـ (أربع) من قولك: (مررت بنسوة أربع)، و (أرنب) من قولك: (مررت برجل أرنب) أى: جبان.

فلا تضره الغلبة، فلذلك صرف (أربع) فى: (مررت بنسوة أربع) وامتنع (أسود) و (أرقم) للحية و (أدهم) للقيد، .....................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٦٣)

(¬٢) أى: (لصاف) اسم هضبة، فلذلك أنث الضمير.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٧٥)، والإيضاح في شرح المفصل (١/ ١٣٥)

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٢٩): “ فُعَلِ علماً لمذكر؛ إذا سمع ممنوع الصرف وليس فيه علة ظاهرة غير العلمية، نحو (عُمَر) و (زُفَر) و (وُزحل) و (جُمَح) فإنهم قدروه معدولاً؛ لأن العلمية لا تستقل بمنع الصرف مع أن صيغة فُعَل قد كثر فيها العدل كـ (غُدر) و (فُسق) وكـ (جُمع) و (كتع)، وكـ (أخر) ” أ. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٠٨، ١٠٩).

(¬٥) فى الكافية المحققة (صـ ٦٣) كما فى المتن، و (كذلك) غير موجودة.

(¬٦) (إلى) وفى الأصل: (إلا)، وهو تحريف.

والمعتبر من هذه الأقسام فى منع الصرف الأولان، والمراد بقولنا: لم يخرج إلى الاسمية [وخرج إلى الاسمية] (¬١) الاسمية الجنسية نحو: (أسود) للحيّة، وأما العلمية فلا عبرة بها، [ولهذا] (¬٢) لم يقولوا: (أزرق)، و (أصفر) خرجا إلى الاسمية؛ لقولهم: (بنى الأصفر)، و (بنى الأزرق) لما كانا علمين بالغلبة.

وأما الثالث: وهو ما أصله الاسمية فلا يعتبر، ولذلك قال: فلا تضر الغلبة

قوله: فلذلك أى: فلكون الغلبة لا تضر صرف [أربع فى] (¬٣): مررت بنسوة أربع اسم للعدد، وعرض فيها الوصف (¬٤)، وامتنع (أسود) للحيّة، قال الجوهرى (¬٥): " يقال أسود سالخ

غير مضاف؛ لأنه يسلخ جلده كل عام، والأنثى أسودة، ولا توصف بسالخة، وهو الأسود من الحيات " انتهى.

و [هكذا] (¬٦) قال ثعلب (¬٧) فى الفصيح، وأنكره عليه ابن درستويه (¬٨)

وَضَعُفَ مَنْع (أَفْعَى) للحية، و “ أجدل ” للصقر، و “ أخيل ” للطائر ...

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) (ولهذا) وفى الأصل: (ولهاذا) وهو تحريف.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية المحققة (صـ ٦٣).

(¬٤) خالف الرضى النحويين في اشتراط أصالة الصفة في منع الصرف حيث قال في شرح الكافية (١/ ١١٢): “ وأنا إلى الآن لم يقم لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به منع الصرف، أما قولهم: ” مررت بنسوة أربع “ مصروفاً فيجوز أن يكون الصرف؛ لعدم شرط وزن الفعل على ما يُذكر، وهو عدم قبول التاء، فإنه يقبلها، لقولهم: ” أربعة “، لا لعدم شرط الوصف ” ا. هـ.

(¬٥) قال فى الصحاح (س و د) (٢/ ٨٣): “ والأسود العظيم من الحيات ... يقال: أسود سالخ غير مضاف؛ لأنه يسلخ جلده كل عام، والأنثى أسودة ولا توصف بسالخة ” ا. هـ.

(¬٦) (وهكذا) وفى الأصل (وهاكذا) وهو تحريف

(¬٧) هو أحمد بن يحيى بن يسار أو سيار الشيبانى أبو العباس، نحوىّ، لغوىّ، كان إمام الكوفيين فى النحو، واللغة، والفقه، أصيب بالصمم فى آخر حياته، من مؤلفاته معانى القرآن، واختلاف النحويين، والفصيح، وما ينصرف ومالا ينصرف وغيرها، توفى سنة ٢٩١ هـ.

تنظر: ترجمته فى: شذرات الذهب (٢/ ٢٠٦)، والبغية (١/ ٣٩٦).

(¬٨) قال ابن درستويه: “ وأما قوله: وتقول: أسود سالخ ولا تضيف، والأنثى أسودة، ولا توصف بسالخة ........... والذى قاله غلط، وإنما سمعوا اسم بئر بالبادية تسمى أسودة؛ لأنها بجنب جبل أسود، وليس ذلك بوصف، وإنما هو اسم سميت به، وهذا نعت خالص، وقياسه أن يقال للأنثى: سوداء سالخ إن عرفت من الذكر، وألا يقال أسودة؛ لأن الأسود – ههنا وإن استغنى به عن المنعوت فقد جرى مجرى النعوت بمنزلة أحمر وأصفر ونحوهما ... ” ا. هـ. تصحيح الفصيح وشرحه (صـ ٤٩٦، ٤٩٧) تحقيق د/ محمد بدوى المختون (ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ١٤١٩ – ١٩٩٨)،

وابن درستويه هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان، الفارسى، النحوى، أبو محمد جيد التصانيف صحب المبرد وكان شديد الانتصار للبصريين، ولد سنة ٢٥٨، وتوفى سنة ٣٤٧ هـ، من مصنفاته: الإرشاد إلى النحو، شرح الفصيح، المقصور والممدود؛

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٣٦).

واللحيانى (¬١) قالا: وهذا من قبل الكوفيين؛ لأن (أسود) إن كان صفة فتأنيثه (سوداء)، وإن كان اسماً فلا لفظ منه لمؤنثه،

وأما (أرقم) فهو لحية فيها نقط، وأما (أدهم) فللقيد والدهمة السواد، فأصل هذا الوصف فلا يصرف [لصيرورتها] (¬٢) اسماً، هذا الذى ذكره مذهب سيبويه (¬٣) والأكثر (¬٤).

وذهب ابن جنى (¬٥)، ورواه الكسائى (¬٦) عن العرب أنه يصرف (أسود) و (أرقم) و (أدهم)؛ لأنها قد خرجت عن الوصفية، ولهذا قيل فى مؤنثها: (أسودة) بالتاء، وجمعت على (أساود)، و (أراقم)، و (أدهم).

قوله: وضعف منع “ أفعى ” للحية .. إلى آخره / ... ١٢/ب

يجوز أن يكون ابتداء كلام، ويجوز أن يكون عطفاً (¬٧) أى: ولكون الغلبة لا تضر ضعف منع (أفعى) و (أجدل)، و (أخيل)، والأول أظهر فيكون على تقدير سؤال أى:

.............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٦١)

واللحيانى هو: على بن المبارك، وقيل: ابن حازم أبو الحسن اللحيانى من بنى لحيان من هذيل بن مدركة، وقيل: سمى به؛ لعظم لحيته، أخذ عن الكسائى وأبى زيد، وأبى عمرو الشيبانى وله النوادر المشهورة. تنظر: ترجمته فى: البغية (٢/ ١٥٨).

(¬٢) (لصيرورتها) وفى الأصل (صيُرروتها) وهو تحريف

(¬٣) قال فى الكتاب (٣/ ٢٠١): “ ... وأما (أدهم) ” – إذا عنيت القيد – و (الأسود) – إذا عنيت الحية – و (الأرقم) “ – إذا عنيت الحية – فإنك لا تصرفه فى معرفة ولا نكرة، لم تختلف فى ذلك العرب ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٤٠)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ١٥)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥١٧، ٥١٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١١٤)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٢٢)، والارتشاف (٢/ ٨٦١)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٨، ١١٩).

(¬٥) ينظر رأيه فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ٥١٨)، والارتشاف (٢/ ٨٦٠)، والتصريح (٢/ ٢١٤)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٦١)، والنجم الثاقب (١/ ١٣٤).

والكسائى هو: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء أبو الحسن، أحد أئمة القراءة والنحو واللغة وأحد القراء السبعة، أخذ عن الرؤاسى، والخليل، من مصنفاته (معانى القرآن) و (الحروف) و (ما يلحن فيه العوام) توفى سنة ١٨٩ هـ.

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ١٦٢ – ١٦٤).

(¬٧) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١١٥): “ قوله: ” وضعف منع (أفعى)، معطوف على قوله (صُرف): أى: ولكون الوصف الأصلى معتبراً، ضعف منع (أفعى)، لأنه لم يتحقق كونه وصفاً فى أصل الوضع .. " ا. هـ

إذا كان شرط الوصف الأصلية، فحق (أفعى) و (أجدل) و (أخيل) أن تصرف؛ لأنها أسماء لا وصفية فيها لا أصلية ولا عارضة.

وأجاب: بأن الأكثر الصرف فلا سؤال، وبعضهم منع ووجهه: أنه لوحظ فيها الوصف من أصلها، ولا نقول: وصفيتها عارضة

وفى قوله: (وضعف) تنبيه على الخلاف، فأكثر العرب (¬١) على الصرف، لأنها أسماء تجمع على (أفاعل)، ولا يوصف بها (¬٢)، لا يقال: (صقر أجدل)، ولا نحوه ومن العرب من يمنعها حكاه سيبويه (¬٣) وغيره، وعليه قوله:

............ فِرَاخُ القَطَا لا قَيْنَ أَجْدَلَ بازيَا (¬٤)

وقوله:

........... فَمَا طَائِرى فِيهَا عَلَيْكِ بأَخْيَلاَ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٠، ٢٠١)، والمقتضب (٣/ ٣٣٩)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ١٤) وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٧٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٣٨)، والفاخر (١/ ١١٠)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٩)، والهمع (١/ ١٠٧).

(¬٢) ذهب الرضى إلى أن صرف هذه الكلمات ونحوها؛ لأن مستعملها لا يقصد معنى الوصف مطلقاً، لا عارضاً ولا أصلياً، فإذا قلت مثلاً: (لقيت أجدلاً) فمعناه هذا الجنس من الطير من= =غير قصد معنى القوة، وليس صرفها لكونها غير موضوعة للوصف تحقيقا كما أشار إليه المصنف، قال: “ فأما منع صرف مثله فغلط ووهم ” ... ينظر: شرح الكافية (١/ ١١٥).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٠، ٢٠١)، والمقتضب (٣/ ٣٣٩)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ١٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٧٥، ٨٧٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٣٨)، والفاخر (١/ ١١٠) وأوضح المسالك (٤/ ١١٩)، والمساعد (٣/ ١٥)، والهمع (١/ ١٠٧)

(¬٤) عجز بيت من الطويل، و صدره: ... كأن العُقَيليّين يَوْمَ لَقِيتُهُمْ

وهو للقطامى فى ديوانه (صـ ١٨٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٤٦)، والتصريح (٢/ ٢١٤)

وبلا نسبة فى: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٣٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٩) والأشمونى (٣/ ٣٤٨)

والشاهد فيه قوله: (أجدل) حيث منعه من الصرف، مع أنه اسم فى الأصل والحال، وذلك لأنه ضمنه الوصفية، وهى القوة.

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... ذَرِينى وعِلْمِى بالأمُورِ وشِيمَتى

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ٢٧١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٤٨)، والتصريح (٢/ ٢١٤) واللسان: (خ ى ل) (٢/ ٣٤٠).

وبلا نسبة فى: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٣٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٠)، والأشمونى (٣/ ٣٤٩) ويروى: “ يوماً مكان ” فيها ". ... =

=والشاهد فيه قوله: (بأخيلا) حيث منعه من الصرف، لاحظاً فيه معنى الوصف وهو التلون أو التشاؤم.

التأنيث بالتاء: شرطه العلمية ........................

وقوله:

مُطْرِقٌ يَرْشَحُ مَوتاً كَمَا يَرْ شَحُ أَفْعَى يَنْفِثُ السَّمَّ صِلُّ (¬١)

ووجه أنهم تخيلوا فى أفعى معنى الخبث، وأجدل من الجدْل وهو فتل الحبل بإحكام، أو من الجَدَل، وهو قوة الخصومة (¬٢)، وأما أخيل فهو طائر، واختلف فى تخريج اشتقاقه،

فقال الجوهرى (¬٣): من التخيل، وقال ركن الدين (¬٤): من الخيلاء، وقال غيرهما (¬٥): من الخيلان؛ لأن على جناحه لمعة تخالف سائر لون جسده.

قوله: التأنيث

هو قسمان: لفظى، ومعنوى، واللفظى ثلاثة: بالألف الممدودة وبالمقصورة، وقد تقدما، وبالتاء وشرطه فى منع الصرف العلمية؛ لأنه لا يلزم إلا معها (¬٦)، ألا ترى أن (قائمة)

¬__________

(¬١) البيت من المديد، وهو لتأبط شرّاً فى ديوانه (صـ ٦٣) تقديم / طلال حرب، دار صادر برواية: مطرقُ يرشَحُ سَمَّاً كما أطرق أفعى ينفثُ السمَّ صِلُّ

وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٨٢٩)، والفائق للزمخشرى (٢/ ٢٨٩) وضع الحاشية / إبراهيم شمس الدين، (دار الكتب العلمية بيروت ط. الأولى ١٤١٧ هـ).

ولابن أخت تأبط شرّاً فى: فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد البكرى (صـ ١٧٠) (من دون بيانات) وللشنفرى فى التذييل والتكميل (٦/ ٣٢٨) رسالة دكتوراة فى المكتبة المركزية رقم (١٧٣٨) وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (١/ ١٣٥)، مطرق مرخ عينيه ينظر إلى الأرض، الصل: الخبيث من الأفاعى، والرشح كالعرق، والنفث كالقذف، والشاهد فيه منع (أفعى) من الصرف؛ لأنهم تخيلوا فيها معنى الخبث.

(¬٢) ينظر: اللسان (ج د ل) (١/ ٣٩٠، ٣٩١).

(¬٣) ينظر: الصحاح: (خ ى ل) (٤/ ٥٠٠).

(¬٤) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (صـ ٢٧، ٢٨)

(¬٥) قال سيبويه في الكتاب (٣/ ٢٠١): “ وأما (أخيل) فجعلوه (أفعل) من الخيلان للونه، وهو طائر أخضر، وعلى جناحه لمعة [سوداء] مخالفة للونه ”، وينظر كذلك: المقتضب (٣/ ٣٣٩)، والارتشاف (٢/ ٨٦٠)، والمساعد (٣/ ١٥)

وقال الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٢٤): “ وأخيل أى لطائر ذى خيلان على زعم وصفيته؛ لتوهم اشتقاقه من الحال ” ا. هـ

(¬٦) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨١): “ وإنما اشترطت العلمية؛ لأن التاء فى غيره لازمة؛ لأنك تقول فى غيره: مررت برجل قائم، وبامرأة قائمة، فتجدها تنزع عن الاسم، وتثبت ويبقى الاسم على حاله، فإذا انضمت إليه العلمية لزمت ولم تنفك عن الاسم، فاعتد بها عند لزومها، ولم يعتد بها فى غيره ” ا. هـ ... =

= وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١١٦).

..........................................

بالتاء، و (قائماً) بغيرها للمذكر فأما مع التسمية فلا يجوز سقوطها، فإن قيل: فالتاء تلزم فى أسماء الأجناس كـ (حنظلة)، قيل: بل قد تسقط كـ (حنظل) لا يقال: وقد تسقط فى الجمع مع العلمية نحو: (فواطم)؛ لأنا نقول: ليس (حنظل) جمعاً؛ إنّما هو اسم جنس فهو كالمفرد.

واعلم أن المصنف أطلق فى التاء سواء كان المسمى بما هى فيه مذكراً فى المعنى أم مؤنثاً ثلاثياً أم ثنائياً كـ (هنة) أم أكثر، وهذا مستقيم، إلا أنها إذا كانت فى جمع نحو: (مسلمات) فهو غير منصرف عند الجمهور، وتنوينه للمقابلة، وقد تقوم، وسواء كانت للإلحاق أم لا، وفى هذا تفصيل اللائق بالمصنف التنبيه عليه:

وهو أنها إذا كانت للإلحاق، فإما أن يسمى بما هى فيه مؤنث أو مذكر، إن كان مؤنثاً امتنع، وإن كان مذكراً فإما أن تتمحض للإلحاق أو لا، إن لم تتمخض نحو: (هنْت) منعته (¬١)، ورددته إلى (هنه)، وإن تمحضت نحو: (بنت)، و (أخت)، و (كيت)، و (ذيت) فذهب سيبويه (¬٢) إلى صرفه، وفرق بين هذا وبين (هنْت) بأن هذه التاء ثبتت فى الوقف بخلاف (هنت) فقالوا: (هنه)، فكما لا يعتد بتاء (عفريت) كذا هذه

وذهب الفراء (¬٣) إلى منعه، قال: وليست للإلحاق بدليل أنك تسقطها فى الجمع تقول: (بنات)، وتردها هاء فى التصغير تقول: (بُنَيَّة)، قال: وإنما صارت تاء؛ لسكون ما قبلها،

وقد أجيب: بأن هذا الجمع والتصغير لا (بنة) لا لـ (بنت)، وفيه تكلف، ولا يبعد مذهب الفراء فى القياس.

.............................................

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٢): “ وإن سميت رجلاً بـ (هَنَهْ)، وقد كانت فى الوصل [هَنْتٌُ]، قلت (هَنَةُ يا فتى) تحرك النون، وتثبت الهاء؛ لأنك لم ترمختصاً متمكناً على هذه الحال التى تكون عليها (هَنَةُ) قبل أن تكون اسما تُسكن النون فى الوصل، وذا قيل، فإن حولته إلى الاسم لزمه القياس ” ا. هـ. وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١١٦).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢١): “ وإن سميت رجلاً بـ (بنت) أو (أخت) صرفته لأنك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقها ببناء الثلاثة، كما ألحقوا: (سَنْبَتةً) بالأربعة، ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذى قبلها، وإنما هذه التاء فيها كتاء (عفريت) ولو كانت كألف التأنيث لم ينصرف فى النكرة، وليست كالهاء لما ذكرت لك ... ” ت. هـ

وينظر: شرح المفصل (٥/ ١٢١)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٧٧)، والأشمونى (٣/ ٣٧٥).

(¬٣) ينظر رأيه فى: الأشمونى (٣/ ٣٧٥).

تنبيه:

ألف التكثير كـ (قَبَعْثَرى) (¬١) وألف الإلحاق كـ (عَلْقَى) (¬٢) يمنعان الصرف مع العلمية؛ لشبههما بألف التأنيث، بخلاف همزة الإلحاق (¬٣)، ووجه الشبه أنهما ألفان مزيدتان آخر الكلمة، لا أصل لهما، ولا تدخل عليهما [تاء] (¬٤) التأنيث كألف التأنيث (¬٥)

فإن قيل: فهمزة الإلحاق تشبه همزة التأنيث فهلاَّ أثرت قيل: هاتان أكثر شبهاً بألف التأنيث؛ لأنهما لا يكونان فى مثال إلا صالح لألف التأنيث بخلاف الهمزة، فهى لا تكون فى مثال يصلح لهمزة التأنيث (¬٦)؛ ولأن الهمزة إنما منعت؛ لكونها بدلاً عن الألف، فضعفت همزة الإلحاق؛ لحصول الواسطة، فإن قيل: فلم لا تلحقونهما بألف التأنيث، فيستغنيان عن العلمية؟، قيل: قد خالفاها فى اللزوم فى التصغير؛ لأنهما يصيران ياءين، وتنحذف ألف التكثير فى جمع التكسير من غير عوض.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٢)، والتصريح (٢/ ٢٢٢)، والهمع (١/ ١٠٨، ١٠٩).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٢، ٢١٩)، والمقتضب (٣/ ٣٣٨)، والارتشاف (٢/ ٨٦٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٨)، والمساعد (٣/ ١٦)، والتصريح (٢/ ٢٢٢)، والهمع (١/ ١٠٨).

(¬٣) فإنها لا تشبه همزة التأنيث من جهة أن همزته منقلبة عن ألف لا عن ياء فافترقا فى الحكم لأجل افتراقهما فى التقدير، بهذا علل ابن أبى الربيع، وأوضحه صاحب التصريح بأن الحرف إذا كان منقلباً عن مانع منع كالهمزة فى صحراء فإنها بدل من ألف التأنيث، وإذا كان منقلباً عن غير مانع لم يمنع كهمزة علباء " ينظر: التصريح (٢/ ٢٢٢).

(¬٤) (تاء) وفى الأصل (ألف) وهو سهو.

(¬٥) ينظر: المساعد (٣/ ١٦)، والتصريح (٢/ ٢٢٢)، والهمع (١/ ١٠٨، ١٠٩).

(¬٦) ينظر: المساعد (٣/ ١٦)

والمعنوى كذلك، وشرط تحتم تأثيره الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط، ............

قوله: والمعنوى (¬١) كذلك

أى: شرطة العلمية (¬٢)؛ لأنه يلزم معها، فإن (جريحاً) يصلح لهما نكرة.

واعلم أنك إما أن تسمى مؤنثاً بمؤنث، أو مذكراً بمؤنث، أو مؤنثاً بمذكر، إن سمى مؤنث فهو ما نحن فيه الآن.

١٣/أ ... قوله: وشرط تحتم / تأثيره [زيادة] (¬٣) على الثلاثة ... إلى آخره

هذه شروط ثلاثة على البدل:

فأما الزيادة على الثلاثة فلأنهم أقاموا الحرف الزائد عليها مقام تاء التأنيث، بدليل أنهم متى صغروه لم تظهر فيه، [قيل] (¬٤) كان من حقه أن يقول: (لفظاً أو تقديراً) (¬٥)، فاللفظ كـ (زينب) و (سعاد) والتقدير: كـ (جَيَل) (¬٦) و (قاض) [مخففا] (¬٧)

وأما تحرك الأوسط فلأنهم قد أقاموا زيادة الحركة مقام الحرف الرابع، فنسبوا إلى (جمزى) كما نسبوا إلى (حُبَارى) بحذف الألف (¬٨)، وكون تحرك الأوسط محتماً

¬__________

(¬١) المقصود بالتأنيث المعنوى: ما كانت التاء فيه مقدرة سواء كان حقيقياً كـ (هند) و (زينب) أو غير حقيقى كـ (حلب) و (مصر) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١١٧).

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١١٨): “ وإنما شرط فيه العلمية أيضاً، لأن المقدر عندهم أضعف من الظاهر، وشرط الظاهر العلمية ” ا. هـ.

(¬٣) (زيادة)، وفى الكافية (صـ ٦٤) (الزيادة).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٩) “ .. أو كان أزيد من ثلاثة لفظاً نحو: (سعاد) و (زينب)، و (عناق) و (أتان)، أو تقديراً نحو (جَيَل) أصله جَيْأَل وسميت به مذكراً امتنع من الصرف ” وينظر: المساعد (٣/ ٢٠).

(¬٦) جاء على حاشية الأصل قوله: “ وفى التمثيل بـ (جيل) نظر؛ لأنه متحرك الأوسط بعد التخفيف ” ا. هـ.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٣٠٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١١٨)، والصفوة الصفية (١/ ٣٥٤، ٣٥٥)، والمساعد (٣/ ٢٤).

أو العجمة ........................................

للمنع هو مذهب الجمهور (¬١)، وذهب أبو بكر بن الأنبارى (¬٢) إلى أنه يجوز فيه الوجهان؛ إذ لو قام تحرك الأوسط مقام الحرف الرابع لمُنِع [قدم] (¬٣) مسمى به [مذكراً] (¬٤)

وأما انضمام العجمة فنحو: (حِمْص)، و (ماه) و (جُوْر) الأكثر على منعه (¬٥)؛ لأن العجمة قاومت الخفة التى فى الثلاثى الساكن المقاومة لأحد السببين، ومنهم من جوز فيه الوجهين؛ لأنه قد بطل أحد سببه فلم يبق فيه إلا العجمة، وسبب (¬٦)؛ أو لأن عجمة الثلاثى لا اعتبار بها كـ (نوح)، فأما الثنائى لو سميت امرأة بـ (يد) فقيل (¬٧): يجب صرفه؛ لأنهم منعوا الرباعى، وجوزوا الوجهين فى

¬__________

(¬١) قال ابن الخبَّاز فى الغزة المخفية (١/ ٢١٣): “ وما كان على ثلاثة أحرف لم يخلُ من أن يكون متحرك الأوسط أو ساكناً، فما تحرك أوسطه نحو: (حَلَب) لم ينصرف فى المعرفة؛ لأن حركة عينه كالحرف الزائد على الثلاثة ألا تراهم قالوا فى النسب إلى (حُبْلى): (حُبْلىّ)، و (حبلوى)، ولم يقولوا فى النسب إلى دَقَرى [اسم روضة] إلا دَقرىَّ كما لم يقولوا فى (حبارى) إلا (حبارىّ) .. ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١١٨)، والارتشاف (٢/ ٨٧٩) والمساعد (٣/ ٢٤)، والنجم الثاقب (١/ ١٣٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١١٨)، والارتشاف (٢/ ٨٧٩)، والمساعد (٣/ ٢٤)

وأبو بكر بن الأنبارى هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان أبو بكر الأنبارى النحوى اللغوى، كان عارفاً بالأدب والغريب صنف: خلق الإنسان، والمقصور والممدود وشرح السبع الطول وغيرها، توفى سنة (٣٢٧ هـ).

تنظر ترجمته فى:: البغية (١/ ٢١٢ – ٢١٤).

(¬٣) (قدم)، وفى الأصل (قدما) وهو خطأ.

(¬٤) (مذكراً) وفى الأصل (مذكر) وهو خطأ.

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٥)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١١٩)، والارتشاف (٢/ ٨٧٩)، والمساعد (٣/ ٢٤) والفوائد الضيائية (١/ ٢٢٦).

(¬٦) جاء فى النجم الثاقب (١/ ١٣٨): “ وأما امتناع (سقر) فلانضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث، وإن كان ثلاثياً فإن انضمت إليه علة ثالثة امتنع كـ (حِمْص) و (ماه) و (جور)؛ لأن فيه العجمة والعلمية والتأنيث ... ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر هذا القول فى: الارتشاف (٢/ ٨٧٨)، والمساعد (٣/ ٢٣).

فـ (هند) يجوز صرفه، و (زينب)، و (سقر) و (مَاه)، و (جُور) ممتنع

الثلاثى، فيجب أن يصرفوا الثنائى ولأنهم لو منعوا لاختلت الكلمة، وذهب ابن مالك (¬١) إلى تجويز الوجهين فيه.

قوله: فـ (هند) يجوز صرفه

لأنه لم يحصل فيه شئ من شروط التحتم (¬٢)، والخفة كأنَّها قد قاومت أحد السببين (¬٣)، فبقى على سبب واحد، وهو غير مانع وهذا مذهب الجمهور، ثم اختلفوا أيهما أفصح:

فمذهب سيبويه (¬٤)، والأخفش (¬٥)، والمبرد (¬٦) والجماعة (¬٧) أنه المنع، وهو ظاهر كلام المصنف (¬٨)، ومذهب أبى على (¬٩) أنه الصرف، قيل (¬١٠): وهو غلط منه، وذهب

الزجاج إلى أنه لا يجوز فيه الصرف، وروى عن الأخفش (¬١١)، قال الزجاج (¬١٢): قد أجمعوا على جواز منعه، وسيبويه يراه الأفصح، ثم ادعوا الصرف بمحتمل؛ إذ يمكن أن يكون

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٩٣): “ وإذا سميت امرأة بـ (يد) ونحوه مما هو على حرفين جاز فيه ما جاز فى (هند)، ذكر ذلك سيبويه .. ” ا. هـ

وقال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٦٦): “ وأمَّا (أَمْ) و (مِنْ) و (مُذْ) فى لغة من جر، و (أنْ) و (عنْ) إذا لم تكن ظرفاً، و (لَمْ) ونحوهن إذا كنَّ أسماء لم تُغَيَّر، لأنها تشبه الأسماء نحو (يدٍ) و (دَمٍ) تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث ” ا. هـ.

وهو ظاهر قول أبى حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٨).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢١).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٣٠٦)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٣).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٤٠، ٢٤١).

(¬٥) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ١٣٩).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٥٠)، والمذكر والمؤنث له (صـ ١١٤) تحقيق د/ رمضان عبد التواب، (ط. الخانجى. ط. الثالثة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م).

(¬٧) ينظر: الأصول (٢/ ٨٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٦٧)، واللباب (١/ ٥٠٨)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٥)، والارتشاف (٢/ ٨٧٨) وأوضح المسالك (٤/ ١٢٥)، والمساعد (٣/ ٢٣).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٣).

(¬٩) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٣٠٧)، والمساعد (٣/ ٢٣).

(¬١٠) القائل هو ابن هشام الخضراوى كما جاء فى: المساعد (٣/ ٢٣)، والهمع (١/ ١١٣) وأبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٨).

(¬١١) ينظر: البيان فى شرح اللهمع (صـ ٥٠٩)، واللباب (١/ ٥٠٨)، والارتشاف (٢/ ٨٧٨)، والمساعد (٣/ ٢٣)، والأشمونى (٣/ ٣٧٣).

(¬١٢) ينظر: ما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٦٨، ٦٩).

................................................

صرفه للضرورة، وذهب الفراء (¬١) إلى أنه إن كان اسم بلد تحتم منعه نحو: (فَيْد) (¬٢) و (مِصْر)؛ لأنهم يرددون أسماء الأناسى فيوقعون (هنداً)، و (جُمْلا) على عدة مسميات، فخففوها بالصرف، بخلاف أسماء البلدان والدليل على جواز الوجهين، وإبطال قول الزجاج قوله:

لَمْ تَتَلَفَّعْ بِفَضْلِ مِئْزَرِها ... دَعْدٌ وَلَمْ تُعْذَ دَعْدُ بِالعُلَبِ (¬٣)

وقوله:

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلَتْ وزُهْرٌ تَهَاَدى ... .............. (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٤٢، ٤٣).

(¬٢) فَيْد: موضع بالبادية، ينظر اللسان (ف ى ر) (٥/ ١٧٨، ١٧٩) وفى المذكر والمؤنث لابن الأنبارى (٢/ ٢٩) (تحقيق الشيخ / عضيمة، ومراجعة د./ رمضان عبد التواب (ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – ١٤١٩ – ١٩٩٩م): “ فأما (مَكة)، و (حَلَبُ) و (فَيْد) وما أشبههن فلا تجريهن للتعريف والتأنيث ” ا. هـ.

(¬٣) البيت من المنسرح، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٦٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٤)، واللسان (د ع ر) (٢/ ٣٨٧)، و (ل ف ع) (٥/ ٥١) ولعبيد الله بن قيس الرقيات فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٨)،

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٢٤١)، والكامل (١/ ٢٤٩)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٦٨)، والخصائص (٣/ ٦١)، وشرح المفصل (١/ ٧٠)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٣٩٥)، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام (صـ ٣٠٢) تحقيق د./ على محسن عيسى مال الله (عام الكتب ط. الأولى ١٤٠٥ – ١٩٨٥)، وشرح قطر الندى (صـ ٣٤٦) وشرح الشذور (صـ ٤٥٩)، ويروى: (لم تتقنع)، و (لم تُسْقَ)، و (فى العلب) اللغة: التلفع: الاشتمال بالثوب كلبسة نساء الأعراب، والعُلب واحدها عُلبة، وهى قدح من جلد يُشرب فيه اللبن،

والشاهد فيه: صرف (دَعْد) وترك صرفها فى نص واحد، وكلا الأمرين جائز؛ لأنه اسم ثلاثى ساكن الوسط.

(¬٤) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... كنعاج الفلا تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ ...

وهو لعمر بن أبى ربيعة، فى ديوانه (صـ ٣٤٠)

وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٨٥)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٧٠، ٣١٤) وتوجيه اللمع لابن الخباز (صـ ٢٩٤)، والصفوة الصفية (١/ ٧٦٧)، وشرح المفصل (٣/ ٧٦)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٦٥٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٦١١).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٧٩)، والخصائص (٢/ ٣٨٦)، والإنصاف (٢/ ٤٧٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٩٨)، والأشمونى (٣/ ١٦٩)، ويروى: (كنعاج الملا)، و (كنعاج المها) ... =

= الزهر: جمع زهراء وهى البيضاء، وتهادى: تميل فى مشيها يميناً وشمالاً، والنعاج: نعاج الوحش، والملا: الصحراء

واستشهد بالبيت فى هذا الموضع على صرف (زهرٌ) إذا كان اسم امرأة، أما إذا كان جمع (زهراء)، فلا حجة فيه فى هذا الموضع، وفيه شاهد آخر، وهو عطف قوله (زهر) على الضمير المستتر فى (أقبلت) وذلك للضرورة الشعرية، والقياس: (أقبلت هى وزهر)، ويروى:

قلت إذ أقعلت تهادى رويداً ... ولا شاهد فيه على هذه الرواية.

فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة فـ “ قدم ” منصرف و (عقرب) ممتنع ......................

فصرف مع أنه لو لم يصرف لما اختل الشعر (¬١)، هذا إذا كان (زُهْرٌ) اسم امرأة، وقد قيل: إنه جمع (زهراء) فلا حجة فى صرفه.

قوله: فإن سمى به مذكر .. إلى آخره

أى: إن سمى باسم المؤنث مذكر، وهذا هو القسم الثانى

والمؤنث ثلاثى، وزائد عليه، أما الثلاثى ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه منصرف مطلقاً، وهو مذهب الجمهور (¬٢)، واختيار المصنف (¬٣).

الثانى: أنه ممتنع مطلقاً، وهو مذهب الفراء (¬٤)، وثعلب (¬٥)، قالا: لأن فيه التأنيث والتعلثق على ما لا يشاكله، والسماع يرد [عليهما] (¬٦) قال:

تَجَاوَزْتُ هِنْداً رَغْبَةً عَنْ قِتَالِهِ إِلى مَالكٍ أَعْشو إلى ضَوْء نارِهِ (¬٧)

¬__________

(¬١) قال النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٧٠): “ قلت: ولا ضرورة فى الصرف؛ لأنه يمكن أن يحذف التنوين من الأول، ولم ينكسر وزن البيت، غاية ما يقال: إن فيه زحافاً إذا لم يصرف، والزحاف جائز، والكسر فى الشعر غير جائز ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ٥١٠)، والارشاد إلى علم الإعراب (صـ ٤١٤) والارتشاف (٢/ ٨٧٩)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٢٧).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن (٣/ ١١٠)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٩)، والمساعد (٣/ ٢٠)، والأشمونى (٣/ ٣٤٧).

(¬٦) (عليهما) وفى الأصل (عليهم)، وما أثبت أوجه.

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى شرح المفصل (٥/ ٩٣)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٤٣)، والنجم الثاقب (١/ ١٤٠) والمقاصد النحوية (٤/ ٥٥٨)، والتصريح (٢/ ٣٣٩) ويروى: (مَلِك) مكان (مالك)

والشاهد فيه: صرف (هنداً) اسم رجل، بدليل تذكير ضميره فى قوله (قتاله) وفى البيت شاهدا آخر فى قوله: (قتاله) وقوله: (ناره) حيث أثبت فى كل واحد منهما الياء التى هى صلة الضمير المكسور فى الوقف حين اضطر إلى ذلك، والكثير المستعمل فى كلام العرب فى مثل هذه الصلة الوقف بالإسكان.

........................................

فصرف من غير ضرورة، فإن قيل: لو لم يصرف لكان (مفاعلن) (¬١) فى حشو الطويل، وهو [يقل] (¬٢)، وإن كان جائزاً؛ إلا أنه يفرعنه طبع الشاعر، قيل: كثرته فى شعرهم مع إمكان العدول عنه بسهولة تشعر بأنهم لا ينفرون عنه، ألا ترى إلى قوله:

فجئتُ وقدْ نَضَتْ لنْومٍ ثيابَها (¬٣) ... .................

مع إمكان (نَضَّتْ).

وقوله:

............. أَهَانَ السَّلِيَط بالذُّبَالِ المُفَتَّلِ (¬٤)

¬__________

(¬١) (مفاعلن) بإسقاط الخامس الساكن، وهو ما يسمى مقبوضاً،

ينظر: الوافى فى العروض والقوافى للخطيب التبريزى (صـ ٣٧، ٤١)، تحقيق د./ فخر الدين قباوة (ط. دار الفكر، ط. الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٠ م).

(¬٢) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

لدى السَّتْر إلا لبْسَةَ المُتَفضَّل

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١١٤)، وشرح المعلقات السبع للزوزنى (صـ ٢٦)، وشرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ٧١٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٩٦، ٣٧٤)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٥٣)، و شرح الشذور (صـ ٢٥٢)، والتصريح (١/ ٣٣٦)، والخزانة (١٠/ ١٣٠)، واللسان (ن ض ا) (٦/ ٢٠٦).

وبلا نسبة فى أوضح المسالك (٢/ ٢٢٦)، وشرح قطر الندى (صـ ٢٤٧)، والهمع (٢/ ٢٥٢)، والأشمونى ٢/ ١٨٢). ويروى: (نضَّت)

نضّت: بالضاد المعجمة مشددة أو مخففة أى: خلعت، لبسة المتفضل: يريد غلالة رقيقة هى التى يبقيها من يتبذل.

واستشهد بالبيت فى هذا الموضع على مجئ (نضَت) فى حشو الطويل، مع إمكان مجئ (نضّت) بالضاد المشددة، وفيه شاهد آخر، فى قوله: (لنوم) فإن النوم علة لخلع الثياب، إلا أنه متأخر عنه، فلذلك جره بالحرف. وفيه شاهد ثالث وهو (وقد نضت) حيث جاء الماضى المثبت المتصرف غير التالى (إلا) العارى من الضمير الواقع حالاًَ، جاء مقترناً بالواو و (قد).

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: يضِئُ سَنَاهُ أو مَصَابِيح راهِبٍ

وهو من معلقة امرئ القيس فى الديوان (صـ ٢٤)، وشرح المعلقات السبع للزوزق (صـ ٥٥). وفيه (أمال) مكان (أهان)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمرى (١/ ٣٨) (دار الكتب العلمية ط. الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م) ... =

= السنا: الضوء، السليط: عند عامة العرب الزيت، وعند اليمنيين زيت السمسم، والذبال جمع زبالة وهى الفتيلة.

واستشهد بن الشارح على مجئ (السليط) فى حشو الطويل مع إمكان (سليطا).

.............................................

مع إمكان (سليطاً)، وقوله:

............. سَمَاءُ الإِلهِ فَوْقَ سَبْع سَمَائِياَ (¬١)

مع إمكان (إلهى)، وقد اعترض: بأن الضرورة إنما هى بالنسبة إلى ذلك اللفظ، فأما أن من حقها أن يتعذر البدل فلا يلزم؛ إذ لو كان كذلك لم نجد ضرورة، وكذا الثقل يجرى على قياسها، أعنى: أنه بالنسبة إلى اللفظ الواقع فى قول الشاعر.

قيل: وهند بن أبى هالة (¬٢) فى الرواة مصروف، وقال تعالى: { .. اهْبِطُواْ مِصْراً .. } (¬٣)، والمراد بها البلد المعروف بدليل قراءة من منع (¬٤) وأقوى ما يقال لهم: قد خرج عن التأنيث بالتعليق على مذكر فالظاهر صرفه، فإن وجد السماع، وإلا لم يمنع بالقياس؛ لأن النقل إلى

................................................

ما يلائم لا يمنع، ولهذا صرف (كَعْسَب) (¬٥) مسمى به.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... لهُ ما رأَتْ عَيْنُ البَصيرِ وفَوْقَهُ

وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (صـ ٧٠)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٠٣)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٨٦)، والخزانة (١/ ٢٤٤، ٢٤٧)

وبلا نسبة فى: والكتاب (٣/ ٣١٥)، والمقتضب (١/ ٢٨٢)، والمذكر والمؤنث للمبرد (صـ ١١٠، ١١١)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ١٤٧)، والخصائص (١/ ٢١١، ٢١٢، ٣٣٣، ٢/ ٣٤٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٤)، ويروى (فوق ست سمائيا)

واستشهد به الشارح على مجئ (الإله) فى حشو الطويل مع إمكان (إلهى)

وفيه شاهد آخر فى قوله: (سمائيا) حيث حرك الياء فى الجر ضرورة، وفيه ضرورتان أخريان:

أولاهما: جمع (سماء) على (فعائل)، والمستعمل فيها (سماوات).

والأخرى: أنه لم يغيرها إلى الفتح والقلب، فيقول: “ سمايا ” كما يقول “ خطايا ”.

(¬٢) هو: النبَّاش بن زُرارة، ويقال: زرارة بن النباش التميمى الأسيدى، ربيت النبى - صلى الله عليه وسلم - أمه خديجة بنت خويلد، وهو خال الحسن، والحسين – رضى الله عنهم أجمعين – وكان وصَّفاً عن حلية النبى - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه الحسن، والحسين، وعبد الله بن عباس.

تنظر ترجمته فى: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال (٣٠/ ٣١٥، ٣١٦) (مؤسسة الرسالة ط. الأولى ١٤١٣ – ١٩٩٢).

(¬٣) البقرة: (٦١).

(¬٤) قرأ بغير تنوين الأعمش، ينظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ١٤) والحسن والأعمش فى: شواذ القراءة للكرمانى (صـ ٢٦) مخطوطة.

(¬٥) “ كَعْسَبَ فلان ذاهباً إذا مشى مِشْية السكران ... وكَعْسَبَ يُكَعْسِبُ إذا عدا عدواً شديداً ... ” اللسان (ك ع س ب) (٥/ ٤١٢).

الثالث: التفصيل بين أن يكون متحركاً كـ (قَدَم) فيمنع، أو ساكناً كـ (هِنْد)

فيصرف، وهو مذهب أبى الحسن بن خروف (¬١)، وإن كان زائداً على الثلاثة / فإما أن ١٣ /ب

يشترك فيه المذكر والمؤنث، أو يختص بالمؤنث إن كان مشتركا نحو: (جريح)، و (صبور)، وبابه، و (لسان)، و (سبيل) فثلاثة مذاهب:

الأول: الصرف، وهو قول عامة البصريين (¬٢).

الثانى: إن أخذ عن مؤنث منع، أو عن مذكر صرف، وهو قول عامة الكوفيين (¬٣)، قال الفراء (¬٤): والأغلب الصرف واعتبار اللفظ.

الثالث: التفصيل (¬٥) فإن غلب فى المؤنث منع نحو: (حلوب) و (ظلوم)، وإلا صرف نحو: (صبور)، و (شكور).

وإن كان مختصاً بالمؤنث، فإما أن يكون أصله التذكير وخرج إلى التأنيث، أو أصله التأنيث وخرج إلى التذكير، أو أصله التأنيث وهو كذلك لم يخرج، إن كان أصله التذكير

................................................

¬__________

(¬١) قال ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٢٤): “ وفصل المؤنث فلا يخلو أن يكون متحرك الأوسط، أو ساكن الأوسط، فالمحرك الوسط فلا سبيل إلى صرفه فى العلمية، وذلك نحو (قدم) و (سقر)؛ لأن الحركة تنزلت منزلة الحرف الرابع، بدليل الحذف من (جَمَزَى) فى النسب فقالوا: (جمزىّ) لا غير، و (حبلى) و (حبلوى)؛ لثقل المتحرك، وخفية الساكن ” ا. هـ

وينظر – أيضاً – النجم الثاقب (١/ ١٤١)، والأشمونى (٣/ ٣٧٤).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٩)، والهمع (١/ ١١٤).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٩).

(¬٤) قال فى معانى القرآن (١/ ٤٢٩): “ وقوله: { .. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ .. } [التوبة / ٢٥] وحنين واد بين مكة والطائف، وجرى (حنين)؛ لأنه اسم لمذكر، وإذا سميت ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أجريته من ذلك (حنين)، و (بدر) و (أُحُد) و (حراء) و (ثبير) و (دابِق) و (واسط) ... ولو أراد البلدة أو اسماً مؤنثاً لقال: (واسطة) وربما جعلت العرب (واسط) و (حنين) و (بدر) اسماً لبلدته التى هو بها فلا يجرونه .. ” ا. هـ

وينظر أيضاً " (٢/ ١٧٥، ٣٠٤، ٣٥٨).

(¬٥) نسبة أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٩، ٨٨٠) إلى بعض أصحابه.

وخرج (¬١) صرف نحو: (دَلال)، وَ (وِصال) هما فى الأصل مصدران، وغلب فيهما التأنيث؛ لكثرة تسمية المؤنث بهما،

وإن كان أصله التأنيث وخرج فقيل: يصرف، والأقيس المنع (¬٢) نحو: (ذراع) أصله التأنيث ووصف به المذكر قالوا: (ثوبٌ ذراعٌ) أى: قصير،

وإن كان أصله التأنيث ولم يخرج عنه فإما أن يكون اسماً فيمنع (¬٣) نحو: (عقرب)، وبعض العرب (¬٤) يصرف (كُرَاعَاً) مسمى به، فقيل (¬٥): شاذ، وحكى الأصمعى (¬٦)

فيه التذكير والتأنيث فيكون كـ (لسان) (¬٧)، ولا إشكال حينئذ، وكذا قال الجوهرى (¬٨). هو يذكر ويؤنث،

.....................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٨٦)، والارتشاف (٢/ ٨٧٩) والمساعد (٣/ ٢٠)، والتصريح (٢/ ٢١٨)، والهمع (١/ ١١٤).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٦)، والمذكر والمؤنث للمبرد (صـ ٩٦)، والارتشاف (٢/ ٨٨٠، ٨٨١)، والمساعد (٣/ ٢٢).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٦)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥١١، ٥١٢) وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).

(¬٤) جاء فى الكتاب (٣/ ٢٣٦): “ .. وأما (كُرَاع) فإن الوجه ترك الصرف ومن العرب من يصرفه يشبهه بـ (ذراع)؛ لأنه من أسماء المذكر، وذلك أخبث الوجهين ” ا. هـ.

وقال المبرد فى المذكر والمؤنث (صـ ٩٦): “ والصواب عندى والحق، أن تجرى الفروع على أصولها، فتصرف (أسماء) اسم رجل؛ لأنه جمع اسم، وأن لا تصرف (ذراعاً) ولا (كراعاً) فى المعرفة ” ا. هـ. وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨١)، والمساعد (٣/ ٢٢).

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٣٦): “ وذلك أخبث الوجهين ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٨١)، والمساعد (٣/ ٢٢)

والأصمعى هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك على بن أصمع الأصمعى البصرى اللغوى، روى عن أبى عمرو بن العلاء، له مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن، الهمز، المقصور والممدود. توفى سنة (٢١٦ هـ) وقيل غير ذلك، ... تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ١١٢).

(¬٧) اللسان يذكر ويؤنث تقول: “ هو اللسان ” و “ هى اللسان ” فمن جمع اللسان المذكر قال فى جمعه (ألسنة)، و (لُسُن)، ومن جمع المؤنث قال (أَلْسُن) .. " ا. هـ ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد (صـ ١٠٣، ١٠٤)

(¬٨) ينظر: الصحاح (ك ر ع) (٣/ ٥٦٥).

وإما أن يكون صفة فمذهبان: البصرى (¬١) يصرف، وهذا كـ (حائض) و (طامث) قيل (¬٢): لأن التاء غير مقدرة، ولهذا صغروا (نصفا) على (نصيف)، والكوفى (¬٣) يمنع؛ لأن التاء عنده مقدره، وإنما حذفت لاختصاص الوصف بالمؤنث حين لم يقع لبس،

وأما أسماء الريح (شَمَال)، و (دَبُور) ففيها لغتان (¬٤): من العرب من يجعلها أسماء وهو القليل، ومنهم من يجعلها صفات وهم الكثير قال الأعشى:

.............. صَادَفَ باللَّيْل رِيحاً دَبُورا (¬٥)

فإن سمى بها من لغتة اسميتها منع، وإن كان من لغته وصفتيها صرف (¬٦).

تنبيه:

تأنيث الجمع غير معتبر (¬٧)، ولهذا صرف نحو: (أنمار) و (كلاب) وأما (أسماء) على قول الفراء (¬٨) فقد غلبت التسمية بها فى المؤنث فلهذا منع والصحيح قول سيبويه (¬٩) فيها إنها مؤنثة على (فعلاء) من (الوسامة)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٦، ٢٣٧)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٧٤) والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥١١)، والارتشاف (٢/ ٨٨٠) والمساعد (٣/ ٢١)، والهمع (١/ ١١٤).

(¬٢) ينظر: المساعد (٣/ ٢١)، والهمع (١/ ١١٤).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٠)، والمساعد (٣/ ٢١)، والهمع (١/ ١١٤).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٧٥) والارتشاف (٢/ ٨٨٠)، والهمع (١/ ١١٥).

(¬٥) عجز بيت من المتقارب، وهو بتمامه:

لها زَجَلٌ كحفيفِ الحصا ... د صادف بالليل ريحاً دَبُورا

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٨٨)، والكتاب (٣/ ٢٣٨)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٦٥، ١٧٧)، والكامل (٣/ ٤٥، ٤٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٧٥)، واللسان (د ب ر) (٢/ ٣٥٣) لها: الضمير عائد على الدروع فى البيت قبله، زجل: صوت، والحفيف صوت مَرَّها، الحصاد: الزرع أو الشجر

والشاهد فيه قوله: (دبورا) حيث جعله وصفاً للريح فصرفه.

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٠)، والمساعد (٣/ ٢١).

(¬٧) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٨١): “ فإن كان التأنيث تأنيث جمع نحو: (كلاب)، و (عنوق) وسمى به مذكر انصرف ” ا. هـ.

(¬٨) ذهب الفراء إلى أنه اسم جمع سمى به، فكثر فى تسميته المؤنث حتى عُدَّ من أسمائه فامتنع للعلمية والتأنيث ... ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨١).

(¬٩) ذهب سيبويه إلى أنه (فعلاء) وهمزته بدل من واو وأصله وسماء، فامتنع للتأنيث اللازم، ويظهر الفرق إذا نكر بعد التسميةفهو منصرف على مذهب الفراء، وممتنع على مذهب سيبويه، ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧)، والارتشاف (٢/ ٨٨١) ... =

= وذهب المبرد إلى أنه جمع اسم، فإذا سميت به مذكراً صرفت، ينظر: المذكر والمؤنث (صـ ٩٦).

المعرفة: شرطها أن تكون علمية .............................

وأما القسم الثالث وهو أن سمى مؤنث بمذكر، ولم يذكره المصنف فإن لم يكن ثلاثياً ساكن الحشو (¬١) منع كـ (جعفر) و (عمر) اسمى امرأة.

وإن كان ثلاثياً ساكن الحشو فمذهب سيبويه (¬٢) والجماعة (¬٣) المنع؛ لأنه قد زاد على (هند) بثقل النقل إلى مالا يلائمه.

وذهب عيسى بن عمر (¬٤)، والمبرد (¬٥)، والجرمى (¬٦) إلى تجويز الوجهين كما فى (هند)

قوله: المعرفة: شرطها أن تكون علمية

العجمة ..............................

¬__________

(¬١) ينظر: اللباب (١/ ٥٠٩، ٥١٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٠).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٤٢)

(¬٣) كابن أبى إسحاق، وأبى عمرو، والخليل، ويونس، والأخفش، والفراء، والمازنى، وثعلب

ينظر: الكتاب (٣/ ٢٤٢)، والمقتضب (٣/ ٣٥١)، والأصول (٢/ ٨٥)، واللباب (١/ ٥٠٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٠)، والصفوة الصفية (١/ ٣٧١)، والفاخر (١/ ١٣٤)، والارتشاف (٢/ ٨٨١)، والمساعد (٣/ ٢٤)، وشفاء العليل (٢/ ٩٠١)، والأشمونى (٣/ ٢٧٢).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٤٢)، والمقتضب (٣/ ٣٥٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٠)، والصفوة الصفية (١/ ٣٧٢)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٥)، وشفاء العليل (٢/ ٩٠١)

وعيسى بن عمر هو: عيسى بن عمر الثقفى بالولاء البصرى، أبو عمرو من أئمة اللغة وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء، وأول من هذب النحو ورتبه، من مؤلفاته: (الجامع)، و (الإكمال)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨).

(¬٥) نُسِب هذا الرأى للمبرد فى: الفاخر (١/ ١٣٠، ١٣٤) والارتشاف (٢/ ٨٨٢)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٥).

وما فى المقتضب (٣/ ٣٥١، ٣٥٢) يخالف ذلك حيث ذكر القولين وبين وجهة نظر كل فريق، ولم يرجح رأياً على آخر، ونسب القول بالجواز إلى عيسى بن عمر، ويونس، والجرمى، قال وأحسبه قول أبى عمرو بن العلاء (٣/ ٣٥٢) وقال فى المذكر والمؤنث (صـ ١١٤، ١١٥) عن رأى سيبويه ومن وافقه إنه القول الفاشى.

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٥٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٠)، والفاخر (١/ ١٣٠) والارتشاف (٢/ ٨٨٢)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٥)، والمساعد (٣/ ٢٥)، وشفاء العليل (٢/ ٩٠١)

ونُسِب هذا الرأى - أيضاً - إلى أبى زيد فى: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٦) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٠)، والارتشاف (٢/ ٨٨١) والمساعد (٣/ ٢٤).

أى: لا يؤثر من أنواع المعارف فى منع الصرف إلا العلمية، وهذا مذهب كثير من المحققين (¬١)؛ لأن المعارف منها ما هو مبنى، فلا مدخل له، وغير المبنى

المضاف والمعرف ليس إلا، وهما يؤثران فى صرف الممتنع، ولقائل أن يقول: إذا كان مذهبكم أو أكثركم أن علامة الصرف التنوين فقط فمن أين أنهما يصرفان الممتنع؟

وذهب جماعه (¬٢)، وحكى عن سيبوبه (¬٣) أن نية الإضافة تؤثر كالعلمية، وذلك فى التواكيد كـ (أجمع)، و (جُمَع)؛ لأن المطلوب علتان فرعيتان والمعارف كلها

فرعيه (¬٤)، لكن منع من اعتبار المبنى منها البناء، ومن ذى اللام، والإضافة المنطوق بها ما ذكر آنفاً.

أما المقدر فلا مانع مع أن العرب قد اعتبرتها فى التواكيد، وما ذكروه لازم إن لم تمنع الوصفية.

قوله: العجمة

لا خلاف أن ما نقل عن لغة العجم كالفرس والروم وغيرهم فهو أعجمى، وزاد الفارسى (¬٥) وكثير منهم ما كان من الآحاد ونظيره فيها معدوم نحو: أن تسمى بـ (مساجد) و (مصابيح) و (زيدون) و (حمدون)

.................................................

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح القطر (صـ ٣٤٠): “ العلة الرابعة التعريف، والمراد به تعريف العلمية؛ لأن المضمرات والاشارات والموصولات لا سبيل لدخول تعريفها فى هذا الباب؛ لأنها مبنيات كلها .. ” ا. هـ.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٣).

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٢٣): “ وإنما اعتبر الخليل فى (أجمع) وأخواته تعريف الإضافة لسقوط المضاف إليه منها، وتعرض المضاف لدخول التنوين فيظهر أثر منع الصرف ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٤).

(¬٤) يقصد أنها فرعية عن التنكير، جاء فى النجم الثاقب (١/ ١٤٢، ١٤٣): “ قوله (شرطها أن تكون علمية)، وذلك لأن المعارف خمس: المضمرات، والأعلام، وأسماء الإشارة، وما عرف بالألف واللام، وما أضيف إلى أحدها، فالمضمرات، وأسماء الإشارة مبنيان فلا مدخل لهما فى المعرب، وأما التعريف والإضافة فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفاً، أوفى حكم المنصرف على المذهبين، فلم يبق إلا تعريف العلمية هذا على مذهب من لم يعتد بتعريف التوكيد، وهو الفارسى؛ لأنه جعل تعريفه من جهة العلمية، وأما الخليل وسيبويه فإنهما يعتدان بتعريف التوكيد، فيزداد مع العلمية تعريف التوكيد؛ لأنهم يجعلان تعريفه من جهة الإضافة ” ا. هـ.

(¬٥) قال أبو على فى الإيضاح (صـ ٣١٢): “ ولو سميت بـ (مساجد) رجلاً لم تصرفه لأنه شابه الأعجمى المعرفة حيث لم يكن له فى الآحاد نظير ” ا. هـ.

وادعىّ أبو حيان (¬١) الإجماع على أن إحدى علتى (مساجد)، و (مصابيح) العجمة، ومنهم (¬٢) من زاد ما بنى على مثال، وليس فى كلام العرب، ومنهم من فصَّل

فقال (¬٣): إن كان قياساً مطرداً فعربى نحو: أن يبنى من (ضرب) مثال (جعفر)، أو (قردد) ونحوه مما كثرت زيادته فى ذلك الموضع، وإلا فعجمى نحو: أن يبنى منه مثال (كوثر)؛ لأن الإلحاق بالواو ثانية لم يكثر.

وزاد الفراء (¬٤) الاسم المجهول كـ (سبأ) فيمن منعه، والذى ليس من عادتهم التسمية به كـ (صُعْرور) (¬٥) قال الفراء: “ سمعت من يقول من العرب: (هذا أبو صُعْرور قد جاء)، فلم يصرفه ”.

وفى العجمية ما يوافق العربية نحو: (يعقوب)، و (إسحاق) فهو كالمصدر من

(أسحق)، فهذا إن كان فى لغة العجم / فهو عجمى، وإن كان فى لغة العرب فالظاهر أنه ١٤ /أ

منقول من العجم إلا أن يسمع فيه الصرف هكذا ذكره بعضهم (¬٦).

والأولى إن كان فى لغة العرب، ولم يسمع عنهم فيه شئ الصرف.

شرطها أن تكون علمية فى العجمية

¬__________

(¬١) حيث قال فى: التذييل والتكميل (٦/ ٢٩٥) (رسالة دكتوراه): “ إذا سميت بـ (مساجد) فإنه لا خلاف فى أنه ممنوع من الصرف والدليل على ذلك منع العرب (شراحيل) من الصرف وهو جمع سمى به الرجل؛ لأن سيبويه ذكر أنه عربى، وهذا المثال لا يكون فى المفردات= =العربية إلا وقد نقل من جمع وامتنع الصرف للعلمية وشبه العجمة من حيث إنه مثال لا يكون فى الآحاد العربية كما أن إسماعيل كذلك ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الهمع (١/ ١١٢)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٦)، والهمع (١/ ١١٢)

(¬٤) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠).

(¬٥) من معانى الصعرور: الصَمْغ الدقيق الطويل الملتوى، وقيل: القطعة من الصمغ، وكل حمل شجرة تكون مثل الأبْهَل والفُلْفُل وشبهه مما فيه صلابة فهو صُعْرُور، ينظر: اللسان (ص ع ر) (٤/ ٤٢)، والأبهل: ثمر العرعر اللسان (ب هـ ل) (١/ ٢٦٤).

(¬٦) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٧): “ وما وافق من العجمى العربى فى اللفظ كإسحاق مصدر أسحق، ويعقوب ذكر القبج، فمنعه وصرفه على قصد المسمى، فإن جهل قصد المسمى حمل على عادة الناس فى التسمية بأسماء الأنبياء .... ولا تتنزل جهالة أصل العلم منزلة العجمة، فيمنع الاسم الصرف ولا كون الاسم ليس من عادتهم التسمية به نحو (صعرور) خلافاً للفراء فيهما ... ” ا. هـ.

واعلم أن معرفة الأعجمى من اللغة، والاعتماد فيها على السماع، وقد صنف أبو منصور الجواليقى (¬١) فى ذلك كتاباً (¬٢)، ثم هاهنا وجوه (¬٣) مقربة إن فات الضبط:

الأول: أن يجتمع الصاد والجيم نحو (صولجان)، و (الجص).

الثانى: أن يجتمع القاف والجيم (¬٤)، قال الجوهرى (¬٥): هما لا يجتمعان فى عربية إلا أن تكون حكاية صوت نحو: (الجق).

الثالث: أن يعقب الزاى الدال نحو: (مهندز)، وهو المهندس قلبوا الزاى سيناً (¬٦).

الرابع: أن يعقب الراء النون من أول الكلمة كـ (نرجس) (¬٧)، وقد يتبعها فى آخر الكلمة العربية نحو (دَنر)، و (مُدَنَّرِ) (¬٨).

الخامس: أن يخرج عن الأبنية العربية نحو: (إبريسم) (¬٩)

السادس: أن يكون خماسياً عارياً من حروف الذلاقة (¬١٠)، أو رباعياً إلا أن يكون فيه سين نحو: (عسجد)، وهو قليل، ويجمع حروف الذلاقة (مُرْبِنَفْل).

قوله: شرطه (¬١١) علمية فى العجمية

أو تحرك الأوسط ...................

¬__________

(¬١) هو: موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الخضر أبو منصور الجواليقى صنف، شرح أدب الكاتب، وما عرب من كلام العجم توفى سنة (٥٣٩ هـ)، وقيل (٤٦٥ هـ).

تنظر ترجمته فى: معجم الأدباء (١٩/ ٢٠٥ – ٢٠٧)، والبغية (٢/ ٣٠٨).

(¬٢) هو كتاب المعرب للجواليقى، وهو مطبوع.

(¬٣) تنظر هذه الوجوه فى: سر صناعة الإعراب (١/ ٦٤)، وشرح المفصل (١/ ٦٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٦٢)، والفاخر (١/ ١٢٠، ١٢١)، والارتشا ف (٢/ ٨٧٥، ٨٧٦) والنجم الثاقب (١/ ١٤٣) والمزهر (١/ ٢٧٠) والهمع (١/ ١١٠، ١١١)، والأشمونى (٣/ ٣٧٨).

(¬٤) ينظر: المعرب (صـ ١١).

(¬٥) قول الجوهرى فى المزهر (١/ ٢٧١)، وهو للجواليقى أيضاً فى المعرب (صـ ٢٦١)

(¬٦) ينظر: المعرب (صـ ١١).

(¬٧) ينظر: المعرب (صـ ١١).

(¬٨) قال الجواليقى فى المعرب (صـ ١٣٩): “ قالوا رجل مُدَنَّر كثير الدنانير، وبرذون مدنر أشهب مستدير النقش ببياض وسواد .. ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: المعرب (صـ ٨).

(¬١٠) ينظر: المعرب (صـ ١٢).

(¬١١) فى الكافية (صـ ٦٤) كما فى المتن.

إن كان العجمى نكرة فى اللغتين صرف، وإن سمى به أو [كان] (¬١) علماً فيهما

منع بشرطه كـ (إبراهيم) (¬٢)، أو نكرة فى [لغة] (¬٣) العجم، ولم يستعمل فى العربية

إلا علماً فالظاهر من مذهب سيبويه (¬٤) وغيره (¬٥)، وهو مذهب هذا المصنف (¬٦) أنه ينصرف، وذهب أبو على الشلوبين (¬٧) وابن هشام (¬٨) وابن عصفور (¬٩) إلى أنه يمتنع، وذلك كـ (بُنْدَار) (¬١٠) و (قالون) اسمى رجلين، و (قالون) فى العجمية (جيّد) (¬١١) سمى القارئ بذلك؛ لجودة قراءته

وإنما اشترطت العلمية؛ لأنه إن كان نكرة تصرفت العرب فيه بإدخال اللام وإسقاطها، والإضافة وإسقاطها، والتنوين وحذفه فأشبه ذلك كلامهم (¬١٢).

قوله: [أ] (¬١٣) وتحرك الأوسط

أو زيادة على الثلاثة .........................

نحو: (شَتَر) (¬١٤)، و (سَقَر)، وفى اعتبار تحرك الأوسط خلاف:

¬__________

(¬١) (١،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٢١٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٧٩) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٤).

(¬٣) ١

(¬٤) قال فى الكتاب (٣/ ٢٣٥): “ وأما إبراهيم، واسماعيل، وإسحاق ويعقوب، وهُرْمُز، وفيروز، وقارون، وفرعون، وأشباه هذه السماء فإنها لم تقع فى كلامهم إلا معرفة، على حد ما كانت فى كلام العجم ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٥)، وقال فى المساعد (٣/ ١٨)، “ وكلام سيبويه محتمل للوجهين ”.

(¬٥) كأبى الحسن الدّبَّاج كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٨٧٥)، والمساعد (٣/ ١٨).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٨)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٧٩)،

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٧٥).

(¬٩) ينظر: المقرب ومعه المثل (صـ ٣٦٤)،

(¬١٠) البُنْدار – دخيل – واحد البَنَادرة وهم التجار الذين يلزمون المعادن، ينظر: اللسان (ب ن د ر) (١/ ٢٥٤).

(¬١١) فى شرح الكافية للرضى (١/ ١٢٤): “ قالون: فإنه الجيد بلسان الروم سمى به نافع راوية عيسى لجودة قراءته ” ا. هـ.

(¬١٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٤)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٢٨، ٢٢٩).

(¬١٣) ما بين المعقوفين زيادة من شرح المصنف (١/ ٢٨٨).

(¬١٤) قلعة من أعمال أرّان بين يرذعه وكنْجة، ينظر: معجم البلدان (٣/ ٣٢٥)، والتصريح (٢/ ٢١٩).

مذهب الجماعة منهم المصنف (¬١) أنه لا ينصرف قياساً على المؤنث؛ ولأن السماع فى (سَقَر) و (شَتَر) المنع، ومذهب الأكثر (¬٢) أن لا اعتبار به، وهو الصحيح.

فأما القياس على المؤنث فبعيد؛ لأنه أثقل، ولهذا جاز فى ساكنه الوجهان، وتحتم الصرف فى الأعجمى (¬٣).

وأما (سَقَر) و (شَتَر) فهو وهم من المصنف؛ لأن فيهما العلمية والتأنيث والعجمة، فإن زادهما تحرك الأوسط منعا، وإلا كانا كـ (ماه) و (جُور) (¬٤).

وذهب عبد القاهر (¬٥)، والزمخشرى (¬٦) إلى تجويز الوجهين [فى ساكن الوسط من الثلاثى فأولى متحركه] (¬٧)

قوله: أو زيادة على الثلاثة.

كـ (إبراهيم)، ولو قدم هذا على تحرك الأوسط؛ لأنه متفق عليه لكان أولى، وفى إطلاقه نظر؛ لأنه إن كان الزائد حرف تصغير صرف (¬٨) نحو: (قُبَيْس) من قوله:

................................................

فإِنْ يَقْدِرْ عليك أَبُو قُبَيْسٍ (¬٩) ................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٨٨)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٤٧)

وقد سبق المصنف إلى هذا الرأى الجرجانى فى: الجمل (صـ ٥٣) والفاخر (١/ ١٣٧)، وابن الخشاب فى المرتجل (صـ ٩٢).

(¬٢) من هؤلاء السيرافى، وابن برهان، وابن خروف، وابن الخباز، وصححه ابن مالك والرضى، والبعلى.

ينظر: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٥٨)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩١٧)، والغرة المخفية (١/ ٢١٧)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٤) والفاخر (١/ ١٣٧)، والارتشاف (٢/ ٨٧٦)، والمساعد (٣/ ١٩)، والتصريح (٢/ ٢١٩) والهمع (١/ ١١٠)، والأشمونى (٣/ ٣٧٧).

(¬٣) جاء فى شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٧): “ ولا يلتفت إلى من جعل حركة وسطه مقام حرف رابع قياساً على المؤنث، فإن التأنيث سبب قوى، والعجمة سبب ضعيف .. ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧)، والمساعد (٣/ ١٩)

وماه، وجُور: اسما بلدتين بأرض فارس، ينظر: معجم البلدان (٥/ ٤٩).

(¬٥) ينظر: الجمل (صـ ٥٢)، والمقتصد (٢/ ٩٩٤، ٩٩٥)، والغرة المخفية (١/ ٢١٩) وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٧٨).

(¬٦) ينظر: المفصل (صـ ٤٥)، والغرة المخفية (١/ ٢١٩)، وشرح المفصل (١/ ٧٠).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧).

(¬٩) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... تَمُطّ بك المعيشَةُ فى هَوَانِ ...

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ١٢٠)، واللسان (ق ب س) (٥/ ١٨٩)

وبلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ١٤٥).

والشاه فيه: صرف (قُبَيْس).

هو منصرف هنا، وكذا لو سميت به، قيل (¬١): ومنه: { .. عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ .. } (¬٢) فيمن صرف؛ ومن لم ينون فالمبتدأ أو الخبر محذوف، ووقع (ابن) بين علمين، فأسقط التنوين لذلك، وكون (عُزَيْر) أعجمياً منصرفاً قول الجوهرى (¬٣) وجماعة، وقيل: عربى منصرف قاله النحاس (¬٤)، وقال الزمخشرى (¬٥) من منع فعجمى، ومن صرف فعربى، والمفهوم من هذا أنه يخالف فى الأعجمى إذا صغر، ويحتمل أنه يريد أنه ورد هكذا فى لغة العجم، فلا يحمل على التصغير؛ لأنهم لا يعرفونه أعنى العجم، فأما لو صغرت العرب أعجمياً صرف (¬٦) مثل: (قُبَيْس) تصغير (قَابوس) تصغير ترخيم من (أبى قابوس) وهو كنية النعمان بن المنذر (¬٧)، واستثنى بعضهم (¬٨) - أيضاً - ما فيه الألف واللام كـ (اليسع)، فإنه ينجر.

فـ (نوح) منصرف، و (شتر) و (إبراهيم) ممتنع

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧)، وقال ابن برهان فى شرح اللمع: “ وما انصرف من الأسماء العجمية مكبراً انصرف مصغراً، وما امتنع صرفه منها مكبراً امتنع صرفه مصغراً قرأ (عزيزُ) بالتنوين عاصم الأسدى، وابن محيص، وابن أبى اسحاق ...... ” ينظر: (٢/ ٤٥٨ – ٤٦١).

(¬٢) التوبة: (٣٠)، والقراءة بالتنوين لعاصم والكسائى ينظر والتيسير (صـ ٩٦)، والكشف لمكى (١/ ٥٠١) (مطبوعات مجمد اللغة بدمشق) وزاد فى تقريب النشر (صـ ١٢٠) يعقوب.

(¬٣) ينظر: الصحاح (ع ز ر) (٢/ ٤٤٧)

(¬٤) ينظر: إعراب القرآن له (٢/ ٢١٠)

(¬٥) قال فى الكشاف (٢/ ٢٦٣): “ وعزيز: اسم أعجمى كـ (عازر) و (عيزار) و (عزرائيل) ولعجمته وتعريفه امتنع صرفه، ومن نون فقد جعله عربياً .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧)، والمساعد (٣/ ٤١)

(¬٧) هو: النعمان (الثالث) ابن المنذر (الرابع) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمى أبو قابوس، من أشهر ملوك الحيرة فى الجاهلية، كان داهية مقداماً مدحه النابغة الذبيانى، وحسان بن ثابت، وحاتم الطائى، وهو قاتل الشاعرين عبيد بن الأبرص، وعدى بن زيد، توفى نحو سنة (١٥ ق. هـ)

تنظر ترجمته فى: الأعلام (٨/ ٤٣) وينظر: اللسان (ق ب س) (٥/ ١٨٩).

(¬٨) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٧): “ و” أل “ فى ” اليسع “ زائدة فإن أزلتها وسميت بها انصرف، وأجاز الفارسى أن تكون ” أل “ فيه للمح الصفة كهى فى العباس ” ا. هـ. ... =

= وينظر: المسائل الحلبيات (صـ ٢٨٩).

قوله: فـ (نوح) منصرف

لأنه لم يحصل فيه زيادة، ولا تحرك.

و (شتر) و (إبراهيم) ممتنعان (¬١)؛ لحصول ذلك فيهما.

وفى ساكن الأوسط من الثلاثى خلاف:

مذهب الأكثر (¬٢) الصرف كما ذكر، وذهب عيسى بن عمر (¬٣)، وابن قتيبة (¬٤)، وعبد القاهر (¬٥)، والزمخشرى (¬٦) إلى أنه ذو وجهين كـ (هند)، إلا أن الصرف أوضح، وقواه المصنف من جهة القياس، قال (¬٧): " لأن نحو (هند) يجوز فيه الوجهان، فإذا انضمت العجمة تحتم المنع، فقد وجدنا لها تأثيراً.

قلت: نعم لكن مع الاجتماع، والفرق بين ساكن المؤنث والعجمى أن التأنيث أثقل؛ لأن علامته لفظية؛ ولأنه إذا سمى بجنسه امتنع بخلاف العجمى كـ (ديباج).

الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع ........................

¬__________

(¬١) (ممتنعان وفى الكافية (صـ ٦٤) (ممتنع)

(¬٢) قال ابن هشام فى شرح القطر (صـ ٣٤٠) “ ومن زعم من النحويين أن هذا النوع يجوز فيه الصرف وعدمه فليس بمصيب ”، وينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٥)، والأصول (٢/ ٩٢)، والفاخر (١/ ١٣٦)، والارتشاف (٢/ ٨٧٦)، والمساعد (٣/ ١٩) ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧)، والمساعد (٣/ ١٩)، والتصريح (٢/ ٢١٩)، والأشمونى (٣/ ٣٧٧).

(¬٤) ينظر: أدب الكاتب (صـ ١٩٤)، وشرحه للجواليقى (صـ ١٩١) دار الكتاب العربى (بدون)

وابن قتيبة هو: عبد الله بن مسلم به قتيبة الدينورى النحوى اللغوى أبو محمد ولد سنة ٢١٣ هـ وتوفى سنة ٢٦٧ هـ، ومن مصنفاته: معانى القرآن، وأدب الكاتب، ومشكل القرآن وغير ذلك، ينظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٦٣، ٦٤)

(¬٥) ينظر: الجمل (صـ ٥٢) والمتقصد (صـ ٩٩٤، ٩٩٥)، والفاخر (١/ ١٣٦)،

(¬٦) ينظر: المفصل (صـ ٤٥)، وشرحه لابن يعيش (١/ ٧٠)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٥٣)

(¬٧) قال فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٥٣): “ .. إنهم متفقون على جواز صرف نحو (دعد)، و (هند)، ومنعه الصرف، وجواز صرفه؛ لمقاومة السكون أحد السببين ومتفقون على وجوب منع الصرف فى (مَاه)، و (جُورَ)، فلو كانت العجمة لا أثر لها فى الساكن الأوسط، لكان حكم (ماه) و (جور) حكم (هند) و (دعد) فى منع الصرف وجوازه، ولما تخالفا دل على اعتبار العجمة فى الساكن الوسط ..... ” ا. هـ.

[قوله] (¬١): الجمع شرطه [أن يكون على] (¬٢) صيغة منتهى الجموع

هذه عبارة المصنف، واعترض عبارة المتقدمين، وهى أن لا يكون على زنته واحد

قال (¬٣): لأنه يدخل فيها (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) / مع أن قولنا: على صيغة منتهى ١٤/ب

[الجموع فيه] (¬٤) إشارة إلى العلة التى لأجلها قام الجمع مقام علتين.

قلت: وفى عبارته هذه نظر؛ لأن المصطلح عليه فى منتهى الجمع جموع الكثرة، فيلزمه أن يدخل فى عبارته أكثر مما ألزمهم نحو: (فعول)، و (فعلان)، وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فإن قال: ليست منتهى جمع؛ لأنها تجمع قالوا: (بُيُوتات)، و (كِلاَبَات)، (وحُمُرات) (¬٥) قيل: هذا اصطلاح قد مضى عليه النحاة، أعنى أن جمع الكثرة منتهى الجمع

ولو سلم اعترض بما لم يجمع منها كـ (رُغفْانٍ) و (قِرَطَةٍ) (¬٦) و- أيضاً - قد جمع هذا الذى سماه منتهى جمع، فقد جاء (صواحبات يوسف) (¬٧) و:

.............. ... خضع الرقاب نواكسى الأبصار (¬٨)

بغير هاء ....................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ما بين المعقوفين غير موجود فى الكافية (صـ ٦٤).

(¬٣) قال فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩١): “ وهذا أولى من قول الأكثرين؛ (لأنه جمع لا نظير له فى الآحاد) فإن ذلك منقوض بـ (أفلس) وبابه وهو أكثر من أن يحصى فـ (أَفْعلٌ) جمع لا نظير له فى الآحاد، فكان جديراً بأن يمتنع من الصرف ....... ” ثم قال فى (١/ ٢٩٣) فإذا قيل: (صيغة منتهى الجموع) كان التعليل فيه فى قيامه مقام علتين أوضح من قولنا: (لا نظير له فى الآحاد)، واندفاع هذا النقض الذى لا جواب عنه .. " ا. هـ

وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٣٦ - ١٣٩).

(¬٤) (الجموع فيه)، وفى الأصل: (المجموع فيها) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٦١٩)، والخصائص (٣/ ٢٣٦)، وشرح المفصل (٥/ ٧٦)، وشرح الشافية للرضى (٢/ ٢١٠)، والارتشاف (١/ ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨).

(¬٦) جمع (قُرْط) ينظر: الارتشاف (١/ ٤٤٢)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٤).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

فإذا أفسد المصنف عبارة المتقدمين، وفسدت عبارته بما ذكرنا فالأولى فى العبارة ما ذكر [محمد بن عبد الله بن مالك] (¬١) أن يكون على زنة (مفاعل) أو (مفاعيل) فى الهيئة (¬٢).

قوله: بغير هاء

يحترز عن (صياقلة)، و (فرازنة)، ونحوهما، ومراده هاء التأنيث، ولو قال: بغير تاء لكان أولى؛ لموافقة اصطلاح البصريين (¬٣)، وانتقاء اللبس فى مثل (فواره) (¬٤)، وكان من الواجب أن يحترز من ياء النسب المخرجة له عن صيغة منتهى الجمع نحو: (مدائنى) (¬٥) فإنه منصرف، فإن لم يخرجه فهو ممتنع نحو (كراسىّ)، و (نجاتىّ)، فإن قال قد خرج عن صيغة منتهى الجمع بدخول ياء النسب فلا يلزكحنى الاحتراز عنه، قيل: كذا (فرازنة)، و (صياقلة)، قد خرجتا بتاء التأنيث

كـ (مساجد) و (مصابيح) .............................................

¬__________

(¬١) (محمد بن عبد الله بن مالك) وفى الأصل (محمد بن عبد الله مالك) وهو سهو. وابن مالك هو: محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيّانى أبو عبد الله جمال الدين، إمام فى علوم اللغة العربية، تتلمذ على السنماوى، وابن يعيش وغيرهما، عَلّم فى دمشق، وكاد ينازع سيبويه شهرته، من أشهر مؤلفاته: “ الألفية ” فى النحو، وتسهيل الفوائد، وشرحه، والكافية الشافية وشرحها، وشواهد التوضيح وغيرها، توفى سنة (٦٧٢ هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ١٨٠)، وبغية الوعاة (١/ ١٣٠)، والأعلام (٦/ ٢٣٣)

(¬٢) ينظر: التسهيل (صـ ٢١٨)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٤٠، ٨٥٠).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٤/ ١٦٦)، والمذكر و المؤنث للمبرد (صـ ٧٥)، والبلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث للأنبارى (صـ ٦٥) تحقيق د./ رمضان عبد التواب، (ط الخانجى ط. الثانية ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م)، والارتشاف (٢/ ٦٣٦)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٨٦)، والتصريح (٢/ ٢٨٥).

(¬٤) فواره جمع فارهة، قال الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٢): “ ... عبر بالهاء باعتبار ما يؤول إليه حالة الوقف فلا يرد نحو (فواره) جمع (فارهة) .. ” ا. هـ.

والفارهة هى: القينة وما يتبعها من المواهب " ... ينظر: اللسان (ف ر هـ) (٥/ ١٢٥).

(¬٥) قال الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٢) “ ولا حاجة إلى إخراج نحو: (مدائنى) فإنه مفرد محض ليس جمعاً، لا فى الحال ولا فى المآل، وإنما الجمع (مدائن) وهو لفظ آخر .... ” ا. هـ وينظر: المقتضب (٣/ ٣٢٨).

وفى قوله: كـ (مساجد) و (مصابيح)

تنبيه على أنه يجب فيه أن يكون الحرف الذى بعد ألفه متحركاً فإن كان ساكناً انصرف عند الجمهور (¬١)، وخالف الزجاج (¬٢) فقال: يمتنع، ولعل الخلاف لفظى؛ لأنه يوافق فى صرف (حَمَارّ) (¬٣)، قال: لأنه اسم جنس فهو كالمفرد، وغيره يقول: لأنه ليس على زنة (مفاعل) إذ ما بعد ألفه ساكن، ولا يظهر الخلاف إلا لو وجدنا مثل (حمارّ) جمعا لا اسم جنس

وكان الاحتراز عن نحو: (توانى) و (تعازى) مصدرين و (يمانى) و (شآمى) ينبغى؛ لأنها على صيغة منتهى الجمع، وعن (ثمانى) يجب؛ لأنها جمع على صيغة منتهى الجمع، وهى كلها مصروفة،

فأما (توانى) و (تعازى) فالأصل فيما بعد ألفهما الضم؛ لأنهما مصدرا (تفاعَل) (¬٤)، وأما (يمانى)، و (شآمى) فالألف بدل عن إحدى يائى النسب (¬٥) والأصل: (يمنىّ) و (شامىّ)، وليسا على (مفاعل)، وأما (ثمانى) فالأصل: (ثُمِنُّىُّ) (¬٦) منسوبة إلى (الثُّمن)؛ لأنها

.........................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥١)، والارتشاف (٢/ ٨٥٣)، والمساعد (٣/ ٥) والتصريح (٢/ ٢١١)، والهمع (١/ ٨٧)، والأشمونى (٣/ ٣٥٧)

(¬٢) قال فى ما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٦٥): “ ويقال للصغير: (هَبَىُّ) وللصغيرة (هَبَيَّةٌ)، فيجمع (هَبَاىٌّ)، ولا يصرف؛ لأن (هَباىَّ) جمع و (فَعَلَّ)، (فَعَلًّ) بحذاء (فِعَلًّ) إذا قلت: (خَضمَّ) وجمعه (خَضَامٌ) ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٣) والهمع (١/ ٨٧) والأشمونى (٣/ ٣٥٧).

(¬٣) قال الزجاج فى ما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٦٥): وإن سميت رجلاً بـ (حَمَارًّ) من قولك: (حَمَارَّةُ القيظِ) أو بـ (عَبَالًّ) من قولك: (عَبَالَّةٌ) صرفته " ا. هـ

(¬٤) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٢)، والارتشاف (٢/ ٨٥٣)، والمساعد (٣/ ٦)، والتصريح (٢/ ٢١١).

(¬٥) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٢)، والارتشاف (٢/ ٨٥٤) والمساعد (٣/ ٦) والتصريح (٢/ ٢١١).

(¬٦) قال الجوهرى فى الصحاح (ث م ن) (٥/ ٥٠٣): “ وهو فى الأصل منسوب إلى الثُّمنْ؛ لأنه الجزء الذى صير السبعة ثمانية، فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله؛ لأنهم يغيرون فى النسب، كما قَالوا: دُهْرىٌّ وسُهْلِىّ، وحذفوا منه إحدى يائى النسب وعوضوا منها الألف، كما فعلوا فى المنسوب إلى اليمن، فثبتت ياؤه عند الإضافة كما ثبتت ياء القاضى فتقول: ثمانى نسوة، وثمانى مائة ”

تصير السبعة ثمانية، ثم أبدلت الضمة فتحة، عكس (دُهْرِىّ)، وقلبوا الياء الأولى ألفاً (¬١)؛ لأن النسب باب تغيير.

هذا كلام النحاة، وفيه تعسف، وقد جاء فى (ثمانى) منع الصرف فى الشعر وهو [خلاف] (¬٢) القياس، قال:

يَحْدُو ثَمانِىَ مُولَعاً بلَقَاحِهَا (¬٣) ... ...............

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٧، ٢٢٨) والأصول (٢/ ٩١)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٦٤)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥٢٧)، والفاخر (١/ ١١٧).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها السياق.

(¬٣) صدر بيت من الكامل، وعجزه:

حتى هَمَمْنَ بزيغةِ الإرْتَاج

وهو بلا نسبة فى الكتاب (٣/ ٢٣١)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٦٥)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٥٢٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٥٢) والأشمونى (٣/ ٣٦٤)، والخزانة (١/ ١٥٧)

الحدو: سوق الإبل والغناء لها، مولعاً من أولع بالشئ أغرى به، واللقاح - بقتح اللام - ماء الفحل، و- بالكسر - جمع لقِحة وهى الناقة التى تحلب، وليس مراداً هنا، والزيغة - بفتح الزاى - الميلة، والإرتاج - بالكسر - من ارتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على الماء، والمعنى: من شدة طربهن من الحدو هممن بميلهن عن الإرتاج كذا فى العينى

والشاهد فيه قوله: (ثمانى) حيث شبهه بما جمع على زنة (مفاعل)، والمعروف صرفها على أنها اسم واحد أتى بلفظ المنسوب.

وأما (فرازنة) فمنصرف (وحَضَاجِرُ) علم لـ لضبع -غير منصرف

قوله: وأما (فرازنة) فمنصرف

لأن آخره تاء، وقد احترز عنه، واختلف فى وجه صرفه، فالأكثر (¬١) لأنه أشبه المفرد لفظاً ومعنى، اللفظ بين، والمعنى إفادته التعدد مثل: (كراهية)، و (عَبَاقِيَة) (¬٢)، وذهب قوم منهم (¬٣) السيرافى (¬٤) إلى أن العلة خروجه بالتاء عن الوزن المعتبر، كما أن ياء النسب أخرجته عنه نحو: (مدائنىّ)، [واعترضوا بما تقدم] (¬٥) فقالوا: ومثال (كراهية) غير موجود فى المفرد والأصل فيها وفيما أشبهها (فَعْلَيَّة) بالنسب، وفُعِل فيها، ما فعل فى (ثمانية)؛ [لأنها] (¬٦) بناء أصلى، لا يقال: يعتبر بها وإن لم يكن بناؤها أصلياً؛ لأنهم يقولون: نحن لا نعتبر إلا الأصلى، وإلا لزم صرف (مساجد) وبابه؛ لأن له نظيراً فى المفرد، وهو (توانى) و (يمانى)

قيل: وثمرة الخلاف فى (علانى) سمى به من (علانية) من جعله بناء أصلياً منعه، لأنه كـ (حضاجر)، ومن لم يثبته صرفه (¬٧) كـ (ثمانى) و (يمانى) مسمى بهما، وفيه نظر.

قوله: و (حَضَاجِرُ) -علم لـ لضبع-غير منصرف

هذا جواب عن سؤال مقدر (¬٨)، كأنه قيل: قلتم شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجمع، و (حضاجر) غير منصرف، وليس بجمع، ولا يكفى كونه على منتهى الجمع؛ لأنه شرط، والشرط لايكفى بدون المؤثر، ونظيره من العقليات الاعتماد يولد الكون فى

¬__________

(¬١) ينظر: البيان فى شرح اللمع (ص٥٢٧)، واللباب (١/ ٥١٥)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٤)، والمساعد (٣/ ٧)

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٨) “ ... وقد يكون هذا المثال للوحد نحو: (عباقية)، فلما لحقت هذه الهاء لم يكن عند العرب مثل البناء الذى ليس فى الأصل للواحد، ولكنه صار عندهم بمنزلة اسم ضم إليه اسم فجعل اسما واحداً، فقد تغير بهذا عن حاله كما تغير بياء الإضافة ” ٠١هـ

و (العباقية) هو الرجل الداهى المنكر، ينظر: اللسان (ع ب ق) (٤/ ٢٤٥)

(¬٣) ينظر الكتاب (٣/ ٢٢٨)، والمقتضب (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨) والأصول (٢/ ٩٠، ٩١) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٢٧)، والارتشاف (٢/ ٨٥٤)، والمساعد (٣/ ٧)

(¬٤) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ١٤٩)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٦) (لأنها) وفى الأصل (لاأنها) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص٦٥)، والارتشاف (٢/ ٨٥٤).

(¬٨) ذكر هذا السؤال المصنف فى: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٤)، وتبعه الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٣)

لأنه منقول عن الجمع .........................................

[الحياة] (¬١) الثانية، بشرط ألا يمنعه مانع، فإذا انتقى المانع ولااعتماد لم يتولد [كون] كذا الحياة شرط فى وجود العلم، وليس إذا وجدت الحياة وجد العلم، وفى الشرعيات: الوضوء شرط فى صحة الصلاة، وليس إذا وجد الوضوء [دابالب] (¬٢) صحت الصلاة.

فأجاب: بـ (أنه منقول عن الجمع) فامتنع الصرف؛ إذ كان أصله الجمع؛ لأن (حضاجر) فى

١٥/أ الأصل / جمع (حِضْجر): عظيم البطن (¬٣) قال:-

حِضْجَرٌ كأُمِّ التَّوْأَمَيْنِ تَوكَّأَتْ ... عَلى مِرْفَقَيْها مُسْتَهِلَة عاشِرِ (¬٤)

ثم سمى به الضبع؛ لعظم بطنها (¬٥)، كأنها بمنزلة بطون عظام، وكما أن ما أصله الوصف يحكم له بحكمه، كـ (أسود) للحية، كذا ما أصله الجمع، هذا اختيار المصنف (¬٦)، ورُدَّ بوجهين:

أحدهما: أن العلمية منافية للجمعية فلا تعتبر كما أن العلمية لما نافت الوصفية فى (حاتم) لم تعتبر.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى هيئة الكلمة

(¬٢) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، ولم استطع قراءته، والمعنى مستقيم بدونه.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٩)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٦٦)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٦٤)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٤٥٥)، والإقليد (١/ ٢٦٢)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو ثانى بيتين لسماعة النَّعَامِىّ فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ١١، ١٢) وبلا نسبة فى الكتاب (٢/ ٧١)، واللباب (١/ ٥٠٤)، وشرح المفصل (١/ ٣٦)، والإقليد (١/ ٢٦٢)، والنجم الثاقب (١/ ١٤٩)، واللسان (ح ض ج ر) (٢/ ١٠٢).

وأم التوأمين: المرأة الحامل بولدين، ومستهلة عاشر: قد رأت هلال الشهر العاشر من حملها فبطنها أعظم ما يكون، توكأت على مرفقيها؛ لثقل بطنها

وقد أورده الشارح فى هذا الموضع استدلالاً على أن (حِضْجَر) مفرد (حضاجر)

وفى البيت شاهد آخر وهو: رفع (حضجر) على القطع والابتداء ولو نصبه على الذم بإضمار فعل لجاز ذلك

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٩): “ وإن سميته حضاجَر ثم حقرته صرفته لأنها إنما سميت بجمع الحضجر، سمعنا العرب يقولون: أوطبٌ حضاجر، وإنما جعل هذا اسماً للضبع لسعة بطنها ” ا. هـ وينظر: ما ينصرف ص٦٦، والفوائد الضيائية (١/ ٢٣٣).

(¬٦) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٤، ٢٩٥): “ ... والأسماء المنقولة عن الجمع كالأسماء المنقولة عن الصفة، فأدخلوا عليها الألف واللام مراعاة لجانب الصفة كـ (الحارث) و (العباس)، فكما راعوا جانب الصفة بعد التسمية بها فكذلك راعوا جانب الجمع بعد التسمية به مفرداً كالأسماء المنقولة عن الصفة ما لم يمنع مانع كـ (حاتم) ” ا. هـ وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٨)

......................................................

وثانيهما: أنه ينتقض بـ (شَراحِيل) (¬١) فإنه لم يوجد إلا مفرداً، ولا استعمل إلا علماً، ولا جعلوه كـ (أبابيل)؛ لأنه قد أريد بها الجمع فقدر لها مفرد، أما (شراحيل) فلم يرد به جمع (¬٢).

وذهب بعضهم (¬٣) إلى أن فيها العلمية والتأنيث، وردَّ (¬٤) بوجهين:

أحدهما: لا تأنيث فيه؛ لأنه ينطلق على الذكر والأنثى، ويجاب: بأنه مؤنث، وإن انطلق على المذكر كـ (حمامة) و (بطة)، ويؤيده قولهم لها: (أم عامر) (¬٥)، وهذا لا شك فى تأنيثه، لقولهم فى المثل: (خَامِرِىِ أُمَّ عَامِرٍ) (¬٦)

وثانيهما: أنه ينتقض بمثل (مساجد) اسماً لرجل، وتأنيث الجمع غير معتبر فى منع الصرف.

وذهب جماعة منهم أبو على (¬٧)، وابن بابشاذ (¬٨) إلى أنها العلمية وشبة العجمة؛ لأن هذا الوزن معدوم فى الآحاد، ورُدَّ بنجو: (أنمار) و (أكلب) اسمى رجلين؛ إذ هما مصروفان.

وذهب بعضهم إلى أن فيه العلمية وشبهه بأصله، ورُدَّ: بـ (شراحيل)؛ إذ ليس أصله الجمع، إلا أن يريد شبهه بالوزن.

¬__________

(¬١) فى اللسان (ش ر ح) (٣/ ٤١٦): “ وشراحيل: اسم كأنه مضاف إلى (إيل)، ويقال شراحين –أيضاً- بإبدال اللام نوناً عن يعقوب ” ا. هـ

(¬٢) جاء فى الكتاب (٣/ ٢٢٩): وأما شراحيل فتحقيره ينصرف؛ لأنه عربى، ولا يكون إلا جماعاً ا. هـ

(¬٣) ينظر هذا القول فى: الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٣)، وحاشية الملا صادق الكيلانى على الكافية (ل/٣٤)

(¬٤) ردّ الجامى على هذا المذهب فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٣) قائلاً “ ... فإن قلت: لا حاجة فى منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية، فإن فيه العلمية والتأنيث، لأن الضبع هى أنثى الضبعان، قلنا: علميته غير مؤثرة، وإلا لكان بعد التنكير منصرفاً والتأنيث غير مسلم؛ لأنه علم لجنس الضبع مذكراً كان أو مؤنثاً ” ا. هـ وينظر –كذا- حاشية الملا صادق الكيلانى على الكافية (ل/ ٣٤، ٣٥).

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٩٣): “ ... وللضبع: أم عامر، حضاجرُ، وجَعَارِ وجيأل وأمُّ عَنْثَل، وقَثَامِ، ويقال للضبعان قنَمُ. ” ا. هـ

(¬٦) خامرى: أى استترى، وأم عامر وأم عمرو وأم عوعر الضبع: يشبه بها الأحمق، وهى كما زعموا من أحمق الدواب؛ لأنهم إذا أرادوا صيداً رموا فى حجرها بحجر، فتحسبه شيئا تصيده، فتخرج لتأخذه فتصاد عند ذلك. ينظر: والأمثال لأبى عبيد (ص ١٢٦)، مجمع الأمثال (١/ ٤٢٢)، والأمثال (ص ١٢٦)

(¬٧) قال فى الإيضاح (ص٣١٢): “ ولو سميت بـ (مساجد)، رجلاً لم تصرفه لأنه شابه الأعجمى المعرفة حيث لم يكن له فى الآحاد نظير .. ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٢٨)

(¬٨) ينظر: شرح الجمل له (١/ ٣٤٦) (رسالة دكتوراة) تح د/ مصطفى أحمد إمام.

وممن ذهب إلى هذا –أيضا- ابن عصفور فى المقرب ومعه المثل (ص٣٦٥).

وسراويل إذا لم يصرف وهو الأكثر ........

قوله: وسراويل إذا لم يصرف.

هذا يرد سؤالاً كالأول (¬١)، بل هو أشكل؛ لأنها ليست بجمع فى الأصل (¬٢)، فيقال: نقلت عنه؛ ولأنها نكرة.

واعلم أن فيها وجهين (¬٣): المنع، والصرف، وظاهر كلام المصنف وغيره (¬٤) أن المنع أكثر وأشهر.

قال بعضهم (¬٥) ولم يعرف سيبويه الصرف، ويفهم من كلام الجوهرى (¬٦) خلافه، وهو أن الصرف أكثر، ولا تردد أنه الأقيس

قال: " وفى النحويين من يزعم أنه لا ينصرف فى النكرة، ثم قال: ويحتج بقول [ابن] (¬٧) مقبل:

........... ... فَتىً فارسىٌّ فى سَراويلَ رامحُ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الفوائد الضيائية (١/ ٢٣٣، ٢٣٤)

(¬٢) الشارح –هنا- يوافق سيبويه فى أن (سراويل) ليس جمعاً حيث قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٩): “ وأما (سروايل) فشئ واحد، وهو أعجمى أعرب كما أعرب الآجُرُّ إلا أن (سراويل) أشبه من كلامهم مالا ينصرف فى نكرة ولا معرفة، كما أشبه (بَقَّمُ) الفعل، ولم يكن له نظير فى الأسماء، فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كمالا تصرف (عناق) اسم رجل ” ا. هـ

(¬٣) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٥)، والفاخر (١/ ١١٩)

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١١٧): “ وسراويل، ممنوع الصرف مع أنه مفرد ” وينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٩)، وما ينصرف ومالا ينصرف (ص٦٤)، واللباب (١/ ٥٠٤) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٤٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٨)، والفاخر (١/ ١١٩)، والارتشاف (٢/ ٨٥٥)، والمساعد (٣/ ٧)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٣٤)، والتصريح (٢/ ٢١٢)

(¬٥) هو الرضى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ١٣٢، ١٣٣) ... ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه –أيضا- نظراً إلى قوله: عُرَّب كما عرب الآجر، وهو غلط؛ لأن تشبيه سيبويه له بالآجر، لأجل التعريف فقط، لا لكونه منصرفاً مثله، ألا ترى إلى قوله بعد: إلاَ أنه أشبه من كلامهم مالا ينصرف " ا. هـ .. وينظر نص سيبويه فى حاشية (٢) السابقة

(¬٦) ينظر: الصحاح (س ر و ل)

(¬٧) (ابن) وفى الأصل (بن) وهو سهو

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... أتى دونها ذَبُّ الرَّيَادِ كأنَّه

وهو لتميم بن مقبل فى ديوانه (ص٤١)، وشرح المفصل (١/ ٦٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٠)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٠، ١٥٠١)، وللراعى النميرى فى ملحق ديوانه (ص ٣٠٣) ولأوس بن حجر فى إصلاح الخلل (ص٢٧٢)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٠) الذبُّ: هو الثور = =الوحشى سمى بالمصدر، وذب الرياد: أى لا يستقر فى موضع، ومنه قيل للثور الوحشى، ثم شبه الثور الوحشى بالفارسى ذى السراويل للسواد الذى فى قوائمه، ويروى: (يمشى بهاذبُّ)

والشاهد فيه قوله: (سراويل) حيث جاء ممنوعاً من الصرف

فقد قيل: إنه أعجمى حمل على مٌوَازنِهِ وقيل: عربى جمع “ سروالة” تقديراً ..............

قال: والعمل على الأول، والثانى أقوى " (¬١) ويريد بالأول الصرف فأول كلامه يفهم أن منع الصرف قليل.

وقد اختلفوا فى وجه المنع:

فمنهم من قال (¬٢): أعجمى مفرد حمل على مُوازانهِ من العربى، وألحق بـ (شراحيل)، و (مصابيح)، لا يقال: فيلزمكم منع (تعازى) و (ثمانى) لموازنة (مساجد)؛ لأنا نقول: قد بينا أن المعتبر بأصالة الزنة على أنه لا يمتنع أن يكون للعجمة نوع من التأثير وإن قلّ، وروى هذا القول عن سيبويه (¬٣) وأبى على (¬٤) وأكثر النحاة (¬٥)

ومنهم من قال: عربى مفرد حمل على موازنه.

ومنهم من قال (¬٦): هو جمع (سروالة) تقديراً كـ (أبابيل) جمع (إِتَّوْل) (¬٧) تقديراً، ومال إليه

¬__________

(¬١) ينظر: الصحاح (س ر ل) (٤/ ٥٤٦، ٥٤٧)، واللسان (س ر ل) (٣/ ٢٨٠)

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١١٧): ... وسراويل ممنوع من الصرف مع أنه مفرد فقيل: إنه أعجمى حمل على موازنه من العربى " ا. هـ

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٩) وينظر أيضاً: شرح المفصل (١/ ٦٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣١) والاقليد (١/ ٢٦٢)، والهمع (١/ ٨٨)

(¬٤) روَى هذا القول عن أبى على الفارسى الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣١) وقال فى الإيضاح (ص٣٠٩). وإن سميت رجلا بسراويل لم تصرفه، والقياس عندى ألا يصرف فى النكرة بعد التسمية –أيضا- كما لم تصرف فى النكرة قبل التسمية بها " وينظر: المقتصد (٢/ ١٠٠٤).

(¬٥) كالمبرد فى: المقتضب (٣/ ٣٢٦)، والزجاج فى ما ينصرف وما لا ينصرف (ص٦٤)، ونسب هذا الرأى إلى النحويين أو أكثرهم فى: شرح المفصل (١/ ٦٤)، والإقليد (١/ ٢٦٢)، والفاخر (١/ ١١٩).

(¬٦) ينظر: هذا القول فى شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٨)، والنجم الثاقب (١/ ١٥١)

(¬٧) قال الفراء فى معانيه (٣/ ٢٩٢): “ .... وقد قال بعض النحويين، وهو الكسائى كنت أسمع النحويين يقولون: إبَّوْل مثل العِجَّول، والعجاجيل ” ا. هـ

وجاء فى اللسان (أ ب ل) (١/ ٢٩): “ وقيل: الأبابيل جماعة فى تفرقة، واحدهما (إبَّيلٌ) و (إبَّوْل)، وذهب أبو عبيدة إلى أن الأبابيل جمع لا واحد له بمنزلة (عبا بيد)، و (شماطيط) و (شعاليل) ... ” ا. هـ ... =

= وينظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة (٢/ ٣١٢) عارضه بأصوله د/ محمد فؤاد سزكين، (مكتبة الخانجى، بدون)، ومعانى القرآن للزجاج (٥/ ٣٦٤) تح د/ عبد الجليل عبده شلبى، (دار الحديث، ط الثانية ١٤١٨ – ١٩٩٧)

......................................

جماعة منهم صاحب المفصل (¬١)، ومنهم من قال (¬٢): جمع سروالة تحقيقاً، وأنشد ..

عَلَيْهِ مِنَ اللُّؤْمِ سِرْوَالةٌ ... فَليْسَ يَرِقُّ لمُِسْتَعْطِفِ (¬٣)

وقواه الجوهرى (¬٤)، وروى عن المبرد (¬٥)

قال شيخنا السيد شرف الدين –نور الله حفرته-: " قال السيرافى: (¬٦) والذى عندى أن (سروالة) إن ثبت لغة فى السراويل لا مفرد؛ لأن الشاعر لم يرد أن عليه من اللؤم كقطعة من خرق السراويل، ومنهم من قال: جمع (سروالة) تحقيقاً أيضاً.

¬__________

(¬١) ينظر: المفصل (ص٤٥)، والإقليد (١/ ٢٦٢)

(¬٢) جاء فى أوضح المسالك (٤/ ١١٧): “ وقيل: إنه منقول عن جمع سروالة ” وذكر الأخفش أنه سمع من العرب سروالة، ينظر: المقتضب (٣/ ٣٤٥)، والارتشاف (٢/ ٨٥٥)، وحكى هذا القول الجرجانى عن شيخه أبى الحسين بن عبد الوارث فى المقتصد (٢/ ١٠٠٥)

(¬٣) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٤٦) والمقتصد (٢/ ١٠٠٥)، وإصلاح الخلل (ص٢٧٢)، وشرح المفصل (١/ ٦٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٤٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٨)، والفاخر (١/ ١١٩)، والإقليد (١/ ٢٦٢)، والتصريح (٢/ ٢١٢)، والهمع (١/ ٨٩)

والشاهد فيه مجئ (سروالة) مفرد (سراويل)

(¬٤) قال الجوهرى فى الصحاح (س ر ل) (٤/ ٥٤٦، ٥٤٧): وفى النحويين من لا يصرفه –أيضاً- فى النكرة، ويزعم أنه جمع (سروالٍ) و (سروالة) وينشد: عليه من اللؤم ........ "

(¬٥) نسب هذا القول إلى المبرد كلٌّ من: السيرافى فى شرح الكتاب ينظر تعليقه بهامش الكتاب (٣/ ٢٢٩)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٤٦)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣١)، وصاحب التصريح فى (٢/ ٢١٣) والصواب أن المبرد قد وافق سيبويه فى مذهبه، ولكنه قد حكى قولاً عن أبى الحسن الأخفش، ولم يصرح باختيار أو ترجيح، فتوهم من نقل عنه أنه يقول به، ينظر المقتضب (٣/ ٣٢٦، ٣٤٥، ٣٤٦)

(¬٦) ينظر قول السيرافى هذا بهامش الكتاب (٣/ ٢٢٩)، والنجم الثاقب (١/ ١٥١)، وقال البغدادى فى الخزانة (١/ ٢٣٣، ٢٣٤): “ ..... وكيف تكون (سروالة) بمعنى: خرقة مع الحكم بأنها واحدة السراويل، هذا لا يكون، وقال السيرافى سروالة لغة فى السراويل، إذ ليس مراد الشاعر عليه من اللؤم قطعة من جزء السراويل ” ا. هـ

وإذا صرف فلا إشكال ... ................................

ونسب إلى الحريرى (¬١) لقوله:

............ ... سِرْبَالٍ وَسِرْوَالِ (¬٢)

قوله: وإذا صرف فلا إشكال (¬٣)

لأن المصنف شرط فى الجمع صيغة منتهى الجموع، وهذا ليس بجمع

وقد بينا أن الشرط لا حكم له إن لم يحصل المؤثر.

قال المصنف (¬٤): “ وأما من قال (¬٥): لا نظير له فى الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف ” إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه، وإن منع فهذا، والإشكال الوارد على

¬__________

(¬١) هو: القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصرى الإمام أبو محمد الحريرى له من المصنفات: درة الغواص فى أوهام الخواص، والملحة وشرحها، والمقامات، ورسائله، وديوان شعر، وغيرها توفى سنة (٥١٦هـ)

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٩) وهدية العارفين (١/ ٨٢٧، ٨٢٨)، والأعلام (٥/ ١٧٧)

(¬٢) عجز بيت من الهزج، وهو بتمامه ...

وَيُطفى حَرَّ بِلْبَالِى ... بسِرْبالٍ وسِرْوَالِ

وهو من المقامة السابعة (البرقعيدية) ينظر: المقامات (ص٥٨) شرح وتحقيق / يوسف بقاعى، (دار الكتاب اللبنانى. ط الثانية)، وينظر: التصريح (٢/ ٢١٢) وجاء فى الارتشاف (٢/ ٨٥٥): “ وقال أبو حاتم: من العرب من يقول: سروال ” ٠١هـ

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضحه (٤/ ١١٧): “ ونقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك ”

وذلك فى قوله:

ولسراويل بهذا الجمع ... شبه اقتضى عموم المنع

وقال الملا صادق الكيلانى فى حاشيته على الكافية (ل ٣٥ / أ): “ قال ابن مالك فيه إشكال؛ لأنه لم يثبت من العرب صرفه ” ا. هـ.

“ وقال الحفيد: لاوجه لإنكاره؛ لأن ابن الحاجب ثقة، وقد نقله ” حاشية الصًبَّان (٣/ ٣٦٣)

(¬٤) قال فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٧): “ وأما من قال: العلة كونه لا نظير له فى الآحاد فالإشكال صرف أو لم يصرف ” ٠١هـ

(¬٥) هذا مذهب الجمهور، ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٧)، والمقتضب (٣/ ٣٢٧) وما ينصرف، وما لاينصرف (ص٦٣)، والإيضاح العضدى (ص٣١٢)، وشرح المفصل (١/ ٦٣)، والفاخر (١/ ١١٧)، والمساعد (٣/ ٥)

ونحو (جوارٍ) رفعاً وجرًّا مثل (قاضٍ) ............

[المنع] (¬١) وهو: ما وجه منعه؟، ويمكن أن يجاب عنهم: بأنهم شرطوا أن لا يكون له نظير فى الآحاد العربية، وهذا أعجمى، وقد نقل أنه [أعجمى] (¬٢) منصرف عن سيبويه (¬٣)

ومنهم (¬٤) من قال: عربى منصرف، وإنما منع للضرورة كقوله

يَحْدُو ثَماَنِىَ مُولَعًا بِلقَاحِهَا (¬٥) ... ............................

وهذه الضرورة - وإن قبحت - فهى أولى من منعه وطرده قياساً

قوله: ونحو: (جوارٍ) رفعاً وجرّاً مثل (قاضٍ)

١٥/ب المراد بهذا كل منقوص لا ينصرف / سواء كان من الجمع (¬٦) كـ (جوارى) و (سوارى) أم من وزن الفعل مصغراً (¬٧) كـ (أعَيْمٍ)، و (يُعَيْلِى)، أم من المفقوص المنصرف مسمى به مؤنث كـ (قاضٍ) اسم امرأة، أم من الفعل نحو (يغزو) و (يرمى) مسمى بهما

فإن الواو تقلب ياء (¬٨)، وتعامل هذه الأنواع كلها معاملة واحدة، ومن هذا (أُحَىّ) تصغير (أَحْوَى) عند الخليل (¬٩).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬٢) (أعجمى) وفى الأصل (عجمى) وما اثبت أوجه.

(¬٣) قال المصنف فى الإيضاح (١/ ١٤٤، ١٤٥): “ ونقل عن سيبويه أن (سراويل) اسم أعجمى أعرب كما أعرب الآجُرّ إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف ... فقيل ظاهره أنه عنده غير منصرف، وهو الصحيح، وقيل بالعكس من قوله: كما أعرب الآجر وهو منصرف وهو فاسد، لأنه قال أولاً: وقيل من قوله: فإن حقرتها علماً لم تصرفها وهو ضعيف، لأن الغرض بيان أن الجمع خلفه غيره ” ٠١هـ

وينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٢، ١٣٣)

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٤٣)

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٣)، والارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١١)، والارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٣١٦): “ وسألته عن رجل يسمى يغزو، فقال: رأيت يغْزِىَ قبلُ وهذا يَغْز، وهذا يغزى زيد، وقال: لا ينبغى له أن يكون فى قول يونس إلا يغزى، وثبات الواو خطأ، لأنه ليس فى الأسماء واو قبلها حرف مضموم ..... ” ٠١هـ

وقال الزجاج فى ما ينصرف (ص١٤٩): “ فأما الخليل فينون، ويقول: هذا يغزٍ كما ترى، وأما يونس فيقول: ” هذا يَغْزِى بغير تنوين " ٠١هـ

(¬٩) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وأول معجم لغوى عربى وهو كتاب العين، كان أستاذاً لسيبويه توفى سنة (١٧٠هـ)

تنظر ترجمته فى: شذرات الذهب (١/ ٢٧٥)، والبغية (١/ ٥٥٧)

............................................

وسيبويه (¬١). واعلم أن الحذف للإعلال إن كان المحذوف يرجع فى بعض الأحوال ففيه خلاف الأخفش (¬٢) المذكور.

وإن كان لا يرجع كتصغير (أًحْوى)، فإنه يقال فيه (أُحَىّ) عند الخليل وسيبويه، وعيسى بن عمر (¬٣)، بياء مشددة (¬٤)، وتحذف الياء الأخيرة نسياً، ثم اختلفوا فى صرفه.

فعيسى بن عمر (¬٥) يصرفه؛ لنقصانه عن وزن الفعل بخلاف (جوارٍ) فإن الياء قد ترجع.

وسيبويه (¬٦) يمنعه؛ لأنه بقى فى أوله زيادة كزيادة الفعل كما فى (يَعِد) و (يَضَع) علمين، وإن كان قد زال عنهما حرف من الفعل (¬٧)

وأما أبو عمرو (¬٨) فهو لا يحذف ياء (أُحَىّ) (¬٩) نسياً، فهو عنده مثل (جوارٍ) سواء.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٦٩، ٤٧١)

(¬٢) سيأتى ذكر خلاف الأخفش (ص ... )

(¬٣) سبقت ترجمته (ص١٤٢)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٧٢)، والمسائل البصريات (١/ ٣١٥، ٣١٦) تحقيق د/ محمد الشاطر، مطبعة المدنى، ط الأولى ١٤٠٥ - ١٩٨٥، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦)

(¬٥) تنظر: المراجع السابقة،

قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣٦): وعيسى بن عمر يصرفه؛ لنقصانه من الوزن بحذف الياء نسباً، بخلاف نحو “ جوار” فإن الياء كاثابت بدليل عن كسرة الراء كما ذكرنا، فلم ليسقط عن وزن أقصى الجموع " ٠١هـ

(¬٦) حيث قال فى الكتاب (٣/ ٤٧١): “ ... وكذلك (أحوى) إلا فى قول من قال: (أُسَيْودُ)، ولا تصرفه؛ لأن الزيادة ثابته فى أوله، ولا يلتفت إلى قلته كما لا يلتفت إلى قلة يَضَعُ ” ا. هـ

وينظر: المسائل البصريات (١/ ٣١٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦)

(¬٧) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣٦): “ والأولى قول سيبويه، ألا ترى أنك لا تصرف نحو: (يَعِد) و (يَضَع) علماً، وإن كان قد سقط حرف من وزن الفعل ” ٠١هـ

(¬٨) هو: زبّان بن عمار التميمى المازنى البصرى، والعلاء لقب أبيه، إمام فى اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة، قال عنه أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر توفى سنة (١٥٤هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٢٨٨)، والبغية (٢/ ٢٣١).

(¬٩) يعنى أن أبا عمرو لا يحذف الياء الأخيرة، لاجتماع ثلاث ياءات ولكن يعلها إعلال (قاض) فأصلها أُحَيِّى. ينظر: الكتاب (٣/ ٤٧٢)، والمسائل البصريات (١/ ٣١٥، ٣١٧، ٣١٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦، ١٣٧).

......................

وفى المنقوص الذى لا ينصرف مسألتان:-

الأولى: فى لفظه، ولا يخلو من أن يكون نكرة، أو علماً، إن كان نكرة وجب ثبوت تنوينه فى حال الرفع، وسقوط يائه، وأما فى النصب فيحذف تنوينه وتثبت الياء منصوبة (¬١)، وأما فى حال الجر فوجهان (¬٢):

أحدهما:- وهو الأكثر -إلحاقه بالرفع، تسقط ياؤه، ويثبت تنوينه

وثانيهما: إلحاقه بالنصب، تثبت ياؤه مفتوحة، وعليه [قوله] (¬٣):-

خَرِيعُ دَوَادِىَ (¬٤) فى مَلْعَبٍ (¬٥):: ...................

[وقوله] (¬٦):-

أبيتُ على مَعَارِىَ فاخِراتِ (¬٧):: .................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٨، ١٢٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٥، ٤٥٦)، والارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٣) (، ٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) (خريع دوادى)، وفى الأصل (صريع دادى) وهو تحريف

(¬٥) صدر بيت من المتقارب، وعجزه: تأزّرُ طوراً وتُلْقىِ الإ زارا

وهو للكميت فى الكتاب (٣/ ٣١٦)، والمقتضب (١/ ٢٨٢) وتوجيه اللمع لابن الخباز (ص٤٢٦)، واللسان (دوا) (٢/ ٤٣٦)، وبلا نسبة فى: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٤٧)، والخصائص (١/ ٣٣٤).

الخريع: اللينة المعاطف، والدوادى: جمع دوداة وهى آثار الأراجيح أراد أنها لصغر سنها لا تبالى كيف تتصرف لاعبة.

والشاهد فيه قوله: (دوادىَ) حيث أجرى الاسم المنقوص مجرى الصحيح فأثبت الياء، وجره بالفتحة الظاهرة، لأنه ممنوع من الصرف.

(¬٧) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... بهنّ َُلَّوبٌ كَدم العباطِ

وهو للمتنخل الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٢٦٨)، وشرح ديوان الحماسة (٩٩٣)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٤٨)، وللهذلى فى الكتاب (١/ ١٣٣)، وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٣٤)، وضرائر الشعر لابن عصفور (٣٢،٣٣)، المعارى جمع: معرى وهو الفراش، يعنى فرش الحور اللائى ذكرهن فى البيت قبله، الملوب: الذى أجرى عليه الملاب وهو ضرب من الطيب، والعباط: جمع عبيط وعبيطة، وهى الناقة التى تنحر لغير علة.

والشاهد فيه إجراؤه (معارى) “ فى حالة الجر مجرى الصحيح، والوجه (معار) بحذف الياء ولكنه حذفها تجنبا للزحاف، وقال ابن قتيبة فى الشعر والشعراء (ص٣٣): ” وليست هاهنا ضرورة فيحتاج الشاعر إلى أن يترك صرف معار ولو قال: (يبيت على معار فاخرات) كان الشعر موزوناً والإعراب صحيحاً، قال أبو محمد، وهكذا قرأته على أصحاب الأصمعى " ا. هـ.

.........................

[وقوله] (¬١):-

.............. ... ولِكنَّ عَبْدَ اللهِ مَوَلى مَوَالِيَا (¬٢)

واخلتف فيه: فزعم الكسائى (¬٣)، وأبو زيد (¬٤)، أنه لغة فيجوز فى السعة، وقوياه فى القياس، ووجهها أنه قدم منع الصرف على الإعلال، وذهب الخليل وسيبويه (¬٥) إلى أنه مختص بالضرورة؛ لأن الإعلال مقدم على منع الصرف.

وإن كان علماً فهو كالنكرة عند الخليل وسيبويه (¬٦) وجمهور البصريين (¬٧)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فلو كان عبد الله مَوْلَىً هَجَوتُهُ

وهو للفرزدق فى الكتاب (٣/ ٣١٣، ٣١٥)، والمقتضب (١/ ٢٨١)، وما ينصرف ومالا ينصرف (ص١٤٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٠٧)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٨٩)،وشرح المفصل (١/ ٦٤)، وبلا نسبة فى مايجوز للشاعر فى الضرورة (١٦٦) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٣)، والارتشاف (٥/ ٢٣٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٤٠) والهمع (١/ ١١٧)، والأشمونى (٣/ ٤٠١).

والشاهد فيه قوله: “ مولى مواليا” حيث عامل الاسم الممنوع من الصرف فى حالة الجر معاملة الصحيح، فأثبت الياء، وجره بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا شاذ.

(¬٣) ينظر رأى الكسائى وأبى زيد ومعهما عيسى بن عمر فى، شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٤)، والكسائى وأبى زيد فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٦)، والكسائى فقط فى الإقليد (١/ ٢٦٠)، ومعهما عيسى بن عمر والبغداديون فى المساعد (٣/ ٣١).

(¬٤) هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصارى، أبو زيد: أحد أئمة اللغة والأدب، من أهل البصرة، قال ابن الأنبارى: كان سيبويه إذا قال: “ سمعت الثقة ” عنى أبا زيد، من تصانيفه: “ النوادر” وخلق الإنسان “ ولغات القرآن” وغيرها، توفى سنة (٢١٥هـ)

تنظر ترجمته فى: البغية (١/ ٥٨٢، ٥٨٣)، والأعلام (٣/ ٩٢)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١٢ - ٣١٦)، وما ينصرف (ص١٤٦، ١٤٧)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦)

(¬٧) ينظر: الأصول (٢/ ٩١)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٦٤)

..........................

وزعم يونس (¬١)، وعيسى بن عمر (¬٢)، والكسائى (¬٣)، وأبو زيد (¬٤) أنه يمنع التنوين فى جميع أحواله، ففى الرفع تكون الياء ساكنة، وفى الجر والنصب مفتوحة، قالوا: لأنه إنما ثبت التنوين فى النكرة؛ لأنه منصرف وتنوينه تمكين، وأما فى المعرفة فغير منصرف، أما “جوار” فللعلمية وشبه العجمة (¬٥)، وأما “قاض” اسم امرأة فلها وللتأنيث (¬٦)، وأما “يُعَيْلَى” و “أُعَيْمٍ” فلها ولوزن الفعل (¬٧).

وقال نجم الدين (¬٨): " وجه كلام يونس حيث فرق بين التعريف والتنكير أنه تقدم منع الصرف على الإعلال فى المعرفة (فتبقى الياء ساكنة فى الرفع) (¬٩) وإنما قدم منع الصرف؛ لأن العلمية سبب قوى فى منع الصرف، حتى منع الكوفيون الصرف لها وحدها فى نحو:

................ ... يفُوقَان مِرْداَسَ فىِ مَجْمَع (¬١٠)

وحكى الفارسى (¬١١) أن يونس يجعل النكرة كالعلم فتثبت الياء ساكنة فى حال الرفع و [رُدَّت (¬١٢)]

¬__________

(¬١) هو: يونس بن حبيب الضبى بالولاء، كان إمام نحاة البصرة، علامة بالأدب أعجمى الأصل من مؤلفاته: “ معانى القرآن” واللغات “، و”النوادر" وغيرها توفى سنة (١٨٢هـ) ... تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (٧/ ٢٤٤) والأعلام (٨/ ٢٦١) وينظر رأيه فى: الكتاب (٣/ ٣١٢)، وما ينصرف وما لاينصرف (ص١٤٥، ١٤٦)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦)، والمساعد (٣/ ٣٠)، وشفاء العليل (٢/ ٩٠٤).

(¬٢) ينظر: الأصول (٢/ ٩١)، وشرح المفصل (١/ ٦٤)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٤) و الارتشاف (٢/ ٨٨٩)، والمساعد (٣/ ٣١)

(¬٣) تنظر: المراجع السابقة

(¬٤) تنظر: المراجع السابقة

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٦) أى للعلمية والتأنيث ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٧) أى للعلمية ووزن الفعل ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٦) بتصرف.

(¬٩) ما بين العقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬١٠) سبق تخريجه (ص١٠٦)

(¬١١) ينظر: الإغفال (٢/ ٢٦١ – ٢٦٣)، والكتاب (٣/ ٣١٢)

(¬١٢) (وردت) وفى الاصل (ورددت) وهو تحريف

...................................

حكايته (¬١): بأنها مخالفة لكلام العرب، ولغة القرآن، قال تعالى: {وَمِنْ قَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} (¬٢)، قالوا: ومثل يونس لا يجهل ذلك.

الثانية: فى صرفه

ذهب الأخفش (¬٣) وجماعة منهم الزمخشرى (¬٤) إلى أنه منصرف فى حالتى الرفع والجر، وأن تنوينه تنوين صرف؛ لأن الأصل فى الأسماء الصرف، ولا دليل على خلافه، ولأن الياء ساقطة فلا يعتد بها (¬٥) والإعلال مقدم على منع الصرف، وعلى الإعراب مطلقاً، يدل على ذلك وجوه. أحدها: أنك تقول: (عصا) فى غير تركيب معلة.

وثانيها: أن سبب الإعلال حكم راجع إلى الكلمة والحرف وهو الاستثقال (¬٦)، والإعراب راجع إليها مع غيرها؛ لأن من شرطه التركيب، والمفرد أسبق.

................................

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٩٠): “ وما ذكره أبو على من أن يونس وهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا تحذف الياء إذا كان ” جوار“ نكرة، ولم يسم به فتقول: (هن جوارى)، و (مررت بجوارى) فلا ينون وهمٌ وخطأ ومخالفة للغة العرب والقرآن ” ا. هـ وكذا فى المساعد (٣/ ٣١)

(¬٢) الأعراف: (٤١)

(¬٣) قال فى معانى القرآن (٢/ ٥١٧): “ فإنما انكسر قوله: ” غواش“ لأن هذه الشين فى موضع عين ” فواعل“ فهى مكسورة، وأما موضع اللام منه فالياء، والياء والواو إذا كانت بعد كسرة وهما فى موضع تحرك برفع أوجر صارتا ياء ساكنة فى الرفع، وانجر ونصبا فى النصب، فلما صارتا ياء ساكنة، وأدخلت عليها التنوين، وهو ساكن ذهبت الياء لاجتماع الساكنين ” وينظر شرح الألفيةلابن الناظم (ص٦٤٦)، والفاخر (١/ ١١٨)، والجنى الدانى (١٤٥)، والمغنى (٢/ ٣٩٣، ٣٩٤)، والتصريح (٢/ ٢١٢).

(¬٤) قال فى المفصل (٤٥): إلا ما اعتل آخره نحو: (جوار) فإنه فى الرفع والجر كقاض، وفى النصب كـ (ضوارب) ... " ا. هـ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٦٣)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٤١)، والإقليد (١/ ٢٥٦).

وممن ذهب إلى هذا ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩١١) حيث قال: “ وأما إذا اعتل الآخر فيؤدى إلى حذف الياء، وينقص البناء فيعود إليه الصرف ” ا. هـ

(¬٥) رُدّ بأن المحذوف فى قوة الموجود، وإلا لكان آخر ما بقى حرف إعراب، واللازم باطل، والملزوم مثله"ا. هـ. وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (٦٤٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٤، ١٣٥، والفاخر (١/ ١١٨)

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣٤): “ فقال الزجاج: إن تنونيه للصرف، وذلك أن الإعلال مقدم على منع الصرف، لأن الإعلال سبب قوى، وهو الاستثقال الظاهر المحسوس فى الكلمة، وأما منع الصرف فسببه ضعيف، إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل ... ” ا. هـ

وثالثها: أنهم حذفوا الياء لأجل التنوين، فول قدموا منع الصرف لم تحذف الياء؛ إذ لا تنوين تمكين ولا عوض؛ لأنه إنما يأتى بعد حذف الياء، أعنى تنوين العوض؛ لأنه عوض عنها، لا يقال بل الإعراب مقدم؛ لأن الإعلال فرع على تحرك حرف العلة؛ لأنا نقول يكفى فى الإعلال صلاحية الحركة.

وذهب الجمهور (¬١) إلى أنه غير منصرف، وأن تنونيه تنوين عوض، وإنما كان غير منصرف؛ لأن الياء معتبرة بدليل كسر الراء (¬٢)، وعودها فى النصب و-أيضاً- فإذا اعتد بهمزة (جيل) (¬٣) مسمى به رجل مخففاً- مع أنها لا تعود نصباً- اعتد بالياء حيث تعود، و-أيضاً- فلو سمى مؤنث بـ (كَتفِ) ثم خفف اعتد بحركته، ومنع.

وقولهم: (الإعلال مقدم) (¬٤) مُسَلَّمُ، ولا يلزم من تقدمه امتناع الاعتداد بالياء، إنما اللازم حذفها.

على أن لنا أن نقول: التنوين قائم مقامها؛ لأنه عوض عنها، ثم اختلفوا عم عوض التنوين؟:

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٣٩): “ فالأول كجوارٍ، وغواش، فإنه عوض من الياء وفاقاً لسيبويه الجمهور” وينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٨، ٣١٠) وما ينصرف (ص ١٤٤، ١٤٥)، والبصريات (٢/ ٨٧٦، ٨٧٧)،والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٤١، ١٤٢)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (٦٤٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٥)، والإقليد (١/ ٢٦١)، والمساعد (٣/ ٣٠)، والهمع (١/ ١١٧)

هذا، وقد نسب ابن القواس إلى سيبويه القول بأن: التنوين للصرف حيث قال فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٧): “ وقال ابن الحاجب [فى شرحه للكافية (١/ ٢٩٨)]: إن التنوين عند سيبويه تنوين عوض، وهو خلاف المشهور ” وكذا فى شرح الكافية له (١/ ١٢٩) وهذا الذى قاله ابن القواس مخالف لكلام سيبويه والمشهور عنه حيث قال فى الكتاب (٣/ ٣٠٨): “ واعلم أن كل شئ من بنات الياء والواوكان على هذه الصفة فإنه ينصرف فى حال الجر والرفع، وذلك أنهم حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضا ”ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٤، ١٣٥)

(¬٣) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٣٩٤) فى رَدَّه على قول الأخفش إن التنوين للتمكين والاسم منصرف: “ ... وقد وافق (أى الأخفش) على أنه لو سمى بـ (كتف) امرأة ثم سكن تخفيفاً لم يجز صرفه كما جاز صرف (هند)، وأنه إذا قيل فى ”جَيْأَل“ علماً لرجل ”جَيَل“ بالنقل لم ينصرف انصراف (قدم) علماً لرجل؛ لأن حركة تاء ”كتف“ وهمزة ”جيل“ منويَّا الثبوت، ولهذا لم تقلب ياء ”جَيَل “ ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ” ا. هـ

(¬٤) أى: وقول الجمهور: الإعلال مقدم على منع الصرف مُسَلَّمٌ

.....................................

١٦/أ فقيل (¬١): عن الياء؛ لأنها (¬٢) / حرف، والمعهود فى كلامهم تعويض الحرف عن الحرف (¬٣) كـ (ابن) و (أخت)، وعن الكلمة نحو: (كل)، و (بعض) (¬٤)، وعن الكلام

نحو: (يومئذٍ) (¬٥)، ولم يوجد تعويض الحرف عن الحركة و أيضاً- تنوين (جَنْدلٍ) (¬٦) و (ذَلْذَلٍ) عوض عن الألف، إذ لا حركة لها، فكذا هنا.

وقال نجم الدين (¬٧): " تنوين (جندلٍ) و (ذلذلٍ) تنوين تمكين؛ لأن وزن الجمع قد زال بسقوط الألف. والأول (¬٨) قول أبى حيان (¬٩) وأيضاً لو عوض عن الحركة –هنا-لعوض عنها فى (أحوى) و (أشقى) و (حبلى) و (ذكرى)، وهذا مذهب سيبويه (¬١٠) وهو الصحيح

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: الخليل وسيبويه، وابن يعيش، وابن الحاجب، وابن عصفور، وابن مالك وابنه، وابن هشام، والسيوطى.

ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٨)، وشرح المفصل (١/ ٦٣)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٣٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٨، ٢١٩)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٢٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٤٦)، والمغنى (٢/ ٣٩٣)، والهمع (١/ ١١٧)

(¬٢) (لأنها) مكررة فى الأصل

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٩)

(¬٤) التنوين فى (كل) و (بعض) قيل: عوض عما أضيفا إليه، وقيل تنوين تمكين

ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٨)، والمغنى (٢/ ٣٩٤)

(¬٥) التنوين فى “ إذ” عوض عن الجمل المحذوفة المضاف إليها “ إذ ” كقوله تعالى (وانشقت السماء فهى يومئذ واهية) [الحاقة/١٦] أى: فهى يوم إذ انشقت واهية، ثم حذفت الجملة المضاف إليها للعلم، وعوض عنها التنوين، وقال الأخفش التنوين تنوين التمكين والكسرة إعراب المضاف إليه

ينظر: المغنى (٢/ ٣٩٤)

(¬٦) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٣٩٤): والثانى كـ (جندل)، فإن تنوينه عوض من ألف جَنَادل قاله ابن مالك، والذى يظهر خلافه، وأنه تنوين الصرف، ولهذا يجر بالكسرة، وليس ذهاب الألف التى هى علم الجمعية كذهاب الياء من نحو (جوارٍ)، (وغواشٍ) .... " ا. هـ

وينظر: شرح التسهيل (١/ ١٢٥) والمساعد (٢/ ٦٧٨)

(¬٧) قال فى شرح الكافية (١/ ١٣٥): " .. ومن ثَمَّ صرف (جَنْدل) و (ذَلْذل) مقصورى (جنادل) و (ذلاذِل) ٠١هـ

(¬٨) أى: التنوين عوض عن حرف

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٨)، وقال به ابن هشام فى المغنى (٢/ ٣٩٣) وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٦٧٨)

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٣/ ٣١٠، ٣١١)

........................

وقيل (¬١): إنه عوض عن حركة الياء، ولا يجوز أن يكون عن الياء؛ لأنها حذفت لأجله، وهذا استدعى وجوده قبل الحذف؛ لأن العوض لايكون إلا بعد الإتلاف، ويلزم منه أن يجتمع العوض والمعوض عنه

وهذا مذهب المبرد (¬٢) والزجاج (¬٣)، واختاره المصنف (¬٤)، قلت: الجواب (¬٥) من وجوه:

أحدها: أنا حذفنا الياء؛ لأنها ثقلت، إذ هى متطرفة قبلها كسرة فيما قد أشبه الفعل، ثم جئنا بالتنوين من بعد.

وقولهم: (حذفت للساكنين) أى: لم يؤت بها بعد مجئ التنوين [لئلاٍ] (¬٦) يجتمع ساكنان، لا يقال: فيلزم الحذف فى الجوارى، لأنا نقول: بدخول اللام التى هى خاصة الاسم زال شبه الفعل، وهذا الجواب لأبى حيان (¬٧) وغيره، ويضعفه باب (قاض) إن قيل: تنوينه عوض، لأنه لم يشبه الفعل.

¬__________

(¬١) هذا رأى المبرد والزجاج كما ذكر الشارح بعدُ

وهو رأى الزجاجى فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٩) والارتشاف (٢/ ٦٦٨)، والجنى الدانى (ص١٤٥).

(¬٢) قال فى المقتضب (١/ ٢٨٠، ٢٨١): “ ... فإنما انصرف باب (جوار) فى الرفع والخفض؛ لأنه أنقص من باب (ضوارب) فى هذين الموضعين، وكذلك (قاض) فاعلم، لوسميت به امرأة لا نصرف فى الرفع والخفض، لأن التنوين يدخل عوضاً مما حذف منه، فأما فى النصب فلا يجرى، لأنه يتم فيصير بمنزلة غيره مما لا علة فيه ”

وينظر: وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٥)، والارتشاف (٢/ ٦٦٨)، والمغنى (٢/ ٣٩٣).

(¬٣) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (١٤٤، ١٤٥)، وشرح المفصل (١/ ٦٣، ٦٤) وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٤٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٢٩)، والفاخر (١/ ١١٨)، والتصريح (٢/ ٢١٢).

(¬٤) قال فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٠١، ٣٠٢): “ والأولى أن يقال عن إعلال الياء بالسكون؛ لأن حذف الياء إنما كان بسبب وجود التنوين فكيف صح أن يكون عوضاً عنها، ولم تحذف إلا بعد وجوده؟ وإنما يكون الشئ عوضاً عن الشئ بعد ثبوت حذفه لغيره، فوجب أن يقال إنه عوض عن الإعلال؛ لأن الإعلال ثابت قبل مجئ التنوين، فلما جاء التنوين، بعد ثبوت الإعلام اجتمع ساكنان فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ”

(¬٥) ظاهر هذا الجواب عن كلام المصنف فى الموضع السابق

(¬٦) (لئلا) وفى المخطوطة (لأن لا)، وهو تحريف

(¬٧) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٢٧٦، ٢٧٧) (رسالة دكتوراة)

........................................

الثانى: أنا حذفنا الياء؛ لتوهم تنوين التمكين، إذ لا مانع منه لفظى من لام أو إضافة، إنما المانع شبهى ضعيف، ولذلك صرف {سلا سلا وأغلالا (¬١)} {لا يغوثاً ويعوقاً وتسرا} (¬٢)، ثم عوضنا عنها بعد ذلك، ونظير هذا التوهم: ما يقولونه فى إعلال نحو: (قال) و (غزا) تحرك حرف العلة، وانفتح ما قبله، وإنما يريدون صلح للحركة أو توهمت (¬٣) أو قدرت، أو نحو ذلك؛ إذ لو كان على ظاهره أنه تحرك حرف العلة لوجد فى كلامهم (قَوَل) و (غَزَو) ونحوهما، ونظيره (¬٤) فى غير هذه الأبواب: {فأصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِينَ} (¬٥).

و [قوله] (¬٦):

.................... ... ولا سَابقٍ شيئاً إذَا كَانَ جَائِياَ (¬٧)

الثالث: أنا لما حذفنا الحركة بقى تنوين الصرف، إذ الإعلال مقدم على منع الصرف، فحذفت الياء للساكنين وعوضنا عنها التنوين بعد، ثم منعناه الصرف فسقط تنوين التمكين، أو منعناه قبل التعويض وبعد الحذف اعتباراً بالمحذوف؛ لأنه كالثابت ثم عوضنا، وقد روى

¬__________

(¬١) الإنسان: (٤) فى قراءة نافع والكسائى وأبى بكر وهشام، وقد سبق تخريجها (ص ... )

(¬٢) نوح: (٢٣) فى قراءة عبد الله بن مسعود والأعمش وقد سبق تخريجها (ص ... )

(¬٣) (أوتوهمت) مكررة فى الأصل.

(¬٤) أى نظير التوهم

(¬٥) المنافقون: (١٠)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٧) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... بدا لى أنَّى لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص٢٨٧) والكتاب (١/ ١٦٥، ٣/ ٢٩، ٥١، ١٠٠، ٤/ ١٦٠)، والأصول (١/ ٢٥٢)، وشرح المفصل (٢/ ٥٢، ٧/ ٥٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٨١) ومغنى اللبيب (١/ ١١٢، ٣١٨، ٥٤٩)، وتخليص الشواهد (ص ٥١٢)، ولصرمة الأنصارى فى: الكتاب (١/ ٣٠٦)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٨٧)، وله أولزهير فى الإنصاف (١/ ١٩١) وبلا نسبة فى الكتاب (٢/ ١٥٥)، والخصائص (٢/ ٣٥٣، ٤٢٤)، وشرح المفصل (٨/ ٦٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٥٢، ٤/ ٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٢٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٨٩٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٥٧)، والمغنى (٢/ ٥٣٢، ٥٥١،٧٨٤).

والشاهد فيه قوله: (ولا سابق) حيث جر هذا الاسم عطفاً على خبر (ليس) وهو قوله: (مدرك): لتوهمه أن الخبر مجرور، وذلك لكثرة مجيئة مجروراً بالباء الزائدة ويروى: (ولا سابقاً) وعلى هذه الرواية استشهد به سيبويه فى (١/ ١٦٥) على إعمال اسم الفاعل المنون عمل فعله فنصب به المفعول به، وهو قوله: (شيئاً). ويروى –أيضا- (ولا سابقى شئٌ) وعليها فلا شاهد

التركيب شرطه العلمية، وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد مثل (بعلبك)

معنى هذا الجواب عن السيرافى (¬١)، وفيه نظر؛ لتقديم الإعلال على منع الصرف، مع تقديم

الصرف على الإعلال، والصرف ومنع الصرف نوعان من الإعراب، فإما أن يقدما على الإعلال معاً، وإما أن يؤخرا عنه معاً.

ويمكن الجواب: بأن منع الصرف عارض لشبه الفعل والإعلال بينهما.

قوله: التركيب شرطه العلمية

إنما اشترطت العلمية؛ لأنه إنما أثر لشبهه بتاء التأنيث (¬٢)، وهى مشروطة بالعلمية، والشبه بينهما أن ما قبل كل واحد منهما مفتوح، وأنه يحذف فى الترخيم كالتاء، وأنه يصغر ويبقى على فتحه (¬٣).

قوله: وأن لا يكون بإضافة ولا إسناد (¬٤)

التراكيب أربعة: تركيب مزج (¬٥)، وهو الذى نريده مثل (بَعْلَبَكّ) (¬٦)، و (مَعْدى كَرِب) (¬٧)، و (حَضْرَ مَوْت) (¬٨)، و (رامَ هُرْمُز) (¬٩)، و تركيب إضافة مثل: (غلام زيد)، وتركيب إسناد مثل: (تأبط شرًّا) (¬١٠) و (شاب قرناها)، وتركيب بناء وهو أنواع أربعة:

¬__________

(¬١) ينظر: تعليقه بها مش الكتاب (٣/ ٣١١)، والنجم الثاقب (١/ ١٥٤)

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (١/ ٦٥)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٤٦٠) والصفوة الصفية (١/ ٣٦٦).

(¬٣) جاء فى الهمع (١/ ١٠٩): “ تركيب المزج، ويمنع مع العلمية؛ لشبهه بهاء التأنيث فى أن عجزه يحذف فى الترخيم كما تحذف، وأن صدره يصغر كما يصغر ما هى فيه، ويقتح آخره كما يفتح ما قبلها ” ا. هـ

(¬٤) استدرك الرضى –وتبعه الجامى- على المصنف بقوله: “ وكان عليه أن يقول ولا معرباً جزؤه الأخير قبل العلمية؛ ليخرج نحو: ” إن زيداً“ علما، وكذلك نحو ” ما زيد“، ويقول –أيضاً-: ” وأن لا يكون الثانى مما يبنى قبل العلمية؛ ليخرج نحو: “سيبويه”، و“خمسة عشر” علماً فإن الأفصح –إذن- مراعاة البناء الأول على ما يجئ فى المبنيات " شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٧)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٣٨)

(¬٥) “ضابطه”: كل اسمين جعلا اسماً واحداً – لا بالإضافة، ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول منزله هاء التأنيث كـ (بَعْلَبَكّ)، و (معدى كرب) " الهمع (١/ ١٠٩)

(¬٦) بَعْلَبَكّ: مدينة قديمة، فيهما أبنية عجيبة –ينظر: معجم البلدان (١/ ٤٥٣)

(¬٧) مَعْدى كرب: اسم رجل، ينظر اللسام (ك ر ب) (٥/ ٣٨٧، ٣٨٨) والغرة المخفية (١/ ٢١٧) وفسره ابن يعيش فى شرح المفصل (٤/ ١٢٥) والنيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٦٦) بـ (عداه الكرب)

(¬٨) حَضْرَ مَوتَ: ناحية واسعة فى شرقى عدن، ومخلاف من اليمن، ينظر معجم البلدان (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠)

(¬٩) رَامَ هُرْمُزَ: مدينة مشهور بنواحى خوزستان ... ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٧، ١٨)

(¬١٠) لقب أحد الشعراء الصعاليك الجاهليين واسمه: ثابت بن جابر بن سفيان بن عُمَيْثَل أو عَمْسَل الفهمى، وهو من أشهر الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى، واختلف فى تعليل لقبه “ تأبطّ شراً ” فالمشهور أن أمه لقبته به إذ تأبط سيفاً وخرج، فلما سئلت عنه قالت تأبط شراً ومضى لوجهه

تنظر ترجمته فى: الشعر والشعراء (١/ ٣١٢) والمفضليات (١/ ٢٧)، والأعلام (٢/ ٨٠)

........................................

أحدها: الأعداد نحو: (خمسة عشر)، الثانى، الظروف نحو: (صَبَاحَ مَسَاءَ): و (بين بين)، الثالث: الأحوال نحو: (تَفْرَّقُوا شَغَرَ بَغرٌ) (¬١) و (أَيَادِى سَبا (¬٢))

الرابع: ما آخره صوت نحو: (عمرويه)، و (نفطويه)، فأخرج المصنف تركيب الإضافة؛ لأنها تصرف الممتنع، فكيف تجعل علة؟، والإسناد (¬٣)؛ لأن ما كان منه فهو مبنى ومحكى

على [حاله] (¬٤)، قيل (¬٥): وكان يليق أن يحترز عن باقى التراكيب، فإن قال: هى مبنية، وكلامى فى المعرب

يقال له: وتركيب الجملة [مبنى فاتركه، ويمكن أن يجاب عنه بوجهين: أحدهما: أنه إنما تكلم فى المعرب فقط، وتركيب الجملة] (¬٦) معرب فى جزأيه فذكره لذلك

الثانى: أنه قد شرط العلمية، وهذه نكرات، إلا ما آخره صوت، وما آخره صوت، فإنه يجوز

١٦/ب إعرابه غير منصرف/ عند بعضهم (¬٧) وإن كان الأشهر فيه البناء (¬٨)

وأما الباقية، فإذا سمى بها فيجوز أن تدخل فى هذا الباب.

أما (أحد عشر) وبابه إذا سمى به، فيجوز بقاؤه مبنياً على حاله ويجوز إعرابه إعراب ما

¬__________

(¬١) فى مجمع الأمثال (٢/ ٩) ذهبوا شَغَر بَغَر أى: فى كلّ وجه.

(¬٢) ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٤، ٥) أى: تفرقوا تفرقاً لا اجتماع معه

وسبأ هو رجل من العرب، ولد عَشَرة تيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة.

(¬٣) قال ابن هشام عن التركيب فى شرح قطر الندى (ص٣٣٩، ٣٤٠): “ وليس المراد به تركيب الإضافة كامرئ القيس؛ لأن الإضافة تقتضى الانجرار بالكسرة؛ فلا تكون مقتضية للجر بالفتحة، ولا تركيب الإسناد كـ ” شاب قرناها “ و ” تأبط شرَّاً “ فإنه من باب المحكى، ولا التركيب المزجى المختوم بويه مثل ”سيبويه “، و ” عمرويه “، لأنه من باب المبنى، والصرف وعدمه إنما يقالان فى المعرب، وإنما المراد التركيب الزحى الذى لم يختم بوبه كـ (بعلبك) و (حضر موت)، و (معد يكرب) ” ٠١هـ

وينظر: الكتاب (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)، وما ينصرف وما لاينصرف (ص١٣٢ - ١٣٩) والفوائد الضيائية (١/ ٢٣٧، ٢٣٨)

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٥) هذا ما استدركه عليه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣٧) وينظر حاشية ( ... ) من الصفحة السابقة

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٧) ينظر هذا القول فى: الارتشاف (٢/ ٨٦٧)

(¬٨) هذا مذهب الجمهور، ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠١، ٣٠٢)، واللباب (١/ ٥١٩) وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٦٧)، والارتشاف (٢/ ٨٦٧)، وشرح القطر (ص٣٤٠)

.......................................

لا ينصرف، ويجوز إعرابه إعراب المضاف إليه (¬١) وأما الظروف والأحوال فالأظهر فيها الإضافة (¬٢)، ويجوز البناء على الأصل عند بعضهم (¬٣)، فمن جعله مضافاً، فقد دخل فى الاستثناء (¬٤)، ومن جعله معرباً ممنوعاً فلا وجه لاستثناء المصنف عنده.

واعلم أن منع الصرف فى المركب تركيب المزج هى اللغة الفصحى، وكلامنا هنا إنما هو عليها، وفيه –أيضاً- البناء والإضافة (¬٥)، وسيأتى فى المركبات إن شاء الله تعالى.

وإذا أضيفت فالأولى أن يصرف الثانى فتقول: (معدى كربٍ) و (بعل بكٍ) إلا أن يكون فيه مانع (¬٦) نحو: (رَامَ هُرْمُزَ) فى (هرمز) العلمية والتأنيث والعجمة، و (سامّ أبرصَ) [فى أبرص] (¬٧) العلمية والوزن، ومنهم (¬٨) من لا يصرفه مطلقاً، ويجعله كـ (غلام أحمد)، كأنه اعتبر التركيب، وأما إن كان المركبان أعجميين نحو: (فَنَّاخُسْرُ) اسم عضد الدولة (¬٩)، (فَنّا)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٦٦)، والمساعد (٣/ ٣٣)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٣٤ - ١٣٧)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٣)، وما ينصرف وما لاينصرف (ص١٣٥)، والارتشاف (٢/ ٨٦٦)

(¬٤) أى: فى استثناء المصنف

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧)، واللباب (١/ ٥١٨، ٥١٩)، والارتشاف (٢/ ٨٦٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٥)

(¬٦) ينظر: ما ينصرف وما لاينصرف (ص١٣٢، ١٣٣)، وإصلاح الخلل (ص٢٧٨، ٢٧٩) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٤٩) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٦٠)،والفاخر (١/ ١٣١)،والارتشاف (٢/ ٨٦٥)، والمساعد (٣/ ٣٢)،والتصريح (٢/ ٢١٦)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) نُسِب هذا الرأى إلى سيبويه والفارسى فى: الارتشاف (٢/ ٨٦٥)

وينظر الكتاب (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٣٣)، والمسائل البصريات (١/ ٢٧٠)، واللباب (١/ ٥١٨، ٥١٩)، والمقتصد (٢/ ١٠٣٥، ١٠٣٦)

(¬٩) هو: فنا خسرو الملقب بـ (عضد الدولة) ابن الحسن الملقب بـ (ركن الدولة) ابن بويه الديلمى، يكتى أبا شجاع، أحد المتغلبين على الملك فى عهد الدولة العباسية بالعراق، تولى ملك فارس ثم الموصل والجزيرة وكان شيعياً، وأول من لقب فى الإسلام بـ (شاهنشاه)، ألف له أبوعلى الفارسى الإيضاح والتكملة، مات فى بغداد سنة (٣٧٢هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٤٧)، والأعلام (٥/ ٣٦٤)

........................................

الذهب بلغة الديلم، و (خُسْر) (¬١) القضيب أى: قضيب الذهب، قال السهيلى (¬٢): " لغة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف دليله (جبريل)، (إسرافيل)، (إسماعيل)

معنى (إيل): (عبد)، و (جبر) و (إسراف) و (إسماع): أسماء لله تعالى بلغتهم، الا ترى أن المضاف متفق، والمضاف إليه مختلف نحو: (عبد الله)، (عبد الرحمن) (عبد الرحيم) ".

وما ذكره السهيلى إن دلَّ عليه دليل غير هذا صحّ، وإلا فهو فاسد؛ إذ يحتمل أن المضاف إليه واحد، والمضاف مختلف كما تقول: (عبد زيد)، (غلام زيدٍ)، (خادم زيدٍ)، فقد قيل (¬٣): إن (إيلا) اسم لله تعالى عكس ما قاله، ويؤيد هذا {لاَ يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إلاَّوَلاَ ذِمَّةَّ (¬٤)}

[فيمن فسر إلاًّ بإلاهٍ (¬٥)]

نعم ما كان كذلك (¬٦) فأجاز بعض النحاة فيه الإعراب، إعراب ما لا ينصرف والبناء كـ (خمسة عشر)، والإضافة، فيصرف (خُسْرا) (¬٧)؛ لأنه كـ (نوح)

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٦٧): “ وَخُسْرو: منهم من أنشده فى شعر المتنبى بالواو، وكذا أبو مروان بن حبان، وضبطه الزبيدى بالهاء ساكنة بلا (واو) فقال: خُسْرهُ ” ا. هـ

(¬٢) حيث قال فى الروض الأنف (١/ ٢٧٢، ٢٧٣) تقديم/ طه عبد الرؤوف سعد (دار الفكر ١٤٠٩ - ١٩٨٩):“ واسم جبريل سريانى، ومعناه: عبد الرحمن أو عبد العزيز، هكذا جاء عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً .. وأكثر الناس على أن آخر الاسم فيه هو اسم الله، وهو ” إيل “،وكان شيخنا -رحمه الله- يذهب مذهب طائفة من أهل العلم فى أن هذه الأسماء إضافتها مقلوبة، وكذلك الإضافة فى كلام العجم يقولون فى ” غلام زيد “: ” زيد غلام “ فعلى هذا يكون ” إيل “ عبارة عن العبد، ويكون أول الاسم عبارة عن اسم من أسماء الله تعالى، ألا= = ترى كيف قال فى حديث ابن عباس جبريل وميكائيل ” كما تقول: عبدالله وعبد الرحمن ألا ترى أن لفظ عبد يتكرر بلفظ واحد، والأسماء ألفاظها مختلفة " ٠١هـ

(¬٣) وهذا القول حكان السهيلى نفسه حيث قال فى الروض الأنف (١/ ٢٧٢): “ وأكثر الناس على أن آخر الاسم منه هو اسم الله، وهو ”إيل"

ثم رده قائلا: “ ... فحذار حذار أن تقول فيه هو اسم الله، فتسمى الله باسم لم يسم به نفسه، ألا ترى أن جميع أسماء الله تعالى معرفة، و”إل“ نكرة، وحاشا لله أن يكون اسمه نكرة، وإنما ” الإل“ كل ما له حرمة وحق، فمما له حق ويجب تعظيمه القرابة والرحم والجوار والعهد، وهو من (اللت) إذا اجتهدت فى الشئ، وحافظت عليه ولم تضبيعه، ومنه الأل فى السير وهو الجد ... فهو إذاً الشئ المحافظ عليه ... ” ا. هـ الروض الأنف (١/ ٢٧٢، ٢٧٣)، وينظر: الكشاف (٢/ ٢٥٠)، وتفسير القرطبى (٤/ ٧٧، ٧٨)

(¬٤) التوبة: (١٠)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وهو غير واضح فى الأصل

(¬٦) أى: إذا كان المركب أعجمياً

(¬٧) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٦٦): “ وإذا كان المركب أعجمياً نحو: (فنَّا خسرو) فقيل: يجوز فيه أوجه (بعلبك)، وإذا أضيف فخسْر منصرف، وترك الصرف على استعمال العجم هو الوجه عند سيبويه ” وينظر: الكتاب (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥)

الألف والنون ............

قوله: الألف والنون

ظاهره أنه يشترط فى النون أن تغير، وهذه مسألة خلاف، مثاله: إذا سميت بـ (أُصَيْلاَل)، و (أُصَيْلاَل)، أصله (أُصَيْلاَن) تصغير (أَصيل) على غير قياس (¬١)، زادوا فيه ألفاً ونوناً كما فى (مُغَيْرِبَان) تصغير (مَغْرِبَ) (¬٢)، ثم إنهم أبدلوا من نون

(أصيلال)، لاماً، فقالوا: (أصيلال)، ففى صرفه مسمى به خلاف:

منهم من يصرفه؛ لأنها قد خرجت عن كونها نوناً، ومنهم (¬٣) من يمنعه

قيل: وهو الصحيح؛ لأن وجوه الشبه بينها وبين همزة التأنيث باقية؛ ولأن المبدل فى حكم المبدل عنه؛ ولهذا لا تسقط الهمزة المخففة إلى حرف العلة للجازم، وعكس هذا لو كانت منقلبة عن حرف أصلى نحو: (حنَّان) من (حَنَّاء) (¬٤)، فينبغى أن يصرف وأن لا يقع فيه خلاف

فأما لو كانت مبدلة عن زائد، فإن كان همزة تأنيث فلا إشكال فى متعة لو سميت بـ (بهران)، و (روحان)، و (صنعان) من (بهرانى)، و (روحانى)، و (صنعانى) وسواء كانت النون بدلاً عن همزة التأنيث (¬٥) أو عن واو (¬٦) هى بدل عنها، فإنه ينبغى أن لا يصرف مسمى به، وإن كان غير همزة تأنيث فالقياس –أيضاً- منعه، ويطلب له مثال.

¬__________

(¬١) قال ابن هشام أوضح المسالك (٤/ ٣٧٠): “ الأحرف التى تبدل من غيرها إبدالاً شائعا ... وخرج بقولنا: ” شائعا“ نحو قولهم فى ” أصَيْلاَن“ تصغير أصيل على غير قياس: أصَيْلاَل ” وينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٦، ٨٥٧)، والتصريح (٢/ ٣٦٧)

(¬٢) ينظر: أوضح المسالك (٤/ ٣٢٦)، والتصريح (٢/ ٣١٩)

(¬٣) نسبة الرضى إلى الأخفش فى: شرح الكافية (١/ ١٤١)، وكذا أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٥٦)، وهو ما ذهب إليه ابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٥) وابن القواس فى شرح الفية ابن معط (١/ ٤٥٩)، وأبو حيان فى: الارتشاف (٢/ ٨٥٦) وصاحب التصريح فى (٢/ ٢١٧).

(¬٤) جاء فى الارتشاف (٢/ ٨٥٧): “ ولو أبدلت النون من همزة أصلية صرفت نحو: (حنَّان) أصله: (حْنَّاء) ” ا. هـ. وكذا فى التصريح (٢/ ٢١٧)

(¬٥) ذهب سيبويه - ووافقه المبرد- إلى أن النون فى (بهران) و (روحان) و (صنعان) بدل من الهمزة

ينظر: الكتاب (٣/ ٤٢٠، ٤/ ٢٤٠، ٣١٩)، والمقتضب (١/ ٢٠٢، ٣٥٤،٣/ ٣٣٥)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٤٦)

(¬٦) ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص ٤٦)

...................................................

واعلم أنه لابد عند البصريين (¬١) من كونهما زائدتين، وإنما استغنى عن ذكره؛ لتقدم قوله:

والنون زائدة من قبلها ألف (¬٢) .................

وذهب الفراء (¬٣) إلى أن النون الأصلية بعد الألف الزائدة تمنع –أيضاً- نحو: (سِنَان)، و (عيان)؛ لشبههما بالزائدة.

ومدار معرفة الزيادة على الاشتقاق (¬٤)، فإن حكم بالأصالة صرف نحو: (فينان) (¬٥) مسمى به، أو بالزيادة منع كـ (عمران).

وإن [جُوِّز الوجهان] (¬٦) جاز الصرف (¬٧)، والمنع أكثر (¬٨) كـ (حَسَّان) و (حمار قبَّان)؛ لأنه قد كثر زيادة النون أخيراً.

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٧٥٢) فى التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب خلافها: “ والعاشر: قولهم ” امتنع نحو (سكران) من الصرف للصفة والزيادة ونحو (عثمان) للعلمية والزيادة “ وإنما هذا قول الكوفيين، فأما البصريون فمذهبهم أن المانع الزيادة المشبهة لألفى التأنيث”، ثم رجح قول البصريين فقال: “ ويلزم الكوفيين أن يمنعوا صرف نحو: (عفريت) –علماً- فإن أجابوا بأن المعتبر هو زيادتان بأعيانهما، سألناهم عن علة الاختصاص، فلا يجدون مصرفاً عن التعليل بمشابهة ألفى التأنيث فيرجعون إلى مااعتبره البصريون ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: (ص ١٠٦)

(¬٣) حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٩٣): “ .... فإنه رُبَّما شبه الشئ بالشئ إذا خرج عن لفظه، كما لم يُجْرِ بعضهم (أبو سمَّان)، والنون من أصله من (السمن)، لشبهه بلفظ (ريان) وشبهه ” ا. هـ

وينظر –أيضاً- الارتشاف (٢/ ٨٥٦)، والمساعد (٣/ ٢٥) والنجم الثاقب (١/ ١٥٧)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٦)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٨)، والمقتضب (٣/ ٣٣٦)

(¬٦) (جُوِّز الوجهان)، وفى الأصل (جوز الوجهين)، وما أثبت أدق

(¬٧) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٣٦)، واللباب (١/ ٥١٧)، وتوجيه اللمع (ص٤١٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٣)

(¬٨) لورود السماع بمنعه نثراً، ونظماً، ولم يرد صرفه فى رواية يوثق بها، فمن الشواهد النثرية على منعه قول النبى - صلى الله عليه وسلم - (اللهم أيد حسَّانَ بروح القدس)، ومن النظم قول حسَّان:

فمن للقوافى بَعْد حسَّانَ وابنهِ ... ومن للمثانى بعد زيد بن ثابتِ

وقول الخنساء:

فقد وَدَّعْتُ يوم فراقِ صَخْرٍ ... أبى حسَّانَ لذَّاتى وأُنْسِى

ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٤ - ٨٦٦)، والفاخر (١/ ١٢٢، ١٢٣)، والأشمونى (٣/ ٣٧٠)

إن كانا فى اسم فشرطه العملية كـ (عِمْرَانَ) .........

قيل: ولا فرق بين أن يكون الاسم الذى هما فيه ثنائياً أو ثلاثياً، وزعم قوم منهم ابن بابشاد (¬١) أنه إن كان ثنائياً، أو قبله حرف واحد انصرف كمن يسمى (يدان) أو (دمان) أو (ذان) أو (تان) اسمى الإشارة، والعلة عندهم عدم نظيره فى المزيد دون الأصلى نحو: (بنان) و (بانٍ)؛ وقد تقدم (¬٢) أن ما قبل ألفه حرف فهو مصروف، وما قبله حرفان فممنوع. فإن عدم

الاشتقاق قضى بالزيادة متى خرجت عن النظير [إن] (¬٣) جعلت أصلية/ سواء كان لها نظير على ١٧/أ

الزيادة أم لا كـ (زعفران)، وإن كان لها نظير على الأصالة، ولا نظير لها على الزيادة فأصلية، فإن كان لها نظير عليهما معاً فالترجيح كـ (رُمّان)

قال سيبويه (¬٤): زائدة فلا تنصرف معرفة؛ لكثرة (فُعْلاَن) وقلة (فُعَّال)،وقال الأخفش (¬٥):

أصلية فتنصرف؛ لأن (فُعَّالاً) فى النبات أكثر من (فُعلان) كـ (جُمَّار) لشحم الحنظل، و (عُنَّاب) و (حُمّاضٍ) إلى غير ذلك من الوجوه المذكورة فى التصريف

قوله: إن كان اسماً (¬٦) فشرطه العلمية

يمتنع كل علم فيه ألف ونون زائدتان هذا مذهب النحاة، وخالفهم ابن عصفور (¬٧) فشرط أن لا يجمع على (فعَاليِن)، ولا يصغر على (فُعيلين) فيصرف (سلطاناً) مسمى به، وهذا باطل نص

¬__________

(¬١) قال فى شرح الجمل (١/ ٣٥٥): “ ولو سميت بقولك: (دمان)، و (يدان)، ولم تحك التثنية لصرفت؛ لأنه ليس بوزن فعلان ” وممن ذهب إلى هذا –أيضاً- ابن السيد فى: إصلاح الخلل (ص٢٧٤)

(¬٢) لم يسبق لهذا ذكر

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٤) جاء فى الكتاب (٣/ ٢١٨): “ وسألته عن (رُمَّان) فقال: لا أصرفه وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معنى يعرف ” ٠١هـ

والمراد: أنه لم يعرف اشتقاقه، فلم يعرف لـ (رمن) معنى، ووافق ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٢٤) رأى سيبويه

(¬٥) لم أجد هذا الرأى فى معانى القرآن له، وينظر رأيه فى المقتضد (٢/ ١٠٠١، ١٠٠٢) واللباب (١/ ٥١٨)، وتوجيه اللمع (ص٤١٨)، وشرح المفصل (١/ ٦٧)، والإرشاد إلى علم الإعراب (ص٤١٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٩)، والفاخر (١/ ١٢٢)، والنجم الثاقب (١/ ١٥٨)، ويرى البحث أن مذهب الأخفش الذى يرى أصالة النون فى (رُمَّان) هو الراجح؛ لأن الألف والنون إنما تكثر زيادتها فى الجموع والمصادر ينظر: البيان فى شرح اللمع (ص٥١٦)

(¬٦) فى الكافية (ص٦٥) كما فى المتن

(¬٧) ينظر: شرح الجمل له (٢/ ٢٢٤)

أو صفة فانتفاء (فعلانة)، وقيل: وجود (فَعْلى) .........

سيبويه (¬١) على أنك إذا سميت بـ (سرحان) منعته، وإنما اشترطت العلمية؛ لأن الزيادتين إنما منعتا؛ لشبههما بهمزة التأنيث فى أنهما زيادتان لمعنى واحد وهو التذكير، كما أن تينك لمعنى واحد وهو التأنيث، وأن أول كل منهما حرف مد ولين، وأنهما آخر الكلمة، وأنهما لا يتغيران، ولا يدخل عليهما تاء التأنيث، إذا كذلك فلا تكمل المشابهة بين الاسم وبين الزيادتين حتى يكون علماً، ألا تراه تدخل عليه تاء التأنيث نكرة كـ (سَعْدَان)

و (سَعْدَانة)، و (مَرْجَان) و (مَرْجَانة) ويمتنع ذلك مع العلمية، وهذا مذهب الفارسى (¬٢) وجماعة البصريين (¬٣)

قوله:- أو صفة فانتفاء (فعلانة)، وقيل: وجود (فَعْلى)

أى: وإن كانتا فى صفة نحو: (سكران) و (ندمان) فاختلف فى ذلك:

فقيل (¬٤): يعتبر وجود (فَعْلَى) فى مؤنثه.

وقيل (¬٥): يعتبر انتفاء (فعلانة).

واعلم أن الصفة إما أن يكون مؤنثها على (فعلانة) أو على (فَعْلى)، أو لا مؤنث لها (¬٦)، إن كان على (فَعْلى) امتنعت نحو: (سكران)، وإن كان على (فعلانة)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٦)، المساعد (٣/ ١٦)

(¬٢) ينظر: الإيضاح (ص٣٠٨)، والمقتصد (٢/ ٩٩٩، ١٠٠٠)

(¬٣) ينظر: المقرب ومعه المثل (ص٣٦٣، ٣٦٤)، والارتشاف (٢/ ٨٥٦)

(¬٤) من القائلين بهذا سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٠٥، ٢١٧)، والأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٤٩٢)، والمبرد فى المقتضب (٣/ ٣٣٥، ٣٨٤)، وابن جنى فى الخصائص (٢/ ١٩٩)، وتوجيه اللمع (ص٤١٧)، والجرجانى فى الجمل (ص٥٠) والمقتصد (٢/ ٩٩٨)، وابن معط فى ألفيتة ينظر: الصفوة الصفية (١/ ٣٦٤)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٤٥٨)، والسيوطى فى الهمع (١/ ١٠٢). وينظر: الإرشاد (ص٤١٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٨)، والتصريح (٢/ ٢١٣).

(¬٥) رجحه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٣٩) حيث قال: “ وقوله: ” وقيل: “ وجود فَعْلى ”

والأول أولى، لأن وجود “ فَعْلَى ” ليس مقصوداً لذاته، بل المطلوب منه انتفاء التاء ... " ٠١هـ

وينظر: شرح المفصل (١/ ٦٧) والهمع (١/ ١٠٣)

(¬٦) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١١٨): “ أما ذو الزيادتين فهو ” فعلان “ بشرط أن لا يقبل التاء؛ إما لأن مؤنثه ” فَعْلَى “ كـ ” سكران وغضبان وعطشان “، أو لكونه لا مؤنث له كـ ” لحيان “ بخلاف نحو: ” مَصّان للئيم“، و”سيفان“ للطويل و”أليان“ لكبير الألية، و”ندمان“ من المنادمة لا من الندم، فإن مؤنثاتها فعلانة ” ٠١هـ.

.....................................

انصرفت هذا مذهب البصريين (¬١)، واختلف عن الكوفيين:

فحكى ابن بابشاذ عنهم أنهم يكتفون بزيادة الألف والنون فى الصفة فى منع الصرف، وأبطله عليهم بـ (ندمان)

وحكى أبو حيان (¬٢) عنهم أنهم يشترطون كونهما زائدتين لا تلحقهما التاء فقط، ولا يعتبرون الشبه بألفى التأنيث.

ومثله حكى الإمام يحيى بن حمزة (¬٣) – قدس الله روحه – واختاره، ومذهب المحققين أنه لابد من [اعتبار] (¬٤) الشبه بينهما وبين ألف التأنيث المقصورة، ثم اختلفوا.

فمنهم من جعل الشبه بين الألف والنون، وبين ألف التأنيث المقصورة بعدم دخول التاء على الألف والنون، كما أن التاء لا تدخل على ألف التأنيث.

ومنهم من جعل الشبه وقوع مؤنثهما على (فعلاء)؛ لأن الألف والنون للتذكير، فيكون مقابلهما ألف التأنيث، هذا معنى كلام كثير من المحققين.

ومن النحاة (¬٥) من اعتبر الشبه بينهما وبين الممدودة، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬٦) من جعل الشبه بين (فعلان) و (فعلاء) الممدودة فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، والزيادة، مع عدم دخول التاء كما تقدم آنفاً.

ومنهم من جعل الشبه بينه وبين (أحمر) فى الوصفية، وكون مؤنثه مخالفاً لمذكره فى اللفظ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٦٣٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٨)

(¬٢) ينظر الارتشاف (٢/ ٨٥٦)، وكذا الأشمونى (٣/ ٣٤٥)

(¬٣) ينظر: الأزهار الصافية (ص ١٢٥) (رسالة دكتوارة) تح /العطاونة

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) هذا رأى البصريين قال ابن الخباز فى الغرة (١/ ٢١٥): “ قال البصريون الألف والنون فى آخر ”سكران“ تشبهان ألفى التأنيث فى حمراء من حيث إنهما زائدتان زيدتا معاً، وجئ بهما بعد سلامة الصدر، واستيفاء الأصول ”ا. هـ

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٥، ٢١٦)، وما ينصرف ومالا ينصرف (ص٤٦)، والإيضاح (ص٣٠٨) والمقتصد (٢/ ٩٩٧، ٩٩٨)، واللباب (١/ ٥٠٢، ٥٠٣)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٦٧)،والارشاد (ص٤١٤،٤١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٨)، والصفوة الصفية (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، والإقليد (١/ ٢٦)

(¬٧) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٠٤)، وشرح المفصل (١/ ٦٧)، والصفوة الصفية (١/ ٣٦٤)

.....................................

وكونه بالألف كما أن هذا بالألف وإن اختلفا فى المد، وهذا رأى الأعلم (¬١)، وزعم المبرد (¬٢) أن النون منقلبة عن همزة

التأنيث، وهذا فاسد؛ لأنه يلزم منه تأنيث هذه الأسماء، وهى مذكرة؛ ولأن النون لا تنقلب عن الهمزة (¬٣)، وأما (صنعانى) و (روحانى) فهى بدل عن الواو (¬٤)

وزعم بعضهم أن النون بدل عن [ألف] (¬٥) التأنيث، وحكى عن أبى على (¬٦)، ونسب إلى سيبويه (¬٧) –أيضاً- وقد أبطل بما تقدم.

وتأول (¬٨) كلام سيبويه: أن مراده أنها بمنزلة الألف فى منع الصرف كما تقول: (هذا بدلٌ من هذا)، أى: (ينوب منا به)، فكما تقول: التنوين بدل من الألف واللام والإضافة أى: تعاقبهما.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٥٦)

(¬٢) ذكر المبرد هذا فى أكثر من موضع، ينظر: المقتضب (١/ ٢٠٢، ٣٥٤)، (٣/ ٣٣٥) وينظر تعليق الشيخ عضيمة على رأيه حاشية (٢) (١/ ٢٠٢).

(¬٣) قال ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٠٥): “ وهو فاسد [أى رأى المبرد]؛ لأن الهمزة لا مناسبة بينها وبين النون ” ا. هـ وكذا فى شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٤)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٣٨).

(¬٥) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٦) حكاه أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٥٦)، وقال أبو على فى التكلمة (ص٢٣٩): “ قد زيدت النون فى (فَعْلان فَعْلَى) نحو: (عطشان) (سكران) ” وينظر الإيضاح (ص٣٠٨)

(¬٧) قال فى الكتاب (٣/ ٤٢٠): “ .... وكذلك (فعلان) الذى له (فعلى) عندهم؛ لأن هذه النون لما كانت بعد ألف، وكانت بدلاً من ألف التأنيث حين أرادوا المذكر صار بمنزلة الهمزة التى فى (حمراء)؛ لأنها بدل من الألف ... ” ا. هـ وينظر -أيضاً- (٤/ ٢٤٠، ٣١٩).

وقد نسب هذا القول إلى سيبويه الزجاج فى ما ينصرف وما لا ينصرف (ص٤٦) وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٠٥)

(¬٨) قال ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٠٥) “ قال سيبويه: ” فلما ضارع (فعلاء) هذه المضارعة أجرى مجراها “ وبهذا سماها بدلاً منها، ونسب القول ببدل الألف والنون من الهمزة ابن بابشاذ إلى المبرد، وهو قول سيبويه، غير أن سيبويه أراد بالبدل ما ذكرنا ” ا. هـ وينظر: الكتاب (٣/ ٢١٦)

......................................................

واعلم أن بعض العرب (¬١) يجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدتان على (فعلانة) كله، ويصرفه أجمع، وأما أكثر العرب فمنقسم عندهم إلى منصرف وغير منصرف، وإلى ما

مؤنثه على (فعلانة)، وإلى ما مؤنثه على (فَعْلى)، والذى مؤنثه على (فعلانة) ألفاظ قليلة، قد نظمها ابن مالك فى قوله:

أَجِزْ فعلى لفعلانا إذا استثنيت حَبْلاَنا

ودَخْنَاناً وسَخِْنَانا وسَيْفَاناً وضَحَيانا

وضَوْجَاناً وعَلاَّنا وقشواناً ومَصَّانا

وموْتاناً ونَدْمَانَا وأَتْبِعْهُنَّ نَصْرانَا (¬٢)

فهذا اثنتا عشرة كلمة، وزاد غيره (¬٣) (كبش أليان)، و (نعجة أليانة) (¬٤) و (رجل خمصان) و (امرأة خمصانة) بالفتح، و (خُمصَانة) بالضم (¬٥).

١٧/ب كل هذه مؤنثها على / (فعلانة) وهى منصرفة فى النكرة، وما عداها فَعَلى (فَعْلى).

وأما القسم الثالث من “ فعلان” وهو الذى لا مؤنث له فذلك قليل نحو: (رجل لحيان) عظيم اللحية، ولم يوجد هذا المعنى فى المؤنث، فهذا فيه الخلاف كما ذكر المصنف فى (رحمان)

¬__________

(¬١) هم بنو أسد ينظر: شرح المفصل (١/ ٦٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤١) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٣٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٥٨)، والفاخر (١/ ١١١)، والارتشاف (٢/ ٨٥٦)، والمساعد (٣/ ٩) والتصريح (٢/ ٢١٣).

(¬٢) الأبيات من الهزج وقد وردت منسوبة لابن مالك فى:

الفاخر (١/ ١١٢)، وشرح الكافية لابن جماعة (ص٨٢)، والأشباه والنظائر (٢/ ٤٣) (ط. دار الكتب العلمية، بدون)، والأشمونى (٣/ ٣٤٢)، وبلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ١٦٠) والحبلان: العظيم البطن، والدخنان: اليوم المظلم، والسخنان: اليوم الحار، والسيفان: الرجل الطويل، والضحيان: اليوم الذى لا غيم فيه، والضوجان: الدابة اليابسة الظهر، والعلاَّن: الكثير النسيان، والقشوان: الدقيق الساقين والمصّان: اللئيم، والموتان، البليد الميت القلب، والندمان: المنادم أما ندمان من الندم فغير مصروف إذ مؤنثة ندمى، والنصران: واحد النصارى، ينظر ما سبق.

(¬٣) ينظر: الأشمونى (٣/ ٣٤٣)

(¬٤) كبش أليان أى: عظم الألية، وفى اللسان (ألا) (١/ ٩٩): “ وكبش أليان بالتحريك، وأَلْيان وأَلىً وآلٍ، وكباش ونعاج أُلْىٌ مثل عُمْى ... ونعجة أليانة وأليا ”

(¬٥) الحمصان والخمصان الجائع الضامر البطن والأنثى خمصانة وخُمصانة ... وحكى ابن الأعرابى امرأة خمصى وأنشد على ذلك " ينظر: الللسان (خ م ص) (٢/ ٣١٦، ٣١٧) وبناء على هذا فيجوز فى (خمصان) منع الصرف إذا كان مؤنثها (خمصى) على (فعلى)، ويجوز صرفها إذا كان مؤنثها (خمصانة) على (فعلانة)

ومن ثم اختلف فى (رحمان) دون (سكران)، و (ندمان)

من اعتبر وجود (فَعْلى) فى مؤنثه صرفه، ومن اعتبر انتفاء (فعلانة) " منعه، ورجح المصنف المنع (¬١)؛ لأن (فعلان) الممنوع أكثر، وأبو حيان (¬٢) الصرف؛ لأنه محتمل فيرده إلى أصل الأسماء، وهو الصرف.

فأما قول المصنف: (فانتفاء فعلانة)، فهو مذهب من يعتبر الشبه كأن أمارته عندهم انتفاء (فعلانة)، وهو –أيضاً- مذهب الكوفيين فى رواية أبى حيان (¬٣) والإمام (¬٤) [يحيى بن حمزة (¬٥)].

وقوله: وقيل: وجود (فَعْلى)

يحتمل أن يكون هذا قول من يعتبر الانقلاب، وهو الفارسى (¬٦)، ويحتمل أن يكون قول من يعتبر الشبه بـ (فعلاء)، أو من شبهه بـ (أحمر) لكون مؤنثه على (فعلاء)، ويضعف هذا الاحتمال أن السماع عن ابن الحاجب.

وقيل: وجود (فَعْلى) مقصورة لا ممدودة.

قوله: ومن ثم اختلف فى (رحمان)، دون (سكران) و (ندمان)

أى: من قال: الشرط انتفاء (فعلانة) منعه (¬٧)، لأنه لا يقال (رحمانة)؛ إذ هو اسم لله تعالى لا يشاركه غيره.

ومن قال: وجود (فَعْلى) صرفه (¬٨)، لأنه لم يقل فيه: (رَحْمى)، وكان التمثيل بـ (لحيان) " أولى لوجوه (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٠٨)، وممن اختار المنع ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٦٣٧) حيث قال: لأنه وإن لم يكن له فعلى وجوداً فله (فعلى) تقديرا، وصححه صاحب التصريح (٢/ ٢١٣).

(¬٢) أى: ورحج أبو حيان الصرف ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٦)، وحكى ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٦٣٧) أن من العرب من يصرف (لحيان) حملوه على (ندمان) و (سيفان) على أنه لوكان له مؤنث لكان بالتاء " ا. هـ وينظر – أيضاً- النجم الثاقب (١/ ١٦٣)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٦)

(¬٤) ينظر: الأزهار الصافية (ص١٢٥)، (رسالة دكتوراه) تح / العطاونة.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر: الإيضاح العضدى (ص ٣٠٢، ٣٠٥ – ٣٠٨)، والارتشاف (٢/ ٨٥٦)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٠٨)، ورجح الرضى المنع فى شرح الكافية (١/ ١٣٩)، واختاره ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٦٣٧)، والبعلى فى الفاخر (١/ ١١١) حيث قال: “ وهو المختار؛ لأنه وإن لم يكن له مؤنث موجود فله مؤنث مقدر، و (فعلى) أولى به من (فعلانة) لأنه أكثر، والتقدير فى حكم الموجود بدليل الإجماع على منع (أكمر)، و (آدر) مع أنه لا مؤنث له ” ا. هـ وصححه الشيخ خالد فى التصريح (٢/ ٢١٣)

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٠٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٣٩)، والفاخر (١/ ١١١).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٠، ١٤٤١)، والنجم الثاقب (١/ ١٦٣)

وزن الفعل ......................

الأول: أن الرحمان لا يكون إلا بالألف واللام فهو منجر، فلا يظهر فيه الأمر، ولا يخرج عنهما إلا منادى (¬١)، وقوله:

.............. ... لاَ زِلْتَ رَحْمَانا (¬٢)

شاذ.

الثانى: أنه علم لله تعالى بالغلبة، كـ (النجم) و (الصعق) وما كان علماً من هذا فهو ممتنع بلا خلاف و-أيضاً- قد تقدم الكلام فى الاسم.

الثالث: قاله ابن مالك (¬٣): “ أن الممثل معرض لأن يذكره موصولاً بالتاء أو بألف (فَعْلى)، لينظر ما هو اللاحق به، وتعريض الرحمن [لذلك] (¬٤) مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله”.

قوله: وزن الفعل

الأوزان خمسة، مختص بالاسم، وغالب فيه، ومختص بالفعل، وغالب فيه، ومشترك [يكثر فيهما (¬٥)] جميعاً.

أما المختص بالاسم، والغالب فيه فلا يؤثران، وأما المشترك ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يؤثر وهو قول الجمهور (¬٦)، روى سيبويه (¬٧) أن العرب تصرف (كَعْسباً) مسمى به.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤٠، ١٤٤١)

(¬٢) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

سموت بالمجد يابن الأكرمين أبا ... وأنت غيث الورى لا زالت رحماناً

وهو بلا نسبة فى: الكشاف (١/ ٧)، ولرجل من بنى حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب فى مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف (١/ ٧).

والشاهد فيه مجئ (رحمانا) بغير الألف اللام فى غير النداء شذوذاً

(¬٣) ينظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٤١)

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٥) (يكثر فيهما) وفى الأصل (يكثران فيه) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: إصلاح الخلل (ص٢٧٨)، وشرح الجمل لا من خروف (٢/ ٩٢٢)، وشرح المفصل (١/ ٦١)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٦٨) وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٥٤)، والمقرب ومعه المثل (ص٣٦٠)، والفاخر ... (١/ ١٢٦)، والارتشاف (٢/ ٨٥٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٧)، والهمع (١/ ١٠٤).

(¬٧) حيث قال فى الكتاب (٣/ ٢٠٦، ٢٠٧): “ سمعناهم يصرفون الرجل يسمى كعسباً، وإنما هو فَعَل من الكعسبة وهو العدو الشديد مع تدانى الخطا ” ٠١هـ

...........................

الثانى: أنه يؤثر إن نقل من (فِعْل) نحو: (ضَرَب) من (ضَرَبَ يَضْرِبُ)، لا من (العسل) (¬١)، و (فَرَسَ) من: (فَرَسَ السَّبُعُ الفريسةَ) لامن (الَفَرس) (¬٢)، وهذا مذهب عيسى بن عمر (¬٣) واحتج بقوله:

أنا ابنُ جَلاَ وطَلاَّعُ الثَّنَايَا (¬٤) ... .....................

غير منون هكذا السماع، ومن القياس بأنا نعتبر الأصل؛ فلهذا إذا سمينا رجلاً بـ (زينب) أو (سعاد) منعناً

¬__________

(¬١) يقصد أنه لا يؤثر إن كان من (ضَرَب) الذى هو العسل

جاء فى اللسان (ضرب) (٤/ ١١٤): والضَّرَبُ بالتحريك: العسل الأبيض الغليظ، يذكر ويؤنث ... والضرْبُ – بتسكين الراء – لغة فيه، حكاه أبوحنيفة، قال: وذاك قليل " ٠١هـ

(¬٢) “ الفَرَس: واحد الحفل، والجمع أفراس، الذكر والأنثى فى ذلك سواء، والفرس: نجم معروف لمشاكلته الفرس فى صورته .. ، وفرس السَّبُعُ الشئ يفرسه فَرْساً، وافترس الدابة: أخذه فدق عنُفَه ... ”

ينظر: اللسان (ف ر س) (٥/ ١٠٩، ١١٠)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٢٧)، وإصلاح الخلل (ص ٢٧٦)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢١)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٣٠)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٦٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٦)، والفاخر (١/ ١٢٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٧)، والمساعد (٣/ ١٤)، وشفاء العليل (٢/ ٨٩٧)

(¬٤) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... مَتَى أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِى

وهو لسحيم بن وثيل فى: الكتاب (٣/ ٢٠٧)، وإصلاح الخلل (ص ٢٧٦)، وشرح المفصل (٣/ ٦٢) والإيضاح للمصنف (١/ ١٣١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٣٤)، والمغنى (٢/ ٧١٩)، والمساعد (٣/ ١٤) والخزانة (١/ ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦٦) وبلا نسبة فى مجالس ثعلب (١/ ١٧٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص ٢٧)، وشرح المفصل (١/ ٦١، ٤/ ١٠٥)، وأما لى ابن الحاجب (١/ ٤٥٦)، والمقرب ومعه المثل (ص ٣٦٠)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٧)، وشرح قطر الندى (ص ٩٦)، والمغنى ... (١/ ١٨٢)، والهمع (١/ ١٠٥)، والأشمونى (٣/ ٣٨٢)، يصف الشاعر نفسه بالشجاعة والإقدام على المكاره، وبأنه لا يهاب أحداً، وبأنه قوام بأعباء الأمور حمال لصعابها.

والشاهد فيه قوله: (جلا) حيث ذهب عيسى بن عمر إلى أنه ممنوع من الصرف، لأنه منقول من الفعل، ولم يشترط عيسى غلبة الوزن فى الفعل، وذهب سيبويه إلى أنه جملة محكية

وفيه شاهد آخر وهو قوله: “ متى أضع العمامة تعرفونى ” حيث جزم بـ متى “ فعلين أولهما أضع، والثانى: تعرفونى ” ويروى، (وطلاع الثنايا) بالخفض، فمن رفعه جعله مدحاً لابن، ومن خفضه جعله مدحاً لـ (جلا) مجالس تعلب (١/ ١٧٦)

..................................................

وأما ماروى سيبويه من صرف (كَعْسَب).

فقيل: يحتمل أن يكون سمى به من المصدر بحذف التاء، أو يجعل الصرف دليلاً على ارتجاله، أو نقله من اسم لم يبلغ سيبويه قال ذلك ابن هشام (¬١)،وذهب الفراء (¬٢) إلى التفصيل، وهو أنه إن اشتهر كون ذلك اللفظ فعلاً منع نحو: (ضَرَبَ)،فالأشهر فعليته، وإن اشتهر كونه اسماً صرف نحو: (حَجَر).

وحكى نجم الدين (¬٣): “ أن يونس يعتبر وزن الفعل مطلقاً، سواء غلب أم لم يغلب، قال: ” يمنع الصرف فى (عَضُد)، و (جَبَل)، و (كَتِف) و، (جَعْفَر) و (حاتِم) أعلاماً " انتهى.

وقد تأول الجمهور (¬٤) ما احتج به عيسى من البيت بأنه فعل سمى به بضميره، فهو جملة محكية نحو:

نُبَّئْتُ أَخْوَالِى بَنِى يَزِيدُ (¬٥) ..................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (٦/ ٣٢٧) (رسالة دكتوراة)

(¬٢) هذا هو المذهب الثالث، وهو قريب من مذهب عيسى بن عمر، وإنما كان قريباً لمخالفته لمذهب عيسى فيما غلب استعماله اسماً، وإن وافقه فيما غلب استعماله فعلاً؛ ولأن نظر عيسى إلى الوزن بقطع النظر عن المادة، ونظر الفراء إلى المادة ذات الوزن.

ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٧)، والنجم الثاقب (٦/ ١٦٥، ١٦٦)، والأشمونى مع حاشية الصبان (٣/ ٣٨٣)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٤٦)، وكذا شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٨)، والهمع (١/ ١٠٥)

(¬٤) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٧١٩): “ قيل: تقديره: (أنا ابن رجل جلا الأمور)، وقيل: (جلا) علم محكى على أنه منقول من نحو قولك: (زيد جلا) فيكون جملة، لا من قولك: (جلا زيد) ” .. ٠١هـ ... وينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٧)، وإصلاح الخلل (١/ ١٣١)، والفاخر (١/ ١٢٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٨)

(¬٥) صدر بيت من الرجز وتمامه: ظُلْماً عَليْنَا لَهُمْ فديدُ

وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١٧٢)، والتصريح (١/ ١١٧)، والخزانة (١/ ٢٧٠)،وبلا نسبة فى: شرح المفصل (١/ ٢٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٧)، والصفوة الصفية (١/ ٥٨٣)، (٢/ ٢٥٣)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٠٨)، والمغنى (٢/ ٧١٩)، وأوضح المسالك (١/ ١٢٤)، والأشمونى (٣/ ٣٨٢)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣١٣)

فديد: صوت شديد، أى: إن أصواتهم علت علينا لا يوقروننا فى الخطاب

والشاهد فيه قوله: “ يزيد” حيث سمى به، وأصله فعل مضارع مشتمل على ضمير مستتر فيه، فهو منقول من جملة مؤلفة من فعل وفاعل.

...................................

ونحو: (تأبطّ شرّاً)، أو فعل وصف به، فهو باق على فعليته أى: (أنا ابن رجل جلا)، ثم حذف الموصوف (¬١) نحو قوله:

والله مَا زيدٌ بنَامَ صاحِبُه (¬٢) ... ..................

أى: (برجل نام صاحبه)، ونحو: (مَا مِنْهُما مَاتَ حَتَّى رَأَيْتُه (¬٣)) أى: (رجل مات).

وأما المختص بالفعل والغالب فيه فهما المعتبران، وقد وقع الخلاف فى وجه امتناع الجر والتنوين:

ذهب صدر الأفاضل صاحب التخمير (¬٤) إلى أن العلة كونها منقولة عن الفعل إلى العلمية أو الوصف، فالحركة فى ذلك حكاية الفعل كقوله:

بنى يَزِيدُ (¬٥) ......... ... ...................

ولم يعتبر المشابهة بل هو عنده فعل محكى، وأما نحو: (أفكل) و (أيدع) مما لم يجئ فعلاً فشبيه بالفعل عنده.

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ١٣١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٨)، والفاخر (١/ ١٢٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٨)، والمغنى (٢/ ٧١٩)

وضعف الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٤٨) هذا الوجه من قبل أن الموصوف بالجملة لا يحذف إلا إذا كان بعض اسم مقدر مخفوض بمن أوفى، وينظر التصريح (٢/ ٢٢١)، وجعله ابن هشام فى المغنى (١/ ١٨٢) من الجائز فى الشعر، وينظر (٢/ ٧١٩)

(¬٢) سبق تخريجه (ص)

(¬٣) أورد ابن هشام هذا المثال فى المغنى (٢/ ٧١٩) شاهداً على حذف الموصوف، والخلاف فى تقديره بين البصريين والكوفيين.

قال: “ ومثله: ” ما منهما مات حتى لقيته “ نقدره بأحد، ويقدرونه [يقصد الكوفيين] بمَنْ”،وقد رجح تقدير البصريين بقوله قبل ُ: “ وما قدرناه أقيس؛ لأن اتصال الموصول بصلته أشد من اتصال الموصوف بصفته لتلازمهما ” ٠١هـ

(¬٤) قال فى التخمير (١/ ٢٢٠): “ ووزن الفعل على نوعين: غالب ومختص، فالغالب نحو: أفعل فإنه فى الفعل أكثر منه فى الاسم، وهذا لما ذكرناه من أن الأسماء الواردة على هذا الوزن ضربان أحدهما: أن يكون فيه هذا الوزن مع الوصفية والعلمية، وهذا الضرب فى الأصل فعل، والاسمية عارضة فيه، فلا تكون معتبرة، وثانيها: أن يكون فيه الوزن لامع الوصف ولا مع العلمية، وهذا الضرب وإن كان اسماً محضاً إلا أنه قليل، والمختص فى نحو: (ضَرَب) إن سمى به، لأن هذا الوزن لا يكاد يوجد فى الأسماء ” ٠١هـ

(¬٥) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

شرطه أن يختص بالفعل كـ (شَمَّرَ) و (ضُرِب)

وذهب الأكثرون إلى أن العلة المشابهة بحصول علتين فرعيتين

واعلم أن الوزن المختص بالفعل والغالب فيه إما أن يلحقه تغيير أولا، إن لم يلحقه تغيير فهو الذى تكلم فيه المصنف (¬١)

قوله: شرطه أن يختص بالفعل كـ (شَمَّرَ) و (ضُرِبَ) إلى آخره

أخرج ماعدا المختص والغالب بالفعل، ومراده بـ (شَمَّر) ما كان على وزن (فَعَّل) فإنه مختص بالفعل، ولم يوجد فى الاسم إلا علماً، فهو منقول عن الفعل نحو: (بّذر) (¬٢)، (و (عثَّر) (¬٣)،

١٨/أ و (خَضّم (¬٤)) أو أعجمياً نحو: / (بقمَّ) (¬٥) لصبغ، و (شَلَّم (¬٦)) لبيت المقدس، وقد خالف فى ذلك الأخفش (¬٧) فى بعض الروايات، وزعم أنه لا يمنع الصرف؛ لأنه قد جاء فى النكرات.

قلت: والاحتجاج عليه بمنع (عَثَّر) فى قوله

لَيتٌ بِعَثَّرَ بصْطَادُ الرجَاَلَ (¬٨) ..................

لا يقوى؛ لأنه يجيز منع الصرف ضرورة، وكذا قوله:

¬__________

(¬١) أمّا ما لحقه تغيير فسيتحدث عنه الشارح فى (ص ... )

(¬٢) بَذَّر: اسم بئر بمكه لبنى عبد الدار ينظر: معجم البلدان (١/ ٣٦١،٢/ ٣٧٧)

(¬٣) عَّثر: موضع باليمن بينه وبين مكة عشرة أيام ينظر معجم البلدان (٤/ ٨٥)

(¬٤) خَّضم: اسم موضع، واسم للعنبر بن عمرو بن تميم، وهو من الخضم وهو المضغ

ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٧٧)

(¬٥) بَّقم: خشب يصبغ به اللسان (ب ق م) (١/ ٢٣٦)، ومعجم البلدان (١/ ٣٦١، ٢/ ٣٧٧، ٣/ ٣٥٩)

(¬٦) ينظر: معجم البلدان (٣/ ٣٥٩)

(¬٧) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٦٣): “وأما بقمّ فأثبته أبو الحسن فى مفردات الأسماء، وزنه فعَّل وصُرف به ما جاء على هذا المثال مسمى به، وإن كان قليلاً، حكاه عنه الهروى، وأما فى كتابه الأوسط فلم يصرف”٠١ه

(¬٨) صدر بيت من البسيط، وهو بتمامه:

ليت بعَثَّر يصطاد الرجال إذا ... ما الليث كَذَّبَ عن أقرانه صدقا

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (٤٣)،وشرح قصيدة كعب لابن هشام (ص ٢٥٩)،واللسان (ع ث ر) (٤/ ٢٥٧)، وبلا نسبة فى: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٥٦٢)، والبيان فى شرح اللمع (ص ٤٩٨) وشرح المفصل (١/ ٦١)، والفاخر (١/ ١٢٥)

وعثر: موضع فى اليمن، وقيل، هى أرض مأسدة بناحية تبالة، وأقرانه: أمثاله وأكفاؤه، ويروى (الليوث) مكان (الرجال)

والشاهد فيه قوله: (عَثّر) حيث منع من الصرف

....................................................

.............. ... جُرَاباً وَمَلْكُوماً وَبذَّرَ وَالغَمْراَ (¬١)

ضعيف جداً؛ لأنه اسم بئر، ففيه العلمية والتأنيث

وأما (ضُرِبَ) فمراده به كل ما بنى لما لم يسم فاعله، وليس بمعتل، ليخرج نحو: (قيل) و (بيع)، ولا مضاعف؛ ليخرج نحو: (رُدَّ)، و (شدَّ) "، وسيأتى الكلام فيهن، فهذا مختص بالفعل

ومن ذلك -أيضاً -كل أمر أوله همزة وصل نحو: (اضرب) (انطلق) ومنه نحو: (انْطَلَقَ)، (واقْتَدَرَ)، و (اسَتَخْرَجَ)، وغير ذلك.

وكل ما أوله همزة وصل من الأفعال إذا سمى به قطعت همزته (¬٢) بخلاف الأسماء نحو: (انطلاق)، و (اقتدار).

واعلم أن من الواجب عليه أن يقول: (يختص بالفعل لزوماً) (¬٣)، ليخرج نحو: (ابنم)، و (امرئ)، على لغة من أتبع النون والراء حركة الإعراب

أو يكون أوله زيادة كزيادته .................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... سَقَى الله أَمْوَاهَا عَرَفْتُ مكانها

وهو لكثير عزة فى ديوانه (ص٥٠٣) وهامش الكتاب (٣/ ٢٠٨)،وشرح المفصل (١/ ٦١)،والخزانة (٢/ ٣٥٥)، واللسان (ب ذر) (١/ ١٨٠) وبلا نسبة فى: ما ينصرف ومالا ينصرف (ص٢٨)، والبيان فى شرح اللمع (ص ٤٩٩)، ومعجم البلدان (١/ ٣٦١)، و (جراباً وملكوماً وبذر والغمرا) كلها آبار بمكه بدليل إبدالها من قوله (أمواهاً)

والشاهد فيه قوله: و (بذّر) حيث منعه من الصرف للعملية ووزن الفعل

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٢٥)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢١)، واللباب (١/ ٥٠٧)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٥٣)، والفاخر (١/ ١٢٦)

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٢٦): “ ... ثم لا بد من كون الوزن لازماً باقياً غير مخالف لطريقة الفعل، فخرج بالأول نحو: (امرؤ) علماً، فإنه فى النصب نظير (اذهب)، وفى الجر نظير (اضرب)، فلم يبق على حالة واحدة، وبالثانى نحو: (رُدَّ) و (قيل) و (بيع) فإن أصلها (فُعل) ثم صارت بمنزلة (قُفْل) و (ديك) فوجب صرفها ” ٠١هـ، وقد سبقه إلى هذا ابن مالك فى شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٥٩)، وابن الناظم فى شرح الألفية (٦٥٢)، وينظر أيضاً: الفاخر (١/ ١٢٣، ١٢٤)، والمساعد (٣/ ١٠)، والتصريح (٢/ ٢٢٠)، والهمع (١/ ١٠٥)

فإنك إذا سميت بهما من هذه اللغة انصرفا؛ لأنه لم يلزم وزن الفعل، كما أنك إذا سميت [بكلتى من قولك: مررت] (¬١) بكلتيهما صرفت (¬٢)؛ [لأن ألف التأنيث قد زالت] (¬٣)

فأما لغة من ألزم (امرأ) فتح الراء [أ] (¬٤) وكسرها، فإنه يمنعه؛ لأنه قد صار كـ (اعلَم) و (اضرب) (¬٥).

قوله: أو يكون أوله زيادة كزيادته

هذا الذى يعبر عنه النحاة بالغالب فى الفعل، وهو ما فى أوله ألف زائدة نحو: (أحمر)، و (أحمد)، أو ياء نحو: (يزيد)، و (يشكر)، أو تاء نحو: (تغلب)، أو نون نحو: (نرجس) مسمى به، فإن كن أصولاً صرف نحو: (أرطى) (¬٦) و (يَأْجج) (¬٧) فى أحد الوجهين، و (نهشل) (¬٨)

........................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) إنما صرفت لأن ألفها حينئذ منقلبة فليست للتأنيث ينظر: الأشمونى (٣/ ٣٤٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) أى صار الوزن لازماً حينئذ فتقطع همزته، ف (امرا) بفتح الراء ك (اعلم)، وبكسرها ك (اضرب)، وقياس هذا الكلام فى (ابنم) على اللغتين

ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٧)، والمساعد (٣/ ١٠)، والهمع (١/ ١٠٥).

(¬٦) (أرطى) وفى الأصل (أرطا)، والأرطى: شجر ينبت بالرمل، اللسان: (أرط) (١/ ٦٣)، قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٣٠٨): “ وكذلك الأرطى [أى الألف من نفس الكلمة]، لأنك تقول: (أديم مأرْوط)، فلو كانت الألف زائدة لقلت مَرطِىُّ ” ٠١هـ

يعنى: أن إثبات الهمزة فى (مأروط) وحذف الألف دليل على أصالة الهمزة وزيادة الألف، وقد جعل المبرد ألفها للثأنيث سهواً فى المقتضب (٢/ ٢٣١، ٣/ ٣٣٨)، وجعلها ملحقة بجعفر فى المقتضب (٢/ ١٠٧، ٢٥٧، ٣/ ٨٨، ٣٣٨، ٣٨٥)، وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن (أرطى) (أفعل) ويجعل الألف منقلبة عن لام الفعل، فإذا سميت به على قوله لم تصرفه لوزن الفعل والتعريف، ينظر: المقتصد (٢/ ١٠٠٠، ١٠٠١) وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٤٠)، والتكملة (ص١٠٠) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢٨)

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٣١٣): “ وأما (يأجَح) ُ فالياء فيها من نفس الحرف، لولا ذلك لأدغموا كما يدغمون فى (مُفْعَل) و (يُفْعَلُ) من رَدَدْتُ فإنما الياء –ههنا- كميم مَهْدَد ” ٠١هـ

(¬٨) صرف لأنه (فعلل)، ولا يحكم بأن النون زائدة إلا بثبت، وذلك لكونها متصدرة فى اسم. ينظر: الكتاب (٣/ ١٩٦، ١٩٧)، والمقتضب (٣/ ٣١٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص٢٤)، والأصول (٢/ ٨١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٢)، والارتشاف (١/ ٢٠٢).

قال المصنف (¬١): “ وهذا أولى من قول النحاة: ” أو يغلب فى الفعل (¬٢) "؛ لأن (أفعل) غالب فى الاسم، وهو ممتنع، و (فاعل) غالب فى الفعل وهو منصرف

أما (أفعل) فما من فعل ثلاثى إلا وله أفعل اسماً للتفضيل، ويكون –أيضاً- من الألوان والعيوب [لغير التفضيل] (¬٣) ويكون –أيضاً- اسم جنس نحو: (أرنب) و (أفكل)، ولا يكون فى الفعل إلا للتعدية، أو بمعنى فعَّل كـ (بكَّر) و (أبكد) أو لغير ذلك، وهو قليل، ويقابله فى القلة (أفعل) اسم جنس كـ (أرنب)

وأما (فاعل) فلا يكون اسماً إلا فى (خاتَم) و (عالَم) و (طابَق) و (طابَع) وهو فى الفعل كثير (¬٤) ". ... قلت: يعترض عبارة المصنف بأمرين:-

أحدهما: ما فى أوله أحد الزوائد الأربع، وليس على زنة الفعل [فيلزمه منعه] (¬٥) نحو: (أَلَنْجَج) و (يَلَنْجج) (¬٦)، و (تُرتُب) على مذهب سيبويه (¬٧)

فإن قال: أنا أستثنى، قيل: وهم يستثنون.

الثانى (¬٨): فى عبارته تداخل؛ لأن كثيراً من المختص أوله زيادة كزيادة الفعل نحو (يُدَحْرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز، بوضع العام للخاص لا فائدة تحته.

غير قابل للتاء ومن ثمَّ امتنع (أَحْمَر) وانصرف (يَعْمَلُ) .....................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١١، ٣١٢)، والإيضاح (١/ ١٢٩) بتصرف: وينظر معهما شرح الكافية للرضى (١/ ١٤٣)

(¬٢) ممن قال بهذا ابن السراج، والفارسى، وابن جنى، والإمام عبد القاهر الجرجانى، وابن الخشاب، والزمخشرى، وابن يعيش.

ينظر: الأصول (٢/ ٨١)، والإيضاح (ص٣٠١)، والبيان فى شرح اللمع (ص٤٩٧)، والمقتصد ... (ص٩٧٧)، والمرتجل (ص٨٩)، وشرح المفصل (١/ ٦١).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهى من الإيضاح للمصنف (١/ ١٢٩)

(¬٤) نحو: (ضاَربَ)، و (قاتَلَ)، و (خاصَمَ)، ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٢)، والهمع (١/ ١٠٤)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٦) الألنجج واليلنجج: عود الطيب، وقيل: هو شجر غيره يتبخر به، اللسان (لجج) (٥/ ٤٧٩)

(¬٧) قال فى الكتاب (٣/ ١٩٦): “ ومن ذلك –أيضاً-[أى مما يترك صرفه لأنه يشبه الفعل، ولا يجعل الحرف الأول منه زائداً إلا بثبت] (تَرتُب) و (تُرتَب)، وقد يقال –أيضاً- (تُرتُب) فلا يصرف، ومن قال (تُرْتُبُ) صرف؛ لأنه وإن كان أوله زائداً فقد خرج من شبه الأفعال ” ٠١هـ

(¬٨) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى النجم الثاقب (١/ ١٦٩) حيث قال: “ قال – والدى حرس الله مهجته - وفى عبارة الشيخ تداخل، حيث قال: أو يكون فى أوله زيادة؛ لأن كثيراً من المختص فى أوله زيادة كزيادة الفعل نحو: (يُدحرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص، ولا فائدة ... تحته ” ٠١هـ

وأمَّا ما رَدّ به على النحاة، فأما (فاعل) فلازم، وأما (أفعل) فعنه أجوبه ثلاثة:

الأول: على طريقة صاحب التخمير (¬١) أنه ما كان من (أفعل) صفة فهو منقول عن الفعل، فحينئذٍ لا يبقى فى أيدينا منه إلا (أرنب) وبابه وهو قليل مغلوب

الثانى: أن حروف المضارعة لها معانٍ فى الأفعال، وليس لها فى الأسماء معانٍ، فهى أغلب حيث يكون لها معنى؛ لأن الأصل فى الشئ أن لا يخلو عن معنى، والمراد بالغلبة على هذا غلبة قوة لا كثرة، وهذا الجواب يفهم من أبى حيَّان (¬٢)

وللمصنف أن يقول: ولـ (أفعل) معنى فى الأسماء نحو التفضيل

[ولهم أن يجيبوا بأن المعنى للصيغة كلها لا [للحرف وحده] (¬٣)] (¬٤)

الثالث: أن كل فعل يستدعى حروف المضارعة ما لم يكن غير متصرف، وفى غير المتصرف -أيضاً- ما يلزمها نحو: (يذر)، و (يدع)، ومن جملتها الهمزة، فكان (أفعل) أغلب على الفعل، وليس كذلك الأسماء نحو (فِلْسٍ) (¬٥) وغيره؛ [لأنه لا يكون إلا حيث يراد أنه وقع إليك مثل ما وقع منك إليه] (¬٦)، والغلبة على هذا ليست بالنظر إلى الأفراد -أيضاً- ولا يعترض بـ (فاعل) ونحوه؛ لأنه لا يكون إلا فى أفعال مخصوصة، وهذا الجواب ملخص من كلام شيخنا السيد شرف الدين -برد الله مهجعه-[وهو حسن] (¬٧)

قوله: غير قابل للتاء.

لأنه بقبول التاء خرج عن شبه الفعل وأشبه الاسم (¬٨)،

ومن ثم امتنع (أحمر)؛ لأنه لا يقال: (أحمرة) فى مؤنثه، وانصرف (يَعْمَلُ)،

.....................................

¬__________

(¬١) ينظر: التخمير (١/ ٢٢٠) وينظر حاشية ( ... ) (ص ... ) فقد ذكر نص كلامه

(¬٢) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣٠٨، ٣٠٩) (رسالة دكتوراة)

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) فِلْس كثير فى الأسماء قليل فى الأفعال فهو أولى ألا يمنع الصرف ومثله (قُفْل) و (عِلْم)

ينظر الفاخر (١/ ١٢٤)

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٤) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٧)

١٨/ب لأنه يقبل التاء/ تقول: (جمل يَعْمَل) و (ناقة يَعْمَلَة)، وكذا: (أرمل) (¬١) و (أُدَابِر) (¬٢) ونحوهما

فإن قيل: فقد قالوا: (أسودة) للحية، مع أن (أسود) غير منصرف فعنه جوابان:

أحدهما: أن قبوله التاء طارئ بسبب الاسمية التى طرأت عليه، فلا يعتبر (¬٣)

الثانى: أن دخول التاء ينكره البصريون (¬٤)،وإنما رواه أحمد بن يحيى (¬٥)، فلولا قلته ما أنكروه، وإذا كان قليلاً فقد حكينا أن منهم من يصرفه فيكون الذى يقول: (أسودة).

وهذا مذهب الجمهور، أعنى: اشتراط عدم قبول التاء (¬٦)

وذهب الأخفش (¬٧) إلى أنه لا ينصرف، وإن قبل التاء، قال: ومن صرفه من العرب فلغته صرف غير المنصرف، قال: وهى لكثير من العرب.

واعلم أنك إذا سميت بهذا الذى من شأنه دخول التاء عليه لم تدخل بعد ومنعته (¬٨)، والذى لا يدخل عليه التاء أربعة أقسام:

.......................................

¬__________

(¬١) الأرمل: هو من ماتت زوجته، اللسان (ر م ل) (٣/ ١٢٣)

(¬٢) الأَُدَابرُ: هو الذى يقطع رحمه أو لا يقبل قول أحد ... ، اللسان (د ب ر) (٢/ ٣٥٣)

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٤٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٣٨)

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٤٤، ١٤٥): “ أما إلحاق التاء بـ (أسودة) فى الحية فلا يضر، لأن هذا اللحاق عارض بسبب غلبة هذا اللفظ فى الأسماء، والأصل أن يقال فى مؤنثه: (سوداء) ” ٠١هـ وكذا فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٧)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٦٠، ٨٦١)

(¬٥) وقد غلطه ابن درستويه حيث قال فى تصحيح الفصيح وشرحه (ص٤٩٦، ٤٩٧): “ والذى قاله غلط وإنما سمعوا اسم بئر بالبادية تسمى (أسودة)؛ لأنها بجنب جبل (أسود)، وليس ذلك بوصف، وإنما هو اسم سميت به ... ” ٠١هـ

وممن أنكره عليه –أيضاً- اللحيانى – ينظر الارتشاف (٢/ ٨٦١)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٤٤)، والارتشاف (٢/ ٨٥٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٨)، والمساعد (٣/ ١١)، والهمع (١/ ١٠٧)

(¬٧) ينظر رأيه فى: المقتضب (٣/ ٣٤٢)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٣٢)، والارتشاف (٢/ ٨٥٩)، والمساعد (٣/ ١١)، والهمع (١/ ١٠٧)

(¬٨) نحو: (أرملة)، و (أدابرة)، و (يعملة) فيمنع للعلمية والتأنيث، ينظر: المسائل البصريات (١/ ٥٠٧ - ٥٠٩)

قسم لا معنى للمؤنث فيه (¬١) نحو: (أكمر) (¬٢)، و (آدر) (¬٣)، وقسم أطلقوا على مؤنثه لفظ المذكر، وذلك أفعل التفضيل بـ (من)، وقسم استعمل مؤنثه على غير لفظه نحو: (رجل آلى) كبير الإلية و (امرأة عَجْزَاء) (¬٤) وقسم من لفظه إلا أنه بالهمزة (¬٥) نحو: (حمراء)، و (صفراء)

وإن لحقه تغيير (¬٦)، فالتغيير إما أن يكون للصيغه المختصة بالفعل أو الغالبة عليه، وإما أن يكون لحرف المضارعة فى قول من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل أحد حروف المضارعة، إن كان الثانى، وهو أن يتغير حرف المضارعة، فهذا لا اعتداد به بل يبقى ممنوع الصرف (¬٧) نحو: (أراق)، إذا أبدلت همزته هاء. فقيل: (هراق) يبقى ممنوعاً كما تقدم (¬٨) فى (أصيلال) أن اللام يبقى لها حكم النون

وإن كان التغيير للصيغة، فإما أن [يكون] (¬٩) فى الوزن أحد حروف المضارعة أولا، إن كان بقى ممنوعاً (¬١٠) نحو: (يعد) و (يهب)

.....................................

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (٤/ ١١٨)

(¬٢) أكمر: الكمرة رأس الذكر، اللسان: (ك م ر) (٥/ ٤٣٥)

(¬٣) آدر: الأدرة نفخة فى الخصية يقال رجل آدربيِّن الأَدَر اللسان: (أ د ر) (١/ ٥١)

(¬٤) “ رجل أعجز وامرأة عجزاء ومُعَجِّزة عظيما العجيزة، وقيل: لا يوصف به الرجل .... والعجزاء التى عرُض بطنها، وثقلت مأكمتها فعظم عجزها ” اللسان: (ع ج ز) (٤/ ٢٦٣)

(¬٥) قال ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٦٣٨): " وما مؤنثه على غير بناء مذكره كـ (أشهل) ومن ذلك (أحمر)، و (أصفر)، فإنه لا ينصرف؛ لأنه صفه لا تلحقه التاء، وهو على وزن الفعل كـ (أبيطر)

(¬٦) أى: إن لحق التغيير الوزن المختص بالفعل أو الغالب فيه، وقد تحدث الشارح عما لا يلحقه تغيير فيما سبق، وهذا هو النوع الثانى.

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٥)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٤، ١٥٠٥)، والارتشاف (٢/ ٨٦٢)، والمساعد (٣/ ٢٥)

(¬٨) ينظر: (ص ... ) من التحقيق.

(¬٩) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬١٠) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٥)

محذوف الفاء، ونحو: [يقل] (¬١) و (يبع) محذوف العين من (لم يقل)، و (لم يبع)، ونحو: (يخشَ)، و (يرمِ)، و (يغزُ) محذوف اللام؛ لأن هذه الحروف [تحرز] (¬٢) وزن الفعل، وتدل عليه، فإذا سميت بما هو كذلك رددت العين أو اللام (¬٣)؛ لأن سقوطهما، إنما كان لأجل الجزم

والجزم لا يدخل الأسماء، فتقول: (جاءنى يقول ويبيع، ويغزى ويرمى، ويخشى)

وكذلك همزة الوصل لها حكم حرف المضارعة فى منع الصرف نحو: (اغزُ)، (ارمِ)، (اخشَ)؛ لأنها أخص بالفعل، لاطرادها فيه (¬٤)، فتقول: (جاءنى إخشى، وإغزى، وإرمى) وتقطع همزة الوصل، وأما إن لم يكن فى الوزن أحد حروف المضارعة ولا همزة الوصل، فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، أو إلى أمثلة الأفعال أو إلى غيرهما

إن أخرجه إلى أمثلة أخر من أمثلة الأفعال [مختصة] (¬٥) بقى ممنوعاً، وإن أخرجه إلى غير أمثلة الأسماء والأفعال نحو: (أنظور) من قوله:

.................. ... حيثما سلكوا أدنوفأ نظور (¬٦)

فإن كان قبل التسمية صرف (¬٧)، وإن كان بعدها فمنهم من يجعل عارض التخفيف كمتأصله فيصرف، ومنهم من لا يجعله كمتأصله فيمنعه، هذا معنى كلام نجم الدين (¬٨)

.....................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٢) (تحرز) وفى الأصل (تحر) وهو تحريف

وقال ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٢١): “ .... لأن أحرف المضارعة أحرزت الوزن، ألا ترى أن (يضيع) –اسماً- غير مصروف، وقد نقص البناء؟ ” ٠١هـ

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٤٦): “ فإذا سميت بفعل محذوف العين أو اللام لأجل الجزم أو الوقف رددت المحذوف؛ لأن سقوطه إنما كان للجزم والوقف الجارى مجراه، والجزم لا يكون فى الأسماء، فتقول فى المسمى بـ (تقل) و (اخش): (جاءنى تقول واخشى)، وكذا فى المسمى بـ (قل) و (بع): جاءنى (قول وبيع) ” ٠١هـ، وينظر: الكتاب (٣/ ٣١٩)، والارتشاف (٢/ ٩٠١)

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٤٥): “ وكذا (اخشَ) و (ارمِ) و (اغزُ)؛ لأن همزة الوصل بالفعل –أيضاً- أخص؛ لأنها مطردة فى الفعل .. ” ٠١هـ

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٦) سبق تخريجه (ص)

(¬٧) هذا رأى الفارسى فى البصريات (١/ ٢٤٥)، والحلبيات (١١٩، ١٢٠)، وتبعه النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٤٩)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٤٥، ١٤٦)

وقال أبو حيان (¬١): إذا لحق التغيير وزن الفعل فإما أن يخرجه التغيير إلى أمثله الأسماء أولا، إن لم يخرجه فإما أن يكون واجبا أولا، إن كان واجباً فإما أن يوجد له نظيرفى مجرد الهيئة أولا إن لم يوجد منع (¬٢) نحو: (يَزِيد)، و (أهراق)، وإن وجد فالصحيح المنع أيضاً نحو: (يَهَب) و (يَضَع)، ومنهم من يصرف؛ لأنه مثل [يَمَن] (¬٣)، وإن لم يكن واجباً نحو: (أنظور) من قوله:

..................... ... أدنو فأنطور (¬٤)

و (ينباع) من قوله:

ينباع من ذفرى غضوب جسرة (¬٥) ... ....................

فإما أن يكون قبل التسمية أولا، إن كان قبلها انصرف عند الفارسى (¬٦) وجماعة (¬٧)، وذهب أبو على الشلوبين (¬٨) إلى منعه.

وإن كان بعد التسمية فمنهم من يصرفه؛ لأن عارض التخفيف كمتأصله، ومنهم من يمنع.

وأما إن أخرجه التغيير إلى أمثلة الأسماء، فإما أن يكون واجباً أولا، إن كان واجباً صرف (¬٩) نحو: (رُدّ)، و (قيل)، و (بيع) على لغة

.............................................

من لم يشم (¬١٠)،وأما من أشم فقيل: يذهب الإشمام وينصرف، واختاره الفارسى (¬١١) وابن جنى (¬١٢).

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣١١) (رسالة دكتوراة).

(¬٢) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٥٧،٨٥٨): “ فإن اعتل شئ من الفعل، واعتلاله يغيره عن وزنه الأصلى لعلة لازمة، ولم يخرج إلى مثال من أمثلة الأسماء نحو. (يزيد) امتنع مسمى به، أو بغيرعلة لازمة، ولحقه التغيير قبل التسمية نحو: (أنظورُ)، و (ينباع)، انصرف عند الفارسى، وامتنع عند الأستاذ أبى على ... ” ٠١هـ

وينظر: المسائل البصريات (١/ ٢٤٣ – ٢٤٥)، والمسائل الحلبيات (ص١١٩).

(¬٣) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬٤) سبق تخريجه (ص)

(¬٥) سبق تخريجه (ص)

(¬٦) ينظر: المسائل البصريات (١/ ٢٤٥)، والحلبيات (ص١١٩، ١٢٠)

(¬٧) منهم: النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٣٤٩)

(¬٨) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة لا فى التوطئة، ولا فى شرح المقدمة الجزولية، وينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٥٨)

(¬٩) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢٠، ٩٢١)، والمساعد (٣/ ١٠)، والأشمونى (٣/ ٣٨٣،٣٨٤)

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٥٨)

(¬١١) ينظر: المسائل المنثورة (ص٢٨١)، والارتشاف (٢/ ٨٥٨)

(¬١٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٥٨)

وقيل: يمتنع؛ لأن الاشمام كالضمة والكسرة، وإن لم يكن واجباً فإما أن يخرجه إلى مثال يكثر أولا، إن لم يخرجه إلى مثال يكثر نحو: أن تسمى بـ (انْطَلْق) (¬١) فإن كان قبل التسمية فالأكثر يصرفه، وجَوَّز أبو الحسن بن خروف (¬٢) الوجهين.

وإن كان بعد فمن جعل عارض التخفيف كمتأصله صرف، ومن لم يجعله كمتأصله منع، وإن أخرجه إلى مثال يكثر فإن كان قبل التسمية صرف اتفاقا (¬٣) نحو أن تسمى بـ

١٩/أ (عُصْر) / من قوله:

لو عُصْر مِنْه المِسْكُ والباَنُ انْعَصَر (¬٤)

وإن كان بعد فمذهب سيبويه (¬٥) الصرف، لأن قد خرج عن الوزن المعتبر

وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ..............

وحكى أبو زيد (¬٦) أن من قال: (يُعصر) بضم الياء صرف، فهو يوافق مذهب سيبويه، وذهب المازنى (¬٧)، والمبرد (¬٨)، وجماعة (¬٩) إلى منعه؛ لأن تخفيفه عارض فلا يعتبر، بدليل أنا نمنع

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٥٨): والخروج إلى بناء يكثر وجوده انصرف كتسميتك بعصر أو إلى بناء نادر نحو: انْطَلْق مسمى إذ صار على وزن إنقَحْل، ففى منع صرفه خلاف، وجوز ابن خروف الوجهين "

(¬٢) هكذا فى الارتشاف (٢/ ٨٥٨)، وينظر: الأشمونى (٣/ ٣٨٤)

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٢٦): “ ولو سميت بـ (ضُرْبَ) مخففاً من (ضُرِبَ) انصرف اتفاقاً ”

وينظر شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٠)، والارتشاف (٢/ ٨٥٨)، والمساعد (٣/ ١٠)،والأشمونى (٣/ ٣٨٥)

(¬٤) البيت من الرجز وقبله: ... وهَرَّتِ الرَّيحُ النَّدىَ حين قَطَر

وهو لأبى النجم العجلى فى ديوانه (ص١٠٣) والكتاب (٤/ ١١٤)، وأدب الكاتب (ص٣٥٧)، والإنصاف (١/ ١٢٤) واللسان (ع ص ر) (٤/ ٣٥٢) وبلا نسبة فى: ما يجوز للشاعر فى الضرورة (١٥٨)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٤٢٠)، وشرح الشافية (١/ ٤٣)، والارشاف (٣/ ١٣٤٠)، وشفاء العليل (٣/ ١٠٦٩)، والتصريح (١/ ٢٩٤)، ويروى: (منها) مكان (منه) والبان: شجر لحب ثمره دهن طيب، يصف شعراً يتعهد بالبان والمسك ويكثر فيه منهما متى لو عصرا منه لسالا، والشاهد فيه قوله: (عُصر) حيث خففه الشاعر بحذف حركة عين الفعل؛ لأن أصله (عُصِر) وهذا التسكين لغة فاشية فى بكر بن وائل والشاعر منها ينظر: الكتاب (٤/ ١١٣، ١١٤).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٧)، وكذا شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٠)،والفاخر (١/ ١٢٤)،والارتشاف (٢/ ٨٥٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٦)، والمساعد (٣/ ١٣)، والتصريح (٢/ ٢٢١).

(¬٦) تنظر حكاية أبى زيد فى: الارتشاف (٢/ ٨٦٢)، والمساعد (٣/ ١٤)، والهمع (١/ ١٠٦).

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٦٢)، والمساعد (٣/ ١٣)، وشفاء العليل (٢/ ٨٩٦)، والتصريح (٢/ ٢٢١)، والهمع (١/ ١٠٦)، والأشمونى (٣/ ٣٨٥).

(¬٨) ينظر: المقتضب (٣/ ٣١٤، ٣٢٤)، وكذا شرح المفصل (١/ ٦٠)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٦٦)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٦٠)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٦) والمساعد (٣/ ١٣)، والهمع (١/ ١٠٦)، والأشمونى (٣/ ٣٨٥)

(¬٩) منهم ابن السراج، والسيرافى:

ينظر: الأصول (٢/ ٩٤)، والارتشاف (٢/ ٨٦٢)، والمساعد (٣/ ١٣)، وشفاء والعليل (٢/ ٨٩٦)، والهمع (١/ ١٠٦).

(جَيَل) (¬١) مخففاً إذا سمينا به مذكراً؛ ولأنهم يقولون: (قَضُوَ الرجل)، وإذا خففوا تركوا الواو (¬٢)، ولم ترجع الياء؛ ولأنهم –أيضاً- قد قالوا: (الحَمْرَ) (¬٣) فى أحد الوجهين، حين خففوه ألقوا حركة الهمزة على اللام، ولم يحذفوا همزة الوصل.

قوله: وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف

جملة الأسماء الممتنعة أربعة عشر، خمسة تستقل بدون العلمية (¬٤) وهى: وزن الفعل صفة كـ (أحمر) وفعلان فعلى كـ (سكران)، وما كان فيه العدل والصفة كـ (أَُحاد)،و (أَخَر)، وذو ألفى التأنيث والجمع المتناهى.

لما تبين من أنها لا تجامع –مؤثرة- إلا ما هى شرط فيه غلا العدل ووزن الفعل .............

وتسعة لا تستقل (¬٥) وهى: المؤنث بالتاء كـ (حمزة)، وبألفى التكثير والإلحاق كـ (قَبَعْثَرى) و (عَلْقَى)، و بالمعنوى كـ (زينب)، وذو العجمة كـ (إبْرَيْسَم) (¬٦)، وذو التركيب كـ (بعلبك)

¬__________

(¬١) قال ابن السراج فى الأصول (٢/ ٩٤): “ .. والدليل على ذلك أنهم إذا سموا رجلاً (جيأل) ثم خففوا الهمزة قالوا (جيل) ولم يصرفوا ” ٠١هـ

(¬٢) (قَضْوَ الرجل) بإسكان العين، وبقيت الواو؛ لأن الضمة مقدرة ينظر: المسائل المنثورة (ص٢٨١).

(¬٣) قال الفارسى فى المسائل البصريات (١/ ٢١٩): “ وقد نطقت العرب بهمزة الوصل حيث حركت الساكن بحركة الهمزة المحذوفة فى. (اَلاَنَ) و (اَلَحْمرَ) وقال فى (١/ ٢٢٠): ” واعلم أن من قال: (اَلَحْمَرُ) فأثبت الهمزة مع حركة اللام، فإن اللام وإن كانت متحركة فهى فى نية السكون .. “ وقال فى (١/ ٢٢١): ” ومن قال: (لَحْمَرُ) قال فى: “مِْلآنَ”: “مِنْلاَنَ” ألا ترى أنه اعتد بحركة اللام ولم يجعلها فى نية، السكون فيبقى الهمزة ... "

وينظر: الخصائص (٣/ ٩٠)

(¬٤) ينظر: أوضح المسالك (٤/ ١١٦ – ١١٨)

(¬٥) جعل ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٢٥ – ١٢٨) ما لا يستقل عن العلمية سبعة أنواع وهى: (العلم المركب، العلم ذو الزيادتين، العلم المؤنث العلم الأعجمى، العلم الموازن للفعل، العلم المختوم بألف الإلحاق المقصورة، المعرفة المعدولة)، وزاد الشارح –هنا- ألف التكثير، والتسمية الجمع.

(¬٦) بكسر الهمزة أو بفتحها وفتح الراء، هو الذى يذهب صُعداً، ينظر: المعرب (صـ٢٠)

وذو العدل اسماً والأفصل أن يكون معدولاً فى الأعلام كـ (عمر)، أو فى النكرات وسمى به كـ (أحاد) و (أخر) على القول بمنعه (¬١)، ووزن الفعل إسماً، و (فعلان) اسماً)، وما سمى بالجمع على غير قول المصنف (¬٢)

والثلاثة الأول من الخمسة إذا أسمى بها-أيضاً- كانت العملية مؤثرة.

فقول المصنف: وما فيه علمية يخرج منه الخمسة الأول ما دامت نكرات، وقوله: مؤثرة يخرج الأخيران: ذو التأنيث بالألفين، وذو الجمع على اختياره (¬٣).

قوله: لما تبين من أنها لا تجامع – مؤثرةً – إلا ما هى شرط فيه

تعليل لصرفه، وتمامه قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب أو على سبب واحد فينصرف؛ لأن السبب الواحد لا تأثير له أيضاً.

قوله: إلا العدل ووزن الفعل

استثناء من قوله: إلا ما هى شرط فيه أى: فإنها تجامعهما غير شرط (¬٤)

وهما متضادان .....................................

قوله: وهما متضادان

¬__________

(¬١) القول بالمنع هو قول الجمهور وذلك؛ لأن فيه العدل والتعريف، وذهب الأخفش، والمبرد، وابن برهان وغيرهم إلى أنه منصرف

ينظر: المقتضب (٣/ ٣١٢) مع الحاشية، (٣/ ٣٧٧)، وشرح اللمع (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٩)، والارتشاف (٢/ ٨٧٤، ٨٧٥)، وأوضح المسالك (٤/ ١٢٤)، ونسب الرضى وأبو حيان إلى الفارسى القول بالصرف، وما فى المسائل المنثورة (ص٢٧٨) يقضى بمنع الصرف للعدل والتعريف.

(¬٢) لأن العلمية عنده فى نحو (مساجد) ليست سببا فى منع الصرف لاعتباره الجمع الأصلى ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٤) ومذهب الفارسى والجزولى أن العلمية أحد سببيه، والآخر عند الفارسى هو شبه العجمة، وعند الجزولى عدم النظير فى الآحاد

ينظر: الإيضاح العضدى (ص٣١٢)،وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨١)،وشرح الكافية للرضى (١/ ١٤٨)

(¬٣) لاستقلال الحكم بالجمعية وألف الثأنيث ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٤)

(¬٤) قال الرضى فى شرحه (١/ ١٥٢): “ قوله: ”إلا العدل“. مستثنى مما بقى من المستثنى منه المقدر الذى استثنى منه لفظة ”ما“ بعد استثنائها، أى: لا تجامع سبباً غير السبب الذى هى شرط فيه إلا العدل فكلا = =المستثنيين من ذلك المقدر نحو قولك: (ما ضربت إلا زيداً إلا عمراً)، أى: (ما ضربت أحداً غير زيد إلا عمراً) .... ”. ٠١هـ

جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل: إذا كانت العلمية غير شرط فيهما لزم فيما فيه العدل ووزن الفعل والعلمية ونكِّر أن لا ينصرف؛ لبقائه على سببين، فيبطل قولك: [كل ما] (¬١) فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف

فأجاب بقوله: وهما متضادان (¬٢)، فلا يكون مع العلمية إلا أحدهما؛ لأن الضدين لا يجتمعان، وإنما كانا متضادين؛ لأن للعدل صيغاً مستقرأة (فُعَل)، و (فَعَال)، و (سحر) و (أمس)، ولوزن الفعل صيغ مستقرأة، ولم نجدهما يجتمعان فى صيغة واحدة، فلو أردنا الجمع بينهما فى صيغة كنا: إمَّأ مخالفين للغة العرب لو ادعينا-مثلاَ- فى (أفعل) عدلاً؛ لأنه لم يسمع فيه، أو كنا كالجامعين بين ضدين لو أردنا صيغة واحدة تكون على (فُعَل) و (أفعل) فى وقت واحد.

قال ركن الدين (¬٣) ما معناه: " وفى كلام المصنف نظر؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة؛ لاستقلال العلتين فى منع الصرف بدونها كـ (مساجد) و (حمراء) علمين.

وأجاب: بأنا لا نسلم أن لا تأثير، والفرق بين هذا وبين (حمراء) أن (حمراء) مستقلة مستغنية عن العلمية فى جميع مواقعها، ولم يثبت لكل واحدة من هاتين استقلال على الانفراد.

قلت: اعتراضه هو المعترض؛ لأن المصنف أراد قطع وهم متوهم سواء كان لازماً أم لا، وقد ذكر الإمام يحيى (¬٤) أن هذا استئناف، وليس بجواب عن شئ، والأمر قريبٌ فى ذلك.

¬__________

(¬١) (كل ما) وفى الأصل (كلما)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٥، ٣١٦)

(¬٣) قال ركن الدين فى الوافية فى شرح الكافية (ص٤٠): “ .... وفى السؤال المقدر نظر؛ لأنه لا يتوجه السؤال المقدر حينئذ؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة، وجوابه أنا نقول: لا نسلم أن العلمية ليست مؤثرة حينئذ، وإلالزم الترجيح من غير مرجح، إذ كل من الثلاثة سبب تام، فالعدل مؤثر به دون الثالث مع تساويهما فى السببية، وترجح بلا مرجح، وليس مثل (مساجد) علماً لذلك؛ لأن الجمع المعتبر وحده مانع من الصرف من غير نظر إلى العلمية، وليست العلمية كذلك، ولا شئ من العدل ووزن الفعل كذلك .... ” ٠١هـ

(¬٤) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ١٤٢) تح/ العطاونة، (رسالة دكتوراه)

فإذا نُكَّرَ بَقىِ بَلا سَبَبٍ، أو عَلَى سَبَبٍ وَاحِد وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) –علما- إذا نكر اعتباراً للصفة الأصلية بعد التنكير ...........

قوله: فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد

بقاؤه بلا سبب حيث تكون العلمية مؤثرة وشرطاً (¬١)، وهو مع الخمسة الأول من التسعة.

فإذا نكرت (أَذْرَبيجَان (¬٢))، وفيه العلمية، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، والتأنيث، لأنه اسم بلدة (¬٣) لم يبق فيه شئ؛ لأنه لا بقاء للمشروط من دون شرطه، ألا ترى أن البنية إذا اختلت بطلت الحياة، أو على سبب واحد حيث تكون مؤثرة فحسب، وهو فى الأربعة الأخيرة من التسعة (¬٤).

وقال بعضهم (¬٥) فى (عمر) منكراً: لم يبق فيه شئ؛ لأن العدل إنما كان فيه علماً

قوله: وخالف سيبويه الأخفش فى مثل (أحمر) –علماً- تم ينكرّ

الخلاف فيما كان ممتنعاً قبل التسمية إلا ما فيه ألفا التأنيث، فلم يقل أحد بصرفه (¬٦) منكراً نحو أن تسمى بـ (حمراء)، أو تسمى بـ (حبلى)

فأما إن ركب تركيب المزج نحو أن تسمى بـ (خِلْ حمراء) / أو (خِلْ سكرى) مركبا ففيه خلاف: ١٩/ب

الأكثر (¬٧) يصرفه منكراً؛ لأنه لا يمتنع للتأنيث؛ لأن التركيب قد غير حكمه وقد صار كـ

............................................

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرحه (١/ ١٥٠): “ ... جميع ما العلمية المؤثرة شرط فيه فقط، أو شرط وسبب معا خمسة أشياء: التأنيث التاء، والعجمة، والتركيب، والألف المقصورة الزائدة، والألف والنون فى الاسم .... ” ٠١هـ

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٤١)، واللباب (١/ ٥١٦، ٥١٧) وشرح المفصل (١/ ٧٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٠، ١٥٢).

(¬٣) (أَذْرَبيجَان) بالفتح ثم السكون، وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وباء ساكنه وجيم وقد فتح قوم الذال، وسكنوا الراء، ومد آخرون الهمزة مع ذلك.

وهو إقليم واسع جليل، الغالب عليه الجبال، فيه قلاع كثيرة وخيرات واسعة ينظر: معجم اللبلدان (١/ ١٢٨)

(¬٤) وجعلها الرضى فى شرحه (١/ ١٥٠) ثلاثة فقال: “ وجميع ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء: العدل، والوزن، وشبه العجمة أو عدم النظير فى الآحاد فى باب (مساجد) على الخلاف المذكور ” ٠١هـ

(¬٥) ينظر: هذا القول فى: الارتشاف (٢/ ٨٨٩)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والأشمونى (٣/ ٣٩٨)

(¬٧) نسب هذا الرأى للأخفش فى الأصول (٢/ ٩٧، ٩٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٢)،والهمع (١/ ١١٩)، ونسبة ابن عقيل فى المساعد (٣/ ٢٩) للأخفش والجمهور، وقال أبو حيّان فى الارتشاف (٢/ ٨٨٨) إنَّ الأخفش ضعف القول بالصرف.

(حضر موت) فيصرف منكراً، ومنهم (¬١) من يمنع؛ لأنه لم يوجد شئ مما فيه ألف تأنيث مصروفاً فى كلامهم.

وكذا الخلاف فى الجمع مركباً نحو أن تسمى بـ (محاريب مساجد)، وكذا (فعلان فعلى)، و (أفعل) صفة، و (أحاد) إذا ركبت جرى عليها حكم المركب عند الأكثرين (¬٢)

والذى وقع فيه الخلاف من غير هذه المركبات أربع مسائل:

وزن الفعل صفة، و (فعلان فعلى) صفة، والعدل صفة، ومنتهى الجمع كل هذه إذا

سُمَّى بها امتنعت، وأما إذا نكرت، فامَّا الجمع فمذهب سيبويه (¬٣) والأكثر (¬٤) المنع، لأنه لما زالت عنه العلمية شبه بأصله فمنع

وذهب الفراء (¬٥) وروى عن الأخفش (¬٦) أنه ينصرف، والصحيح المنع؛ لأن شبه العلة فى هذا الباب علة، ولأن السماع قد ورد بمنع (سراويل) لشبهه بالجمع قال:

¬__________

(¬١) كابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٢٨) واختاره ابن مالك، وضعفه ابن عقيل ينظر: المساعد (٣/ ٢٩)، والهمع (١/ ١١٩).

هذا: وقد نسب أبو حيان القول بالمنع إلى الجمهور فى الارتشاف (٢/ ٨٨٨)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٢٨)، والارتشاف (٢/ ٨٨٨)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٧)

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٤٥)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٨٩٧)، والارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والمساعد (٣/ ٢٩)، والهمع (١/ ١١٩)، والأشمونى (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦)

(¬٥) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة

وهذا رأى المبرد فى: المقتضب (٣/ ٣٤٥)، والارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والمساعد (٣/ ٢٩)، والأشمونى ... (٣/ ٣٣٦)

(¬٦) ما وجدته للأخفش ونصَّ عليه يخالف ذلك حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٥٥٢): “ ... كل جمع ثالث حروفه ألف وبعد الألف حرف ثقيل أو اثنان خفيفان فصاعدا فهو لا ينصرف فى المعرفة ولا النكرة نحو: (محاريب) و (تماثيل) و (مساجد) وأشباه ذلك ... ” ٠١هـ وقد روى عنه القول بالصرف فى المقتضب ... (٣/ ٣٤٥)،وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٦٠) والهمع (١/ ١١٩)، والقول بالمنع فى: الإيضاح العضدى (ص٣١٢، ٣١٣)، والمقتصد (٢/ ١٠٢٨)، والقولان فى: الارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والمساعد (٣/ ٢٩) والأشمونى (٣/ ٣٦٦)

..................................

...................... ... فتى فارسى فى سراويل رامح (¬١)

والذى فى (سراويل) فى (شراحيل) (¬٢) منكراً، وأما من منعه علماً؛ لكونه منقولاً عن الجمع كالمصنف فالأمر فى منعه منكراً ظاهر عنده.

وأما العدل والصفة نحو (أحاد) و (أخر) مسمى بهما ثم ينكران ففيهما الخلاف (¬٣)، وهما أظهر

فى المنع؛ لأن عدلهما كان فى التنكير حتى إن منهم من يصرف (¬٤) (أحاد) علماً لزوال العدل،

فإذا اعتبر العدل بعد ذهابه فليعتبر الوصف بعد ذهابه، وأما من منعهما لمجرد العدل لكون فيها عدلين فيحتمل أن يمنعه علماً لذلك، وتكون العلمية غير مؤثرة كـ (حمراء)، وكالجمع على قول المصنف، ويحتمل أن يجعلها مؤثرة مع العدل كـ (مساجد) فى قول غير المصنف.

وأمَّا (فعلان) كـ (سكران) علماً فكذلك فيه خلاف سيبويه (¬٥) يجرى فى الجميع على سنن واحد ويمنع، ومنهم (¬٦) من يصرف.

وأما وزن الفعل فما كان غير صفة قبل العلمية صرف كـ (أرنب) و [شمَّر] (¬٧)، وما كان صفة فإما أن يكون منصرفاً فى النكرة أولا، إن انصرف فى النكرة صرف منكراً بعد التسمية كـ (أربع)، و (يَعْمَلَ) و (أرمل)، وإن لم ينصرف فى النكرة فإما أن يكون (أفعل من) أول،

إن كان (أفعل من) فإنهم يصرفونه إذا لم يلفظ فيه بـ (من)، ويمنعونه (¬٨) إذا لفظ بها نحو أن

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٦٦٠) والمساعد (٣/ ٢٩)

(¬٣) جاء فى الهمع (١/ ١١٩): “الأخفش يصرف، والجمهور على المنع؛ لشبهه بأصله ” ...

وينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٥)، والمرتجل (ص٨٢)، وشرح المفصل (١/ ٦٣)، وابن الناظم (ص٦٥٩)، والارتشاف (٢/ ٨٧٥)، والتصريح (٢/ ٢١٥، ٢١٦)

(¬٤) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٧٥): “ومن صرف (أحمر) بعد التسمية صرف هذه الأسماء ” ٠١هـ

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١٥)

وهو مذهب الجمهور ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٨٩٧)، واللباب (١/ ٥٠٣)، والارتشاف ... (٢/ ٨٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٨)، والهمع (١/ ١١٩)

(¬٦) كالأخفش كما جاء فى الهمع (١/ ١١٩)

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٢)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٠)، وابن الناظم (ص٦٦٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٥)،والارتشاف (٢/ ٨٨٨)،والهمع (١/ ١١٨، ١١٩)، والأشمونى (٣/ ٤٠٠)، وقد نسب الفارسى هذا القول إلى أبى عُمر فى المسائل البصريات (١/ ٣٢٢)

..............................

تسمى بـ (أفضل من) هكذا قال بعضهم (¬١)، قال (¬٢): ويسقط الخلاف بين سيبويه والأخفش فى (أفعل من)

ووجه ذلك أنه لا يستعمل إلا على أحد ثلاثة أوجه، فإذا كانت معه (من) ونكر

فقد أشبه أصله أقوى شبه، ألا ترى أن (أفعل من) لا يكون غير صفة، فالأخفش إن لم يلحظ أصله خرج من كلام العرب بخلاف (أحمر)، لوجود (أفعل) اسماً غير صفة كـ (أرنب)، وعكس ذلك لو تجرد عن (من)،فإنه إن لحظ سيبويه أصله خرج عن كلام العرب؛ إذ لا يستعمل مجرداً عن اللام والإضافة إلا بـ (من) ظاهرة أو مقدرة (¬٣) انتهى معنى كلامه، ... وفيه احتمال.

وإن لم يكن (أفعل من) بل كان نحو (أحمر)، ففيه الخلاف كما ذكر المصنف والمذاهب أربعة:

الأول: المنع، وهو مذهب سيبويه (¬٤) للوزن وشبهه بأصله؛ لأنه قد صار نكرة كما كان، فيعتبر فيه ما كان يعتبر قبل التسمية.

الثانى: الصرف، وهو مذهب الأخفش (¬٥)، وروى عن المبرد (¬٦)، وزعم ابن خروف (¬٧) أن الأخفش لم يخالف سيبويه إلا فى القياس.

¬__________

(¬١) كالرضى وأبى حيان ينظر: شرح الكافية (١/ ١٥٥)، والارتشاف (٢/ ٨٨٨)

(¬٢) قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٨٨): “ وإن كان أفعل التفضيل ونكر بعد التسمية وكان مجرداً من (من) انصرف قولا واحداً، أو فيه (من) لم ينصرف قولاً واحداً، ولا يجئ فيه خلاف الأخفش ”

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (٦/ ٣١٦) (رسالة دكتوراة).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٠٢)

(¬٥) نقل العلماء لرأى الأخفش فى هذه المسألة قد تواتر حتى أصبح مشهوراً به، وينظر فى الخلاف بين سيبويه والأخفش هذه المسألة:

الكتاب (٣/ ١٩٣)، والمقتضب (٣/ ٣١٢)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص١١، ١٢)، والأصول ... (٢/ ٨٢)، والمقتصد (٢/ ٩٧٩، ٩٨٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٠٨، ٩٠٩) وتوجيه اللمع (ص٤١٩)، والغرة المخفية (١/ ٢٢١)، وشرح المفصل (١/ ٧٠)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ١٥١) وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٤، ١٥٥)، وابن الناظم (ص٦٦٠)، والارتشاف (٢/ ٨٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٥)، والمساعد (٣/ ٢٩)، والتصريح (٢/ ٢٢٧)، والهمع (١/ ١١٩)، والأشمونى ٣/ ٣٩٨

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ٣١٢)، وكذا الارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والمساعد (٣/ ٢٩) والأشمونى (٣/ ٣٩٨)

(¬٧) ينظر: شرح الجمل له (٢/ ٩٠٩، ٩١٠) وتبعه الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨٣) حيث قال: “ والذى عليه كلامه فى كتابه الاوسط أن خلافه فى ذلك إنما هو فى مقتضى القياس ”، وكذا الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٥٥) ... =

= هذا وقد ذكر ابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٩٩) موافقة الأخفش لسيبويه حيث قال: “ وخالفه الأخفش مدة طويلة ثم وافقه فى كتابه الأوسط ”، وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته، وذكر موافقته أولى، لانها آخر قوليه " ٠١هـ وكذا فى أوضح المسالك (٤/ ١٣٥)، والأشمونى (٣/ ٣٩٨، ٣٩٩).

........................................................

وحجته أن الوصف قد ذهب بالعلمية فلا يرجع، إذ لم يرد به منكراً ما أريد به قبل نقله؛ لأن معناه منكراً: شخص ما ممن يسمى بـ (أحمر)، وهذا لا يفيد حصول معنى فيه كما تقول: (رأيت أحمر قانياً)

الثالث: التفصيل فإن سمى رجل له حمرة بـ (أحمر) أو سواد بـ (أسود) امتنع منكراً، وإلا انصرف، وهو مذهب الفراء (¬١)، وروى عن ابن الأنبارى (¬٢)

الرابع: تجويز الوجهين، وهو مروى عن الفارسى (¬٣) والجرجانى (¬٤)؛ لأن (أفعل) هذا حين سَمَّت به العرب تارة اعتبرت فيه الوصفية، وتارة الاسمية كقوله:

أَتَانِى وعيدُ الحُوصِ مِنْ آلِ جَعْفَرٍ:: فَيَا عَبْدَ شمسٍ لو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا (¬٥)

ويدل على مذهب سيبويه السماع والقياس.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٨٨)، والمساعد (٣/ ٣٠)، والنجم الثاقب (١/ ١٧٣)، والهمع (١/ ١١٩)، والأشمونى (٣/ ٣٩٩)

(¬٢) روى هذا القول عنه أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٨٨) وتبعه ابن عقيل فى المساعد (٣/ ٣٠)، والسيوطى فى الهمع (١/ ١١٩)، والأشمونى فى شرحه على الألفية (٣/ ٣٩٩)

(¬٣) ذهب أبو على فى الإيضاح (ص٣٠٣) إلى المنع حيث قال: “ ولو سميت بـ (أحمر) ثم نكرته لم تصرفه” وينظر: المقتصد (٢/ ٩٨٠)، ونسب إليه القول بجواز الوجهين أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٨٨٨)، ويبدو أن له رأيين فى المسألة، ينظر المساعد (٣/ ٢٩)، والهمع (١/ ١١٩)، والأشمونى (٣/ ٣٩٩)

(¬٤) ليس له نص صريح فى ذلك غير أنه قال بعد ما ذكر الخلاف بين سيبويه والأخفش وحكاية المازنى مع الأخفش: “ ... فإن قول صاحب الكتاب متين، وقول أبى الحسن واضح، وما اعترض به أبوعثمان رائق ” ٠١هـ المقتصد (٢/ ٩٨٠)

وقال ابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٢٢١): “ واستحسن عبد القاهر القولين ” ٠١هـ

(¬٥) البيت من الطويل، وهو للأعشى فى ديوانه (ص١٩٩)، وشرح المفصل (٥/ ٦٣)، والخزانة (١/ ١٨٣) وشرح شواهد الشافية (ص١٤٤)، واللسان (ح و ص) (٢/ ١٨٧)، وبلا نسبة فى: المفصل (ص٢٣٧)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٠٨)، والتخمير (٢/ ٣٦٦)، وشرح الكافية للرضى ١/ ١٠٦) وتذكرة النحاة (ص٦٣١)، ويروى: (فيا عبد عمرو) و (فيا عيد قيس) اللغة: الوعيد: التهديد والتخويف، والحوص والأحاوص: أولاد الحَوَص بن جعفر، والحوص ضيق فى مؤخرة العين والشاهد فيه جمع (الأحوص) على (الحوص) بالنظر إلى كونه فى الأصل وصفاً، وعلى (الأحاوص) بالنظر إلى الاسمية.

ولا يلزمه باب (حاتم) لما يلزمه من اعتبار المتضادين فى حكم واحد

أما السماع فروى أبو زيد (¬١) أنه سأل بعض الهذليين كيف تقول للرجل له عشرون عبداً كلهم اسمه أحمر؟ فقال: (له عشرون أحمر)،فقال: فإن كان اسم كلٍ أحمد، فقال: (عشرون أحمدا).

وأما القياس فهو أن شبه العلة فى هذا الباب علة (¬٢)، وقد وجد هذا فى مواضع:

الأول: (أسود) و (أرقم) فإنا اعتبرنا وصفيته مع زوالها (¬٣).

الثانى: ألف الإلحاق، وألف التكثير، فإنهما منعتا؛ لشبههما بتاء التأنيث أو ألف التأنيث.

الثالث: (فعلان) و (أفعل) إذا دخلت عليهما التاء صرفا؛ لشبه الاسم فى (أفعل)، وانتفاء شبه ألفى التأنيث فى (فعلان)

الرابع: التركيب إنما منع؛ لشبهه بتاء التأنيث.

الخامس: (سراويل)، إنما منع؛ لشبه الجمع على الصحيح إلى غير ذلك /

قوله: ولا يلزمه باب (حاتم)

لا يلزم سيبويه ما ألزمه الأخفش من منع (حاتم).

قال الأخفش: إذا كنت تعتبر الأصل فتمنع (أحمر) منكراً، لأن أصله الوصف فامنع (حاتماً) علماً؛ لأن أصله الوصف مع [العلمية] (¬٤).

فأجاب المصنف (¬٥): بأنه لا يلزم؛ إذ فيه مانع من اعتبار الوصفية، وهو كونه علماً، وبينهما تضاد؛ إذ العلم لواحد معين، والصفة لواحد من أمه، [ولا يعترض بمثل] (¬٦) جمعه للأحوص على (أحاوص) و (حوص)؛ [لأنهما حكمان] (¬٧)، أما هذا فهو حكم واحد، وهو منع الصرف ولابد فيه من اجتماع علتين، والضدان لا يجتمعان.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (٨٦)، والمساعد (٣/ ٢٨)

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٧٢، ١٧٣)، والهمع (١/ ١١٩).

(¬٣) ينظر: الإيضاح المصنف (١/ ١٥٢)، والإقليد (١/ ٢٧٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وما ذكره الشارح – هنا- هو معنى كلام الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٥٤)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، وشرح الرضى (١/ ١٥٤)

(¬٦) (،٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل و استدركه على الحاشية

(¬٧) ويقصد بالحكمين أنه حين أراد فى أحوص الاسمية جمعه على (أحاوص)، وحين أراد الصفة جمعه على (حوص)

ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٠٨، ٩٠٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٤)

وجميع الباب باللام والإضافة ينجر بالكسرة

واعلم أن فى قوله: (علمية مؤثرة) (¬١) عموم لا يحسن، إذ تدخل فيه هذه المسائل، اللهم إلا أن يريد بقوله: (فى مثل أحمر) (¬٢) التنبيه عليها أجمع، لكن المفهوم أنه ما أراد إلا (أفعل) الذى هو كـ (أحمر).

قوله: وجميع الباب [باللام] (¬٣) والإضافة ينجر بالكسرة

إذا دخلت اللام فيما لا ينصرف نحو: (الأحمر)، أو أضيف نحو: (أحمر كم) دخلته الكسرة اتقاقاً، واختلفوا هل يسمى منصرفاً أم لا؟

منهم (¬٤) من توقف فيه ولم يحكم بشئ؛ لتعارض الوجوه عنده، وروى ذلك عن الفارسى (¬٥)، ومنهم من حكم بالصرف، وهو مذهب جماعة (¬٦) منهم الزجاجى (¬٧)، وهو الأقرب؛ لأنا إن أخذناه، من التصرف الذى هو التفنن فقد تصرف بدخول الجر والتنوين، نقول: المانع من التنوين الألف واللام والإضافة كما يمنعان (الرجل)، و (غلام زيد)، ولم نقل هما غير منصرفين.

وإن أخذناه من الانصراف عن الفعل، وهذا غير منصرف للشبه، قلنا: قد غلب هذا الشبه بدخول ما هو خاصة الاسم (¬٨) فبصير مغموراً، كما أن (أيّاً) كسائر الموصولات والاستفهاميات فى سبب البناء ولكن لما لزمت الإضافة صار الشبه مغلوباً لا حكم له، فهذا أولى؛ لأن البناء أبعد من منع الصرف.

..............................

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ... ، ... ) من التحقيق

(¬٢) ينظر: (ص ... ) من التحقيق

(¬٣) (باللام) وفى الأصل (بالام) وهو تحريف

(¬٤) منهم الجرجانى فى الجمل (صـ٥٣) وينظر: الفاخر (١/ ١٤٣)

(¬٥) رواه عنه ابن الحاجب فى الإيضاح (١/ ١٢٥)، وسماه منجّراً فى الإيضاح العضدى (ص٥٨)

(¬٦) منهم الزجاج، والسيرافى، وابن معط، واحتاره السيوطى ينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٩)، والغرة المخفية (١/ ٢٢١)، وشرح المفصل (١/ ٥٨)، الإيضاح لابن الحاجب (١/ ١٢٥)، وشرح ألفية فى ابن معط (١/ ٤٦٥) والصفوة الصفية (١/ ٣٧٤)، والتذييل (١/ ١٤٩)، والهمع (١/ ٨٦)

(¬٧) ينظر رأيه فى التذييل والتكميل (١/ ١٤٩)، والهمع (١/ ٨٦)

(¬٨) قال العكبرى فى اللباب (١/ ٥٢٢): “ وقال قوم هو منصرف وبنوه على أصلين: أحدهما: أن الجر من الصرف، والثانى: أنه بدخول الألف واللام والإضافة ضعف شبه الاسم بالفعل على ما تقدم ”٠١هـ وينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٦٥)

وذهب كثير (¬١) من النحاة إلى أنه غير منصرف؛ لأن علامة الصرف عندهم إنما هى التنوين، واشتقاقه من الصريف وروى عن سيبويه (¬٢)، وذهب بعضهم (¬٣) إلى أنه إن كان قد ذهب أحد

سببيه كان منصرفاً نحو: (إبراهيم)، و (زينب)؛ لأن اللام، والإضافة لايدخلان إلا بعد زوال العلمية، وإلا فلا نحو: (مساجد)، و (أحمر)، واختار هذا الموصلى (¬٤) صاحب الغرة (¬٥) وركن الدين (¬٦)

¬__________

(¬١) منهم العكبرى فى اللباب (١/ ٥٢٢)، ورحجه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٥٨) وينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٦٥)، والفاخر (١/ ١٤٣).

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٢، ٢٣، ٣/ ٢٢١)

(¬٣) نسب البعلى هذا الرأى إلى ابن مالك فى الفاخر (١/ ١٤٣)

وهو مذهب ابن جماعة فى شرح الكافية (ص٨٦)، وكثير من المتأخرين فى الهمع (١/ ٨٦)

(¬٤) هو: أبوعبد الله أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على الشيخ شمس الدين بن الخباز الإربلى: له من المصنفات: النهاية فى النحو، وشرح ألفية ابن معط وسماه الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية توفى سنة (٦٣٧هـ)، وقيل: (٦٣٩هـ) تنظر ترجمته فى: البداية والنهاية (١٣/ ١٣٢)، وشذرات الذهب (٥/ ٢٠٢، ٢٠٣)، والبغية (١/ ٣٠٤)

(¬٥) قال ابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٢٢١): “ واختلفوا فى كونه منصرفاً مع اللام والإضافة، فقال قوم: هو غير منصرف؛ لقيام السببين كـ (الأحمر)، وقال قومٌ: هو منصرف؛ لأنهما يعاقبان التنوين، وهو مذهب يحيى، والحق أن –ها هنا- مذهباً ثالثاً وهو التفصيل، فنقول: إن كانت اللام والإضافة لا تزيلان واحداً من السببين فهو غير منصرف كـ (الحمراء) و (المساجد)، وإن أزالتا واحداً منهما فهو منصرف كـ (إبراهيمكم) ” ٠١هـ

(¬٦) قال فى الوافية فى شرح الكافية (ص٤٢، ٤٣): " اعلم أن النحاة اتفقوا على أن جميع ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله الألف واللام انجر بالكسر لفظاً، إن كان إعرابه لفظياً، ولكن اختلفوا فى أن دخول الكسر عليه من حيث إنه منصرف أولى من هذه الحيثية:

فقال قوم: إنه منصرف .... وقال قوم: إنه غير منصرف –أيضاً- لوجود العلتين فيه، بل إنما دخله الكسر؛ لأن الكسر إنما حذف تبعاً للتنوين، وحال وجود اللام والإضافة لم يوجد التنوين فيحذف فيتبع الكسر، وقال قوم: إن بقى العلتان حال التنكير كان غير منصرف كـ (مساجد) و (حبلى) و (حمراء)، و (أحمر) و (سكران) صفة عملاً بالعلتين، وإن لم يبقيا أو لم يبق أحدهما كان منصرفاً كـ (بعلبك) و (إبراهيم) و (أحمد) و (عمر)، وهذا أقرب إلى الحق من المذهبين الأولين ... " ٠١هـ

...........................

“خاتمة”

مما بقى على المصنف التصغير، وجملة الأمر أن كل ما ذهب بتصغيره سبب المنع صرف، وما لم يذهب أو حصل منع.

وتفصيله أن نقول: العلل مع التصغير على أربعة أقسام: قسم منها يغير حكمه التصغير، وهى ثلاث:

العدل، والجمع، وما فيه ألفا الإلحاق والتكثير علماً، فهذه العلل يزيل حكمها التصغير (¬١)، وينصرف ما هى أحد سببيه

أما العدل: فلأن له صيغاً محصورة، وأما الجمع فلأن جموع الكثرة لا تصغر على لفظها، وأما العلم الذى فيه ألفا الإلحاق والتكثير فللحذف أو الانقلاب ياءين فى التصغير، وانكسار ما قبلهما، فزال شبههما

وقسم منها لايغير التصغير حكمه، وهى ثلاث –أيضا- الوصف، والتركيب، والألف والنون (¬٢) سواء كانتا فى اسم أو صفة؛ لأن التصغير فيما كان غير منصرف من ذلك لا يغير ألفه تقول: (عُميران) فى (عمران) كما تقول: (سُكَيْراَن) فى (سَكْران (¬٣)).

وقسم منها مختلف فيه، وهى العلمية، ذهب بعضهم (¬٤) إلى أن التصغير يزيل العلمية، ويكسب الاسم الوصفية؛ لأن معنى: (زُيَيْد): (زيد الحقير)، ولأنها زيادة غيرت معنى العلم فتزيل العلمية، كتنوين التنكير، والألف واللام، والإضافة إذا دخلت على الأعلام، ومن هؤلاء من يقول: تزول العلمية فقط، ولا تغير صفة، وذهب آخرون (¬٥) إلى أن العلمية باقية، وأن التصغير لا ينافيها كتنوين التمكين، والتضعيف حين الوقف؛ ولأنها لوزالت بالزيادة

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٢٤، ٢٢٦، ٢٢٨)، شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦)

(¬٢) ينظر: المساعد (٣/ ٤١، ٤٢)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٠، ٨٩١)

وهذا الحكم إن بقى الألف فى التصغير كهذا المثال ونحو (عثمان) تقول فى تصغيره (عثيمان)، أما إن انقلب الألف ياءً فى التصغير نحو (سلطان) تقول فى تصغيره (سليطين) فإن التصغير يخل بحكمه ويصرف ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٧)

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (١/ ١٧٥، ١٧٦).

(¬٥) منهم: الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٥٧).

.....................................

لزالت بالنقصان، وهى لا تزول به كالترخيم، ولأنه لو كان صفة لجاز أن يوصف به فتقول: (رجل زيَيْد)، كما تقول: (رجلٌ حقيرٌ)؛ ولأنه لوخرج عن العلمية بالتصغير لعوض عن تعريفه اللام كما فى التنبيه والجمع، ولهذا الخلاف فوائد:

الأولى: أنه ينصرف ما كانت العلمية شرطاً فيه إذا صغر كما إذا نكر

الثانية: أن نحو (أفكل) و (أرنب) نكرة، إذا صغر امتنع للصفة والوزن، فإذا قيل لهم: وصفيته عارضة كـ (أربع) قالوا: بل لازمة لهذه الصيغة كالوصفية فى (أحاد) و (رباع) على الصحيح، [وكذلك سلطان وعثمان علمين] (¬١)

الثالثة: أن نحو (أحمر) [وسكران علمين] (¬٢) إذا صغر امتنع للوزن / والصفة على قول من ٢٠/ب

جعل الصفة حاصلة فى ياء التصغير، ومن جعلها غير حاصل جاء فيه خلاف سيبويه والأخفش، وأما نحو (أفكل) علماً إذا صفر فينصرف فى قول من لم يجعل الوصفية حاصلة للمصغر، ولا يأتى فيه خلاف سيبويه والأخفش؛ لأن أصله منصرف.

هذا على قول من يجعل العلمية زائلة، إلا الفائدة الثانية فإن من يحكم بحدوث الوصفية يوافقون من حكم ببقاء العلمية، ومن حكم ببقائها فإن الفائدتين الأوليين على العكس عنده

وأما الثالثة فيقول: امتنع (أحمر) للوزن مع العلمية مصغراً كما كان مكبراً

والقسم الرابع من العلل ينقسم إلى: ما يغير حكمه التصغير، وإلى ما لا يغيره وهى أربع: التأنيث، والعجمة، والجمع علماً، ووزن الفعل.

أما التأنيث فإن كان معنوياً ثلاثياً ساكن الأوسط بلاعجمة كـ (هند) تحتم منعه (¬٣) إذا صغر لمصيره إلى (هُنَيْدَة)، وعلى قول من يحكم بزوال العلمية ينصرف، وإن كان غير ذلك لم يغير التصغير حكمه.

وأما العجمة فإن صغر تصغير الترخيم فجاء على أربعة أحرف بياء التصغير صرف (¬٤) نحو: (قُبَيْس) فى (قابوس) من (أبى قابوس) كنية النعمان (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٤)، والارتشاف (٢/ ٨٩١)، والمساعد (٣/ ٤٢)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧٧)

(¬٥) سبق ترجمته (ص١٤٨)

...........................

ونحو: (عُزَيْز) فى (عازر)، وإن زاد على ذلك، أو صغر غير تصغير الترخيم لم يتغير حكمه، وكان ممتنعاً (¬١) إن كان نحو: (إبراهيم)، ومنصرفاً (¬٢) إن كان نحو: (لوط)، إذ يصير (أُبيره) أو (بُريهيم)، و (لُويطا).

أما الجمع علماً فإن وجد فيه مانع منع (¬٣) نحو: (أجادل)، و (أكابر) علمين، فيصغران إلى (أُجَيْدِل)، و (أُكَيْبِر)، وإلا انصرف نحو: (مساجد) علماً

وأما وزن الفعل فهو ثلاثة أضرب:

منه ما كان غير منصرف [يصرف (¬٤) بالتصغير وهو نحو: (شَمرَّ) و (ضَرب)

ومنه ما كان غير منصرف (¬٥)] وبقى كذلك نحو (¬٦): (أدابر) و (أحمر)، لمصيرهما إلى (أُدَيْبر)، و (أُحَيْمر) (¬٧) على مثال (أُبَيْطر)، ومنه ما كان منصرفاً فصار غير منصرف (¬٨) نحو: (خير) و (شر) لمصيرهما إلى (أُخَيِّر) و (أُشَيِّر) (¬٩)، ونحو: (تضارب) لمصيره (تُضيرب) كـ (تُبيطر)، ونحو: (تِحْلِى) (¬١٠)، لمصيره: (تُحَيْلِى) هذا الظاهر، أعنى المنع (¬١١)

وذهب بعضهم (¬١٢) إلى انصراف ذلك، ولا يعتبر هذا البناء؛ لأنه عارض ... والله أعلم.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٩٠)، والمساعد (٣/ ٤١، ٤٢)

(¬٢) يقصد: أنه ينصرف إن صغر تصغير الترخيم ينظر: المساعد (٣/ ٤١).

(¬٣) للعلمية ووزن الفعل إذ يصير نحو: “ أُبيطر ” ينظر: المساعد (٣/ ٤٢)

(¬٤) وهو ما ليس فى أوله زيادة كزيادة الفعل، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦)، والمساعد (٣/ ٤٢).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٦) وهو ما فى أوله زيادة كزيادة الفعل، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦)

(¬٧) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٧٤)، والإقليد (١/ ٢٥٥)

(¬٨) وهو ما عرض الوزن فى المصغر، ولم يكن فى المكبر، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦)

(¬٩) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٧).

(¬١٠) التَّحْلِئ: ما أفسده السكين من الجلد إذا قُشِر، اللسان (ح ل أ) (٢/ ١٣١)

(¬١١) ينظر: شرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٧٤، ٨٧٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦)، والارتشاف (٢/ ٨٩١)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٥)، والمساعد (٣/ ٤٢، ٤٣)، والتصريح (٢/ ٢٢٧)

(¬١٢) ينظر هذا القول فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١٥٦).

المرفوعات

المرفوعات

المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية ...................

قوله: [هو] (¬١) ما اشتمل على علم الفاعلية

علم الفاعلية الرفع وما يقوم مقامه، وعدل عنه لوجهين:

أحدهما: لئلا يكون فيه إحالة

والثانى: لئلا يخرج ما فيه أحد العلامات الأخر (¬٢)

[وعبر بالاشتمال؛ ليعم اللفظ والتقدير] (¬٣)

وقال: (الفاعلية) (¬٤) بالنسبة؛ ليدخل فيه ما حمل على الفاعل

ويقال: لم ذكَّر الضمير وهو للمرفوعات؟، وجوابه من وجوه:

أحدها: أنه يعود (¬٥) إلى مضاف محذوف، وتقديره: (باب المرفوعات هو).

الثانى: أنه خبر لمبتدأ تقديره: (المرفوع) هو، والثالث: أنه إذا توسط ضمير بين مذكر ومؤنث جاز التذكير والتأنيث، وقد توسط هذا الضمير بين (المرفوعات) (¬٦) وبين (ما) (¬٧)، فيجوز الوجهان، ونظيره: (من كان أمك)، و (من كانت أمك) (¬٨).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٢) كالألف فى المثنى، والواو فى جمع المذكر السالم والأسماء الستة نحو: (جاء مسلمان)، و (مسلمون) و (أبوك) ينظر شرح الكافية للرضى (١/ ٦٣، ١٦٠)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٥٢)

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية، وينظر الفوائد الضيائية (١/ ٢٥٢)

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٦٠): “والأولى على ما اخترنا قبل أن يقال المرفوعات ما اشتمل على علم العمدة لأن الرفع فى المبتدأ والخبر وغيرهما ليس بمحمول على رفع الفاعل ” ا. هـ وكذا ابن جماعة فى شرح الكافية (ص ٨٧).

(¬٥) قال ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٣٨): “ والضمير فى قوله ” هو ما اشتمل“، يعود إما الى الألف واللام باعتبار اللفظ؛ إذ هو مفرد، وإما إلى المرفوعات إما باعتبار أنها شئ واحد كما فى قوله تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا} [النحل ٦٧]، وإما باعتبار القدر المشترك بينهما ”ا. هـ

(¬٦) إنما جمع المرفوع بالألف والتاء، وإن كانت مذكرة، لأنها صفة مالا يعقل، وهى -حينئذ- يجوز فيها ذلك بقياس نحو {أشهر معلومات} (البقرة ١٩٧) {وقد راسيات} (سبأ ١٣) ينظر: شرح اللمحة (١/ ٢٩٠، ٢٩١)

(¬٧) قال الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٢٧) رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية إعداد د/عبد المعطى جاب الله سالم) (رقم ٩٩٦، ٤٣٦١): " إنما قال هو بلفظ التذكير والإفراد نظراً إلى (ما) لكونه مفرداً مذكراً

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ٥١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٠)

[الفاعل]

[الفاعل]

فمنه الفاعل .......................

قوله: فمنه الفاعل

إنما قدمه؛ لأنه الأصل عنده (¬١)، وقد وقع الخلاف فى الأصل منها فسيبويه (¬٢) وأتباعه (¬٣) يقولون: المبتدأ؛ لأن عامله عدمى فهو كالمستقل بنفسه، والفاعل محتاج إلى فعله (¬٤)، وما هو كالمستقل أقوى؛ ولأنه يصير كالمفرد، والفاعل مع فعله مركب، والمفرد أسبق

ومنهم (¬٥) من يرى تقديم الفاعل كالزمخشرى (¬٦) وهذا المصنف، ويجعلونه أصلاً للمبتدأ ولسائر المرفوعات؛ لأن عامله لفظى فهو قوى، والأقوى أصل وأسبق.

وقد اختلف فى العامل فى الفاعل، فالأكثر (¬٧) على أنه لفظى هو الفعل؛ لأنه يستدعيه ويطلبه، ولا يعدل إلى المعنوى مع إمكان اللفظى

¬__________

(¬١) بدليل تقديمه إياه على المبتدأ فى الذكر ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٦١) وشرحها لابن القواس (١/ ١٣٨)، وشرحها للأصبهانى (١/ ١٢٧)

(¬٢) ينظر حيث قال فى الكتاب (١/ ٢٣) “ واعلم أن الاسم أول أحواله الابتداء” ا. هـ

(¬٣) كابن السراج فى الأصول (١/ ٥٨، ٥٩)، واختاره ابن مالك فى شرح الكافية الشافية (١/ ٧٧)

وينظر: شرح المفصل (١/ ٧٣)، وحاشية يس على التصريح (١/ ١٥٤)

(¬٤) ينظر: شرح اللمحة (١/ ٢٩٧)

(¬٥) نسب هذا الرأى إلى الخليل فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٢٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٣٨)

(¬٦) ينظر: المفصل بشرحه لابن بعيش (١/ ٧١، ٧٣)، والاقليد (١/ ٢٧٥ - ٢٧٧) وذكر ابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٢٦، ١٢٧) فى هذه المسألة رأياً ثالثاً، وهو أن الفاعل والمبتدأ كلا هما أصل، وليس أحدهما فرعاً عن الآخر ونسبه إلى الأخفش وابن السراج، وكذا حكى ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٢٩٧) ومال إلى هذا القول حيث قال: “ وهو الأولى بالقبول”، وعلى هذا القول قدم المبتدأ فى أوضح المسالك، وشرح القطر، وقدم الفاعل فى شرح الشذور؛ لأن كلا منهما أصل بنفسه، وهذا القول هو الأجدر بالقبول، لاختلاف وضع كل من الفاعل والمبتدأ فى الجمل فموضع الفاعل هو الجملة الفعلية، وما حمل عليها، وموضع المبتدأ هو الجملة الاسمية، وأما كون عامل الفاعل أقوى فهذا يصلح علة لتقديمه على المبتدأ لا أن يكون موجباً لأصالته.

(¬٧) ينظر: اللباب (١/ ١٥١)، وشرح المفصل (١/ ٧٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٣٧)، والفاخر (١/ ٢٠٥)، والمساعد (١/ ٣٨٦)، والتصريح (١/ ٢٦٩)، والهمع (/٥١١).

وهو ما أسند إليه الفعل ...............................

وقيل: (¬١) هو معنوى، ثم اختلفوا:

فقيل: (¬٢) كونه فاعلاً فى المعنى إن كان مثبتاً أو التركيّة إن كان منفياً وروى عن الكسائى (¬٣)، ورُدَّ: بـ (مات زيد).

وقيل: (¬٤) شبهه بالمبتدأ فى أنه مخبر عنه، وردّ (¬٥): بأن عامل المبتدأ معنوى ضعيف

قوله: وهو ما أسند [إليه] (¬٦) الفعل

هذا كالجنس للحد، وإنما أتى بـ (ما) ليدخل فيه صريح الاسم نحو: (قام زيد)، والمقدر به لحرف مصدرى وهو (أنْ) و (أنَّ)، و (ما)، و (لو) على قول من جعل (لو) مصدريه (¬٧) مثل (يعجبنى أن قمت)، و (أنك قمت)، و [قوله] (¬٨):

يَسُرُّ المَرْءُ مَا ذَهَبَ الليَالِى (¬٩) ... ....................

¬__________

(¬١) نسبه ابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٣٧) إلى جماعة من المحققين، ونسب إلى خلف الأحمر فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٧)، وينظر: الفاخر (١/ ٢٠٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٢١)، والمساعد (١/ ٣٨٦)، والهمع (١/ ٥١١)

(¬٢) نسب إلى خلف الأحمر فى: الهمع (١/ ٥١١)

(¬٣) قال ابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٣٧، ١٣٨): “ وذهب الكسائى فى مثل (ما قام زيد)، و (لا خرج عمرو) إلى أنه مرتفع بتركه الفعل، وهذا ضعيف؛ لأن الرافع يكون لفظاً أو فى حكم اللفظ، وهو الإسناد، وأما الترك فبعيد منهما ” ا. هـ وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٥)، والهمع (/٥١١)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٢١)، والنجم الثاقب (١/ ١٧٨)، والهمع (/٥١١).

(¬٥) فى الهمع (١/ ٥١١): “ وردَّ: بأن الشبه معنوى، والمعانى لم يستقر لها عمل الأسماء ”

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٧) ممن قال بهذا: الفراء، وأبو على، وأبو البقاء، والتبريزى، وابن مالك ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢١٩)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، والارتشاف (٢/ ٩٩٢)، والجنى الدانى (ص ٢٨٨)، والمغنى لابن هشام (١/ ٢٩٤)، وشفاء العليل (١/ ٢٤٧)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٩) صدر بيت من الوافر، وعجزه: وكان ذَهَابُهُنَّ لَهُ ذَهَابَا

وهو بلا نسبة فى: المقتصد (١/ ٢٤٢)، وشرح المفصل (٨/ ١٤٢، ١٤٣)، وشرح التسهيل (١/ ٢٢٥، ٢/ ١٠٥)، والارتشاف (٢/ ٩٩٣)، (٣/ ١٣٢٠)، والجنى الدانى (ص٣٣١)، وشرح قطر الندى (ص ٤٧)، وشرح اللمحة (١/ ٢٩٨)، والنجم الثاقب (١/ ١٧٨)، والتصريح (١/ ٢٦٨).

والشاهد فيه قوله: (ما ذهب الليالى)، حيث جاءت (ما) مصدرية، أى (يسر المرءَ ذهابُ الليالى)

.........................

و [قوله] (¬١):

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْت وربما (¬٢)

٢١/أ ... ولا خلاف فى / جواز إسناد الفعل إلى الاسم الصريح، أو الفعل الداخل عليه حرف مصدرى (¬٣)، وإنما وقع الخلاف فى مسألتين:

الأولى: هل يجوز الإسناد إلى الفعل من غير حرف مصدرى؟، والمذاهب ثلاثة:

الأول: المنع مطلقاً، وهو مذهب الجمهور (¬٤) منهم المبرد (¬٥)، والفارسى (¬٦)

الثانى: الجواز، وهو لقوم من الكوفيين منهم هشام (¬٧)، وثعلب (¬٨)، أجازوا (يعجبنى يقوم زيد)، و (ظهر لى أقام زيد أم عمر؟)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) صد بيت من الكامل، وعجزه: ..... مَنَّ الفتى وهو المَغيظُ المُحْنقُ

وهو لقتُيلة بنت النضر فى، شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٩٦٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢٢٨)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٤)، والجنى الدانى (ص٢٨٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٢٣)، والمغنى (١/ ٢٩٤)، والتصريح (٢/ ٢٥٤)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٥١ – ٥٧) وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٤٧١)، والهمع (١/ ٢٦٤)

والشاهد فيه: مجئ (لو) مصدرية فتكون مع (مننت) فى تأويل مصدر

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٥)

(¬٤) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٠)، وصححه ابن هشام فى شرح الشذور (ص ١٩٦)

(¬٥) لم أجد له نصاً فى ذلك، وقد نسب إليه هذا القول أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٥٥)، وينظر تفسير القرطبى (٩/ ١٩٢)

(¬٦) قال فى كتاب الشعر (٢/ ٥٢١): “ ... قال أحمد بن يحيى: (يعجبنى تقوم)، كان هشام يقوله والفراء قال: محال؛ لأنه لا صاحب للإعجاب، والقول فى ذلك قول هشام؛ لأن (أن) قد جاءت محذوفة فى تفس الفاعل فى البيت الذى أنشدناه ... ” ا. هـ وينظر (٢/ ٤٠٤، ٤٩٧) والشيرازيات (٢/ ٤٧٩).

(¬٧) هو: هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوى الكوفى: أحد أصحاب الكسائى صنف مختصر النحو، الحدود، والقياس توفى سنة (٢٠٩هـ) تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٢٨)

(¬٨) ينظر رأى هشام وثعلب فى: كتاب الشعر (٢/ ٤٠٤، ٤٩٧، ٥٢١)، والخصائص (٢/ ٢٣٥)، والتذييل والتكميل (١/ ٥٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٦٢، ٤٩١، ٤٩٢)، وائتلاف النصرة (ص٩٩)

...................................

ومستدلين بقوله تعالى: {ثم بدالهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه} (¬١)

وقوله:

ومَا رَاعَينى إلا يَسيرُ بِشُرْطَةٍ (¬٢)

وقوله:

ما ضَّرر تَغْلِبَ وَائلٍ أهَجْوتَهَا ... أَمْ بُلْتَ حَيْثُ تَنَاطَحَ البحَرْانِ (¬٣)

الثالث: الجواز إذا كان فعل قلب، وكان معلقاً نحو: (ظهرلى أقام زيد أم عمرو؟) و (عُلِم أذهب زيد أم بكر؟)، والمنع إن كان غيره، وهو مذهب الفراء (¬٤) وجماعة، وروى عن سيبويه (¬٥)

الثانية (¬٦): اسم الاستفهام، واسم الشرط ونحو ذلك مماله الصدر الأكثر يمنع (¬٧) من وقوعه فاعلاً، وأجاز ذلك جماعة (¬٨) منهم ابن مالك (¬٩) واحتجوا بقوله تعالى: {وتبين لكم كيف فعلنا بهم} (¬١٠) {أولم يهدلهم كم أهلكنا (¬١١)}

أو شبهه وقدم عليه ................

¬__________

(¬١) يوسف: (٣٥) ووجه الاستدلال بالآية أن قوله (لَيَسْجُنُنَّهُ) فاعل (بدا)، وهو فعل.

(¬٢) سبق تخريجه (ص).

(¬٣) البيت من الكامل: وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣٤٤) دار صادر (بدون)، وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٥، ١٢٣) وفيه (أم بت حيث تلاطم البحران)،والنجم الثاقب (١/ ١٧٩)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٥٢)

والشاهد فيه قوله: (ما ضرّ تغلب وائل أهجوتها) حيث اسند الفعل على الجملة من غير حرف مصدرى

(¬٤) ينظر: التذييل (١/ ٥٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٠)، وقد صحح ابن هشام هذه المسألة ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات، وعلى أن الإسناد إلى مضاف محذوف لا إلى الجملة الأخرى، قال: “ ألا ترى أن المعنى: (ظهر لى جواب أقام زيد)، أى جواب قوله القائل ذلك .... ” ينظر المغنى لابن هشام (٢/ ٤٦٢).

(¬٥) قال أبو حيان فى التذييل والتكميل (١/ ٥٦): “ وقد نسب هذا القول إلى سيبويه، وكلام سيبويه محتمل” ولعله يقصد بكلامه قوله فى الكتاب (٣/ ١١٠): ألا ترى أنك لوقلت: (بدالهم أيهم أفضل) لحسن كحسنه فى (علمت)، كأنك قلت: (ظهر لهم أهذا؟) أفضل أم هذا " وينظر ما ذكره الأستاذ / عبد السلام هارون فى الهامش (٣) من الصفحة نفسها، وينظر أيضاً تفسير القرطبى (٩/ ١٩٢)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩١)

(¬٦) من المسألتين المختلف فيهما

(¬٧) لأنه لا يعمل فيها ماقبلها، ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٣٤)

(¬٨) منهم البعلى فى الفاخر (١/ ٢١٢)، ونسبة ابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٣٤) إلى الكوفيين

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٣)

(¬١٠) إبراهيم: (٤٥)

(¬١١) السجدة: (٢٦)

قوله: أو شبهه

شبهه أنواع: أحدها: المشتقات، وما يؤول بها من الجوامد [نحو: (مررت برجل أسد أبوه)، وسيأتى فى النعت] (¬١).

الثانى: المصادر، الثالث: أسماء الأفعال، الرابع، الظرف والحرف (¬٢)

قوله: وقدم عليه

يخرج منه صورة المبتدأ الذى خبره فعله (¬٣) نحو: (زيد قام)

و [للمانع] (¬٤) أن يقول: ليس بمسند إليه بل إلى ضميره، وهو غير مقدم، والظاهر منه أنه أراد التنبية على أن الفاعل لا يجوز تقديمه على فعله، ولكنه يقال: هذا حكم، ولذلك اختلف فيه، والأحكام لا تدخل فى الحدود.

والمذاهب فى تقدم الفاعل ثلاثة:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬٥)، وعلله بعضهم بالإلباس بالمبتدأ

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الكوفيين (¬٦)، مستدلين بقوله:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٢) يعملان إذا قوى فيهما جانب الفعلية، وذلك باعتمادها على استفهام أو نفى أو مخبر عنه، أو موصوف أو صاحب حال، ينظر: شرح اللمحة (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، ومذهب المصنف أنهما لا يعملان، ولكن الرافع فى الحقيقة عنده الفعل أو اسم الفاعل المقدر، ولذلك قال: “ أوشبهه”، ولم يقل:“أو معناه” ليخرج الظرف والجار والمجرور، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٦١).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٣)، وشرح الشذور (ص١٨٧) والنجم الثاقب (١/ ١٨٠)

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) ينظر: المقتضب (٤/ ١٢٨): والأصول (٢/ ٢٢٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٣٤) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٤٠)، والمغنى (٢/ ٦٦٧)، والمساعد (١/ ٣٨٧)، والتصريح (١/ ٢٦٩)، الهمع (١/ ٥١١).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٧٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٤٠)، والفاخر (١/ ٢٠٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٨٦)، وشرح اللمحة ... (١/ ٣٠٣)، والمساعد (١/ ٣٨٧)، والتصريح (١/ ٢٦٩)، وحكاه ابن مالك عن الأعلم وابن عصفور فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٩)، وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٠)

............................

فَقِلْ فى مَقِيْلٍ نَحْسُهُ مُتَغَيَّبٍ (¬١)

[أصله: (متغَّيبٍ نحسُهُ)، فـ (خَسُهُ) مرتفع بـ (متغيبٍ) (¬٢)].

وقولها:

ما للجمالِ مَشْبُهَا وَئيِداً (¬٣)

وتأويله الأولون (¬٤): فـ (متغيب) أصله: (متغيبىّ) بياء النسب، ثم خففت (¬٥) كقوله:

............... ... وبذاك خبَّرنَا الغرابُ الأسودىّ (¬٦)

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل وصدره: فظلَّ لنا يومٌ لذيذ بنعمة ٍوهو لامرئى القيس فى ملحقات ديوانه (٣٨٩)، ومجالس العلماء للزجاجى (ص٢٤٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، والأشباه والنظائر (٣/ ١١٠)، وبلا نسبة فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٧٧).

المقيل: اسم مكان من القيلولة وهى الظهيرة، قل: فعل أمر من قال يقيل، والشاهد فيه تقدم الفاعل (نحسه) على عامله (متغيب) على رأى الكوفيين.

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية، وينظر: مجالس العلماء للزجاجى (ص٢٤٥) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٧٧)

(¬٣) من الرجز المشطور، وبعده: - أجندلا يحملن أم حديدا

وهو للزبَّاء فى أدب الكاتب (ص١٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٧٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٨٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٦٧)، والتصريح (١/ ٢٧١)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٤٠)، الهمع (/٥١١)، ويروى (سيرها) مكان (مشيها)، ورواية الفراء فى معانى القرآن (٢/ ٧٣) بجر (مشيها) على أنه بدل من الجمال، وئيداً: ثقيلاً، أجندلاً: الجندل: الحجارة

والشاهد فيه: تقدم الفاعل على عامله فى قولها: (مشيُها وئيدا) وهذا على رأى الكوفيين.

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، وقد أوله ابن كيسان على أن تقديره: فقل فى مقيل نحسُه فكأنه قال: فقل فى مقيل نحسه، يقال: قال نحسه أى: سكن والنحس الدخان -أيضاً- ثم قال: متغيب بعد أن تم الكلام كأنه قال: متغيب عن النحس " ينظر مجالس العلماء للزجاجى (ص٢٤٤، ٢٤٥)، وأوله ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٧٨) بأن أصله: متغيب عنى فحذف حرف الجر، وأضافه إلى ياء المتكلم وحذفها وبقيت الكسرة دالة عليه.

(¬٥) وعلى هذا التأويل يكون (متغيب) خبراً عن (نحسه) مرفوع بالضمة على ياء النسبة المحذوفة، وهذا التأويل أولى من تأويل ابن القواس السابق؛ لأن مافيه حذف واحد أولى مما فيه حذفين

(¬٦) عجز بيت من الكامل وصدره كما فى الديوان: زَعَم الغرابُ بأنَّ رحلتَنا غداً

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص٨٩) ت / محمد أبو الفضل ابراهيم. دار المعارف (بدون) وفيه: (الغداف الأسود) على الإقواء، وينظر: الخصائص (١/ ٢٤٠)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ١٨٦) وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، وصدره فى الهمع (١/ ٣٢٣) ويروى (زعم البوارح)، (الغداف الاسود)

البوارح الطيور التى تجئ عن يمينك، والغداف الأسود هو الغراب الأسود ... =

= والشاهد فيه كما قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٨) تخفيف الياء فى الوقف فى قوله (الأسودىّ)

على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد)، و (زيد قائم أبوه) .............

وأما (وئيداً) فقيل (¬١): هو حال، و (مشيها) بدل من الضمير فى (الجمال)، [وضعف: بأن البدل من المستتر لا يجوز] (¬٢)

وقيل (¬٣): ناصبه محذوف أى: (ظهر وئيداً) [وهو خبر و (مشيها) مبتدأ] كقولهم (¬٤): (حُكْمُكَ مُسَمَّطاً)

الثالث: التفصيل، فيجوز حيث لا يلتبس بالمبتدأ نحو أن يكون نكرة، أو يكون مثنى أو مجموعاً نحو: (رجل قام)، و (الزيدان قام)، وحيث يكون تابعاً نحو: (قمت أنت)، وهذا ظاهر كلام السكاكى (¬٥)

ويحتمل ان مراد السكاكى قصر ذلك على ما كان تابعاً، ثم هو عنده لا يكون إلا فى نحو: (رجل قام)، وهو النكرة، إذا كانت تابعة، وفى نحو: (أنت قمت)، وهو الضمير إذا كان تابعاً فى الأصل.

قال: ولا يقدر التقديم فى (زيد عرف) مما ليس بنكرة، ولا ضمير (¬٦).

قوله: على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد) و (زيد قائم أبوه (¬٧))

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٦٠)، وينظر: أوضح المسالك (٢/ ٨٨) وقد أنكر ابن القواس رواية الرفع فى (مشيها) حيث قال فى شرح الألفية (١/ ٤٧٨): (لا نسلم رفع (مشيها) بل الرواية جره على أنه بدل اشتمال من الجمال " وكذا فى شرح الكافية له (١/ ١٤٠)، ورواية الجر رواية هذه رواية الفراء فى معانى القرآن (٢/ ٧٣).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٨،١٠٩)، وابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٨٨)، وينظر المساعد (١/ ٣٨٧)، والهمع (١/ ٥١١).

(¬٤) فى مجمع الأمثال (١/ ٣٧٦) (تحقيق /محمد أبو الفضل إبراهيم –دار الجيل- الطبعة الثانية ١٤٠٧ - ١٩٨٧) “ حُكمُك مسمطٌ ” أى: مرسل جائز لا يعقب، ويروى: خذ حكمك مسمطاً أى: مجوزاً ناقداً، والمسمَّط: المرسل الذى لا يرد " ا. هـ

(¬٥) ينظر: مفتاح العلوم (ص٣٢٥ - ٣٢٧)، ونسب الى الكسائى فى النجم الثاقب (١/ ١٨٠)

(¬٦) ينظر: مفتاح العلوم (ص ٣٢٧)

(¬٧) “ تمثيله بـ (زيد قائم أبوه) ليس نصاً فيما قصد؛ لاحتمال كون (قائم) خبراً مقدماً على (أبوه) ولو قال: أبواه لكان نصاً ” شرح الكافية للرضى (١/ ١٦٢).

والأصل أن يلى فعله؛ فلذلك جاز: (ضرب غلامَه زيدُ) ..........

يخرج مفعول ما لم يسم فاعله (¬١)، فإن اختياره أن ُيبوبَ له، ولا يدخله فى الفاعل؛ لمفارقته له فى المعنى، وإن كان [متقدمو] (¬٢) النحاة (¬٣) يجمعونهما فى باب واحد.

ولم يقل: (قائماً به) (¬٤)؛ ليدخل فيه أنواع الفاعل الاصطلاحى، فإن منه ما يقوم بالفاعل نحو: (ضرب زيد)، ومنه مالا يقوم به نحو: (ما قام زيدٌ)، ونحو: (مات زيد)، و (سقط الجدار)، ونحو: (قَرُب زيد) و (بعُد زيد)؛ لأن المراد: (قرب مكان زيد)، وإنما كان كذلك، لأن المراد قرب المحل فى القلب لا الجثة والشخص، فلو أريد هذا لم يقدر شئ والله أعلم.

واعلم أنه يدخل فى حدَّه أسماء الأفعال الناقصة (¬٥) وهى عند أكثرهم (¬٦) لا تسمى فاعلة، وإن كان قد جرى فى كلام سيبويه (¬٧) ذلك، لكنه على جهة التجوز (¬٨)،والحد لا يتجوز فيه

قوله: والأصل أن يلى فعله

قال: السيد شرف الدين –نور الله حفرته- لأنه كالجزء منه لوجوه (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٢)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٥٤).

(¬٢) (متقدمو) وفى الأصل (متقدموا) وهو سهو.

(¬٣) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٤): “ وأكثر البصريين من المتقدمين هو عندهم فاعل، فإذا حدوا الفاعل لم يحترزوا عنه ليدخل فى حده ” وينظر: الكتاب (١/ ٣٣، ٣٤)، والمقتضب (٤/ ٥٠)، والأصول (١/ ٥٨)

(¬٤) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٥): “ ولم يقل: ” قائماً به“ ليدخل فيه ما هو قائم به على الحقيقة، وما هو جار مجراه فى التعبير والتقدير كالنسب والإضافات، فالأول مثل قولك: (علم زيد) وشبهه، والثانى مثل قولك: (قرب زيد)، و (بعد) وشبهه .. ” ا. هـ

(¬٥) يقصد: اسم (كان) اسم (كان) وأخواتها نحو: (كان محمدٌ قائماً).

(¬٦) ولذا قال ابن مالك فى حد الفاعل فى شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٧٦): “ هو المسند اليه فعل تام مقدم فارغ باق على الصوغ الأصلى أو ما يقوم مقامه ” فالتقييد بالتمام يخرج اسم كان، وينظر: شرح عمدة الحافظ (١/ ١٨١)، والفاخر (١/ ٢٤٠)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٤٥)

(¬٨) قال البعلى فى الفاخر (١/ ٢٠٤): “ وتسمية سيبويه إياه فاعلاً والخبر مفعولا به على سبيل التوسع ” ا. هـ

(¬٩) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٣٠٥): “ ومنها [أى: ومن أحكام الفاعل]: أنه لا يتقدم على عامله –كما قدمنا- وأنه منه كالجزء فمن ثم اعترض به بين الفعل وإعرابه فى نحو (يفعلان) وسكن له آخره فى نحو (ضربت)؛ لئلا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، بخلاف (ضَرَبَكَ) .. ” ا. هـ وينظر تفصيل ذلك فى: سر صناعة الإعراب (١/ ٢٣١ – ٢٣٥) تحقيق / محمد حسن محمد حسن اسماعيل، وصاحبه، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢١ – ٢٠٠٠م)، وإصلاح الخلل (ص٥٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٣)، والنجم الثاقب (١/ ١٨١)

........................................

الأول: أنهم سكنوا له آخر الفعل فى نحو: (ضربْتُ)

الثانى: أعربوا الفعل بعد الفاعل فى (يضربون) وأخواته (¬١)، والإعراب إنما يكون على الآخر إذا كان بالحركة، وعقيب الآخر إن كان بالحرف.

الثالث: أنثوا الفعل لتأنيثه (¬٢)، وأنت تعلم أن الأفعال مذكرة

الرابع: نسبوا إلى (كُنْتُ): (كُنْتِىّ) (¬٣)، والنسبة فى المركبات إنما هى على الأول فقط، وهذا الرابع، وإن كان شاذاً فهو ينبه على أنه كالجزء، وأن الأصل فى نحو: (قام زيد) مسمى به النسبة إليهما معاً.

٢١/ب ... قوله: فلذلك جاز (ضرب / غلامه زيدٌ)

أى: لأن الأصل تقدم الفاعل فجازت هذه المسألة، لما كان الفاعل متقدماً فى التقدير (¬٤)، وكذا يجوز (¬٥) (غلامه ضرب زيدٌ)، و (أىّ شيئ أراد أخذَ زيدٌ) على أن فى (أرد) ضمير (زيدٌ)، لأن المفعول فى نيه التأخير على الفعل والفاعل (¬٦)، فكأنك قلت: (ضرب زيدٌ غلامَه) و (أخذ زيدٌ أىّ شئ أراد).

قال نجم الدين: (¬٧) " ومنعهما الكوفيون، قالوا: لأن المفسر الفاعل ولا يجوز أن تقدره قبل المفعول –هنا-؛ لأن [المفعول قبل الفعل] (¬٨) والفاعل لا يتقدم على الفعل بخلاف (ضرب غلامَه زيدٌ)

¬__________

(¬١) هذا الوجه لأبى على الفارسى كما جاء فى سر الصناعة (١/ ٢٣٢)، وينظر، شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٣)

(¬٢) ينظر: سر الصناعة (١/ ٢٣٣)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٤)

(¬٣) من قولهم: كنت فى شبالى أفعل كذا، وكنت فى حداثتى أصنع كذا، و (كنت) فعل وفاعله التاء، فقولهم فى النسب (كنتى)، وإقرارهم التاء التى هى ضمير الفاعل مع ياء الإضافة يدل على أنهم أجروا الضمير الفاعل مع الفعل مجرى دال (زيد) من زايه ويائه ينظر: شر الصناعة (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٦)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٥٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٥)، والإقليد (١/ ٣٨٣).

(¬٥) هذا رأى البصريين، وصححه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٤)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٤)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣) بتصرف

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

وامتنع: (ضرب غلامُه زيداً).

وجه كلام البصريين (¬١): أنا نقول المفعول هو المقدر تأخيره، ومنع الكوفيون (¬٢) -أيضا- (زيداً غلامُه ضرب)، وأجازه البصريون (¬٣).

قال الكوفيون: (زيد) متأخر فى التقدير من وجوه:

أحدها: بالنظر إلى (غلامه)؛ لأنه من تمام خبره، والثانى: بالنسبة إلى (ضرب)؛ لأنه معموله.

والثالث: بالنسبة إلى فاعل ضرب؛ لأنه مفعوله، فيبقى الضمير المتصل بـ (غلامه) بلا مفسر، بخلاف نحو قوله تعالى: {وإذ إبتلى إبراهيم ربه} (¬٤)؛ لأن المنصوب متأخر من جهة المفعولية فقط " (¬٥)

وكذا جاز (¬٦): (زيداً ضرب غلامُه)، وقياس الكوفيين (¬٧) لا يجوز من حيث فيهما مانعان من الثلاثة التى فى: “ زيداً غلامُه ضرب”

ويحتمل جواز هذه عند الكوفيين؛ لأنهم يعتبرون اجتماع الثلاثة (¬٨)، والبصريون اعتبروا تقدم المفعول لفظاً، وإن كانت رتبته التأخر، ينظر فى هذه الحكاية عن الكوفيين فإنها تخالف ما روى عنهم من تجويز تقديم الفاعل، ولعل الكوفيين فريقان.

قوله: وامتنع (ضرب غلامُه زيداً).

......................................

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٤): “ وأجازه البصريون [أى: نحو غلامه أو غلام أخيه ضرب زيد، وأىَّ شئ أراد أخذ زيد]، وهو الحق؛ نظراً إلى أن مرتبة المفعول بعد الفاعل ... ” ا. هـ

(¬٢) ينظر رأى الكوفيين فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣)، ونسبه ابن فلاح إلى الفراء فى المغنى (٢/ ١٨١)

(¬٣) ينظر رأى البصريين فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٤)، ومعهم هشام فى الارتشاف (٢/ ٩٤٥)، وأجازها ابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٨١).

(¬٤) البقرة: (١٢٤)

(¬٥) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٣) بتصرف يسير

(¬٦) هذا الجواز هو مذهب البصريين، وصححه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٣)، ونسب الجوار-أيضا- إلى هشام والمبرد فى الارتشاف (٣/ ١٣٥٠)

(¬٧) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٣): “ بخلاف: ” زيداً ضرب غلامه “ فإنه متأخر من جهة المعمولية والمفعولية، وأجازه البصرية – وهو الحق – اكتقاء بالتقدم اللفظى ” ا. هـ ونسب المنع الى الكسائى والفراء فى الارتشاف (٣/ ١٣٥٠)

(¬٨) أى: الثلاثة الموانع السابقة

لما كان الفاعل فى رتبته، والضمير متصل به عائد على (زيد)، وهو متأخر لفظاً ورتبة (¬١)، ولابد فيما يرجع إليه الضمير من أن يتقدم لفظاً ورتبة، أو لفظاً، أو رتبة، أما أن يتأخر لفظاً ورتبة كمسألتنا هذه فلا.

والطرفان الأولان، وهما المتقدم لفظاً ورتبة، والمتقدم لفظاً فقط متفق على جوازهما (¬٢)، نحو: (ضرب زيدٌ غلامَه)، و (ضرب زيداً غلامُه)، (¬٣) إلا إذا قدمت المفعول على الفعل والفاعل نحو: (زيداً ضرب غلامُه) و (زيداً غلامُه ضرب) كما تقدم.

والمفعول الصريح رتبته التقدم على الذى بحرف جر، والمفعول الأول رتبته التقدم على الثانى فتقول: (قتلت بأخيه زيداً)، و (اخترت قومه زيداً)؛ لأن الأصل: (من قومه)، وتقول: (أعطيت درهَمه زيداً)، [ولا تقل] (¬٤): (أعطيت صاحبه الدرهم)، إلا على قول من أجاز (ضرب غلامُه زيدا (¬٥))

وأما الثالث وهو المتقدم رتبة فهو جائز (¬٦) –أيضاً-[نحو ضرب غلامَه زيدٌاً] (¬٧) وفيه الخلاف المذكور آنفاً (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ١٦٠)، والإيضاح العضدى (ص١٠٧)

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (ص١٠٨)، والتخمير (١/ ٢٣٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٧٩)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٠، ١٣١)

(¬٣) زعم صاحب التخمير أن هذه الصورة غير جائزة بالاتفاق حيث قال فى التخمير (١/ ٢٣٤): “ الرابعة: (ضرب زيداً غلامه)، وهذا بالاتفاق غير جائز ” ا. هـ

وقوله هذا مردود بقوله تعالى: (وإذا تبلى إبراهيم ربُّه) (البقرة / ١٢٤)

(¬٤) (ولاتقل) وفى الأصل (ولا تقول) وهو خطأ

(¬٥) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٨١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٥)

(¬٦) قال ابن هشام فى المغنى (١/ ٥٦٧): " ولا خلاف فى جواز نحو (ضرب غلاَمه زيدٌ) وينظر: التخمير (١/ ٢٣٤)، والارتشاف (٢/ ٩٤٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٠)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، والمثال مطموس، ومثله من القرآن قوله تعالى: (فأوجس فى نفسه خيفه موسى) (طه/ ٦٧)

(¬٨) نقل ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٠) عن الكوفيين أنهم لا يجيزون“ ضرب غلامه زيدٌ” قال: “ وسماعه عن فصماء العرب وهو حجة عليهم ”

...........................................

الرابع: وهو تأخر المفسر لفظاً ورتبة نحو: (ضرب غلامهُ زيداً) الأكثر (¬١) على منعه، وأجازه ابن جنى (¬٢)، وروى عن الأخفش (¬٣) محتجاً بقوله:

جَزَى رَبُّهُ عَنَّى عَدِىَّ بنَ حَاتِم (¬٤)

وقوله: ... لَمَّا عَصَى أَصْحَابُهُ مُصْعَبَاً (¬٥)

ولأنه قد جاز فى التنازع -كما سيأتى- فكذا هنا، ولعلنا نتعرض لذلك فى المضمر إن شاء الله تعالى.

¬__________

(¬١) ينظر: التخمير (١/ ٢٣٤)، والايضاح للمصنف (١/ ١٦٠)، وشرح التسهيل (١/ ١٦١، ٢/ ١٣٥)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٠)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٦٦)، وتخليص الشواهد (ص٤٨٨)

(¬٢) ينظر: الخصائص (١/ ٢٩٤)، وسبق إلى هذا: أبو عبد الله الطوال من الكوفيين كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٩٤٣)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٦٦)، والمساعد (١/ ١١٣)

(¬٣) ينظر رأيه فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٨٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٣)، والارتشاف (٢/ ٩٤٣) ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٥)، والمساعد (١/ ١١٢)، والتصريح (١/ ٢٨٣) واختاره ابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١٦١، ١٦٢، ٢/ ١٣٥،١٣٦)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٨٥)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ١٨٤)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٦٥).

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: جزاءَ الكلابِ العَاويات وقد فعل

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١٩١)، والخصائص (١/ ٢٩٤) وله أولاً بى الأسود الدؤلى فى الخزانة (١/ ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٨١، ٢٨٧) وللنابغة أو لعبد الله بن همارق أو لأبى الأسود فى التصريح (١/ ٢٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٨٧)، ولأبى الأسود فى تخليص الشواهد (ص٤٩) وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١٦٤)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٥)، وشرح الشذور (ص١٦٨)، والهمع (١/ ٢٢١)، والأشمونى (٢/ ٨٤)

والشاهد فيه عود الضمير فى الفاعل (ربُّه) إلى المفعول (عدى) وهو تأخر لفظاً ورتبة، وهو جائز عند ابن جنى والأخفش ومن وافقهم. وممنوع عند الجمهور.

(¬٥) صدر بيت من السريع، وعجزه: ... أدَّى إليه الكيل صاعاً بصاعْ

وهو للسفاح بن بكير فى الخزانة (١/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٦/ ٩٧) وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٨٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٤).

والشاهد فيه عود الضمير فى الفاعل “ أصحابه ” على المفعول “ مصعبا” وهو متأخر لفظاً ورتبة، وهو جائز على رأى ابن جنى والأخفش

وقال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٥): " والرواية الصحيحة عند أهل البصرة:

لما عصى المصُعبَ أصحابُه:: وينظر المغنى لابن فلاح (٢/ ١٨٣)

وإذا انتفى الإعراب ................

قوله: وإذا انتفى الإعراب.

لما ذكر أن أصل الفعل التقديم ذكر أنه قد يؤخر لعارض، ويجب تقديم المفعول، وقد يجب تقديم الفاعل، وتأخير المفعول –أيضا-

وبدأ بوجوب تقديم الفاعل؛ لأنه أقرب إلى الأصل، وهذا الذى ذكر من أنه قد يجب تقديم الفاعل وتأخيره على التفصيل المذكور

ومن جملة الوجوه الموجبة للتقديم اللبس هو قول الجمهور (¬١) من النحاة، وزعم أبو العباس ابن الحاج (¬٢) ورواه عن الزجاج (¬٣) أنه لا يجب لإزالة اللبس، وبالغ فى ذلك، وقال (¬٤): وقد وجدنا فى كلام العرب مواضع كثيرة ملتبسة، ويكتفى بالقرينة الحالية نحو: تصغير (عمر) و (عمرو)، وغير ذلك مما يطول.

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (١/ ٧٧)، والمقدمة الجزولية (ص٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٣، ١٦٤) والارتشاف (٣/ ١٣٤٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١١٩)، والتصريح (١/ ٢٨١)، والهمع (١/ ٥١٥)

(¬٢) هو: أحمد بن محمد بن أحمد الأزدى أبو العباس الإشبيلى يعرف بابن الحاج، له على كتاب سيبويه إملاء، ومختصر خصائص ابن جنى وغير ذلك توفى سنة (٦٤٧هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)

(¬٣) ما رواه ابن الحاج عن الزجاج هو أنه لا خلاف فى أنه يجوز فى قوله تعالى: (فما زالت تلك دعواهم) (الأنبياء /١٥) كون (تلك) اسم (زالت)، و (دعواهم) الخبر، أو العكس.

ونص الزجاج فى معانى القرآن (٣/ ٣٨٦) هو: “ قوله: (فما زالت تلك دعواهم) أى: ما زالت الكلمة التى هى قولهم: (ياويلنا إنا كنا ظالمين) دعواهم، يجوز أن تكون (تلك) فى موضع رفع اسم (زالت) و (دعواهم) فى موضع نصب خبر (زالت)، وجائز أن يكون (دعواهم) الاسم فى موضع رفع، و (تلك) فى موضع نصب على الخبر، لا اختلاف بين النحويين فى الوجهين ” ٠١هـ.

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١١٩، ١٢٠) وأما وجوبه [أى: وجوب تقديم الفاعل] ففى مسألتين: إحداهما: أن يخشى اللبس، كـ (ضرب موسى عيسى) قاله أبو بكر والمتأخرون، كالجزولى، وابن عصفور، وابن مالك، وخالفهم ابن الحاج محتجاً بأن العرب تجيز تصغير (عمر) و (عمرو)، وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء، وبأنه يجوز: (ضرب أحدهما الآخر)، وبأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلاً باتفاق وشرعاً على الأصح، وبأن الزجاج نقل أنه لا خلاف فى أنه يجوز فى نحو (فما زالت تلك دعواهم) [الأنبياء:١٥] كون (تلك) اسمها، و (دعواهم) الخبر والعكس.

وينظر: والارتشاف (٣/ ١٣٤٨) والمغنى (٢/ ٦٨٦) والتصريح (١/ ٢٨١، ٢٨٢) والهمع (١/ ٥١٥)

لفظاً فيهما والقرينة ...............

ولأن من مقاصد النحويين الإجمال، ولا يمتنع أن يقصد إلى ذلك فى (ضرب موسى عيسى)؛ ليقع تردد واحتمال، ثم -أيضاً- قد حصلت به فائدة

[وهي] (¬١) حصول ضرب من أحدهما للآخر، وإن لم يتعين (¬٢)، كما يجوز (قُتِل زيد) للإخبار بـ (قتلٍ) وإن لم يتعين فاعله.

قال ابن الحاج: أو إن كان الظاهر أن المقدم منهما هو الفاعل، لكن لا يقطع على ذلك.

وقول المصنف: وإذا انتقى الإعراب لفظاً احتراز من أن لا ينتقى لفظاً

وقوله: فيهما

يحترز من أن يبقى إعراب أحدهما، فإنه يدل على تعيين الآخر

وبـ (القرينة) (¬٣) من حصولها.

والقرينة ضربان:

معنوية، وهى قسمان: حالية نحو: (ضربَتْ هذه هذه) مشيراً إليهما (¬٤) وعقلية نحو: (أكل موسى كمثرى)

الثانى (¬٥): لفظية نحو: (ضربَتْ الحبلى موسى)، وفى المسألة سبعة أطراف:

انتفاء الإعراب فيهما والقرينة (¬٦) وهى المقصودة (¬٧) نحو (ضرب موسى عيسى) لا إعراب ولا قرينة؛ لأن كلاًّ منهما ممكن أن يضرب الآخر، انتفاء الإعراب فى الفاعل والقرينة،

انتفاؤه (¬٨) فى المفعول والقرينة، انتفاء القرينة دون الإعراب فيهما (¬٩)، انتفاؤهما (¬١٠) / ... ٢٢/أ

¬__________

(¬١) (وهى)، وفى الأصل: (وهو) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الهمع (١/ ٥١٥)

(¬٣) أى: ويحترز بالقرينة من حصولها

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٤٨)

(¬٥) أى: الضرب الثانى من ضربى القرينة، والضرب الأول: المعنوية

(¬٦) “ انتفاء الإعراب فيهما والقرينة إنما يكون بأن يكونا مقصورين، أو مبنيين أو مضافين إلى ياء المتكلم نحو: ضرب موسى عيسى، وأكرم هؤلاء هؤلاء، وضرب غلامى غلامى ” ينظر: شرح الكافية للأصبهانى رسالة (١/ ١٣٢)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٨).

(¬٧) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٧٥، ١٧٦)

(¬٨) أى: الإعراب.

(¬٩) أى: فى الفاعل والمفعول.

(¬١٠) أى: إعراب المفعول والقرينة

أو كان مضمراً متصلاً أو وقع مفعوله بعد (إلا) ..................

دون إعراب الفاعل، انتفاؤهما دون إعراب المفعول، حصولهما معاً (¬١) والمراد الأول من هذه ليس إلا، والباقية يحترز عنها؛ لجواز التقديم والتأخير فيها، وإنما وجب التقديم فى الطرف الأول؛ لأنا لما فقدنا الإعراب والقرينة لم يبق ما يكشف عن المراد إلا البقاء على الظاهر، والأصل أن الأول هو الفاعل

قوله: أو كان مضمراً متصلاً

أى: الفاعل يجب تقديمه متى كان مضمراً متصلاً نحو: (ضربتُ زيداً) لأنه لو أخر لانفصل، وليس هذا موضع انفصال (¬٢)، وقد أجاز بعضهم الانفصال وتأخيره، واحترز (¬٣) من أن يكون منفصلاً محصوراً [وسيأتى] (¬٤) حكمه، ومن أن يكون المفعول مضمراً متصلاً، فيجب تأخير الفاعل، ومن أن يكون الفاعل ظاهراً فلا يجب له هذا

قوله: أو وقع مفعوله أى: مفعول الفاعل بعد “ إلا ”

نحو: (ما ضرب زيد إلا عمراً)، وإنما وجب التقديم؛ لأن المراد حصر الفاعل على المفعول، ولو قدمت المفعول لا نعكس (¬٥)، فأفاد حصر المفعول على الفاعل، هذا إذا قدمت المفعول وحده، فأما إذا قدمته مع (إلا) على الفاعل فقلت: (ما ضرب إلا عمراً زيدٌ) ففيها خلاف:

البصريون (¬٦)، والكسائى (¬٧)، والفراء (¬٨) يحيزون، ويحتجون بقوله:

................................................

¬__________

(¬١) أى: الإعراب والقرينة

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٤).

(¬٣) أى: المصنف

(¬٤) (وسيأتى) وفى الأصل (فسيأتى) وما أثبت أدق.

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٧، ١٦٨).

قال الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٣٣): “ وإنما وجب تقديم الفاعل على المفعول –ههنا- لأن معنى قولنا: (ما ضرب زيدُ إلا عمراً): أن ضرب زيد انحصر فى عمرو، وجاز أن يكون عمرو مضروباً لشخص آخر، فلو قدم المفعول وآخر الفاعل انعكس المعنى نحو: (ما ضرب عمراً إلا زيدٌ)، فإن معناه أن عمراً، ليس مضروباً إلا لزيد، وجاز أن يكون ” زيد “ ضارباً لشخص آخر ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٠)، والمساعد (١/ ٤٠٦)

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٠، ٥٩١) والفاخر (١/ ٢١٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٠)، والمساعد (١/ ٤٠٦)، والنجم الثاقب (١/ ١٨٤)

(¬٨) ينظر: معانى القرآن (٢/ ١٠٠، ١٠١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٠، ٥٩١)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، والمساعد (١/ ٤٠٦)، ونُسب هذا الرأى إلى ابن الأنبارى فى: شرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩١)، والفاخر (١/ ٢١٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٠)

................ ... فَمَا زَادَ إلاَّ ضِعْفَ مَا بى كَلاَمُهَا (¬١)

وقوله:

.................... ... وَتُغْرَسُ إلاَّ فى مَغارِسِهَا النْخَلُ؟ (¬٢)

[وقوله] (¬٣):-

........... وَلَمْ تَقُمْ ... عَلَى أَحَدٍ إلاَّ عَلَيْكَ النَوَائِحُ (¬٤)

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: تَزَوَّدْتُ منْ لَيْلَى بَتكلٍيم سَاعةٍ

ونُسب لمجنون ليلى فى شرح الألفية لابن الناظم (٢٢٨)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٨١)، والتصريح ... (١/ ٢٨٢) وليس فى ديوانه، وسَهَّل لهم هذه النسبة ذكر ليلى فى البيت، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، والفاخر (١/ ٢١٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٢)، وتخليص الشواهد (ص٤٨٦)، والمساعد (١/ ٤٠٦)، والهمع (١/ ٥١٦)، والأشمونى (٢/ ٨٢).

والشاهد فيه: تقديم المفعول به وهو (ضعف ما بى) على الفاعل وهو (كلامها) مع كون المفعول محصوراً بـ (إلا).

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... وهل يُنْبتُ الخَطِّىَّ إلاّ وشيجُهُ

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص٦٣) دار صادر (بدون) وأشعار الشعراء الستة الجاهليين ... (١/ ٢٤٠) وفيه (منابتها)، والمذكر والمؤنث لابن الأنبارى (٢/ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، والتصريح (١/ ٢٨٢)، وبلا نسبة فى: تذكرة النحاة (صـ٣٣٤) وأوضح المسالك (٢/ ١٢٣)، ويروى (منابتها) مكان (مغارسها) الخطىّ: أراد به الرماح، نسبها إلى الخط، وهى جزيزة بالبحرين، وشيجه: الوشيج القنا الملتف فى منبته يريد: لا تنبت القناة إلا القناة.

والشاهد فيه: تقديم الجار والمجرور (فى مغارسها) على نائب الفاعل (النخلُ) مع أن الجار والمجرور محصورين بـ (إلا)، ولما كان الجار والمجرور بمنزلة المفعول، وكان النائب عن الفاعل بمنزلة الفاعل صح الاستدلال بهذا الشاهد على جواز تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل.

وفيه شاهد آخر على جواز تأنيث الجمع وتذكيره، وقد جاء فى البيت بالتأنيث فى قوله (وتُغَرس .. النخل)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه: كأن لم يَمُتْ حَىُّ سِوَاك وَلَمْ تَقُمْ ... على أحدٍ إلا عليك النوائح

وهو للأشجع السلمى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٨٥٩) والخزانة (١/ ٢٩٥)، وبلا نسبة فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٩٣٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٩) ... =

=والشاهد فيه قوله: (ولم تقم ..... إلا عليك النوائحُ) حيث قدم المفعول المحصور بـ (إلا) على الفاعل

أو معناها، وجب تقديمه ..................

وذهب هذا المصنف (¬١)، والجزولى (¬٢)، وابن مالك (¬٣) إلى أنه يجب تقديم الفاعل مطلقاً قياساً على (إنَّما)، ولأن المحصور (ضربُ زيد)، لا الضرب مطلقاً، فلا يجوز تأخير (زيد)؛ إذ فيه قصر الضرب وحده، وهو غير مقصود ولا صحيح

وذكر جلال الدين القروينى (¬٤) أنه قليل، وأجازه هو والسكاكى (¬٥)

قوله: أو معناها

أى: وقع المفعول بعد معنى (إلا)، ومعنى إلا: (إنما)

واعلم أن هذا سهو من المصنف؛ لأنه متى وقع المفعول بعد (إنما) وجب تقديمه؛ لا تفاقهم على أن الأول بعد (إنما) محصور على الثانى.

ولم يرد المصنف هذا الذى تعطيه عبارته، إنما أراد أن يقع الفاعل بعد (إنما)، وتمثيله فى الشرح يدل عليه، وهو مستقيم أعنى تمثيله بنحو: (إنما ضرب زيدٌ عمراً) (¬٦)، وإنما السهو فى الترجمة، وإنما وجب تقديم الفاعل متى وقع بعد (إنما)؛ لأنه لو أخر لألبس بحصر المفعول على الفاعل، والأول هو المحصور، وبينهما فرق واضح؛ لأن المحصور لاينفك عن المحصور عليه، ولا عكس.

وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد (إلا)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٩)

(¬٢) ينظر: المقدمة الجزولية (ص٥١).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، والمساعد (١/ ٤٠٦).

وممن ذهب إلى هذا أيضاً الشلوبين فى التوطئة (ص١٥٩)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، والمساعد ... (١/ ٤٠٦)

(¬٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن عمر جلال الدين القزوينى ولد بالموصل، وفد دمشق ومصر، وصار قاضياً بالشام، وتوفى سنة (٧٣٩)، من تصانيفه: الإيضاح على صاحب المفتاح فى المعانى والبيان، تلخيص المفتاح للسكاكى وغيرها.

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ١٥٠).

(¬٥) ينظر: مفتاح العلوم للسكاكى (ص٤٠٩)، وينظر رأيه - أيضاً - فى: الإيضاح فى علوم البلاغة للإمام الخطيب القزوينى (ص٢٣٩، ٢٤٠) تحقيق د/ محمد السعدى فرهود وصاحبيه (دار الكتاب المصرى الطبعة السادسة ١٤٠٢هـ - ١٩٩٩م).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢٩).

قوله: وإذا اتصل به ضمير مفعول

أى: بالفاعل ضمير مفعول نحو: (ضرب زيداً غلامُه)، وإنما وجب التأخير (¬١) –هنا-؛ لأنه لو قدم لعاد الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة (¬٢)

قوله: أو وقع بعد (إلا)

أى: وقع الفاعل بعد (إلا) نحو: (ما ضرب عمراً إلا زيدٌ) (¬٣)، وإنما وجب التقديم؛ لأن الغرض حصر المفعول على الفاعل، ولو قدمت لا نعكس (¬٤)، فأما لو قدمت الفاعل مع (إلا) فقلت: (ما ضرب إلا زيدٌ عمراً) ففيها خلاف:

البصريون (¬٥) يمنعون، وهذا اختيار المصنف (¬٦) وأما الكسائى (¬٧)، والفراء (¬٨) وجماعة فيحيزون محتجين بقوله:

مَا عَابَ إلاَّ لئيمٌ فِعْلَ ذى كَرَمٍ ... ولا هَجاقَطّ إلاَّ جُبّأٌ بَطَلا (¬٩)

¬__________

(¬١) “ وينبغى أن يجوز عند الأخفش وابن جنى كما تقدم ” شرح الكافية للرضى (١/ ١٧١)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٠)، وشرح الكافية (١/ ١٧١)

وينظر –أيضاً- المغنى لابن فلاح (٢/ ١٧٩).

(¬٣) الفرق بين الحصرين فى قولنا: (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً)، وقولنا (ما ضرب زيداً إلا عمرو) أن فى قولنا (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً) حصرنا فعل زيد فى عمرو، وذلك لا ينفى أن يكون له فاعل آخر، وفى قولنا: (ما ضرب زيداً إلا عمرو) حصرنا جنس الفاعلية لزيد فى عمرو، وذلك ينفى أن يكون له فاعل آخر، ومن صوره (ما هدى الناس إلى الإسلام إلا محمدٌ - صلى الله عليه وسلم -) "

ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ١٧٨، ١٧٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٦٧)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٢)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٩)، والمساعد (١/ ٤٠٦، ٤٠٧)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٠، ٣٣١)

(¬٧) ينظر: رأى الكسائى فى معانى القرآن للفراء (٢/ ١٠١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، وأوضح المسالك (٢/ ١٢٩)، والمساعد (١/ ٤٠٦)، وشفاء العليل (١/ ٤٢٢)، والتصريح (١/ ٢٨٤).

(¬٨) هذا ما نسب إليه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٤٩)، والنجم الثاقب (١/ ١٨٦)، والهمع (١/ ٥١٧)

وما فى معانى القرآن له (٢/ ١٠٠، ١٠١) يخالف ذلك، حيث جوَّز ذلك على كلامين فقال: " فإن قلت: (ما ضرب إلا أخوك زيداً) أو (ما مرَّ إلا أخوك بزيد) فإنه على كلامين تريد: ما مر إلا أخوك، ثم تقول: (مَرَّ بزيد) ...... ورأيت الكسائى يجعل (إلا) مع الجحد والاستفهام بمنزلة (غير) فينصب ما أشبه هذا على كلمة واحدة، واحتج بقول الشاعر:

فلم يدر إلا الله ُ ما هيجَّت لَنَا:: أَهِلَّهُ أناءِ الديار وشامُهَا

ولا حجة له فى ذلك؛ لأن (ما) فى موضع (أى) فلها فعل مضمر على كلامين، ولكنه حَسُن ... " ٠١هـ

(¬٩) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٢/ ١٢٩)، وتخليص الشواهد (ص٤٨٧) والمساعد (١/ ٤٠٧)، والتصريح (١/ ٢٨٤)، والهمع (١/ ٥١٧)، والأشمونى (٢/ ٨٢)

ويروى: (ولا جفا) مكان (ولا هجا) ... =

= والشاهد فيه تقديم الفاعل المحصور بـ (إلا) فى (ما عاب إلا ليئمٌ فعل ذى كرم) وفى (ولا هجا قط إلا جبأ بطلا) والأصل: (ما عاب فعل ذى كرم إلا ليئم) و (لا هجا قط بطلا إلا جبأ)

أو معناها، أو اتصل مفعوله، وهو غير متصل وجب تأخيره

وقوله:-

............ ... وَهَلْ يُعَذِّبُ إلاَّ اللهُ بالنَّارِ (¬١)

وتأوله البصريون (¬٢) على أنه قد تم الكلام بدون المفعول، والمفعول منتصب بفعل آخر تقديره (عاب فعل ذى كرم)، و (هجا بطلاً) و (يعذب بالنار)

وفرقوا بين هذا وبين: (ما ضرب زيدٌ إلا عمراً) بوجهين:

أحدهما: أن هذا كله خلاف القياس؛ لاستلزامه قصر الصفة قبل تمامها، لكن ورد السماع فى قصر الفاعل، ولم يمكن تأويله؛ إذ لم تتم الجملة، فترفع بفعل آخر بخلاف هذا.

الثانى: أن المفعول مستغنى عنه؛ لأنه فضلة فيوهم قصر الصفة قبل تمامها بخلاف الأولى؛ لأن الفاعل لا يستغنى عنه

قوله: أو معناها

هو (إنما) نحو: (إنما ضرب زيداً عمرٌ)، وفى هذا ما فى الأول من السهو؛ لأن الظاهر أن مراده: أو وقع الفاعل بعد (إنما)؛ لأنه عطف على قوله: أو وقع بعد إلا، وذلك هو الفاعل، وإصلاح هذا أن يقال: أو وقع الفاعل بعد [إلا] (¬٣) أو المفعول بعد (إنما)، وإصلاح الأول: أو

٢٢/ب ... وقع بعد (إنما) أو المفعول بعد (إلا) /

قوله: أو اتصل مفعوله وهو غير متصل

أى: مفعول الفاعل، والفاعل غير متصل بل اسم ظاهر، أو ضمير منفصل بعد (إلا) نحو:

(ضربنى زيدُ)، أ و (ما ضربنى إلا أنت)، واشترط أن يكون غير متصل؛ لأن الفاعل متى

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط وصدره: ... نُبِّئْتُهُم عَذَّبوا بالنَّار جَارَتَهُمْ ......................

وهو بلا نسبة فى: تذكرة النحاة (ص٣٣٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٣٠)، والتصريح (١/ ٢٨٤). والشاهد فيه تقديم الفاعل المحصور بإلا وهو قوله (الله) على ما هو بمنزلة المفعول به، وهو الجار والمجرور الذى هو قوله: (بالنار)، وقد طوى ذكر المفعول به والتقدير: (وهل يعذب أحداً بالنار إلا الله)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٦٩، ١٧٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة

كان متصلاً تقدم واتصلا بالفعل نحو: (ضربتنى)، وكذا إن استتر نحو: (ضربنى) على تفصيل يجئ فى المضمر إن شاء الله تعالى.

قوله وقد يحذف الفعل لقيام قرينة

الحذف بالنسبة إلى الفعل، وبالنسبة إلى الفاعل، وبالنسبة إليهما (¬١)

أما حذف الفعل وحده فهو ما ذكر، وفى إتيانه بقد تنبيه على أن الأصل أن لا يحذف، لأنه أحد جزأى الجملة، ولابد متى حذف من قرنمة، وهى حالية ومقالية، الحالية. كقولك: لقوم محدقين إلى الهلال: (الهلالُ والله)، أى: (ظهر أو بدا)، ويحتمل

أن يكون خبراً أو مبتدأ، والمقالية فى المجاب به نفى أو استفهام أو يتقدمه كلام يشعر به، فالنفى [نحو] (¬٢): (بل زيدٌ) لمن قال: (ما قام أحد)، والاستفهام [نحو]: (زيدٌ) لمن قال: (هل قام أحد؟)

والمشعر به كلام نحو:

لِيُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصُومةٍ (¬٣) ... ................

[والمرفوع] (¬٤) جواب استفهام مقدر (¬٥)

¬__________

(¬١) نحو: قولك، (زيداً) لمن قال: (من اكرمْ؟) " شرح التسهيل (٢/ ١٢١)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ومختبطٌ ممَّا تُطيحُ الطَّوائحُ

وهو للحارث بن نهيك فى: الكتاب (١/ ٢٨٨)، وشرح المفصل (١/ ٨٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٣، ١٧٤)، ولنهشل بن حرى فى الخزانة (١/ ٣٠٣)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، وللحارث بن ضرار النهشلى فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٢٠٥) وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٣٦٦، ٣٩٨)، والإيضاح العضدى (ص١١٥)، والمحتسب (١/ ٢٣٠)، والخصائص (٢/ ٣٥٣، ٤٢٤)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤٤٧)، والايضاح فى شرح المفصل (١/ ١٧٣)، وشرح التسهيل (٢/ ١١٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٤٣)، والإقليد (١/ ٢٩٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧١١)، والهمع (١/ ٥١٤).

والشاهد فيه قوله: ضارع لخصومة " حيث حذف عامل الفاعل لقرينة والتقدير: (يبكيه ضارع)، كأنه قيل: من يبكيه؟ فقيل: ضارع أى: يبكيه ضارع ثم حذف الفعل، وقد رواه الأصمعى: ليَبك يزيدَ ضارعٌ على بنية الفاعل، وحينئذٍ لم يكن فيه استشهاد ينظر: شرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٨، ١٣٩)

(¬٤) مابين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) أى: ارتفاع (ضارع) بفعل حملاً على المعنى كأنه قيل (من يبكيه؟) فقيل: (يبكيه ضارع لخصومة ومختبط)، ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٤).

جوازاً مثل: (زيد) لمن قال: (من قام؟)، وليبك يزيد ضارع الخصومة

قوله: جوازاً مثل: زيدلمن قال: من قام؟

الحذف ضربان: جائز وواجب

الواجب حيث يمنع من اللفظ به مانع، والجائز لا يمنع، فإن أجيب به استفهام ظاهر، أو نفى

فإما أن تحذفه وتبقى الفاعل وحده فيجوز ذلك نحو (زيدٌ) (¬١) لمن قال: (من قام؟) وإما أن تبقى الفاعل والمفعول وفيه خلاف:

منهم من يجيز (¬٢)، وسيبويه (¬٣) يمنع نحو: (زيدٌ عمراً) لمن قال: (هل ضرب أحدٌ أحداً؟)، لأن الحذف تجوز فيضعف، وتعدد عمله يشعر بقوته.

وأما البيت فتقديره: (يبكيه ضارع)؛ لأنه لما قال: (ليبك يزيد) حرَّك هذا الكلام على السؤال عن الباكى، فكأنه قيل: (من يبكيه؟) فقيل: (ضارع)، والضارع: الذليل، والمختبط (¬٤)، السائل، والطوائح (¬٥): المهلكات.

ومثله قوله تعالى: {وكذلك زُيَّن لكثير من المشركين قَتْلُ أولادِهم شركاؤهم} (¬٦) أى: زينه شركاؤهم).

واعلم أن النحاة مختلفون فى مثل البيت والآية، فمنهم من أنكر أن يكون من قبيل الحذف (¬٧)، وجعل (ضارع) فاعل (لَيبْكِ) و (يزيد) منادى، أى: (ليبك يايزيد ضارع لخصومة)، فإنه

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٧٢): “ الظاهر أن (زيد) مبتدأ لا فاعل؛ لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى .. وأيضا- فالسؤال عن القائم لا عن الفعل، والأهم تقديم المسؤول عنه، فالأولى أن يقدر (زيد قام) ... ”ا. هـ

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٢٣)، والهمع (١/ ٥١٥)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٤)

(¬٤) قال الرضى فى شرحه (١/ ١٧٤): “ والمختبط: الذى يأتيك للمعروف من غير وسيلة ”

(¬٥) الطوائح: جمع مُطيحة على غير قياس، كلواقح جمع ملقحة والقياس المطاوح والملاقح ينظر شرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٨)، وينظر: الايضاح للمصنف (١/ ١٧٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٤)، والفاخر (١/ ٢٠٩)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٦١)

(¬٦) الأنعام: (١٣٧) فى قراءة “زين” مبنياً للمفعول، و“ قتل ” مرفوعاً مضافا إلى أولادهم و“ شركاؤهم” مرفوعاً على إضمار فعل، وهى قراءة جماعة منهم السلمى، والحسن وأبو عبد الملك قاضى الجند صاحب ابن عامر فى: المحتسب (١/ ٢٢٩)، والبحر المحيط (٤/ ٢٣١)، والنشر (٢/ ٢٦٥)

(¬٧) رواه الأصمعى: (لَيْبك يزيدَ ضارع) على بنية الفاعل، وحينئذٍ لم يكن فيه استشهاد، ينظر الإيضاح للمصنف (١/ ١٧٤)، والإقليد (١/ ٢٩٧)، والفاخر (١/ ٢٠٩)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٣٨).

.................................................

الهالك فى الحقيقة، وجعل (شركاؤهم) فى الآية فاعلاً للمصدر، وكأنه خفى عليهم ما ذكره البيانيون فى ذلك.

تَجِلُّ عَن الدقيقِ فهومُ قَوْمٍ:: فيقُضى للمُجلَّ على المدقَّ

ومما يبطل قولهم قوله تعالى: {يُسبَّح له فيها بالغدو والآصال. رِجالٌ} (¬١) فلابد فى هذا من التقدير (¬٢)

ومنهم من جعله على الحذف وهم الجمهور، ثم اختلفوا فى مسألتين:

الأولى: علام ارتفع؟

فقيل (¬٣): هو فاعل كما ذكره المصنف؛ لأن القرينة فعلية، وهو اختياره (¬٤)

وقيل (¬٥): هو مبتدأ، وهو قول صاحب التخمير (¬٦)، قال: لأن السؤال عن الفاعل، أما الفعل فهو معروف، والفاعل مقدم، فكذا يكون الجواب تقديره: (ضارع لخصومة يبكيه) (¬٧).

¬__________

(¬١) النور (٣٦،٣٧) فيمن قرأ (يسبح) بفتح الباء، وهى قراءة ابن عامر وأبى بكر فى التذكرة فى القراءات (ص٣٨٥)، والإقناع فى القراءات السبع (ص٤٣٤)، والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر للنشار (ص٢٧٦) تحقيق / أحمد محمود عبد السميع الشافعى الحفيان (دار الكتب العلمية، الطبعة الاولى ١٤٢٢ - ٢٠٠١م)، والنشر (٢/ ٣٣٢)، وإتحاف فضلاء البشر (ص٤١١)، والمغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة د/ محمد سالم محيسن، دار الجيل (٣/ ٨٠) مكتبة الكليات الأزهرية (ط الثالثة ١٤١٣ – ١٩٩٣م)

(¬٢) لأن “رجال” لا يصلح أن يكون فاعلاً ولا مفعولاً لما لم يسم فاعله بـ (يسبَّح) لبناء (يسبحَّ) البناء الذى يجب معه حذف الفاعل، وللفساد المعنى؛ لأنه يؤدى إلى أن يكون الرجال هم المسبحين، فوجب أن يقدر فاعلاً حذف فعله لتقدم ما يدل عليه، ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٣)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٣)، وشرح التسهيل (٢/ ١١٨)

(¬٣) ذهب ابن هشام إلى هذا فى أوضح المسالك (٢/ ٩٥) حيث قال: “ أى يسبحه رجال ويبكيه ضارع، وهو قياسى وفاقاً للجرمى وابن جنى ”، ورجحه فى المغنى (٢/ ٧١١) حيث قال:“ ولا تقدر هذه المرفوعات مبتدآت حذفت أخبارها، لأن هذه الأسماء قد ثبتت فاعليتها فى رواية من بنى الفعل فيهن للفاعل ”

وممن قال بهذا الرأى –أيضا- المبرد فى المقتضب (٣/ ٢٨٢)، وابن جنى فى الخصائص (٢/ ٣٥٣، ٤٢٤)، وابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٣،٥٩٤)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٢٢ – ٢٢٤)، وصاحب الإقليد (١/ ٥٩٦)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٢٠٩) وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٣)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٣٨)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٢ – ٣٣٤)، والايضاح للمصنف (١/ ١٧٣)

(¬٥) رده ابن هشام فى المغنى (٢/ ٧١١)، وقد تقدم ذكر كلامه فى حاشية (٣)

(¬٦) ينظر: التخمير (١/ ٢٤٥، ٢٤٦)

(¬٧) ينظر: التخمير (١/ ٢٤٥) بتصرف.

..............................................

وفى ابتدائية (ضارع)، ونحوه مع كونه نكرة وجهان:

أحدهما: ما قاله صاحب التخمير (¬١) إنه بمعنى الإستفهام أى: (أهذا الشخص أم هذا الشخص؟) كقولك: (أرجل عندك أم امرأة؟).

والثانى: أنه تخصص؛ لكونه عاملاً فى قوله: (لخصومة)، وأما الآية فبالوصف بقوله (لآبائهم)

وقيل: يجوز الوجهان كونه فاعلاً، وكونه مبتدأ، وعنده أن الفاعلية أظهر، وهو [قول] (¬٢) ابن مالك (¬٣).

وقيل (¬٤): يجوز الوجهان، والابتدائية أظهر.

وقيل (¬٥): هو خبر مبتدأ محذوف أى: (الباكى ضارع)؛ لئلا يلزمه تنكير المبتدأ.

الثانية (¬٦):اختلف القائلون بالحذف

فقيل (¬٧): لا يقال إلا حيث سمع؛ لأن الحذف خلاف الأصل، قال بعضهم (¬٨): وهؤلاء الأكثرون

وقيل: يقاس، وروى عن الجرمى (¬٩)، وابن جنى (¬١٠)

ووجوباً فى مثل: (وإن أحد من المشتركين استجارك)

¬__________

(¬١) قال فى (١/ ٢٤٦): “ فإن سألت: لو كان ارتفاعه بالابتداء لزم منه تنكير المبتدأ فى قوله تعالى: ”رجال“ و”ضارع“ فى بيت الكتاب، وذلك لا يجوز .. قلنا: لا نسلم وهذا؛ لأن المبتدأ فى مثل هذا المقام، وإن كان منكراً صورة فهو معرف معنى، بدليل أنك إذا قلت فى قوله: ليبك يزيد من تبكيه؟ فكانك قلت: هذا الشخص من تبكيه أم الشخص، ثم إذا قيل لك: ضارع لخصومة، فكأنه قيل: هذا الشخص تبكيه، ونظير هذا التقرير قوله: ارجل فى الدار أم امراة؟ ... ” ا. هـ

(¬٢) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٨، ١١٩)

(¬٤) جَوَّز الدنوشرى الوجهين جميعاً، ينظر حاشية يس على التصريح (١/ ٢٧٤)

(¬٥) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (٢/ ١٥٦) (دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٣٩٩ – ١٩٧٩م)، وذكر ابن الحاجب فى الإيضاح (١/ ١٧٣) أن تقديره فاعلاً أحسن من تقديره خبر مبتدأ، لأن القرينة فعلية، فكانت بتقدير الفعل أولى "، وينظر: التصريح (١/ ٢٧٤)

(¬٦) أى: من المسألتين المختلف فيهما.

(¬٧) هو قول الجمهور فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٣)، والمساعد (١/ ٣٩٤)، والتصريح (١/ ٣٧٤)، والهمع (١/ ٥١٥)

(¬٨) كأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٣).

(¬٩) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٢٣)، وأوضح المسالك (٢/ ٩٥)، والمساعد (١/ ٣٩٤)، والتصريح (١/ ٢٧٤)، والهمع (١/ ٥١٥)

(¬١٠) ينظر: الخصائص (٢/ ٤٢٤)، والمحتسب (١/ ٢٢٩، ٣٣٠)، وقد وافق الجرمىَّ وابن جنىّ ابنُ فلاح فى المغنى (٢/ ٢٢٤)، وابنُ هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٩٥)

وقيل: يقاس يشرط أن لا يمكن حمله على أنه فاعل نحو (أكُِلَ الطعامُ زيدٌ) يحترز عن نحو (يُوعَظ فى المسجدِ رجالٌ) فليس منه عنده؛ لإمكان إقامته مقام الفاعل، وهذا قول ابن مالك (¬١).

ويحتمل أن يكون هذا خلافاً فى أول المسألة، منهم من حمله على الحذف، ومنهم من لم يحمله على الحذف، وهذا فصَّل فقال: إن أمكن حمله على أنه فاعل لم يكن من الحذف، وإن لم يمكن فهو من الحذف، وهذا المفهوم.

قوله:- ووجوباً [فى] (¬٢) مثل: {وإن أحد من المشركين استجارك} (¬٣)

ومثله (هل زيد خرج؟) وقوله تعالى {قل لو أنتم تملكون} (¬٤) وهو كل موضع دخل فيه ما يختص بالفعل من حرف شرط، أو غيره على الاسم، وإنما وجب التقدير؛ لأنَّ (إنْ) ونحوها

٢٣/أ من خواص الفعل (¬٥) / فلابُدَّ لها منه لفظاً أو تقديراً، وإنما وجب الحذف؛ لأنه قد فسر بقولك: {استجارك}، وهم لا يجمعون بين المفسَر والمفسِر (¬٦) هذا قول البصريين

أعنى: تقدير الفعل ورفع الاسم به كما ذكر، والمذاهب ثلاثة:

منهم (¬٧) من قال: هو فاعل لفعل مقدر كما ذكرناه

ومنهم من جعله مبتدأ ما بعده خبره، وروى عن الجرمى (¬٨)، ولا يرون هذه الحروف مختصة بالفعل، ومنهم (¬٩) من جوز الأمرين كونه فاعلاً لفعل محذوف، وكونه مبتدأ، وروى عن

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٨)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٥٩٢)، والمساعد (١/ ٣٩٤).

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٣) التوبة: (٦)

(¬٤) الإسراء: (١٠٠)

(¬٥) قال فى الكتاب (٣/ ١١٣، ١١٤): “ واعلم أن قولهم فى الشعر: (إن زيدٌ يأتك يكن كذا)، إنما ارتفع على فعل هذا تفسيره، كما كان ذلك فى قولك: (إن زيداً رأيته يكن ذلك)؛ لأنه لا تبتدأ بعدها الأسماء، ثم يبنى عليها. ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٥)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٧٦)، وشرح الشذور (ص١٩٥)

(¬٧) من القائلين بهذا: الزمخشرى فى الكشاف (٢/ ٢٤٨)، والعكبرى فى الإملاء (٢/ ١١)، وابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٥)، والإيضاح (١/ ١٧٦)، والبعلى فى: الفاخر (١/ ٢٠٦)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٦٩، ٢١٧٦)

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٧٦)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٤٣)

(¬٩) وإلى هذا ذهب الأخفش حيث جوز الوجهين، والفاعلية عنده أقيس، فقال فى معانى القرآن (٢/ ٥٥٠، ٥٥١) “ وقال: (وإن أحد من المشركين استجارك) فابتدأ بعد (إنْ)، وأن يكون رفع (أحداً) على فعل مضمر أقيس الوجهين؛ لأن حروف المجازاة لا يبتدأ بعدها ............ ” ٠١هـ ...

وقد جوز الأصبهانى الوجهين –أيضاً- فى شرح الكافية (١/ ١٤٤) ... =

= وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٧٥)، والفاخر (١/ ٢٠٦)، والمساعد (١/ ٣٨٧)

.....................................................

سيبويه (¬١)؛لأن من مذهبه جواز وقوع الاسم بعد (إنْ) على قلة، و (هل) مقيسة على (إنْ) بالأولى؛ إذ قد جوزوا دخول (هل) على الجملة الاسمية المحضة نحو: {فهل أنتم شاكرون} (¬٢)

وأما حذف الفاعل فإن كان فاعل المصدر جاز فى قول البصريين (¬٣) والكسائى (¬٤)، وامتنع عند بعضهم (¬٥) وسيأتى -إن شاء الله- فى المصدر، وإن كان غيره، فإن كان نحو: (ما قام وقعد إلا أنت وإلا زيد) ونحوهما من المفرغ جاز عند الأكثرين (¬٦) –أيضاً- والتقدير: (ما قام إلا أنت)، و (لا قعد إلا أنت) أو (إلا زيد)، والأولى أن يكون المحذوف هو الأول.

وقيل: بل الثانى؛ لأن الدليل يجب تقدمه فتنوى أن هذا الموجود مرتفع بالأول.

¬__________

(¬١) رواه عنه ابن الحاجب فى الإيضاح (١/ ١٧٦) حيث قال: “ ومذهب سيبويه فى: (أزيد خرج؟) جواز الأمرين، وهو الصحيح، وعنه فى (إذا) الشرطية جواز الأمرين –أيضاً- ....... والمختار أنه فاعل فى الجميع ” ٠١هـ

وما قاله سيبويه فى الكتاب (١/ ١٠٤) هو: .. لو قلت: (أزيد ذهَبَ) لم يكن إلا رفعاً .. " ا. هـ

وينظر (١/ ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧)، (٣/ ١١٣، ١١٤)

(¬٢) الإسراء:

(¬٣) وهذا فى المصدر المضاف إلى المفعول نحو قوله تعالى (قال لقد ظلمك بسؤال نعمتك) (ص/٢٤)

ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨)، والمساعد (٢/ ٢٣٢)، والهمع (٣/ ٤٨، ٤٩)

(¬٤) هذا الرأى مشهور عن الكسائى فى باب التنازع – وسيأتى- فى نحو (ضربنى وضربت الزيدين)

ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠، ٦٠١)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٤)، والمساعد (١/ ٢٩٦).

(¬٥) ذهب الكوفيون إلى أنه مضمر فى المصدر، وذهب أبه القاسم بن الأبرش إلى أنه منوى ولا يقال هو محذوف ولا مضمر بل منوى إلى جنب المصدر، فتلخص من هذا أن فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب مذهب البصريين الحذف، ومذهب الكوفيين أنه مضمر، ومذهب ابن الأبرش أنه منوى.

ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨)، والمساعد (٢/ ٢٣٢)، والهمع (٣/ ٤٨، ٤٩)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٧٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٧، ١٧٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٦، ٢٤٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٧)، وسيأتى تفصيل لهذه المسألة – فى باب التنازع بعد هذا الباب - بمشيئة الله تعالى -

.....................................................

وزعم بعضهم (¬١) أن الحذف هنا – أيضاً- غير جائز، ويحمله على التنازع، وأضمر مفرداً كما حكى سيبويه (¬٢) عن العرب فى (ضربنى وضربت قومك) قال: يضمر مفرد تقديره (مَن ثَمَّ)، وإن كان الاستثناء غير مفرغ نحو: (ما قام وقعد أحد إلا زيد) كان من التنازع، لا من حذف الفاعل إلا فى قول من يجيزه مطلقاً، وأما التأكيد نحو (قام قام زيد) فليس من الحذف على غير قول الكسائى (¬٣)، ولعله –أيضاً- لا يخالف فيه.

فقيل (¬٤): يرفعان – هنا- الظاهر معاً، لأنهما كفعل واحد بخلاف غير التوكيد، والفراء (¬٥) يطرده فى [غير التوكيد] (¬٦) نحو: (قام وقعد زيد).

وقيل (¬٧): الفاعل للأول، والثانى لا يحتاج؛ لأنه كالزائد المعترض والأول أظهر.

¬__________

(¬١) ذكر الرضى وأبو حيان أن هذا يكون من الباب على مذهبى الكسائى والفراء، ففى مذهب الكسائى على الحذف للفاعل، وعلى مذهب الفراء لارتفاعه بالفعلين معاً.

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٧٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٩).

(¬٢) حيث قال فى الكتاب (١/ ٧٩، ٨٠): “ فإن قلت: (ضربنى وضربتُ قومَك) فجائز وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: (هو أحسن الفتيان وأجمله)، و (أكرم بنيه وأنبله)، ولابد من هذا، لأنه لا يخلو الفعل من مضمر أو مظهر مرفوع من الأسماء، وكأنك قلت إذا مثلته: (ضربنى مَن ثَمَّ وضربت قومك)، وترك ذلك أجود وأحسن ...... ” ا. هـ

(¬٣) أجاز الفارسى وتبعه الجرجانى وابن أبى الربيع التنازع فى نحو: (قام قام زيد) قال الفارسى فى قول جرير: فهيهات هيهات العقيق وأهله ...... البيت

: “ ففى الكلمة الأولى – فيمن أعمل الثانى – ذكر العقيق، وأضمره قبل الذكر، ومن أعمل الأول كان فى الثانية ذكر فى الفاعل ” الحلبيات (ص٢٤١)، وينظر: المسائل العسكرية (ص٩٠)، والعضديات (ص١٤١)، والمقتصد (١/ ٥٧٥)، والبسيط (١/ ٣٦١)

وذهب الكسائى إلى أنه على الحذف إذا أعملت الثانى ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٨، ٢٢٩) وشرح اللمحة البدرية (٢/ ١٢٥) وسيأتى الحديث عن مذهبه فى باب التنازع بمشيئة الله تعالى

(¬٤) من القائلين بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)

(¬٥) ينظر رايه فى: المسائل الحلبيات (ص٢٤٨)، وشرح المفصل (١/ ٧٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٨) والارتشاف (٤/ ٢١٤٨، ٢١٤٩)

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٧) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٥): “ .. ولك أن تنسبه [أى العمل] للأول وتُلغى الثانى لفظاً ومعنى؛ لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد ........ ” ٠١هـ، وإلى هذا الرأى ذهب ابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٦٣١)

هذا ... وقد منع ابن هشام وقوع التنازع فى نحو: فهيهات هيهات العقيق ومن به .. ... =

=حيث قال فى أوضح المسالك (٢/ ١٩١ - ١٩٥): “ خلافاً له [أى للفارسى] وللجرجانى؛ لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول وأما الثانى فلم يؤت به للإسناد، بل لمجرد التقوية فلا فاعل له ......... ” ٠١هـ

.....................................................

ومنهم (¬١) من يضمر فى أحدهما فاعلاً، وسيأتى.

وإن كان الفاعل غير ما ذكر فقد اختلفوا، والمذهب ثلاثة:-

الأول: قول البصريين والفراء (¬٢) أنه لا يجوز الحذف مطلقاً؛ لأنه كالجزء من الفعل لما تقدم

الثانى: قول الكسائى (¬٣) وطائفة (¬٤) أنه يجوز مطلقاً.

الثالث: قول بعض المتأخرين أنه يجوز فى تنازع الفعلين إذا أعملت الثانى، ولا يجوز فى غير ذلك؛ لأنه قد ورد كما سيأتى؛ و لأنه يلزم من ذكره عود الضمير إلى غير مذكور، واحتج الكسائى: بأن المبتدأ قد حذف، وهو نظيره، وقولهم: هو كالجزء فاسد، إذ قد يحذف جزء الكلمة إذا كان مقدراً نحو:

درس المنا بمتالع فأبان (¬٥) ... ...................

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا أبو على الفارسى ينظر: الحلبيات (ص٢٤١)، والعضديات (ص١٤١)، والمسائل العسكرية (ص٩٠)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٩٧)، وشرح اللمحة (١/ ١٢٥)، والمساعد (١/ ٣٩٦)، والنجم الثاقب (١/ ١٩٠)، والهمع (١/ ٥١١).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٩١، ٢٠١)، والمساعد (١/ ٣٩٦) والهمع (١/ ٥١٢).

(¬٤) من هذه الطائفة هشام، والسهيلى، وابن مضاء

ينظر: الرد على النحاة لابن مضاء (ص٩٥) تحقيق د/ شوقى ضيف (دار المعارف ط الثالثة، بدون)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٣، ٢١٤٤) وأوضح المسالك (٢/ ٢٠١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٩٧)، والمساعد (١/ ٤٥٨)، والتصريح (١/ ٣٢١)، والهمع (١/ ٥١٢).

(¬٥) سبق تخريجه (ص)

.....................................................

وغير ذلك، وإنما الممتنع أن يطرح ولا يقدر، ولقوله تعالى: {ثم بدالهم من بعد [ما] راوا الآيات} (¬١)، وقوله: {وتبين لكم كيف فعلنا} (¬٢) وقوله: {أو لم يهد لهم كم أهلكنا} (¬٣) وقوله: {وكقد جاءك من نبأ المرسلين} (¬٤)، وقال الشاعر:

فإِنْ كَانَ لاَ يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدَّنىِ (¬٥) ... ..................

وأجيب (¬٦) [بأن] (¬٧) الأصل عدم الحذف، وما احتج به محتمل، والاستتار كثير فى الفاعل أما قوله: {ثم بدالهم} فقيل (¬٨): الفاعل {ليسجننه}، وقيل: فاعله ضمير مستتر يفسره (بدا) أى: (بدا هو) بمعنى: (بداءً) كقوله: {اعدلوا هو أقرب} (¬٩)، وهذا تأويل كثير من النحاة (¬١٠)، وروى عن المبرد (¬١١)

¬__________

(¬١) يوسف: (٣٥) “ وما ” ساقطة من الأصل

(¬٢) إبراهيم: (٤٥)

(¬٣) السجدة: (٢٦)

(¬٤) الأنعام: (٣٤)

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... إلى قَطَرىٍّ لا إخَالُكَ رَاضيا

وهو لسَّوار بن مُضرَّب فى النوادر لأبى زيد (ص٢٣٣)، التصريح (١/ ٢٧٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٥١)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٣٣)، والمحتسب (٢/ ١٩٢)، وشرح المفصل (١/ ٨٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٢٣، ٣/ ٢٦٤)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٩٠)، والأشمونى (٢/ ٦٣)، قَطَرىّ: هو قطرى بن الفجاءة رأس من رؤوس الخوارج، (لا إخالك راضيا) لا أظنك ترضى

والشاهد فيه قوله: (فإن كان لا يرضيك) حيث ذهب الكسائى إلى أن اسم كان على تقدير نقصانها، أو فاعلها على تقدير تمامها محذوف، وتمسك بهذا البيت وما يشبهه.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠)، وقد أبطل ابن فلاح مذهب الكسائى: بأن الفعل لا يتحقق من غير إسناد إلى فاعل، كما أن الفاعل لا يتحقق من غير إسناد الفعل إليه ينظر: المغنى (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠)

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٨) هذا قول هشام وثعلب، كما جاء فى: التذييل والتكميل (١/ ٥٦)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩١، ٤٩٢)

وينظر ما سبق فى هذه المسألة (ص ... ) من التحقيق.

(¬٩) المائدة: (٨)

(¬١٠) من هؤلاء النحويين أبو على الفارسى فى كتاب الشعر (١/ ٢٢٥، ٢/ ٥٠٦، ٥٠٧)، والزمخشرى فى الكشاف (٢/ ٤٦٨)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٥٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٢)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠٠)، وابن هشام فى شرح الشذور (ص١٩٦)

(¬١١) لم أجد له نصاً فى ذلك، وينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٥)، وتفسير القرطبى (٩/ ١٩٢)

وينظر: ما ذكر فى هذه المسألة (ص ... ) من التحقيق

.....................................

وهذا ضعيف عندى لوجوه:-

الأول: أن المصدر لا يستقيم كونه فاعلاً لفعله؛ لأنه الفعل فى المعنى، ويؤيد هذا أنه لم يظهر فاعلاً قط، لا يقال: (قام قيام)، ولا (ضَرَب ضربٌ) اللهم إلا على تجوز لا يراد فى أكثر المواضع نحو: (جَدَّ جَدُّه)

الثانى: أنهم لا يقيمونه مقام الفاعل ملفوظاً به إلا موصوفاً، وهو –هنا- غير موصوف، وحاله –هنا- إن لم يرد على المُقام مقام الفاعل لم ينقض

الثالث: من حق المفسَّر أن يتقدم، وهذا غير متقدم؛ لأن الضمير فيه فلا يتقدم حتى يتم اللفظ به، ولا يتم اللفظ به إلا وقد حصل الضمير بخلاف نحو: {اعدلوا هو أقربُ} (¬١)؛ لأن الضمير ملفوظ به، فأمكن فيه التقدم.

وقيل: الفاعل ضمير للسَّجْن تقديره: (بدالهم هو) أى: (سجنه) يفسره، قوله تعالى قبل:

{إلا أن يسجن} (¬٢)، وقوله: {ليسجنن} (¬٣)، ونظير هذا قوله: / ... ٢٣/ب

إذا اكتحلتْ عينى بعينكِ مَسَّها ... بَخْيرٍ وَجلَّى غَمْرةً عن فؤديا (¬٤)

أى: الاكتحال، أو المصدر الدال عليه قوله: {السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} (¬٥)، وهذا لأبى حيّان (¬٦)

وأما قوله - عز وجل -: {وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (¬٧) {{أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ} (¬٨)

¬__________

(¬١) المائدة: (٨)

(¬٢) يوسف: (٢٥)

(¬٣) يوسف: (٣٢)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (ص١٤٩) تحقيق/ محمد إبراهيم سليم دار الطلائع (بدون)، وفيه (لم تزل) مكان (مسها)، و (حلَّت) مكان (وجلّى) ولجرير فى ديوانه (ص٤٩٩) دار صادر (بدون)، وفيه (مسنى) مكان (مسها)، وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٧)، والتذييل والتكميل (١/ ٥٧)، وفيها (من) مكان (عن)

والشاهد فيه أن الفاعل – هنا- ضمير المصدر أى: مسها الاكتحال

(¬٥) يوسف: (٣٣)

(¬٦) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ٥٧)، والبحر المحيط (٥/ ٣٠٦، ٣٠٧) وينظر: شرح الشذور (ص١٩٦، ١٩٧)

(¬٧) إبراهيم: (٤٥)

(¬٨) السجدة: (٢٦)

.........................................................

فقيل (¬١): الفاعل مصدر منسبك من الجملة الاستفهامية، أى: (فِعْلنا)، و (إهلاكنا)

وقيل (¬٢): مصدر من الفعل أى: (تبيين) و (هداية) ثم أضمروا

[وأ] ما (¬٣) {ولقد جاءك من نبأ المرسلين} (¬٤)، فقيل (¬٥): (من) زائدة، وقيل (¬٦): الصفة نائبة مناب الفاعل، ولم يمنع إلا حذفه، [ولا صفة] (¬٧)

وأما قوله:

....... حتى تردنى ... ...................

فقيل (¬٨): ضمير يفسره قرينة الحال معناه: (لا يرضيك ما تشاهده).

كقولهم: (إذا كان غداً فائتنى)، أى: (ما نحن عليه)، والمراد أن فى (كان) ضميراً هذا يفسره.

وقيل (¬٩): مصدر [منسبك] (¬١٠) من الجملة أى: (إلا رَدّك لى)

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا العكبرى فى الإملاء (٢/ ١٢٨) حيث قال: “ قوله تعالى: {يهد لهم} فى فاعله وجهان: أحدهما ضمير اسم الله تعالى، أى: ألم يبين الله لهم ......... ، والثانى: أن يكون الفاعل ما دل عليه أهلكنا، أى: إهلاكنا، والجملة مفسرة له .. ” ٠١هـ

(¬٢) ينظر: شرح الشذور (ص١٩٦، ١٩٧).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) الأنعام: (٣٤)

(¬٥) هذا على الأخفش الذى يرى جواز زيادتها فى الإيجاب قال العكبرى فى الإملاء (١/ ٢٤٠): “ وأجاز الأخفش أن تكون (من) زائدة، والفاعل {نبأ المرسلين}، وسيبويه لا يجيز زيادتها فى الواجب، ولا يجوز عند الجميع أن تكون (من) صفة لمحذوف؛ لأن الفاعل لا يحذف .... ” ٠١هـ

وينظر: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٤٨٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٥)

(¬٦) قال الفارسى فى قول الأعشى:

هذا النهارُ بدالها مِنْ هَمِّها: ما بالها بالليل زال زوالَها

: “ ومن استجازحذف الفاعل ممن خالف سيبويه، جاز على قياس قوله أن يكون (من همها) صفة للفاعل المحذوف، كأنه: بدالها بدوٌ من همها، فتحذف الفاعل، وتقيم صفته مقامه، ولا تضمره فى الفعل ” كتاب الشعر (١/ ٢٢٥، ٢٢٦)

(¬٧) ما بين المعقوفين، هكذا فى الأصل

(¬٨) من القائلين بهذا الفارسى فى كتاب الشعر (٢/ ٥٠٦)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٣)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٠١)

(¬٩) قال الفارسى فى كتاب الشعر (٢/ ٥٠٧): “ وقال بعض البغداديين، فى قوله: (فإن كنت لا يرضيك) حمله على المعنى، كأنه قال: لا يرضيك إلا أن تُردَّنى إلى قطرى، و ” حتى “ دل عليه، فهذا غير بعيد ” ٠١هـ وفى حاشية يس على التصريح (١/ ٢٧٢): “ وهذا البيت لو حملت ” حتى “ فيه على أنها اسثناء كإلا، لا غائية .... لكان ما بعدها فاعل يرضيك على الاستثناء المفرغ فى الفاعل، والمعنى: فإن كان لا يرضيك إلا أن تردنى أى ردك إياى .... ” ٠١هـ

(¬١٠) (منسبك) وفى الأصل (منسكب) وهو تحريف

وقد يحذفان معاً فى مثل: نعم لمن قال: أقام زيد؟ ...........

قوله: وقد يحذفان معاً [فى] (¬١) مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟)

وهذا الحذف يكثر بعد حروف الجواب (¬٢)، وقد يأتى بعدها الجملة، ومن ذلك فى الاسمية (¬٣):

بلى نحنُ كُنَّا أَهْلَهَا (¬٤) .... :: .......................

ويقل الحذف فى غير ذلك كقوله:

..................... :: ......... وكأن قد (¬٥)

أى: (وكأن قد زالت).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٧٦): “ وحذف الجملتين بعد حرف التصديق جائز لا واجب، فلذا قال: ” وقد يحذفان “، وإنما حكم بعد ” نعم “ بحذف الفعل والفاعل معاً، لأن ” نعم “ حرف لا يفيد معناه الإفرادى إلا بانضمامه إلى غيره ” ٠١هـ

(¬٣) ذكر الشارح مثالاً لوقع الجملة الاسمية بعد حرف الجواب، ولم يذكر مثالا لوقوع الجملة الفعلية بعده اكتفاء بما ذكره المصنف، فالتقدير فى قوله “نعم” لمن قال: أقام زيد؟: نعم قام زيد، وقدرت الجملة فعلية؛ لتكون موافقة لقرينتها. ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٧)، وشرح الكافة للأصبهانى (١/ ١٤٤)

(¬٤) جزء من صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه:

قبله: بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ... صروفُ الليالى والجُدودُ العواثر ...

كأن لم يكن بين الحَجونِِ على الصفا ... أنيسٌ، ولم يَسْمُرْ بمكة سَامِِِرُ

وهو للحرث بن مضاض الجر همى فى: جمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشى (ص٤٠) تح / عمر فاروق الطباع: (دار الأرقم، بيروت)، ولجعفر بن الزبير فى: الأغانى (١٥/ ١٠) تح / مهنا، وسمير جابر، (دار الفكر للطباعة)، ونسب فى الأغانى (١٥/ ١٧) –أيضا- إلى مضاض بن عمرو الحارثى، وإلى عمرو بن مضاض بن الحارث فى: الحماسة البصرية (٢/ ٤١١) تح / مختار الدين أحمد، (عالم الكتب بيروت، ١٤٠٣ – ١٩٨٣)، وإلى عمروبن الحرث فى: اللسان (حجن) (٢/ ٣٥).

الحجون: جبل بمكة والجدود: كل أنثى يبس لبنها، وناقة، جدود: مقطوعة الأذن.

اللسان (ج د د) (١/ ٣٨٥).

والشاهد فيه قوله: (بلى) حيث حذف الجملة بعد (بلى).

(¬٥) جزء بيت من الكامل وهو بتمامه:

أَفِدَ التَّرحُّلُ غَير أنَّ ركِابَنا ... لمَّا تَزُلْ برحالنا وكأنْ قدِ

وهو للنابغةالذبيانى فى ديوانة ص٨٩، وأشعار الشعراء السنة (١/ ١٨٥)،وشرح المفصل (٨/ ١٤٨،٩/ ١٨، ٥٢) والجنى الدانى (ص١٤٦)، والمغنى (١/ ١٩٤)، والتصريح (١/ ٣٦)،وشح أبيات المغنى (٤/ ٩١ – ٩٦)، والخزانة (٧/ ١٩٧، ١٩٨)، وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ٤٢)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤٥٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٩٠)، وشرح قطر الندى (ص١٧٥)، والهمع (٢/ ٤٤٨)

ويروى: (أزف) مكان (أفد). أزف: دنا وقرب، الترحل، الرحيل، ركابنا: إبلهم التى يركبونها، تزل: تفارق رحالنا: جمع رحل، وهو ما يوضع على الإبل ليركب الراكب فوقه.

الشاهد فيه قوله: كأن قد، حيث حذفت الجملة بعد كأنْ، والتقدير: (كأن قد زالت) وفيه شاهد آخر، وهو تخفيف، كأنّ “، وحذف اسمها، والإتيان بخبرها جملة فعلية، والفصل بين كأن وخبرها بقد، ويروى ”قدنْ" وفى هذه الرواية شاهد على دخول تنوين الترنم على الحرف.

[التنازع]

[التنازع]

وإذا تنازع الفعلان ................

قوله: وإذا تنازع الفعلان

مقدمة:

المعمولان إما أن يكونا متحدين، أو متغايرين، والمتغايران إما أن يكونا متماثلين أو مختلفين، والمختلفان إما أن يكون لفظهما متفقاً أو مختلفاً، فهذه أربعة أقسام:

متحدان مثل: (ضربنى وضربته)، ومتماثلان مثل: (كان زيد قائماً وكان عمرو قائماً)، فإن (قائماً) متماثل فيهما، ومتفقان فى اللفظ مثل (سكنت الغَُضَا (¬١)، وشبَّب (¬٢) الغُِضَا) أحدهما المكان، والثانى الحطب.

والمختلفان لفظا مثل (ضربت زيداً، وضربت عمراً)

فإذا كان المعمولان متحدين، وأردت أن توجه إليهما عاملين فلك خمسة أوجه:

الأول: أن تعمل الأول فى الظاهر والثانى فى ضميره، فتقول: (ضربنى زيد وضربته)، وهذا الأقوى، وليس بتنازع.

الثانى: أن تؤخر الظاهر بعدهما وتضمر حيث يصح الإضمار، فتقول (ضربنى وضربت زيداً) وهذا باب التنازع، وهو بعد الأول فى القوة، وهذان الوجهان جائزان فى السعة.

الثالث: أن تأتى لكل منهما بظاهر بإزائه فتقول: (ضربنى زيد وضربت زيداً)، وهذا الأصل إلا أنه قليل (¬٣)، وأكثر ما يجئ فى الضرورة ومنه:

يمنعها شيخ يحذيه الشيبُ ... لا يجد الريب إِذَا خِيفَ الريْبُ (¬٤)

¬__________

(¬١) “ غضا (بالضم) شجر، وموضع بين الأهواز ومرج القلعة والغضا مقصور مفتوح، وهو من شجر البادية يشبه الأثل، إلا أنه لا يعظم عظم الأثل، وهو من أجود الوقود، وأبقاه ناراً، والغضا، أرض من ديار بنى كلاب، كانت بها وقعة لهم، والغضا: واد بنجد ”

ينظر: معجم البلدان (٤/ ٢٠٥)

(¬٢) شبَّبَ قصيدته حسَّنَها وزيَّنَها بذكر النساء، وشبَّ النارَ والحَرْبَ أوقدها، وشبةُ النار اشتعالها " ٠١هـ

ينظر: اللسان (ش ب ب) (٣/ ٣٨٨)، والمصباح المنير (ش ب ب) (ص١٥٨)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٥٠، ٢١٥١)

(¬٤) البيت من مشطور السريع وهو بلا نسبة فى الارتشاف (٤/ ٢١٥١)، والتذييل (٣/ ١٦٩) (رسالة)، وفيه:

............ ... لا يحذر الذئب إذا خِيف الذيبُ

والشاهد فيه: الإتيات بالظاهر مع الفعلين فى قوله: (لا يجد الريب إذا خيف الريب)

...........................................

وليس بتنازع.

الرابع: أن تحذف أحدهما حيث يصح الحذف (¬١)، وهو أقوى من الثالث نحو: (ضربت وضربنى زيدٌ)، أى: (ضربت زيداً وضربنى زيد) وهل يكون من التنازع؟ فيه احتمال، وظاهر كلامهم أنه منه.

وينبغى أن يقال: إن كان المقدر ظاهراً فليس منه نحو هذا المثال، لأنا لا نقدر ضميراً؛ لعدم ما يفسره، وإن كان المقدر ضميراً فهو تنازع نحو: (ضربنى وضربت زيدٌ) وإنما كان كذلك؛ لأن المقدر كالمفوظ به، ولو لفظ بالظاهر لم يكن من التنازع.

الخامس: أجازه بعضهم (¬٢) أن يؤخر معمول الأول فتقول: (ضربت وضربنى زيد زيداً)، والأولى أن يؤخر معمول الأول عن معمول الثانى؛ لأن فصلاً أهون من فصلين، فهذا فى المتحدين.

وأما المتماثلان المتغايران فيجوز فيهما أربعة الأوجه:

الأول: (كان زيد قائماً، وكنت إياه).

والثالث: (كان زيد قائماً، وكنت قائماً)، وهو –هنا- أحسن من المتحدين (¬٣)

والرابع: وهو الحذف حيث يصح، ومنه:

......................... ... كَفَانِى –وَلَمْ أَطْلُبْ-قليلٌ مِنَ المَالِ (¬٤) (¬٥)

¬__________

(¬١) إذا كان الأول يطلبه مفعولاً.

(¬٢) قال أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢١٥١): “ وأجازبعض النحويين تأخير المفعولين بعد المرفوع، وذلك على إعمال الفعلين فى الاسمين الظاهرين فتقول: (ضربت وضربنى قومَك قومُك) تريد: (ضربت قومَك)، (وضربنى قومُك)، والشائع فى لسان العرب حذف مفعول الأول، ولا يؤتى ظاهراً ” ٠١هـ

(¬٣) لأنه فى المتحدين قليل، وأكثر ما يجئ فى الضرورة، هذا ما قاله الشارح فى الصفحة السابقة

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: فَلَو أَنَّ ما أَسْعَى لأَدْنَى مَعيشَةٍ:: .........

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص٣٩)، والكتاب (١/ ٧٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٦٩)، والإنصاف (١/ ٨٤)، وشرح المفصل (١/ ٧٨، ٧٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٦٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٤٧، ١٤٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٥٢)، وشرح الشذور ... (ص٢٥١)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٧٦)، والإيضاح العضدى (ص١١٠)، والخصائص (٢/ ٣٨٧)، والمقتصد (١/ ٣٤٢)، والمقرب (ص٢٢٧)، وشرح قطر الندى (ص٢١٥)، والمغنى (١/ ٢٨٥، ٢٩٨)،والأشمونى (٢/ ١٤٤)، والمعنى: لو أن سعيى لاكتساب المال، لكفانى اليسير منه عن الجهد فى الطلب، ولكننى ساعٍ لطلب استرجاع المجد القديم، وإدراك الغاية، والأخذ بالثأر،

ينظر: شرح أبيان المغنى (٥/ ٣٥، ٣٦)

والشاهد فيه: تقدم عاملان وهما قوله (كفانى) وقوله (لم أطلب)، وتأخر معمول وهو قوله: (قليل) وذلك مما يتصور معه التنازع، ولكنه ليس منه؛ لعدم صحة توجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء المعنى صحيحاً، وسيأتى هذا البيت فى غير موضع من هذا الباب إن شاء الله تعالى

(¬٥) (المالِ) وفى الأصل: (المالى) وهو تحريف.

ظاهراً ......................................

أى: كفانى قليل هو عندى، ولم أطلب قليلاً من أحد.

وفى باب (كان) و (حسبت) خلاف سيأتى

والخامس: وهو التأخير، وقد نصَّ عليه المصنف (¬١) فى نحو: (حسبنى زيد وحسبت الزيدين منطلقين منطلقاً)

وأما الوجه الثانى (¬٢) وهو التنازع فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: لا يجوز؛ لأن تفسير الشئ بما يماثله قليل، وهذا باب تجوز، فلا يجمع بين تجوزين؛ ولأن العاملين غير صالحين لكل من المعمولين لفساد المعنى.

الثانى: يجوز

الثالث: التفصيل فإن وافقه إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً جاز، وإلا لم يجز، وسيأتى

٢٤/أ ... له زيادة / بيان حيث ذكره المصنف

وأما المتفقان لفظاً فقط، فيجوز فيهما أربعة أوجه:

أقواها إظهارهما نحو: (سكنت الغضا وشببت الغضا)، وبعده الحذف عند قرينه كغيره، وبعده الإضمار فى الثانى وتقديم معمول الأول ظاهراً نحو: (سكنت الغضا وشببته)، وبعده التأخير، وفيه ضعف كغيره.

وأما الوجه الثانى وهو دخوله فى التنازع فالأظهر المنع منه؛ لأن إضماره أضعف من المتماثلين، ويحتمل أن يقع فيه ذلك الخلاف

وأما المختلفان لفظا ومعنى فلا يجوز فيهما إلا الثلاثة الأوجه: الإظهار فيهما نحو: (ضربت زيداً وضربنى عمرو)، والحذف نحو: (علفتها وسقيتها ماء) عند قرينة، ومنه:

....................... ... كفانى ولم أطلب قليل من المال (¬٣)

إن قدر معمول (أطلب) ملكاً، والتأخير على ضعف مع القرينة نحو (سقيتها وعلفتها تبناً ماءً)

إذا عرفت ذلك رجعنا إلى شرح كلام المصنف

قوله: وإذا تنازع الفعلان ظاهراً

لا يستقيم بظاهره؛ لأنهما غير متنازعين بعد أن أضمر لأحدهما، وإنما التنازع عند إرادة النطق، وقبل النطق به (¬٤)، والمعمول الذى يراد التكلم عليه واحد ففى العبارة تجوز

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٥)

(¬٢) وهو أن تؤخر الظاهر بعدهما، وتضمر حيث يصح الإضمار نحو (ضربنى وضربت زيداً)

(¬٣) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

(¬٤) قال الشيخ يس فى حاشيتة على التصريح (١/ ٣١٥): “ ونقل شيخنا عن بعض الفضلاء أن التنازع لا يتأتى بعد النطق، وإنما يكون قبله بحسب القصد لا غير ” ٠١هـ

...........................................

وكان الأولى (¬١) فى العبارة [أن يقول] (¬٢): (وإذا تنازع العاملان فصاعدا معمولاً أو أكثر) أما العاملان فليدخل الفعلان والاسمان سواء كانا اسمى فاعل نحو (أنا ضارب ومكرم عمراً) أو مفعول أو غير ذلك، وأما (فصاعدا) فليدخل الاثنان والثلاثة نحو:

تَمَنَّتْ وذاكُم مِنْ سَفَاهةِ رَأْيهَا ... لأهجوَهَا لمِّا هَجَتْنِى مُحَارِبُ (¬٣)

ونحو:

كَسَاكَ وَلَمْ تَسْتَكْسِهِ فَاشْكُرَنْ لَهُ ... أخٌ لَكَ يَعْطِيكَ الجزيلَ وناصِظرُ (¬٤)

¬__________

(¬١) سبق الشارح إلى مثل هذا القول الرضى وابن جماعة والأصبهانى

قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٧٧): “ اعلم أنه لو قال: الفعلان فصاعدا، أو شبههما ليشمل اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة نحو: (أنما قاتل وضارب زيداً) وليشمل –أيضاً-أكثر من عاملين، نحو: (ضربت وأهنت وأكرمت زيداً) لكان أعم، لكنه اقتصر على الأصل وهو الفعل، وعلى أول المتعددات وهو الاثنان ” ٠١هـ

وقال ابن جماعة فى شرح الكافية (ص٩٢): “ الأولى: العاملان؛ إذ قد يتنازع الاسمان نحو: (رأيت ضارباً ومكرماً زيداً)، والاسم والفعل مثل: {هاؤم اقرأوا كتابيه} [الحاقة/ ١٩]، ولا يتنازع فى مضمر فلا حاجة إلى (ظاهر) ... ” ٠١هـ

وقال الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٤٥) (رسالة): “ اعلم أنه لو قال: إذا تنازع العاملان أو أكثر، لكان أصوب؛ ليدخل فيه بقوله: (العاملان) مثل: (زيد ضارب ومكرم عمراً)، وبقوله: (أو أكثر) مثل: (أهنت وأكرمت وصاحبت زيداً)، ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إنما قال: (الفعلان)،ولم يقل: (العاملان) بتاء على أن الفعل هو الأصل فى العمل، وبأن تنازع عاملين لاينافى تنازع أكثر من عاملين” ٠١هـ

وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٦٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٣)، والمقرب ومعه المثل (ص٣٢٩)، وشرح القطر (ص٢١٦)، وشرح اللمحة (٢/ ١١٧)، والنجم الثاقب (١/ ١٩٢)، والفوائد الضائية (١/ ٢٦٢)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لأطأة بن سُهَيَّة المُرِّىّ فى شرح ديوان الحماسة للمروقى (٣/ ١٤٣٥)، وبلا نسبة فى مجالس ثعلب (٢/ ٥١٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٨)، والمساعد (١/ ٤٤٨)، ورواية ثعلب:

أظنت سفاهاً من سفاهة رأيها:: أن أهجو لما أن هجتنى محارب

ومحارب: اسم قبيلة، والمعنى: تمنت محارب كما هجتنى لأن أهجوها وذاكم من سفاهة رأيها

والشاهد فيه قوله: (محارب) فإنه قد توجه إليه عاملان على جهة الفاعلية “ وهما ” تمنت، وهجتنى "

(¬٤) البيت من الطويل وهو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه (ص١٦٦، ٣٠٩)، ودرة الغواص فى أوهام الخواص (ص١٥٦، ١٥٧) تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر (بدون)، والتصريح (١/ ٣١٦)، وبلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ١٩٣)، والأشمونى (٢/ ١٤٩)، ورواية الحريرى عن أبى نصر أحمد بن حاتم (فحمدته) مكان (فاشكرن له) و “يأْصرُ” مكان “ناصر”.

والشاهد فيه قوله: (أخُ) فإنه توجه إليه ثلاثه عوامل وهى (كساك)، و (لم تستكسه)، (فاشكرن) فأعمل الأول، وأضمر فى الثانى والثالث.

.........................................

ونحو:

أرْجُو وَأَخْشَى وَأَدْعُو اللهَ مُبْتَغِياً (¬١) ... ...........................

ويحتمل الحذف، وهو أولى.

وهل يجوز فى الزائد على الثلاثة؟

قيل (¬٢): لا يجوز، لأنه لم يسمع، وقيل (¬٣): يجوز، وقد ورد فى الجار والمجرور (¬٤) (كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم) إذا قدر المحذوف ضميراً، وفيه نظر؛ لعدم ما يفسره، فالأولى حمله على الحذف وهو الرابع من الوجوه،

وقلنا: (أو أكثر)؛ ليدخل المعمولان والثلاثة، وفى ذلك خلاف

ومثاله: (أعطيت وكسوت زيداً جبة)، و (أعلمت وأنبأت عمراً زيداً قائماً)

والمذاهب ثلاثة:-

المنع مطلقاً (¬٥)، والجواز مطلقاً، وهو مروى عن المازنى (¬٦) وجماعة (¬٧)، والجواز فى الاثنين، والمنع فيما زاد وروى عن الجرمى (¬٨)، وروى عنه الأول (¬٩) –أيضاً-

¬__________

(¬١) صدر بيت من البسيط، وعجزه: عفواً وعافية فى الرَّوح والجسد

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧٦)، وتذكرة النحاة (ص٣٣٧)، وشرح اللمحة (٢/ ١١٩)، وشرح شذور الذهب (ص٤٢٦)، المقاصد النحوية (٤/ ٢٨٨)

والشاهد فيه: تنازع ثلاثة عوامل، وهى الأفعال الثلاثة المتعاقبة (أرجو، وأخشى، وأدعو) معمولاً واحداَ، وهو لفظ الجلالة.

(¬٢) ينظر: المساعد (١/ ٤٤٨)

(¬٣) ممن قال ابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٦١٣)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٤٥)، وقد سبق ذكر نص كلامه حاشية (١) من الصفحة السابقة، وابن هشام فى شرح القطر (ص٢١٦)، والسيوطى فى: الهمع (٣/ ٩٤).

(¬٤) قال ابن هشام شرح قطر الندى (ص٢١٦): “ ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولاً واحداً: (كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم)، فـ ” على إبراهيم، مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة " و ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٠٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٨)، والصفوة الصفية (١/ ٥٩٩)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٧).

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٤٦)، والنجم الثاقب (١/ ١٩٣) والأشمونى (٢/ ١٥٦)

(¬٧) منهم: ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٦٠٨)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٦١٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٨، ١٧٦، ١٧٧)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٤٥)،والرضى فى شرح الكافية ... (١/ ١٨٨)، والنيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٥٩٩)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢١٤٦)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٤٥).

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٤٦)، والمساعد (١/ ٤٦٢)، والنجم الثاقب (١/ ١٩٣)، والهمع (٣/ ١٠٠)

(¬٩) أى: المنع مطلقاً، ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ١٧١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٦).

.......................................

قالوا: لا يجوز فى الثلاثة؛ لأنه لم يسمع، وباب التنازع خارج عن القياس، فيقتصر فيه على المسموع (¬١)، وأما الاثنين فقد حكى سيبويه (¬٢) عن العرب (متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً؟) على إعمال (رأيت)، و (زيدٌ منطلقٌ) على إعمال (قلت)

واعلم أن لهذا الباب شروطاً بعضها يرجع إلى العاملين، وبعضها إلى المعمولين (¬٣)، وقد نبه المصنف على بعضها.

الأول: أن يكون كل من العاملين صالحاً للعمل (¬٤) فى المتنازَع (¬٥)،فيخرج من ذلك ما لا يكون مستدعياً له إما لأنه لازم نحو: (قام عمرو وضربت زيداً)، فإن (قام) لا يستدعى (زيداً)؛ [أ] (¬٦) ولأن معناه لا يلائمه نحو: (سقيتها وعلفتها تبناً)،أو لأنه مؤكد نحو (قام قام زيد)

فإن قصدت التأكيد للفعل فقط كان العمل للأول، ولا حكم للثانى (¬٧)

وقيل (¬٨): بل يعملان فيه معاً، ولا يلزم معمول بين عاملين؛ لأنهما كواحد، وإن قصدت تأكيد الجملة جاز (¬٩) أن يدخل فى التنازع، ومنع منه بعضهم (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٦)، والمساعد (١/ ٤٦٢)، والهمع (٣/ ١٠٠)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٧٩)، والأصول (٢/ ٢٤٩)

(¬٣) ذكر للتنازع ستة شروط، الثلاثة الأول ترجع إلى العاملين، والثلاثة الأخر ترجع إلى المعمولين

(¬٤) ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٦)، وحاشية الخضرى على ابن عقيل (١/ ١٨٢)

(¬٥) ورد الفعل (تنازع) متعدياً بنفسه فى القرآن الكريم فى قوله تعالى {يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم} (الطور/٢٣) وفى قول امرئ القيس:

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت ... هصرت بغصنٍ ذى شماريخ ميَّالِ

الديوان: (١٥٤)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمرى (١/ ٤٦)، وهذا يصحح استعمال صيغة اسم المفعول (المتنازع) دون ذكر الجار والمجرور (فيه) وقد يذكر فيقال: (المتنازع فيه) على اعتبار أنه متعد بحرف الجر

وقد سبق الشارح إلى هذا الاستعمال ابن مالك، والرضى، ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٧) وما بعدها

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)

(¬٨) من القائلين بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)

(¬٩) هذا رأى الفارسى، والجرجانى، وابن أبى الربيع، ينظر: المسائل الحلبيات (ص٢٤١) والعضديات (ص١٤١) والمقتصد (١/ ٥٧٥)، والبسيط (١/ ٣٦١) وقد سبق الحديث عن هذه المسألة

ينظر: حاشيه ( ... ) (ص ... )

(¬١٠) كابن مالك، حيث شرط كون المقتضى لغير توكيد، ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٤، ١٦٥)

..................................

لما جاء قوله:

.................. ... أَتَاكِ أَتَاكَِ اللاحُقونَ احبِس احبِسِ (¬١)

بلا إضمار فاعل، إذ لو أضمره لقال: (أتوك أتاك اللاحقون) أو (أتاك أتوك) (¬٢)

ويمكن الجواب: بأن هذا مما لا يراد به تأكيد الجملة.

وقيل (¬٣): بل منه، لكنه أضمره مفرداً، كما حكى سيبويه (¬٤) (ضربنى وضربت قومَك)

الشرط الثانى: أن لا يمنع مانع من عمله فيه، وتوجهه إليه، والمانع إما فساد المعنى (¬٥) فى نحو:

فَلَو أَنَّ مَا أَسْعَى لأَِدْنَى مَعِيشَةٍ ... كَفَانِى- وَلَمْ [أَطْلُبْ] (¬٦) – قليلٌ منَ المال (¬٧) / ... ٢٤/ب

وإما أن يكون مما لا يتصرف فى معموله بتقديم وتأخير وفصل نحو (فعل التعجب) و (نعم وبئس)، فلا يجوز (¬٨): (ما أحسن وأكمل زيداً)؛ لأنه لا يجوز فيه الفصل، ولا

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل وصدره: ... فأَيْنَ إلى أَيْنَ النَّجاةِ ببَغْلَتِى ... ..........

وهو للكميت فى شفاء العليل (١/ ٤٤٥، ٢/ ٧٤٢)

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٠٣، ١٠٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٥)، وشرح الكافية للرضى ... (٢/ ٣٨٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٤)، وشرح قطر الندى (ص٣١٦)، والتصريح (١/ ٣١٨)، والهمع ... (٣/ ٩٩، ١٤٤)، والأشمونى (٢/ ١٤٣)، والخزانة (٥/ ١٥٨)

والشاهد فيه قوله: (أتاك أتاك اللاحقون) فأنه من باب تأكيد الفعل بالفعل، وليس من باب التنازع، وفيه شاهد آخر فى قوله: (احبس احبس) فإن (احبس) الثانية فعل أمر فيه ضمير واجب الاستتار، وهو مع ضميره تأكيد للفعل الأول مع ضميره، فهو تأكيد جملة بجملة.

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٤)، والتصريح (١/ ٣١٨)، والأشمونى ... (٢/ ١٤٣)

(¬٣) ينظر: المساعد (١/ ٤٥٠)

(¬٤) قال فى الكتاب (١/ ٧٩، ٨٠): “ ... فإن قلت: (ضربنى وضربت قومَك) فجائز، وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد كما تقول: (هو أحسنُ الفتيانِ وأجملُه)، و (أكرمُ بَنيهِ وأَنْبَلُه) ... ” ٠١هـ

(¬٥) ينظر: شرح قطر الندى (ص٢١٧، ٢١٨)، وحاشية الخضرى (١/ ١٨٢)

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٧) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٨) جّوز المبرد التنازع فى فعلى التعجب حيث قال فى المقتضب (٤/ ١٨٤): “ ونقول فى شئ من مسائل هذا الباب: (ما أحسن وأجمل زيداً) إذا نصبت بـ (أجمل)، فإن نصبته بـ (أحسن) قلت: (ما أحسن وأجمله زيداً)؛ لأنك تريد: (ما أحسن زيداً وأجمله) .... ” ٠١هـ

وتبعه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٧٧) بشرط إعمال الثانى منهما، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٨٨) بلا شرط.

......................................

إضمار المفعول قبل الذكر، وكذا: (ما أحسن وضربت زيداً) إن أعملت الأول أدى إلى الفصل، وإن أعملت الثانى أضمرت فى فعل التعجب مفعولاً قبل الذكر، أو حذفت، وذلك لا يجوز (¬١)

قيل (¬٢): ومن ذلك (إنَّ) وأخواتها لا يجوز: (إنَّ ولعل زيداً قائم) ولا (إنَّ زيداً ولعله قائم)

وإما أن يكون ثمَّ شئ مما لا يتخطاه العامل نحو: (ضربت وإنِّى أكرم زيداً)

وقوله:

...................... ... ولَّى لِيَسْبِقَهُ بالأَمْعَزِ الَخْرَبُ (¬٣)

لأن ما قبل لام (كى) و (إنَّ) لا يعمل فيما بعدهما؛ ولأن ما لا يصح تقدمه لا يفسر متقدماً (¬٤)، وما جاء ظاهره ذلك فهو من الحذف هكذا ذكر بعضهم

والحذف لا يصح فى:

.............. :: وَلَّى ليَسْبِقَهُ بالأَمْعَزِ الَخْرَبُ

لأنه فاعل، وإما لغير ذلك (¬٥):

.........................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٠٨، ٦٠٩)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٠)

(¬٢) قال ابن هشام: فى أوضح المسالك (٢/ ١٩٢): “ وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ... ”٠١هـ وينظر: التصريح (١/ ٣١٧)، والهمع (٣/ ٩٤)، وحاشية الخضرى (١/ ١٨٢)

والعلة فى ذلك، ضعف الحروف، وفقد شرط صحة الإضمار فيها، ولأن الحروف لا دلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات

ينظر: الأشمونى مع حاشية الصبان (٢/ ١٤٦)، وقد أجاز ابن العلج التنازع بين الحرفين، ينظر التصريح (١/ ٣١٧)

(¬٣) عجزبيت من البسيط، وصدره: ... كَأَنَّهُنَّ خَوَافىِ أجْدَلٍ قرم ... ................

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص٧٣)، ومقاييس اللغة (١/ ٢٢٢)، وزيل الأمالى (ص١٦٣)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٥٣)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ٢١٤١)، وفيه (كالأمعز الخرب)

وقال عنه أبو حيان: “ فهذا من إعمال الأول، ولا يجوز أن يكون من إعمال الثانى؛ لأن الخرب حينئذ يكون مفسِّراً للضمير الذى فى ” ولىّ “ ولام ” كى “ تمنعه أن يتخطاها إلى تفسيره، فإنه لا يتقدم ما بعدها عليها ........... ” ٠١هـ

الخوافى: الريش تحت الجناح، والأجدل: الصقر، القرم: الشديد الشهوة للحم، الأمعز: الأرض الغليظة ذات الحصى، الخرب: ذكر الحبارى

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤١)

(¬٥) أى: وإما أن يكون المانع من عمله غير ذلك.

......................................

الشرط [الثالث] (¬١): أن يكون بين العاملين أو العوامل ارتباط بعطف أو بغيره (¬٢) نحو (¬٣): {آتونى أفرغ عليه قطرا} (¬٤)، فإن لم يكن (¬٥) لم يدخل فى هذا الباب (¬٦)؛ لكونه فصلاً بأجنبى بالكلية نحو: (ضربنى أكرمت زيداً)

الشرط [الرابع] (¬٧): أن يكون المعمولان متحدين، أو متماثلين على الخلاف لا مختلفين

الشرط [الخامس] (¬٨): ما أشار إليه المصنف (¬٩) أن يكون المعمول المتنازع ظاهراً (¬١٠) وما عداه ضميراً ملفوظاً به أو مقدراً.

أما كون المتنازع ظاهراً فليخرج المضمر (¬١١)؛ لأنه إن كان متصلاً لم يعمل فيه غير ما اتصل به؛ لأنه كجزء منه نحو: (قمتُ وأكرمتُ)، وإن كان منفصلاً فلذلك، نحو (ما قام وأكرم إلا أنا)، وفيها خلاف:

منهم (¬١٢) من جعلها من التنازع، والأكثر (¬١٣) منع، وهو اختيار المصنف (¬١٤)؛ لأنه لابد من الإضمار، فإن أضمرت الفاعل بغير (إلا) تغير لفظ المسألة ومعناها لو قلت: (ما قمت وأكرم إلا أنا)، أو (ما قام وأكرمت إلا أنا).

¬__________

(¬١) (الثالث) وفى الأصل (الرابع) وهو سهو

(¬٢) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٨٤)، وحاشية الخضرى (١/ ١٨٢)

(¬٣) هذا مثال لارتباط العاملين بغير عطف، وهو كون الثانى جواباً للأول، ينظر: المغنى لابن هشام (٢/ ٥٨٤)

(¬٤) الكهف: (٩٦)

(¬٥) أى: فإن لم يكن بينهما أو بينها ارتباط بعطف أو بغيره لم يدخل فى هذا الباب

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤١)

(¬٧) (الرابع) وفى الأصل (الخامس) وهو سهو

(¬٨) (الخامس) وفى الأصل (السادس) وهو سهو

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٩)

(¬١٠) احتراز من مثل قولهم: (جاءنى وضربته)، فإن كل واحد من الفعلين آخذ معموله

ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٦)

(¬١١) ينظر: شرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٤٥)

(¬١٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٧٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٩)

(¬١٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٦، ٢٤٧) وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٧، ١٧٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٧)، والاتشاف (٤/ ٢١٤٨، ٢١٤٩)، وشرح الكافية للأصبهانى ... (١/ ١٤٥)، والمساعد (١/ ٤٥٩).

(¬١٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٠).

......................................

وإن أضمرت بعد (إلا) صار منفصلاًمثل المتنازع (ما قام إلا أنا وأكرم إلا أنا)، وهذا لا يعد من التنازع لاستواء المعمولين، فكل من العاملين غير طالب لمعمول الآخر، وإنما هو على الحذف كالوجه الرابع (¬١)، هذا معنى كلام المصنف (¬٢)

وأيهما المحذوف؟

قيل: الأول؛ لأن الثانى أولى بالموجود لجواره.

وقيل: الثانى؛ لأن الدليل من حقه أن يتقدم

وفى كلام المصنف نظر من وجهين:-

أحدهما: أنه ينتقض بصور من الضمير المنفصل لا يلزم فيها ما ذكر نحو: (الجبة أعطيتكها وكسوتك إياها) إن أعملت الثانى، وإن أعملت الأول قلت: (أعطيتك وكسوتكها إياها)، ونحو: (القائم كنته، وكان زيد إياه)، أو (كنت وكانه زيد إياه)،ونحو ذلك، فإن هذا مضمر منفصل يصح فيه التنازع.

الثانى: أن بعض الظاهر –أيضاً- لا يصح فيه التنازع كالمضمر المذكور وذلك قولك: (ما قام وقعد إلا زيد) فإذن العبارة قاصرة، ومثل هذا يحتاج إلى ضابط كلى.

والأَوْلَى أن يقال: يجب أن يكون المتنازع ظاهراً أو ضميراً منفصلاً، وما عداه متصلاً إن لم يكن المتنازع ظاهراً، ومتصلاً ومنفصلاً (¬٣) إن كان ظاهراً ملفوظاً به ومقدراً.

وقلنا: وما عدا المتنازع ضمير متصل إن لم يكن المتنازع ظاهراً، بل كان ضميراً منفصلاً نحو (القائم كنتَه، وكان زيد إياه) يجب أن يكون غير المتنازع متصلاً؛ لأنه لو كان مساوياً للمتنازع فى الانفصال، لم يكن للنزاع وجه كما فى الظاهرين

وأما إن كان المتنازع ظاهراً جاز كون غيره [متصلاً و] (¬٤) منفصلاً؛ لأن للظاهرمزية على المضمر فتنوزع.

مثال كونه منفصلاً: (كان زيد وكنت إياه القائم) على إعمال الأول.

¬__________

(¬١) وهو: أن تحذف أحدهما حيث يصح الحذف ينظر (ص ... )

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٠)

(¬٣) قال الخضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل (١/ ١٨٢): “ قوله: ” إلى معمول “ إطلاقه يشمل الظاهر والضمير، لكن بشرط كونه منفصلاً مطلقاً، أو متصلاً مجروراً نحو (زيد إنما قام وقعد هو، وما ضربت وأكرمت إلا إياه)، و (وثقت وتقويت بك) على خلاف فى الأخير ” ٠١هـ

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

.....................................

[و] (¬١) مثال كونه متصلاً: (كان زيد وكنته القائم)، فحصل من هذا أن المتساويين ليسا من التنازع، وهما الظاهران، والمتصلان والمنفصلان.

وقلنا: (ملفوظاً به ومقدراً) معناه: أن ضمير غير المتنازع يجوز كونه ملفوظاً به، ومحذوفاً، ومقدراً، وأكثرا ما يكون مقدراً إذا أعملت الثانى، والأول يطلبه مفعولاً فيحذف؛ لئلايضمر المفعول قبل الذكر

فإن قيل: قد جعلتم المحذوف مخرجاً عن التنازع، حيث قلتم: إن (ما قام وقعد إلا أنا وإلا زيدٌ) و (ما ضربت وأكرمت إلا إياك (¬٢)) محمول على الحذف لا على التنازع

قيل: الحذف تارة لا يكون من التنازع، وتارة منه، وحكمه حكمه ملفوظ به، فإن كان مع اللفظ من التنازع فهو كذلك مع الحذف [وإن لم يكن منه مع اللفظ فهو كذلك مع الحذف] (¬٣)،

ولو لفظت بالمحذوف فى (ما (¬٤) قام وقعد إلا زيد / وإلا أنت (¬٥)) لكان من غير التنازع؛ ٢٥/أ

لاستواء معمولى العاملين، ومع استوائهما لا معنى لأن يطلب أحدهما معمول الآخر -فاعلم- إذا ثبت أنه لابد من الإضمار لغير الذى يعمل عُلِم أن ما لايجوز إضماره لا يدخل فى الباب

كالحال (¬٦)، ومن ذلك أن يكون فى المعمول ضمير يعود على مبتدأ، أو على موصول، أو موصوف، أو ذى حال لا يحذف عائدها، ولا يغنى عنه عائد المعمول [التنازع] (¬٧) نحو:

(زيد اضرب ثم أكرم أخاه)، تريد (اضرب أخاه ثم أكرم أخاه)، لو أضمرت فى الأول الأخ لبقى المبتدأ بلا عائد، فيتعين حمله على الحذف، وكونه من غير باب التنازع، أو يجب الإظهار، ويخرج -أيضاً-عن باب التنازع.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) مثل هذا المثال وهو ما كان المتنازَع فيه منفصلاً منصوباً حمله الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٧٨، ١٧٩) على التنازع قال: “ ... وتكون قد حذفت المفعول مع ” إلا “ من الأول مع إعمال الثانى، أو من الثانى مع إعمال الأول، إذ المفعول يجوز حذفه بخلاف الفاعل، وكذا المجرور المنصوب المحل نحو: ” قمت وقعدت بك " ٠١هـ

(¬٣) ما بين المعقوفين مكرر فى الأصل

(¬٤) (فى ما) وفى الأصل (فيما)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٨، ٢١٤٩)

(¬٦) زعم ابن معط أنه يجوز التنازع فى الحال ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٥٣)، والهمع (٣/ ١٠٠)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٣٢٢)، ورأيه هذا فى شرح الجزولية كما قال الشيخ يس.

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

......................................

وقد زعم بعضهم أنه يجوز دخوله فى الباب على رأى الأخفش (¬١) فى جواز إقامة الضمير المضاف إليه مقام المضاف فتقول: (اضربه ثم أكرم أخاه) على معنى: (اضرب أخاه)

وفيه بعد كلى لإلباسه، لا يقال: وإن حذف لزم ما فررتم منه، وهو الخلو من العائد؛ لأنا نقول: المقدر –هنا- كالملفوظ به، ألا ترى أنهم أجازوا حذف الفاعل فى مثل هذا وهو: (ما قام وقعد إلا زيد) مع أن الفاعل لا يجوز حذفه فدل على أن الحذف كلا حذف، بخلاف ما لو أضمرت الأخ؛ لأن العامل يشتغل بما تضمره فلا يدل على المحذوف؛ لاستغنائه عنه، وإن لم يكن العائد فى المعمول جاز (¬٢) نحو: (زيد ضرب وأكرم أخاه)، وكذلك إن كان يغنى أحد العائدين عن عائد الآخر مثل: أن يكون العطف بالفاء (¬٣) أو بالواو على خلاف فيها (¬٤)، ونحو: (الرجل ائتنى اركب فرسه)، أى: (ائتنى فرسه أركبه)، فإذا عرفت ذلك، علمت أن قوله:

........................ ... وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنّىً غَريمُهَا (¬٥)

¬__________

(¬١) أجاز الأخفش والكسائى وقوع المضمر مكان مظهره الذى اتصل به الذكر العائد على المبتدأ، ومنع ذلك الجمهور

ينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٧٢)، والارتشاف (٣/ ١١١٨)، والمغنى (٢/ ٥٧٧)

(¬٢) قال ابن هشام: فى أوضح المسالك (٢/ ١٩٨): “ ولا يمتنع التنازع فى نحو (زيد ضرب وأكرم أخاه)؛ لأن السببى منصوب ” ٠١هـ

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٠)، والمساعد (١/ ٤٥٢)، والهمع (٣/ ١٠١).

(¬٣) نحو: (زيد جاءت هند فضربها) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١١٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٦١، ٣٦٢)

(¬٤) أى: فى الواو، فقد أجاز هشام وقوع الواو مكان الفاء فيقول: (زيد جاءت هند وضربها)، ومنع ذلك الجمهور، ينظر: الارتشاف (٣/ ١١١٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٦) والأشمونى (١/ ٢٨٨)

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: قَضَى كُلُّ ذى دينٍِ فَوَفَّى غَرِيَمهُ

وهو لكثير عزة فى ديوانه (ص٣٢٨) بشرح / قدرى مايو، (دار الجيل – ط الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٥)، والتصريح (١/ ٣١٨)، والهمع (٣/ ١٠١)، وبلا نسبة فى: الإيضاح العضدى (ص١٠٩)، والمقضد (١/ ٣٤٠)، والإنصاف (١/ ٩٠)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٤٢)، الارتشاف (٤/ ٢١٤٠)،وأوضح المسالك (٢/ ١٩٥)، وشرح الشذور (ص٤٢٦) والنجم الثاقب (١/ ١٩٧)، والأشمونى (٢/ ١٤٧) (ممطول): اسم مفعول من مطل المدين=

=إذا سوف فى قضاء الدين ولم يؤده، و (معنى): اسم مفعول من عناه الأمر يعنَّيه إذا شق عليه وسبب له العناء.

والشاهد فيه قوله: (ممطول معنى غريمها)، حيث ذهب بعض النحويين إلى أنه من باب التنازع، وذهب الشارح تبعاً للجمهور إلى أنه ليس من باب التنازع

......................................

ليس من التنازع (¬١) لما ذكر؛ ولأنه لو كان منه، لكانت الصفة قد جرت على غير صاحبها، فيلزم أن يبرز ضمير الصفة التى لم ترفع غريمها (¬٢)

وزعم بعض (¬٣) النحاة أنه تنازع، ثم اختلفوا فى وجه دخوله.

فقيل (¬٤): لا يضمر فى الأول إن أعلمت الثانى كما هو مذهب الكسائى قالوا: ولا يلزم ما أورد عليهم، أما بروز الضمير فلا يجب إذ لا لبس، ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار (¬٥)، وأما عدم العائد فلم تشتغل الصفة بما يمنع من تقدير (غريمها)

وأما إن أعلمت الأول فالأمر أظهر، وهذه طريقة كوفية. (¬٦)

وقيل: الصفتان كواحدة نحو: (حُلوٌ حَامِض)؛ إذ لا واو فيغنى عائد واحد.

وكل ذلك ضعيف، والمختار أنه لا يدخل فى التنازع لما ذكرنا، فإن قيل فما الرافع للسببى؟ قلنا: فيه أقوال:

أحدها: أنه مرتفع بالثانى، ويقدر للأول مثله نحو: (ما قام وقعد إلا زيد) ولا يلزم بروز الضمير؛ لأنه لم يرفع مضمراً؛ ولأن الغرض بهذا الباب الاختصار.

وثانيها: أن (غريمها) مبتدا مؤخر، و (ممطول) و (معنى) خبران (¬٧) عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن النية بهما التأخير، ولا على ضمير (غريمها)؛ لأنه لا يضر مثل ذلك، وسيذكر فى المضمر (¬٨) - إن شاء الله تعالى – وفيه نظر.

وثالثها: أنه مرفوع (¬٩) بـ (ممطول)، و (معنى) خبر أو حال (¬١٠)، ولا يلزم بروز ضميره؛ لأن الصفة إذا رفعت السببى ثم وقعت بعده صفة لم يبرز ضمير نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، ونسب إلى الشلوبين فى الارتشاف (٤/ ٢١٤٠) ولابن خروف والشلوبين فى المساعد (١/ ٤٥١)، ولم أجد لهما نصَّا فى هذا

(¬٢) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٨)

(¬٣) كالفارسى فى الإيضاح (ص١٠٩)، والبصريات (١/ ٥٢٣، ٥٢٤)، وتبعه الجرجانى فى المقتصد (١/ ٣٤٠، ٣٤١)، والأنبارى فى الإنصاف (١/ ٩٠ – ٩٢)

(¬٤) ممن قال بهذا: الفارسى فى البصريات (١/ ٥٢٧)

(¬٥) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٩)

(¬٦) ينظر: البصريات (١/ ٥٢٥، ٥٢٦)، والإنصاف (١/ ٩٢)

(¬٧) هذا القول لابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، وينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٩٥)

(¬٨) ينظر: (ص ... ) من التحقيق.

(¬٩) على أنه نائب فاعل بممطول ينظر: حاشية الصبان (٢/ ١٤٨)

(¬١٠) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١٩٥) بعدما رد كون البيت من التنازع: “ بل (غريمها)، مبتدأ، و (ممطول ومعنى) خبران، أو (ممطول) خبر، و (معنى) صفة له أو حال من ضميره ” ٠١هـ ... =

= وقال الشيخ يس فى حاشيته على التصريح (١/ ٣١٩):“ ولا يكون حالاً من نفس (ممطول) خلافاً لمن غلط؛ لأن المبتدأ لا يعمل فى الحال، والعامل فى الحال هو العامل فى صاحبها عند الجمهور وجوز ابن يسعون وغيره كونه توكيداً، ومما يدل على فساده أنهم جوزوا كونه خبرا، والخبر لا يكون حالاً ”

.............................................

ورابعها: أنه مرفوع بـ (مُعَنىً)؛ لئلا يلزم الفصل بين الصفة ومعمولها بأجنبى.

وخامسها: أنه مبتدأ و (ممطول) خبر مقدم، و (معنى) صفة له (¬١)، قالوا: وما تقدم لا يصح لما فيه من التعسف، ورفعه بـ (ممطول) لا يصح؛ إذ قد وصف بـ (مُعَنى)، واسم الفاعل لايعمل إذا وصف (¬٢)

الشرط [السادس] (¬٣): أن يكون المعمول الظاهر بعدهما (¬٤)، فإن تقدم عليهما معاً، أو على الثانى لم يعمل فيه إلا الأول، وهذا الشرط ذكره المصنف (¬٥)، وفيه خلاف:

أما إن توسط فالجمهور (¬٦) على أنه لا يدخل فى التنازع، بل هو معمول للمتقدم، لأن فى إعمال الثانى الذى بعده اعتباراً للضعيف مع وجود القوى، وذلك لا يصح؛ ولهذا منعوا فى:

(زيد ضربت) من الرفع، لما كان العامل المعنوى ضعيفاً، وقد أمكن تسلط القوى، فالمنع –هنا- أولى؛ لأن الفعل هناك متأخر.

وزعم الفارسى (¬٧) أنه يجوز فيه التنازع؛ لأن الفعل المتصرف يجوز أن يعمل/ فيما قبله إذا لم يكن ٢٥/ب ثم مانع، ولا يقاس بالمبتدأ؛ لأن هذا أقوى.

¬__________

(¬١) نسب هذا القول لابن السيد فى الارتشاف (٤/ ٢١٤٠، ٢١٤١)، وينظر أوضح المسالك (٢/ ١٩٥)، والتصريح (١/ ٣١٩)

(¬٢) إذا وصف اسم الفاعل بعد العمل عمل بلا خلاف، أما إذا وصف قبل العمل فالبصريون والفراء يمنعون إعماله؛ لأن الوصف من خصائص الأسماء فيزيل شبهه بالفعل لفظاً ومعنى، والكسائى وباقى الكوفيين يجيزون إعماله مستدلين على ذلك بشواهد من كلام العرب.

ينظر شرح التسهيل (٣/ ٧٤، ٧٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢٦٨)، والمساعد (٢/ ١٩١) والتصريح (٢/ ٦٥)، والأشمونى (٢/ ٤٤٧).

(¬٣) من الشروط الواجبة فى هذا الباب، وفى الأصل (السابع) وهو سهو.

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٢٥٤)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٢)

(¬٥) وذلك قوله: “ وإذا تنازع الفعلان ظاهراً بعدهم ” شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٣٩)

(¬٦) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٩٢)، وشرح الشذور (ص٤٢٥).

(¬٧) نقل هذا الرأى عن الفارسى غير واحد من النحويين، ولم أقف له على رأى صريح فى هذا قال ابن هشام فى شرح قول كعب بن زهير:

تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت ... كأنه منهل بالراح معلول ... =

=: " الجار يتعلق بمنهل، وحذف نظيره متعلق بمعلول، ويجوز على قول أبى على أن يقال إنهما تنازعاه؛ لأنه يجيز أن يتنازع العاملان معمولاً توسطهما، قال فى قوله:

:: مهما تُصِبْ من بارق تشمِ: إن (أفقا) ظَرفَ و (من) زائدة، و (بارق) مطلوب ٍلِتُصب، ولتشم، فأعمَل أحدهما وحذف معمول الآخر " شرح قصيدة كعب بن زهير (ص٨٣، ٨٤) وينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٣٩)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٢)، والمساعد (١/ ٤٥١) والتصريح ١/ ٣١٨)، والهمع (٣/ ٩٩).

فقد يكون فى الفاعلية مثل (ضربنى وأكرمنى زيد) وفى المفعولية مثل (ضربت وأكرمت زيداً)، وفى الفاعلية والمفعولية مختلفين

وأما إن تقدم عليهما معاً فالظاهر عن الجمهور (¬١) المنع –أيضاً- لمثل ما تقدم، وقد أجاز بعضهم (¬٢) التنازع، وفرق بينه وبين المتوسط بأنهما –هنا- قد انحطت رتبتهما معاً، فلا

يمتنع اعتبار الأضعف مع الضعيف، كما أجازوا اعتبار القوى مع الأقوى، وهو إذا تأخر عنهما فإن الثانى أقوى من الأول لقربه.

فهذه الشروط القوية، وقد زاد الفراء: أن لا يلزم حذف الفاعل وإضماره قبل الذكر، وسيأتى بيان مذهبه (¬٣).

قوله: فقد يكون فى الفاعلية

ظاهر هذا تعميم الفاعل وما حمل عليه من سائر المرفوعات، والأظهر أنه لا يجوز إلا فى الفاعل، أو مفعول ما لم يسم فاعله، أو اسم (كان) وأخواتها. وأما المبتدأ والخبر، واسم (ما) و (لا)، وخبر (لا) التى لنفى الجنس فلا يكون فيه.

قوله: وفى المفعولية

ظاهرة التعميم كذلك، وليس على إطلاقه،، بل يجوز فى المفعول المطلق والمفعول به وفيه (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٢٥٤) وأوضح المسالك (٢/ ١٩٢)، وشرح الشذور (ص٤٢٥).

(¬٢) كالرضى فى شرح الكافية (١/ ١٧٩) بشرط أن يكون المعمول منصوباً، حيث قال: “ وقد يتنازع العاملان فيما قبلهما إذا كان منصوباً نحو: (زيداً ضربت وقتلت)، و (بك قمت وقعدت) و (إياك ضربت وأكرمت) ” أ. هـ، ومن تمثيله يفهم أنه أراد بالمنصوب ما يعم المنصوب لفظاً وهو المفعول به، ومعنى وهو الجار والمجرور

وينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٣٩)، والمساعد (١/ ٤٥١)، والتصريح (١/ ٣١٨)، والهمع (٣/ ٩٩)

(¬٣) ينظر: (ص ٢٧١) وما بعدها من التحقيق.

(¬٤) ينظر:: الارتشاف (٤/ ٢١٥٣، ٢١٥٤)، والنجم الثاقب (١/ ١٩٨)، والتصريح (١/ ٣١٦)، والهمع ... (٣/ ١٠٠)

ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول ..................

وفى غيرها لا يجوز، إما لامتناع الإضمار كالحال، والتمييز (¬١)، أو لضعف دلالة الفعل عليها، وذلك يعمها، ففى المصدر (¬٢) بشرط اتفاق الفعلين وإلا كان لأحدهما، واختلاف الفاعلين أو المفعولين، أو قيد من القيود وإلا كان توكيداً لهما نحو: (ضربت وضرب زيد ضرباً)، وفى المفعول به إن كان صريحاً، وإن كان بحرف جر فإما أن يتفق معنى الحرفين فيجوز –أيضاً- نحو: (صلى الله وبارك على محمد) (¬٣)، وإما أن يختلف فلا يجوز نحو: (مررت وقمت بالدار)، تريد (قمت فيها، ومررت بها)، [وكذا إن] (¬٤) كان فى أحدهما حقيقة، وفى الآخر مجازاً نحو: (بشر زيداً وأخبره بعذاب أليم) [و] (¬٥) قيل: يجوز هنا.

قوله: ويختار البصريون إعمال الثانى، والكوفيون الأول

هذا الخلاف فى التنازع أجمع سواء كان فى الفاعلية أم المفعولية أم فيهما، وهم متفقون على جواز إعمال أيَّهما شئت (¬٦)، إلا ما حكى عن الفراء فى بعض المسائل.

ثم اختلفوا فى المختار على أقوال: (¬٧)

الأول: قول البصريين اختيار إعمال الثانى؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر القرب، حتى جَّرت على الجوار مع إشكاله نحو: (جُحْرُ ضَبٍّ خَرَبٍ)،و [قوله] (¬٨):

¬__________

(¬١) أغفل الشارح ذكر المفعول له، وقد نقل أبو حيان عن النهاية لابن الخباز أنه لا تنازع فى المفعول له، ولا الحال، ولا التمييز .. “ ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٥٣، ٢١٥٤)، والتصريح (١/ ٣١٦)، وقال الشيخ يس فى حاشية على التصريح (١/ ٣١٦): ” ... وقياس جوازه فى المفعول فيه جوازه فى المفعول له، فكما يقدر الضمير فى المفعول فيه مقترناً بفى يقدر فى المفعول له مقترناً باللام " ٠١هـ

(¬٢) أى يقع التنازع فى المصدر (المفعول المطلق) بشرط اتفاق الفعلين

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٩)

(¬٤) (وكذا إن) وفى الأصل (وكذ إن) وهو سهو.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٢)، وشرح اللمحه (٢/ ١٢١)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٨)، وشرح قطر الندى (ص٢١٦)، وشرح الشذور (ص٤٢٧)

(¬٧) تنظر هذه المسألة –إضافة إلى ما سبق – فى: الإنصاف (١/ ٨٣ – ٩٦)، والتبيين (ص٢٥٢ – ٢٥٨)، والمسائل الخلافية (ص١٢٣، ١٢٤)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٦٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٠)، والصفوة الصفية (١/ ٦٠٢)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٣)، وائتلاف النصرة ... (ص١١٣ – ١١٥)، والتصريح (١/ ٣٦٨)، والهمع (٣/ ٩٤)، والأشمونى (٢/ ١٤٨)، والموفى فى النحو الكوفى (ص٢٣ – ٢٥) شرح وتعليق محمد بهجة البيطار (مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق، بدون)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

.............................................

...................... ... كَبِيُر أُنَاسٍ فىِ بِجَادٍ مُزَمَّلِ (¬١)

ولأنه لا يلزم منه الفصل بين العامل والمعمول، ولا العطف على العامل قبل تمامه بمعموله؛ ولأنه الموجود فى القرآن ومنه:

{آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا} (¬٢) {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ} (¬٣) {[وأما] الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا} (¬٤) {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} (¬٥) {تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ} (¬٦) ... {وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا} (¬٧)

وروى سيبويه (¬٨) أنه الأكثر فى كلام العرب.

فإن أعملت الثانى أضمرت فى الأول على وفق الظاهر .................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: كأن أبانا فى أفا نين ودقه

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص٢٥)، وتذكرة النحاة (٣٠٨، ٣٤٦)، والمغنى (٢/ ٥٩٢، ٧٨٨)، وشرح أبياته (٧/ ١١١)، وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ١٣٥)، والنجم الثاقب (١/ ٢٠١) اللغة: (الأفانين): الأنواع والضروب، (الودق): المطر، (البجاد): كساء مخطط، شبه الجبل حين غشيه المطر وعمه الخصب بشيخ ملفق فى بجاد، وخص الشيخ لأنه متدثر أبداً متزمل فى ثيابه، ويروى: (ثبيراً) -وهو جبل-مكان (أبانا) و (عرانين وبله) مكان (أفانين ودقه)

والشاهد فى البيت: جرّ (مزمل) على الجوار، ثم اختلف فى ذلك.

فذهب شراح المعلقات وأبو حيان وابن هشام إلى أنه جر بالجوار لبجاد، واختار البغدادى فى الخزانة –تبعاً للرضى – أنه انجر لمجاورته لأناس وهو من قبيل الملاصقة التقديرية، وجعله الفارسى صفة لـ (بجاد) قال: “ أراد فى بجاد مزمل فيه، ثم حذف حرف الجر، فارتفع الضمير، واستتر اسم المفعول ” ينظر: الشيرازيات (٢/ ٦٠٠)، والخصائص (١/ ١٩٢، ١٩٣) وشرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات لأبى بكر بن الانبارى (ص١٠٦)، تحقيق/ هارون (دار المعارف ط الخامسة)، (بدون)، وشرح القصائد العشر للتبريزى (ص٦٩) ضبط وتصحيح ا/ عبد السلام الحوفى (دار الكتب العلمية ١٤١٨هـ -١٩٩٤م) وشرح المعلقات السبع للزوزنى (ص٥٨) (مكتبة المعارف بيروت ١٤١٤هـ -١٩٩٤م) والمغنى لابن هشام ... (٢/ ٥٩٢)، وشرح أبياته (٧/ ١١١، ١١٢)، والخزانة (٥/ ٩٨، ٩٩)

(¬٢) الكهف: (٩٦)

(¬٣) الحاقة: (١٩)

(¬٤) الروم: (١٦) وما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٥) النساء: (١٧٦)

(¬٦) المنافقون: (٥)

(¬٧) الجن: (٧)

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ٧٤، ٧٥، ٧٦)

الثانى: قول الكوفيين، اختيار إعمال الأول؛ لأنه الأسبق، وقد اعتبر السبق فى مواضع منها فى نحو: (عندى من البط ثلاث ذكور) تؤنث، (وعندى ذكور ثلاثة من البط) تذكر (¬١)، وكذا (ذكور من البط ثلاثة)، و (من البط ذكور ثلاث)، ومنها إذا اجتمع الشرط والقسم اعتبر الأسبق (¬٢) نحو: (إن تأتنى والله آتك)، (والله إن أتيتنى لآتينك)، ولأنه لا يلزم منه الإضمار قبل الذكر؛ (¬٣) ولأنه قد جاء فى الفصيح كبيت امرئ القيس

الثالث: لبعض النحاة (¬٤) تساوى المذهبين لتعارض الحجج.

قوله: فإن أعملت الثانى

بدأ بالمختار على مذهب البصريين؛ لأنه اختياره (¬٥)، ولا يخلو الأول من أن يستدعيه فاعلاً، أو مفعولاً.

إن كان الأول يستدعيه فاعلاً أضمرت الفاعل فيه على وفق الظاهر (¬٦) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تقول: (ضربنى وضربت زيداً)، و (ضربانى وضربت الزيدين)، و (ضربونى وضربت الزيدين)، وكذا لو كان مؤنثاً لقلت: (ضربتنى وضربت هنداً)،

.........................................

¬__________

(¬١) أى: إنهم آثروا مقتضى البط لسبقه فاسقطوا التاء، وآثروا مقتضى الذكور لسبقه فأثبتوا التاء ... ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٩).

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٣)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٩)،وشرح اللمحة (٢/ ١٢١).

(¬٣) لأن فى إعمال الأول تقدم المظهر على المضمر، فيكون على قاعدة الإضمار، بخلاف إعمال الثانى فإنه يقتضى تقدم المضمر على المظهر، وهو على خلاف قاعدة الإضمار ينظر: التبيين (ص٢٥٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٩)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٢) وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٢).

(¬٤) ينظر هذا الرأى فى: المساعد (١/ ٤٥٢)

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٦٦).

وقال ابن هشام عن إعمال الثانى فى شرح الشذور (ص٤٢٧): “ وهو الصواب فى القياس والأكثر فى الاستعمال ” ٠١هـ، وممن اختار إعمال الثانى: الجزولى فى: المقدمة (ص١٦٤)، وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٦٠٤)، والعكبرى فى التبيين (ص٢٥٢، ٢٥٣)، وابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٣٢٤)، والشلوبين فى: التوطئة (ص٢٥٢)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩١١)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٦١٥)، والمقرب (ص٣٢٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٧)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٨٠).

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٠٤)، و الإيضاح للمصنف (١/ ١٦٣) وأما ليه (٢/ ٤٩٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩١٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٠)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٣).

(ضربتانى وضربت الهندين)، (ضربنى وضربت الهندات)، فتأتى بالضمير على وفق الظاهر الذى هو معمول للثانى، وهذا ليس على إطلاقه؛ إذ من المواضع مالا يضمر فيها الفاعل، بل يجب إظهاره، وذلك الفاعل الذى اتصل به عائد مبتدأ أو موصول، أو موصوف، أو ذى حال ولم يغن عنه غيره نحو: (زيد قام أبوه ثم قعد أبوه)، و (زيد قائم أبوه ثم قاعد أبوه) (¬١) ومنه:

................ ... وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُهَا (¬٢)

فما هذا حاله ففيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يخرج عن الباب (¬٣)، ولا يجوز الإضمار، ولا الحذف بل يتعين الإظهار، لئلا يؤدى إلى حذف الفاعل، أو خلو ذى العائد من العائد.

الثانى: دخوله فى باب التنازع على الحذف فى قوله الكسائى (¬٤)، أو على حذف المضاف،

٢٦/أ ... وأقام الضمير المضاف إليه مقامه/، [و] (¬٥) يستتر فى الفعل على قياس قول الأخفش.

الثالث: دخول الصفة التى بلا عاطف فى التنازع كالبيت (¬٦)، و المنع فيما عداها، قالوا: لأن ضميراً واحداً يكفى كما فى: (الرمان حلو حامض) وقد تقدم (¬٧)

والأَوْلَى هو الأول، وقولهم: يجوز على قياس الكسائى لعله هو والفراء لا يخالفان –هنا- لاتصال العائد، ومذهب الأخفش بعيد حيث لا قرينة

قوله: دون الحذف

أى: لا يحذف الفاعل، بل تضمره كما مثلنا؛ لأن حذف الفاعل لا يجوز على ما مضى خلافاً للكسائى (¬٨) فإنه يحذف الفاعل ولا يضمره

دون الحذف خلافاً للكسائى، وجاز خلافاً للفراء

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٠)، والمساعد (١/ ٤٥١)

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) وهو رأى ابن خروف وابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٠)، والمساعد (١/ ٤٥١)

(¬٤) فإنه يحذف الفاعل ولا يضمره، ينظر شرح اللمحة (٢/ ١٢٤)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) يقصد قول كثير عزة: وعزة ممطول معنى غريمها ...........

(¬٧) ينظر: (ص ... )

(¬٨) ينظر رأيه فى: الأصول (٢/ ٢٤٤)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٧)، والإيضاح له (١/ ١٦٣)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٤)، وشرح قصيدة كعب (ص٢٥٤)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٣)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٤٧) وتبع الكسائى، هشامُ الضرير، وابنُ مضاء، والسهيلى. ... =

= ينظر: الرد على النحاة (ص٩٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٣، ٢١٤٤)

وقوله: وجاز خلافاً للفراء

يريد: جاز إضمار الفاعل فى الأول خلافاً للفراء (¬١)،فلم يجز أن تضمر قبل الذكر، كما زعم البصريون، ولا أن يحذف الفاعل كما زعم الكسائى، بل يوجب إعمال الأول، أو إظهار الفاعل فى الأول، ويخرجه عن باب التنازع فيقول (ضربنى زيدٌ وضربت زيداً)، وتأتى بأحد الوجوه المذكورة أول الباب، هذا مقتضى كلام المصنف (¬٢) وغيره.

وحكى السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد (¬٣) –قدس الله روحه-، ونجم الدين (¬٤): أن الفراء يجيز الإضمار بأن يؤخر ضمير الفاعل الأول مفصولاً بعد الظاهر، فيقول: (ضربنى وضربت زيداً هو)، و (قام وقعد زيد هو) على أن (هو)، فاعل الفعل الأول، ومثله حكى ابن مالك (¬٥) عن الفراء فى المختلفين فاعلية ومفعولية دون المتفقين، وهما اللذان يقتضيانه فاعلا [فلا يجوز عنده فيهما الإضمار] (¬٦)

وحكى السيد –أيضا- هو وابن مالك (¬٧) عن الفراء أنه يجيز فى اللذين يقتضيانه فاعلاً

أن يرفعاه معاً، ويجوز عنده معمول بين عاملين، وحكى بعضهم (¬٨) أن الفراء يقصر مثل ذلك على السماع، ولا يمنعه أعنى ما أضمر فيه الفاعل قبل الذكر.

فتلخص فى المسألة أربعة مذاهب.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الأصول (٢/ ٢٤٤)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٨)، وشرح المقدمة الكافية له (١/ ٣٤٣)، والإيضاح له (١/ ١٦٣)،وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٣)،والارتشاف (٤/ ٢١٤٤)، و المساعد (١/ ٤٥٨)

(¬٢) ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨)

(¬٣) ينظر رأيه هذا فى: النجم الثاقب (١/ ٢٠٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (١/ ١٨١).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٢).

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، وكذا حكى عنه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٨١)، والنيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٦٠١، ٦٠٢)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٤٨)،وابن هشام فى شرح اللمحة (٢/ ١٢٥)، وشرح قصيدة كعب (ص٢٥٤)، وحكى الرضى –أيضاً- عنه جواز الإتيان بفاعل الأول ضميرا بعد المتنازع نحو: (ضربنى وأكرمنى زيدٌ هو) ينظر: شرح الكافية (١/ ١٨١)

(¬٨) كأبى حيان فى الارتشاف (٤/ ٢١٤٤)

......................................

الأول: مذهب البصريين (¬١) وجوب الإضمار قبل الذكر؛ لأنه أسهل من حذف الفاعل؛ إذ قد ورد فى غير هذا الباب مثل ضمير الشأن وغيره (¬٢) مما يأتى فى المضمر –إن شاء الله- وفى هذا الباب مثل قوله:

خَالفَانى ولم أخالِفْ خَلِيلىْ ... ىَ ولا خيرَ فى خلافِ الخَليل (¬٣)

وقوله:

جَفَوْنىِ ولم أَجْفُ الأخِلاَّء إِنَّنى (¬٤) ...........................

وقوله:

هَوِ ينَنىِ وهَوِيتُ الخُرَّدَ العُرُبا (¬٥) ........................

الثانى: مذهب الكسانى (¬٦)، وجوب الحذف؛ لأن حذف الفاعل عنده جائز، فى هذا الباب، وفى غيره؛ ولأنه ورد محذوفاً فى هذا الباب، حكى سيبويه (¬٧) عن العرب: (ضربنى وضربتُ قومَك) بالنصب، وقال:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٧٦، ٧٧)، وبشرح المفصل (١/ ٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٠، ٢٣١)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٣)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٩).

(¬٢) كباب (رب) و (نعم) والبدل، قالوا: (ربه رجلا)، و (نعم رجلاً زيد) و (اللهم صلى عليه الرؤوف الرحيم)

ينظر شرح التسهيل (٢/ ١٦٩)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٣٠، ٢٣١)،وأوضح المسالك (٢/ ١٩٩، ٢٠٠)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٣)

(¬٣) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة شرح التسهيل (٢/ ١٧٠) وتذكرة النحاة (ص٣٥٩)، والهمع (٣/ ٩٦) والشاهد فيه تنازع عاملان هما قوله: “خالفانى ” وقوله: “ ولم أخالف ” معمولاً واحدا هو قوله: “ خليلىَّ” فأعمل الثانى فى المتنازع فيه، وأعمل الأول فى ضميره فقد م الضمير على مفسره.

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: لغير جميل من خليلى مهمل

وهو بلا نسبه فى شرح التسهيل (٢/ ١٧٠، ١٧١)، والارتشاف (٢/ ٩٤٥)،وتذكره النحاة (ص٣٥٩) وشرح اللمحة (٢/ ١٢٣)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٠)، وتخليص الشواهد (ص٥١٥)، والهمع (١/ ٢٢٣)، (٣/ ٩٦)، والأشمونى (٢/ ٨٥) والشاهد فيه: تنازع عاملين وهما (جفونى ولم أحف) معمولاً واحداً وهو الأخلاء، فأعمل الثانى لقربه، وأضمر فى الأول، فقدم الضمير على مفسره

(¬٥) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... أزمان كنتُ منوطاً بى هَوَىً وصبا

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧٠)، وتذكره النحاة (ص٣٥٩)، والهمع (٣/ ٣/٩٦)، والشاهد فيه كالذى قبله.

(¬٦) ينظر: حاشية ( ... ) (صـ)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٧٩، ٨٠)

......................................

لَوْ كَانَ حَيَّا قَبْلَهُنَّ ظَعَائِناً ... حيَّا الحِطيمُ وجوهَهُنَّ وَزَمْزَمُ (¬١)

ولم يقل: (حَّييَا)، وقال:

تعَفَّقَ بالأرْطَى لَهَا وَأَرادَهَا ... رجَالٌ، فَبَذَّتْ نَبْلَهُمْ وكَلِيبُ (¬٢)

ولم يقل: (تعفقت أو تعفقوا) (¬٣)، وتأول ما ذكره البصريون على لغة: (أكلونى البراغيث)، والعلامات حروف، وتاؤل البصريون ما أورده بأن فيه ضميراً مفرداً يؤدى معنى الجمع كأنه قال، (مَنْ ثَمَّ) (¬٤) [ونظيره] (¬٥) قوله:

كَأنَّه فى الجسم تَوْلِيعُ الَبَهقْ (¬٦)

¬__________

(¬١) البيت فى الكامل، وهو لبعض القرشيين فى الكامل (١/ ٢٣٥)، وبلا نسبة فى: المقرب (ص٣٣١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٩)، والمساعد (١/ ٤٥٩)، واستشهد الكسائى ومن وافقه بالبيت على أنه أعمل ثانى العاملين وهو “حيا” الثانى فى المعمول وهو (الحطيم)، وحذف ضميره من (حيا) الأول؛ لئلا يعود الضمير على متأخر.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لعلقمة بن عبدة فى ديوانه (ص٣٨) والنوادر (ص٢٨١)، والرد على النحاة (ص٩٥)، ونسبه ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٦٠٦) للنابغة وتبعه فى هذه النسبة ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٦١٩)، وليس فى ديوانه، وهو بلا نسبه فى شرح التسهيل (١/ ١٢٧)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠١)

اللغة: تعفق: استتر، والأرطى: شجر وبذت: غلبت، ونبلهم: سهامهم، وكليب: جمع كلب كعبد وعبيد.

والشاهد فيه أنه أعمل ثانى العاملين، وهو قوله (وأرادها)، فى لفظ المعمول وهو (رجال)، وأعمل الأول وهو قوله (تعفق) فى ضميره، ثم حذفه وجوباً هذا على رأى الكسائى ومن وافقه لئلا يلزم على ذكره عود الضمير على متأخر، وهذا الذى ذكره ليس بلازم، وقد أوله البصريون كما قال الشارح بعدُ

(¬٣) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٠٢)

(¬٤) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (٢/ ١٢٤): “ وأما هذا البيت [بيت علقمة] فمؤول على الإضمار على المعنى جمعاً بين الأدلة، التقدير (تعفق هو)، أى تعفق من تذكر ” ٠١هـ وينظر شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢٠)، و شرح التسهيل (١/ ١٢٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٣)، والمساعد (١/ ٤٥٣)

(¬٥) (ونظيره) وفى الأصل (ونظير) وهو سهو.

(¬٦) من الرجز، وهو لرؤبة فى ديوانه (ص١٠٤)، ومجالس العلماء للزجاجى (ص٢١١). والمحتسب (٢/ ١٥٤)، وأساس البلاغة (و ل ع) (٢/ ٥٢٧)، والكشاف (١/ ١٤٩، ٤٧٠)، وتخليص الشواهد (ص٥٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٨٣)، وشرح أبياته (٨/ ٤٧ – ٤٩) والخزانة (١/ ٨٨)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢١)، الضمير فى: (فيها) عائد إلى الأتن، والبلق سواء وبياض، والتوليع: استطالة البلق، والهق: بياض رقيق فى ظاهرالبشرة، ويروى (فى الجلد) مكان (فى الجسم)،و (الوهق) مكان (البهق) =

= والشاهد فيه فى قوله (كأنه) حيث يروى أن أبا عبيدة قال لرؤبة عندما أنشد هذا الرجز إن كنت أردت (الخطوط) فقل (كأنها)، وإن كنت أردت السواد والبلق فقل (كأنهما) فقال رؤبة: أردت (كأن ذلك) ويلك، فذهب على المعنى، ويروى فى اللسان (ب هـ ق) (١/ ٢٦٣) (كأنها فى الجسم) وعليها فلا شاهد.

.......................................

بعد قوله:

فيها خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ

ومثله:

وَمَيَّةُ أَحْسَنُ الثَقلَيْنِ دَلاّ ... وَسَالِفَةً وأَحْسَنُهُ قَذَالاَ (¬١)

الثالث (¬٢): لأبى حيان (¬٣) تجويز المذهبين

الرابع: مذهب الفراء (¬٤) على اختلاف الحكايات، وقد أبطل بقوله:

..................... جَرَى فَوْقَهَا واسْتَشْعَرتْ لَوْنَ مُذْهَبِ (¬٥)

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص١٥٢١)، برواية، (خداً) والكامل للمبرد (٣/ ٤٢)، والخصائص (٢/ ٤١٩)، وشرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ٧١٥) وشرح المفصل (٦/ ٩٦)، والخزانة (٩/ ٣٩٣)، وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٣٩٤)، وشرح التسهيل (١/ ١٢٨)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٨١)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢٤، ٢٣٢٥)، وشرح الشذور (ص٤٢٣)،والهمع (١/ ١٩٦) ويروى: جيدا “ مكان ” دلاً“، وأحسنهم ”مكان“ و”أحسنه" والدل: حسن الحديث وحسن المَزْح والهيئة، والجيد: العنق، والسالفة صفحة العنق، والقذال، مؤخر الرأس

والشاهد فيه قوله: (وأحسنه قذالاً)، حيث حمله على المعنى، أى وأحسن ذلك قذالا، واستشهد به ابن هشام فى شرح الشذور (ص ٤٢٣) على رواية: (وأحسنهم قذالا) على مجئ أفعل التفضيل الجارى على مفرد مؤنث (هو مية) مفرداً مذكراً، وأفعل التفضيل مضاف إلى معرفة فى الموضعين، ولوأنه أتى به مطابقاً للذى جرى عليه لقال: (ومية حسنى الثقلين، وحسناهم قذالاً).

(¬٢) أى: المذهب الثالث

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ١٣١ - ١٣٥) (رسالة دكتوراه)

(¬٤) ينظر: حاشية (١) (ص ٢٧١).

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: وكُمْتاً مُدَمَّاة كأن مُتُونَها

وهو لطفيل الغنوى فى ديوانه (ص٢٣) والكتاب (١/ ٧٧)، والإنصاف (١/ ٨٨)، والرد على النحاة (ص٩٧)، والتخمير (١/ ٢٣٧)، وشرح المفصل (١/ ٧٨)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤٤٣)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٧٥)، والإيضاح العضدى (ص ١٠٩)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٦)، وتخليص الشواهد (ص ٥١٥) وائتلاف النصرة (ص ١١٤) ... =

= الكمت: الخيل المشوبة بالحمرة، والمدماة: شديدة الحمرة، والمتون جمع متن، وهو الظهر واستشعرت لبست شعارا بلون الذهب، والشعار: ما يلى الجسد من الثياب، والشاهد فيه: أنه أعمل ثانى العاملين وهو “ استشعرت، فنصب به ” لون مذهب “ وأضمر فى العامل الأول وهو ”جرى“ فاعلا دل عليه لون مذهب، ولو أعمل الأول لرفع ” لون مذهب“ ولأبرز مع العامل الثانى ضمير المفعول فيقول: ” استشعرته"

وحذفت المفعول إن استغنى عنه ..................................

وبجميع ما تقدم من الشواهد للبصريين والكسائى

قوله: وحذفت المفعول

هذا القسم الثانى أن يكون الأول يستدعيه مفعولاً. وهو قسمان:

أحدهما: يستغنى عن المفعول نحو (ضربت وضربنى زيدٌ)، فإنك تحذف المفعول، ولا تضمره، فلا تقول: (ضربته وضربنى زيد)؛ لأن فيه إضماراً قبل الذكر، ولا موجب له أيضاً؛ لأنه فضلة، بخلاف الفاعل، هذا قول الأكثرين (¬١)، وذهب قوم (¬٢) منهم ابن مالك (¬٣) إلى جواز الإضمار كالفاعل، واحتج بقوله:

إذَا كُنْتَ تُرْضيه وُيرْضِيك صاحبٌ:: جهاراً فكن فى الغيب أحفظ للعهدِ (¬٤)

وقوله:

وثِقْتُ بِهَا وأَخْلَفَتْ أُمُّ جُنْدُبٍ:: فَزَادَ غَرَام القَلْبِ إِخْلاَفُهَا الوَعْدا (¬٥)

وإلا أظهرت ......................................

¬__________

(¬١) ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٨)، والإيضاح له (١/ ١٦٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨١، ١٨٢)، وشرحها للأصبهانى (١/ ١٤٩)، وشرح الشذور (ص ٤٢٨)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٣) والمساعد (١/ ٤٥٦)، والأشمونى (٢/ ١٥٣)

(¬٢) ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٣)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٧١، ١٧٢)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧١)، وتذكرة النحاة (ص ٣٥٢)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٣)، والمغنى (١/ ٣٦٥)، وشرح الشذور (ص٤٢٨)، وتخليص الشواهد (ص٥١٤)، والمساعد (١/ ٤٥٦)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٧)، ويروى: (للود) مكان (للعهد).

والشاهد فيه قوله: (ترضيه ويرضيك صاحب) حيث تنازع كل من العاملين (ترضيه، ويرضيك) الاسم الذى بعدهما، وهو قوله: (صاحب)،والأول يطلبه مفعولاً، والثانى يطلبه فاعلاً، وقد أعمل فيه الثانى فرفعه على الفاعلية، وأعمل الأول فى ضميره فنصبه، وعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهذا جائز عند ابن مالك، ضرورة عند الجمهور

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧١)، وتذكره النحاة (ص٣٥٢)

والشاهد فيه قوله: وثقت بها وأخلفت أمُّ جندب، وهو كالذى قبله

٢٦/ب ولأنه قد أجاز عود الضمير إلى متأخر / لفظاً ورتبة فى غير هذا الباب نحو: (ضرب غلامُه زيداً)، وفى هذا الباب باتفاق البصريين فى الفاعل

قوله: وإلا [أظهرت] (¬١)

هذا القسم الثانى: أن لا يستغنى عنه، وذلك فى مواضع:

أحدها: المعمول الذى فيه عائد على مبتدأ نحو: (زيد ضربت أباه ثم أكرمت أباه) إن حذفت من الأول بقى بلا عائد، وإن أضمرت ففيه محذوران: البقاء بلا عائد، وإضمار المفعول قبل الذكر، وقد ذكرنا أول الباب أن الحذف جائز، وذكرنا أن بعضهم يدخلها فى التنازع على قياس قول الأخفش (¬٢)، فيحذف الأب ويبقى الضمير الذى أضيف إليه الأب، فتقول، (زيد ضربته، ثم أكرمت أباه) على حذف مضاف.

وثانيها: حيث يلبس حذفه نحو: (ملت عنه، ومال إلىَّ زيد)، لو حذف الضمير لصار: (ملت ومال إلىَّ زيد)، فيفهم عكس المراد، ولو أبقى الضمير لعاد إلى غير مذكور فيتعين الإظهار، هذا كلام بعضهم (¬٣)، ومقتضى عموم قول المصنف وإلا [أظهرت] (¬٤) وينبغى أن يعدل إلى أول الوجوه المذكورة، وهو تقديم الظاهر، والإضمار فى الثانى، فتقول: (ملت عن زيد ومال إلىَّ)، وإلا أعمل الأول فقيل: (ملت ومال إلىَّ عن زيد).

وثالثها: مع أفعال القلوب، والأفعال الناقصة نحو (حسبنى زيد منطلقاً وحسبت زيداً منطلقاً)، و (كان زيد قائماً، وكنت قائماً)، وفى هذه مذاهب أربعة:

الأول: ما ذكر المصنف (¬٥)، وهو قول المبرد (¬٦) وطائفة (¬٧) يجب الإظهار؛ لأن فى الإضمار عوده إلى غير مذكور، وفى الحذف حذف خبر (كان) وأحد مفعولى (حسبتُ)، وذلك لا

.........................................

¬__________

(¬١) (أظهرت) وفى الأصل (اظهر)، وما أثبت من الكافية (ص٧١)، وشرحها للمصنف (١/ ٣٤٥)

(¬٢) ينظر: حاشية () (ص ٢٦٣).

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٧٣)، وينظر: المساعد (١/ ٤٥٦)، والهمع (٣/ ٩٧)

(¬٤) (أظهرت) وفى الأصل (أظهر)، وما أثبت من الكافية (ص٧١)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٥)، وأماليه (٢/ ٤٩٨)

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ١١٣، ١١٤، ٤/ ٧٨)

(¬٧) ينظر: شرح المفصل (١/ ٧٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٤، ٢١٤٥)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٤٩)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥)

يجوز عندهم، فتخرج المسألة عن باب التنازع (¬١)، وهذا ضعيف؛ لأنا لا نسلم امتناع الحذف فى باب (ظننتُ)؛ ولأنه قد ورد به السماع قال:

............ ... .... وَكَانَ وَكُنْتُ غَيْرَ غَدُورِ (¬٢)

ولأنه لا ملجئ إلى ارتكاب الإظهار والتكرار، إذ يمكن العدول إلى الوجه الأول: وهو تقديم الظاهر وتأخير الثانى مضمراً، فتقول (حسبنى زيد منطلقاً، وحسبت زيداً إياه)، أو تأخير الأول مضمراً كالمذهب الثالث، هذا إن كان مرادهم أنه يصار إلى هذا الوجه الذى هو الإظهار، ولا يجوز غيره، كما هو المفهوم من المصنف، وأما إن جوزوه وجوزوا ما ذكرنا لم يرد عليهم الثالث

الثانى: قول بعضهم (¬٣) يجوز الإضمار؛ لأنه بامتناع حذفه صار كالفاعل، فكما أن الفاعل يضمر قبل الذكر، ولا يحذف كذا هذا.

الثالث: قول آخرين (¬٤) إنه يضمر ويؤخر وراء الظاهر، فتقول: (حسبنى زيد وحسبت زيداً منطلقاً إياه)، وفرقوا بينه وبين الفاعل؛ بأن الفاعل كالجزء من الفعل فلا يتأخر عنه مضمراً.

الرابع: قول جماعة (¬٥) منهم ابن عصفور (¬٦) إنه يحذف الأول، لأنه قد ورد قال:

وإن أعلمت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى والمفعول على المختار ...............

إِنَّى ضَمْنِتُ لِمَنْ أَتَانىِ مَاجَنَى ... فَأَبىِ وَكَانَ وَكُنْتُ غَيْرِ غَدُورِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٥)، والمساعد (١/ ٤٥٣، ٤٥٤)، والهمع (٣/ ٩٧)، وحاشية الخضرى (١/ ١٨٥)

(¬٢) عجز بيت من الكامل وهو بتمامه: إِنِّى َضِنْمِتُ لِمَنْ أتَانِى مَاجَنَى:: وَأبَى وكان وكنت غير غدور

وهو للفرزدق فى الكتاب (١/ ٧٦)، ومعانى القرآن للفراء (٣/ ٧٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٦٩)، والإنصاف (١/ ٩٥)، والرد على النحاة (ص١٠٠) والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٦٨)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (١/ ٢١٠) ويروى: (فكنت) مكان (وكنت) ويروى: (فكنت وكان) على التقديم.

والشاهد فيه قوله: “ وكان وكنت غير غدور ” حيث حذف خبر الأول لدلالة خبر الثانى عليه.

(¬٣) أى بعض الكوفيين ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٧٣) والارتشاف (٤/ ٢١٤٥)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٣) والمساعد (١/ ٤٥٥)، والهمع (٣/ ٩٧)

(¬٤) أى: من الكوفيين، ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٧)، وشرح التسهيل (٢/ ١٧٣) والارتشاف (٤/ ٢١٤٥)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٣، ٢٠٥) وشرح الشذور (ص٤٢٨)، والمساعد (١/ ٤٥٤)، والهمع (٣/ ٩٧) وهو قول ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٧٣)

(¬٥) للكوفيين فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٤٥)، والمساعد (١/ ٤٥٤)، والهمع (٣/ ٩٧)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل (١/ ٦١٧) حيث قال عن هذا المذهب: “ وهو اصح المذاهب؛ إذ الإضمار قبل الذكر والفصل بين العامل والمعمول لم تدع إليهما ضرورة، وذلك نحو: ظننى وظننت زيداً قائماً ... ” ا. هـ وصحح هذا المذهب –أيضاً- ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٠٣)، وينظر التصريح (١/ ٣٢٢)

(¬٧) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

فإذا جاز الحذف فى باب (كان) فاولى فى باب (ظننت) للإجماع على أن خبر (كان) ألزم من مفعول (ظننت)، وهذا من إعمال الثانى قال له سيبويه (¬١)

وقد رده المصنف فى شح المفصل (¬٢) بأن (غدوراً) ينطلق على الواحد والجملة كـ (صديق) و (رفيق)، و (عدو)، و (خليط)، فيكون خبراً عنهما معاً، ولا حذف

وهذا منه وهم (¬٣)؛ لأنه يلزم من ذلك أشنع مما فرَّ منه، وهو عمل عاملين فى معمول واحد، ألا تراهم يوجبون القطع فى نحو (¬٤): (قام زيد وقعد عمرو الظريفان)، وفى العطف على اسم (إنَّ) شرطوا أن يتقدم خبرها، وردوا على الفراء فى هذا الباب توجيههما إلى الظاهر بعدهما (¬٥)

قوله: وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل فى الثانى

لايخلو الثانى متى أعملت الأول من أن يستدعى المتنازع فاعلاً أو مفعولا، إن استدعاه فاعلاً أضمرته فيه على وفق الظاهر وذلك؛ لأنه يعود إلى متقدم (¬٦)، ويفهم من كلامه العموم، وليس كذلك لما مر فى الفاعل المتصل به العائد المذكور.

قوله: والمفعول على المختار

هذا إن كان يستدعيه مفعولا فإنك تضمره (¬٧) –أيضاً- تقول: (ضربنى وضربته زيد)، ويفهم

............................................

منه جواز الحذف والإضمار مطلقاً، وليس كذلك (¬٨)، بل إن كان أحد المواضع المذكورة-آنفا- لم يجز الحذف متى أردت التنازع، وهى:

¬__________

(¬١) ينظر الكتاب (١/ ٧٦)

(¬٢) قال فى الإيضاح (١/ ١٦٨) بعدما ذكر البيت: “واعترض: بأنه لا ينهض؛ لأن فعيلاً وفعولاً صالح للمتعدد، فلا حاجة إلى تقدير الحذف ” ا. هـ

(¬٣) نقل ولد الشارح فى النجم الثاقب (١/ ٢١١) هذا الاعتراض عن والده.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)

(¬٥) أى: ردوا على الفراء فى قوله: إن (زيداً) فى نحو: (قام وقعد زيدٌ) مرفوع بالفعلين معاً

ينظر فى الرد عليه الحلبيات (ص٢٣٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨١)،الهمع (٣/ ٩٤)

(¬٦) تقول: ضربت وضربونى الزيدين، وليس إضماراً قبل الذكر؛ لأن الزيدين معمول الفعل المتقدم فهو فى المعنى متقدم على الفعل التالى، ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٨)، والإيضاح له (١/ ١٦٤)، وشرح الكافية الرضى (١/ ١٨٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٣)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٠)، وشرح قصيدة كعب (ص٢٥٤)، وشرح الشذور (ص٤٢٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٨).

(¬٧) ينظر: أمالى المصنف (٢/ ٤٩٩)، والإيضاح له (١/ ١٦٤)، وشرح الشذور (ص٤٢٨)،والهمع (٣/ ٩٥)

(¬٨) قال المصنف فى الأمالى (٢/ ٤٩٩): “ وهذا كله إذا لم يمنع مانع من الإضمار والحذف، فأما إذا منع مانع وجب الإظهار ... ”ا. هـ

المفعول المتصل به العائد المذكور لا يجوز / الحذف ولا الإضمار، بل يتعين الإظهار. ... ٢٧/أ

وقيل (¬١): يجوز الحذف – كما مر –

وفى بابى (كان) و (ظن)، وفى الضمير الملبس لا يجوز الحذف نحو: (حسبت زيداً، وحسبنى منطلقاً إياه)، و (مال إلىّ وملت عنه زيدٌ)

وإن كان غيرها (¬٢) فلك أن تحذف، ولك أن لا تحذف وتضمره (¬٣)، ومن الحذف قوله

بِعُكَاظَ يُعْشِى الناظِر يـ ... ن إِذَا هُمُ لمحوا شُعَاعُه (¬٤)

اى: (لمحوه)، واختلف فى حذفه:

فذهب أبو على (¬٥) ومن تبعه كهذا المصنف (¬٦) إلى أنه ضعيف، وقصره بعضهم (¬٧) على

إلا أن يمنع مانع فتظهر .......................

الضرورة؛ لأن فيه تهيئة لعمل الفعل الذى يليه فيه وقطعه عنه (¬٨) فإذا قبح (زيد ضربت) مع تقدم (زيد) فهذا أقبح.

¬__________

(¬١) أى: على قياس مذهب الأخفش

(¬٢) أى: غير هذه المواضع التى ذكرها الشارح

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٠)

(¬٤) البيت من مجزوء الكامل، وهو لعاتكة بنت عبد المطلب فى: شرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ٧٤٣)، وشرح اللمحة (١/ ١٢٢)، والتصريح (١/ ٣٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٨٣)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١٦)، والمقرب (ص٣٢٩)، وتذكرة النحاة (ص٣٥١)، والارتشاف (٥/ ٢٤٢٤)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٠١)، وشرح قصيدة كعب (ص١٥٦)، وشرح الشذور (ص٤٢٩)، والهمع (٣/ ٩٥)، والأشمونى (٢/ ١٥٤) ...

عكاظ: (بزنة غراب): موضع كانت تقام فيه سوق مشهورة، يعشى: مضارع أعشاه إذا أصابه بالعشا، واصله ضعف البصر ليلاً، والمراد –هنا- ضعف البصر مطلقا (شعاعه) الشعاع (كغراب)، خيوط الضوء أو بريقه ولمعانه، والشاهد فيه: تنازع الفعلين (يعشى، ولمحوا) معمولاً واحداً هو قوله: (شعاعه) فأعمل الأول فجعل (شعاعه) فاعلاً، وأعمل العامل الثانى فى ضميره، ثم حذفه ضرورة والتقدير: يعشى الناظرين إذا لمحوه – وهذا شاذ

(¬٥) قال أبوعلى فى الإيضاح (ص١٠٨): " فإن أعمل الفعل الأول قال: (أكرمنى وأكرمته عبد الله) تقديره: (أكرمنى عبد الله وأكرمته) وينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٤)، والمساعد (١/ ٤٥٥)

(¬٦) ينظر: الإيضاح له (١/ ١٦٤)

(¬٧) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٦١٦)، والمقرب (ص٣٢٩، ٣٣٠)، وتبعه ابن هشام فى أوضحه (٢/ ١٩٩)، وشرح الشذور (ص٤٢٨، ٤٢٩) وينظر: المساعد (١/ ٤٥٦)، والهمع (٣/ ٩٦)، والأشمونى (٢/ ١٥٥)

(¬٨) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٩٩)

وذهب السيرافى (¬١) وجماعة (¬٢) إلى أنه غير ضعيف؛ لأنه مفعول، والفرق بينه وبين (زيد ضربت) أن عامل المبتدأ معنوى، فغلبه الفعل لضعفه، وهما لفظيان هنا.

قوله: إلا أن يمنع مانع فتظهر.

أى: إلا أن يمنع من الحذف والإضمار مانع، وذلك فى مسألتين:

الأولى: المفعول المتصل به العائد المذكور نحو (زيد قام أبوه ثم ضربت أباه) فالإظهار –هنا- لازم.

الثانية: فى بابى (كان) و (ظن) إذا لم يتطابق المفسَّر والمفسَّر نحو: (كان الزيدان وكنت قائماً قائمين)، و (حسبنى وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً) (¬٣)، وفى هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع من الإضمار (¬٤) طابق المفسَّر المفسَّر أم لا، وهو قول الكسائى؛ لأن المفعولين غير متحدين معنى (¬٥)، والمفسَّر يجب أن يكون هو المفسَّر معنىً ولفظاً.

ورُدَّ (¬٦): بأن الشئ قد يفسر إذا كان له فى اللفظ والمعنى، وإن لم يتحدا نحو

أَرَى كُلَّ قَوْمٍ قَارَبُوا قَيْدَ فَحْلِهم ... وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ فَهو سَارِبُ (¬٧)

وقول امرئ القيس: كفانى ولم أطلب قليل من المال ليس منه؛ لفساد المعنى ..........

وكقولك: (عندى درهم ونصفه) (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٤٤)، والمساعد (١/ ٤٥٥)

(¬٢) منهم ابن مالك فى: شرح التسهيل (٢/ ١٧٣)، والمساعد (١/ ٤٥٥)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٨٤)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٥)، وأمالى المصنف (٢/ ٤٩٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٤)، والهمع (٣/ ٩٧)

(¬٥) ينظر: تفصيل ذلك فى: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٩ – ٥٠٠)

(¬٦) ينظر: الهمع (٣/ ٩٧)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو للأخنس بن شهاب التغلبى فى المفضليات (ص٢٠٨) تحقيق / أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، (دار المعارف. ط الثانية)

وبلا نسبة فى شرح المفصل (٨/ ٥٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢٢)، والمساعد (١/ ١١١)، ويروى: (وكل أناس قاربوا)

والشاهد فيه قوله: (ونحن خلعنا قيده) حيث أراد: (ونحن خلعنا قيد فحلنا فهو سارب) فعاد الضمير على الفحل المتقدم الذكر والمراد إنما هو غيره. شرح الجمل (١/ ٦٢٢)

(¬٨) أى: (ونصف درهم آخر)، فأعاد ذكره على درهم المذكور من حيث اللفظ فقط ينظر: المساعد (١/ ١١٠)، والهمع (٣/ ٩٧)

وأجيب (¬١): بأنه على خلاف الأصل، فيقر حيث ورد، أو يقاس فى غير التنازع.

الثانى: جوازه مطلقا (¬٢)، ويضمر مثنى، قالوا: إذا جاز ان يفسر الفعل المصدر نحو: {اعدلوا هو أقرب للتقوى} (¬٣)، والكل الجزء نحو:

وكأنَّ فِى العَيْنَينِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ:: أَو سُنْبُلاً كُحِلَتْ به فانْهَلَّتِ (¬٤)

فكذا هنا.

وقد جعل من تفسير الجزء الكل (¬٥) {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها} (¬٦)، إلا أنه يقال: تفسير اللفظ خلاف الأصل، وتفسير الجزء خلاف الأصل –أيضاً- فاجتمع ضعف إلى ضعف فامتنع.

الثالث: التفصيل، وهو قول الأكثرين (¬٧)، فإن تطابقا جاز الإضمار، وإلا لم يجز.

فمنهم (¬٨) من يجعل وجه المنع عدم تطابق المفسَّر والمفسَّر فلا يصح الإضمار ولا الحذف، ومنهم من يجعله عدم صلاحية غير العامل للعمل فى المتنازع؛ لأن المفرد لا يخبر عنه المثنى والجمع، ولا العكس، فكل معمول متعين لعامله، فأين التنازع؟، فيلزم منه [محذورٌ] (¬٩)، وإن اختلفا لم يجز.

قوله: وقول امرئ القيس:

.........................................

¬__________

(¬١) هذا الجواب لأبى حيان كما جاء فى الهمع (٣/ ٩٧، ٩٨)

(¬٢) هذا راى الكوفيين فى الأشمونى (٢/ ١٥٧)

(¬٣) المائدة: (٨)

(¬٤) سبق تخريجه (ص)

(¬٥) فإن الذهب والفضة بعض المكنوزات، فأغنى ذكرهما عن ذكر الجميع حتى كأنه قيل: (والذين يكنزون أصناف ما يكنز ولا ينفقونها) " شرح التسهيل (١/ ١٥٨)

(¬٦) التوبة: (٣٤)

(¬٧) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٤)

(¬٨) ينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٤٩٩، ٥٠٠)

(¬٩) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

................. ... كفانى ولم أطلب قليل من المال (¬١)

ليس منه؛ لفساد المعنى

هذا مما احتج به للكوفيين (¬٢)

وتلخيصه: امرؤ القيس فصيح، وقد أعمل الأول من غير ضرورة؛ لأنه لا يختل الوزن مع إعمال الثانى، مع أنه حذف ضمير المفعول من الثانى وهو ضعيف، فما رجح إعمال الأول مع حذفه إلا لكونه أفصح

فأجاب المصنف (¬٣) وغيره (¬٤): بأنه ليس من باب التنازع، لفساد المعنى لو جعلناه منه، وذلك أن قوله: (ولم أطلب) يجب أن يصح توجهه إلى (قليل من المال)، وهو جواب لـ (لو)،

فيصير: (لو سعيت لأدنى معيشة ما طلبت قليلاً من المال، لكن لم أسع لأدنى/ معيشة فطلبت قليلاً من المال)، وهذا متناقض، لأن من سعى لأدنى معيشة فقد طلب قليلاً من المال، فهو مثل قولك: (عرفت وما علمت)، فيجب حينئذٍ أن يخرج عن هذا الباب، ويقدر (أطلب) مفعول آخر، وهو (مجد) أو (ملك)، أى: (ولم أطلب مجداً أو ملكاً) (¬٥) يدل عليه قوله:

وَلَكِنَّما أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ (¬٦) ... ........................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص٢٤٧)

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٨٣، ٨٤)، والتبيين (ص٢٥٦)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٥)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥١) ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٤)، وائتلاف النصرة (ص١١٣)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٦٩)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٧)، والإيضاح (١/ ١٦٩)

(¬٤) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٦)، والإقليد (١/ ٢٩١ – ٢٩٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٥٢)، وشرح القطر (ص٢١٧، ٢١٨)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٨٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٤، ٥٨٥) وقال الرضى: “والأظهر أن مفعول لم اطلب محذوف نسياً كما فى قوله تعالى (يقبض ويبسط) [البقرة: ٢٤٥] أى: له القبض والبسط” ا. هـ شرح الكافية (١/ ١٨٧)

وقد سبق الرضى على هذا القول أبو عبد الله الحسن بن موسى الدينورى كما فى ثمار الصناعة حيث قال: “ والذى يقوى فى نفسى وما سبقنى غليه أحد أن قوله: (ولم أطلب) معناه: (ولم أسع) وهو غير متعد، فلذلك لم يحفل به، وأعمل الأول، ولا أدرى كيف غَبِىَ على الأفاضل من أصحابنا ذلك حتى جعلوا البيت شاهداً الجواز إعمال الأول ” ا. هـ ثمار الصناعة (ص ٢٨٣) تحقيق د/ محمد بن خالد الفاضل، جامعة الإمام محمد بن سعود (١٤١١ – ١٩٩٠)

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: وقد يدركُ المجدَ المؤثَّلُ أمثَالِى ... =

= وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص٣٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٦٩)، والإنصاف (١/ ٨٤)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٧٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٨٧)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٤٨)

وبلا نسبة فى: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٤) والارتشاف (٣/ ١٢٨٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٨٥)، والنجم الثاقب (١/ ٢١٦)، والتصريح (١/ ٢٢٥) والمجد المؤثل: الثابت الموطد

وقد استشهد الشارح بالبيت على أن معمول (ولم أطلب) فى البيت قبله محذوف تقديره (مجد، أو ملك) كما يدل عليه هذا البيت.

وفى البيت شاهد آخر فى قوله (ولكنما أسعى) حيث دخلت (ما) على (لكن) فكفتها عن العمل، وهيأتها للدخول على الفعل.

.....................................

وقيل: تقديره: (ولم أطلب الكثير)، وهو تقدير الكوفيين، وقيل (¬١):تقديره: ([ولم أطلب] (¬٢) قليلاً من المال) (¬٣)؛ لدلالة الظاهر عليه، ولأنه أبلغ، إذ نفى القليل يدخل فيه نفى الكثير، وهو مثل:

(نِعْمَ العبدُ صهيبٌ لو لم يخف الله لم يعصه) (¬٤)، إذا قيل: يلزم (ولكنى لم اسع لأدنى / ٢٧/ب معيشة فطلبت قليلاً)، ونظير البيت (¬٥) قول الشاعر:

عِدِيْنَا بالتَّواصُلِ منْكِ إنَّا:: نُحِبُّ و لو مَطَلْتِ الواعِدِيْنَا (¬٦)

أى: (نحب الواعدين ولو مَطَلِْتنَا) (¬٧)

ومثله ما روى عنه –صلى الله عليه وآله وسلم - (من سقى صبياً لا يعقل خمراً سقاه الله حماة نار جنهم) (¬٨) أى: لا يعقل قبح القبيح

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢١٦، ٢١٧)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) ينظر: المقتصد (١/ ٣٤٣)

(¬٤) ينظر: كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلونى (٢/ ٤٢٨، ٤٢٩) تصحيح / أحمد القلاش، (مكتبة التراث الاسلامى –حلب، دار التراث بالقاهرة، بدون)

(¬٥) أى: فى عدم توجه الثانى على ما وجه إليه الأول

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لابن قيس الرقيات فى ديوانه (ص١٣٧) وصدره فيه: عدينا فى غدٍ ما شئت، إنا وهو بلا نسبة فى المغنى لابن فلاح (٢/ ٤١)، وشرح اللمحة (٢/ ١٢٠) والشاهد فيه أنه نصب (الواعدين) بالفعل الأول وهو (نحب)، وأما الفعل الثانى وهو (مطلت) فلا يتوجه إلى الواعدين، وإنما هو موجه إلى الموعودين أى: ولو مطلتنا.

(¬٧) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤١)

(¬٨) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ فيما رجعت إليه من كتب الصحاح ولكن جاء فى مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٥٧) عن أبى أمامة من حديث طويل: “ ..... ولا يسقيها صبياً صغيراً إلا سقيته مكانها من حميم جهنم ” =

= ويبدو أن الشارح نقل هذا الحديث عن التخمير حيث قال صاحب التخمير فى (١/ ٢٤٣) “ ونظيره من حيث لم يوجه فيه الفعل الثانى إلى ما وجه إليه الأول، ما روى عن أبى أمامه الباهلى عن النبى - صلى الله عليه وسلم -: ” من سقى صبياً لا يعقل خمراً سقاه الله كما سقاه حميم جهنم " ا. هـ

.....................................

واعلم أن فى كون هذا البيت من التنازع خلافاً

ذهب عبد القاهر (¬١) وأكثر النحاة (¬٢) إلى أنه ليس منه لما ذكرنا.

وذهب الفارسى (¬٣) وجماعة (¬٤) إلى أنه منه، ثم اختلفوا:

فزعم جماعة (¬٥) أن (ولم أطلب) جملة مستأنفة معطوفة على الجملة المنعقدة من (لو) وجوابها، وليس معطوفاً على الجواب، فلا يلزم ما ذكر من الفساد، وهذا فاسد من جهة أن العاملين لابد أن يكون بينهما ارتباط بعطف أو غيره، وعلى هذا التأويل لا ارتباط (¬٦) فيلزم الفصل بما هو أجنبى بالكلية (¬٧)

فإن قيل: هذا لازم على إعمال (كفانى)، قيل: لا، لأن (ولم أطلب) فى معناه، فهو كالتأكيد.

وزعم الإمام يحيى بن حمزة (¬٨) – قدس الله روحه- أنها جملة حالية (¬٩)، فتكون باقية على

¬__________

(¬١) ينظر: المقتصد (١/ ٣٤٣)

(¬٢) منهم، سيبويه فى الكتاب (١/ ٧٩)، والزمخشرى وصاحب التخمير، ينظر التخمير (١/ ٢٤٢)، والعكبرى فى: التبيين (ص٢٥٧)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٦٢٢، ٦٢٣)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٣٩ – ٢٤١)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ١٨٦ – ١٨٨) وابن عمر الجندى فى الإقليد (١/ ٢٩١ - ٢٩٣)، وابن هشام فى المغنى (٢/ ٥٨٤، ٥٨٥)، وشرح القطر (ص٢١٧، ٢١٨)، ونسب هذا الرأى إلى الكوفيين وجمهور البصريين فى الارتشاف (٤/ ٢١٥٢).

(¬٣) ينظر: الإيضاح (ص١١٠)، والمقتصد (١/ ٣٤٢، ٣٤٤)، وكذا: التخمير (١/ ٢٤٢) وشرح الجمل لابن عصفور (! /٦٢٣)، والإقليد (١/ ٢٩٣)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٥٦)

(¬٤) منهم: الشلوبين، والخشنى، وابن ملكون

ينظر كما جاء فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٥٢)

(¬٥) منهم: الشلوبين، والخشنى، وابن ملكون

كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٥٢)

(¬٦) أى: على تقدير الاستئناف لا ارتباط ينظر:: شرح القطر (ص٢١٨)

(¬٧) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٢٣)

(¬٨) ينظر: الأزهار الصافية (ص١٨٧ - ١٨٩) (رسالة دكتوراة) تح / العطاونة

(¬٩) وقد خرج المصنف قول الفارسى بالتنازع فى البيت على أن الواو للحال فى: الإيضاح (١/ ٧٠)، وكذا ابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٣٩)، وصاحب الإقليد (١/ ٢٩٣)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٥٦).

.....................................

[نفيها] (¬١)، ولا تناقض، وهذا بعيد؛ لأن القليل الذى لم يطلبه، إن كان الذى كفاه، كان نفى طلب القليل قيداً لأن يكفيه ذلك القليل، وهو فاسد (¬٢)

وزعم صدر الأفاضل صاحب التخمير أن (لو) بمعنى (إنْ) قال (¬٣): " وقد تدخل على معناها لاسيما عند الفراء، فكأنه قال: (إن سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلاً من المال)، وهذا فاسد

لأن الفراء (¬٤) لا يجعل (لو) مثل (إنْ) إلا فى إفادة الاستقبال، وأما إنها تفيد الشرط [بائعاً] (¬٥) فلا؛ ولأن التناقض باقٍ وإن كانت بمعنى (إنْ) إذ يصير المعنى: (إن سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلاً من المال)، فلم يفترق الحال إلا من حيث إن السعى منفى مع (لو)، والطلب مثبت، ومع (إنْ) العكس.

وزعم بعضهم (¬٦) أن المعنى صحيح، لا تناقض فيه؛ لأن القليل الكافى مخالف للقليل الذى لم يطلبه، وإنما يتناقض لو نفى عين ما أثبت، والمعنى: (لو كان قصارى سعى لأدنى معيشة لم أطلب قليلاً من المال من أحد؛ لأن عندى ما يكفينى)، وذلك أنه من أبناء الملوك، وعنده شئ من ذخائرهم، فهو غير محتاج على قوت، فإذا صح هذا المعنى دخل فى التنازع على الخلاف فى نحو: (كان زيد قائماً، وكان عمر قائماًً) مما هما متماثلان غير متحدين.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، ووضحه على الحاشية.

(¬٢) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٥٨٥): “ قلت: أجاز ذلك [أى التنازع على تقدير الواو للحال] قوم منهم ابن الحاجب فى شرح المفصل، ووجه به قول الفارسى والكوفيين: إن البيت من التنازع وإعمال الأول، وفيه نظر؛ لأن المعنى حينئذٍ: (لوثبت أنى أسعى لأدنى معيشة لكفانى القليل فى حالة أنى غير طالب له)، فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلبه موقوفاً على طلبه له، فيتوقف عدم الشئ على وجوده”ا. هـ وينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤٠)

(¬٣) قال فى التخمير (١/ ٢٤٣): “ حجة الشيخ [أى: أبى على الفارسى]: أن ”لو“ قد تخرج إلى معنى ”إنْ“ لا سيما عند الفراء، وذلك نحو قولك: (لو استقبلت أمرك بالتوبة لكان خيراً لك)، فيحمل عليه-ها هنا- حتى لا يصرف الفعل عن ظاهر ما يوجه إليه إلى غيره ... ” ا. هـ

(¬٤) قال فى معانى القرآن (١/ ١٤٣): “ ولو” و“إنْ” متقاربان فى المعنى، ولذلك جاز أن يجازى “لو” بجواب “إنْ”، و“إنْ” بجواب “لو” فى قوله (ولئن أرسلنا ريحاً فراوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون) [الروم / ٥١] وينظر -أيضاً-: (١/ ٨٤، ١٧٥).

(¬٥) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، ولم أقف على المراد منها.

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢١٧)

[مفعول ما لم يسم فاعله]

[مفعول ما لم يسم فاعله]

مفعول ما لم يسم فاعله (¬١): هو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه، وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فُعِلَ) و (يُفْعَلُ)، ولا يقع المفعول الثانى من باب (علمت) ..........

قوله: وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى (فُعِلَ)

هذا كناية عن الماضى [كله] (¬٢) وهو أنه يضم أوله، ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضُرِب)، و (دُحِرج)، (ويُفْعَل) (¬٣) كناية عن المضارع كله [وهو] (¬٤) أنه يضم أوله، ويفتح ما قبل آخره نحو: (يُضْرَب)، و (يُدَحْرَج)، وفى هذا تفصيل يأتى فى بابه من الفعل (¬٥) إن شاء الله تعالى.

قوله: ولا يقع [المفعول] (¬٦) الثانى من باب (علمت)

اعلم أن الفعل إما أن يكون له معمول غير الفاعل أو لا، إن لم يكن له معمول نحو: (جلس زيد) و (قعد عمرو)، فالأكثرون (¬٧) لا يجيزون بناءه للمفعول، لعدم ما يقوم مقام الفاعل،

¬__________

(¬١) هذه تسمية جمهور النحويين، وسماه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٤): (النائب عن الفاعل)، وتبعه على هذه التسمية: البعلى فى: الفاخر (١/ ٢١٨، ٢٢٢) وابن هشام فى: شرح اللمحة (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأوضح المسالك (٢/ ١٣٥) وابن عقيل فى: المساعد (١/ ٣٩٧)، والخضرى فى حاشيته على شرح ابن عقيل (١/ ١٦٧)

وهذه التسمية أولى وأخص من قول الجمهور (المفعول الذى لم يسم فاعله)؛ لأن المفعول إنما يتبادر إلى الذهن منه عند الإطلاق إلى المفعول به، والمرفوع فى هذا الباب لا يختص بالمفعول به فقط، ولأنه يصدق على المنصوب فى نحو: (أعُطِْىَ زيدٌ درهما) أنه مفعول ما لم يسم فاعله.

وينظر: الأصول (١/ ٧٦)، والفوائد والقواعد للثمانينى (ص١٩٥) تح د./ عبد الوهاب محمد الكحلة، (مؤسسة الرسالة، ط الأولى ١٤٢٢ - ٢٠٠٢)، وشرح الدروس لابن الدهَّان (ص١٧٩)، تح د/ إبراهيم الإدكاوى، (مطبعة الأمانة ط الأولى ١٤١١ - ١٩٩١)، وتوجيه اللمع (ص١٢٧)، والمقرب ومعه المثل (ص١١٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٩١)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٦٩)، والتذييل (٦/ ٢٢٥)، والتصريح (١/ ٢٨٦).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) اقتصر المصنف على الثلاثى؛ لكونه أصلاً للرباعى وذى الزيادة " شرح الكافية للرضى (١/ ١٨٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ينظر: (ص ... ) وما بعدها من التحقيق

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من الكافية (ص٧٢)

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ٧٧)، والإيضاح العضدى (ص١١١)، والمقتصد (١/ ٣٤٥) وإصلاح الخلل ... (ص١٩٦)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٥٢٣)، وتوجيه اللمع (ص١٢٩)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٠٤)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٧)، والتذييل (٦/ ٢٣٤)

.......................................

ومنهم (¬١) من أجاز ثم اختلفوا:

فقال بعض الكوفيين (¬٢): الفعل فارغ لا فاعل له، فقيل له: (¬٣) لا يجوز فعل لا فاعل له، فقال: إذا جاز حذفه فى المصدر اتفاقاً، وفى غيره عند قوم جاز أن يسقط هنا.

وقال الكسائى (¬٤): فيه ضمير مجهول قائم مقام الفاعل، وإنما كان مجهولاً، لأنه يحتمل أن يراد به كل ما يدل عليه الفعل من مصدر، أو ظرف مكان، أو زمان، ولم يقم دليل على أن المراد به بعض ذلك دون بعض.

وقال قوم (¬٥): فيه ضمير للمصدر؛ لأن الفعل يدل على مصدره.

وأما إن كان له معمول غير الفاعل فمنه ما يجوز قيامه مقام الفاعل، ومنه ما لا يجوز، وقد بدأ المصنف بما لا يجوز، فذكر المفعول الثانى من باب علمت، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: المنع (¬٦)، وهو اختيار المصنف (¬٧) وغيره، لأنه مسند إلى المبتدأ –دائماً- فلو أقيم لأسند إليه، والشئ لا يكون مسنداً [و] (¬٨) مسنداً إليه

ولا الثالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك

¬__________

(¬١) ينظر فى حجة المجيز: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥)

(¬٢) هو الفراء كما جاء فى: إصلاح الخلل (ص١٩٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٧)، والهمع (١/ ٥٢٥)

(¬٣) ينظر: إصلاح الخلل (ص١٩٦)، والتذييل (٦/ ٢٣٥)

(¬٤) ينظر رأيه وتبعه هشام فى: إصلاح الحلل (ص١٩٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٧)، والنجم الثاقب (١/ ٢١٩)، والتصريح (١/ ٢٨٩)، والهمع (١/ ٥٢٥).

(¬٥) منهم الزجاجى وابن السيد فى إصلاح الخلل (ص١٩٧) حيث قال: “ والأشبه فى هذا لمن أجازه أن يضمر مصدر الفعل فيقيمه مقام الفاعل المحذوف؛ لأن الفعل يدل على مصدره كما قال أبو القاسم ” ا. هـ

وقد نسب الزجاجى هذا الرأى إلى سيبويه وقد أنكره أبو جعفر النحاس - فى كتابه المقنع- وابن خروف ينظر: إصلاح الخلل (ص١٩٥، ١٩٦)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٥٢٣) وقد صحح ابن مالك ردَّ ابن خروف على الزجاجى ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٧)، وقال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٤): “ واعلم أن الفعل الذى لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى اسم الحدثان الذى أخذ منه؛ لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث، ألا ترى أنَّ قولك: (قد ذهب) بمنزلة قولك: (قد كان منه ذهابٌ) .. ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٢) وهو اختيار الجزولى فى المقدمة (ص ١٤٣) وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٠٧) وابن هشام الخضراوى كما جاء فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٩) والمساعد (١/ ٤٠٠)، والتصريح (١/ ٢٩٢)، وجوزه الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٩١) قياساً، قال مع أن السماع لم يأت إلا بقيام الأول

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٤٨، ٣٤٩)، والإيضاح (٢/ ٥٧)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

والثانى: الجواز ما لم يلبس نحو: (عملت زيداً أخاك)، لا يجوز: (علم أخوك زيداً) أو يكن جملة (¬١) نحو: (علمت زيداً فى الدار)، وهو اختيار ابن عصفور (¬٢) وابن مالك (¬٣)

الثالث: الجواز مالم يكن نكرة (¬٤)

وأما باب “أعلم” فأما الثانى (¬٥) فمذهبان: المنع (¬٦) لأنه / فى الأصل مبتدأ، والجواز ما لم يلبس وهو ... ٢٨/أ اختيار ابن مالك (¬٧)

وأما الثالث (¬٨) فمذهبان –أيضاً-: المنع وهو مذهب الأكثرين (¬٩)، والجواز ما لم يلبس أو يكن جملة (¬١٠).

قوله والمفعول له والمفعول معه كذلك

أما المفعول له (¬١١) فإن كان منصوباً (¬١٢) لم يجز إقامته؛ لأنه لا يفهم منه التعليل إلا مع النصب، فإذا اقيم زال النصب، فيبطل معناه، ويمكن أن يقال: تخلف اللام النصب، ويجوز، وإن كان مجروراً نحو: (أسملت للمغفرة).

.........................................

¬__________

(¬١) ممن ذهب إلى هذا السيرافى كما جاء فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٩) والتصريح (١/ ٢٩٢)، والشلوبين فى التوطئة (ص٢٣٩)، وابن طلحة فى: الارتشاف (٣/ ١٣٣٠)، والأشمونى (٢/ ٩٩)

(¬٢) ينظر: مثل المقرب (ص١٢٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٠)، والشمونى (٢/ ٩٩)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٩)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٠)، والمساعد (١/ ٣٩٩)، الأشمونى (٢/ ٩٩)

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١٥٣): وقيل، يشترط ألا يكون نكرة، والأول معرفة فيمتنع “ظُنَّ قائمٌ زيداً” وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٩٠، ١٩١)

(¬٥) أى: المفعول الثانى.

(¬٦) نسب المنع فى أوضح المسالك (٢/ ١٥٣) إلى قوم منهم الخضراوى، والأبَّذى وابن عصفور وينظر: شرح الجمل (١/ ٥٣٨،٥٣٩)، والارتشاف (٣/ ١٣٣١)، والمساعد (١/ ٣٩٩)، والتصريح (١/ ٢٩٣).

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٩)، والمساعد (١/ ٣٩٩)

(¬٨) اى: المفعول الثالث.

(¬٩) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١٥٢): “ ونيابة الثالث ممتنعة اتفاقاً، نقله الخضراوى، وابن الناظم والصواب أن بعضهم أجازه إن لم يلبس، نحو: أعلمت زيد كبشك سمينا ” ا. هـ

وينظر: الايضاح للمصنف (٢/ ٥٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٠٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٢٣٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٣١)، والمساعد (١/ ٣٩٩)، والتصريح (١/ ٢٩١،٢٩٢).

(¬١٠) هذا أرى أبن الخباز فى توجيه اللمع (ص١٢٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦١١).

(¬١١) ذهب الفارسى وابن جنى والجمهور إلى أن المفعول له لايجوز أن يقام مقام الفاعل سواء أكان منصوباً أم بحرف الجر.

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٧)، والتذييل (٦/ ٢٣٢)، والتصريح (١/ ٢٩٠).

(¬١٢) جاء فى التذييل (٦/ ٢٣٢): “ وقيل: يجوز إذا كان بحرف جر بناء على جواز الأصل، ولا يجوز إذا كان منصوباً ” ا. هـ.

فقيل (¬١): يجوز؛ لأنه لا يبطل معناه؛ ولقوله:

يُغْضِى حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابِتَه (¬٢)

وقيل (¬٣): لا يجوز، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه.

وأما المفعول معه فلا يجوز، لأنه إن أقيم مع الواو كان معطوفاً ولا معطوف عليه، ومع حذفها لم تفهم منه المعية، فهذا ما ذكره المصنف (¬٤)

وترك الحال والتمييز وهمالا يقامان (¬٥) وفى التمييز خلاف للكسائى (¬٦)، والظرف غير المتصرف (¬٧)، [أجازه] (¬٨) الأخفش (¬٩)

............................................

¬__________

(¬١) القائل الأخفش كما جاء فى التصريح (١/ ٢٩٠)

(¬٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه: فما يكلم إلا حين يبتسم

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ١٧٩)، وشرح ديوان الحماسة (ص١٦٢٢)، والمغنى (١/ ٣٥٠)، والتصريح (١/ ٢٩٠)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣١١ – ٣٢٣) وبلا نسبة فى: الكامل للمبرد (٢/ ٤٥)، وشرح المفصل (٢/ ٥٣) والتذييل (٦/ ٢٣٢) وأوضح المسالك (٢/ ١٤٦)، والنجم الثاقب (١/ ٢٢١) والأشمونى (٢/ ٩٤).

المهابة: الهيبة والتعظيم والإجلال، " يبتسم الابتسام أوائل الضحك والإغضاء هو أن تقارب بين جفنى عينيك حتى لتكاد تطبقها

والشاهد فيه قوله: (من مهابته) حيث ذهب الأخفش إلى أنه نائب فاعل مع أنه مفعول لأجله

(¬٣) هذا قول الجمهور ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٥٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٤٦) والنجم الثاقب (١/ ٢٢١) والتصريح (١/ ٢٩٠)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٥٠)، والإيضاح (٢/ ٥٧)، وينظر –أيضا- المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٠)، والإقليد (٣/ ١٥٣٨، ١٥٣٩)

(¬٥) ينظر: الأصول (١/ ١٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٠)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٨) والمساعد (١/ ٤٠٠)

(¬٦) ينظر رأيه -وتبعه هشام –فى: شرح الكافية للرضى (١/ ١٩٢)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٨) والتصريح (١/ ٢٩٠).

(¬٧) الظروف غير المتمكنة إقامتها مقام الفاعل يقتضى رفعها، وعدم تمكنها يقتضى لزومها النصب على الظرفية " المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٢٠).

(¬٨) (أجازه) وفى الأصل (وأجازه) وهو سهو

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٨)، والارتشاف (١٣٣٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٢، ٥٩٣) والمساعد (١/ ٣٩٨) وشفاء العليل (١/ ٤١٨)، والتصريح (١/ ٢٩٠)، والهمع (١/ ٥٢٢)

والمبهم نحو: (سار يوماً وليلة) [أجازه] (¬١) الكوفيون (¬٢) إذا كان العمل فى جميعه، لأنه عندهم مفعول به، وأما المؤقت المتصرف فجائز، والمصدر إن كان غير متصرف لم يجز، وإن كان متصرفاً، فإن كان لغير توكيد جاز أن يقام (¬٣)، وإن كان للتوكيد فإن كان موصوفاً بصفة ظاهرة جاز نحو: (ضُرب ضربٌ شديدُ)، وكذا إن كانت مقدرة (¬٤) نحو: (بلى سيرسير) لمن قال: (ما سرت سيراً شديداً)، وإن لم يوصف فالأكثر لا يجيز، ومنهم من أجاز، وقيل (¬٥): يجوز بشرط أن يعلق الفعل بظرف غير متصرف نحو: {وحيل بينهم وبين ما يشتهون} (¬٦)

وأما الأفعال الناقصة فلا تبنى لما لم يسم فاعله عند الأكثرين (¬٧)

وقيل (¬٨): تبنى، ثم اختلفوا ما المقام؟:

فقيل: المصدر قاله السيرافى (¬٩).

¬__________

(¬١) (أجازه) وفى الأصل (وأجازه) وهو سهو

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٣، ١٣٣٤)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٩٤)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٢)، والهمع (١/ ٥٢٢)

(¬٥) من القائلين بهذا ابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٩٦٥، ٩٦٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٢)

(¬٦) سبأ: (٥٤)

(¬٧) منهم ابن السراج والفارسى، والأعلم، وابن طاهر، وابن خروف، والشلوبين وابن مالك، واختاره أبو حيان.

ينظر: الأصول (١/ ٨١)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٤٥٠، ٥٢٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٧٥)، والتسهيل بشرحه لابن مالك (٢/ ١٢٩، ١٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٥، ١٣٢٦)، والمساعد (١/ ٤٠٠) وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص٧٩، ٨٠)

(¬٨) من القائلين بهذا: سيبويه، والكسائى، والفراء، والسيرافى، وهشام قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٦): “ فهو كائن ومكون، كما تقول: (ضارب ومضروب) ”ا. هـ وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣٦٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٥، ١٣٢٦)، والهمع (١/ ٥٢٤، ٥٢٥)، وقد صحح ابن عصفور بناء الأفعال الناقصة للمفعول بشرط أن يكون فى الكلام طرف أو مجرور يقام مقام المحذوف فتقول: (كين فى الدار)، فالأصل: (كان زيدٌ قائما فى الدار)، على أن يكون (فى الدار) متعلقاً بـ (كان) حذف المرفوع لشبهه بالفاعل، وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه، ثم أقيم المجرور مقام المحذوف، ينظر: شرح الجمل (١/ ٥٣٥، ٥٣٦)، والمقرب ومعه المثل (ص ١١٧).

(¬٩) ينظر: شرح الكتاب (٢/ ٣٦٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٦)، وقد نسب أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٦) هذا القول إلى ابن خروف –أيضا- وتبعه على هذا السيوطى فى الهمع (١/ ٥٢٤) ... =

=وكلامه فى شرح الجمل صريح فى منع بنائها للمفعول حيث يقول “ ولم تُرَدّ (كان) وأخواتها إلى ما لم يسم فاعله للزوم حذف الاسم وإبقاء الخبر لغير دليل، ولا يجوز حذف أحدهما من غير دليل” ا. هـ شرح الجمل (١/ ٤٥٠)، وكذا: (١/ ٥٢٤)، ولعلهما اطلعا على رأيه هذا فى كتاب له آخر

وإذا وجد المفعول به تعين له تقول: (ضُرِبُ زيدٌ يوم الجمعة أمام الأمير ضرباً شديدُا فى داره) فتعين (زيدٌ) ....

ورد (¬١): بأنه لا مصدر لها؛ لقيام خبرها مقامه، وقال الكسائى (¬٢)، فيها ضمير مجهول قائم مقام اسمها، وقال الفراء (¬٣): هى فارغة.

قوله: إذا وجد المفعول به تعين له (¬٤)

هذا كلام فيما يجوز أن يقام، وهو المفعول به الصريح، وهو المسَّرح، وبحرف الجر سوى ما ذكر من باب (علمت) ونحوها، والظرف المتصرف المؤقت من الزمان والمكان، والمصدر المخصص، وقد نبه المصنف على ذلك بالأمثلة، ثم ذكر أن المفعول به إذا وجد تعين له دون الباقية، وفى هذا خلاف وتفصيل:

لا يخلو المفعول به من أن يكون مسَّرحا أو بحرف جر، والمسَّرح لا يخلو من أن يكون أصله أن يتعدى إليه الفعل بنفسه أو بحرف جر، إن كان أصله التعدى بحرف الجر نحو: (اخترت الرجال عمراً) فذهب الجمهور (¬٥) إلى أنه كالملفوظ فيه بحرف الجر، لا يجوز أن يقام مع وجود المفعول به المسرح، كما فى ظرف الزمان والمكان، وذهب بعضهم (¬٦) إلى أنه يصير

..........................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٥)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٦)، والهمع (١/ ٥٢٤)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٦) والمساعد (١/ ٤٠٠)، وشفاء العليل (١/ ٤٢٠)، والهمع (١/ ٥٢٤)

(¬٤) جاء فى شرح اللمحة (١/ ٣١٧): " وإذا وجد المفعول به تعين للنيابة، فنقول: (ضرب زيدٌ ضرباً شديداً)، ولا يجوز: (ضُرِبَ ضربٌ شديدٌ زيداً) ا. هـ

(¬٥) ينظر شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٨)، والمقرب (ص ١٢١)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٠٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٣١)، والمساعد (١/ ٣٩٨)، والهمع (١/ ٥٢٠) ومنه قول الفرزدق:

ومنا الذى اختير الرجالَ سماحةً ... وبراً إذا هبَّ الرياح الزعازع

فإن نائب الفاعل مستتر، وهو المفعول الأول الذى تعدى إليه الفعل بنفسه، و (الرجال) مفعول ثان لاختير منصوب بنزع الخافض، والأصل: (من الرجال)

(¬٦) منهم: الفراء والسيرافى، وابن مالك. ... =

= قال ابن مالك فى التسهيل: “ ولا يمتنع نيابة المنصوب بسقوط الجار مع وجود المنصوب بنفس الفعل ... ” التسهيل بشرحه (٢/ ١٢٤)، ولم يتعرض لهذه المسأله فى شرحه ينظر التذييل (٦/ ٢٤٢) والارتشاف (٣/ ١٣٣٢)، والمساعد (١/ ٣٩٨)، وشفاء العليل (١/ ٤١٨، ٤١٩، والهمع (١/ ٥٢٠)

كالمسرح الأصلى فتكون بالخيار فى إقامة أيهما شئت، نحو، (اختير الرجالُ زيداً)، و (اختير زيدٌ الرجال).

وإن كان أصله التعدى بنفسه – وهو الذى ذكر المصنف – فذهب الجمهور (¬١) من البصريين إلى أنه لا يجوز إقامة غيره مقام الفاعل مع وجوده؛ لأنه دلالته عليه أقوى، فأما المصدر فهو نفس الفعل، فلا فائدة فيه (¬٢)، وذهب الأخفش والكوفيون (¬٣) إلى جواز إقامة غيره مع وجوده، وروى عن الأخفش (¬٤) أنه يشترط فيما يقام أن يتقدم على المفعول به فإن لم يتقدم لم يجز عنده (¬٥)، واستدلوا على الجواز بقراءة من قرأ: {ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون} (¬٦)، وبقوله:

.........................................

................ ... لَسُبٌ بذلك الجرو الكلابا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: المقدمة الجزولية (ص١٤٢)، وتوجيه اللمع (ص١٣١، ١٣٢)، والايضاح للمصنف (٢/ ٥٨) والتوطئة (ص ٢٣٩)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢١٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٢)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٨)، وشرح اللمحة (١/ ٣١٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٤٩)،وشرح الشذور (ص ١٩٢)، والمساعد (١/ ٣٩٩)، والهمع (١/ ٥٢٠).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٥١).

(¬٣) ينظر: التبيين (صـ ٢٦٨) وما بعدها والإيضاح للمصنف (٢/ ٥٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٨٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢١٠، ٢١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٢، ١٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٩) وشرح اللمحة (١/ ٣٢٠)، وأوضح المسالك (٢/ ١٤٩)، وشرح القطر (ص ٢٠٧)، وائتلاف النصرة (ص ٧٧، ٧٨) والهمع (١/ ٥٢٠، ٥٢١)، والموفى فى النحو الكوفي (ص٢٠، ٢١)، ووافقهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٨) حيث قال: وأجاز هو [الأخفش] و الكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده، وبقولهم أقول؛ إذ لا مانع من ذلك مع أنه وارد عن العرب"ا. هـ وينظر، شرح عمدة الحافظ (١/ ١٨٦)، والمساعد (١/ ٣٩٨).

(¬٤) ينظر رأيه فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٨، ١٢٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٤)، والفاخر (١/ ٢٢٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٨، ١٣٣٩) وشرح اللمحة (١/ ٣١٧) وأوضح المسالك (٢/ ١٤٩) وشرح القطر (صـ٢٠٧)، والمساعد (١/ ٣٩٩)، والتصريح (١/ ٢٩١)، والهمع (١/ ٥٢٠،٥٢١).

(¬٥) وعلى هذا لا يكون الأخفش موافق للكوفيين، وتكون المذاهب فى المسألة ثلاثة:

المنع مطلقاً، وهو قول جمهور البصريين، والجواز مطلقا، وهو قول الكوفيين، والتفصيل بين أن يتقدم غير المفعول به فيجوز إقامته، أو يتأخر فيتعين المفعول به، وهو مذهب الأخفش. ينظر المساعد (١/ ٣٩٩).

(¬٦) الجاثية: (١٤). ... =

=والقراءة بضم الباء وفتح الزاى لأبى جعفر فى: النشر (٢/ ٣٧٢)، وتقريبه (صـ١٧٣)، والبحر المحيط (٨/ ٤٥).

الفراء فى معانى القرآن (٣/ ٤٦):“ وقد قرأ بعض القراء فيما ذكر لى (ليُجزى قوماً) وهو فى الظاهر لحن، فإن كان أضمر فى ” يجزى“ فعلا يقع به الرفع كما تقول: أعطى ثوباً ليُجزى ذلك الجزاء قوماً فهو وجه ”. ا. هـ

(¬٧) عجز بيت من الوافر، وصدره: ولو وَلَدْت قُفَيْزةُ جَرْوَ كَلْب ...........................

وهو لجرير فى توجيه اللمع (صـ١٣٢،١٣٣)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٩٧) وشرح المفصل (٧/ ٧٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٢٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٣)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٠)، والتذييل (٦/ ٢٤٤)،والنجم الثاقب (١/ ٢٢٤)، وأتلاف النصرة (صـ٧٨)، والهمع (١/ ٥٢١).

قفيزة: اسم أم الفرزدق، الجرو: ولد السبع.

والشاهد فيه قوله (لسُبّ بذلك الجرو) حيث أقام الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به الصريح هذا على رأى الكوفيين.

وتؤولت الآية على أنه أقيم المصدر (¬١)، وينتصب (قوماً) بفعل آخر وقيل (¬٢): التقدير: (ليجزى الخيرُ قوماً) فأضمره، لدلالة الكلام عليه.

وأما البيت فضرورة (¬٣)، وقيل (¬٤):المصدر هو المقام كالآية، وقيل (¬٥): (الكلاب) مفعول لـ (ولدت)، و (جرو كلب) منادى أصله: (ولو ولدت قفيزة الكلاب يا جرو كلب لسب بذلك الجرو) (¬٦).

.........................................

وأما المجرور بحرف، فالبصريون (¬٧) يجيزون إقامته، ثم اختلفوا فى محله:

٢٨/ ب فالأكثرون (¬٨) أن محل المجرور وحده رفع، وبعضهم (¬٩) / يقول: هو مع الحرف فى موضع رفع، وذهب الكوفيون (¬١٠) إلى أنه لا يجوز إقامته إلا أن يكون حرف الجر زائداً؛ لأنه لو أقيم المجرور

¬__________

(¬١) هذا تأويل ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٥) تحقيق / خالد عبدالكريم (ط الأولى ١٩٧٧م) (بدون)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٣٧).

(¬٢) من القائلين بهذا العكبرى فى: التبيين (صـ٢٧٣)، وإملاء ما من به الرحمن (٢/ ٢٣٢) وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢١٣)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٥١) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٢٠).

(¬٣) ينظر الخصائص (١/ ٣٩٧)، والتبيين (صـ٢٧٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٧)، وشرح القطر (صـ٢٠٨).

(¬٤) القائل ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٥)، وابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٥٢٤).

(¬٥) قال بهذا ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٥)، وتبعه ابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢١٣)، وابن النحاس فى التعليقة (١/ ٢٨٣).

قال ابن فلاح: “ والجواب عن البيت من وجهين: أحدهما:- أن الكلاب مفعول ولدت وليس مفعولا لسُبَّ، وجرو كلب منصوب على انداء، أو على الذم، الثانى:_ أن الكلاب نصب على الذم، وجمع، لأن قفيرة وجرواً وكلباً ثلاثة ” المغنى (٢/ ٢١٣).

هذا – وقد خرج ابن القواس البيت على أن “ سبّ ” فعل أمر، وليس مبنى للمفعول.

قال: “ والبيت لا دلالة فيه؛ لأن سُبّ فعل أمر، وليس بمبنى للمفعول، والتقدير: لقيل سُبّ ” ا. هـ شرح الكافية (١/ ١٥١)، وكذا شرح ألفية ابن معط (١/ ٦٢٠).

وقد سبقه إلى هذا التخريج ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ١٣٣)، وحسنه النيلى فى الصفوة الصفية (١/ ٥٥١).

(¬٦) اعترض ابن خروف تأويل ابن بابشاذ هذا بأنه يفسد اللفظ والمعنى حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٥٢٥) ونصب ابن بابشاذ “ الكلابَ ” بـ “ ولدت ” ونصب “ جرو كلب ” على النداء، فقد أفسد اللفظ والمعنى تأول اللفظ على غير موضعه، وجعل جواب “ لو ” غير مرتبط بها. وقلب المعنى؛ لأنه جعل “ الكلاب” = =هى المولودة، والمسبوب غيرها بسبب الجارَّ والمنادى، كأنه قال:“ لوولدت قفيزة الكلاب لسُبَّ السبُّ بك ياجرو كلب ” وحقيقة المعنى الذى وضع له اللفظ:“ لو ولدت القفيزة جرو كلب لسب الكلاب به ”.ا. هـ

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٦).

(¬٨) هو رأى البصريين فى: الارتشاف (٣/ ١٣٣٦)، وشرح اللمحة (١/ ٣٢١)، والهمع (١/ ٥٢٢، ٥٢٣) والأشمونى (٢/ ٩٦، ٩٧).

(¬٩) منهم، الفارسى فى الإيضاح (صـ١١٤)، وابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٣)، وابن مالك فى شرح عمدة الحافظ (١/ ١٨٨)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢١٥).

وبهذا يتبين وهم أبى حيان فى قوله: ... وقول ابن مالك: إن الجار والمجرور هو المقام مقام الفاعل، لم يذهب إليه أحد أعنى أن يكون الذى يقام هو الجار والمجرور معاً " الارتشاف (٣/ ١٣٣٧).

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٦).

لجاز (سيرت بهند)، ولجاز الإتباع على المحل (¬١) فتقول: سير بزيد العاقلُ، ثم اختلفوا فى المقام إذا قلت: (سير بزيد)، و (مر بعمرو) حيث لا يكون زائداً:

فذهب بعضهم (¬٢) إلى أنه ضمير المصدر، ولهذا يذكر الفعل (¬٣)، وذهب بعضهم (¬٤) إلى أن (سير بزيد) على إضمار الطريق؛ لأن السير لا يكون إلا فى مكان.

وذهب الكسائى وهشام (¬٥) إلى أن فيه ضمير مجهولٍ، يحتمل أن يراد به المصدر، أو الزمان أو المكان.

فإن لم يكن فالجميع سواء والأول من باب أعطيت أولى من الثانى ..........

قوله: فإن لم يكن أى المفعول به فالجميع سواء المصدر، وظرفا الزمان والمكان، والمفعول بحرف جر، وفى ذلك خلاف:

ذهب الزمخشرى (¬٦) وهذا المصنف إلى ما ذكر، وهو أنها مستوية الأقدام تقيم أيها شئت، والأولى أن تقدم ما أقمته منها إلى جانب الفعل.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٣٧).

(¬٢) منهم: ابن درستويه، والسهيلى، والرندى.

ينظر التذييل (٦/ ٢٢٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٦، ١٣٣٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٣٨)، والتصريح (١/ ٢٨٧)، والهمع (١/ ٥٢٣). والأشمونى (٢/ ٩٥).

(¬٣) فى نحو (مُفرّ بهند) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٣٨)، والتصريح (١/ ٢٨٧).

(¬٤) كالمبرد فى مقتضبه (٤/ ٥٢)، وابن السَّراج فى أصوله (١/ ٧٩، ٨٠).

(¬٥) ينظر رأيهما فى: إصلاح الخلل (صـ١٩٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٦)، ونقل السيوطى والصّبان هذا القول عن ابن هشام الخضراوى ينظر: اللهمع (١/ ٥٢٢)، وحاشية الصبان (٢/ ٩٥).

وذهب الفراء إلى أن حرف الجر وحده هو الذى فى موضع رفع.

ينظر التعليقة لابن النحاس (١/ ٢٨٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٦)، والهمع (١/ ٥٢٢)، وحاشية الصبان (٢/ ٩٥).

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٥٩)، والإقليد (٣/ ١٥٤٢)، وإلى هذا ذهب ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٤)، والجزولى فى المقدمة (صـ١٤٢)، والشلوبين فى التوطئة (صـ٢٣٩).

وذهب ابن عصفور (¬١) إلى أن المصدر أولى؛ لقوة دلالته على الفعل، وذهب يحيى بن معط (¬٢) إلى أن المجرور أولى (¬٣)؛ لأنه أخو الصريح.

وذهب أبو حيَّان (¬٤) إلى أن ظرف المكان أولى؛ لأن دلالة الفعل عليه لزومية كالمفعول به، فأما الزمانى والمصدر فيدل عليهما بلفظه فلا فائدة، وأما ذو حرف الجر؛ فلأن فيه خلافاً.

قوله: والأول من باب (أعطيت) أولى من الثانى.

¬__________

(¬١) حيث قال فى المقرب (ص١٢١):“ فإن لم يكن للفعل مفعول به مُسَرَّح أقمت أى البواقى شئت إلا أن إقامة المصدر المختص فى اللفظ أولى من إقامة غيره ” أ. هـ. وكذا فى: شرح الجمل (١/ ٥٣٩).

(¬٢) هو يحيى بن عبد المعطى بن عبد النور الزواوى، عالم بالعربية والأدب، سكن دمشق، ثم انتقل إلى مصر حيث درس وتوفى بها من مؤلفاته: (الدرة الألفية فى علم العربية) و (العقود والقوانين) فى النحو، و (المثلث) فى اللغة توفى سنة (٦٢٨هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٤٤)، والأعلام (٨/ ١٥٥)

(¬٣) قال ابن معط فى ألفيته: ... فالأسبق المجرورُ والمصادرُ ... ثم الزمِانُ والمكانُ آخرُ

فإن تقُلْ (سِيْرَ) بزيدٍ سَيْرا ... يَوْمَيْنِ فرسَخَين كان خَيْرا

ينظر: الغرة المختصة (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٢٢، ٦٢٤) والصفوة الصفية (١/ ٥٥٧).

(¬٤) ينظر: التذييل (٦/ ٢٤٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٣٩).

وذهب الرضى إلى أن ما كان أدخل فى عناية المتكلم فهو أولى بالنيابة.

حيث قال فى شرح الكافية (١/ ١٩٥) ... والأولى أن يقال: كل ما كان أدخل فى عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به، فهو أولى بالنيابة، وذلك إذنُ اختياره " أ. هـ.

........................................

مذهب الجمهور (¬١) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.

وذهب الفراء (¬٢) وابن كيسان (¬٣) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقَبِلَ درهماً أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.

وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬٤)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬٥)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطاً، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.

ومنهم (¬٦) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أُعْطِى زيدٌ عمراً)، واختاره ابن مالك (¬٧)، وادعى فيه الإجماع (¬٨).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٢٩)، والارتشاف (٣/ ١٣٢٩)، والتذييل (٦/ ٢٤٩).

(¬٢) ينظر رأيهما فى الارتشاف (٣/ ١٣٢٩)، والتذييل (٦/ ٢٤٩)، والتصريح (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)

(¬٣) هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن، عالم بالعربية نحواً ولغة، من أهل بغداد من مؤلفاته: (معانى القرآن)، و (تلقيب القوافى وتلقيب حركاتها)، و (غلط أدب الكاتب) توفى سنة (٢٩٩هـ)، تنظر ترجمته فى شذرات الذهب (٢/ ٢٣٢)، والبغية (١/ ١٨).

(¬٤) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٥٢).

(¬٥) ففى نحو: (أعطيت زيداً درهماً) زيد عاطٍ أى: آخذ، والدرهم معطو، وفى (كسوت عمراً جبة) (عمرو) مكتسٍ، والجبة مكتساة، وكذا فى غيره.

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ١٩٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٥١)، والإقليد (٣/ ١٥٤٣).

(¬٦) كالجزولى فى المقدمة (صـ١٤٣). والشلوبين فى التوطئة (صـ٢٣٩)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧)، وهو قول الجمهور فى التذييل (٦/ ٢٥٠)، والهمع (١/ ٥١٩).

قال الجزولى:“ فإن كان الفعل ينصب أكثر من مفعول به واحد، ويتعدى بنفسه، وكان من باب كسوت كان المختار إقامة الأول، وجاز إقامة الثانى ما لم يورث لبساً ” المقدمة الجزولية (صـ١٤٢،١٤٣).

(¬٧) قال فى شرح التسهيل (٢/ ١٢٩):“ ومنع الأكثرون نيابة ثانى المفعولين من باب من وأعلم، والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس، ولم يكن ثانى المفعولين جملة ولا ظرفاً ولا جاراً ومجروراً ... فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول .. وأكثر مسائل هذا الباب هكذا، ولذا منع الأكثرون نيابة الثانى مطلقاً ”.

(¬٨) هذا الادعاء غير صحيح؛ لأنك إذا قلت: (أعطيت زيداً درهماً) ففى نصب (درهم) خلاف، كما ذكر الشارح.

قال أبو حيان فى التذييل (٦/ ٢٤٩، ٢٥٠): "وما قاله من أنه لا خلاف فى كذا ليس بصحيح؛ لأنك إذا قلت: (أعطيت زيداً درهماً) ففى نصب (درهم) خلاف: ... =

= ذهب الجمهور إلى أنه منصوب بـ (أعطيت) نفسها، وكذلك ما كان من بابها وذهب الفراء وابن كيسان إلى أن (درهما) ليس منصوباً بـ (أعطيت)، وإنما هو منصوب بفعل آخر، تقديره: (وقبل درهماً) أو (أخذ درهماً)، فعلى مذهب هذين ومن تبعهما لا يجوز أن يقام هذا الذى هو ثانٍ عند الجماعة مقام الفاعل فكيف يقول لا خلاف! " ا. هـ.

......................................

ومنهم (¬١) من شرط أن لا يكون الثانى نكرة مع كون الأول معرفة، فإن كان نكرة، فقيل (¬٢): يقبح ويجوز، وروى عن الكوفيين (¬٣).

وقيل: يمتنع وروى عن الفارسى (¬٤).

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٥٢، ١٥٣).

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١٥٢): “وقيل: إن كان نكرة فإقامته قبيحة”.ا. هـ

(¬٣) ينظر الارتشاف (٣/ ١٣٢٩)، والتصريح (١/ ٢٩٢)، والهمع (١/ ٥١٩)

(¬٤) حكى أبو ذر مصعب بن أبى بكر الخشنى عن الفارسى أنه لا يجيز إقامة الثانى مع عدم اللبس وهو نكرة مع وجود الأول معرفة ".

الارتشاف (٣/ ١٣٢٩)، وينظر: التذييل (٦/ ٢٥٠، ٢٥١)، والتصريح (١/ ٢٩٢)، والهمع (١/ ٥١٩).

[المبتدأ والخبر]

[المبتدأ والخبر]

ومنها: المبتدأ والخبر .........................

المبتدأ والخبر

اختلف فى عاملهما (¬١):

فقيل: معنوى، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬٢) من قال: هو الابتداء، وهو اهتمامك بالشئ، وجعلك له أولاً لثان، ٍ هو حديث عنه.

وقيل: تجردهما عن العوامل اللفظية، واختاره جماعة (¬٣) منهم الزمخشرى (¬٤).

وقيل: مشابهة المبتدأ للفاعل رفعته، ومشابهة الخبر للفعل المضارع رفعته، وهو قول صاحب التخمير (¬٥).

وقيل: لفظى، ثم اختلفوا:

¬__________

(¬١) ينظر فى هذه المسألة: إصلاح الخلل (صـ ١١٦ - ١٢٣)، والإنصاف (١/ ٤٤ - ٥١)، والتبيين (صـ ٢٢٤ - ٢٣٢) واللباب (١/ ١٢٥ - ١٣٠)، وشرح المفصل (١/ ٨٣ - ٨٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٤٢ - ٧٤٣)، وشرح التسهيل (١/ ٢٦٩ - ٢٧٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٥)، والتذييل والتكميل (٣/ ٢٥٧ - ٢٧٠)، والمساعد (١/ ٢٠٥، ٢٠٦).

(¬٢) كـ (سيبويه، وجمهور البصريين، وابن جنى، وابن بابشاذ، وابن معط، والبعلى).

ينظر: الكتاب (١/ ٨١، ٢/ ١٢٦، ١٢٧)، وشرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ (٢/ ٣٤٥)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٠٠)، وتوجيه اللمع (صـ ١٠٤)، والغرة المخفية (١/ ٣٩٧)، والفاخر (١/ ١٦٥) والارتشاف (٣/ ١٠٨٥).

(¬٣) منهم (الجرمى، والمبرد، والسيرافى وكثير من البصريين، وابن الدهان، وصححه ابن عصفور) ينظر: المقتضب (٢/ ٤٩، ٤/ ١٢، ١٢٦)، وشرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٤٥)، وإصلاح الخلل (صـ ١١٨، ١١٩) وشرح الدروس فى النحو لابن الدهان (صـ ١٣٩) والإنصاف (١/ ٤٩)، واللباب (١/ ١٢٦، ١٢٩) وشرح المفصل (١/ ٨٣ - ٨٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، والمساعد (١/ ٢٠٦).

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٨٢).

(¬٥) قال فى التخمير (١/ ٢٥٦، ٢٥٧): “ .. أما شبه المبتدأ بمرفوع فلأنه يشبه الفاعل من حيث إنه مسند إليه، كما أن الفاعل كذلك، وأما شبه الخبر للمرفوع فلأنه يشبه الفعل المضارع نحو: يضرب زيد من حيث إنه خبر عن غيره، وهو متناول للحال والاستقبال، كما أن الفعل المضارع كذلك .. ” ا. هـ.

وقد حكى ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ١١٩) هذا القول عن أبى جعفر النحاس عن أبى إسحاق الزجاج، قال: “ وهو ظاهر كلام أبى القاسم الزجاجى ” ينظر: إصلاح الخلل (صـ ١١٦، ١١٧)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٩٧).

.............................................

فقيل (¬١): المبتدأ رفع الخبر، والخبر رفع المبتدأ.

وقيل (¬٢): المبتدأ رفع الخبر، والمبتدأ ارتفع بالعائد.

قال شيخنا السيد شرف الدين – رحمه الله -: " المرد بالعائد عند هذا القائل: المعنى الذى هو الإعادة.

وقال غيره (¬٣): هو العائد اللفظى.

وقيل: لفظى ومعنوى، فالمبتدأ رفع الخبر، والابتداء رفع المبتدأ، وروى هذا عن سيبويه (¬٤).

وقيل (¬٥): الابتداء رفع المبتدأ، والابتداء والمبتدأ جميعاً رفعا الخبر.

¬__________

(¬١) هذا قول الكسائى، والفراء، قال الفراء فى معانى القرآن (٣/ ١٨٥): “ وقوله {نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى} -[المعارج / ١٦] – مرفوع على قولك: إنها لظى، إنها نزاعة للشوى، وإن شئت جعلت الهاء عماداً فرفعت لظى بنزاعة، ونزاعة بلظى، كما تقول فى الكلام: إنه جاريتك فارهة، وإنها جاريتك فارهة ”. ا. هـ.

وينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥٤)، وقواه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٠)، واختاره أبو حيان حيث قال فى التذييل والتكميل (٣/ ٢٦٦): “ والذى نذهب إليه ونختاره – وهو الذى يقتضيه النظر – قول الكوفيين فى أن كلاَّ منهما رافع للآخر، وذلك أن كلاًّ منها يقتضى الآخر، وما كان مقتضياً لشئ وليس بمستقل فينبغى أن يكون عاملاً فيه ” ا. هـ وكذا فى الارتشاف (٣/ ١٠٨٥) واختاره - أيضاً – السيوطى فى الهمع (٣/ ٣١٢).

(¬٢) هذا القول لبعض الكوفيين فى: إصلاح الخلل (صـ ١٢٣)، واللباب (١/ ١٢٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٣)، والفاخر (١/ ١٦٥)، والتذييل والتكميل (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٥).

(¬٣) قال أبو حيان فى التذييل (٣/ ٢٦٤): “ وأطلق المصنف ترافعهما، وقيده غيره، فحكى أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذى فى الخبر، فإذا لم يكن ثم ذكر ترافعا .... ” ٠١هـ

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٢٧): “ فأما الذى يبنى عليه شئ هو هو فإن المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك: عبد الله منطلق، ارتفع عبد الله؛ لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق لأن المبنى على المبتدأ بمنزلته ” ٠١هـ ... =

=وينظر الكتاب – أيضاً – (١/ ٨١، ٤٠٦)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٥)، والتذييل (٣/ ٢٥٧)، وقد نسب ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٢٥٨) إلى سيبويه القول بأن الابتداء رافع للخبر، وهذا خطأ، وممن قال بهذا الرأى تابعاً لسيبويه الفارسى فى الإيضاح العضدى (صـ ٧٣) وابن جنى فى توجيه اللمع (صـ ١٠٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٥٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٠)، والبعلى فى الفاخر (١/ ١٦٦)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٣٢٤).

(¬٥) ممن قال بهذا المبرد، وابن السرّاج ... =

= قال المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٢٦): “ فأما رفع المبتدأ فبالابتداء .... والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر ”

وقال ابن السرَّاج فى أصوله (١/ ٥٨): “ فالمبتدأ رفع بالابتداء، والخبر رفع بهما ”.

وتبعهما ابن الدهان فى شرح الدروس (صـ ١٣٩، ١٤٠)، وهو قول أبى إسحاق وأصحابه فى التذييل والتكميل (٣/ ٢٦٤) والبصريين فى الإنصاف (١/ ٤٤)، وشرح المفصل (١/ ٨٥).

..............................................

والقائلون بالتجرد فريقان:

منهم من يجعل التجرد أمراً معنوياً ثبوتياً، ومنهم من يرجع بذلك إلى أن الرفع فيهما لا بعامل، وكأنه قيل: لما تجردا عن العامل اللفظى والمعنوى رفعا.

ويؤيد هذا المذهب (¬١): أن الرفع فى كلام العرب أصل الحركات، والدليل: أنهم يرفعون فى أسماء العدد غير المركبة يقولون، (اثنان)، و (اثنان وثلاثون)، وكذلك إذا أدخلوا الواو قالوا: (واحدُ واثنان، وثلاثةُ، وأربعةُ)، ولا إعراب (¬٢)، ولا عامل؛ ولأنه لو

كان المعنوى عاملاً لعمل فى النصب والجر، إذ كل نوع من أنواع ... العوامل [متَفَنِن] (¬٣) / كالفعل والاسم والحرف يعمل رفعاً ونصباً وجرّاً، ولو كان عاملهما لفظياً، وهو المبتدأ والخبر والعائد وهى أسماء جوامد لجاز أن تعمل الأسماء الجوامد فى غير هذا الموضع، فإذا بطل اللفظى والمعنوى، لم يبق إلا أنهما ارتفعا بغير عامل.

- - -

¬__________

(¬١) يقصد مذهب القائلين بأن العامل هو التجرد من العوامل اللفظية.

وقد صحح ابن عصفور هذا المذهب، وزعم أن التعرى هو الرافع للمبتدأ والخبر، واستدل على ذلك بأنه قد وجد التعرى عن العوامل رافعاً للاسم بشرط أن يكون المُعَرَّى قد ركب من وجهٍ ما، حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٣٥٦): “ وذلك أن سيبويه حكى أنهم يقولون: واحدُ، واثنان، وثلاثةُ، وأربعةُ، إذا عدوا ولم يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عنها، وذلك مع التركيب بالعطف، فإن لم تعطف بعضها على بعض كانت موقوفة فقلت: واحدْ اثنانْ ثلاثةْ أربعةْ، وكذلك المبتدأ ارتفع لتعريه مع تركيبه بالإخبار عنه، إذن قد ثبت أن التعرى رافع ” ا. هـ

، وينظر الكتاب (٣/ ٢٦٥).

(¬٢) يرى الزمخشرى أن الأعداد المفردة العارية عن التركيب وكذا حروف الترجى، يرى أنها معربة مع كونها مشابها لمبنى الأصل، وحكى ابن الحاجب الاتفاق على كونها مبنية

ينظر: الكشاف (١/ ٢٠، ٢١)، وشرح المقدمة الكافية (١/ ٢٣٥، ٢/ ٣٥٣)

(¬٣) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، ولم أقف على المراد منها

فالمبتدأ: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه أو الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام

قوله: فالمبتدأ هو الاسم

الاسم جنس للحد.

(المجرد عن العوامل اللفظية)

خرج اسم كان ونحوه، وقيد باللفظية [احتراز عن] (¬١) المعنوية، فإنه لا يتجرد عنها، وهذا على اختياره أن عاملهما معنوى.

(مسنداً) إليه خرج الخبر

[أ] (¬٢) والصفة الواقعة بعد حرف النفى، وألف الاستفهام؛ إذ هى من جملة ما هو مبتدأ، وقد خرجت بقوله: (مسنداً) فاستدركها بأن ذكرها، وقيدها بـ (حرف النفى، وألف الاستفهام)؛ لأنها إذا لم تكن معهما لم تكن مبتدأة

أما حرف النفى فيعم جميع حروفه، قال بعض النحاة (¬٣): والذى سمع من ذلك (ما) فالأحوط أن يقصر عليها؛ إذ قوله: (حرف النفى) إذا أريد به الجنس يعم (لا)، و (إنْ)

قال ابن مالك (¬٤) وبعض النحاة (¬٥): ومما يتخصص لأجل النفى (غير) فى نحو:

غيرُ مأسوفٍ عَلَى زَمَن .. يَنْقَضى فى الهَمَّ والحَزَنِ (¬٦)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) كأبى حيان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٠٨٣): “ والمشهور من أدوات النفى (ما)، ومن أدوات الاستفهام الهمزة، فالأحوط ألا يثبت تركيب من هذه التراكيب التى أجازها ابن مالك إلا بعد سماع ” ا. هـ وكذا فى التذييل (٣/ ٢٧٥، ٢٧٦)

(¬٤) قال فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٥): “ وإذا قصد النفى بـ (غير) مضافاً إلى الوصف فيجعل غير مبتدأ، ويرتفع ما بعد الوصف به، كما لو كان بعد نفى صريح، ويسد مسد خبر المبتدأ ” ا. هـ

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٩٨)، وبه قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٧٨١).

(¬٦) البيت من المديد وهو لأبى نواس فى أمالى ابن الحاجب (٢/ ٦٣٧)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٧٨١) والخزانة (١/ ٣٤٥)، وليس فى ديوانه؛

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٧٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٨)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٤)، والتذييل (٣/ ٢٧٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٨١) والنجم الثاقب (١/ ٢٢٩)، ويروى: (بالهم) مكان (فى الهم)

المأسوف: من الأسف، وهو شدة الحزن. ... =

=والتمثيل به فى قوله: (غير مأسوفٍ على زمن) حيث استغنى عن خبر المبتدأ بنائب الفاعل، وأجرى (غير) مجرى (ما) فى النفى.

.......................................................

[كانت فيه] (¬١) اسمية، ونفيته فأشبهت الصفة المنفية، فابتدئ بها لذلك.

فإن قيل: النفى إنما حصل لما دخلت عليه؛ لأنها لا تنفى نفسها، قلنا: هذا مثل قولهم فى باب الاستثناء فى البدل على الموضع إنها كالواقع بعد (إلاَّ) فى نحو: ... (ما جاءنى من أحدٍ غير زيدٍ)، فلا يصح جرها.

وإنما خص المصنف وغيره حرف النفى وألف الاستفهام دون سائر ما تعتمد عليه الصفة من مبتدأ، أو موصوف، وذى حال، وصلة؛ لأنه لم يسمع فيه، وفى كلام بعض النحاة (¬٢) ما يشعر بجوازه.

وقال المصنف: (ألف الاستفهام)؛ لأنها التى سمع فيها، وقال بعضهم (¬٣): أداة الاستفهام قاس (هل)،

والأولى الاقتصار على ما سمع من ذلك كما ذكر المصنف.

وقد اختلف النحاة إذا لم تعتمد الصفة على ما ذكر:

فالجمهور (¬٤) منعوا من عملها والابتداء بها، وجعلوها خبراً - كما نبه عليه المصنف -.

وذهب الأخفش (¬٥) وبعضهم (¬٦) إلى جواز عملها، وكونها مبتدأة، واستدلوا بقوله:

¬__________

(¬١) (كانت فيه)، وفى الأصل: (كان فيها)، وهو تحريف، والمراد: كانت غير.

(¬٢) قال أبو حيان فى التذييل (٣/ ٢٧٢): “ ... ذهب جمهور البصريين إلى أن شرطه الاعتماد على أن يتقدمه نفى أو استفهام، أو يقع صلة أو صفة أو حالاً أو خبراً أو ثانياُ لظننت أو ثالثاً لأعلمت ”٠١هـ.

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٤)، وتبعه ابن جماعة حيث قال فى شرح الكافية (صـ ٩٨): “ والأولى وأداة الاستفهام؛ ليدخل نحو: هل قائم الزيدان؟، ومن مضروب أبواه؟، وكيف أو متى - منطلق الزيدان؟ وشبهه ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: التذييل (٣/ ٢٧٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٢)، وشرح اللمحة (١/ ٣٢٧) وأوضح المسالك (١/ ١٨٨ - ١٩١)، وتخليص الشواهد (صـ ١٨١)، والمساعد (١/ ٢٠٧)، والتصريح (١/ ١٥٧).

(¬٥) ينظر رأيه فى: المقتصد (١/ ٥١٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٨)، والفاخر (١/ ١٦٨)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٢)، التذييل (٣/ ٢٧٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٩١)، والمغنى (٢/ ٥١١، ٥١٢)، وتخليص الشواهد (صـ ١٨١، ١٨٢)، والمساعد (١/ ٢٠٨)، والتصريح (١/ ١٥٧).

(¬٦) هذا رأى الكوفيين فى: شرح التسهيل (١/ ٢٣٧)، وشرح عمدة الحافظ (٣/ ١٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٨) والارتشاف (٣/ ١٠٨٣)، والتذييل (٣/ ٢٧٥)، وأوضح المسالك = = (١/ ١٩١)، والمغنى (٢/ ٥١١، ٥١٢) وتخليص الشواهد (صـ ١٨٢)، والتصريح (١/ ١٥٧)، والهمع (١/ ٣١٠) ووافقهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٣)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٥٦، ١٥٧)، وجوزه ابنه على قبح فى شرح الألفية (صـ ١٠٦)، وصححه البَعْلى فى الفاخر (١/ ١٦٨، ١٦٩).

.................................................

فَخَيٌر نَحْنُ عِنْدَ النَاس مِنْكُم (¬١) ... .............

قال (¬٢): فلا يجوز أن تجعل (فحَير) خبراً؛ لأنه يؤدى إلى الفصل بين أفعل التفضيل ومعموله بأجنبى، وهو المبتدأ.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الوافر، وعجزه: إذا الدَّاعى فى المُثَوَّب قالَ يَالاَ

وهو لزهير بن مسعود الضبىَّ فى: نوادر زيد (صـ ١٨٥)، وتخليص الشواهد (صـ ١٨٢، ١٨٥)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٢٠)، والخزانة (٢/ ٦)،

وبلا نسبة فى الخصائص (١/ ٢٧٦، ٢/ ٣٧٥، ٣/ ٢٢٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٣)، والفاخر (١/ ١٦٩)، والتذييل (٣/ ٢٧٤)، والمغنى (٢/ ٥١٣)

المثوب: الذى يدعو الناس يستنصرهم، ومنه التثويب فى الآذان وهو إعادة بعضه بعد انقضائه

يالا: أراد يا لفلان فحكى صوت الصارخ المستغيث

والشاهد فيه أنه أعمل الوصف وهو قوله “ خير ” من غير أن يعتمدعلى شئ، فرفع قوله: “ نحن” فاعلاً وفى البيت شاهد آخر، وهو قوله “ يالا ” أراد يا لفلان وقد استدل به الكوفيون على أن اللام فى المستغاث بقية اسم، وهو “ آل ”.

(¬٢) القائل ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٤): “ فخير مبتدأ، ونحن فاعل، ولا يكون ”خير “ خبراً مقدماً، و ” نحن “ مبتدأ؛ لأنه يلزم من ذلك الفصل بمبتدأ بين أفعل التفضيل ومِنْ وهما كمضاف ومضاف اليه فلا يقع بينهما مبتدأ كما لا يقع بين مضاف ومضاف إليه، وإذا جعل ” نحن “ مرتفعاً بخير على الفاعلية لم يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشئ كجزء منه ” ا. هـ.

وينظر: الفاخر (١/ ١٦٩)، والتذييل (٣/ ٢٧٥)،

وقد عد ابن هشام هذا البيت فى مغنيه (٢/ ٥١٣) من المشكل حيث قال: ومن المشكل قوله: فخير نحن ... (البيت)؛ لأن قوله “ نحن إن قدر فاعلاً لزم إعمال الوصف غير معتمد، ولم يثبت وعمل (أفعل) فى الظاهر فى غير مسألة الكحل وهو ضعيف، وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به، وهو أجنبى بين أفعل ومن، وخرجه أبو على – وتبعه ابن خروف – على أن الوصف خبر لـ ” نحن “ محذوفة، وقدر ” نحن “ المذكورة توكيداً للضمير أفعل ” ا. هـ.

ينظر: رأى الفارسى فى: كتاب الشعر (١/ ٢٧١، ٢٧٢، ٢٨٧)

رافعةَ لظاهرٍ مثلُ: زيدُ قاتمُ، وما قائِمُ الزيدانِ، وأقائِمُ الزيدانِ؟ فإن طابقت مفرداً جاز الأمران ......................

قوله: رافعةً لظاهر

يخرج الرافعة لمضمر نحو: أقائمان [الزيدان] (¬١) فإنها لا تكون مبتدأة (¬٢).

وقد اعترض (¬٣) حد المصنف، وقيل الأولى: أن يقول: هو الاسم أو ما فى تأويله، ليدخل (تَسْمَعُ بالمُعَيْدِىَّ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَرَاه) (¬٤)، و { .. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ .. } (¬٥)

ويقول: المجرد عن العوامل اللفظية أو فى حكمه؛ ليدخل نحو: { .. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللّهُ .. } (¬٦)، و (بحسبك زيد)، - وأيضاً – فالصفة ذكرها بلفظها، والشئ إنما يحد بما هيته أو وصفه الملازم، و – أيضاً – قال: رافعة لظاهر، فيخرج منه الرافعة لضمير منفصل نحو: (أقائم أنتم)، وهو مثل: (أقائم الزيدان)

فالأولى: رافعة لغير ضمير مستتر.

قوله: فإن طابقت مفرداً جاز الأمران

أى: كونها مبتدأة، وكونها خبراً (¬٧)،

واحترز بـ (المفرد) من أن يطابق مثنى أو مجموعاً، فلا يكون إذ ذاك إلا خبراً.

قال شيخنا شرف الدين – بَلَّ الله برحمته ثراه -:“ قيل للمصنف: كيف يجوز فيها الوجهان إذا طابقت مفرداً؟، وأنتم إنما حكمتم لها بالابتداء حيث لا تطابق للضرورة وقد زالت هنا، فرجع عن ذلك، وقال فى الأمالى (¬٨): هى خبرلا غير” انتهى معنى كلامه.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ١٩٨): “ قوله: ” رافعة لظاهر “ احتراز عن نحو: ” أقائمان الزيدان“ و ” أقائمون الزيدون “، فإنه خبر، ويريد بـ ” الظاهر “ ما كان بارزاً غير مستكن، سواء كان مظهراً نحو: ” أقائم الزيدان “؟، أو مضمراً، كقوله بعد ذكر الزيدين: ” أقائم هما “؟، فإن قولك: ” هما “ فاعل مع كونه مضمراً ” ... ، وينظر: الكناش (١/ ١٤١)

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٢٩)

(¬٤) هذا مثل يضرب لمن خبره خير من مرآه، ودخل الباء على تقدير: تُحَدث به خيرويروى: لأن تسمعَ بالمعيدى خير “، و ” أن تَسْمعَ “ و ” تسمع بالمعيدى لا أن تراه “، والمختار ” أن تسمع " ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٩٧)، ومجمع الأمثال (١/ ٢٢٧)

(¬٥) البقرة: (٦)

(¬٦) آل عمران: (٦٢)، وفى الأصل (ما من إله ... ) بلا واو العطف

(¬٧) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٠٧).

(¬٨) قال ابن الحاجب فى الأمالى (٢/ ٤٩٥) فى قولهم: (أقائم هو؟): “ فإنه لم يختلف فى أن: أقائم؟ خبر مبتدأ مقدم ................. ” ا. هـ.

..............................................

واعلم أن هذه الصفة إما أن تطابق مرفوعها أو لا، إن لم تطابق فهى المسألة المذكورة فى الحد، ومرفوعها إما أن يكون ظاهراً أو مضمراً.

إن كان ظاهراً نحو: (أقائم الزيدان؟)، فذهب الجمهور (¬١) إلى أنها مبتدأة، ومرفوعها ساد مساد الخبر لا خبر.

وقال بعض النحاة: الخبر محذوف تقديره: (ثابت)،

ورُدَّ: بأنا نجد هذا كلاماً تاماً، وإنما كانت مبتدأة؛ لأنها لو كانت خبراً لو جبت المطابقة بينها وبين المبتدأ.

وأما إن كان مرفوعها مضمراً منفصلاً نحو، (أقائم أنتم؟) فهى جائزة عند البصريين (¬٢) وهى مبتدأة أيضاً.

وأنكر الكوفيون (¬٣) وجود ذلك، قالوا: لأنها إذا رفعت أشبهت الفعل فيجب استتار/ ضميرها ٢٩/ب كما أن الفعل يستتر فاعله أو يتصل،

وما ذكروه باطل (¬٤)؛ لأنه يجوز الانفصال فى الصفة إذا جرت على غير من هى له اتفاقاً، وإنما الخلاف فى الوجوب، ولأنه قد سمع، قال:

¬__________

(¬١) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٤٠٠)، وشرح المفصل (١/ ٩٦)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٥٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٠٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٠)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٣).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٨١)، وائتلاف النصرة (صـ ١٠٠).

(¬٣) نقل ابن الحاجب فى أماليه الإجماع على ذلك حيث قال فى الأمالى (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦) “ ... قولهم: (أقائم هو؟) فإنه لم يختلف فىن (أقائم؟) خبرمبتدأمقدم، ولذلك وجب = =فى التثنية أقائمان هما؟، وفى الجمع: أقائمون هم؟ ولا يجوز أقائمُُ هما؟ ولا (أقائم هم؟ ... ” ٠١هـ

هذا .. وقد أنكر الرضى على النحاة إدخالهم هذا فى حد المبتدأ حيث قال فى شرح الكافية (١/ ١٩٨) “ والنحاة تكلفوا إدخال هذا – أيضاً – فى حد المبتدأ الأول فقالوا: إن خبره محذوف لسد فاعله مسد الخبر، وليس بشئ، بل لم يكن لهذا المبتدأ أصلاً من خبر حتى يحذف، ويسد غيره مسده، ولو تكلفت له تقدير خبر لم يتأت؛ إذ هو فى المعنى كالفعل، والفعل لا خبر له، فمن ثمَّ تم بفاعله كلاماً .... ” وينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٨١)، والمغنى (٢/ ٦٣٨)، وائتلاف النضرة (صـ ١٠٠)، والهمع (١/ ٣٠٩)

(¬٤) ذكر ابن هشام فى المغنى (٢/ ٦٣٨) رأى الكوفيين وموافقة ابن الحاجب لهم، قال: “ وَهَمَ (أى ابن الحاجب) إذ نقل فى أماليه الإجماع على ذلك ”، ثم قال راداً عليهم (٢/ ٦٣٩): “ ومما يقطع على= = بطلان مذهبهم قوله تعالى { .. أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي .. } [مريم/٤٦] وقول الشاعر: خليلى ما وافٍ بعهدى أنتما ... (البيت) فإن القول بأن الضمير مبتدأ كما زعم الزمخشرى فى الآية مؤد إلى فصل العامل من معموله بالأجنبى والقول بذلك فى البيت مؤد إلى الإخبار عن الاثنين بالواحد .. ”، وأجاب عن كلامهم فى تخليص الشواهد (صـ ١٨٣) بقوله: “ والجواب أن الفعل أقوى فى العمل، فلما قوى عمله امتنع فصله، وأنا أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه وألبس، فكما فصل لهذا الغرض، يفصل لغرض آخر صحيح، وهو كونه فى اللفظ ساداً مسد الخبر، وهو واجب الفصل، ثم كيف يصنعون بهذا البيت، فإنهم إذا قدروا الضمير فيه مبتدأ لزم الإخبار عن الاثنين بالمفرد .... ” ا. هـ.

وينظر: قول الزمخشرى فى الآية: الكشاف (٣/ ٢٠).

....................................................

خليلَىَّ ماَ وَافٍ بِعَهْدِىَ أَنْتُماَ (¬١) ...............

وهذا الذى سلف من كون الصفة مبتدأ قول الجمهور، وذهب الرازى (¬٢) إلى أنه يجب كون هذا الوصف خبراً (¬٣)، لأنه مسند فى المعنى، فكيف يصح أن يسند إليه؟

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل وعجزه: ... إذا لم تَكُونَا لى عَلى مَنْ أُقَاطعُ

وهو بلا نسبة فى شرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٠٦)، وأوضح المسالك (١/ ١٨٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٠٧)، وتخليص الشواهد (صـ ١٨١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٣٩)، وشرح القطر (صـ ١٣٣، ٢٩٥)، والتصريح (١/ ١٥٧)، والهمع (١/ ٣٠٩)، والأشمونى (١/ ٢٨٠)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٨٥)، ...

والشاهد فيه قوله: (ما وافٍ .. أنتما) حيث جاء الوصف مبتدأ، وهو (وافٍ) معتمداً على نفى فاستغنى بالفاعل عن الخبر، وهو (أنتما)، ولا يجوز جعل هذا الضمير مبتدأ، والوصف خبراً عنه؛ لئلا يلزم الإخبار بالمفرد وهو “ واف ” عن المثنى وهو “ أنتما ”، وفى هذا رد على الكوفيين ومن تابعهم كالزمخشرى وابن الحاجب.

(¬٢) هو: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن على التيمى الطبرستانى الرازى فخر الدين المعروف بابن الخطيب الشافعى الفقيه ولد بالرَّى سنة (٥٤٣ هـ) وتوفى بهراة سنة (٦٠٦ هـ) له من التصانيف: الآيات البينات، أسرار التنزيل وأنوار التأويل، نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز ... وغيرها.

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ١٠٧، ١٠٨)

(¬٣) قال الرازى: “ متى اجتمعت الذات والصفة، فالذات أولى بالمبتدئية، والصفة بالخبرية ” ا. هـ

نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز (صـ ١٠٧) تحقيق د./ أحمد حجازى السقا، (المكتب الثقافى للنشر والتوزيع – القاهرة – ط الأولى ١٩٨٩)

...............................................

ومال إلى مذهبه الإمام يحيي بن حمزة (¬١)، وقال: إنما أفردت هذه الصفة؛ لأنها وقعت موقعاً بالفعل أخص؛ لأن أصل النفى والاستفهام للفعل، فلما دخلا على الصفة أفردت لمشابهة الفعل.

وأما إن طابقت فإما أن تطابق مفرداً أو لا، إن طابقت مفرداً فمذهبان:

منهم من يجعلها خبراً فقط كما حكاه شيخنا عن المصنف (¬٢) أخيراً، وهو مذهب الرازى (¬٣) – أيضاً –

ومنهم من يجوز الوجهين كونها مبتدأة وخبراً، وهو قول المصنف (¬٤) – هنا – وكثير من النحاة (¬٥).

وإن طابقت غير المفرد، وهو المثنى والمجموع نحو: (أقائمان الزيدان؟) و (أقائمون الزيدون؟):

فمنهم (¬٦) من جوز الوجهين، والأكثرون (¬٧) يوجبون كونها خبراً كالرازى (¬٨) – لما تقدم من مذهبه – وغيره؛ لأنها إذا ثنيت وجمعت ضعف شبهها بالفعل، فيضعف رفعها له، وتكون

حينئذٍ مبتدأ، ولا يكون فاعلها ضميراً منفصلاً مع المطابقة، فلا تقول: (أقائمان أنتما؟)

¬__________

(¬١) قال فى تقديم خبر المبتدأ عليه: “ ومن هذا قوله تعالى فى قصة إبراهيم: { .. أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ .. } [مريم/٤٦] فإنما قُدَّم خبر المبتدأ ولم يقل: أنت راغب، ليدل بذلك على إفراط تعجبه فى الميل عنها، ومبالغة فى الاهتمام بأمرها وواضعاً فى نفسه أن مثل آلهته لا ينبغى الرغبة عنها، ولا يصح الإعراض عن عبادتها ... ” ٠١هـ.

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ليحيي بن حمزة العلوى (صـ ٢٣٥) مراجعة وضبط/ محمد عبد السلام شاهين (دار الكتب العلمية – بيروت، ط. الأولى ١٤١٥ – ١٩٩٥م)، وينظر –أيضاً- الأزهار الصافية (ص٢٠٨، ٢٠٩) تح / العطاونه

(¬٢) ينظر: أماليه (٢/ ٤٩٥، ٤٩٦)

(¬٣) ينظر: حاشية (٢) السابقة.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٥).

(¬٥) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٤٠٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٠٧)، والكناش (١/ ١٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٢) وأوضح المسالك (١/ ١٩٣، ١٩٤).

(¬٦) كالرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٠).

(¬٧) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٠٧)، والكناش (١/ ١٤٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٣)

(¬٨) (كالرازى) وفى الأصل (حالرازى)

والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة

ولا (أقائم هو؟) إلا إذا جرت على غير من هى له، أو تجعل هذا المنفصل توكيداً للمستتر كما إذا قلت: (زيد ضرب هو)، فإذا ورد مثل (أقائمان أنتما؟)، وليست جارية على غير من هى له، لم تكن إلا خبراً، و الضمير مبتدأ، ولا يجوز أن تكون الصفة مبتدأة، و (أنتما) فاعلاً؛ لأنه لا وجه لانفصاله، ولا توكيد للفاعل المستتر؛ لأنه لا شئ يسد مسد الخبر؛ إذ المستتر عدم، والتوكيد لا يصلح لذلك فتعين حمل الضمير على أنه مبتدأ،

وفى كلام بعضهم (¬١) جواز كون الصفة مبتدأة قاله فى قوله صلى الله عليه وآله:

(أو مخرجىّ هم) (¬٢) [فيكون قد جعل [الضمير] (¬٣) فاعلاً] (¬٤)

وأما إن جرت على غير من هى له فبرز الضمير جاز فيما صورته ذلك أن تحمل الصفة على الوجهين نحو: (غلام هند قائم هو) على قول الأخفش (¬٥) بجواز عدم الاعتماد، فلو اعتمدت [على ما أو الهمزة] (¬٦) فالأقرب أنه لا يقال: جرت على غير من هى له، والله أعلم.

قوله: والخبر: هو المجرد المسند (¬٧)

إنما قال المسند (¬٨)، ولم يقل: الاسم؛ لأنه قد يكون اسماً وغيره.

(المجرد) (¬٩) خرج خبر (كان) ونحوها من النواسخ.

المغاير للصفة المذكورة خرجت الصفة؛ لأنها مجردة مسندة، وهى غير خبر. وحَدُّهُ هذا معيب من وجهين:

وأصلُ المبتدأ التقديمُ، ومن ثمَّ جَازَ فى (دارِهِ زيدُ)، وامتنع: (صاحبُها فى الدار)

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٠): " .. والتى ليست بمفردة فلابد من مطابقة ما بعدها لها،

نحو: “ أقائمان الزيدان ”؟، و “ أقائمون الزيدون ”؟ والأظهر أنها خبر عما بعدها، وتحتمل أن تكون مبتدأ ما بعدها فاعلها على لغة “ يتعاقبون فيكم ملائكة ” ا. هـ.

وينظر ما قاله ابن مالك فى شواهد التوضيح والتصحيح (صـ ١٣، ١٤).

(¬٢) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى رقم (٣) (١/ ٦)، وفى تفسير سورة العلق حديث رقم رقم (١) (١/ ٢٣٢) عن عائشة – رضى الله عنها -، ومسلم فى الإيمان باب بدء الوحى رقم (١٦٠) (١/ ٤٧٥) عن عائشة – أيضاً -

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل،

(¬٤) (٤،٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٥) وهو قول الكوفيين – أيضاً –

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧١)، وشرح القطر (صـ ٢٩٧).

(¬٧) فى الكافية (صـ ٧٤) (المسند به)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٣٥٥) (المسند) فقط.

(¬٨) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٣١)

(¬٩) قال ابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ٩٩): “ الأولى أن يقول: ” والخبر: المجرد من غير الزائدة، ليدخل: “ ما زيد بقائم” فى لغة تميم، فإن“ بقائم” عندهم خبر المبتدأ .. " ا. هـ

أحدهما: يدخل فيه الفعل غير الخبر نحو: (قام زيد).

الثانى: أن فيه استثناء فى المعنى بقوله: المغاير للصفة، والاستثناء لا يليق بالحد

فلو قال: المسند إلى مبتدأ لكان أقرب (¬١).

قوله: وأصله (¬٢) التقديم

لأنه محكوم عليه هكذا قيل (¬٣)، ويلزم منه أن يكون أصل الفاعل التقديم

قوله: ولذلك (¬٤) جَازَ فى (دَارِهِ زيد)

أى: لأن الضمير للمبتدأ، وهو فى نية التقديم، وهذه المسألة جائزة باتفاق (¬٥)

من الكوفيين والبصريين، وقياس الكوفيين المنع، وقد حكى عنهم اعتذروا بأن المعنى: (استقر زيد فى داره) (¬٦).

وقيل: لأن الضمير عندهم غير معتمد، والمقصود الإخبار بكينونة زيد فى الدار.

وقيل: الضمير غير معتمد؛ لأن غير مرفوع، فلو كان مرفوعاً لم يجز نحو:

(قائم زيد)، وأما إن رفعت [زيداً] (¬٧) بالظرف على مذهب الأخفش (¬٨) امتنعت.

قوله: امْتَنَعَ: (صَاحبُها فى الدَّارِ)

لأن الضمير الذى فى المبتدأ للخبر، والمبتدأ فى رتبته فكان عائداً على غير متقدم لا لفظاً ولا رتبة (¬٩).

¬__________

(¬١) ليسلم من الاستثناء، ولئلا يرد عليه ما أسند إلى الفاعل نحو: (قام ويقوم زيد).

ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٣٢).

(¬٢) فى الكافية (صـ ٧٤)، وشرحها للمصنف (٢/ ٣٥٦): (وأصل المبتدأ التقديم).

(¬٣) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ١٨٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٦٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠١)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٤)، والكنَّاش (١/ ١٤٣) والنجم الثاقب (١/ ٢٣٢).

(¬٤) فى الكافية (صـ ٧٤)، وشرحها للمصنف (٢/ ٣٥٦): (ومن ثَمَّ جاز).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٢)، والتذييل (٣/ ٣٤٤) والمساعد (١/ ٢٢٢)

(¬٦) ينظر: التذييل (٣/ ٣٤٤، ٣٤٥)، والارتشاف (٣/ ١١٠٨)، والمساعد (١/ ٢٢٢)

(¬٧) (زيداً) وفى الأصل (زيد) وهو خطأ.

(¬٨) أجاز الأخفش أن يرفع الظرف والجار والمجرور دون اعتماد

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٤، ١١٠٨)

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٦)، والكُنَّاش (١/ ١٤٣)

وقال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٢): “ ومن جوز ثمة: (ضرب غلامُه زيداً)، ينبغى أن يجوز هذا؛ لأن طلب المبتدأ لخبره كطلب الفعل للمفعول بل أشد ” ا. هـ

[مسوغات الابتداء بالنكرة]

[مسوغات الابتداء بالنكرة]

وقد يكونُ نكرةً إذا تخصصتْ بَوجْةٍ مَا

قوله: وقد يكونُ المبتدأُ نكرةً

أتى بـ (قد) المفيده للتقليل؛ لأن الأصل كونه معرفة؛ لأنه محكوم عليه، فلا بد من معرفته؛ ليصح الحكم عليه، وإنما جاز كون الفاعل نكرة مع أنه محكوم عليه؛ لأنه بتقدم فعله وجوباً صار كالمتخصص.

قيل: ولأن النفس تنفر عن النكرة، فإذا جاء المبتدأ نكرة نفرت عن الخبر فأما الفعل فهو متقدم فلا تنفر عن الفاعل النكرة إلا بعد تمام الكلام.

قوله: إذا تخصصت

لأن التخصيص قريب من التعريف

وقوله: بوجهٍ ما

فيه إشارة إلى أن ما ذكر من الوجوه غير حاصرٍ؛ لأنه ذكر الذى ذكر

الزمخشرى (¬١) ولم يذكر إلا ستة، وبعض المتأخرين (¬٢) بلغها نيفاً وثلاثين / ثم ... ٣٠/أ

قال (¬٣): ولم أحصر.

¬__________

(¬١) قال الزمخشرى: “ والمبتدأ على نوعين: معرفة وهو القياس، ونكرة إما موصوفة كالتى فى قوله - عز وجل -: { .. وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ .. } [البقرة /٢٢١]، وإما غير موصوفة كالتى فى قولهم: أرجل فى الدار أم امرأة؟، وما أحد خيرُ منك، وشرُ أهرذا ناب، وتحت رأس سرج، وعلى أبيه درع .. ” ينظر: شرحه المفصل لابن يعيش (١/ ٨٥ - ٨٧)، والاقليد (١/ ٣١٠ - ٣١٥)

(¬٢) كابن النحاس حيث قال فى التعليقة (١/ ٣٠٤): “ الأماكن التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة تنيف على الثلاثين، وإن لم أر أحداً من النحاة بلغ بها زائداً على أربعة وعشرين فيما علمته ” وقال ابن هشام فى شرح القطر (صـ ١٢٩): “ وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صوراً، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيَّفٍ وثلاثين موضعاً، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم ” ا. هـ وكذا فى شرح الشذور (صـ ٢٠٩).

وحصرها ابن هشام فى المغنى (٢/ ٥٣٩ - ٥٤٥) فى عشرة مواضع، وأوصلها السيوطى فى الهمع (١/ ٣٢٦ - ٣٢٩) إلى خمسة وعشرين موضعاً.

(¬٣) أى: ابن النحاس حيث قال فى التعليقة (١/ ٣١١) بعد ما ذكر هذه المواضع: “ فهذا ما حصل لى من تعداد الأماكن التى يجوز الابتداء فيها بالنكرة، ولا أدعى الإحاطة، فلعل غيرى يقف على ما لم أقف عليه، ويهتدى إلى ما لم أهتد إليه، فمن كانت عنده زيادة فليضفها إلى ما ذكرته راجياً ثواب الله - عز وجل- إن شاء الله تعالى ” ا. هـ.

..........................................................

وسيبويه (¬١) ذكر أن المبتدأ يكون نكرة متى أفادت، فتتبع النحويون مواقعها فأقلوا وأكثروا، وأنا (¬٢) أذكر هذه الستة التى ذكر المصنف، وأدخل.

فيها ما أمكن دخوله مما ذكره غيره، وما بقى فحصر سيبويه قد أغنى

¬__________

(¬١) قال فى الكتاب (١/ ٣٢٩): “ ولو قلت: رجل ذاهبٌ لم يحسن حتى تعرفه بشئ فتقول: راكب من بنى فلان سائر ... فأصل الابتداء للمعرفة فلما أدخلت فيه الألف واللام وكان خبراً حسن الابتداء، وضعف الابتداء بالنكرة إلا أن يكون فيه معنى المنصوب ” ا. هـ

وقال فى (١/ ٣٣٠): “ هذا باب من النكرة يجرى مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء وذلك قولك: سلام عليك ولبيك، وخيرُ بين يديك، وويلُ لك .. فهذه الحروف كلها مبتدأة مبنى عليها ما بعدها، والمعنى فيهن أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك .... ” ا. هـ.

وينظر – أيضاً – (١/ ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٣)، والتذييل (٣/ ٣٣٤)، والارتشاف (٣/ ١١٠٢).

(¬٢) نقل ولد الشارح هذا القول عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٢٣٤).

مثل: (ولعبدُ مؤمنُ خيرُ مِنْ مُشْرِكٍ) ..........

الأول: { .. وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ .. } (¬١) ومراده به الوصف (¬٢)، فيدخل فيه الموصوف المذكور وصفته مذكورة نحو: { .. وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ .. } (¬٣)، ومحذوفة (¬٤) نحو: (السمن منوان بدرهم)، أى: منه، ونحو:

.............. وحَتَّى قُلوبٌ عن قُلوبٍ صوارِفُ (¬٥)

أى: منا، ومنهم.

والموصوف المحذوف (¬٦) – أيضاً – نحو قولهم: (ضعيفٌ عَاذَ بَقَرْمَلَةٍ) (¬٧) أى: إنسانٌ ضعيف.

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٢١).

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٨٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٧).

(¬٣) ذهب ابن الحاجب فى الأمالى (٢/ ٥٨٣ – ٥٨٨) إلى أن المسوغ للابتداء بالنكرة فى هذه الآية إنما هو معنى العموم، و (خير) خبر المبتدأ.

وذكر بعضهم أن المسوغ للابتداء بـ (عبد) هو لام الابتداء. " ينظر: حاشية الشيخ يس (١/ ١٦٩).

(¬٤) ينظر: الأصول (١/ ٦٩، ٢/ ٣٠٢)، والارتشاف (٣/ ١١٠٠)، والتذييل (٣/ ٣٢٥)، وشرح اللمحة (١/ ٣٣٣)، وشرح القطر (صـ ٢٠٩)، وتخليص الشواهد (صـ ١٩٧)، والمساعد (١/ ٢١٧) والتصريح (٢/ ١٦٩).

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وما بَرِحَ الواشُونَ حتَّى ارْتَمْوا بنا

وهو بلا نسبة فى شرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ١٣٨٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩١)، والفاخر (١/ ١٧٨)، والتذييل (٣/ ٣٢٦)، والنجم الثاقب (١/ ٢٣٤)

والمعنى: لم ينفك السعاة عن الوشاية والتقاط الأحاديث للنميمة، واستدراج المختلطين بنا، حتى فرقوا بيننا، وحتى صدفت القلوب، فمال كلٌ من عشيرتنا إلى الاستبدال بموضعه، ويروى: (صوادف)

والشاهد فيه قوله: (قلوبٌ عن قلوبٍ) حيث ابتدئ فيه بالنكرة الموصوفة بصفة محذوفة والتقدير: قلوبٌ منا عن قلوبٍ منهم.

(¬٦) ينظر: التذييل (٣/ ٣٢٥)، والارتشاف (٣/ ١١٠٠)، والمغنى (٢/ ٥٣٩).

(¬٧) هكذا ضبطتا فى الأصل بفتح القاف والميم، وفى الارتشاف (٣/ ١١٠٠) (بقُرْمُلة) بضم القاف والميم وما فى الأصل هو الصحيح، والقَرْمَلة: شجرة على ساق لا تُكِِنُّ ولا تُظِلُّ “ اللسان: (ق ر م ل) (٥/ ٢٤٤) والمثل فى مجمع الأمثال (٢/ ٢٠) وفيه (ذَليل عاذ بقرْمَلة) و ” أذلّ من قرْمَلَةٍ " أى هو: ذليل عاذ بأذل من نفسه.

و: أرَجُلٌ فى الَّدارِ أَمِ امرأَةُ؟ و: (ما أحدُ خَيْرُ مِنْك) ...................

وشبه الوصف (¬١) نحو المتصل بمعمول مثل: (أمرٌ بمعروفٍ صدقة) (¬٢).

والوصف المعنوى، وهو التصغير (¬٣) نحو: (رجيلٌ قائمٌ)، كأنك قلت: رجلُ حقَيرٌ، فهذه خمسة.

والثانى: أرجلٌ فى الدار أم امرأة؟

ومراده بهذا الاستفهام الذى يراد به التعيين؛ لأنه لا يسأل حتى يكون قد علم حصول أحدهما (¬٤).

ويدخل فيه الاستفهام المطلق (¬٥) نحو: (أرجلٌ فى الدار؟)، وجواب الاستفهام (¬٦) نحو: (رجلٌ) فى جواب: (مَنْ عندك؟)، ولا يكون خبراً بتقدير (هو)؛ لأن الأولى المطابقة فى الجواب.

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٠٠): “ وكونه عاملاً نحو ” أمر بمعروف صدقة “ وكذا فى شرح اللمحة (١/ ٣٣٣)، وقال ابن هشام فى أوضحه (١/ ٢٠٤): أو عاملة عمل الفعل كالحديث: ” أمر بمعروف " وكذا فى شرح الشذور (صـ ٢١٠)، والمغنى (٢/ ٥٤٠).

(¬٢) جزء من حديث نبوى شريف، أخرجه مسلم عن أبى ذر فى كتاب الزكاة برواية: (وأمر بالمعروف صدقة) رقم (٥٣)، وعن عائشة برواية، و (أمر بمعروف) رقم (٥٤) (٤/ ٩٩). وأبو داود فى كتاب الأدب عن أبى ذر (١٦٠) (٤/ ٤٠٤)، والترمذى عن أبى ذر فى كتاب البر والصلة برواية (وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة) (٣٦) (٤/ ١١٢)، وأحمد فى مسنده (٥/ ١٦٧، ١٦٨، ١٧٨) عن أبى ذر من حديث طويل برواية: (وأمر بالمعروف صدقة).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٠١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٥)، وشرح القطر (صـ ٢٠٩)، والمغنى (٢/ ٥٣٩)، والهمع (١/ ٣٢٧).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٨)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٨٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)

وقد رَدَّ ابن هشام فى المغنى (٢/ ٥٤١، ٥٤٢) قول ابن الحاجب: إن الاستفهام المسوَّغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بأم نحو: (أرجل فى الدار أم امرأة) فقال: “ وفى شرح منظومة ابن الحاجب له أن الاستفهام المسوَّغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بـ (أم) نحو: ” أرجل فى الدار أم امرأة؟ “ كما مثل به فى الكافية وليس كما قال ” ا. هـ. وينظر: التصريح (١/ ١٦٨، ١٦٩).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١١٠٠)، والمساعد (١/ ٢١٨)، التصريح (١/ ١٦٨).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٥)، والارتشاف (٣/ ١١٠١).

و: (ما أحدُ خَيْرُ مِنْك) .........................................

والتفصيل (¬١) إِمَّا مع (أمَّا) نحو: (أمَّا رجلٌ فقائمٌ)، و (أما رجلٌ فقاعد ٌ)، أو بغير (أَمَّا) نحو:

......... فَثَوْبٌ نَسِيتُ وثَوْبٌ أَجُرُّ (¬٢)

ونحو:

فيومُ علينا ويومٌ لنا ويوٌم نُساءُ ويومٌ نُسَرُّ (¬٣)

والنكرة التى يراد بها واحد نحو: (رجلُ اختار لنفسه شيئاً فدعوه) (¬٤) فهذه خمسة.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤١، ٣٤٢)، والتذييل (٣/ ٣٢٧)، وتخليص الشواهد (صـ ١٩٤).

(¬٢) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... فأقبلتُ زَحْفاً على الركْبَتَيْن

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٥٩) وروايته:

فلَّما دنوتُ تسدَّيتُها ... فثوباً نسيتُ وثوباً أجرُّ

والرواية الأولى هى المشهورة، وهو لامرئ القيس فى: الكتاب (١/ ٨٦)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٦٨)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٣٩)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣٨)

وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ١٢٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١١)، والتذييل (٣/ ٣٣٢) والمغنى (٢/ ٥٤٤)، وتسديتها: علوتُها.

والشاهد فيه قوله: (فثوبٌ نسيت، وثوبُ أجرُّ) حيث سوغ الابتداء بالنكرة كونها للتفصيل وفيه شاهد آخر، وهو حذف الضمير من الخبر، والأصل فثوبٌ نسيته وثوب أجره.

ويروى: (لبست) مكان (نسيت)، ويروى: (فثوباً) بالنصب فى الموضعين، وعليها فلا شاهد لما نحن فيه.

(¬٣) البيت من المتقارب، وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (صـ ٣٤٧) والكتاب (١/ ٨٦)، وتخليص الشواهد (صـ ١٩٣، ١٩٤). ...

وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٤٩)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١١٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٥٦)، والفاخر (١/ ١٧٥، ١٧٨)، والتذييل (٣/ ٣٢٧)، والنجم الثاقب (١/ ٢٣٥)

والشاهد فى البيت مجئ المبتدأ نكرة فى أربعة مواضع فى مقام التفصيل

وفى البيت شاهدان آخران: أولهما: حذف رابط الجملة المخبر بها، والأصل: (نُساء فيه، ونسر فيه) وثانيهما: أن من معانى (على) المقابلة للام.

(¬٤) ذكر الشارح هذا الشاهد مرة ثانية (صـ ... ) ونسبه إلى أبى جهل فى عمر لما أسلم. ... =

= وقد ذكره ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٢٦٤) ونسبه إلى شيخ من قريش ولم يسمه، برواية: “ رجل اختار لنفسه فماذا تريدون منه؟ ” قال ابن فلاح (٢/ ٦٤، ٢٦٥): “ فقوله: رجل مبتدأ، واختار خبره، وهو فى نهاية الحسن؛ لأنهم قد علموا أن الرجل عمر ” ا. هـ

وقائله العاص بن وائل السهمى فى مختصر سيرة ابن هشام (١/ ٢١٩) (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الطبعة الثالثة (١٤٢٠ هـ - ٩٩٩ م).

................................................

الثالث نحو: (ما أحدٌ خَيْرٌ مِنكَ)

ومراده بهذا العموم (¬١)؛ لأن الشئ إذا عم اشتهر وعرف، أو قَلَّتْ نظائره فأشبه المعرفة.

ويدخل فيه: النكرة التى يراد بها العموم (¬٢) مما لا نفى فيه نحو (تَمْرَةُ خيرُ من جَرَادةٍ) (¬٣) والإبهام نحو: (ما أحسن زيداً) فى قول سيبويه (¬٤)، والتعجب كقولك عند رؤية شجرة

ساجدةٍ: (شجرةٌ سجدت)، ونحوه: (حصاةٌ سبحت) (¬٥)، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط.

وقد اختلفوا فى خبر أسماء الاستفهام:

فقيل (¬٦): هو ما بعد أسماء الاستفهام، فإذا قلت: (من عندك؟) فـ (من) مبتدأ، و (عندك) خبره، وهذا هو الظاهر.

و: شرٌ أَهَرَّ ذا نابٍ ........................

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ١٨٥)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٨)

(¬٢) ينظر: أمالى المصنف (٢/ ٥٨٢، ٥٨٣)، وإيضاحه (١/ ١٨٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٦٤) والارتشاف (٣/ ١١٠٠).

(¬٣) هذا القول لعمر بن الخطاب فى الموطأ (صـ ١٤٣) كتاب الحج باب (٢٤)، تعليق وتحقيق د/عبد الوهاب عبد اللطيف، (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ط. الرابعة ١٤١٤ – ١٩٩٤ م).

ونتائج الفكر (صـ ٤٠٩)، ولابن عباس فى: شرح التسهيل (١/ ٢٩٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١١٤)، والفاخر (١/ ١٧٩)، والتذييل (٣/ ٣٢٨).

هذا ... وجاء على حاشية الأصل: “ ومراده فى ” تمرة خير من جرادة " ونحوه، الماهية؛ لأنها مفردة.

(¬٤) ذهب سيبويه إلى أن “ ما ” فى: “ ما أحسن زيداً ” نكرة مبتدأ، وهى بمعنى شئ، خلافاً للأخفش فإنه يقول: إن (ما) موصولة فتكون معرفة. ...

= ينظر: الكتاب (١/ ٧٢)، والمقتضب (٤/ ١٧٣)، والغرة المخفية (١/ ٣٩٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٣)، والصفوة الصفية (١/ ٧٩٢).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠)، والفاخر (١/ ١٨١)، والتذييل (٣/ ٣٢٥)، والمغنى (٢/ ٥٤٢)، والهمع (١/ ٣٢٧).

(¬٦) هذا رأى الجمهور ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٣٦).

وقيل (¬١): هى وما دخلت عليه مبتدأ وسد مسد الخبر، وتجعل كالموصول لا يتم إلا بما دخلت عليه، وأما أسماء الشرط ففيها أقوال:

أحدها: أنها مبتدأ وحدها، وشرطها وجزاؤها خبر عنها، وينبغى أن يجعلا خبراً واحداً (¬٢).

الثانى: أنها مع شرطها مبتدأ، والجزاء وحده خبر (¬٣).

والثالث: أنها مع شرطها وجزائها مبتدأ، ولا خبر بل سد شرطها وجزاؤها مسد الخبر (¬٤).

ومنه: (كم) الخبرية، والمحصور (¬٥) نحو: (ما فى الدار إلا رجلُ)؛ لأنه عكس العموم، ويمكن إدخاله فى الاستفهام المراد به التعيين من حيث إنه أريد به معين، فهذه ثمانية مواضع.

الرابع: (شرُّ أَهَرَّ ذا ناب)

ومثله (¬٦): قدرُ أحَلَّكَ ذَا المجَازِ (¬٧) ... ............

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٣٦).

(¬٢) هذا قول ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٢٩١)، وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٥)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٣٨، ٥٣٩)، والنجم الثاقب (١/ ٢٣٦).

(¬٣) وحجته أن الجزاء محط الفائدة، فكان أحق بالخبرية من الشرط

ينظر هذا الرأى والرد عليه فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٣٨)

(¬٤) وحجته أن الخبر ما احتمل الصدق والكذب، والشرط والجزاء تعليق حكم لا يقابل بالتصديق والتكذيب.

ينظر هذا الرأى والرد عليه فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٥)، والنجم الثاقب (١/ ٢٣٦)

هذا .. وقد صحح ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٣٨، ٥٣٩) كون الخبر فعل الشرط وحده حيث قال: “ وإنما توقفت الفائدة على الجواب من حيث التعلق فقط، ولا من حيث الخبرية ” ا. هـ

(¬٥) ينظر: التذييل (٣/ ٣٣٢، ٣٣٣)، والارتشاف (٣/ ١١٠١، ١١٠٣)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٤)

(¬٦) عده ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٣٩) من النكرة الموصوفة تقديراً أى: شرٌ أىُّ شرّ، وقدرُ لا يغالب،

(¬٧) جزء من بيت من الكامل وهو بتمامه:

قدر أحلك ذَا المجَازِ وَقَد أَرَى ... وأبِىَّ مالَكَ ذُو المَجَاز بِدَارِ

وهو لمؤرج السلمى فى: شرح أبيات المغنى (٧/ ٣٠)، والخزانة (٢/ ٢٧٣)

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (٢/ ٤٧٦)، وكتاب الشعر للفارسى (١/ ١١٦)، وشرح المفصل (٣/ ٣٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٥)، والفاخر (١/ ١٨٠)، والتذييل (/٣٣١)، والمغنى (٢/ ٥٣٩) والنجم الثاقب (١/ ٢٣٦)، وذو المجاز: موضع كان فيه سوق للعرب. ... =

= والشاهد فيه: مجئ المبتدأ نكرة، ومسوغة كونه فى معنى الفاعل

وفيه شاهد آخر فى قوله: (وأبىّ) بتشديد الياء على أنه مفرد ردت لامه فى الإضافة لياء المتكلم عند المبرد، ورده الفارسى فى كتاب الشعر (١/ ١١٦) بأنه جمع مثل (عِشرىّ) حذفت النون عند الإضافة إلى ياء المتكلم، ثم أدغمت ياء الجمع فى ياء المتكلم.

و: (فى الدارِ رجلٌ) .............................

وقولهم (¬١): (مأربٌ لا حفاوةَ أقدمه) وإنما تخصص هذا؛ لأنه فى معنى الفاعل، والفاعل يجوز كونه نكرة؛ لأن معنى (شرٌ أهرَّ ذا ناب): (ما أهرَّ ذا ناب إلا شرٌّ)، وكذا (ما أحلك ذا المجاز إلا قدرٌ)، و (ما جاء بك إلا مأربٌ) هذا قول الجمهور (¬٢).

واعترضه السكاكى (¬٣): بأن كونه فى معنى الفاعل مبنى على أنه للحصر، وذلك غير صحيح عنده، ثم تأوله بأنه فى معنى: (شرٌّ عظيم)، فجعله من الوصف المقدر، وكلامه فى المفتاح (¬٤) محتمل لغير هذا.

الخامس: (فى الدار رجلٌ).

والمراد به: كل ظرف كان خبراً لنكرة، فإنه يجب تقديمه، ويجوز الابتداء فيه بالنكرة (¬٥)، [و] (¬٦) يجوز تقديم الخبر الذى فيه ضمير (¬٧)؛ لأنه يعود إلى غير مذكور، ومن

و: { .. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ .. }

¬__________

(¬١) ورد المثل فى مجمع الأمثال (٣/ ٣٣٤) برواية “ مأريُةُ لا حفاوةً ” برفع (مأربة) ونصبها فمن رفع فعلى تقدير هذه مأربة “ ومن نصب أراد فعلت هذا مأربة أى للمأربة لا للحفاوة ”

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (١/ ٨٦)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٨)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٨٥)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٥)، والتذييل (٣/ ٣٣٠، ٣٣١)، والارتشاف (٣/ ١١٠١، ١١٠٢).

(¬٣) حيث قال: “ يمتنع أن يراد فى قولهم: ” شر أهر ذا نابٍ “: المهر لذى ناب شر لا خير، اللهم إلا إذا حملت التخصيص على وجه آخر، وهو الإفراد على تقدير: رجل جاء لا رجلان، فإنه عمل يصار إليه كثيراً عند علماء هذا النوع، وشر أهر ذا ناب لا شران، لكن بهذا الوجه يكون نابياً عن مظان استعماله، وإذا صرح الأئمة – رحمهم الله – بتخصيصه حيث تأولوه بـ (ما أهر ذا ناب إلا شر)، فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق، فهو محزه .. ” مفتاح العلوم (صـ ٣٢٧، ٣٢٨) بتصرف يسير.

(¬٤) ينظر: النص السابق.

(¬٥) ينظر: توجيه اللمع (صـ ١١٧)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٣).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) نحو: (فى داره زيد)، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨)، والفاخر (١/ ١٨٥) ومغنى اللبيب (٢/ ٥١٢).

مذهبهم (¬١). جواز عمل الظرف واسم الفاعل بغير اعتماد، ومذهب الأخفش (¬٢) تجويز الأمرين أن يرتفع بالظرف، وأن يكون مبتدأ كما ذكر سيبويه (¬٣)، وذلك لأن من مذهبه جواز تقديم الخبر، وإن كان فيه ضمير، ومن مذهبه جواز عمل اسم الفاعل بغير الاعتماد، وله فى اشتراط اعتماد الظرف قولان؛ لأن عمله أضعف من اسم الفاعل

والصحيح مذهب سيبويه؛ لأن تقديم الخبر جائز، وإن كان فيه ضمير لتقدم المبتدأ رتبة فهو مثل: (ضرب زيداً غلامُه) إذا تقدم المفعول على الفاعل؛ ولأن الصحيح أن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد ذكر هذا نجم (¬٤) الدين] (¬٥).

وشرط السهلي (¬٦) أن يكون المجرور معرفة فهذه ثلاثة

السادس: { .. سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ .. } (¬٧)

وهو ما كان دعاء [له] (¬٨) أو عليه (¬٩)، وإنما تخصص لنسبته إلى الفاعل فهو فى معنى

المضاف؛ لأن الأصل (¬١٠): (سلمت سلامى ثم سلاماً ثم سلامٌ) حذفوا / الإضافة أولاً ... ٣٠/ب

للاختصار فانتصب، ثم حذفوا الفعل – أيضاً – لذلك ثم عدلوا إلى الرفع ليفيد الاستمرار فى كل وقت.

................................................

¬__________

(¬١) أى: مذهب الكوفيين

ينظر: شرح المفصل (٦/ ٧٩)، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٤٠٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨).

(¬٣) ينظر: شرح الكتاب (٢/ ١٢٨).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢١٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٦) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٤٠٩).

(¬٧) الرعد: (٢٤).

(¬٨) (له)، وفى الأصل: (لك) وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٢٣٧).

(¬٩) قال ابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٣٣٠):“ إن السلام المستعمل فى الدعاء لا يكون خبره إلا (على) ومجرورها ” ا. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠١).

(¬١٠) ذهب ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٥٩) إلى أن أصله: سلمت سلاماً ثم حذفوا الفعل فبقى سلاماً عليكم، ثم عدل عن النصب إلى الرفع لغرض الثبوت، والمعنى ما كان فى مدلوله ا. هـ

وكذا فى الإيضاح (١/ ١٩٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٦، ٢٠٧)، والنجم الثاقب (١/ ٢٣٨).

ويُرَدّ على هذا التعليل أنه يلزم جواز الابتداء بكل مصدر، وإن لم يكن دعاء [له] (¬١) أو عليه نحو: (ضربٌ لزيد)، و (عجبُ لك)، ومفهوم كلام النحاة قصر ذلك على ما كان دعاء نحو: (سلامٌ لك)، و (ويلٌ له)، [وقوله] (¬٢):

............... وتُرْبٌُ لأفْوَاهِ الوُشَاةِ وَجَنْدَلُ (¬٣)

ويمكن الجواب: بالتزام ذلك وبالفرق بأنه كثر فى الدعاء، والله أعلم.

فهذا الذى أمكن إدخاله فيما ذكر المصنف، وجملة ذلك ثلاثة وعشرون، وقد عدوا من وجوه التخصيص النكرة المعطوفة على متخصص (¬٤) نحو: (زيد ورجل قائمان)، ومنه قوله تعالى: {قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ .. } (¬٥)، والنكرة المعطوف عليها متخصص (¬٦) نحو: (رجل وزيد قائمان)، ومنه:

غرابُ وظبىُ أَعْضبُ القرنِ ناديَا (¬٧) .................

.................................................

¬__________

(¬١) (، ١١) (له)، وفى الأصل (لك) وما أثبت فى النجم الثاقب (١/ ٢٣٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) عجز بيت من الطويل وصدره: لقد أَلَب الواشون أَلْباً لِبَيْنِهمْ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٣١٥)، والمقتضب (٣/ ٢٢٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٤٧)، وشرح المفصل (١/ ١٢٢)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٥)، والفاخر (١/ ١٧٩) أَلَبَ يألِبُ إذا سعى ومشى، والبين: الفراق، والجندل: الحجارة، يقول: جعل الله الترب والجندل حشو أفواههم عقوبة لهم على كذبهم وسعيهم فى الفُرقة، ويروى: (فتُربٌ) بالفاء مكان الواو والشاهد فيه: جواز الابتداء بالنكرة لكونها للدعاء فى قوله: “ وتربٌ لأفواه الوشاة ”

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٠٠)، والمساعد (١/ ٢١٧)، والتصريح (١/ ١٦٩).

(¬٥) البقرة: (٢٦٣).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٢)، والتذييل (٣/ ٣٢٦، ٣٢٧)، والارتشاف (٣/ ١١٠٠).

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بصَرْمٍ، وصِرْدانُ العَشِىَّ تَصيحُ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٩٢)؛ والتذييل (٣/ ٣٢٧)

ظبى أعضب القرن: انكسر أحد قرنيه، والصرم: القطع، والصردان جميع صُرَد، وهو طائر يصطاد العصافير.

والشاهد فيه قوله: (غرابٌ وظبىٌ أعضب القرن)، حيث سوغ الابتداء بالنكرة كونها معطوف عليها متخصص.

وقوله عز وجل {طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ .. } (¬١) فى أحد التقديرين (¬٢)، والنكرة التى بعد واو الحال (¬٣) نحو: { .. وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ .. ِ} (¬٤)، والنكرة التى بعد فاء

الجزاء (¬٥) نحو، (إنْ ذَهَبَ عَيْرُ فَغَيْرُ فىِ الرَّبَاطِ) (¬٦)، فهذه أربعة قوية، وزاد بعضهم (¬٧) النكرة التى بعد (لو لا) نحو:

لَوْلاَ اصْطِبَارُ َلأَوْدَى كُلُّ ذِى مِقَةٍ (¬٨) ...............

.............................................................

¬__________

(¬١) محمد: (٢١)

(¬٢) لا يصح الاستدلال بهذه الآية – هنا – إلا على تقدير حذف الخبر، ويكون التقدير: طاعة وقول معروف أمثل، والتقدير الآخر حذف المبتدأ والتقدير: أمرى طاعة.

ينظر: الكتاب (١/ ١٤١)؛ والتذييل (٣/ ٣٢٦، ٣٢٧).

(¬٣) ذكر ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ١٩٦) أن المسوغ فى الآية يحتمل أن يكون التفصيل إذ المعنى: طائفة غشيتهم، وطائفة لم يغشهم، أو صفة مقدرة أى: وطائفة من غيركم وجزم فى المغنى (٢/ ٥٤٣) تبعاً لابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٩٠) بأن النكرة موصوفة بصفة مقدرة فى الآية أى: وطائفة من غيركم، بدليل يغشى طائفة منكم، وكذا فى أوضح المسالك (١/ ٢٠٣، ٢٠٤).

وينظر: الكتاب (١/ ٩٠)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٩٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٠٢)، والارتشاف (٣/ ١١٠١).

(¬٤) آل عمران: (١٥٤).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٤)، والفاخر (١/ ١٨٠)، والتذييل (٣/ ٣٢٩)، والارتشاف (٣/ ١١٠١) وتخليص الشواهد (صـ ١٨٢، ١٨٣)، والهمع (١/ ٣٢٨).

(¬٦) مثل يضرب فى الرضا بالحاضر وترك الغائب،

ينظر: الأمثال (صـ ٣٢٥)، ومجمع الأمثال (١/ ٤٠).

(¬٧) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٣٩، ٢٩٤)، وتبعه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٠٠) والتذييل (٣/ ٣٢٨)، وينظر: أوضح المسالك (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، والتصريح (١/ ١٧٠)، والأشمونى (١/ ٣٠٤)

(¬٨) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... لما استقلَّت مطاياهنّ للظَّعَنِ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٩٤)، وشواهد التوضيح والتصحيح (صـ ٤٦)، والتذييل (٣/ ٣٢٨)، والارتشاف (٣/ ١١٠٠)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٤)، والمساعد (١/ ٢١٩)، وشفاء العليل (١/ ٢٨١) والنجم الثاقب (١/ ٢٣٩) والتصريح (١/ ١٧٠)، والهمع (١/ ٣٢٨)، والأشمونى (١/ ٣٠٤).

مقة: حب وفعله ومق كوعد، واستقلت: نهضت، والظعن: السفر والرحيل

والشاهد فيه قوله: “ اصطبار ” فإنه مبتدأ مع كونه نكرة، ومسوغه وقوعه بعد “ لولا ”.

والنكرة التى بعد لام الابتداء (¬١) نحو: (لرجلٌ قائمُُ)، وهذان (¬٢) ضعيفان، إلا أن يكثرا عن العرب، ومثلهما فى الضعف النكرة التى يراد بها واحد (¬٣) كقول أبى جهل (¬٤)

فى عمر (¬٥) لما أسلم: (رجلٌ اختار لنفسه شيئاً فدعوه) (¬٦) مع أنه يمكن تقديرها خبراً أى: (هو رجلٌ)، والنكرة التى خبرها جملة متقدمة (¬٧) نحو: (قام أبوه رجلٌ).

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: الأشمونى (١/ ٣٠٤)

(¬٢) أى: النكرة التى بعد “ لولا ” والتى بعد لام الابتداء.

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٢)، والتذييل (٣/ ٣٣٣).

(¬٤) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومى القرشى، أحد سادات قريش، وأشدهم عداوة للنبى فى صدر الإسلام، أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان يقال له أبو الحكم، فدعاه المسلمون (أبا جهل)، استمر على عناده يثير الناس على النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لا يفتر عن الكيد لهم والعمل على إيذائهم حتى كانت وقعة بدر الكبرى فكان من قتلاها.

تنظر ترجمته فى: الأعلام (٥/ ٨٧).

(¬٥) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ... القرشى العدوى أبو حفص، أمير المؤمنين ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وكان من أشراف قريش، وإليه كانت السفارة فى الجاهلية، كان إسلامه عزاً ظهر به الإسلام، وهو من المهاجرين الأولين، ولى الخلافة بعد أبى بكر، وفتح الله له الفتوح بالشام، والعراق، ومصر، وهو الذى دوّن الدواوين فى العطاء، وأرخ التاريخ من الهجرة الذى بأيدى الناس إلى اليوم قتل عمر سنة ثلاث وعشرين فى ذى الحجة طعنه أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعية.

تنظر ترجمته فى: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر (٣/ ١١٤٤ – ١١٥٩)

تحقيق على محمد البجاوى، (دار الجيل – بيروت – ط. الأولى ١٤١٢ – ١٩٩٢ م) والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠) دار الكتب العلمية (بدون)

(¬٦) سبق تخريجه (ص ٣١٤).

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، والارتشاف (٣/ ١١٠٢، ١١٠٣).

[مجئ الخبر جملة]

[مجئ الخبر جملة]

والخبرُ قد يكونُ جملةً مثلُ: (زيدُ أبوه قائمٌ)، و (زيدٌ قامَ أبُوهُ)

قوله: والخبرُ قد يكونُ جملةً

الأصل فى الخبر الإفراد؛ لأن المفرد قبل المركب، والخبر ينقسم إلى مفرد وجملة، وزعم ابن السرَّاج (¬١) أن الظرف قسم ثالث (¬٢) غير المفرد والجملة، بدليل أنه يجوز فيه ما لا يجوز فيهما نحو: (إن فى الدار زيدا) ً، ولا يجوز (إنّ استقر)، ولا (إنّ مستقر) (¬٣)، والجمهور على أن الظرف والحرف من أحدهما على اختلاف فى التعيين سيأتى (¬٤)، والمفرد من مشتق وجامد، والجملة اسمية وفعلية (¬٥)، وقد مثلهما المصنف بـ (زيدٌ أبوهُ قائمٌ) و (زيدٌ قام أبوه)،

¬__________

(¬١) هو: محمد بن السرى بن سهل أبو بكر، أديب لغوى من أهل بغداد، أخذ عن المبرد، وأخذ عنه الزجاجى، والسيرافى، والفارسى، وقيل: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السرَّاج بأصوله، وكان عارفاً بالموسيقى ومات شاباً سنة ٣١٦ هـ، من كتبه، “ الأصول ”، وشرح “ كتاب سيبويه ”، و “ الموجز فى النحو ” وغيرها.

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٠٩، ١١٠)، والأعلام (٦/ ١٣٦)

(¬٢) هذا الرأى نسبه إليه أبوعلى الفارسى فى العسكريات وحسَّنه حيث قال (صـ ٨٤) “ ... وقد جعل أبو بكر هذا التأليف - فى بعض كتبه - قسماً برأسه، وذلك مذهب حسن ” ا. هـ.

وقد تبع أبا على فى هذه النسبة ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٤٤)، وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١١٠)، والتذييل (٤/ ٥، ٦)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٢١)، وما وجدته فى الأصول (١/ ٦٣) يقضى بأن الظرف من قبيل المفرد، وليس قسماً برأسه، حيث قال فى قوع الظرف خبراً: وذلك الظرف على ضربين إما أن يكون من ظروف المكان، وإما أن يكون من ظروف الزمان، أما الظروف من المكان فنحو قولك: (زيد خلفك)، و (عمرو فى الدار)، والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبهها، كأنك قلت: (زيد مستقر خلفك)، و (عمرو مستقر فى الدار)، ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه، واستغنائهم به فى الاستعمال ... " ا. هـ.

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٦).

(¬٤) ينظر: (صـ ٣٤٤، ٣٤٥) من التحقيق

(¬٥) جعل أبو على الفارسى الجملة أربعة أقسام (فعلية، واسمية، وشرطية، وظرفية) وتبعه فى هذا الزمخشرى، والأصبهانى.

ينظر الإيضاح العضدى (صـ ٨٧)، والمفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٨٨)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ١٨١)، ومنهم من قسمها ثلاثة أقسام (اسمية، وفعلية، وشرطية) وأدخل الظرف فى المفرد. ...

ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨)، ... =

= ومنهم من قسمها ثلاثة أقسام (اسمية، وفعلية، وظرفية) وأدخل الشرطية فى الفعلية كابن هشام فى مغنيه (٢/ ٤٣٣)، والظرفية - عنده - هى المصدرة بظرف أو مجرور نحو: ... (أعندك زيدٌ)، و (أفى الدار زيدُ؟)، إذا قدرت زيداً فاعلاً بالظرف والجار والمجرور لا بالاستقرار المحذوف، ولا مبتدأ مخبراً عنه بهما ... وينظر (٢/ ٤٣٤).

ومنهم من قسمها قسمين (اسمية، وفعلية) كالمصنف، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٤٥) وأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١١١٥)

...............................................

وكل منهما خبرية وإنشائية، واختلفوا فى جواز كون الإنشائية خبراً:

فمنع بعضهم (¬١)، وحكى عن ابن الأنبارى (¬٢)، وأجاز الأكثرون (¬٣)، ومنهم (¬٤) من شرط أن لا تكون قسمية، واختلف المجيزون:

فقال أبو بكر بن السرَّاج (¬٥): لابد من [تقدير] (¬٦) القول فيها، وقال بعضهم: (¬٧) لا يحتاج إليه، والدليل على جوازها فى القسمية (¬٨)

فلا بُدَّ من عائدٍ ..........................

¬__________

(¬١) كبعض الكوفيين فى: شرح التسهيل (١/ ٣٠٩)، وشرح الكافية لرضى (١/ ٢٠٧)، والتذييل (٤/ ٢٦)، والارتشاف (٣/ ١١١٥)

(¬٢) ينظر رأيه مع ما سبق فى: المغنى (٢/ ٤٦٦)، والهمع (١/ ٣١٥).

(¬٣) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، وأبوحيان فى: الارتشاف (٣/ ١١١٥)، والتذييل (٤/ ٢٧).

(¬٤) كثعلب كما جاء فى شرح التسهيل (١/ ٣١٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٨)، والتذييل ... (٤/ ٢٧)، والمغنى (٢/ ٤٤٦)

(¬٥) ما فى الأصول (١/ ٧٢) هو: “ وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبراً كاسمه يجوز فيه التصديق والتكذيب، ولا يكون استفهاماً ولا أمراً ولا نهياً وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت ولا كذبت، ولكن العرب قد اتسعت فى كلامها فقالت: زيدُ كَمْ مرةً رأيته، فاستجازوا هذا لما كان (زيد) فى المعنى والحقيقة داخلاً فى جملة ما استفهم عنه، لأن الهاء هى زيد، وكذلك كل ما اتسعوا فيه من هذا الضرب ” ا. هـ

وقد نَسب هذا الرأى لابن السَّراج ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٤٦)، وتبعه أبو حيان فى التذييل (٤/ ٢٧)، والدمامينى فى تعليق الفرائد (٣/ ٩٣)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣١٥)

(¬٦) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٧) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١١١٥)، والتذييل (٤/ ٢٧، ٢٨)

(¬٨) (القسمية) وفى الأصل (القسمة) وهو تحريف.

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا [فِينَا] (¬١) لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا .. } (¬٢) {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ .. } (¬٣)

وفى غيرها (¬٤): { .. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم .. } (¬٥) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [فَاجْلِدُوا] (¬٦) .. } (¬٧)

قوله: ولا بد (¬٨) من عائد

وما يكون عائداً على ضربين: متفق عليه، ومختلف فيه، المتفق عليه خمسة:

الأول: ضمير المبتدأ فى الخبر (¬٩) نحو: (زيد ضربته)، وكذا فى معموله، أو صفة معموله أو بيانه، أو معمول صلته نحو: (زيد ضربت غلامَه)، أو (رجلاً يحبه) (¬١٠)، أو (رجلاً أخاه)، أو (الذى تحبه).

والثانى: ضميره فى الجملة المعطوفة بالفاء على الخبر الخالى من العائد (¬١١)، وعكسه الخبر الخالى المعطوف بالفاء على ما فيه ضمير، مثال الأول:

وإنْسَانُ عَيْنِى يَحْسُرُ المَاءُ تَارةً فيَبْدُو (¬١٢) ..............

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) العنكبوت: (٦٩).

(¬٣) العنكبوت: (٩).

(¬٤) أى: الدليل على جوازها فى غير القسمية، وهى الإنشائية.

(¬٥) آل عمران: (١٠٦).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) النور: (٢).

(¬٨) فى الكافية (صـ ٧٦)، وشرحها للمصنف (٢/ ٣٦٠): (فلا بد).

(¬٩) ينظر: التذييل (٤/ ٣١)، والارتشاف (٣/ ١١١٦)، وشرح القطر (صـ ١٣٠)، والمغنى (٢/ ٥٧٣ – ٥٧٥)، والهمع (١/ ٣١٨).

(¬١٠) ينظر: المغنى (٢/ ٥٧٥).

(¬١١) ينظر: التذييل (٤/ ٣٣)، والارتشاف (٣/ ١١١٦)، والمغنى (٢/ ٥٧٦)، والهمع (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، والأشمونى (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).

(¬١٢) (فيبدو) وفى الأصل (فيبدوا) وهو تحريف،

وهو صدر بيت من الطويل وجزء عجزه، وتمامه: ... فَيْبدُو وتَارَاتِ يَجمُّ فَيغرَقُ

وهو لذي الرمة فى ديوانه (صـ ٤٦٠)، والمساعد (٣/ ١٧١)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٧٨)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٧٩ – ٨٢)، والخزانة (٢/ ١٩٢)، ونسب لـ (كثير) – ظناً - فى المحتسب (١/ ١٥٠) ... =

=وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (٢/ ٥٤٤)، والمقرب (صـ ١٢٤)، والتذييل (٤/ ٣٣)، والارتشاف (٤/ ١٨٨٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٦٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٦)، والهمع (١/ ٣١٩)، والأشمونى (١/ ٢٨٨).

إنسان عينى: هو النقطة السوداء التى تبدو لامعة وسط السواد، يحسر: يكشف، يجم: يكثر.

والشاهد فيه: أنه عطف جملة (فيبدو) التى تصلح لأن تكون خبراً عن المبتدأ، لاشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدأ وهو (إنسان عينى)، عطفها على جملة لا تصلح لأن تكون خبراً بسبب خلوها من ذلك الضمير، وهى جملة (يحسر الماء تارة).

....................................................

ومثال الثانى: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب).

الثالث: الإشارة إلى المبتدأ (¬١) نحو: { .. وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ .. } (¬٢) و {الم - ذَلِكَ الْكِتَابُ .. } (¬٣) على أنه اسم للسورة لا قسم.

الرابع: تكرير لفظ المبتدأ (¬٤) نحو: {الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ} (¬٥) {الْقَارِعَةُ - مَا الْقَارِعَةُ} (¬٦)، وأكثر ما يكون فى مواضع التعظيم والتهويل (¬٧).

الخامس: العموم (¬٨) نحو: (نعم الرجل زيد)، إذا كان خبراً عن المخصوص، وقيل (¬٩): لا يحتاج إلى عائد؛ لأن الجملة هى المبتدأ، وقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٥)، والتذييل (٤/ ٣٢)، والارتشاف (٣/ ١١١٦)، وشرح اللمحة (١/ ٣٣٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٨)، والمغنى (٢/ ٥٧٥)، وشرح القطر (صـ ١٣٠) والهمع (١/ ٣١٨).

(¬٢) الأعراف: (٢٦).

(¬٣) البقرة: (١، ٢).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٢)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٠٤) والتذييل (٤/ ٣٠١)، وشرح اللمحة (١/ ٣٣٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٨، ١٩٩)، وشرح القطر (صـ ١٣٠).

(¬٥) الحاقة: (١).

(¬٦) القارعة: (١).

(¬٧) ينظر: التذييل (٤/ ٣١)، والارتشاف (٣/ ١١٦)، والمغنى (٢/ ٥٧٥) والهمع (١/ ٣١٩)

(¬٨) فى التذييل (٤/ ٣٢): “ العموم نحو قولك: زيد نعم الرجل ” وكذا فى الارتشاف (٣/ ١١١٦، ١١١٧) وشرح اللمحة (١/ ٣٣٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٩)، وقال ابن هشام فى شرح القطر (صـ ١٣٠): “ العموم: نحو: ” زيد نعم الرجل “ فـ ” زيد “: مبتدأ، ونعم الرجل ” جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن “ أل ” فى الرجل “ للعموم، و ” زيد “ فرد من أفراده، فدخل فى العموم، فحصل الرابط ”

(¬٩) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٦٣٩، ٦٤٠): “ زيد نعم الرجل ” يتعين فى “ زيد ” الابتداء، و “ نعم الرجل زيد ” قيل: كذلك، وعليهما فالرابط العموم، أو إعادة المبتدأ بمعناه على الخلاف فى الألف واللام أللجنس هى أم للعهد؟ .... " وينظر – أيضاً – (٢/ ٥٧٦).

.....................................................

فأمَّا القِتالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ (¬١) ..............

وقوله:

............. ... وأمَّا الصَّبْرَ عنها فلا صَبْرَا (¬٢)

وأما المختلف فيها فثلاثة:

الأول: العطف بالواو على ما لا عائد فيه، أو العطف على ما فيه عائد أجازه هشام (¬٣) ومنعه غيره نحو: (الخيل جاء زيد وركبها)، أو: (الخيل ركبها زيد وجاء)، ولا يجوز فى غير الواو والفاء باتفاق (¬٤)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ولكنَّ سيراً فى عِراضِ المواكبِ

وهو للحارث المخزومى فى: الخزانة (١/ ٤٥٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٦٩) والمقتصد (١/ ٣٦٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٦) والصفوة الصفية (٢/ ٣٠٩)، وشواهد التوضيح (صـ ١٣٧)، وشرح التسهيل (١/ ٣٢٨) والتذييل (٤/ ٣٢) والجنى الدانى (صـ ٥٢٤)، والمساعد (١/ ٢٤٣)

العراض: الناحية، المواكب: الجماعة من الناس.

والشاهد فيه قوله: “ فأما القتالُ لا قتال ” حيث إن رابط جملة الخبر بالمبتدأ هو العموم، فالقتال الذى هو المبتدأ فرد من أفراد القتال المنفى.

وفى البيت شاهد آخر وهو حذف الفاء من جواب (أما): مع أن الكلام ليس على تضمن قول محذوف، وذلك ضرورة.

(¬٢) جزء من عجز بيت من الطويل وهو بتمامه:

ألاَ لَيْتَ شِعْرى هل إلى أُمَّ جَحْدَرٍ ... سبيلٌ؟، وأما الصبر عنها فلا صبرا

وهو لابن ميادة فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٢٨٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٢٣)، والتصريح (١/ ١٦٥)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٧٨)، والخزانة (١/ ٤٥٢).

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٠)، والتذييل (٤/ ٣٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٩) والمغنى (٢/ ٥٧٦)، والهمع (١/ ٣١٩).

ويروى: (أم مالك)، و (أم جعفر)، و (أم معمر) مكان (أم حجدر).

والشاهد فيه قوله: (فأما الصبرُ عنها فلا صبرا) حيث ان رابط جملة الخبر بالمبتدأ هو العموم، فالصبر الأول فرد من أفراد الصبر المنفى، وذهب ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٧٦) إلى أن الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، وليس العموم مراداً؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها، لأنه لا صبر له عن شئ. وروى البيت بنصب فى قوله: “ فأما الصبرَ .. ” والشاهد فيه نصب (الصبر) على المفعول له، والتقدير: مهما ذكرت شيئاً للصبر ومن أجله فلا صبر لى.

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٣٥)، والارتشاف (٣/ ١١١٧)، والمغنى (٢/ ٥٧٦)، والهمع (١/ ٣٢٠) والأشمونى (١/ ٢٨٨)

(¬٤) ينظر: التذييل (٤/ ٣٥)، والمغنى (٢/ ٥٧٤، ٥٧٦)

.....................................................

الثاني: تكرير المبتدأ بمعناه نحو: (زيد جاء أبو محمد) أجازه الأخفش (¬١)، ومنعه

الجمهور (¬٢)، وجعل / الأخفش منه قوله تعالى: {أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ ٣١/أ

يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء .. } (¬٣)، أى: يضله ويهديه، وقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (¬٤) أى: أجرهم.

ورُد (¬٥) ّ، وتأولت الآيتان على حذفه (¬٦) أى: (منهم).

وقيل (¬٧): هو مما يغنى فيه العموم عن العائد

وقيل (¬٨): تقدير الأولى: (أفمن زين له سوء عمله كمن هدى)، وأما الثانية: فالخبر {أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ .. }، (¬٩) [والعائد اسم الإشارة] (¬١٠)

الثالث: الضمير فى البدل (¬١١) نحو: (زيد ضربت رجلاً أخاه)، و (حسن الجارية أعجبتنى هو)، و (اليد قطعت الرجل إياها)، منهم من اكتفى به وهم كثير، ومنهم من منع؛ لأنه فى نية جملة أخرى (¬١٢).

¬__________

(¬١) قال الأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٦٢٢) فى آية الكهف (٣٠): “ وقال: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}؛ لأنه لما قال: {لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} كان فى معنى: لا نضيع أجورهم؛ لأنهم ممن أحسن عملا ” ا. هـ.

وينظر: الخصائص (٣/ ٥٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٥)، والتذييل (٤/ ٣٣)، والمغنى (٢/ ٥٧٥)، والهمع (١/ ٣٢٠)، والأشمونى (١/ ٢٨٧).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٦٣): “ وإذا قلت: ” ما زيدٌ منطلقاً أبو عمرو، وأبو عمرو أبوه لم يجز ... " ا. هـ

وينظر: التذييل (٤/ ٣٣)، والهمع (١/ ٣٢٠).

(¬٣) فاطر: (٨).

(¬٤) الكهف: (٣٠)

(¬٥) أى: قول الأخفش.

(¬٦) أى: حذف العائد، وهو تأويل ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٤٦).

(¬٧) هذا قول ابن هشام فى المغنى، وهو تأويل ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٤٦).

(¬٨) هذا التقدير لأبى حيان فى التذييل (٤/ ٣٤).

(¬٩) الكهف: (٣١).

(¬١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬١١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١١٨)، والمغنى (٢/ ٥٧٤)، ونسب الجواز إلى الأخفش فى الهمع (١/ ٣٢٠).

(¬١٢) بقى من الروابط المختلف فيها (أل) النائبة عن الضمير فى قول الكوفيين وطائفة من البصريين، ومنه قوله تعالى: {فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (النازعات/٤١) قال الكوفيون: الأصل: (مأواه) وأل نائبة عن الضمير، وقال المانعون: التقدير: (هى المأوى له). ... =

= ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٠٨)، والبغداديات (صـ ١٤١)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٢٢٢، ٢٢٣)، وشرح المفصل (٦/ ٨٩)، وشرح التسهيل (١/ ٢٦٢)، والارتشاف (٢/ ٩٩٠، ٥/ ٢٣٥٢) والجنى الدانى (صـ ١٩٩)، والمغنى (١/ ٦٥، ٢/ ٥٧٧)، وائتلاف النصرة (صـ ١٥٧)، والهمع (١/ ٢٦٠).

...................................................

وتحصيل هذا الكلام أن العائد أربعة: الضمير، واسم الإشارة، وتكرر المبتدأ، والعموم.

أما الضمير فإن كان متصلاً بالخبر جاز نحو: (زيد ضربته)، أو بمعمول [نحو] (¬١): (ضربت غلامَه) أو المضاف إلى معموله [نحو] (¬٢): (زيد ضربت غلام أخيه)، أو صلة معمولة [نحو] (¬٣): (ضربت الرجل الذى تحبه)، وأجاز الأخفش (¬٤) حذف المعمول المضاف إلى الضمير، وإقامة الضمير مقامه، فيتصل أو يستتر على ما هو قياسه، فيقول فى (زيد قام أبوه): (زيد قام) مستتراً، وفى (زيدٌ ضربت علامَه): (زيدُ ضربتُ) متصلاً، ولا يجيز ذلك الجمهور (¬٥) لإلباسه، فإن لم يلبس فينبغى أن يجوز ونظيره:

............. مِنْ بَابِ مَنْ يُغْلَقُ مِنْ خَارجِ (¬٦)

أى: يغلق هو أى: بابه.

وإن كان العائد فى تابع الخبر لا فى الخبر، أو فى الخبر لا فى تابعه، ففى المعطوف بحرف إن كان الفاء جاز باتفاق نحو:

وإنسان عينى يحسر الماء تارة فيبدو (¬٧) ..........

و (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)

وفى الواو خلاف (¬٨)، وأما (ثم) وسائر العواطف فلا يغنى فيها عائد واحد باتفاق، وكذا يغنى وقوع العائد فى تابع الخبر عن عائد الخبر إذا كان التابع صفة [معموله] (¬٩) نحو: (زيد ضربت رجلاً يحبه)، أو عطف بيانه، وفى البدل الخلاف الذى تقدم.

¬__________

(¬١) (١، ٢،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١١٨)

(¬٥) السابق نفسه.

(¬٦) عجز بيت من السريع، وصدره: ... أعُوذُ باللهِ وآياتِهِ

وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٣/ ٧٦)، والتذييل (٣/ ٧٦)، الهمع (١/ ٢٩٢).

والشاهد فيه: حذف العائد المجرور بإضافة غير الوصف، والتقدير: من باب من يغلق بابه، وهذا على مذهب الكسائى، ومنع ذلك الجمهور.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٨) ينظر: (صـ ٣١٦) من التحقيق.

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

..............................................

وأما اسم الإشارة فجائز لأنه كالضمير، وأما تكرير المبتدأ؛ فإن كان تكرير لفظه جاز، وليس بالكثير (¬١)، وقيل (¬٢): بابه الشعر إلا فى التعظيم نحو (زيدٌ ما زيدٌ رحب الذراع بطل شجاع)، أو التهويل نحو {الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ} (¬٣)، ويحتمل أن يجعل من العموم، وإن كان تكرير [لفظه ومعناه] (¬٤)، فأجاز بعض، ومنعه الأكثرون (¬٥)، وأما العموم فجائز لأنه فى حكم تكرير المبتدأ، وليس بالمطرد (¬٦) فهذا الكلام فى العائد ما هو؟

وأمَّا ما يحتاج من الأخبار إلى عائد وما لا يحتاج فقد أطلق المصنف أنه لابد من عائد، وفيه تفصيل:

لا يخلو الخبر من أن يكون مفرداً أو لا، إن كان مفرداً فإما أن يكون مشتقاً أو جامداً، إن كان مشتقاً افتقر إلى عائد (¬٧)، فإن تعدد لفظاً ومعنى ففى كل خبر عائد نحو: (زيد قائِمٌ صائِمٌ) سواء كان بعاطف أم لا، وإن تعدد لفظاً نحو: (الرمَّانُ حلُو حامِضُُ)، وقوله:

............ ...... فهو يَقْظَانُ هَاجِعُ (¬٨)

¬__________

(¬١) نص سيبويه على ضعفه حيث قال فى الكتاب (١/ ٦٢): “ .. لو قلت: ما زيد منطلقاً زيدُ لم يكن حد الكلام، وكان ههْنا ضعيفا، ولم يكن كقولك: ما زيد منطلقاً هو، لأنك قد استغنيت عن إظهاره، وإنما ينبغى لك أن تضمره ..... ” وينظر: الارتشاف (٣/ ١١١٦)، والتصريح (١/ ١٦٥).

(¬٢) نسب أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١١٦) القول للأعلم هذا

(¬٣) الحاقة: (١).

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٥) ينظر: التصريح (١/ ١٦٥، ١٦٦)، والهمع (١/ ٣١٩، ٣٢٠).

(¬٦) قال ابن هشام عن العموم فى المغنى (٢/ ٥٧٦) “ والخامس: عموم المبتدأ نحو: ”زيد نعم الرجل " وقوله: ... ............ ... فأما الصبر عنها فلا صبرا

كذا قالوا، ويلزمهم أن يجيزوا:“ زيد مات الناسُ ” وعمرو كل الناس يموتون، وخالد لا رجل فى المدار “ أما المثال فقيل: الرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على قول أبى الحسن فى صحة تلك المسألة، وعلى القول بأن ” أل “ فى فاعلى ” نعم “ و ” بئس “ للعهد لا للجنس، وأما البيت فالرابط فيه إعادة المبتدأ بلفظه، وليس العموم فيه مراداً؛ إذا المراد أنه لا صبر له عنها؛ لأنه لا صبر له عن شئ ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: شرح اللمحة (١/ ٣٣٤).

(¬٨) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

يَنامُ بإِحْدَى مُقْلَيتهِ ويَتَقَّى ... بأُخْرىَ الأَعَادِى فهو يَقْظَانُ هاجِعُ

وهو لحميد بن ثور فى ديوانه (صـ ١٠٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢٦، ١٢٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٢١٤، ٢٢٣)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٦٢)، والخزانة (٤/ ٢٩٢). وبلا نسبة فى = =شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٠)،وشرح التسهيل (١/ ٣٢٦)، والتذييل (٤/ ٩٠)، والأشمونى (١/ ٣٢٦).

ويروى: (يقظان نائم) وهذه الرواية ليست صحيحة؛ لأن البيت من قصيدة عينيه فى وصف الذئب.

والشاهد فيه قوله: (يقظان هاجع) فإنها خبران عن مبتدأ واحد

..........................................................

فقيل (¬١): ضمير واحد؛ لأنهما كصفة واحدة، كأنه قيل: (مُزُّ) ونحوه؛ ولأنه لو كان فيه ضميران لكان معناه حلُو فى حال، وحامض فى حال؛ لئلا يلتبس المرادان فى نحو: (زيد يقظان هاجع)، والمراد – هنا – مجموعهما، وروى هذا عن الأخفش (¬٢).

وقيل: لابد من تعدد الضمير بتعدد الصفات، إذ كل صفة لا تخلو عن فاعل، وروى عن الفارسى (¬٣).

والمراد بالمشتق: ما صح أن يعمل، فتلحق أسماء الزمان والمكان، والآلة، والصفة غير المشبهة بالجامد، وإن كان جامداً لم يفتقر إلى عائد نحو: (زيد أخوك) و (زيدٌ أسد) (¬٤)

¬__________

(¬١) هذا قول الفارسى فى المسائل المنثورة (صـ ٣٢، ٣٣)، وسيأتى الحديث عن هذه المسألة مرة أخرى (صـ ٣٤٢)

(¬٢) رواه عنه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٣٧)

(¬٣) صرح الفارسى فى المسائل المنثورة بأن فى (هذا حلوٌ حامضٌ) ضميراً واحداً حيث قال (صـ ٣٢، ٣٣): “ إذا قلت: هذا حلو حامض، كان (هذا) مبتدأ، و ” حلو حامض “ خبر عن هذا، فإن قال قائل: فالذكر العائد على هذا فى ” حلو “ أو فى حامض؟ قيل: له ليس الذكر فى واحد منها، وذلك أنهما تنزلا بمنزلة شئ واحد فقاما مقامه، وذلك أنك أردت هذا مز، فجعلت حلواً حامضاً يدلان على محذوف، وذلك المحذوف فيه ذكر من هذا، فرجع على هذا ذكر من شئ محذوف قام هذا مقامه ” ا. هـ.

وقال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٣٨): “ .. ونقل لى عن أبى على أنه ليس إلا ضمير واحد تحمله الخبر الثانى ” ا. هـ.

والذى ذهب إلى أن فى كل واحد منهما ضميراً ابن جنى كما نقله عنه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٣٨) وتبعه الزمخشرى، وابن الحاجب، والرضى، وصاحب الاقليد، وأبو حيان.

ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٠٢، ٢٠٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٥) والإقليد (١/ ٣٣٧)، والتذييل (٤/ ٩٠).

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (١/ ١٩٤): “ والمفرد إما جامد فلا يتحمل ضمير المبتدأ، نحو: ” هذا زيد “، إلا أن أُوَّل بالمشتق، نحو: ” زيد أسد " إذا أريد به شجاع، وإما مشتق فيتحمل ضميره نحو (زيد قائم) ا. هـ.

وعلى هذا فالخبر – هنا – متحمل ضميراً؛ لأنه مؤول بالمشتق، فلا وجه – إذن – لذكر هذا المثال – هنا – من الشارح إلا أن كانت عبارته: (وزيد أسد لا بمعنى شجاع) وحرفت. ... =

= وهذا كما قال السيوطى فى الهمع (١/ ٣٢٢): " .. فالجامد لا يتحمل ضميراً نحو: (زيدُ أسدُ) لا بمعنى شجاع.

كيسَّر ......................................

أى: شجاع، وأوجب الكوفيون (¬١) فيه العائد، وجعلوه فى معنى المشتق قالوا: إذا قلت:

(زيد أخوك) فمعناه: شقيقك، وأبوك معناه: والدك، وأسد [معناه] (¬٢): شجاع [و] (¬٣) (زيدُ تميمىُّ) بمعنى: منسوب إلى تميم، وذو مال بمعنى: صاحب، ونحو ذلك، وكأنهم يوجبون فى الخبر الاشتقاق أو تأويله كالصفة والحال عند من يوجبه فيهما.

٣١/ب ... وإن كان الخبر غير مفرد فهو الجملة / والظرف، أما الظرف فيفتقر إلى العائد كالجملة سواء قيل: بأنه يتعلق بمفرد أم بفعل، وعائده ضمير فاعل مستتر

فقيل (¬٤): ينسب إلى الظرف نيابته عن متعلقه ووجوب حذفه.

وقيل (¬٥): ينسب إلى المتعلق، والأول أظهر.

وكذا الخلاف فى عمله فى الظاهر (¬٦)، وكذا الخلاف فى المصدر العامل عمل الفعل

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ٥٥ – ٥٧)، وشرح التسهيل (١/ ٣٠٦، ٣٠٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٨١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١١٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٥٧)، والفاخر (١/ ١٧٢)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٩٩)، والتذييل (٤/ ١٤)، وشرح اللمحة (١/ ٣٣٣، ٣٣٤)، والمساعد (١/ ٢٢٧) والنجم الثاقب (١/ ٢٤١) والتصريح (١/ ١٦٠)، والهمع (١/ ٣١٢)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ٢٧).

(¬٢) (٢،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) نقل أبو حيَّان هذا القول للبصريين فى الارتشاف (٣/ ١١٢٢).

(¬٥) هو مذهب ابن كيسان، وظاهر قول السيرافى، واختيار ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ٣١٨): “ والذى اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبى الحسن بن كيسان وهو الظاهر من قول السيرافى، وتسميته خبراً على الحقيقة غير صحيحة، وكذا إضافة العمل إليه لا تصح إلا على سبيل المجاز ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٣/ ١١٢٢).

(¬٦) إذا وقع بعد الظرف والجار والمجرور مرفوع، وتقدمهما نفى أواستفهام أو موصوف أو موصول أو صاحب خبر أو حال ففى المرفوع أربعة مذاهب:

الأول: يجب كونه فاعلاً؛ لأن الأصل عدم التقديم والتأخير نقله الخضراوى عن الأكثرين، واختلف أصحاب هذا المذهب فى العامل فى الفاعل، هل هو الفعل المحذوف، أو هما نيابة عنه؟ قولان، اختار ابن مالك الأول؛ لأن الأصل فى العمل للفعل، واختار ابن هشام الثانى. ... =

= ... الثانى: الأرجح كونه فاعلاً، ويجوز مع ذلك كونه مبتدأ مؤخراً، والظرف خبراً مقدماً، واختاره ابن مالك. ...

الثالث: الأرجح كونه مبتدأ مخبراً عنه بالظرف أو المجرور، ويجوز كونه فاعلاً.

الرابع: يجب كونه مبتدأ، وهو مذهب السهيلى.

ينظر: نتائج الفكر (صـ ٤٢٢ – ٤٢٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٨، ١٥٩)، والارتشاف (٣/ ١١٢٢، ١١٢٣)، والمغنى (٢/ ٥١٠، ٥١١)، وشرح الشذور (صـ ٤١٦)، والهمع (٣/ ٨٩، ٩٠).

....... ......................................

وفعله واجب الحذف (¬١) قيل: ينسب إليه، وقيل: إلى فعله.

وأما الجملة فإن كانت هى المبتدأ فى المعنى لم تحتج إلى عائد (¬٢) كجملة ضمير الشأن،

و (نعم الرجل زيد) فى أحد الوجهين، ونحو، { .. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬٣)

وإن لم تكن المبتدأ فلا بد من عائد، فأما قولهم: (سواء على أقمت أم قعدت) ففيها مذاهب:

الأول: أن (سواء) مبتدأ ولم تحتج الجملة إلى عائد؛ لأنها هى المبتدأ فى

المعنى وروى عن الزجاج (¬٤)، وأبى على (¬٥)

وقد يُحْذَف ......................................

الثانى: أن الجملة هى المبتدأ، وهى فى تأويل اسم مفرد، و (سواء) الخبر،

¬__________

(¬١) اختلف فى العامل فى “ زيد” من قولنا: (ضرباً زيدا) على مذهبين:

الأول: أن العامل فيه والناصب له هو المصدر نفسه، وهو مذهب سيبويه، والأخفش، والفراء والزجاج، والفارسى ورجحه ابن يعيش وابن عقيل؛ لإضافة المصدر إليه فى نحو قوله تعالى: { .. فَضَرْبَ الرِّقَابِ .. } [محمد/٤]

الثانى: أن الناصب له هو ذلك الفعل المضمر الناصب للمصدر، وهو مذهب المبرد، والسيرافى وانبنى على هذا الاختلاف، الاختلاف فى جواز تقديم هذا المعمول على المصدر، فمن رأى أنه منصوب بفعل مضمر جوز تقديم المعمول؛ لأنه حينئذٍ ليس على معنى أن والفعل أو ما والفعل، ومن جعل العمل للمصدر اختلفوا هل يجوز التقديم أو لا؟ ونقل عن الأخفش الجواز والمنع، وقال أبو حيان: والأحوط لا يقدم على التقديم إلا بسماع

ينظر: المقتضب (٤/ ١٥٧)، وشرح المفصل (٦/ ٥٩)، وشرح التسهيل (٤/ ١٢٨)، والارتشاف (٥/ ٢٢٥٥)، والمساعد (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣١٠، ٣١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٠٨) والارتشاف (٣/ ١١١٥)، والمساعد (١/ ٢٣١)، والتصريح (١/ ١٦٢).

(¬٣) يونس: (١٠).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن وإعرابه (١/ ٧٧)، والتذييل (٤/ ٣١).

(¬٥) رواه عنه المصنف فى الإيضاح (١/ ١٩١)، وابن فلاح فى المغنى (٢/ ٣٣٩)، وأبو حيان فى: الارتشاف (٣/ ١٠٧٩)، والتذييل (٤/ ٣١).

وما فى الإيضاح يخالف ذلك، حيث يدل صراحة على أن (سواء) خبر المبتدأ، يقول فى إيضاحه صـ ٩٣: “ .. فقولهم: سواء علىَّ أقُمتَ أم قعدت ... التقدير فيه: سواء على القيام والقعود، فيكون سواء على هذا التقدير خبر المبتدأ .. ” ا. هـ.

وهو قول الزمخشرى (¬١).

الثالث (¬٢): أن (سواء) مبتدأ، والجملة فى موضع الفاعل، التقدير: استوى علىَّ أقمت أم قعدت، أى: قيامك وقعودك، وسدَّ الفاعل مسد الخبر

قوله: وقد يُحْذَف

أى: عائد الجملة قد يحذف، والعائد لا يخلو من أن يكون فى الخبر المفرد أو فى غيره. إن كان فى المفرد لم يجز حذفه؛ لأنه الفاعل، وإن كاف فى غيره، فإن كان فى الظرف فكذلك لا يجوز حذفه.

وإن كان فى الجملة: فإما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، إن كان مرفوعاً لم يجز حذفه (¬٣)، سواء كان المبتدأ [أم] (¬٤) غيره إلا فى نحو: (زيد ما قام وقعد إلاهو) و (زيد ما فى الدار وفى السوق إلا هو)، وزعم بعضهم (¬٥) أن العائد المبتدأ قد يحذف فى مثل:

.............. ....... وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ (¬٦)

أى: هو عار.

وإن كان منصوباً فإن كان منفصلاً لم يجز حذفه (¬٧) نحو: (زيدٌ ما ضربت إلا إياه)

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكشاف (١/ ٤٧)، والمفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٩٢، ٩٣)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٩٠) وحسَّن هذا القول ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٣٨).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٧٩، ١٠٨٠)، والتذييل (٤/ ٣١).

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١١١٨)، والتذييل (٤/ ٤١)

(¬٤) (أم) وفى الأصل (أوم) وهو تحريف.

(¬٥) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٥٠، ٤٧٧)، وجوزه ابن مالك بشرط كون الخبر غير جملة ولا ظرف، ينظر: التسهيل بشرحه (١/ ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٠٨).

(¬٦) جزء من عجز بيت من الكامل وهو بتمامه:

إنْ يَقْتلُوكَ فإنَّ قَتْلَكَ لَمْ يَكُنْ ... عَاراً عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ

وهو لثابت قطنة فى: شرح أبيات المغنى (١/ ١٢٦)، والخزانة (٩/ ٥٦٥، ٥٧٦، ٥٧٧)

وبلا نسبة فى: إصلاح الخلل (صـ ٣٧٩)، وأمالى السهيلى (صـ ٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٧) والمقرب (صـ ٢٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٩٨)، وشرحها لابن القواس (٢/ ٦١٧)، والتذييل (٤/ ٤١) وتخليص الشواهد (صـ ١٦٠)، والمغنى (١/ ٣٥، ١٥٤، ٢/ ٥٧٨)، والهمع (١/ ٣١٦).

والشاهد فيه قوله: (وربَّ قتلٍ عارُ) حيث جاز حذف العائد؛ لأنه مبتدأ، والتقدير: (هو عار)، واستدل به الأخفش والكوفيون على اسمية (رُبّ)، فهى مبتدأ، و (عار) خبرها، ورُدَّ بأن (عار) خبر لمبتدأ محذوف

(¬٧) إذ لو حذف جهل كونه منفصلاً، ينظر: شرح التهسيل (١/ ٢٠٤).

و (زيداً إياه ضربت) إلا فى مثل: (ما ضربت و [لا] (¬١) أكرمت إلا إياه)، فإنه قد حذف أحد العائدين لدلالة الآخر عليه (¬٢).

وإن كان متصلاً فإن كان منصوباً بغير فعل نحو: (زيد كأنه أسد)،أو بفعل ناقص نحو: (القائم كأنه زيد)، أو غير متصرف [نحو] (¬٣): (زيد ما أحسنه) لم يجز حذفه (¬٤)، خلافاً لقوم (¬٥)، وإن كان منصوباً بغير ذلك، وهو الفعل المتصرف فمذاهب:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬٦).

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول هشام (¬٧)، واحتج بقوله تعال

{ .. وكُلُُّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى .. } (¬٨) وبقول الشاعر:

وخالد يَحمُدُ أصحابهُ بالحَقَّ [لا يُحْمَدُ] (¬٩) بالباَطِل (¬١٠)

¬__________

(¬١) (١،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) تقديره: (ما ضربت إلا إياه ولا أكرمت إلا إياه)

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٤)، والارتشاف (٣/ ١١١٩)

(¬٥) منهم: الكسائى والفراء فى أحد قوليه كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١١١٩)، والتذييل (٤/ ٤٢)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٧٢، ٨٥، ٨٨)، وقد نص سيبويه فى (١/ ٨٥) على أنه قد يجوز فى الشعر، وهو ضعيف فى الكلام، وينظر – أيضاً – شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٤) والارتشاف (٣/ ١١١٩).

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ٤٣)، والارتشاف (٣/ ١١١٩)، والنجم الثاقب (١/ ٢٤٢)

ونقل ابن مالك الإجماع على حذف العائد لكونه مفعولاً به والمبتدأ (كل) كقراءة ابن عامر: { .. وكُلُُّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى .. } [النساء/٩٥] قال: “فلو كان المبتدأ غير (كل)، والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى الاضطرار، والبصريون يجيزون ذلك فى الاختيار ويرونه ضعيفا، ومنه قراءة السلمى: {أَفَحُكْمٌ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ .. } [المائدة/٥٠] بالرفع ... ”

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣١٢، ٣١٣)، وكذا الفاخر (١/ ١٧٤).

هذا ... وقد أبطل أبو حيان دعوى ابن مالك الإجماع فى (كل) وما أشبهه حيث قال الارتشاف (٣/ ١١٢٠): “ ودعوى ابن مالك اإجماع فى (كل) وما أشبهه فى العموم باطلة، إذ لم يقل به إلا الفراء فى نقلٍ، وإلا الفراء والكسائى فى نقلٍ آخر ” ا. هـ،

وينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٩، ١٤٠، ٢٤٢، ٢/ ٩٥)

(¬٨) النساء: (٩٥)، والحديد: (١٠) ...

والقراءة بالرفع فى آية الحديد لابن عامر فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٣٤٩) والتيسير فى القراءات السبع (صـ ١٦٩)، وتقريب النشر فى القراءات العشر (صـ ١٧٩)

(¬٩) (لا يحمد بالباطل) وفى الأصل (يحمد لا الباطل) وهو تحريف.

(¬١٠) البيت من السريع، وهو: للأسود بن يعفر فى: المقرب (صـ ١٢٥، ١٢٦)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٤٨، ٧/ ٢٨٠). ... =

= وبلا نسبه فى: شرح التسهيل (١/ ٣١٣)، والفاخر (١/ ١٧٥)، والتذييل (٤/ ٤٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٠١)، ويروى: (ساداتنا) مكان (أصحابه).

والشاهد فيه: حذف العائد المنصوب فى قوله (يحمد أصحابه) والتقدير: يحمده أصحابه، وهذا جائز على رأى هشام.

.........................................

وقوله:

......... ... كُلهُ لَمْ أصْنَعِ (¬١)

الثالث: التفصيل بين أن يكون المبتدأ (كُلاًّ)، أو (كِلا)، أو (كِلتا)، أو اسم

استفهام فيجوز؛ لأنه قد جاء فى (كُلّ) و (كلا)؛ ولأن اسم الاستفهام أشبه الموصول، وبين أن يكون غير ذلك فلا يجوز حذفه، وهذا محكى عن الفراء (¬٢).

الرابع (¬٣): التفصيل – أيضاً – فإن لزم منه تهيؤ الفعل للعمل لم يجز نحو:

وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه مقدر بجملة ... ....................

(زيد ضربت)، وإلا جاز نحو: (زيد إنى ضربت)، و (زيد ما ضربت)

¬__________

(¬١) جزء من عجز بيت من الرجز، وهو بتمامه:

قد أصبحت أم الخيار تدَّعَى ... علىَّ ذنباً كلُّه لم أصنع

وهو لأبى النجم العجلى فى ديوانه (صـ ١٣٢)، والكتاب (١/ ٨٥)، والمحتسب (١/ ٢١١)، وشرح المفصل (٦/ ٩٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٨١).

وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٥٠٤)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٦)، والمغنى (٢/ ٧٠١، ٧٢٨) وأمُّ الخيار: امرأته

والشاهد فيه قوله: (كله لم أصنع) حيث حذف الضمير العائد إلى المبتدأ من جملة الخبر، وهذا الحذف جائز عند هشام والفراء كما سيأتى فى كلام الشارح فى المذهب الثالث.

(¬٢) قال الفراء فى معانيه (١/ ١٣٩): “ ومما يشبه الاستفهام مما يرفع إذا أخر عنه الفعل الذى يقع عليه قولهم: (كلُّ الناس ضربت)، وذلك أن فى (كل) مثل معنى (هل أحد إلا ضربت)، ومثل معنى (أى رجل لم أضرب)، و (أى بلدة لم أدخل)، ألا ترى أنك إذا قلت: (كل الناس ضربت)، كان فيها معنى (ما منهم أحد إلا قد ضربت) ومعنى (أيهم لم أضرب) ... ” وينظر: (١/ ١٤٠، ٢٤٢، ٢/ ٩٥)

هذا .. وقد حكى هذا القول عن الفراء الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٩)، وقد اضطرب كلام أبى حيان فى الارتشاف والتذييل ففى الأول (٣/ ١١١٩) قال: “ وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أنه لا يجوز حذفه إذا كان المبتدأ اسم استفهام نحو: (أيُّهم ضربت) ... ” وفى الثانى (٤/ ٤٣) قال: “ وذهب الفراء ومن وافقه من الكوفيين إلى أنه يجوز إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو (كُلاًّ)، أو (كلا)، أو (كلتا)، وإن أدَّى حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه؛ فأجاز أن تقول (أيّهم ضربت)؟ برفع (أى) و (كل رجل ضربت) ... ” وهذا النصّ الأخير موافق لما ذكره الشارح – هنا – وهو نقيض ما ذكره فى الارتشاف (٣/ ١١١٩)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٤٣).

وإن كان العائد مجروراً فإن كان بالإضافة لم يجز حذفه (¬١) وإن كان بحرف فإن كان محصوراً [بإلا] (¬٢) لم يجز حذفه - أيضاً - نحو: (زيد ما مررت إلا به).

قيل (¬٣): أو أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل نحو: (زيد مررت به) فلا يحذف، وإن لم يكن محصوراً، ولا أدى إلى تهيؤ الفعل للعمل فمذهبان:

الجواز (¬٤) محتجين بقولهم: (السمن منوان بدرهم) أى: منه، والمنع، وهو رأى الأكثر (¬٥)، قالوا: ولا يقاس على هذا لقلته.

قوله: وما وقع ظرفاً فالأكثر أنه مقدر بجملة

أى: ما وقع من الظرف والحرف فإنهم يطلقون عليهما اسم الظرف معاً،

[وفى هذا مسائل:

الأولى: أن محل المجرور نصب نحو: (أنابك مستجير) كما أنه منصوب فى

نحو (مررت بك)، وأما الظرف (¬٦) ففيه تفضيل يذكر

الثانية: فيما يصح وقوعه خبراً من الظروف] (¬٧)

....................... .....................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥١)، والارتشاف (٣/ ١١٢٠).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) من القائلين بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٥١)، وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٢٠)، والتذييل (٤/ ٤٦).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥١)، والارتشاف (٣/ ١١٢٠)، والتذييل (٤/ ٤٦)، والمساعد (١/ ٢٣٣)، والتصريح (١/ ١٦٤).

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٤٣).

(¬٦) ذهب الكوفيون إلى أن الظرف من نحو: (زيد خلفك) منصوب بمخالفتة المبتدأ، وذهب سيبويه فيما ذهب إليه ابن أبى العافية وابن خروف إلى أن الظرف منصوب بنفس المبتدأ، قال ابن خروف، وهو مذهب متقدمى أهل البصرة، وذهب ثعلب إلى أن المحل ينتصب بفعل محذوف، والمحل نائب عنه، وذهب البصريون إلى أنه ينتصب بفعل مقدر، وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب بتقدير اسم فاعل

ينظر: الكتاب (١/ ٤٠٦)، والإنصاف (١/ ٢٤٥)، وشرح التسهيل (١/ ٣١٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٤)، والارتشاف (٣/ ١١٢١)، والمساعد (١/ ٢٣٦)، والتصريح (١/ ١٦٦)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

والظرف زمانى ومكانى، فالمكانى يخبر به عن الجثة (¬١)، والزمانى لا يحوز أن يخبر به عن الجثة لا تقول: (زيد يوم)، ومنهم (¬٢) من أجاز ذلك إذا أفاد نحو، (الحجَّاجُ (¬٣) زمنَ ابنِ مروان)، وقوله:

أكلُّ عامٍ نَعَمٌ تَحْوونَهْ (¬٤) ... .............

.............................................................

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٣٦): “ وجميع ظروف الزمان لا تكون ظروفاً للجثث ”

وينظر: المقتضب (٣/ ٢٧٤، ٤/ ١٣٢، ١٧٢، ٣٢٩، ٣٥١) والأصول (١/ ٦٣)، ونتائج الفكر (صـ ٤٢٦)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٨٩) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٨)، والتذييل (٤/ ٥٩)، والارتشاف (٣/ ١١٢٣)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٣).

(¬٢) كابن الطراوة، وابن السيد، وابن خروف، ووافقهم ابن مالك حيث قال فى الألفية:

ولا يكون اسم زمان خبرا ... عن جثة وإن يفد فأخبرا

ووافقهم ابن هشام فى أوضحه (١/ ٢٠٣) حيث قال: “ فإن حصلت فائدة جاز كأن يكون المبتدأ عاماً والزمان خاصاً نحو: (نحن فى شهر كذا)، وأما نحو: (الورد فى أيَّار)، و (اليوم خمر)، و (الليلة الهلال)، فالأصل: خروج الورد، وشرب خمر، ورؤية الهلال ” ا. هـ.

وينظر: إصلاح الخلل (صـ ١٢٧)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٩٠، ٣٩١)، والبسيط لابن أبى الربيع (صـ ٦٠١، ٦٠٥)، والتذييل (٤/ ٥٩)، والارتشاف (٣/ ١١٢٣)، والهمع (١/ ٣٢٢)، وشرح الألفية للأشمونى (١/ ٢٩٨).

(¬٣) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفى أبو محمد، ولد ونشأ فى الطائف، وانتقل إلى الشام، وتقلد عسكر عبد الملك بن مروان مقاتلا عبد الله بن الزبير، وصار والياً على مكة والمدينة والطائف والعراق، بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة، كان سفاكاً، داهية، خطيباً، أول من ضرب درهماً عليه “ لا إله إلا الله محمد رسول الله ” توفى سنة (٩٥هـ).

تنظر ترجمته فى: وفيات الأعيان (٢/ ٥٩)، والأعلام (٢/ ١٦٨)

(¬٤) من الرجز، وبعده: ... يُلْقحُه قَومٌ وتَنْتِجونَهْ

وهو لقيس بن حصين فى الخزانة (١/ ٤٠٧، ٤٠٩).

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٢٩)، وشرح الدروس لابن الدهان (صـ ١٥١)، وتوجيه اللمع (صـ ١١٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٨) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٩)، والفاخر (١/ ١٧٦)، وتخليص الشواهد (صـ ١٩١)، والنجم الثاقب (١/ ٢٤٤)

النعم: الإبل والشاء، تحوونه: تملكونه، يلقحه: يجعله لاقحاً حاملاً، ونتج الدابة: استولدها

والشاهد فيه قوله: “ أكلُّ عامٍ نعمٌ ”، حيث أخبر بظرفى الزمان عن الجثة، قال ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ١٩١): “ والأحسن أن يكون ” نَعَمٌ “ فاعلاً بالظرف لاعتماده، فلا مبتدأ ولا خبر، ومع هذا فلا بد من التقدير أيضاً .. ” ٠١هـ.

ومنهم (¬١) من أجاز إذا كان فيه معنى الشرط نحو: (الرطب شهرى ربيع) أى: إذا جاء ٣٢/أ شهرا ربيع / وقال نجم الدين (¬٢): " لا يجوز الإخبار عن الجثة بظرف الزمان إلا فى مواضع:

أحدها: أن تشبه الجثة المعنى فى عدم استمرارها نحو: (الليلة الهلال).

الثانى: أن يعلم إضافة اسم معنى إليه [تقديراً] (¬٣)، كقول امرئ القيس:

(اليَوْمَ خَمْرٌ [وغداً امرُ] (¬٤)) (¬٥)،

أى: شرب خمر، ومنه:

أَكلُّ عامٍ نَعَمُ تَحْوُونَهْ ... .............

تقديره: (أخذ نعم) أو (حواء نعم).

الثالث: أن يكون اسم العين عاماً، واسم الزمان خاصاً نحو: (لا كوكب الليلة) وأى

ليلة لا كوكب فيها، وما عدا ذلك لا يخبر فيه عن الجثة بظرف الزمان ".

الثالثة (¬٦) فى إعرابه

فإذا أخبرت عن اسم المعنى بظرف الزمان، فإما أن يكون مستغرقاً أو غير مستغرق، إن استغرق أو كان الأكثر، فإما أن يكون الظرف نكرة أو معرفة، إن كان نكرة فالرفع فى الظرف هو الأكثر (¬٧) نحو: (الصومُ يومٌ)، و (السفر شهرٌ)؛ لأنه باستغراقه أو استغراق أكثره كأنه المبتدأ، ولا

......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٢٣)، والهمع (١/ ٣٢٢).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢١٨، ٢١٩)، بتصرف

والموضع الثالث لم يرد فى أصل شرح الكافية للرضى، وقد أشار مُحقَّقُه إلى أنه جاء فى بعض نسخ الكتاب أنها ثلاثة، وأن الثالث هو: أن يكون اسم العين عاماً واسم الزمان خاصاً نحو الآية: [الواقعة /٢] (ليس لوقعتها كاذبة) وذلك على أن التقدير: ليس فى وقت وقوعها نفس كاذبة، وقيل: التقدير ليس فى وقت وقوعها تكذيب، فيكون خبراً عن اسم عين " ا. هـ

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨، ٢١٩).

(¬٣) (تقديراً) وفى الأصل (تقديره) وهو تحريف.

(¬٤) (وغداً أمر) وفى الأصل (وغداً مر) وهو تحريف.

(¬٥) هذا القول من الأمثال قاله امرؤ القيس حين أخبر بمقتل والده، وكان قد طرده من القبيلة لتشبيبه بنسائها فظل فى منفاه حتى أتاه خبر مقتل والده فقال: “ ضيعنى صغيراً، وحمَّلنى دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا شرب غداً اليوم خمرٌ، وغداًَ أمر ” فذهب قوله مثلاً.

ينظر: الأمثال (صـ ٣٣٣)، ومجمع الأمثال (٣/ ٥٢٦).

(¬٦) أى: المسألة الثالثة.

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٠)، والهمع (١/ ٣٢٣).

سيما مع التنكير الذى هو أصل الخبر، ويجوز نصب هذا الزمان المنكر، ويجوز جره بفى نحو: (الصوم يوماً)، و (الصوم فى يوم) خلافاً للكوفيين (¬١) فإنهم لا يجيزون جره بفى؛ لأن (فى) عندهم للتبعيض (¬٢)، وقد فرضناه مستغرقاً.

وإن كان الظرف معرفاً لم يكن الرفع غالباً كما فى النكرة، وهو جائز (¬٣)، وكذا النصب والجر بفى خلافاً للكوفيين فى الجر بـ (فى) نحو: (الصوم يوم الجمعة)، و (فى يوم الجمعة).

وأما إذا كان الظرف غير مستغرق [لأكثره] (¬٤)، فالأغلب النصب أو جره بفى سواء كان معرفة أو نكرة باتفاق من الفريقين (¬٥) نحو: (الخروج يوماً أو فى يوم)

فأما قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ .. } (¬٦) فمتأول: على أنه أريد الاستغراق على وجه مجازى، وهو تعظيم أمر الحج، ودعاء الناس إلى الاستعداد له، حتى كأنه

مستغرق للأشهر الثلاثة (¬٧)

وقيل (¬٨): تقديره: (أشهر الحج أشهر معلومات)، وما تقدم كلام فى المصدر إذا أخبرت عنه.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٢٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٠) والتذييل (٤/ ٦٢)، والهمع (١/ ٣٢٣).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٠).

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٢٠): “ وإن كان الزمان معرفة نحو: الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالباً كما فى الأول عند البصريين، وأوجب الكوفيون النصب كما أوجبوه فى المنكر للعلة المذكورة ”، وينظر: التذييل (٤/ ٦٢)، والهمع (١/ ٣٢٣).

(¬٤) (لأكثره) وفى الأصل (ولا أكثره) وهو تحريف.

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٢٠): “ فإن وقع الفعل لا فى أكثر الزمان، سواء كان الزمان معرفاً أو منكراً فالأغلب نصبه أو جره بـ ” فى “ اتفاقاً بين الفريقين، نحو ” الخروج يوماً “ أو ” فى يوم “، والسير الجمعة ” أو “ فى يوم الجمعة ”، وينظر: الهمع (١/ ٣٢٣).

(¬٦) البقرة: (١٩٧).

(¬٧) هذا معنى كلام الرضى فى شرحه (١/ ٢٢٠)، حيث قال: “ فإما قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) فلتأكيد أمر الحج، ودعاء الناس إلى الاستعداد له، حتى كأن أفعال الحد مستغرقة لجميع الأشهر الثلاثة ” ا. هـ.

(¬٨) من القائلين بهذا العكبرى فى الإملاء (١/ ٨٦) حيث قال: “ قوله تعالى: (الحج) مبتدأ و (أشهر) الخبر، والتقدير: (الحج حج أشهر)، وقيل: جعل الأشهر الحج على السعة، ويجوز أن يكون التقدير: (أشهر الحج أشهر)، وعلى كلا الوجهين لابد من حذف مضاف ” ا. هـ. ... =

= وممن قال به – أيضاً – ابن فلاح فى المغنى (٢/ ٣٤٦) حيث قال: “ وأما قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ .. } فعلى حذف المضاف إمَّا من الأول أو الثانى، أى: أشهر الحج، أو الحج حج أشهر ” ا. هـ.

....................................................

وإن أخبرت بظرف الزمان عن اسم زمان فالرفع لازم تقول: (اليوم أولُ ربيع)، وكذا (اليوم الأحد) يجب رفعه (¬١).

وفيما أصله المصدر خلاف نحو: (اليوم السبت)، و (اليوم الجمعة):

أجاز بعضهم (¬٢) نصبه نظراً إلى أن أصله المصدر،

وأجاز الفراء، وهشام (¬٣) النصب مع سائر أسماء الأيام على أن يراد باليوم الآن، فنقول: (الأحد اليوم)، كما تقول: (الأحد الآن) نصباً (¬٤)

وأما إذا كان ظرف المكان خبراً عن اسم عين سواء كان اسم العين مكاناً أو لا.

ويُعنى باسم العين الجثة، فإما أن يكون الخبر الظرف الواقع خبراً متصرفاً أى: يجوز خروجه عن الظرفية أو لا،

إن كان غير متصرف فلا كلام فى امتناع رفعه (¬٥) نحو: (زيد عندك)، وإن كان متصرفاً، وهو نكرة فالرفع راجح (¬٦) نحو: (أنت منى مكان قريب)، و (دارك منى مكان

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ٦٢)، والارتشاف (٣/ ١١٢٥).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤١٨): “ وإن قلت: الليلَة الهلالُ، واليومَ القتالُ نصبت، التقديم والتأخير فى ذلك سواء، وإن شئت رفعت فجعلت الآخر الأول، وكذلك اليومَ الجمعةُ، واليومَ السبتُ، وإن شئت رفعت، فأما اليومُ الأحدُ، واليومُ الاثنان فإنه لا يكون إلا رفعاً وكذلك إلى الخميس .. ” وهو مذهب البصريين فى شرح التسهيل (١/ ٣٢٣)، والتذييل (٤/ ٦٣)، والارتشاف (٣/ ١١٢٥)، والمساعد (١/ ٢٤٠)، والهمع (١/ ٣٢٤)، وجوزه الرضى على ضعفه، قال: “ والأولى رفعه؛ لغلبة ” الجمعة “ و ” السبت “ فى معنى اليومين ”

ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٢٤).

(¬٣) ينظر: رأى الفراء وهشام فى: شرح التسهيل (١/ ٣٢٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٥)، والتذييل (٤/ ٧٥)، والارتشاف (٣/ ١١٢٥)، والمساعد (١/ ٢٤١) والنجم الثاقب (١/ ٢٤٦)، والهمع (١/ ٣٢٤)؛ وحاشية الصبان (١/ ٢٩٨).

(¬٤) جاء على حاشية الأصل: “ ووجهه أن الآن أعم من الأحد والاثنين، فجعل الأحد والاثنين واقعاً فى الآن كما فى هذا الوقت هذا اليوم ” ا. هـ.

(¬٥) هذه عبارة الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٢٠)، وينظر: الهمع (١/ ٣٢٤).

(¬٦) هذه عبارة الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٢٠) حيث قال: “ وإذا كان ظرف المكان خبراً عن اسم عين سواء كان اسم مكان أو لا، فإن كان غير متصرف نحو: ” زيد عندك “ فلا كلام فى امتناع رفعه، وإن كان متصرفاً وهو نكرة، فالرفع راجح، نحو: ” أنت منى مكان قريب “ و ” دارك منى يمين أو = =شمال “ وهو باق على الظرفية عند البصريين، والمضاف محذوف، إما من المبتدأ أى: مكانك منى مكان قريب ” أو من الخبر، أى: أنت منى ذو مكان قريب “ ومثله عند الكوفيين بمعنى اسم الفاعل فيجب رفعه، وليس بظرف .. ” ا. هـ.

..........................................................

قريب) وكذا (أنت منى يمين أو شمال)، و (دارك منى يمين أو شمال) فالرفع بتقدير مضاف محذوف إما فى المبتدأ أى: مكانك منى مكان قريب، وإما فى الخبر أى: أنت منى ذو مكان قريب.

وإن كان معرفة فالرفع مرجوح (¬١)؛ لأن أصل الخبر التنكير، ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص إلا [بـ] (¬٢) الشعر نحو

.......... إلا جَبرئيلُ أمَامُها (¬٣)

و [نحو] (¬٤):

.......... ... مَوْلَى المَخَافَةِ خَلْفُهَا وأَمَامُهَا (¬٥)

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٢٠، ٢٢١)، “ وإن كان معرفة فالرفع مرجوح نحو: ” زيد خلفك “، و” دارى أمامك “ وذلك؛ لأن أصل الخبر التنكير، ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص إلا بالشعر ... خلافاً للجرمى والكوفيين ”. ٠١هـ

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وينظر: كلام الرضى فى الحاشية السابقة.

(¬٣) جزء من عجز بيت من الطويل وهو بتمامه:

شَهِدْنَا فَمَا نَلْقَى لنا من كَتِيبَةٍ ... يَدَ الدَّهْرِ إلا جَبرئيلُ أمَامُها

وهو لكعب بن مالك فى ديوانه (صـ ٢٧١)، والخزانه (١/ ٤١٥) واللسان (ج ب ر) (١/ ٣٦٩)، ولحسان بن ثابت فى: ملحق ديوانه (صـ ٣٩٦)، وشرح قصيدة كعب لابن هشام (صـ ١٩٤).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٠)، والتذييل (٤/ ٦٧)، ويروى (مدى الدهر) مكان (يد الدهر)، وهما بمعنى واحد، وشهدنا: حفرنا.

والشاهد فيه قوله: “ أمامُها ” حيث رفعه على أنه خبر للمبتدأ “ جبرئيل ” والظرف الواقع خبراً إذا كان معرفة يجوز رفعه بمرجوجية، والراجح نصبه.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... فَغَدَت كِلاَ الفَرْجَيْن تَحْسِبُ أَنَّه

وهو للبيدبن ربيعة فى ديوانه (صـ ٣١١)، وشرح المعلقات السبع للزونى (صـ ٢٣٩)، والكتاب (١/ ٤٠٧) والمقتضب (٤/ ٣٤١)، وشرح المفصل (٢/ ١٢٩)، وشرح قصيدة كعب (صـ ١٩٣، ١٩٤). ... =

= وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١٠٢)، والإيضاح العضدى (صـ ٢١٠، ٢١١)، والمقتصد (١/ ٦٥٣) وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١١٤٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٠، ٣٦٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٢)، وشرح شذور الذهب (صـ ١٩٠)

الفرجين مثنى فرج وهو الثغرة فى الجبل، مولى المخافة: أى الموضع الذى فيه المخالفة.

والشاهد فيه قوله: “ خلفُها وأمامهُا ” بالرفع بدلاً من المبتدأ “ كلا ” والثانى معطوف عليه، وهو مرجوح والنصب راجح.

..........................................

٣٢/ب ... /خلافاً للجرمى، والكوفيين (¬١)،

وقيل (¬٢): إن وقع خبراً عن المكان جاز رفعه

نحو: (دارى خلفك)، بخلاف (زيد خلفك) فلا يرفع.

قال نجم الدين (¬٣): " ويجب رفع كل واحد من ظرفى الزمان والمكان إذا كان متصرفاً ومؤقتاً محدوداً، وأخبرت به عن اسم عين؛ لإرادة تقدير المسافة القريبة أو البعيدة

نحو: (دارك منى فرسخ)، (وأنت منى فرسخ أو بريد أو ميل)، و (منزلك منى ليلة) أى: ذو مسافة ليلة، وذو مسافة فرسخ .. وأما النصب فى قولك: (دارى خلف دارك فرسخين، وميلاً، وبريداً)؛ فلأن الخبر (خلف دارك) وانتصاب

(فرسخين) ونحوه على الحال عند المبرد من ضمير (خلقك)، وعلى التمييز عند الجمهور، ويجوز أن ينتصب على المصدر ".

قال شيخنا جمال الدين: وهو ضعيف أى: انتصابه على المصدر، بخلاف (سرت بريداً وفرسخاً)؛ لوجود الفعل.

قال نجم الدين (¬٤): " ويجوز الرفع فتقول: (دارى خلف دارك فرسخان) على أنهما خبران أو يكون (خلف) ظرفاً للخبر، أى: (ذات مسافة فرسخين خلف دارك، وكذا لو دخلت (من) فقلت (دارى من خلف دارك فرسخان)؛ لأن دخول (من) فى مثل هذا وسقوطها سواء كما تقول: (جئت من قبلك وقبلَك).

وزعم أبو عمرو أنّ (من) إذا دخلت تعين الرفع فى الظرف الذى بعد الظرف المجرور بها، فينتصب (فرسخين) لا غير، قال (¬٥): لأن التمييز فضلة، وبدخول من خرج الكلام

¬__________

(¬١) ينظر رأى الجرمى والكوفيين فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢١).

(¬٢) ينظر: التذييل (٤/ ٦٨)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٢٢، ٢٢٣) بتصرف.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٣) بتصرف

(¬٥) أى: أبو عمرو.

..............................................

عن التمام، والصحيح (¬١) خلاف قوله، بدليل أنه يحسن السكوت عليها فتقول: (دارى من خلف دارك)

واعلم أن (أماماً) و (خلفاً) ونحوها ظروف عند البصريين سواء أضيفت أم قطعت (¬٢) فإذا أخبرت بها مقطوعة فهو قليل؛ لأنها صارت ناقصة، ويجوز فيها الرفع والنصب، والنصب أقل (¬٣) ومنه:

فساغَ لى الشَّرَابُ وكُنْتُ قَبْلاً (¬٤) ..................

ولقائل أن يمنع من كون (قبلاً) فى البيت خيراً؛ لأنه لا يتم به كلام، ووجه الرفع تقدير مضاف، فإذا قلت: (أنت خلفٌ)، فتقديره: (ذو مسافة خلف)، وهى باقية على الظرفية.

وزعم الكوفيون (¬٥) أنها لا تكون ظرفاً إلا إذا كانت مضافة، فإن جاءت غير مضافة فهى بمعنى اسم الفاعل، ولا يجوز فيها إلا الرفع إذا وقعت أخباراً، ومعنى (أنت خلف): أنت

¬__________

(¬١) عبارة الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٢٣) هى: “ قال أبو عمرو: إذا دخلت ” من “ وجب الرفع فى الظروف التى بعد المجرور؛ لأن التمييز فضله، وبدخول ” من “ خرج الكلام عن التمام، وليس بشئ إذ يقال: ” دارى من خلف دارك “ ويسكت عليه ” ا. هـ.

(¬٢) هذا كلام الرضى – أيضاً – حيث قال فى شرحه (١/ ٢٢٣، ٢٢٤): “ واعلم أن نحو ” خلف “ و ” قدام “ من الظروف ظروف عند البصريين أضيفت أو لم تضف، وترك الإضافة قليل عندهم، وهى عند الكوفيين لا تكون ظروفاً إلا مع الإضافة .. ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٤).

(¬٤) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... أكادُ أغصُّ بالماءِ الفُراتِ

وهو لزيد بن الصعق فى الخزانة (١/ ٤٢٦، ٤٢٩)، ولعبد الله بن يعرب فى المقاصد النحوية (٣/ ٤٣٥) والتصريح (٢/ ٥٠)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ٨٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٤)، وشرحها لابن القواس (٢/ ٣٩٢)، وأوضح المسالك (٣/ ١٥٦)، وشرح القطر (صـ٢٧)، وشرح الشذور (صـ ١٣٨) ويروى: (الحميم) مكان (الفرات)، وهى الرواية المشهورة.

ساغ لى الشراب: سهل مروره فى حلقى، أغَصُّ: من الغصص وهو وقوف الطعام واعتراضه فى الحلق، الماء الحميم: البارد، والفرات: الشديد العذوبة.

والشاهد فيه قوله: “ قبلا ” حيث قطعه عن الإضافة، ولم ينو لفظ المضاف إليه ولا معناه، ولذلك أعرب منوناً، وهو هنا منصوب على الظرفية.

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٢٣، ٢٢٤): “ وهى عند الكوفيين لا تكون ظروفاً إلا مع الإضافة، أما عند الإفراد فهى بمعنى اسم الفاعل، فمعنى ” جلست خلفك “ عندهم: أى: متأخراً؛ نصب على الحال = = و” قام مكاناً طيباً “ أى: ” مغتبطاً “ فإذا وقعت خبراً عن المبتدأ وجب عندهم رفعها، نحو ” أنت خلف وقدامٌ “، أى: ” متأخر “، و ” متقدم “ .. ” ا. هـ.

..........................................

متأخر، و (أنت أمام): أنت متقدم، أو أنت قدام، وإذا قلت: (جلست خلفاً)، فمعناه: جلست متأخراً، وانتصابه على الحال عندهم.

الرابعة (¬١) فى تعلق الظرف، وقد اختلفوا هل يتعلق الظرف والجار والمجرور بشئ أو لا؟:/ ... ٣٣/أ فزعم ابن السراج (¬٢) أنه لا يحتاج إلى شئ؛ لأن الكلام تام؛ ولأنه إن قدر

فعل فهو باطل بما ذكره الأخفش (¬٣) ومن تابعه، وإن قدر بمفرد فهو باطل بما ذكره الآخرون.

وذهب الأكثرون (¬٤) إلى أنه لابد من متعلق؛ لأن الظرف لا بدله من عامل، والحرف لابد له من شئ يوصل معناه إلى الاسم، ثم اختلفوا فى أمور:

الأول: ما متعلقه (¬٥)؟

...................................................

فقيل: فعل؛ لأنه يقع صلة، والصلة لا تكون إلا جملة، وهذا قول الفارسى (¬٦)

¬__________

(¬١) أى: المسألة الرابعة.

(¬٢) ما ذكره ابن السَّراج فى أصوله (١/ ٦٣) صريح فى أن الظرف لابد له من متعلق، ومتعلقه اسم فاعل حيث قال: “ .. أما الظروف من المكان فنحو قولك: ” زيد خلفك “، و ” عمرو فى الدار “، والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما أشبههما، كأنك قلت: زيد مستقر خلفك، وعمرو مستقر فى الدار، ولكن هذا المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به فى الاستعمال، وأما الظرف من الزمان فنحو قولك: القتال يوم الجمعة، والشخوص يوم الخميس، كأنك قلت: القتال مستقر يوم الجمعة ... ” ومن هذا النص، يتبين خطأ الشارح فيما قال، ... وقد نُسب إلى ابن السَّراج – أيضاً – القول بأن الظرف قسم برأسه ليس من حيز الجمل ولا من حيز المفردات.

ينظر حاشية ( ... ) (صـ ... ) من التحقيق.

هذا .. والقائلون أن الظرفى لا يتعلق بشئ هم: الكوفيون، وثعلب، وابنا طاهر وخروف

ينظر: توجيه اللمع (صـ ١١٢)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣١٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٦١)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٤٩٩)، والتصريح (١/ ١٦٦)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ١٢٤).

(¬٣) سيأتى رأيه وحجته بعد قليل.

(¬٤) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣١٨)، والمساعد (١/ ٢٣٥)، والتصريح (١/ ١٦٦).

(¬٥) تنظر هذه المسألة فى: الإنصاف (١/ ٢٤٥ – ٢٤٧)، والتبيين (صت ٢٤٩، ٢٥١، ٣٧٦، ٣٧٨) والإيضاح للمصنف (١/ ١٨٨)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٢)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣١٨)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥١٥، ٥١٦)

(¬٦) قال فى الشيرازيات (١/ ٢٧٢، ٢٧٣): “ فما قام من الظروف مقام الفعل، فصار بدلاً منه قولهم: إليك و ” عليك “، و ” دونك “ و ” وراءك “، و ” إن فى الدار زيداً “، والذى فى الدار، ومن عندك؟ ونحو ذلك ” فكما قامت هذه الظروف مقام الأفعال فصارت بمنزلتها، وكل واحد من ذلك بدلاً من فعل كذلك الحال فى قوله: هنيئاً " ا. هـ.

وقدر المتعلق فى باب النفى بـ “ لا ” باسم لا يفعل حيث قال فى إيضاحه (صـ ٢٦١، ٢٦٢)؛ “ وتقول: لا مرور بزيد، ولا نزول على عمرو، إن جعلت على والباء متعلقين بمحذوف كأنك قلت: لا مرور ثابت بزيد، ولا نزول واقع على عمرو، وعلى هذا قوله تعالى: { .. لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ .. } [يوسف / ٩٢] .. ” ا. هـ.

وينظر: توجيه اللمع (صـ ١١٢)، والارتشاف (٣/ ١١٢١) / وشرح القطر (صـ ١٣١)

والزمخشرى (¬١)، والمصنف (¬٢)، وروى عن سيبويه (¬٣)،

وقيل: اسم فاعل؛ لأن أصل الخبر المفرد، ولأنه قد ظهر مفرداً حيث ظهر؛ ولأن الحال لو كان يقدر بفعل لزمت (قد) نحو: (جاء زيد أمس على كتفه سيف)، فإن قيل: يقدر – هنا – مضارع حكاية، قيل: لا أقل من ورود الماضى فى بعض الأحوال؛ لأنه فى الأصل فتلزم (قد)، وهذا قول الأخفش (¬٤) وابن بابشاذ (¬٥)، وروى عن سيبويه (¬٦).

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٨٨ – ٩١)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٨٨).

(¬٢) ينظر: الإيضاح له (١/ ١٨٨، ٢٠٣)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٢).

(¬٣) قال فى الكتاب (٢/ ٨٧): “ ... وذلك أنك إذا قلت: فيها زيد، فكأنك قلت: استقر فيها زيد، وإن لم تذكر فعلاً ” ا. هـ وينظر: التذييل (٤/ ٤٩)، والارتشاف (٣/ ١١٢١).

وصحح الأنبارى هذا القول فى الإنصاف (١/ ٢٤٦)، واختاره الحريرى فى شرح ملحة الإعراب (صـ ١٤٧)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٩٥)، والارتشاف (٣/ ١١٢١)، والمساعد (١/ ٢٣٦) ونُسب إليه القول بأن متعلقه فعل فى شرح القطر (صـ ١٣١).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٧٧، ١٧٨)

(¬٦) روى هذا الرأى عن سيبويه ابن مالك حيث قال فى التسهيل: “ وأومأ إليه سيبويه ” ينظر: التسهيل بشرحه (١/ ٣١٣، ٣١٨).

وبهذا القول قال: ابن السرَّاج، وابن جنى فى لمعه، والثمانينى، وابن مالك، وابن الناظم، وابن جماعة، وأبو حيَّان، وابن هشام

ينظر: الأصول (١/ ٦٣)، والفوائد والقواعد (صـ ١٦٩، ١٧٠)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٠٩، ١١٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣١٧، ٣١٨) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١١٢)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٠٤)، والارتشاف (٣/ ١١٢١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠١).

وقيل (¬١): يقدر الفعل فى الصلة، والاسم فيما عداها جمعاً بين الدليلين.

الأمر الثانى: هل يجوز ظهور هذا المتعلق؟

الأكثر لا يجوز؛ لأن الظرف قد صار كالعوض، ومنهم من أجازه قليلاً، وهو اختيار ابن عصفور (¬٢)، وابن مالك (¬٣) محتجين بقوله: { .. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ .. } (¬٤)،

وبقوله:

............... فأَنْتَ لَدَى بُحْبُوحَةِ الهُوْنِ كائِنُ (¬٥)

وتأول الأولون الآية على وجهين:

أحدهما: أن يكون (عنده) متعلق بالرؤية، لا خبر، و (مستقراً) حال، أى: فلما رآه عنده مستقراً، قالوا (¬٦): ومستقر – هنا – بمعنى ساكن ليس بمتحرك. والذى يقدر فى الظرف معناه (حاصل).

الثانى: أن يكون (عنده) حالاً أخرى متعلقة بمحذوف، و (مستقراً) حال؛ لأن الرؤية رؤية البصر.

................................................

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥١٦) بعد ما ذكر الخلاف فى المتعلق الواجب الحذف هل هو فعل أو وصف؟: “ والحق عندى أنه لا يترجح تقدير اسماً ولا فعلاً، بل بحسب المعنى ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل (١/ ٣٣٣، ٣٣٤)

(¬٣) ينظر: التسهيل بشرحه (١/ ٣١٣، ٣١٧)، وقد سبق ابنَ عصفور وابنَ مالك إلى هذا القول ابنُ خروف حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٣٩٥) بعد ما ذكر الخلاف فى المتعلق: “ ولا فائدة للخلاف فى هذا إذ العرب تظهر ذلك على وجه التأكيد فتقول: زيد استقر فى الدار، وثبت فيها، ومستقر، وثابت، ومنه قوله تعالى: { .. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ .. }، ولو قال: رآه عنده، لكان المعنى واحداً، والله أعلم ” ا. هـ

(¬٤) النمل: (٤٠).

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... لَكَ العِزُّ إِنْ مَوْلاكَ عَزَّ، وإنْ يَهُنْ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣١٧) والتذييل (٤/ ٥٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٤٤)، والمغنى (٢/ ٥١٤) وشرح أبياته (٦/ ٣٤٢) وبحبوبة الشئ: وسطه، والهُون: الذل

والشاهد فيه: ظهور متعلق الظرف، وهو قوله “ كائن ”، وهو جائز على رأى ابن خروف وابن مالك.

(¬٦) ذهب إلى هذا العكبرى فى اللباب (١/ ١٤١) حيث قال: “ ... مستقر بمعنى الساكن بعد الحركة، لا الاستقرار الذى هو مطلق الكون ”، وقال فى الإملاء (٢/ ١٧٣): “ .. و” مستقرا “ أى ثابتاً غير متقلقل، وليس بمعنى الحصول المطلق ” ٠١هـ.

وتبعه فى ذلك ابن فلاح فى معنيه (٢/ ٣٢٢)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢١٥)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٦٢)، وصححه ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥١٣).

[الأمر الثالث: ما محل الظرف الواقع خبراً، والمجرور بحرف التام؟.

وجوابه: أما على قول ابن السرَّاج (¬١) فرفع، وأما على قول غيره فمن جعله نائباً مناب المحذوف وعوضاً عنه، ومتحملاً لضميره فرفع - أيضاً -، ومن لم يقل بذلك فمحله نصب، والله أعلم] (¬٢)

- - -

¬__________

(¬١) بأن الظرف لا يتعلق بشئ؛ لأن الكلام تام، هذا بناء على ما نسبه إليه الشارح (ص)، وابن السَّراج من هذا براء حيث ذهب فى أصوله (١/ ٦٣) إلى أن الظرف إن له من متعلق ومتعلقة اسم فاعل وقد سبق ذكر نص كلامه فى حاشية ( ... ) (ص ... ).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

[وجوب تقديم المبتدأ]

[وجوب تقديم المبتدأ]

وإذَا كانَ المبتدأُ مُشتَمِلاً عَلَى مَالَهُ صَدْرُ الكَلاَمِِ مثلُ: (مَنْ أبُوكَ؟)

قوله: وإذا كان المبتدأ مشتملاً على ماله صدر الكلام

اعلم أن أصل الخبر التأخير كما تقدم، ثم هو على ثلاثة أحوال (¬١):

حال يجب فيها تأخيره، وحال يجب تقديمه، وحال يجوز الأمران.

أما الحال التى يجب فيها تأخيره وتقديم المبتدأ ففى مواضع:

منها: أن يكون المبتدأ مشتملاً على ماله صدر الكلام؛ لأنه لو قدم الخبر لأدى إلى تأخير ماله صدر الكلام.

وإنما قال: (مشتملاً)، ولم يقل: إذا كان المبتدأ ماله صدر الكلام؛ لأن الاشتمال أعم؛ إذ قد يكون المبتدأ غير ماله الصدر ويجب تقديمه، بأن يشتمل على ماله الصدر نحو ما فيه لام الابتداء، وحرف الاستفهام، وقد دخل فيما ذكر أسماء الاستفهام، وأسماء الشرط، وكم الخبرية، وما التعجبية، والمضاف إلى أسماء الاستفهام، والشرط و (كم) نحو: (غلامُ من ضربته؟)، و (غلامُ من تضربْه أضربْه)، و (غلامُ كم رجل ضربته) (¬٢).

وما فيه لام الابتداء نحو: {ليوُسُفُ [وأَخُوهُ] (¬٣) أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا} (¬٤)، وحرف الاستفهام، وضمير الشأن (¬٥)، وما استعمله العرب مقدماً وخرج مخرج الأمثال ملحق بهذا نحو:

{الكلابُ على البقر} (¬٦)، ونحو: { .. سَلَامٌ عَلَيْكَ .. } (¬٧)، و (ويلٌ لك)، و (خيرٌ بين يديك) (¬٨)، وأشباه ذلك.

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (١/ ٢٠٦ - ٢١٦).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٠٤، ١١٠٥)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٠، ٢١١)، والمساعد (١/ ٢٢٢)، والتصريح (١/ ١٧٣، ١٧٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) يوسف: (٨).

(¬٥) نحو: (هو زيد منطلق)؛ لأنه لو قدم خبره عليه فقيل: (زيد منطلق هو)؛ لم يعلم كونه ضمير الشأن؛ ولتوهم كونه مؤكداً للضمير المستكن فى الخبر.

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٤)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٠)، والتذييل (٣/ ٣٤١، ٣٤٢)، والتصريح (١/ ١٧٤).

(¬٦) ورد المثل فى: كتاب الأمثال (صـ ٢٨٤)، ومجمع الأمثال (٣/ ٢٢) برواية: “ الكلابَ على البقر ”، وهو يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة، يعنى لا ضرر عليك فخلهم، ويقال: “ الكراب على البقر ” من قولك: كَرَبْتُ الأرض إذا قبلتها للزراعة.

(¬٧) مريم: (٤٧).

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٣٠): “ هذا باب من النكرة يجرى مجرى ما فيه الألف واللام من المصادر والأسماء، وذلك قولك: سلام عليكم، ولبيك، وخيرٌ بين يديك، وويلٌ لك، وويحٌ لك وويسٌ لك ... فهذه الحروف كلها مبتدأة مبنى عليها ما بعدها ” ا. هـ.

أو كانا معرفتين، أو متساويين مثلُ: (أفضلُ منك أفضلُ منى)

ومنها. أن يكونا معرفتين أو متساويين أى: المبتدأ والخبر مثل: (أفضلُ منك أفضل منى) هذا مثال للمتساويين، ولا فرق فى هذه المسألة بين كون المبتدأ والخبر اسمين نحو: (زيد أخوك)، أو أحدهما وصف نحو: (زيد العالم)؛ لأنها مبنية على جواز كون الصفة مبتدأ، وهو قول الجمهور (¬١).

وقد ذهب (¬٢) الرازى (¬٣)، والإمام يحيي (¬٤) إلى أنها متعينة للخبرية، ولا يجوز كونها مبتدأ؛ لأنها مسندة فى المعنى، فكيف يسند إليها؟ فيجوز على قولهم تقديمها:

ورُدَّ مذهبهم (¬٥): بنحو: (العالم القائم)، فلا بد من جعل أحدهما مبتدأ.

وأجيب (¬٦) عما أوردوه: بأنا لا نخبر بالصفة إلا بتأويلها بالاسم، فإذا قيل: (القائم زيد)، فمعناه: الذات المتصفة بالقيام (زيد)، أو مسمى زيد، فيتنا ولهما جميعاً على مقتضى قول الكوفيين: إن الخبر لابد من اشتقاقه.

ثم اختلف القائلون بجواز الإخبار بأيهما، والمذاهب / ثلاثة: ... ٣٣/ب

الأول: وجوب تقديم المبتدأ (¬٧)؛ لئلا يلتبس؛ لأن المعنيين مختلفان من حيث إن المبتدأ يجوز أن يكون أخص من الخبر، والخبر لا يجوز كونه أخص من المبتدأ كما ذكر المصنف، بل يجب كونه أعم أو مساوياً، فإذا قلت: (زيد العالم) جاز أن يكون غير زيد العالم – أيضاً -، ولا يكون زيد إلا العالم. وإذا قلت: (العالم زيد)، وجب أن يكون العالم زيداً، ولا يخرج شئ منه عن زيد.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٦)، والتذييل (٣/ ٣٣٦، ٣٣٧)، والارتشاف (٣/ ١١٠٣) والمغنى (٢/ ٥٢١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٦).

(¬٢) قال الرازى: “ متى اجتمعت الذات والصفة، فالذات أولى بالمبتدئية، والصفة بالخبرية ” نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز (صـ ١٠٧)، وينظر: حاشية الأمير على مغنى اللبيب (٢/ ٨٣) دار إحياء الكتب العربية (بدون).

(¬٣) سبق ترجمته (صـ ٣٠٦)

(¬٤) ينظر: الطراز (صـ ٢٣٥).

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٤٩)، والأزهار الصافية (ص٢٠٨، ٢٠٩) تح / العطاونة.

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٤٩).

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٥٠، ٧٥١) والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٧٢)، والتذييل (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٢١).

.............................................

الثانى: جواز التقديم والتأخير، وتجعل أيهما شئت مبتدأ، وروى عن الفارسى (¬١) والمتقدمين (¬٢)، كأنهم يعتمدون على القرينة، وبعض هؤلاء يقول: الأعم هو الخبر (¬٣) فإذا قلت: (صديقى زيد)، والصديق أكثر من المسمى بزيد، فـ (صديقى) خبر.

الثالث: التفصيل فإن كان ثمَّ قرينة جاز التقديم والتأخير نحو:

بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنا وبَنَاتُنا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرَّجَالِ الأَباعِد (¬٤) ِ

ونحو:

قَبِيلةٌ ألأَمُ الأَحْيَاءِ أكرمُها وأغْدَرُ النَّاسِ بالجِيرَانِ وَافيها (¬٥)

ونحو: ... ............. ... لُعابُ الأَفَاعِى القِاتلاتِ لُعَابُهُ (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٩٢).

(¬٢) منهم ابن السَّيد كما جاء فى التذييل (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩) وينظر: الارتشاف (٣/ ١١٠٤)، والمغنى لابن هشام (٢/ ٥٢١)، والنجم الثاقب (١/ ٢٤٩).

(¬٣) ينظر: الهمع (١/ ٣٢٦).

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى: الخزانة (١/ ٤٤٤)، وليس فى ديوانه المطبوع بتحقيق / كرم البستانى، دار صادر (بدون)

وبلا نسبة فى: شرح اللمع (١/ ٥٨)، والإنصاف (١/ ٦٦)، وتوجيه اللمع (صـ ١١٦)، وشرح المفصل (١/ ٩٩، ٩/ ١٣٢)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٨)؛ وشرحها لابن القواس (١/ ١٦٦)، والتعليقه لابن النحاس (١/ ٣٥٧)، والمغنى (٢/ ٥٢٢)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٦)؛ وتخليص الشوهد (صـ ١٩٨)، والنجم الثاقب (١/ ٢٤٩)، والتصريح (١/ ١٧٣)، والهمع (١/ ٣٢٩)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٣٤٤).

والشاهد فيه قوله (بنونا بنو أبنائنا) حيث جاز تقديم الخبر على المبتدأ مع مساواتهما فى التعريف، لأجل القرينة المعنوية.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ٢٥٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢٩٦) والتذييل (٣/ ٣٣٧)، وتخليص الشواهد (صـ ١٩٨، ١٩٩).

وبلا نسبة فى: الهمع (١/ ٣٢٩) والشاهد فيه قوله: (ألأم الأحياء أكرمها) وقوله: “ وأعذر الناس بالجيران وافيها ” حيث قدم الخبر على المبتدأ فى الموضعين مع مساواتهما فى التعريف، وذلك لوجود القرينة.

(¬٦) صدر بيت من الطويل وعجزه: ... وأرْىُ الجَنَى اشْتارَتْهُ أَيْدٍ عَوَاسِلُ

وهو لأبى تمام فى شرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٩)، وشرحها للأصبهانى (١/ ١٩٠)، وليس فى ديوانه المطبوع بشرح / إيليا حاوى، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (١/ ٩٩)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٧٥)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٣٥٨) ... =

= اللعاب: ما يسيل من الفم، الأرْى: ما لزق من العسل فى جوف الخلية، الجنى: العسل، اشتارته: استخرجته، العواسل جمع العاسلة وهى المستخرجة العسل.

والمعنى: أن لعاب قلمه سم قاتل بالنسبة للأعداء، وشفاء عاجل بالنسبة للأصحاب والأولياء.

والشاهد فيه قوله: “ لعاب الأفاعى القاتلات لعابه ” حيث جاز تقديم الخبر على المبتدأ مع تساويهما فى التعريف، وذلك لوجود القرينة، والتقدير: لعابُه لعابُ الأفاعى.

أو كان الخبرُ فِعْلاً لَهُ مِثلُ: (زيدُ قَامَ)، وجبَ تقديمُهُ ..................

وهذا قول ابن مالك (¬١) وغيره (¬٢).

والصحيح (¬٣) الأول لجواز أن يكون قصد المبالغة فقلب التشبيه.

ومنها: أن يكون الخبر فعلاً للمبتدأ (¬٤) نحو: (زيدٌ قام)، وفيه مذاهب:

الأول: وجوب التقديم، وهو مذهب البصريين (¬٥)؛ لئلا يلبس بالفاعل.

الثانى: جواز التقديم والتأخير، وهو مذهب الكوفيين (¬٦).

.........................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٦، ٢٩٧).

(¬٢) سبق ابن مالك إلى هذا القول ابن الخبَّاز فى توجيه اللمع (صـ ١١٦)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٩٩)، وتبعهم: ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٢٧٥)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٢٨)، والبعلى فى الفاخر (١/ ١٨٢)، وأبو حيَّان فى: التذييل (٣/ ٣٣٧، ٣٣٨)، والسيوطى فى: الهمع (١/ ٣٢٩).

(¬٣) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٢٢): “ ويجب الحكم بابتدائية المؤخر فى نحو:: (أبو حنيفة أبو يوسف) بنونا بنو أبنائنا ... (البيت)، رعياً للمعنى، ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة؛ لأن ذلك نادر الوقوع، ومخالف للأصول؛ اللهم إلا أن يقتضى المقام المبالغة والله أعلم ”، وينظر: أوضح المسالك (١/ ٢٠٦).

وقال فى تخليص الشواهد (صـ ١٩٨): “ وقد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا تأخير، وأنه جاء على عكس التشبيه للمبالغة ”. ا. هـ.

(¬٤) قول المصنف: “ أن يكون الخبر فعلاً للمبتدأ ” احتراز من أن يكون فعلاً لغيره مثل: زيد قام أبوه فإن تقديمه جائز، ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٥).

(¬٥) ينظر: المقتضب (٤/ ١٢٨)، والأصول (٢/ ٢٢٨)، وإصلاح الخلل (صـ ١٢٦)، وشرح الدروس فى النحو (صـ ١٥٦)، والغرة المخفية (١/ ٤٠٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٠) والتذييل (٣/ ٣٣٩)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٨)، والتصريح (١/ ١٧٣)، والهمع (١/ ٣٣٠).

(¬٦) ينظر: إصلاح الخلل (صـ ١١٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٨)، والمغنى (٢/ ٦٦٧، ٦٦٨)، والمساعد (١/ ١٨٧)، والتصريح (١/ ٢٧١)، والهمع (١/ ٥١١)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ١٨)، ووافقهم قطرب والأخفش فيما سبق.

الثالث: التفصيل فإن كان الضمير بارزاً نحو: [الزيدان قاما] (¬١) جاز التقديم، وإلا لم يجز، وهذا قول ابن مالك (¬٢)، ويفهم من السكاكى (¬٣)، وجعلوا منه: {وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ .. } (¬٤)

الرابع: إنْ رفع الفعل ضميراً منفصلاً نحو: (زيدٌ ما قام إلا هو)، أو سببياً نحو: (زيدٌ قام أبوه) جاز، فإن رفع ظاهراً غير سببى قبح نحو: (ضرب محمدُ زيدُ) أى: (زيدُ ضربه محمدُ)، ومنه قراءة من قرأ: { .. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضَ .. } (¬٥)

.........................................................

¬__________

(¬١) (الزيدان قاما) وفى الأصل (الزيدان يدان قاما) وهو تحريف.

(¬٢) حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ٢٩٨): “ ولو كان المبتدأ مخبراً عنه بفعل فاعله ضمير مستتر نحو: زيد قام لم يجز تقديم الخبر؛ لأن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل، فلو برز فاعل الفعل جاز التقديم كقولك فى: الزيدون قاموا: قاموا الزيدون على أن يكون ” قاموا “ خبراً مقدماً، ولا يمنع من ذلك احتمال كونه على لغة ” أكلونى البراغيث “؛ لأن تقديم الخبر أكثر فى الكلام من تلك اللغة، والحمل على الأكثر راجح ”ا. هـ، والحقُّ أنَّ ابن مالك مسبوق بهذا القول حيث قال به ابن السَّيد فى إصلاح الخلل (صـ ٣٩)، ونسبه لبعض النحويين فى (صـ ١٢٦)، وممن قال بهذا القول البعلى فى الفاخر (١/ ١٨٣)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٩١)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٢٠٨)، ونُسبَ إلى الأخفش والمبرد فى الارتشاف (٣/ ١١٠٤) وإلى الجمهور فى الهمع (١/ ٣٣٠).

وما قاله المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٢٨) هو: “ .. ومن ذلك أنك تقول: ذهب أخواك ثم تقول: أخواك ذهبا فلو كان الفعل عاملاً كعمله مقدماً لكان موحداً، وإنما الفعل فى موضع خبر الإبتداء رافعاً للضمير كان أو خافضاً أو ناصباً ... ” ا. هـ.

(¬٣) قال فى المفتاح (صـ ٣٢٧): “ وإذا قلنا: (عرف زيد)، كان (زيد) مرفوعاً بـ (عرف) لقلة نظائره: ” {وأسروا النجوى الذين ظلموا}: وحينئذ لا يكون له احتمال التقدم على الفعل كما سبق فى علم النحو، فلا يكون لقولنا: (زيد عرف) غير احتمال الابتدائية، اللهم إلا بذلك الوجه البعيد، فلا يرتكب عند المعرف لكونه على شرط المبتدأ، وإنما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط؛ إذ لا يمنع عن التخصيص مانع كما إذا قلت: (رجل جاء) لصحة أن يراد الجائى رجل لا امرأة أيها السامع دون قولهم: شر أهرَّ ذاناب ... " ا. هـ.

(¬٤) الأنبياء: (٣).

(¬٥) البقرة: (٢٥٥)

جاء فى البحر المحيط (٢/ ٢٨٩): قرأ الجمهور (وَسِع) بكسر السين، وقرئ شاذاً سكونها، وقرئ – أيضاً شاذاً (وسْعُ) بسكونها وضم العين، و (السموات والأرض) بالرفع مبتدأ وخبر " والقراءة الأخيرة (وَسْعُ) بعض روايات يعقوب،

ينظر: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ٢٣)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٤٢) مخطوطة بدار الكتب المصرية، رقم (٢٠٠٧٣) وإملاء ما من به الرحمن (١/ ١٠٧).

أى: السمواتُ والأرضُ وَسِعَها كرسيه، وإن كان غير ذلك لم يجز، وهذا قول أبى حيان (¬١)، وهو ضعيف؛ لاحتمال البدلية فيحصل اللبس.

وأما { .. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَات .. } فقد منع الأكثر حذف العائد مع تقدم المبتدأ، فكيف مع تأخره؟

ومن المواضع التى يجب فيها التقديم للمبتدأ: أن يكون قبل (إلا) نحو: (ما زيدُ إلا فى الدار)، [أو بعد إنما] (¬٢) نحو: (إنما زيدُ فى الدار) (¬٣).

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ٣٤٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠٤).

(¬٢) (أو بعد إنما) وفى الأصل (أو بعد إنما يليها) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٠)، والتذييل (٣/ ٣٤٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠٤)، وأوضح المسالك (١/ ٢٠٨)، والتصريح (١/ ١٧٣).

[وجوب تقديم الخبر]

[وجوب تقديم الخبر]

وإذا تضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام مثل: (أين زيدٌ؟)، أو كان مصححاً له مثل: (فى الدار رجلٌ) أو لمتعلقة ضمير فى المبتدأ مثل: (عًلَى الثَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْداً)

قوله: وإذا تضمن الخبر ......... إلى آخره.

هذه الحال (¬١) التى يجب فيها تقديم الخبر، فمنها: أن يتضمن الخبر المفرد ماله صدر الكلام وإنما قيده بالمفرد؛ لأنه إذا كان جملة لم يجب تقدمه (¬٢) نحو: (زيدٌ أين بيته؟)، و (زيدٌ هل ضربته؟) ويدخل فى هذا أن يكون الخبر (كم) الخبرية، أو ما هو مضاف إليها، ويلحق به ما استعملته العرب مقدماً (¬٣) نحو قولهم: (فى كُلَّ وَادٍ بَنُو سَعْدٍ) (¬٤)، وما شاكله، وقريب منه (سواءُ علىَّ أقمتَ أم قعدتَ) على من جعله خبراً (¬٥)؛ لأنه جرى مجرى المثل؛ ولأنه لو أخر لأ لبس بالاستفهام.

ومنها: أن يكون الخبر مصححاً للابتداء بالنكرة نحو: (فى الدار رجلٌ)، وفيه مذهبان:

الأول: أنه مرتفع بالفاعلية، وهو قول الكوفيين (¬٦)، ويبطله دخول النواسخ.

الثانى: أنه خبر وجب تقديمه (¬٧)؛ لئلا يزول التصحيح.

¬__________

(¬١) هذه هى الحال الثانية من حالات الخبر.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٦).

(¬٣) ينظر: الهمع (١/ ٣٣٢).

(¬٤) جاء المثل فى مجمع الأمثال (١/ ١٨٤) برواية: (بكُلَ ّوادٍ بَنُو سَعْدٍ)

قاله الأضبط بن قريع، وكان قد رأى من أهله وقومه أموراً كرهها ففارقهم، فرأى فى غيرهم مثل ما رأى منهم فقال هذا المثل

(¬٥) هذا قول الزمخشرى وابن فلاح ينظر: شرح المفصل (١/ ٩٢، ٩٣)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣٨).

(¬٦) ووافقهم الأخفش ينظر: الإنصاف (١/ ٥١ - ٥٥)، ونتائج الفكر (صـ ٤٢٢ - ٤٢٥)، والتبيين (صـ ٢٣٣) واللباب (١/ ١٤٣، ١٤٤)، وتوجيه اللمع (صـ ١١٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٢٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٨) والتذييل (٣/ ٣٤٧)، والارتشاف (٠٣/ ١١٠٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥١١، ٥١٢).

(¬٧) ينظر ما سبق، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٧).

......................................

ومنها: أن يكون لمتعلقة أى: متعلق الخبر ضمير فى المبتدأ، فإن (التمرة) (¬١) متعلق للخبر، وفى المبتدأ، وهو (مثلها) ضمير لها، فلا يجوز التقديم؛ لئلا يعود الضمير إلى غير مذكور (¬٢).

[قال نجم الدين: “ متعلَّقة بكسر اللام، ونعنى بـ (المتعلق) جزء الخبر فقولك: (على الثمرة) خبر، والمجرور جزؤه ... ” (¬٣) قال (¬٤): “ وإذا كان الضمير فى صفة المبتدأ نحو: ” على التمرة زُبدٌ مثلها) جاز تأخير الخبر فتقول: “ زُبْدٌ على التمرة مثلها ”؛ لأن الفصل بين الصفة والموصوف جائز (¬٥)، قال: فإن تقدم المفسَّر المتعلق بالخبر على المبتدأ ذى الضمير وتأخر الخبر عنه نحو: (فى الدار مالكها)، و (على الله عبده متوكل) جازت عند البصريين وهشام من الكوفيين، ومنعها سائر الكوفيين؛ نظراً إلى أن المفسر مرتبته التأخر، وهو فاسد؛ لأن الاعتبار بالتقدم اللفظى فى [لنال كحال] (¬٦) {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ .. } (¬٧)، ووافق الكسائى البصريين فى جواز ... (زيداً غلامُه ضارب) وخالفهم فمنع (زيداً غلامُه ضربَ) وجه [المنع أنه نظر إلى شدة طلب الفعل لمفعوله فكأنه مفعول متأخر عنه، بخلاف اسم الفاعل، فإن طلبه له بالمشابهة] (¬٨) وأن الفعل أشد استدعاء لمفعوله من اسم الفاعل فكان المفسر

متأخر لفظاً، وفيه نظر (¬٩)] (¬١٠)

¬__________

(¬١) فى قوله: (على التَّمْر ِ مِثْلُها زُبداً).

(¬٢) فيكون مثل: (ضرب غلامُه زيداً) سواء

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٧)، والتصريح (١/ ١٧٥، ١٧٦).

(¬٣) شرح الكافية (١/ ٢٣٢).

(¬٤) أى: الرضى.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٣٣) مع بتصرف يسير.

(¬٦) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، وهو غير واضح،

وقال الرضى شرح الكافية (١/ ٢٣٣): “ لأن الاعتبار بالتقدم اللفظى كافِ فى صحة عود الضمير ألا ترى إلى قوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ .. } ... ” ا. هـ

(¬٧) البقرة: (١٢٤)

(¬٨) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٣)

(¬٩) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٣٣)، وقال الرضى بعد ذلك: “ والأولى الجواز فى الكل، لما ذكرنا من الاكتفاء بالتقدم اللفظى ” ا. هـ.

(¬١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

أو كان خَبراً عن (أنّ) مِثْلُ: (عندى أَنَّكَ قائمٌ)، وجبَ تقديمُه .............

واعترضه ركن الدين (¬١) بنحو: (على الله عبده متوكل)، فإنه يجوز تقدم المبتدأ – هنا – مع أن لمتعلقه ضميراً فى المبتدأ، وقال: الأولى أن يزيد: (وكان الخبر ظرفاً).

قلتُ (¬٢): وما ذكره غير شامل؛ لأنه يخرج منه:

................ .... وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُها (¬٣)

فكلام المصنف مستقيم؛ لأن مراده بالتعلق الذى لا ينفك الخبر عنه ولا يبارحه، فيدخل فيه المضاف وغيره، ولم يرد التعلق الذى يراد فى تعلق الحروف والظروف ولا التعلق المعنوى الذى هو الاستدعاء، وإنما أراد الارتباط اللفظى.

ومنها: أن يكون (¬٤) [خبراً] (¬٥) عن (أنّ) أى: يكون الخبر عن مبتدأ هو (أنّ) نحو: (عندى أنَّك منطلقُ)، وفيه تفصيل:

٣٤/أ ... لا يخلو من أن تليها (أمّا) أم لا / إن لم تلها نحو: [عندى] (¬٦) أنَّك منطلقٌ) فالجمهور (¬٧) يوجبون تقديم الخبر قالوا: لئلا يلبس بالمكسورة فى الصورة، أو بـ (أنَّ) التى بمعنى (لعلّ) (¬٨) أو لئلا يدخل عليها (إنّ) فيقال: (إنَّ أنّك منطلق عندى)، فإنَّ فى دخول (إن) قبحاً ظاهراً.

¬__________

(¬١) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (صـ ٦٨، ٦٩).

(¬٢) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٢٥٢، ٢٥٣).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

أهَابُكِ إِِجْلالاً وَمَا بِكِ قُدْرَةٌ ... عَلَىَّ وَلَكِنْ مِلْءُ عَيْنٍ حَبِيبُها

وهو للمجنون فى ديوانه (صـ ٥٨)، ولنصيب بن رباح فى ديوانه (صـ ٦٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٠١) والمقاصد النحوية (١/ ٥٣٧)، والتصريح (١/ ١٧٦).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٠٢) وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٧٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١١٧)، والفاخر (١/ ١٨٥)، والتذييل (٣/ ٣٥١)، والارتشاف (٣/ ١١٠٧) وأوضح المسالك (١/ ٢١٥)، والمساعد (١/ ٢٢٤)، والنجم الثاقب (١/ ٢٥٢) والأشمونى (١/ ٣١٢) والشاهد فيه قوله: “ ملء عين حبيبها ” حيث تقدم الخبر وجوباً لاتصال المبتدأ بضمير يعود على جزء من الخبر، وهو قوله: “ عين ”.

(¬٤) فى الكافية (صـ ٧٨) (أو كان).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية المحققة (صـ ٧٨).

(¬٦) (عندى) وفى الأصل (عندك) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٧، ٣٦٨)، وشرح التسهيل (١/ ٣٠١)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣١، ٣٣٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٣)، والفاخر (١/ ١٦٨)، والتذييل (٣/ ٣٥٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠٧)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٣، ٢١٤)، والتصريح (١/ ١٧٤).

(¬٨) جاء فى الكتاب (٣/ ١٢٣): “ ... وأهل المدينة يقولون: ” أنَّها “ فقال الخليل: هى بمنزلة قول العرب: ائتِ السُّوقَ أنَّك تشترى لنا شيئاً، أى: لعلَّك .. ” ا. هـ ... =

=وينظر: معانى الحروف للرمانى (صـ ١١٢) تح د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبى، (دار نهضة مصر، القاهرة، من دون)، ومغنى اللبيب (١/ ٥١).

...................................................

وذهب الأخفش (¬١) إلى جواز التقديم قياساً على (إنّ) نحو: { .. تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ .. } (¬٢)

فأما إن وليها (أمّا) تقدمت (أنّ) باتفاق (¬٣) نحو قوله:

دَأْبى اصطِبارٌ وأمَّا أنَّنى جَزِعٌ يَوْمَ النَّوّى فلِوَجْدٍ كَادَ يَبْرِينِى (¬٤)

ومن وجوه تقديم الخبر: وقوع الخبر قبل (إلا) أو قبل [المبتدأ] (¬٥) بعد (إنمَّا) (¬٦)

وأما الحال (¬٧) التى يجوز فيها الأمران فحيث لا يحصل شئ من هذه الموانع ونحوها، مثل: (قائم زيد)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:

¬__________

(¬١) قال فى معانى القرآن (١/ ٣٥٢): “ وقال: (وأن تصوموا خير لكم)، [البقرة /١٨٤] لأنّ ” أن “ الخفيفة، وما عملت فيه بمنزلة الاسم كأنه قال: ” والصيام خيرُ لكم " ا. هـ.

هذا، وقد نَسب أبو حيان هذا القول إلى الفراء، وأبى حاتم، فى الارتشاف (٣/ ٠١١٠٧)، والتذييل (٣/ ٣٥٠)، وينظر: المساعد (١/ ٢٢٣)، والهمع (١/ ٣٣٣).

وما قاله الفراء فى المعانى (١/ ١٧٩) هو: “قوله: (وأن تعفوا أقربُ للتقوى) [البقرة /٢٣٧]، (وأن تصوموا خير لكم) هو جزاء، المعنى: إن تصوموا فهو خير لكم، فلما أن صارت ... (أنْ) مرفوعة بـ (خير) صار لهما ما يرافعها إن فتحت، وخرجت من حد الجزاء، والناصب كذلك ” ا. هـ.

(¬٢) البقرة: (١٨٤).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٤)، والفاخر (١/ ١٨٦) وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٠٧)، والتذييل (٣/ ٣٥٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠٧)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٣)، والتصريح (١/ ١٧٤، ١٧٥) والهمع (١/ ٣٣٣).

(¬٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٠٢)، والفاخر (١/ ١٨٦) والتذييل (٣/ ٣٥٠)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٣)، والمغنى (١/ ٢٩٨)، والمساعد (١/ ٢٢٣) والنجم الثاقب (١/ ٢٥٣) والتصريح (١/ ١٧٥)، والهمع (١/ ٣٣٣)، والأشمونى (١/ ٣١٣)،

الاصطبار: التجلد والتصبر، جَزِع: شديد الخوف فاقد الصبر، النوى: البعد والفراق، الوجد: الحب الشديد، يبرينى: من برى فلان العود والقلم والقدح إذا نحته

والشاهد فيه قوله: “ أما أننى جزع فلوجد ” حيث وقع المصدر المؤول مبتدأ بعد “ أمّا ” وتقدم على خبره الذى هو الجار والمجرور، وجاز ذلك لأمن اللبس بين أنَّ المفتوحة الهمزة وإنّ المكسورة الهمزة لفظاً، ولأمن اللبس بين أنّ المفتوحة الهمزة المؤكدة والتى بمعنى لعل معنى

ينظر: عدة السالك إلى أوضح المسالك (١/ ٢١٤).

(¬٥) (المبتدأ)، وفى الأصل: (الخبر)، وهو تحريف، ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٥٤).

(¬٦) وذلك مثل: (ما فى الدار إلا زيدُ) و (إنما فى الدار زيد)

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٠٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٤)، والتذييل (٣/ ٣٥٠)، والارتشاف (٣/ ١١٠٧) وأوضح المسالك (١/ ٢١٥)، والتصريح (١/ ١٧٥).

(¬٧) الحال الثالثة من حالات تقديم الخبر.

..................................................

الجواز مطلقاً، وهو قول البصريين (¬١)، والمنع مطلقاً، وهو الظاهر من قول الكوفيين (¬٢) والتفصيل بين أن يكون العائد مرفوعاً فيمتنع نحو: (قائم زيد)، أو غير

مرفوع فيجوز [نحو] (¬٣): (زيد ضربته)، و (زيد ضربت غلامه)، وروى عن بعض الكوفيين (¬٤).

والصحيح الأول (¬٥)، وروى عن سيبويه (¬٦): (تميمُّى أنا)، و (مشنؤٌ مَنْ يَشْنَؤُك) إلا أنَّ مَنْ مذهبهم (¬٧) جواز عمل الصفة من غير اعتماد فهم يجعلون المبتدأ مرتفعاً بالخبر، ولا يتقوى الاحتجاج بذلك.

[وأقوى من ذلك حجة عليهم: ما روى من نحو: (فى داره زيد)، و (إن فى الدار زيداً)، وجه الاحتجاج أن [قولك: فى داره] (¬٨) زيد، إن جعلنا (زيداً) مرفعاً بالجار

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٧) والمسائل الحلبيات (صـ ٢٥٦)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٧)، والإنصاف (١/ ٦٥ - ٧٠)، وشرح المفصل (١/ ٩٢)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣٣، ٣٣٤)، والإرشاد إلى علم الإعراب (صـ ١٢٢)، والتذييل (٣/ ٣٥٢)، والارتشاف (٣/ ١١٠٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٦) والتصريح (١/ ١٧٦)، والهمع (١/ ٣٣٣).

(¬٢) حيث نعوا - ووافقتهم الأخفش - من تقدم الخبر؛ لو قدمته، وقلت: (قائم زيد) لارتفع (زيد) عندهم بالفاعلية، وبطلت الخبرية؛ لأنهم يعلمون الصفة من غير اعتماد.

ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٧)، والإنصاف (١/ ٦٥ - ٧٠)، وشرح المفصل (١/ ٩٢)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٣٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) رواه أبو حيَّان عن الكسائى والفراء حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١١٠٨، ١١٠٩): “ ونقل عن الكسائى والفراء أنهما يجيزان التقديم، إذا لم يكن الخبر مرفوعاً نحو: (ضربته زيد)، ويمنعان ذلك مع المرفوع نحو: قائم زيد ” ا. هـ وكذا فى التذييل (٣/ ٢٥٣)

(¬٥) وممن صحح هذا المذهب: الأنبارى فى الإنصاف (١/ ٦٨)، والعكبرى فى اللباب (١/ ٤٢)، وابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٩٢)، والكيشى فى الإرشاد (صـ ١٢٢)، وأبو حيان فى التذييل (٣/ ٣٥٢) والزبيدى فى ائتلاف النصرة (صـ ٣٣).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٧).

(¬٧) كالكوفيين والأخفش ينظر: شرح المفصل (٦/ ٧٩)، والإيضاح للمصنف (١/ ١٩٥)، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٣)، والمساعد (١/ ٢٠٨)، والتصريح (١/ ١٥٧، ١٥٨)

(¬٨) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

..........................................

والمجرور [لزم] (¬١) عود الضمير إلى غير مذكور، وأمّا (إنّ فى الدار زيداً) فمن حيث إنهم نصبوا (زيداً) ولا وجه لنصبه، إلا أنه اسم (إنّ).

وروى عن بعض البصريين (¬٢) جواز (فى داره زيدٌ)، ومنع (فى داره أمة زيد)، و (فى دارها غلام هند)، وفرق بينهما: بأن المبتدأ أصله التقديم على الخبر، فيعود الضمير إليه؛ لأنه متقدم رتبه قال: بخلاف ما أضيف المبتدأ إليه، فليس له التقدم،

وهذا بعيد؛ لأنه إذا كان رتبة المضاف التقديم، فالمضاف إليه كذلك؛ لأنهما لا يفصل بينهما (¬٣)] (¬٤)

¬__________

(¬١) (لزم)، وفى الأصل: (ام) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٠٨)، والمساعد (١/ ٢٢٢)

(¬٣) قال ابن مالك في شرح التسهيل (١/ ٣٠٠): “ وأجاز الأخفش تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ، وسوى في ذلك بين الصالح للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: ” في داره قيام زيد “ وبين مالا يصلح لذلك نحو: ” في دارها عبد هند “، وبقوله أقول؛ لأن المضاف والمضاف إليه كشئ واحد، فإذا كان المضاف مقدر التقديم بوجه ما كان المضاف إليه مقدراً معه، إلا أن تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل ومنه قول العرب: في أكفانه درج الميت ”ا. هـ.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

[تعدد الخبر]

[تعدد الخبر]

وَقّدْ يتعددُ الخَبَرُ مِثْلُ: (زيدٌ عالمٌ عاقلٌ) ..........

قوله: وَقدْ يتعددُ الخَبَرُ مِثْلُ: (زيدُ عالمُ عاقلُ)

اعلم أن المبتدأ إما أن يتعدد أو يتحد، إن اتحد فالخبر إما أن يتعدد أو يتحد، إن تعدد فإما أن يتعدد لفظاً ومعنى، أو لفظاً فقط، أو معنى فقط.

فالخبر المتحد لمبتدأ متحد: (زيد قائم)، والمتعدد لفظاً ومعنى بعاطف وبغير عاطف إن كان بعاطف فجائز كونها أخباراً باتفاق (¬١) نحو: (زيد عالمٌ وعاقلٌ).

وإن كان بغير عاطف فمذهبان:

منهم من أجاز كونها أخباراً مثل قوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} (¬٢)، ومثل قول الشاعر:

مَنْ يَكُ ذَابَتًّ فهذَا بَتَّى (¬٣) مُقَيَّظُ مُصَيَّفُ مُشَتَّى (¬٤)

وهذا قول جماعة (¬٥) منهم: الزمخشرى (¬٦)، والمصنف (¬٧).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥٩)، وشرح التسهيل (١/ ٣٢٧)، والهمع (١/ ٣٤٦)

(¬٢) البروج: (١٤، ١٥، ١٦).

(¬٣) (بتَّى) وفى الأصل (بت) وهو تحريف.

(¬٤) البيت من الرجز، وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٩).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٨٤)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ١٩٢، ٢/ ٥٨٠)، والإنصاف (٢/ ٧٢٥)، وشرح المفصل (١/ ٩٩)، وشرح التسهيل (١/ ٣٢٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٦٧)، والتذييل (٤/ ٨٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٢١٤)، والنجم الثاقب (١/ ٢٥٥)، والهمع (١/ ٣٤٦)، والأشمونى (١/ ٣٢٥).

والبت: كساء غليظ مربع أخضر، وقيل: من وبروصوف، قفيظ: أى يكفينى لقيظى، وكذلك مشتى يكفى للشتاء وهو على المجاز، يريد أنه لا شئ له إلا كساؤه يستعمله فى كل زمان

والشاهد فيه قوله:“ مقيظُ مصيف مشتى ” حيث تعددت الأخبار من غير عطف، والمبتدأ واحد.

(¬٥) ومنهم - أيضاً - ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٢٦)، وابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٦٥)، وأبو حيان فى التذييل (٤/ ٨٧، ٨٨)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ١٩٥، ١٩٦).

(¬٦) قال الزمخشرى: " وقد يجئ للمبتدأ خبران فصاعدا منه قولك: هذا حلو حامض، وقوله - عز وجل -: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ - فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ}

المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٩٩)، والإقليد (١/ ٣٣٧).

(¬٧) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٦٩)

...........................................

ومن النحاة (¬١) من منع من كونها أخباراً؛ لأن العامل اللفظى أقوى من المعنوى، وهو لا يعمل فى الزائد إلا على طريق التبعية، ويحملون ما جاء ظاهره ذلك على النعت؛ لأن الصفة يصح أن توصف إذا تنزلت منزلة الجامد كالآية، أو على البدل كالبيت، يعنون بدل الإضراب

والمتعدد لفظاً فقط بعاطف وبلا عاطف، إن كان بلا عاطف نحو: (هذا الرمان حلو حامض) (وهذا الرجل أعْسَرُ أَيْسَر) (¬٢) أى: أضْبَط، وقوله فى الذئب:

........... .... فهو يقظان هاجع (¬٣)

يعنى: بينهما: وهو كثير، [وقد] (¬٤) اختلفوا فى كونهما خبرين معاً:

الأكثر (¬٥) يجعلها أخباراً متعددة فى اللفظ، ثم منهم (¬٦) من يجعل فى كل منها ضميراً،

¬__________

(¬١) كابن عصفور حيث قال فى المقرب (صـ ١٢٨)، ولا يقتضى المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف، إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعدا فى معنى خبر واحد نحو قولهم: هذا حلو حامض أى: مرَّ " ا. هـ وكذا فى شرح الجمل (١/ ٣٥٩).

ينظر: المعنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٦)، والهمع (١/ ٣٤٦)

(¬٢) قال ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ٢١٣): “ قولهم: (فلان أعسر يسر) وهو الذى يعمل بيساره كما يعمل بيمينه، وبعض العرب يقول: (أعسر أيسر) بالألف فيهما، والأول أفصح، ويجمع الخبرين قولك: أضبط، والأنثى ضبطاء، ولا يقال: عسراً ولا يسراً ” ا. هـ

وينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٢٧)، والتذييل (٤/ ٨٨).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) (وقد) وفى الأصل (فقد) وما أثبت أوجه.

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٨٣): “ هذا باب ما يجوز فيه الرفع مما ينتصب فى المعرفة وذلك قولك: هذا عبد الله منطلق، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب، وزعم الخليل -رحمه الله- أن رفعه يكون من وجهين: فوجه أنك حين قلت: هذا عبد الله أضمرت هذا أو هو كأنك قلت: هذا منطلق أو هو منطلقُ، والوجه الآخر: أن تجعلهما جميعاً خبراً لهذا، كقولك: هذا حلو حامض، لا تريد أن تنقض الحلاوة ولكنك تزعم أنه جمع الطعمين ..... ” ا. هـ

وينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وشرح التسهيل (١/ ٣٢٧)، والارتشاف (٣/ ١١٣٨).

(¬٦) كالزمخشرى، والمصنف فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٠٢، ٢٠٣).

والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٣٥)، والجندى حيث قال فى الإقليد (١/ ٣٣٧): “ ثم إن فى كل واحد من حلو حامض فى: ” هذا حلو حامض “ ضميراً لامتناع تقدير= =الضمير فى أحدهما دون الآخر، لاستلزامه ترجيح أحد المتساويين، ولامتناع خلوها من الضمير كامتناع خلو ” منطلق “ منه فى: ” زيد= = منطلق “ فإن قلت: قد وقعت فيما أبيت حيث جعلت كل واحد خبراً على حياله قلت: لا يلزم من تقدير الضمير فى كل واحد جعل كل واحد خبراً على حياله، لأن المقصود الجمع بين الطعمين، والضميران على أصلهما، والقياس أن تجمع بينهما بالعطف ... ” ا. هـ.

ونَسب أبو حيان هذا القول إلى ابن جنى فى الارتشاف (٣/ ١١٣٨)، واختاره فى التذييل (٤/ ٩٠) هذا ... وقد ذهب ابن يعيش إلى أن العائد على المبتدأ، من مجموع الجزأين، وهو العائد المستقل به جميع الخبر، وكذا فى كل واحد منهما على انفراده ضمير يعود إلى المبتدأ ينظر: شرح المفصل (١/ ٩٩).

............................................

ومنهم من يكتفى بضمير واحد كما تقدم (¬١)، وذهب قوم (¬٢) إلى أن الخبر إنما هو الأول، والثانى صفة له؛ لأن المعنى حلو [فيه] (¬٣) حموضة، قالوا: والصفة قد توصف نحو: (هذا العالم العاقل)؛ ولأنهما لو كانْا خبرين لزم أن يكون المعنى: (حلو فى حال حامض فى حال).

ورُدَّ: بأنه يلزم من ذلك اجتماع الضدين لو كان [المعنى] (¬٤) حلاوة حامضة، ولا يلزم على الأول؛ لأنهما راجعان إلى الرمان، أو بعض أجزائه بعضه حلو وبعضه حامض، فكأنه قال: فى جزء منه حلاوة، وفى جزء منه حموضة.

وإن كان بعاطف فالأكثر (¬٥) لا يجوزه، ومنهم (¬٦) من أجازه.

...............................................

¬__________

(¬١) ومنهم الفارسى وابن فلاح حيث ذهبا إلى أن الاسمين تنزلا بمنزلة اسم واحد متحملٍ للضمير

ينظر: المسائل المنثورة (صـ ٣٢، ٣٣)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٤)،

ونُسب إلى الفارسى أن الضمير تحمله الخبر الثانى فى الارتشاف (٣/ ١١٣٨)، والتذييل (٤/ ٩٠) والهمع (١/ ٣١٣): وما ذكره فى المسائل المنثورة (صـ ٣٢، ٣٣) صريح فى أن الاسمين تنزلا بمنزلة اسم واحد متحمل للضمير،

وينظر: حاشية (٣) (صـ ٣٣٠) من التحقيق.

(¬٢) منهم الأخفش قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٣٧): “ وقال الأخفش قولهم: هذا حلو حامض، وهذا أبيض أسود، إنما أرادوا هذا حلو فيه حموضة، فينبغى أن يكون الثانى صفة للأول، وليس قولهم: إنهم جميعاً خبرُ واحد بشئ انتهى ”، ونص الأخفش هذا فى: المسائل الكبير " كما جاء فى التذييل والتكميل (٤/ ٩٢، ٩٣)، والهمع (١/ ٣١٣).

(¬٣) (، ٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٢٥٧)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٣٧).

(¬٦) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٥٩)، والمقرب (صـ ١٢٨)

والمتعدد معنى ضربان: الجمع، والأسماء التى تقع على القليل والكثير كالمصادر وأسماء العموم.

أما غير الجمع فيصح الإخبار به عن المفرد نحو: (زيد عدل)، ونحو: {ذَلِكَ الْكِتَابُ .. } (¬١) وهو مجاز (¬٢)

وأما الجمع فقيل: يجوز الإخبار به عن المفرد فتقول: (زيد قائمون) إذا قصد المبالغة ومنه: { .. رَبِّ ارْجِعُونِ} (¬٣).

وقيل: لا يجوز؛ لأنه نص فى ثلاثة فصاعدا، وأما { .. رَبِّ ارْجِعُونِ} فليس خبر، وقد قيل فيه (¬٤): إنه يريد ملائكة الموت، وقيل: الكلام من كافر / مُثَلّثِ، وفيه نظر؛ لأنه محتضر، والمحتضر يقر بالإيمان لقوله: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ .. } (¬٥).

وأما إن تعدد المبتدأ جاز كون خبره متعدداً لفظاً ومعنىً، ومعنى فقط (¬٦)،

وهل يجوز كونه متحداً؟

الأظهر الجواز حيث يصح المعنى نحو: (الأصدقاء نفسٌ واحدة)، ونحوه: (الناس زيدٌ) مبالغة، كما أنبأ عنه قوله:

وَلَيْسِ لَلَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَنْ يَجْمَعَ العَالَم فى وَاحِدِ (¬٧)

..................................................

¬__________

(¬١) البقرة: (٢).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٠٥)، والتذييل (٤/ ١١)

(¬٣) المؤمنون: (٩٩).

(¬٤) قال العكبرى فى الإملاء (٢/ ١٥٢): قوله تعالى: { .. ارْجِعُونِ} فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه جمع على التعظيم كما قال تعالى: “ {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ .. } [الحجر / ٩]، وكقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا .. } [فاطر / ٢٧]، والثانى: أنه أراد يا ملائكة ربى ارجعون، والثالث: أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول، فكأنه قال: ارجعنى، ارجعنى ” ا. هـ

وينظر فى هذا: معانى القرآن لفراء (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، والكشاف (٣/ ٢٠٢، ٢٠٣)، وتفسير القرطبى (١٢/ ١٥٥، ١٥٦)

(¬٥) النساء: (١٥٩).

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ٨٩).

(¬٧) البيت من السريع، وهو لأبى نواس فى ديوانه (١/ ٣٤٩) بشرح إيليا حاوى، (دار الكتاب اللبنانى ١٩٨٧ م)، ونهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للرازى (صـ ١١٠)

وبلا نسبة فى: شرح قطر الندى (صـ ١٢٥) وفيه (وليس على الله بمستنكر)

وأبو نواس ليس ممن يستشهد بشعره، وإنما ذكره الشاح – هنا – للاستئناس بمعناه.

والمعنى: إنه لا ينكر أحد أن الله قادر على أن يجعل جميع الصفات المحمودة فى الناس كافة فى رجل واحد.

ونحو:

إِنَّما النَّاسُ أَنَا فَإِذَا مِتُّ فِللَّناسِ الفَنَاءُ (¬١)

- - -

¬__________

(¬١) البيت من الرمل، وهو بلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ٢٥٥)، ولم أقف على قائله، ولا على مصادر له غير هذا.

والشاهد فى قوله: (الناس أنا) حيث جاء المبتدأ متعدداً، والخبر متحداً، وهذا مبالغة.

[اقتران الخبر بالفاء]

[اقتران الخبر بالفاء]

وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف ...

قوله: وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر

دخول الفاء على الخبر واجب، وجائز، وممتنع.

فالواجب مع “ أمّا ” (¬١) نحو: (أما زيد فقائم)، وأما قوله تعالى: { .. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم .. } (¬٢)، فتقديره: (فيقال لهم)، وأما قوله:

فأمَّا القِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ (¬٣) .................

فضرورة،

وأما الجائز فحيث ذكر المصنف، وإنما أتى بـ (قد)؛ لأن الأصل عدم دخولها؛ لأنها للربط، والمبتدأ وخبره مرتبطان بأنفسهما كالفعل والفاعل (¬٤).

قال: وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف.

لا يخلو الموصول من أن يكون اللام أو غيرها، إن كان اللام فمذهب سيبويه (¬٥) والجمهور من البصريين (¬٦) لا يجوز دخول الفاء فى خبرها؛ لأن من حق الموصول أن يوصل بظرف أو حرف أو جملة فعلية على ما سنبين، واللام لا توصل إلا بالاسم

وذهب المبرد (¬٧) والكوفيون (¬٨) إلى جوازه مستدلين بقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٤٢): “ وتقول: أما زيدٌ فسلامٌ عليه، وأما الكافر فلعنة الله عليه لأن هذا ارتفع بالابتداء .. ”، وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٦)، والفاخر (١/ ١٩٤) والارتشاف (٣/ ١١٤٠).

(¬٢) آل عمران: (١٠٦).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ) والشاهد فيه - هنا - حذف الفاء من قوله: (لا قتال) ضرورة.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٠)، والتذييل (٤/ ٩٥).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٢، ١٤٣)

(¬٦) ينظر: الكشاف (١/ ٦٣١، ٢/ ٢٠٨، ٢٠٩) والتذييل (٤/ ٩٦، ٩٧)، والارتشاف (٣/ ١١٤١)، والمساعد (١/ ٢٤٤)، والهمع (١/ ٣٤٨).

(¬٧) قال فى الكامل (٢/ ١٩٦؛ ١٩٧): “ فأما قول الله جل وعز: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أيديهما}، وكذلك: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كل واحد منهما مائة جلدة} فليس على هذا، والرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء، كقوله: ” الزانية “ أى التى تزنى فإنما وجب القطع للَّسرَق، والجلد للزنا فهذا مجازاة ... ” ا. هـ.

(¬٨) قال الفراء فى معانى القرآن (١/ ٣٠٦): “ .. وإنما تختار العرب الرفع فى ” السارق والسارقة “ لأنهما غير مَوَقَّتين، فوجها توجيه الجزاء؛ كقولك: من سرق فأقطعوا يده ... ” ا. هـ. ...

وينظر: (١/ ٢٤٢، ٢/ ٢٤٤) ... =

= وقد قال بهذا القول -أيضاً- الزجاج، والزمخشرى، وابن مالك، والرضى، والسيوطى

ينظر: معانى القرآن للزجاج (٢/ ١٧٢)، والكشاف (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وشرح التسهيل (١/ ٣٢٩)، وشرح الكافية (١/ ٢٣٧)، والهمع (١/ ٣٤٧).

............................................

فَاقْطَعُواْ .. } (¬١)، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } (¬٢).

ورُدَّ (¬٣): بأنه لو كان منه لكان المختار النصب؛ لأنه يكون مثل: (زيداً فاضربه) والقراء متفقون على رفعه (¬٤)، وتأول (¬٥) على ما سيأتى إن شاء الله.

وإن كان الموصول غير الألف واللام فالصلة إن كانت ظرفاً أو حرفاً جاز دخول الفاء بشرط أن يراد العموم، فإن أريد واحد بعينه لم يجز قاله بعضهم (¬٦)

وقيل: لا يشترط، مثال العموم نحو: (الذى عندى فله درهم)، و (الذى فى الدار فله درهم)، ومنه: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ .. } (¬٧).

وإن كانت فعلاً فمنهم (¬٨) من شرط الشبه الشرط عليه، فاشترط فى الصلة شروطاً:

الأول: أن يكون مما يصح دخول أداة الشرط عليه، فيخرج ما فيه (السين)، و (سوف) و (لن)، و (ما)، و (قد)؛ لأن آلة الشرط لا تدخل على شئ من هذه.

الثانى: أن لا يكون ماضياً فى المعنى (¬٩) فلا يجوز عنده: (الذى جاءنى أمس فله درهم).

الثالث: أن لا يدخل على الصلة أداة شرط (¬١٠) نحو، (الذى إن تعطه يشكرك فله درهم)،

¬__________

(¬١) المائدة: (٣٨).

(¬٢) النور: (٢).

(¬٣) هذا الرد لأبى حيان فى التذييل (٤/ ٩٨)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٤٤): “ .. ولكن أبت العامة إلا القراءة بالرفع ” ا. هـ

(¬٥) أوله سيبويه على أن التقدير: فى الفرائض الزانية والزانى، أو الزانية والزانى فى الفرائض، ودل على ذلك قوله: {سورة أنزلناها وفرضناها}، وكذلك {والسارق والسارقة} كأنه قال: وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة، أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم ..

ينظر: الكتاب (١/ ١٤٣، ١٤٤)، والتذييل (٤/ ٩٨).

(¬٦) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠)، والارتشاف (٣/ ١١٤١).

(¬٧) النحل: (٥٣).

(¬٨) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٢٩)، وتبعه أبو حيان فى التذييل (٤/ ٩٩ – ١٠١)، والارتشاف (٣/ ١١٤٢)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٤٨)

(¬٩) ينظر: المساعد (١/ ٢٤٥)، والهمع (١/ ٣٤٨)، وأجاز ذلك بعضهم ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٢)

(¬١٠) إن كانت الصلة مصدرة بأداة الشرط فلا يجوز دخول الفاء عند ابن السراج، والفارسى وصححه أبوحيان فى الارتشاف (٣/ ١١٤١). ... =

= قال ابن السراج فى أصوله (٢/ ٢٧٢): “ .. لو قلت: ” الذى إنْ قمتُ قام فله درهم “ لم يجز لأن معنى الجزاء قد تم فى الصلة ”. ا. هـ.

وقال الفارسى فى إيضاحه (صـ ٩٨): “ ولا يجوز الذى إن تكرمْنى يكرمْك فمحسنٌ؛ لأن الشرط قد استوفى جزاءه فى الصلة فلا يكون له جزاءان ” وينظر: المقتصد (١/ ٣٢٣)

.........................................

وقيل (¬١): لا يعتبر هذا الشرط؛ لأن الشرط يصح أن يجاب به الشرط

الرابع: أن يكون الموصول عاماً (¬٢)، فلا يجوز: (الذى يزورنا فله درهم)، وأنت تريد به معيناً؛ لأن الشرط عام.

وذهب بعضهم (¬٣) إلى الجواز فى جميع ذلك، واستدل على الماضى معنى بقوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ .. } (¬٤) {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ .. } (¬٥)، وقد تأول (¬٦) بالاستقبال أى: وما يتبين لكم إصابته وإفاءة الله.

فأما المبتدأ الموصوف بهذا الموصول فمنهم من منع (¬٧) الفاء لزوال شبه الشرط عن هذا المبتدأ، ومنهم (¬٨) من أجاز مستدلاً بقوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ .. } (¬٩) وقوله: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ .. } (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٢)، ونسبه فى التذييل (٤/ ١٠٠) إلى الفراء

وقال الفراء فى معانى القرآن (٣/ ١٣٠) فى قوله تعالى: { .. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ .. } [البقرة: ٣٨]: “ أجيبا بجواب واحد، وهما جزاءان، وقال الزمخشرى فى الآية: ” ... فإن قلت: ما جواب الشرط الأول، قلت: الشرط الثانى مع جوابه، كقولك: إن جئتنى فإن قدرت أحسنت إليك ... " الكشاف (١/ ١٢٩)

(¬٢) قال ابن مالك فى شواهد التوضيح والتصحيح (صـ ١٨٤، ١٨٥): “ .. المبتدأ لا يجوز دخول الفاء على خبره إلا إذا كان شبيهاً بـ (مَنْ) الشرطية أو (ما) أختها فى العموم، واستقبال ما يتم به المعنى نحو: (الذى يأتينى فمكرم) إذا لم يقصد إتياناً معيناً ... فلو كان المقصود بـ (الذى) معينا زالت مشابهة (مَن) فامتنع دخول الفاء على الخبر كما يمتنع دخولها على أخبار المبتدآت المقصود بها التعيين، نحو: (زيد مكرم)، فلو قلت: (فمكرم)، لم يجز .. ” ا. هـ.

(¬٣) كالأخفش حيث قال فى معانى القرآن (١/ ٤٢٧): “ وقال: ” فبإذن الله وليعلم المؤمنين “ [آل عمران/ ١٦٦]، فجعل الخبر بالفاء؛ لأن ” ما أصابكم “ الذى أصابكم ” ا. هـ.

وجوزه ابن مالك فى شواهد التوضيح (صـ ١٨٥).

(¬٤) آل عمران: (١٦٦).

(¬٥) الحشر: (٦).

(¬٦) هذا تأويل أبى حيان فى التذييل (٤/ ١٠١)، والبحر المحيط (٣/ ١١٣).

(¬٧) ينظر: التذييل (٤/ ١٠٣)، والارتشاف (٣/ ١١٤٢)، والهمع (١/ ٣٤٩).

(¬٨) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٣٠).

(¬٩) النور (٦٠)

(¬١٠) الجمعة: (٨).

أو النكرة الموصوفة بهما ...................

وكذا كل إذا أضيفت إلى الموصول المذكور قيل (¬١): لا تدخل الفاء، وقيل: تدخل لقولها:

............. وكُلُّ الذى حَمَّلْتَهُ فَهُو حَامِلُ (¬٢)

قال المصنف: [أ] (¬٣) والنكرة الموصوفة بهما

أى: بالفعل، والظرف والحرف، وزاد السخاوى (¬٤) اسم الفاعل نحو: (كل رجل قائم فله درهم) وادعى الإجماع على جوازه، حكاه عنه السيد شرف الدين – قدس الله روحه – وظاهر كلام المصنف العموم فى كل نكرة موصوفة بما ذكر سواء كانت للعموم أم لا.

وبعضهم (¬٥) شرط أن يراد بها العموم، وبعضهم (¬٦) شرط أن يدخل عليها (كل)، فيجوز على الأول: رجل يأتينى فله درهم، ولا يجوز فيمن شرط “ كُلاًّ ”

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا ابن مالك فى التسهيل ينظر التسهيل بشرحه (١/ ٣٢٨)

وتبعه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٤٢)، والتذييل (٤/ ١٠٤).

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... يَسُرُّكَ مَظْلُوماً وَيُرضيكَ ظالماً

وهو لزينب بنت الطَّثْرِيَّة تَرْثى أخاها فى: التذييل (٤/ ١٠٤)، والمساعد (١/ ٢٤٥)

وللعجير السلولى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٩٢١).

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٣/ ١١٤٢) والهمع (١/ ٣٤٩) ويروى: (فهو حامله)

والشاهد فيه: اقتران الخبر بالفاء، والمبتدأ “ كُلُ ” مضاف إلى الموصول.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) هو: الإمام أبو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد علم الدين السخاوى ولد فى سَخا بمصر سنة (٥٨٨ هـ أو ٥٥٩ هـ). لازم الشاطبى وأخذ عنه القراءات واللغة والنحو، حتى صار إماماً فى التفسير والقراءات واللغة والنحو توفى سنة (٦٤٣هـ)، من مصنفاته: شرح المفصل المسمى “ المفضَّل ”، وسفر السعادة وسفير الإفادة، وجمال القراء وكمال الاقراء وغيرها ..

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٩٢ – ١٩٤)، وهدية العارفين (١/ ٧٠٨، ٧٠٩) وينظر رأيه فى النجم الثاقب (١/ ٢٦٠ – ٢٦١).

(¬٥) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٣٠)، وتبعه أبو حيان فى التذييل (٤/ ١٠٢)، والارتشاف (٣/ ١١٤٣)

(¬٦) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٣٠)

وقال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٤٣): “ وليس من شرط النكرة العامة أن يكون بلفظ ” كل “ خلافاً لبعضهم، بل يجوز: (رجلٌ عنده حَزْمٌ فهو سعيد)، و (عبد لكريم فما يضيع)، و (نفس تسعى فى نجاتها فلا تخيب) .. ”، وينظر: التذييل (٤/ ١٠٢، ١٠٣)

مثل: (الذى يأتينى – أو فى الدار – فله درهم)، و (كلُّ رجلِ يأتينى – أو فى الدار – فله درهم)

واحترز المصنف بقوله: وذلك الاسم الموصول من / الموصول الحرفى، وهو حروف ٣٥/أ المصدر.

وقوله: مثل: (الذى يأتينى) مثال للموصول بفعل (أو فى الدار) يعنى إذا قلت: (الذى فى الدار فله درهم)، وهو مثال للظرف والحرف، اكتفى لهما بمثال واحد، وقد أطلق الظرف على الظرف والحرف، وذلك فى اصطلاحهم شائع، ومثال الظرف: (الذى عندك).

وأما الممتنع فهو فيما عدا الواجب والجائز، وفيه مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً [وهو قول] (¬١) [البصريين (¬٢)

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول] (¬٣) الأخفش (¬٤)، أجاز أن تزاد الفاء فى كل خبر، وأنشد:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٨، ١٣٩)، والإيضاح العضدى (صـ ٩٦)، والتسهيل بشرحه (١/ ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٩)، والتذييل (٤/ ١٠٥، ١٠٦)، والارتشاف (٣/ ١١٤٣)، والمساعد (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)، والتصريح (١/ ٢٩٩)، والهمع (١/ ٣٥٠).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٤) قال الأخفش فى معانى القرآن (١/ ٣٠٦) “ وقوله: {أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ .. } [التوبة/٦٣]، وقوله: { .. أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الأنعام/٥٤] فيشبه أن تكون الفاء زائدة كزيادة ما ويكون الذى بعد الفاء بدلاً من ”أن “ التى قبلها، وأجوده أن تكسر ” إن “ وأن تجعل الفاء جواب المحازاة، وزعموا أنهم يقولون: ”أخوك فوُجِد “ ” بل أخوك فجُهِد يريدون: “ أخوك وجِد ”، وبل أخوك جُهِد “ فيزيدون الفاء ” ا. هـ. وينظر: (١/ ٢٤٦، ٢٤٧، ٤٢٩)

هذا .. وقد وقفت له على نصًّ يوافق فيه مذهب البصريين حيث يقول فى المعانى (١/ ٢٥١): “ وما ذكرنا فى هذا الباب من قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا .. } [المائدة/٣٨] وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } [النور/٢] ليس فى قوله {فَاقْطَعُواْ} و {فَاجْلِدُوا} خبر مبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء فلو قلت: ” عبد الله فينطلق “ لم يحسن وإنما الخبر هو المضمر الذى فسرت لك من قوله: ” ومما نقص عليكم " وهو مثل قوله:

وقائلة: ... خولانُ فانكح فتاتَهمُ ... وأكرومة الحيين خلوُ كما هيا

كأنه قال: “ هؤلاء خولانُ ” كما تقول: “ الهلالُ فانظر إليه ” كأنك قلت “ هذا الهلالُ فانظر إليه ” فأضمر الاسم " ا. هـ.

فهذا النص صريح فى أنه يذهب مذهب سيبويه والبصريين، إلا أن نقل العلماء لقوله بجواز الزيادة قد تواتر حتى أصبح مشهوراً به.

و (ليت) و (لعل) مانعان بالاتفاق ...............

وَقَائِلَةً: خَوْلاَنُ فانْكِحْ فَتَاتَهُمُ (¬١) ................

برفع (خولان)

الثالث: التفصيل، فإن كان الخبر أمراً [أ] (¬٢) ونهياً جازت زيادتها، وإلا لم يجز، وهو قول الفراء (¬٣)، والفارسى (¬٤)، والأعلم (¬٥).

قوله: و “ ليت ” و “ لعل ” مانعان باتفاق (¬٦)

إذا دخلت النواسخ فإن كانت إنَّ وأخواتها فـ (ليت) و (لعل) و (كأنّ) مانعة باتفاق كذا قال الزمخشرى (¬٧) والمصنف (¬٨) فى (ليت) و (لعل)، وقد حكى بعضهم (¬٩) فى (لعلَّ) خلافاً شاذاً، وحجة المجيز: بأنها قد وصلت بها الموصولات كقوله:

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

وأُكْروُمةُ الحَييَّنِ خِلوُ كمَا هِيَا

وهو فى الكتاب (١/ ١٣٩، ١٤٣)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٢٤٧، ٢٥١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٢)، والإيضاح العضدى (صـ ٩٦)، وشرح المفصل (١/ ١٠٠) (٨/ ٩٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٩، ٣/ ٤٤٥، ٤/ ٤١٨، ٥١١)، والجنى الدانى (صـ ٧١)، والمغنى (١/ ١٨٨، ٢/ ٥٥٦) وأوضح المسالك (٢/ ١٦٣)، والمساعد (١/ ٢٤٧)، والتصريح (١/ ٢٩٩)، والهمع (١/ ٣٥٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٧)، وخولان: قبيلة من قبائل اليمن، وأكرومة الحيين: يريد الفتاة التى هى كريمة الحيين

والشاهد فيه قوله: “ خولانُ فانكح ” حيث أجاز الأخفش زيادة الفاء فى: “ فانكح ” وأوله سيبويه على تقدير مبتدأ محذوف أى: هذه خولان أو هؤلاء خولان، وهو تأويل الأخفش فى معانيه (١/ ٢٥١)،

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٤١٠)، وقد حمل على ذلك قوله تعالى: {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ .. } ... (ص: ٥٧)

(¬٤) ينظر: كتاب الشعر (١/ ٢٩٤)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١١٤٣)، والتذييل (٤/ ١٠٦)، والمغنى (١/ ١٨٨)، والتصريح (١/ ٢٩٩) والهمع (١/ ٣٥٠)

(¬٦) (باتفاق) وفى الكافية (صـ ٧٩)، وشرحها للمصنف (٢/ ٣٧١)، (بالاتفاق).

(¬٧) قال الزمخشرى: “ فإذا دخلت ليت أو لعل لم تدخل الفاء بالإجماع ” ا. هـ

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ٩٩).

(¬٨) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٢٠٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٧١).

(¬٩) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٤٤، ١١٤٥): “ وفى دخولها فى خبر (لعل) خلاف والصحيح المنع ” وكذا التذييل (٤/ ١١١)، والهمع (١/ ٣٥١).

.............................................

وإِنَّى لَرامٍ نَظْرةً قِبَلَ الَّتِى لَعَلَّى وَإِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا أَزُورُها (¬١)

ورَدَّه عليه (¬٢): بأن هذا مشترك بينها وبين (كأنّ)، ولم يقل أحد بجواز الفاء فى خبر (كأنّ) (¬٣) على أنَّ وقوعها صلة متأول.

وإنما منعت هذه الثلاثة؛ لأنها قد غيرت معنى الابتداء بجعل الجملة انشائية (¬٤) وأما الثلاث الباقية (إنّ) و (أنّ) و (لكنّ)، فثلاثة أقوال:

[الأول] (¬٥) الجواز فيها، وهو قول ابن مالك (¬٦) وجماعة من المغاربة (¬٧) محتجين فى المكسورة بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ .. } (¬٨) وفى المفتوحة: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ .. } (¬٩)، وبقول الشاعر:

عَلِمتُ يَقِيناً أنَّ مَا حُمَّ كَونُهُ فَسَعْىُ امرئٍ فى صَرْفِهِ غيرُ نَافِعِ (¬١٠)

وفى (لكنّ) بقوله:

............. ولكنَّ مَا (¬١١) يُقْضَى فسَوُفَ يَكُونُ (¬١٢)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ١٠٦)، والخزانة (٥/ ٤٦٤)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ١٩١ - ١٩٣)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٩١، ١٥١)، والتذييل (٣/ ٩، ٤/ ١١١) والمغنى (٢/ ٤٤٧، ٤٥٠، ٦٧٠) والهمع (١/ ٢٨٠) ويروى: (وإنى لراجٍ) مكان ... (وإنى لرامٍ)

والشاهد فيه قوله (لعلىّ) حيث جاءت جملة (لعلىَّ) صلة (التى) بتقدير القول، أى (التى أقول لعلى أزورها)، جملة (وإن شطت نواها) معترضة بين (لعلى) وخبرها.

(¬٢) ينظر: هذا الرد فى التذييل والتكميل (٤/ ١١١)

(¬٣) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٧٣).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٣١)، والنجم الثاقب (١/ ٢٦٢)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٣١، ٣٣٢).

(¬٧) منهم البعلى فى الفاخر (١/ ١٩٦، ١٩٧)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١١٤٤)، والتذييل (٤/ ١١٠)

(¬٨) البروج: (١٠).

(¬٩) الأنفال: (٤١).

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٣٢)، والفاخر (١/ ١٩٧) والتذييل (٤/ ١١١)، ُجمَّ: قْدَّر، والمعنى: أن ما قدر على الإنسان لا سبيل إلى صرفه

والشاهد فيه: دخول الفاء على خبر “ أنّ ” المفتوحة.

(¬١١) (ولكنّ ما) وفى الأصل (ولكنمّا)

(¬١٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فواللهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِياً لَكُمْ ... =

= وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٣٢)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٧٧)، والفاخر (١/ ١٩٧) والتذييل (٤/ ١١٢)، والارتشاف (٣/ ١١٤٤)، وأوضح المسالك (١/ ٣٤٨)، وشرح القطر (صـ ١٦٤) وشرح اللمحة (١/ ٥١)؛ والمقاصد النحوية (٢/ ٣١٥)، والتصريح (١/ ٢٢٥)، والهمع (١/ ٣٥١)

والشاهد فيه قوله: “ فسوف يكون ” حيث اقترن خير “ لكن ” بالفاء.

وفيه شاهد آخر وهو قوله: “ ولكنّ ما ” حيث دخلت “ لكن ” على “ ما ” الموصولة فلم تكفها عن العمل، وذهب ابن هشام فى شرح القطر (صـ ١٦٣، ١٦٤) إلى أن “ ما ” زائدة كافة وانها دخلت على “ لكن ” فمنعتها من العمل وأزالت اختصاصها بالجمل الاسمية.

......................................................

الثانى: المنع فيها كلها، وحكى عن سيبويه (¬١)؛ لأنه لا يجوز دخولها على الشرط، فكذا ما يشبهه، ولأنّ “ إنّ ” تحقق معنى الخبر، والشرط فيه شك فنافاها

الثالث: التفصيل فيجوز مع (إنّ) دون الباقيين، وهو مذهب مذهب الأكثرين (¬٢) وتأولوا قوله تعالى: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم .. } (¬٣) و البيتين على أنّ (ما) شرطية واسم (إنّ) ضمير شأن مقدر، وما ورد غير مجزوم مما يجب جزمه فهو مثل:

أَلَمْ يَأْتِيكَ والأَنْبَاءُ تَتْنمِى (¬٤) ..............

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٦٢)

وفى الكتاب (٣/ ١٠٣) ما يدل على أنه يجوز دخول الفاء فى خبر “ إنّ ” حيث قال: “ ومثل ذلك قولهم: كل رجل يأتينا فله درهمان، ولو قال (كل رجل فله درهمان) كان محالاً؛ لأنه لم يجئ بفعل ولا يعمل يكون له جواب ... وقال تعالى جده {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ .. } [الجمعة ٨]، ومثل ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ} [البروج ١٠] .. ” ا. هـ

(¬٢) منهم سيبويه – كما تقدم – ووافقة للأخفش – على ما سيأتى – والعكبرى، وابن فلاح، والرضى، وابن جماعة، وحكاه أبو حيان عن ابن عصفور،

ينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، واللباب (١/ ١٤٧) والمغنى (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٠٩) والتذييل (٤/ ١١٠)، والارتشاف (٣/ ١١٤٤).وذهب الفراء إلى جواز دخول الفاء فى خبر الاسم الموصوف بالموصول إذا دخلت عليه (إنّ)، نحو: “ إن الرجل الذى يأتيك فله درهم ” وحمل عليه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ .. } (الجمعة: ٨). ينظر: معانى القرآن (٢/ ١٠٥، ٣/ ١٥٥، ١٥٦)

(¬٣) الأنفال: (٤١).

(¬٤) صدر بيت من الوافر، وعجزه: بَما لاَفَتْ لَبُون بَنِى زِيادِ؟ ... =

= وهو لقيس بن زهير فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٢٢، ٣٢٣)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٣٠) والخزانة (٨/ ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٣٥٣ – ٣٦١)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٣١٦)، والخصائص (١/ ٣٣٣، ٣٣٧)، والمحتسب (١/ ٦٧، ٢١٥)، وشرح المفصل (٨/ ٢٤) (١٠/ ١٠٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٤٥٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٠٢) (٥/ ٢٣٨٧)، والمغنى (١/ ١٢٦، ٢/ ٤٤٦)، والهمع (١/ ١٧٥).

والشاهد فيه: أنه أثبت الياء فى “ يأتيك ” وهو مجزوم للضرورة، ويروى: “ هل أتاك ” و “ ألم يأتك ”، و “ ألم يبلغك ” وعليها فلا شاهد.

وفيه شاهدتان: حيث وقع قوله: “ بما ” فاعلاً “ ليأتيك ” وزيدت الباء فى الفاعل للضرورة

وفيه شاهد ثالث: وهو الاعتراض بجملة: والأنباء تنمى " بين الفعل وفاعله.

وألحق بعضهم (إنّ) بهما ...........................

وإن كان الناسخ “ كان ” وأخواتها فالمنع من دخول الفاء الظاهر، وقد حكى فيها غيرَ ماضية خلاف (¬١).

وإن كان (علمت) وأخواتها فالمنع (¬٢) – أيضاً -، وحكى عن ابن السراج (¬٣) جواز الفاء فى اليقينية (علمت) و (رأيت) و (وجدت)، وهذا الكلام فى الفاء التى فيها سببية.

فأما الزائدة فتدخل على قول من أجاز زيادة الفاء، وقد ذكر فى حروف العطف، قيل: ومنهم الأخفش (¬٤)، ويمتنع عند من منع من زيادتها.

وقول المصنف: وألحق بعضهم (إنّ) بهما

¬__________

(¬١) قال أبو حيان: “ وإن كان الناسخ من باب ” كان “ بلفظ الماضى فلا يجوز أن تدخل الفاء فى خبرها، أو بلفظ المضارع فظاهر قول ابن السرَّاج جواز دخول الفاء فتقول: يكون الذى يأتينى فله درهم، ويكون كل رجل يأتينى فله درهم ” الارتشاف (٣/ ١١٤٥)، وكذا فى التذييل (٤/ ١١٢)

وقال ابن السرَّاج فى الأصول (٢/ ١٦٨): “ ولا يحسن ” كان الذى يأتينا فله درهم “ لأن معنى الجزاء إنما يكون على ما يأتى لا على ما كان .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: التذييل (٤/ ١١٢).

(¬٣) حكاه عنه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٤٥)، والتذييل (٤/ ١١٢) ,

وهو ظاهر قول ابن السرَّاج حيث قال فى أصوله (٢/ ١٦٨): “ ولا يجوز: ظننت الذى فى الدار فيأتيك تريد: ظننت الذى فى الدار يأتيك، والأخفش يجيزه على أن تكون الفاء ” زائدة ".

(¬٤) سبق تخريج رأيه ينظر حاشية ( ... ) (صـ ... ) من التحقيق ا. هـ.

................................................

اختلف فى الرواية عن سيبويه والأخفش:

فرواية المصنف (¬١) والأكثرين (¬٢) عن سيبويه المنع من دخول الفاء، وعن الأخفش الجواز، ورواية (¬٣) أبى البقاء (¬٤)، وركن الدين (¬٥) العكس، قيل (¬٦): وهذه الرواية أليق بهما، لأن الفاء

قد وردت فى القرآن العزيز، فيكون الوجه على قول الأخفش زيادة الفاء، وعلى قول سيبويه دخولها لمعنى الشرط.

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٧٢)

والمصنف تبع فى ذلك الإمام عبد القاهر الجرجانى فى المقتصد (١/ ٣٢٤) حيث قال: “ وقد اختلفوا فى ” إنّ “ هل تمنع من الفاء أم لا؟ فمذهب أبى الحسن أنها لا تمنع ” ا. هـ.

وينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤١).

(¬٢) منهم الكيشى فى الإرشاد (صـ ١٢٧)، والجندى فى الإقليد (١/ ٣٤٠)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٢٩٢).

(¬٣) ينظر: اللباب (١/ ١٤٧)، وهى رواية ابن يعيش – أيضاً – فى شرح المفصل (١/ ١٠١). وهى رواية هشام الضرير وابن الخباز فى شرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٠٢)، ورواية الأشمونى فى شرحه على الألفية (١/ ٣٣٠، ٣٣١)، وينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤١).

(¬٤) هو: عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين أبو البقاء العكبرى، صنف إعراب القرآن، وإعراب الحديث، وإعراب الشواذ، واللباب فى علل الإعراب والبناء، وغير ذلك توفى سنة ٦١٦ هـ

تنظر ترجمته فى: البداية والنهاية (٧/ ٤٦)، والبغية (٢/ ٣٨ – ٤٠).

(¬٥) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (صـ ٧١).

(¬٦) من القائلين بهذا ابن فلاح فى المغنى (٢/ ٣٧٤)، وهذه هى الرواية الصحيحة عن سيبويه، حيث إنّ فى الكتاب (٣/ ١٠٣) ما يدل على أنه يجوز دخول الفاء فى الخبر مع إنّ "

ينظر: حاشية ( ... ) صـ ... ) ... =

=هذا .. وفى معانى القرآن للأخفش ما يدل على أنه يوافق سيبويه حيث قال: “ فأما قوله: {وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا .. } [النساء: ١٦] فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ، لأن ” الذى “ إذا كان صلته فعل جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قول الله - عز وجل -: {الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ .. } ثم قال: { .. فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ .. } [النساء٩٧] ”. ا. هـ. معانى القرآن (١/ ٢٥١، ٢٥٢)

فالصواب – إذن ٠ أن الأخفش يوافق سيبويه فى جواز دخول الفاء فى الخبر مع “ إنّ ” ولا داعى لهذا الخلاف، وينظر: شرح الكافية الشافية (١/ ٩٧، ٩٨).

[حذف المبتدأ]

[حذف المبتدأ]

وقد يُحْذَفُ المُبْتدأُ لِقيَامِ قَرينةِ جوازاً كقَوْلِ المُسْتَهِلَّ: (الهِلاَلُ واللهِ)

قوله: وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة

لابد من القرينة وهى: حالية، ومقالية، والحذف ضربان: واجب، وجائز، فالجائز والقرينة حالية نحو: (الهلاُل واللهِ) لقوم مُحدَّقين إليه أى: (هذا الهلالُ) (¬١)، ومنه قوله:

.............. إذَا قَالَ الخَمِيِسُ: نَعَمُ (¬٢)

أى: (هذه نعم) (¬٣)، والمقالية نحو: (صحيحٌ) لمن قال: (كيف زيدٌ؟) (¬٤)، ومثل:

إذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ: طَعْمُ مُدَامة (¬٥) ٍ ..................

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (١/ ٦٨)، وشرح المفصل (١/ ٩٤).

(¬٢) عجز بيت من السريع، وهو بتمامه:

لا يُبْعٍدُ اللهُ التَّلَبُّبَ والغَ ... ـارَاتِ إذَا قَالَ الخَمِيِسُ: نَعَمُ

وهو للمرقش الأكبر فى: شرح المفصل (١/ ٩٤)، والإرشاد (صـ ١٢٢)، والإقليد (١/ ٣٢٥) وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٠٤)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٤٢ - ١٤٦).

وبلا نسبة فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٤٤)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٠٥)، والنجم الثاقب (١/ ٢٦٤)

والتلبب: لبس السلاح، والخميس: الجيش، والنعم: الإبل.

والشاهد فيه قوله: “ نَعَم ”، وهو خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هذه نعم.

(¬٣) قال الفراء فى المذكر والمؤنث (صـ ٧٩): “ والنعم ذكر يقال: هذا نعم وارد ”، وعلى هذا فيكون التقدير: “ هذا نعم ” وممن قدره بهذا ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ٩٤)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٤)، وذهب ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ١٩١) إلى أنه مذكر ويجوز تأنيثه، وعلى هذا فيجوز: هذه نعم كما قدره الشارح - هنا - وهو تقدير ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٤٤)، وصاحب الإقليد فى (١/ ٣٢٥)، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٦٤).

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (١/ ٩٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٥٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٦) والمساعد (١/ ٢١٤)؛ والتصريح (١/ ١٧٦).

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

مُعَتَّقَةٍ مَّمِا تَجئُ بهِ التُّجُرُ

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١١٠)، وشرح قصيدة كعب (صـ ١٢٠، ١٢١)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٦٣)، والتذييل (٣/ ٣١٣) والهمع (١/ ٥٠٢): واللسان (ت ج ر) (١/ ٢٩٥)، والتجر: جمع تجار ككتب وكتاب، وتجار جمع تجر كصحب وصحاب والتجر اسم جمع تاجر عند سيبويه، وجمع له عند الأخفش، فالتُجُر بضمتين عنده جمع جمع الجمع، وعند سيبويه جمع جمع اسم الجمع، ينظر: شرح قصيدة كعب (صـ ١٢١).

والشاهد فيه قوله: “ طعمُ مدامة ” حيث حذف المبتدأ والتقدير طعمه طعم مدامة أو هذا طعم، هذا على رواية الرفع، أما على رواية النصب فعلى تقدير فعل أى: ذقت طعمَ.

....................................................

أى: طعمه، أو هو، أو هذا، ويحتمل أن يكون هذا من الحالية.

وأما الواجب ففى مواضع منها:

المصادر التى لا تظهر أفعالها إذا رُفِعَت، وهى من السماعى نحو: (حمدُ الله) و (ثناءٌ عليه) و (سمعٌ وطاعةٌ) (¬١)

٣٥/ ب ... وقَالَتْ: حَنَانٌ مَا أَتَى بِكَ ها هنا / (¬٢) .............

أى: (أمرى حمد الله)، وكذا باقيها،

ومنها: الصفات المقطوعة إلى الرفع فى المعارف نحو: (الحمد لله أهلُ الحمد) (¬٣)، و (مررت بزيدٍ الفاسقُ) (¬٤)؛ لأنه لو ظهر المبتدأ خرجت عن كونها صفات (¬٥).

............................................

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣١٩، ٣٢٠): “وسمعنا بعض العرب الموثوق به يقال له: كيت أصبحت؟، فيقول: حمدُ الله، وثناء عليه كأنه، يحمله على مضمر فى نيته هو المظهر كأنه يقول: أمرى وشأنى حمدُ الله وثناء عليه ” ا. هـ.

وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢٠)، والتذييل (٣/ ٣١٤)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٧)، والمساعد (١/ ٢١٥)، والتصريح (١/ ١٧٧)

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... أَذُو نسبٍ أمْ أنْتَ بالَحىَّ عَارِفُ

وهو لمنذر بن درهم الكلبى فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٢٧٣)، والخزانة (٢/ ١١٢، ١١٣)

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٣٢٠، ٣٤٩)، والمقتضب (٣/ ٢٢٥)، والكامل (٢/ ١٤٧) وشرح المفصل (١/ ١١٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٨٧)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٩٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٦)، والفاخر (١/ ٨٧)، والتذييل (٣/ ٣١٤) والارتشاف (٣/ ١٠٨٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٠٦)، والتصريح (١/ ١٧٧) والهمع (٢/ ٨٣)، والأشمونى (١/ ٣٢٤)، ويروى: (فقالت) بالفاء مكان الواو.

والشاهد فيه رفع “ حنان ” بتقدير مبتدأ أى: أمرنا حنان.

(¬٣) مثال للنعت المقطوع إلى مجرد المدح.

(¬٤) مثال للنعت المقطوع إلى مجرد الذم.

(¬٥) ينظر: الفاخر (١/ ١٨٧)، والتذييل (٣/ ٣١٣، ٣١٤)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٧)، والتصريح (١/ ١٧٦، ١٧٧)، والهمع (١/ ٣٣٥).

ومنها: المخصوص فى باب (نعم) و (بئس) على من أعربه خبراً لمبتدأ محذوف (¬١)، وكذا [لا] (¬٢) سِيَّما فيمن رفع ما بعدها، أى: (لا سيما هو زيدٌ) (¬٣).

ومنها: ما كان من الأمثال أو ما يجرى مجراها محذوف المبتدأ فإنه يجب الاتباع؛ لأن الأمثال لا تغير نحو قولهم: (عبدٌ صريخهُ أمةُ) (¬٤)، و (من أنت زيدٌ؟) (¬٥) ونحو ما يأتى فى الشعر من ذكر الديار نحو:

دارُ لَمََّّيةَ إذْ مَىُّ تُسَاعِفُنَا (¬٦) ...............

[ونحو] (¬٧)

دِيَارُ سُلَيْمَى إَذْ تَصِيُدكَ بِالمُنَى (¬٨) ... ...............

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢١)، والفاخر (١/ ١٨٨)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١١١)، والتذييل (٣/ ٣١٥)، والمساعد (١/ ٢١٥)، والتصريح (١/ ١٧٧)، والهمع (١/ ٣٣٦)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: التذييل (٣/ ٣١٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٨)، والهمع (١/ ٣٣٦)

(¬٤) ينظر المثل فى: الأمثال لأبى عبيد (صـ ١٢٣)، ومجمع الأمثال (٢/ ٣٢٢).

والصريخ: المُصْرِخ، وهو المغيث، يضرب فى استعانة الذليل بآخر مثله.

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٢١): “ .. ومثله قوله العرب: (من أنت زيدُ؟) أى: من أنت كلامُك زيدُ، فتركوا إظهار الرافع كترك إظهار الناصب، ولأن فيه ذلك المعنى، وكان بدلاً من اللفظ بالفعل .. ” ا. هـ، وينظر: أوضح المسالك (١/ ٢١٩)، والتصريح (١/ ١٧٧)، والهمع (١/ ٣٣٦).

(¬٦) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... ولا يَرَى مِثْلَها عُجْمٌ ولا عَرَبُ

وهو لذى الرُّمة فى ديوانه (صـ ٢٣)، والكتاب (١/ ٢٨٠، ٢/ ٢٤٧)، والنوادر فى اللغة (صـ ٢٠٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٦) والمساعد (١/ ٤٤٢)، والهمع (٢/ ١٤).

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢٦)، وشفاء العليل (١/ ٤٤١)، وتساعفنا: تواتينا على ما نريد وتساعدنا ...

ويروى: (ديارَ مية) بالنصب، و (مُساعِفَةٌ) مكان (تساعفنا)

والشاهد فيه قوله: “ دارُ لمية ” حيث حذف المبتدأ، والتقدير (هذه دارُ لمية) أما على رواية النصب، فالشاهد فيه إضمار الفعل والتقدير: اذكر ديارَمية.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وإذْ حَبْلُ سَلْمى مِنْكَ دَانٍ تواصُلُهْ ... =

= وهو لطرفة فى ديوانه (صـ ٧٦)، واشعار الشعراء الستة للأعلم (٢/ ٧٦)، والهمع (٢/ ١٤) وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ٣١٦)، الحبل: العهد الذى بينه وبينها ... ويروى: (ديار سُليمى) بالنصب على تقدير فعل أى: اذكر ديار سليمى

ويروى: (ديار لسلمى) والشاهد فيه قوله: (ديارُ سُلَيْمى) حيث حذف المبتدأ، والتقدير: (تلك ديارُ سليمى)

.................................................

ونحو ذلك أى: (هو عبدٌ)، و (مذكورك زيدٌ) (¬١)، و (تلك ديار سُليمى).

- - -

¬__________

(¬١) هذا تقدير أبى حيان فى التذييل (٣/ ٣١٦، ٣١٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٧)

وهكذا قدره ابن هشام فى أوضحه (١/ ٢١٩) وقال: “ وهذا أولى من تقدير سيبويه كلامُك زيد ” ووضحَّ ذلك المُصَّرح فقال: “ لأن المعانى لا يخبر عنها بالذوات، ولأن زيداً ليس بكلام لعدم تركيبه، وأجيب: بأنه من باب إطلاق الكلام على المفرد وهو جائز لغة ... ”

ينظر: التصريح (١/ ١٧٧).

[حذف الخبر]

[حذف الخبر]

والخبر جوازاً مثل: (خرجْتُ فإذَا السَّبْعُ) ................

قوله: والخبر جوازاً

حذف الخبر جائز وواجب، فالجائز نحو: (خرجت فإذا السبع)، هذه (إذا) التى للمفاجأة، وقد اختلف فيها:

فقيل: هى حرف والخبر محذوف وهو اختيار ابن مالك (¬١)، وقيل: هى ظرف، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا:

فقيل: ظرف مكان وهى الخبر، أى: (خرجت فبالحضرة السبع)، وروى عن سيبويه (¬٢) والمبرد (¬٣)

¬__________

(¬١) هذا رأى الكوفيين والأخفش، والشلوبين فى أحد قوليه، واختاره ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٤): “ وروى عن الأخفش أنها حرف دال على المفاجأة وهو الصحيح عندى ” ا. هـ.

ينظر: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٦٥٧)، والارتشاف (٣/ ١٤١٣) والجنى الدانى (صـ ٣٧٥)، وشرح اللمحة (١/ ٣٢٥)، والمغنى (١/ ١٠٢)، وشرح قواعد الإعراب لمحمد بن مصطفى القوجوى (صـ ٨٨) تحقيق / إسماعيل إسماعيل مروة (دار الفكر المعاصر - بيروت. ط. الأولى ١٩٩٥ م)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤١٢)، والجنى الدانى (صـ ٣٧٤)

وظاهر قول سيبويه فى الكتاب أنها ظرف زمان حيث قال فى الكتاب (٤/ ٢٣٢): “ وأما إذا فلما يستقبل من الدهر، وفيها مجازاة، وهى ظرف وتكون للشئ توافقه فى حالٍ أنت فيها، وذلك قولك: مررت فإذا زيد قائم ” ا. هـ. وينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢١٤)، والجنى الدانى (صـ ٣٧٤).

(¬٣) نسبة إليه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٤)، وتبعه فى ذلك ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٤٩) والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٤٢)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٣٧٤)،وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٠٢) وقال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤١٢) “ وعزى إلى المبرد القولان ” أى كونها ظرف زمان وكونها ظرف مكان،

وحديث المبرد عن “ إذا ” فى مقتضيه (٢/ ٥٦، ٥٧) صريح فى أنها حرف المفاجأة، وذلك قوله: “ ولـ ” إذا “ موضع آخر، وهى التى يقال لها حرف المفاجأة، وذلك قولك: خرجت فإذا زيدُ، وبينا أسير فإذا زيد، فهذه لا تكون ابتداء ويكون جواباً للجزاء كالفاء قال الله - عز وجل -: { .. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم: ٣٦] ... ” ا. هـ.

فظاهر كلامه - هنا - أنها حرف يدل على المفاجأة، وتكون رابطة للجواب كالفاء، إلا أنه ذكر فى موضعين آخرين ما يقطع بأنها ظرف.

قال فى (٣/ ١٧٨): “ فأما ” إذا “ التى للمفاجأة فهى التى تسد مسد الخبر، والاسم بعدها مبتدأ، وذلك قولك: جئتك فإذا زيد، وكلمتك فإذا أخوك، وتأويل هذه جئت ففاجأنى زيد، وكلمتك ففاجأنى أخوك، وهذه تغنى عن الفاء وتكون جواباً للجزاء ... ” وقال فى (٣/ ٢٧٤): “ وتقول خرجت من الدار فإذا زيد، فمعنى (إذا) ههنا المفاجأة، فلو قلت على هذا: خرجت فإذا زيد قائماً كان جيداً؛ لأن معنى فإذا زيد، أى: فإذا زيد قد وافقنى فإذا زيدُ موافقى ” ا. هـ. ... =

= فكلامه فى هذين الموضوعين يفيد أن “ إذا ” الفجائية ظرف فإنه جعلها تسد مسد خبر المبتدأ، وأن الكلام معها جملة اسمية فى معنى جملة فعلية، لذا يحمل قوله: “ حرف المفاجأة ” فى النص الأول، على أن المراد منه الكلمة لا الحرف الذى هو قسيم الاسم والفعل وهذا رأى الشيخ عضيمة -رحمه الله- ينظر: حاشية (٢) (٢/ ٥٦، ٥٧)

ووجوباً فيما التُزِم فى موضعِهِ غيُرهُ مِثْلُ: (لَوْلاَ زيدٌ لَكانَ كَذَا) .........

وهو قول ابن بابشاذ (¬١).

وقيل: ظرف زمان والخبر محذوف؛ لأنه لا يخبر به عن الجثث أى: (فإذا السبع واقف) وهو قول الزمخشرى (¬٢)، والمصنف (¬٣) وغيرها (¬٤).

واختلف النحاة فى هذه الفاء التى مع (إذا):

فقيل (¬٥): زائدة، وقيل (¬٦): عاطفة، وقيل (¬٧): هى التى تدخل للشرط.

ومن حذف الخبر جوازاً جواب الاستفهام نحو: زيدٌ لمن قال: من عندك؟

قوله: ووجوباً فيما التُزِم فى موضعِهِ غيُرهُ

هذا الواجب، وله شرطان (¬٨):

.................................................

¬__________

(¬١) ما وجدته له يخالف ذلك، حيث قال فى شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٨٢): “ وكذلك (إذا)، وهى ظرف لما يأتى من الزمان بخلاف (إذْ) ... ” وقال فى (١/ ٢٤٧)، فأما (إذا) فلا خلاف أنها ظرف على بابها؛ لم ينتقل معناها، لأنها موضوعة للزمان المستقبل، فلم يدخل عليها ما يخرجها عن أصلها ... " ا. هـ. ينظر: النجم الثاقب (١/ ٢٦٦)، وممن قال بأنها ظرف مكان: المازنى، والفارسى، وابن جنى، وابن الخياط وأبو حيَّان ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٨٩، ١٤١٢) والتذييل (٣/ ٢٧٩، ٢٨٠) والجنى الدانى (صـ ٣٧٤) وشرح اللمحة (١/ ٣٢٦) والمساعد (١/ ٥١١).

(¬٢) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٤/ ٩٧، ٩٨).

(¬٣) ينظر: الإيضاح (١/ ٥١٤)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٧٤).

(¬٤) كالرياشى، والزجاج، وابن طاهر، وابن خروف، والشلوبين

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢١٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٤١٢)، والجنى الدانى (صـ ٣٧٤)، وشرح اللمحة (١/ ٣٢٦)، والمغنى (١/ ١٠٢)، وشفاء العليل (١/ ٤٧٢)، وابن طاهر النحوى (صـ ٤٧)، ونسبة ابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٤٩) لعلى بن سليمان الأخفش الأصغر

(¬٥) هذا قول المازنى فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٤١٣)، وشرح قواعد الإعراب (صـ ٨٨)

(¬٦) هذا قول أبى بكر بن مبرمان ينظر: مع ما سبق الجنى الدانى (صـ ٧٣)، والمغنى (١/ ١٨٩)، والمساعد (١/ ٥١٠)

(¬٧) هذا قول الزيادى فى شرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٣)، وقول الزجاج فى: الارتشاف (٣/ ١٤١٣) والجنى الدانى (صـ ٧٣)،

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٧٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥١) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٤) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧١) وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٠٥).

قرينة تدل على خصوصية الخبر وأن يلتزم فى موضعه غيره؛ لكى يكون كالعوض منه، فيمتنع إظهاره.

والشرط الأول يشترك فيه الجائز والواجب، وذلك فى مواضع:

الأول: بعد (لولا) نحو (لولا زيدٌ لكان (¬١) كذا)، وقد اختلف فى المرفوع بعد (لولا) (¬٢):

فذهب الكسائى (¬٣) – واختاره السكاكى (¬٤) – [إلى] (¬٥) أنه فاعل فعل محذوف، ويؤيده أنه قد وقع نكرة نحو:

لَوْلاَ اصطِبَارٌُ لأَوْدَى كُلُّ ذِى مِقَةِ (¬٦) ..................

وذهب الفراء (¬٧) إلى أنه مرتفع بها، ولعله يجعله مبتدأ، وهى من عوامله، وذهب الأكثرون (¬٨) إلى أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره: (لولا زيد موجود) ثم اختلفوا فى وجوب حذف خبره:

........................................................

¬__________

(¬١) (لكان) مكررة فى الأصل.

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٧٠ – ٧٨)، والتبيين (صـ ٢٣٩ – ٢٤٥)،

(¬٣) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٣) والتذييل (٣/ ٣٠٠) ونُسب للكوفيين فى التبيين (صـ ٢٣٩)، والتصريح (١/ ١٧٩)

(¬٤) قال فى مفتاح العلوم (صـ ١٩٦): و (لولا) و (لو ما) يكونان لامتناع الثانى لوجود الأول فيما مضى، ويلتزم بعدهما الاسم مرفوعاً، إما على الابتداء عند أكثر أصحابنا والخبر محذوف، وإما على الفاعلية والفعل مضمر عند الكوفيين وابن الأنبارى منا، وهو المختار عندى " ا. هـ.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) قال فى حديثه عن قوله تعالى: { .. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ .. } (الفتح/٢٥): “ رفعهم بـ (لولا) ثم قال: ” أن تطئوهم " فأن فى موضع رفع بـ (لولا)

معانى القرآن (٠١/ ٤٠٤)، وينظر (٢/ ٨٥)، ونسب للكوفيين فى: الإنصاف (١/ ٧٠)، والتبيين (صـ ٢٣٩)، وشرح المفصل (١/ ٩٦)

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٢٩): “ هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء، وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا، أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث ” لولا “ وأما عبد الله فإنه من حديث لولا، وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام .... ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٣/ ٧٦)، والأصول (١/ ٦٨)، والإيضاح العضدى (صـ ٩٤)، والإنصاف (١/ ٧٠) والتبيين (صـ ٢٣٩)، وشرح المفصل (١/ ٩٥، ٩٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢٨٣)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٣)، والمغنى لابن هشام (١/ ٣٠١)، والتصريح (١/ ١٧٩)

فأكثرهم (¬١) يوجبه مطلقاً، وذهب الرمانى (¬٢) والشجرى (¬٣) وابن مالك (¬٤) إلى أن الخبر إن كان خاصاً ذكر، ولم يجز حذفه؛ لأنه لو حذف لم يعلم، وإن كان عاماً تقديره: (ثابت) أو (حاصل) وجب حذفه، مثال الخاص قولى المعرى:

............. فَلَولاَ الغِمْدُ يُمسِكُهُ لسَالاَ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ٢٨٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٩)، والمغنى (١/ ٣٠١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٣) والتصريح (١/ ١٧٩)، والأشمونى (١/ ٣١٧).

(¬٢) ما ذكره فى معانى الحروف (صـ ١٢٣) هو رأى سيبويه حيث قال: “ .. قولك: (لولا زيد لأكرمتك)، فـ (زيد) يرتفع بالابتداء، والخبر محذوف أى: لولا زيد بالحضرة أو عندك وما أشبه ذلك، هذا مذهب سيبويه، وقولك (لأكرمتك) جواب (لولا) .. ” وينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٧٦)، والتذييل (٣/ ٢٨٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٨٩)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٠٦)، والمغنى (١/ ٣٠١)، والمساعد (١/ ٢٠٩)، والتصريح (١/ ١٧٩) والهمع (١/ ٣٣٧)، والأشمونى (١/ ٣١٧).

والرمانى هو: على بن عيسى بن على بن عبد الله أبو الحسن الرمانى من كبار النحويين أخذ عن ابن السراج وابن دريد وأخذ عنه أبو حيان التوحيدى توفى سنة (٣٨٤ هـ)، من مؤلفاته: “ شرح أصول ابن السراج ”، والجامع فى علم القرآن، “ وشرح كتاب سيبويه ” و “ الحروف ” وغيرها، تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ١٨٠، ١٨١).

(¬٣) ينظر: أماليه (٢/ ٥١٠) تحقيق د/ محمود الطناحى (مكتبة الخانجى ط. الأولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م)

والشجرى هو: هبة الله بن على بن محمد بن على بن عبد الله بن الحسن أبو السعادات المعروف بابن الشجرى صنف: الأمالى، وكتاب الحماسة، وشرح اللمع لابن جنى وغير ذلك توفى سنة ٥٤٢ هـ تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٢٤).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٧٦).

وممن قال بهذا الرأى: الشلوبين، والبَعْلى، وابن هشام.

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٧٦)، والفاخر (١/ ١٩٠)، وشرح اللمحة (١/ ٣٤١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٠، ٢٢١)، والتصريح (١/ ١٧٩)، والهمع (١/ ٣٣٧)، والأشمونى (١/ ٣١٧)

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: يُذيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلَّ عَضْبٍ

وهو للمعرى فى شروح سقط الزند (١/ ١٠٤) ... ، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٦)، وشواهد التوضيح والتصحيح (صـ ٦٧) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢٢)، والفاخر (١/ ١٩٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١١٢)، والتذييل (٣/ ٢٨٢)، والارتشاف (٣/ ١٨٩) والجنى الدانى (صـ ٦٠٠)، والمغنى (١/ ٣٠٢)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢١)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٠٨)، والنجم الثاقب (١/ ٢٦٨)، وشرح أبيات المغنى (١/ ٣٠٢).=

= يذيب من الإذابة وهى إسالة الحديد ونحوه، " الرعب: الفزع والخوف، عضب: هو السيف القاطع، الغمد: قراب السيف وجفنه.

وذكر البيت – هنا – للتمثيل وليس للاستشهاد؛ لأن المعرى لا يحتج لشعره، والتمثيل به فى قوله: “ فلولا الغمد يمسكه ” حيث ذكر الخبر، وهو جملة “ يمسكه ” لأنه كون خاص، وقد دل عليه الدليل.

(١) البيت من الوافر، وهو فى ديوان الشافعى (٢٩)، جمع وتعليق / سليمان سليم البواب، دار

................................................

والشافعى فيما يروى عنه:

فلولا الشَّعْرُ بالشُّعَراءِ يَزْرِى لكنتُ اليومَ أَشْعرَ مِنْ لَبِيْد (¬١)

ويستدل لهم بقولها:

فَوَ اللهِ لَوْلاَ اللهُ تُخْشَى عوِاقبُهْ ... لزُعْزِعَ مِنْ هَذا السَّرِير جَوانِبُهْ (¬٢)

ورُدَّ: بأن الأخفش (¬٣) روى أنه يجب الحذف مطلقاً، فأما الأبيات فمحمولة على الحال (¬٤)، والخبر محذوف، وإن كانوا قد لحَّنُوا (¬٥) (المعرى) و (الشافعى) – رحمه الله –

¬__________

(¬١) الحكمة، بدون) وفيه: (لولا الشعر بالعلماء يُزرى .... )، والنجم الثاقب (١/ ٢٦٨)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٠٦)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٩٦)

والشاهد فيه قوله “ فلولا الشعر بالشعراء يزرى ” حيث ذكر خبر المبتدأ بعد لولا وهو جملة “ يزرى ” لأن الخبر – هنا – خاص.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى شرح المفصل (٩/ ٢٣)، والمغنى (١/ ٣٠٢) والنجم الثاقب (١/ ٢٦٨) والخزانة (١٠/ ٣٣٣)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٢٢) ويروى: (لا شئ غيره) مكان (تخشى عواقبه)

والشاهد فيه، كالذى قبله، وفيه شاهد آخر وهو قوله: “ لزعزع ” حيث دخلت اللام فى جواب “ لولا ” الواقعة فى جواب القسم، وهذا لازم.

(¬٣) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٠٩٠): “ وحكى الأخفش عن العرب أنهم لا يأتون بهد الاسم الواقع بعد ” لولا “ الامتناعية بالحال كما لا يأتون بالخبر، وزعم أنه إن ورد خبر المبتدأ بعد ” لولا “ كان شذوذاً أو ضرورة، وهو منبه على الأصل ” ا. هـ

وكذا فى التذييل (٣/ ٢٨٢) وينظر: المغنى (١/ ٣٠٢)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٠٩).

(¬٤) قال ابن هشام فى تخليص الشواهد: “ ويمكن تخريجه على غير الخبر، وهو أن يكون الأصل: أن يمسكه وتكون أن وصلتها بدل اشتمال من الغمد، ثم حُذِف ” أن “ ورُفِع الفعل ” وأما تخريج بعضهم له على أنه حال والخبر محذوف، أى لولا الغمد موجود ممسكاً له، فمردوه بما ذكر الأخفش من أنهم لا يذكرون الحال بعد “ لولا ” كما يذكرون الخبر "، وكذا فى المغنى (١/ ٣٠٢).

(¬٥) ظاهر قوله: (لحنوا) العموم، وأن الجمهور جميعهم قد لحنوا المعرى والشافعى وليس كذلك، بل الملحن القائلون بوجوب حذف الخبر بعد (لولا) مطلقاً ... =

= قال ابن هشام فى المغنى (١/ ٣٠٢): “ ولحن جماعة ممن أطلق وجوب الخبر (المعرى) فى قوله فى وصف السيف .. ” ا. هـ وينظر: أوضح المسالك (١/ ٢٢٣).

و (ضَرْبِى زَيْداً قَائِماً) ..............................

قالوا (¬١): وإذا كان خاصاً جعل مصدراً مبتدأ فتقول: (لولا إمساك الغمد)، و (لولا إزراء الشعر).

نعم وقد حصل الشرطان:

القرينة: (لولا): لأنها امتناع لوجود، فلهذا قدر (موجود).

والالتزام: جواب (لولا) ملتزم موضع الخبر.

الثانى: مثل: (ضَرْبِى زَيْداً قَائِماً)

وهو كل مبتدأ هو مصدر [أو ما فى معنى المصدر وهو أفعل] (¬٢) مضاف إليه، منسوب إلى فاعله، أو مفعوله، أو إليهما، بعده حال منهما، أو من أحدهما.

مثال الحال المنسوب إلى فاعله: (أخطب ما يكون الأمير قائماً)، وإلى مفعوله: (أكثر شربى السويق (¬٣) ملتوتاً) (¬٤)، وإليهما على سبيل البدل: (ضربى زيداً قائماً) أو على الجمع: (ضربى زيداً قائِمَينِ)

وقال المصنف فى الشرح (¬٥): “ كل ما دل على معنى منسوب إلى فاعله أو مفعوله أو إليهما مذكور بعدهما حال منهما، أو من أحدهما فى المعنى، وهى المضمر فى الخبر المقدر ”

بمعنى أن الحال فى المعنى لـ (زيد) المفعول فى قولك: (ضربى زيداً قائماً) / ... ٣٦/أ

أو الضمير الفاعل وهو الياء، وفى التقدير وتفسير الإعراب أن الحال من الضمير المستتر فى معمول الخبر المقدر، تقديره: (حاصل إذا كان قائماً)، وهو فاعل.

...............................................

¬__________

(¬١) أى: القائلون بوجوب كون الخبر كوناً مطلقاً محذوفاً قال فى المغنى (١/ ٣٠١): “ ثم قال أكثرهم يجب كون الخبر كوناً مطلقاً محذوفاً، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز أن تقول: ” لولا زيد قائم “ ولا أن تحذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ، فتقول: ” لولا قيام زيد لأتيتك أو= =تدخل أنَّ على المبتدأ فتقول: “ لولا أن زيداً قائم ” وتصير “ أنّ ” وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلاً يثبت محذوفاً ... " ا. هـ

(¬٢) ما بين المعقوفين من الأصل واستدركه على الحاشية، وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٥)، والنجم الثاقب (١/ ٣٦٩).

(¬٣) ما يتخذ من الحنطة والشعير ... - ينظر: اللسان (س و ق) (٣/ ٣٧٠)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ٢٦٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٥)، والمساعد (١/ ٢١١)، والتصريح (١/ ١٨١)

(¬٥) شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٧٧).

و (منسوب فى هذين الحصرين (¬١) يصح أن يرفع (حال) (¬٢)، ومعناه: كل مصدر منسوب إليه حال منهما، ويصح أن يرجع إلى مصدر، وإلى معنى فى حصر المصنف

ومثال نسبة المصدر إلى فاعله (ضربى زيداً قائماً) بنصب (زيد)، ومثال نسبته إلى مفعوله: (ضربى زيدُ قائماً) برفع (زيد) [وقيل: الضمير فى (كان) المفردة يختلف، فربما جعل للفاعل، وربما جعل للمفعول، فإن جعلته للفاعل، فالتقدير: (ضربى زيداً حاصل إذا كنت قائماً)، وإن جعلته للمفعول فتقديره: (ضربى زيداً حاصلٌ إذا كان قائما) تريد: إذا كان زيدٌ قائماً، فهذا معنى قوله (¬٣): (حال منهما أو من أحدهما)، وهذا أولى؛ لأن العامل (كان) فلا يختلف العامل فى الحال وصاحبها] (¬٤)

واعلم أن إضافة (أخطب) إلى ما بعده مجاز نحو: (نهاره صائم)؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه، و (ما) مصدرية زمانية، فيصير المعنى: أخطب أكوان الأمير، أو أخطب أوقات الأمير، وتجعل الوقت والكون خطيباً على طريق: ... (نهاره صائم) (¬٥).

ويحتمل أن تكون موصوفة فمعنى أخطب حال يكون عليها الأمير حال كونه قائماً على طريق (نهارده صائم) – أيضاً –

وقد أخل المصنف بشرط فى المقدمة ذكره غيره (¬٦)، وهو أن يكون المصدر عاملاً فى اسم بمعنى صاحب الحال كالأمثلة المذكورة، فهو عامل فى (الأمير)، و (السويق)، و (زيد) وهى

¬__________

(¬١) لعله يقصد بهذين الحصرين: حصره حيث قال: “ وهو كل مبتدأ هو مصدر أو ما فى معنى المصدر وهو أفعل مضاف إليه ... إلخ ”، وحصر المصنف حيث قال فى الشرح كما ذكره الشارح هنا – “ كل ما دل على معنى منسوب إلى فاعله ... إلخ ”

(¬٢) جاء على حاشية الأصل تعليق كلماته غير واضحة وهو: “ يرتفع ” حال “ بأنه مبتدأ، وفى حصر المصنف يرتفع ” حال “ بـ ” مذكور “ أو بـ ” منسوب “ على أن يجعل ” مذكور “ صفة لـ ” معنى “ أو يرتفع بأنه مبتدأ و ” بعدهما “ خبره ” ا. هـ

(¬٣) أى قول المصنف ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٧٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، والأصول (٢/ ٣٦٠)، والحلبيات (صـ ٢٠٣)، والغرة المخفية (١/ ٤٠٥) وشرح المفصل (١/ ٩٧، ٩٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٨٢)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٩)، الإرشاد (صـ ١١٩)، والمغنى لابن هشام (١/ ١٠٩)، والمساعد (١/ ٢١١).

(¬٦) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٨): “ ومن الحذف الواجب حذف الخبر قبل الحال، إذا كان المبتدأ أو معموله عاملاً فى مفسر صاحبها، أو مؤولاً بذلك نحو: ضربى زيداً قائماً ...... واحترزت بأن= = يكون المصدر المشار إليه عاملاً فى مفسر صاحب الحال من مصدر لا يكون كذلك، كقولك: ضربى زيداً قائماً شديد، فالمبتدأ فيه مصدر عامل فى صاحب الحال وفيها، فلم يصح أن تغنى عن خبره لأنه من صلته .. ” ا. هـ

...............................................

مفسرة لصاحب الحال؛ لأن صاحبها ضمير مستتر فى (كان)، إذا التقدير: (ضربى زيداً حاصلٌ إذا كان قائماً).

ولابد من اشتراط هذا، والأدخل أن يكون المصدر عاملاً فى صاحب الحال لا فى مفسره نحو قولك: (ضربى قائماً شديد)، و (ضربى زيداً قائماً شديد) إذا كانت الحال من (زيد)، ولم يكن مفسراً لصاحبها، والفرق بينهما من جهة المعنى أن هذا لا يفيد الحصر بخلاف الأول، وهو حيث يكون مفسراً.

فهذا ونحوه يجوز فيه إظهار الخبر إلا ما شذ من ذلك، وخرج مخرج الأمثال نحو قولهم: (حُكمُكَ مُسَمَّطاً) (¬١)، فقياسه جواز إظهار الخبر لولا أنه مَثَل، وقد اتفقوا على الحذف مع المصدر المذكور، ومعه إذا أضيف إليه أفعل نحو (أخطب ما يكون الأمير)، واختلفوا هل يجب مع (أن) والفعل، كما وجب مع (ما) والفعل نحو أن تقول: (أخطب أن يكون الأمير قائماً)؟.

الأظهر المنع (¬٢)، ومنهم (¬٣) من أجاز، وكذا اختلفوا هل يقاس على المصدر غيره؟:

الأكثر (¬٤) أنه لا يجوز إلا مع المصدر أو أفعل المضاف إليه على القيود المذكورة، وأجازه بعضهم (¬٥) فى كل اسم لا حقيقة له كـ (الخيال) و (الطيف)، واستدل بقوله:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ) وجاء على الحاشية: “ أى لك مسمطاً ” ا. هـ

وشذوذه من وجهين: أحدهما: النصب مع صلاحية الحال للخبرية، والثانى: أن الحال ليست من ضمير معمول المصدر وإنما صاحب الحال ضمير المصدر المستتر فى الخبر، ولا يصح أن يكون الحال من الكاف المضاف إليها فى “ حكمك ”؛ لأن الذوات لا توصف بالنفوذ

ينظر: التصريح (١/ ١٨١، ١٨٢)

(¬٢) ذكر أبو حيان فى التذييل (٣/ ٢٨٩) أنه مذهب الجمهور حيث قال: “ فإن أنبت (أنْ) مع الفعل مناب المصدر فقلت: (أن ضربت زيداً قائماً)، و (أن تضرب زيداً قائماً) ففيه خلاف: أجاز ذلك بعض الكوفيين، ومنعه الجمهور .. ” ا. هـ.

(¬٣) هذا مذهب بعض الكوفيين كما جاء فى التذييل (٣/ ٢٨٩)

(¬٤) ينظر: التذييل (٣/ ٢٨٨، ٣٠٤).

(¬٥) نسبه أبو حيان إلى ابن عصفور ينظر: التذييل (٣/ ٣٠٤)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٨).

ولم أجد لابن عصفور نصًّا فى هذا ..

.....................................................

خيالٌ لأُمَّ السَّلْسَبِيلِ وَدُونَهَا مَسِيرَةُ شَهْرٍ للبَرِيدِ المُذَبْذَبِ (¬١)

فـ (خيال) عنده مبتدأ، و (لأم السلسبيل) صفة له؛ لأنه نكرة، و (دونها مسيرة شهر) حال، والخبر محذوف سدت مسده (¬٢).

وأجازه بعضهم (¬٣) فى مصدر أضيف إليه (كل) أو (بعض)، أو ما هو بمعناها نحو: (كل شربى) و (معظم شربى)، و (بعض شربى)، و (أقل شربى)، و ... (أيسر شربى)، وما شابهها.

والأول أَوْلَى؛ لأنه موضع خرج على خلاف القياس، فينبغى أن يقتصر فيه على السماع (¬٤)

واعلم أنهم اتفقوا على رفع المصدر أو ما أضيف إليه، ثم اختلفوا:

فقيل (¬٥): هو فاعل فعل محذوف أى: (وقع ضربى).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل: وهو للبَعيث بن حُرَيث فى شرح الحماسة للمرزوقى (١/ ٣٧٦)

وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥)، المذبذب: الذى لا يستقر

والشاهد قد تبين من الشرح.

(¬٢) قال أبو حيان فى التذييل (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥): “ وزعم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن الاسم الذى لا حقيقة له فى الوجود يجرى مجرى المصدر فى هذا المعنى لا مجرى الجثث، فتسد الحال مسد خبره واستدل على صحة ذلك بقول الشاعر: خيالٌ لأم السلسبيل ... (البيت) فـ ” خيال “ مرفوع بالابتداء، وجاز الابتداء به؛ لأنه وصف بقوله ” لأم السلسبيل “ فلا يصح أن يكون خبراً؛ لأنه صفة، بل الخبر هو محذوف سدت الحال – وهى قوله ” ودونها مسيرة شهر “ مسده، وساغ ذلك؛ لأن الخيال لا حقيقة له جسمية ” قال أبو حيان: “ ولا حجة فى هذا البيت لأنه يحتمل أن يكون ” خيال “ خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا خيال ” ا. هـ.

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٨) حيث قال: “ .. ومثال كون المصدر العامل فى مفسر صاحب الحال معمول المبتدأ قولك: كل شربى السويق ملتوتاً، وبعض ضربك زيداً بريئاً ”

ونقله أبو حيان عن الإفصاح فى التذييل (٣/ ٢٨٨)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٤، ١٠٩٥).

(¬٤) وهذا رأى أبى حيان حيث قال: “ وهذا الذى ذكرناه من سد الحال مسد خبر المبتدأ ينبغى أن يقتصر به على مورد السماع؛ لأنه شئ خارج عن القياس، فلا يجوز ذلك إلا فيما سمع، وهو أن يكون المبتدأ مصدراً أو أفعل التفضيل مضافاً إلى المصدر أو ما قدر بالمصدر ” التذييل (٣/ ٣٠٤)، وينظر (٣/ ٢٨٨).

(¬٥) ينظر: التذييل (٣/ ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٢)، والمساعد (١/ ٢٠١)، والهمع (١/ ٣٣٩).

...............................................

ورُدَّ (¬١): بدخول عوامل المبتدأ تقول: إن ضربى زيداً قائماً، وكان ضربى زيداً قائماً.

وذهب الأكثرون إلى أنه مبتدأ ثم اختلفوا:

فقيل: لا خبر له؛ لأن المعمول سدّ مسدَّه، فإذا قلت: (ضربى زيداً قائماً)، فهو فى معنى (ضربت زيداً قائماً) فأشبه (أقائمُ الزيدان)، وروى هذ عن ابن درستوريه (¬٢).

ورُدّ (¬٣): بأنه يجب إذ ذاك الحذف، ولا حال نحو: (ضربى زيداً).

وقيل: الحال سدَّت [مسدّ] (¬٤) الخبر، وروى عن ابن كيسان (¬٥).

وذهب الأكثرون إلى أن له خبراً، ثم اختلفوا:

فقيل: الحال خبرُ بنفسها؛ لأنها كالظرف، وروى عن بعض الكوفيين (¬٦).

ورُدَّ: بأنها من [تمام] (¬٧) المصدر ومعمولة له على قولهم، فكيف تكون خبراً عنه؟ و – أيضاً – لم يعهد كونها خبراً.

وذهب الباقون إلى أن الخبر محذوف ثم / اختلفوا ... ٣٦/ب

فقيل (¬٨): هو مصدر تقديره: (ضربى زيداً ضربيْهِ (¬٩) قائماً)؛ لأن هذا أقل حذفاً، وروى عن عضد الدولة (¬١٠).

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٢).

(¬٢) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٢)، والتذييل (٣/ ٢٨٨)

ونُسب إلى الأخفش الأصغر فى الارتشاف (٣/ ١٠٩٢)، وإلى ابن بابشاذ فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٦)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٧٢).

(¬٣) ينظر هذا الرد فى التذييل (٣/ ٢٨٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٢٨١)، والتذييل (٣/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٣) وممن ذهب إلى هذا الجرمى، والأعلم ينظر: التذييل (٣/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٣).

(¬٦) كالكسائى والفراء وهشام ونُسب إلى ابن كيسان أيضاً

ينظر: التذييل (٣/ ٣٠٠)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٣)، وشفاء العليل (١/ ٢٧٧)، والتصريح (١/ ١٨١)، والهمع (١/ ٣٣٩).

(¬٧) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٢٧٠)

(¬٨) القائل هو الأخفش وتبعه عضد الدولة واستحسنه أبو القاسم بن القاسم وابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٨٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٦)، والتذييل (٣/ ٢٩٣) والارتشاف (٣/ ١٠٩٣)، والتصريح (١/ ١٨١)، والهمع (١/ ٣٤٠)، والأشمونى (١/ ٣٢٢).

(¬٩) ينظر: التذييل (٣/ ٢٩٠)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٢٧٠).

....................................................

وذهب الأكثرون (¬١) إلى أنه ظرف تقديره: (حاصل) أو (حصل) إذا كان قائما) ً، وروى عن سيبويه (¬٢) وغيره، ومعناه: (ضربى زيداً حاصل وقت كونه قائماً).

وذهب الكوفيون (¬٣) إلى أنه بعد الحال، وليس بظرف عندهم، تقديره: (ضربى زيداً قائماً حاصل).

ورُدَّ (¬٤) مذهب الكوفيين والعضد: بأن المعنى الحصر والشرط، أى: (كل ضرب منى لزيد حاصل إذا كان قائماً) إن كان مستقبلاً، و (إذ كان قائماَ) إن كان ماضياً، (وّكان)، تامة عندهم، وهذا المعنى لا يكون إلا على مذهب سيبويه دون سائر المذاهب؛ ولأنه يلزم الكوفيين أن لا يجب الحذف – هنا -؛ لأنه لم يلتزم موضع الخبر غيره.

وأما مذهب العضد ففيه حذف المصدر خبراً، وهو غير معتاد (¬٥).

وقولهم (¬٦): إن تقديرهم أخصر لا يسلم؛ لأن (حاصلاً) قد أُميت (¬٧) حذفه؛ لأنه لا يظهر متعلقاًَ لظرف خبراً، والظرف أنسب للحال، فتقديرها أولى.

¬__________

(¬١) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٤٠٤، ٤٠٥)، وشرح المفصل (١/ ٩٦)، وشرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٧٧)، وشرح التسهيل (١/ ٢٨٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٦، ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٦)، والإرشاد (صـ ١١٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٢)، والفاخر (١/ ١٩٠، ١٩١)، والكنَّاش (١/ ١٥٠، ١٥١)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٣)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٧)، والتصريخ (١/ ١٨١)، والهمع (١/ ٣٤١).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤١٩): “ .. وتقول: عهدى به قائماً، وعلمى به ذا مالٍ، فتنصب على أنه حال وليس بالعهد ولا العلم، وليسا هنا ظرفين، وتقول: ضربى عَبد الله قائماً على هذا الذى ذكرت لك ” ا. هـ وينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٩٣).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٧٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٦)،وشرحها لابن القواس (١/ ١٧٢)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٣)، والتذييل (٣/ ٣٠١)، والنجم الثاقب (١/ ٢٧٠)

(¬٤) ينظر هذا الرد فى: شرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٧٧، ٣٧٨)، وشرحها للرضى (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)

(¬٥) قال أبو حيان فى التذييل (٣/ ٢٩٣): “ وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وأكثر النحويين لا يجيزونه، وقد نص على منعه سيبويه .. ” وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٧)

(¬٦) هذا قول ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٨٠) حيث قال عن مذهب الأخفش: إنه أقل حذفاً مع صحة المعنى

(¬٧) (أميت) كذا فى الأصل ... =

= قال أبو حيان معترضاً على ابن مالك فى ترجيح مذهب الأخفش: “ أما الأول فلا ترجيح فيه؛ لأن مستقراً العامل فى ” إذا كان “ ممات الحذف إذ كان يُقدَّر، ولا يلفظ به ولا يجمع بينه وبين الظرف، بل تنتقل أحكامه إلى الظرف من تحمُّل الضمير، ومن رفع الظاهر به وغير ذلك، فكأنه لم يحذف إلا الظرف الواقع خبراً، فقد ساوى من حيث الحذف مذهب سيبويه مذهب الأخفش ”. التذييل (٣/ ٢٩٢)

وقال ولد الشارح فى النجم الثاقب (١/ ٢٧٢): “ قال الوالد: قول الكوفيين: إن تقديرهم أخصر لا يسلم؛ ولأن (حاصلا) قد أمَّنت حذفه؛ لأنه لا يظهر متعلقاً لظرفٍ خبراً، والظرف أنسحب للحال، فتقديرها أولى ” ا. هـ.

[المسألة الزنبورية]

[المسألة الزنبورية]

..................................................

ومما يجب فيه حذف الخبر لسد المفعول مسده المسألة الزنبورية (¬١) التى ناظر فيها سيبويه الكسائى والفراء، فظهرا عليه، وحكمت لهما الأعراب، وهى:

(كُنْتُ أَظُنُّ العَقْرَبَ أَشَدَّ لَسْعَةً مِن الزُّنبُورِ فإِذَا هُوَ إيَّاهَا)

اختلف فيها:

فقال سيبويه (¬٢): (فإذا هو هى)؛ لأن (إذا) الفجائية إن كانت خبراً فكذلك (هى) خبر بعد خبر، فإن لم تكن خبراً، تعين (هى) للخبر، والخبر مرفوع، و (إياها) ضمير نصب، و - أيضاً - (إذا) الفجائية لا يقدر بعدها فعل.

وقال الكوفيون (¬٣): (فإذا هو إياها)؛ لأن العرب شهدت بذلك، ثم اختلفوا فى الخبر:

فقيل (¬٤): هو (إياها) واستعير للرفع، وقيل (¬٥): هو محذوف تقديره: (فإذا هو يساويها) حذف الفعل لدلالة مفعوله عليه مثلُ قولهم: (إنما العامرىُّ عِمتَّه وعمامته) (¬٦) أى: يتعهد، وقريب منه: إنما أنت سيراً

¬__________

(¬١) تنظر: هذه المسألة فى: مجالس العلماء للزجاجى (صـ ٩، ١٠)، وأمالى ابن الشجرى (١/ ٣٤٨ - ٣٥٠)، (٣/ ٢٧٩، ٢٨٠)، والإنصاف (٢/ ٧٠٢)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٨٧٤ - ٨٧٦) وشرح التسهيل (١/ ٣٢٥)، والتذييل (٤/ ٨٥، ٨٦)، والارتشاف (٣/ ١١٣٦)، والمغنى (١/ ١٠٣ - ١٠٨)، وائتلاف النصرة (صـ ٦٦).

(¬٢) ينظر: مجالس العلماء (صـ ٩)، والإنصاف (٢/ ٧٠٢)، وقيل: أجازه سيبويه بقوله: “ فإذا هو إياها ” التذييل (٤/ ٨٥).

(¬٣) تنظر المصادر السابقة، وقيل أجازه الكوفيون بقوله “ فإذا هو هى ” ينظر: التذييل (٤/ ٨٥).

(¬٤) ممن قال به ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠): “ ويجوز عندى أن يكون (إياه) فى موضع رفع عطفاً على (أنا) على سبيل النيابة عن ضمير الرفع، كما ناب عن ضمير الجر فيما حكى الفراء من قول العرب (مررت بإياك) .... ” ا. هـ.

(¬٥) هذا قول ابن مالك - أيضاً - فى شرح التسهيل (١/ ٣٢٥)

(¬٦) رواه الكسائى كما فى معانى القرآن للفراء (٣/ ١١١)

........................................

أى: تسير، فلما حذف الفعل انفصل الضمير (¬١)، وقد [نظم] (¬٢) فى هذا بعض (¬٣) علماء العربية فأجاد (¬٤):

والعربُ قَدْ تَحذفُ الأخبارَ بعد إِذَا ... إذَا عَنَوا فجأة الأمْرِ الذى دَهَمَا

فإنْ تلاها ضميران اكتسَى بهما ... وجهُ الحقيقةِ مِنْ إِشكالِه غَمَمَا (¬٥)

لذاكَ أَعْيَتْ عَلَى الأَفْهَام مَسْأَلةٌ ... سَاقَتْ إلى سيبويهِ الحتفَ والغُمَمَا

قد كانتِ العقربُ العَوْجَاءُ أعرفها ... أشدَّ من لسعةِ الزنْبُور وَقْع حُمَا

وفى الجَوابِ عَلَيْها هَلْ “ إذَا هُوْ هِىً ” ... أَوْ هَلْ “ إذَا هُوَ إيَّاهَا ” قَدِ اخْتَصَمَا

وغَاظَ عَمْراً علىُّ فى حُكومَتِه يَالَيْتَه لَمْ يَكُنْ فِى مِثْلِها حَكَمَا

كغيظ [عَمْروٍ] (¬٦) علياً فِى حُكومَتِه ... يَالَيْتَه لَمْ يَكُنْ فى مِثْلِهاحَكَمَا

وفَجَّعَ ابنُ زيادٍ كلُّ منتخبٍ ... مِنْ آلِهِ إِذْ غَدَا مِنْهُ يُفيظُ دَْمَّا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ٨٥)، والارتشاف (٣/ ١١٣٦).

(¬٢) (نظم) وفى الأصل (نضم) وهو تحريف.

(¬٣) هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصارى الأندلسى القرطاجنىَّ شيخ العربية والأدب، أوحد زمانه فى النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان، روى عنه أبو حيان، والدراية أغلب عليه من الرواية صنف: سراج البلغاء فى البلاغة، وكتاباً فى القوافى، وقصيدة فى النحو على حرف الميم، وغيرها توفى سنة (٦٨٤ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٤٩١، ٤٩٢)

(¬٤) تنظر الأبيات فى: التذييل (٤/ ٨٥، ٩٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٠٤، ١٠٥) مع اختلاف فى بعض الألفاظ

(¬٥) الغمم: كناية عن الإشكال والخفاء.

(¬٦) (عمروٍ) وفى الأصل (عمر) وهو تحريف.

(¬٧) (يفيظ ذَمَا) هكذا فى الأصل التذييل (٤/ ٨٦)، وفى المغنى (١/ ١٠٤) (يفيض دما)

وفاظت: نفسه تفيظ أى خرجت روحه، وفاظت وفاضت بمعنى واحد، اللسان (ف ى ظ) (٥/ ١٨٠) والذمَّا مقصور من الذَّماء، وهو بقية النفس، وبقية الروح فى المذبوح اللسان (ذ م ى) (٢/ ٤٧٠).

و (كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ) ............................

كفجعةِ ابنِ زيادٍ كلَّ منتخبٍ مِنْ آلِهِ إِذْ غَدَا مِنْه يَفيضُ دَْمَّا (¬١)

الثالث: “ كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ ” (¬٢)

وهو كل مبتدأة بعده واو مع، وليس ثَمَّ فعل ولا معناه، فمتى كان فعلُ أو معناه نصب نحو: (ما شأنك وزيداً)

وشرط ابن مالك (¬٣) تمحض الواو للمعية نحو: (كلُّ رجل وضيعتهُُ) فإن لم تمحض جاز ظهور الخبر

نحو: (زيد وعمرو) إن شئت / قلت: (مقرونان)، ... ٣٧/أ

وإن شئت حذفت، وقد اختلفوا فى هذا ونحوه:

فقيل (¬٤): لا خبر لهذا المبتدأ محذوف، بل خبره هو واو مع وما بعدها، كما لو قلت: (كل رجل مع ضيعته)، وربما قالوا: واو مع سدت مسد الخبر، ولم يجعلوها خبراً.

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٠٥): “ وعمرو وعلى الأولان سيبويه والكسائى، والآخران: ابن العاص وابن أبى طالب – رضى الله عنهما -، و (حكما) الأول اسم، والثانى فعل، أو بالعكس دفعاً للإيطاء، و (زياد) الأول: والد الفراء، والثانى زياد بن أبيه، وابنه المشار إليه هو (ابنُ مَرْجَانة) المُرْسَل فى قتلة الحسين رضى الله عنه ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٩٩)، وشرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٧٨، ٣٧٩).

(¬٣) قال فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٧، ٢٧٨): “ فلو كان الكلام مع الواو محتملاً لقصد المصاحبة ولمطلق العطف لم يجب الحذف نحو قولك: (زيد وعمرو)، وأنت تريد: (مع عمرو)، فإنه غير صالح فلك أن تأتى بالخبر فتقول: (زيد وعمرو مقرونان)، ولك أن تستغنى عن الخبر اتكالاً على أن السامع يفهم من اقتصارك عليهما معنى الاقتران والاصطحاب ” ا. هـ.

وتبعه البَعْلى فى الفاخر (١/ ١٨٦)، وابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ١١٤)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٢٤٤)، وتخليص الشواهد (صـ ٢١٠)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٣٨).

(¬٤) هذا مذهب الكوفيين والأخفش، ينظر: الغرة المخفية (١/ ٤١٠)، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٧)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٠)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٦)، والتصريح (١/ ١٨٠)، والهمع (١/ ٣٣٨)، والأشمونى (١/ ٣١٩) وقد ذهب إلى هذا ابن خروف – أيضاً – حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٣٩٤): “ وأما واو مع فقولهم: ” كل رجل وضيعته “ أى: مع ضيعته، ” وما زلت وزيداً حتى فعل، وقد نص عليه – رحمه الله – فى بعض أبواب الأحوال، وهو باب فاه إلى فىَّ، ولا يحتاج فيه إلى حذف خبر لتمامه، وصحة معناه، فإنه قدر مقرونان لبيان المعنى " ا. هـ.

وقد ردّ عليه ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٧٧) بأنه يلزمه أن يكون الأمر كذلك فى كل موضع التزم فيه حذف الخبر ".

و (لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ كَذَا) ................................

وذهب الجمهور إلى أن الخبر محذوف، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬١) من قدره (كل رجل وضيعته مقرونان)، ومنهم (¬٢) من قدره: (مقرون وضيعته)؛ لأنا لو قدرناه بعدُ لم يكن قد التزم موضع الخبر شئ.

الرابع: (لَعَمْرُكَ لأَفْعَلَنَّ)

وهو كل مقسم به صريح ابتدئ به، ومنه: (أيمن الله)، و (أمانة الله) فإن كان غير صريح جاز ظهور الخبر نحو: (عهد الله ً)، و (ميثاق الله)، يجوز فيه الحذف والإظهار نحو: (علىَّ عهد الله وميثاقه)، وهذا قيدُ حسن، ولم يذكره المصنف (¬٣).

وقد روى سيبويه (¬٤): علىَّ عَهْدُ اللهِ [لأَفْعَلَنَّ] (¬٥) بإظهار الخبر فلا يلتفت إلى من أنكر من المتأخرين [ظهوره فيه] (¬٦)

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٠٠): “ ولو قلت: أنت وشأنُك كنت كأنك قلت: أنت وشأنُك مقرونان، وكل امرئٍ وضيعتُه مقرونان؛ لأن الواو فى معنى مع – هنا – يعمل فيما بعدها ما عمل فيما قبلها من الابتداء والمبتدأ ” ا. هـ. وينظر (١/ ٣٠٥، ٣٩٣).

وهذا رأى البصريين فى الغرة المخفية (١/ ٤١٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٣٦٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٥١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٢٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١١٤) والتذييل (٣/ ٢٨٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٢١٠)، والمساعد (١/ ٢١٠) وائتلاف النصرة (صـ ٧٦)، والتصريح (١/ ١٨٠)، والهمع (١/ ٣٣٨).

(¬٢) منهم الرضى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٥١): “ ولو تكلفنا وقلنا: التقدير ” كل رجل مقرون وضيعته “ أى: هو مقرون بضيعته ” و “ ضيعته مقرونة به ” كما تقول: “ زيد قائم وعمرو ” ثم حذف “ مقرون ” وأقيم المعطوف مقامه، لبقى البحث فى حذف خبر المعطوف وجوباً من غير سادَّ مسدَّه، ويجوز أن يقال عند ذلك: إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه فى وجوب حذف خره ". ا. هـ.

(¬٣) يقصد بالقيد قوله: “ صريح ” وقد ذكروه ابن مالك حيث قال: “ وأما المبتدأ المتسم به فيجب حذف خبره بشرط كونه قسماً صريحاً نحو: لعمرك، وايمن الله ” ينظر: التسهيل بشرحه (١/ ٢٧٥، ٢٧٧)

وينظر – أيضاً – الفاخر (١/ ١٨٩)، والتذييل (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٣ – ٢٢٤)، والتصريح (١/ ١٧٩، ١٨٠)، والهمع (١/ ٣٣٨)

(¬٤) قال فى الكتاب (٣/ ٥٠٣): “ ومثل أيمُ الله وأيمنُ: لاها اللهِ ذا، إذا حذفوا ما هذا مبنى عليه، فهذه الأشياء فيها معنى القسم، ومعناها كمعنى الاسم المجرور بالواو، وتصديق هذا قول العرب: ” علىَّ عهدُ الله لأقلعنَّ “ وعهد ” مرتفعة و " علىَّ مستقرُ لها، وفيها معنى اليمين أ. هـ

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

فإن اقترنت قرينة بغير الصريح وجب حذف الخبر، كقول من استحلف: (عهدُ الله لَأفْعَلَنَّ)، قاله بعض المتأخرين.

........................................

وإنما حذف الخبر لقرينة القسم أى: (لعمرك يمينى)، ووجب لالتزام غيره موضعه وهو الجواب.

وقد جوز أبو الحسن ابن عصفور (¬١) فى: (لعمرك) وشبهه أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وأن يكون خبراً مبتدؤه محذوف، فعلى هذا لا يتغير ما ذكره المصنف، إلا أن كلام المصنف أولى؛ لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على مبتدأ (¬٢) ونحو:

أمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزُ شَهْرَ بَه (¬٣) شاذ

¬__________

(¬١) قال فى قول الشاعر: قلت: يمينَ الله أبرح قاعداً ... البيت:

“ فإنه روى برفع ” يمين “ ونصبه فرفعه على تقدير: قسمى يمينُ الله، ونصبه على تقدير: ألزم نفسى يمينَ الله ”

شرح الجمل (١/ ٥٣٢، ٥٣٣) وكذا فى المقرب (صـ ٢٨١)

وينظر: التذييل (٣/ ٢٨٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٩٠)، وأوضح المسالك (١/ ٢٢٤).

(¬٢) وكلام المصنف أولى – أيضاً – لأن الحذف من الأعجاز والأواخر أولى وأحق بالرعاية، ويرجح رأى ابن عصفور أنه من باب حذف المبتدأ وإبقاء الخبر الذى هو محط الفائدة

ينظر: عدة السالك إلى أوضح المسالك (١/ ٢٢٤).

(¬٣) بيت من الرجز المشطور، وبعده:

تَرْضَى من الَّلحمْ بَعظْمِ الرَّقَبهْ

وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٠)، و التصريح (١/ ١٧٤)، وله، أو لعنترة بن عروس فى المقاصد النحوية (١/ ٥٣٥، ٢/ ٢٥١)، والخزانة (١٠/ ٣٢٣)

وبلا نسبة فى: الأصول (١/ ٢٧٤)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٦٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٠) وشرح التسهيل (٢/ ٣٠)، والفاخر (١/ ١٨٣)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٩)، والجنى الدانى (صـ ١٢٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢١٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٥٨)، والمغنى (١/ ٢٥٧، ٢٥٩)، والمساعد (١/ ٣٢٣). الحُليس: تصغير حلْس، وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة، وهذه الكنية فى الأصل كنية الأتان أطلقها الشاعر على امرأة تشبيها لها بالأتان شهربة: كبيرة طاعنة فى السن.

والشاهد فيه قوله: “ لعجوز ” حيث جاء ما ظاهره دخول لام الابتداء على الخبر وخرج على أن اللام زائدة فى خبر المبتدأ؛ أو على أن “ عجوز ” خبر لمبتدأ محذوف كانت اللام مقترنة به، والأصل: أم الحليس لهى عجوز فحذف المبتدأ فاتصلت اللام بخبره.

[خبر إن وأخواتها]

[خبر إن وأخواتها]

خبر (إنَّ) وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل: (إنَّ زيداً قائمُ

خبر (إنَّ) وأخواتها

اختلف فى رافعه (¬١):

فعتد البصرى (¬٢) أنها رفعته كما نصبت الاسم، وعند الكوفى (¬٣) أنه مرتفع بما كان مرتفعاً به قبل دخولها.

[قوله] (¬٤): هو المسند

يعم جميع الأخبار والفعل.

وقوله: بعد دخولها (¬٥)، خرج ما عداه.

إوأمره كأمر خبر المبتدأ إلاَّ فِى تَقْدِيمِهِ إلاَّ إِذَا كَانَ ظَرْفَاً ..........................

¬__________

(¬١) تنظر هذه المسألة فى: الأصول (١/ ٢٣٠)، والإنصاف (١/ ١٧٦ - ١٨٥)، وتوجيه اللمع (صـ ١٤٨، ١٤٩) وشرح المفصل (١/ ١٠٢)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٠٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٣)، والارتشاف (٣/ ١٢٣٧)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢١٤)، وشرح اللمحة (٢/ ٤٧)، ائتلاف النصرة (صـ ١٦٦)، والفوائد الضيائية (١/ ٢٩٩) والتصريح (١/ ٢١٠)، والهمع (١/ ٤٣١)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ٤٤).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣١): “ هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده، ثم قال: ” .. وكذلك هذه الحروف، منزلتها من الأفعال، وهى أَءِنَّ، ولكنَّ، وليت، ولعلَّ وكأنّ، وذلك قولك: إن زيداً منطلق، وإن عمراً مسافرُ، وإن زيداً أخوك وكذلك أخواتها، وزعم الخليل أنها عملت عملين: الرفع والنصب، كما عملت كان الرفع والنصب. حين قلت: كان أخاك زيدُ " ا. هـ.

(¬٣) قال الفراء فى معانى القرآن (١/ ٣١٠) فى قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى .. } (المائدة: ٦٩): “ فإن رفع ” الصائبين “ على أنه عطف على ” الذين “ و ” الذين “ حرف على جهة واحدة فى رفعه ونصبه وخفضه، فلمَّا كان إعرابه واحداً وكان نصب ” إنّ “ نصباً ضعيفاً، وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره جاز رفع الصائبين ” ا. هـ.

هذا .. وقد تبع السهيلى الكوفيين فى نتائج الفكر (صـ ٢٣٢) حيث قال: “ وكذلك تقول خبر ” إن “ المرفوع ليس بمعمول لـ ” إنّ “ وإنما هو على أصله فى باب المبتدأ، ولولا ذلك لجاز أن يليها .. ” ا. هـ.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) فى الكافية (صـ ٨١)، وشرحها للمصنف (٢/ ٣٨٠) (بعد دخول هذه الحروف)

قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ

فى أقسامه، وأحواله، وشرائطه، فأقسامه: كونه مفرداً وجملة. وأحواله كونه معرفة ونكرة، ومقدماً ومؤخراً، وشرائطه عود الضمير (¬١) قال معنى ذلك والدى (¬٢) - قدس الله روحه -

وعد غيره من أقسامه كونه معرفة ونكرة. والأول أَوْلَى؛ لأن الحال وصف للشئ فمثل التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والإثبات والحذف ينبغى أن تعد فيه، والأقسام أنواع الشئ فمثل المفرد والجملة، والظاهر والمضمر والخبر والانشاء أقسام، والله أعلم.

[قوله] (¬٣): إلاَّ فِى تَقْدِيمِهِ

أى: أمره كأمر خبر المبتدأ فى جميع ما ذكر إلا فى تقديمه، فإنه يجوز تقديم خبر المبتدأ بخلاف هذا (¬٤) إلاَّ إِذَا كَانَ ظَرْفَاً فإنه يجوز تقديمه (¬٥)، هذا استثناء من استثناء فيفيد الثبوت، أى: ويتقدم ظرفاً.

وإنما امتنع تقديمه؛ لأنها عوامل ضعيفة غير متصرفة.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٨٠)، والإيضاح له (١/ ٢١٠، ٢١١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٥، ٢٥٦)،وشرحها لابن القواس (١/ ١٧٤)، والكناش (١/ ١٥٢).

(¬٢) هذا النصّ يدل على أن والد الشارح كان عالماً.

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣١): “ .. ليس لك أن تقول: كأنَّ أخوك عبدَ الله تريد: كأنّ عبدَ الله أخوك؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال، ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر فى ” كان “ فمن ثمَّ فرقوا بينهما كما فرقوا بين ” ليس “ و ” ما “ ... ” ا. هـ

وينظر: المقتضب (٤/ ١٠٩)، والأصول (١/ ٢٣١)، وشرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٨٠، ٣٨١)

(¬٥) يجوز تقديم خبرها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً، لأنهما ليسا بالخبرين فى الحقيقة، وإنما الخبر هو الاستقرار المقدر تقول: (إن فى الدار زيداً)، و (لعل عندك عمراً)، ويقدر متعلقهما، وهو الاستقرار المقدر بعد الاسم فتقول: (إن فى الدار زيداً مستقر) ولا يقدر قبل الاسم لئلا يقدم الخبر الحقيقى عليه ينظر: توجيه اللمع (صـ ١٥١).

وينظر - أيضاً - الكتاب (٢/ ١٣٢)، والمقتضب (٤/ ١٠٩)، والأصول (١/ ٢٣١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٩)

............................................

وقيل (¬١): لأنها مشبهة بالمفعول الفرعى الذى يقدم على فاعله، فلو قدم لزال الشبه.

وإنما جاز التقديم فى الظرف والحرف نحو: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} (¬٢)؛ لأنهم يتسعون فيهما (¬٣) حتى فصلوا بهما بين المضاف والمضاف إليه نحو:

............. لِلَّهِ دَرُّ – اليوم – مَنْ لاَ مَهَا (¬٤)

وقد يكون تقديمه واجباً (¬٥) كما فى المبتدأ نحو: (إن فى الدار رجلاً) و (إنّ فى الدار ساكنها) فأما تقدم معمول الخبر على الاسم وإيلاؤه “ إنّ ”، فالأكثر (¬٦) يمنعونه مطلقاً.

٣٧/ب ... وأجازه بعضهم (¬٧) إن / كان ظرفاً أو حالاً نحو: (إن عندك زيداً مقيمُ) ومنه عنده:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٦)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٠٠).

(¬٢) الغاشية: (٢٥، ٢٦).

(¬٣) قال ابن السراج فى أصوله (١/ ٢٣١): “ ويجوز أن تقول: إن فى الدار زيداً، وإن خلفك عمراً؛ لأنهم اتسعوا فى الظروف وخصوها بذلك، وإنما حسن تقديم الظرف إذا كان خبراً، لأن الظرف ليس مما تعمل فيه ” إنّ “ ولكثرته فى الاستعمال ” ا. هـ

وينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٦٢، ٦٣)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٥٩، ١٦٠)، وشرح المفصل (١/ ١٠٣) وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٨٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٢)، والتذييل (٥/ ٣٥)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢١٢، ٣١٣) والمغنى (٢/ ٨٠٠).

(¬٤) عجز بيت من السريع، وصدره: ... لَمَّا رَأَتّ سَا تِيدَمَا اسْتَعْبَرتْ

وهو لعمرو بن قميئة فى الكتاب (١/ ١٧٨)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٣٨) والإنصاف (٢/ ٤٣٢)، وتوجيه اللمع (صـ ٤٠٠)، وشرح المفصل (٣/ ٢٠، ٧٧)، والخزانة (٤/ ٤٠٥ – ٤٠٧، ٤١١، ٤١٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٩٤)، والمقتضب (٤/ ٣٧٧)، ومجالس ثعلب (١/ ١٢٥)، وشرح اللمع (١/ ٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٨٨) ساتيدما: جبل، استعبرت: بكت.

والشاهد فيه هو: الفصل بالظروف بين المضاف “ دَرُّ ” والمضاف إليه وهو “ من لامها ” والأصل: لله در من لامها اليوم.

(¬٥) وذلك إذا كان الاسم نكرة، أو كان فى الاسم ضمير للخبر

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٦)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١١٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٤) والمساعد (١/ ٣٠٩)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٠١)، والتصريح (١/ ٢١٤).

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٩، ٤٤٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٤).

(¬٧) فى الكتاب ما يدل على جواز ذلك حيث يقول سيبويه: “ وتقول: إنّ بك زيداً مأخوذُ وإنَّ لك زيداً واقف ... ومثل ذلك: إن فيك زيداً لراغبُ .... كأنك أردت: إن زيداً راغبُ وإنّ زيداً مأخوذ، ولم تذكر فيك ولا بك، فألغيتا هنا كما أُلْغيتا فى الابتداء .. ” ا. هـ ... =

= ... وجوزه أيضاً ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٢، ١٣)، وصححه أبو حيان ثم قال: “ وقصر الأخفش جواز ذلك على المسموع ... وأجازه أبو على الجلولى فى النكت التى له على الإيضاح ”

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٤٤)، وهو قول ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٨٠٠)

...........................................

فلا تَلْحَنٍى فِيهَا فإنَّ بحُبَّها أَفَاكَ مُصَابُ القَلْبِ جَمُّ بَلا بِلُهْ (¬١)

وفى الحال:

كَأَنَّ وَقَدْ أَتَى حَوْلُ كَمِيلُ أَثَا فِيهَا حَمَامَاتُ مُثُولُ (¬٢)

ولأنه قد جاز تقديم الخبر إذا كان ظرفاً فكذا معموله، والحال كالظرف.

ورُدَّ [وتؤول] (¬٣): بأنها جملة اعتراضية (¬٤) غير معمولة للخبر، والأصل: فإنَّ [أخاك] (¬٥) مصابُ القلب جمُ بلا بلة، وكأنّ أثافيهَا حماماتُ مثولُ، وتعلق حرف

الجر بمحذوف تقديره: أعنى، وفى التأويل نظر؛ لأن الفصل بالاعتراض الذى لا يؤكده معنى الجملة غير سديد (¬٦).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٣٣)، والأصول (١/ ٢٠٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٢)، والتذييل (٥/ ٣٧)، والمغنى (٢/ ٨٠٠) لحاه يلحاه: لامه، وجمّ: كثير، البلابل: شدة الهم والوساوس وهو جمع بَلبَلَة

والشاهد فيه قوله: “ فإن بحبها أخاك مصاب ” حيث قدم معمول خبر إنّ على اسمها، ورواه ابن السَّراج: “ مصاب َ ” و “ جما ” بالنصب فيهما.

(¬٢) البيت من الوافر، وهو لأبى الغول الطهوى فى النوادر (صـ ٤٩٨)،

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٣٧) وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٥٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٢، ١٣، ٣٧٦، ٣٧٧) والتذييل (٥/ ٣٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٤)، والمغنى (٢/ ٤٥٢)، والمساعد (٢/ ٥٢)

كميل: كامل، والأثافى: جمع أُثفية وهى الأحجار التى تنصب عليها القدر، والمثول جمع ماثلة وهى المنتصبة.

والشاهد فيه توسط الحال بين كأن واسمها وخبرها.

(¬٣) (وتؤول) وفى الأصل (وتأول) وما أثبت أوجه.

(¬٤) هذا تأويل ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٤٠)، وينظر: التذييل (٥/ ٣٧)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٤٤٦) فى الجمل التى لا محل لها من الإعراب: “ الجملة الثانية المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديداً أو تحسيناً، وقد وقعت فى مواضع ” وذكر لذلك سبعة عشر موضعاً، ينظر (٢/ ٤٤٦ – ٤٥٥)

.........................................

قال شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم ابن محمد – نور الله ضريحه -: وفى كلام المصنف نظر لعمومه، وفى خبر المبتدأ مالا يكون خبراً لـ “ إنّ ” كالإنشاء فلا يقال: “ إنَّ زيداً اضربه ” ولا: “ لا تضربه ”، ونحو: ماله صدر الكلام لا يجوز: “ إنَّ كيف زيداً ” ولا: “ إنَّ أين زيداً ” وكذا: إن قائماً الزيدان فيسد مسده الفاعل غير

جائز إلا عند الأخفش (¬١) وابن السرَّاج (¬٢)، وكذا (لعلَّ زيداً قام) بماض لا يجوز عند بعضهم (¬٣).

والجواب: أن مراده (¬٤) خبر (إنّ) يشارك خبر المبتدأ فيما ذكر بعد أن يثبت كونه خبراً لـ “ إنّ ”، إلا أن ما صحَّ أن يقع خبراً للمبتدأ صحَّ أن يقع خبراً لـ “ إنّ ” هذا معنى كلامه – رحمه الله -

¬__________

(¬١) ونُسبَ إلى الفراء – أيضاً – ينظر: الأصول (١/ ٢٥٥، ٢٥٦) وشرح التسهيل (٢/ ١٧، ١٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٣)، والمساعد (١/ ٣١٣).

(¬٢) قال فى أصوله (١/ ٢٥٥): “ وقال الأخفش: أقول: إن فى الدار جالساً أخواك، فأنصب ” جالساً “ بـ ” إنّ “، وأرفع ” الأخوين “ بفعلهما واستغنى بهما عن خبر ” إن “ كما أقول: أذاهب أخواك؟ فارفع ” أذاهب “ بالابتداء، و ” أخواك بفعلهما واستغنى عن خبر الابتداء؛ لأن خبر الابتداء إنما جئ به ليتم به الكلام ..... " ا. هـ

وقال فى (١/ ٢٥٦): “ وأجاز الفراء: إنّ قائماً الزيدان، وإن قائماً الزيدون على معنى إن من قام الزيدان، وإن من قام الزيدون، وأجاز البصريون إن قائماً الزيدان والزيدون على ما تقدم ذكره ” ا. هـ

(¬٣) منهم مبرمان كما جاء فى الارتشاف (٣/ ١٢٤١) والحريرى فى درة الغواص (صـ ٣٧، ٣٨) ورَدّه ابن هشام حيث قال فى مغنيه (١/ ٣١٨): “ ولا يمتنع كون خبرها فعلاً ماضياً خلافاً للحريرى، وفى الحديث ” وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " وقال الشاعر:

وَبُدَّلْتُ قَرْحاً دَامياً بَعْدَ صِحَّةٍ ... لَعَلَ مُنايَانَا تَحَوَّلْنَ أَبْؤُسا

....... “ قال: ” ومما يوضح بطلان قوله بثبوت ذلك فى خبر ليت وهى بمنزلة لعل نحو: (يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا) (يا ليتنى كنت تراباً) (يا ليتنى قدمت لحياتى) (يا ليتنى كنت معهم) .... " ا. هـ.

(¬٤) أى: مراد المصنف

[خبر لا النافية للجنس]

[خبر لا النافية للجنس]

خَبَرُ (لاَ) الَّتِى لِنَفْىِ الجِنْسِ هُوَ المُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا مِثْلُ: لاَ غُلاَمَ رجُلٍ ظَريْفُ فِيُهَا

خبرُ (لا) التى لنفى الجنس

الخلاف فى رافعه كالخلاف فى (إنّ) (¬١) بل هى أولى؛ لأنها مشبهة بـ (إنّ) فهى أضعف

[قوله] (¬٢): هو المسند يعم جميع الأخبار والفعل بعد دخولها خرج ما عداه

قوله: مِثْلُ: لاَ غُلاَمَ رجُلٍ ظَريْفٌ فِيُهَا (¬٣).

قال المصنف: هو أحسن من تمثيلهم بـ “ لا رجلَ ظريفَ ” (¬٤) لأمرين:

.............................................

¬__________

(¬١) اختلف فى رافع خبر “ لا ” النافية للجنس، فقال سيبويه رافعه ما كان رافعاً له قبل دخول “ لا ” وهو المبتدأ؛ وذلك لأن “ لا ” وما بعدها عنده بمنزلة المبتدأ، وذهب الأخفش والمازنى والمبرد والسيرافى وغيرهم إلى أن “ لا ” هى الرافعة للخبر سواء ركبت مع الاسم بعدها أو لم تركب قال ابن مالك: ورفع الخبر إن لم يركب الاسم مع “ لا ” بها عند الجميع، وكذا مع التركيب على الأصح ينظر: الكتاب (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥)، والمقتضب (٤/ ٣٥٧)، وشرح الدروس فى النحو (صـ ٤٦٨) والإيضاح للمصنف (١/ ٢١٧) وشرح التسهيل (٢/ ٥٥، ٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٩٧، ٢٥٥، ٢٥٧)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٧٥)، والتذييل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٧)، وشرح اللمحة (٢/ ٦٩)، وحاشية الخضرى (١/ ١٤٣)

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) عاب الرضى على المصنف زيادة “ فيها ” بعد الخبر فى المثال حيث قال: “ .. قوله ” ظريف فيها “ لا فائدة فى إيراد هذا الظرف بعد الخبر، ولا معنى له إن علقناه بالخبر، إذ يكون المعنى: ليس لغلام رجل ظرافة فى الدار ” وهذا معنى سمج، ومثاله - أيضاً - ظاهر بسبب هذا الظرف فى كون “ ظريف ” صفة لـ “ غلام رجل ” والظرف خبر: “ لا ”، والمعنى: ليس فى الدار غلام رجل ظريف، ولو قيل: لا غلام رجل قائم فيها “ لكاف أظهر من جهة المعنى فى كون ” فيها “ متعلقاً بالخبر ” ا. هـ. شرح الكافية (١/ ٢٥٨).

وقد وجه الجامى قول المصنف بقوله: “ ... فيها ” أى: فى الدار خبر بعد خبر، لا ظرف، لـ “ظريف ” ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه، وإنما أتى به؛ لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل، وليكون مثالاً لنوعى خبرها الظرف وغيره " ا. هـ.

الفوائد الضيائية (١/ ٣٠٣)، وفى هذا التوجيه ردّ على اعتراض الرضى على المصنف

(¬٤) أورده ابن السَّراج فى أصوله (١/ ٣٨٥) والفارسى فى إيضاحه (صـ ٢٥٤، ٢٥٥)، وابن جنى فى لمعه ينظر: توجيه اللمع (صـ ١٦١)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٦٨).

الأول: أن الظاهر من (ظريف) فى مثالهم الصفة، والمثال ينبغى أن يكون مبيناً كاشفاً، ولا ينبغى أن يكون ظاهراً فى غير ما قصده الممثل، ولا محتملاً.

قال (¬١): “ وهذا المثال لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خبراً؛ لأن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب ”، انتهى معنى كلامه.

وقوله: إن المضاف المنفى لا يوصف إلا بمنصوب خلاف ما يأتى فى نعت المنصوب بـ (لا)، فإنهم رووا عن الجمهور (¬٢) جواز اتباع المضاف النكرة نصباً ورفعاً إذا كان تابعه مفرداً يليه.

ومنع من ذلك ابن برهان (¬٣) مثل قول المصنف – هنا -، وقال: لا يجوز الرفع.

الثانى (¬٤): أنهم يقولون بعد ذلك، وبنو تميم لا يثبتونه فيوهم أنهم يحذفونه – هنا – مطلقاً، وهم لا يحذفونه إلا إن كان خبراً (¬٥)، فأما إن كان صفة فلا نحو:

............. ولا كَريمَ مِنْ الوِلْداَنِ مَصْبْوُح (¬٦)

¬__________

(¬١) أى المصنف ينظر شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٨٢، ٣٨٣) بتصرف

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٨)

(¬٣) قال فى شرح اللمع (١/ ٩٠): “ إذا قلت: (لا رجْلَ فاضلُ عندك) فقد ألغيت (لا)، وهى وما بنى معها فى موضع اسم مبتدأ، وخبرها مرتفع بما ارتفع به خبر المبتدأ؛ لأن العامل فى الصفة على قول سيبويه هو العامل فى الموصوف فمن نصب الصفة يعلم انتصاب النكرة، وأن العامل فيهما واحد، وذلك ” لا “ ليس غير، ولذلك لا أقول: (لا رجُلَ فاضلاً وغلامُ)، ولا (رجُلَ فاضلُ وغلاماً) فأعطف صفة على صفة يختلف إعرابهما ” ا. هـ. ...

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٦٩)، والتذييل (٥/ ٣٠١).

(¬٤) من الأمرين اللذين حسُن تمثيل المصنف لأجلهما.

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٨٣).

(¬٦) عجز بيت من البسيط، وصدره:

إذَا اللقاحُ عدت مُلقىً أصّرتُها

وقد أورد سيبويه، وابن السرَّاج، والفارسى، وابن الناظم وغيرهم هذا البيت مركباً فيه صدر بيت على عجز آخر

وهو لحاتم فى ملحق ديوانه (صـ ٢٩٤)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٧، ٨)، وابن الناظم (١٩٣، ١٩٤)، والأشمونى (٢/ ٢٤)، ولأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٣٠٧)، وشرح المفصل (١/ ١٠٧)، وقد خطأ ابن هشام نسبته إلى حاتم وإلى أبى ذؤيب ونسبه إلى رجل جاهلى من بنى النبيت فى تخليص الشواهد (صـ ٤٢٣) وكذا فى المقاصد النحوية (٢/ ٣٦٨، ٣٦٩) = = وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٢٩٩)، والأصول (١/ ٣٨٥) والإيضاح العضدى (صـ ٢٥٥)، والمقتصد (٢/ ٨٠٣)، والتذييل (٥/ ٢٣٩)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٩) الأصرة جمع صرار، وهو ما شد به الطبى لئلا يرتضعه الفصيل، المصبوح: الذى يُسقى اللبن فى الصباح

والشاهد فيه: رفع “ مصبوح ” خبراً لـ “ لا ”؛ لأن “ لا ” وما عملت فيه فى موضع اسم مبتدأ، ويجوز أن يكون “ مصبوح ” نعتاً لاسمها محمولاً على الموضع، والخبر محذوف لعلم السامع تقديره: موجود.

ويُحْذَفُ كَثِيراً، وبَنُو تمِيمٍ لاَ يُثْبتُونَه

على أحد الاحتماليين (¬١)، وإن كان الأظهر كونه خبراً (¬٢).

قوله: ويحذف كثيراً، وبنو تميم لا يثبتونه

اختلف فى الحكاية عنهم:

فظاهر ما ذكره المصنف (¬٣)، والزمخشرى (¬٤)، ونصّ عليه صاحب التخمير أن بنى تميم لا يثبتونه أصلاً اسماً كان أو ظرفاً.

قال صاحب التخمير (¬٥): لأنه لا يأتى مع (لا) إلا حيث يكون معلوماً؛ لأنه جواب، فساغ حذفه لذلك. وحكى أبو موسى الجزولى (¬٦) أنهم لا يحذفونه إلا إذا كان ظرفاً أو حرفاً.

وحكى أبو الحسن على بن مؤمن بن عصفور عكس ذلك (¬٧)، وهو أنه إن كان ظرفاً أو حرفاً

............................................

¬__________

(¬١) الإحتمال الأول كونه خبراً، والثانى كونه صفة وهو قول ابن الطراوة، والفارسى

ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٥٥، ٢٥٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٩)، والتذييل (٥/ ٢٣٩، ٢٤٠) وتخليص الشواهد (صـ ٤٢٤)

(¬٢) هو قول سيبيويه، والجرمى، وابن مالك، وابنه،

ينظر: الكتاب (٢/ ٢٩٩، ٣٠٠)، وشرح المفصل (١/ ١٠٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٥٧) شرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٩٣)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٢٤).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٨٣، ٣٨٤).

(¬٤) قال فى مفصله: “ وبنو تميم لا يثبتوه فى كلامهم أصلاً ” ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٠٧)

(¬٥) قال فى التخمير (١/ ٢٨٩): “ إنما خص أهل الحجاز فى قوله: (هو قول أهل الحجاز)، لأن غير أهل الحجاز يحذفونها ولا يبالون به وهم بنو تميم، فإن سألت: فبم يعرف الخبر المحذوف؟ أجبتُ: لأنهم لا يبالون بلا النافية للجنس إلا فى موضع يكون فيه على الخبر المحذوف دليلُ ” وينظر (١/ ٢٩٤) ا. هـ

(¬٦) قال فى مقدمته (صـ ٢٢٠، ٢٢١): “ .. ولا يلفظ بخبرها بنو تميم إلا أن يكون ظرفاً ” وهو خلاف ما نسبه إليه الشارح – هنا – وهو تابع لأبى حيان فى التذييل (٥/ ٢٤١)

وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٠٥، ١٠٠٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٥٩)

(¬٧) قال فى المقرب ومعه المثل (صـ ٢٥٩): “ والخبر إن كان ظرفاً أو مجروراً، جاز إثباته وحذفه، وإن كان غير ذلك، فبنو تميم يلتزمون الحذف، وأهل الحجاز يجيزون الوجهين ” ا. هـ وكذا فى شرح الجمل (٢/ ٢٧٣).

جاز عندهم حذفه وإثباته، وإن كان اسماً يظهر فيه / الرفع فبنو تميم يلتزمون الحذف (¬١). ... ٣٨/ أ

وحكى ابن مالك (¬٢) أنه إن عُلِم لقرينة لفظ سابق أو حال كثر حذفه عند الحجازيين وأكثر ما يكون مع إلا نحو: { .. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .. } (¬٣)، ومنه مع

غيرها: (لا بأس)، و (لا خوف)، ولم يلفظ به عند التميمين وسواء كان ظرفاً أو غيره وإن لم يعلم وجب ذكره.

واعلم أنه إنما كثر الحذف مع (لا)؛ لأنها مشبهه فى العمل بـ (إنّ) وخبرها يكثر حذفه إذا كان اسمها نكرة؛ ولأن ما دخلت عليه (لا) جوابُ وهم يحذفونه رأساً فى (نعم) وأخواتها (¬٤).

- - -

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٥/ ٢٤١).

(¬٢) قال فى شرح التسهيل (٢/ ٥٦، ٥٧): “ ولا يلفظ به التميمون ولا الطائيون بل الحذف عندهم واجب بشرط ظهور المعنى .......... وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو ” لا إله إلا الله “ ومن حذفه دون إلا قوله تعالى: {قَالُوا لَا ضَيْرَ .. } [الشعراء: ٥٠] وقوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ .. } [سبأ: ٥١]، ومنه قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: ” لاضرر ولا ضرار، ولا= =عدوى ولا طيرة “ ........ وربما حذف الاسم للعلم به وبقى الخبر، كقولهم: ” لا عليك “ أى: لا بأس عليك .. ” ا. هـ

(¬٣) الصافات: (٣٥): {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}

ومحمد: (١٩): {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ .. }

(¬٤) قال أبو حيان فى التذييل (٥/ ٢٤٠، ٢٤١): “ وإنما كثر الحذف فى الخبر بعد ” لا " هذه لأمرين: أحدهما: أنها مشبهة فى العمل بـ (إنّ)، وخبر (إنّ) النكرة يكثر حذفه.

والآخر: أنّ “ لا ” وما دخلت عليه جواب استفهام عام والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيراً، ولذلك يكتفون بـ (لا)، وبـ (نعم) فى الجواب، ويحذفون الجملة رأساً بعدهما ".

[اسم ما ولا المشبهتين بليس]

[اسم ما ولا المشبهتين بليس]

اسْمُ (مَا) و (لاَ) المُشَبَّهَتَيْنِ بـ (لَيْسَ) هُوَ: المُسْنَدُ إلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهما مِثْلُ: (مَازَيْدُ قائماً)، وَ (لاَ رجلُ أَفْضَلَ مِنْكَ)،

اسْمُ (مَا) و (لاَ) المُشَبَّهَتَيْنِ بـ (لَيْسَ)

إنما قيدهما بذلك؛ لأن (ما) تكون اسمية، وحرفية، الاسمية سيأتى معانيها فى الموصولات - إن ساء الله تعالى -

والحرفية مصدرية - ومنهم (¬١) من جعلها اسماً - وزائدة، ونافية، والنافية غير عاملة باتفاق، وهى الداخلة على غير المبتدأ نحو: (ما ضربت)، وعاملة عند الحجازيين (¬٢)، وهى الداخلة عليه فهى الرافعة له عند البصريين الناصبة للخبر، لأنها أشبهت (ليس) من حيث إن لها صدر الكلام، وأنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وأنهما لنفى الحال.

وأما دخول الباء فمنهم (¬٣) من يعده شبهاً، ومنهم من يعده حكماً للشبه.

وعند الكوفيين (¬٤) لا عمل لها فى الاسم، وإنما هو مرتفع بما كان مرتفعاً به من قبل وعملت فى الخبر، فيقال لهم: كيف تعمل فى الأبعد دون الأقرب؟

¬__________

(¬١) كالأخفش، وابن السَّراج

ينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ١٩٦، ١٩٧)، وشرح المفصل (٨/ ١٤٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٥)، وشرح قواعد الإعراب (صـ ١٦١).

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٥٧)، والمقتضب (٤/ ١٨٨)، والأصول (١/ ٩٢)، والإيضاح العضدى (صـ ١٤٥)، والخصائص (١/ ١٦٧)، وشرح الدروس (صـ ١٩٨)، والانصاف (١/ ١٦٥ - ١٧٢)، وتوجيه اللمع (صـ ١٤٥)، وشرح المفصل (١/ ١٠٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩١، ٥٩٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٤٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٦)، والتذييل (٤/ ٢٥٤، ٢٥٥)، والارتشاف (٣/ ١١٩٧)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٤)، وشرح القطر (صـ ١٥٦)، وشرح اللمحة (٢/ ٣٨)، والمساعد (١/ ٢٧٧)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٠٥)، والهمع (١/ ٣٨٩).

(¬٣) قال الأخفش فى معانيه (١/ ٣٢): “ .. كل ما لا تحسن فيه الباء من خبر ” ما “ فهو رفع؛ لأن ” ما “ لا تشبه فى ذلك الموضع بالفعل، وإنما تشبه بالفعل فى الموضع الذى تحسن فيه الباء؛ لأنها حينئذٍ تكون فى معنى ” ليس “ لا يشركها معه شئ، وذلك قول الله - عز وجل - { .. ِ مَا هَذَا بَشَرًا .. } [يوسف/٣١] وتميم ترفعه؛ لأنه ليس من لغتهم أن يشبهوا ” ما “ بالفعل ” أ. هـ.

وقال ابن الدهان فى شرح الدروس (صـ ١٩٨): “ وإنما شابهت ليس؛ لأنها للنفى ونفى الحال، ويدخلان على المبتدأ والخبر، وتدخل الباء فى خبر ” ليس “ و ” ما “ لتوكيد النفى ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: الإنصاف (١/ ١٦٥ - ١٧٢)، والهمع (١/ ٣٨٩)

وَهُوَ فِى (لاَ) شَاذُ ..............

وأمَّا (لا) فهى تكون للنهى وللدعاء وهما أختان (¬١)، وزائدة (¬٢) نحو: { .. مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ .. } (¬٣) ونافية غير عاملة نحو: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ .. } (¬٤)، وعاملة عمل “ إنّ ” وهى التى لنفى الجنس، وعمل “ ليس ”، وهى التى نريد – هنا – وعملها فى الاسم والخبر جميعاً إذا وجد الخبر كـ “ ما ”.

وإنما عملت لشبهها بـ “ ليس ” فى الدخول على المبتدأ ولزوم الصدر، وكونهما للنفى المطلق، فلذا انحطت عن “ ما ” (¬٥).

قوله: وَهُوَ فى (لاَ) شَاذُ

يعنى العمل فى “ لا ” شاذ، وها هنا مسائل:

الأولى: منهم (¬٦) من منع من عملها مطلقاً، وروى عن الأخفش (¬٧) والمبرد (¬٨).

¬__________

(¬١) يقصد أنهما يرجعان إلى أصل واحد وهو “ الطلب ”، و “ لا ” الطلبية تختص بالمضارع فتقتضى جزمه فإذا كانت من الأعلى فهى النهيية نحو: “ لا تضربْ ” وإذا كانت من الأدنى فهى الدعائية نحو: { .. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا .. } (البقرة ٢٨٦)

ينظر: شرح اللمحة (٢/ ٥٧)، والمغنى (١/ ٢٧٠ – ٢٧٣)، وشرح الشذور (صـ ٢٣٤).

(¬٢) بدليل سقوطها فى آية (ص: ٧٥) { .. مَا مَنَعَكَ أنْ تَسْجُدَ .. }

ينظر: شرح اللمحة (٢/ ٥٧)، والمغنى (١/ ٢٧٥)، وشرح القطر (صـ ١٨١)، وشرح الشذور (صـ ٢٣٤)

(¬٣) الأعراف: (١٢).

(¬٤) الأنعام: (١٤٥).

(¬٥) ينظر: الإقليد (١/ ٣٥٢، ٣٥٣).

(¬٦) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٦١): “ والظاهر أنه لا تعمل ” لا “ عمل ليس لا شاذاً ولا قياساً، ولم يوجد فى شئ من كلامهم خبر ” لا “ منصوباً كخبر ” ما “ و ” ليس “ وهو فى نحو: ” لا براح “” ولا مستصرخ “ الأولى أن يقال: هى التى فى نحو: ” لا إله “ أى ” لا التبرئة وحسَّن أبو حيان هذا المذهب حيث قال فى التذييل (٤/ ٢٨٤): “ ولو ذهب ذاهب إلى أنه لا يجوز أن تعمل ” لا “ هذا العمل لذهب مذهباً حسناً؛ إذ لا يحفظ ذلك فى نثر أصلاً، ولا فى نظم إلا فى ذك البيتين النادرين، ولا ينبغى أن ننبى القواعد على ذلك، وليس فى كتاب سيبويه ما يدل على أن إعمالها عمل ” ليس “ مسموع من العرب لا قليلاً ولا كثيراً، فيكون مقيساً مطرداً. ” ا. هـ.

(¬٧) رواه عنه أبو حيان وتبعه فى ذلك المرادى والسيوطى.

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٠٨)، والتذييل (٤/ ٢٨١)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٣)، والهمع (١/ ٣٩٧)

(¬٨) نَسب أبو حيان – وتبعه المرادى – هذا الرأى للمبرد.

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٠٨)، والتذييل (٤/ ٢٨١)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٣)، ... =

= وكلام المبرد فى مقتضيه (٤/ ٣٨٢) صريح فى أن (لا) تعمل عمل (ليس) حيث يقول: “ وقد تجعل ” لا “ بمنزلة ” ليس “ لاجتماعهما فى المعنى، ولا تعمل إلا فى النكرة فتقول: لا رجلٌ أفضلَ منك ولا تفصل بينها وبين ما تعمل فيه؛ لأنها تجرى رافعة مجراها ناصبة، فعلى هذا تستفهم عنها ” وينظر (٤/ ٣٦٠) فهذا الكلام من المبرد صريح فى أنه يرى إعمال (لا) عمل ليس، لا كما نُسِبَ إليه، ويؤخذ على الشارح – هنا – أنه حكى القول عن غيره، ولم يتحقق من نسبته لصاحبه.

...............................................

ومنهم من أجازه فى الاسم دون الخبر، وروى عن الزجاج (¬١)، وذهب كثير (¬٢) إلى جوازه فيهما.

وجه الأول: أنها غير مختصة بالاسم، وما كان غير مختص فبابه أن لا يعمل، وإنما عملت (ما)؛ لكثرة وجوه الشبه، وعملها على خلاف القياس، إلا أنه قد كثر فى كلامهم

وجه الثانى: أنه ورد فى الاسم نحو:

............ أَنَا ابنُ قَيْسٍ لاَ بَرَاحُ (¬٣)

.............................................

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن (٥/ ٦٣، ٦٤)

ورواه عنه أبو حيان – أيضاً -، وتبعه المرادى وابن هشام والسيوطى.

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٠٨)، والتذييل (٤/ ٢٨٢)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٣)، والمغنى (١/ ٢٦٦) والهمع (١/ ٣٩٧).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٩٦): “ وقد جعلت (أى: لا) – وليس ذلك بالأكثر – بمنزلة ليس وإن جعلتها بمنزلة ” ليس “، كانت حالها كحال ” لا “ فى أنها فى موضع ابتداء، وأنها لا تعمل فى معرفة ” ا. هـ، وينظر: (١/ ٥٨)، والمقتضب (٤/ ٣٦٠، ٣٨٢)، والمفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٠٨، ١٠٩)، وشرح الكافية للمصنف (٢/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٠٨)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٢)، وأوضح المسالك (٨/ ٢٨٤) وتخليص الشواهد (صـ ٢٩٣)، وشرح القطر (صـ ١٥٨، ١٥٩)، والهمع (١/ ٣٩٧)

(¬٣) عجز بيت من الكامل. وصدره: ... مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَانِها ... فأنا ..............

وهو لسعد بن مالك فى الكتاب (١/ ٥٨) ن والأصول (١/ ٩٦)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٣) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٠٦)، وشرح المفصل (١/ ١٠٩)، والتصريح (١/ ١٩٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٦٠) و الإنصاف (١/ ٣٦٧)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٣٢٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٦)، والتذييل (٤/ ٢٨٣)، وأوضح المسالك (١/ ٢٨٥) والنجم الثاقب (١/ ٢٨١) والهمع (١/ ٣٩٧)

والشاهد فيه رفع (براح) بعد (لا) فأعملها عمل (ليس)

وقراءة من قرأ { .. وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ} (¬١)، قال الأولون: لا لنفى الجنس، وقد تلغى، وهذا من إلغائها.

وجه الثالث: أن شبهها بـ (ليس) يقتضى عملها فى الجزأين؛ ولأنه قد جاء فى الخبر قليلاً.

الثانية: منهم (¬٢) من أجاز دخولها على الاسم المعرفة والنكرة، وهو مروى عن ابن جنى (¬٣) والشجرى (¬٤)، والأكثر (¬٥) يقصرونها على النكرة، قالوا: وشذ دخولها على الظاهر المعرفة، وأشذ منه دخولها على المضمر.

وجه الأول قوله:

................ ... لا الدَّارُ دَاراً ولا الجِيرَانُ جِيرَاناَ (¬٦)

¬__________

(¬١) ص: (٣)، والقراءة برفع “ حينُ ” وهى لعيسى بن عمر وأبى السمال فى: مختصر فى شواذ القرآن (صـ ١٣٠)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٠٧١) مخطوطة، والكشاف (٤/ ٧١)، والبحر المحيط (٧/ ٣٦٨).

(¬٢) نسبه ابن القواس للكوفى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ١٧٦): “ ولا تعمل إلا فى نكرة خلافاً للكوفى ” ا. هـ

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٠٩)، والتذييل (٤/ ٢٨٦)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٣)، والمغنى (١/ ٢٦٧)، وشرح اللمحة (٢/ ٥٩)، والهمع (١/ ٣٩٨)، وقول ابن جنى هذا فى كتاب التمام كما ذكره ابن هشام فى تخليص الشواهد (صـ ٢٩٨).

(¬٤) ينظر: أماليه (١/ ٤٣١، ٤٣٢)

ووافقها ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٧٧) حيث قال: “ والقياس على هذا شائع عندى ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٦)، والمقتضب (٤/ ٣٦٠، ٣٨٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٨٤)، والمفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٠٨، ١٠٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢١٥)، والإقليد (١/ ٣٥٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١١٩)، والتذييل (٤/ ٢٨٥)، وأوضح المسالك (١/ ٢٨٤)، وشرح اللمحة (٢/ ٤٣، ٥٩) وشرح القطر (صـ ١٥٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٢٢)، والمغنى (١/ ٢٦٧)، والهمع (١/ ٣٩٨).

(¬٦) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... أنكَرْتُهَا بَعْد أَعْوامٍ مَضَنَن لَهَا ... = ...

= وهوبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٢١٠)، وشرح شذور الذهب (صـ ٢٢٣)، والنجم الثاقب (١/ ٢٨٢) وفى ديوان جرير (صـ ٤٩٠) بيت برواية:

حىَّ المنازِلَ إذْ لا نبتغى لَدَلا ... بالدارِ داراً ولا الجيرانِ جيرانا

والشاهد فيه قوله: “ لا الدارُ داراً ولا الجيران جيرانا ” حيث أعمل “ لا ” عمل “ ليس ” واسمها معرفة

..........................................

وقد سلك هذا المنهج المتنبى فقال:

............... فلا الحَمْدُ مَكْسُوباً وَلاَ المَال بَاقِياً (¬١)

وجه الثانى:

وحَلَّتْ سَوادَ القَلْبِ لاَ أَنَا بَاغياً ... سِوَاهَا وَلاَ فِى حُبَّهَا مُثَرَاخِيا (¬٢)

وتأول المانعون (¬٣) البيتين على حذف فعل، أى: (لا أُرَى باغياً) فحذف وانفصل الضمير، ولا الدار أعرفها داراً، ولا الجيران أعرفهم جيرانا.

.............................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل وصدره: إذا الجودُ لَمْ يُرْزَقْ خَلاصاً من الأَذَى

وليس فى ديوان المتنبى طبعة دار الجيل (بدون)

وهو للمتنبى فى: شرح التسهيل (١/ ٣٧٧)، والتذييل (٤/ ٢٨٦)، والجنى الدانى (صـ ٢٩٤)، وشرح اللمحة (٢/ ٤٣)، وشرح الشذور (صـ ٢٢٣)، وشرح القطر (صـ ١٥٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٩٩)، والمغنى (١/ ٢٦٧)، والنجم الثاقب (١/ ٢٨٢) وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٨٢، ٣٨٣)، والمتنبى لا يحتج بشعره فهو من شعراء الدولة العباسية وقد ذكره الشارح تمثيلاً، بمجئ اسم “ لا ” معرفة، وأنه صحيح على مذهب ابن جنى وابن الشجرى ومن وافقهما، وشاذ على رأى الأكثرين.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه (صـ ١٧١) و أمالى ابن الشجرى (١/ ٤٣١، ٤٣٢) وشرح التسهيل (١/ ٣٢٥، ٣٧٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٠٩)، والتذييل (٤/ ٢٨٦) والجنى الدانى (صـ ٢٩٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٥٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٩٤)، والمغنى (١/ ٢٦٧) والتصريح (١/ ١٩٩)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٧٨ – ٣٨٢)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية لابن جماعة (صـ ١١٩) والنجم الثاقب (١/ ٢٨٢) والهمع (١/ ٣٩٨)، والشاهد فى البيت قوله: لا أنا باغياً ... “ حيث أعمل ” لا "، عمل ليس، واسمها ضمير، وهذا أشذ من دخولها على الظاهر المعرفة،

ويروى: لا أنا مبتغٍ سواها “ وعليها فـ ” لا “ –أيضاً- عاملة ولكن سكن ياء ” مبتغٍ " للضرورة، تخليص الشواهد (صـ ٢٩٩).

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٢٨٦)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٩٩)، وحاشية الخضرى (١/ ١٢٢)

الثالثة: قيل: إن عملها على كل لغة، ورواه بعضهم (¬١) عن الأكثر، وقيل: على لغة تميم فقط صرح به المطرَّزى (¬٢)، والزمخشرى (¬٣)؛ لأنها أضعف من “ ما ” ولم يجمعوا عليها.

الرابعة: الأكثر فى خبرها الحذف، وقد يأتى نحو:

تَعَزَّ فلا شَئُ مِن المَالِ بَاقِياً ولا وَزَرُ مِمَّا قَضَى اللهُ واقِياً (¬٤)

٣٨/ب وكالبيتين المتقدمين /

- - -

¬__________

(¬١) قال أبو حيان: “ ومن وقفنا على كلامه ممن ذكر أن ” لا “ تعمل عمل ” ليس “ لم ينص على أن ذلك بالنسبة إلى لغة مخصوصة ” التذييل (٤/ ٢٨٤

(¬٢) ما صرح به المطرزى أن (ما) و (لا) بمعنى (ليس) .. عند بنى تميم لا تعملان “ صرح بذلك فى كتابه ” المغرب “ على ما ذكره عنه أبو حيان فى التذييل (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥)، وتبعه على ذلك السيوطى فى الهمع (١/ ٣٩٨) وهذا عكس ما ذكره الشارح – هنا – إلا إذا كان فى النص تحريف، حيث نسب إليه فى شرح اللمحة (٢/ ٤٢) القول بأن عملها لغة أهل الحجاز ” ويؤكد هذا التحريف ما قاله الشارح لـ فى (خبر (ما) و (لا) المشبهتين بـ (ليس) (صـ ٦٤٦) (هذا الذى ذكره من تخصيص كل لا بلغة الحجاز ذكر مثله المطرزى)

(¬٣) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٠٥)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (١/ ٢١٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٦)، والتذييل (٤/ ٢٨٢) والجنى الدانى (٢٩٢)، وأوضح المسالك (١/ ٢٨٩)، والمغنى (١/ ٢٦٦، ٢٦٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٣٩)، والتصريح (١/ ١٩٩) والهمع (١/ ٣٩٧)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨)

والشاهد فيه قوله: (لا شئٌ ... باقيا) وقوله: (لا وزرٌ .... واقيا) حيث ذكر خبر (لا)، فى الموضعين، والأكثر حذفه.

المنصوبات

المنصوبات

المنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعولية ........

فى قوله: (هو ما اشتمل) ما تقدم فى المرفوعات (¬١).

وقوله: (على علم المفعولية).

علم المفعولية النصب، والجر، والألف، والياء (¬٢).

والمنصوبات حقيقية، وغير حقيقية، فالحقيقية هى الخمس الأُوَل (¬٣): المفعول المطلق، وبه، وفيه، وله، ومعه.

وذهب الكوفيون (¬٤) إلى أن الحقيقى هو المفعول به فقط، وما سواه مشبه به، وذهب صاحب التخمير (¬٥) إلى أن الحقيقية الثلاثة الأول؛ إذ لا يقام مقام الفاعل إلا هى.

وغير الحقيقية هى: الحال، والاستثناء، والتمييز، وخبر “ كان ” و “ لا ” و “ ما ”، واسم “ إنّ ”، و “ لا ” التبرئة.

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٢) نحو: رأيت زيداً ومسلماتٍ، وأباك، ومسلمَيْنِ، ومسلمِيْنَ

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٤)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٠٨).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ (٢/ ٣٠٠).

وكون المفعولات خمسة هو مذهب البصريين، وصححه ابن هشام، وزاد السيرافي (المفعول منه) نحو: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً .. } (الأعراف/١٥٥)؛ لأن المعنى: من قومه.

ونقص الكوفيون (المفعول له) وجعلوه من باب المفعول المطلق، ونقص الزجاج والكوفيون المفعول معه فجعله الزجاج مفعولاً به، وجعله الكوفيون مفعولاً فيه، وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه.

ينظر: شرح الدورس لابن الدهان (صـ ٢٢٨)، وتوجيه اللمع (صـ ١٦٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٧٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٥١)، وشرح القطر (صـ ٢١٩)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ٣١، ٣٥ - ٣٧)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٥١)، والهمع (٢/ ٦٠).

(¬٥) حيث قال في التخمير (١/ ٤٠٧، ٤٠٨): “ اعلم أن المفاعيل فى الحقيقة ثلاثة: المفعول به، والمصدر، والظرف، وأما المنصوب بمعنى اللام، والمنصوب بمعنى مع، فليسا بمفعولين فى الحقيقة؛ وذلك لأن المفعول هو الذى يقوم مقام الفاعل إذا بنى الفعل للمفعول به، والمصدر والظرف كل واحد منهما يقوم مقام الفاعل إذا بنى الفعل للمفعول به، وليس فى الكلام مفعول به بخلاف المنصوبين بمعنى ” اللام “، وبمعنى ” مع “ فإنهما ألبتة لا يقومان مقام الفاعل ... ” ا. هـ

...............................

وزعم نجم الدين (¬١) أن غير الحقيقية إنما هى اسم “ إنّ ” و “ لا ” (¬٢)، وخبر “ كان ” و “ ما ” و “ لا ” (¬٣)، وأنّ الحال والتمييز والاستثناء حقيقية

[قال] (¬٤): لأنهم إذا أرادوا بكونها غير حقيقية أن الفعل لا يستلزمها ففيه نظر من حيث إن الفعل يستلزم الحال من حيث إنه لايفعل الفعل إلا على حال , ولا يستلزم المفعول معه ولا المفعول له وسائرها.

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (١/ ٢٦٤): “ وقد قسم النحاة المنصوبات قسمين: أصلاً فى النصب، يعنون به المفعولات الخمسة، ومحمولاً عليه، وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير ذلك، والذى جعلوه غير المفعولات يمكن أن يدخل بعضها فى حيز المفاعيل فيقال للحال: هو مفعول مع قيد مضمونه؛ إذ المجئ في: ” جاءنى زيد راكباً “ فعل مع قيد الركوب الذى هو مضمون ” راكباً “، ويقال للمستثنى، هو المفعول بشرط إخراجه، وكأنهم أثروا التخفيف فى التسمية، والمفعول بلا قيد شئ آخر هو المفعول المطلق كما يجئ، ففى جعل المفعول معه، والمفعول له أصلاً فى النصب؛ لكونهما مفعولين، وجعل المستثنى والحال فرعين مع أنهما - أيضاً - مفعولان نظر؛ وإن كان الأصالة فى النصب بسبب كون الشئ من ضروريات معنى الفعل، فالحال كذلك دون المفعول معه والمفعول له؛ إذ رُبّ فعل بلا علة ولا مصاحب، ولا فعل إلا وهو واقع على حالة من الموقع والموقع عليه .... ” ا. هـ

(¬٢) أى: لا التبرئة.

(¬٣) أى: لا العاملة عمل ليس.

(¬٤) (قال) وفى الأصل (قالوا) وما أثبت أدق.

[المفعول المطلق]

[المفعول المطلق]

فمنه: المفعول المطلق , ... .

قوله: (فمنه (¬١): المفعول المطلق)

سُمَّى بذلك؛ لأن الفعل يتعدى إليه جميعاً بنفسه بخلاف سائرها؛ ولأنه فعل الفاعل فى الحقيقة (¬٢)، والمفعول به محله، و (فيه) ظرفه، و (له) علته، و (معه) مصاحبه، ولأنه فى تسميته غير مقيد بحرف (¬٣)، وإنما قدمه (¬٤) لهذه.

¬__________

(¬١) أى: من المنصوب، أو مما اشتمل على علم المفعولية.

(¬٢) قال ابن السَّراج فى أصوله (١/ ١٥٩): “ والمصدر هو المفعول فى الحقيقة لسائر المخلوقين فمعنى قولك: قام زيد وفعل زيد قياماً سواء، وإذا قلت: ضربت فإنما معناه: أحدثت ضرباً وفعلت ضرباً , فهو المفعول الصحيح , ألا ترى أن القائل يقول: من فعل هذا القيام؟ فتقول: أنا فعلته، ومن ضرب هذا الضرب الشديد؛ فتقول: أنا فعلته، تريد: أنا ضربت هذا الضرب ” ا. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ ١٩٣)، والمرتجل (صـ ١٥٩)، والنجم الثاقب (١/ ٢٨٦).

(¬٣) قال ابن هشام فى شرح الشذور (صـ ٢٥٠): “ وسمى مطلقاً؛ لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد .... ولهذه العلة قدم الزمخشرى وابن الحاجب فى الذكر المفعول المطلق على غيره؛ لأنه المفعول حقيقة. ” ا. هـ.

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ ١٩٣)، والمرتجل (صـ ١٥٩، ١٦٠)، والتخمير (١/ ٢٩٧)، والغرة المخفية (١/ ٢٥٢)، وتوجيه اللمع (صـ ١٦٦)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ٢١٨)، وشرح الأنموذج فى النحو (صـ ٤١) تحقيق د. حسنى عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب (بدون)، والإقليد (١/ ٣٥٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٢٠)، وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٢٦)، والهمع (٢/ ٧٢).

(¬٤) قدم ابن الحاجب المفعول المطلق على غيره من المفاعيل تبعاً لابن السَّراج في أصوله (١/ ١٥٩)، والفارسى في إيضاحه (صـ ١٩٣)، والزمخشري في مفصله (صـ ٦٢)، وابن الدهان في شرح الدروس (صـ ٢٢٨, ٢٢٩) وغيرهم ,

هذا وقد قدم ابن هشام المفعول به على غيره من المفاعيل فى شرح القطر (صـ ٢١٨، ٢١٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٣٩) وأوضح المسالك (٢/ ١٨٤) تبعاً لجماعة منهم: ابن عصفور فى المقرب ... (صـ٧٤)، وابن مالك فى ألفيته وشرح التسهيل (٢/ ١٤٨) وما بعدها، وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٥٢، ١٤٦٦)، وشرح اللمحة (١/ ٧١).

وقد وجه ذلك فى شرح الشذور (صـ ٢٣٩) بأن “ المفعول به أحوج إلى الإعراب؛ لأنه الذى يقع بينه وبين الفاعل الالتباس ”

وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ....

قوله: (وهو اسم ما فعله فاعل فعل) يخرج ما لا يفعله فاعل كـ “ قديم ” و “ محال”.

(مذكور) يخرج: (الضرب حسن) “ (بمعناه) ” يخرج: (أعجبنى قيامى (¬١))

قال المصنف (¬٢): واحترز بـ “ اسم ” لئلا يرد مثل: (ضَربْتُ ضَربْتُ) [فإن ضربت] (¬٣) الثانى شئ فعله فاعل فعل مذكور بمعناه , وعليه أسئلة:

الأول: المصادر التى دخل النفى على أفعالها نحو: (ما ضربت ضرباً)، فإنه لم يفعله فاعل فعلها (¬٤).

الثانى: المصادر التى لا فعل لها نحو: (ويحه) وجوابه: أنه مقدر (¬٥).

الثالث: الأسماء الجامدة نحو: (ضربته سوطاً)، وجوابه وجهان (¬٦):

أحدهما: أن (سوطاً) يراد به (ضربةً، ومرةً)، والثاني: أن الأصل: (ضَرْبةَ سوطٍٍِ) ونحوه، فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه.

¬__________

(¬١) لأن (أعجبني) ليس بمعنى (قيامي) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٨٨، ٣٨٩).

(¬٢) قال فى شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٨٩): “ وقوله ها هنا (اسم) ولم يذكر لفظ (اسم) فى غيره من الحدود؛ لأنه لو لم يذكره لورد عليه: ضربت ضربت، وهو شئ فعله فاعل مذكور فاحترز عنه بـ (اسم) .. ” ا. هـ

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) أورد ابن جماعة هذا الاعتراض فى شرحه (صـ ١٢٠)، وأجاب عنه الجامي فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٠٩) حيث قال: “ إن المراد بفعل الفاعل إياه: قيامه به بحيث يصح إسناده إليه , لا أن يكون مؤثراً فيه موجداً إياه، فلا يرد عليه مثل: مات موتاً، وجسم جسامة وشرف شرفاً. ” ا. هـ

(¬٥) قال الأصبهاني فى شرحه للكافية (١/ ٢٣٠): “ وإذا لم يكن لها فعل لم يصدق عليها حده المذكور، وجوابه أن نقول: لا نسلم أنه إذا لم يكن لها فعل من لفظها لم يكن لها فعل بمعناها، ونحن ما شرطنا فى المفعول المطلق إلا أن يكون له فعل بمعناه، وظاهر أن لكل واحد منها فعلاً بمعناه، غير أن هذه مصادر لم تستعمل أفعالها ... ” ا. هـ

(¬٦) قال ابن الخباز فى الغرة (١/ ٢٥٣): “ تقول: ضربته سوطاً، واختلف فى تقديره: فقيل: أصله: ضربته ضربة سوطٍ فحذف المضاف، وقيل أصله: ضربته ضربة بسوطٍ فحذف الموصوف والجار، والأول أولى لا تساعٍ واحد ” ا. هـ.

وقال الأصبهانى فى شرحه (١/ ٢٣٠، ٢٣١): “ ولا ينتقض هذا الحد – أيضاً – بالسوط فى قولنا: ” ضربته سوطاً “ فإنه لا يصدق عليه حده المذكور؛ لأن قولهم: إنه مفعول مطلق قول مجازى، وذلك أن أصله: ضربت ضرباً بسوط , فحذف المصدر ثم حذف الجار، وأقيم آلة الضرب مقامه، وقيل: على المجاز ... أى أنه مصدر تسمية للسبب باسم المسبب ” ا. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٩)، والنجم الثاقب (١/ ٢٨٧)

ويكون للتأكيد، والنوع، والعدد ................

الرابع: المصدر المقدر بـ (أن) نحو: (كرهت كراهتى) أى: أن أكره، وهو لازم فالأولى أن يزيد: (ذكر بياناً له) قاله ركن الدين (¬١).

الخامس: المفعول المطلق إذا أقيم مقام الفاعل هو داخل فى الحد، وليس بمفعول مطلق، وزعم المصنف (¬٢) أنه غير لازم؛ لأنا إن احترزنا لزمنا ذلك فى المفعول به، والأقرب أنه لازم فيذكر فى حدَّه: (المنصوب اسم ما فعله فاعل فعل).

قوله: (ويكون للتأكيد، والنوع، والعدد (¬٣)) الذى للتأكيد هو المبهم، وهو مالا يفيد إلا فائدة الفعل، ويكون مصدراً، واسم مصدر (¬٤) نحو: (غسلت غُسلاً)، و (شربت شرباً، صفة نحو: (قم قياماً)، [واسماً جامداً (¬٥)] نحو: (تُرْباً، وجَنْدَلاً)، { .. وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا .. } (¬٦)

¬__________

(¬١) قال فى الوافية فى شرح الكافية (صـ ٧٩) “ واعلم أنه لو زاد عليه قيداً آخر وهو: (ذكر بياناً له) لم ينتقض بمثل: كرهت كرهتى ” ا. هـ.

وقد قال بهذه الزيادة الأصبهانى – أيضاً، حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٣١): “ يتوجه عليه النقض بمثل (كرهت كراهيتي)، فإن (كراهيتي) اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه مع أنها ليست بمفعول مطلق، اللهم إلا أن يزاد فيه قيد آخر، وهو قولنا: (بياناً له) ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠)

(¬٣) هكذا قسمه ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٠٥)، وشرح الشذور (صـ ٢٥٠)

وقد جعل ابن السَّراج المفعول المطلق ضربين الأول: للتوكيد، والثاني: ما يذكر للفائدة، ويشمل الذى للعدد، والذى للنوع، وجعل علامتهم حصول الفائدة، وسمَّى الزمخشرى – وتبعه ابن القواس – الدال على العدد مؤقتاً، وسمَّى ابن مالك الدال على العدد والمبين للنوع مختصاً ومؤقتاً وجعله ابن عصفور ثلاثة أقسام (مبهم، ومختص، ومعدود)، وجعله ابن الخشاب أربعة أقسام – تبعاً للإمام عبد القاهر– (مبهم، ومختص، ومعرف، ومنكر) نحو: قمت قياماً وضربت ضرباً، وذهبت الذهاب، وسرت سيراً شديداً، وجلدته عشرين سوطاً.

ينظر: الأصول (١/ ١٦٠)، والجمل لعبد القاهر (صـ ٦٨)، والمرتجل (صـ ١٦٠)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ١١٠، ١١١)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٢٠)، والمقرب ومعه المثل (صـ٢١١)، والتسهيل بشرحه (٢/ ١٧٨) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٠).

(¬٤) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨٠): “ ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف نحو: جلست قعوداً، أو اسم مصدر غير علم نحو: اغتسلت غسلاً، وتوضأت وضوءاً ” ا. هـ.

وذهب ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٠٧) إلى أن الأكثر فى المفعول المطلق أن يكون مصدراً، حيث يقول: “ وأكثر ما يكون المفعول المطلق مصدراً، والمصدر اسم الحدث الجارى على الفعل، وخرج بهذا القيد نحو: اغتسل غسلاً وتوضأ وضوءاً، وأعطى عطاء، فإن هذه أسماء مصادر ” ا. هـ.

(¬٥) (واسماً جامداً)، وفى الأصل (واسم جامد) وهو خطأ.

(¬٦) هود: (٥٧) وقد جعل ابن مالك هذه الآية من القائم مقام المبين للنوع ... =

= حيث يقول فى شرح التسهيل (٢/ ١٨١): “ ويقوم مقام المبين للنوع اسم نوع كالقهقرى والقرفصاء ... أو كل نحو قوله تعالى { .. فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ .. } [النساء/١٢٩]، أو بعض كقوله تعالى: { .. وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئًا .. } [التوبة/٣٩] ” ا. هـ.

..........................................................

والمصدر ضربان:

موافق فى اللفظ والمعنى جارٍ [نحو] (¬١): (جلست جلوساً)، وموافق فى المعنى واللفظ غير جارٍ نحو: { .. أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} (¬٢)، وموافق فى المعنى فقط نحو: (قعدت جلوساً).

وقد اختلف في العامل في هذا القسم وهو المؤكد، فأما الموافق فى اللفظ والمعنى الجاري نحو: (ضربت ضرباً) فالأكثر (¬٣) أنه فعله الواقع قبله، أو ما يجري مجراه من اسم فاعل أو مفعول أو مصدر نحو: (زيد ضارب ضرباً)، و (مضروبٌ ضرباً)، و (أعجبني ضربه ضرباً زيداً).

ومنهم من منع؛ لأن المُؤَكَّد لا يعمل فى المُؤَكِّد ثم اختلفوا:

فجعله بعضهم (¬٤) مفعولاً به، ومعناه: (أوجد ضرباً)، وزعم بعضهم (¬٥) أنه منتصب بـ (ضرب) أخرى لا تكون توكيداً لها، وأما غير الجارى ففيه ثلاثة أقوال:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) نوح: (١٧).

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (١/ ١١٢) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٣٣) وشرح التسهيل (٢/ ١٨٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٥٣، ١٣٥٤) وأوضح المسالك (٢/ ٢٠٨).

(¬٤) كابن الطراوة ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٥٤)، والهمع (٢/ ٧٤).

(¬٥) كالسهيلى حيث قال فى نتائج الفكر (صـ ٣٨٧): “ الفعل لا يعمل فى الحقيقة إلا فيما يدل عليه لفظه، كالمصدر والفاعل والمفعول به، أو فيما كان صفة لواحد من هذه نحو: ” سرت سريعاً “ ..... فلم يعمل الفعل إلا فيما دل عليه لفظه؛ لأنك إذا قلت: ” ضرب “ اقتضى هذا اللفظ ” ضرباً “ و ” ضارباً “ و ” مضروباًَ “ وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل فى المعنى، ولا فائدة فى ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منه، وإلا فلفظ الفعل مغنٍ عنه، ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من دلالته على المفعول به .... ” ا. هـ

وقد ضعف أبو حيان مذهب السهيلى ومذهب ابن الطراوة بقوله: “ وهذان مذهبان ركيكان مخالفان لما عليه الجمهور من غير حاجة لذلك ” الارتشاف (٣/ ١٣٥٤)

..............................................

الأول: أنه الفعل الموجود، وهو قول الجمهور (¬١).

الثانى: أنه فعله يقدر له، وروى عن المبرد (¬٢).

الثالث: التفصيل (¬٣) فإن وافقه فى المعنى فهو العامل (¬٤) أعنى: الموجود نحو: (استقر قراراً)، وإن خالفه ففعله نحو: { .. أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} (¬٥) { .. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاًً} (¬٦).

وأما الموافق فى المعنى فقط نحو: “ قعدت جلوساً ”، ففيه مذهبان:

الأول: أنه مقدر من جنسه، وهو قول الجمهور (¬٧)

........................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٧٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٥٤) , والمساعد (١/ ٤٦٧).

(¬٢) قال فى المقتضب (١/ ٢١١، ٢١٢): “ واعلم أن الفعلين إذا اتفقا فى المعنى جاز أن يحمل مصدر أحدهما على الآخر؛ لأن الفعل الذى ظهر فى معنى فعله الذى ينصبه، وذلك نحو قولك: أنا أدعُك تركا شديداً , وقد تطويت انطواء فى معنى انطويت، قال الله - عز وجل -: { .. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلأً} [المزمل/٨] لأن تبتل وبتَّل بمعنى واحد، وقال: {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} [نوح/١٧] ولو كان على أنبتكم لكان إنباتاً .... ”، وقال فى (٣/ ٢٠٤): “ .... قوله - عز وجل -: { .. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلأً} على وبتّل إليه، ولو كان على تبتل لكان تبتُلاً، وكذلك {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا} لو كان على أنبت لكان إنباتاً، ولكن المعنى – والله أعلم أنه إذا أنبتكم نبتم نباتاً .. ” ا. هـ.

هذا .. وقد نسب ابن يعيش وتبعه الرضى إلى المبرد القول بأنه منصوب بالفعل الظاهر، وهذا خطأ منهما، والصواب أن ناصبه فعله المقدر له, وهو فى هذا موافق لسيبويه حيث يقول فى الكتاب ... (٤/ ٨١): “هذا باب ما جاء المصدر فيه على غير الفعل؛ لأن المعنى واحد، وذلك قولك: اجتوروا تجاورا وتجاوروا اجتواراً؛ لأن معنى اجتوروا وتجاوروا واحد، ومثل ذلك: انكسر كسراً وكُسِر انكساراً؛ لأن معنى كُسِر وانكسر واحد , وقال الله تبارك وتعالى: {وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا}؛ لأنه إذا قال أنبته فكأنه قال قد نبت , وقال عزوجل { .. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلأً} لأنه إذا قال تبتل فكأنه قال: بَتَّل .. ”ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (١/ ١١٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٧٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨١) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٨)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٣٦).

(¬٣) ينظر: الهمع (٢/ ٧٥).

(¬٤) فى الأصل: (فإن وافقة فى المعنى فهو فى المعنى فهو والعامل) وهو تحريف.

(¬٥) نوح: (١٧).

(¬٦) المزمل: (٨).

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٥): “ .. قولك: ذهب عبد الله الذهاب الشديد، وقعد قعدة سوء، وقعد قعدتين لما عمل فى الحدث عمل فى المرة منه والمرتين، وما يكون ضرباً منه، فمن ذلك قعد القرفصاء، واشتمل الصماء , ورجع القهقرى؛ لأنه ضرب من فعله الذى أخذ منه ” ا. هـ.

وينظر: شرح الدروس (صـ ٢٣٢) , وتوجيه اللمع (صـ ١٧٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٩) , والفاخر (١/ ٣٦٢)، والارتشاف (٣/ ١٣٥٥)، والمساعد (١/ ٤٧٦)، والهمع (٢/ ٧٥).

الثانى: أنه الموجود، وهو قول المازني (¬١).

٣٩/أ ... وأما غير المؤكد فهو المختص / وهو: ما أفاد فائدة زائدة على الفعل (¬٢)، وهو قسمان: العدد، والنوع.

فالعددي: ما كان مشعراً بالعدد من مصدر نحو: (ضربت ضربة، ضربتين، وضربات)، أو اسم عدد نحو: (واحدة، واثنتين وثلاثاً)، أو آلة نحو: (سوطاً، وسوطين، وثلاثة أسواط).

وزعم بعضهم (¬٣) أن (ضربته سوطاً) مفعول به أى: (ضربته بسوط)، وزعم بعضهم (¬٤) أنه مفعول مطلق على حذف مضاف أي: (ضربة سوطٍ) (¬٥)، ويضعف هذين القولين أنه لو أريد ذلك لاختلفت الآلة، فكأن (ضربته سوطين) معناه: ضربته بآلتين وعامله هو ما تقدم من فعل أو شبهه، فإن كان غير جارٍٍٍ أو غير موافق فى اللفظ نحو: (جلست قعدة) ففيه ما تقدم (¬٦).

..........................................

وقيل: إن لم يوضع له فعل انتصب بالمتقدم، وإلا فوجهان.

وأما النوعي: فهو ما عدا ذلك، وأكثر ما يكون أحد أقسام:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه في شرح اللمع لابن برهان (١/ ١٠٥) , وشرح الدروس (صـ ٢٣٢) , وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٧٠)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨١) , والفاخر (١/ ٣٦٢) , والمساعد (١/ ٤٦٧) والهمع (٢/ ٧٥).

وقد صحح هذا الرأى ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، وتبعه ابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ١٢١)، وهو ظاهر قول ابن هشام فى شرح القطر (صـ ٢٤٤)؛ حيث قال فى حد المفعول المطلق: “ وهو عبارة عن مصدر فضلة تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، فالأول كقوله تعالى: { .. وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء/١٦٤]، والثانى نحو: قولك: قعدت جلوساً، وتأليت حلفة .. ” ا. هـ

(¬٢) ينظر الارتشاف (٣/ ١٣٥٣).

(¬٣) وعلى هذا القول يجوز أن تقيم السوط مقام الفاعل.

(¬٤) ممن ذهب إلى هذا ابن السَّراج فى الأصول (١/ ١٦٩) والزمخشرى وابن الحاجب فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٢٣)، وابن الخشَّاب فى المرتجل (صـ ١٦٠) والشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧١٥، ٧١٦)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٩) , وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٨١)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٣٦١).

(¬٥) قال الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧١٥، ٧١٦): “ وقوله: وإما مضاف إليه المصدر قصداً، مثاله: (ضربته سوطاً وقضيباً) التقدير: ضربته ضربةَ سَوْطٍ وضربةَ قضيبٍ، والأصل ضربةً بسوطٍ وضربةً بقضيب، ثم أضيف المصدر إلى كل واحد منهما؛ لتخصص الضربة به فى اللفظ باختصار؛ إذ كانت متخصصة به فى المعنى، ولذلك قدر فيه الإضافة، وليوجد بذلك السبيل إلى حذفها وإقامة السوط أو القضيب مقامها , بأن يكون من باب حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه لفهم المعنى ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر (صـ ... ) من التحقيق.

الأول: ما دل على الهيئة، وهو ضربان:

[الأول] (¬١): صفات نحو: (قعدت القُرْفُصاءَ (¬٢))، (واشتمل الصَّمَّاءَ (¬٣)) فهذه صفات، الأصل: (رجع الرجوع القَهْقَرَى (¬٤))، (واشتمل الشَّمْلَةَ الصَّمَّاءَ) هذا قول المبرد (¬٥)

وذهب سيبويه (¬٦) إلى أنها مصادر وليست بصفات، واستدل له: بأنه لم يظهر موصوفها فى موضع قط؛

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) القرفصاء: “ أن يجلس الرجل على أليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه .. ” اللسان (ق ر ف ص) (٥/ ٢٤١).

(¬٣) اشتمال الصماء: “ أن يرد الرجل كساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً ” اللسان: (ص م م) (٤/ ٧٤).

(¬٤) القهقري: ضرب من الرجوع، وهو مصدر تقهقر إذا رجع على عقبيه اللسان (ق هـ ق ر) (٥/ ٣٣٦) وكان من الأولى بالشارح أن يذكر بدلَ هذا المثال: (قعد القعدة القرفصاء)؛ ليوافق ما ذكره أولاً.

(¬٥) ينظر رأيه فى: الأصول (١/ ١٦٠، ١٦١)، وشرح اللمع للواسطى (صـ ٥٩). تحقيق د/ رجب عثمان محمد، (مكتبة الخانخى، ط. الأولى ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م)، والبيان فى شرح اللمع (صـ١٨٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٨) والارتشاف (٣/ ١٣٥٥)، ونُسب هذا الرأى إلى المبرد والسيرافى فى شرح اللمع لابن برهان (١/ ١٠٣، ١٠٤)، وإلى المبرد وابن السَّراج فى شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٩)، وإلى بعض النحويين دون تقييد فى الإقليد (١/ ٣٦٠).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٣٥) وقد سبق ذكر نصه، ينظر: حاشية ( ... ) من (صـ ... ).

وقد نُسب هذا الرأى إلى المازنى فى شرح الدروس (صـ ٢٣٤)، وقال به الفارسي حيث قال فى الشيرازيات (١/ ٢٩٣): “ تقول: قعد القرفصاء، واشتمل الصماء، فتنصب القرفصاء نصب المصادر من حيث كان ضرباً منه، وكذلك الصَّمَّاء لما كان ضرباً من الاشتمال ”، وكذا فى الإيضاح له (صـ ١٩٤)، وممن قال بهذا الرأى - أيضاً - ابن جنى في لمعه، والواسطي الضرير ينظر: شرح اللمع للواسطي (صـ ٥٩) ورجحه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٨)؛ والأصبهاني فى شرح الكافية (١/ ٢٣٣، ٢٣٤). هذا، وفى المسألة رأى ثالث ذكره ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ١٧١)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٨) وابن القواس في: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٩) قال ابن الخباز: “ وذهب قوم إلى أنه منصوب بفعل من لفظه - وإن لم يستعمل، كأنك قلت (تقرفص القرفصاء)، وذلك لأن الأصل فى المصدر أن يعمل فيه الفعل = = المشتق منه ”، وهذا الذي أطلقه ابن الخباز عن قوم، نسبه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٨،٢٦٩) إلى بعض الكوفيين، وأبطله، بعدم سماع أفعالها، وأبطل مذهب المبرد بعدم سماع وقوع هذه الأسماء وصفاً لشئ.

وحجة المبرد أن هذه الأوزان لم تسمع فى المصادر.

الثانى: مصادر كسر أولها نحو: (جلس جِلْسة)، وقد يضم إليه وصف نحو: (جلست جِلْسةً حسنةً) , وغير وصف (¬١) نحو: (يموتُ الكافِرُ ميتةَ سَوْءٍ).

الثانى (¬٢): المعرف بلام الجنس نحو: (ضربت الضرب) أى: كله، أو العهد (¬٣) نحو: (ضربت الضرب الذى تعرف).

الثالث: المضاف (¬٤) نحو: { .. فَضَرْبَ الرِّقَابِ .. } (¬٥)، ونحو: (ضربت ضرب الأمير) , ويمكن [جعل] (¬٦) هذا من الموصوف (¬٧).

الرابع: الموصوف بمشتق نحو: (ضرباً شديداً)، والجارى مجراه نحو: (كل الضرب) [وأىّ ضرب] (¬٨)، و (بعض الضرب) , و (يسير ضربٍ) (¬٩)، وما كان بمعناه.

...........................................

الخامس: أسماء جوامد نحو (¬١٠): (تُرْباً وجَنْدَلاً) (¬١١)، و (فاهاً لفيك) (¬١٢)، وهذه الجوامد ضربان:

¬__________

(¬١) سماه ابن مالك (هيئة) حيث يقول فى شرح التسهيل (٢/ ١٨١): “ ويقوم مقام المبين للنوع اسم نوع كالقهقرى والقرفصاء، وكقوله تعالى: {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا} [النازعات/١]، أو وصف نحو { .. وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا .. } [آل عمران/٤١]، أو هيئة نحو: يموت الكافر ميتة سوء، ويعيش المؤمن عيشة مرضيَّة ... ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٥٦)، والهمع (٢/ ٧٧).

(¬٢) أى: من الأقسام التى يكثر فيها النوعى.

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ١٦٠)، والإيضاح العضدى (صـ ١٩٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩١)

(¬٤) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨٦): “ والمحذوف العامل وجوباً؛ لكونه بدلاً من اللفظ بفعل مستعمل فى طلب، منه مضاف نحو: (غفرانك) و (ضرب الرقاب)، ومنه مفرد، وهو أكثر من المضاف .. ”أ. هـ

(¬٥) سورة محمد: (٤).

(¬٦) (جعل) وفى الأصل (جعله)، وهو تحريف.

(¬٧) والتقدير: ضربته ضرباً مثل ضرب الأمير، فحذف الموصوف ثم المضاف

ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٩٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢١٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل , واستدركه على الحاشية.

وجاء فى التخمير (١/ ٢٩٨): “ الدليل على أن (أيّ ضرب) مصدر منصوب على المصدر: أنه في الأصل صفة مصدر , فلما حذف المصدر أقيمت الصفة مقامه فنابت منابه، ونظير هذه المسألة (في الدار) من قولك: (زيد فى الدار) فإنه يسمى خبراً؛ لأنه قام مقام الخبر، وهو كائن ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٥٦)، وشرح القطر (صـ ٢٤٦)، والتصريح (١/ ٣٢٨)، والهمع (٢/ ٧٦، ٧٧).

(¬١٠) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣١٤): “ هذا باب ما جرى من الأسماء مجرى المصادر التى يدعى بها، وذلك قولك: (تُرباً وجندلاً) وما أشبه هذا، فإن أدخلت (لك) فقلت: (ترباً لك)، فإن تفسيرها – ها هنا – كتفسيرها فى الباب الأول، كأنه قال: (ألزمك الله، وأطعمك الله تزباً وجندلاً) وما أشبه هذا من الفعل واختزل الفعل ها هنا؛ لأنهم جعلوه بدلاً من قولك: (تربت يداك وجندلت)، وقد رفعه بعض العرب، فجعله مبتدأ مبنياً عليه ما بعده .. ” ا. هـ , وينظر: المقتضب (٣/ ٢٢٢) ,

وقال الجزولى فى مقدمته (صـ ٢٧٨): “ ومن الجامدة المجراة مجرى المصادر فى الدعاء: ترباً وجندلاً وفاهاً لفيك ” ا. هـ، وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٨٠)، والمساعد (١/ ٤٨٠).

(¬١١) الترب: التراب، والجندل: الحجارة، اللسان (ت ر ب) (١/ ٢٩٧)، و (ج ن د ل) (١/ ٤٧١).

(¬١٢) ينظر: الأمثال لأبي عبيد (صـ ٧٦، ٧٧)، ومجمع الأمثال (٢/ ٤٣٩).

أحدهما: يقدر فيه مقدر مضاف إلى الجامد نحو: (ترباً) فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه اتساعاً، وهذا نحو: (ترباً وجندلاً) أصله: (رماه الله رمى ترب وجندل).

وثانيهما: موضوع برُمَّتهِ موضع المصدر، وذلك مثل: (فاهاً لفيك) (¬١) وقع موقع (شفاهاً) , وقد قيل فى الأول (¬٢): إنه وقع موقع (خيبه الله خيبة) فيكون مثل: (فاهاً لفيك)

¬__________

(¬١) جاء فى التخمير (١/ ٣١٤): “ .. وأصل الكلام: (رَمَيت رمياً بُترابٍ وجندلٍ)، ثم (رمياً بترابٍ وجندلٍ)، ثم (ترباً وجندلاً)، (فاهاً لفيك): أى قَبَّلتك الداهية جاعلاً فاها لفيك .. ” ا. هـ، وكذا في الإقليد (١/ ٣٦٨) حيث قال: “ وفاهاً لفيك، والضمير للداهية، أى: شفهت الداهية فمك بمعنى: ”رَغُمت رُغْما ً“، ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الأرض، أى: فم الأرض وهو التراب .. ” ا. هـ

(¬٢) أى: ترباً وجندلاً، قال المصنف فى إيضاحه (١/ ٢٣٩، ٢٤٠): “ .. فالنوع الأول نحو: (ترباً وجندلاً)، ومعلوم أن ذلك فى الأصل اسم لهذه الأجسام المعروفة، إلا أن المتكلم بقوله: ترباً فى الدعاء لم يرد به إلا الدعاء، وإذا علم ذلك وجب أن يكون مصدراً؛ إذ لا فرق بين قوله: (خيبة) وبين قوله: (ترباً)، وكذلك (جندلاً) معناه: (هلاكاً) وإذا علم ذلك وجب أن يحكم بالمصدرية .. ” ا. هـ، وكذا فى الإقليد (١/ ٣٨٧).

مثل: (جَلَسْتُ جُلُوساً، وَجِلْسَةً، وجَلْسَةً)، فالأول لا يثنى ولا يجمع بخلاف أخويه ..

والعامل فى هذا (¬١) ونحوه الفعل المتقدم أو ما يقوم مقامه من الصفات والمصادر، وفى نحو (القرفصاء) قولان آخران:

أحدهما: أن يقدر لها فعل من جنسها (¬٢) أى: (يقرفص)، ورُدَّ (¬٣): بأنه لم يسمع.

والثانى: أنها صفات لمصادر محذوفة (¬٤) أى: (القعدة القرفصاء).

وفى الجوامد – أيضاً – خلاف:

بعضهم (¬٥) يجعلها من المفعول به أى: (واضعة فاها لفيك)، و (رماه الله بترب وجندل) فسقط الجار فانتصب.

قوله: مثل جلست جلوساً وجِلْسة، وجلستين

الأول: مثال المؤكد، والثاني: مثال النوعى، والثالث: مثال العددى.

قوله: فالأول لا يثنى ولا يجمع

هو التوكيدى، وإنما لم يثن ولم يجمع؛ لأنه لم يفد إلا فائدة الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع (¬٦).

¬__________

(¬١) يقصد العامل فى النوعى.

(¬٢) هذا رأى بعض الكوفيين كما جاء في: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٦٨، ٢٦٩).

(¬٣) هذا الرد للرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٩).

(¬٤) هذا مذهب المبرد ينظر رأيه فى الأصول (١/ ١٦٠، ١٦١)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ١٠٣، ١٠٤).

(¬٥) كـ (سيبويه) فى الكتاب (١/ ٣١٤)، وينظر الارتشاف (٣/ ١٣٨٠)

وذهب الزمخشرى، والجزولى، وابن يعيش، وابن الحاجب، والشلوبين، وصاحب الإقليد وغيرهم إلى أنها من المفعول المطلق , ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ٢٧٨)، والمفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٢٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والإقليد (١/ ٣٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٠)، والمساعد (١/ ٤٨٠)، والهمع (٢/ ٩٥).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٢٠)،

وعلل ابن جنى فى لمعه عدم تثنيته وجمعه بأنه اسم جنس ويقع بلفظه على القليل والكثير فجرى لذلك مجرى (الزيت والماء والتراب)، وكذا علل ابن هشام عدم تثنيته وجمعه فى أوضحه (٢/ ٢١٥)، وينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ١٨٧)، وتوجيه اللمع (صـ ١٦٩) ,

وعلةٍ عدم تثنيته وجمعه عند الرضى ما يترتب على ذلك من تناقض “ إذ المراد بالتأكيد: ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه، ولم يتضمن الفعل إلا الماهية من حيث هى هى، والقصد إلى الماهية من حيث = =هى هى يكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها، والتثنية والجمع لا يكون إلا مع النظر إلى كثرتها فتناقضها ” شرح الكافية (١/ ٢٦٩).

......................................................

وأما العددي فيثنى ويجمع (¬١)، وأما النوعي ففيه خلاف:

قيل (¬٢): يثنى ويجمع إذا أريدت الأنواع قياساً على (العلوم)، و (الظنون)، و (الحلوم) ونحوها، ومنه { .. [وَ] (¬٣) تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا} (¬٤): وهو ظاهر قول المصنف (¬٥)

وقيل (¬٦): لا يجوز، وما ورد كذلك فلا يقاس عليه، ويحمل على أنه قد صار اسماً، فإذا أردت معنى الجمع والتثنية عندهم، قلت: نوعاً من الضرب ونوعين وأنواعاً ونحوه.

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٢١٥).

(¬٢) من القائلين بهذا: ابن جنى فى لمعه ينظر: توجيه اللمع (صـ ١٦٩)، وتبعه الثمانينى فى الفوائد والقواعد (صـ ٢٥٨، ٢٥٩)، والوسطى الضرير فى شرح اللمع (صـ ٥٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٧٨، ١٨٠)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٦٨، ٢٧٠)، وابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٢٦٥)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٨٠)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٣٥)، وهو ظاهر قول ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢١٥) حيث قال: “ واختلف فى النوعي، والمشهور الجواز، وظاهر مذهب سيبويه المنع، واختاره الشلوبين ” ا. هـ.

وينظر: المساعد (١/ ٤٦٦، ٤٦٧)، والتصريح (١/ ٣٢٩)، والهمع (٢/ ٧٣، ٧٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) سورة الأحزاب (١٠).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٣).

(¬٦) نَسب أبو حيان هذا الرأى إلى ظاهر قول سيبويه وإلى أبى علي الشلوبين، ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٥٨) وتبعه في هذه النسبة ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢١٥)، وابن عقيل فى المساعد (١/ ٤٦٦)، والشيخ خالد الأزهري فى التصريح (١/ ٣٢٩)، والسيوطي فى الهمع (٢/ ٧٤).

وقد يكون بغير لفظه مثل: (قَعَدْتُ جُلُوساً)، وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً ....

قوله: وقد يكون بغير لفظه

هذا يكون في التوكيدى مثل: (قَعَدْتُ جُلُوساً)، وفى النوعي نحو: (قعدت الجلوس)، وفى العددى نحو: (قعدت جلستين)

قوله: وقد يحذف الفعل لقيام قرينة

لابد في الحذف من القرينة، وهى حالية ومقالية.

الحالية نحو (مَوَاعيدَ عُرْقُوبٍ) (¬١) لمن يخلف فى عداته، و (غَضَبَ الخيْلُ عَلَى اللُّجُمِ) (¬٢) ونحو: (أَوَ فَرَقاً خيراً من حُبًّ) (¬٣) والحذف في هذه واجب (¬٤)؛ لأنها أمثال.

والمقالية فى جواب سؤال مقدر أو نفي نحو: (سيراً شديداً)، لمن قال:

٣٩/ب (كيف سرت؟) و (بلى سيراً) / لمن قال: (ما سرت) ونحوه (¬٥).

¬__________

(¬١) المثل بهذه الرواية فى: مجمع الأمثال (٣/ ٣٣٠، ٣٣١)، وبالرفع فى الأمثال لأبى عبيد (صـ ٨٧)

(¬٢) يُضرب لمن يغضب غضباً لا ينتفع به ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٤١٢).

(¬٣) ورد المثل فى الأمثال (صـ ٥٦) برواية: “ أو فَرَقاً خيرٌ من حُبَّيْنِ ”، وفى مجمع الأمثال (٢/ ٤٤٩) برواية “ فَرَقاً أنفعُ من حُبًّ ”، وهو يضرب فى موضع قولهم: “ رهبوت خير من رحموت ” أى: لأن يفرق منك فرقاً خيرٌ من أن تُحَبّ، وأول من قال ذلك الحجاج للغضبان بن القبعثري الشيباني مجمع الأمثال (٢/ ٤٩٩) , وينظر في ذلك أيضاً المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١١٣) والإيضاح للمصنف (١/ ٢٢٦)، والإقليد (١/ ٣٦٥).

(¬٤) ذهب الزمخشرى إلى أن هذه الأمثال مما يجوز إظهار الفعل فيها، فأنت فيها بالخيار إن شئت أظهرته وإن شئت أضمرته، حيث قال فى مفصله: “ والمصادر المنصوبة بأفعال مضمرة على ثلاثة أنواع ما يستعمل إظهار فعله وإضماره، ومالا يستعمل إظهار فعله، وما لا فعل له أصلاً، وثلاثتها تكون دعاء وغير دعاء، فالنوع الأول قولك للقادم من سفره: (خيرَ مقدم)، ولمن يقرمط في عداته: (مواعيدَ عرقوب) وللغضبان: (غضب الخيل على اللجم)، ومنه قولهم: (أو فرقاً خيراً من حب) بمعنى: أو أفرقك فرقاً خيراً من حب ” ا. هـ.

ينظر: المفصل (صـ ٦٢)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٢٣:٢٢٧)، والإقليد (١/ ٣٦٣:٣٦٦)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٨٣)، وأوضح المسالك (٢/ ٢١٦).

وزعم ابن مالك أن المصدر المؤكد لا يحذف عامله؛ لأنه إنما جئ به لتقوية وتقرير معناه، والحذف منافٍ لهما، ورده ابنه بأنه قد يحذف حذفاً جائزاً فى نحو: (أنت سيراً، ومَيْراً)، وحذفاً واجباً فى نحو: سقياً، ورعياً وحمداً، وشكراً لا كفراً.

وينظر أيضاً: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٥٧، ٦٥٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٢٦٥، ٢٦٦).

كقولك لمن قُدم: (خَيْرَ مَقْدِمٍ)، ووجوباً سًماعاً مِثلُ: (سَقْياً)، (وَرَعَياً)، (وخَيْبةً)، (وَجَدْعاً)، (وَحَمْداً وشُكْراً)، (وعَجَباً)

واعلم أن المصدر ضربان: ماله فعل، ومالا فعل له، الذى لا فعل له نحو: (ويحه)، و (ويله)، و (ويسه) و (ويبه) (¬١)، وقيل (¬٢): منه الجوامد نحو: (ترباً وجندلاً).

والأَوْلَى أنها مما له فعل، إذ كان الأصل: (رماه الله رمى ترب وجندل)، أو كان هذا اللفظ كله وقع موقع (خيَّبه الله خيبةً) (¬٣)، فهذا فعله لكنه وقع بدلاً عنه، فلا يظهر، كالذى لا فعل له. وأما الذي له فعل فضربان: جائز حذف فعله، وواجب.

قوله: كقولك لمن قُدم: (خير مقدم)

أى: الحذف على ضربين جائز وواجب , فالجائز قياسى كله، إن شئت حذفت، وإن شئت تركت.

والواجب ضربان: سماعاً، وقياساً , فأما السماع فهو فيما ذكر من الأمثلة، وفى غيرها، وهو ضربان: إنشائى وغير إنشائى فالإنشائى مثل: (سقياً ورعياً وخيبةً وجدعاً وعجباً) أى: سقاه الله، ورعاه وخيبه وجدعه وعجبت، وفى هذا قولان (¬٤):

.....................................

¬__________

(¬١) جعل الزمخشرى المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة ثلاثة أنواع: الأول: ما يستعمل إظهار فعله وإضماره، والثاني: ما لا يستعمل إظهار فعله، والثالث: ما لا فعل له أصلاً نحو: دَفْراً، وبَهْراً، وأُفَّة، وتُفَّةً، وويحك، وويسك وويلك، وويبك " ينظر: المفصل (صـ ٦٢ – ٦٤)، وشرحه لابن يعيش (١/ ١١٣ – ١٢٠)

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨٤، ١٨٥): “ ومن المهمل الفعل ما يضاف ويفرد كقولهم للمصاب المرحوم: وَيْحَه وويحَ فلان، وويحٌ له ... وللمتعجب منه: وَيْبا له ووَيْبَك وويْبَ غيرك ... وكذا يقال لويْحَ غيرك ووَيْسه مثلُه أو قريب منه ... ”، وينظر: التخمير (١/ ٣١٤)، والإقليد (١/ ٣٦٢: ٣٨٥).

وجاء فى شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٣): “ ومن الناس من ذهب إلى أنه قد استعمل من ويح وويس وويل أفعال، فهى على مذهبه منصوبة بأفعال من لفظها فتقدير: ويحه: واحَ ويحَهُ، وكذلك وال ويلَهُ وواس ويسَهُ ” ا. هـ، وهذا مذهب بعض البغداديين فى التصريح (١/ ٣٣٠)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٣١٤)، والمقتضب (٣/ ٢٢٢)، والمقدمة الجزولية (٢٧٨)، والمساعد (١/ ٤٨٠).

(¬٣) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٤) ذكر أبو حيان فيه قولاً ثالثاً، وهو: ما كان له فعل من لفظه لا يبعد فيه القياس، وما ليس له فعل من لفظه فلا ينقاس. ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٦١)

الأول: أنه سماعى وهو الظاهر من قول سيبويه (¬١) والزمخشرى (¬٢) والمصنف (¬٣).

والثانى: أنه يقاس بشرط التنكير والإفراد كهذه الأمثلة؛ لأنه قد كثر، وهو مذهب ... الأخفش (¬٤) والمبرد (¬٥).

وأما غير الإنشائى فنحو: (حَمداً وشُكراً)، وفيه أقوال:

الأول: أنه لا يجب حذف الفعل (¬٦)؛ إذ لا مانع من (حمدت الله حمداً)، (وشكرته شكراً).

والثانى: أنه يجب وهو كلام المصنف (¬٧)؛ لأن العرب كثر استعمالها لهذه المعانى، ولم يلفظوا بأفعالها، فدل على أنه يجب الحذف فيها.

الثالث: أنه لا يجب الحذف (¬٨) إلا إذا اجتمعت (¬٩) نحو: حمداً وشكراً لا كفراً؛ لأنها قد صارت مثلاً، فأما مع الإفراد فيجوز.

وقياساً فى مواضع منها: ما وقع مثبتاً بعد نفى، أو معنى نفى داخل على اسم لا يكون خبراً عنه .....

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣١١): “ هذا باب ما ينصب من المصادر على إضمار الفعل غير مستعمل إظهاره، وذلك قولك: سقياً ورَعْياً، ونحو قولك: خيبةً، ودفراً، وجدعاً وعقراً وبؤساً، وأفة وتفة، وبعداً وسحقاً، ومن ذلك قولك، تعساً وتباً، وجُوعاً وجُوساً ... ” وينظر (١/ ٣١٢ – ٣١٤)

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٦٣)، وشرحه لابن يعيش (١/ ١١٣، ١١٤).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٥).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٨٧)، والمساعد (١/ ٤٧١)، والهمع (٢/ ٨٠)

(¬٥) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٢١، ٢٢٢)

(¬٦) هذا القول للرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٧١) حيث قال: “ وأقول: الذى أرى أن هذه المصادر إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما تعلقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه فليست مما يجب حذفه فعله، بل يجوز نحو: سقاك الله سقياً ورعاك الله رعياً، وجدعك جدعاً، وشكرت شكراً، وحمدت حمداً ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٥).

(¬٨) بعدها فى الأصل: “ فى هذا كله ” وضُرِب عليها.

(¬٩) نُسب هذا القول لابن عصفور فى الارتشاف (٣/ ١٣٦٨) حيث قال أبو حيان: “ قال ابن عصفور لا يستعمل كفراً إلا مع حمداً أو شكراً، ولا يقال: حمداً وحده وشكراً إلا أن يظهر الفعل على الجواز، ولا يلتزم الإضمار إلا مع ” لا كفراً “، جرت مجرى المثل، فينبغى أن يلتزم فيها ما التزمته العرب. انتهى ”.

وما ذكره ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٤٢٣) هو: “ وأدخل أبو القاسم فى هذا الباب ما ليس منه فمن ذلك حمداً وشكراً وغفرانك، وسعة ورحباً، وذلك من قبيل الأسماء المنتصبة بإضمار فعل ويجوز إظهاره ” ا. هـ.

وينظر: المساعد (١/ ٤٧١)، والتصريح (١/ ٣٣١)، والهمع (٢/ ٨٨).

الرابع: قال بعض النحاة (¬١): إنه لا يجب الحذف فى هذا كله الإنشائى وغيره إلا مع اللام نحو: (سقياً لزيد، ورعياً له، وحمداً لله، وشكراً له).

قوله: وقياساً (¬٢) في مواضع منها: ما وقع مثبتاً.

احترازاً من المنفى، فإنه قد يحذف وجوباً، ولكنه سماعى نحو: (ما أنت سيراً)، وقد يجوز الحذف نحو: (ما أنت ضرباً).

(بعد نفي) احترازاً عن المثبت لا بعد نفي (¬٣)، فإنه قد يجب الحذف، ولكنه سماعى نحو: (زيد سيراً)، وقد لا يجب نحو: (زيدُ ضرباً) هذا مقتضى كلام سيبويه (¬٤)، ومنهم (¬٥) من يجيز الإظهار فيها

(أو معنى نفي) وهو (إنَّما) (¬٦)، (داخل على اسم) احترازاً من أن يدخل على فعل نحو: (ما سرت إلا سيراً) فإن النفى دخل على الفعل (لا يكون خبراً عنه) احترازاً من أن يصح كونه خبراً عنه، فإنه يجب الرفع نحو: (ما سيري إلا سيرٌ شديدٌ) (¬٧)،

ولابد من الاحتراز عن المجاز , فإنه إذا أريد الإخبار مجازاً لم يجب الحذف , بل كان خبراً مرفوعاً نحو:

أو وَقَع مُكَرَّراً ................................................

فَإِنَّما هِىَ إِقْبَالُ وإِدْبَارُ (¬٨)

¬__________

(¬١) كـ (الرضى) فى شرح الكافية (١/ ٢٧٢)، وركن الدين فى الوافية (صـ ٨١)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٣٨) حيث يقول: “ ... نحن نقول: إنها واجبة الحذف عند استعمال مصادرها مع اللام نحو: حمداً له وشكراً له ” ا. هـ.

(¬٢) قال المصنف فى شرحه للكافية (٢/ ٣٩٦): قوله: “ وقياساً فى مواضع ”، إنما كانت هذه قياساً؛ لأنه قد علم فيها ضابط كلى بالاستقراء، وعلم أنهم يحذفون معه الفعل لزوماً، هذا معنى القياس فى اللغة عندنا " ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٦).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٣٥)

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٨٢): “ لو كان منفياً نحو: ما زيد سيراً، أو لم يكن بعد نفى نحو: زيد سيرٌ، لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام , فلم يجب حذف الفعل؛ إذ قصده هو الموجب لحذف الفعل كما ذكرنا .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٦)، وشرح الكافيةٍ للرضى (١/ ٢٨٣)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٦)

(¬٨) عجز بيت من البسيط وصدره: تَرْتَعُ مَا رَتَعَتْ حَتَّى إِذَا ادَّكَرَتْ ... ..............

وهو للخنساء فى ديوانها (صـ ٤٨) دار صادر، (بدون)، والكتاب (١/ ٣٣٧)، والمقتضب (٤/ ٣٠٥)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٢٧٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٩٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٩١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٢٥)، والخزانة (١/ ٤٣١، ٢/ ٣٤)

وبلا نسبة في: المحتسب (٢/ ٤٣)، وشرح المفصل (١/ ١١٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٨١) وشرحها لابن القواس (١/ ١٥٨)، وشرح قصيدة كعب لابن هشام (صـ ١٤٨)، والنجم الثاقب (١/ ٢٩٢) ترتع: ترعى، ادّكرت: تذكرت.

والشاهد فيه رفع (إقبال وإدبار)، وهما مصدران قد أخبر بهما على السعة.

فإنما جَعَلَتْها (¬١) نفسَ الإقبال والإدبار مجازاً للمبالغة (¬٢)، ولو أرادت الإخبار بالفعل لنصبت

(أو وقع مكرراً) (¬٣)، وإن لم يكن داخلاً بعد نفى أو معناه , فإنه يجب الحذف ويطرد، كأنهم أقاموا أحد المكررين مقام الفعل , ولابد من أن يكون داخلاً على اسم لايكون خبراً عنه، وإلا كان مرفوعاً نحو: (سيرى سيرٌ شديد)؛ ولأنه لو دخل على فعل لم يجب الحذف – أيضاً – نحو: {كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا} (¬٤) فحصل بالاحتراز بقولنا: (داخلاً على اسم) خروج: { .. دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا}

وبقولنا: (لا يكون خبراً عنه) نحو: (سيري سيرٌ سيرٌ)

قيل (¬٥): وإنما وجب الحذف فى الذى دخل عليه “ ما ” و “ إلا ” أو “ إنما ” أو كان مكررا ً؛ لأن المراد به الحصر والاستمرار، ولو ظهر الفعل اختص بزمانه ولم يستمر، وكذا لو نصبت باسم الفاعل ونحوه؛ لأنه إذا أعمله اختص بزمان.

¬__________

(¬١) أى: الخنساء.

(¬٢) قال ابن هشام فى شرح قصيدة كعب (صـ ١٤٨) بعد ما ذكر البيت: “ فجعلها نفس الإقبال والإدبار؛ لكثرة وقوعهم منها ” وينظر: الكتاب (١/ ٣٣٧)، وشرح المفصل (١/ ١١٥).

(¬٣) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٨٣): “ قوله: ” أو وقع مكرراً “ فيه نوع إخلال؛ لأن مراده: أو وقع مكرراً بعد اسم لا يكون خبراً عنه، حتى لا يرد عليه نحو قوله تعالى: { .. دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا} [الفجر/٢١]، ولا يعطى لفظه هذه الفائدة إلا بتكلف ” ا. هـ.

(¬٤) سورة الفجر: (٢١).

(¬٥) القائل هو الرضى فى شرحه (١/ ٢٨١) حيث قال: “ وإنما وجب حذف الفعل؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصف الشئ بدوام حصول الفعل منه، ولزومه له، ووضع الفعل على التجدد والحدوث، وإن كان يستعمل المضارع فى بعض المواضع للدوام – أيضاً - .... فلما كان المراد = =التنصيص على الدوام واللزوم، لم يستعمل العامل أصلاً؛ لكونه إما فعلاً، وهو موضوع على التجدد، أو اسم فاعل، وهو مع العمل كالفعل بمشابهته، فصار العامل لازم الحذف ” ا. هـ.

مِثْلُ: (ما أنْتَ إلا سَيْراً)، و (مَا أَنْتَ إلا سَيْرَ البَريد)، (وإنما أَنْتَ سَيْراً)، و (زيد سَيْراً سَيْراً) , ومنها ما وقع تفصيلاً لأثر مضْمُونِ جملةٍ ....

ثم مثل هذه الترجمة بقوله: (ما أنت إلا سيراً، وما أنت إلا سير البريد)

مثال الواقع مثبتاً بعد نفى داخل على اسم لا يكون خبراً عنه الأول فى النكرة، والثانى فى المعرفة.

و “ إنما أنت سيراً ” مثال الواقع بعد معنى النفى و (زيد ضرباً ضرباً) (¬١) مثال المكرر، وقد ينضم التكرير إلى الأولين نحو: (ما أنت إلا سيراً سيراً)، (وإنما أنت سيراً سيراً)

ولا [فرق] (¬٢) فى المكرر بين أن يكون من لفظه كالأول، أو من غير لفظه بعطف نحو: (زيد ضرباً وقتلاً)، وبغيره نحو: (زيدُ قياماً قعوداً) (¬٣).

٤٠/أ ... قوله: ومنها / ما وقع تفصيلاً

احترازاً مما هو تفصيل نحو: (مننت مناً) (¬٤)

(لأثر مضمون جملة) احترازاً من تفصيل مضمون الجملة، ومضمونها (¬٥): معناها، فإن ناصبه ما تقدمه، وليس بمحذوف فضلاً عن الوجوب نحو: (زيد يقوم إما قياماً سريعاً، وإما قياماً بطيئاً)، فهذه تفصيل لمضمون الجملة وهو معناها، لا لأثره وهو عاقبته.

متقدَّمَةٍ مثلُ: فشُدُّوا الوَثَاقَ فإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإمَّا فِدَاءً وَمِنْهَا مَا وَقَعَ للتَّشْبِيه ...

¬__________

(¬١) فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٦) “ وزيد سيراً سيراً ”، وأشار المحقق الدكتور/ جمال عبد العاطى مخيمر – رحمه الله تعالى – إلى أن فى نسخ شرح المصنف “ زيد ضرباً ضرباً ”

ينظر: حاشية (٥) (٢/ ٣٩٦).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام، وهى من النجم الثاقب (١/ ٢٩٤).

(¬٣) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٧٣): " ويجرى مجرى المكرر بلفظ ما كان بغير اللفظ نحو: (زيدٌ قياماً وقعوداً)، وما عطف عليه نحو: (زيدٌ ضرباً وقتلاً)، (وزيدٌ سيراً وردَّا)، وبغير الواو نحو: (زيدٌ إمَّا قياماً إمّا قعوداً) ا. هـ.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٢).

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (١/ ٢٨٣): “ يعنى بـ ” مضمون الجملة “: مصدرها مضافاً إلى الفاعل أو المفعول فمضمون {شدو الوثاق} شد الوثاق، ويعنى بأثر ذلك المضمون: فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه، وسماه أثراً؛ لأن الغرض من الشئ يحصل بعد حصول ذلك الشئ، كالأثر الذى يكون بعد المؤثَّر، ويعنى بتفضيل ذلك الغرض بيان أنواعه المحتملة .. ” ا. هـ.

واحترازاً من تفصيل مضمون المفرد نحو: (سفر زيد إما سفر قريب أو سفر بعيد)، فهذا مرفوع , ونحو: (زيد مسافر سفراً إما قريباً وإما بعيداً) إذا أردت به تفصيل المصدر، و (زيد مسافر إما قريباً وإما بعيداً) (¬١) إذا أردت به تفصيل اسم الفاعل فقط، فهذا ناصبه مذكور.

وقوله: (متقدمة) قيد مستغنى عنه؛ لأن التفصيل لا يكون إلا لمتقدم، إلا أن يريد أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه على جملته، ثم مثل ذلك بقوله تعالى: { .. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء .. } (¬٢) فالمَنُّ والفداء تفصيل لعاقبة الجملة التى هى شد الوثاق، إذ كل شد وثاق يتعقبه أحد الأمرين إمّا المن وإما الفداء، أى: فإما أن تمنوا مناً، وإما أن تفادوا فداء (¬٣).

قوله: ومنها ما وقع للتشبيه

احترازاً [من أن يقع (¬٤)] لغيره نحو: (لزيد صوتٌ حسنٌ) فالرفع واجب عند سيبويه (¬٥)

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٧): “ وقوله: ” لأثر مضمون جملة متقدمة "، احتراز من أن يقع تفصيلاً لا لأثره مضمون جملة متقدمة كقولك: (زيد إما أن يسافر سفراً قريباً أو بعيداً) ا. هـ، وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٢).

(¬٢) سورة محمد: (٤).

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٣٦): “ ونظير ما انتصب قول الله - عز وجل - فى كتابه: {فإما منَّا بعد وإما فداء} [محمد/٤]، إنما انتصب على: فإما تمنون مناً وإما تفادون فداءً، ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرت لك ” ا. هـ.

وجوَّز العكبرى فى الآية وجهاً آخر حيث قال فى الإملاء (٢/ ٢٣٦): “ ومنًّا ” مصدر أى: إما أن تمنوا منا، وإما أن تنادوا فداء، ويجوز أن يكونا مفعولين أى: أولوهم منا، أو اقبلوا فداء "

وينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٥٧)، والمقتضب (٣/ ٢١٦)، والكشاف (٤/ ٣١٦)، وشرح المفصل (١/ ١١٥)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٨)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٢٩، ٢٣٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٨٤)، والإقليد (١/ ٣٧٢)، والفاخر (١/ ٣٦٥)، والوافية فى شرح الكافية (صـ ٨٣) والارتشاف (٣/ ١٣٧٢)، والمساعد (١/ ٤٧٣)، والتصريح (١/ ٣٣٢).

(¬٤) فى الأصل: (من أن لا يقع لغيره)، والصواب ما أثبت.

(¬٥) قال في الكتاب (١/ ٣٦٣): “ هذا باب ما يختار فيه الرفع إذا ذكرت المصدر الذى يكون علاجاً، وذلك إذا كان الآخر هو الأول، وذلك نحو قولك: (له صوتٌ صوتٌ حَسَنٌ)؛ لأنك إنما أردت الوصف كأنك قلت: (له صوتٌ حسنٌ)، وإنما ذكرت الصوت توكيداً، ولم ترد أن تحمله على الفعل لما كان صفة وكان الآخر هو الأول، كما قلت: (ما أنت إلا قائم وقاعدٌ)، حملت الآخر على (أنت) لما كان الآخر هو الأول ... ” ا. هـ وينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٢٣٠، ٢٣١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٨٦).

عِلاَجاً ...............

على البدل أو الوصف، وأجاز الخليل (¬١) وغيره النصب على المصدر أو الحال.

فإن حذف الموصوف فقيل: (فإذا له صوت حسن) فإن جواز النصب أضعف (¬٢)، ووجهه أن يكون المصدر كالمذكور فتقول: (فإذا له صوت حسناً) على الحال , أو صفة مصدر محذوف.

(علاجاً) احترازاً عن فعل الطبائع نحو: (مررت بزيد فإذا له سمت سمت العلماء، وهدى هدى الصلحاء) فإنه يكون مرفوعاً (¬٣)، وذلك إذا قلت:

(له صوت صوت حمار)، فهو فى معنى: (يصوت صوت حمار)؛ لإشعاره بالتجدد بخلاف: ([له] (¬٤) سمت سمت الصلحاء)؛ فهو كالاسم الجامد (¬٥) ألا ترى أنك تقول: ... (مررت بزيد فإذا له نداء نداء شديدٌ) بالرفع لا غير، ولابد من ذكر هذا القيد (¬٦)، وهو ساقط فى بعض النسخ (¬٧)

وقال بعض النحاة فى عبارته: ومنها ما وقع لتشبيه عارضاً غير لازم لصاحبه، وهذا فى معنى قولهم: علاجاً

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٦٤): “ وإن قلت: (له صوتٌ أيَّما صوتٍ)، أو مثل (صوتِ الحمارِ)، أو (له صوتٌ صوتاً حسناً) جاز، زعم ذلك الخليل رحمه الله ... ” ا. هـ.

وأجاز الرضى أن يكون الثانى توكيداً لفظياً حيث قال: “ ولا مانع عندى أن يكون الثاني – أعني: ” صوت حسن “ تأكيداً لفظياً كما يجئ فى باب النداء ” شرح الكافية (١/ ٢٨٦).

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٨٦): “ وإذا جاء بعد الجملة المذكورة صفة للمصدر المضمون من غير تكرير المصدر فالأولى الاتباع، ويجوز النصب على حذف المصدر المصوف نحو: (له صوت حسن)، ويجوز (حسناً) أى: (صوتاً حسناً)، وكذا إن خلت الجملة المتقدمة من صاحب الاسم الذى بمعنى المصدر، فالأولى إتباع المصدر .. ” ا. هـ.

(¬٣) قال ابن هشام في أوضح المسالك (٢/ ٢٢٣): “ ويجب الرفع فى نحو: ” له ذكاء الحكماء “؛ لأنه معنوى لا علاجى، وفى نحو: ” صوته صوت حمار “؛ لعدم تقدم جملة ”.

وينظر: الكتاب (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٠)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٩٠)، والهمع (٢/ ٩٣، ٩٤).

(¬٤) ما بين المعقوين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) أى يفيد الثبوت والاستقرار ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٢٣٠، ٢٣١).

(¬٦) أى: قوله: “ علاجاً ”

(¬٧) أشار الدكتور/ مخيمر _ رحمه الله تعالى _ فى تحقيقه لشرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٩)

إلى أن قوله: “ علاجاً ” ساقط من (أ، جـ).

بَعْدَ جُمْلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى اسْمٍ بمَعْنَاهُ وَصَاحِبِهِ ...............

(بعد جملة) احترازاً من أن يقع بعد مفرد (¬١) نحو: (صوت زيد صوت حمار) فالرفع.

(مشتملة على اسم بمعناه) احترازاً من أن لا يكون بمعناه نحو: (مررت فإذا لزيد صوت حمار) فالرفع واجب.

وكان من حقه أن يقول: (غير صالح)؛ ليحترز من نحو: (مررت بزيد فإذا هو مصوت صوت حمار)، فإنه ينصبه ولا يقدر له ناصب (¬٢).

(وصاحبه) احترازاً من أن لا يذكر فاعل الصوت فى اللفظ نحو (مررت فإذا صوت صوت حمار) فهذا يرفع (¬٣)، وقد أجاز سيبويه (¬٤) فيه النصب؛ لأن صاحبه مذكور فى المعنى؛ لأن كل صوت لا بدله من مُصَوَّت، وروى سيبويه (¬٥):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٣).

(¬٢) أى: هو منصوب بـ (مُصَوَّت) لا بمضمر.

ونقل ولد الشارح هذا الرأى عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٢٩٦) حيث قال: “ قال الوالد: وكان من حقه أن يقول: (غير صالح لنصبه)، وإلاَّ رُدَّ بـ (مررت بزيد فإذا هو مصوت صوت حمار) فإن (مصوتا) ناصب لـ (صوت حمار) .. ” ا. هـ.

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٢٢٣): “ ويجب الرفع فى نحو: ” فإذا فى الدارِ صوتٌ صوتُ حمار “ ونحو ” فإذا عليه نوحٌ نوحُ الحمام “؛ لعدم تقدم صاحبه، وربما نصب نحو هذين لكن على الحال ” ا. هـ.

(¬٤) حيث قال في الكتاب (١/ ٣٦٦): “ وإن قلت: لهنَّ نوحٌ نوحَ الحمام فالنصب؛ لأن الهاء هى الفاعلة يدلك على ذلك أن الرفع في هذا وفي عليه أحسن .... ولو نصبت كان وجهاً؛ لأنه إذا قال: هذا صوتٌ أو هذا نوحٌ أو عليه نوحٌ، فقد علم أن مع النوح والصوت فاعلين، فمحمله على المعنى .. ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦٤).

مِثْلُ: مَرَرْتُ بزَيدٍ فإذَا لَهُ صَوْتُ صَوْتُُ صَوْتَ حِمَارٍ، وصُراخُُُ صُراخَ الثكْلَى ........

فِيْهَا ازْدهَافُُ أَيَّمَا ازْدِهَافِ (¬١)

بنصب (أيَّما) مع أنه لم يذكر صاحب الاسم، ولا الموصوف، وهو فى غاية الضعف (¬٢)، والوجه الاتباع فى مثله، وإنما ضعف النصب في الذي لم يذكر فيه صاحب (¬٣) الصوت؛ لأن الجملة المتقدمة ليست كالفعل حينئذٍٍ؛ لخلوها مما أسند إليه الحدث قاله نجم الدين (¬٤):

" ثم مَثَّل ما اجتمعت فيه القيود بقوله: (مَرَرْتُ به (¬٥) فإذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ، وصُراخٌ صُراخَ الثكْلَى)، و (دقٌّ دقَّكَ بالمِنحازِ حبََّ القِلْقِل (¬٦))، وقوله:

مَقْذُوَفةً بِِدَخيسِ النَّحْْضِ بازِلُها لَهَا صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمسَد (¬٧) ِ

التقدير: (يصوت صوت حمار)، و (يصرخ صراخ الثكلى)، و (يدق دقك بالمنحاز)، و (له صريف يصرف صريف القعو)، فالعامل فيه محذوف كما ترى.

¬__________

(¬١) البيت من الرجز، وهو لرؤية في ديوانه (صـ ١٠٠) وفيه: (فيه) مكان (فيها) , والكتاب (١/ ٣٦٤)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٩٧) وشرح المفصل (١٠/ ٤٨، ٤٩) والإيضاح للمصنف (١/ ٢٣١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٩١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٨٧)، وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٤٤).

الأزدهاف: العجلة والسرعة: يريد أن أيمانه فيها عجلة، يسارع إلى الحلف بالله - عز وجل -.

والشاهد فيه قد بينه الشارح.

(¬٢) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٢٣١).

(¬٣) (صاحب) وفى الأصل (صاحبب) , وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٨٦، ٢٨٧).

(¬٥) فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٣٩٩): (مررت بزيد)، وأشار الدكتور/ مخيمر – رحمه الله تعالى. إلى أن فى بعض نسخ المتن (مررت به)

(¬٦) يوضع هذا المثل في الإذلال والحمل عليه، وذكرت الأعراب القُدُم أن القِلْقِل شجيرة خضراء تنهض على ساق، ولها حب كحب الُّلوبيا حلو طيب يؤكل، والسائمة حريصة عليه “ مجمع الأمثال (١/ ٤٦٦) وفى الأمثال لأبي عبيد (صـ ٣١١) ” الفُلْفُلِ " بالفاء، وهو تصحيف، وهو قول العامة.

ينظر: شروح المفصل لابن يعيش (١/ ١١٥)، والإقليد (١/ ٣٧٣)، واللسان (ق ل ل) (٥/ ٣١٤) واللسان (ن ح ز) (٦/ ١٥٢) والمنحاز: الهاون.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ).

ومنهَا: مَا وَقَع مضمونَ جُمْلةٍ لا مُحتملَ لَهَا غيرُه مثلُ: له عَليَّ ألفُ دِرْهَم اعتَرافاً ...

وذهب بعض النحاة (¬١) إلى أنَّ العامل المصدر فيه الأول، وجعله كاسم الفاعل ونحوه.

وهذا ضعيف أما ما كان غير مصدر بل اسم مصدر نحو: “ صوت ” فضعفه ظاهر؛ لأنه لا يعمل، وأما المصدر نحو: “ صُراخ ”، و “ صريف ” و “ دق ”؛ فلأن المصدر لا يعمل إلا

٤٠/ب ... إذا قدر / بأن والفعل، ونحن لا نقدر هذه المصادر بـ (أن) والفعل؛ لأن المعنى الإخبار بحصول الصراخ، لا أن معناه: (له أن يصرخ صراخ الثكلى).

وجوز بعض النحاة (¬٢) أن ينتصب هذا على الحال على تقدير فعل , وبعضهم فيما هو نكرة نحو: (صوت حمار) دون (دقك بالمنحاز)

قوله: ومنها ما وقع مضمون جملة

احترازاً من مضمون المفرد نحو: (ضربت ضرباً (¬٣))

(لا محتمل لها غيره) احترازاً من أن يحتمل غيره نحو: (زيد قائم حقاً (¬٤)) مثاله (له علىَّ ألف درهم اعترافاً) (¬٥)، ويكون معرفة – أيضاً – مثل: {وَعْدَ اللَّهِ .. } (¬٦)، و {صِبْغَةَ اللّهِ .. } (¬٧) و { .. صُنْعَ اللَّهِ .. } (¬٨)، وهو كثير فى القرآن.

¬__________

(¬١) قال ولد الشارح في النجم الثاقب (١/ ٢٩٧): " وقال بعض النحاة: العامل فيه المصدر الأول.

(¬٢) قال أبو حيان في الارتشاف (٣/ ١٣٧٧): “ وانتصاب ” صوتَ حمار “ بعد قوله: ” فإذا له صوت “ على إضمار يصوت فيكون مصدراً مبيناً، أو على إضمار يخرجه أو يبديه فيكون نصبه على الحال، ويجوز رفعه فإن كان نكرة فعلى الوصف، أو على البدل، أو على إضمار مبتدأ محذوف أى: (هو صوت حمار)، وإن كان معرفة نحو: (لها هديرٌ هديرُ الثور) فكذلك إلا الوصف ... ” ا. هـ.

وينظر: المساعد (١/ ٤٧٦)، والتصريح (١/ ٣٣٣).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠١)، والوافية فى شرح الكافية (صـ ٨٥).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠١، ٤٠٢).

(¬٥) قال سيبويه في الكتاب (١/ ٣٨٠): “ هذا باب ما يكون المصدر فيه توكيداً لنفسه نصباً، وذلك قولك: (له علىَّ ألف درهم عُرفاً) ... وإنما صار توكيداً لنفسه؛ لأنه حين قال: (له علىَّ)، فقد أقََرَّ واعترف، وحين قال: لأميل، علم أنه بعد حلف، ولكنه قال: عُرفاً وقسماً توكيداً ... ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٣/ ٢٣٣، ٢٦٧)، وشرح المفصل (١/ ١١٦، ١١٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣).

(¬٦) سورة الروم: (٦).

(¬٧) سورة البقرة: (١٣٨).

(¬٨) سورة النمل: (٨٨).

ويُسمَّى توكيداً لنفسهٍ ومنها مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جمْلَةٍ لَها مُحْتَملٌ غَيْرُهُ نحو: (زَيْدٌ قائِمٌ حَقاً)، ويُسَمَّى تَوكِيداً لِغَيْرِه ...........

قوله: ويسمى توكيداً لنفسه

لما كانت الجملة الأولى هى نفس المصدر فى المعنى؛ لأنها متعينة له سمى توكيداً لنفسه.

قوله: ومِنْهَا ما وَقَعَ مضمونَ جُمْلَةٍ لَهَا مُحْتَملٌ غَيْرُهُ نحو: (زَيْدٌ قائِمٌ حَقاً) (¬١)، ويُسَمَّى تَوكِيداً لِغَيْرِه؛ لأنه أكد الجملة الأولى , وهى غيره؛ إذ هى تحتمل أن يكون قيام زيد حقاً، وأن يكون غير حق، فلم يكن نفس المصدر، فعلى هذا لا تكون اللام تعليلية، ووجهة المطابقة بين قولهم: (توكيداً لنفسه) و (توكيداً لغيره)،

وجعلها صاحب الإقليد (¬٢) تعليلية (¬٣) أي: (لأجل غيره)، ووجهه أن الشئ لا يؤكد غيره، وإنما يؤكد مثله.

واعلم أنه لا يعتبر إلا دلالة اللفظ فقط، فإن كان مقيدا للمصدر بنفسه فهو توكيد لنفسه، وإلا توكيد لغيره، وسواء كان ثمَّ دلالة من غير اللفظ تدل على أن الجملة هى المصدر نحو قولك: (النار محرقة حقاً)، (والسماء فوقنا يقيناً)، فإن الجملة غير مقيدة للمصدر, وإنما يعلم من غير اللفظ لانضمام العلم البديهي، ونحو قول الله جلَّ جلاله، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنحو: (زيد قائم حقاً) يعد [مؤكداً] (¬٤) لغيره، وإن كان كلاً حقاً، إلا أن ذلك علم من غير اللفظ.

ويدل على أن ذلك اصطلاحهم قولهم فى قوله تعالى: { .. وَعْدَ اللّهِ حَقًّا .. } (¬٥): (وعد الله) مؤكد لنفسه , و (حقاً) مؤكد لغيره.

¬__________

(¬١) اعترض ابن جماعة في شرح الكافية (صـ١٢٣) على تمثيل المصنف بهذا المثال حيث قال: “ وقوله: مثل: ” زيد قائم حقاً “ التمثيل الجيد: هذا بنى حقاً، أو هذا أخى حقاً؛ لأنه يحتمل بنوة النسب وأخوته، وبنوة التبنى وأخوة الإسلام إذا قلت: ” حقاً “ انتفت بنوة غير النسب وأخوته، بخلاف: زيد قائم؛ لاتحاد محتمله، وتقديره: أحق ذلك حقاً، فلذلك قيل: توكيداً لغيره ”.

(¬٢) سبق ترجمته (صـ).

(¬٣) حيث قال فى الإقليد (١/ ٣٨٠): “ والمعنى في التسمية بالتوكيد لغيره: أن المصدر قد جئ به لأجل غيره، ليرتفع احتمال، وفى التسمية بالتوكيد لنفسه أن مدلول المصدر فيه مدلول الأول لا معنى لغيره ” والحق أن صاحب الإقليد مسبوق بهذا القول للمصنف حيث قال فى إيضاحه (١/ ٢٣١): وسمى توكيداً لغيره؛ لأنه جئ به لأجل غيره ليرفع احتماله، وسمى الثانى توكيداً لنفسه؛ لأنه لا معنى لغيره فلم يبق سواه، ومدلوله هو مدلول الأول " ا. هـ.

(¬٤) (مؤكداً) وفى الأصل (مؤكد) وهو خطأ.

(¬٥) سورة النساء: (١٢٢).

ومنها مَا وَقَعَ مُثَنَّى مِثْلُ: لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكُ ..........

ويمكن أن يجعل نحو: (النار محرقة حقاً) مؤكداً لنفسه دون هذا، وفي كلام صاحب التخمير (¬١) ما يقتضى أن ذلك كله مؤكد لنفسه؛ لأنه جعله ما أفاد فائدة الأول لفظاً أو عقلاً، ويمكن أن يحمل على نحو: (النار محرقة)، و (السماء فوقنا).

قوله: ومنها مَا وَقَعَ مُثَنَّى (¬٢) مِثْلُ: (لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْك)

ومنه: (حنانيك)، و (هذا ذيك)، و (دواليك (¬٣))

أمَّا لبَّيْكَ (¬٤) فمن: ألبَّ بالمكان إذا أقام به، ومعناه: (إجابة بعد إجابة).

........................................

¬__________

(¬١) حيث قال فى التخمير (١/ ٣٠٦، ٣٠٧): “ والمعِنُّى بالمصدر المؤكد لنفسه: هو الذى يفيد معنى لا تفيده الجملة السالفة إما لفظاً وإما عقلاً، أما لفظا فكقولك: له علىّ ألف درهم عرفاً، ألا ترى أن قولك: ”عرفاً “ يدل على معنى تفيده الجملة السالفة لفظاً، وهو معنى الاعتراف؛ لأن قولك: ” له علىَّ ألف درهم “ اعتراف لفظاً ....... وقوله تعالى: { .. صُنْعَ اللَّهِ .. } [النمل/٨٨]، قال المشرح: هذا النوع الثانى من المصدر المؤكد لنفسه بدليل أن الجملة السالفة ها هنا قوله: {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ .. }، ولا شك أنّ { .. تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ .. } معلوم عقلاً أنه صنع الله .. ”

(¬٢) اعترض ابن جماعة في شرح الكافية (صـ ١٢٣) على المصنف فى قوله هذا قائلاً: “ والأولى أن يقول المصنف: ” ومنها اسم مصدر جاء بلفظ التثنية لا مثنى “؛ لأن المثنى ماله واحد من لفظه، وهذا قصد به التكرير ”.

(¬٣) قال ابن الحاجب فى إيضاحه (١/ ٢٣٤): “ هذا النوع له جهتان: سماعية، وقياسية، فالسماعية أن يسمع كونه مثنى بهذا المعنى، فلا يقاس عليه فيثنى غير ما سمع، والقياسية: أن كل ما جاء مثنى حذف فعله وجوباً من غير أن يحتاج إلى سماع ”، وكذا فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٣) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٣)، والإقليد (١/ ٣٨٠).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٥١، ٣٥٣)، والمقتضب (٣/ ٢٢٥)، والتخمير (١/ ٣٠٩)، والغرة المخفية (١/ ٢٥٥)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ١١٨)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٣٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٤)، والهمع (٢/ ٨٤).

وزعم ابن مالك أن (لبّ) اسم فعل حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ١٨٦): “ وقد يغنى عن لبيك ” لبّ “ مفرداً مكسوراً، جعلوه اسم فعل بمعنى أجبت ”، ولعل الذى حمله على هذا القول قول سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٥١): “ وبعض العرب يقول: لبّ، فيجريه مجرى أمس وغاقٍ، ولكن موضعه نصب ” ا. هـ.

وقد أبطل أبو حيان في الارتشاف (٣/ ١٣٦٤) قول ابن مالك هذا، قائلاً: “ وهو فاسد؛ لإضافته فى لبَّىْ زيد، ولبيه ”.

وأما سعديك فمن: أسعده أى: (إسعاد بعد إسعاد)، ولا تكون إلا تابعة للبيك (¬١)، وكأنها محذوفة الزوائد (¬٢)، أو أسماء مصادر (¬٣)، وقد قيل (¬٤): إنّ لبيك من بلانى

وأما حنانيك فمن التحنن أى: تحنناً بعد تحنن، قال:

............... حَنَانَيْكَ بَعْضُ الشَّرَّ أَهْونُ مِن بَعْضِ (¬٥)

وتجئ مفردة قال تعالى: {وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا .. } (¬٦).

وأما هذا ذيك فمن: الهذَّ , وهو السرعة أي (هذَّا بعد هذًّ) قال:

ضَرْباً هَذَا ذَيْكَ وَطَعْناً وَخْضاً (¬٧)

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى إيضاحه (١/ ٢٣٤): “ وقد يأتى ” وسعديك “ مع ” لبيك “ خاصة، بمعنى مساعدة بعد مساعدة ” وقال ابن هشام في أوضحه (٣/ ١١٦): “ وسعديك ” بمعنى: إسعاداً لك بعد إسعاد، ولا تستعمل إلا بعد لبَّيْك ".

وينظر: الكتاب (١/ ٣٤٩ – ٣٥٣)، والمقتضب (٣/ ٢٢٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٤) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٥) والارتشاف (٣/ ١٣٦٤)، والهمع (٢/ ٨٢)، والأشمونى (٢/ ٣٧٩)، وحاشية الخضرى (٢/ ٨).

(¬٢) هذا فى “ سعديك ”، وفى “ لبيك ” إذا كانت من “ ألبّ ” أما إذا كانت من (لبَّ بالمكان) بمعنى (ألبَّ) فلا يكون محذوف الزوائد، ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، وحاشية الخضرى (٢/ ٨)

(¬٣) قال البغدادى فى الخزانة (٢/ ٩٩): “ اعلم أن دوالين مثنى دوال، والدوال بالكسر مصدر داولت الشئ مداولة ودوالاً، وبالفتح اسم مصدر ... ودواليك معناه مداولة بعد مداولة ” ا. هـ، ومذهب سيبويه أن لبيك وأخواته مصادر مثناة لفظاً، وعليه فهى مصادر محذوفة الزوائد ينظر: الأشمونى مع الحاشية (٢/ ٣٧٩).

(¬٤) لم أقف على هذا القول.

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: أبا مُنْذِرٍ أفنيتَ فاستَبْقِ بَعْضَنَا ... ..................

وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (صـ ٦٦)، والكتاب (١/ ٣٤٨)، وشرحه للسيرافى (٥/ ١٢٢)، والهمع (٢/ ٨٣) واللسان (ح ن ن) (٢/ ١٧٥)،

وبلا نسبة في: المقتضب (٣/ ٢٢٤)، وشرح المفصل (١/ ١١٨)

والشاهد فيه: نصب (حنانيك) على المصدر النائب عن الفعل.

(¬٦) مريم: (١٣).

(¬٧) البيت من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ١٤٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣١٠)، والمحتسب (٢/ ٢٧٩)، وشرح المفصل (١/ ١١٩)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٩٩)، والخزانة (٢/ ١٠٦)، وبلا نسبة في: الكتاب (١/ ٣٥٠)، ومجالس ثعلب (١/ ١٣٠) , وشرح الكتاب للسيرافي (٥/ ١٢٥) والإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٣٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٥)، وأوضح المسالك (٣/ ١١٧)، والهمع (٢/ ٨٢) , والأشمونى (٢/ ٣٨٠)، هذا ذيك: أي يهذ اللحم هذا بعد هذ أى= = يقطعه، والطعن الوخض الذى يخالط الجوف. والشاهد فيه قوله: “ هذا ذيك ” حيث نصب على أنه مفعول مطلق لفعل من معناه: أى: أسرع هذا ذيك، ونصبها السيرافى فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٣١٠) على الحالية.

.....................................

وأما دواليك فمن المداولة (¬١) أي: (مداولة بعد مداولة)، قال:

............... دَوَالَيْكَ حَتَّى كُلُّنا غَيْرُ لابسِ (¬٢)

وهذه مثناة كلها.

وزعم يونس (¬٣) فى (لبيك) أنها مفردة أصلها: (لبَّى) بألف فقلبت ياء؛ لأجل الضمير كما فى (عليك) و (لديك).

واختلف فى ثنيتهم:

فقال بعضهم (¬٤): تثنية حقيقية، قال السهيلى (¬٥): أي إجابة فى الأوامر، وإجابة فى النواهي،

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٥١) والمحتسب (٢/ ٢٧٩)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٣٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٥)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: إذا شُقَّ بُُرْدٌ شُقَّ بالبُرْدِ مثلُه ... ................

وهو لعبد بنى الحسحاس فى: الكتاب (١/ ٣٥٠)، وشرحه للسيرافي (٥/ ١٢٥)، والتخمير (١/ ٣١٠)، وشرح المفصل (١/ ١١٩) , والمقاصد النحوية (٣/ ٤٠١)، والتصريح (٢/ ٣٧).

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٣٠)، والخصائص (٣/ ٤٥)، والمحتسب (٢/ ٢٧٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٣٥)، وأوضح المسالك (٣/ ١١٨)، والنجم الثاقب (١/ ٣٠٠)، والهمع (٢/ ٨٢).

ويروى: (حتَّى ليس للبرد لا بسٌ)، وعليها يلزم الإقواء؛ لأن أبيات القصيدة مخفوضة الروى،

والشاهد فيه قوله: “ دواليك ” حيث نصب على أنه مفعول مطلق لفعل من معناه.

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٥١): “ وزعم يونس أن ” لبَّيك “ اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ فى الإضافة، كقولك: عليك ” ا. هـ.

ووهم ابن الناظم فنسب إلى يونس الخلاف فى “ لبيك ” وأخواته، وأنها أسماء مفردة، والصواب أن خلافه فى “ لبيك ” وحده، ينظر: شرح الألفية له (صـ ٣٩٠)، وأوضح المسالك (٣/ ١٢٤) والتصريح (٢/ ٣٧).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٦٥)، والهمع (٢/ ٨٣).

(¬٥) ما قاله السهيلى في الروضى الأنف (١/ ٢٥٩) (ط. دار الفكر) هو: “ وقوله: حنانيك بلفظ التثنية، قال النحويون: يريد حنانا بعد حنان، كأنهم ذهبوا إلى التضعيف والتكرار لا إلى القصر على اثنين خاصة دون مزيد، قال المؤلف – رحمه الله -: ويجوز أن يريد حنانا فى الدنيا وحنانا فى الآخرة وإذا قيل هذا = =لمخلوق ... فإنما يريد: حنانا دفعٍ، وحنان نفعٍ؛ لأن كل من أمَّل ملكاً فإنما يؤلمه ليدفع عنه ضيراً أو ليجلب إليه خيراً .. ” ا. هـ. فتبين من هذا أن السهيلى إنما قال هذا القول في (حنانيك) فقط، لا فى الجميع كما أطلق الشارح، ولعل الشارح اطلع على قوله هذا فى كتاب له آخر.

وينظر رأيه هذا في: النجم الثاقب (١/ ٣٠١).

.......................................

وإسعاداً فى الأوامر وإسعاداً فى النواهى، وحناناً فى الدنيا وحناناً فى الآخرة , وهذّاً مِنَّا وهذّاً مِنْهم، ومداولة مِنَّى ومداولة مِنها.

وقال بعضهم (¬١): ليست بحقيقية، وإنما يراد بها التكثير أي: إجابة بعد إجابة، وكذا سائرها كقوله تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ .. } (¬٢) المراد: كرَّات بدليل: { .. يَنقَلِبْ

إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ}، وذلك لا يكون من كرتين قاله السيرافى (¬٣) / ... ٤١ /أ

واختلف – أيضاً – فى الكاف: فالأكثر (¬٤) أنها اسم مضاف إليها بدليل سقوط النون، وزعم الأعلم (¬٥) أنها كاف الخطاب كالتى فى (ذلك)، وحذفت معها النون تشبيها بالإضافة؛ لأنها لو كانت مضافة لأفادت معنى التشبيه كما تقول: (ضربت ضرب الأمير)، و (شربت شرب الإبل)، والمعنى على خلاف ذلك , وقد التزم بعضهم التشبيه فيها.

ويبطل قول الأعلم إضافتها إلى الظاهر (¬٦) نحو:

¬__________

(¬١) هذا رأى الجمهور ينظر: الكتاب (١/ ٣٤٨ – ٣٥١)، والمقتضب (٣/ ٢٢٣)، وشرح المفصل (١/ ١١٨)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٤) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٣٢، ٥٣٣)، والإقليد (١/ ٣٨٠، ٣٨١)، والارتشاف (٣/ ١٣٦٥)، والتصريح (٢/ ٣٦)، والهمع (٢/ ٨٣) والأشمونى (٢/ ٣٧٩)،

وقال بهذا القول المصنف فى إيضاحه (١/ ٢٣٤)، وابن هشام في أوضحه (٣/ ١١٦).

(¬٢) الملك: (٤).

(¬٣) حيث قال في شرح الكتاب (٥/ ١٢٢، ١٢٣): “ اعلم أن التثنية فى هذا الباب الغرض فيها التكثير، وأنه شئ يعود مرة بعد أخرى، ولا يراد بها اثنان فقط من المعنى الذى يذكر ... ”.

(¬٤) جاء فى الارتشاف (٣/ ١٣٦٥): “ الكاف فى لبيك وسعديك وحنانيك الواقع موقع الفعل الذى هو خبر فى موضع المفعول، وفى دواليك وهذا ذيك وحنانيك إذا وقعت موقع الطلب فى موضع الفاعل ” ا. هـ.

وينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٢١)، والتصريح (٢/ ٣٧، ٣٨)، والهمع (٢/ ٨٥).

(¬٥) ينظر رأى الأعلم فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٦٥)، وأوضح المسالك (٣/ ١٢١)، والتصريح (٢/ ٣٧)، والهمع (٢/ ٨٥)، والأشمونى (٢/ ٣٨١)، والخزانة (٢/ ٩٩).

(¬٦) ردَّ ابن هشام قول الأعلم بثلاث علل: الأولى: إضافته إلى ضمير الغيبة، والاسم الظاهر في قولهم: (حنانيه) و (لبى زيد)، فتعين أن تكون الكاف فى “ لبيك ” وأخواته اسماً؛ لقيام الاسم مقامها؛ لأن = = الاسم إنما يقوم مقامه مثله، الثانية: أنهم يحذفون النون لأجل الكاف، ولم يحذفوها فى “ ذانك ”، وفى ذلك دليل على أنها اسم مضاف إليه , الثالثة: أن الكاف الحرفية لا تلحق الأسماء التى لا تشبه الحرف، و“ لبيك ” وأخواته لاتشبه الحرف , فلذلك لا تلحقها الكاف الحرفية.

ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٢١)، والتصريح (٢/ ٣٨)، والهمع (٢/ ٨٥).

.............................................

.......... ..... فَلبَّىْ يَدَىّ مِسْوَرِ (¬١)

وهذا – أيضاً – مبطل لقول يونس (¬٢).

قالوا: وهذه إذا ثنيت لزمت النصب على المصدر، يقدر لها فعل من لفظها إن وجد نحو: (حنانيك)، وإلا فمن معناها (¬٣) نحو: (لبيك).

...............................................

¬__________

(¬١) جزء من عجز بيت من المتقارب، وهو بتمامه:

دَعَوْتُ لِمَا نَابَنَى مِسْوَرَا ... فَلَبَّى فَلبَّىْ يَدَىّ مِسْوَرِ

وهو لأعرابى بنى أسد في: المقاصد النحوية (٣/ ٣٨١)، والتصريح (٢/ ٣٨)،

وبلا نسبة في: الكتاب (١/ ٣٥٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٤٤)، والمحتسب (١/ ٧٨، ٢/ ٢٣)، وشرح المفصل (١/ ١١٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٨٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٩٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٤)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٣٣)، وأوضح المسالك (٣/ ١٢٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٦٣)، والهمع (٢/ ٨٤)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٠٩)

والشاهد فيه: إضافة (لبّى) إلى اسم ظاهر وهو (يدى)، وذلك شاذ، وفى إضافتها إلى الاسم الظاهر إبطال لقول الأعلم إن الكاف حرف خطاب؛ إذ الاسم لا يقع موقعه إلا الاسم.

(¬٢) وجه ذلك: ثبوت الياء مع إضافتها إلى الظاهر، ولو كان كما قال، لبقيت ألفاً عند إضافتها للظاهر كما فى (لدى)، و (على) إذا أضيفتا إلى الاسم الظاهر فى نحو: (على زيدٍ مالُ)، (ولدى عمروٍ خيرٌ)

وينظر: الكتاب (١/ ٣٥٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٩٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٩٠)، وأوضح المسالك (٣/ ١٢٤)، والتصريح (٢/ ٣٨)

(¬٣) ذهب ابن يعيش في شرح المفصل (١/ ١١٨ , ١١٩) وابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ٤١٣، ٤١٤) إلى أنّ (سعديك ولبيك) منصوبة بأفعال من معناها، والبواقى من لفظها،

- وذهب أبو حيَّان في الارتشاف (٣/ ١٣٦٤، ١٣٦٥) إلى أن (لبيك) منصوب بفعل من معناه والبواقى من لفظها.

- ... وذهب ابن هشام فى أوضحه (٣/ ١١٧) إلى أن العامل فى (هذا ذيك ولبيك) من معناهما، والبواقى من لفظها , وينظر: التصريح (٢/ ٣٧)، والأشمونى (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠) والواضح أنهم متفقون على أن العامل فى (لبيك) من معناه؛ ولذلك اكتفى الشارح بذكره.

قال نجم الدين (¬١): لا تكون التثنية موجبة لحذف الفعل، وإنما الموجبة لحذفه الإضافة إلى الفاعل والمفعول بدليل: {ثُمَّ ارْجِع (¬٢) ِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ (¬٣) .. }، وتقول: (ضربته ضربتين)، وجوّز بعضهم (¬٤) فى (هذا ذيك) و (دواليك) الحالية على تقدير [فعل] (¬٥).

وأما إذا أفردت لم يلزم النصب قال:

فقالت: حنانٌ ما [أتى] (¬٦) بك ههنا (¬٧) ...............

واعلم أن هذه سماعية فكان اللائق أن تعد فيما يحذف فعله سماعاً، وأجيب (¬٨): بأن بنيتها سماع، وحذف الفعل قياس فيما وجد مثنى.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (١/ ٢٩٣، ٢٩٤).

(¬٢) فى الأصل: (فارجعّ)، وهو تحريف.

(¬٣) الملك: (٤).

(¬٤) منهم سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٥٠)، وتبعه ابن السيرافى فى شرح أبياته (١/ ٣١٠)، وجوزه ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ١١٩) فى دواليك فقط، وضعفّه ابن هشام فى أوضحه (٣/ ١١٩، ١٢٠) بأن هذا معرفة والحال واجبة التنكير، وأن المصدر الموضوع للتكثير لم يثبت فيه غير كونه مفعولاً مطلقاً.

وأجيب عن الأول بأنه مؤول بنكرة كما فى: (جاء زيد وحده)، وعن الثانى: بأنه يحتاج إلى استقراء تام وفيه عسر.

وذهب الأعلم إلى أن (هذا ذيك) فى البيت السابق، صفة لـ (ضرباً)، ورُدّ بأن (ضرباً) نكرة، و (هذا ذيك) معرفة عند الجمهور، ولذلك ذهب إلى أن هذه الكاف حرف خطاب.

ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٢٠)، والتصريح (٢/ ٣٧)، والأشمونى (٢/ ٣٨٠).

(¬٥) أى: نفعله متداولين وهاذين – أى مسرعين ... ، وفى الأصل (مثل) وهو تحريف.

(¬٦) (أتى) وفى الأصل (أتا) وهو تحريف،

(¬٧) سبق تخريجه (صـ)

(¬٨) هذا جواب المصنف ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٣).

[المفعول به]

[المفعول به]

المَفْعُولُ بِهِ .............

المفعول به اختلف فى العامل فيه:

فقيل: معنوى هو كونه مفعولاً، وهو قول (¬١) [الأحمر (¬٢)].

ورُدَّ (¬٣) بنحو: (لم أضرب زيداً)، وسائر المنفى، وبما لم يسم فاعله مع أنه مرفوع.

وقيل: لفظى، ثم اختلفوا:

فقيل: هو الفاعل وحده؛ لأنه المؤثر فيه معنى؛ ولأنه لا ينصب حتى يوجد الفاعل وإلا رفع كمفعول ما لم يسم فاعله، وهو قول هشام (¬٤).

وقيل: هو الفاعل والفعل معاً؛ لأن الفاعل كالجزء من الفعل، فلا يستبد الفعل بشئ دونه وهو قول الفراء (¬٥) والكسائي (¬٦).

ورُدَّ (¬٧): بأنَّ العامل هو المستدعى، وقد يوجد الفاعل ولا استدعاء حيث يكون الفعل لازماً , ولا يوجد الفعل المتعدى من غير استدعاء؛ ولأن المصدر المحذوف الفعل ينصب.

¬__________

(¬١) ينظر رأى خلف الأحمر فى: الإنصاف (١/ ٧٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٢)، والتصريح (١/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٥).

(¬٢) (الأحمر) وفى الأصل (الا احمر) وهو تحري، وقد سبق ترجمته (صـ ... ).

(¬٣) ينظر فى الرد عليه: الإنصاف (١/ ٨١)، وحاشية يس (١/ ٣٠٩)

(¬٤) هو: هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوى الكوفى، أحد أعيان أصحاب الكسائى، صنف: مختصر النحو، الحدود والقياس توفى سنة (٢٠٩ هـ).

تنظر ترجمته فى: البغية (٢/ ٣٢٨).

وينظر رأيه فى: الإنصاف (١/ ٧٨، ٧٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٢)، وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٤٩) والتصريح (١/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٥)، ونُسب هذا القول لبعض الكوفيين فى شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٥)، ونَسب ابن جنى الخصائص (١/ ١٠٣، ١٠٤) إلى هشام القول بأن ناصب المفعول هو الفعل والفاعل معاً.

(¬٥) قال فى معانى القرآن (١/ ٣٥٢): “ وما أدرى من ضربت؟ تنصبها [يقصد مَنْ] بـ (ضربت) ” ا. هـ , ففى قوله: تنصبها بـ (ضربت) إشارة إلى مذهبه أن المفعول منصوب بالفعل والفاعل معاً.

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٥)، والتصريح (١/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٥).

(¬٦) نُسب هذا القول للكوفيين فى الإنصاف (١/ ٧٨)

(¬٧) ورُدّ - أيضاً - بأن إعمال شيئين فى شئ واحد لم يثبت؛ وإن يلزم ألا يجوز توسطه بينهما، لأن المعمول لا يتوسط عامله، وأن الفاعل قد يكون مضمراً، والمضمر لا ينسب العمل إليه، وأن الفاعل اسم، والأصل فى الأسماء ألا تعمل. ... =

= ينظر: الإنصاف (١/ ٨٠، ٨١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٥)، وشرح اللمحة (١/ ٧٣)، وحاشية يس (١/ ٣٠٩).

هُوَ: مَا وقع عَلَيْهِ فِعْلُ الفَاعِلِ مثل: (ضَرَبْتُ زَيْداً)، و (أعَطْيتُ عَمْراً درهماً) .....

وقيل (¬١): هو الفعل وحده؛ لما ذكر؛ ولأن العمل للأفعال؛ إذ لو عمل اسم لكان ترجيحاً بلا مرجح.

قوله: هو ما وقع عليه فعل الفاعل (¬٢)

أى: ما تعلق به بحيث لا يعقل إلا به (¬٣)، و [تعلق] (¬٤) المفعول به جملة، وسواء كان التعلق حسيّاً نحو: (ضربت)، أو عقلياً نحو: (علمت)، ولا ينتقض هذا بظرفى الزمان.

¬__________

(¬١) هذا قول البصريين، قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٠٤): “ هذا باب الفاعل الذى يتعداه فعله إلى مفعول، وذلك قولك: ضرب عبد الله زيداً، فـ (عبد الله) ارتفع – ههنا – كما ارتفع فى ذهب، وشغلت ضرب به، كما شغلت به ذهب، وانتصب زيد؛ لأنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل .. ”

وينظر: الإنصاف (١/ ٧٩) والغرة المخفية (١/ ٢٣٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٢) وشرح اللمحة (١/ ٧٢)، وشرح الشذور (صـ ٢٣٩)، والتصريح (١/ ٣٠٩)، والهع (٢/ ٥).

وصححه ابنا الخباز وعصفور فى توجيه اللمع (صـ ١٧٦)، وشرح الجمل (١/ ١٦٦).

(¬٢) هذا حد الزمخشري في مفصله حيث قال: “ هو الذى يقع عليه فعل الفاعل ”، ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (١/ ١٢٤) , والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٤٤)، وقد قال بهذا الحد ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ١٧٤)، والكيشي فى إرشاده (صـ ٢١٧)، وابن هشام فى شرح اللمحة (١/ ٧١)، وشرح القطر (صـ ٢١٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٣٨).

(¬٣) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٥): “ ونعنى بـ (بالوقوع): تعلقه بما لا يعقل إلا به ” ا. هـ

وقد فسر الوقوع في إيضاحه (١/ ٢٤٤) بقوله: “ أراد بالوقوع التعلق المعنوي للمفعول، لا الأمر الحسى، إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّاً كقولك: (علمت زيداً) و (أردته)، و (شافهته)، و (خاطبته)، وما أشبه ذلك، والتعلق المعنوى هو الذى يشمل الجميع فوجب حمله عليه، كما قال، وهو الفارق بين المتعدى من الأفعال وغير المتعدى، وذلك أن الفعل المتعدى هو الذى له تعلق تتوقف عقليته عليه ” ا. هـ.

وبهذا التفسير يندفع اعتراض الرضى عليه حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٠٠): “ وفسر المصنف وقوع الفعل بتعلقه بما لا يعقل إلا به، فعلى تفسيره ينبغى أن تكون المجرورات فى: ” مررت بزيد “ و” قريب من عمرو “ ....... مفعولاً بها، ولا شك أنه يقال إنها مفعول بها لكن بواسطة حرف جر، ومطلق لفظ المفعول به لا يقع على هذه الأشياء فى اصطلاحهم، وكلامنا فى المطلق – وأيضاً – فإن معنى ” اشترك “ فى قولهم ” واشترك زيد وعمرو “ لا يفهم بعد إسناده إياه إلى زيد ” إلا بشئ آخر، وهو “ عمرو ” أو غيره، وليس بمفعول فى الاصطلاح .. " ا. هـ.

(¬٤) (تعلق) وفى الأصل (تعقل) وهو تحريف.

وقد يتقدم على الفعل ......................

والمكان والفاعل وغير ذلك؛ لأن المراد – هنا – الفعل المتعدى، وتلك يشترك فيها الأفعال، فإذا خصصنا هذا الفعل المتعدى بهذا التعلق لم يدخل فيه ما هو أمر عام لها كلها، ويحتمل [أن] (¬١) يراد بـ (ما يقع عليه) الاحتراز بما يقع فيه، وهو الظرف، أو (منه)، وهو الفاعل، أو (له) أو (معه)، وسواء كان الوقوع حقيقة أم مجازاً نحو: (خاطبت زيداً، وكلمته)

وبالجملة فلا يخلو الحد من ضعف (¬٢)، ولو قال: " ما يتعلق به الفعل المتعدى (¬٣) خاصة؛ لكان أقرب من قوله: (فعل الفعل)؛ لأن الفاعل – هنا – لغواً.

قوله: وقد يتقدم على الفعل (¬٤).

تقدم المفعول على الفعل جائز، وواجب، وممتنع،

أما الممتنع ففعل التعجب (¬٥)، والموصول بـ (أن)، و (ما) (¬٦) نحو: (أعجبنى أن ضربت زيداً)، لا يجوز: (زيداً أن ضربت)، ولا: (أن [زيداً] (¬٧) ضربت، وكذا كل حرف له الصدر (¬٨) لا يفصل بينه وبين الفعل كـ (إنْ) الشرطية، و (لم) و (لمَّا)، والداخل عليه لام الابتداء (¬٩) مثل: (لسوف أضرب زيداً) ما لم يكن فى خبر (إنّ) نحو: (إنّ زيداً ليضرب عمراً) فإنه يجوز فيه التقديم؛ لأنه قد بطل تصدرها بـ (إنّ)، قال الله تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (¬١٠)، وهو كثير.

......................................................

¬__________

(¬١) (أن) وفى الأصل (عان) وهو تحريف

(¬٢) قال الرضى بعد أن أورد اعتراضه على المصنف: “ والأقرب فى رسم المفعول به أن يقال: هو ما يصح أن يعبر عنه باسم معول غير مقيد مصوغ من عامله المثبت أو المجعول مثبتاً ”.

(¬٣) هذا معنى قول الرضى فى النص السابق: “ هو ما يصح أن يعبر عنه باسم مفعول غير مقيد .. ”

(¬٤) قال ابن جماعة فى شرح الكافية /صـ١٢٤مستدركاً على المصنف فى هذا الموضع: “ قال فى المفعول به: ”وقد يتقدم على الفعل “، حقه (إلا لمانع)، كما لو دخلت على الفعل لام الإبتداء، فإنه لا يجوز تقديم مفعول عليه، فلا يجوز: زيداً لأضرب ”.

(¬٥) نحو: ما أحسن زيداً؛ لأنه لا يتصرف فى حى معموله؛ لجموده

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣)، وشرح اللمحة (١/ ٧٣).

(¬٦) لأنه لا يفصل بين الحروف الموصولة وصلتها

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٨) حروف الصدر هى: (ما) النافية وأدوات الاستفهام، وأدوات الشرط، ولام التأكيد وأدوات التحضيض، وهى (هلاّ، ولولا، وألا إذا كانت بمعنى هلاّ) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٥).

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣).

(¬١٠) الطارق: (٨).

والداخل عليه لام القسم (¬١) نحو: (لأضربن زيداً)، وحرف الاستفهام، وحيث يكون المفعول (أنَّ) أو (أنْ) (¬٢) نحو: (كرهت أنَّك قائمُُ)، و (علمت أنْ سيخرج)، ونحو ذلك منه مفعول ما فيه نون توكيد نحو: (اضربنَّ زيداً) لا يجوز (¬٣): (زيداً اضربنَّ)، ومن ذلك أن يلتبس

٤١/ب تقديمه (¬٤) نحو: (ضرب موسى عيسى) / لا يجوز: (عيسى ضرب موسى).

وأما الواجب فحيث يكون المفعول اسم استفهام (¬٥)، أو شرط (¬٦)، أو (كم) الخبرية (¬٧)، أو مضافاً إلى أحدها (¬٨)، أو يتصل فعله بالفاء، سواء كان جواباً لأمَّا أم لم يكن (¬٩) نحو (زيدا فاضربه)، ونحو: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ} (¬١٠).

وأما الجائز فما عدا الواجب والممتنع نحو: (زيداً ضربت) (¬١١)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣).

(¬٢) ينظر: السابق (٢/ ١٥٢).

(¬٣) وذلك للتنافى بين التأكيد والتقديم، قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٢): “ ... فلا يقال: ” وزيداً اضربنَّ “، ولعل ذلك لكون تقديم المنصوب على الفعل دليلاً – فى ظاهر الأمر – على أن الفعل غير مهم، وإلا لم يؤخر عن مرتبته، أى: الصدر، وتوكيد الفعل مؤذن بكونه مهماً، فيتنافران فى الظاهر ” ا. هـ

(¬٤) وكذا إذا كانا مبنيين وليس مع أحدهما قرينة تخصصه نحو: ضرب هذا هذا " الغرة المخفية (١/ ٢٣٥)، وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٢٧٢، ٢٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣).

(¬٥) نحو: مَن رأيت؟، وأيَّهم لقيت؟، وأين أقمت؟

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٦٨)، والمساعد (١/ ٤٣٤).

(¬٦) أى: أو اسم شرط نحو: أيَّهم تضربْ أضربه، وأىّ حين تركبْ أركبْ

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٦٩).

(¬٧) نحو: كم غلام ملكت أى كثيراً من الغلمان ملكت، وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل على كم الخبرية فى لغة رديئة للعرب تقول: ملكت كم غلام

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٦٩)، والمساعد (١/ ٤٣٥).

(¬٨) نحو: غلام مَنْ تضربْ أضربه، وغلام أيَّهم رأيت؟

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٦٩).

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٦٩).

(¬١٠) الضحى: (٩).

(¬١١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٨٠، ٨١): “ هذا باب ما يكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قُدَّم أو أخر وما يكون فيه الفعل مبنياً على الاسم، فإذا بنيت الاسم عليه قلت: ضربت زيداً، وهو الحد ... وإن = = قدمت الاسم فهو عربى جيد، كما كان ذلك عربياً جيداً، وذلك قولك: (زيداً ضربت)، والاهتمام والعناية – هنا – فى التقديم والتأخير سواء، مثله فى (ضرب زيدُ عمراً)، و (ضرب عمراً زيدُ) ” ا. هـ

وينظر: الأصول (١/ ١٧٤)، والغرة المخفية (١/ ٢٣٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٥).

وقد يحذف الفعلُ لقيامٍ قَرينةٍ جَوازاً كقولك: (زيداً)، لَمن قال: (منْ أَضْرِبُ؟) .............

قوله: وقد يحذف الفعل لقيام قرينة

وهى حالية، ومقالية، فالحالية نحو: (مكَّةَ وربَّ الكعبة) (¬١)، لمن عليه أهبة الحج.

و (خيراً وما شرّاً)، و (خيرا لنا وشرّاً لعدونا) لرآى الرؤيا (¬٢).

والمقالية فى جواب الاستفهام نحو: (زيداً) لمن قال: (من أضرب؟)، والنفى نحو: (بلى زيداً) لمن قال: (ما ضربت)، وغير النفى نحو: (نعم زيداً) لمن قال: (أضربت أحداً؟).

ونحو:

.......... فصَادَفَتْه علَى دَمهِ، ومَصْرَعِهِ السَّباعَا (¬٣)

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى شرح الشذور (صـ ٢٣٩، ٢٤٠): “ وقد يضمر [أى: المفعول به] جوازاً إذا دل عليه دليل مقالى أو حالى فالأول نحو: { .. قَالُواْ خَيْرًا .. } [النحل /٣٠] أى: أنزل ربنا خيراً، بدليل {ماذا أنزل ربكم}، والثانى نحو قولك لمن تأهَّب لسفر: ” مكة “ بإضمار (تريد)، ولمن سدَّد سهماً: ” القرطاسَ “ بإضمار (تصيبُ) ” ا. هـ.

ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٧)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٦).

(¬٢) ما ذكره الشارح من كلام الزمخشرى حيث قال فى مفصله: “ ولرآى الرؤيا خيراً وما سَرَّ، وخيراً لنا وشراً لعدونا أى: رأيت خيراً ” قال ابن يعيش فى شرحه (١/ ١٢٥، ١٢٦): “ تقول ذلك على سبيل التفاؤل، كأنك قلت: رأيت خيراً، وأبصرت خيراً، ورأيت ما سَرَّ ” أى: الذى سَرَّ، ورأيت خيراً لنا، وشراً لعدونا وما أشبه ذلك " ا. هـ

وقال ابن الحاجب فى إيضاحه (١/ ٢٤٧): “ ويقع فى بعض النسخ: وما شرّاً أى: ما رأيت شرّاً وإضمار الفعل بعد النفى من غير تفسير ضعيف، وهو فى قول سيبويه وما شر ” ا. هـ.

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٥).

(¬٣) عجز وجزء من صدر بيت من الوافر، وهو بتمامه:

فَكَرَّتْ تَبْتَغِيهِ فَصَادَفَتْهُ ... عَلَى دَمهِ وَمَصْرَعِهِ السَّباعَا

وهو للقطامى فى ديوانه (صـ ٤١)، والكتاب (١/ ٢٨٤)، والأصول (٣/ ٤٧٤)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٥٧)، والمحتسب (١/ ٢١٠).

وبلا نسبة فى كتاب الشعر (٢/ ٥٠٠)، والخصائص (٢/ ٤٢٦)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ٢٥٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٦)، ويروى: (فوافقته) مكان (فصادفته).

وذكر أبو زيد أن الرواية التى رواها سيبويه من تغيير النحاة، وأن الرواية التى لاختلاف بين الرواة فيها: =

= ... فكرت عند فيقتها إليه ... فألفت عند مربضه السباعا

وهى رواية الديوان، كرت: رجعت، تبتغيه:: تطلبه وتتلمسه، ومصرعه موضع هلاكه، والشاعر يصف بقرة فقدت ولدها فجعلت تطلبه فوافقت السباع عليه

والشاهد فيه نصب “ السباع ” على إضمار فعل تقديره و (افقت) أو (صادفت) حسب رواية البيت

ووجوباً فى أربعة مواضع: الأول سماعى .....................

وهو جائز، وواجب، فالجائز نحو ما تقدم، والواجب فى أربعة أبواب (¬١) كما ذكر.

قوله: فالأوَّلُ سماعِى

هو كل ما جاء محذوف الفعل فى مَثَلٍ أو جارٍ مجراه فى كثرة الاستعمال (¬٢)، فالمثل (كُلَّ شىٍ ولا شِتيمَةَ حُرًّ) (¬٣) أى: (أرتكب)، و (كَلَيْهمَا وَتَمْراً) (¬٤) أى: (أعطيك كليهما وأزيدك تمراً)،

وقيل (¬٥): تقديره: (أعطنى وزدنى)، [و] (¬٦) (الكِلاَبَ عَلَى البَقَرِ) (¬٧) و (أَحَشَفاً وَسُوءَ كِيْلَةٍ!) (¬٨)، بتقدير: (أرسل الكلاب)، و (أتجمع حشفاً؟)

مثل: (امرا ونفسه)، و {انتهوا خير لكم}

وأما الجارى مجراه فهذه المسائل التى ذكر المصنف ونحوها.

¬__________

(¬١) هى: (الأول) ما ذكره بعد، و (الثانى) المنادى، و (الثالث): ما أضمر عامله على شريطة التفسير، و (الرابع) التحذير.

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٨٠، ٢٨١): “ هذا باب يحذف منه الفعل لكثرته فى كلامهم حتى صار بمنزلة المثل، وذلك قولك: ” هذا ولا زَعَماتِك “ أى: ولا أتوهم زَعَماتك ... ومن ذلك قول العرب: ”كِلَيْهما وتمراً “، فهذا مثل قد كثر فى كلامهم واستعمل، وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلام، كأنه قال: أعطنى كليهما وتمراً، ومن ذلك قولهم: ” كل شئ ولا هذا “ و ” كل شئ ولا شتيمة حُرّ “ أى: ائت كل شئ ولا ترتكب شتيمة حُرٍّ، فحذف لكثرة استعمالهم إياه .. ” أ. هـ

وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٨٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٨٥) والمساعد (١/ ٤٤٠).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٨)، والنجم الثاقب (١/ ٣٠٥) واللسان (ش ت م) (٣/ ٣٩٦).

(¬٤) ويروى (كلاهما وتمراً) ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٠٠)، ومجمع الأمثال (٣/ ٣٨، ٣٩).

(¬٥) ممن قال بهذا التقدير: ابن معط وابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٢٣٨، ٢٣٩) وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٥٩) وأبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٧٤).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) ويروى: (الكلابُ على البقر) وقد سبق.

وينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٨٤)، ومجمع المثال (٣/ ٢٢).

(¬٨) يضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين، والحشف: أردأ التمر.

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٦١)، ومجمع المثال (١/ ٣٦٧).

وأمَّا “ (امْرأً و [نفسه] (¬١)) ” فتقديره: (دع امرأ ونفسه) والواو يحتمل أن تكون بمعنى (مع) وهى الناصبة (نفسه)، ويحتمل أن تكون عاطفة (¬٢) أى: (دع امرأ ودع نفسه) على المبالغة فى تركه.

وأمَّا: { .. انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ .. } (¬٣) ففيه أقوال أربعة:

الأول: قول سيبويه (¬٤) والجمهور (¬٥) إن التقدير: (انتهوا واتوا خيراً لكم)؛ لأنه لما نهاهم عن شئ تبادر الفهم إلى أمرهم بخلافه، ومثله قول الشاعر:

فَواعِديهِ سَرْحَتَىْ مَالِكٍ أَوِ [الرُّبَا] (¬٦) بينهما أَسْهَلاَ (¬٧)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٢) قال الرضى فى شرحه (١/ ٣٠٤): “ قوله: ” امرأ ونفسه “ أى: دع امرأ، والواو بمعنى ” مع " أو للعطف.

(¬٣) النساء: (١٧١).

(¬٤) حيث قال فى الكتاب (١/ ٢٨٢، ٢٨٣): “ ومما ينتصب فى هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاره { .. انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ .. }، و ” وراءك أوسع لك “ ... وإنما نصبت خيراً لك وأوسع لك؛ لأنك حين قلت: ” انته “ فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله فى آخر ... ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٨٣)، والأصول (٢/ ٢٥٣)، والكشاف (١/ ٥٩٣)، والمقدمة الجزولية (صـ ٢٧١)، وشرح المفصل (٢/ ٢٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٠٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٨٤) وشرح التسهيل (٢/ ١٥٩، ١٦٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٥)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٦) والوافية فى شرح الكافية (صـ ٨٨)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٢٧).

(¬٦) (الربا) وفى الأصل (الربى) وهو تحريف.

(¬٧) البيت من السريع، وهو لعمر بن أبى ربيعه فى ديوانه (صـ ٣٠٦) برواية: ... وواعديه سَرْ حَتَىْ مَالكٍ ... أو الرُّبَا دونهما، منزلا

وله فى الخزانة (٢/ ١٢٠)، وله أو لغيره من الحجازيين فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٧١)

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٨٣)، والغرة المخفية (١/ ٢٣٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٥)

والمواعدة: مفاعلة من الوعد، وسرحتى مالك منصوب على الظرفية أى: مكان سرحتى مالك، وهما شجرتان لمالك لا اسم مكان، والسَّرْحَة واحدة السَّرْح، وهو ضرب من ضروب الشجر يعظم ويكبر، والرُّبَا جمع ربوة بتثليث الراء وهو المكان المرتفع.

والشاهد فيه نصب (أسهل) بإضمار فعل كأنه قال بعد قوله: (فواعديه): أو الرُّبَا بينهما ائت مكانا أسهلَ، ولا شاهد فيه على رواية الديوان، و “ منزلا ” إما بدل من الرُبَّا أو حال منه. ينظر: الخزانة (٢/ ١٢٢).

...........................................

أى: قولى (ائتِ مكاناً أسهلَ (¬١)).

ومثله (¬٢): ([انْتَه] (¬٣) أمْراً قَاصِداً) أى: (وائت امراً قاصداً)

الثانى: قول الكسائى (¬٤) إنه خبر (كان) أى: (يكن خيراً لكم).

الثالث: قول الفراء (¬٥) إنه صفة مصدر محذوف أى: (انتهاء خيراً لكم).

¬__________

(¬١) (ائت مكاناَ أسهلَ) وفى الأصل: (ائتى مكانا أسهلاً)، والواب ما أثبته

وينظر: الغرة المخفية (١/ ٢٣٩)، والخزانة (٢/ ١٢٠).

(¬٢) كان من الأولى أن يقول: (ونظيره)؛ لأن هذا المثال يجوز فيه إضمار الفعل وإظهاره، ولم يكثر استعماله كثرة استعمال { .. انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ .. }.

قال سبيويه فى الكتاب (١/ ٢٨٣، ٢٨٤): “ وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إيَّاه فى الكلام، ولعلم المخاطب أنه محمول على أمر حين قال له: انتهِ، فصار بدلاً من قوله: ائت خيراً لك، وادخُل فيما هو خيرٌ لك، ونظير ذلك فى الكلام قوله: انتهِ يا فلانُ أمراً قاصداً، فإنما قلت: انته وأتِ أمراً قاصداً، إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل، فإنما ذكرت لك ذا لأمثل لك الأول به .... ” ا. هـ.

وقد غفل الزمخشرى عن نص سيبويه فى ذلك، فجعل " انته أمراً قاصداً و {انتهوا خيرا لكم} سواء فى وجوب إضمار العامل، وتبعه على ذلك الجزولى.

قال الزمخشرى في مفصله (صـ ٧٩): “ ومن المنصوب باللازم إضماره قولك فى التحذير: إياك والأسد ... ومنه قولهم: (انته أمراً قاصداً)؛ لأنه لما قال: ” انته “ علم أنه محمول على أمر يخالف المنهى عنه قال الله تعالى: { .. انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ .. } [النساء/١٧١] .. ” ا. هـ، وينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٢٥، ٢٧)

- ... وقال الجزولى: “ ومن هذا الباب عند بعضهم (كليهما وتمراً)، و (كل شئ ولا شتيمه حر)، و (انته أمراً قاصداً) ” ا. هـ. المقدمة الجزولية (صـ ٢٧٢)، وشرحها للشلوبين (٣/ ١٠٨٥، ١٠٨٦)

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٥٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٠٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٦).

(¬٣) (انته) وفى الأصل (انتهى) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر رأيه في: مجالس ثعلب (١/ ٣٠٧)، وشرح المفصل (٢/ ٢٧، ٢٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٩)، والمغنى (٢/ ٧٢٧).

(¬٥) حيث قال فى معانى القرآن (١/ ٢٩٥، ٢٩٦): “ وقوله: ” فآمنوا خيراً لكم “: (خيراً) منصوب باتصاله بالأمر؛ لأنه من صفة الأمر، وقد يستدل على ذلك، ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل الخير، فتقول للرجل: اتق الله هو خير لك، أى: الاتقاء خير لك، فإذا سقطت (هو) اتصل بما قبله , وهو معرفة فنصب ... ”، وتنظر: المراجع السابقة.

وَأَهلاً وَسَهْلاً ................................

الرابع: عن بعض الكوفيين (¬١) إنه حال.

وأمَّا (أَهْلاً وسَهْلاً ومرحبا) فقيل (¬٢): تقديره (أتيت أهلاً ووطئت سهلاً من البلاد لا حزناً ولقيت مرحباً) أى: (مكانا رحباً).

وقيل (¬٣): يقدر لها [فعلاً] (¬٤) واحداً، أى: (صادفت).

وحكى عن المبرد (¬٥) أن انتصابه على أنه مفعول مطلق أى: (رحُبت بلادٌ مرحباً)، و (أَهِلَتْ أهلاً) أى: (تأهلت تأهلاً)، و (سهل موضعك سهلاً)، ووضع سهلاً موضع سهولة، وقدر لـ (أهل) فعلاً. وإن لم يكن له (¬٦) كما في نحو: (رجع القهقرى).

¬__________

(¬١) وذكر هذا القول العكبرى فى الإملاء (١/ ٢٠٤) عند تناوله لقوله تعالى: { .. فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ .. } [النساء/١٧٠].

(¬٢) قال الرضى فى شرحه (١/ ٣٠٦): “ قوله: ” أهلا “ أى: أتيت أهلاً لا أجانب، و ” سهلاً “ أى: وطئت مكاناً سهلاً عليك لا وعراً ” ا. هـ، وكذا فى شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٦).

(¬٣) من القائلين بهذا الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٨٥).

(¬٤) (فعلا ً) وفى الأصل (فعل) والصواب ما أثبت.

(¬٥) حكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٠٦)، وجاء فى المقتضب (٣/ ٢١٨): “ وأما قولهم: ” مرحباً وأهلاً “ فهو فى موضع قولهم: رجُبَت بلادُك رحباً، وأَهلَتْ أهلا ومعناه: الدعاء، يقول: صادفت هذا ” ا. هـ وينظر (٤/ ١٥٧)،

(¬٦) أى: وإن لم يكن له فعل.

[المنادى]

[المنادى]

الثَانى: المُنَادَى ...........................

قوله: الثاني المنادى

أى: الثاني مما حذف فعله وجوباً، وهو أول القياسية، ولا يكون من هذا الباب إلا على مذهب الجمهور؛ لأن العامل فيه الفعل، وفى العامل فيه أقوال:

قيل (¬١): إنه معنوى هو القصد.

ورُدَّ: بأن المعنوي لا يعمل نصباً، إنما وجد فى الرفع فى باب المبتدأ، وإن كان الكوفيون قد نصبوا على الخلاف إلا أنه باطل.

والأكثر على أنه لفظى ثم اختلفوا:

قيل (¬٢): هو (يا) عملت بنفسها، وهى اسم فعل (¬٣) [بدليل تمام] (¬٤) قولك (يا زيد) كلاماً وروُدَّ (¬٥): بأن من حروف النداء الهمزة، وهى حرف واحد، وليس فى أسماء الأفعال حرف واحد وبأنه يصح الاقتصار عليها دون منصوبها؛ لأنه فضلة.

وقيل (¬٦): عملت بنفسها، وهى حرف.

¬__________

(¬١) ينظر هذا القول والرد عليه في: الهمع (٢/ ٢٥).

(¬٢) نَسب ابن يعيش في شرح المفصل (١/ ١٢٧) هذا القول لأبى على الفارسى حيث قال: “ وكان أبو على يذهب فى بعض كلامه إلى أن (يا) ليس بحرف، وإنما هو اسم من أسماء الفعل ” ا. هـ. وتبعه في هذه النسبة الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣١٢)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٥٣)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٢٥)، وقد نصَّ أبو على فى الإيضاح (صـ ١٩١) على أن (يا) حرف وليس اسم فعل، حيث قال في باب الأسماء التى سميت بها الأفعال: “ .. ويدلك أن هذه الكلم أسماء وليست بحروف أن الاسم والحرف لا يستقل بهما كلام إلا فى النداء، وليس ذلك بنداء .. ” ا. هـ، كذا في: المسائل العسكريات (صـ ٨٧)، وبهذا القول يكون أبو على براء من هذه النسبة.

وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٧)، والصفوة الصفية (٢/ ١٨٧)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٢٩).

(¬٣) بمعنى أدعو كـ (أُفٍّ) بمعنى أتضجر , ينظر: الهمع (٢/ ٢٦).

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، ووضحه على الحاشية، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٣١٠).

(¬٥) ينظر فى الرد على هذا: الإيضاح لابن الحاجب (١/ ٢٥٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣١٢، ٣١٣)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٧)، وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٥٣، ٢٥٤)، وشرح اللمحة (١/ ١٣٧) والهمع (٢/ ٢٦).

(¬٦) ينظر: الارشاد إلى علم الإعراب (صـ ٢٧١)، والصفوة والصفية (٢/ ١٨٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٢٩).

.............................................

ورُدَّ: بأنه يلزم إيصال ضمير النصب بها كما يتصل بـ “ إنّ ” وأخواتها.

وقيل (¬١): عملت لنيابتها عن الفعل، وروى عن الفارسي (¬٢).

ورُدَّ: بلزوم إيصال الضمير بها، وبأنها قد تحذف، وهم لا يحذفون العوض والمعوض منه معاً

وقيل: العامل فيه فعل محذوف، وهو “ أدعو ” أو " أنادى، وهو قول الأكثرين (¬٣).

ورُدَّ (¬٤) بأنه لو كان كذلك للزم كونه خبراً لا إنشاء، ويصح أن ينصب عنه الحال.

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: ابن جنى حيث قال فى لمعه: “ وأما النكرة فمنصوبة بـ (يا)؛ لأنها نابت عن الفعل، ألا ترى أن معناها أدعو زيداً وأنادى زيداً .. ” ينظر: توجيه اللمع (صـ ٣١٨)، والخصائص (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧) وقال به ابن برهان في شرح اللمع (١/ ٢٧١، ٢٧٢) حيث قال ....... فـ (يا) نائبة عن فعل مرفوض ليس بخبر ولا أمر ولا نهى ولا عرض ولا استفهام ... وعملت (يا) بحق النيابة عنه رفعاً ونصباً كما عملت حروف الجر بحق النيابة عن اسم الفاعل فى نحو: زيد بالباب ... ولنيابة (يا) عن الفعل أمالوها ... “ ا. هـ. بتصرف هذا .. وقد نَسب ابن يعيش هذا القول للمبرد حيث قال فى شرح المفصل (١/ ١٢٧): ” وكان أبو العباس المبرد يقول الناصب نفس (يا)؛ لنيابتها عن الفعل قال: ولذلك جازت إمالتها “ ا. هـ، وتبعه في هذه النسبة الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣١٢)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ١٨٧)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٢٤) وهذا وهم منهم؛ لأن كلامه فى المقتضب (٤/ ٢٠٢) صريح فى أن ناصب المنادى الفعل المحذوف وجوباً، و (يا) بدل منه حيث يقول: ” اعلم أنك إذا دعوت مضافاً نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره، وذلك قولك: يا عبد الله؛ لأن “ يا ” بدل من قولك: أدعو عبد الله، وأريد ... فإذا قلت: يا عبد الله فقد وقع دعاؤك بعبد الله فانتصب على أنه مفعول تعدى إليه فعلك .. " ا. هـ وهو بهذا الرأى برئ مما نسب إليه.

(¬٢) رواه عنه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢١٨٠)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٥)

وقال فى كتاب الشعر فى باب من الحروف التى تتضمن معنى الفعل (١/ ٦٦، ٦٧): “ ومن ذلك ” يا “ التى تلحق المنادى في نحو: يا زيدُ، ويا عبدَ الله، ويا رجلاً ... ويدل على تضمنه معنى الفعل، انتصاب الحال عنه، ووصوله مرة بالجار، ومرة بغيره، وجواز الإمالة فيه، وأن الفعل لا يظهر معه، كما لم يظهر مع ” أمّا “. ” ا. هـ. وهو بهذا موافق لرأى البصريين.

(¬٣) قال سبويه في الكتاب (٢/ ١٨٢): “ اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره، والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٤/ ٢٠٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٨٣)، والبيان في شرح اللمع (صـ ٣٦٣)، والتخمير (١/ ٣٢٥)، وشرح المفصل (١/ ١٢٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٥، ٣٨٦)، واختاره ابن هشام في: مغنيه (٢/ ٤٢٩) وشرح اللمحة (١/ ١٣٦)، وشرح القطر (صـ ٢١٩، ٢٢٠)

(¬٤) قال الخوارزمي فى التخمير (١/ ٣٢٥، ٣٢٦): “ .. لو كان الفعل مضمراً – ها هنا – لكان كلاماً يتطرق إليه التصديق والتكذيب وشئ منه ليس بكلام فيتطرق إليه التصديق والتكذيب ” ا. هـ.

وهو المطلُوبُ إقبالُهُ بَحَرْفٍ نائِبٍ مَنَابَ (أَدْعُو) لَفْظاً أو تَقْدِيراً، ..............

وأجيب (¬١): بأنَّ (أنادى) المذكورة إنشائية مثل: (أقسمت لأفعلنَّ)، وألفاظ العقود، وأما

الحال فمنهم من أجازها (¬٢)، ومن منع (¬٣) /، فلأن الحال قيد لعاملها، والمراد بالنداء الإطلاق (¬٤)، ٤٢/أ

قوله: وهو المطلوب إقباله.

يدخل فيه (أنا أطلب إقبالك) (¬٥) (بحرف نائب مناب أدعو) خرج ذلك، (لفظاً أو تقديراً) تقسيم للحرف بعد تمام الحد، فاللفظ (يا زيد)، والتقدير: {يُوسُفُ أَعْرِضْ .. } (¬٦)

¬__________

(¬١) قال ابن هشام في مغنيه (٢/ ٤٢٩): “ وقول ابن الطراوة النداء إنشاء، وأدعو خبر سهو منه، بل أدعو المقدر إنشاء كبعت وأقسمت ” ا. هـ. وينظر: الإرشاد إلى علم الإعراب (صـ ٢٧٢).

(¬٢) أجازها المبرد حيث ذكر في مقتضبه (٤/ ٣٠٠) أن الحال لا يعمل فيها إلا الفعل، أو شئ يكون بدلاً عنه دالاً عليه "، وتبعه ابن طاهر وابن طلحة من المتأخرين كما جاء في: الارتشاف (٤/ ٢١٨١)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٩٣).

(¬٣) قال ابن القواس في شرح الكافية (١/ ١٨٧): “ .. وأما تعلق الجار بها [أى بـ ” يا “] ونصب الحال فممنوع، وإنما هو بالفعل، ولأنه يلزم منه أن يفيد الحرف مع الاسم من غير تقدير فعل وهو محال؛ لامتناع أن يكون الحرف خبرا أو مخبراً عنه ” ا. هـ.

وهو قول الكوفيين وبعض البصريين كما في الارتشاف (٤/ ٢١٨١).

هذا .. وقد ذكر أبو حيان في الارتشاف (٤/ ٢١٨١) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: الجواز مطلقاً والثانى: المنع، وهما ما ذكرهما الشارح – هنا -، والثالث: التفصيل بين أن تكون الحال مؤكدة أو مبينة فلا يجوز، وهو مذهب الأخفش، والمازنى، والفارسى "

وجاء في اللامات للهروى (صـ ٥٢، ٥٣) تحقيق د/ أحمد الرصد (مطبعة حسان ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤) أن المازنى يجيز الحال من المنادى فيقول: (يا زيد راكباً أقبل)، لأن في (يا) معنى الفعل، والأخفش لا يجيزه. " ا. هـ

وعلى هذا يكون المازنى من المجيزين مطلقاً، ويكون الأخفش من المانعين مطلقاً، وليس كما ذكر أبو حيان آنفاً، ولا كما ذكر ابن عقيل في المساعد (٢/ ٤٨٨) أنه قبيح حيث قال: “ واستقبح قوم منهم المازنى الحال من المنادى ” وينظر: الأصول (١/ ٣٧٠، ٣٧١)

(¬٤) وذلك أنّا إذا قلنا “ يا زيد راكباً ” على معنى الحال لكان التقدير أن النداء في حال الركوب، وإن لم يكن راكباً فلا نداء وهذا مستحيل؛ لأن النداء قد وقع بقوله: يا زيد. ينظر: الإنصاف (١/ ٣٢٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣١١)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٧).

(¬٦) يوسف: (٢٩).

ويُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ ................................

قوله: ويبنى على ما يرفع به.

المنادى ينقسم إلى معرب ومبنى، والمعرب منصوب ومجرور (¬١)، وقد قدم المصنف المبنى وفى بنائه خلاف:

ذهب الكسائي (¬٢) والرياشى (¬٣) إلى أنه معرب كالمنصوب، ثم اختلفا فى وجه امتناع التنوين: فزعم الكسائى أن المنادى كلام تام، وليس بجملة، ولا عامل له عنده فهو ناقص، فلذلك لم ينون وزعم الرياشى أن التنوين إنما يدخل للفرق بين الأسماء والأفعال، والأفعال لا تنادى , فلم يحتج إليه، ورَدَّا قول الأكثرين بما تقدم.

ورُدَّ قولهم: بأنه لو كان معرباً لتعين الإتباع على لفظه.

وذهب الأكثرون (¬٤) إلى أنه مبنى أعنى المفرد المعرفة نحو: (يا زيدُ)، ثم اختلفوا فى علة بنائه:

فقيل: الأصل (يا زيداه) كما قال:

يَا رَبَّ يَا رَبَّاهُ إيَّاكَ أَسَلْ (¬٥)

¬__________

(¬١) وذلك إذا دخل عليه لام الجر نحو: “ يا لزيد ” وتسمى هذه اللامُ لام الاستغاثة، وهذا المنادى المنادى المستغاث. ينظر: شرح الأنموذج للأردبيلى (صـ ٤٣) تحقيق د/ حسنى عبد الجليل يوسف (مكتبة الآداب , بدون)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩١).

(¬٢) ينظر رأيه في: شرح الكافية للرضى (١/ ٣١٤)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، ونُسب للكوفيين في الإنصاف (١/ ٢٣٢)، والتبيين (صـ ٤٣٨)

(¬٣) هو: أبو الفضل عيّاش بن الفرح الرياشى مولى محمد بن سليمان الهاشمى من كبار أهل اللغة، كثير الرواية للشعر، أخذ عن المازنى والأصمعى , وأخذ عنه المبرد وابن دريد توفى سنة (٢٥٧ هـ).

تنظر ترجمته في: نزهة الألباء (صـ ١٩٩)، ووفيات الأعيان (٢/ ٢٣٣)، وبغية الوعاء (٢/ ٢٧).

وينظر رأى الرياشى في: الارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٤) هذا رأى البصريين في الإنصاف (١/ ٢٣٢)، والتبيين (صـ ٤٣٨)، والمسائل الخلافية (صـ ١٤١) وائتلاف النصرة (صـ ٤٥)

وينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٨٣، ٦٨٤)، وشرح المفصل (١/ ١٢٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والهمع (٢/ ٢٩)

(¬٥) البيت من الرجز، وبعده:

عَفْراءَ يا ربَّاه من قَبْلِ الأَجَلْ ...

وهو لعروة بن حزام في شرح المفصل (٩/ ٤٧)، والخزانة (٧/ ٢٧٠، ٢٧٣)، (١١/ ٤٥٨ – ٤٦٠)

= ...

= وبلا نسبة في: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٢٢)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٨) والفاخر (٢/ ٥٣٩)، والنجم الثاقب (١/ ٣٣٩)

والشاهد فيه قوله: (يا رباه) حيث ألحق هاء السكت في الوصل ضرورة.

............................................

فحذف الهاء والألف، وبنى؛ [لتضمنهما] (¬١)، وصار كالغايات، فلذلك بنى على الضم كما بنى (قبلُ) و (بعدُ) على الضم، وهو قول الفراء (¬٢).

وقيل: [تضمن] (¬٣) حرف الخطاب “ الكاف ”، وهو قول الفارسى (¬٤).

وقيل (¬٥): لشبهه بالأصوات؛ لأنه اختلط بالحرف فصار كما يُنعق به كـ (جَوْتَ) و (عَدَسْ) (¬٦) ونحوهما وروى عن سيبويه (¬٧).

وقيل (¬٨): لشبهه بالمضمر المخاطب في الإقبال عليه والإفراد والتعريف؛ ولذلك لم يصح (يا غلامك) بخلاف المضاف إلى ياء المتكلم والغائب، وهذا قول المصنف (¬٩) وكثير من المتأخرين (¬١٠).

¬__________

(¬١) (لتضمنهما) في الأصل (لتظمنهما) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر رأيه في: الإنصاف (١/ ٣٢٣، ٣٢٤)، والتبيين (صـ ٤٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣١٤، ٣١٥).

(¬٣) (تضمن) وفى الأصل (تظمن) وهو تحريف.

(¬٤) قال في الإيضاح العضدى (صـ ٢٤٦): “وأسماء الخطاب يغلب عليها معانى الحروف بدلالة أن كل موضع تقع فيه أسماء ويكون فيها دلالات على الخطاب، وقد تكون للخطاب مجردة من معانى الأسماء، وذلك مثل الكاف في ذلك، وأولئك .... فلما وقعت هذه الأسماء في النداء مواقع الحروف وما يغلب عليه شبه الحروف بنيت ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر هذا القول بلا نسبة في: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٧)، والإرشاد (صـ ٢٧٥)، وأسرار العربية (صـ ٢٢٤).

(¬٦) (جَوْتَ) دعاء للإبل إلى الماء، و (عَدَسْ) صوت زجر للبغل اللسان (ج و ت) (١/ ٤٨٣)،

(ع د س) (٤/ ٢٧٤)

(¬٧) قال في الكتاب (٢/ ١٨٥): “ فأما المفرد إذا كان منادى فكل العرب ترفعه بغير تنوين، وذلك لأنه كثر في كلامهم فحذفوه وجعلوه بمنزلة الأصوات نحو: حَوْبُ وما أشبهه ” ا. هـ.

(¬٨) هذا قول البصريين في الإنصاف (١/ ٣٢٤)

(¬٩) حيث قال في شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤١٣): “ وعلة بنائه شبهه بالمضمر معنى ولفظاً , فإنه واقع موقعه؛ إذ هو مخاطب معين، ومثله في الإفراد فأجرى مجراه ” ا. هـ.

(¬١٠) كالأردبيلى في شرح الأنموذج (صـ ٤٣)، والرضى في شرح الكافية (١/ ٣١٥)، وابن الناظم في شرح الألفية (صـ ٥٦٧)، وابن القواس في شرح الكافية (١/ ١٨٨)، والنيلى في الصفوة الصفية (٢/ ١٨٩).

إِنْ كانَ مُفْرَداً مَعْرِفَةً مِثْلُ: (يا زَيْدُ)، و (يا رَجُلُ)، ...............

وبُنى على حركة؛ لأن بناءه عارض فأشبه المعرب، وخُصَّ بالضم؛ لأنه لو بنى على الكسر؛ لألبس بالمضاف إلى ياء المتكلم، ولو بنى على الفتح؛ لألبس بغير المنصرف المعرب (¬١)، وكذا بنى المثنى على الألف والمجموع على الواو؛ لأنهما يرفعان بهذين الحرفين، وقد ثبت أن المفرد يبنى على الضم.

وإنما قال المصنف: (على ما يرفع)، ولم يقل: (يضم به)؛ ليدخل فى الرفع الحركة والحرف (¬٢) كما ذكرنا بخلاف الضمة فليست إلا للحركة.

ولو قال: (على ما قياسه أن يرفع به) (¬٣) لكان أولى؛ ليدخل فيه ما يلازم النداء نحو: (يا ملأمان)، و (يالُكع) قاله بعضهم.

قوله: إِنْ كَانَ مفرداً معرفةً

هذا القسم المبنى وهو: ما جمع شرطين (¬٤):

الأول: أن يكون مفرداً، والثانى: أن يكون معرفة.

فأما الشرط الثانى: وهو كونه معرفه فالمراد به: ما كان معرفة قبل النداء نحو (يَا زَيْدُ) أو بعده , وهو النكرة المقصودة، وسيأتى فيه مزيد كلام – إن شاء الله – فى المعارف.

وأما الشرط الأول وهو [الإفراد] (¬٥) فالمراد به: ما لم يكن مضافاً ولا مشبهاً به؛ لأن المفرد يطلق على ما يقابل المضاف، وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، وعلى ما يقابل المركب،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٧٤)، والإنصاف (١/ ٣٢٦)، وتوجيه اللمع (صـ ٣١٩) والغرة المخفية (٢/ ٥١٤)، وشرح الأنموذج (صـ ٤٣)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٢) الحركة: وهى الضمة الظاهرة في المفرد نحو: (يا زيدُ) و (يا رجلُ) لمعين، والجمع المكسر نحو: (يا رجالُ)، والجمع المؤمث السالم نحو: (يا هنداتُ) والضمة المقدرة في المقصور نحو: (يا موسى)، والمنقوص نحو: (يا قاضى)، والمبنى نحو: (يا هذا)، (ويا هؤلاء).

والحرف: نحو الألف في المثنى نحو (يا زيدان)، والواو في الجمع السالم نحو: (يا زيدون)

ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣١٤، ٣١٥)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٨٨)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٢٥)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٣) قال ابن هشام في شرح اللمحة (١/ ١٣٨): “ قوله: (على ما يرفع به) الصواب أن يقال: على ما يرفع به لو كان معرباً، وإلا فما ذكره لا يشمل ما لا يستعمل إلا منادى نحو: (يافُلُ)، و (يا هنتاه)؛ لأن ذلك لم يسبق له رفع ولا غيره ” وكذا في شرح القطر (صـ ٢٢٢).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٧، ١٨)، وشرح القطر (صـ ٢٢٢)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

وَ (يَا زَيْدَانِ)، وَ (يَا زَيْدُونَ) , وَيُخْفَضُ (بِلاَمِ) الاستِغَاثَةِ مِثْلُ: (يَا لَزَيْدٍ) .......

وعلى ما يقابل الجملة، فأراد – هنا: ما لم يكن مضافاً ولا مشبهاً به فيدخل المثنى والمجموع؛ فإنهما يبنيان على الألف والواو نحو: (يَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ).

وزعم بعض الكوفيين (¬١) أن علامتى التثنية والجمع تنزلان منزلة الاسم الثانى فيكون معرباً عنده بالياء؛ لأنه قد طال بهما، وهو باطل؛ لأنهما ليسا بكلمة مستقلة بل هما كـ “ يائى النسب ”وهمزة التأنيث“، ”والمركب تركيب مزج" إذ قد صار [كالكلمة] (¬٢) الواحدة، ولذلك أعرب فى آخر الاسم الثانى، وبُنى وسطه.

وأما المركب تركيب الجمل فهذا محكى وليس بمعرب، وكلامنا إنما هو فى المعرب فخرج، وكذا المركب تركيب الحرف؛ إذ هو مبنى إلا (اثنى عشر) وفيها خلاف:

مذهب سيبويه (¬٣) والجمهور (¬٤) أنها تبنى على الألف؛ لأن (عشر) تنزل منزلة نون التثنية فتعامل معاملة (اثنان) فتبنى على الألف مثله.

ومذهب قوم وحكى عن الكوفيين (¬٥) أنه يعرب؛ لأنه كالمضاف فيقولون: (يا اثنى عشر)

قوله: ويخفض بـ “ لام ” الاستغاثة مثل: يَا لَزَيْدٍ

هذا القسم المعرب خفضاً، وفيه مسائل:

الأولى: اختلف فى هذه اللام [التى في المستغاث] (¬٦):

قيل (¬٧): هى محذوفة من “ آل ”، ولهذا صح الوقوف عليها, نحو قوله /: ... ٤٢/ب

............. إذَا الدَّاعِى المُثَوَّبُ قَالَ يَا لاَ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٢) (كالكلمة) وفى الأصل (كالملكمه) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٦٩)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والمساعد (٢/ ٤٨٩)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

والمعروف في اللغة تعدى استغاث بنفسه نحو: (استغاث زيدُ عمراً)، وقوله تعالى: {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ .. } (الأنفال/٩)، { .. ِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ .. } (القصص/١٥)، والداعى مستغيث، والمدعو مستغاث، والنحويون يقولون استغاث به فهو مستغاث به، وكلام العرب بخلاف ذلك. ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٩).

(¬٧) هذا قول الكوفيون في شرح التسهيل (٣/ ٤١٢) , والارتشاف (٤/ ٢٢١٣) ,والمساعد (٢/ ٥٠٣) , والهمع (٢/ ٥٥) , والأشموني (٣/ ٢٤٣)

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... )

..............................................

فإذا قلت: (يا لفلان) فالأصل: (يا آل فلان) (¬١)، ثم حذف منه ما حذف

ورُدَّ (¬٢) بأنه يلزم أن لا يصح دخولها على ما لا تدخل عليه (آل) , وأنت تقول (يا لك من رجل)، ولا تقول: (يا لك) كما لا تقول: (يا غلامك)، وتأوَّل البيت:

فقيل: حذف المستغاث وأشبع اللام، واكتفى بها شذوذاً شبهها بحروف الجواب.

وقيل (¬٣): الأصل: (يا قوم لا فرار) فحذف المنادى، وما بعد (لا).

وذهب الأكثرون إلى أنها لام الجر، واختلفوا [فيها] (¬٤) فى أمرين:

أحدهما: هل هى أصلية أم زائدة؟ قولان (¬٥).

وثانيهما: ما متعلقهما على أنها غير زائدة؟، فأما الزائدة فلا تتعلق بشئ.

فقيل: متعلقها حرف النداء لما فيه من معنى الفعل، وروى عن ابن جنى (¬٦).

¬__________

(¬١) (يا آل فلان) وفى الأصل (يال فلان).

(¬٢) هذا الرد لابن مالك ى شرح التسهيل (٣/ ٤١٢)، والرضى في شرح الكافية (١/ ٣١٩)

(¬٣) القائل هو ابن مالك حيث قال في شرح التسهيل (٣/ ٤١٢): “ ولا حجة في هذا البيت لاحتمال أن يكون الأصل (يا قوم لا فرار أو تفروا) ” ا. هـ.

(¬٤) (فيها) وفى الأصل (منها) وهو تحريف.

(¬٥) القول الأول أنها زائدة، وهو قول ابن خروف حيث قال في شرح الجمل (٢/ ٧٤٣): “ فإنها زائدة في المنادى فكان فتحها أولى ” ا. هـ.

والقول الثانى أنها غير زائدة ونُسب إلى سيبويه وصححه ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ١٠٩)، والسيوطى في الهمع (٢/ ٥٤)

وما ذكره سيبويه عن الخليل هو: “ أن هذه اللام بدل من الزيادة التى تكون في آخر الاسم إذا أضفت نحو قولك: يا عجباه، ويا بكراه، إذا استغثت أو تعجبت، فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه ” ا. هـ وينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢١١)، وشرح القطر (صـ ٢٣٨)، والمساعد (٢/ ٥٢٦).

(¬٦) هذا مبنى على رأيه في أن العامل في المنادى هو (يا) حيث قال في لمعه: “ وأما النكرة فمنصوبه بـ ” يا “؛ لأنها نابت عن الفعل ألا ترى أن معناها أدعو زيداً وأنادى زيداً ” ا. هـ.

ينظر: توجيه اللمع (صـ ٣١٨)، والخصائص (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨)

وقد رواه عنه ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ١٠٩)، وأفسده بأن معانى الحروف لا تعمل في المجرورات ولا في الظروف، ورواه عنه – أيضاً – أبو حيان في الارتشاف (٤/ ٢٢١١)، وابن هشام في شرح القطر (صـ ٢٣٨) , والمغنى (١/ ٢٤٥) وإلى هذا ذهب ابن الخباز في الغرة المخفية (٢/ ٥٣٢) حيث قال: “ تقول: يا لَزيد لعمرو زيد مستغاث وعمرو مستغاث له ... واللام الأولى تتعلق بـ ” يا “، واللام الثانية تتعلق بمحذوف. ” ا. هـ. بتصرف

......................................................

وقيل: الفعل المقدر، وروى عن سيبيويه (¬١).

ورُدَّ القول بأصالة اللام: بأنها لو كانت أصلية لكان متعلقاً، وليس إلا حرف النداء أو الفعل، لا يجوز أن يجعل حرف النداء لما تقدم من أنه غير عامل؛ ولأن الحروف لا يتعلق بها حرف الجر (¬٢)، ولا يجوز أن يجعل الفعل المقدر؛ لأنه (أستغيث)، وهو متعدٍ بنفسه (¬٣) أو بالباء؛ إذ لا يقال: (أستغيث لله).

ورُدَّ القول بالزيادة: بأنها لا تزاد مع الفعل متقدماً لا تقول: (ضربت لزيد) إلا فى شذوذ.

وأجيب: بأنه لمَّا التزم حذفه اغتفر فيه، وإنما دخلت مع المتأخر؛ لضعفه

الثانية (¬٤): أن هذه اللام تكون مفتوحة مع المستغاث، مكسورة مع المعطوف عليه والمستغاث له نحو (¬٥):

يَا للكهول وللشبَّان للعجب (¬٦)

.........................................................

¬__________

(¬١) هذا مبنى على رأيه في أن العامل في المنادى الفعل المتروك إظهاره ينظر: الكتاب (٢/ ١٨٢) واختار هذا القول ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ١٣١)، وابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ١٠٩)، وابن الضائع حيث قال ابن هشام في شرح القطر (صـ ٢٣٨): “ وهى متعلقة بـ ” يا “ عند ابن جنى، لما فيها من معنى الفعل وعند ابن الضائع وابن عصفور بالفعل المحذوف وينسب ذلك إلى سيبويه ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٩).

(¬٣) ينظر: حاشية () (صـ ... ).

(¬٤) أى: المسألة الثانية

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤٣ – ٧٤٥) وشرح المفصل (١/ ١٣١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١١)

(¬٦) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... يَبْكيكَ ناء بعيدُ الدارِ مُغْتَربُ

وهو بلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٥٦)، والأصول (١/ ٣٥٣)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤٥، ٧٤٧) والمقرب (صـ ٢٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١١٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣١٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٤٧)، وشرح القطر (صـ ٢٣٩)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٥٧)، والتصريح (٢/ ١٨١)، والهمع (٢/ ٥٤)

الكهول: جمع الكهل وهو من شاب شعر رأسه أو من كانت سنة بين الثلاثين والخمسين.

والشاهد فيه: قوله: “ وللشبان ” حيث كسرت لام المستغاث المعطوف؛ لأنه لم تعد معه “ يا ”

إلا أن يكون المستغاث مجازياً (¬١) نحو: (يا لَلْعَجب)، فإنه يجوز فتحها وكسرها، فالفتح على أنه مستغاث مجازاً أى: (احضر فهذا وقت حضورك) (¬٢)، والكسر على أنه مستغاث له، والمستغاث به محذوف أى: (يا للناس للعجب)، وإلا أن يكون المعطوف بحرف الاستغاثة فإنها تفتح فيه نحو:

يالَعَطَّا فِنَا ويالرِياحِ (¬٣)

الثالثة (¬٤): أنهم يتفقون في لام المستغاث له أنها لام الجر، وأنها غير زائدة، وبم تتعلق؟

قيل (¬٥): بـ “ يا ”، وقيل (¬٦): بمحذوف تقديره: (أدعو أو أستغيث) يكونان جملتين، وقيل (¬٧): بحال محذوفة , فيكون جملة واحدة تقديره: (داعياً أو مستغثياً).

........................................................

¬__________

(¬١) يعنى لا يصلح للنداء إلا مجازاً ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢١٣)

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢١٧): “ وقالوا: يا للْعجب ويا للماء، لما رأوا عجباً , أو رأوا ماء كثيراً كأنه يقول: تعال يا عجب أو تعال يا ماء فإنه من أيامك وزمانك ” ا. هـ

(¬٣) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: وأبى الحَشْرَج الفَتَى النَّفَّاحِ

وهو بلا نسبة في: الكتاب (٢/ ٢١٦، ٢١٧)، والمقتضب (٢/ ٢٥٧)، وشرح المفصل (١/ ١٣١)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٦٢) , وشرح التسهيل (٣/ ٤١٠) , وشرح الكافية للرضى (١/ ٣١٨)، والصفوة الصفية (٢/ ٢١٨) , والمقاصد النحوية (٤/ ٢٦٨)، والهمع (٢/ ٥٤)

ويروى: (الوضَّاح) مكان (النفاح).

وعطّاف ورياح وأبو الحشرج: أسماء رجال من قومه، والنفاح: الكثير العطاء، وأصل النفح الدفع، والوضّاح: المشهور بالكرم

والشاهد فيه: إدخال لام الاستغاثة على المستغاث به مفتوحة؛ لأن “ يا ” كررت معه.

وفيه شاهد آخر في قوله: (وأبى الحشرج) حيث حذف اللام من المعطوف والأصل: ويالأبى الحشرج.

(¬٤) أى: المسألة الثالثة.

(¬٥) ممن قال بهذا ابن جنى، ينظر: الخصائص (٢/ ٢٧٧/٢٧٨) , وتوجيه اللمع (صـ ٣١٨).

(¬٦) من القائلين بهذا ابن الخباز حيث قال في الغرة (٢/ ٥٣٢): “ تقول: يا لَزيد لعمرو، زيد مستغاث وعمرو مستغاث له .... واللام الأولى تتعلق بـ ” يا “، واللام الثانية تتعلق بمحذوف كأنك قلت استغيثك لعمرو ” ا. هـ. وينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢١١)، والهمع (٢/ ٥٤)، والأشمونى (٣/ ٢٤٥، ٢٤٦)

(¬٧) هذا رأى ابن الباذش كما جاء في الارتشاف (٤/ ٢٢١١)، والمساعد (٢/ ٥٢٨).

الرابعة (¬١): كيف صح دخول “ يا ” على المعرف باللام فى المستغاث حين قالوا: (يا للكهول ويا للرجال) ونحوه؟

قيل: لما حصل الفصل بلام الاستغاثة، وقيل: ليست “ أل ” مُعَرَّفَةً، والأصل: (يا لرجال) فخشوا اللبس فى التعيين، وأن يظن أنه يراد واحداً لا بعينه، وإنما يريدون به معيناً فجاءوا بـ “ أل ”؛ [لزوال] (¬٢) اللبس، والأول أقرب

الخامسة (¬٣): ما وجه فتح لام المستغاث؟

من جعله (¬٤) محذوفة من (آل) فهى مضافة إلى المستغاث، وفتحها إعراب، وجره بالإضافة , ومن جعلها (¬٥) لام الجر، فإنما فتحت لشبهه بالمضمر.

السادسة (¬٦): هل للمستغاث موضع رفع يتبع عليه؟.

قيل (¬٧): لا , وإنما يجر تابعه نحو:

........... وأبى الحشرج الفتى النفاح (¬٨)

وينصب أيضاً، وقيل: [يضم] (¬٩)، ويجوز فى تابعه الثلاثة، والأول أظهر , والفرق بينه [وبين] (¬١٠): “ يا حذامِ العاقلة ” أن كسرة “ حذام ” بناء، فلا يمنع تقدير حركة ضم المنادى؛ لأنها تشبهه بالإعراب بخلاف المستغاث فهو معرب , فلو قدر فيه الضم لزم تقديره فى (يا عبد الله الظريف)

ويفتح لإلحاق ألفها، ولا لام فيه ..............................

¬__________

(¬١) أى: المسألة الرابعة.

(¬٢) (لزوال) وفى الأصل (لزول) وهو تحريف،

(¬٣) أى: المسألة الخامسة.

(¬٤) هم الكوفيون كما جاء في: شرح التسهيل (٣/ ٤١٢)، والمساعد (٢/ ٥٣٠) والهمع (٢/ ٥٥)، والأشمونى (٣/ ٢٤٣)

(¬٥) هم الجمهور كما جاء في: الغرة المخفية (٢/ ٥٣٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣١٧)، والارتشاف (٤/ ٢٢١٣)، والأشمونى (٣/ ٢٤٣).

(¬٦) أى: المسألة السادسة.

(¬٧) قال السيوطى في الهمع (٢/ ٥٦): “ .. إنما أعرب المستغاث والمتعجب منه مع كونه منادى، وعلة البناء موجودة فيه؛ لدخول اللام التى هى من خصائص الأسماء فرجع إلى أصله، وعلى هذا لا موضع رفع له فينعت بالجر، والنصب ” ا. هـ.

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٩) (يضم) وفى الأصل (يعم) وهو تحريف.

(¬١٠) (بين) وفى الأصل (بينى) وهو تحريف.

السابعة (¬١): أن هذه اللام تدخل فى النداء المتعجب منه نحو: (يا لَلْمَاءِ ويا لَلدَّواهى) ولا تدخل اللام فى غير الاستغاثة والتعجب (¬٢)، وأما نحو:

يَا لَبَكْرٍ انشُرُوا لِى كُّلَيْباً يَا لَبَكْرٍ أَيْنَ أَيْنَ الفِرَارُ (¬٣)

فمن الاستغاثة.

وزعم بعضهم (¬٤) أنه لا معنى للاستغاثة فيه، وزعم أن اللام قد تدخل فى النداء المهدد فتقول: (يا لزيد لأقتلنك)، وجعل منه البيت.

ولا يستعمل من حروف النداء فى الاستغاثة والتعجب إلا “ يا ” وحدها (¬٥)؛ لأنها أصل حروف النداء

[قوله: ويفتح لإلحاق ألفها، ولا لام [فيه] (¬٦)

مِثلُ يَا زَيْدَاه، وينصبُ مَا سِواهُمَا مِثْلُ: (يا عَبد الله)، ................

¬__________

(¬١) أى: المسألة السابعة.

(¬٢) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢١٧، ٢١٨): “ وقالوا: يا للعجب، ويا للماء، لما رأوا عجباً أو رأوا ماء كثيراً، كأنه يقول: تعال يا عجب أو تعال يا ماء فإنه من أيامك وزمانك، ومثل ذلك قولهم: يا لدواهى، أى: تعالين فإنه لا يُستنكر لكُنَّ؛ لأنه من إبَّانكنَّ وأحيانكنَّ، وكل هذا في معنى التعجب والاستغاثة، وإلا لم يجز، ألا ترى أنك لو قلت: (يا لزيد) وأنت تحدثه لم يجز ” ا. هـ.

(¬٣) البيت من المديد وهو للمهلهل بن ربيعة في الكتاب (٢/ ٢١٥)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٩٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١٢)، والخزانة (٢/ ١٦٢)،

وبلا نسبة في: الخصائص (٣/ ٢٢٩) والغرة المخفية (٢/ ٥٣٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩٠) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٩٠)، والارتشاف (٤/ ٢٢١٢)، والمساعد (٢/ ٥٢٩) وشفاء العليل (٢/ ٨١٧) بكر: هو بكر بن وائل، انشروا: أحيوا

والشاهد فيه إدخال لام الاستغاثة مفتوحة على “ بكر ” للفرق بينها وبين لام المستغاث من أجله.

(¬٤) ذهب إلى ذلك الرضى حيث قال في شرح الكافية (١/ ٣١٩، ٣٢٠): “ وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادى المهدد نحو: يا لزيد لأقتلنك ” قال مهلهل .... وقولهم إن هذه لام الاستغاثة كأنه استغاث بهم لنشر كليب , واستغاث بهم للفرار تكلفٌ , ولا معنى للاستغاثة - ههنا - لا حقيقة ولا مجازاً " ا. هـ.

(¬٥) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢١٨): “ ولا يلزم في هذا الباب إلا ” يا “ للتنبيه؛ لئلا تلتبس هذه اللام بلام التوكيد كقولك: لعمروٌ خيرٌ منك، ولا يكون مكان ” يا “ سواها من حروف التنبيه نحو: أى وهيا وأيا؛ لأنهم أرادوا أن يميزوا هذا من ذلك الباب الذى ليس فيه معنى استغاثة ولا تعجب ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٠)، والارتشاف (٤/ ٢٢١٣)، والهمع (٢/ ٥٦).

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من الكافية (صـ ٨٩)

إنما فتح؛ لأن الألف تطلب الفتحة، وتطلب اللام [الكسر] (¬١)؛ لأنها من حروف الجر، وحروف الجر لا تلغى، واختلفوا فى الأصل هل اللام أم الألف؟

فقيل: اللام وهو المفهوم من كلام المصنف وغيره (¬٢)، والألف للجنس عندهم، وقيل: الألف الأصل؛ لأنها للمد نحو:

(يا زيداه) [ومثل] (¬٣) هذه الألف الواو والياء [نحو:] (¬٤) (يا غلامكيه) [ويا غلامكموه كالمندوب] (¬٥) سواء ذكره نجم الدين (¬٦)] (¬٧).

قوله: وينصب ما سواهما

أى: ما سوى المبنى المذكور، وهو المفرد المعرفة والنكرة المقصودة، وما سوى المستغاث , وهذا القسم المعرب نصباً، وهو ثلاثة أنواع (¬٨):

٤٣/أ ... الأول: المضاف / وسواء أضيف إلى معرفة مِثْلُ: (يَا عبدَ الله) أم إلى نكرة مثل: (يا غلام رجل)؛ أم كانت الإضافة معنوية أم لفظية نحو: (يا حسنَ الوجه) فلا يجوز فى ذلك إلا النصب (¬٩).

وزعم أحمد بن يحي (¬١٠) أنه يجوز فى اللفظية الضم؛ لأنها فى نية الانفصال، وهذا فى غاية البعد؛ لأن أقل أحوالها أن تكون كالطويل.

ويَا طَلِعاً جبلاً ............................

¬__________

(¬١) (,٣) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٣١٥).

(¬٤) (٤,٥) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٣١٥) حيث قال: “ وقيل: الألف الأصل؛ لأنها للمد، وتعاقب الألف في المد، والواو والياء نحو (يا غلامكيه)، و (يا غلامكموه) كالمندوب ” ا. هـ.

(¬٦) قال الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢٠): “ وحكم هذه الزيادة كحكم زيادة المندوب، فتكون مرة واواً، ومرة ياءً، ومرة ألفاً، كزيادة المندوب على ما يجئ ”

وقال في (١/ ٣٨٠): “ ... الندبة من مواضع مدّ الصوت إعلاماً بالمصيبة، فاختاروا فيها الألف دون الواو والياء؛ لأن المد فيها أكثر منه في الواو والياء، فلا تقلب الألف واواً، ولا ياء إلا للضرورة ”.

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٠).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٧).

(¬١٠) ينظر رأيه في: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٧) وأوضح المسالك (٤/ ٢٠)، والمساعد (٢/ ٤٩٣).

النوع الثانى: المُطَوَّل ويسمى الممطول (¬١) – أيضاً – من مطلت الحديدة إذا طوّلتها، وهو ثلاثة أضرب:

الأول: كل اسمين الأول منهما عامل فى الثانى نحو: (يا طالعاً جبلاً)، و (يا رفيقاً بالعباد) و (يا عشرين رجلاً) ونحوه.

الثانى: المعطوف والمعطوف عليه (¬٢)، فإن كان علماً فهو طويل، وينصب بكل حال نحو: أن تسمى بـ “ ثلاثة وثلاثين ”، وزعم أبو الحسن بن خروف (¬٣) أنه يبقى على ما نقل عنه من رفع أو نصب أو جر

وأما إن كان غير علم فقيل: يكون حكمه حكم المعطوف ولا يطول , فإن كان نحو: (ثلاثة وثلاثين) فهو نحو: (يا زيد وعمرو) إن كانت النكرة مقصودة، أو نحو: يا رجلاً وغلاماً إن كان غير معين، وإن كان (الثلاثة والثلاثين) فنحو: (يا زيدُ أو يا رجلاً والحرث) وروى هذا عن الفارسى (¬٤).

وقيل (¬٥): يفصل فإن أردت جماعة هذه عدتها فالنصب؛ لأنه قد طال وصار كالاسم الواحد، كما تقول: (لا ثلاثة وثلاثين) فتنصب فى باب (لا) كأنّ الأول طال بالثانى، والثانى طال بالأول , وإن أردت نداء كلٍ على حدة كان كالمعطوف.

.....................................

¬__________

(¬١) هكذا سماه ابن خروف في شرح الجمل (٢/ ٦٥٨) حيث قال: “ .. ” ويا خيراً من زيد “ منادى ممطول، ويجوز أن يكون المطول معرفة ونكرة على حسب ما يقصده المنادى من الاختصاص أو العموم ” ا. هـ.

وكذا سماه أبو حيَّان في الارتشاف (٤/ ٢١٨٢) حيث قال: “ والمنادى غير المجرور باللام ينقسم إلى مفرد ومضاف ومشبه بالمضاف ويسمى المطول والممطول .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢١).

(¬٣) ينظر رأيه في: الارتشاف (٤/ ٢١٨٧).

(¬٤) قال في الإيضاح العضدى (صـ ٢٤٩، ٢٥٠) “ ألا ترى أنك لو سميت رجلاً ثلاثة وثلاثين لقلت (يا ثلاثة وثلاثين) فنصبت للطول، ولو ناديت جماعة هذه العدة عدتها لرفعت فقلت: (يا ثلاثة والثلاثون) فيمن قال: (يا زيدُ والحارثُ)، ومن نصب (الحارث) نصب (الثلاثين) فقال: (يا ثلاثة والثلاثين) أو (يا ثلاثة ويا ثلاثون) ووجه شبه هذا الضرب بالإضافة أن الثانى مخصص للأول، كما أن المضاف إليه مخصص للمضاف والأول عامل في الثانى كما أن المضاف عامل في المضاف إليه وهو من تمامه، كما أن المضاف إليه من تمام المضاف ” ا. هـ. وينظر: المقتصد (٢/ ٧٨٣، ٧٨٤).

(¬٥) هذا قول الأخفش كما فى حاشية الشيخ يس على التصريح (٢/ ١٦٧).

الثالث: الموصوف والصفة أما إن كان الموصوف نكرة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يطول بها مطلقاً (¬١) سواء كانت جملة أم مفرداً، وسواء ذكر الموصوف نحو: (يا رجلاً كريماً) أو حذف نحو:

فياَ رَاكباً إمّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ (¬٢) ..............

إذ تقديره: (يا رجلاً راكباً) , وروى هذا عن الكوفيون (¬٣)، وروى عن الكسائى (¬٤) تجويز الوجهين الرفع والنصب.

الثانى: يشترط أن تكون الصفة جملة أو جاراً ومجروراً (¬٥)، ومنه عندهم:

أيا شاعراً لا شَاعِرَ اليومَ مِثْلَهُ (¬٦) ... ................

¬__________

(¬١) قال ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ٨٢): “ وزعم بعض النحويين أن النكرة قد تطول بصفتها، وذلك باطل، لأنه لو كان الأمر كذلك للزم أن لا تبنى المعرفة إذا وصفت ” ا. هـ.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: نداماىَ من نجرانَ أنْ لا تَلاقِياَ

وهو لعبد يغوث في: الكتاب (٢/ ٢٠٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٨٥)، وشرح المفصل (١/ ١٢٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٧)، والفاخر (٢/ ٥١٥)،

وبلا نسبة في المقتضب (٤/ ٢٠٤)، والأصول (١/ ٣٦٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٤) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٦٧، ٥٦٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٨) وشرح القطر (صـ ٢٢١)، والنجم الثاقب (١/ ٣١٨)

عرضت: أتيت العروض وهى مكة والمدينة وما حولهما، نجران: مدينة بالحجاز، نداماى: جمع ندمان، والنديم هو الجليس إلى شرب الخمر.

والشاهد فيه قوله: (أيا راكباً) حيث نصب المنادى لكونه وصفاً لموصوف محذوف

(¬٣) قال ابن السرَّاج في أصوله (١/ ٣٦٩): ويجيز البصريون: يا رحلاً، ولا يجيز الكوفيون ذاك إلا فيما كان نعتا نحو قوله: فيا راكبا .... (البيت) " ا. هـ.

(¬٤) ممن رواه عنه: ابن الحاجب في إيضاحه (١/ ٢٥٨)، وابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، والرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢٤)، وأبو حيان الارتشاف (٤/ ٢١٨٤)، وابن عقيل في المساعد (٢/ ٤٩٢)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٣٠).

(¬٥) ممن قال بهذا الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢١).

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: جَريرٌ وَلكنْ في كُليْب تَواضُعُ

وهو للصلتان العبدى في: الكتاب (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٥٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٦)، والخزانة (٢/ ١٧٤)

وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢١٥)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٠)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ٢٥٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢١) والنجم الثاقب (١/ ٣١٦) ويروى: (جريراً) مكان (جريرٌ) =

= والشاهد فيه قوله: (أيا شاعراً) حيث نصب قوله “ شاعراً ” على أنه منادى شبيه بالمضاف؛ لأنه موصوف بالجملة التى تليه وهى: “ لا شاعر اليوم مثله ”.

..............................................

وقوله:

أَدَاراً بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرةً (¬١) ... .............

وقوله:

أَلاَ يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (¬٢) .............

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل وعجزه: فَمَاءُ الهَوَى يَرْفَضُّ أو يَتَرَقْرَقُ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٤٥٦)، والكتاب (٢/ ١٩٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٩٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٣٦، ٥٧٩) والتصريح (٢/ ٣٨٠)، والخزانة (٢/ ١٩٠، ١٩١)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٨٠)،

وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٠٣)، وشرح المفصل (٤/ ٨٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٣، ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٩١)، والفاخر (٢/ ٥١٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٥)؛ وأوضح المسالك (٤/ ٣٨٨)، والنجم الثاقب (١/ ٣١٧).

حزوى: اسم موضع، هجت: حركت، العبرة: الدمعة، يرفض: يسيل متناثراً، يترقرق: يظهر في العين دون أن ينحدر

والشاهد فيه: قوله “ أداراً ”، حيث نصب النكرة المقصودة بالنداء لوصفها بالمجرور.

(¬٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... عَلَيك ورحمهُ اللهِ السَّلامُ

وهو للأحوص في ديوانه (صـ ١٩٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٨٨)،

وبلا نسبة في: الأصول (١/ ٣٢٦، ٢/ ٢٢٦)، والخصائص (٢/ ٣٨٦)، وما يجوز للشاعر في الضرورة (صـ ٢٦٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٦، ٣٢٣) وشرحها لابن القواس (١/ ١٦٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤١٢، ٧٦٠) والمساعد (٢/ ٤٩٣) , والنجم الثاقب (١/ ٣١٧) , والتصريح (١/ ٣٤٤).

ذات عرق: اسم مكان بالحجاز، وهو أحد مواقيت الحج المكانية.

والشاهد فيه قوله: (يا نخلةً) حيث نصب النكرة الموصوفة بالجار والمجرور على النداء.

وفيه شاهد آخر في قوله: (عليك ورحمة الله السلام) حيث عطفت الواو المقدم على متبوعه، وهو جائز بشرط الضرورة , وعدم التقديم على العامل.

..............................................

وقوله:

لَعَلَّك يَا تَيْساً [نَزّاً (¬١)] فى مَرِيرَة (¬٢) ... ............

وقوله:

أَعَبْداً حَلَّ فِى شُعَبَى غَرِيباً (¬٣) ... ............

وهذا اختيار المصنف فى شرح المفصل (¬٤)، وروى أنه مذهب البصريين، ووجهه أن الجملة والجار والمجرور لا تكون صفة للمعرفة بخلاف باب (لا) فإن النكرة فيها لا يراد بها مُعين , فلم تتعرف , فصح أن توصف بالجملة، وإذا لم تكن الجملة – هنا – صفة طال بها الاسم بخلاف قولك: (يا رجلاً ظريفاً) قاله نجم الدين (¬٥)

¬__________

(¬١) (نزا) وفى الأصل (نزى) وهو تحريف.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... مُعَذِّبُ لَيْلَى أن تَرانى أَزورُهَا

وهو لتوبة بن الحُمَّير في: الكتاب (٢/ ٢٠٠)، والنوادر (صـ ٢٨٦)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٦)، وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٠٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٣)، ويروى (مُعَاقِب) مكان (مُعذَّب) و (يا كلباً) مكان (يا تيساً) المريرة: الحبل، يخاطب زوج ليلى الأخيلية، جعله كتيس مشدود بحبل.

والشاهد فيه قوله (يا تيساً) حيث نصب المنادى النكرة لوصفها بجملة.

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... أَلؤماً لاَ أَبَالَكَ واغْتِرَابا

وهو لجرير في ديوانه (صـ ٥٦) ط. دار صادر، والكتاب (١/ ٣٣٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٠١)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧١٢)، والتصريح (١/ ٣٣١، ٢/ ١٧١، ٢٨٩)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٩، ٤/ ٥٠٦)، والخزانة (٣/ ١٨٣)،

وبلا نسبة في: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧١)، والفاخر (٢/ ٥٣٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢١) , والنجم الثاقب (١/ ٣١٧) والإشمونى (٣/ ٢١٤).

وشعبى: وادٍ أو موضع

والشاهد فيه قوله: (أعبداً) حيث نصب النكرة الموصوفة بجملة على النداء.

وفيه شاهد آخر وهو قوله: (ألؤماً .. واغترابا) حيث وقعا موقع الفعل، والتقدير: (أتلؤم لؤماً، وتغترب اغترابا).

(¬٤) ينظر الإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٦٣ , ٢٦٤).

(¬٥) ينظر شرح الكافية (١/ ٢٣٢ , ٢٢٤).

.................................

ويلزمه فى: (يا رجلاً ظريفاً) أن يطول؛ لأنه إذا كان رجلاً يراد به معين لم يوصف بنكرة قال (¬١): “ ولأنه لو [طالت] (¬٢) النكرة بالصفة بمفردٍ (¬٣) – هنا – لطالت بها فى باب (لا) فكنت تقول: (لا رجلاً كريماً) ولا قائل به، قال (¬٤): ” وأما سائر التوابع من البدل والتأكيد وعطف البيان فلا يطول بها المتبوع؛ لأنها ليست مع متبوعها اسماً لشئ واحد كـ (ثلاثة وثلاثين)؛ ولأن عطف البيان والتأكيد يأتيان بعد تمام المتبوع، والبدل استقلاله واضح.

الثالث: المنع من الطول بها مطلقاً (¬٥)؛ لأنه لو طال –هنا– بالصفة لطال بها فى باب “ لا ”؛ ولأن ما أوردوه محتمل أن يكون نكرة غير مقصودة، وإما أن ينون وينصب للضرورة نحو:

............... يَا عَدِيّاً لَقَدْ وَقَتْكَ الأَوَاقِي (¬٦)

وأمَّا أيا شاعراً (¬٧) ... ........

فيحتمل الوجه الثانى، وهو منصوب بتقدير فعل أى: الزموا شاعرا (¬٨)، و “ أيا ” للتنبيه أو المنادى محذوف (¬٩).

.................................................

¬__________

(¬١) أى: الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢٤).

(¬٢) (طالت)، وفى الأصل: (طال)

(¬٣) كذا في الأصل، ولعلة يقصد: ولو طالت النكرة بالوصف بالمفرد لطالت بها في باب (لا).

(¬٤) أى: الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢٤).

(¬٥) ممن ذهب إلى هذا ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ٨٢).

(¬٦) عجز بيت من الخفيف، وصدره: ... ضربت صدرها إلىَّ وقالت

وهو للمهلهل بن ربيعة في: المقتضب (٤/ ٢١٤)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٠٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢١١)، والخزانة (٢/ ١٦٥)،

وبلا نسبة في: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٣، ٨٤)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٨٩)، والفاخر (٢/ ٥٣٢)، وشرح الشذور (صـ ١٤٥)، والتصريح (٢/ ٣٧٠)، والهمع (٢/ ٣٢)،

ويروى: (رفعت رأسها إلى)

والشاهد فيه قوله: (يا عدياً) حيث نصب المنادى للضرورة الشعرية، وحقه البناء على الضم؛ لأنه علم.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٨) خرجه الخليل ويونس على أنه غير منادى، وإنما انتصب على إضمار كأنه قال: يا قائل الشعر شاعراً وفيه معنى حسبك به شاعراً. ينظر: الكتاب (٢/ ٢٣٦، ٢٣٧).

(¬٩) تقديره: يا قوم عليكم شاعراً، ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٦).

وأما إن كان الموصوف معرفة، فذهب [الفارسي] (¬١) إلى أنه لا يطول بالصفة (¬٢) ,

وزعم ابن كيسان (¬٣) أنه يطول بها لقوله:

............ ... بأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَر الجَوادَا (¬٤)

ورُدَّ: بأنه يحتمل أن يكون الأصل: (يا عمراه) فحذفت الهاء للوصل، والألف للساكنين وقاله كثير (¬٥).

وقال أبو حيّان (¬٦): نَوَّن (عمر) للضرورة، ونصبه ثم حذف التنوين كقوله:

عَمْرُوا لَّذِى هَشَمَ الثََّرِيدَ لِقَوْمِه (¬٧) / ... ............ ... ٤٣/ب

¬__________

(¬١) (الفارسى) وفى الأصل (الناس) وهو تحريف.

(¬٢) ما ذكره الفارسى في إيضاحه (صـ ٢٤٨) هو قوله: “ وإن وصفت المضاف بمفرد أو مضاف لم يكن إلا نصباً؛ لأنه لا موضع – ها هنا – مخالفاً للفظ كما كان في المفرد المضموم، فإن أبدلت من المضاف مفرداً ضممت المفرد فقلت: يا غلامَنَا زيدُ، فلم تنون زيداً؛ لأن البدل في التقدير من جملة أخرى، كأن قلت: يا زيدُ ”.

(¬٣) ينظر رأيه في: النجم الثاقب (١/ ٣١٨)، ونُسب هذا القول للكوفيين في: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٤)، والهمع (٢/ ٤١، ٤٢).

(¬٤) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... فما كعب بن مامة وابن سُعْدى

وهو لجرير في ديوانه (صـ ١٠٧) والمقتضب (٤/ ٢٠٨)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٠٣) والفاخر (٢/ ٥١٧) والمقاصد النحوية (٤/ ٢٥٤)، والتصريح (٢/ ١٦٩)، والخزانة (٤/ ٤٤٢)، وشرح أبيات المغنى (١/ ٦٣)،

وبلا نسبة في: الأصول (١/ ٣٦٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٤)، وشرح القطر (صـ ٢٢٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٦)، والهمع (٢/ ٤١).

والشاهد فيه قوله: (يا عمر الجوادا) بفتح (عمر)، حيث استدل به الكوفيون على أن المنادى الموصوف يجوز فيه الفتح سواء أكان الوصف لفظ (ابن) أم لم يكن.

(¬٥) قال ابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٣٩٤): “ وخرج ذلك من انتصر للبصريين بأن قال: أراد: (يا عمراً)، فحذف الألف لالتقاء الساكنين، وبقيت الراء مفتوحة، وهذا الاختصار لا يثبت على مذهب سيبويه؛ لأنه لم يذكر زيادة الألف في آخر المنادى في غير ندبة أو تعجب أو استغاثة والثلاثة منتفية من هذا البيت، وأجاز غير سيبويه زيادة الألف في آخر كل منادى لمد الصوت ” ا. هـ وينظر: التصريح (٢/ ١٦٩).

(¬٦) ينظر: التذييل والتكميل جـ ٥ (٢/ ٥٠٧) تح د/ محمد محمود عبد الجواد (رسالة دكتوراة في المكتبة المركزية بجامعة الأزهر رقم (٣٣٤٥).

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... ورجالُ مكَّةَ مُسْنتُونَ عجافُ ...

وهو لعبد الله بن الزبعرى فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٠٤)، ... =

= وبلا نسبة فى: النوادر (صـ ٤٦٤)، والمقتضب (٢/ ٣١١)، والكامل (١/ ٢٠١)، والإنصاف (٢/ ٦٦٣)، وشرح المفصل (٩/ ٣٦)، والخزانة (١١/ ٣٦٧)

والشاهد فيه: حذف التنوين من (عمرو) للضرورة الشعرية.

و (يَا رَجُلاً) لغير مُعَيَّنٍ ...................................

النوع الثالث: النكرة غير المقصودة نحو: (يا رجلاً) لغير معين، وفي جواز ندائه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

المذهب الأول للجمهور (¬١): أنه يجوز، ولا مانع منه نحو قول الأعمى: (يا رجلاً خذ بيدى)؛ ولأنه قد ورد نحو:

فيا راكباً إما عرضت (¬٢) .. ...............

و:

أداراً بحزوى (¬٣) ........ ...............

و:

يا نخلة من ذات عرق (¬٤) ... .............

الثانى: مذهب المازنى (¬٥) المنع مطلقاً؛ لأنه من المحال أن تنادى من لا تقبل عليه، ولا يتعين عندك قال: وإن جاء شئ هذا ظاهره فهو منون للضرورة (¬٦).

فأما أداراً بحزوى فإنما أراد معينة؛ إذ من المحال أن تشجيه دارٌ غير معلومة.

وكذا يا نخلة من ذات عرق إنما أراد محبوبته، وهى متعينه (¬٧)، وكذا يا راكباً أراد معيناً.

وروى أن الرياشى خطأ الأخفش فى روايته بالتنوين، وقال: إنما هو (يا راكبا) بالألف بغير تنوين (¬٨).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨٢، ١٨٣)، والمقتضب (٤/ ٢٠٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، والمساعد (٢/ ٤٩٠).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) ينظر رأيه في: الارتشاف (٤/ ٢١٨٣)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٠)، والهمع (٢/ ٢٩) ونسب السيوطى في الهمع (٢/ ٢٩) إلى الأصمعى القول بمنع نداء النكرة مطلقاً.

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٣١٩)، والهمع (٢/ ٢٩).

(¬٧) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٣، ٨٤).

(¬٨) قال ابن عصفور في شرح الجمل (٢/ ٨٤): “ زعم الأصمعى أن الرواية الصحيحة فيه: (فيا راكبا) من غير تنوين، فعلى هذا لا حجة فيه؛ لأنه يجوز أن تكون من نداء النكرة المقبل عليها، ثم أجرى مجرى المندوب .. ”. ا. هـ.

..............................................

وأجيب (¬١): بأنه أراد داراً غير معينة من ديار محبوبته؛ إذ كل واحدة منها تشجيه بل كل دار مطلقاً

كما قال الشاعر:

وقالوا: أتبكى كل قبر رأيته ... لقبر ثوى [بين] (¬٢) اللوَّى فالدكَادِكِ

قلت لهم: إنَّ الأسى يبعثُ الأسى ... دعونى فهذا كله قبر مالكِ (¬٣)

وكذا كنى عن محبوبته بنخلة غير معينة (¬٤).

الثالث: مذهب الكوفيين (¬٥)، وهو الجواز فى كل ما وصف أو كان خلفاً من موصوف كهذه الشواهد , والمنع إن لم يكنها.

¬__________

(¬١) هذا الجواب لابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٨٦).

(¬٢) (بين) وفى الأصل (يبين) وهو تحريف.

(¬٣) البيتان من الطويل، وهما لمتمم بن نويرة في التذييل جـ٥ (٢/ ٤٩٩)} رسالة دكتوراة {و معجم البلدان (٢/ ٤٧٩) دار إحياء التراث العربى بيروت، والبداية والنهاية (٦/ ٣٥٥)، وبلا نسبة في المرجع نفسه (١/ ٢٤٧)

ويروى: (فقال) مكان (فقالوا)، و (الشجا) مكان (الأسى) في الموضعين و (فدعنى) مكان (دعونى)؛ و (الكّوى والدكادك) موضعان، الأسى الأول جمع أُسوة , وهى التغرية، والأسى الثانى: الحزن، وهو مصدر (أسى يأسى) إذا حزن، ومن الأول قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. } (الأحزاب/٢١)، ومن الثانى: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ .. } (الحديد/٢٣)

ومالك هو: مالك بن نويرة أخو الشاعر، وكان قد قُتِل فى الردة، قتله خالد بن الوليد، وتزوج امرأته

والشاهد فيه: أن الشاعر جعل كلّ قبر رآه قبر مالك، فكأن مدفون بكل مكان، وهو أبلغ ما قيل في تعظيم ميت.

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٥، ٨٦)

(¬٥) ينظر رأى الكوفيين في: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٤)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٤)، والمساعد (٢/ ٤٩٠) والهمع (٢/ ٢٩)، والخزانة (٢/ ١٩٤).

[توابع المنادى]

[توابع المنادى]

وتوابع المنادى المبنى المفردة من التأكيد والصفة وعطف البيان والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه

قوله: وتوابع المنادى المبنى

احترازاً من المعرب، فإنه يجب فيه الإعراب نصباً على اللفظ، وقد تقدم (¬١) خلاف فى ما وقع مجروراً بلام الاستغاثة

(المفردة) احترازاً من المضافة فسيأتى حكمها (من التأكيد) نحو: (يا تميم أجمعون وأجمعين)

(والصفة) (يا زيدُ الطويلُ والطويلَ)، (وعطف البيان) نحو: (يا غلام بشرٌ وبشراً)

(والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه)، وهو المعرف باللام نحو: (يا زيد والحرث)

وإنما اختار هذه العبارة، وهي: (الممتنع دخول (يا) عليه)، ولم يقل: المعرف باللام، وإن كانت أخصر؛ لأن فى هذه تنبيهاً على (¬٢) جواز الرفع وهو [بُعده] (¬٣) عن حرف النداء، وينبغى أن يزيد قيداً وهو: (أن لا يكون المبنى “ أيهُّا ” ولا اسم إشارة من قولك: “ يا أيها الرجل ” و“ يا هذا الرجل ”) فليس يجوز فى ذلك إلا الرفع وسيأتى.

ولعل عذره أنه سيذكره، ودلَّ قوله: (من التأكيد والصفة) على أنه يجوز وصف المنادى المبنى وهو قول الأكثرين (¬٤).

وزعم الأصمعى (¬٥) أنه لا يجوز؛ لأن المنادى المبنى كالمضمر، والمضمر لا يوصف، قال: فإذا قيل: (يا زيدُ الظريفُ) بالرفع، فالتقدير: (أنت الظريف)، وإذا نصبت فالتقدير: (أعنى الظريف) وما ذكره باطل، لأن مشابهته للمضمر ليست فى كل وجه (٦)

¬__________

(¬١) ينظر (صـ ... ) وما بعدها من التحقيق.

(¬٢) (على) مكررة في الأصل.

(¬٣) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(¬٤) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ١٨٣): “ قلت: أرأيت قولهم يا زيدُ الطويلَ علام نصبوا الطويل؟ قال: نصب؛ لأنه صفة لمنصوب، وقال: وإن شئت كان ناصباً على أعني , فقلت أرأيت الرفع على أ شئٍ هو إذا قال: يا زيدُ الطويل ُ؟ قال: هو صفة لمرفوع .. ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٤/ ٢٠٧)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٤٦)، والمقتصد (٢/ ٧٦٩، ٧٧٠) والغرة المخفية (٢/ ٥٢٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٥).

(¬٥) ينظر رأيه في: الأصول (١/ ٣٧١)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٣) ولباب الإعراب (صـ ٣٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٥)، والمساعد (٢/ ٤٩٣).

(٦) هذا معنى كلام الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٢٦) حيث قال بعد ما ذكر رأى الأصمعى: “ وليس بشئ؛ إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه ” ا. هـ ... =

تُرْفَعُ عَلَى لَفْظِهِ، وتَنْصَبُ عَلَى مَحَلَّهِ مِثْلُ: (يا زيدُ العاقلُ والعاقلَ) ...............

قوله: تُرْفَعُ على لَفْظِهِ

سواء كان له لفظ يرفع , أو لم يكن , لكنه قياسه نحو: (يا حذام) (وتَنْصَبُ عَلَى مَحَلَّهِ)؛ لأنه مفعول به، وفى التوكيد والنعت والمعطوف خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه لا يجوز إلا النصب (¬١)؛ لأنه لو جاز الإتباع على اللفظ لجاز فى: (جاءتنى حذامِ العاقلةِ) على الكسر.

الثانى: أنه إن كان نكرة مقصودة فليس فيه إلا الرفع؛ لأنه معرب، فإذا قلت: (يا رجل) فالأصل: (يا أيها الرجل) (¬٢) لما يذكر فى المعارف، والرجل – هنا – معرب، فكذلك بعد الحذف , وإن كان المنادى معرفة فليس فيه إلا النصب؛ لأنه مبنى متبع على محله، وروى هذا عن الأخفش (¬٣).

الثالث: مذهب الجمهور (¬٤)، وهو جواز الأمرين؛ لأن حركة بنائه شبيهة بالإعراب؛ ولوروده، قال: ... يا حَكَمُ الوَارِثَُ عَنْ عَبْدِ المَلِك (¬٥)

¬__________

(¬١) = وينظر فى الرد على الأصمعى: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)

() قال أبو حيَّان في الارتشاف (٤/ ٢١٩٨): “ النص عن الكوفيين أنه لا يجوز في النعت إلا النصب نحو: (يا زيدُ الطويلَ)، وحكى ثعلب عن الفراء أنه لا يجيز في التوكيد بالمفرد إلا النصب نحو: (يا تميم أجمعين)، وقال الأستاذ أبو على منع قوم الرفع في نحو: (يا زيدُ والنضرَ)، وقالوا: لا يجوز إلا النصب .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٩٩).

(¬٣) ينظر رأيه في: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٩).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨٣، ١٨٤)، والمقتضب (٤/ ٢٠٧، ٢٠٨)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٤٦)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٩٣)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٣، ٥٢٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٥٤، ٩٥٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٨).

(¬٥) من الرجز، وهو لرؤية في ديوانه (صـ ١١٨) وفيه (الوارثَ) بالنصب، وهو لرؤبة في: الشيرازيات (١/ ١٥٦)، ونسبه ابن جنى في لمعه إلى العجاج وتبعه في هذه النسبة صاحب البيان في شرح اللمع (صـ ٣٧٢)، وابن الخباز في توجيه اللمع (صـ ٣٢٣)، وقد صحح ابن الخباز هذه النسبة الخاطئة في الغرة المخفية (٢/ ٥٢٣)،

وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٠٨) والخصائص (٢/ ٣٨٩، ٣/ ٣٣٢)، وشرح المفصل (٢/ ٣)، والصفوة الصفية (٢/ ٢٠٥)، وشرح القطر (صـ ٢٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٦).

والشاهد فيه قوله: (يا حكمُ الوارث) حيث روي برفع (الوارث) ونصبه، فدل مجموع الروايتين على جواز الرفع والنصب في نعت المنادى المبنى.

...................................................

وقال:

ألا يا زيد والضحاك سيرا (¬١) ..............

وقال سبحانه: { ... يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ .. } (¬٢)

كل هذا جاء رفعاً ونصباً، ثم اختلفوا ما المختار؟

فقيل الرفع، وروى عن سيبويه (¬٣)، والجرمى (¬٤)، والمبرد (¬٥) أنه أكثر فى كلامهم للمشاكلة.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... فَقَدْ جَاوزتُمَا خَمر الطريق

وهو بلا نسبة في: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٥٥)، والبيان في شرح اللمع (صـ ٣٧٤)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٠٢)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٦)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٨)، وشرح المفصل (١/ ١٢٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٩٣)، وشرح قطر الندى (صـ ٢٢٩)، والمساعد (٢/ ٥١٢)، والنجم الثاقب (١/ ٣٢١)، والهمع (١/ ١٩٩)، ويروى: (يا عمرو) مكان (يا زيد)

والخَمرُ: وهدة يختفى فيها الذئب، أى: جاوزتما الطريق يستركما بكثرة الأشجار اللسان (خ م ر) (٢/ ٣١٤).

والشاهد فيه: (يا زيد والضحاك) حيث روى (والضحاكَُ) بالرفع والنصب، فدل مجموع الروايتين على جواز الرفع والنصب في المعطوف على المنادى المبنى.

(¬٢) سبأ (١٠).

وقرأ (والطيرُ) بالرفع الأعرج وعبد الوارث عن أبى عمرو فى مختصر في شواذ القرآن (صـ ١٢٢) وهى قراءة متواترة في: تقريب النشر (صـ ١٦٢)، والكشاف (٣/ ٥٧١)، والقرطبى (١٤/ ٢٥٤)

(¬٣) قال في الكتاب (٢/ ١٨٦، ١٨٧): “ .. فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون: (يا زيدُ والنضرُ)، وقرأ الأعرج: {يا جبالُُ أوَّبى معه الطيرُ} [سبأ/١٠] فرفع، ويقولون: (يا عمرُو والحارثُ)، وقال الخليل – رحمه الله – هو القياس، كأنه قال: (ويا حارثُ) .. ” ا. هـ.

وقال بهذا القول – أيضاً – المازنى ينظر: المقتضب (٤/ ٢١٢)، والأصول (١/ ٣٣٦)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٧٧)، وشرح المفصل (٢/ ٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣١٤)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٠)، والمساعد (٢/ ٥١٤).

(¬٤) ما رُوى عن الجرمى هو اختيار النصب، وليس اختيار الرفع كما ذكر الشارح، ينظر: المقتضب (٤/ ٢١٢)، والأصول (١/ ٣٣٦) , وشرح اللمع (١/ ٢٧٧)، وشرح المفصل (٢/ ٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٥)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠١)، والتصريح (٢/ ١٧٦).

(¬٥) ما رُوى عن المبرد هو التفصيل كما سيذكر الشارح (صـ ... ). ... =

= وما ذكرهُ في المقتضب (٤/ ٢١٢، ٢١٣) هو أن الخليل وسيبويه والمازنى يختارون الرفع، وأباعمرو، وعيسى بن عمر، ويونس وأبا عمر الجرمى يختارون النصب، ثم ذكر حجة كل فريق، ثم قال: “ والنصب عندى حسنٌ على قراء ة الناس ” ا. هـ. إذن فهو برئ من هذه النسبة، وقد تبع الشارح في هذه النسبة ولدُه فى النجم الثاقب (١/ ٣٢٠).

..............................................

وقيل (¬١): النصب قياساً على سائر المبنيات.

والمانعون من الإتباع على اللفظ مطلقاً , وهم أهل القول الأول، وكذا المفصلون وهم أهل القول الثانى يحملون هذه الشواهد على القطع إلى النصب عند من منع النصب، وعلى الرفع عند من منع الرفع.

وقيل (¬٢): الحركة فى نحو: (يا زيدُ العاقلُ) إتباع لحركة / الدال، ... ٤٤/أ

وهو مردود بقولك (يا حذامِ العاقلةُ).

وأما المعطوف فمفعول معه عند الأخفش (¬٣) فى قوله تعالى: { .. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ .. } (¬٤)

وقيل (¬٥): بتقدير فعل: (وسخرنا الطير) كقوله:

مُتَقَلَّداً سَيْفاً وَرُمْحاً (¬٦)

¬__________

(¬١) هذا اختيار أبى عمرو وعيسى بن عمر، ويونس وأبى عمر الجرمى

ينظر: المقتضب (٤/ ٢١٣,٢١٢) , والأصول (١/ ٣٣٦) , وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٧٧)

(¬٢) القائل هو الأخفش كما جاء في الارتشاف (٤/ ٢١٩٩).

(¬٣) لم أقف له على رأى في هذه المسألة، وقد ذكر هذا الوجه مع غيره من الوجوه كل من: الزجاج في معانيه (٤/ ٢٤٣)، وابن برهان فى شرح اللمع (١/ ٢٧٨)، وابن الدهان في شرح الدروس (صـ ٤٤٤) , والعكبرى في: الإملاء (٢/ ١٩٥)، وابن الخباز في توجيه اللمع (صـ ٣٢٦).

قال الزجاج في معاني القرآن (٤/ ٢٤٣): “ والنصب من ثلاث جهات: أن يكون عطفاً على قوله: {ولقد آتينا داود منا فضلا والطير} أي: وسخرنا له الطير ... ويجوز أن يكون نصباً على النداء , المعنى: يا جبال أوّبي معه والطير , كأنه قال: دعونا الجبال والطير , فالطير معطوف على موضع الجبال ويجوز أن يكون نصب ” الطير “ على معنى مع كما تقول: قمت وزيداً، .. فالمعنى أوبى معه ومع الطير ” ا. هـ

(¬٤) سبأ: (١٠)

(¬٥) ممن قال بهذا: الفراء في: معانى القرآن (٢/ ٣٥٥)، والزجاج، وابن برهان، وابن الدهان، والعكبرى، وابن الخباز في المراجع السابقة.

(¬٦) عجز بيت من مجزوء الكامل وصدره: (ياليت زوجَك قد غدا)

وهو بلا نسبة في: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٤٦٦، ٤٧٢)، والكامل (١/ ٢٦٤)، والمقتضب (٢/ ٥٠، ٢٠٤)، والإيضاح العضدى (صـ ٢١٧)، والخصائص (٢/ ٤٣١)، والإنصاف (٢/ ٦١٢) , وشرح المفصل (٢/ ٥٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٢) وشرحها لابن القواس (١/ ٢٩٦)، والصفوة الصفية (١/ ٤١٠)، والخزانة (٢/ ٢٣١)، ويروى صدره: (ياليت بعلك في الوغى).

والشاهد فيه قوله: (ورمحاً) حيث نصبه بعامل محذوف تقديره: معتقلاً.

والخِليلُ فىِ المَعطُوفِ يَخْتَارُ الَّرفْعَ، وَ أَبُو عَمْروٍ الَّنْصبَ، وَأَبُو العَبَّاسِ إِنْ كَانَ كَـ (الْحَسَنِ) فَكَالْخَلِيلِ، وإِلاَّ فَكَأَبِى عَمْروٍ

قوله: والخليل فى المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس – إن كان كـ (الحسن) – فكالخليل، وإلا فكأبى عمرو.

وجه اختيار الرفع ما تقدم من الحكاية، ووجه اختيار النصب أنه يمتنع دخول “ يا ” عليه، فضعف تأثيرها مع أن الأصل فى المبنيات الإتباع على محلها؛ ولأن عامة القراء نصبوا { ... وَالطَّيْرَ .. } (¬١)

وأما التفصيل المروى عن المبرد (¬٢) ففى الحكاية عن المبرد اختلاف:

حكى المصنف (¬٣) وغيره (¬٤) أن “أل” إن كانت مما يجوز نزعها كـ (الحسن) و (الرجل) ونحوهما فالقول قول الخليل وسيبويه , وإن كانت مما لايجوز نزعها كـ (النجم) و (الثريا) و (الصعق) فالقول ما قاله أبو عمرو، ووجه هذه الحكاية أنه متى صح نزعها صح دخول (يا) عليه.

¬__________

(¬١) سبأ: (١٠).

(¬٢) ما قاله في المقتضب (٤/ ٢١٢، ٢١٣) هو: " فإن عطفت اسما فيه ألف ولام على مضاف أو مفرد فإن فيه إختلافاً:

أما الخليل، وسيبويه، والمازنى فيختارون الرفع فيقولون: (يا زيدُ والحارثُ أقبلا)، وقرأ الأعرج: { .. يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ} [سبأ/١٠]، وأما أبو عمرو، وعيسى بن عمر، ويونس، وأبو عمر الجرمى فيختارون النصب، وهى قراءة العامة.

وحجة من اختار الرفع أن يقول: إذا قلت: يا زيد والحارثُ: فإنما أريد: يا زيدُ ويا حارثُ، فيقال لهم: فقولوا: يا الحارثُ فيقولون: هذا لا يلزمنا؛ لأن الألف واللام لا تقع إلى جانب حرف النداء، وأنتم إذا نصبتموه لم توقعوه – أيضاً – ذلك الموقع، فكلانا في هذا سواء، وإنَّما جَوَّزتُ لمفارقتها حرف الإشارة كما تقول: كلُّ شاة وسَخْلتها بدرهم، ورب رجل وأخيه، ولا تقول: كلُّ سَخْلِتها، ولا رُبَّ أخيه حتى تقدم النكرة.

وحجة الذين نصبوا أنهم قالوا: نردُّ الاسم بالألف واللام إلى الأصل، كما نرده بالإضافة والتنوين إلى الأصل , فيحتج عليهم بالنعت الذى فيه الألف واللام، وكلا القولين حَسَن، والنصب عندى حسن على قراءة الناس " ا. هـ

فتبين – إذن – أن المبرد لم يفصل هذا التفصيل المروى عنه، وأوَّل من ذكر عنه هذا التفصيل هو ابن السرَّاج في الأصول (١/ ٣٣٦)، وتبعه على هذا من جاء بعده، ولعله رأى هذا التفضيل في كتاب له آخر، قال ابن السرَّاج: " وكان أبو العباس يختار النصب في قولك: (يا زيدُ والرجلُ) ويختار الرفع في (الحارث) إذا قلت: (يا زيدُ والحارث)؛ لأن الألف واللام في (الحارث) دخلت عنده للتفخيم، والألف واللام فى (الرجل) دخلنا بدلاً من (يا)؛ لأن قولك: (النضر) و (الحارث)، و (نضر) و (حارث) بمنزلةٍ .. ) ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الإيضاح (١/ ٢٦٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤١٩، ٤٢٠).

(¬٤) كالإسفرايينى في لباب الإعراب (صـ ٣٠٣)، وابن القواس في شرح الكافية (١/ ١٩٢)، والأصبهانى في شرح الكافية (١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والجامى في الفوائد الضيائية (١/ ٣٣١، ٣٣٢).

والْمضَافَةُ مَعْنَوَّيةً تُنْصَبُ ...........

وحكى ابن مالك (¬١) وابن عصفور (¬٢) وأبو حيان (¬٣) ونجم الدين (¬٤) عن المبرد: إن كانت مفيدة للتعريف كـ (الرجل) و (الغلام) فالقول ما قال أبو عمرو؛ لأنها قوية، وإن كانت غير مفيدة له نحو: (الحرث) و (الحسن) و (الصعق) فالقول ما قاله الخليل؛ لأنها ضعيفة، فكأنه يصح دخول (يا) عليه؛ لعدم إفادتها التعريف.

وعلل ابن مالك (¬٥) بأنها إذا كانت معرفة أشبه ما هى فيه المضاف فنصب.

قلتُ: ويؤيد هذه الحكاية أن المبرد (¬٦) يجيز فيما سمى وفيه لام التعريف من الجمل دخول (يا) عليه، وإن كانت الجملة فى تأويل المفرد كما لو سميت بـ (الذى قام)، فالملازمة عنده لا تكون مانعة من تقدير دخول (يا) بل مُجَوَّزة.

قوله: والمضافة معنوية (¬٧) تنصب

أى: التوابع المضافة إضافة معنوية يجب فيها النصب، ولا تخلو التوابع من أن تكون مضافة إضافة معنوية أو لفظية.

إن كانت معنوية فليس فيها إلا النصب، وزعم ابن الأنبارى (¬٨) وبعض الكوفيين (¬٩) أنه يجوز الرفع

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣١٤، ١٣١٥) وقد سبقه إلى هذه الحكاية ابن السرَّاج في أصوله (١/ ٣٣٦)، وينظر نصه حاشية () (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: شرح الجمل (١/ ٩٣).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠١).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (١/ ٣٣١).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣١٤).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٤١) مع الحاشية رقم (٢) منه

(¬٧) (معنوية) غير موجودة في الكافية (صـ ٩١) وأشار محققها إلى أنها موجودة في بعض النسخ؛ ولهذا استدرك الأصبهانى على المصنف في هذا فقال: “ ولو قال: المضافة إضافة حقيقية تنصب لكان أولى؛ لئلا ينتقض بمثل: ” الحسن الوجه “ فإنه يجوز فيه الوجهان .. ” ا. هـ.

(¬٨) هو أبو بكر بن الأنبارى وينظر رأيه في: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٨، ٣٣٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٨).

(¬٩) كالكسائى، والفراء، وأبى عبد الله الطوال، كما جاء في: الارتشاف (٤/ ٢١٩٨)، والمساعد (٢/ ٥١٦)، والتصريح (٢/ ١٧٤).

................................

ورُدَّ (¬١): بأنه لو دخل عليها حرف النداء وجب نصبها [فمع] (¬٢) بعده أولى؛ ولأن سيبويه (¬٣) روى أن النصب كلام العرب كلهم.

وأما اللفظية نحو: (يا زيد [الحسن الوجه]) (¬٤) فالجمهور (¬٥) أنه يجوز فيها الوجهان؛ لأن إضافتها فى نية الانفصال، فهى كالمفرد، وذهب قوم (¬٦) إلى أنه ليس فيها إلا النصب.

ورُدَّ بقوله:

يَا صَاحِ يَا ذَا الضَّامِرَُ العَنْسِ (¬٧)

¬__________

(¬١) قال ابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٤٠٣) بعد ما ذكر رأى أبى بكر بن الأنبارى: “ وهو غير جائز؛ لاستلزامه تفضيل فرع على الأصل، وذلك أن المضاف لو كان منادى لم يكن بد من نصبه، فلو جوز رفع نعته مضافاً لزم إعطاء المضاف في التبعية تفضيلا على المضاف في الاستقلال .... قلت: فقد تضمن كلام سيبويه أن ” أخا ورقاء “ منصوب عند العرب كلهم، وأنه لم يجز فيه الرفع ” ا. هـ.

(¬٢) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(¬٣) قال في الكتاب (٢/ ١٨٣، ١٨٤): " قلت: أفرأيت قول العرب كُلِّهم:

أزيدُ أخا ورقاءَ إن كنت ثائراً ... فقد عَرَضَتْ أحناءُ حَقٍّ فخاصِمِ

لأى شئ لم يجز فيه الرفع كما جاز في الطويل؟ قال: لأن المنادى إذا وصف بالمضاف، فهو بمنزلته إذا كان في موضعه، ولو جاز هذا لقلت: (يا أخونا)، تريد أن تجعله في موضع المفرد، وهذا لحنٌ ... " ا. هـ.

(¬٤) (الحسن الوجه) وفى الأصل (حسن الوجه) والصواب ما أثبت.

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٩٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٣)، والمقرب (صـ ٢٤٦) والارتشاف (٤/ ٢١٩٧)، وشرح القطر (صـ ٢٣٠)، والمساعد (٢/ ٥١٥).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٣٢٤).

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: والرّحْل ذى الأَنْساع والحِلْس

وهو لخزر بن لَوْذَان فى: الكتاب (٢/ ١٩٠)، والخزانة (٢/ ٢٣٠، ٢٣٣).

وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٢٣)، ومجالس ثعلب (١/ ٢٧٥، ٢/ ٤٤٥)، والخصائص (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣)، وشرح المفصل (٢/ ٨)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٢)، والمقرب (صـ ٢٤٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٥)، وشرح القطر (صـ ٢٣٠)، والمساعد (٢/ ٥١٥)، والنجم الثاقب (١/ ٣٢٤)

والضامر: الضمور دقة الخصر، العنس: الناقة الشديدة الصلبة، الأنساع: جمع نِسع، وهو سير تشد به الرحال، والحِلْس: كساء يجعل على ظهر الناقة. ...

والشاهد فيه قوله: (ياذا الضامَُر العنس)، فإن (ذا) منادى مبنى، و (الضامر العنس) نعت، وإضافته لفظية، وقد روى بالرفع والنصب، فدل مجموع الروايتين على جواز الوجهين. =

= ورواية الكوفيين بخفض (الضامِر) بإضافة (ذا) إليه و (ذا) بمعنى صاحب، وعليها لا شاهد لما نحن فيه، ينظر: مجالس ثعلب (٢/ ٤٤٥).

الْبَدَلُ والْمَعْطُوفُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ المُسْتَقِلَّ مُطْلَقاً؛ ...........................

رفعاً ونصباً.

قوله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر

أى: غير الممتنع دخول (يا) عليه (¬١)، والاستثناء راجع إلى المعطوف فقط.

(حكمه حكم المستقل) أى: إن كان مضافاً نصب نحو: (يا زيدُ عبدَ الله)، وإن كان مفرداً بنى فقط، ولم يجز فيه الإعراب (¬٢).

وذهب المازنى (¬٣) وجماعة (¬٤) إلى أنه يجوز فى المعطوف النصب.

وذهب الكوفيون (¬٥) إلى أنه يجوز الرفع – أيضاً – نحو: (يا زيدُ وعمرو وعمراً).

وإنما وجب عند الجمهور فى العطف وعند الجميع في البدل أن يكونا كالمستقلين؛ لأن العامل فيهما فى نية التكرير عند قوم؛ ولأنه المقصود عند آخرين

وأراد بقوله: (مُطْلَقاً) سواء كان المتبوع مفرداً نحو: [يا زيدُ وعمروُ] (¬٦)، أو جاء مضافاً نحو: (يا عبدَ الله [زيدُ] (¬٧)) فإنه يبنى فى المفرد، ويعرب في المضاف، ولا يعتبر متبوعه.

والعَلَمُ المَوصُوفُ بـ (ابن) مُضَافاً إِلَى عَلَمٍ ..............

¬__________

(¬١) وهو المقترن بأل ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٦).

(¬٢) نحو: يا غلامُ زيدُ، ويا بشرُ وعمروُ فتبنى (زيداً) في بدليته، و (عمراً) في عطفه كما كنت تبنيهما لو ناديت ... ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠١، ٤٠٢).

(¬٣) ينظر رأيه في: الأصول (١/ ٣٧٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٢) وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣١٥)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٠)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٦٦)، والمساعد (٢/ ٥١٣).

(¬٤) منهم الأخفش، قال الأصبهانى في شرح الكافية (١/ ٢٦٦): “ واعلم أن المازنى والأخفش أجاز (يا زيد وعمراً) حملاً على المحل، ولم يجزه سيبويه، وهو ضعيف لما ذكرنا ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٢)، وشرح الكافية للشافية (٣/ ١٣١٥)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٠) والمساعد (٢/ ٥١٣).

(¬٦) (يا زيد وعمرو) وفى الأصل (يا زيد يا عمر) وهو تحريف

(¬٧) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

قوله: والعلم

احترازاً من غير العلم، فلا يجوز فيه إلا الضم، وذهب الكوفيون (¬١) إلى جوازه فى نحو: (يا سيد (¬٢) ابن سيد (¬٣)) و (يا فاضل ابن (¬٤) فاضل)، مما كان بعد (ابن) مثل الذى قبله.

الموصوف بـ (ابن) احترازاً من أن يقع (ابن) غير صفة بل خبراً [لمبتدأ محذوف أى: يا زيد أنت ابن عمرٍ] (¬٥)، أو بدلاً، أو من (¬٦) الموصوف بغير (ابن)، فإنه لا يجوز فيه إلا الفتح. وذهب الكوفيون (¬٧) إلى جوازه إذا كانت الصفة مفردة، ومنه عندهم:

....... يا عمر الجوادا (¬٨)

وقد تقدم تأويله (¬٩)

قوله: مُضَافاً إِلَى عَلَمٍ

أىّ علمٍ كان أباً أم أمّاً نحو: (يا زيد بن هند)، و (يا زيد بن عمر).

وزعم بعضهم (¬١٠) أن من حقه أن يكون مذكراً؛ لأنها لم تكثر النسبة إلى المؤنث إلا (عمرو بن هند) (¬١١) الملك فيعامل معاملة (زيد بن عمر).

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٨)، والهمع (٢/ ٤٢)

ووافقهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٩٤) حيث قال: “ ويجرى مجرى: (يا زيد بن عمرو) في جواز فتح المنعوت: (يا فلان ابن فلان)، و (يا ضل ابن ضل)، و (يا فاضل ابن فاضل)، وما أشبهه من المدح أن يتبع بالفتح، فإن أدخلت الألف واللام في الثانى جاز الوجهان .. ” ا. هـ. ونسبه الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٣٧) إلى بعض البصريين.

(¬٢) (٢،٤) (ابن) وفى الأصل (بن)، والصواب ما أثبت؛ لأنه لم يقع بين علمين.

(¬٣) (سيد) مكررة في الأصل.

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٦) أى: أو احترازا من الموصوف بغير (ابن).

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٣)، والهمع (٢/ ٤١).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٩) ينظر (صـ ... ).

(¬١٠) منهم أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٤/ ٢١٨٩): “ واشتراط التذكير فيهما صحيح ”

وينظر: الهمع (٢/ ٤٢).

(¬١١) هو: عمرو بن المنذر اللخمى، عُرِف بنسبته إلى أمه هند، عمة امرئ القيس الشاعر، لُقَّب بالمحرق الثانى؛ لإحراقه بعض بنى تميم في جناية واحد منهم اسمه سويد الدارمى قتل ابناً أو أخاً صغيراً لعمرو، كان شديد البأس، كثير الفتك، هابته العرب، وأطاعته القبائل توفى نحو (٤٥ ق. هـ). ... =

= ... تنظر ترجمته في: الأعلام (٥/ ٨٦).

وفى قوله: (مُضافاً إلى عَلَمٍ) احتراز من أن يضاف إلى غير علم نحو: (يا زيد ابن أخينا) فلا يجوز فى العلم إذ ذاك إلا الضم (¬١).

٤٤/ب ... ويظهر من كلام المصنف أن الوصف / بـ (ابنة) لا يجرى مجرى الوصف بـ (ابن)، وليس كذلك بل هما سواء (¬٢) بخلاف الوصف بـ (بنت)، فإن فيه خلافاً (¬٣):

عن سيبويه (¬٤) وغيره (¬٥) لابد أن يلتقى ساكنان، وعن قوم لا يشترط ذلك فى الفتح.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٠٥)، والمقتضب (٤/ ٢٣١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٣)

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ٢٤): “ والوصف بابنة كالوصف بابن نحو: (يا هند ابنة عمرو)؛ ولا أثر للوصف ببنت فنحو: (يا هند بنت عمرو) واجب الضم ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (٢/ ٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٧)، والإرشاد (صـ ٢٧٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٩، ٢١٩٠)، والهمع (٢/ ٤٣).

(¬٣) قال الرضى فى شرحه (١/ ٣٣٧): “ وأما ” بنت “، فليست مثلهما في النداء (يقصد ابن وابنة) أما في غير النداء ففى جريها مجراهما وجهان: الأَوْلى المنع؛ لأن التخفيف معهما لفظاً وخطاً إنما هو لكثرة الاستعمال، ولم يكثر استعمال ” بنت “ ... ” ا. هـ.

وقال السيوطى في الهمع (٢/ ٤٣): و في الوصف بـ (بنت) في غير النداء وجهان رواهما سيبويه عن العرب نحو: (هذه هندُ بنت عاصم) بالتنوين، وبحذفه لكثرة الاستعمال فقط، وليس فيه التقاء الساكنين الذى في “ ابن ” و “ ابنة ” .. " ا. هـ. ... وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٠).

(¬٤) ذكر سيبويه في قولهم: “ هند بنت عبد الله ” وجهين حيث قال في الكتاب (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥): “ ويقولون: (هذه هندُ بنت عبد الله) فيمن صرف، فتركوا التنوين – ها هنا – لأنهم جعلوه بمنزلة اسم واحد لما كثر في كلامهم فكذلك جعلوه في النداء تابعاً لابن، وأما من قال: (يا زيدُ بنَ عبد الله)، فإنه إنما قال: (هذا زيدُ بنُ عبد الله) وهو لا يجعله اسما واحداً، وحذف التنوين؛ لأنه لا ينجزم حرفان ” ثم قال: “ ومن جعله بمنزلة (لدُنْ) فحذف لالتقاء الساكنين، ولم يجعله بمنزلة اسم واحد قال: (هذه هندٌ بنت فلانٍ)، وزعم يونس أنها لغة كثيرة في العرب جيدة ” ا. هـ.

(¬٥) قال الأصبهانى في شرح الكافية (١/ ٢٦٨): “ واعلم أن الابن والابنة يحذف التنوين من موصوفهما عند سيبويه عند حصول أربعة أشياء: كثرة الاستعمال، والتقاء الساكنين، وكون الابن صفة، وأن يكون واقعاً بين علمين، فإن اختل واحد من هذه لم يجز عنده حذفه إلا عند ضرورة الشعر .. ” ا. هـ.

يُخْتَارُ فَتْحُهُ .................................

وكان من حقه أن يزيد: (ولم يفصل بينهما) (¬١)؛ ليخرج: يا زيد الفاضل ابن عمرو، (وأن لا يصغر ابن)

بخلاف ما لو صغر العلمان أو أحدهما، فلا يمنع من جواز الفتح قاله أبو حيّان (¬٢)، وقال غيره: بل يمنع.

فإن اختل شئ من هذه الشروط لم يجز إلا الضم (¬٣) فى العلم الموصوف، وأما (ابن) فليس فيه إلا الفتح فى جميع ذلك؛ لأنه مضاف إضافة معنوية، وروى الأخفش (¬٤) أن منهم من يضم إتباعاً

واختلف أى الوجهين فى العلم الموصوف بـ (ابن) أجود:

فقيل (¬٥): الفتح، وهو قول المصنف (¬٦)، وقيل: الضم، وهو قول المبرد (¬٧)،

وقد جمع بين المذهبين بأن مراد المبرد القياس.

واختلف – أيضاً – فى وجه الفتح:

فقيل (¬٨): هو إعراب على أحد الوجهين إمَّا أن يكون الأصل: (يا زيدُ عمروٍ) بالإضافة، ثم أقحم (ابن)، وبقى (زيد) على ما كان [عليه] (¬٩) كقوله:

¬__________

(¬١) قال ابن هشام في أوضحه (٤/ ٢٢، ٢٣): “ ما يجوز ضمه وفتحه وهو نوعان: أحدهما: أن يكون علماً مفرداً موصوفاً بابن متصل به مضاف إلى علم نحو: ” يا زيدُ بن سعيد “ ... ويتعين الضم في نحو: ” يا زيد الفاضل ابن عمرو “ لوجود الفصل .. ” ا. هـ. وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩٧).

(¬٢) قال أبو حيان في الارتشاف (٤/ ٢١٨٩): “ وليس من شروط العلمين تكبيرهما خلافاً لبعض المتأخرين .. ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٦٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٨).

(¬٤) ينظر رأيه في: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٢١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٤) والارتشاف (٤/ ٢١٨٨).

(¬٥) هذا اختيار البصريين غير المبرد ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٢)، والمساعد (٢/ ٤٩٤)، والتصريح (٢/ ١٦٩)

(¬٦) حيث قال في شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٣): “ وإنما اختير فتحه؛ لطوله بغيره، والفتح أخف من الضم ”.

(¬٧) حيث قال في المقتضب (٤/ ٢٣١): “ والأجود أن تقول: يا زيدُ بنَ عمرو على النعت والبدل ” ا. هـ.

(¬٨) هذا قول الجمهور ينظر: الغرة المخفية (٢/ ٥٢٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٧).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

..............................................

يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبٍ الَّتى وَضَعَتْ (¬١) .........

وإمَّا أن يكون الأصل: (يا زيدَ عمرٍ وبن عمرِو)، فحذف (عمراً) كقوله:

بَيْنَ ذِرَاعَىْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (¬٢)

وقيل: هى فتحة بناء، ثم اختلفوا:

فقيل: ركبوا الصفة مع الموصوف فصار اسماً واحداً , ففتحة الاسم فتحة تركيب، وفتحة نون (ابن) إعراب كـ (بعلبكَ زيدٍ)، وهو على هذا اسم واحد أعنى: (زيد ابن) مضاف إلى (عمرو)، وهو قول الزمخشرى (¬٣) والفارسى (¬٤).

¬__________

(¬١) صدر وجزء من عجز بيت من الكامل: وهو بتمامه:

يا بُؤْسَ لِلْحربِ الَّتى ... وَضَعَتْ أراهِطَ فاسْتَراحُوا ...

وهو لسعد بن مالك في: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٠٠)، والخزانة (١/ ٤٦٨، ٤٧٣) وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣١١)،

وبلا نسبة في: الكتاب (٢/ ٢٠٧)، والخصائص (٣/ ١٠٦)، والمحتسب (٢/ ٩٣)، وشرح المفصل (٢/ ١٠، ١٠٥، ٤/ ٣٦)، والإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٧٦)، والجنى الدانى (صـ ١٠٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤١).

والشاهد فيه قوله: (للحرب) حيث أقحم اللام بين المضاف والمضاف إليه.

(¬٢) عجز بيت من المنسرح، وصدره: ... يَا مَِن رَأَى عارضاً أُسَرُّ بِهِ

وهو للفرزدق في: الكتاب (١/ ١٨٠)، والمقتضب (٤/ ٢٢٩)، والتكف للأعلم (١/ ٢٩٠)، وشرح المفصل (٣/ ٢١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٥١)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ١٧٧)، ولم أجده في الديوان (ط. دار صادر).

وبلا نسبة في: الخصائص (٢/ ٤٠٧)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥٠٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٩) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٥، ٢/ ٢٨٧)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٦، ٥/ ٢٤٢٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٣٨)، والتصريح (١/ ١٠٥).

العارض: السحاب الذى يتعرض الأفق. ذراعا الأسد: كوكبان، وجبهة الأسد: أربعة كواكب فيها عوج، والشاهد فيه: الفصل بلفظ “ جبهة ” وبين المضاف والمضاف إليه.

(¬٣) قال في مفصله: “ والوصف بابن وابنة كالوصف بغيرهما إذا لم يقعا بين علمين , فإن وقعا أتبعت حركة الأول حركة الثانى كما فعلوا فى ابن وامرئ تقول: يا زيد ابن أخينا ويا هند ابنة عاصم ” ا. هـ المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٤، ٥).

(¬٤) قال في إيضاحه (صـ ٢٥٠): فإن نعت المفرد بابن فلانٍ، أو ابن أبى فلانِ نصبت ابناً، وجعلته مع الأول كالشئ الواحد فقلت: يا زيدَ بنَ عمرو، ويا بكر بن أبى زيد .. " ا. هـ.

هذا وقد قال بهذا الرأى - أيضاً – عبد القاهر الجرحانى في المقتصد (٢/ ٧٨٥، ٧٨٦) تبعاً للفارسى، وينظر: الغرة المخفية (٢/ ٥٢٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٧)، والتصريح (٢/ ١٦٩).

وإِذَا نُودِىَ المُعَرَّفُ بالَّلامِ .......................................

وقيل: لا تركيب، ولكن أبدلت الضمة فتحة فى الاسم تخفيفاً لما كثر فى الكلام مع كون بعدها فتحة نون (ابن) فحصل بفتح الاسم [تخفيفٌ] (¬١) من حيث إن الفتحة أخف، ومن حيث الإتباع وهذا قول المصنف (¬٢) وهو أقربهما.

قوله: وإذا نودى المعرف باللام

أى: وإذا أريد نداء المعرف باللام، فلا بد من التوصل.

واعلم أن المعرف [باللام] (¬٣) إمّا أن يكون جملة مسمى بها أو لا، إن كان جملة مسمى بها فإما أن يكون فى تأويل المفرد أولا، إن لم يكن فى تأويله دخلت عليه “ يا ” ولم [يجز] (¬٤) سقوط اللام؛ لأنها بعض الاسم نحو: أن تسمى (الرجل قائم) فتقول: (يا الرجل قائم)؛ لأنه جملة والجمل تحكى (¬٥).

وإن كانت فى تأويل المفرد كأن تسمى بـ (الذى قام) فأجاز ذلك المبرد (¬٦)، أعنى: دخول “ يا ” عليها، ومنعه سيبويه (¬٧)، لأنها فى تأويل المفرد، والحكاية إنما هى للجمل.

وإن كان المعرف المنادى غير ذلك لم [يجر] (¬٨) دخول “ يا ” عليه؛ لأنها للتعريف، واللام للتعريف، هذا مذهب البصريين (¬٩).

¬__________

(¬١) (تخفيفُ) وفى الأصل (تخفيفاً) وهو خطأ.

(¬٢) ينظرشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٣).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٤) (٤، ٨) (يجز) وفى الأصل (يجوز) وهو خطأ.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٣٣) , وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧١)، والارتشاف (٤/ ٢١٩١)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٢).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٤١).

(¬٧) حيث قال فى الكتاب (٣/ ٣٣٣): “ وإذا سميت رجلاً: (الذى رأيته) و (الذى رأيت) لم تغيره عن حاله قبل أن يكون اسماً؛ لأن (الذى) ليس منتهى الاسم؛ وإنما منتهى الاسم الوصل، فهذا لا تغيره عن حاله كما لم يتغير (ضاربٌ أبوه) – اسم امرأة – عن حاله؛ فلا يتغير الذى كما لم يتغير وصلُه، ولا يجوز لك أن تناديه، كما لا يجوز لك أن تنادى (الضارب أبوه) إذا كان اسماً؛ لأنه بمنزلة اسم واحد فيه الألف واللام ... ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ١٩٥ – ١٩٨)، والمقتضب (٤/ ٢٣٩)، والأصول (٢/ ٣٧٣)، والإنصاف (١/ ٣٣٥)، والمسائل الخلافية (صـ ١٤٣)، واللباب (١/ ٣٣٤)، والتبيين (صـ ٤٤٤)، وشرح المفصل (٢/ ٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٩)، والإرشاد إلى علم الإعراب (صـ ٢٨٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٣)، والمساعد (٢/ ٥٠٢)، ائتلاف النصرة (صـ ٤٦) والتصريح (٢/ ١٧٢)، والهمع (٢/ ٣٦) هذا .. وقد استثنى ابن هشام فى أوضحه (٤/ ٣١، ٣٢) أربع صور يجوز فيها النداء هى ـ اسم الله تعالى والجمل المحكية نحو: “ يا المنطلق زيد ”، واسم الجنس المشبه به كقولك: “ يا الخليفة هيبة ” نص على ذلك ابن سعدان، وضرورة الشعر ثم قال: “ ولا يجوز ذلك فى النثر خلافاً للبغداديين ”.

....................................................

وذهب الكوفيون (¬١) إلى جواز دخول (يا) على جميع المعرف، فتقول: [يا الحرث] (¬٢) و [يا الرجل] (¬٣)، قال:

مِنْ أَجْلِكِ [يَا الَّتِى] (¬٤) تَيَّمْتِ قَلْبِى (¬٥) ... ...............

وقال:

[فَيَا الغُلاَماتِ] (¬٦) اللذَانِ فَرَّا (¬٧) ... ...............

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٣٥)، والمسائل الخلافية (صـ ١٤٣)، واللباب (١/ ٣٣٤)، والتبيين (صـ ٤٤٤)، والغرة المخفية (٢/ ٥١٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٧)، وشرح المفصل (٢/ ٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٣)، والمساعد (٢/ ٥٠٢)، وائتلاف النصرة (صـ ٤٦)، والتصريح (٢/ ١٧٢)، والهمع (٢/ ٣٦).

وقد نُسب هذا الرأى للبغداديين فى: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٣) وأوضح المسالك (٤/ ٣٢) ووافقهم ابن خروف حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٦٩٤): “ ويجوز أن يقال: ” يا الرجلُ “، و ” يا الغلامُ “ وقد جاء ذلك فى الشعر ... ” ا. هـ.

(¬٢) (يا الحرث)، وفى الأصل (يا للحرث) وهو سهو.

(¬٣) (يا الرجل)، وفى الأصل (يا للرجل) وهو سهو.

(¬٤) (يا التى) وفى الأصل (يا لتى).

(¬٥) صدر بيت من الوافر، وعجزه: وَأَنْتِ بَخِيلَةُ بالوُدَّ عضنَّى

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٩٧)، والمقتضب (٤/ ٢٤١)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (١/ ٣٣٦)، وشرح المفصل (٢/ ٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٠)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٩)، والفاخر (٢/ ٥٢٥)، والخزانة (٢/ ٢٩٣)،

والشاهد فيه قوله (يا التى) حيث نادى ما فيه “ أل ” وهو جائز عند الكوفيين ضرورة عند البصريين.

(¬٦) (فيا الغلامان) وفى الأصل (فيا لغلامان).

(¬٧) بيت من الرجز وبعده: ... إبا كما أن تكسبانى شرّاً

وهو بلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٢٤٣)، والأصول (١/ ٣٧٣)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٧٥)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٣٧٨)، والإنصاف (١/ ٣٣٦)، وشرح المفصل (٢/ ٩)، والتصريح (٢/ ١٧٣)، والهمع (٢/ ٣٦)

والشاهد فيه قوله: (فيا الغلامان) وهو كالذى قبله.

قِيلَ: (يا أيُّها الَّرجُلُ)، و (يَا هَذَا الَّرجُلُ)، و (يا أيُّهذَا الرَّجُلُ) ....

وتأوله البصريون على أنه جمع بين آلتى تعريف للضرورة (¬١) كقوله:

فأَصْبَحْنَ لاَ يَسْأَلَنِنى عَنْ بِمَابهِ (¬٢) .................

فجمع بين حرفى جر للضرورة.

ومنهم (¬٣) من قال: المنادى محذوف، وهو (أىّ)، وحذفها ضرورة - أيضاً - وبقيت صفتها، الأصل: (فيا أيها الغلامان)، و (يا أيتها التى تيمِت).

وقوله: قيل: (يَا أيُّها الَّرجُلُ)، و (يَا هَذّا الرَّجُلُ)، و (يا أيُّهذا الرَّجُلُ)

لك فى التوصل ثلاثة أوجه:

الأول: أن تأتى بـ (أىّ) و (ها) التنبيه فى المفرد، والمثنى، والمجموع، والمذكر، والمؤنث ولك فى المؤنث , أن تأتى بالتاء، قال تعالى: {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} (¬٤)، وهو أفصح , وإنما [أتى] (¬٥) بهاء التنبيه؛ لتكون كالعوض عما تستحقه (أىّ) من الإضافة، وإنما عوضوا الهاء دون غيرها من أدوات التنبيه؛ لأن التنبيه يناسب النداء و (ها) أقلها حروفاً.

¬__________

(¬١) ذهب المبرد فى مقتضبه (٤/ ٢٤٣) إلى أن إنشاد البيت على هذا غير جائز، وإنما صوابه: فيا غلامان اللذان فرا , وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٩٩): “ وأنا لا أراه ضرورة؛ لتمكن قاله من أن يقول: فيا غلامان اللذان فرّا؛ لأن النكرة المعينة بالنداء توصف بذى الألف واللام الموصول، وبذى الألف واللام غير الموصول ” ثم قال: “ والذى أراه فى: (فيا الغلامان) أن قائله غير مضطر، لكنه استعمل شذوذاً ما حقه ألا يجوز. ” أ. هـ.

(¬٢) صدر بيت من الطويل:، وعجزه: ... .................... ... أصَعَّدَ فى عُلو الهَوَى أم تَصَوَّبَا؟

وهو للأسود بن يغفر فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٠٣)، والتصريح (٢/ ١٣٠)،

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٢١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١١٨٨) وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٩٠)، والارتشاف (٥/ ٢٤٠٠)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٨)، والهمع (٢/ ٣٣٨، ٣٦٠، ٣/ ٢٤٩)، والأشمونى (٣/ ١٢٢) , والخزانة (٩/ ٥٢٧ - ٥٢٩)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٧٤)، ويروى: (فأصبح لا يسألنه)

والشاهد فيه قوله: (عن بما) حيث جمع بين حرفى الجر “ عن ” والباء ضرورة.

(¬٣) ممن قال بهذا السيرافى فى شرح الكتاب (٢/ ١٧٦) حيث قال بعد ما ذكر البيت: “ أراد: فيا أيُّها الغلامان، فأقام: ” الغلامان “ مقام ” أىّ “ وقبح هذا؛ لأن حرف النداء لا يليه ما فيه الألف واللام؛ يُعَرَّف المنادى إذا قصد، والألف واللام يعرفانه فلا يجتمع تعريفان فى اسم واحد، ومثله: من أجلِكِ يا الَّتى تيمت ......... البيت يريد: ” يا أيتها التى " ا. هـ.

(¬٤) الفجر: (٢٧).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

............................................

وقيل (¬١): أتى بـ (ها) لتنبه على أن [أيّاً] (¬٢) قد خرجت عن بابها من لزوم الإضافة.

وقيل (¬٣): للتنبيه على أن ما بعدها هو المقصود.

الوجه الثانى: أن تأتى باسم الإشارة فتقول: (يا هذا الرجل)، و (ياذا الرجل)، قال:

يَاذَا المُخَوَفّنُا بِمَقْتَلِ شَيْخِهِ (¬٤) ..............

واختلف فى جواز دخول الكاف عليه:

قيل (¬٥): يجوز، ولا مانع من: (يا ذاك الرجل)، وقيل (¬٦): لا يجوز، كما لا يجوز: (يا غلامك) إلا فى الندبة.

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٧٠).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٣) من القائلين بهذا الأصبهانى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٧٠): “ وأتوا بحرف التنبيه ” يا “ للتنبيه على أن المنادى ما بعدها، وإما؛ لأن ” أيا “ ملازم للإضافة فأتوا بها لتكون كالعوض من المضاف إليه، وإما ليدل على خروج ” أى “ عن بابها ” ا. هـ.

(¬٤) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... حُجْرٍ تَمَنَّىَ صاحِب الأحْلامِ

وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (صـ ١٢٢) تحقيق وشرح د/ حسين نصار (مطبعة الحلبىَ الطبعة الأولى ١٣٧٧ – ١٩٥٧م)، والكتاب (٢/ ١٩٠، ١٩١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٤٥، ٤٤٦) والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٧٢) والخزانة (٢/ ٢١٢)،

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٢٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٧)، والنجم الثاقب (١/ ٣٢٩)

والمعنى يخاطب الشاعر أمرأ القيس بن حجر، وكان امرؤ القيس قد توعد بنى أسد الذين قتلوا أباه، يقول: ما تمنيته لن يقع، وإنما هو أضغاث أحلام.

والشاهد فيه قوله: (يا ذا المخوفنا) حيث توصل إلى نداء المقترن بأل باسم الإشارة، والمقترن بأل صفة للمنادى المبنى

(¬٥) هذا مذهب سيبويه وابن كيسان فى الارتشاف (٤/ ٢١٩٧)، والهمع (٢/ ٣٩)، والأشمونى (٣/ ٢٢٦) قال سيبويه ى الكتاب (٢/ ١٨٩): “ واعلم أن الأسماء المبهمة التى توصف بالأسماء التى فيها الألف واللام تُنْزَل بمنزلة ” أى “، وهى: هذا وهؤلاء، وأولئك، وما أشبهها وتوصف بالأسماء .. ”

(¬٦) هذا مذهب السيرافى ينظر: حاشية (١) من الكتاب (٢/ ١٨٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٥، ٢١٩٧) وبه قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٩٩) حيث قال: “ ويقوم مقام ذى الألف واللام الجنسيتين موصول مصدر بالألف واللام نحو: { ... يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ .. } (الحجر/٦) أو اسم إشارة عار من الكاف ... ” ا. هـ.، وينظر: الأشمونى (٣/ ٢٢٦)

............................................

الوجه الثالث: أن تجمع بين (أى) واسم الاشارة فتقول: ([يا أيُّهذا] (¬١) الرجل) قال:

أَلاَ أَيُّهذَا الزَاجِرِى أَحْضُرُ الوَغَى (¬٢) (¬٣) ...............

فـ (أىّ) منادى، واسم الإشارة وصف لـ (أىّ)، و (الرجل) (¬٤) وصف الاسم الإشارة.

ويفهم من كلام المصنف أن التوصل جائز فى كل معرف / وفى ذلك تفصيل: ... ٤٥/أ

وهو أن المعرف إن كان غير صفة لـ (أىّ)، ولا لاسم الإشارة، بل جعل عطف بيان، أو لم يكن تابعاً [رأساً] (¬٥) فى قول من قال بذلك على ما نذكره - الآن - من الخلاف جاز التوسط بلا شرط وإن كان صفة لـ (أى) واسم الإشارة كما هو مذهب الجمهور، فإن كان اسم جنس أو (الذى) أو (التى) وما تفرع منهما جاز التوصل بها؛ لأنه يصح وصف (أىّ) واسم الإشارة بذلك , فتقول: (يا أيُّها الرجل)، و (يا أيُّها الذى قام)، وإن لم يكن ذلك فمذهبان:

الأول: قول الجمهور (¬٦) إنه لا يجوز التوصل فلا تقول: (يا أيُّها النضر)، ولا (يا أيُّها الصعق) ولا (يا أيُّها الزيدان)؛ لأنه لا يصح الوصف بذلك.

¬__________

(¬١) (يا أيُّهذا)، وفى الأصل (يا هذا) وهو سهو.

(¬٢) (الوغى)، وفى الأصل (الوغا) وهو تحريف.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وَأَنْ أَشْهَدَ الَّلذَاتِ هلْ أَنْتَ مُخْلِدِى؟

وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (صـ ٣٢)، (ط. دار صادر)، والكتاب (٣/ ٩٩، ١٠٠)، والمقتضب (٢/ ٨٣) والإنصاف (٢/ ٥٦٠)، وتوجيه اللمع (صـ ١٨٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٠٢)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ١٨١، ١٨٢)، والخزانة (١/ ١١٩، ٨/ ٥٧٩)،

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٣٤)، ومجالس ثعلب (١/ ٣١٧)، والأصول (٢/ ١٦٢، ١٧٦)، وشرح المفصل (٢/ ٧، ٤/ ٢٨، ٧/ ٥٢)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٧٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٤٢)، وشرح الشذور (صـ ١٨٢) والنجم الثاقب (١/ ٣٢٩)، والهمع (١/ ٢٧)، والخزانة (١/ ٤٦٣)، ويروى (أحضرَُ) بالرفع والنصب، و (الالئ) مكان (الزاجري)

والشاهد فيه قوله: “ أيُّهذا الزاجرى ” حيث نعت (أىّ) باسم الإشارة، ثم نعت اسم الإشارة بالاسم المقترن بأل.

وفيه شاهد آخر على رواية النصب حيث نصب الفعل (أحضُرَ) بأن مضمرة وهذا جائز عند الكوفيين، ورواه البصريون بالرفع على رفع (أحضُر) لحذف الناصب.

(¬٤) فى قوله في المثال: “ يا أيُّهذا الرجلُ ”.

(¬٥) الكلمة غير واضحة فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى هيئة الكلمة وحروفها.

(¬٦) قال سيبويه في الكتاب (٣/ ٣٣٤): “ ولا يجوز أن تقول: (يا أيُّها الذى رأيت)؛ لأنه اسم غالب، كما لا يجوز: (يا أيُّها النضرُ)، وأنت تريد الاسم الغالب .. ” ا. هـ. ... =

= وينظر: الغرة المخفة (٢/ ٥١٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٤) والأشمونى (٣/ ٢٢٤).

............................................

الثانى (¬١): أنه إن كان أصله الوصف أو اسم الجنس لحظاً لأصله كـ (الحرث) و (الحسن) [جاز] (¬٢)، وإلاّ لم يجز كـ (الزيدَين) و (الزيدِين)، واستدلوا على أنه يجوز لحظ الأصل بقوله:

أَتَانِى وَعيدُ الحُوْصِ مِنْ آَلِ جَعْفَرٍ فَيَا عَبْدَ عَمْرٍو لَو نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا (¬٣)

وما لا يجوز التوصل إليه إمَّا أن يكون مما سمى به بلامِه، أولا، إن كانه لم يجز نداؤه بدخول حرف النداء عليه، ولا بالتوصل إليه بـ (أىّ) ولا اسم الإشارة كمَن سميته بـ (الرجل) أو (الذى قام) إلا إن كان مما يدخل عليه “ يا ”، وهو الجملة المسمى بها، فإذا أردت نداء ما هذا حاله قلت: (يا من هو الرجل)، أو (يا من اسمه الرجل)، تجعل المنادى “ مَنْ ” ونحو ذلك، فهو – هنا – غير منادى، ولا مُتوَصَّل إلى ندائه، بل هو خبر مبتدأ، وكذلك تقول: “ يا مَنْ هو الذى قام ”.

وإن لم يكن مما يسمى به بلامِه جاز نداؤه بأن تحذف اللام، وسواء كانت فى علم غالب كـ (النجم)، و (الفرزدق)، قال:

غَمَز ابنُ مُرَّةَ – يا فَرَزْدَقُ – كَينهَا (¬٤) ................

¬__________

(¬١) هذا رأى الفراء والجرمى، قال أبو حيَّان في الارتشاف (٤/ ٢١٩٤): “ فلو كان فى التابع ” أل “ للمح الصفة كـ (النضر)، و (الحارث)، و (العباس) فمذهب الجمهور أنه لا يجوز: (يا أيُّها الحارث)، وهو علم، وأل فيه للمح الصفة، وقد أجازه الفراء، والجرمى، ونصَّ عليه .. ” وينظر: المساعد (٢/ ٥٠٥)، والأشمونى (٣/ ٢٢٤).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق،

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ٢٠٦).

(¬٤) صدر بيت من الكامل، وعجزه: .............. ... غَمْزَ الطَّبِيِبِ نَغَانِغَ المَعْذُورِ

وهو لجرير فى أدب الكاتب (صـ ١١١)، والخزانة (٣/ ١٠٠)، واللسان (ع ذ ر) (٤/ ٢٨٧)، (ن غ غ) (٦/ ٢٢٥) (ك ى ن) (٥/ ٤٥٩)، وليس فى ديوانه (ط. دار صادر)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٣٧).

ابن مُرة: هو عمران بن مرة المنقرى، والكين: لحم داخل فرج المرأة، والنغانغ: لحمات تكون فى الحلق عند اللهاة

والشاهد فيه حذف “ أل ” من (الفرزدق) لما نودى، وهو علم.

والتزموا رفع الرجل؛ لأنه المقصود .........................

أو فى مثنى ومجموع نحو: (يا زيدان)، و (يا زيدون) أو غير ذلك، ويجوز – أيضاً – (يا من هو الفرزدق) ونحوه فى جميع الأقسام.

قوله: والتزموا رفع الرجل؛ لأنه المقصود

واختلف النحاة فى (الرجل) من قولك: (يا أيُّها الرجل)، و (يا هذا الرجل) ونحوه، هل هو تابع لـ (أىّ) واسم الإشارة؟، فكانوا فريقين:

الفريق الأول: أنه تابع، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا فى مسألتين:

الأولى: من أى التوابع؟

فالجمهور على أنه صفة للمنادى، وهو (أىّ) أو اسم الإشارة، وهذا الظاهر من سيبويه (¬١) وغيره (¬٢).

وزعم ابن السيد (¬٣) أنه عطف بيان؛ لأنه جامد، والصفة لا تكون به.

ورُدَّ: بأنه لو كان كما زعم، لجاء فى الأعلام والمضمرات ونحوهما، فتقول: (يا أيُّها زيدُ)، و (يا أيُّها أنت).

الثانية: هل يجوز فيه غير الرفع كما فى صفة غيره؟ المذاهب ثلاثة:

¬__________

(¬١) حيث يقول فى الكتاب (٢/ ١٨٨): “ هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه إلا رفعاً، ولا يقع فى موقعه غير المفرد، وذلك قولك: (يا أيُّها الرجل)، و (يا أيُّها الرجلان)، و (يا أيُّها (كذا) المرأتان)، فأىّ – ههنا – فيما زعم الخليل– رحمه الله – كقولك: (يا هذا)، والرجل وصف له، كما يكون وصفاً لهذا، وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا الرفع؛ لأنك لا تستطيع أن تقول: (يا أىُّ)، ولا (يا أيُّها) وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير، فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحد، كأنك قلت: (يا رجل) .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ٢١٦)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٠) , وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤١) , والارتشاف (٤/ ٢١٩٣).

(¬٣) هو: عبد الله بن محمد الإمام أبو محمد المالكى النحوى اللغوى المعروف بابن السيد البطليوسى، ولد فى بلنسية سنة (٤٤٤)، و توفى سنة (٥٢١ هـ)، له من التصانيف: إصلاح الخلل الواقع فى الجمل، والاقتضاب فى شرح أدب الكتاب، والحلل فى شرح أبيات الجمل، وغيرها.

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ٤٥٤).

و قال ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ٧١): “ وأما باب المبهمات فنحو قولك: مررت بهذا الرجل، ولقيت هذا الغلام، والنحويون يتسامحون فى هذا فيسمونه نعتاً؛ لأنه يبين كما يبين النعت، وإنما هو فى الحقيقة عطف بيان ” ا. هـ.

وذهب ابن الناظم في شرح الألفية (صـ ٥٧٦) إلى أنه إن كان مشتقاً فهو نعت نحو: (يا أيُّها الفاضل) وإن كان جامداً فهو عطف بيان نحو: (يا أيُّها الغلام)

............................................

الأول: أنه لا يجوز غير الرفع، وهو قول المصنف (¬١) والجمهور (¬٢) منهم؛ لأنه لم يسمع إلا الرفع؛ ولأن (الرجل) هو المقصود بالنداء، وإنما أتى بـ (أىّ) توصلاً إلى ندائه، فعاملوه معاملته لو لم تدخل (أىّ)، [وهذا فى صفة (أىّ) المفردة مثل: (الرجل)، ومثله الصفة المضافة نحو: (يا أيُّها الحسنُ الوجه) التزموا رفعه – أيضاً – أشار إليه نجم الدين (¬٣)، وقياس المضافة النصب] (¬٤).

الثانى: أنه يجوز الرفع والنصب كسائر التوابع المفردة المتقدم ذكرها، وهو قول المازنى (¬٥).

الثالث: التفصيل فإن توصل بـ (أىّ) نحو: (يا أيُّها الرجل)، و (يا أيُّهذا الرجل) لم يجز إلا الرفع، وإن دخل (يا) على اسم الإشارة، فإن أردت نداءه جاز فى (الرجل) الوجهان، وإن أردت جعله وصلة إلى نداء المعرف مثل: (يا أيُّهذا الرجل) لم يجز فى (الرجل) إلا الرفع.

وإنما لم يجز فى (أىّ) الوجهان؛ لأنه لا يجوز الاكتفاء بـ (أىّ) دون صفتها فلا تقول: (يا أيُّها)، وهذا التفصيل قال به كثير من المتأخرين (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٤).

(¬٢) قال المبرد مقتضبه (٤/ ٢١٦): “ فإذا قلت: (يا أيها الرجل) لم يصلح فى (الرجل) إلا الرفع؛ لأنه المنادى فى الحقيقة، و (أىّ) مبهم متوصل به إليه ” ا. هـ.

وينظر: الكتاب (٢/ ١٨٨) , والأصول (١/ ٣٣٧)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٤٧)، وشرح المفصل (٢/ ٣، ٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٠، ٣٤١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٧)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٧٠)، والنجم الثاقب (١/ ٣٣٠).

(¬٣) حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٤٢): “ ويجوز: ” يا أيُّها الرجل الحسن الوجه “، كما يجوز: ” يا أيها الحسن الوجه “، وكذا يجوز: ” يا أيُّها الفاضل والحسن الوجه " ا. هـ.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٥) هو: بكر بن محمد بقيّة أبو عثمان المازنى، إمام عصره فى النحو والأدب، أخذ عن الأخفش الأوسط، وأخذ عنه المبرد واليزيدى وغيرهما، له من التصانيف: التصريف، والديباج، وعلل النحو، وغيرها، توفى سنة (٢٤٩ هـ). تنظر ترجمته فى: إنباه الرواة (١/ ٢٨١)، ووفيات الأعيان (١/ ٢٨٣)، وينظر رأيه فى: معانى القرآن للزجاج (١/ ٩٨، ٢٢٩) وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٨٠)، والمقتصد (٢/ ٧٧٨)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٠)، وشرح المفصل (٢/ ٤، ٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٧)، والإرشاد (صـ ٢٨٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٤).

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٤٠): “ .. قد يقتصر على: ” يا هذا “، دون: ” يا أيُّها “، ومن ثمَّ جوز بعضهم فى نعت: ” يا هذا “ النصب والرفع، كما فى: ” يا زيد الظريف “ وأوجب رفع نعت: = = ” أىّ “، وفصَّل بعضهم فى وصف: ” يا هذا “، فقال: إن كان لبيان الماهية، نحو: ” يا هذا الرجل “ وجب الرفع؛ لأنه مستغن عنه، وإلاجاز الرفع والنصب، نحو: ” يا هذا الطويل “ رفعاً ونصباً ” ا. هـ

قال ابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٥٧٧، ٥٧٨): “ .. اسم الإشارة إذا جعل سبباً إلى نداء ما فيه الألف واللام فعل به كما فعل بأىّ، فتقول: يا هذا الرجلُ – بالرفع لا غير – إذا أردت ما أردت بقولك: (يا أيها الرجل)، فإذا قدرت الوقف على هذا، ولم تجعله وصلة إلى نداء ذى الألف واللام، بل مستغنياً بإفراده عنه جاز نصب صفته ورفعها ” ا. هـ.

.................................

وينبغى أن لا يعد قولاً مخالفاً لقول الأولين، بل يحمل كلامهم عليه.

الفريق الثانى: لم يجعلوه تابعاً للمنادى؛ لأنه لا يجوز الاستغناء عنه؛ ولأنه يلزم وجوب الفصل بين الموصوف وصفته بها فى: (يا أيُّها الرجل)، وذلك لا يوجد إلا قليلاً، ثم اختلفوا:

فذهب الكوفيون (¬١) إلى أن الأصل فى (يا أيهذا الرجل): (يا أىّ) تلتمس اسمه، و (أىّ) استفهامية ثم قال: هو هذا الرجل، ثم حذف “ هو ” وفى: (يا أيُّها الرجل) كذلك ثم حذف “ هو ” و “ ذا ”وأبقى هاء التنبيه دليلاً على اسم الإشارة، وأمَّا (يا هذا الرجل) فلعلهم يقولون كذلك وحذف المنادى وهو (أىّ).

ورُدَّ مذهبهم: بأنه يكون “ هذا الرجل ” ونحوه جملة خبرية، والمعلوم أنه لا يحتمل الصدق والكذب.

٤٥/ب وذهب الأخفش (¬٢) إلى أن الأصل / (يا أيها هو الرجل)، و (أىّ) موصولة عنده [وحذف صدر صلتها كعادتها، وبنيت على الضم لذلك لا للنداء؛ لأن الموصول طويل بصلته فيلزم نصبه، فلهذا قال: إنه بنى لحذف صدر صلته، وكأنك قلت: يا الذى هو الرجل] (¬٣)، وهذا تقدير تقريب.

وروُدَّ (¬٤): بأنه لو كان كما ذكر لجاز ظهور هذا المبتدأ ولو مرَّة.

وَتَوابِعهِ؛ لأنَّهَا تَوابِعُ مُعْرَبِ .................

وأجيب (¬٥): بأن من المبتدأ ما يلتزم حذفه كما مَرَّ.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٩٥)، والهمع (٢/ ٤٠).

(¬٢) ينظر رأيه فى معانى القرآن للزجاج (١/ ٩٩، ٢٢٨) و الغرة المخفية (٢/ ٥٢٠)، وشرح المفصل (١/ ١٣٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٠) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤١)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٦)، والمساعد (٢/ ٥٠٦)، والأشمونى (٣/ ٢٢٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٤) هذا الرد لابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤٠٠): “ ولو صح ما قال لجاز ظهور المبتدأ، ولكان أولى من حذفه؛ لأن كمال الصلة أولى من اختصارها، ولو صح ما قال لجاز أن يغنى عن المرفوع بعد ” أى “ جملة فعلية وظرف، كما يجوز ذلك فى غير النداء، وفى امتناع ذلك دليل على أن أيّاً غير موصولة ” ا. هـ، ... وينظر: الأشمونى (٣/ ٢٢٤).

(¬٥) هذا الجواب لأبى حيَّان فى التذييل والتكميل جـ ٥ (٢/ ٥٢٥) رسالة دكتوراة، وينظر: الهمع (٢/ ٤٠).

وذهب ابن كيسان (¬١) إلى [أنَّ] (¬٢) “ يا أيُّهذا الرجل ” (أىّ) منادى، واسم الإشارة مبين له و (الرجل) مبين لاسم الإشارة، فهو تابعُ تابعِ، وإذا قلت: “يا أيُّهذا الرجل” فالأصل: (يا أيهذا)، وهو كالأول، وحذفت اسم الإشارة، وأبقيت (ها) و (الرجل) صفة لاسم الإشارة المقدّر، وإذا قلت: (يا هذا الرجل) فكذلك، وحذفت المنادى

قوله: وتوابعه؛ لأنها توابع معرب

أى: إنما التزم رفع توابع (الرجل)؛ لأنها توابع معرب.

واعلم أنَّ تابعَ تابعِ المنادى إما أن يكون متبوعه المنادى معرباً أو مبنياً، إن كان معرباً، فإن كان تابعِ التابع غير البدل والمعطوف لم يجز فيه إلا الإعراب نصباً نحو: (يا عبدَ الله العالم الطويلَ) مطلقاً سواء كان تابع التابع مفرداً كهذا أم غير مفرد كـ (ذا الجمة)، وسواء أتبعته التابع أم المنادى (¬٣).

وإن كان بدلاً أو عطفاً، فإن أتبعته النعت لم يكن فيه إلا الإعراب نصباً، وإن أتبعته المنادى كان كالمستقل ومثاله: (يا عبدَ الله العالمَ محمداً (¬٤) ومحمدُ) (¬٥)، و (يا عبدَ الله العالمَ وأبا محمد أو أبا محمدٍ) (¬٦).

وإن كان المنادى مبنياً، فإما أن يكون (أيّاً) واسم الإشارة أو لا، إن لم يكن (أيَاً) و لا اسم الإشارة، [فإما] (¬٧) أن يكون تابعُ التابعِ بدلاً أو عطفاً أو لا، إن لم يكنها أعربته بإعراب التابع (¬٨) نحو: (يا زيدُ العالمَ العاملَ)، و (يا زيدُ العالمُ) ذو الجمة نصباً ورفعاً بحسب إعراب (العالم)، وإن أتبعته المنادى وجب فى المضاف النصب، وفى المفرد الوجهان (¬٩).

وقالوا: يا ألله خاصة ........

¬__________

(¬١) ينظر رأيه في: الارتشاف (٤/ ٢١٩٥)، والأشمونى (٣/ ٢٢٥).

(¬٢) (أنّ) وفى الأصل (أنّه) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٢).

(¬٤) (محمداً) لإتباعه النعت.

(¬٥) (محمدُ) لاتباعه المنادى فهو كالمستقل على تقدير (يا محمدُ) وهذا مثال للبدل.

(¬٦) (أبا محمد) الأولى بالعطف على نعت المنادى (العالمَ) وهو منصوب، و (أبا محمدٍ) الثانية معطوفة على المنادى، والعطف على نية تكرار العامل، فهو كالمستقل والتقدير (يا أبا محمدٍ) فيكون منصوباً – أيضاً -.

(¬٧) (فإما)، وفى الأصل (ما ما) وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٢)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٢).

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٣، ٤٠٤).

وإن كان بدلاً أو عطفاً أعرب بإعراب التابع، وإن أتبع المنادى كان كالمستقل نحو: (يا زيدُ العالمُ عبدُ الله (¬١) أو عمرو) (¬٢) وكذلك العطف.

وإن كان [المنادى (أيّاً] (¬٣) وهى مسألة الكتاب مثل: (يا أيُّها الرجل العالم)، فليس فيه إلا الرفع (¬٤)، أىّ تابع كان بدلاً أو غيره، مضافاً أو غيره؛ لأنه تابع للرجل

وهو معرب رفعاً، ولا يجوز أن تتبع (أىّ) إلا رفعاً؛ لأنه لا محل لها؛ إذ ليست منادى، إنما هى وصلة، إلا أن تكون بدلاً أو عطفاً وتتبعه (أىّ) فهو كالمستقل كما تقدم.

قوله: وقالوا: يا ألله (¬٥) خاصة

أى: لم ينادوا ذا (أل) بغير وصلة إلا (الله) (¬٦)، وهذا حجة الكوفيين، وفيه شذوذ من وجهين، قطع همزته (¬٧)، ونداؤه بغير وصلة (¬٨)، وإنما لم يتوصلوا إليه؛ إمَّا لأنهم كرهوا التوصل إلى أسماء الله تعالى بالمبهمات، وفيه نظر؛ لأن مثل ذلك لا يكون عذراً

¬__________

(¬١) إن أُتبع (عبد الله) تابعَ المنادى جاز فيه وجهان: الرفع والنصب، كما يجوز فى تابع المنادى وإن أُتبع المنادى لم يجز فيه إلا النصب؛ لأنه على نية تكرار العامل , والتقرير: (يا عبدَ اللهَ) فيكون منصوباً؛ لأنه مضاف،

ويتلخص من هذا أن (عبدَ الله) بالنصب إما أن يكون بدلاً من نعت المنادى المنصوب على محل المنادى وإما أن يكون على نية تكرار العامل، و (عبدُ الله) بالرفع بدلاً من نعت المنادى المرفوع على لفظ المنادى.

(¬٢) (أو عمرو) وردت هكذا فى الأصل فتكون مرفوعة إمَّا بدلاً من نعت المنادى المرفوع على لفظ المنادى، وإما على نية تكرار العامل والتقدير: (يا عمروُ) بالبناء على الضم.

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٩٦).

(¬٥) (يا ألله)، وفى الأصل (يالله).

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٩٥): “ واعلم أنه لا يجوز لك أن تنادى اسماً فيه الألف واللام ألبتة، إلا أنهم قد قالوا: يا ألله اغفر لنا، وذلك من قبل أنه اسم يلزمه الألف واللام لا يفارقانه، وكثر فى كلامهم فصار كأن الألف واللام فيه بمنزلة الألف واللام التى من نفس الحروف ...... وكأنّ الاسم – والله أعلم – (إلهٌ)، فلما أدخل فيه الألف واللام حذفوا الألف، وصارت الألف واللام خلفاً منها، فهذا – أيضاً – مما يقويه أن يكون بمنزلة ما هو من نفس الحرف” ا. هـ، وينظر: المقتضب (٤/ ٢٣٩, ٢٤٠ ,٢٤١).

(¬٧) ذهب الرضى إلى أن الأكثر فيه قطع الهمزة حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٤٨): “ والأكثر فى ” يا ألله “ قطع الهمزة، وذلك للإيذان من أول الأمر أن الألف واللام خرجا عما كانا عليه فى الأصل، وصارا كجزء الكلمة، حتى لا يستكره اجتماع ” يا “ واللام، فلو كانا بقيا على أصلهما، لسقطت الهمزة فى الدّرج؛ إذ همزة اللام المعرفة همزة وصل ” ا. هـ.

(¬٨) قال الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٧٢) فى الجواب عن نداء (الله) بغير وصلة: " وجوابه أما أولاً: فلأن الألف واللام - ههنا – عوض عن محذوف، مع كثرة الاستعمال، مع أنهما ليستا للتعريف؛ لأن أصله (الإله) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، فحذفت الهمزة فَصَارت (اللاه)، ثم أدغمت اللام = = فى اللام فقالوا: (الله)، وجعلوه اسم واجب الوجود لذاته تعالى وتقدس، والحاصل أن جواز دخوله عليه معلل بعدم كونه للتعريف، وبكونه عوضاً من حرف أصلى، وبكثرة الاستعمال.

وأما ثانياُ: فلكراهتهم إطلاق الاسم المبهم على ذات الله تعالى، وأما ثالثاً: فلأن إطلاق الأسماء على الله موقوف على الإذن الشرعى، ولم يجئ إذن فى إطلاق (أى، وهذا) عليه تعالى " ا. هـ، وينظر النجم الثاقب (١/ ٣٣٣)

............................................

لهم فى اللحن، وإمَّا لأنه لم يرد إذن شرعى (¬١)، وأسماء الله تعالى توقيفية وهذا كالأول [فى الضعف] (¬٢)، ولأن الظاهر وقوع هذا اللفظ من الأعراب وغيرهم الذين لا يتحرجون، وإمَّا لأن الأصل: (الإ لاه) فخففت الهمزة، وجئ باللام عوضاً , وإمَّا لأنها تنزلت منزلة فاء الكلمة لملازمتها (¬٣).

قال المصنف فى الشرح الكبير (¬٤): فكل من هاتين جزء علة أراد أن لا يعترض التعويض بنحو: (لحُْمَر) فى (الأحمر) مخففاً، وألا يقال ملازمتها لا يصيرها كـ (فاء) الكلمة، وإلا لجاز: (يا لثريا) ونحوه.

وقول المصنف (¬٥): إن اللام عوضت من الهمزة ضعيف بل هى غير عوض

وإمَّا لأن هذا الاسم الشريف كثر فى ألسنتهم أرادوا تخفيفه، ولم يكن لهم إسقاط اللام عنه لأنها كالجزء منه.

والأكثر فى نداء الاسم الشريف اللهم , وقد اختلف فى هذه الميم:

فالبصريون (¬٦) يرون أنها بدل من حرف النداء، والكوفيون (¬٧) يرون أنها محذوفة من كلمة أخرى , الأصل: (يا الله أُمَّنَا بخير) ثم حذف ما حذف.

¬__________

(¬١) ينظر: نصّ الأصبهانى السابق، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٧) وقد نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده حيث قال فى النجم الثاقب (١/ ٣٣٣): “ وقال الوالد: وفيه نظر؛ لأن مثل ذلك لا يكون عذراً لهم ى اللحن .. ” ا. هـ.

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٥، ٤٢٦)

(¬٤) يقصد الإيضاح فى شرح المفصل، قال فى (١/ ٢٧٤): “ قوله: ولا ينادى ما فيه الألف واللام إلا الله وحده قال الشيخ: علّل بعلتين كل واحدةٍ منهما جزء واحد، إحداهما: لزومها الكلمة، والأخرى كونها بدلاً من المحذوف، إذ أصلها (الإله) نقلت حركة الهمزة إلى اللام فصار (اللاه) فاجتمع المثلان فجاز الإدغام فصار (الله)، فصارت الألف واللام عوضاً من الهمزة .. ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: ما قاله فى الحاشية السابقة، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٢٦).

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٩٦): “ وقال الخليل – رحمه الله -: اللهم نداء، والميم – ها هنا – بدل من ” يا “، فهى – ها هنا – فيما زعم الخليل – رحمه الله – آخر الكلمة بمنزلة ” يا “ فى أولها .. ”

وينظر: المقتضب (٤/ ٢٣٩)، والإنصاف (١/ ٣٤١)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٣٨) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٤٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٩١)، والهمع (٢/ ١٩٦)

(¬٧) قال الفراء فى معانى القرآن (١/ ٢٠٣): “ (اللهم) كلمة تنصبها العرب، وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذا ويدت فيها الميمان؛ لأنها لا تنادى بـ (يا) .... وترى أنها كلمة ضمّ إليها ” أُمّ “، تريد: (يا ألله أمّنا بخير)، فكثرت فى الكلام اختلطت ... ” ا. هـ. ... =

=وينظر: الإنصاف (١/ ٣٤١)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٣٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٩) والغرة المخفية (٢/ ٥٤٧)، وشرح المفصل (٢/ ١٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٩١)، والهمع (٢/ ٤٨).

وَلَكَ فِى مِثْلُ: يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِىًّ ..................

ورُدَّ مذهبهم (¬١): بأنه يقال: (اللهم أمنا بخير)، وأجابوا: بأنه تأكيد.

ورَدّوا مذهب البصريين (¬٢): بأنه قد جمع بينها وبين حرف النداء فى قوله:

إِنَّى إِذَا مَا حَدَثٌ أَلمَّا ... أَقُولُ: يَا اللَّهُمّ يَا اللهُمَّا (¬٣)

وفى قوله:

وَمَا عَلَيْكِ أَنْ تَقُولِى [كُلَّمَا] (¬٤) سَبَّحْتِ أَوْهِلَّلتِ يا اللهما (¬٥)

وأجيب (¬٦): بأنه فى الشذوذ كقوله:

هُمَا نَفَثَا فِى فِىَّ مِنْ [فَمَوَيْهِمَا] (¬٧) / (¬٨) ... ٤٦/أ

¬__________

(¬١) ينظر هذا الرد فى: الإنصاف (١/ ٣٤٤)، وشرح المفصل (٢/ ١٦، ١٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٠).

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٤١).

(¬٣) البيت من الرجز، وهو لأبى خراش الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٣٤٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢١٦)، ولأمية بن أبى الصلت فى الخزانة (٢/ ٢٩٥)، وبلا نسبة فى: نوادر أبى زيد (صـ ٤٥٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٧٦)، والمحتسب (٢/ ٢٣٨)، والإنصاف (١/ ٣٤١)، وشرح المفصل (٢/ ١٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٠١)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٣٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٢)، والمساعد (٢/ ٥١١)، والهمع (٢/ ٤٨) الحدث: الحادث، ألمَّ: نزل وحلّ، ويروى (لَمَمٌ) مكان (حَدَثُ)

والشاهد فيه قوله: (يا اللهمّ) حيث جمع بين “ يا ” والميم المشددة، وهذا ضرورة.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٥) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٠٣)، والإنصاف (١/ ٣٤٢) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٣٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٩٠)، والمقرب (صـ ٢٥٠) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٠) , والنجم الثاقب (١/ ٣٣٤)، والخزانة (٢/ ٢٩٦) , ويروى: (صليت أو سبحت) مكان (سبّحت أو هلّلت)، ويروى (يا اللهم ما) بزيادة (ما) والشاهد فيه كالذى قبله.

(¬٦) وأجيب – أيضاً-: بأن هذا الشعر لا يعرف قائله، فلا يكون فيه حجة، وإن صحَّ عن العرب فيكون جمع بينهما لضرورة الشعر، ينظر: الإنصاف (١/ ٣٤٥).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٨) صدر بيت من الطويل وعجزه: .............. ... عَلَى النَّابح العَاوى أَشَدَّ رِجَامِ ... =

=وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢١٥)، والكتاب (٣/ ٣٦٥، ٦٢٢)، والمحتسب (٢/ ٢٣٨) , وتذكرة النحاة (صـ ١٤٣)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١١٥)، والخزانة (٤/ ٤٦٠ – ٤٦٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١٥٨)، والخصائص (١/ ١٧٠، ٣/ ١٤٧، ٢١١)، والإنصاف (١/ ٣٤٥) وشرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٢١٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٩، ٣/ ٤٢٢)، وشرح قصيدة كعب (صـ ١٢٢).

والشاهد فيه قوله: (فمويهما) حيث جمع بين الواو والميم التى هى بدل منها فى “ فم ”، وهذا شاذ

وَلَكَ فِى مِثْلُ: يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِىٍّ ....... الضَّمُ والنَّصْبُ ............

قوله: وَلَكَ فِى مِثْلُ: يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِىٍّ ....... الضَّمُ والنَّصْبُ

هذا فى كل مكررين الثانى منهما مضاف، وهما إمَّا علمان، أو اسما جنس، أو صفتان إن كانا صفتين: فمذهب البصريين (¬١) أن الأول ينصب بغير تنوين، ومذهب الكوفيين (¬٢) أنه لابد منه مع النصب؛ لأنه طويل نحو: (يا صاحب صاحب عمرو) (¬٣)

وإن [كانا] (¬٤) اسمى جنس فاختلفوا فى جواز نصب الأول، فأجازه البصريون (¬٥)، ومنعه الكوفيون (¬٦) نحو: (يا رجل رجل القوم) (¬٧).

وإن كانا علمين، إن أضيف الثانى إلى مضمر فالوجهان جائزان النصب والضم (¬٨).

وذهب الكسائى والفراء (¬٩) [إلى] (¬١٠) أنه لا يجوز ضم الأول نحو: (يا زيد زيدنا).

وإن أضيف إلى ظاهر جاز الوجهان فى الأول باتفاق كقوله:

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٥)، والهمع (٢/ ٤٤)، والأشمونى (٣/ ٢٢٩)

(¬٢) تنظر: المراجع السابقة.

(¬٣) البصريون يقولون: يا صاحبَ صاحبَ عمروٍ، والكوفيون يقولون: (يا صاحباً صاحبَ عمروٍ)

(¬٤) (كانا)، وفى الأصل (كان)، وهو خطأ.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٥)، والهمع (٢/ ٤٤)؛ والأشمونى (٣/ ٢٢٩).

(¬٦) تنظر المراجع السابقة.

(¬٧) يقول البصريون: (يا رجُلَ رجلَ القوم) ِ، ويقول الكوفيون: (يا رجُلُ رجُلَ القوم)

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٠٥): “ هذا باب يكرر فيه الاسم فى حال الإضافة، ويكون الأول بمنزلة الآخر، وذلك قولك: (يا زيدَ زيدَ عمروٍ)، و (يا زيدَ زيدَ أخينا)، و (يا زيدَ زيدَنا)، وزعم الخليل – رحمه الله – ويونس أن هذا كله سواء، وهى لغة للعرب جيدة .. ” وقال ى (٢/ ٢٠٧): “ قال: وإن شئت قلت: يا تيمُ تيمُ عدىًّ، كقولك: يا تيمُ أخانا، لأنك تقول: هذا تيُمُ تيم وعدى، كما تقول: هذا تيُمُ أخونا .. ” ... وينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٥).

(¬٩) نسب أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢٢٠٥) إلى الكسائى والفراء جواز ضم الأول حيث قال: “ وإن أضفت الثانى إلى ضمير فرد متكلم نحو: (يا زيدَ زيدِىّ) ففى جواز ذلك نظر، أو جمع نحو: (يا زيدُ زيدنا)، فذهب سيبويه والجمهور إلى جواز ضم الأول، وأجاز ذلك الكسائى والفراء .. ” ا. هـ.

(¬١٠) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

يا تَيْمَُ تَيْمَ عَدِىًّ لاَ أَبَا لَكُمُ لاَ يُلْقِيَنّكُمُ فِى سَوْءَةٍ عُمَرُ (¬١)

ونحو:

يَا زَيْدُ زيد اليَعْمَلاَتِ الذُّبَّلِ (¬٢) (¬٣) ... .................

واعلم أنه لا خلاف فى أن الثانى منصوب، ولا إشكال فى ضم الأول؛ لأنه منادى مفرد، ونصب الثانى على أنه تابع له مضاف (¬٤)، وإنما الإشكال فى فتح الأول، والمذاهب خمسة:

...............................................

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٢١٩)، والكتاب (١/ ٥٣، ٢/ ٢٠٥) والمقتضب (٤/ ٢٢٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٢٣)، والخصائص (١/ ٣٤٥)، والأزهية (صـ ٢٣٨)، وشرح المفصل (٢/ ١٠)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٧٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٤٠) والخزانة (٢/ ٢٩٨ – ٣٠١)، (٤/ ٩٩، ١٠٧)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١١)

وبلا نسبة فى: الأصول (١/ ٣٤٣)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٣١٢)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٢٥) والارتشاف (٤/ ٢٢٠٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٢٨)، والمساعد (٢/ ٥١٩)، والهمع (٣/ ١٣٥) تيم: هو يتم بن عبد مناة، وعدي هو: عدى بن عبد مناة نسبة إلى أخيه، وعمر: هو ابن لجأ كان ممن يهاجيه جرير، والسوءة: الفعل القبيحة ... والشاهد فيه قوله: يا تيم تيم عدى " حيث كرر المنادى وأضيف الثانى منهما إلى ظاهر، فجاز فى الأول النصب والبناء على الضم.

(¬٢) (الذبَّلِ)، وفى الأصل (الذبلى)

(¬٣) من الرجز، وبعده: ... ....... ... تَطَاوَلَ الليلُ عليك فانْزِلِ

وهو لعبد الله بن رواحة فى ديوانه (صـ ٩٩) , وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٣٥) , والخزانة (٢/ ٣٠٢ ,٣٠٤) , وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٠، ١١)، ولبعض ولد جرير فى: الكتاب (٢/ ٢٠٥، ٢٠٦) وشرح المفصل (٢/ ١٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٢١)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٢٣٠)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٢٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٨)، والفاخر (٢/ ٥٣١)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٧٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٢٨، ٧١٣)، والأشمونى (٣/ ٢٢٧).

اليعملات: جمع يعملة بفتح الياء والميم، وهى الإبل القوية على العمل، والذبل: الضامرة لطول السفر، وزيد هو: زيد بن أرقم، وأضافه إلى اليعملات؛ لحسن قيامه عليها، ومعرفته بحدائها والشاهد فيه قوله: (يا زيدُ زيدَ اليعملات) وهو كالذى قبله.

(¬٤) جَّوز ابن مالك فى نصب الثانى أن يكون منادى مضافاً مستأنفاً، أو منصوباً بإضمار أعنى، أو على أنه توكيد أو عطف بيان أو بدل، حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤٠٥): “ .. وإذا كررت المضاف وحده فلك أن تضم الأول على أنه منادى مفرد، وتنصب الثانى على أنه منادى مضاف مستأنف، أو منصوب بإضمار أعنى، أو على أنه توكيد أو عطف بيان أو بدل ” ا. هـ ...

وينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٢١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٧٩)، والارتشاف

(٤/ ٢٢٠٤) وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٧٤)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٥)، والهمع (٢/ ٤٣).

الأول: للفراء (¬١) أنهما مضافان معاً إلى (عَدى).

ورُدَّ (¬٢): بأن فيه عمل عاملين فى معمول واحد.

الثانى: للسيرافى (¬٣) أنه فتح الأول إتباعاً لفتح الثانى مثل: (يا زيد بن عمرو)، قال: لأن (تيم عدى) صفة لتيم، وليس دون (يا زيد بن عمر) فى الكثرة.

ورُدَّ: بأنه ليس مثله فى الكثرة، وبأنا لا نسلم الوصفية.

الثالث: لأبى الحجاج الأعلم (¬٤) أنه مركب جعل الثانى والأول اسماً واحداً , وأضيف كما قالوا: (ما فعلت خَمْسَةَ عِشْرِكَ)، وفتحة الأول والثانى بناء [ويمكن أن يقال فتحة الثانى إعراب مثل: (يا بعلبك زيد) والله أعلم] (¬٥)

ورُدَّ (¬٦): بأن التركيب والبناء خلاف الأصل، ولم يثبت فى باب النداء، وإن ثبت فى باب (لا)

...............................................

¬__________

(¬١) لم يصرح بذلك فى: (يا زيد زيد عمرو)، وإنما يؤخذ هذا من قوله فى قولهم: “ قطع الله – الغداة – يد ورجل من قاله ” إن الاسمين مضافان إلى (مَنْ) حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٣٢٢): “ وسمعت أبا ثروان العُكْلِىّ يقولَ: ” قطع الله – الغداة – يد ورجل من قاله “ وإنما يجوز هذا فى الشيئين يصطحبان، مثل اليد والرجل، ومثل قوله: عندى نصف أو ربع درهم، وجئتك قبل أو بعد العصر، ولا يجوز فى الشيئين يتباعدان مثل: الدار والغلام، لا تجيزن: اشتريت دار أو غلام زيد، ولكن عبدَ أو أمة زيدٍ، وعين أو أذن، ويدا ورِجْلَ وما أشبهه ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر هذا الردّ فى: التصريح (٢/ ١٧١)، وحاشية الصبان (٣/ ٢٢٩).

(¬٣) قال فى شرح الكتاب (٢/ ٤٠٢): “ وأما قوله: يا تيمَ تيمَ عدِىَّ ” فإنما أراد: ياتيمَ عدِىَّ، وزاد “ تيم ” الثانى فأجراه على لفظ تيم الأول تأكيداً .... ويجوز أن يكون تقديره: يا تيمَ عدِىِّ تيم عدىٍّ، فتحذف المضاف إليه الأول، اكتفاء بالثانى كما تقول: هذا نصف وثلث درهم ...... ويجوز: يا تيمُ تيمُ عَدِِىَّ، وهو أجودُ، على أن تجعل الأول نداء مفرداً، وتجعل الثانى نعتاً له " ا. هـ. بتصرف

هذا ما ذكره فى هذا الموضع، وفى حاشية الكتاب (٢/ ٢٠٦): “ قال السيرافى: وعندى وجه ثالث لم أعلم أحداً ذكره، وهو قوى فى نفسى، وذلك أن تجعل أصله: (يا زيد زيد عمرو)، فيكون (زيد عمرو) الثانى نعتاً للأول، مثل قولنا: (يا زيد بن عمرو) ثم تتبع حركة الأول المبنى حركة الثانى المعرب ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٦)، وشرحها للأصبهانى (١/ ٢٧٦).

(¬٤) لم أجد له هذا الرأى فى النكت غير أنه ذكر رأى سيبويه، ورأى المبرد، ورأى السيرافى وقواه، ينظر: النكت (١/ ٥٥٥).

وينظر ما نسبه إليه الشارح – هنا – فى: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٥)، والهمع (٢/ ٤٤)، والأشمونى (٣/ ٢٢٩)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وقد نقله ولد الشارح عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٣٣٧).

(¬٦) ورُدّ: بأن فيه تكلف تركيب ثلاثة أشياء، ينظر: التصريح (٢/ ١٧١)، والصبان (٣/ ٢٢٩)

الرابع: مذهب المبرد (¬١) وكثير من النحاة (¬٢)، واختاره المصنف أن الأصل: (يا تيم عدى) تيم عدى فحذف (عدى) وبقى (تيم) على إعرابه، ثم اختلفوا أيّهما المحذوف:

فقيل (¬٣): (عدى) الأول؛ لئلا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

وقيل: (تيم) الأول مضاف إلى عدى الموجود، و (تيم) الثانى مضاف إلى المحذوف؛ لئلا يلزم الحذف قبل الدليل عليه هكذا روى المصنف (¬٤).

وهذا الوجه الثانى قريب من مذهب سيبويه، أو هو هو على أحد التحريرين لمذهب سيبويه.

الخامس: مذهب الخليل وسيبويه (¬٥) أن الأصل: (يا تيم عدى تيمه) فحذف الضمير، وأقحم (تيم) بين المضاف والمضاف إليه توكيداً فنصب الأول؛ لأنه مضاف فى الحقيقة، ونصب الثانى؛ لأنه مضاف فى اللفظ.

وقيل: مذهب سيبويه أنه كرَّر المضاف قبل ذكر المضاف إليه تأكيداً، وهو قول الزمخشرى (¬٦) والأول أكثر تهذيباً، من حيث إن فيه إثبات

¬__________

(¬١) هذا أحد قولى المبرد فى مقتضبه فقد ذكر الوجه الذى يراه سيبويه، وبدأ به، ثم ذكر الوجه الثانى، وهو حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثانى عليه، وخرج عليه بيتى الأعشى والفرزدق ينظر: المقتضب (٤/ ٢٢٧ – ٢٢٩) واقتصر فى موضعين من الكامل على الوجه الذى يراه سيبويه، حيث قال فى الكامل (٣/ ١٦٠): “ قوله (يا قُُرْطَ قُرِْطَ حُيَىَّ): نصبهما معاً أكثر على ألسنة العرب، وتأويلها أنهم أرادوا: ” يا قرطَ حُيَىّ “ فأقحموا ” قرطاً “ توكيداً، وكذلك لجرير: يا تيم تيم عدى ... (البيت) ”، وينظر – أيضاً – (٢/ ١٠٦)

(¬٢) ينظر شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٦).

(¬٣) هذا قول المبرد فى المقتضب (٤/ ٢٢٧، ٢٢٨).

(¬٤) حيث قال فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٧٧): “ ... وما هو المحذوف منه فيه وجهان: أحدهما: أن المحذوف منه المضاف إليه هو الأول، و ” تيم “ الثانى مضاف إلى ” عَدِىّ “، وهذا هو الظاهر، والدليل عليه أنّا لو قلنا: إن المضاف إلى ” عَدِىّ “ هو الأول: لأدى إلى أمرين محذورين: أحدهما: التقديم والتأخير من غير فائدة، والآخر: الفصل بين المضاف إليه، والمذهب الآخر: أن تيم ” الأول مضاف إلى “ عَدِىّ ” المذكور، و “ تيم ” الثانى مضاف إلى “ عَدِىّ ” المحذوف ........ " ا. هـ

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٠٦): “ وقال الخليل – رحمه الله – هو مثل: ” لا أبالك “، قد علم أنه لو لم يجئ بحرف الإضافة قال: أباك، فتركه على حاله الأولى و ” اللام “ – ها هنا – بمنزلة الاسم الثانى فى قوله: ” يا تيم تيم عدى “، وكذلك قول الشاعر إذا اضطرّ: يا بؤس للحرب، إنما يريد يا بؤس الحرب، وكأن الذى يقول ” يا تيم تيم “ عدى لو قاله مضطراً على هذا الحدّ فى الخبر لقال: هذا تيمُ تيمُ عدىَّ ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ١٠)، والكشاف (١/ ٩١) =

=وقد سبق الأعلمُ الزمخشرىَّ إلى هذا القول حيث قال فى النكت (١/ ٥٥٥): “ ومذهب سيبويه أن قولك: (يا زيدٍ زيد عمروٍ)، (زيدُ) الأول هو المضاف إلى (عمروٍ)، والثانى هو توكيد للأول، وتكرير له، ولا تأثير له فى المضاف إليه ” ا. هـ.

............................................

إضافة (تيم) الثانى أصلاً وفرعاً وتقدم دليل الحذف، والأول هو تحرير أبى حيّان (¬١).

ورُدَّ (¬٢) مذهب سيبويه والخليل: بأن فيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

وأجيب (¬٣): بأنه قد جاء بالظرف نحو:

لِلهِ دَرُّ – اليَوْمَ – مَنْ لاَ مَهَا (¬٤)

وبغير الظرف قليلاً مثل: { .. قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآئِهِمْ .. } (¬٥)، وقوله:

........... زَجَّ القَلُوصَ أَبِى مَزَادَةَ (¬٦)

وأما الفصل بالتأكيد فلا إشكال؛ لأنه المُؤكَّد، ويدل على أنهم لا يعدون المؤكَّد مغايراً للمؤكَّد أنهم يقولون: “ قام قام زيدٌ ” فيرفعون (زيداً) بهما، أو بالأول، ولا فاعل للثانى (¬٧)

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٢٠٤، ٢٢٠٥)

(¬٢) ينظر هذا الردّ فى: شرح الكافية للأصبهانى (١/ ٢٧٦)، وشرح القطر (صـ ٢٣٢)، والتصريح (٢/ ١٧١).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٣)، والهمع (٢/ ٤٤).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) سورة الأنعام: (١٣٧)، (قتلُ) برفع اللام، و (أولادهم) بنصب الدال، و (شركائهم) بخفض الهمزة، وهى قراءة ابن عامر فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (١/ ١٧١)، والتيسير فى القراءات السبع (صـ ٨٨)، والنشر (٢/ ٢٦٣)، وتقريب النشر (صـ ١١٢).

(¬٦) عجز بيت من مجزوء الكامل، وصدره: ... فَزَجَجْتُهَا بِمِزَجَّةٍ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٧٦)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٣٥٨، ٢/ ٨١)، ومجالس ثعلب (١/ ١٢٥)، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (١/ ١٧١)، والخصائص (٢/ ٤٠٦) وشرح المفصل (٣/ ١٩، ٢٢، ١٨٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٢٢)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٤٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٠)، والارتشاف (٥/ ٢٤٢٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٨٢)، والخزانة (٤/ ٤١٥، ٤١٦) زججته زجاً: إذا طعنته بالزج وهى الحديدة التى فى أسفل الرمح، القلوص الناقة الشابة, أبو مزادة: كنية رجل، المزج: بكسر الميم رمح قصير.

والشاهد فيه هو: الفصل بين المضاف (زج)، والمضاف إليه (أبى مزادة) بغير ظرف ولا جار ومجرور وهو (القلوص) وهو ضرورة، وزعم الفراء أنَّ هذه الرواية باطلة، والصواب: (زَجَّ القلوصِ أبو مزادة)، وعليها فلا شاهد ينظر معانى القرآن له (٢/ ٨٢).

(¬٧) سبق حديثه عن هذه المسألة ينظر (صـ ... ) من التحقيق.

مع أنهم لا يعملون عاملين فى معمول واحد، ولا يُخْلُونَ فعلا عن فاعل، وأنهم أجازوا: “ إنّ إنّ زيداً قائم ”، مع أنهم لا يفصلون بين (إنّ) واسمها بغير الظرف، وقالوا: “ لا لا رجلَ ” مع أنهم إذا فصلوا بين (لا) واسمها فى غير التأكيد رفعوا أو كرروا (¬١).

ورُدّ (¬٢) مذهب سيبويه – أيضاً -: بأنه لا وجه لحذف التنوين من (تيم) الأوسط؛ لأنه غير مضاف.

وأجيب: بأنه مضاف فى الأصل واللفظ، ففى الأصل: لأن أصله (تيمه)، وفى / ... ٤٦/أ

اللفظ؛ لوقوعه قبل (عدى)، وقد اعتبروا الإضافة الأصلية التى بقى فيها المضاف إليه، وأن الجر من صورة الإضافة فى نحو:

يَا بُؤْسَ لِلْحَربِ (¬٣) ............

و (يا بؤس لزيد) فمنعوه التنوين، فهنا [أَوْلَى] (¬٤) لبقاء صور الإضافة.

ورُدَّ مذهب سيبويه – أيضاً – بأن فيه حذف المضاف إليه (¬٥).

وأجيب: بأنه لدليل متقدم فلا يضر.

ورُدَّ – أيضاً -: بأن فيه دعوى التقديم على المؤكد، ولا يجوز.

وأجيب: بأنه لمَّا حذف الضمير صار توكيداً لـ (تيم) فقط، لا لـ (تيم عدى) برمته، فلا تقدم

وأما مذهب المبرد ففيه وجوه من مخالفة النظائر:

أحدها: حذف التنوين من (تيم) الأول، وليست إضافته باقية فى اللفظ، فكونه مضافاً معنى فقط غير كاٍ؛ لأنهم ينونون ما هو مضاف معنى نحو: “ كل ” و “ بعض ” و “ نصف ” و “ ثلث ” فى النداء لو قلت: “ يا كُلاًّ ” و “ يا بعضاً ”، لم يكن إلا منوناً، وإن أقبلت عليه بنيت فلم يجعل له حكم المضاف.

...............................................

¬__________

(¬١) هذا معنى كلام الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٥٢) حيث قال: “ .. لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى الضرورة، وذلك بالظرف خاصة فى الأغلب، كما يجئ فى باب الإضافة؛ لأنك لما كررت الأول بلفظه وحركته بلا تغيير، صار كأن الثانى هو الأول، وكأنه لا فصل هناك، ألا ترى أنك تقول: ” إنّ إنّ زيداً قائم “، مع قولهم: لا يفصل بين ” إنّ “ واسمها إلا بالظرف ” وتقول: “ لا لا رجل فى الدار ” مع أن النكرة المفصول بينها وبين “ لاء ” التبرئة واجبة الرفع ... " ا. هـ.

(¬٢) ينظر هذا الرَدَّ فى: التصريح (٢/ ١٧١)

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) (أَوْلَى)، وفى الأصل (أو لا)

(¬٥) (إليه) مكررة فى الأصل.

وثانيها: أن دليل الحذف فيه متأخر (¬١)، ولا نظير له، [فإن قال: نظيره] (¬٢)

.............. بَيْنَ ذِرَاعَىْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (¬٣)

ونحوه، قيل له: لا نسلم بل ذلك – عندنا – من هذا القبيل، والأصل: (بين ذراعى الأسد وجبهته)، ثم فعل ما فعل بهذا.

وللمبرد أن يقول: الفصل بالمعطوف بين المضاف والمضاف إليه لا يجوز؛ لأنه أجنبى.

وثالثها: أنَّ الحذف الذى قال به المبرد، إنما جاء فيما بين الأول والثانى تلازم كـ (الذراعين)

و (الجبهة) و (العُلاَلة) و (البداهة) من قوله:

إلاَّ عُلاَلَةَ أَوْبُدَا هَةَ سَابِحٍ نَهْدِا لجُزَارَة (¬٤)

فأمَّا لَو لم يكن تلازم لم يجز, نصَّ عليه الفراء (¬٥) لا تقول: (هذا غلامُ ودارُ زيدٍ)، وإذا كان كذلك فمسألتنا من هذا القليل؛ لأن من حق التلازم [الغبرة] (¬٦)

ورابعها: أنه لا يتهيأ التأكيد على قول المبرد؛ لأن (تيماً) الأول مفرد، والثانى مضاف فقد أفاد فائدة زائدة، والتوكيد لا يزيد (¬٧)، وإنما هو بدل ونظيره قوله:

¬__________

(¬١) قال ابن هشام في شرح القطر (صـ ٢٣٢): “ وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثانى عليه، وهو قليل، والكثير عكسه ”، وينظر: التصريح (٢/ ١٧١).

(¬٢) (فإن قال: نظيره)، وفى الأصل: (فإن قال: له نظيره) والصواب ما أثبت.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) البيت من مجزوء الكامل، وهو للأعشى في ديوانه (صـ ٧٨) (ط. دار صادر)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٠٧)، والخصائص (٢/ ٤٠٧) وشرح المفصل (٣/ ٢٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٢٣) والمقاصد النحوية (٣/ ٤٥٣)، والخزانة (١/ ١٧٢، ١٧٣، ٤/ ٤٠٤، ٦/ ٥٠٠)

وبلا نسبة في: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٢١)، والمقتضب (٤/ ٢٢٨)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٦٢٦) والإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٧٧)، والمقرب (صـ ٢٤٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٠٢، ٢/ ٢٨٧) العُلالة بضم العين بقية جرى الفرس، والبُداهة: أول جريه، السابح: الفرس السريع، نَهْد: مرتفع، الجزارة: الرأس واليدان والرجلان , ويروى: (إلا بداهة أو علالة)، ويروى (قارح) مكان (سابح)

والشاهد فيه قوله: “ إلا عُلالة أو بداهة سابح ” حيث حذف المضاف إليه من الأول لدلالة، الثانى عليه والأصل: “ إلا عُلالة سابح أو بداهة سابحٍ ”

(¬٥) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٣٢٢)، وقد سبق ذكر نصه حاشية () (صـ ... )

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل.

(¬٧) هذا الاعتراض اعترض به أبو حيَّان على ابن مالك في قوله: إن نصب الثانى في نحو: (يا تيم تيم عدى) على أنه توكيد، حيث قال في التذييل جـ٥ (٢/ ٥٤٩، ٥٥٠) رسالة دكتوراة: “ ولا يخلو أن يكون أراد التوكيد المعنوى أو اللفظى لا يجوز أن يكون تأكيداً ألبته؛ لأنه إن كان أراد المعنوى فليس = = تكرار الأول مضافاً من ألفاظ التوكيد المعنوى؛ لأن لتلك ألفاظ مخصوصة، وليس هذا منها، وإن أراد اللفظى فلا يصح لاختلاف جهتى التعريف؛ لأن الأول إمَّا معرفة بالعلمية أو بالنداء على الخلاف الذى فيه، والثانى معرفة بالإضافة؛ لأنه لم يضف حتى سُلِب تعريف العلمية وخلفها تعريف الإضافة، فلا يكون إذ ذاك توكيداً ” ا. هـ. ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٥)، والتصريح (٢/ ١٧١).

............................................

وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خَدْرَ عُنَيْزَةٍ (¬١) .................

وإذا كان بدلاً كان الأول منقطعاً، ولزم تعين ضمه، فإن قيل: نحن نقدر (عدياً) مع (تيم) الأول فلا تختلف الفائدة ويكون توكيداً، قيل: لا يصح لوجوه:

أحدها: أن ذلك إنما يكون فيما يستدعى المضاف إليه بصورته نحو: “ مثل ”، و “ غير ”، و “ كل ”، و “ بعض ”

الثانى: أنه لو قدر لزم أن لا ينون إلا تنوين العوض، ولا يدخله لام كما فى “ كل ” وبعض "؛ إذا نُوِى ما يضافان إليه.

الثالث: أن المؤكد لا يجوز حذفه فى الصحيح.

فقد أعلم أن مذهب سيبويه موجود النظير باتفاقٍ وإن قلّ، ومذهب المبرد لا نظير له، وإن وجد فختلف فيه، والله أعلم.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... فَقَالَتْ: لَكَ الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلى

وهو لا مرئ القيس في ديوانه (صـ ١١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٧٤)، والتصريح (٢/ ٢٢٧) والخزانة (٩/ ٣٤٥)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٥٢).

وبلا نسبة في: أوضح المسالك (٤/ ١٣٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٦).

الخدر: المنزل تقصر فيه النساء، وأراد به الهودج، وعنيزة: بضم العين وفتح النون هو لقب فاطمة ابنة عمه، والويلات: جمع ويلة – بفتح الواو وسكون الياء وهى العذاب الشديد، مُرْجلى: اسم فاعل مضاف لياء المتكلم من أرجله: أى صيره راجلاً أى: ماشياً على رجله.

والشاهد فيه قوله: “ خدر عنيزة ” حيث جاء بدلاً من قوله، (خد)

وفيه شاهد آخر: وهو صرف (عنيزة) للضرورة.

[المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]

[المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]

والمُضَافُ إلِى يَاء المُتَكَلَّمِ يَجُوزُ فِيهِ: (يا غلامِىَ)، و (يا غلامِىُ)، و (يا غُلاَمِ) و (يَا غُلاَمَا)، وبالهَاءِ وَقَفْاً ....

قوله: والمضاف إلى ياء المتكلم

المضاف إلى ياء المتكلم إن كان غير منادى فسيأتى فى المجرورات، وإن كان منادى ففيه وجوه (¬١): الأول: يَا غُلامِىَ بفتح الياء، الثانى: يَا غُلاَمِىْ بسكونها، واختلف فى الأصل منهما: فقيل (¬٢): الفتح، واختاره المصنف (¬٣) حملاً على الأكثر مما هو [ضمير] (¬٤) على حرف واحد نحو: (ضربت)، و (ضربك).

وقيل (¬٥): السكون حملاً على الواو فى (ضربوا)؛ لأنها أخت الياء.

الثالث: يَا غُلاَمِ بالكسر , الأصل: (يا غلامِى) ثم حذفت الياء، واكتفى عنها بالكسر.

الرابع: الضم فى الميم (¬٦)، وعليه قراءة من قرأ: {قَالَ رَبُّ احْكُم .. } (¬٧) {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ .. } (¬٨).

¬__________

(¬١) تنظر هذه الوجوه في: الكتاب (٢/ ٢٠٩، ٢١٠)، والمقتضب (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٣)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢١، ٥٢٢)، وشرح المفصل (٢/ ١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٩، ١٠٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٨٠)، والارتشاف (٤/ ١٨٥١، ١٨٥٢) والمساعد (٢/ ٣٧٥).

(¬٢) من القائلين بهذا ابن عصفور حيث يقول فى شرح الجمل (٢/ ٩٩): “ إذا أضفت المنادى إلى نفسك فيه لغات أجراها أن تقول: يا غلامَى، وهو الأصل ” ا. هـ.

(¬٣) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٠): “ أما إثبات الياء فعلى الأصل فتحاً أو سكوناً ” ا. هـ وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٦)

(¬٤) (ضمير) وفى الأصل (طمير) وهو تحريف.

(¬٥) اختاره الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٥٧) حيث قال: “ ... وقال بعضهم: أصلها الإسكان , وهو أولى؛ لأن السكون هو الأصل .. ” ا. هـ.

(¬٦) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٠٩): “ وبعض العرب يقول: يارَبُّ اغفرلى، ويا قومُ لا تفعلوا ... ” ا. هـ. وهذه اللغة وصفها ابن خروف في شرح الجمل (٢/ ٧٢٣) بأنها شاذة قليلة " ووصفها الأصبهانى في شرح الكافية (١/ ٢٧٩) بأنها أبعد اللغات عن القيْاس، ووصفها ابن هشام في شرح القطر (صـ ٢٢٣) بأنها ضعيفة، ولذلك لم يذكرها ابن الحاجب

وينظر: المقتضب (٤/ ٢٦٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٠)، والارتشاف (٤/ ١٨٥٢).

(¬٧) الأنبياء: (١١٢)، والقراءة: (ربُّ) بضم الباء لأبى جعفر يزيد بن القعقاع في: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٦٩، ٧٠)، ومختصر في شواذ القرآن (صـ ٩٥، ٩٦)، والمحتسب (٢/ ٦٩)، والكشاف (٣/ ١٤٠)، والبحر المحيط (٦/ ٣١٩)، وتقريب النشر (صـ ١٤٤).

(¬٨) يوسف: (٣٣)، والقراءة (ربُّ السَّجن) بضم الباء وفتح السين عن رويس في: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١١٨) مخطوطة، و (ربُّ السَّجنِ) بضم الباء وكسر السين والجر على الإضافة أى: صاحب السجن، والتقدير: لقاؤه أو مقاساته في: إملاء ما من ربه الرحمن (٢/ ٥٣).

....................................

الخامس: يا غُلامَا بالألف (¬١)، وزاد الأخفش (¬٢) الفتح بلا ألف، [اجتزاء] (¬٣) به عن الألف، وقرئ: { .. يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا .. } (¬٤) بالفتح، ومنعه غيره (¬٥)؛ لأنه إنما أتى بالألف عوضاً عن الياء حرصاً عليها، فإذا حذفوا ناقضوا مع أن الألف خفيفة [وهذه الوجوه] (¬٦) مترتبة فى القوة على هذا الترتيب.

ثم قال المصنف: وبَالهَاءِ وَقْفاً

يعنى أن لك الهاء فى الوقف (¬٧)، حيث تأتى بألف لتقوى الألف، ولا يجوز إثباتها فى الوصل إلا فى ندور

نحو:

يا ربُّ يا رَبَّاهُ إيَّاكَ أَسَلْ (¬٨)

¬__________

(¬١) قلب كل ياء قبلها كسرة ألفاً هى لغة طيئ يقولون في ناصية: ناصاة، ينظر: النوادر (صـ ٣٨١) وشرح المفصل (٢/ ١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٩).

(¬٢) فيكون وجهاً سادساً.

قال فى معانى القرآن (١/ ٢٤١): “ وأما قوله: {يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ .. } [مريم/٤٥] فأنث هذا الاسم بالهاء كقولك: ” رجل ربعة “ و ” غلام يفعه “، أو يكون أدخلها لما نقص من الاسم عوضاً، وقد فتح قوم كأنهم أرادوا: ” يا أبتا “ فحذفوا الألف كما يحذفون الياء ... ” ا. هـ.

(¬٣) (اجتزاءً) وفى الأصل (احترازاً) وما أثبت أصح، ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٧).

(¬٤) هود: (٤٢)، والقراءة (يابُنَىَّ) بنصب الياء، لعاصم فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢٨٢)، والتذكرة لابن غلبون (صـ ٣٠١)، والتيسير (صـ ١٠١)، والإقناع (صـ ٤٠٩)، والكشاف (٢/ ٣٩٦)، والإملاء (٢/ ٣٩)، والبحر المحيط (٥/ ٢٢٧)، والقرطبى (٩/ ٤٢).

(¬٥) كابن عصفور حيث قال في شرح الجمل _ ٢/ ١٠٠): “ وهذا خارج عن القياس، ألا ترى أنَّ الذى قال: يا غلاما إنما اثر ألا يحذف فإذا حذف فقدنا ناقض، مع أن الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف ” وقد جعله الرضى في شرحه (١/ ٣٥٧) من الشاذ حيث قال: “ وقد جاء شاذاً في المنادى: (يا غلامَ) و (يا أبَ) اجتزاء بالفتح عن الألف ” ا. هـ؛ وينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥٢).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية، ومكانه في الأصل: (وهذا الوجه).

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٢١٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٣)، والغرة المخفية (٢/ ٥٢٢)، وشرح المفصل (٢/ ١١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٧)

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... )

وقالوا: يا أبى ويا أمى، ويا أبت ويا أمت، فتحاً وكسراً، وبالألف دون الياء ..

قوله: وقالوا: يا أبى ويا أمى

فتقول [يا أبتِ ويا أمتِ] (¬١) فتحاً وكسراً وبالألف دون الياء أى: بالألف مع تاء [أبت] (¬٢) وتاء [أمت] (¬٣)، تقول: (يا أبتا)، و (يا أمتا) دون الياء فلا يجوز عند البصريين (¬٤): (يا أبتى) و

(يا أمتى)؛ لأن التاء عندهم عوض من الياء، وهم لا يجمعون بين العوض / والمعوض منه، ٤٧/أ

وأجازه الكوفيون (¬٥)؛ لأن التاء عندهم للتأنيث، وليست عوضاً، ومن ورود الألف قوله:

[يَا أَبَتَا] (¬٦) علَّكَ أَوْ عَسَاكَا (¬٧)

وقوله:

فَيَا أَبَتَا (¬٨) لاَ تَزَلْ عِنْدَنَا (¬٩)

¬__________

(¬١) (١، ٢، ٣) (يا أبت ويا أمت)، وفى الأصل (يا أبة ويا أمة)

(¬٤) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢١١): “ .. وإنما يلزمون هذه الهاء في النداء إذا أضفت إلى نفسك خاصة، كأنهم جعلوها عوضاً من حذف الياء، وأرادوا أن لا يُخلُّوا بالاسم حين اجتمع فيه حذف الياء .. ” ا. هـ.

وينظر أيضاً: إصلاح الخلل (صـ ٢٣٨)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤١)، وشرح المفصل (٢/ ١٠، ١١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٢، ٤٣٣)، والإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٨١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٨١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٨)، وصححه ابن القواس في شرح الكافية (١/ ١٩٧)، وبه قال ابن هشام في أوضحه (٤/ ٣٩).

(¬٥) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (١/ ٢٨١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ١٩٧)، والإقليد (١/ ٤٣٢)، والتصريح (٢/ ١٧٩).

(¬٦) (، ٨) (يا أبتا) وفى الأصل (يا بتا).

(¬٨) من الرجز، وقبله: ... تقولُ بِنْتِى قَدْ أَنَى أَنَاكا

وهو لرؤية في ملحق ديوانه (صـ ١٨١)، والكتاب (٢/ ٣٧٥)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٢٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٥٢)، والخزانة (٥/ ٣٦٢، ٣٦٧، ٣٦٨)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٣٤)، وبلا نسبة في: المقتضب (٣/ ٧١)، والخصائص (٢/ ٩٦)، والإنصاف (١/ ٢٢٢)، وشرح المفصل (٢/ ١٢، ٣/ ١١٨، ١٢٠، ٨/ ٨٧، ٩/ ٣٣)، والجنى الدانى (صـ ٤٤٦، ٤٧٠) ومغنى اللبيب (١/ ١٧٢، ٢/ ٨٠٦)، والأشمونى (٣/ ٢٣٥).

والشاهد فيه قوله: “ يا أبتا ” حيث جمع بين التاء والألف، وهو جائز عند الكوفيين، ضرورة عند البصريين، وفيه شاهد آخر في قوله: “ عساكا ” حيث استدل به على أن “ عسى ” فعل، واتصل به ضمير النصب، وهو الألف وروى “ عساكنْ ” واستشهد به على أن بعض بنى تميم يبدلون مكان المدة نوناً.

(¬٩) صدر بيت من المتقارب، وعجزه: ... فإنا نخافُ بأنْ تُخْتَرَمْ

وهو للأعشى في الديوان (صـ ٢٠٠) (ط. دار صادر)، والشيرازيات (١/ ٣٣٧) وبلا نسبة في: شرح التسهيل (٣/ ٤٠٦)، تخترم: تهلك وتموت والشاهد فيه قوله: (فيا أبتا) وهو كالذى قبله

.........................................

والأفصح فى: (يا أبتِ) و (يا أمتِ) الكسر (¬١)، [كأنهم] (¬٢) جعلوها (¬٣) تنبيهاً على التاء أنها مبدلة عن الياء، ثم الفتح، كأنها (¬٤) التى كانت بألفها قبل الإبدال.

وقيل (¬٥): أصلها الألف فحذفت وبقيت الفتحة.

وإذا وقف على (يا أبت) و (يا أمت) وقف بالهاء (¬٦)؛ لأنها ليس متمحضة للعوض، وقال الفراء (¬٧): يوقف بالتاء مثل: (بيت)، و (أخت)، ومن وقف بالهاء كتبها بالهاء، ومن وقْ بالتاء كتبها بالتاء (¬٨).

قال نجم الدين (¬٩): " وقد جاء ضم التاء ى (يا أبت) و (يا أمت)، وهو أقل الوجوه، ثم الألف، وقيل (¬١٠): هى عوض عن الياء، وقيل: ليست بعوض، وهو المفهوم عن الفارسى (¬١١)

¬__________

(¬١) قال ابن حاجب في الايضاح (١/ ٢٨٢,٢٨١): “ومن كسر التاء -وهو الأكثر- فلأنها مناسبة للحرف المبدل منه التاء فكانت أولى , ومن فتح , وهي عن ابن عامر؛ فلأنها حركة الحرف المبدل منه” ا. هـ وينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٨٣).

(¬٢) (كأنهم)، وفى الأصل (كأنهما) وهو تحريف.

(¬٣) أى: الكسرة،

(¬٤) أى: الفتحة التى كانت بألفها قبل الإبدال،

(¬٥) قال ابن الحاجب في إيضاحه (١/ ٢٨٢): “وزعم قوم أن (يا أبتَ) فرع (يا أبتَا) فحذف الألف، وليس بشئ ” ا. هـ.

(¬٦) هذا رأى البصريين ينظر: الكتاب (٢/ ٢١١)، ومعانى القرآن للأخفش (٢/ ٦٢٤، ٦٢٥)، والمقتضب (٤/ ٢٦٣)، والأصول (١/ ٣٤٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٨)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٨).

(¬٧) قال الفراء في معانى القرآن (٢/ ٣٢): “ وقوله: ” يا أبت " لا تقف عليها بالهاء، وأنت خافض لها في الوصل؛ لأن تلك الخفضة تدل على الإضافة إلى المتكلم، ولو قرأ قارئ (يا أبتُ) لجاز وكان الوقف على الهاء جائزاً، ولم يقرأ به أحد نعلمه، ولو قيل: (يا أبتَ) لجاز الوقوف عليها بالهاء من جهة، ولم يجز من أخرى، فأما جواز الوقوف على الهاء فأن تجعل الفتحة فيها من النداء ولا تنوى أن تصلها بألف الندبة، فكأنه كقول الشاعر: ... كِلِينِى لِهَمًّ يا أميمَةَ ناصبِ

وأما الوجه الذى لا يجوز الوقف على الهاء فأن تنوى: يا أبتاه ثم تحذف الهاء والألف؛ لأنها في النية متصلة بالألف كاتصالها في الخفض بالياء من المتكلم " ا. هـ.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٨).

(¬٩) قال في شرح الكافية (١/ ٣٥٩): “ وقد يقال: ” يا أبتُ “ و ” يا أمتُ “ بالضم، وهو أقل من الأول وكسر التاء فيهما أكثر؛ لمناسبة الكسرة للياء التى هى أصلها .. ” ا. هـ.

(¬١٠) يريد الألف، وممن قال بهذا ابن جنى في المحتسب (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨) حيث قال: “ الألف في ” حَسْرَتَا “ إنما هى بدل من ياء حسرتى ” , وابن يعيش في شرح المفصل (٢/ ١٢) حيث ذهب إلى أن (يا أبت) أصلها (يا أبتا) فحذف الألف تخفيفاً، وساغ ذلك؛ لأنها بدل من الياء فحذفوها كما تحذف الياء، وبقيت الفتحة قبلها تدل على الألف، كما أن الكسرة تبقى دليلاً على الياء.

وينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٩)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٣٦).

(¬١١) حيث قال فى الشيرازيات (١/ ٣٣٧، ٣٣٨): “ فالقول: إن إثبات الألف في: ” يا أبتا “ لا يدل على استعمال الياء، ألا ترى أنهم قد قالوا: (صحار) و (مدار) فحذفوا الياء، وقالوا: (صحارى) و (مدارى) فأظهرت الألف، ولم يكن في إظهارها دلالة على استعمالهم الياء في نحو: (صحار)، و (مدار) { .. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ .. } [الأعراف/٤١] كذلك هذا الباب ” ا. هـ.

وَ يَا ابْنَ أُمَّ، وَيَا ابْنَ عَمَّ خَاصًّةً مِثْلُ بَابِ (غُلاَمِى)، وَقَالُوا: يَا ابْنَ أَمِّ، ويَا ابْنَ عَمَّ ..

والبصريين (¬١).

قوله: وَيَا ابْنَ أُمَّ، وَيَا ابْنَ عَمَّ خَاصَّةً، مِثْلُ بَابِ (غُلاَمِى)

أى: خاصة دون سائر المضاف إلى المضاف إلى الياء مثل: (يا ابن أخى)، فإن (يا ابن أخى) ونحوه حكمه حكم المضاف إلى الياء غير منادى (¬٢) لا يجوز فيه كل الوجوه الجائزة فى (يا غلامِى).

وأمّا (يا ابن أمّ)، و (يا ابن عم) [فـ] (¬٣) حكمها حكم المنادى المضاف إلى الياء مثل: (يا غلامى) ونحوه وإنما احتفل بهذه الوجوه؛ لأنه كثر استعمالها (¬٤).

قال: وقالوا: يا ابن أُمَّ، ويا ابن عَمَّ (¬٥) بالفتح (¬٦)

يعنى أن الفتح جائز – هنا – فقط، لا فى المنادى المضاف إلى الياء؛ لأنه لم [يحك] (¬٧) جوازه، وقد حكيناه عن الأخفش (¬٨)، أو يريد أن الفتح فى (يا ابنَ أُمَّ) كثير مطرد بخلاف (يا ابن أخى) , صار (¬٩) فى (يا ابن أم) و (يا ابن عم) وجوه:

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٢، ٤٣٣): “ .. يقولون: يا أبتا و يا أمتا، ولا يقولون: يا أبتى ويا أمتى؛ لأن التاء بدل عن الياء، فلم يجمعوا بين البدل والمبدل منه، بخلاف اللف فإنها ليست بدلاً كالتاء ” ا. هـ. ... وينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤٠).

(¬٢) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢١٣): “ هذا باب ما تضيف إليه، ويكون مضافاً إليك قبل المضاف إليه وتثبت فيه الياء، لأنه غير منادى، وإنما هو بمنزلة المجرور في غير النداء، فذلك قولك: (يا ابنَ أخى)، و (يا ابنَ أبى)، يصير بمنزلته في الخبر، وكذلك: (يا غلامَ غلامِى) ” ا. هـ. وينظر: المقتضب (٤/ ٢٥٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٢١٤)، والمقتضب (٤/ ٢٥١)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٣، ٤٣٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٥٩).

(¬٥) زاد بعدها فوق السطر (خاصة)، وليست في متن الكافية.

(¬٦) (بالفتح) ليست في الكافية (صـ ١٩٣) ولا في شرحها لابن الحاجب (٢/ ٤٤٣، ٤٣٤)

(¬٧) (يحك)، وفى الأصل (يحرك) وهو تحريف.

(¬٨) ينظر معانى القرآن (١/ ٢٤١)

(¬٩) (صار) كذا في الأصل.

الأول: الفتح وفيه ثلاثة أقوال:

.........................................................

قول المصنف (¬١) إنه فتح لمجرد التخفيف، وآثروه على الكسر؛ لأنه أثقل من (يا غلامِ).

وقول ابن مالك (¬٢) إنَّ الأصل: (يا ابن أما) فحذفت الألف، واجتزئ عنها بالفتحة , وقول الزمخشرى (¬٣) وكثير من النحاة (¬٤) إنهما تركَّبا [وصارا] (¬٥) كـ (بعلبك)، ثم أضافوا، وفتحوا كما يفتحونه مضافاً، فالفتحة الأخيرة إعراب.

وقيل (¬٦): بناء مثل (خمسة عشرك)

الثانى: الكسر، [قيل] (¬٧): والكسرة – هنا – مثلها فى (يا غلامِ) دلالة على الياء، وهو قول الزجاجى (¬٨)، والفتح أفصح، وقيل (¬٩): الكسرة أفصح من الفتح.

¬__________

(¬١) قال في شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٤): “ وكان الفتح – ها هنا – فصيحاً، وإن لم يجئ في باب (غلامى)، إما لأنه أطول لفظاً من ذلك فناسب من التخفيف أكثر منه، وإما لأنه في صورة المركب فجعلت حركته حركة المركبات ” ا. هـ.

(¬٢) قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤٠٦): “ .. والأصل: (يا ابن أمى)، و (يا ابن أما)، بإبدال الياء ألفاً، لكن التزم – غالباً – لكثرة الاستعمال حذف حرف اللين، وربما ثبتا .. ” ا. هـ

وابن مالك مسبوق بهذا القول حيث قال به ابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ١٣)، قال: “ .. ويحتمل ذلك أمرين: أحدهما: أن يكون الأصل: (يا ابن أما) بالألف، ثم حذفت الألف تخفيفاً، وساغ ذلك؛ لأنها بدل من الياء فحذفت كما تحذف الياء في (يا غلامى) في قولك: (يا غلام) ... والثانى: أن تجعل (ابنا وأما) جميعاً بمنزلة اسم واحد , فتبنى الاسم الآخر على الفتح، وتبنى الاسم الذى هو الصدر؛ لأنه كالبعض للثانى .... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ١٢، ١٣)، والإقليد (١/ ٤٣٤)

(¬٤) هذا مذهب سيبويه والجمهور، قال سيبويه في الكتاب (٢٨/ ٢١٤): “ وقالوا: يا ابنَ أمَّ، ويا ابن عمَّ فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد؛ لأن هذا أكثر في كلامهم من (يا ابنَ أبى) و (يا غلامَ غلامى) .. ” ا. هـ.

وينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٧)، وشرح المفصل (٢/ ١٣)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٧).

(¬٥) (وصارا)، وفى الأصل (وصار) وهو سهو.

(¬٦) قال المبرد في مقتضبه (٤/ ٢٥١، ٢٥٢): “ وأما قولهم يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ فإنهم جعلوها اسماً واحداً بمنزلة خمسة عشر، وإنما فعلوا ذلك لكثرة الاستعمال ” ا. هـ

وبه قال الزمخشرى حيث قال في الكشاف (٢/ ١٦١): { .. ابْنَ أُمَّ .. } [الأعراف/١٥٠] قرئ بالفتح، تشبيهاً بخمسة عشر " ا. هـ. والأصبهانى في شرح الكافية (١/ ٢٨١)، وابن هشام في شرح جمل الزجاجى (صـ ٢٤٤).

(¬٧) (قيل) وفى الأصل (فقيل) زما أثبت أوجه

(¬٨) ينظر رأيه في: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٧)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٧).

(¬٩) جعل ابن خروف البناء على الفتح أضعف الوجوه، ينظر: شرح الجمل (٢/ ٧٢٧)

......................................................

الثالث والرابع: إثبات الياء مفتوحة وساكنة، ومنه:

يا ابْن أُمّىَ ويَا شُقَيَّقَ نَفْسِى (¬١) .............

الخامس: قلبها ألفاً كقوله:

يا بنت عَمَّا لا تلُومِى واهْجَعِى (¬٢) .............

وقيل: هو أفصح من الثالث والرابع.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... أَنْتَ خَلَّفْتَنِى لَدّهْر شديد

وهو لأبى زبيد الطائى في: الكتاب (٢/ ٢١٣)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٢٢)، والتصريح (٢/ ١٧٩)،

وبلا نسبة في: شرح المفصل (٢/ ١٢) وشرح التسهيل (٣/ ٤٠٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٨١)، والفاخر (٢/ ٥٣٣، ٥٣٤)، والارتشاف (٤/ ٢٢٠٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٤٠)، وشرح القطر (صـ ٢٢٦)

والشاهد فيه قوله: “ يا ابن أمى ” حيث أثبت ياء المتكلم، وهذا قليل

(¬٢) الرجز، لأبى النجم العجلى في: الكتاب (٢/ ٢١٤)، والنوادر (صـ ١٨٠)، والأصول (١/ ٣٤٢) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٢٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٩٨)، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام (صـ ٢٤٢)، والتصريح (٢/ ١٧٩) وبلا نسبة في: المقتضب (٤/ ٢٥٢)، والمحتسب (٢/ ٢٣٨) وشرح المفصل (٢/ ١٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٨١)، والفاخر (٢/ ٥٣٤)، وأوضح المسالك (٤/ ٤١)، وشرح القطر (صـ ٢٢٦)، لا تلومى: من اللوم وهو: العتاب، واهجعى: من الهجوع وهو الرقاد بالليل خاصة،

والشاهد فيه قوله: “ أيا بنت عما ” حيث أثبت الألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضرورة، ويروى (يا ابنة عما) و (يا ابنة عماه)

[ترخيم المنادى]

[ترخيم المنادى]

وَتَرْخِيمُ المُنادَى جَائِزٌ، وَفِى غَيْرِ ضَرُورَةٍ .....................

قوله: وترخيم المنادى جائز، وفى غير ضرورة.

الترخيم ضربان: فى المنادى وفى غيره، أما الذى فى غير المنادى فله شروط:

الأول: أن يكون لضرورة الشعر (¬١)، أما إن جاء فى الكلام فلا يقاس.

الثانى: أن يكون المرخم جائز النداء (¬٢)، احترازاً مما لا يجوز نداؤه بحال كما سمى به، وفيه لام التعريف، ولا يجوز نداؤه على ما هو عليه كالمعرف باللام، وما خالف ذلك لم يقس عليه نحو:

أَوَ الِفاً مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحِمَى (¬٣)

الثالث: أن يحذف ما يحذفه الترخيم (¬٤)، فإن حذف أقل أو أكثر لم يقس فمن الأكثر:

درس المنا بمتالع فأبان (¬٥) ... .......

الرابع: زاده بعضهم (¬٦)، أن يكون جائز الترخيم لو نودى، بأن يكون جامعاً لشروط [الترخيم] (¬٧) نحو:

¬__________

(¬١) قال سبيويه فى الكتاب (٢/ ٢٣٩) “ والترخيم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً ... واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء إلا أن يضطر شاعر .. ” ا. هـ.

وينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٤٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٤) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٦٩).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٣١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٠٢).

(¬٣) البيت من الرجز، وهو للعجاج في ديوانه (١/ ٤٥٣)، والكتاب (١/ ٢٦، ١١٠)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٤٤)، وشرح المفصل (٦/ ٧٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٧٣)، والتصريح (٢/ ١٨٩)

وبلا نسبة في: الأصول (٣/ ٤٥٨)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٤٨٠)، والخصائص (٣/ ١٣٥)، والإنصاف (٢/ ٥١٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٥١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٠٤) والارتشاف (٥/ ٢٢٤٣)، والهمع (٢/ ٥٩).

ويروى: (قواطناً) مكان (أو الفا).

والشاهد فيه قوله: (الحِمَى) حيث أراد (الحِمَام) فرخمه وفيه الألف واللام، وهو ضرورة، وعدَّه ابن مالك من الحذف المستباح فيما لا يليق به الترخيم

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٣٠)

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) قال ابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٤٣٢): “ ولا يستباح في غير ضرورة ترخيم منادى عار من علمية ومن هاء تأنيث .. ” ا. هـ، وقال البعلى في الفاخر (٢/ ٥٤٢) بعد ما ذكر شروط ترخيم المنادى: “ فلا يرخم ما لا يستكمل الشروط المذكورة إلا سماعاً ” ا. هـ.

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

.....................................................

أَمُسْلِمُنِى إِلى قَوْمٍ شَرَاحِى؟ (¬١)

يعنى: شرا حيل.

فإن لم يكنه لم يقس نحو:

لَيْسَ حَىٌّ عَلَى المنُونِ بخالِ (¬٢)

أى: بخالد، لأن النكرة لا ترخم فى النداء ما لم تكن بتاء تأنيث.

ومنهم (¬٣) من لا يعتبر هذا الشرط , ووجه اعتباره أن الترخيم فى غير المنادى فرع عليه فى المنادى ومشبه به، والفرع لا يكون أقوى من الأصل، فيجب أن يعتبر فيه.

الخامس: زاده المبرد (¬٤) أن يكون فى لغة من لا ينوى، فأما من ينوى فلا، لأنهم لا يتصرفون [فى الآخر] (¬٥)، والضرورة بابها التصرف.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الوافر وصدره: ... وَمَا أَدْرِى وَطَنَّى كلُّ ظَنًّ

وهو ليزيد الحارثى في: المقاصد النحوية (١/ ٣٨٥).

وبلا نسبة في: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٨٥، ٣٨٦)، والمحتسب (٢/ ٢٢٠)، والضرائر لابن عصفور (صـ ١٠٨)، والمقرب (صـ ١٨٩) , وشرح التسهيل (١/ ١٣٨) والفاخر (٢/ ٥٤٢)، والتذييل (٢/ ١٨٧) ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٨)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٥٦، ٥٧).

ويروى (قومى) مكان (قومِ)، ويروى (وكلُّ الظن ظنى)

والشاهد فيه قوله: (شراحى)، وهو ترخيم (شرا حيل) في غير النداء.

وفيه شاهد آخر في قوله: (أمسلمنى) حيث ألحق نون الوقاية اسم الفاعل شذوذاً

(¬٢) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... فَلِوَى ذِرُوَةٍ فَجنبنْىْ ذيالِ

وهو لعبيد بن الأبرص في المقاصد النحوية (٤/ ٤٦١)، وليس في ديوانه (ت د/ حسين نصّار)، ولعدِى في الضرائر لابن عصفور (صـ ١٠٩)،

وبلا نسبة في: الارتشاف (٥/ ٢٢٤٥)، والتصريح (٢/ ١٩٠)، والهمع (٢/ ٥٧)، والأشمونى (٣/ ٢٧٣)

الِلوى: الموضع الذى يلتوى فيه الرمل أو الوادى، ذِرْوَةٍ: موضع من بلاد غطفان , ذيال: رملة تلقاء ذروة والشاهد فيه قوله: (بخال) وهو ترخيم (خالد) على غير قياس؛ لأنه نكرة.

(¬٣) كأبى حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٥/ ٢٢٤٥): “ ولا يشترط فى ترخيم غير المنادى ضرورة علمية ولا هاء تأنيث .. ”

(¬٤) لم يصرح المبرد بهذا في مقتضبه، ولكن أشار إليه إشارة بسيطة بقوله: " وأما قول رؤبة:

إمَّا ترينى اليوم أمَّ حَمْز ... قاربت بعد عنقى وجَمْزى

فليس من هذا، ولكنه قدّر حمزة أو لا مرخماً على قولك: يا حازُ، فجعله اسماً على حياله فأضاف إليه كما تضيف إلى زيد " ا. هـ المقتضب (٤/ ٢٥١، ٢٥٢)

ومذهب المبرد في هذا مشهور تناقلته كتب النحو، ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٣٩)، والنكت (١/ ٥٩٥)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٧٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣٠) والارتشاف (٥/ ٢٢٤٥)، وأوضح المسالك (٤/ ٧٠)، والهمع (٢/ ٥٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل , واستدركه على الحاشية.

وَهُوَ حَذْفٌ فِى آخِرِه تَخْفِيفاً ..................................

ولم يعتبر سيبويه (¬١) هذا الشرط، وردوا (¬٢) قول المبرد بقوله:

يُؤَرَّقُنى أَبُو حَنَشٍ وَطَلُقٌ وَعَمَّارٌ وآوِنَةً أُثَالاَ (¬٣)

أى: أُثَالَة، وقوله:

........... ... وَأَضْحَتْ شاسِعَةً أُمَامَا (¬٤)

ورواية (¬٥) المبرد: ... وَمَا عَهْدٌ كَعَهْدِك يَا أُمَامَا

٤٧/ب ... لا ترد رواية سيبويه (¬٦) فاعلم /

قوله: وهو حذف فى آخره تخفيفاً

احترز بقوله: (فى آخره) من تصغير الترخيم؛ فإنه لا يلزم أن يكون فى الآخر كما تقول: (حُمَيْد) فى (أحمد)، وإن كان قد يكون فى الآخر نحو: (عُمَيْر) فى (عِمْران).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٦٩) وما بعدها.

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٣٠).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو لابن أحمر في: الكتاب (٢/ ٢٧٠)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٣٨) وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٠)، والنكت (١/ ٥٩١، ٥٩٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٧١، ٥٧٢)

وبلا نسبة في: الخصائص (٢/ ٣٧٨)، والإنصاف (١/ ٣٥٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٥٥).

“ وأبو حنش وطلق وعمار ” جماعة من قومه، يؤرقنى: يسهرنى، وآونة: جمع أوانٍ ويروى: (أبوحنش يؤرقنى وطلق)، ويروى (عَبّاد) مكان (عَمّار) والشاهد فيه قوله: “ أْثالا ” فإن أصله “ أثالة ” بالتاء فرخمه بحذف التاء على لغة من ينوى المحذوف.

(¬٤) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... ألا أضحت حبالكم رماما

وهو لجرير في: ديوانه (صـ ٤٠٧) , والكتاب (٢/ ٢٧٠)، والنوادر (صـ ٢٠٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٣)، والنكت للأعلم (١/ ٥٩٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٧٤) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٧١)، والضرائر لابن عصفور (صـ ١٠٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٨٢)، والتصريح (٢/ ١٩٠)، وبلا نسبة في: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٣٨، ١٣٩)، والإنصاف (١/ ٣٥٣)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٩٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٤) , وشرحها لابن القواس (١/ ١٩٩) الرمام: جمع رُمّة , وهي القطعة من الحبل , أراد أن حبل، الوصال: الذى بينه وبينها قد تقطع فصار رماما، والشاسعة: البعيدة المحل.

والشاهد فيه قوله: " (أماما) فإن أصله (أمامة بالتاء) فرخمه بحذف التاء على لغة من ينوى

(¬٥) تنظر هذه الرواية فيما سبق من مراجع، وهى موافقة لرواية الديوان (صـ ٤٠٧)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٧١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣٠).

وَشَرْطُهُ أنْ لاَ يَكُونَ مُضَافاً ..................

وقوله: تخفيفاً يحترز مما يحذف لا لمجرد التخفيف، بل للإعلال ونحوه؛ وفيه نظر؛ لأن كل حذف تخفيف (¬١)

قوله: وشرطه أن لا يكون مضافاً

هذا كلام فى ترخيم المنادى، وذكر المصنف [شروطا] ً (¬٢) نفيَّيةً وثبوتيةً (¬٣):

الأول: أن لا يكون المنادى الذى [يراد] (¬٤) ترخيمه مضافاً، احتراز من نحو: (عبد الله)، ولا [مشبهاً] (¬٥) بالمضاف وهو الطويل، وإنما لم يذكره؛ لأنه اكتفى عنه بالمضاف (¬٦).

وفى جواز ترخيم المضاف مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول البصريين (¬٧) – واختيار المصنف (¬٨) – قالوا: إن رخمت صدره رخمت وسط الكلمة، وإن رخمت آخره – وهو آخر المضاف إليه – رخمت ما ليس بمنادى.

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٦٠): “ يعنون بالحذف للتخفيف: ما لم يكن له موجب كما كان فى باب (قاضٍ)، و (عصا)، وإلا فكل حذف لابد فيه من تخفيف، ويقولون لهذا – أيضاً: حذف بلا علة، وحذف الاعتباط، مع أنه لابد ى كل حذف من قصد التخفيف، وهو علة، فهذا اصطلاح منهم ”

(¬٢) (شروطاً)، وفى الأصل (شرطاً) وهو تحريف

(¬٣) ذكر ابن هشام شروط الترخيم فى أوضحه (٤/ ٥٥) فقال: “ يجوز ترخيم المنادى – أى حذف آخره تخفيفاً – وذلك بشرط كونه معرفة، غير مستغاث، ولا مندوب، ولا ذىِ إضافة، ولا ذى إسناد، فلا يرخم نحو قول الأعمى: يا إنسانا خذ بيدى، وقولك: يا لجعفر، وا جعفراه، ويا أمير المؤمنين , ويا تأبط شرّاً ” ا. هـ، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)

(¬٤) (يراد)، وفى الأصل (لا يراد) وهو سهو

(¬٥) (ولا مشبهاً) وفى الأصل (ولا مشبه) , وهو خطأ.

ولو قال: “ أن يكون مبنياً على الضم ” لأغنانا عن الاحتراز من المضاف والمشابه له.

ينظر: الغرة المخفية (٢/ ٥٣٥)، وشرح القطر (صـ ٢٣٣).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦١).

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٤٠): “ واعلم أن الترخيم لا يكون فى مضاف إليه، ولا فى وصف؛ لأنهما غير مناديين، ولا يرخم مضاف ولا اسم منون فى النداء .. ” ا. هـ.

وينظر: الأصول (١/ ٣٥٩)، والإنصاف (١/ ٣٤٧)، وشرح المفصل (٢/ ٢٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٣١)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٧)، والهمع (٢/ ٥٩)

(¬٨) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٥، ٤٣٦): “ لتعذر ذلك فيه؛ لأنه إن رخم آخر الثانى رخم ما ليس فى حكم المنادى، ولو رخم الأول لجاء فى وسط الاسم؛ لأن المضاف إليه من حيث اللفظ اسم مستقل، ومن حيث المعنى فى حكم جزء من الأول، فلما روعى الأمران تعذر الترخيم ” ا. هـ.

................................

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الكوفيين (¬١) مستدلين بقوله:

إِمَّا تَرَيْني اليَوْمَ أُمَّ حَمْزِ (¬٢)

أى: (حمزة)، وقوله:

خُذوا حَظَّكُمْ يَا آلَ عِكْرِمَ واذْكُروا ... أَواصرنا والرَّحِمُ بالغَيْبِ تُذْكَرُ (¬٣)

أى: عكرمة، قالوا: ويقاس على هذا غيره،

الثالث: الجواز فى ذى (¬٤) تاء التأنيث كهذين البيتين (¬٥)، والمنع فيما سواه كـ (غلام زيد) والأولون يحملون ما ورد على أنه من ترخيم غير المنادى ضرورة (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٣٨)، والإنصاف (١/ ٣٤٧ – ٣٥٦)، وشرح المفصل (٢/ ٢٠)، والإرشاد إلى علم الإعراب (صـ ٢٩٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٠٠)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٣١)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٧)، والتصريح (٢/ ١٨٤)، والهمع (٢/ ٥٩).

(¬٢) من الرجز، وبعده: ... قَارَبْتُ بَيْنَ عَنَقِى وَجَمْزِى

وهو لرؤبة فى الديوان (صـ ٦٤)، والكتاب (٢/ ٢٤٧)، والمقتضب (٤/ ٢٥١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٩١)، وشرح المفصل (٩/ ٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٣٢)،

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٣٤٩)، والنجم الثاقب (١/ ٣٤٥) , العنق والجمز: ضربان من السير.

والشاهد فيه قوله: (أمَّ جَمْزِ) حيث رخّم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه، وأصله: (يا أم حمزة) فحذف حرف النداء، والتاء من المضاف إليه، وهذا جائز عند الكوفيين، ضرورة عند البصريين.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى الديوان (صـ ٢١٤)، والكتاب (٢/ ٢٧١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٩٣)، والنكت للأعلم (١/ ٥٩٣)، والإنصاف (١/ ٣٤٧)، وشرح المفصل (٢/ ٢٠)، والضرائر لابن عصفور (صـ ١٠٧)، والفاخر (٢/ ٥٤٢)،

وبلا نسبة فى: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٣٨)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٥٣)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٣٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦١)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٨)، والمساعد (٢/ ٥٦٣)، والنجم الثاقب (١/ ٣٤٥)، والهمع (٢/ ٥٩)

والأواصر: العواطف والقربات، واحدها آصرة، ويروى (حذركم) مكان (حظكم)، و (احفظوا) مكان (اذكروا).

والشاهد فيه قوله: (يا آل عكرم) وهو كالذى قبله.

(¬٤) (ذى) كذا فى الأصل، وكتب فوقها: (ما فيه).

(¬٥) قال أبو حيان فى التذييل جـ ٥ (٢/ ٦٤١) رسالة دكتوراة: “ ولو ذهب ذاهب إلى أن المنادى إذا كان آخر المضاف إليه بالتاء علماً جاز ترخيمه بحذفها وقوفاً مع هذا الشائع من ذلك لكان مذهباً ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٦٩ – ٢٧١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٨).

ولا مستغاثا ً ...................................

الشرط الثانى: أن لا يكون مستغاثاً، وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬١)؛ لأنه يراد به الجؤار (¬٢) والتطويل , والحذف ينافى ذلك

الثانى: الجواز مطلقاً (¬٣)، كقوله:

.............. أَعَامِ لَكَ ابنَ صَعْصَعَةَ بنِ سَعْدِ (¬٤)

ولقوله:

كُلَّمَا نَادَى مُنْادٍ مِنْهُمُ يَا لَتيمِ اللهِ قُلْنَا: يَا لَمالِ (¬٥)

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٤٠): “ ولا ترخِم مستغاثاً به إذا كان مجروراً؛ لأنه بمنزلة المضاف إليه .. ” ا. هـ. وينظر: الأصول (١/ ٣٥٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٠٠) والارتشاف (٥/ ٢٢٢٧).

(¬٢) جَأَرَ ... يجأَرُ جَأْراً وجُؤَاراً: رفع صوته مع تضرع واستغاثة اللسان (ج أ ر) (١/ ٣٦٥) , وقد ورد هذا اللفظ فى تعليل المصنف حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٧): “ قوله: ولا مستغاثاً ”: لأن المستغاث مطلوب فيه رفع الصوت والجؤار به، فهو مطلوب تطويله لا الحذف منه، ولهذا المعنى زيد فى آخره ألف " ا. هـ.

(¬٣) يقصد بقوله: (مطلقاً) أى سواء جُرَّ المستغاث باللام أو لم يجز باللام , وهذا ظاهر قول أبى حيّان حيث قال الارتشاف (٥/ ٢٢٢٧): " ولا يرخم مندوب لحقتة علامة الندبة ... ولا مستغاث به جُرَّ فإن لم يجر فقد سمع ترخيمه فى قوله: ... أعام لك بن صعصعة بن سعد

وأجاوه ابن خروف .... وقد سمع ترخيمه مجروراص باللام قال اشاعر:

كلما نادى منادٍ منهم ... يالتيم الله قلنا يالمال

يريد: يا لمالك" ا. هـ. وتجويز ابن خروف مقيد بكونه غير مجرور باللام، ينظر: التصريح (٢/ ١٨٤) والهمع (٢/ ٥٩)، والأشمونى (٣/ ٢٦١).

(¬٤) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... تَمَنَّانِى لِيَقْتُلَنِى لَقيطٌ

وهو لابن شريح الكلابى في: الكتاب (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، والنكت (١/ ٥٧٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٠٠)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٢٧)، والمساعد (٢/ ٥٤٦)، والتصريح (٢/ ١٨٤)، والهمع (٢/ ٥٩) والأشمونى (٣/ ٢٦١)، والشاهد فيه قوله: “ أعامٍ ” حيث رخم المستغاث الذى لم تتصل به لام الاستغاثة والأصل (عامر)، وفيه شاهد آخر وهو قوله: (لك) أى: دعائى لك والمعنى معنى التعجب، كما يقال: يا لك فِارساً.

(¬٥) البيت من الرمل، وهو لمرة بن الرواح فى المقاصد النحوية (٤/ ٣٠٠، ٣٠١)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٢٧)، وتذكرة النحاة (صـ ١٦٤)، والتصريح (٢/ ١٨٤)، والأشمونى (٣/ ٢٦١) ,

والشاهد فيه قوله: “ يا لَمالِ ” يريد: يا لمالِك حيث رخم المنادى المستغاث به الذى اتصلت به اللام، وهذا جائز عند أبى حيَّان، شاذ أو ضرورة عند الجمهور.

وَلاَ جُمْلةً , ..........................

أى: أعامر، ويال مالك.

الشرط الثالث: أن لا يكون مندوباً (¬١)؛ لأن الغرض التطويل فنافي (¬٢) الحذف، وفى كلام بعضهم (¬٣) ما يشعر بجواز ترخيمه إن لم تلحقه الألف ونحوها.

الشرط الرابع: أن لا يكون جملة نحو: (تأبط شرّاً)، فمذهب الجمهور (¬٤) لا يجوز ترخيمه نصَّ عليه سيبويه (¬٥)؛ لأن الجمل تحكى؛ وزعم ابن مالك (¬٦) أنه يجوز، وأنه مذهب سيبويه، وقال: يحذف الاسم الثانى كالمركب.

¬__________

(¬١) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٤٠): “ ولا ترخم المندوب؛ لأن علامته مستعملة، فإذا حذفوا لم يحملوا عليه مع الحذف الترخيم ” ا. هـ. ولم يذكر المصنف هذا الشرط؛ لأن المندوب عنده ليس بمنادى.

(¬٢) (فنافى) وفى الأصل (فنافا) وهو تحريف.

(¬٣) لعله يقصد الرضى حيث قال في شرح الكافية (١/ ٣٦٥): “ وامتنع الترخيم فى المستغاث الذى فى آخره زيادة المد؛ لأن الزيادة تنافى فى الحذف، وكذا المندوب؛ لأن الأغلب فيه زيادة مدة في آخره لإظهار التفجع وتشهير المندوب، وغير المزيد فيه قليل نادر. ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٦٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٥).

وقال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٦٣): “ وبعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها، نحو: ” يا تأبطّ " ا. هـ.

(¬٥) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٦٩): “ واعلم أن الحكاية لا ترخم؛ لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى وليس مما يغيره النداء، وذلك نحو: ” تأبط شرّاً “ و” برق نحره “، وما أشبه ذلك ... ” ا. هـ.

(¬٦) قال فى التسهيل: ويجوز ترخيم الجملة وفاقاً لسيبويه “ ثم قال في شرحه: ” وتناول – أيضاً المركب بإسناد كـ “ تأبط شرا ”، وأكثر النحويين يمنعون ترخيمه؛ لأن سيبويه منع ترخيمه فى باب الترخيم ونصّ فى باب النسب على أن من العرب من يرخمه، فيقول فى “ تأبط شراً ”: يا تأبط، ورتب على ترخيمه النسب إليه، ولا خلاف فى النسب إليه " ا. هـ شرح التسهيل (٣/ ٤٢١، ٤٢٢) وقد تبع ابنَ مالك في هذا ابنُ جماعة فى شرح الكافية (صـ ١٣١).

وما قاله سيبويه في الكتاب (٣/ ٣٧٧) باب النسب هو: “ هذا باب الإضافة إلى الحكاية، فإذا أضفت إلى الحكاية حذفت وتركت الصدر بمنزلة ” عبد القيس “ وخمسة عشر ”، حيث لزمه الحذف كما لزمها، وذلك قولك فى “ تأبط شرا ”: تأبَّطِىُّ , ويدلك على ذلك أنّ من العرب من يفرد فيقول: يا تأبّط أقبلْ فيجعل الأول مرداً، فكذلك ترده ى الإضافة " ا. هـ

هذا .. والراجح من نَصَّىْ سيبويه السابقين هو الأول؛ لأنه في بابه، قال الشيخ خالد الأزهرى – وما أحسن ما قال – فى التصريح (٢/ ١٨٥): “ وإذا كان للمجتهد في مسألة واحدة نصَّان متعارضان فى بابين فالعمل على المذكور فى بابه؛ لأنه بصدد تحقيقه وإيضاحه، بخلاف ما يذكر فى غير بابه، فإنه لم يعتن به كاعتنائه بالأول؛ لكونه ذكره استطراداً، هذا إذا لم يثبت أنه رجع عن أحدهما، ولم يكن هنالك = = تاريخ ” ا. هـ، وذهب الدمامينى إلى أنه لا تعارض بين النصين، إذ ما نقله فى باب الترخيم محمول على أنه المستعمل عند أكثر العرب، وما نقله فى باب النسب محمول على المستعمل عند بعضهم.

ينظر: حاشية يسى على التصريح (٢/ ١٨٥).

وَيَكُوُن: إِمَّا عَلَماً زَائِداً عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، وإِمَّا بتَاءِ التأنيث ............

الشرط الخامس (¬١): أن يكون المرخم إما علماً زائداً على ثلاثة أحرف، وإما بتاء تأنيث (¬٢) وإن لم يكن علماً ولا زائداً (¬٣).

وإنما اشترط ذلك؛ ليخرج النكرة بغير تاء، فإنها لا ترخم نحو: (يا غضنفر)، وذهب بعض (¬٤) النحاة إلى جوازه إذا كانت مقصودة؛ لأنه فى المعنى معرفة، ولذلك نعت بالمعرفة.

وجاز ترخيم العلم الزائدة؛ لأنه كثير الدور فاحتاج إلى التخفيف، وما فيه تاء تأنيث؛ لأنه ثقيل، وليست التاء من أصل الكلمة.

واعلم أن العلم إن كان من [نحو] (¬٥): (يا حذامِ) مما هو مبنى، أو مختصاً بالنداء نحو: (يا مكرمان)، إن جعل علماً لم يجز ترخيمه ذكره بعض النحاة (¬٦).

وفى عموم كلام المصنف ما يشعر بجوازه وإن كان غير (¬٧) ذلك، فإن كان ثلاثياً لم يجز ترخيمه – أيضاً – عند البصريين (¬٨)؛ لأن فيه إخلالاً بالكلمة وأجازه الكوفيون (¬٩) فيما هو

............................................

¬__________

(¬١) هذا هو الشرط الثبوتى الوجودى.

(¬٢) فى الكافية (صـ ٩٤) وشرحها للمصنف (٢/ ٤٣٨) (التأنيث).

(¬٣) أى: لا يشترط فى ترخيم ما فيه تاء التأنيث العلمية والزيادة على الثلاثة

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٩)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٨)، والتصريح (٢/ ١٨٥)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٠)، والهمع (٢/ ٦١).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٢٩)

(¬٧) أى: غير ما فيه تاء التأنيث.

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٥)، والأصول (١/ ٣٦٥)، والمرتجل (صـ ١٩٩)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٣٦) وشرح المفصل (٢/ ٢٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٩ – ٦١)، والتصريح (٢/ ١٨٥)، والهمع (٢/ ٦١).

(¬٩) الكوفيون إلا الكسائى، ووافقهم الأخفش ينظر: توجيه اللمع (صـ ٣٣٦)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٠٥)، والتسهيل بشرحه (٣/ ٤٢٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٠٠)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٢) والهمع (٢/ ٦١).

متحرك الأوسط نحو: (حكَم)، و (عُمَر)؛ لأن الحركة تنزلت منزلة الحرف الرابع فى منع الصرف، وفى النسب إلى نحو: (جَمَزَى) (¬١) جعلوها كحرف خامس، وهذا باب تخفيف مثله.

وإن كان زائداً على ثلاثة فمذهب الجمهور (¬٢) أنه يجوز ترخيمه مطلقاً كـ (حارث)، و (مالك) وغيرهما، وزعم الجرمى (¬٣) أنه إن كان كناية عن مجهول لم يرخم كـ (طامر بن طامر) (¬٤).

وأمَّا المؤنث بالتاء فإن كان علماً جاز ترخيمه ثنائياً كان أم ثلاثياً أم أكثر (¬٥) نحو، (هبة)، و (طلحة)، و (فاطمة)، إلا أن يكون مختصاً بالنداء نحو: (فُلَة)، قاله أبو حيَّان (¬٦)

وزعم ابن عصفور (¬٧) أن من شرطه أن لا يكون كناية عن مجهول قال: فلا يجوز ترخيم: (صَلْمَعَة ابن قَلْمَعَة) (¬٨) فى قوله:

أَصَلْمَعَةَ بنَ قَلْمَعَةَ بنَ فَقْع لَهِنَّكَ لاَ بالَكَ! تَزْدَ رٍِينِى (¬٩)

¬__________

(¬١) قال ابن هشام في شرح القطر (صـ ٢٣٣): “ وأجاز الفراء الترخيم فى (حكَم) و (حَسَن) ونحوهما من الثلاثيات المحركة الوسط قياساً على إجرائهم نحو: (سَقَر) مُجرى (زينب) فى إيجاب منع الصرف، لا مُجرى (هند) ى إجازة الصرف وعدمه، وإجرائهم (جَمَزَى) لحركة وسطه مُجرى (حبارى) فى إيجاب حذف ألفه فى النسب لا مُجرى (حُنْبلَى) فى إجازة حذف ألفه وقلبها واواً ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٥)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٥٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٥)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٩ – ٦١)، والهمع (٢/ ٦١).

(¬٣) ينظر رأيه فى: البصريات (١/ ٣٣٨، ٣٣٩)، والمساعد (٢/ ٥٤٩)

(¬٤) طمر فى الأرض طُمُوراً: ذهب، وطمر: إذا تغيب واستخفى، وقالوا: هو طامر بن طامر للبعيد وقيل: هو الذى لا يُعْرَفُ ولا يُعْرَف أبوه، ولم يُدْرَ من هو، ويقال للبرغوث: طامرُ بنُ طامرٍ

اللسان: (ط م ر) (٤/ ١٩٥).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٤١)، وشرح ملحة الإعراب للحريرى (صـ ١٨٥)، وشرح المفصل (٢/ ٢٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٣٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢١)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٧)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٩)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٨)، والهمع (٢/ ٦٠).

(¬٦) حيث قال فى الارتشاف (٥/ ٢٢٢٩): “ وإن كان مبنياً بسبب النداء، فإن كان مما لازم النداء فلا يرخم نحو: مَلاَمَان، ومكرمان، فأما قولهم: يا ملأم فليس ترخيماً، بل هو مبنى على مَفْعَل من اللؤم ” ا. هـ وينظر: الهمع (٢/ ٦٠)

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٢٩)، والهمع (٢/ ٦١)، والأشمونى (٣/ ٢٥٧)

(¬٨) “ صَلْمَعَ الشئَ: قلعه من أصله صَلْمَعةَ، وصَلْمَعَةُ بنُ قَلْمَعَة: كناية عمن لا يُعرف، ولا يُعرف أبوه ” اللسان (ص ل م ع) (٤/ ٦٦).

(¬٩) البيت من الوافر، وهو لمغلس بن لقيط في: الدرر (١/ ٤٠١) , واللسان (ص ل م ع) (٤/ ٦٦)، وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٦١) ... =

= ... والشاهد فيه قوله: (أصلمعة بن قلمعة) حيث وقع منادى دون ترخيم؛ لكونه كناية عن مجهول.

.......................................

وإن كان غير علم (¬١)، فمذهب سيبويه (¬٢) والجمهور (¬٣) الجواز مطلقاً، ومذهب بعضهم - وحكى عن المبرد (¬٤) - لا يجوز مطلقاً

ومذهب آخرين - وهو المشهور عن المبرد (¬٥) - إن كانت نكرة مقصودة جاز، وإلا لم ٤٨/أ ... يجز حجة (¬٦) / سيبويه [قوله] (¬٧):

جَارَىَ لاَ تَسْتَنْكِرِى عَذِيرِى (¬٨)

[وقوله] (¬٩):

يَانَاقُ سِيرِى عَنَقاً فَسِيحا (¬١٠)

¬__________

(¬١) أى: المؤنث بالتاء

(¬٢) حيث قال فى الكتاب (٢/ ٢٤١): “ وأمّا ما كان على ثلاثة أحرف مع الهاء فنحو قولك: يا شا ارْجُنِى ويا ثُبَ أقبلى، إذا أردت: شَاةً وثُبَةً. ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٦)، والارتشاف (٥/ ٢٢٢٩).

(¬٤) حكاه عنه أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٢٩)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٦٠).

(¬٥) قال فى المقتضب (٤/ ٢٤٣): “ وأما قولهم: يا صاح أقبل، فإنما رخموه لكثرته فى الكلام كما رخموا ما فيه هاء التأنيث إذ قالوا: يا نَخْلُ ما أحَسنكِ يريد: يا نخلة، فرخَّم .. ” ا. هـ.

(¬٦) (حجة) مكررة فى الأصل.

(¬٧) (٧، ٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) من الرجز، وبعده: ... سَيْرِى وإشْفََاقِي عَلَى بَعِيرِي

وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ٣٣٢)، والكتاب (٢/ ٢٣٠، ٢٣١، ٢٤١)، والمقتضب (٤/ ٢٦٠) وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٩٣)، والنكت للأعلم (١/ ٥٦٨)، وشرح المفصل (٢/ ١٦، ٢٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٧٧)، والتصريح (٢/ ١٨٥)، والخزانة (٢/ ١٢٥)،

وبلا نسبة فى: شرح اللمع (١/ ٢٨٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٧)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٨)، والنجم الثاقب (١/ ٣٤٨) لا تستنكرى: لا تعديه أمراً منكراً، الغدير: الحال التى يحاولها المرء يغدر عليها.

والشاهد فيه قوله “ جَارىَ ” حيث رخمَّ النكرة والأصل (جارية)

وفيه شاهد آخر وهو حذف حرف النداء من النكرة ضرورة، والأصل: (يا جارية)

(¬١٠) من الرجز، وبعده: ... إِلَى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا ...

وهو لأبى النجم فى: الكتاب (٣/ ٣٥)، والرد على النحاة (صـ ١٢٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨٧) والتصريح (٢/ ٢٣٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٤)، وشرح المفصل (٧/ ٢٦)، وأوضح المسالك (٤/ ١٨٢)، وشرح الشذور (صـ ٣٢٢)، وشرح القطر (صـ ٨٠) , والنجم الثاقب= = (١/ ٣٤٨)، والهمع (٢/ ٦٠) العنق: ضرب من السير السريع، فسيحا: واسعا، سليمان: هو سليمان بن عبد الملك بن مروان، نستريحا: نلقى عنّا متاعب السفر

والشاهد فيه قوله: “ يا ناقُ ” حيث رخَّم النكرة بحذف التاء، والأصل (يا ناقة)

وفيه شاهد آخر في قوله: “ فنستريحا ” حيث نصب الفعل المضارع، (بأن) مضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر الذى هو قوله: “ سيرى ”.

فَإِنْ كَانَ فِى آخِرِهِ زِيَادَتَانِ ..........................

ومنه قولهم: (يَا شَا ارْجُنِى) (¬١)، وهو كثير، أو ربما (¬٢) أن المانعين يعدونه شاذاً

وقد روى أن المبرد (¬٣) أنكر على سيبويه احتجاجه بـ:

جَارِىَ لاَ تَسْتَنكِرِى عَذِيرى

قال: لأنه عَلَمٌ، وفى المثل: (بمثل جارية تزن زانية سرّاً وعلانية) (¬٤)

وهذه شروط الترخيم القياسي، وما جاء على غير ذلك فشاذ، وهذا باب كثير الشذوذ

قوله: فإن كان آخره (¬٥) زيادتان

هذا كلام في كمية الحرف، والمحذوف قد يكون حرفاً، وحرفين، وثلاثة، وكلمة، وقد بدأ المصنف بالحرفين، وذلك فى ثلاثة مواضع:

¬__________

(¬١) أى: يا شاة ارجنى، وشاة راجن مقيمة فى البيوت، وكذلك الناقة، ورجن البعير فى العلف رجونا إذا لم يَعَفْ منه شيئاً، وكذلك الشاة وغيرها، ويروى “ ادجنى ” من الدجون، وهو إلف البيت والإقامة فيه، ينظر: اللسان (د ج ن) (٢/ ٣٥٩)، و (ر ج ن) (٣/ ٤٧)

(¬٢) كذا فى الأصل

(¬٣) ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد (صـ ١٥١، ١٥٢)، ت د/ زهير عبد المحسن سلطان، (مؤسسة الرسالة ط. الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٦) وقال الأعلم فى النكت (١/ ٥٦٩): “ وَردَّ المبرد قول سيبويه فى هذا الباب ... وقال: ” أخطأ فى هذا كله خطأ فاحشاً “، يعنى أن هذه الأسماء معارف بالنداء، وقد جعلها سيبويه نكرات، وادعاء المبرد هذا هو الخطأ، والعجب منه كيف ذهب ذلك عليه؟، أيتوهم أن سيبويه يعتقد أن مخنوق وليل نكرات وهو يضمها بغير تنوين، فإنما معنى حذف ” يا “ من النكرة يعنى ما كان نكرة قبل النداء، فورد النداء عليه فصار معرفة من أجله ” ا. هـ

(¬٤) المثل فى مجمع الأمثال (١/ ١٦٦)، وأورده الشارح استدلالاً على أن “ جارية ” علم، وهو جارية بن سُلَيط، وكان حسن الوجه، فرأته امرأة فمكنته من نفسها وحملت , فلما علمت أمها لامتها، فلما رأت جمال بن سليط عذرت بنتها وقالت: بمثل جارية فلتزن الزانية سرّاً أو علانية، يضرب فى الكريم يخدمه من هو دونه.

(¬٥) فى الكافية (صـ ٩٤)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٤٠) (فإن كان فى آخره).

فِى حُكْمِ زِيَادَةٍ وَاحِدَةٍ ...............

الأول: الزيادتان فى حكم الواحدة (¬١) كما ذكر المصنف، ومعناه: أنهما زيدتا لمعنى واحد (¬٢) يحترز عن همزة الإلحاق؛ لأن الألف التى قبلها زائدة لا لمعنى، والهمزة التى زيدت للإلحاق، [والألف قبلها] (¬٣) وكذلك نحو: (حَوْلاَ يا)؛ لأن الألف الآخرة للتأنيث، والياء التى قبلها مزيدة للإلحاق، فهذا لا يحذف منه إلا حرف واحد (¬٤).

وقال نجم الدين (¬٥): تحذف همزة الإلحاق، والألف التى قبلها

وزاد بعضهم والتاء فى أكثر من حرفين؛ ليحترز من نحو: (يدان)، و (دمان)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يحذف منه حرفان، وإن بقى على حرفين، وهو ظاهر عموم المصنف (¬٦).

والثانى: أنه لا يحذف إلا حرف، وهو النون (¬٧).

والثالث: التفصيل، فإن كان قد استعمل على حرفين حذف حرفان نحو: (يدان)؛ لأنهم قالوا: (يد) في المفرد، وإلا لم يجز نحو: (بنون) (¬٨).

كـ: أَسْمَاءَ، وَمَروَانَ أو حرف صحيح قبله مدّة ..........

¬__________

(¬١) فى شرح الكافية للمصنف (٢/ ٤٤٠) (فى حكم زيادة واحدة)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٦٩).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية، وفيه: (والهمزة قبلهما)، والصواب ما أثبت

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦١ – ٢٦٢): “ ويدلك على أن الألف التى فى (حَوْلا يا) بمنزلة الهاء أنك تقول: حَوْلا ئيٌّ، كما تقول: دِرْحائِىُّ، ولو كانت وما قبلها بمنزلة زيادة واحد لم تحذف الألف، كما لا تحذفها إذا قلت: خُنْفَساوىُّ ” ا. هـ وينظر (٢/ ٢٦١)، وما ذكره الشارح هو مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين حذف الأحرف الثلاثة الأخيرة من (حولا يا)

ينظر: الأصول (١/ ٣٦٠) , وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢٢، ١٢٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٢)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية له (١/ ٣٦٩)؛ وقد سبقه إلى هذا القول ابن الخبَّاز فى توجيه اللمع (صـ ٣٣٤)

(¬٦) حيث قال: “ زيادتان فى حكم زيادة واحدة ”.

(¬٧) هذا قول سيبويه حيث قال فى الكتاب (٢/ ٢٥٩): “ وأما رجل اسمه بنون فلا يطرح منه إلا النون؛ لأنك لا تصير اسماً على أقل من ثلاثة أحرف ... ” ا. هـ،

وممن قال به – أيضاً – ابن السَّيد فى إصلاح الخلل (صـ ٢٤٠)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٣٤) والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٢٨٧).

(¬٨) هذا ظاهر قول الرضى حيث قال في شرح الكافية (١/ ٣٧١): “ .. نحو ” يدان “ و ” دمان “، و”ثبون“، و ” قلون “ و ” دمىّ “ يرخم بحذف زيادتين للترخيم؛ لأن بقاء الكلمة على حرفين فيه ليس لأجل الترخيم بل قبله كان كذلك ... ” ا. هـ.

والزيادتان اللتان فى حكم الواحدة في أربعة أشياء:

[الأول] (¬١): ألفا التأنيث نحو (أسماء) و (حمراء) وهذا على قول سيبويه (¬٢) فى (أسماء) إن همزتها للتأنيث، ومن (¬٣) قال إنها جمع (اسم) فهى من باب (عمَّار) و (منصُور)

[الثانى] (¬٤): الألف والنون كـ (مروان) زيدتا لمعنى واحد، وهو التذكير فى نحو، (سكران) وحمل سائر مواقعهما على ذلك.

[والثالث] (¬٥): علامتا التثنية والجمع نحو: (الزيدان)، و (الزيدون)، و (يضربان)، و (يضربون) مسمى بهما، والهندات (¬٦).

[الرابع] (¬٧): ياء النسب نحو: (طابقىّ)، و (مصرىّ)، و (تميمىَّ) حيث تكون هذه أعلاماً، وإنما حذف حرفان؛ لأنهما تنزلا منزلة حرف واحد (¬٨).

قوله: أو حرف صحيح قبله مدة

هذا الموضع الثانى مما يحذف فيه حرفان.

قال نجم الدين (¬٩): وعليه أن يحترز من تاء التأنيث؛ لأن نحو: (سِعْلاَة) (¬١٠) و (عفرناه) (¬١١) لا يحذف منه إلا حرف واحد، وهو التاء.

وهو أَكْثِرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ حُذِفَتَا ............

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ٢٥٦، ٢٥٧): “ هذا باب ما يحذف من آخره حرفان؛ لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد، وذلك قولك في عثمان: يا عثم أقبل، وفى مروان: يا مَرْوَ أقبل، وفي أسماء: يا أسم أقبلى .. ” ا. هـ.

(¬٣) هذا قول الفراء في شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٥٣).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٦) مسمى بها - أيضاً -

(¬٧) زاد أبو حيَّان الواو والتاء نحو: (ملكوت)؛ و (رهبوت) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٤)، والهمع (٢/ ٦٥).

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٨)، وإصلاح الخلل (٢٣٩)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٥٤)، والغرة المخفية (٢/ ٥٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٠)

(¬٩) قال فى شرح الكافية (١/ ٣٦٩): “ وكان عليه أن يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدة زائدة وذلك؛ لأنه لا يحذف فى نحو: ” عفرناة “ و ” سعلاة “ إلا التاء وحدها، وذلك لكونها كلمة واحدة وإن كانت على حرف فاكتفى بها .. ”

(¬١٠) السعلاة: الغول ... اللسان (س ع ل) (٣/ ٢٩١).

(¬١١) العفرناة: الشديدة الجريئة ... ينظر: اللسان (ع ف ر) (٤/ ٣٧٤).

وقوله: قبله مدة

المدة: كل ألف أو واو أو ياء زوائد قبلهن حركة مجانسة لهن، فيخرج من هذا ما قبله حرف صحيح غير مدة، إمَّا غير حرف علة كـ (سَفَرْجَل) و (قِرْطَعْب) مفكوك – كما ذكرنا - أو مدغم فلا يحذف إلا حرف واحد.

وزعم بعضهم (¬١) أنه إن كان الخامس زائداً مدغماً فيه حذف حرفان نحو (قِرْشَبًّ) (¬٢) ملحق بـ (قِرْطَعْب)، وخرج – أيضاً – ما قبله حرف علة إلا أنه أصلى نحو: (مُخْتَار) فلا يحذف إلا حرف , وزعم الأخفش (¬٣) أنه يحذف منه حرفان.

وخرج – أيضاً – حرف العلة الذى قبله حركة غير مجانسة نحو: (فِرْدَوس)، و (غُرْنَيق) (¬٤) لا يحذف منه إلا حرف، وزعم الجرمى (¬٥)، والفراء (¬٦) أنه يحذف منه حرفان أيضاً

قوله: وهو أكثر من أربعة

خرج نحو: (ثمود)، و (سعيد)، و (عماد)، لا يحذف منها إلا حرف، وفيه أقوال:

الأول: للجمهور (¬٧) لا يحذف إلا حرف؛ لئلا يؤدى إلى الإخلال.

الثانى: عن الفراء (¬٨)، يحذف حرفان إجراء له مُجرى (عمَّار).

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٥)، والهمع (٢/ ٦٤)

(¬٢) (قِرْشَبّ)، وفي الأصل (عِرْشَبّ) وهو تحريف.

والقِرْشَبّ بكسر القاف: الضخم الطويل من الرجال، أو الأكول، أو الرغيب البطن، أو السيئ الحال أو المُسِنّ ... ينظر: السان (ق ر ش ب) (٥/ ٢٣٣)

(¬٣) ينظر رأيه في: البصريات (١/ ٣٣٩)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٤)، والهمع (٢/ ٦٤)

وقال ابن هشام فى شرح القطر (صـ ٢٣٦): “ ويجب الاقتصار على حذف الحرف الأخير فى نحو: ” مختار “ علماً؛ لأن المعتل أصلى، لأن الأصل: مُخْتَيَرٌ أو مُخْتَيِرُ، فأبدلت الياء ألفاً، وعن الأخفش إجازة حذفها تشبيها لها بالزائدة، كما شَبهوا ألف (مُرَامَى) فى النسب بألف (حُبَارى) فحذفوها .. ” ا. هـ.

(¬٤) الغُرْنُوق والغُرْنَيْق، بضم الغين وفتح النون: طائر أبيض، وقيل: هو طائر أسود من طير الماء طويل العُنُق، ينظر: اللسان (غ ر ن ق) (٥/ ٣١).

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٢٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٥٦)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٣٢) والمساعد (٢/ ٥٥٢).

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٢٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٤)، والهمع (٢/ ٦٤).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٧١)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٣)، والهمع (٢/ ٦٤).

(¬٨) ينظر رأيه هذا في: شرح التسهيل (٣/ ٤٢٣)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٣٥٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧١)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٣٢)، وشرح قطر الندى (صـ ٢٣٦)، والمساعد (٢/ ٥٥١)، والهمع (٢/ ٦٤)

الثالث: مروى عنه (¬١) – أيضاً – إن كان مثل (ثمود) فحرفان؛ لأنه لا يوجد فى الأسماء اسم آخره واو قبلها ضمة، وإن كان كـ (سعيد)، و (عماد) فحرف.

وخرج – أيضاً – نحو (هرقل)، فإنه لا يحذف منه إلا حرف (¬٢)، وزعم الفراء (¬٣) أنه يحذف حرفان من الرباعى ساكن ما قبل الآخر؛ لأنه يزعم أنك تحذف بعد الترخيم كل ساكن حتى ينهى إلى متحرك.

وزاد بعض النحاة (¬٤) أن لا يكون آخره تاء تأنيث يحترز من نحو: (ميمونة)، و (مسكينة) قال: فلا يحذف منه إلا حرف، وقد تقدم (¬٥).

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: (عمَّار)، و (مسكين)، و (منصور)، وإنما حذف حرفان (¬٦)؛ لأنه إذا حذف الخامس بقى آخر الاسم حرف علة فيحذف لاستثقاله؛ لأن التغيير يأنس بالتغبير، وليس فيه إحلال مزيةٍ.

الموضع الثالث مما يحذف فيه حرفان: الترخيم بعد الترخيم، وذلك كل اسم آخره تاء رخم على لغة من لا ينوى، [وبقى] (¬٧) على أربعة أحرف فصاعدا.

قلنا: (آخره تاء) احترازاً من نحو: (سَفَرْجَل) /، ... ٤٨/ب

وحكى السيد شرف الدين – قدس الله روحه – أنّ منهم من لا يشترط أن يكون آخره تاء.

وقلنا، (على لغة من لا ينوى)؛ لأن الترخيم بعد الترخيم مختص بهذه اللغة (¬٨)؛ لمصيره بعد الترخيم اسماً مستقلاً.

...........................................

¬__________

(¬١) أي: عن الفراء , قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٣٣): “ واختلف النقل عن الفراء، فنقل ابن مالك أنه يحذف الأخير وحرف اللين من ثلاثتها، ونقل غيره عن الفراء أنه فى (ثمود) يحذف الأخير وحرف المد , وفى نحو: (سعيد، وعماد) يحذف الأخير فقط. ”.

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٢٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٩، ٦٠٠)، والهمع (٢/ ٦٤)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٢).

(¬٣) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٦١)، والغرة المخفية (٢/ ٥٣٩)، وشرح المفصل (٢/ ٢١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١١٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٢) والهمع (٢/ ٦٤).

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٣٥١)

(¬٥) ينظر: (صـ ... )

(¬٦) قال الرضى فى شرحه (١/ ٣٧٠): “ وإنما حذف الحرفان – ههنا – لأنه كان الأَوْلى حذف المد الزائد، لكن لمَّا لم يكن آخراً، والترخيم حذف الآخر، لم يجز حذفه، فلما حذف الحرف الأخير صار متطرفاً في السقوط ” ا. هـ. وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤١، ٤٤٢).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٨) أى: بلغة من لا ينوى، قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٥٠): " وقد حملهم ذلك على أن رخموه حيث جعلوه بمنزلة ما لا هاء فيه قال العجاج:

فقد رأى الراءون غيرَ البُطّلِ ... أنَّك يا مُعاوِيا ابن الأفضلِ

يريد: يا معاوية " ا. هـ.

وقلنا: (بقى على أربعة أحرف)؛ احترازاً من نحو: (طلحة)، وهذا مذهب سيبويه (¬١)، ويقدر حذف التاء أولاً، ثم حذف حرف بعدها.

قال بعض المتأخرين: ولو قيل: حذف حرفان من أول لكان أقرب، ومثاله: (أرطاة) يجوز (يا أرطا) بحذف التاء، ثم ألف (¬٢)، وذهب قوم (¬٣) من النحاة إلى منع ذلك.

والصحيح الأول؛ لوروده، قال:

أَحَارِ بنَ بَدْرٍ قَدْ وَليتَ وِلاَيَةً فَكُنْ جُرَذاً فِيهَا تَخُونُ وَتَسْرِقُ (¬٤)

وقال:

أَنَّكَ يَا مُعَاوِ، يَا ابْنَ الأَفْضَلِ (¬٥)

أراد: (حارثة)، و (معاوية)، وهذا الموضع يجوز فيه حذف الحرفين، لا يجب بخلاف الموضعين الأولين.

ومثال ما يحذف فيه أكثر من حرفين لو رخمت المسمى (ميمونة) و (مسكينة) ترخيماً بعد ترخيم على القول بذلك (¬٦).

وَإِنْ كَانَ مُرَكَّباً حُذِفَ الاسمُ الأَخِيرُ ..............

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٥٠، ٢٥١).

(¬٢) فتصير: يا أرطَ، ومنه قول الشاعر:

يا أَرْطَ إنَّكَ فاعلٌ ما قُلْتَهُ ... والمرءُ يَسْتَحِى إِذَا لِمْ يَصْدُقِ

يريد: يا أرطاة بن سُهَيّة، ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٤٢)، والهمع (٢/ ٦٥) والأشمونى (٣/ ٢٥٩)

(¬٣) ذهب الأعلم إلى أنّ الياء التى بعد الواو من (معاوية) فى البيت الآتى: إنك يا معاو ..

حيث قال فى النكت (١/ ٥٨٠): “ ولو قال قائل: إنّ الياء التى بعد الواو من (معاوية) وإنّ (ابن الأفضل) نعت لمعاوىَ، وليس فيه حرف نداء كان أقيس وأجود ” ا. هـ.

ويرده ما حكى ابن كيسان أن بعض المنشدين له من العرب ينشد يا معاوِ، فيقطع الكلمة فى النداء على الواو، ثم يقول: يا ابن الأفضل “ ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٤٢) ” وذهب ابن الطراوة إلى أن أصله يا معاوِىَّ منسوباً حذف ياءى النسب فبقى: يا معاوِ " وعليه فلا يكون من الترخيم بعد الترخيم، وإنما يكون مما حذف منه حرفان زيدا معاً.

وقال أبو حيَّان: وتقدير أن الشاعر فى البيت الواحد نوى الترخيم أولاً ثم نوى الترخيم ثانياً وفي الكلمة الواحدة حالة النطق يحتاج إلى وحي يسفر عن هذا التقرير , ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٤٣)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لأنس بن أبى أُنَيْسٍ فى: الكامل (١/ ٢٥٠، ٢٥١) ولأنس بن زنيم فى: المقاصد النحوية (٤/ ٢٩٦)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٤٢) والهمع (٢/ ٦٥)، والأشمونى (٣/ ٢٥٩) ويروى: (إمارة) مكان (ولاية)

والشاهد فيه قوله: “ أحار ” يريد: أحارثة، فرخمه أولا بحذف التاء على لغة من لم ينوِ، ثم رخمه ثانياً بحذف التاء على لغة من ينوِى.

(¬٥) من الرجز، وقبله: ... فَقَدْ رأى الَّراءونَ غَيْرَ البُطَّل

وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ٢٥١)، والكتاب (٢/ ٢٥٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٥٧) والنكت للأعلم (١/ ٥٨٠) ... وبلا نسبة فى: البصريات (١/ ٣٤١)، والخصائص (٣/ ٣١٦) والارتشاف (٥/ ٢٢٤٠) والنجم الثاقب (١/ ٣٥٢) والهمع (٢/ ٦٤).

والشاهد فيه قوله: (يا مُعَاوِ) يريد: يا معاوية، وهو كالذى قبله.

(¬٦) أى: على القول بجوازه

وقول بعض النحاة (¬١): لا يحذف منه إلا التاء مراده: إذا رخم مرة واحدة، فأما الترخيم بعد الترخيم فلا مانع وكذلك (تميمية) وكذلك ما ليس فيه تاء تأنيث على ما حكى شيخنا السيد شرف الدين – رحمه الله – عن بعضهم، فى قول بعض العرب: (ماز رَأْسَكَ والسيفَ) (¬٢)، أنَّ الأصل (مازِنِىّ) فرخَّم بحذف ياء النسب، فبقى (مازن)، ثم رخَّمَه مرة أخرى.

قوله: وَإِنْ كانَ مُركَّباً حُذِفَ الاسمُ الأخيرُ

هذا حيث يحذف كلمة، وأراد بالمركب (¬٣) تركيب المزج نحو: (بعلبك)، والبناء نحو (خمسة عشر) علماً، وما آخره صوت نحو: (سيبويه)، وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: المنع من ترخيمه مطلقاً، قالوا: لأنه لم يرد به سماع، وروى عن أكثر الكوفيين (¬٤).

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول البصريين وبعض الكوفيين (¬٥)، واختلفوا فيما يحذف:

فقال البصريون (¬٦): الكلمة الأخيرة مطلقاً؛ لأنها تنزلت منزلة تاء التأنيث، وأما

¬__________

(¬١) لعله يقصد أبا حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٥/ ٢٢٤٣): “ ولو ذهب ذاهب إلى أنّ المؤنث بالتاء يجوز فى ترخيمه وجهان: أحدهما: حذف التاء وهو الكثير، والأقل حذفها بما قبلها كالحذف من (منصور) لكان قولاً .. ” ا. هـ.

(¬٢) جاء في مجمع المثال (٣/ ٢٧١): “ قال الأصمعى: أصل ذلك أنَّ رجلاً يقال له: ”مازن“ أسر رجلاً , وكان رجل يطلب المأسور بذَحْل (أي: ثأر) فقال له: مازِِ أي: يامازن رأسَك والسيفَ، فنحىَّ رأسه فضرب الرجل عنق الأسير ” ا. هـ.

(¬٣) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٣): يعنى بـ (المركب): ما ليس مضافاً ولا جملة لأن ذلك قد استثنى “ ا. هـ، ويعنى أنه استثنى المضاف بقوله: ” وشرطه ألا يكون مضافاً واستثنى الجملة بقوله: “ ولاجملة ” ينظر (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٠، ٢٢٣١)، وقد منع أبو حيان ترخيم المركب تركيب مزج حيث قال فى الارتشاف (٥/ ٢٢٣٠):، وإن كان مركباً تركيب المزج نحو: (معد يكرب)، فالذى يقتضيه القياس أنه لا يجوز ترخيمه؛ لأنه جرى مجرى المضاف والمضاف إليه .. " ا. هـ.

وينظر: الهمع (٢/ ٦٢)، والأشمونى (٣/ ٢٦٥)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣١)، والهمع (٢/ ٦٢)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦٧): “ هذا باب الترخيم فى الأسماء التى كل اسم منها من شيئين كانا بائنين فضم أحدهما إلى صاحبه فجعلا اسماً واحداً بمنزلة (عَنْتريس) و (حَلَكُوك)، وذلك مثل: (حضر موت)، و (معدى كرب) ... ومثل رجل اسمه (خمسة عشر)، ومثل (عمرويه)، فزعم الخليل – رحمه الله – أنه تحذف الكلمة التى ضمت إلى الصدر رأساً، وقال: أراه بمنزلة الهاء ... ” وقال فى (٢/ ٢٦٨): “وإذا رخمت رجلاً اسمه (خمسة عشر) قلت: (يا خمسة أقبلْ)، وفي الوقف تبين الهاء .. ”، وقال فى (٢/ ٢٦٩) “ وأما (اثنا عشر) فإذا رخمته حذفت (عشر) مع الألف؛ لأن (عشر) بمنزلة نون مسلمين، والألف بمنزلة الواو .. ” ا. هـ. وينظر: المقتضب (٢/ ١٦٠، ٤/ ٢١)، والأصول (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٥٣) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٥٤، ٧٧١)، والغرة المخفية (٢/ ٥٤٤)، وشرح المفصل (٢/ ٢٢، ٢٣) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٣)، ... = = ... والمقرب (صـ ٢٥٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢١، ٤٢٢) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٣)، والإرشاد (صـ ٢٩٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣١)، والهمع (٢/ ٦٢)، و الأشمونى (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥)

وَإَنْ كانَ غَيْرَ ذَلك فحرفُ واحِدُ، وَهُوَ في حُكْمِ الثَابت عَلَى الأَكْثَرِ، فيُقَالُ: (يا حادِ) و (ياثمُو) و (يا كروَ)، .....

(اثنا عشر) و (اثنتا عشرة)، فتحذف الألف – أيضاً -؛ لأن (عشر) و الألف تنزلا منزلة زيادتى التثنية

وقال بعض الكوفيين (¬١): يحذف حرف أو حرفان من الاسم الأخير كـ (بعلبك).

وقال الفراء (¬٢): إن كان ثانيه صوتاً حذفت الهاء فقط، وقلبت الياء ألفا فتقول: (يا سيبوا)، و (يا عمروا).

الثالث: التفضيل فإن كان يلبس بالمفرد لم يجز ترخيمه، وإن لم يلبس جاز؛ لأنهم قالوا: (حضرمِىّ) فى النسب خشية اللبس.

قوله: وإن كان غير ذلك

أى: غير ما تقدم مما يحذف فيه حرفان فصاعدا وكلمة حذف حَرفٌ واحِدٌ نحو: (مالك)، و (حارث)، تقول: (يا مالِ)، (وحارِ).

قوله: وهو فى حكم الثابت على الأكثر

أى: المحذوف فى جميع ما ذكر فيه لغتان:

اللغة الكثيرة الفصيحة (¬٣) أن المحذوف كالثابت، فيبقى الاسم على ما كان عليه قبل الترخيم من حركة أو سكون، ولا يُعلّ، ولا يدغم، فتقول: (يا حارِ) بالكسر، و (يا ثمو) ببقاء الواو، و (يا كرَو) أيضاً.

¬__________

(¬١) القائل ابن كيسان، يقول: يا حضرم فى (حضر موت)، ويا بعلَبَ فى (بعلبك)، لئلا يلتبس بالمفردات ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣١)، والمساعد (٢/ ٥٤٨)، والهمع (٢/ ٦٢)، والأشمونى (٣/ ٢٦٥).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٣١)، والهمع (٢/ ٦٣)، والأشمونى (٣/ ٢٦٥)

(¬٣) هذا رأى سيبويه وجمهور النحويين، قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٥٠): “ واعلم أن ما يجعل بمنزلة اسم ليست فيه هاء أقل فى كلام العرب، وترك الحرف على ما كان عليه قبل أن تحذف الهاء أكثر من قبل أن حرف الإعراب فى سائر الكلام غيره، وهو على ذلك عربى ”

وينظر: (٢/ ٢٤١) والأصول (١/ ٣٥٩)، وشرح ملحة الإعراب (صـ ١٨٣)، وشرح المفصل (٢/ ٢١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٤)، وأضح المسالك (٤/ ٦٥).

وقد يجعل اسماً برأسه يقال: (يا حارُ) و (يَا ثَمِى) وَ (يَا كَرَا) ............

قوله: وقد يجعل اسماً برأسه.

هذه اللغة القليلة (¬١) يجعلون المرخم اسماً برأسه فيضمونه ويعلونه ويعاملونه بكل ما يعامل به الاسم المستقل فيقولون: (يَا حَارُ) مضموماً، و (يا ثِمَى) بالياء (¬٢)؛ لأنها واو متطرفة قبلها ضمة، فقلبت الواو ياء، والضمة كسرة كما فعلوا بـ (أدلٍ)، و (تعازٍ) (¬٣) و (يَا كَرَا) يقلبون الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها كما فعلو بـ (عصا) (¬٤).

وظاهر كلام المصنف (¬٥) أن أهل اللغة الكثيرة يتركون باقى الاسم على حاله، ولا يغيرونه فى كل موضع، وقد ذكر غيره (¬٦) [أنهم] (¬٧) يستثنون مواضع:

الأول: حيث يلزم اجتماع ساكنين، وذلك فى نحو: (مُحمَارٍّ) (¬٨)، و (مُرَاد) اسم مفعول يفتح (¬٩)؛ لأن الجمع بين ساكينين لم يوجد فى كلام العرب؛ لنه لم يوجد على غير شرطه إلا فى ندور، فإذا كان كذلك تعينت الحركة.

...............................................

¬__________

(¬١) خالف الرضى المصنف وجمهور النحويين، وجعل هذه اللغة هى الكثيرة على ما يقتضيه القياس، حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٧٤): “ وكان القياس أن يكون جعل ما بقى بعد الترخيم اسماً برأسه هو الأكثر، لأن المعلوم من استقراء كلامهم أن المحذوف لعلة موجبة قياسية كما فى: ” عصا “، و ” قاض “ فى حكم الثابت، فلذا بقى ما قبل المحذوف من الحرف على حركته، وأن المحذوف لا لعلة موجبة قياسية، كأن لم تغن بالأمس، فلذا صار ما قبل المحذوف فى نحو ” غدِ “ و ” يد “، و ” دم “ معتقب الإعراب، وذلك لأنهم لو قصدوا كونه كالثابت لم يحذفوه لا لعلة موجبة .... فصار حذف الترخيم مطرداً كالواجب، فعومل المرخم فى الأغلب معاملة نحو: ” عصا “ و ” قاضٍ “ مما الحذف فيه مطرد واجب ” ا. هـ بتصرف

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ٦٦): “ وتقول: ” يا ثَمِى “ بإبدال الضمة كسرة، والواو ياء، كما تقول فى ” جَرْوٍ “ وَدَلْوٍ: الأجْرِى، والأَدْلى؛ لأنه ليس في العربية اسم معرب آخره واو لازمة مضموم ما قبلها .. ” ا. هـ. وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٦).

(¬٣) (أدلٍ، وتعازٍ)، وفى الأصل (أدلى، وتعازى)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: المقتضب (١/ ٣٢٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٦).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٤ – ٤٤٨).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٤).

(¬٧) (أنهم)، وفى الأصل (أن هم)

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦٣) فى (باب يحرك فيه الحرف الذى يليه المحذوف؛ لأنه لا يلتقى ساكنان): “ وإن حذفت من اسم مُحَمارًّ أو مُضَارٍّ، قلت: يا مُحْمارِ، ويا مضار، تجئ بالحركة التى له فى الأصل، كأنك حذفت من مُحْمارِرٍ، حيث لم يجز لك أن تسكن الراء الأوَلى، ألا ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء الآخرة ثابتة لم تحرك إلا على الأصل، وذلك قولك: لم يَحْمارِرْ ... ”

(¬٩) هذا التقييد خاص بـ (مراد) فتقول: (يا مُرادَ)، أما (مُخَمارّ) فيكسر، تقول: (يا مُحْمَارِ) على حركته الأصلية كما قال سيبويه، وسيبينه الشارح بعد قليل.

والساكن بعد الترخيم، إمّا يكون له أصل فى الحركة فيُرد إليه، فنحو (مُرَادِ) اسم فاعل يكسر، و (مُرَاد) اسم مفعول يفتح (¬١)، أو لا يكون له أصل فيها نحو (إِسحارّ) (¬٢) اسم نبت إذا سمى به ففيه خلاف:

سيبويه (¬٣) يحركه بالفتح؛ لأنه (¬٤) أقرب إلى الألف، ومنهم من يكسره على أصل إلتقاء الساكنين، وروى عن الزجاج (¬٥).

الثانى: حيث يكون آخر ما بقى منه مما يحذف لالتقاء الساكنين نحو /: (قَاضِيْنَ) و (مصطفين) ... ٤٩/أ

علمين، فإنك تحذف الزيادتين، فترجع الياء والألف، فتقول: (يا قاضى)، و (يا مُصْطَفَى)، فى لغة من يجعل المحذوف كالثابت؛ لأنها [قويتا] (¬٦) التقدير وإنما زالت؛ لا لتقاء الساكنين، وأشبه ذلك نون التوكيد الساكنه إذا كانت فى معرب ووقف عليه رجع إليه إعرابه نحو: (هل تَضْربُنْ يا رجال؟) تقول: (هل تضربون؟) (¬٧)، وكذلك لو رخمت

(قاضىَّ) منسوباً إلى (قاضٍ) مسمى به رجعت الياء بخلاف (حبارىّ) منسوباً إلى (حبارى)؛ لأن الألف لم تذهب للساكنين؛ إذ لو كان؛ لبقى ما قبلها مفتوحاً، وهذا قول أكثر النحاة (¬٨)، وتتفق – ها هنا – اللغتان.

¬__________

(¬١) تقول فى اسم الفاعل: (يا مرادِ)، وفى اسم المفعول (يا مرادَ).

(¬٢) الأَسْحَارُّ، والإِسْحَارُّ: بقلٌ يَسْمَنُ عليه المال واحدته: أسَحْارةٌ وإسْحَارةٌ.

ينظر: اللسانَ: (س ح ر) (٣/ ٢٥٤)

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦٤، ٢٦٥): “ وأما رجل اسمه (أسحارُّ)، فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بدُّ من أن تحرك الراء الساكنة؛ لأنه لا يلتقى حرفان ساكنان، وحركته الفتحة؛ لأنه يلى الحرف الذى يلى منه الفتحة، وهو الألف .... ” ا. هـ.

وبه قال ابن السرَّج فى أصوله (١/ ٣٦٤)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١١٧) وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٤)

(¬٤) أى: الفتح أقرب الحركات إلى الألف فى (إسحارّ).

(¬٥) رواه عنه أبوحيّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٣٧)، وهذا القول بلا نسبة فى: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٠١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٥)

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٣٥٤).

(¬٧) هذا كلام ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٤) حيث قال: “ وأكثر النحويين يردون ما حذف لأجل واو الجمع .... ويشبهونه برد ما حذف لأجل نون التوكيد الخفيفة عند زوالها وقفاً، كقول الواقف على: (هل تََفْعَلُنْ؟): (هل تفعلون؟) برد واو الضمير، ونون الرفع؛ لزوال سبب حذفهما، وهو ثبوت نون التوكيد وصلاً، وهذا التشبيه ضعيف؛ لأن الحذف لأجل الترخيم غير لازم، فيصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف، وحذف نون التوكيد الخفيفة لأجل الوقف لازم، فلا يصح معه أن ينوى ثبوت المحذوف .. ” ا. هـ.

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦٢): “ هذا باب ما إذا طُرحت منه الزائدتان اللتان بمنزلة زيادة واحدة رَجَعْتَ حرفاً، وذلك قولك فى رجل اسمه قاضون: يا قاضِى أقبل وفى رجل اسمه ناجِىٌّ: يا ناجى = =أقبل، أظهرت الياء لحذف الواو والنون، وفى رجل اسمه مُصْطَفَوْنَ: يا مُصْطَفَى أقبل، وإنما رددت هذه الحروف؛ لأنك لم تبن الواحد على حذفها كما بُنيتْ (دَمٌ) على حذف الياء، ولكنّك حذفتهن؛ لأنه لا يسكن حرفان معاً ..... ” ا. هـ

وينظر: الأصول (١/ ٣٦٣، ٣٦٤)، والمقرب (صـ ٢٥٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٨)، والهمع (٢/ ٦٨).

..........................................

وذهب جماعة (¬١) إلى أنه لا يرجع المحذوف؛ لأن الساقط بالترخيم كالمذكور، ولم يفرقوا بين ما سقوطه للساكنين وبين غيره، وقواه المصنف (¬٢).

الثالث: إذا رخم الاسم وبقى آخره تاء تأنيث فإنهم يقفون عليها بالهاء (¬٣)، ويوافقون القليلة , وذلك نحو: (مسلمتان)، و (خمسة عشر) علمين، بخلاف: (بنتان) فبالتاء فى كلتا اللغتين؛ لأنها لم تقع هاء فى موضع.

وقد قيل (¬٤) – أيضا -ً بل يوقف بالتاء فى الكثيرة.

واعلم أن ظاهر قول المصنف شياع اللغتين فى كل موضع، وليس كذلك، بل قد تعين الأولى الفصيحة، وذلك فى موضعين:

الأول: حيث يكون المرخم ذا تاء تأنيث , وترخيمه يلبس بالمذكر, وذلك مثل:

(قائمة)، و (عاذلة) و (عمرة) ونحوهن، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدهما: جواز اللغتين معاً سواء كان اسماً أم صفة، وهو قول المصنف فى شرح المفصل (¬٥).

...............................................

¬__________

(¬١) منهم ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٥) بعد ما ذكر قول أكثر النحويين وذكر حجتهم وردَّها: “ ... فعلى هذا يقال فى ترخيمهما على مذهب من ينوى المحذوف: يا قاضُ، ويا مصطف بالضم والفتح؛ ليدل بذلك على تقدير ثبوت المحذوف، وأما على مذهب من يجعل ما بقى مقدر الاستقلال فيجوز أن يقال: يا قاضِ ويا قاضى، ويا مصطف ويا مصطفى ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٨)، والهمع (٢/ ٦٨).

(¬٢) حيث قال فى الإيضاح (١/ ٣٠١): “ وقالوا: فى (قاضون) علماً: يا قاضى بإثبات الياء على اللغتين، وفى نحو (أعلون)؛ يا أعلى بإثبات الألف، ولو قيل بحذف ذلك على اللغة الكثنيرة لم يبعد ” ا. هـ. وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨) وقد قوى الرضى قول المصنف هذا حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٧٤): “ وقال المصنف – ونعم ما قال – لو قيل: ” يا أعلَ “، و ” يا قاض “ فى هذه اللغة لم يبعد؛ لأن الساكن الأخير كالثابت لفظاً ” ا. هـ.

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٦٨): “ وإذا رخمت رجلاً اسمه خمسة عشر قلت: يا خمسة أقبل، وفى الوقف تبين الهاء .. ”

وينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٠٣) وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣١)

(¬٤) قال الرضى فى شرحه (١/ ٣٧٣): “ ولا يوقف على تاء إلا فى بعض اللغات ”

(¬٥) حيث قال فى الإيضاح (١/ ٣٠٠): “ وقال سيبويه: إن نحو: (قائمة) و (قاعدة) إذا كان غير علم لا يجوز ترخيمه على لغة (يا حارُ) بالضم، لئلا يلتبس بالمذكر، والظاهر خلافه ” ا. هـ.

وثانيهما: وجوب الرجوع إلى اللغة الكثيرة فى الصفة والاسم؛ لئلا يلبس وهو اختيار ابن مالك (¬١).

وثالثها: قول الجمهور (¬٢) إنها تتعين اللغة الكثيرة فى الصفة نحو: (قائمة)؛ لئلا يلبس بـ (قائم)، وإن كان اسماً كـ (عمرة) جازتا معاً.

ويؤيده، ويبطل الأول أن اللغة القليلة لم توجد فى كلامهم فيما هذا حاله [وهو الصفة] (¬٣)، مع أنها قد وجدت فى غيره نحو:

يَدْعُونَ عَنْتَرُ وَالرَّمَاحُ كَأَنَّهَا (¬٤) ... ............

بالضم.

ويبطل الأول أن القياس فى كلامهم العدول عن اللبس، كالمواضع التى أوجبوا فيها تقديم المبتدأ أو الفاعل.

الموضع الثانى: زاده الأخفش (¬٥) وجماعة (¬٦)، وأباه آخرون (¬٧)، وهو حيث يلزم بتقدير تمامه عدم النظير، وذلك مثل: (طَيْلِسان) و (عَرْقُوة) ونحوهما؛ لأنه ليس فى الكلام

...........................................................

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٥): “ .. لا يرخم نحو: (عمرة) و (ضخمة) إلا على لغة من ينوى المحذوف ويدع آخر ما بقى على ما كان عليه؛ لأنهما لو رخما على تقدير الاستقلال قيل: (يا عمرُ)، و (يا ضخمُ) لتبادر إلى ذهن السامع أن المناديين رجل اسمه عمرو، ورجل موصوف بالضخم، وذلك مأمون بأن ينوى المحذوف، وتبقى الراء والميم مفتوحتين، وكذلك ما أشبههما ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٨٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٨)

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٤) صدر بيت من الكامل، والمشهور فى عجزه: ... أشطانٌ بئر فى لبان الأَدْهَمِ

وهو لعنترة وروايته كما فى الديوان (صـ ٢٠٧):

يدعون عنترَ والدروع كأنها ... حَدَقُ الضفَادع فى غدير أدهم

وهو لعنترة فى: الكتاب (٢/ ٢٤٦)، والإيضاح للمصنف (١/ ٢٩٧) ومغنى اللبيب (٢/ ٤٧٦)، وشرح أبياته (٦/ ٢٢٦)، وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ١٠٩)، والنكت للأعلم (١/ ٥٧٧) والهمع (٢/ ٦٧)، الأشطان جمع شطن بالتحريك، وهى الحيال، واللبان: الصدر، الأدهم، الأسود وهو فرسه، ويروى: (بير) بالياء.

والشاهد فيه ترخيم (عنترة)، وبناؤه على الضم تشبيهاً له باسم مفرد منادى لم يحذف منه شئ وحرف النداء محذوف؛ لأن المنادى العلم يحسن معه الحذف.

(¬٥) ينظر رأيه فى: الأصول (١/ ٣٧٣)، والإيضاح للمصنف (١/ ٣٠٠)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٨) والمساعد (٢/ ٥٥٦)، والهمع (٢/ ٦٩).

(¬٦) منهم ابن مالك ى شرح التسهيل (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦) وينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٨)، والهمع (٢/ ٦٨)

(¬٧) منهم السيرافى، كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٨)، والارتشاف (٥/ ٢٢٣٨، ٢٢٣٩)، الهمع (٢/ ٦٩)

(فَيْعِل) (¬١) ولا (فَعَْلِى)، ولا يوجد إلا وألفه زائدة [لا منقلبة عن حرف أصلى] (¬٢).

وقد تتعين اللغة القليلة عند الكوفيين (¬٣)، وذلك حيث يؤدى إلى عدم النظير مثل: (هِرَقْل) فإنَّ اسماً متمكناً صحيحاً آخره ساكناً غيرُ موجودٍ

والصحيح جوازهما معاً، والفرق بين هذا وبين الأول أن هؤلاء يعتبرون المحذوف، فلم يلزمهم ما ذكر الكوفيين بخلاف من لا يعتبره.

¬__________

(¬١) لورخم (طيلسان) بكسر اللام، على لغة من لم ينو وهى اللغة القليلة، لزم وجود: (فيعِل) بكسر العين مع صحتها، وهو مهمل فى لغة العرب، وذلك مأمون بترخيمه على لغة من ينوى ثبوت

(¬٢) المحذوف، وكذلك لو رخم (عرقوة) على لغة من لم ينو لقيل: (يا عَرْقِى) بفتح الفاء وكسر اللام، وهو مهمل – أيضاً، ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٢٦).

(٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) فراراً من وجود اسم متمكن ساكن الآخر , ينظر: الهمع (٢/ ٦٩).

[الندبة]

[الندبة]

وَقَدْ اسْتَعْمَلُوا صِيْغَةَ النَّداءِ فِى الْمَنْدُوبِ، وَهُوَ المُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِ (يَا) أَوْ، (وا) ....

قوله: وقد استعملوا صيغة النداء فى المندوب

إنما قال: استعملوا صيغة النداء فى المندوب؛ لأن المندوب عنده ليس بمنادى (¬١)، من حيث إن المنادى يطلب إقباله، وهذا لا يطلب، ورَدَّ على من سماه منادى، وتبعه على رأيه جماعة من المتأخرين (¬٢).

والصحيح أنه منادى مجازاً - كما ذكر المتقدمون (¬٣) وكثير من المتأخرين (¬٤) - لأن القول بالمجاز أولى من الاشتراك.

فأما قوله (¬٥): (هو غير مطلوب إقباله) فالجواب أنه مجاز، كما ينادون الديار والأطلال، والميت أقرب إلى الإجابة (¬٦)؛ لأنه قد كان أهلاً لها للإجابة.

قوله، وهو المتفجع عليه بـ (يا) أو (وا).

[قوله] (¬٧): المتفجع عليه يدخل كل تفجع نحو: (أنا حزين، وباكٍ، ومتألَّمُ، ومتفجَّعُ).

¬__________

(¬١) يدل على ذلك قوله فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٢٤٩) فى باب النداء: “ .. فالمطلوب إقباله: جنس له ولغيره، وبحرف نائب مناب أدعو فصل، وخرج المندوب عنه بأصل الجنس , فإنه ليس مطلوباً إقباله ” ا. هـ وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٤٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٩).

(¬٢) منهم الأصبهانى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٩١): “ والمندوب غير المنادى؛ لأن المنادى هو المطلوب إقباله، والمندوب هو المتفجع عليه ” ا. هـ.

وابن القواس حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٢٠٤): “ المندوب ليس منادى حقيقة؛ لأن المنادى هو المطلوب إقباله، والمندوب هو المتفجع عليه فتنافيا ” ا. هـ

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٢٠): “ هذا باب الندبة، اعلم أن المندوب مدعو، ولكنه متفجع عليه .. ” ا. هـ.

(¬٤) كالشريف بن عمر الكوفى فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ٤٠٨)، والجزولى فى: المقدمة (صـ ٢٠١)، وابن خروف فى: شرح الجمل (٢/ ٧٨١)، وابن يعيش فى: شرح المفصل (٢/ ١٥)، وابن عصفور فى: المقرب (صـ ٢٥٢)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٣١١، ٣١٢)، والكيشي فى الإرشاد (صـ ٢٨٦)، وابن هشام فى شرح القطر (صـ ٢٤٢).

(¬٥) أى: قول المصنف، ينظر حاشية (١) السابقة.

(¬٦) كذا فى الأصل، وقد جاء هذا النص فى النجم الثاقب (١/ ٣٥٦) حيث قال: “ والصحيح ما قاله الجمهور: إنه منادى؛ لأنه مطلوب إقباله مجازاً، كما تنادى الديار والأطلال، والميت أقرب إلى الإجابة؛ لأنه قد كان أهلاً لها ” ا. هـ.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

واخْتُصَّ بـ (وَا)، وَحُكْمُهُ فِى الإِعْرَابِ وَالبِنَاء حُكْمُ المُنَادَى، ..........

وقوله: بـ (يا) أو (وا) خرج ذلك

واعلم أن التفجع يكون بفقده حقيقة إمّا بموتٍ نحو: (يا زيداه) لمن مات، أو مغيبه نحو: أن تضُطهد فتقول: [وا أمير] (¬١) المؤمنيناه، وهو فى محلة شاسعة، وقد يكون مجازاً نحو:

فَوَاكَبداً مِنْ حُبَّ مَنْ لاَ يُحبُّنى وَمِنْ عَبَراتٍ مَا لَهُنَّ فَنَاء (¬٢)

قوله: واختص بـ (وا).

حكى بعضهم (¬٣) أنها استعملت فى النداء قليلاً

قوله: وحكمه فى الإعراب والبناء حكم المنادى

يعنى، يبنى المفرد، ويعرب المضاف وشبهه كما تقدم (¬٤)، [وتوابعه كتوابع المنادى] (¬٥)، [فإذا لحقته] (¬٦) علامة الندبة الألف والهاء فهو كذلك.

وزعم بعضهم أنه معرب؛ لأنه قد طال، [ولذلك] (¬٧) يأتون بالألف، ولو كان مبنياً على الضم [لأتوا] (¬٨) بالواو.

¬__________

(¬١) (وا أمير)، وفى الأصل (وأمير) وهو تحريف.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لمجنون ليلى فى شرح التسهيل (٣/ ٤١٣) وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩١)، والمساعد (٢/ ٥٣٤)، والتصريح (٢/ ١٨١) وليس فى ديوانه جمع أبى بكر الوالبى، ط دار الطلائع، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥١)، وشرح اللمحة (١/ ١٤٧)، والنجم الثاقب (١/ ٣٥٧)، والأشمونى (٣/ ٢٤٨) ويروى: (زفرات) مكان (عبرات)

والشاهد فيه قوله: (فواكبدا) حيث ندب المتوجع منه

(¬٣) حكاه الرضى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٧٩): “ وقيل: قد يستعمل ” وا “ فى النداء المحض، وهو قليل ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر (صـ ... ) وما بعدها من التحقيق

وينظر – أيضاً – الغرة المخفية (٢/ ٥٣١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٥٠)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ٢٨٣)، ولباب الإعراب (صـ ٣٠٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٧٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩١)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٢)، والهمع (٢/ ٤٩).

(¬٥) (,٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) (فإذا لحقته)، وفى الأصل، (فإذا الحقيعة) وهو تحيف.

(¬٨) (لأتوا)، وفى الأصل (لأتو).

وَلَكَ زِيَادَةُ الأَلِفِ فِى آخِرِهِ ...........................

قوله: ولك إلحاق الألف آخره (¬١)

لأن المراد به التطويل، ولا فرق بين أن يكون معرباً أم مبنياً فى أنه يفتح الهاء / ... ٤٩/ب

آخر الاسم ويسقط تنوينه، هذا قول البصريين (¬٢) نحو: (وا غلام زيداه).

وعند الكوفيين (¬٣) الاسم المنون لا يسقط تنوينه، ولك أن تحركه بالفتح وتلحق الألف، وأن تكسره للساكنين، وتلحقه ياء فتقول: (وا غلام زيَدَناه)، أو (وا غلام [زيَدنِيه] (¬٤)).

وإن كان معرباً غير منون فذلك إلحاق الألف - أيضاً - وإبدال حركة إعرابه فتحه، ولك أن تلحقه ما يجانس حركة إعرابه فتقول: (وا عبد المطلباه)، وإن شئت: (وا عبد المطلبيه)، ذكر ذلك بعض (¬٥) شيوخنا.

وفى قوله: (ولك) إشعار بأنه غير و اجب، وهو قول الأكثرين (¬٦)، وزعم ابن الموفق (¬٧) وجوبها مع (يا) للفرق بينه وبين المنادى.

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٦٤)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٥٠): (ولك زيادة الألف فى آخره).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٢٠): “ هذا باب الندبة، اعلم أن المندوب مدعو، ولكنه متفجع عليه، فإن شئت ألحقت فى آخر الاسم الألف؛ لأن الندبة كأنهم يترنمون فيها، وإن شئت لم تلحق كما لم تلحق فى النداء .. ” ا. هـ

وينظر: المقتضب (٤/ ٢٦٨)، والأصول (١/ ٣٥٥)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٥٠) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٢)، والصفوة الصفية (٢/ ٢١٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢١٨)، والتصريح (٢/ ١٨٣).

(¬٣) ينظر: الغرة المخفية (٢/ ٥٣١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١٨)، والصفوة الصفية (٢/ ٢١٥) والارتشاف (٥/ ٢٢١٨، ٢٢١٩)، والمساعد (٢/ ٥٤١)، والتصريح (٢/ ١٨٣)، والهمع (٢/ ٥٠)، وقد ضعف ابن مالك رأى الكوفيين، لأن السماع فيه لم يثبت، ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤١٨)

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢١٨): “ وتُفْتَح للألف متلوها إن كان متحركاً بضمة نحو: واعُمَراه، أو بكسرة نحو: يا عَبْدِ الملكاه ”.

(¬٦) تنظر المراجع السابقة فى الحاشية (٢)، ومعها: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٨٣)، وشرح القطر (صـ ٢٤٤)، والهمع (٢/ ٥٠).

(¬٧) هو: القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي الإمام أبو محمد اللورقى النحوى، إمام فى العربية عالم بالقراءات، من مصنفاته: شرح المفصل، وشرح الجزولية، والشاطبية توفى سنة (٦٦١ هـ) تنظر ترجمته فى البغية (٢/ ٢٥٠).

وينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٣٥٨)

فَإِنْ خِقْتَ الَّلبْسَ قُلْتَ: (وا غُلاَمِكيَه)، (وَوَا غُلاَمَكُموُه)، وَلَكَ الْهَاءُ فِى الْوَقُفِ .....

قوله: فإِنْ خِفْتَ الَّلَبْسَ قُلْتَ: وا غُلاَمِكَيه

لأنك لو فتحت وجئت بالألف لألبس بـ (غلام) الواحد نحو: (يا غلامكاه)، وكذا (وَا غُلاَمَكُموُهُ) يلبس بالمثنى (¬١).

وذهب السيرافى (¬٢) إلى أنه لا يجوز ندبة ما أضيف إلى الكاف كما لا يجوز نداؤه.

قوله: وَلَكَ الهَاءُ فِى الوَقْفِ

إن شئت جئت بهاء لحراسة (¬٣) الألف، وإن شئت لم تأت بها.

وزعم بعضهم (¬٤) أنها تجب مع الألف، وذهب بعض النحاة (¬٥) إلى أنهما لا يدخلان على ما آخره ألف وهاء، فلا تقول: (واعبد اللاهاه).

وقوله: فى الوقف

يشعر بأنها لا تكون فى الوصل، وهذا مذهب البصريين (¬٦)، وذهب الفراء (¬٧) وجماعة إلى جواز لحوقها فيه، ومنه عندهم قوله:

¬__________

(¬١) بين ذلك ابن الحاجب قال: “ بيانه أنك لو قلت فى ندبة (غلام) - مخاطبة. (وا غلامكاه) بالألف؛ لا لتبس بندبة (غلام) المذكر، فلما أوجبت اللبس عدل عنها إلى ما يجانس حركة الآخر، وهو الياء؛ لأن الكاف مكسورة، وكذلك لو قلت فى ندبة (غلام) - جماعة مخاطبين -: (وا غلامكماه)؛ لالتبس بندبة (غلام) المثنى، فعدل عن الألف، وجاءت الواو؛ لأن الميم أصلها الضم، وكذلك ما أشبهه ” شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٥١) , وينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٤)، والمقتضب (٤/ ٢٧٤)، وشرح المفصل (٢/ ١٤)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٤)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٢٠)، والهمع (٢/ ٥٠).

(¬٣) كذا فى الأصل، وقد استعملها قبله ابن برهان فى شرح اللمع (١/ ٢٩١) حيث قال: فإذا وقفت ألحقت هاء السكت فقلت: يا طلحة، وإنما ألحقت هاء السكت لتحرس على الحرف قبلها حركته " ا. هـ

(¬٤) ينظر هذا القول فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٣٨٣).

(¬٥) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٤١٧): “ وإن كان آخر المندوب وما أِشبهه ألفاً وهاء استغنى فيه عن ألف الندبة وهائها؛ استثقالاً لألف وهاء بعد ألف وهاء، ولا يقال: فى عبد الله: يا عبد اللهاه، ولا فى جمجماه / يا جمجما هاه لما فيه من الثقل ” ا. هـ.

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٢٢): “ واعلم أنك إذا وصلت كلامك ذهبت هذه الهاء فى جميع الندبة، كما تذهب فى الصلة إذا كانت تبُيَّنُ به الحركة ” ا. هـ , وتنظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٨١)، والغرة المخفية (٢/ ٥٣٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢١٩)، وشرح القطر (صـ ٢٤٤)، وأوضح المسالك (٤/ ٥٤)

(¬٧) قال فى معانى القرآن (٢/ ٤٢٢): " وربما أدخلت العرب الهاء بعد الألف التى فى (حسرتا) فيخفضونها مرة، ويرفعونها، قال: أنشدنى أبو فقعس، بعض بنى أسد:

ياربَّ يا ربّاه إيَّاك أسَلْ ... عفراء يا ربَّاهِ من قبل الأجَلْ ... =

= ... فخفض، قال وأنشدني أبو فقعس:

يا مرحباه بحمار ناهيْه ... إذا أتى قرّبته للسَّانيه

والخفض أكثر فى كلام العرب .. " ا. هـ.

ونسبه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٨٤) إلى الكوفيين

وَلاَ يُنْدبُ إِلاَّ المَعْرُوفُ فَلاَ يُقَالُ: (وَارجُلاَه)، ....

أَلاَ يَا [عَمْروُ] (¬١) عَمْرَاهُ وعَمْرُو بْنُ الزُّبَيْرَاهُ (¬٢)

قوله: وَلاَ يُنْدَبُ إِلاَّ المَعْرُوفُ

ليكون عذراً للمتفجع، وشرط المندوب أن يكون معرفة قبل النداء بغير ألف ولام واضحاً بنفسه قلنا: (معرفة) خرجت النكرة (¬٣)، وكذلك لو وصفت، (قبل النداء) خرجت النكرة المقبل عليها (واضحاً بنفسه) خرج المبهم؛ لأنه لا يعرف إلا بالإشارة والضمائر (¬٤)؛ لافتقاره إلى عود على مذكور (بغير ألف ولام)؛ لأنه كما يمتنع نداؤه يمتنع ندبته، فأما قولهم: (وَا مَنْ حَفَرَ بِئْرَ زَمْزَمَاهْ) فجاز [لأنّ لها] (¬٥) صلة تعينه.

¬__________

(¬١) (عمرو)، وفى الأصل (عمر)، وهو تحريف.

(¬٢) البيت من الهزج، وهو بلا نسبة فى: توجيه اللمع (صـ ٣٤٦)، والمقرب (صـ ٢٥٣) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢٩، ١٣٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢١٦)، والمساعد (٢/ ٥٣٨) والنجم الثاقب (١/ ٣٦٠) والمقاصد النحوية (٤/ ٢٧٣)، والأشمونى (٣/ ٢٥٣)، وعمرو هو: عمرو بن الزبير بن العوام،

والشاهد فيه قوله: “ عمراه ” حيث لحقته هاء السكت فى الوصل، وهذا جائز عند الفراء ومن وافقه، ضرورة عند البصريين.

وفيه شاهد آخر فى قوله: “ الز بيراه ” حيث لحقته هاء السكت وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب.

(¬٣) لا يجوز ندبة النكرة عند الجمهور، وذهب الرياشى إلى جواز ذلك، ينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٧) والإرتشاف (٥/ ٢٢١٥، ٢٢١٦)، والتصريح (٢/ ١٨٢)، والهمع (٢/ ٤٩) , ونُسب الجواز إلى الكوفيين فى الإنصاف (١/ ٣٦٢)

(¬٤) قال ابن هشام عن المندوب فى أوضح المسالك (٤/ ٥٢، ٥٣): “ لا يكون نكرة كـ (رجل)، ولا مبهماً كـ (أى) واسم الإشارة والموصول، إلا ما صلته مشهورة فيندب نحو: ” وا مَنْ حَفَر بئر زمزماه " ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢١٥)، والهمع (٢/ ٤٩)

(¬٥) (لأن لها)، وفى الأصل (لأنها)، وما أثبت أوضح، قال السيوطى فى الهمع (٢/ ٤٩): “ فإن كان اسم جنس غير مفرد جاز (أى: ندبته)، نحو: (وا غلام زيداه)، وكذا إذا كان للموصول صلة تعينه نحو: وا مَنْ حَفَرَ بئز زمزماه؛ لأنه فى الشهرة كالعلم ” ا. هـ.

وينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٨)، والمقتضب (٤/ ٢٧٥)، والأصول (١/ ٣٥٨).

وَامْتَنَع: وَا زَيْدُ الطَّوِيلاَهُ خِلاَفاً لِيُونُسَ ...............

قوله: وامتنع يا زيد (¬١) الطويلاه

هذا كلام فى مواقع الألف والهاء، واعلم أنهما يلحقان آخر الاسم المفرد نحو: (يا زيداه)، وآخر المركب: (يا تأبَّط شرَّاه)، (يا بعلبكاه)، وآخر صلة الموصول ومعمولها: (وا من حفر بئر زمزماه)، وآخر المضاف إليه والشبيه به (¬٢): (وا أمير (¬٣) المؤمنيناه)، (وا طالعاً جبلاه).

وأمَّا التوابع فأمَّا الصفة فاختلف فيها على أقوال:

الأول: قول الخليل وسيبويه (¬٤): إن ذلك لا يجوز؛ لأن الصفة منفصلة عن الموصوف؛ لهذا يجوز الإقتصار عليه دونها، بخلاف المضاف إليه.

الثاني: قول يونس (¬٥) و كثير من الكوفيين (¬٦) إنه يجوز، لأن الصفة هي الموصوف في المعنى [و حكى الكوفيون: و ارجلاً مسجّاه] (¬٧)

..................................................

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٩٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٥٢): (وازيد).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٠، ٢٢٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٨١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٥١) ولباب الإعراب (صـ ٣٠٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٨٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٩٢).

(¬٣) (وا أمير)، وفى الأصل (وأمير) وهو تحريف.

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦): “ هذا باب ما لا تلحقه الألف التى تلحق المندوب، وذلك قولك: وازيدُ الظريفُ والظريفَ، وزعم الخليل – رحمه الله – أنه منعه من أن يقول: (الظريفاه) أن الظريف ليس بمنادى، ولو جاز ذا لقلت: وا زيدُ أنت الفارس البطلاه؛ لأنه هذا غير منادى، كما أن ذلك غير نداء، وليس هذا كقولك: (وا أمير المؤمنيناه) , ولامثل: (وا عبد قيساه) من قبل أن المضاف إليه بمنزلة اسم واحد منفرد، والمضاف إليه هو تمام الاسم ومقتضاه .. ” وممن قال بهذا الرأى: ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٧٨٢)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ١٤) والمصنف حيث قال – هنا -: “ وامتنع: وا زيد الطويلاه خلافاً ليونس ”؛ وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٥٢).

(¬٥) قال سيبويه في الكتابه (٢/ ٢٢٦): “ و أما يونس فيلحق الصفة الألف، فيقول: (وازيدُ الظريفاه)، و (اجُمجمَتىَّ الشاِمَّيتيناه)، وزعم الخليل – رحمه الله – أن هذا خطأ ” ا. هـ.

وينظر المقتضب (٤/ ٢٧٥)، والأصول (١/ ٣٥٨)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٧٨٢) وأَيَّده ابن مالك في شرح التسهيل (٣/ ٤١٦) حيث قال: و يؤيد قول يونس قول بعض العرب و اجمجمتي الشاميتيناه، وقول الشاعر:

ألا ياعمرو عمراه ... وعمرو بن الزبيراه.

فلحقت في: الشاميتيناه وهو نعت مندوب ولحقت في عمراه وهو تأكيد مندوب، ولحقت في الزبيراه وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب، ولحقاها نعت المندوب كقول الشاعر

كم قائل يا أسعد بن سعداه ... كل إمرئ باك عليك أراه

ا. هـ.

(¬٦) ينظر الإنصاف (١/ ٣٦٤)، وشرح المفصل (٢/ ١٤) والارتشاف (٥/ ٢٢١٦)، والمساعد (٢/ ٥٣٧)، وشرح الكافية للأصباني (١/ ٢٩٣)، و الهمع (٢/ ٥١).

(¬٧) ما بين المعوقين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية. ...

و قال الرضى في شرح الكافية (١/ ٣٨٥): “ وحكى الكوفيون: (وارجلاً مسجّاه)، و قد استشهد الكوفيون بهذا على جواز ندبة غير المعروف، وهو شاذ عن البصريين ” ا. هـ.

الثالث: قول خلف الأحمر (¬١) إن كانت صفة (أي) جازت نحو (يأيُّها الرجلاه)، و إلا لم يجزه لأنها عمدة – هنا – لا يجوز حذفها، وهي [المقصودة] (¬٢) بالنداء.

الرابع: إن كانت الصفة بـ (ابن) جاز (¬٣)؛ لقوله:-

واعمروا بن الزبيراه (¬٤)

ولقوله:-

كَمْ قَائِلٍ [يَا أَسْعَد] (¬٥) بْنَ سَعْدَاه (¬٦) ............ ...

و إلا لم يجز.

الخامس: أنها إن كانت تعينه جاز، و إلا لم يجز نحو: (وارجلاه [حماناه]) (¬٧)؛ لأنه لا يضح ندبه النكرة إلا مع هذه الصفة , فصار لها حظ قاله [ابن] (¬٨) خروف (¬٩).

وأما البدل و المعطوف بحرف فتلحقهما العلامة (¬١٠)؛ لأن حكمهما حكم المستقل، و أما التوكيد المعنوي و عطف البيان فالأقرب أنهما كالصفة (¬١١)، و أما اللفظي فتلحقه نحو:

أَلاَ يَا عَمْرُو عَمْرَاه (¬١٢) ... ............ ...

¬__________

(¬١) ينظر رأيه في: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢٩، ١٣٠) والارتشاف (٥/ ٢٢١٦)، والهمع (٢/ ٥١).

(¬٢) (المقصودة)، وفي الأصل (المقصود) وهو تحريف.

(¬٣) هذا القول بلا نسبة في: الارتشاف (٥/ ٢٢١٦).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) (يا أسعد)، وفي الأصل (يا سعد) , وهو تحريف.

(¬٦) صدر بيت من السريع، وعجزه:

كُلُّ بَاكٍ عَلَيْكَ أَرَاهُ

وهو بلا نسبه في: شرح التسهيل (٣/ ٤١٦)، والارتشاف (٥/ ٢٢١٦)

والشاهد فيه قوله: (بن سعداه) حيث وقعت الصفة بـ (ابن) فجاز دخول الهاء.

(¬٧) ما بين المعوقين غير واضح في الأصل.

(¬٨) (ابن)، و في الأصل (بن) وهو تحريف.

(¬٩) لم أجد هذا القول في شرح الجمل، وما قاله هو: ولا تلحق ألف الندبة الصفة، فلا يقال: “ يازيد الظريفاه ”، ولا “ يا عمرو البطلاه، ويونس يجيز ذلك، ولم تتكلم به العرب ” ا. هـ.

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢١٧)، والهمع (٢/ ٥١).

(¬١١) أي لا تلحقهما علامة الندبة كالصفة، وهذا قياس قول الخليل و سيبويه، ينظر الارتشاف

(٥/ ٢٢١٧).

(¬١٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

[حذف حرف النداء]

[حذف حرف النداء]

وَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ النَّدَاءِ إِلاَّ مَعَ اسمِ الجِنْسِ ....................

قوله: وَيَجُوزُ حَذْفُ حَرْفِ (¬١) النَّدَاءِ إِلاَّ مَعَ اسمِ الجِنْسِ

هذا مذهب جمهور البصريين (¬٢)؛ لأن الأصل: (يا أيُّها الرجل) فحذفوا (أيًّا)، وهاء التنبيه، فلو حذفوا (يا) أخلُّوا، ولأنها قد صارت كالعوض، وهذا على القول بأن النكرة المقصودة تعرفت بـ (أل) مقدرة، وعلى [القول] (¬٣) بأنها تعرفت بالقصد مع (يا) (¬٤)، أو إذا كانت نكرة غير مقصودة.

وذهب قوم (¬٥) إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين (¬٦)، و اختاره ابن مالك (¬٧) مستدلين بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: (اشْتَدَّى أَزْمَةُ تَنْفَرجِى) (¬٨)، وبقولهم:

¬__________

(¬١) (حرف)، وفي الأصل (الحرف).

(¬٢) قال سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٣٠): “ ولا يحسن أن تقول: هذا، ولا رجُلُ، وأنت تريد: يا هذا، ويا رجلُ، ولا يجوز ذلك في المبهم؛ لأن الحرف الذي ينبه به لزم المبهم كأنه صار بدلا من (أىّ) حين حذفته، فلم تقل: يا أيُّها الرجل ولا: يا أيُّهذا ... ” ا. هـ.

و ينظر: المقتضب (٤/ ٢٥٨)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٧٦)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٢٢)، والغرة المخفية (٢/ ٥١٧)، وشرح المفصل (٢/ ١٦) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٥٤، ٤٥٥)، والمقرب (صـ٢٤٤)، وشواهد التوضيح (صـ٢١١)، والفاخر (٢/ ٥١٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٨٠) وأوضح المسالك (٤/ ١٤)، ومغني اللبيب (٢/ ٧٣٨). والمساعد (٢/ ٤٨٤) و ائتلاف النصرة (صـ ٥٦)، والتصريح (٢/ ١٦٥)، والهمع (٢/ ٣٣).

(¬٣) ما بين المعوقين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) قال أبو حيان في الارتشاف (٤/ ٢١٨٥): “ وفي تعريف النكرة المقبل عليها خلاف، فقيل بالإقبال و قيل: بأل المحذوفة و ناب عنها حرف النداء ” ا. هـ.

(¬٥) منهم ابن خروف حيث قال شرح الجمل (٢/ ٧١٥): ويجوز حذف حرف النداء مع الأسماء المفردات المقصود قصدها نحو: يا رجلُ " ا. هـ، ومنهم - أيضا - الأشموني في شرحه (٣/ ٢٠٢).

(¬٦) ينظر شواهد التوضيح (صـ٢١١) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ٥٦٦)، والفاخر (٢/ ٥١٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٤) والهمع (٢/ ٣٣).

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٦)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٥ - ٢٩٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩١) و شواهد التوضيح (صـ٢١١).

(¬٨) الحديث في: كشف الخفاء للعلجوني (١/ ١٤١) تصحيح/ أحمد القلاش، مكتبة التراث الإسلامي حلب، دار التراث بالقاهرة (بدون). وكنز العمال للمتقى الهندى (٣/ ٢٧٦) رقم (٦٥١٧)، مكتبة التراث الإسلامى مؤسسة الرسالة (بدون) , والجامع الصغير في أحاديث البشير النذير للسيوطي (١/ ٦٩) رقم (١٠٤٧)، دار الكتب العلمية ط الأولى (١٤١٠هـ -١٩٩٠م).

...........................................

(أَصْبِحْ لَيْلُ) (¬١) و “ افْتَدِ مَخْنُوقُ ” (¬٢) و “ أَطْرِقْ كَرَا ” (¬٣) و “ أَعْوَرُ عَيْنكَ و الحَجَرَ ” (¬٤)، وبقوله:

فَقُلْتُ لَهُ: عَطَّارُ هَلاَّ أَتَيْنَاَ بِنَبْتِ الخُزامي أو بِخُوصَةِ عَرْفَجِ (¬٥)

وقوله:

كُلِيهِ وَجُرَّيهِ (¬٦) ضُبَاعُ وأبْشِرِى ... بِلَحْمِ امْرئٍ لَمْ يَشْهَدِ اليْومَ نَاصِرُه (¬٧) / ... ٥٠/أ

وهذا عند الأولين ضرورة (¬٨)، وأما الأمثال فشاذة (¬٩)، و هي كثيرة التغيير، كأنهم يخفونها لكثرة دورها،

¬__________

(¬١) يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣)

(¬٢) يضرب لكل مشنوق عليه مضطر، و يُروى: افْتَدَى مخنوقُ ينظر مجمع الأمثال (٢/ ٤٥١).

(¬٣) (أطراق كرا) رجز أصله: أطرق كرا أطرق كرا إن النعام في القرى

وهو مثل يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه، ومعناه: طأطئ رأسك واخفض عنقك للصيد فإن أكبر منك وأطول عنقا – وهي النعام – قد صيدت وحملت إلى القرى.

ينظر: الكتاب (٢/ ٢٣١، ٣/ ٦١٧)، والمقرب و معه المثل (صـ ٢٤٤)، ومجمع الأمثال (٢/ ٢٨٥)

(¬٤) يريد: يا أعورُ احْفَظْ عينك واحذر الحجَر أو ارقُب الحَجَر، وأصله: أن الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة بقى لايبصر , ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٣٢٣، ٣٢٤).

(¬٥) البيت من الطويل وهو بلا نسبة في: المحتسب (٢/ ٧٠) والضرائر لابن عصفور (صـ١٢٢)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٧)، و الفاخر (٢/ ٥٢٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٨١)

ويروى: (بَنُور) مكان (بنبت)، والنور: الورد , العرفج: نبات أغبر إلى الخضرة طيب الرائحة له زهرة صفراء، و الخزامي: عشبة طويلة العيدان صغيرة الورق، حمراء الزهر طيبة الرائحة.

والشاهد فيه قوله: “ عَطَّارُ ” أراد: “ يا عَطَّارُ ” فحذف حرف النداء من اسم الجنس و هذا جائز عند الكوفيين و ابن مالك، و ضرورة عند البصريين.

(¬٦) كتب على الحاشية (خذيه)، وما أثبت موافق لما فى الارتشاف (٤/ ٢١٨١)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدى فى: الكتاب (٣/ ٢٧٣)، والنكت للأعلم (٢/ ٨٥٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٧٥)، والكامل (٣/ ٥)، وما ينصرف وما لا ينصرف (صـ ٩٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٨١)

وصدره فيما سبق غير الارتشاف: “ فقلت لها عِيثىِ جعَارِ وجَرِّرِيِ ”

ورواية الشارح – هنا – موافقة لرواية أبى حيَّان فى الارتشاف.

والشاهد فيه قوله: (ضباعُ)، يريد يا ضباعُ فحذف حرف النداء، وهو كالذى قبله. والشاهد على الرواية الأخرى قوله: (جَعَارِ)، وهو معدول عن الجاعرة، وكسرت الراء لأنها مؤنثة، والمؤنث يختص بالكسر.

(¬٨) ينظر: الهمع (٢/ ٣٤)

(¬٩) كما قال المصنف بعدُ، وقال ابن هشام فى أوضح المسالك (٤/ ١٧): “ وقولهم: ” أطرق كرا “، و”افتد مخنوق “، و ” أصبح ليلُ “، وذلك عند البصريين ضرورة وشذوذ ” ا. هـ.

وينظر المقرب (صـ ٢٤٤).

والإِشَارَةِ .............................

وقال بعضهم (¬١): يشهرونها بذلك لتسير، و ذهب بعضهم إلى أنها إن كانت غير مقصودة جاز الحذف، وإلا لم يجز؛ لأنها صلة لـ (أىّ) واحتجَّ بقوله:

فَلاَ وأَسَافَ لا [يَظَلُّونَ] (¬٢) دُونَه تُبُوسًا نُفُوساً أو تَعَصَّكُمْ الحَرْبُ (¬٣)

قوله: والإشارة

هذا فيه قولان:

الأول: للجمهور المنع (¬٤): لأنه صلة لـ (أى)؛ ولأنه يلبس بالمبتدأ.

و [الثانى] (¬٥): ذهب قوم إلى جوازه، ونسب إلى الكوفيين (¬٦)، و استدل لهم بنحو قوله تعالى: {هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ .. ِ} (¬٧)، وبقوله:

............. بِمِثْلِِكَ هَذَا لَوْعَةُ وَغَرَامُ (¬٨)

¬__________

(¬١) قال ابن جنى فى المحتسب (٢/ ٧٠): “ .. الأمثال عندنا وإن كانت منثورة فإنها تجرى فى تحمل الضرورة لها مجرى المنظوم فى ذلك، قال أبو على: لأن الغرض فى الأمثال إنما هو التيسير، كما أن الشعر كذلك، فجرى المثل مجرى الشعر فى تجويز الضرورة فيه ” ا. هـ.

(¬٢) (يظلون)، وفى الأصل، (بلطنون)، وهو تحريف، والتصحيح من التذييل والتكميل

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: التذييل والتكميل جـ ٥ (٢/ ٤٨٣) رسالة دكتوراة.

والشاهد فيه قوله: (تيوساً نفوساً) حيث حذف حرف النداء من النكرة غير المقصودة والتقدير: (يا تيوساً نفوساً)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٣٠, ٢٣١) , والمقتضب (٤/ ٢٥٨, ٢٥٩) , والغرة المخفية (٢/ ٥١٧) , وشرح المفصل (٢/ ١٦) , وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٨) , وشرح الألفية لابن الناظم (صـ٥٦٦) , وأوضح المسالك (٤/ ١٤).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: شرح المفصل (٢/ ١٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٨٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٦٦)، والفاخر (٢/ ٥١٩، ٥٢٠)، والنكت الحسان (صـ ٩٥) ت. د/ عبد الحسين الفتلى، مؤسسة الرسالة، ط الأولى (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥)، وأوضح المسالك (٤/ ١٤) ووافقهم ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٦)، وشواهد التوضيح (صـ ٢١١).

(¬٧) سورة آل عمران: (١١٩).

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إِذَا هَمَلَتْ عَيْنى لَهَا قَالَ صَاحِبي

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٥٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٦)، وشواهد التوضيح (صـ ٢١١) وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٩٧)، والفاخر (٢/ ٥٢٠، ٥٢١)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٣٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٣٥)، والتصريح (٢/ ١٦٥)، والهمع (٢/ ٣٣) وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣٥٢)، وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ١٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣٨)، والأشمونى (٣/ ٢٠١) , هملت: بكت.

والشاهد فيه قوله: “ هذا ” يريد: يا هذا، فحذف حرف النداء قبل اسم الإشارة، وهذا جائز عند الكوفيين، ضرورة عند البصريين.

وَالْمُسْتَغَاثِ وَالْمَنْدُوبِ نَحْوُ: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا .. }، و (أَيُّها الَّرجُلُ)، وشَذَّ (أَصْبِحْ لَيْلُ)، (وَافْتَدِ مَخْنُوقُ)، (وَأَطْرِقْ كَرَاَ) ....

وقوله:

لا يَغُرَّنكمْ أُولاءِ مِنَ القَوْ مِ خُنُوع للسَّلامِ فهو خِداعُ (¬١)

قوله: والمستغاث والمندوب

لأن المقصود بهما الجؤار والامتداد (¬٢)، ومثال الحذف: {يُوسُفُ أَعْرِضْ .. } (¬٣)

قوله: وَشذَّ: (أَصْبِحْ لَيْلُ) (¬٤)، (وَأَطْرِقْ كَرَا)

من حيث إنهما اسما جنس، وفى: “ أَطْرِقْ كَرَا ” شذوذ آخر، وهو ترخيم النكرة؛ لأن أصله (كروان) فرخم بحذف الألف والنون، وبقى (كرو) فقلبت الواو ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها على اللغة القليلة.

وقيل (¬٥): إنه يقال: (كرا) لذكر الكروان فعلى هذا لا ترخيم فيه.

وهذا مثل يضرب لمن يتكلم وعنده أعظم منه، يقال: أطرق كرا إن النعام فى القرى، وقيل إن الصائد يقول ذلك، أى: لا تغتر بطول عنقك فقد تركت النعام فى القرى وهى أعظم منك.

و (أصبح ليل) مَثَلث قالته امرأة ضاجعت امرأ القيس، فطال عليها الليل؛ لكراهتها إياه، فقالت ذلك تضجراً (¬٦).

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٧) وفيه (جُنُوحُ للسَّلم) مكان (خنوع للسلام.

والخنوع: الخضوع والذل، والجنوح: الميل، ينظر: اللسان (خ ن ع) (٢/ ٣٢٤)، و (ج ن ح) (١/ ٤٦٩)

والشاهد فيه قوله: (أولاء) حيث أراد (يا أولاء) فحذف حرف النداء من اسم الإشارة، وهذا جائز عند الكوفيين وابن مالك، ضرورة عند الجمهور.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٣١)، وشرح المفصل (٢/ ١٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٦٦).

(¬٣) يوسف: (٢٩) , وقد استدرك الرضى على المصنف لفظ الجلالة فيما لا يحذف منه الحرف حيث قال فى شرحه (١/ ٣٨٧، ٣٨٨): “ ولم يذكر المصنف لفظة ” الله “ فيما لا يحذف منه الحرف، وهى منه؛ لأنه لا يحذف الحرف منه إلا مع إبدال الميمين منه فى آخره، نحو: ” اللهم “، وذلك لأن حق ما فيه اللام أن يتوصل إلى ندائه بـ ” أى “ أو باسم الإشارة، فلما حذفت الوصلة مع هذه اللفظة لكثرة ندائها، لم يحذف الحرف منه؛ لئلا يكون إجحافاً ” ا. هـ.، وينظر: الغرة المخفية (٢/ ٥١٧، ٥١٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٦).

(¬٤) يعدها فى الكافية (صـ ٩٦)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٥٧): (وافتد مخنوق)، ولم يذكره الشارح.

(¬٥) نسب ابن عقيل فى المساعد (٢/ ٥٦٣) هذا القول إلى المبرد حيث قال: “ وقال المبرد: الكرا ذكر الكروان، فلا ترخيم ” ا. هـ، وهذا خطأ، فقد صرح المبرد فى مقتضبه فى موضعين بأنه مرخم كروان، حيث قال فى (١/ ٣٢٤): “ لو رخمت كروانا ” فيمن قال: (يا حارُ)، لقلت: يا كرا أقبل .. “ وقال فى (٤/ ٢٦١): ” وأطرق كرا يريدون ترخيم الكروان. " ا. هـ.

(¬٦) ينظر شرح الكافية للرضي (١/ ٣٨٨).

[حذف المنادى]

[حذف المنادى]

وَقَدْ يُحْذَفُ المُنَادَى لِقيَامِ قَريْنَةٍ جَوَازاً نَحْوُ: {أَلا يَا اسْجُدُوا .. } .........

قوله: وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً (¬١)

فى هذه المسألة خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: جواز حذفه؛ لقيام قرينة (¬٢)، ومن القرينة وقوع الأمر والنهى بعده؛ لأنهما لا يناديان، وذلك لأنه مفعول، والمفعول فضلة؛ ولقوله تعالى: {أَلَّا يَااسْجُدُوا} (¬٣)

فى قراءة الكسائى، وقوله:

أَلا يَا اسْلَمِى (¬٤) يَا دَارَمَىَّ عَلَى البِلَى (¬٥) ..............

¬__________

(¬١) هذا ما فيه الكافية (صـ ٩٦)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٤٥٨): “ وقد يحذف المنادى جوازاً لقيام قرينة تدل عليه مثل: ” ألا يا اسجدوا ".

(¬٢) من القائلين بهذا ابن مالك حيث قال في شرح التسهيل (٣/ ٣٨٨): “ وكان حق المنادى أن يمنع حذفه ... إلا أن العرب أجازت حذف المنادى، والتزمت فى حذفه بقاء (يا) دليلاً عليه، وكون ما بعده أمراً أودعاء؛ لأن الآمر والداعى محتاجان إلى توكيد اسم المأمور والمدعو بتقديمه على الأمر والدعاء .... ” ا. هـ بتصرف.

وأجاز حذف المنادى لقيام القرينة - أيضاً - الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٨٩)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٠٧).

(¬٣) النمل: (٢٥)، والقراءة للكسائى بتخفيف (ألا) فى: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ١٤٨، ١٤٩) والتذكرة فى القراءات (صـ ٣٩٦، ٣٩٧)، والإقناع (صـ ٤٣٨)، وحجة القراءات (صـ ٥٢٦) والتيسير (صـ ١٣٦)، وتقريب النشر (صـ ١٥٤).

(¬٤) (يا اسلمى ... البلى)، وفى الأصل (يا سلمى ... البلا) وهو تحريف

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

ولا زالَ مُنْهَلاً بِجَرْ عائِك القَطْرُ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٥٥٩)، الإنصاف (١/ ١٠٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٣١، ٢٣٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٦، ٤/ ٢٨٥)، والتصريح (١/ ١٨٥)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٨٥)، ولغَيْلان فى: الخصائص (٢/ ٢٧٨).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٩٩)، وأوضح المسالك (١/ ٢٣٥)، وشرح قطر الندى (صـ ١٤٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٠).

البلى: بكسر الباء وفتح اللام، تقول بلى الثواب على وزن رضى إذا رثَّ جديدُه، منهلاً: منصبا و منسكباً، الجرعاء: بفتح الجيم وسكون الراء: رملة مستوية لا تنبت شيئاً، القطر: المطر. والشاهد فيه قوله: (يا اسلمى) حيث حذف المنادى قبل الأمر، وفيه شاهدان آخران، أولهما: قوله: (لا زال) حيث أجرى (زال) مجرى (كان) فى رفعها الاسم ونصبها الخبر لتقدم (لا) الدعائية عليها.

وثانيهما: وقوع (ألا) للاستفتاح.

..................................................

وقوله:

يَا لَعْنَهُ اللهِ وَ الأقوامِ كُلَّهِمُ (¬١) ... ..............

وقوله:

أَلَمْ تَعْلَمى – يَا (¬٢) عَمْرَكِ الله (¬٣) ... ...............

ونحو ذلك

الثانى: المنع مطلقاً، وقواه أبو حيَّان (¬٤)؛ لأنه قد حذف فعله، وصار حرف النداء بدلاً عنه، فكما لا يجوز حذف المفعول فى: (إياك والشر)، ولا المصدر فى: (سقياً له) كذلك هذا، قالوا (¬٥): وأما الوارد من ذلك فإن فيه (يا) حرف تنبيه، والأمر يقع بعد حرف التنبيه كثيراً، ومنه:

أَلاَ أَبْلِغْ لَدَيْكَ بَنِى تَمِيمَ وَقَدْ يأتيكَ بالخبَرِ الظنُونُ (¬٦)

¬__________

(¬١) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... والصَّالِحِينَ عَلَى سِمْعَانَ مِن جَارِ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٢١٩)، والأصول (١/ ٣٥٤)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٣٧)، والإنصاف (١/ ١١٨)، وشرح المفصل (٢/ ٢٤، ٤٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٩) وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ١٣٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٣٠)، والمساعد (٢/ ٤٨٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٦١)، والهمع (٢/ ٣٤)، والخزانة (١١/ ١٩٧).

والشاهد فيه قوله: (يا لعنة الله) يريد: يا قوم لعنة الله فحذوف المنادى، ورفع (لعنة) على الابتداء.

(¬٢) (يا) مكررة فى الأصل.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه: ألم تعلمي- ياعمرك الله- أَنَّنى ... كريمُ على حينَ الكرامُ قليلُ

وهو لمبشر بن هذيل أو لموبال بن جهم فى المقاصد النحوية (٣/ ٤١٢)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٢٦ – ١٢٨) وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٣٨٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٥)، والأشمونى (٢/ ٣٨٧)

والشاهد فيه حذف المنادى من قوله: (يا عمركِ الله)

وفيه شاهد آخر وهو بناء (حين) على الفتح فى قوله “ على حينَ الكرامُ ” مع إضافتها إلى جملة معربة الصدر، والأكثر حينئذٍ إعرابها.

(¬٤) حيث قال فى الارتشاف (٤/ ٢١٨١): “ واختلفوا فى جواز حذف المنادى، وإبقاء الأداة تدل عليه، والذى يقتضيه النظر المنع ” ا. هـ.

(¬٥) من القائلين بهذا: الأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٦٤٩)، وابن جنى فى الخصائص (٢/ ١٩٦، ٢٧٨، ٢٧٩) قال الأخفش: “ وقال بعضهم: {أَلَّا يَسْجُدُوا} فجعله أمراً كأنه قال لهم: ”ألا سجدوا“ وزاد بينهما ”يا“ التى تكون للتنبيه ثم أذهب ألف الوصل التى فى ” اسجدوا “، وأذهب الألف التى فى ” يا “؛ لأنها ساكنة لقيت السين فصارت: {أَلَّا يَسْجُدُوا} .. ” ا. هـ، وينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٤٣٠).

(¬٦) البيت من الوافر وهو لزهير فى ديوانه (صـ ١٠١)، وشرح أشعار الشعراء الستة (١/ ٢٧١) والبسيط فى شرح جمل الزجاجى (١/ ٥٧٨).

والشاهد فيه قوله: (ألا أبلغ) حيث وقع الأمر بعد حرف التنبيه (ألا)، وهذا كثير.

......................................................

وبعد النهى، ومنه:

أَلاَ لاَ يَحْهَلَنْ أَحَدٌ عَلَيْنَا (¬١) ... .............

ورُدُّ: بأن نحو {أَلَّا يَااسْجُدُوا} (¬٢) يتعين للنداء؛ لأن [قبله] (¬٣) حرف تنبيه، وهو (ألا)، وهم لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد.

وأجابوا: بأنهم قد جمعوا بين العاملين نحو:

فَأَصْبَحْنَ لاَ يَسْأَلَنْنَىِ عَنْ بِمَا بِهِ (¬٤) ..............

فأولى غير العاملين.

واعترض: بأنه شاذ قليل، وهذا فصيحٌ كثيرٌ.

الثالث: أنه [إن كان] (¬٥) قبل (ليت)، و (حَبَّذا) و (رُبَّ)، نحو: {.يَا لَيْتَنِي مِتُّ .. } (¬٦)

[وقوله] (¬٧):

يَا حَبَّذَا جَبَلُ الريَّانِ من جَبَلِ (¬٨) ...............

[وقوله] (¬٩):

يَا رُبَّ غَابِطِنَا (¬١٠) .... ... ...............

¬__________

(¬١) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... فَنَجْهَلُ فَوْقَ جَهَلِ الجَاهِلينا

وهو لعمرو بن كلثوم فى ديوانه (صـ ٦٢)، وشرح المعلقات السبع للزوزنى (صـ ١٧٦)، والبحر المحيط (٥/ ٢١٩).

وبلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ٣٦٦)

والشاهد فيه قوله: (ألا لا يجهلن) حيث وقع النهى بعد حرف التنبيه (ألا) وهو كثير.

(¬٢) النمل: (٢٥).

(¬٣) (,٧,٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ٤٨٥)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه وق السطر.

(¬٦) مريم: (٢٣).

(¬٨) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... وَحَبَّذَا سَاكِنُ الرَّيَّانِ منْ كانَا

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤٩٣)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٠٠)، والمقرب (صـ ١٠٦)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٨٦)

وبلا نسبة فى: شرح الدروس (صـ ٣٩٩)، وشرح المفصل (٧/ ١٤٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦١١) وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (٢/ ٩٧٦)، والجنى الدانى (صـ ٣٥٧)، وشرح اللمحة (٢/ ١٩٢) والهمع (٣/ ٣٠)

والشاهد فيه قوله (يا حبذا) حيث جاءت “ يا ” للتنبيه قبل (حبذا)،

وفيه شاهد آخر فى (حبذا) حيث استدل به بعضهم على اسمية (حبذا) بدليل دخول حرف (النداء) عليها

(¬١٠) جزء من صدر بيت من البسيط، وهو بتمامه:

يا رُبُّ غابطنا لو كان يطلبكم ... لاقى مباعدة منكم وحرمانا ...

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤٩٢)، والكتاب (١/ ٤٢٧)، والمقتضب (٤/ ١٥٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٤٢)، والنكت للأعلم (١/ ٤٣٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٦٤)، = = والتصريح (٢/ ٢٨)، والهمع (٢/ ٤١٥)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٠٠، ١٠١) وبلا نسبة فى: الفوائد والقواعد (صـ ٣٥٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٩٠)، والأشمونى (٢/ ٣٦٢)

والغابط: الذى يتمنى مثل ما لغيره مع عدم زوال النعمة عنه، والمباعدة: البعد , والحرمان: المنع والشاهد فيه قوله: (يا ربِّ) حيث وقعت “ يا ” للتنبيه قبل (ربِّ)

وفيه شاهد آخر فى قوله “ رُبّ غابطنا ” حيث جر “ غابطنا ” بـ “ رُبّ ”، وهى لا تجر إلا النكرت، فدل على أنها لم تكتسب تعريفاً.

...............................................

فـ (يا) للتنبيه (¬١)؛ لأن المتكلم بهذا قد يكون [مناجياً] (¬٢) لنفسه، ولا أحد عنده، وإلاَّ فهو من حذف المنادى.

¬__________

(¬١) هذا قول ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٨٩، ٣٩٠): “ وليس من ذلك (أى من حذف المنادى) قولهم: يا ليت، ويا ربّ، ويا حبذا، لأن مولى ” يا “ أحد هذه الثلاثة قد يكون وحده، فلا يكون معه منادى ثابت ولا محذوف، كقول مريم عليها السلام: { .. يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا} [مريم/٢٣] ولأن الشئ إنما يجوز حذفه إذا كان موضع ادعاء الحذف مستعملاً فيه الثبوت، كحذف المنادى قبل الأمر والدعاء، فإنه جاز لكثرة ثبوته، بخلاف ما قبل الكلم المذكورة، فإن ثبوت المنادى فيه غيره معهود، فادعاء الحذف فيه مردود، ولكن ” يا “ فيه لمجرد التنبيه والاستفتاح مثل ” ألا “ ... ” ا. هـ. وينظر: المساعد (٢/ ٣٨٦).

(¬٢) (مناجياً)، وفى الأصل (مناجاً) وهو تحريف

[الاشتغال]

[الاشتغال]

الثَّالِثُ: مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطةَ التَّفْسِيرِ، ...

قوله: الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير.

أى: الثالث مما حذف فعله وجوباً، وهذا لا يكون إلا على قول جمهور البصريين (¬١): إن عامله مقدر، وقد ذهب قوم من الكوفيين (¬٢) وغيرهم إلى أنه منتصب بالموجود؛ لأن الأصل عدم التقدير؛ ولأنه لو كان مقدراً لجاز: (زيداً فمررت به)، كما تقول: (جاوزت زيداً فمررت به) ثم اختلف هؤلاء:

فزعم الفراء (¬٣) أن الفعل الموجود يعمل فيهما معاً، أعنى المشتغل عنه، وبه، لا على وجه التبعية.

وزعم آخرون - منهم صاحب التخمير (¬٤) - أنه يعمل فى المشتغل به، وهو الذى بعده، والذى قبله بدل منه، أو بيان له.

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٨١): “ وإن شئت قلت: زيداً ضربته، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته؛ إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل - هنا - للاستغناء بتفسيره، فالاسم - ها هنا - مبنى على هذا المضمر ” ا. هـ. وينظر: المقتضب (٢/ ٧٤)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٠١، ١٠٢)، والإنصاف (١/ ٨٢) والغرة المخفية (١/ ٤١١) وشرح المفصل (٢/ ٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٩٩)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٠٨)، والهمع (٣/ ١٠٧).

(¬٢) كالكسائى والفراء، كما قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٣٩٨): “وهذا عند الكسائى والفراء، ليس مما ناصبه مضمر، بل الناصب لهذا الاسم عندهما لفظ الفعل المتأخر عنه .... ” ا. هـ.

وينظر: الإنصاف (١/ ٨٢)، والتخمير (١/ ٢٥٠، ٣٨٩) والغرة المخفية (١/ ٤١١) وشرح المفصل (٢/ ٣٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٠٨) والارتشاف (٤/ ٢١٧١) والمساعد (١/ ٤١٣)، والتصريح (١/ ٢٩٧)، والهمع (٣/ ١٠٧).

(¬٣) قال فى معانى القرآن (٢/ ٢٥٥، ٢٥٦): “ وقد قال بعض النحويين: زيداً ضربته، فنصبه بالفعل كما تنصبه إذا كان قبله كلام، ولا يجوز ذلك إلا أن تنوى التكرير، كأنه نوى أن يوقع بـ: يقع الضرب على زيد قبل أن يقع على الهاء، فلما تأخر الفعل أدخل الهاء على التكرير، ومثله مما يوضحه قولك: بزيد مررت به، ويدخل على من قال: زيداً ضربته على كلمة أن يقول: زيداً مررت به، وليس ذلك بشئ؛ لأنه ليس قبله شئ يكون طرفاً للفعل ” ا. هـ

(¬٤) صريح كلام الخوارزمى فى التخمير يدل على أن الضمير بدل من الاسم المتقدم، وهو عكس ما ذكر الشارح حيث قال الخوارزمى بعد ما أبطل مذهب الجمهور ووصفه بالتمحل الشنيع: “ .. وإنما الوجه الصحيح - ها هنا - ما ذهب إليه الكوفيون من أن المنصوب المتقدم ينتصب بهذا الفعل الواقع بعده ضمير, والضمير ينتصب على البدل منه .. ” التخمير (١/ ٣٨٩, ٣٩٠) وقال أيضاً في (١/ ٢٥٠): “فإن = = سألت: لِمَ انتصب الضمير المتصل بالفعل؛ أجبت على البدل من زيد، وهو بعينه مذهب الكوفيين .. ” ا. هـ.

وَهُوَ: كُلُّ اسْمٍ بَعْدَهُ فِعْلُ أو شِبْهُهُ مَشْتَغِلُ عنه بِضَمِيرِهِ، أو متعلَّقِهِ ....

وقيل (¬١): يعمل فى الذى قبله، والذى بعده بدل أو بيان

قوله: وهو كل اسم بعده فعل

اعلم أن لهذا الباب شروطاً نبَّه المصنف على بعضها، وأنا أسوق البقية فى أثناء كلامه.

الأول: أن يكون بعد ذلك المفعول فعل؛ احترازاً من أن يكون قبله نحو: (ضربت زيداً أباه) ,

٥٠/ب أو ضربته زيداً / فإن هذا بدل إن صح فيه، والإ فخطأ من الكلام نحو: (ضربت زيداً داره)، إلا أن يكون فى الكلام قرينة تدل على المحذوف نحو: أن يدل شئ على تقدير: (سكنت داره)، ولا يعد من الباب بكل حال.

الثانى: أن يكون ذلك الفعل مقتضياً له؛ ح ليخرج (¬٢) أن يكون من جملة أخرى نحو: (فى الدار زيد فأكرمه)، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } (¬٣) على تأويل سيبويه (¬٤).

الثالث: أن يكون مشتغلاً بضميره؛ احترازاً من نحو: (زيداً ضربت)؛ فإنه العامل بنفسه (¬٥) لا مفسر، وفى هذا تنبيه على أن من حق المعمول أن يكون مما يصح إضماره، فيخرج الحال والتمييز ونحوهما (¬٦) مما يمتنع فيه الإضمار.

قوله: أو متعلقه

المتعلق: ما كان فيه ضميره نحو: (زيداً ضربت أباه)، أو فى صفته نحو: (زيداً ضربت رجلاً يحبه)، أو فى صلته نحو: (زيداً ضربت الذى عنده)، أو فى بيانه نحو: (زيداً ضربت عمراً أخاه)،

¬__________

(¬١) هذا هو قول الخوارزمى فى الحاشية السابقة

وهو ظاهر قول الرضى حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٣٩٩): “ ولو قيل على مذهبهما [الكسائى والفراء] إن المنتصب بعد الفعل الظاهر أو شبهه سواء كان ضميراً أو متعلقه هو بدل الكل من المنصوب المتقدم لكان قولاً، فالضمير فى: (زيداً ضربته) بدل من (زيداً)، وكذا الجار والمجرور فى (زيداً مررت به) ... ” ا. هـ.

(¬٢) كذا فى الأصل، أى: ليخرج كونه من جملة أخرى

(¬٣) النور: (٢)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٢، ١٤٣)، وقد سبق تخريج قوله فى المبتدأ والخبر، ينظر: حاشية ( ... ) (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٠)

(¬٦) كالمصدر المؤكد، والمجرور بما لا يجر المضمر كـ (حتى)، والكاف ينظر: الهمع (٣/ ١٠٩)، وحاشية الصبان (٢/ ١٠٢) وحاشية يس على التصريح (١/ ٣٠٨).

.......................................................

لا فى البدل عنه، فإنه لا يجوز، وفيه خلاف ذكر فى المبتدأ (¬١) وفى [المعطوف] (¬٢) عليه بالفاء نحو: (زيداً ضربت عمراً فأخاه)، وأما الواو ففيها خلاف (¬٣) نحو: ([زيداً] (¬٤) ضربت عمراً وأخاه)، وأما (ثمَّ) وسائر العواطف فلا، والمضاف إلى أحد هذه الخمسة المذكورة (¬٥).

الرابع من الشروط: أن لا يمنع مانع من تقدير الفعل، والمانع لفظى ومعنوى، فاللفظى كـ (واو) الحال، و (إذا) التى للمفاجأة فى غير قول سيبويه (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر (صـ ٣١٧) من التحقيق.

(¬٢) (المعطوف)، وفى الأصل (المعصوف)، وهو تحريف.

(¬٣) لم تذكر المراجع التى رجعت إليها أن فى الواو خلافاً - كما ذكر الشارح - وإنما الخلاف فى “ أو ” و“ثم ” ولعل النص فيه تحريف، وصحته - والله أعلم - “ وأما الواو فليس فيها خلاف ”

ويؤيد ذلك قول ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٤٦): “ فلو كان العاطف غير الواو لم تجز المسألة ... ولا يجوز (مررت برجل قائم زيداً وأخوه)، لأن العاطف غير الواو ” ا. هـ

قول أبى حيّان فى الارتشاف (٤/ ٢١٦٢): “والسببى أحد خمسة أشياء: مضافاً للضمير نحو: (زيداً ضربت أخاه)، أو مشتملا على صفته نحو (هنداً ضربت رجلا ببعض)، أوصلته نحو: (زيداً ضربت الذى يهينه)، أو معطوف عليه عطف بيان نحو: (زيداً ضربت عمراً أخاه)، او عطف نسق بالواو نحو: (زيداً ضربت عمراً وأخاه) ... وأجاز قوم العطف بـ (ثم) وبـ (أو) فأجازوا (ضربت عمراً ثم أخاه) و (ضربت زيداً أو أخاه) ” ا. هـ،

وقول ابن هشام فى أوضحه (٢/ ١٧٢، ١٧٣): “ لا بد فى صحة الاشتغال من علقة بين العامل والاسم السابق وكما تحصل العلقة بضميره المتصل بالعامل كـ (زيداً ضربته) كذلك تحصل بضميره المنفصل من العامل بحرف الجر، نحو: (زيداً مررت به) ....... أو باسم أجنبى اتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم بشرط أن يكون التابع نعتاً له نحو (زيداً ضربت رجلاً يحبه)، أو عطفاً بالواو، نحو (زيداً ضربت عمراً وأخاه) .... ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (٢/ ٣٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦١) , والتذييل (٦/ ٢٩٣، ٢٩٤) , وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٠، ٤٠٥)، والمساعد (١/ ٤١٠، ٤٢٢) , والأشمونى (٢/ ١٢٣، ١٢٤).

(¬٤) (زيداً)، وفى الأصل (زيد) وهو سهو.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٠، ٤٠١)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٢).

(¬٦) قال فى الكتاب (١/ ١٠٦، ١٠٧): “ ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء، ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شئ من سببه نصباً فى القياس: (إذا)، و (حيث)، تقول: (إذا عبدَ الله تلقاه فأكرمه) , و (حيث زيداً تجده فأكرمه)؛ لأنهما يكونان فى معنى حروف المجازاة”, وقال فى (١/ ١٠٧) "ولإذا موضع آخر يحسن ابتداء الاسم بعدها فيه، تقول: (نظرت فإذا زيدُ يضربه عمرو)؛ لأنك لو قلت: (نظرت فإذا زيد يذهب = = لحسن) ا. هـ، وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٨٩، ١٩٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٤)، وشرح القطر (صـ ٢١٣).

.......................................................

أما (واو) الحال؛ فلأنه لا يقع بعدها مضارع؛ لأنها لا يدخل عليها حال، ولا ماضٍِ؛ لأنه لابد معه من (قد) (¬١)، ومثاله: (جاء زيد وعمرو يضربه بشر (¬٢)).

وأما المعنوى فحيث يفسد المعنى نحو: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} (¬٣).

الخامس: أن يتفق المفسَّر والمفسَّر فى كونهما يستدعيان مفعولين، أو فاعلين فيمن أجاز أن يفسر الفاعل، ولا يجوز أن يفسر الفاعل مفعولاً، ولا العكس (¬٤)، لا تقول: (زيداً ظنه قائماً)، ولا: (زيداً وجده منطلقا)، تريد: (ظن نفسه)، و (وجد نفسه)، لا يقال: ضمير المفعول يفسر [لأن] (¬٥) ضمير الفاعل فى المثالين ونحوهما متجوز، لا تقول: الفاعل هو المفعول فى المعنى، فهو كتفسير الفاعل للمفعول.

قيل (¬٦): ويجوز إن كان فاعل المفسر منفصلاً نحو: (زيداً ما ظنه قائماً إلا هو)؛ لأن المنفصل كالأجنبى، فكما يجوز: (زيداً ظنه بشر قائماً)، كذا هذا؛ لأنه فى معنى (ما ظنه أحد)، وفيه نظر.

وكذلك لا يجوز أن يفسر المفعول فاعلاً، وأما قوله:

لا تجْزَعى إِنْ منفسُ أَهْلَكْتُهُ (¬٧) ... ..................

¬__________

(¬١) صحح الشارح مجئ الماضى حالاً بدون “ قد ”، لكثرة ما ورد منه ينظر (صـ ... ) من التحقيق

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٦٤)

(¬٣) القمر: (٥٢)، سيأتى حديث الشارح عن هذه الآية (صـ ... ) من التحقيق

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٨)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٣، ٤٠٤)، والمساعد (١/ ٤١١، ٤١٢) والهمع (٣/ ١٠٢)

(¬٥) (لأن)، وفى الأصل: (لا)، وهو تحريف.

(¬٦) من القائلين بهذا: ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ١٣٨): “فلو كان الضمير منفصلاً جازت المسألة نحو: (زيداً لم يظنه ناجياً إلا هو)؛ لأن الضمير المنفصل كالظاهر، فيتنزل هذا منزلة زيداً لم يظنه ناجياً إلا عمرو، لأن أصل لم يظنه ناجيا إلا هو: (لم يظنه أحد ناجياً) فصحت المسألة” وتبعه في هذا ابن عقيل فى المساعد (١/ ٤١٢)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ١٠٢).

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... فإذا هَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلك فَا جْزَعى

وهو للنمر بن تولب فى: الكتاب (١/ ١٣٤)، وشرح أبيات الكتاب (١/ ٢٣٣)، وشرح المفصل (٢/ ٣٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٩٩، ٥٠٠)، والمقاصد النحوية (٢/ ٥٣٥)، والخزانة (١/ ٣٢١، ١١/ ٣٦)، وبلا نسبة في المقتضب (٢/ ٧٤, ٧٦) , والإيضاح للمصنف (١/ ٣١٤, ٣١٥) وشرح التسهيل (٢/ ١٤١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ١٧٥، ٤٢٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٢٣٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢١٢)، وشرح القطر (صـ ٢١٢) , ومغنى اللبيب (١/ ١٨٨، ٢/ ٤٦٤)، والمساعد (١/ ٤١٤)، والأشمونى (٢/ ١٠٧) ... =

= لاتجزعى: لا تخافى، المنفس - هنا - المال الكثير، أهلكته: أنفقه، هلكت: مت، ويروى: (منفساً) بالنصب، مكان (منفسٌ) بالضم.

والشاهد فيه قوله: (إن منفسٌ أهلكته) حيث رفع (منفسٌ) بعد حرف الشرط، وهذا جائز عند الكوفيين، وأوله البصريون على تقدير فعل رافع؛ لأن حرف الشرط يقتضى الفعل ظاهراً او مضمراً،

والشاهد على رواية (منفساً) بالنصب وهى رواية سيبويه، ونصب (منفس) بإضمار فعل دل عليه ما بعده

لَوْ سُلَّطَ علَيْهِ هُوَ أَوْ مُنَاسِبِهِ لَنَصَبَهُ، ....

وقوله:

أتجزَعُ إنْ نفسٌ أَتَاها حِمَامُهَا (¬١) ... ............................

فإنما روى الرفع فيه الكوفيون (¬٢)؛ لأن (إنْ) عندهم يقع بعدها المبتدأ، وأما البصريون (¬٣) فلا يعرفون ذلك، وإن صحَّ فشاذ إمَّا على الابتداء، وإما على أن يُفَسِر المفعول الفاعل، ولا يقاس، أى: (هلك منفسٌ)، و (ماتت نفسٌ)، وإما أن يقدر (كان)، واسمها ضمير شأن.

الشرط السادس: أن يكون المفسر مما لو سلط على الاسم لنصبه، وذلك حيث يكون متعدياً بنفسه مقتضياً له، أو مناسبه حيث لا يكون متعدياً بنفسه، أو غير مقتضٍ.

فالأول: (زيداً ضربته)، والثانى: (زيداً مررت به)، و (ضربت غلامه)، و (حُبست عليه).

والمناسب ما كان فى معناه مثل: (زيداً مررت به)، أو سببه نحو: (زيداً ضربت غلامه)، (وزيداً حُبِسْتُ عليه)؛ فإن المجاوزة بمعنى المرور، والإهانة والملابسة (¬٤) سبباً لضرب الغلام، والحبس من أجل زيد.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... فهلاَّ التى عن بين جنبيكَ تدفعُ.

وهو لرجل من محارب فى ذيل أمالى القالى (صـ ١٠٥)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٠٥)

وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٢٨١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٠)، والجنى الدانى (صـ ٢٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٠)، وبصائر ذوى التمييز (٤/ ١٠٤)، والتصريح (٢/ ١٦)، والهمع (٢/ ٣٣٩)، والخزانة (١٠/ ١٤٤)

والشاهد فيه قوله: (إن نفسُ)، وهو كالذى قبله.

وفيه شاهد آخر، وهو زيادة “ عن ” عوضاً من أخرى محذوفة أراد: (فهلاَّ تدفع عن التى بين جنبيك) فحذفت (عن) من أول الموصول وزيدت بعده.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٥٠٠)، والمساعد (١/ ٤١٤).

(¬٣) رواية البصريين بالنصب على إضمار الموافق أى: إن أهلكت منفساً أهلكته.

ينظر: الكتاب (١/ ١٣٤)، والمقتضب (٢/ ٧٤)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٢٧٨) والمساعد (١/ ٤١٤).

(¬٤) فى قول المصنف: (ينصب بفعل يفسره ما بعده أى: ضربت، وجاوزت، وأهنت، ولابست) وسيأتى (صـ ... ) من التحقيق.

...................................................

واعلم أنه خرج بقوله: سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه أربعة أنواع:

الأول: ما لا يعمل نصباً نحو: (أزيد قام؟)، والظرف وسيأتى (¬١).

الثانى: ما لا يتقدم عليه معموله لغير عارض كفعل التعجب، والمصدر، واسم الفعل، والصفة المشبهة، ونحو ذلك (¬٢).الثالث (¬٣): أن يكون المفسر فعلاً، وقد حيل بين الاسم وبينه بأجنبى نحو: (زيد أنت تضربه) فلا يجوز عند سيبويه (¬٤) فى هذا الاسم النصب، وأجازه الكسائى (¬٥) قياساً على اسم الفاعل؛ فإنهم أجازوا النصب فى: (زيداً أنت ضاربه)، وفرق بينهما سيبويه (¬٦) بأن اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمد، فصار هذا المبتدأ مقوياً له على العمل فلم يعد فاصلاً، بل هو معه فى قوة (ضربت).

الرابع: ما لا يتقدم لعارض، وهو ما حال بينه وبين معموله اسم الاستفهام، أو حرفه، وكم

الخبرية، واسم الشرط، أو حرفه، والقسم، و (إلا)، و (أما) / للتنبيه، وحرف ... ٥١/أ

التحضيض والعرض، ولام الابتداء، وما النافية [فأما (لم) و (لن) و (لا) (¬٧) فيجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ومنها] (¬٨) الأسماء الموصولة، والحرف الناسخ (إنّ) وأخواتها ونحو ذلك؛ وفى بعضه خلاف (¬٩).

¬__________

(¬١) (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٢) كـ (أفعل التفضيل، والمضاف إليه، والصلة، وجواب القسم، وما بعد إلا)

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣٨ - ١٤٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٣)، وحاشية الصِبَّان (٢/ ١٠٢).

(¬٣) أى: النوع الثالث.

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٢٧ - ١٣١) واختاره هشام كما جاء فى الارتشاف (٤/ ٢١٦٤).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٦٤).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٠، ١٣١).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٢)، والبسيط لابن أبى الربيع (٢/ ٦١٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٩) مما فيه خلاف: (لام القسم، وأداة التحضيض والعرض والتمنى بألا، ولم ولن ولا)

- ... أما (لام القسم)، فمن أجاز (زيداً لأضربنَّ)، أجاز - هنا - (زيداً لأضربنه) كالفراء، وأبى عبيدة، وأوجب الجمهور فيه الرفع

ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٥٥، ٢/ ٤١٢ - ٤١٣)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣٨، ١٣٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٨٧، ٢١٦٣)

- ... وأما أداة التحضيض والعرض والتمنى بألا فمذهب سيبويه والمحققين - كما قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٣٩) - وجوب الرفع نحو: زيدٌ هلا ربته وألا تكرمه، والعونُ على الخير ألا أجدَه، = =وذهب قوم منهم الجزولى إلى أن هذه الثلاثة مما يترجح معها النصب فيختار (زيداً هلا ضربته)، و (عمراً ألا أكرمه)، و (العوَن على الخير ألا أجده).

ينظر: الكتاب (١/ ١٢٧) وما بعدها، والمقدمة الجزولية (صـ ١٠٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٣) والارتشاف (٤/ ٢١٦٣، ٢١٦٤) ...

- وأما (لم ولن ولا) فجوز قوم منهم ابن السيد، والرضى، وابن أبى الربيع النصب؛ لأن العامل يتخطاها، وهو مذهب الشارح - هنا -، واختار قوم منهم ابن مالك وأبو حيّان الرفع

ينظر: إصلاح الخلل (صـ ١٣٢)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٢)، والبسيط (٢/ ٦١٨)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٥).

(زَيْداً ضَرَبْتُهُ)، و (زَيْداً مَررَتُ به)، و (زَيْداً ضَربْتُ غُلامَهُ)، وَ (زَيْداً حُبِسْتُ عَلَيْهِ) يُنْصَبُ بفعلٍ يفسره ما بعده أى: ضربَتْ، وجاوزتَ، وأهنتُ، ولا بَسُتُ ............

وألحق السهيلى (¬١) السين وسوف، والصحيح الجواز معهما (¬٢).

وفى اعتبار هذا الشرط (¬٣) خلاف، أعنى: هل من حقه أن لو سلط لنصب؟.

الجمهور على اشتراط ذلك وذهب ابن خروف (¬٤) إلى تجويز أن يفسر ما لا يعمل؛ وأجازه فيما تقدم، وزعم أنه مذهب سيبويه.

وأمَّا نحو: (زيد قام؟) ففيه خلاف يخصه، وتفصيل نذكره حيث ذكره المصنف (¬٥).

قوله: مثل: (زيداً ضربته)، و (زيداً مررت به)، و (زيداً ضربت غلامه)، و زيداً حُبِسْتُ عليه).

إنما انحصرت (¬٦) فى أربعة؛ لأن المفسر لابد من أن يكون بينه وبين المفسر تعلق معنوى، ليكون بأن يدل عليه أولى من أن يدل على خلافه.

والتعلق قد يكون بالاشتراك فى المعنى الخاص، وقد يكون بالاشتراك فى المعنى العام، وكل منهما إما أن ينضم إليه الاتفاق فى التعدى أو لا، فصارت أربعة:

معناه الخاص مع التعدى، معناه الخاص لامعه (¬٧)، معناه العام مع التعدى، معناه العام لامعه، ولا خلاف أن الأول أقواها، والرابع أضعفها، وأما الأوسطان فمذهبان:

¬__________

(¬١) قال فى نتائج الفكر (صـ ١٢١، ١٢٢): “ .. السين وسوف من حروف المعانى الداخلة على الجمل، ومعناها فى نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر عنه، فوجب أن يكون له صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفى والتمنى وغير ذلك، ولذلك قبح: ” زيداً سأضرب، وزيد سيقوم .. " وهو مذهب أستاذه ابن الطراوة ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٦٤)

(¬٢) وهو مذهب الجمهور ينظر: الكتاب (١/ ٩٨، ٩٩)، والبسيط (٢/ ٦١٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٤).

(¬٣) ينظر (صـ ... ) من التحقيق

(¬٤) حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٤١٠): “ وأما ” ليس “ فمن حيث كانت فعلاً جاز أن ينتصب قبلها ويفسر عاملاً فيه ” ليس “ وما بعدها، كأنه: ” نافيت زيداً؛ لست مثله “ فى قول من قال لا يقدم خبره، وعليه يحمل قول سيبويه - رحمه الله - ” ا. هـ.

(¬٥) (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٦) أى: الأمثلة.

(¬٧) أى: لامع التعدى

وَيُخْتَار الرَّفْعُ بالإبتداء عند عدمِ قَرينَة خِلاَفِهِ ............

أحدهما: اختيار المصنف (¬١) أن المعنى الخاص أقوى؛ لأن اعتبار المعنى أولى، لا يقال: نحن نقدر الناصب فى المخالف فى المعنى الخاص من لفظ المفسر فتقول تقديره: (ضربت زيداً ضربت غلامه)؛ لأنا نقول: ذلك مجاز، فلم يوافق فى المعنى الخاص إلا أن ضرب زيدٍ مجاز، وضرب الغلام حقيقة.

المذهب الآخر: أن الموافق فى المعنى العام مع التعدى أقوى، وهو اختيار ابن بابشاذ (¬٢)؛ لأنه قد وافق فى أمرين التعدى، وأصل المعنى.

قوله: ويختار الرفع

اعلم أن مسائل هذا الباب تنقسم إلى خمسة أقسام: ما يختار فيه الرفع، وما يختار فيه النصب وما يستوى [فيه] (¬٣) الأمران، وما يجب فيه النصب، وما يجب فيه الرفع (¬٤)، أما الذى يختار فيه الرفع (¬٥) ففى موضعين:

الأول: عند عدم قرينة خلافه أى: خلاف الرفع، وهو النصب، وذلك مثل: (زيدٌ ضربته) (¬٦)، فإنه لا قرينة للنصب، والرفع أولى (¬٧)؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار.

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٤٦١): “ وهذا المقدر إن أمكن تقديره، مثل الفعل المذكور كان أولى مثل: (زيداً ضربته)، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الخاص، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله العام، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله العام، وإن لم يمكن فالملابسة؛ فالأول: (زيداً ضربته)، والثانى: (زيداً مررت به)، والثالث: (زيداً ضربت غلامه)، والرابع: (زيداً حبست عليه) ” ا. هـ

(¬٢) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٣٦٩)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) لم يذكره الجمهور وابن هشام فى أوضحه (٢/ ١٦١، ١٧٠)، لأن حد الاشتغال لا يصدق عليه وأثبته ابن كيسان ... ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤١١).

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (١/ ٤١٢): “ اعلم أن المصنف بدأ بما يختار رفعه؛ لأن الرفع هو الأصل؛ لعدم احتياجه إلى حذف عامل ” ا. هـ

(¬٦) (زيدٌ ضربته)، وفى الأصل (زيداً ضربته)، وما أثبت أولى.

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٨١، ٨٢): “ فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت: زيدٌ ضربته فلزمته الهاء، وإنما تريد بقولك مبنى عليه الفعل أنه فى موضع منطلق إذا قلت: عبد الله منطلق ... وإن شئت قلت: زيداً ضربته، وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت: ضربت زيداً ضربته؛ إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل هنا للاستغناء بتفسيره، فالاسم - ها هنا - مبنى على هذا المضمر ........... فالنصب عربى جيد، والرفع أجود ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٥).

أَوُعْندَ وُجُودِ أَقْوَى مِنْهَا كـ (أمَّا) - مَعَ غَيْر الطَّلَبِ - و (إِذَا) للمُفَاجأةِ ......................

وزعم الكسائى (¬١) أنه إن تلا فاعلاً فى المعنى اختير نصبه نحو: (أنا زيداً ضربته)؛ لأن تقديم الفاعل فى المعنى دليل على مزيد العناية بالحديث عنه، فكأن المسند إليه متقدم.

وإنما قال: عند عدم قرينة خلافه، ولم يقل: عند عدم قرينة النصب؛ ليدخل فيه ما يقتضى وجوب الرفع ووجوب النصب، وما يستوى فيه الأمران، واختيار النصب؛ ولأن فيه تنبيهاً على العلة.

قوله: أو عند وجود أقوى منها (¬٢).

أى: من قرينة خلافه، وهذا الموضع الثانى من اختيار الرفع، ولا يريد بالقرينة إلا التى يستوى فيها الأمران، أو يختار فيها النصب؛ لأنه يغلب أولاهما، وذلك نحو: أن تعطف على جملة علية مع (أمّا) نحو: (جاء زيد وأمَّا عمراً فاضربه)؛ لأن الطلب يبعد كونه خبراً (¬٣)، فيضعف (أمّا)، وكذلك مع (إذا) التى للمفاجأة نحو: (جاء زيد فإذا عمرو يضربه)،

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٤٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٥) والمساعد (١/ ٤٢٢)

(¬٢) فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٣): “ أو عند وجود قرينة أقوى منها ” ا. هـ

وقال الرضى فى شرحه لهذه العبارة (١/ ٤١٢): “ أى: عند وجود قرينة للرفع هى أقوى من قرينة النصب ”.

(¬٣) تجامع (أما) ثلاث قرائن للنصب، هى مع إحداها مغلوبة، ومع الأخريين غالبة فيترجح الرفع، فأما الأولى فأن تكون مع الطلب نحو: (أما زيداً فأكرمه)، وإنما كانت مغلوبة؛ لأن وقوع الطلب خبراً للمبتدأ قليل فى الاستعمال، وذلك لأن كون الجملة الطلبية فعلية أولى لاختصاص الطلب بالفعل.

وأما الثانية فأن تكون الجملة بعدها معطوفة على جملة فعلية، وقد مثل لها المصنف فى شرحه بنحو: (قام زيد وأما عمرو فقد ضربته).

وأما الثالثة وأن تكون جوابا لجملة استفهامية فعلية نحو أما زيد قد أعطيته ديناراً فى جواب من قال: (أيهم أعطيت؟)

وأما (إذا) فلا تجامع من قرائن النصب إلا واحدة وهى غالبة معها، وذلك إذا كانت الجملة المصدرة بها معطوفة على جملة فعلية مثل: (قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو).

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٣، ٤٦٤) مع تحقيق د. مخيمر - رحمه الله - وشرح الكافية للرضى (١/ ٤١٢ - ٤١٥)، ... وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٠٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٠)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٩)

وَيُخْتَارُ النَصْبُ بالعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلَّيَةٍ للتناسب ......

وهذا الذى ذكره المصنف (¬١) مذهب سيبويه (¬٢)، وذهب كثير من المحققين] (¬٣) إلى وجوب الرفع بعد (إذا)، وفرقوا بينها وبين (أمَّا)؛ لأنهالا يقع بعدها [إلا المبتدأ (¬٤)، بخلاف (أمّا) فإنه قد يقع بعدها معمول فعل، وإن لم يظهر نحو: (أما زيداً فضربت)، و (أما [سمينا] (¬٥) فسمين) (وأما يوم الجمعة فإنك منطلق)، و (إذا) لا يقع بعدها شئ إلا المبتدأ.

وقد أجيب عن سيبويه: بأنه قد روى الأخفش (¬٦) أن الفعل يليها إذا كان مقرونا بـ (قد) تقول: (خرجت فإذا قد ضرب زيدٌ [عمراً]) (¬٧).

قوله: ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب

نحو: (لقيت زيداً وعمراً أكرمته)، ولا فصل بين أن تكون الجملة المعطوف [عليها] (¬٨) مقدماً فعلها أم متأخراً نحو: (زيداً لقيت وعمراً أكرمته)، ولا [فرق] (¬٩) بين كونه (ليس) أم

غيرها، خلافاً لبعضهم (¬١٠) إذ زعم أنَّ / (ليس) لا حكم لها؛ إذ هى غير متصرفة، ولا بين ٥١/ب كونه متعدياً أم لازماً

وزعم بعضهم (¬١١) أنه يشترط التعدى؛ لأن التناسب إنما هو بالنصب، لا بكون الجملة

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣١٣)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٣، ٤٦٤)

(¬٢) قال فى الكتاب (١/ ١٠٦، ١٠٧): “ ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شئ من سببه نصباً فى القياس: (إذا)، و (حيث)، تقول: (إذا عبدَ الله تلقاه فأكرمه)، و (حيث زيداً تجده فأكرمه) ....... ” ٠١هـ

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٣٩): “ وقد ألحقها سيبويه بأما قياساً، فأجاز نصب الاسم الذى يليها بفعل مضمر يفسره المشغول بعده، نحو: (خرجت فإذا زيداً يضربه عمرو)، كما يقال: (أما زيداً فيضربه عمرو) .. ”

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٣٩، ١٤٠)، وابنه فى شرح الألفية (صـ ٢٣٨) والرضى فى شرح الكافية (١/ ٤١٥)

(¬٤) (إلاّ) وفى الأصل (إلى)

(¬٥) (سميناً)، وفى الأصل (سمين)، وهو سهو.

(¬٦) ينظر رأيه فى: المساعد (١/ ٤٢٤)،

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وفى المساعد (١/ ٤٢٤): " خرجت فإذا زيد قد ضرب عمراً.

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وفى المساعد (١/ ٤٢٤): " خرجت فإذا زيد قد ضرب عمراً.

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬١٠) هو الفراء كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٨، ٢١٦٩).

(¬١١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٣٧٣)

وبعد حرف النفى، ..............

فعلية فقط؛ إذ لو كان كذلك لكنا إذا رفعنا غير خارجين عن المناسبة، وذلك بأن نقدر فعلاً لازماً يرفع، والوجه فى اختيار النصب - فيما ذكر المصنف (¬١) - تناسب الكلام بعطف جملة فعلية على فعلية، لأن ذلك هو الأولى متى أمكن.

قوله: وبعد حرف النفى

احترازاً من (ليس) فإنها فعل (¬٢)، وإذا وليها وجب رفعه اسماً لها (¬٣).

وكان الأَوْلَى أن يقول: (غير مختص) (¬٤)؛ ليخرج نحو: (لم)، و ٠ لن)، فإنه يجب النصب فيما بعدها؛ لاختصاصها بالفعل، وعذره أنّ الاسم لا يليها إلا فى ضرورة كقوله:

ظننتُ فَقيراً ذَا غِنىً ثمَّ علتُه فَلَمْ ذا رَجَاء أَلْقَهُ غَيْرِ وَاهِبِ (¬٥)

وذلك [نحو] (¬٦): (ما زيداً ضربته)، وإنْ زيداً ضربته)، وفى ذلك خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: ترجيح النصب، وروى عن الأكثرين (¬٧)؛ لأن حرف النفى يستدعى الفعل؛ إذا لا ينفى إلا الأحداث.

وحرف الاستفهام .......................

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٥): “ والتناسب فى كلامهم مقصود مهم عندهم ” ا. هـ

(¬٢) هذا مذهب الجمهور وذهب جماعة منهم: ابن شقير، والفارسى إلى أنها حرف

ينظر: الحلبيات (صـ ٢٢٢، ٢٢٣)، والمسائل المنثورة (صـ ٢٠٧، ٢٠٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٧٩)، والجنى الدانى (صـ ٤٩٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٢٣).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٤١)، والمساعد (١/ ٤١٦).

(¬٤) كذا قال ابن مالك فى التسهيل: “ أو حرف نفى لا يختص ”، ثم قال فى شرحه (٢/ ١٤١): “ وقيد حرف النفى بكونه لا يختص؛ احترازاً من ” لن، ولم، ولما الجازمة؛ لأن الاسم لا يلى واحداً منها إلا فى الضرورة " ا. هـ.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٤١، ١٤٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٧)، والمساعد (١/ ٤١٦)، وبصائر ذوى التمييز (٤/ ٤٤٣) والخزانة (٩/ ٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٤٤)، ويروى: (نلته) مكان (علته).

والشاهد فيه قوله: (فلم ذا رجاء ... ) حيث ولى (لم) اسم معمول لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير: (فلم ألقه ذا رجاء ألقه)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) كابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ١٣٢)، وابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٤١٥)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٤١)، وابنه فى شرح الألفية (صـ ٢٣٩)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٤١٧)، وابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٦٣٥)؛ وركن الدين فى الوافية (صـ ١٠٩)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ١٦٨)، ونُسب إلى ابن عصفور فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٨)، والمساعد (١/ ٤١٦).

الثانى: ترجيح الرفع، وروى عن سيبويه (¬١)؛ لأنها تدخل على المبتدأ كثيراً، والمبتدأ أسهل

الثالث: استواء الأمرين (¬٢)؛ لتعارض المرجحين.

قوله: وألفُ (¬٣) الاستفهام (¬٤)

احترازاً من (هل) واسم الاستفهام، فإنه يوجب النصب على ما سيأتى (¬٥).

وذلك نحو: (أزيداً ضربته؟)، وفيه خلاف:

ذهب سيبويه (¬٦) والجمهور (¬٧) إلى اختيار النصب كما ذكر المصنف، وذهب بعضهم (¬٨) إلى أنه إن كان الاستفهام عن الفعل فالمختار النصب، وإن كان عن الاسم فالمختار الرفع؛ لأن النصب يلزم فيه تقدير الفعل، وتقديره يوجب أن يكون السؤال عنه.

و (إذا) الشرطية، و (حيث)، وفى الأمر والنهى

¬__________

(¬١) رواه عنه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٤١٧) وابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٦٣٥)، وأبو حيان فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٨)،

وقال فى الكتاب (١/ ١٤٥، ١٤٦): “ هذا باب حروف أجريت مجرى حروف الاستفهام وحروف الأمر والنهى، وهى حروف النفى، شبهوها بحروف الاستفهام .... وذلك قولك: (ما زيداً ضربته)، و (لا زيداً قتلته) .... ثم قال: وإن شئت رفعت، والرفع فيه أقوى ” ا. هـ ويفهم من ذلك أن ما روى عنه موافق لما قاله.

(¬٢) هذا رأى ابن الباذش وابن خروف كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٨) والتصريح (١/ ٣٠١)، والأشمونى (٢/ ١١٣)، وهذا الرأى بلا نسبة فى: البسيط (٢/ ٦٣٥) والمساعد (١/ ٤١٦).

(¬٣) فى الكافية (صـ ٩٧): “ وبعد حرف النفى وحرف الاستفهام ”، وفى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٦): “ وبعد حرف الاستفهام وحرف النفى ”.

(¬٤) إذا ولى الاسم المشتغل عنه همزة الاستفهام نحو “ أزيداً ضرته؟ ” ترجح النصب، أما إذا وليته الهمزة وجب الرفع نحو: زيدٌ أضربته؟. ينظر: المساعد (١/ ٤١٥).

(¬٥) (صـ ... ) من التحقيق

(¬٦) قال فى الكتاب (١/ ١٠١): “ هذا باب ما ينصب فى الألف تقول: (أعبدَ الله ضربته)، و (أزيداً مررت به؟)، و (أعمراً قتلت أخا؟)، و (أعمراً اشتريت له ثوباً؟)، فى كل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم فعلاً هذا تفسيره .. ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: المقتضب (٢/ ٧٤)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٦٣)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤١)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤١٧)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٨).

(¬٨) هو ابن الطراوة كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٥) والتصريح (١/ ٣٠٠)، والأشمونى (٢/ ١١٢)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو دراسة. د/ محمد ابراهيم البنا (صـ ٩٨)، دار الاعتصام، الطبعة الأولى (١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م) وذهب الأخفش إلى التسوية بين الهمزة وغيرها من أدوات الاستفهام فى اختيار النصب

ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٦٨)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٨)، والهمع (٣/ ١٠٥)

وأجيب: بأنا نقدر الفعل بعد الاسم المنصوب، فلا يلزم ما ذكر، وبأن المطابقة فى الجواب بين الجمل (¬١) غير واجبة.

قوله: وإذا الشرطية

احترازاً من التى للمفاجأة، وفى ذلك خلاف:

ذهب سيبويه (¬٢) وأصحابه (¬٣) إلى أنه يجب بعدها النصب؛ لأنها لا يقع بعدها - عنده - إلا الفعل، وذهب الأخفش (¬٤) والكسائى (¬٥) - واختاره المصنف (¬٦) - إلى أنه لا يجب؛ لأنه قد وقع بعدها الاسم نحو: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} (¬٧)، وهو كثير فى القرآن.

قوله: وحيث

نحو: (حيث زيداً تلقاه يكرمك)؛ لأنها فى معنى الشرط (¬٨).

قوله: وفى الأمر والنهى

نحو: (زيداً اضربه)، والنهى: (زيداً لا تضربه)؛ [لأنَّ] (¬٩) وقوعهما خبراً قليلٌ (¬١٠).

¬__________

(¬١) بعدها فى الأصل: (فى الجواب)، وهى زائدة سهواً.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ١٠٦، ١٠٧)

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ٧٤، ٣/ ١٧٧)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٨٩، ١٩٠)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤١٩، ٤٢٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٥)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٠٨)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٥)، ونسبه الرضى إلى الكوفيين حيث قال فى شرح الكافية (١/ ٤١٨، ٤١٩): “ نقل عن الكوفيين أنها كـ ” إذ “ فى وقوع الجملتين بعدها، إلا أن الجملة الاسمية لا بد أن يكون الخبر فيها فعلاً، إلا فى الشاذ، ... ونقل عن سيبويه والأخفش موافقتهم فى جواز وقوع الاسمية المشروطة بعدها، لكن على ضعف .. ”

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٨)

(¬٧) الانشقاق: (١).

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ١٠٦، ١٠٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٩)، والوافية (صـ ١٠٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٦٨)، والمساعد (١/ ٤١٦).

(¬٩) (لأن)، وفى الأصل (لأنه)، وهو تحريف.

(¬١٠) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٩)، وينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

إذ هى مواقع الفعل، وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} .....

وزعم أبو محمد بن السيد (¬١)، وابن بابشاذ (¬٢) أن الأمر إذا أريد بما قبله العموم كان المختار الرفع نحو: {وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا .. } (¬٣)؛ لشبهه بالشرط.

قوله: لأنها (¬٤) مواقع الفعل

هذا راجع إلى هذه المتقدمة [من قوله: وبعد حرف النفى] (¬٥)، أى: اختير النصب؛ لأن الفعل يقوى فى هذه المواضع على ما ذكر.

قوله: وعند خوف لبس المفسر بالصفة

يعنى: أنه متى خيف التباس المفسر بالصفة اختير النصب؛ لأنه يزيل اللبس، وذلك مثل: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (¬٦)، إن رفع احتمل أن يكون (خلقناه) خبراً فيفيد العموم فى إضافات المخلوقات إلى الله، تعالى عن ذلك، واحتمل أن يكون صفة لـ (شئ)، والخبر يقدر فلا يفيد عموماً، والأول عند المصنف (¬٧) هو المراد، والنصب يفيده بغير احتمال فعدل إليه لذلك.

قال المجيز: ولهذا كان أكثر القراءة النصب، فلولا أنه المختار لما كان عليه الأكثر.

وتحريره: أن القراء السبعة اتفقوا على النصب مع ضعف النصب، وما ذلك إلا لغرض مهم، وما ذلك الغرض إلا التصريح بالعموم، وأنّ الله تعالى خالق كل شئ، من ذلك أعمال العباد.

¬__________

(¬١) ينظر: إصلاح الخلل (صـ ١٣١).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٥)، والأشمونى (٢/ ١١٢)

(¬٣) النساء: (١٦)

(¬٤) فى الكافية (صـ ٩٧)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٦٦): “ إذ هى مواقع الفعل ”.

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٦) القمر: (٤٩).

(¬٧) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٦٩، ٤٧٠): “ ... ألا ترى أنه يجوز - إذا رفعت - أن يكون (خلقناه) خبراً فيفيد المعنى المقصود، وصفة فيفيد غير المقصود؛ لأن التقدير معه: كل مخلوق لنا بقدر، وهو معنى غير المقصود؛ فكان النصب أولى لما فيه من البيان للنصوصية على المعنى المقصود، لأنك إذا نصبت بفعل يفسره (خلقناه)، فيكون التقدير: خلقنا كل شئ خلقناه بقدر، فيفيد العموم فى المخلوقات، وهو المعنى المقصود ” ا. هـ، وينظر: شرح الكافية لابن الحاجب (صـ ٢١٠) تح. د موسى بناى علوان العليلى، مطبعة الآداب فى النجف، العراق (١٤٠٠ - ١٩٨٠ م).

..................................................

قُلتُ الجواب عما ذكروه (¬١): أَنَّا لا نسلم أن هذه الآية من باب ما أضمر عامله على

٥٢/أ شريطة التفسير بل انتصب / (كل شئ) على أنه بدل اشتمال من الضمير الذى هو اسم (إنّ) فانتصب على أنه اسم (إنّ)، ومعنى الكلام: أنّ الله فعل كل ما فعله بقدر.

ثم سلمنا أنه من هذا الباب، لكنا لا نسلم ضعف النصب بل هو فصيح، قال سيبويه (¬٢): النصب عربى كثير، والرفع أجود، يريد أنه أقيس، لا أنه أكثر، سلمنا أنه أكثر، لكنا لا نسلم لزوم أن يكون الأكثر من القراء لا يخرجون عن استعمال أكثر العرب، بل قد جاءت قراءة الأكثر فى بعض الحروف على ما زعم النحويون واللغويون أنه ليس لغة الأكثر من العرب.

[ومن هذا قوله تعالى: { .. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ [بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ] (¬٣) وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ .. } (¬٤) قرأه الأكثرون (¬٥) بالنصب، وهو على لغة غير الأكثر، فإن النصب فى غير الموجب الذى ذكر [فيه] (¬٦) المستثنى [منه] (¬٧) قليل مثل قراءة ابن عامر (¬٨): { .. مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاًٌ (¬٩) مِّنْهُمْ .. } (¬١٠)، وهذا قد ذكره ابن الحاجب (¬١١)، أعنى: أن قراءة النصب فى (إلا امرأتك) قراءة الأكثر، وأنها على اللغة القليلة] (¬١٢).

¬__________

(¬١) نقل ولد الشارح هذا الجواب عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٣٧٧ - ٣٧٩)

(¬٢) الذى فى الكتاب (١/ ١٤٨) بنصه هو: “ فأما قوله - عز وجل -: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر/٤٩] فإنما هو على قوله: زيداً ضربته، وهو عربى كثير، وقد قرأ بعضهم: {وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ .. } [فصلت/١٧]، إلا أن القراءة لا تخالف؛ لأن القراءة سنة ” ا. هـ.

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) هود: (٨١).

(¬٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع، وقرأ باقى السبعة بالنصب، ينظر: إعراب القراءات السبع

(١/ ٢٩٢)، والتيسير (صـ ١٠٢)، وتقريب النشر (صـ ١٢٥).

(¬٦) (فيه)، وفى الأصل (فى)، وهو تحريف.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبى إمام أهل الشام فى القراءة توفى سنة (١١٨ هـ).

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٤٢٥، ٤٢٦).

(¬٩) (قليلاً)، وفى الأصل (قليل) وهو سهو.

(¬١٠) النساء: (٦٦)، والقراءة لابن عامر فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية (١/ ١٣٥)، والتذكرة فى القراءات (صـ ٢٣٧)، والتيسير (صـ ٨٠) والإقناع (صـ ٣٩٢)، وحجة القراءات لابن زنجلة (صـ ٢٠٦)، وتقريب النشر (صـ ١٠٥)

(¬١١) حيث قال فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٦٧): “ ولا يبعد أن يكون أقل القراء على الوجه الأقوى، وأكثرهم على الوجه الذى دونه، بل قد التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء على قراءة غير الأقوى ” ا. هـ. وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٤٥).

(¬١٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

...................................................

ومن ذلك: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} (¬١)، ليس [كثيراً] (¬٢) فى اللغة، ومن ذلك: {قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ .. } (¬٣) برفع “ الله ”، والاستثناء منقطع، ونظائره كثيرة (¬٤).

سلمنا أن النصب ضعيف، وأن الأكثرين من القراء لا يقرأون فى بعض الحروف بما هو قليل فى لغة العرب، لكنَّا لا نسلم أن الوجه فى العدول عما هو الأكثر فى اللغة ما ذكرتم فى إرادة العموم [من] (¬٥) أن الله خالق لكل شئ من ذلك أفعال العباد، وإنما الوجه أحد أمور:

الأول: إطلاق اسم الكل على الأكثر للمبالغة فى قدرته وإحكام أفعاله، وهو من الفصاحة بمكان، إذ فيه تنزيل الجزء منزلة الكل، ومنه: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ .. } (¬٦) { .. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ .. } (¬٧) ونظيره: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ .. } (¬٨)، وهو فى القرآن، وفى غيره كثير يفوت الحصر.

الثانى: ما يذكر فى إيراد الله تعالى المتشابه ى القرآن نحو: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (¬٩) ومن ذلك أن الله تعالى أراد إبهام الأمر؛ ليكون فيه حث على النظر، وزجر عن التتبع لأدلة السمع فقط؛ إذ هى محتملة للتأويل؛ ولأن فيه زيادة فى التكليف والثواب، وهذا الوجه أجاب به بعضهم مستقلاً، وينبغى أن يضم إلى الأول.

الثالث: أنه متى نصب (¬١٠) تعلق (بقدر) بـ (خلقنا)، فأفاد أن التقدير فى الخلق نفسه من كونه يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدره على من يشاء، وينزل الغيث على من يشاء حسب المصلحة ويشوه صورة، ويحسن أخرى، ويمد قامة، ويقبض أخرى، كل ذلك بقدر وحكمه، ولو رفع لاحتمل أن يكون (بقدر) متعلقاً بـ (خلقنا)، وهو

¬__________

(¬١) نوح: (٢٢).

(¬٢) (كثيراً)، وفى الأصل (كثير) وهو خطأ.

(¬٣) النمل: (٦٥)،

(¬٤) سيأتى - إن شاء الله تعالى - تفصيل الكلام عن الاستثناء المنقطع فى باب الاستثناء

(¬٥) (من)، وفى الأصل (فى) والصواب ما أثبت.

(¬٦) الأحقاف: (٢٥)

(¬٧) النمل: (٢٣)

(¬٨) البقرة: (٢)

(¬٩) طه: (٥)

(¬١٠) أى: “ كل ” فى قوله تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} (القمر/٤٩)

ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمرو أكرمته) .....................

خبر أعنى (خلقناه)، فيكون المعنى كالأول، ولاحتمل أن يكون (خلقناه) صفة لـ (شئ)، و (بقدر) خبر، فيكون ظاهره أن التقدير فى الذوات المخلوقة نفسها لا فى الخلق، وهو معنى غير مقصود، ولا يستقيم

إلا بتأويل تقدير فعل؛ لأن التقدير والأحكام إنما تكون فى المحدثات القابلة لذلك، فأما الذوات فإنها ثابتة فى العدم [ومفردات] (¬١)، فلا يصح ذلك فيها، فحينئذٍ عدل عن هذا الاحتمال إلى الصريح، والله أعلم.

قوله: ويستوى الأمران فى مثل: (زيد قام وعمراً (¬٢) أكرمته)

هى كل جملة اسمية الصدر فعلية العجز (¬٣) عطف عليها، ولم يكن فعل تعجب؛ لأنهم قد عاملوه معاملة الاسم فلا تأثير له، وفى استوائهما خلاف وتفصيل:

وهو: أن منهم من يزعم أن العطف محقق، وليس المراد به مجرد المشاكلة، فإذا عطف على الخبر فالمعطوف خبر كذلك، وروى هذا عن الأكثرين (¬٤)، فعلى هذا اختلفوا:

فمنع الأخفش (¬٥) العطف على الصغرى؛ لأنه لا محل للمعطوف، وفصَّل غيره (¬٦) فقالوا: إمَّا أن يكون فى المعطوفة عائد أو لا، إن كانه فالعطف على الصغرى جائز، نحو: (زيد قام وعمرو أكرمته فى داره أو لأجله)، أو نحو ذلك، وحينئذٍ فالمختار النصب بالعطف على الصغرى؛ لأنها أقرب، ولا معارض له.

وإن لم يكنه قد [اختلف هؤلاء] (¬٧) فى جواز المعطف على ثلاثة أقوال:

[الأول] (¬٨): المنع من العطف على الصغرى، كما قال الأخفش (¬٩)، فيكون المختار عندها الرفع والنصب أضعف منه فى: (زيداً ضربت).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر، وهو غير واضح فى الأصل.

(¬٢) هكذا بالنصب، وفى الكافية (صـ ٩٨)، وشرحها لمصنف (٢/ ٤٧٠) (وعمرو) بالرفع وهما سواء.

(¬٣) هى ما تسمى بالجملة ذات الوجهين، ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٤٣)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٣٣)، والبسيط (٢/ ٦٤٩، ٦٥٣)،وشرح الكافية للأصبهانى (١/ ٣١٠)، والمساعد (١/ ٤١٨)

(¬٥) ينظر رأيه فى البصريات (١/ ٢١١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٣، ١٤٤)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٤)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٠، ٢١٧١).

(¬٦) كأبى حيّان فى الارتشاف (٤/ ٢١٧٠)

(¬٧) (اختلف هؤلاء)، وفى الأصل (اختلفوا هؤلاء)، وهى إنما تصح على لغة (أكلونى البراغيث)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) وهو مذهب الزيادى، والسيرافى، أيضاً ... =

= ينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد (صـ ٦٠)، والبصريات (١/ ٢١١ - ٢١٣) والنكت للأعلم (١/ ٤٢٤، ٤٢٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٠، ٢١٧١)، والمساعد (١/ ٤١٩)، والتصريح (١/ ٣٠٤)، والأشمونى مع حاشية الصبّان (٢/ ١١٧).

...................................................

الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬١) / وجماعة (¬٢). ... ٥٢/ب

والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬٣)، وقيل (¬٤): بالفاء والواو

دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:

فقيل (¬٥): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.

وقيل (¬٦): لا تحتاج؛ لأنها لما لم يظهر فيها إعراب لم تكن فى قوة المعربة فلم تحتج إلى العائد، وشبه ذلك بقولهم: (إنك وزيدٌ ذاهبان)، ولا يقولون: (إن زيداً وعمرو ذاهبان) (¬٧) ونسب هذا - أيضاً - إلى الفارسى (¬٨)، فعلى هذا المختار النصب - أيضاً -؛ لأن القرب لا معارض له، وعلى المفهوم من المصنف يستوى الأمران؛ لأنه يعارض القرب، وعدم الاحتياج

¬__________

(¬١) ينظر: البصريات (١/ ٢١٣).

(¬٢) منهم: سيبويه حيث قال فى الكتاب (١/ ٩١): “ هذا باب يحمل فيه الاسم على اسم بنى عليه الفعل مرة، ويحمل مرة أخرى على اسم مبنى على الفعل أى ذلك فعلت جاز ... وذلك قولك: (عمرو لقيته وزيدٌ كلمته)، إن حملت الكلام على الأول، وإن حملته على الآخر قلت: (عمرو لقيته وزيداً كلمته) ” ا. هـ.

وهو قول ابن مالك فى الألفية ينظر: أوضح المسالك (٢/ ١٧١)، والأشمونى (٢/ ١١٧) وابن أبى الربيع فى: البسيط (٢/ ٦٤٩، ٦٥٠)

(¬٣) قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ١٧١): “ إن لم يكن فى الثانية ضمير للأول، ولم يعطف بالفاء فالأخفش والسيرافى يمنعان النصب، وهو المختار ” ا. هـ.

وفى الارتشاف (٤/ ٢١٧١): “ إن كان العطف بثم جاز، وإلا فلا، وهو مذهب الجمهور ” ا. هـ.

(¬٤) القائل هو هشام فى: الارتشاف (٤/ ٢١٧١)، وأوضح المسالك (٢/ ١٧١)، والتصريح (١/ ٣٠٤)، والأشمونى (٢/ ١١٧، ١١٨).

(¬٥) القائل هو السيرافى فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٦٧).

(¬٦) هذا القول ذكره ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٦٧، ٣٦٨) دون نسبة

(¬٧) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٤٦)

(¬٨) نسبه إليه ابن أبى الربيع فى: البسيط (٢/ ٦٤٩، ٦٥٠)، والأصبهانى فى: شرح الكافية (١/ ٣١٠)

...................................................

إلى تقدير عائد، واستدل على تساوى الأمرين بقوله تعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ .. } (¬١) رفعاً، ونصباً ى السبعة.

ويمكن الاعتراض بأن هذا إنما يستقيم لو وجدنا الرفع والنصب سييَّن (¬٢) فى الكثرة، وليس كذلك ألا تراهم نصبوا: {وَالسَّمَاء رَفَعَهَا .. } (¬٣) فقط، فعلمنا أن النصب أفضل، ومن النحاة (¬٤) من يجعل العطف غير محقق، وإنما المراد به المشاكلة أى: إن شئنا شاكلنا الكبرى وإن شئنا شاكلنا الصغرى، ولا محل للمعطوفة نصبت أو رفعت، وهذا هو الصحيح

لإجماعهم على أن الجملة المفسرة لا محل لها، فكيف تعطف التحقيق مالا محل له على ماله محل؛ ولعدم العائد حيث لا يوجد.

وما تكلفه الفارسى، وقدره غيره بعيد، والمختار على هذا القول النصب؛ لأن الصغرى أقرب، ويدل على ذلك أنهم نصبوا كلهم (¬٥) {وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} (¬٦)، وقبله {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} (¬٧)، ويجوز أن تعتبر الكبرى فتعطف بالرفع، وليس

¬__________

(¬١) يس: (٣٩)، وقرأ الكوفيون وابن عامر بنصب الراء، والباقون برفعها

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٢٣٢)،والتيسير (صـ١٤٩)،وتقريب النشر (صـ ١٦٤).

(¬٢) (سيين) تثنية (سىّ)، والسىّ: المثل والنظر، قال أبو ذويب:

وكان سيَّين أن لا يَسْرَحُوا نَعَمَاًَ ... أو يَسْرَحُوه بها واغْبَرَّتِ السُّوحُ

ينظر: اللسان (س وا) (٣/ ٣٧٤)

(¬٣) الرحمن: (٧).

(¬٤) كابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٢٤٠) حيث قال: “ .. إذا وقع الاسم السابق فعلاً ناصباً لضميره، بعد عاطف على جملة ذات وجهين استوى فيه النصب والرفع؛ لأن فى كل منهما مشاكلة فإذا قلت: (زيد قام وعمرو كلمته) - بالرفع - تكون عاطفاً مبتدأ وخبراً على مبتدأ وخبر، وإذا قلت: (زيد قام وعمراً كلمته) - بالنصب - تكون فى اللفظ كمن عطف جملة فعلية على جملة فعلية فلما كانت المشاكلة حاصلة بالرفع والنصب لم يكن أحدهما أرجح من الآخر ” ا. هـ.

(¬٥) قال ابن عصفور في شرح الجمل (١/ ٣٦٧): “ .. القراء قد أجمعوا على نصب (السماء) من قوله عز اسمه: {وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ}، مع أنه ليس في رفعها ضمير يعود على {النجم والشجر}، فإجماعهم على النصب دليل على بطلان قول من قال: إن النصب فى هذا وأمثاله ضعيف ” ا. هـ.

(¬٦) الرحمن: (٧)

(¬٧) الرحمن: (٦).

ويجب النصب بعد حرف الشرط ....................

جوازه كجوازه (¬١) فى: (لقيت زيداً وعمرو أكرمته)، بل هو- هنا - أحسن لوجود المشاكلة، وإن بَعُدَ فلذلك جاء الرفع فى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ .. } (¬٢)، وحَسَّنه بعده عن الصغرى.

قوله: ويجب النصب بعد حرف الشرط

يجب بعد كل ما يختص بالفعل، فأما حرف الشرط فالمراد به “ إنْ ”، و “ لو ” دون

“أما ” فإنها من قرائن الرفع - كما تقدم (¬٣) -؛ لأن شرطها مقدر غير ملفوظ به؛ ولأنه فعل لازم؛ إذ التقدير: (مهما يكن من شئ [فزيد قائم] (¬٤))، فإن كان (¬٥) (إنْ) فالجمهور (¬٦) على وجوبه، وذهب الكسائى (¬٧) ومن تبعه (¬٨) إلى أنه لا يجب لقوله:

أَتَجْزَعُ إِنْ نَفْسٌ أَتَاهَا (¬٩) ... ............................

وقوله:

لاَ تَجْزَعِى إِنْ مُنْفِسٌ أَهْلَكتُه (¬١٠) ... ..............................

ثم اختلفوا:

فقال الكسائى (¬١١): هى غير مختصة بالفعل فما بعدها يجوز أن يكون مبتدأ.

وقال غيره (¬١٢): يقدر له فعل رافع تقديره: (لا تجزعى إن هلك منفس)، وكذلك (أتجزع إن ماتت نفس أتاها حمامها)، وهذا عند البصريين (¬١٣) شاذ لا يقاس عليه.

¬__________

(¬١) أى: ليس جواز الرفع فى: (عمرو لقيته وزيدٌ كلمته) كجوازه فى: (لقيت زيداً وعمروٌ أكرمته)، بل الرفع فى المثال الأول أحسن لوجود المشاكلة، وينظر: الكتاب (١/ ٨٨ - ٩١).

(¬٢) يس: (٣٩)، وينظر: حاشية ( ... ) من الصفحة السابقة،

(¬٣) ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية،

(¬٥) أى: حرف الشرط.

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٧٦)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٦٥، ٢١٦٦)، والنجم الثاقب (١/ ٣٨١)، و (صـ) من التحقيق.

(¬٨) كالأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٥٥٠، ٥٥١)

(¬٩) سبق تخريجه (صـ)

(¬١٠) سبق تخريجه (صـ)

(¬١١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٥، ٢١٦٦)

(¬١٢) كالأخفش حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٥٥٠، ٥٥١): “ وقد زعموا أن قول الشاعر أتجزع إن نفس .... لا ينشد إلا رفعاً، وقد سقط الفعل على شئ من سببه، وهذا قد ابتدئ به بعد ” إنْ “، وإن شئت جعلته رفعاً بفعل مضمر ” ا. هـ. وممن قال بهذا - أيضاً - ابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٣٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٤٠، ١٤١)، وابنه فى شرح الألفية (ص ٢٣٨)،والرضى فى شرح الكافية (١/ ٤٢٠) وابن عقيل فى المساعد (١/ ٤١٤)

(¬١٣) ينظر: البسيط (٢/ ٦٤٠)، وحاشية ( ... )، (صـ).

وحرف التحضيض مثل: (إنْ زيداً ضربته ضربك) و (ألا زيداً ضربته)، ...........

وإن كان (¬١) (لو) ففيها - أيضاً - خلاف (¬٢)، والأكثر على وجوبه.

وأما أسماء الشرط فيجب تقدير الفعل إذا جاء عن العرب بعدها نحو: (مَنْ زيداً أكرمه أكرمته) وكذلك أسماء الاستفهام نحو: (من زيداً ضربه؟).

وفى “ هل ” خلاف (¬٣)، وفى حروف التحضيض (¬٤) - أيضاً - والصحيح أنه لا يقع بعدها إلا الفعل؛ ولا يقع بعدها مبتدأ، كما أشار إليه المصنف، ونحو قوله:

............ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُها (¬٥)

¬__________

(¬١) أى: حرف الشرط.

(¬٢) الخلاف مبنى على اختلافهم فى وقوع الجملة الاسمية بعدها، مذهب البصريين أنها مختصة بالفعل ولا يليها الاسم إلا فى ضرورة الشعر أو فى نادر الكلام، ومذهب الكوفيين جواز مجئ الجملة الاسمية بعدها، فعلى مذهب البصريين يجب النصب، وعلى مذهب الكوفيين يجوز النصب والرفع.

ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٩٨)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٩، ١٩٠٠، ٢١٧٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨)، والمساعد (٣/ ١٩١، ١٩٢).

(¬٣) أجاز الكسائى أن يلى المبتدأ أدوات الاستفهام غير الهمزة نحو: (هل مرادك نلته؟)؛ و (هل زيدٌ ضربت؟)، ولا يجوز أن يليها الاسم مع وجود الفعل إلا فى ضرورة الشعر عند سيبويه، وعلى مذهب الكسائى يجوز النصب والرفع ينظر: الكتاب (١/ ٩٨، ٩٩)،والارتشاف (٤/ ٢١٦٦)، والمساعد (١/ ٤١٣)، والتصريح (١/ ٢٩٧).

(¬٤) ذهب الجمهور إلى وجوب النصب؛ لأن حروف التخضيض مختصة بالفعل قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٩٨):“ وأمَّا ما يجوز فيه الفعل مضمراً ومظهراً مقدماً ومؤخراً، ولا يستقيم أن يبتدأ بعده الأسماء: (هلاَّ، ولولا، ولوما، وألاَّ) لو قلت: (هلاَّ زيداً ضربت)،و (لولا زيداً ضربت)، و (ألا زيداً قتلت) جاز، ولو قلت: (ألا زيداً، وهلاً زيداً) على إضمار الفعل ولا تذكره جاز، وإنما جاز ذلك، لأن فيه معنى التحضيض، والأمر فجاز فيه ما يجوز فى ذلك ” ا. هـ.

وذهب بن السيد إلى اختيار النصب، حيث قال فى إصلاح الخل (ص١٢٨): “ التحضيض يختر فيه النصب ” ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل (٢/ ٣٨)، والبسيط (٢/ ٦٣٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٢، ٨٧)

(¬٥) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

وَنُبَّئْتُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ ... إِلَّى فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُها

وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (صـ ١٥٤)، وللصمة بن عبد الله القشيرى فى شرح أبيات المغنى (٢/ ١١٩ - ١٢٣)،وللمجنون أو للصمة أو لابن الدمينة فى المقاصد النحوية (٣/ ٤١٦)، (٤/ ٤٥٧) ... =

= وبلا نسبة فى: البسيط (٢/ ٦٥٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢١٣) والجنى الدانى ... (ص ٥٠٩، ٦١٣)، وأوضح المسالك (٣/ ١٢٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٢٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٧، ٢٩٧، ٣٣٧، ٢/ ٦٦٩)، والتصريح (٢/ ٤١).

والشاهد فيه قوله: (فهلا نفس ليلى): حيث وقع الاسم بعد (هلا) وهى تختص بالجملة الفعلية، وهذا شاذ

وليس مثل: (أزيدٌ ذهب به) منه، فالرفع لازم .........

شاذ.

وأما الموضع الذى يجب فيه الرفع فهو إذا انخرم أحد الشروط التى ذكرت، وقد نبه المصنف منه على ثلاث مسائل:

الأولى قوله: وليس مثل: (أزيدٌ ذهب به) منه، فالرفع لازم.

معناه: أنه لا يدخل فى هذا الباب؛ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يتسلط عليه؛ إذ هو فاعل، والفاعل لا يتقدم.

والآخر: أنه لو سلط لم ينصب إنما يرفع (¬١)، وكلامنا إنما هو فى المنصوب؛ لأنا فى المفعول به.

وقد اختلفوا فى دخوله فى باب الإضمار بعد أن اتفقوا على أنه غير مفعول، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يدخل فى باب الإضمار مطلقاً (¬٢)، كما هو مفهوم ظاهر قول المصنف.

الثانى: أنه منه مطلقاً، وروى عن الكوفيين (¬٣)، وليس الإضمار عندهم على ما ينصب/ ٥٣/أ بل يقدر الرافع كما يقدر الناصب أى: (ذهب زيد ذهب به)، وأجازوا فيه الابتداء.

الثالث: أنه إن [كان] (¬٤) ثمَّ ما يستدعى الفعل مثل: (أزيد قام؟) جاز أن يكون منه، وإلا فليس منه، وهو قول الأكثرين (¬٥)، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬٦) من رجح رفعه على الابتداء، ومنهم (¬٧) من رجحه على أنه فاعل.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢١٣).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٤٦، ١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٧، ٤٢٩)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٩).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٣٥)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٦).

(¬٦) كالجرمى فى شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٧٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٧).

وركن الدين فى الوافية (صـ ١١١) حيث قال: “ والرفع لازم حينئذٍ على الابتداء، والجملة التى بعده خبره ”.

(¬٧) كالأخفش فى شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٧٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٦)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٠٧).

وكذلك: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ}؛ ونحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. }

وقول المصنف فالرفع لازم

فى لزوم الرفع خلاف [فى نحو: أزيدٌ ذهب به؟] (¬١): منهم من أجاز النصب لـ (زيد) على أن يكون مُقام مَقام الفاعل هو ضمير المصدر، والمجرور فى موضع نصب، وهو قول المبرد (¬٢)، والسيرافى (¬٣)، وابن السراج (¬٤)، ومنعه قوم (¬٥) وهو ظاهر قول المصنف: (فالرفع لازم)

الثانية (¬٦) قوله: وكذلك: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} (¬٧)

لا يكون من قبيل الإضمار؛ لفساد العنى؛ إذ يصير فعلوا كل شئ فى الزبر، وهم ما فعلوه بل تركوه، ونبذوها وراء ظهورهم، فيتعين الرفع، أى: كُلُّ شئ فعلوه مكتوب فى الزبر و “ فعلوه ” صفة (¬٨).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ١٧٢)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٧)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٧)، والمساعد (١/ ٤٢٤).

(¬٣) حيث قال فى شرح الكتاب (٣/ ١٧٢): “ ويجوز عندى نصب ” زيد “ فى قولك ”: “ أزيد ذهب به؟ ”، و“أزيد انطلق به؟ ” بأن تقيم المصدر مقام الفاعل، فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصباً، وكأنك قلت: “ أزيدٌ ذهب الذهاب به؟ ”، وإذا صار موضع الباء نصباً نصبت “ زيداً ”؛ لأن كنايته اتصلت بمنصوب، وصار بمنزلة قولك: “ أزيداً ضربت أخاه؛ وهذا لا يمتنع منه أحد من البصريين ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٧)، والمساعد (١/ ٤٢٤).

(¬٥) منهم سيبويه فى الكتاب (١/ ١٠٤) حيث قال: “ فإن قلت: (أزيدٌ ذُهب به؟) أو (أزيدٌ انطلق به؟)، لم يكن إلا رفعاً؛ لأنك لو لم تقل: ” به “، فكان كلاماً لم يكن إلا رفعاً، كما قلت: (أزيد ذهب أخوه؟)؛ لأنك لو قلت: (أزيدٌ ذهب) لم يكن إلا رفعاً ” ا. هـ.

وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٤٧).

(¬٦) أى: من المسائل التى يجب فيها الرفع.

(¬٧) القمر: (٥٢)

(¬٨) أى: صفة (كلُّ شئ)، ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٣)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٤٢٩).

الفاء بمعنى الشرط عند المبرد، وجملتان عند سيبويه، وإلا فالمختار النصب .........

الثالثة قوله: [و] (¬١) نحو: الزانية والزانى فاجلدوا

أى: ليس من هذا الباب: {[وَ] (¬٢) السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ .. } (¬٣)، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } (¬٤)؛ لأنه لو كان منه لكان مما يختار فيه النصب؛ لأنه مثل: (زيداً فاضربه)، فلما اتفق السبعة على رفعه علم أنه ليس منه، ثم اختلفوا فى تخريجه، ووجه دخول الفاء:

فذهب سيبويه (¬٥) إلى أن الفعل غير مستدعٍ ولا متسلط؛ لأن الكلام جملتان التقدير: (وما يتلى عليكم حكم الزانية والزانى فاجلدوا)، فحذف الخبر والمضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء هى التى تدخل على الجمل للاستئناف نحو: (زيد مقيم فأكرمه).

وذهب المبرد (¬٦) وجماعة (¬٧) إلى أن هذه الفاء دخلت لمعنى الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن بابشاذ (¬٨) وابن السيد (¬٩) إلى أن الأمر إذا كان يراد به العموم يشبه الشرط فلا يعمل ما بعده فيما قبله نحو: {وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا [مِنكُمْ] (¬١٠) فَآذُوهُمَا .. } (¬١١) {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ .. } (¬١٢) {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } (¬١٣)؛ لأنه لا يراد به سارق دون سارق، ولا زانٍ دون زانٍ، وهذا قريب من مذهب المبرد، أو هو هو.

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٣) المائدة: (٣٨)

(¬٤) النور: (٢)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤)، وينظر - أيضاً (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: الكامل (٢/ ١٩٦، ١٩٧)، وحاشية ( ... ) (صـ) من التحقيق.

(¬٧) كالكوفيين ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٠٦)، والزجاج فى معانى القرآن (٢/ ١٧٢) والزمخشرى فى الكشاف (٣/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٢٩) والرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٣٧)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٤٧).

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٦٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٦٥)

(¬٩) ينظر إصلاح الخلل (صـ ١٣١).

(¬١٠) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١١) النساء: (١٦)

(¬١٢) المائدة: (٣٨)

(¬١٣) النور: (٢)

...................................................

وذهب الإمام يحيى بن حمزة (¬١) - قدَّس الله روحه - إلى أنه بتقدير شرط محذوف أى: (إن زنيا فاجلدوا)، وكأنه سماهما زانيين باسم ما يؤلان إليه، ولا يصح توجه ما بعد الفاء إليه؛ لأنه من جملة أخرى.

وأقرب هذه الأول (¬٢)؛ لأن فى مذهب المبرد دعويين، جواز دخول الفاء مع اللام، وكونها تمنع من عمل ما بعدها، ولم تمنع فى قوله: {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ - وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} (¬٣) ولا فى قولك: (زيداً فاضربه).

وفى مذهب الإمام تقدير الشرط، وفيه خلاف حيث لا يعوض منه، ولا يدل عليه دليل؛ ولأن فى تقديره ركة؛ إذ لا يحسن (الزانية والزانى إن [جربتاه] (¬٤)) ونحوه، ولا وجه للتجوز [لتسميتهما زانيين قبل زناهما] (¬٥) مع أنه خلاف الظاهر.

وأما مذهب سيبويه ففيه حذف الخبر كله، وحذف بعض المبتدأ، وهو كثير، أعنى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وحذف الخبر موجود.

¬__________

(¬١) حيث قال فى الأزهار الصافية (صـ ٣٤٦) غ/ العطاونة، (رسالة دكتوراة): “ .. التوجيه الثالث: وهو الأقرب، وتقديره أن يقال: إن الفاء فى قوله: { .. فَاجْلِدُوا .. } جواب لشرط مقدر، وتقديره: والزانية والزانى إن زينا اجلدوهما، والجملة الشرطية فى موضع رفع على الخبرية، فما هذا حاله من التأويل ليس فيه إلا حذف الشرط؛ لدلالة الجواب عليه بالفاء بعده ودلالة ما قبله عليه فلهذا كان أرجح ” ا. هـ.

(¬٢) أى: المذهب الأول، وهو مذهب سيبويه.

(¬٣) الضحى: (٩، ١٠)

(¬٤) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، وهى غير واضحة

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

[التحذير]

[التحذير]

الرابع: التحذير، وهو: معمول بتقدير: (اتق) تحذيراً مما بعده، أو ذكر المحذر منه مكرراً

قوله: الرابع: التحذير

مما يجب حذف الفعل فيه، وقد أجاز بعضهم (¬١) إظهاره فى المكرر، فلا يكون منه عنده.

(وهو معمول (¬٢) بتقدير: اتق) خرج ما هو معمول لغير (اتق)، وما هو معمول لها ملفوظاً بها.

وقوله: تحذيراً مما بعده،

خرج نحو: (زيداً) لمن قال: (من أتقى؟ (¬٣)).

قوله: أو ذكر المحذر منه مكرراً

أى: فيكون تحذيراً، ويجب حذف الفعل على الصحيح، فأما إن لم يكرر جاز ظهوره وحسن نحو:

خَلَّّ الطَّريقَ لِمَنْ يَبْنى المَنارَ بِهَا (¬٤) .............

وفى قوله: (بتقدير: اتق) (¬٥) إعلام بأنها المقدرة، ومثاله /: (إيَّاك والأسد)، ... ٥٣/ب

.......................................................

و (إياك وأن تحذف)، و (إيَّاك من أن تحذف)، والأصل: (اتقك الأسد) (¬٦).

¬__________

(¬١) قال الجزولى ى المقدمة (صـ ٢٧٢): “ ومما يقبح فيه الإظهار عند قوم، ولا يمتنع، ويمتنع عند قوم الأسدَ الأسدَ، والجدارَ الجدارَ، والصبىَ الصبىَ، وأخاك أخاك، والطريق الطريق ونحوه، وإذا لم يتكرر جاز الإظهار ” ا. هـ، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٣٨٨)

(¬٢) فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٨): “ وهو ضمير منفصل معمول بتقدير: اتق ”

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٨).

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... واْبُرزْ بَبْرزَةَ حَيْثُ اضْطَّركَ القَدَرُ

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٢١٩)، والكتاب (١/ ٢٥٤)، وشرح الكتاب للسيرافى (٥/ ٤٥) والمقاصد النحوية (٤/ ٣٠٧)، والتصريح (٢/ ١٩٥)، وبلا نسبة فى: النكت (١/ ٣٤٦)، وشرح المفصل (٢/ ٢٩، ٣٠)، وأوضح المسالك (٤/ ٧٨) والنجم الثاقب (١/ ٣٨٩)، والأشمونى (٣/ ٢٨٢)،

والشاهد فيه قوله: “ خَلَّ الطريق ” حيث أظهر العامل “ خلَّ ”، ولو أضمره، وقال: “ الطريق ” لكان أحسن.

(¬٥) اعترض الرضى على المصنف فى هذا فقال فى شرح الكافية (٢/ ٣): “ وتقدير ” اتق “ - ههنا - فيه بعض السماجة من حيث المعنى؛ إذ يصير المعنى: اتق نفسك من الأسد، ولا يقال: اتقيت زيداً من الأسد، أى: نحيته، ولو قال: بتقدير: ” نح “ أو ” بعد “ كان أولى ” ا. هـ

وتبعه على ذلك الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٦٦)

(¬٦) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٩): “ .. وإياك والأسد، وأصله: اتقك، إلا أنهم لا يجمعون بين ضميرى الفاعل والمفعول لواحد، فعدل إلى: اتق نفسك، ثم حذفوا الفعل لكثرته فى كلامهم، فعدلوا عن لفظ (النفس)؛ لانتفاء موجبها فوجب رجوع الضمير، ووجب أن يكون منفصلاً لزوال ما اتصل به، فتعين الضمير المنصوب المنفصل، وهو (إياك)، وبابه على حسب ما تأمره .. ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٥)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢١٤)

وقيل: (وقك) على ما سيأتى، ثم جاءوا بالنفس؛ لأنهم لا يجمعون بين ضميرى الفاعل والمفعول لشئ واحد، ثم إنهم خشوا الوقوع فى البلية (¬١) قبل أن يتم الكلام فحذفوا الفعل، وعاد الضمير لحذف الفاعل مع الفعل، وانفصل الضمير لعدم ما يتصل به فصار: (إياك والأسد) (¬٢).

وقد تضمن كلام المصنف هذا أربع مسائل:

الأولى والثانية: اختلفوا فى المقدر: فذهب أبو البقاء (¬٣) وابن الموفق (¬٤) إلى أنه فعل يتعدى إلى اثنين أى: (جَنَّب نفسك الأسد)، و (وق نفسك الأسد)، ثم اختلفوا فى الواو:

¬__________

(¬١) قال الخوارزمى فى التخمير (١/ ٣٧٥): “ فإن سألت: لمَ لا يجوز إظهار العامل فيه؟، أجبت: لأن ذلك لا يقال إلا إذا كانت البلية مشرفة، والوقت ضيقاً، فكأن القائل يرى أن الوقت أضيق من أن يتكلم فيه إلا بمثل ذلك ” ا. هـ.

(¬٢) جاء بعدها فى الأصل: “ وفى قوله: بتقدير اتق: إعلام بأنها المقدرة ”. وهو سهو من الناسخ من انتقال النظر، حيث تقدم ذكره

(¬٣) حيث قال فى اللباب (١/ ٤٦٣): “ وأما إياك والشر فمنصوب بفعل محذوف – أيضاً – ولابد فيه من مفعول آخر معطوف بـ (الواو)، ومعدى إليه بحرف جر كقولك: إياك من الشر ... والمختار عندى أن يقدر له فعل يتعدى إلى مفعولين نحو: (جنب نفسك الشر)، فـ (نفسك) فى موضع (إياك) .. ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٣٩٠)

وقال بهذا الرأى – أيضاً – ابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٦٠٧) حيث قال: “ تقول: نفسك الشر أى: جنب نفسك الشر، وإن شئت أظهرت الفعل .. ” ا. هـ.

ونسبه الأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٣١٩) إلى السيرافى والأندلسى حيث قال: “ واعلم أن السيرافى والأندلسى قالا يجوز إياك الأسد، بمعنى أن يقدر فعل ينصب المفعولين أى: جنب نفسك الأسد، وقالا: إن معنى قولنا: إياك والأسد جنب نفسك الأسد، فالأسد فى موضع المفعول الثانى، ودخلت الواو لتدل على معنى الجمع ” ا. هـ.

..............................................

فزعم بعضهم أنها زائدة، وزعم بعضهم (¬١) أن الأصل حرف الجر أى: (وق نفسك من الأسد) ثم جاءت الواو لمعنى المقارنة كما قالوا: (شاة ودرهم)، والأصل: (بدرهم).

واحتج أهل هذين القولين بأمرين:

أحدهما: أنهم قد حذفوا الواو، وواو العطف والمعية لا تحذفان.

وثانيهما: فساد كونها للعطف والمعية كما سنذكر، وصحة المعنى بهذا التقدير.

ورُدَّ: بأنا لا نسلم صحة حذف الواو، ولا جواز وقوعها زائدة فى الكلام

وذهب الأكثرون (¬٢) إلى أنه فعل يتعدى إلى واحد أى: (اتق)، أو (احذر)، أو (باعد)، ثم اختلفوا فى الواو:

فزعم بعضهم (¬٣) أنها للمعية، والكلام جملة واحدة، وزعم الأكثرون (¬٤) أنها عاطفة

فقيل: [والكلام جملة] (¬٥) واحدة، وهو قول السيرافى (¬٦) وغيره (¬٧)؛ لأنه الظاهر من الواو ومن العطف، وقيل: بل جملتان أى: (باعد نفسك واتق الأسد)، وهو قول ابن طاهر (¬٨) وابن خروف (¬٩)؛ لأنه لا يصح أن يكون من عطف المفردات (¬١٠)؛ لأن نسبة الفعل إلى المحذر مخالِفة

¬__________

(¬١) ينظر اللباب (١/ ٤٦٣).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٧٣): “ هذا باب ما جرى منه على الأمر والتحذير، وذلك قولك – إذا كنت تحذر – إياك، كأنك قلت: إياك نحَّ، وإياك باعد، وإياك اتق، وما أشبه ذا .... ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٣/ ٢١٢)، وشرح المفصل (٢/ ٢٥)، وشرح الوافية نظم الكافية (صـ ٢١٢، ٢١٣)، والتصريح (٢/ ١٩٣)

(¬٣) كالرضى فى شرح الكافية (٢/ ٨) حيث قال: “ ولا يمتنع أن يدعى أن الواو التى فى المحذر بمعنى ” مع “ ” ا. هـ. والأشمونى فى (٣/ ٢٨٣) حيث قال: “ العطف فى هذا الباب لا يكون إلا بالواو وكون ما بعدها مفعولاً معه جائز ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: التصريح (٢/ ١٩٣).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) ينظر شرح الكتاب (٥/ ٤١، ٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٨)، والهمع (٢/ ١٨) والأشمونى (٣/ ٢٨١)

(¬٧) كابن عصفور كما جاء فى: الأشمونى (٣/ ٢٨١).

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٦١)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٨)، والتصريح (٢/ ١٩٣)، والهمع (٢/ ١٨)، والأشمونى (٣/ ٢٨١)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ١٠٧).

(¬٩) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٦١)، والتصريح (٢/ ١٩٣).

(¬١٠) رَوَّد ابن مالك قول ابن طاهر وابن خروف فى شرح التسهيل (٢/ ١٦١) قائلا: “ وليس العطف بعد إياك من عطف الجمل خلافاً لابن طاهر وابن خروف، ولا من عطف المفرد على تقدير: اتق نفسك أن تدنو من = =الشر، والشر أن يدنو منك، بل هو من عطف المفرد على تقدير: اتق تلاقى نفسِك والشر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولا شك أن هذا أقل تكلفاً فكان أولى .. ” ا. هـ

...............................................

لنسبته إلى المحذر منه، والعطف على معمول العامل يستلزم الاشتراك بينهما؛ ولهذا وجب تقدير فعل فى:

عَلَفُتَها تِبْنَاً وَمَاءً بَارِداً (¬١)

وهذا مثله.

ورُدَّ: بأنه يلزم جواز ظهور المقدر فى المعطوف، وبأنا لا نسلم وجوب اتحاد نسبة العامل إلى المعطوف والمعطوف عليه، ونسبة ما ذكرنا (¬٢)

الثالثة (¬٣): اختلفوا أين يقدر الفعل؟:

فقيل (¬٤): يجوز تقديره قبل المعمول وبعده؛ إذ لا مانع، وقيل (¬٥): يجب تقديره [أخيراً] (¬٦) لئلا؛ يجمع بين ضميرى الفاعل والمفعول المتصلين لشئ واحد قاله أبو حيَّان (¬٧)، فتقدره: (إياك اتق والأسد)

الرابعة: أن المقدر فعل أمر (¬٨)، ومنهم (¬٩) من قدره خبرا أى: (إياك تقى أو تُباعِد).

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده: ... حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةُ عَيْنَاهَا

وهو بلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٣/ ١١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩)، والفاخر (٢/ ٤٨٤)، والارتشاف (٣/ ١٤٩١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٢٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٠١)، والتصريح (١/ ٣٤٦)

والشاهد فيه قوله: (وماءً) حيث لا يصح أن يكون مفعولاً للفعل (علفتها)؛ لأنه لا يصح أن يشترك مع لفظة (التبن) بعامل واحد وهو قوله (علفتها)؛ لأن الماء لا يُعلف وإنما يسقى، فوجب أن يقدر له فعل، والتقدير: (سقيتها)، وقيل (الماء) مفعول معه، وقيل: إنه معطوف على (تبناً) وضمن (علفتها) معنى (أنلتها).

(¬٢) بعدها فى الأصل بياض بمقدار سطر كامل.

(¬٣) من المسائل التى تضمنها كلام المصنف.

(¬٤) ينظر: التصريح (٢/ ١٩٢، ١٩٣)

(¬٥) من القائلين بهذا: الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٥): “ والأولى أن يقال: هو بتقدير: إياك باعد أو نحَّ بإضمار العامل بعد المفعول ... ” ا. هـ وابن القواس حيث قال فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٤٩٢): “ ولا يقدر الفعل الناصب إلا أخيراً؛ لأنه لو قدر قبله عاد المنفصل متصلاً نحو: باعدك وأحذرك، .... فيصير ضمير الفاعل والمفعول لشئ واحد، ولم يأت ذلك إلا فى أفعال القلوب، وليس باعد واحذر منها ” ا. هـ.

وكذا قال: السيوطى فى: الهمع (٢/ ١٩)، وينظر: التصريح (٢/ ١٩٢)، وحاشية الصبَّان (٣/ ٢٧٩)

(¬٦) (أخيراً)، وفى الأصل (احترازا) وهو سهو.

(¬٧) ينظر: التذييل والتكميل جـ٥ (٢/ ٦٥١) (رسالة دكتوراة).

(¬٨) ممن قال بهذا: سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٧٣)، وينظر حاشية ( ... ) من الصفحة السابقة،

والمصنف فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٧٨)، وشرح الوافية (صـ ٢١٢، ٢١٣).

والرضى فى: شرح الكافية (٢/ ٣)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٧)

(¬٩) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٧٨): “ وقد قال بعضهم: إيَاىَّ ليس على فعل أمر، بل على معنى إياىَ (أباعد) تجعله خبراً .. ” ا. هـ.

مثل: إِيَّاكَ والأَسَدَ، وإيَّاكَ وَأْن تَحْذِفَ، والطريقَ الطريقَ،

قوله: مثل: (إياك والأسد) إلى آخره.

اعلم أن للتحذير أربع صيغ:

الأولى: الضمير والواو، وفيها مسائل:

الأولى: أن الأكثر كونه ضمير مخاطب نحو: (إيَّاك والأسد)؛ لأنه مقدر بالأمر، وأكثر ما يكون للمخاطب، وقد يأتى للمتكلم نحو: (إيَّاىَ والشر)، وأما الغائب فلا يأتى إلا فى نادر من الكلام أو ضرورة (¬١)، ومنه: (إذا بلغ الرجل الستين فإيَّاه وإيَّا الشواب) (¬٢)

الثانية (¬٣): أنه قد يكون بعد الواو اسماً ظاهراً نحو: (إيَّاك والأسد)، ومضمراً نحو:

لاَ تَصْحَبْ أَخَا الجَهْل وإِيَّاكَ وإيَّاهُ (¬٤)

وقد يكون " أن والفعل نحو: (إيَّاك وأن تفعل)، والأكثر كون ما بعد الواو موافقاً للضمير فى الخطاب والتكلم نحو: (إياك وأن تحذف الأرنب)، و (إيَّاى وأن أحذف)، وقد يختلفان نحو: (إيَّاك وأن أحذف)، و (إياى وأن تحذف)، والمعنى: (باعد نفسك عن مشاهدة حذف

الأرنب)، و (لأباعد نفسى عن مشاهدة / حذفك الأنب) مبالغة [فى الكراهة] (¬٥) ... ٥٤/أ

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى أوضحه (٤/ ٧٧): “ ولا يكون لغائب، وشذ قول بعضهم: ” إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيَّا الشوابَّ “، والتقدير: فليحذر تلاقى نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذان: أحدهما: اجتماع حذف الفعل، وحذف حرف الأمر، والثانى: إقامة الضمير، وهو ” إيّا “ مقام الظاهر، وهو الأنفس؛ لأن المستحق للإضافة إلى الأسماء الظاهرة إنما هو المظهر لا المضمر ” ا. هـ

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٧٩): “ وحدثنى من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابَّ ” ا. هـ

وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٥/ ٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٠٨) والارتشاف (٣/ ١٤٧٩)، والتصريح (٢/ ١٩٤)، والأشمونى (٣/ ٢٨٤)

(¬٣) أى: المسألة الثانية.

(¬٤) البيت من الهزج، وهو بلا نسبة فى: الارتشاف (٣/ ١٤٧٩)، وشفاء العليل (٢/ ٨٣٧)، و الهمع (٢/ ١٨)

والشاهد فيه قوله: (وإيَّاك وإيَّاه) حيث جاء المحذور ضميراً بعد واو العطف

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

................................................

وزعم الزجاج (¬١) أنه لابد فى نحو ذلك من تقدير، والأصل: (إياك وأن تحذف)، و (إياى وأن أحذف) و (إياى وأن أحذف)، و (إياك وأن تحذف)

فحذف المعطوف و (إياى) فى الأول، والمعطوف عليه و (إياك) فى الثانى؛ لدلالة المعنى عليه (¬٢) قال: ولابد من ذلك؛ لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره.

وأجيب: بأن المعنى ما ذكرناه، فيؤل إلى فعل نفسه الذى هو المشاهدة.

الثالثة (¬٣): أنه لا يجوز حذف هذه الواو؛ لأنها عاطفة، وحذف حرف العطف لا يجوز على الصحيح (¬٤) وسيأتى فى حروف العطف إن شاء الله تعالى

وذهب جماعة (¬٥) منهم أبو البقاء (¬٦)، وابن بابشاذ (¬٧) إلى أنه يجوز حذف الواو، فتقول: (إيَّاك الأسد)، والحذف فى هذا عند بعضهم (¬٨) هو الأصل، لأنهم يقدرون [الفعل] (¬٩) متعدياً إلى اثنين، واحتجوا بقوله:

فإيَّاك إيَّاكَ المِرَاءَ فإنَّه إِلَى الشَّرَّ دعَّاءٌ وللشَّرَّ جَالِبُ (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٧٨)، والتصريح (٢/ ١٩٤).

(¬٢) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٧٨): “ وزعم الزجاج أن ذلك جملتان، والتقدير: إيَّاىَ وحذف الأرنب، وإياكم وحذف أحدكم الأرنب ” حذف من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى، ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول " ا. هـ. وينظر: التصريح (٢/ ١٩٤).

(¬٣) أى: المسألة الثالثة من الصيغة الأولى: (الضمير والواو)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٧)

(¬٥)، ومنهم – أيضاً – ابن أبى اسحاق فى: الكتاب (١/ ٢٧٩)

(¬٦) ينظر: اللباب (١/ ٤٦٣)

(¬٧) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٣٩٠)

(¬٨) كأبى البقاء وابن الموفق فيما سبق

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو للفضل بن عبد الرحمن فى: الخزانة (٣/ ٦٣)، وشرح أبيات المغنى (٨/ ٥٠، ٥١). ...

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٧٩)، والمقتضب (٣/ ٢١٣) والأصول (٢/ ٢٥١)، والخصائص (٣/ ١٠٢)، والنكت للأعلم (١/ ٣٤٨)، ودرة الغوا ص (صـ ٢٠)، وشرح المفصل (٢/ ٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٧) وشرحها لابن القواس (١/ ٢١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٩٦)، والارتشاف (٣/ ١٤٧٩) وأوضح المسالك (٣/ ٣٣٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٨٤)، والتصريح (٢/ ١٢٨)، والأشمونى (٣/ ٢٨٠)

المراء: الجدال والمنازعة، جالب: مسبب، ويروى: (آمر) مكان (جالب). ... =

= والشاهد فيه قوله: (إياك إياك المرء) حيث حذف الشاعر حرف العطف، والأصل: إياك إياك والمراء، وأوله النحويون على ما ذكره الشارح بعدُ.

وفيه شاهد آخر، وهو تأكيد الضمير المنفصل المنصوب تأكيداً لفظياً فى قوله: (إيَّاك إيَّاك)

وتقول: (إيَّاكَ مِنَ الأَسَدِ)، و (من أن تحذِفَ)، و (إياك أن تحذف) بتقدير (من)

وقد تأول على أنه حذف “ من ” (¬١) لأن المصدر فى معنى “ أن ” و الفعل، وحروف الجر تحذف مع “ أنْ ” و “ إن ” وقيل (¬٢): " المراء منتصب بفعل مقدر، وقد تم الكلام بقوله: (إيّاك إيّاك)، تقديره: (دع المراء)، وقيل (¬٣): المراء مفعول مطلق، التقدير: (أن تمارى المراء) أى: (من أن تمارى).

الصيغة الثانية: أن تأتى بعد الضمير “ مِنْ ” نحو: إيَّاك من الأسد، وإيَّاك من أن تحذف، ويجوز قياساً: (رأسك من الحائط)، ويجوز سقوط “ من ” مع “ أن ” فتقول: “ إيّاك أن تحذف ” بتقدير: “ مِنْ ”؛ لأنها تحذف هى وحروف الجر مع “ أن ” و“ إن ” إذا أمن اللبس، قياساً مطرداً (¬٤).

واختلف فى محل “ أن ” والفعل، فقيل (¬٥): جر، وقيل (¬٦): نصب، وعلامَ ينتصب؟ الظاهر أنه مفعول به، ويظهر من سيبويه (¬٧) أنه مفعول من أجله.

الصيغة الثالثة: أن يأتى قبل الواو اسم ظاهر مضاف إلى ضمير المخاطب نحو: ... (رأسك والحائط).

¬__________

(¬١) ينظر: النكت للأعلم (١/ ٣٤٨) حيث نسبه لغير سيبويه.

(¬٢) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٧٩) وشرح الكتاب للسيرافى (٥/ ٤٩) والنكت للأعلم (١/ ٣٤٨)

ونسبه المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٣) للخليل، وليس له نص على ذلك، ينظر: الكتاب (١/ ٢٧٩).

وتبع سيبويه المبرد فى المقتضب (٣/ ٢١٣) حيث قال: “ فأضمر بعد قوله: إياك فعلاً آخر على كلامين؛ لأنه لما قال: إياك أعلمه أنه يزجره فأضمر فعلاً، يريد: اتق المراء يا فتى ” ا. هـ، وأجاز ابن مالك هذا القول فى شرح التسهيل (٢/ ١٦١).

(¬٣) ممن قال بهذا ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٠)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٨). ونسبه البغدادى فى شرح أبيات المغنى (٨/ ٥٠) إلى المبرد، وهو خلاف ما نص عليه المبرد فى مقتضبه (٣/ ٢١٣) من موافقته لسيبويه.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨١)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٤٩٦، ٤٩٧).

(¬٥) نسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٧) للخليل والكسائى

(¬٦) نسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٧) لسيبويه ورجحه

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٢٧٩).

ولا تقول: (إياك الأَسَدَ)؛ لامتناع تقدير (من) ....................

الصيغة الرابعة: التكرار نحو: الطريقَ الطريقَ، وقد تكون هذه الصيغة إغراء، نحو: (الجنةَ الجنةَ)، و (السُّنَّةَ السُّنَّةَ)، ولا يجوز إظهار الفعل؛ [لأنه] (¬١) قد قام أحد المكررين مقام الفعل.

وزعم بعضهم (¬٢) جواز الإظهار، وأجاز الفراء (¬٣) الرفع فى المكررين، ومنه فى الإغراء قوله:

إِذَا قَا لَ أَخو النَّجْدَةِ السَّلاحُ السَّلاحُ (¬٤)

وقول المصنف: وتقول: (إيَّاك أن تحذف) بتقدير: (مِنْ)، ولا تقول: (إيَّاك الأسد)؛ لامتناع تقدير: (مِنْ).

يعنى: أنه لا يجوز: (إيَّاك الأسد) بحال؛ لأنا إن جعلنا أصله: (إياك من الأسد) فـ (من) لا تحذف مع الأسماء، وإن جعلنا أصله: (إياك والأسد) فحرف العطف لا يحذف، وهذا إشارة منه إلى الخلاف المقدم.

¬__________

(¬١) (لأنه)، وفى الأصل (لأن)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: حاشية ( ... ) (صـ) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: معانى القرآن (١/ ١٨٨، ٣/ ٢٦٨، ٢٦٩).

(¬٤) جزء من صدر وعجز بيت من الخفيف، وهو بتمامه:

لجديرُونَ بالوَفَاءِ إِذَا قا ... ل أخو الَّنْجدَةِ السَّلاحُ السَّلاحُ

وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٨٨، ٣/ ٢٦٩)، والخصائص (٣/ ١٠٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦١٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٠٦)، والهمع (٢/ ٢١)، والأشمونى (٣/ ٢٨٥).

والشاهد فيه قوله: (السلاحُ السلاحُ) حيث رفع المكررين فى الإغراء؛ لأن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير.

[المفعول فيه]

[المفعول فيه]

المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان

قوله: المفعول فيه: ما فعل (¬١) فيه فعل

يدخل فيه الظرف، ونحو: (يوم الجمعة حسن)

وقوله: مذكور (¬٢)

خرج: (يوم الجمعة حسن) (¬٣)، ولقائل [أن] (¬٤) يقول: هذا ينتقض بنحو: (زيدٌ أمامك) مما يتعلق بمحذوف، ويمكن الجواب بأن المقدر كالمذكور.

قوله: من زمان أو مكان

تقسيم للظرف، فالزمانى أسماء الأيام والليالى والساعات، ونحوها، وعددها نحو: (سرت عشرين يوماً)، أو ما [قام] (¬٥) مقام الزمان مما حذف قبله اسم الزمان وكان مضافاً نحو: (سرت قدوم الحاج)، و (خفوق النجم)، أو كان صفة نحو: (سرت طويلاً وسريعاً)، [أى: زماناً سريعاً وزماناً طويلاً] (¬٦)، أو ما شُبَّه بظرف الزمان، وموضعه السماع نحو: (أحقاً أنك قائم) (¬٧)، بدليل ظهور “ فى ”، قال:

أَفِى حَقًّ (¬٨) مُوَاسَاتِى أَخَاكُم (¬٩) / ... ٥٤/ب

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٠٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٨٤٨): “ هو مافعل .... ”

(¬٢) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١): “ يعنى بقوله: ” فعل مذكور “ الحدث الذى تضمنه الفعل المذكور لا الفعل الذى هو قسيم الاسم والحرف، وذلك لأنك إذا قلت: ” ضربت أمس “ فقد فعلت لفظ ” ضربت “ اليوم، أى: تكلمت به اليوم، والضرب الذى هو مضمونه فعلته أمس، فـ ” أمس “: ما فعل فيه الضرب، لا ” ضربت " ا. هـ

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٤).

(¬٤) (٤، ٥، ٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٧) كون (حقّاً) مشبه بظرف الزمان هو مذهب الجمهور، ينظر: الكتاب (٣/ ١٣٤، ١٣٥) وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٠، ٣٦١)، والارتشاف (٣/ ١٣٩٠، ١٣٩١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٣٢ - ٢٣٤)، والتصريح (١/ ٣٣٩)

وزعم المبرد أن (حقّاً) مصدر، وما بعدها من “ أن ” ومعموليها فى تأويل مصدر مرفوع على الفاعلية

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٩١)، والتصريح (١/ ٣٣٩).

(¬٨) (حقًّ) وفى الأصل (حقى)، وهو تحريف.

(¬٩) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... بمَالى ثُمَّ يَظْلِمُنِى السَّريسُ؟ ... =

=وهو لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (صـ ١٠١)، والخزانة (١٠/ ٢٨٠ - ٢٨٢)، واللسان (س ر س) (٣/ ٢٧٦)

وبلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٩٨٣)، شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦١) والارتشاف (٣/ ١٣٩٠)، والتصريح (١/ ٣٣٩).

والسريس: هو الضعيف أو العنين أو سيئ الخلق، اللسان (س ر س) (٣/ ٢٧٦).

والشاهد فيه أن مجئ “ فى ” مع “ حق ” يدل على أن (حقَّا) إنما نصب على الظرفية.

وشرط نصبه تقدير (فى)

ومثله: (غير شك أنك قائم)، و (ظناً منى أنك قائم) (¬١).

والمكانى: أسماء الأمكنة والجهات وعددها نحو: (سرت عشرين ميلاً وفرسخاً)، أو ما [قام] (¬٢) مقامها مما كانت مضافة إليه وحذفت نحو: (تركته ملاحس البقرِ أولادَها) (¬٣) و (هو منى مناطَ الثريا) و (مقعدَ الخاتنة) و (مزجرَ الكلب) (¬٤)، ويحتمل أن تجعل هذه أسماء أمكنة، أو صفتها نحو: (قعدت قريباً أو بعيداً) أو ما شبه بها، وحمل عليها نحو: (هو قَصْدَكَ (¬٥)، وبَدَلَكَ (¬٦)، ونحْوُك (¬٧)) وأشباه ذلك

قوله: وشرط نصبه تقديره “ فى ”

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٣٢ – ٢٣٤).

(¬٢) (قام)، وفى الأصل (مقام) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: مجمع الأمثال (١/ ٢٣٧)، وفيه: “ تركته بملاحس البقر أولادَها ” أى: بحيث تلحس البقر أولادها، يعنى بالمكان القفز، ويروى: “ بمَباحثَ البقر ” يقال معناهما: تركته بحيث لا يدرى أين هو؟ "

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤١٢، ٤١٣): “ هذا باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص شبهت به إذا كانت تقع على الأماكن، وذلك قول العرب سمعناه منهم: هو منى منزلة الشغاف، وهو منى منزلة الولد، ويدلك على أنه ظرف قولك: هو منى بمنزلة الولد، فإنما أردت أن تجعله فى ذلك الموضع، صار كقولك: منزلى مكان كذا وكذا، وهو منى مزجر الكلب، وأنت منى مقعد القابلة، وذلك إذا دنا فلزق بك من بين يديك ” ا. هـ وينظر: المساعد (١/ ٥٢٣)، والتصريح (١/ ٣٤١)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٤٠٥).

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٠٧): “ ومن ذلك – أيضاً – هذا سَواءَك، وهذا رجلٌ سَواءَك فهذه بمنزلة مكانك إذا جعلته فى معنى بَدَلَكَ، ولا يكون اسماً إلا فى الشعر .... ”

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٠٩): “ وتقول: كيف أنت إذا أُقبل قُبْلُك ونُحِىَ نَحْوُك كأنه قال: كيف أنت إذا أريدت ناحيتك؟، وإذا أريد ما عندك حين قال: إذا نُحِى نَحْوُك .... ”، وقال فى (١/ ٤١٠): “وأما قُصِد قصدك فمثل نُحِى نحوك وأُقبل قبلكُ يرتفع كما يرتفعان، وينتصب كما ينتصبان ... ” ا. هـ.

....................................................

ذهب الجمهور (¬١) إلى أن العامل فيه الفعل أو معناه بواسطة “ فى ” مقدرة؛ لأنها لو ظهرت لكان مجروراً، ولو لم تقدر لكان غير ظرف، وسواء صح ظهورها نحو: (صليت مكانك) أم لم يصح نحو: (صليت عندك ومعك)، فكم من مقدر لا يظهر نحو: (يا زيد)، وباب ما أضمر عامله.

وذهب الكوفيون إلى أن ما كان العمل فى جمعيه نحو: (صمت يوماً) فهو غير ظرف، ثم اختلف عنهم:

فقيل: يجعلونه مفعولاً به، وقيل (¬٢): مشبهاً بالمفعول به؛ لأنه يعمل فيه روائح العوامل بخلاف المفعول به.

واعلم أن ظرف الزمان ينقسم إلى ما يكون جواب (كم)، وجواب (متى) جميعاً، وإلى ما يكون جواب أحدهما فقط، وإلى ما يكون جواباً لأحدهما مما لا يكون إلا جواباً لـ “ كم ” [المؤقت] (¬٣) المعدود غير المختص نحو: (ثلاثة أيام وشهر وسنة)، وما لا يكون إلا جواباً لـ (متى) المؤقت المختص غير المعدود نحو: (يوم الجمعة)، والزمن الماضى، وما يكون جواباً لهما جميعاً المؤقت المختص المعدود كالعشر الأولى من رمضان.

وما كان جواباً لـ (كم) فيجوز أن يكون معرفاً وغير معرف، ومخصصاً بصفة وغير مخصص، ولابد من كونه متعدداً، ومن كون العمل فى جميعه (¬٤).

وجواب “ متى ” يلزم كونه متخصصاً معدوداً كان أو لا، معرفاً كان أو مخصصاً، ولا يخلو] عنهما جميعاً، ويصح أن يكون العمل فى بعضه وفى كله (¬٥).

وقلنا: جواب (كم) يجب أن يكون العمل فى جميعه، المراد إما تعميماً نحو: (صمت يومين)، أو تقسيطا (¬٦) نحو: (أذنت يومين).

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٩٩)، والهمع (٢/ ١٠٢).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٥١، ١٣٩٩)، والهمع (٢/ ٦)، والنحو الكوفى (صـ ٣٦).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٠٥)، والمقدمة الجزولية (صـ ٨٦)، الارتشاف (٣/ ١٣٩٩) والمساعد (١/ ٤٩٦، ٤٩٧).

(¬٥) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٠٥)، والمقدمة (صـ ٨٦) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧)، والارتشاف (٣/ ١٤٠٠)، والهمع (٢/ ١٠٨).

(¬٦) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٠٥): “ فإن كان الظرف معدوداً وهو المعبر عنه بجواب (كم)، فلكل واحد من أفراده أو فردية قسط من العمل إما فى جميعه وهو المعبر عنه بالتعميم، وإما فى بعضه وهو المعبر عنه بالتقسيط، فالتعميم كقولك: (صمت ثلاثة أيام)، والتقسيط كقولك: (أذنت ثلاثة أيام) ... ” ا. هـ. وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٩٧، ١٣٩٨)، والهمع (٢/ ١٠٨).

....................................................

قالوا (¬١): ويجب فى عامله أن يكون مما يتكرر ويتطاول فلا يجوز: (قتلت زيداً يومين).

وجعل سيبويه (¬٢) مما يكون جواباً لـ (كم) فقط أسماء الشهور غير مضاف إليها (شهر) نحو: (سير عليه المحرم وصفر)، فيكون العمل فى جميعه، قال: فإن أضفت إليها شهراً كانت فى جواب (متى).

وزعم الزجاج (¬٣) أنه لا فرق بين أن يضاف إليها شهر أو لا، وأنه يجوز أن يكون العمل فى بعضه وفى جميعه كما إذا أضيف إليها شهر.

قال بعض النحاة (¬٤): كلام سيبويه محمول على أنه سمع ذلك من العرب، فلا يخالف السماع، فأما إن قال ذلك قياساً، فقول الزجاج أولى.

قال سيبويه (¬٥): والدهر والليل والنهار مقرونة باللام لا تكون جواباً إلا لـ “ كم ” دون “ متى ”؛ لأنه يراد بها التكثير، كأنه قيل: الزمان الطويل، فإن أريد زمن معين كانت فى جواب “ متى ”، وجاز أن يكون العمل فى كله وبعضه.

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٣٩٩): “ ظروف الزمان قسم يقع جوابا لـ (كم) لا جواب (متى)، وهو ما كان مؤقتا غير معرف ولا مخصص، ولا يعمل فيه إلا ما يتكرر ويتطاول والعمل فيه جميعه لا بعضه ” ا. هـ. وينظر: الهمع (/١٠٣).

(¬٢) حيث قال فى الكتاب (١/ ٢١٧، ٢١٨): “ ومما أجرى مجرى الأبد والدهر والليل والنهار: المحرم وصفر وجمادى، وسائر أٍسماء الشهور إلى ذى الحجة؛ لأنهم جعلوهن جملة واحدة لعدة أيام، كأنهم قالوا: سير عليه الثلاثون يوماً، ولو قلت: شهر رمضان أو شهر ذى الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة والبارحة والليلة، ولصار جواب (متى) ... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٩٨)، والمساعد (١/ ٤٩٧)، والهمع (٢/ ١٠٨)

(¬٤) قال ابن عقيل فى المساعد (١/ ٤٩٧): “ وسيبويه ناقل عن العرب، وهو الثقة، ويحتاج مخالفه إلى أن يأتى من كلامهم بمثل: قدم زيدٌ رمضان، مع أن القياس مع سيبويه؛ إذ الشهر خرج بالإضافة إلى العلم عن كونه للعدد المخصوص؛ إذ لا يضاف الشئ إلى نفسه، وصار حينئذٍ كزمن ووقت، فشهر رمضان بمنزلة: زمن رمضان، وهذا لا يقتضى تعميماً .. ”

(¬٥) حيث قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢١٦، ٢١٧): “ ومما لا يكون العمل فيه من الظروف من إلا متصلاً فى الظرف كله قولك: سير عليه الليلَ والنهارَ، والدهرُ والأبدَ، وهذا جواب لقوله: كم سيرَ عليه؟ إذا جعله ظرفاً؛ لأنه يريد: فى كم سير عليه؟ فتقول مجيباً له: الليلَ والنهارَ والدهرَ والأبدَ على معنى فى الليل والنهار وفى الأبد، ويدلك على أنه لا يكون أن يُجعل العمل فيه فى يوم دون الأيام، وفى ساعة دون الساعات، أنك لا تقول: لقيته الدهر والأبد، وأنت تريد: يوماً منه، ولا لقيته الليل وأنت تريد = =لقاءه فى ساعة دون الساعات، وكذلك النهارُ إلا أن تريد سير عليه الدهر أجمع والليل كله على التكثير، وإن لم تجعله ظرفاً فهو عربى كثير فى كلامهم ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٠٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٩٨، ١٣٩٩)، والمساعد (١/ ٤٩٨)

وَظُرُوفُ الزَّمَانِ كُلُّهَا تَقْبَلُ ذَلِكَ

فثبت بأن جواب “ متى ” قسمان: معدود وهو أسماء الشهور غير مضاف إليها شهر نحو: رمضان وشوال، ويكون العمل فى جميعه وفى بعضه، هذا قول الزجاج، وغير معدود نحو: أيام الأسبوع، وأسماء الشهور مضافاً إليها نحو: شهر رمضان، وشهرى ربيع، ولا يضاف شهر إلى غيرها.

ومنهم (¬١) من أجاز إضافة شهر إليها كلها، والصحيح أن موضعها السماع، ولم يسمع إلا فى رمضان وربيع (¬٢)، وهذا الثانى يكون العمل فى جميعه وفى بعضه باتفاق.

ويعمل فى جواب (متى) ما يتكرر ويتطاول نحو: (صمت) و (أَذَّنت)، وما لا يتكرر / نحو (لقيت زيداً شهر رمضان)، و (عُمِى يوم الخميس)، و (مات يوم الجمعة).

وأمّا ما ليس جواباً لـ (كم) ولا (متى) فهو ما كان غير مؤقت أى: غير محدود ولا مخصص نحو: (حين)، و (وقت)، وهذا – أيضاً – يكون العمل فى جميعه تعميماً (¬٣) ويعمل فيه ما يتكرر وما لا يتكرر.

قوله: وظروف الزمان كلها

أى: المبهم نحو: (وقت)، و (حين)، و (ساعة)، ونحوهما مما يكون الزمان غير معين، والمختص: وهو ما له مقدار معلوم نحو: (سنة)، و (شهر)، و (يوم)،

¬__________

(¬١) هو ظاهر كلام سيبويه فى الكتاب (١/ ٢١٧) حيث قال: “ ولو قلت: شهر رمضان أو شهر ذى الحجة لكان بمنزلة يوم الجمعة والبارحة والليلة ... ” ا. هـ، فأضاف شهر إلى ذى الحجة.

وإلى ذلك ذهب ابن مالك فى التسهيل – أيضاً – حيث قال: “ وكذا مظروف ما يصلح جواباً لمتى إن كان اسم شهر غير مضاف إليه شهر ”، ينظر: التسهيل بشرحه (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥)، ونُسب هذا الرأى إلى أكثر النحويين فى: المساعد (١/ ٤٩٧)، والهمع (٢/ ١١٠) ونُسب إلى الزجاج وأكثر النحويين فى: حاشية الصبَّان (٢/ ١٨٧)

(¬٢) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٣٩٨): “ وخص بعضهم جواز إضافة شهر برمضان وربيع الأول، وربيع الآخر ” ا. هـ. ... وينظر: المساعد (١/ ٤٩٧).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٠٠).

وَظَرْفُ المكانِ إِنْ كَانَ مُبْهَمَاً قبل ذلك، وإلا فلا

وإنما تعدى الفعل إليه بنفسه؛ لقوة دلالته عليه؛ إذ هو يدل عليه بصيغته [وصورته] (¬١) فصار كالمصدر.

ويجوز ظهور (في) في ظرف الزمان نحو: (صمت فى يوم الجمعة)، و (اعتكف فى يوم الخميس)، وإن كان للتعميم قال تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ .. } (¬٢)، وقال: { .. فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ} (¬٣)، ولا يراد التبعيض.

وقال الكوفيون: لا يجوز ظهور (فى) فى الذى يراد به التعميم؛ لأن (فى) عندهم للتبعيض كذا حكاه أبو حيَّان (¬٤).

قوله: وظرف المكان إن كان مبهماً قبل تقدير (فى)، وإلا لم يقبل تقديرها (¬٥)، بل يجب ظهورها؛ وذلك لأن المبهم منه أشبه ظروف الزمان فى عدم الثبوت نحو: (قدامك وخلفك)، بخلاف المختص نحو: (المسجد) و (الدار) فإنه لا زيادة فيه ولا نقصان بل هو ثابت بحاله، والشهر [ثلاثون] (¬٦) يوماً أىُّ أيام كانت، كما أن (قدامك وخلفك) قد يتحولان وينقصان ويزيدان بحسب ما يضافان إليه.

وجملة ما يتعدى إليه الفعل بنفسه من المكانية أنواع:

الأول: أسماء الجهات الست، ولفظ مكان، وما هو بمعناه (¬٧) نحو: (منزل)، و (موضع)، وصفاتها نحو: (صليت قريباً بعيداً)، ونحوهما، و (عند)، و (لدى) و (بين) و (وسط) و (حذاء) و (تلقاء) وما هو بمعناها، ويستثنى من المبهم (جانب) وما هو بمعناها نحو: (جهة) و (كنف) و (درى) و (فناء) فإن (فى) تظهر فيه تقول: (زيد فى جانب الدار) و (فى جهته)، و (فى كنفه) ونحو ذلك، وكذا (خارج) و (جوف تقول: (هو فى جوف الدار، وفى

¬__________

(¬١) (وصورته)، وفى الأصل (وصرورته)، وهو تحريف.

(¬٢) فصلت: (١٦)

(¬٣) القمر: (١٩).

(¬٤) حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٣٩٩): “ وما كان العمل فى جميعه انتصب ظرفاً على مذهب البصريين ومشبهاً بالمفعول على مذهب الكوفيين، فلا يجوز عندهم دخول ” فى “ عليه، لا تقول: صمت فى يوم الخميس، ولا يوم الخميس صمت فيه، ولا سرت فى ثلاثة أيام إذا استغرقها السير ... ” ا. هـ ... ، وينظر: الهمع (٢/ ١٠٩).

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٠٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٨٥): “ وظرف المكان إن كان مبهماً قبل ذلك وإلا فلا ”

(¬٦) (ثلاثون)، وفى الأصل (ثلثون).

(¬٧) كتب فوقها فى الأصل: (كأن فيه ميم).

...................................................

[خارجها] (¬١)، أو هو من خارجها)، ولا يحذف الحرف قاله نجم الدين (¬٢).

الثانى: ما كان منسوباً (¬٣) مثل: ([شرقى] (¬٤) الدار وغربيها و قبليها) ونحوه.

الثالث: المصادر الموضوعة ظرفاً (¬٥)، وما كان بمعناها نحو: (هو قصدك (¬٦)، وصَقَبك، وصَدَرَك (¬٧)) فهذه يتعدى إليها كل فعل.

الرابع: ما اشتق من الفعل (¬٨) نحو: (المذاهب) و (المجلس) و (المقعد) و (المقام)، ولا يتعدى إليه إلا ما كان من لفظه أو معناه نحو: (جلست مجلسك)، و (جلست مقعدك)، ولا تقول: (أقمت مجلسك) بل يجب (فى)، قيل: والأولى أن يكون انتصابه على المصدر؛ لاختصاصها بما هو من معناها، والظرف ينصبه كل شئ، فهذا ما يتعدى إليه الفعل بنفسه قياساً، وأما غير ذلك، فإن كان طريقاًَ، فقيل (¬٩): يقاس نحو:: { .. لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} (¬١٠)

و [قوله] (¬١١) (¬١٢):

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٢) قال فى شرح الكافية (٢/ ١٢): “ ويدخل فى المبهم: الجهات الست و (عند)، و (لدى)، و (وسط)، و (بين)، و (إزاء)، و (حذاء)، و (حِذَة)، و (تلقاء)، وما هو بمعناه، ويستثنى من المبهم (جانب)، وما هو بمعناها من (جهة)، و (وجه)، و (كنف)، و (ذرى)، فإنه لا يقال: (زيد جانب عمرو وكنفه)، بل: فى جانبه أو: إلى جانبه وكذا (خارج الدار) فلا يقال: (زيد خارج الدار)، كما قال سيبويه، بل: من خارجها، كما لا يقال: (زيد داخل الدار وجوف البيت)، بل: فى داخلها، وفى جوفه ” ا. هـ.

وينظر - أيضاً - (٢/ ١٣)، والكتاب (١/ ٤١٠، ٤١١)، والمقتضب (٤/ ٣٤٨، ٣٤٩)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٣٤).

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٣٤)

(¬٦) هو قصدُكَ، وقصدَك أى: تجاهك، ينظر: اللسان (ق ص د)، (٥/ ٢٦٤)، والكتاب (١/ ٤٠٥، ٤١٠).

(¬٧) (صقبك) يقال بالسين، والصاد، قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤١١): “ فمن ذلك حرفان ذكرناهما فى الباب الأول ثم لم نفسر معناهما، وهما: صَدَرَك ومعناه: القصد، وسَقبك ومعناه: القرب ”. ... ، ينظر: اللسان ص ق ب (٤/ ٥٥)، (ص د د) (٤/ ٢١)

(¬٨) ينظر الارتشاف (٣/ ١٤٣٤، ١٤٣٩).

(¬٩) ممن قال بهذا ابن الطراوة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٢٨)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٦١)، والهمع (٢/ ١١٤)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٨٩، ٩٠).

(¬١٠) الأعراف: (١٦)

(¬١١) (١١، ١٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

...................................................

............. .... كما عسل الطريقَ الثعلبُ (¬١)

[وقوله] (¬٢):

............ يَهْوِى فَخَارِمَها هُوِىَّ الأَجْدَلِ (¬٣)

والصحيح أنه لا يقاس، وما أمكن جعله مفعولاً به على التضمين (¬٤) خرج من هذا نحو: { .. لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ .. } أى: (لألزمن)؛ لأن باب التضمين أكثر من تعدى الفعل بنفسه إلى المختص.

وإن كان غير طريق، فإن لم يفد قرباً ولا بعداً فهو شاذ يقرر حيث ورد نحو:

فَلأَ بْغَيَنْكُم قناً وعوارِضاً (¬٥) ................

¬__________

(¬١) جزء من عجز بيت من الكامل، بتمامه:

لَدْنٌ بهزَّ الكَفَّ يَعْسِلُ مَتْنْهُ ... فيه كما عسل الطريقَ الثعلبُ

وهو لساعدة بن جُؤَيَّة الهذلى فى: الكتاب (١/ ٣٥، ٣٦، ٢١٤)، والإغفال للفارسى (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، وشرح أشعار الهذليين (٣/ ١١٢٠)، وتخليص الشواهد (صـ ٥٠٣، ٥٠٤) والمقاصد النحوية (٢/ ٥٤٤)، والخزانة (٣/ ٨٣، ٨٦).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٣١٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦)، شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٧٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦، ٢/ ٦٦١) اللدن - بفتح مسكون - اللين، يعسل: يتحرك ويضطرب، المتن: الظهر. ويروى: (لذٌّ) مكان (لدنٌ) أى: تلذ الكف بهزه، والشاهد فيه قوله: (عسل الطريق) حيث حذف حرف الجر - وهو “ فى ” المقدر- ثم نصب الاسم الذى كان مجروراً به وهو (الطريق) - والأصل: كما عسل فى الطريق

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) عجز بيت من الكامل، وصدره:

وَقَدْ قَعَدُوا أَنْفَاقَها كُلَّ مَقْعَد ... وَ .............

وهو لأبى كبير الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٠٧٤)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٩١)، وصدره فيهما: ... وإذا رَمَيْت به الفجاج رَأيتهُ

وبلا نسبة فى: الكشاف (٢/ ٥٥٩)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٨)، والخزانة (٧/ ١٣١)

ويروى: (يَنْضُو مَخَارِمَها) مكان (يهوى مخارمها) وينضو: يقطع ويجوز، والمخارم: أنوف الجبال والواحد منها مخرم، والأجدل: الصقر والشاهد فيه قوله: (يهوى مخارمها)، وهو كالذى قبله.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٣٨).

(¬٥) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... ولأٌُْقْبِلَنَّ الخيلَ لا بَة ضَرْغَدِ ... =

= وهو لعامر بن الطفيل فى ديوانه (صـ ٥٥)، والكتاب (١/ ١٦٣، ٢١٤)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٧٩)، والنكت للأعلم (١/ ٣١٣)، وبلا نسبة فى: (النكت (١/ ٢٨٣)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٠٧)، والمقتصد (١/ ٦٤٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٧)، والتنبيه لابن برى (٢/ ٣٣)

لأبغينكم: لأغزو لكم فى هذين المكانين (قنا وعوارض) جبلان من بلاد بنى فزارة، اللابة: الأرض ذات الحجارة السود، ضرغد: من مياه بنى مرة، وقيل: اسم جبل.

والشاهد فيه قوله: (قنا وعوارضا) حيث نصبا بحذف الخافض للضرورة؛ لأنهما مكانان مختصان لا ينصبان نصب الظروف

........................................

وإن أفاد قرباً أو بعداً نحو: (هو منى مقعد القابلة)، و (مقعد الخاتنة) و (معقد الإزار) و (منزلة الشفاف)، و (مناط الثريا)، و (مز جر الكلب) تريد أنه [موضع] (¬١) زجرت الكلب فيه، ولم ترد به البعد وجب ظهور (فى) (¬٢).

وزعم بعضهم (¬٣) أنه يقاس فى هذه ونحوها مما يراد به قرب أو بعد، وذهب بعضهم (¬٤)

إلى أن هذه من قبيل المفعول به مما يتعدى إليه الفعل / بحرف الجر فحذف نحو: (أمرتك ٥٥/ب الخير)

ويظهر بطلان هذا المذهب بما ليس قبله فعل نحو: (هو منى مناط الثريا)

¬__________

(¬١) (موضع)، وفى الأصل (موضعاً) وهو تحريف.

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨): “ وأما قولهم: ” هو منى مقعد القابلة “، و ” مزجر الكلب “ و ” مناط الثريا “ فشاذ؛ إذ التقدير: هو منى مستقر فى مقعد القابلة، فعامله الاستقرار، ولو أعمل فى المقعد قعد، وفى المزجر زجر، وفى المناط ناط لم يكن شاذاً .. ”

وينظر: المقتضب (٤/ ٣٤٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٩) والتصريح (١/ ٣٤١، ٣٤٢).

(¬٣) كالكسائى كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٤٤٠)، و الهمع (٢/ ١١٤).

ومذهب سيبويه والجمهور أنه يقتصر على السماع، ينظر: الكتاب (١/ ٤١٢ – ٤١٤) والإيضاح العضدى (صـ ٢٠٧)، والمقتصد (١/ ٦٤٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٢٦)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٩)، والمساعد (١/ ٥٢٣)، والهمع (٢/ ١١٤).

(¬٤) ينظر هذا القول بلا نسبة فى: الارتشاف (٣/ ١٤٤٠)

وفسر المبهم بالجهات الست

قوله: وفسر المبهم بالجبهات الست

منهم من حدَّه، ومن عدّه، أما من حَدّ فقال (¬١): المختص ماله حدود ونهايات تحصره، والمبهم ما ليس كذلك، فالأول كالدار، والثانى كالجهات الست.

ومنهم من قال (¬٢): المختص ما له اسمه باعتبار أمرٍ داخل فى مسماه نحو: الدار لها اسمها باعتبار أمر، وهو الحائطان وهو داخل فى مسماها.

والمبهم: ماله اسمه باعتبار أمرٍ غير داخل فى مسماه كالجهات الست لها اسمها باعتبار أمر وهو الشخص، وهو [غير] (¬٣) داخل فى مسماها ونحوه.

فأما (سرت فرسخاً وبريداً وميلاً وغلوة) فذهب السهيلى (¬٤) إلى أنها ليست ظروفاً، وهو الصحيح؛ لأنك لو قلت: (سرت خطوة وخطوتين) لكان مصدراً، وكذا (غلوة وغلوتين)؛

....................................................

¬__________

(¬١) كابن السراج فى أصول (١/ ١٩٧)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ٢٠٦)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٤٣)، وابن عصفور فى المقرب (صـ ٢١٢)، وشرح الجمل (١/ ٣٢٧) والرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ١٢): “ والمبهم من الزمان هو الذى لا حد له يحصره، معرفة كان أو نكرة، كـ ” حين “، و ” زمان “ و ” الحين “ و ” الزمان “، والمؤقت منه ماله نهاية تحصره سواء كان معرفة أو نكرة كـ ” يوم “ و ” ليلة “ و ” شهر “ و ” يوم الجمعة “، وليلة القدر ”، و “ شهر رمضان ”. ا. هـ.

(¬٢) كابن الحاجب حيث ذكر هذا القول فى الإيضاح (١/ ٣١٧) ضمن أقوال أوردها، واختاره منها، فقال: “ ومنهم من قال: إن المؤقت هو الذى له اسمه باعتبار ما هو داخل فى مسماه، والمبهم ماله اسمه باعتبار ما ليس داخلاً فى مسماه، وهذا هو الذى يطرد، فالدار على هذا مؤقت، والفرسخ مبهم؛ لأن الدار لها اسمها من جهة ما دخل فى مسماها من البناء والسقف وغيره ... ” ا. هـ

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢)

وينظر – أيضاً – المقدمة الجزولية (صـ ٨٧)، وشرحها للشلوبين (٢/ ٧٢٢)، والإقليد (١/ ٤٨٨)، والهمع (٢/ ١١٢)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) قال فى نتائج الفكر (صـ ٣٩٢): “ فإن قيل: فأين لفظ الفعل فى ” ميل “ و ” فرسخ “؟، وأىُّ معنى للوصف فيه، والفعل قد تعدى إليه بغير حرف، وعمل فيه بلا واسطة؟، قلنا: المراد بالميل والفرسخ تبيين مقدار الشئ لا تبيين مقدار الأرض، فصار الميل عبارة عن عدة خُطا، فكأنك قلت: ” سرت خُطا عدتها كيت وكيت “، فلم يتعد الفعل فى الحقيقة إلا إلى المصدر المقدر بعدد معلوم، كقولك: ” ضربت ألف ضربة “، و ” مشيت ألف خطوة “ ... ” ا. هـ.

لأنه اسم لخطا معدودة، ومحال أن تكون الكثرة مخرجة لها إلى الظرفية؛ ولأنها لو كانت ظروفاً لعمل فيها كل فعل، ولم تختص بما هو فى معناها، وأنت لا تقول: (قعدت ميلاً ولا فرسخاً)؛ ولأنه يلزم أن يجوز ظهور (فى) كما تقول: (صليت فى مكانك)، لا سيما إن جعلت من المختص

وذهب الجمهور (¬١) إلى أنها ظروف، ثم اختلفوا:

فقيل: هى داخلة فى المختص؛ لأن لها اسمها باعتبار أمرٍ، وهو ما يقدر منها بالذراع، وذلك داخل فى مسماها، وكذا إن قلنا فى المختص ما له حدود ونهايات فهى كذلك، فعلى هذا تكون مما شذ تعدى الفعل إليه بنفسه، وهذا قول الشلوبين (¬٢).

وقيل: بل هى من المبهم؛ لأن لها اسمها باعتبار أمر، وهو الميل والفرسخ والبريد الذى يليها، وذلك غير داخل، وإن قلنا فى المبهم: ما ليس له نهاية فليس لها نهاية؛ لأن هذا البريد قد يزيد على نهايته تلك إذ اعتبرته من أقرب، وينقص إن اعتبرته من أبعد، وهذا قول أكثرهم (¬٣).

وأمَّا من عَدّ (¬٤) فقال: هى الجهات الست: (فوق، وتحت، وقدام، وخلف، ويمين، وشمال) ومارادافها.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٣٠)، والهمع (٢/ ١١٠، ١١١)

(¬٢) لم أجد له رأياً فى هذا لا فى التوطئة ولا فى شرح المقدمة الجزولية

وينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٣٧)، والهمع (٢/ ١١١)، والأشمونى (٢/ ١٩١)

(¬٣) ينظر: المسائل المنثورة (صـ ١٩)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٠)، والهمع (٢/ ١١١)، والأشمونى (٢/ ١٩١).

وقد جعلها أبو حيان من الشبيه بالمبهم حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٤٣٠): “ والصحيح أنه شبه بالمبهم، ولذلك وصل إليه بنفسه ”، وقد وجه الصبانَّ فى حاشيته (٢/ ١٩٠) قول أبى حيَّان هذا فقال: " والثالث وصححه أبو حيان أنها شبيهه بالمبهم من حيث إنها ليست شيئاً معيناً فى الواقع، فإن الميل مثلاً يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته بالاعتبار فهى مبهمة حكماً

وأما ابن هشام فقد جعلها فى شرح اللمحة (٢/ ١٦٩) من المبهمة البقعة المعلومة المسافة وجعلها فى أوضحه (٢/ ٢٣٧) من الشبيه بالمبهم فى الشياع.

وجعل المبهم فى شرح القطر (صـ ٢٥١) ثلاثة أنواع أحدها أسماء الجهات الست، والثانى: وأسماء مقادير المساحات “ كالفرسخ، والميل، والبريد ”، والثالث: ما كان مصوغاً من مصدر لعامله نحو: جلست مجلس زيد .. "

وفى شرح الشذور (صـ ٢٥٥ – ٢٥٧) جعل ظرف المكان ثلاثة أقسام: القسم الأول: المبهم، وجعله نوعين أحدهما: أسماء الجهات الست، والثانى: ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه فى الإبهام كقوله تعالى: { .. أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا .. } [يوسف/٩]، والقسم الثانى: أن يكون الاًعلى مساحة معلومة من الأرض كـ (سرت فرسخاً وبريداً) ثم قال: “ وأكثرهم يجعل هذا من المبهم، وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاماً واختصاصاً، أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص بيقعة بعينها، وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان والقسم الثالث: اسم المكان المشتق من المصدر ... ”

(¬٤) نسبه ابن الحاجب إلى الأكثرين فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٨٥)، وشرح الوافية (صـ ٢١٥)، وينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٤٠، ٤١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣).

وحمل عليه (عند) و (لدى) وشبههما لابهامهما؛،، ولفظ (مكان) لكثرته، وما بعد (دخلت)

قوله: وحمل عليه

أى: على المبهم (عند ولدى لإبهامها)؛ إذ هم يصلحان لكل مكان قرب منك وشبههما وهو (دون) (¬١)، ولفظ (مكان) لكثرته. لما كثر فى كلامهم استعماله شبه بالمبهم، والأَوَلَى أنه أشبهه لكونه غير معين.

وقيل (¬٢): (مكان) ليس محمولاً على المبهم بل هو من النوع الرابع (¬٣) الذى ينصبه ما فى معنى الاستقرار قال (¬٤): ولو كان (مكان) مما حمل على المبهم لنصبه كل فعل، فكنت تقول: (كتبت مكانك)، و (ضربت مكانك)، ولا يقال ذلك، إنما يقال: (قعدت مكانك) ونحوه.

قوله: وما بعد (دخلت)

أى: مما حمل على المبهم، وذلك لأنهم يعدون (دخلت) إلى كل ظرف بنفسها، و (ذهبت) مع (الشام)، ولا غيرهما.

وذهب بعض النحاة (¬٥) إلى أن (ذهبت الشام) على القياس؛ لأنه إنما قيل كذلك؛ لأنه بمعنى (ذهبت ِشَأْمَة)، وذلك من المبهم، ويجوز على هذا: (ذهبت اليمن)، لأنه بمعنى يَمْنَة.

ورده السيرافى (¬٦) بلزوم ذهبت العالية؛ لأنها بمعنى (علواً).

¬__________

(¬١) وزاد الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٧٠) (سوى)

وينظر: أمالى ابن الحاجب (٢/ ٥٦٦، ٥٦٧)

(¬٢) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية حيث قال فى (٢/ ١٣): “ وينبغى أن يستثنى من المبهم فى قوله – أيضاً – نحو: ” جانب “ وما بمعناه .... وكذا بعض ما فى أوله ميم زائدة من اسم مكان ...... ” ثم قال: “ وما ليس فيه معنى الاستقرار لا ينصبه، فلا يقال: ” كتبت الكتاب مكانك “، و: رميت بالسهم موضع بكر، و ” قتلته مكان المقرأة: .... “ وقال فى (٢/ ١٤) ” ولا ينبغى للمصنف هذا لإطلاق، فإن لفظ “ مكان ” لا ينتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار، فلا يقال: “ كتبت المصحف مكان ضرب زيد ” كما قدمنا ... " ا. هـ.

(¬٣) أى: ما اشتق من الفعل، ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٤) أى: الرضى.

(¬٥) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٢٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٣٠).

(¬٦) حيث قال فى شرح الكتاب (٢/ ٢٩٣): “ ويلزمه عندى أن يجيز فى ” العالية “، و ” نجد “ لأنها مأخوذة من الارتفاع، وأنت لو قلت: ” ذَهَبَ فلانٌ فوقَ “ لجاز؛ لأنه ظرف ” ... =

= ورَدَّه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٣١) بأن يمنة وشأمة أنفسهما لو سمى بهما؛ لخرجا من إبهامهما إلى التخصيص، ولوجب وصول الفعل إليهما بواسطة “ فى ”، فالأحرى أن يكون كذلك فى الشام واليمن "

نحو: (دَخَلْتُ الدَّارَ) عَلَى الأَصَحَّ، وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ، وَعَلَى شَرِيْطَةِ التفْسِيرِ ..

وأجيب: بأنه لم يقصد ذلك فى تسميتها.

وزعم الفراء (¬١) أن العرب عدّت إلى جميع الأماكن (دخلت)، و (ذهبت)، و (انطلقت)، وأنه لا يختص بالشام

قوله: مثل (¬٢): (دخلت الدار)

[الظاهر] (¬٣) أن “ دخلت ” تصل إلى جميع ما يقع بعدها.

وزعم السهيلى (¬٤) أن ما بعدها إن كان متسعاً كـ (البلد) و (الدار) وصلت بنفسها، وإن ضاق كـ (البئر) و (الحلقة) تعدت بـ (فى)؛ لأن الدخول قد صار ولوجاً وتقحماً، فتقول: (دخلت البلد والدار)، و (دخلت إصبعى فى الحلقة، والإبرة فى الثوب)، قال: ويقبح خلاف ذلك

قوله: فى الأصح (¬٥)

أى: الأصح كون ما بعدها ظرفاً؛ لأنهم مختلفون:

فذهب سيبويه (¬٦) وأصحابه (¬٧) إلى أن ما بعدها ظروف، والقياس تعدى الفعل إليها بـ “ فى ”،

إلا أنهم [حذفوها] (¬٨) لشبهها بالمبهم، وهو مكان، لما كان معناها قريباً من معناه / ... ٥٦/أ

¬__________

(¬١) قال فى معانى القرآن (٣/ ٢٤٣): “ العرب تقول: إلى أين تذهبون؟ وأين تذهبون؟، ويقولون: ذهبت الشامَ، وذهبت السوقَ، وانطلقت الشام، وانطلقت السوق وخرجت الشام - سمعناه فى هذه الأحرف الثلاثة: خرجت وانطلقت، وذهبت .. ” ا. هـ.

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٠٠) (نحو) مكان (مثل).

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٣٥، ١٤٣٦)، والهمع (٢/ ١٣)

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٠٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٨٨) (على الأصح).

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٥، ٣٦): “ .. وقد قال بعضهم: ذهبت الشام، يشبهه بالمبهم إذا كان مكاناً يقع عليه المكان والمذاهب، وهذا شاذ، لأنه ليس فى ذهب دليل على الشام، وفيه دليل على المذهب والمكان، ومثل ذهبت الشام: دخلت البيت .... ويتعدى إلى ما كان وقتاً فى الأمكنة كما يتعدى إلى ما كان وقتاً فى الأزمنة؛ لأنه وقت يقع فى المكان، ولا يختص به مكان واحد .... ” ا. هـ، وينظر - أيضاً - (١/ ١٥٩).

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ١٧٠، ١٧١)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٢٩١ - ٢٩٣)، والإيضاح العضدى (صـ ١٩٧)، والنكت للأعلم (١/ ١٦٨، ١٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٠)، والمساعد (١/ ٥٢٢)، والهمع (٢/ ١١٢، ١١٣).

(¬٨) (حذفوها)، وفى الأصل (حذفوه) وهو تحريف.

......................................................

وذهبت طائفة إلى أنها من قبيل المفعول به، ثم اختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أن هذه الأفعال تتعدى بنفسها، وما بعدها مفعول صريح، وهو قول الفراء (¬١) وذهب بعضهم (¬٢) إلى أنها تارة تعدى بنفسها، وتارة بحرف الجر كـ (شكرت) و (نصحت)؛لأنه قد سمع فيها، يقولون: (دخلت الدار)،و (دخلت فى الأمر)،و (ذهبت الشام)، و (ذهبت إلى العراق) وهو قول الأخفش (¬٣).

وذهب بعضهم إلى أنها متعدية بحرف الجر فقط، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬٤) من قال: هو (فى) ثم حذف ونُصب نصبَ المفعول به.

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن (٣/ ٢٤٣)، وقد سبق ذكر نصه فى حاشية () من الصفحة السابقة

وقد نسب الرضى هذا القول فى شرح الكافية (٢/ ١٥) إلى الجرمى، ونسبه ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥١) إلى المبرد، وكلامه فى المقتضب صريح فى أنه يرى أنها تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بحرف الجر حيث قال فى المقتضب (٤/ ٣٣٧، ٣٣٨): “ فأما (دخلت البيت) فإن البيت مفعول، تقول: البيتُ دخلته، فإن قلت: فقد أقول: دخلت فيه، قيل: هذا كقولك: عبد الله نصحت له، ونصحته، وخشَّنت صدره، وخشَّنْت بصدره فتعديه إن شئت بحرف، وإن شئت أوصلت الفعل كما تقول: نبأت زيداً يقول ذاك، ونبأت عن زيد ... ” ا. هـ.

وينظر: الانتصار لسيبويه على المبرد (صـ ٤٦، ٤٧، ٨١).

(¬٢) كالمبرد. كما سبق -، ونسبة الأعلم فى النكت (١/ ١٦٩) للجرمى.

(¬٣) اضطرب النقل عن الأخفش فى هذه المسألة فقد نسب الشارح إليه – هنا – القول بأنها تارة تعدى بنفسها، وتارة تعدى بحرف الجر – تبعاً لأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٣٥) ونُسِب إليه القول بأنها متعدية بنفسها فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٨)، والارتشاف (٣/ ١٤٣٥)، والهمع (٢/ ١١٣)، والأشمونى (٢/ ١٨٥) إلا أن ما فى معانى القرآن له (٢/ ٦٩٥) يدل على أنه يذهب مذهب سيبويه وهو أن ما بعد دخلت مفعول فيه على تقدير “ فى ” حيث قال: “ وقال: { .. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمد/٣٥] أى: فى أعمالكم، كما تقول: ” دخلت البيت وأنت تريد: فى البيت " ا. هـ

(¬٤) نُسِب هذا الرأى إلى الفارسى فى: الارتشاف (٣/ ١٤٣٥)، والهمع (٢/ ١١٣)، والأشمونى (٢/ ١٨٥)

وما فى إيضاح الفارسى صريح فى أن الحرف المحذوف هو (إلى) لا (فى) كما نُسِب إليه حيث قال فى (صـ ١٩٧): “ ومن الأفعال ما يتعدى بحرف جر فيتسع فيه ويحذف حرف الجر فيتعدى الفعل إلى المفعول به بغير حرف جر فمن ذلك قولهم: دخلت البيت، والأصل فيه: دخلت إلى البيت .. ” ا. هـ، وينظر: الإغفال (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)

وممن قال بهذا القول ابن مالك فى: شرح الكافية الشافية (٢/ ٦٨٣، ٦٨٤)،وابن هشام فى المغنى (٢/ ٦٦١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦)، ونسبه إلى المحققين فى شرح اللمحة (٢/ ١٦٧).

......................................................

ورُدَّ: بأنه يكون حينئذٍ ظرفاً.

ومنهم (¬١) من قال: هو (إلى)، والأصل: (ذهبت إلى الشام)، ثم حذف.

ورُدَّا معاً: بأنه يلزم جواز ذلك مع غير (الشام).

وإنما كان مذهب سيبويه الأصح (¬٢)؛ لأن هذه الأفعال لازمة، أما (دخلت) فلأن نظيرها (غرتُ)، ونقيضها (خرجت) وهما لازمان؛ ولأن مصدرهما على (فعول)، وهو مصدر اللازم (¬٣) فأما “ شكور ” فقليل؛ ولأنها تعدى ب (فى) مع الظرف المجازى، وأما “ ذهبت:؛ فلأنها لازمة مع غير ” الشام "، ومنه: {اذْهَبَا (¬٤) إِلَى فِرْعَوْنَ .. } (¬٥).

¬__________

(¬١) كالفارسى فى النص السابق.

وقد نَسب أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤٣٦) هذا الرأى إلى المبرد، وليس كما ذكر ينظر نصه السابق حاشية ( ... ) من الصفحة السابقة.

(¬٢) أى فى قول المصنف: (نحو: (دخلت الدار على الأصح).

وقد قال ابن هشام فى المغنى (٢/ ٦٦١): “ والصواب أن هذه المواضع على إسقاط الجارتو سعاً، والجار المقدر (إلى) فى { .. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى} [طه/٢١]، و (فى) فى البيت، و (فى) أو (إلى) فى الباقى .... ” ا. هـ.

(¬٣) قال ابن السَّراج فى أصوله (١/ ١٧٠، ١٧١): “ .. و ” دخلت “ مثل ” غرتُ “ إذا أتيت الغور فإن وجب أن يكون ” دخلت “ متعدياً وجب أن يتعدى ” غرتُ “ ودليل آخر: أنك لا ترى فعلاً من الأفعال يكون متعدياً إلا كان مضاده متعدياً، وإن كان غير متعد كان مضاده غير متعد، فمن ذلك ” تحرك “، و ” سكن “ فتحرك غير متعد، وسكن غير متعد، وأبيض وأسود كلاهما غير متعد، و ” خرج “ ضد ” دخل “، وخرج غير متعد فواجب أن يكون دخل غير متعد، وهذا مذهب سيبويه .. ” ا. هـ.

وينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٩٧) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٢٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٠، ٥٥١).

(¬٤) فى الأصل (فاذهبا) وهو سهو.

(¬٥) طه: (٤٣)

[المفعول له]

[المفعول له]

المفعول له: هو ما فعل لأجله فعل مذكور، ........................

المفعول له

قوله: ما فعل (¬١) لأجله

فى “ ما ” عموم، يدخل فيها المصدر وغيره، وعند الأكثرين (¬٢) لا يكون إلا مصدراً، وزعم يونس (¬٣) أنه قد يأتى اسماً، ومنه عندهم (¬٤): (أما العبيدَ فذ وعبيد)، وهو بعيدٌ، فأما إن لم ينصب ودخلت اللام، فيجوز كونه اسماً.

وقوله: مذكور

يخرج منه: (التأديب حسن)، إلا إذا كنت شاهدت ضرباً لأجل التأديب، فإن التأديب فعل لأجله الضرب (¬٥)، لكنه غير مذكور (¬٦)، وفيه نظر؛ لأنه قد يكون غير مذكور، وهو مفعول له، نحو: (تأديباً) لمن قال: ([لِمَ] (¬٧) ضربت؟) ونحو: (ما جاء بك أحدباً على قومك أم رغبة فى الإسلام؟)

ويجاب: بأن المقدر كالمذكور.

قال نجم الدين (¬٨): ويعترض بقولك: (ضربت وقد أعجبنى التأديب)، فالأولى أن يقال: (ما فعل لأجله مضمون عامله).

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٠١)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٩١): “ هو ما فعل لأجله .. ”

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦٧) والأصول (١/ ٢٠٦) والإيضاح العضدى (صـ ٢١٨)، والمقدمة الجزولية (صـ ٢٦١) والغرة المخفية (١/ ٢٨١)، وتوجيه اللمع (صـ ١٩٦)، والتوطئة (صـ ٣١٠)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٧٩)، والمقرب (صـ ٢٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٥)، والمساعد (١/ ٤٨٤)، والتصريح (١/ ٣٣٤)، وحاشية الخضرى (١/ ١٩٤).

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٨٩): “ وزعم يونس أن قوماً من العرب يقولون: أما العبيدَ فذو عبيدٍ، وأما العبدَ فذو عبدٍ، يجرونه مجرى المصدر سواء، وهو قليل خبيث .... ”. ٠١هـ

(¬٤) أى: عند العرب.

(¬٥) (فعل لأجله الضرب)، وفى الأصل (فعل لأجله فعل الضرب)، وما أثبت أدق.

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٩): “ قوله: ” فعل مذكور “، أى: مضمون الفعل وشبهه، وهو المصدر لما ذكرنا فى المفعول فيه، قوله: ” مذكور “ احتراز عن قولك وقد شاهدت ضرباً لأجل التأديب: ”أعجبنى التأديب “؛ فإن التأديب فعل له الضرب إلا أنك لم تذكر الضرب فى قولك عاملاً فيه ” ا. هـ.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٩): “ فالحق أن نقول فى المفعول له: هو ما فعل لأجله مضمون عامله، وكذا فى المفعول فيه: هو ما فعل فيه مضمون عامله من زمان أو مكان؛ لئلا ينتقض الحدان بنحو قولك: ” ضربت وقد أعجبنى التأديب “ و ” سرت ويوم الجمعة زمان سيرك " ا. هـ

مثل: ضربته تأديباً، وقعدت عن الحرب جبناً خلافاً للزجاج فإنه عند مصدر

قوله: مثل: (ضربته تأديباً)، و (قعدت عن الحرب جبناً)

إنما [مثَّل] (¬١) بمثالين؛ لأن منهم (¬٢) من جعل الفعل علة فى المصدر فى نحو: (ضربته تأديباً)،فإنه لولا الضرب لما حصل التأديب، والصحيح عند المصنف (¬٣) أن المصدر هو العلة؛ لأن ما ذكر ينتقض، فإن نحو: (قعدت عن الحرب جبناً)، لا يستقيم فيه جعل القعود علة فى الجين.

قوله: خلافاً للزجاج فإنه عنده مصدر

اختلف فى عامله فذهب سيبويه (¬٤) والجمهور (¬٥) إلى أنه الفعل بواسطة اللام، فإذا سقطت انتصب؛ لأنه يصل إلى ضميره بها نحو: (الخوف هو الذى جئت له)، وهو باب عندهم مخالف للمصدر فى الحكم، وهو ما ذكرنا من العامل، وفى المعنى (¬٦) وهو أنه علة.

وذهب الكوفيون والزجاج إلى أنه مصدر ثم اختلفوا:

فقال الكوفيون (¬٧): الناصب له الفعل الموجود؛ لأنه فى معناه كما فى: (قعدت جلوساً)، و (قعدت القرفصاء) لأنك إذا قلت: (ضربته تأديباً)، فمعناه: (أدبته بضربنى تأديباً).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٤).

(¬٣) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٤): “ وقد توهم بعض النحويين أن المفعول من أجله مسبب عن الفعل نظراً إلى مثل: ضربته تأديباً، وأسلمت لدخول الجنة، وشبهه، فإن (الضرب) سبب التأديب، و (الإسلام) سبب دخول الجنة، وليس بمستقيم؛ لأنه قد ثبت قولهم: قعدت عن الحرب جبناً، ولاستقيم أن يقال: (القعود) سبب الجبن بوجه، ويستقيم أن يقال: (التأديب) هو السبب الحامل على (الضرب)، وإذا استقام ذلك وجب رد الجميع إليه ” ا. هـ وهذا رأى ابن جنى فى لمعه، ينظر: توجيه اللمع (صـ ١٩٦)، والحريرى فى شرح ملحة الإعراب (صـ ١٣٠)، والزمخشرى فى مفصله ينظر: شرحه لابن يعيش (٢/ ٥٢)، وابن الخشاب فى المرتجل (صـ ١٥٨) مكرر.

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٦٩، ٣٧٠): “ وفعلت ذاك أجل كذا وكذا، فهذا كله ينتصب؛ لأنه مفعول له، كأنه قيل له: لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: لكذا وكذا، ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله كما عمل فى ” دأْبَ بِكارِ “ ما قبله حين طرح مثل وكان حالاً .. ” ا. هـ

(¬٥) ينظر: المسائل المنثورة (صـ ١٣)، والإيضاح العضدى (صـ ٢١٨)، والمقدمة الجزولية (صـ ٢٦١)، والتوطئة (صـ ٣١٠)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٨٠)،وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣١)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٣)

(¬٦) أى: ومخالف للمصدر فى المعنى وهو كونه علة

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٨٤)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٤)، و النحو الكوفى (صـ ٣١، ٣٢)

...........................................

وقال الزجاج (¬١): الناصب له فعل مقدر من لفظه، والمعنى: (ضربته فأدبته تأديباً).

قال نجم الدين (¬٢): " وذهب الجرمى (¬٣) إلى أن ما يسمى مفعولاً له منتصب نصب المصادر الواقعة حالاً نحو: (أتيته ركضاً)، ويلزم تنكيره؛ لأنه حال.

وروُدَّ (¬٤) بنحو: { .. حَذَرَ الْمَوْتِ .. } (¬٥)، ونحوه:

والهَوْلَ مِنْ تَهُوُّلِ الهُبُورٍ (¬٦)

¬__________

(¬١) نسب هذا القول للزجاج كلٌّ من: المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٢)، وابن مالك فى التسهيل وشرحه (٢/ ١٩٦، ١٩٨)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٢١)، والجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٧٤) – وغيرهم من شراح الكافية -، و ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٨٤)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٣).

وما ذكره المصنف وغيره يخالف ما ورد فى معانى القرآن للزجاج فقد أقرَّ فيه مصطلح (المفعول له) وعدَّه واحداً من المفاعيل، وذكر أن العلة فى نصبه أنه فى تأويل المصدر حيث قال فى (١/ ٩٧) “ .. ويروى: أيضاً – (حِذَار الموت) والذى عليه قرؤنا (حَذرَ الموت)، وإنما نصبت (حذر الموت)؛ لأنه مفعول له، والمعنى: يفعلون ذلك لحذر الموت، وليس نصبه لسقوط اللام، وإنما نصبه أنه فى تأويل المصدر، كأنه قال: يحذرون حذراً؛ لأن جعلهم أصابعهم فى آذانهم من الصواعق يدل على حذرهم الموت .. ” ا. هـ.

وقال فى موضع آخر عند قوله تعالى: { .. أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً .. } [البقرة/٩٠]: “ ونصب (بغياً) مصدراً مفعولاً له، كما تقول: فعلت ذلك حذَر الشرَّ أى: لحذر الشر، كأنك قلت: حذرت حذراً .. ” ا. هـ.

وما نسبه النحويون إليه اعتماداً منهم على قوله: (وإنما نصبه أنه فى تأويل مصدر) إلا أن تصريحه بأنه (مفعول له) يرد قولهم، ويحمل قوله هذا على أنه بيان لعلة نصبه، ولا دليل فيه على أنه مفعول مطلق.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٠).

(¬٣) ووافقه الرياشى ينظر: الغرة المخفية (١/ ٢٨٢)، وشرح المفصل (٢/ ٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٧)، والتصريح (١/ ٣٣٧)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥)

(¬٥) البقرة: (١٩).

(¬٦) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ٣٥٥)، والكتاب (١/ ٣٦٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٧٤)، وشرح المفصل (٢/ ٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣)،

وبلا نسبة فى: الإيضاح للفارسى (صـ ٢١٨)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٨١)

الهول: الفزع الذى يهوله، والتهول: أن يعظم الشئ فى نفسك حتى يهولك أمره، والهبور: جمع هبر – بالفتح – وهو ما اطمأن من الأرض وحوله مرتفع، ويروى (القبور) مكان (الهبور)

والشاهد فيه قوله: (والهولَ) حيث نصبه على أنه مفعول له

وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيرُ (اللاَمِ)، وإِنَّما يَجُوزُ حَذْفُهَا إِذَا كَانَ

وأجاب (¬١): بأن الإضافة لفظية، واللام زائدة، ويجعله مثل: (أرسلها العراك)، و (مررت به وحده)

قوله: وشرط نصبه تقدير (اللام)

لأنها إن ظهرت جرَّته (¬٢)، وإن لم تقدر لم يفهم منه العلِّية (¬٣).

واعلم أنه قد يتجر بالباء وبـ (من) نحو: (جئت من خوفك)،و {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .. } (¬٤)، و {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا .. } (¬٥)، إلا أن اللام أكثر فلذلك كانت المقدرة.

قوله: وإنما يجوز حذفها إذا كان ... إلى آخره.

لا يخلو المفعول له من [أن] (¬٦) يكون اسماً أو مصدراً، إن كان اسماً وجبت اللام ونحوها نحو: (جئت للسمن)، وقوله:

٥٦/ب ... فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة (¬٧) / ... ...................

ولا يجوز حذفها إلا على قول يونس (¬٨) في (أما) خاصة.

وإن كان مصدراً فإن كان “ أنَّ ” و “ أنْ ” جاز دخول حرف الجر وحذفه نحو: (أزورك أنْ تُحْسِنَ إلىَّ وأنَّك تُحسنُ إلىَّ) (¬٩).

وإن كان غيرهما فهو صريح المصدر، فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٨).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٥).

(¬٣) (العليَّة)، وفى الأصل: (العلمية) وهو تحريف.

(¬٤) المائدة: (٣٢).

(¬٥) المائدة: (١٦٠).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ)

(¬٨) ينظر الكتاب (١/ ٣٨٩)

ونَسبه أبو حيَّان إلى الزجاج وابن طاهر حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٣٨٦): “ .... وأما صحيح المصدر فلا ينصبه معنى الفعل، بل لابد من حرف الجر إلا مع (أما سميناً فسمين) فى مذهب الزجاج، وتبعه ابن طاهر، وقصراه على هذا الباب ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: الهمع (٢/ ١٠٠).

...........................................

معرف [باللام] (¬١)، ومضاف، ومنكر، أما المعرف [باللام] (¬٢) فالأكثر والأفصح (¬٣) دخول اللام وهل يجوز سقوطها؟

ذهب سيبويه (¬٤) إلى جوازه؛ لقوله:

والهَوُلِ مِن تَهوُّلِ الهُبُور (¬٥) ِ

وقوله:

لاَ أَقْعُدُ الجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاء (¬٦) َ ... ..................

وذهب المبرد (¬٧) إلى منعه، وروى عنه الجواز على زيادة [لام] (¬٨) التعريف؛ لأنه بدخولها تمحض للاسمية فوجب ظهور لام التعليل، كما يجب في الاسم.

وأما المضاف فيجوز فيه الوجهان بكثرة (¬٩) نحو: {. يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ .. } (¬١٠)

¬__________

(¬١) (،٢) (باللام)، وفى الأصل (بلام) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، والمساعد (١/ ٤٨٧)، والأشمونى (٢/ ١٨٣)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦٩، ٣٧٠).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) من الرجز، وبعده:

وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الأَعْدَاءِ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٨٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٨)، والمساعد (١/ ٤٨٧)، وشفاء العليل (١/ ٤٦١) والتصريح (١/ ٣٣٦)، والهمع (٢/ ١٠٠)، والأشمونى (٢/ ١٨٣)

الجبن: ضعف القلب فى هيبة وفزع، الهيجاء: الحرب، توالت: تتابعت، زُمَر – بضم ففتح – جمع زمرة، وهى الجماعة

والشاهد فيه قوله: (الجبن) فإنه نصبه على أنه مفعول له مع كونه مقروناً بأل، والأكثر والأفصح أن يكون مجروراً بحرف جر دال على التعليل، وهو “ اللام ” وقد حذفها – هنا - وهو جائز على رأى سيبويه.

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٨٧، ١٣٨٨)

(¬٨) (لام)، وفى الأصل (اللام) وهو تحريف

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٣٠)، والمساعد (١/ ٤٨٨)، والتصريح (١/ ٣٣٦، ٣٣٧).

(¬١٠) البقرة: (٢٦٥)

............................................

و { .. حَذَرَ الْمَوْتِ .. } (¬١)، ونحو: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} (¬٢)، والإضافة حقيقية، وزعم المبرد (¬٣) أنها لفظية؛ لأنه لا يجوز عنده حذف حرف الجر من المعرف.

وأما المنكر فلا خلاف في حسن حذفها (¬٤) [فيه مع الشرائط المذكورة] (¬٥)، وهل يجوز دخولها؟ الأكثر أنه يجوز، وقد نبه عليه المصنف بقوله: “ وإنما يجوز حذفها ”.

وذهب الجزولى (¬٦) إلى المنع من دخولها، [في هذه] (¬٧) الأقسام الثلاثة مع اجتماع [الشروط] (¬٨) فإن لم تجتمع فلا يجوز حذف حرف الجر، والشروط قد ذكرها المصنف:

¬__________

(¬١) البقرة: (١٩).

(¬٢) قريش: (١)

قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٣٠، ٢٣١): “ قيل: ومثله {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ}، أى: فليعبدوا ربَّ هذا البيت لإيلافهم الرحلتين ” ا. هـ.

وقد ذكر الزجاج فى معانى القرآن (٥/ ٣٦٥) فى هذه اللام ثلاثة أوجه حيث قال: “ وهذه اللام قال النحويون فيها ثلاثة أوجه: قيل: هى موصولة بما قبلها، المعنى: فجعلهم كعصف مأكول لإلف قريش أى: هلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف، وقال قوم: هذه لام التعجب فكان المعنى اعجبوا لإيلاف قريش، وقال النحويون الذين ترتضى عربيتهم: هذه اللام معناها متصل بما بعد فليعبدوا، والمعنى: فليعبدو هؤلاء رب هذا البيت لإلفهم رحلة الشتاء والصيف ” ا. هـ.

والقول بأنها متعلقة ب (ا عجبوا) مقدراً هو قول الكسائى، والفراء، ونسبه الشيخ خالد الأزهرى إلى الأخفش – أيضاً، وليس فى معانى القرآن له ما يدل على ذلك حيث قال فى (٢/ ٧٤٣): “ {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ} أى: فعل ذلك لإيلاف قريش لتألف، ثم أبدل فقال: {إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ}، لأنها من ” ألف “، وقال بعضهم: {لِإِيلَافِ .. ٍ} جعلها من ” آلفوا “ .. ” ا. هـ

وينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٩٣)، والتصريح (١/ ٣٣٦، ٣٣٧)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٨٧، ١٣٨٨)

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٩٨).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٦) قال فى مقدمته (صـ ٢٦١، ٢٦٢): “ ... فإن اختل أحد هذه الشروط فلابد من اللام .... ويكون معرفة ونكرة مختصاً، ولا يكون منجراً باللام إلا مختصاً ” ا. هـ.

وقال الشلوبين فى شرح المقدمة (٣/ ١٠٨٢): “ وقوله: ولا يكون منجراً باللام إلا مختصاً مثاله: قمت لإعظامك، ولا يجوز لإعظام لك، وهذا غير صحيح، بل هو جائز؛ لأنه لا مانع يمنع منه، ولا أعرف له سلفاً فى هذا القول ” ا. هـ.

(¬٧) (فى هذه)، وفى الأصل: (وهذه فى هذه) وهو تحريف.

(¬٨) (الشروط) وفى الأصل: (شرط) وما أثبت أوجه

فِعْلاً لِفَاعِلِ الفِعْلِ المُعَلَّلِ .......................

الأول: أن يكون فعلاً أى: مصدراً، فإن كان اسماً وجبت اللام كما تقدم.

الثانى: أن يكون لفاعل الفعل المعلَّل، وقد تضمن هذا شرطين:

أحدهما: أن يكون علة، فلو لم يكن فالخروج عن هذا الباب نحو: (أتيته ركضاً).

وثانيهما: أن يكون فاعلهما واحداً أى: فاعل المصدر والفعل، وفى هذا خلاف

منهم في اشتراطه، قال (¬١): فإن اختلفت ظهرت اللام وجوباً نحو:

وَإِنَّى لَتَعْرونى لِذِكرَاكِ هِزَّةٌ (¬٢) ..................

وهذا قول أكثر المتأخرين (¬٣).

ومنهم من لم يشترطه، وهو قول ابن خروف (¬٤)، وحكاه عن قدماء النحاة، واحتج بقوله تعالى { .. يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا .. } (¬٥)، وبقوله:

¬__________

(¬١) أى: ابن الحاجب، حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٦): “ .. فإذا فقدا أو أحدهما فلابد من اللام، فمثال فقدانهما: جئتك لإكرامك لى غداً وللسمن، ومثال فقدان الأول جئتك لإكرامك لى الآن، ومثال فقدان الثانى: جئتك لإكرامى لك غداً. ” ا. هـ.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

كَما انْتَفَضَ العُصْفُوُر بَلّلَهُ القَطْرُ

وهو لأبى صخر الهذلى من شرح أشعار الهذليين (٢/ ٩٥٧)، والإنصاف (١/ ٢٥٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٧)، والتصريح (١/ ٣٣٦)، والخزانة (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٧، ٢٦٠)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٢/ ٦٧)، والمقرب (صـ ٢٢٩)، وشرح التسهيل (٢/ ١٩٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٧)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٦)، والمساعد (١/ ٤٨٦)

تعرونى: تنزل بى، والهزة: الرعدة والانتفاضة، انتفض: ارتعد وارتعش

والشاهد فيه قوله: (لذكراك) حيث جر الاسم الدال على العلة باللام لما اختلف الفاعل، ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم.

(¬٣) كالأعلم، والشلوبين، وابن عصفور

ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٧٩، ١٠٨٠)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٢٧ – ٢٢٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٨٣)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٦)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٨٣)، والتصريح (١/ ٣٣٥)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٧) وذكره الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٣) غير معزو لأحد، ومال إليه حيث قال: “ وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما فى الفاعل، وهو الذى يقوى فى ظنى، وإن كان الأغلب هو الأول، والدليل على جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - فى نهج البلاغة: ” فأعطاه الله النظرة استحقاقاً للسخطة، = =واستتماما للبلية “، والمستحق للسخطة إبليس، والمعطى للنظرة هو الله تعالى، ولا يجوز أن يكون ” استحقاقاً “ حالا من المفعول؛ لأن ” استتماماً “ إذن يكون حالاً من الفاعل ... ” ا. هـ.

(¬٥) الرعد: (١٢).

وَمُقَارِناً لَهُ فِى الوُجُودِ .......................

وَمِنَّا الذى اختير الرجال سماحة (¬١) ....................

وبقوله:

أَرَى أُمَّ عَمْرو دَمُعُها قَدْ تَحَدَّرَا بُكاءً عَلَى عَمْرو وَمَا كَانَ أَصْبَرَا (¬٢)

وتأول الأولون الآية و “ بكاء ” على الحال، و “ سماحة ” على التمييز (¬٣).

الثالث: أن تكون مقارناً له، فإن لم يقارنه وجبت اللام ونحوها، نحو: (أسلمت لدخول الجنة) وذهب بعضهم (¬٤) إلى جواز حذفها، وزعم أنه رأى المتقدمين، واحتج بنحو: (ضربته تأديباً)، فإن التأديب غير مقارن للضرب.

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

وَجُوداً إِذَا هَبَّ الرياحُ الزَّعازعُ

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٤١٨)، والكتاب (١/ ٣٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٩)، والنكت (١/ ١٧٣)،والخزانة (٩/ ١١٣، ٥/ ١١٥، ١٢٣، ١٢٤)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٢٢)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٣٠)، وشرح المفصل (٨/ ٥١)، والهمع (١/ ٥٢٠)

والشاهد فيه قوله: (سماحة) حيث جعله بعضهم مفعولاً له.

وفيه شاهدا آخر فى قوله: (اختير الرجال) حيث حذف حرف الجر، والأصل: (اختير الرجال)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٦٩)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٦٨)، والخزانة (٩/ ٢١١)

والشاهد فيه قوله: (بكاءً) حيث جاء مفعولاً له على رأى ابن خروف رغم عدم اتحاده مع فعل الجملة فى الفاعل، حيث فاعل (تحدد) هو الدمع، وفاعل (البكاء) هو (أم عمر)

وفيه شاهد آخر فى قوله: (أصبرا) حيث حذف المتعجب منه، وهو الضمير المستتر فى (أصبر)

(¬٣) ينظر: شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٩، ٣٧٠).

(¬٤) كأبى حيّان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٣٨٣): “ وشرط الأعلم وناس من المتأخرين أن يكون مقارناً للفعل فى الزمان فلا يجوز: اكرمتك أمس طمعاً غداً فى معروفك، ولم يشترطه سيبويه ولا أحد من المتقدمين ” ا. هـ.

............................................

وأجيب (¬١): بأن التقدير: (إرادة التأديب)، فحذف المضاف.

ورُدَّ: بأنه يلزم تقدير الإرادة في نحو: (أسلمت لدخول الجنة) فلا تجب اللام.

وأجيب بجواب آخر: وهو أن التأديب متصل بالضرب فهو كالمقارن، فهذا ما ذكر المصنف من الشروط.

وزاد بعضهم (¬٢) أن يكون من أفعال النفس الباطنة، فإن كان من أفعال الجوارح (¬٣) وجبت اللام نحو: (جئت لقراءة العلم).

وزاد بعضهم (¬٤) أن لا يكون المصدر من لفظ الأول، فإنه يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأن الشئ لا يكون عله لنفسه.

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: (ضربته تأديباً، والتأديب، وتأديبه) (¬٥) [ونحو ذلك] (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر هذا الجواب والرد عليه فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٤)

(¬٢) كابن الخباز فى: الغرة المخفية (١/ ٢٨١)، والرندى فى: التصريح (١/ ٣٣٤)

وينظر: شرح اللمحة (٢/ ٢٠٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢٥).

(¬٣) أجاز الفارسى: (جئتك ضربَ زيد) أى: (لضرب زيد)، والضرب من فعل الجوارح.

ينظر: الاغفال (٢/ ٨٣).

(¬٤) كابن جنى فى لمعه حيث قال: “ اعلم أن المفعول له لا يكون إلا مصدراً، ويكون العامل فيه فعلاً من غير لفظه ”، وتبعه ابن الخباز فى: توجيه اللمع (صـ ١٩٦، ١٩٧)، وقال فى الغرة المخفية (١/ ٢٨١): “ .. أن يكون من غير لفظ الفعل، هذا الشرط ذكره ابن جنى، والصواب أن يكون من غير معنى الفعل؛ لأنه لا يلزم من المخالفة فى اللفظ المخالفة فى المعنى كقولنا: (قعدت جلوساً)، والاعتماد – ها هنا – على المعنى، فإن الطمع غير الزيادة؛ لأن الشئ لا يكون علة لنفسه. ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٤)

(¬٥) (تأديبه)، وفى الأصل (تأدبته) وهو تحريف. والأمثلة الثلاثة للمنكر، والمعرف باللام، والمضاف.

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

[المفعول معه]

[المفعول معه]

المفعول معه ................................

المفعول معه (¬١):اختلف في قياسه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه قياس (¬٢) بكل حال؛ لأن أكثر ما فيه تعدى الفعل بالواو، وهو غير معهود، قالوا: وذلك غير مانع، ولهذا قيس الاستثناء.

الثانى: أنه لا يقاس (¬٣) بحال؛ لضعف العامل.

الثالث: التفصيل (¬٤) فإن كان لا يصح العطف فهو سماع نحو: (استوى الماء والخشبة)، فلا يقال: (جلس زيد والسارية)؛ إذ لا يسند الجلوس إلى السارية، ولا: (ضحك زيد وطلوع الشمس)، قالوا: [لأنه] (¬٥) الظاهر في العطف.

وكذا إن أمكن العطف، وكان العطف مقيداً لمعنى المعية / نحو: (قام زيدٌ وعمراً)، ... ٥٧/أ

و (ضربت زيداً وعمراً)، وكذا إن لم يتقدم فعل ولا معناه نحو: (أنت وشأنك) بالنصب، وإلا فهو قياس نحو: { .. فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ .. ِ} (¬٦)، ونحو: (ما زلت أسير والنيل)

¬__________

(¬١) جاء على حاشية الأصل: " الضمير فى المفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول له يعود إلى الألف واللام؛ لأنها فى المفعول بمعنى الذى ا. هـ.

(¬٢) نسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤٥) إلى الأخفش وأبى على، وما ذكره أبو على فى الإيضاح (صـ ٢١٧) يخالف هذا حيث قال: “ قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا فى كل شئ، وقوم يقصرونه على ما سمع منه، وقوى هذا القول الثانى ” ا. هـ.

فأبو على حكى القولين، ولم يرجح أحدهما، كما أنه نسب إلى الأخفش القول بأنه سماعى وهو خلاف ما ذكره الرضى.

هذا، وقد صحح قياسيته ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٦٣)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٧٥) و نسبه إلى الجمهور.

ينظر: المقتصد (١/ ٦٦٣، ٦٦٤)، والارتشاف (٣/ ١٤٩٤)

(¬٣) نسبه الفارسى إلى الأخفش كما سبق فى الإيضاح (صـ ٢١٧)، وينظر: المقتصد (١/ ٦٦٣، ٦٦٤) وتوجيه اللمع (صـ ٢٠١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٥)، والهمع (٢/ ١٧٥)

(¬٤) نُسب للأخفش فى: الخصائص (٢/ ٣٨٣)، والارتشاف (٤/ ١٤٨٥)

وينظر: الهمع (٢/ ١٧٥، ١٧٦)

(¬٥) (لأنه)، وفى الأصل (لأن) وهو تحريف.

(¬٦) يونس: (٧١). ...

وقال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٤١٥، ٤١٦): “ فأما قوله تعالى: { .. فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ .. } بالنصب، فتحتمل الواو فيه ذلك (أى: المعية)، وأن تكون عاطفة مفرداً على مفرد بتقدير = =مضاف أى، وأمر شركائكم، أو جملة على جملة بتقدير فعل أى: أجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة، وموجب التقدير فى الوجهين أن ” أجمع “ لا يتعلق بالذوات بل بالمعانى، كقولك: وأجمعوا على قول كذا، بخلاف جمع فإنه مشترك ... ” ا. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ ٢١٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٥).

هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظاً أو معنى

قوله: المذكور (¬١) بعد الواو

احترازاً مما يذكر بعد “ مع ” والباء نحو: (شريت (¬٢) الفرس بسرجه ولجامه)

(لمصاحبة معمول فعل)

احترازاً من العطف، فإنه يجوز فيه تقدم المعطوف على المعطوف عليه وتأخره ومشاركتة أى: وقوعهما في وقت واحد، أما المفعول معه فلا بد فيه من المصاحبة أى: في وقت واحد.

ويحترز – أيضاً – مما يكون لمصاحبة غير معمول فعل نحو: (أنت ورأيك).

قوله: لفظاً أو معنى

تقسيم للعامل، فقد يكون لفظياً نحو: (جاء البرد والطيالسة)، ومعنوياً (¬٣).

واعلم أنهم قد اختلفوا في العامل في هذا الباب:

فقيل: هو معنوى، وهو الخلاف؛ لأن المعطوف يشارك المعطوف عليه نحو: (قام زيد وعمرو)، بخلاف واو “ مع ” فلا يلزم فيها ذلك نحو: (استوى الماء والخشبة)، و (خلى زيدٌ ورأيَه)، وهو قول بعض الكوفيين (¬٤).

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٠٢)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٩٧): “ هو المذكور ... ”.

(¬٢) كذا فى الأصل، وجاء فى اللسان (ش ر ى) (٣/ ٤٢٩): “ شَرى الشئَ يشريه شِرىً وشِراءً واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه، قال الله تعالى {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ .. } (البقرة:/٢٠٧)، وقال تعالى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ .. } (يوسف:/٢٠) أى: باعوه ” ٠١هـ

(¬٣) العامل المعنوى مثل: (مالك وزيداً)، (وما شأنك وعمراً).

وينظر: شرح المفصل (٢/ ٥٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٨)

(¬٤) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٤٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٠١)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٥٠) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨)، والفاخر (٢/ ٤٧٨)، والارتشاف (٣/ ١٤٨٤)، والجنى الدانى (صـ ١٥٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٢)، والمساعد (١/ ٥٤٠)، والتصريح (١/ ٣٤٤)، والهمع (٢/ ١٧٨).

..........................................

ورُدَّ (¬١): بأن المخالفة لا توجب نصباً، وإلا لزم ذلك في: (قام زيدٌ لكن عمرو لم يقم)

وقيل: هو لفظى، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا على أقوال أربعة:

أحدها: للزجاج (¬٢) أنه فعل مقدر بعد الواو أى: (وصاحبَ الخشبة).

ورُدّ: [بأنها] (¬٣) تكون حينئذ عاطفة، وقد لا يصح العطف نحو: (استوى الماء والخشبة)، وبأنه يلزمهم النصب في كل موضع من غير أن يشترط تقدم فعل أو معناه.

وأجيب: بأنه اشترط تقدم الفعل أو معناه؛ ليدل على المقدر كما يقول سيبويه في المعنوى

وثانيها: للجرجانى (¬٤) أنه الواو نفسها.

ورُدَّ (¬٥): بأنه يجب نصب كل ما وقع بعدها، فيلزمه نصب: (أنت ورأيك).

وثالثها: للأخفش (¬٦) وقوم من الكوفيين (¬٧) أن الواو بمعنى “ مع ”، و “ مع ” ظرف منتصب، لو قلت: (جاء زيدٌ مع عمرو)، فإذا جاءت الواو انتقل إعرابها إلى ما بعدها كما

يقولون [في (غير) التى هى صفة أو غير صفة] (¬٨) إذا وقعت (إلا) بمعناها: انتقل إعرابها إلى ما بعد (إلا).

¬__________

(¬١) ينظر هذا الرد فى: التصريح (١/ ٣٤٤)، والهمع (٢/ ١٧٨)

(¬٢) ينظر رايه فى: الإنصاف (١/ ٢٤٨) شرح التسهيل (٢/ ٢٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨)، والارتشاف (٣/ ١٤٨٤) وشرح اللمحة (٢/ ٢٠١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٣)، والتصريح (١/ ٣٤٤)، والهمع (٢/ ١٧٨)

(¬٣) (بأنها)، وفى الأصل (بأنه) وهو تحريف.

(¬٤) قال فى الجمل (صـ ٧٦، ٧٧) فى العوامل من الحروف: “ الضرب الثانى ما ينصب فقط، وهو سبعة: (١) واو المعية: الأول الواو بمعنى ” مع “، كقولك: (استوى الماء والخشبة)، و (جاء البرد والطيالسة) و (كنت وزيداً كالأخوين)، و (لو تركت الناقة وفصيلها لرضعتها)، ولا تنصب الواو بمعنى ” مع “ إلا وقبلها فعل نحو: (استوى) من قولك: (استوى الماء والخشبة) ” ا. هـ

وينظر فى تضعيفه والرد عليه: الفاخر (٢/ ٤٧٨، ٤٧٩)

(¬٥) ورُدَّ – أيضاً – بأن الواو لو كانت عاملة لا تصل بها إذا كان ضميراً كما فى سائر الحروف الناصبة ... ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٥٠) والتصريح (١/ ٣٤٤).

(¬٦) ينظر رأيه فى: توجيه اللمع (صـ ٢٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨)، والفاخر (٢/ ٤٧٨) والارتشاف (٣/ ١٤٨٤)، والجنى الدانى (صـ ١٥٦)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٠)، والتصريح (١/ ٣٤٤)، والهمع (٢/ ١٧٨).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٨٤)،وشرح اللمحة (٢/ ٢٠٠)، والتصريح (١/ ٣٤٤)، والهمع (٢/ ١٧٨)

(¬٨) ما بين المعقوفين ضرب عليه فى الأصل، ولا يستقيم المعنى إلا به. ... =

= وقال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٨): “ ... أعطى النصب ما بعدها عارية، كما أعطى ما بعد ” إلا “ إذا كانت بمعنى ” غير “ إعراب نفس ” غير " ا. هـ.

وقال ابن هشام فى شرح اللمحة (٢/ ٢٠٠): “ ونظروه بمسألة الوصف بـ ” إلاَّ " ا. هـ

وينظر: التصريح (١/ ٣٤٤).

............................................

ورُدَّ: بأنه يلزم متى أضمر المفعول معه أن تظهر “ في ”، وهو لا يظهر كقوله:

فَكَانَ وَإِيَّاهَا كَحَرَّانَ لَمْ يُفِقْ (¬١) ..................

وبأنه يلزم النصب مع الواو حيث وقعت بمعنى (مع) (¬٢)، وأقله الجواز، ولنا مواضع لا يجوز فيها النصب نحو: (أنت ورأيك).

ورابعها: قول سيبويه (¬٣) والجمهور (¬٤) إنه ما قبل الواو بواسطتها، ثم اختلف هؤلاء:

فذهب قوم (¬٥) منهم الفارسى (¬٦) إلى أنه يجوز عمل ما قبل الواو من [فعل] (¬٧) أو معناه، كالجار والمجرور والظرف وشبهه كالمصدر، ولا يقدرون شيئاً مع وجود هذه قياساً على الحال، وزاد الفارسى (¬٨) اسم الإشارة، ومنه عنده:

فإن كان الفعل لفظاً، وجاز العطف فالوجهان مثل: (جئت أنا وزيدٌ وزيداً)،

................ هَذَا رِدَائِى مَطْوِيّاً وسِرْ بَالاَ (¬٩)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... عن الماءِ إِذْ لا قَاهُ حتَّى تقددا

وهو لكعيب بن جعيل فى: الأصول (١/ ٢١١)

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٩٨)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٧٢) والأزهية (صـ ٢٣٢)، والنكت للأعلم (١/ ٣٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٥١) وشرح اللمحة (٢/ ٢٠١).

الحرّان: الشديد العطش، تقددا: تفلق وتشقق.

والشاهد فيه قوله: (فكان وإياها) حيث نصب (إياها) على أنه مفعول معه، وفى (كان) ضمير رفع هو اسمها.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٠٧)

(¬٤) ينظر: الأصول (١/ ٢٠٩)، والإيضاح للفارسى (صـ ٢١٥)، والإغفال (١/ ٢٤٧، ٢٤٨، ٣٣٧)، والإنصاف (١/ ٢٤٨)، واللباب (١/ ٢٧٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٧)، والفاخر (٢/ ٤٧٨، ٤٧٩)، وشرح اللمحة (٢/ ١٩٩)، والتصريح (١/ ٣٤٣)، والهمع (٢/ ١٧٦)، وشرح قواعد الإعراب (صـ ١٥٠).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٦٣)،والارتشاف (٣/ ١٤٩٣)، والمساعد (١/ ٥٤٧) والتصريح (١/ ٣٤٣)

(¬٦) لم أجد له نصّاً صريحاً فى ذلك وما قاله فى الإيضاح (صـ ٢١٥) هو: “ الاسم الذى ينتصب بأنه مفعول معه يعمل فيه الفعل الذى قبله بواسطة الحرف، وذلك قولهم: استوى الماء والخشبة ... ”، وينظر: الإغفال (١/ ٢٤٦ – ٢٤٨) وينظر رأيه هذا فى: الارتشاف (٣/ ١٤٩٣)، والمساعد (١/ ٥٤٧).

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٤٨، ٢٦٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٨٤) والنجم الثاقب (١/ ٤١٠)، والتصريح (١/ ٣٤٣)

(¬٩) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... لا تَحْبسَنَّكَ أَثْوابى فَقَدْ جُمِعَتْ ...

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٤٨، ٢٦٣)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٦٨٦)، والفاخر (٢/ ٤٨٠)، والارتشاف (٣/ ١٤٨٤)، والمساعد (١/ ٥٤٠، ٥٤٧)، والنجم الثاقب (١/ ٤١٠)، والتصريح (١/ ٣٤٣)، والأشمونى (٢/ ٢٠١)

والشاهد فيه قوله: (وسر بالا) حيث نصب على المعية، وعامله (هذا) عند الفارسى وقيل: عامله (مطوياً) لا (هذا) كما زعم الفارسى.

كل هذه (¬١) تعمل عندهم بواسطة الواو، فإن لم تكن هذه قدر فعل.

وذهب سيبويه (¬٢) إلى أنه لا يعمل إلا الفعل لفظاً أو تقديراً، وسيأتى موضع تقديره، وقد يسمى تقدير الفعل معنى، وهو مراد المصنف بقوله: “ لفظاً أو معنى ”.

قوله: فإن كان الفعل لفظياً (¬٣)، وجاز العطف فالوجهان

احترازاً من أن لا يجوز العطف – وسيأتى – مثل: ([جئت] (¬٤) أنا وزيدٌ وزيداً)

واعلم أن العطف إذا كان جائزاً، فإما أن يكون المعطوف عليه منصوباً أو مرفوعاً، إن كان مرفوعاً فكما ذكر يجوز الوجهان، وعند عبد القاهر (¬٥) لا يجوز إلا العطف.

وإن كان منصوباً نحو: (ضربت زيداً وعمراً) فمذهب المصنف (¬٦) أنه لا يجوز فيه النصب إلا على العطف؛ لأن المفعول معه ضعيف العامل، وقد أمكن النصب على غيره،

وإن لم يجز العطف تعين النصب مِثْلُ: (جئتُ وزيداً)، وإن كان الفعل معنى،

ومذهب غيره جواز النصب على أنه مفعول معه؛ لأنه مخالف له في المعنى، ويظهر من بعض (¬٧) هؤلاء أن حمله على العطف.

¬__________

(¬١) أى: الفعل أو معناه كالجار والمجرور والظرف وشبهه كالمصدر.

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣١٠): “ وأما (ويلاً وأخاه)، و (ويله وأباه)، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه، كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه فلما كان كذلك – وإن كان لا يظهر – حمله على المعنى ... ” ا. هـ. وينظر: (١/ ٣٠٧).

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٠٢): (فإن كان الفعل لفظاً)،وفى شرحها للمصنف (٢/ ٤٩٨): (فإن كان العامل لفظياً).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) نسب الرضى هذا الرأى إلى عبد القاهر فى شرح الكافية (٢/ ٣٨، ٣٩)، وقد ذكره البعلى فى الفاخر ولم ينسبه إلى عبد القاهر فقال فى (٢/ ٤٨٤): “ ما يجب عطفه، ولا يجوز نصبه مفعولاً معه؛ لعدم كون الواو بمعنى (مع) مع صحة العطف بلا تكلف، وذلك نحو قولك: (جاء زيدٌ يوم السبت وعمروٌ يوم الخميس) .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨).

(¬٧) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٦، ٣٧): “ .. وشرط بعضهم أن يكون معمول الفعل الذى يصاحبه المفعول معه فاعلاً كما فى ” سرت وزيداً “ نظراً إلى أن ” عمراً “ فى قولك: ” ضربت زيداً وعمراً “ معطوف اتفاقاً، لا مفعول معه، وينتقض ما قاله بنحو: ” حسبك وزيداً درهم “، فإن الكاف مفعول فى المعنى؛ إذ المعنى: يكفيك؛ وأما تعين ” عمراً “ فى المثال المذكور للعطف، فلأن أصل الواو التى قبل المفعول معه هو العطف ... وفى قولك: ” ضربت زيداً وعمراً “، لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة؛ لكون النصب فى العطف الذى هو الأصل أظهر ”.

قوله: وإلا تعين النصب (¬١)

أى: وإن لا يجز العطف، وذلك في (¬٢) / موضعين: ... ٥٧/ب

أحدهما: أن يختل معنى العطف نحو: (جلس زيد والسارية)،ونحو: (استوى الماء والخشبة) (¬٣)؛ لأن المعنى تساويهما معاً، فإن الخشبة مقياس يقاس به زيادة الماء في [نيل] (¬٤) مصر لاستواء كل منهما منفرداً أى: اعتداله.

والثانى: أن يختل شرطه، وذلك مثل: (جئت وزيداً) (¬٥)؛ لأن العطف على المرفوع المتصل لا يجوز حتى يؤكد، أو يطول الكلام.

قوله: وإن كان معنى (¬٦)

وجاز العطف، تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو) وإلا تعين النصب مثل: (مالك وزيداً)، و (ما شأنك وعمراً) .......................

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٠٢)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٩٨): (وإن لم يجز العطف تعين النصب)

(¬٢) (فى) مكررة فى الأصل.

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤٠): “ وقيل: لا يجوز العطف فى: ” استوى الماء والخشبة “ –أيضاً- لأن ” استوى “ –ههنا- ليس بمعنى: ” استقام “ بل بمعنى: ارتفع ... وله أن يُجوَّز العطف فى هذا المثال – أيضاً – ويقول: ” استوى ههنا – بمعنى “ تساوى ”، لا بمعنى “ استقام ”، ولا بمعنى “ ارتفع ”، والمعنىتساوى الماء والخشبة فى العلو أى: وصل الماء إلى الخشبة، فليست الخشبة: أرفع من الماء، والخشبة – ههنا – مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته " ا. هـ.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) ذهب جمهور النحويين إلى أن نحو ما مثَّل به المصنف مختار النصب، لا متعين كما قال المصنف، وذلك مبنى على أن العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا تأكيد بالمنفصل، وبلا فصل بين المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع.

ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠، ٤١)، والفاخر (٢/ ٤٨٣)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٣ – ٢٤٥)، والتصريح (١/ ٣٤٥).

(¬٦) فى الكافية (صـ ١٠٢): (وإن كان الفعل معنى)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٤٩٩): (وإن كان العامل معنوياً).

أى: معنى فعل.

(وجاز العطف تعين العطف مثل: (ما لزيد وعمرو)

وهذه المسألة خلاف:

فمذهب المصنف (¬١) تعين العطف؛ لأن معنى الفعل عنده لا يصار إليه إلا مع تعذر العطف.

وذهب أكثر النحاة (¬٢) إلى جواز الوجهين لكن العطف أولى، [وقد] (¬٣) روى سيبويه (¬٤) عن العرب النصب فيه، وإذا ورد في قوله:

وما أنا والسَّيْرَ في مَتْلَفٍ (¬٥)

ولا جار ومجرور فمعهما أجوز.

قوله: وإلا تعين النصب

أى: إن لم يصح العطف تعينت المعية نحو (¬٦): (مالك وزيداً)، و (ما شأنك وعمراً)؛ لأن العطف على الضمير المجرور لا يجوز إلا بإعادة الخافض.

لأَنَّ المعنى: (مَا تَصْنَعُ) ...................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٤٩٩) وقد اعترض الرضى على قول المصنف فقال فى شرح الكافية (٢/ ٤١): “ ... وليس بشئ لأن النص على المصاحبة هو الداعى إلى النصب، وقد يكون الداعى إلى النصب ضرورياً، ولو سلمنا أنه ليس بضرورى، قلنا: لِمَ لا يجوز مخالفة الأصل لداعٍ؟، وإن لم يكن ضرورياً ” ا. هـ.

(¬٢) منهم البعلى فى الفاخر (٢/ ٤٨١)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٨١)،وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٤١).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) حيث قال فى الكتاب (١/ ٣٠٣): “ وزعموا أن ناساً يقولون: (كيف أنت وزيداً)، و (ما أنت وزيداً)، وهو قليل فى كلام العرب، ولم يحملوا الكلام على ” ما “ ولا ” كيف “، ولكنهم حملوه على والفعل على شئ لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقُض ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على ” ما “ و ” كيف “ .... ” ا. هـ.

(¬٥) صدر بيت من المتقارب، وعجزه: ... يُبَرَّحُ بالذَّكَرِ الضَابِطِ

وهو لأسامة بن حبيب الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين: (٣/ ١٢٨٩) وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢١٥، ٢١٦)، والغرة المخفية (١/ ٢٨٦)، وشرح المفصل (٢/ ٥٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ٩٣)

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٣٠٣)، والتخمير (١/ ٤١٤، ٤١٥)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٠٤)، والفاخر (٢/ ٤٨١)، والنجم الثاقب (١/ ٤١٣)، والهمع (٢/ ١٨١)

المتلف: القفر الذى يتلف فيه من سلكه، والذكر: الجمل، والضابط: القوى.

والشاهد فيه نصب “ السير ” على تقدير: “ ما كنت ” لاشتمال الكلام على معناه.

(¬٦) فى الكافية (صـ ١٠٢)، وشرحها للمصنف (٢/ ٤٩٩): (مثل).

وذهب بعضهم (¬١) إلى جواز العطف، فقيل: لأنه يجوز عنده من غير إعادة الجار كما هو مذهب الكوفيين (¬٢).

وقيل: على تقدير جار، وحُذِف وأُبقى عمله قاله ابن مالك (¬٣).

قوله: لأن المعنى: ما تصنع

هذا تفسير للعامل المعنوى عند سيبويه إنه فعل مقدر، ولا يقدر إلا مع الجار والمجرور والمصدر إذا دخل عليهما الاستفهام، ولا عمل عنده للجار والمجرور ولا المصدر، وقد يقدر مع الاستفهام وحده نحو: (ما أنت وقصعة من ثريد؟)، و (كيف أنت وقصعة من ثريد؟)، و المقدر “ كان ” و “ يكون ”؛ لأنهما يقعان – هنا – كثيراً (¬٤)، و (كان) تامة (¬٥)، وقيل (¬٦): ناقصة، والنصب في هذا قليل، والعطف أجود.

وزعم ابن عصفور (¬٧) أنه يتعين النصب حيث يريد معنى “ مع ” لفوات المعنى بالعطف؛ إذ هو يلبس بالسؤال عن كل واحد منهما.

¬__________

(¬١) نسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤١) إلى الأندلسى، وصححه قائلاً: " وهو أولى: لوروده فى القرآن كقوله تعالى: { .. تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ .. } [النساء/١] بالجر فى قراءة حمزة شرح الكافية (٢/ ٤٢).

(¬٢) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٦٣).

(¬٣) قال فى شرح التسهيل (٢/ ٢٥٧): “ تقول: (ما بالك وزيداً) تنصب (زيداً) بإضمار الفعل وإضمار المصدر، ويعمل عمل الفعل، كأنك قلت: وتلابس زيداً، وتذكر زيداً، أو كأنك قلت: ما بالك وملابستك زيداً وذكرك زيداً، وصرحّ الكسائى بجواز الجر وبه أقول، لا على العطف، بل على حذف مثل ما جرَّ به الضمير لدلالة السابق عليه ... ” ا. هـ.

ونقل المُصَّرح هذا القول عن ابن هشام فى الحواشى، ينظر: التصريح (١/ ٣٤٥)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٠٣).

(¬٥) ممن قال بهذا: الفارسى، واختاره الشلوبين وأبو عمرو بن بَّقى. ...

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٨٩)، والهمع (٢/ ١٨١).

(¬٦) ممن قال بهذا ابن خروف، وصححه أبو حيَّان ...

ينظر الارتشاف (٣/ ١٤٨٩)، والهمع (٢/ ١٨١).

(¬٧) حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٤١١): “ وأما ” شأنك وزيداً “، و ” ما أنت وزيداً “، فـ ” زيداً “ منصوب بإضمار الملابسة تقديره: ما شأنك وملابسة زيد، وما أنت وملابسة زيد، ولم يظهر الفعل فى جميع ذلك؛ لجريانه مجرى المثل فى كثرة الاستعمال ” وينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٨٩)

....................... ...................

وكذلك يقدر الفعل مع ما يستدعيه، وإن لم يكن استفهام في نحو: (ويله وزيداً)، و (حسبك وزيداً) (¬١) فيقدر فعل هذه، فيحصل أن المقدر قد يكون تصنع أو تلابس، وذلك مع الاستفهام والمصدر والجار والمجرور، وقد يكون (كان) و (يكون) مع الاستفهام وحده،

وقد يكون فعل بمعنى ذلك المصدر هذا مذهب سيبويه (¬٢)، وقد تقدم (¬٣) أن طائفة يجعلون ما فيه معنى الفعل كافياً مع الواو ولا يقدرون.

نكتة (¬٤).

مسائل هذا الباب تنقسم إلى واجب فيها العطف، وإلى مختاره، وإلى واجب المعية، وإلى مختارها، وإلى ما يستوى الأمران.

أما واجب العطف فحيث لا يكون ثم فعل ولا معناه، ويتقدم الواو مفرد نحو: (كل رجل وضيعته)، و (أنت ورأيك)، أو جملة نحو: (أنت أعلم ومالك)، وأجاز الصيمرى (¬٥) فيه النصب على تقدير الفعل (¬٦).

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣١٠): “ ... ومن ثَمَّ قالوا: حسبُك وزيداً، لما كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر، نووا الفعل، كأنه قال: حسبك ويُحْسِبُ أخاك درهم ..... وأما ويلاله وأخاه، وويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه كأنك قلت: ألزمه الله ويله وأباه، فانتصب على معنى الفعل الذى نصبه، فلما كان كذلك – وإن كان لا يظهر – حمله على المعنى .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٣٠٣، ٣٠٩).

(¬٣) ينظر: (صـ٦٠٩)

(¬٤) جاء على حاشية الأصل: من المفعول معه قوله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ .. } [البينة/١]، فقوله: { .. وَالْمُشْرِكِينَ .. } مفعول معه، وقوله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ .. } [هود/١١٢]، وقوله تعالى: { .. مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآءُكُمْ .. } [يونس٢٨] على من قرأ بالنصب، قيل: لا يجوز أن تكون هذه الآيات إلا مفعولاً معه، ولا يستقيم فيها العطف، والله أعلم " ا. هـ.

(¬٥) هو: عبد الله بن على بن إسحاق الصيمرى النحوى أبو محمد، كان عالماً بالنحو، له التبصرة فى النحو، كتاب جليل أكثر ما يشتغل أهل المغرب به، أكثر أبو حيّان من النقل عنه، وهو من نحاة القرن الرابع ... تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٤٩)

وينظر رأيه فى: التبصرة والتذكرة (١/ ٢٥٧ – ٢٥٩)

(¬٦) فى نحو: (كل رجُل وضيعته) ثلاثة مذاهب:

الأول: وجوب العطف وامتناع النصب، وهو قول الجمهور.

والثانى: جواز النصب كما حكى الصيمرى. ... =

= والثالث: ما حكاه ابن مالك أن بعضهم أجاز ذلك على تأويل أن ما قبل الواو جملة حذف ثانى جزأيها، والتقدير: كل رجل كائن وضيعتَه.

ينظر: التبصرة (١/ ٢٥٧ – ٢٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٤)، والارتشاف (٣/ ١٤٨٦، ١٤٨٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٣) والمساعد (١/ ٥٤١)، والهمع (٢/ ١٨٠)

...........................................

وأما مختار العطف ففي ثلاثة مواضع:

الأول: حيث يكون فعل ناصب، ويمكن العطف نحو (ما لزيد وعمرو؟) الثالث: حيث يكون ثم استفهام فقط نحو: (ضربت زيداً وعمراً)

الثانى: حيث يكون معنى ويمكن العطف نحو: (ما لزيد وعمرو؟)

الثالث: حيث يكون ثمَّ استفهام فقط نحو: (ما أنت وقصعة [من ثريد] (¬١)؟)

وأما واجب المعية ففى [مواضع] (¬٢):

أحدها: حيث لا يصح العطف للإبهام نحو: (لا تنه عن القبيح وإتيانه).

[وثانيها] (¬٣): حيث لا يصح (¬٤)؛ لأنه يرجع إلى اللفظ عليه نحو: (مالك وزيداً)، فلا يجوز العطف على الصحيح، ونحو: (جئت وزيداً) (¬٥).

وثالثها: حيث لا يصح (¬٦)؛ لأنه يرجع إلى الفعل نحو: (استوى الماء والخشبة)

وأما مختار المعية ففى موضعين:

أحدهما: حيث يمكن العطف، والمعية أدل على المعنى نحو: (لا تغتذ بالسمك و [اللبن]) (¬٧) و ... (لا يعجبك الأكل والشبع) (¬٨)

وثانيهما: حيث يكون العامل غير صالح / للثانى، والمعية ممكنة (¬٩) نحو: { .. فَأَجْمِعُواْ ٥٨/أ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ .. } (¬١٠)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) (مواضع)، وفى الأصل (المواضع)، وهو تحريف.

(¬٣) (وثانيها)، وفى الأصل (وثالثها)، وهو تحريف.

(¬٤) أى: العطف.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٨٧)،والمساعد (١/ ٥٤١)، والتصريح (١/ ٣٤٥) وينظر: حاشية (٦) (ص٦١١)

(¬٦) أى: العطف.

(¬٧) (واللبن)، وفى الأصل (واللبن) وهو تحريف.

(¬٨) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٨٩): “ ما ترجح فيه النصب على المعية، وهو ما يخاف بالعطف فوات معنى المعية نحو: لا يتغتذ بالسمك والبن، ولا يعجبك الأكلُ والشبع، أى: مع اللبن ومع الشبع، فالنصب يبيَن المراد من المعية، والعطف لا يبينه ” ا. هـ. وينظر: المساعد (١/ ٥٤٥).

(¬٩) ينظر: الهمع (٢/ ١٨٢)، وينظر - أيضاً - حاشية (٦) (صـ٦١١)

(¬١٠) يونس: (٧١).

............................................

فإن كانت المعية غير ممكنة تعين [إضمار] (¬١) فعل (¬٢) نحو:

وَزَ جَّحْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا (¬٣)

أى: وكحلن العيونا، ونحو:

علفتها تبناً وماءً بارداً (¬٤)

أى: (وسقيتها)

وذهب الجرمى (¬٥)، والمازنى (¬٦)، والمبرد (¬٧) إلى أن العطف على الأول

¬__________

(¬١) (إضمار)، وفى الأصل (إطمار) وهو تحريف.

(¬٢) ممن قال بهذا: الفراء فى معانى القرآن (١/ ١٢١، ٣/ ١٢٣)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ٢١٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٦٢)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٤٥ – ٢٤٩)، وتبعه الأزهرى فى التصريح (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٨٢) وجماعة من الكوفيين والبصريين فى: الارتشاف (٣/ ١٤٩١)، والمساعد (١/ ٥٤٥).

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... إِذَا مَا الغانياتُ بَرَزْنَ يوماً

وهو للراعى النميرى فى: التنبيه لابن برى (١/ ٢٠٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٩١) وشرح أبيات المغنى (٦/ ٩٢ – ٩٦)

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٢٣) والإنصاف (٢/ ٦١٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٥٤، ٢٦٢، ٣/ ٣٥٠)، والفاخر (٢/ ٤٨٣) والارتشاف (٣/ ١٤٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤١١)، والمساعد (١/ ٥٤٥) والتصريح (١/ ٣٤٦)

الغانيات: جمع غانية، وهى المرأة التى غنيت بجمالها عن الحلى والزينة، برزن: ظهرن، زججن: دققن.

والشاهد فيه قوله: (وزججن الحواجب والعيونا) حيث يجب إضمار فعل؛ لكون المعية غير ممكنة، والتقدير: (وزججن الحواجب وكحلن العيونا)

(¬٤) سبق تخريجه (صـ)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٩)، والتصريح (١/ ٣٤٦)، والهمع (٢/ ١٨٣).

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٩)، والمساعد (١/ ٥٤٥)، والتصريح (١/ ٣٤٦)، والهمع (٢/ ١٨٢).

(¬٧) ينظر: المقتضب (٢/ ٥٠)، والكامل (١/ ٢٦٤، ٢/ ٢٠٤)

وممن قال بهذا – أيضاً – أبو عبيدة، والأصمعى، واليزيدى، ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٩٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤٩)، والتصريح (١/ ٣٤٦)، والهمع (٢/ ١٨٢).

.....................................

ولا [إضمار] (¬١)، ويضمن معنى ما [ ... ] (¬٢) الثانى كأنه ضمن “ زَجَّحْنَ ” معنى “ حسَّنَّ ” و “ علفتها ” معنى “ غذوتها ”؛ لأن الماء يغذو، قال:

................ غَذَاها نميرُ الماءِ غَيْرَ مُحَلَّل (¬٣)

قالوا (¬٤): وهذا يجوز في العطف، وإن لم يجز في الإفراد كما جاء فيه: (رُبَّ شاة وسخلتها بدرهم)

وأما [ما] (¬٥) يستوى الأمران فحيث يمكنان معاً، ولا مرجح لأحدهما على الآخر نحو: (قمت أنا وزيد)، هكذا قال بعضهم، و [يقربه] (¬٦) أن العطف أرجح، لأنه أسهل عاملا.

¬__________

(¬١) (إضمار)، وفى الأصل (إطمار) وهو تحريف.

(¬٢) بياض فى الأصل، ولعل ما يستقيم به الكلام هو: (يعمل فى).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

كَبكْر المقاناةِ البياضِ بصُفْرَةٍ

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٦)، وشرح المفصل (٦/ ٩١)، وشرح الملعقات السبع للزوزنى (صـ ٣٠)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ٣٤)، والبكر: مالم يسبقه مثله، والمقاناة: الخلط، والنمير: الماء الصافى المحلل: من الحلول، واستدل به الشارح على أن الماء يغذو لقوله: (غذاها غير الماء)

(¬٤) من القائلين بهذا الجرمى كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٤٩١).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) (يقربه)، وفى الأصل (يقرب) وهو تحريف.

[الحال]

[الحال]

الحال: ..........................

الحال: اختلف فيها:

فقيل: هى حقيقية، ونسب إلى الزجاجى (¬١).

وقيل: غير حقيقية، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا بِمَ شبهت؟.

فقيل: بالظرف، وانتصابها من قبل انتصابه، وهو (¬٢) قول صاحب التخمير (¬٣)، وظاهر قول الزمخشرى (¬٤).

وقيل: بالمفعول به، وانتصابها كانتصابه، وهو قول الفارسى (¬٥) وغيره (¬٦).

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٤١٦).

(¬٢) (وهو) مكررة فى الأصل.

(¬٣) قال فى التخمير (١/ ٤٢٤): “ والحال يشبه الظرف من حيث إنك إذا قلت: (جاء زيد راكباً) فمعناه: (جاء زيد حال كونه راكباً)، وقولك: (حال كونه راكباً) ظرف ... ” ا. هـ. وهو قول البعلى فى الفاخر (١/ ٣٧٨).

(¬٤) حيث قال فى مفصله: “ شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضى الجملة، ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها ... ” ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٥٥)

(¬٥) كلام الفارسى فى الإيضاح صريح فى أن الحال تشبه الظرف - وليس كما قال الشارح - حيث قال فى (صـ ٢٢٠): “ الحال تشبه الظرف من حيث كانت مفعولاً فيها، كما أن الظرف كذلك، وذلك قولك: جاءنى زيد راكباً، وخرج عمرو مسرعاً، فمعنى هذا: خرج عمرو فى حال الإسراع ووقت الإسراع فأشبهت ظروف الزمان فلذلك عملت فيها المعانى التى ليست بأفعال حضة، كما عملت فى الظروف ” وقال فى الإغفال (٢/ ٥٢): “ وتشابه المفعول فى أنها لا تكون إلا بعد تمام الكلام، وأنه مفعول فيها، كما أن الزمان والمكان مفعول فيهما .. ” ا. هـ. ويظهر من كلامه هذا أنَّ لها شبهاً بالمفعول به، وشبهاً بالمفعول فيه.

(¬٦) كابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٠٣) حيث قال: “ وإعراب الحال النصب؛ لأنها أشبهت المفعول بوقوعها فضلة فى الكلام؛ ولذلك لزم أن تكون فضلة؛ لأنها لو كانت غير فضلة لم تستحق النصب ” ا. هـ، وكذا فى الغرة المخفية (١/ ٢٦٦)

وذهب الشريف عمر الكوفى فى البيان فى شرح اللمع (صـ ٢١٧، ٢١٨) إلى أن لها شبهاً بالظرف من حيث إنها مفعول فيه، ولها شبة بالمفعول به من حيث وقوعها بعد تمام الكلام، ولها شبه بالتمييز من حيث إنها تحتمل وجوها.

ما تبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى نحو: (ضربتُ زيداً قائماً)، و (زيدٌ في الدار قائماً)، و (هذا زيدٌ قَائِماً)

قوله: ما تبين هيئة الفاعل [أ] (¬١) و المفعول به

قد تبين هيئة الفاعل فقط نحو: (جاء زيد راكباً)، والمفعول به فقط نحو: (شربت السويق ملتوتاً)، وهيئتهما إما على البدل نحو: (ضربت زيداً قائماً) يصح من كل منهما، وإما على الجمع بلفظ واحد نحو:

مَتَى مَا تَلْقَنى فَرْدَينِ تَرْجُفْ (¬٢) ..................

أو بلفظين نحو: (لقيت زيداً مُصْعِداً مُنْحَدِراً)، الأُولى للمفعول، ولا يجوز خلاف ذلك إلا مع قرينة

وزعم بعضهم (¬٣) أن الأولى للفاعل، وهو ضعيف (¬٤)؛ لأنه يكون فيه فصل بين كل منهما وصاحبها، وحذف الواو أجود قاله أبو البقاء (¬٥)؛ لئلا يلبس بأنها لواحد ويجوز مجيئها

قوله: لفظاً أو معنى

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... رَوانِفُ أَلْيََتيْكَ وتُستَطارَا

وهو لعنترة فى ديوانه (صـ ٤٣)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٠٢)، وشرح المفصل (٢/ ٥٥) وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٦٠)، والتصريح (٢/ ٢٩٤)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٥٠٥)، والخزانة (٤/ ٢٩٧، ٧/ ٥٠٧، ٥١٤، ٥٥٣، ٨/ ٢٢)،

وبلا نسبة فى شرح المفصل (٤/ ١١٦)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤٥١)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٤)، والهمع (٢/ ٤٦٧) فردين: منفردين، ترجف: تضطرب وتتحرك، الروانف: جمع رانفة وهى طرف الألية، تستطارا: من قولهم استطير الشئ إذا طير.

والشاهد فيه قوله: (تلقنى فردين) حيث جاءت الحال من الفاعل والمفعول بلفظ واحد

وفيه شاهد آخر وهو زيادة “ ما ” بعد “ متى ” الشرطية.

(¬٣) كابن السراج فى أصوله (١/ ٢١٨)، وابن بطَّال كما فى: الارتشاف (٣/ ١٥٩٦)، والمساعد (٢/ ٣٥) وينظر – أيضاً – شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)

(¬٤) قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣٣٧): “ .. وإن اختلف فرق بغير عطف، كـ (لقيته مصعداً منحدراً)، ويقدر الأول للثانى، وبالعكس ” ا. هـ أى: والثانى للأول وقال فى المغنى (٢/ ٦٤٧): “ ويجب كون الأولى من المفعول، والثانية من الفاعل تقليلاً للفصل، ولا يحمل على العكس إلا بدليل ” ا. هـ، وينظر: التصريح (١/ ٣٨٦).

(¬٥) ينظر: المتبع فى شرح اللمع لأبى البقاء العكبرى (١/ ٣٤٠) تحقيق. د/ عبد الحميد حمد محمد محمود الزَّوى – (منشورات جامعة قاريونس – ط: الأولى ١٩٩٤م)

.................................................

تقسيم للفاعل والمفعول، فاللفظيان ما تقدم، والفاعل المعنوى: (زيدٌ في الدار قائماً)؛ لأنه في معنى (استقر)، والمفعول المعنوى: (هذه هند قائمةً)؛ لأنه في معنى أشير إليها أو أبه عليها (¬١).

وإنما أتى بـ (ما) في الحد؛ لأن الحال تكون اسماً وفعلاً.

وفى قوله: (هيئة) [احتراز] (¬٢) عن النعت، فإنه بيَّن الذات؛ لأن الهيئة ما تظهر عليه حال المجئ فقط إذا قلت: (جاء زيد راكباً) ونحوه؛ والصفة مستمرة.

وفى قوله: (الفاعل والمفعول) احتراز من نحو: (رجع القهقرى)؛ لأنها ليست للفاعل ولا للمفعول، وإنما هى للفعل.

وقد زعم السهيلى (¬٣) أنَّها تبين هيئة الفعل – أيضاً – كقولك: (جاء زيد [ركضاً ومشياً] (¬٤) وعدواً)، و (وقع أمر فجأة)، الحال في هذا ونحوه من المجئ والوقوع، قال: لأن الحال هى صاحبها فكيف تجعل من الفاعل؟

واعترض نجم الدين (¬٥) الحد: بأنه غير جامع، فإنه يخرج منه بعض الأحوال كالجملة الواقعة حالاً في نحو:

وٌََقَدْ أَغْتَدَى والطيرُ في وُكُناتِها (¬٦) ..................

¬__________

(¬١) ينظر: التصريح (١/ ٣٦٦)

(¬٢) (احتراز)، وفى الأصل (احترازاً) وهو تحريف

(¬٣) قال فى نتائج الفكر (صـ ٢٣٤): “ .. وأما ” وقع أمر فجأة “ فليس بحال من ” الأمر “ وإنما هو حال من ” الوقوع “، كما تقول: سَقَى جمل أحسنَ من سقى ناقة ”، إنما هو حال مما دل عليه “ سقى ”، وهو المصدر، ومنه: “ أقبل رجل مشياً ”، هو حال من الإقبال .. " ا. هـ.

(¬٤) (ركضاً ومشياً)، وفى الأصل (راكضاً وامشياً) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٤٦، ٤٧، ٤٨)

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بمُنْجَرِدٍ قيدِ الأَوَابد هَيْكَلِ

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٩)، والغرة المخفية (١/ ٢٦٧)، وشرح المفصل (٢/ ٦٦، ٦٨، ٣/ ٥١)، والخزانة (٣/ ١٥٦، ٢٤٣).

وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ١٦٨، ٢/ ٢٤٣) والخصائص (٢/ ٢٢٠)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٧) الغدوة: الرواح صباحاً، الوكنة: عش الطائر، منجرد: قصير الشعر، قيد الأوابد: ممسك بالوحوش السائمة، هيكل: ضخم الجثة.

والشاهد فيه قوله: (والطير فى وكناتها) حيث وقعت الجملة الاسمية حالاً

وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه ...........................

و (جاء زيد والشمس طالعة)، وكالحال من المضاف إليه نحو: { .. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. } (¬١) إذ (حنيفا) رجع إلى (إبراهيم)، ونحو: { .. أَنِ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ} (¬٢)، قال (¬٣): وقوله:

كأنَّهُ خَارِجاً من جَنْبِ صَفْحَتِهِ (¬٤) ..................

قوله: وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه

الفعل يعمل في الحال متعدياً أو لازماً متصرفاً أو غير متصرف، وأما شبهه فالمشتقات والمصادر وهى تعمل عمله، وأما معناه فأنواع:

أحدها: الظرف والجار والمجرور نحو: (زيد في الدار وعندك قائماً).

وثانيها: اسم الإشارة وحرف التنبيه في نحو: (هذا زيد قائماً)، وفيها ثلاثة مذاهب:

الأول: قول جمهور البصريين (¬٥) أنهما يعملان بما فيهما من معنى الفعل.

الثانى: أنهما لا يعملان، أما حرف التنبيه؛ فلأن الحروف لا تعمل بمعانيها، وإلا لزم عمل سائرها كحروف العطف وغيرها، وأما اسم الإشارة؛ فلأنه اسم جامد كالمضمر فلا يعمل،

¬__________

(¬١) النحل: (١٢٣)، وقد استدل الرضى بآية البقرة: (١٣٥): { .. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا .. }، وهما سواء.

(¬٢) الحجر: (٦٦)

(¬٣) أى: الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٥٠).

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

سَفُّودُ شَرْبٍ نَسوهُ عِنْدَ مُفْتَأَدِ

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ١٩)، والخصائص (٢/ ٢٧٥)، والمرتجل (صـ ١٦٢) والخزانة (٣/ ١٨٥، ١٨٧).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٥٠، ٥٣)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٢٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦١)

سَّفود: حديدة يشوى بها اللحم، الشرب: جمع شارب، المفتأد: اسم المكان الذى يشوى فيه اللحم

والشاهد فيه قوله: (كأنه خارجاً) حيث جاء “ خارجاً ” حالاً من الفاعل المعنوى، وهو الهاء فى “ كأنه ”.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٧٧، ٧٨)، والمقتضب (٤/ ١٦٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٠، ٥٦١)، والارتشاف (٣/ ١٥٨٤).

...........................................

٥٨/ب وهذا /مذهب السهيلى (¬١)، قال: وإنما العامل الفعل، كأنك قلت: (انظر إليه قائماً)، يعنى تقدر الفعل.

[الثالث] (¬٢): أن اسم الإشارة يعمل دون حرف التنبيه؛ لأن الأسماء تعمل إذا كان فيها معنى الفعل كالمصادر والمشتقات بخلاف الحروف، فإنها لا تعمل بمعانيها، وهذا قول ابن أبى العافية (¬٣)

ورُدَّ: بأنه لو كان العمل لاسم الإشارة فقط لم يجز تقدم الحال عليه، وقد تقدمت، قال:

هَا بَيَّناً ذَا صَرِيحُ النُّصْحِ فاصْغ لَهُ (¬٤)

وثالثها (¬٥): (كأنَّ)، و (ليت)، و (لعل)، ذهب الزمخشرى (¬٦) وجماعة (¬٧) إلى أنها تعمل في الحال؛ لأنه قد سمع في (كأن) قال:

¬__________

(¬١) حيث قال فى نتائج الفكر (صـ ٢٢٩): “ وعندى أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعانى، لا يجوز أن تعمل معانيها فى الأحوال ولا فى الظروف ........ ”

وقال فى (صـ ٢٣٠): “ وأصح من هذا كله عندى أن معنى الإشارة ليس هو العامل، إذ الاسم الذى هو ” هذا “ ليس بمشتق من (أشار يشير)، ولو جاز أن تعمل أسماء الإشارة لجاز أن تعمل علامات الإضمار؛ لأنها - أيضاً - إيماء وإشارة إلى مذكور، وإنما العامل فعل مضمر تقديره: ” انظر “، وأضمر لدلالة الحال عليه من التوجه واللفظ. ” ا. هـ وينظر: أماليه (صـ ١٠٤، ١٠٥).

(¬٢) (الثالث)، وفى الأصل (الثا) وهو تحريف.

(¬٣) هو: أبو عبد الله محمد بن أبى العافية النحوى المقرئ الإشبيلى، من أهل المعرفة والأدب توفى سنة ٥٠٩ هـ، تنظر ترجمته فى: إنباه الرواة (٣/ ٧٣)

وينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٥٨٤، ١٥٨٥)، والمساعد (٢/ ٢٩)

(¬٤) صدر بيت من البسيط وعجزه: ... وَطَعّ فَطَاعَةُ مُهْدٍ نُصْحَهُ رَشَدُ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٥)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٣٤٣) والفاخر (١/ ٣٩٩) ومغنى اللبيب (٢/ ٦٤٧، ٧٥٩)، والمساعد (٢/ ٤٠) والنجم الثاقب (١/ ٤١٩) وشرح أبيات المغنى (٧/ ١٩٣، ٨/ ٢٢)، وحاشية الأمير (٢/ ١٣٦)

والشاهد فيه قوله (ها بيناًذا ... ) حيث تقدمت الحال على اسم الإشارة، ولو كان العامل اسم الإشارة فقط دون حرف التنبيه لما جاز تقديم الحال عليه.

(¬٥) أى: ثالث الأنواع.

(¬٦) حيث قال فى مفصله (ص٩٦): “ .. وليت ولعل وكأن ينصبنها - أيضاً - لما فيهن من معنى الفعل .. ”

(¬٧) منهم ابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٢٦٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٤٤)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٢٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦١)

.........................................

كأنه خارجاً من جنب صفحته (¬١)

و (ليت) و (لعل) أختاها؛ لأنها كلها تغير معنى الجملة الخبرية.

وذهب بعضهم (¬٢) إلى قصره على (كأن)؛ لأن عمل الحرف بمعناه خلاف الأصل، فيقر حيث ورد، ويمكن الاستدلال على عمل (ليت) بقوله:

يا ليت أيام الصبا رواجعا (¬٣)

لأن الجار والمجرور لا يعمل في الحال محذوفاً، وفى كلام بعضهم ما يشعر بجواز عمله محذوفاً، وزاد بعضهم (¬٤) كاف التشبيه حملاً لها على (كأن)، وزاد بعضهم (¬٥) (لولا)؛ لأنه في معنى امتنع، وأجاز (لولا زيد قائماً لأكرمتك)، وزاد ابن مالك (¬٦) (أما) نحو (أما صديقاً فأنت صديق)، والاستفهام المراد به التعظيم نحو:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة.

(¬٢) منهم السهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٢٢٩) حيث قال: “ ... ولا نعلم حرفاً يعمل معناه فى الحال والظرف إلا (كأن)، وحدها ... ” ا. هـ، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٥٤) وصححه أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٥٨٥): “ .. والصحيح أن (ليت ولعل) لا يعملان فى الحال، وفى ... (كأنّ) خلاف، والصحيح أنها تعمل فى الحال ” ا. هـ.

(¬٣) من الرجز، وهو لرؤبة فى شرح المفصل (١/ ١٠٤)، وليس فى ديوانه، وللعجاج فى ملحق ديوانه (٢/ ٣٠٦)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٤٢)، والأصول (١/ ٣٤٨)، ومعانى الحروف لرمانى ... (صـ ١١٣)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٣٤)، والفاخر (١/ ٤٠٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٤)، ومصابيح المعانى (صـ ٢٩٨).

والشاهد فيه قوله: (رواجعا) حيث وقعت حالاً، والعامل (ليت) واستدل به الكوفيون – الفراء خاصة – على نصب “ ليت ” للمبتدأ والخبر.

(¬٤) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٥٤): “ ويعنى بـ ” معنى الفعل “، ما يستنبط منه معنى الفعل كالظرف، والجار والمجرور، وحرف التنبيه .. واسم الإشارة .. وحرف النداء .. وحرف التشبيه نحو: كأنه خارجاً ... [البيت]، و ” زيد كعمرو راكباً “،وكذا معنى التشبيه من دون لفظ دال عليه، نحو: ” زيد عمرو مقبلاً “، والمنسوب نحو: ” أنا قرشى مفتخراً “ واسم الفعل نحو: ” عليك زيداً راكباً ... " ا. هـ مختصراً

(¬٥) هذا رأى بعض الكوفيين فى: الارتشاف (٣/ ١٥٨٤)

(¬٦) حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٣٤٤): " ومن العوامل التى لا يتقدم الحال عليها الجامد المضمن معنى المشتق كـ (أمّا)، وحرف التنبيه والتمنى والترجى واسم الإشارة والاستفهام المقصود به التعظيم نحو: (يا جارتا ما أنْتِ جارَه ... =

= والجنس المقصود به الكمال نحو: (أنت الرجل عِلْما)،والمشبه به نحو: (هو زهير شعراً) وأفعل التفضيل نحو: (هو أكفاهم ناصراً) ... " ا. هـ وينظر (٢/ ٢٤٥)

............................................

............. يَا جَارَتا ما أنْتِ [جَارَه] ْ (¬١) (¬٢)

واسم الجنس المراد به الكمال نحو: (أنت الرجل علماً)، والمشبه به نحو: (هو زهير شعراً) قال: ... فإنى الليث مرهوباً حماه (¬٣)

وتقول: (زيدٌ الشمس طالعة والقمرُ منيراً).

والصحيح أنه لا يعمل من هذه إلا ما كثر، ولم يمكن حمله على غير الحال، ولا يقدر عامل غيره، فيخرج نحو: يا جارتا ما أنت جاره

لأنه يمكن جعله تمييزاً (¬٤)، و (لولا زيد قائماً)، لأن عامله الخبر المحذوف، أو الفعل على رأى الكسائى (¬٥).

وشرطها أن تكون نكرة

قوله: وشرطها أن تكون نكرة

¬__________

(¬١) (جارَهْ)، وفى الأصل (جارتا) وهو تحريف.

(¬٢) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... بَانتْ لتُحْزنَنا عفَاره

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٧٥)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٣٣، ٢٣٤)، والمقرب (صـ ٢٣١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٣٨) والخزانة (٣/ ٣٠٨، ٣١٠، ٥/ ٤٨٦، ٤٨٨، ٧/ ٢٥٠، ٩/ ٢٤٠).

وبلا نسبة فى: البصريات (١/ ٣٥١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٠)، والارتشاف (٣/ ١٥٨٥)، وشرح الشذور (صـ ٢٧٩)

ويروى – أيضاً – يا جارتى ما كنت جاره، وهى رواية الديوان ...

والشاهد فيه قوله: (ما أنت جاره) حيث نصب (جاره) على الحالية، والعامل الاستفهام المراد به التعظيم، وقيل إنها تمييز لدخول من الجارة عليه وصححه ابن هشام فى شرح الشذور

(¬٣) صدر بيت من الوافر وعجزه: ... وعيدى زاجرٌ دون افتراسى

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٥، ٣٥٦)، شورح عمدة الحافظ (١/ ٤٣٥)، والفاخر ... (١/ ٤٠٠)، والنجم الثاقب (١/ ٤٢٠)

والشاهد فيه قوله: (فإنى الليثُ مرهوباً .. ) حيث جاءت الحال (مرهوباً) متأخرة عن عاملها وجوباً، لأن العامل حرف تأكيد يتضمن معنى الفعل دون حروفه.

(¬٤) صحح ابن هشام كونه تمييزاً فى شرح الشذور (صـ ٢٧٩، ٢٨٠) حيث قال: “ .. و ” جارة “ تمييز وقيل: حال، وقيل: ما نافية، و ” أنت “ اسمها، و ” جارة " خبر ما الحجازية أى: لست جارة، بل أنت أشرف من الجارة، والصواب الأول، ويدل عليه قول الشاعر:

يا سيداً ما أنت من سيد ... البيت

و “ من ” لا تدخل على الحال، وإنما تدخل على التمييز.

وينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٣٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٠)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٠٤)، والمساعد (٣/ ٢٢٤)، والتصريح (٢/ ٢٦٣)

في تعريف الحال خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول جمهور البصريين (¬١) إنه يجب تنكيرها؛ [لئلا] (¬٢) تلبس بالصفة في نحو: (ضربت الرجل الراكب) قاله المصنف (¬٣)، أو لأنها في المعنى صفة للفعل وهو نكرة.

الثانى: قول يونس (¬٤) والبغداديين (¬٥) إنه يجوز كونها معرفة، واحتجوا بما ورد من ذلك (¬٦).

الثالث: قول الكوفيين (¬٧) إن كان فيها معنى الشرط جاز أن تأتى على صورة المعرفة، وهى نكرة في المعنى نحو: (عبد اله المحسن أفضل منه المسئ)، ومنه عندهم:

وصاحبها معرفة

لَذُو الرُّمَّةِ ذَا الرُّمَّةِ أَشْهَرُ مِنْهُ غَيْلاَناً (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٤٤، ٤٥)، والمقتضب (٣/ ٩، ٤/ ١٥٠، ١٦٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٦٢)، وشرح اللمحة (٢/ ١٧٨) والمساعد (٢/ ١١)، والتصريح (١/ ٣٧٢)، والهمع (٢/ ٢٣٠)

(¬٢) (لئلا)، وفى الأصل (لأن لا).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٠٣).

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٧٦): “ .. وأما يونس فيقول: (مررت به المسكين) على قوله (مررت به مسكيناً)، وهذا لا يجوز؛ لأنه لا ينبغى أن يجعله حالاً ويدخل فيه الألف واللام، ولو جاز هذا الجاز (مررت بعبد الله الظريفَ)، تريد: ظريفاً ... ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٦٢)، وشرح اللمحة (٢/ ١٧٨)، والهمع (٢/ ٢٣٠)

(¬٦) نحو: أرسلها العراك، وأدخلوا الأول فالأول، وجاءوا الجماء الغفيرَ ... وهو مردود من وجهين: أحدهما: أنه قياس على الشاذ، وإنما يقاس على الأعم الأغلب، والثانى: أنهم عرفوا هذه الألفاظ؛ لأن الحال – فى الحقيقة – أسماء كانت عاملة فيها، ثم حذفت وأقيمت هى مقامها، والأصل: أرسلها معتركة العراك، وجاء زيد متحداً وحده، وطلبه مجتهداً جهده، وجاءوا منقضين قضهم .. ينظر: شرح اللمحة (٢/ ١٧٨، ١٧٩)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٦٢)، وشرح اللمحة (٢/ ١٧٩)، والمساعد (٢/ ١١)، والتصريح (١/ ٣٧٤)، والهمع (٢/ ٢٣٠)

(¬٨) قال أبو حيّان فى الارتشاف (٢/ ١٥٦٣): “ وذا الرمة وغيلان من قوله: ” لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلااناً “ منصوبان على تقدير إذا سمى ذا الرمة أشهر منه إذا سمى غيلانا ” ا. هـ. وينظر: الهمع (٢/ ٢٣٠)

قوله: وصاحبها معرفة.

لا يخلو صاحبها من أن يكون معرفة أو متخصصاً بما ذكر في المبتدأ (¬١)، أو لا، إن كان كذلك جاز، وهى هنا - أجوز منه المبتدأ، وإن لم يكن فإن تقدمت الحال جاز (¬٢) - أيضاً - وإن لم تقدم فمنهم من منع، وهو المفهوم عن المصنف وطائفة (¬٣).

ومنهم (¬٤) من أجاز قيل: وهم الأكثرون؛ لقولهم: (عليه مائةٌ بيضاً)، و (وقع أمر فجأة)، و (مررت بماءٍ قِعْدةَ رَجُلٍ) (¬٥) أى: ممسوحاً، ثم اختلفوا في قياسه على ثلاثة أقوال:

[الأول] (¬٦): يقاس (¬٧) لكثرة ما ورد فيه، و [الثانى] (¬٨): لا يقاس (¬٩).

الثالث: التفصيل فإن كان يفيد ما لا يفيده الوصف فهو قياس نحو ما جاء في الحديث.

(فصلى خلفه رجال قياماً) (¬١٠)، وإلا فسماع، وأما نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣١، ٣٣٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦١، ٦٢) وأوضح المسالك (٢/ ٣٠٨ - ٣١٦)، والمساعد (٢/ ١٧)، والهمع (٢/ ٢٣٣)

(¬٢) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٢٣٣)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٠٩)، والهمع (٢/ ٢٣٣).

(¬٤) كسيبويه فى الكتاب (٢/ ١١٢) حيث قال: “ .. ومثل ذلك (مررت برجل قائماًَ)، إذا جعلت الممرور به فى حال قيام، وقد يجوز على هذا: (فيها رجلٌ قائماً)، وهو قول الخليل رحمه الله ومثل ذلك: (عليه مائةٌ بيضاً)، والرفع الوجه، و (عليه مائة عيناً)، والرفع الوجه .. ” وقال فى (٢/ ١١٣): “ وزعم من نثق به أنه سمع رؤية بقول: (هذا غلامٌ لك مقبلاً)، جعله حالاً، ولم يجعله من اسم الأول ” ا. هـ.

وممن قال بهذا - أيضاً - ابن الطراوة، والسهيلى، وأبو حيَّان.

ينظر: نتائج الفكر (صـ ٢٣٣، ٢٣٤، ٣١٥)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٧، ١٥٧٨)، والهمع (٢/ ٢٣٣) وأبو الحسين بن الطراوة (صـ ٨٥).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١١٢)

(¬٦) (٦، ٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٧) هو قول الخليل وسيبويه، وابن الطراوة، فيما سبق

(¬٩) من القائلين بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٣٩).

(¬١٠) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن عائشة -رضى الله عنها-، فى كتاب الآذان، باب (٥١) إنما جعل الإمام ليؤتم به (١/ ١٦٧) رقم (٦٨٨)، وفى كتاب تقصير الصلاة باب (١٧) صلاة القاعد = = (١/ ٢٦٨) رقم (١١١٣)، برواية: “ صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو شاكٍ فصلى جالساً، وصلى وراءه قوم قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا .. ”

غالباً، و (أرسلها العراك)، و (مررت به وحده)، ونحوه متأول

وَمَا حَلَّ سَعْدِىٌّ غَرِيباً [بِبَلْدَةٍ فيُنْسَبِ إِلاَّ الَّز بْرِقَانُ له أَبُ (¬١)

فقد تخصص بالنفى فلا يعد مشكلاً] (¬٢)

قوله: غالباً

احتراز عن وقوع الحال معرفة، وقيل: عن كون صاحبها نكرة؛ لأنه أقرب المذكورين، وقيل: عنهما معاً.

قوله: و (أرسلها العراك)، و (مررت به وحده)، ونحوه متأول

هذه حجج من (¬٣) أجاز كونها معرفة، والوارد منها باللام (أرسلها العِرَاكَ)، و (مررت بهم الجماءَ الغفيرَ)، و (ادخلوا الأولَ فالأولَ)، ومضافاً (مررت به وحده)، و (طلبته جهدك وطاقتك)، و (رجع عودَه على بدئه)، و (كلمته فاه إلى فىَّ)، و (تفرقوا أيدى سبأ)، و (جاءوا قضهم بقضيضهم)، و (مررت بالقوم ثلاثتهم إلى عشرتهم) في لغة الحجاز (¬٤)، وبنو تميم يتبعونه الأول في إعرابه، والتأويل فيها:

أما (أرسلها العراك) فمنهم من أخرجه عن الحالية، فقيل (¬٥): [هى صفة (¬٦) لمصدر]

...............................................

محذوف أى: (الإرسال العراك).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للعين المنقرى فى: الكتاب (٣/ ٣٢)، والنكت للأعلم (١/ ٧١٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٤)، والخزانة (٣/ ٢٠٧، ٨/ ٥٤١، ٥٤٣).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٦١)

والشاهد فيه قوله: (وما حل سعدى غريباً) حيث جاء الحال من النكرة المسبوقة بنفى

وفيه شاهد آخر فى قوله: (فينسبَ) حيث نصب ما بعد الفاء على الجواب، ويجوز الرفع على القطع.

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) هم يونس والبغداديون ... ينظر: (ص ... ).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٧٣، ٣٧٤) وشرحه للسيرافى (٥/ ١٤٩) والأصول (١/ ١٦٥) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٥٩، ٦٠)

(¬٥) من القائلين بهذا ابن الطراوة، كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٥٦٤)

(¬٦) فى الأصل: (هى حال صفة لمصدر)، وكلمة (حال) زائدة سهواً

٥٩/أ ... وقيل (¬١): مفعول به / قال:

فَأَوْرَدَهَا العِرَاكَ وَلَمْ يَذُدْهَا (¬٢) ..................

وهى – هنا – مفعول ثانٍ لـ (أورد)، و (أرسل) (¬٣) مضمن معناه.

ومنهم من لم يخرجه عن الحالية، فقيل (¬٤): هى حال بنفسها، واللام زائدة أى: معتركة وقيل (¬٥): الحال عاملها، و (العراك) منتصب على المصدرية، ثم اختلفوا فى العامل:

فبعضهم (¬٦) يقدره فعلاً أى: (يعترك)، لأن أكثر ما ينصب المصدر فعل، وبعضهم (¬٧) قدره اسم فاعل أى: معتركة العراك؛ لأن أكثر ما (¬٨) يكون الحال اسماً.

¬__________

(¬١) هو قول ثعلب والكوفيين كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٥٦٤).

(¬٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... ولم يُشفِق على نَغَص الدَّخَال

وهو للبيد فى ديوانه (صـ ٨٦)، والكتاب (١/ ٣٧٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٥٨) والغرة المخفية (١/ ٢٧٢)، وشرح المفصل (٢/ ٦٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٥٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢١٩)، والتصريح (١/ ٣٧٣).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٣٧) والمسائل المنثورة (صـ ١٥)، والإنصاف (٢/ ٨٢٢)، والارتشاف (٣/ ١٥٦٣)، والمساعد (٢/ ١١)، والنجم الثاقب (١/ ٤٢١).

العراك: الازدحام على الماء، لم يذدها: لم يحبسها، لم يشفق على نغص الدخال: لم يخف أمراً ينغص عليها دخالها، والدخال: أن يشرب بعضها ثم يرجع فيزاحم الذى على الماء.

ويروى: (فأرسلها) مكان (فأوردها).

والشاهد فيه قوله: (العراك) حيث وقع مفعولاً ثانياً لـ (أورد) على رأى ثعلب والكوفيين

(¬٣) فى المثال المذكور

(¬٤) من القائلين بهذا: ابن طاهر وابن خروف. ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٦٤).

(¬٥) ممن قال بهذا الأخفش، والمبرد، والسيرافى، والفارسى، وابن الخشاب، وابن الخبَّاز

ينظر: المقتضب (٣/ ٢٣٧)، وشرح الكتاب للسيرافى (٥/ ١٤٨، ١٥١)، والمسائل المنثورة (صـ ١٥، ١٦)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٢١)، والمرتجل (صـ ١٦٣)، والغرة المخفية (١/ ٢٧٣)

(¬٦) كالفارسى، وابن الخباز فيما سبق، وينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٦٣)

(¬٧) كالمبرد والسيرافى وابن الخشاب فيما سبق.

(¬٨) (ما) مكررة فى الأصل.

............................................

ومعنى قولهم (أرسلها العراك): أرسل الإبل تعترك عند الشراب، وقيل: ضمير الفاعل فى أرسلها للماء، وقيل: للراعى.

وأما (الجماء الغفير) فهو مثل فى الكثرة، فقيل: ليس بحال، وإنما انتصب على المدح وروى عن ثعلب (¬١).

وقيل: هو حال، فقيل (¬٢): اللام زائدة أى: (جماءً غفيراً)، والجم الكثير، والغفير: من غفر الله له، أى: ستر ذنوبه؛ لأن الكثير يستر غيره (¬٣).

وقيل (¬٤): المعنى مثل الجماء، وهى البيضة فى الإحاطة، والغفير: التى ضم إليها المغفر؛ لأن هذا غاية التمام فى آلة الحرب اجتماع البيضة والمغفر، فلذلك ضرب مثلاً فى الاجتماع، وإذا كان كذلك فما يقدر بـ (مثل) نكرة (¬٥)، وهذا قول السهيلى (¬٦).

وأما (الأول فالأول) فاللام زائدة (¬٧)

وأما (مررت به وحده) فاعلم أنّ (وحده) جاء منصوباً إلا فى ألفاظ:

(عُيَيْر وَحْدِه)، و (جُحَيْش وَحْدِهِ)، و (نَسيج وَحْدِهِ) و (قُرَيْع وَحْدِهِ)، اثنان مدح، واثنان ذم (¬٨)، أضافوه إليه فى هذه الألفاظ وجروه.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٦٤)

(¬٢) ممن قال بهذا ابن عصفور فى المقرب (صـ ٢١٩)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٥٩) ورجحه فى شرح اللمحة (٢/ ١٧٩) حيث قال: “ وأما (الأول فالأول)، و (الجماء الغفير) فمما شذت فيه زيادة (أل)، وذلك لا يقاس، وهذا الذى ذكرناه فى (الجماء الغفير) أولى من قول سيبويه: إنها اسم أقيم مقام المصدر، أى: جموماً؛ لأن فيه تكلفا؛ ولأنهم قالوا: جاءوا جماً غفيراً بحذف (أل) .. ”

وينظر: شرح القطر (صـ ٢٥٦)، وشرح الشذور (صـ ٢٧٢)

(¬٣) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٥/ ١٥١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٥٩).

(¬٤) قال أبو حيَّان فى التذييل والتكميل (٣/ ٧١١) تح د/ حماد حمزة البحيرى (رسالة دكتوراة) فى المكتبة المركزية رقم (٩٧٤) “ والجماء الغفير هى البيضة التى تجمع الرأس وتضمه قاله الكسائى وابن الأعرابى ” ا. هـ

(¬٥) قال ابن السراج فى أصوله (٢/ ٥): “ فأمّا (مثل) و (غير) و (سوى) فإنهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن؛ لأنهن لم يُخصَّص شيئاً بعينه ” ا. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٣)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٣)، والمساعد (٢/ ٣٣١).

(¬٦) لم أقف له على رأى هذه المسألة.

(¬٧) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٧١)، والمقرب (صـ ٢١٩)، شرح اللمحة (٢/ ١٧٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٧٢)، شرح القطر (صـ ٢٥٦)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨١٢)، والتذييل والتكميل الجزء الخامس (١/ ١١٧) رسالة دكتوراة تحقيق د/ محمد محمود عبد الجواد عبد الله. فى المكتبة المركزية رقم (٣٣٤٤)

.........................................

واختلفوا فى وجه نصبه:

فقيل (¬١): هو ظرف أى: فى حال انفراد، ونظيره فى الظرفيه (مع) [نحو] (¬٢): (جاء زيد مع غيره)، ومعناه عكسه (¬٣)، وقيل (¬٤): منتصب على المصدرية، والحال عاملة أى: ينفرد أو منفرداً على نحو ما تقدم.

ثم اختلف فى لفظ (وحده).

فقيل: هو اسم موضوع موضع مصدر، ذلك المصدر حال، وروى عن سيبويه (¬٥)، وهو عنده اسم.

ومنهم (¬٦) من يقول: هو مصدر محذوف الزوائد، ومنهم (¬٧) من يقول: مصدر لا فعل له كالأبوة والأمومة.

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: يونس وهشام فى أحد قوليه كما جاء فى: الكتاب (١/ ٣٧٧)، والأصول (١/ ١٦٦)، والتذييل والتكميل جـ٥ (١/ ١١٤) رسالة دكتوراه، والارتشاف (٣/ ١٥٦٧)، ونُسب للكوفيين فى: الغرة المخفية (١/ ٢٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٥٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٢٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٩).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) أى: لا مع غيره، ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٥٨).

(¬٤) نُسِب هذا القول للبصريين فى: الغرة المخفية (١/ ٢٧٣)، ونُسب للزجاج فى شرح الكتاب للسيرافى (٥/ ١٥٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٩)

(¬٥) رواه عنه أبو حيَّان فى التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ١١٥)، والارتشاف (٣/ ١٥٦٦)

وقال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٧٣): “ هذا باب ما جعل من الأسماء مصدراً كالمضاف فى الباب الذى يليه، وذلك قولك: (مررت به وحده)، و (مررت بهم وحدهم)، و (مررت برجل وحده) .. ” وينظر: ... (١/ ٣٧٧، ٣٧٨)،

وقال أبو حيَّان راداً هذا القول فى التذييل جـ٥ (١/ ١١٥): “ وهذا مذهب متكلف جداً؛ لأن فيه شيئين لا ينقاسان أحدهما: وضع الأسماء غير المصادر موضع المصادر، والثانى: وضع المصادر موضع أسماء الفاعلين فى غير المبالغة ” ا. هـ.

(¬٦) هذا ظاهر قول المبرد فى مقتضبه (٣/ ٢٣٩) حيث قال: “ أما قولك: (مررت بزيد وحده)، فتأويله أوحدته بمرورى إيحاداً، كقولك: (أفردته بمرورى إفراداً)، وقولك: (وحده) فى معنى المصدر، فلا سبيل إلى تغييره عن النصب ” ا. هـ.

(¬٧) هذا القول بلا نسبة فى الارتشاف (٣/ ١٥٦٧)، وقد رد عليه هو والذى قبله أبو حيان فى التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ١١٥) فقال: ورُدَّ هذان المذهبان بأن المصادر الموضوعة موضع الحال تنصرف وهذا لا ينصرف، والصحيح أنه مصدر لفعل ملفوظ به، وحكى الأصمعى عن العرب ويحد الرجل بجد إذا انفرد، فيكون وحد ووحده مصدرين لـ (وحد) كما نقول: وعد وعداً وعِدة " ا. هـ. وينظر: المساعد (٢/ ٣٤١).

.............................................

وأما (طلبته جهدك) و (رجع عودَه) فقيل (¬١): أحوال بنفسها، وإضافتها غير معرفة وقيل (¬٢): الحال عاملها، وهى مصادر على التقديرين.

وقيل (¬٣): إن (عوده) مفعول به، ضمن (رجع) معنى (رَدّ).

وأما (فاه إلى فىَّ) فقيل (¬٤): مفعول به، أى: (جاعلاً أو واضعاً)، وقيل (¬٥): وقع موقع اسم نكرة أى: (مشافهاً)، وإضافتها غير معرفة.

وأما (أيدى سبا) (¬٦) فعلى تقدير: (مثل) أو وقع موقع نكرة، كأنه قيل: (منتشرين)، أو على تقدير: (مشبهين أيدى سبأ)، ويكون مفعولاً به.

وأما (قضهم بقضيضهم) و (خمستهم) فإضافتها غير محضة (¬٧)؛ لأنها قد أريد بها الوصف.

¬__________

(¬١) نسبه أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٥٦٦) إلى أصحابه

(¬٢) ممن قال بهذا ابن عصفور فى المقرب (صـ ٢١٩).

(¬٣) هذا القول ورد بلا نسبه فى: الارتشاف (٣/ ١٥٦٦)

(¬٤) ممن قال بهذا الكوفيون، وابن عصفور

ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٦/ ٧)، والمقرب (صـ ٢١٩)، والارتشاف (٣/ ١٥٥٩) وقد رد السيرافى هذا القول بقوله فى شرح الكتاب (٦/ ٧): “ .. ولو كان على ما قالوا من إضمار: (جاعل)، ما كان فيه شذوذ، ولجاز أن يقال: (كلمته وجهه إلى وجهى)، (وعينه إلى عينى)،ولم يقل هذا أحد فدل على أنه شاذ، كما قال أصحابنا فلذلك لم يقس عليه ” ٠١هـ

(¬٥) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٩١)، والمبرد فى المقتضب (٣/ ٢٣٦)، والسيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٧)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٦١)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٢٤) وذهب الأخفش إلى أن أصله: من فيه إلى فىّ، فحذف حرف الجر، وردَّه المبرد بأن تقديره لا يعقل؛ لأن الإنسان لا يتكلم من فم غيره، إنما يتكلم كل إنسان من فىّ نفسه

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٢٤)،وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦٠)،والارتشاف (٣/ ١٥٥٩، ١٥٦٠) ومغنى اللبيب (٢/ ٦١٧، ٦١٨)، والتصريح (١/ ٣٧٠)

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٢٦): “ تفرقوا أيدى سبا، وأيادى سبا ” أى: مثل تفرق أو لاد سبأ بن يشجب، حين أرسل عليهم سيل العرم ... ويجوز أن يكون فى الأصل انتصابه على الحال على حذف المضاف وهو “ مثل ”، ويجوز أن يكون على المصدر، والمعنى: مثل تفرق أيدى سبأ ... " ا. هـ وينظر: شرح المفصل (٤/ ١٢٣)، ومجمع الأمثال (٢/ ٤)

(¬٧) هذا رأى يونس فى الكتاب (١/ ٣٧٧)، والأصول (١/ ١٦٦)، والارتشاف (٣/ ١٥٦٩)

فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها

وقيل (¬١): هى مصادر، والحال عاملها أى: (يقض ويخمس)، و (قاضاً ومخمساً) على نحو ما تقدم.

قوله: فإن كان صاحبها نكرة وجب [تقديمها] (¬٢)

هذا على اختياره أنه لا يجئ نكرة، وإنما وجب [تقديمها] (¬٣) عنده، وحسن عند غيره؛ لإزالة اللبس بالصفة، ومثاله: (شربت ملتوتاً سويقاً)، وأورد سيبويه (¬٤) فى تقديم الحال وصاحبها نكرة قوله:

وبِالجِسْمِ مِنَّى بَيّنًا لو عَلمِْتِهِ شُحوبٌ وَإِنْ تَسْتَشْهِدِى العِيْنَ تَشْهَد (¬٥) ِ

وقوله:

لِمَيَّةَ موحِشاً طَلَلُ (¬٦) ...............

¬__________

(¬١) ذهب المبرد إلى تقدير فعل فقال فى المقتضب (٣/ ٢٤٠): “ ومن قال: قضَّهم بقضيضهم أراد انقضاضاً، أى: انقضَّ أولهم على آخرهم. ” ا. هـ.

وقال أبو حيّان فى الارتشاف (٣/ ١٥٦٨): “ وذهب المبرد إلى أنه يقدر لفظا من لفظ الثلاثة فعلاً فتقول: مررت بالقوم فثلثتهم ” ا. هـ.، وقال – أيضاً – فى (٣/ ١٥٦٩): “ وحُكى له فعل قالوا: قضضْتُ عليهم الخيلَ إذا جمعتها عليهم، ومعنى قَضَّهم بقضيضهم منقضاً آخرهم على أولهم أى: أتو على انقضاضهم ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٥٧، ٥٨).

(¬٢) (٢، ٣) (تقديمها)، وفى الأصل (تقديمه)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٣).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٢٣)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٩٩) والنكت للأعلم (١/ ٥٠٥)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٠٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٣)، والمساعد (٢/ ١٨)، والأشمونى (٢/ ٢٦٠)

الشحوب: تغير اللون من هزال أو جوع أو سفر

والشاهد فيه مجئ صاحب الحال نكرة وهو قوله (شحوبٌ)؛ لتقدم الحال عليها وهو قوله (بيناً).

(¬٦) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... يَلوحُ كَأَنَّه خِلَلُ

وهو لكثير عزة فى ديوانه (صـ ٥٠٦)، والكتاب (٢/ ١٢٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٦٣) والتصريح (١/ ٣٧٥)، والخزانة (٣/ ٢١١)،

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٩٢) والنكت للأعلم (١/ ٥٠٥)، والمرتجل (صـ١٦٦)، والغرة المخفية (١/ ٢٧١)، والبسيط (١/ ٣١٤)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٣١٠) وشرح القطر (صـ ٢٥٧)، وشرح الشذور (صـ ٢٧٤، ٢٧٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٠٠، ٢/ ٥٠٣، ٧٥٩) ويروى: (لعزة) مكان (لمية)

والطلل: ما شخص من آثار الدار، موحشاً: اسم فاعل من أوحش المنزل إذا خلا من أهله أو صار مسكنا للوحوش، والخِلَل: جمع خلة، وهى بطانة تغشى بها أجفان السيوف.

والشاهد فيه قوله: (لمية موحشاً طلل) حيث تقدمت الحال على صاحبها النكرة.

..................................................

مع غيرهما، وأشكل على الناس كلامه لأمرين:

أحدهما: أنه جعل الحال من النكرة مع إمكان كونها من المعرفة وهو الضمير،

ثانيهما: أنه يلزم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها (¬١)، أو كون العامل فى الحال

الابتداء ولم يقل به أحد.

فأما المبرد (¬٢) فخطأ سيبويه وقال: لا يصح ما ذكره، وإنما الحال من الضمير

وأما أصحاب سيبويه فاختلفوا فى وجه كلامه:

فزعم أبو الفضل الصفَّار (¬٣) أن مذهب سيبويه: أن ضمير النكرة نكرة، وإذا كان كذلك فالحال من الظاهر أولى؛ لأن الحال كالخبر والصفة، وإنما يكونان [للظاهر] (¬٤) لو قلت: (وبالجسم منى شحوب كبير) لا للمضمر.

وزعم ابن مالك (¬٥) مثل ذلك، إلا أنه لم يجعل ضمير النكرة نكرة بل قال: المعنى واحد؛ ٥٩/ب لأن الضمير / هو الظاهر، وجعل الحال للظاهر أولى.

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٧٥٩) فى الباب السادس: “ قولهم: ” يجب أن يكون العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها “، وهذا مشهور فى كتبهم وعلى ألسنتهم، وليس بلازم عند سيبويه، ويشهد لذلك أمور: أحدها: قولك ” أعجبنى وجه زيدٍ مبتسماً، وصوته قارئاً "، فإن صاحب الحال معمول للمضاف أو لجار مقدر، والحال منصوبة بالفعل، والثانى قوله: لميَّة موحشاً .... [البيت]

فإن صاحب الحال عند سيبويه النكرة، وهو عنده مرفوع بالابتداء، وليس فاعلاً كما يقول الأخفش والكوفيون، والناصب للحال الاستقرار الذى تعلق به الظرف .......... ثم قال:“ ولك أن تقول: لا نسلم أن صاحب الحال (طلل)، بل ضميره المستتر فى الظرف؛ لأن الحال حينئذٍ حال من المعرفة ” ثم أجاب عن مسألتى المضاف إليه فقال فى (٢/ ٧٦٠): “ وأما مسألتا المضاف إليه فصلاحية المضاف فيهما للسقوط جعل المضاف إليه كأنه معمول للفعل، وعلى هذا فالشرط فى المسألة اتحاد العامل تحقيقاً أو تقديراً ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الانتصار (صـ ١٣٤ – ١٣٦)

(¬٣) هو: قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصارى البطليوسى الشهير بالصفار، شرح كتاب سيبويه شرحاً حسناً توفى سنة (٦٣٠ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٥٦)، وينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٤٢٤)

(¬٤) (للظاهر)، وفى الأصل (باللظاهر)، وهو تحريف

(¬٥) حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٣٣٣) بعد ما ذكر كلام سيبويه: “ فظهر من كلام سيبويه أن صاحب الحال الكائن فى نحو: (فيها رجل قائماً) هو المبتدأ، وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن فى الخبر، وقول سيبويه هو الصحيح؛ لأن الحال خبر فى المعنى، فجعله لأظهر الاسمين أولى من جعله لأغمضهما ” ا. هـ.

..................................................

وزعم ابن خروف (¬١) أن الخبر إذا كان ظرفاً وتقدم فلا ضمير فيه عند سيبويه والفراء.

وزعم بعضهم (¬٢) أن الخبر فى نية التأخير، فلو جعل الحال من ضميره لكانت قد تقدمت على صاحبها المعنوى وعاملها، فكما يمتنع ذلك فى اسم الإشارة فكذا هنا

وأما لزوم اختلاف العامل فى الحال وصاحبها فمنهم (¬٣) من ارتكب جواز اختلاف العامل فيهما، وهو ابن مالك (¬٤)، وقال فى قوله تعالى: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً .. } (¬٥): العامل فى الحال اسم الإشارة، وفى صاحبها وهى (أمتكم) إنّ).

ومنهم (¬٦) من ارتكب أن يعمل الابتداء فى الحال حكاه لى بعض الإخوان – رحمه الله – عن بعض النحاة قال (¬٧): قال (¬٨): هو تعلم ضرورة من سيبويه أنه يجيز عمل الابتداء فى الحال.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٧، ١٥٧٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٥٩) والتصريح (١/ ٣٧٦).

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٤٢٤)

(¬٣) ومنهم – أيضاً – الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٦٢): “ ومن جوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها – وهو الحق إذ لا ما نع – جوز كون (لميّة) عاملاً فى الحال، وكون (طلل) ذا حال، مع ارتفاعه بالابتداء ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٤، ٣٥٥)

ومذهب الأكثرين أن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها.

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٤)،والارتشاف (٣/ ١٦٠٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٥٩، ٥٦٠)، والمساعد (٢/ ٣٩).

(¬٥) الأنبياء: (٩٢)

(¬٦) نَسب ابن أبى الربيع هذا القول لسيبويه وأبى القاسم الزجاجى، حيث قال فى: البسيط (١/ ٥٢٧، ٥٢٨): “ ... يظهر من قول أبى القاسم فى باب الموصولات أن الابتداء يعمل فى الحال، لأنه قال فى مسألة: الذى قصده أخوك راكباً يوم الجمعة زيد، فإن جعلته حالاً من (الذى) لم يجز أن توقعه إلا بعد تمام الصلة، فيظهر منه أن يجيز أن يعمل فى الحال الابتداء؛ لأن العامل فى الحال العامل فى صاحب الحال، ويظهر ذلك من كلام سيبويه، وأكثر الناس على منعه .... ”، وينظر – أيضاً (١/ ٥١٣)

وقال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٢٢): “ هذا باب ما ينتصب؛ لأنه قبيح أن يوصف بما بعده، ويبنى على ما قبله، وذلك قولك: هذا قائماً رجل، وفيها قائماً رجل، لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم، وقبح أن تقول: فيها قائم، فتضع الصفة موضع الاسم، كما قبح مررت بقائمٍ وأتانى قائم، جعلت القائم حالاً، وكان المبنىُّ على الكلام الأول ما بعده ... ”

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٦٢، ٦٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٥٩).

(¬٧) أى: بعض الإخوان.

(¬٨) أى: بعض النحاة.

ولا تقدم على العامل المعنوى، بخلاف الظرف ............

والوجه الأمثل فى جواب الإشكالين أن لا يجعل الجار والمجرور ضميراً، ويكون الاسم مرتفعاً به؛ لأنه مبتدأ.

قوله: ولا تقدم على العامل المعنوى

لا يجوز: (زيد قائماً فى الدار) بخلاف الظرف فإنه يتقدم على عامله المعنوى، مثل: (أكلَّ يوم لك ثوب؟)، وقوله تعالى: { .. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (¬١)، وهذا جواب فى المعنى عن احتجاج من جوز تقديمه على الجار والمجرور.

وتلخيصه (¬٢) أن يقال: الحال كالظرف؛ لأنه مقدر بـ (فى)، وقد جاء تقديم الظرف على عامله المعنوى الذى هو الجار والمجرور، فليجز تقدم الحال على عامله الجار والمجرور، وجوابهم أنهم يتسعون فى الظروف ما لا يتسعون فى غيرها؛ ولذلك فصلوا بالظرف بين المضاف والمضاف إليه، ولم يفصلوا بالحال.

واعلم أن تقدم الحال على عاملها ينقسم إلى ممتنع، وواجب، وجائز، ومختلف فيه.

أما الممتنع فإذا كان فعلاً غير متصرف نحو: (ما أحسن زيداً قائماً)، أو مصدراً مقروناً بلام الابتداء، أو القسم (¬٣)، أو صلة لاسم أو حرف ما لم يكن (ما) فيجوز، ونحو الحال الثانية من أفعل التفضيل (¬٤) نحو: (هذا بسراً أطيب منه رطباً).

وإذا كان العامل معنوياً غير الظرف والحرف كاسم الإشارة، وهاء التنبيه، و (كأن) و (ليت) و (لعل) (¬٥)

وأما الواجب ففى (كيف) (¬٦) إذا جعلت اسماً نحو: ([كيف] (¬٧) قام زيد؟)، والحال الأولى من أفعل التفضيل (¬٨).

¬__________

(¬١) الرحمن: (٢٩).

(¬٢) أى: تلخيص الاحتجاج.

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٦٥): “ وإذا كان العامل مصدراً بلام الابتداء، أو لام القسم جاز تقديم الحال عليه بأن تؤخره عن اللامين، نحو: ” إن زيداً لراكباً سائر “، و ” والله لراكبا أسير “ كقوله تعالى: { .. لإِلَى الله تُحْشَرُونَ} [آل عمران/١٥٨]، وتقديمه على اللامين لا يجوز؛ لأن لهما صدر الكلام ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٣٢٨ – ٣٣١)، والتصريح (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٤٣، ٢٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦٤) والارتشاف (٣/ ١٥٨٢، ١٥٨٣)، والمساعد (٢/ ٢٦، ٢٧)، والتصريح (١/ ٣٨٢).

(¬٦) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٣٢٨)، والتصريح (١/ ٣٨٢)

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٣٣١): “ ويستثنى من أفعل التفضيل ما كان عاملاً فى حالين لاسمين متحدى المعنى أو مختلفين، وأحدهما مفضل على الآخر، فإنه يجب تقديم حال الفاضل، كـ ” هذا بسراً أطيب منه رطباً “، وقولك: ” زيداً مفرداً أنفع من عمروٍ معانا " ا. هـ. وينظر: التصريح (١/ ٣٨٣).

.........................................

وأما الجائز فإذا كان فعلاً متصرفاً، أو اسم فاعل، أو مفعول خالية (¬١) مما ذكر فى الممتنع نحو: (جاء زيد مسرعاً)، و (زيد ضارب قائماً)، و (مضروب مُنبطحاً)، يجوز فى هذا ونحوه التقدم على العامل.

وأما المختلف فيه فإذا كان العامل ظرفاً أو حرفاً توسطت الحال (¬٢) نحو: (زيد قائماً فى الدار)

فأما لو تقدمت عليهما معاً فقيل (¬٣): لا يجوز باتفاق، وذكر بعضهم (¬٤) أن فيها خلافاً.

والمذاهب فى المتوسطة أربعة:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول جمهور البصريين (¬٥).

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الأخفش (¬٦) وبعض الكوفيين (¬٧)، واستدلوا بقوله تعالى: { .. وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ.} (¬٨)، فى قراءة من نصب { .. مَطْوِيَّاتٍ .. }، وقول الشاعر:

¬__________

(¬١) أى: خالية من الموانع المذكورة، وهذا معنى كلام الرضى، حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٦٥): “ وأما الفعل المتصرف، واسم الفاعل، واسم المفعول إذا خلت عن الموانع المذكورة فيجوز تقديم أحوالها عليها نحو: ” راكباً جاء زيد “، و ” زيد راكباً ماشٍ “ و ” مجرّداً مضروبٌ " ا. هـ. وينظر: المقتضب (٤/ ١٦٨)، والمقرب (صـ ٢٢٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٨١)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٢٨)، والمساعد (٢/ ٢٥، ٢٦)، والتصريح (١/ ٣٨١).

(¬٢) ذهب جمهور البصريين إلى منع ذلك مطلقاً، وأجازه الفراء والأخفش فى أحد قوليه.

ينظر: المقرب (صـ ٢٢٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٩٠)، والمساعد (٢/ ٣٢).

(¬٣) ممن قال بهذا الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٦٣): “ ... فلا يجوز: ” قائماً زيدٌ فى الدار “، ولا: ” قائماً فى الدار زيدٌ “ اتفاقاً .... ” ا. هـ.

ونقله أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٩٠) عن ابن طاهر.

(¬٤) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٥٩٠) حيث قال: “ ... قال ابن طاهر: لم يختلفوا فى امتناع (قائماً زيد فى الدار)، وليس بصحيح، فإن الأخفش أجاز فى قولهم: (فداءً لك) أن يكون (فداءً) منصوباً على الحال، والعامل فيه (لك)، وهو نظير: (قائماً فى الدار زيدٌ) ... ” ا. هـ.

وينظر: المساعد (٢/ ٣٣)، والأشمونى (٢/ ٢٧١)، وحاشية الشيخ يس على التصريح (١/ ٣٨٥).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٤، ١٢٥)،والمقتضب (٤/ ١٧١، ٣٠٢، ٣٠٣)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٠٦) وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٢٩)، والارتشاف (٣/ ١٥٩١)، والتصريح (١/ ٣٨١).

(¬٦) ينظر رأيه فى: المحتسب (١/ ٢٣٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٣٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٦) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٣٣)، والتصريح (١/ ٣٨٥).

(¬٧) كالفراء حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٤٢٥): “ .. ومن قال: (مطويات ٍ) رفع السموات بالباء التى فى يمينه، كأنه قال: والسموات فى يمينه، وينصب المطويات على الحال أو على القطع والحال أجود ” ا. هـ.

ونُسِب للكسائى فى: الارتشاف (٣/ ١٥٩١)،وهو ظاهر قول ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٠٦) حيث نصَر بقول الأخفش يقول الفرزدق الآتى.

وجوزه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٤٦) حيث قال بعد ما ذكر رأى الأخفش: “ وغير الأخفش يمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفى مطلقاً، والصحيح جوازه محكوماً بضعفه ” ا. هـ.

(¬٨) الزمر: (٦٧)،والقراءة بنصب (مطويات) لعيسى بن عمر، فى مختصر شواذ القرآن (صـ ١٣٢)، وعن ابن أبى عبلة فى شواذ القراءة للكرمانى (لـ ٢١١) مخطوطة ... =

=وقد خرج ابن هشام هذه القراءة على أن (مطويات) معمول لـ (قبضته)، وأن (السموات) عطف على ضمير مستتر فى (قبضته)؛ لأنها بمعنى مقبوضته، لا مبتدأ، و (بيمينه) معمول الحال، لا عاملها ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٣٣٤)،وقد سبقه إلى هذا التخريج ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٣٣٠، ٣٣١).

..................................................

........... أَمْ هَلْ أَبُوكَ مُدَعْدِعاً كعَقَالِ (¬١)

الثالث: الجواز إن كانت الحال ظرفاً أو حرف جر نحو: (زيد عندك أو فى الدار)، وهو قول

ابن برهان (¬٢)، وزعم أن منه قوله تعالى: {هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ .. } (¬٣) (هنالك): عنده، وتقدمت على الجزأين

الرابع: للكوفيين (¬٤) إن كانت من مضمر جاز نحو: (أنت قائماً فى الدار)، و (قائماً أنت فى الدار)، وإلا لم يجز نحو: (زيد فى الدار قائماً).

ومما اختلف فيه الحال التى هى جملة بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة):

قيل (¬٥): يمتنع التقديم عند الجمهور، وقيل (¬٦): بل يجوز عند الجمهور.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... أبُنو كُلَيب مثلُ آلِ مُجاشعِ

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ١٦٢) (دار صادر) وتوجيه اللمع (صـ ٢٠٦) وصدره فيه: أبنو كُلَيب فى الفَخَار كدارِمٍ

وبنو كليب: رهط جرير، ودارم: هو دارم بن مالك بن حنظلة، مدعدعاً: من دعدع: الذى هو دعاء للعاثر، أو من الدعدعة التى هى دعاء أولاد المعز، ويروى: (لعقال) باللام

والشاهد فيه قوله: ( .. أبوك مدعدعاً كعقال) حيث تقدمت الحال على عاملها المجرور والواقع خبراً.

(¬٢) قال ابن برهان فى شرح اللمع (١/ ١٣٦): “ .. (هنالك): ظرف زمان، وهى حال، (الولاية لله): الخبر، ولام الخبر عملت فى الحال مع تقديمها على الكلام؛ لأنها بلفظ الظرف .. ” ٠١هـ

وهو: أبو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان العكبرى النحوى صاحب التصانيف، كان مضطلعاً بعلوم كثيرة منها: النحو، واللغة، والنسب، وأيام العرب، توفى سنة (٤٥٦ هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٢٠)، وشذرات الذهب (٢/ ٢٩٧)

(¬٣) الكهف: (٤٤)

(¬٤) تنظر: الارتشاف (٣/ ١٥٩١)، والمساعد (٢/ ٣٣).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٨٣)، والمساعد (٢/ ٢٨)، وحاشية يس على التصريح (١/ ٣٨٢)

(¬٦) نقلة أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٥٨٣) عن ابن أصبغ،

ولا على المجرور فى الأصح ..........................

[قوله] (¬١): ولا على المجرور فى الأصح

أى: ولا تتقدم على صاحبها المجرور، وهذه المسألة فى تقدمها على صاحبها، والأولى فى تقدمها على عاملها، وهى كالأولى تنقسم إلى ممتنعِ التقديم، وواجبهِ، وجائزِه، ومختلفٍ فيه.

أما الممتنع فإذا كان صاحبها مضافاً إليه (¬٢) نحو: (عرفتُ قيامَ هندٍ مسرعةً)، و لا يجوز تقديمها على صاحبها فقط، فأما عليه وعلى ما أضيف إليه فجائز.

وأما الواجب فمع (إلاَّ) (¬٣) نحو: (ما جاء مسرعاً إلا زيد) فالمستثنى / منه ... ٦٠/أ

[مقيد] (¬٤) بالحال بخلاف الثانية (¬٥) فمعناها: (ما جاء أحد قط إلا زيد مسرعاً).

وأما المختلف فيه فإذا كان صاحبها مجروراً بحرف نحو: (مررت بزيد راكباً)، فأكثر البصرين (¬٦) يمنعون التقديم لأن العامل فى الحال هو العامل فى صاحبها، والعامل فيه الفعل والحرف، وهو لا يتقدم على الحرف، وذهب ابن كَيْسَان (¬٧)، وابن بَرْهَان (¬٨) وجماعة (¬٩) إلى تجويزه مستدلين بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ .. } (¬١٠)، وبقوله:

.....................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٨)، والمساعد (٢/ ٢٠).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٧٩)

(¬٤) (مقيدٌ)، وفى الأصل (مقيداً) وهو خطأ.

(¬٥) يقصد: (ما جاء إلا زيدٌ مسرعاً)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٢٤): “ ... ومن ثم صار (مررت قائماً برجل) لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل فى الاسم، وليس بفعل، والعامل الباء، ولو حسُن هذا الحسُن: (قائماً هذا رجل) ”

وينظر: المقتضب (٤/ ١٧١)، والأصول (١/ ٢١٤، ٢١٥)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٩٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٠)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٩)، والمساعد (٢/ ٢١)، والتصريح (١/ ٣٧٨).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح اللمع لابن برهان (١/ ١٣٨) وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٧)، والنجم الثاقب (١/ ٤٢٧).

(¬٨) ينظر: شرح اللمع (١/ ١٣٧، ١٣٨)

(¬٩) منهم: الفارسى، وابن جنى، وابن مكلون، والحيدرة اليمنى، وابن مالك، وأبو حيَّان، والسلسيلى.

ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ١٣٧)، وكشف المشكل (١/ ٤٨١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٦، ٣٣٧)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٢٦)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٢١)، والمساعد (٢/ ٢١)، وشفاء العليل (٢/ ٥٢٨، ٥٢٩)، والتصريح (١/ ٣٧٩)، واختيارات أبى حيّان النحوية فى البحر المحيط (١/ ١٢٨ - ١٣٢).

(¬١٠) سبأ: (٢٨).

......... فَمَطْلَبُهَا كَهْلاً عليهِ شَديدُ (¬١)

وقوله:

............ فَلَن [ْ يَذْهَبُوا] (¬٢) فِرْغاً بِقَتْلِ حِبَال (¬٣) ِ

وقد تؤول ذلك، فأما الآية فقيل (¬٤): { .. كَافَّةً .. } صفة لإرسالة (¬٥)، وفيه ركة، ويبطله ما قاله بعضهم (¬٦): إن { .. كَافَّةً .. } لا يخرج عن الحالية.

وقيل (¬٧): هو حال من الكاف، والتاء للمبالغة.

.....................................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إِذَا المرءُ أَعْيَتْهُ المروءَةُ ناشئاً

وهو لرجل من بنى قريع فى شرح ديوان الحماسة (صـ ١١٤٨)، وله أبو للمخبل السعدى فى الخزانة (٣/ ٢١٩، ٢٢١)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٦٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٣٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٣)، والفاخر (١/ ٣٩٨)، والنجم الثاقب (١/ ٤٢٨)، والأشمونى (٢/ ٢٦٤)

أعيته: أعجزته، المروءة: أدب النفس، الناشئ: الصغير، الكهل: الذى جاوز الثلاثين من عمره.

والشاهد فيه قوله: (كهلاً عليه) حيث تقدمت الحال على صاحبها المجرور فى (عليه)

(¬٢) (يذهبوا)، وفى الأصل (يذهبو)، وهو سهو.

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فإن تَكُ أذْوادٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ

وهو لطليحة بن خويلد فى: المحتسب (٢/ ١٤٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٥٤)

وبلا نسبة فى: اللباب (١/ ٢٩٢) وشرح التسهيل (٢/ ٣٣٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٢٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٢٣)، والفاخر (١/ ٣٩٧)، والأشمونى (٢/ ٢٦٤)

أذواد: جمع ذود وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، فرغاً: هدراً، حبال: ابن الشاعر أو ابن أخيه،

والشاهد فيه قوله: (فرغاً بقتل ... ) حيث تقدمت الحال على صاحبها المجرور بالباء

(¬٤) ممن قال بهذا: الزمخشرى فى الكشاف (٣/ ٥٨٣) حيث قال: “ { .. إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ .. } إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم .. ” ٠١هـ

(¬٥) أى: إرسالة كافة، والمصدر محذوف، جاء فى النجم الثاقب (١/ ٤٢٨): “ ... وقد تأوله المانعون، أما الآية فقيل: (كافة) صفة لمصدر محذوف تقديره (إرسالة كافة)، وقيل: هى حال من الكاف فى (أرسلناك) ... ” ا. هـ

(¬٦) كابن برهان فى شرح اللمع (١/ ١٣٨)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧)،

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٨٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٤٧)

(¬٧) ممن قال بهذا الزجاج، حيث قال فى معانى القرآن (٤/ ٢٥٤): “ .. معنى (كافة): الإحاطة فى اللغة، والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس فى الإنذار والإبلاغ .. ” ا. هـ

وبه قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣٢٤) حيث قال: “ والحق أن البيت ضرورة، وأن (كافةً)، حال من الكاف، والتاء للمبالغة لا للتأنيث، ويلزمه (أى يلزم ابن مالك فى قوله: إنها حال من الناس)، تقديم الحال المحصورة، وتعدَّى (أرسل) باللام، والأول ممتنع، والثانى خلاف الأكثر ” ا. هـ.

وينظر: التصريح (١/ ٣٧٩).

وردَّ (¬١): بأن دخولها للمبالغة خلاف الأصل، وأكثر ما يكون على وصف يفيد المبالغة كـ (علامة)، و (نسَّابة)، فأما (راوية) فشاذ.

وأما (كهلاً) فتؤول على أنه حال من فاعل المصدر المحذوف أى: (فمطلبها المرءُ كهلاً) والحال من المحذوف جائز إذا دل عليه دليل.

وأما (فرغاً) فصفة لمصدر، أو حال من الواو.

ومما اختلف فيه [الحال] (¬٢) من مفعول فعل التعجب لا يجوز عند الأكثرين تقديمها؛ لأنه جرى مجرى المثل فلا يغير؛ وذهب الجرمى (¬٣) إلى جوازه.

وأما الجائز فما عدا ذلك نحو: (جاء زيد مسرعاً)، تقول: (جاء مسرعاً زيد).

وللكوفيين (¬٤) تفصيل فى تقديم الحال فإن كانت من مرفوع ظاهر لم يجز تقديمها على العامل، وجاز تقديمها على صاحبها، أو مضمر (¬٥) جاز تقديمها على عاملها وتقديمها على صاحبها نحو: (أنت قائماً فى الدار)، و (قائماً أنت فى الدار).

وإن كانت من منصوب ظاهر لم يجز تقديمها على العامل؛ لأن فيه تقديم المضمر على ما يفسره ولا على صاحبها لأنه يلبس بأنها مفعولة، أو مضمر (¬٦) جاز تقديمها على العامل نحو: (قائماً لقيتنى هند) ولا يجوز (¬٧) على صاحبها.

وإن كانت من مجرور ظاهر أو مضمر فكالمنصوب سواء (¬٨)

وكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هيئَةٍ صحَّ أنْ يَقَعَ حالاً ..................

¬__________

(¬١) ينظر هذا الرد لابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٣٧، ٣٣٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ذهب الجرمى وهشام إلى جواز الفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله نحو: (ما أحسن راكباً زيداً)، و (أحسن راكباً بزيد).

ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٧١)، والتصريح (٢/ ٩٠)

(¬٤) ينظر هذا التفصيل فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٠، ٣٤١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٦٦، ٦٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٨٢)، والمساعد (٢/ ٢٣)، والتصريح (١/ ٣٨٠)، والهمع (٢/ ٢٣٦)

(¬٥) أى: أو كانت من مرفوع مضمر

(¬٦) أى: أو كانت من منصوب مضمر.

(¬٧) أى: ولا يجوز تقديمها على صاحبها.

(¬٨) أى: إن كانت من مجرور ظاهر فيجب تأخيرها، ولا يجوز تقديمها ولا توسطها، فلا يجوز: (ضاحكة مررت بهندٍ)، ولا: (مررت ضاحكة بهندٍ)،وإن كانت من مضمر جاز تقديمها أول الكلام وتأخيرها نحو: (ضاحكة مرت بى هندٌ)، و (مرت بى هندٌ ضاحكة)، ولا يجوز توسيطها نحو: (مررت ضاحكة بى هندٌ)،

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٨٢)، والتصريح (١/ ٣٨٠).

وقال نجم الدين (¬١): “ مذهب الكوفيين إن كان صاحب الحال ظاهراً لم يجز تقدم الحال عليه مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً إلا فى صورة واحدة، وهى: إذا كان صاحب الحال مرفوعاً، والحال مؤخر عن العامل فيجوزون: (جاء راكباً زيدٌ)، ولا يجوزون: (راكباً جاء زيد)، وإن كان صاحب الحال ضميراً جوزوا تقديم الحال عليه مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجروراً، قالوا: لأن تقديمه يؤدى إلى عود ضميره إلى غير مذكور، وأما إذا كان صاحب الحال ضميراً فمفسر ضمير صاحب الحال متقدم، فيغنى عن مفسر ضمير الحال، وأما الصورة التى استثنوا من الظاهر؛ فلشدة طلب الفعل للفاعل ”

وقوله: فى الأصح

يصلح أن يُرَدَّ إلى امتناع تقدم الحال على العامل المعنوى، وتقدمه على صاحبه المجرور.

قوله: وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً

ذهب جماعة (¬٢) من النحاة إلى أنه يجب فى الحال أن تكون مشتقة أو متأولة بالمشتق.

وذهب جماعة (¬٣) – وهو اختيار المصنف (¬٤) – إلى أن ذلك لا يجب بل كل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً، وأكثر ما يكون (¬٥) ذلك إذا وصفت الحال نحو: { .. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} (¬٦)، أو قدر قبلها مضاف نحو: (وقع المصطرعان عِد ْلَى بعير) (¬٧)، أى: (مُمَاثِلى عد لى بعير)،

مثلُ: (هذا بُسْراً أطيَبُ منهُ رطباً) .................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٦٦، ٦٧) بتصرف.

(¬٢) منهم ابن الدهَّان فى شرح الدروس فى النحو (صـ ٢٤٩)، وابن عصفور فى المقرب (صـ ٢١٩)، وشرح الجمل (١/ ٣٣٦)، ونسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٦٩) إلى الجمهور

(¬٣) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٢٢)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٦٩، ٧٠) وأبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٥٥٧)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٩٧) حيث قال: “ ... أن تكون مشتقة لا جامدة وذلك – أيضاً – غالب، لا لازم ” ا. هـ

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٠٩)

(¬٥) أى: ورود الحال مستغنياً عن الاشتقاق

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٥٧).

(¬٦) مريم: (١٧)

(¬٧) هذا قول لبعض العرب، ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ١٣٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٥٧)، والمساعد (٢/ ٨)، والتصريح (١/ ٣٧٠)

أو [أفادت] (¬١) مفاعلة نحو: (كلمته فاه إلى فىَّ)، أى: مشافهة، أو سعراً نحو: (بعت الشاء شاة ودرهماً) أى: مسعراً، [أ] (¬٢) وترتيباً نحو: (ادخلوا رجلاً رجلاً)، أو تفصيلاً نحو: (بينت له الحساب باباً باباً) أى: مفصلاً، أو أصالة نحو: (هذا خاتمك حديداً)، و { .. أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} (¬٣)، أو فرعية نحو: (هذا عنبك خمراً)، أو نوعية نحو: (هذا تمرك عجوة) (¬٤)

ومما يفيد التفصيل مسألة الكتاب (¬٥): (هذا بسراً أطيب منه رطباً).

ويقرب عندى أن يكون الخلاف لفظياً؛ لأنه لا يدل على هيئة حتى يتقدر بالمشتق.

وقد اختلفوا فى العامل فى الحالين فى قولك: (هذا بسراً أطيب منه رطباً):

فمنهم من قال العامل فى الأولى اسم الإشارة، وفى الثانية أفعل التفضيل، ورواه المصنف (¬٦) عن الفارسى.

٦٠/ب ... ورُدَّ (¬٧): بأنه / قد لا يكون ثَمَّ إشارة نحو: (تمر نخلتى بسراً أطيب منه رطباً).

ومنهم من قال: أفعل التفضيل عامل فيهما معاً؛ لأنه يستدعيهما جميعاً، ولفساد غيره عندهم، وهو قول ابن كيسان (¬٨) وابن جنى (¬٩)، والفارسى (¬١٠) فى تذكرته، وهو اختيار المصنف (¬١١)

¬__________

(¬١) (أفادت)، وفى الأصل (أفادة)، وهو تحريف.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) الإسراء: (٦١).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٥٧، ١٥٥٨)، وشرح اللمحة (٢/ ١٧٩، ١٨٠)، والتصريح (١/ ٣٧٠)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٤٠٠)

(¬٦) صرح بذلك فى الإيضاح (١/ ٣٣٦)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥١٥)، وتبعه فى ذلك ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٣١)، وسبقهما إلى هذه النسبة ابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٦٠، ٦١)

وما وجدته للفارسى، ونصَّ عليه فى إيضاحه (صـ ٢٢٢)، والمسائل الحلبيات (صـ ١٧٩) هو أن (بسراً وتمراً) منصوبان على الحالية بإضمار (إذا كان)

قال فى الإيضاح (صـ ٢٢٢): “ وقولهم: (هذا بسراً أطيب منه تمراً)، فـ (بسراً وتمراً) انتصبا على الحال، ومعنى هذا الكلام: هذا إذا كان بسراً أطيب منه إذا كان رطباً .. ” ا. هـ.

(¬٧) ينظر: هذا الرد للرضى فى شرح الكافية (٢/ ٧١).

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٥)، والارتشاف (٣/ ١٥٨٨)، والمساعد (٢/ ٣٠)، والتصريح (١/ ٣٨٤).

(¬٩) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٥) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٣٢) والارتشاف (٣/ ١٥٨٨)، والتصريح (١/ ٣٨٤).

(¬١٠) تنظر: المصادر السابقة، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٣١)

والحاصل أن للفارسى فى هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: ما نسبه إليه المصنف وغيره أن العامل فى الحال الأولى اسم الإشارة، وفى الثانية أفعل التفضيل والثانى: ما نصّ عليه فى الإيضاح والحلبيات أن العامل فيهما مضمر تقديره (إذا كان)، والثالث ما ذكره فى التذكرة أن العامل فيهما – أفعل التفضيل

وينظر: حاشية (٦) السابقة.

(¬١١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥١١). ... =

= وممن قال بهذا – أيضاً – المازنى، وابن خروف، واختاره أبو حيَّان

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٨٨)، والمساعد (٢/ ٣٠)، والتصريح (١/ ٣٨٤)

ونسبه ابن مالك إلى سيبويه ووجه كلامه

وهذا كلام سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٠٠): “ هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات؛ لأنها أحوال تقع فيها الأمور، وذلك قولك: هذا بسراً أطيب منه رطباً، فإن شئت جعله حيناً قد مضى، وإن شئت جعلته حيناً مستقبلاً، وإنما قال الناس هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل، (وإذ كان) فيما مضى؛ لأن هذا لما كان هذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على (إذا كان)،ولو كان على إضمار (كان) لقلت: (هذا التمر أطيبُ منه البسَر)؛لأن (كان) قد ينصب المعرفة كما ينصب النكرة، فليس هو على (كان)، ولكنه حال ” ا. هـ.

وقال ابن مالك شرح التسهيل (٢/ ٣٤٥) فى توجيه هذا الكلام:“ .. فهذا نص على تقدير أن ” كان “ لم تدع إليه حاجة من قبل العمل، بل من قبل تقريب المعنى، والعامل إنما هو أفعل، وقد تقدم دليل ذلك ” ا. هـ

..................................................

وردَّ: بأن أفعل التفضيل لا يتقدم عليه معمول؛ ولأنه قد يأتى فيما لا أفعل فيه نحو:

تُعَيَّرُنَا أَنَّنَّا عَالَةُُُ ونحنُ صَعَالِيك أَنْتْمْ مُلُوكاً (¬١)

ومنهم من قال: هو (إذا كان) و (إذا يكون) بحسب المعنى، إن كانا ماضيين فـ (إذا كان)، أو مستقبلين فـ (إذا يكون)، أو أحدهما ماضياً فله (إذ كان)، وللمستقبل (إذا يكون)، وهو قول المبرد (¬٢)، والزجاج (¬٣)، والسيرافى (¬٤).

¬__________

(¬١) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٤٦)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٣٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٨٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٠٦) والمساعد (٢/ ٣١)، والنجم الثاقب (١/ ٤٣٣).

العالة: جمع عائل وهو الفقير، والصعاليك جمع صعلوك وهو الفقير

والشاهد فيه قوله (ونحن صعاليك أنتم ملوكاً) حيث إن (صعاليك وملوكاً) حالان وعاملهما كاف التشبيه المحذوفة أراد: نحن فى حال تصعلكنا مثلكم فى حال ملككم، فحذف (مثل)، وأقام المضاف إليه مقامه مضمناً معناه وأعمل ما فيه من معنى التشبيه، وذهب أبو حيّان إلى أن نصبهما على تقدير: (إذا كنا صعاليك وإذا كنتم ملوكاً)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٥٠، ٢٥١)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٨٧)، والمساعد (٢/ ٣٠)، والتصريح (١/ ٣٨٤)

(¬٤) ينظر: شرح الكتاب (٦/ ١٩، ٢٠)، والمصادر السابقة

وممن قال بهذا – أيضاً – الفارسى فى إيضاحه (صـ ٢٢٢)، والحلبيات (صـ ١٧٩)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٦٠، ٦١)

ويكون جملة خبرية ...............................

واختلفوا فى (كان) فأكثرهم (¬١) أنها تامة، وانتصاب (بسراً) و (رطباً) على الحال، وبعضهم (¬٢) يجعلها ناقصة، لأنهما قد يكونان معرفتين نحو: (هذا المحسن أفضل منه المسئ)

ورُدَّ هذا: بأن فيه كثرة الإضمار.

وأجيب: بأنه معهود فى (كان) نحو: (إن خنجراً فخنجر)

ورُدَّ القول بإضمار (إذ كان) و (إذا يكون): بأن ما فروا منه، وهو عمل أفعل فيما قبله لازم لهم – هنا – فى الظرف.

وأجيب: بأنه قد ورد تقدم الظرف على أفعل نحو:

فكيهة فينا منك أرغب فى الخير (¬٣)

وعلى العامل المعنوى نحو: (أكلَّ يومٍ لك ثوبٌ؟)، ولا يجوز ذلك فى الحال فى الصحيح فدل ذلك على توسعهم فى الظرف، و – أيضاً – فلا نسلم أن العامل فى الظرف (أفعل)، بل عامله محذوف يوضح ذلك مالا (أفعل) فيه كالبيت المتقدم (¬٤).

قوله: ويكون جملة خبرية

احتراز من الإنشائية، فإنها إذا وقعت حالاً تأولت، ولم يقس عليها نحو: (وجَدْتُ الناس أَخْبُرْ تَقْلِه) (¬٥)، وقوله:

¬__________

(¬١) كالمبرد والزجاج، والسيرافى، الفارسى، وابن يعيش فيما سبق.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٨٨)، والتصريح (١/ ٣٨٤).

(¬٣) لم أعثر عليه

والشاهد فيه: تقدم الظرف على أفعل فى قوله (فينا منك أرغب) والأصل: (فكيهة أرغب فينا منك فى الخير)

(¬٤) يقصد قوله: تعيرنا أننا عالة ... البيت.

(¬٥) هذا حديث نبوى شريف رواه الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٦/ ٣٥٧)، والعجلونى فى كشف الخفاء (٢/ ٤٤٦) عن أبى الدرداء، وقد جرى مجرى الأمثال، وهو يضرب فى ذم الناس، وسوء معاشرتهم ينظر: مجمع الأمثال (١/ ١٦٢).

والشاهد فيه: أن المفعول الثانى لـ (وجدت) جملة طلبية، وهى مؤولة والتقدير: (وجدت الناس مقولاً فيهم أخبر تقله)

وقد جاء على حاشية الأصل تعليق بعضه ظاهر، وبعضه مطموس، وهو: “ الظاهر فى (وجدت الناس أخبر تقله)، أن (أخبر تقله) مفعول ثانٍ لـ (وجدت) ... إلا أن يكون (وجدت) بمعنى أصبت فإنه يأتى حالاً والله أعلم ”. ٠١هـ

فالاسمية بالواو والضمير، أو بالواو، أو بالضمير على ضعف ..............

إلى الشَّمْسِ هَلْ تَدنو رُكِىٌّ نواكس (¬١)

وزعم الفراء (¬٢) أنه يقاس، والجملة تنقسم إلى اسمية وفعلية، والفعلية مضارع مثبت، ومضارع منفى وماضٍ مثبت، وماضٍ منفى، وفى كل منهما (¬٣) ثلاث مسائل إلا المضارع المثبت فليس فيه إلا واحدة تبلغ ثلاث عشرة.

قوله: فالاسمية بالواو والضمير

مثل: (جاء زيد ويده على رأسه)، وهى أقواهن أو بالواو نحو: (جاء زيد والشمس طالعة)، وزعم ابن جنى (¬٤) أنه لابد من تقدير الضمير فيها، أى: (وقت مجيئه).

أو بالضمير نحو: (جاء زيد يده على رأسه)، على ضعف اختلف فى هذه التى لا واو فيها على مذاهب:

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: فظلَّت بيَمئودٍ كَأَنَّ عُيونَها

وهو للشمَّاخ فى ديوانه (صـ ١٧٥، ١٧٦)، وجمهرة أشعار العرب (صـ ٢٩٥)، والحيوان (٣/ ٤٣)، والصحاح (م أ د) (٢/ ١٥٠)، وتاج العروس (م أ د) (٢/ ٤٩٥) (دار صادر – بيروت)، يمؤود: واد بغطفان، ويروى مكانه (بأعراف) وهو، موضع أيضاً، هل بمعنى: إذ، الركى: بضم أوله وكسر ثانيه، وقيل: بفتح أوله وكسر ثانية جمع ركية، وهى البئر، ورواية الديوان (نواكز) جمع ناكز، وهى التى فنى ماؤها، شبه عيون الأتن بعيون ركى قلَّ ماؤها.

والشاهد فيه قوله: (هل تدنو رُكىٌّ نواكس) حيث وقعت الجملة الانشائية حالاً وهى مأولة

جاء على حاشية الأصل هذا التعليق - وبعضه غير واضح -:" قوله: إلى الشمس .. البيت، وصدره: فصلت بأعرافٍ كأن عيونها:: إلى الشمس هل تدنو ركى نواكز

والبيت مروى بالسين كما [ ... ] فى [ ... ]،ولعله ذهوال من الناسخ أو المصنف؛ لأنه من شعر لأبى سعيد الشماخ بن ضرار، وقافيته زائية، وقبله:

طوى ظمؤها فى بيضة القيظ بعد ما:: جرت فى عَنَان الشعر بين الأماعز

وهو يصف حمير وحش قد عطشت، واحتاجت إلى الماء، وهى واقفة [ ... ] فحلها [ ... ] ومعنى قوله: طوى ظمؤها: الظمء: ما بين الشرب إلى الشرب وطوى: أى جعل الظمئين واحداً [ ... ] ... ، قوله: بيضة القيظ: شدة حره. ٠١هـ وما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٦٠٢)، والمساعد (٢/ ٤٣)

(¬٣) أى: فى الاسمية والفعلية بأنواعها

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٦٠٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٠)، والهمع (٢/ ٢٥١).

..................................................

أحدها: أنها شاذة نادرة، وهو قول الزمخشرى (¬١)، ويقرب منه قول المصنف (¬٢): "إنها ضعيفة؛ لأن الجملة الحالية منفصلة، ولا يحصل ارتباط كامل إلا بالواو؛ لإفادتها الجمع؛ ولأنها تدل على الحالية من أول وهلة؛ إذ هى متقدمة.

وثانيها: قول الأكثرين (¬٣): إنها جائزة صحيحة؛ لوقوعها فى القرآن، وفى الكلام نثراً ونظماً قال تعالى: { .. اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. } (¬٤).

¬__________

(¬١) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٦٥)، وقد سبقه إلى هذا القول الفراء حيث قال فى معانى القرآن (١/ ٣٧٢) عند قوله تعالى: { .. فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} [الأعراف/٤]: “ أوهم قائلون ” واو مضمرة، المعنى: أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو وهم قائلون، فاستثقلوا نسقاً على نسق، ولو قيل لكان جائزاً، كما تقول فى الكلام، (أتيتنى والياً أو وأنا معزول)، وإن قلت: (أو أنا معزول) فأنت مضمر الواو " ا. هـ.

وقد تبعهم فى الجامى فى الفوائد الضيائية (١/ ٣٩٣) معللاً ذلك “ بأن الضمير لا يجب أن يقع فى الابتداء، فلا يدل على الربط فى أول الأمر، نحو: (كلمته فوه إلى فىَّ) فلابد من الواو على الصحيح ”

هذا .. وقد ذكر أبو حيَّان أنّ الزمخشرى رجع عن رأيه هذا، وما ذكره أبو حيَّان صحيح بدليل أنه لم يقدر الواو فى قوله تعالى {قَالَ اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. ٍ} [الأعراف/٢٤] حيث قال: “ و { .. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. } فى موضع الحال، أى: متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه ” ا. هـ ... الكشاف (٢/ ٩٧)، وينظر: اختيارات أبى حيّان النحوية فى البحر المحيط (صـ ٩٨)

(¬٢) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥١٦، ٥١٧): “ .. أو بالضمير على ضعيف، فلابد من الواو على الأصح؛ لأن الحال فى المعنى إنما هى مقدرة بجزء هذه الجملة – وهو الجزء الثانى – فقصدوا إلى الإتيان بما يشعر بالحالية داخلاً على الاسم الأول، فلذلك ضعف حذف الواو، وقد جاء كلمته فوه إلى فِىَّ، وهو قليل ” ا. هـ.

(¬٣) هذا قول سيبويه والجمهور:

حيث ... قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٩١): “ وبعض العرب يقول: كلمته فُوهُ إلى فِىَّ، كأنه يقول: كلمته وفوه إلى فىَّ، أى: كلمته وهذه حاله، فالرفع على قوله: كلمته وهذه حاله، والنصب على قولك: كلمته فى هذه الحال، فانتصب لأنه حال وقع فيه الفعل ... ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٣/ ٢٣٦)، وشرح كتاب سيبويه للسيرافى (٦/ ٨)، وشرح المفصل (٢/ ٦٨، ٦٩) والفاخر (١/ ٣٨٤، ٣٨٥)، واختاره أبو حيان ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠٦)، واختيارات أبى حيان (١/ ٩٩، ١٠٠)، وبه قال ابن هشام فى: مغنى اللبيب (٢/ ٥٨٠، ٥٨١)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٥٠).

(¬٤) البقرة: (٣٦)، والأعراف: (٢٤).

..................................................

وقيل (¬١): ومنه {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ .. } (¬٢)؛ لأن الرؤية رؤية البصر، ومن كلامهم: (رجع عودُهُ على بدئه)، و (كلمته فوهُ إلى فىَّ)

وقوله:

........... لا يَقْطَعُ الخَرْقَ إلا طَرْفُه [سامِ (¬٣)] (¬٤)

وقوله:

راحُوا بَصَائِرهٌمٌ على أَكْتَافِهِمْ (¬٥) ............

وقوله:

نَصَفَ النَهَارَ الماءُ غَامِرُهُ (¬٦) ...............

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: الزمخشرى فى الكشاف (٤/ ١٤٠) حيث قال: “ { .. وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ .. } جملة فى موضع الحال إن كان ترى من رؤية البصر، ومفعول ثانٍ إن كان من رؤية القلب ” وقال به أيضاً العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢١٥)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٦٤) وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٧)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٣٨٤)، وتبعهم ابن هشام فى مغنى اللبيب (٢/ ٥٨١).

(¬٢) الزمر: (٦٠).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية،

(¬٤) عجز بيت من البسيط، وصدره: لهم لِواءٌ بكفىَّ ماجدٍ بَطلٍ

وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ١٠٦)، دار صادر، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم (١/ ١٨٤) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٦٤)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٥٧)

الخرق: الأرض الواسعة، الطرف العين، السامى: المرتفع غير الغضيض، وقيل: غير الكليل

والشاهد فيه قوله: (إلا طرفه سام) حيث جاءت الجملة الاسمية حالاً مستغنية بالضمير عن الواو.

(¬٥) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... وبَصيرَتى يَعدُو بها عَتِدٌ وَأَى

وهو للأسعر الجعفى فى: اللسان (ع ت د) (٤/ ٢٥٠)، (وأى) (٦/ ٣٩٠)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٦٤)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٥٥)، وعتد: معد للجرى أو شديد تام الخلق، والوأى: السريع الشديد من الدواب، والشاهد فيه قوله: (بصائرهم على أكتافهم)، وهو كالذى قبله.

(¬٦) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... وَرَفيقُهُ بالغَيْبِ لا يَدْرِى ...

وهو للأعشى فى: شرح أبيات المغنى (٧/ ٨٨ – ٩٠)، والخزانة (٣/ ٢٣٣، ٢٣٥، ٢٣٦)، وليس فى ديوانه ط. دار صادر ...

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٢/ ٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٧٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٦٨٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨١، ٧٣١)، والهمع (٢/ ٢٥١)

ويروى: (نصف النهارَ، والنهارُ) بالنصب والرفع.

والشاهد – هنا – على رواية النصب، وقوله: (الماءُ غامره) جملة حالية استغنت بالضمير عن الواو=

= وأما على رواية (النهارُ) بالرفع فقد استشهد به على أن جملة (الماءُ غامره) حال من النهار، ولا رابط من ضمير، ولا واو يربطها به، فيجب أن تقدر الواو، أى: والماء غامره، أو ضمير ذى الحال، أى: الماء غامره فيه.

..................................................

وثالثها: لعبد القاهر (¬١) إن كانت بعد حال نحو: (جاء زيد مسرعاً يده على رأسه)، أو (اليد على رأسه) أو كانت ظرفاً أو حرفاً نحو: (جاء زيد علية جبة وشئ)، أو تقدم الضمير نحو: (جاء زيد يده على رأسه)، أو صدرت بـ (كأنَّ) نحو: (أقبل زيد كأن القمر وجهه)، ويحتمل أن يكون منه:

فَظَلْلتُ فى دِمَنِ الديارِ كَأَنَّنِى نَشْوَانُ باكَرَهُ [صَبُوحُ مُدامٍ (¬٢)] (¬٣)

أو (لا) (¬٤) نحو: { .. وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ .. } (¬٥) أو (ما) نحو:

فرأيْتُنَا ما بيْنَنَا من حاجِز (¬٦) ِ ..............

¬__________

(¬١) ينظر: تفصيل القول فى هذه المسألة لعبد القاهر الجرحانى فى دلائل الإعجاز (صـ ١٤١ – ١٥٢) دار المعرفة – بيروت: الطبعة الأولى ١٤١٥ – ١٩٩٤ م

هذا .. وقد ذكر أبو حيَّأن “ فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٦) فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب، الأول: مذهب الجمهور الجواز مطلقا والثانى مذهب الفراء والزمخشرى فى أحد قوليه إنه نادر شاذ، وهذان المذهبان ذكرهما الشارح – هنا – أما المذهب الثالث فقد نسبه للأخفش حيث قال: ” والثالث مذهب الأخفش، وهو أنه إذا كان خبرا المبتدأ اسماً مشتقاً وقد تقدم وجب عروه من الواو فتقول: (جاء زيد حسن وجهه)، ولا يجوز: (وحسن وجهه)، وإن تأخر اكتفى بالضمير نحو: جاء زيد وجهه حسن، ويجوز الواو .. وينظر: الهمع (٢/ ٢٥٠، ٢٥١)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٣٦)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم (١/ ٨١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٠)

دمن الديار: آثارها، نشوان: سكران، باكره: عجل إليه، الصبوح: الخمر تشرب عند الصباح

والشاهد فيه قوله: (كأننى نشوان ... ) حيث جاءتَ جملة الحال بلا واو، وهذا جائز لتصدرها بـ (كأنّ).

(¬٤) أى: أو صدرت بـ (لا).

(¬٥) الرعد: (٤١).

(¬٦) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... إِلاَّ المِجَنُّ وَنَصْلُ أبيضَ مِفصَل ...

وهو لعنترة فى ديوانه (صـ ٦٠)، وأشعار الشعراء الستة (٢/ ١١٢) وشواهد التوضيح (صـ ١٤٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٠)

المجن: الترس، ومفصل: سيف فاصل قاطع.

والشاهد فيه قوله: (ما بيننا من حاجز) حيث جاءت جملة الحال بلا واو؛ لتصدرها بـ (ما).

..................................................

أو (لا) نحو:

............. فينسب إلا الزبرقان له أب (¬١)

فجائزة (¬٢) قوية، وإلاَّ [فضعيفة (¬٣)] نحو:

نصف النهار الماء غامره (¬٤) ................

واعلم أنها قد جاءت بلا واو ولا ضمير، ولا خلاف فى شذوذها نحو قول الحطيئة:

يَا لَيْلَةً قَدْبِتُّهَا ... ببجَدُودَ [نَوْمُ العَيْنِ سَاهِرُ (¬٥)] (¬٦)

ونحو قول غيره:

ثم انتصبنا جبالَ [الصَّغْد] (¬٧) معرضة عن اليسار وعن أيماننا جَدَدُ (¬٨)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – قوله: (إلا الزبرقان له أب) حيث صدرت جملة الحال بـ (إلا) فاستغنت عن الواو.

(¬٢) الفاء واقعة فى جواب الشرط فى قوله: (إن كانت بعد حال ..... )

(¬٣) (فضعيفة)، وفى الأصل (وضعيفة)، وهو تحريف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) البيت من الكامل، وهو فى ديوانه (صـ ٩٠) برواية وشرح ابن السكيت، دراسة وتبويب د/مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م)

وجدود: موضع، بتها: أى بت فيها، نوم العين ساهر: أى لم يكن للعين فيها نوم، إنما كان نومها السهر، والشاهد فيه قوله: (نوم العين ساهر) حيث وقعت الجملة الحالية بلا واو ولا ضمير.

(¬٧) (الصغد)، وفى الأصل (السغد) بالسين، وما أثبت من روح المعانى (١/ ٢٣٦)

(¬٨) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى معجم البلدان (٢/ ١١٣، ٣/ ٤١٣)، وروح المعانى (١/ ٢٣٦) (دار التراث العربى)

جدد: بالتحريك الأرض الصلبة، وهو موضع فى بلاد بنى هذيل، و (الصَّغْد) كذلك، ويروى مكانه (الصّفْر) جمع (أصفر) من اللون.

والشاهد فيه قوله: (معرضة عن اليسار ... ) حيث وقعت جملة الحال بلا واو ولا ضمير، وهذا شاذ.

والمضارع المثبت بالضمير وحده، وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما

والعائد محذوف أى: منى ومنا.

قوله: والمضارع المثبت بالضمير وحده

نحو: { .. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (¬١) /، وإنما التزم فيه الضمير فقط؛ لأنه ٦١/أ

كاسم الفاعل، وقد جاءت الواو فى المضارع نحو: (قمتُ وأصكُّ وجهه)، ونحو:

فَلَمَّا خَشيتُ أَظَافِيرَهم نَجَوْتُ وَأَرْهَنُهُمْ مالِكا (¬٢)

وقيل: يجوز قياساً، وقيل: لا ويتأول، وفيه تأويلان:

أحدهما: أن الجملة اسمية (¬٣) أى: (وأنا أصك)، (وأنا أرهنهم).

الثانى: أن المضارع فى معنى الماضى (¬٤) أى: قمت وصككت، وإنما أريد حكاية الحال نحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً .. } (¬٥).

قوله: وما سواهما بالواو والضمير أو بأحدهما

وذلك المضارع المنفى، والماضى مثبتاً ومنفياً.

أما المضارع المنفى فيكون منفياً بـ (لا، وما، ولم، ولما، ولن، وإنْ)، فالمنفى بـ (إنْ) قيل (¬٦): لم يوجد فى كلامهم، والقياس على وقوعه خبراً يقتضى جوازه نحو: ... (جاء زيد إنْ يعلم شيئاً).

¬__________

(¬١) الأعراف: (١٨٦)

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو لعبد الله بن همام السلولى فى دلائل الإعجاز (صـ ١٤٣) والمقاصد النحوية (٣/ ١٩٠) والخزانة (٩/ ٣٦)، وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٢٢٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٦٧) وابن الناظم (صـ ٣٣٨)، والفاخر (١/ ٣٧٩)، والجنى الدانى (صـ ١٦٤)، والهمع (٢/ ٢٤٩)، والأشمونى (٢/ ٢٧٩) الأظافير: جمع أُظْفور، والمراد به – هنا – الأسلحة.

والشاهد فيه قوله: (وأرهنهم مالكا) حيث جاءت الجملة الحالية المصدرة بمضارع مثبت مقترنة بالواو وهذا قليل، وقيل: يؤول على ما ذكره الشارح.

(¬٣) ممن قال بهذا التأويل، ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٦٨)، وشرح العمدة (١/ ٤٤٨، ٤٤٩)، وابنه فى شرح الألفية (صـ ٣٣٧)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٣٨٠)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٥٠، ٢٥١)

(¬٤) ممن قال بهذا عبد القاهر فى دلائل الإعجاز (صـ ١٤٤) حيث قال: “ وفى رواية من روى ” وأرهنهم “ وما شبهوه به من قوله: ” قمت وأصك وجهه “ فليست الواو فيها للحال وليس المعنى ... (نجوت راهناً مالكاً، وقمت صاكاً وجهه)، ولكن أرهن وأصك حكاية حال ... كذلك يكون ” أرهن وأصك “ هناك فى معنى: ” رهنت وصككت ... " ا. هـ.

وينظر: الأشمونى (٢/ ٢٧٩).

(¬٥) الحج: (٦٣)

(¬٦) من القائلين بهذا أبو حيَّان، حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٨): “ وإن كان حرف النفى (إنْ) نحو: (جاء زيد إن يدرى كيف الطريق) فلا أحفظه من لسان العرب، والقياس يقتضى جوازه كما وقع خبراً لـ (ظل) فى قوله: ” حتى يظلُّ إن يدرى كيف صلَّى " ا. هـ.

..................................................

وأما بـ (لما) (¬١)، فلم يجئ إلا بالواو والضمير نحو: { .. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم .. } (¬٢) وبالواو نحو:

بانت قَطامِ وَلمَّا يَحْظَ ذو مِقَة (¬٣) ...............

والقياس على (لم) يقتضى جوازه بالضمير (¬٤) فقط، ومنه:

............... وحَدَّرَتا كالدُّرَّ لمَّا يُثَقَّبِ (¬٥)

وهو حجة إن كان قائله عربياً (¬٦).

.....................................................

¬__________

(¬١) أى: وأما المنفى بـ (لمَّا)

(¬٢) البقرة: (٢١٤)

(¬٣) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... منها بوصْل ولا إنجازِ ميعادِ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٧٠)، والارتشاف (٣/ ١٦٠٧)

والشاهد فيه قوله: (ولما يحظ ذو مقة) حيث صدرت جملة الحال بمضارع منفى بـ (لمَّا) واكتفت بالواو فقط.

(¬٤) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٧٠): “ والمنفى بـ (لما) كالمنفى بـ (لم) فى القياس إلا أنى لم أجده مستعملاً إلا بالواو كقوله تعالى: { .. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم .. } وكقول الشاعر: بانت قطام ... البيت ” ا. هـ.

واستدرك عليه أبو حيَّان فقال فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٧، ١٦٠٨): " ونسى ابن مالك أنه أنشد لـ (لمّا) ما فيه دليل على مجئ النفى بـ (لمّا) حالاً دون الواو، وذلك فى أول شرحه لكتاب التسهيل، وهو: فقالت له العينان سمعاً وطاعة ... .. ... وحدرتا كالدر لما يثقب

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فقالت له العينانُ سمعاً وطاعةً

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٢٢)، وشرح التسهيل (١/ ٦)، واللسان (ق و ل) (٥/ ٣٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٦٠٧، ١٦٠٨)؛ ... ويروى: (وأبدت كمثل الدرّ) مكان (وَحدَّرَتا كالدُّرَّ)

والشاهد فيه قوله: (لما يثقب) حيث صدرت جملة الحال بمضارع منفى بـ (لمّا)، وجَاءت بالضمير دون الواو.

(¬٦) أى: هذا البيت حجة إن كان قائلة عربياً، ولعل هذا الكلام رَدٌّ من الشارح على قول أبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٨): " ووجدت أنا ذلك بغير واو فى شعر من احتج بعض النحاة بشعره، ولا أدرى هل يحتج بشعره، أو لا يحتج، وهو عبد الله بن محمد بن أبى عيينه قال:

أَبَعْدَ بلائى إذ وَجَدْتُه ... طريحاً كَنَصْلِ السيف لمَّا يُرَكَّبِ

وقال أيضاً:

وفَلَلْتُ مِنْهُ حَدَّهُ وَتَرَكْتُه ... كهدبة ثَوْبِ الخَزَّ لَمَّا يُهَدَّبِ

وأما بـ (لم) فبالواو والضمير نحو: { .. أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ .. } (¬١)، أو بالواو نحو: (جاء زيد ولم تطلع الشمس)، أو بالضمير (¬٢) نحو: {فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ .. } (¬٣).

وزعم ابن خروف (¬٤) أنه لابد من الواو، والقرآن يرد عليه، ومنه: {وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا .. } (¬٥)، وفى غيره كثير، وفيه إبطال لما زعم ابن عصفور (¬٦) من أن المنفى بـ (لم) قليل.

وأما بـ (ما) فبهما (¬٧) نحو: (جاء زيد وما يضحك)، وبالواو: (وما يضحك عمرو)، وبالضمير: (جاء زيد ما يضحك).

وزعم ابن عصفور (¬٨) أن المنفى بـ (ما) قليل جداً.

وأما الذى بـ (لا) فبهما نحو: (جاء زيد ولا يتكلم)، أو بالواو: (جاء زيد ولا يتكلم زيد) وبالضمير: (جاء زيد لا يتكلم)، واستعماله بالضمير فقط هو الأحسن (¬٩)؛ لشبهه باسم الفاعل.

.....................................................

¬__________

(¬١) الأنعام: (٩٣)

(¬٢) لم يذكر الشارح الربط بالواو وحدها نحو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ .. } (النور/٦)، وقول عنترة:

ولقد خشيت بأن أموت ولم تَدُر ... للحرب دائرة على ابنى ضمضم

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٦٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٣٩، ٣٤٠)، والارتشاف (٣/ ١٦٠٧) واختيارات أبى حيَّان النحوية فى البحر (١/ ١٠٢ – ١٠٥).

(¬٣) آل عمران: (١٧٤).

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٦٠٧)، والهمع (٢/ ٢٥١)

(¬٥) الأحزاب: (٢٥)

(¬٦) ينظر رأيه هذا فى: الارتشاف (٣/ ١٦٠٧)، واختيارات أبى حيَّان (١/ ١٠٥).

(¬٧) أى: وأما المنفى بـ (ما) فبالواو والضمير نحو: (جاء زيد وما يضحك)، وبالواو فقط نحو: (جاء زيد وما يضحك عمروٌ)، وبالضمير فقط نحو: (جاء زيد ما يضحك) ينظر الارتشاف (٣/ ١٦٠٨)، والمساعد (٢/ ٤٩).

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٦٠٨).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠٧).

وقيل: بل متعين؛ لأنه لا يجوز دخولها على اسم الفاعل.

ورُدّ بقوله تعالى: { .. فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآن .. } (¬١) فى قراءة (¬٢) من خفف، وبقوله تعالى: { .. وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ} (¬٣) فيمن (¬٤) رفع، وبأن (لا) كـ (ما) فكما يصح دخول الواو مع (ما) كذلك [لا] (¬٥).

وأجيب عن الآيتين الكريمتين (¬٦): بأنهما على تقدير مبتدأ أى: (و أنتما، وأنت) كما فى: (قمت وأصك وجهه) وأما الماضى المنفى فإن كان بـ (لا) لم تجز الواو، ومثاله:

(جاء زيد لا أكل ولا شرب) وإن كان بـ (ما) فبهما نحو: (جاء زيد وما تكلم)، أو بالواو: (جاء زيد ما (¬٧) تكلم عمرو) أو بالضمير نحو: (جاء زيد ما تكلم).

وأما المثبت فإن كان الحال ماضيين (¬٨) بينهما (أو)، لم يجز (قد)، ولا الواو (¬٩) نحو: (لأضربنه مكث أو ذهب)، أو كان تالياً لـ (إلا) فكذلك لا واو، ولا (قد) (¬١٠) نحو: {وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُواْ بِهِ .. } (¬١١).

¬__________

(¬١) يونس: (٨٩)

(¬٢) هى قراءة ابن ذكوان فى إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية (١/ ٢٧٢)، والتيسير فى القراءات السبع (صـ ١٠٠)،وابن عامر وأبى جعفر عن هشام فى: تقريب النشر (صـ ١٢٣)، والنشر (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧)

(¬٣) البقرة: (١١٩)

(¬٤) قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وإسكان اللام، وقرأ الباقون بضمهما جميعاً

ينظر: التيسير فى القراءات السبع (صـ ٦٥٠)، والتذكرة فى القراءات (صـ ١٩٤)، وحجة القراءات (صـ ١١١، ١١٢).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر هذا الجواب فى شرح التسهيل (٢/ ٣٦٨) الارتشاف (٣/ ١٦٠٧)، والهمع (٢/ ٢٥٠)

(¬٧) (ما) مكررة فى الأصل.

(¬٨) أى: إن كان الحال فعلين ماضيين بينهما (أو)

(¬٩) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٩): “ .. وإن كان أصله الشرط نحو: (لأضربن زيداً ذهب أو مكث) فلا تدخل عليه (قد)، ولا الواو، ولا يكون بصورة المضارع فلا تقول: (لأضربنَّه يذهب أو يمكث) ” ا. هـ وينظر: أوضح المسالك (٢/ ٣٥٤)، والمساعد (٢/ ٤٨)، والتصريح (١/ ٣٩٢)

(¬١٠) وجعل أبو حيَّان دخول (قد) عليه من النادر

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٥٣)، والتصريح (١/ ٣٩٢)

(¬١١) { .. إِلاَّ كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ} الحجر: (١١)

ولا بد فى الماضى المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة ............

وقال نجم الدين: “ مجيئة بالضمير وحده أكثر من الواو، و (قد)، قال: يجئ مع الواو و (قد) [نحو] (¬١) (ما لقيته إلا وقد أكرمنى)، ومع الواو وحدها نحو: إلا وأكرمنى، ولم يسمع فيه (قد) من دون الواو ” انتهى كلام نجم الدين (¬٢).

والأول قول أبى حيَّان (¬٣).

وإن كان غير ذلك فإن كان (ليس) لم يدخل عليه (قد) (¬٤)، وأمَّا ما عداها فقيل: لابد من (قد) ظاهرة نحو: (جاء زيد وقد ضرب)، أو مقدرة نحو: { .. أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ .. } (¬٥)، وروى هذا عن البصريين (¬٦).

وقيل: لا يلزم (قد)؛ لقوله تعالى: { .. هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا .. } (¬٧) {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ .. } (¬٨)

{كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً .. } (¬٩) {الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ .. } (¬١٠) { .. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ .. } (¬١١) {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ .. } (¬١٢)

.................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٨٣، ٨٤)

(¬٣) حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٩): " .. وإن كان تالياً لـ (إلا) فلا تدخل عليه (قد)، وقالت العرب: (ما تأتينى إلا قلت حقاً)، (وما أتيتنى إلا تكلمت بالجميل)، (وما تكلم إلا ضحك)، و (ما جاء إلا أكرمته)، وجميعها أحوال بلفظ الماضى مؤولاً باسم الفاعل، وندر دخول (قد) عليه فى قول الشاعر:

متى يأتِ هذا الموتُ لا يُلفِ حاجة ... لنفسى إلا قد قضيت قضاءها

ا. هـ.

(¬٤) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٦٠٩): “ وإن كان الماضى بنفسه أداة نفى فلا دخل عليه (قد)، وذلك (ليس) ” ا. هـ

(¬٥) النساء: (٩٠)، وفى الأصل (أو جاكم)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر رأى البصرين ووافقهم الفراء فى: معانى القرآن له (١/ ٢٤، ٢٨٢)، ومعانى القرآن للزجاج (٢/ ٨٩)، وكتاب الشعر للفارسى (١/ ٥٥، ٥٦)، والإنصاف (١/ ٢٥٢) والمقدمة الجزولية (صـ٩٢)، والتبين (صـ ٣٨٦)، وشرح المفصل (٢/ ٦٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٨) ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣١) وائتلاف النصرة (صـ ١٢٤)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٩٤، ٣٩٥)

(¬٧) يوسف: (٦٥)

(¬٨) التوبة: (٩٢)

(¬٩) البقرة: (٢٨)

(¬١٠) آل عمران: (١٦٨)

(¬١١) هود: (٤٢)

(¬١٢) يوسف: (٤٥)

{ .. أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (¬١)} (¬٢) { .. أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي .. } (¬٣) وقد دخل فى هذا [ما] (¬٤) هو بالواو والضمير (¬٥) [أ] (¬٦) وأحدهما، قال:

له كَفَلُ كالِدّعْص لَبَّدَهُ النَّدى (¬٧) ...............

وقال:

دَرِيرٍ كخُذْرُوفِ الوَلِيدِ أَمَرَّهُ (¬٨) ... ................

وروى ذلك عن الكوفيين (¬٩)، وهو الصحيح؛ لكثرة ما ورد منه فتأويله تكلف لا معنى له وهو يكون بالواو والضمير نحو: (جاء زيد وقد ضحك)، وبالواو [نحو] (¬١٠):

¬__________

(¬١) (الأرذلون) ضرب عليها فى الأصل

(¬٢) الشعراء: (١١١)

(¬٣) مريم: (٨)

(¬٤) (ما)، وفى الأصل (أما)، وهو تحريف.

(¬٥) نحو قوله تعالى: (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا) والآيات التى بعدها مما ذكره الشارح

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... إلى حارك مثل الغَبيط المُذَأَب

وهو لامرئ فى القيس فى ديوانه (صـ ١٧)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ٥٢) وشرح التسهيل (٢/ ٣٧١)

الكفل: العجز، الدعص: الكثيب الصغير المستدير، لبده: صلبه، إلى حارك: مع حارك وهو أعلى الكاهل، الغبيط: قنب الهودج، المذأب: الموسع الذى جعل له ذنبة أى فرجه

والشاهد فيه قوله: (لبده الندى) حيث وقع الماضى حالاً بالضمير فقط، دون الواو، و (قد)

(¬٨) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... تقلُّبُ كَفيَّه بِخَيْطٍ مُوَصَّل

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٢١)، وأشعار الشعراء الستة (١/ ٣٦) وشرخ التسهيل (٢/ ٣٧١)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٥١)

الدرير: من الخيل السريع الخفيف، والخذروف: الدوارة يلعب بها الصبى، والموصل: الذى أخلق من كثرة اللعب به فوصل، والشاهد فيه قوله: (أمرّه)، وهو كالذى قبله.

(¬٩) ينظر: الإنصاف (١/ ٢٥٢)، والتبيين (صـ ٣٨٦)، وشرح المفصل (٢/ ٦٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٥٩) ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣١) والمساعد (٢/ ٤٧)، وائتلاف النصرة (ص ١٢٤)، والفوائد الضيائية (١/ ٣٩٤)، والأشمونى (٢/ ٢٨٤)

وممن وافقهم الأخفش فى معانى القرآن (١/ ٤٥٢)، وابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٣٨٤، ٣٨٥) وأبو حيان فى: الارتشاف (٣/ ١٦١٠)، واختياراته فى البحر المحيط (١/ ١١٤)، وابن عقيل فى المساعد (٢/ ٤٧) وذهب ابن مالك إلى التفصيل فى هذه المسألة: فإن تضمن الفعل ضمير صاحب الحال فالأكثر أن يكون الفعل مقروناً بالواو و (قد) كقوله تعالى: { .. أَنَّىَ يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ .. } [آل عمران/٤٠]، وانفراد الضمير مع التجرد من (قد)، والواو أكثر من اجتماعه مع أحدهما، واجتماعه مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع (قد) وحدها ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٧٠، ٣٧١)

(¬١٠) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر: (راشداً مهدياً)

فجئت وقد نضت لنوم ثيابها (¬١) ... ...............

وبالضمير نحو:

أَتَيْنَاكُمْ قَدْ عَمَّكُمْ حَذَرُ العِدَا (¬٢) ...............

قوله: ويجوز حذف العامل

لابد من قرينة حالية كقولك لمن يريد السفر: (راشداً مهدياً) (¬٣)، و (مصاحباً معانا) / أى: ... ٦١/ب

(اذهب)، أو مقالية فى جواب استفهام نحو: (راكباً) لمن قال (كيف قدم زيد؟) أو نفى (¬٤) نحو: {بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ .. } (¬٥) أى: بلى تجمعها قادرين (¬٦)، ونحو ذلك

والحذف جائز وواجب، فالجائز كهذا، والواجب سماع وقياس، فالسماع فيما جرى مثلاً نحو: (أتميمياً مرة وقيسياً أخرى) أى: أتتحول (¬٧).

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ)

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... فَنِلْتُم بِنَا أَمْنَا فَلَمْ تَعْدَمُوا نَصْرا

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٧٢)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٤٥٣) والارتشاف (٣/ ١٦٠٩)، وفيها: (العدى)

والشاهد فيه قوله: (قدعمَّكمُ)، حيث جاء الماضى الواقع حالاً مقروناً بـ (قد) والضمير

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٢٧١)، والارتشاف (٣/ ١٥٩٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٥٨)، والمساعد (٢/ ٣٧)، والتصريح (١/ ٣٩٣)

(¬٤) أى: أو جواب نفى

(¬٥) القيامة: (٤)

(¬٦) هذا تقدير سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٤٦)، وذهب الفراء إلى انتصاب (قادرين) بإضمار فعل دل عليه الفعل المذكور أولاً، وتقديره: بلى فليحسبنا قادرين على أن نسوى بنانه فيكون مفعولاً ثانياً لحسبت، وذهب بعضهم إلى أن تقديره: بلى نقدر قادرين.

ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٠٨)، وشرح المفصل (٢/ ٦٩)

(¬٧) هذا مذهب السيرافى، والزمخشرى أن هذه الأسماء منصوبة على الحال.

ينظر: شرح المفصل (٢/ ٦٨، ٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٨٥، ٨٦) هذا، وقد جعل ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩) هذا المثال من الواجب الحذف قياساً، وقدر الفعل (أتوجد) و (أتتحول). وينظر: التصريح (١/ ٣٩٣)

..................................................

وقيل (¬١): هو مفعول مطلق، وهو اختيار شيخنا السيد شرف الدين – نور الله حفرته – بتقدير: (أتحول تحولاً).

وقيل: ينتصب بتقدير: (تصير) ناقصة

وأما القياس (¬٢) ففى الحال المبينه ازدياد ثمن نحو: (شريته (¬٣) بدرهم فصاعدا) أى: فذهب الثمن فصاعدا (¬٤)، هذا هو الصحيح.

وزعم بعضهم أن العامل فى الحال الجار والمجرور، وهما متعلقان بمحذوف، إذا قلت: (شريته بدرهم) فالتقدير [عنده] (¬٥): (شريته مأخوذاً بدرهم)، وإن قلت: (أخذته بدرهم) فالتقدير: (أخذته مشترى بدرهم).

وزعم بعضهم أنه مفعول مطلق، أى: (فصعد صاعدا) كما تقول: (قم قائماً) أى: قياماً بدليل أنه يستعمل مفرداً مذكراً فى نحو: (للبنتين فصاعداً الثلثان من الميراث)، ولا يصح أن يقال: (جاءت المرأتان ضاحكاً)؛ لأنهما هما الحال فى المعنى.

ويجب فى المؤكد مثل: زيدٌ أبُوك عَطُوفاً

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا سيبويه، وابن الحاجب فى الإيضاح (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٨٦)

قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٣٤٣): “ هذا باب ما جرى من الأسماء التى لم تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء التى أخذت من الفعل، وذلك قولك: (أتميمياً مرة وقيسياً أخرى) وإنما هذا أنك رأيت رجلاً فى حال تلون وتنقل فقلت: (أتميمياً مرة) و (قيسياً أخرى)، كأنك قلت: (أتحول تميمياً مرة وقيسياً أخرى)، فأنت فى هذه الحال تعمل فى تثبيت هذا له، وهو عندك فى تلك الحال فى تلون وتنقل، وليس يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه، ولكنه وبخه بذلك .. ” ا. هـ. وينظر – أيضاً (١/ ٣٤٥)

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩): “ وقد يحذف عامل الحال جوازاً، لدليل حالى ... ووجوباً قياساً فى أربع صور: نحو ” ضربى زيداً قائماً “، ونحو ” زيد أبوك عطوفاً “، وقد مضتا، والتى يبين بها ازديادٌ أو نقص بتدريج، كـ ” تصدق بدينار فصاعداً “، و ” اشتره بدينار فسافلاً “، وما ذكر لتوبيخ نحو: ” أقائماً وقد قعد الناس “، و ” أتميمياً مرة وقيسياً أخرى “ أى: أتوجد، وأتتحول، وسماعاً فى غير ذلك، نحو: ” هنيئاً لك “ أى: ثبت لك الخير هنيئاً، أو أهنأك هنيئاً ”

(¬٣) ينظر: حاشية () (صـ)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٩٠): “ ... كأنه قال: أخذته بدرهم فزاد الثمن صاعداً، أو فذهب صاعداً ”.

وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٥/ ٦٠، ٦١)، والفاخر (١/ ٤٠٢)، والتصريح (١/ ٣٩٣)

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

وأجيب: بأن التقدير: (فذهب عدهن صاعدا)، فالعامل فى الحال وصاحبها محذوفان قاله شيخنا السيد شرف الدين – رحمه الله -، وقال – أيضاً -: فإن قيل: لِمَ لم يعطف على محل (بدرهم)؟، والجواب: أنه قد استعمل صاعداً حيث لا محل نحو: (للبنتين فصاعداً الثلثان)؛ ولأنه يلزم جواز جره على اللفظ، ولم يسمع انتهى كلامه.

وقال ابن الحاجب (¬١): ولأنه لم يرد أخذ الثمن بدرهم فصاعداً، وإنما أراد أن بعضه بدرهم، وبعضه بأكثر.

ومما حذف عامله وجوباً وقياساً الحال النائبة مناب الخبر نحو: (ضربى زيداً قائماً)، وذكر بعض النحاة أنه غير قياس؛ لأن الحذف خلاف الأصل.

قوله: ويجب فى المؤكد

هذا من مواضع حذف العامل وجوباً.

واعلم أنهم مختلفون فى الحال المؤكدة، والمذاهب ثلاثة:

الأول: إثباتها فى الجملة الاسمية والفعلية، وهو قول الجمهور (¬٢)، وهى التى تأتى مقررة لمضمون الجملة كما ذكر المصنف، فمثالها فى الاسمية: (زيد أبوك عطوفاً)؛ لأنه يفهم التعطف مما تقدم، و:

أنا ابنُ دَارةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِى (¬٣) .................

¬__________

(¬١) قال فى الإيضاح (١/ ٣٤٦): “ ومن انتصاب الحال بعامل مضمر، قال: ومنه أخذته بدرهم فصاعدا، أى: فذهب الثمن صاعدا، وهذا الكلام إنما يكون فى شئ ذى أجزاء اشترى بعضها بدرهم، وبعضها بأكثر من درهم ..... ثم قال: ولا يستقيم عطفه على درهم لا لفظاً ولا معنىما اللفظ فواضح، وأما المعنى، فلأنه لم يرد أنه أخذ المثمن بدرهم فصاعدا، وإنما الغرض أنه أخذ بعضه بدرهم، وبعضه بأكثر، وإذا جعل عطفاً صار مأخوذاً بالدرهم والزائد جميعاً .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٧٨ – ٨٠)، والمقتضب (٤/ ٣١٠، ٣١١)، والخصائص (٢/ ٢٦٨، ٣/ ٦٠)، والغرة المخفية (١/ ٢٧١، ٢٧٢)، وشرح المفصل (٢/ ٦٤، ٦٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٨٧) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٦، ٥٦٧)، والارتشاف (٣/ ١٦٠٠)

(¬٣) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... وَهَلٌ بِدَارةَ يا للنَّاسِ مِنْ عَارِ؟

وهو لابن دارة فى: الكتاب (٢/ ٧٩)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٤٧) والخصائص (٢/ ٢٦٨، ٣١٧، ٣٤٠، ٣/ ٦٠)، وشرح المفصل (٢/ ٦٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٧) والمساعد (٢/ ٤١)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٨٦)، والخزانة (١/ ٤٦٨، ٢/ ١٤٥) (٣/ ٢٦٥، ٢٦٦)، وبلا نسبة = =فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٨٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٦)، وشرح الشذور (صـ ٢٦٩)

والشاهد فيه قوله: (معروفاً) فإنها حال مؤكدة لمضمون الجملة قبلها، ويروى (مشهوراً) مكان (معروفاً).

..................................................

لأنه مثل فى الشهرة، وقوله تعالى: { .. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً .. } (¬١)، وقوله تعالى: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ .. } (¬٢) ثم قال: { .. قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ .. }؛ لأن من يفرد بالإلاهية فمن حقه القيام بالقسط.

وفى الفعلية (¬٣) { .. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ} (¬٤) { .. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا} (¬٥) {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا .. } (¬٦)، ونحوه؛ لأنه قد فهم الحال من الجملة المتقدمة.

وقد تكون من لفظ الجملة (¬٧) نحو: { .. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً .. } (¬٨) {وَسَخَّرَ لَكُمُ [اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ] (¬٩) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ .. } (¬١٠)، وهو قليل (¬١١)، وقد يكون جملة نحو: { .. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مِّعْرِضُونَ} (¬١٢).

¬__________

(¬١) البقرة: (٩١)

(¬٢) آل عمران: (١٨)

(¬٣) أى: ومثالها فى الفعلية

(¬٤) التوبة: (٢٥)

(¬٥) مريم: (٣٣)

(¬٦) النمل: (١٩)

(¬٧) وقد تكون من غير لفظ الجملة نحو قوله تعالى: { .. وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} (البقرة /٦٠)، و (هود/٨٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠١)، والمساعد (٢/ ٤٠)

(¬٨) النساء: (٧٩)

(¬٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١٠) النحل: (١٢)

والاستشهاد بالآية إنما يصح على قراءة (مسخرات) بالنصب، وهى قراءة غير ابن عامر وحفص، ينظر: التيسير (صـ ١١١)، وتقريب النشر (صـ ١٣٢)، والكشاف (٢/ ٥٩٧)، والإملاء (٢/ ٧٩)

وسيأتى فى الآية مزيد كلام فى ص ( ... ).

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٥، ٣٥٧)

(¬١٢) البقرة: (٨٣)

أى: أحُقُّهُ، وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية

والعامل فيها إن كانت مقررة لجملة فعلية الفعل المذكور، وإن كانت مقررة لاسمية فذهب الجمهور (¬١) إلى أنه محذوف وجوباً، فإذا قلت: (زيد أبوك عطوفاً)، فالتقدير: (أحقه) أو (أعرفه).

وذهب الزجاج (¬٢) إلى أنه الخبر [مؤولاً] (¬٣) بمسمى كأنك قلت: (زيد أبوك [مسمى] (¬٤) عطوفاً).

وذهب بعض المتأخرين (¬٥) إلى أنه المبتدأ مضمن تنبيها، وهو بعيد (¬٦).

.....................................................

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٧٨، ٧٩): “ ... قولك: (هو زيد معروفاً)، فصار المعروف حالاً وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنساناً كان يجهله، أو ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت: (أثبته)، أو (ألزمه معروفاً)، فصار المعروف حالاً ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل (٢/ ٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٨٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٧، ٥٦٨)، والارتشاف (٣/ ١٦٠١)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٤٦).

(¬٢) نُسب هذا الرأى إليه فى: شرح المفصل (٢/ ٦٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٥٨)، شرح الكافية للرضى (٢/ ٨٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٣٣٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٥)، والارتشاف (٣/ ١٦٠١)، والتصريح (١/ ٣٨٨).

وما وجدته له فى معانى القرآن لا يدل على ذلك حيث قال فى معانى القرآن (١/ ١٧٤): “ ... فأما قولك (هو زيد معروفاً)، (وهو الحق مصدقاً)، ففى الحال فائدة، كأنك قلت: (انتبه له معروفاً)، وكأنه منزلة قولك: هو زيد حقاً، فـ (معروفا) حال؛ لأنه إنما يكون زيداً؛ لأنه يعرف بزيد، وكذلك ” الحق “ القرآن هو الحق إذ كان مصدقاً لكتب الرسل ” ا. هـ. وينظر – أيضا – (٣٧٨، ٣٨٨)

(¬٣) (مؤولاً)، وفى الأصل (مولا)، وهو تحريف

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) نُسِب هذا القول إلى ابن خروف فى شرح التسهيل (٢/ ٣٥٨) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٨٩)، والارتشاف (٣/ ١٦٠٢) والمساعد (٢/ ٤٣)، والتصريح (١/ ٣٨٨)

وذهب ابن مالك إلى أن العامل معنى الجملة، كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطوفاً “، و ” يرحم مرحوماً “، و ” حق ذلك صدقاً " واختاره الرضى.

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٥٦، ٣٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٨٩)

(¬٦) “ لأن عمل المضمر والعلم فى نحو: (أنا زيد)، و (زيد أبوك) مما لم يثبت نظيره فى شئ من كلامهم ” ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٨٩)

المذهب الثانى (¬١): إنكارها مطلقاً، وهو قول الفراء (¬٢) والسهيلى (¬٣) وجماعة (¬٤)؛ لأن الحال عندهم لا تكون إلا مبنية لهيئة فاعل أو مفعول، وهذه تفيد الثبوت، ثم اختلفوا فى تأويلها:

فزعم الفراء (¬٥) أنها منتصبة على القطع، وكأن مراده: أنها لو كانت معرفة لكانت صفة، فحين كانت نكرة تعذر الإتباع فقطع نصباً، كما يقولون فى الخلاف: إن الخبر إذا كان هو المبتدأ رفع نحو: (زيد قائم)، وإن كان غيره قطع نصباً نحو: (زيد أمامك)، وكذا المفعول معه، لما لم يشارك قطع نصبا، والله أعلم.

وزعم السهيلى (¬٦) أن ما ورد من ذلك متأول بالمتنقل إن لم يكن من لفظ الأول فمعنى: { .. هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا .. } (¬٧) أى: ناطقاً بالتصديق، وكم من حق غير ناطق به، والعامل ما فى الحق من معنى الفعل، وإن كان من لفظه فمفعول مطلق نحو: { .. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً .. } (¬٨) {وَسَخَّرَ لَكُمُ [اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ] (¬٩) وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُّجُومُ

مُسَخَّرَاتٍ .. } (¬١٠) فيمن نصب (¬١١) وفى الكشاف / وجوه: ... ٦٢/أ

أحدها: وجعل النجوم مسخرات

وثانيها: ونفعكم فى حال كونها مسخرات لما خلقن له.

.....................................................

¬__________

(¬١) أى: فى الحال المؤكد.

(¬٢) ينظر: الارشتاف (٣/ ١٥٦٢، ١٦٠٠)، والتصريح (١/ ٣٨٧)

(¬٣) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٣٩٧، ٣٩٨)

(¬٤) نسب أبو حيَّان – وتبعه الشيخ خالد الأزهر – هذا الرأى إلى المبرد،

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠٠)، والتصريح (١/ ٣٨٧)

والصحيح أن المبرد لم ينكرها فقد تحدث عنها فى مقتضبه (٤/ ٣١٠)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦٠٠)

(¬٦) قال نتائج الفكر (صـ ٣٩٨): “ ووجه آخر يطرد فى هذه الآية ..... وهو أن يكون (مصدقا) ههنا حالاً يعمل فيها ما دلت عليه الإشارة المنبئة عنها (الألف واللام)؛ لأن الألف واللام قد تنبئ عما تنبئ عنه أسماء الإشارة ..... ” ا. هـ

(¬٧) فاطر: (٣١)

(¬٨) النساء: (٧٩)

(¬٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١٠) النحل: (١٢)

(¬١١) ينظر: حاشية (ص ... )

وثالثها: أن يكون المعنى: وسخرها أنواعاً من التسخير، جمع مسخر بمعنى: تسخير من قولك: (سخره الله مسخراً)، كقولك: (سرحه مسرحاً)، كأنه قيل: (وسخرها لكم تسخيرات) (¬١) انتهى معنى كلامه.

وذهب بعضهم إلى أنه حال متنقلة من المحذوف؛ لأنك بتقدير: (أحقه) و (أثبته) ونحوه تصيرها متنقلة.

المذهب الثالث (¬٢): إثباتها فى الجملة الاسمية دون الفعلية، وهو مذهب الزمخشرى (¬٣) والمصنف (¬٤)؛ لأنها بعد الجملة الفعلية تحتمل المفعول المطلق نحو: (قم قائماً)، لا سيما إذا كانت من لفظه.

قال بعض النحاة: ولأن المؤكد صفة للمؤكد، ولا صفة للفعل.

وقد قيل (¬٥): مذهب المصنف جوازها فى الفعلية، وإنما قيدها بالاسمية؛ لأنه فيما يجب حذف عاملها، والفعلية عاملها الفعل، وهو مذكور.

¬__________

(¬١) ينظر: الكشاف (٢/ ٥٩٧) بتصرف يسير.

(¬٢) فى الحال المؤكد.

(¬٣) جاء فى شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٦٤) ما نصه: “ والحال المؤكدة هى التى على أثر جملة عقدها من اسمين لا عمل لهما لتوكيد خبرها، وتقرير مؤداه، ونفى الشك عنه، وذلك قولك: زيد أبوك عطوفاً .. ” ا. هـ

(¬٤) لقوله فى الكافية: “ وشرطها أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية ”، وقال فى شرحها (٢/ ٥٢٠): “ لأنها إن لم تكن مقررة لمضمون جملة اسمية كانت غير مؤكدة كما فى قولك: (جاءنى زيد راكباً) ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح الوافية نظم الكافية (صـ ٢٢٣)

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٨٧): " قوله: (ويجب فى المؤكدة) أى: يجب حذف العامل فى المؤكدة، هذا على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجئ إلا بعد الاسمية، والظاهر أنها تجئ بعد الفعلية أيضاً، كقوله تعالى: { .. وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [البقرة/٦٠]، و [هود/٨٥]

وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٤)

[التمييز]

[التمييز]

التمييز ...................

التمييز اختلف فى العامل فيه:

فأما تمييز المفرد فأقوال أربعة:

الأول: للجمهور (¬١) أنه المميز، ثم اختلفوا:

فزعم أحمد بن يحيى (¬٢) أنه متأول بمشتق، فـ (عشرون درهماً) بمعنى: [معدود] (¬٣)، و (رطل زيتاً) بمعنى: موزون و (قفيز (¬٤) برا) بمعنى: مكيل، والتمييز مصدر بمعناه فـ (درهما) بمعنى عدداً و (زيتاً) بمعنى وزناً، و (براً) بمعنى كيلاً، فأخرجه عن التمييز كما ترى.

وذهب الأكثرون إلى أنه تمييز، ونصبه ما قبله على التشبيه، ثم اختلفوا:

فقيل (¬٥): شبه باسم الفاعل؛ لطلبه ما بعده كالمميز فـ (عشرون درهماً) كـ (ضاربون (¬٦) زيداً) و (رطل زيتاً) كـ (ضرب زيداً) و (ضارب زيداً)، و (منوان سمناً) كـ (ضاربان زيداً).

وقيل (¬٧): شبه بـ (أفعل من) فى طلبه اسماً بعده على طريق التبيين؛ ولأنه أضعف العوامل، والضعيف أكثر مشابهة للضعيف، وكأن الأولين [نظروا] (¬٨) إلى الشبه اللفظى وهؤلاء إلى المعنوى.

.....................................................

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤): “ وحكم التمييز النصب، والناصب لمبين الاسم هو ذلك الاسم المبهم كـ (عشرين درهماً) ... ” ا. هـ.

وينظر: الكتاب (١/ ٤٠٤)، والهمع (٢/ ٢٦٣)

(¬٢) لم أقف له على رأى فى هذا.

(¬٣) (معدود)، وفى الأصل (بمعدود)، وهو تحريف.

(¬٤) (قفيز)، وفى الأصل (قفيزاً)، وهو تحريف.

(¬٥) ممن قال بهذا ابن الخشاب فى المرتجل (صـ ١٥٨)، وابن الخبَّاز فى الغرة المخفية (١/ ٢٧٦) وينظر: التصريح (١/ ٣٩٥)، والهمع (٢/ ٢٦٣)

(¬٦) (كضاربون)، وفى الأصل (بضاربون)، وهو تحريف.

(¬٧) من القائلين بهذا أبو حيان.

قال السيوطى فى الهمع (٢/ ٢٦٣): “ ... واختلف البصريون فى الذى شبهت به، فقيل: باسم الفاعل فى طلبها اسماً بعدها، وقيل: ” بأفعل من “ فى طلبها اسماً بعدها على طريق التبيين ملتزماً فيه التنكير، قال أبو حيَّان: وهو أقوى؛ لأن اسم الفعل لا يعمل إلا معتمداً، ويعمل فى النكرة وغيرها ” ا. هـ.

وينظر: التصريح (١/ ٣٩٥)

(¬٨) (نظروا)، وفى الأصل (نصروا)، وهو تحريف.

الثانى: أنه الجار والمجرور قبله، إذا قلت: (له عشرون درهماً)، أو (عندى) أو نحوهما، وروى هذا عن كثير من النحاة.

الثالث: لصاحب التخمير (¬١) أنه انتصب بنزع الخافض؛ إذ الأصل من الدراهم ونحوه،

وروُدَّ (¬٢): بأن نزع الخافض لا ينصب، وإنما ذلك حيث يكون فعل متعد بحرف جر، فإذا حذف الحرف وصل الفعل بنفسه.

الرابع: لابن الأثير (¬٣) أنه التنوين أو النون فى نحو: (عشرون)، أو الإضافة؛ لقيامها مقامه، وهذا قول نجم الدين، فإنه قال: " الاسم يتم بأربعة أشياء النون والتنوين، وهو ظاهر، ومقدر فى (خمسة عشر رجلاً)، والإضافة، ومعنى تمام الاسم: أن يكون على حاله لا يمكن إضافته معها، فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل، وشابه التمييز الآتى بعده المفعول؛ لوقوعه بعد تمام الاسم، فيصير ذلك الاسم التام عاملاً لمشابهة الفعل التام بفاعله.

قال (¬٤): والإضافة قسمان:

أحدهما (¬٥): من تمييز المفرد، وهو إذا كان الضمير منهما لا يرجع إلى معين نحو: (ويله رجلاً) و (لله دره رجلاً) و (يالك رجلاً)، حيث لا يتقدم مخاطب معين، فإن تقدم معين يرجع إليه فهو من تمييز الجملة نحو: (جاءنى زيد وياله رجلاً)، أو (ويله رجلاً) أو (لله دره رجلاً؛ لأنه لا إبهام حينئذٍ فى الضمير، بل هو فى النسبة، وكذا إذا كانت الإضافة إلى ظاهر نحو: (يا لزيد رجلاً)، فإنه عن نسبة " انتهى كلام نجم الدين (¬٦)، وهو طريف ضعيف

ما يرفع الإبهام المستقر

¬__________

(¬١) ينظر: التخمير (١/ ٤٤٩)

(¬٢) ينظر: حاشية رقم (٤) من التخمير (١/ ٤٤٩)

(¬٣) هو: مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير الجزرى الشافعى، من مصنفاته: الباهر فى النحو، والبديع شرح فصول ابن الدهان، تهذيب فصول ابن الدهان، وغيرها، توفى سنة (٦٠٦ هـ)

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ٢، ٣).

ينظر رأيه فى: البديع فى علم العربية جـ١ (١/ ٢١٢)

(¬٤) أى: نجم الدين الرضى.

(¬٥) لم يذكر الشارح – فيما نقله عن الرضى – القسم الثانى، وهو كما قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٩٨): “ وثانيهما: اسم الإشارة كقوله تعالى: { .. مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً .. } [البقرة /٢٦] فيمن قال: إنه تمييز، لا حال، وكذا قولك: حبذا زيدٌ رجلاً ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٩٥ – ٩٨) بتصرف.

وأما تمييز الجملة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه الفعل فقط، أو اشتق منه، أو ما المصدر كما ينصب الحال والظرف، وروى عن سيبويه (¬١)، والمبرد (¬٢)، والزجاج (¬٣).

الثانى: أنه الجملة كلها على التشبيه بالمفعول، وروى عن كثير من المحققين (¬٤).

ورُدَّ: بأنه يلزم أن لا تتقدم على بعضها، فلا يجوز: (طاب نفساً زيدٌ)، وهو جائز

الثالث: قول صاحب التخمير (¬٥) إنه نزع الخافض، وقد تقدم إفساده (¬٦).

قوله: ما يرفع الإبهام

كالجنس يتناول التمييز والصفة والحال وغيرها (¬٧).

وقوله: المستقر

احتراز من الصفة فى الأسماء المشتركة وغيرها نحو: (عين جارية)؛ إذ العين تطلق على الحاسة والجارية ونحوهما، لكن ذلك غير مستقر؛ لأنهم وضعوا لكل لفظاً، ثم اتفق ذلك

¬__________

(¬١) ورواه عنه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٢١). وينظر: الكتاب (١/ ٢٠٤)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٢، ٣٣)

(¬٣) قال فى معانى القرآن (٣/ ٣١٩): و “ شيباً ” منصوب على التمييز، المعنى اشتعل الرأس من الشيب، يقال: للشيب إذا كثر جداً: قد اشتعل رأس فلان " ا. هـ

وينظر: الهمع (٢/ ٣٦٧)

وممن قال بهذا – أيضاً ابن السراج فى أًصوله (١/ ٢٢٢)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ٢٢٣)، والمازنى فى: التصريح (١/ ٣٩٥)، وابن الخبَّاز فى توجيه اللمع (صـ ٢٠٩) وبه قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣٦٤)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٦٧)

(¬٤) هذا القول نقله أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٢١) عن ابن عصفور حيث قال: “ قال ابن عصفور: ذهب المحققون إلى أن العامل فيه هو الجملة المنتصب عن تمامها لا الفعل، ولا الاسم الذى جرى مجراه، وهو اختيار ابن عصفور ” ا. هـ

وكذا فى: التصريح (١/ ٣٩٥)، والهمع (٢/ ٢٦٧)، والأشمونى (٢/ ٢٩٠، ٢٩١) ولم أجد لابن عصفور نصاً فى هذا.

(¬٥) ينظر: التخمير (١/ ٤٤٩)

(¬٦) ينظر: (صـ ... ).

(¬٧) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢١): “ فقوله: ما يرفع الإبهام، جنس يدخل تحته التمييز وغيره كالحال والصفة وأشباههما ” ا. هـ.

..................................................

اللفظ فوقع اللبس بخلاف: (عشرين) فإنهم / قصدوا وضعه على كل عشرة وعشرة كائناً ... ٦٢/ب جنسه ما كان.

فيتلحص أن أسماء الأجناس الدالة على أكثر من [معنى] (¬١) واحد إمَّا أن يُوضع لكل معنى لفظ ثم تتفق تلك الألفاظ، أو اللفظان فذا المشترك (¬٢) كـ (عين) (¬٣)، و (قرء) (¬٤)، و (شفق) (¬٥)، وقد يكونان [ضدين] (¬٦) ومختلفين، وفيه خلاف:

الأكثرون (¬٧) يجيزونه فى لغة واحدة، ومنهم (¬٨) من أنكره، وحمل ما ورد منه على أنه حقيقة فى أحد المعنيين مجاز فى الآخر، لكن كثر المجاز، أو غلط الناقل فظنه حقيقة، وإما أن يكون فى اللفظ لغتان، قوم يطلقونه على معنى، وقوم يطلقونه على معنى آخر، فغلط الناقل – أيضاً – أو تسامح فى النقل فرواهما عن كلا الحيين.

وإما (¬٩) أن يوضع لفظ واحد، ويقصد به أجناس متعددة إما على الجمع، وهو (¬١٠)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) المشترك هو: “ اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة ”

ينظر: المزهر (١/ ٣٦٩)، والمشترك اللغوى نظرية وتطبيقاً للدكتور/ توفيق محمد شاهين (صـ ٢٨) (مكتبة وهبة، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م).

(¬٣) العين من الألفاظ المشتركة فى معانٍ كثيرة، منها: العين: النقد من الدراهم، وعين الإنسان التى ينظر بها، وعين البئر، وعين الجيش الذى ينظر لهم، وعين النفس، وعين اللصوص

ينظر: المزهر (١/ ٣٧٢ – ٣٧٥)

(¬٤) يطلق القرء على الحيض والطهر، وهو من الأضداد، وهو نوع من المشترك.

قال السيوطى فى المزهر (١/ ٣٨٧): “ قال أهل الأصول: مفهوما اللفظ المشترك إما أن يتباينا بأن لا يمكن اجتماعهما فى الصدق على شئ واحد كالحيض والطهر، فإنهما مدلولا القرء، ولا يجوز اجتماعهما لواحد فى زمن واحد، أو يتواصلا، فإما أن يكون أحدهما جزءاً من الآخر كالممكن العام للخاص، أو صفة كالأسود لذى السواد فيمن سمى به ” ا. هـ

(¬٥) من معانى الشفق: الخوف، والردئ من الأشياء، وبقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل، والثوب المصبوغ بالحمرة. ينظر: اللسان (ش ف ق) (٣/ ٤٥٣)

(¬٦) (ضدين)، وفى الأصل (ضدان)، وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: المزهر (١/ ٣٦٩)

(¬٨) كابن دستورية فى: تصحيح الفصيح وشرحه (صـ ١٨٨)، وأنكر الأضداد – أيضاً –

ينظر (صـ ١٨٥)، والمزهر (١/ ٣٩٦)، والمشترك اللغوى (صـ ٦٥ – ٧١)

(¬٩) عطف على قوله: (إما أن يوضع لكل معنى لفظ ... ) فى الصفحة السابقة.

(¬١٠) فى الأصل: (نحو وهو عشرون)، وما أثبت أدق.

..................................................

(عشرون) (¬١) ونحوها فإنه يراد به عشرة وعشرة أىّ جنس كان، أو على البدل كـ (رجل)، وهذان القسمان المتوا [طئ] (¬٢)، هذا تلخيص كلام المصنف (¬٣) فى الشرح، وهو غير مستقيم؛ لوجهين:

الأول: أنا لا نسلم التفرقة التى ذكر بين المتواطئ والمشترك، وهى أنهم وضعوا المشترك أوضاعاً متعددة على معانيه، والمتوطئ بوضعٍ واحد بل هما فى هذا سيَّان وإنما التفرقة بينهما من حيث إن المتواطئ يطلق على أفراده باعتبار أمر اتفقت فيه، بخلاف المشترك، هذا الذى ذكره العلماء، والظاهر عنهم أنه بوضعٍ واحد فى الجميع من المتواطئ والمشترك.

وأمَّا الأعلام المشتركة فقد قيل فيها: إنها [مواضع] (¬٤) مختلفة متعددة، وكأن المصنف قاس عليها فإذا ثبت هذا لم يصح قوله: (الإبهام مستقر) فى نحو: (عشرون درهما) دون غيره (¬٥)

الثانى: أنه يرد على حده قرينة (رجل) ونحوه، الدالة [على ليصح] (¬٦) مسميان نحو: (رجل جميل وطويل، لأن إبهامه [مستقر] (¬٧)، فإنَّ [زعمه] (¬٨) أن العرف

¬__________

(¬١) الواو مكررة فى الأصل.

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢١): “ وقوله: (المستقر) احتراز من مثل قولهم: أبصرت عيناً جارية، فإنه يرفع الإبهام عن الذات، ألا ترى أن قولك: (عينا) محتملة للجارية والمبصرة وغيرهما!، فإذا قلت: (جارية) فقد بينت ذاتا مبهمة: ولكنه ليس بمستقر فى أصل وضعه، وإنما وقع الإبهام عند المخاطب لحصول الاشتراك، وهو موضوع دال على ذات معينة فى كل موضع يطلق فيه، بخلاف (عشرون) فإنه لم يكن دالاً على ذات معينة فى أصل وضعه، فإذا قلت: (المستقر) خرج الاسم المشترك المذكور ونظائره ” ا. هـ.

وينظر: شرح الوافية (صـ ٢٢٥)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٤٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٩١)

(¬٤) (مواضع)، وفى الأصل (مرضاع)، وهو تحريف.

(¬٥) قال فى الإيضاح (١/ ٣٤٨): “ ولو أطلق مطلق (عشرين)، وأراد به الدلالة على دنانير، أو دراهم كان مستعملاً اللفظ فى غير ما وضع له فتبين أن الإبهام فيها مستقر، وفى المشترك غير مستقر ” ا. هـ.

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٧) (مستقر)، وفى الأصل (مستقراً)، وهو خطأ.

(¬٨) (زعمه)، وفى الأصل (زعم)، والأصح ما أثبت لاستقامة الكلام.

عن ذات مذكورة أو مقدرة، فالأول: عن مفرد مقدار غالباً إما فى عدد نحو: (عشرون درهماً)، وسيأتى، وإما فى غيره نحو: (رطل زيتاً)، و (منوان سمناً)

أنَّ (عشرين) تفيد على الجمع و (رجل) على البدلية فاسد؛ لأنه عرف من وراء الجمع؛ إذ قد اشتركا فى استقرار الإبهام

وقوله: عن ذات

احترازاً من الحال، و (رجع القهقرى) فإنها (¬١) ترفعه (¬٢) عن هيئة

وقوله: مذكورة أو مقدرة

تقسيم بعد تمام الحد.

قوله: فالأول

هو الذى يكون عن ذات مذكورة عن مفرد أى: لا يكون إلا عن مفرد (مقدار غالباً) احتراز عن (خاتم حديد)، فإنه غير مقدار.

وأما تمييز (مثل) و (غير) وما بمعناهما فى قولك: (مثلك رجلاً)، و (مثل التمرة زبداً) فهو من المقادير، ومنه: (هو بطولك قامة)، وبعرضك سطحا، و (غير) حمله على (مثل) ذكره نجم الدين (¬٣).

قوله: إما فى عدد وسيأتى

¬__________

(¬١) الكلمة غير واضحة فى الأصل.

(¬٢) أى: ترفع الإبهام عن هيئة لا عن ذات.

قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٩٠): “ وقال: ” عن ذات “ احترازاً عن الحال، فإنه يرفع الإبهام، ولكن لا عن الذات، قلت: سلمنا أن الحال تخرج عنه؛ لأنها ترفع الإبهام عن هيئة الذات لا عن نفسها، وكذا (القهقرى) فى قولك: ” رجع زيد القهقرى “ يرفع الإبهام عن هيئة الذات التى هى الرجوع لا عن نفس الرجوع؛ لأن ماهية الرجوع معلومة غير مبهمة، وهى الانتقال إلى ما ابتدأت منه الذهاب ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢١، ٥٢٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٦)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٩٣)

............................................

فى باب العدد، وهذا الذى ذكره من إدراج العدد فى المقدار هو الصحيح (¬١) وعن الفارسى (¬٢) أنه غير مقدار؛ لأنه لا آلة له تحصره؛ ولأنه قد تختلف معدوداته، ولهذا لم يلزم كون المعدود من ذوات الأمثال عند الفقهاء.

والمقدار – على الصحيح - وعلى ما يفهم من المصنف (¬٣) خمسة:

المعدود (عشرون درهما)، والمكيل: (قفيز براً)، والموزون: (رطل زيتاً)

والممسوح: (جريب نخلاً)، و (ذراع ثوباً)، والمقدر بأحد هذه، وهو مشبه بالمقدار وليس به (¬٤)،

¬__________

(¬١) هذا رأى الزمخشرى فى مفصله حيث قال: “ وتمييز المفرد أكثره فيما كان مقدراً كيلاً كـ (قفيزان) أو وزناً كـ (منوان) أو مساحة كـ (موضع كف) أو عدداً كـ (عشرون)، أو مقياساً كـ (ملؤه، ومثلها) ... ” ا. هـ ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٧٢)

وممن قال بهذا – أيضاً – ابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٧٢، ٧٣)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٧٤)، وشرح الكافية (١/ ٢٣٦)، والأبذى وابن الضائع كما فى: الارتشاف (٤/ ١٦٢٧)، والحريرى فى شرح ملحة الإعراب (صـ ١٣٨).

وأما ابن هشام فقد ذهب فى أوضح المسالك (٢/ ٣٦٥)، وشرح الشذور (صـ ٢٧٦، ٢٧٧) وشرح القطر (صـ ٢٦٠) إلى أن العدد قسيم للمقادير حيث قال فى شرح القطر: “ فمفسر المفرد له مظان يقع بعدها، أحدها: المقادير، وهى عبارة عن ثلاثة أمور: المساحات، كـ (جريب نخلاً)، والكيل، كـ (صاع تمراً)، والوزن، كـ (منوين عسلاً)، الثانى: العدد، كـ (أحد عشر درهماً) ... وفهم من عطفى فى المقدمة العدد على المقادير أنه ليس من جملتها، وهو قول أكثر المحققين؛ لأن المراد بالمقادير ما لم ترد حقيقته بل مقداره، حتى إنه تصبح إضافة المقدار إليه، وليس العدد كذلك، ألا ترى أنك تقول: عندى مقدار رطل زيتاً، ولا تقول: عندى مقدار عشرين رجلاً، إلا معنى آخر ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٣٣)

وممن قال بهذا – أيضاً – ابن جنى فى لمعه ينظر: توجيه اللمع (صـ ٢٠٨)، وابن عصفور فى: المقرب (صـ ٢٣١)، وشرح الجمل (٢/ ٢٨٢)، وابن مالك فى التسهيل ينظر: التسهيل بشرحه (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠)، وابن هشام كما تقدم.

(¬٣) حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٥٢٢): “ قوله: ” فالأول عن مفرد مقدار غالباً “ يعنى بالأول: تمييز الذات المذكورة، وذلك لا يكون إلا عن مفرد مقدار غالباً، عدداً، أو وزناً، أو كيلاً، أو مساحة، أو ما هو بمنزلته من مقادير معروفة عند المخاطب ” ا. هـ.

(¬٤) أى: وهو مشبه بالمقدار، وليس بمقدار.

و (على التمرة مثلها زبداً).

فالمقدر بالمعدود: (عليه شَعرُ كَلْبَيْنَ ديناً) (¬١)، وبالمكيل نحو: { .. مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا .. } (¬٢) وبالموزون نحو: (قدر رطل زيتاً)، وبالممسوح نحو: (على التمرة مثلها زبداً)، و (ما على السماء قدر راحة سحاباً).

وأما (ويحه رجلاً) (¬٣)، و (ويله مِسْعَرَ حَرْبٍ)، و (يا طيبها لَيْلَةً)، و (يالك ليلاً)، و (ناهيك رجلاً) ففيها أقوال:

أحدها: أنها من المضاهى للجملة.

الثانى: أنها مع (خاتم حديداً) مما هو غير مقدار،

قال السيد شرف الدين – رحمه الله -: منهم من حصر غير المقدار فى سبعة عشر [موضعاً] (¬٤) بعد (كم)، و (كأى)، و (كذا)، و (حبذا)، و (نعم)، و (بئس)، و (فعل التعجب)، و (حسبك)، و (رُبَّه)، و (لله دره رجلا)، و (يا له رجلا)، و (ويله) و (ويحه)، و (حسن، وحسنت) و (ساء، وساءت)، و (كفى)، و (أفعل التفضيل).

الثالث: فصّل نجم الدين (¬٥) فقال: أما (نعم)، و (بئس)، و (حبَّذا)، و (ساء) ... ٦٣/أ فلا ريب فى أنه / تمييز مفرد؛ لأنه تبيين لضميرها، وهو مفرد، وأما نحو: (ربه رجلاً)

و (ويحه رجلاً)، و (لله دره فارساً)، فإن تقدم ما يفسر الضمير فهو من تمييز الجملة، وإن لم يتقدم فهو من تمييز المفرد، وكذا إن أضيف إلى ظاهر مثل: (لله در زيد رجلاً)، و (ويل زيد رجلاً).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٣)

(¬٢) آل عمران: (٩١)

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٧٤): “ هذا باب ما ينتصب انتصاب الاسم بعد المقادير وذلك قولك: (ويحه رجلاً)، و (لله دره رجلاً)، و (حسبك به رجلاً)، وما أشبه ذلك وإن شئت قلت: (ويحه من رجل)، و (حسبك به من رجل)، و (لله دره من رجل)، فتدخل ” من “ – ههنا- كدخولها فى (كم) توكيداً، وانتصب الرجل؛ لأنه ليس من الكلام الأول، وعمل فيه الكلام الأول، فصارت الهاء بمنزلة التنوين ” ا. هـ

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى المراد

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٩٦ – ٩٨)

فيفرد إن كان جنساً إلا أن يقصد الأنواع ويجمع فى غيره

وتمييز (مثل) و (غير) مضافين إلى ظاهر أو (¬١) مضمر من تمييز المفرد؛ لأن التفسير وقع لـ (مثل) و (غير) وهما مفردان بخلاف (ويح زيد رجلاً)، و (لله در زيد رجلاً)، فإنه عن نسبة.

قيل: والأولى أن كل ذلك عن نسبة إلا تمييز (كم)، و (كأى)، و (كذا)، و (مثل)، و (غير) والله أعلم

قوله: فيفرد إن كان جنساً

الجنس يطلق على شيئين: على ما يقابل العلم كـ (رجل) و (فرس)، و (عسل)، و (ماء)، وعلى ما يدخل فيه القليل والكثير كـ (عسل)، و (ماء)، والمصادر، وهذا أخص. والمراد (¬٢) – هنا – هذا، وإنما أفرد؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير، فلا فائدة فى جمعه فتقول: (عندى أرطال عسلاً، وسمناً، وماءً).

وقوله: إلا أن يقصد الأنواع

فإنه حينئذٍ يجوز جمعه (¬٣) قال تعالى: { .. بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} (¬٤)

وقوله: ويجمع فى غيره

أى: يجب الجمع فى غير الجنس (¬٥) نحو: (قنطار أثواباً)، و (قمطر كتباً)، فيحصل أنه يجب الجمع فى غير الجنس، ويمتنع فى الجنس الذى لا يراد به الأنواع.

¬__________

(¬١) (أو) مكررة فى الأصل.

(¬٢) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٣): “ يعنى بالجنس: ما يطلق على القليل والكثير من جنسه كالتمر والعسل، فيفرد؛ لأنه لا يستقيم فيه جمع على ما تقدم فى المصادر، إلا أن تقصد الأنواع دالاً عليها فيجب الجمع لصحبته وقصد الدلالة عليه ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٩٩)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٢٠١)، والأصول (١/ ٢٢٣)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٥١)، والارتشاف (٤/ ١٦٢٦)، والمساعد (٢/ ٦٤)، والهمع (٢/ ٢٦٧)

(¬٤) الكهف: (١٠٣).

(¬٥) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٥١)، وشرح الوافية (صـ ٢٢٦)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٣).

ثم إن كان بالتنوين أو بنون التثنية

قوله: ثم إن كان بتنوين أو نون (¬١) التثنية

تمام الاسم يكون بالتنوين نحو: (رطلٌ زيتاً)، ونون التثنية نحو: (منوان سمناً)، والنون الشبيهة بنون الجمع كـ (عشرين درهماً)، والإضافة نحو: (مثلها زيداً)، وبالتركيب نحو: (أحد عشر درهماً) (¬٢).

وزعم السكاكى (¬٣) وغيره (¬٤) أن تمام المركب (¬٥) بالتنوين مقدراً.

ورُدَّ: بأنه مبنى، وتنوينه المقدر لا يكون إلا تمكيناً.

فأما نون الجمع فلا تكون إلا فى نحو: (حسنينَ وجوهاً)، وهو من تمييز الجملة (¬٦) على الصحيح.

فإذا كان التمام بالتنوين أو نون التثنية جازت أربعة أوجه (¬٧):

[الأول] (¬٨) النصب تمييزاً و [الثانى] (¬٩): الجر بالإضافة.

والثالث: الإتباع للمميز (¬١٠) فتقول: (عندى منوان سمن)، فقيل: صفة، وهو رأى سيبويه (¬١١) وقيل: بدل (¬١٢).

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٠٧): (بالتنوين أو بنون .. )، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٥٢٣): (بتنوين أو بنون التثنية).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٩٥)، والارتشاف (٤/ ١٦٢٩)، والمساعد (٢/ ٥٦)، والتصريح (١/ ٣٩٦).

(¬٣) قال فى مفتاح العلوم (صـ ٢٠٠): “ ... أو تنوين ظاهراً كنحو: (عندى راقودٌ خلاً)، و (رطلٌ زيتاً)، (وكأى رجلاً)، أو تقدير كـ (أحد عشر درهماً)، و (كم رجلاً؟) فى الاستفهام ”

(¬٤) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٩٥): “ ... لأنه (أى: الاسم المفرد) يتم بأربعة أِشياء: إما بنون الجمع، كـ (عشرين)، وقد ذكرناه قبيل، وإما بالتنوين، وهو إما ظاهر كما فى: ” رطلٌ زيتاً “، وإما مقدر كما فى: ” خمسة عشر “، وفى: ” كم “، وإما بنون التثنية كما فى: ” منوان سمنا “، وإما بالإضافة، كما فى ” مثلها زبداً “ .. ” ا. هـ.

وقال بهذا - أيضاً - ابن عصفور فى المقرب (صـ ٢٣٢) وأبوحيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٣٠)

(¬٥) (المركب) مكررة فى الأصل.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٠).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٣١)

(¬٨) (٨، ٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) (للمميز)، وفى الأصل (للميز) وهو تحريف.

(¬١١) قال فى الكتاب (٢/ ١١٧): “ ومن قال: (مررت بصحيفة طين خاتمُها) قال: (هذا راقودٌ خلٌّ)، و (هذه صُفّةٌ خزٌّ) .. ” ا. هـ، وينظر: (١/ ٣٩٦، ٣٩٧)، والمقتضب (٣/ ٢٧٢)

وقال أبو حيَّان بعد ما ذكر رأى سيبويه: “ وضعَّفَهُ (أى سيبويه)؛ لأنه وصف بالجامد فلابد فيه من تكلف الاشتقاق ” الارتشاف (٤/ ١٦٣١)

(¬١٢) ممن قال بهذا ابن السراج حيث قال فى أصوله (١/ ٣٠٨): “ ويجوز أن تقول: (عندى رطل زيت وخمسة أثواب) على البدل؛ لأنه جائز أن تقول: (عندى زيت رطل، وأثواب خمسة) فتوخوها على هذا المعنى ” ا. هـ. ... وينظر - أيضاً - (١/ ٣٢١).

جازت الإضافة، وإلا فلا

ورُدّ: بأنه غير الأول؛ إذ قد يكون المنوان غير السمن، والسمن غير (منوان)، اللهم إلا أن يقدر: (منوا سمن)، فيكون مثل:

ويوم دخلت الخدر خدر غينرة (¬١) .................

ثم حذف المضاف.

وقيل (¬٢): عطف بيان، وفيه مافى البدل وزيادة، وهو أنه لا يقع فى النكرات

الرابع: نصبه على الحال (¬٣)، ويتأول بالمشتق.

قيل: وحَسَّن وقوع هذه الحال من النكرة كونها غير وصف فى الأصل كـ (وقع أمر فجأة) و (مررت بماء قعدة رجل)، وهذه الوجوه فى القوة على هذا الترتيب (¬٤)،

وزعم بعضهم أن الإضافة أقوى من نصبه تمييزاً؛ لصعوبة عامل التمييز.

وقوله: جازت الإضافة

يريد حيث يكون المضاف إليه تمييزاً فى الأصل – كما ذكرنا – فلو أردت بـ (الرطل) ما يوزن به وبـ (القفيز) ما يكال به ونحو ذلك وجبت الإضافة (¬٥) بمعنى (اللام) تقول: (ظرفُ عسلٍ)، و (رطلُ زيتٍ)، ولا يجوز النصب.

قوله: وإلا فلا

أى: وإلا يكن التمام عن تنوين أو نون تثنية لم تجز الإضافة (¬٦)، وجازت (¬٧) الأوجه الثلاثة إلا أنك تطابق فى الإتباع والحال، فتقول: (عشرون دراهم)، وذلك [النون] (¬٨) الشبيهه (¬٩) بنون الجمع نحو: (عشرون ثلاثون أربعون) (¬١٠)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ)

(¬٢) نسبه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٣٢) إلى المبرد، والزجاجى

وقال المبرد فى مقتضبه (٣/ ٢٥٩): “ وقد أجاز قوم كثير أن ينعت به فيقال: (هذا راقود خلٌّ) و (هذا خاتمٌ حديدٌ)،وسنشرح ما ذهبوا إليه، ونبين فساده على النعت، وجوازه فى الاتباع لما قبله إن شاء الله، ويقال للذى أجاز هذا على النعت إن كنت سمعته من العرب مرفوعاً، فإن رفعه غير مدفوع، وتأويله: البدل؛ لأن معناه: (خامٌ حديدٌ)، و (خاتم من حديد) فيكون رفعه على البدل والإيضاح ... ” ا. هـ

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٣١)

(¬٤) أى: على هذا الترتيب الذى ذكره (النصب ثم الجر ثم الإتباع ثم الحالية).

وينظر هذا الترتيب فى: الارتشاف (٤/ ١٦٣١)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٣٠)

(¬٦) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٣٠): “ وإن كان التمام بالإضافة نحو: (لله دره رجلاً)، و (ويحه رجلاً)، فلا يجوز حذف التنوين والإضافة، لا تقول: (لله در رجلٍ)، ولا (ويح رجْلٍ) ” ا. هـ

(¬٧) الواو مكررة فى الأصل

(¬٨) (النون)، وفى الأصل (الننون) وهوتحريف

(¬٩) (الشبيهه) مكررة فى الأصل.

(¬١٠) قال بعدها فى الأصل “ والتركيب والإضافة أقوى من نصبه تمييزاً ”، وضرب على قوله: “ أقوى من نصبه تمييزاً ” ولا يستقيم الكلام إلا بحذف قوله: “ والتركيب والإضافة ” أيضاً، وذلك لأنه صدَّر كلامه بعدم جواز الإضافة .. والله أعلم.

.................................................

وإنما لم تجز الإضافة فى هذه: أمّا ما تمامه بالإضافة؛ فلأنا إن أضفنا التمييز إلى المضاف وأسقطنا المضاف إليه، فقلنا: مثل زيد لم يفهم منه معنى، وإن أبقينا المضاف إليه فالمضمر لا يضاف، هكذا قالوا (¬١).

وهذا الطرف لا يطرد؛ لأنه ينتقض بنحو: (عندى مثل التمرة زبداً)، حيث لا يكون المضاف إليه ضميراً فالأَوْلَى أن يقال: إن أضفنا التمييز إلى (مثل) كنا قد فصلنا بينها وبين ما يضاف إليها، وإن أضفناه إلى ما أضيف إليه (مثل) وهو (التمرة) مثلاً، فليس تمييزاً له، إنما هو تمييز لـ (مثل)، ولا بينه وبين هذا ملابسة.

وأما التركيب نحو: (أحد عشر درهماً) فعلى تعليل امتناع إضافته بأن تنوينه

[مقدر] (¬٢)، وبأدائه إلى جعل ثلاثة أشِياء كشئ واحد نظر؛ لأنه يلزم / ألا يضاف إلى المالك ... ٦٣/ب

وأقرب ما يقال: إن إضافته بمعنى (من)، وهى قليلة، ومع هذا ينقل لمصير ثلاثة أشياء شيئاً واحداً، فلما انضم قلة إلى نقل تركت.

وأما (عشرون) وأخواتها، فزعم بعض النحاة أن الإضافة فيها جائزة، ورواها الكسائى (¬٣) عن بعض العرب.

وذهب الجمهور (¬٤) إلى المنع، فاعتلّ المصنف (¬٥) بأن النون إن حذفت لم يجز؛ لأنها كالأصلية وإن بقيت لم يجز؛ لأنها كنون الجمع.

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٠٠): " وأما الإضافة، فإنما امتنعت الإضافة معها؛ لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال؛ إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف، فإن أضفت مع حذف المضاف إليه، كما تقول فى: (عندى مثل زيد رجلاً): (مثل رجل) فسد المعنى؛ لأنك تريد: (عندى رجل)، ولا تريد: (عندى شئ مثلا رجل)، وكذا لو قلت فيه: (عندى ملؤه عسلاً): (ملء عسل)؛ لأن الملء هو قدر ما يملأ، ولا معنى لقولك: (قدر ما يملأ العسل). ا. هـ.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٣، ٥٢٤)، والنجم الثاقب (١/ ٤٤٧)

(¬٢) (مقدرٌ)، وفى الأصل (مقدراً) وهو سهو.

(¬٣) ينظر رأيه فى: المقرب (صـ ٣٨٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨١)، والارتشاف (٢/ ٢٧٢)، والهمع (٢/ ٢٧٢)

(¬٤) ينظر: المقرب (صـ ٣٨٣)، وشرح التسيهل (٢/ ٣٨١)، والارتشاف (٢/ ٧٤١، ٧٤٢) وشفاء العليل (٢/ ٥٦٢)

(¬٥) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٣، ٥٢٤): “ .. وإن لم يكن تنوين أو نون تثنية فلا تجوز الإضافة، وذلك لتعذرها؛ لأنه إن كان فى مثل: (عشرين درهماً) تعذرت الإضافة إذ لا يستقيم حذف النون مع الإضافة ولا بقاؤها، فتعذرت الإضافة ” ا. هـ

وعن غير مقدار مثل: (خاتم حديداً)، والخفض أكثر

واعترضه ركن الدين (¬١): بأنه يستلزم أن لا يجوز إضافة (عشرين) أبداً، وهم يضيفونها إلى غير المميز، يقولون: (عشرو زيدٍ)، قال: وإنما العلة أن إضافته إلى مميزه بمعنى (من)

فلو أضافوه لألبس بالإضافة بمعنى اللام، وهى إضافته بالمعنى الأول، وفى هذا نظر (¬٢) – أيضاً – لاستلزامه ألا تجوز الإضافة فى (رطل زيتاً)؛ لاحتمالها أن تكون بمعنى اللام.

فأَوْلَى أن يقال: الإضافة بمعنى (من) قليلة، وحذف النون فيه صعوبة؛ لأنها كالتى هى من أصل الكلمة، فانضم قلة إلى حذف ما هو كالأصلى فترك، والله أعلم.

قوله: وعن غير مقدار مثل (خاتم حديداً)

هذا الذى احترز عنه بـ (غالباً) (¬٣)؛ لأنه تمييز مفرد، ولا مقدارية فيه.

واعلم أن الخاتم إما أن يراد به الحديد الذى يتقدر به، وإما أن يراد به الخاتم نفسه، فإن أردت الأول كان فيه الوجوه الأربعة المذكورة، ويكون نصب (حديدٍ) كثيراً جداً

وأما إن أريد المعنى الثانى فالإضافة فيه هى الكثيرة (¬٤) كما ذكر المصنف؛ لأنه غير مقدار، ويجوز فيه بعد الإضافة وجهان النصب والإتباع.

.....................................................

¬__________

(¬١) حيث قال فى الوافية (صـ ١٢٩): “ وإنما لم تجز الإضافة؛ لأن هذه النون من نفس الكلمة، وما هو من نفس الكلمة لا يحذف للإضافة، ولو أضيف مع النون لم يجز؛ لأن هذه النون شبيهة بنون الجمع، ولا يضاف الجمع مع ثبوت النون، فكذلك لا يثبت ما هو شبيهه، فإذا لم يضف مثل: (عشرين) وأخواته إلى التمييز، وفى التعليل المذكور نظر؛ لأنه لو كان صحيحاً لم يجز إضافته إلى غير المميز، لكنه جائز بالإجماع، نحو: (عشرين) و (عشرى رمضان) والصواب أن يقال فى تعليله: أن يضاف إلى غير المميز كما رأيت، فلو أضيف إلى المميز لزم الا لتباس، ولم يعكس الأمر لتوهم إضافة الشئ إلى نفسه؛ لأن العدد هو المميز فى المعنى، فلو أضيف إليه لتوهم أنه أضيف إلى نفسه، وإنما لم يجز إضافة (مثلها) إلى (زيد)؛ لأنه مضاف مرة، فامتنع إضافته مرة أخرى ” ا. هـ.

(¬٢) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٤٤٨) حيث قال بعد ما ذكر رأى ركن الدين: “ وضعفه الوالد وقال: يلزم من هذا أن لا تجوز الإضافة فى (رطل زيتاً)، و (منوان سمناً)؛ لإحتمالها أن تكون بمعنى اللام، قال: والأقرب أن يقال: الإضافة بمعنى (من) قليلى، وحذف النون فيه صعوبة؛ لأنها كالتى هى من أصل الكلمة، فانضم قلة إلى حذف ما هو كالأصل فترك ” ا. هـ

(¬٣) فى قوله: (فالأول عن مفرد مقدار غالباً) ينظر (صـ ... ).

(¬٤) قال ابن السراج فى أًصوله (١/ ٣٢١): “ .. فإن قلت: شاة لحم، وجبة خزّ فالإضافة؛ لأنك لم ترد: مقدار شاة لحماً، ومقدار جبة خزاً، فإن أردت هذا المعنى جاز النصب .. ” ا. هـ

وقال نجم الدين: " إن تغير اسم الجنس ففيه الوجوه المذكورة، مثل: (خاتم حديد)، أو (باب ساج) فإنه قد تغير اسم الحديد إلى الخاتم، واسم الساج إلى الباب، يريد:

أنه لا يطلق اسم ذلك البعض على كل الجنس، قال: وإن لم يتغير فالجر لازم مثل: (قطعة حديد)، (ويسير ذهب) ولا يجوز نصبه تمييزاً (¬١).

واختلف فى وجه النصب فسيبويه (¬٢) يجعله حالاً، بناء على أنه صفة إذا اتبع، والمبرد (¬٣) تمييزاً وفى كل منهما إشكال:

ففى مذهب سيبويه تأوله بالمشتق، وكون صاحب الحال نكرة، وفى مذهب المبرد انتصابه على غير مقدار، واختلف فى الإتباع – أيضاً – فسيبويه (¬٤) يجعله صفة؛ لأن اسم الجنس قد رفع السببى من كلامهم: (مررت بسرجٍ خزٍ صفته)، و (كتابٍ طينٍ خاتمهُ).

والمبرد (¬٥) يجعله عطف بيان، وبعضهم (¬٦) يجعله بدلاً، وفيهما ما تقدم.

ومذهب سيبويه فى جميع ذلك أرجح، أما النصب؛ فلأن وقوع صاحب الحال نكرة قد ورد وقاسه بعضهم (¬٧) بخلاف كون التمييز فى المفرد لغير مقدار، فلم يثبتفى غير محل النزاع إلا فيما شبه بالجملة نحو: (ويحه رجلاً)، وإنما ساغ فيه لشبهه بها من حيث إنه لم يقع اللبس فى الويح مفرداً، ولا فى (زيداً) مفرداً، وإنما وقع مع الإضافة كالجملة.

والثانى عن نسبة فى جملة أو ما ضاهاها مثل: (طَابَ زيدٌ نَفْساً)، و (زيْدُ طَيَّبٌ أَباً وأُبُوَّةً وَدَاراً وَعِلْماً) .................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٩٣) بتصرف.

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ١١٧، ١١٨): “ .. ومن قال: مررت بصحيفة طينٍ خاتمُها قال: هذا راقودٌ خلٌّ، وهذه صُفَّة خَزٌّ، وهذا قبيح أجرى على غير وجهه، ولكنه حسن أن يبنى على المبتدأ ويكون حالاً، فالحال قولك: هذه جبتك خزّاً، والمبنى على المبتدأ: جبتك خزٌّ .. ”

وينظر: المقتضب (٣/ ٢٦٠، ٢٧٢)

(¬٣) أى: والمبرد يجعله تمييزاً ومن ثمَّ قال فى المقتضب (٣/ ٢٧٢): “ .. وإذا قال: هذا خاتمك حديداً، فالحديد لازم، فليس للحال – ها هنا – موضع بَيَّن، ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين؛ لأن التبيين إنما هو بالأسماء، فهذا الذى أراه، وقد قال سيبويه ما حكيت لك ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١١٧، ١/ ٣٩٦، ٣٩٧)

(¬٥) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٥٩)

(¬٦) كابن السراج فى الأصول (١/ ٣٠٨).

(¬٧) كالخليل وسيبويه وابن الطراوة والسهيلى وأبى حيَّان ينظر: الكتاب (٢/ ١١٢)، ونتائج الفكر (صـ ٢٣٣، ٢٣٤، ٣١٥)، والارتشاف (٣/ ١٥٧٧، ١٥٧٨)

وأما كون الحال غير مشتقة فَجَلِىّ؛ لكثرة ما ورد منه و – أيضاً – قد جاء اسم الجنس متأولاً بالمشتق كثيراً، ورفع السببى على ما سنذكر فى النعت.

وأما الإتباع فحمله على النعت أَوْلَى؛ لأن خلافه لا يصح إلا بتأويل و إدعاء حذف مضاف إليه؛ ليكون الثانى هو الأول، وفى ذلك بُعْد بل لا يصح إدعاء حذف المضاف؛ لأنه يلبس؛ إذ لا دليل عليه، فصح قول إمام الصناعة فى جميع ذلك، والحمد لله.

قوله: والثانى

هو الذى يرفع الإبهام عن ذات مقدرة، وذلك أنك إذا قلت: (عشرون درهماً)، فالإبهام فى العشرين، وهى مذكورة، وإذا قلت: (طاب زيد نفساً) فالإبهام ليس فى ... (طاب)؛ لأن معناه مفهوم، ولا فى (زيداً) – أيضاً – وإنما نشأ عن نسبة الطيب إلى (زيد) فكأن النسبة ذات مقدرة، هذا تقدير اصطلاحهم، وفيه بُعْدٌ؛ لتسميتهم النسبة ذاتاً مقدرة، لكن لا مشاحة فى الاصطلاح.

قال نجم الدين: " قولهم: انتصب عن مفرد، وانتصب عن جملة، عن تحتمل أمرين:

أحدهما: [أنها] (¬١) تأتى فيما كان سبباً، تقول: (كسوته عن العرى) / أى: بسبب العرى، ٦٤/أ وكذا: انتصب عن المفرد، وعن الجملة وعن النسبة أى: بسببه.

والثانى: أن تكون (عن) بمعنى (بعد) كقوله تعالى: { .. طَبَقًا عَن طَبَقٍ} (¬٢) أى: بعد طبق، قال: والأول أولى " (¬٣).

قوله: فى جملة

أو فى الإضافة مثل: (يعجبنى طيْبُهُ أباً وأُبُوَّةً وَدَاراً وَعِلْماً)، و (للهِ دَرُّه فَارِساً)،

¬__________

(¬١) (أنها)، وفى الأصل (أنهما)، وهو تحريف.

(¬٢) الانشقاق: (١٩).

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٩٢): “ قوله: ” عن مفرد “ لفظة ” عن “ فى مثله تفيد أن ما بعدها مصدر – لما قبلها وسبب له، كما يقال: ” فعلت هذا عن أمرك وعن تقدمك “ أى: إن أمرك سبب لحصوله، فالتمييز صادر عن المفرد، أى: المفرد لإبهامه سبب له، أو عن نسبة فى جملة أو شبهها أى: النسبة سبب له، لأنك تنسب شيئاً إلى شئ فى الظاهر، والمنسوب إليه فى الحقيقة غيره، فتلك النسبة – إذن – سبب لذلك التمييز، وكذا قوله بعد: إن كان اسماً يصح جعله لما انتصب عنه ..... وكذا معنى قولهم: ينتصب عن تمام الاسم، أو عن تمام الكلام أى: إن تمامها سبب لانتصاب التمييز تشبيها بالمفعول الذى يجئ بعد تمام الكلام بالفاعل، ويجوز أن يقال: إن ” عن “ فى هذه المواضع بمعنى ” بعد “، كما قيل فى قوله تعالى: {لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ} [الإنشقاق/١٩]، والأول أولى ” ا. هـ.

مثالها: (طاب زيد نفساً)، (أو ماضاهاها)، الظاهر أن المضاهى هو (زيدٌ طيبٌ نفساً (¬١) وأباً وأبوة وداراً وعلماً)، وإنما كان مضاهياً، ولم يكن جملة؛ لأن الإبهام نشأ من نسبة الضمير إلى الصفة، وليست جملة مع ضميرها، بل هى مفرد معه، وإنما ضاهت الجملة من حيث إن فيها مسنداً ومسنداً إليه.

وزعم الإمام يحيي بن حمزة (¬٢) – قدس الله روحه – أن المضاهى هو الإضافة، لما ذكر أولاً، لكن مفهوم المصنف – هنا – خلافه؛ لأنه ذكر الإضافة بعد ذلك، ونصَّ فى شرح المفصل (¬٣) على أن المضاهى الصفة المنسوبة إلى معمولها.

وإنما كثَّر المصنف الأمثلة؛ لأن فى كل منها فائدة فـ (زيد طيب أباً) مثال لما يصح جعله لما انتصب عنه، وهو غير جنس، (وأبوةً) لما هو جنس (وداراً) لما يصح جعله لما انتصب عن، وهو غير جنس، و (علماً) لما هو جنس، ومثل الجملة (¬٤) [بـ] (¬٥) (طاب زيدٌ نفساً وأبوة، وداراً، وعلماً) ومثل الإضافة بـ (يعجبنى طيبُهُ أباً وأبوة وداراً وعلماً) وكثر الأمثلة لما ذكر فى الجملة.

وزاد فى أمثلة المضاف (لله دره فارساً)؛ لاحتماله الحال (¬٦)

ولزم من تفسير غير الإمام للمضاهى أن الإضافة قسم ثالث غير الجملة، وغير المضاهى لها، وغير المفرد – أيضاً – لأنه ذكرها بعده، ولكنه خروج عن قسمة الكلام الحاصرة فى: مفرد، وجملة.

ومنهم من يعدها من تمييز المفرد، وهو قول الزمخشرى (¬٧).

ثم إن كان اسماً يصح جعله لما انتصب عنه، جاز أن يكون له ولمتعلقة، وإلا فهو لمتعلقه .................

¬__________

(¬١) (نفسا)، ليست فى الكافية (صـ ١٠٧)، ولا فى شرحها للمصنف (٢/ ٥٢٥)

(¬٢) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ٤٢٥) تح/ العطاونة (رسالة دكتوراة)

(¬٣) حيث قال فى الإيضاح (١/ ٣٥٠): “ والذات المقدرة إنما تكون باعتبار النسبة وذلك فى الجملة وما يضاهيها من الصفة المنسوبة إلى معمولها، والمضاف بالنسبة إلى المضاف إليه، كقولك فى الجملة: حسن زيد أباً، وفيما يضاهيها: (زيد حسن أباً)، وفى الإضافة: (يعجبنى حسن زيدأباً) ... ” ا. هـ

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) وهو ضعيف؛ لأنه يؤدى إلى تقييد مدحه بحال الفروسية

ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٩)

(¬٧) حيث قال فى مفصله: “ وتمييز المفرد أكثره فيما كان مقداراً كيلاً كـ (قفيزان) أو وزناً كـ (منوان)، أو مساحة كـ (موضع كف)، أو عدداً كـ (عشرون) أو مقياساً كـ (ملؤه، ومثلها) وقد يقع فيما ليس إياها نحو قولهم: (ويحه رجلاً)، و (لله دره فارساً)، و (حسبك به ناصراً) ” ا. هـ.

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٧٢، ٧٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٣٩).

ومنهم (¬١) من يعدها من المضاهى للجملة، ومنهم من فصَّل (¬٢)، وقد تقدم كل ذلك.

قوله: ثم إن كان اسماً

ينبغى أن يجعل (اسماً) لغواً، وإن كان قد ظنّ بعضهم (¬٣) أنه يحترز به عن الصفة نحو: (لله دره فارساً)، فلا يكون إلا له، إلا أنه ينتقض بقولك: (طاب زيدٌ والداً)، و (طاب الخليفة أميراً)، فإن هذا صفة، ويصح أن يكون له ولمتعلقه.

ومثال ما ذكر المصنف: (طاب زيد أباً)، يصح أن يراد بالأب زيد نفسه، ويصح أن يراد أبوه، فمتى صح أن يكون له كهذا المثال جاز – أيضاً – أن يكون لمتعلقه أى: لغيره المتعلق به، وهو والده، وألا يصح جعله لما انتصب عنه فهو لمتعلقه فقط، وذلك مثل: (طاب زيد نفساً)

لا يصح أن يراد بالنفس زيد؛ لأنها بعضه، وفى عبارته نظر؛ لأن (نفساً) يصح أن يجعل لما انتصب عنه، بل يجب، فلو أسقط اللام، وقال: يصح جعله ما انتصب عنه لكان أقرب؛ لا يقول: أرددت الصحة فقط، والنفس يجب كونها له؛ لأنا نقول: ففى ذلك دور، وتعبير عن الشئ بنفسه، كأنك قلت: إن كان يجوز أن يكون له، ويجوز أن يكون لمتعلقه فهو له ولمتعلقه، و- أيضاً – ففى قوله: انتصب عنه يريد به (زيداً)، وهم لا يطلقون ذلك فى المفرد إلا على مابه تمام الاسم، وهو التنوين أو النون أو الإضافة، ولا يطلقونه فى الجملة إلا على الجملة؛ لأنه ينتصب عنها لا عن الفعل مثلاً، ألا تراه هو وغيره يقولون: لم يقع اللبس فى الفعل وحده، ولا فى الفاعل وحده، وإنما هو فى النسبة.

فَيُطابِقُ فيُهما ما قُصِدَ إِلاَّ أَنْ يكُونَ جِنْساً إلاَّ أَنْ يُقْصَدَ الأَنْوَاعُ،

قوله: فيطابق فيهما ما قصد

¬__________

(¬١) قال ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٣٩): “ وقد اختلف فى هذا النحو من التمييز، فقيل: إنه من تمييز المفردات، وإليه ذهب فى المفصل، وقيل: إنه من تمييز النسب، وهو اختيار المصنف، وهو الأولى؛ لأنه نسب الذات إلى المضاف إليه على سبيل المدح باعتبار ما يتعلق به من الفروسية ونحوها ” ا. هـ

وكذا فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٧٨).وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٥٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٠١)

(¬٢) كنجم الدين الرضى، ينظر شرح الكافية له (٢/ ٩٦ – ٩٨)

(¬٣) كابن جماعة حيث قال فى شرح الكافية (صـ ١٥٦): “ قوله: ” فإن كان اسماً “ يحترز من الصفة، مثل ” فارساً “ يصح جعله لما انتصب عنه، أى: خبراً ... ” ا. هـ

أى: فى المعنيين (¬١) بإفراد، وتثنية، وجمع، وذلك أنه لا يخلو التمييز من أيصح أن يراد به الاسم الأول أولا.

إن صح نحو: (طاب زيدٌ أباً)، فإن أردت أنه الأب نفسه وجبت مطابقته (¬٢) له فى الإفراد والتثنية والجمع تقول: (طاب الزيدان أبوين)، فأما قوله تعالى: { .. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬٣) فـ (رفيق) كـ (صديق) و (عدو) و (خليط) ينطلق على المفرد والجمع، ويحتمل أن يكون التقدير: و (حسن رفيق أولئك وفيقاً)، فحذف المضاف واعتبره (¬٤).

وإن أردت (أباه)، أفردت وثنيت وجمعت (¬٥) بحسب ما أردت من الآباء لا بحسب زيد، تقول: (طاب زيدٌ أباً)، فتجمع الآباء إذا أردت جماعة من آبائه مع إفراد زيد، وقد يكون فيه مالا يصح تعدده مع إفراد زيد نحو: (طاب زيد نفساً)، (طاب الزيدان نفسين)،

(طاب الزيدون نفوساً)؛ لأنها متعددة بتعددهم، ويجوز الإفراد إن لم يلبس، ومنه قوله تعالى: { .. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا .. } (¬٦)، والجمع نحو: (طاب الزيدان قلوباً)، أما إذا ألبس تعين فيه ما أردت من إفراد وتثنية وجمع (¬٧) نحو: (طاب

الزيدون داراً)، أو دوراً على ما أردت من إفراد وغيره / ... ٦٤/ب

قوله: إلا أن يكون جنساً

وَإِنْ كَانَ صِفَةً كَانَتْ لَهُ وطِبْقَةُ، واحتمَلَتِ الحَالَ

فلا يجب التثنية والجمع نحو: (طاب زيد علماً، والزيدون علماً) إلا أن يقصد الأنواع؛ فإنها تجمع وتثنى بحسب الأنواع، [لا] (¬٨) بحسب الذى قبله، ولا بحسب ما قبله متعلقه،

¬__________

(¬١) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٧): “ يريد بالمطابقة: التثنية – إن قصد التثنية – والجمع – إن قصد الجمع -، وقوله: فيهما، يعنى إذا جعلته للأول أو لمتعلقه فى نفسه ... ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٣).

(¬٣) النساء: (٦٩)

(¬٤) هذا معنى كلام ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٨٤، ٣٨٥) حيث قال: “ ولا يعترض على هذا بقوله تعالى: { .. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} فإن الرفيق والصديق والخليل والعدو يستغنى بمفردها عن جمعها كثيراً فى الإخبار وغبره، ويزيده – هنا – حسناً أنه تمييز، والتمييز قدا طرد فى كثير منه الاستغناء بالمفرد عن الجمع نحو: (هم عشرون رجلا) ويمكن أن يكون الإفراد فى: { .. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}؛ لأن الأصل وحسن رفيق أولئك رفيقا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وجاء التمييز على وفق المحذوف ”.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٣).

(¬٦) النساء: (٤)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٥)، شرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٤)

(¬٨) (لا)، وفى الأصل (إلا)، وهو تحريف.

ومنه: { .. بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا} (¬١)، فالاستثناء الأول متصل، والثانى – أيضاً – وكأنه قال: تجب المطابقة فى جميع أحواله إلا فى أحوال كونه جنساً فيجب الإفراد، إلا فى أحوال إرادة الأنواع فيطابق ما أريد به من الأنواع، ويحتمل (¬٢) الانقطاع؛ لأن المطابقة هذه غير الأولى.

قوله: وإن كانت (¬٣) صفة كانت له وطبقه.

أى: يجب كونها له، ويجب كونها مطابقة له تقول: (لله دره فارساً)، (لله درهما فارسين)، (لله درهم فوارس)، واحتملت الحال، ويؤيد التمييز دخول (من) نحو:

يا فارساً ما أنت من فارسٍ

والتمييز (¬٤) أبلغ فى المدح، قيل (¬٥): والأجود فى هذا إذا أريد به التمييز دخولها.

¬__________

(¬١) الكهف: (١٠٣).

(¬٢) أى: الاستثناء

(¬٣) (كانت)، وفى الكافية (صـ ١٠٨)، وشرحها للمصنف (٢/ ٥٢٨): (كان).

(¬٤) القول بأنه تمييز قول الأكثرين

ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، والمقتضب (٣/ ٣٥، ٦٧)، وشرح المفصل (٢/ ٧٣) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٨)، وشرح الوافية (صـ ٢٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٦٧)

(¬٥) ممن قال بهذا: المبرد فى مقتضبه (٣/ ٣٥، ٦٧)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٧٣) والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٠٦).

وفى توضيح هذا يقول ابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٧٣): “ فإن قيل: كيف جاز دخول من – ههنا – على النكرة المنصوبة مع بقائها على افرادها فقلت: (من رجل ومن فارس)، ومن ناصر، وحسن ذلك، وأنت لا تقول هو: (أفره منك من عبد) .... فالجواب: أن هذا الموضع ربما التبس فيه التمييز بالحال فأتوا بـ (من)؛ لتخلصه للتمييز ألا ترى أنك إذا قلت: (ويحه رجلاً)، و (لله دره فارساً)، و (حسبك به ناصراً) جاز أن تعنى فى هذه الحال، فلما كان قد يقع فيه لبس مشتبهين فصل بينهما بدخول (من) ” ا. هـ.

ولا يَتقدَّمُ التمييزُ عَلَى عَامِلهِ

واعلم أن كلامه غير مستقيم إذا صرف وجوب المطابقة وكونها له إلى كل صفة، بل ينتقض بنحو: (طاب زيدٌ ضيفاً)، و (طاب الزيدون خُدَّاماً)، فإنه لا يجب كونها له، ولا كونها مطابقة بل ينبغى صرفه إلى هذا المثال فقط ونحوه، وفعل التعجب نحو: ... (ما أحسن زيداً راكباً)، وإن كان الظاهر منه إرادته، وأنه جعله قسمياً للاسم فى قوله (¬١): (ثم إن كان اسماً) فحينئذٍ يكون فى هذه الفقرة من كلامه ثلاثة أو هام.

قوله: ولا يتقدم التمييز مراده على عامله غير الفعل المتصرف، فيدخل فيه تمييز المفرد كله، وبعض تمييز الجملة، وهو ما كان عامله غير فعل متصرف، فهذا متفق عليه (¬٢).

قيل (¬٣): فأما توسطه فجائز نحو: (طاب نفساً زيدٌ)، و (زيدٌ نفساً طيبٌ)، وقياس ما ذكر فى الحال (¬٤) أَلاَّ يجوز فى نحو: { .. وَ (¬٥) كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا} (¬٦) التوسط، وكذلك على قول من (¬٧) يقول: العامل الجملة كلها.

وإنما لم يتقدم على عامله؛ لأنه إن كان تمييز مفرد، ففى عامله نهاية الضعف، وإن كان جملة وعامله غير فعل متصرف، وكذلك إن كان فعلاً متصرفاً؛ فلأن أصله الفاعل، والفاعل لا يتقدم (¬٨)

وقد أشكل على بعض (¬٩) النحويين نحو: (امتلاء الإناء ماءً)

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: توجيه اللمع (صـ ٢١١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)، والفاخر (١/ ٣٥٧) والارتشاف (٤/ ١٦٣٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧١)، والتصريح (١/ ٤٠٠).

(¬٣) ممن قال بهذا أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٦٣٣): “ وإذا كان قد تقدم التمييز فعل متصرف، أو ما يعمل عمله جاز توسيط التمييز بينه وبين المسند إليه الحكم تقول: (طاب نفساً زيدٌ)، و (حسن وجهاً عمرو)، و (ضُرب ظهراً وبطناً بكرٌ) و (تفقاً شمحاً خالدٌ)، لا نعلم خلافاً فى جواز ذلك .... ” ا. هـ وينظر: التصريح (١/ ٤٠٠)

وجوز ابن عصفور توسط التمييز إذا كان عامله فعلاً وأما إذا كان عامله غير فعل فلا يجوز حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٢٨٣): “ والتمييز لا يخلو أن يكون العامل فيه فعلاً أو غير فعل، فإن كان العامل فيه غير فعل لم يجز تقديمه ولا توسيطه، وذلك فى كل ما ينتصب عن تمام الاسم، فإن كان العامل فيه فعلا جاز توسطه بلا خلاف ” ا. هـ، وكذا فى المقرب (صـ ٢٣٢).

(¬٤) ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٥) الواو ساقطة من الأصل.

(¬٦) النساء: (٧٩)، و الفتح: (٢٨)

(¬٧) ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٨) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٨٤): “ واختلف فى المانع من ذلك (أى: التقديم) فقال أبو على والزجاج: إنما لم يجز؛ لأنه منقول من الفاعل، فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه لا يجوز تقديم ما نقل منه، وأيضاً فإن التمييز مبين لما قبله كالنعت، والنعت لا يجوز تقديمه على المنعوت فكذلك هذا .. ثم قال بعد ما أبطل هذا: ” والصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلاً، فإذا كان فعلا فإنما العامل فيه تمام الكلام " ا. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (صـ ٢٢٣)، والخصائص (٢/ ٣٨٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٩)

(¬٩) كابن عصفور حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٢٨٤) فى إبطال قول أبى على والزجاج: “ ولا حجة فيما ذكر أما إن التمييز منقول من الفاعل فقد يكون منقولاً من المفعول كقوله تعالى: {وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .. } ” ا. هـ.

هذا، والتمييز المنقول من المفعول أثبته المتأخرون كالجزولى، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام، وأنكره الشلوبين، والأبذى، وابن أبى الربيع. ...

ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ٢٢٢)، وشرحها للشلوبين (٣/ ١٠٠٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨٤) والمقرب (صـ ٢٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨٤)، والارتشاف (٤/ ١٦٢٣) وأوضح المسالك (٢/ ٣٦٦)، وشرح اللمحة (٢/ ١٩٠، ١٩١)، والتصريح (١/ ٣٩٧)، والهمع (٢/ ٢٦٦)

والأصَحُّ أَنْ لاَ يتَقَدَّم عَلَى الفِعْلِ خِلاَفاً للمازِنَّى والمُبَرّدِ ..................

{وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .. } (¬١)، فقال: لذلك قد لا يكون أصله الفاعل، وتأوله غيره (¬٢) على أن الأصل: (ملأ الماء الإناء)، و (تفجرت عيون الأرض)، فناب (امتلأ) مناب أصله الذى هو مطاوع له، وناب الأصل فى فجر مناب المطاوع فقيل: امتلأ وتفجرت.

قوله: والأصح (¬٣) أن لا يتقدم على الفعل لما ذكرنا خلافاً للمازنى (¬٤) والمبرد (¬٥) فإنهما أجازا: (نفساً طاب زيد)، فيما كان الفعل متصرفاً.

وقيل: [إن] (¬٦) لم يكن مع فاعله حرف جر نحو: { .. وَ (¬٧) كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا} (¬٨)، فلا يجوز، وقياس ما ذكر فى الحال حيث أجازوا: (راكباً مررت بزيد) جوازه.

.....................................................

¬__________

(¬١) القمر: (١٢).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٢٢)، وشرح اللمحة (٢/ ١٩٢)، والتصريح (١/ ٣٩٧) والهمع (٢/ ٢٦٦).

(¬٣) هذا مذهب سيبويه والجمهور

ينظر: الكتاب (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، والأصول (١/ ٢٢٣، ٢٢٤)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٢٣) والخصائص (٢/ ٣٨٤)، والمرتجل (صـ ١٥٨، ١٥٩)، والإنصاف (٢/ ٨٢٨)، وشرح المفصل (٢/ ٧٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٢٩، ٥٣٠)، والإيضاح للمصنف (١/ ٣٥٦)، وشرح الوافية (صـ٢٢٨)، والارتشاف (٤/ ١٦٣٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧٢)، والتصريح (١/ ٤٠٠)

(¬٤) ينظر رأيه فى: المقتضب (٣/ ٣٦)، والأصول (١/ ٢٢٣) والخصائص (٢/ ٣٨٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧٢) والتصريح (١/ ٤٠٠).

(¬٥) قال المقتضب (٣/ ٣٦): “ واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل، فقلت: (تفقأت شحماً)، و (تصببت عرقاً)، فإن شئت قدمت فقلت: (شحماً تفقأت)، و (عرقاً تصببت). ”

وهذا رأى الكسائى والجرمى – أيضاً – ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٦٣٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧٢)، والهمع (٢/ ٢٦٨)، ونسبه ابن الخبازّ فى الغرة المخفية (١/ ٢٧٨) إلى الكوفيين.

واختاره ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٨٩) وشرح العمدة (١/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وصححه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٣٥)، وجعله ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣٧٢) من النادر، وجعله فى المغنى (٢/ ٥٣٤) ضرورة

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) الواو ساقطة من الأصل

(¬٨) النساء (٧٩)، والفتح: (٢٨)

وظاهر كلام المصنف أن ما عدا هذا لا خلاف فى امتناعه، ونصّ عليه ابن مالك (¬١) - أيضاً - وقد ذكر بعض النحاة (¬٢) الجواز عنهما فيما عامله اسم فاعل أو اسم مفعول.

وحجة المازنى والمبرد قوله:

.............. وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (¬٣)

وما ردوه به من كون (نفس) بمعنى (شخص)، وهى خبر (كان) (¬٤)، أو نحو ذلك ضعيف؛ لوروده فى غيره، ومنه [قوله] (¬٥):

............. وما ارعويت وشيباً رأسى اشتعلا (¬٦)

[وقوله] (¬٧): ... أَنَفْساً تَطِيبُ بِنَيْلِ المُنَى ودَاعِى المَنُونِ يُنَادِى جَهَاراً (¬٨)

.....................................................

[وقوله] (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)

(¬٢) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ١٠٧): “ وإما إن كان العامل الفعل الصريح نحو ” طاب زيدٌ أباً “، أو اسم الفاعل أو اسم المفعول، فجوزه المازنى والكسائى والمبرد، نظراً إلى قوه العامل، ومنعه الباقون ” ا. هـ.

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... أتهجُرُ لَيْلَى بالفِرَاقِ حَبيبَهَا

وهو للمخبل السعدى فى: الخصائص (٢/ ٣٨٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٧)، والأصول (١/ ٢٢٤)، والمرتجل (صـ ١٥٩)، والإنصاف (٢/ ٨٢٨)، والغرة المخفية (١/ ٢٧٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)، والهمع (٢/ ٢٦٨)، والأشمونى (٢/ ٢٩٩)

والشاهد فيه تقديم التمييز (نفساً) على عامله المتصرف (تطيب)

(¬٤) قال ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢١٢): “ قال أبو اسحاق الرواية: وما كان نفسى، فلا حجة إذن، وإن صحت الأولى فـ (نفساً) خبر كان ”.

وينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٢٤)، والمرتجل (صـ ١٥٩)، والغرة المخفية (١/ ٢٧٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥)

(¬٥) (٧، ٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) عجز بيت من البسيط: وصدره: ... ضَيَّعْتُ حَزْمى فى إِبعَادِىَ الأًملا ...

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)، وشرح العمدة (١/ ٤٧٨)، والفاخر (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٣٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٤)، والأشمونى (٢/ ٣٠٠)

والشاهد فيه تقديم التمييز (شيباً) على عامله المتصرف وهو قوله: (اشتعل)

(¬٨) البيت من المتقارب، وهو لرجل من طئ فى: شرح عمدة الحافظ (١/ ٤٧٧)، والفاخر (١/ ٣٥٧)، والتصريح (١/ ٤٠٠)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٣٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٤١)، والأشمونى (٢/ ٢٩٩)

والشاهد فيه قوله: (أنفساً تطيب) حيث تقدم التمييز على عامله المتصرف.

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

........ ........ إِذَا عِطْفاهُ مَاءً تَحَلَّبَا (¬١)

¬__________

(¬١) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

رَدَدْتُ بمِثلِ السَّيد نَهْدٍ مُقَلَّصٍ ... كَمِيشٍ إِذَا عِطْفاهُ مَاءً تَحَلَّبَا

وهو لربيعة بن مقروم فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٨٩)، وشرح العمدة (١/ ٤٧٦، ٤٧٧)، وابن الناظم (صـ ٣٥١) والفاخر (١/ ٣٥٧)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٥٣٤)، والأشمونى (٢/ ٣٠٠)

والسيد: الذئب، نهد: ضخم، مقلص، طويل القوائم، كميش جاد فى عدوه، عطفاه: جانباه، تحلبا: سالا ماء

والشاهد فيه قوله: (ماءً تحلبا) حيث تقدم التمييز على عامله الفعل المتصرف، وهو ما استدل به ابن مالك، قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٣٤) وهو سهو منه؛ لأن (عطفاه) مرفوع بمحذوف يفسره المذكور، والناصب للتمييز هو المحذوف.

[المستثنى]

[المستثنى]

المستثنى / تتصل و/تنقطع، فالمتصل: هو المخرج عن متعدد لفظاً أو تقديراً ............

المستثنى

قدم المصنف قسمته قبل حدّه؛ لأنه لا يمكن حدّ قسميه معاً بجامع معنوى؛ لاختلاف الفصل، إذ أحدهما مخرج وهو المتصل، والآخر غير مخرج هذا معنى كلامه فى الشرح (¬١)

قال: وأما بجامع لفظى فيمكن نحو أن يقال: هو المذكور بعد (إلاَّ) وأخواتها.

وفى منتهى السُّول (¬٢): من جعل الاستثناء حقيقة فى المتصل والمنقطع على وجه

٦٥/ا الاشتراك / أو جعله مجازاً فى المنقطع لم يجتمعا فى حد واحد، ومن جعله حقيقة على وجه التواطىء صحّ، فيقال: ما دل على مخالفة بـ (إلا) غير الصفة وأخواتها (¬٣)

قوله: هو المخرج

يدخل فيه كل تخصيص كالشرط، والصفة، والغاية

قوله: لفظا أو تقديراً

إن شئت رددته إلى المخرج، فاللفظ نحو: (جاء القوم إلا زيداً)، والتقدير: (جاء زيدُ ليس إلا)، وإن شئت رددته إلى الأقرب، وهو قوله: (متعدد) فالمتعدد لفظاً: الجمع، والتقدير: ألفاظ العموم، ومنها: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين} (¬٤)

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣١). لا يمكن حد المستثنى بأعتبار المعنى بحد واحد؛ لأن أحدهما مخرج؛ من حيث المعنى، وهو فصله الذى يتميز به عن المنقطع، والآخر غير مخرج وإذا اختلفا فى الحقيقة التى تفصل بينهما تعذر جمعهما بحد واحد، نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ، وهو أن يقال: المستثنى هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها" أ. هـ.

(¬٢) كتاب لابن الحاجب فى أصول الفقه واسمه: منتهى السُّول والأمل فى علمى الأصول والجدل، ينظر: كشف الظنون (٢/ ١٨٥٣)، وهو مطبوع باسم (منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل)

(¬٣) حيث قال فى منتهى الوصول (صـ ١٢١) (دار الكتب العلمية. ط الأولى ١٤٠٥ - ١٩٨٥م): وأما حده: فعاى القول بالتواطىء ما دل على مخالفة بـ (إلا) غير الصفة وأخواتها، وعلى أنه مشترك أو مجاز لا يجتمعان فى حد، فيقال فى المنقطع: ما دل على مخالفه بإلا غير الصفة وأخواتها من غير إحراج ...... "

(¬٤) العصر: (٢، ٣)

بـ (إلا) وأخواتها ..

قوله: بـ (إلا) وأخواتها.

احترازاً من التخصيص والبدل ونحو ذلك نحو: (اقتلوا المشركين الحربيين)

ونحو: (جاء القوم أكثرهم أو بعضهم)

وأخوات (إلا): (خلا)، و (عدا)، و (ماخلا)، و (ماعدا)، و (ليس)، و (لا يكون) و (حاشا)، و (غير)، و (يسوى)، و (سُوى)، و (سَواء)

وزاد بعض الكوفيين (¬١)، وبعض البصريين (¬٢) والزمخشرى (¬٣) (لاسيما)؛ لأن ما بعدها مخالف فى الأولية.

والصحيح – وهو قول الأكثر (¬٤) - أنها ليست منهن؛ لأن (إلا) لا تصلح مكانها؛ إذ هى ضدها. وزاد بعضهم (¬٥) (لمّا) فى نحو: {إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} (¬٦)، وحكى الخليل وسيبويه (¬٧) والكسائى (¬٨) أنها قد تكون بمعنى (إلاَّ).

قال بعض النحاة (¬٩): وذلك قليل لا يقاس، وزاد بعضهم (¬١٠) (بله)؛ لأنها بمعنى (دع)

¬__________

(¬١) ينظر الهمع (٢/ ٢١٦)

(¬٢) كالأخفش، وأبى حاتم والنحاس، والفارسى، وابن مضاء

ينظر: الإيضاح العضدى (ص ٢٢٨)، والارتشاف (٣/ ١٥٤٩) والهمع (٢/ ٢١٦)

(¬٣) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٨٥)

(¬٤) منهم: ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٦٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣١٨)، والقرافى فى أحكام الاستغناء فى الاستثناء (ص٣٦) تحقيق / محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٦٥)، وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٥٠)، والأصبهانى فى شرح الكافية (١/ ٤٢٠، ٤٢١)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢١٧)

(¬٥) منهم الهروى فى الأزهية (ص ١٩٨)، والرضى قى شرح الكافية (٢/ ١٧٠، ١٧١)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣١٠) والموزعى فى مصابيح المغانى (ص ٣١٠، ٣١١)

(¬٦) الطارق: (٤)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٥٥)، والجنى الدانى (ص ٥٩٤)

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٥٥٥)، والجنى الدانى (ص ٥٩٤)، والهمع (٢/ ٢٢١).

(¬٩) كابى حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٥٥)، والمرادى فى الجنى الدانى (ص ٥٩٤) وينظر: الهمع (٢/ ٢٢١، ٢٢٢)

(¬١٠) هم الكوفيون والبغداديون كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٥٥٤)، والجنى الدانى (ص ٤٢٥)، والهمع (٢/ ٢٢٠)

............................................

فما بعدها مخالف مخرج، ومنهم (¬١) من لا يعدها؛ لعدم صلاحية (إلا) مكانها

قال: ولذلك لم يعدوا (حتى).

وزاد بعضهم (¬٢) (دون) فى نحو: (ضربت القوم دون زيد)، أى حل بهم الضرب، ولم يحل به.

ورده بعضهم: بأن هذا المفهوم ليس بعربي، ولا يستعملونها إلا لمكان أخفض من مكانك نحو، (ضربت زيداً دونك)، أو بمعنى أقرب نحو: (الموت دون بلوغ الأمل)

أو بمعنى (أقل) نحو: (ضربت زيداً دون ضرب عمرو)، قال: وهى فى [الأخيرين] (¬٣) مجاز، وحقيقتها الأول.

واعلم أن حد المصنف قد تضمن ثلاثة أطراف:

الأول: أن المستثنى المتصل مخرج

الثانى: أن ما ليس بمخرج فليس بمستثنى متصل

الثالث: أن كل مخرج بـ (إلا) وأخواتها فجائز أن يكون مستثنى متصلاً

أما الطرف الأول ففيه [ثلاث مسائل (¬٤)]:

الأولى: ذهب أكثر النحاة (¬٥)، وأكثر الأصوليين (¬٦) إلى أن [الاستثناء] (¬٧) المتصل يخرج ما لولاه لوجب دخوله.

¬__________

(¬١) هم جمهور البصريين كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٥٥٤). والهمع (٢/ ٢٢٠)، وينظر شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٢)

(¬٢) نقله أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٥٦) عن الغزنى، وينظر الهمع (٢/ ٢٢٢)

(¬٣) (الأخيرين)، وفى الأصل (الأخرين)، وهو تحريف

(¬٤) (ثلاث مسائل)، وفى الأصل (مسألتان). وهو سهو.

(¬٥) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٥٩)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣٣)، شرح الكافية للرضى (٢/ ١٣٤)

(¬٦) ينظر: الاستغناء فى أحكام الاستثناء (ص ٤٨١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣٤)

(¬٧) (الاستثناء)، وفى الأصل (الاستثنى) وهو تحريف

............................................

وحكى عن المبرد (¬١) وبعض الأصوليين أنه يكفى فى الاتصال أن يكون لولا الاستثناء لصح دخوله مثل: (جاءنى رجال إلا زيداً).

الثانية: فى دخوله فى الحكم، وفى الاسم المستثنى منه، وقد اختلفوا فى ذلك على أقوال:

الأول: أنه داخل فى الاسم المستثنى منه حقيقة، وفى الحكم، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيداً) و (عندى عشرة إلا درهماً)، فقد أردت فى القوم زيداً، وخمسة وخمسة ثم أخرجت، وهذا قول أكثر النحاة (¬٢) وأهل الأصول.

الثانى: أنه غير داخل فيهما، وإنما أردت ما بعد المستثنى فأردت بالقوم من عدا زيداً وبالعشرة تسعة مجازاً، و (إلا) قرينة لذلك فى التخصيص بالشرط والغاية والصفة وغيرها، وهذا قول الكسائى (¬٣) من النحاة، وكثير من أهل الأصول (¬٤)

الثالث: أنه داخل فى الاسم لا فى الحكم، وهو قول المصنف (¬٥) فى منتهى السول

قال: عشرة يراد بها جميع مسماها، ثم أخرجت منها واحداً، ثم أسندت بعد الإخراج فلم تسند إلا إلى تسعة.

¬__________

(¬١) حكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٣٤) حيث قال: “ المستثنى المتصل الذى كلا منا فيه، يجب دخوله تحت المستثنى منه عند جميع النحاة إلا المبرد وعند أكثر الأصوليين، أما المبرد وبعض الأصوليين فإنهم يكتفون لصحة الاستثناء بصحة دخوله تحته، حتى أجاز بعضهم ” جاءنى رجل إلا زيداً “، والأول هو الوجه؛ لأن الاستثناء إخراج اتفاقاً، وهو لا يكون إلا بعد تحقق الدخول ” أ. هـ وهو موافق لما فى المقتضب (٤/ ٣٨٩، ٣٩٠)

(¬٢) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٥٩)، ونسبه فى النجم الثاقب (١/ ٤٦٢) إلى أكثر النحاة والزيدية وبعض المعتزلة.

(¬٣) ينظر أية فى: الاستغناء (ص ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٤٩٧)، والنجم الثاقب (١/ ٤٦٠)

(¬٤) ينظر: منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (ص ١٢٢)، والنجم الثاقب (١/ ٤٦٠)

(¬٥) حيث قال فى منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (ص ١٢٢): “ وقد اختلف فى تحقيق مدلول المفردات فى الاستثناء المتصل: والأكثرون على أن المراد بعشرة ونحوها فى (عشرة إلا ثلاثة) سبعة، وإلا ثلاثة قرينة لذلك كالتخصيص بغيره، وقال القاضى: عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كاسمين وضعا لمسمى واحد أحدهما مركب والآخر مفرد، وقيل: المراد بعشرة عشرة باعتبار الإفراد ثم أخرجت ثلاثة بالإسناد بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة، وهو الصحيح ” أ. هـ، وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣٢ – ٥٣٦)

هذا، وجاء على حاشية الأصل ما يلى: (ويرد قول المصنف: بأنه هل الإخراج قبل الاستثناء؟ وهو خلاف الأصل، وإنما يتمشى لو قيل: القوم إلا زيداً جاءوا، وبأنه يلزمه أن لا يفيد الحكم على المستثنى بنقيض ما قبله، كما لو قلت: جاء القوم الذين ليس فيهم زيدا " أ. هـ

............................................

الرابع: أن المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء كلها اسم واحد للباقى بعد الاستثناء فـ (عشرة إلا درهماً) كله اسم لتسعة، وكأن لها اسمين مفرداً ومركباً وهذا قول الباقلانى (¬١).

ورَدَّه المصنف (¬٢): بأنه خارج عن قانون العربية؛ إذ لا تركيب من ثلاثة؛ ولأنه لا يعرب الأول إلا أن يكون مضافاً.

ويرد القول الثانى: بأنه يلزم أن يكون منقطعاً؛ لأنه غير داخل فيجب نصبه، وبأنهم مجمعون على أن الاستثناء متصل ومنقطع.

قال المصنف (¬٣) - أيضاً- ويرد هذا القول: بأن من قال: (اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد استثناء نصفها من نصفها، وفيه نظر.

ورُدَّ الأول: بلزوم الكذب.

وأجيب: بأنه لا يحكم بالكذب حتى يتم الكلام

٦٥/ب الثالثة / اختلفوا هل حكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه؟ بمعنى أنه منفى إن كان من مثبت، أو مثبت إن كان من منفى، وفيه أقوال:

الأول: أنه محكوم عليه بنقيضه (¬٤)، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيداً)، فـ (زيد) غير جاءٍ، ثم اختلفوا:

فالأكثرون (¬٥) بدلالة اللفظ، وبعضهم من المفهوم، ولا فرق فى ذلك بين الإثبات والنفى.

¬__________

(¬١) هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى القاضى أبو بكر الباقلانى المتكلم الأشعرى سكن بغداد، وتوفى بها سنة (٤٠٣هـ) من تصانيفه: إعجاز القرآن، والانتصار، ونهاية الإيجاز فى رواية الإعجاز وغيرها تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ٥٩) وينظر: متنهى الوصول والأمل (ص ١٢٢)، والإيضاح للمصنف (١/ ٣٥٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٢)، والنجم الثاقب (١/ ٤٦١) ونسب الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٣) هذا القول إلى القاضى عبد الجبار

(¬٢) ينظر: منتهى الوصول (ص ١٢٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣٣، ٥٣٤) وتبعه فى الرد ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٩٣)

(¬٣) قال فى منتهى الوصول (ص ١٢٢): “ لنا: أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها لم يرد استثناء نصفها من نصفها، ولأنه كان يتسلسل، ولأن الضمير عائد على الجارية بكمالها قطعاً، ولإجماع العربية على أن الاستثناء إخراج بعض من كل؛ ولإبطال النصوص، والعلم بأنا نسقط الخارج، فنعلم أن المسند إليه ما بقى ”أ. هـ

(¬٤) ينظر: منتهى الوصول والأمل (ص ١٢٧)، والاستغناء (ص ٤٥٤)، والهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٥) ينظر: الاستغناء فى أحكام الإستغناء (ص ٤٧٢، ٤٧٣)

............................................

الثانى: أنه غير محكوم عليه بالنقيض فيهما، وروى عن الكسائى (¬١)،فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيداً)، فإنما أخبرت عن قوم ليس فيهم زيد بالمجئ، وزيد مسكوت عنه يحتمل أنه جاء، ويحتمل أنه ما جاء، وفى النفى نفيت عن غيره، وهو مسكوت عنه

واحتج: بأنهم قد يخبرون عنه من بعد، فيقولون: (قام القوم إلا زيداً لم يقم)، قال تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ - إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى} (¬٢)

وردَّ: بأن ذلك على طريق التأكيد، ولو صح ما ذكره لجاء: (قام القوم إلا زيداً قام) بالإثبات

وأجيب عنه: بأن هذا تكرير محض لا فائدة فيه، فلذلك لم يرد.

ورُدَّ – أيضاَ-: بالإجماع (¬٣) على أن (لا إله إلا الله) كلمة توحيد، وإثبات لإلهية الله سبحانه، وينبغى أن يحمل كلام الكسائى على أنه لا يجعله مفيداً للنقيض بلفظية بل مفهوماً.

الثالث: أنه فى الإثبات يفيد النقيض بخلاف النفى، فلا يفيد الثبوت بعده، ورواه المصنف (¬٤) وغيره (¬٥) عن أبى حنيفة (¬٦)

ورُدَّ (¬٧): نحو: (لا إله إلا الله) فإنها كلمة توحيد.

¬__________

(¬١) ينظر: الاستغناء (ص ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٤٩٧)، والهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٢) الحجر: (٢٩، ٣٠)

(¬٣) ينظر: منتهى الوصول (ص ١٢٧)، والاستغناء (ص ٤٥٥)

(¬٤) ينظر: منتهى الوصول (ص ١٢٧)

(¬٥) كالقرافى فى الاستغناء (ص ٤٥٤)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٤٩)

(¬٦) هو: النعمان بن ثابت اليتمى بالولاء الكوفى إمام الحنفية، والفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد ونشأ بالكوفة من مؤلفاته “ المسند” فى الحديث جمعه تلاميذه، و “ المخارج” فى الفقة توفى سنة (١٥٠هـ)

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ٤٩٥)، والأعلام (٨/ ٣٦)

(¬٧) قال ابن الحاجب فى منتهى الوصول (ص ١٢٧): " مسألة: الاستثناء من الإثبات نفى وبالعكس خلافا لأبى حنيفة.

لنا: لو لم يكن كذلك لم يكن (لا إلا له إلا الله) توحيداً، وهو توحيد بالإجماع، وذلك مستلزم للإثبات، قالوا: لو كان كذلك للزم من صحة (لا علم إلا بحياة) و (لا صلاة إلا بطهور) و (لا صيام إلا بنية من الليل) ثبوت العلم عند الحياة والصلاة بمجرد الطهارة، وهو باطل باتفاق.

والجواب أن الحياة ليس مخرجاً من العلم فيثبت بثبوته، وإنما المراد أنه لا يثبت ذلك إلا بثبوتها فثبوتها مستفاد من النفى على الأصل، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، وإنما الإشكال فى المنفى = = الأعم لتعذر تحقيقه فيما وراء ذك؛ إذ لا يستقيم نفى جميع صفات الصلاة المعتبرة إذا حصلت مع الطهورية.

والجواب: أنه مثل (ما زيد إلا عالم) ونحوه مما يستثنى من الأحكام العامة لا من المحكوم عليه، والاستثناء من الأحكام العامة المقدرة الغرض به إثبات الحكم على التحقيق وكان أصله إما على معنى المبالغة، كأن قائلاً قال: (ما زيد عالماً)، فقيل: (ما زيد إلا عالم)، وإما على معنى إن ذلك أكدها، وقول بعضهم: منقطع غير مستقيم فإنه مفرغ باتفاق، فكل مفرغ متصل، ولذلك لم يجز نصبه على الاستثناء " أ. هـ

............................................

وله أن يجيب: بأنها حصلت قرينة –هنا- وليس الكلام إلا إذا لم يحصل، واحتج له بنحو قولك: (لا علم إلا بحياة)، و (ولا صلاة إلا بطهور)، يلزم أمران:

أحدهما: ثبوت العلم والصلاة بمجرد ثبوت الحياة والطهور.

بيانه: أنه نفى العلم بغير حياة [صريحة] (¬١)، والصلاة بغير طهور، ومع وجود الحياة والطهور يثبتان أعين العلم والصلاة، كما فى: (ما قام إلا زيد)، نفى القيام عن غير (زيد) باتفاق، وأثبته لـ (زيد) عند الأكثر، وهذا فاسد؛ لأن الشرط لا يكفى فى ثبوت المشروط (¬٢)

والثانى: ثبوت الحياة والطهور؛ لاستثنائهما من النفى، وهذا باطل، فإن هذا الكلام لا يدل على ثبوت الحياة والطهور.

وأجيب (¬٣): بأنه لا بد من تقدير؛ لأن المستثنى يجب كونه من المستثنى منه فى المتصل، فلا بد من أحد تقديرين، إما: (لا صلاة إلا صلاة بطهور)، وإما: (لا صلاة تثبت بوجه إلا بالطهور)، فعلى التقدير الأول يلتزم أنه يفيد ثبوت الصلاة بالطهور أى: صحتها، وعلى الثانى كذلك، وليس ثبوتهما لمجرد ثبوت الشرط كما ألزموا، لكنَّ الاستثناء (¬٤)

...............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت القرب إلى هيئة الكلمة.

(¬٢) ينظر: الاستغناء (ص ٤٥٦)

(¬٣) ينظر: الاستغناء (ص ٤٦٤)

(¬٤) كذا فى الأصل، ولعل فى النص سقطاً ولعله – والله أعلم – هو قوله: (متصل) فيكون تمام العبارة: (لكن الاستثناء متصل)

قال القرافى فى الاستغناء (ص ٤٦٤): “ هذه المستثنيات كلها، نحو: ” لا صلاة إلا بطهور و “ لانكاح إلا بولى”، فيها الموصوفات محذوفة، تقديره “ لا صلاة إلا صلاة بطهور ” و “ لا نكاح إلا نكاح بولى ”، وكذلك بقية النظائر حتى يكون الاستثناء متصلاً ويجد المجرور ما يتعلق به، فإن قولنا: بطهور متعلق بصفة لموصوف محذوف تقديره: إلا صلاة كائنة بطهور أو مفعولة بطهور، ولا نكاح إلا نكاح معقود بولى، وكذلك بقية النظائر، فالمجرور لا بدله من عامل، والعامل يتعين أن يكون صفة، والصفة لا بدلها من موصوف، فتعين أن المذكور قبل (إلا) معاد بعد (إلا)، وبهذا يظهر بطلان ما قاله الشيخ سيف الدين – رحمه الله – من أن الاستثناء منقطع، بل هو متصل قطعاً لحصول شرائط الاتصال فيه " أ. هـ

وأما الطرف الثانى، وهو أن كل ما ليس بمخرج بـ (إلا) لا يدخل فى الاستثناء فعلى هذا لا يصح استثناء المثل، ولا الأكثر (¬١)

قالوا: لأن المخرج من الشئ لابد أن يبقى بعده شئ، وفى ذلك مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً فيه، وفى ما بعده، وهو قول الجمهور (¬٢)

الثانى: قول السكاكى (¬٣) إن أردف باستثناء يجعله أقل جاز نحو: (عند ثلاثة إلا ثلاثة إلا واحداً)، قال: فيلزمه واحد؛ لأنه بمثابة من قال: (عندى ثلاثة إلا اثنين).

الثالث: أنه يلغى المستغرق، [ويثبت] (¬٤) ما بعده من الأول، فيلزم على هذا اثنان كأنه قال: (ثلاثة إلا واحداً) ذكره (¬٥)

وأما الطرف الثالث فإما أن يكون فى الأعداد أوفى غيرها، إن كان فى غيرها فإن أخرج أقل من النصف فلا كلام فى جوازه (¬٦)، وأما استثناء النصف فما فوقه فقياس من أجاز المثل جوازه (¬٧)، وأما من منع فقد اختلفوا:

فقيل: لا يجوز، وهو رأى أكثر البصريين (¬٨)

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى منتهى الوصول (ص ١٢٥): “ مسألة الاستثناء المستغرق باطل باتفاق، والأكثرون على جواز المساوى والأكثر، وقالت الحنابلة والقاضى فى أحد قوليه: بمنعهما، وقال ابن درستويه والقاضى – أيضاً- بمنعه فى الأكثر خاصة، وقيل: إن كان العدد صريحاً اعتبر الأكثر وإلا لم يعتبر، وقيل ممتنع فى العقد الصحيح كمائة إلا عشرة بخلاف خمسة ” أ. هـ

وينظر شرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٩)، والهمع (٢/ ١٩٩)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٢)، والهمع (٢/ ١٩٩)

(¬٣) حيث قال فى مفتاح العلوم (ص ٦١٢): ولا متناع كون الشئ غير نفسه لا تصحح استثناء الكل من الكل، فلا تقل: لفلان على ثلاثة دراهم إلا ثلاثة، ولكن أردف الثانى ما يخرجه عن المساواة فقل: إن شئت: لفلان على ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا اثنين إلا أربعة إلا واحداً فيلزم درهمان

(¬٤) (ويثبت)، وفى الأصل (ويثب) وهو تحريف

(¬٥) كذا فى الأصل، ولم يذكر من ذكره وينظر: الاستغناء (ص ٤٧٤)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٠)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٢)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٦)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٤٢)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٦)، والهمع (٢/ ١٩٩)

ونسبه القرافى فى الاستغناء (ص ٤٤٢) إلى القاضى أبى بكر فى آخر أقواله، والحنابلة وابن درستويه النحوى.

............................................

وقيل: (¬١) يجوز، وقيل: إن كان يصح وقوع المستثنى منه على المستثنى جاز، لأن العرب قد توقع اسم الشئ على أقل من نصفه، ومنه: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} (¬٢) {وَأُوتِيت مِن كُلِّ شَيْءٍ} (¬٣)، فيجوز: (جاء القوم إلا ثلاثة منهم)، والقوم عشرة مثلاً، وإلا لم

يجز نحو: (جاء القوم إلا تسعة) لعشرة؛ لأن الواحد لا يسمى قوماً، وهذا اختيار ابن عصفور (¬٤)

قيل: وهذا الخلاف إنما هو فى المتصل، فأما المنقطع فيجوز فيه كل ما تقدم.

وأما إذا كان فى الأعداد الزائدة على عشرة، فقد اختلفوا –أيضاً- فى استثناء مادون النصف ٦٦/أ فيها / والمذاهب ثلاثة:

الأول: جوزاه مطلقاً، وهو ظاهر قول المصنف والجمهور (¬٥)

الثانى: المنع مطلقاً؛ لن أسماء العدد نصوص فلا يجوز إطلاقها على أكثرها، ولا على أقلها، وهو مذهب جماعة (¬٦) منهم ابن عصفور (¬٧)، وأجازه فيما دون العشرة بشرط أن يكون المستثنى أقل.

الثالث: الجواز (¬٨) إن لم يكن عقداً من عقد، والمنع إن كان إياه، فلا يجوز عندهم: (عندى مائة إلا عشرة)؛ لأنه يعنى: عنده تسعون. وهى أخصر، ويجوز نحو: (إلا أحد عشر) لما لم يكن ما هو أخصر منه.

ورُدًّ: بجوازه عندهم فى: (عشرة إلا درهم) مع ان له تسعة.

ورُدَّ هو والثانى (¬٩): بقوله تعالى: {أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا} (¬١٠)

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا الكوفيون ووافقهم الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ١٤٦): لا يمتنع استثناء النصف خلافا لبعض البصرية، يقال: “ له على عشرة إلا خمسة وكذا لا يمتنع استثناء الأكثر نحو ” له على عشرة إلا سبعة أو ثمانية “ وفاقا للكوفيين ” أ. هـ وهو ظاهر قول السيوطى فى الهمع (٢/ ٢٠٠) ونسبة القرافى فى الاستغناء (ص ٤٤٢) إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين

(¬٢) الأحقاف: ٢٥

(¬٣) النمل: ٢٣

(¬٤) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٢٥٠)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٩٩)، والهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٦) نقله القرافى فى الاستغناء (ص ٤٣٠) عن الشلوبين

وينظر: منتهى الوصول (ص١٢٥) والهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٧) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)

(¬٨) ينظر: منتهى الوصول (ص ١٢٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥١) والاستغناء (ص ٤٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٩٩)، والهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٩) ينظر: الهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬١٠) العنكبوت: (١٤)

والمنقطع: هو المذكور بعدها غير مخرج

وأجيب (¬١) بأن مسوغه أن (الألف) و (المائة) قد يراد بهما التكثير، ولا يراد حقيقة ذلك العدد، ومنه:

الواهبُ المائةَ الجُرْجَورَ زينها (¬٢) ....

ونحوه، وقد جاء فى غيرهما، وهو أقل نحو {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (¬٣)

قال أبو حيَّان: (¬٤) ويؤيد قولهم أنه ما جاء الاستثناء فى غيرهما، بل ما جاء فى غير الألف بل ما جاء فى غير الآية.

قوله: والمنقطع: المذكور بعدها غير مخرج

نحو: (ما بالدار أحد إلا حماراً)، فـ (الحمار) غير مخرج؛ لأنه لا يدخل فى ... (الأحديين)، والضمير فى (بعدها) إن كان لـ (إلا) ففيه إبهام أن المنقطع لا يقع إلا بعدها فقط، وليس كذلك، فقد يقع بعد (غير) و (سوى)، ومنه:-

لَمْ أَلْفَ بالدَّار ذَا إِلْفٍ سِوَى طَلَلٍ .... (¬٥)

وإن كانَ (¬٦) لها ولأخواتها فليس بمستقيم؛ لأنه لا يقع بعد (ليس) و (لا يكون)،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)، والاستغناء (صـ٤٣٢، ٤٣٣)

(¬٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه: تنزو يرابيع متنيه إذا انتقلا

وهو للأخطل فى ديوانه (ص٢٦٧) الجرجور: الإبل الكبيرة الجوف، أى: الضخام، يرابيع المتن: العضلات والشاهد فيه قوله: (المائة) حيث أراد بها التكثير، ولم يرد بها حقيقة العدد

(¬٣) التوبة: ٨٠

(¬٤) ينظر رأيه فى: الهمع (٢/ ٢٠٠)

(¬٥) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... قَدْكَادَ يَعْفُو وَمَا بالعَهْد مِنْ قِدَم

وهو بلا نسبة فى. شرح التسهيل (٢/ ٣١٤)، والارتشاف (٣/ ١٥١٣) والمقاصد النحوية (٣/ ١١٩)، والهمع (٢/ ١٢١) ويروى (ذا نطق) مكان (ذا إلف)

والشاهد فيه مجئ الاستثناء المنقطع بعد (سوى)

(¬٦) أى: وإن كان الضمير لـ (إلا) وأخواتها.

............................................

و (خلا) و (عدا)، و (ماخلا)، و (ماعدا)، وقوله:-

وَلاَ خَلاَ الجِنَّ بِهَا إِنْسِىُّ (¬١)

لا يعول عليه؛ لشذوذه (¬٢)

واعلم أنه قد يكون من لفظ الأول، ولا من لفظه، الذى من لفظه بأن يكون مثله [أو أكثر] (¬٣) على ما ذكر بعض النحاة (¬٤) من جوازه نحو: (عشرة إلا عشرة وإلا عشرين)، أو بأن يكون بعضه لكنه غير داخل نحو: {لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى} (¬٥) والذى ليس من لفظه قد يكون ضده نحو: {مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ} (¬٦) وغير ضد نحو: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ [كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ] (¬٧) إِلاَّ إِبْلِيسَ} (¬٨)، ونحو ذلك

وإثبات المنقطع قول الأكثرين (¬٩)، ثم اختلفوا: بم يقدر؟

فقيل: بـ (سوى) ونسب إلى الكوفيين (¬١٠)

¬__________

(¬١) البيت من الرجز، وقبله: ... وبلدةٍ ليس بها طورىُّ

وهو للعجاج فى ديوانه (ص ٣١٩) طبعة دار الشروق بيروت، وروايته فيه

وخَفْقَةٍ ليس بها طُولىُّ ... ولا خلا الجن بها إنسىُّ

وفى شرح التسهيل (٢/ ٤٠٦)، والاستغناء (ص ٥٢). والخزانة (٣/ ٣١١، ٣١٢، ٣١٤) وبلا نسبة فى: النوادر (ص ٥٥٨)، والأصول (١/ ٣٠٥)، والإنصاف (١/ ٢٧٤) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٧)، والارتشاف (٣/ ١٥١٧)، وشفاء العليل (١/ ٥٠٣) والهمع (٢/ ١٩٤)، ليس بها طورى: أى ليس بها أحد والشاهد فيه مجئ الاستثناء المنقطع بعد (خلا) شذوذا، وفيه شاهد آخر، وهو جواز تقديم المستثنى على المنسوب والمنسوب إليه وهذا شاذ، والأصل: ولا بها إنسىَّ خلا الجنَّ

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١١٧، ١١٨)

(¬٣) (أو أكثر)، وفى الأصل (أو كثر) وهو تحريف.

(¬٤) ذهب أبو عبيد والسيرافى وابن خروف والشلوبين إلى جواز كون المستثنى مثل المستثنى منه أو أكثر منه ... ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٠٠)، والمساعد (١/ ٥٧١، ٥٧٢)

(¬٥) الدخان: (٥٦)

(¬٦) النساء: (١٥٧)

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٨) الحجر: (٢٩، ٣٠)، وص: (٧٣، ٧٤)

(¬٩) ينظر الاستغناء (٤١٦)

(¬١٠) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٨٨)، (٣/ ٤٤) والأصول (١/ ٢٩٠)، والاستغناء (صـ٣٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٦)، والارتشاف (٣/ ١٥٠١)، والمساعد (١/ ٥٥١)، والهمع (٢/ ١٨٦)

............................................

وقيل (¬١) بـ (لكنْ) الخفيفة، لأن المشددة تستدعى خبراً.

وقيل: بـ (لكنَّ) المشددة، ونسب إلى البصريين (¬٢)، ثم إن أكثرهم (¬٣) يقول: هو تفسير معنى، وانتصابه على الاستثناء.

وزعم بعضهم (¬٤) أن (إلا) كـ (لكن) ناصبة، وخبرها محذوف، كما حذف فى:

............... ولَكنَّ زنجياً (¬٥) ............

قال: وقد يذكر (¬٦)، ومنه: {إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا} (¬٧)

¬__________

(¬١) نسب الفارسى فى البغداديات (صـ٤٩٣) هذا القول إلى سيبويه حيث قال: “ ذكر سيبويه الاستثناء المنقطع وأن (إلاَّ) فيه بمعنى (لكنْ) ....... ” ١. هـ وكلام سيبويه فى كتابه يدل صراحة على أنها بمعنى (لكنَّ) المشددة حيث قال فى (٢/ ٣١٩): “ .... قولك: ما فيها أحد إلا حماراً، جاءوا به على معنى ولكنَّ حماراً .... ” وقال فى (٢/ ٣٢٥): “ هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنّ فمن ذلك قوله تعالى: (لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) [هود /٤٣] أى: ولكنّ من رحم .... ” ويفهم من كلام سيبويه أن (إلاَّ) تجىء بمعنى (لكنَّ) المشددة لا (لكنْ) المخففة

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٩، ٣٢٥) ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٢٩٤)، والمقتصب (٤/ ٤١٢) والأصول (١/ ٢٩٠)، والاستغناء (٣٦٣)، والمساعد (١/ ٥٥١)، والهمع (٢/ ١٨٥) وصححه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٧)

(¬٣) ينظر: البغداديات (٤٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٠)

(¬٤) نسبة الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٦) إلى المتأخرين ونسبه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٠٠) إلى بعض النحويين، ومنهم أبو الحجاج بن يسعون وينظر: الهمع (٢/ ١٨٦)

(¬٥) جزء من بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فلو كُنْتَ ضَبَّياً عَرَفْتَ قرابَتى ... ولكنَّ زنجياً عظيمُ المشَافر

وهو للفرزدق فى ديوانه (صـ٤٨١)، والكتاب (٢/ ١٣٦)، والأصول (١/ ٢٤٧) والمحتسب ... (٢/ ١٨٢) والنكت للأعلم (١/ ٥١٤)، وشرح المفصل (٨/ ٨١، ٨٢) وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٠٥)، والإنصاف (١/ ١٨٢)، وشرح التسهيل (٢/ ١٣)، وشواهد التوضيح والتصحيح (صـ١٤٩)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٥، ١٥٠١)، والجنى الدانى (صـ٥٩٠) ومعنى اللبيب (١/ ٣٢١)،= = والهمع (٢/ ١٨٦)، والخزانة (١١/ ٢٣٠) والشاهد فيه قوله: (ولكنَّ زنجياً) حيث حذف خبر (لكنَّ)، وتقديره: عرفت قرابتى، ويروى: (زنجىٌ) بالرفع، واسم لكنّ محذوف والتقدير: ولكنك زنجىٌ

(¬٦) أى: الخبر، ينظر، شرح الكافية للرضى (٢/ ١١٦).

(¬٧) يونس: (٩٨)

...........................................

وقد رُدَّ قول الكوفيين (¬١): إنه فى معنى (سوى): بأن (سوى) لا تفيد عدم الإخراج فقط، لوقوعها فى المتصل، والواجب تقديره بما يفيده فقط.

مثال وقوعها فى المتصل: (جاء القوم سوى زيد)، قالوا (¬٢): ومعنى (لكن) الاستدراك، والاستدراك نفى توهم المخاطب دخول ما بعدها فيما قبلها، مع أنه غير داخل، وهذا معنى الاستثناء المنقطع.

وذهب وردَّ القول بأنها الخفيفة: بأنها إن كانت من الشديدة فهى مثلها فى استدعاء الخبر، وإن كانت العاطفة فلا تكون إلا بعد نفى، وذهب قوم (¬٣) إلى إنكار المنقطع، لأن (إلا) وأخوتها موضوعة للإخراج، والإخراج لا يكون إلا لداخل، وتأولوا جميع ما ورد، ثم اختلفوا فى ذلك على أقوال:

أحدها: أن يقدر محذوف، فإذا قلت: (ما بالدار أحد إلا حماراً)، فتقديره: ولا غيره قالوا: والعرب قد تحذف المعطوف لفهم المعنى، ومنه: {لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} (¬٤) أى: ومن أنفق بعده وقاتل، {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ} (¬٥) أى، ولم تعبدنى، و {سرابيل تقيكم الحرَّ} (¬٦) أى: والبرد.

وثانيها:- أنه يراد بالأول هو وما يلتبس به، كأنك قلت: (ما بالدار ما يلابس الأحد) (¬٧) أو (ما بالدار أحدى).

ورُدَّ: بقوله:

إِلاَّ أوارىَّ (¬٨) ................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١١٧)

(¬٢) هذا معنى كلام الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ١١٧): “ ...... وأيضاً معنى ” لكن “ الاستدراك؛ والمراد بالاستدراك فيها رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها فى حكم ما قبلها، مع أنه ليس بداخل فيه، وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه ” ١. هـ.

(¬٣) ينظر: الاستغناء (صـ٤١٦)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤١)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٠)

(¬٤) الحديد: (١٠)

(¬٥) الشعراء: (٢٢)

(¬٦) النحل: (٨١)

(¬٧) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٧)

(¬٨) جزء من بيت من البسيط، وهو بتمامه:

إلا أوارى لأْياً ما أبيَّنُها .. والنُّؤىُ كالحْوضِ بالمظلومَةِ الجَلَدِ ... =

= وقبلهِ:

وَقَفتُ فيها أُصَيْلاناً أُسَائِلُها ... عَيَّتْ جَواباً وما بالرَّبْع مِنْ أَحَدِ

وهما للنابغة فى ديوانه (صـ١٤،١٥)، دار المعارف، والكتاب (٢/ ٣٢٠، ٣٢١)، والمقتضب (٤/ ٤١٤) ومعانى القرآن للزجاج (١/ ١٣٥، ٢/ ٧٢)، والفوائد والقواعد (ص٣١٦)، والنكت للأعلم (١/ ٦٢٤)، والإنصاف (١/ ٢٦٩)، وتوجيه اللمع (صـ٢١٨)، وشرح المفصل (٢/ ٨٠) والاستغناء (٤٢٠، ٤٢١)، وشرح الجمل لابن هشام (صـ ٣١٤، ٣١٥)، والتصريح (٢/ ٣٦٧) وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٨٨)، ومجالس ثعلب (٢/ ٤٣٦)، والإيضاح العضدى (صـ٢٣١)، والأزهية (صـ٧٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٠)، وأوضح المسالك (٤/ ٣٧٠)، ويروى (الأوارى) بالألف واللام

والأوارى: واحدها أرى وهو محبس الدابة ومعلفها، واللأى: البطء أو الجهد والنؤى: حفير يجعل حول البيت أو الخيمة لئلا يصل إليها المطر، والمظلومة: الأرض التى حفر فيها حوض، والجلد: الأرض الغليظة الصلبة، والأصيلان: تصغير أصلان جمع أصيل وهو وقت ما بعد العصر إلى المغرب، وروى: أصيلال باللام وهى بدل من النون، وعيت: عجزت، والربع: المنزل.

والشاهد فيه قوله: (إلا أوارىّ) بالنصب على الاستثناء المنقطع، لأنها من غير جنس الأحدين فيكون الكلام مستأنفاً، والتقدير: ولكن الأوراى، والخبر محذوف، ويروى: (الأوارىُ) بالرفع على البدل من الموضع، والتقدير: ما بالربع أحد إلا أوارى على اعتبارها من جنس الأحدين اتساعاً ومجازاً، وفيه شاهد آخر، وهو زيادة “ ما ” فى قوله: (ما أبينها).

..........................................

فإنه لم يرد نفى كل شىء فى الدار إلا الأوارى، وإنما أراد نفى الأنيس فقط / وبنحو: (ما زاد ٦٦/ب إلا ما نقص)؛ لأنه لا ملابسة بين الزيادة والنقصان

وثالثها: قال المازنى (¬١): هو من تغليب العاقل على [غيره] (¬٢)، كما تقول: (الزيدان [و] (¬٣) الحمار جاءونى).

ورُدَّ (¬٤): بأنه لا يطرد

[وقال قوم] (¬٥): يتبع كل مثال بتأويل، لما استضعفوا الأقوال المتقدمة، فقالوا فى نحو {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬٦): إن الظن يسمى علماً، وفى {إلا إبليس} (¬٧):

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٨٩) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٠)، والمساعد (١/ ٥٦٣)

(¬٢) (غيره)، وفى الأصل (غيرها) وهو تحريف

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) هذا رد الرضى حيث قال: “ وهذا لا يطرد له فى جميع الباب، نحو قوله تعالى (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) [النساء /١٥٧]، وقولهم: ليس له سلطان إلا التكلف ” ونحو ذلك " ١. هـ

(¬٥) (وقال قوم)، وفى الأصل (وقوم قالوا) والصواب ما أثبت لئلا يبتدأ بالنكرة دون مسوغ.

(¬٦) النساء: (١٥٧)

(¬٧) من قوله تعالى: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) الحجر: (٢٩، ٣٠)، و ص: (٧٣، ٧٤)

وهو منصوب إذا كان بعد (إلا) غير الصفة فى كلام موجب

إنه من الملائكة، وقوله تعالى: {كان من الجن} (¬١) قد يطلق على الملائكة اسم الجن [للاستثناء] (¬٢)، ومنه: {وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً} (¬٣)

وفى قوله: (¬٤)

إلاَّ أُوَارىّ (¬٥) ............

وفى قولهم: (إلا حماراً) إنه داخل فيما قبله؛ لأن (أحداً) يطلق على مالا يعقل (¬٦)، تقول: (ركبت أحد الفرسين) و (أحد) فى هذا بمعنى (واحد) إلى غير ذلك

وهذه التأويلات فاسدة؛ لأنه قد جاء مالا يحتمل تأويلاً نحو: {وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه} (¬٧)، و {ما زاد إلا ما نقص}

قوله: وهو منصوب

المستثنى ينقسم إلى منصوب ومجرور، ومعرب بحسب العوامل

القسم الأول: المنصوب، وهو فى مواضع:

الأول منها: مع (إلا) غير الصفة (¬٨)، احتراز من (إلا) التى تقع صفة، فإنه يكون تابعاً لا منصوباً حتماً (فى كلام موجب) احتراز من غير الموجب فسيأتى حكمة (¬٩)

¬__________

(¬١) من قوله تعالى: (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ... ) الكهف: (٥٠) وينظر: الاستغناء، (صـ٣٦٨)

(¬٢) (للاستثناء) وفى الأصل (لاستثناء)، وهو تحريف.

(¬٣) الصافات: (١٥٨)

(¬٤) أى: وقالوا فى قوله

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) ينظر: الاستغناء (صـ٤٢٣)

(¬٧) الليل: (١٩، ٢٠)

وقال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٦٨): “ وابتغاء وجه الله ليس من جنس جزاء النعمة ولا يتصور فى شىء من ذلك ما ذكرنا من المجاز، فلذلك التزم فيه النصب ... ” ١. هـ

(¬٨) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٤) معترضاً على المصنف: “ ولم يحتج إلى قوله: ” غير الصفة "؛ لأنه فى نصب المستثنى، وما كان بعد (إلا) التى للوصف، ليس بمستثنى.

(¬٩) ينظر: (ص)

أو مقدماً على المستثنى منه

والموجب: ما ليس بمنهى عنه، ولا بمنفى المعنى، وسواء كان منفياً فى اللفظ نحو: (ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً)؛ لأن [أحد] (¬١) مستثنى فى اللفظ من (أحد) المنفى، والمعنى الإثبات، أى: (كل أحد أكل الخبز إلا زيداً)، أو غير منفى نحو: (قام القوم إلا زيداً)

والأفعال المثبتة اللفظ المنفية المعنى من قبيل الموجب نحو: (غاب القوم إلا زيداً) ولا يجوز إدخالها فى غير الموجب؛ إذ ما من فعل إلا ويصح تأويله بالنفى، فـ (قام): لم يقعد، و (مكث): لم يذهب، وعكسها (¬٢)، فإن جاء منه شئ فبابه الشعر نحو:

....... عَافٍ تَغَيَّرَ إِلاَّ النُّؤيُ والوتِدُ (¬٣)

ومثال ما جمع الشروط: (قام القوم إلا زيداً)، قالوا: وإنما وجب له النصب؛ لتعذر البدل وإنما تعذر؛ لأن المبدل فى نية الطرح، ولو طرحنا المبدل منه، لكان مفرغاً فى الموجب، وذلك لا يصح.

قوله: أو مقدماً على المستثنى منه

لا يخلو المستثنى من أن يتقدم على الجملة بأسرها، أو على المستثنى منه فقط، أو على صفته فقط.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٢) أى: لم يقعد: قام، ولم يذهب: مكث

(¬٣) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... وبالصَّريمَة مِنْهُمْ مَنْزلٌ خلقُ

وهو للأخطل فى ديوانه (ص ٨٦)، وشرح عمدة الحافظ (١٢٧٥)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٠٣)، والتصريح (١/ ٣٤٩)، وشرح أبيات المعنى (٥/ ١٢٦)، وبلا نسبة فى. توجيه اللمع (ص ٢١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٨١)، وشرح الكافية لا بن القواس (١/ ٢٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٢٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٥٥) ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٤، ٣٠٥)، والأشمونى (٢/ ٢١٣) الصريمة: الرملة المتقطعة، خَلَق – بفتحتين – بال، وعاف: من عفا المنزل إذا درس وذهب أثره، والنؤى: حفيرة تحفر حول الخباء والخيمة لئَلاَ يدخل المطر.

والشاهد فيه أنه رفع ما بعد (إلا) وكان القياس نصبه، لأنه بعد موجب تام، وإنما رفع؛ لأن (تغيّر) فى معنى لم يبق على حاله، وهذا يطلب فاعلاً، فرفع ما بعد (إلا) على الفاعلية بطريق الاستثناء المفرغ

..................................

أما إن تقدم (¬١) على الجملة نحو: (إلا زيداً قام القوم) فمذهب الجمهور (¬٢) أن مثل ذلك لا يجوز وما ورد منه فشاذ

ومذهب الكسائى (¬٣) والزجاج (¬٤) جوازه، لقوله:

وَلاَ خَلاَ الجِنَّ بِهَا إِنْسِىُّ (¬٥)

وقوله:

خَلاَ اللهَ لا أَرجُوُ سِوَاكَ وإِنَّمَا .. أََعُدُّ عِيَالِي شُعْبَةً مِنْ عِيَالِكاَ (¬٦)

وأما إن تقدم على المستثنى منه فجائز، وإن تقدم على صفته فقط فجائز (¬٧) – أيضاً – قيل (¬٨): وهو ضعيف؛ لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف، ولو لا السماع لما جاز

وقيل: لا ضعف فيه؛ لأنه غير أجنبى، وما كان هذا حاله جائز، ومنه (¬٩): {لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} (¬١٠) لما كان فيه توكيداً، هذا فى جواز النطق به.

وأما إعرابه فإن تقدم على المستثنى منه، أو على الجملة كلها – فيمن أجازه (¬١١) – فذهب

¬__________

(¬١) (تقدم)، وفى الأصل (يتقدم)، وهو تحريف

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣٧)، والاستغناء (صـ٥١)، وشرح الكافية للرضى ... (٢/ ١١٧، ١١٨)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٥١٧)، والهمع (٢/ ١٩٤)

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٨٥)، والارتشاف (٣/ ١٥١٧)

ونسب إلى الكوفيين – أيضاً – فى: الإنصاف (١/ ٢٧٣)، والاستغناء (صـ٥١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٨)، والارتشاف (٣/ ١٥١٧)، والهمع (٢/ ١٩٤)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الإنصاف (١/ ٢٧٣)، والاستغناء: (صـ١٣١)، والارتشاف (٣/ ١٥١٧) والمساعد (١/ ٥٦٨)، والهمع (٢/ ١٩٤).

(¬٥) سبق تخريجه (ص٦٩٦)

(¬٦) البيت من الطويل: وهو للأعشى فى خزانة الأدب (٣/ ٣١٤) وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٠) والمساعد (١/ ٥٦٧) والمقاصد النحوية (٣/ ١٣٧)، والتصريح (١/ ٣٦٣)، و الهمع (٢/ ١٩٤)، والأشمونى (٢/ ٢٤١)، وحاشية بس على التصريح (١/ ٣٥٥).

والشاهد فيه تقديم المستثنى أول الكلام، ويروى (خلا الله) وهو شاهد على الجر بـ (خلا)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٣٥ – ٣٣٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٣٧)، و الارتشاف (٣/ ١٥١٨)، والمساعد (١/ ٥٦٩).

(¬٨) من القائلين بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٦٤)، والمقرب ومعه المثل (ص ٢٣٦)

(¬٩) أى: من الفصل بين الصفحة والموصوف، ينظر: الارتشاف (٣/ ١٦١٤، ٤/ ١٩٣٥)

(¬١٠) الواقعة: (٧٦)

(¬١١) كالكسائى والزجاج، ينظر: الإنصاف (١/ ٢٧٣)، شرح التسهيل (٢/ ٢٨٥)

...........................................

الجمهور (¬١) إلى أنه يجب فيه النصب، لتعذر البدل؛ لأنه لا يتقدم

وذهب البغداديون (¬٢) إلى جوزا الرفع، واستدلوا بقوله:

......... فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ وَاحِدٌ مِنهُمُ شَفْرُ (¬٣)

وقوله:

....... إِذَا لَمْ يَكُنْ إِ لاَّ النَّبِيُّوِنَ شَافِعُ (¬٤)

وروى يونس (¬٥) الرفع فى نحو: (ما قام إلا زيدٌ أحدٌ)، ثم اختلفوا فى علته:

فزعم بعضهم (¬٦) أن (أحدا) بدل من (إلا زيد).

أو منقطعاً فى الأكثر .................

¬__________

(¬١) قال سيبوبه فى الكتاب (٢/ ٣٣٥): “ هذا باب ما يقدم فيه المستثنى وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحد، ومالى إلا أباك صديق، وزعم الخليل – رحمة الله – أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن يكون بدلاً ولا يكون مبدلاً منه؛ لأن الاستثناء إنما حده أن تداركه بعد ما تنفى فتبدله، فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى”أ. هـ.

وينظر: المقتضب (٤/ ٣٩٧)، وشرح المفصل (٢/ ٧٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤)، و شرح الكافية للرضى (٢/ ١١٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٦٥)

(¬٢) ينظر: الهمع (٢/ ١٩١)

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: رَأَتْ إخْوَتيِ بَعْدَ الجميع تَفَرَّقوا

وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٣٦)، والمقَربَ (ص ٢٦٣) والهمع (٢/ ١٩٢)، والاستغناء (ص ٧٠)، واللسان (ش ف ر) (٣/ ٤٥٠)، شَفْر – بفتح الشين وضمها مع سكون الفاء فيهما – يقال: ما بالدار شَفِْر أْى: أحد

والشاهد فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه، ورفعه على تفريغ العامل، وهو ضعيف، والأقوى نصبه.

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فَإنَّهُمُ يَرْجُونَ مِنْهُ شَفَاعَةً

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص ٢٤١)، والمقاصد النحوية (٣/ ١١٤)، والتصريح (١/ ٣٥٥)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية لابن جماعة (ص ١٥٩) وأوضح المسالك (٢/ ٢٦٨)، والهمع (٢/ ١٩١)، والأشمونى (٢/ ٢١٩) والشاهد فيه كالذى قبله.

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢٣٣٧): “ وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالى إلا أبوك أحد، فيجعلون (أحداَ) بدلاً كما قالوا: ما مررت بمثله أحد فجعلوه بدلاً ... ” أ. هـ

(¬٦) هذا القول رواه يونس عن بعض العرب ينظر: الكتاب (٢/ ٣٣٧)، وينظر – أيضا- الاستغناء (ص ٧٠، ٧١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٠)

ورُدَّ: بأنه عام أعنى (أحداً) و (إلا زيد) خاص، وبدل كل من بعض لا يوجد.

وأجيب (¬١): بأنه قد يوضع العام موضع الخاص.

وزعم بعضهم أن (إلا زيد) بدل من (أحد) مقدر، و (أحد) الثانى توكيد له، وهو أبعد من الأول.

وأما إن تقدم على الصفة فقط نحو: (ما جاء القوم إلا زيداً الكرام). فذهب سيبويه (¬٢) إلى جواز البدل والنصب، واختار البدل؛ لأن تقدمه على الصفة كلا تقدم.

وذهب المازنى – فى الأشهر عنه – إلى اختيار النصب (¬٣)؛ لشدة اتصال الصفة، فكأن ما تقدم

عليها تقدم على الموصوف، وروى (¬٤) عنه أنه يوجب فيه النصب ولا يجيز البدل / ... ٦٧/أ

قوله: أو منقطعاَ

إنما وجب النصب فى المنقطع؛ لأن البدل [متعذر] (¬٥)؛ إذهما أجنبيان، فيكون من بدل الغلط لو حمل على البدل، وبدل الغلط قليل (¬٦)

وقوله: فى الأكثر

لأن بنى تميم (¬٧) يجيزون البدل، وروى بعض النحاة أنهم يوجبونه، واختلف – أيضاً – عنهم:

¬__________

(¬١) ينظر هذا الجواب فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٣)، والاستغناء (ص ٧٠، ٧١)

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ٣٣٦): “ فإن قلت: ما أتانى أحد إلا أبوك خير من زيد، وما مررت بأحد إلا عمروٌ خير من زيد، وما مررت بأحد إلا عمروٍ خيرٍ من زيد، كان الرفع والجر جائزين، وحسن البدل؛ لأنك قد شغلت الرافع والجار، ثم أبدلته من المرفوع والمجرور، ثم وصفت بعد ذلك ” أ. هـ

(¬٣) ينظر: حاشية (٢) من الكتاب (٢/ ٣٣٦)، والمقتضب (٤/ ٣٩٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٦٠) والنجم الثاقب (١/ ٤٦٨)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٩)، والهمع (٢/ ١٩٢)،ونقل عنه أيضاً – موافقة سيبويه فى اختيار البدل، فحصل عنه ثلاثة أقوال: (اختيار النصب، واختيار البدل ووجوب النصب)

(¬٥) (متعذرٌ)، وفى الأصل (متعذراً) وهو خطاً.

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٩): “ قوله: ”أو منقطعاً فى الأكثر “ أى: منقطعاً بعد ”إلا“ نحو ” ما فى الدار أحد إلا حماراً “ أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقاً، لأن بدل الغلط غير موجود فى الفصيح من كلام العرب ” أ. هـ

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٩، ٣٢٠)، والمقتضب (٤/ ٤١٣)

............................................

فقيل (¬١): يجيزونه فى المنقطع الذى يصح فى الأول منه إغناؤه عن الثانى نحو: (ما بالدار أحد إلا حمار)، بخلاف مالا يصح (¬٢) نحو: (ما زاد إلا ما نقص)

وقيل (¬٣): يجيزونه مطلقاً، وهو الظاهر لقوله:

........... إِلاَّ اليَعَافِيُرُ وَإِلاَّ العِيسُ (¬٤)

وقوله:

.......... تَغَيَّبَ عَنْهُ .. أَقْربَوُهُ إلاَّ الصَّبَا والجَنُوبُ (¬٥)

¬__________

(¬١) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥١١): “ وإذا كان الاستثناء منقطعاً وصح إغناؤه عن المستثنى منه وتأخر، فـ (بتوتميم) يجيزون الإتباع فيه كالمتصل ... ” وينظر: المساعد (١/ ٥٦٣)، والهمع (٢/ ١٩٠، ١٩١).

(¬٢) فيجب فيه النصب عند جميع العرب قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥١١): “ وإن لم يصح إغناؤه عن المستثنى منه نحو: ” مازاد إلا ما نقص“، و ” ما نفع إلا ما ضر “ ففى (زاد)، و (نقص) ضميران فاعلان، و (ما) مصدرية كأنه قال: مازاد إلا النقص، وما نفع إلا الضر، فهذا الذى لا يمكن أن يتوجه عليه العامل لا يصح فيه عند جميع العرب إلا النصب ” أ. هـ

وينظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٦١)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٦)، والأشمونى (٢/ ٢١٦)

(¬٤) من الرجز، وقبله: ... وبلدة ليس بها أنيس

وهو لجران العود فى: شرح أبيات سبيويه (٢/ ١٠٤، ١٠٥)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٠٧)، والتصريح (١/ ٣٥٣)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٦٣، ٢/ ٣٢٢)، والمقتضب (٢/ ٣١٩، ٣٤٧، ٤١٤)، والإنصاف (١/ ٢٧١)، وشرح المفصل (٢/ ٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٧)، والجنى الدانى (ص ١٦٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٦١)، وشرح الشذور (ص ٢٨٦)، والهمع (٢/ ١٩١)، والأشمونى (٢/ ٢١٧) اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، والعيس: جمع أعيس أو عيساء، وهى الإبل البيض يخالط بياضها شئ من الشقرة

والشاهد فيه قوله (إلا اليعافير) وهو استثناء منقطع، وقد جاء المستثنى مرفوعاً على البدلية على لغة بنى تميم

وفيه شاهد آخر فى قوله (وبلدة) حيث جره بـ (ربُّ) المحذوفة، والتقدير: ورب بلدة

(¬٥) عجز وجزء صدر بيت من الخفيف وهو بتمامه:

لدمٌ ضائعٌ تغيَّبَ عنهُ .. أقربوه إلا الصَّبَا والجنُوبُ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٨١)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٠٥) والهمع (٢/ ٢٠٢) ويروى: (الدبور) مكان (الجنوب) ... =

= والشاهد فيه قوله (إلا الصبا والجنوب) وهو استثناء منقطع، ورفع المستثنى على البدل فى لغة بنى تميم، و (تغيب) مؤول بالمنفى أى: (لم يحضر)، وذلك لأن البدل لا يقع فى الموجب.

...........................................

وروى (¬١) عنهم أنهم يرفعون قوله تعالى: {مالهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬٢)

وقال نجم الدين: (¬٣) قسم بنو تميم المنقطع قسمين: أحدهما: أن يكون قبله اسم متعدد أو غير [متعدد] (¬٤) يقوهم استثناؤه منه، ويصح حذفه، فهذا يرفع عندهم على البدل جوازاً لا وجوباً نحو: (ما جاءنى أحد إلا حماراً)، و (ما جاءنى زيدٌ إلا عمراً)

والثانى: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه، فبنو تميم يوافقون الحجازيين فى وجوب نصبه نحو: {لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم} (¬٥)، إذا كان [تقديره] (¬٦): (لا عاصم إلا المرحوم)

ووجه البدل فى لغتهم التجوز (¬٧)، وتنزيل ما ليس من الجنس منزلة ما هو منه، إما بتشبيه فى غير تضاد نحو: (ما بالدار أحد إلا حمار)

[ونحو] (¬٨)

......... وَمَا بَالَّربْعِ مِن أَحَدِ

إلاَّ أُوَارِىّ (¬٩) ................

وإما فى تضاد نحو: {مالهم به من علم إلا لتباع الظن} (¬١٠)

و: ............ إلا اليعافير (¬١١) ................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٢٣)، والمقتضب (٤/ ٤١٣)

(¬٢) النساء: (١٥٧)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية له (٢/ ١١٩ - ١٢١)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهى من نص الرضى فى شرحه (٢/ ١١٩)

(¬٥) هود: (٤٣)

(¬٦) (تقديره) وفى الأصل: (تقدير) وهو تحريف

(¬٧) ينظر المقتضب (٤/ ٤١٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧)، والاستغناء (ص ٣٦٠)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) سبق تخريجهما (ص ... )

(¬١٠) النساء: ١٥٧

(¬١١) سبق تخريجه (ص ... )

...........................................

إذ هى منا فية للأنيس، و (إلا ما نقص)، إذ هو ضد، ويكون من قبيل

(عِتَابُكَ اَلسَّيْفُ) (¬١) و:

......... تَحِيَّةُ بَيَنْهِم ضَرْبٌ وَجِيعٌ (¬٢)

و:

......... أَنيسُكَ أَصْدَاءُ القُبُورِ تَصِبحُ (¬٣)

وقيل: (¬٤) ويحتمل أن يكون المراد: (ما بالدار إلا حمار)، وذكر (أحد) على جهة التوكيد لنفى الآدميين، والبدل من بدل الإضراب.

نكتة:

النصب على الاستثناء مع (إلا) صعب؛ لتكلف عامله، فلهذا لم يكن قوياً إلا مع تعذر البدل فى نحو: (ما قام أحد إلا زيداً)، ولذلك (¬٥) اختلف فى العامل فى الاستثناء.

¬__________

(¬١) حيث جعل السيف عتابه، ينظر: الكتاب (٢/ ٣٢٠) ونوادر أبى زيد (ص ٤٢٨) وتوجيه اللمع (ص ٢١٩) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٠٤)

(¬٢) عجز بيت من الوافر وصدره:

ُوُخَيلٍ قد دَلَفْتُ لها بَخْيلٍ

وهو لعمرو بن معد يكرب فى الكتاب (٣/ ٥٠)، ونوادر أبى زيد (ص ٤٢٨) وشرح أبيات سبيويه ... (٢/ ١٤٢)، والخزانة (٩/ ٢٥٢، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٦١ – ٢٦٣) وبلا نسبة: الكتاب (٢/ ٣٢٣) ومعانى الأخفش (١/ ٣٠٩) والمقتضب (٢/ ٢٠، ٤/ ٤١٣) والخصائص (١/ ٣٦٨)، والكشاف ... (١/ ٦٠، ٦٥١، ٣/ ٣٨)، وشرح المفصل (٢/ ٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٦)، والتصريح مع حاشية يس (١/ ٣٥٣)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١١٥) ودلفت لها: قصدت إليها

والشاهد فيه أنه جعل الضرب بالسيوف تحية بينهم، يريد أنهم جعلوا مكان تحية بعضهم بعضاً ضرب السيوف.

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فإنْ تُمْسِ فى قَبْر بَرَهْوَةَ ثاويا

وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (١/ ١٥٠)، والكتاب (٢/ ٣٢٠) وتوجيه اللمع (ص ٢١٩)، وشرح الكافية الرضى (٢/ ١١٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٠٤) و المقاصد النحوية (٢/ ٣)، وبلا نسبة فى يشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٦)

والشاهد فيه جعل (الأصداء) أنيس المرثى اتساعاً ومجازاً، وهذا يقوى مذهب بنى تميم فى إبدال مالا يعقل ممن يعقل

(¬٤) قال سيبوية فى الكتاب (٢/ ٣١٩، ٣٢٠): “ وأما بنو تميم فيقولون: لا أحد فيها إلا حمارٌ، أرادوا ليس فيها إلا حمارٌ: ولكنه ذكر (أحداً) توكيداً؛ لأنْ يُعْلَم أنْ ليس فيها أدمى ثم أبدل فكأنه قال: ليس فيها إلاحمار، وإن شئت جعلته إنساناً ... ” أ. هـ

وينظر: المقتضب (٤/ ٤١٣)، وشرح المفصل (٢/ ٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦٦، ٢٦٧)، والتصريح (١/ ٣٥٣)

..................................

فقيل: معنوى هو المخالفة، وروى عن بعض الكوفيين (¬١)

وقيل: لفظى، وهو رأى الأكثر من النحاة، ثم اختلفوا:

فقيل: هو محذوف، وهو فعل تقديره: (استثنى)، وروى عن الزجاج (¬٢)، وقيل (¬٣): هو حرف، وهو (أنَّ) مقدرة، أى: (إلا أنَّ زيداً لم يقم) فحذف الخبر.

وقيل: موجود، وهو رأى الأكثر ثم اختلفوا:

فقيل: هو (إلا) مع ما قبلها، وهو قول المحققين (¬٤)

وقيل: هو ما قبلها فقط، لأنه قد نصب (غيرا)، وليس (إلا) معه (¬٥) وهو قول ابن خروف (¬٦)

وقيل: هو (إلا) وحدها، ثم اختلف هؤلاء – أيضا-:

فقيل: عملت [بنفسها] (¬٧) وهى حرف بسيط، وروى عن عبد القاهر، (¬٨) واختاره ابن مالك (¬٩)

وقيل: لأنها بمعنى (أستثنى)، وروى عن الزجاج (¬١٠) أيضا

¬__________

(¬١) نسب إلى الكسائى فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٦)، والهمع (٢/ ١٨٨)

(¬٢) قال فى معانى القرآن (٢/ ٧٢): “ فأما رفع (إلا قليل منهم)، فعلى البدل من الواو، المعنى: ما فعله إلا قليل منهم، والنصب جائز فى غير القرآن على معنى: ما فعلوه استثنى قليلاً منهم” أ. هـ

وينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧٨)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٦).

(¬٣) نُسب هذا القول إلى الكسائى – فى: الإنصاف (١/ ٢٦١)، وتوجيه اللمع (ص ٢١٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٧٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٥)، والمساعد (١/ ٥٥٦)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٣٠، ٣٣١): “ هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلا نصباً لأنه مخرج فما أدخلت فيه غيره، فعمل فيه ماقبله كما عمل العشرون فى الدرهم حين قلت: له عشرون درهماً، وهذا قول الخليل رحمه الله، وذلك قولك: أتانى القوم إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك والقوم فيها إلا أباك، وتنصب الأب إذ لم يكن داخلا فيما دخل فيه ما قبله ولم يكن صفة، وكان العامل فيه ما قبله من الكلام كما أن الدرهم ليس بصفة للعشرين ولا محمول على ما حملت عليه وعمل فيها ” أ. هـ

وينظر: الإيضاح للفارسى (ص ٢٢٥)، وتوجيه اللمع (ص ٢١٥)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٤٠)، والإيضاح للمصنف (١/ ٣٦٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٧٧) والاستغناء (ص ٦٧) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١١٤)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٥٤)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٥)، والتصريح (١/ ٣٤٩) والهمع (٢/ ١٨٨)

(¬٥) يريد أن (غير) قد نصبت فى نحو. (قاموا غير زيد) على الاستثناء بلا واسطة، وليس فى الكلام (إلاّ)

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٧٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٦)، والهمع (٢/ ١٨٨)

(¬٧) (بنفسها)، وفى الأصل (لنفسها) وهو تحريف

(¬٨) ينظر: الجمل فى النحو لعبد القاهر (ص ٧٧)، وصححه البعلى فى الفاخر (٢/ ٤٨٩)

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧١)، وزعم أنه فى ذلك موافق لسيبويه والمبرد والجرجانى قال: “ وقد خفى كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه ” ثم بيَّن مذهبه ينظر (٢/ ٢٧١ – ٢٧٣)

(¬١٠) نسبه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١١٤) إلى المبرد والزجاج، ونسبة ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣) إلى المازنى، وهو بلا نسبة فى الإيضاح للمصنف (١/ ٣٦١) ... =

= هذا، وكلام المبرد فى المقتضب والكامل يفيد أن ناصب المستثنى هو الفعل المحذوف و (إلا) بدل من هذا الفعل، لا كما نسب إليه ابن مالك فى الحاشية السابقة، حيث يقول فى المقتضب (٤/ ٣٩٠): “ .. لما قلت: جاءنى القوم وقع عند السامع أن زيداً فيهم فلما قلت: (إلا زيداً) كانت (إلا) بدلاً من قولك: أعنى زيداً، وأستثنى فيمن جاءنى زيداً، فكانت بدلاً من الفعل ” أ. هـ، وينظر: الكامل (٢/ ٦٨)

أو كان بعد (خلا) و (عدا) فى الأكثر، أو (ما خلا)، و (ما عدا) .....

وقيل (¬١): هى مركبة من (إن) و (لا)، فإن نصبت فبإنَّ، وإن رفعت فبلا قال بعض النحاة (¬٢): و (لا) عندهم هى العاطفة

قوله: أو كان بعد (خلا) و (عدا) فى الأكثر

الأكثر النصب بهما، وقد روى الجر (¬٣)، ومنه:

أَبَحَْنَا حَيَّهُمّ قَتْلاً وأَسْراً .. عَدَا الشمطاءِ والطفلِ الصغيرِ (¬٤)

[قوله] (¬٥): أو (ما خلا)، و (ما عدا).

لا يكون مع (ما) إلا النصب عند الجمهور (¬٦)، لأنها مصدرية، فيتعين فيما بعدها أن يكون فعلا فيجب النصب، وذهب الجرمى (¬٧) إلى جواز الجر مع (ما)، وتكون زائدة

¬__________

(¬١) نُسب هذا القول فى الأصول (١/ ٣٠٠، ٣٠١) إلى البغداديين، ونسب إلى الفراء فى الإنصاف ... (١/ ٣٦١)، و توجيه اللمع (ص ٢١٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٧٩) وقال الفراء فى معانيه (٢/ ٣٧٧): “ ونرى أن قول العرب (إلاّ) إنما جمعوا بين (إن) التى تكون جحداً، وضموا إليها (لا) فصارا جميعاً حرفاً واحداً، وخرجا من حد الجحد إذ جمعتا فصارا حرفاً واحداً ” أ. هـ

(¬٢) قاله الرضى فى شرح الكافية (٢//١١٥)

(¬٣) رواه السيرافى عن الأخفش ينظر: شرح المفصل (٢/ ٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٣)

(¬٤) البيت من الوافر وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٠٩)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٨٥)، والنجم الثاقب (١/ ٤٧١) والمقاصد النحوية (٣/ ١٢٣)، والتصريح (١/ ٣٦٣) والهمع (٢/ ٢١١)، والأشمونى (٢/ ٢٤١)

والشاهد فيه قوله: (عدا الشمطاء) حيث استعمل (عدا) حرف جر

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٤٩): وتقول: أتانى القوم ما عدا زيداً، وأتونى ما خلا زيداً فـ (ما) هنا اسم، و (خلا)، و (عدا) صلة له، كأنه قال. أتونى ما جاوز بعضهم زيداً، وما هم فيها عدا زيداً ..... " ٠١هـ

وينظر رأيه: المقتضب (٤/ ٤٢٧)، والأصول (١/ ٢٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٤) والارتشاف (٣/ ١٥٣٤)، والهمع (٢/ ٢١٢، ٢١٣).

(¬٧) ينظر رأيه فى: البصريات (٢/ ٨٧٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٩٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣١٠) ونسبه ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٥٣) إلى الجرمى والربعى والكسائى والفارسى وابن جنى حيث قال: “ وزعم الجرمى والربعى والكسائى والفارسى وابن جنى أنه قد يجوز الجر على تقدير ما زائدة، ما زائدة، فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد، لأن (ما) لا تزاد قبل الجار والمجرور بل بعده، نحو: = = (عما قليل) [المؤمنون/٤٠] (فبما رحمة) [آل عمران /١٥٩] وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ”.

وما ذكره ابن هشام أحد قولين للفارسى حيث قال فى كتاب الشعر (١/ ٢٥): “ فإنه يمكن أن يقال إن ”ما“ زائدة، وليست التى للمصدر، و”عدا“ إذا قدرت زيادة ما كان جملة، فـ ليس فى ذلك دلالة، لاحتماله غير ذلك، والحروف قد وقعت فى الاستثناء، نحو: ”خلا“، و”حاشا“ ولا وجه لهذه الكلم إلا أن تكون حروف جر ” أ. هـ ...

والقول الثانى وافق فيه الجمهور فى الإيضاح (ص ٢٣٠) حيث قال: “ فإن أدخلت ”ما“ على ”خلا“ فقلت: (ماخلا عبد الله) نصبت (عبد الله)، ولم يجز فيه غير ذلك، وكان موضع (ما)، وما بعدها نصبا ” أ. هـ

وما نُسب إلى ابن جنى يخالف ما قاله فى لمعه حيث قال: “فإن قلت: ماخلا زيداً نصبت مع ما ” لا غير" ينظر: توجيه اللمع (ص ٢٢٥)

، و (ليس)، و (لا يكون)

وضعف (¬١) نقله زيادتها صدراً

وأما (ليس) و (لا يكون) فالنصب (¬٢) فقط.

نكتة

وهذه الأفعال فى الاستثناء غير متصرفة (¬٣)، لا يجوز (جاء القوم يخلو زيداً) ولا (يعدو زيداً)، ولا (جاء القوم لا كان زيداً)، ولا (ما كان زيداً)،ولا (لا سيكون)، ولا (ما سيكون)، ولا يظهر فاعلها فى تثنية ولا جمع، ولا غير ذلك، فلما كانت هذه حالها، اختلف فيها:

فقيل (¬٤):هى حروف، والنصب بها كالنصب بـ (إلا).

ورُدَّ: (¬٥) بلزوم جواز الرفع معها كـ (إلا).

وذهب الأكثرون (¬٦) إلى أنها أفعال، وقيل (¬٧) لا فاعل لها، لأنها وقعت موقع ما لا يحتاج

..................................................

¬__________

(¬١) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣١٠): “ وفيه شذوذ؛ لأن (ما) إذا زيدت مع حرف جر لا تتقدم عليه. بل تتأخر عنه نحو (فبما رحمة) [آل عمران /١٥٩]، و (عما قليل) [المؤمنون/٤٠] ” وينظر ما قاله ابن هشام فى مغنيه فى الحاشية السابقة.

(¬٢) لأنه خبرهما، واسمهما ضمير مستتر وجوباً يعود على البعض المدلول عليه بكله السابق ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٧)، والمقتضب (٤/ ٤٢٨)، وشرح المفصل (٢/ ٨٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٤)، والأشمونى (٢/ ٢٤١).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٣٤).

(¬٥) ينظر: الهمع (٢/ ٢١٠).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، والارتشاف (٣/ ١٥٣٤)، ومغنى اللبيب ١/ ١٥٣، ١٦٣) والهمع (٢/ ٢١٢).

(¬٧) من قال بهذا الفراء، ينظر: الهمع (٢/ ٢١٢)

إلى فاعل وهو (إلا)، ولا يمتنع فيها ذلك كما فى (قلما) و (طالما)

ورُدَّ (¬١) بأنها لو استغنت عن الفاعل، لاستغنت عن المفعول.

وقيل: لابد لها من فاعل، ثم اختلفوا فى / تعيينه على أقوال: ... ٦٧/ ب

الأول: قول جمهور البصريين (¬٢): إنه ضمير للبعض، فالمعنى: (عدا بعضهم زيداً)، و (لا يكون بعضهم زيداً)؛ وجاز إضماره؛ لأن فى الكلام معنى البعضية، وإنما قدروه ضميراً للبعض؛ لأنه مفرد ينطلق على الجمع فقدر به لما لم يبرز الضمير

ورُدَّ: بأنه يلزم إيقاع البعض على الأكثر فى: (جاء القوم عدا زيداً)، والبعض لا يطلق إلا على أقل من النصف.

وأجيب: بأنه قد يطلق على النصف فما فوقه، ومنه: {اهبطوا بعضكم لبعض عدو} (¬٣)

يريد: إبليس عدواً لهما، وقوله:

دايَنْتُ أَرْوىَ والدَّيُونُ تُقْضَى ... .. ... أَدَّيْتُ بَعْضاً وَ مَطَلَتْ بَعْضَا (¬٤)

ويجوز فيه النصب، ويختار البدل فيما بعد (إلا) فى كلام غير موجب، وذكر المستثنى منه

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٤٧١)

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٤٨): “ ...... وذلك قولك: ما أتانى أحد خلا زيداً، وأتانى القوم عدا عمراً، كأنك قلت: جاوز بعضهم زيداً، إلاأن خلا وعدا فيهما معنى الاستثناء ” أ. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦١)،والمقرب (صـ ٢٣٩)،وشرح التسهيل (٢/ ٣١١)، والاستغناء (ص٣٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٤)، وشرح الشذور (صـ ٢٨١) والنجم الثاقب (١/ ٤٧٢)

(¬٣) البقرة: (٣٦)

(¬٤) من الرجز، وهو لرؤبة فى ديوانه (صـ٧٩) برواية: (فَمَطَلتْ بعضاً، َ وأَدَّتْ بَعْضاً) وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٣٤)، والخصائص (٢/ ٩٦)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٢٣٣) والمقاصد النحوية (٣/ ١٣٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ٢١٠) وشرح المفصل (١/ ٢٥، ٩/ ٣٣)، وشرح شافية ابن الحاجب (٢/ ٣٠٥)، والنجم الثاقب (١/ ٤٧٢)

أروى: اسم امرأة، والمطل: التسويف بالعدة والدين

واستدال به الشارح على إطلاق البعض على النصف فما قوقه.

وفيه شاهد آخر وهو إثبات الألف فى (تقضى) و (بعضا)، التى هى عوض عن النون فى حال النصب، ولا تحذف فى الكلام إلا على ضعف.

والثانى: قول الكوفيين: (¬١) إنه ضمير راجع إلى الفعل أى: (جاء القوم عدا فعلهم فعل زيد) و (لا يكون فعلهم فعل زيد).

وقيل عنهم: إنه ضمير مجهول لا يفسره شىء

الثالث: للمبرد (¬٢) إنه ضمير يرجع إلى معنى الكلام الأول، فإذا قلت: (قام القوم عدا زيداً)، فقد علم المخاطب أن ثَمَّ من قام، وحصل فى نفسه أن (زيداً) بعض من قام فيعود إلى (مَنْ)، وكذا (القوم إخوتك إلا زيداً).

الرابع: لابن مالك (¬٣): إنه ضمير لمصدر الأول.

ورُدَّ (¬٤): بأنه قد لا يكون ثم فعل نحو: (القوم إخوتك عدا زيداً)

قوله: ويجوز [فيه] (¬٥) النصب، ويختار البدل

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الاستغناء (صـ٣٩)، والهمع (٢/ ٢١٢)

ويمكن أن يرد عليهم بعدم الاطراد، لأنه قد لا يكون هناك فعل كما فى نحو: القوم إخوتك ليس أو عدا زيداً ... ينظر: الأشمونى (٢/ ٢٤٠)، وقال الصبَّان فى حاشيته على الأشمونى (٢/ ٢٤٠). وأجاب الدمامينى بأنه إذا لم يكن هناك فعل ملفوظ تصيد من الكلام ما يعود عليه الضمير ففى نحو: القوم إخوتك ليس زيداً، التقدير: ليس هو أى المنتسب إليك بالأخوة زيداً، أو ليس انتسابهم انتساب زيد " أ. هـ.

(¬٢) حيث قال فى مقتضبه (٤/ ٤٢٦) .. وأما (عدا)، و (خلا) فهما فعلان ينتصب ما بعدهما، وذلك قولك: جاءنى القوم عدا زيداً؛ لأنه لما قال: جاء القوم وقع عند السامع أن بعضهم زيداً، فقال: عدا زيداً، أى جاوز بعضهم زيداً، فهذا تقديره؛ إلا أنّ (عدا) فيها معنى الاستثناء، وكذلك (خلا) .. ٠١ هـ وأرى أن كلامه موافق لقول جمهور البصريين، ولقول سيبويه فى الكتاب ينظر حاشية (١) من الصفحة السابقة

هذا ... وقال الصبان فى حاشيته (٢/ ٢٤٠): ولى ـ ههنا ـ احتمال وهو أن يكون مرجع الضمير فى (خلا) و (عدا) و (حاشا) نفس الاسم السابق، لكن التزم فيه التذكير والإفراد؛ ليكون الاستثناء بها كالاستثناء بـ (إلا)، ولجريان ذلك مجرى الأمثال التى لا تغير كما قالوه فى حبذا زيد، حيث التزم تذكير اسم الإشارة وإفراده لذلك .... " ٠١ هـ

(¬٣) حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٣١١): “ فالأجود أن يجعل الفاعل مصدر ما عمل فى المستثنى منه، فيقدر قاموا زيداً: جاوز قيامهم زيداً، ويستمر على هذا السنن أبداً إذا دعت إليه حاجة .. ” أ. هـ وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٢٤)

(¬٤) ويجاب بما قاله الدمامينى، ينظر: حاشية (٤) من الصفحة السابقة

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

هذا أحد أقسام المستثنى (فيما بعد إلا) احتراز من غيرها فإنه يجب نصبه إن كان أحد الأفعال المذكورة، وجره إن كان غيرها، ومراده غير الصفة (¬١)

(فى كلام غير موجب) احترازاً من الموجب فقد تقدم (¬٢)

(والمستثنى منه مذكوراً) (¬٣) احترازاً من غير المذكور، وهو المفرغ فسيأتى (¬٤)

ومن المفرغ صورة داخلة هنا، وهى: إذا كررت إلا بغير عطف نحو: (ما قام إلا زيدا (¬٥) ً إلا عمراً)، فإنه يجوز نصب أحدهما، وأولى أن يكون الثانى منصوباً، [والأول مرفوعاً] (¬٦) وما زاد بعد ذلك فهو منصوب نحو: (ما جاء إلا زيد إلا عمراً إلا بكراً) (¬٧)

وإذا جاء استثناء من استثناء كان الأول منصوباً؛ لأنه من موجب، والثانى مرفوع؛ لأنه من غير موجب نحو (جاء بنو تميم إلا بنى حنظلة إلا رجلٌ منهم)، وعكس هذا إذا كان أول الكلام منفياً وتقول: (ما أكل أحد إلا الخبز ُ إلا زيداً) (¬٨) بنصب (زيدا) لأن النفى قد انتقض بـ (إلا) الأولى، فهو استثناء من موجب.

والمعنى (¬٩): (أكل كل أحد الخبز فقط إلا زيداً فإنه لم يأكله فقط، بل أكل معه شيئاً آخر)

وأما (الخبز) فهو مفرغ له العامل فينصبه، وإن ذكر المستثنى منه جاز فى الخبز الإبدال والنصب على الاستثناء (¬١٠) نحو: (ما أكل أحد شيئاً إلا الخبز إلا زيداً)، وإن كان أول الكلام موجباً نحو: (أكل القوم الطعام إلا الخبز إلا زيداً) نصبت (الخبز)، وجاز فى (زيد) البدل والنصب (¬١١)؛ لأنه قد صار غير موجب، لأن (إلا) نقضت الإيجاب.

¬__________

(¬١) أى: ومراده (إلا) غير الصفة، ينظر النجم الثاقب (١/ ٤٧٢)

(¬٢) ينظر: (ص ... )

(¬٣) فى الكافية (ص ١١٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٥٤٤) (وذكر المستثنى منه)

(¬٤) ينظر: (ص ... ) ... وما بعدها

(¬٥) (إلا زيدٌ)، وفى الأصل (إلا زيداً)، وهو سهو.

(¬٦) (والأول مرفوعاً)، وفى الأصل (والا مرفوعاً)، وهو تحريف

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٢٣)، والمساعد (١/ ٥٧٥)، والتصريح (١/ ٣٥٧)، والهمع (٢/ ١٩٩)

(¬٨) قال أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٠٧): “ فإذا قلت: ما أكل أحدٌ إلا الخبز إلا زيداً، فلا يجوز فى (زيد) إلا النصب، ولو قلت: أتانى بنو محمد إلا بنى جعفر إلا خالدٌ فترفعه بدلاً على التوهم، كأنك قلت: ما أتانى بنو جعفر، فلذلك قلت: إلا خالدٌ ” ا. هـ

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٠)

(¬١٠) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥١).

(¬١١) ينظر: السابق نفسه

يعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور

واعلم أن غير الموجب هو المنفى بأحد أدوات النفى، وبـ (قَلّ)، و (قَلمَّاَ)، و (أقلّ) (¬١)

نحو: (قَلَّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيد) و (أقلَّ رجل يقول ذلك إلا زيد)، و (قَلمَّاَ رجل يقول ذلك إلا زيدٌ)؛ لأنه فى معنى: ما أحد يقول ذلك، والبدل من الضمير فى (يقول) (¬٢) لا من رجل؛ لأن المنفى فى المعنى إنما هو الضمير.

قيل: ولا فرق بين أن يراد التقليل أو النفى، ومنهم من قال (¬٣): إن أريد بها التقليل لم يكن إلا النصب.

وألحق المبرد (¬٤) بأدوات النفى (لو) و (لولا)، ومنه عنده: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ} (¬٥)

وقد جاء عنهم معاملة ما معناه النفى معاملة النفى فى غير (قَلَّ) نحو: (ما علمت أحداً يقول ذلك إلا زيدٌ)، ونحو: (أبيت إلا الخروجَ)، ولا ينبغى قياسه.

ومن غير الموجب المنهى عنه نحو: (لا يقم أحد إلا زيد)، والمستفهم عنه المراد به النفى (¬٦) نحو: {وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ} (¬٧) {وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ} (¬٨) {هَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ} (¬٩) {وهل نجازى إلا الكفور} (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٧٠)، والاستغناء (ص ٧٣، ٧٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٨)

(¬٢) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٥١٤): “ ومما يلحق بالنفى قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيدٌ، فهو بدل من الضمير فى يقول، وذهب السيرافى، إلى أنه لا يجوز أن يكون بدلاً من أقلّ، وهو الصحيح ” ا. هـ وينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٠٠)

(¬٣) كابن خروف، ورجحه أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٥١٤): “ فلو أريد باقل التقليل الذى يقابله التكثير لا النفى المحض فأجاز السيرافى أن يكون بدلاً من الضمير فى يقول، وذهب ابن خروف إلى منع ذلك، وأوجب النصب فى (إلا زيداً)، وهذا هو الأظهر ” ا. هـ

(¬٤) قال فى مقتضيه (٤/ ٤٠٨): “ هذا باب ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتاً بمنزلة (غير)، وما أضيف إليه، وذلك قولك: لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لهلكنا. قال الله - عز وجل -: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) المعنى – والله أعلم لو كان فيهما آلهة غير الله، ولو كان معنا رجل غير زيد ” ا. هـ وينظر: الأصول (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٦١)

(¬٥) الأنبياء: (٢٢)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠)

(¬٧) آل عمران: (١٣٥)

(¬٨) الحجر: (٥٦)، وفى الأصل (إلا القوم) وهو خطأ.

(¬٩) الأنعام: (٤٧)

(¬١٠) سبأ: (١٧)

.................................

فما كان هذه حاله فإنه يجوز فيه وجهان: النصب على أصل الاستثناء، وشرط فيه الفراء (¬١) تعريف المستثنى منه، فلا يجوز عنده: (ما جاءنى رجل إلا زيداً) بالنصب، وهو باطل بما روى سيبويه (¬٢) أن العرب تنصب فى (ما (¬٣) مررت بأحد إلا زيداً)، واتباعه ما قبله (¬٤)، واختلف من أى تابع هو؟

فذهب البصريون (¬٥) إلى أنه بدل بعض؛ لتعذر الوصف والتوكيد / وأما العطف فلم تثبت (إلا) ٦٨/أ

عند البصريين (¬٦) عاطفة؛ ولأن حروف العطف لا تلى العامل، و (إلا) تليه نحو: (ما قام إلا زيد).

وذهب الكوفيون (¬٧) إلى أنه عطف؛ لأن البدل يجب كونه فى معنى المبدل، وهذا غير لازم فى العطف.

(مثل: {مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} و {إلا قليلاً}) ويعرب على حسب العوامل إذا كان

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣١)، والمساعد (١/ ٥٦١)

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ٣١٩): “ هذا باب النصب فيما يكون مستثنى مبدلاً حدثنا بذلك يونس وعيسى جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيته يقول: ما مررت بأحد إلا زيداً، وما أتانى أحد إلا زيداً، وعلى هذا: ما رأيت أحداً إلا زيدا، فينصب (زيداً) على غير (رأيت) .. ” ا. هـ

(¬٣) (فى ما)، وفى الأصل (فيما)

(¬٤) هذا هو الوجه الثانى، والأول هو النصب على أصل الاستثناء

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١١)، والمقتضب (٤/ ٣٩٤)، والأصول (١/ ٣٠٣) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣١)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٧)، وشرح القطر (ص ٢٦٧)

(¬٦) وتبعهم أبو البركات الأنبارى، وابن مالك، وأبو حيان، والمرادى وابن عقيل وغيرهم

ينظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، والتبيين (ص ٤٠٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤٣)، والجنى الدانى (ص ٤٧٩)، والمساعد (٢/ ٤٤٢)، واختيارات أبى حيان النحوية فى البحر الميحط (١/ ١٧٣)

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ٣٠٣)، والإنصاف (١/ ٢٦٦)، و التبيين (ص ٤٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٥٠٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٥٧)، والتصرح (١/ ٣٤٩)

ونسب الرضىُّ فى شرح الكافية (٢/ ٣١٣) كون (إلاَّ) بمعنى الواو إلى الكسائى والفراء، ونسبه ابن هشام فى مغنية (١/ ٨٦) إلى الأخفش والفراء وأبى عبيدة، وقد ذكر الفراء هذا القول فى معانيه (١/ ٨٩، ٩٠)، وشرط فى كونها عاطفة أن تكون معطوفة على استثناء قبلها حيث قال: “ ... إنما تكون إلا بمنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قبلها، فهنالك تصير بمنزلة الواو، كقولك: لى على فلان ألف إلا عشرة إلا مائة تريد بـ (إلا) الثانية أن ترجع على الألف، كأنك أغفلت المائة فاستدركتها فقلت: اللهم إلا مائة، فالمعنى: له على ألف ومائة .. ”

يظهر من هذا النص أن قول الفراء ليس على إطلاقه إنما هو مشروط بما ذكر.

وينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٤٣)، واختيارات أبى حيان (١/ ١٦٨)

المستثنى منه غير مذكور .......

وأجيب (¬١): بأن من البدل ما يخالف نحو: (مررت برجل لا زيداً ولا عمرو)، ولأن النصب قد جاء فى مخالفه، فكذا البدل نحو: (مررت برجل لا طويل ولا قصير).

ومثال ذلك: {مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} (¬٢) وقرأ (¬٣) ابن عامر (¬٤) بالنصب {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ} (¬٥) قرأ الأكثر بالرفع، وقرأ السبعة بالرفع، وقرئ شاذاً بالنصب (¬٦) وإنما كان البدل المختار (¬٧)؛ لأنه أسهل عاملاً.

قوله: ويعرب على حسب العوامل

هذا أحد الأقسام؛ وهو المفرغ، وشرط فيه أمرين:

أحدهما: أن يكون المستثنى منه غير مذكور

والآخر: أن يكون غير موجب

فأما الشرط الأول ففيه تفضيل:

لا يخلو العامل المفرغ إما أن يطلب ما بعد إلا مفعولاً أولا

إن كان مفعولاً جاز فيه وجهان (¬٨):

أحدهما: أن يكون العامل موجهاً إلى ما بعد (إلا) فينصب ويجر نحو: (ما ضربت إلا زيداً)، و (ما مررت إلا بزيد).

الثانى: النصب على الاستثناء، وحذف مفعول الأول: لأنه فضلة، ومنه:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٣١)

(¬٢) النساء: (٦٦)

(¬٣) سبق تخريج القراءة حاشية (١٠) (ص٥٦٣)

(¬٤) تقدمت ترجمته حاشية (٨) (ص٥٦٣)

(¬٥) النور: (٦)

(¬٦) لم أجد هذه القراءة فيما رجعت إليه من كتب القراءات وما وجدته هو قول المبرد فى مقتضبه ... (٤/ ٤٠٦): “ ولو نصبت (أنفسهم)، و رفعت (شهداء) لصلح، ولم يكن أجود الوجوه؛ لأن شهداء نكرة، ولكن لو نصبت الشهداء ورفعت أنفسهم كان جيداً ” وينظر: الإملاء (٢/ ١٥٤)، وتفسير القرطبى (١٢/ ١٨٦)

(¬٧) ينظر: شرح القطر (ص ٢٦٧)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٠٤)

.........................................

نَجَا سَالِم، والنَّفْسُ مِنْهُ بِشِدْقِهِ .. وَلَمْ يَنْج إلاَّ جَفْنَ سَيْفٍ وَمئزَرَا (¬١)

وإن لم يطلبه مفعولاً، فإما مبتدأ، أو فاعلاً، إن كان مبتدأ جاز الوجهان: الرفع وهو الأظهر، والنصب على أن يحذف الخبر [أ] (¬٢) والمبتدأ، لأن حذفهما جائز، ومنه

هَلْ هو إلاَّ الذئبَُ لا فى الذَّيبَا (¬٣)

رفعاً ونصباً (¬٤)، وقوله:

يُطَالِبنُى [عَمَّى] (¬٥) ثمانينَ ناقةً .. وَمَالىَ يَاعَفْراءُ إلاَّ ثَماِ نيَا (¬٦)

حذف فى الأول الخبر، وفى الثانى المبتدأ، وإن كان فاعلاً وجب رفعه (¬٧) وتوجه العامل إليه.

وهو فى غير الموجب ليفيد مثل: (مَا ضَرَبَنى إلاَّ زَيْدٌ)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو منسوب لأبى خراش الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٣٤٢)، والتنبيه لابن برى (٢/ ٣٠٦)، ولحذيفة بن أنس فى شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥٥٨)، وبلا نسبة فى: الأصول (١/ ٢٩١)، والمقرب (ص ٢٣٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٧٥)، وتذكرة النحاة (ص ٥٢٦) والارتشاف (٣/ ١٥٠٥)، وبصائر ذوى التمييز (٥/ ٩٧)، والنجم الثاقب (١/ ٤٧٦) النفس بشدقه: كادت تخرج فبلغت شدقه

والشاهد فيه نصب (جفن) على الاستثناء، وحذف مفعول الأول والتقدير: ولم ينج بشئ

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) من الرجز، وهو بلا نسبة فى الارتشاف (٣/ ١٥٠٥)، والنجم الثاقب (١/ ٤٧٧)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٠٥)

(¬٥) (عمىّ)، وفى الأصل (عمرو)، وما أثبت موافق لرواية البيت

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لعروة بن حزام فى ديوانه (ص ٤٤)، والخزانة (٣/ ٣٧٥، ٣٧٩)، وبلا نسبة فى: توجيه اللمع (ص ٢٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣٨) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٩٩)، والنجم الثاقب /١/ ٤٧٧).

والشاهد فيه قوله: (إلاثمانيا) حيث نصب المستثنى فى الاستثناء المفرغ، وهذا جائز عند الفراء قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٣٨) “ والفراء يجيز النصب على الاستثناء فى المفرغ نظراً إلى المقدر استدلالاً بقوله: يطالبنى عمّى ... ” ثم قال الرضى: (٢/ ١٣٨، ١٣٩): “ وما أجازه [أى الفراء] مردود، لوجوب قيام المستثنى مقام المقدر فى الإعراب، ولا سيما فى الفاعل، إذ لا يجوز حذفه إلا مع قائم مقامه، وهو يجيز ” ما قام إلا زيداً " ا. هـ

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٠٥)

وذهب الكسائى (¬١) إلى جواز النصب بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل، فيجيز (ما قام إلا زيداً) هذا إذا لم يتكرر [الاستثناء] (¬٢)

فإن تكرر بغير عاطف أعرب أحدهما كما يقتضيه عامله على نحو ما [مضى (¬٣)]، وليس فى الباقى إلا النصب، فقد ترتب النصب [ثلاث (¬٤)] مراتب:

الأولى: جوازه، والاختبار البدل، وذلك فى المفعول.

الثانية: جوازه، وهو دون الأولى

الثالثة: امتناعه.

قوله: وهو فى غير الموجب ليفيد

هذا الشرط الثانى، وإنما لم يجز فى الموجب، لأنا نقدر المحذوف عاماً؛ لأن تقديره خاص بحكم؛ ولأنهم قد ذكروا الفاعل فى (ما قام إلا هند) فدل على تقديره عاماً أى: أحد، وإذا قد رناه عاماً فى الموجب فسد المعنى؛ إذ يصير التقدير فى نحو: (قام إلا زيد): (قام كل أحد) (¬٥)

وفى قوله: (ليفيد) دلالة على أنه عن أفاد، ولم يفسد المعنى فى الموجب جاز وذلك فى مثل هذه [المواضع] (¬٦):

أحدها: أن يكون الفعل المثبت فى معنى المنفى، ويتقوى ذلك فيه نحو: (أبيت إلا الخروج) ومنه: {وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ} (¬٧)، ونحو: (بَرِئْتُ إِلاَّ مِنْ ذِمَامكَ) ومنها (¬٨): أن يكون المقدر مما يمكن نحو: (قرأت إلا يوم الجمعة)، و (صمت إلا يوم الأربعاء) ونحوه؛ لأن

إلا أن يستقيم المعنى مثلً: (قَرَأُتُ إلاَّ يَوْمَ كَذا)، ومن ثمت لم يجز (مازال زبدٌ إلا عالماً)

¬__________

(¬١) “ أجاز فيه الكسائى الرفع على الفاعل، والرفع على البدل من الفاعل المحذوف والنصب على الاستثناء وحذف الفاعل ” ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٠٥)، والهمع (٢/ ١٨٧)

(¬٢) (الاستثناء)، وفى الأصل: (الاستثنى). وهو تحريف

(¬٣) (مضى)، وفى الأصل: (مضا). وهو تحريف

(¬٤) (ثلاث)، وفى الأصل: (ثلث). وهو تحريف

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣٩)، والهمع (٢/ ١٨٧)

(¬٦) (المواضع)، وفى الأصل، (الموضع)، وهو تحريف.

(¬٧) التوبة: (٣٢)

(¬٨) هذا هو الموضع الثانى

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٤٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٧٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٣٩)

التقدير: أيام الأسبوع، وقراءتها كلها وصيامها ممكن، بخلاف (قرأت دهرى أو عمرى)، إلا أن يريد بالقراءة التقسيط، أى (قرأت فى عمرى)، ولا يعم كل وقت منه.

وأما (صمت دهرى) فيمكن إذا خرجت أيام الطُّفوليّهَ (¬١) لقرينة عقلية.

ومنها: (¬٢) أن تدل قرينة غير ما ذكر على خصوصيته نحو: (أعطيت إلا بناتى) أى: ما أملك. أو يراد المجاز بوضع الخاص موضع العام مبالغة، وعلى هذا يصح: (قام إلا زيد) إذا [أردت] (¬٣) المبالغة فى كثرة من قام، وتوبيخ زيد بتخلفه عما عليه الناس، والله أعلم.

٦٨/ب ... قوله: ومن ثم (¬٤) لم يجز: (مازال / زيدٌ إلا عالماً)

لأن (زال) للنفى، و (ما) للنفى، فيصير المعنى: (ثبت زيدٌ إلا عالماً) و يقدر عاماً فيكون المعنى ثبت على كل حالة، وفى الأحوال ما لا يصح كونه عليها؛ لتعذر الإحاطة بجميع الأحوال وللزوم اجتماع الضدين.

ولوجه آخر ذكره المصنف (¬٥)، وهو: أن (مازال) لإثبات ما انتصب بها، و (إلا) لنفى ما بعدها فيلزم فى الخبر كونه مثبتاً منفياً، وفى هذا الوجه نظر، لجواز (مازال زيد غير قائم)

[ولقائل أن يقول] (¬٦): إن (مازال) يكون خبرها مثبتاً إذا لم يعرض النفى، كما أن (ليس) خبرها منفى، إلا أن يعرض النفى نحو: (ليس زيدٌ إلا عالماً)، وهذا قول الجمهور امتناع (مازال زيد إلا عالماً).

...............................................

¬__________

(¬١) كذا فى الأصل، وجاء فى اللسان (ط ف ل) (٤/ ١٨٣): “ والطفل: الصغير من كل شئ بيَّن الطَّفَل والطَّفَالة والطُّفولة والطُّفولية، ولا فعل له” ا. هـ

(¬٢) هذا هو الموضع الثالث

(¬٣) (أردت)، وفى الأصل: (أرت) وهو تحريف

(¬٤) فى الكافية (ص ١١): ثمَّت

(¬٥) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٤٩) ذاكراً هذا الوجه والذى قبله: “ لأن معنى (مازال): ثبت، فصار استثناء مفرغاً فى الموجب فلا يستقيم المعنى فيه، ولو سلم أنه يجوز الاستثناء المفرغ فى الموجب، فإنه لا يستقيم المعنى - ها هنا - فيه، لأن وضع (مازال) لإثبات ما انتصب بها، و (إلا) بعد الإثبات للنفى فيما بعدها، وهو خبر (مازال)، فيصير المنصوب مثبتاً لكونه خبر (مازال) منفياً لوقوعه بعد (إلا) بعد الإثبات فيصير مثبتاً منفياً فى حال واحدة، وهو محال ” ا. هـ

وينظر: شرح الوافية (ص ٢٣١)

(¬٦) (ولقائل أن يقول)، وفى الأصل: (ويقول قائل)، وما أثبت أصح، لأن هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٣٩) حيث قال: “ قال المصنف: ووجه: آخر ههنا فى منع نحو: ” مازال زيد إلا عالماً “، وذلك أنّ (مازال) لإثبات خبره ”وإلا“ للنفى بعد ذلك الإثبات، فيكون خبره مثبتاً منفياً، ولقائل أن يقول: و (مازال) لإثبات خبره، إن لم يعرض ما يقلبه إلى النفى لا مطلقاً، كما أنه ”ليس “ لنفى خبره، إلا إذا عرض ما يقتضى إثباته نحو ” ليس زيدٌ إلا فاضلاً" ا. هـ

وزعم بعضهم (¬١) أنها تجوز على زيادة (إلا)، ومن زيادتها عنده:

وكُلُّهُمْ حَاشَاكَ إِلاَّوجَدْتُهُ (¬٢)

وقوله:

أَرَى الدَّهْرَ إِلاَّ مَنْجنَوناً بِأَهْلِهِ (¬٣)

...............................................

¬__________

(¬١) ذهب بعض النحويين على جواز زيادة (إلاَّ) منهم: الأصمعى، والمازنى، وأبو عمر الجرمى، وابن جنى، وابن عصفور، وابن مالك، وغيرهم

ينظر: الحلبيات (٢٧٨)، والمحتسب (١/ ٣٢٨، ٣٢٩)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص ٥٨، ٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٦٨) و مغنى اللبيب (١/ ٨٦) وشرح أبياته (٢/ ١٠٩)، واختيارات أبى حيان فى البحر المحيط (١/ ١٧٤)

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... كَعَيْنِ الكَذُوب جُهْدُهَا واْحَتفالُها

وهو بلا نسبة فى: معانى الفراء (١/ ١٤٠)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (ص ٢٢٥) وشرح المفصل (٧/ ١٠٨)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص ٥٩) والارتشاف (٣/ ١٥٣٠)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١١٧)

والشاهد فيه قوله: (إلا وجدته) حيث استدل به الأصمعى والمازنى ومن وافقهما على زيادة (إلا) يريد: وكلهم حاشاك وجدته

(¬٣) صدر بيت من الطويل وعجزه: ... وما صاحبُ الحَاجَاتِ إلاَّ مُعَذَّبا

وهو بلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٣٢٨)، و شرح المفصل (٨/ ٧٥)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص ٥٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٦٩)، والجنى الدانى (ص ٣٢٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٦)، وتخليص الشواهد (ص ٢٧١) والمقاصد النحوية (٢/ ٩٢)، والتصريح (١/ ١٩٧)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١١٦) المنجنون: الدولاب الذى يستقى عليه أى: أرى الدهر منجنوناً بأهله يتقلب بهم فتارة يرفعهم وتارة يخفضهم.

ويروى (وما الدهر .. ) و (معللاً) مكان (معذباً).

والشاهد فيه قوله: (إلا منجنوناً) على رواية: (أرى الدهر .. ) على أن (إلا) رائدة، وهو كالذى قبله.

وفيه شاهداً آخر على رواية (وما الدهر إلا منجنوناً بأهله)، وهو إعمال (ما) مع انتقاض خبرها بـ (إلاّ)، وهو شاذ

وأعلم أن المصنف أخل بشرط ثالث فى إعراب المفرغ على حسب العوامل، وهو [أ] (¬١) لا تكرر (إلاَّ) فى نحو: (ما قام إلا زيدٌ إلا عمراُ) فإنه يجب نصب أحدهما، وأولى أن يكون الثانى (¬٢)

نكته فى تكرير الاستثناء

وفى ذلك تفصيل وتحصيله:

لا يخلو تكرير (إلا) من أن يكون بعطف، أولا، إن كان بعطف فإن حكمه حكم ما لم تكرر فيه نحو (ما قام إلا زيدٌ وإلا عمروٌ) فيعربان معاً على حسب العوامل (¬٣) فى المفرغ، ويجوز الوجهان إذا كان المستثنى منه مذكوراً كما تقدم نحو: (ما قام أحد إلا زيدٌ وإلا عمروٌ).

وأن كان بغير عطف، فإما أن يصح اتباع الثانى للأول أو لا، إن صح كان حكمه حكم الذى بحرف عطف (¬٤) نحو: (ما جاء إلا أخوك إلا زيد) إذا كان الأخ زيد اً، ومنه:

مَا لَكَ مِِنْ شَيْخٍِكَ إلاَّ عَمَلُهْ .. ... إلاَّ رَسِِيِْمُهُ وإلاَّ رَمَلُه (¬٥)

(إلا رسيمه) بدل من (إلا عمله)، و (إلا رمله) معطوف.

...............................................

وإن لم يصح فإما أن يجب رجوعها إلى الأول، أو رجوع كل إلى الذى يليه، أو يمكن الأمران.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: المساعد (١/ ٥٧٥)، والتصريح (١/ ٣٥٧)، والهمع (٢/ ١٩٩)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٧)، والارتشاف (٣/ ١٥٢٢)، والمساعد (١/ ٥٧٤) والتصريح (١/ ٣٥٦)، والهمع (٢/ ١٩٨).

(¬٥) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٤١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٧) وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٢)، والنجم الثاقب (١/ ٤٧٧)، والتصريح (١/ ٣٥٦)، والهمع (٢/ ١٩٨)، والأشمونى (٢/ ٢٢٢). ... والشيخ ـ هنا ـ: الجمل، والرسيم: ضرب من السير سريع مؤثر فى الأرض، والرمل: سير فوق المشى ودون العدو

والشاهد فيه قد بينه الشارح فى الشرح.

أما التى يجب رجوعها إلى الأول فحكمها فى المعنى أنها تخرج كلها من أول، وفى الإعراب يرفع أحدها، وينبغى أن يكون [الأول] (¬١)، وينصب ما سواه؛ لأنه فضلة، هذا الظاهر (¬٢).

وزعم بعضهم (¬٣): أنك إن رفعت الأول [جاز فى الباقية] (¬٤) النصب والرفع، وإن رفعت الآخر تعين النصب فيما قبله؛ لأن المرفوع قد صار نائباً مناب المستثنى منه، وقد تأخر فلا يجوز فيما قبله إلا النصب؛ لأنه لا يجوز تقدم البدل، والأو [سط] (¬٥) يتعين فيما قبله النصب، وما بعده يجوز فى واحد منه الرفع والنصب، وما بقى فهو منصوب لا غير (¬٦)، والرفع عنده على بدل البداء.

...............................................

ومثال ذلك: (ما قام الا زيد إلا عمراً إلا بكراً).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٧٣): “ .. فإن كان العامل الذى قبل (إلاّ) مفرغاً تركته يؤثر فى واحد من المستثنيات، ونصبت ما عدا ذلك الواحد، نحو: ”ما قام إلا زيد إلا عمراً إلا تكراً “، رفعت الأول بالفعل على أنه فاعل، ونصبت الباقى، ولا يتعين الأول لتأثير العامل، بل يترجح، وتقول: ”ما رأيت إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً “ فتنصب واحداً منها بالفعل على أنه مفعول به، وتنصب البواقى بـ (إلا) على الاستثناء ” ٠١ هـ.

(¬٣) كأبى حيَّان حيث قا ل فى الارتشاف (٣/ ١٥٢٣) ...... فإ ذ ا رفعت الأول جاز فيما بعده الرفع على البدل بد ل البد اء، والنصب على الاستثناء، وإن رفعت الآخر نصبت ما تقدم على الاستثناء، وإن رفعت المتوسط لم يجز فيما قبله إلا النصب على الاستثناء، ويجوز فيما بعده النصب على الاستثناء، والرفع على بدل البداء " ٠١ هـ

(¬٤) (جاز فى الباقية)، وفى الأصل: (جاز فى واحد ففى الباقية)، والعبارة غير مستقيمة.

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٦) أنكر ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٧٩) هذا الاستعمال، وقال: إنه لحن وبالغ فى إنكاره فى شرح الشذور (صـ ١٤٠) حيث قا ل: ولا يجوز حذف ما أضيفت إليه “غير ” إلا بعد “ ليس ” فقط، كما مثلنا، وأما ما يقع فى عبارات العلماء من قولهم: “ لا غير ” فلا تتكلم به العرب، فإما أنهم قاسوا “ لا ” على “ ليس ”، أو قالوا ذلك سهواً عن شرط المسألة " ٠١٠ هـ

ورُدَّ إنكاره بأن أبا العباس كان يقول “ لا غيرُ ” بالبناء على الضم كـ (قبل) ُ و (بعدُ) وكذا قال الزمخشرى وابن الحاجب وابن مالك، وبأنه ورد فى قول الشاعر:

جواباً به تنجو اعتمدْ فو ربنا ... ... ... لَعَنْ عملٍ أسلفت لا غيرُ تسألُ

ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٩)، والتصريح (٢/ ٥٠)، والهمع (٢/ ١٤٥) والأشمونى (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣).

وأما التى يجب استثناء كل منها مما يليه فذلك نحو: (عندى عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا [ثلاثة] (¬١) إلا اثنين إلا واحد اً)

فأما حكمها فى المعنى فوجوب رد كل منها إلى ما يليه؛ لأن عشرة لا تَسَعُها، ولك فى ذلك طرق أربع (¬٢):

[الأولى] (¬٣): أن تجمع الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وتجمع الثانى والرابع والسادس والثامن مع المستثنى منه، تأخذ فى الأول الإفراد، وفى الثانى الأزواج حتى تنتهى إلى آخرها، فما اجتمع أسقطت الأقل من الأكثر، والباقى هو اللازم.

الطريقة الثانية: أن تسقط الاستثناء الأول من المستثنى منه، فما بقى من المستثنى منه أضفته إلى المستثنى الثانى، فما بلغ أسقطت منه الثالث، فما بقى أضفته إلى الرابع. فما بلغ أسقطت منه الخامس إلى أن تنتهى.

الطريقة الثالثة: أن تسقط الاستثناء الآخر من الذى يليه فما بقى أسقطته / من الذى ٦٩/ أ ... يليه، [فما بقى أسقطته من الذى يليه (¬٤)] إلى أن تنتهى.

الطريقة الرابعة: أن تجمع ما بين الاستثناء الأول والثانى إلى ما بين الثالث والرابع، إلى ما بين الخامس والسادس إلى ما بين السابع والثامن إلى ما بين التاسع

والعاشر، فما اجتمع أسقطته من العدد [المقرّ به] (¬٥)، فما بقى فهو اللازم.

وأما حكمها فى الإعراب فينصب الاستثناء الأول إن كان من موجب، ويرفع الثانى لأنه من غير موجب، وكذلك حتى تنتهى.

¬__________

(¬١) (ثلاثة)، وفى الأصل (ثلثة)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر فى هذه الطرق: الارتشاف (٣/ ١٥٢٤، ١٥٢٥)، والمساعد (١/ ٥٧٧) وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٥)، والتصريح (١/ ٣٥٨ ـ ٣٦٠)، والهمع (٢/ ١٩٨) والأشمونى ... (٢/ ٢٢٥ ـ ٢٢٧)

(¬٣) (الأولى)، وفى الأصل: (الأولا)، وهو تحريف.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكرر فى الأصل.

(¬٥) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى المعنى وهيئة الكلمة.

..........................................

وإن كان الأول منفياً نحو: (ما عندى عشرة إلا تسعة) إلى آخرها، رفعت الأول ونصبت الثانى ثم كذلك إلى آخرها، ترفع الشفع، وتنصب الوتر، والقياس جواز النصب والبدل فى كل شفع، ذكره نجم الدين (¬١)

وأما التى يمكن فيها الأمران: ردها إلى الأول، واستثناء كل مما يليه، فقد اختلفوا فى حكمها فى المعنى على ثلاثة مذاهب: ـ

أحدها: أنه يجب (¬٢) ردها إلى الأول كلها كالذى لا يصح فيه استثناء كل مما يليه

وثانيها: أنه يجب استثناء كل مما يليه (¬٣)

وثالثها: جواز الأمرين (¬٤) مثال ذلك: (عندى عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحداً) على القول [الأول] (¬٥) يلزمه ثلاثة، وعلى الثانى يلزمه سبعة.

وأما حكمها فى الإعراب فعلى [القول] (¬٦) الأول تنصبها كلها؛ لأنه من موجب، وترفعها كلها إن كان غير موجب لو قلت: (ما عندى عشرة إلا أربعة) وإن كان مفرغاً فكما تقدم ترفع أحدها، وتنصب الباقى، وعلى القول الثانى تنصب الأول؛ لأنه من موجب، وترفع الثانى؛ لأنه من غير موجب، وتنصب الثالث، وعلى القول الثالث يجوز الأمران بحسب المرادين.

¬__________

(¬١) هذا خلاف ما ذكره نجم الدين الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٤٨) حيث قا ل:“ وتقول فى غير الموجب من العدد:” ماله على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ....... إلى آخرها فالقياس أن يكون كل وتر داخلاً وكل شفع خارجاً ..... والإعراب فى الشفع والوتر كما فى غير العدد الذى هو فى غير الموجب ". أ. هـ

وما قاله فى غير العد د الذى هو فى الموجب هو: وتقول فى غير الموجب: ما جاءنى المكيون إلا قريش إلا هاشماً إلا عقيلاً، فالقياس أن يجوز لك فى كل وتر النصب على الاستثناء والبدل، لأنه غير موجب، والمستثنى منه مذكور ولا يجوز فى الشفع إلا النصب على الاستثناء لأنه غير موجب ...... ٠١ هـ

فما ذكره نجم الدين أن قياس كل وتر النصب على الاستثناء والبدل، ولا يجوز فى الشفع إلا النصب على الاستثناء، وليس العكس كما ذكر الشارح

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٨)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٨)

(¬٤) وصححه ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٥٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى الموضع مثل (ما جاءنى من أحد إلا زيٌد) و (لا أحد فيها إلا عمرو) ....................

قوله: وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع (¬١) إلى آخر ما ذكره

ذلك فى أربع مسائل: (من والباء) الزائدتين، و (لا) التى لنفى الجنس، و (ما)

ولا يخلو ذلك من أن يكون مع (إلا) أو مع (غير)، إن كان مع (إلا)، وهو الذى ذكر المصنف، ومثل فيه.

فأما (من) فالمذاهب فيها ثلاثة:

الأول: أنه لا يجوز البدل على لفظها مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬٢)، لأنها عندهم لا تزاد فى الإثبات، وأيضاً فلا تزاد إلا مع النكرة.

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الأخفش (¬٣)؛ لأنها تزاد عنده فى الإيجاب، وقبل المعرفة.

وقال نجم الدين (¬٤): لا يجوز عند الأخفش، وإن كان يجيز زيادة (من) فى الإيجاب، لأن (من) هذه استغراقية، ولا تكون إلا بعد النفى، و (من) التى يجيز زيادتها غير هذه.

¬__________

(¬١) (أبدل على الموضع)، وفى الكافية (ص ١١١) (فعلى الموضع)

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣١٥، ٣١٦): “ هذا باب ما حمل على موضع العامل فى الاسم والاسم لاعلى ما عمل فى الاسم، ولكن الاسم وما عمل فيه فى موضع اسم مرفوع أو منصوب، وذلك قولك: ما أتانى من أحد إلا زيدٌ، وما رأيت من أحد إلا زيداً، وإنما منعك أن تحمل الكلام على (مِنْ) أنه َخلْفٌ أن تقول: ما أتانى إلا من زيد، فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلاً منه كأنه قال: ما أتانى أحدٌ إلا فلان .. ” أ. هـ

وينظر: المقتضب (٤/ ٤٢٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٠، ٥٥١) وشرح التسهيل (٢/ ٢٨٥)، و الاستغناء (ص ٩٧، ٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٤٠)، و الارتشاف (٣/ ١٥١٠)، والمساعد (١/ ٥٦٢)، والأشمونى (٢/ ٢١٥)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٥١٠)، والمساعد (١/ ٥٦٢)

(¬٤) قال فى شرح الكافية (٢/ ١٤١): “ ولا يجوز على مذهب الأخفش – أيضاً- إلابدال من لفظ المجرور بـ ” من “ المذكورة، وإن كان مذهبه تجويز زيادة ” من“ فى الموجب، نحو: ” قد كان من مطر“، و (يغفر لكم من ذنوبكم) [نوح /٣]؛ لأن كلامنا فى ” من“ الاستغراقية، ولا يمكنه أن يرتكب جواز زيادتها فى الموجب، والتى يجوز زيادتها فى الموجب ليست هذه ” أ. هـ

.................................................

الثالث: التفصيل فإن كان نكرة جاز، وإلا لم يجز، وروى عن الكسائى (¬١)، فيجوز عنده: (ما جاءنى من رجل إلا غلام)، ولا يجوز: (ما جاءنى من رجل إلا زيد)

ووجه هذا التفصيل أن البدل فى موضع المبدل عنه، وإذا كان معرفة لم يجز دخول (من) بخلافه إذا كان نكرة

وذكر بعض النحاة (¬٢) أنه يجوز الجر مطلقاً على الصفة كمذهب الأخفش، وإن اختلفت العلة.

وأما (لا) فإن كان ما بعد (إلا) معرفة امتنع، ولا إشكال نحو: (لا أحد فيها إلا زيد)؛ لأنه لا شئ معها إلا النكرة، وإن كان نكرة نحو: (لا أحد فيها إلا رجل)، [فالظاهر] (¬٣) – أيضاً- امتناع البدل على اللفظ؛ لأنها لا تؤثر فى الإيجاب كـ (مِنْ)، قيل: وفى كلام سيبويه (¬٤) وأبى على (¬٥) ما يشعر بجوازه.

وأما (الباء) فإن كانت غير زائدة جاز البدل على اللفظ والموضع (¬٦) نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١٧، ٣١٨)، والارتشاف (٣/ ١٥١٠).

(¬٢) كأبى حيان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٥١٠): “ ويجوز جرّ الاسم فيما كان قبله مجروراً على أن يكون (إلا)، وما بعدها صفة لذلك المجرور .. ” أ. هـ

(¬٣) (فالظاهر)، وفى الأصل: (فالصاهر)، وهو تحريف

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣١٧): " ومما أجرى على الموضع لا على ما عمل فى الاسم (لا أحد فيها إلا عبد الله)، فـ (لا أحد) فى موضع اسم مبتدأ، وهى ههنا بمنزلة (من أحد)، فى: (ما أتانى)، ألا ترى أنك تقول: (ما أتانى من أحد لا عبدُ الله ولا زيدٌ)، من قبل أنه خَلْفٌ أن تحمل المعرفة على (من) فى ذا الموضع، كما تقول لا أحد فيها لا زيدٌ ولا عمروٌ؛ لأن المعرفة لا تحمل على (لا)، وذلك أن هذا الكلام جواب لقوله: (هل من أحد؟)، أو (هل أتاك من أحد؟) أ. هـ وينظر: الأصول (١/ ٢٩٨)

(¬٥) قال فى إيضاحه (ص ٢٢٧): “ وكذلك: لا أحدَ فيها إلا عبدُ الله، حملت (عبدالله) على موضع (لا) مع (أحد)؛ لأن الموضع رفع بالابتداء، ولم يجز الحمل على اللفظ؛ لأن (لا) لا تعمل فى المعارف، إنما تعمل فى الأسماء الشائعة ” أ. هـ

(¬٦) نسب أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥١٠) هذا القول إلى الأخفش حيث قال: “ وأجاز الأخفش: (ما خشنت بصدر رجل إلا صدر زيد) بخفض (صدر زيد) على اللفظ، ونصبه على الموضع، ويجوز النصب على أصل الاستثناء .. ”

و (ما زيدٌ شيئاً إلا شيئ لايعبأ به)؛ لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات، و (ما) و (لا) لاتقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفى، وقد انتقض النفى بـ (إلا) بخلاف: (ليس زيد شيئاً إلا شيئاً)

(ما خشنت بصدر أحد إلا صدر زيد) جراً ونصباً، قيل. والجر أولى؛ لأن فيه مشاكله.

وإن كانت زائدة فذهب الجمهور (¬١) إلى أن البدل لا يجوز إلا على المحل رفعاً مع (ما)، ونصباً مع (ليس)؛ لأن الباء لا تزاد فى الإيجاب قياساً.

وذهب الكسائى (¬٢) إلى جواز البدل على اللفظ، وفرق بين (الباء) و (من)، بأن (الباء) قد زيدت فى الإيجاب نحو: (ألقى بيده)، و (بحسبك زيد)، وأنشد:

أَبَنِى لُبَيْنى لَسْتُمْ بِيَدٍ .. إلاَّيَدٍ لَيْسَتْ لها عَضُدُ (¬٣)

وأجازه بعضهم (¬٤) على أن (إلا) صفة

وأما خبر (ما) [فنحو] (¬٥): (ما زيد شيئاً إلا شئ) يجب فيه الرفع (¬٦)، [بخلاف] (¬٧) (ليس زيد شيئاً إلا شيئاً)، فإنه منصوب، وإنما حكمنا بالرفع على المبدل من خبر (ما)؛ لبطلان عمل (ما) [فيما] (¬٨) بعد (إلاَّ).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٥، ٣١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٨٥)، والارتشاف (٣/ ١٥١٠)، والتصريح (١/ ٣٥١)

(¬٢) ينظر رأيه فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١٧)، والارتشاف (٣/ ١٥١١)،والتصريح (١/ ٣٥١)

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لأوس بن حجر فى ديوانه (ص ٢١)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٦٤)، ولطرفة فى ديوانه (ص ٤٥)، وشرح المفصل (٢/ ٩٠، ٩١) وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣١٧)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٣١٧)، والمقتضب (٤/ ٤٢١)، والنكت لأعلم (١/ ٦١٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٨٥)، والارتشاف (٣/ ١٥١١) والنجم الثاقب (١/ ٤٨٠) والتصريح (١/ ٣٥١)

ويروى: (يا ابنى لبينى لستما ... إلا يداً)

والشاهد فيه قوله: (إلايدٍ) حيث أبدل على اللفظ، وعى الرواية الأخرى أبدله على الموضع، والتقدير: (لستمايداً إلا يداً ... )

(¬٤) منهم أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥١٠)، والشيخ خالد فى التصريح (١/ ٣٥١)

(¬٥) (فنحو)، وفى الأصل: (فيجوز) وهو تحريف

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٣١٦)، والمقتضب (٤/ ٤٢١)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥١)

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضها السياق

لأنها عملت للفعلية فلا أثر لنقض معنى النفى لبقاء الأمر العاملة من أجله، ومن ثمَّ جاز (ليس زيدٌ إلا قائماً)

وزعم بعض النحاة فيما حكاه شيخنا السيد ابو القاسم – رحمه الله- أنه يبطل عمل (ما) – أيضا- فى الخبر؛ لأنها إذا لم تعمل فى التابع لم تعمل فى المتبوع، قال ذلك فى: (ما زيد

٦٩/ب بشئ إلا شئ، وزعم هذا الذاهب / أن محل (شئ) الرفع لا غير.

وإنما كان النصب فى (ليس زيدٌ شيئاً إلا شيئاً)، لأنها عملت للفعلية، فلا يضر انتفا [ض] (¬١) النفى، كما ذكر المصنف (¬٢)

ولا يجوز الرفع إلا على قول بعض النحاة (¬٣) فى (ليس): إنها حرف عند بنى تميم، حيث قالوا: (ليس الطيبُ إلاَّ المِسْكُ).

وقد علل المصنف (¬٤) هذه المسائل بقوله: (لأن من لا تزاد بعد الإثبات، و (ما)، و (لا) لا تقدران عاملتين بعد الإثبات) وهو ما عللنا به، وهو جلى.

وأما إن كان البدل مع (غير) نحو: (ما جاءنى من أحد غير زيد)، و (لا أحد فيها غير زيد)، و (ما زيد بشئ غير شئ)، فقيل: إنّ (غير) لا يجوز فيها البدل على اللفظ – أيضاً – مثل ما بعد (إلا) بل يجب رفعها على المحل، أو نصبها على الوجه الضعيف فى الاستثناء حيث يمكن البدل، وأما الجر فيجوز على الصفة، ولا يجوز على البدل، لأن البدل كالاستثناء فى المعنى، وقد ذكروا أن إعراب (غير) كإعراب ما بعد (إلا)، وأنشد بعضهم (¬٥) فى ذلك:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥١، ٥٥٢): “ فإذا ورد – على هذا التعليل – قولهم: (ليس زيد شيئاً إلا شيئاً لا يعبأ به)، وقيل فى تقدير امتناعه ما قيل فى (ما)، فالجواب عن الأول: أنها لم تعمل للنفى، وإنما عملت لكونها فعلاً، فلا أثر لنقض معنى النفى؛ لبقاء الأمر العاملة هى لأجله، وهو كونها فعلاً، فإن الإثبات لا يخرجها عن كونها فعلاً، بخلاف الإثبات فى (ما) فإنه يخرجها عن المعنى الذى عملت لأجله، وهو النفى ..... ” أ. هـ

(¬٣) كابن شقير، والفارسى فى أحد قوليه

ينظر: الحلبيات (ص ٢٢٢، ٢٢٣)، والمسائل المنثورة (ص ٢٠٧، ٢٠٨)، والارتشاف ... (٣/ ١١٤٦)، والجنى الدانى (ص ٤٩٤

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٠، ٥٥١)

(¬٥) هو الإمام فضل القضاة يعقوب الجندى وهو من تلامذة الزمخشرى والبيت الأول من (الكامل) وهو على شكل لغز، وأما البيت الثانى فهو من الرجز وهو جواب هذا اللغز. ... =

= وموضع التمثيل به قوله: (ماذا بعلم غير نافع) حيث رفع (غير) على محل متبوعه فى حين أن لفظه مجرور بالباء، والثبت: الحجة والبينة، وماذا؟ أى: ما هذا بحذف هاء التنبيه، ينظر: التخمير ... (١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، والإقليد (٢/ ٥٨٧، ٥٨٨)، والنجم الثاقب (١/ ٤٨٠، ٤٨١)

هذا وقد نسب السيوطى فى الأشباه والنظائر (٣/ ٣٨) ط، دار الكتب العلمية هذين البيتين للخوارزمى، وهذا خطأ منه

وامتنع: (مازيدٌ إلا قائماً)، ومخفوض بعد (غير)

مَا تَاِبعٌ لَمْ يَتَّبعْ مَتْبُوعَهُ .. فى لِفْظِِه وَمَحلَّه يَاذاَ الثَّبَتْ

مَاذَاِ بِعلْمٍ غَيرُ علمٍ ناِفعٍ .. بَالغتُ فَى إتقَانِهِ حَتَّى ثَبَتْ

ضمن البيت الثانى الجواب

ويمكن أن يقال: إنما تعذر البدل مع (إلا)؛ لنقض النفى بـ (إلا)، وصيرورة ما بعدها مثبتاً، فلا تقدر فيه (من)، ولا (الباء)، وكلامنا فى (غير) نفسها، والنفى داخل عليها، وليس المثبت إلا الذى بعدها، فيصح البدل على اللفظ على هذا، والله أعلم.

قوله: ومخفوض بعد (غير)

هذا أحد أقسام المستثنى، وإنما خفض بعد هذه؛ لأنها أسماء مضافة إلى ما بعدها (¬١)، وفى معنى (غير) (بَيْدَ) (¬٢) نحو: (أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش) (¬٣)،وهذا استثناء منقطع، قيل (¬٤): ولا تأتى (بيد) إلا فى المنقطع، وزعم (¬٥) الأموى (¬٦)، أن معنى (بيد): على، أى: (على أنى من قريش)، وأكثر ما تستعمل قبل (أن).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٢)، والارتشاف (٣/ ١٥٤١)، وشرح الشذور (ص ٢٨٧)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٤)، والاستغناء (ص ٥٠)

(¬٣) ورد الحديث فى كشف الخفاء (١/ ٢٣٢، ٢/ ٨٥٠)، و النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١/ ١٧١) تحقيق/طاهر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحى: المكتبة العلمية - بيروت (بدون)، وغريب الحديث للهروى (١/ ١٤٠)

(¬٤) من القائلين بهذا ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٣١٤): “ ومثال مساواة (بيد) لـ (غير) فى الاستثناء المنقطع قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: ” أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش، واسترضعت فى بنى سعد " أ. هـ وتبعه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٤٥)، وابن عقيل فى المساعد (١/ ٥٩٣) وابن هشام مغنيه (١/ ١٣٢)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٠٨)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٤٥)، والمساعد (١/ ٥٩٣)، وزاد ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٣٢، ١٣٣) فى معانيها (من أجل)، وجعل منه الحديث: (أنا افصح من نطق بالضاد يبدأنى من قريش واسترضعت فى بنى سعد بن بكر" أ. هـ وقال ابن مالك وغيره: إنها هنا بمعنى (غير)

وينظر: الهمع (٢/ ٢٠٨)

(¬٦) هو: عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان الأموى أبو صفوان الدمشقى المحدث توفى سنة (١٥٤هـ) له كتاب رحل البيت، وكتاب النوادر

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ٤٣٨)

و (سوى) و (سواء)، وبعد (حاشا) فى الأكثر ..............

والأصل من لغات (سوى) المكسورة المقصورة ثم المضمومة المقصورة، ثم المفتوحة وهى ممدودة.

وحكى ابن الخباز الموصلى (¬١) رابعة وهى المد مع الكسر، وكونهن تدخلن فى الاستثناء جميعاً هو مذهب الأخفش (¬٢)، وجماعة من المتأخرين (¬٣)، وذهب سيبويه (¬٤) إلى أن الاستثناء إنما هو بالمكسورة.

قيل: ومن أجاز فى باقيهن فقياس منه.

قوله: و [بعد] (¬٥) (حاشا) فى الأكثر

فيها ثلاثة مذاهب: ـ

الأول لسيبوبه (¬٦) إنها لا تكون إلا حرفاً جاراً [هذا] (¬٧) فى الاستثناء، وأما فى غيره. فقيل (¬٨): إن سيبويه لا يمنع من فعليتها.

¬__________

(¬١) قال فى توجيه اللمع (صـ ٢٢٣): “ ... وأما ” سوى “ ففيها أربع لغات: (سِوىً) كـ (مِعاً) و (سُوىً) كـ (هُدىً)، و (سَواء) كـ (بَقَاء)، و (سوَاء) كـ (جِدَارٍ)، وهى منصوبة على الظرفية، والعامل فيها ما قبلها ” ٠١هـ، وكذا فى الغرة المخفية (١/ ٢٩٢، ٢٩٣)

(¬٢) ينظر: الهمع (٢/ ١٢٠)

(¬٣) منهم: أبو حيان حيث قال فى الارتشاف (٣/ ١٥٤٦): و (سُوِى) بكسر السين وضمها مقصورتين، وبفتح السين وكسرها ممدودتين، وبستثنى بها فى الاتصال والانقطاع " ٠١ هـ.

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٥٠) .. فأما أتانى القوم سِواك، فزعم الخليل - رحمه الله ـ أن هذا كقولك: أتانى القوم مكانك، وما أتانى أحد مكانك إلا أن فى سِوَاك معنى الاستثناء." ٠١ هـ

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) قال فى الكتاب (٢/ ٣٤٩) .. وأما (حاشا) فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها وفيه معنى الاستثناء " ٠١ هـ

(¬٧) (هذا)، وفى الأصل: (هذ) وهو تحريف.

(¬٨) القائل أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٣٣) حيث قال: “ والذى يظهر أن سيبويه لا ينكر أن ينطق بها فعلاً فى غير الاستثناء، ففى الاستثناء حرف، وفى غيره فعل ” ا. هـ

............................................

الثانى: لبعض الكوفيين (¬١) إنها فعل ناصب، فقيل (¬٢): لا فاعل لها، وقيل: لها فاعل والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم من (خلا)، و (عدا) (¬٣)

الثالث: للمبرد (¬٤) وجماعة (¬٥) إنها تكون حرفاً جاراً فى الأكثر، وتكون ـ أيضاً ـ فعلاً ناصباً، احتج لفعليتها بثلاثة أوجه:

الأول: نصب ما بعدها لما روى (¬٦) عن بعض العرب: (اللهم اغفر لى ولمن سمعنى حاشا الشيطانَ وأبا الأصبغ): ونحو.

حَاشَا قُرَيْشاً فإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهَا ... عَلَى البَرِيَّة بالإسْلاَمِ والدِّينِ (¬٧)

الثانى: تصرفها قالوا: (حاشا، يحاشى)، ومنه:

................... : وَمَا أحَاشِى من الأَقْواَمِ مِن أَحَدِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٣٣)، والجنى الدانى (ص٥٦٢)، الهمع (٢/ ٢١٢، ٢١٤)

(¬٢) القائل هو الفراء كما جاء فى: الاستغناء (صـ ٤١) والرضى (٢/ ١٥٢) والجنى الدانى (صـ ٥٦٤)، الأشمونى (٢/ ٢٤٥)

(¬٣) ينظر (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٤) ينظر المقتضب (٤/ ٣٩١)

(¬٥) منهم: الجرمى، والمازنى، والزجاج، والأخفش، وأبو زيد، والفراء ...

ينظر: الفوائد والقواعد (صـ ٣١١)، والاستغناء (صـ ٣٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤١)، والأشمونى (٢/ ٢٤٤).

(¬٦) راوه المازنى عن أبى زيد، ينظر: الأصول (١/ ٢٨٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٢)

(¬٧) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى. شرح التسهيل (٢/ ٣٠٧) والنجم الثاقب (١/ ٤٨٢) والمقاصد النحوية (٣/ ١٣٧) والهمع (٢/ ٢١٠)، والأشمونى (٢/ ٢٤٤)

والشاهد فيه قوله: (حاشا قريشاً) حيث جاء (حاشا) فعلاً فنصب ما بعده.

(¬٨) عجز بيت من البسيط، وصدره: ولا أرى فاعِلاً فى الناس يشبهُهُ. ...

وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ٢٠)، وشرح المفصل (٢/ ٨٥، ٨/ ٤٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٠٩)، والاستغناء (صـ ٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٤)، والهمع (٢/ ٢١٣)، وبلا نسبة فى. المرتجل (صـ ١٨٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٠)، والأشمونى (٢/ ٢٤٧) ويروى (ولا أحاشى) مكان (وما أحاشى). ... =

= والشاهد فيه قوله: (أحاشى) حيث جاء بالفعل المضارع من (حاشا) التى تستعمل فى الاستثناء فتدل على أنه فعل متصرف.

............................................

الثالث: دخول اللام بعدها (¬١) نحو (حاش لله) (¬٢)، وهم لا يجمعون بين حرفى جر والحذف، وهم لا يحذفون فى الحروف.

وأجيب عن الأول (¬٣): بأنه شاذ لا يبنى عليه قياس، وعن الثانى (¬٤): بأنه مأخوذ من لفظ (حاشى)، كـ (لوليت) من (لولا)، و (هللت)، و (حمدلت). و (بسملت)، و (سوفت) من (سوف)، ومما يؤيد ذلك أنها فى (إلا) غير متصرفة مثل (خلا) و (عدا) اتفاقاً، ثم سلمت فعليتها، لكن لم يرد فى الاستثناء.

وعن الثالث (¬٥): بأنه لا يدل على فعليتها بل يجوز أن يكون اسماً، كما ذهب إليه الزجاج (¬٦) من أنها مصدر مبنى كـ (بله)، ومعناها عنده: (تنزيه لله)، وكيف يدل ذلك على فعليتها، ومثل هذا لازم للخصم من حيث إنهم لا يدخلون اللام على مفعول الفعل المتعدى مع تقدم الفعل، وإن ورد منه شىء فهو متأول، أو نادر يساويه فى الندور الجمع بين حرفى جر نحو:

.................... ... فأصبحن لا يسألننى عن بما به (¬٧)

ثم سلمت فعليتها حيث وجدت اللام، لكنها ـ هناك ـ لا يستثنى بها، وأما الحذف فقد يقع فى الحروف ويقع فى الأسماء كثيراً، فلِمَ لا يدل على اسميتها؟ / ثم نسلم أنها فعل متى حذفت ٧٠/ أ، لكن لا نسلم أنه يستثنى بها.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٤، ١٥٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٠)، والهمع (٢/ ٢١٢)

(¬٢) يوسف: (٥١)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٢)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٠٩)، والاستغناء (صـ ٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٤، ١٥٥).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٣)

(¬٦) قال فى معانى القرآن (٣/ ١٠٧): ... (وقلن: حاش لله) وحاشى لله، يقرآن بحذف الألف وإثباتها، ومعناه الاستثناء، المعنى فيما فسره أهل التفسير: وقلن معاذ الله ما هذا بشراً، وأما على مذهب المحققين من أهل اللغة، فـ (حاشا) مشتقة من قولك: كنت فى حشا فلان، أى: فى ناحية فلان، فالمعنى فى: (حاش لله) برأه الله من هذا من التنحى، المعنى. قد نحى الله هذا من هذا، إذا قلت حاشا لزيد من هذا فمعناه: قد تنحى زيد من هذا وتباعد منه، كما أنك تقول: قد تنحى من الناحية، وكذلك قد تحاشى من هذا الفعل " ٠١ هـ. وينظر الهمع (٢/ ٢١٤).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى بـ (إلاّ) على التفصيل.

ورُدَّ مذهب الفعلية (¬١) بكل حال: بورورد الجر بها، بل هو الكثير فيها عند المبرد ـ أيضاً ـ، ومنه:

حاشا أبى ثوباَنَ إِنَّ بِهِ ... ضِِنًّاعَنِ المَلْحاةِ والشَّتْمِ (¬٢)

هكذا أنشده الأكثر (¬٣)، وقيل: (¬٤) الرواية: ـ

حَاشا أَبى ثَوْبَانَ إِنَّ أَبَا ... ثَوْبَانَ لَيْسَ ببُكْمَةٍ فَدْم

عمرو بن عبدالله إنَّ به ... ضِناً عنِ الملحاةِ والشتَمِ

قوله: وإعراب (غير) كإعراب المستثنى بـ (إلاُّ) على التفصيل

يعنى من وجوب نصبه فى الموجب المذكور، والمقدم، المنقطع، وإعرابه على حسب العوامل فى المفرغ، وجواز النصب والبدل فى المذكور غير الموجب، وهذا هو مذهب الجمهور (¬٥)، ولا يجوز غيره.

¬__________

(¬١) وهو مذهب بعض الكوفين ينظر (صـ)

(¬٢) البيت من الكامل، وهو للجميح الأسدى فى: شرح المفصل (٨/ ٤٧)، والجنى الدانى (صـ ٥٦٢) والمقاصد النحوية (٣/ ١٢٩)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٨٨) وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٢٨٠)، وتوجيه اللمع ... (صـ ٢٢٥)، وشرح المفصل (٢/ ٨٤) وشرح التسهيل (٢/ ٣٠٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤١) والنجم الثاقب (١/ ٤٨٢) والهمع ... (٢/ ٢١١) ويروى: (على) مكان (عن)

والشاهد فيه قوله: (حاشا أبى ثوبان) حيث جاءت (حاشا) حرف جر، فجرت ما بعدها

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٨/ ٤٧)، والجنى الدانى (صـ ٥٦٣)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٨٨)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٨/ ٤٧، ٤٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٠٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٤٩)، والجنى الدانى (صـ ٥٦٣)، والأشمونى (٢/ ٢٤٤) وشرح أبيات المغنى (٣/ ٨٨)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٣)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٢٨)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٦) والارتشاف (٣/ ١٥٤١، ١٥٤٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والمساعد (١/ ٥٩٠) والتصريح (١/ ٣٦١)، والهمع ... (٢/ ٢٠٦)

...............................................

وذهب الفراء (¬١) إلى أنه يجوز بناؤه على الفتح مطلقاً، وحكاه عن بعض العرب؛ لتضمنها معنى (إلا)، وذهب بعضهم (¬٢) إلى جوازه متى أضيفت إلى مضمر نحو: (غيرك، وغيره)، فأما إن أضيفت إلى جملة جاز بناؤها كما سيأتى.

وقد اختلفوا فى الناصب لـ (غير) فى الاستثناء:

فذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه العامل فيما بعد (إلا) لكن (غيراً) لم تحتج إلى مقوى، كما احتاج إليه ما بعد (إلا)؛ لأن فيها إبهاماً، فأشبهت الظروف المبهمة، والظرف يعمل فيه روائح العوامل.

ورُدَّ (¬٤): بأن الظرف لا يعمل فيه المبتدأ والخبر الجامدان، وهما عاملان فى (غير) على هذا القول، نحو: (القوم إخوتك إلا زيداً) فقد جعل المشبه أقوى من المشبه به.

وأجيب: بأن المراد أن عامل المستثنى ما قبله بواسطة (إلا)، ولـ (غير) مزية على (إلا) لشبهها بالظرف، فيكفيها ريح عامل الاستثناء، كما كفى الظرف ريح عامل المفعول به، فهذا تشبيه جملى يزول معه الإشكال.

وذهب قوم (¬٥) إلى أنها انتصبت؛ لأنها فضلة جاءت بعد تمام الكلام، كما فى المستثنى بعد (إلا).

ورُدَّ: بأن الفضلة بعد تمام الكلام لا تكون عاملة، ولا كان كذلك لكانت عاملة فى الحال،

ولم تحتج إلى طلب عامل من فعل أو معناه، فإن أرادوا أن (غيراً) أشبهت ما بعد (إلا)

¬__________

(¬١) حكاه عن بعض بنى أسد وقضاعة حيث قال فى معانيه (١/ ٣٨٢، ٣٨٣): وبعض بنى أسد وقضاعة إذا كانت (غير) فى معنى (إلا) نصبوها، تم الكلام قبلها أو لم يتم، فيقولون: (ما جاءنى غيرك)، و (ما أتانى أحد غيرك) ... ."، وينظر ـ أيضاً ـ (٢/ ٢٥٠)

(¬٢) منهم: ابن مالك حيث جوز بناءها إذا أضيفت إلى مبنى صلح مكانها (إلاَّ)، أولم يصلح، ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٢، ٣١٣)، وتبعه ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٨٠، ١٨١)

(¬٣) نُسبَ هذا القول إلى السيرافى وابن الباذش فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٣) والارتشاف (٣/ ١٥٤١)، والهمع (٢/ ٢٠٦) وينظر– أيضاً- مغنى اللبيب (١/ ١٨٠)،والأشمونى (٢/ ٢٣٢، ٢٣٣).

(¬٤) رَدَّ ابن عصفور هذا المذهب فى شرح الجمل (٢/ ٢٥٣) قائلاً: وهذا المذهب ـ أيضاً ـ خطأ؛ لأنه قد تنصب هذه الأسماء، وإن لم يتقدمها فعل نحو قولك: (القوم إخوتك إلا زيداً) ٠١ هـ

(¬٥) هذا مذهب المغاربة واختاره ابن عصفور حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٢٥٤): ومنهم ـ أيضاً ـ من ذهب إلى أنه انتصب عن تمام الكلام، وهو الصحيح، وهو فى ذلك بمنزلة التمييز “” ٠١ هـ

وينظر: الارتشاف (٣/ ١٥٤١)، ومغنى اللبيب (١/ ١٨٠)، والهمع (٢/ ٢٠٦)

و (غير) صفة حملت على (إلاَّ) فى الاستثناء كما حملت (إلاَّ) عليها فى الصفة

فهو أقرب.

وذهب الفارسى فى بعض كتبه (¬١) إلى أنها منتصبة على الحال.

ورُدَّ: بأن الحال تحتاج إلى عامل ـ أيضاً ـ ولا عامل فى نحو: (القوم إخوتك غير زيد)

قوله: و (غير) صفة حملت على (إلا) فى الاستثناء

الأصل فى (غير) الدلالة على المغايرة التى خلاف المماثلة، وقد تكون المغايرة فى الذات، نحو (مررت برجل غيرك)، وقد تكون فى الصفة (¬٢) نحو: (خرجت بوجه غير الذى دخلت به) ثم إنهم حملوها على (إلا) فأجازوا الاستثناء بها، كما اشتركا فى أن ما بعد كل منهما مخالف لما قبله، وإنما كان الاستثناء أصلاً لـ[إلاّ] (¬٣) دون (غير)؛ لأن الحروف أصل فى المعانى من الأسماء، ولهذا تجعل أسماء الاستفهام والشرط فرعاً على حروفهما فتبنى لتضمنها إياها.

قوله: وحملت (¬٤) (إلاَّ) عليها فى الصفة.

الأصل [فى] (¬٥) (إلاّ) الاستثناء، [ووصفيتها] (¬٦) فرع لأجل الشبه بـ (غير)؛ وذلك لأن الحروف لا يوصف بها؛ لعدم الفائدة حتى تنضم إلى غيرها، والأسماء لا تحتاج إلى ذلك.

إذا كانت تابعة ...

¬__________

(¬١) ذهب إلى ذلك فى التذكرة كما ذكر ذلك ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٧٨) وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٤١)، وابن هشام فى مغنى اللبيب (١/ ١٨٠)، والتصريح (١/ ٣٦١)، والهمع (٢/ ٢٠٦)

واختاره ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٧٨) حيث قال: “ .... والجواب عن نصب (غير) بلا واسطة أنه منصوب على الحال، وفيه معنى الاستثناء ..... وقد ذهب أبو على فى التذكرة إلى ما ذهبت إليه من أن (غير) فى: (قاموا غير زيد) حال، وهو الظاهر من قول سيبويه فى باب (غير) بعد تمثيله (بأتانى القوم غير زيد) فغير الزيدين جاءوا، ولكنه فيه معنى إلاَّ، هذا نصه ” ١هـ.

وينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٣)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٦) وشرحها لابن القواس (١/ ٢٥١)

(¬٣) لـ (إلاَّ) وفى الاصل (لا يلا)،وهو تحريف

(¬٤) فى الكافية (صـ ١١٢)،وشرحها للمصنف (٢/ ٥٥٧) (كما حملت)

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٦) (ووصفيتها)، وفى الأصل: (ووصفتها)، وهو تحريف

والاستثناء بـ (غير) أكثر من الوصف بـ (إلاَّ) (¬١)؛ لأن الأسماء أوسع مجالاً، ولهذا لم يشترط فى الاستثناء بـ (غير) شرط، وأما الوصف بـ (إلاَّ) فشرط شروطاً منها ثلاثة كالمجمع عليها:

الأول منها: أن لا تكون فى موضع [يتعذر] (¬٢) فيه الاستثناء (¬٣) متصلاً ومنقطعاً نحو: (عندى درهم) [إلاَّ جَيِّدَ] (¬٤)، لا يجوز فيه الصفة، ويجوز الصفة فى المنقطع نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} (¬٥) أى: لكن الله فيهما، ونحو (جاءنى رجل إلا زيد) يصح: لكن زيداً ما جاء.

الثانى منها: أن تكون تابعة لمذكور (¬٦). فلا يجوز: (قام إلا زيد) بحذف الموصوف وتقيمه مقامه، كما يجوز فى (غير) نحو: (قام غير زيد)؛ لأنها أضعف منها، وقد أشار المصنف إلى هذا الشرط بقوله: (تابعة).

الثالث: ذكره شيخنا شرف الدين -نور الله حفرته- أن لا يكون جملة (¬٧) / نحو: (ما ٧٠/ب جاءنى أحد إلا زيد خير منه)، وهل يشترط غير ذلك؟

قيل: لا، فتقع بعد المفرد والجمع والمعرفة والنكرة، ومنه بعد المفرد:

وَكُلُّ أَخٍ مفَارِقُةُ أَخُوْهُ ... لَعَمُرأَ بِيْكَ إِلاَّ الفَرْقَدَانِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٦)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ٢٨٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٤)

(¬٤) (إلا جَيّد)، وفى الأصل: (إلا واجيد)، وهو تحريف قال المبرد فى مقتضبه (٤/ ٤٢٢): وتقول: (هذا درهم غير جيد)، لأن (غيراً) نعت ألا ترى أنه لا يستقيم: (هذا درهم إلا جيد)، وينظر: الاستغناء (صـ ٢٥٠) ومغنى اللبيب (١/ ٨٥)

(¬٥) الأنبياء: (٢٢).

(¬٦) ينظر: الاستغناء (صـ ٢٤٨، ٢٤٩)، والارتشاف (٣/ ١٥٢٧)، والمساعد (١/ ٥٠٨)، والتصريح (١/ ٣٦٢)، والهمع (٢/ ٢٠٣)، والأشمونى (٢/ ٢٣١)

(¬٧) هذا الشرط ذكره القرافى فى الاستغناء (ص ٢٥٠) عن الأبذى، حيث قال: “ قال الأبذى: الشرط الثالث: أن يكون ما بعد إلا اسماً مفرداً لا جملة، لو قلت: ” ما جاءنى أحد إلا زيدٌ خير منه “، وأنت تريد الصفة لم يجز، لأن (غيرا) لا يكون فيها ذلك؛ لأنها تضاف إلى المفرد لا إلى الجملة ” ا. هـ

(¬٨) البيت من الوافر، وهو لعمرو بن معد يكرب فى: الكتاب (٢/ ٣٣٤)، والاستغناء (ص ٢٥١)، ولحضرمىّ بن عامر فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ٤٨)، وتذكرة النحاة (ص ٩٠)، ولعمرو أو لسَوَّار بن المُضَرَّب فى النكت للأعلم (١/ ٦٣٧) ولعمرو أو لحضرمى فى: الخزانة (٣/ ٤٢١)، وشرح أبيات = = المغنى (٢/ ١٠٥ – ١٠٩) وبلا نسبة فى. المقتضب (٤/ ٤٠٩)، وشرح المفصل (٢/ ٩٨)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦٠، ١٦٢)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٥٢)، والجنى الدانى (ص ٢٣٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٦، ٢/ ٦٥١) و الأشمونى (٢/ ٢٣٢)، والفرقدان: نجمان يهتدى بهما.

والشاهد فيه قوله: (إلا الفرقدان) حيث جاءت (إلا) صفة لـ (كل) مع صحة جعلها أداة استثناء، وسيتحدث الشارح عن هذا البيت مرة أخرى (ص٧٤٠)

.........................................

وقوله:

لَوْ كَانَ [غيرى سُلَيمْىَ] (¬١) الدَّهْرَ غَيَّرَهُ ... وَقْعُ الحَوَادِثِ إِلاَّ الصَّارِمُ الذَّكَرُ (¬٢)

أوقعه صفة لـ (غيرى)، وبعد الجمع المعرف نحو:

..................... ... قليلٍ بِهَا الأَصْوَاتُ إِلاَّ بَغَامَهَا (¬٣)

ولا يصح البدل، بأن يراد بالتقليل النفى كما فى: (أقل رجل يقول ذلك إلاَّ زيد) كما قاله السيرافى (¬٤)؛ لأنه يفسد المعنى (¬٥)؛ إذ لم يرد ما بها إلا النعام، وكيف يصح ذلك؟ وهو فيها، وراحلته وأصحابه.

¬__________

(¬١) (غير ي سُليَمْىَ) وفى الأصل: (غير سليم). و هو تحريف

(¬٢) البيت من البسيط، وهو للبيد بن ربيعة فى: ديوانه (ص ٦٢)، و الكتاب (٢/ ٣٣٣)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٤٧)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٠٢ - ١٠٤) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل ... (٢/ ٣٠٠، ٣٠١)، وتذكرة النحاة (ص ٢٩٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٥)، والأشمونى (٢/ ٢٣٠)، ويروى: (اليوم) مكان (الدهر). والصارم: السيف القاطع، والذكر: أنفس الحديد وأجوده وهو: الفولاذ الذى له ماء ورونق

والشاهد فيه قوله: (إلا الصارم الذكر) حيث وقع صفة لقوله (غيرى)

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: أُنيخَتْ فألقتْ بَلْدةً فوقَ بَلْدَة

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ١٠٤، والكتاب (٢/ ٣٣٢)، و النكت للأعلم (١/ ٦٣٥)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٠٠ – ١٠٢)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٤٠٩)، والأصول (١/ ٢٨٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٥، ٣٤٧)، والمساعد (١/ ٥٧٩)، والأشمونى (٢/ ٢٣٠)، وأنيخت: طلب منه أن تبرك، البغام: صوت الظبية، وأراد به –هنا- صوت الناقة، والشاهد فيه قوله: (إلا بغامها) حيث وقع صفة لقوله (الأصوات)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٠٠)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٠٠) وتبعه الأعلم فى النكت (١/ ٦٣٥، ٦٣٦)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٦٠)

(¬٥) نقل ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٠٠) هذا الكلام عن الشلوبين حيث قال:“قال الشلوبين: لا يتصور البدل فى هذا؛ لأنه يئول إلى التفريغ، وذلك فاسد، ألا ترى أنه لم يرد أن يقول: ما بها إلا بغامها، وكيف يقول ذلك؟ وبها القائل والراحلة ورَحلها، وإنما أراد ما بها صوت مغاير لبغامها” ا. هـ

لجمع منكور غير محصور لتعذر الاستثناء مثل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا}

ومنهم (¬١) من زاد أن يكون المتبوع جمعاً منكراً، أو معرفاً بـ (ال) الجنسية؛ لأنها قربت من النكرة، وكأنه يقول: (غير) لا يوصف بها المعرفة فكذا (إلا)، وهو قول ابن السَّراج (¬٢).

ورُدَّ: بأنه قد ورد كما تقدم فى غير ما ذكر، ولا يمتنع تعرف (غير) فى بعض المواضع، ولا يمتنع أن يجوز فى (إلاّ) ما لا يجوز فى (غير)، وإن كانت فرعها، ولا يمتنع أن تكون بدلاً أو عطف بيان.

وزاد المصنف: أن يتعذر الاستثناء يعنى المتصل فيكون جمعاً منكوراً غير محصور؛ إذ لو كان معرفاً لجاز الاستثناء المتصل نحو: (جاء القوم إلا زيداً)، أو محصوراً لجاز – أيضاً – نحو: (عندى عشرة إلا درهماً)، ويرده جميع ما تقدم.

قوله: مثل {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (¬٣)

قد اجتمعت فيه الشروط، فهو جمع منكور غير محصور، ولا يصح فيه استثناء؛ لأنك لا تقول: (عندى رجال إلا زيداً)؛ لأنه لم يدخل فيخرج، وكذا الآية.

قيل (¬٤):وفيها زيادة فساد من جهة المعنى إذا حملت على الاستثناء.

وذهب المبرد (¬٥) إلى أن لفظ (الله) فى الآية بدل؛ لأنه يجيز فيما بعد (لو) و (لولا) البدل؛ لأنهما كأدوات النفى عنده فى ذلك.

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٠١) والأشمونى فى شرحه (٢/ ٢٣٠)

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٥٩)

(¬٢) حيث قال فى أصوله (٢٨٥٨): “ واعلم أن (إلاَّ) لا يجوز أن تكون صفة إلا فى الموضع الذى يجوز أن تكون فيه استثناء، وذلك أن تكون بعد جماعة أو واحد فى معنى الجماعة إما نكرة، وإما ما فيه الألفِ واللام على غير معهود؛ لأن هذا هو الموضع الذى تجتمع فيه هى وغير فضارعتها لذلك ” ا. هـ

(¬٣) الأنبياء: (٢٢)

(¬٤) قال المصنف فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٧١): “ ولو كان معناه معنى الاستثناء لجاز أن نقول: (إلا الله) بالنصب، ولا يستقيم المعنى؛ لأن الاستثناء إذا سكت عنه دخل ما بعده فيما قبله، ألا ترى أنك لا تقول: (جاءنى رجال إلا زيداً)، فكذلك لا يستقيم أن تقول: ”لو كان فيهما آلهة إلا الله .. "ا. هـ

وينظر: الإملاء للعكبرى (٢/ ١٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦١)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٣، ٨٤)

(¬٥) نسب جماعة من النحويين هذا القول إلى المبرد منهم: ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٦١)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٦١)، وأبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٢٨)، وتبعهم ابن هشام فى المغنى (١/ ٨٤)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٠٢).

قال ابن هشام فى مغنيه (١/ ٨٤): “ وزعم المبرد أن (إلاّ) فى هذه الآية للاستثناء، وأن ما بعدها بدل محتجا بأن (لو) تدل على الامتناع، وامتناع الشئ انتفاؤه، وزعم أن التفريغ بعدها جائز .. ” ... =

= وهذا خلاف ما فى المقتضب (٤/ ٤٠٨) حيث ذهب إلى أنها صفة بمنزلة (غير) قال: “ هذا باب ما تقع فيه (إلا) وما بعدها نعتا بمنزلة (غير)، و ما أضيفت إليه، وذلك قولك: (لو كان معنا رجل إلا زيد لهلكنا): قال الله - عز وجل -: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} المعنى – والله أعلم -: لو كان فيهما آلهة غير الله، ولو كان معنا رجل غير زيد ” ا. هـ

...................................

ورُدّ (¬١): بأنا لا نسلم أنها كأدوات النفى، وإلا لجاز وقوع ما يختص بالنفى بعدها نحو:

(أحد) و (عريب) (¬٢)، وأن تزاد (من) قبل النكرة؛ فتقول: (لو جاءنى من رجل لأكرمتك).

و- أيضا- كان المعنى يفسد بما ذكر آنفاً، وقد تقدم ضعفه.

وزعم السيرافى (¬٣) أن فساده من قبل أنا لو جعلناه بدلاً لكان معناه ثبوت الحكم لما بعد (إلاّ) كما فى قولك: (ما قام أحد إلا زيد) معناه: (قام زيد) فيصير التقدير: (فيهما الله فيفسدان)؛ لأن الآية على قول المبرد فى معنى: (ما فيهما آلهة إلا الله)

وما ذكره من الفساد فاسد؛ لأن المبرد لا يريد إلا أنها فى حكم النفى فى صحة البدل، ولا يقول: هى نفى محض، بل كما يقول غيره، فهى [نظيرة (¬٤)]: (هل قام أحد إلا زيد)، ألا ترى أنه يجعل فى معنى: (ما قام زيد)، ثم سلم أنها نفى محض، فالواجب أن يجعل جوابها منفياً؛ لأن (لو) مع الموجبين تفيد امتناعاً لامتناع، وإذا كان كذلك جاء المعنى: (فيهما الله فلا يفسدان)، وهو معنى صحيح، و- أيضاً- لو كان معنى الآية على البدل (فيهما الله فيفسدان) لكان نقيضها، وهو (لو كان فيهما آلهة إلا الله لم يفسدا)، بمعنى:

¬__________

(¬١) ينظر: الاستغناء (ص ٢٩٠)، وقال ابن هشام فى مغنى اللبيب (١/ ٨٤): “ ويرده أنهم لا يقولون: ” لو جاءنى ديّارٌ أكرمته “ ولا ” لو جاءنى من أحد أكرمته “، ولو كانت بمنزلة النافى لجاز ذلك كما يجوز ” ما فيها ديار “ و ” ماجاءنى من أحد“ ولما لم يجز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه: إن (إلاّ) وما بعدها صفة ”ا. هـ

(¬٢) يقال: “ ما بالدار عَريبٌ ومُعْربٌ أى: أحَدٌ، الذكر و الأنثى فيه سواء، ولا يقال فى غير النفى ” اللسان (ع ر ب) (٤/ ٢٩٢)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩)

(¬٤) (نظيرة)، وفى الأصل (نظيرها)، وهو تحريف، وما أثبت من النجم الثاقب (١/ ٤٨٦)

............................................

(فيهما الله فلا يفسدان)، وهو باطل، ولكن التقدير: (لو كان فيهما آلهة لفسدتا (¬١) لكن الله فيهما فلا يفسدان).

ومما يوضح أنه لا يلزمه الفساد مع الله تعالى أنك متى قلت: (لو جاءنى الناس إلا زيداً لأكرمتهم) كان الإكرام لمن جاءك سوى زيد بلا إشكال، فكذا يكون الفساد مع الآلهة لا مع الله تعالى

وزعم قوم (¬٢) أن الفساد من قبل أن البدل كالاستثناء فى المعنى فيصير: لو كان فيهما آلهة ليس الله فيهما لفسدتا، وهذا غير مصرح بنفى الآلهة مطلقاً، بل مفهومه لو كان فيهما آلهة الله تعالى أحدها لم يفسدا، وهذا لا يلزم مع الصفة، لأن المعنى آلهة مغايرون لله فيعم؛ لأن غير الله ينطلق على آلهة فيهم الله تعالى كما ينطلق على آلهة ليس الله فيهم؛ لأنهم غير الله سواء كانوا منفردين أو مع الله تعالى

وللمبرد أن يقول: لا نسلم أن الاستثناء والبدل غير مصرحين، وأنهما فى معنى ليس الله فيهم؛ لأن الاستثناء يفيد الإخراج بمنطوقه، فمعنى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (¬٣)

: لو كان فيهما آلهة لفسدتا [إلاّ] (¬٤) الله فلا يفسدان، كما إذا قلت: جاء القوم إلا زيداً)، فإن (زيداً) لم يجئ، وليس معناه: أن زيداً مسكون عنه، وأنك أخبرت عن قوم ليس فيهم زيد بالمجئ، والله أعلم

قوله: وضعف فى غيره

أى: فيما لم تجتمع فيه هذه الشروط كقوله:

وكُلُّ أخٍ مُفَارِقُةُ أَخُوهُ .. لَعْمرُ أَبيكَ إِلاَّ الَفْرقَدَانِ/ (¬٥) ... ٧١/أ

قال المصنف (¬٦): فيه شذوذان:

¬__________

(¬١) كتب فوقها فى الأصل: (إلا الله، ومعناه)، وما أثبت أدق

(¬٢) ينظر: الإيضاح للمصنف (١/ ٣٧١)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٣، ٨٤)

(¬٣) الأنبياء: (٢٢)

(¬٤) (إلاّ)، وفى الأصل: (إلى)، وهو تحريف

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) هذا ما ذكره فى شرح الوافية (ص٢٣٧) حيث قال بعد ما ذكر البيت: “ فهذا موضع يصح أن يقع فيه استثناء، وقد وقع صفة، وهو شاذ، وفيه شذوذ ثان، وهو أنه وصف (كل)، والفصيح أن يوصف المضاف إليه (كل)، كقوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شئ حى) [الأنبياء /٣٠] ”

وذكر فى الإيضاح (١/ ٣٧١) شذوذين: أحدهما أنه وصف المضاف ههنا وهو (كل) والقياس أن يوصف المضاف إليه فى كل)، والشذوذ الثانى أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل، ولم يذكر الوصف بإلا من غير شرطه ... =

= وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٥٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦١)،وشرحها لابن القواس (١/ ٢٥٢)

وضعف فى غيره، وإرعاب (سوى)، و (سَواء) النصب على الظرف على الأصح ...

الأول: الوصف بـ (إلا) من غير بشرطه، يريد أنه محصور.

الثانى: أنه وصف كلاَّ، والصفة إنما تكون لما يضاف إليه، كما ثالث تعالى {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} (¬١).

وذهب الكوفيون (¬٢) إلى أن (إلا) قد تأتى بمعنى الواو، كهذا البيت، وكقوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ} (¬٣)

قوله: وإعراب (سوى)، و (سواء) النصب على الظرف على الأصح.

أختلف فيها:

فذهب ابن مالك (¬٤) وروى عن الزجاجى (¬٥) أنها أسماء، وليست بظروف، وإنما هى بمعنى (غير)، ومثلها فى الاسمية.

وذهب الأكثرن (¬٦) إلى أنها ظروف ملازمة للظرفية، لا يجوز خروجها عنها، وكونها فى معنى (غير) لا يكون إلا فى ضرورة، ومعنى (جاء القوم سوى زيد): جاءوا مكان زيد كأنهم جاءوا فى موضعه الذى كان من حقه أن يأتى فيه، ونظيرها (جاءوا بدل زيد، وعوض زيد).

¬__________

(¬١) الأنبياء: (٣٠)

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٢٦٦)، والتبيين (ص٤٠٣)، والمساعد (٢/ ٤٤٢)

(¬٣) البقرة: (١٥٠)

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣١٤)

(¬٥) رواه عنه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٥٤٦)، ونسبه ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٨١) إلى الزجاج وابن مالك، ولعله تحريف. حيث قال المصرح (١/ ٣٦٢) “ ثم قال أبو القاسم الزجاجى فى الجمل وابن مالك سوى كـ (غير) معنى واعراباً ” ا. هـ وينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٦١، ١٦٢) ...

وقال ابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٨٨٢): “ اعلم أن (سوى) إذا كسرت سينها أوضمت قصرت وإذا فتحت سينها مدت فتقول: (سَواء)، ويظهر من أبى القاسم أنها أسماء وليست بظروف ” ا. هـ

(¬٦) ينظر الكتاب (١/ ٣١، ٣٢)، والإنصاف (١/ ٢٩٤)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٩٦٥)، وشرح المفصل (٢/ ٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦٢)، والارتشاف (٣/ ١٥٤٦، ١٥٤٧)، والمساعد (١/ ٥٩٤)، والتصريح (١/ ٣٦٢)

............................................

وذهب الرمانى (¬١) ـ وروى عن الكوفيين (¬٢) ـ إلى أنه يجوز أن تخرج عن الظرفية، وتكون بمعنى (غير) لقوله:

وَلَمْ يَبْقَ سِِوَى الْعُدْوَا ... نِ دِنَّاهُمْ كَماَ دَانُوا (¬٣)

وقوله:

............... فسِوَاكَ بَائعُهاَ وَأَنْتَ الْمشُْتَرِي (¬٤)

وقوله:

................ وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا لِسِوَائكَا (¬٥)

¬__________

(¬١) وتبعه العكبرى حيث قال فى شرح لامية العرب: “ وأما (سوى) فهى ـ ها هنا ـ صفة ” قوم " فى موضع جر، وأكثر ما تقع ظرفاً، وقد تقع فاعلاً، كقول الآخر: ـ

ولم يبق سوى العدوان ...... “” ٠١هـ

بلوغ الأدب فى شرح لامية العرب (ص ٥٦) تحقيق/ محمد عبد الحكيم القاضى، وآخر (دار الحديث، بدون)

وينظر ـ أيضاً ـ اللباب (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)، واختاره ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٨٢)

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٢٩٤)، والاستغناء (ص ٤١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦٣) والارتشاف (٣/ ١٥٤٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٢)، والتصريح (١/ ٣٦٢)

(¬٣) البيت من الهزج، وهو للفند الزَِّمانى (شهل بن شيبان) فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ... (١/ ٣٥) والتصريح (١/ ٣٦٢)، والخزانة (٣/ ٤٣١)، وبلا نسبة فى. شرح المقدمه الكافية (٢/ ٥٦١)، وشرح التسهيل (٢/ ٣١٥) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦٣) وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٥٣) وأوضح المسالك (٢/ ٢٨١) والنجم الثاقب (١/ ٤٨٨)، والأشمونى (٢/ ٢٣٥). والعدوان: الظلم، دناهم: جازيناهم.

والشاهد فيه خروج (سوى) عن الظرفية، ووقوعها فاعلاً، وهذا جائز عند الكوفيين وضرورة عند البصريين

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: وَ إِذَا تّباعُ كَريَمةُُ أو تُشْترى ...

وهو لابن المولى محمد بن عبد الله فى: شرح ديوانه الحماسة (٤/ ١٧٦١)، والمقاصد النحوية ... (٣/ ١٢٥)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣١٥)، والهمع (٢/ ١١٨) والأشمونى (٢/ ٢٣٥)

والشاهد فيه قوله: (فسواك بائعها) حيث خرجت (سوى) عن الظرفية وأعربت مبتدأ.

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... تجانفُ عن جُلِّ اليَمامةِ ناقتى ... =

= وهو للأعشى فى ديوانه (ص ١٣١)، والكتاب (١/ ٣٢، ٤٠٨)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٢٠) وبلا نسبة فى. المقتضب (٤/ ٣٤٩)، والمحتسب (٢/ ١٥٠)، والإنصاف (١/ ٢٩٥) وشرح المفصل (٢/ ٨٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٢) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٦٣) والنجم الثاقب (١/ ٤٤٨)، والهمع (٢/ ١٢٠)، تجانف. تنحرف. ...

والشاهد فيه قوله (لسوائكا) حيث خرجت (سوى) عن الطرفية فجرت باللام

............................................

وقوله:

............... مُعَلَّلُ بسَوَاءِ الَحقِّ مَكْذُوبُ (¬١)

وعند هؤلاء أن لغاتها معربات جُمَع، وزعم عبد الدائم (¬٢) أن (سَواء) المفتوحة مبنية؛ لتضمنها معنى (إلاَّ).

وما ذكر من قوله: (لسوائكا) و (بسواء الحق) يبطله، وله أن يقول: إنما هى مبنية فى الاستثناء، فأما [سوى] (¬٣) فقد خرجت إلى معنى (غير) التى هى الصفة.

وأما (سَواء) من قوله تعالى: {فانبذ إليهم على سواء} (¬٤)، ومن قوله: {سواء عليهم أأنذرتهم} (¬٥) و {مكانا سوى} (¬٦) فهنَّ أسماء لا ظروف، وأما {سواء السبيل} (¬٧)

فبمعنى وسط، وهى كقوله: {فى سواء الجحيم} (¬٨)، ويحتمل أن تكون بمعنى (مستو) (¬٩)، وتكون اسماً وظرفاًَ إن أضيفت إلى ظرف.

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: وَكُلُّ من ظنّ أنَّ الموتَ مُخْطئِهُ ...

وهو لأبى دؤاد الإيادى فى: الإنصاف (١/ ٢٩٥)،وشرح المفصل (٢/ ٨٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣١٥)، والخزانة (٣/ ٤٣٨)، وبلا نسبة فى: الاستغناء (ص ٤١)، وشرح الكافية لابن القواس ... (١/ ٢٥٣) والهمع (٢/ ١١٩)، الأشمونى (٢/ ٢٣٤)

والشاهد فيه قوله (بسواء الحق)، وهو كالذى قبله.

(¬٢) هو: عبد الدائم بن مرزوق بن جبير الأندلسي القيروانى. أبو القاسم، روى كثيراً من كتب الأدب واللغة دخل العراق وأخذ عن علمائها، وأخذ عن أبى العلاء شيئاً من الأدب، توفى سنة ٤٧٢ هـ.

تنظر ترجمته فى: إنباه الرواة (٢/ ١٥٨)، وبغية الوعاة (٢/ ٧٥)

وينظر رأيه فى الارتشاف (٣/ ١٥٤٨)؛ والهمع (٢/ ١٢٠).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام.

(¬٤) الأنفال: (٥٨)

(¬٥) البقرة: (٦)

(¬٦) طه: (٥٨)

(¬٧) القصص: (٢٢)

(¬٨) الصافات: (٥٥)

(¬٩) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٦١)

[خبر كان وأخواتها]

[خبر كان وأخواتها]

خَبَرُ (كُانَ) وَأَخواتها: هُوَ الُمسْندُ بَعْدَ دُخُولهَا مِثْلُ: كَانَ زَيْدُُ قَائماً، وَأَمْرُهُ كَأَمْر خَبَرِ المُبْتَدأ.

خبر (كان) وأخوتها

ذهب الأكثرون (¬١) إلى أنه منتصب بها، وذهب الفراء (¬٢) إلى أن نصبه على الحال، ويبطله وقوعه معرفة.

قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ (¬٣)

ظاهر هذا التعميم، وليس به؛ لأنه يفارقه فى أمور منها: ـ

أنه لا يخبر عنها بجملة طلبية (¬٤)، وقد شذ:

وَكُونِى بالَمكَاِرم ذَكِّرينى ... [وَدِلِّى دَلَّ ماجَدةٍ صَنَاعِ] (¬٥)

ويتقَّدمُ عَلَى اسمَها مَعْرفَةً،

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (١/ ٨٢)، وثمار الصناعة للدينورى (ص ٣٢٧) تحقيق د/ محمد بن خالد الفاضل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١٤١١ هـ ـ ١٩٩٠ م)، والارتشاف (٣/ ١١٤٦).

(¬٢) قال فى معانى القرآن (١/ ٢٨١): “ .. تقول: مالك قائماً! كما قال الله تبارك وتعالى (فما للذين كفروا قبلك مهطعين) [المعارج / ٣٦] فلا تبال أكان المنصوب معرفة أو نكرة، يجوز فى الكلام أن تقول: مالك الناظر فى أمرنا، لأنه كالفعل الذى ينصب بـ (كان) و (أظن) وما أشبههما، وكل موضع صلحت فيه فعل ويفعل من المنصوب جاز نصب المعرفة منه والنكرة، كما نسبه كان وأظن ..... ” ٠١ هـ ...

وينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٦)؛ والهمع (١/ ٣٥٣) ونيبه ابن فلاح اليمنى فى مغنيه (٣/ ٥١) إلى الكوفيين.

(¬٣) قال الرضى فى شرحه (٢/ ١٧٢): “قوله: ” وأمره على نحو خبر المبتدأ “ أى فيما يجوز له من كونه معرفة ونكرة، ومفرداً وجملة، ومتقدماً على المسند إليه ومتأخراً عنه، وما يجب من تقدمه على الاسم إذا كان ظرفاً والاسم نكرة، نحو: ” كان فى الدار رجل، واشتماله على الضمير إذا كان جملة أو مشتقاً أو ظرفاً، وغير ذلك من الأحكام المذكورة فى باب المبتدأ " ٠١هـ

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٩) والنكت الحسان (ص ٦٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين عجز البيت، ومكانه بياض فى الأصل والبيت من الوافر، وهو لبعض بنى نهشل فى: نوادر أبى زيد (ص ٢٠٦، ٢٠٩، ٢١٠، ٢٦٠)، والخزانة (٩/ ٢٦٦، ٢٦٧) وبلا نسبة فى: شرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ٦٥٧) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٥، ٣٣٦) ومغنى ابن فلاح (٣/ ٦٦) والارتشاف (٣/ ١١٤٩)، والنكت الحسان (ص ٦٨) ومغنى اللبيب (٢/ ٦٧١)، والمساعد (١/ ٢٥١) والهمع (١/ ٣٦٠).

والشاهد فيه الإخبار عن (كان) بجملة طلبية، وهو شاذ.

ومنها: أن خبرها لا يجب حذفه بخلاف خبر المبتدأ، فقد يجب حذفه (¬١)، ومنها: أنها لا تكون مما يحذف مبتدأوه، ولا مثلاً نحو: (الإِ يَناسُ قَبْلَ الإِ بْسَاسِ) (¬٢) لأن الأمثال

لا تغير.

ومنها: أن ما فى أوله (ما) لا يكون خبرها مفرداً طلبياً (¬٣) لا يجوز: (ما زال زيدُ أين؟)، ولا (أين ما زال زيد؟)، ولا يكون ماضياً لا يجوز: (ما زال زيد ضرب) وكذلك (صار) (¬٤).

وأما (كان)، و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى) و (ليس)، فالصحيح جوازه (¬٥)، وقد كثر فى (كان). ومنه: {إن كنتم آمنتم} (¬٦) {إن كنتم خرجتم جهاداً} (¬٧) {ولقد كانوا عاهدوا الله} (¬٨) {وإن كان قميصه قد} (¬٩).

قوله: فيتقدم معرفة (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: مواضع حذف الجر وجوبا (ص ... ـ ... ) من التحقيق

(¬٢) مثل يضرب فى المداراة عند الطلب يقال: آنسه أى: أوقعه فى الأنس، وهو نقيض أو حشه، والإبساس: الرفق با لناقة عند الحلب، وهو أن يقال: بسْ بسْ

ينظر: مجمع الأمثال (١/ ١٠٠، ١٠١).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٥٠)، والمساعد (١/ ٢٥١، ٢٥٢).

(¬٤) منع ابن مالك وقوع خبر (صار) ماضياً، وتبعه الرضى حيث قال: “ ومنع ابن مالك -وهو الحق- من مضى خبر ”صار“ و”ليس“ و”مادام“. وكل ما كان ماضيا من ”مازال“و ”لازال“، ومرادفاتها”

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٣،٣٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧٤)، وحكى أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٦٧) الاتفاق على هذا.

(¬٥) ذهب الكوفيون وابن درستويه، وابن القواس إلى أنه لا يجوز أن يقع الماضى خبراً لـ “كان” دون اقترانه بـ“قد”، وما ورد منه فـ “قد” فيه مقدرة، وذهب البصريون ومن وافقهم كان عصفور، وابن مالك، والرضى، وابن أبى الربيع وابى حيان، والسيوطى إلى جواز ذلك، ولا يشترط المجئ بـ “قد” لكثرة ما ورد منه ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨١،٣٨٢)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧٢، ١٧٣)، البسيط (٢/ ٦٨٢)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٨٦٣) والارتشاف (٣/ ١١٧٦)، والهمع (١/ ٣٦١)، واختيارات أبى حيان ... (١/ ١٨٢ – ١٨٥)

(¬٦) الأنفال: (٤١)

(¬٧) الممتحنة: (١)

(¬٨) الأحزاب: (١٥)

(¬٩) يوسف: (٢٧)

(¬١٠) فى الكافية (ص ١١٣): (ويتقدم على اسمها معرفة)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٥٦٣): (ويتقدم معرفة)

وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ فى مِثْل: (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شرَّاً فشر): ويجوز فى مثلها أربعة أوَجه

هذا مما يفارق خبر المبتدأ، وإنما جاز فيه؛ لأنه منصوب فلم يلبس بالاسم (¬١)، فعلى هذا إذا كان مما لا يظهر فيه إعراب لم يقدم قاله نجم الدين (¬٢) نحو: (كانت الحبلى السكرى)

قوله: ويحذف (¬٣) فى مثل: (الناس مجزيون ..... )

الحذف أكثر ما يكون بعد (إن) و (لو) (¬٤)، ومنه: (ادفع الشرعنى ولو إصبعا)، و (ائتنى بدابة ولو حماراً) بإضمار (يكون)، ومع غيرها شاذ، نحو:

مِنْ لَدُ شولاً فإِلى إِتلاِئها (¬٥)

وقوله: ويجوز فى مثلها أربعة أوجه

(مثلها): ما صح فيه تقدير الخبر، واحترز عما لا يصح تقدير فيه الخبر، وإن وازن هذا المثال نحو: (لا تقربن زيداً إن ظالماً فظالم، وإن مظلوماً فمظلوم)؛ إذ لا يصح [تقديره] (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٣)

(¬٢) حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ١٧٥): “ وينبغى –ههنا- أيضاً- إذا انتفى الإعراب ولا قرينة ألا يجوز التقديم نحو: ” كان الفتى هذا " ا. هـ

(¬٣) فى الكافية (ص ١١٣): (وقد يحذف عامله ... ) وكذا فى شرحها للمصنف (٢/ ٥٦٤) وقال الرضى فى شرحه (٢/ ٢٧٦): “ قوله: ” عامله“ أى: عامل خبر ”كان“ وأخواتها وما كان: ينبغى له هذا الإطلاق؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا ” كان" ...

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٥٨، ٢٥٩)، وشرح المفصل (٢/ ٩٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧٦)، وأوضح المسالك (١/ ٢٦١)، وشرح قطر الندى (ص ١٥٤، ١٥٥)

(¬٥) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة فى الكتاب (١/ ٢٦٤)، وشرح المفصل (٤/ ١٠١)، (٨/ ٣٥)، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٥)، وشواهد التوضيح والتصحيح (ص١٣٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٨٢)، والارتشاف (٣/ ١١٩١)، و تذكرة النحاة (ص ٥٧٦)، وتخليص الشواهد (ص ٢٦٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٨٥)، وأوضح المسالك (١/ ٢٦٣): والمساعد (١/ ٢٦٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٥١)، والتصريح (١/ ١٩٤) لد: لدن بمعنى “عند”، الشول: مصدر “شال”، وشالت النافة بذنبها رفعته، إتلائها: مصدر “أتلى” وأتلت الناقة: تبعها ولدها.

والشاهد فيه قوله: “ من لد شولاً” حيث حذف “كان” واسمها، وهو شاذ، وقيل: شولاً مفعول مطلق لفعل محذورف تقديره: “ من لد شالت الناقة شولاً ”

(¬٦) (تقديره)، وفى الأصل: (تقدير)، وهو تحريف.

............................................

فيه، ولامعه مما يصح أن يجعل خبراً، وكذلك غير الموازن نحو:

إن ظالماً أبداً وإن مظلوماً (¬١)

لعدم صحة تقدير الخبر، ودخل فيه: ماوازن وصح تقدير الخبر نحو: (المرءَ مقتولٌ بِمَا قَتَلَ بهِ إِنْ سَيْفاً فسيفٌ، وَإِنْ خِنْجَراً فخنجرٌ) (¬٢)، أو لم يوازن، وصح تقدير الخبر

نحو:

إن حقاً وإن كذباً (¬٣)

فهذا يحوز فيه أربعة الوجه.

وزعم صاحب التخمير (¬٤) أنه يجب فى هذا البيت وشبهه النصب فقط، لأنه / لو رفع لكان ٧١/ب

التقدير: (إن كان فيه حق)، و محال أن تكون جملة الشئ (¬٥) ظرفاً لجميعه، فكأنه لا يصح تقدير الخبر عنده.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الكامل، وصدره: لاَتَقْرَبَنَّ الدَّهْرَ آلَ مُطَرَّفٍ

وهو لليلى الأخيلية فى ديوانها (ص١٠٩)، والكتاب (١/ ٢٦١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٧)، ولحميد بن ثور فى ديوانه (ص١٣٠)،وبلا نسبة فى: شرح قطر الندى (ص١٥٤)، والمساعد (١/ ٢٧١)، والنجم الثاقب (١/ ٤٩١) والتصريح (١/ ١٩٣)

آل مطرف: هم قوم بنى عامر، وهم قوم ليلى

والشاهد فيه قولها: (إن ظالماً .. وإن مظلوماً) حيث حذفت (كان) واسمها، وأبقت خبرها بعد (إن) الشرطية فى الموضعين، والتقدير: إن كنت ظالماً. وإن كنت مظلوماً.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٨)، وشرح قطر الندى (ص ١٥٤، ١٥٥)

(¬٣) جزء من صدر بيت من البسيط، وهو بتمامه:

قَدْ قَيِلَ ذلكَ إِنْ حقاً وإنْ كذباً .. فمَا اعتذاُركَ مِن قَوْلٍ إذَا قِيلاَ؟

وهو للنعمان بن المنذر فى الكتاب (١/ ٢٦٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٢٩)، والتخمير (١/ ٤٨٩، ٤١٩)، وشرح المفصل (٢/ ٩٧، ٩٨، ٨/ ١٠١)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤١٧)، والخزانة (٤/ ١٠)، وبلا نسبة فى: الحلبيات (ص ٢٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧٦)، والارتشاف (٣/ ١١٨٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٧٣)، والمساعد (١/ ٢٧١) والهمع (١/ ٣٨٣)

والشاهد فيه قوله: “ إن حقاً وإن كذباً ” حيث حذفت (كان) مع اسمها بعد (إنْ) الشرطية وبقى الخبر.

(¬٤) حيث قال فى التخمير (١/ ٤٨٩) بعدما ذكر البيت: “ اعلم أن إيراد هذا البيت –هاهنا – من حيَّات هذا الكتاب وعقاربه، وذلك أنه يوهم أن البيت من قبيل الكلام المتقدم وأنه يجوز فيه الوجوه، وقد قالوا بأنه لا يجوز فيه إلا النصب، وهذا لأنه إنما يقع مثل هذا على تقديره اسماً لكان، ويجعل الخبر فى تقدير الظرف له، ومحال أن تكون جملة الشرط ظرفاً لجميعه، فلهذ استحال أن تقدره بقولك: إن كان فيه حق وكذب، ومثله قولهم، مذ كان ذلك إن صالحاً وإن فاسداً ” ا. هـ

(¬٥) (جملة الشئ) كذا فى الأصل، وهى موافقة لبعض نسخ التخمير ينظر حاشية (٣) من التخمير ... (١/ ٤٨٩)

............................................

وأجيب: بأنه يصح أن يقال: (أفى الحق قيام زيد)، قال:

أفىِ حَقًّ مسالمنى أَخَاكُمْ .. [بِمَالىِ] (¬١) و يَظْلِمُنىِ السَّرِيسُ (¬٢)

ولا خلاف أن أقواها نصب الأول، ورفع الثانى؛ لأن حذفه أقل؛ إذا التقدير: (إن كان خيراً فجزاؤه خير) فلم يحذف إلا كان والمبتدأ بعد فاء الجزاء، وحذفه كثير، وأن أضعفها (¬٣) رفع الأول ونصب الثانى، لكثرة الحذف؛ إذ التقدير: (إن كان فى عمله خير كان جزاؤه خيراً)، ففيه حذف (كان) مرتين، وحذف خبرها وحذف اسمها، ودخول الفاء على شرط ماض بغير (قد) (¬٤)

فإن قلت: أنا أقدره مضارعاً، قلت: هى لا تدخل على المضارع إلا خبر مبتدأ (¬٥)، فيلزمك زيادة تقدير مبتدأ، وهذا الوجه الرابع لم يذكره سيبويه (¬٦) لضعفه وأما رفعهما ونصبهما فهما متوسطان، وهل مما مستويان؟

ذهب بعض النحاة (¬٧) منهم المصنف (¬٨) إلى استوائهما؛ لأن فى كل منهما قوة وضعفاً؛ إذ فى رفعهما رفع الأول من الضعيف، ورفع الثانى من القوى، وفى نصبهما العكس.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) (السريس)، وفى الأصل: (الشريس) وهو تصحيف. وقد سبق تخريج البيت (ص ... ) برواية: أ فى حق مواساتى ... ثم يظلمنى

(¬٣) أى: ولا خلاف أن أضعفها، وينظر: المغنى لابن فلاح (٣/ ٨٩)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٤، ٥٦٥)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٨٠ - ٣٨٢)، وشرح المفصل (٢/ ٩٧).

(¬٥) قال المصنف فى الإيضاح (١/ ٣٨٢): “ وإما أن يكون التقدير: إن كان عمله خيراً فيكون جزاؤه خيراً، فيضعف من حيث إن مجئ الفاء مع فعل المضارع قليل – وأيضا- فإنه على غير قياس .. ” وينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٥٨)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٨) وما بعدها، والارتشاف (٣/ ١١٩٠)

(¬٧) كالرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٧٨) وابن فلاح فى المغنى (٣/ ٩١) وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٥٧)، ونسبه أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٩٠) إلى أبى على الشلوبين.

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٤، ٥٦٥)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٨٠)

ويجب الحذفُ فى مثل: (أَمَّا أَنْتَ مُنْطَلِقاً انْطَلَقْتُ) أى: لأَنْ كُنْتَ

وذهب بعضهم (¬١) إلى أن رفعهما أقوى من نصبهما؛ لأن فى رفعهما حذف (كان) وحذف خبرها، وحذف المبتدأ بعد الفاء وهو كثير، وفى نصبهما حذف (كان) الأولى واسمها، وحذف (كان) الثانية واسمها، ودخول الفاء على الماضى، وهو فى غاية الشذوذ، أو تقدير مبتدأ.

ففى الرفع ثلاثة أعمال ثالثها قوى، وفى النصب خمسة أعمال ثلاثة بعيدة، واثنان قريبان، وهما حذف اسم (كان) فيهما من حيث إنه ضمير متصل فهو كالتبع للفعل،

وتقدير المبتدأ بعد الفاء إن قدر مضارع أقرب من دخول الفاء على الخبر الماضى بغير (قد).

واعلم أنه قد ذهب بعض النحاة (¬٢) إلى أن الناصب فعل غير (كان) أى: (فهو يعطى خيراً ويجزى خيراً)، وأن يكون حالاً أى: (فهو يلقاه خيراً)

والأَوْلَى تقدير (كان) للمناسبة بين المرفوع والمنصوب و بين المقدر، وإن كان فى غير هذا التقدير قلة الحذف.

قوله: ويجب [الحذف] (¬٣) فى مثل: (أما أنت منطلقا انطلقت)

الأصل: لأن كنت منطلقا (¬٤) فحذفوا (كان) وعوضوا منها (ما) (¬٥)،فلهذا وجب الحذف؛ لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض، و (ما) هذه ليست الناصبة للخبر فى لغة الحجاز؛ لأن هذا النصب فى كل لغة.

...............................................

¬__________

(¬١) كابن عصفور كما ذكر أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١١٩٠)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٨٥)

(¬٢) كالرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٧٧)، وابن الناظم فى شرح الألفية (ص ١٤٢)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٥٧، ٢٥٨)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٨٤، ٣٨٥).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٦): (أى: لأن كنت منطلقاً انطلقت)

(¬٥) قال ابن هشام فى أوضحة (١/ ٢٦٤): “ .. أما أنت منطلقاً انطلقت” أصله: إنطلقت لأن كنت منطلقا، ثم قدمت اللام وما بعدها على انطلقت للاختصاص، ثم حذفت اللام للاختصار، ثم حذفت “كان” لذلك فانفصل الضمير، ثم زيدت “ما” للتعويض، ثم أدغمت النون فى الميم للتقارب "

وينظر: الكتاب (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، والارتشاف (٣/ ١١٩١، ١١٩٢)،والفوائد الضيائية

(١/ ٤٧٥)

وزعم أبو الفتح (¬١) أنها هى، وهى العاملة عنده، وكأنه اتفق على عملها لمزيد قوتها بنيابتها عن الفعل، ثم إنهم حذفوا حرف الجر من (أنْ)؛ إذ هو يحذف مع (أنْ)، و (إن) قياساً.

وذهب الكوفيون (¬٢) إلى أنّ [أنْ] (¬٣) هذه ليست المصدرية بل هى بمعنى (إنْ) الشرطية؛ لأن ذلك جائز عندهم، واستدلوا على ذلك بأنها تكون (إنْ) الشرطية إن لم تدخل (ما) نحو، (إنْ سيفاً فسيف)، وبأنه قد جاء الكسر نحو:

إمّا أقمت وَأَمَّا أنت مرتحلا .... (¬٤)

وأجيب: بأن (كان) –هنا- لا يجب حذفها؛ لأن (ما) غير عوض، إنما هى الداخلة على أداة الشرط، وإن وجب فلكونه قد خرج مخرج المثل أعنى هذا البيت، ونحوه.

¬__________

(¬١) وقد سبقه إلى هذا القول أبو على الفارسى وغيره، قال ابن جنى فى الخصائص (٢/ ٣٨١) “فإن قلت: بم ارتفع وانتصب (أنت منطلقا)؟ قيل: بـ (ما)؛ لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب، فعملت عمله من الرفع والنصب، وهذه طريقة أبى على وجلة أصحابنا من قبله فى أن الشئ إذا عاقب الشئ ولى من المر ما كان المحذوف يليه .. ”

وينظر: البغداديات (ص ٣٠٤ – ٣١٠)، والارتشاف (٣/ ١١٩٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٠٤) والهمع (١/ ٣٨٦)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٩٢)، وصححه الرضى حيث قال: فى شرحه (٢/ ١٧٩) “ ولا أرى قولهم بعيداً من الصواب لمساعدة اللفظ والمعنى إياه، أما المعنى فلأن معنى قوله: ”أما أنت ذانفر“ .. البيت: إن كنت ذا عدد فلست بفرد، وأما اللفظ فلمجئ الفاء فى هذا البيت ... ” ا. هـ

وقواه ابن فلاح فى المغنى (٣/ ٩٤، ٩٥)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه: فاللَّهُ يَكَلأَ مَاتَأْتِى وَمَا تَذَرُ

وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل لابن يعيش (٢/ ٩٨)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤١٠،٤١١)، وشرح التسهيل (١/ ٣٦٦)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤١٨) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٧٩) والمغنى لابن فلاح (٣/ ٩٥)، و مغنى اللبيب (١/ ٤٥)، والخزانة (٤/ ١٩، ٢٠)

والشاهد فيه قوله: (إمَّا أقمت وأما .. فالله) حيث جاءت الفاء فى جواب (أمّا) المفتوحة الهمزة مع عطفها على (إمّأ) المكسورة، وهذا يدل على أنَّ (أنْ) أداة شرط كما ذهب الكوفيون

[اسم (إن واخواتها]

[اسم (إن واخواتها]

اسم (إنَّ) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها مثل: (إن زيداً قائمٌ) ......

قوله: اسم إنَّ وأخواتها

هو كما ذكر (¬١)

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٦٨): “ قوله: ” اسم (إن) وأخواتها هو المسند إليه بعد دخولها مثل: إن زيداً قائم“ لا يتميز اسم (إن) عن المبتدأ فى المعنى إلا بدخول لفظ (إنّ) عليه فلذلك جعل فصلاً، والكلام على (إنّ) وأخواتها سيأتي فى الحروف ” ا. هـ ما قاله

وقال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٨٣): “ قال ابن الحاجب: اسم إنّ” وأخواتها هو المسند إليه بعد دخولها مثل: (إن زيداً قائم) “ قال الرضى:” ينتقض بمثل “ أخوه” فى قولك: “إن زيداً قائم أخوه ” ا. هـ ما قاله.

[المنصوب بـ (لا) التى لنفى الجنس]

[المنصوب بـ (لا) التى لنفى الجنس]

المنصوب بـ (لا) التى لنفى الجنس

[قوله] (¬١): المنصوب بـ (لا) (¬٢) التى لنفى الجنس

احتراز عن التى بمعنى (ليس)، فإنها لا تفيد نفى الجنس، ادعى ابن الموفق (¬٣) الإجماع على ذلك من النحاة، واستدل على ذلك بحسن العطف عليها تقول: (لا رجل فى الدار بل رجلان)، ولا يحسن فى هذه.

وذهب صاحب التخمير (¬٤) إلى أنهما سيّان فى [إفادة] (¬٥) الاستغراق.

نكتة

٧٢/أ إن قيل: ما الفرق / بين الاستغراق والعموم؟ وإن لم يكن بينهما فُرْقَانُ، فهم مجمعون على أن أدوات النفى كلها تفيد العموم إذا دخلت على نكرة، فكأنها كلها للاستغراق بغير تفرقة بين (لا) و (ما)، و (لم)، و (لن) وغيرها.

فقيل: قد اختلف فيه:

فقيل: الفرق بين الاستغراق والعموم هو أن العموم بالنظر إلى ما دخلت عليه من غير نظر إلى ما يتركب عليه.

والاستغراق يراد به عموم ما دخلت عليه وما يتركب عليه -أيضاً- فإذا قلت: (ما عندى رجل أو (ليس عندى رجل)، أو (لا رجل عندى) بمعنى (ليس)، وقلت: (لا رجل عندى) فى نفى الجنس فهى تشرك فى (رجل) عموماً لكل فرد من الرجال.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) قال الرضى فى شرحه (٢/ ١٨٤): “ لم يقل: اسم (لا) التى لنفى الجنس، كما قال: اسم (إنّ) وأخواتها؛ لأن كلامه فى المنصوبات، وجميع ما هو اسم (لا) المذكورة ليس منصوباً، بل بعضه مبنى، نحو: ” لا رجل “، فلما قصد المنصوب، احتاج إلى التمييز بالتقييدات المذكورة، لأن اسم (لا) لا يكون منصوباً إلا باجتماعها، وهى ثلاثة: كونه نكرة، وكونه مضافاً أو مشبها به، وأن يليها، فلو اختل واحد منها لم ينتصب كما يجئ، ولو قصد إلى اسم (لا) من حيث كونه اسمها لكان يكفيه أن يقول كما هى عادته: هو المسند إليه بعد دخولها ” وينظر: الفوائد الضيائية (١/ ٤٣٧)

(¬٣) سبق ترجمته (ص ... )

(¬٤) قال فى التخمير (١/ ٤٩٥): “ اعلم أن (لا) النافية على ضربين: المشبهة بـ (ليس)، والنافية للجنس، وبينهما فرق من حيث الصورة والمعنى، أما من حيث الصورة فمر فرع المشبهة بليس مقدم على منصوبها، والنافية للجنس على عكس ذلك، وأما من حيث المعنى فلأن النافية للجنس تستغرق الجنس نفياً من حيث اللفظ، والمشبهة بليس فإنها - وإن كانت تستغرق الجنس نفياً - لكن لا من حيث اللفظ ... ”

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافاً ........

وتختص التى لنفى الجنس بنفى ما يتركب، وهو الرجلان والرجال، ولا تتأوله تلك الباقية.

ويعترض بأن المفهوم من قولهم: (ماجاءنى رجل)، و (ليس عندى درهم) نفى الرجلين والدرهمين فما فوق كما فى التى لنفى الجنس

وقال بعضهم: الفرق بين (لا) التى لنفى الجنس، وبين غيرها أنهم قد وضعوها لنفى الجنس وضعاً، والتى ليست لنفى الجنس تفيد نفى الجنس مفهوما لا وضعاً واختاره نجم الدين (¬١).

واعلم أن الذى تدخل عليه (لا) النافية للجنس قسمان معرب ومبنى، والمعرب قسمان منصوب، ومرفوع و لا عمل لها فيه، والمنصوب هو المقصود؛ لأنا فى باب المنصوبات، وإنما [أخر (¬٢)] الكلام على القسمين الآخرين فلهذا بدأ المصنف به.

وقال فى الحد: يليها نكرة مضافاً

وهذه الألفاظ أحوال (¬٣) أى: هو المسند إليه [بعد] (¬٤) دخولها فى حال كونه يليها نكرة مضافاً، والعامل فى (يليها) قوله: (المسند إليه).

وأما (نكرة) و (مضافاً) فيجوز أن يكون العامل فيهما (المسند إليه)، ويجوز أن يكون (يليها)

نكتة

(لا) هى العاملة فى اسمها النصب عند البصريين (¬٥) قيل: وعند الكوفيين (¬٦) –أيضاً-

¬__________

(¬١) قال فى شرحه (٢/ ١٨٦): “ قولك: ” لا رجل “ نص فى نفى الجنس، بمنزلة: لا من رجل ” بخلاف: “ لا رجل فى الدار ولا امرأة ” فإنه وإن كانت النكرة فى سياق النفى تفيد العموم لكن لا نصاً بل هو الظاهر ... " ا. هـ

(¬٢) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬٣) ينظر شرح الكافية للرضى (٢/ ١٨٤)

(¬٤) (بعد)، وفى الأصل (بعدد)، وهو تحريف

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٧٤): “ هذا باب النفى بـ (لا)، و (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تفوين، ونصبها كما بعدها كنصب (إنَّ) لما بعدها ” ا. هـ

وينظر: المقتضب (٤/ ٣٥٧)، والإيضاح العضدى (ص ٢٥٧)، وشرح المفصل (٢/ ١٠٠)، والهمع (١/ ٤٦٦)، والأشمونى (٢/ ٨)

(¬٦) قال الفراء فى معانى القرآن (١/ ١٢٠): “ وأما قوله: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) [البقرة /١٩٧] .... فالقراء على نصب ذلك كله بالتبرئه إلا مجاهداً فإنه رفع الرفث والفسوق ونصب الجدال، وكل ذلك جائز ... ” ا. هـ

فقوله: “ فالتراء على نصب ذلك كله التبرئه ” دليل على أن (لا) هى العاملة فى الاسم عنده

وقال ابن الخباز فى الغرة المخفية (٢/ ٤٥٥) “ وأجمعوا على أنها ناصية للاسم ” ا. هـ

................................................

ويظهر من كلام الكسائى والفراء خلاف ذلك، حيث علله الكسائى (¬١) بأن النكرة يقدم عليها خبرها إلا فى باب (لا) فنصبوا للفرق بين ما يقدم فيه الخبر وبين ما لايكون خبره إلا بعده.

وعلله الفراء (¬٢) بالتفرقة بين (لا) هذه، وبين التى بمعنى (غير) فى نحو: (زيد لا عالم ولا جااهل)، أى: (غير عالم) فنصبوا لئلا يتوهم أنها [محمولة (¬٣)] على شئ قبلها، وجعلوا النصب علماً، لما أرادوا من خروجهم من معنى على معنى.

ويحتمل أن يكون هذا منهما تعليلاً لكون عملها نصباً لا رفعاً فيوافقا البصريين

وإنما عملت عند البصريين لشبهها بـ (إنّ) (¬٤) من قبل أن لهما صدر الكلام، وأنهما من عوامل المبتدأ والخبر، وأنهما معاً للتأكيد، فهذه تفيده نفياً، وتلك إثباتاً، وعمل هذه أقوى من عمل (لا) بمعنى ليس فى القياس والاستعمال.

وزعم بعض النحاة (¬٥) أن [عملها] (¬٦) بمعنى (ليس) أقوى فى القياس؛ لأن (ليس) عاملة بنفسها، و (إنّ) مشبهة بها، فهذا فرع فرع، والتى بمعنى (ليس) فرع أصل، لكن عمل هذه أفصح.

ولا يلزم ما ذكره؛ لضعف شبه تلك بالأصل، وقوة شبه هذه بالفرع الذى هو (إنّ)

وقد شرط المصنف فى عملها النصب شروطا:

الأول: أن يكون الاسم يلبها فلو فصل بينهما وجب الرفع كما سيذكر (¬٧)

الثانى: أن يكون نكرة، فلو كان معرفة وجب الرفع – أيضا -.

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (١/ ٣٨١)، والتذييل (٥/ ٢٥٠)

(¬٢) ينظر الأصول (١/ ٣٨١)، والتذييل (٥/ ٢٥٠)

(¬٣) (محمولة)، وفى الأصل: (محملولة) وهو تحريف

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٤)، والتصريح (١/ ٢٣٥)

(¬٥) كأبى حيان حيث قال فى التذييل (٥/ ٢٢١، ٢٢٢): “ وعملها عمل (إنّ) هو فرع ُفرعِ فرع، لأنها حملت على (إنّ) فهى فرع، و (إنّ) حملت على: ضربَ زيداً عمَروٌ، فـ (إنّ) فرع، و (ضرب زيداً عمروٌ) فرع على ضربَ عمروٌ زيداً، وحمل (لا) على ليس قوىٌ فى القياس؛ لأنها نافية مثلها، وإذا جاز قياسها على (إنّ) فى العمل أنها تفيضتها محملها على نظيرتها أولى، لكن حمل (لا) على (إنّ) فى العمل أفصح وأكثر فى الاستعمال ” ا. هـ

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٧) ينظر: (ص ... ) من التحقيق

أو مشبهاً به مثل (لا غلام رجل) و (لا عشرين درهماً لك).

الثالث: أن يكون مضافاً أو مشبهاً به، فلو كان مفرداً وجب البناء فى غير تكرير (لا)، وذلك، وذلك مثل: (لا غلام رجل) و (لا عشرين درهماً لك)

والمراد بالمشبه بالمضاف: هو الطويل (¬١)، وهو كل اسمين أحدهما عامل فى الآخر، ونحو: (لا ثلاثة وثلاثين) لجماعة هذه [عدتهم (¬٢)]، وأمَّاَ كل اسمين يسمى بهما شىء واحد كالمعطوف والمعطوف عليه، فذلك فى المنادى، ولا يدخل - هنا -؛ لأنه يكون

٧٢/ب معرفة، والمعرفة يجب فيها الرفع / وكلامنا فى المنصوب، فما هذا حاله يجب فيه النصب (¬٣) ولا يجوز البناء.

وذهب ابن كيسان (¬٤) والكوفيون (¬٥) إلى جواز البناء، وفضّل ابن كيسان البناء على الإعراب؛ لأنه يصح الاقتصار عليه، فتقول: (لا عشرين) (لا طالعَ)، واستدلوا بقوله تعالى {لا ريب فيه} (¬٦) {ولا جدال فى الحج} (¬٧) و {لا تثريب عليكم} (¬٨) و {لا عاصم اليوم من أمر الله} (¬٩)، وقوله: -

فإن كان مفرداً فهو مبنى ...............

¬__________

(¬١) ويسمى المطَّول والمطول ينظر: التذييل (٥/ ٢٢٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٥)؛ والمساعد (١/ ٣٤٠)، والأشمونى (٢/ ٧).

(¬٢) (عدتهم)، وفى الأصل: (عددتهم)، وهو تحريف.

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٨٧): هذا باب ما يثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية، وذلك من قبل أن التنوين لم يصر منتهى الاسم، فصار كأنه حرف قبل آخر الاسم، وإنما يحذف فى النفى والنداء منتهى الاسم، وهو قولك: (لا خيراً منه لك)، (ولا حسناً وجهه لك)، (ولا ضارباً زيداً لك)؛ لأن ما بعد (حسن) و (ضارب) و (خير) صار من تمام الاسم فقبح عندهم أن يحذفوا قبل أن ينتهواً إلى منتهى الاسم؛ لأن الحذف فى النفى فى أواخر الأسماء، ومثل ذلك قولك: (لا عشرين درهماً لك) " ا. هـ

(¬٤) ينظر: التذييل والتكميل (٥/ ٢٧٣، ٢٧٤)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٤)، والهمع (١/ ٤٧١)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٠٥)، الهمع (١/ ٤٧١)

(¬٦) وذهب البغداديون إلى جواز بناء النكرة، وإن كانت عاملة فى ظرف بعدها أو مجرور ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٠٤، ١٣٠٥)، والتذييل (٥/ ٢٧٥)، ومغنى اللبيب ... (٢/ ٤٥٤) والهمع (١/ ٤٧١)

() البقرة: (٢)

(¬٧) البقرة: (١٩٧)

(¬٨) يوسف: (٩٢)

(¬٩) هود: (٤٣)

أرانى - ولا كُفْرانَ باللَّهِ (¬١) .................

ورُدَّ مذهبهم: بأنهم يعاملون الطويل معاملة المضاف كما فى النداء، وتؤول جميع ما أوردوه على أنه خبر، وتعلقه بمحذوف، وقوله تعالى: {لا ريب فيه} (¬٢) قد وقف على {ريب} فيكون {فيه هدى} ابتداء وخبر: قالوا: ويصح أن يقع نحو: {عليكم} و {من أمر الله} خبراً، كما تقول: {الاتكال عليك} و {إليك المصير} و {منك الخوف}

وأما المضاف فبعض الكوفيين (¬٣) - يجيز فيه البناء مطلقاً، وبعضهم (¬٤) يستثنى نحو: (عبدالله)، و (عبد الرحمن) و (عبد الرحيم)؛ لأنها لا تنكر عنده.

قوله: فإن كان مفرداً فهو مبنى

فى هذا مسائل:

الأولى: المراد بالمفرد قسيم المضاف والمطول، فيدخل فى المفرد نحو المثنى (¬٥) والمجموع، أما المثنى والمجموع ففيهما مذهبان:

الأول: لسيبويه (¬٦) والجمهور (¬٧) أن المفرد والمثنى والمجموع مبنى بدليل أنه لا تنوين فيه

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه: ... أرانى– ولاكفران بالله-آية: لِنَفْسىْ لَقدْ طالَبْتُ غيَر مُنيلِ

وهو لابن الدمينة فى ديوانه (ص ٨٦)، وبلا نسبة فى: الشيرازيات (١/ ١٨٨، ٢/ ٦٢٢)، والخصائص (١/ ٣٣٧) والتذييل (٥/ ٢٧٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٥٤)، والهمع (١/ ٤٧١)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٢٢٥، ٢٢٦)، ويروى. (لله) مكان (بالله)، و (قد) مكان (لقد) والشاهد فيه قوله: (لا كفران .. ) حيث بنى اسم (لا) المشبه بالمضاف وهذا جائز عند ابن كيسان والكوفيين.

(¬٢) البقرة: (٢)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٠٦)، والتذييل (٥/ ٢٧٨)، والهمع (١/ ٤٦٣)

(¬٤) قال ابن السَّراج فى الأصول (١/ ٤٠٦): “وقال الفراء: جعل الكسائى: (عبد العزيز) و (عبدالرحمن) بمنزلة (عبد الله)، وإسقاط الألف واللام يجوز نحو قولك: عبد عزيز لك ... ” ا. هـ

وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٠٦)، والتذييل (٥/ ٢٧٨)، والهمع (١/ ٤٦٣).

(¬٥) (نحو المثنى)، وفى الأصل: (نحو و المثنى)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر الكتاب (٢/ ٢٨٣)

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ٣٨٣)، والحلبيات (ص ٣٠٩، ٣١٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٢) وشرح التسهيل (٢/ ٥٧)، والتذييل (٥/ ٢٤٥)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٦) ومغنى اللبيب (١/ ٢٦٥).

........................................

الثانى: للمبرد (¬١) أن المثنى والمجموع جمع السلامة معربان، وما عداهما مبنى؛ لأن أصل الأسماء الإعراب، ودليل البناء -وهو حذف التنوين - منتف فيهما؛ ولأن المثنى والمجموع لا يجعلان مع غيرهما كالشىء الواحد؛ لأن فيهما شبه الطول.

ورُدَّ (¬٢): بأن سبب البناء فى غيرهما حاصل فيهما، وعلامتا التثنية والجمع لا يطولان الاسم، ولهذا بنى (يازيدان)، و (يا زيدون).

وأما المفرد الذى ليس بمثنى ولا مجموع فمثل: (لا رجل)، ونحو ذلك، والقول بأن هذا المفرد وأشباهه مبنى هو قول الأخفش (¬٣)، والمبرد (¬٤)، والأكثرين (¬٥)

وزعم الزجاج (¬٦) والسيرافى (¬٧) أنه معرب منصوب إلا أنه حذف تنوينه؛ لأن (لا) ركبت مع النكرة فصارت ثقيلة بالتركيب فخففت بطرح التنوين، وزعما أن هذا مذهب سيبويه.

¬__________

(¬١) حيث قال فى المقتضب (٤/ ٣٦٦): وكان الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت: (لا غلامين لك)، أن (غلامين) مع (لا) اسم واحد، وتثبت النون ........ وليس القول عندى كذلك؛ لأن الأسماء المثناة والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسماً واحداً، لم يوجد ذلك؛ كما لم يوجد المضاف ولا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحد " ٠١ هـ

(¬٢) قال ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٦٥) رادًّا قول المبرد: “ ولو صح هذا للزم الإعراب فى (يازيدان)، و (يازيدون)، ولا قائل به ” ٠١هـ ...

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٢)، والتذييل (٥/ ٢٤٧)

(¬٣) قال فى معانى القرآن (١/ ١٧٤): وقال: {لا ريب فيه هدى للمتقين} [البقرة /٢] وقال: {فلا إثم عليه} [البقرة / ١٧٣، ١٨٢، ٢٠٣] فنصبها بغير تنوين، وذلك أن كل اسم منكور نفيته بـ (لا) جعلت (لا) إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغير تنوين ........ وإنما حذفت التنوين منه؛ لأنك وجعلته و (لا) اسماً واحداً ........ " ٠١ هـ

(¬٤) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٦٠).

(¬٥) كالمازنى والفارسى وأكثر البصريين. ينظر: الأصول (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)، والإيضاح العضدى (ص ٢٥٤)، والمسائل المنثورة (ص ٨٤، ٨٥) والمقتصد (٢/ ٧٩٩، ٨٠٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٦)

(¬٦) قال فى معانى القرآن (١/ ٦٩): “وموضع [لاريب] نصب، قال سيبويه: (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه، ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما بعدها إلا أنها تنصبه بغير تنوين وزعم أنها مع ما بعدها بمنزلة شىء واحد ” ٠١ هـ

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٨)، والتذييل (٥/ ٢٤٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٦٥) وممن قال بأنه معرب ـأيضاًـ الكوفيون، والجرمى، والرمانى. ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٩٦)، والتذييل (٥/ ٢٤٩)، والتصريح (١/ ٢٣٩) والهمع (١/ ٤٦٧).

........................................

الثانية: (¬١) زعم الجمهور (¬٢) أنه لا يجوز رفع النكرة المفردة التى تلى (لا) إلا مع تكريرها نحو: (لا رجل ولا امرأة) كما سيأتى.

وذهب المبرد (¬٣) إلى جواز الرفع، ومن ذلك عنده:

حَياَتُكَ لا نَفْعٌ، وَمَوْتُكَ فاِجعُ (¬٤)

و [قوله] (¬٥):

تركْتَتى حينَ لا مالٌ أعيشُ به ... وحينَ جُنّ زمانُ الناَّسِ أو كَلِبَا (¬٦)

وقولهم: (لا سواءّ) (¬٧)

الثالثة: اختلف القائلون بالبناء [ ... ] (¬٨) يبنى فى ثلاث مسائل:

الأولى: فى علته:

¬__________

(¬١) أى: المسألة الثانية.

(¬٢) ينظر: التذييل (٥/ ٢٥٠، ٢٥١)، والهمع (١/ ٤٧٤)

(¬٣) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٦٠)

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: وَأنْتَ امرُؤُ مِنَّا خُلِقْتَ لِغَيْرِنَا ..

وهو لرجل من بنى سلول فى الكتاب (٢/ ٣٠٥)، وللرقاشى فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٤٣٢)، وللضحاك بن هناّم فى: الخزانة (٤/ ٣٨)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٦٠)، والأزهية (ص ١٦٢)، والنكت للأعلم (١/ ٦١١) وشرح المفصل (٢/ ١١٢) وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٩١) والتذييل (٥/ ٢٠٥، ٢٨٥) والهمع (١/ ٤٧٤)

والشاهد فيه قوله: (لا نفعُ) حيث رفع ما بعد (لا) مع عدم تكرارها، وهو قبيح عند الجمهور، جائز عند المبرد، ويروى: (حياتك لا ترجى)، وليست فيه حجة على هذه الرواية.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) البيت من البسيط، وهو لأبى الطفيل عامر بن واثلة فى: الكتاب (٢/ ٣٠٣) والخزانة (٤/ ٣٩، ٤٠، ٤١)، وبلا نسبة فى النكت للأعلم (١/ ٦١٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٩٢)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١١١) والهمع (٢/ ١٧٢)

جُنَّ الزمان: اشتد، وكذا كَلِبِ، وأصل الكَلِب داء يشبه الجنون يأخذه فيعقر الناس. والشاهد فيه قوله: (لا مالُ) حيث رفع ما بعد (لا) وهو كالذى قبله. ويروى: (لا مالٍ)، بإضافة “حين” إلى (مال) مع إلغاء (لا)، وزيادتها فى اللفظ على حد قولهم: (جئت بلا زادٍ)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٢).

(¬٨) بياض فى الأصل بمقدار كلمة.

........................................

ذهب بعضهم (¬١) إلى أنها تضمنه للام الجنس؛ لأنها تفيد الاستغراق.

ورُدَّ (¬٢): بلزوم وصفه بالمعرفة أو جوازه.

وأجاب شيخنا [السيد] (¬٣) شرف الدين - رحمه الله - بأن تعريف الجنس فى معنى النكرة مع أن للفظه حصة من الاعتبار، فكما لا يوصف بالجمع؛ لأنه فى معناه لا يوصف بالمعرفة، بل هذا أوجب؛ لأن معناه الفكرة مع لفظه.

وذهب آخرون (¬٤) إلى أنه تضمنه (من) الزائدة، واختاره المصنف (¬٥)، دليله تصريحهم بـ (من) فى بعض المواضع نحو:

وقال: ألا لا مِنْ سَبيلٍ إلَى هِنْدِ (¬٦)

ورُدَّ: بأن البناء لتضمن (من) لم يعهد، وبأن (لا) هى المتضمنة لها على هذا لا المنفى.

وذهب قوم إلى أنه تركب مع (لا) وصار كـ (خمسة عشر) لعملها فيه، وروى عن سيبويه (¬٧) وجماعة (¬٨)؛لأنه لو بنى لتضمنه الحرف لبنى مع الفصل ومع المطول مع أنه

¬__________

(¬١) ينظر: المغنى لابن فلاح (٣/ ٢٤٧) والتذييل (٥/ ٢٢٨)

(¬٢) ينظر: المغنى لابن فلاح (٣/ ٢٤٧) والتذييل (٥/ ٢٢٨).

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) منهم الخليل فى: الكتاب (٢/ ٢٧٥)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٧١) والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٨٦)، وابن جماعة فى شرح الكافية (ص ١٦٥)

وينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٩٦)، والتذييل (٥/ ٢٢٦، ٢٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٣)، والهمع (١/ ٤٦٦).

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٣٨٤).

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فَقَامَ يذودُ النَّاسَ عَنْهَا بِسَيْفِه

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٤)، وشرح الكافية لابن جماعة (ص١٦٥)، والجنى الدانى (ص٢٩٢)، وأوضح المسالك (٢/ ١٣)، وتخليص الشواهد (ص ٣٩٦)، والمقاصد النحوية ... (٢/ ٣٣٢)، والتصريح (١/ ٢٣٩)، والهمع (١/ ٤٦٦)

والشاهد فيه ظهور (من) بعد (لا)، فدل ذلك على أن اسم (لا) بنى لتضمنه إياها

(¬٧) قال فى كتابه (٢/ ٢٧٥): “ .. فجعلتْ وما بعدها كخمسة عشر فى اللفظ، وهى عاملة فيما بعدها كما قالوا: يا ابن أمّ، فهى مثلها فى اللفظ، وفى أن الأول عامل فى الآخر، وخولف بخمسة عشر؛ لأنها إنما هى خمسة وعشرة .. ” ا. هـ ورواه عنه ابن هشام كما فى التذييل (٥/ ٢٢٧)

(¬٨) منهم المبرد حيث قال فى مقتضبه (٤/ ٣٥٧): “ فأما ترك التنوين؛ فإنما هو؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم واحد كخمسة عشر .. ” ا. هـ

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧١)، والتذييل (٥/ ٢٢٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٤)

على ما ينصب به

قد روى عن قوم من الحجازيين رفع (¬١): (لا رجلَ أفضلُ منك)، والمتضمن للحرف مبنى بكل حال.

فأما (أمس) فمن أعربه جعله علماً ولم يضمنه حرفاً، قالوا: ولا يلزمنا بناؤه مع المعرفة لأن البناء للتركيب ليس [باللازمٍ] (¬٢)، ولهذا أعرب بعضهم (بعلتك)، وهذا أضعف منه تركيباً.

الثانية: (¬٣) ما محله؟، وقد اختلفوا:

فذهب أكثرهم (¬٤) إلى أنه نصب بدليل الإتباع به؛ ولأن وجه الشبه الذى عملت لأجله باقٍ.

وذهب بعضهم (¬٥) إلى أنه رفع؛ لأنها قد تركبت [معه (¬٦)]، وبعض الشئ لا يعمل فى بعضه،

وإنما أتبع نصباً على لفظه؛ لأن حركة بنائه شبيهه بالإعراب كما أتبع المنادى/ المضموم ٧٣/ أ على لفظه.

الثالثة: (¬٧) هل يجوز رفع هذا المبنى؟

الظاهر أنه لا يجوز، ومنهم من أجازه، وهو المبرد (¬٨)، وروى عن بعض الحجازيين ومنه

حَيَاتُكَ لاَ نَفْعٌ وَمَوْتُكَ فَاجِعٌ (¬٩)

قوله: على ما ينصب به

ليدخل فيه الحركة والحرف أىّ حركة كانت، وأي حرف كان، وقد وقع الخلاف فى جمع المؤنث السالم فى مسألتين:

الأولى: حركته.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٧٥، ٢٧٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٠)

(¬٢) (باللازم)، وفى الأصل: (بالازم)، وهو تحريف.

(¬٣) أى المسألة الثانية

(¬٤) ينظر: التذييل (٥/ ٢٣٨)

(¬٥) منهم سيبويه حيث قال فى الكتاب (٢/ ٢٧٥): “ واعلم أن (لا) وما عملت فيه فى موضع ابتداء كما أنك إذا قلت: (هل من رجل؟) فالكلام بمنزلة اسم مرفوع مبتدأ ... ” ا. هـ، وتبعه ابن السَّراج فى الأصول (١/ ٣٨٠) وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٩٨٢)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٧٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٥٥، ٥٦)

وينظر: التبيين (ص ٣٦٨)، والتذييل (٥/ ٢٣٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٦٥)

(¬٦) (معه)، وفى الأصل: (مع)، وهو تحريف.

(¬٧) أى: المسألة الثالثة

(¬٨) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٦٠)

(¬٩) سبق تخريجه (ص ... )

........................................

ذهب بعضهم إلى أنه يجب بناؤه على الكسر؛ إذ هو ينصب به، وروى هذا عن الأكثرين (¬١)، وذهب بعضهم على أنه يجب بناؤه على الفتح؛ لأن حركة المركب لا تكون إلا فتحة وروى ذلك عن المازنى (¬٢) والمبرد (¬٣)

وذهب آخرون (¬٤) إلى تجويز الوجهين؛ لأنهما قد وردا فى قوله:

لا سَابغَاتَِ ولا جَأْواءَ بَاسِلَةً .. تَقِى المنونَ لَدَى اسْتيَِفَاءِ آجَالِ (¬٥)

وقوله:

ولا لذَّاتَ للشَّيبِِِ (¬٦)

وأيهما المختار؟

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٧)، والتذييل (٥/ ٢٣٢)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الحلبيات (ص٣١٢، ٣١٣)، والخصائص (٣/ ٣٠٥)، والتذييل (٥/ ٢٣٢) والتصريح (١/ ٢٣٩)

(¬٣) لم اقف له على نص فى هذه المسألة، وينظر رأيه فى: الحلبيات (ص٣١٢) وقال به ابن عصفور فى المقرب (ص٢٥٩)، ورحجه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٨٨) طرداً للباب على نسق واحد

(¬٤) منهم: ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٥٥)، وأبو حياَّن فى التذييل (٥/ ٢٣٢) وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٨) حيث قال: “ وإذا كان اسمها مفرداً – أى: غير مضاف ولا شبيه به- بنى على الفتح إن كان مفرداً أو جمع تكسير نحو: (لا رجلَ ولا رجالَ) وعليه أو على الكسر إن كان جمعاً بألف وتاء ” ا. هـ وكذا فى تخليص الشواهد (ص ٣٩٩)، وشرح القطر (ص ١٨٢)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٤٦٨) هذا .. وقد ذكر أبو حيَّان فى هذه المسالة قولا رابعاً، وهو كسر التاء والتنوين ونسبه إلى ابن خروف والمتأخرين ينظر: التذييل (٥/ ٢٣٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٧) والنجم الثاقب (١/ ٤٩٩)

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص١٨٧)، والتذييل (٥/ ٢٢٩)، وتخليص الشواهد (ص ٣٩٦) وشرح القطر (ص ١٨٢)، والهمع (١/ ٤٦٨).

سابغات: أى دروع واسعات، جاواء / الجيش العظيم، باسلة: شجاعة المتون: الموت.

والشاهد فيه قوله: (لا سابغات) حيث جاء اسم (لا) فى البيت بالبناء على الكسر، والبناء على الفتح، فدل مجموع الرواتين على جواز الوجهين.

(¬٦) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

إنَّ الشباَبَ الذى مجدٌ عواقبه .. فُيه نَلذُّ ولا لذات للشيب

وهو لسلامة بن جندل فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٥)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠٠) والمقاصد النحوية (٣/ ٣٢٦)، والتصريح (١/ ٢٣٨)، والخزانة (٤/ ٢٧)، ولابن مقبل فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٢)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ١٨٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٩)، والنجم الثاقب (١/ ٤٩٩)، والهمع (١/ ٤٦٨).

والشاهد فيه قوله: (ولا لذاتَ) وهو كالذى قبله، وقد رد ابن هشام استدلال الناظم بهذا البيت فى تخليص الشواهد (ص ٤٠٠)

وإن كان معرفة أو مفصولاً بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير ..............

قيل: الفتح، وهو اختيار ابن مالك (¬١)،وقيل (¬٢): الكسر.

الثانية: هل يدخله تنوين؟

قيل: نعم يدخله؛ لأنه تنوين مقابلة، فكما تقول: (لا مسلمين) تقول: (لا مسلماتٍ) منوناً، وهو محكى عن ابن خروف (¬٣)

وقيل (¬٤): لا يدخله؛ لأنه مبنى، والتنوين وإن لم يكن تنوين تمكين وصرف فهو محمول عليه، كما لا ينون المنادى نحو: (يامسلماتُ) مع قولهم: (يامسلمون)، وهذا الظاهر عن أكثر النحاة (¬٥)

قوله: وإن كان معرفة أو مفصولاً بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير

أما وجوب الرفع فى المعرفة فهو مذهب البصريين (¬٦)؛ لأن (لا) لا تعمل إلا حيث تفيد العموم، وأما البناء فلم يجز؛ لأنه لم يكثر دخولها على المعرفة كثرته على النكرة؛ ولأنه لوجوب التكرير أشبه الطويل، فلم يركب.

ومن جعل العلة فى البناء تضمن الحرف فلم يتضمن فى المعرفة حرفاً؛ لأنه غير مستغرق.

وذهب الكوفيون (¬٧) إلى تجويز البناء فى المعرفة، وسواء كانت مفردة أو مضافة، واستثنى بعضهم (¬٨) من المضاف (عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد العزيز)؛ لأنه لا يمكن نزع اللام منها بخلاف (غلام الرجل).

...........................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٥) حيث قال: “ والفتح أشهر ” ا. هـ

وتبعه ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٦٥) حيث قال “ وهو الأرجح، لأنها الحركة التى يستحقها المركب”ا. هـ

(¬٢) ممن قال بهذا ابن فلاح فى مغنيه (٣/ ٢٥٠) حيث قال: “ فالأجود بناؤه على الكسر؛ لأنها حركة نصبه ”

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ٢٣٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٧)، وتخليص الشواهد (ص ٣٩٩)، والنجم الثاقب (١/ ٤٩٩) ونسبه السيوطى فى الهمع (١/ ٤٦٩) إلى ابن الدهان أيضاً.

(¬٤) ممن قال بهذا: ابن هشام الخضراوى كما فى التذييل (٥/ ٢٣١)، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٤٩٩)

(¬٥) ينظر: التذييل (٥/ ٢٣٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٩٧)، وتخليص الشواهد (ص ٣٩٩) والهمع (١/ ٤٦٨)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٧٤): “ فـ (لا) لا تعمل إلا فى نكرة كما أن (ربَّ) لا تعمل إلا فى نكرة .. ” وقال فى (٢/ ٢٧٥): “ فـ (لا) لا تعمل إلا فى فكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليل رحمه الله ”

وقال المبرد فى مقتضيه (٤/ ٣٦٠): “ فإن كانت معرفة لم تكن إلا رفعاً؛ لأن (لا) لا تعمل فى معرفة، وذلك قولك: (لا زيد فى الدار)، إنما هو جواب: (أزيد فى الدار؟) ” ا. هـ

وينظر: الأصول (١/ ٣٨٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٥)

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ٢٧٨)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٦)

(¬٨) ينظر: الأصول (١/ ٤٠٦)، والهمع (١/ ٤٦٣)

وأما وجوب الرفع فى المفصول فهو مذهب الأكثرين (¬١)؛ لتعذر البناء بزوال التركيب وتعذر النصب، لبعده عن (لا)، وذهب الرمانى (¬٢) إلى جواز النصب، وأن تعمل، ومنه عنده: (لا كزيد رجلاً)، و [قوله] (¬٣):

........ لاَ كَالعَشِيَّةِ زَائِراً ومَزُوراً (¬٤)

وأما وجوب التكرير فيهما فهو مذهب الجمهور (¬٥). ولا يجوز عندهم خلافه إلا فى ضرورة، أما مع المعرفة فلأنهم جعلوه (¬٦) كالعوض عما تفيده (لا) من الاستغراق، وأما مع المفصول فقيل: لأنه جواب سؤال مكرر، وهو: (هل فى الدار من رجل أو امرأة؟).

فإن قيل: فلِمَ لا يطابق حيث لا تكرير نحو: (لا رجل فى الدار؟) فقيل: ليس هذا جواب سؤال، وقال شيخنا – رحمه الله – لا يلزم من المناسبة مع التكرار المناسبة من غير تكرار.

وذهب المبرد (¬٧) وابن كيسان (¬٨) إلى أنه لا يجب التكرار، ومنه: (لا نَوْلك أن تَفعلَ) (¬٩) و (لابِكَ السَّوْءُ) (¬١٠) وقوله:

ومثلُ: (قضية ولا أبا حسن لها) متأول

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٦٤، ٦٥)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٥)، والمساعد (١/ ٣٤٥)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٣٠٦)، والتذييل (٥/ ٢٢٤، ٢٧٨)، والمساعد (١/ ٣٤٥)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... يَاصَاحِبىَّ دَنَا الَّروَاحُ فسيرا

وهو لجرير فى ديوانه (ص ٢٢٣)، والكتاب (٢/ ٢٩٣)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٥٣)، وشرح المفصل (٢/ ١١٤)، والخزانة (٤/ ٩٥ – ٩٩)، وبلا نسبة فى المقتضب (٢/ ١٥٢)، ومجالس ثعلب (١/ ٢٦٦)، والتذييل (٥/ ٢٢٥، ٢٧٩)

والشاهد فيه قوله: (لا كالعشية زائراً ومزوراً) حيث نصب اسم (لا) مع الفصل بينهما، وهذا جائز عند الرمانى، وعند سيبويه على تقدير فعل أنى (لا أرى كالعشية زائراً ومزوراً)

(¬٥) وينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ١٧٧)، والتخمير (١/ ٥١٥، ٥١٦)، وشرح المفصل (٢/ ١١١)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٠٠)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٩) وأوضح المسالك (٢/ ٥)، والهمع (١/ ٤٧٣).

(¬٦) أى: جعلوا التكرير.

(¬٧) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٦٠، ٣٦١)

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٦٦)، والتذييل (٥/ ٢٨٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٩): وأوضح المسالك (٢/ ٥)

(¬٩) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٠٢): “ وقالوا: (لا نولك أن تفعل)؛ لأنهم جعلوه معاقباً لقوله: لا ينبغى أن تفعل كذا وكذا، وصار بدلاً منه، فدخل فيه ما دخل فى ينبغى، كما دخل فى (لا سلامٌ) ما دخل فى سلمَّ ” ا. هـ

والنول والنَّوال: الصلاح أو الحظ. ينظر: تثقيف اللسان (ص ٢٨٨)

(¬١٠) معناه: لا ساءك الله ... ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٢)

أَنْ لاَ إِلَيْنَا رُجُوعهُا (¬١)

ونحو ذلك

وذهب بعضهم (¬٢) إلى أنه إن كان فى معنى الفعل لم يجب التكرير نحو: (لا نولك)؛ لأنه فى معنى: لا ينبغى لك، و (لا بكَ السَّوءُ)؛ لأنه فى معنى: (لا يسُوءك الله) وإن لم يكن فى معناه وجب التكرير.

قوله: ومثل (قضية ولا أبا حسن لها) متأول

هذا من حجج الكوفيين على أنه لا يجب الرفع، والشاذ عن هذا العقد قسمان:

الأول: ما لم يكرر فقط، وقياسه التكرير مثل:

أنْ لاَ إِلَيْنَا رجوعها (¬٣)

و (لاَ نَوْلَك)، وهو حجة المبرد

الثانى: ما لم يرفع ولا يكرر نحو: (قضية ولا أبا حسن لها) يعنون بذلك على بن أبى طالب –عليه السلام-و (أمَّا البَصْرةَ فَلاَ بَصْرةَ لكم) (¬٤) و [قوله] (¬٥):

¬__________

(¬١) جزء من عجز من الطويل، وتمامه:

بَكَتْ جَزَعَاً واسترجعتْ ثَّم آذنتْ .. ركائبُها أن لا إلينا رُجُوعُها

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٢٩٨)، والمقتضب (٤/ ٣٦١)، والتخمير (١/ ٥١٧)، وشرح المفصل (٢/ ١١٢)، والمقرب (ص ٢٥٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٥)، والتذييل (٤/ ٢٨٣، ٥/ ٢٨٢، ٢٨٤)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٢٥) والهمع (١/ ٤٧٣)، والخزانة (٤/ ٣٤).

استرجعت: طلبت الرجوع من الرحيل، أو قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، آذنت: أشعرت وأعلمت، والركائب: جمع ركوبة وهى الراحلة تركب، والشاهد فيه وقوع المعرفة بعد (لا) دون تكرير.

(¬٢) وهو سيبويه ينظر: ما قاله فى حاشية (٣) السابقة وتبعه ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٦٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٦٦) والرضى فى شرح الكافية (٢/ ١٩٣)، وابن فلاح فى مغنيه (٣/ ٢٦٤، ٢٦٥) وأبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٣٠٩، ١٣١٠)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٦، ٧)، وابن عقيل فى المساعد (١/ ٣٤٦) والسيوطى فى الهمع (١/ ٤٧٣، ٤٧٤)

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والأصول (١/ ٣٨٣)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

...............................................

لاَ هَيْثَمَ الليلة لِلْمطَىَّ (¬١)

[وقوله]: ... وَلاَ أُمَيَّةَ بالبلاَد (¬٢)

فاما (لا نولك) ونحوه، فسوغه كونه فى معنى الفعل (¬٣)، وأما الباقية فلها تاويلان (¬٤):

الأول: أنه يراد بالعلم واحداً من الأمة المسماة به، حيث يمكن ذلك فيه بأن يكون [مشتركاً] (¬٥).

٧٣/ب ... الثانى: أن / [تقدر] (مثل) حيث يمكن ذلك، فقد يجتمع التأويلان فى نحو: (لا أبا حسن)، و (لا أمية)، ويتعين الأول فى مثل:

تُبَكَّى على زَيْدٍ وَلاَ زَيْدَ مِثْلُه (¬٦)

¬__________

(¬١) البيت من الرجز، وبعده: ... ولا فتىً مِثْلُ ابن خَيْبَرِىَّ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٢٩٦)، والمقتضب (٤/ ٣٦٢)، والأصول (١/ ٣٨٢) والمسائل المنثورة (٩٧)، والحلبيات (ص ٢٠٤، ٣١١)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٩٦)، وشرح المفصل (٢/ ١٠٢، ٤/ ١٢٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٧٤، ١٧٥) والارتشاف (٣/ ١٣٠٧)، والهمع (١/ ٤٦٤)

والشاهد فيه نصب (هيثم) بـ (لا) وهو علم معرفة، وهو مؤول على ما ذكره الشارح بعدُ.

(¬٢) جزء من عجز بيت من الوافر، وهو بتمامه:

أرَىَ الحاجات عِنْدَ أبى خَبَيْبٍ .. نَكِدْن ولا أمية بالبلاد

وهو لابن الزَّبير الأسدى فى الكتاب (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والأصول (١/ ٣٨٣) وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٧٢)، والنكت للأعلم (١/ ٦٠٨)، وشرح المفصل (٢/ ١٠٤)، والتذييل (٥/ ٢٨٧)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٦٢)، والمسائل المنثورة (ص ٩٧)، والتخمير (١/ ٥٠٣)، والمقرب (ص ٢٥٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٧)، وشرح الشذور (ص ٢٣٥)، والهمع (١/ ٤٦٤) أبو خبيب: هو عبد الله بن الزبير بن العوام، نكدن من النكد وهو شدة العيش وضيقه.

والشاهد فيه قوله: (ولا أميَة) وهو كالذى قبله.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٢).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والمقتضب (٤/ ٣٦٢)، والأصول (١/ ٣٨٣)، والتخمير (١/ ٥٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٧، ١٣٠٨) والتذييل (٥/ ٢٨٨)، وشرح الشذور (ص ٢٣٦)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠١، ٤٠٢)

(¬٥) (مشتركاً)، وفى الأصل: (مشترك) وهو خطأ

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بَرئٌ من الحمَّى سَليُم الجَوانحِ ... =

= وهو لجرير فى ديوانه (ص ٨٣)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠٢) وبلا نسبة فى: المقرب (ص ٢٥٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٧)، وتذكره النحاة (ص ٥٢٩، ٥٣٨)، والتذييل (٥/ ٢٨٧، ٢٨٨)،والهمع (١/ ٤٦٤) والخزانة (٤/ ٥٧)، ورواية الديوان: ولا تر مثله .. صحيحاً من الحمى شديد الجوانح

والشاهد فيه قوله: (ولا زيد مثله) حيث أعمل (لا) فى المعرفة، وهو مؤول على أنه أراد لا واحد من مسميات هذا الاسم مثله، وهذا رأى ابن مالك ينظر شرح التسهيل (٢/ ٦٧، ٦٨)، وعلى رواية الديوان فلا شاهد.

وَفىِ مِثْلِ: (لاَ حَوْلَ ولاَقُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ) خَمسَةُ أَوْجُهٍ

إذ لا يستقيم: (ولا مثل زيد مثله)، ويتعين الثانى فى مثل: (لا بصرة لكم)؛ لعدم الاشتراك، هذا معنى كلام بعض المتأخرين (¬١)، قال: والتأويل الأول أقوى، لأن معاملة المضاف إليه بعد حذف المضاف الأَوْلَى أن تكون معاملة نفسه، وأن لا يعتبر المحذوف ".

قوله: وَفِى مِثْلِ: (لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ) (¬٢) خمسةُ أَوْجُهٍ

المراد بذلك ما كان مبنياً، وكررت فيه (لا) وما بعدها، فإن كرر ما بعدها دونها فسيأتى (¬٣)، وإن كررت معه يخرج من ذلك تسع مسائل؛ لأن الذى بعدها له معها ثلاثة أحوال: بناء، [ونصب] (¬٤)، وإلغاء، فهذه ثلاثة فى الذى يليها، وفى المعطوف مثل ذلك يكون الجميع تسع مسائل.

الأولى: مما يصح بناؤه، والثانى منصوب نحو: (لا رجلَ ولا غلامَ رجلٍ)، وفيها أربعة أوجه: رفعها ورفع الثانى و (لا) فيه زائدة، والأول مبنى ونصب الثانى، والأول مرفوع و (لا) بمعنى ليس، أو على مذهب المبرد (¬٥)، ونصبه والأول مبنى

الثانية: أن يكون الأول مما يصح بناؤه، والثانى لا عمل لها فيه نحو: (لا رجل ولا أخوك) وفيها وجهان: رفع الأول وبناؤه، وأما الثانى فمرفوع.

¬__________

(¬١) هو أبو حيَّان حيث قال فى التذييل (٥/ ٢٨٩) بعدما ذكر هذين التأويلين اللذين ذكرهما الشارح: “ والتنكير على الضرب الأول أحسن من التنكير على الضرب الثانى؛ لأن العرب إذا حذفت المضاف وأقامت المضاف إليه مقامه فإنما تجعل الحكم للملفوظ به، ولا تجعله للمحذوف إلا فى قليل من الكلام، وبابه الشعر ” ا. هـ

(¬٢) فى الكافية (ص ١١٦)، وشرحها للمصنف (٢/ ٥٧٣) زيادة: (إلا بالله) وهى كلمات من حديث شريف قصد بها الشارح – تبعاً للمصنف – مجرد التمثيل، وهذه الكلمات وردت فى أكثر من حديث

ينظر: صحيح البخارى كتاب الآذان باب (٧) رقم (٦١٣)، ومسلم كتاب الصلاة باب (١٢) رقم (٣٨٥) وفى الجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٥٨٤): “ لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتعسين داءً أيسُرها الهم ”، وينظر للمزيد: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى

(¬٣) ينظر: (ص٧٧٧)

(¬٤) (ونصب)، وفى الأصل: (ونصباً) وهو خطأ

(¬٥) فى أن ما بعد (لا) مبتدأ، والخبر محذوف، ينظر: المقتضب (٤/ ٣٧١)

...................................

الثالثة: أن يكون صحيح النصب، والثانى صحيح البناء نحو: (لا غلام رجل ولا رجل) وهى عكس الأولى، وفيها أربعة أوجه مثلها.

الرابعة: أن يكون الأول مما يصح نصبه، والثانى لا عمل لها فيه نحو: (لا غلام رجل ولا أخوك)، وفيها وجهان: رفع الأول ونصبه، والثانى مرفوع أبداً

الخامسة: أن يكون الأول مما لا عمل لها فيه، والثانى مبنى نحو: [لا أخوك ولا رجل] (¬١) وفيها وجهان كالثانية (¬٢)

السادسة: أن يكون الأول مما لا عمل لها فيه، والثانى صحيح النصب نحو (لا أخوك ولا غلام رجل)، وفيها وجهان كالرابعة (¬٣)

السابعة: أن يكونا معاً لا عمل لها فيهما (¬٤)، وليس فيهما إلا الرفع

الثامنة: أن يكونا معاً صحيحى النصب، وفيها أربعة أوجه: نصبهما، ورفعهما، ورفع الثانى على محل الأول، والأول منصوب، والعكس على أن (لا) فى الأول بمعنى (ليس)، أو على مذهب المبرد (¬٥)

التاسعة: أن يكونا معاً صحيحى البناء، وهى مسألة الكتاب، وفيها خمسة أوجه (¬٦):

¬__________

(¬١) (لا أخوك ولا رجل)، وفى الأصل: (لا رجل ولا أخوك)، وهو تحريف

(¬٢) أى: رفع الأول، ورفع الثانى وبناؤه

(¬٣) أى: رفع الأول، ورفع الثانى ونصبه

(¬٤) مثل: (لا أخوك ولا زيدٌ)

(¬٥) فى أن ما بعد (لا) مبتدأ، والخبر محذوف، ينظر: المقتضب (٤/ ٣٧١)

(¬٦) وجعلها الزمخشرى فى مفصله ستة أوجه حيث قال “وفى (لا حول ولا قوة إلا بالله) ستة أوجه: أن تفتحهما، وأن تنصب الثانى وأن ترفعه، وأن ترفعهما، وان ترفع الأول على أن (لا) بمعنى ليس، أو على مذهب أبى العباس وتفتح الثانى وأن تعكس هذا ” ا. هـ

والوجه السادس هو الوجه الثالث، وفى هذا يقول الخوارزمى فى التخمير (١/ ٥١٩): “فإن سألت: فى كلام الشيخ نظرٌ، وذلك: أن قوله: وأن تعكس هذا هو بعينه الوجه الثالث أجبت: الوجه السادس وإن كان هو الوجه الثالث صورة فليس به مذهباً ” ... ا. هـ ...

يعنى: أنها خمسة أوجه من جهة اللفظ، وستة من حيث التقدير وجعل (لا) بمعنى ليس.

ينظر: شرح المفصل (٢/ ١١٢، ١١٣)

وقد تبع الزمخشرىَّ فى هذا ابنُ معط فى ألفيته حيث قال:

وَانصبْ أو ارفَعْ بعدَ واوٍ عاطفاً .. وإنْ تُكرّرْ (لا) فكنْ مُستَأنفا

تقول: لاَ حَوْلَ ولا قوّةَ لىْ .. ستَةَ أوجُهٍ لهذين اجعل

فَتْحُهماَ والرفعُ فيهما معا .. وفَتحُ قُوة وحوَلٌ رُفعَا

وعكسُهُ وجَعًلُ (لا) المؤخَّره .. كـ (ليس) أو زائدة مكرّرَه

ينظر: شرح ألفيته لابن القواس (٢/ ٩٤٧)، والغرة المخفية (٢/ ٤٥٩، ٤٦٠)

فتحهما، وفتح الأول ونصب الثانى، وفتح الأول ورفع الثانى، .....

الأول: فتحهما على أن تكون كل واحدة منهما لنفى الجنس ومنه: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (¬١)

الثانى: فتح الأول ونصب الثانى (¬٢) عطفاً على اللفظ، وتكون (لا) زائدة (¬٣) مثلها فى: (ليس زيد ولا أخوه عندك)، ومنه:

لاَ نَسَبَ اليومَ وَلاَ خُلَّةً (¬٤)

وذهب يونس (¬٥) وجماعة (¬٦) إلى منع هذا؛ لأن (لا) عندهم كالأولى، وما جاء منه حملوه على الضرورة.

الثالث: فتح الأول ورفع الثانى، إما بأن يكون عطفاً على المحل محل الأول، و (لا) زائدة، وإما بان تكون (لا) الثانية بمعنى (ليس)، وهو ضعيف؛ لكثرة الحذف (¬٧) وقلة مجيئها بمعنى (ليس)

¬__________

(¬١) البقرة: (١٩٧)

(¬٢) قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٠): “ الخامس: فتح الأول ونصب الثانى، وهو أضعفها حتى خصه يونس وجماعة بالضرورة، كتنوين المنادى، وهو عند غيرهم على تقدير ”لا“ زائدة مؤكدة، وأن الاسم منتصب بالعطف ” ا. هـ

(¬٣) قال أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ٢٩٣): " و (لا) الثانية زائدة لتأكيد النفى، مثلها فى قولهم: (ليس زيدٌ ولا أخوه عندك)، ومن ذلك قول الشاعر: لا نسب اليوم ولا خلة ... البيت

وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣١٠)

(¬٤) صدر بيت من السريع، وعجزه: ... اتَّسَعَ الخَرْقُ عَلَى الراقع

وهو لأنس بن العبَّاس بن مرداس فى: الكتاب (٢/ ٢٨٥، ٣٠٩)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٩)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠٧)، والمقاصد (٢/ ٣٥١)، والتصريح (١/ ٢٤١)، ولرجل من بنى سليم فى: النكت للعلم (١/ ٦٠٠) وبلا نسبة فى. شرح المفصل (٢/ ١٠١، ١٣٥، ٩٢/ ١٣٨)، والتذييل (٥/ ٢٩٣) والارتشاف (٣/ ١٣١٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠)، والنجم الثاقب (١/ ٥٠٣) والشاهد فيه قوله: (ولاخلةً) حيث نصب على تقدير أن تكون (لا) زائدة للتأكيد، ويكون (خلةً) معطوفاً على محل اسم (لا).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩)

(¬٦) ينظر: التذييل (٥/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٣١٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٠)

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ٢٩٤، ٢٩٥)

ورفعهما ورفع الأول – على ضعف- وفتح الثانى، ................

وأجاز أبو البقاء (¬١) [وجهاً] (¬٢) ثالثاً وهو: أن تكون (لا) زائدة، وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر، [ووجهاً رابعاً] (¬٣): أن تكون ملغاة على قول من أجاز إلغاءها من غير تكرير كما روى عن المبرد (¬٤)، ومن هذا الوجه:

................. لاَ أُمَّ لِى إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلاَ أَبُ (¬٥)

الرابع: رفعهما، ومنه: {لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ} (¬٦)، وقوله:

................ لاَ نَاقَةٌ لَىِ فىِ هذَا وَ لاَ جَمَلُ (¬٧)

وإذا دخلت الهمزة لم يتغير العمل، ومعناها الاستفهام والعرض والتمنى.

¬__________

(¬١) قال فى اللباب (١/ ٢٣٧،٢٣٨): فى رفع الثانى ثلاثة أوجه: أحدها أن تجعل (لا) زائدة، وتحمل المعطوف على الموضع، والثانى: أن تجعل (لا) عاملة عمل ليس فيكون اسمها مرفوعاً وخبرها منصوباً، والثالث: أن تلغى (لا) ويكون ما بعدها مبتدأ وخبراً على ما يوجبه القياس فيها "

(¬٢) (وجهاً)، وفى الأصل: (وجه)، وهو خطأ

(¬٣) (ووجهاً رابعاً)، وفى الأصل: (ووجه رابع)، وهو خطأ

وينظر: ما قاله العكبرى فى حاشية (١) السابقة

(¬٤) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٧١)، وممن رواه عنه: الزمخشرى، وابن الخباز، وأبو حيَّان

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ١١٢، ١١٣)، والغرة المخفية (٢/ ٤٦٢) والارتشاف (٣/ ١٣١١)

(¬٥) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... هَذَا – لَعَمْرُكُم – الصَّغَارُ بِعَيْنه

وهو لرجل من بنى مذحج فى: الكتاب (٢/ ٢٩١، ٢٩٢)، والأصول (١/ ٣٨٦) والنكت للأعلم (١/ ٣٧١)، والتنبيه لابن برى (٢/ ٢٦٨)، وشرج المفصل (٢/ ١١٠)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٧١)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٩٥) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٨٩) والتذييل (٥/ ٢٩٥)، والارتشاف (٣/ ١٣١٠)، وشرح الجمل لابن هشام (ص ٣١٧) وأوضح المسالك (٢/ ١٦) والنجم الثاقب (١/ ٥٠٣). ويروى: (وَجَدَّ كُمَ) مكان (لعمركم) والشاهد فيه قوله: (ولا أبُ) حيث جاء مرفوعاً وخرجه الشارح –هنا- على أن (لا) ملغاة، و (أب) مبتدأ حذف خبره.

(¬٦) البقرة: (٢٥٤)، والاستدلال بالآية فى قراءة من رفعهما، وهى قراءة غير ابن كثير وأبى عمرو فى: التيسير (ص ٦٩)

(¬٧) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... وما هجرتُكِ حتىَّ قلت مُعْلنةً ...

وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص ١٩٨)، والكتاب (٢/ ٢٩٥)، وشرح أبيات سيبويه ... (١/ ٣٨٠)، وشرح المفصل (٢/ ١١١، ١١٣)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠٥، ٤٠٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٣٦)، والتصريح (١/ ٢٤١)، وبلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٢٩٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥)، ويروى: (وما صرمتك). والشاهد فيه قوله: (لا ناقةٌ ... ولاجملُ) برفعهما على ما خرجهما الشارح.

يحتمل أن تكون (لا) لنفى الجنس، ورفع لأجل مطابقة السؤال، ويحتمل أن يكونا بمعنى (ليس)، إذ تكون الأولى بمعنى (ليس)، والثانية زائدة

والخامس: رفع الأول – على ضعف- وفتح الثانى، وإنما ضعف رفع الأول، لأن (لا) فيه بمعنى (ليس)، وهى قليلة.

وقيل (¬١): هى تلغى –كما جاء عن المبرد- والثانية لنفى الجنس، ومنه:

فَلاَ لَغْوٌ وَلاَ تَأْثيمَ فِيهَا (¬٢)

وهذا إن وجد فى الكلام، وإلا حمل على الضرورة / كما نصب كذلك فى قوله: ... ٧٤/أ

متى ما تَزُرنا تَلْقَنَا لاَ مَحالةً .. بِقَرقْرَةٍ مَلْساءَ ليست بِقَرْدَدِ (¬٣)

قوله: وإذا دخلت الهمزة لم تغير (¬٤) العمل، ومعناها الاستفهام والتمنى والعرض (¬٥)

اعلم أن همزة الاستفهمام إذا دخلت على (لا) كان لها معانٍ: (¬٦)

الأول: أن يراد بها الاستفهمام فقط عن النفى، دون انكار وتوبيخ، وأنكر أبو على السلوبين (¬٧) هذا المعنى، قال: لا تكون لمجرد الاستفهمام قيل (¬٨): والصحيح وجود ما

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا الزمخشرى – وتبعه ابن يعيش – فى شرح المفصل (٢/ ١١٢، ١١٣)

(¬٢) صدر بيت من الوافر وعجزه: ... ولا حَيْنٌ ولا فيها مُليمُ

وبعده: وفيها لحم ساهرة وبَحْر .. وما فاهوا به لهم مقيمُ

وقد حرفه النحويون، فركبوا صدر البيت الأول على عجز الثانى، وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص ٥٤)، وتخليص الشواهد (ص ٤٠٦، ٤١٠، ٤١١) والمقاصد النحوية (٢/ ٣٤٦)، والتصريح (١/ ٢٤١)، وبلا نسبة فى: التذييل والتكميل (٥/ ٢٩٦)، وأوضح المسالك (٢/ ١٩)، وشرح الشذور (ص ١٢١) واللغو: قول الباطل، تأثيم: بمعنى نسبته إلى الإثم، حَينْ: هلاك وفناء، مليم: الذى يأتى مايلام عليه ساهرة: هى وجه الأرض يريد: لحم حيوان البر، والشاهد فيه قوله: (فلا لغوٌولا تأثيم فيها) حيث ألغى (لا) الأولى أو أعملها عمل ليس، وأعمل (لا) الثانية عمل (إنَّ).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: أساس البلاغة (ق رد) (٢/ ٢٤١) وفيه: (وبيوتنا) مكان: (لا محالة)، واللسان (ق رد) (٥/ ٢٢٧)، وفيه: متى ما تزرنا آخر الدهر تلقنا .. والتذييل (٥/ ٢٩٦)، والقرقرة: الأرض الملساء ليست بجد واسعة، والقردد: المكان الغليظ المرتفع.

والشاهد فيه نصب اسم (لا) ضرورة

(¬٤) فى الكافية (ص ١١٧): (لم يتغير العمل)

(¬٥) فى الكافية (ص ١١٧)، وشرحها للمصنف (٢/ ٥٧٥): (العرض والتمنى).

(¬٦) ينظر: التذييل والتكميل (٥/ ٣٠٤ – ٣٠٦)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٠٠، ١٠٠١).

(¬٨) ممن قال بهذا: أبو حيَّان حيث قال فى التذييل (٥/ ٣٠٤): “ والصحيح وجود ذلك فى كلام العرب لكنه قليل، ومنه قول العرب: (أفلا قُماصَ بالعير) ... ” وكذا فى الارتشاف (٣/ ١٣١٥، ١٣١٦) =

= وبه قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٤) حيث قال: “ وهو قليل، حتى توهم الشلوبين أنه غير واقع ”، وكذا فى المغنى (١/ ٨١، ٨٢)

........................................

أنكره إلا أنه قليل، ومنه: (أفلا قُِماصَ بالعَيرِ) (¬١) يضرب مثلاً للعاجز، الذى لا حراك به، ومنه –أيضا-:

ألا اصْطِبارَ لِسَلْمَى أم لَها جَلَدٌ (¬٢) ........

الثانى: أن تكون للاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ، ومن التوبيخ

ألاَ طِعَانَ أَلاَ فُرسانَ عَادِيَةً .. ألا تَجَشُّؤُكُمْ عِنْدَ التَّنَانِيِرِ (¬٣)

الثالث: أن تكون للتمنى [نحو] (¬٤)

أَلاَ عُمرَ [وَلىَّ] (¬٥) مُسْتَطَاعٌ رُجُوعُهُ (¬٦)

¬__________

(¬١) مثل يضرب لمن لم يبق من جَلَده شئ، والقماص: الوثب، ويروى بالضم والكسر، والصحيح الفصيح الكسر، والعير: الحمار

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (ص ١٢٢)، ومجمع الأمثال (٣/ ٢٥١)

(¬٢) صدر بيت من البسيط وعجزه: إذا ألاقى الذى لاقاه أمثالى

وهو لقيس بن الملوح فى ديوانه (ص ١٧٨)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٥٨)، والتصريح (١/ ٣٤٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٧٠)، وشرح العمدة (١/ ٣٢٠، ٣٨٤) والتذييل (٥/ ٣٠٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٤)، وتخليص الشواهد (ص ٤١٥) وشرح أبيات المغنى (١/ ٤٧)

والشاهد فيه قوله: (ألا اصطبار) حيث دخلت الهمزة على (لا) فأفادت الاستفهام عن النفى، وبهذا يرد على إنكار الشلوبين

(¬٣) البيت من البسيط، وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص ١٧٩)، والكتاب (٢/ ٣٠٦) والتذييل (٥/ ٣٠٤)، والجنى الدانى (ص ٣٨٤)، وتخليص الشواهد (ص ٤١٤، ٤١٥) والمقاصد النحوية (٢/ ٣٦٢)، والخزانة (٤/ ٦٩، ٧٧، ٧٩)، ولخداش بن زهير فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ١١)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨٠)، وشرح العمدة (١/ ٣١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٨١، ٢/ ٤٠٣) تجشؤكم: من الجشأ: نفس المعدة عند الامتلاء، والتنانير: جميع تنور، وهو الذى يختبز فيه.

والشاهد فيه قوله: (ألا طعان) حيث دخلت الهمزة على (لا) الكافية، فأفادت التوبيخ

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) (وَلَّى) وفى الأصل: (ولا)، وهو تحريف.

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: فَيَرْأَبُ ما أَثْأتْ يِدُ الغَفَلات

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٧١)، وشرح العمدة (١/ ٣١٨) والتذييل (٥/ ٣٠٨)، والجنى الدانى (١/ ٢٤٥)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٦) وتخليص الشواهد (ص ٤١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٨١، ٢/ ٤٣٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٦١)، والتصريح (١/ ٢٤٥)، والخزانة (٤/ ٧٠)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٩٢، ٩٣).

يرأب: يصلح، أثأت: أفسدت ... =

= والشاهد فيه قوله: (ألا عمر) حيث أريد بالاستفهام مع (لا) التمنى، فنصب (يرأبَ)، لأنه جواب تمن مقرون بالفاء.

........................................

و (أَلاَ ماءً باَرِداً) (¬١)

الرابع: ان تكون للعرض، قيل: (¬٢) وهذا الذى يسميه النحاة التحضيض نحو:

ألا رجلاً جزاه الله خيراً (¬٣)

وفى قول المصنف: (لم تغير العمل) تفصيل:

فإن كانت التى للاستفهام فقط، أو الاستفهام والتوبيخ، فكما ذكر هى كالتى لم يدخل عليها همزة، وإن كانت للتحضيض والعرض فقولان:

فذهب الخليل وسيبويه (¬٤) إلى أنها مختصة بالفعل، وإن وقع بعدها اسم فهو على تقدير فعل فلا يجوز فيها البناء ولا الإتباع إلا على اللفظ ففى:

ألا رجلاً جزاه الله خيراً (¬٥) .............

يكون نصباً إذ ما بعدها مفعول، والتقدير: (ألا تروننى رجلاً)، واستدلوا بقوله:

ألا رجلاً جزاه الله خيراً ... .............

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٧).

(¬٢) عبرّ ابن مالك عن هذا المعنى بالعرض، وعبَّر عنه أبو حيَّان بالتحضيض وعبر عنه ابن هشام بهما معاً، ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٠)، و التذييل (٥/ ٣٠٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٢)

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... يَدُلَّ على مُحَصَّلة تبيتُ

وهو لعمرو بن قعاس (أو قنعاس) المرادى فى: الخزًانة (٣/ ٥١، ٥٣) وشرح أبيات (المغنى٢/ ٩٤، ٩٩) وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٠٨) وشرح المفصل (٢/ ١٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨٠)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٣١٧)، والتذييل (٥/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وتخليص الشواهد (ص ٤١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٢، ٢٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٦٦، ٣/ ٣٥٢) محصَّلة، امرأة تحصل الذهب من تراب المعدن وتخلصه منه.

والشاهد فيه قوله: (ألا رجلاً) حيث أفاد الاستفهام العرض والتحضيض ويروى (رَجلٌ) بالرفع على انه فاعل بفعل يفسره (يدل)، ويروى (رجل) بالجر على إضمار (من) وفيه إعمال الجار محذوفاً، ويزيده ضعفاً كونه زائداً

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٠٨): “ وسألت الخليل – رحمه الله – عن قوله: ألا رجلاً جزاه الله خيراً ... البيت فزعم أنه ليس على التمنى، ولكنه بمنزلة قول الرجل: فهلاَّ خيراً من ذلك، كأنه قال: ألا ترونىِ رجلاً جزاه الله خيراً، وأما يونس فزعم أنه نون مضطراً ... ” ا. هـ

(¬٥) سبق تخريجه الصفحة السابقة

.......... ..........................

فإنه منصوب، ولو كانت باقية على ما كان لها لبُنىِ؛ ولأنها قد خرجت إلى معنى مختص بالفعل، وهو التحضيض فيجب أن لا يقع بعدها [إلاَّ] (¬١) الفعل لفظاً أو تقديراً، وكما أن (هلا) لا يقع بعدها إلا الفعل، وإن كان يجوز فى (هل) قبل التركيب أن تدخل على الجملة الاسمية المحضة، وعلى الفعلية؛ لأن التركيب قد غيرَّها.

وذهب يونس (¬٢) إلى أنه يجوز أن يقع بعدها الاسم، وهى على هذا كالتى لم يدخل عليها الهمزة لا يتغير العمل، وقال: إنما نون (ألا رجلاً) للضرورة، وقياسه البناء وكلام المصنف يوافق كلام يونس.

وقد حُكى مثل كلام المصنف عن السيرافى (¬٣) ومن المتأخرين الجزولى (¬٤)، وأنكره عليهم الأندلسى (¬٥)

ويفهم من كلام المصنف (¬٦) أن (ألا) التى للتحضيض مركبة من (لا) النافية والهمزة (¬٧) وغير مركبة، وأنهم لا يختلفون فى ان المركبة لا تغير العمل، ولا يختلفون فى أن البسيطة لا يقع بعدها إلا الفعل، وأن الخلاف إنما وقع فى البيت فألحقه الخليل بالبسيطة ويونس بالمركبة.

وليس الأمر على ما فهمه المصنف، وإنما الخلاف فى (ألا) المركبة هل قد زال حكمها بالتركيب أم هو باقٍ؟ فاعلم.

ونعت المبنى ..........................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٨) وتبعه الأخفش، ينظر: الأصول (١/ ٣٩٨)، والتذييل (٥/ ٣٠٦).

(¬٣) حكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٠٣)

(¬٤) حكاه عنه-أيضاً- الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٠٣)، وقال فى المقدمة الجزولية (ص٢١٩): “ وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجُرَّدِهِ أو للعرض أو للتمنى فحكمهما حكمها عارية منه ” ا. هـ

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٠٣): “ ولم يذكر سيبويه أن حال (ألاَ) فى العرض كحاله قبل الهمزة، بل ذكره السيرافى وتبعه الجزولى، والمصنف، ورَدَّ ذلك الأندلسى، وقال هذا خطأ؛ لأنها إذا كانت عرضاً كانت من حروف الأفعال كـ (إنْ)، و (لو) وحروف التحضيض، فيجب انتصاب الاسم بعدها فى نحو: ”ألا زيداً تكرمه" ا. هـ

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٧٥، ٥٧٦)

(¬٧) نَسب أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ٣٠٦) القول بأن (ألا) التى للتحضيض مركبة من همزة الاستفهام و (لا) التى للنفى إلى ظاهر كلام النحويين، قال: “ والذى أذهب إليه أنها بسيطة، وضعت لمعنى التحضيض، كما هى بسيطة إذا كانت للتنبيه والاستفتاح وليست مركبة ” ا. هـ

وكذا الارتشاف (٣/ ١٣١٨)

وأما التى للتمنى فذهب الخليل وسيبويه (¬١) والجرمى (¬٢) فيما روى عنهم إلى أنها تعمل

عمل (إنّ) فيبنى الاسم إن كان مفرداً، وينصب إن كان مضافاً أو مطولاً، ولا تلغى بالكلية فترفع ما بعدها، ولا تعمل عمل (ليس)، ولا يكون لها خبر لا لفظاً ولا تقديراً ولا يتبع إلا على لفظها؛ لأنها قد صارت كـ (ليت) فى العمل.

وذهب المازنى (¬٣) والمبرد (¬٤) إلى أنها كالمجردة من الهمزة، وأنه يجوز فيها ما يجوز فى المجردة فيستقيم كلام المصنف على هذا.

والفرق (¬٥) بين سيبوية والمازنى فى المعنى: أن التمنى واقع على الاسم فى مذهب سيبويه وعلى الخبر فى مذهب المازنى، وان لها خبراً ظاهراً أو مقدرا.

وقيل: (¬٦) ومذهب المازنى باطل؛ لأنه لم يرد به سماع، فأما قوله:

اَلاَ عُمَر [وَلَّى] (¬٧) مستطاعٌ رجوعَهُ ............... (¬٨)

فجملة من مبتدأ وخبر قدم فيها الخبر (¬٩)

قوله: ونعت المبنى

٧٤/ب هذا كلام فى تابع اسم (لا) / ولا يخلو من أن تكون مؤثرة نصباً أو بناءً أولا، إن لم تكن مؤثرة فالإتباع على اللفظ فقط نحو: (لا زيد الطويل جاءنا، ولا عمرو العالم)، وإن كان لها تأثير فهو الذى تكلم فيه المصنف

الأول مفرداً يليه مبنى ومعرب رفعاً ونصباً نحو: (لا رجُلَ ظريفَ، وظريفٌ، وظريفاً)،

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٠٧): " واعلم أن (لا) إذا كانت مع ألف الاستقهام ودخل فيها معنى التمنى عملت فيما بعدها قنصبته، ولا يحسن لها أن تعمل فى هذا الموضع إلا فيما تعمل فيه فى الخبر .. ) ا. هـ وينظر: المقتضب (٤/ ٣٨٢)، والأصول (١/ ٣٩٧)، والتذييل (٥/ ٣٠٦)

(¬٢) ينظر: الأصول (١/ ٣٩٧)، والانتصار (ص١٦٠)، والتذييل (٥/ ٣٠٦) والارتشاف ... (٣/ ١٣١٧)

(¬٣) ينظر رأيه فى: المقتضب (٤/ ٣٨٢،٣٨٣)، والأصول (١/ ٣٩٧، ٣٩٩)، والانتصار ... (ص١٥٨)

(¬٤) ينظر: الانتصار (ص ١٥٨ – ١٦١)

(¬٥) ينظر: التذييل (٥/ ٣٠٨)، والارتشاف (٣/ ١٣١٨)

(¬٦) من القائلين بهذا: عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٧٩، ٢٨٠)

(¬٧) (ولىَّ)، وفى الأصل: (ولا)، وهو تحريف.

(¬٨) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٩) أى: (مستطاعٌ) خبر مقدم، و (رجوعُه) مبتدأ مؤخر، والجملة فى موضع نصب على الصفة

قال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٨): “ ولا دليل لهما [أى للمازنى والمبرد] فى البيت إذ لا يتعين كون (مستطاع) خبراً، أوصفة، و ” رجوعه“ فاعلاً، بل يجوز كون ”مستطاع“ خبراً مقدماً، و” رجوعه“ مبتدأ مؤخراً، والجملة صفة ثانية ” أ. هـ

وينظر: التذييل (٥/ ٣٠٨، ٣٠٩)

والتابع إن كان صفة فقد يجوز فيه البناء والإعراب رفعاً ونصباً، وقد لا يجوز فيه الإعراب رفعاً ونصباً، فالأول ما جمع شروطاً أربعة:

أولها: أن يكون نعتاً لمبنى احتراز من نعت المعرب نحو: (لاغلام رجل ظريف) فإنه لا يجوز فيه البناء، بل يعرب رفعاً ونصباً، وذهب المصنف وابن برهان (¬١) إلى أنه لا يجوز فيه الرفع بل يتعين النصب؛ لأن العامل فى الموصوف عامل فى الصفة، فلو رفعت لكنت قد أعملت الابتداء فى الصفة، مع أن العامل فى الموصوف (لا)

وأجيب (¬٢): بأن للاسم محل رفع، فإذا رفعا فالعامل فيهما واحد بالنسبة إلى المحل، وهو نظير المنادى المبنى.

الثانى: أن يكون النعت هو الأول، فإن كان الثانى لم يجز فيه البناء، وجاز فيه الإعراب رفعاً ونصباً؛ لبعده نحو: (لا رجل كريم ظريف)، ويجوز فى الأول الإعراب رفعاً ونصباً، والبناء.

الثالث: أن يكون النعت مفرداً، فإن كان مضافاً أو مطولاً لم يكن فيه البناء وأعرب رفعاً ونصباً. (¬٣)

وزعم يحيى بن معط (¬٤) أنه يتعين فيه النصب كالذى يدخل عليه (لا)، وقياساً على صفة المنادى المضافة.

وأجيب: بأن الفرق من حيث إن المضاف الذى يدخل عليه حرف النداء يجب نصبه بخلاف المضاف الذى يدخل عليه (لا) فإنه يرفع إذا كان مكرراً نحو: (لا غلام رجل فى الدار، ولا غلام امرأة)، فلم يدخله النصب إذا وقع صفة قاله: نجم الدين (¬٥) ومثاله: (لا رجل صاحب صدق).

وإلا فالإعراب ....................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح اللمع (١/ ٩٠)، وقد سبق ذكر نصه فى حاشية ( ... ) (ص ... )

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٦٩)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٤)

(¬٤) حيث قال فى ألفيته:

وإنْ تَصِفْهُ بالمضُافِ فَانْصبِ ... تَقَولُ: لا عبدَ كريمَ الَحَسدب

قال ابن الخباز فى شرحه: “ ... وإن كانت الصفة مضافة أو مشابهة للمضاف، فالمضافة كمثاله، والمشابهة كقولك: لا رجلَ ضارباً أخاك – لم يكن فيها إلا النصب؛ لأنها لو وَلَيتْ (لا) لنصبت نصبًا صحيحاً ” ا. هـ

الغرة المخفية (٢/ ٤٥٩)، وظاهر كلامه موافقة ابن معط.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٢٠٦)

الرابع: أن يكون النعت يلى الاسم احتراز من أن يفصل بينهما فاصل، فإنه لا يجوز فيه البناء، ويعرب رفعاً ونصباً نحو: (لا رجل فيها كريم)

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشرائط: (لا رجل ظريف) يجوز فتحه ورفعه ونصبه

قوله: وإلا فالإعراب

يريد: إن اختل شئ من هذه الشروط تعين الإعراب رفعاً ونصباً، فالرفع على المحل، والنصب على المحل –أيضا- أو على لفظ الفتحة؛ لأنها شبيهة بحركة الإعراب.

واعلم أن قولهم: (لا سم (لا) محل رفع) مشكل؛ لأن لفظه مبنى، ومحله لا يكون إلا نصباً؛ لأنها عاملة، وكما لا يجعل لخبر (كان) محل رفع ينبغى أن يكون لهذه، إلا أن تجعل غير عاملة كما ذهب إليه ابن برهان، فإن مذهبه أنك متى رفعت صفة اسمها

فهى ملغاة، ووجه كلام غيره أن عملها ضعيف؛ لأنه يبطل إذا دخلت على معرفة، أو فصل بينهما وبين اسمها، أو كرر اسمها.

وعلى قول المبرد (¬١) يجوز أن تلغى وإن لم تكرر؛ لأنها [مشبهة] (¬٢) بـ (إنَّ) وعملها أضعف منها، وقد جعلوا لاسم (إنّ) محل، فأولى ما شبه بها.

ووجه ما أطلقه النحويون فى باب (إنّ) حيث جعلوا لاسمها محل رفع وهو معرب نصباً عندهم: أنّ (إنّ) لما تغيرّ [معنى] (¬٣) الجملة ضعف عملها، وكانت كالحرف الزائد الذى تعذر سقوطه نحو: (ليس زيد بقائم ولا ذاهباً)، وإذا كانوا قد توهموا حذف الموجود فى نحو {فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن} (¬٤)، ووجود المحذوف (¬٥) فى نحو:

والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز مثل: لا أب وابنا، وابنُ ...........

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٧١)

(¬٢) (مشبهة)، وفى الأصل: (مشبه)، وهو تحريف.

(¬٣) (معنى)، وفى الأصل: (معنا)، وهو تحريف.

(¬٤) المنافقون: (١٠)

وينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٤٩)

(¬٥) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٧٨٣، ٧٨٤): " تنبيهان: الأول: أنه وقع فى كلامهم أبلغ مما ذكرنا من تنزيلهم لفظاً موجوداً منزلة لفظ آخر لكونه بمعناه، وهو تنزيلهم اللفظ المعدوم الصالح للوجود بمنزلة الموجود كما فى قوله:

بدا لى أنى لست مدرك ما مضى .. ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا

ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائياً (¬١)

فكذا فى (إنّ) و (لا)، ويجوز أن يكون النصب –هنا- اتباعاً على لفظ الفتحة كما أتبعوا فى المناوى على لفظ الضمة.

قوله: والعطف على اللفظ وعلى المحل جائز

هذا كلام فى [ما] (¬٢) لم تكرر فيه (لا)، وقد مضى (¬٣) الذى كررت فيه

واعلم أن المعطوف لا يخلو من أن يصح عمل (لا) فيه أولا، إن صح عملها بأن تكون مفردة نحو (لا رجل وغلام)، أو مضافاً نحو: (لا رجل، أو مطولاً نحو [لا رجل] (¬٤)

وعشرين درهماً)، وسواء كان المعطوف عليه مبنياً أم منصوباً فإنه يجوز ذلك فى المعطوف وجهان كما ذكر، العطف على محله رفعاً ونصباً (¬٥) نحو:

فلا أبَ وابناً مِثْلَ مروانَ وابْنِهِ .. إِذَا هُوَ بِالَمجْدِ ارتَدَى وَتَأَزَّرَا / (¬٦) ... ٧٥/أ

وحكى الأخفش (¬٧) وجهاً ثالثا فى المفردين النكرتين، وهو بناؤه كالنعت، وهى لغة ضعيفة

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص١٧٩)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر (ص٧٦٦)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر: أوضح المسالك (٢/ ٢٢)، وشرح القطر (ص ١٨٤)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للفرزدق: فى الغرة المخفية (٢/ ٤٦٠)، ولرجل من بنى عبد مناة فى تخليص الشواهد (ص ٤١٣)، وللربيع بن ضبع الفزارىّ فى المقاصد النحوية (٢/ ٣٥٥)، والتصريح (١/ ٢٤٣)، والخزانة (٤/ ٦٧، ٦٨)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٢٨٥)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ١٢٠)، والمقتضب (٤/ ٣٧٢)، وشرح المفصل (٢/ ١٠١، ١١٠)، وأما لى ابن الحاجب (١/ ٤١٩، ٢/ ٥٩٣، ٨٤٧)، والتذييل (٥/ ٢٩٦، ٢٩٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٢٢)، وشرح القطر (ص ١٨٤)، والنجم الثاقب (١/ ٥٠٩)

مروان: أراد مروان بن الحكم، ابنه: أراد عبد الملك بن مروان، المجد: الكرم والشرف ارتدى وتأزرا: كنى بارتدائه المجد وتأزره به عن ثبوته له

والشاهد فيه قوله: (فلا أب وابناً) حيث عطف (ابنا) بالنصب على محل اسم (لا)، ويجوز فيه الرفع عطفاً على محل (لا) مع اسمها.

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٨) والتذييل (٥/ ٢٩٧)

........................................

قاله بعضهم (¬١)، ووجهها: أنه أسقط (لا) الثانية، وأبقى عملها، وهو شبيه بقولهم: (ما كلُّ سَوْدَاءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً) (¬٢) حيث حذفوا (كُلاًّ) وتركوه مجروراً.

قيل (¬٣): ولا يجعل من التركيب؛ لأنهم لا يركبون أربعة أشياء: (لا) و المعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف، وأما (لا خمسة عشرلك) فحرف العطف غير ملفوظ به وإن لم يصلح لعمل (لا) فالرفع (¬٤) فى المعطوف لا غير نحو: (لا رجل وزيد)، و (لا رجل وأخوك)، هذا على المختار من أن المعطوف يحل محل المعطوف عليه، وأما إن احتمل فيه مالا يحتمل فى المعطوف عليه على طريق: (كلُّ شَاةٍ وسَخْلَتِها [بدرهمٍ] (¬٥) [جاز] (¬٦) النصب قاله بعض النحاة (¬٧)

وأما البدل فحكمه حكم المعطوف بحرف إن كان لا يصلح لعمل (لا) تعين الرفع، وإن صلح جاز الرفع والنصب (¬٨)، فإن قيل: لِمَ لمْ يكن هذا كالمنادى يتعين فيه البناء إذا صلح لدخول (لا)؟

قيل: بناء هذا ضعيف، ولهذا جاء رفع [النكرة] (¬٩) الجامعة شروط البناء، ولم يجئ إعراب (يازيد)، و-أيضا- إذا امتنع مالا تأثير لـ (لا) فيه بتابع لها فيه تأثير وجب الرفع نحو: (لا

ومثل: (لا أباله)، و (لا غلامى له) جائز

¬__________

(¬١) هو أبو حيَّان حيث قال فى التذييل (٥/ ٢٩٧): “ حكى أبو الحسن أن من العرب من يسقط التنوين من المعطوف فيقول: (لا رجل وامرأة)، وذلك على نية (لا)، وكأنه قال: (ولا امرأة)، فحذف (لا) لدلالة ما قبلها عليها، وأبقى الحكم على ما كان عليه كما حذفوا فى: (ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء = =شحمة)، حذفوا (كلاَّ) لدلالة ما قبلها عليه، وأبقوا أثرها وهو الخفض، وعلى هذا حمل أبو الحسن ماحكاه، وهى لغة ضعيفة .. ” ا. هـ

وقال ابن هشام فى أوضحه (٢/ ٢٣): “ وأما حكاية الأخفش: (لا رجلَ وامرأة) بالفتح فشاذة ”

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٦٥، ٦٦)

(¬٣) قاله أبو حيّان –أيضا- فى التذييل (٥/ ٢٩٧) حيث قال بعد نصه السابق: “ ولم يجز أن يجعل ذلك من باب التركيب كـ (خمسة عشر)، كما ركبوا فى الصفة، لحجزحرف العطف بينهما، ولم يجز أن يجعلا مع حرف العطف بمنزلة اسم واحد؛ لأنه لا يوجد فى الأسماء المركبة ما هو مركب من ثلاثة، ألفاظ ”

(¬٤) ينظر: التسهيل بشرحه (٢/ ٦٤)، والتذييل (٥/ ٣٠٢)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق وينظر: الكتاب (٢/ ٨٢، ٣٠٠، ٣٠١)

(¬٦) (جاز) وفى الأصل: (جا)، وهو تحريف.

(¬٧) حكاه أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ٣٠٢) عن صاحب البسيط

(¬٨) ينظر: التسهيل بشرحه (٢/ ٦٤)، والتذييل (٥/ ٣٠١، ٣٠٢)

(¬٩) (النكرة)، وفى الأصل: (النكر)، وهو تحريف.

أخوك عندنا ورجلٌ ولا زيد عندنا ورجًل أو غلام رجل) بالرفع لا غير، فهذه ثلاث مسائل قصرت فيها (لا) عن المنادى.

وأما التوكيد فإن كان لفظياً مفرداً جاز فيه ما يجوز فى النعت (¬١) المذكور نحو: (لا ماءَ ماءٌَ باًرداً)، ويظهر من بعض النحاة (¬٢) تسميه هذا نعتاً، ولعله تساهل فى العبارة.

وإن كان معنوياً فالرفع؛ لأنه لا يكون تابعاً إلا لمعرفة، ولا عمل لـ (لا) فيها؛ ولأنه –أيضاً- معرفة.

وأما عطف البيان فكالنعت –أيضاً-[هذا ما (¬٣) يقتضيه] القياس، ولم يذكرها كثير من النحاة، ولعل ذلك من حيث إن عطف البيان لا يكون فى النكرات، والتوكيد غير اللفظى لا يجرى إلا على معرفة.

وقال الأندلسى (¬٤): " لا نص للنحاة فى البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظى قال: وينبغى أن يجعل حكمها فى باب (لا) حكمها مع المنادى المضموم ففى البدل يتعين البناء إن كان نكرة مفرداً، وقول ابن مالك (¬٥): فيه الرفع والنصب – كما تقدم- قاله نجم الدين (¬٦)

قوله: ومثل: (لا أبا له)، و (لا غلامى له) جائز

...........................................

¬__________

(¬١) أى: يجوز فيه: البناء تقول (لا ماءَ ماءَ بارداً)، والنصب: (لا ماءَ ماءً بارداً)، والرفع: (لا ماءَ ماءٌ باردٌ) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٨٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٧٠)، والتذييل (٥/ ٣٠٣)

(¬٢) لعله يقصد سيبويه حيث قال فى الكتاب (٢/ ٢٨٩): “ وإن كررت الاسم فصار وصفاً فأنت فيه بالخيار إن شئت نونت وإن شئت لم تنون، وذلك قولك لا ماءَ ماءً بارداً، (ولا ماءَ ماءَ بارداً) ولا يكون بارداً إلا منوناً؛ لأنه وصف ثان ” ا. هـ

وينظر –أيضاً- التذييل (٥/ ٣٠٣).

(¬٣) (هذا ما يقتضيه .. )، وفى الأصل: (هذه يقتضيه)، وهو تحريف

(¬٤) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (١/ ٥١٠)

(¬٥) قال ابن مالك فى التسهيل: “ وللبدل الصالح لعمل (لا) النصب والرفع، فإن لم يصلح لعملها تعين رفعه وكذا المعطوف نسقاً ” ... ينظر: التسهيل بشرحه (٢/ ٦٤)

(¬٦) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٠٧): “ وقال الأندلسى الذى بقى من التوابع بعد الوصف والعطف من البدل وعطف البيان والتوكيد اللفظى، فلا نص لهم فيها، لكن ينبغى أن يكون حكمها مع اسم (لا) النكرة حكمها مع المنادى المضموم، ففى البدل يجوز البناء إن كان مفرداً نكرة نحو: (لا رجلَ صاحبَ لى)، وقال ابن مالك: البدل إن كان نكرة كان مرفوعاً أو منصوباً، وإن كان معرفة وجب رفعها، وقول الأندلسى أقرب إذا لم يفصل البدل المفرد المنكر عن المنفى؛ لأنه لا يقصر عن النعت الذى يبنى جوازاً إذا جمع الشرائط؛ بل يُربى عليه من حيث كونه هو المقصود بالنسبة.” ا. هـ

ويلاحظ أن الرضى نقل عن الأندلسى جواز البناء إن كان مفرداً نكرة، والشارح قال، يتعين البناء.

قال نجم الدين (¬١): جاءت هذه القضية فى المثنى وجمع المذكر السالم، وفى الأب والأخ من بين الأسماء الستة إذا وليها لام الجر، وهو قليل، ولكن لا إلى حد الشذوذ.

واعلم أن فى: (لا أباله) ثلاثة أوجه:

الأول: أقيسها (¬٢)، وليس بالكثير، وهو: (لا أب له)، قال:

أَبى الإِسْلاَمُ لاَ أَبَ لى سِوَاهُ (¬٣) .....

والثانى: (لا أباله)، قال بعضهم (¬٤):وهو كثير جداً، أو أكثر من الأول، ومنه قوله:

أَهَدَّمُوا بَتَيكَ لا أبالَكا .. وَزَعَمُوا أَنُّكَ لاَ أَخَالَكا (¬٥)

وهو مخالف للقياس.

الثالث: (لا أباكَ) (¬٦)، وهو قليل بابه الشعر مخالف للقياس –أيضا- إذ قياسه الرفع والتكرير، ومنه:

أبا لمَوْتِ الذى لاَبُدَّأَنَّى ... مُلاَقٍ – ... لاَ أباَكَ تُخوفِيْنى (¬٧)

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢١٠): “ يعنى أن الكثير أن يقال: ” لا أب له “ و”لا غلا مينَ له “ فيكونان مبنيين على ما ذكرنا، وجاز –أيضا- على قلة، لكن لا إلى حد الشذوذ فى المثنى وجمع المذكر السالم، وفى ” الأب“ و ” الأخ“ من بين الأسماء الستة، إذا وليها لام الجر أن تعطى حكم الإضافة بحذف نونى التثنية والجمع وإثبات الألف فى ” الأب“ و ” الأخ“، فيقال: ”لا غلامى لك “، و ” لا مسلمى لك“ و ” لا أخاله“ فتكون معربة اتفاقاً ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٩، ٦٠)، و التذييل (٥/ ٢٥٣)

(¬٣) صدر بيت من الوافر وعجزه: ... إذا افتَخَرُوا بقَيْس أَوْ تَميم

وهو لنهار بن توسعة اليشكرى فى: الكتاب (٢/ ٢٨٢)، والكامل (٣/ ١٣٣) والنكت للأعلم (١/ ٥٩٩) وشرح المفصل (٢/ ١٠٤)، وبلا نسبة فى: والمغنى لابن فلاح (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣) والتذييل (٥/ ٢٥٣) والهمع (١/ ٤٦٥)

والشاهد فيه قوله: (لا أبَ لى)، حيث جعل الجار و المجرور خبراً لـ (لا)، ولو كان قاصداً للإضافة وتوكيدها باللام الزائدة لقال: لا أبالى، فاحتاج إلى إضمار الخبر كما يحتاج إليه فى الإضافة إذا قال: (لا أباك).

(¬٤) منهم أبو حيًّان حيث قال فى التذييل (٥/ ٢٥٤): “ وقد كثر فى الكلام مع محالفة القياس نحو: (لا أبالك)، و (لا أخاله)، ولا غلامَىْ لك ”

(¬٥) من الرجز، وهو بلا نسبة فى، الكتاب (١/ ٣٥١)، والكامل (٢/ ١٤٧) والتذييل (٥/ ٢٥٤) والنجم الثاقب (١/ ٥١١)، والهمع (٢/ ٤٦٤)

والشاهد فيه قوله: (لا أبالكا، ولا أخالكا)، والأصل: (لا أباك)، و (لا أخاك) فزاد اللام بعد (لا) النافية للجنس.

(¬٦) ينظر: الإيضاح للفارسى (ص ٢٥٩، ٢٦٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٣، ٦٤)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٣)، والمساعد (١/ ٣٤٤)

(¬٧) البيت من الوافر، وهو لأبى حية النميرى فى: الخزانة (٤/ ١٠٠، ١٠٥، ١٠٧) وبلا نسبة فى. المقتضب (٤/ ٣٧٥)، والإيضاح للفارسى (ص ٢٦٠)، والخصائص (١/ ٣٤٥)، وشرح المفصل = = (٢/ ١٠٥) وشرح التسهيل (٢/ ٦٣)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ٢٥٧)، والتذييل (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، والتصريح (٢/ ٢٦)، والهمع (١/ ٤٦٥)

والشاهد فيه قوله: (لا أباك) حيث استعمل (أبا) اسما لـ (لا) النافية للجنس منصوبة بالألف وأضافها إلى ضمير المخاطبة دون اللام ضرورة.

تشبيها له بالمضاف

وقوله:

........... وأىُّ كَريم –لا أباك - يُخَلَّدُ (¬١)

ويظهر من كلام الفارسى (¬٢) جواز حذف هذه اللام ضرورة مطلقاً يعنى فى لا أمالك (لا أخالك) (لا غلامى لك) فيأتى: (لا أخاك) (لا غلاميك)، وينبغى قصره (¬٣) على (لا أباك)، واختلف فى معناه:

فقيل (¬٤): هو دعاء عليه، وليس دعاء صريحاً؛ إذ قد يقال فيمن لا أب له، وقيل: (¬٥) (لا أب لك) مدح، و (لا أم لك) ذم، أى: أنت لقيط، وقيل: يستعملان معاً فى المدح والذم.

قوله: تشبيهاً له بالمضاف

اختلف الناس فى توجيه هذا الوجه، وهو: (لا أبالك)، و (لا غلامى لك)، والمذاهب فى (لا أبالك) أربعة، وفى (لا غلامى لك) القولان الأولان فقط

الأول: قول سيبويه (¬٦) والجمهور (¬٧) إنه مضاف، والأصل: (لا أباك) فأدخلوا اللام للإقحام وتوكيد معنى الإضافة، كما فعلوا فى:

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره. وقد ماتَ شَمَّاخٌ وماتَ مُزَرِّدٌ

وهو لمسكين الدارمى فى: الكتاب (٢/ ٢٧٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٣٧٥)، وشرج المفصل (٢/ ١٠٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢١١)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ٢٥٦) والتذييل (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، والمساعد (١/ ٣٤٤) مُزَرِّدٌ: أخو الشماخ وكان شاعراً، ويروى (يمتع) مكان (يخلد) والشاهد فيه قوله: (لا أباك) وهو كالذى قبله.

(¬٢) حيث قال فى إيضاحه (ص ٢٥٩): “ وربما حذف الشاعر هذه اللام للحاجة، والتقدير بها الثبات” ا. هـ

(¬٣) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٦٣): “ ولا يستغنى عن اللام بعد ما أعطى حكم المضاف من الأسماء المذكورة إلا بعد (أب) فى الضرورة .. ” ا. هـ

وقال أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ٢٦٩): “ والصحيح أن ذلك لم يجئ فى ضرورة ولا فى غيرها إلا فى (الأب) خاصة ”

(¬٤) من القائلين بهذا ابن جنى فى الخصائص (١/ ٣٤٣)، وتبعه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٦٤)، وينظر: التذييل (٥/ ٢٦٢، ٢٦٣)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٣)

(¬٥) نقل أبو حيَّان هذا القول والذى بعده فى التذييل (٥/ ٢٦٢) حيث قال: “ وقال ابن التَّيَّانى فى (المُوعَب) له: زعم بعضهم أنّ قولهم (لا أبا لك) مدح، و (لا أم لك) ذم، وقيل: يكونان جميعاً فى المدح والذم، وقال أبو فيد السدوسى (لا أمَّ لك) ذم، أى: أنت لقيطَ لا تعرف أمك، و (لا أبا لك) مدح، أى: لا كا فى لك ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٧٦ – ٢٨٠)

(¬٧) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٧٣، ٣٧٦)، والإيضاح للفارسى (ص ٢٥٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢١٠)، والتذييل (٥/ ٢٥٥) والارتشاف (٣/ ١٣٠٢).

.......................................

يابؤس للحرب (¬١) ...................

[و] (¬٢):

.................... يَابْؤْسَ للجَهْلِ (¬٣)

وقيل (¬٤): إن سيبويه يجعله مَضافاً، واللام الظاهرة لام أخرى غير لام الإضافة المقدرة، وفائدة زيادة هذه اللام التأكيد، ولأن تُخرجه عن صورة المضاف، فلا يجب رفعه وتكريره،

٧٥/ب واستدلوا / بحذف نون التثينة والجمع، قالوا: (لا يَدَىْ لك)، ولا تحذفان إلا للإضافة، أو مع اسم الفاعل صلة الألف واللام، وفى غير ذلك نادر، وبقولهم. (لا فالها)، ولو لم يكن مضافاً لدخلت الميم المعوضة فقيل: (لا فم لها) (¬٥)

الثانى: قول هشام وابن كيسان (¬٦) والسكاكى (¬٧) وهذا المصنف (¬٨) إنه مشبه بالمضاف وليس بمضاف لوجهين:

أحدهما: أنه يلزم منه دخول (لا) على المعرفة من غير رفع ولا تكرير.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

قالت ْ بنو عامر: خالوا بنى أسد .. يَابُؤْسُ للَجْهل ضراراً لأَقْوامِ

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص ٨٢)، والكتاب (٢/ ٢٧٨)، و الإنصاف (١/ ٣٣٠) وتذكرة النحاة (ص ٦٦٥)، والخزانة (٢/ ١٣٠ - ١٣٢ ١١/ ٣٣، ٣٥)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٠٦)، وشرح المفصل (٣/ ٦٨، ٥/ ١٠٤)، شرح الكافية للرضى (٢/ ٢١١)، والتذييل (٥/ ٢٦٤) والنجم الثاقب (١/ ٥١٢)

والشاهد فيه قوله: (يابؤس للجهل) حيث أقحم اللام بين المضاف والمضاف إليه توكيداَ للإضافة

(¬٤) قاله الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢١٠، ٢١١)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٦، ٢٧٧)، والتذييل (٥/ ٢٦٢)

(¬٦) ينظر رأيهما فى: شرح التسهيل (٢/ ٦٢)، والتذييل (٥/ ٢٥٤)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٢)، والمساعد (١/ ٣٤٣).

(¬٧) قال فى مفتاح العلوم (ص ١٧٦): “ وأما قولهم: (لا أبا لك)، فمضاف من وجه نظراً إلى المعنى، وغير مضاف من وجه نظراً إلى اللفظ، فللأول أثبت الألف، وللثانى جعل اسم (لا) ونظيره: (لا غلامى لك)، و (لانا صبرى لك)، فإذا بطل الوجه الأول بتبديل اللام بحرف لا يلائم الإضافة أو بزيادة فصل كيف كان عند سيبويه وعند يونس غير ظرف، لم يبق إلا الاستعمال الآخر، وهو (لا أب)، و (لا غلامين) و (لا ناصرين) ” ا. هـ

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠، ٥٨١)، والإيضاح (١/ ٣٨٨)

........................................

والثانى: أن المعنى يفسد، وذلك أنا نقطع أن معنى (لا أبالك): (لا أب لك) قالوا: ووجه الشبه بينهما أن كل واحد مرتبط بالآخر على معنى اللام فعومل هذا معاملة المضاف، ويؤيد هذا الشبه أنهم لا يقولون: (لا أبا فيها) لما كانت الإضافة لا تقدر بـ (فى)، وكذا: (لا رقيبى عليها)، و (لا مجيرى منها)

واعلم أن فى مذهب سيبويه نصب ما أصله التعريف، ولا مانع من ذلك؛ إذ ليس معرفة حين نصب، وفيه جعل اللام للإقحام، وكذلك نصب (يا بؤس للحرب) [و] (¬١) (يابؤس للجهل).

وفيه معاملة الاسم بعد دخول اللام معاملته؛ إذ لم يدخل فى حذف التنوين والنون، وهو موجود نحو: (يا بؤس للحرب)؛ حيث لم ينون.

وفى ما اختاره المصنف إسقاط النون لشبه الإضافة، ولم يَردْ ذلك، وإن [ورد] (¬٢) فبتقدير المضاف إليه نحو:

....................... بَيْنَ ذِرَاعىْ وَجَبْهَةِ الأَسَدِ (¬٣)

على أنه قليل ردئى لا يفهم، ولم يشبهوا بالمضاف إلا الطويل، وليس هذا به ولو كان طويلاً لم تسقط نونه، [ولا نون] (¬٤) (لا أبا لك) فثبت أن مذهبه عديم النظير بخلاف مذهب سيبويه.

وأما قول المصنف: فيه دخول (لا) على المعرفة فقد ذكرنا أنه ليس بمعرفة، لا لفظاً لتوسط اللام، ولا معنى؛ لأنه يراد به الانفصال، وإنما عومل معاملة المضاف لما كان أصله كما فعل فى: (يابؤس لزيد).

ومن قال: إنه عند سيبويه مضاف معنى، قال: إنه غير مضاف لفظاً، وهذا يسوغ عدم رفعه وتكريره، وأما دعواه فساد والمعنى بما ذكر فباطل لأنه لا فرق فى جملة المعنى بين (لا أب لك) و (لا أبا لك)، ولو كان بينهما فرق لبطل مذهبه؛ إذ عنده أنه لم يجز ذلك، إلا لمشاركته له فى أصل معناه، فإذا كان المعنى يفسد بإرادة الإضافة فأى مشاركة بينهما، فإن أراد بالفرق أن (لا أباك) معرفة، و (لا أبالك) نكرة فهذه دعوى، وليس كونه فى معنى: (لا اب لك) أولى من كونه فى معنى: (لا أباك)، فإن

...........................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) (ورد) وفى الأصل: (وردد)، وهو تحريف

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٤) (ولانون)،وفى الأصل: (ولنون)، وهو تحريف.

قال: بينهما فرق من وجهين:

أحدهما: التعريف وخلافه، والثانى: أن الخبر فى (لا أب لك) يجوز أن يكون موجوداً، وهو الجار والمجرور، ويجوز أن يكون (لك) والخبر محذوفاً، وفى (لا أباك) الخبر محذوف.

ويزعم المصنف (¬١) أن الإجماع على أن (لا أب لك)، و (لا أبالك) سواء فيما ذكر، فهذا أمر غامض لا نسلم أنه عرف من إجماعهم، ولو صح أن معنى (لا أبا لك) النكرة لجاز وروده فى المضاف إلى نكرة، فيقال: (لا أبا لرجل جاءنا الأمس)، و (لا غلامى لأمر مرّبنا)، وهم لا يقولونه، وإنما جاء عنهم فى المعرفة نحو: (لا أبا لك)، و (لا أبا لزيد)، فيبطل قوله: إنه فى معنى النكرة

قال نجم الدين (¬٢): “ وقول ابن الحاجب إن سيبويه أدخل (لا) على المعرفة من غير رفع ولا تكرير، يقال له: وأنت شبهته بالمعرفة لما جاء بغير رفع ولا تكرير، فقد طلبت ما عِبْتَ على سيبويه ”.

وأما المشابهة التى ذكر فهى غير معتبرة، وإلا لزم فى كل شئ باللام مما هى فيه خبر نحو: (لا غلام لك)، وهم لا يجيزونه إلا فيما ليست فيه خبراً، ويلزمه فى (من) و (فى) نحو: (لا مجيرى منها) و (لا ناصرى فيها) لأن الإضافة قد جاءت بمعناها.

المذهب الثالث: أن الأصل: (لا أبَ لك)، وأشبعت الفتحة فصارت ألفاً، كقوله

يَنْبَاعُ مِنْ ذِفْزَى غَضُوبٍ جَسْرَتٍ (¬٣) ..................

٧٦/أ المذهب الرابع: أن (لا أبا لك) / على لغة من يقصر الأب، فهو نكرة مبنية مع [لا] (¬٤) و (لك) خبر، وهو نحو قولك. (لا عصالك)، وروى هذا عن الفارسى (¬٥)

ويحذف فى مثل: (لا عليك) أى: لا بأس

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٠، ٥٨١)

(¬٢) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢١١، ٢١٢): “ قال المصنف: لا يجوز أن يكون مضافاً حقيقة؛ إذ لو كان كذا، لكان معرفة، فوجب رفعه وتكرير (لا)، والجواب: لم يرفع ولم يكرر، لكونه فى صورة النكرة، والغرض من الفصل باللام ألا يرفع ولا يكرر، وكيف يرفع ويكرر مع الفصل باللام؟ ” ا. هـ

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) فى أحد قوليه، وقد ذكره فى التذكرة كما قال أبو حيان فى: التذييل (٥/ ٢٥٥)

تبعه ابن يسعون، وابن الطراوة، والسيوطى

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧٦)، والارتشاف (٣/ ١٣٠٢)، والهمع (١/ ٤٦٥)

ويرد (¬١): بأنه قد جاء ذلك فى غير (أب) مما لم يسمع فيه القصر نحو: (لا أخالك)، و (لا يدىْ لك)، قال:

.................... لا يَدَىْ للصَّقرِ بالخَرب (¬٢)

ورُدَّ (¬٣) –أيضاً- هو والثالث: بأن هذا جاء فى كثير من الكلام، ولغتا القصر والإشباع ليستا كذلك.

ويمكن الجواب: بأن هذا قد خرج مخرج المثل، وإن كان أصله الاختصاص [بلغة القلة (¬٤)] إلا أنه يقال: المثل يكون فى لفظ واحد أو لفظين ونحوهما، وقد جاء من هذه ألفاظ فتبعد دعوى المثلية.

قوله: ويحذف فى [مثل] (¬٥): (لا عليك (¬٦))

إنما يحذف الاسم مع بقاء الخبر؛ لئلا تستأصل الجملة، قاله نجم الدين (¬٧)

وحذف اسم (لا) قليل، بخلاف الخبر، وذلك لأنها قد امتزجت به، ولهذا ركبت معه وبنى، وقد جاء حذفه فى مثل: (لا عليك) (¬٨) أى: لا بأس عليك

...........................................

¬__________

(¬١) ينظر فى الرد: التذييل (٥/ ٢٥٨، ٢٥٩)

(¬٢) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

وظاهر الكاشح الأقصى ليجعلنى ... ردْءاً له، لاَيَدَىْ للَّصقْرِ بالَخَرب

وهو للكميت فى التذييل (٥/ ٢٥٩)، وليس فى ديوانه

(¬٣) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٧٦) بعد ما ذكر رأى ابن الطراوة: “وهذا الذى ذهب إليه فاسد؛ لأنه لو كان كما زعم لم يقل (لا أبالك) جميع العرب، والعرب قاطبة تقوله، فدل على بطلان ما ذهب إليه و–أيضاً- فإن العرب تقول: (لا يَدَىْ لك)، بحذف النون، والنون لا تحذف إلا للإضافة، فدل على أن اللام زائدة، وحذفت النون للإضافة .. ” ا. هـ

(¬٤) (بلغة القلة)، وفى الأصل: (بلغة أو القلة)، وهو تحريف.

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) بعدها فى الكافية (ص ١١٩): (أى: لا بأس)

(¬٧) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢١٤): “ أى: يحذف اسم (لا) فى (لا عليك)، ولا يحذف إلا مع وجود الخبر، كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم؛ لئلا يكون أجحافاً ” ا. هـ

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٢٩٥): “ ونظير (لا كزيد) فى حذفهم الاسم قولهم: (لا عليك)، وإنما يريد: (لا بأس عليك)، و (لا شئ عليك) ولكنه حذف لكثرة استعمالهم إياه ” ا. هـ، وينظر –أيضا- ... (١/ ٢٢٤)، (٢/ ١١٥، ٤٠٠)، (٣/ ٢٨٩)

ويفهم من بعض النحاة (¬١) جوازه قياساً كما جاز حذف اسم (لات) متى كان نكرة وذكر بعضهم (¬٢) أنه يقرّ حيث ورد، ولا يقاس لقلته، ومخالفته قياس المركبات.

¬__________

(¬١) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٥٧) “ وربما حذف الاسم للعلم به وبقى الخبر كقولهم: لا عليك، أى: لا بأس عليك ” ا. هـ

(¬٢) كأبى حيَّان حيث قال فى التذييل (٥/ ٢٤٥): “ وإنما قل حذف اسم (لا)؛ لأن (لا) قد تنزلت من النكرة منزلة (من) منها فى السؤال، فكما لا يجوز حذف النكرة، وإبقاء (من) فكذلك لا يجوز حذف النكرة وإبقاء (لا)، بل ما سمع من ذلك حفظ، ولم يقس عليه ” وينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٠١)

[خبر (ما)، و (لا) المشبهتين بـ (ليس)]

[خبر (ما)، و (لا) المشبهتين بـ (ليس)]

خبر (ما)، و (لا) المشبهتين بـ (ليس): هو المسند بعد دخوهما، وهى لغة أهل الحجاز

خبر (ما)، و (لا) المشبهتين بـ (ليس).

قد تقدمت وجوه المشابهة (¬١)، ومذهب البصريين (¬٢) أنها عاملة فى الاسم والخبر، ومذهب الكوفيين (¬٣) أن الاسم مرتفع بالابتداء، والخبر منتصب بإسقاط الباء

قوله: وهى لغة الحجاز

هذا الذى ذكره من تخصيص عمل (لا) بلغة الحجاز، ذكر مثله المطرزى (¬٤)، وبعض النحاة (¬٥) قيل: وأكثر النحاة لا يعرفون ذلك، بل عمل (لا) عندهم على كلتا اللغتين ولا [يناقض] (¬٦) هذا قولهم: إن عمل (لا) شاذ (¬٧)، فإنه لا يمنع أن يكون كل حى من العرب يعملونها عمل (ليس) نادراً فى كلامهم، ويختص عمل (ما) بقوم، ويكون كثيراً فى كلامهم.

وأما نجم الدين (¬٨) فأنكر عمل (لا) بمعنى (ليس)، وقال: لم يجئ عن أحد من العرب

¬__________

(¬١) ينظر: (ص ... )

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٥٧)، والمقتضب (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، والأصول (١/ ٩٢، ٩٣) والإيضاح العضدى (ص ١٤٥)، والإنصاف (١/ ١٦٥)

(¬٣) قال الفراء فى معانى القرآن (٢/ ٤٢) “ وقوله (ما هذا بشراً) [يوسف /٣١] نصبت (بشراً)؛ ولأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء، فلما حذفوها أحيوا أن يكون لها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك، ألا ترى أن كل ما فى القرآن أتى بالباء إلا هذا، وقوله: (ما هن أمهاتهم) [المجادلة /٢] وأما أهل نجد فيتكلمون بالباء وغير الباء فإذا أسقطوها رفعوا، وهو أقوى الوجهين فى العربية .. ” وينظر - أيضاً - (٣/ ١٣٩)، والإيضاح ... (١/ ١٦٥) والمغنى لابن فلاح (٣/ ٩٧)، والتذييل (٤/ ٢٦٣)

(¬٤) ذكر هذا فى كتابه (المغرب) كما ذكر أبو حيان فى التذييل (٤/ ٢٨٤، ٢٨٥)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٩٨)

(¬٥) كأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١٢٠٩) حيث قال: “ والنقل عن بنى تميم أنهم لا يعملونها إعمال ليس ”

(¬٦) (يناقض)، وفى الأصل: (يتناقض) وهو تحريف

(¬٧) قال أبو حيان فى التذييل (٤/ ٢٨٢): “ وزعم بعضهم أنه لم يسمع النصب فى خبر (لا) ملفوظاً به وليس كذلك، بل سمع إعمالها عمل (ليس) ونصب الخبر، لكنه فى غاية الشذوذ والقلة .. ”

وكذا فى الارتشاف فى (٣/ ١٢٠٨)

(¬٨) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٠١): .. لم يثبت فى كلامهم عمل (لا) عمل (ليس) بل لم يرووا إلا كون الاسم بعدها مرفوعاً والخبر محذوف نحو: “ لا براح” و “ لا مستصرخ ”، فظنوا أنها عاملة عمل (ليس)، والحق أنها (لا) التبرئة ملغاة، لم تكرر للضروة " ا. هـ

وينظر - أيضاً - (٢/ ٢١٥)

وإذا زيدت (إنْ) مع (ما)، أو انتقض النفى ب- (إلا)، أو تقدم الخبر بطل العمل ..

رفع اسم (لا)، ونصب خبرها، وإنما جاء رفع اسمها فى:

..... لا بَرَاحُ (¬١)

وحمل الخبر على أنه مرفوع ممكن، ويرد عليه بقوله:

وحلت سواد القلب لا أنا .. باغياً سواها ولا فى حبها متراخيا (¬٢)

قوله: وإذا زيدت (إنْ) مع (ما) ...... إلى آخره.

ذكر وجوهاً تبطل عمل (ما):

الأول: أن تزاد (إنْ) مع (ما)، وفيه مسألتان:

الأولى: إذا زيدت (إنْ) مع (ما) بطل العمل عند الأكثرين (¬٣)، قال:

فما إنْ طِبُّنَا جُبُنُ ولكنْ ... (¬٤) .............

وذلك لأن (ما) عامل ضعيف فبعدت فبطل عملها.

وذهب قوم من الكوفيين (¬٥) إلى تجويز العمل، ورووا قوله:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٥٣، ٤/ ٢٢١)، والمقتضب (٢/ ٣٦٠، ٣٦١)، والأصول (١/ ٢٣٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٠) وقد ذكر فيه أنه يبطل العمل بلا خلاف، والتذييل (٤/ ٢٥٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٠٠)، والهمع (١/ ٣٩١)

(¬٤) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... منايانا ودَولَةُ آخرينا

وهو لفروة بن مُسَيكٍ (وهو حجازى)، فى الكتاب (٣/ ١٥٣)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٨٩)، والأزهية (ص ٥١)، والتذييل (٤/ ٢٥٧)، والجنى الدانى (ص ٣٢٧) والخزانة (٤/ ١١٢، ١١٥)، وللكميت فى: شرح المفصل (٨/ ١٢٩) وللكميت أو لفروة فى. تخليص الشواهد ... (ص ٢٧٨، ٢٧٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ٢٢١)، والمقتضب (٢/ ٣٦١)، والمحتسب (١/ ٩٢)، والخصائص (٣/ ١٠٨) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢١٥) والنجم الثاقب (١/ ٥١٧) والهمع (١/ ٣٩١)

طبنا: عادتنا، منايانا: جمع منيه وهى الموت، الدولة: الغلبة والانتصار ...

والشاهد فيه قوله: (فما إن .. ) حيث زيدت (إنْ) بعد (ما) فبطل عملها.

(¬٥) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٠٠)، وتخليص الشواهد (ص ٢٧٨)، والهمع (١/ ٣٩١)

........................................

بنى غُدَانَةَ مَا إنْ أَنْتُمُ ذَهَباً ... وَلاَ صَريفاً وَلَكنْ أَنْتُمُ الَخزَفُ (¬١)

وقد تؤول بأن (إنْ) النافية، والعمل لها، واختلف فى (إنْ) الكافة:

فالأكثرون (¬٢) يقولون: هى زائدة، وذهب الفراء (¬٣) إلى أنها نافية، ونفى النفى إثبات؛ فلذلك بطل عملها.

ورُدّ: بأنه قد ثبت زيادة (إنْ) نحو (انتظرتك ما إن جلس القاضى)، ولم يثبت كونها للنفى مع (ما)، وبأن المعنى على النفى فى نحو:

فَماَ إِنْ طِبُّناَ جُبْنٌ .... ... ...............

الثانية: إذا كررت (ما) توكيداً، فمنهم من قال: يبطل عملها، وتكف كـ (إنْ) وروى عن الجمهور (¬٤)، ومنهم (¬٥) من أعملها، واستدل بقوله:

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى. شرح عمدة الحافظ (١/ ٢١٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٤٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢١٧)، والتذييل (٤/ ٢٥٧، ٢٥٨)، والجنى الدانى (ص ٣٢٨)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٤)، وتخليص الشواهد (ص ٢٧٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ٩١)، والتصريح ... (١/ ١٩٧) والهمع (١/ ٣٩١).

غدانة: حى من بنى يربوع: الصريف: الفضة، والخزف: الفخار

والشاهد فيه قوله: (ما إن أنتم ذهباً) حيث زيدت (إنْ) بعد (ما) ولم يبطل عملها، ويروى (ما إن أنتم ذهبُ ولا صريفُ) بإبطال عملها، وهو القياس.

(¬٢) ينظر شرح التسهيل (١/ ٣٧١)، وتخليص الشواهد (ص ٢٧٧، ٢٧٨)، والتصريح (١/ ١٩٦، ١٩٧)

(¬٣) ما وجدته للفراء فى معانى القرآن، هو قوله فى (١/ ٤٨٠):" وأنشدونا بيت النابغة؛

............ ... وما بالربع من أحد

إلا أوارىّ ما إن لا أبينها ... ....................

قال الفراء: جمع فى هذا البيت بين ثلاثة أحرف من حروف الجحد: (لا)، و (إنْ) و (ما)، والنصب فى هذا النوع المختلف من كلام أهل الحجاز، والإتباع من كلام تميم " ٠١ هـ، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٥١٧)

هذا .. وما نسبه الشارح ـ هنا ـ للفراء نسبه غيره للكوفيين كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٧١) والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢١٧)، وابن هشام فى تخليص الشواهد (ص ٢٧٨)، والشيخ خالد فى التصريح (١/ ١٩٧)

(¬٤) ينظر: التذييل (٤/ ٢٦٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٠٠)، وتخليص الشواهد (ص ٢٧٨، ٢٧٩) والهمع (١/ ٣٩١).

(¬٥) نُسب لجماعة من الكوفيين فى: الارتشاف (٣/ ١٢٠٠)، والتذييل (٤/ ٢٦٠)، والهمع (١/ ٣٩١، ٣٩٢).

........................................

لا يُنْسِكَِ الأَسَى تَأسِّياً فَمَا ... مَا مِنْ حِمامٍ أحدُ مُعْتَصِمَا (¬١)

وهو الظاهر؛ [لأنها] (¬٢) مؤكدة، والمؤكَّد لا يغير حكم المؤكَّد، إلا أن يقال: إنّ الثانية مزيدة فليست نافية، ولكن لا ينبغى المنع حيث تكرر توكيداً لفظياً.

الثانى (¬٣): أن ينتقض النفى بـ (إلا)، وفى هذا مذهبان:

الأول: قول الجمهور (¬٤) إنه يبطل العمل، ومنه: {وَمَا مُحَّمدُ إلاَّ رسُولُ} (¬٥)؛ لأنها عملت للنفى، وقد انتقض بـ (إلا).

الثانى: لبعضهم (¬٦) أنه يجوز العمل مطلقاً، واستدلوا بقوله.

¬__________

(¬١) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٧١)، والتذييل (٤/ ٢٦١)، والجنى الدانى (ص ٣٢٨) وتخليص الشواهد (ص ٢٧٨)، والنجم الثاقب ... (١/ ٥١٨)، والمقاصد النحوية ... (٤/ ١١٠)، والهمع (١/ ٣٩٢)، والخزانة ... (٤/ ١٢٠)، وحاشية يسى (٢/ ١٣٠).

والشاهد فيه: إعمال (ما) مؤكدة بمثلها على مذهب الكوفيين.

(¬٢) (لأنها)، وفى الأصل: (لأنه)، وهو تحريف.

(¬٣) من وجوه إبطال عمل (ما).

(¬٤) ينظر الكتاب (١/ ٥٩)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٣١٢)، والأصول (١/ ٩٢) والإيضاح للفارسى (ص١٤٦)،وشرح الألفية لابن الناظم (ص١٤٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢١٨) والارتشاف (٣/ ١١٩٩)،وأوضح المسالك (٢/ ٢١٨)

(¬٥) آل عمران: (١٤٤)

(¬٦) نسبه ابن مالك إلى يونس ـ ووافقه ـ حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ٣٧٣،٣٧٤)، وروى عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال (ما) فى الخبر الموجب بإلا، واستشهد على ذلك بعض النحويين بقول الشاعر:

وما الدهر إلا منجنونا ................ البيت

وتكلف فى توجيه هذا البيت بأن قال منجنوناً منصوب نصب المصدر الذى يستغنى به عن خبر المبتدأ المقصود حصر خبره، فكأنه قال: وما الدهر إلا يدور بأهله دوران منجنون أى: دولاب، ثم حذف الفعل على حد (تسير) إذا قيل: (ما أنت إلا سير البريد)، ثم حذف المضاف وهو دوران، وأقيم المضاف إليه مقامه وهو منجنون ......... وهذا عندى تكلف لا حاجة إليه، فالأولى أن يجعل (منجنوناً) و (معذباً) خبرين لـ (ما) منصوبين بها؛ إلحاقا لها بليس فى نقض النفى، كما ألحقت بها فى عدم النقض .. " ٠١هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ١١٨)، والارتشاف (٣/ ١١٩٩)، الجنى الدانى (ص٣٢٥)

........................................

وَمَا الدَّهرُ إلاَّ منَجْنوناً بِأَهْلِهِ ... وَمَا صَاحِبُ الحاَجَاتِ إِلاَّ مُعَذَّبَا (¬١)

ورُدَّ الثانى (¬٢)، وجعل البيت شاذاً.

وقيل (¬٣): منجنوناً على أنه واقع موقع (دوران)، كأنه قال: (وما الدهر إلا يدور دوراناً)؛ لأن المنجنون الدولاب الذى يدور.

الثالث (¬٤): أن يتقدم الخبر (¬٥)

واعلم أنه لا يخلو من أن يتقدم الخبر، أو معموله على (ما)، أو على الاسم فقط، أو معمول الخبر عليه.

وإن تقدم معمول الخبر عليه فقط جاز العمل (¬٦) إن كان المعمول ظرفاً / نحو: {عنه حاجزين} (¬٧)، ٧٦/ب

وإن تقدم الخبر أو معموله على (ما) لم تجز المسألة لا يرفع ولا بنصب عند الأكثرين (¬٨)؛ لأن لها صدر الكلام، وأجازها الكوفيون (¬٩)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص) برواية: (أرى الدهر ............ )

(¬٢) أى: رُدَّ المذهب الثانى.

(¬٣) من القائلين بهذا: الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢١٩) وابن فلاح فى المغنى (٣/ ١٠٠)، وابن القواس فى: شرح الكافية (١/ ٢٦٧)، والمرادى فى: الجنى الدانى (ص٣٢٦)

وينظر: ما قاله ابن مالك فى الحاشية السابقة.

(¬٤) أى: من وجوه إبطال عمل (ما) أن يتقدم الخبر

(¬٥) إن تقدم الخبر ارتفع نحو: (ما قائم زيد)؛ وذلك لضعفها فى العمل هذا رأى الجمهور، وذهب الفراء إلى جواز النصب فيقول: (ما قائماً زيد).

ينظر: الكتاب (١/ ٥٩)، والأصول (١/ ٩٢) والإيضاح للفارسى (ص١٤٦، ١٤٧) والارتشاف (٣/ ١٩٩٧، ١٩٩٨) والجنى الدانى (ص٣٢٤)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٩).

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٩)، والارتشاف (٣/ ١١٩٩)، والهمع (١/ ٣٩٣)

(¬٧) (فما منكم من أحد عنه حاجزين) الحاقة (٤٧)

(¬٨) قال ابن السَّراج فى أصوله (١/ ٩٤): ولا يجوز: طعامك ما زيدآ كل أبوه على ما فسرت لك، وقد حكى عن بعض من تقدم من الكوفيين إجازته“” ٠١هـ

وينظر: التذييل (٤/ ٢٥٩)، والهمع (١/ ٣٩٢).

(¬٩) ينظر: الأصول (١/ ٩٤)، والتذييل (٤/ ٢٥٩)

........................................

على أن لا تعمل (ما)، وأجازها بعضهم (¬١) عاملة نحو (طعامك ما زيد آكل).

وإن تقدم على الاسم فقط، فإن كان ظرفاً أو حرفاً جازت، وهل يبطل عملها؟

زعم الأخفش (¬٢) أنه يبطل لحصول الفصل، وذهب الأكثرون (¬٣) إلى أنه لا يبطل؛ لتوسعهم فى الظروف، ولقوله:

.............. ... مَا مِن حِمَامٍ أَحَدٌ مُعْتصَما (¬٤)

لا يقال فى (ما من حمام): هو غير معمول للخبر بل هو حال؛ لأنا نقول: وإن سلم ذلك فالخبر عامل فى تلك الحال، وقد تقدمت عليه، وتقدمها يؤذن بتقدمه فيحصل ما نريد

فإن قيل: نحن نقدر له عاملاً غير الخبر كما فى: {وكانوا فيه من الزاهدين} (¬٥)، وقيل: لو كان كذلك لجاء عنهم العمل مع تقدم المعمول غير الظرف، ولَوُجِد نحو: (ما الغلامَ زيدُ ضارباً)

وللأخفش أن يقلب فيقول: وهذا يلزمكم فيوجد: (وكانوا رجالاً من الضاربين)

وأما إن كان المعمول غير ظرف ولا حرف، أو كان الخبر هو المتقدم فذهب الأكثرون (¬٦) إلى أنه يبطل عمل (ما)، وتجوز المسألة بغير عمل، وذهب قوم (¬٧) إلى جواز العمل، ورووه [لُغة] (¬٨)، ومنه عندهم:

.......... ... وَ إِذْ مَا مِثْلَهُم بَشَرُ (¬٩)

..................................................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٩، ٢٦٠)

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٥)، والتذييل (٤/ ٢٦٩)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٥) والارتشاف (٣/ ١١٩٩)، والتذييل (٤/ ٢٦٩)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) يوسف: (٢٠)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٥٩): “ فإذا قلت: (ما منطلقٌ عبدُالله) أو (مامسئ من أعتب) رفعت، ولا يجوز أن يكون مقدماً مثله مؤخراً ... ” ا. هـ

وينظر: الأصول (١/ ٩٢)، والإيضاح للفارسى (ص ١٤٦، ١٤٧)، والارتشاف (٣/ ١١٩٨، ١١٩٩)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧٩)، والهمع (١/ ٣٩٣)

(¬٧) روى الجرمى (ما مسيئاً من أعتب) على الإعمال، وقال: إنه لغة

ينظر: التصريح (١/ ١٩٨)

(¬٨) (لغة)، وفى الأصل: (لغتة) وهو تحريف

(¬٩) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

فأصَبحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ .. إذْهُمْ قُرَيشٌ وإذ ما مثلهم بشر

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ١٨٥)، والكتاب (١/ ٦٠)، والمقتضب (٤/ ١٩١) والبغداديات (ص٢٨٥)، والنكت للأعلم (١/ ١٩٥)، وتوجيه اللمع (ص ١٤٦) وشرح التسهيل (١/ ٣٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٢١)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص١٤٦، ١٤٧)، والتذييل ... (٤/ ٢٦٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤١٨، ٥٩٣، ٦٨٨)، والمقاصد النحوية (٢/ ٩٦)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٣) ومغنى اللبيب (١/ ٩٧)، والنجم الثاقب (١/ ٥١٩)، والهمع (١/ ٣٩٢)

والشاهد فيه قوله: (ما مثلَهم بشر) حيث أعمل (ما) الحجازية مع تقدم خبرها على اسمها.

ورُدَّ (¬١) وتؤول البيت: بأن الشاعر تميمى، فأراد الحجازية فغلط (¬٢)؛ لأنها غير لغته، وهذا بعيد؛ لأن فيه تلحين العربى (¬٣)

وقيل: (¬٤) (مثلهم) مبنى لإضافته إلى مبنى، وقيل: (¬٥) بل حال، والخبر محذوف إذ ما بشر فى الدنيا مما يلائمهم.

وقيل: بل ظرف بمنزلة بدل، وهو قول الكوفيين (¬٦)، وقال الأعلم (¬٧): نصب ضرورة؛ لئلا يختلط المدح بالذم، لأنه لو رفع (مثلا) ونصب (بشراً) كان قد أثبت المثلية، ونفى عنهم البشرية أى: عن المثل، فأثبت مثلا لهم من غير البشر من [أحسن] (¬٨) من البشر، وأقل ذلك

وإذا عطف عليه بموجب فالرفع

¬__________

(¬١) رَدّ المبردُ على سيبويه الاستدلالَ بهذا البيت، حيث قال فى مقتضبه (٤/ ١٩١، ١٩٢) بعد ما ذكر البيت: “ فالرفع الوجه، وقد نصبه بعض النحويين، وذهب إلى أنه خبر مقدم، وهذا خطأ فاحش، وغلط بيَّن، ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتا مقدماً، وتضمر الخبر، فتنصبه على الحال، مثل قولك: (فيها قائماً رجل) ... ” ا. هـ، وينظر: الانتصار (ص ٥٤ – ٥٧)

(¬٢) ينظر: النكت للأعلم (١/ ١٩٥)، وتوجيه اللمع (ص ١٤٦)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٣)، والتذييل (٤/ ٢٦٧).

(¬٣) ولا شك أن الفرزدق كان له أضداد من الحجازيين والتميميين، ومن مناهم أن يظفروا له بزلة منه يشنعون بها عليه، وفى عدم نقل ذلك دليل على إجماع أضداده على تصويب قوله، فثبت بهذا صحة استشهاد سيبويه بما أنشده ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٧٣)

وقال ابن ولاد فى الانتصار (ص ٥٥) – وما أحسن ما قال: “ الرواة عن الفرزدق وغيره من الشعراء قد تغير البيت على لغتها، وترويه على مذاهبها مما يوافق لغة الشاعر ويخالفها؛ ولذلك كثرت الروايات فى البيت الواحد، ألا ترى أن سيبويه قد يستشهد ببيت واحد لوجوه شتى، وإنما ذلك على حسب ما غيرته العرب بلغاتها؛ لأن لغة الراوى من العرب شاهد – كما أن قول الشاعر شاهد – إذا كانا فصيحين ... ” ا. هـ

(¬٤) من القائلين بهذا: ابن الخباز فى توجيه اللمع (ص١٤٦)، وابن عصفور فى شرح الجمل ... (١/ ٥٩٤)، وابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٩٣).

(¬٥) من القائلين بهذا: المازنى، والمبرد

ينظر: ما قاله المبرد فى حاشية (٦) السابقة، والانتصار (ص ٥٤، ٥٦) ومجالس العلماء للزجاجى (ص ٨٩، ٩٠)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٠٧)

(¬٦) ينظر: توجيه اللمع (ص١٤٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٢٠)، والتذييل (٤/ ٢٦٨)، وهذا القول بلا نسبة فى: النكت للعلم (١/ ١٩٦).

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ٢٦٨)، وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

الاحتمال، والاحتمال يتجنب فى باب المدح وإن حسن فى الذم، ومنه [الموَجه (¬١)]

ياليت عينيه سواء

وهذا –أيضاً- غير مقصود، وإنما [المقصود (¬٢)] نفى المثلية، ولو رفعهما احتمل هذا إذا توجه النفى إلى البشرية، واحتمل نفى المثلية، فلما كان كذلك عدل إلى ما لا يحتمل، وفى هذا تكلف كلى.

قوله: وإذا عطف عليه بموجب فالرفع

أى: فى المعطوف، وذلك إذا عطف بـ (لكنْ) و (بل) (¬٣) على قول من يجعل (بل) بعد النفى تفيد الثبوت، وأما من جوز (¬٤) فيها البقاء على النفى فلا يتعين عنده الرفع.

وفى قول المصنف: (وإذا عطف عليه) – أى: على الخبر – خلافٌ:

ذهب قوم (¬٥) إلى أن العطف على الخبر؛ لأن محله رفع على تقدير أنّ (ما) لم تدخل كما قالوا فى (إنّ).

وذهب آخرون (¬٦) إلى أنه ليس معطوفاً على الخبر بل هى جملة ابتدائية، والتقدير: (بل هو قاعد)، و (لكن هو قاعد).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٢) (المقصود)، وفى الأصل: (المصود)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (ص١٤٦)، والمقتصد (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٢٣)، والتذييل (٤/ ٢٧٤) وأوضح المسالك (١/ ٢٧٨).

(¬٤) نسبة ابن هشام فى مغنيه (١/ ١٣٠، ١٣١) إلى المبرد وعبد الوارث حيث قال: “وأجاز المبرد وعبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفى والنهى إلى ما بعدها، وعلى قولهما فيصح ” مازيدٌ قائماً بل قاعداً، وبل قاعد“ ويختلف المعنى ” أ. هـ ...

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٥)، والتذييل (٤/ ٢٧٥)، والتصريح (١/ ١٩٨)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٥)

(¬٦) منهم عبد القاهر الجرجانى فى المقتصد (١/ ٤٣١، ٤٣٢)، وأبو حيَّان فى: التذييل (٤/ ٢٧٤)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٢٧٨)، والأزهرى فى التصريح (١/ ١٩٧)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٩٣).

وقد ذكر الرضى رأيا ثالثاً وضعفه، حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٢٣، ٢٢٤) “ وقال ابن جعفر: هو عطف على التوهم؛ لأنه كثيراً ما يقع خبر ”ما" مرفوعاً عندما تنعزل عن العمل، فتوهموا أن الأول مرَفوع ... وليس ما ذهب إليه بشئ؛ لأن مثل ذلك ليس بمطرد، ولا فى سعة الكلام. أ. هـ

المجرورات

الإضافة

المجرورات

المجُروَراتُ هُوَ: مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الُمضَافِ إِلَيْهِ، والمُضَافُ إِلَيْهِ: كُلُّ اسْمٍ

قوله: والمضاف إليه كل اسم

معنى الإضافة فى اللغة: (¬١) الإمالة، يقال: (ضافت الشمس للغروب)، أى: مالت، و [أضفت] (¬٢) ظهرى إلى الحائط أى: أملته.

وفى الاصطلاح خصوا به نحو: (غلام زيد)، و (ضارب زيد)، وقد قيل (¬٣) فى حد الإضافة الاصطلاحية: (نسبة بين اسمين تقييدية توجب لثانيهما الجر أبداً).

فقوله: (بين اسمين)، احتراز من نحو: (قام زيد)

و: (تقييدية)، احتراز من: الإسناد، وهى المفيدة نحو: (زيد قائم) (¬٤) (توجب لثانيهما الجر)، احتراز من: التركيب، ومن: (زيد الخياط) (¬٥) (أبداً) احتراز من: (مررت بزيد الخياطِ)، فإن الجر لا يكون فيه أبداً؛ لجواز أن يكون المنعوت غير مجرور

واختلف أى الاسمين المضاف:

فقيل: الأول، والثانى مضاف إليه؛ لأنه يكتسى منه التعريف أو التخصيص وهذا اصطلاح سيبويه (¬٦) وأكثر ألنحاة (¬٧)

وقيل (¬٨): بالعكس، الثانى مضاف؛ لأنه يأتى بعد الأول، ولأن الأول عامل فيه

وقيل (¬٩): يجوز فى كل منهما مضاف ومضاف إليه.

¬__________

(¬١) ينظر: اللسان (ض ى ف) (٤/ ١٤٩)

(¬٢) (أضفت)، وفى الأصل: (أطفت) و هو تحريف

(¬٣) هذا قول أبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٧٩٩)، والتذييل ح٥ (١/ ٧٥) (رسالة دكتوراة فى كلية اللغة العربية بالقاهرة، تحقيق د/ محمد محمود عبد الجواد عبد الله) (وتبعه السيوطى فى: الهمع (٢/ ٤١١)

(¬٤) (زيد قائم)، وفى الأصل (قام زيد)، وما أثبت من الارتشاف (٤/ ١٧٩٩) حيث قال: “وتقييدية احتراز من ” زيد قائم"، وينظر: الهمع (٢/ ٤١١)

(¬٥) قال فى الارتشاف (٤/ ١٧٩٩): “ وتوجب لثانيهما الجر احترازٌ من (زيد الخياط قائم)، والخياط صفة، و (أبداً) احتراز من: مررت بزيد الخياط فإنه لكونه نعتاً لا يلزم الجر أبداً؛ إذ لو تبع مرفوعاً رفع أو منصوباً نصُب ” أ. هـ

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٤١٩)

(¬٧) كابن الخباز فى توجيه اللمع (ص ٢٥١)، والسيوطى فى: الهمع (٢/ ٤١١)

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٢١)، والتذييل ح٥ (١/ ٧٤) رسالة (دكتوراه)

(¬٨) ينظر: التذييل ح٥ (١/ ٧٤) رسالة، والهمع (٢/ ٤١١).

(¬٩) ينظر: التذييل ح٥ (١/ ٧٤) رسالة، والهمع (٢/ ٤١١).

نُسِبَ إِلَيْهِ شَئٌ بواسطة حَرْفِ الجَرِّ

واختلفوا فى عامل الجر فى المضاف إليه:

فذهب سيبويه والجمهور إلى أنه لفظى، ثم اختلفوا:

فقال سيبويه (¬١) والأكثر (¬٢): هو المضاف عمل لنيابته [مناب الحرف، ولهذا يتصل به الضمير،

والضمير لا يتصل إلا بعامله] / (¬٣) ... ٧٧/أ

وقال الزجاج (¬٤): هو حرف الجر المقدر؛ لأن الاسم الجامد لا يعمل، وذهب بعضهم (¬٥) إلى أنه معنوى، هو كونه مضافاً.

وقول المصنف: كل اسم نسب إليه شئ

يدخل (¬٦) فيه الاسم نحو: (غلام زيد)، والفعل (¬٧) نحو: (مررت بزيد)

(بواسطة حرف جر) (¬٨)

¬__________

(¬١) قال فى الكتاب (١/ ٤١٩): “ هذا باب الجر، والجر إنما يكون فى كل اسم مضاف إليه، واعلم أن المضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء: بشئ ليس باسم ولا ظرف، وبشئ يكون ظرفاً، وباسم لا يكون ظرفاً .. ” ا. هـ

(¬٢) كالمبرد فى مقتضبه (٤/ ١٤٣) حيث قال: “ فإذا أضفت اسماً مفرداً إلى اسم مثله مفرد أو مضاف صار الثانى من تمام الأول، وصارا جميعاً اسماً واحداً، وانجر الآخر بإضافة الأول إليه، وذلك قولك: (هذا عبد الله)، و (هذا غلام زيد)، و (صاحب عمرو) ” ا. هـ

وممن قال بهذا -أيضا- عبد القاهر فى: الجمل (ص ٩٣)، وابن الخشاب فى: المرتجل (ص ٢٦١) وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٧٥)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٢١) والبعلى فى: الفاخر (٢/ ٧٣٥)، وأبو حيَّان فى: التذييل ح٥ (٢/ ٧٥) رسالة، وابن هشام فى أوضحه (٣/ ٨٤)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٤١٢)

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٤) قال فى: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٠): “ الخفض إنما وقع فى الإضافة بمعنى ”اللام"

وقد أبطل ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٧٥) هذا الرأى: بأنه يؤدى إلى حذف الحرف وإبقاء عمله، وذلك لا يجوز إلا فى ضرورة أو نادر كلام

وينظر: توجيه اللمع (ص ٢٥١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، والبسيط ... (٢/ ٨٨٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٨٤)

(¬٥) نسبة السيوطى فى الهمع (٢/ ٤١٢) إلى الأخفش، وهو بلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٦٩)

(¬٦) (يدخل)، وفى الأصل: (ليدخل)، وهو تحريف

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٨)

(¬٨) فى الكافية (ص ١٢١): (حرف الجر).

لَفْظَاً، أو تَقْدِيراً مُرَاداً ..................

خرج: ما نسبت إليه شئ لا بواسطة حرف، كالفاعل، والمبتدأ، وبواسطة حرف غير حرف جر نحو: (خمسة عشر)

لفظاً مثل: (مررت بزيد)، أو تقديراً مثل: (غلام زيدٍ)

وقوله: مُرَادًا راجع إلى التقدير، أى: من حقه أن يكون مراداً

ليخرج عنه الظرف نحو: (صليت يوم الجمعة (¬١))

وفى تسمية المصنف (¬٢) للمجرور بحرف جر مضافاً [إليه] (¬٣) اقتداء بما يظهر من كلام سيبويه (¬٤)، وليس ذلك مضافاً [إليه] (¬٥) عند النحاة اصطلاحاً، وإنما [سماه (¬٦)] سيبويه بالاسم اللغوى، كما سمى المصدر فعلاً، ومثل [هذا (¬٧)] يقع فى كلام المتقدمين تساهلاً وتجوزاً (¬٨)

والحقيقة فى المضاف ما كان مثل: (غلام زيد)، و (ضارب زيد)، وَيَرِد على حد المصنف إشكالان:

الأول: قوله: (كل اسم) يخرج غير الاسم، وقد يكون المضاف إليه غير اسم كالجمل التى يضاف إليها الظروف.

ويمكن الجواب: بأنها فى تأويل الاسم، فمعنى {هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ} (¬٩) (يوم نفعِ الصادقين).

الثانى: قوله (¬١٠): (بواسطة حرف جر مراداً، ليخرج الظرف) غير مسلم، ومن

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٨)

(¬٢) ينظر: السابق نفسه

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) حيث قال فى الكتاب (١/ ٤٢١): “ وإذا قلت: (مررت بزيد)، فإنما أضفت المرور إلى زيد بالباء، وكذلك (هذا لعبد الله)، وإذا قلت: (أنت كعبد الله) فقد أضفت إلى عبد الله الشبه بالكاف، وإذا قلت: (أخذته من عبد الله) فقد أضفت الأخذ إلى عبد الله بـ (من) .... ” ا. هـ

وتبعه المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٣٦)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) (سماه)،وفى الأصل: (سما)، وهو تحريف

(¬٧) (هذا)، وفى الأصل: (هذ)، وهو تحريف

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٣٣).

(¬٩) المائدة: (١١٩)

(¬١٠) قال المصنف فى شح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٨): وقوله (مراداً)،احتراز من مثل: قمت يوم الجمعة، فإنه نسب إليه القيام بواسطة حرف جر تقديراً ولكنه محذوف غير مراد ... "

........................................

أين أن شيئاً من [الظروف (¬١)] يراد فيه حرف الجر، وشيئاً لا يراد؟ بل هو كله مراد؛ إذ

لو (¬٢) لم يرد فى الظرف لما انتصب على الظرفية، ولأن ظهر (فى) مع ضميره، ولهذا لما لم يرد فيما اتسع فيه من الظروف نحو:

ويوماً شهدناه (¬٣)

خرج عن كونه ظرفاً، وصار مفعولاً به.

وإن سلمنا أنه فى الظرف غير مراد، فإنه يرد عليه المبنى؛ لتضمن حرف الجر من نحو: (هو جارى بيت بيتَ)، ولابد من كون حرف الجر –هنا- مراداً، وإلا فلا وجه لبناء (بيت بيت).

وقد عكس بعض النحاة (¬٤) كلام المصنف، وقال: حرف الجر غير مراد فى الإضافة إذ لو أريد لزم منه أن لا يتعرف المضاف؛ لأنا متى أردناه قدرنا التنوين فيكون كالإضافة اللفظية. وفى كون الإضافة تقدر بحرف الجر خلافٌ، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنها تقدر به مطلقاً؛ وهو قول بعضهم (¬٥)، ويفهم من المصنف؛ لأنها لو لم تقدر به لم يصح عمل المضاف فى المضاف إليه فى قول من قال: إنه العامل ولا جره بالحرف المقدر؛ إذ لا حرف مقدر فى قول من قال بذلك

الثانى: أنها لا تقدر بحرف جر مطلقاً (¬٦)، أما المعنوية فلأنه لو قدر فيها لزم كونها نكرة؛ إذ يكون معنى (غلام زيد): (غلام لزيد)؛ ولأن منها ما لا يمكن فيه تقدير الحرف نحو: (زيد عند عمروٍ، ومع خالدٍ).

¬__________

(¬١) (الظروف)، وفى الأصل: (الحروف)، وهو تحريف

(¬٢) (لو) مكررة فى الأصل

(¬٣) جزء من صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه.

ويوماً شهدناه سًليًما وعامراً .. قليل سوى الطَّعْن النَّهالِ نوافلُه

وهو لرجل من بنى عامر فى (الكتاب ١/ ١٧٨)، وشرح المفصل (٢/ ٤٦) وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١٠٥)، وشرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (١/ ٨٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٩)، والهمع (٢/ ١٢٣)

والشاهد فيه قوله: (شهدناه) حيث نصب ضمير “ اليوم” تشبيها بالمفعول به اتساعاً ومجازاً، ولو جعله ظرفاً على أصله لقال: (شهدناَ فيه)، ويروى: (ويومٍ شهدناه)، ولا يتغير الشاهد، والواو واو (ربّ).

(¬٤) قال الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٤٣): “ .. وأما الماد بقوله: إن الإضافة بمعنى (من) أو (اللام) أنها بمعناهما فيما ترد به (اللام) أو (من) من المعنى الذى وضعا له كما أدته، لافيما يكون معها من غير ذلك، مما لم يوضعاله ” ا. هـ

(¬٥) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٢١، ٢٢٣)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٧٣٦ – ٧٣٨) وينظر: الارتشاف (٣/ ١٧٩٩، ١٨٠٠)

(¬٦) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٠١) حيث قال: “ والذى أذهب إليه أن الإضافة تفيد الاختصاص، وأنها ليست على تقدير حرف مما ذكروه ولا نيته وإن جهات الاختصاص متعددة يبين كل= = منها الاستعمال، فإذا قلت: (غلامُ زيد)، و (دارُ عمرو) كانت الإضافة للملك وإذا قلت: (سْرجُ الدار)، و (حصير المسَجدً) كانت للاستحقاًق، وإذا قلت: (هذا شيخ أخيك)، و (تلميذ زيد) كانت لمطلق الاختصاص ” ا. هـ

..............................................

وأما اللفظية فلأنها لا يصلح فيها تقدير شئ –أيضاً- نحو: (حسن الوجه)، وسائر الصفة المشبهة.

الثالث: أن الإضافة المعنوية مقدرة بالحرف دون اللفظية، قيل: وهو الظاهر من الجمهور (¬١)

والقائلون بتقدير الحرف، اختلفوا ما يقدر من الحروف؟

فقيل (¬٢): اللام حسب، ومنهم (¬٣) من زاد معنى (من)، ومنهم (¬٤) من زاد معنى (فى). كما ذكر المصنف (¬٥)، وزاد الكوفيون (¬٦) معنى (عند)، نحو: (ناقةٌ رقودُ الحَلْبِ) أى: عند الحلب، ومن أثبت معنى (فى) قال: (رقود الحلب [فيه]) (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٠)، والهمع (٢/ ٤١٣).

(¬٢) ممن قال بهذا ابن الضائع كما جاء فى: التذييل ج٥ (١/ ٧٩) رسالة، والارتشاف (٤/ ١٨٠٠، ١٨٠١)، والتصريح (٢/ ٢٦)، والأشمونى (٢/ ٣٥٩).

(¬٣) ذهب الجمهور إلى أن الإضافة قسمان: بمعنى (اللام)، وبمعنى (من)، ولا ثالث لهما، وما أوهم معنى (فى) فهو على معنى اللام مجازاً، ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٢٧٨) وممن قال بهذا: ابن السراج فى: أصوله (٢/ ٥)، والضوء الوهاج على الموجز (ص٩٧، ٩٨) والفارسى فى: إيضاحه (ص٢٧٨)، وابن الدهان فى: شرح الدروس (ص ٢٩٤)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٧٤)، وابن الناظم فى شرح الألفية (ص ٣٨١ – ٣٨٣) وابن كيسان والسيرافى كما فى: التذييل ج٥ (١/ ٧٤) (رسالة) والارتشاف (٤/ ١٧٩٩)، والمساعد (٢/ ٣٣٠)، والهمع (٢/ ٤١٢)

(¬٤) كالزمخشرى فى: الكشاف (٢/ ٤٧١، ٣/ ٥٨٥)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٢١ – ٢٢٣)، وشرح العمدة (١/ ٤٨٢، ٤٨٥)، وابن القواس فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٧٣١)، والكيشى فى: الإرشاد (ص ٣٢٥، ٣٢٦)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٧٣٥ – ٧٣٧)، وابن هشام فى: أوضح المسالك (٣/ ٨٥، ٨٩)، وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٣٢٩) والسيوطى فى الهمع (٢/ ٤١٣)

(¬٥) ينظر: ما قاله فى الكافية (ص٨٠٣) من التحقيق، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٠٢)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٤)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٠)، والتذييل جـ٥ (١/ ٧٩) (رسالة)، والمساعد (٢/ ٣٣٠)، والهمع (٢/ ٤١٣)

(¬٧) (فيه)، وفى الأصل: (منه) وهو تحريف.

فالتَّقْدِيرُ شْرطُهُ أَنْ يَكُونَ المُضَافُ اسماً مُجَرَّدُا تَنْويُنَه لأَجْلهَِا؛ وهى معنوية ولفظية فالمعنويَّةُ: أَنْ يَكُونَ المُضَافُ فِيهَا غَيْرَ صِفَةٍ مضُاَفَةٍ إِلَى مَعْموُلِهاَ

٧٧/ب قوله: فالتقدير شرطه أن / يكون المضاف اسماً مجرداً تنوينه [لأجلها] (¬١)

أى: لأجل الإضافة، فيدخل فيه اللفظية والمعنوية (¬٢)

فقوله: اسماً، يخرج نحو: (مررت بزيد)، وقوله: مجرداً تنوينه، يخرج نحو: (ضاربٌ لزيد)، و (غلامٌ لزيد)، وقوله: لأجلها، يخرج ما جرد تنوينه لغيرها من لام تعريف، ومنع صرف، وبناء، ومراده تنوينها أو ما شابهه؛ ليدخل فيه نون التثنية والجمع، أو ما قام مقامه، لتدخل فيه لام التعريف.

ويرد على كلامه غير المنصرف والمبنى إذا أضيفا.

وقد أجيب فى غير المنصرف: بأنه يقدر فيه تنوين ثم حذف للإضافة، بمعنى إنه لو لا الإضافة لظهر؛ إذ قد تعاقب المانعان؛ لأن التنوين امتنع أولاً؛ لعدم الصرف، وثانياً للإضافة، وقد أشار المصنف فى شرح الكافية (¬٣) فى آخر غير المنصرف إلى هذا

قوله: فالمعنوية: أن يكون المضاف (¬٤) غير صفة مضافة إلى معمولها

اعلم أن المراد بالمعمول ما كانت تنصبه مفعولاً به نحو: (ضارب زيد غداً)، وترفعه فاعلاً نحو: (حسن الوجهِ)، فأما ما كان معمولاً على غير هذين الوجهين فلا عبرة به كالحال، والتمييز، والظرف، فلهذا يجعل (ثلاثة أثواب)، و {مَكْرُ اللَّيْلِ} (¬٥) ونحوهما غير لفظية. ويدخل فى حد المصنف خمسة أنواع:

الأول: الاسم المضاف الذى لا يعمل نحو: (غلام زيد)

الثانى: الاسم العامل المضاف إلى غير معموله (¬٦) كالمصدر فى نحو: (ضَرْبُ اليوم) و {مَكْرُ اللَّيْلِ}

الثالث: الاسم العامل المضاف إلى معموله، إذا كان غير صفة، وهو المصدر فى نحو: (أعجبنى ضربُ زيدٍ) [و] (¬٧) فيه خلاف:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٨٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٣٥)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (١/ ٣٢١)

(¬٤) فى الكافية (ص١٢١): (أن يكون المضاف فيها)

(¬٥) من قوله تعالى: ( ... بل مكر الليل والنهار ... ) سبأ: (٣٣)

(¬٦) بعدها فى الأصل: (أى معمولة). ولا معنى لها.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

........................................

ذهب الجمهور (¬١) إلى أن إضافته معنوية، لأن أحكام المعرفة تجرى عليه من نعته بها، وامتناع دخول لام التعريف عليه و (رُبّ)، ونحوها.

وذهب ابن بَرْهَان (¬٢) إلى أنها لفظية؛ لأنه مضاف إلى فاعله أو مفعوله، فيكون ك- (حسن الوجه)، و (ضارب زيد)

الرابع: الصفة غير العاملة، وذلك اسم الفاعل لما مضى، ومن جعله (¬٣) عاملاً فإضافته عند لفظية.

الخامس: الصفة المضافة إلى غير معمولها، وذلك نحو: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (¬٤) و (مصارع مصر)، و (شهيد كربلاء)، وأفعل التفضيل

أما (شهيد كربلاء) فمعنوية؛ لأنه مضاف إلى ظرفه، وكذا (¬٥): {ماَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ}

¬__________

(¬١) ينظر، شرح التسهيل (٣/ ٢٢٨) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٣، ٢٥٤) والارتشاف ... (٤/ ١٨٠٥)، والأشمونى (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤)

(¬٢) لم أجد له نصَّا فى هذا فى شرح اللمع، وما وجدته هو قوله: “ ومن الإضافة ما ليس بمحض: (هو أفضل القوم)، و (صلاة الأولى)، والتقدير: (الصلاة الأولى) وأضفت الاسم إلى صفته، وأردت، (أفضل من القوم)، ألا ترى أن و (أفعل) -ها هنا – مضافة إلى ما هو بعض له، والجماعة تشترك فى هذه الصفة؛ إلا أن صفته زائدة على صفتهم ” ا. هـ

وينظر رأيه فى إضافة المصدر فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٢٨)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٥)، والتذييل جـ٥ (١/ ٩٠، ٩١) (رسالة)، والمساعد (٢/ ٣٣٢) والنجم الثاقب (١/ ٥٢٨) هذا – وقد ذهب إلى هذا – أيضاً - ابن الطراوة

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٥)، والتذييل جـ٥ (١/ ٩٠)، والأشمونى (٢/ ٣٦٣)

(¬٣) كالكسائى: كما جاء فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٥)

(¬٤) الفاتحة: (٤)

(¬٥) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٨٨): “ فإن لم يكن الوصف بمعنى الحال والاستقبال فإضافتة محضة تفيد التعريف والتخصيص؛ لأنها ليست فى تقدير الانفصال وعلى هذا صحح وصف اسم الله تعالى بـ (مالك يوم الدين)، قال الزمخشرى أريد باسم الفاعل هنا: إما الماضى كقولك: ” هو مالك عبيده أمس“ أى: مالك الأمور يوم الدين على حد: (ونادى أصحاب الجنة) [الأعراف /٤٤] ولهذا قرا أبو حنيفة: (ملك يوم الدين)، وإما الزمان المستمر كقولك: ” هو مالك العبيد“ فإنه بمنزلة قولك: مولى العبيد”

وينظر: الكشاف (١/ ١٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)

وَهَىِ إمَّا بمَعْنىَ (الَّلاَم) فِيماً عَدَا جنْسَ المُضَاف وظرفه، أو بمعنى (مِنْ) فى جَنسِ المضافِ

تقديره: (مالك الأمور فى يوم الدين)، فلم [يضف] (¬١) إلى معموله المعتبر، ويحتمل أن يكون (يوم الدين) مفعولاً به أى: ليوم الدين، فتكون على هذا لفظية.

وأما (مصارع مصر) فيحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يراد به: (يصارع الناس لأهل مصر)، ويقدر مضاف محذوف، ومصارعته لغير أهل مصر، فتكون معنوية.

الثانى: أن يكون كذلك، ولا يقدر مضاف محذوف، بل هو بظاهره مضاف إلى (مصر) لفظاً أو تقديراً، كقولهم: (شهيد كربلاء) إما على معنى اللام، وإما على معنى (فى)، وتكون –أيضاً- معنوية.

الثالث: أن يكون على حذف مضاف، وهو معمول له، ومعناه: (أنه يصرع أهل مصر)، فتكون لفظية.

وأما إضافة أفعل التفضيل فهى عند الجمهور (¬٢) من المعنوية؛ لأنه لا يعمل فى المضاف إليه

وذهب قوم (¬٣) إلى أنها لفظية؛ لأنه لا يضاف إلى ما هو بعضه، فلو لم تكن فى نيه الانفصال للزم منه إضافة الشئ إلى نفسه

وذهب ابن السَّراج (¬٤) إلى أنها إن كانت بمعنى (من) فلفظية، أو بمعنى اللام فمعنوية / ... ٧٨/أ

قوله: وهى إما بمعنى (اللام) فيما عدا جنس المضاف وظرفه

وسواء أحسن اللفظ باللام فيه كـ (غلام زيدٍ) أم لم يحسن نحو: (زيد عند عمرو، ومع عمرو، ودون عمرو)

¬__________

(¬١) (يضف)، وفى الأصل: (يضاف)، وهو خطأ.

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٠٤): “ وإنما أثبتوا الألف واللام فى قولهم: (أفضل الناس)؛ لأن الأول قد يصير به معرفة ... ”

وينظر: الأصول (٢/ ٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٥)، والهمع (٢/ ٤١٦)، والأشمونى (٣/ ٣٦٤)

(¬٣) منهم: الفارسى فى: إيضاحه (ص ٢٨١)، والجزولى فى مقدمته (ص ١٣١)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٧١، ٧٢)، وابن ابى الربيع فى: البسيط (٢/ ١٠٤٥، ١٠٤٧)، وأبو الكرم بن الدباس كما فى: الارتشاف (٤/ ١٨٠٥) والتذييل جـ٥ (١/ ٩١) (رسالة)، ونُسب للكوفيين – أيضاً-: ينظر الهمع ٢١/ ٤١٦) وينظر –أيضاً- شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٧٦)، والأشمونى (٢/ ٣٦٤)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ٦ – ٨)، والضوء الوهاج على الموجز (ص ٩٨)

أوَ بمعنى (فى) فى ظرفه، وهو قليل نحو (غلام زيد)، و (خاتم فضه)، و (ضرب اليوم)

وقوله: [أ] (¬١) وبمعنى (من) فى جنس المضاف

مثل: (ثوب خزًّ)، و (باب ساج)، وذهب ابن كيسان (¬٢): إلى أن منه: كلُّ بعضٍ أضيف إلى كلًّ نحو: (يد زيدٍ)؛ لأنه إذا فصل ظهرت (من) لا (اللام)

وذهب ابن السَّراج (¬٣) على أنَّ منه كل عدد أضيف إلى تمييزه نحو: (ثلاثة أثواب) ومذهب الجمهور قصره على الأول

قوله: [أ] وبمعنى (فى) فى ظرفه

مثل: ضرب اليوم {مَكر الليل} (¬٤) و:

يَاسَارَقَ اللَيلةِ أهلَ الدَّارْ (¬٥)

وهو قليل، وكثير من النحاة (¬٦) لا يثبتونه

والصحيح (¬٧) أن الإضافة كلها بمعنى (اللام)، فيكون المعنى (ثوب لخز)، و (باب الساج) و (مكر لليل)، ويكون ذلك تقديره باللام على طريق التجوز للملابسة، ويدل على جواز هذا التقدير قولهم لحامل الخشبة: (خُذْ طَرَفك) (¬٨)، وقوله:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٢٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٩٩)، والنجم الثاقب (١/ ٥٢٩) والهمع (٢/ ٤١٢).

(¬٣) ينظر: الأصول (٢/ ٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٠)

وتبعه عبد القاهر وابن الخشاب والبعلى ينظر: المرتجل (ص ٢٦٣)، والفاخر (٢/ ٧٥٢، ٧٥٣)

(¬٤) سبأ: (٣٣)

(¬٥) من الرجز وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٧٥، ١٧٧، ١٩٣)، و المحتسب (٢/ ٢٩٥)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٦٥٥)، وشرح المفصل (٢/ ٤٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦، ٢٤٨، ٢٥٢)، والخزانة (٣/ ١٠٨، ٤/ ٢٣٣).

والشاهد فيه قوله: (يا سارق الليلة) حيث أضيف الوصف (سارق) إلى ظرفه (الليلة)، والإضافة بمعنى (فى).

(¬٦) ينظر: الأصول (٢/ ٥)، والإيضاح للفارسى (ص٢٧٨)، والمساعد (٢/ ٣٣٠)، والهمع (٢/ ٤١٢)

(¬٧) وهذا رأى ابن الضائع كما فى: الارتشاف (٤/ ١٨٠٠، ١٨٠١)، والتصريح (٢/ ٢٦)

(¬٨) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٣٩): ويضاف الشئ إلى الشئ بأدنى ملابسة بينهما كقول صاحب الخشبة لحامليها: (خذا طرفيكما) .. " ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٣٨)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٩)

وَتُفيدُ تَعْرِيفاً مَعَ المعرِفِة، وتخصيصاً معَ النكَِرةِ

........... لِتُغْنىَ عَنَّى ذَا إنَائِكَ أَجْمَعَا (¬١)

فهذا بتقدير اللام للملابسة من غير اعتبار ملك، وهذا –أعنى إضافة النوع إلى جنسه والمصدر إلى ظرفه – أقوى اختصاصاً، وأقرب ملابسة

ويبطل ما ذكروه إلى تنويعها إلى ثلاثة: أنه يلزمهم إثبات الإضافة [بمعنى] (¬٢) (من) فى كل موضع صلح تقديرها، كما ذهب إليه ابن كيسان فى: (يد زيد)، وابن السَّراج فى: (ثلاثة أثواب)، ويلزمهم الإضافة بمعنى (على) و (عن) و (الباء) نحو: (رأيت تراب السطح) إذا أردت التراب الذى على السطح ونحو: (المتطوع أمير نفسه)، و (أعجبنى رمى القوس)، و (مرور زيد)، إذا اردت: (أميراً على نفسه)، و (رمياً عن القوس)، و (مروراً بزيد).

قوله: وتفيد تعريفاً مع المعرفة، وتخصيصاً مع النكرة

هذا كلام فى المعنوية، فأما اللفظية، [فلا تفيد (¬٣)] تعريفاً ولا تخصيصاً، وإنما تفيد تخفيفاً.

وإنما أفادت المعنوية التعريف مع المعرفة؛ لأن المضاف (¬٤) قد يوضح بالمعرفة، وصار فى معنى (لام) العهد، وأفادت التخصيص مع النكرة؛ لأن قولنا (غلام رجل)، يخرج عنه: (غلام الا مرأة) ونحوه، فهذه مرتبة زادت على حاله قبل.

.......................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إذا قال: قدنى قلت: بالله حلفة

وهو لحريث بن عناب فى: مجالس ثعلب (٢/ ٥٣٦، ٥٣٨)، و المقاصد النحوية (١/ ٣٥٤)، والخزانة (١١/ ٤٣٤، ٤٣٥)، ولأبى غياث الكلابى فى: تخليص الشواهد (١٠٧، ١٠٩)

وبلا نسبة فى، شرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٥٩)، وشرح المفصل (٣/ ٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٣٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٦، ٢/ ٤٧٠)

والشاهد فيه قوله: (إنائك) بإضافة إناء المضيف إلى الضيف، لا لأنه ملكه بل لأنه ملابسه، كما يقول كل من حاملى الخشبة للآخر: خذ طرفك، وحسنه –هنا- أن ضيف الكريم يتنزل عنده منزلة المالك

وفيه شاهد ثان فى قوله: (قدنى) بالنون وذلك لحفظ السكون وهو قول البصريين وفيه شاهد ثالث في قوله: (لتغنى عنى) بلام مكسورة للتعليل، وياء مفتوحة للناصب المضمر، واستدل به على جواز إجابة القسم بلام كى، والجماعة يمنعون ذلك وفيه شاهد رابع على رواية (لَتُغْنِنَّ عنىَّ) بلام مفتوحة للتوكيد، ونون مكسورة هى عين الفعل، بعدها نون مشددة مفتوحة للتوكيد، وهى رواية ثعلب، وهى دليل علما الياء التى هى لام الفعل المؤكد بالنون قد تحذف، وتبقى الكسرة دليلاً عليها، وهى لغة فزارة يقولون: (ارمن يا زيد)، و (ابكن ياعمرو)، ولغة الأكثرين: (ارمينَّ وابكين، ولتغنينَّ) بإثبات الياء مفتوحة

وفيه شاهد خامس فى قوله (أجمعا) فأكد به وإن لم يسبقة كل.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) المضاف مكررة فى الأصل

وليس ما ذكره على إطلاقه، بل من الأسماء مالا يتعرف وإن اضيف إلى معرفة، وهو ضربان:

أحدهما: حكم بتنكيره لدخول ما يوجب التنكير نحو: (ربُ َّشاةٍ وسخلتها [بدرهم] (¬١)) و (كم رجلٍ واخيه أكرمته) و (قضية ولا أبا حسن لها)

وثانيهما: نحو: (مِثْلِك)، و (غيرك)، و (شِبْهك)، و (خِدْنك)، و (تِرْبك) و (مررت برجل حَسْبِك)، و (شَرْعِك)، وأخواتهن (¬٢)، فهذه لا تتعرف بحال

وذهب ابن السرَّاج (¬٣) إلى أن العلة فيها شدة الإبهام؛ لكثرة المماثل والمغاير، وبنى على هذا أنها إذا أريدت المماثلة من جميع الوجوه نحو (شبيهك)، أو المغايرة من جميع الوجوه، أو دلت قرينة على أن المراد مماثلة أو مغاير معينة فإنه يتعرف بالإضافة عند ذلك، ومنه: (غير المغضوب عليهم) (¬٤) وماوقع بين ضدين نحو: (المتحرك غير الساكن)، و (المؤمن غير الكافر)

ورُدَّ (¬٥): بأنَّ كثرة وجوه المماثلة والمغايرة لا يؤثر فى التنكير، كما أن كثرة غلمان زيد، لا

٧٨/ب يوجب كون قولك /: (غلام زيد) نكرة، وقلة ذلك لا توجب تعريفاً، وإلا لزم من قولهم: [فرقد الأسماء] (¬٦)، و [قمر دخلى (¬٧)]، و (شمس ضحى التعريف.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة بقتضيها السياق

(¬٢) نحو: (ضَرْبكِ)، و (نحوك)، و (نّدكَ)، و (ناهيك من رجل)، و (كافيك) و (هّمك) و (هّدك) و (كفيك) مثلت الكاف، و (قيد الأوابد)، و (عبر الهواجر) و (جارية شكل النجار)، و (حجرٌ ملءُ الكفِ)

وتنظر هذه الأمثلة فى: الكتاب (١/ ٤٢٢، ٤٢٤)، والمقتضب (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٠، ٧٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٢)، والتصريح (٢/ ٢٧)

(¬٣) قال: ابن السراج: “ والنكرة إذا أضيفت إلى المعرفة صارت معرفة نحو: (غلام زيد)، و (دار الخليفة)، والنكرة تضاف إلى النكرة، وتكون نكرة نحو: (راكب حمار) فأما: ” مثل، وغير، وسوى " ف‘نهن إذا أضفن إلى المعارف لم يتعرفن، لأنهن لم يخصصن شيئاً بعينه " ا. هـ

الضوء الوهاج على الموجز (ص ٩٧، ٩٨)، وكذا فى الأصول (٢/ ٥)

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٣)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٣)، والمساعد (٢/ ٣٣١)

(¬٤) الفاتحة: (٧)

(¬٥) هذا الرد لابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٧٣، ٧٤)

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت الأقرب إلى شكل الكلمة ورسمها فى الأصل

وجاء فى اللسان (ف ر ق د) (٥/ ١٢٣): “ والفرقدان: نجمان فى السماء لا يغربان، ولكنهما يطوفان بالجدى، وقيل: هما كوكبان قريبان من القطب، وقيل: هما كوكبان فى بنات نَعْش الصغرى .. ” ا. هـ

(¬٧) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل. وما أثبت الأقرب إلى شكل الحروف ورسمها فى الأصل =

= وجاء فى اللسان (د خ ل) (٢/ ٣٦٦): “ والدُخَّل طائر صغير أغبر يسقط على رؤوس الشجر والنخل فيدخل بينها، واحدتها دُخَّلة ”

وجاء فى: (ق م ر) (٥/ ٣١٩): “ القمراء طائر صغير من الدخاخيل، والقمراء دُخَّلَهٌ من الدخاخيل ”

وَشْرطُهَا: تَجْرِيدُ المُضَافِ من التعرِيفِ

وذهب سيبويه (¬١) إلى أن وجه ذلك أنها فى معنى اسم الفاعل للحال والاستقبال فإذا قلت: (غيرك، ومثلك)، فالمعنى: (مغايرك، ومماثلك)

ورُدَّ: بـ (شبيهك) فإنه معرفة (¬٢)، وبأن هذا لا يطرد فى (تربك، وخدنك)، لأنهما جامدان

وذهب الأخفش (¬٣) إلى أن العلة كونها وقعت فى أول أحوالها مضافة، ولا تستعمل إلا كذلك، قال: وأول أحوال الاسم التنكير.

قوله: وشرطها: تجريد المضاف من التعريف.

أى: شرط الإضافة المعنوية.

أما إن كانت [مضافة] (¬٤) إلى معرفة؛ فلئلا يجمعوا بين تعريفين، وأما إن كانت [مضافة] (¬٥) إلى نكرة؛ فلعدم الفائدة فى الإضافة؛ إذ القصد منها (¬٦) التخصيص، وقد حصل (التعريف،

¬__________

(¬١) قال فى الكتاب (١/ ٤٢٣): “ ومن النعت –أيضا-: (مررت برجل مثلك) فمثلك نعت على أنك قلت: (هو رجل كما أنك رجل)، ويكون نعتا –أيضا- على أنه لم يزد عليك ولم ينقص عنك فى شئ من الأمور، ومثله: (مررت برجل مثلك)، أى: صورته شبيهة بصورتك ”

وينظر أيضا (١/ ٤٢٧، ٤٢٨) ...

ونسب هذا الرأى إلى المبرد أيضا فى شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٢، ٧٣) وينظر: المقتضب (٤/ ٢٨٧) وهو رأى السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٥٨)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٨٨)، وشرح المفصل (٢/ ١٢٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٢)

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٧٢)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) أى: من الإضافة إلى النكرة. وقال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٧٦)، ولم يجمع بين الإضافة إلى النكرة والألف واللام، لئلا يكون الاسم معرفا منكراً فى حال واحد، لأنه يكتسب من المضاف إلى النكرة تخصيصاً، ومن الألف واللام تعريفا، وإن شئت قلت: لم يجمع بين الألف واللام والإضافة، لأن الألف واللام يعاقبان التنوين والاضافة، فكذا لا يجمع بين الألف واللام والإضافة " ا. هـ

وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الثواب) – وسبهه من العدد- ضعيف

فما كان فيه لام تعريف جرد منها، إن صح تجريده، و إلا لم تصح إضافته كـ (الرحمن) و، (الله)، ويحتمل جواز إضافة (الرحمن)؛ لتجريده فى النداء، وما كان علماً قدر تفكيره نحوه:

عَلاَ زَيْدُنَا يَوْمَ النَّقَا رَأْسَ زَيْدكُمْ (¬١)

وليس بالكثير، وما لا يمكن تجريده، لم تجز إضافته كالمضمرات وأسماء الإشارة

قوله: وما أجازه الكوفيون من: (الثلاثة الأثواب)

فى العدد المضاف إلى مميزه من ثلاثة إلى عشرة، ومائة، و (ألف) ثلاثة أوجه:

الأول: متفق على جوازه: وهو تنكير المضاف وتعريف المضاف إليه نحو: (ثلاثة الأثواب)، و (مائة الدرهم)

الثانى: تعريفهما باللام معاً نحو: (الثلاثة والمائة الدرهم)، وهذا فيه خلاف

أجازه الكوفيون (¬٢)، وحكوه عن العرب وقاسوه، وهو عند البصريين شاذ (¬٣)

قال الكوفيون: لأنهما لشئ واحد فى المعنى [فتعريفهما] (¬٤) كتعريف واحد، وقياساً على: (الحسن الوجه) (¬٥)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بأبيض ماضى الشفرتين يمان

وهو لرجل من طيئ فى: الكامل (٣/ ١١٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٧١)،وبلا نسبة فى: المقتصد (٢/ ٧٥٥) وشرح المفصل (١/ ٤٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢١)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٦، ١٤٧، ٣/ ٢٣١)، والارتشاف (٢/ ٩٨٨)، (٤/ ١٨٠٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٦٣)، والتصريح (١/ ١٥٣)، والأشمونى (٢/ ٣٦٥) والخزانة (٢/ ٢٢٤: ٢٢٦، ٤/ ٢٠٧)، وفى البيت روايات أخر تنظر فيما سبق والشاهد فيه قوله (زيدنا) حيث أضاف العلم وهو مقدر التنكير

(¬٢) ينظر: مجالس ثعلب (٢/ ٥٩٠، ٥٩١)،وشرح المفصل (٢/ ١٢١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٤٦)، والهمع (٣/ ٢٢٣)

ونسبة الحريرى فى درة الغواص (ص ١٢٦، ١٢٧) إلى بعض الكتاب حيث قال: “ وقد ذهب بعض الكتاب الى تعريف الاسمين المركبين والمعدود والمميز، فقالوا: الأحد عشر الثوب، وهو مما لا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه؛ لأن المميز لا يكون معرفاً بالألف واللام، ولا نقل إلينا فى شجون كلام ” ا. هـ

(¬٣) قال المبرد فى مقتضيه (٢/ ١٧٣): “ اعلم أن قوماً يقولون: (أخذت الثلاثة الدراهم يافتى)، و (أخذت الخمسة عشر الدرهم)، وبعضهم يقول: (أخذت الخمسة العشر الدرهم)، و (أخذت العشرين الدرهم)، وبعضهم يقول: (أخذت الخمسة العشر الدرهم)، و (أخذت العشرين الدرهم التى تعرف)، وهذا كله خطأ فاحش ” وينظر: أيضا (٢/ ١٧٤، ١٧٥)، وشرح الوافية للمصنف (ص ٢٤٨)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) ينظر: شرح المفصل (٢/ ١٢٢)

...........................................

الثالث: (الثلاثة أثواب)، بتعريف المضاف، وتنكير المضاف إليه، أجازه بعض الكُتَّاب (¬١) والظاهر من النحاة منعه (¬٢)، لأنه عكس باب الإضافة؛ إذ المضاف يكتسى التعريف من المضاف إليه.

وإنما ضعف ما أجازه الكوفيون؛ لمخالفة القياس، واستعمال الفصحاء، أما القياس فما تقدم –آنفاً-، وأما استعمال الفصحاء فلأن المعروف عنهم (ثلاثة الأثواب) (¬٣) قال:

.......... ثَلاَتُ الأَثَافِى والرسُوُ البَلاَقِعُ (¬٤)

وقال:

فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأْشَبَار (¬٥)

واللفظيَّةُ أَنْ يَكونَ صِفَةً مُضَافَةً إِلَى مَعْمُولهَا مثل: (ضارب زيد)

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٣١)

(¬٢) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٣٧): “ وأما الوجه الثانى وهو: الثلاثة رجال، بدخول الألف واللام على الأول وإضافته إلى الثانى فلا يجوز بإجماع من أهل البصرة والكوفة، لأنه على غير طريق الإضافة، وهو إضافة المعرفة إلى النكرة ” ا. هـ

(¬٣) هذا كلام المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٢).

(¬٤) عجز بين من الطويل وصدره وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى

وهو لذى الرمة فى ديوانه: (ص ٣٣٢)، والمقتضب (٢/ ١٧٣ / ١٧٤)، ودرة الغواص ... (ص ١٢٥) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٣٨)، وشرح المفصل (٢/ ١٢٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠٨)، والخزانة (١/ ٢١٣) وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٤٤)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٧)، وتذكرة النحاة (ص ٣٤٤)، والنجم الثاقب (١/ ٥٣٠) والهمع (٣/ ٢٢٢)

والأثافى جمع (أثفية) بالضم والكسر – وهى الحجر الذى توضع عليه القدر

والبلاقع: جمع (بلقع وبلقعة) وهى المكان الخالى والأرض التى لا شجر فيها

والشاهد فيه قوله: (ثلاث الأثافى) حيث ترك اللام من المضاف (ثلاث) على ما هو القياس واستعمال الفصحاء

(¬٥) عجز بين من الكامل. ... وصدره مازال مذ عقدت يداه إزاره

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٣٠٥) و المقتضب (٢/ ١٧٤) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ١٢١، ٦/ ٣٣)، والجنى الدانى (ص ٥٠٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٢١)، والتصريح (٢/ ٢١)، والخزانة (١/ ٢١٢)

وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٦١) و النجم الثاقب (١/ ٥٣١)، والهمع (٣/ ٢٢٣) ويروى: (ودنا) مكان (فسما)

والشاهد فيه قوله (خمسة الاشبار) وهو كالذى قبله، وفيه شاهد آخر وهو دخول (مذ) على جملة فعلية فى قوله (مذ عقدت يداه) وهذا أغلب أحوالها.

وغيره لا يعرف فيحمل ما حكوه على الشذوذ، أو على حذف مضاف أى: الثلاثة ثلاثة الأثواب نحو:

رَحِمَ اللهُ أعظُماً دفنُوهَا ... بسَجستَانَ طَلْحَةَ الطَلْحَاتِ (¬١)

أراد: أعظم طلحة، ويكون أصله نحو:

ويوم دخلتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنيزةٍ (¬٢)

وكذا ما ذهب إليه بعض الكُتَّاب – إن روى عن العرب -؛ إلا أنه يقدر المضاف والمضاف إليه نكرتين أى: (الثلاثة ثلاثة أثواب) ثم أبقى المضاف إليه على إعرابه نحو: (ما كُّل سوداءَ تمرةً ولا بيضاء شحمة)

وأما قولهم: (هما شئ واحد فى المعنى) فالمعتبر اللفظ، ولهذا لا يصح: (الكل الرجل) و (العين اليقين)، ونحو ذلك، وأما (الحسن الوجه) فإضافته لفظية

قوله: واللفظية أن تكونَ صفة (¬٣) مضافة إلى معمولها

وذلك نوعان:

الأول: اسم الفاعل أو المفعول، إذا كانا بمعنى الحال والاستقبال، فإن كانا للماضى فإضافتهما معنوية؛ لأنهما لا يعملان، وعلى قول الكسائى (¬٤) إنهما يعملان تكون إضافتهما لفظية، وأما إذا أريد بهما جميع الأزمنة؛ فإضافتهما لفظية؛ لأنهما عاملان.

وَ (حَسَنُ الوَجْهِ)

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات فى ديوانه (ص ٢٠) والتنبيه لابن برى (١/ ٢٥٦)، وشرح المفصل (١/ ٤٧)، وبلا نسبة فى المقتضب (٢/ ١٨٦، ٤/ ٧)، والتكملة للفارسى (ص ٤٦)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٧٠٤)، والإنصاف (١/ ٤١)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٧١)، والارتشاف (٤/ ١٨٤١)، والجنى الدانى (ص٦٠٥) وتخليص الشواهد (ص ٩٨)، والمساعد (٢/ ٣٦٧)

والشاهد فيه قوله: (طلحة الطلحات) حيث حذف المضاف، وأقام المضاف اليه مقامه والتقدير: (أعظم طلحة الطلحات)

(¬٢) سبق تخريجه (ص ٥٠٣)

(¬٣) (واللفظية: أن تكون صفة)، وفى الكافية (ص ١٢٣)، (واللفظية: أن يكون صفة مضافة)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٥٩٥): (أن يكون المضاف صفة .. )

(¬٤) ينظر رأية فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٢)

وتبعه هشام، وأبو جعفر بن مضاء كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)

وقال نجم الدين (¬١): يجوز أن تكون إضافتهما معنوية ولفظية [لان] (¬٢) ولا يضافان على فاعلهما.

واختلف فى أصل اسمى الفاعل والمفعول اللذين إضافتهما لفظية قبل الإضافة:

فذهب بعضهم (¬٣) إلى أنها عن خفض باللام، والأصل: (ضارب لزيد)؛ لأن اسم الفاعل يجوز أن تزاد معه اللام متقدماً بخلاف الفعل

وذهب الأكثرون (¬٤) إلى أنها عن نصب؛ لأنه قد يتعذر تقدير هذه اللام، وذلك فى الصفة المشبهة، فكذا هنا.

النوع الثانى: الصفة المشبهة نحو: (حسن الوجه)، [واختلف عَمَّ] (¬٥) إضافته؟

ذهب أبو محمد بن السيد (¬٦) وجماعة (¬٧) إلى أنها عن نصب، شبه الوصف اللازم بالمتعدى، فنصب به، ثم أضافه؛ لأنها لو كانت عن رفع لكان فيه إضافة الشئ إلى نفسه، ولهذا لم تجز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله.

وذهب الزمخشرى (¬٨)، والمصنف (¬٩) والسهيلى (¬١٠) إلى أنها عن رفع؛ لأن النصب بها على التشبيه والتكلف ولا حاجة الى العدول إليه فى الجر؛ إذ قد وجدنا عنه مندوحة. وذهب قوم (¬١١) إلى جواز أن يكون عن نصب وعن رفع، لأن نصب الصفحة، ورفعها –

ولا تفيدُ إلا تخفيفاً فى اللفظِ وَمِنْ ثَمَّتْ جَازَ: (مَرَرْتُ بَرجُلٍ حَسَنِ الوَجْهِ)، وامتنعَ: (بِزَيْدٍ حَسَنِ الوَجْهِ)

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٥٣)

(¬٢) كذا فى الأصل، وهى غير واضحة، ولعلها زائدة

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٤)

(¬٤) منهم: ابن عصفور حيث قال فى شرح الجمل (٢/ ٧٢): “ وأما اسم الفاعل واسم المفعول والأمثلة والصفة المشبهة فلم تتعرف بالإضافة؛ لأنها إضافة من نصب، والنية بها الانفصال” ا. هـ

(¬٥) (واختلف عم)، وفى الأصل (واختلف فى عم)، وهو تحريف

(¬٦) ينظر: إصلاح الخلل (ص ٢١٢ – ٢١٥)

(¬٧) منهم: ابن عصفور ينظر حاشية (١) السابقة وأيضا – شرح الجمل (١/ ٥٦٧) وابن أبى الربيع فى: البسيط (٢/ ١٠٨١) وابن هشام فى شرح الشذور (ص ٤٠٤، ٤٠٥)

(¬٨) ينظر: المفصل (ص ٢٨٤)

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٥، ٥٩٦)، وشرح الوافية (ص ٢٤٨)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٤٧) والمساعد (٢/ ٢١٢)

(¬١١) منهم: أبو الحسن الدبَّاج وابن هشام الخضراوى كما جاء فى الارتشاف (٥/ ٢٣٤٧)، والمساعد (٢/ ٢١٢)

[سائغاً]- (¬١) واردان، ولا دليل على أن العربى إذا أضاف أراد أحدهما، ولا يلزم إذا كانت عن رفع إضافة الشئ إلى [نفسه] (¬٢) لأن فى (حسن) المضاف ضميراً هو فاعله.

ورد و نصير الأول: بأن (حسناً) لا يكون فيه ضمير فاعل إلا بعد الإضافة، وإلا كان له فاعلان، ولا يضاف حتى يكون فيه ضمير، وهذا دور.

قوله: ولا تفيد إلا تخفيفاً فى اللفظ

وهو سقوط التنوين أو النون، ولذلك كان لك أن تضيف وأن لا تضيف، واختلف ما الأولى؟:

فأما اسم الفاعل فقيل (¬٣): الأولى النصب فيه، وروى ذلك عن سيبويه (¬٤).

وقيل (¬٥): الجر أولى؛ لأن الأصل فيما كان متصلاً بالشئ أن يضاف إليه، ولأن العمل إنما هو بالتشبيه، وقيل: هما سيَّان، وروى ذلك عن الكسائى (¬٦)

وأما الصفة المشبهة فيحتمل أن يقال: الإضافة أولى؛ لضعف عمل الصفة، ويحتمل أن يفصَّل: فما كان يلزم فى فصله ضعف فالإضافة أولى نحو: (الحسن الوجه)، فى رفعه إخلاء الصفة من العائد إلى الموصوف، وفى نصبه صعوبة؛ إذ لا يمكن جعله تمييزاً، وما لم يكن فيه ذلك استويا نحو: (حسن وجهاً).

وإنما لم تفد الإضافة اللفظية إلا تخفيفاً؛ لأن التعريف بها غير حاصل؛ إذ معنى (ضارب زيدٍ): (ضاربٌ زيداً)، ولا عهدية فيه، ولهذا تدخل عليه (رُبَّ) قال:

يَارُبَّ غَابِطِنَا لَوْ كانَ يَطْلُبُكُمْ (¬٧) .....................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وهى تحتمل أن تكون (سائغاً) أو شائعاً)

(¬٢) (نفسه)، وفى الأصل: (رفعه)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: الأشمونى (٢/ ٤٥٤).

(¬٤) رواه عنه أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٥/ ٢٢٧٤): “ فظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر ” ا. هـ

وينظر: الكتاب (١/ ١٦٤ - ١٦٦)، والهمع (٣/ ٥٦)

(¬٥) ممن قال بهذا: أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٧٥)

وينظر: الهمع (٣/ ٥٦)، والأشمونى (٢/ ٤٥٤)

(¬٦) ينظر رأيه هذا فى: الهمع (٣/ ٥٦)، والأشمونى (٢/ ٤٥٤)

(¬٧) سبق تخريجه (صـ)

وجازَ: (الضاربَا زيدٍ)، و (الضاربو زيدٍ)، وامتنع: (الضاربُ زيدٍ)؛ خلافاً للفراء ....

ويوصف بها النكرة، فيقولون: (مررت برجل حسن الوجه)، وأما التخصيص فهو حاصل مع الانفصال.

وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: ومن ثَمَّ (¬١) جاز: (مررت برجل حسن الوجه) يعنى: وصف به النكرة وامتنع وصف المعرفة به فلا [تقول] (¬٢): (مررت بزيدٍ حسنِ الوجهِ).

وهذا الذى ذكره يدل على أن الإضافة اللفظية لا تعرف بحال، وهو قول الجمهور (¬٣)، وقال الأعلم (¬٤): لا يمتنع أن تتعرف إذا قصد بالإضافة التعريف؛ لأن التعريف قصده ممكن، والإضافة لا تمنع منه، وروى مثله عن الكوفيين (¬٥).

ورُدَّ: بأنه لا يتحصل التعريف إلا بصيغة لم تستعمل فى التنكير وتقصد كما سيأتى، وهذا لم يحصل فيه الصيغة؛ لأنه قد أريد به التنكير حيث أضيف فكما أن (رجل) لا يتعرف إذا أريد به معين.

ويحتج لهم بقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. } (¬٦)، وبقوله: { .. مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْابِ .. } (¬٧)، وبقوله: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (¬٨)

وأجيب عن الأول: بأنه لما مضى، وعن الثانى: بأنه أريد به الاستمرار على قول نجم الدين (¬٩)، وعن الثالث: بأنه أراد: (مالك الأمور يوم الدين).

قوله: وجاز: (الضاربا زيدٍ) ... إلى وعبدِها / ... ٧٩/ب

¬__________

(¬١) (ومن ثمَّ)، وفى الكافية (صـ ١٢٣): “ ومن ثمت ”.

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٣)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٣)

(¬٥) ينظر: السابق (٤/ ١٨٠٣).

(¬٦) فاطر: (١)

(¬٧) غافر: (٢، ٣)

(¬٨) الفاتحة: (٤)

(¬٩) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٢٥٣)

أى: جاز حيث يفيد التخفيف، وامتنع حيث لا يفيده، وهذا كلام فى إضافة اسم الفاعل إلى معموله، ولا يخلو معمول اسم الفاعل من أن يكون ضميراً أو ظاهراً والظاهر لا

........................................................

يخلو من أن يكون معرفاً باللام، أو مضافاً إلى المعرف، أو مضافاً إلى المعرف باللام، أو مضافاً إلى ضمير المعرف بها أو غير ذلك.

أما إن كان المعمول ضميراً فلك أربعة أوجه اثنان متفق عليهما:

الأول: أن يأتى متصلاً باسم الفاعل بلا نون ولا تنوين.

والثانى: أن يأتى مجروراً باللام فتقول: (ضارب لك)، و (ضاربان لك).

والثالث: أجازه الفراء (¬١) أن يأتى الضمير منفصلاً، واسم الفاعل منوناً، أو فيه نون، ومنعه غيره، فتقول عنده: (ضاربٌ إياك).

والرابع: أن تجمع بين النون أو التنوين والضمير المتصل أجازه هشام (¬٢)، ومنعه غيره (¬٣)، واستدل هشام بقوله:

............. أَمُسلِمُنِى إِلَى قَوْمٍ شَرَاحِى (¬٤)

وأراد شراحيل [اسما لرجل] (¬٥) فرخم للضرورة، وبقوله:

........... وليسَ حاملنى إلا ابنُ حمالِ (¬٦)

وبقوله:

وَلَمْ يَرُتفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُوْنَهُ (¬٧) ...............

¬__________

(¬١) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٨٣، ٨٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٥)، والمساعد (٢/ ٢٠١).

(¬٣) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٥٨).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وفى الأصل (اسم لرجل)، وما أثبت أصح.

(¬٦) عجز بيت من البسيط، وصدره:

ألا فَتىً من بنى ذبيانَ يَحْمِلُنى ... .............

وهو لأبى مُحلّم السعدىّ فى: الكامل (١/ ٢٨٥)، والخزانة (٤/ ٢٦٥، ٢٦٦)، (٦/ ٣٩٦).

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٩)، وشرخ الكافية للرضى (٢/ ٢٦٠)، والتذييل (٢/ ١٨٨).

والشاهد فيه قوله: (حاملنى) حيث جمع بين النون والضمير المتصل، وهذا جائز على رأى هشام

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

جميعاً وأيدى المعتفينَ رواهقُهْ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٨٨)، والكامل (١/ ٢٨٦)، وشرح المفصل (٢/ ١٢٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٨٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦١)، = =والخزانة (٤/ ٢٦٦، ٢٧١).يرتفق: يتكئ على مرفقه، وهى كناية عن الانشغال، المعتفون: طالبو الإحسان، رواهقه: من يغشونه ويأتون إليه.

والشاهد فيه قوله: (محتضرون) حيث جمع بين النون والضمير، وقيل إن البيت مصنوع.

..........................................

وهذا شاذ.

وقيل (¬١): هى نون الوقاية، وقيل (¬٢): الهاء هاء السكت، واختلفوا فى هذه الضمائر:

فذهب الجرمى (¬٣) والزمخشرى (¬٤) وطائفة (¬٥) إلى أنه يجب أن تكون مجرورة؛ لأن الظاهر من سقوط النون أو التنوين أنه للإضافة.

وذهب الأخفش (¬٦) وهشام (¬٧) إلى أنها منصوبة، وإنما حذف التنوين والنون صوناً للضمير عن الانفصال.

وذهب سيبويه (¬٨) إلى أنها تعتبر بالظاهر فيجوز أن تكون منصوبة ومضافة إن كان نحو: (الضارباك)، و (الضاربوك) مما فيه لام ونون، وقد لا تكون إلا مضافة كـ (ضارباك)،

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٣٨، ١٣٩)

(¬٢) ممن قال بهذا: المبرد، حيث قال فى الكامل (١/ ٢٨٦) بعد ما ذكر البيت: “ وإنما جاز أن تبين الحركة إذا وقفت؛ فى نون الاثنين والجميع؛ لأن لا يلتبس بالمضمر تقول: هما رجُلانه، وهم ضاربونه، إذا وقفت، لأنه لا يلتبس بالمضمر؛ إذ كان لا يقع هذا الموقع، ولا يجوز أن تقول: ضربته، وأنت تريد: ضربتُ، والهاء لبيان الحركة؛ لأن المفعول يقع فى هذا الموضع فيكون لبساً، فأما قولهم: ارمه واغزُه، فتلحق الهاء لبيان الحركة، فإنما جاز ذلك لما حذفت من أصل الفعل، ولا يكون فى غير المحذوف ” ا. هـ. وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦١، ٢٦٢)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، وحاشية الصبَّان (٢/ ٣٧١)

(¬٤) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ١٢٣، ١٢٤)

(¬٥) منهم: المازنى، والمبرد فى أحد قوليه، والرمانى

ينظر: المقتضب (٤/ ١٥٢) وشرح التسهيل (٣/ ٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٩٩)، والمساعد (٢/ ٢٠٤)، والأشمونى (٢/ ٣٧٠)

(¬٦) قال فى معانى القرآن (١/ ٢٥٥): “ وقال: { .. إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ .. } [العنكبوت/٣٢] فالنصب وجه الكلام؛ لأنك لا تجرى الظاهر على المضمر، والكاف فى موضع جر لذهاب النون، وذلك لأن هذا إذا سقط على اسم مضمر ذهب منه التنوين والنون إن كان فى الحال، وإن لم يفعل تقول: ” هو ضاربُك الساعة أو غداً “، و ” هم ضاربوك “، وإذا أدخلت الألف واللام قلت: ” هو الضارب زيداً “ ..... ” ا. هـ وينظر: حاشية (٢) من الكتاب (١/ ١٨٨).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٢)، وأوضح المسالك ... (٣/ ١٠١)، والهمع (٢/ ٤١٨)، والأشمونى (٢/ ٣٧٠).

(¬٨) قال فى الكتاب (١/ ١٨٧): “ وإذا قلت: (هم الضاربوك)، و (هما الضارباك) فالوجه فيه الجر، لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء فى المظهر كان الوجه الجر، إلا فى قول من قال: ” الحافظو عورة = =العشيرة “، ولا يكون فى قولهم: (هم ضاربوك) أن تكون الكاف فى موضع النصب؛ لأنك لو كففت النون فى الإظهار لم يكن إلا جراً، ولا يجوز فى الإظهار: (هم ضاربو زيداً)، لأنها ليست فى معنى (الذى)؛ لأنها ليست فيها الألف واللام كما كانت فى الذى ” ا. هـ

وينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٠١)، والأشمونى مع حاشية الصبّان (٢/ ٣٧٠، ٣٧١)

......................................

و (ضاربك) إذا [كان] (¬١) فيه نون ولا لام، أو كان فيه تنوين، وقد يتعين أن تكون منصوبة مثل: (الضاربك)، و (الضاربانك).

وذهب الفراء إلى تجويز أن يكون منصوباً ومجروراً حكاه فى شرح التسهيل (¬٢)

وإن كان المعمول معرفاً باللام جازت الإضافة، وجاز النصب نحو: (الضارب الرجل)، ولا خلاف فى ذلك.

وإن كان مضافاً إلى المعرف بها جازت - أيضاً - مثل: (الضارب [غلام] (¬٣) الرجل) وقد حكى عن المبرد (¬٤) منعها، ووجوب النصب، وهو فاسد؛ لقوله:

لَقَدْ ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَقْبِيَةِ الْعِدَى بِمَا جَاوَزَ الآمَالَ مِلْقَتْلِ والأَسْرِ (¬٥)

قال نجم الدين (¬٦): وتجوز الإضافة، وإن بعدت نحو: (الضارب وجهِ فرسِ غلامِ أخى الرجلِ).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٨٦)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٦)، وحاشية الصبّان (٢/ ٣٧٠، ٣٧١)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) ممن حكاه عنه: أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٧٦)

وقال المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٤٨): “ ولا يجوز أن تدخل عليه الألف واللام وتضيفه، كما لم يجز ذلك فى الغلام، فهو كالأسماء التى لا معنى للفعل فيها ” ا. هـ وينظر - أيضاً - (٤/ ١٦٣، ١٦٤).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٨٥، ٨٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٩٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٩١)، والتصريح (٢/ ٢٩) والأشمونى (٢/ ٣٦٩). (مِلْقتل)، والأصل (من القتل) فحذف النون وهمزة الوصل على لغة زبيد وبنى خثعم من قبائل اليمن

ويروى: (م الأسر والقتل)، و (أقفية العدى)، وهى جمع (قفا)، وأقبية جمع قباء.

والشاهد فيه قوله: (الزوار رأقبيةِ العدى) حيث أضاف الاسم المقترن بأل إلى المضاف إلى المعرف بها

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٢٥٩)

.....................................

وإن كان مضافاً إلى ضمير المعرف بها جازت الإضافة، وحكى عن الجمهور (¬١)، ومنعها المبرد (¬٢) وبعضهم (¬٣)، ويفهم من المصنف؛ لأنها لو كانت جائزة عنده لم يقل وضعف:

الوَاهِبُ المِائةِ الهِجَان وَعَبْدِهَا (¬٤) .......................

لأنها إنما تضعف عند من لا يجيز هذه، و (¬٥) مثاله: (الرجل الضارب غلامه) واحتج على الجواز بورود الإضافة فى قوله:

الوُدُّ أَنْتِ المُسْتَحِقةُ صَفْوِهِ مِنَّى وَإِنْ لَمْ أَرْجُ مِنْكِ نَوالاَ (¬٦)

وقال نجم الدين (¬٧): لا يجوز: (الرجل الضارب غلامه)، وهو كما قال المبرد، قال: وإنما أجازها ابن مالك وحده؛ لأنها لا تفيد تخفيفاً، قال: ويلزم ابن مالك جواز

(الضاربه) إن كان الهاء ضميراً للمعرف باللام على أن تكون الهاء ضمير مجرور،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٨٥، ٨٦)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٦)، والمساعد (٢/ ٢٠٣) والتصريح (٢/ ٢٩)، والأشمونى (٢/ ٣٦٩)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤)

(¬٣) كالرضى ينظر: فى شرح الكافية (٢/ ٢٠٣).

(¬٤) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... عُوذاً تُزَجَّى بَيْنَها أطْفَالهَا

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٥٢)، والكتاب (١/ ١٨٣)، والمقتضب (٤/ ١٦٢، ١٦٣)، والخزانة (٤/ ٢٥٦، ٢٦٠، ٥/ ١٣١، ٦/ ٤٩٨)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٨٧)، وشرح العمدة (٢/ ٦٦٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٩)، وشرحها لابن القواس (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، والهمع (٢/ ٤١٨) الهجان: جمع هجين وهو، الأبيض العوذ: جمع العائذ وهى الحديثة النتاج، تزجى: تسوق.

والشاهد فيه قوله: (وعبدها) حيث جاء بالجر عطفاً على (المائة) وهو مضاف إلى ضمير المعرف بال، فجعل ضمير المعرف بال فى التابع مثل المعرف باللام.

(¬٥) الواو مكررة فى الأصل.

(¬٦) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٨٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٩٥)، والمساعد (٢/ ٢٠٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٩٢)، والتصريح (٢/ ٢٩)، والهمع (٢/ ٤١٧)، والأشمونى (٢/ ٣٦٩)

والشاهد فيه قوله: “ المستحقة صفوه ” حيث أضاف الاسم المقترن بال إلى مضاف إلى ضمير المعرف بال.

(¬٧) لم يصرح الرضى بعدم جواز (الرجل الضارب غلامه) كما ذكر الشارح، وإنما ألمح إلى ذلك فى كلامه حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠): “ .. قال ابن مالك: أو مضافاً إلى ضمير المعرف بها، نحو: ” الرجل الضارب غلامه “، وذلك لجرى ضمير المعرف باللام - عنده - مجرى المعرف باللام، وكان على قياسه قوله: إنه يجوز ” الضاربه “ على الإضافة إذا عاد الضمير على ذى اللام، ومذهبه أن ” الضاربه “ ليس بمضاف، بلى، قد يجعل ضمير المعرف باللام مثل المعرف باللام فى التابع، كقوله: الواهب المائة الهجان ..... البيت؛ لأنه يحتمل فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع ” ا. هـ.

........................................

ومذهبه أن (الضاربه) ليس بمضاف، قال: وأما التابع فيجوز فيه ذلك نحو:

الواهب المائة الهجان وعبدها (¬١) ..............

وأما إن كانت الإضافة إلى غير ذلك فلا يجوز عند الجمهور (¬٢) نحو: (الضارب زيدٍ)؛ لأن الإضافة لم تفد تخفيفاً، وذهب الفراء (¬٣) إلى جوازها، ثم اختلف عنه:

فقيل (¬٤): هو لا يجيزها إلا فى المضاف إلى المعرفة نحو: (الضارب زيد)، ولا يجيز: (الضارب رجلٍ).

وقيل (¬٥): بل يجيزهما جميعاً ن واختلف عنه فى وجه الجواز.

فقال السيرافى (¬٦): مذهب الفراء جواز دخول (أل) الموصولة على الجملة الاسمية فيقول:

(جاء الُهو قائم)، فيكون التقدير - هنا -: (جاء الْهو / ضارب زيد وضارب رجل) ٨٠/أ

على معنى: (الذى هو ضارب زيد)، و (ضارب رجل)،قال (¬٧): ويلزمه جواز ... (الحسن وجه)، على تقدير: (الْهو حسن وجه)، وقيل (¬٨): هو يقدر الإضافة قبل دخول اللام فتفيد تخفيفاً ثم تدخل الألف واللام بعد ذلك.

ورُدَّ (¬٩): بأن تعريف اللام قبل الإضافة؛ لأنه أول الكلمة؛ ولأن حكم الشئ وحده أسبق من حكمه مع غيره، ولو صحَّ ما ذكره الفراء لورد به سماع.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ)

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (٢/ ١٢٢،١٢٣) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٧، ٥٩٨) وشرح التسهيل (٣/ ٨٧)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦)

(¬٤) ممن قال بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٨٦) حيث قال: “ وأجرى الفراء العلم وغيره من المعارف مجرى ذى الألف واللام فى الإضافة إليه، فيقال على مذهبه: (هذا الضارب زيد)، و (الضارب عبده)، و (المكرم ذينك)، و (المعين اللذين نصراك)، ولا مستند له فى هذا من نثر ولا نظم، وله من النظر حظ ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٧)، والمساعد (٢/ ٢٠٤)

(¬٥) ممن قال بهذا الرضى، حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٥٨): “ والظاهر أن الفراء لا يفرق بين المعرفة والنكرة كما نقل عنه السيرافى ..... ” ا. هـ. وأبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٧٦)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٨).

(¬٧) وهو السيرافى، كما ذكر ذلك الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٥٨) حيث قال: قال السيرافى: هذا قول فاسد، قال: ويلزمه “ (هذا الحسن وجه)، على تقدير: (هذا الذى هو حسن وجه) ٍ، و (هذا الغلام زيد) ٍ، أى: (هذا الذى هو غلام زيدٍ) ” ا. هـ

(¬٨) ممن قال بهذا: ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٨)، وابن مالك شرح التسهيل (٣/ ٨٦).

(¬٩) ينظر: معنى هذا الرد لابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٨)

وَضَعُفَ: الوَاهِبُ المِائةِ الهِجَانِ وَعَبْدِها ...........................

قوله: وضعف

الوَاهِبُ المِائةِ الهِجَان وَعَبْدِهَا (¬١) .................................

هذا كلام فى تابع معمول اسم الفاعل، وأنا أستوفى الكلام فيه باختصار.

لا يخلو المعمول من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، إن كان مرفوعاً فليس فى تابعه إلا الرفع بلا إشكال؛ إذ لا لفظ له ولا محل، وإن كان منصوباً وجب فى تابعه النصب، وأجاز الكوفيون والبغداديون (¬٢) الجر على الموضع، ولا يعرفها بصرىّ نحو: (هذا ضاربٌ زيداً وعمراً).

وإن كان مجروراً فإن كان بحرف جاز النصب والجر فى تابعه نحو: (هذا ضاربٌ لزيدٍ وعمراً)، وإن كان بالإضافة فإن كان التابع غير بدل، ولا عطف نسق جاز الوجهان (¬٣)

ومنهم من أوجب الجر (¬٤) نحو: (هذا ضارب زيدٍ الكريم)، وإن كان بدلاً أو عطفاً فإن كان اسم فاعل بنون أو بتنوين وجب الجر، ومنهم (¬٥) من أجاز النصب ولا يجوز عند المحققين (¬٦) إلا بتقدير ناصب نحو: (هذا ضارب زيدٍ وعمرٍو)، أو (ضارب زيدٍ وعمرٍو).

وإن لم يكن بنون ولا تنوين فإما أن يكون التابع ذا (أل)، أو مضافاً إليه أو إلى ضميره أو عارياً من ذلك، إن كان ذلك جاز الجر والنصب (¬٧) نحو: (الضارب الرجل والغلام)،و (الضارب الرجل وغلام [المرأة] (¬٨))،و (الضارب الرجل وغلامه)،وفى هاتين الأخيرتين خلاف:

سيبويه (¬٩) والجمهور (¬١٠) يجيزون الجر؛ لأنه يحتمل فى التابع مالا يحتمل فى المتبوع

............................................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ)

(¬٢) ينظر رأى الكوفيين والبغداديين فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، والمساعد (٢/ ٢٠٦)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، والمساعد (٢/ ٢٠٧)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧).

(¬٥) كالأعلم كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، والمساعد (٢/ ٢٠٧)

(¬٦) لعدم وجود المحرز، ومن نصبه قدَّر له ناصباً، قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٦٩): “ وتقول فى هذا الباب: هذا ضاربُ زيدٍ وعمروٍ، إذا أشركت بين الآخر والأول فى الجار؛ لأنه ليس فى العربية شئ يعمل فى حرف فيمتنع أن يشرك بينه وبين مثله، وإن شئت نصبت على المعنى وتضمر له ناصباً، فتقول: (هذا ضارب زيدٍ وعمراً) كأنه قال: (ويضرب عمراً)، أو (وضارب عمراً) .. ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧، ٢٢٧٨)، والمساعد (٢/ ٢٠٧).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٨)، والمساعد (٢/ ٢٠٧)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) قال فى: الكتاب (١/ ١٨٢، ١٨٣): “ ومن قال: (هذا الضارب الرجلِ)، قال: (هو الضاربُ الرجلِ وعبدِ الله) ... ” ا. هـ.

(¬١٠) ينظر: الأصول (١/ ١٣٥، ٢/ ٣٠٨) والنكت للأعلم (١/ ٢٩١، ٢٩٢)، وشرح المقدمة الكافية ... (٢/ ٥٩٩) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤)

ولهذا قالوا: (رُبَّ شاةٍ وسخلِتها)، ولورود السماع، قال:

الواهبُ المائةِ الهجانِ وَعَبْدٍَهَا عُوذاً تُزَجَّى خَلْفَهَا أَطْفَالَها (¬١)

وروى بالجر والنصب.

وذهب المبرد (¬٢) إلى المنع من الجر ولا يجوز عنده إلا فى نحو: (الضارب الرجل والغلام) مما يجوز أن يضاف إليه اسم الفاعل، فلم يفرق بين التابع والمتبوع.

وقيل (¬٣): المبرد لا يخالف إلا فى الثالثة (¬٤) فقط

وإن كان عارياً من ذلك تعين النصب (¬٥) نحو: (الضارب الرجل وزيداً)، ومن ثمَّ أعربوا:

أَنَا ابنُ التَارِكِ البَكْرِىَّ بِشْر (¬٦) ٍ .................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ظاهر كلامه فى المقتضب موافقة كلام سيبويه، وأنه يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع؛ حيث قال فى المقتضب (٤/ ١٦٢ – ١٦٤): " وبيت الأعشى ينشد جرّاً:

الواهب المائة الهجان وعبدها ... .. البيت

فإن قال قائل: ما بالك جررت (عبدها)، وإنما يضاف فى هذا الباب إلى ما فيه الألف واللام تشبيها بالحسن الوجه، وأنت لا يجوز لك أن تقول: (الواهب المائةِ، والواهب عبدها؟) فإنما جاز هذا فى المعطوف على تقدير: (واهب عبدها) كما جاز فى: (رب رجل وأخيه)، وأنت لا تقول: (رب أخيه)، ولكنه على تقدير: (وأخ له)، ومثل ذلك (كل شاة وسخلتها بدرهم)، وأنت لا تقول: (كل سخلتها)، ولكنه على التقدير الذى خبرتك به .. " ا. هـ

وينظر: الأصول (٢/ ٣٠٨)، والنكت للأعلم (١/ ٢٩٢)، وشرح المقدمة الجزولية ... (٢/ ٨٨١، ٨٨٢)، والتوطئة (صـ ٢٤٢)

(¬٣) ممن قال بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٥٦)

(¬٤) وهى: (الضارب الرجل وغلامه).

(¬٥) هذا رأى المبرد، وابن السراج، وصححه ابن مالك؛ لعدم صحة (الضارب زيدٍ) بوقوع المعطوف مكان المعطوف عليه

ينظر: الأصول (١/ ١٣٥، ١٣٦)، والنكت (١/ ٢٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٣).

(¬٦) صدر بيت من الوافر، وعجزه: عليهِ الطيرُ ترقُبُهُ وُقُوعا

وهو للمرار الأسدى فى: الكتاب (١/ ١٨٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٠٤)، والنكت للأعلم (١/ ٢٩٢)، وشرح المفصل (٣/ ٧٢، ٧٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٢١)، والتصريح (٢/ ١٣٣)، وبلا نسبة فى: الأصول (١/ ١٣٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٨١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧)، وشرح العمدة (١/ ٥٥٤، ٥٩٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٥١)، وشرح القطر (صـ ٣٢٦). ويروى (بشراً) بالنصب ... =

= والشاهد فيه قوله: (بشرٍ) بالجر على أنه عطف بيان للفظ (البكرى)

وأنشده المبرد بالنصب على أنه منصوب حملاً على محل (البكرى)؛ لأنه عند المبرد لا يتبع مجرور ذى اللام إلا ما يمكن وقوعه موقع متبوعه.

وَإنَّمَا جَازَ الضَارِبُ الَّرجُلِ حَمْلاً عَلَى المُخْتَارِ فِى: الحَسَنِ الوَجْهَ

بالجر عطف بيان، وروى (¬١) عن سيبويه (¬٢) جواز الجر.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الفراء احتج على جواز (الضارب زيد) بـ

الوَاهِبُ المائِةِ الهِجَانِ وَعَبْدِهَا (¬٣) .................

يقول: إذا أجزتم الجر فى (وعبدها) فكأنه مضاف إليه (الواهب)، ولا نون فيه ولا تنوين، فأجيزوا: (الضارب زيد).

فأجاب المصنف (¬٤): بأنه جاز على ضعف، والقياس أن لا يجوز، ولا يصح للفراء القياس لوجهين:

أحدهما: أن ما كان ضعيفاً لا يقاس عليه.

الثانى: أنه تابع، وهم يحتملون فى التابع مالا يحتملون فى غيره.

قوله: وإنما جاز (الضاربُ الرجلِ)

هذه حجة أخرى (¬٥) للفراء، وهى أن الإضافة فى: (الضارب الرجلِ) غير مفيدة تخفيفاً بنون ولا تنوين فليجز مثلها فى: (الضارب زيد).

وأجاب (¬٦): بأن القياس أن لا يجوز لما ذكر إلا أنهم أجازوها حملاً على المختار فى: (الحسن الوجه) من حيث كل واحد منهما صفة معرفة بـ (أل) مضافة إلى معمول معرف بـ (أل)، وإنما كانت الإضافة مختارة فى: (الحسن الوجه)؛ لأن فى الرفع خلو الموصوف عن عائد

و (الضَّارِبِكَ) وَشِبْهُهُ فيمَنْ قَالَ: إِنَّه مُضَافٌ

¬__________

(¬١) رواه عنه الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٨٠، ٨٨١)، وابن مالك فى شرح التسهيل ... (٣/ ٨٧)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٦٣)

(¬٢) قال فى الكتاب (١/ ١٨٢): " وقد يشبهون الشئَ بالشئِ وليس مثله فى جميع أحواله، وسترى ذلك فى كلامهم كثيراً، وقال المرَّار الأسدى:

أنا ابن التارك ....... البيت

سمعناه ممن يرويه عن العرب، وأجرى (بشرا) على المجرور؛ لأنه جعله بمنزلة ما يكف منه التنوين ..... ومن قال: (هذا الضاربُ الرجلِ)، قال: (هو الضاربُ الرجلِ وعبدِ الله) " ا. هـ

وظاهر كلام سيبويه أنه سماع من العرب، وينظر: المساعد (٢/ ٢٠٦).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٨، ٥٩٩).

(¬٥) ينظر: السابق (٢/ ٥٩٨).

(¬٦) أى المصنف: ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٠، ٦٠١)

إليه من صفته، وفى النصب إشكالاً إن جعل تمييزاً؛ لأن التمييز لا يكون معرفة، وإن نصب على التشبيه بالمفعول فهو ضعيف لما سنذكر فى الصفة – إن شاء الله –

فإن قيل: الفراء ينقل معكم الاحتجاج فيقول: قد جازت الإضافة فى: (الحسن الوجه)، فلتجز فى: (الضارب زيد)، فالجواب: أن الإضافة جازت – هنا –

٨٠/ب لضعف النصب والرفع، مع أنها قد أفادت تخفيفاً / وهو سقوط الضمير، وتحمل الصفة إياه؛ إذ الأصل: (الحسن وجهه)، فنقلوا الضمير إلى الصفة وجئ باللام فى المضاف إليه؛ تكون عوضاً من تعريف الإضافة، وهذا [ما] (¬١) ذهب إليه نجم الدين (¬٢)، وحكاه عن الكوفيين.

ويعترض: بأنه لا تخفيف؛ لأنهم حذفوا حرفاً، وهو (هاء) الضمير وعوضوا حرفين وهو (أل)

ويجاب: بأن الضمير قد يكون أكثر من حرف نحو: (وجوههما)، وهذا الجواب لا يستقيم إلا على قول من قال (¬٣): الإضافة من رفع، فأما إن كانت من نصب لم يستقم؛ إذ فيها ضمير الفاعل، وكونها فيها ضمير آخر دعوى لا دليل عليها، بل ثمَّ دليل على فسادها، وهو يلزم أن يكون فى الصفة ضميران، أو حذف ضمير الفاعل، وتعويض المجرور منه، وذلك فى غاية الفساد.

وذهب بعضهم إلى أن الإضافة فى: (الحسن الوجه) غير مختارة، بل الأقوى النصب ثم الرفع ثم الجر؛ إذ فيه إضافة الشئ إلى نفسه إن كانت من رفع، وعدم إفادة التخفيف إن كانت من نصب بخلاف التشبيه بالمفعول، وحذف عائد الصفة فهما أسهل من ذلك.

قوله: و (الضاربك) وشبهه فيمن قال: إنه مضاف.

هذا حجة ثالثة للفراء، قال: إذا جازت الإضافة (¬٤) فى: (الضاربك) فلتجز فى: (الضارب زيد)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) قال فى شرح الكافية (٢/ ٢٥٦): “ وأما قياسه على: ” الضارب الرجل “ فليس بوجه، وذلك أن (الضارب الرجل)، وإن لم يحصل فيه تخفيف بالإضافة إلا أنه محمول على ما حصل فيه التخفيف، ومشبه به، وذلك هو: (الحسن الوجه)، والجر فيه هو المختار، وذلك لأنك لو رفعت (الوجه)؛ لخلت الصفة من الضمير، وهو قبيح، كما يأتى فى باب الصفة المشبهه، وأما النصب فى مثله فتوطئة للجر، وذلك أنهم لما أرادوا الإضافة فى (الحسن وجهُه) بالرفع، قصداً للتخفيف، حذفوا الضمير، واستتر فى الصفة، وجئ باللام فى المضاف إليه؛ ليتعرف (الوجه) باللام كما كان متعرفاً بالضمير المضاف إليه، واللام بدل من الضمير فى مثل هذا المقام مطرداً وفى غيره – أيضاً – عند الكوفيين ..... ” ا. هـ

(¬٣) كالزمخشرى فى المفصل (صـ ٢٨٤)، والمصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٩٥، ٥٩٦)، وشرح الوافية (صـ ٢٤٨)، والسهيلى كما جاء فى الارتشاف (٥/ ٢٣٧).

(¬٤) ذهب الجرمى، والمازنى، والمبرد فى أحد قوليه، والزمخشرى، والرمانى إلى أن الضمير فى ... (الضاربك) مضاف. ... =

= ينظر: المقتضب (٤/ ١٥٢)، وشرح المفصل (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)، والأشمونى (٢/ ٣٧٠).

حَمْلاً على: (ضَارِبِكَ) وَلاَ يُضَافُ مَوْصُوفٌ إِلَى صِفَتِهٌ ولا صِفَةٍ إِلى موصُوفِهَا ..............

وجوابها: أن الأكثر لا يجعلونه مضافاً؛ لأن منهم (¬١) من حكم بكون الضمير منصوباً مطلقاً، ومنهم (¬٢) من حكم له بحكم الاسم الظاهر، فيكون – هنا - منصوباً؛ لأنه لو وقع الظاهر لم يجز فيه إلا النصب عند غير الفراء.

وأما الجواب على قول من حكم على الضمائر هذه بالجر دائماً، وهو الزمخشرى (¬٣) فهو ما قال المصنف (¬٤): (إنهم حملوه على: (ضاربك)؛ وذلك لأن الإضافة فى: (ضاربك) متعينة عند أهل هذا القول؛ لأن الضمائر المتصلة غير مستقلة، والتنوين يؤذن بالانفصال واستقلال ما بعده؛ لأنه لا يكون إلا آخر الكلمة فحذفوه لذلك والتزموا الإضافة، وهذه العلة التى هى اتصال الضمير، وعدم استقلاله حاصلة فى: (الضاربك)، وإن لم يكن فيه ما ينافى الضمير من تنوين أو نون، فكأنهم يعللون الإضافة إلى الضمائر بهذه العلة، وهى عدم الاستقلال، وإلى الظاهر بإرادة التخفيف.

فإذا قيل لهم: فيلزمكم أن يكون كل ضمير متصل محكوم عليه بالإضافة، وهذا منقوض بالضمائر المتصلة بالأفعال والحروف قالوا: منع هناك مانع من الحكم بالإضافة، وهو عدم صلاحية ما اتصلت به من الأفعال والحروف لأن يكون مضافاً.

وإذا قيل لهم: احذفوا التنوين والنون ولا تضيفوا، بل يبقى الضمير منصوباً، كما هو مذهب الأخفش (¬٥)، قالوا: لم يعهد حذف التنوين إلا وتعاقبه الإضافة أو اللام إلا إذ لاقاه ساكن – وأيضاً – ففيه تخفيف، وهو كون الضمير متصلاً؛ إذا لو نصب لكان منفصلاً، ولو جُرَّ باللام لكان فيه زيادة اللام، والإضافة أخف منها.

قوله: ولا يضاف موصوفٌ إلى صفتهٌ ولا صفةٍ إلى موصوفها

فى هذا خلاف:

ذهب قوم إلى إجازته، وروى عن الكوفيين، وبعض المتأخرين، ثم اختلفوا: فمنهم من قاسه؛ لكثرة ما ورد منه، وهو مروى عن الكوفيين (¬٦).

ومثلُ: مسجدِ الجامعِ، وجَانِبِ الغربِىَّ، وصَلاَةِ الأُولَى، وبَقْلَةِ الحَمْقَاءِ مُتَأَوَّلٌ

¬__________

(¬١) كالأخفش فى معانى القرآن (١/ ٢٥٥)، وهشام كما جاء فى شرح التسهيل (٣/ ٨٣)، وأوضح المسالك (٣/ ١٠١).

(¬٢) كسيبويه فى الكتاب (١/ ١٨٧).

(¬٣) ينظر: الفصل بشرح لابن يعيش (٢/ ١٢٣، ١٢٤).

(¬٤) ينظر ما قاله فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٠، ٦٠١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٥٨)

(¬٥) ينظر: معانى القرآن (١/ ٢٥٥).

(¬٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٣٦)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٧٣٨) والارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والمساعد (٢/ ٣٣٣).

ومنهم (¬١) من قصره على ما ورد، وهو اختيار أبى حيَّان (¬٢)، وذهب الأكثرون (¬٣) إلى منعه؛ لأن الصفة فى المعنى هى الموصوف، والموصوف هو الصفة، فيكون من إضافة الشئ إلى نفسه، وهى ممتنعة.

وقيل (¬٤): لأن الصفة تلزم إعراب التبعية، فلو أضفت إليها للزمت الجر، وفيه خروجها عن لازمها، وهو إعراب التبعية، ولو أضفتها لزم إضافة الشئ إلى نفسه، والخروج عن إعراب

٨١/أ التبعية، و – أيضاً – تقدمها والتابع متأخر /

قوله: ومثلُ: مسجدِ الجامعِ، وجانبِ الغربى، وصلاةِ الأولى، وبقلةِ الحمقاءِ (¬٥) متأوَّلٌ.

الوارد من إضافة الموصوف إلى الصفة ألفاظ منها هذه التى ذكر، ومنها: { .. حَبَّ الْحَصِيدِ} (¬٦) و { .. وَمَكْرَ السَّيِّئِ .. } (¬٧) و { .. وَعْدَ الصِّدْقِ .. } (¬٨)، و (حبَّة الخضراء) و ... (ليلة القمراء)، و (يوم الأول)، و (ساعة الأولى)، وغير ذلك (¬٩).

فالمجيزون لهذه الإضافة لا يتأولون، ويبقونها على ظاهرها، وأما من منع فتأولها، ثم اختلفوا فى التأويل:

فذهب الأخفش (¬١٠) وجمهور (¬١١) البصريَّة إلى أن موصوفها محذوف، وهى مضافة إلى غير

.............................................

¬__________

(¬١) كابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٣٣٣)

(¬٢) حيث قال فى: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦): “ وما جاء منه حفظ، ولم يقس عليه ” ا. هـ

وينظر: التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ٩٦) (رسالة)

(¬٣) كالأخفش، وابن السراج، والفارسى، وجمهور البصريين ... =

= ينظر: الأصول (٢/ ٨)، والضوء الوهاج على الموجز لابن السراج (صـ ٩٨، ٩٩) والإيضاح للفارسى (صـ ٢٨٢، ٢٨٣)، والمقتصد (٢/ ٨٩٣)، والإنصاف (٢/ ٤٣٦) وشرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، والإرشاد للكيشى (صـ ٣٣٤)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والمساعد (٢/ ٣٣٣)

(¬٤) من القائلين بهذا: ابن الحاجب فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٢) والكيشى فى: إرشاده (ص ٣٣٤)

(¬٥) (الحمقاء)، وفى الأصل: (الحمقى)، وهو تحريف.

(¬٦) ق: (٩).

(¬٧) فاطر: (٤٣).

(¬٨) الأحقاف: (١٦).

(¬٩) نحو: (ليلة الأولى)، و (باب الحديد)، و (دار الآخرة)، و (نساء المؤمنات)

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦، ١٨٠٧).

(¬١٠) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والتذييل جـ٥ (١/ ٩٤).

(¬١١) ينظر: الأصول (٢/ ٨)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٨٢، ٢٨٣) والمقتصد (٢/ ٨٩٣ – ٨٩٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والمساعد (٢/ ٣٣٣)، والتصريح (٢/ ٣٣)

صفتها، فالأصل: (مسجد الوقت الجامع)، أو (المكان الجامع)، و (جانب المكان الغربى)، و (صلاة الساعة الأولى)، و (بقلة الحبة الحمقاء (¬١))، و (مكر الفعل السيئ) و (ليلة الساعة القمراء)

وضعف (¬٢) هذا: بأن حذف الموصوف وإبقاء صفته غير الخاصة، ومثل ذلك لا يقاس عليه

وذهب الكوفيون (¬٣) إلى أن الصفة ذهب بها مذهب الجنس، فجعل (الجامع) اسماً لكل ما يجمع غيره، و (الغربى) كذلك اسم لكل ما غرب من مكان وغيره، ونحو ذلك، كما جعلت الصفة اسماً فى (أسود) و (أرقم) و (¬٤) (ليس فى الخَضْرَاواَتِ صَدَقَةٌ) (¬٥)

قالوا: ثم أضاف إليها كما يضاف نوع الشئ إليه نحو: (خاتم حديدٍ)، و (باب ساجٍ)

ورُدّ (¬٦): بأنّ فيه إخراج هذه الصفة عما وضعت له، ولم يثبت لها الاسمية فى غير هذا الموضع.

¬__________

(¬١) (بقلة الحبة الحمقاء) كذا قدره ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٤) – تبعاً للجرجانى فى المقتصد (٢/ ٨٩٥)،والزمخشرى وابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ١٠) – وتبعهم فى هذا شراح الكافية

وقدّره ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٣٠) (حبة البقلة الحمقاء)، و تبعه فى ذلك ابنه فى شرح الألفية (صـ ٣٨٨)، وابن هشام فى أوضح المسالك (٣/ ١٠٩)، والشيخ خالد فى التصريح (٢/ ٣٣)، والأِشمونى فى شرحه (٢/ ٣٧٦)

والبقلة الحمقاء: هى التى تسميها العامة الرَّجْلَة؛ ونسبوها إلى الحمق؛ لأنها تنبت فى مجرى السيول.

ينظر: أساس البلاغة (ح م ق) (١/ ١٩٨)، واللسان: (ح م ق) (٢/ ١٥٧).

(¬٢) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٠٦): “ وقبح ذلك لإقامة النعت، وليس بخاص مقام المنعوت المحذوف ” ا. هـ. وينظر: التذييل جـ٥ (١/ ٩٤) رسالة.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والتذييل جـ٥ (١/ ٩٤) رسالة، والنجم الثاقب (١/ ٥٣٨)

(¬٤) الواو مكررة فى الأصل.

(¬٥) هذا حديث للنبى - صلى الله عليه وسلم -، وهو بهذه الرواية فى سنن الدار قطنى (٢/ ٦٩) تصحيح / السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى – دار المحاسن للطباعة القاهرة (١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م) باب (ليس فى الخضراوات صدقة) رقم (٤، ٥، ٦)، وفى سنن الترمذى (٣، ٣٠، ٣١) باب (١٣) ما جاء فى زكاة الخضراوات عن معاذ أن كتب للنبى - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الخضراوات وهى البقول فقال: ليس فيها شئ "، وكذا فى السنن الكبرى للبيهقى (٤/ ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨) (تح/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ط. الثالثة ٢٠٠٣ – ١٤٢٤) باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون.

والشاهد فيه: أنه جمع (خضراء) على (خضراوات)؛ لأن الاسمية غلبت على الصفة؛ لأنه يريد البقولات.

(¬٦) ينظر هذا الرد فى: التذييل جـ٥ (١/ ٩٤) رسالة

وَمِثْلُ: (جَرْدِ قَطِيفَةٍ)، و (أَخْلاَقِ ثِيَابٍ) مُتَأَوَّلٌ .................

وهذه الحكاية عن الكوفيين ظاهرها منافاة الأَوْلَى عنهم أنهم يجيزونها قياساً فيحتمل أن يكون عنهم روايتان، أو يكونوا فريقين مجيزاً ومانعاً، أو يكون التأويل على تقدير عدم الجواز، أو يريدون أن مثل هذا التأويل يطرد ويقاس وهو أن يراد بالصفة الاسم فتكون إضافة الموصوف جائزة مطردة بهذا الاعتبار

وذهب بعض النحاة (¬١) إلى أنه من قبيل إضافة الاسم إلى المسمى، وتأويله كتأويله بأن المراد بالأول المسمى وبالآخر الاسم.

ورُدَّ (¬٢): بأن هذا أكثر من ذلك، فلا يحسن حمل الكثير على القليل؛ ولأن فيه إخراج الصفة عن كونها صفة كما قيل للكوفيين.

قوله: وَمِثْلُ: جَرْدِ قطيفةٍ، وأخلاقِ ثيابٍ متأولٌ

هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهو أقلّ من الأول، وتأويله عند من منعه: إما كما تقدم من تأويل أحد الاسمين بالمسمى والآخر بالاسم، أو كما تقدم من مذهب الكوفيين، وهو أنك لم ترد بالصفة الموصوف، وإنما أردت بعضه، فمعنى (جرد قطيفة)، و (أخلاق ثياب): (جرد من قطيفة)، و (أخلاق من ثياب)، وهو كقوله:

.............. وَإِنْ سَقَيْتِ كِرامَ النَّاسِ فاسْقِينَا (¬٣)

ونحو: (رأيت خيار قومك وأفاضلهم)؛ إذ لم يُراد بالكرام جميع الناس، ولا بالخيار جميع القوم، فليس من إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأن موصوفها بعضه، ألا ترى أن الثياب تكون أخلاقاً وغير أخلاق، والقطيفة جرداً وغير جرد، فهو كـ (كرام الناس)، وهذا وإن ظهرت قوته إلا أنه يلزم منه جوازه بقياس كما يجوز: (كرام الناس)، وأنت لا

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦)، والتذييل جـ٥ (١/ ٩٤) رسالة، والمساعد (٢/ ٣٣٣)

(¬٢) ينظر هذا الرد فى التذييل جـ٥ (١/ ٩٤) رسالة

(¬٣) عجز بيت من البسيط، وصدره:

إِنَّا محيُّوك يا سَلْمَى فَحَيْيَنْا

وهو لبشامة بن حزن النهشلى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٠٠)، وشرح المفصل ... (٦/ ١٠١) والمقاصد النحوية (٣/ ٣٧٠)، والخزانة (٨/ ٣٠١، ٣٠٢).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٣١) والارتشاف (٤/ ١٨٠٧)، والمساعد (٢/ ٣٣٤)، وشفاء العليل (٢/ ٧٠٤)

والشاهد فيه قوله: (كرام الناس) حيث أضاف الصفة إلى الموصوف.

......................................................

تقول: (عالم رجل)، ولا: (كريم رجل)، ويلزم أن يراد بالأخلاق بعض الثياب، وبالجرد بعض القطيفة، والمفهوم خلافه.

وذهب قوم (¬١) إلى تأويل ثالث وهو: أن الأصل: (قطيفة جرد)، و (ثياب أخلاق) فحذف الموصوف، واكتفى بالصفة فبقى: (أخلاق)، و (جرد) فصار فيه إبهام فجاءوا بالموصوف من بعد على جهة التبيين، ثم أضافوا إليه، وكان مسوغ الإضافة

أمران:

أحدهما: التخفيف لما كثر.

والثانى: أن الصفة لما كانت قد نابت عن الموصوف صارت كالاسم، وصارت عامة من

٨١/أ وجه، فإضافته من باب (خاتم / حديد)؛ إذ (الأخلاق) مع حذف موصوفها محتملة لأن يكون (أثواباً) وغيرها، فهذا مسوغ لذلك، وإلا فكان حقه أن يأتى به تابعاً كقوله:

والمُؤْمِن العَائِذَاتِ الطَّيْرَ يَمْسَحُهَا (¬٢) ................

¬__________

(¬١) منهم المصنف: وسيأتى كلامه فى الصفحة القادمة

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٣١): " ومنها إضافة الصفة إلى الاسم، كقول الشاعر:

إنا محيوك يا سلمى فحيينا ... وإن سقيت كرام الناس فادعينا

والأصل: وإن سقيت الناس الكرام، ثم قدم الصفة وجعلها نوعاً مضافاً إلى الجنس، ومن هذا القبيل قولهم: (سحق عمامة)، و (جرد قطيفة)، و (سَمْل سربال)، والأصل: (عمامة سحق)، و (قطيفة جرداء)، وسربال سملَ، ثم فعل بها ما فُعِل بكرام الناس " ا. هـ

وينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٧). ...

وقال ابن هشام فى أوضحه (٣/ ١١٠): “ ومن الثالث (أى: من إضافة الصفة إلى الموصوف) قولهم: ”جرد قطيفة “ و ” سحق عمامة “، وتأويله: أن يقدر موصوف - أيضاً - وإضافة الصفة إلى جنسها، أى: شئ جردٌ من جنس القطيفة، وشئ سحقٌ من جنس العمامة ” ا. هـ.

وينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٣٩)، والتصريح (٢/ ٣٣، ٣٤)، والأشمونى (٢/ ٣٧٦).

(¬٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

رُكْبَانُ مَكَّةَ بَيْنَ الغَيْلِ والسَّنَدِ

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٢٥)، وفيه: (والسعد) مكان (والسند) وشرح المفصل (٣/ ١١)، والإرشاد للكيشى (صـ ٣٣٥)، والخزانة (٥/ ٧١، ٧٣، ١٨٣) (٨/ ٤٥٠، ٤٥١)، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٥)، والنجم الثاقب (١/ ٥٣٩) والغيل والسند: موضعان

والشاهد فيه قوله: (العائذات الطير) حيث أجرى (الطير) على (العائذات) بياناً له، وليس (العائذات) صفة متقدمة عليه. ... =

=وقال ابن يعيش الشاهد فيه: إضافة (العائذات) إلى (الطير) فهو من قبيل (سحق عمامة) لأن العائذات من صفة الطير .. " ا. هـ، وبهذا الوجه الذى ذكره ابن يعيش يخرج عن الوجه الذى ذكره المصنف.

وَلاَ يضافُ اسمٌ مُمَاثِلٌ للمضاف إليه فى العُمُومِ والخُصُوصِ كـ: لَيْثٍ وأسد؛ و: حَبْسِ ومَنْعٍ

والفرق بين هذا التأويل والذى قبله أن الصفة - هنا - هى الموصوف كله، وهى صفة فى الأصل لما أضيفت إليه، وفى الأول الصفة يراد بها بعض ما بعدها، وموصوفها محذوف هو بعض ما أضيف إليه، وهذا التأويل يفهم من المصنف (¬١)، وإن لم يلخص هذا التلخيص.

قوله: ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه فى العموم والخصوص

احترازٌ من أن يكون أحدهما أعم، فإنها تجوز نحو: (كُلّ الدراهم)، ولا يخلو المضاف والمضاف إليه من أن يتساويا فى المعنى أو يتباينا، أو يكون بينهما عموم وخصوص، فإن تباينا فلا كلام فى جواز الإضافة كقولك: (ثوب زيدٍ)، و (خاتم عمروٍ)

وإن اتفقا أو كان بينهما عموم وخصوص جازت الإضافة - أيضاً - سواء كان أحدهما أعم من الآخر أو كان أحدهما عاماً من وجهٍ خاصّاً من وجه.

الثانى نحو: (خاتم حديد)؛ لأن الحديد يكون خاتماً وغيره، والخاتم يكون حديداً وغيره

ومثال إضافية الخاص إلى العام: (دينار ذهب)، و (درهم فضة)؛ لأن الدينار لا يكون إلا من الذهب، والدرهم لا يكون إلا من الفضة.

وزعم بعضهم أن إضافة الخاص إلى العام غير جائزة؛ لأنها تنقله من التخصيص إلى الإبهام ألا ترى إلى قبح قولك: (فرس جسمٍ)، و (بُرّحبٍّ)، و (سواد لونٍ) بخلاف عكسه.

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٤، ٦٠٥، ٦٠٦): “ قوله: ” ومثل: (جرد قطيفة) و (أخلاق ثياب)، متأول " هذا يرد شبهة فى إضافة الصفة إلى موصوفها؛ لأنهم يقولون: (قطيفة جرد)، و (ثياب أخلاق)، فإذا قالوا: (جرد قطيفة) و (أخلاق ثياب) فإنما أضافوا الصفة إلى الموصوف.

والجواب: أنه قد تقدم ما يمنع من ذلك، فوجب تأويله على وجه يستقيم: ...

وتأويله: أنهم حذفوا (قطيفة)، من قولهم: (قطيفة جرد) حتى صار كأنه اسم غير صفة، فلما قصدوا تخصيصه؛ لكونه صالحاً لأن يكون (قطيفة) وغيرها، مثل: (خاتم) فى كونه صالحاً لأن يكون (فضة) وغيرها، أضافوه إلى جنسه الذى يتخصص به كما أَضافوا (خاتماً) إلى (فضة)، وقالوا: (خاتم فضة)، وقد شبه النحويون هذا الباب فى كونهم حذفوا الموصوف واستعملوا الصفة مكانه، فلما احتاجت إلى تبيين ذكر موصوفها بعدها لوجه من التبيين أعيد بقوله:

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسندِ

وإن لم يكن مثلها فى الإضافة " ا. هـ.

، لعَدَمِ الفَائَدةِ؛ بخلاف: (كُلُّ الدراهِمِ)، و (عينُ الشئِ)، فإنه يختَصُّ

ومن إضافة الخاص إلى العام قولهم: (جاء القوم ثلاثتهم)، إذا كانوا ثلاثة، وإنما جاز لما كان الضمير هذا يستعمل فى الجمع ثلاثة كان أو أكثر، فعلى هذا لا يجوز: (جاء الرجلان اثناهما) لما كان (هما) نصّاً، ومن - ها هنا - يعلم أن (كلاهما) و (كلتاهما) غير مثنى فى قول من لا يجيز: (ليث أسدٍ)، فأما إن كان القوم غير ثلاثة فلا إشكال.

ومثال إضافة العام إلى الخاص: (لون سوادٍ)، و (حبّ بُرًّ)، و (ذهب دينارٍ)، و (فضة درهم).

وأما إن تساويا فى المعنى، فإما أن يتساويا فى اللفظ أو لا، إن تماثلا لم يجز ذلك بلا خلاف (¬١)، لا تقول: (ليث ليثٍ)، ولا: (حبس حبسٍ)، وإن لم يتماثلا نحو: (ليث أسدٍ)، و (حبس منعٍ)، ففيه خلاف:

ذهب الفراء (¬٢) - وروى عن الكوفيين (¬٣) - إلى الجواز، وصححه نجم الدين (¬٤)، قال: ومنه: (شحط النَّوى)، و (لُوح الجوَّ) و (سُكاك الهواء) (¬٥)

وذهب الجمهور (¬٦) إلى المنع؛ لعدم الفائدة كمتماثلى اللفظ؛ لأن المضاف إنما يضاف لتعريف أو تخصيص أو تخفيف، فالتخفيف إنما هو فى اللفظية حيث ما يكون الأول عاملاً، والتخصيص والتعريف - هنا - مستحيلان؛ لأن الشئ لا يتعرف ولا يتخصص بنفسه (¬٧).

قوله: بخلاف: (كل الدراهم)، و (عين الشئ)

¬__________

(¬١) ينظر: الفاخر (٢/ ٧٤٠)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٠، ٥٤١)

(¬٢) قال فى معانى القرآن (٢/ ٥٥، ٥٦): “ وقوله: { .. وَلَدَارُ الآخِرَةِ .. } [يوسف/١٠٩] أضيفت الدرا إلى الآخرة، وهى الآخرة، وقد تضيف العرب الشئ إلى نفسه إذا اختلف لفظه كقوله: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ} [الواقعة/٩٥]، والحق هو اليقين، ومثله: أتيتك بارحة الأولى، وعام الأول، وليلة الأولى، ويوم الخميس ... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٣٦) والفاخر (٢/ ٧٤٠)، والمساعد (٢/ ٣٣٣، ٣٣٥) والتصريح (٢/ ٣٤).

ووافقهم ابن الطراوة ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٠٦، ١٨٠٧)، والأشمونى (٢/ ٣٧٦)، وأبو الحسين ابن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٩١)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٢٧٥).

(¬٥) فى شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٧٥): “ سكائك الهواء ”.

والسكائك: جمع السُّكاك، والسُّكاك والسُّكاكة: الجو وهو ما بين السماء والأرض، واللوح، والسكاك والسكاكة: الهواء بين السماء والأرض

ينظر: اللسان: (سـ ك ك) (٣/ ٣١٠)

(¬٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٣٦)، والفاخر (٢/ ٧٤٠)، والارتشاف (٤/ ١٨٠٧) والمساعد (٢/ ٣٣٣، ٣٣٥).

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٦).

وقولُهُمْ: (سَعِيدُ كُرْزٍ) ونحوُهُ مُتَأَولٌ

يتوهم المتوهم أن هذا من قبيل ما معناه، فيظن الظان أن الكل - هنا- هى الدراهم و (العين): الشئ، وذلك أن (كلا) قد يراد به الدراهم وغيرها، فقد أضفت عاماً إلى خاص، و (عين الشئ): هى حقيقته خاصة، والشئ ينطلق على حقيقته ومجازه من حيث هو عام، وهو أنكر النكرات، وكذا لو قيل: (هذا عين الحديث)، و (نفس الغرض)، هذا مفهوم كلام المصنف فى الكافية أن (كل الدراهم) من الأعم إلى الأخص، و (عين الشئ) (¬١) من الأخص إلى الأعم، ويفهم من كلامه فى الشرح (¬٢) أنهما جميعاً من الأعم إلى الأخص.

والأَوْلَى أن يكون (عين الشئ) من الأخص إلى الأعم، فإن (شيئاً) أعم العمومات

واعلم أنه يحتمل أنه أراد بالعموم والخصوص بالنظر إلى قصد المتكلم، وأن يراد بالنظر إلى وضع اللفظ، فعلى هذا يكون (كل الدراهم) عموم إلى خصوص، و (بعض

الشئ) خصوص إلى عموم، وعلى الثانى لا يكون الخصوص إلى العموم إلا فى مثل /: ... ٨٢/أ

(دينار ذهب)، والعموم إلى الخصوص إلا فى مثل: (ذهب دينار) و (لون سواد).

قوله: وقولهم: (سعيدُ كُرْزٍ) ونحوه متأوّلٌ

هذه حجة مجيز الإضافة فى: (ليث أسد)، والوارد منه ضربان:

أحدهما: متأول بالزيادة نحو:

إِلَيْكُمْ ذَوِى آلِ الَّنبىَّ تَطَلَّعَتْ (¬٣) ...............

¬__________

(¬١) قال الجامى فى: الفوائد الضيائية (٢/ ٢٢): " وأعمَّية (العين) عن (الشئ) إذا كان اللام فيه للعهد ظاهرة، وأما إذا كان للجنس ففيها خفاء ا. هـ

(¬٢) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٧): “ قوله: ” بخلاف كل الدراهم، وعين الشئ ... “ فإنه ليس مثله؛ لأن (كُلاًّ) صالح للدراهم وغيرها، فإذا أضفته إلى الدراهم فقد حصلت لك فائدة لم تكن، وكذلك (عين الشئ) و (نفس الشئ)، وما كان مثله، فإن المضاف يختص بهذه الإضافة لما فيه من صلاحية أن يكون للمضاف إليه وغيره ” ا. هـ.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... نَوازِعُ من قَلْبِى ظِمَاءٌ وألبُبُ

وهو للكميت فى: الخصائص (٣/ ٢٧)، والمحتسب (١/ ٣٤٧) وشرح المفصل (٣/ ١٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ١١٢)، والخزانة (٤/ ٣٠٧ - ٣٠٩)، وليس فى ديوانه.

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٣٠)، وشرح العمدة (١/ ٥٠٦)، وشرح الكافية للرضى ... (٢/ ٢٦٩)، وتخليص الشواهد (صـ ١٣٦)، ويروى (نفسى) مكان (قلبى) ... =

= نوازع: من النزاع إلى الشئ وهو الحنين، والميل إليه، وألبب: جمع لب وهو العقل

والشاهد فيه قوله: (إليكم ذوى آل النبى)، حيث أضاف (ذو) إلى (آل)، وخرجه الشارح على أن (ذو) زائدة، والأصل: إليكم آل النبى تطلعت

.................................................

وقوله:

........ فصبَّحهم ذو آلِ حَسَّانَ (¬١) ..........

أى: آل النبى، وآل حسَّان

الثانى: إضافة الاسم إلى اللقب نحو: (سعيد كرز)، و (قيس قفة)، و (زيد بطة)، وهذا متأول على أن يراد بأحد الاسمين الاسم، وبالآخر المسمى (¬٢)، ويتعين أن يكون اللقب مراداً به الاسم؛ لأنه أعرف، فيكون المعنى: (جاءنى مسمى كرز)، وقد جعل الضرب الأول من هذا (¬٣) - أيضاً -

¬__________

(¬١) قطعة من بيت من البسيط وهو بتمامه:

فكذَّبُوها بما قالت فصبَّحهم ... ذو آلِ حَسَّانَ يُزْجِى الموتُ والشَّرعَا

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٠٦)، والمحتسب (١/ ٣٤٧)، والخصائص (٣/ ٢٧)، وشرح المفصل (٣/ ١٢، ١٣)، والخزانة (٤/ ٣٠٨)

صبحهم: دهمهم فى الصباح، والشرع: جمع شِرْعة - بكسر فسكون - وهى الوتر الرقيق والحبالة التى يصيد بها الصائد.

والشاهد فيه قوله: (ذو آل حسان)، وهو كالذى قبله

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٨)،وأوضح المسالك (٣/ ١٠٨)، والمساعد (٢/ ٣٣٣)، والتصريح (٢/ ٣٣)

(¬٣) ممن قدره بهذا: ابن جنى فى المحتسب (١/ ٣٤٧) حيث قال: " وقد كثر عنهم إضافة المسمى إلى اسمه، منه قول الكميت: إليكم ذوى آل النبى ........ (البيت).

أى: إليكم يا آل النبى، أى: يا أصحاب هذا الاسم الذى هو آل النبى، وعليه قول الأعشى:

فكذبوها بما قالت فصبحهم ..... (البيت) أى: صبحهم الجيش الذى يقال له: آل حسان .. " وكذا فى الخصائص (٣/ ٢٧)

وكذا قدره ابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ١٢، ١٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل ... (٣/ ٢٣٠)، وابن القواس (فى شرح الكافية (١/ ٢٨٨)

[المضاف إلى ياء المتكلم]

[المضاف إلى ياء المتكلم]

وَإِذَا أُضيفَ الاسمُ الصحيحُ أو الملحقُ به إلى ياءِ المُتكلم كُسِرَ آخرُهُ، والياء مفتوحة أو ساكنة.

قوله: وإذا أضيف الاسم الصحيح [أ] (¬١) والملحق به

الاسم: صحيح، وملحق به، ومعتل.

المعتل: ما آخره ألف أو واو أو ياء قبلها حركة مجانسة لهما.

والصحيح: ما ليس آخره ذلك.

والملحق بالصحيح: ما آخره واو أو ياء قبلها ساكن نحو: (ظبْى)، و (دلْو)، و (عدْو) و ... (وَلىّ)، ألحق به فى تحمله لحركات الإعراب، فيكسر ما قبل الياء فى الاسم الصحيح والملحق به تقول: (غلامِى)، و (دلوِى)، و (ظبيِى)؛ لأن الياء تطلب الكسر.

واحتراز من المعتل فإنه لا يكسر؛ لأنهم يستثقلون الكسرة عليه، ولهذا أعربوه تقديراً فى حال الرفع والجر.

قوله: والياء مفتوحة أو ساكنة

فيه وجوه:

الأول: سكون الياء، الثانى: فتحها، فقيل (¬٢): السكون الأصل، وقيل (¬٣): الفتح كما تقدم فى المنادى (¬٤)

الثالث: حذف الياء، وبقاؤه مكسوراً، ومنه قوله تعالى: { .. فَحَقَّ وَعِيدِ} (¬٥) ... { .. فَحَقَّ عِقَابِ} (¬٦) { .. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} (¬٧)، وهو أقل منه فى المنادى، وأقل من إثبات الياء [فى] (¬٨) المنادى

الرابع: الألف أجازه بعضهم (¬٩)، ومنه عنده:

¬__________

(¬١) ما ين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) من القائلين بهذا الرضى: فى شرح الكافية (١/ ٣٥٧)

(¬٣) ممن قال بهذا المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦١٠)، وابن الناظم فى شرح الألفية ... (ص ٤١٥)، والكيشى فى الإرشاد (صـ ٢٨٤)، والجامى فى الفوائد الضيائية (٢/ ٢٣)

(¬٤) ينظر: (صـ ... )

(¬٥) ق: (١٤)

(¬٦) ص: (١٤)

(¬٧) الحج: (٤٤)، سبأ: (٤٥)، فاطر: (٢٦)، الملك: (١٨)

(¬٨) (فى)، وفى الأصل: (وفى)، وهو تحريف.

(¬٩) حكاه ابن السراج فى أصوله (١/ ٣٤١) عن المازنى، وممن جوزه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٨٢)، والكبش فى إرشاده (صـ ٢٨٤)، وأبو حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٥٠)، وقلب كل = =ياء قبلها كسرة ألفاً لغة طيئ ينظر: النوادر (ص٣٨١)، وشرح المفصل (٢/ ١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٩٩)

.......................................

............ إِلَى أُمَّا وَيُروينى النَّقِيعُ (¬١)

ورده الأكثرون (¬٢)، وجعلوه ضرورة.

الخامس: - زاده بعضهم (¬٣) – الفتح، وجعل منه:

بلَهْفَ وَلاَ بلَيْتَ ولاَ لَوَانَّى (¬٤)

¬__________

(¬١) عجز بيت من الوافر، وصدره:

أُطَوَّفُ ما أُطَوَّفُ ثُمَّ آوى

وهو لنُقيع بن جُرمُوز بن عبد شمس فى: النوادر (صـ ١٨٠)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠١)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٨٢)، وشرح العمدة (١/ ٥١٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٥٠)، والمساعد (٢/ ٣٧٦)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٢)، والهمع ... (٢/ ٤٣٧)، والأشمونى (٢/ ٤٢٦)

والشاهد فيه قوله: (إلى أمَّا) حيث قلبت ياء الإضافة ألفاً، والأصل (إلى أمى)

(¬٢) منهم ابن عصفور حيث قال فى المقرب (صـ ٢٩١): “ ويجوز أن تُقلب ألفاً والكسرة فتحة فى الضرورة .... ” وينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥١)

(¬٣) كالأخفش فى معانى القرآن (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٨٢)، وأبى حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٥١).

(¬٤) عجز بيت من الوافر وصدره:

ولستُ بمدركٍ مَا فَاتَ مِنَّى

وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٣١، ٢٤١)، والخصائص (٣/ ١٣٥)، والمحتسب (١/ ٢٧٧)، والإنصاف (١/ ٣٩٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٨٢)، وشرح العمدة (١/ ٥١٢)، = =وأوضح المسالك (٤/ ٣٧)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٣) والمقاصد النحوية (٤/ ٢٤٨)، والهمع (٢/ ٢٣٧)، والأشمونى (٢/ ٤٢٦)

بلهف: أن بقولى: (يا لهفا)، وبليت: أى بقولى: (ياليتنى) ولا لوانى: أى بقولى: لو أنى فعلت كذا لكان كذا. ... =

= والشاهد فيه قوله: (بلهفَ) والأصل بقولى يا لهفا، على أنه مضاف إلى ياء المتكلم، ثم قلبت الكسرة التى قبل الياء فتحة، وقلبت الياء ألفاً، ثم حذفت الألف، وبقيت الفتحة دليلاً عليها

فَإِنْ كَانَ آخرُهُ ألفاً ثَبَتَتْ

ووجهه عنده أن الألف حذفت وبقيت الفتحة دليلاً عليها

السادس: الضم، أجازه أبو عمرو (¬١)، واستدل بقوله:

ذَرِينى إِنمَّا [خَطَئى] (¬٢) وَصَوْبى عَلَىَّ وَإنَّما أَهْلَكْتُ مَالُ (¬٣)

ورده أبو زيد (¬٤)، وقال: المعنى: (مال لا عِرْض)، و (ما) بمعنى الذى.

قوله: فإنْ كان آخره ألفاً ثبتت

هذا تفصيل لحرف العلة وحكمه، ومثال ثبوتها: (عصاى)، و (فتاى)، و ... (غلاماى) كان ينبغى أن يذكر (إلى)، و (على)، و (لدى) فإنها تقلب ياء فى لغة أكثر العرب (¬٥)، ومن العرب من يقر الألف (¬٦)، وأنشد بعضهم (¬٧) فى غير الياء:

إليكم يا خناعة لا إلا نا عَزا النَّاسُ الضَّراعةَ والهوانَا

فلو برئت عقولَكُمُ نُصِرْتم ... بأنَّ دَواءَ دائكُمُ لدَانا

[وذلكُمُ إِذَا واثَقْتُمونا] (¬٨) ... على فضل اعتمادَكُمُ عَلانا (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥١)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٨٥) رسالة، والمساعد (٢/ ٣٧٧)، والهمع (٢/ ٤٣٧)

(¬٢) (خطئى)، وفى الأصل: (خطائى)، وهو تحريف.

(¬٣) البيت من والوافر، وهو لأوس بن غلفاء فى النوادر (صـ ٢٣٦)، والتنبيه لابن برى ... (١/ ١٠٥)، والخزانة (٨/ ٣١٣)، وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٢٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٠١)، والارتشاف (٤/ ١٨١٥)، والمساعد (٢/ ٣٧٧)

والشاهد فيه قوله: (مالُ) حيث جاء المضاف إلى ياء المتكلم بالضم

(¬٤) حيث قال فى نوادره (صـ ٢٣٦): “ وقوله: ” وإنما أهلكت مال “ أى: الذى أهلكته مالٌ، ولم أهلك العِرْضَ ” ا. هـ

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥٠)، والمساعد (٢/ ٣٧٨).

(¬٦) فيقول: (لداى) و (علاى) و (إلاى).

(¬٧) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٨)، وتبعه ابن عقيل فى المساعد (١/ ٥٣٥) والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٢٢، ١٢٣)

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، وما أثبت من شرح التسهيل (٢/ ٢٣٨)

(¬٩) الأبيات من الوافر، وهى بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٨) والمساعد (١/ ٥٣٥)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٣)، والهمع (٢/ ١٢٢، ١٢٣)

ويروى (إلاكم يا خناعة)، (فلو بَرَّتْ عقولكم .... ) (على قصْر اعتمادكم)

والشاهد فيه قوله: (إلانا) و (لدانا) و (علانا) حيث أثبت الألف فى (إلى)، و (لدى) و (على) المضافة إلى الضمير، ولم يقلبها ياء، وذلك على لغة بعض العرب.

وَهُذَيْلٌ تَقْلِبُهَا – لغَيْرِ التثنيةِ – ياءً

وقياسه فى المتكلم كذلك، إلا أنه حكى بعض النحاة (¬١) الاتفاق على قلبها ياء فى هذه اللغة مع ياء المتكلم.

قوله: وهذيل تقلبها لغير التثنية ياء

وحكيت (¬٢) هذه اللغة عن قريش، قال بعض النحاة (¬٣): وليس القلب متحتماً عند هذيل بل قد يقرونها كلغة الأكثر، ومن القلب قول أبى ذؤيب

سبقُوا هَوَىَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ فَتُخَّرمُوا وَلِكُلَّ جَنْبٍ مَصْرَعُ (¬٤)

وأنشد (¬٥) يعقوب (¬٦) للمنخل:

ألاَ مَنْ مُبْلِغِ الحُرَّين عَنَّى مُغُلْغَلَةً وخُصّ بها أُبيَّا

فإنْ لَمْ تَثْأَرَا لِىَ من عِكَبًّ ... فلا أرْوَيتما أبداً صَدَيًّا

يطوف بى عِكَبٌّ فى مَعَدًّ ... ويطعن بالصُّمُلَّةِ فى قَفيَّا (¬٧)

وإنما لم يقلبوا ألف التثنية؛ لأنها قوية، إذ جاءت لمعنى، أو لأنه يلبس نحو: (غلامى) المرفوع بالمنصوب والمجرور.

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ٢٠٠)، والتصريح (٢/ ٦١)

(¬٢) حكاها عيسى بن عمر، كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٨٤٩)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٨٦) رسالة، والمساعد (٢/ ٣٧٨)، والتصريح (٢/ ٦١)

(¬٣) قال بهذا أبو حيَّان فى التذييل جـ٥ (١/ ١٨٦، ١٨٧) رسالة، وتبعه ابن عقيل فى المساعد (٢/ ٣٧٨)

(¬٤) البيت من الكامل، وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين (١/ ٧) وشرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٣٣)، والفاخر (٢/ ٧٥١)، والتصريح (٢/ ٦١)

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٩)، والمقرب (صـ ٢٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٨٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤١٤، ٤١٥)، والإرشاد (صـ ٣٤٥) وأوضح المسالك (٣/ ١٩٩)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٤)، والهمع (٢/ ٤٣٥)، والأِشمونى (٢/ ٤٢٥)

والشاهد فيه قوله: (هوىّ) حيث قلب ألف المقصور ياءً وأدغمها فى ياء المتكلم.

(¬٥) أنشد البيتين الأول والثالث فقط ينظر: إصلاح المنطق (صـ ٤٠٢) تح/ شاكر، وهارون

(¬٦) هو: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق البغدادى اللغوى المعروف بابن السكيت من مؤلفاته: إصلاح المنطق، وشرح شعر زهير، وكتاب الأضداد وغيرها توفى سنة (٢٤٦ هـ)

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (٢/ ٥٣٦، ٥٣٧)

(¬٧) الأبيات من الوافر، وهى للمنخل اليشكرى فى: التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ١٨٧) رسالة، والبيتان الأخيران بتقديم الثالث على الثانى بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٩)، والمحتسب (١/ ٧٦)، والخصائص (١/ ١٧٧)، والثالث – فقط – بلا نسبة فى شرح العمدة (١/ ٥١٤) ...

عكبّ: هو عكب اللخمى صاحب سجن النعمان بن المنذر، الصُّمُلَّة: الحربة أو العصا.

والشاهد فيها قوله: (صديّا، وقفيّا) حيث قلبت ألف المقصور ياءً، وأدغمت فى ياء المتكلم.

وَإِنْ كانَ يَاءً أُدْغِمَتْ، وإن كانَ واواً قُلِبت يَاءً، وأُدغمتْ وفُتحتْ اليَاء للساكنين

قوله: وَإِنْ كَانَ يَاءً أُدْغِمَتْ

لاجتماع المثلين نحو: (مررت بمسلمىَّ)

وإن كان واواً قلبت ياءً، لأن الواو والياء متى اجتمعتا وسكنت أولاهما قلبت الواو ياءً وأدغمت الياء فى الياء نحو: (هؤلاء مسلمىَّ)، ولا يكون إلا فى الجمع السالم.

قوله: وفتحت الياء للساكنين

هذا كلام فى ياء المتكلم مع المعتل، وهى لا تخلو من أن تكون بعد الألف، أو بعد الياء

إن كانت بعد الألف فالفتح كما ذكر، وهو المشهور، وقد / تكسر على أصل التقاء الساكنين، ٨٢/ب

وهى لغة قليلة (¬١) قرأ بها (¬٢) الحسن (¬٣)، وأما التسكين فى قراءة نافع (¬٤): { .. وَمَحْيَايْ .. } (¬٥)، فإنه من إجراء الوصل مجرى الوقف، وليس [بالمشهور] (¬٦)

وإن كانت بعد الياء فالفتح المشهور – أيضاً – نحو: (هؤلاء مسلمىَّ)، و (مررت بمسلمىَّ) وإنما فتحت – هنا – ومع الألف، مع أن أصل [التقاء] (¬٧) الساكنين الكسر؛ لأن الكسرة تستثقل على الياء؛ ولأن ياء المتكلم إما ساكنة أو مفتوحة، فإذا منع مانع من السكون رجعت إلى الفتح الذى قد استقر لها، وقد جاء

¬__________

(¬١) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٩٧)، والمساعد (٢/ ٣٧٩)، والتصريح (٢/ ٦٠)

(¬٢) قرأ بها فى قوله تعالى: {قَالَ هِيَ عَصَايَ .. } (طه/١٨)

ينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٥١) مخطوطة

(¬٣) هو: أبو سعيد الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى، ولد فى زمن عمر، كان إماماً كبير الشأن، من سادات التابعين وكبرائهم، توفى بالبصرة سنة ١١٠هـ.

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٢٣٥).

(¬٤) هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم الليثى بالولاء المدنى، أحد القراء السبعة المشهورين أًصله من أصبهان، إمام أهل المدينة، وصاروا إلى قراءته ورجعوا إلى اختياره توفى بالمدينة سنة (١٦٩هـ)

تنظر ترجمته فى: شذرات الذهب (١/ ٢٧٠)، وغاية النهاية (٢/ ٣٣٠).

(¬٥) الأنعام: (١٦٢).

وتنظر القراءة فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ١٧٤)، والتذكرة (صـ ٢٦٧) والتيسير (صـ ٩٠)، والإقناع (صـ ٣٥٢، ٤٠٠)، وحجة القراءات (صـ ٢٧٩).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

.....................................................

الكسر قرأ حمزة (¬١): { .. وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ .. } (¬٢)، وقيل (¬٣): لحن، وقيل: تأويله ... (بمصر خيىّ) على أن ياء النسب دخلت للمبالغة كما تقول: (أحمرىّ)، ثم أضيفت إلى الياء، ثم حذفت الياء، وبقيت الكسرة.

وقيل (¬٤): هى لغة حكاها الفراء (¬٥) وقطرب (¬٦)، ومنها:

قَلَ لَهَا هَلْ لَكِ يَا تَافِىَّ قَالَتْ لَهُ: مَا أَنْتَ بِالمَرْضِىّ (¬٧)

¬__________

(¬١) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة التيمى الكوفى، أحد القراء السبعة ولد سنة (٨٠هـ) وتوفى سنة (١٥٦هـ)، أخذ عن سليمان الأعمش وغيره.

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى (١/ ٢٦١)

(¬٢) إبراهيم: (٢٢)، والقراءة فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والتذكرة فى القراءات (صـ ٣٢١)، والإقناع (صـ ٤١٥)، وحجة القراءات (صـ ٣٧٧).

(¬٣) نسبه ابن خالويه فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٣٣٥) إلى أكثر النحويين حيث قال: “ أما حمزة فإن أكثر النحويين يُلحَّنُونه، وليس لاحناً عندنا، لأن الياء حركتها حركة بناء لا حركة إعراب، والعرب تكسر لا لتقاء الساكنين كما تفتح ... ”

وممن قال: إنها لحن الفراء حيث قال فى معانيه (٢/ ٧٥): “ وقد خفض الياء فى قوله: { .. بِمُصْرِخِيَّ .. } الأعمش ويحيي بن وثاب جميعاً، حدثنى القاسم بن معن عن الأعمش عن يحيي أنه خفض الياء، قال الفراء: ولعلها من وهم القراء طبقة يحيي، فإنه قل من سلم منهم من الوهم، ولعله ظن أن الباء فى (بمصرخيّ) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة عن ذلك .. ” ا. هـ

والأخفش حيث قال فى معانيه (٢/ ٥٩٩): “ وبلغنا أن الأعمش قال: (بمصرخيَّ) فكسر، وهذه لحن لم نسمع بها من أحد من العرب، ولا أهل النحو ” ا. هـ.

وجاء فى الارتشاف (٤/ ١٨٤٩): “ وقد رد هذه القراءة على حمزة جعفر الصادق، وقال أخالفك فيه .... وقال الكسائى: كان نصير النحوى يحمل قراءة حمزة على اللحن، وكان أهل النحو يحسبونه من حمزة غلطاً ” ا. هـ. وينظر: التصريح مع حاشية يس (٢/ ٦٠)

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٩٥): “ وجاء فى لغة بنى يربوع فيها الكسر مع الياء قبلها ... ” ا. هـ.

وينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٩٧)، والتصريح (٢/ ٦٠).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٧٦).

(¬٦) ينظر: المحتسب (٢/ ٤٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)، والفاخر (٢/ ٧٥١) والتذييل جـ٥ ... (١/ ١٨٨) رسالة، والتصريح (٢/ ٦٠)

(¬٧) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٦)، وإعراب القراءات السبع وعللها ... (١/ ٣٣٦)، والمحتسب (٢/ ٤٩)، والكشاف (٢/ ٥٥١)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)، وشرح العمدة (١/ ٥١٤)، والفاخر (٢/ ٧٥١)، والمساعد (٢/ ٣٧٨)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٦) (ياتا فىَّ يريد): (يا هذه فىّ)

والشاهد فيه قوله: (فىَّ، بالمرضىَّ) حيث كسر ياء المتكلم، على لغة بنى يربوع.

وأمَّا الأسْمَاءُ السَّنَّةُ فـ: (أخى)، (وأبى)

قوله: وأمَّا الأَسْمَاءُ الستةُ .. إلى آخره

أما الأب والأخ فإمَّا أن يقطعا أو يضافا، إن قطعا ففيهما لغات (¬١):

الأولى: الفصيحة المشهورة أن يكونا كـ (يد) و (دم).

الثانية: تشديد الياء والخاء، حكاه الأزهرى (¬٢).

الثالثة: القصر (¬٣) حكاه الفراء (¬٤) فى (أب)، قال: ولم أسمعه فى (أخ)، وأجازه هشام (¬٥) فى (أخ) – أيضاً –

وإن أضيفا فأمَّا على اللغتين الضعيفتين فهما كـ (عمّ) و (عصا)، تقول: (أبك) و (أبى)، و (أخك) و (أخى)، كما تقول: (عمّك) و (عمّى)، وتقول: (أباك)، و (أخاك)، و (أبى) و (أخاى) فى الأحوال الثلاثة كـ (عصاك) و (عصاى).

قال:

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا (¬٦) ............

¬__________

(¬١) تنظر هذه اللغات فى: الارتشاف (٢/ ٨٣٩)، والمساعد (١/ ٢٧)، والأشمونى (١/ ١٠٤ – ١٠٦)

(¬٢) ينظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٦٠٣) تحقيق أ/ إبراهيم الأبيارى (دار الكتاب العربى ١٩٦٧م)

(¬٣) ينظر: شرح الألفية لابن القواس (١/ ٢٥٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٩)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٤٤، ٣٧٦) وتعليق الفرائد (١/ ١٤٧)، والتصريح (١/ ٦٥)

(¬٥) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ١٦٥)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٨)

(¬٦) من الرجز، وبعده: ... قد بلغا فى المجد غايتاها

وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٦٨)، وله أو لأبى النجم فى: المقاصد النحوية (١/ ١٣٣)، والتصريح (١/ ٦٥)، وله أو لرجل من بنى الحارث فى: الخزانة (٧/ ٤٥٥).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ١٨)، وشرح المفصل (١/ ٥٣)، وشرح التسهيل (١/ ٤٥)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٣٠٠)، وأوضح المسالك (١/ ٤٦)،وتخليص الشواهد (صـ ٥٨)، والأشمونى (١/ ١٠٦)

والشاهد فيه قوله: (أبا أباها) حيث ألزم قوله: (أباها) الألف فى حالة الجر، وهو من الأسماء الستة والأشهر أن يقول: (أبا أبيها)، وكذلك ألزم المثنى فى قوله: (غايتاها) الألف فى حالة النصب على لغة بعض العرب، والأشهر (غايتيها)

وفيه شاهد ثالث فى قوله (أبا أباها) حيث أقام المظهر مقام المضمر، والأصل: (إن أباها وأباه)

وأجازَ المبَّردُ: (أَخِىَّ) و (أَبِىَّ)

وروى هشام (¬١): (مُكْرةٌ أَخَاكَ لاَ بَطَلٌ) (¬٢)

وأما على اللغة الأولى فإما أن تكون الإضافة إلى الياء أو غيرها، إن كانت إلى غيرها فوجهان:

الأول: وهو المعروف أن ترد اللامات، وتنقلب بانقلاب الإعراب.

والثانى: أن لا ترد فتقول: (أبك) و (أخك)، و (أب زيد) و (أخ عمرو)، حكى ذلك أبو زيد (¬٣) والفراء (¬٤)، ومنه:

بأبه اقتَدىَ على فى الكَرَم وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَه فَمَا ظَلَم (¬٥)

وإن كانت الإضافة إلى الياء فوجهان:

الأول: متفق عليه (¬٦)، وهو أن لا ترد فيقول: (أبىْ وأخىْ) بياء خفيفة ساكنة.

الثانى: أجازه المبرد (¬٧) وهو أن تأتى بياء شديدة مفتوحة، وذلك لأنه يرد المحذوف، ويقلبه ياء، ويدغمه، والسماع إنما ورد فى (أبى) قال:

.......... وَأَبىَّ مالكَ ذو المجازِ بِدارِ (¬٨)

[وقال] (¬٩):

فَلاَ وَأَبِىَّ لاَ أَنْسَاكَ حَتَّى يُنَسَّى الوَالِهُ الصَّبُّ الحَزِينَا (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (١/ ٣٩٨)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٨).

(¬٢) مثل يضرب لمن يفعل الفعل محمولاً عليه قاله أبو حنش حين غرر به ابن أخته بيهس، فأدخله على قتله إخوته الستة، ينظر: كتاب الأمثال (صـ ٢٧١)، ومجمع الأمثال (٣/ ٣٤١)، والرواية فيهما (أخوك)

(¬٣) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٦٦)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٨)

(¬٤) ينظر: التذييل والتكميل (١/ ١٦٦)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٨)

(¬٥) من الرجز، وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٢)، والمقاصد (١/ ١٢٩)، والتصريح (١/ ٦٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٤٦)، وأوضح المسالك (١/ ٤٤)، وتخليص الشواهد (صـ ٥٧)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٨)، والهمع (١/ ١٢٩)، والأشمونى (١/ ١٠٥)

والشاهد فيه قوله: “ بأبه ” و “ من يشابه أبه ” حيث أضاف هاتين الكلمتين، ولم يرد اللام، وأعربهما بالحركات، فجر الأولى بالكسرة الظاهرة، ونصب الثانية بالفتحة الظاهرة.

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)، والإرشاد للكيشى (صـ ٣٤٧)، والمساعد (٢/ ٣٧٩)

(¬٧) ينظر: المقتضب (١/ ٣٦٢)، (٣/ ١٥٧)، ووافقه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)، ونسبه إلى الكوفيين فى شرح العمدة (١/ ٥١٦)، وينظر: مجالس ثعلب (٢/ ٤٧٦).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: مجالس ثعلب (٢/ ٤٧٦) والمغنى لابن فلاح (١/ ٣١٠)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٠) رسالة، والخزانة (٤/ ٤٦٨)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣١) والواله: الذاهب = =العقل المتحير، والصبابة: رقة الشوق وحرارته، ويروى: (الحنينا) مكان (الحزينا)، و (لا آتيك) مكان (لا أنساك)

والشاهد فيه قوله: (أبىَّ) وهو شاهد للمبرد على أن لام (أب) يعود عند إضافته إلى ياء المتكلم.

..........................................

ورُدَّ مذهبه، وجعل ذلك ضرورة (¬١)، وقيل (¬٢): (أب) – هنا – مجموع جمع السلامة وأضيف إلى الياء فأسقطت نونه، وقد جاء جمع (أب) على (أبين)، وإن كان شاذاً قال:

فَلَمَّا تَبيَّنَّ أصواتَنا بَكَيْنَ وفدَّيْنَنَا بالأبينا (¬٣)

وقال فى الأخ:

وكان لنا فزارةُ شرُّعمًّ وّكُنْتُ [لَه] (¬٤) كشَرَّ بَنِى الأَخِينَا (¬٥)

وأجيب (¬٦): بأنه قد جاء فيما يتعين للواحد، قال:

كَانَّ أبىَّ كرَماً وسُوداً يُلقى على ذِى اللَّبَدِ الجَديدا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: المساعد (٢/ ٣٧٩)

(¬٢) ممن قال بهذا: الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠١)، والكيشى فى إرشاده (صـ ٣٤٧)، وابن القواس فى شرح الألفية (١/ ٢٥١)، وابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ١٧٩) وأبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ١٩٠) رسالة، والجامى فى: الفوائد الضيائية (٢/ ٢٦)

(¬٣) البيت من المتقارب، وهو لزياد بن واصل السلمى فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٩٢)، والخزانة (٤/ ٤٧٤ – ٤٧٧)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٤٠٥، ٤٠٦) والمقتضب (٢/ ١٧٢)، والمحتسب (١/ ١١٢)، والخصائص (١/ ٣٤٦)، وشرح المفصل (٣/ ٣٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦١٧)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٣١٢)، والإرشاد للكيشى (صـ ٣٤٧، ٣٤٨)، والنجم الثاقب (١/ ٥٤٧)، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٦)

والشاهد فيه جمع (أب) جمع سلامة على (أبين)، وهذا شاذ؛ لأن جمع السلامة إنما يكون فى الأعلام والصفات المشتقة.

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) البت من الوافر، وهو لعقيل بن عُلَّفَة المُرّىّ فى: النوادر (صـ ٣٥٧)، والخزانة ... (٤/ ٤٧٨، ٤٧٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٧٢)، وشرح الكافية للرضى ... (٢/ ٣٠١، ٣٠٢)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٠) رسالة. ويروى: (عم سوء) مكان (شرّ عم)

والشاهد فيه جمع (أخ) جمع سلامه على (أخين)

(¬٦) هذا الجواب لابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)

(¬٧) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٨٤)، وشرح العمدة (١/ ٥١٥)، والمساعد ... (٢/ ٣٧٩)،والهمع (٢/ ٤٤٠)

اللبد: جمع لبدة وهى الخرقة التى يرفع بها صدر القميص، والجديد: خلاف البالى

والشاهد فيه قوله: (أبىّ) حيث إنه متعين للواحد بدليل قوله: (يُلقى)

وتقول: (حَمِى وهَنِى)، ويقال: (فِىَّ) فى الأكثر، و (فمى)، وإذا قطعت قيل: (أَخٌ) و (أبٌ) و (حَمٌ) و (هَنٌ) و (فمٌ)

فقال: يلقى، ولم يقل: يلقون

وروُدَّ: بأن هذا من باب الإخبار عن المثنى والمجموع بالواحد، كما فى قوله:

........... بِهَا العَيْنَانِ تَنْهَلُّ (¬١)

وقوله:

وكأن فى العينين حب قرنفل أو سنبلاً كحلت به فانهلتِ (¬٢)

وأما فم فإن قطع ففيه لغات تسع: (فم) منقوص معوض عن الواو، والميم مخفف، و (فمّ) بتضعيف الميم حكاها ابن السَّكَّيت (¬٣)، وأنشد:

يا ليتها قد خرجت من فمَّه (¬٤)

وقال:

كَطَعمِ شّهْدٍ رِيقُهُ وفَمُّه (¬٥)

¬__________

(¬١) عجز بيت من الهزج، وصدره:

لِمَنْ زُحْلُوفَةٌ زُلُّ

وهو لامرئ القيس فى ملحق ديوانه (صـ ٤٧٢)، والخزانة (٧/ ٥٥٦)، والهمع (١/ ١٦٦) وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ١٨٠)، والخزانة (٥/ ١٩٧، ٧/ ٥٥٢)

زحلوفة بالفاء، وروى زحلوقة بالقاف، وهما بمعنى آثار تزلج الصبيان من التل إلى أسفله، أو مكان منحدر مملس.

والشاهد فيه قوله: (تنهلّ) حيث أخبربه، وهو مفرد عن المثنى، والقياس (تنهلان)، ولم يقل ذلك؛ لكون العينين كالعضو الواحد.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) ينظر: إصلاح المنطق (صـ ٨٤).

(¬٤) من الرجز، وبعده:

حتى يعود الملك فى أُسْطُمَّهِ

وهو للعجاج فى ملحق ديوانه (٢/ ٣٢٧)، والخزانة (٤/ ٤٩٣، ٤٩٦)، وبلا نسبة فى المحتسب ... (١/ ٧٩)،والخصائص (٣/ ٢١١)، وشرح المفصل (١٠/ ٣٣)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٨٧)، والارتشاف (٢/ ٨٤٠)، والتذييل (١/ ١٧٠)، والمساعد (١/ ٢٨، ٢٩)

والشاهد فيه تشديد الميم فى (فمّه) على لغة، وقيل: ضرورة

(¬٥) من الرجز، وقبله:

ألذُّ ما ضَمَمْتُ عندى ضَمُّهُ

وهو بلا نسبة فى: التذييل (١/ ١٧٠)

والشاهد فيه قوله: (فمّه) وهو كالذى قبله،

، وفتح الفاء أفصح منهما ....................

والشاهد من () (¬١) المضاف

وذهب ابن جنى (¬٢) إلى أن التضعيف ضرورة، وليس بلغة، ورُدَّ: بأنه قد جمع على ... (أفمام)، فدل أنه لغة.

و (فما) مقصور حكاه ابن الأعرابى (¬٣)، ومنه مضافاً:

هُمَا نَفَثَا فِى فِىَّ مِنْ فَمَوَيْهما (¬٤) ...............

وأنكره المبرد (¬٥)، وجعل البيت شاذاً، وحمله تارة على أن الواو / فى (فمويهما) بدل من ... ٨٣/أ

الهاء، وفى كل من هذه (¬٦) فتح الفاء وضمها وكسرها، وفتح الفاء أفصح من الضم والكسر، والضم أفصح من الكسر.

¬__________

(¬١) بياض فى الأصل، والمراد: والشاهد فيه تشديد الميم من (فم) مع إضافته

(¬٢) قال فى سر الصناعة (١/ ٤١٦) تح د/ حسن هنداوى (ط. دار القلم، الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ - (١٩٩٣م): “ .. ولم نسمعهم قالوا أفمام، ولا تفممت، ولا رجل أفم كما قالوا: أصمّ ولا شيئاً من هذا النحو مما نذكره، فدل اجتماعهم على تصريف الكلمة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد فى (فمّ) لا أصل له فى نفس المثال، وإنما هو عارض لحق الكلمة .. ” ا. هـ. وينظر: الخصائص (٣/ ٢١١)، والمحتسب (١/ ٧٩)

(¬٣) هو: محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابى من موالى بنى هاشم، كان نحوياً عالماً باللغة والشعر، وله من الكتب: النوادر، والأنواء، وتفسير الأمثال توفى سنة (٢٣١هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٠٥، ١٠٦)

وينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٤٨)، والتذييل (١/ ١٦٩)

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... على النابح العَاوِى أشدَّ رجامِ

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢١٥)، والكتاب (٣/ ٣٦٥)، والمحتسب (٢/ ٢٣٨)، وشرح التسهيل (١/ ٤٨)، وتذكرة النحاة (صـ ١٤٣)، والخزانة (٤/ ٤٦٠، ٤٦٤، ٧/ ٤٧٦، ٥٤٦)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١١٥)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١٥٨)، والخصائص (١/ ١٧٠، ٣/ ١٤٧، ٢١١) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٩)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٨٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٥، ٢٥٦)

هما: أى إبليس وابنه، النابح: أراد من يتعرض للهجو والسب وكذا العاوى، والرجام: الرمى بالحجارة، وأراد – هنا – الهجاء.

والشاهد فيه قوله: (فمويهما) مثنى (فما) المقصور، وأضيف.

(¬٥) قال فى المقتضب (٣/ ١٥٨): “ فأما قوله: (فمويهما) فإنه جعل الواو بدلاً من الهاء لخفائها للّين، وأن الهاء خفية .. ” ا. هـ.

وينظر: التذييل (١/ ١٦٩)

(¬٦) أى: اللغات السابقة فى (فم).

...........................................................

وقد نبه المصنف على جواز تحريك الفاء بثلاث الحركات بقوله: وفتح الفاء أفصح منهما

وقد زاد الفراء (¬١) لغة عاشرة فى (فم) المنقوص، وهى إتباع الفاء حركة الميم كما فعل فى (ابنم)، وأما (فا) من قوله:

خَالَطَ مِنْ سِلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا (¬٢)

فقال ابن كيسان (¬٣) إنما لم تبدل الميم؛ لأنه إنما يفعل ذلك حذراً من التنوين؛ لئلا تنحذف لأجله، وهذا ليس موضعاً له.

وقال غيره (¬٤): الإضافة مقدرة، والمعنى: وفاها، وهو عند هؤلاء ضرورة.

وذكر بعضهم (¬٥) أنها لغة فتبلغ [إحدى] (¬٦) عشرة.

وقال أبو جعفر النحاس (¬٧): وأكثر هذه لا يعرفها كثير من البصريين.

وأما إن أضيف فأما لغتا التشديد والقصر فتعاملهما معاملة قياسهما وهما (عمّ) و (عصا)، فتقول: (فمّه)، و (فماه)، كما تقول: (عمّه) و (عصاه)، و (فمّى) و (فماى)، كما قال: (مِن فَمَّه) (¬٨) و (مِنْ فمويهما) (¬٩).

¬__________

(¬١) ينظر: إصلاح المنطق (صـ ٨٤)، والتذييل (١/ ١٦٨).

وينظر – أيضاً – شرح التسهيل (١/ ٤٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥)

(¬٢) من الرجز، وقبله: ... حتَّى تناهى فى صهاريج الصفا

وهو للعجاج فى ديوانه (٢/ ٢٢٥)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٨٥)، والارتشاف (٢/ ٨٤٠)، وتعليق الفرائد (١/ ١٥٥، ١٥٦)، والمقاصد النحوية (١/ ١٥٢)، والتصريح (١/ ٦٢).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٥٠) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٧)، وشرح الألفية لابن القواس (١/ ٢٥٥)، والخزانة (٤/ ٤٣٧، ٦/ ٥١٠، ٧/ ٢٤٤، ٢٤٦)

الخياشيم: جمع خيشوم وهو أقصى الأنف.

والشاهد فيه قوله: (وفا) إذ الأصل و (فاها) فحذف المضاف

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ١٨٥)، والتصريح (١/ ٦٢)

(¬٤) هذا قول أبى الحسن الأخفش، وتبعه ابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ٥٠)، وابن فلاح فى المغنى (١/ ٢٨٦)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٥)

وينظر – أيضاً – شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٧)، وتعليق الفرائد (١/ ١٥٦).

(¬٥) كالأخفش كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٨)

(¬٦) (إحدى)، وفى الأصل: (إحدا)، وهو تحريف.

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ١٦٨)

(¬٨) من قول الشاعر ينظر: (ص ... )

(¬٩) من قول الشاعر ينظر: (ص ... )

وجاء (حَمٌ) مثل: (يَدٍ) و (خَبْءٍ) و (دَلْوٍ) و (عَصاً) مطلقاً ........

وإن كان المنقوص ففيه لغتان:

إحداهما: وهى الكثيرة أن لا تأتى بالميم وتبقى الواو وما ينقلب عنها، فتقول: (فوك) فى الرفع، و (فاك) فى النصب، و (فيك) فى الجر.

وإذا أضفت إلى الياء قلت: (فىّ)، والأصل: (فوه) حذفت الهاء وأضفت على حاله، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت.

الثانية: أن يؤتى بالميم فيقال: (فمه)، و (فمى) قال:

يُصْبِحُ عَطْشَانَ وَفى البَحْرِ فَمُهْ (¬١)

وذهب الفارس (¬٢) إلى أنها ضرورة، وأنكر أن تكون لغة، وعليه كثير من النحاة (¬٣).

قوله: وجاء (حَمٌ)

وأما (حم) فإن قطع ففيه لغات خمس:

الفصيح أن يكون فى الأحوال الثلاث كـ (يَدٍ)، الثانية: أن يكون مهموز على وزن ... (خَبْءٍ)، وزاد بعضهم (¬٤) على فَعَل كـ (رشأ) فتكون ثالثة.

الرابعة: أن يكون بواو على وزن (دَلْوٍ)، الخامسة: أن يكون مقصوراً كـ (عَصَا)

قال بعض النحاة (¬٥): وترتيب هذه فى الجودة: النقص مثل (يَدٍ) أجودها، ثم الإتمام بالواو كـ (دلو)، ثم القصر كـ (عصا)، ثم الإتمام بالهمزة كـ (خَبْءٍ) ثم به كـ (رشأ)

¬__________

(¬١) من الرجز، وقبله:

كالحوتِ لا يُرْويه شئٌ يَلْقَمُه

وهو لرؤبة فى ديوانه (صـ ١٥٩)، والمقاصد النحوية (١/ ١٣٩)، والخزانة (٤/ ٤٥١، ٤٥٤)، وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٢٩١)، وشرح التسهيل (١/ ٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٩٨)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٨٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٥)، والمساعد (٢/ ٣٨٠)، والتصريح (١/ ٦٤)

يلقمه: يبتلعه، ويروى (ظمآن) مكان (عطشان)

والشاهد فيه قوله (فمه) حيث فأتى بالميم عند الإضافة.

(¬٢) ينظر: البغداديات (صـ ١٥٦، ١٥٧)، والعضديات (صـ ١٨٦)

(¬٣) منهم ابن عصفور فى: المقرب (صـ ٢٩١)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وينظر: التذييل (١/ ١٨٧)، والارتشاف (٢/ ٨٤١)

(¬٤) كالرضى فى: شرح الكافية (٢/ ٣٠٣)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٣٩)

(¬٥) كالرضى فى: شرح الكافية (٢/ ٣٠٣).

وجاء (هنٌ) مثل: (يَدٍ) مطلقاً و (ذُو) لا يُضَافُ إِلَى مُضْمَرٍ وَلاَ يُقْطَعُ عن الإِضَافَةِ .........

وأما إن أضيف جرت لغاته على قياس نظائرها إلا المنقوصة فإن فيها وجهين:

الأجود: أن ترجع اللام، وتنقلب بانقلاب الإعراب، الثانى: أن لا ترجع بل تقول: (حمك)، و (حمى)، و (حم زيد)، كما تقول: (يدك)، و (يدى)، و (يد زيد) حكى هذا الثانى الفراء (¬١)، وأنكره البصريون (¬٢).

ويأتى على قول المبرد فى المضاف إلى الياء وجه ثالث، وهو التشديد كما مرَّ.

وأما (هَنٌ) فإن قطع فلغتان (¬٣):

الأولى: نقصه كـ (يَدٍ)، وهى المعروفة، الثانية: التشديد كـ (عمّ)، وإن أضيف فلغة التشديد على قياسها قال:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِى! هَلْ أَبيتَنَّ لَيْلَةً وَهَنَّى جَاذٍ بينَ لِهْزِمَتَى هَْنِ (¬٤)؟

وأما لغة النقص ففيها وجهان:

الأفصح والأشهر: أن لا يرد لامه بل يعامل معاملة (يد) مضافة، وعليها (من يطل هن أبيه ينتطق فبه) (¬٥)، وقوله:

............ ... وَقَدْ بَدَا هَنْكِ مِنَ المِئْزَرِ (¬٦)

الثانية: أن يرد (¬٧) لامه وينقلب بانقلاب الإعراب كسائر أخواته حكى هذا سيبويه (¬٨) وغيره (¬٩)، وأنكرها الفراء (¬١٠)، وإن أضيف إلى الياء جاء مذهب المبرد.

.............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: إصلاح المنطق (صـ ٣٤٠)، والتذييل (١/ ١٦٦)

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ١٦٦، ١٦٧)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٤٠)، والمساعد (١/ ٢٦)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لسحيم عبد بنى الحسحاس فى: شرح التسهيل (١/ ٤٥)، والتذييل (١/ ١٦٤)، وبلا نسبة فى: وتعليق الفرائد (١/ ١٤٥)، والهمع (١/ ١٢٩) اللسان (هنا) (٦/ ٣٦٥)

اللهزمتان: مضيغتان عليتان فى أصل الحنكين فى أسفل الشدقين واستعارهما الشاعر للهن، وجذا الشئ: ثبت قائماً، ويروى (هند) مكان (هنٍ)

والشاهد فيه تشديد نون (هن)

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٧) (يرد)، وفى الأصل: (يراد)، وهو تحريف.

(¬٨) قال سيبويه فى كتابه (٣/ ٣٦٠): “ واعلم أن من العرب من يقول: (هذا هنوك)،و (رأيت هناك)، ومررت بهنيك، ويقول: (هنوان) فيجريه مجرى الأب، فمن فعل ذا قال: هنواتٌ يرده فى التثنية والجمع بالتاء ... ” ا. هـ

(¬٩) ينظر: التذييل (١/ ١٦٦)، وتعليق الفرائد (١/ ١٤٥)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٣٤٤)

قوله: و (ذو) لا يضاف إلى مضمر ولا يقطع إنما لم يجز قطعها عن الإضافة؛ لأنها وضعت وصلة إلى الوصف بما بعدها (¬١)، فلم يكن لهم أن يقطعوها؛ إذ هى غير مقصودة، وهى مشبهة بـ (أى) فى النداء.

قيل (¬٢): وقد جاء قطعها مجموعة، قال:

فَلاَ أَعْنِى بِذَلِكَ أَسْفَلِيكُمُ ولِكنَّى أُرِيْدُ بِه الذَّوِيْنَا (¬٣)

كأنه قال: ذوى الرياسة

فأما إذا أريدت إضافتها فإما أن يكون إلى ظاهر أو مضمر، إن كانت إلى مضمر ففيها خلاف: منع منه الأكثرون (¬٤)، ومنهم (¬٥) من أجاز، وروى عن المبرد (¬٦)؛ لقوله:

............ أَبَادَ ذَوِىْ أُرُومَتِهَا ذَوُوهَا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٤)، والإرشاد الكيشى (صـ ٣٤٨)

(¬٢) من القائلين بهذا أبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٨١٥)، والتذييل (١/ ١٦٠)

(¬٣) البيت من الوافر، وهو للكميت فى ديوانه (٢/ ١٠٩)، والكتاب (٣/ ٢٨٢)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٥٨)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٩٨)، والخزانة (١/ ١٣٩، ١٤١، ١٤٣، ٤/ ٤٩٦)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٥)، والتذييل (١/ ١٦٠)،والارتشاف (٤/ ١٨١٥)، والهمع (٢/ ٤٢٥)،

والشاهد فيه قوله: (الذوينا) حيث جمع (ذو) جمع سلامة، وقطعه عن الإضافة

(¬٤) منهم سيبويه فى الكتاب (٣/ ٤١٢)، والكسائى والنحاس والزبيدى كما فى: الارتشاف (٤/ ١٨١٥)، والمساعد (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥)،والهمع (٢/ ٤٢٤)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٥) وابن فلاح فى مغنيه (١/ ٢٩٥)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٤)، والكيشى فى إرشاده (صـ ٣٤٨، ٣٤٩).

وينظر: شرح المفصل (١/ ٥٣، ٣/ ٣٧)، وشرح العمدة لابن مالك (١/ ١٢٣)، والتصريح (٢/ ٣٥)

(¬٥) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٨١٥)، وتبعه السيوطى فى: الهمع (٢/ ٤٢٤)

(¬٦) ممن رواه عنه ابن فلاح فى: مغنيه (١/ ٢٩٥)، وابن القواس فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٤)

وما روى عن المبرد خطأ، فقد صرّح بأنه لا يجوز إضافتها إلى مضمر حيث قال فى مقتضبه (٣/ ١٢٠): “ فإن أخبرت عن (المال) لم يجز فى اللفظ؛ لأن قولك: (ذو) لا يضاف إلى المضمر تقول: (هذا ذو مال)، ولا تقول: (المال هذا ذوه) .... ” ا. هـ

(¬٧) عجز بيت من الوافر، وصدره:

صَبَحْنَا الخر رجيّة مرهفاتٍ

وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (صـ ١٠٤)، وشرح المفصل (١/ ٥٣، ٣/ ٣٦، ٣٨) وأمالى ابن الحاجب (١/ ٣٤٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٢)، والمغنى لابن فلاح (١/ ٢٩٥)، = =والإرشاد (صـ ٣٤٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٤)، والنجم الثاقب (١/ ٥٥١)، والهمع ... (٢/ ٤٢٤)،ويروى (أبان) مكان (أبار)، وأبار: أى أباد، والأرومة: الأصل

والشاهد فيه إضافة (ذو) إلى المضمر فى قوله (ذوى، وذووها)

..........................................

وقوله:

إِنَّما يَصْطَنِعُ المَعْروُفَ إِلَى النَّاسِ ذَوُوه (¬١)

وقوله:

وإنَّا لَنَرجُو عَاجِلاً مِنْكَ مِثْلَمَا رَجَوْنَاهُ قِدْماً مِنْ ذَوِيْكَ الأَفَاضِلِ/ (¬٢) ... ٨٣/ب

وهو عند الأولين شاذ (¬٣)، وقيل (¬٤): ولم يرد إلا مجموعاً.

وإن كانت الإضافة إلى ظاهر، فإما أن يكون اسم جنس أو غيره إن كان غيره فهو إمّا علم أو جزء علم، إن كان جزء علم، فإما أن يكون اسم جنس فى الأصل أو لا إن كانه جازت الإضافة، وكانت قياساً، كأن تسمى رجلاً بـ (ذى مال)، وإن لم يكنه لم يقس باتفاق، والوارد منه فى أسماء حِمْيَر: (ذُو يَزَنْ)، و (ذُو جَدَنٍ)، و (ذُو رُعَيْنٍ)، و (ذُو الكَلاَعِ)، ونحوها (¬٥)

¬__________

(¬١) البيت من مجزوء الرمل، ويروى إنما يعرف ذا الفضـ ... ل من الناس ذووه

وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (١/ ٥٣، ٣/ ٣٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٤٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٥٤)،والارتشاف (٤/ ١٨١٥)، وشرح اللمحة (١/ ٢٠٤)، والمساعد (٢/ ٣٤٦)، والنجم الثاقب (١/ ٥٥٢)، والهمع (٢/ ٤٢٤)

والشاهد فيه إضافة (ذو) إلى المضمر فى قوله: (ذووه).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للأحوص فى ديوانه (صـ ١٨٢) برواية: ... =

= ... لكن رجونا منك مثل الذى به ... صُرفنا قديماً من ذويك الأفاضل

والمساعد (٢/ ٣٤٦)

وبلا نسبة فى: المغنى لابن فلاح (١/ ٢٩٦)، والنجم الثاقب (١/ ٥٥٢) والهمع (٢/ ٤٢٤)، ويروى: (الأوائل) مكان (الأفاضل).

والشاهد فيه قوله: (ذويك) وهو كالذى قبله.

(¬٣) ينظر: شرح اللمحة البدرية (١/ ٢٠٤)، والفوائد الضيائية (٢/ ٢٨، ٢٩)

(¬٤) من القائلين بهذا: ابن الأثير فى البديع فى علم العربية (جـ١ م١/ ٢٧) حيث قال: “ وهذا جميعه لم يرد إلا مجموعاً ” ا. هـ

وينظر: التذييل (١/ ١٦٠).

(¬٥) مثل: (ذو فائِشٍ، وذو الأذْعَارِ، وذو الأكتَافِ) وكلها أسماء لملوك اليمن.

ينظر: المغنى لابن فلاح (١/ ٢٩٧، ٢٩٨)، والارتشاف (٤/ ١٨١٥)، والمساعد (٢/ ٣٤٥)، والهمع (٢/ ٤٢٤)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ٣٦)

..........................................

وإن كان علماً فإما أن يؤتى به لإفادة معنى الجمع أو لا، إن كان الأول جاز واطرد، تقول فى جماعة اسم كل واحد (تأبط شرّاً) أو اسمه (سيبويه): (جاءنى ذووا تأبط شرّاً)، أو ... (جاءنى ذووا سيبويه).

وإن لم يرد إفادة الجمع فهو كقولهم فى (قَطَرِى): (جاءنى ذو قَطَرِى)، قال:

تَمَنَّى شَبيبٌ مُنْيَةً سَفَلَتْ بِه وَ ذُو قَطَرِىًّ مَسّه مِنْكَ وَابِلُ (¬١)

وإضافتها فى هذا سماع (¬٢)، وروى عن الفراء (¬٣) أنه يقيس عليها.

وما ورد مضافاً من الأولين فالإضافة واجبة، وأما [هذه] (¬٤) فجائزة

وإن كان المضاف إليه اسم جنس فالإضافة حسنة وهى البابُ؛ لأنها وضعت وصلة إلى الوصف بأٍسماء الأجناس نحو: (ذى مال)، و (ذات جمال).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٣٥٦)

وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ (١/ ٥٠٦) واللسان: (ذا) (٢/ ٤٤٤)

ويروى: (لفه)، و (كفه) مكان (مسه)، و (ميتة) مكان (منية)

والشاهد فيه قوله: (ذو قطرى) حيث لم يعتد بالمضاف، وأخبر عن المضاف إليه وهو (قطرى)

(¬٢) ينظر: المساعد (٢/ ٣٤٥)

(¬٣) ممن رواه عنه أبو حيّان فى: الارتشاف (٤/ ١٨١٦)،وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٣٤٥) والسيوطى فى الهمع (٢/ ٤٢٤).

(¬٤) (هذه)، وفى الأصل: (هذا) وهو تحريف.

[التوابع]

[التوابع]

التوابِعُ: كُلُّ ثانٍ بإِعْرَابِ سَابقِهِ من جِهَةٍ وَاحِدّةٍ

قوله: كل ثان

يدخل فيه التابع وغيره، وخبر (كان) وغيرها من النواسخ، ونحو ذلك (¬١).

بإعراب سابقه خرج خبر (كان) و (إنّ) ونحوها (¬٢)

من جهة واحدة خرج خبر المبتدأ، ومفعولا (علمت) (¬٣)، وذلك لأنه وإن كان بإعراب سابقه فالجهة مختلفة؛ لأن الابتداء عمل فى المبتدأ من جهة كونه مسنداً إليه، وعمل فى الخبر من جهة كونه مسنداً، و (علمت) نصبت الأول من جهة كونه مسنداً إليه، والثانى من جهة كونه مسنداً.

واعلم أنه لا حاجة إلى حد التوابع؛ لأنها محصورة بالعدّ (¬٤)، فأما حد المصنف فهو منتقض من وجوه:

الأول: يخرج منه التابع على المحل كالمعطوف على اسم (إن) ونحوه

الثانى: اعترض (¬٥) عليه بتكرير الخبر، والحال، والاستثناء وغير ذلك بلا عاطف نحو: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} (¬٦)، و (جاء زيد راكباً لابساً حُلَّة) و (جاء القوم إلا زيداً إلا عمراً)، فإن جهة هذه ونحوها واحدة.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٢٣)

(¬٢) ينظر: السابق نفسه.

(¬٣) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٢٣): “ وقوله: من جهة واحدة يخرج عنه خبر المبتدأ، والثانى والثالث من باب (علمت) و (أعلمت)؛ لأنها ثوان بإعرابها سوابقها، ولكن من غير جهة واحدة ” ا. هـ

واعترضه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٧) بقوله: “ .. وفيه نظر؛ لأن ارتفاع المبتدأ و الخبر من جهة واحدة، وهى كونهما عمدتى الكلام - كما تقرر فى أول الكتاب - وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة، وهى كونها فضلات .... ” ا. هـ

(¬٤) قال بهذا أبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٠٧)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٢) رسالة.

(¬٥) ممن اعترض بهذا الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨): “ ... ثم نقول الأخبار المتعددة لمبتدأ نحو: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ - ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج/١٤، ١٥] الآية، وكذا المسندات فى نحو: ” علمت زيداً عالماً عاقلاً ظريفاً “، وكذا الأحوال المتعددة نحو: { .. فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً} [الإسراء/٢٢]، وكذلك المستثنى بعد المستثنى نحو: (جاءنى القوم إلا زيداً إلا عمراً) لا تتغير أسماؤها، ولا جهات إعرابها فينبغى أن تدخل، فى حد التوابع ” ا. هـ.

(¬٦) البروج: (١٤).

..........................................

قال نجم الدين (¬١): “فلو قال: كل ثان [أعرب] (¬٢) بإعراب سابقه لأجله، أى: لأجل الإعراب الأول سلم ”.

وللمصنف أن يقول: كلامى متضمن لهذا؛ لأن الباء للسبيية.

الثالث: يخرج من حده جميع التوابع؛ لأن الجهة فيها غير واحدة؛ إذ العامل يعمل فى المتبوع من جهة كونه متبوعاً، وفى التابع من جهة كونها تابعاً، وذلك لئلا يلزم منه عمل العامل فى معمولين، وهذا الذى لأجله قيل: الجهة مختلفة فى (علمت) ونحوه.

وقد اختلفوا فى العامل فى التوابع:

فأما النعت وعطف البيان والتوكيد فالمذاهب فيها ثلاثة:

الأول: أنه العامل الأول ينسحب انسحابة واحدة، وروى عن الجمهور (¬٣)

الثانى: أنها بنية تكرير العامل (¬٤).

الثالث: أنه معنوى، هو كونها توابع، وروى عن الخليل وسيبويه (¬٥)

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٨): " ولو قال: كل ثانٍ أعرب بإعراب سابقه لأجله، أى: إعراب الثانى لأجل إعراب الأول، لم يرد عليه ما ذكرنا.

وقوله: “ كل ثانٍ ” فيه نظر – أيضاً – لأن المطلوب فى الحد بيان ما هية الشئ، لا قصد حصر جميع مفرداته، ويدخل فى قوله: “ ثان ” النعت الثانى فما فوقه، وكذا التأكيد المكرر، وعطف النسق المكرر؛ لأن كلا منهما ثانٍ للمتبوع كالتابع الأول " ا. هـ

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من كلام الرضى السابق.

(¬٣) ينظر: المقتضب (٤/ ٣١٥)،والارتشاف (٤/ ١٩٢٦)، والتذييل جـ (١/ ١٩٢، ١/ ٢٧٧) والمساعد ... (٢/ ٤١٥)، والهمع (٣/ ١١٤)، والأشمونى (٣/ ٨٥)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٨)

(¬٥) ممن رواه عن الخليل وسيبويه: أبو حيّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٢)، (١/ ٢٧٦) وصححه حيث قال: “ وذهب الخليل وسيبويه والأخفش والجرمى= =وأكثر المحققين إلى أن العامل فيها (أى: النعت، والتوكيد، وعطف البيان) تبعيتها لما جرت عليه، وهو الصحيح ”

وينظر: التصريح (٢/ ١٠٨)، والهمع (٣/ ١١٤)

هذا، وقد نسب ابن الخباز– وتبعه الرضى – إلى سيبويه القول بأن العامل فى النعت العامل فى المنعوت، قال ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٦٥، ٢٦٦): “ اختلف سيبويه وأبو الحسن فى عامل الصفة فذهب سيبويه إلى أن العامل فيها العامل فى موصوفها؛ لأنها هى هو فى المعنى، وقد بين ذلك فكان العامل فيه عاملاً فيها ......... وذهب أبو الحسن إلى أن عامل الرفع فى الصفة كونها صفة لمرفوع، وكذلك عامل النصب والجر فيها، وفى الذى قاله نظر؛ لأن حق العامل أن يكون متحققاً بدون المعمول، وهذا لا يتحقق إلا به ومعه ” ا. هـ ...

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٨) ... =

= قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٢١، ٤٢٢): “ هذا باب مجرى النعت على المنعوت الشريك على الشريك، والبدل على المبدل منه، وما أشبه ذلك، فأما النعت الذى جرى على المنعوت فقولك: (مررت برجل ظريفٍ قبلُ)، فصار النعت مجروراً مثل المنعوت؛ لأنهما كالاسم الواحد، وإنما صارا كالاسم الواحد من قبل أنك لم ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل، ولكنك أردت الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل ظريف ... ” ا. هـ.

..........................................

والجرمى (¬١) وأكثر المحققين (¬٢)؛ لأنك تقول: (مررت بزيد الكريم والعاقل)، فلو كان العامل هو الأول والباء جارة للنعت الثانى، لما جاز العطف؛ لأن العامل إذا وصل بنفسه لم يجز إدخال حرف عطف عليه (¬٣).

وأما البدل فمذهبان:

الأول: أنه ينوى تكرير العامل، وهو المشهور عن المحققين (¬٤)؛ لظهور العامل فى نحو: { .. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ .. } (¬٥) { .. مِنَ الْمُشْرِكِينَ - مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ .. } (¬٦)، وهو كثير.

الثانى: أنه العامل الأول ينسحب عليهما انسحابة واحدة، وروى عن سيبويه (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والهمع (٣/ ١١٤)

(¬٢) كالأخفش، والسهيلى، وابن عصفور

ينظر: نتائج الفكر (صـ ٢٣١، ٢٣٢)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٦٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٤، ٢١٥) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والمساعد ... (٢/ ٤١٥)، والتصريح (٢/ ١٠٨)، والهمع (٣/ ١١٤)

(¬٣) ينظر: التذييل جـ٥ (١/ ٢٧٦، ٢٧٧) رسالة.

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٩): “ .. وأما البدل فالأخفش والرمانى والفارسى وأكثر المتأخرين على أن العامل فيه مقدر من جنس الأول استدلالاً بالقياس والسماع ....... ” ا. هـ

وينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٦١)، والتذييل جـ٥ ... (١/ ١٩٢، ١٩٣) رسالة، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٨)، والنجم الثاقب (١/ ٥٥٤)، والهمع (٣/ ١١٤)

(¬٥) الأعراف: (٧٥).

(¬٦) الروم: (٣١، ٣٢)

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٥٠): “ هذا باب من الفعل يستعمل فى الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ آخر فيعمل فيه كما عمل فى الأول، وذلك قولك: (رأيت قومك أكثرهم)، (ورأيت بنى زيد ثلثيهم)، و (رأيت بنى عمك ناساً منهم) ..... ” ا. هـ

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٠٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٦١)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٩)

..........................................

والمبرد (¬١)، لأنهم يبدلون عن المجرور بحرف، وعن المجزوم / ولا يجوز حذف الجار والجازم ٨٤/أ وإبقاء عملهما.

وأما العطف فمذاهب:

الأول: أنه العامل الأول ينصب انصبابة واحدة، وهو اختيار الإمام يحيي بن حمزة (¬٢).

الثانى: أنه على إعادة العامل، وقال بن كثير من المحققين (¬٣)، ولا يلزم منه حذف الجار وإبقاء عمله؛ لأنهم قد أنابوا حرف العطف منابه، فهو شبيه بالمضاف.

الثالث: أنها حروف العطف أنفسها (¬٤).

ورُدَّ: بأنه لم تختص فكيف تعمل؟

نكتة:

إذا اجتمعت التوابع الخمسة (¬٥) فقيل (¬٦): يقدم النعت؛ لأنه كجزء من متبوعه ثم عطف البيان؛ لأنه جار مجراه، ثم التوكيد؛ لأنه شبيه بعطف البيان فى جريانه مجرى النعت، ثم البدل؛ لأنه تابع كلا تابع؛ لكونه كالمستقل، ثم عطف النسق؛ لأنه بواسطة فتقول: (مررت بأخيك الكريم أبى على نفسه محمد ورجل آخر).

وما ذكره هذا الذاكر إن كان عن استقراء وتتبع فهو مقبول، وإن يكن عن نظر فمخالفته ممكنة.

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٩٥، ٣٩٩)

(¬٢) حيث قال فى الأزهار الصافية (صـ ٥٩٢) رسالة دكتوراة تح/ العطاونة: “ ثم اعلم أن المختار – عندنا – هو أن العامل فى المتبوع هو بعينه عامل فى التابع، وعن هذا قال الزمخشرى وغيره من محققى النحاة إن عمل العامل ينصب على القبيلين يعنى التابع والمتبوع انصبابة واحدة، وهذا الذى نريد بالانسحاب، فلا نعنى بالانسحاب إلا كون التابع مندرجاً تحت المتبوع بحيث لا يحتاج إلى تكرير العامل فيه؛ إذ لو احتاج لكان مسقحلاً، وهذا الذى عوّل عليه أهل التحقيق من علماء العربية .. ” ا. هـ.

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٠٩): “ قال سيبويه العامل فى المعطوف هو الأول بواسطة الحرف ” ا. هـ. وينظر: الكتاب (٤٣٧، ٤٣٨)

وصححه أبو حيَّان فى التذييل جـ٥ (١/ ١٩٣) رسالة، وينظر: التصريح (٢/ ١٠٨)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣١٠)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٣)، والهمع (٣/ ١١٤)

وقال السيوطى فى الهمع (٣/ ١١٤): “ ولو قيل: العامل فى الكل المتبوع لكان له شواهد تؤيده منها قولهم: إن المبتدأ عامل فى الخبر، والمضاف عامل فى المضاف إليه، ولم أر أحداً قال بذلك هنا ” ا. هـ.

(¬٥) عدها بعضهم أربعة فأدرج عطفى البيان والنسق تحت قوله (العطف) وعدها بعضهم ستة فجعل التأكيد اللفظى باباً وحده، والتأكيد المعنوى كذلك. ...

ينظر: شرح الشذور (صـ ٤٣٢)، وجمع الجوامع فى أحكام التوابع لأستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (صـ ٦، ٧) (ط. الأولى، ١٤٢٦ – ٢٠٠٥م)

(¬٦) هذا قول ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٤٢)،وتبعه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٢٥)، وابن هشام فى: شرح اللمحة (٢/ ٢٧٥)، والسيوطى فى: الهمع (٣/ ١١٣).

[النعت]

[النعت]

النعتُ: تابعٌ يدلُّ عَلَى معنىً فِى متبوعِه مُطلقاً

[قوله] (¬١): النعت: تابع

هذا جنس للحد.

يدل على معنى فى متبوعه خرج عنه سائر التوابع.

قوله: مطلقاً احتراز عن الحال (¬٢) فى مثل: (ضربت زيداً قائماً)، فإن دلالته مقيدة لا مطلقة، ولا حاجة له إلى الاحتراز عنه (¬٣)؛ لأنه لم يدخل فى قوله: (تابع)، وإن وافق إعرابه فى هذه الصورة.

ويرد على طرده عطف البيان.

ويجاب: بأنه لا يدل على معنى فى متبوعه من حيث إنه بالأسماء والكنى، ودلالتها على الذات، والمراد بالمعنى: ما كأن كالطول والقصر، والقعود والقيام.

وأورد: التوكيد الشمولى نحو: (جاء القوم كلهم)، فإنه يدل على كمالهم، وأورد: بدل الاشتمال نحو: (أعجبنى زيد علمه)، وأورد على عكسه (¬٤): (مررت برجل قائم أبوه) فهو لا يدل على معنى فى متبوعه بل فى متعلق متبوعه.

وفى قوله: مطلقاً إشعار بأن النعت يجب استمراره وثبوته، والمراد به ليس بمقصور على العامل كالحال؛ لاستمراره فى جميع الأوقات.

وقد حكى بعضهم (¬٥) خلافاً قال: ذهب إلى ذلك طائفة، قالوا: لأنه لو لم يستمر لكان منتفياً فى بعض الأحوال فيكون كذباً، فإذا وصفت بالأفعال المنقضية (¬٦) ونحوها

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٢٤): “ وقوله: مطلقاً، يدفع عنه وهم المتوهم فى مثل: (ضرت زيداً قائماً) أنه داخل فى ذلك، فإنه إن سُلَّم أنه تابع يدل على معنى فى متبوعه، فليست دلالته على ذلك مطلقاً، وإنما هو مقيد بحال الضرب كما تقدم ” ا. هـ.

(¬٣) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣١٣): “ أقول: قد خرج الحال عن الحد بقوله: تابع، بزعمه لأنه ليس بإعراب سابقه من جهة واحدة .. ” ا. هـ

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣١٢): “ قلت: يدخل فيه البدل فى نحو قولك: (أعجبنى زيد علمه)، ولو قال يدل على معنى فى متبوعه أو متعلقه، لكان أعم لدخول نحو: ” مررت بزيد قائم أبوه “ فيه، ثم نقول: أما خروج البدل وعطف البيان وعطف النسق والتأكيد الذى هو تكرير لفظى أو معنوى فظاهر، وأما التأكيد المفيد للإحاطة فداخل فى هذا الحد؛ إذ (كلهم) فى (جاءنى القوم كلهم) يدل على الشمول الذى فى (القوم) ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٤٩٠)

(¬٥) كأبى حيَّان فى: التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ٢٣٥) رسالة.

(¬٦) أى: الماضية.

وفائدته تخصيص أو توضيح؛ وقد يكون لمجرد الثناء أو الذم أو التأكيد مثل: { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}

فهو عندهم متأول نحو: (جاء رجل ضرب أو يضرب)، كأنك قلت: معتقد أو مقدر أو نحو ذلك.

وذهب آخرون (¬١) إلى أنه لا يجيب فيه الاستمرار؛ لأن الصفة لا يقصد بها حصول شئ فى المحل حقيقة، بل إما كذلك، وإما مجازاً، ولهذا يصفونه بفعل السبب، ولم يكتسب منها الموصوف شيئاً، فأولى ما قد اكتسب فى حالةٍ وأحوال.

قوله: وفائدته تخصيص فى النكرات نحو: (جاءنى رجل طويل)، أو توضيح (¬٢) فى المعارف نحو: (جاء زيد الطويل)؛ لأنه لا يلبس بغيره، وأصل الوصف للنكرة؛ لأنه يراد به إزالة الإبهام، والمعرفة حقها أن تستغنى بنفسها

قوله: وقد يكون لمجرد الثناء

كالأوصاف الجارية على الله سبحانه نحو: { .. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬٣)

[أ] (¬٤) والذم نحو: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)؛ لأنه قد تعين الشيطان وإنما أريد بصفته ذمه، والترحم ولم يذكره المصنف (¬٥) نحو: (لطف الله بعباده الضعفاء) [أ] (¬٦) والتوكيد (¬٧) نحو: (أمس الدابر) و { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (¬٨) وأدخل فى هذه الأخيرة (قد)؛ لأنها قليلة، والأولان أكثر، والأول منهما هو الأصل.

¬__________

(¬١) حكاه أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٣٦) (رسالة) عن صاحب البسيط وقال فى الارتشاف ... (٤/ ١٩٠٧): “ وليس من شرطه أن يكون ثابتاً مصاحباً للمنعوت خلافاَ لمن ذهب إلى ذلك ” ا. هـ.

(¬٢) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣١٤): معنى “ التخصيص ” فى اصطلاحهم: تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات، وذلك أن (رجل) فى قولك: (جاءنى رجل صالح) كان بوضع الواضع محتملاً لكل فرد من أفراد هذا النوع، فلما قلت: (صالح) قللت الاشتراك والاحتمال، ومعنى (التوضيح) عندهم: رفع الاشتراك الحاصل فى المعارف، أعلاماً كانت أو لا، نحو: (زيد العالم) و (الرجل الفاضل) .. " ا. هـ.

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٤)

(¬٣) النمل: (٣٠).

(¬٤) (، ٦) ما ين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) وذكره غيره كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٩٤)، والمقرب (صـ ٢٩٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٦، ٣٠٧)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٠٧) وغيرهم.

(¬٧) (أو التوكيد)، وفى الكافية (صـ ١٢٩): (أو التأكيد).

(¬٨) الحاقة: (١٣).

ولا فصل بين أن يكون مشتقاً، أو غيره، إذا كَانَ وضعُهُ لغرضِ المَغْنَى عُموماً مثلُ: (تميمىٌّ) و (ذى مالٍ)

قوله: ولا فصل بين أن يكون مشتقاً [أ] (¬١) وغيره

الخلاف فى اشتقاق الصفة، كالخلاف فى اشتقاق الحال، وقد زعم بعضهم (¬٢) أن اشتقاق ٨٤/ب [الصفة] (¬٣) / آكد، واختيار المصنف (¬٤) أنه لا يحتاج إليه، بل قد يكون مشتقاً وغير مشتق.

المشتق: أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات المشبهة، وأفعل التفضيل وغير المشتق ضربان: قياسى، وغير قياسى، والقياسى ضربان:

عام: أى يوصف به فى كل موضع، وخاص: أى: لا يو [صف] (¬٥) به إلا بشرط أما العام فأنواع:

الأول: أسماء وضعت للصفة، وليست مشتقة من فعل، وذلك كـ (أَلْمَعِىًّ) (¬٦) و (لوذعىًّ) (¬٧)، و (جر شع) (¬٨) أى: غليظ، و (دَمَكْمَك) (¬٩) أى: سمين

الثانى: ما فيه ياء النسب كـ (تميمىّ)، و (بصرىّ)؛ لأنه بمعنى [منسوب] (¬١٠)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣١٥): “ اعلم أن جمهور النحاة شرطوا فى الوصف الاشتقاق فلذلك استضعف سيبويه: (مررت برجل أسد) وصفاً، ولم يستضعف: (بزيد أسداً) حالاً، فكأنه يشترط فى الوصف لا الحال الاشتقاق، وفى الفرق نظر ” ا. هـ

وينظر: الكتاب (١/ ٤٣٤، ٢/ ١٧)، والمقتضب (٣/ ١٨٥)، وشرح المفصل (٣/ ٤٩)

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٢٦): “ ولا فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيره، ولكن لما كان الأكثر فى هذا المقصود وضع المشتق توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط، حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق .. ” ا. هـ.

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٦) الألْمَعِىُّ: هو الذكِىّ المتوقد الحديد اللسان والقلب، أو الخفيف الظريف.

ينظر: اللسان (ل م ع) (٥/ ٥٢٣)

(¬٧) الَّلوْذَعِىُّ: الحديد الفؤاد واللسان الظريف كأنه يلذع من ذكائه

ينظر: اللسان (ل ذ ع) (٥/ ٤٩٣)

(¬٨) ينظر: اللسان (ج ر ش ع) (١/ ٤٠٩)

(¬٩) ينظر: اللسان (د م ك) (٢/ ٤١٣)

(¬١٠) (منسوب)، وفى الأصل: (بمنسوب)، وهو تحريف.

أو خصوصاً مِثْلُ: (مررتُ برجلٍ أىَّ رجُلٍ) ....................

الثالث: ما فيه (ذو) بمعنى صاحب، وفروعها، و (أولو) و (أولات) (¬١).

الرابع: (الذى) و (التى) وفروعها مع صِلاتها، وينبغى أن يعد فى الخاص؛ لأنه لا يوصف به إلا المعارف.

الخامس: أجناس كثر الوصف بها، وشاع القياس، وهى المقادير (¬٢): أسماء العدد، وما يفيد كيلاً أو مساحة أو وزناً نحو: (مررت برجال خمسة) أى: معدودين، ومنه:

[لَئنْ] (¬٣) كُنْتَ فِى جُبًّ ثمانينَ قامةً (¬٤) ............

أى (عميق)، ونحو: (ثوب ذراع) أى: قصير، ونحو هذا: (برقفيز) أى: مكيل و (سمن رطل).

وأما الخاص فخمسة (¬٥)

الأول: (أىّ) نحو: (مررتُ برجُلٍ أىَّ رجُلٍ)، وإنما كان خاصاً؛ لأنه لا يوصف به إلا بشروط (¬٦):

أحدها: فى موضع التعظيم، وقيل: والمتعالة فى مدح أو ذم تقول: (مررت بصالح أىَّ صالحٍ)، و (بفاسق أىَّ فاسقٍ)

الثانى: أن يكون الموصوف نكرة.

الثالث: أن تكون مضافة إلى نكرة.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١٤)، والارتشاف (٤/ ١٩١٧)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٢٠).

(¬٣) (لئن)، وفى الأصل: (لأن)،وهو تحريف.

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

وَرُقيتَ أسبَابَ السَّمَاءِ بسُلَّم

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٨٣)، والكتاب (٢/ ٢٨، ١٨٢)، والأصول (٢/ ٢٧)، وشرح المفصل (٢/ ٧٤)، والتنبيه لابن برى (١/ ٩٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣١٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٠)، والمساعد (٢/ ٤١٢)، وشفاء العليل (٢/ ٧٥٤)

والشاهد فيه جعل (ثمانين) وصفاً لـ (جُبّ)، وهى بمعنى (عميق)

(¬٥) (فخمسة)، وفى الأصل: (فأربعة)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١٤، ٣١٥)، والارتشاف (٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧، ٤/ ١٩١٨)

الرابع: أن تكون مماثلة لها لفظاً ومعنى، أو معنى نحو: (مررت برجل أى رجل)، وأى فتى.

و (مررت بهذا الرجُلِ)، (و بزيدٍ هذا)

قال السهيلى (¬١): وأصلها الاستفهام ثم دخلها معنى التعظيم كما فى: {الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ} (¬٢) تقول: (أى رجل رأيت؟)، أى: عظيماً مبهماً لا يحاط بوصفه، ونقلت بهذا المعنى إلى الصفة.

الثانى: (كُلّ) و (حق) و (جدّ) (¬٣)، وما كان بمعناها مثل: (مررت برجل كل رجل)

و (حق رجل)، و (جد رجل)، وهى كـ (أى) فى الأول، والرابع من الشروط فقط وتضاف إلى المعرفة من الأجناس، ويوصف بها المعرفة من الأجناس (¬٤) والنكرة نحو: (رأيت الرجل كُلَّ الرجل) (¬٥).

الثالث: اسم الجنس مضافاً إلى (صدق) و (سوء) موصوفاً به، مثل لفظه نحو: (مررت برجل رجل صدق)، و (حمار حمار سوء)، ويحتمل البدلية.

والمراد بالصدق والسوء الجودة والرداءة (¬٦)، لا الصدق بخلاف الكذب.

الرابع: اسم الجنس غير المتأول بمشتق نحو: (مررت بهذا الرجل)، وإنما كان خاصّاً؛ لأنه لا يوصف به إلا اسم الإِشارة.

الخامس: اسم الإشارة غير المكانى نحو: (مررت بزيد هذا)، وإنما كان الوصف به خاصّاً؛ لأنه لا يوصف به إلا العلم.

¬__________

(¬١) قال فى نتائج الفكر (صـ ٢٠١، ٢٠٢): “ وأما وقوع (أىّ) نعتا لما قبلها كقولك: (مررت برجل أى رجل)، فإنما تدرجت إلى الصفة من الاستفهام، كأن الأصل: أىُّ رجل؟ على الاستفهام الذى يراد به التفخيم والتهويل، وإنما دخله التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة بوصفه، فكأنه مما يستفهم عنه إذ يجهل كنهه، فأدخلوه فى باب الاستفهام الذى هو موضوع لما يجهل لذلك، قال الله سبحانه {الْقَارِعَةُ - مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة/١، ٢]، و {الْحَاقَّةُ - مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة/ ١،٢] أى: أنها إنها لا يحاط بوصفها فلما ثبت هذا اللفظ فى باب التفخيم والتعظيم للشئ قرب من النعت والوصف حتى أدخلوه فى باب النعت، وأجروه فى الإعراب على ما قبله، ونظائر هذا فى كلامهم كثيرة .. ” ا. هـ.

وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣١٧).

(¬٢) الحاقة: (١، ٢)

(¬٣) ينظر: التسهيل بشرحه لابن مالك (٣/ ٣١٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣١٨).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣١٨).

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣١٨): “ ومعنى (كل الرجل): أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق فى جميع الرجال، ومعنى: (جدّ الرجل)، أى: كأن ما سواك هزل و (حق الرجل) أى: من سواك باطل، وهى من باب (جرد قطيفة) .. ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٤٣٠)، وشرح المفصل (٣/ ٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣١٩).

..........................................

وإنما احترزنا عن المكانى؛ لأنك لا تصف به نحو: (هنا) و (ثَمَّ) إلا ما تصفه بالجملة، لأنه ظرف فهو جملة

وذهب الكوفيون (¬١) إلى أن اسم الجنس والإشارة ليسا نعتين؛ إذ هما جامدان غير مشتقين، ولا متأولين بالمشتقين، وإنما ذلك عندهم بدل أو عطف بيان فهذا القياسى

وأما غير القياسى فهو ضربان: عام، وخاص.

أما العام فالوصف باسم الأجناس غير المفيدة (¬٢) مُقَدَّراً نحو: (مررت برجل أٍسدٍ)، و (رأيت رجلاً ثعلباً)، و (أكلت طعا [ما] (¬٣) عسلاً)، [بمعنى] (¬٤): شجاع، وجبان وحلو (¬٥)، وهذا لا يقال إلا حيث سمع (¬٦) بخلاف المقدا [رى] (¬٧).

ومنهم من عد المقدارى فى هذا، ولم يقسه - أيضاً -

ومن الوصف باسم الجنس (¬٨): (مررت بر [جل] (¬٩) أب لك، وأخ لك)، أى: شفيق وشقيق

وقال المبرد (¬١٠): يوصف به بتقدير (مثل)، ولذلك جاء بعده التمييز نحو: ([مررت] (¬١١) برجل أسد شدةً).

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٣٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٦٣) (رسالة)، والهمع (٣/ ١٢١).

وتبعهم ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ٧١)، والسهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٢١٣، ٢١٤) وابن جنى والشلوبين وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٢١).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٢١)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٤) (بمعنى)، وفى الأصل: (بمعنا)، وهو تحريف.

(¬٥) بعدها فى الأصل: (وجبان)، وهو سهو.

(¬٦) (سمع) وفى الأصل: (سما)، وهو تحريف.

(¬٧) ما بين المعقوفين كتب فى أول السطر التالى.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٢٣)

(¬٩) ما بين المعقوفين كتب فى أول السطر التالى.

(¬١٠) هذا أحد رأيين للمبرد ينظر: المقتضب (٣/ ٣٤٢)

والثانى وافق فيه سيبويه، وهو أن الذى سوغ الوصف بالاسم الجامد تأويله بوصف مناسب، فنحو: (مررت برجل أسد) على معنى: (شديد)، ينظر: المقتضب (٣/ ٢٥٩، ٣٤١)

وينظر - أيضاً - الكتاب (٢/ ٢٨، ٢٩)

(¬١١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

............................................

والوصف بجنس موصوف (¬١) نحو: (هذا خاتم حديدٌ)، و (ثوبٌ خزٌّ)، و (بابٌ

ساجٌ) وكرهه سيبويه (¬٢)، وهذا أكثر من الذى قبله / ووقوع الجامد المتأول خبراً وحالاً أكثر ٨٥/أ من وقوعه نعتاً قاله بعضهم.

وقلنا: إن هذا عام أى: لا يشترط فيه شرط بعد وروده.

وأما الخاص: فالوصف بالمصادر، وقد سمع من نحو: (مررت برجل عَدْلٍ ورِضَىً، وزَوْرٍ وصَوْمٍ) وغير ذلك

قال السهيلى (¬٣): وأما ذوات الميم فلا يوصف بها، ولا يخبر بها لا تقول: ([مررت] (¬٤) برجل مسير)، ولا مزار.

وأما كون الوصف بالمصادر غير قياسى فهو مذهب الجمهور (¬٥).

وفصَّل بعضهم (¬٦) فقال: إن كان المصدر غير مضاف لم يقس الوصف به، وإن كان مضافاً فإن كان مقدراً باسم فاعل فكذلك نحو: (مررت برجل شرعك وهدّك وهمَك وكفيك)، وإضافته لفظية، أى: شارع لك فيما تريد، ومزيل عنك ما يهمك ويهدك.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٢٢)

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ٢٣): “ ... لو قلت: (له خاتمٌ حديدٌ)، أو (هذا خاتمٌ طينٌ)، كان قبيحاً، إنما الكلام أن تقول: (هذا خاتمٌ حديدٍ)، و (صُفَّةُ خزًّ)، و (خاتمٌ من حديد)، و (صفة من خزًّ)، فكذلك هذا وما أِشبهه ” .. ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل جـ٥ (١/ ٢٦٧) (رسالة)

وبه قال أبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩١٩) حيث قال: “ أما المصدر فإما أن يكون فى أوله ميم زائدة كـ (مزار) و (مسير) و (مضرب)، فهذا لا يجوز الوصف به، ولا الإخبار لا باطراد ولا غيره، تقول: (رجلٌ زَوْرٌ)، ولا تقول: (رجُلٌ مَزَارٌ) ” ا. هـ وكذا قال الأشمونى فى شرحه (٣/ ٩٤)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٩)، والأشمونى (٣/ ٩٤)

(¬٦) كأبى حيَّان فى: التذييل جـ٥ (١/ ٢٦٦) (رسالة)، والارتشاف (٤/ ١٩١٩)

............................................

وإن كان مقدراً [باسم] (¬١) مفعول [فقياس] (¬٢) فى الثلاثى المضاف إلى فاعله نحو: (هذا ثوبٌ َنْسجُ صانِع)، و (درهم ضرب [ملك] (¬٣))، و (دينار نقد خبير) وإنما [كان] (¬٤) قياساً؛ لأنه كثيراً ما يكون اسماً للمفعول كـ (الخلق) [بمعنى] (¬٥) المخلوق، ولا [يكون] (¬٦) فى غير الثلاثى إلا سماعاً.

واشترطت [إضافته] (¬٧) لتخصص [فيقوى] (¬٨) فيه التأويل، بخلاف ما لو لم يضف نحو: (هذا درهمٌ وزنٌ وضربٌ) فهو غير قياس.

واشترطت إضافته إلى فاعله، لأ [نه] (¬٩) الباب فى إضافة المصدر، والقياس إنما يكون على [ما] (¬١٠) كثر، وما ورد مضافاً إلى غيره لم يقس نحو: (ثوب نسج اليمن)

وأما كونه خاصاً فهو مذهب سيبويه (¬١١)، ومعنى ذلك أنه لا يوصف به إلا حيث يراد المبالغة، وجعل الموصوف محض المصدر.

وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه غير خاص، بل يأتى فى غير المبالغة. فرغم الكوفيون (¬١٢) أن المصادر وقعت موقع الصفة فقولك: (مررت برجل عدل) معناه: عادل.

ورُدَّ: [بأنه] (¬١٣) إخراج للمصدر عن أصله، وبأنه يلزم تثنتة وجمعه.

¬__________

(¬١) (باسم)، وفى الأصل: (بسم)، وهو تحريف،

(¬٢) (فقياس)، وفى الأصل: (وقياس)، وهوتحريف.

(¬٣) (ملك)، وفى الأصل: (مثلك)، وهو تحريف، والتصويب من الارتشاف (٤/ ١٩١٩)

(¬٤) (كان)، وفى الأصل: (كا)، وهو تحريف.

(¬٥) (بمعنى)، وفى الأصل: (بمعنا)، وهو تحريف

(¬٦) (يكون)، وفى الأصل: (أقول)، والتصحيح من الارتشاف (٤/ ١٩١٩)

(¬٧) (إضافته)، وفى الأصل (إطافته) وهو تحريف.

(¬٨) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٩) ما بين المعقوفين كتب فى أول السطر التالى.

(¬١٠) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٠)

(¬١٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٨)، والارتشاف (٤/ ١٩١٩)، وأوضح المسالك ... (٣/ ٣١٢)

(¬١٣) (بأنه)، وفى الأصل: (فإنه) وهو تحريف

وَ تُوصَفُ النِكَرةُ بالجُمْلَةِ الخَبَرِيَّةِ

وزعم المبرد (¬١) أنه على تقدير (ذى) أى: (ذى عدل).

قوله: وتوصف النكرة بالجمل الخبرية (¬٢)

إنما لم يوصف بها إلا النكرة؛ لأن الجمل نكرات حكماً، وزعم ابن مالك (¬٣) أنه يجوز وصف المعرف بـ (أل) الجنسية بالجمل، وجعل منه: {وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ .. } (¬٤)، ومنه:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَئِيم يَسبُّنى (¬٥) ..............

ورُدَّ (¬٦): بأنه يحتمل الحال، أو زيادة (أل)، أو الاستئناف فلا محل لها، وإنما اشترطت أن تكون خبريه؛ لأن الإنشائية لا مدخل لها فى ذلك؛ إذ الوصف قريب من الحال، وقد جاء شئ من ذلك، وهو متأول بمقول (¬٧)، ونحوه

¬__________

(¬١) كلام المبرد فى مقتضبه (٤/ ٣٠٤، ٣٠٥) يوافق فيه مذهب الكوفيين فى أن المصدر وضع موضع الوصف حيث قال فى (٤/ ٣٠٤): “ وإن شئت رفعت فقلت: هذا درهم وزنُ سبعة، وهذا درهم ضربُ الأمير، فنعتّه بالمصدر؛ لأن المصدر مفعول، فكأنك قلت عذا درهم مضروب للأمير، و (هذا ثوب منسوج باليمن)، وقال فى (٤/ ٣٠٥): ” وقال جل وعز: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا .. } [الملك/٣٠] فالمعنى - والله اعلم- غائراً، فوضع المصدر موضع الاسم .... " ا. هـ.

هذا .. وقد ذهب ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٩٨) إلى أن الوصف بالمصدر له طريقان: قال: “ أحدهما: أن تريد المبالغة، والثانى: أن لا تريدها، فإن لم ترد المبالغة فهو - عندنا - على حذف مضاف نحو: (مررت برجل عدل)، تريد: (ذى عدلٍ)، فإن أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجازاً لكثرة وقوعه منه .. ” ا. هـ.

ونسب ابن هشام فى أوضحه (٣/ ٣١٢) القول بأنه على تقدير (ذى) إلى البصريين

(¬٢) (بالجمل الخبرية)، وفى الكافية (صـ ١٣٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٢٨): (بالجملة الخبرية)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣١١) وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٢٥)،وابن هشام فى أوضحه (٣/ ٣٠٦)

(¬٤) يس: (٣٧)

(¬٥) صدر بيت من الكامل وعجزه: فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لاَ يَعْنِينِى

وهو لرجل من بنى سلول فى: الكتاب (٣/ ٢٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٨) والتصريح (٢/ ١١١).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣٣٨، ٣/ ٣٣٠) والأزهية (ص٢٦٣)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٦٣١)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٩، ٢/ ٤٩٤، ٧٤٢) والخزانة (١/ ٣٥٧، ٣٥٨، ٣/ ٢٠١)

والشاهد فيه قوله: (اللئيم يسبنى) حيث وقعت الجملة نعتاً للمعرف بـ (أل) الجنسية

(¬٦) هذا الردّ لأبى حيَّان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٥٦) رسالة. وينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٤٩٤)، والتصريح (٢/ ١١١، ١١٢)

(¬٧) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ٣٠٩، ٣١٠).

وَيَلْزَمُ الضَّمِيرُ ..........................

قال:

جَاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذئبَ قَطّ؟ (¬١)

ووقوع الإنشاء صفة أكثر من وقوعه حالاً، ووقوعها خبراً أكثر من وقوعها صفة، وإنما كان وقوعها صفة أكثر من وقوعها حالاً؛ لأن الصفة فى المعنى كالخبر من حيث الثبوت، والحال تفيد الانتقال غالباً.

والجمل الخبرية فى وقوعها صفة تكون اسمية نحو: (مررت برجل قائم أبوه)، وفعلية، قيل: والأكثر أن تكون حالية؛ لأنها للثبوت نحو: { .. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ .. } (¬٢)، وقد تأتى ماضية نحو: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ .. } (¬٣) وشرطية نحو: ([مررت] (¬٤) برجل إن تعطه يشكرك)، وظرفية نحو: ([مررت] (¬٥) برجل عندك أو فى الدار)، ويحسن الربط بين الجمل إذا تكررت صفات بالواو، والفاء، و (ثمَّ) بخلاف المفردات (¬٦)

قوله: ويلزم الضمير

إنما لزم؛ لأن الجملة أجنبية، فاحتاجت إلى رابط، ولا يصح الربط بغير الضمير، وهو بالواو بخلاف الحال؛ لأن الصفة خبر فى المعنى، والخبر لا يربط بالواو، ولذلك تعين الضمير،

¬__________

(¬١) من الرجز، وقبله: ... حتّى إذا جنَّ الظلامُ واختلط

وهو للعجاج فى: التصريح (٢/ ١١٢)،والخزانة (٢/ ١٠٩)، وبلا نسبة فى: المحتسب ... (٢/ ١٦٥)، والإنصاف (١/ ١١٥)، ونتائج الفكر (صـ ٢٠٢)،وشرح المفصل (٣/ ٥٢، ٥٣)، والمقرب (صـ ٢٩٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣١١) وشرح العمدة (١/ ٥٤١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٢٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٣١٠)، والهمع (٣/ ١١٩).

بمذق: المذق - بفتح الميم وسكون الذال - اللبن المخلوط بالماء، قط: اسم معناه الزمان الماضى أو مامضى وانقطع من العمر.

والشاهد فيه قوله: (بمذق هل رأيت الذئب) فإن ظاهره يفيد وقوع الجملة الاستفهامية نعتاً لنكرة، وهى على تقدير مقول محذوف أى: (جاءوا بمذق مقول عند رؤيته هل رأيت الذئب قط)

(¬٢) القصص: (٢٣).

(¬٣) الأنعام: (١٥٥).

(¬٤) (٤، ٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) فالأحسن ترك العطف، ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٥)

وَيُوصَفُ بَحالِ المَوصُوفٍِ، وحَالِ مُتَعلَّقِهِ ....

وزعم الزمخشرى (¬١) أنه يجوز الربط بالواو تشبيها بالحالية، ومنه عنده: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ} (¬٢)، وهذا الضمير لا يجب ذكره لفظاً بل قد يحذف

نحو قوله:

............. وَمَا شَئٌ حَمَيْتَ بِمُستَبَاحِ (¬٣)

أى: (حميته)، وحكمه فى جواز الحذف، حكم عائد الموصول، وإن كان الحذف فى الموصول أكثر (¬٤).

وزعم الكوفيون (¬٥) أن اللام تقوم مقامه نحو: (رأيت رجلاً يسلب الثوب) أى: ثوبه

وعند البصريين (¬٦) العائد محذوف أى: منه / ... ٨٥/ب

قوله: وتوصف النكرة بالجمل الخبرية [ويوصف] (¬٧) بحال الموصوف

هذا هو الكثير نحو: (مررت برجل قائم)، و (برجل قد قام) وحال متعلقه.

المتعلق: ما كان له [فيه] (¬٨) ضمير ملفوظ به نحو: (قائم أبوه)، أو مقدراً كـ

¬__________

(¬١) حيث قال فى الكشاف (٢/ ٥٧٠): “ { .. وَلَهَا كِتَابٌ .. } جملة واقعة صفة لقرية، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما فى قوله تعالى: {وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ} [الشعراء/٢٠٨]، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصف كما يقال فى الحال: (جاءنى زيد عليه ثوب)، و (جاءنى وعليه ثوب) ” ا. هـ وينظر - أيضاً - (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩)

(¬٢) الحجر: (٤).

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... أَبَحْتَ حِمَى تِهامَةَ بَعْدَ نَجْدٍ

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤٩٤)، والكتاب (١/ ٨٧، ١٣٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٧٥)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٨٢ - ٨٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣١٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٨، ٧٠٣، ٧٢٨)، والمساعد (٢/ ٤٠٧)، والتصريح (٢/ ١١٢)

والشاهد فيه قوله: (وما شئ حميت .. ) حيث وقعت جملة (حميت) صفة لـ (شئ) والرابط محذوف أى: حميته.

(¬٤) ينظر: التسهيل بشرحه لابن مالك (٣/ ٣١٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٢٨)، والمساعد (٢/ ٤٠٧).

(¬٥) نيابة (أل) عن الضمير مذهب الكوفيين وبعض البصريين، وكثير من المتأخرين، وعند البصريين لا يعوض اللام من الضمير فى كل موضع شرط فيه الضمير كالصلة، والصفة إذا كانت جملة، والخبر المشتق، وقدروا الضمير فيما استدل به الكوفيون

ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٧، ٣/ ٣٢٥، ٥٠٨)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٢) ومغنى اللبيب (١/ ٦٥)، والمساعد (٢/ ٤٠٥، ٤٠٦)، والأِشمونى (٣/ ٩٢)

(¬٦) ينظر: ما سبق.

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

نَحْوُ: (مررتُ برجُلٍ حَسَنٍ غُلاَمُهُ)؛ فالأَوَّلُ يتبعُهُ فى الإعرابِ ....................

(مضروب الغلام)، وعند الكوفى أن اللام نائبة مناب الضمير، وسواء كان المتعلق

بعضه نحو: (مررت برجلٍ حسنٍ وجهُهُ) أم لا، [وسواء] (¬١) بينهما تعلق معنوى أم لا، نحو: (برجلٍ) لا سبب بينه وبين غيره.

وإنما جاز الوصف بحال متعلقه؛ لأن ما تعلق بالمتعلق بالشئ فهو متعلق بالشئ.

قوله: فالأول

وهو الوصف بحاله يتبعه فى: عشرة أشياء وهى: الإعراب رفعه ونصبه وجره

واعلم أن فى ذلك تفصيلاً، وهو أن النعت يتبع المنعوت المعرب فى إعرابه إلا فى مسائل:

الأولى: الإتباع على المحل نحو: (لا غلامَ رجلٍ ظريفٌ) بالرفع (¬٢)، وقد ذكر فى مواضع متفرقة، ومنه باب (إنّ)، والمجرور بحرف زائد أو غيره زائد نحو: (ليس زيد بقائم ولا ذاهباً)، و (ما جاءنى من أحدٍ كريمٌ)، و (مررت برجلٍ كريماً) ومنه:

............. طَلَبَ المُعَقَّب حَقَّهُ ِ المظْلُومُ (¬٣)

الثانية: الخفض على الجوار

واعلم أنهم اختلفوا فى الإتباع على الجوار:

¬__________

(¬١) (وسواء)، وفى الأصل: (وسوى)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: (صـ) من التحقيق.

(¬٣) عجز بيت من الكامل، وصدره:

حتَّى تَهَجَّرَ فى الرَّواح وَهَاجَها

وهو للبيد فى ديوانه (صـ ١٢٨)، والإنصاف (١/ ٢٣٢)، وشرح المفصل (٦/ ٦٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥١٢)، والتصريح (٢/ ٦٥)، والخزانة (٢/ ٢٤٢، ٢٤٥، ٨/ ١٣٤)،

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٢/ ٤٢، ٤٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٢١٤)، والهمع (٣/ ٢٠٨)، والأشمونى (٢/ ٤٣٨).

تهجَّر: سار فى الهاجرة، وهى نصف النهار عند اشتداد الحر، الرواح: من زوال الشمس إلى الليل، وهاجها: أزعجها

والشاهد فيه قوله: (المظلومُ) حيث وقع نعتاً لقوله: (المعقب) بالإتباع على محله، فهو مجرور لفظاً، مرفوع محلاً؛ لأنه فاعل للمصدر.

............................................

فذهب قوم (¬١) من النحاة إلى إنكاره مطلقاً منهم ابن جنى (¬٢)، وتأولوا نحو (جُحْرُ ضبًّ خَربِ) على أن الأصل: خرب جحره، ثم خرب الجحر بإقامة اللام مقام الضمير ثم حزب هو، الضمير للجحر، أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وكذلك:

................. كبيرُ أُنَاسٍ فى بِجَادٍٍ مُزمَّلِ (¬٣)

والأصل: (مزمل به)، ثم حذف العائد.

وذهب الجمهور (¬٤) إلى جوازه، ثم اختلفوا فى فوائد:

الأولى: هل يدخل فى التوابع كلها؟

فمنهم (¬٥) من أجازه فى النعت وسائر التوابع، وجعله لغة ظاهرة، وحمل عليه قوله تعالى: {يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ .. } (¬٦) { .. وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ .. } (¬٧)

¬__________

(¬١) منهم السيرافى حيث قال فى شرح الكتاب (٦/ ٦٨): “ ورأيت بعض النحويين من البصريين قال فى: هذا جحُر ضبٍ خربٍ، قولاً شرحته وقويته بما يحتمله، زعم هذا النحوى: أن المعنى: هذا جحر ضب خرب الجحر، والذى يقوى هذا أنّا إذا قلنا: خرب الجحر، صار من باب: حسن الوجه، وفى خرب ضمير الجحر مرفوع؛ لأن التقدير كان خرب جحره، ومثله ما قاله النحويون: (مررت برجل حسن الأبوين لا قبيحين)، والتقدير: (لا قبيح الأبوين) .... ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٤)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤٦) رسالة، ومغنى اللبيب ... (٢/ ٧٨٨ - ٧٩٠)، والمساعد (٢/ ٤٠٣).

(¬٢) ينظر: الخصائص (١/ ١٩١ - ١٩٣).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٦٧، ٤٣٦، ٤٣٧)، والمقتضب (٤/ ٧٣، ٧٤) وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٨، ٣٠٩)، والارتشاف (٤/ ١٩١٤)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤٦، ٢٤٩، ٢٥١) (رسالة).

(¬٥) نسبه أبو حيَّان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٤٩) (رسالة) إلى بعض النحويين وبعض المتفقهة من أًصحاب الشافعية، وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٣)

(¬٦) الرحمن: (٣٥)، والاستدلال بالآية على قراءة (ونحاس) بالخفض وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالوية (٢/ ٣٣٩)، والتيسير (صـ ١٦٧)، وتقريب النشر (صـ ١٧٨)، وينظر: الكشاف (٤/ ٤٤٩)

(¬٧) المائدة: (٦)، والاستدلال بالآية على قراءة (وأرجلِكم) بالكسر، وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو وحمزة وأبى بكر عن عاصم فى: إعراب القراءة السبع وعللها لابن خالويه (١/ ١٤٣، ١٤٤)، والتيسير (صـ ٨٢)، وتقريب النشر (صـ ١٠٧) والنشر (٢/ ٢٥٤).

وينظر: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦)، والكشاف (١/ ٦١٠، ٦١١)

............................................

ومنهم (¬١) من قصره على النعت، وجعله سماعاً، قيل: وهو قول الأكثر.

الثانية: هل يجوز فى غير الجر؟

منهم (¬٢) من أجازه، وحمل عليه قوله:

......... مَشْىَ الهَلُوكِ عَلَيْهَا الخَيْعَلُ الفُضُلُ (¬٣)

رفع (الفضل) لمجاورة (الخيعل).

ومنهم (¬٤) من قصره على المجرور، وهو الأظهر؛ لقلة ما ورد منه فى الرفع، وإمكان تأويله.

الثالثة: اختلفوا: فمنهم (¬٥) من شرط أن لا يختلف المتبع على الجوار ومجاوره فى تذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية (¬٦) وجمع فلا يجوز: (جاء غلاما هندٍ الظريفين) على الجوار.

................................................

¬__________

(¬١) كأبى حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٩١٣): “ وهذا الخفض على الجوار إنما سمعناه فى النعت ... ” ا. هـ وينظر: التذييل جـ٥ (١/ ٢٤٨، ٢٤٩) رسالة، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٨٩) وشرح الشذور (صـ ٣٤٦، ٣٤٧)

(¬٢) ينظر: التذييل جـ٥ (١/ ٢٥٠) رسالة، والارتشاف (٤/ ١٩١٤)

(¬٣) عجز بيت من البسيط، وصدره:

السَّالِكُ الُّثغْرَةَ اليقظانَ سالكُها

وهو للمنخَّل الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٢٨١)، والخصائص (٢/ ١٦٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٣٤٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥١٦)، والخزانة (٥/ ١١).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٢٠)، والفاخر (٢/ ٧٢١)، والارتشاف (٤/ ١٩١٤) والهمع (٢/ ٧٥)، والأشمونى (٢/ ٤٣٩)، والخزانة (٥/ ١٠١، ١٠٣) الهلوك من النساء: المعجبة وقيل: الفاجرة المتساقطة على الرجال، والخيعل: ثوب بغير كُمَّيْن، والفُضُل: اللابسة ثوب البذلة.

والشاهد فيه قوله: (الفضلُ) حيث رفعه لمجاورته (الخيعلُ) وقيل: رفع نعتاً للهلوك على الموضع

(¬٤) هذا قول الأكثر ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٤)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤٨، ٢٤٩) (رسالة).

(¬٥) كالخليل ينظر: الكتاب (١/ ٤٣٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥٢)

(¬٦) بعدها فى الأصل: (وإفراد)، وهو سهو.

ومنهم (¬١) من شرط كون المجاور نكرة نحو: (هذا جحر ضب خرب)، ومنهم من لم يشترط فيه شيئاً سوى كونه نعتاً مجاوره مجرور.

وردوا المذهب الأول بقوله تعالى { .. ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ} (¬٢) فى بعض [القراءات] (¬٣). وبقول الشاعر:

كَأَنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَلِ (¬٤)

(المرمل) نعت للنسج، وهو مذكر، (العنكبوت) مؤنثة (¬٥).

وأجيب: بأنه قد جاء تذكيرها.

ورُدَّ المذهب الثانى: بقول الشاعر:

يَا صَاحِ بَلَّغْ ذوى الزوجاتِ كُلَّهم أَنْ لَيْسَ وصلّ إذَ انْحَلَّتْ عُرا الَّذنَبِ (¬٦)

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤٨) رسالة.

(¬٢) الذاريات: (٥٨)

والقراءة بكسر النون ليحيي بن وثاب والأعمش فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٥)، ومختصر فى شواذ القرآن (صـ ١٤٦)، والمحتسب (٢/ ٢٨٩)، وشواذ القراءة للكرمانى (صـ ٢٣٠) مخطوطة

(¬٣) (القراءات)، وفى الأصل، (القرات) وهو تحريف.

(¬٤) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ٢٤٣)، والكتاب (١/ ٤٣٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٦)، والنكت (١/ ٤٣٨)، والخزانة (٥/ ٨٧، ٨٨، ٩٩، ١٠١)، ولرؤبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٩)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٢٢١)، والإنصاف (٢/ ٦٠٥)

والمرمل: المنسوج

والشاهد فيه قوله: (المرمل) حيث جره على الجوار، وهو مذكر، وأجراه على العنكبوت وهى مؤنثة

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٤٣٧)،وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٦)

(¬٦) البيت من البسيط، وهو لأبى الغريب النصرى فى: الخزانة (٥/ ٩٠، ٩٣، ٩٤) وشرح أبيات المغنى (٨/ ٧٤، ٧٥، ٧٦)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٥)، وشرح التسهيل ... (٣/ ٣١٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٥٣٧)، والارتشاف (٤/ ١٩١٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٨٩)، وشرح الشذور (صـ ٣٤٦)، والمساعد (٢/ ٢٠٤)

والشاهد فيه قوله: (ذوى الزوجات كلهم) حيث خفض (كلهم) لمجاورته المخفوض، وكان حقه النصب؛ لأنه توكيد لـ (ذوى) المنصوب على المفعولية.

أنشده (¬١) أبو الجراح (¬٢) بخفض (كُلَّهم) على الجوار، وفيه دليل على جوازه فى التوكيد (¬٣).

ورَدَّ المجيزون للجوار مذهب ابن جنى والمانعين بإنشاد أبى الجرَّاح؛ لأنه لا يمكنهم تأويله.

المسألة الثالثة: القطع، وهو ضربان: جائز وواجب.

أما الواجب فهو حيث يكون النعت بلفظ واحد مثنى أو مجموع، والمنعوت لفظان مختلف

٨٦/أ إعرابهما / نحو: (ضرب زيدٌ عمراً الظريفين)، وحيث يكون المنعوتان مختلفين تعريفاً وتنكيراً، أو النعت بلفظ مثنى أو مجموع نحو: رأيت ناقة وفصيلها الراتعان (¬٤)، وما كان على هذين الوجهين لم يجز فيه الإتباع، بل إما أن يقطع إلى رفع أو نصب، أو تفرد وصف كل منهما إلى جنبه، ويجوز أن [يفصل] (¬٥) النعتين عن المنعوتين نحو: (لقى زيدٌ عمراً الظريفَ، الظريفُ)، والأولى حينئذٍ أن يكون النعت الأول للمنعوت الآخر؛ لأن فصلاً واحداً أهون من فصلين (¬٦)

وتحصيله أن العامل إما أن يتعدد أو لا، إن لم يتعدد، فإما أن يتفق جنس عمله أو يختلف، إن اتفق لم يجب القطع (¬٧) نحو: (ضربت زيداً وعمراً الظريفين).

وإن اختلف وجب القطع عند البصريين (¬٨) مطلقاً نحو: (ضرب زيدٌ عمراً الظريفين) (¬٩) وزعم الكسائى (¬١٠)، والفراء (¬١١) أنه إن اتفق فى المعنى لم يجب القطع نحو: (ضَاربَ زيد عمراً الظريفين)؛ لأن نسبة العامل إليهما واحدة (¬١٢).

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٥)

(¬٢) هو أبو الجرّاح العقيلى أحد الأعراب الفصحاء، ورد اسمه بين الأعراب الرواة، أكثر الفراء من الرواية عنه. ينظر: الفهرست (صـ ١٧٦)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٩، ٣١٠)، الارتشاف (٤/ ١٩١٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٨٩)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٥٩)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٤٠)

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٠)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والأشمونى (٣/ ٩٧، ٩٨)

(¬٩) (الظريفين) بالقطع على إضمار فعل، ويجوز (الظريفان) على إضمار مبتدأ.

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٦) (رسالة)

(¬١١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٠)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والأشمونى ... (٣/ ٩٨)، ووافقهما ابن سعدان.

(¬١٢) فكل واحد منها ضارب ومضروب

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والأشمونى (٣/ ٩٨).

ثم اختلف المجيزون للإتباع: فقيل (¬١): تتبع أيهما شئت، وقيل (¬٢): يتبع المرفوع

وأما إن تعدد العامل فإما أن يختلف عمله أو يتفق إن اختلف وجب القطع (¬٣) نحو (ضربت زيداً، وقام عمرو الظريفين) (¬٤)، وزعم الكسائى والفراء (¬٥) أنه لا يجب إن كانا يرجعان إلى معنى واحد نحو: (رأيت زيداً ومررت بعمروٍ الظريفين)؛ لأن المرور والرؤية متقاربان معنى، وكذلك: (مررت برجل معه رجل قائمين)؛ لأن كلاًّ منهما [ممرور] (¬٦) به، ثم اختلفوا:

فقيل (¬٧): يتبع الأول، وقيل (¬٨): الثانى؛ لأنه وإن اتفق العمل فكان رفعاً أو نصباً أو جرّاً، فإما أن يتفق جنس العامل أو يختلف، إن اختلف بأن يكون أحدهما ابتداء، والآخر فعلاً ونحو ذلك، وجب القطع عند الجمهور (¬٩) نحو: (هذا زيدٌ، وقام عمروٌ الظريفين).

وزعم الأخفش (¬١٠) والجرمى (¬١١) أنه لا يتعين القطع بل يجوز الإتباع عندهما.

وإن اتفق جنس العامل فالعاملان إما أن يتفقا لفظاً ومعنى، أو لفظاً، أو معنى أو يختلفا لفظاً ومعنى

................................................

¬__________

(¬١) القائل هو: ابن سعدان كما جاء فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٠)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والهمع (٣/ ١٢٤)، والأشمونى (٣/ ٩٨)

(¬٢) القائل هو: الفراء ينظر: ما سبق.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٤) رسالة.

(¬٤) أو (الظريفان)

(¬٥) ينظر رأى الكسائى والفراء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٤) رسالة، والمساعد (٢/ ٤١٥)، والهمع (٣/ ١٢٣، ١٢٤)

(¬٦) (ممرور)، وفى الأصل: (مرور)، وهو تحريف.

(¬٧) القائل هو الفراء كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتصريح (٢/ ١١٥)، والهمع (٣/ ١٢٤)

(¬٨) القائل هو: الكسائى وتبعه ابن الطراوة.

كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٥) رسالة، والمساعد (٢/ ٤١٥)، والتصريح (٢/ ١١٥)، والهمع (٣/ ١٢٤)

(¬٩) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٠، ٢١١)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٣).

(¬١٠) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٥) رسالة، والمساعد (٢/ ٤١٥)، والتصريح (٢/ ١١٦)

(¬١١) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١١)، والمصادر السابقة.

إن اختلفا لفظاً ومعنى وجب القطع (¬١) نحو: (أقبل زيدٌ، وأدبر عمروٌ الظريفين)، وكذا إن اختلفا معنى، واتفقا لفظاً نحو: (وجد زيدٌ على عمرو، ووجد بكر الضالة الظريفين).

وذهب قوم (¬٢) إلى أنه لا يتعين، وإن اتفقا معنى لم يجب القطع (¬٣) نحو: (ذهب زيد، وانطلق عمرو الظريفين).وذهب ابن السراج (¬٤) إلى أنه يتعين القطع

وإن اتفقا لفظا ومعنى لم يجب القطع (¬٥) - أيضاً - نحو: (قام زيدٌ وقام عمروٌ الظريفان) وفصَّل ابن السراج (¬٦) فقال: إن أريد بـ (قام) الثانى تأكيد الأول، والعامل هو الأول لم يجب القطع، وإن كان الثانى عاملاً وجب.

واعلم أن هذا التفريغ ينبنى على اختلافهم فى معمول بين عاملين، فإن منعنا منه كما هو الظاهر من الأكثرين فهو الموافق لقول ابن السراج، وإن أجيز معمول بين عاملين جاز كما يفهم عن بعض الكوفيين.

وأصل هذه المسألة: مسألة [المتكلمين] (¬٧) فى: (مقدور بين قادرين)، ومسألة الأصوليين فى: (حكم بين علتين).

ثم المانعون من معمول بين عاملين، قد ينظرون فى معناهما، ويجعلون متفقى المعنى أو المتقاربين معنى فى حكم العامل الواحد، ومنهم من لا ينظر فى ذلك.

¬__________

(¬١) هذا مذهب الكسائى؛ والمبرد، وابن السراج، وتبعهم الشارح - هنا -، وذهب سيبويه إلى جواز القطع والإتباع، وتبعه أبو حيَّان

ينظر: الكتاب (٢/ ٦٠)، والمقتضب (٤/ ٣١٥)، والأصول (٢/ ٤٢) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٤).

(¬٢) منهم أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٩٢٤): “ وإن اتفقا فى اللفظ، واختلفا فى المعنى نحو: (وجد زيد على عمرو، ووجد بكر الضالة العاقلان) جاز الإتباع والقطع فى أماكنه ” ا. هـ

(¬٣) هذا مذهب سيبويه، والكسائى، والمبرد

ينظر: الكتاب (٢/ ٦٠)، والأصول (٢/ ٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٤)، والمساعد (٢/ ٤١٤)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٢)، والمساعد (٢/ ٤١٤)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٤)، والهمع (٣/ ١٢٤).

(¬٦) ينظر: الأصول (٢/ ٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢١٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٤)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٣) رسالة.

(¬٧) (المتكلمين)، وفى الأصل: (المتكمين)، وهو تحريف.

............................................

وقيل (¬١): الخلاف ينبنى على اختلافهم فى العامل فى التوابع، فمن (¬٢) ذهب إلى أنه الأول ينصب انصبابة واحدة، فقياس مذهبه أن لا يجوز الاتباع، بل يتعين القطع؛ لأنه يلزم

٨٦/ب معمول بين عاملين / ومن هؤلاء من يجعل [متفقى] (¬٣) اللفظ والمعنى، أو المعنى مع اتفاق الإعراب كالعامل الواحد، ومنهم من لا يقول بذلك

ومن ذهب إلى أنه تبعيته للمنعوت، وهو مروى عن سيبويه، والخليل (¬٤)، والأخفش (¬٥) والجرمى (¬٦)، والكسائى، والفراء (¬٧) جاء ذلك التقسيم؛ لأن أهل هذا المذهب مختلفون - أيضاً - فمنهم من يشترط اتحاد معنى الكلام فقط، كما يشعر به كلام الكسائى والفراء، ويجعلون التبعية شيئاً واحداً.

وإن اختلف العامل فى المتبوع فمنهم من لا يكتفى بهذا، ويزيد اتفاق الإعراب، وإن اختلفت جهته كما يفهم عن الجرمى (¬٨)، ومنهم (¬٩) من يزيد مع ذلك اتفاق الجهة

قيل (¬١٠): وهو مذهب سيبويه والخليل.

وأما القطع على وجه الجواز فهو ما عدا الواجب، ولا يخلو من أن يكون فى المراد به مدح أو ذم أو ترحم، أو غير ذلك، إن كان فيها جاز بلا شرط، مثال المدح:

لا يَبْعَدنْ قومى الذين هُم سُمُّ العُداةٍِ وآفةُ الجُزْر

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا أبو حيَّان حيث قال فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥): “ وهذا الخلاف فى هذه المسائل مترتب على العامل فى النعت ما هو؟ ” وكذا فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٧٦) رسالة.

(¬٢) هذا رأى الجمهور ينظر: المقتضب (٤/ ٣١٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٦) والمساعد (٢/ ٤١٥)، والأشمونى (٣/ ٨٥).

(¬٣) (متفقى)، وفى الأصل: (منفى)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: التذييل جـ٥ (١/ ١٩٢) رسالة، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والتصريح (٢/ ١٠٨)

(¬٥) ينظر رأيه فى: توجيه اللمع (صـ ٢٦٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٢٥)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٥)، والهمع (٣/ ١١٤)

(¬٧) ينظر رأيهما فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٤) رسالة، والمساعد (٢/ ٤١٥)، والهمع (٣/ ١٢٣، ١٢٤)

(¬٨) ينظر: المسائل المنثورة (صـ ٥٤، ٥٥)، والهمع (٣/ ١١٤)

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٢٦)، والهمع (٣/ ١١٤).

(¬١٠) قاله أبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٢٦)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٧٧) رسالة

وينظر: الكتاب (٢/ ٥٩)

............................................

النازلين بكلَّ مُعْتَرَك والطيبون مَعَاقِد الأُزْرِ (¬١)

ومثال الذم: قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} (¬٢) فى قراءة من نصب (¬٣) ومثال الترحم: (مررت به البائس الفقير)

ولا يجب تكرير النعوت كما زعم الزجاجى (¬٤) وابن بابشاذ (¬٥) أنه شرط فى القطع، ويبطل قولهما قوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}.

وشرط بعضهم أن تكون النعوت معرفة، فإن كان نكرة لم يجز عنده القطع.

وأما إن كان النعت لا يراد به مدح ولاذم ولا ترحم فذهب بعضهم إلى جواز القطع فيه - أيضاً - من غير شرط، وبعضهم شرط أن يكون فى المعارف، وبعضهم (¬٦) شرط تكرير النعوت، ولا يجوز عنده فى الأول إلا الإتباع، وفى الأخيرة يجوز القطع والإتباع نحو: (مررت برجلٍ تميمىًّ كريمٌ)، ونحوه، وما خالف ذلك فشاذ عنده أو ضرورة.

¬__________

(¬١) البيتان من الكامل، وهما للخِرْنِق بنت هفَّان فى: الكتاب (١/ ٢٠٢، ٢/ ٥٧، ٥٨، ٦٤)، والأصول (٢/ ٤٠)، والمحتسب (٢/ ١٩٨)، والإنصاف (٢/ ٤٦٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣١٩) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٤٤، ٣٤٥) والفاخر (٢/ ٨٠٠)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٨٠) رسالة وأوضح المسالك (٣/ ٣١٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٠٢)، والتصريح (٢/ ١١٦) والهمع ... (٣/ ١٢٥)، والخزانة (٥/ ٤١، ٤٢، ٤٤)

يبعدن: يهلكن، سُمُّ العداة: أى قاهر والأعداء، والآفة: العاهة المهلكة، الجزر: جمع الجزور وهو من الإبل ما يعد للذبح للضيفان، المعترك: موضع الاقتتال معاقد الأزر: كناية عن العفة.

والشاهد فيه قوله: (والطيبون) حيث قطع النعت المراد به المدح.

(¬٢) المسد: (٤)

(¬٣) هى قراءة عاصم فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٥٤٢)، والتيسير (صـ ١٨٣)، وتقريب النشر (صـ ١٩٠)

(¬٤) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (صـ ٨٠)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣١٣)، والبسيط ... (١/ ٣١٥، ٣١٦، ٣١٩)

(¬٥) حيث قال فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤١٧): “ وكل نعت أريد به المدح أو الذم وجاء بعد تكرير جاز قطعه عن إعراب ما قبله فتنصبه أبداً بإضمار فعل، وترفعه أبداً بإضمار المبتدأ .... ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤١٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)

والتَّعْريفِ والتنكيرِ

ومتى كانت النعوت متكررة وقطع [بعضها] (¬١)، وبقى منها شئ فأوجب بعضهم (¬٢) القطع فيه؛ لأنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بأجنبى، وقد صار المنعوت أجنبياً؛ إذ هو فى تأويل جملة.

والصحيح جواز الإتباع فيه، ولا نسلم أنه أجنبى، وغاية ذلك أنها جملة وصف بها.

قوله: والتعريف والتنكير

فيه تفصيل وهو:

لا تخلو الصفة من أن تكون مقطوعة أو لا، إن كانت مقطوعة جاز (¬٣) اختلافهما، بأن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة.

وإن لم تكن مقطوعة: فإما أن يكون الموصوف معرفة، أو نكرة إن كان نكرة فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز وصفه بالمعرفة، وهو قول الجمهور (¬٤)

الثانى: أنه يجوز إن كان قد وصف بصفة؛ لأنه قد تخصص، وروى عن الأخفش (¬٥)، وجعل منه قوله تعالى: { .. فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ .. } (¬٦) قال (¬٧): (الأوليان) صفة لـ (آخران)

¬__________

(¬١) (بعضها)، وفى الأصل: (بعها) وهو تحريف.

(¬٢) كابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٣١٤)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٣١٦، ٣١٧).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٤٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٠٨).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٦١، ٤٢٤، ٤٢٥)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٠٢)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٩٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٠٨)، والأشمونى (٣/ ٨٧، ٨٨).

(¬٥) ممن رواه عنه: العكبرى فى إملائه (١/ ٢٣٠)،والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٣١)، وأبو حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٠٨)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٣٩) رسالة، وابن عقيل فى المساعد (٢/ ٤٠٢)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ١١٨)، والأِشمونى فى شرحه (٣/ ٨٧)

وهذا خلاف ما ذكره فى معانى القرآن (٢/ ٤٧٩) حيث ذهب إلى أنه بدل وليس صفة قال: “ وقال بعضهم: { .. الأَوْلَيَانِ .. }، وبها نقرأ، لأنه حين قال: { .. يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ .. } كان كأنه قد حدهما حتى صارا كالمعرفة فى المعنى فقال { .. الأَوْلَيَانِ .. } فأجرى المعرفة عليهما بدلاً، ومثل هذا مما يجرى على المعنى كثير .. ” ا. هـ.

وينظر: إملاء ما من به الرحمن (١/ ٢٣٠)

(¬٦) المائدة: (١٠٧)

(¬٧) أى: الأخفش.

............................................

الثالث: الجواز إذا كانت الصفة لمدح أو ذم، وروى عن بعض الكوفيين (¬١)، وجعل منه قوله تعالى: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - الَّذِي جَمَعَ .. } (¬٢)، وأما إن كان الموصوف معرفة فخمسة مذاهب:

[الأول] (¬٣) الجواز مطلقاً (¬٤)، وهو قول ضعيف

الثانى: المنع مطلقاً، وما جاء ظاهره ذلك، فإن كان فى الموصوف (أل) الجنسية فهى زائدة، وإلا جعل بدلاً أو عطف بيان، وهو قول جماعة من المتأخرين (¬٥)

الثالث: الجواز إذا كان الموصوف ذا (أل) الجنسية، والصفة (أفعل من)، أو مثلاً مضافاً إلى معرفة نحو: (ما يحسن بالرجل أفضل منك أن يكذب أو مثلك أن يكذب)، وهو قول الخليل وسيبويه (¬٦)

الرابع: الجواز فى الصفة التى للمدح والذم (¬٧).

الخامس: الجواز متى كانت الصفة خاصة بالموصوف نحو:

مِنَ الرُّقْشِ فِى أَنْيَابِها السمُّ ناقِعُ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣١)، والارتشاف (٤/ ١٩٠٨)، والتذييل جـ٥ ... (١/ ٢٣٩) رسالة، والمساعد (٢/ ٤٠٢)، والهمع (٣/ ١١٨)

(¬٢) الهمزة: (١، ٢).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٠٩)، والهمع (٣/ ١١٨)، والأشمونى (٣/ ٨٧).

(¬٥) منهم ابن خروف فى: شرح الجمل (١/ ٣٠٣)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٠٩)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣): “ ومن الصفة قولك: ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك، وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك ..... ” ا. هـ

وينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٦/ ٨٩، ٩٠)

(¬٧) هذا قول بعض الكوفيين ينظر: حاشية السابقة

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره: فَبِتُّ كأنّى ساوَرَتُنِْى ضَئيلَةٌ

وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ٣٣)، والكتاب (٢/ ٨٩) والارتشاف (٣/ ١٥٩١، ١٥٩٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٥٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٧٣)، والخزانة (٢/ ٤٥٧)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٩٠٩)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤٠) رسالة، والهمع (٣/ ١١٨) والأشمونى (٣/ ٨٧)

المساورة: المواثبة، والضئيلة: الدقيقة من الكبر وهو أشد لسم الأفعى، والرقش: جمع رقشاء وهى المنقّطة بسواد، والناقع: الخالص

والشاهد فيه قوله: (السمُّ ناقع) حيث وصف المعرفة بالنكرة؛ لكون الصفة خاصة بها، وقد خُرَّج على أن (ناقع) خبر لقوله (سمّ) و (فى) متعلقة بناقع أو خبر ثانٍ للسمّ.

والإفرادِ والتثنيةِ والجَمْعِ

وهو قول ابن الطراوة (¬١).

قوله: والإفراد والتثنية والجمع

٨٧/أ ... النعت يتبع المنعوت فى (¬٢) / ذلك نحو: (مررت برجل كريم)، و (برجلين كريمين)، و (برجال كرام) إلا فى مواضع:

الأول: أن تكون الصفة (أفعل من)، أو أفعل مضافاً إلى نكرة، فإنه يجب إفراد (أفعل)، أو أفعل مضافاً إلى معرفة فيجوز [فيها] (¬٣) المطابقة والإفراد (¬٤)

الثانى: أن يكون مصدراً، فإنه يجب إفراده إلا أن تسمع المطابقة فيه نحو: (ضيف) و (أَضياف)، ولم تسمع تثنية (ضيف) (¬٥).

الثالث: أن يكون (مثلاً) مضافاً نحو: (رأيت رجالاً مثلَك)، ويجوز المطابقة (¬٦) فإن كان غير مضاف وجبت المطابقة.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: والارتشاف (٤/ ١٩٠٩)، والمساعد (٢/ ٤٠٢)، والهمع (٣/ ١١٨)، والأشمونى (٣/ ٨٧)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٨٦) هو: سليمان بن محمد بن عبد الله السبائى المالقى أبو الحسن بن الطراوة، كان نحوياً ماهراً سمع على الأعلم كتاب سيبويه، له آراء فى النحو تفرد بها، وخالف فيها جمهور النحويين توفى سنة (٥٢٨هـ) من مصنفاته: الترشيح فى النحو، المقدمات على كتاب سيبويه، مقالة فى الاسم والمسمى

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٦٠٢)

(¬٢) (فى) مكررة فى الأصل.

(¬٣) (فيها)، وفى الأصل: (فيهما)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٧)، والارتشاف (٤/ ١٩١٠)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٤١) رسالة، وشرح اللمحة (٢/ ٢٨٠)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٩)، والارتشاف (٤/ ١٩١٠)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٤٣٠): “ ومن النعت - أيضاً - مررت برجلين مثلين، فتفسير المثلين أن كل واحد منهما مثل صاحبه، ومثل ذلك: سيان وسواء، ومنه: مررت برجلين مثلِك، أى: كل واحد منهما مثلك، ووجه آخر على أنهما جميعاً مثلك، وكل ذلك جرّ ” ا. هـ

وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩١٠)

والتذكيرِ والتأنيثِ

الرابع: أن يكون (أيّاً) (¬١) أو (كلاًّ) أو (حقّاً) أو (جدّاً) مضافات، فإنهن يفردن ويطابقن ما بعدهن تقول: (مررت برجل كُلَّ رجلٍ)، و (أىَّ رجلٍ)، و (برجلين كلَّ رجلين)، و (أىَّ رجلين)، و (برجالٍ كلَّ رجالِ)، و (أىَّ رجالٍ)، وكذا سائرها

الخامس: أن يكون من الألفاظ التى تنطلق على الواحد والجمع نحو: (عدو) و (صديق) و (رفيق)، و (رسول)، و (خليط) فلا يجب المطابقة.

السادس: زعم بعض النحاة (¬٢) أن النعت إن كان مضافاً إلى المعرفة جاز أن يعامل معاملة السببى فيجمع، وهو جار على مفرد إذا أضيف إلى مجموع نحو: (مررت برجل حسان الآباء) أى: (حسان آباؤه)، واللام عوض عن الضمير، واستدل بقوله:

مُداخَلةٌ صُمُّ العِظَامِ تخوضُ (¬٣)

أى (صمٌّ عظامُها)، وهذا لا يجوز على أصول البصريين.

قوله: والتذكير والتأنيث

تقول: (مررت برجل كريم)، و (امرأة كريمة)، وهذا - كما ذُكِر - إلا فى مواضع أنث فيها المذكر، ومواضع ذكر فيها المؤنث.

أما الأول فنحو (¬٤): (رجل علاَّمة، وراوية، وهلباجة) (¬٥)، وأما الثانى ففى مواضع:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٨)، والارتشاف (٤/ ١٩١٠)

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٠١) حيث قال: “ .. قلت: فعلى هذا يقال: (مررت برجال حسان الغلمان)، و (برجل كريمة الأم)، و (بامرأة كريم الآباء وكريم الأب)، كما يقال: (مررت برجال حسان غلمانهم)، (وبرجل كريمة أمه)، و (بامرأة كرام آباؤهم، وكريم أبوها) .... ” ا. هـ

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: فَهَلْ تَسلِيَنَّ الهَمَّ عَنْكَ شِمِلَّةٌ

وهو لامرئ القيس فى: ديوانه (ص ١٧٨) وتاج العروس (أ ص ص) (٤/ ٣٧١)، واللسان (أ ص ص) (١/ ٨٠).

وبلا نسبة فى: التذييل والتكميل (٤/ ٨٦٠) رسالة دكتوراة، والنجم الثاقب (٢/ ٨٧٦)

ويروى: فدعها وسل الهم عنك بجسرةٍ ...... أصوصُ

وناقة أصوص: شديدة موثقة، وقيل: كريمة، تقول العرب فى المثل: (ناقة أصوص عليها صوص) أى: كريمة عليها بخيل، وقيل: هى الحائل التى قد حمل عليها فلم تلقح، وجمعها: (أصص)، وقيل: الأصوص الناقة الحائل السمينة، والشملة: الخفيفة السريعة، المداخلة الخلق، والجسرة: الناقة الصلبة.

والشاهد فيه قوله: (مداخلةٌ صمُّ العظام) حيث جمع النعت لإضافته إلى معرفة، فعامله معاملة السببى، وهو جارٍ على مفرد.

(¬٤) ينظر: شرح اللمحة (٢/ ٢٨١)

(¬٥) الهلْباجَة: الأحمق الذى لا أحمق منه، وقيل: الوَخِمُ القليل النفع الأكول الشروب.

ينظر: اللسان (هـ ل ب ج) (٦/ ٣٤٥).

...........................................

الأول: أن تكون الصفة مما لا تؤنث نحو: (فعيل) بمعنى (مفعول)، و (فعول) بمعنى (فاعل) و (فعَال) و (مفعال)، و (مفعيل) ونحو ذلك مثل: (جريح)، و (صبور)، و (مذكار) و (حَصَانَ) (¬١)، ونحو: (ضامر) و (نصَفَ) (¬٢)، و (حائض) مما هو على معنى النسب

الثانى: (أفعل من)، وأفعل المضاف إلى نكرة فيجب التذكير، وأما المضاف إلى معرفة فيجوز (¬٣)

الثالث: المصادر لا يجوز: (مررت بامرأة عدلة)، وإن وجد شئ لم يقس عليه كـ (طوعَةُ القياد) (¬٤).

الرابع: اسم الجنس إذا وصف به نحو: (مررت بامرأة حجر) أى: قاسية، و

........ إشفَى المرفق ِ (¬٥)

أى: (دقيقة)

الخامس: زعم بعض الكوفيين (¬٦) أن النعت إذا كان مضافاً إلى ذى لام نحو: (حسن الأم)، و (كريم الأب) جاز التذكير والتأنيث بحسب المضاف إليه، وإن جرى على والثانى

¬__________

(¬١) لم يمثل لـ (مفعيل)، وهى كـ (مِحْضِير)

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٠٩، ١٩١٠) وشرح اللمحة ... (٢/ ٢٨٠)

(¬٢) النَصَف - بالتحريك -: التى بين الشابة والكهلة.

ينظر: اللسان: (ن ص ف) (٦/ ١٩٨)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٧)، والارتشاف (٤/ ١٩١٠).

(¬٤) ناقة طوعةُ القياد، وطوع القياد، وطيَّعةُ القياد: ليَّنة لا تنازع قائدها

ينظر: اللسان (ط و ع) (٤/ ٢٠٥).

وينظر - أيضاً -: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٩)، والارتشاف (٤/ ١٩١٠)

(¬٥) جزء من بيت من الرجز، وتمامه:

مِئْبَرةِ العُرْقُوبِ إِشْفَى المِرْفَق

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٢٢١، ٣/ ١٩٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٩)

الإشفى فى الأصل مخرز الإسكاف، والمئبرة: الإبرة، يهجو امرأة

والشاهد فيه الوصف باسم الجنس فى قوله: (إشفى المرفق) أى: دقيقة المرفق

(¬٦) هو الفراء حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٤٠٨): “ وقوله: {جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ} [ص/٥٠] ترفع (الأبواب)؛ لأن المعنى: مفتحة لهم أبوابها، والعرب تجعل الألف واللام خلفاً من = =الإضافة فيقولون: (مررت على رجل حسنة العين، قبيح الأنف)، والمعنى: (حسنة عينه، قبيح أنفه) ... ” ا. هـ وتبعه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٠١).

يتبعُهُ فى الخَمْسَةِ الأُول، وفى البواقى كالفعل، ومن ثمت حسن (قام رجل قاعدٌ غلمانُه)، وضعف: (قاعدُون غلمانُه)، ويجوز: (قعُودٌ غلمانُه)

مذكر أو مؤنث فتقول: (جاء رجل حسنة الأم)، و (امرأة كريم الأب)، كما فى التى ترفع السببى، والأصل: (حسنة أمه)، و (كريم أبوه)، واستدل بقوله:

فيا ليلةً خُرْسَ الدَّجاج شَهِدْتُها ببَغداد مَا كادتْ عن الصُّبحِ تَنْجَلِى (¬١)

أى: (خرس دجاجها)، والبصريون لا يعرفون ذلك.

قوله: والثانى وهو الوصف بحال متعلقه يتبعه فى الخمس (¬٢) الأول، وهى الإعراب ثلاثة، والتعريف والتنكير، وفى ذلك ما تقدم من التفصيل، وذلك نحو: (جاء رجلٌ قائم أبوه)، و (جاء الرجل القائم أبوه)، و (رأيت رجلاً قائماً أبوه) و (الرجل القائم أبوه)، و (مررت برجلٍ قائم أبوه)، و (الرجل القائم أبوه).

وفى الباقى (¬٣) كالفعل، وهى الخمسة الأخيرة (¬٤)، ومعنى قوله: كالفعل إنه عامل عمل الفعل فتصنع به كما تصنع بالفعل (¬٥)، وهو أن يفرد بكل حال، ويذكر ويؤنث بحسب فاعله لا متبوعه، وذلك: (مررت برجل قائم أبوه قائمة أمه) (قائم أبواه وآباؤه)، (قائمة أمه وأمهاته)، و (مررت بامرأة قائم أبوها وأبواها وآباؤها) (قائمة أمها وأمهاتها) كما تصنع

بالفعل فإنك تفرده بكل حال، وتذكره وتؤنثه بحسب فاعله لا بحسب الموصوف / ... ٨٧/ب

قوله: ومن ثَمَّ (¬٦) حسن: (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف: (قاعدون [غلمانه] (¬٧))، ويجوز: (قعود غلمانه)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: المقرب (صـ ٢٠٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠١)، واللسان (بغدد) (١/ ٢٣٠)، والمساعد (٢/ ٢٢١)

ويروى: (أيا ليلةً ..... سهرتها)، ويروى: (بهرتها ..... إلى الصبح) بغداذُ، وبغدادُ، وبغذاذُ، وبَغْدانُ بالنون: مدينة السلام

والشاهد فيه قوله (ليلة خرس الدجاج) حيث جاء النعت المضاف إلى ما فيه (أل) مذكراً بحسب ما أضيف إليه.

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٣٠)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٣١): (الخمسة)

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٣٠): (البواقى).

(¬٤) وهى: الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣١)،وشرح اللمحة (٢/ ٢٨٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤).

(¬٦) فى الكافية (صـ ١٣٠): (ثَمَّت)

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

............................................

إنما حسن الإفراد؛ لأنها قد عملت عمل الفعل، فأفردت كإفراده (¬١)، وكان من حقها وجوب الإفراد كما فى الفعل، وقد ذهب إلى ذلك بعضهم (¬٢)، وحمل ما جاء من

الجمع والتثنية على لغة (أكلونى البراغيث)، والصحيح أنه لا يجب؛ لأن أصلها ملحوظ.

وإنما جاز (قعود)؛ لأنه جمع تكسير، فقد زال فيه شبه الفعل (¬٣) فى الحركات والسكنات وعدة الحروف لكنه يضعف عمله؛ لضعف شبه الفعل.

وإنما ضعف (قاعدون) مجموعاً جمع السلامة؛ [لأنه] (¬٤) بحصول الجمع أشبه أصله فى الأسماء فضعف عمله، أو لأنه لما كان شبه الفعل فيه قوياً، كان كالفعل من حقه الإفراد، هذا تعريف كلام المصنف (¬٥) أن الصفة متى رفعت جمعاً فالإفراد أولى، ثم التكسير، ثم جمع السلامة.

وفى هذا تفضيل وهو: أن الصفة متى رفعت مفرداً وجب إفرادها نحو: (مررت برجل قائم [أبوه] (¬٦)، أو مثنى فالإفراد - أيضاً - ويجوز التثنية على لغة:

أَلْفِيَتَا عَيْنَاكَ عِنْدَ القَفَا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٢)

(¬٢) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦) حيث قال: “ وجماع القول فى السببى أنه إن كان مفرداً أفرد الوصف نحو: (مررت برجل قائم أبوه)، أو مثنى أفرد فى الفصيح نحو: (مررت برجل قائم أبواه)، و (مررت برجل أعور أبواه)، وتجوز التثنية على لغة: (ألفيات عيناك)، فتقول: (برجل قائمين أبواه)، و (أعورين أبواه) .. ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣٢)

(¬٤) (لأنه)، وفى الأصل: (لينه)، وهو تحريف.

(¬٥) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٢): “ .. وضعف: (قاعدون غلمانه)، كما ضعف: (يقعدون غلمانه)، وإنما جاز: (قام رجل قعود غلمانه)؛ لمجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل بخلاف (قاعدون) فإنه مشبه لقولك: (يقعدون)، فلم يلزم من امتناع (قاعدون) امتناع قعود .. ” ا. هـ

وينظر: شرح الوافية (صـ ٢٥٨)

(¬٦) (أبوه)، وفى الأصل: (أبوهم)، وهو تحريف.

(¬٧) صدر بيت من السريع، وعجزه: ... أَوْلَى فَأَوْلى لك ذَا وَاقِيَهْ

وهو لعمرو بن ملقط الطائى فى: النوادر (صـ ٢٦٧، ٢٦٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٧٤، ٤٧٥) والمقاصد النحوية (٢/ ٤٥٨)، والتصريح (١/ ٢٧٥)، والخزانة (٩/ ٢١)

وبلا نسبة فى: شرح الكتاب للسيرافى (٦/ ١١٧)، وإصلاح الخلل (صـ ٣٧)، وشرح المفصل (٣/ ٨٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٦٧)، والارتشاف (٣/ ١٠٨١، ٥/ ٢٣٥٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٩٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٢٧).

والشاهد فيه قوله: (ألفيتا عيناك) حيث اتصلت ألف الاثنين بالفعل المسند إلى فاعله الظاهر، وذلك على لغة بلحارث بن كعب وغيرهم.

............................................

فى قول بعض النحاة (¬١).

وقال آخرون: هذا أجوز، وإنما اختير الإفراد؛ لأن المثنى كالمفرد، فضعفت فيه التثنية.

وزعم الكوفيون (¬٢) أن الصفة إن كانت لا تجمع بالواو والنون وجبت التثنية نحو: (مررت برجل أَعْوَرَيْن أبواه)، أو جمعاً فإما أن تكون تجمع جمع التكسير - فقط - أو السلامة فقط، أو تجمع بهما معاً.

إن كانت تجمع جمع التكسير فقط جاز الإفراد والتكسير، وهو أجود (¬٣).

وزعم قوم أن الإفراد أجود، وهو قول المصنف (¬٤)، وزعم الكوفيون (¬٥) أنه يجب التكسير مثاله: (مررت برجل عور آباؤه).

ورُدَّ مذهب الكوفيين بقوله:

وَكُنَّا وَرِثْنَاهُ عَلَى عَهْدِ تُبّّعٍ طَويلاً سَوَاريه شديداً دَعَائِمُهْ (¬٦)

ورُدّ مذهب المصنف بقوله تعالى: {خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ .. } (¬٧) فى قراءة الأكثر، وقرأ بعضهم (¬٨) {خُاشَّعًا .. } [قالوا: لأن] (¬٩) الجمع أفصح، لما كان قراءة الأكثر.

¬__________

(¬١) كأبى حيَّان ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٣)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٦)، وشرح القطر (صـ ٣١٤) وأوضح المسالك (٣/ ٣٠٤)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٢).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٠٧)،والكتاب (٢/ ٤٤)، وشرحه للسيرافى (٦/ ١٢٦)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٣)،والنكت للأعلم (١/ ٤٦١)

السوارى: جمع سارية وهى الأسطوانة من حجر أو آجر، والدعامة: عماد البيت الذى يقوم عليه، ويروى: (قديماً ورثناه)

والشاهد فيه قوله: (طويلا سواريه شديداً دعائمه) حيث جاءت الصفة مفردة فى قوله (طويلاً)، و (شديداً)، وفى هذا رد على الكوفيين الذين أوجبوا التكسير واستشهد به سيبويه على تذكير (طويل، وشديد)، ولم يقل: (طويلة)، و (شديدة).

(¬٧) القمر: (٧).

(¬٨) هى قراءة أبى عمرو وحمزة والكسائى وخلف، وقرأ الباقون (خُشعا) من غير ألف

ينظر: الكشف لمكى (٢/ ٢٩٧)، والتيسير (صـ ١٦٧)، وتقريب النشر (صـ ١٧٧)

(¬٩) (قالوا: لأن)، وفى الأصل: (قالو ولا إن)، وهو تحريف.

............................................

وإن كانت تجمع [جمعاً صحيحاً] (¬١) فالإفراد والجمع، والإفراد [أولى] (¬٢) عند الأكثرين (¬٣)

وذهب بعضهم - قيل (¬٤): هو المبرد (¬٥) -[إلى] (¬٦) أن الجمع [أولى] (¬٧) نحو: (مررت برجل [ضراب] (¬٨) أباه)، [وضرابين] (¬٩) أباه

وإن كانت تجمع [بهما] (¬١٠) فأر [بعة] (¬١١) مذاهب:

الأول: الإفراد أولى، وهو اختيار المصنف (¬١٢).

الثانى: جمع التكسير أولى، وهو مروى عن سيبويه (¬١٣)، ومال إليه طائفة من المتأخرين (¬١٤).

الثالث: جمع السلامة أولى؛ [لأنه لما كسر ضعف عمله] (¬١٥)، وروى عن المبرد (¬١٦).

¬__________

(¬١) (جمعاً صحيحاً)، وفى الأصل: (جمع صحيح)، وهو خطأ

(¬٢) (أولى)، وفى الأصل: (أو لحى)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: التوطئة (صـ ٢٤٥)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٧)، والمساعد (٢/ ٢٢٠)

(¬٤) نقل أبو حيان عن المبرد رأيين: الأول: أن جمع التكسير أولى، والثانى - عن صاحب البسيط - أن جمع السلامة أولى من جمع التكسير، ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦، ٢٣٥٧)

(¬٥) ينظر: المقتضب (٤/ ١٦١، ١٦٢)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) (أولى)، وفى الأصل: (أولا)، وهو تحريف.

(¬٨) (٨، ٩) ما ين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬١٠) (بهما): أى: بجمع التكسير، وفى الأصل: (للهما)، وهو تحريف.

(¬١١) ما بين المعقوفين كتب أول السطر التالى.

(¬١٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٢).

(¬١٣) رواه عنه أبو حيان فى الارتشاف (٥/ ٢٣٥٦)، وقال فى: (٥/ ٢٣٥٧): “ وفى بعض نسخ الكتاب أن ما جمع الجمعين فالأجود فيه التكسير فـ (حسان غلمانه)، أجود من (حسن غلمانه) ..... ” ا. هـ ... ، وينظر: الكتاب (٢/ ٤٣): وشرحه للسيرافى (٦/ ١٢٥)

(¬١٤) كالجزولى، وابن بطّال، وابن مالك.

ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ١٥٢)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠٠، ١٠١)، والمساعد (٢/ ٢٢٠)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٦) ورواه عن المبرد

(¬١٥) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬١٦) رواه عنه السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ١٢٥)، وصاحب البسيط كما فى الارتشاف (٥/ ٢٣٥٧)

والمُضْمَرُ لاَ يُوْصَفُ وَلاَ يُوْصَفُ بِهِ

الرابع: إن كانت تابعة لجمع التكسير، [فالجمع] (¬١) أولى، وإن كانت تابعة لمفرد أو مثنى فالإفراد (¬٢) [أولى] (¬٣).

قوله: والمضمر لا يوصف ولا يوصف به.

واعلم أن الأسماء أربعة أقسام (¬٤):

قسم يوصف ويوصف به، وقسم لا يوصف ولا يوصف به، وقسم يوصف به ولا يوصف، وقسم يوصف ولا يوصف به.

أما الذى يوصف ويوصف به فأسماء الأجناس المعرفة بـ (أل) الجنسية، واسم الإشارة غير المكانى (¬٥)، والصفات التى هى خلت عن الموصوف نحو: (جاء العالم الكريم).

وزعم ابن جنى (¬٦) [أنه لا] (¬٧) يجوز وصف الصفة بحال، ومثل هذا يوجه إلى [الموصوف] (¬٨) المحذوف، و (الذى) و (التى) وفروعهما، ومنع ابن خروف (¬٩) منه، قال: لأن الصلة بعض الاسم، وهى لا توصف، وإن جعلت الصفة للموصول فقط، وصف بعض الاسم، وحكى المنع عن النحاة.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٠٠، ٣٠٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٧)

(¬٣) (أولى)، وفى الأصل: (أولا)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٠)

(¬٥) هذا مذهب البصريين، وذهب الكوفيون ومن وافقهم كابن السيد والسهيلى وابن مالك إلى أنه لا ينعت ولا ينعت به

ينظر: إصلاح الخلل (ص٧١)، ونتائج الفكر (صـ٢١٣،٢١٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢١)

وينظر - أيضاً - المقرب (صـ ٢٩٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٣٣، ١٩٣٤)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٣٢، ١٩٣٣)

(¬٧) (أنه لا)،وفى الأصل: (ألاَّ)، وما أثبت أدق.

(¬٨) (الموصوف)، وفى الأصل: (المصرف)، وهو تحريف.

(¬٩) جاء فى شرح الجمل له (١/ ٣٠٣) ما يخالف ذلك حيث قال: “ والمعارف - أيضاً - توصف بـ (الذى) و (التى)، وبالمبهمات بما فيه من معنى الإشارة ..... ” ا. هـ

وينظر رأيه هذا فى: التذييل جـ٥ (١/ ٢٩٠) رسالة.

............................................

ومن هذا (أى) توصف فى النداء باسم الجنس، ويوصف بها نحو: ... (مررت برجلٍ أىَّ ر [جل] (¬١))

وأما الذى لا يوصف ولا يوصف به فالمضمر كله، وأجاز الكسائى (¬٢) وصف الغائب صفة مدح أو ذم أو ترحم، ومنه عنده:

............ فلاَ تَلُمْه أََنْ ينامَ البَائِسَا (¬٣)

وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} (¬٤) [فـ (علام الغيوب)] (¬٥) صفة لضمير (يقذف)، وإنما لم [يجز] (¬٦) عند غيره وصفه؛ لأنه فى نهاية الوضوح (¬٧).

فإن قيل: قد ينعت الاسم ( ... ) (¬٨) ومعنى المدح والذم، قيل: الأصل فى النعت التخصيص، وخلافه محمول عليه، فامتنع الفرع لامتناع الأصل، فإن قيل:

قد ينعت [لا الر] (¬٩) منه كأسماء الله تعالى، والأسماء النادرة التى لا اشتراك فيه نحو: (مكة)، و (يثرب).

................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين كتب أول السطر التالى.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣٣)، والارتشاف (٤/ ١٩٣١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٢٦، ٥٦٦)، والمساعد (٢/ ٤٢٠)، والهمع (٣/ ١٢١).

(¬٣) من الرجز، وقبله:

قَد أَصْبَحَتْ بَقَرْقَرَى كُوَانِسَا

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٧٥)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٩٣) رسالة، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٢٦، ٥٦٦)،والمساعد (٢/ ٤٢٠)، والنجم الثاقب (١/ ٥٦٤)، والتصريح (٢/ ٢٣٩)، والهمع (٣/ ١٢١)،وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٩٢)

قرقرى: موضع باليمامة، ويقال كنس الظبى وبقر الوحش: دخل كناسه أى بيته، فاستعاره - هنا - للإبل

والشاهد فيه قوله: (البائسا) حيث وقع صفة لضمير الغائب فى قوله: (فلا تلمه) على رأى الكسائى

(¬٤) سبأ: (٤٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) (يجز)، وفى الأصل: (لحر)، وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٣)

(¬٨) بياض فى الأصل، ولعل ما يكمل المعنى هو: (وليس فيه معنى المدح والذم)

(¬٩) ما بين المعقوفين كذا فى الأصل، ولم استطع قراءته

قيل: أجرى مجرى غيرها من الأعلام، وأما كونه لا يوصف به؛ لأنه لا يفيد معنى فى الموصوف.

ومما لا ينعت ولا ينعت به: كل اسم متوغل / فى [البناء] (¬١) كأسماء الشرط، ٨٨/أ والاستفهام، و (كم) الخبرية، و (الآن) و (كيت) و (كذا). (¬٢)

الموصولتان فمنهم من يجيز وصفها، وروى عن البصريين (¬٣) نحو: (رأيت ما اشتريت الحسن)، ومنهم من يمنع، وروى عن الكوفيين (¬٤).

وأما القسم الذى يوصف ولا يوصف به فالعلم واسم الجنس (¬٥) غير المعرف باللام، و (من) و (ما) فى هذه الرواية عن البصريين

وأما الذى يوصف به ولا يوصف فهو ما لم يستعمل إلا تابعاً (¬٦) نحو: (نطشان)، و (ليطان)،و (بسن)، و (نائع) من قولهم: (عطشان يظشان)، و (شيطان ليطان) و (حسن بسن) و (جائع نائع) (¬٧)، وهى تحفظ ولا يقاس عليها.

وَالمَوصُوفُ أخصُّ أَوْ مَسَاوٍ، ومن ثمَّ لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله

¬__________

(¬١) (البناء)، وفى الأصل: (البنى)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٦)، والمقرب (صـ ٢٩٩)، وشرح التسهيل ... (١/ ٢١٧)، والارتشاف (٤/ ١٩٣١).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٣١)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٩١) (رسالة).

(¬٤) ينظر: ما سبق.

(¬٥) “ إنما لم يُوصف بالأعلام؛ لأنها ليست بحلية كالطويل والقصير والأبيض، ولا فعل كالقائم والقاعد، ولا قرابة، ولا نسبه كالها شمى والبصرى، ولا مبهم بهذا، وإنما يدل كل واحد منها على رجل بعينه ” جمع الجوامع فى أحكام التوابع لأستاذنا الدكتور / أحمد الزين على العزازى (صـ ٥٢)، وينظر: المقتصد (٢/ ٩٢٤ - ٩٢٦) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٦)

(¬٦) ينظر: المقرب (ص٢٩٩)، التذييل ح٥ (١/ ٢٩٥) رسالة، والمساعد (٢/ ٤٢٠)

ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٢)، والمساعد (٢/ ٤٢٠)، والهمع (٣/ ١٢٢)

(¬٧) فى اللسان (ب س ن) (١/ ٢١٠) “ وحسن بسن ٌ إتباع، قال ابن الأعرابى: أبسنَ الرجل إذا حسنت سَحْنَتُه ”

وفى اللسان: (ن ط ش) (٦/ ٢٠٨): “ وعطشان نطشان: إتباع ”

وفى اللسان (ل ى ط) (٥/ ٥٤٥) “ وشيطان ليطان: إتباع، وقال ابن برى قال تعالى: ليطان من لاط بقلبه أى: لصيق ”.

وفى السان (ن و ع) (٦/ ٢٧٨): “ والنُّوعُ بالضم الجوع ... والنائع إتباع للجائع ”

وينظر: التعليق لابن النحاس (٢/ ٧٢٠).

ونحو الصفات التى ليست خلفاً عن موصوف (¬١) نحو: (رأيت الرجل العالم الكريم)، لا يجوز أن يكون (الكريم) صفة للعالم.

قوله: والموصوف أخص أو مساوٍ

لا يخلو الموصوف من أن يكون نكرة أو معرفة.

إن كان نكرة جاز أن يكون الوصف أخص وأعم ومساوياً، وتخصص النكرة يراد به قلة الشياع، مثال الأخص: (هذا رجل فصيح ولحَّان وضَحّاك)، و (غلام يا فع، ومراهق) ونحو ذلك (¬٢).

وإن كان الموصوف معرفة فذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه يجب كون الموصوف أخص أو مساوياً وتخصص المعرفة يراد به زيادة التعريف وقوته، قيل فى علته: إن الاختصار مؤثر على التطويل، وإذا كان كلاًّ منهما موصلاً إلى الغرض وجب أن يبدأ بالأخص؛ ليقع الاكتفاء به، فإن عرض اشتراط أتى من النعوت بما يرفع ذلك، ولا يكون إلا المساوى أو الأنقص.

وذهب الفراء (¬٤) وتبعه وجماعة من المتأخرين (¬٥) إلى جواز أن يكون الموصوف أخص.

قوله: ومن ثم لم يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله

المعارف مترتبة كما سيأتى: المضمر ثم العلم ثم المبهم ثم المعرف باللام ثم

المضاف إلى أحد تلك المعارف (¬٦)، فإن كان كذلك وصف العلم بالمبهم والمعرف بأل والمضاف إليه وإلى ما بعده، ووصف المبهم بالمعرف بأل، ووصف المعرف بأل بمثله أو بالمضاف إلى مثله نحو: (جاء الرجل العالم) و (جاء الرجل ذو المال).

¬__________

(¬١) ومما يوصف به ولا يوصف (كل، وجد، وحق)، ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٢)، المساعد (٢/ ٤٢٠).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٧)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٩٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٩١١)، والمساعد (٢/ ٤٠٣)، والهمع (٣/ ١١٨).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٨)، والفاخر (٢/ ٨٠٣)، والارتشاف (٤/ ١٩١٢)، والأشمونى (٣/ ٨٩)

(¬٥) منهم الشلوبين قال البعلى فى الفاخر (٢/ ٨٠٣): قال أبو على الشلوبين فى إملائه على المفصل: الفراء ينعت الأعم بالأخص، وهو الصحيح " ا. هـ.

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٨)، والأشمونى (٣/ ٨٩)

(¬٦) ليس هذا الترتيب هو القول الفصل.

- ... فقد رتبها ابن السراج فى أصوله (٢/ ٣٢) هكذا: “ العلم الخاص، والمضاف إلى المعرفة، والألف واللام، والأسماء المبهمة، والإضمار ”. ... =

= ورتبها الفارسى فى إيضاحه (صـ ٢٨٩) هكذا: " العلم الخاص نحو: (زيد وعمرو) والمضمر، والمبهم، وما دخله الألف واللام، وما أَضيف إلى أحد هذه الأشياء

- ... ورتبها ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٠٠) هكذا: “ المضمرات، وأسماء الإشارة، والأعلام، وما عرف بالألف واللام، وما أَضيف إلى معرفة إضافة محضة ”.

وكذا فى المقرب ومعه المثل (صت ٢٩٨).

وأما ترتيب الشارح - هنا - فقد وافق فيه ترتيب ابن جنى وابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٣٠١)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥).

وإنما التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإبهام

وإنما قال: بالمضاف إلى مثله فقط؛ لأن منهم (¬١) من يجعل ما أضيف إلى معرفة فى درجتها، ومنهم (¬٢) من يجعله أقل بدرجة، ومنهم من يجعل المضاف كله منحطاً عن جميع المعارف، وكأن المصنف يختار أن ما أضيف إلى معرفة فهو مثلها، فلا يوصف ذو اللام بالمضاف إلى المضمر ولا إلى العلم ولا إلى المبهم.

قوله: وإنما التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإبهام

هذا على تقدير سؤال (¬٣): لم لا يوصف المبهم بمثله وبالمضاف إلى مثله وبالمضاف إلى ذى اللام كما وصف بذى اللام؟

فأجاب: بأن فيه إبهاماً، فالتزموا وصفه بما يرفع الإبهام، وهو اسم الجنس، وهذا كالمتفق عليه، أنه لا يجوز وصفه إلا بما فيه (أل) الجنسية

وأجاز الكسائى (¬٤) وصفه بالمضاف إليها نحو: (جاء هذا ذو المال)، و (جاء هذا غلام الرجل) وأنكره عليه الفراء (¬٥)؛ لأنهما بالإضافة قد صارا كشئ واحد، ولم يبق ثمَّ دلالة على الجنسية.

¬__________

(¬١) كابن عصفور فى المقرب ومعه المثل (صـ ٢٩٨)، وشرح الجمل (٢/ ١٣٦)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٩٠٨)

(¬٢) كالمبرد فى المقتضب (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٣٦) والارتشاف (٢/ ٩٠٨)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣٨)، وشرحها للأصبهانى (٢/ ٤٩٨)

(¬٤) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة.

(¬٥) لم أعثر على رأى فى له هذا لا فى معانى القرآن ولا غيره

وقد ورد مثل هذا الردّ للمبرد حيث قال فى مقتضبه (٤/ ٢٨٣): “ ولا يجوز أن تنعتها (أى: الأسماء المبهمة) بما أضيف إلى الألف واللام؛ لأن النعت فيها بمنزلة شئ واحد معها، فلما كانت هى لا تضاف؛ لأنها معرفة بالإشارة لا يفارقها التعريف لم يجز أن تضاف؛ لأن المضاف إنما = = يقدر نكرة حتى يعرفه أو ينكره ما بعده، فلذلك لا تقول: (جاءنى هذا ذو المال)، و (رأيت ذاك غلام الرجل) إلا على البدل، أو تجعل (رأيت) من رؤية القلب، فتعديها إلى مفعولين ” ا. هـ.

إذن فالقول - والله أعلم - للمبرد للفراء

وينظر: الكتاب (٢/ ٧، ٨)، وشرح المفصل (٣/ ٥٧).

ومن ثمَّ ضعف: (مررت بهذا الأبيض)، و حَسُنَ: (مررت بهذا العالم)

قوله: ومن ثمَّ ضعف: (مررت بهذا الأبيض)، وحسن: (بهذا العالم (¬١))

مراده: إذا أردت باسم الإشارة رجلاً أبيض عالماً قبح أن تقول: (بهذا الأبيض)؛ إذ لا دلاله فى الأبيض على الجنسية الخاصة؛ لاحتمال أن يكون الأبيض جماداً أو حيواناً غير إنسان، وإنما جاز على ضعف؛ لأنه يدل على الجسمية، وفى الجسمية نوع جنسية، أو لأنك قصدت به الرجل.

وحسن (العالم) لما كان فيه دلاله على جنس أقرب؛ لدلالته على حى عاقل، ولم يبق التباس إلا فى: (المَلَك) و (الجنىّ) فَقَلَّ اللبس، وربما أنّ القرينة قد تخرجهما.

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٣١): (وحسن: مررت بهذا العالم).

[العطف]

[العطف]

العطفُ: تابعٌ مقصودُ بالنسبةِ مع متبوعه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة - وسيأتى - مثل: (قام زيدٌ وعمروٌ)

[قوله] (¬١): العطف: تابع

٨٨/ب ... جنس الحد / مقصود بالنسبة خرج عنه: النعت والتوكيد وعطف البيان مع متبوعه خرج: البدل؛ لأنه مقصود دون متبوعه (¬٢).

وقوله (¬٣): يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة

حكمٌ ذكره بعد تمام الحد، وليس يصلح فصلاً مغنياً عن الأول؛ لأن العاطف قد يتوسط بين النعوت قاله المصنف (¬٤).

ويمكن أن يقال: بل يصح جعله فصلاً؛ لأن العاطف إنما يتوسط بين النعوت لا بين النعت والمنعوت، والنعوت معطوف بعضها على بعض.

ولو قال: فائدة هذا القيد أن لا تخرج النعوت المعطوف بعضها على بعض من حقيقة المعطوف لكان أولى؛ لأن النعت المعطوف ليس مقصوداً بالنسبة، ولكنه يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف.

واعترض هذا الحد (¬٥) بالمعطوف بـ (لا)، و (بل)، و (لكن)، و (أو)، و (إمّا) و (أم)؛ لأنه يقصد بها أحدهما.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥٤)

(¬٣) (وقوله): مكررة فى الأصل.

(¬٤) قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٦، ٦٣٧): “ ولم يستغن بقوله: (تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة)؛ لأن الحروف قد تتوسط بين الصفات، وغرضنا حد يفصلها عنها، فلو حد العطف بذلك لدخل فيه بعض الصفات ... ” ا. هـ.

(¬٥) قال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٥٤): “ ويخرج بقوله: ” مع متبوعه “: العطف بـ ” لا “ و”لكن “، و ” أم “ و ” إما “، و ” أو “؛ لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من المعطوف والمعطوف عليه .. ” ا. هـ.

وينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٦٧).

وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أُكد بمنفصل مثل: (ضربتُ أنا وزيدٌ)، إلا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو: (ضربت اليوم وزيدٌ)، وإذا عطف على الضمير المجرور أعيد الخافض نحو: (مررت بك وبزيد)

قوله: وإذا عطف على المضمر (¬١) المرفوع المتصل إلى قوله: مثل (¬٢): (مررت بك وبزيد)

لا يخلو العطف من أن يكون عطف مفرد على مفرد، أو جملة على جملة، أو مفرد على جملة، أو جملة على مفرد.

أما عطف المفرد على المفرد فإما أن يكونا ظاهرين، أو مضمرين، أو ظاهراً على مضمر، أو مضمراً على ظاهر.

إن كانا ظاهرين جاز العطف ما لم يكن لأحدهما حكم لا يجوز خروجه عنه، وفى العطف إخراجه عنه، وذلك كالأسماء الملازمة للنداء، ونحو ذلك، مثاله: (جاءت امرأة وفساق)

نكتة

إذا كان ثمَّ حكم يجب مراعاته أو يحسن، وهو لا يمنع من العطف اعتبر نحو: المعطوف بـ (حتى) على مجرور، فإن منهم (¬٣) من قال: يجب إعادة الجار للفرق بينها وبين الجارة

ومنهم (¬٤) من قال: يحسن، مثاله: (اعتكفت فى الشهر حتى فى آخره)، وقس على هذين الأصلين، أعنى ما يخيل العطف، وما يجب، أو يحسن مراعاته.

وإن كان مضمراً على ظاهر فهو كهذا، ولابد فى المضمر من أن يكون منفصلاً، أو متصلاً بحرف جر نحو: (جاء زيد وأنت)، و (مررت بزيد وبك)

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٣٢): (الضمير)

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٣٢): (نحو).

(¬٣) ممن قال بهذا ابن السراج فى أًصوله (١/ ٤٢٥) حيث قال: فإذا قلت: (مررت بالقوم حتى زيد)، فإذا أردت العطف فينبغى أن تعيد الباء لتفرق بين ما انجر بالباء، وما انجر بحتى " ا. هـ.

وقال بهذا - أيضاً - الدينورى الملقب بالجليس حيث قال فى ثمار الصناعة (صـ ٣٧٥): “ فلا يعطف بها على المجرور إلا بإعادة الجار لئلا تلتبس بالجارة ” ا. هـ.

وابن الخباز حيث قال فى الغرة المخفية (١/ ٣٨٤، ٣٨٥): “ ومن غريب مسائلها أنك تقول: مررت بالقوم حتى بزيدٍ، فتعيد الباء معها؛ لأنك لو لم تعدها لا لتبست بالجارة .. ” ا. هـ.

وينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٤٦، ١٤٧)

(¬٤) كابن عصفور كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٠٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٧)

............................................

وزعم بعض المتأخرين (¬١) أنه لا يجوز عطف المنفصل متى كان يتصل لو لم يعطف، فلا يجوز عنده: (ضربت زيداً وإياك): لأنه يمكن (ضربتك وزيداً)، وهو وهمٌ منه

قال تعالى: { .. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ .. } (¬٢) { .. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ .. } (¬٣).

فإن كان للأول حكم لا يكون له مع المعطوف نحو: (جاء القوم حتى زيد وإياك)؛ لأن مجرور (حتى) لا يكون مضمراً، فيحتمل أن يجوز؛ لأنهم يجيزون فى التوابع مالا يجيزون فى المتبوعات، ويحتمل أن لا يجوز، وهو قياس قول بعض النحاة فى (لولا) الجارة و (عسى) (¬٤) الناصبة للضمير كما سنذكره.

وإن كانا مضمرين أو ظاهراً على مضمر: فلا يخلو المعطوف عليه من أن يكون منصوباً أو مرفوعاً أو مجروراً، إن كان منصوباً جاز العطف نحو: (ضربتك وزيداً)، أو (ضربتك وإياه)، إلا أن يكون للمعطوف عليه حكم خاص نحو: (عساك وزيداً أن تقوما)؛ لأن (عسى) لا ينصب إلا ضميراً فيظهر من بعض النحاة المنع.

ويحتمل أن يقال: يغتفر فى التابع مالا يغتفر فى المتبوع نحو: (رُبّ شاة وسخلتها)، والأول أظهر؛ لضعف (عسى) وكونها شاذاً فى هذه المسألة، فلا يقاس على الشاذ.

وإن كان مرفوعاً فإن أكد، أو طال الكلام بحصول فصل جاز (¬٥) نحو: { .. اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ .. } (¬٦)، فإنه مؤكد [ونحو] (¬٧): { .. يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ .. } (¬٨)، فإن فيه طولاً بالمفعول.

¬__________

(¬١) كأبى الحسن الأُبَّذى

قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠١٢): " ووهم شيخنا الأستاذ أبو الحسن الأبذى فى أنه لا يجوز: (رأيت زيداً وإياك)، وكلام العرب على جوازه، ومنه { .. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ .. } ا. هـ (النساء/١٣١)

ونسبه إلى ابن عصفور والأبذى فى: النكت الحسان (صـ ١٣٠).

(¬٢) الممتحنة: (١).

(¬٣) النساء: (١٣١).

(¬٤) (عسى)، وفى الأصل: (عسا)، وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٣)، والتصريح (٢/ ١٥٠).

(¬٦) البقرة: (٣٥).

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) الرعد: (٢٣).

............................................

وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬١) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير

المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك ٨٩ /أ ... لا يجوز على ما هو جزء منه.

وذهب الكوفيون (¬٢) وبعض البصريين (¬٣) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: { .. مَا أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا .. } (¬٤)

ورُدّ: بأنه قد طال بـ (لا).

وأجاب (¬٥) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده.

¬__________

(¬١) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٧٨): “ وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو المضمر فى الفعل المرفوع، وذلك قولك: (فعلت وعبدُ الله)، و (أفعلُ وعبد الله)، وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل، فاستقجوا أن يشرك المظهر مضمراً يغير الفعل عن حاله إذا بعُد منه ........ ” وينظر - أيضاً - (٢/ ٣٧٩)، والمقتضب (٣/ ٢١٠، ٢٧٩، ٤/ ١١٢، ١١٥)، والأصول (٢/ ٧٨، ٧٩)، والإنصاف (٢/ ٤٧٥، ٤٧٧) وممن تبعهم فى هذا: الزجاج فى معانى القرآن (٥/ ٧٠)، وابن جنى وابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٩٣، ٢٩٤)، والصيمرى فى: التبصرة (١/ ١٣٩، ١٤٠)، والأعلم فى النكت (١/ ٦٦٧)، ومكى فى مشكل إعراب القرآن (صـ ٦٩٢) والجرحانى فى المقتصد (٢/ ٩٥٧)، والجزولى فى مقدمته (صـ ٧٢)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ٧٦)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٤١، ٢٤٣)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٢٩٧)، وأبو حيّان ينظر: اختيارات أبى حيّان النحوية فى البحر المحيط (١/ ٢٩١، ٢٩٢)

(¬٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٩٥)، والإنصاف (٢/ ٤٧٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٣)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ٦٣)

(¬٣) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٣، ٣٧٤)، وشواهد التوضيح (صـ ١١٢، ١١٤) وابنه بدر الدين فى شرح الألفية (صـ ٥٤٣)، وابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ١٨٢، ١٨٣)

ونسبه أبو حيان إلى ابن الأنبارى وأبى على وسيبويه حيث قال فى الارتشاف (٤/ ٢٠١٣) “ وذهب الكوفيون وابن الأنبارى إلى أنه لا يشترط فى ذلك الفصل بل يجوز فى الكلام (قمت وزيد)، وحكى عن أبى على إجازة ذلك من غير فصل، وفى كتاب سيبويه حين ذكر انفصال بعض الضمائر: ” وكذلك: (كنا وأنتم ذاهبين) “ إلا أن الشراح تأولوه ” ا. هـ وينظر: الكتاب (٢/ ٣٥٢)

(¬٤) الأنعام: (١٤٨)

(¬٥) ينظر رأيه فى: مشكل إعراب القرآن (صـ ٦٩٢).

هو: مكى بن أبى طالب بن حيوس بن محمد بن مختار أبو محمد القيسى القيروانى ثم الأندلسى القرطبى، إمام علامة محقق عارف أستاذ القراء والمجودين ولد سنة ٣٥٥هـ بالقيروان من تآليفه: التبصرة فى القراءات والكشف، ومشكل إعراب القرآن، والموجز فى القراءات، وغيرها، توفى سنة (٤٣٧هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ٣٠٩، ٣١٠)

............................................

ويمكن أن يجاب: بأن نية الإطالة قامت مقام الإطالة، ولقوله:

قُلْتُ إِذْ أَقْبَلتْ وَزُهْرٌ تَهَادَى (¬١) ...............

ولا ضرورة؛ إذ النصب يمكنه على المعية (¬٢)، وتؤول بأنه جملة حالية، ولقوله:

وَلَمَّا تَوَافَقْنَا وَقَيْسُ [بنُ] (¬٣) عَاصِمِ (¬٤) ...............

ولقوله:

........... ما لم يكن وأبٌ له لينا لا (¬٥)

ولا ضرورة؛ إذ النصب فى هذا كله ممكن.

وإن كان مجروراً، وله حكم خاص فهو كمسألة (عسى) نحو: (لولاك) فى قول سيبويه (¬٦).

¬__________

(¬١) صدر بيت من الخفيف، وعجزه:

كَنِعَاجِ الفَلا تَعَسَّفْنَ رَمْلاَ

وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ملحق ديوانه (صـ ٤٩٨)، والنكت للأعلم (١/ ٦٦٧)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٩٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٤)، وشرح العمدة (٢/ ٦٥٨)، وشرح المفصل (٣/ ٧٦)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٧٩)، والخصائص (٢/ ٣٨٦)، والإنصاف (٢/ ٤٧٥، ٤٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٢)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٩٨)، وشرحها لابن جماعة (صـ ١٨٣)، والنجم الثاقب (١/ ٥٦٩)

والشاهد فيه: عطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر فى قوله: (أقبلت وزهر)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٤).

(¬٣) فى الأصل: (ابن)

(¬٤) لم أعثر عليه

والشاهد فيه عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل فى قوله (توافقنا وقيس)

(¬٥) عجز بيت من الكامل، وصدره:

وَرَجَا الأُخِيْطِلُ مِنْ سَفَاهَةِ رَأْيهِ

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٥٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٤٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٦٠)، والتصريح (٢/ ١٥١).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧) والمقرب (صـ ٣١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٩٠)، والأشمونى (٣/ ١٦٩).

والشاهد فيه قوله: (لم يكن وأبٌ) وهو كالذى قبله.

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤)

............................................

وإن لم يكن له حكم خاص فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين (¬١) إلا فى الضرورة، قالوا: لأن إتصال الجار بمجروره آكد من اتصال الفعل بفاعله، فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة، ولا فرق بين أن يكون الخافض حرفاً أو اسماً فى وجوب إعادته نحو: (مررت بك وبزيد وغلامك وغلام زيد).

وزعم نجم الدين (¬٢) أنه لا يعاد الاسم الخافض إذا ألبس نحو: (غلامك وغلام زيد)؛ لأنه يلبس أهو غلام واحد مشترك أم غلامان؟ قال: ويجب إذا لم يلبس نحو: (بينك وبين زيد).

الثانى: الجواز مطلقاً بلا إعادة خافض، وهو قول الأخفش (¬٣) والكوفيين (¬٤).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٢٤٨، ٢/ ٣٨١، ٣٨٧)، والمقتضب (٤/ ١٥٢)، ومعانى القرآن للزجاج (٢/ ٦)، والأصول (٢/ ٧٩)، والإنصاف (٢/ ٤٦٣)

وممن وافقهم الأخفش فى قوله الآخر، حيث قال فى معانى القرآن (١/ ٤٣٠، ٤٣١): “ وقال بعضهم { .. وَالأَرْحَامَ .. } جر، والأول أحسن؛ لأنك لا تجرى الظاهر المجرور على المضمر المجرور ” ا. هـ

وابن جنى وابن الخبَّاز فى توجيه اللمع (صـ ٢٩٤)، والصيمرى فى: التبصرة (١/ ١٤٠)، ومكى فى مشكل إعراب القرآن (١/ ١٢٨)، والجرجانى فى المقتصد (٢/ ٩٥٩)، والجزولى فى مقدمته ... (صت ٧٢)، وابن معط وابن القواس فى شرح الألفية (٢/ ٧٩٦ - ٧٩٨) وابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ٧٧)، وابن الحاجب فى: شرح الوافية (ص ٢٥٩، ٢٦٠) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٩).

وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٤٣، ٢٤٤)، وابن أبى الربيع فى: البسيط (١/ ٣٤٤ - ٣٤٧) وابن هشام فى شرح اللمحة (٢/ ٣٠٦)، والجامى فى الفوائد الضيائية (٢/ ٤٨)، والأزهرى فى التصريح (٢/ ١٥١)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٥٨).

(¬٣) قال الأخفش فى معانيه (١/ ٣٦٦): “ وقال: { .. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ .. }، وقال: { .. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. } [البقرة/٢١٧] على ” وصدٌّ عن المسجد الحرام " ا. هـ

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٥)، وشرح العمدة (٢/ ٦٦٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٣) وأوضح المسالك (٣/ ٣٩٢).

(¬٤) ذهب الفراء فى معانيه (١/ ٢٩٠) إلى جوازه مطلقاً، وفى (١/ ٥٢٥، ٢٥٣) ذهب إلى جوازه فى الضرورة حيث قال: “ وإنما يجوز هذا فى الشعر لضيقه ” ا. هـ

ولعله يرى أن الأولى إعادة الخافض حيث قال فى: (٢/ ٨٦): “ وما أقل ما ترد العرب مخفوضاً على مخفوض قد كنى عنه ” ا. هـ.

وينظر رأى الكوفيين فى: الإنصاف (٢/ ٤٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥٩)، وممن وافقهم يونس كما فى: شرح العمدة (٢/ ٦٦٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٥)، وأوضح المسالك (٣/ ١٩٢) = =وقطرب فى: شواهد التوضيح (صـ ٥٣) والشلوبين وابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٦)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٣)، وابن جماعة فى شرح الكافية (صـ ١٨٤)، وابن هشام - فى قوله الآخر - فى أوضحه (٣/ ٣٩٢)، وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٤٧٠)، والزبيدى فى: ائتلاف النصرة (صـ ٦٣)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ١٨٩)

............................................

الثالث: الجواز إن أكد الضمير نحو: (مررت بك أنت وزيد)، وإلا فلا، وروى عن الجرمى (¬١)، والزيادى (¬٢).

حجة المجيز قوله تعالى: { .. وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَام .. } (¬٣)

وتأويلها على حذف الجار، وإبقاء عمله بعيد؛ لأن العطف على المجرور بلا إعادة الجار أكثر من عمل الجار محذوفاً.

واعترض الاستدلال بأنه قسم (¬٤)، وأجيب: بأنه لا يقسم بغير الله

واعترض: بأن الله تعالى قد أقسم بالطور، {وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} (¬٥)، {وَالنَّجْمِ .. } (¬٦)،

{وَالْعَصْرِ} (¬٧)، وغير ذلك، وأجيب: بأنه على تقدير: ورب هذه

واعترض: بأنا نقول مثله أى: (ورب الأرحامِ)، وقوله تعالى: { .. وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. } (¬٨)

وتأويله على العطف على { .. سَبيلِ اللّهِ .. } (¬٩) يلزم منه الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبى وهو { .. وَكُفْرٌ بِهِ .. }، وقول الشاعر:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٠)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٣)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠١٣)، والمساعد (٢/ ٤٧٠)، والأشمونى (٣/ ١٧١)

(¬٣) النساء: (١) والاستدلال بالآية على قراءة (والأرحام) بالخفض، وهى قراءة حمزة فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ١٢٧ - ١٢٩) والتيسير (صـ ٧٨)، وتقريب النشر (صـ ١٠٤)، وقد ضعف هذه القراءة كثير من العلماء منهم الفراء فى معانيه (١/ ٢٥٢)، والمبرد فى الكامل (٣/ ٣٠)، ودرة الغواص (صـ ٨٢)، والزجاج فى معانيه (٢/ ٦)

وينظر فى الرد على ذلك: إعراب القراءات السبع لابن خالويه (١/ ١٢٨، ١٢٩)، وتفسير القرطبى (٥/ ٨ - ١١)

(¬٤) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٦٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٤، ٢٤٥)

(¬٥) الطور: (١، ٢)

(¬٦) النجم: (١).

(¬٧) العصر: (١).

(¬٨) البقرة: (٢١٧).

(¬٩) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٧١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٤٦)، والفاخر (٢/ ٨٣٤، ٨٣٥) ... =

= وقد عطفه الفراء على قوله (قتال) حي قال فى معانيه (١/ ١٤١): { .. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .. } مخفوض بقوله: يسألونك عن القتال وعن المسجد .. " ا. هـ.

............................................

.................. فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَالأَيَّامِ مَنْ عَجَبِ (¬١)

وقوله:

فقد خابَ من يَصْلَى بها وسعيرِها (¬٢)

وقوله:

................. أَحَتْفِى كَانَ فيها أم سِوَاها (¬٣)

وقوله:

هَلاَّ سَأَلْتَ بِذِى الْجَمَاجِمِ عَنْهُمُ وَأَبِى نُعَيْمٍ ذِى اللّوَاء الْمُحْرِقِ (¬٤)

................................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... فاليوم قرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَشْتُمنُا

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٨٣) والإنصاف (٢/ ٤٦٤، ٤٧٢) وتوجيه اللمع (صـ ٢٩٤)، والمقرب (صـ ٣١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٦)، وشواهد التوضيح (صـ ٥٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٥٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٤٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٢٩٩)، والنجم الثاقب (١/ ٥٧١)، والأشمونى (٣/ ١٧٠).

والشاهد فيه قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وهذا جائز عند الكوفيين.

(¬٢) عجز بيت من الطويل وصدره: ... إذا أوقدُوا ناراً لحَرْبِ عَدُوَّهِمْ ...

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٧)، وشواهد التوضيح (صـ ٥٦) وشرح العمدة (٢/ ٦٦٣) وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٤٥)، والفاخر (٢/ ٨٣٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٦٦)

والشاهد فيه قوله: (يصلى بها وسعيرها) حيث عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار.

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... أكُرُّ على الكتيبة لا أبالى

وهو لعباس بن مرداس فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٥٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٧)، والخزانة (٢/ ٤٣٨)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٤٦٤، ٤٧٢)، والخزانة (٣/ ٤٣٨)

والشاهد فيه قوله: (فيها أم سواها) وهو كالذى قبله.

(¬٤) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٨٦)، والإنصاف (٢/ ٤٦٦، ٤٧٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٦٦٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٧)، والخزانة (٥/ ١٢٥)

والشاهد فيه قوله: (عنهم وأبى نعيم)، وهو كالذى قبله.

وأما عطف الجملة على الجملة فمن شرطه اتفاقهما خبراً وإنشاء (¬١) لفظاً ومعنى نحو: (زيد قائم وعمرو قاعد) { .. وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ .. } (¬٢)، أو معنى نحو: (قبل الله عملك وغفر لك) ونحو: { .. لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين] (¬٣) ِ وَقُولُواْ .. } (¬٤) لأنه فى معنى: (لا تعبدوا).

والأحسن بعد ذلك اتفاقهما (¬٥) فى الاسمية والفعلية، واتفاق الفعليتين فى المضى والاستقبال والحال لفظاً ومعنى، أو معنى نحو: {وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ .. } (¬٦)

ونحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ .. } (¬٧)، ويجوز اختلافهما فى ذلك.

وزعم بعضهم (¬٨) أنه يجب اتفاق الفعليتين فى الزمان، والجملتين فى الاسمية والفعلية وليس بشئ؛ لجواز: (زيد قائم، وعمراً ضربته)، وغير ذلك.

................................................

¬__________

(¬١) من ذهب إلى اشتراط التناسب بين الجملتين فى الخبر أو الإنشاء: الزمخشرى فى الكشاف (١/ ١٠٤، ١٠٥، ٤/ ٥٢٧، ٥٢٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٥٠)، وابن عصفور فى شرح الإيضاح وابن هشام فى: المغنى (٢/ ٥٥٥ - ٥٥٨)، والبيانيون فى: شروح التلخيص (٣/ ٢٥)، والأشمونى (٣/ ١٨٠)

وذهب الصفّار كما فى: المغنى (٢/ ٥٥٥)، والبيضاوى فى تفسيره (١/ ١١٨، ٥/ ٣٠٥). إلى عدم اشتراط ذلك، واختاره أبو حيان فى البحر المحيط، وينظر: اختبارات أبى حيَّان النحوية فى البحر المحيط (١/ ٣٠٩ - ٣١٤) ونسبه إلى سيبويه، وردّ عليه ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٥٥، ٥٥٨)

(¬٢) الأعراف: (٣١).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) البقرة: (٨٣).

(¬٥) فى عطف الجملة الاسمية على الفعلية وبالعكس ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، وهو قول الجمهور، والمنع مطلقاً وهو قول ابن جنى، والجواز فى الواو فقط وهو قول الفارسى،

ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٥٨، ٥٥٩)، شرح اللمحة (٢/ ٣٠٩ - ٣١١)، والأشمونى (٣/ ١٨١)

(¬٦) النمل: (٨٧)

(¬٧) الحج: (٦٣)

(¬٨) كابن جنى فى لمعه حيث قال: “ واعلم أنك تعطف الاسم على الاسم إذا اتفقا فى الحال، والفعل على الفعل إذا اتفقا فى الزمان ... وتقول: (قام زيد وقعد) لاتفاق زمانيهما ولا تقول: (يقوم زيد وقعد) لاختلاف زمانيهما ” ا. هـ.

وتبعه ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٩١، ٢٩٢)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٥٠)،

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٧٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٣)

وأما عطف المفرد على الجملة فشرطه أن يكون المفرد فى معنى الجملة (¬١) نحو

على حَلْفَةٍ لاَ أَشْتُمُ الدَّهْرَ مُسْلِماً وَلاَ خَارجاً مِنْ فِىَّ زُورُ كَلامِ (¬٢)

إن جعل (خارجاً) مفعولاً مطلقاً (¬٣)، وإن جعل (حالاً) كانت الجملة فى معنى المفرد، ويمكن أن يجعل هذا ونحوه مما عطف فيه المصادر على الأفعال من عطف الجملة على الجملة، فلا يكون لهذا مثال، أو تكون الجملة فى معنى المفرد نحو:

بَاتَ يُعَشَّيها بَعضْبِ باتِرٍ يَقْصِدُ فى أَسْواقِها وجائِرِ (¬٤)

وقوله:

أُمَّ صَبِىًّ قد حَبا أو دَارِج (¬٥) / ... ٨٩/ب

..................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢١٢)، والكتاب (١/ ٣٤٦)، والمقتضب (٤/ ٣١٣)، والمحتسب (١/ ٥٧)، وشرح المفصل (٢/ ٥٩، ٦/ ٥٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٨٥)، والخزانة (١/ ٢٢٣، ٤/ ٤٦٣، ٤٦٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٦٩)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٦٥، ٤٦٦)

والشاهد فيه أنه عطف قوله: (ولا خارجاً)، وهو مفرد على قوله: (لا أشتم) وهو جملة والمفرد فى معنى الجملة.

(¬٣) قال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٤٦٦) بعد ما ذكر البيت: “ وذلك أنه عطف ” خارجاً “ على محل جملة ” لا أشتم “، فكأنه قال: ” حلفت غير شاتم ولا خارجاً “، والذى عليه المحققون أن خارجاً ” مفعول مطلق، والأصل: ولا يخرج خروجاً، ثم حذف الفعل وأناب الوصف عن المصدر ....... " ا. هـ.

(¬٤) من الرجز وهو بلا نسبة فى: معانى الفراء (١/ ٢١٣، ٢/ ١٩٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٩) وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٧٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٥٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧٤) والأشمونى (٣/ ١٧٨)، والخزانة (٥/ ١٤٠، ١٤٣)

العضب: السيف، الباتر: القاطع، ويروى (يُغشيها) و: (أَسْوُقها)

والشاهد فيه قوله: (يقصد فى أسواقها وجائر) حيث عطف اسم الفاعل (جائر) على الفعل (يقصد)، وذلك لأن الجملة فى معنى المفرد أى: قاصداً فى أسواقها وجائر.

(¬٥) من الرجز، وقبله: ... يارب بيضاء من العواهج

وهو لجندب بن عمرو فى: الخزانة (٤/ ٢٣٨)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٢١٤) وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٧٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٥٥٢)، والفاخر (٢/ ٨٣٩)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٩٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧٣)، والتصريح (١/ ١٤٢، ٢/ ١٥٢)، والأشمونى (٣/ ١٧٨)، والعواهج: جمع عوهج، وهو الطويل العنق من الظباء والنعام والنوق والمراد - هنا - المرأة، دارج: من درج الصبى إذا مشى مشياً متقارب الخطو.

والشاهد فيه قوله: (قد حبا أو دارج) حيث عطف الاسم المفرد على الفعل، وهو كالذى قبله

ولا تكون الجملة كالمفرد إلا إذا كانت خبراً أو صفة أو حالاً أو عطف فعلها على مصدر (¬١) نحو:

لَلُبسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِى (¬٢) ..............

وكذا عطف الجملة على المفرد من حقه أن تكون الجملة كالمفرد نحو: { .. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ .. } (¬٣)

وقوله:

وَأَهْلَكَنِى لَكُمْ فى كُلَّ يَومٍ تَعَوُّجُكُمْ عَلَىَّ وَأَسْتَقيمُ (¬٤)

أى: واستقامتى، أو يكون المفرد كالجملة.

قيل (¬٥): ولا يكون إلا فى صلة (أل) نحو: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ .. } (¬٦) {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا - فَأَثَرْنَ بِهِ .. } (¬٧)

وهذا الذى ذكرته هو الصحيح؛ لوروده.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٤٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٢، ٢٠٢٣)

(¬٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... أحبُّ إلىَّ مِنْ لُبْس الشُفُوفِ

وهو لميسون بنت بحدل فى: والمحتسب (١/ ٣٢٦)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٦١)، وشرح الشذور ص ٣٣٠، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٥، ٣١٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٧) والتصريح (٢/ ٢٤٤)، والخزانة (٨/ ٥٠٣، ٥٠٤)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٤٥) والمقتضب (٢/ ٢٧)،وشرح المفصل (٧/ ٢٥)، وشرح العمدة (١/ ٣٤٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٢) وشرح القطر ... (صـ ٧٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤١٦، ٥٥٢، ٦٣١) والشاهد فيه قوله: (وتقرَ) حيث نصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازاً، وهو فى تقدير مصدر معطوف على الاسم السابق والتقدير: ... (للبس عباءة وقرة عينى).

(¬٣) الملك: (١٩)

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لعامر بن الطفيل فى ديوانه (صـ ١٣٢) دار صادر، ... (١٣٩٩ - ١٩٧٩) واللسان (خ ظ ١) (٢/ ٢٨٢)، ولعلى بن طفيل السعدىّ فى النوادر (صـ ٤٥٠)

وبلا نسبة فى: الشيرازيات (١/ ٣٨١)

وأستقيم، أى: واستقامتى، والأصل: وأن أستقيم فحذف (أن) فرفع الفعل.

(¬٥) ممن قال بهذا ابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٢٤٨، ٢٤٩)

(¬٦) الحديد: (١٨)

(¬٧) العاديات: (٣، ٤)

والمعطوف فى حكم المعطوف عليه

وذهب أبو العباس (¬١)، وأبو عثمان (¬٢)، وأبو إسحاق (¬٣) فيما حكى عنهم إلى المنع من ذلك؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا يثنى اسم وفعل، كذلك لا يعطف أحدهما على الآخر

وذهب ابن السراج (¬٤) إلى جوازه بقبح، وذهب السهيلى (¬٥) إلى أنه يحسن عطف الفعل على الاسم، ويقبح عطف الاسم على الفعل، قال: لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ويجرى

مجراه، إذا كان معتمداً بأن يكون خبراً أو صفة أو حالاً فهذا يستقيم إذا عطف عليه، وأما إذا عطف فلا؛ لأن ما بعد الواو لا يكون خبراً، ولا صفة، ولا حالاً.

قوله: والمعطوف فى حكم المعطوف عليه

لا يستقيم هذا التعميم؛ لأنه يجوز فى التوابع ما لا يجوز فى المتبوعات نحو: (رب رجل وأخيه)، و (قام زيد وأنا)، ولا يستقيم أن يرد إلى المعنى؛ لأنهما قد يختلفان نحو: (قام زيد لا عمروٌ)، فإذا كان كذلك وجب أن يصرف إلى الإعراب، والعائد، والاشتراك، والخبرية، والإنشائية، على أنه لا يستقيم التعميم فى الإعراب - أيضاً - ألا ترى أنه يجوز

¬__________

(¬١) حيث قال فى المقتضب (٢/ ٢٥): " والنحويون ينشدون هذا البيت على ضربين، وهو قول الشاعر:

لقد كان فى حَوْل ثواءٍ ثَوَيْتُهُ ... تُقَضَّى لُبَاناتٌ ويسْأَمُ سائِمُ

فيرفع (يسأم)؛ لأنه عطف على فعل وهو (تقضى) فلا يكون إلا رفعاً، ومن قال: تَقَضَّى لبانات قال: ويسأمَ سائم؛ لأن (تَقضى) اسم، فلم يجز أن تعطف عليه فعلاً، فأضمر (أنّ) ليجرى المصدر على المصدر، فصار (تقضَّى لبانات، وأن يسأمَ سائم): أى وسآمة سائم .. " أ. هـ.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٢٢)

(¬٣) ينظر: السابق

(¬٤) حيث قال فى أصوله (١/ ١٨٤): “ وقد أجاز قوم من النحويين: (ظننت عبد الله يقوم وقاعداً)، و (ظننت عبد الله قاعداً ويقوم)، ترفع ” يقوم “، وأحدهما نسق على الآخر، ولكن إعرابهما مختلف، وهو عندى قبيح من أجل عطف الاسم على الفعل، والفعل على الاسم؛ لأن العطف أخو التثنية، فكما لا يجوز أن ينضم فعل إلى اسم فى تثنية، كذلك لا يجوز فى العطف .. ” ا. هـ.

(¬٥) حيث قال فى نتائج الفكر (صـ ٣٢٠): “ .. عطف الفعل على الاسم فى مثل قوله تعالى: { .. صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ .. } [الملك/١٩] ونحو: (مررت برجل قائم ويقعد)؛ لأن الاسم بمعتمد على ما قبله، وإذا كان اسم الفاعل معتمداً على عمل الفعل، والاعتماد أن يكون نعتاً أو خبراً، والذى بعد الواو ليس بمعتد، ولو عكست المسألة فقلت: ” برجل يقوم وقاعد “ أو: (يصففن وقابضات) قبح؛ لأن ما بعد الواو اسم محض، وليس بمعتمد فيجرى مجرى الفعل ” ا. هـ.

ومن ثمَّت لم يجز فى: (ما زيد بقائمٍ أو قائماً ولا ذاهبٌ عمرو) إلا الرفع

العطف على المحل نحو: (إن زيداً قائمٌ وعمروٌ)، ويجوز القطع نحو: { .. الرَّاسِخُونَ .. } (¬١) ثم قال: { .. وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ .. } (¬٢)

وزعم ابن مالك (¬٣) أن من حق المعطوف أن يصح وقوعه موقع المعطوف عليه، أو ما هو بمعناه نحو: (اختصم زيد وعمرو) يصح: (اختصم عمرو وزيد) ونحو: (رب رجل وأخيه) يصح: (رب أخى رجل ورجل)، ونحو: (قام زيد وأنا) يصح: (قمت أنا وزيد)

قال (¬٤): فإن لم يصح وقوعه، ولا ما هو بمعناه موقع المعطوف عليه قدر له عامل آخر، وكان من عطف الجمل نحو: { .. اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ .. } (¬٥) و { .. فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ .. } (¬٦) وكذلك نحو: (أقوم أنا وزيد)، و (تقوم أنت وزيد)، و (نقوم نحن وزيد)، و (يقوم زيد وأنت) تقدر فى هذا: (اسكن أنت) و (لتسكن زوجك)، و (ليذهب ربك)، و (أقوم أنا ويقوم زيد) ونحو ذلك.

وهذا منه تعسفٌ لا ملجئ إليه، ومخالف لكلام الناس.

قوله: ومن ثَمَّ (¬٧) لم يجز

أى: من أجل أنه يشترط فى المعطوف ما فى المعطوف عليه من عائد وإعراب لم يجز فى: (ما زيد بقائم أو ما زيد قائماً ولا ذاهب عمرو) إلا الرافع فى (ذاهب)؛لأنك لو نصبت أو جررت كنت قد عطفته على الخبر، وفيه عائد، وليس فى المعطوف عائد؛ لأنه قد رفع ظاهراً، فيكون الرفع على أحد وجهين:

إما أن يكون (ذاهب) مبتدأ و (عمرو) مرتفع به فاعل؛ لأنه قد اعتمد على حرف النفى، وإما أن يكون خبراً مقدماً، و (عمرو) مبتدأ مؤخر، فيكون من عطف الجملة على الجملة.

ويجوز فى (ليس) أن يعطف بالنصب، على أنه من عطف الجملة على الجملة (¬٨)؛ لأن تقديم خبرها على اسمها فى مثل هذا جائز، وإن دخلت الباء فى خبر (ليس) لم يجز العطف بالجر، إلا على قول من يجيز العطف على عاملين مختلفين (¬٩)

¬__________

(¬١) (١، ٢) ... النساء: (١٦٢).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٧١)

(¬٤) أى: ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧١، ٣٧٢)

(¬٥) البقرة: (٣٥).

(¬٦) المائدة: (٢٤)، وفى الأصل (اذهب) بدون الفاء.

(¬٧) فى الكافية (صـ ١٣٣): (ثَمَّت).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٠)

(¬٩) سيأتى الحديث عن هذه المسألة فى الصفحة القادمة.

وإنما جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)؛ لأنها فاء السببية وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافاً للفراء إلا فى نحو: (فى الدار زيدٌ والحجرةِ عمروٌ) خلافاً لسيبويه .................

قوله: وإنما جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)

هذا جواب اعتراض مقدر، كأنه قيل: فقد جاز: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب)

٩٠/ أ فعطف مالا ضمير / فيه على ما فيه ضمير، وأجاب: بأنها فاء السببية

واعلم أنهم متفقون على جواز أن يعطف بالفاء مالا عائد فيه على ما فيه عائد كهذه المسألة، وما فيه عائد على مالا عائد فيه، ويغنى فى ذلك أحد العائدين مثال ذلك:

وإنْسَانُ عَيْنِى يَحْسِرُ الماءَ تارةً فَيبْدُو وَتَارَاتٍ يَجُمُّ فَيَغْرَقُ (¬١)

واختلفوا فى الواو، وقد تقدمت هذه المسألة فى باب الابتداء (¬٢)، وإنما أجازوه فى الفاء؛ لأنها تفيد السببية والارتباط بين الجملتين، وليس ذلك مع الواو وغيرها، ولا يريدون أنها للسببية فقط؛ بل هى عاطفة؛ وفيها معنى السببية، والتى للسببية فقط التى فى جواب الشرط.

ومنهم من يجعل الفاء الداخلة على [الجملة] (¬٣) للسببية (¬٤)، ولا يجعلها عاطفة، وإنما العاطفة عنده التى للتعقيب، وتدخل على المفرد، وهو يفهم من المصنف (¬٥)

والأولى تقرير كلام المصنف: بأن مراده أن هذه فاء السببية من حيث إن الخبر فى المعنى لا يتم إلا بما بعد الفاء، فالذى بعدها والذى قبلها خبر واحد، فيكفى فيه عائد واحد.

وكلام النحاة الذين يجيزون نيابة الفاء مناب العائد ينبغى أن يكون حيث يتم الكلام بما قبل الفاء كما لو قلت: (الذى يقوم فيذهب زيد هو عمرو)

قوله: وإذا عطف على عاملين ......... إلى آخره

لا يخلو المعطوف من أن يكون واحداً أو أكثر، إن كان واحداً، فإما أن تعطفه على معمول واحد أو أكثر، إن عطفته على معمول واحد فذلك جائز (¬٦) نحو: (قام زيد وعمرو)،

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) ينظر: (صـ) من التحقيق

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٨٦): “ وتغلب السببية فى الفاء إذا عُطِف بها جملة، أو صفة مثال ذلك: {فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .. } [البقرة/٣٧] ...... ” ا. هـ

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٠، ٦٤١)

(¬٦) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٥٩)

............................................

وإن عطفته على معمولين لم يجز سواء كانا لعامل واحد نحو: (ضرب زيد عمراً وبكر) أو لعاملين نحو: (قام زيد وقعد عمرو وبكر)؛ لأنه يؤدى إلى معمول بين عاملين، [وإلى] (¬١) أن يكون معرباً بإعرابين.

وإن كان المعطوف أكثر فإما أن يعطف على معمول أو أكثر، إن كان على معمول لم يصح نحو: (قام زيد عمرو بكر خالد) إلا على قول من أجاز (¬٢) حذف واو العطف، وإبقاء

المعطوف كما حكى أبو زيد (¬٣): (أكلت لحماً خبراً تمراً)

وإن كان العطف على أكثر من معمول، فإما أن يكون المعطوف عليه لعامل أو عاملين فصاعدا، إن كان لعامل واحد جاز اتفاقا (¬٤) نحو: (ضرب زيد عمراً، وبكر خالداً) و (أعلمت زيداً عمراً منطلقاً، وبكراً خالداً مقيماً)، وإن كان لأكثر فإن زاد العامل على اثنين.

قيل (¬٥): فالاتفاق على منعه، لا يجوز: (خرج زيد من الدار إلى المسجد، وعمرو الحانوت السوق) تريد: (وخرج عمرو من الحانوت إلى السوق).

وإن كان اثنين فإن كان بغير الواو لم يجز - أيضاً - باتفاق ذكره بعضهم.

وإن كان بالواو فهى مسألة المصنف، وفيها مذاهب:

الأول: الجواز من غير شرط، وحكاه المصنف (¬٦) عن الفراء (¬٧)،

¬__________

(¬١) (وإلى)، وفى الأصل: (وإلا) وهو تحريف.

(¬٢) كالفارسى، وابن عصفور، وابن مالك.

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، وضرائر الشعر له (صـ ١٢٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٠)، وشرح العمدة (٢/ ٦٤٠، ٦٤١)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٧).

- ... وذهب ابن جنى، والسهيلى، وابن الضائع إلى أنه لا يجوز حذفها

ينظر: الخصائص (٢/ ٢٨٠)، ونتائج الفكر (ص٢٦٣، ٢٦٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٧) والمساعد (٢/ ٤٧٤)

(¬٣) ينظر: الخصائص (٢/ ٢٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٤) ومغنى اللبيب (٢/ ٣٧٠).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٥٩) والأشمونى (٣/ ١٨١).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠١٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٠) والهمع (٣/ ١٩٠).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٢)، وشرح الوافية (صـ ٢٦٢)

(¬٧) قال الفراء فى معانى القرآن (٣/ ٤٥) عند قوله تعالى: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ .. } [الجاثية/٤]: قال: “ .. تقرأ (الآيات) بالخفض على تأويل النصب يرد على قوله: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ .. }، ويقوى الخفض فيها أنها فى قراءة عبد الله: (لآيات)، وفى قراءة أبى: لآيات لآيات لآياتٍ ثلاثهن .. ” ا. هـ ... =

= ويشم من كلامه هذا جواز العطف على عاملين، كما هو قول الأخفش الآتى.

..........................................

وأطلق الفارسى (¬١) الحكاية عن قوم، و [أنكر] (¬٢) بعض النحاة هذا الإطلاق، قال: لا قائل به

وقال نجم الدين (¬٣): حكى ابن مالك (¬٤) عن الفراء المنع مثل سيبويه، والأخفش (¬٥) هو الذى يجيز العطف على عاملين مختلفين مطلقاً، إلا إذا وقع فصل بين العاطف والمعطوف المجرور نحو: (دخل زيد إلى عمروٍ وبكرٌ خالدٍ)، فهذا لا يجوز إجماعاً ممن جوز العطف على عاملين، وليس كما زعم المصنف أن بعض الكوفيين يجيزه مطلقاً، فإنهم أطبقوا على المنع مما ذكرنا (¬٦).

وإن ولى العاطف المجرور نحو: (زيد فى الدار والقصر عمرو) جاز عند الأخفش، ونحو: (مررت إلى الغزو بجيش والحج [بركب] (¬٧)) لا يجوز إجماعاً أىَّ الاسمين أوليت حرف العطف؛ إذ الأخير يبقى مفصولاً بينه وبين العاطف وهو مجرور (¬٨).

...................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠١٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٠)، والهمع (٣/ ١٩٠)

(¬٢) (وأنكر)، وفى الأصل: (وأنكره)، وهو تحريف.

(¬٣) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٦٩): “ وسيبويه يمنعه مطلقاً، والفراء - كما نسب إليه ابن مالك - يوافق سيبويه ويخالف الأخفش ....... ” ا. هـ.

وينظر: نص الفراء السابق فى حاشية (٣)، وينظر - أيضاً - والكتاب (١/ ٦٤ - ٦٦) وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٤٧ - ٥٢)

(¬٤) قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٧٨): “ وأجمعوا على منع العطف على عاملين إن لم يكن أحدهما جاراً، وكذا إن كان أحدهما جاراً، وفصل المعطوف من العاطف بغير (لا)، فإن كان أحدهما جاراً واتصل المعطوف بالعاطف أجاز الأخفش العطف عليهما ....... ” ا. هـ.

(¬٥) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧)،

وينظر رأى الأخفش فى: المقتضب (٤/ ١٩٥)، والأصول (٢/ ٦٩، ٧٣)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٤٧، ٤٨)، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٣١١)، والنكت للأعلم (١/ ٢٠١، ٢٠٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٦)، والفاخر (٢/ ٨٣١).

(¬٦) هذا كلام الرضى ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٦٦).

(¬٧) (بركب) وفى الأصل: (ركب)، وهو تحريف

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧).

ومن أصولهم: أنه لا يجوز الفصل بين حرف العطف وبين المجرور [لا] (¬١) تقول: (مررت بزيد واليوم عمروٍ)، [وتقول] (¬٢) و (اليوم بعمرو) (¬٣).

وأما المرفوع والمنصوب [فأجازه] (¬٤) الكسائى / والفراء (¬٥)، وأبو على (¬٦) فى الضرورة ... ٩٠/ب

ومنعوه فى السعة نحو: (قام زيد واليوم عمرو)، و (ضربت زيداً واليوم عمراً)

فإن كان الفاصل ظرفاً معطوفاً على مثله لم يختلف فى جوازه (¬٧) فى المرفوع والمنصوب، وفى عدم جوازه فى المجرور نحو: (جاءنى أمس زيد واليوم عمرو)، و (ضربت زيداً أمس واليوم عمراً)، وحجة الجواز قوله تعالى: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (¬٨)

ثم قال: {وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء [مِن] (¬٩) رِّزْقٍ فَأَحْيَا

بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬١٠) فيمن نصب (آيات) (¬١١)، وقولهم: (ما كلُّ سوداءَ تمرةً ولا بيضاء شحمة)

....................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٣) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣٦٨): “ ولا يجوز: (مررت اليوم بزيدٍ وأمس عمروٍ)، كما لا يجوز: (مررت بزيدٍ وأمس خالدٍ) .. ” ا. هـ. وينظر - أيضاً - (٢/ ٣٦٧).

(¬٤) (فأجازه)، وفى الأصل: (فأجاز) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر رأى الكسائى والفراء فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٨)

(¬٦) حيث قال فى الإيضاح (صـ ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥): " ولو قلت: هذا ضارب زيد اليوم وغداً عمراً، لكان قبيحاً، نصبت عمراً أو جررته، لفصلك بين حرف العطف وما عطف به بالظرف، وقد جاء ذلك فى الشعر، قال الأعشى: ... يوما تراها كشِبْه أرديةِ العصـ ... ـب ويوماً أديمَها نغِلا

ا. هـ

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٨)

(¬٨) الجاثية: (٣)

(¬٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١٠) الجاثية: (٥)

(¬١١) قرأ بالنصب حمزة والكسائى ويعقوب، والباقون بالرفع. ...

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣١١، ٣١٢) والكشف لمكى (٢/ ٢٦٧)، والتيسير (صـ ١٦١)، وتقريب النشر (صـ ١٧٣)

وينظر - أيضاً - معانى القرآن للفراء (٣/ ٤٥) والبحر المحيط (٨/ ٤٣).

وقوله:

أكُلَّ امرئٍ تَحْسَبينَ امرأً ونارٍ تَوقَّدُ [باللَّيل] (¬١) نَارَا (¬٢)

وقوله:

فَلَيْسَ بِآتيكَ مَنْهِيُّهَا وَلاَ قَاصِرٍ عضنْكَ مأمُورها (¬٣)

وقوله:

سَأَلْتُ الفَتَى المكَّىَّ ذَا العِلْمِ مَا الذى يَحلُّ من التقبيل فى رمضان؟

فَقَلَ لِىَ المَكَىُّ: أَمَّا لِزَوَجَةٍ فسبعٌ وَأَمَّا خُلَّةِ فَثَمانِ (¬٤)

وقوله:

................................................

¬__________

(¬١) (بالليل)، وفى الأصل: (بالليل)، وهو تحريف.

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو لأبى دؤاد فى: الكتاب (١/ ٦٦)، وشرح المفصل (٣/ ٢٦)، وشرح العمدة (صـ ٥٠٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٤٥)، والتصريح (٢/ ٥٦)، ولعدى بن زيد فى: الكامل (١/ ٢٢٩)، وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٢٨١)، والإنصاف (٢/ ٤٧٣)، وشرح المفصل (٣/ ٧٩، ١٤٢)، والمقرب (صـ ٣١٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٧)، وشرح التسهيل (١/ ٣٨٨، ٣/ ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٩٢، ٢٩٣)، والفاخر (٢/ ٨٣١)، وأوضح المسالك (٣/ ١٦٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٩)

والشاهد فيه: جواز العطف على عاملين، وذلك عطفه (نارٍ) على (امرئٍ)، و (ناراً) على (امرأ)، وهذا على مذهب الأخفش.

(¬٣) البيت من المتقارب، وهو للأعور الشَّنَّى فى: الكتاب (١/ ٦٤)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٧٤)، والخزانة (٤/ ١٣٦).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٦، ٢٠٠)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٦٧٩) وشرح التسهيل (١/ ٣٨١، ٣٨٧)، والفاخر (٢/ ٨٣١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦١).

والشاهد فيه جواز العطف على عاملين فى قوله: (ولا قاصر .... مأمورها) بعطف (قاصرٍ) على (آتيك)، و (مأمورها) على (منهيها)

(¬٤) البيتان من الطويل، وهما بلا نسبة فى: الكامل (١/ ٢٢٨)

وفيه: ألا تسأل المكىّ ذا العلم ........

والشاهد فيهما قوله: (وأما خلةٍ فثمانِ) حيث عطف (خلة) على اللام الخافضة لزوجة، وعطف: (ثمانى) على (سبع) ويلزم منه العطف على عاملين.

وباشَرَ راعيها الصِلَى بِلبِانِهِ ... وجَنْبَيْهِ حرَّ النارِِ ما يَتَحَرَفُ (¬١)

الثانى: المنع مطلقاً، وهو قول سيبويه (¬٢) والجمهور (¬٣)؛ لأن الواو حرف ضعيف نائب مناب العامل، وقد يكون العامل مما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر، فكيف ما ناب منابه!، ولأنه لو جاز فى اثنين لجاز فى ثلاثة فصاعدا؛ ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف، وتأولوا ما [أورده] (¬٤) المجيزون: على أنه مما حذف فيه الجار وأبقى عمله (¬٥)، وهو ضعيف؛ إلا أنه أولى من العطف بحرف واحد على عاملين، قالوا: ويؤيد ذلك أنه لم يرد إلا فيما أحد العاملين جار، وأما الآية فتؤولت (¬٦) على ذلك، وتأولها

ابن السراج (¬٧) على أن (آيات) توكيد لآيات المنصوبة.

الثالث: الجواز فيما أحدهما مجرور، والمنع فيما عداه، وروى عن الأخفش (¬٨)، وروى عنه الإطلاق - كما تقدم (¬٩) - لأنه لم يرد السماع إلا فيه.

الرابع: الجواز فيما اجتمعت فيه شروط ثلاثة:

................................................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٨)، وفيه (وكفيه) مكان (وجنبيه) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٦)، والضمير فى راعيها يعود على إبل، الصلى: النار، اللبان: موضع اللبن، يتحرف: يميل ويبتعد عن النار، والشاهد فيه عطف (جنبيه) على (لبانه)، و (حر النار) على (الصلى) وهو كالذى قبله

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٦٤ - ٦٦)، وشرحه للسيرافى (٣/ ٤٧ - ٥١).

(¬٣) ينظر: الكامل (١/ ٢٢٩)، والأصول (٢/ ٦٩ - ٧٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٦، ٢٥٧)، والمقرب (صـ ٣١٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٩)، والفاخر (٢/ ٨٣٠، ٨٣١) والارتشاف (٤/ ٢٠١٥)

(¬٤) (أورده)، وفى الأصل: (أوردوه)، ولا تصح إلا على لغة: (أكلونى البراغيث).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٦)

(¬٦) أى: على أن (فى) مقدرة، فالعمل لها، ويؤيده أن فى حرف عبد الله التصريح بها، وعلى هذا تكون الواو نائبة مناب عامل واحد، وهو الابتداء أو (إنّ)

ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٦١).

(¬٧) ينظر: الأصول (٢/ ٧٤، ٧٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٦)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٩)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠١٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٠).

(¬٩) ينظر: حاشية () (صـ)

الأول: أن يكون أحدهما [جارّاً] (¬١)، الثانى: أن يقدم الجار

الثالث: أن يكون المعطوف موازناً له نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو)، و (إن زيداً فى الدار والحجرة عمراً)، وهذا مروى عن أبى الحجاج الأعلم (¬٢)، واختاره المصنف (¬٣)؛ لأنه مخالف للقياس، فيجب قصره على ما كثر من مثله، ولم يرد إلا كذلك.

وقال نجم الدين (¬٤): إن الأعلم لا يشترط إلا شرطين: أن يكون أحدهما جارّاً وأن تقع الموازنة فى المعطوف فيجوز عنده: (زيد فى الدار والحجرة عمرو)، وأما قوله:

وبَاشَرَ راعيها (¬٥) ............ البيت

فلم يعطف فيه على عاملين؛ لأن (حر النار) بدل من (الصلى) لا معطوفاً وإن كان الأولى تقديم البدل على المعطوف كما تقدم (¬٦)؛ ولأنه متى تقدم الجار قويت دلالته على المحذوف، ومتى تقدم المجرور فى المعطوف لم يلزم الفصل بينه وبين النائب عن عامله، وهو العاطف؛ لأنه كما لا يجوز الفصل بينه وبين عامله لا يجوز بينه وبين النائب منابه.

.........................................................

¬__________

(¬١) (جارّاً)، وفى الأصل: (جار)، وهو خطأ.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٣، ٦٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٦٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠١٤، ٢٠١٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٠)

(¬٣) قال فى شرح الوافية (صـ ٢٦٢): “ وقد منع سيبويه العطف على عاملين مطلقاً، وأجازه الفراء مطلقاً، وفصل جماعة من المتقدمين والمتأخرين فأجازوه إن قدم المجرور، وعطف على ترتيبه، ومنعوه إن جاء على خلاف ذلك، وهو المختار ..... ” ا. هـ، وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٨) وصححه ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٦٢) حيث قال: “ وبعدُ فالحق جواز العطف على معمولى عاملين فى نحو: ” فى الدار زيد والحجرة عمرو “ ...... ” ا. هـ.

(¬٤) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٦٩): “ وأما المتأخرون، فإن الأعلم الشنتمرى منع نحو: (زيد فى الدار والحجرة عمرو) مع تقديم المجرور إلى جانب العاطف، قال لأنه ليس يستوى آخر الكلام وأوله، قال: فإذا قدمت فى المعطوف عليه الخبر على المخبر عنه، نحو: (فى الدار زيد والحجرة عمرو) جاز لاستواء آخر الكلام وأوله فى تقديم الخبر على المخبر عنهما، قلت: يلزمه تجويز مثل: قولنا: (زيد خرج غلامه، وعمرو أخوه) و (إن زيداً خرج غلامه وبكراً أخوه) لاستواء أول الكلام وآخره، وهو لا يجيزه ” ا. هـ.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ)

(¬٦) ينظر: (صـ)

الخامس: الجواز إن كان أحد العاملين الابتداء (¬١)؛ لأنه عدمى، فكأنك لم تعطف إلا على واحد، وكذلك إذا كان (إنّ)؛ لضعفها، وكذلك يجوز العطف على محل اسمها بالرفع، ومنه الآية، وكذلك (ما)، ومنه المثل: (ما كلُّ سَوْدَاءَ تمرةً ولا بيضاءَ شحمةٌ)، وكذلك إن كان مجروراً بـ (من) والباء [الزائدتين] (¬٢)، وأكثر ما ورد من ذلك.

¬__________

(¬١) هذا رأى ابن طلحة وابن الطراوة

كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢٠١٥، ٢٠١٦)، والهمع (٣/ ١٩١).

(¬٢) (الزائدتين)، وفى الأصل: (الزائدتان)، وهو خطأ.

[التوكيد]

[التوكيد]

التأكيدُ: تابعٌ يقرَّرُ أمَر المتبُوعِ فِى النَّسْبَةِ أو الشُّمُولِ، وَهُوَ لفظِىٌّ ومعنَوِىٌّ

التوكيد (¬١): مصدر وكدّ، ويقال: أكَّد ومصدره: تأكيد

قوله: تابع

جنس، ويخرج ما ليس بتابع من التواكيد نحو: { .. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ .. } (¬٢) و { .. طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ .. } (¬٣)، وإن كان الجنس عند علماء الحد لا يراد به إخراج، وإنما يخرج بالفصل.

قوله: يقرر أمر المتبوع

خرج العطف بحرف والبدل.

وقوله: فى النسبة [أ] (¬٤) والشمول

٩١/ب النسبة هى: / نسبة الفعل أو الخبر - أو نحو ذلك - إلى الفاعل أو المبتدأ نحو: ... (قام زيد زيد) و (قام زيد قام زيد).

والشمول: الإحاطة، فالذى للشمول (كل) وأخواتها، والذى للنسبة اللفظى، وسائر المعنوى، وقد خرج بهذا: الصفة، وعطف البيان، فإنهما وإن قررا أمر المتبوع لكن ليس فى نسبة ولا شمول، بل النعت يفيد تخصيصه أو توضيحه، وعطف البيان يوضحه.

ومعنى تقريره فى النسبة والشمول أن السامع ربما توهم فيه أنه متجوز أو ساهٍ أو ناسٍ فأريد إزالة ذلك، هذا معنى كلام النحاة (¬٥) ويظهر منه أن التأكيد لا يكون معه تجوز، ولا سهو، وفيه إشكال؛ لأن السهو والنسيان يجوز أن يستمرا بالمتكلم حتى يكرر لفظه الأول، أو يذكر النفس والعين، وأما التجوز فقد يبالغ فى المجاز، ويدعى أنه حقيقة، ومنه:

........... وَعجَّتْ عَجيجاً من جُذَامَ المَطَارِفُ (¬٦)

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٣٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٤٩): (التأكيد)،

والتوكيد لغة القرآن، قال تعالى: { .. وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا .. } (النحل/٩١)

(¬٢) النحل: (٢٦).

(¬٣) الأنعام: (٣٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٣٧، ٣٧٨)

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره: بَكَى الخَزُّ مِنْ رَوْحٍ وَأَنْكَرَ جَلْدَهُ ...

وهو لهند بنت النعمان بن بشير فى: النكت للأعلم (٢/ ٨٣٧). ... =

= وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٢٤٨)، والمقتضب (٣/ ٣٦٤)، وما ينصرف ومالا ينصرف (صـ ٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٣، ٢٦٤)

وروح: هو روح بن زنباع كان سيد جذام، وله خبر مع معاوية، عجت: ضجت، والمطارف: جمع مطرف، وهو ثوب معلم الطرف.

والشاهد فيه قوله: (عجت عجيجاً) حيث أكد (عجت) بـ (عجيج) وإن لم يكن أراد به الحقيقة،

وفيه شاهد آخر، وهو منع صرف (جذامَ) على معنى القبيلة، ولو أمكنه تذكيره وصرفه حملاً على الحى لجاز.

............................................

ومنه ترشيح الاستعارة (¬١)، وأقوى من ذلك فى إدعاء الحقيقة نحو قوله:

لا تعجبوا من [بِلى] (¬٢) غَلالته قد زَرَّ أزْراره على القمَرِ (¬٣)

وقوله:

وَيُصْعِدُ حَتَّى يظُنَّ الجَهُولُ بأنَّ لَهُ حاجَةً فى السَّمَاءِ (¬٤)

فإن كان كذلك فالواجب تأويل كلام النحاة، وهو أن ذلك الأكثر فى الكلام أن لا يؤكد بتكرير لفظ أو غيره إلا والمتكلم غير ساهٍ ولا متجوز؛ [لأن] (¬٥) خلاف ذلك لا يوجد فى كلامهم.

¬__________

(¬١) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٦٤) بعد ما ذكر البيت: “ فالجواب: أن هذا من مرشح المجاز، وإلحاقة بالحقيقة، وكأنه قال: عجت حقاً لا تجوُّزواً مبالغة فى المجاز ” ا. هـ.

(¬٢) (بلى)، وفى الأصل: (بلا)، وهو تحريف.

(¬٣) البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة فى أسرار البلاغة: (صـ ٢٦٥) تعليق/ السيد محمد رشيد رضا، (دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م)، ومفتاح العلوم (صـ ٤٧٩، ٤٩٦)، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكانى (صـ ١١٤) تح د/ خديجة الحديثى، ود/أحمد مطلوب، مطبعة العانى - بغداد ط. الأولى (١٣٩٤ - ١٩٧٤م)، والمصباح فى المعانى والبيان والبديع لابن الناظم (صـ ١٢٩)، تح د/ حسنى عبد الجليل يوسف مكتبة الآداب (بدون)، والإيضاح للقزوينى (صـ ٤٣٥).

بلى غلالته: رثاثتها، زر أزراره: شدها.

(¬٤) البيت من المتقارب وهو لأبى تمام فى: شرح ديوان أبى تمام (صـ ٦٣٩) ضبط وشرح / إيليا حاوى، دار الكتاب اللبنانى ط. الأولى ١٩٨١م، وفيه (لظن .. أن له منزلاً) وأسرار البلاغة (صـ ٢٦٣)، والكشاف (١/ ٧٧)، ومفتاح العلوم (صـ ٤٩٤)، والبرهان للزملكانى (صـ ١١٣)، والمصباح لابن الناظم (صـ ١٣٨)، والإيضاح للقزوينى (صـ ٤٥٥).

(¬٥) (لأن)، وفى الأصل: (لا أن)، وهو تحريف.

..............................................

وقد أورد على حد المصنف اعتراضان:

الأول: الصفات المشعرة بما قد علم من الأول نحو: (أمس الدابر)، فإن (الدابر) بمثابة (أمس) فليكن توكيداً.

وأجيب: بأنه داخل فى الصفة من قِبَل أنه مفيد لفائدة زائدة على الأمسية، وهو الدبور الشائع فى كل ماض، وكذلك (¬١): {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (¬٢) و { .. عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .. } (¬٣) والمراد من التوكيد أن لا يزيد على المؤكَّد فى الفائدة إلا فى النسبة أو الشمول

قال ركن الدين (¬٤): يخرج عنه (أجمع) و (¬٥) أخواته، فإنها لا تقرر فى نسبة ولا شمول ويجاب: بأنا لا نسلم فى (أجمع) بل هو مثل (كل) فى إفادة الشمول.

فاللفِظُّى تَكْرِيرُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ مِثلُ: (جاءنى زيدٌ زيدٌ)، وَيَجْرِى فى الأَلْفَاظِ كُلَّهَا .......

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٤٩، ٦٥٠): “ وقوله تعالى { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة/١٣] من باب الصفة لا من باب التأكيد، وقد توهم بعض الناس أنه من باب التأكيد لا من باب الصفة، قال: ” والذى يدل على أنه من باب التأكيد أن قوله: { .. وَاحِدَةٌ} دل على ما يدل عليه قوله: { .. نَفْخَةٌ .. }، وهى الواحدة، فصار بمثابة قولك: (زيد زيد)، والدليل على أنه ليس بتأكيد، وأنه صفة، أنه داخل فى حد الصفة؛ إذ حدها: ما دل على معنى فى متبوعه، وهذه كذلك، وليس بتأكيد لخروجه عن حد التأكيد، لأن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول، وهذه ليست كذلك؛ لأنها لم توضع لتقرر أمر المتبوع، ألا ترى أن معنى المتبوع: (النفخة)، وليس فى (واحدة) دلالة على (نفخ)!!، و - أيضاً - فإنه لا تقرر معنى نسبة ولا شمول عن معنى التأكيد إجمالاً وتفصيلاً ... " ا. هـ.

وممن قال إن (واحدة) توكيد العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٦٧) حيث قال: “ و (واحدة) توكيد؛ لأن النفخة لا تكون إلا واحدة ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٧٩).

(¬٢) الحاقة: (١٣).

(¬٣) البقرة: (١٩٦).

(¬٤) قال فى الوافية (صـ ١٧٤، ١٧٥): “ اعلم أن الحد المذكور لا يتناول (أكتع) وأخواته؛ لأنه لايقرر أمر المتبوع فى النسبة، ولا فى الشمول، فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول، أو يتبع ما يقرر أمره فى النسبة أو الشمول لكان أصوب ..... ” ا. هـ.

وقال الأصبهانى فى شرح الكافية (٢/ ٥١١): “ ولقائل أن يورد النقض عليه بـ (أجمعون)، وأخواتها بأنها تواكيد مع أنها لا تقرر المتبوع فى النسبة ولا فى الشمول؛ لأن (كلهم) قرره فى الشمول ” ا. هـ.

(¬٥) الواو مكررة فى الأصل

وأما توابعه [فلعله] (¬١) أراد الاعتراض بها؛ لأنها عند الجمهور (¬٢) لا معنى لها، وإنما هى مزيدة لتطابق أواخر الكلم كقولهم: (جائع نائع) و (ذنبٌ هَمَلَّعٌ سَمَلَّعٌ) (¬٣)

والجواب عنها: إما بما ذكره قوم: أنها تفيد معنى الاجتماع - كما سيأتى (¬٤) - أوأنها تفيد التأكيد كالحروف الزائدة، أو كأنها لما تبعت (أجمع) شاركته فى فائدته

قوله: فاللفظى تكرير لفظ (¬٥) الأول .. إلى آخره

اعلم أنه يقع فى الجملة والمفرد، أما الجملة ففى الفعلية والاسمية، ولا يدخل حرف العطف، وذهب بعضهم (¬٦) إلى أنه يجوز دخول العاطف، ولا يخرجها عن كونها مؤكدة للأولى نحو: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} (¬٧) قال: فإن كان لحرف العطف معنى فالأولى أن لا يدخل، وقد يدخل نحو:

أَلاَ يَا اسْلَمِى ثمَّ اسْلَمِى ثُمَّتَ اسْلَمِى (¬٨) ...........

أجاز ابن السراج (¬٩) فيه التوكيد، ويحتمل العطف.

................................................

¬__________

(¬١) (فلعله)، وفى الأصل: (ولعله)، وهو تحريف

(¬٢) ينظر: ما سيأتى (صـ).

(¬٣) الهَمَلَّعُ والسمَلَّعُ: الذئب الخفيف ... ينظر: اللسان (س م ل ع) (٣/ ٣٣٩)

(¬٤) ينظر: (صـ)

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٣٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥١): (اللفظ).

(¬٦) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٥)، والرضى فى: شرح الكافية (٢/ ٣٨٧)، وأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٥٩)، والأشمونى فى شرحه (٣/ ١١٩)

(¬٧) التكاثر: (٣، ٤).

(¬٨) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... ثلاثُ تحياتٍ وإِنْ لم تَكَلَّمى

وهو لحميد بن ثور فى ديوانه (صـ ١٣٣) وبلا نسبة فى: الأصول (٢/ ١٩) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٣/ ١٣٧٤)، وشرح المفصل (٣/ ٣٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٥)، ويروى: (نعم فاسلمى)، و: (ألا فاسلمى)

والشاهد فيه دخول العاطف بين المؤكدَّ والمؤكدَّ.

وفيه شاهد آخر فى قوله (يا اسلمى) حيث جاءت (يا) للتنبيه، وقيل: هى حرف نداء والمنادى محذوف.

(¬٩) ينظر: الأصول (٢/ ١٩، ٢٠).

والصحيح [أن ما] (¬١) ورد بحرف العطف فهو من غير التوكيد؛ لأن التوكيد يقتضى إيجاد المؤكد والمؤكد، والعطف يقتضى المغايرة، فإذا أمكن حمله على المغايرة والاختلاف فهو أولى؛ لأنه أكثر فائدة، ولئلا يلزم القول بزيادة حرف العطف، فمعنى {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} (¬٢): (حقاً سوف تعلمون ثم حقاً سوف تعلمون)، أى: علم بعد علم، واستمرار العلم وحصوله مرة بعد مرة أبلغ، فلا يعد الحرف زائداً.

وأما البيت فهذا المعنى فيه أظهر، أى: اسلمى مرة بعد مرة بعد مرة، فلهذا قال:

................... ثَلاَثُ تَحيَّاتِ وَإِنْ لَمْ تَكَلَّمِى (¬٣)

فقد حصل بهذا التفسير اختلاف معنى المعطوف والمعطوف عليه.

وأما المفرد فيقع فى الاسم والفعل والحرف، أما الاسم / فيقع فى الظاهر والمضمر ... ٩١/ب

أما الظاهر فكقولك: (قام زيد زيد)، وإن كان يتصل به شئ أعيد معه كحرف الجر، والعاطف نحو: (مررت بزيد بزيد)، ويجوز: (مررت بزيد زيد).

قيل (¬٤): والأجود تأكيده بضمير فتقول: (مررت بزيد به)، قال تعالى: { .. فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬٥) { .. فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا .. } (¬٦).

وأولى حمل هذا على البدل (¬٧) كما أن (ضربت زيداً إياه) بدل؛ ولأن العامل لا

................................................

¬__________

(¬١) (أن ما)، وفى الأصل: (اماما)، وهو تحريف.

(¬٢) التكاثر: (٣)

(¬٣) عجز البيت السابق (صـ)

(¬٤) ممن قال بهذا ابن مالك، حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٤): “ وإن كان العامل اسماً ظاهراً، فالمختار أن يعمد المؤكد بضمير، فقولك: (مررت بزيد به) أجود من قولك: (مررت بزيد بزيد) .... ” ا. هـ. وتبعه أبو حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٥٩)

(¬٥) آل عمران: (١٠٧).

(¬٦) هود: (١٠٨).

(¬٧) نقل أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٣٢) (رسالة) هذا القول لبعض النحاة عن تمهيد القواعد.

وذهب ابن السراج - وتبعه ابن مالك - إلى أن هذا توكيد حيث قال فى أصوله (٢/ ١٩، ٢٠): “ وأما الحروف فنحو قولك: (فى الدار زيد قائم فيها)، فتعيد (فيها) توكيداً، و (فيك زيد راغب فيك)، وقال الله - عز وجل -: {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا .. } [هود/١٠٨]، إلا أن الحرف إنما يكرر مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملاً .. ” ا. هـ

وعن هذه الآية قال ابن مالك فى التسهيل (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥): “ فجعل (فيها) توكيداً، و (فى الجنة) مؤكداً، وكذا أقول، ومن حكم على شئ من هذا بالبدلية فليس بمصيب، وإن حظى من الشهرة بأوفر نصيب ” ا. هـ.

[يتكرر] (¬١) فى التوكيد؛ لأنه ليس فى نية تكرير العامل.

ولا يؤكد ظاهر بمضمر خلافاً لهذا القائل (¬٢)، ولا [مضمر] (¬٣) بظاهر خلافاً للزمخشرى (¬٤)، بل يحمل ما جاء من ذلك على البدل.

وفرق الزمخشرى فأجاز توكيد المضمر بالظاهر، ولم يجز توكيد الظاهر بالمضمر، ولا وجه للفرق

وزعم بعض النحاة (¬٥) أنه قد يؤكد بما يوافق معنى فقط، وعد منه قولهم: (صَمَّى صَمَامِ) (¬٦) فوكد فعل لأمر باسم الفعل، وكذلك نحو قوله تعالى: {ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء .. } (¬٧) جعل (هؤلاء) توكيداً (¬٨).

وهذا بعيد إن أراد به التوكيد الاصطلاحى، وإن أراد اللغوى فجائز.

وأما المضمر بالمضمر فالأول (¬٩) منفصل ومتصل، المنفصل مرفوع ومنصوب، فالمرفوع يؤكد بمثله، ولا ينبغى أن يعد بدلاً قول أمير المؤمنين (¬١٠) (- عليه السلام -):

................................................

¬__________

(¬١) (يتكرر)، وفى الأصل؛ (يتنرر)، وهو تحريف.

(¬٢) أى: ابن السراج وابن مالك، ينظر: الأصول (٢/ ١٩، ٢٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٤، ٣٠٥)

(¬٣) (مضمر)، وفى الأصل: (مضمراً)، وهو خطأ.

(¬٤) حيث قال فى مفصله (صـ ١٤٦): “ ويؤكد المظهر بمثله لا بالمضمر، والمضمر بمثله وبالمظهر جميعاً .. ” ا. هـ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٤١، ٤٢) والإقليد (٢/ ٧٢٨)

(¬٥) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٢)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٥٨)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٢٩)

(¬٦) ورد هذا القول فى قول الأسود بن يعفر [من الكامل]:

فرّتْ يهُودُ و أَسْلمَتْ جيرانَها ... صَمَّى لِمَا فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ

صمى: اسكنى، ويهود: قبيلة، وصمام: اسم فعل كـ (نزال)

ينظر: مجالس ثعلب (٢/ ٥٢١)، والتنبيه لابن برى (٢/ ٦٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٨)، والأشمونى (٣/ ١١٨).

(¬٧) البقرة: (٨٥)

(¬٨) قال الأخفش فى معانى القرآن (١/ ٣١٧): " وقال: {ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاء .. } [البقرة/٨٥]، وفى موضع آخر: {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء .. } [آل عمران/٦٦، والنساء/١٠٩] ...

كبعض ما ذكرنا، وهو كثير فى كلام العرب، وردد التنبيه توكيداً، وتقول: “ ها أنا هذا ” و “ ها أنت هذا ط فتجعل ” هذان للذى يخاطب ... " ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٥٩)، والهمع (٣/ ١٤٦)

(¬٩) أى: المؤكَّد منفصل ومتصل.

(¬١٠) يقصد الإمام على بن أبى طالب (- رضي الله عنه -).

تَيَمَّمتُ هَمَدانَ الَّذِينَ هُمُ هُمُ إِذَا نَابَ أَمْر جُنَّتِى وَسِهَامِىِ (¬١)

ويحتمل أن يجعل الضمير الثانى خبراً عن الأول نحو: (أنت أنت)، ونحو:

أنا أبو النجم وشعرى شعرى (¬٢) ................

وأما المنصوب فنحو:

فإيَّاك إِيّاَكَ المِرَاءَ (¬٣) ...... ................

وهو توكيد أيضاً، ويظهر من بعضهم أن هذين بدل لا توكيد.

وأما المتصل فلا يؤكد إلا بالمرفوع (¬٤) استعاروه للمنصوب المتصل وللمجرور، ولم يستعيروا المنصوب للمجرور، وإن كانا أخوين

قالوا (¬٥): لأن المرفوع أقوى وأصل، ولذلك جاء ضمير الفصل على صيغة المرفوع.

قال نجم الدين (¬٦): ومثال ذلك: (مرت بك أنت)، و (ضربتك أنت)، وأما (ضربتك إياك) فبدل لا توكيد: و (قمت أنا) يحتمل التوكيد والبدل، إن كانت (أنا) مثلها فى: (مررت

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للإمام على فى ديوانه (صـ ١٧٣)، وفيه: (وحسامى) مكان (وسهامى)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠١)، وشرح العمدة (١/ ٥٧٢)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٢٨) (رسالة)، وبلا نسبة فى: الهمع (٣/ ١٤٤) والجنة: ما يتوقى به الإنسان، أى: هم ترسى التى أقى بها نفسى، وسهامى التى أرمى بها عدوى

والشاهد فيه قوله: (هم هم) حيث أكد الضمير المنفصل تأكيداً لفظياً.

(¬٢) من الرجز، وهو لأبى النجم فى: الخصائص (٣/ ٣٣٧)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٣/ ١٦١٠)، وشرح المفصل (١/ ٩٨، ٩/ ٨٣)، والخزانة (١/ ٤٣٩)

وبلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٠٣، ٢٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٠) (٢/ ٧٥٧)، والهمع (٢/ ٤٥٧)، والخزانة (٨/ ٣٠٧، ٩/ ٤١٢).

والشاهد فيه قوله: (وشعرى شعرى) الأول مبتدأ والثانى خبر،

وفيه شاهد آخر وهو إثبات ألف (أنا) فى الوصل، وذلك على لغة بنى تميم.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٥٩، ١٩٦٠)

(¬٥) قال الرضى فى شرحه (٢/ ٣٨٤): “ .. فالمرفوع المنفصل يقع تأكيداً لفظياً لأى متصل كان، مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، وإنما كان كذا دون المنصوب المنفصل؛ لقوته وأصالته؛ إذ المرفوع قبل المنصوب والمجرور فتصرف فيه أكثر، ومن ثم لم يقع الفصل إلا بصيغه المرفوع المنفصل ... ” ا. هـ

(¬٦) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٨٤): “ وتقول فى المجرور: ” مررت بك أنت “، و ” مررت به هو “؛ لأنه لا ضمير للمجرور منفصل حتى يؤكد به، فاستعير له المرفوع، وأما المنصوب المتصل فأصله ألا يؤكد، إلا بالمنصوب المنفصل، إذ للمنصوب ضمير منفصل، فيقال: ”رأيتك إياك “، و ” رأيت إياه “، = =لكنهم كما أجازوا تأكيده بالمنصوب المنفصل، أجازوا تأكيده بالمرفوع المنفصل نحو: ” رأيتك أنت “، و ” رأيته هو “ .......... وقال النحاة: إن المنفصل فى نحو: ” ضربتك أنت “ تأكيد، وفى ” ضربتك إياك “ بدل، وهذا عجيب، فإن المعنيين واحد، وهو تكرير الأول بمعناه، فيجب أن يكون كلاهما تأكيد؛ لاتحاد المعنيين، والفرق بين البدل والتأكيد معنوى كما يظهر فى حد كل منهما .... ” ا. هـ.

............................................

بك أنت) فتوكيد، وإن كانت مثلها فى: (ضربتك إياك) فبدل، هذا مذهب البصريين (¬١).

وأما (مررت بك بك)، و (به به) فيحتمل أن يكون بدلاً؛ لأن العامل لا يكرر فى التوكيد، وإنما الأول ينصب انصبابة واحدة، ويحتمل أن يكون توكيداً أعيد الحرف وما تعلق به نحو: (إن زيداً إن زيداً قائم).

وقال الزمخشرى (¬٢): هو بدل لا غير، وذهب الكوفيون (¬٣) وبعض المتأخرين (¬٤) إلى أن (ضربتك إياك) يجوز أن يكون توكيداً؛ للاتفاق على ذلك فى: (قمت أنا)، و (قمت أنت)

وجه قول البصريين: أن تأثير العامل فى البدل أقوى منه فى التوكيد بدليل تابع المنادى، فإذا كان كذلك فجعل ما أو هم مخالفة المتبوع فى الإعراب توكيداً أولى من جعله بدلاً.

يوضح ذلك: أن (أنت) ونحوها فى: (مررت بك أنت)، و (رأيتك أنت) لا تباشر العامل والبدل فى نية تكرير العامل.

وما ذكره الكوفيون من القياس على: (قمت أنا)، يجاب عنه: بأنه قد ثبت فى ضمير الرفع المنفصل [أنه] (¬٥) يستعار فى التوكيد للمجرور والمنصوب المتصل، فأولى أن يؤكد به ما

................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٠)، والمساعد (٢/ ٤٠٠) وصححه أبو حيَّان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٣٤) (رسالة)

(¬٢) قال فى مفصله (صـ ١٥٦): “ ويبدل المظهر من المضمر الغائب ... والمضمر من المضمر كقولك: ” رأيتك إياك “ و ” مررت بك بك “ .. ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (٣/ ٦٩، ٧٠)، والإقليد (٢/ ٧٧٤)

(¬٣) ينظر: مجالس ثعلب (١/ ١٣٣)، (٢/ ٥٥٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٠)، والمساعد (٢/ ٤٠٠).

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٥) حيث قال: “ واختلف فى ضمير النصب المنفصل الواقع بعد ضمير النصب المتصل نحو: (رأيتك إياك)، فجعله البصريون بدلاً، وجعله الكوفيون توكيداً، وقولهم عندى أصح من قول البصريين؛ لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل فى نحو: (رأيتك إياك) كنسبة المرفوع من المرفوع المتصل فى نحو: (فعلت أنت)، والمرفوع توكيد بإجماع، فليكن المنصوب توكيداً، ليجرى المتناسبان مجرى واحداً ” ا. هـ

وقال به الرضى - أيضاً - ينظر حاشية (٢) السابقة

(¬٥) (أنه)، وفى الأصل: (أن)، وهو تحريف.

هو من جنسه، ولم يثبت أن ضمير المنصوب المنفصل يؤكد به متصله إلا فى محل النزاع

واعلم أن توكيد الضمائر المجرورة بالمرفوع على خلاف القياس، وطريقه السماع وله وجه فى القياس، وهو الاضطرار إلى استعارة صيغة مضمر؛ لعدم المتصل فى المجرور، وأما

استعارته للمنصوب المتصل فقد ذكر بعض النحاة أنه قد سمع [وبنينا] (¬١) نحن على / روايته ٩٢/أ

فإذا كانت صيغه الرفع تعين للتوكيد لما ذكرنا، فالواجب أن تعين صيغة المنصوب المنفصل للبدل؛ لاستغناء التوكيد بصيغة المرفوع

وأما الفعل فإن كان يتصل به شئ أعيد معه تقول: (ضربك ضربك)، قال:

أتاك أتاك [اللاحقون] (¬٢) احبس احبس (¬٣)

وإن لم يتصل به شئ أعيد وحده نحو: (ضرب ضرب زيد).

وأما الحرف فإن كان غير مستقل كـ (باء الجر ولامه)، و (واو العطف)، فإنها تعاد مع ما يليها؛ إذ لا يمكن إعادتها وحدها، وإن كان مستقلاً فإن كان من حروف الجواب أعيد وحده كـ (نعم) و (لا) [وأخواتهما (¬٤)]، تقول: (نعم نعم)، و (لا لا)، لأنه قد يكتفى بها عن

الجملة، وإن كان غيرها مثل: (إنَّ) فذهب ابن السراج (¬٥)، والسهيلى (¬٦) وابن عصفور (¬٧)، وابن مالك (¬٨) إلى أن إعادته لا تكون إلا مع إعادة ما يتعلق به إلا فى ضرورة فتقول: (إن زيداً إن زيداً قائم).

وذهب بعضهم (¬٩) إلى جواز إعادته وحده، ويفهم من الزمخشرى (¬١٠)،

................................................

¬__________

(¬١) فى الأصل هكذا: (سا) دون إعجام، وهى تحتمل (ثبتنا) و (بنينا) وما أثبت أقرب للمعنى

(¬٢) (اللاحقون)، وفى الأصل: (اللاحقوك)، وهو تحريف.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ)

(¬٤) (وأخواتهما)، وفى الأصل: (وأخواتها)

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٣)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٨، ١٩٥٩).

(¬٥) ينظر: الأصول (٢/ ١٩، ٢٠)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٥٩)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٣٠) رسالة.

(¬٧) ينظر: شرح الجمل (١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، والمقرب (صـ ٣١٦).

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤)

(¬٩) كابن هشام الخضراوى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٥٩)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٣٠) رسالة، والمساعد (٢/ ٣٩٨)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٨٣)

(¬١٠) حيث قال فى مفصله (صـ ١٤٦): “ والتأكيد بصريح التكرير جار فى كل شئ فى الاسم والفعل، والحرف، والجملة، والمظهر والمضمر، تقول: (ضربت زيداً زيداً)، و (ضربت ضربت زيداً)، و (إن إن زيداً منطلق)، و (جاءنى زيدٌ جاءنى زيدٌ)، و (ما أكرمنى إلا أنت أنت) ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (٣/ ٤١)، والإقليد (٢/ ٧٢٧، ٧٢٨)

وقال ابن مالك (¬١): وهو باطل، لعدم إمام يسند إليه، ودليل يعتمد عليه.

ويمكن الجواب: بأن الدليل موجود من السماع نحو قوله:

إِنَّ إنَّ الكريمَ يَحْلُمُ مَا لَمْ [يَرَيَنْ مَن] (¬٢) أَجَارَهُ قد ضِيما (¬٣)

وقوله:

حَتَّى تَرَاهَا وَكَأنّ وكأن (¬٤) أعناقَها مشدَّداتٌ (¬٥) فى قَرَنْ (¬٦)

وقوله:

لاَ يُنْسِكَ الأَسَى تَأَسَّياً فَمَا ... مَا مِنْ حِمَامٍ أَحَدٌ مُعْتَصِمَا (¬٧)

وقد يدخل حرف العطف هنا كما فى الجملة قال:

لَيْتَ (¬٨) شِعْرِى هَلْ ثُمَّ هَلْ آتِيَنْهُمْ أَمْ يَحُولَنْ دون ذاك حِمَامى (¬٩)؟

¬__________

(¬١) قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٣): “ وقوله مردود لعدم إمام يسند إليه، وسماع يعول عليه ” ا. هـ.

(¬٢) (يرين من)، وفى الأصل: (يرمن) وهو تحريف

(¬٣) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٣٠) رسالة، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٠٧) والتصريح (٢/ ١٣٠)، والهمع (٣/ ١٤٦)، والأشمونى (٣/ ١٢١)

والشاهد فيه قوله: (إنّ إنّ) حيث أكد الحرف من غير إعادة ما يتعلق به، وهذا دليل للزمخشرى ومن وافقه، ضرورة عند الأولين.

(¬٤) (وكأن)، وفى الأصل: (كأن) بدون الواو

(¬٥) (مشددات)، وفى الأصل: (مشدات) وهو تحريف

(¬٦) من الرجز وهو للأغلب العجلى أو لخطام المشاجعى فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٠٠)، والتصريح (٢/ ١٣٠)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٠٣)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢٣١) رسالة، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٢)، والمساعد (٢/ ٣٩٩)، والتصريح (١/ ٣١٧)، والهمع (٣/ ١٤٥)، والأشمونى (٣/ ١٢١)

تراها: الضمير راجع إلى المطى المذكورة قبله، والقَرَن - بفتحتين - حبل يقرن به البعير

والشاهد فيه قوله: (وكأن وكأن) وهو كالذى قبله، ومنع الفارسى أن يكون هذا من التوكيد لمكان العطف بالواو، وجعله من التنازع.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ)

(¬٨) (ليت شعرى)، وفى الأصل: (ألا ليت شعرى) وهو تحريف

(¬٩) البيت من الخفيف وهو للكميت فى ديوانه (صـ ١٩٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٠٩)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٦٣ - ٦٥)، وبلا نسبة فى: الوافى فى العروض = =والقوافى للتبريزى (صـ ١٤٠)، وشرح العمدة (١/ ٥٧١)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٠٤)، والهمع (٣/ ١٤٥) والأشمونى (٣/ ١٢١).

والشاهد فيه قوله: (هل ثم هل) حيث أكد (هل) تأكيداً لفظياً مع الفصل بين المؤكد والمؤكد بحرف العطف

والمعنوىُّ بألفاظٍ محصُورةٍ، وَهَى: نفسُهُ، وعينُهُ

والكلام فيه على نحو ما مر

وأجاز بعضهم (¬١) الفصل بين المؤكد والمؤكد، وعد منه قوله تعالى: {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ} (¬٢)، وعليه حمل ابن السراج (آيات) فى قوله تعالى: { .. آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} (¬٣) كما تقدم آنفا (¬٤)

قوله: والمعنوى بألفاظ مخصوصة (¬٥)

ليس مراده أنك متى جمعت بينها فعلت هكذا، أعنى: أدخلت الواو، بل أراد تعدادها كما تقول: (جاء زيد وعمرو وبكر)، وذهب بعضهم (¬٦) إلى جواز دخول الواو، ويفهم من بعضهم (¬٧) وجوب دخول الواو، قال: لأن الشئ لا يذكر ثلاث مرات فصاعدا بغير عطف وهو باطل؛ لأن المسموع خلافه، ومنه: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} (¬٨)، وإنما لم يدخل العاطف؛ لأن من حقه المغايرة، والتوكيد هو المؤكد بخلاف النعت، فإنه لما اختلف معنى النعتين [جاز] (¬٩) فيهما العطف.

واعترض هذا: بأن الشئ متى اختلف لفظه جاز فيه العطف نحو:

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤) واستدل بالأبيات السابقة، وتبعه أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٣١) رسالة، والسيوطى فى الهمع (٣/ ١٤٥)، والأشمونى فى شرحه (٣/ ١٢٠، ١٢١).

(¬٢) المؤمنون: (٣٥)

(¬٣) الجاثية: (٥)

(¬٤) ينظر: حاشية () (صـ)

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٣٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٢): (محصورة).

(¬٦) كابن الطراوة كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٥٤)، والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٩) رسالة، والهمع (٣/ ١٤٣)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٨٨، ٨٩)

(¬٧) كالشيبانى كما فى: التذييل جـ٥ (١/ ١٩٩) (رسالة)، والمساعد (٢/ ٣٨٦)

(¬٨) الحجر: (٣٠)، و ص: (٧٣)

(¬٩) (جاز)، وفى الأصل: (جاز) وهو تحريف.

وكِلاَهُمَا، وَكُلُّهُ، وَأَجْمَعُ، وأكْتَعُ، وأَتَْبَعُ، وأَبْصَعُ .........................

... ـ ......... ... وهندٌ أَتَى مِنْ دُونِها النَّأْىُ والبُعُدُ (¬١)

[قوله]: (¬٢)

.......... وَقَدْ أَدْرَكَ نَسَبِى وَمَوْلِدِى حُجُرا (¬٣)

قوله: [وكلاهما] (¬٤) وكله وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع (¬٥)

هذه [التى] (¬٦) يؤكد بها لإرادة الشمول والإحاطة، وقد أثبت سيبويه (¬٧) منها:

(جميعهم)، و (عامتهم) تقول: (جاء القوم جميعهم وعامتهم) كما تقول: (كلهم)

وخالفه المبرد (¬٨) فى عامة، وقال: إنما يراد بها الأكثر، وأُدخِل فى ذلك أسماء العدد من ثلاثتهم إلى عشرتهم فى لغة التميميين (¬٩) يقولون إذا كان القوم ثلاثة: (جاء القوم ثلاثتهم)،

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

ألا حبذا هندٌ وأرضٌ بها هندٌ ... ...........

وهو للحطيئة فى ديوانه (صـ ٣٩)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (١/ ١٠، ٧٠) والتذييل جـ٥ (١/ ١٩٩) رسالة، والهمع (٣/ ٣٠)

والشاهد فيه قوله: (النأى والبعد) حيث عطف الشئ على نفسه لاختلاف اللفظ

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) عجز وجزء من صدر بيت من المنسرح، وهو بتمامه:

ها أنذا آَمُلُ الحياة وقد ... أدرك نسبى ومولدى حُجُرا

وهو للربيع بن ضبع الفزارى فى: نوادر أبى زيد (صـ ٤٤٦، ٤٤٧) وفيه (عقلى) مكان (نسبى)، وبلا نسبة فى المقتضب (٣/ ١٨٣)

والشاهد فيه قوله (نسبى ومولدى) بالعطف لاختلاف اللفظ

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٣٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٢) (وأبتع وأبصع)

(¬٦) (التى)، وفى الأصل: (الذى) وهو خطأ.

(¬٧) قال فى الكتاب (١/ ٣٧٧): “ وأما كلهم وجميعهم وأجمعون وعامتهم وأنفسهم فلا يكن أبداً إلا صفة ” ا. هـ

وينظر - أيضاً - (٢/ ١١)، وشرح الكتاب للسيرافى (٥/ ١٥٥)

(¬٨) ينظر: الانتصار (صـ ١٠٧، ١٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٠، ١٩٥١)، والمساعد (٢/ ٣٨٦)

(¬٩) ينظر: الكتاب (١/ ٣٧٣، ٣٧٤)، والمقتضب (٣/ ٢٣٩)، وشرح الكتاب للسيرافى (٥/ ١٤٩) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٧٤)، والمقرب (صـ ٣٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٥٩، ٦٠).

.............................................

و (رأيت القوم ثلاثتهم)، و (مررت بالقوم ثلاثتهم) و (أربعتهم وخمستهم) إن كانوا أربعة أو خمسة إلى عشرتهم، ولا يقولون ذلك إلا حيث يكون الأول موافقا لاسم العدد.

وقال نجم الدين (¬١): وإنما ذلك حيث يكون المخاطب قد عرف أن ذلك كمية العدد قبل لفظ التأكيد، وإلا لم يكن تأكيداً، فهذا دليلهم على أنه توكيد لا بدل.

قال بعض النحاة: ولو كان بدلاً لكان بدل كل، وفيه ضمير القوم، فيكون فيه إضافة

٩٢/ب الشئ إلى نفسه / واحتمل ذلك فى التوكيد؛ لأنه فى معنى كل، وقد استسهلوه فيها يقولون: (كل القوم)؛ لأنها نقيضة (بعض)، ولا يلزم فى لغة الحجازيين أن يكون إضافة الشئ إلى نفسه؛ لأنهم يستعملونه حيث لا يكون اسم العدد مثل ما قبله يقولون: (مررت بالقوم خمستهم) أى: فى حال كونهم خمسة، فيجوز أن يكون القوم أكثر من خمسة نحو قولك: (جاء القوم خمسة)، هذا مقتضى كلام بعض المحققين.

وقد قيل: إن البدلية فى لغة بنى تميم ممكنة، وما ذكر من أنه يلزم منها إضافة الشئ إلى نفسه يجاب عنه: بأن الخمسة صالحة للقوم وغيرهم، والضمير صالح للخمسة ولغيرها، وإضافة مثل ذلك جائزة نحو: (خاتم حديد).

فأما لو كان القوم أكثر من خمسة، وأتبع خمستهم لم يكن لذلك وجه إلا بدل البعض وقد عد كثير (¬٢) من النحاة فى التوكيد قولهم: (ضُرِبَ زيدٌ الظهرُ والبطنُ)، و (ضُرِبَ زيدٌ اليدُ والرجلُ)، و (مطرنا الضرعُ والزرعُ)، و (مطرنا السهلُ والجبلُ)، و (مررت بالقوم الصغير والكبير، والقوى والضعيفِ)، قالوا (¬٣):لأنه بمعنى (كل)، وقد خرج إلى العموم.

واعلم أنهم مختلفون فى عد التوكيد الشمولى فى المعنوى:

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٨١): “ ولا يؤكد بـ ” ثلاثة “ وأخواتها إلا بعد أن يعرف المخاطب كميَّة العدد قبل ذكر لفظ التأكيد، وإلا لم يكن تأكيداً بخلاف الوصف فى نحو: ” جاءنى رجال ثلاثة " ا. هـ

(¬٢) جوز سيبويه فيه التوكيد والبدلية حيث قال فى الكتاب (١/ ١٥٨ - ١٦٠) “ هذا باب من الفعل يبدل فيه الآخر من الأول ويجرى على الاسم كما يجرى (أجمعون) على الاسم وينصب بالاسم؛ لأنه مفعول فالبدل أن تقول: (ضُرِبَ عبدُ الله ظهرُه وبطنُه)، (وضُرب زيدُ الظهرُ والبطنُ)، (وقَلِب عمروٌ ظهرُه وبطنُه)، و (مطرنا سهُلنا وجبلُنا) و (مطرنا السهلُ والجبلُ)، وإن شئت كان على الاسم بمنزلة (أجمعين) توكيداً .......... ” ا. هـ

وينظر: النكت للأعلم (١/ ٢٧٩)، والمقرب (صـ ٣٢٠)،وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٧٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٨) والارتشاف (٤/ ١٩٥٤).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٨).

فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما وضميرهما

فذهب إلى ذلك الزمخشرى (¬١) وهذا المصنف (¬٢) وغيرهما (¬٣)، وذهب ابن السراج (¬٤) والفارسى (¬٥) إلى أنه ليس منه، بل هو قسم برأسه، وقالوا (¬٦): التوكيد قسمان:

أحدهما: يراد به الشمول، والثانى: تكرير الأول، وهو قسمان:

أحدهما: أن يكرر بلفظه وهو اللفظى، والثانى: أن يكرر بمعناه، وهو النفس والعين.

ورُدَّ (¬٧) مذهب الزمخشرى: بأن العرب تستعمل (كلا) حيث لا تريد بها عين الأول، يقولون: (قبضت الدراهم كلها)، والمقبوض عرض هى ثمنه، ولا يقولون: (قبضت الدراهم أنفسها) إلا حيث يكون المقبوض دراهم فحسب، وهذا إن كان من العرب على وجه الكثرة أبطل مذهب الزمخشرى، وإن كان قليلاً أمكن حمله على المجاز، وإخراج (كل) عن معناها، كما أخرجت عن العموم فى قوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا .. } (¬٨)، ولم يره كل آية، وإنما أريد المبالغة.

قوله: فالأولان يعمان باختلاف صيغتهما (¬٩) وضميرهما

¬__________

(¬١) حيث قال فى مفصله (صـ ١٤٦، ١٤٧): “ التأكيد وهو على وجهين: تكرير صريح، وغير صريح فالصريح نحو قولك: (رأيت زيداً زيداً) ...... وغير الصريح نحو قولك: (فعل زيد نفسه، وعينه والقوم أنفسهم، وأعينهم)، و (الرجلان كلاهما)، و (لقيت قومك كلهم والرجال أجمعين والنساء جمع) ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٢، ٦٥٣).

(¬٣) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٦٣، ٢٦٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٨٩)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٤٧)، وابن هشام فى أوضحه (٣/ ٣٢٧، ٣٢٨)، والسيوطى فى الهمع ... (٣/ ١٣٦، ١٣٧)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ١٩ - ٢١).

(¬٥) حيث قال فى إيضاحه (صـ ٢٨٤): “ فأما التأكيد فإنه يكون بتكرير الاسم بلفظه أو بمعناه، فمثال تكرير الاسم بلفظه نحو: (رأيت زيداً زيداً)، ومثال تكريره بمعناه نحو: (رأيت زيداً نفسه)، و (مررت بكم أنفسكم)، ويؤكد الاسم - أيضاً - بما يكون للإحاطة والعموم، وذلك نحو: (جاءنى القوم أجمعون)، و (جاءنى إخوتك كلهم) ... ” ا. هـ.

(¬٦) قال ابن السراج فى الأصول (٢/ ١٩ - ٢١): “ التوكيد يجئ على ضربين إما توكيد بتكرير الاسم، وإما أن يؤكد بما يحيط به، الأول: وهو تكرير الاسم: اعلم أنه يجئ على ضربين: ضرب يعاد فيه الاسم بلفظه، وضرب يعاد بمعناه، فأما ما يعاد بلفظه فنحو قولك: رأيت زيدا زيدا ....... الثانى: الذى هو إعادة المعنى بلفظ آخر نحو قولك: (مررت بزيد نفسه)، و (بكم أنفسكم) .. الضرب الثانى فى التأكيد، وهو ما يجئ للإحاطة والعموم تقول: (جاءنى القوم أجمعون)، و (جاءنى القوم كلهم) ... ” ا. هـ

وينظر: قول الفارسى فى الحاشية السابقة.

(¬٧) ينظر: التذييل جـ٥ (١/ ٢٠٣) رسالة

(¬٨) طه: (٥٦)

(¬٩) (صيغتهما)، وفى الأصل: (صيغهما)، والتصويب من الكافية (صـ ١٣٥) وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٣)

نفسه، نفسها، أنفسهما، أنفسهم، أنفسهن، والثانى للمُثنَّى: كِلاهُمَا، وكلتاهُما

هما: (النفس والعين) يعمان لدخولهما فيما يتجزأ ومالا يتجزأ يعقل أو لا يعقل باختلاف [صيغتهما (¬١)] فى المفرد [مفردان (¬٢)] تقول: (جاء زيد نفسه عينه)، وفى المثنى والمجموع [مجموعان (¬٣)] على أفعل تقول: (جاء الزيدان أنفسهما)، و (الزيدون أنفسهم)، فلهما صيغتان الإفراد مع المفرد، والجمع مع المثنى والمجموع، ولا يجوز التثنية مع المثنى، وأجازها بعض المتأخرين (¬٤) تقول عنده: (جاء الزيدان نفساهما)، كما تقول: (أنفسهما).

قال بعض النحاة (¬٥): وهو وهم.

وأما ضميرها فهو على قياسه، مفرد مع المفرد، مثنى مع المثنى، مجموع مع المجموع، مذكر مع المذكر مؤنث مع المؤنث، وقد مثل ذلك بقوله: (نفسه، نفسها، أنفسهما، أنفسهم، أنفسهن)

قوله: والثانى للمثنى

فى ظاهره ركة، ولعله أراد الصنف الثانى، أو الغرض الثانى، كما قال ابن مالك (¬٦) أو نحو ذلك، و (كلاهما) للمذكرين، و (كلتاهما) للمؤنثين، وقد يستغنى بـ (كليهما) عن (كلتيهما)،

¬__________

(¬١) (صيغتهما)، وفى الأصل: (صيغهما)، والتصويب من الكافية (صـ ١٣٥) وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٣)

(¬٢) (مفردان)، وفى الأصل: (مفردين) وهو خطأ.

(¬٣) (مجموعان)، وفى الأصل: (مجموعين)، هو خطأ.

(¬٤) كابن الخبَّاز حيث قال فى الغرة المخفية (١/ ٣٧٠، ٣٧١): “ إذا أكدت بـ (النفس والعين) مثنى فلك فيه وجهان: أحدهما: تثنية النفس والعين كقولك: (قام الزيدان نفساهما) و (رأيت أخويك عينيهما) هذا هو الأصل؛ لأنهما اثنان، وإن شئت أجريته مجرى قوله: { .. فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا .. } [التحريم/٤] فجمعته فقلت: قام الزيدان أنفسهما ” ا. هـ. ...

وقال به - أيضاً - ابن الناظم - تبعاً لأبيه - فى شرح الألفية (صـ ٥٠١)، وقال الرضى فى شرح الكافية (٢/ ٣٨٩): “ وقد يقال: ” نفساهما “ و ” عيناهما “ على ما حكى ابن كيسان عن بعض العرب، والأول لأن نحو: ” قلوبكما “ أولى من (قلباكما) .. ” ا. هـ.

ونسبه الأشمونى فى شرحه (٣/ ١٠٨) إلى ابن إياز

(¬٥) هو أبو حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٩٤٧): “ وقد وهم الشيخ بدر الدين محمد ابن الشيخ جمال الدين محمد بن مالك تابعاً لأبيه، فأجاز أن تقول فى تثنية المؤكد: (قام الزيدان نفساهما)، وكذا (عيناهما)، ولم يذهب إلى ذلك أحد من النحويين ” ا. هـ

وفيما قاله أبو حيَّان نظر حيث ذهب إلى ذلك ابن الخبَّاز وابن إياز، وحكاه ابن كيسان عن بعض العرب - كما سبق.

(¬٦) يقصد قوله فى التسهيل: “ ومجيؤه فى الغرض الثانى تابعاً لذى أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه مضافاً إلى ضميره بلفظ كل أو جميع أو عامة .... ” ا. هـ.

ينظر: التسهيل بشرحه (٣/ ٢٩١)

.........................................

وينبغى أن يكون مقصوراً على الضرورة (¬١)، قال:

يَمُتُّ بِقُرْبَى الزَّيْنَبَيْنِ كِلَيْهِما إليك وقرْبَى خَالدٍ وحَبيبِ (¬٢)

حمل على المعنى (¬٣) أى: الشخصين، ولا يؤكد بهما إلا المثنى وما هو فى حكمه، وهو المعطوف والمعطوف عليه إن كان عاملهما [واحداً] (¬٤) نحو: (قام زيد وعمرو كلاهما)، وإن كان متعدداً فإن اختلف لفظاً ومعنى نحو: (عاش زيد ومات عمرو) لم يجز (¬٥)، وإن اتفق معنى نحو: (قام زيد وقام عمرو)، و (انطلق زيد وذهب عمرو).

فقيل (¬٦): يجوز توكيده بـ (كليهما)، وقيل (¬٧): يمنع؛ لأنه لم يسمع، ولأنه يلزم منه

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٥)، والمقرب (صـ ٣١٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩١، ٢٩٢).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لهشام بن معاوية فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٠٦)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٥)، والمقرب (صـ ٣١٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٢)، وشرح العمدة (١/ ٥٥٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٤٩)، والمساعد (٢/ ٣٨٧)، والأشمونى (٣/ ١١٥)

والشاهد فيه قوله: (كليهما) فإنه وقع موقع (كلتيهما) حملاً على المعنى للضرورة.

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٥)، والمقرب (صـ ٣١٧).

(¬٤) (واحداً)، وفى الأصل: (واحد) وهو خطأ.

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٣)

(¬٦) نقله ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٩٦) عن الأخفش واختاره حيث قال: “ قال أبو الحسن الأخفش: اعلم أن قولهم: (مات زيد وعاش عمرو) كلاهما ليس بكلام؛ لأنهما لم يبنيا فى كلام واحد، فلو قلت: (انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما) جاز؛ لأنهما قد اجتمعا فى أمر واحد، فإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى: ” ولا يتحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلا إذا اتحد معنى عامليهما " ا. هـ.

(¬٧) ممن قال بهذا: أبو حيان حيث قال فى التذييل جـ٥ (١/ ٢١٥، ٢١٦) (رسالة دكتوراة): “ ويحتاج ما أجازه الأخفش من ذلك إلى تصريح سماع من العرب لذلك، حتى يصير قانوناً تحمل عليه المسائل، وما وقفنا عليه من كلام العرب لم تجز فيه مجئ التوكيد لمختلف العامل، وإن اتفق معناه فالذى تقضيه القواعد المنع، فكما لا يجتمع عاملان على معمول واحد فكذلك لا يجتمعان على تابع لمعمول، فإذا ارتفع (زيد) بـ (انطلق)، و (عمرو) بـ (ذهب) فكيف يرتفع (كلاهما) بالفعلين الرافعين لفاعليهما؟، وهل هو إلا معمول واحد عمل فيه عاملان، وذلك لا يجوز ” ا. هـ.

وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٥٣).

والباقى لغير المثنَّى باختلافِ الضميرِ فىِ: كُلَّهِ، وكُلَّهَا، وكُلَّهِنَّ، والصيغُ فى البَوَاقِى تقُولُ: أجمَعُ وجمعَاءُ وأجمَعُونَ وجُمَعُ

٩٣/أ عمل عاملين فى معمول واحد، والأول / أظهر، ولا فرق بين أن يكون المثنى والمتعاطفان متعينين للتثنية والعطف (¬١) نحو: (اختصم الزيدان كلاهما)، و (اختصم زيد وعمرو كلاهما)، أو غير متعينة نحو: (جاء الزيدان كلاهما).

وزعم الفراء (¬٢)، وهشام (¬٣)، وأبو على (¬٤) أن التثنية ونحوها إذا تعينت لم يجز التأكيد بـ (كلا) و (كلتا)؛ إذ لا فائدة فيه مع أنه لم يسمع.

قوله: والباقى وهو (كل) وأخواته لغير المثنى مما يتجزأ سواء كان مفرداً نحو: ... (رأيت العبد كله)، أو جمعاً نحو: (جاء الرجال كلهم)، باختلاف الضمير فى: (كله)، و (كلها) يعنى أن الضمير يجرى على قياسه فى التذكير والتأنيث، والتثنية والجمع، وسيأتى (¬٥) تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله: والصيغ

هذا عطف أى: وباختلاف الصيغ فى البواقى؛ لأنه لا ضمير فيها، ولا فرق بين التأكيد بـ (كل) و (أجمع)، وزعم بعضهم (¬٦) أن (كلا) لغير العاقل، و (أجمع) للعاقل وهو باطل، لقوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} (¬٧).

¬__________

(¬١) هذا رأى الجمهور.

ينظر رأيه فى: المقتضب (٣/ ٢٤٢، ٢٤٣)، والارتشاف (٤/ ١٩٤٨)، والتصريح (٢/ ١٢٣)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٤٨) والمساعد (٢/ ٣٨٦)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٤٨)، والتصريح (٢/ ١٢٣)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٤٨)، والتصريح (٢/ ١٢٣)

(¬٥) ينظر: (صـ ... )

(¬٦) جاء فى التذييل جـ٥ (١/ ١٩٩) خلاف ذلك، حيث قال أبو حيَّان: “ وقيل: إن كان ممن يعقل أكد بـ ... (كل) لا بأجمع، فلا تقول: (ضربت زيداً أجمع)، وإن كان مما لا يعقل وكدبهما ” ا. هـ.

وذهب السهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٢٨٦) إلى أن (أجمع) لغير العاقل حيث قال: “ أما أجمع فاسم يؤكد به الاسم الذى لا يتبعض، ولا يؤكد به من يعقل؛ لأن حقيقته لا تتبعض، فإن قيل: فقد تقول: (رأيت زيداً أجمع)، إذا رأيته بارزاً من طاق أو نحوه، فليس هذا توكيداً لزيد فى الحقيقة؛ لأنك لا تريد نفسه وحقيقته، وإنما تريد بدنه أو ما تدرك العين منه ” ا. هـ.

وقالابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٩٣): “ ويؤكد بـ (كلها) أيضاً - مع جمع المذكر غير العاقل نحو: (قبضت الدراهم كلها) .. ” ا. هـ.

(¬٧) الحجر: (٣٠)، و ص: (٧٣).

............................................

وإذا قطعت (كل) عن الإضافة، فذهب الفراء (¬١)، والزمخشرى (¬٢) إلى جواز وقوعها تأكيداً، ومنه قوله تعالى: { .. إِنَّا كُلاٌّ فِيهَا .. } (¬٣) [بالنصب] (¬٤) تأكيد لاسم (إنّ).

وذهب أكثرهم إلى المنع، وحمل أبو حيَّان (¬٥) الآية على الحال، وتقدمت على عاملها الجار والمنع بناء على أن (كلا) نكرة، وإذا قطعت مستقيم، وعلى ما حكى عن سيبويه (¬٦) أنها باقية على التعريف لا يبعد مذهب الزمخشرى.

واعلم أن (أجمع) تابع (كله)، و (جمعاء) تابع (كلها)، و (أجمعون) تابع (كلهم) و (جمع) تابع (كلهن)، ولا يجب ذكر (كل) قبل (أجمع)؛ لأن تبيعها ليست

¬__________

(¬١) قال فى معانى القرآن (٣/ ١٠): “ وقوله: { .. إِنَّا كُلٌّ فِيهَا .. } [غافر/٤٨] رفعت (كل) بـ (فيها)، ولم تجعله نعتاً لـ (إنّا)، ولو نصبته على ذلك، وجعلت خبر (إنا) (فيها)، ومثله: { .. قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ .. } [آل عمران/١٥٤] ترفع (كله لله)، وتنصبها على هذا التفسير ” ا. هـ.

وقد نسب أبو حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٥٠) هذا القول إلى الكوفيين.

(¬٢) قال فى الكشاف (٤/ ١٧١): وقرئ (كلا) على التأكيد لاسم (إن)، وهو معرفة، والتنوين عوض من المضاف إليه يريد: (إنا كلنا) .. " ا. هـ.

(¬٣) غافر: (٤٨) وينظر القراءة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٠)، والكشاف (٤/ ١٧١)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) هذا خطأ من الشارح فقد ذهب أبو حيَّان إلى حملها على البدلية حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٩٥٠): “ وأختار أن يكون بدلاً من الضمير ” ا. هـ، والذى حملها على الحال هو ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٢٩٣): “ والقول المرضى عندى أن (كلا) فى القراءة المذكورة منصوب على الحال من الضمير المرفوع المنوى فى (فيها)، و (فيها) هو العامل، وقدمت الحال عليه مع عدم تصرفه ” ا. هـ، وقد ذهب ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢١٩) (٢/ ٥٨٦) إلى أنها بدل، واختاره أستاذنا الدكتور أحمد الزين على العزازى فى التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب (ص٤٤٦) (١/ ٢١٩) (٢/ ٥٨٦)

(¬٦) قال فى الكتاب (٢/ ١١٤، ١١٥): “ هذا باب ما ينتصب خبره؛ لأنه معرفة وهى معرفة لا توصف ولا تكون وصفاً، وذلك قولك: (مررت بكل قائماً)، و (مررت ببعض قائماً)، و (ببعض جالساً) وإنما خروجهما من أن يكونا وصفين أو موصوفين؛ لأنه لا يحسن لك أن تقول: (مررت بكلٍ الصالحين)، ولا (ببعض الصالحين)، قبح الوصف حين حذفوا ما أضافوا إليه؛ لأنه مخالف لما يضاف، شاذ منه فلم يجر فى الوصف مجراه ... وصار معرفة، لأنه مضاف إلى معرفة، كأنك قلت: (مررت بكلهم وببعضهم)، ولكنك حذفت ذلك المضاف إليه .... ” ا. هـ.

كتبعية (أكتع)، و (أبصع) و (أبتع)، لأن لها معانى، قال تعالى: { .. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} (¬١) {وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} (¬٢).

................................................

والتواكيد معارف، فلهذا لا يصح أن يؤكد بها إلا المعارف، وأجاز الكوفيون (¬٣) توكيد النكرات إذا كانت معلومة المقدار كـ (رجل) و (دينار) و (يوم) و (شهر) و (سنة)

بـ (كل) وأخواته، لا بـ (النفس) و (العين)، وأما نحو: (رجال)، و (دراهم) مما ليس بمعلوم فلا يجوز بلا خلاف، واستدلوا بقوله:

قَدْ صَرَّتِ البَكْرَةُ يَوْماً أَجْمَعَا (¬٤)

وبقوله:

تَحْمِلُنِى الذَّلْفَاءُ حَوْلاً أَكْتَعاً (¬٥)

قاله نجم الدين (¬٦).

¬__________

(¬١) ص: (٨٢).

(¬٢) الحجر: (٤٣).

(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢/ ٤٥١)، والغرة المخفية (١/ ٣٧٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٧) وممن وافقهم الأخفش، وابن الطراوة، وابن مالك، وابن هشام.

ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧)، وشرح العمدة (١/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٣٢)، والمساعد (٢/ ٣٩٢)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٨٧، ٨٨)

(¬٤) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٤٥٥)، ونتائج الفكر (صـ ٢٨٦)، وشرح المفصل (٣/ ٤٤، ٤٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٨)، والمقرب (صـ ٣١٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٧)، وشرح العمدة (١/ ٥٦٤، ٥٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٢)، والهمع ... (٣/ ١٤٢)، والأشمونى (٣/ ١١٤)

والشاهد فيه قوله: (يوماً أجمعا) حيث أكد النكرة تأكيداً معنوياً.

(¬٥) من الرجز، وقبله: ... يا ليتنى كنت صبياً مرضعاً

وهو بلا نسبة فى: الغرة المخفية (١/ ٣٧٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٨)، والمقرب ... (صـ ٣١٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧)، وشرح العمدة (١/ ٥٦٢، ٥٦٥) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٠٤)، والنجم الثاقب (١/ ٥٨٧)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٤٠)، والهمع (٣/ ١٣٩)، والأشمونى (٣/ ١١٤)

الذلفاء: اسم امرأة، الحول: العام، أكتعا: كاملا، ويروى (أجمعا)

والشاهد فيه قوله (حولاً أكتعا) حيث أكد النكرة تأكيداً معنوياً.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٩٢)، وقال بعد ما ذكر رأى الكوفيين: “ وليس ما ذهبوا إليه ببعيد، لاحتمال تعلق الفعل ببعض ذلك المؤقت، فعلى هذا لا يشترط تطابق التأكيد والمؤكد تعريفاً وتنكيراً عندهم، خلافاً للبصريين، وأما نحو: (رجال)، و (دراهم) مما ليس بمعلوم المقدار فلا خلاف فى امتناع تأكيده ” ا. هـ.

........................................

واختلف فى تعريف (أجمع) وتوابعه من أى باب هو؟:

فقيل (¬١): من العلمية، وقيل (¬٢): من باب الإضافة، وقيل (¬٣): بلام عدل عنها وقد تقدم ذلك فى باب مالا ينصرف (¬٤).

واختلف - أيضاً - فى هذه الصيغ:

فذهب قوم (¬٥) إلى أنها مرتجلة، وليس بعضها [مأخوذاً] (¬٦) من بعض، لكن اتفقت كما اتفق (هذان) المرفوع، و (هذين) المنصوب أو المجرور، وكما اتفق (أحد) الملازم للنفى و (أحد) بمعنى واحد، وإن كانت همزة الأول أصلية، والثانى عن واو، وهذا قول من جعلها أعلاماً، و (أجمعون) يحتمل عندهم أن يكون مفرداً على صورة الجمع كـ (زيتون)، ويحتمل أن يكون جمعاً لا واحد له كـ (الياسمون)، واستدلوا لمذهبهم بوجوه ثلاثة:

أحدها: أنها بمنزلة (كل)، و (كل) لا يثنى ولا يجمع (¬٧)، والثانى: أنها أعلام، فلو كان (أجمعون) جمعاً، لزم نية الألف واللام، [والثالث] (¬٨): لو كان (أجمع)

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا: ابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٢٦٩)،وابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ٤٦)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٦٩)، والمقرب (صـ ٣٢٠)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٣٧٦)، واختاره السعدى والغزنى وصححه أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٠٨)، وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٥١)، والهمع (٣/ ١٤٠).

(¬٢) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٢٤) حيث قال: “ وسألته عن جُمَع وكُتعَ فقال: هما معرفة بمنزلة كلهم، وهما معدولتان عن جمع جمعاء وجمع كتعاء، وهما منصرفان فى النكرة ” ا. هـ.

واختاره السهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٢٨٦).

(¬٣) ممن قال بهذا الزمخشرى ... ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٤٦)

(¬٤) ينظر: (صـ ... - ... ).

(¬٥) نقله أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢١١) (رسالة) عن صاحب البسيط، وينظر: شرح اللمحة (٢/ ٢٩١)

(¬٦) (مأخوذاً)، وفى الأصل: (مأخواذا)، وهو تحريف.

(¬٧) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٥١): “ وفى البسيط: لا تثنى، ولا تجمع؛ لأنها بمنزلة (كل) فى الدلالة، و (كل) لا يثنى، ولا يجمع، وإنما هى صيغُ جمعٍ لا جَمْعٌ لأجمع، ولا لجمعاء، وحكى: (قبضت المالين أجمَعْينِ) ” ا. هـ.

(¬٨) (والثالث)، وفى الأصل: (وأيضا ابث)، وهو تحريف.

........................................

أصلها و (جمعاء) مؤنثة له لما جمع بالواو [و] (¬١) النون، ولما جمعت جمعاً على جُمَع - بفتح الميم -

وذهب قوم إلى أنها متفرعة عن (أجمع)؛ لأن هذا هو الظاهر؛ إذ الأصل عدم الاشتراك ويلزم على مذهب الأولين أن يكون تركيب (ج م ع) مشتركاً بين أربعة ألفاظ (أجمع، أجمعون، جمعاء، جمع)، وهذا لا يقال به إلا بدليل، وما توهموه دليلاً مجاب عنه:

قولهم: (إنها بمنزلة كل، وكل لا يجمع)، يقال: إنهم وضعوها لما يتجزأ من مفرد وغيره، فأفادت ما يفيده الجمع، نظيره المصادر التى تطلق على المفرد والجمع، استغنوا عن تثنيتها بـ (كلا) و (كلتا) كما استغنوا عن ماض (يذر) و (يدع) بـ (ترك) (¬٢)، ولا يقال - هنا - إنهم استغنوا بـ (أجمعين) عن جمع (أجمع)؛ لأنه هو فكيف يغنى عن نفسه؟.

قولهم: (يلزم فيه اللام مبنى على أنها أعلام)، وهو فاسد، [لا يقول / قائل] (¬٣) ... ٩٣ /ب

هذا القول.

قولهم: (يلزم أن لا يجمع أجمع بالواو والنون) جوابه: أن الكوفيين (¬٤) يجيزون مثل ذلك فى (أحمر)، ويحتجون بقوله:

........... حَلاَئِلَ أسودِينَ وأَحْمَرِينَا (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٢٨٧، ٢٨٨)

(¬٣) (لا يقول قائل .. )، وفى الأصل: (لا يقول به قائل .. )، وهو تحريف.

(¬٤) ووافقهم الأخفش وابن خروف والبغداديون

قال ابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٣٣٨): “ وقياس تثنية ” أفعل “، و ” فعلاء “ فى هذا الباب قياس ” أحمر “ و ” حمراء “، ومن منع تثنيتهما فقد تكلف وادعى مالا دليل عليه، ولم يمنعها أحد الأئمة فتتبعه، وليس قلة استعمالها بمخرجها عن القياس ” ا. هـ.

وينظر: إصلاح الخلل (٩٥، ٩٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٧٩ - ٦٨١) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٣)، والارتشاف (٤/ ١٩٥١)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٣٢)، والمساعد (٢/ ٣٨٩)

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... فَمَا وَجَدَتْ نِسَاءُ بنى تَمِيمٍ

وهو للكميت بن زيد فى ديوانه (٢/ ١١٦)، والمقرب (صـ ٤٤٦) ... =

=وللحكيم الأعور بن عياش الكلبى فى الخزانة (١/ ١٧٨)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١٤٣)، وبلا نسبة فى شرح المفصل (٥/ ٦٠)، والهمع (١/ ١٥٢)، والأشمونى (١/ ١٢٢)، والخزانة (٨/ ١٨)، والحلائل: جمع حليل وهو الزوح، والحليلة: الزوجة.

والشاهد فيه قوله: (أسودين وأحمرين) حيث جمع (أسود وأحمر) جميع تصحيح شذوذاً، والقياس سُود وحُمْر.

...........................................

وأما البصريون (¬١) فيجئ شاذاً على أصولهم، ووجهة أنه لما حصل فيه شريطتان من شروط الجمع بالواو والنون: العقل والتذكير سوَّغه بعض تسويغ، وإذا كان الجمع قد جاء شاذاً فى (سنين) و (أرضين)، ولم يحصل فيه شرط، فهذا [أ] (¬٢) قل شذوذاً.

وعلى الجملة فادعاء شذوذِ جمعه أسهلُ من ادعاءِ العلميةِ، وادعاءِ الاشتراكِ بين أربع صيغ يرجع معناها إلى واحد، ويوضح ذلك: أنهم إذا وجدوا نحو: (أحمرين) و (أسودين) فى الجمع حكموا بشذوذه، ولم يقولوا: إنه مأخوذ من بناء موافق لهذا لا مؤنث له، وكذا نحو:

............. ....... أَبْيَضُهُمْ سِرْبَالَ طَبَّاخِ (¬٣)

مما بنى فيه أفعل التفضيل على غير قياس، لا يقولون: إنه مأخوذ من بناء لا يستعمل فيه (أفعل) لغير التفضيل، بل يرون ارتكاب الشذوذ أسهل، فإن قلت: لو كانت تفيد معنى

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٧٩ - ٦٨١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٥) وشرح التسهيل (٣/ ٢٩٣)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

إذا الرجال شتوا واشتدَّ أَكُلُهُمُ ... فَأَنْتَ أبيضهم سربال طباخ

وهو لطرفة بن العبد فى: ديوانه (صـ ١٨) (دار صادر)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٦٧)، وكشف المشكل (١/ ٥١٧)

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٢٨)، والمقتصد (١/ ٣١٨)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (٢٧٢)، والإنصاف (١/ ١٤٩)، وشرح المفصل (٦/ ٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٨٣)، والتصريح (١/ ٣٢٥)، والخزانة (٨/ ٢٣٠)، ولصدر البيت روايات مختلفة تنظر فيما سبق

والشاهد فيه قوله: (أبيضهم) حيث جاء أفعل التفضيل من البياض على مذهب الكوفيين، وهذا شاذ عند البصريين

ولا يُؤكَّدُ بـ (كُلَّ) و (أجمَعَ) إلاَّ ذُو أجزَاء يصحُّ افتَراقُهَا حسّاً أو حُكْماً نحو: (أكرمت القَوم كُلَّهم) و (اشتريت العبدَ كُلَّه) بخلافِ: (جاءنى زيدٌ كُلُّه)، وإذَا أُكَدّ المُضمرُ المرفوعُ المتصلُ ...

الوصفية بالإجماع لم تكن تواكيد، ألا ترى أنهم أخرجوا: (أمس الدابر) و { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (¬١) و { .. عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .. } (¬٢)، ونحوهن من التواكيد لما أفدن معنى الوصفية.

قلت: الجواب من وجوه:

الأول: أن تلك خرجت من التوكيد؛ لأنها غير معارف، والتوكيد المعنوى إنما هو بالمعارف، ولهذا جعلوا: (جاءنى الرجلان كلاهما) توكيداً، بخلاف: (جاءنى رجلان اثنان)، وإن كان المعنى [واحداً] (¬٣)

الثانى: أن تلك ليست من قبيل تكرير لفظ الأول، ولا هى من المعنوى؛ لأنه ضربان: مقرر فى النسبة، ومقرر فى الشمول، ونحو:

(أمس الدابر) و { .. نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} (¬٤) لا تفيد نسبة ولا شمول، وإن وقع الاشتباه فى: { .. عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .. } (¬٥).

الثالث: أنهم قد أخرجوها عن معنى الوصفية إلى الاسمية، وبقى فيها من الوصفية منع الصرف كما فعلوا فى: (أسود)، و (أرقم) و (أدهم)، فإنهم منعوها الصرف؛ نظراً إلى الوصفية، وجمعوها على (أراقم)، و (أداهم)، (أساود)؛ نظراً إلى الاسمية.

قوله: ولا يؤكد بـ (كل) و (أجمع) إلا ذو أجزاء إلى آخره

فى قوله: ذو أجزاء احتراز عن الجوهر الفرد

يصح افتراقها خرج منه: (جاء زيد كله) فإنه لا يصح افتراقها فى المجئ (¬٦)، وخرج منه: ما يجب افتراقه نحو: (اقتسم هؤلاء الثلاثة ثلاثة أقسام كلهم) فإن هذا فيه الخلاف الذى فى: (اختصم الرجلان كلاهما) (¬٧)، والله أعلم.

¬__________

(¬١) الحاقة: (١٣)

(¬٢) البقرة: (١٩٦).

(¬٣) (واحداً)، وفى الأصل: (واحد) وهو خطأ.

(¬٤) الحاقة: (١٣).

(¬٥) البقرة: (١٩٦).

(¬٦) الكلمة محرفة فى الأصل، وصوَّابها على الحاشية.

(¬٧) ينظر: (صـ)

بـ (النفس) و (العين) أُكَّدَ بمنفصلٍ مثل: (ضربتَ أنتَ نفسُكَ)،

وقوله: حسّاً مثل: (أكرمت القومَ كُلَّهمُ)، ويسمى المتجزئ بالذات، أو حُكماً مثل: (اشتريت العبدَ كُلَّه)، ويسعى المتجزئ بالعامل، لأن التجزؤ إنما كان فى [الشراء] (¬١)، وكذلك: (رأيت زيداً كله)، و (ضربته كله)

قوله: وإذا أكد المضمر المرفوع

احتراز من المنصوب نحو: (ضربته نفسه)، المتصل احتراز من: المنفصل نحو: ما جاء

إلا أنت نفسك)، فلا يحوج إلى تأكيد؛ لأنه مستقل، بـ (النفس) و (العين) احتراز من غيرهما، وإنما لزم التأكيد بضمير منفصل؛ لأن المتصل قد صار كالجزء من الفعل فكما لا يعطف عليه إلا بتوكيد كذا لا يؤكد إلا كذلك (¬٢).

وإنما اختص النفس والعين بهذا الحكم؛ لأن ما سواهما لا يباشر العامل اللفظى غالباً (¬٣)، لا تقول: (قام كل القوم)، بخلاف النفس والعين، فأرادوا الفرق بين التأكيد والمستقل، وقد علل بعضهم (¬٤) ذلك بأنه يلبس فى بعض المواضع نحو: (هند خرجت نفسها)، يتوهم أنها ماتت، و (هند خرجت عينها) [يتوهم] (¬٥) أنها عورت وفى كلام بعض النحاة (¬٦) ما يشعر بأنه لا يجب ذلك أعنى توكيده بالمنفصل مع هذه الشروط واختلفوا إذا أكد بالمنفصل، ثم أكد بالنفس والعين،

٩٤/أ لأى شئ يكون / التأكيد بالنفس والعين؟:

¬__________

(¬١) (الشراء)، وفى الأصل: (الشرى)، وهو تحريف.

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٤٧): “ وتقول: (رويدكم أنتم أنفسكم)، فيحسن الكلام كأنك قلت: (افعلوا أنتم أنفسكم) فإن قلت (رويدكم أنفسكم) رفعت وفيها قبح؛ لأن قولك: (افعلوا أنفسكم) فيها قبح، فإذا قلت: (أنتم أنفسكم حسن الكلام) .... ”وينظر - أيضاً - (١/ ٢٧٧، ٢٧٨)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٦)

(¬٣) ينظر: توجيه اللمع (صـ ٢٦٨) وشرح المفصل (٣/ ٤٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، والتصريح (٢/ ١٢٦)

(¬٤) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٢٧٠) ونسبه أبو حيان فى التذييل جـ٥ (١/ ٢٠١) (رسالة) إلى الفارسى، ونقله الصبان فى حاشيته (٣/ ١١٥) عن الفارضى، وينظر الهمع (٣/ ١٣٦)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) هو ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٢٨٩، ٢٩٠): “ وإن أكد بهما ضمير رفع متصل فالجيد أن يؤكد بهما بعد التوكيد بالضمير المنفصل نحو: (قاموا هم أنفسهم)، و (قاموا أنفسهم) جائز على ضعف، ذكر ذلك الأخفش فى المسائل ” ا. هـ. وينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٧).

و (أَكْتَعُ) وأخواه أتباع لـ (أجُمَعَ)

قيل: هو للمنفصل، وروى عن الجمهور، وقيل: للمتصل، ويفهم من المصنف (¬١) والزمخشرى (¬٢).

قوله: و (أكتع) وأخواه أتباع لـ (أجمع).

اختلف النحاة فى هذه التى تتبع (أجمع):

فذهب قوم (¬٣) إلى أنها لا معنى لها، وإنما أتى بها لمطابقة الكلام، وطلب السجع، كقولهم: (جائع نائع)، و (عطشان نطشان)، و (قبيح مقبح)، و (حثيث نبيث) قاله نجم الدين (¬٤) بالنون من نبث الشئ: استخرجه، ونحو ذلك.

وذهب آخرون إلى أن لها معانى، وروى ذلك عن أبى عبيدة (¬٥)، وأنكر أن يكون فى لغة العرب شئ لا معنى له.

وفصل آخرون (¬٦) فقالوا: إنها ليست من قبيل التوابع المذكورة، بل لها [معان] (¬٧) مع اعترافهم أن نحو: (نائع)، و (نطشان) لا معنى لها سوى سجع الكلام وتأكيده، وقالوا: لا يحمل على التعرى عن المعنى حتى يعوز وجودُه، وقد أمكن أن يكون (أكتع) من قولهم: عام كتيع أى: تام (¬٨)، ومن (تكتعت الجلدة) إذا انقبضت، و (أبتع) من قولهم: (فرس بتيع) إذا كان

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧)

(¬٢) قال فى مفصله: “ ولا يخلو المضمر إذا أكد بالمظهر من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً فالمرفوع لا يؤكد بالمظهر إلا بعد أن يؤكد بالمضمر، وذلك قولك: (زيد ذهب هو نفسه وعينه)، و (القوم حضروا هم أنفسهم وأعيانهم)، و (النساء حضرن هن أنفسهن وأعيانهن) .. ” ا. هـ ينظر: شرح المفصل (٣/ ٤٢)

(¬٣) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٣٧٢، ٣٧٣)، وشرح المفصل (٣/ ٤٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٧)، والبسيط (١/ ٣٨٢)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٠، ٢٩١).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٨٧).

(¬٥) هو: معمر بن المثنى اللغوى البصرى أخذ عن يونس وأبى عمرو، وهو أول من صنف غريب الحديث، أخذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والمازنى، صنف: المجاز فى غريب القرآن، والأمثال فى غريب الحديث وغير ذلك توفى سنة (٢١٠ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٩٤، ٢٩٥)، ومعجم الأدباء (١٩/ ١٥٤ - ١٦٢).

(¬٦) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٣٧٣)، وشرح المفصل (٣/ ٤٠)، شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٧).

(¬٧) (معانٍ)، وفى الأصل: (معانى)، وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: اللسان (ك ت ع) (٥/ ٣٧٢)

فَلاَ تتقدَّمُ عَلَيْهِ، وذِكْرُهَا دونهُ ضَعِيفٌ .........................

العنق مع شدة مغرزه (¬١)، قال:

يَسْمُو الدَّسِيعُ إِلى هَادٍ له بَتعٍ وجُؤْجُؤٍ [كَمَدَاك] (¬٢) الطَّيب فحضُوبِ (¬٣)

و (أبصع) من قولهم: (بصع الجرح إذا سال)، ولا يسيل إلا بعد اجتماع، ومن قولهم: (إلى متى تكرع ولا تبصع) (¬٤) أى: تروى.

قال صاحب التخمير (¬٥): وعن ابن الأعرابى (¬٦) (أبضع) بالضاد المعجمة، وحكى بعض النحاة (¬٧) عن البصريين أنهم لم يذكروا (أبتع)، وما تصرف عنه، قال (¬٨): وهذا دليل على قلته.

قوله: ولا (¬٩) تتقدم [عليه] (¬١٠)، وذكرها دونه ضعيف

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: أن توابع (أجمع) لا تتقدم عليه؛ لأنها توابع له، وهذا قول الجمهور (¬١١) وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬١٢) أن تقدمها جائز، ولا أعرف لهم دليلاً من السماع

¬__________

(¬١) ينظر: اللسان (ب ت ع) (١/ ١٥٩)

(¬٢) (كمداك)، وفى الأصل، (كمذا كمداك)، وهو تحريف.

(¬٣) البيت من البسيط وهو لسلامة بن جندل فى اللسان (ب ت ع) (١/ ١٥٩) و (د س ع) (٢/ ٣٨٣)، و (دوك) (٢/ ٤٣١) وفيه (يرقى الدسيع ... فى جؤجؤ كمداك .. "، وبلا نسبة فى النجم الثاقب (١/ ٥٨٦) ويروى: (تَلَعٌ) مكان (ابتع) والدسيع هو: الصدر والكاهل، والمداك: حجر يسحق عليه الطيب، والجؤجؤ: الصدر

(¬٤) ينظر: اللسان (ب ص ع) (١/ ٢١٥)

وتنظر هذه المعانى - أيضاً - فى التخمير (٢/ ٨٦)، والغرة المخفية (١/ ٣٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٧)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢١٢) (رسالة)، والهمع (٣/ ١٤١).

(¬٥) ينظر: التخمير (٢/ ٨٦).

(¬٦) هو: محمد بن زياد أبو عبد الله بن الأعرابى من موالى بنى هاشم قال الجاحظ كان نحوياً عالماً باللغة والشعر له من الكتب: النوادر، والأنواء، وتفسير الأمثال، والنبات توفى سنة (٢٣١ هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٠٥، ١٠٦)، ومعجم الأدباء (١٨/ ١٨٩ - ١٩٦)

(¬٧) نقله الرضى فى شرحه (٢/ ٣٩٥) عن الأندلسى.

وقال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٦٤): “ وزاد أهل الكوفة ” أًبصع “ وأهل بغداد ” أبتع “ .. ” ا. هـ

(¬٨) هذا قول الأندلسى كما فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٥)

(¬٩) (ولا)، وفى الكافية (صـ ١٣٦) وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٧): (فلا)

(¬١٠) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٥٢).

(¬١٢) ينظر: رأى الكوفيين وابن كيسان فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٢)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢١٣) (رسالة)، والنجم الثاقب (١/ ٥٨٦)

...........................................

وقال نجم الدين (¬١): “لا خلاف أنه [لا] (¬٢) يجوز تأخير (أجمع) عن إحدى أخواته، وإنما الخلاف فى ترتيب ما بعده، فقال ابن كيسان (¬٣) تبدأ بأيتهن شئت بعد (أجمع) ”.

الثانية: لا يجوز ذكر توابع (أجمع) دونه هذا قول الجمهور (¬٤)، وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬٥) أنه جائز، واستدلوا بقوله:

تَحْمِلُنِى الذَّلْفَاءُ حَوْلاً أَكْتَعَا (¬٦)

وقوله:

.............. وَسَأئِرهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ أَكْتَعُ (¬٧)

وهذا عند الأولين شاذ، وفى (حولاً أكتعاً) شذوذ آخر، وهو توكيد النكرة، وقد تؤول ذلك على البدل (¬٨)

الثالث: يجب ترتيب توابع (أجمع) فيما بينها فتقول: (أجمع أكتع أبتع أبصع) وهذا ترتيب الزمخشرى (¬٩)، وابن الحاجب (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٣٩٥).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر رأى ابن كيسان فى شرح المفصل (٣/ ٤٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٧٨)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩١).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٢)، والتذييل جـ٥ (١/ ٢١٣، ٢١٤) (رسالة)، والمساعد (٢/ ٣٩٠، ٣٩١).

(¬٥) ينظر: رأى الكوفيين وابن كيسان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٥٢)، والمساعد (٢/ ٣٩٠، ٣٩١)، والهمع (٣/ ١٣٩)

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٧) عجز بيت من الطويل، وصدره: تَرَى الثَّورَ فيها مدخِلَ الظَّلَّ رأْسَهُ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٨١)، ومعانى القرآن للفراء (٢/ ٨٠)، والأصول (٣/ ٤٦٤)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٢٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٧)، والنجم الثاقب (١/ ٥٨٧) والهمع (٣/ ١٣٩)، والخزانة (٤/ ٢٣٥)

والشاهد فيه قوله: (أكتع) حيث ذكره فى التوكيد دون (أجمع) وهذا جائز عند الكوفيين، وشاذ عند البصريين، ويروى (أجمع) ولا شاهد فيه على هذه الرواية

وفيه شاهد آخر فى قوله: (مدخل الظلَّ رأسه) حيث أضاف (مدخل) إلى (الظل) ونصب (رأسه) على الاتساع والقلب، وكان الوجه: (مدخل رأسه الظل)

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٩)

(¬٩) ينظر: المفصل (صـ ١٤٧)

(¬١٠) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٨)

...........................................

وحكى عن البغدادية (¬١) أنهم قدموا (أبصع) على (أبتع)، وكذا قال الجزولى (¬٢).

قال شيخنا السيد أبو القاسم - قدس الله روحه - لأنهم قدموا الأقوى منها فى إفادة معنى أجمع، وأقواها (أكتع)؛ لقولهم: (تكتعت الجلدة)، و (أتى عليه عام كتيع) أى: (تام) ثم (أبتع)؛ لضعف ذلك قليلاً ثم (أبصع)؛ لضعفه كثيراً، ألا تراهم أخذوه من بصع الجرح، وليس فيه معنى الاجتماع بل هو نقيضه؛ لأن معناه: سال؛ لكن الاجتماع لازمه؛ إذ لا يسيل حتى يجتمع.

وزعم ابن كيسان (¬٣) - وتبعه ابن مالك (¬٤) - جواز الاتيان بأيتهن شئت قبل الأخرى، فهذا الكلام فى (أجمع) وتوابعه.

وأما غيرها من التواكيد فيحسن ترتيبها على هذا النسق: (جاء القوم أنفسهم أعينهم كلهم أجمعون)، وقيل (¬٥): بل يجب هذا الترتيب، وإن لم تأت بـ (النفس) أتيت بما بعدها مرتباً، وإن لم تأت بـ (العين) أتيت بما بعدها مرتباً، وإن لم تأت بـ (كل) أتيت بما بعدها، فإن لم تأت بـ (أجمع) لم تأت بما بعده، هذا مذهب الجمهور فى (أجمع) وما بعده، وقد ذكرنا الخلاف فيه.

وإذا جمع بين التواكيد فكلها تأكيد للأول (¬٦)، وهو (القوم) فى هذا المثال، وقال ابن برهان (¬٧) فى قولك: (جاءنى القوم كلهم أجمعون أبتعون أبصعون): (كلهم) تأكيد لـ (لقوم)، و (أجمعون) تأكيد لـ (كلهم)، وكذا البواقى كل شئ تأكيد لما قبله.

¬__________

(¬١) حكاه عنهم الأندلسى ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٥)

(¬٢) ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ٧٤)، وشرحها للشلوبين (٢/ ٦٧٨)

وممن قال بهذا الترتيب ابن معط وابن الخباز فى الغرة المخفية (١/ ٣٧١ - ٣٧٣)

وابن أبى الربيع فى: البسيط (١/ ٣٨٢)،

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح المفصل (٣/ ٤٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٧٨).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٩٤)، وشرح العمدة (١/ ٥٦٢، ٥٦٣)

(¬٥) ممن قال بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٦٦)، والمقرب (صـ ٣١٧، ٣١٨)

(¬٦) ينظر شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٥٤).

(¬٧) قال فى شرح اللمع (١/ ٢٢٧): “ فإذا قلت: مررت بهم كلهم أجمعين، فإن ” أجمعين “ تأكيد لـ ” كلهم “ دون الاسم الأول، و ” كلهم “ تأكيد للأول .. وكذلك ” أكتعون “ تأكيد لـ ” أجمعين “؛ إلا أن ” أكتعين “ لا يصح أن تتقدم على ” أجمعين “ ... ” ا. هـ.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٥).

........................................

٩٤/ب وقال المبرد (¬١) / والزجاج (¬٢) فى قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} (¬٣): إن (كلهم) دال على الإحاطة، و (أجمعون) على أن السجود فى حالة واحدة

[وضعفه] (¬٤) غيرهما، وقالوا (¬٥): المراد بهما كلاهما الإحاطة، ولو كان كما ذُكرَ لا نتصب (أجمعون) حالاً، ولم يكن معرفة.

¬__________

(¬١) ينظر رأي المبرد فى: الانتصار (صـ ١٠٧، ١٠٨)، ومعانى القرآن للزجاج (٣/ ١٧٩)، والبسيط (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)، ونسب أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٥٦) هذا القول إلى الفراء، والمبرد، ولم أجد فى معانيه ما يدل على ذلك.

(¬٢) ما فى معانيه (٣/ ١٧٩) يخالف ذلك حيث قال: “ قال سيبويه والخليل: { .. أَجْمَعُونَ} توكيد بعد توكيد وقال محمد بن يزيد: (أجمعون) يدل على اجتماعهم فى السجود، المعنى: فسجدوا كلهم فى حالٍ واحدة، وقول سيبويه والخليل أجود؛ لأن أجمعين معرفة، فلا يكون حالاً ” ا. هـ.

وقد نسبه: ابن هشام فى شرح اللمحة (٢/ ٢٨٨) إلى زجاج، ونسبه ابن الخبَّاز فى توجيه اللمع (صـ ٢٧١) إلى الزجاجى.

(¬٣) الحجر: (٣٠)، وص: (٧٣)

(¬٤) (وضعفه)، وفى الأصل: (وضعفها)، وهو تحريف

(¬٥) ينظر: كلام الزجاج المتقدم، والانتصار (صـ ١٠٧، ١٠٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٦)، والبسيط (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)

البدل

البدل

البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه

قوله: تابع

جنس للحد، و: مقصود بما نسب إلى المتبوع يخرج: ما سوى المعطوف بحرف.

وقوله: دونه

يخرج: المعطوف بحرف

وقدر يورد [عليه] (¬١) المعطوف بـ (بل) (¬٢) و (لكن)، فلو زاد: (بغير واسطة حرف) (¬٣) لسلم

وقد تعرض الحد لبيان فائدتين.

الأولى: قطع البدل، وهو ثلاثة أقسام:

قسم يختار فيه البدل، ويضعف القطع، وقسم يختار فيه القطع، ويضعف البدل، وقسم يستويان، والقطع إلى الرفع بتقدير مبتدأ أو خبر نحو (منه)، و (منها).

أما الأول (¬٤) فحيث يكون البدل غير تفصيلى، ولا بعيداً عن المبدل منه، والقطع فيه قبيح مثاله: (رأيت زيداً أخاك)، و (جاء زيد أخوك)، و (مررت بزيد أخيك). وقد نصَّ سيبويه (¬٥) والأخفش (¬٦) على جواز القطع.

وأما الثانى (¬٧) فحيث يكون تفصيلياً غير مستغرق فإن بعُد البدل فالقطع أحسن نحو: قوله صلى الله [عليه] (¬٨) وسلم: (اجتنبوا السبع الموبقات الشركُ بالله والسحرُ) (¬٩) وقوله تعالى {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ} (¬١٠) أى: (منها الشرك)، و (منها مقام إبراهيم).

.............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) قال ابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٣٠٦): “ وقوله ” دونه“، ليخرج المعطوف، لأنه وإن كان مقصوداً فليس مقصوداً دون المتبوع، وفيه نظر، لأن المعطوف بـ (بل) مقصود بالنسبة دون المتبوع؛ لأنها للإضراب عن الأول ”٠١هـ، وينظر: الفوائد الضيائية (٢/ ٦٢، ٦٣)

(¬٣) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٥٨٨) حيث قال: “ فلو زاد بغير واسطة لسلم الحد قاله فى البرود ” ٠١هـ

(¬٤) أى: الذى يختار فيه البدل، ويضعف القطع.

(¬٥) حيث قال فى الكتاب (٢/ ١٦): “ وقد يكون (مررت بعبد الله أخوك)، كأنه قيل له: (من هو؟) أو (من عبد الله؟) فقال: (أخوك) ... ” ٠١هـ

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٧٣)، والمساعد (٢/ ٤٣٩)

(¬٧) أى: القسم الذى يختار فيه القطع، ويضعف البدل.

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) أخرجه البخارى فى كتاب الطب باب (٤٨) (٤/ ٣٣) عن أبى هريرة - رضي الله عنه - برواية “ اجتنبوا الموبقات الشرك بالله والسحر ”،وأبو داود فى كتاب الوصايا (١٠) حديث رقم (٢٨٧٤) (٣/ ٣٧) عن أبى هريرة -أيضا- برواية: “ اجتنبوا السبع الموبقات قبل: يارسول الله، وما هن؟ قال: ألشرك بالله والسحر. وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ”

وإنما اقتصر فى الرواية الأولى على الشرك بالله والسحر فقط؛ تنبيهاً على أنهما أحق بالاجتناب. ينظر: شواهد التوضيح (ص ١١٢، ١١٣)

(¬١٠) آل عمران: (٩٧)

وقول الشاعر:

تَوَسَّمْتُ آياتٍ لَهَا فَعَرَفْتُها ... لِِِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وَذَا العَامُ سَابِعُ

رَمَادٌ كَكُحْلِ العَينِ لأ ياً أُبَيَّنه ... ونؤىٌ كَجِذْمِ الحَوْضِ أَثْلَمُ خاَشِعُ (¬١)

الأشهر فيه القطع، وقد روىَ النصب (¬٢)، ومما جاء منصوباً قوله:

وأنحى حَدَّ معتدل طرير ... يشُكُّ به التَّرَائبَ والصَّفَاحَا

فغاد رهُنَّ منعفراً زهيقاً (¬٣) ... وآخر مُثْبتاً يَشْكُو الجِراحَا (¬٤)

وسوغ البدل فيه القرب.

وأما الثالث (¬٥) فحيث يكون تفصيلياً مستغرقاً نحو: (رأيت إخوتك الثلاثة زيد وعمرو وبكر) ومثله قول الحريرى (¬٦)

حَتَّى كَأَنَّى لِلأَنَامِ وَارِثُ ... سَامُهُمُ وَحَامُهُمُ وَيَافِثُ (¬٧)

..........................................................

¬__________

(¬١) البيتان من الطويل، وهما للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص ٣٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٢)، والبسيط (١/ ٣٩٩)، والأول فقط فى، الكتاب (٢/ ٨٦)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٨٤)، والكشاف (٣/ ١٢٠)، وهما بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٤٧)، والمقرب (ص ٣٢٥، ٣٢٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٧٣، ١٩٧٤)، والأول – فقط – فى المقتضب (٤/ ٣٢٢)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٦١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٠٦، ٤/ ٤٨٢)،والتصريح (٢/ ٢٧٦)، وشرح شواهد الشافية (ص ١٠٨)

الضمير فى (لها) راجع إلى الدار، اللأى: البطء، والنؤى، حفرة تجعل حول الخباء تمنع تسرب مياه المطر إليه، جذم الحوض. أصله المتبقى فيه، خاشع: لاصق بالأرض ويروى: (توهمت) مكان (توسمت)

والشاهد فيه قوله: (رمادٌ .... ونؤىٌ) بالرفع على القطع من (آيات) أى: (منها رمادٌ، ونؤىٌ)

وفيه شاهد آخر وفى قوله: (وذا العام سابع) حيث رفع (سابع) خبراً لـ (ذا)؛ لأن (العام) صفة، ويصح أن يكون بدلاً أو عطف بيانه.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٢)، والمقرب (ص ٣٢٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٧٤).

(¬٣) (زهيقا) وفى الأصل: (رهيبا)، وهو تحريف، وما أثبته رواية الديوان.

(¬٤) البيتان من الوافر، وهما للنابغة فى ديوانه (ص ٢١٦)

معتدل: يعنى قرنه، وطرير:: حاد، وأنمى: أى اعتمد به، والصفحة: الجنب، مثبت: أصابته الطعنة، يقال: رماه فأثبته، وفى الديوان: (فأنحى)

(¬٥) أى: ما يستوى فيه البدل والقطع

(¬٦) هو: أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عثمان البصرى، له من المصنفات درة الغواص فى أوهام الخواص، والملحة وشرحها، ورسائله، وديوانه شعر، توفى سنة (٥١٦هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٥٧ – ٢٥٩)، ومعجم الأدباء (١٦/ ٢٦١ – ٢٩٣)

(¬٧) أنشده الحريرى فى المقامة الحادية والعشرين (الرازيَّة)

ينظر: مقامات الحريرى (ص١٦١) شرح وتحقيق / يوسف بقاعى – دار الكتاب اللبنانى بيروت – الطبعة الثانية، والنجم الثاقب (١/ ٥٩٩)

يقرأ شعر الحريرى بالجر والرفع، فإن جررت وقفت على القافية

الفائدة الثانية: قوله: (مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه) هذا يشعر بأن [المبدل] (¬١) منه فى نية الطرح، وفى ذلك خلاف:

ذهب سيبويه (¬٢) وغيره (¬٣) إلى أنه ليس فى نية الطرح، بدليل أنه يكون فيه عائد [إلى المبتدأ نحو: (زيد رأيت غلامه رجلاً صالحاً)، فلو طرحت الأول بقى المبتدأ بلا عائد] (¬٤)، ولأنك تقول: (ضربت زيداً أخاك)، ولو طرحت لعاد الضمير إلى غير مذكور.

وذهب المبرد (¬٥) وطائفة (¬٦) إلى أنه فى نية الطرح لأمرين:

وهو: بدل الكل، والبعض، والاشتمال، والغلط

¬__________

(¬١) (المبدل)، وفى الأصل: (البدل)، وهو تحريف

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ١٥٠، ١٥١)

(¬٣) كابن بابشاذ فى: شرح المقدمة المحسية (٢/ ٤٢٣)، والزمخشرى، وابن يعيش فى شرح المفصل (٣/ ٦٦، ٦٧)

ونسبه ابن القواس فى: شرح الكافية (١/ ٣٠٦) إلى الجمهور

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٨٨).

(¬٥) قال المبرد فى مقتضبه (٤/ ٢١١): “اعلم أن البدل فى جميع العربية يحل محل المبدل منه، وذلك قولك: (مررت برجل زيد)، و (بأخيك عبد الله) فكأنك قلت: (مررت يزيد)، و (مررت بأبى عبد الله) فعلى هذا تقول: (يا زيد أبا عبد الله). فتنصب (أبا عبد الله) نعتا كان أو بدلا، لأنك إذا أبدلته منه فكأنك قلت: (يا أبا عبد الله) ... ” وقال فى موضع ثان (٤/ ٢٩٥): “ قولك: (مررت بأخيك زيد)، أبدلت (زيداً) من الأخ، نحيت الأخ، وجعلته فى موضعه فى العامل فصار مثل قولك (مررت بزيد) ”، وقال فى موضع ثالث (٤/ ٣٩٨): “ ... وإن شئت قلت: (من لى إلا أبوك صديق؟) جعلت الأب بدلا من (مَنْ)، فصار التقدير: (أبوك لى صديق)؛ لأن (مَنْ) اسم مستفهم عنه، فتقديره: (أحد إلا أبوك لى صديق فإذا أبدل طرح أحداً، وجعل أباك بدلاً منه ... ” ا. هـ

وبعد فيظهر من كلام المبرد فى هذه المواضع الثلاثة. أن المبدل منه فى نية الطرح، كما نسب إليه الشارح – تبعاً لغيره كابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٣)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤٠٩)، وأبى حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٧١) وغيرهم – إلا أن المبرد قد وضح مراده فى موضع رابع فى مقتضبه (٤/ ٣٩٩) حيث قال: “ولو كان البدل يبطل المبدل منه لم يجز أن تقول: (زيد مررت به أبى عبد الله)؛ لأنك لو لم تعتد بالهاء فقلت: (زيد مررت بأبى عبد الله) كان خلفاً، لأنك جعلت زيداً ابتداء، ولم ترد إليه شيئاً، فالمبدل منه مثبت فى الكلام ” ا. هـ

وقال فى موضع خامس (٤/ ٤٠٠): “ والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معاً، لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا فى بدل الغلط، فإن المبدل منه بمنزلة ما ليس فى الكلام ”

وبعد، فهذا تصريح من المبرد بأن البدل والمبدل منه موجودان معاً وليس فى نية الطرح، وهو مذهب سيبويه، ويبدو أن تفرق المسائل فى المقتضب وغيره من كتب المبرد أدى إلى غموض بعض مسائله. وإلى فهم أرائه فهماً خاطئاً اعتماداً على بعض المواضع

(¬٦) منهم ابن معط ينظر: الغرة المخفية (١/ ٣٩٢، ٣٩٣)

والمصنف حيث قال فى حده: (البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه)

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٩)، وشرحها لابن القواس (١/ ٣٠٦)

أحدهما: انه لا بد من ذلك فى بدل الغلط، وثانيهما: أنا وجدنا للبدل حكماً مخالفاً للنعت فى قوة تأثير العامل الأول، فإما أن يكون؛ لأنه مقصود مع متبوعه، أو دون متبوعه؛ أو لأنه يقدر له عامل مكرر، لا يجوز أن يكون ذلك؛ لأنه مقصود هو ومتبوعه؛ لأنه يلزم منه أن يرفع الفعل فاعلين بغير عاطف فى نحو: (قام زيد أخوك)، ولا يجوز أن يكون لتكرير العامل: لأن ذلك فاسد بوجوه:

منها: يلزم أن لا يصح: (كان زيد عذره واضحاً)، كما لا يصح: (كان زيد) فقط، ومنها: يلزم ضعف: (مررت بزيد أخيك)؛ لأن حذف الجار وإبقاء عمله قليل ضعيف.

ومنها: يلزم أن لا يصح: ([زيد] (¬١) ضربت عمراً أخاه)؛ لبقاء المبتدأ بلا عائد، وكذا يلزم أن لا يصح: (جُدعِ زيدٌ أنفُهُ)، كما لا يصح: (جُدِع زيدٌ)، فلم يبق إلا أنه مقصود دون متبوعه، وهذا الاحتجاج يدل على أن الخلاف فى هذه المسألة معنوى.

وقد زعم بعض النحاة أنه لفظى، وأن سيبويه يريد بقوله: (ليس فى نية الطرح) ما تقدم من جواز عود الضمير إليه، وأغنى عائد عن عائد البدل، والمبرد يريد أنه الأهم عند المتكلم.

قوله: وهو بدل الكل، وبدل البعض، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط (¬٢)

اعلم أن فى إدخال المصنف (أل) على (كل) و (بعض) نظراً (¬٣)؛ لأن مذهب سيبويه (¬٤)

فالأول: مدلوله مدلول الأول

¬__________

(¬١) (زيدٌ)، وفى الأصل: (زيداً)، وهو تحريف،

(¬٢) فى الكافية (ص ١٣٧)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٥٩) كما فى المتن

(¬٣) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى النجم الثاقب (١/ ٥٨٩)

(¬٤) قال فى الكتاب (١/ ١١٤): “ هذا باب ما ينتصب خبره؛ لأنه معرفة، وهى معرفة لا توصف ولا تكون وصفاً وذلك قولك: (مررت بكل قائماً)، و (مررت ببعض قائما)، و (ببعض جالساً) ”ا. هـ وقد وافق سيبويه فيما ذهب اليه من منع دخول (أل) على كل (بعض) جمع من العلماء منهم: الأصمعى، والسجستانى، وابن ولاد، والزجاجى، وابن خالوية، والأعلم الشنتمرى، والسخاوى، وأبو حيان.

ينظر: تهذيب اللغة (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، والانتصار (ص ١٢١)، والجمل للزجاجى (ص ٢٤، ٢٥)، والنكت للأعلم (١/ ٤٤٥)، وسفر السعادة (١/ ٣٧)، والبسيط (١/ ٤٠،٤٠١)، والفاخر (٢/ ٨٠٦)، والبحر المحيط (١/ ٣٥٨)، والارتشاف (٤/ ١٨١٨).

والقول الثانى: ذهب فيه جمع آخر من العلماء إلى إجازة دخول (أل) على (بعض وكل) منهم: الأخفش، والجوهرى، وابن درستويه، وابن السيد البطليوسى، وابن الشجرى، والباقولى، وابن جماعة

ينظر: إصلاح الخلل (٩٧، ٩٨)، والصحاح (٥/ ٩٥)، وكشف المشكلات (١/ ١١١، ١١٢) وشرح الكافية لابن جماعة (ص ١٨٨)، والارتشاف (٤/ ١٨١٩).

ولكل فريق حجته وأدلته، أما مجمع اللغة العربية فقد أجاز ذلك، واعتمد على وروده فى الشعر.

انهما معرفتان بنية الإضافة فلا / يجوز دخول (أل) عليهما كما لا يجوز دخولها على ما هو ٩٥/أ مضاف لفظاً.

والدليل على أنهما معرفتان: قول العرب: (مررت بكل قائماً)، فنصبوا عنها الحال

وقد روى الأخفش (¬١) أن بعض العرب ينكرهما وينصبهما حالين، وهو شاذ قليل، وذهب الفارسى (¬٢) إلى أنهما نكرتان قال: لو تعرفتا بنية الإضافة لتعرف (ثلث) و (ربع) و (سدس).

وأجيب: بأن المضاف إليه المحذوف قد يطرح، وقد يعتبر، و (كل) و (بعض) مما اعتبر فيه المضاف إليه، بدليل نصب الحال عنه.

وهذا الذى ذكر المصنف من قسمة الأبدال إلى أربعة هو قسمة أكثر المحققين (¬٣)، وينبغى أن نتكلم على هذه الأربعة، ثم نذكر خلاف من زاد فى الأبدال، ومن نقص عن هذه الأربعة.

قال المصنف: فالأول، وهو بدل كل من كل مدلوله مدلول الأول مثاله: (جاء زيد أخوك)، وله شرط وحكم.

فالشرط أن يتفق البدل والمبدل منه معنى فقط، لأنهما إن اتفقا فى اللفظ مع المعنى كان توكيداً نحو: (جاء زيد زيد)، فإن كان أحدهما معرفاً والآخر منكراً فذلك [مسوغ (¬٤)] للبدلية نحو: {بالناصية ناصية} (¬٥)، كما إذا اختلف لفظهما نحو: (جاء زيد أخوك)،أو كان أحدهما ظاهراً والآخر مضمراً، ونحو ذلك.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (١٨٨)، والارتشاف (٤/ ١٨١٩)

(¬٢) قال فى الإيضاح (ص ٢٧٨) عن الإضافة التى بمعنى اللام: “ فالتى بمعنى اللام نحو قولك: (دار زيد)، و (ثوب عمرو)، و (غلام بكر)، و (كل الدراهم) فمعنى هذا: (دار لزيد، وثوب لعمرو، وكل للدراهم) وكل اسم لأجزاء الشئ، فكما أنك إذا أضفت الأجزاء الى المتجزئ كان بمعنى اللام، فكذلك إذا أضفت إليه (كلا) كان كذلك، ولا تضاف المعارف إنما تضاف النكرات .. ” ا. هـ

وينظر: البسيط (١/ ٤٠١)، والارتشاف (٤/ ١٨١٩)

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ٤٦ – ٤٨)، والإيضاح العضدى (ص ٢٩٣)، وشرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٤)، وتوجيه اللمع (ص ٢٧٤ – ٢٧٦)، والإرشاد (ص ٣٨٣)، والفاخر (٢/ ٨٠٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٠١)

(¬٤) (مسوغ)، وفى الأصل: (مشوع)، وهو تحريف

(¬٥) العلق: (١٥، ١٦)

والثانى: جزؤه، والثالث: بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما.

وأما الحكم فهو: أنه يجب له من المطابقة (¬١) فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ما يجب فى الخبر المفرد مع المبتدأ؛ ولهذا لم تعرب (آية) من قوله تعالى {أو لم تكن لهم آيه أن يعلمه} (¬٢) بالتاء من فوق (¬٣) ورفع (آية)، على إبدال (أن يعلمه) من (آية)؛ لأنه يصير مثل: (قامت هند زيد) وهو غير جائز. وتسمية هذا بدل كل من كل عبارة كثير من النحاة (¬٤)، وضعفها ابن مالك (¬٥) وغيره (¬٦)، وقالوا: هى تنتقض بمثل قوله تعالى: {إلى صراط العزيز الحكيم الله} (¬٧)، قالوا: هذا [لا] (¬٨) يسمى كلاُّ للأول، فإنه لا يصح أن يقال فى الله تعالى، وأيضاًـ فإن كل الأول هو المضاف والمضاف إليه معاً والبدل إنما هو من المضاف إليه فقط، فيقال: بدل الشىء من الشىء، أو بدل الموافق من الموافق.

قوله: فالثانى جزؤه

هو: بدل بعض من كل، ومن شرطه أن يكون العامل الأول صالحاً للدخول على البدل، مثاله: (جُدع زيدٌ أنفُه) يستقيم: (زيد جُدِع أنفهُ)، ولا يجوز: (قطع زيد أنفه)؛ لأنهم لا يقولون: (زيد قطع أنفه) بإسناد القطع إلى الأنف.

قوله: والثالث بينه وبينه (¬٩) ملابسة بغيرهما

أى: ملابسة بغير الكلية والبعضية، وهو بدل الاشتمال نحو (أعجبنى زيد علمه)، فملابسة

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٤)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٤)

(¬٢) الشعراء: (١٩٧)

(¬٣) هى قراءة ابن عامر فى: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ١٣٨، ١٣٩)،والكشف لملكى (٢/ ١٥٢)، والتذكرة فى القراءات (ص٣٩٤)، والإقناع (ص٤٣٧)، وحجة القراءات (ص٥٢١)

وينظر – أيضا. التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب لأستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (ص١٧٧ - ١٨٥).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمه الكافية (٢/ ٦٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٤)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٤)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٣)

(¬٦) كالزجاجى فى الجمل ينظر: إصلاح الخلل (ص٩٦، ٩٧)، والجزولى فى مقدمته (ص٧٦)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨١)، والمقرب (ص٣٢١)، والنيلى فى الصفوة الصافية (١/ ٧٧٨)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٨٠٦)، وأبى حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٦٤)

(¬٧) إبراهيم: (١، ٢)

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٩) فى الكافية (ص١٣٧)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٦٠): (وبين الأول)

...........................................

العلم لزيد؛ لا تصافه به، لا أنه هو، ولا بعضه، وهذا البدل يشترط فيه شروط ثلاثة:

الأول: صحة دخول العامل على البدل، فلا يجوز: (ما أفصح زيداً كلام لسانه)؛ لأنه لا يقال: (ما أفصح كلام لسان زيد)، بل (ما أفصح لسانه) أو (ما أفصح كلامَه).

الثانى: صحة المعنى لو اقتصر على المبدل (¬١) منه نحو: (سُلب زيُد ثوبه)، و (سُلب زيد فرسه)؛ لصحة: (سُلب زيد)، ولو قلت: (سلب زيد داره) أو (سلب زيدٌ أبوه) لم يجز؛ لأن السلب لا يكون إلا للباس والسلاح.

وكذلك لا يجوز: (أعجبنى زيد أبوه)، ولا (مررت بزيد أخيه)، فإنك لو اقتصرت لم يفهم ما أردت لا جملة ولا تفصيلاً.

الثالث: الضمير فى بدل الاشتمال، وبدل بعض من كل عند كثير من النحاة (¬٢)، ولا يجوز عندهم حذفه إذا علم كقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (¬٣)

تقديره: منهم، وقيل (¬٤): من شرطية، وليس منه (¬٥)، وفى (¬٦) الاشتمال كقوله:

لقد كان فى حَوْلٍ ثَواءٍ ثويته (¬٧)

أى: فيه؛ لأن ضمير (ثويته) عائد على (ثواء)، فاحتيج إلى ضمير يعود إلى المبدل منه وهو (حول).

وذهب قوم منهم أبو حيَّان (¬٨) إلى أنه لا يجب ذلك لقوله تعالى: {كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم} (¬٩)، وقول الشاعر:

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٦٦) والهمع (٣/ ١٤٧)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٥)، والمقرب (ص٣٢٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٧) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٧)، والفاخر (٢/ ٨٠٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٠٢، ٤٠٣) والهمع (٣/ ١٤٨).

(¬٣) أل عمران: ٩٧

(¬٤) هذا قول الكسائى كما جاء فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٥)، والبسيط (١/ ٤٠٤)، وشرح القطر (ص٣٣٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٢)

(¬٥) أى وليس البدل.

(¬٦) (وفى) مكررة فى الأصل.

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: تُقَضَّى لُبَانَاتُ ويسِأمُ سائِمُ

وهو للأعشى فى ديوانه (ص١٧٧)، والكتاب (٣/ ٣٨)، والمقتضب (٤/ ٢٩٧)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٥١)، وشرح الجمل لابن هشام (ص١٢٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٢) وبلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٢٩)، والمقتضب (٢/ ٢٥)، وشرح المفصل (٣/ ٦٥)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٥٩٠)، والبسيط (١/ ٤٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٦) والشاهد فيه قد تبين من الشرح.

(¬٨) حيث قال فى الارتشاف (٤/ ١٩٦٧): “ ومن النحويين من لا يلتزم فى هذين البدلين ضميراً ”

(¬٩) الحج: (٢٢)، وفى الأصل (كلما أخرجوا منها من غم)، وهو خطأ

...........................................

خيرُ حَىِّ لمعَدٍّ خُلِقُوا ... لفقيرٍ ولجارٍ وابنِ عَمِّ (¬١)

واعلم أنهم اختلفوا فى الاشتمال ما المشتمل، وما المشتَمل عليه؟

فقيل (¬٢): الأول مشتمل على الثانى، ثم منهم (¬٣) من قصره على الصفات نحو: (أعحبنى زيد

٩٥/ب عمله) ومنهم من عَمَّم فأدخل قوله/ تعالى: {قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُود النارِ} (¬٤) و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (¬٥)

ورُدّ: بقولهم: (سلب زيد ثوبه)، فإن الثوب مشتمل على زيد

وقيل (¬٦): بل الثانى مشتمل على الأول إما حقيقة نحو: (سلب زيد ثوبه)، وإما مجازاً نحو: (أعجبنى زيد حسنه).

ورُدّ: بقوله تعالى: {أَصْحَابُ الْأُخْدُود النارِ}،و (سلب زيد فرسه)، والتزموا خروج ذلك عنه.

فأما الآية فمنهم من يحملها على بدل كل، جعل (النار) (الأخدود) لما كانت فيه تجوزاً ونظير ذلك: (زيد عفيف الإزار) أى: (عفيف الفرج)، وروى هذا التأويل عن الفراء (¬٧)

والرابِعُ: أَنْ تقصِدَ إِليَهِْ بَعْدَ أَنْ غَلِطْتَ بغَيرْه .................

¬__________

(¬١) البيت من الرمل، وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص٩٠) برواية:

خيرُ حَىٍّ من مَعَدٍّ عُلِموا ... لِكَفِىٍّ ولجارٍ وابن عم

الكفى: المماثل

(¬٢) ممن قال بهذا ابن السَّراج فى أصوله (٢/ ٤٧)، والفارسى فى إيضاحه (ص ٢٩٤) وخطاب الماردى فى الارتشاف (٤/ ١٩٦٨)، والمساعد (٢/ ٣٤٦) وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٨)

(¬٣) نسبه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨١) إلى الزجاج، وقال أبة حَّيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٦٦): “ وأكثر وروده بالأوصاف نحو: (أعجبنى زيد علمه)، و (أعجبتنى الجارية ظرفها) ... ” ا. هـ

(¬٤) البروج: (٤، ٥).

(¬٥) البقرة: (٢١٧).

(¬٦) ممن قال بهذا المبرد، والفارسى و الرمانى فى أحد قوليهما، والسيرافى، وابن البادش، وابن أبى العافية وابن الأبرش.

ينظر: المقتضب (٤/ ٢٩٧)، والبسيط (١/ ٣٩١)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٨)، والتصريح (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، والهمع (٣/ ١٤٨).

(¬٧) قال فى معانى القرآن (٣/ ٢٥٣): “ ومن خفض (النار ذات الوقود)، وهى قراءة العوام جعل النار هى الأخدود إذ كانت النار فيها، كأنه قال: قتل أصحاب النار ذات الوقود ” ا. هـ وممن قال بهذا –أيضا- ابن الطراوة فى: الارتشاف (٤/ ١٩٦٧)، والسهيلى فى نتائج الفكر (ص ٣٠٨).

ومنهم من حمله على بدل الإضراب، وروى عن ابن خروف (¬١)

وأما (سلب زيد فرسه) فقالوا: لا يكون إلا على بدل الغلط، وكذا تأويله عند من قال: الأول هو المشتمل.

وقيل (¬٢): كل واحد منهما مشتمل على الآخر؛ لأن المراد بالاشتمال التعلق والملابسة، وهذا الذى صححه المصنف (¬٣) فيدخل فيه جميع ما تقدم

ورُدَّ: بلزوم أن يكون (أعجبنى زيد أبوه) منه، وقد نصَّ سيبويه (¬٤) وغيره (¬٥) على أنه لا يكون منه؛ إذ ليس فى قولك: (أعجبنى زيد) توطئة للثانى، ولا تقرير بخلاف (أعجبنى زيد حسنه)، و (سلب زيد ثوبه وفرسه)، وقد حكى عن الكوفيين (¬٦) إجازة مثل ذلك، قيل: وهو خطأ عند البصريين لا يكون إلا غلطاً لما ذكرناه آنفا فى شروطه.

قوله: والرابع: أن تقصد إليه بعدما [غلطت] (¬٧) بغيره

هذا بدل الغلط، ولا يشترط فيه ملابسة، ولا ضمير، وهو لا يوجد فى كلام الله سبحانه (¬٨)، لأنه لا يجوز عليه، ولا فى الكلام الفصيح؛ لأن الفصحاء يأتون فى مثل ذلك بـ (بل)

وأما الذين نقصوا من هذه الأقسام: فمنهم من لم يعد بدل الغلط بغير (بل)، وهو المبرد (¬٩)

..............................................

وغيره (¬١٠)، زعموا أنهم تتبعوا كلام العرب فما وجدوه فى نثر ولا نظم، ورَدّ عليهم ابن السيَّد (¬١١)، وزعم أنه قد وجده، وأن منه قوله:

¬__________

(¬١) قال شرح الجمل (١/ ٣٤٣): “ والخامس: بدل الإضراب ذكره سيبويه - رحمه الله – ومعناه معنى العطف بـ ” بل“ والثانى فيه غير الأول، ويكون بداء وغير بداء، وعليه يدل قوله تعالى: (قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود) وهو فيه أظهر من بدل الاشتمال ” ا. هـ

ورواه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٥) عن الزجاجى قال: “ وليس ما ذهب إليه بصحيح ”

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٩٠)، والبسيط (١/ ٣٩٢)، وشرح الكافية لابن الثواس (١/ ٣٠٧)، والفوائد الضيائية (٢/ ٦٣)

(¬٣) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦١): “ فإن أريد بـ (الاشتمال): التعلق، فالثانى متعلق بالأول، وإن أريد بـ (الاشتمال): الدخول فالثانى داخل فى الأول، فإن (حُسْنَ الدار) داخل فى (الدار) إن قلت: (أعجبتنى الدار حسنها)، ونحوه، وإن أريد بـ (الاشتمال): الملابسة، فكل واحد منهما ملابس للآخر، فإن (زيداً) ملابس (علمه)، و (علمه) ملابس له ” ا. هـ

(¬٤) قال فى الكتاب (١/ ١٥١): “ ولا يجوز أن تقول: (رأيت زيداً أباه)، والأب غير زيد: لأنك تبينه بغيره، ولا بشئ ليس منه، وكذلك لا تثنى الاسم توكيداً، وليس بالأول ولا شئ منه، فإنما تثنيه وتؤكده مثنى بما هو منه أو هو هو ... ” ا. هـ

(¬٥) كابن السَّراج فى أصوله (٢/ ٤٧)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٦٦)

(¬٧) (غلطت)، وفى الأصل، (غلط)، وفى الكافية (ص١٣٨)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٦٠) (بعد أن غلطت).

(¬٨) ينظر: الأصول (٢/ ٤٨)، وإصلاح الخلل (ص٩٨، ٩٩)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣٠٧)

(¬٩) حيث قال فى مقتضبه (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨): “ ووجه رابع لا يكون مثله فى قرآن، ولا شعر، ولا كلام مستقيم، وإنما يأتى فى لفظ الناسى أو الغالط، وذلك قولك: (رأيت زيداً داره)، و (كلمت زيداً عمراً)، و (مررت برجل حمار)، أراد أن يقول: (مررت بحمار) فنسى ثم ذكر الرجل، وأوصل المرور إلى ما قصد إليه، أو غلط، ثم استدرك ” وينظر –أيضا- (١/ ١٦٦)

(¬١٠) كخطاب الماردى كما فى: الارتشاف (٤/ ١٩٧٠)، والمساعد (٢/ ٤٣٤)، والهمع (٣/ ١٤٩)

وقال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨٢) إنه جائز قياساً، ولم يرد به سماع، وكذلك بدل النسيان.

(¬١١) ينظر: إصلاح الخلل (ص ١٠٠)

وقى الحىَّ أَحوىَ يَنْفُضُ الَمْردَ شَادنٌ ... [مُظَاهِرُ] (¬١) سمْطَىْ لؤلؤ وَزَبَرْجَد

خَذُولٌ تراعىِ رَبْرَباً بخَميلَةٍ ... تَنَاوَلُ أَطُرافَ البرِيرِ وترتدِى (¬٢)

قال: فأحوى صفة للظبى، وأبدل منه خذولاً صفة للظبية

وقوله:

لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْها حُوَّةٌ لَعَسٌ .. وفى اللّثاثِ وفى أنيابها شَنَبُ (¬٣)

أبدل (اللعس) من (الحوة)

وقوله:

رزق الأَنُوقين القَرَنْبَى والُجعَل (¬٤)

..............................................

أبدل (القرنبى والجعل) من (الأنوقين)، وهذا كله من الغلط؛ لأن الظبية لا هى الظبى ولا بعضه، ولا بينهما ملابسة اشتمال، (¬٥) وكذلك (الحوة)؛ لأنها سواد، و (اللعس) سواد مشرب

¬__________

(¬١) (مظاهر)، وفى الأصل: (مطا)، وهو تحريف.

(¬٢) البيتان من الطويل .. وهما لطرفة فى ديوانه (ص ٢٠، ٢١) دار صادر

وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم (٢/ ٣٤)، وشرح المعلقات السبع للزوزنى (ص٦٦، ٦٧) وإصلاح الخلل (ص ١٠٠)

الأحوى: الذى فى شفتيه سمرة، الشادن: الغزال الذى استغنى عن أمه، المظاهر: الذى لبس ثوباً فوقه ثوب

السمط: الخيط الذى نظمت فيه الجواهر، الخذول: البقرة الوحشية التى خذلت صواحبها وأقامت على أولادها، الربرب القطيع من البقر والظباء، البرير: ثمر الأراك يقول: وفى الحى حبيب هذه أوصافه، والشاهد قد بينه الشارح.

(¬٣) البيت من البسيط، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ٣٢)، و الخصائص (٣/ ٢٩١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢٨)، والمساعد (٢/ ٤٣٤،٤٣٥) والنجم الثاقب (١/ ٥٨٩) والمقاصد النحوية (٤/ ٢٠٣)، والهمع (٣/ ١٤٩)، والأشمونى (٣/ ١٨٩)

ويروى عجزه: (كالشمس لما بدت أو تشبه القمرا)

والشنب: تحديد الأسنان ودقتها، لمياء: من اللمى، وهو سمرة فى باطن الشقة، وهو مستحسن عند العرب، والحوة واللعس بينهما الشارح بعد، والشاهد فيه تبين من الشرح.

(¬٤) الرجز بلا نسبة فى الحيوان (١/ ١٥٤، ٢/ ٢٤٥) تح/ محمد باسل عيون السود، (دار الكتب العلمية ط – الأولى ١٤١٩ - ١٩٩٨م) والقرنبى: دويبة شبه الخنفساء أو أعظم منها شيئاً، طويلة الرجل والجُعَل: دابة سوداء من دواب الأرض، ينظر: اللسان (ق ر ن ب) (٥/ ٢٤٨) و (ج ع ل) (١/ ٤٣٣).

(¬٥) الواو مكررة فى الأصل.

بحمرة، وكذلك (الأنوقين) و (القرنبى) و (الجعل)؛ لأن الأنوقين تثنية أَنُوق (¬١) وهى: الرَّخَمة.

وقد أجيب: أما (أحوى) و (خذول) فلأن المراد بهما المرأة، فشبهها تارة بالظبى، وأخرى بالظبية، ومثل ذلك جائز؛ لا تفاقهما فى غرض التشبيه، وهو بدل كل من كل.

وأما (حوة لعس) فقيل (¬٢): وصف (الحوة) باللعس الذى هو المصدر كما تقول: (حُكْمٌ عَدْلٌ)، و (قولٌ فَصْلٌ).

ورُدّ: بأن النعت لايخرخه عن معناه الأصلى، وقيل (¬٣): فيه تقديم وتأخير.

أى: (فى شفتيها حوة، وفى اللثاث لعس) ومثل ذلك لا يستنكر من ذى الرمة، فإن طريقه التقديم والتأخير، وهو القائل:

فَأَصْبَحَتْ بَعْدَ خَطَّ بَهْجَتهِا ... كَأَنَّ قَفْراً رُسُومَهَا قَلَماً (¬٤)

أى: (فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خط رسومها) (¬٥)

وأما (القَرَنْبَى والجعل) فسماهما (أنوقين)؛ لمشابهتهما لها فى أكل العذرة تجوزاً

ومنهم من لم يعد بدل الاشتمال، وبدل البعض قسمين وأدخل بدل البعض فى الاشتمال وهو القاسم بن الحسين صاحب التخمير قال: " والاشتمال ينقسم إلى بعض وإلى ما ليس ببعض،

..............................................

والنحاة سهوا فجعلوا صنفى النوع نوعين، فكما لا يقال: (الجسم جماد وثور وفرس وكذا وكذا) بل يقال: (جماد، وحيوان، والحيوان ثور وفرس) وغيرهما كذلك هذا " انتهى (¬٦) [كلامه] (¬٧).

¬__________

(¬١) على (فَعُول) ينظر: اللسان (أ ن ق) (١/ ١٢٢)

(¬٢) ممن قال بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨٣)، والمقرب (ص٣٢٢)

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٨٩)، والهمع (٣/ ١٤٩، ١٥٠)

(¬٤) البيت من المنسرح. وهو فى ديوانه (ص ... )

وبلا نسبة فى الخصائص (١/ ٣٣٠، ٢/ ٣٩٣)، والإنصاف (٢/ ٤٣١)، والنجم الثاقب (١/ ٥٩٠)، والخزانة ... (٤/ ٤١٨)

والشاهد فيه قولى: (كأن قفراً رسومها قلماً) حيث أخر (قلماً)، ومكانه التقديم وأخر (قفراً) ومكانه التقديم وقدَّم (خط) ففصل به بين المضاف والمضاف إليه، وتقدير البيت: فأصبحت قفراً بعد بهجتها كأن قلماً خط رسومها)

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٩٠).

(¬٦) ينظر: التخمير (٢/ ١١٦) بتصرف.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام، ومكانه بياض فى الأصل

ومنهم من لم يعد بدلى البعض والاشتمال، وهو السهيلى (¬١) زعم أنها من بدل كل من كل، قال:

٩٦/أ وهما على/ حذف مضاف أو على أن يطلق العام على الخاص، وهما مسلكان للعرب، فإذا قلت: (أكلت الرغيف ثلثه)، و (أعجبنى زيد علمه)، احتمل أن يكون التقدير: (أكلت بعض الرغيف)، و (أعجبنى صفة زيد)، ثم بينت البعض بقولك: (ثلثه)، والصفة بقولك: (علمه)، وأحتمل أن تريد بالرغيف ثلثه، وتريد علمه تجوزاً.

قال: فالصحيح رجوع أقسام البدل كلها إلى واحد، وفهم منه أنه لا يثبت بدل الغلط.

وأما الذين زادوا فزاد قوم (¬٢) بدلى الإضراب والبداء.

أما بدل البداء: فهو أن تكلم بالمبدل منه، ثم يظهر لك أن الصواب خلافه، فتعدل إلى البدل، ولا يكون فى كلام الله تعالى

¬__________

(¬١) ينظر: نتائج الفكر (ص ٣٠٧، ٣٠٨)

(¬٢) ممن زاد بدل الإضراب سيبويه فى الكتاب (١/ ١٥٢)، وابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٣٤٣)، وابن هشام فى شرح القطر (ص ٣٣٦)، وشرح الشذور (ص ٤٤٣)، وممن زاد بدل البداء: الجزولى فى مقدمته. (ص ٧٧)، وتبعه الشلوبين فى شرحها (٢/ ٦٩٢) وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، والمقرب (ص ٣٢٢)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤٠٣)، وابن جماعة فى شرح الكافية (ص ١٨٨).

ومذهب الشارح – هنا- كما يظهر من كلامه التفريق بين الإضراب، والبداء وذهب غيره إلى أنهما بمعنى واحد كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٦) حيث قال: “ وبدل البداء كبدل الإضراب لفظا و معنى ”، وتبعه ابن جماعة فى شرح الكافية (ص ١٨٨)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٨٦٩١)، و ابن هشام فى أوضحه (٣/ ٤٠٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٦، ٢٩٧) حيث قال فى ضابط بدل الإضراب: “ وضابطه أن يكون كل من البدل والمبدل منه مقصوداً –كما فى الحديث – فإنه – عليه الصلاة والسلام أخبر فيه بتفاوت أحوال المصلين، وهذا النوع من الإضراب إضراب انتقال، لا إضراب إبطال، ولهذا يسمونه (بدل البداء)؛ لأنه أخبر بشئ، ثم بدا له أن يخبر بآخر من غير أن يبطل الأول ” ا. هـ

وينظر: التصريح (٢/ ١٥٩)، والهمع (٣/ ١٤٩).

...........................................

والإضراب: أن تعدل عن الأول، وإن كان صواباً لغرض، ويجوز على الله تعالى (¬١)، ومثلوا (¬٢) ذلك بماروى أبو زيد (¬٣): (أكلت لحماً سمكاً قمراً خبزاً) أخبر أولاً عن أكله اللحم، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله السمك، ثم بدا له أو أضرب فأخبر عن أكله التمر، ونحو قوله:

ما [لى] (¬٤) لا أَبْكىِ عَلى عَلاَّتىِ ... صَبائحِى غَبَائِقى قَيْلاتىِ (¬٥)

وهذان البدلان يتقدران بـ (بل) كبدل الغلط، ومن أجاز (¬٦) حذف حرف العطف فهذا عنده منه، ولم يثبت بذكر الإضراب.

قيل (¬٧): والذى يدل عليه بلا احتمال قوله صلى الله عليه وآله: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسهما سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها) (¬٨)

فهذا لا يمكن حمله على حذف العاطف، وفيه نظر، لصحة تقدير (بل) (¬٩)

وينبغى أن لا يثبت بما تقدم؛ لاحتمال البيت بدل كل من كل، وشذوذ ما حكى أبو زيد، والخبر يجوز أن يكون مروياً بالمعنى، ووقع فى لفظه تصحيف، وهذا هو المانع لمحققى النحاة من الاحتجاج بالأخبار النبوية لما كانت الرواية بالمعنى جائزة؛ لأن المقصود الأعظم منها الشرائع، والآداب، وأما اللغة فليس القصد بها إلا الألفاظ غالباً، فلهذا لم يجوز فيها ما يجوز فى الأخبار من أنها رويت بالمعنى فيقدح ذلك فى الاحتجاج بها

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٥٩٠).

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٣، ٢٨٤).

(¬٣) ينظر: الخصائص (٢/ ٢٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣٠)

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٢٩٠، ٢/ ٢٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٤)

والشاهد فيه قوله: (صبائحى غبائقى قيلاتى) على أنها بدل إضراب

(¬٦) كالفارسى، وابن عصفور، وابن مالك ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٨٠)، وشرح العمدة (٢/ ٦٤٠، ٦٤١)

(¬٧) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٨٤): “ والذى يستدل به على بدل البداء قوله عليه السلام .. ” وينظر: المقرب (ص ٣٢٢)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٦)

(¬٨) أخرجه أحمد فى مسنده (٤/ ٣١٩) عن عمار بن ياسر برواية: “ إن الرجل ليصلى ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها حتى انتهى إلى آخر العدد ”

وأبو داود عن عمار –أيضاً- فى باب ما جاء فى نقصان الصلاة (١/ ٣٠٢) رقم (٧٩٦) برواية: “ إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عُشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ”

والنسائى فى السنن الكبرى (١/ ٢١١) كتاب الهو باب نقصان الصلاة رقم (٦١١) ورقم (٦١٢)

(¬٩) ينظر: المقرب (ص ٣٢٢)

......................................

وزاد بعض النحاة (¬١) بدل النسيان، وهو داخل فى بدل الغلط، وزاد بعضهم (¬٢) بدل كل من بعض، واستدل عليه بقوله:

رَحِمَ اللَّهُ أَعْظٌُماً دفنُوهَا بسَجستَانَ طلحةَ الطلحاتِ (¬٣)

وقوله:

كَأَنَّى غَدَاةَ البينِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا (¬٤)

وقوله:

ما أنس لا أنساه آخر مُدَّدتى مالاَحَ بالمعزاء لُمعَ سَحَاب (¬٥)

وقوله:

فلست على ما كان منى براكب ... حراماً سواها ما حييت يد الدهر (¬٦)

¬__________

(¬١) كسيبويه فى الكتاب (١/ ١٥٢، ٤٣٩)

وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٤٠٨)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤٠٣، ٤٠٤)، وابن هشام فى شرح القطر (ص ٣٣٦)، وشرح الشذور (ص ٤٤٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٢٩٧)

(¬٢) كالسيوطى فى الهمع (٣/ ١٥٠) حيث قال: “ والمختار خلافاً للجمهور إثبات بدل الكل من البعض، لوروده فى الفصيح نحو قوله تعالى: (يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن) [مريم /٦٠، ٦١ٍ] فجنات أعربت بدلاً من الجنة، وهو بدل كل من بعض، وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لاجنة واحدة ... ” ا. هـ

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... لَدَى سَمُراتِ الحَىَّ ناقِفُ حَنْظل

وهو لا مرىء القيس فى ديوانه (ص٩)، وشرح المعلقات السبع للزوزنى (ص ١٢)، والبسيط (١/ ٣٩٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٠١)، والخزانة (٤/ ٣٧٦)، وبلا نسبة فى مجالس ثعلب (١/ ٨٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٥٣، ٢٥٤)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٩، ١٩٧٠)، والنكت الحسان (ص١٢٤)، والهمع (٣/ ١٥٠)، والأشمونى (٣/ ١٨٨)

الغداة: الضحوة، تحمَّلوا: ارتحلوا، سمُرات: جمع سُمرة بضم الميم من شجر الطلح، نقف الحنظل: شقه وناقف الحنظل: هو الذى يشقه، والشاهد فيه بينه الشارح.

(¬٥) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: المفصل (ص ٥١٣)، وشرحه لابن يعيش (١٠/ ١٠٤)، وشرح شواهد الشافية (ص ٤١٣)، والخزانة (٨/ ٣٦١)

ويروى: (عيشنا) و (عيشتى) مكان (مدتى)، و (ريع سراب) مكان (المع سحاب)، ولاح: ظهر، المعزاء: أرض ذات حجارة، والسراب ما يخيل للمسافر فى الصحراء وقت الهاجرة

والشاهد فيه قد بينه الشارح، وفيه شاهد آخر: وهو أنه أثبت الألف فى (أنساه) شذوداً كما أثبتها فى (لم تهجو)، والقياس (لا أنسه) و (لم تهج) بحذفهما

(¬٦) لم أعثر عليه. والشاهد فيه أنه أبدل (يد الدهر) من (ما حييت) بدل كل من بعض

ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: {بالناصية ناصية كاذبة}

فأبدل (طلحة) من الأعظم وهى بعضه، و (يوماً) من غداة، و (مالاح) من (آخر مدتى)، و (يد الدهر) أي: (مدته) من (ما حييت)، والمبدل منه فى جميع ذلك بعض، وهذا غير جائز عند

الجمهور (¬١)، لأن البدل لابد من كونه مقرراً للمبدل منه، والبعض لا يقرر الكل بخلاف

العكس، ويتأولون ذلك إما على حذف مضاف أى: (أعظم طلحة)، و (غداة يوم تحملوا)،

كما قال تعالى: {وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ} (¬٢) [ونحو] (¬٣)

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزةٍٍ (¬٤)

فهذا جائز، لأنه مقيد بإضافته إلى آخر، وإما على طريق التجوز، ووضع العام موضع الخاص فيريد بـ (مالاح): آخر عيشته، وبـ (يد الدهر): مدة حياته

قوله: ويكونان معرفتين ونكرتين

هذا تقسيم، وهو أربعة:

نكرة من نكرة مثل: (أعجبنى رجل أخ لك)، (رجلٌ يدٌ له) (رجل علم له) (رجل حمار) (¬٥)، ومعرفة من معرفة مثل (أعجبنى زيد أخوك)، (زيد يده)، (زيد علمه)، (زيد الحمار)، ومختلفين فإن كان الأول معرفة فمثل: (أعجبنى زيد أخ لك) (يدله)، (علمٌ له)، (حمار)،

أو نكرة فمثل: (أعجبنى رجل أخوك، يده، عمله، الحمار) (¬٦)

وقوله: وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت

اختلفوا فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:

الأول: فى بدل النكرة من النكرة، ذهب الأكثر (¬٧) إلى جوازه من غير شرط، وروى عن بعض الكوفيين (¬٨) أنه شرط فيه الوصف فى البدل، وهو باطل بقوله: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا} (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٧٠)، والهمع (٣/ ١٥٠)

(¬٢) الجاثية: (٢٨)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) هذه الأمثلة على الترتيب لـ (بدل كل من كل، فبدل بعض من كل فبدل اشتمال فبدل غلط)، وكذلك فى الأمثلة التالية.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦٢)

(¬٦) الأمثلة لـ (بدل كل من كل) فـ (بعض من كل) فـ (اشتمال) فـ (غلط)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٤٣٩)، وتوجيه اللمع (ص ٢٧٦)، وشرح لتسهيل (٣/ ٣٣١) والارتشاف (٤/ ١٩٦٢، ١٩٦٣)، والنكت الحسان (ص ١٢٥)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٦٢)؛ والمساعد (٢/ ٤٢٨)

(¬٩) النبأ: (٣١، ٣٢)

.......................................

الثانية: شرط بعض النحاة – وروى عن البغداديين- (¬١) فى بدل النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة أن يكون البدل من لفظ المبدل منه مثل: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ الله} (¬٢) {لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (¬٣)، وذهب الجمهور إلى إبطال اشتراطه بقوله تعالى (¬٤): ... {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} (¬٥)، وبما سنذكره (¬٦)

المسألة الثالثة: ما ذكر المصنف حيث قال: “ وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت ”

وتحصيله أنك إن أبدلت نكرة من معرفة بدل البعض أو الاشتمال فأنت مضطر إلى النعت لفظاً أو تقديراً؛ لأجل العائد، وليس موضع خلاف نحو: (زيد يدٌ له)، و (زيدٌ علم له)

وإن كان بدل كل فإن كانت النكرة البدل هى الأولى المبدل منه، فلابد من تخصص بوصف أو إضافة نحو: (جاء الرجل رجل كريم)، أو (الغلام غلام رجل).

ولا ينبغى أن يكون موضع خلاف، وإن لم تكن الأولى فهو موضع الخلاف:

شرط الكوفيون (¬٧) وجماعة من المتأخرين منهم هذا المصنف (¬٨) النعت، قالوا: لئلا يصير المقصود وهو البدل أنقص رتبة من غير المقصود، وهو المبدل منه، فتجب الصفة لتكون جابرة له

وذهب البصريون (¬٩) إلى جوازه بلا صفة قال:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٢)، والهمع (٣/ ١٥٢).

ونسبه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣١) وشرح العمدة (٢/ ٥٨١) إلى الكوفيين، وتبعه البعلى فى الفاخر (٢/ ٨٠٨).

(¬٢) الشورى: (٥٢، ٥٣).

(¬٣) العلق: (١٥،١٦).

(¬٤) البقرة: (٢١٧).

(¬٥) ينظر ما سيأتى (ص ... ).

(¬٦) قال الفراء فى معانيه (٣/ ٢٧٩) .. وقوله - عز وجل - (لنسفعا بالناصية ناصية) (العلق /١٥، ١٦) على التكرير، كما قال: (إلى صراط مستقيم، صراط الله) [الشورى /٥٢، ٥٣] المعرفة ترد على النكرة بالتكرير، والنكرة على المعرفة، ومن نصب (ناصية) جعله فعلاً للمعرفة، وهى جائزة فى القراءة "

ونسب هذا الرأى للبغداديين – أيضاً - ينظر: شرح الكافية لابن القواس (١/ ٣٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٢)، والهمع (٣/ ١٥١).

(¬٧) منهم ابن بابشاد فى: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٥)، والسهيلى فى نتائج الفكر (ص ٢٩٨)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٣٦٧، ٣٩٨)، والكبشى فى الإرشاد (ص٣٨٥)، وابن القواس فى شرح الكافية (١/ ٣٠٨)

(¬٨) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦٣): “ قوله: وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل: (بالناصية ناصية كاذبة) (العلق/ ١٥، ١٦)، كأنهم كرهوا أن يكون المقصود بالنية ناقصاً فى الدلالة عن غير المقصود من كل درجة، فأتوا فيه بصفة تكون كالجابر لما فيه من النقص ” ا. هـ

(¬٩) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٧١)، والمقرب (ص ٣٢٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣٠٩)، والصفوة الصفية (١/ ٤٧٤)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٣)، والنكت الحسان (ص ١٢٥)، والهمع (٣/ ١٥٢).

ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين

ولن يَلْبَثَ العصران يومٌ وليلةٌ .. إِذَا طَلَبا أَنْ يُدْرِكا ما تَيَّمَمَّا (¬١)

وأنشد سيبويه (¬٢)

فِإلى ابْن [أٌمَّ أُنَاس] (¬٣) ارْحَلُ نَاقَتى ... عَمْرو فَتُبْلغُ حُاجَتىِ أو تُزحْفُ

مَلِكٍ إذَا ازدحمَ ألوفُودُ ببَابِهَ ... غَرَفُواً موارد مُزْبدَ لا يُنْزَف (¬٤)

وفيه إبطال قول من شرط اتفاق اللفظتين، وهذا الاستدال غير ناهض؛ لأن للمخالف أن يقول: الجملة الشرطية صفة، والأشبة أن يستدل بقوله:

إِنُّا وَجَدْنَا بنى جِلاَّنَ كُلَّهُمُ كَسَاعِدِ الضَّبَّ لاَ طولٍ ولاعِظَمُ (¬٥)

ولأنه لا يمتنع أن يسمى رجل بـ (هند) وامرأة بـ (زيد)، فإذا قلت (رأيت هنداً أو زيداً)، كان فيه التباس فتقول: (هنداً رجلاً)، (زيداً مرأة)، فكذا قال بعضهم (¬٦)، وفيه نظر؛ لأنهم ينازعون فى مثل هذا ويقولون: تقدم النكرة فتكون بدل معرفة من نكرة

قوله: ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لحميد بن ثور فى ديوانه (ص ٨)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (٢/ ٥٨١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣١).

والشاهد فيه قوله: (العصران يوم وليلة) حيث أبدل النكرة من المعرفة دون وصف النكرة

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٩)، وفيه: (إذا نزل الوفود ... عرفوا)

(¬٣) (أم أناس)، وفى الأصل: (أم إياس) وهو تحريف.

(¬٤) البيتان من الكامل، وهما لبشر بن أبى خازم فى ديوانه (ص ١٥٥)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٧)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٩)، وشرح الكتاب للسيرافى (٦/ ٨٥، ٨٦)، والنكت للأعلم (١/ ٤٤٣)، والهمع (٣/ ١٥٢)

(أم أناس) هى بنت ذهل بن شيبان وهى بعض جدات الممدوح، تزحف: من الإزحاف، وهو الإعياء والكلال، الموارد: المناهل، والمزبد: البحر يعلوه الزبد؛ لتلاطم أمواجه، ينزف: ينفد ماؤه

والشاهد فيه إبدال (ملك) من (ابن أم أناس)، وهو بدل النكرة من المعرفة ويروى (أم اناسَ) وهو شاهد على منع الصرف.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٩٩،٢/ ٥٠٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والصفوة الصفية (١/ ٧٧٤، ٧٧٥) وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٥)، والفاخر (٢/ ٨٠٨)، والخزانة (٥/ ١٨٣)، ويروى (ولاقصر) مكان (ولا عظم) و (بنى خولان قاطبة) (وبنى سلمى بمنزلة) مكان (بنى جلان كلهم)

وساعد الضب: سواعد جميع أفراده على مقدار معين خلقة، وبنو جلان: حى من العرب والشاهد فيه إبدال النكرة من المعرفة دون وصف النكرة فى قوله: (كساعد الضب لاطولٍ ولاعظم).

(¬٦) هو ابن عصفور حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٢٨٧): “ فلا طول ولا قصر نكرة، وهما بدلان من ساعد الضب ولم ينعتا، ولاهما من لفظ الأول، ولا يجوز أن يكونا نعتين؛ لأن ساعد الضب معرفة، وأيضاً- فإن قولك: مررت بمحمد رجل مفيد لأنه قد يمكن أن يكون محمد اسم امرأة؛ لأن الرجل يسمى باسم المرأة، وكذلك المرأة تسمى باسم الرجل ... ” ا. هـ

...........................................

هذا تقسيم آخر، وهو أربعة:

ظاهر من ظاهر، وهو جميع ما تقدم، [و] (¬١) مضمر من مضمر مثل: (رأيتك إياك) (اليد

قطعتك إياها)، (العلم أعجبنى هو)، (الحمار كرهته إياه) (¬٢)، وظاهر من مضمر: (رأيتك زيداً)، (قطعتك يدك)، (أعجبنى علمك) (كرهتك الحمار)، ومضمر من ظاهر (رأيت زيدأً إياه) (اليد قطعت زيداً إياها)، (العلم أعجبنى زيد هو الحمار)، (كرهت زيداً إياه) وقد وقع الخلاف فى ثلاث مسائل من هذا التقسيم:

الأولى: ذهب طاهر بن بابشاذ (¬٣) وبعض النحاة (¬٤) إلى أن بدلى البعض والاشتمال لا يكونان فى المضمرين؛ لارتفاع البعضية والاشتمالية؛ لأن ضمير البعض والكل [سواء (¬٥)]، ويكونان من بدل كل من كل، وعلى قياس هذا فى إبدال الظاهر من المضمر، والمضمر من الظاهر.

وذهب الجمهور إلى أنه يسمى بدل بعض وبدل اشتمال، والبعضية تعرف بوساطة الظاهر المفسر؛ لأن دلالة المضمر بوساطة، أو قرينة المتكلم والخطاب فصارا لذلك كالظاهرين.

الثانية: زعم ابن مالك (¬٦) أن بدل المضمر من الظاهر نحو: (رأيت زيداً إياه) لا يوجد فى كلام العرب، قال: وإن وجد فهو توكيد لا بدل؛ لأنه كالظاهر، ولوجئ بالظاهر لكان توكيداً؛ ولأنه لم يفد فائدة زائدة، فلا معنى للبدلية، ولهذا لم يجز فى نحو: (جاء زيدٌ زيدٌ) البدل، وكذلك تقوله فى المضمرين والظاهر من المضمر إنها تواكيد.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة بقتضيها السياق

(¬٢) الأمثلة على الترتيب لـ (بدل كل من كل) فـ (بعض من كل) فـ (اشتمال) فـ (غلط) وكذلك فيما بعدها

(¬٣) قال فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٦): وأما بدل البعض من الكل فإن هذه الأقسام الثمانية تجوز فيه إلا بدل مضمر من مضمر أو بدل مضمر من مظهر؛ لأن الإضمار يرفع لفظ البعضية، فإذا ارتفع لم يتصور فيه بدل البعض من الكل، ويتصور فيما سواه "

وقال فى (٢/ ٤٢٧): “ وأما بدل الاشتمال فيجوز فيه كل ما جاز فى بدل البعض من الكل ويمتنع منه ما امتنع منه ” ا. هـ

(¬٤) كالجزولى حيث قال فى مقدمته (ص ٧٦، ٧٧): “ إلا أن بدل المضمر من المضمر، والمضمر من المظهر فى هذين القسمين (بدل بعض من كل وبدل الاشتمال) متكلف .. ” ا. هـ

وهو قول أبى حيَّان – أيضاً- فى النكت الحسان (ص ١٢٦)، وينظر: الهمع (٣/ ١٥٤)

(¬٥) (سواء)، وفى الأصل: (سوى) وهو تحريف

(¬٦) حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٢): “ والصحيح عندى أن نحو: (رأيت زيداً إياه) لم يستعمل فى كلام العرب نثره ونظمه، ولو استعمل لكان توكيداً لا بدلاً، وأما: (رأيتك إياك) فقد تقدم فى باب التوكيد أن البصريين يجعلونه بدلاً، وأن الكوفيين يجعلونه توكيداً، وأن قول الكوفيين عندى أصح، لأن نسبة المنصوب المنفصل من المنصوب المتصل فى: (رأيتك إياك) كنسبة المرفوع المنفصل من المرفوع المتصل فى: (فعلت أنت)، والمرفوع توكيد بإجماع فليكن المنصوب توكيداً فإن الفرق بينهما تحكم بلا دليل ” ا. هـ وتبعه ابن هشام فى أوضحه (٣/ ٤٠٥) حيث قال: “ولا يبدل مضمر من ظاهر ونحو: (رأيت زيداً إياه) من وضع النحويين، وليس بمسموع ” ا. هـ

ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب نحو: (ضربته زيداً)

والجمهور يعد [هذه (¬١)] أبدا لا ما لم يكن الثانى مرفوعاً كما تقدم فى التوكيد، ويرد معارضة قول ابن مالك إن من حق التوكيد – أيضاً- اتفاق اللفظ ظهوراً وإضماراً

والجواب عما ذكره: أن اختلافهما فى الظهور والإضمار يجرى مجرى اختلافهما فى زيادة

المعنى؛ لأن الظاهر أجلى من المضمر / [و] (¬٢) أعرف فلم تتحد الفائدة ... ٩٧/أ

بقى الكلام فى: (رأيتك إياك)، ولعل الجواب: أن الاتصال و الانفصال يجرى مجرى اختلاف الفائدة، ولا يلزمنا مثله فى: (رأيتك أنت)، فيقال: لا يجوز أن يعد توكيداً؛ لهذا الاختلاف؛ لأنا نقول: مسلم، لكن تعذر البدل لما لم يصح مباشرة العامل، وهذا الاختلاف يسير، فلم يعتد به، ولا يلزم من عدم الاعتداد به حيث يتعذر خلافه عدم الاعتداد به حيث لا يتعذر خلافه، وهو البدل فى: (رأيتك إياك)، فهذا غاية ما ينصر به قول الجمهور (¬٣).

الثالثة: ما ذكر المصنف بقوله: ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل

احتراز من البعض والاشتمال، فهما جائزان، مثاله فى بدل البعض:

أَوعَدَنى بالسَّجْنِ والأَدَاهِمِ ... رِجلى ورجْلىِ شَثْنَةُ المناسِمِ (¬٤)

أى: (أوعد رجلى ورجلى)، ووضع العطف موضع التثينة ضرورة، ويحتمل أن يكون من العطف على عاملين أي: (وبالأداهم أوعد رجلى ورجلى)، ومثاله فى الاشتمال.

ومَاَ أَلْفيَتْنى حِلْمِى مُضَاعا (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين العقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت أقرب للمعنى

(¬٢) ما بين العقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ينظر الكتاب (٢/ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٠٥، ٣٣٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٠٥)

(¬٤) من الرجز، وهو للعديل بن الفرخ فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٩٠)، والخزانة (٥/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠)، وبلا نسبة فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٢١٣)، وشرح ديوان الحماسة (١/ ٢١)، وشرح المفصل (٣/ ٧٠)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٤٠٧)، والإرشاد (ص٣٨٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣١٠) والفاخر (٢/ ٨١٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (ص ١٩٠)، وشرح الشذور (ص ٤٤٥)، والهمع (٣/ ١٥١)، والأشمونى (٣/ ١٩١)

أوعدنى: هددنى، الأداهم: جمع الأدهم وهو القيد، الشثنة: الغليظة، المناسم جميع المنسم، وهو خف البعير، ويروى (رجلى فرجلى) بالفاء.

والشاهد فيه قوله: (أوعدنى .... رجلى) حيث أبدل الاسم الظاهر (رجلى) من ضمير المتكلم، وهو الياء فى (أوعدنى) بدل بعض من كل.

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... ذرينى إنّ أَمْرَكِ لن يُطاعا

وهو لعدى بن زيد فى: معانى الفراء (٢/ ٤٢٤) وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢١٣)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٥٨٧)، والخزانة (٥/ ١٩١ـ ١٩٣، ٢٠٤)، ولرجل من بجيلة أو خثعم فى الكتاب (١/ ١٥٦)، ولعدى أو لرجل من بجيلة أو خثعم فى المقاصد النحوية (٤/ ١٩٢)، وبلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٣)، = =وتوجيه اللمع (ص٢٧٩)، وشرح المفصل (٣/ ٦٥، ٧٠)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٦)، والفاخر (٢/ ٨١٠)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٧)، وشرح الشذور (ص٤٤٥)، والهمع (٣/ ١٥١) حلمى: عقلى أو تعقلى.

والشاهد فيه قوله (ألفيتنى حلمى .. ) حيث أبدل الاسم الظاهر (حلمى) من الضمير، وهو الياء فى (ألفيتنى) بدل اشتمال.

...........................................

وقوله: إلا من الغائب

يعنى أنه يجوز أن يبدل من ضمير الغائب نحو:

عَلَى جُودِهِ مَاجَادَ بالماءِ حَاتِمِ (¬١)

أبدل (حاتما) من الهاء فى (جوده)، وحكى سيبويه (¬٢): (مررت به المسكين)، وهذا الذى ذكر مذهب جمهور البصريين (¬٣) أنه لا يبدل من ضميرى المتكلم والمخاطب ظاهر بدل كل، والمذاهب فى ذلك أربعة:

الأول: المنع وهو قول جمهور البصريين، وعلل (¬٤): بأنه يلزم منه كون المقصود، وهو البدل أنقص رتبة من غير المقصود

ورُدّ بوجهين:

الأول: قال شيخنا السيد شرف الدين – رحمة الله – هذا ينقض ما أجزتموه من إبدال النكرة من المعرفة من غير وصف

الثانى: يلزم جوازه مع الوصف كما جاز هناك

وأجيب: بأن البدل هو المبدل منه فى بدل كل، فيلزم من ذلك أن نكون قد وصفنا المضمر.

قال شيخنا السيد – برد الله مهجعه – هذا لازم فى وصف النكرة؛ لأنها لا توصف إلا بنكرة، فيلزم أن نكون قد وصفنا المعرفة بنكرة

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... على حالةٍ لو أنَّ فى القوم حاتماً

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٩٧)، وتوجيه اللمع (ص٢٧٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٨٦)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ٦٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٢)، والصفوة الصفية (١/ ٧٧٥)، وشرح الشذور (ص٤٤٤) والمساعد (٢/ ٤٣٣)، والشاهد فيه بينه الشارح.

(¬٢) قال فى الكتاب (٢/ ٧٥): وزعم الخليل أنه يقول: (مررتُ به المسكين)، على البدل، وفيه معنى الترحم، وبدله كبدل (مررت به أخيك) .... "٠١هـ

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٧٨ـ٨٠)، والمقتضب (٤/ ٢٩٦)، والأصول (٢/ ٤٧، ٥٤)، والهمع (٣/ ١٥٠، ١٥١)

(¬٤) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦٤): “ لأنهم لو فعلوا ذلك لأدى إلى أن يكون المقصود بالنسبة أقل دلالة من غير المقصود؛ لأن المضمر المتكلم والمخاطب أقوى وأخص من الظاهر، فلم يقولوا (ضر بتنى أخاك)، ولا (ضربتك زيداً) لذلك، وأما الغائب فلم يكن فى القوة كذلك؛ لاحتمال أن يتوهم غيره فجوزوا: (ضربته زيداً) ولم يجوزوا: (ضربتك زيداً) .. ” ٠١هـ

...........................................

وعلل ابن عصفور (¬١) المنع: بأن البدل فى نية تكرير العامل فيلزم من ذلك أن يكون قد وقع الظاهر موقع المضمر فى نحو: (رأيتك زيداً)؛ إذ يصير التقدير: (رأيت زيداً)، ولا يلزم ذلك فى ضمير الغيبة؛ لأنك تقول: (ضربت زيداً) للغائب، ولا تقوله فى المتكلم والمخاطب.

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الأخفش (¬٢) والكوفيين (¬٣) قياساً على ضمير الغيبة، وعلى إبدال النكرة من المعرفة، ولقوله:

بكم قريشٍ كُفيِنا كُلَّ مُعْضِلةٍ .. وأمَّ نَهْجَ الهُدىَ مَنْ كان ضِلَّيلاَ (¬٤)

وقوله:

وشَوْهَاءَ تعُدوبى إلى صارخِ الوَغَى .. بمُسْتَلْئِمٍ مثلِ الَفنيق الُمدَجَّل (¬٥)

وقوله:

¬__________

(¬١) قال فى المقرب (ص٣٢٤): “وكذلك – أيضاً- لا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم، أو المخاطب فى بدل الشىء من الشىء، لا يجوز: (ضربتك زيداً)، و (لا ضربنى زيداً عمرو) لأنه يؤدى إلى وقوع الظاهر موقع ضمير المتكلم أو المخاطب، وذلك لا يجوز إلا فى النداء والاختصاص.” ٠١هـ

وينظر: شرح الجمل (١/ ٢٩٠)

(¬٢) قال فى معانى القرآن (٢/ ٤٨٢): وقال: (كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم) [الأنعام/١٢]، فنصب لام (ليجمعنكم)؛ لأن معنى (كتب) كأنه قال: (والله ليجمعنكم) ثم أبدل فقال: (الذين خسروا أنفسهم) أى ليجمعن الذين خسروا أنفسهم " ٠١هـ

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٤، ٣٣٥)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣٠٩)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٥)، وشرح الشذور (ص٤٤٦)، والمساعد (٢/ ٤٣٢)، والتصريح (٢/ ١٦١)

(¬٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٥)، والارتشاف (٤/ ١٩٦٥)، وشرح الشذور (ص٤٤٦)، وشفاء العليل (٢/ ٧٦٩)، والنجم الثاقب (١/ ٥٩٧) والتصريح (٢/ ١٦١) ... معضلة اسم فاعل من أعضل الأمر إذا اشتد وصعب المخرج منه، أمَّ قصد، نهج الهدى: طريقه. ضلِّيلا: شديد الضلال.

والشاهد فيه قوله (بكم قريش) حيث أبدل الاسم الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل من كل على رأى الكوفيين والأخفش.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ١٤٩٩)، وشرح العمدة (٢/ ٥٨٩) وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٤)، والفاخر (٢/ ٨١٠، ٨١١)، وشرح الكافية لابن جماعة (ص ١٨٩)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٩٥)، ويروى: (المرحل) و (المجّدل) مكان (المدَجَّل)

شوهاء: صفة محمودة فى الفرس ويقال: يرادبها سعة اشداقها، والوغى، الحرب، والمستلئم: لابس اللأمة وهى الدرع، والفنيق: الفحل، والمدجَّل: المطلى بالقطران

والشاهد فيه إبدال الظاهر، وهو قوله (بمستلئم) من ضمير المتكلم فى (بى)

.............................

أَنَا سَيْفُ العَشِيرةِ فاعْرِفُونى .. حَمِيداً قَدْ تَذَرَّيْتُ السَّنَامَا (¬١)

وروى الكسائى (¬٢): (إلىَّ أبى خالد)، أبدله من ضمير المتكلم، ومن هذا قوله تعالى: {لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ [فِيهِ] (¬٣) الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ} (¬٤)

الثالث: الجواز فى الاستثناء، والمنع فى غيره، وروى عن قطرب (¬٥) فيقول: (ما ضربتكم إلا زيداً)، و (ما مررت بكم إلا زيد)، وحمل عليه قوله تعالى: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ} (¬٦)؛ لأنه قد أفاد فى الاستثناء فائدة مستجدة

الرابع: الجواز إن كان البدل نكرة تفيد الإحاطة نحو: {تَكُونُ لَنَا عِيداً لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا} (¬٧)، و قوله:

فَمَا بَرِحتْ أقدامُناَ فى مَقَامِنَا .. ثَلاَثَيتنَا حَتَّى أُزِيرُوا الَمنائِيا (¬٨)

¬__________

(¬١) البيت من الوافر وهو لحميد بن ثور فى ديوانه (ص ١٣٣)، وأساس البلاغة (ذرى) (١/ ٢٩٨)، وشرح شواهد الشافية (ص ٢٢٣)، ولحميد بن حريت فى، شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩١)، والمساعد (٢/ ٤٣٢)، ولحميد بن بجدل فى الخزانة (٥/ ٢٤٢) وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ٩٣، ٩/ ٨٤)، و المقرب (ص ٣٢٤).

والشاهد فيه قوله: (فاعرفونى حميداً) حيث أبدل الاسم الظاهر من ضمير المتكلم، وفيه شاهد آخر حيث أثبت ألف (أنا) فى الوصل، وهذا عند غيربنى تميم ضرورة

(¬٢) نظر: الارتشاف (٤/ ١٩٦٥)، والتصريح (٢/ ١٦١)

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) الأنعام: (١٢)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٦٥)، والهمع (٣/ ١٥١)، والأشمونى (٣/ ١٩١)

(¬٦) البقرة: (١٥٠)

(¬٧) المائدة: (١١٤)

(¬٨) البيت من الطويل: وهو لعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب (- رضي الله عنه -) فى شرح التسهيل (٣/ ٣٣٤) وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٥٥٨، ٥٥٩)، والفاخر (٢/ ٨١٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٨٨) ولبعض الصحابة فى شرح العمدة (٢/ ٥٨٨)، وبلا نسبة فى شرح الكافية لابن جماعة (ص ١٨٩)، والأشمونى (٣/ ١٩١) الثلاثة هم: الشاعر وحمزة وعلى رضى الله عنهم ... =

= والشاهد فيه قوله: (مقامنا ثلاثتنا) حيث أبل الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل من كل وإنما جاز لإفادته الإحاطة والشمول.

وفيه شاهد آخر فى قوله: (المنائيا) حيث أثبت حرف العلة للضرورة، والوجه أن يقول: (المنايا)

.......................................

وتقول: (أكرمكم أصاغركم وأكابركم)، وإلا فلا يجوز، وهو مذهب قوم منهم ابن مالك (¬١)

وقد مضى لنا أن نحو: (فى مقامنا ثلاثتنا) توكيد، وكذلك قياس قولهم فى: (أكرمتكم أصاغركم وأكابركم) توكيد (¬٢) أيضاً.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٥٨٧، ٥٨٨)، وقد سبقه إلى هذا القول ابن خروف حيث قال فى شرح الجمل (١/ ٣٤٦): “ ويجوز بدل الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب فى كل الأبدال إلا فى بدل الشئ من الشئ، وهما لعين واحدة؛ لأن الظاهر لا يقع فيه على وجه مع عدم الفائدة، فإن أفاد جاز كقولهم: ”ادخلوا اولكم وآخركم وصغيركم وكبير كم “؛ لأن معناه: (كلكم) .... ” ا. هـ

وممن قال بهذا –أيضاً- ابن الناظم فى شرح الألفية (ص ٥٥٨، ٥٥٩)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٨١٠)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٦٥)، وابن هشام فى أوضحه (٣/ ٤٠٧)، وشرح الشذور (ص ٤٤٦)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ١٥٠، ١٥١)

(¬٢) (توكيد)، وفى الأصل (توكيداً) وهو خطأ

[عطف البيان]

[عطف البيان]

عطف البيان: تابع غير صفة يوضح متبوعه مثل: أقسم بالله أبو حفص عمر

عطف البيان

قيل: سمى بذلك؛ لأنه تكرار للأول لزيادة بيان، فكأنك رددته على نفسه بخلاف النعت والتوكيد والبدل.

٩٧/ب وقيل: لأن / أصله العطف، فإذا قلت: (جاء زيد أخوك)، فالأصل: وهو أخوك، فحذف حرف العطف والضمير.

قوله: تابع جنس للحد، غير صفة احتراز من الصفة يوضح متبوعه خرج البدل وعطف النسق، وهذا حصر، وليس بحد؛ لأن الاستثناء وما هو فى معناه لا يدخل الحدود، كما لا يدخلها التعداد؛ لأن مبناها على ذكر الشئ بماهيته، أو لازمها لا بلفظه.

قوله: مثل: (أقسم بالله أبو حفص عمر)

روى أن أعرابياً شرى (¬١) ناقة، ثم زعم أن بها نقباً ودبراً، فأراد ردها، فحاكم إلى عمر بن الخطاب - - رضي الله عنه - وكان عارفاً بأدواء الإبل، فقال عمر للأعرابى: ما بها [يا أخا] (¬٢) العرب [ما] (¬٣) قلته، فراجعه الأعراب الكلام، فقال عمر - رضي الله عنه -:

بالله مَابِهَا مِنْ نَقَبٍ وَلاَ دَبَر

فانصرف الأعرابى، وهو يقول:

أقسمَ بالله أبو حَفْصٍ عُمَرُ ... مَا إن بِهَا من نَقَبٍ وَلاَدَبر

فاغفَر له اللهم إن كان فجر (¬٤)

¬__________

(¬١) كذا فى الأصل

“ شرى الشئ يشريه يشرىً وشراءً واشتراه سواء، وشراه واشتراه باعه ” اللسان (ش رى) (٣/ ٤٢٩)

(¬٢) (يا أخا)، وفى الأصل: (ياخا) وهو تحريف.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) الرجز لرؤبة فى شرح المفصل (٣/ ٧١)، وليس له؛ لأن رؤبة غير معدود فى التابعين وليس من هذه الطبقة فقد مات سنة (١٤٥هـ) وهو لعبد الله بن كيسبة أو لأعرابى فى الخزانة: (٥/ ١٥٤، ١٥٦)، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٦٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٢، ٣٩٩، ٤١٣)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣١١)، وشرح اللمحة (٢/ ٣٠٢)، وشرح الشذور (ص ٤٣٨)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٤٧)، والفوائد الضيائية (٢/ ٦٨، ٦٩) والتصريح (١/ ١٢١)

النقب: رقة خف البعير، الدبرة: جرح الدابة

الشاهدين فيه قوله: “ أبو حفص عمر ” حيث جاء: بقوله (عمر) لإيضاح ما قبله، وهو عطف بيان، وفيه -أيضاً- دليل على أنه إذا اجتمع اسم كـ (عمر)، وكنية كـ (أبى حفص) جاز تقديم الكنية على الاسم، ولم يجب تأخير عنه

...........................................

وقد اختلف النحاة أين يقع عطف البيان؟

فذهب طاهر (¬١) وأبو البقاء (¬٢) فى اللباب إلى أنه مقصور على تبيين الكنى بالأسماء، والأسماء بالكنى.

وذهب جمهور البصريين (¬٣) إلى أنه وارد فى جميع المعارف

قيل: فإن كان معك معرفتان الأولى أعرف جعلت عطف بيان، وإن كانت الثانية فبدل، وعكس ذلك بعضهم، وكأن هذا استحسان لا وجوب.

وذهب الفراء (¬٤) وغيره من الكوفيين (¬٥) والزمخشرى والفارسى (¬٦) إلى جوازه فى النكرات ثم اختلفوا

فأكثرهم (¬٧) يشترط اتفاقهما فى التعريف والتنكير، وزعم الزمخشرى (¬٨) انه يجوز اختلافهما فى ذلك جعل قوله تعالى: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إبراهيم} (¬٩) عطف بيان.

ورُدّ (¬١٠) بمخالفة كلام النحاة، وبأن عطف البيان كالصفة، ولا يجوز مخالفتها للموصوف فى التعريف والتنكير.

وفصله من البدل لفظا فى مثل: أنا ابن التارِكِ البكرىَّ بِشْرِ

¬__________

(¬١) هو طاهر بن بابشاذ، حيث قال فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢١): “ فـ أما عطف البيان فيجرى مجرى النعت إلا أنه يكون بغير المشتق كتبيين الأسماء بالكنى والكنى بالسماء مثل: جاءنى أبو على زيد، وزيد أبو على كأنك انعطفت على الاسم الأول فبينته باسم آخر بغير حرف عطف .. ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: اللباب فى علل البناء والإعراب (١/ ٤٠٩) والمتبع فى شرح اللمع (ص ٤٣١) تح د/ عبد الحميد حمد محمد محمود الزوىّ، جامعة قار يونس بنغازى (ط الأولى ١٩٩٤).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨٤ - ١٨٦، ١٩٠ – ١٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٧، ٢٩٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٢٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٤٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٨)، والمساعد (٢/ ٤٢٣) والهمع (٣/ ١٣٢).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٦)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٨)، والهمع (٣/ ١٣٢)

(¬٦) ينظر رأيه فى شرح التسهيل (٣/ ٣٢٦)، والارتشاف (٤/ ١٩٤٣)، والهمع (٣/ ١٣٢)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٢٧)، وشرح اللمحة (٢/ ٣٠٢، ٣٠٣)

(¬٨) حيث قال فى الكشاف (١/ ٣٨٧، ٣٨٨): “ (مقام ابراهيم) عطف بيان لقوله: (آيات بينات)، فإن قلت. كيف صح بيان الجماعة بالواحد؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يجعل وحده بمنزلة آيات كثيرة؛ لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير قدمه فى حجر صلد، كقوله تعالى (إن إبراهيم كان أمة) [النمل /١٢٠] والثانى: اشتماله على آيات؛ لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية، وغوصه فيها على الكعبين آية، وإلانة بعض الصخر دون بعض آية، وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة، وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية .. ” ا. هـ

(¬٩) آل عمرن: (٩٧)

(¬١٠) هذا الرد لابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٢٦) حيث قال: “ وقوله فى هذا مخالف لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت إليه ” ا. هـ

وكذا قال ابن هشام فى أوضحه (٣/ ٣٤٨)

ورُدّ مذهب من أجازه فى النكرات: بأن الغرض منه تبيين الاسم الذى تجرى عليه، وإيضاحه، ولا يحصل ذلك بالنكرة؛ لأنها مجهولة

قوله: وفصله من البدل لفظاً ..... إلى آخره

اعلم أن عطف البيان يوافق النعت والتوكيد اللفظى والبدل، أما النعت ففى كونه موضحاً للأول، ومبيناً له، وكونه غير مطرح، وكونه يكون دون المتبوع أو مساوياً فى التعريف.

وأما التوكيد اللفظى فيوافقه فى اللفظ والإعراب نحو: (يا زيد زيد) قاله بعضهم (¬١)، ومنهم الزمخشرى (¬٢)، وفى كون هذا عطف بيان نظر، والأولى أنه توكيد قاله المصنف

وضعَّف قول الزمخشرى فى تجويز كونه غير توكيد هذا كلام المصنف فى شرح الكافية (¬٣)

وفى شرح المفصل (¬٤) كلامان: أحدهما مثله، [وثانيهما] (¬٥) قرر فيه كلام الزمخشرى

وقد يجعل –أيضا- نحو: (لا ماء ماء بارداً) بدلاً أو عطف بيان؛ لأن الثانى قد زاد بالوصف، والأولى فيه –أيضا- الحمل على التوكيد لا على عطف البيان، ولا على البدل إلا حيث

..............................................

¬__________

(¬١) ومنهم –أيضا- الحوارزمى فى التخمير (١/ ٣٣٣)، وابن يعيش فى شرح المفصل (٢/ ٣)، و ابن عمر والجندى فى الإقليد (١/ ٤١٣)

(¬٢) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ٣)

(¬٣) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٥٢): “ وقد وقع فى كلام الزمخشرى وغيره فى مثل: (يا زيد زيدُ) أنه بدل، وليس بمستقيم؛ لأنه يخرم قاعدة باب التأكيد اللفظى؛ لأنه لو كان بدلاً لكان (جاءنى زيد زيد) بدلاً، و-أيضا- فإنه لا معنى للبدلية فيه ” ا. هـ

(¬٤) حيث قال فى الإيضاح (١/ ٢٦٥): “ ثم مثل فى البدل بقوله: (يا زيد زيد)، وليس بمستقيم، وقد مثل به أبو على الفارسى، وهذا إنما هو من باب التأكيد اللفظى، والأولى أن يمثل بغيره فيقال: (يا رجل زيد)، أو (يا زيد عمرو) على تقدير أن يكونا اسمين له، فإن قلت: فإذا كانا من باب التأكيد اللفظى بطل، أن يكون التوابع غير البدل، ونحو زيد وعمرو معربة لفظاً ومحلاً، فإن هذا مبنى، فالجواب: أنا لم نقصد بالتأكيد المتقدم إلا التأكيد المعنوى لا التأكيد اللفظى، وأما التأكيد اللفظى فقد علم أن حكمه حكم الأول حتى كأنه هو، ألا ترى أنك تقول: يا زيد زيد التعملات فتأتى به على هذه الصفة فكذلك – ههنا – ولو بين ذلك، واستثناه مع البدل ونحو زيد وعمرو لكان أنفى للبس وأبين للحكم فيه .. ”

وينظر: الإيضاح العضدى (ص ٢٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٣٨٤)

(¬٥) (وثانيهما)، وفى الأصل: (وأحدهما)، وهو تحريف

يختلفان تعريفاً وتنكيراً نحو: {بالنَاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (¬١) كما زعم بعضهم (¬٢)

وأما البدل فيوافقه [فى] (¬٣) [كونه] (¬٤) غير مشتق، قيل: وكل عطف بيان يمكن جعله بدلاً إلا ما سيأتى، ولا عكس؛ لأن البدل يجوز فى النكرات (¬٥)، ولتقاربهما أدرج عطف البيان فى البدل بعضُ النحاة منهم نجم الدين (¬٦)

وأما الفرق بينه وبين هذه، فأما النعت فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف على الصحيح، ومن حيث إنه لا يكون مشتقاً، ومن [حيث] (¬٧) إنه لا يجوز حذف متبوعه وإقامته مقامه.

وأما التوكيد فمن حيث إن عطف البيان يختص بالمعارف، ولا يقرر فى نسبة ولا شمول، ومن حيث إنه يكون بغير لفظ الأول على ما صححناه.

وأما البدل فالفرق (¬٨) بينهما من جهة اللفظ والمعنى:

..............................................

¬__________

(¬١) العلق: (١٥: ١٦)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٠٩، ٢١٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٤)

(¬٦) قال فى شرح الكافية (٢/ ٣٩٧): “ أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق جلى بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال: ” أما بدل المعرفة من النكرة فنحو: (مررت برجل عبد الله)، كأنه قيل: (بمن مررت؟) أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه ... " أ. هـ

وينظر: الكتاب (٢/ ١٤، ١٥، ١٦)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) ذكر ابن هشام فى مغنيه ما يفترق فيه البدل وعطف البيان، وحصر ذلك فى ثمانية أمور:

أحدها: أن العطف لا يكون مضمراً ولا تابعاً لمضمر، وأما البدل فيكون تابعاً للمضمر بالاتفاق.

الثانى: أن العطف لا يخالف متبوعه فى تعريفه وتنكيره، ولا يختلف فى جواز ذلك فى البدل

الثالث: أن العطف لا يكون جملة، بخلاف البدل.

الرابع: أن العطف لا يكون تابعاً لجملة، بخلاف البدل.

الخامس: أن العطف لايكون فعلاً تابعاً لفعل، بخلاف البدل.

السادس: أن العطف لا يكون بلفظ الأول، ويجوز ذلك فى البدل بشرط أن يكون مع الثانى زيادة بيان

السابع: أن العطف ليس فى نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل

الثامن: أن العطف ليس فى التقدير من جملة أخرى، بخلاف البدل.

ينظر تفصيل ذلك: مغنى اللبيب (٢/ ٥٢٥ - ٥٢٩)

أما المعنى فلأن الثانى مقصود فى البدل دون الأول، بخلاف عطف البيان (¬١)، وأما من جهة اللفظ ففى مسائل:

الأولى:

أنا ابنُ التاَرِكِ البَكْرِىِّ بِشْرِ ... عَلَيْهِ الطَيْرُ ترقُبُهُ وُقُوعَا (¬٢)

إن جعلت (بشر) عطف بيان صح، وإن جعلته بدلاً امتنع؛ لأن المبدل منه فى نية الطرح، أو لأن العامل فى نية التكرير، فيصير:

أنا ابن التارك بشر ... ..................

٩٨/أ وهذه لا تجوز إلا عند الفراء (¬٣) / قال شيخنا – رحمه الله -: ومنهم من أجاز البدل – ههنا – لأنه يحتمل فى التابع ما لا يحتمل فى المتبوع، كما قالوا:

الواهب المائة الهجان وعبدها (¬٤) ..................

وقد تقدم أن سيبويه (¬٥) يجيز البدل فى باب المجرورات.

قال رحمه الله (¬٦): وأجيب: بأن البدل فى نية التكرير، وكأنه [أَدْعَى] (¬٧) للتكرير من العطف وزعم المبرد (¬٨) أنه لا يجوز كونها عطف بيان – أيضاً – بل يتعين النصب عنده؛ لأن من

أصله أن لا يتبع معمول اسم الفاعل ذى اللام إلا بما فيه لام، أو ما أضيف إلى ما هى فيه، فيحصل فى المسألة ثلاثة مذاهب.

ووجه آخر عند الكوفيين فى الجر، وهو الإبدال من ياء النسب؛ لأنها اسم عندهم، ويحتجون بما روى عن العرب: (رأيت التيمى تيم عدى) بجر (تيم عدى).

وإن نصبت (بشراً) جاز فيه البدل وعطف البيان.

الثانية: فى المنادى المبنى المتبع بمفرد (¬٩) نحو: (ياغلامُ بشر) لو جعلت (بشراً) بدلاً لوجب بناؤه على الضم، وإن جعل عطف بيان جاز رفعه ونصبه، وقد جعل من هذا قوله:

..............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩)

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ينظر: معانى القرآن (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٨٢)

(¬٦) أى: شيخه

(¬٧) (أدعى)، وفى الأصل: (ادع) وهو تحريف.

(¬٨) هذا ما رواه عنه ابن السَّراج فى أصوله (١/ ١٣٥)، والرضى فى شرح الكافية (٢/ ٤١٤)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٤٥)، ونسبه إلى السيرافى والرمانى- أيضاً- ولم أجد نصًّا للمبرد فى هذا لا فى المقتضب ولا فى الكامل.

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٦)

لَقَائِلٌ يانَصْرُ نَصْرٌ نَصْراً (¬١)

فقد روى برفع (نصر) الثانى ونصبه، فإن رفع احتمل أن يكون عطف بيان أو توكيداً و (نصر) الثالث كذلك، ويحتمل أن يكون الثالث مصدراً (¬٢) أى: (انصرنى نصراً)،وإن نصب احتمل عطف البيان والتوكيد، واحتمل أن (نصراً نصراً) مصدرين مؤكدين نحو: ... {كلا إذا دكت الأرض دكاًّ دكاَّ} (¬٣)، فإن قيل: هل يصح البدل ونون للضرورة؟، كقوله:

يَاعَدِيًّا لَقدْ وَقَتْكَ الأَوَاقى (¬٤)

كما هو اختيار أبى عمرو (¬٥)، وإن رفع كما هو اختيار الخليل وسيبويه (¬٦)

قيل: لا ضرورة، بل لو بنى (نصر) الثانى لكان أقرب؛ لموافقة آخر الأول؛ إذ يصيران (فعولن)، وأما الثالث فيبعد جعله بدلاً من الأول؛ لأن إبدال الثانى قد أغنى، وجعله عطف بيان أو توكيداً؛ إذ لفظه واحد، وقد ذكرنا أن الأولى فى متفقى اللفظ الحمل على التوكيد اللفظى (¬٧)

وزعم أبو عبيدة (¬٨) أن الرواية فى الأخيرين بالضاد المعجمة، وأنهما منصوبان على الإغراء (¬٩) أى: (خذ نضرا نضرا)، وذلك أن رؤبة بن العجاج قصد نصر بن سيّار فمنعه حاجبه الدخول، وكان اسمه (نضر) بالضاد المعجمة، فقال فيه رؤبة ذلك

¬__________

(¬١) من الرجز، وقبله: ... إنى وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْراً

وهو لرؤبة فى ديوانه (ص١٧٤)، والكتاب (٢/ ١٨٥، ١٨٦)، والخصائص (١/ ٣٤٠)، وشرح المفصل (٢/ ٣)، وشرح اللمحة (٢/ ٣٠٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٤٨، ٥٢٩)، ولذى الرمة فى: شرح الشذور (ص٤٤٠) وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٢٠٩)، وشرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٦)، والصفوة الصفية (١/ ٧٤٢)، والارتشاف (٤/ ١٦١٤، ١٩٤٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٥٦)، والهمع (٣/ ١٣١).

والشاهد فيه تبين من الشرح.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٤٢٢).

(¬٣) الفجر: (٢١).

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٥) أبو عمرو يختار النصب فى المعطوف على المنادى المفرد

ينظر رأيه فى المقتضب (٤/ ٢١٢، ٢١٣)

(¬٦) الخليل وسيبويه يختارا الرفع فى المعطوف على المادى المفرد

ينظر الكتاب (٢/ ١٨٦، ١٨٧)

(¬٧) ينظر: (ص)

وينظر: شرح الشذور (ص ٤٤١، ٤٤٢)

(¬٨) قال المبرد فى مقتضبه (٤/ ٢١١): " وقال أبو عبيدة: هذا تصحيف إنما قاله لنصر بن سيَّار:

يا نصر نصراً نصراً إغراء أى: عليك نصراً يغريه به " ا. هـ

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة المحسية (٢/ ٤٢٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٩٦)

..........................................

الثالثة: أن يكون أفعل التفضيل مضافاً إلى عام، ثم يتبع ذلك العام تقسيمه (¬١) نحو (زيد أفضل الناس الرجال والنساء): يجوز على أنه عطف بيان، ولا يجوز على البدل كما لا يجوز:

(زيد أفضل الرجال والنساء)، فأما قول من قال: (أنا أشعر الجن والإنس) فتأوله ... أبو على: (¬٢) على أنه اراد الخلق قال: وهو قبيح لا يجوز القياس عليه.

قلت: وهذا إذا لم يجز أن يراد بأفعل المضاف عدم المفاضلة، فأما إذا جاز ذلك جاز هذا، كما قالوا فى (يوسف أحسن إخوته) (¬٣)، وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى

الرابعة: صفة (أىّ) فى النداء (¬٤) لا يجوز أن يبدل منها ما ليس ذا لام نحو: (يا أيها الرجل غلام زيد)؛ لأنه لو كان بدلاً صار الكلام (يا أيها غلام زيد)، وذلك لا يجوز ولا يجوز أن يكون صفة للرجل؛ لأن المعرف باللام لا يجوز أن يوصف بالمضاف إلى العلم.

الخامسة: أن يكون الكلام يفتقر إلى عائد (¬٥)، ويأتى العائد فى التابع نحو، [زيد ضربت أخاه عمرا] (¬٦) فهذا يكون عطف بيان فيمن لا يجيز أن يكون العائد فى البدل، وهو من جعله على نية تكرار العامل.

¬__________

(¬١) (تقسيمه)، وفى الأصل: (تقسمه) هكذا دون إعجام، وما أثبت أقرب للمعنى، وقال أبو حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٤٥): “ الرابعة: أن يضاف أفعل التفضيل إلى عام، ويتبع بقسمى ذلك العام، ويكون المفضل أحد قسمى ذلك العام نحو: زيدأً فضل الناس الرجال والنساء أو النساء والرجال ” ا. هـ

(¬٢) قال فى الشيرازيات (٢/ ٤٥٥، ٤٥٦): “ وتقول: (زيد أشعر الخلق)، ولو قلت: (زيد أشعر الجن والإنس)، أو: أشعر الإنس والجن لم يجز، لأن زيداً ليس من الجن فتضيفه إليهم، وقياس ماجاء من الحمل على المعنى فى الشعر عندى أن يجوز فى ذلك أيضا، وعلى هذا ما حكى عن بعض المتقدمين من الشعراء أنه قال لما عيب عليه الإقواء: أنا أشعر الجن والإنس، وهذا عندى أشبه من حمله على الغلط للجواز، كأنه يريد: أشعر الخلق، فيفصَّل ... ولو قلت: زيدأ شعر الإنس والجن تريد: والجن هو أشعر منهم فحذفت الجملة التى هى خبر المبتدأ كما حذفت من قوله (واللائى لم يحضنى) [الطلاق /٤] كان مستقيماً، ولو قلت: هذا أفضل الناس النساء والرجال أو الرجال والنساء فجعلت الرجال والنساء عطف بيان جاز، ولو جعلته بدلاً لم يجز ” ا. هـ

(¬٣) جوزه الكوفيون؛ لأن التقدير عندهم: (أحسن من إخوته)، ومنعه البصريون؛ لأن يوسف ليس بعضاً من إخوته

ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٧)، والمساعد (٢/ ١٧٧، ١٧٨)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٥)

(¬٥) قال أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٤٥): “ الثالثة: أن يكون الكلام يفتقر إلى رابط، ولا رابط إلا التابع على عطف البيان نحو: (هند ضربت الرجل أخاها) ... ” ا. هـ

(¬٦) (زيد ضربت أخاه عمراً)، وفى الأصل: (زيد ضر أخاه عمراً) وهو تحريف

وقد عدَّ أبو حيان فى الارتشاف الصور المستثناة إحدى عشرة صورة، ذكر الشارح منها خمسة.

والسادسة: أن يكون فيه (أل)، وهو تابع لمنادى منصوب نحو: (أيا أخانا والحارث)، أو مضموم نحو: (يا رجلُ الحارثُ)، ويجوز الحارثَ بالنصب. ... =

= السابعة: أن يفصل مجرور (أى) نحو قولهم: (أىُّ الرجلين زيدٍ وعمروٍ أفضلُ).

الثامنة: أن يفصل مجرور كلا نحو قولك: (كلا أخويك زيدٍ وعمروٍ قال ذلك).

التاسعة: أن يتبع المنادى المضاف على سبيل التفضيل بما هو مضاف، وما هو مفرد نحو قوله:

فيا أخوينا عبد شمس ونوفلا

العاشرة: أن يتبع موصوف (أي) فى النداء بمنون نحو: (يا أيها الرجل زيدٌ)

الحادية عشرة: أن يتبع المنادى المضموم باسم الإشارة نحو: يا زيد هذا

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٤٤، ١٩٤٥، ١٩٤٦)، والتصريح (٢/ ١٣٣)

......................................

وبعضهم - يجيزه، وهو قول من لم يجعله فى نية تكرار العامل (¬١)

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (١/ ٦٠٤)

المبنى

المبنى

المبنى: ما ناسب مبنى الأصل أو وقع غير مركب

المبنى

قوله: ما ناسب مبنى الأصل أو وقع غير مركب

ذكر أن المبنى قسمان:

الأول: ما ناسب مبنى الأصل، ومبنى الأصل الحروف، وفعل الأمر بغير اللام، والماضى، وهذا على قول البصريين (¬١): إن الإعراب أصل فى الأسماء والأفعال دخلية عليها

فأما على قول الكوفيين (¬٢): إن كلا منهما أصل، فلا يكون الماضى / مبنىَّ أصلٍ، بل نسبة ... ٩٨/ب

البناء إليه كنسبته إلى ما بنى من الأسماء، بل قد صرح بعض المتاخرين (¬٣) أن الإعراب فى الأسماء: فرع، وفى الأفعال أصل، قال: لأنه وجد فى الفعل لا بسبب فهو له بذاته، وفى الاسم بسبب.

ومناسبة مبنى الأصل تكون بأحد أمور (¬٤)

الأول: تضمن الحرف كأسماء الاستفهام والشرط

الثانى: شبه الحرف كالمضمرات، وأسماء الإشارة.

الثالث: شبهه بما اشبه الحرف كالمنادى، فإنه أشبه المضمر

الرابع: وقوعه موقع الفعل كأسماء الفعال فإن (نزال) وقع موقع (انزل)

الخامس: شبهه بما وقع موقع الفعل كـ (حذام) و (قطام)، فإنها أشبهت (نزال) عدلاً وزنة.

السادس: الإضافة إلى غير متمكن، وذلك ما أضيف إلى الجمل ونحوها، وسيأتى تفصيل هذه فى أبوابها.

¬__________

(¬١) تنظر هذه المسألة فى: المقتضب (٢/ ١)، والأصول (١/ ٥)، والإيضاح فى علل النحو (ص ٧٧)، والمقتصد (١/ ١٠٧)، والتبيين (ص ١٥٣)، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين (١/ ٢٥٦)، والتذييل والتكميل (١/ ١٢٢)، والارتشاف (٢/ ٨٣٤)، والمساعد (١/ ٢٠)، والهمع (١/ ٥٧)

(¬٢) ينظر: ما سبق

(¬٣) ذكر أبو حيَّان هذا القول فى التذييل والتكميل (١/ ١٢٢) دون عزو حيث قال: “ وحكى عن بعض المتأخرين أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب، فهو بذاته، بخلاف الاسم فهوله لا بذاته، فهو فرع ” ا. هـ

وكذا فى: الارتشاف (٢/ ٨٣٤)، وشرح ابن عقيل مع حاشية الخضرى (١/ ٣٠)

(¬٤) ينظر: الغرة المخفية (١/ ٩٩)، والهمع (١/ ٦٠)

..........................................

وهذه الوجوه قسمان:

قسم يوجب البناء إلا أن يعارضه معارض، وهى الخمسة الأول، قلنا: ما لم يعارضه معارض احتراز من (أي)، فإنه حصل فيها ما حصل فى أخواتها، لكن عارضه لزوم الإضافة، وجواز التأنيث للمؤنث، فأعربت لذلك، ولا ينقض بـ (لدن)، ويقال: هى ملازمة للإضافة؛ لأنها لا تؤنث.

وقسم يجّوز البناء ولا يوجبه، وهو السادس (¬١) وجعل أسباب البناء ستة هو قول الجمهور (¬٢)، وذهب الفارسى (¬٣) إلى أنه لا سبب إلا تضمن الحرف، أو الشبه به، ولا يجوز عنده أن يبنى شئ لوقوعه موقع [الفعل] (¬٤)؛ لأن شبه الفعل إنما يحصل عند منع الصرف، ولا لشبهه بمبنى؛ لأن الأسماء ليس أصلها البناء، فلا يحمل عليها غيرها، وإنما بنى عنده المنادى؛ لوقوعه موقع كاف الخطاب، وأسماء الأفعال؛ لتضمنها لام الأمر، و (حذام)؛ لتضمنها تاء التأنيث.

الثانى: ما وقع غير مركب مثل حروف التهجى، وأسماء العدد إذا قلت: (أَلِفْ، بَاء، تاء، ثاء)، (واحد، اثنان، ثلاثة)، من غير أن تسند إليها أو تسندها، وفى هذا ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه مبنى، أعنى: ما وقع غير مركب، وهو اختيار المصنف (¬٥) وغيره (¬٦)؛ لأنها لو لم تكن مبنية لكانت معربة - وليست معربة - إذن لرفعت ونصبت وجرت؛ ولأنه لم يحصل فيها شرط الإعراب.

¬__________

(¬١) أى وهو: ما أضيف إلى غير متمكن نحو قول الشاعر:

على حين عاتبت المشيب على الصبا: وقلت: ألما أصح والشيب وازع؟

ينظر: المقرب (ص ٣٦٨، ٣٦٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٢ - ٥٩٦)

(¬٢) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ١٠٦)، والغرة المخفية (١/ ٩٨، ٩٩)، وشرح المفصل (٣/ ٧٩ - ٨٢)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ١٠٣٧ - ١٠٣٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٠٥، ١٠٦، ٢/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، والمقرب (ص ٣٦٧، ٣٦٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٣٤ - ٢٣٩).

(¬٣) قال فى المسائل العسكرية (ص ١٤٥): “ والأسماء على ضربين: معرب، وغير معرب، فالمعرب منها ما كان متمكناً، وهو الذى لم يشابه الحرف، ولم يتضمن معناه .. ” ا. هـ

وينظر: -أيضا- شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٢٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) لأنه وقع غير مركب، ينظر: شرح الوافية (ص ٢٧٢)

وهذا قول الزمخشرى فى الكشاف (١/ ٢٠) حيث قال: “ وحكمها- ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفة كأسماء الأعداد، فيقال: ألف، لام، ميم كما يقال: واحد، اثنان، ثلاثة، فإذا وليتها العوامل أدركها الإعراب تقول: هذه الفٌ، وكتبت ألفاً، ونظرت إلى ألف، وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب، قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شئ من تأثيراتها فحقك أن تلفظ به موقوفاً .. ” ا. هـ

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٨)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣)، والجامى فى الفوائد الضيائية (٢/ ٧٣)، وينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٥)، ومعانى القرآن للزجاج (١/ ٥٩)، و التذييل والتكميل (١/ ١٣٥).

وحكمه ألا يختلف آخره باختلاف العوامل ......................

الثانى: أنها معربة فى الحكم لا فى اللفظ (¬١)،واستدلوا على ذلك بإعلال نحو: (فتى)، وإعلاله مبنى على حركة آخره، قالوا: ولا يلزم من كونها غير معربة لفظاً أن لا تعرب

حكماً، وإلالزم أن لا يعرب الموقوف عليه، والمحكى والمتبع.

وأجيب (¬٢): بأنه قد حصل فى الموقوف عليه والمحكى والمتبع شرط الإعراب، ولم يقم فيها سبب البناء، وإنما زال الإعراب لعارض بخلاف هذا.

الثالث: أنه لا مبنى ولا معرب (¬٣)، أما أنه غير معرب فلما ذكروا، وأما أنه غير مبنى؛ فلأنهم يجمعون فيه بين ساكنين وصلاً نحو: (قاف سين ميم)، وهذا لا يوجد فى المبنى، وكأن المبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهذا لم يحصل فيه، فلا يلزمهم الخروج عن النفى والإثبات بل الخروج عن [البابين] (¬٤)، وذلك جائز؛ لأن المعرب ما حصل فيه سبب الإعراب، وهو العقد والتركيب، والمبنى ما حصل فيه سبب البناء، وهو أحد الوجوه المذكورة، وهذا لم يحصل فيه واحد منها، فلا ضير فى جعله قسماً برأسه.

قوله: وحكمه ألا يختلف آخره لاختلاف العامل (¬٥)

احترز بقوله: لاختلاف العامل مما يختلف آخره لا لذلك، وذلك كالمحكى نحو. (من زيداً؟)، (من زيد؟)، (من زيدٌ؟) لمن قال: (ضربت زيداً)، (مررت بزيدٍ)، (قام زيدٌ)، وذهب الكوفيون (¬٦) إلى أنها حركة إعراب.

¬__________

(¬١) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٨، ٣٩): “ ... وامتنع بعض النحويين من الحكم عليها بالبناء، وقال: لو كانت مبنية لم تسكن أواخرها وصلاً بعد ساكن نحو: سين، قاف، إذ ليس فى المبنيات ما يكون كذلك، ولا يلزم أصلاً أصلاً من عدم الإعراب لفظاً عدمه حكماً، ولو لزم ذلك لم يقل فى الإفراد: (فتى) ونحوه؛ لأن سبب الإعلال فى مثله فتح ما قبل آخره، مع تحركه أو تقدير تحركه، ولكان الموقوف عليه مبنياً، وكذا المحكى والمتبع، وهذا القول غير بعيد من الصواب ”

وينظر: الارتشاف (٢/ ٦٧٦)، والهمع (١/ ٦٩)

(¬٢) ينظر الجواب فى: التذييل والتكميل (١/ ١٣٥، ١٣٦)

(¬٣) ممن قال بهذا: أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٦٨٦) حيث قال: “ فأما الأسماء المسكنة قبل التركيب كحروف الهجاء: الف، باء، تاء، ثاء، جيم، وكأسماء العدد: واحد، اثنان، ثلاثة، فلا توصف ببناء ولا إعراب، خلافا لمن زعم أنها معربة فى الحكم لا فى اللفظ .... ” ا. هـ

وتبعه السيوطى فى الهمع (١/ ٦٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬٥) فى الكافية (ص ١٤٢): (باختلاف العوامل)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٦٧١): (لاختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً).

(¬٦) ينظر: التصريح (٢/ ٢٨٣)

...................................................

واعلم أن حركات البناء ست:

الأولى: التى فى نحو: (أينَ)، و (كيفَ)، و (نزالِ)، و (تراكِ)، و (منذُ) ونحو ذلك، ولا أعلم فى ذلك خلافاً

الثانية: حركة المحكى، [وفيه] (¬١) خلاف الكوفيين (¬٢)

الثالثة: حركة الإتباع نحو قراءة من قرأ: {الحمدِ لله} (¬٣) بكسر الدال، وقراءة من قرأ {للملائكةُ اسجدوا} (¬٤) بضم التاء.

الرابعة: حركة النقل نحو قراءة من قرأ: {ألم تعلمَ أن الله} (¬٥)

الخامسة: التى للتخلص من الجمع بين ساكنين نحو: {من يشأ الله يضلله} (¬٦)

السادسة: حركة ما قبل ياء المتكلم فى نحو: (غلامِى)، فهذه الخمس (¬٧) المتحرك بها ... ٩٩/أ غير مبنى /

وأما الحركة فهى حركة بناء هذا الصحيح، وهو مذهب من جعل الاسم منحصراً فى معرب ومبنى، وذهب بعض المتأخرين (¬٨) إلى أنها ليست حركة إعراب ولا حركة بناء، وكأنهم بنوا ذلك على أن المعرب ما كانت حركته بعامل، والمبنى ما كانت عن سبب بناء.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٦٠٨)

(¬٣) الفاتحة: (١) والقراءة سبق تخريهما ينظر: حاشية ( ... ) (ص).

(¬٤) البقرة: (٣٤)، والقراءة سبق تخريجها ينظر حاشية ( ... ) (ص).

(¬٥) البقرة: (١٠٦)، والقراءة سبق تخريجها ينظر حاشية ( ... ) (ص).

(¬٦) الأنعام: (٣٩).

(¬٧) يقصد بالخمس (حركة المحكى، وحركة الإتباع، وحركة النقل، وحركة التخلص من الجمع بين ساكنين، وحركة ما قبل ياء المتكلم)

وأما التى فى نحو: (أينَّ، وكيف.) وهى الحركة الأولى التى ذكرها، فهى حركة بناء لا خلاف فى ذلك.

(¬٨) كأبي حيَّان حيث قال فى الارتشاف (٢/ ٨٣٤): “ والحركات حركة إعراب، وحركة بناء نحو: أين، وحركة إتباع نحو: (الحمد لله) وحركة حكاية نحو (من زيداً؟)، و (من زيدٍ؟)، وحركة نقل نحو: (ألم تعل أن الله)، وحركة للتخلص من التقاء الساكنين نحو: (اضرب الرجل)، وحركة المضاف إلى ياء المتكلم نحو: (غلامى) على الصحيح ... ”

وتبعه السيوطى فى الهمع (١/ ٧٢)

وقد سبق أن تحدث الشارح عن هذه المسألة، ينظر: (ص ... )، و (ص ... )

وألقابه: ضم، وفتح، وكسر، ووقف، وهى: (المضمرات)، و (أسماء الإشارة)، و (الموصولات)، و (أسماء الأفعال)، و (الأصوات)، و (المركبات)، و (الكنايات)، و (بعض الظروف) ...............

ولا يستبعد قولنا: هى حركة بناء، والمتحرك بها غير مبنى؛ لأن معنى المبنى: ما لم يكن معرباً، والبناء: ما لم يكن إعراباً عندنا، فلا بعد فى كون الشئ معرباً، ولا يحصل فيه حركة الإعراب لعارض كالموقوف عليه؛ [لا] (¬١) يقال: لو جاز معرب فيه حركة بناء، لجاز مبنى فيه حركة إعراب؛ لأنا نقول: حركة الإعراب ما جمعت شرطين أن يكون بعامل، وأن يكون فى معرب، وهذا لا يتأتى فى المبنى، وذلك اصطلاح، ولا مشاحة فيه.

قوله: وألقابه: ضم، وفتح، وكسر، ووقف

هذا إصطلاح البصريين (¬٢)، وأما الكوفيون وبعض البصريين (¬٣) فلا يفرقون، ويجرون كلاً من ذلك على كل من المعرب والمبنى

¬__________

(¬١) (لا)، وفى الأصل: (لان)، وهو تحريف

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ١٣، ١٥): “ هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية، وهى تجرى على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف ... فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب ...... وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأ سماء غير المتمكنة .. ”

وينظر: المقتضب (١/ ١٤٢)، والأصول (١/ ٤٥، ٤٦)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥)

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (١/ ٧٢)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥)، وشرحها لابن جماعة (ص ١٩٣)

وينظر: ما ذكره الشيخ عضيمة -رحمة الله تعالى - فى حاشية المقتضب (١/ ١٤٢، ١٤٣) حيث ذكر أن كلاَّ من سيبويه والمبرد قد يطلق ألعاب كل قسم على الآخر، وقد سجل لهما هذه المواضع.

[المضمر]

[المضمر]

المضمر: ما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاً أو معنى أو حكماً

المضمر (¬١) ويسميه الكوفين (¬٢) الكناية والمكنى، وإنما بنى لشبهه بالحرف لفظاً ومعنى (¬٣) أما اللفظ فلأن منه ما هو على حرف كتاء فعلت، وعلى حرفين كـ (هو) و (هى)، وحمل سائرها عليها.

وأما المعنى فلأنها مفتقرة إلى مفسر من قرينة تكلم، أو خطاب أو لفظ فى الغائب، فأشبهت الحرف فى افتقاره إلى غيره.

والمضمر فى اللغة: المخفى، والإضمار: الإخفاء قال:

يَبْدُو وَتُضْمِرُهُ الِبلاَدُ كَأَنَّهُ (¬٤):: ....................

وفى الاصطلاح قال المصنف: ما وضع لمتكلم نحو: (أنا)، أو مخاطب نحو: (أنت)،أو غائب نحو: (هو) تقدم ذكره أى: ذكر الغائب لفظاً أو معنى أو حكماً.

اعلم أن مفسر الضمير ثلاثة:

الأول: أن يكون هو الضمير فى المعنى، وهو الكثير المقيس نحو: (زيد ضربته).

والثانى: أن يوافقه فى اللفظ والمعنى، وهو بمنزلة نحو: (عندى درهم ونصفه) أى:

¬__________

(¬١) هذه تسمية البصريين

ينظر: الكتاب (٢/ ٦)، والمقتضب (٣/ ١٨٦، ٤/ ٢٧٩)

(¬٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٥)، وشرح المفصل (٣/ ٨٤)، وشرح شذور الذهب (ص١٦٦)، والتصريح (٢/ ٩٥)، والهمع (١/ ١٩٠)

وقد استعمل ابن السَّراج هذا الاصطلاح حيث قال فى الأصول (١/ ١٤٩):“ والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المكنى، والمبهم، والعلم، وما فيه الألف واللام، وما أضيف إليهن، فأما المكنى فنحو قولك: هو، وأنت، وإياك ........... ” ٠١هـ وينظر -أيضاً- (٢/ ١١٥)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٤)

وزاد الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٦، ٧) وجهاً آخر حيث قال: “ .... وإما لعدم موجب الإعراب فيها، وذلك أن المقتضى لإعراب الأسماء توارد المعانى المختلفة على صيغة واحدة، والمضمرات مستغنية باختلاف صيغها - لاختلاف المعانى - عن الإعراب، ألا ترى أن كل واحد من المرفوع والمنصوب والمجرور له ضمير خاص!! ” ا. هـ

وذكر ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٥٧) هذا القول غير معزو

(¬٤) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... سَيْفُ على شرفٍ يُسَلُّ ويُغْمدُ

وهو بلا نسبة فى: المرتجل (ص٢٨٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٤٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٦١٠) والشاهد فيه قوله: (وتضمره) حيث جاء بمعنى: (تخفيه)

...........................................

ونصف آخر، (¬١) ونحو:

قالَت: ألا لَيْتمَّا هذا الحَمامُ لَناَ ... إلى حَمامَتِنا أو نِصْفَهُ فَقَدِ (¬٢)

ونحو:

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو سارب (¬٣)

أى: (قيد فحلنا)، ومنه {وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره} (¬٤) أى: عمر معمر آخر (¬٥) ونحو: (علمت زيداً قائماً، وعمراً إياه)، قيل: وهذا لا يقاس

الثالث: أن يوافق فى اللفظ فقط، وهو أضعف مما قبله، ومثاله قول البحترى – وليس بحجة -:

فسَقَى الفَضَا والساكنيه وإن هُمُ ... شبوه بين جَوَانحى وضُلُوعِى (¬٦)

إذا عرفت ذلك فقوله: تقدم ذكره يرجع إلى الغائب؛ لأن المتكلم والمخاطب يكفى فيهما قرينة التكلم والخطاب، ولا يحتاجان إلى تقدم ذكر.

وقد قسم التقدم إلى لفظ، ومعنى، وحكم، وأما اللفظ فهو ثلاثة:

متقدم لفظاً ورتبة نحو: (زيدٌ ضربته)، ولفظاً لا رتبة نحو: (ضرب زيداً غلامُه) (¬٧)

¬__________

(¬١) الواو مكررة فى الأصل

(¬٢) البيت من البسيط وهو للنابغة فى ديوانه (ص٢٤)، والكتاب (٢/ ١٣٧)، والخصائص (٢/ ٤٦٠)، والأزهية (ص٨٩)، والإنصاف (٢/ ٤٧٩)، وشرح المفصل (٨/ ٥٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢٣٣)، وتخليص الشواهد (ص٣٦٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٥٤)، والتصريح (١/ ٢٢٥)، وبلا نسبة فى: التذييل (٢/ ٢٥٦) وأوضح المسالك (١/ ٣٤٩)، والهمع (١/ ٢٢٠).

والشاهد فيه قوله: (أو نصفه) أى أو نصف الحمام.

وفيه شاهد آخر فى قوله (ألا ليتما ...... ) حيث يجوز فى (ليت) التى اتصل بها (ما) الإعمال والإهمال، فمن رفع (الحمام) أهمل، ومن نصب أعمل.

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) فاطر: (١١)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٥٩)

(¬٦) البيت من الكامل، ولم أجده فى ديوانه بشرح إيليا حاوى، (الشركة العالمية للكتاب – بيروت ط الأولى ١٩٩٦م)، وهو فى النجم الثاقب (٢/ ٦١١، ٦١٢) وبلا نسبة فى التذييل (٣/ ١٤٠) (رسالة)، والتمثيل به فى قوله (جوانحى وضلوعى) فإن الجوانح هى الضلوع، وهذا من موافقة اللفظ.

(¬٧) ومنه قولى تعالى: (وإذا ابتلى إبراهيمَ ربُّه) [البقرة: ١٢٤]

وقد زعم صاحب التخمير أن هذه الصورة غير جائزة بالاتفاق، حيث قال فى التخمير (١/ ٢٣٤): “ .. الرابعة: (ضرب زيداً غلامُه)، وهذا بالاتفاق غير جائز ” ٠١هـ وقوله هذا مردود بالآية السابقة. =

= قال الفارسى فى إيضاحه (ص١٠٨): وإذا قلت (ضرب زيداً غلامُه) جاز؛ لتقدم ذكره، وفى التزيل: (وإذا ابتلى إبراهيمَ ربُّه بكلمات)، و (لا ينفع نفساً إيمانها) [الأنعام/ ١٥٧] " ٠١هـ

...........................................

وهاتان جائزتان بلا خلاف ظاهر، ومتقدم رتبة فقط نحو (ضرب غلامَه زيُدٌ)

وفى بعض صورها خلاف منهم من أجاز، وهو قول جمهور البصريين (¬١)، ومنهم من منع [وروى] (¬٢) عن الكوفيين (¬٣) أو بعضهم، [وروى] (¬٤) أنهم لا يمنعون إلا حيث يكون الضمير مرفوعاً نحو: (قائم زيد) بخلاف نحو: (فى بيته يؤتى الحكم)، ونحو: (ضرب غلامَه زيُدٌ)، وقد تقدم فى باب الفاعل فى المرفوعات (¬٥)

وأما التقدم المعنوى فينبغى أن لا يكون إلا حيث يكون المفسر صاحب نفسه، لا ما يوافقه لفظاً ومعنى، أو لفظاً فقط؛ لئلا يجمع عليه تجوزان؛ ولأنه لم يسمع فى ضمير الموافق لفظاً ومعنى، و لا لفظاً

والتقدم المعنوى فى مواضع:

الأول: تفسير الفعل أو الصفة مصدرهما (¬٦) نحو: {اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (¬٧) و:

إذا نُهِىَ السَّفيهُ جَرى إليه (¬٨) ..................

قيل (¬٩): إلى النهى، وقيل (¬١٠) إلى السفه، وهو كثير.

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (٢/ ٢٣٨ - ٢٤٠) والارتشاف (٢/ ٩٤٤)، والتذييل (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٤)

(¬٢) (وروى)، وفى الأصل: (ورى) وهو تحريف.

(¬٣) رواه عنهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٠)

(¬٤) (وروى)، وفى الأصل: (ورى) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: (ص ... )

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧)

(¬٧) المائدة: (٨)

(¬٨) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... وخالف والسفيه إلى خلاف

وهو لأبى القيس بن الأسلت الأنصارى فى الخزانة: (٤/ ٣٦٤، ٥/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨) وبلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (١/ ١٠٤)، ومجالس ثعلب (١/ ٦٠)، والمحتسب (١/ ١٧٠، ٢/ ٣٧٠)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٢٤٤)، وشرح التسهيل (١/ ١٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٩)، والصفوة الصفية (١/ ٦٠٨)، والهمع (١/ ٢١٩)، والسفيه: الأحمق الكائش، وخلاف: مخالفة، ويروى (زجر) مكان (نهى) والشاهد فيه عود الضمير فى قوله (إليه) إلى النهى أو إلى السفه

(¬٩) ممن قال بهذا: ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٦٥٩)

(¬١٠) ممن قال بهذا: الفراء فى معانيه (١/ ١٠٤)، وثعلب فى مجالسه (١/ ٦٠)، وابن جنى فى المحتسب (١/ ١٧٠، ٢/ ٣٧٠)، والمرزوقى فى شرح ديوان الحماسة (١/ ٢٤٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٥٧، ١٥٨)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٩، ١٠)، وأبو حيان فى التذييل والتكميل (٢/ ٢٥٥)

.................................

الثانى: تفسير اللازم ملزومه نحو: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأداء إليه بإحسان} (¬١)؛ لأن العفو يستلزم عافياً، ومنه: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} (¬٢) لأن الإرث يستدعى

٩٩/ب موروثا (¬٣) /، ومنه {أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ} (¬٤) أي: الأيدى؛ لأن الغل يستلزم اليد، ومنه {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} (¬٥) أى: بالمكان، ونحو ذلك، ويسمى هذا ما يفهم من السياق، وهو بعد الأول فى الكثرة

الثالث: تفسير الضد ضده نحو:

وَمَا أَدْرى إذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً .. أُرِيدُ الخَيَر أيُّهما يَليِِْنى؟ (¬٦)

ويحتمل أن يكون هذا من تفسير البدل للمبدل عنه، وهو من قسم اللفظ الصريح، لكن فى جوازه خلاف، لأنه قال بعده:

أ الخَيرُ الذّى أنا أبتَغِيْهِ .. أمِ الشَّرُّ الذى هُوَ يَبْتَغينى؟

الرابع: تفسير الجزء كله (¬٧) نحو: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا} (¬٨)

أى: ولا ينفقون أنواع المكنوزات، وتفسير الكل جزءه نحو:

أَمَاوِىَّ مَا يُغْنِى الثَّراءُ عَن الفَتَى .. إذّا حَشْرجَتَ يَوماً وَضَاقَ بِها الصَّدْرُ (¬٩)

¬__________

(¬١) البقرة: (١٧٨).

(¬٢) النساء: (١١).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧، ٨، ١٠)

(¬٤) يس: (٨).

(¬٥) العاديات: (٤).

(¬٦) البيت من الوافر، وهو للمثقب العبدى فى: الخزانة (١١/ ٨٠)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٣) وبلا نسبة فى، شرح التسهيل (١/ ١٥٩)، والتذييل والتكميل (٢/ ٢٥٧) وتخليص الشواهد (ص ١٤٥)، والخزانة (٦/ ٣٧)

والشاهد فيه قوله: (أريد الخير أيهما .. ) حيث فسّر الضُّد ضَده، يريد: أريد الخير وأحذَر الشر بدليل البيت الذى بعده

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٥٨)

(¬٨) التوبة: (٣٤)، وفى الأصل: (إن الذين يكنزون ..... ) وهو تحريف.

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لحاتم الطائى فى ديوانه (ص ٥٠) ط. دار صادر، وفيه (نفسٌ) مكان (يوماً) والخزانة (٤/ ٢١٢)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٥٧)، و الارتشاف (٢/ ٩٤١، ٩٤٢)، والتذييل (٢/ ٢٥٤)، والمساعد (١/ ١١٠)، وشفاء العليل (١/ ١٩٩)، والهمع (١/ ٢١٩)

والحشرجة: الغرغرة عند الموت، وتردد النفسى

والشاهد فيه قوله: (إذا حشرجت) حيث عاد الضمير على النفس، وقوله (الفتى) مغن عن ذكرها، لأنها جزء منه.

...........................................

ومنه:

وكأن فى العينين حب قرنفل .. أو سنبلاً كحلت به فانهلت (¬١)

وهذا قليل، [ولا ينبغى (¬٢)] أن يثبت بهذا الدليل؛ لاحتمال أن يكون الضمير فى الآية راجعاً إلى الذهب والفضة، وعاد كما يعود إلى الجمع؛ لأنهما متنوعان أنواعاً كثيرة، كما قال تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} (¬٣)، واحتمال أن يكون فى البيت مما يفسره اللازم؛ لأن الحشرجة لا تكون إلا للنفس (¬٤)

وأما التقدم الحكمى فما كان فى الأذهان حاضراً إما حقيقة، وإما ادعاء كالسماء والأرض والشمس والقمر، ومنه: {مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ} (¬٥) {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (¬٦) ومنه: ما يتكرر ذكره حتى نزل منزلة المذكور نحو: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (¬٧)

وأما الادعاء ففى مواضع (¬٨):

الأول: ضمير الشأن والقصة (¬٩)؛ لأنها لما كانت مشتهرة كانت كالمتقدمة فى الأذهان

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) (ولا ينبغى)، وفى الأصل: (ولا بيع)، وهو تحريف

(¬٣) الحجرات: (٩).

(¬٤) قال أبو حيان فى التذييل (٢/ ٢٥٤): “ وقال ابن هشام: ” الضمير فى (حشرجت) يعود على النفس، ولم يتقدم لها ذكر، لكن الحشرجة وضيق الصدر دلا عليه “ انتهى، فلم يجعل الدال عليها ذكر ما هو – أي الضمير له جزءٌ، وهو الفتى ” ا. هـ

(¬٥) فاطر: (٤٥).

(¬٦) ص: (٣٢).

(¬٧) القدر: (١).

(¬٨) ينظر هذه المواضع فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٧٧)، والارتشاف (٢/ ٩٤٥، ٩٤٦)، وشرح الشذور (ص ١٦٧، ١٦٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٢ – ٥٦٨)

(¬٩) ضمير الشأن هو: ضمير غائب يأتى صدر الجملة الخبرية أو الأعلى قصد المتكلم استعظام السامع حديثه، ويسميه البصريون ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً، وضمير القصة إذا كان مؤنثاً، ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه، وضمير القصة قوله نحو تعالى: (فإنها لا تعمى الأبصار) (الحج /٤٦)، والشأن نحو قوله تعالى: (قل هو الله أحد) [الإخلاص / ١]

ينظر: الأصول (١/ ١٨٢ – ١٨٣، ٢٣٢)، ومجالس ثعلب (٢/ ٣٥٤، ٥٩٣) والحلبيات (ص ٢٥٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٤٨، ٦٤٩)، والتذييل (٢/ ٢٧١).

وهو: متصل ومنفصل، فالمنفصل: المستقل بنفسه، والمتصل: غير المستقل بنفسه، وهو مرفوع ومنصوب، ومجرور

الثاني: ضمير (نعم) و (بئس) (¬١)؛ لأنه أريد به المدح العام، والذم العام، وتنزل منزلة المعرف تعريف الجنس المعروف فى الأذهان، فكان كالمتقدم، وهذا على المختار، وإن كان بعضهم يجعله عائداً على المخصوص.

الثالث: ضمير (رُبَّ) فى نحو: (ربه رجلاً)؛ لأنه يراد به التعظيم، ويدعى معرفته فى الأذهان.

الرابع: فى بابا التنازع نحو: (ضربونى وضربت الزيدين)،زعموا أنه فى حكم المتقدم، لما كان إعمال الثانى فى معنى إعمال الأول، وقد ثبت أنه متقدم رتبة فى إعماله الأول، أو يقال: (ضربونى وضربت الزيدين) اصله: (ضربت الزيدين وضربونى) بتقديم الظاهر على ما سلف فى باب التنازع (¬٢) من أن هذه الصيغة أصل لصيغة التنازع، فهذه صورة التقدم الحكمى، وقد وقع الخلاف فى بعض الذى لم يتقدم لفظاً ولا معنى ولا حكماً، وفيه مسألتان:

الأولى: الضمير الذى يفسره بدله.

منهم من أجاز ذلك؛ لوروده، وروى عن أبى الحسن (¬٣)، وصححه بعض المتأخرين (¬٤) قال:

وقد ماتَ خَيْراهُم فلم يُهْلِكاَهُمُ .. عَشِيَّةَ بانا رَهْطِ كعبٍ وحَاتمِ (¬٥)

فـ (رهط كعب وحاتم) بدل من الضمير فى (يهلكاهم)، وفى الاحتجاج بالبيت [نظر] (¬٦) ومنهم من منع (¬٧): لأن البدل تابع، والتابع متأخر عن المتبوع لفظاً ورتبة وحكماً

¬__________

(¬١) نحو: نعم رجلاً زيد، و (بئس للظالمين بدلاً) الكهف: (٥٠)

(¬٢) ينظر: (ص ... )

(¬٣) ينظر أية فى شرح الجمل لأبن عصفور (٢/ ١٢)، والتذييل (٢/ ٢٦٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٦)

(¬٤) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٢)، وأبى حيَّان فى التذييل والتكميل (٢/ ٢٦٨)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو للفرزوق فى التذييل (٢/ ٢٦٨) ولم أجده فى ديوانه وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٢) وكعب: هو كعب بن مامة الإيادى، وحاتم: هو حاتم الطائى

والشاهد قد تبين من الشرح

(¬٦) (نظر)، وفى الأصل: (نصر)، وهو تحريف

وقد جعل ابن عصفور وأبو حيان (رهط كعب وحاتم) بدلاًمن الضمير فى (خيراهم) لا من الضمير فى (يهلكاهم) كما ذكر الشارح.

قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٢): “ فالضمير فى (خيراهم) عائد على (رهط) ورهط بدل منه ”، وقال أبو حيان فى التذييل (٢/ ٢٦٨): “ فالضمير المخفوض عائد على ما أبدل منه، وهو: رهط كعب وحاتم، كأنه قال: وقد مات خيرا رهط كعب وحاتم فلم يهلكاهم ” ا. هـ

(¬٧) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٧٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٨٩ – ٢٩١، ٢/ ١٢) وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٨٠٦)، والتذييل (٢/ ٢٦٦، ٢٦٨)، والارتشاف (٢/ ٩٤٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٦).

...........................................

الثانية: ما كان نحو: (ضرب غلامُهُ زيداً) [متأخراً] (¬١) لفظاً ورتبة ومعنى وحكماً، وليس ببدل، وفيها ثلاثة مذاهب:

الأول: عن الجمهور (¬٢) المنع ... الثانى: قول الأخفش (¬٣) وابن جنى (¬٤) الجواز، واحتجوا بضمير المتنازعين، وبأنه قد ورد، قال:

جَزَى ربُّهُ عَنَّى عَدِىَّ [بن] (¬٥) حاتمٍ (¬٦)

وقال:

. أَبْقَى مَجْدهُ الدهَر مُطْعِما (¬٧)

وقال:

جَزَىَ بَنُوهُ أَبَا الغَيْلاَنِ عَنْ كِبَرٍ .. وحُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ (¬٨)

الثالث: مذهب أبى حيَّان (¬٩) جوازه فى ضرورة الشعر، لا فى سعة الكلام

¬__________

(¬١) (متأخراً)، وفى الأصل: (متأخر)، وهو خطأ

(¬٢) ينظر: التخمير (١/ ٢٣٤)، والايضاح للمصنف (١/ ١٦٠)، وشرح التسهيل (١/ ١٦١، ٢/ ١٣٥)

(¬٣) ينظر: رأيه فى المغنى لابن فلاح (٢/ ١٨٣)، والمساعد (١/ ١١٢)

(¬٤) ينظر: الخصائص (١/ ٢٩٤).

(¬٥) (بن) وفى الأصل: (ابن)، وهو تحريف

(¬٦) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٧) جزء من عجز بيت من الطويل وهو بتمامه:

ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً .. من الناس أبقى مجدُه الدهرَ مُطْعَما

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص ٢٤٣) وتذكره النحاة (ص ٣٦٤)، والتذييل (٢/ ٢٦٠)، وتخليص الشواهد (ص ٤٨٩ – ٤٩٣) ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٩٧)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٧٢، ٧٤)، وبلا نسبة فى: الأشمونى (٢/ ٨٣) والشاهد فيه قوله: (مجده الدهر مطعما) حيث عاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهو جائز على رأى الأخفش وابن جنى ومن وافقهما، غير جائز عند الجمهور

(¬٨) البيت من البسيط، وهو لسليط بن سعد فى: المقاصد النحوية (٢/ ٤٩٥)، والخزانة (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)، وبلا نسبة فى: تذكرة النحاة (ص ٣٦٤)، والتذييل (٢/ ٢٦١) وتخليص الشواهد (ص ٤٨٩) والهمع (١/ ٢٢٢) والأشمونى (٢/ ٨٤)، والخزانة (١/ ٢٨٠) سنماء: اسم رجل، و (عن) بمعنى: بعد

والشاهد فيه قوله: (جزى بنوه أبا الغيلان)، وهو كالذى قبله.

(¬٩) وسبقه إلى هذا القول أحمد بن جعفر حيث قال فى التذييل (٢/ ٢٦٥): “ فالأحوط جوازه فى الشعر دون الكلام، كما ذهب إليه أحمد بن جعفر ” ا. هـ

وينظر: الارتشاف (٢/ ٩٤٤)

فالأولان: متصل و منفصل، والثالث: متصل، فذلك خمسة أنواع، الأول: ضَرَبْتُ وضُرِبْتُ إلى: ضَرَبْنَ وضُرِبْنَ

قوله: فالمرفوع والمنصورب متصل ومنفصل، والمجرور متصل (¬١)

إنما لم يكن المجرور إلا متصلاً؛ لأن الاتصال الأصل (¬٢) والانفصال لا يكون إلا عند تعذر الاتصال – كما سيأتى -، ولأن وجوه الانفصال لا تأتى فى المجرور كالتقدم على العامل، أو الفصل بينهما، أو الحذف للعامل (¬٣)

قوله: الأول وهو: ضمير الرفع المتصل (ضَرَبْتُ وضُرِبْتُ)، مثل بمثالين فى الفاعل، وما لم يسم فاعله.

قوله: إلى ضَرَبْنَ وضُرِبْنَ

يعنى أنك [تبدأ] (¬٤) بالواحد المتكلم، وتختم بجمع المؤنث الغائب / وذلك ثلاث مراتب ... ١٠٠/أ

الأولى: للمتكلم، وهى (ضربْتُ) للواحد مذكراً او مؤنثاً، والتاء ضمير، و (ضَرَبْنَا) لستة: مذكريَنِ مؤنثتَيْنِ، مذكرِيْنَ مؤنثاتٍ، واحد معظم، واحدة معظمة و (نا) ضمير كله (¬٥)

الثانية: المخاطب، وهى (ضَرْبَتَ) للمذكر بتاء مفتوحة، و (ضربتِ) للمؤنثة بتاء مكسورة، والتاء ضمير، و (ضربتما) للمثنى من المذكر والمؤنث، فقيل: الضمير التاء وحدها، وقيل (¬٦): هى مع الألف، والأول أصح و (ضربتم) لجماعة المذكرين، والضمير التاء وحدها، وهذه الميم إن اتصل بها ضمير وجبت الواو تقول: (ضربتموه)، وأجاز يونس (¬٧)

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص ١٤٣)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٧٩): (فالأولان متصل ومنفصل، والثالث متصل فذلك خمسة أنواع).

(¬٢) ينظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٦٦٢).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٨٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣).

(¬٤) (تبدأ)، وفى الصل: (تبدى) وهو تحريف.

(¬٥) قال ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٦٧١): “ وأما النون والألف فى (قمنا) فالأصح أنهما عبارة عن الضمير وهو المتكلم ومن معه مطلقاً، وقيل: الضمير النون وحدها، والألف زائدة لئلا يلتبس جمع المتكلم بضمير جماعة المؤنث المغيب، وقيل: الألف والنون زيدت للفرق بينه وبين ضمير المثنى ” ا. هـ

(¬٦) قال ابن القواس فى المصدر السابق (١/ ٦٧١): “ وأما الألف والميم فى (قمتما) فمجموعها عبارة عن ضمير المخاطبين مطلقاً؛ لأنه لما فارق المظهر فى المعنى لا متناع تنكيره فارقه فى اللفظ، وكان ما قبل الميم مضموماً حملاً لها على الواو ” ا. هـ

(¬٧) قال سيبوية فى الكتاب (٢/ ٣٧٧): “ وزعم يونس أنه يقول: أعطيتُكُمْهُ، وأعطيتُكُمْهَا، كما يقول فى المظهر، والأول أكثر وأعرف ” ا. هـ

قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٩١٣): “ وليس تجويزه (أي التسكين) مختصاً بيونس كما زعم ابن مالك، بل نص على جوازه سيبويه، وذكر أن الوصل بالواو أكثر وأعرف ” وينظر: شرح التسهيل (١/ ١٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٥)

...........................................

بقاءها ساكنة وان لا تأتى بواو، وقرئ شاذاً: {أنل زمكمها} (¬١)، وهى لغة رديئة.

وإن لم يتصل بها ضمير، فإن وقف عليها فوجهان: أن تكون ساكنة غير موصولة، وهو الأفصح، وأن توصل بواو وتضم، وإن وصلت بكلام، فإما أن يلاقيها متحرك أو ساكن، إن كان متحركاً ففيها ثلاثة أوجه: (¬٢)

التسكين مطلقاً، وهو أحسنها، والواو مطلقاً يقولون: (ضربتمو)، والتفصيل فإن كان بعدها همزة فالواو؛ ليحصل المد، والإ فلا، وقد قرئ بهذه كلها فى السبع

وإن كان الملاقى ساكناً فالمعروف ضمها بلا واو، ومنهم من يكسر

و (ضربتن) لجماعة المؤنث، فقيل: (¬٣) التاء ضمير وحدها، وقيل: هى والنونان، وقيل: [إحدى] (¬٤) النونين زائدة، وهى الأولى والثانية ضمير مع التاء

المرتبة الثالثة: للغائب وهى (ضرب) للواحد المذكر، ولضمير اسم الجمع تقول: الركب سافر، والضمير مستتر، وإن شئت فالواو فى ضمير اسم الجمع، و (ضربَتْ) للمؤنثة المفردة، ولجمع التكسير غير العاقل، وللعاقل –أيضا- مذكراً أو مؤنثاً مثال: تفسير المذكر العاقل: {وإذا الرسل أقتت} (¬٥)، والمؤنث:

إذَا الكُماةُ بالكُماةِ التَفَّتْ (¬٦)

وغير العاقل: {وإذا الجبال نسَفت} (¬٧) والتاء فى جميع ذلك للتأنيث، ولك الواو فى العاقل كجمع السلامة، و (ضربا) للمثنى من المذكر والمؤنث، والألف ضمير (¬٨)، و (ضربوا)

¬__________

(¬١) هود: (٢٨)

والقراءة: بجزم الميم لعباس عن أبى عمرو فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص ٦٤)

(¬٢) قال أبو حيان فى التذييل (٢/ ١٣٦): “ وفى البسيط: ” العرب فيها – يعنى ميم الجمع-على ثلاثة مذاهب: منهم من يثبت الواو مطلقا، ومنهم من يحذفها مطلقات، ومنهم من يثبتها إذا وقعت بعدها همزة؛ لأنها من آخر الحلق، فمدَّ ما قبلها ليتوصل بالمد إلى تحقيقها "

(¬٣) قال ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٦٧١): “ وأما قمتن فلجماعة المخاطبات والتاء ضمير الفاعل على الأصح، والنون حرف يبدل على الجمع ” ا. هـ

(¬٤) (إحدى)، وفى الأصل: (أحد) وهو تحريف

(¬٥) المرسلات: (١١).

(¬٦) من الرجز، وبعده: ... أمخدج فى الحرب أم أتمت

وهو لجحدر بن ضبيعة فى: شرح المفصل (٤/ ٩٦)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٢٧)، والتذييل (٢/ ١٤٧، ١٤٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٠٧)، وتعليق الفرائد (٢/ ٣٧).

والكماة جمع كمى، وهو الفارس التام السلاح، والمخدج: الولد يولد ناقصاً وإن تمت أيام حمله.

والشاهد فيه قوله: (التفت) حيث أتى بضمير الغائبين كضمير الغائبة وفيه شاهد آخر فى قوله: (إذا الكماة) حيث أتى بالاسم المرفوع بعد (إذا) وهو فى تقدير فعل عند البصريين، والكوفيون يجيزون وقوع المبتدأ بعد (إذا

(¬٧) المرسلات: (١٠)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩١٤)

...........................................

لجماعة المذكر السالم، وللمكسر منه، ولاسم الجمع منه، وأجاز بعضهم (¬١) حذف الواو، وإبقاء الضمة دليلاً عليها، وهو عند المحققين ضرورة (¬٢)، قال:

فلَوْ أَنَّ الأطبَّا كَانُ حَوْلِى ... وَكَانَ مَعَ الأَطبَّاءِ الأُسُاةُ (¬٣)

وقال:

إذا ما الأقربُونَ من الأَداني أَمالُ عَلىَّ صُفَّاحاً وطيناً (¬٤)

و (ضربن) للمؤنث، والنون ضمير، وذهب المازنى (¬٥) إلى أنها حرف دال على جمع المؤنث، كما دلت التاء فى (ضربتْ) على تأنيث المفرد.

ورُدّ (¬٦): بأنها لو لم تكن ضميراً لما سكن لها آخر الفعل، فهذه الضمائر التى تتصل بالماضى

وأمَّاما يتصل بالمضارع فهى خمسة: (يفعلان) و (تفعلان)، و (يفعلون) و (تفعلون) و (تفعلين يا امرأة)، فأما النون فهى حرف إعراب، وأما الألف والواو والياء فذهب الجمهور إلى أنها ضمائر، وذهب المازنى (¬٧) إلى أنها حروف علامات للتنثية والجمع، كما هو عند الجمهور فى (أكلونى البراغيث)، و (قاما أخواك).

وذهب الأخفش (¬٨) إلى أن الياء فى (تفعلين) حرف تأنيث دون الواو والألف

ورُدَّ (¬٩): بأن الياء لم يثبت كونها للتأنيث.

¬__________

(¬١) نسبة الفراء فى معانية (١/ ٩١) إلى هوازن وعليا قيس، وينظر: مجالس ثعلب (١/ ٨٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ١٤٥)، وشرح التسهيل لابن مالك (١/ ١٢٢، ١٢٣)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٦)، والارتشاف (٢/ ٩١٤)، والتذييل (٢/ ١٣٧)

(¬٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٩١)، ومجالس ثعلب (١/ ٨٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ١٤٥، ٢/ ١٤٨)، وشرح المفصل (٧/ ٥، ٩/ ٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣٣، ٥٨٢، ٥٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٦) والمساعد (١/ ٨٥)، والهمع (١/ ١٩٥) الأطباء: جمع طبيب، الأساة: جمع آس، وهو الطبيب الذى يعالج الجرح حتى يبرأ، والشاهد فيه قوله (كان) حيث حذف واو الجماعة، واكتفى بالضمة دلالة عليها.

(¬٤) اليبت من الوافروهو بلا نسبة فى: التذييل (٢/ ١٣٨)

والشاهد فيه قوله (أمالُ)، وهو كالذى قبله.

(¬٥) ينظر رأية فى: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٠)، وشرح المفصل (٣/ ٨٨)، وشرح التسهيل (١/ ١٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٨)، والارتشاف (٢/ ٩١٤)

(¬٦) ينظر: التذييل (٢/ ١٤٢)، والارتشاف (٢/ ٩١٤)، والمساعد (١/ ٨٦)

(¬٧) ينظر: حاشية (٥) السابقة

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٨٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٠)، والبسيط (١/ ٢٠٦، ٣٠٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٢٩).

(¬٩) ينظر الرد فى: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٨٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٠)، والبسيط (١/ ٢٠٦).

والثانى: (أنا) إلى (هُنَّ) ..................

و (هذى أمة الله) (¬١) صيغة، أو بدل من الهاء، ويثبت كونها ضميراً فى (ضربنى)

ورد مذهب المازنى: بأن ضمير المثنى والمجموع لم يستتر فى موضع، وبأنه قد ثبت كون هذه الحروف ضمائر، ولم يقل بحرفيتها فى: (أكلونى البراغيث) إلا لملجئ عارض، وهو أن الفعل لا يرفع فاعلين، على أن منهم من أبقاها على ظاهرها، وجعل الظاهر بدلاً. ومنهم (¬٢) من جعلها [أخباراً] (¬٣) متقدمة، فمذهب المازنى – حينئذٍ – عديم النظير.

قوله: والثانى: وهو ضمير الرفع المنفصل (أنا) إلى (هُنَّ)

هو ثلاث مراتب كالأول، ومعانيها على نحو ما سبق.

الأولى: للمتكلم، وهو: (أنا) و (نحن)، أما (نحن) فهى ضمير كلها، وأما (أنا) فقيل: هى ضمير كلها، ونسب إلى الكوفيين (¬٤)، واستدلوا بثبوت الألف فى بعض اللغات (¬٥)

وقيل: الضمير الهمزة والنون فقط، والألف زائدة للوقف، بدليل: معاقبتها هاء السكت فى: (هذا فصدى أنه) (¬٦)، وروى هذا عن البصريين (¬٧)

١٠٠/ب وقولهم: / بدليل معاقبتها هاء السكت يضعف بنحو: (مه) عند الوقف على (ما)، وألف (أنا) تثبت فى الوقف، وفيها فى الوصل ثلاثة أوجه:

الحذف مطلقاً، وهى لغة أكثر العرب (¬٨)، والثبوت مطلقاً، ورويت عن تميم (¬٩)، قال:

¬__________

(¬١) (أمة الله)، وفى الأصل (أمة أمة الله) وهو تحريف

(¬٢) ينظر هذه القول دون عزوفى: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٠ – ١٥)

(¬٣) (أخباراً)، وفى الأصل: (أخبار) وهو خطأ

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٠)، والمساعد (١/ ٩٨)، والأشمونى (١/ ١٧٠)

واختاره ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٤١) حيث قال: “ والصحيح أن (أنا) بثبوت الألف وقفاً ووصلاً هو الأصل، وهى لغة بنى تميم ” ا. هـ

(¬٥) هى لغة بنى تميم كما ذكر ابن مالك آنفاً

(¬٦) روى المثل فى مجمع الأمثال (٣/ ٤٨٢) برواية: (هكذا فصدى) قال الميدانى: “ قيل: إن أو من تكلم به كعب بن مامة، وذلك أنه كان أسيرا فى عنزة فأمرته أم منزلة أن يفصد لها ناقة فنحرها، فلامته على نحره إياها، فقال: (هكذا فصدى) يريد أنه لا يصنع إلا ما يصنع الكرام ”

وينظر: النوادر (ص ٢٧١)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٤/ ١٦٤)، وشرح المفصل (٣/ ٩٣، ٩٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٦٢)، والتذييل (٢/ ١٩٤)، والأشمونى (١/ ١٧٠)

(¬٨) لغة أهل الحجاز كما فى: الارتشاف (٢/ ٩٢٧)

(¬٩) وبعض قيس وربيعة –أيضاً- ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٢٧)

ورواها ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٤١)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٠) عن بنى تميم فقط.

...........................................

أَنَا سَيْفُ العَشِيَرةِ فَاعْرِفُونِى (¬١)

الثالث: بقاؤها قبل الهمزة، وحذفها فى غير ذلك، وقرئ (¬٢) بهذه الوجوه فى السبع

الثانية: مرتبة المخاطب، وهى (أنت)، فقيل: هو ضمير كله، وروى عن الكوفيين (¬٣)، وقيل: التاء ضمير فقط وما قبلها دعامة لها؛ لأنها قد ثبت كونها ضميراً فى (فعلت) [وروى] (¬٤) عن ابن كيسان (¬٥).

وقيل: الضمير الهمزة والنون، والتاء حرف خطاب، كالكاف فى (ذلك)، وروى هذا عن جمهور البصريين (¬٦)، و (أنتِ) الخلاف فيها مثله فى (أنتَ)، و (أنتما)، والصحيح [فى أنتما] (¬٧) أن الضمير الهمزة والنون (¬٨)، وقيل: هما مع الألف.

وقيل: (¬٩) هنّ مع التاء، و (أنتم)، وفيه الخلاف الذى فى (أنت)، وقد توصل الميم بواو، وحكمها ما تقدم فى (ضربتم)؛ إلا أنها لا يتصل بها ضمير و (أنتنَّ) وفى نونيه ما فى (نونى) (ضربتنَّ)

الثالثة: مرتبة الغيبة (هو)، و (هى)، والأفصح كون الواو والياء مفتوحتين مخففتين

¬__________

(¬١) سبق تخرجه (ص ... )

والشاهد فيه –هنا- أنه أثبت ألف (أنا) فى الوصل على لغة بنى تميم

(¬٢) قرأ نافع (أنا أحيى وأميت) (البقرة / ٢٥٨)، وشبهه إذا أتى بعد (أنا) همزة مضمومة أو مفتوحة بإثبات الألف فى الحالين

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٩١، ٩٢)، والتيسير (ص ٧٠)

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٣/ ٩٥)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٦٦٣)، والارتشاف (٢/ ٩٢٧)، والتصريح (١/ ١٠٣)

(¬٤) (وروى)، وفى الأصل: (ورى)، وهو تحريف.

(¬٥) ينظر أيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢١)، والتصريح (١/ ١٠٣)، واختاره أبو حيَّان فى التذييل (٢/ ١٩٧) حيث قال: “ وهذا الذى أختاره؛ لأنه قد ثبتت اسمية التاء فى (ضربت) وفروعه بلا خلاف، وفائدتها –هنا- فى (أنت) وفروعه فائدة (فعلت) وفروعه ... ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٢٤٥، ٣/ ٣٣٢)، وشرح المفصل (٣/ ٩٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢١)، والتذييل (٢/ ١٩٦)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٦٤)

(¬٩) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٦٦٤)

...........................................

وبعض العرب (¬١) يسكنهما، قال:

........... لَوْ هُوْ دَعاكَ بِذِمَّةٍ لم يَغْدرِ (¬٢)

وقال:

............ لا حِقَّةٌ هِىْ ولا نَيُوبُ (¬٣)

وأنكر هذا الزجاج (¬٤)، ولعله يريد أنه ضرورة، وبعض العرب (¬٥) يشدد هما، قال:

....... وَهُوَّ على مَنْ حَبَّهُ الله عَلْقَّم (¬٦)

¬__________

(¬١) هم أهل نجد، وقيس وأسد كما فى: شرح التسهيل (١/ ١٤٣)، والتذييل (٢/ ٢٠١)

وينظر: الكتاب (٤/ ١٥١، ١٥٢)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٢٨٥، ٢/ ٢٢٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣)

(¬٢) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... أَدَعَوْتَهُ بالله، ثم قتلتهُ

وهو بلا نسبة فى: التذييل (٢/ ٢٠٣)

والشاهد فيه تسكين واو (هو)

(¬٣) عجز بيت من البسيط وصدره: ... أَخْلَفَ ما بازِلاً سَدِيسُها

وهو لعبيد بن الأبرص فى التذييل (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣)

وأخلف: أتى عليها سنة بعدما نزلت، والسديس: السن التى تأتى بعد سبع سنين للبعير، و (ما) زائدة، والحقة: التى أتى عليها من نتاجها أربع سنين والنيوب: المسنة وهى التى لها سبع عشرة سنة.

والشاهد فيه تسكن ياء (هى)

(¬٤) حيث قال فى معانى القرآن (١/ ١٥٧): “ وقد روى بعض النحويين أنه يجوز فى (هى) الإسكان فى الياء من (هى)، ولا أعلم أحداً قرأبها، وهى عندى لا يجوز إسكانها، ولا إسكان الواو فى (هو)، ولا يجوز (هو ربكم)، وقد روى الإسكان بعض النحويين، وهو ردئ؛ لأن كل مضمر فحركته –إذا انفرد- الفتح، نحو: أنا ربكم، فكما لا تسكن نون (أنا) لا تسكن هذه الواو ” ا. هـ

(¬٥) كـ (همدان) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٤٣، ١٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣)، والتذييل (٢/ ٢٠٤)، والهمع (١/ ٢٠٤).

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... وإن لسانى شُهدةُ يشَتفَى بها

وهو لرجل من همدان فى: المقاصد النحوية (١/ ٤٥١)، والتصريح (١/ ١٤٨) وبلا نسبة فى. شرح المفصل (٣/ ٩٦)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٦٤)، والتذييل (٢/ ٢٠٤)، وتخليص الشواهد (ص ١٦٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٠٠)، والهمع (١/ ٢٠٤)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٣١٧ – ٣١٨)

والشهدة: العسل فى شمعه، العلقم: الشديد المرارة، والمراد هنا- شديد أو صعب

والشاهد فيه تشديد الواو من (هو) على لغة همدان.

وفيه شاهد ثانٍ وهو تعليق الجار (على) بالجامد (علقم) لتأوله بالمشتق

= وفيه شاهد ثالثا وهو جواز تقدم معمول الجامد المؤول بالمشتق إذا كان ظرفاً

وفيه شاهد رابع وهو جواز حذف العائد المجرور بالحرف مع اختلاف المتعلق، إذ التقدير (هو علقم على من صبه الله عليه)، فـ (على) المذكورة متعلقة بـ (علقم)، والمحذوفة متعلقة بـ (صبه)

...........................................

.................. ... وَهِىَّ ما أُمِرَتْ بالَخْيرِ تَأْتَمِرُ (¬١)

وإذا دخلت عليها الواو والفاء ولام الابتداء جاز تسكينهما بقوة، ومع (ثم) بضعف، وأما مع غيرهن نحو.

... فقلتُ: أَهْىَ سَرَتْ أم عادَنى حُلُمُ؟ (¬٢)

وقراءة: {أن يُمِلَّ هْو} (¬٣) فشاذ أو ضرورة.

وهذان ضميران برمتهما (¬٤)، وذهب الكوفيون (¬٥) إلى أن الضمير الهاء فقط؛ لأن الواو والياء تحذفان فى التثنية والجمع، وفى غيرهما قال:

بَيْنَاهُ فى دارِ صدْقٍ قد أقامَ بِها (¬٦)

وقال:

دَارٌ لِسُعْدَى إذهِ من هَوَاكا (¬٧)

ولا دليل لهم فى ذلك؛ لأن التثنية غير محققة، بل هما لفظان اتفقا، ولو كانت محققه فلا دليل فيها؛ إذ قد يحذف منها الأصلى، وأما (بنياهُ) و (إذهِ) فضرورة كقوله:

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... والنفس مَا أُمِرَتْ بالعُنْفِ أبيةً

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٤٤)، والتذييل (٢/ ٢٠٤)، وتخليص الشواهد (ص ١٦٥، والهمع (١/ ٢٠٥، والخزانة (٥/ ٢٦٦) والشاهد فيه تشديد الياء من (هى) على لغة همدان

(¬٢) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... فقمت للطيف مرتاعا فأرقنى

وهو لزياد بن منتقذ فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١٣٩٦، ١٤٠٢ والتصريح (٢/ ١٤٣)، والخزانة (٥/ ٢٤٤، ٢٤٥)، وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٠٥، ٢/ ٣٣٠)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٤٥٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٥٢) (٢/ ٤٣٦)، والهمع (١/ ٢٠٣)

والشاهد فيه تسكين الهاء من (هى) بعد همزة الاستفهام ضرورة وفيه شاهد آخر، وهو وقوع أم معادلة لهمزة الاستفهام بين جملتين فعليتين؛ إذ (هى) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، والتقدير، (أسرت هى أم عادنى)

(¬٣) البقرة: (٢٨٢)، وفى الأصل: (فليمل هو) وهو خطأ

والقراءة لقتيبة فى: التذكرة فى القراءات (ص ٢١٣)، وعن أبى نشيط فى: الإقناع (ص ٣٠٦)

(¬٤) هذا مذهب البصريين ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢)

(¬٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢١)، والارتشاف (٢/ ٩٢٨)، والمساعد (١/ ٩٩)

(¬٦) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٧) سبق تخريجه (ص ... )

والثالث: ضَربَنِى إِلَى ضربَهَنَّ، وإنَّنىِ إلى إنَّهُنَّ

دَرَسَ الَمنَا بمُتالِعِ فأَبانِ (¬١)

و (هما) للمثنى، والضمير الهاء وحدها، أومع الألف (¬٢)، على ما ذكر فى (أنتما)، و (هم) للمذكرين، والضمير الهاء، وفى ميمه ما فى ميم (أنتم) من الوصل والتسكين والضم، و (هنّ) للمؤنثات، وفى نونيه ما فى نونى (أنتنّ) من الخلاف.

قوله: [والثالث] (¬٣): (ضربنى)

وهو ضمير المنصوب المتصل، وهو ثلاث مراتب:

الأولى: للمتكلم، وهى (ضربنى)، و (ضربنا)، وهما كـ (ضربت وضربنا)، ويجوز فى الياء الفتح والسكون، والحذف إلا مع حرف الجر، قال:

... إِذَا ما انَتسَبْتُ له أَنكَرنْ (¬٤)

الثانية: للمخاطب، وهى (ضربكَ) للمذكر، و (ضربك) [للمؤنث] (¬٥)، وحكى سيبويه (¬٦) أن بعض العرب يشبع الحركة مع هاء الضمير، فيقول: (أعطيتكاه) و (أعطيتكيه)، و (أعطيتكاها)، و (أعطيتكيها)، وحكى ذلك بعضهم (¬٧) مع غيرها –أيضاً- يقولون: (أعطيتكا) و (أعطيتكى)، و (ضربكما)، والضمير الكاف وحدها، أو هى مع الألف.

و (ضربكم) وفى ميمه ما فى ميم (ضربتمو)، من خلاف يونس (¬٨) فيقول: (أعطيتكمْه)، ووصلها بواو (ضربتم)، وهذه الكاف من المثنى والمجموع مضمومة، وروى سيبويه (¬٩) عن بعض العرب كسرها بعد كسرة، قال: وهى رديئة جدَّا، وأنشد:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) ينظر: شرح ألفية ابن معط: (١/ ٦٦٥)

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومن شانئ

(¬٤) عجز بيت من المتقارب وصدره: ... ومن شانئ كاسفٍ وجهه

وهو للأعشى فى ديوانه (ص ٢٠٧)، والكتاب (٤/ ١٨٧)، ومعانى القرآن للزجاج (١/ ٣٨٩)، وإيضاح الوقف والابتداء لأبى بكر بن الأنبارى (١/ ٢٥٩)، تحقيق /محيى الدين عبد الحميد رمضان (مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٠ – ١٩٧١م)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٢٩)، وشرح المفصل (٩/ ٨٣)، بلا نسبة فى: ضرائر الشعر لابن عصفور (ص ٩٩، ١٠٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٢٠)

الشانئ: المبغض، الكاسف: المتغير العابس

والشاهد فيه حذف ياء المتكلم والكسرة التى قبلها فى (أنكرنْ)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٠٠)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩١٧)

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٧)

(¬٩) قال فى الكتاب (٤/ ١٩٧): “ وقال ناس من بكر بن وائل: من أحلامِكِمْ، وبِكِمْ شبهها بالهاء، لأنها علم إضمار، وقد وقعت بعد الكسرة فأتبع الكسرة الكسرة حيث كانت حرف إضمار، وكان أخف عليهم من أن يضم بعد أن يكسر، وهى رديئة جداً ... ” ا. هـ

.........................................

وَإِنْ قَالَ مَوْلاهُمْ عَلَى جُلَّ حَادثٍ .. من الدَّهْرِ: رُدُّوا فَضْلَ أَحْلاَمِكِمْ، رَدُّوا (¬١)

[وروى] (¬٢) بعضهم (¬٣) ذك فيما كان قبل الكاف ياء -أيضاً- نحو: (عَلَيْكِم)

وأما (ضربكن) ففهى نونيه ما تقدم

الثالثة: للغائب، وهى (ضربه)، و (ضربها)، أما هاء المؤنث فلابد من الألف بعدها، وقد أجاز بعضهم (¬٤) سقوط الألف.

[قال الفراء] (¬٥): هى لغة رديئة يقولون: (بالكرامة [ذات] (¬٦) أكرمكم الله به) (¬٧)

يريدون: بها

١٠١/أ فأما المذكر نحو: (ضربه) فإن اتصل / بهاء ضمير ضممتها، ولزمت الواو تقول: (أعطاهوه) و (أعطا هوها)، و (يعطيهوه)، و (يعطيهوها)، وإن لم تتصل بهاء ضمير [ففيها] (¬٨) مسألتان:

الأولى: فى حركة الهاء

¬__________

(¬١) البيت من الطويل وهو للحطيئة فى ديوانه (ص ٧٦)، والكتاب (٤/ ١٩٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٢٥)، والتذييل (٢/ ١٧٢)، وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ٤٠٥)

جل الشئ: معظمه، والمولى: -هنا- ابن العم

والشاهد فيه كسر الكاف من (أحلامكم) تشبيهاً لها بهاء (أحلامهم)، وهى لغة ضعيفة.

(¬٢) (وروى)، وفى الأصل، (ورى)، وهو تحريف

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٣٣، ١٣٤)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٤) وحكاها الفراء لغة للنَّمِر ينظر: التذييل (٢/ ١٧٢)، والارتشاف (٢/ ٩٢٠) والمساعد (١/ ٩٣)

(¬٤) نسبة ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٧٣٦) إلى المبرد وما قاله المبرد فى المقتضب (١/ ٤٠٠) هو بنصه: “ فإذا كانت هذه الهاء لمؤنث لزمتها الألف والفتحة للفصل بين المؤنث والمذكر، وجرى ذلك فى الوقف مجراه فى الوصل، لخفة الفتحة والألف، كما أنك تقول: (رأيت زيداً) فى النصب، وتقف فى الرفع والخفض بغير واو ولا ياء، وذلك قولك: (رأيتها)، و (ضربتها)، (وهذا غازيها) و (رأيت قاضيها) ” ا. هـ

فهذا النص للمبرد صريح فى أن هذه الألف لا تحذف وصلاً ولا وقفاً، وبهذا يتبين براءة المبرد مما نسب إليه.

وسقوط هذه الألف لغة طيئ ولخم كما فى: تخليص الشواهد (ص١٤٨)

وينظر: الإنصاف (٢/ ٥٦٧)، والتذييل (٢/ ١٦٢)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣٤٧ - ٣٥١)

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٦) (ذات)، وفى الأصل: (ذو) وهو تحريف

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩١٧)، والتذييل (٢/ ١٦٣)، وتعليق الفرائد (٢/ ٤٧)

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

...........................................

لا يخلو من أن يكون قبلها ياء أو كسرة، أولا، إن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فحركتها الضم فى لغتهم كلهم (¬١) نحو: (يكرمه، وأكرمه، ولم يكرمه)

وإن كان قبلها (¬٢) كسرت نحو: (يعطيه)، و (لم يعطه شيئاً)، ورواه الفراء (¬٣) عن أهل نجد، وفصحاء من العرب، وقريش وأهل الحجاز وغيرهم يضمونها

الثانية: فى إشباع حركة الهاء

ولا يخلو من أن يكون ما قبلها ساكناً أو متحركاً، إن كان ساكناً جاز إشباع حركتها واختلاسها، والمبرد (¬٤) يختار الاختلاس مطلقاً، وسيبويه (¬٥) إن كان الساكن حرف علة فلاختلاس نحو: (هو يعطيه)، وإلا فالإشباع نحو: (لم يكر مهو)، وحكى ذلك عن العرب.

وإن كان متحركاً فلا يجوز عند سيبويه (¬٦) وأكثر البصريين (¬٧) إلا الإشباع، ولا يكون الاختلاس والإسكان إلا ضرورة.

وفصَّل بعضهم (¬٨) بين أن لا يكون قبل الهاء ساكن فى الأصل فلا يكون إلا الإشباع، كقول الجمهور، وبين أن يكون قبلها ساكن فى الأصل، فتجوز الأوجه الثلاثة، فالإشباع والاختلاس كما جازا مع الياء لو لفظ بها، والإسكان لأنه وقع موقع حرف ساكن، وهو حرف اللين، ويؤيد هذا القول القراءة بهذه الأوجه فى:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤)، والتذييل (٢/ ١٦٤).

(¬٢) أى: وان كان قبلها ياء أو كسرة

(¬٣) ينظر: التذييل (٢/ ١٦٤)، والارتشاف (٢/ ٩١٧، ٩١٨)

(¬٤) الذى فى المقتضب (١/ ١٧٥، ١٧٦) أنه يختار الاختلاس إذا كان الساكن حرف علة، وأما إذا كان غيره فقال فيه: “إن شئت أثبت، وإن شئت حذفت”

واختار الاختلاس مطلقاً ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٣٢)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٥) والسيوطى فى الهمع (١/ ١٩٦)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٤/ ١٨٩، ١٩٠)

(¬٦) قال فى الكتاب (٤/ ١٩٠): “ فإن كان الحرف الذى قبل الهاء متحركاً فالإثبات ليس إلا كما تثبت الألف فى التأنيث؛ لأنه لم تأت علة مما ذكرنا فجرى على الأصل، إلا أن يضطر شاعر فيحذف كما يحذف ألف مُعَلَّى ... ” ا. هـ

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤)، والارتشاف (٢/ ٩١٨)

(¬٨) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ١٣٣): “ فإن فصل المتحرك فى الأصل ساكن حذف جزماً أو وقفاً جاز فى الهاء التحريك مع الإشباع، والتحريك مع الاختلاس، والتسكين ... ” ا. هـ وتبعه أبو حيَّان فى الأرتشاف (٢/ ٩١٩)، والتذييل (٢/ ١٧٠)

...........................................

{يؤده إليك} (¬١) {يرضه لكم} (¬٢) {فالقه إليهم} (¬٣) {نصله جهنم} (¬٤) ونحو ذلك.

وأما الكسائى (¬٥) والفراء (¬٦) فحكيا عن بعض العرب الإشباع والاختلاس والجزم، وأنشدوا

عسى ذاتَ يوم أن تعوُدَ بها النَّوى .. على ذى هَوىً حَيْرانَ قَلْبُهٌ طُائرُ (¬٧)

وقوله:

..... ما حَجَّ رَبَّهُ فى الدنيا، ولا اعْتَمرَا (¬٨)

وقوله:

فَيُصْلِحُ اليومَ، ويفسِدُهْ غَدا (¬٩)

وقوله:

........... وَمطْواىَ مُشتَاقانِ لَهْ أَرِقانِ (¬١٠)

¬__________

(¬١) آل عمران: (٧٥)

(¬٢) الزمر: (٧)

(¬٣) النمل: (٢٨)

(¬٤) النساء: (١١٥)، وفى الأصل: (يصله)

(¬٥) قال أبو حيان فى التذييل (٢/ ١٦٦): “ روى هذه اللغة الكسائى عن بعض بنى عقيل وبنى كلاب، قال الكسائى: سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون: (إن الإنسان لربه لكنود) [العاديات /٦] بالجزم، و (لربه لكنود) بغير تمام .. ” وينظر – أيضاً- (٢/ ١٦٨)، والمساعد (١/ ٩٢).

(¬٦) قال الفراء فى معانيه (١/ ٣٨٨): “ وقوله: (ارجه وأخاه) [الأعراف / ١١١] ... وقد جزم الهاء حمزة والأعمش، وهى لغة للعرب، يقفون على الهاء المكنى عنها فى الوصل إذا تحرك ما قبلها ... ” ا. هـ

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٢/ ١٦٧)

والشاهد فيه: اختلاس حركة الضمير فى قوله: (قلبه)

(¬٨) عجز بيت من البسيط: وصدره: ... أو مُعٍْبَرُ الظَّهْرِ يُنْبِى عنَ ولِيتَّه

وهو لرجل من بأهلة فى: الكتاب (١/ ٣٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٨) وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ١٧٦)، والإنصاف (٢/ ٥١٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٨٦)، والتذييل (٢/ ١٦٨)، والخزانة (٥/ ٢٦٩) معبر الظهر: كثير الشعر فى امتلاء، والولية: البرذعة، وينبى عن وليته: يجعلها تنبو عنه لسمنه وكثرة وبره، يصف لصَّا يتمنى سرقة بعير لم يستعمله ربه فى سفر الحج أو عمرة فهو وادع ممتلئ، والشاهد فيه: اختلاس حركة الضمير فى قوله: (ربه)

(¬٩) من الرجز، وهو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (١/ ٣٨٨)، والتذييل (٢/ ١٦٧)

والشاهد فيه تسكين هاء الضمير فى قوله (ويفسده)

(¬١٠) عجز بيت من الطويل، وصدره: فبتُّ لدى البيت العتيق أريغُهُ

وهو ليعلى بن الأحول الأزدى فى الخزانة (٥/ ٢٦٩، ٢٧٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ١٧٧، ٤٠٢)، والمحتسب (١/ ٢٤٤)، والخصائص (١/ ١٢٨، ٣٧٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٨٦)؛ وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤، ٢٥) والتذييل (٢/ ١٦٨، ١٦٩) ... =

= البيت العتيق: البيت الحرام، أريغه: أطلبه والضمير فيه للسحاب، مطواى: صاحباى

والشاهد فيه تسكين هاء الضمير فى قوله: (له)

والرابع: (إيَّاىَ) إلى (إياهُنَّ) .................

وهذا عند البصريين (¬١) مختص بالضرورة.

واتفق المجيزون للأوجه الثلاثة على أن أفصحها الإشباع، ثم اختلفوا فى الآخرين:

فقال الكسائى (¬٢) والفراء (¬٣): الاختلاس أقوى من التسكين، وقال بعض البصريين (¬٤): بل التسكين؛ لأن فيه إجراء الوصل مجرى الوقف، فأما الاختلاس فلم يعامل معاملة الوصل، ولا الوقف.

و (ضربهما) وإن كان قبل الهاء كسرة أوياء ففيها الكسر والضم كما فى (هاء) (يعطيه)،

وأما (ضربهم) ففى الهاء بعد مكسور أوياء الوجهان: الكسر والضم، وفى ميم الجمع ما تقدم، فيأتى فى نحو: (يعطيهم) و (عليهم) خمسة أوجه (¬٥)

(عليهُمْ)، [عليهمْ] (¬٦)، (عليهُمو)، (عليهِمُو)، (عليهمِِى)، ولم يقل: (عليهُمِىِِ)، ومتى حذفت حرف الإشباع فالميم ساكنة ليس إلاَ، فإن لقَيها ساكن ضمت؛ لأن أصلها الضم، وبعض العرب يكسرها كما فى (ضربتم)

وأما (ضربهن) فالضمير الهاء وحدها، أوهى وأحد النونين، أوهنَّ كلهنَّ

واعلم أنه لا فرق فى جميع ما ذكرنا بين ضميرى النصب المتصل، والجر؛ لأنهما مشتركان فى اللفظ فلذلك قد يمثل بشئ من المجرورات.

قوله: والرابع: (إِيَّاىَ) إلى (إيّاهُنَّ)

هو ضمير المنصوب المنفصل، وهمزة (إيّا) مكسورة، وبعضهم يفتحها، وبعضهم يبدلها هاء (¬٧)، وهو ثلاث مراتب.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ١٩٠) والمقتضب (١/ ١٧٧، ٤٠٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٨٦)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ١٦٦، ١٦٨)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن (١/ ٢٢٣، ٢٢٤، ٣٨٨)

(¬٤) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٥٨٦): “ وقد يجوز فى الاضطرار حذف الصلة وحركة الضمير إلا أن ذلك أحسن من الأول، ووجهه إجراء الوصل مجرى الوقف ... ” ا. هـ وينظر: التذييل (٢/ ١٦٩)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٧)، والتذييل (٢/ ١٧٥)

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨)، والارتشاف (٢/ ٩٣١)، والمساعد (١/ ١٠٢، ١٠٣).

...........................................

للمتكلم: (إيَّاىَ وإيَّاناَ)، وللمخاطب: (إيَّاكَ، [أيَّاك] (¬١)، إيَّاكما إيَّاكم، إيَّاكنَّ)، وللغائب: (إيَّاه، إيَّاها، إيَّاهما، أيّاهم، إيَّاهنَّ)

وقد اختلف فى الضمير ما هو من ذلك على أقوال:

أحدها: أنه ضمير كله، ثم اختلفوا:

فمنهم من جعله اسماً واحداً مضمراً، وهو اختيار الإمام يحيى بن حمزة العلوى (¬٢) – قدس الله روحه- وقد روى عن الكوفيين (¬٣)

ومنهم من جعل (إيا) مضمراً مضافاً إلى الكاف، وروى عن الخليل (¬٤)، وروى –أيضاً- عن الأخفش، والمازنى (¬٥)

واستدلوا على أنَّ (إيّا) [ضمير] (¬٦) بما استدل به الجمهور، وعلى أن اللواحق كذلك: بأنها قد ثبتت لها الاسمية، ولم تثبت الحرفية لما عدا الكاف والنون فى نحو: (ذلك) و (ذلكن).

قالوا: والدليل على إضافتها: أنهم قد جروا مع الظاهر، قالوا: (فإيَّاه وإيّا الشوابَّ) ورُدَّ /: ١٠١/ب

بأن الضمير لا يضاف، وبأنه لو أضيف لكان قد لزم الإضافة، فيجب إعرابه كما أعربوا (أنا)، والإجماع أن (أنا) غير معربة.

وقيل: (¬٧) إنه اسم ظاهر ملازم للنصب كـ (سبحان)

ورُدَّ (¬٨): بأنه يلزم جواز تأخيره عن العامل فتقول: (ضربت إيَّاك)، وبأنه: [لا] (¬٩) يلزم النصب إلا مصادر أو ظروف أو أحوال أو منادى، وهذا ليس منهما، فيلزم جواز وقوعه مرفوعاً أو مجروراً.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٢) ينظر: الأزهار الصافية (ص ٢٦) رسالة دكتوراة تح د/ عبد الحميد مصطفى السيد فى المكتبة المركزية رقم (٥٠٠، ٤٢٨١)

(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨)، والتذييل (٢/ ٢٠٥)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٧٩): “ وقال الخليل: لو أن رجلاً قال: إياك نفسك لم أعنفه؛ لأن هذه الكاف مجرورة، وحدثنى من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرابياً يقول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيّا الشواب ”

وينظر: الإغفال (١/ ٧٣)، وشرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٢)، وشرح الكافية (٣/ ٢٨)، والتذييل (٢/ ٢٠٥).

(¬٥) ينظر رأى الأخفش والمازنى فى: شرح الكافية الرضى (٣/ ٢٨)، والتذييل (٢/ ٢٠٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٢١)

(¬٦) (ضمير)، وفى الأصل: (ضميرا) وهو خطأ

(¬٧) ينظر هذا القول غير معزوفى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٣)

(¬٨) ينظر هذا الردفى: التذييل (٢/ ٢١٣)

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

..........................................

[وثانيها: قيل] (¬١): إنَّ بعضه الضمير، ثم اختلفوا:

فذهب الجمهور (¬٢) إلى أن (إيّا) الضمير، واللواحق حروف خطاب، وهو قول سيبويه (¬٣) وذهب الخليل (¬٤) فى [إحدى] (¬٥) الروايتين عنه إلى أن (إيا) ظاهر مضاف إلى اللواحق، وهى الضمائر، واستدل بإضافة (إيَّا) إلى (الشوابَّ)، والمضمر لا يضاف فتعين أن يكون ظاهراً

ورُدّ: بمارُدّ به قول من قال: هو ظاهر كله.

وأجيب (¬٦) عما رواه: بأنه -هنا- اسم بمعنى حقيقة أى: (فإياه وحقيقة الشواب) كما قال:

دَعْنى وإيَّا خَالدٍ .. لأُ قَطَّعَنَّ عُرَانِياطِهْ (¬٧)

والصحيح فى الرد: ... أنه شاذ فلا يقاس عليه (¬٨)

وذهب الكوفيون (¬٩) إلى أن (إيّا) حرف دعامة للكاف، والهاء، والياء ونحوهن، وهُنَّ الضمائر، وصححه بعض المتأخرين (¬١٠) لأنها قد ثبتت اسمية هذه اللواحق، ولم تثبت الحرفية لغير الكاف.

¬__________

(¬١) (وثانيها قيل)، وفى الأصل: (وبانه فيهل)، وتحريف

(¬٢) ينظر:: الإغفال (١/ ٧٣ - ٨١)، والإنصاف (٢/ ٦٩٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (ص ١٩٦)، والارتشاف (٢/ ٩٣٠)، والجنى الدانى (ص ٥٣٦)، وأوضح المسالك (١/ ٨٩)

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٥٥): “ اعلم أن علامة المضمرين المنصوبين ”إيّا“ ما لم تقدر على الكاف التى فى رايتك ... ” ا. هـ وينظر (٢/ ٣٥٦، ٣٦٣)

(¬٤) هذه الرواية رواها عنه ابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٢١)

(¬٥) (إحدى)، وفى الأصل (أحد)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر هذا الجواب فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١)، والتذييل (٢/ ٢٠٨،٢١٣)

(¬٧) البيت من الكامل وهو لأبى عينية فى اللسان (إيا) (١/ ١٤٢)

وبلا نسبة فى: توجيه اللمع (ص ٣٠٤)، والتذييل (٢/ ٢٠٨)، وعرا نياطه: العروق المتصلة بقلبه، ويروى: (فلأ قْطَعَنَّ) مكان (لأُ قَطَّعَنَّ)، و (فدعنى) مكان (دعنى)

والشاهد فيه استعمال (إيَّاه) سماً بمعنى حقيقة

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢١)، والتذييل (٢/ ٢٠٨)

(¬٩) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٩٥)، ونسبه أبو حيَّان فى التذييل (٢/ ٢٠٦) إلى الفراء

(¬١٠) ممن صححه ابن كيسان والرضى حيث قال فى شرح الكافية (٣/ ٢٨): “ وقال بعض الكوفيين، وابن كيسان من البصريين: إن الضمائر هى اللاحقة بـ (إيّا)، و (إيّا) دعامة لها؛ لتصير بسببها منفصلة، وليس هذا القول ببعيد من الصواب ... ” ا. هـ

والخامس: (غُلاَمىِ) و (لى)، إلى غُلامِهنَّ، ولَهُنَّ، فالمرفوعُ المتُصَّلِ خُاَصَّةً يستتر فى الماضى للغائب والغائبة ...

ورُدَّ (¬١) بأن أكثر الشئ لا يكون دعامة لأقله

قوله: والخامس:

هو المجرور، ولا يكون إلا متصلاً، ومثَّل بمثالين مثال فى المجرور بالإضافة وهو: (غلامى)، ومثال فى المجرور بحرف، وهو: (لى)، وهو ثلاث مراتب –أيضاً- وهو كضمير النصب المتصل فى جميع ما ذكر؛ لأنهما مشتركان فى لفظ واحد، فخذه مما تقدم (¬٢)

قوله: والمرفوع (¬٣) المتصل خاصة

احترز من المنصوب والمجرور، فإنهما لا يستتران بل إن وجدا فى اللفظ، وإلا حكم عليهما بالحذف، وذلك أن الاستتار إنما يحكم به لدليل؛ إذ الظاهر [فيه] (¬٤) أنه محذوف

والدليل أن الفاعل لا يحذف، فلذلك حكم باستتارة.

واحترز –أيضا- من المرفوع المنفصل، فإنه لا يستتر –أيضاً- لأنه لفظ مستقل، والنحاة ينزلون ذلك منازل: لفظ مستقل، ثم لفظ غير مستقل ثمَّ استتار، ثم حذف كما يفعلونه فى الإعلال؛ إذا أرادوا مثلاً قلب واو (عصا) ألفاً، أعلوها بحذف الحركة، ثم قلبوها، وكذلك يفعلون فى (كساء) يحذفون حركة الواو ثم يقلبونها ألفاً ثم همزة.

قوله: يستتر فى الماضى ..... إلى آخره

لا يخلو الضمير من أن يكون متصلاً بفعل أو اسم، إن اتصل بفعل فإما أن يكون ماضياً، أو مضارعاً، أو مثال أمر، إن كان ماضياً فقد عرفت أن مراتبه ثلاثة، فيبرز فى مرتبة المتكلم والمخاطب، ويستتر فى الغائب المفرد المذكر تقول: (زيد ضرب)، وفى الغائبة المفردة نحو: (هند ضربت).

وما عدا هذين من الغائب فهو فيه متصل خلافاً للمازنى (¬٥) فى ضمير الغائبات فإنه مستتر عنده نحو: (الهندات ضربن)

¬__________

(¬١) ينظر هذا الرد فى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٣)، والإنصاف (٢/ ٧٠١) والتذييل (٢/ ٢١٣).

(¬٢) ينظر: (ص ... ) وما بعدها

(¬٣) فى الكافية (ص ١٤٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٨٢): (فالمرفوع)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر رأيه فى شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٠). وشرح المفصل (٣/ ٨٨) وشرح التسهيل (١/ ١٢٣)

وفى المضارع للمتكلم مطلقاً، والمخاطب والغائب والغائبة، وفى الصفة مطلقاً .........

وإن كان مضارعاً فيستتر للمتكلم مطلقاً يعنى سواء كان مذكراً أم مؤنثاً مفرداً أم غيره نحو: (أنا أضرب)، (نحن نضرب)، وللمخاطب المفرد من المذكر نحو: (أنت تضرب)، فأما

المخاطبان نحو: (أنتما تضربان)، والمخاطبون نحو: (أنتم تضربون) والمخاطبة نحو: (انت تضربين)، والمخاطبات نحو: (أنتن تضربن) فبارز عند الجمهور خلافاً للمازنى، وخلافاً للأخفش (¬١) فى المخاطبة.

ويستتر للغائب نحو: (زيد يضرب)، والغائبة نحو: (هند تضرب)، فأما الغائبان نحو: (هما يضربان)، والغائبون نحو: (هم يضربون)، والغائبات نحو: (هن يضربن) فبارز – أيضا- خلافاً للمازنى، وإنما استتر الضمير فيما ذكر؛ لقوة دلالة حرف المضارعة عليه والقرينة؛ ولهذا استتر فى المتكلم كله، ولم يستتر فيما استثنى؛ لئلا يلبس المثنى والمجموع

١٠٢/أ بالمفرد / مع ضعف قرينة الخطاب والغيبة.

وأما مثال الأمر فلا يكون إلا للمخاطب، وهو يستتر فى المفرد المذكر نحو: (اضرب)، (اغز)، (ارم)، ويبرز فيما عداه نحو: (اضربى)، (اضربا)، (اضربوا)، (اضربن) لما ذكر فى المضارع.

واما الاسم فإن كان اسم فعل استتر فيه مطلقاً، ولا يرفع إلا ظاهراً نحو:

{هيهات لما توعدون} (¬٢) و (وَشْكان ذا [إهالةً] (¬٣))

وإن كان مصدراً فلا يستتر فيه بل يحذف معه، وفيه خلاف سيأتى فى بابه إن شاء الله تعالى

وأما الصفة فاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفصيل [فيجب] (¬٤) استتار ضمير فاعلها مطلقاً لمذكر ومؤنث مفرد وغيره، إلا أن يجرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب الانفصال كما سيأتى.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٧)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٨٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٠). والبسيط (١/ ٢٠٦، ٣٠٥)

(¬٢) المؤمنون: (٢٦) (هيهات هيهات لما توعدون)

(¬٣) (إهالة)، وفى الأصل: (ماله) وهو تحريف

و (وشكان) مثلث الواو: اسم فعل ماض بمعنى: (سرع) مثل: (سرعان) وفيه لغة أخرى وهى (أشكان) مثلث الهمزة، ولعلها من إبدال الواو همزة

ينظر: شرح المفصل (٤/ ٣٨)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٧٣٧)، واسم الفعل فى كلام العرب والقرآن الكريم د/ السيد محمد عبد المقصود (ص ١١٤، ١١٥)، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى (١٤٠٦ – ١٩٨٦م)

هذا، وقد ورد المثل بروايات مختلفة: (لَوَشْكَان ذا إهالة) فى كتاب الأمثال (ص ٣٠٥)، و: (وشكان ذا إذابة وحضا) فى: مجمع الأمثال (٣/ ٤٣٢)، و: (سرعان ذا إهالة) فى: مجمع الأمثال (٢/ ١١١، ١١٢) وهو مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشئ قبل وقته.

(¬٤) (فيجب)، وفى الأصل: (يجب)، وهو تحريف

ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل .............

قوله: ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل

لأن الأصل فى الضمائر الاتصال، ثم الاستتار، ثم الانفصال، والدليل على أن أصلها الاتصال: أن الضمائر موضوعه للاختصار ألا ترى أن قولك: (ضربتهم) يغنى عن قولك، (ضربت زيداً وعمراً وبكراً وخالداً)، وماشئت أن تذكر، والمتصل أخصر ثم الاستتار؛ لأنه حذف فهو فرع الموجود الذى هو المتصل.

ومنهم (¬١) من يجعل المستتر أصلاً للمتصل، وهو ضعيف؛ لأن كل ما يفيد معنى فالأصل ذكره وحذفه فرع.

ومنهم من جعل المستتر اصل المتصل يزعم أنه غير محذوف، بل هو كامن، وهذا دعوى؛ لأن الكمون الحقيقى إنما يصح فى الأجسام المحتجبة بأجسام، وقول النحاة: إنه مستتر، مجاز يريدون قوة تقديره، فكأنه موجود لما كان الفاعل لا يحذف، وقولنا: إنه محذوف نريد به الحقيقة اللفظية.

وفى قول المصنف: لا يسوغ المنفصل إلا عند تعذر المتصل فى المواضع التى ذكر يقضى بان الانفصال فيما عداها لا يكون إلا ضرورة نحو قوله:

............... إلاَ يَزيدُهُم حُبَّا إِلىَّ هُمُ (¬٢)

ونحو:

إليكَ حَتَّى بَلَغَتْ إيَّاكَا (¬٣)

¬__________

(¬١) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٣/ ٢٩، ٣٠): “ اعلم أن أصل الضمائر المتصل المستتر؛ لأنه أخصر، ثم المتصل البارز عند خوف اللبس بالاستتار، لكونه أخصر من المنفصل، ثم المنفصل عند تعذر الاتصال، فلا يقال: (ضرب أنا)؛ لأن (ضربت) مثله معنى وأخصر منه لفظاً ”

(¬٢) عجز بيت من البسيط، وصدره: وما أصاحب من قومٍ فأَذكَرهُم

وهو لزياد من منقد فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص ١٣٩٢)، وشرح المفصل (٧/ ٢٦) وتخليص الشواهد (ص ٨٣، ٨٤) و المقاصد النحوية (١/ ٢٥٦)، والتصريح (١/ ١٠٤)، والخزانة (٥/ ٢٥٠، ٢٥٥) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٥٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦١)، والتذييل (٢/ ٢٤٧، ٢٤٨)، وأوضح المسالك (١/ ٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٧) والأشمونى (١/ ١٧٢).

والشاهد فيه قوله: (هم) فإنه فاعل (يزيد) فجاء به منفصلاً، وكان حقه أن يتصل به فيقال: (ألا يزيد ونهم)، وهو ضرورة.

وقال ابن هشام فى تخليص الشواهد (ص ٨٤، ٨٥): “ ويحتمل عندى أن يكون فاعل (يزيد) ضمير المذكر، ويكون (هم) المنفصل توكيدا لـ (هم) المتصل، فلا يكون فى البيت شاهد ... ” ا. هـ

(¬٣) من الرجز وهو لحميد الأرقط فى الكتاب (٢/ ٣٦٢)، والأصول (٢/ ١٢٠)، والتخمير (٢/ ١٤٧)، وشرح المفصل (٣/ ١٠١، ١٠٣)، والتذييل (٢/ ٢١٧، ٢١٩)، وتخليص الشواهد (ص ٩٢)، والخزانة (٥/ ٢٨٠، ٢٨١)، وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٤)، وتوجيه اللمع (ص ٣٠٩)، والتذييل (٢/ ٢٤٧) وتخليص الشواهد (ص ٨٥)

والشاهد فيه قوله: (إياك) حيث وضعه موضع الضمير المتصل (الكاف) ضرورة.

وذلك بالتقديم على عامله أو بالفصل لغرضٍ

وهذا –أيضاً- لا يقاس فى الضرورة، بل يقر حيث ورد، هذا قول المحققين (¬١)، وذهب قوم إلى قياسه، وزعم بعض النحاة أن مثل: (قام أنت)، و (قام هو).

........... وإلا يزيدهم حبَّا إلىَّ هُمُ (¬٢)

جائز؛ لنه يفيد الحصر، والمعنى عنده: (ما قام إلا أنت)، و (إلا هو)، و (إلاهم)، وهذا غير صحيح عند الجمهور، وروى عن الزجاج (¬٣) أنه أجاز الانفصال على ان يكون المنفصل توكيداً لمتصل ثم حذف، قال ذلك فى

........... بَلغَت إِيَّاكا (¬٤)

ولو صح ما ذكر لجاز فى الكلام: (ضربت إياك) على ذلك، فإن التزمه خالف الجماعة

ثم إن المصنف بيَّن مواضع تعذر المتصل

فقال: وذلك بالتقدم (¬٥) على عامله نحو: {إيَّاك نعبد} (¬٦)؛ لأن معنى الاتصال أن يتصل بأخره.

الثانى: بالفصل لغرض، واحترز منه [بالفصل] (¬٧) لا لغرض فإنه لا يجوز نحو: (ضرب زيد إياك) فإنه بمعنى (ضربك زيدٌ)، والفصل لغرض فى مواضع:

أحدها: مع (إلا) نحو: (ما قام إلا أنت)، والغرض فيه إرادة الحصر، ولا يجوز الاتصال، وقد شذَّ:

... أن لا يجاوِرَنَا إِلاَّكِ دَيَّار (¬٨)

ومن زعم (¬٩) أن (إلاَّ) عاملة فى المستثنى لم يعده شاذاًّ، بل يلزمه أن يكون الشاذ الانفصال (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧)، وشرح التسهيل (١/ ١٥٦)، والتذييل (٢/ ٢١٦ – ٢٢٠)

(¬٢) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧، ١٨)، والتذييل (٢/ ٢١٥)

(¬٤) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

(¬٥) فى الكافية (ص١٤٥)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٨٦): (بالتقديم)

(¬٦) الفاتحة: (٥)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) عجز بيت من البسيط، وصدره: وما نُبالى إذَا ما كُنْتِ جاَرَتَنا

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٥)، والتخمير (٢/ ١٥١)، وتوجيه اللمع (ص ٣٠٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣١)، والتذييل (٢/ ٢٣٣)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٠)، والهمع (١/ ١٩١)، والأشمونى (١/ ١٦٢)

ما نبالى: ما يهتم، ديّار: أحد

والشاهد فيه قوله: (إلاك) حيث أوقع الضمير المتصل بعد (إلا) شذوذاً، والقياس: (إلا إياك)

(¬٩) كالجرجانى فى الجمل (ص ٧٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٧١)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤٨٩)، وينظر (ص ... )

(¬١٠) إذ لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير كما يتصل فى (إنك) وأخواتها ينظر: التذييل (٢/ ٢٣٣)

...........................................

واختلف فى (إنمّا):

فذهب جمهور النحاة سيبويه (¬١) وغيره (¬٢) إلى انها لا يجوز معها الانفصال إلا ضرورة؛ لأنه لا مانع من الاتصال؛ إذ هى غير فاصلة بين الضمير وبين ما يتصل به

وذهب الزجاج (¬٣)، وتبعه جماعة منهم السكاكى (¬٤)، والقزوينى (¬٥) إلى جواز الانفصال؛ لأنها بمعنى (ما) و (إلا)، ومنه عندهم:

كأنَّا يومَ قُرَّى إن ... نَما نَقْتُلُ إيَّانَا (¬٦)

وقوله:

وَإِنَّما .. يُدافِعُ ... عَنْ أَحْسَابِهم أنا أو مِثْلى (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦١، ٣٦٢)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٢)، والتذييل (٢/ ٢١٦ – ٢١٩)

(¬٣) قال عن بيت الفرزدق فى معانى القرآن (١/ ٢٤٣): “ المعنى ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلى، فالاختيار ما عليه جماعة القراء لاتباع السنة، وصحته فى المعنى ” وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨)، والتذييل (٢/ ٢١٥، ٢١٦)

ونسبة ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٧) إلى الزجاجى، وهو تحريف كما نبه على ذلك المحقق

(¬٤) ينظر: مفتاح العلوم (ص ٤٠٣)

(¬٥) هو: أبو المعالى جلال الدين محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن دلف العجلى القزوينى الشافعى ولد سنة (٦٦٦هـ)، وتوفى سنة (٧٣٩هـ)، من مصنفاته: تلخيص المفتاح وغيره

ينظر ترجمته فى بغية الوعاة (١/ ١٥٦)

وينظر رأيه فى: الإيضاح فى علوم البلاغة (ص ٢٣٠)

(¬٦) البيت من الهزج، وهو لذى الإصبع العدوانى فى الخصائص (٢/ ١٧٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٠١ / ١٠٢)، والخزانة (٥/ ٢٨٠، ٢٨٢)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١١١، ٣٦٢)، والخصائص (٢/ ١٩٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨)، وشرح الكافية الرضى (٣/ ٣٢)، والتذييل (٢/ ٢١٦، ٢١٩) قَّرى: موضع فى بلاد بنى الحارث بن كعب.

والشاهد فيه قوله: (إيَّانا) حيث فصل الضمير عن عامله بعد (إنما)

(¬٧) عجز وجزء من صدر بيت من الطويل وهو بتمامه:

انا الزائدُ الحامى الديار وإنما .. يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ١٥٣) والمحتسب (٢/ ١٩٥)، ومفتاح العلوم (ص ٤٠٣)، وتذكرة النحاة (ص ٨٥)، والجنى الدانى (ص ٣٩٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٩)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٧٧)، والخزانة (٤/ ٤٦٥)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للزجاج (١/ ٢٤٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧)، = =وشرح التسهيل (١/ ١٤٨) والتذييل (٢/ ٢١٥)، وأوضح المسالك (١/ ٩٥)، والأشمونى (١/ ١٧٣) والشاهد فيه قوله: (أنا أو مثلى) حيث فصل الضمير لوقوعه بعد (إنما)

..................................

وهذا عند الأولين ضرورة، وسوغه فى: (نقتل إيَّانا) أنه لا يجوز: (نقتلنا)

وقيل: (¬١) بل يجوز؛ لأن المعنى: يقتل بعضنا بعضاً، والممتنع حيث يكون الفاعل هو المفعول.

١٠٢/ب وزعم ابن مالك (¬٢) أن الانفصال / بعد (إنَّما) واجب فزاد (¬٣) على الزجاج

قال أبو حيان (¬٤) وهو غلط صريح: قال تعالى: (إنما اشكو بثى) (¬٥)، وقال (إنما أعظكم) (¬٦)، {إنما أمرت أن أعبد الله} (¬٧)، {وإنما توفون أجوركم} (¬٨)، ولم يقل، (إنما يشكو أنا)، ولا (إنما يعظكم أنا)،

ويمكن الجواب (¬٩): بأن مراده بالوجوب حيث يكون الضمير محصوراً، وليس الآيات الكريمة من ذلك؛ إذ المحصور المفعول، وهو ظاهر

وثانيها: بعد (إمّا) نحو: (قام إمَّا أنا وإمَّا أنت)، والغرض هو التفصيل

وثالثها: ما وقع تابعاً (¬١٠) نحو: (ضربت أنت)، و (ضرب زيد وأنت)، وكذا سائر العواطف، والبدل، والتوكيد، وعطف البيان.

ورابعها: أن يقع بعد واو المصاحبة (¬١١) نحو: (جئت وإيَّاك).

وخامسها: أن يكون العامل فى الضمير مصدراً مضافاً إلى ظاهر (¬١٢)، وشرط بعضهم (¬١٣) أن يكون الظاهر مفعولاً نحو: (عجبت من ضرب زيدٍ أنت)، ويفهم منه امتناع أن يقال: (من ضرب زيدٍ إيَّاك)

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا أبو الفضل البطليوسى كما جاء فى: التذييل ٢/ ٢١٨، ٢١٩

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٤٨)

(¬٣) حيث ذهب الزجاج إلى الجواز

(¬٤) ينظر: التذييل (٢/ ٢٢١) حيث قال: هو خطأ فاحش وجهلٌ بلسان العرب

(¬٥) يوسف: (٨٦)

(¬٦) سبا: (٤٦)

(¬٧) الرعد: (٣٦)

وقد استدل أبو حيَّان بآية النمل: (٩١): (إنما أمرت أن أعبد ربَّ هذه البلدة)

(¬٨) آل عمران: (١٨٥)

(¬٩) عدَّ ابن هشام استدلال أبى حيان بهذه الآيات وهما حيث قال فى مغنيه (١/ ٣٣٩): “ لأن الحصر فيهن فى جانب الظرف لا الفاعل، ألا ترى أن المعنى (ما أعظكم إلا بواحدة) وكذا الباقى ” ا. هـ

(¬١٠) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣١، ٣٢) والارتشاف (٢/ ٩٣٢، ٩٣٣)، والتذييل (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧)، والمساعد (١/ ١٠٥)، والتصريح (١/ ١٠٥)

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٥٠)، والتذييل (٢/ ٢٢٦)

(¬١٢) بنظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨)

(¬١٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٤٩)، والتذييل (٢/ ٢٢١)

أو بالحذف، أو يكون العامل معنوياً أو حرفاً، والضمير مرفوع،

وزعم بعضهم أن الانفصال لا يجوز سواء كان مضافاً إلى ظاهر هو فاعل أم مفعول

قال: لإمكان الاتصال فتقول: (من ضربك زيداً)، أو (ضربك زيدٌ).

ويمكن أن يحتج للجواز: بأنه قد جاء فى المضمرين نحو:

بنَصرِكمُ نحنُ كُنتم ظافرينَ، وَقَدْ .. أَغْرى العدابكُمُ اسْتِسْلامُكم فَشَلا (¬١)

وللمانع أن يقول: تعذر الاتصال –هنا-؛ لأن الاتصال لا يكون فى المصدر، إلا بإضافته إلى الضمير، فإذا أضيف إلى أحدهما تعذر إضافته إلى الآخر.

الثالث: من مواقع المنفصل بأن يحذف العامل مثاله فى المرفوع: {لو أنتم تملكون} (¬٢) وفى المنصوب: (إيَّاك والشرَّ)؛ لأنا إذا حذفنا العامل فبماذا يتصل؟!

الرابع: أن يكون العامل معنوياً، وهو الابتداء (¬٣)، وذلك فى المبتدأ والخبر نحو: (أنت قائم)، و (القائم أنت)، لأنه عدمى فلا يمكن الاتصال به.

الخامس: أن يكون العامل حرفاً (¬٤)، والضمير مرفوع، وذلك (ما) الحجازية نحو: (ما أنت قائماً) فأما التميمية، فلا عمل لها، وقد دخل فى المبتدأ (¬٥)

و (إنْ) العاملة عمل (ما) –أيضاً- نحو

إِنْ هُوَ مُسْتْوليًا عَلَى أَحَدٍ (¬٦):: ..........................

و (لا) إذا دخلت على مضمر، وإن كان قليلاً نحو.

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٤٩)، والتذييل (٢/ ٢٢١)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٨٩)، والهمع (١/ ٢٠٩)

والشاهد فيه قوله: (بنصركم نحن) حيث تعين انفصال الضمير، وهو قوله (نحن)؛ لأنه رفع بمصدر مضاف إلى الضمير المنصوب

(¬٢) الإسراء: (١٠٠)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٣٦)، والتذييل (٢/ ٢٤٩)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨)، وشرح التسهيل (١/ ١٥٠)، والتذييل (٢/ ٢٢٥)

(¬٥) أى: فيما العامل فيه معنوى، وهو الابتداء

(¬٦) صدر بيت من المنسرح، وعجزه: إلا على أضعف المجانين

وهو بلا نسبة فى: الأزهية (ص٤٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨١)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٢١٦)، وشرح التسهيل (١/ ١٥٠)، والتذييل (٢/ ٢٢٥) وأوضح المسالك (١/ ٢٩١)، وتخليص الشواهد (ص٣٠٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ١١٣)، والتصريح (١/ ٢٠١)، والخزانة (٤/ ١٦٦ - ١٦٨)

والشاهد فيه قوله: (إن هو مستولياً) حيث عملت (إنْ) عمل (ليس) فرفعت المبتدأ وهو الضمير المنفصل (هو)، ونصبت الخبر (مستولياً).

أو بكونه مسنداً إليه صفة جرت على غير من هى له مثل: (إياك ضربت) و (ما ضربك إلا أنا)، و (إياك والشر)، و (أنا زيد) و (ما أنت قائماً)، و (هند زيد ضاربته هى)

..... لا أنا باغياً ... :: سواها ولا فى حبها متراخيا (¬١)

واحترز بقوله: والضمير مرفوع من أن يكون منصوباً، فإنه يتصل نحو: (إنك قائم) وأخواتها، [أو مجروراً (¬٢)] نحو: حروف الجر (منك) و (عنك) ونحوها.

وإنما انفصل حيث يكون الضمير مرفوعاً؛ لأن عمل هذه الحروف مشبه بـ (كان) تشبيها غير قوى من جهة القياس؛ لعدم الاختصاص، و (كان) يجوز الانفصال معها، وهو المختار، فنقصت هذه عنها.

السادس من مواقع المنفصل: أن يكون الضمير فاعلاً لصفة جرت على غير من هى له مثل: (هندٌ زيد ضاربته هى)، فإنه يبرز عند البصريين (¬٣) وجوباً.

والمراد بقولهم: (جارية على غير من هى له): وقوعها صفة (¬٤) نحو: (مررت برجل وامرأة ضاربها)،أوصلة ومثالها: (جاء زيد وهند الضاربها هو)، أو خبراً [نحو] (¬٥) (زيد هند ضاربها هو) أو حالاً [نحو] (¬٦): (جاء زيد وهند ضاربها هو)، بعد غير صاحبها أى: فاعلها، فتوهم ذلك أنها لمن هى جارية عليه، فحينئذٍ فصلوا الضمير لرفع اللبس

وتحصيل الكلام فى هذه الصفة إما أن تجرى على من هى له، أو على غيره، إن جرت على من هى له وجب استتار الضمير فإن وجد بارزاً حمل على أنه تأكيد، ولا نعرف فى هذا خلافاً

وإن جرت على غير من هى له فإما أن تخالف غير من هى له فى الإفراد والتثنية والجمع أولا إن خالفته فى ذلك نحو: (زيدٌ العمران ضاربهما)

فزعم بعض النحاة أن هذا موضع اتفاق على أنه لا يبرز لزوال اللبس، ويمكن أن يعضد قوله هذا بوروده فى القرآن العزيز غير بارز نحو {على رجل من القريتين عظيم} (¬٧) إلا أن الظاهر من إطلاق المصنف وغيره أن الخلاف فى هذا ثابت، كما أنهم لم يعتبروا زوال اللبس

..............................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) (أو مجروراً)، وفى الأصل: (أو مجرور)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٤٩)، والتذييل (٢/ ٢٢١، ٢٢٢)، والمساعد (١/ ١٠٣)، والتصريح (١/ ١٠٥)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) الزخرف: (٣١)

١٠٣/أ حيث يختلفان تذكيراً/ وتأنيثاً نحو: (هندٌ زيدٌ ضاربته)

فيكون تأويل الآية: بأنها من باب: (هذا رجل عاقلة أمه لبيبة)

وإن لم تخالفه فهى مسألة الخلاف (¬١) نحو: (هندٌ زيدٌ ضاربته) و (زيد عمروٌ ضاربه)

مذهب البصريين وجوب بروز الضمير، قالوا: لأنه يرفع اللبس فى بعض الصور، وحملوا ما لا يرفع اللبس على ما يرفع اللبس، فالذى يرفع اللبس حيث يختلفان فى التكلم والخطاب والغيبة مثل: (أنا أنت ضارب عبدك فى دارى)، ويجوز أن يكون تقديره: (أنا أنت ضارب أنت وضارب أنا)، فإن قدرته (أنت) كان (أنت) عائد على المبتدأ الثانى وهو (أنت)، وضمير (دارى) وهو الياء عائد على الأول، وهو (أنا).

وإن قدرته (أنا) فعائد الأول [الياء فى] (¬٢) (دارى)، وعائد الثانى الكاف

ومثل قولك: (أنا زيد ضارب عبده فى دارى) أو (أنت زيد ضارب عبده فى دارك) يجوز أن يكون فاعل (ضارب) فى الثانى (أنا) و (هو) وفى الثالث: (أنت وهو)

ويزول اللبس ببروز الضمير، وقد جعل مما يرفع اللبس نحو: (زيد عمرو ضاربه هو) بروز الضمير دليل على أنه بعد من ليس له.

ومذهب الكوفيين أنه لا يجب بروزه سواء ألبس أم لا؟ وقيل (¬٣): إلا حيث يلبس نحو: (زيد عمرو ضاربه هو)، وأما حيث لا يلبس فيجوز، ولا يجب نحو: (هند عمرو ضاربته)، واحتجوا بقوله:

إنَّ الذى لهواك آسَفَ رَهْطَهُ ... لَجديرةٌ أَنْ تَصْطَفيه خَليلا (¬٤)

وقوله:

قومى [ذُرَا] (¬٥) المَجْدِ بَانُوها وَقَدْ عَِلمَتْ ... بكُنْهِ ذَلِك قحَطْانُ وَعَدْنَانُ (¬٦)

¬__________

(¬١) تنظر هذه المسألة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٧٧، ٣٤٧)، وللأخفش (٢/ ٦٤٥، ٦٦٢) وللزجاج (٤/ ٨٣) والإنصاف (١/ ٥٧ - ٦٥)، والتبيين (ص٢٥٩)، واللباب (١/ ١٣٧، ١٣٨) والتذييل (٢/ ٢٢٢)، (٤/ ٢٠)، وتخليص الشواهد (ص١٨٦)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦)، التصريح (١/ ١٦٢)

(¬٢) (الياء فى)، وفى الأصل (الثانى) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧، ٣٨)، والتذييل (٤/ ٢٠، ٢١) وتخليص الشواهد (ص١٨٦)

(¬٤) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٨)، والتذييل (٤/ ٢١)، وتخليص الشواهد (ص١٨٨) آسف: أغضب.

والشاهد فيه قوله: (إن الذى .... لجديرة) حيث أخبر بصفة، وهى قوله: (جديرة) عن اسم وهى فى المعنى لغيره، ورفعت ضميره، وخشى الألباس، ولم يبرز الضمير

(¬٥) (ذرا)، وفى الأصل: (ذرى) وهو تحريف.

(¬٦) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص١١١) وشرح الكافية لابن جماعة (ص١٩٦)، والتذييل (٤/ ٢١)، وأوضح المسالك (١/ ١٩٦)، وتخليص الشواهد (ص١٨٦)، والتصريح (١/ ١٦٢)، والهمع (١/ ٣١٤)، والأشمونى (١/ ٢٩٢) ... =

= والذرا: جمع ذُروة بالضم أعلى الشىء، وكنه الشىء: نهايته، ويروى (عدنان وقحطان).

والشاهد فيه قوله (قومى ذرا المجد بانوها) حيث جاء بخبر المبتدأ مشتقاً ولم يبرز الضمير، مع أنه غير جار على مبتدئه فى المعنى، ولو أبرز الضمير لقال (قومى ذرا المجد بانوها هم)

...........................................

وقوله:

وِإنَّ امرأً أَسْرى إليك ودُونه ... سُهُوبٌ وَمَؤماةٌ وبَيْداءُ سَمْلَقُ

لمحقوقةٌ أنْ تستجيبى لصوته ... وأنْ تعلمى أن المعُانَ مُوَفّق (¬١)

فلم يبرز فى هذه، وقول الكوفيين أقرب إلى القياس والسماع.

واعلم أن [لجريان] (¬٢) الصفة على غير من هى له صوراً مختلفة فى الوضوح:

الأولى: أوضحها، وهى نحو: (هند زيد ضاربته هى)، و (زيد عمر وضاربه هو) فإن الصفة وقعت بعد المبتدأ الثانى وهى للأول.

الثانية: أن تقع بعد (أل) بمعنى (الذى) و (التى) فى نحو: (هند الضار بها زيد) (أل) والصفة لـ (زيد)، و (زيد) خبر عن الضار بها، فإن قلنا: بأن (أل) اسم موصول يعود إليه الضمير، فيحتمل أن تكون بمعنى (الذى)، وأن تكون بمعنى [التى] (¬٣)، فإن كانت بمعنى (التى)، أى: (هند التى ضربها زيد) فقد جرت على (أل)، وليست لها، فبرز الضمير؛ إذ هى لزيد، فلا يبرز الضمير، وإن قلنا: هى حرف كما يروى عن الأخفش (¬٤) بمنزلتها فى (الرجل)، فلا حكم لها، والصفة جارية على (هند)، وليست لها، فبرز الضمير –أيضاً-

¬__________

(¬١) البيتان من الطويل، وهما للأعشى فى ديوانه (ص٢٧٣)، والبصريات (١/ ٥٢٦)، وتخليص الشواهد (ص١٨٨)، والخزانة (٣/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٥/ ٢٩١، ٢٩٣، ٢٩٥) وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٥٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧، ٣٨)، والتذييل (٤/ ٢٠)

والموماة: الأرض التى ليس فيها ماء، والسملق: المستوية، والسهوب: نواحى الفلاة التى لا مسلك فيها.

والشاهد فيه أن (محقوقة) خبر عن اسم (إنّ)، وهو فى المعنى للمرأة المخاطبة، ولم يقل: (لمحقوقة أنت) بل ترك الضمير مستتراً

وفيه شاهد آخر فى قوله (ودونه من الأرض موماة) حيث جاءت الجملة من المبتدأ والخبر- لا الظرف وحده- حالاً صاحبها الفاعل المستتر فى (أسرى) العائد إلى (امرىء)

(¬٢) (لجريان)، وفى الأصل: (جربان)، وهو تحريف.

(¬٣) (التى)، وفى الأصل: (اللتى)، وهو تحريف

(¬٤) نُسبِ هذا القول إلى الأخفش فى: الأصول (٢/ ٢٦٥)، واللباب (٢/ ١٢٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٩٨)، والارتشاف (٢/ ١٠١٣) وأوضح المسالك (١/ ١٥٣)، والمساعد (١/ ١٤٩)، والتصريح (١/ ١٣٧)، وغيرها.

والحق أن الأخفش من هذه النسبة براء، حيث صرح فى معانى القرآن أن (أل) فى اسم الفاعل بمعنى الذى، ومن ثمَّ قال فى (١/ ٢٥٥، ٢٥٦): “ وإذا أدخلت الألف واللام قلت: (هو الضاربُ زيداً)، ولا يكون أن تجر (زيداً)، لأن التنوين كأنه باق فى (الضارب) إذا كان فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام تعاقبان التنوين، وتقول: (هما الضاربان زيداً)، و (هما الضاربا زيد)؛ لأن الألف واللام لا تعاقبان = =التنوين فى الاثنين والجمع، فإذا أخرجت النون من الاثنين والجمع من أسماء الفاعلين أضفت، وإن كان فيه الألف واللام؛ لأن النون تعاقب الإضافة، وطرح النون – ها هنا- كطرح النون فى قولك: (هما ضاربا زيد)، و (لم يفعلا)، لأن الأصل فى قولك: (الضاربان) إثبات النون؛ لأن معناه وإعماله مثل معنى (الذى فعل) وإعماله .. ” ا. هـ

......................................

الثالثة: إذا كانت الصفة لمضاف وجاءت بعد المضاف إليه، ولا تصلح للمضاف إليه نحو (زيد أبوه قائم)، فهذا ينبغى أن لا يقع خلاف فى أنه لا يجب بروز الضمير فيه؛ لكثرة ما ورد منه بلا ضمير، ومنه {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} (¬١) {يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا} (¬٢) ونحو {وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ} (¬٣): {وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ} (¬٤) {وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (¬٥)، وهو كثير.

وإنما قلنا: إن هذه الأمثلة لا تدخل فى مسائل جريان الصفة على غير من هى له؛ لأن المراد بذلك أن تقع الصفة خبراً أو صفة أو حالاً أو صلة، كما قدمنا (¬٦)، وليس هذا من ذلك، والله أعلم

فإن صلحت لهما مثل (جاءنى غلام زيد الكريم) فهو موضع خلاف، مثل: (زيد عمرو ضاربه هو)، وفى ظاهر كلام المصنف وغيره أن الخلاف فيها واقع – أيضاً-

وفرق بعض النحاة المتأخرين (¬٧) بين أن تقدم صفة رافعة لمن هى له نحو: (مررت برجل عاقلة أمه لبيبة) فلا يجب بروز الضمير باتفاق، وحكاه عن سيبويه وغيره، وفهم منه أن الخلاف فيما عدا ذلك – وعلى ما ذكرناه لا معنى للتفرقة - وأنشد فى التى جاءت بعد صفة

١٠٣/ب رافعة /

مقايسةً [أَيامُها] (¬٨) نَِكِرَاتِ (¬٩)

¬__________

(¬١) الزمر: (٦٠)

(¬٢) الأنعام: (١٢٥)

(¬٣) الزمر: (٢٦)، القلم: (٣٣)

(¬٤) الرعد: (٣٤)

(¬٥) طه: (١٣١)

(¬٦) ينظر: (ص ١٠٠١)

(¬٧) هذا قول أبى حيَّان فى التذييل والتكميل (٣/ ١٢١، ١٢٢) تح د/ حماد حمزة البحيرى (رسالة دكتوراة) فى المكتبة المركزية رقم (٩٧٤).

(¬٨) (أيامها)، وفى الأصل: (أمامها) وهو تحريف

(¬٩) عجز بيت بين الطويل، وصدره: بلَيلِ التمامِ أو وصِلْنَ بمثلٍه:

وهو لا مرئ القيس فى ديوانه (ص ٧٩)، والتذييل والتكميل (٣/ ١٢١) (رسالة)، والمعنى تبيت الهموم متتابعات على فى ليل التمام، وهو أطول الليل، مقايسة أيامها أى: قد قيست أيام همومى فى الشدة بلياليها، ونكرات: منكرات شديدات.

والشاهد فيه أنه أعمل الصفة الأولى فى اللفظ والمعنى، وحمل الثانية على المعنى فقط

...................................

وقوله:

طَيَّبٍ ماؤهاَ خَصِرْ (¬١)

وقوله:

....................... ... يُزْجِينَ غَيْمًا قليلاً ماؤُه شَبِمَا (¬٢)

الصورة الرابعة (¬٣): التقديم والتأخير، أما التقديم فنحو: (زيد عمراً ضارب)، فـ (عمراً) مفعول لـ (ضارب) مقدم، و (ضارب) خبر عن (زيد)، فهل يقال: قد جرى (ضارب) على (عمراً)، وليس له فيبرز الضمير اعتباراً باللفظ؟ أم يقال: أصله التأخير فكأنه لم يجر عليه، أم يفرق بين ما يظهر إعراب هذا المقدم فيه، فيقال: لا يبرز الضمير معه؛ لأن الإعراب رافع للبس نحو ما مثلنا، وبين ما لا يظهر فيه فيبرز نحو: (زيد موسى ضارب) هذه محتملة

وأما التأخير ففيه بحثان:

أحدهما: إذا قلت: (زيد قائم أبوه) على أن (أبوه) مبتدأ مؤخر، و (قائم) خبر عنه مقدم، هل يكون (قائماً) قد جرى على (زيد) فيبرز ضميره أم يعتبر اصله، وهو التأخير؟

الثانى: إذا قلت: (زيد ضارب عمراً قائم هو)، (قائم) خبر عن (زيد) بعد خبر، فإذا قدمت (قائماً) وأخرت (عمراً)، هل يجب بروز ضمير (قائم) بعد تقديمه على (عمرو) كما كان يجب قبل تقديمه اعتباراً بأصله أم لا يجب اعتباراً بحاله؟ احتمالان أظهرهما لا يجب

¬__________

(¬١) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

بماءِ سحابٍ زلَّ عن متنِ صخرةٍ .. على بطن أخرى طيب ماؤها خصر

وهو لايئ القيس فى ديوانه (ص ١١١)

وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ١٢٢) (رسالة)

ذلّ: أنحدر عن ظهر صخرة أخرى.

والشاهد فيه قولى: (طيب ماؤها خصر)، وهو كالذى قبله.

(¬٢) عجز بيت من البسيط، وصدره: صُهًبا ظِمَاءً أتينَ التَّين عن عُرُضٍ .... وهو للنابغة فى ديوانه (ص ٦٣) وجمهرة اللغة لابن دريد (٢/ ٣١) مكتبة الثقافة الدينية (بدون)، واللسان (ت ي ن) (١/ ٣٢٠)

وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ١٢٢) رسالة

والصهب جمع صهباء، والصهبة هى الحمرة، وهى فى السحاب من علامات الجدب، والتين: جبل مستطيل، عرض: اعترض، يزجين: يسقين، الشبم البارد

والشاهد فيه قوله: (قليلاً ماؤه شبما)، وهو كالذى قبله.

(¬٣) من صور جريان الصفة على غير من هى له.

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار فى الثانى

اعتبارً باللفظ، وقد ذكر بعض (¬١) النحاة فى التنازع ما يقتضى بروزه قال فى قوله:

................... وَعَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنَّى غَرِيمُهَا (¬٢)

(غريمها) مبتدأ، و (ممطول معنى) خبران عنه، ولم يجريا على (عزة)؛ لأن رتبة (غريمها) التقدم فيحول بين (عزة) وبينهما.

وقال بعضهم (¬٣): (غريمها) مرتفع بـ (ممطول) تقديره: (ممطول غريمها معنى)، ولم يبرز ضمير (معنى) بناء على أنها إذا جاءت بعد صفة رافعة لم يبرز الضمير نحو. (عاقلة أمه لبيبة) فاعتبر هذا القائل الأصل.

ويمكن أن يقال: لم يبرز ضمير (معنى)؛ لأنه لم يقع بعدها (غريمها) فى اللفظ، وإن كان واقعاً بعدها فى النية؛ لأن اللبس إنما يكون بحسب اللفظ، وقد تقدم فى باب التنازع (¬٤) إيراد هذا البيت.

قوله: وإذا اجتمع ضميران

هذا من مواضع الانفصال، فما تقدم كلام فى الضمير الواحد، وهذا كلام فى الضميرين (¬٥)

وقد شرط المصنف شروطاً:

الأول: ألا يكون أحدهما مرفوعاً، فإن كان مرفوعاً تعين الاتصال نحو: (ضربتك)، وليس على إطلاقه؛ لأنه قد يجوز الانفصال فيما عامله اسم، وقد يجب.

الثانى: أن يكون أحدهما أعرف، والمتكلم أعرف من المخاطب، والمخاطب أعرف من الغائب، فإن استويا بأن يكونا متكلمين أو مخاطبين أو غائبين تعين الانفصال، وليس على إطلاقه بل فيه تفصيل سنذكره (¬٦) إن شاء الله تعالى.

الثالث: أن يقدم الأعرف، فإن أخرته تعين الانفصال، وفيه خلاف.

ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشرائط: (أعطيتكه) و (ضربيك) يجوز فى الثانى الانفصال

والاتصال، وإن لا تحصل الشروط فهو منفصل، كأن يكونا مستويين فى رتبة التعريف، أو

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٦٦)، وينظر ما سبق: (ص ... ) وما بعدها

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) كابن هشام فى أوضح المسالك (٢/ ١٩٥)، وينظر: حاشية الصبان (٢/ ١٤٨)

(¬٤) ينظر: (ص ... )

(¬٥) (الضميرين)، وفى الأصل: (الضميران)، وهو خطأ.

(¬٦) ينظر: (ص ... ) وما بعدها

مثل: (أعطيتكه) و (أعطيتك إياه)، و (ضربيك) و (ضربى إيَّاك)، وإلا فهو منفصل مثل: (أعطيته إياك وإياه)

يتأخر الأعرف، و قد مثل ذلك بقوله:

(أعطيته إيَّاك) فإنه تأخر الأعرف، (وأعطيته إياه) فإنهما مستويان.

واعلم أن فى المسألة تفصيلاً وهو:

انه إذا اجتمع ضميران، فإن كان أحدهما تابعاً انفصل الثانى نحو: {اسكن أنت} (¬١)، و (رأيتك إياك)، وإن لم يكن أحدهما تابعاً فإما أن يكون العامل فيهما اسماً أو فعلاً.

إن كان اسماً فإما أن يكون أحدهما مرفوعاً أولا، إن كان مرفوعاً فإن تأخر وجب انفصاله والأول متصل نحو: (عجبت من ضربك هو)، و (من ضربى أنت)، و (ما ضاربك إلا أنا) ولا يتأخر الفاعل فى الصفة إلا إذا كان محصوراً بـ (إلا)، وكانت الصفة جارية على غير من هى له، ومثاله فى المصدر قوله:

بنصرِكُمْ نحنُ كُنْتم ظَافرِيَن (¬٢)

وإن تقدم المرفوع، وذلك فى الصفة واسم الفعل، ولا يكون فى المصدر، وجب أن يكون المرفوع مستتراً، والمنصوب متصلاً نحو: (زيد ضاربك)، ولا يجوز (ضاربك إياك)

وزعم [نجم] (¬٣) الدين (¬٤) أنه يجوز (ضارب إياك) وإلا أن يكون المنصوب محصوراً بـ (إلا)

١٠٤/أ فيجب انفصاله نحو: (ما زيد ضارب / إلا إياك)، وإنما قلنا: إنَّ تقدم الضمير المرفوع لا يكون إلا فى الصفة واسم الفعل، وإنه لا يكون فى المصدر؛ لأنه [إذا] (¬٥) قدم المرفوع فى المصدر أدى إلى انفصاله، وانفصال ما بعده فتقول: (زيد عجبت من ضرب هو إياك)، وفيه ثقل، وذلك أن ضمير المصدر المرفوع لا يستتر فيه.

وأما إن لم يكن أحدهما مرفوعاً فإما أن يستويا فى التعريف أولا، إن استويا فى التعريف وجب الانفصال نحو: (عجبت من ضربه إياه)، و (معطيها إياه)، ولا يجوز الاتصال فى هذا كما أجازوه فى الفعل، فلا تقول: (معطيهاه)، كما أجازوا: (يعطيهاه)، وقد شذَّ:

¬__________

(¬١) البقرة: (٣٥).

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٤، ٣٥)

(¬٥) ما بين العقوفين زيادة يقتضيها السياق

....................................

......... لِضَغْمِهمِاهَا، ويَقْرَعُ العَظْمَ نَابُها (¬١)

وإن اختلفا فى التعريف، فإن تأخر الأعرف وجب الانفصال نحو: (معطيه إيَّاك)، و (عجبت من ضربه إيَّاك وإيَّاى)، ولا يجوز: (معطيهوك)، ولا: (عجبت من ضربتهيك)، ولا (ضربهتى) كما جاز فى الفعل: (يعطيهوك).

وإن تقدم جاز الوجهان، قالوا (¬٢): والانفصال أجود، ومثال الاتصال:

.......... وَكَانَ فراقَيْها أَمَرَّ مِنَ الصَّبْرِ (¬٣)

وقوله:

فلا تَطْمَعْ –أَبَيْتَ اللَّعْنَ – فيها .. [فَمَنْعُكَها] (¬٤) بِشَىءٍ يُسْتَطاعُ (¬٥)

وإن كان العامل فعلاً فإما أن يكون من غير بابى (علمت) و (كان) أو من بابيهما، إن كان من غير بابيهما، وهو باب (أعطيت) و (ضربت)، فإن كان أحدهما مرفوعاً تعين الاتصال نحو (ضربتك)، و (أعطيتك)، وإن كانا منصوبين فإن اتفقا رتبة فإما أن يكونا متكلمين أو مخاطبين أو غائبين.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: وقد جعلت نفسى تطيبُ لضَغْمَةٍ ..

وهو لمغلس بن لقيط فى: شرح التسهيل (١/ ١٥١)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٦)، والتذييل (٢/ ٢٢٨)، وتخليص الشواهد (ص٩٤)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٣٣)، والخزانة (٥/ ٣٠١، ٣٠٣، ٣٠٥)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٦٥) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١)، وشرحها لابن القواس (١/ ٣٢٨)، والارتشاف (٢/ ٩٣٦)، والنجم الثاقب (١/ ٦٣٢) والأشمونى (١/ ١٧٨) الضغمة العضة الشديدة من غير نهش

والشاهد فيه قوله: (لضغمهماها) حيث جاء الضمير الثانى، وهو (ها) متصلاً، والكثير الإتيان به منفصلاً، فيقال: (لضغمها إيَّاها).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٥٣)، والتذييل (٢/ ٢٣٧)، وتخليص الشواهد (ص٨٩)

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: تعزَّيْتُ عنها كارهاً فتركتُها

وهو ليحيى بن طالب الحنفى فى: المقاصد النحوية (١/ ٣٠٥)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٥٣)، والتذييل (٢/ ٢٣٧)

والشاهد فيه قوله (فراقيها) حيث جاء الضمير المنصوب فيه متصلاً، والأجود الانفصال فيقول: (فراقى إيَّاها)

(¬٤) (فمنعكها)، وفى الأصل: (فمتلعها)، وهو تحريف.

(¬٥) البيت من الوافر، وهو لعبيدة بن ربيعة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٢١١)، ولرجل من تميم فى: تخليص الشواهد (ص٨٩)، وله أو لعبيدة بن ربيعة فى: الخزانة (٥/ ٢٦٧، ٢٩٩)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٣٨٨ – ٣٩١)، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٣١)، وشرح التسهيل (١/ ١٥٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠)، والتذييل (٢/ ٢٣٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٢٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٢) والأشمونى (١/ ١٧٥، ١٧٨)

أبيت اللعن: أبيت الأمر الذى تلعن عليه

والشاهد فيه قوله: (فمنعكها)، والأجود الانفصال فيقول: (فمنعك إياها) وفيه شاهد آخر فى قوله (بشئ) حيث دخلت الباء على الخبر الموجب

.............................................

إن كانا متكلمين فليس إلا الانفصال (¬١) نحو: (منحتنى إياى)، و لاتقول: (منحتنينى)، وإن كانا مخاطبين فمنهم من أوجب الانفصال –أيضاً- وهو قول الفراء (¬٢)، وأجاز قوم من البصريين الاتصال على ضعف فتقول: (أعطيتكما كما)، و (أعطيتكم كم)، و (أعطيتكن كن)

وإن كانا غائبين فمنهم (¬٣) من أوجب الانفصال مطلقاً، ومنهم (¬٤) من أجاز الاتصال على ضعف مطلقاً، ومنهم من فصّل فأجاز الاتصال حيث يختلفان إفراداً وتثينة وجمعاً أو تذكيراً وتانيثاً نحو: (أعطاهاه)، و (أعطاهماه)، وهو قول سيبويه (¬٥)

وإن اختلفا رتبة: فإما أن يتقدم الأعرف أو يتأخر، إن تقدم فالوجهان (¬٦) كما ذكر المصنف، ولم يذكر سيبويه (¬٧) إلا الاتصال، فقيل (¬٨): هو الأفصح، وقيل: بل الانفصال، وهو قول الشلوبين (¬٩) نحو: (أعطيتك إياه)، و (أعطيتكه)

وإن تأخر فثلاثة مذاهب:

وجوب الانفصال كما ذكر المصنف، وهو قول الجمهور (¬١٠)، وجواز الوجهين، وهو قول جماعة من القدماء منهم المبرد (¬١١)، والتفصيل فإن اختلفا إفراداً وتثنية وجمعاً أو تذكيراً وتأنيثاً جاز الاتصال، وإلا فالانفصال، وهو قول بعض الكوفيين (¬١٢) وذلك: (أعطيته إياكما)،

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦٥)، والارتشاف (٢/ ٩٣٤)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ٢٢٩)

(¬٣) كالفراء كما فى: التذييل (٢/ ٢٢٩)

(¬٤) كالكسائى كما فى: التذييل (٢/ ٢٢٩)

(¬٥) حيث قال فى الكتاب (٢/ ٣٦٥): “ فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب فقلت: (أعطا هوها)، و (أعطاهاه) جاز وهو عربى، ولا عليك بأيهما بدأت من قبل أنهما كلاهما غائب، وهذا –أيضاً- ليس بالكثير فى كلامهم، والأكثر فى كلامهم: (أعطاه إياه) ... ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: التذييل (٢/ ٢٣٠)

(¬٧) حيث قال فى الكتاب (٢/ ٣٦٤): “ فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباً فبدأت بالمخاطب قبل الغائب، فإن علامة الغائب العلامة التى لا تقع موقعها (إيا)، وذلك قولك: (أعطيتكه)، و (قد أعطاكه) ... فهذا كهذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب ... ” ا. هـ

(¬٨) ممن قال بهذا ابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١٥٣)

(¬٩) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ٢٣١، ٢٣٦)، والارتشاف (٢/ ٩٣٤)

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، والارتشاف (٢/ ٩٣٥)، والتذييل (٢/ ٢٣١)

(¬١١) ينظر: التذييل (٢/ ٢٣١)، والارتشاف (٢/ ٩٣٥)، والمساعد (١/ ١٠٦)

(¬١٢) ذهب الفراء الى أنه لا يجوز إلا الانفصال إلا أن يكون ضمير مثنى أو ضمير جماعة من المذكرين فيجوز إذ ذاك الاتصال والانفصال، والانفصال أحسن، ومذهب الكسائى كمذهب الفراء إلا أن الكسائى يجيز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة المؤنثات نحو: (الدراهم أعطيتهنكُنَّ).

ينظر: التذييل (٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، والارتشاف (٢/ ٩٣٥).

والمختار فى باب خبر (كان) الانفصال

و (أعطيتها إياك). وإن كان العامل من باب (عملت) فإما أن يكون الضمير واحداً أو اثنين أو ثلاثة فى (أعلمت)، إن كان واحداً فإن كان الأول فهو متصل سواء كان فى (علمت) أو (أعلمت) وإن كان الثالث فى (أعلمت) فالوجهان، والمختار الانفصال، وإن كان الثانى فإن كان فى (علمت) فهو كالثالث فى (أعلمت)، وإن كان فى (أعلمت) فهو كالأول فى (علمت)

وإن كانا ضميرين فإن كانا لـ (علمت) فالأول متصل، والثانى على قياس ما ذكر فى (أعطيت) لكن الانفصال –هنا- أقوى من (أعطيت)؛ لأن أصله الخبر، وأضعف من باب (كان)؛ لأن علمت فعل تام، وإن كنا ل (أعلمت) فإن كانا الأول والثانى فكباب (أعطيت)، وإن كنا الأول والثالث أو الثانى والثالث فكباب (علمت)

وإن كانت الضمائر ثلاثة انفصل الثالث، وكان الأول والثانى كـ (باب أعطيت) (¬١) نحو: (زيدٌ عمرو القائم أعلمته [إيَّاه] (¬٢) إياه)، و (أعلمتهوه [إيَّاه (٢)])، والله أعلم

وإن كان العامل (كان) فكما ذكر المصنف قال: المختار فى باب (كان) (¬٣) الانفصال/ ... ١٠٤/ب

هذا مذهب الجمهور (¬٤)؛ لأن أصله المبتدأ و الخبر، وذهب قوم (¬٥) إلى أن المختار الاتصال، وزعم ابن مالك (¬٦) أنه الأفصح، ومنه:

فَإِنْ لاَ يِكُنْها أَو تَكُنْهُ فَإِنَّهُ:: أَخُوها غَذَتْه أُمُّهُ بلِبَانِها (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر فى هذا: الارتشاف (٢/ ٩٣٩)، والتذييل (٢/ ٢٥١)

(¬٢) (إياه)، وفى الأصل (إيا) وهو تحريف.

(¬٣) فى الكافية (ص١٤٦): (فى باب خبر كان)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٦٩٤): (فى خبر كان).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، والمقتضب (٣/ ٩٨) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢)، والارتشاف (٢/ ٩٤٠)، والتذييل (٢/ ٢٤١).

(¬٥) منهم الرمانى وابن الطراوة كما جاء فى: ...

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٠٧)، والتذييل (٢/ ٢٣٩)، وأوضح المسالك (١/ ١٠٠، ١٠٢)، والتصريح (١/ ١٠٨)، وأبى الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (ص٩٤، ٩٥)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٥٢ - ١٥٥) وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٣) وشرح القطر (ص١٠٧)، والأشمونى (١/ ١٧٥).

(¬٧) البيت من الطويل وهو لأبى الأسود الدؤلى فى: الكتاب (١/ ٤٦)، والتخمير (٢/ ١٥٧، ١٥٨)، وشرح المفصل (٣/ ١٠٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٦٤)، وتخليص الشواهد (ص٩٢)، والخزانة (٥/ ٣٢٧، ٣٣١)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٩٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٠٧)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ٣٢٩) والتذييل (٢/ ٢٤٤)، والارتشاف (٢/ ٩٣٩)،والنجم الثاقب (١/ ٦٣٤)، والأشمونى (١/ ١٧٦)

والشاهد فيه قوله: (يكنها أو تكنه) حيث جاء بخبر (كان) ضمير متصلاً، وهو الأفصح عند قوم منهم ابن مالك، والمختار الانفصال عند الجمهور.

والأكثر (لو لا أنت) إلى آخرها، و (عَسَيْتَ) إلى آخرها ...............

وقوله:

تَنْفَكُّ تَسْمَعُ مَا جِيِيْـ ... ـتَ بِهَالِكٍِ حَتَّى تَكُونَهْ (¬١)

قوله: والأكثر (لولا أنت) ..... إلى آخرها وجاء (¬٢)

يعنى أنك تأتى بعد (لولا) بضمائر الرفع [المنفصلة] (¬٣) كلها، فتقول (لولا أنا) (لولا نحن)، (لولا أنت)، (لولا أنتما)، (لولا أنتم)، (لولا أنتن)، (لولا هو)، (لولا هى)، (لولا هما)، [لولا هم] (¬٤) (لولاهن)، وإنما كان هذا الأكثر الأقيس.

أما على قول البصريين (¬٥) فلأنه مبتدأ، وأما (¬٦) على قول الكسائى (¬٧) فلأنه فاعل فعل محذوف وأما على قول الفراء (¬٨) فلأن (لولا) حرف، والضمير مرفوع

وكذلك (عسى)، الأكثر (عسيت) إلى آخر الضمائر المرفوعة المتصلة، ويجوز فتح السين، وهو الأكثر القياس، ويجوز كسرها مع ضمير المتكلم والمخاطب ونون الإناث، وفى اللغة القليلة مع المخاطب عموماً، ومع نون الغائبات (¬٩)

قيل: (¬١٠) والكسر لغة الحجاز، وأنكره أبو عبيد (¬١١)

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو لخليفة بن براز فى: المقاصد النحوية (٢/ ٧٥)، والخزانة (٩/ ٢٤٢، ٢٤٣) وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٨٢٤)، وشرح المفصل (٧/ ١٠٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ١٩٨)، والتذييل (٢/ ٢٤٦)، وتخليص الشواهد (ص٢٣٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٤)، والخزانة (١٠/ ٩٩)

والشاهد فيه قوله: (تكونه) وهو كالذى قبله.

وفيه شاهد آخر فى قوله: (تنفك تسمع) يريد: (لا تنفك تسمع) فحذف حرف النفى.

(¬٢) كذا فى الأصل، ولعله ذكرها تقييداً لقوله: (إلى آخرها) فقد وردت فى النص مرتين الثانية منهما بعدها: (وجاء: (لوَلاَك ...... ) كما فى المتن

(¬٣) (المنفصلة)، وفى الأصل: (المنفصل) وهو تحريف.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١٢٩)، والمقتضب (٣/ ٧٦)، والأصول (١/ ٦٨)، والإيضاح العضدى (ص٩٤)، والإنصاف (١/ ٧٠)

(¬٦) (وأما) مكررة فى الأصل.

(¬٧) ينظر رأيه فى: المغنى لابن فلاح (٢/ ٣٥٢) وشرح الكافية للرضى (١/ ٢٤٣)

(¬٨) ينظر: معانى القرآن (١/ ٤٠٤، ٢/ ٨٥)

(¬٩) ينظر: التذييل (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٣٢)

(¬١٠) ممن قال بهذا: أبو بكر الأدْفُوىّ كما جاء فى: التذييل (٤/ ٣٥٧)، وبه قال أبو حَّيان فى: الارتشاف (٣/ ١٢٣٢)

(¬١١) لم يشر أبو عبيدة إلى لغة الكسر فى مجاز القرآن (١/ ٧٧، ١٣٤، ٢٢٥، ٢٥٤)

وجاء: (لولاك)، و (عساك) إلى آخرهما ................

وإنما الأكثر الإتيان بضمير رفع متصل بعد (عسى) –كما ذكر- (¬١)؛ لأن ما بعدها فاعل، وضميره كذلك.

قوله: وجاء (لولاك) و (عساك) إلى [آخرهما] (¬٢)

أى: جاء ما ظاهره النصب أو الجر إلى آخر الضمائر المنصوبة أو المجرورة

فأما (لولاك) وأخواتها فأنكرها المبرد (¬٣)، وزعم أنه لحن، وأنه لم يوجد إلا فى قول يزيد بن أم الحكم:

وَكَمْ مَوْطِنٍ لولاىَ طِحْتَ كما هَوَى (¬٤):: ...............

قال: وفيها لحن كثير، وقول المبرد باطل؛ لأن أئمة النحاة (¬٥) متفقون على ورود ذلك، فلا معنى لإنكار المبرد، ومما جاء منه:

لَوْلاَكُمَا لَخَرَجَتْ نَفْسَاكُما (¬٦)

¬__________

(¬١) قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٩٦) .. وكذلك: عَسْيَتَ، الكثرى على القياس؛ لأنه مضمر لفاعل متصل بفعل ماض، فوجب أن يكون كذلك .. " ٠١هـ

(¬٢) (آخرهما) وفى الأصل: (آخرها) وما أثبتة أوجه، وهو موافق لما فى الكافية (ص١٤٦)، وشرحها للمصنف (٢/ ٦٩٦)

(¬٣) حيث قال فى الكامل (٣/ ٢٤٧) “ أما قوله: (لولاك) فإن سيبويه يزعم أن (لولا) تخفض المضمر ويرتفع بعدها الظاهر بالابتداء ........... وزعم الأخفش سعيد أن الضمير مرفوع ......... قال أبو العباس: والذى أقوله: إن هذا خطأ لا يصلح إلا أن تقول: (لولا أنت) كما قال الله عز وجل: (لولا أنتم لكتا مؤمنين) [سبأ/٣١] ومن خالفنا فهو لابد يزعم أن الذى قلناه أجود، ويدَّعى الوجه الآخر فيجيزه على بعده .. ” ٠١هـ

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: بأجرامه من قلة النبِّق مُنْهَوى ...

وقد نسب الشارح هذا البيت ليزيد بن أم الحكم تبعاً للزمخشرى فى مفصله ينظر شرح المفصل (٣/ ١١٨، ١١٩) والصحيح أنه ليزيد بن الحكم كما فى: الكتاب (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤)، والكامل (٣/ ٢٤٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٤٣)، والنكت للأعلم (١/ ٦٦٤)، والأزهية (ص١٧١)، والخزانة (٥/ ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٤٢)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٨٥) والإنصاف (٢/ ٦٩١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦)، وشرحها لابن القواس (١/ ٣٣٠) وشرحها لابن جماعة (ص١٩٨)، طحت: هلكت، وهوى: سقط، القلة: الرأس، النيق: أعلى موضع فى الجبل، منهوى: ساقط

والشاهد فيه قوله (لولاى) حيث اتصل ضمير المتكلم بـ (لولا) على خلاف ما زعمه المبرد.

(¬٥) رَدَّ الأعلم فى نكته (١/ ٦٦٤) قول المبرد قائلاً: “ وهذا تحامل من المبرد وتجاوز فى الأخذ من النحويين والطعن على العرب أن يسقط الاستشهاد بشعر رجل من العرب قد روى قصيدته النحويون وغيرهم، وأن ينكر ما اجمع الجماعة على روايته ” ا. هـ

وينظر: شرح المفصل (٣/ ١٢٠) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦)، والجنى الدانى (ص٦٠٥)

(¬٦) من الرجز وهو لرؤبة فى: النكت للأعلم (١/ ٦٦٥)،وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٣٦) والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٦) ويروى (نفساهما) والشاهد فيه قوله (لولا كما) حيث اتصل الضمير بـ (لو لا)

..................................

[قوله]: (¬١)

...... لَوْلاَكَ هَذا العامِ لَمْ أَحْججُ (¬٢)

[قوله]: (¬٣)

..... لَوْلاَ كُمُ سَاغَ لَحمِىْ عِنْدها ودمي (¬٤)

وغير ذلك، واختلف غير المبرد فى تأويله:

فذهب سيبويه (¬٥) إلى أنه ضمير جر، وأن (لولا) جارة -هنا- فقط، ولا يمتنع أن يكون لبعض الكلم حكماً خاصَّا مع بعض الكلم نحو: (لدن) فإنها تنصب (غدوة)، ويقوى ذلك أنه لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فأشبهت خواصّ الاسم، والأصل فيما اختص بالاسم أن يعمل جرَّا؛ لأن الأصل فيما اختص بشئ أن يعمل عملاً مختصاً بذلك الشىء كحروف الجر والجوازم، واختلفوا [بِمَ] (¬٦) تعلق؟

فقيل: (¬٧) لا تعلق بشئ كما أن (لعل) متى جرت لم تعلق بشئ، وقيل: (¬٨) لا بدلها من متعلق، وهو واجب الإضمار، وهو خبر المبتدأ الذى كان يقع بعدها، فالتقدير: (لو لاك حضرت)، أو (لولاك حاضر أو وجدت أو موجود).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) عجز بيت من السريع، وصدره: أَوْمَت بعينيها من الهودج:

وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص ٨٠)، والتخمير (٢/ ١٧٣)، والخزانة (٥/ ٣٣٣، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤٢)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٦٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦)، وشرحها لابن القواس (١/ ٣٣٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٦٤)، والهمع (٢/ ٣٧٤)، ويروى. (فى ذا العام) والشاهد فيه قوله: (لولاك) وهو كالذى قبله

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) عجز بيت من البسيط، وصدره: أسمعتكم يوم ادعو فى مودّأةٍ

وهو للأخطل فى ديوانه (ص ٣١٣)، وتذكرة النحاة (ص ٤٤٧) وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٦٣٦)، والهمع (٢/ ٣٧٤)

والمودّ أة: المهلكة والمفازة

والشاهد فيه قوله: (لو لا كم) وهو كالذى قبله.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٥)

(¬٦) (بم)، وفى الأصل: (بما) وهو تحريف

(¬٧) ممن قال بهذا المرادى فى: الجنى الدانى (ص ٦٠٤)

(¬٨) ينظر: الجنى الدانى (ص ٦٠٤)

....................................

وذهب الأخفش (¬١) إلى أن هذه الضمائر مرفوعة على قياسها، واستعير لها ضمير المجرور،

كما عكسوا فى: (مررت بك أنت)، و (ما أنا كأنت)؛ لأن الاستعارة فى الضمائر قد [وجدت] (¬٢) فى غير هذا (¬٣)، والجريـ (لو لا) لم يوجد فى غير محل النزاع.

وقول من قال: (إن المستعار ضمير المجرور) أولى من قول المصنف (¬٤) فى شرحها. المستعار ضمير النصب لما ثبت من عكسه، وهو استعارة المرفوع للمجرور، ويظهر الخلاف فى توابع هذا الضمير.

فعلى قول سيبويه تقول: (لولاك وزيدٍ) بالجر، كما تقول: (مررت بك وزيد) فيمن أجازه وعلى قول الأخفش: (لولاك وزيدٌ) بالرفع، وتقول: (لولاكم كلُّكم)، و (لولاك نفسُك) جرا ورفعا على الخلاف.

ويمكن ترجيح مذهب سيبويه بوجوه:

أحدها: أن الاستعارة إنما ثبتت فى المرفوع فقط.

الثانى: أنها إنما ثبتت فى التوابع لا غير شذوذاً نحو: (ما انا كأنت) إن سلم وروده عن العرب.

الثالث: أن المبتدأ لا يكون إلا منفصلاً.

الرابع: ذكره المصنف (¬٥) أن فى مذهب الأخفش [أثنتى عشرة] (¬٦) مخالفة للقياس؛ لأنه يدعى الاستعارة فى كل ضمير (¬٧)، وليس فى مذهب سيبويه إلا مخالفة واحدة، [وهى] (¬٨) أن (لو لا) تجر.

وأما (عساك) وأخواتها فلم يختلفوا فى وروده، ومنه قوله:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الكامل (٣/ ٢٤٧)، والمقتضب (٣/ ٧٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨٠)،ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٣)

(¬٢) (وجدت)، وفى الأصل: (وجددت)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨)

(¬٤) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٩٨): “ وعن الأخفش أن المضمرات فى البابين (أي: لولا، وعسى) فى محل الرفع على ما كان عليه فى اللغة الأخرى؛ إلا أنه استعير لفظ المجرور المتصل للمرفوع المتصل، والمنصوب المتصل للمرفوع المتصل ” ا. هـ

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٩٨، ٦٩٩)

(¬٦) (اثنتى عشرة)، وفى الأصل: (اثنا عشر) وهو خطأ.

(¬٧) وهى: (لولاى، ولولانا، ولولاكَ، ولولاكِ، ولولاكما، ولولاكم، ولولاكنَّ، ولولاه، ولولاها، ولولاهما، ولولاهم، ولولاهنَّ)

(¬٨) (وهى)، وفى الأصل: (وهو)، وهو تحريف

....................................

ولى نَفْسٌ أَقُولُ لَهَا إِذَا ما .. تُنَازِعُنى: لَعَلَّى أو عَسَانِى (¬١)

ويأتيا (علَّك أو عَسَاكَ)، واختلفوا فى تأويله.

فذهب سيبويه (¬٢) إلى أن (عسى) ناصبة فى هذا، حملوها على (لعل) لاتفاق/ معناهما وهى عنده ١٠٥/ب باقية على فعليتها.

وقال السيرافى (¬٣):قد خرجت إلى الحرفية، ويقوى أنها محمولة على غيرها: ما ثبت عنهم من انهم قد يحملون الشئ على ما يوافقه أو يقاربه فى المعنى، ومن ذلك قول التميميين: (ليس الطيبُ إلا المسكُ) بالرفع حملوا (ليس) على (ما) على التأويل الصحيح.

وهب المبرد (¬٤) والفارسى (¬٥) إلى أنه عكس فيه الأمر فقدم الخبر وأخر الاسم، وضعف بكون خبرها لا يكون إلا فعلاً، وقد شذ كونه اسماً ظاهراً، أما المضمر فلا.

وذهب الأخفش (¬٦) إلى أنه من قبيل استعارة الضمائر، كما قال فى: (لولا)

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو لعمران بن حطان فى: الكتاب (٢/ ٣٧٥)، وشرح المفصل (٣/ ١٢٠، ٧/ ١٢٣)، والنكت للأعلم (١/ ٦٦٦)، وتذكرة النحاة (ص٤٤٠) والمقاصد النحوية (٢/ ٢٢٩)، والتصريح (١/ ٢١٣)، والخزانة (٥/ ٣٣٧، ٣٤٩) وبلا نسبة فى: المتقضب (٣/ ٧٢)، والخصائص (٣/ ٥)، وشرح المفصل (٣/ ١٠، ١١٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩)، وشرحها لابن القواس (١/ ٣٣١) والجنى الدانى ... (ص٤٦٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٧) ا. هـ

تناعنى: تخاصمنى لعلى أوعسانى: أى لعلى أبلغ الهدى، أو أموت فأنال الشهادة فى الحرب

والشاهد فيه قوله: (عسانى) حيث وردت بمعنى (لعل)، وعاملة عملها واسمها الضمير المتصل بها.

(¬٢) حيث قال فى الكتاب (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥): “وأما قولهم: (عساك) فالكاف منصوبة ... ”

وصححه ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٨٠)

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ٣٦١)، والجنى الدانى (ص ٤٦٨)

(¬٤) حيث قال فى مقتضبه (٣/ ٧٢) بعدما ذكر البيت السابق: “ فأما تقديره عندنا أن المفعول مقدم، والفاعل مضمر، كأنه قال: عساك الخير أو الشر، وكذلك عسانى الحديث، ولكنه حذف لعلم المخاطب به، وجعل الخبر اسماً على قولهم (عسى الغويرُ أبؤساً) ” ا. هـ وينظر: ما قاله الشيح عضيمة – رحمه الله – فى الحاشية

ونقل الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٥٠، ٥١) عن المبرد قولين:

احدهما: أن الضمير البارز منصوب بـ (عسى) خبراً لها، والاسم مضمر فيها مرفوع

وثانيهما: أن الضمير المنصوب خبر قدم إلى جانب الفعل فاتصل به كما فى ضربك زيد، والاسم إما محذوف، وإما مذكور

(¬٥) أجاز الفارسى هذا الوجه لكنه رجح عليه مذهب سيبويه ينظر: كتاب الشعر (٢/ ٤٩٤ – ٤٩٨)

(¬٦) ذهب إلى أن الكاف فى موضع رفع، وصححه ابن مالك. ... =

= ينظر: النكت للأعلم (١/ ٦٦٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٩٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٤)

...................................

وقد رُدّ بوجهين (¬١):

[أولهما] (¬٢) أن الاستعارة هذه لا تكون مع مباشرة العامل لقوة تأثيره، ولهذا لم يحمل نحو: (مررت بك أنت) على البدل لما كان فى نية تكرير العامل.

وثانيهما: ذكره بعضهم (¬٣) أنه قد جاء اسماً مرفوعاً، قال: فافتضح الأخفش

قال الشاعر:

فقلتُ: عَسَاهَا نَارُ كَأْسٍِ، وعَلَّها .. تَشَكَّى فآتى نَحْوهَاَ فَأَعودُها (¬٤)

ويظهر الخلاف فى توابع هذا الضمير، فتقول: (عساك وزيداً أن تفعل) على قول سيبويه نصباً، وترفعه على القولين الآخرين.

¬__________

(¬١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٧٤، ١٧٥)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) قال أبو حيان فى التذييل (٤/ ٣٦٣): “ وفى البسيط: ” ولو ظهر الخبر بغير (أنْ) لافتضح الأخفش “ انتهى، وقد ظهر فى هذا البيت الذى أنشدناه فافتضح ” ا. هـ

وينظر: الجنى الدانى (ص ٤٦٩)

(¬٤) البيت من الطويل وهو لصخر بن العود الحضرمى فى: المقاصد النحوية (٢/ ٢٢٧)، ولصخر بن الجعد الخضرى فى. شرح أبيات المغنى (٣/ ٣٥٠ - ٣٥٣)

وبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٣٦٢)، والجنى الدانى (ص ٤٦٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٧)

وكأس: اسم امرأة

والشاهد فيه قوله: (عساها نار) حيث جاء خبر (عسى) مرفوعاً، وهذا قاطع ببطلان مذهب الأخفش إذ لو كان كما ذهب، لقال: (عساها نارَ كأس) ونصب

[نون الوقاية]

[نون الوقاية]

ونون الوقاية مع الياء لازمة مع الماضى

قوله: ونون الوقاية ... إلى آخره

قسم دخولها إلى واجب وجائز، فالواجب فى مواضع:

الأول: مع فعل الأمر نحو: (أكرمني)

والثانى: مع الماضى، وفيه تفصيل.

وهو أنه إن كان فعل تعجب وجبت عند البصريين (¬١) نحو: (ما أحسننى)، و (ما أكرمنى).

وزعم الكوفيون (¬٢) أنه يجوز حذفها بناء على أصلهم أنه اسم.

قيل: وقد سمع -أيضا- عن العرب نحو: (ما أحسنى) بحذفها.

وإن كان غير فعل تعجب ولا (ليس) وجبت، تقول: (ضربنى)، و (ضربننى) لجماعة النساء أيضاً، وقد شذ.

... يَسُوءُ الفَالِياتِ إِذَا فَلَيْنِى (¬٣)

بحذف نون الوقاية

وزعم بعضهم (¬٤) أن المحذوف نون الضمير، وهو غلط عند البصريين (¬٥)، وإن كان (ليس)، وقد جاء الحذف، فبعضهم (¬٦) يجيزه فى الكلام، وبعضهم (¬٧) يقصره على الشعر، وهو نحو.

وَفىِ الُمضَارِعِ عريًا عَنْ نُونِ الإعْرابِ، وأنت مع النون فيه و (لَدنْ) و (إنَّ) وأخواتها مخَيَّرٌ .......

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ١٢٩، ١٣٠)، والتذييل (٢/ ١٧٧)؛ والارتشاف (٢/ ٩٢٢)

(¬٢) ينظر: ما سبق، وأوضح المسالك (١/ ١٠٨)

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: تراه كالثَّغَام يُعَلُّ مِسْكاً

وهو لعمر وبن معد يكرب فى ديوانه (ص ١٨٠)، والكتاب (٣/ ٥٢٠)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٠٢)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٢٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٧٩)، والخزانة (٥/ ٣٧١ - ٣٧٣)

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للزجاج (١/ ٢١٦)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٨٦) وشرح المفصل (٣/ ٩١)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٠)، والارتشاف (٢/ ٩٢٥، ٩٢٦)، والتذييل (٢/ ١٨٤، ١٩١) ومغنى اللبيب (٢/ ٧١٢) والمساعد (١/ ٩٧) والنجم الثاقب (٢/ ٦٣٩) والهمع (١/ ٢١٧) الضمير فى (تراه) لشعر رأسه، والثغام: نبت أبيض يظهر بالجبال، يعل: يطيب والشاهد فيه قوله: (فلينى)، والأصل: (فليننى) فحذف إحدى النونيين فقيل: المحذوف نون النسوة، وقيل: نون الوقاية

(¬٤) ذهب سيبويه إلى أن المحذوف نون النسوة؛ لأن نون الوقاية أتى بها لصون الفعل، واختاره ابن مالك.

ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٠)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٠)، وآراء النحويين والصرفيين فى المحذوف من المثلين عند اجتماعهما لأستاذنا الدكتور/ أحمد الزين على العزازى (ص٣٣ - ٣٩) (ط الأولى ١٤١٩ - ١٩٩٩)

(¬٥) لأن نون الضمير فاعل، فلو حذفت لبقى الفعل بغير فاعل، ومال إلى هذا القول أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى كتابه: آداء النحويين والصرفيين فى المحذوف من المثلين عند اجتماعهما (ص ٣٨) وينظر: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٥) والتذييل (٢/ ١٨٤، ١٩٢) و الارتشاف (٢/ ٩٢٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧١٢)، والهمع (١/ ٢١٨)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٢٣)

(¬٧) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ١٣٦): “ ولم يرد ليتى وليسى إلا فى نظم ”، وتبعه أبو حيان فى التذييل (٢/ ١٨٥)، والارتشاف (٢/ ٩٢٣)

إِذْ ذَهَبَ الَقْومُ الكَرِامُ لَيْسِى (¬١)

الثالث: مع المضارع عارياً عن نون الإعراب، يحترز من أن تكون فيه، فإنها تجوز نون الوقاية، ولا تجب.

ومثال ما تجب: (لم يضربنى)، و (لم يضربننى) فإنها تجب نون الوقاية

وأما الجائز فينقسم إلى ما يختار دخولها، وإلى ما يختار سقوطها، وإلى ما يستوى الأمران، أما الذى يستوى فيه الأمران فمواضع:

الأول: المضارع ذو نون الإعراب نحو: (يدعونى)، و (يدعوننى)، والإتيان بها على الأصل من محافظتهم أن لا يدخل الفعل كسر، والحذف؛ لأنها ليست من الفعل ولا منزلة منزلة ما هو من الفعل كنون الضمير الفاعل مع استثقالهم الجمع بين المثلين.

والمحذوف نون الوقاية؛ لأنها التى نشا منها الثقل قاله الجزولى (¬٢)

وقيل: بل الإعراب؛ لأن نون الوقاية جاءت لمعنى فلو حذفت كان ذلك منافياً للإتيان بها؛ ولأنها تحذف للجازم والناصب، وحكى هذا القول عن سيبويه (¬٣)

الثانى: مع (لدن) إن أبقيتها قلت: (لدنّى) بتشديد النون، وإن حذفت

قلت: (لدنى) بالتخفيف، والخلاف فى المحذوفة ما هى؟ كالخلاف فى الأولى.

وهذا الذى ذكره المصنف من استواء الأمرين فى (لدن) هو قول بعضهم (¬٤)، وذهب آخرون (¬٥) إلى أن الإثبات أحسن، وروى (¬٦) عن سيبويه (¬٧) أنه لا يجوز سقوطها من (لدن)

وَيُخْتَاُر فىِ (لَيْتَ)

¬__________

(¬١) من الرجز، وقبله: عددت قومى كعديد الطيس

وهو لرؤبة فى ملحقات ديوانه (ص ١٧٥)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٤٤)، والتصريح (١/ ١١٠)، والخزانة (٥/ ٣٢٤،٣٢٥)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٠٨)، وشرح التسهيل (١/ ١٣٦)، والتذييل (٢/ ١٨٥)، وأوضح المسالك (١/ ١٠٨)، وتخليص الشواهد (ص ٩٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٩٣) (٢/ ٣٩٧)، والهمع (١/ ٢١٤)

والشاهد فيه قوله: (ليسى) حيث حذف نون الوقاية، وهذا شاذ

(¬٢) ينظر: المقدمة الجزولية (ص ٦٢)، وشرحها للشلوبين (٢/ ٦٤٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٤)

(¬٣) ممن حكاه عنه الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٣)

وقال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٥١٩، ٥٢٠): “ وإذا كان فعل الجميع مرفوعاً ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع، وذلك قولك: لتفعلُنَّ ذاك ولتذهُبنَّ؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات فحذفوها استثقالا ... وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا، بلغنا أن بعض القراء، قرأ: (أتحاجونى) [الأنعام /٨٠]، وكان يقرأ: (فبم تبشرون) [الحجر /٥٤]، وهى قراءة أهل المدينة، وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف ”

(¬٤) كالجزولى فى مقدمته (ص ٦٣)، وشرحها للشلوبين (٢/ ٦٤٧).

(¬٥) كالزجاج فى معانى القرآن (٣/ ٣٠٣، ٣٠٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٣٦)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٥٦)

(¬٦) ممن رواه عنه الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٧، ٦٤٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٣٦)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٠ – ٣٧٣)

إلا ضرورة، فأما نحو: {من لدُنِى عذرا} (¬١) مخففاً، قالوا: فهو (لد) أضيف ولحقته نون الوقاية.

الثالث: (إنّ)، و (أنّ)، و (كأنّ)، و (لكنّ) إن شئت جمعت فيها بين ثلاث نونات ثالثتهن نون الوقاية، وإن شئت حذفت واحدة، واختلف فيها:

فقيل (¬٢): هى النون الأولى الساكنة؛ [لأن] (¬٣) الحذف يسرع إلى الساكن

وقيل (¬٤): هى الثانية؛ لأنها فى موضع اللام، والإعلال فى اللامات أكثر منه فى العينات.

وقيل (¬٥): هى نون الوقاية

وأما المختار دخولها فيه فأنواع:

١٠٥/ب الأول: (ليت)، الأكثر (¬٦) / (ليتنى)، وقد جاء: (ليتى)، قال: (¬٧)

كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لَيْتي (¬٨) ..............

و (من)، و (عن)، و (قد)، و (قط)، وعكسها (لعل) ..

¬__________

(¬١) الكهف: (٦٧)

قرا نافع بضم الدال وتخفيف النون، وأبو بكر بإسكان الدال واشمامها الضم وتخفيف النون، والباقون بضم الدال وتشديد النون

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٤٠٧، ٤٠٨)،والتيسير (ص ١١٨) وتقريب النشر (ص ١٣٧)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٢٣)، والهمع (١/ ٢١٧)

(¬٣) (لأن)، وفى الأصل: (وقيل لأن) وهو تحريف

(¬٤) ممن قال بهذا الخوارزمى فى: التخمير (٢/ ١٧٧)

(¬٥) هذا قول أكثر البصريين والكوفيين

قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٦٩): “ فإن قلت: ما بال العرب قد قالت: إنَّى وكأنَّى، ولعلىَّ ولكنَّى؟ فإنه زعم أن هذه الحروف اجتمع فيها أنها كثيرة فى كلامهم، وأنهم يستثقلون فى كلامهم التضعيف، فلما كثر استعمالهم إياها، مع تضعيف الحروف حذفوا التى تلى الياء ” ا. هـ

وينظر: الارتشاف (٢/ ٩٢٣)، والتصريح (١/ ١١٢)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٧)، والتذييل (٢/ ١٨٦)

(¬٧) صدر البيت مطوس فى الأصل، والذى ظهر منه بعض حروف كلمة (جابر)

(¬٨) صدر بيت من الوافر، وعجزه: أصادفُهُ وأفقدُ جُلَّ مالى

وهو لزيد الخيل فى ديوانه (ص٨٧)، والكتاب (٢/ ٣٧٠)، وشرح المفصل (٣//١٢٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٣٦)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٠، ١٠١). والمقاصد النحوية (١/ ٣٤٦) والخزانة (٥/ ٣٧٥، ٣٧٧)، وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ٣٨٥)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٨٥، ٣٨٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٧)، والتذييل (٢/ ١٨٦)، والهمع (١/ ٢١٥)

المنية: ما يتمناه المرء، جابر: رجل من غطفان كان يتمنى لقاء زيد جُلّ: معظم

والشاهد فيه قوله: (ليت) حيث حذف نون الوقاية، وهو ضرورة عند سيبويه.

وقال (¬١):

فَيالَيتى إذا ما كانَ ذاكُمْ .. شَهِدتُ، وكنتُ أَوَّلَهم وُلُوجا (¬٢)

وظاهر كلام المصنف أنه يجوز حذف النون من (ليت) فى الكلام، وهو قول بعضهم (¬٣) وروى فى التخمير (¬٤) عن بعض البصريين أنها لغة لغطفان، وقد نصَّ سيبوبه (¬٥) على أن ذلك لا يكون إلا فى الضرورة.

الثانى: (من) و (عن) الإثبات المختار (¬٦)، وقد جاء الحذف، قال (¬٧):

أيُّها السائل عنهم وعنى ... لَسْتُ مِن قَيْسٍ، ولا قَيْسٌ منى (¬٨)

ذكر بعضهم (¬٩) أن هذا جائز فى الكلام، ونص أكثر النحاه (¬١٠) على أنه مختص بالضرورة

الثالث: أسماء، وهى: (قد)، و (قط)، قال:

امْتلأَ الحَوْضُ وَقَالَ: قَطْنِي (¬١١)

.......................................

¬__________

(¬١) صدر البيت مطموس فى الأصل

(¬٢) البيت من الوافر، وهو لورقة بن نوفل فى تخليص الشواهد (ص ١٠٠، ١٠٢)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٦٥) والتصريح (١/ ١١١)، وبلا نسبة فى: التذييل (٢/ ١٨٦)، وأوضح المسالك (١/ ١١٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٤٢)

والشاهد فيه قوله: (ياليتى) وهو كالذى قبله.

(¬٣) كالفراء كما جاء فى: التذييل (٢/ ١٨٧)، والارتشاف (٢/ ٩٢٣)، وأوضح المسالك (١/ ١١٠)

(¬٤) ينظر: التخمير (٢/ ١٧٧)

(¬٥) قال فى الكتاب (٢/ ٣٦٩، ٣٧٠): “ قد قال: الشعراء: (ليتى) إذا اضطروا كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا: الضاربى، والمضمر منصوب ... ” ا. هـ

وينظر: المقدمة الجزولية (ص ٦٢)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٠)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٧)، وأوضح المسالك (١/ ١١٨، ١١٩)

(¬٧) عجز البيت مكانه بياض فى الأصل.

(¬٨) البيت من الرمل، وهو بلا نسبة فى: التخمير (٢/ ١٧٨)، وشرح المفصل (٣/ ١٢٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٧)، والتذييل (٢/ ١٨٧)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٦)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٥٢)، والتصريح (١/ ١٢)، والهمع (١/ ٢١٥)

والشاهد فيه قوله: (عنى)، و (منى) حيث حذف الوقاية، والقياس (عنَّى) و (منَّى)

(¬٩) كالجزولى فى مقدمته (ص ٦٢، ٦٣)، وينظر: شرحها للشلوبين (٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧)

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٠)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٥، ٦٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٧)، والتذييل (٢/ ١٨٧)

(¬١١) من الرجز، وبعده: ... مهلاً رويداً قد ملأت بطنى

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٢٣)، وشرح المفصل (١/ ٨٢، ٢/ ١٣١، ٣٠/ ١٢٥) وشرح التسهيل (١/ ١٣٧)، وتخليص الشواهد (ص١١١)، والمقاصد النحوية (١/ ٣٦١)

والشاهد فيه قوله، (قطنى) حيث لحقت نون الوقاية (قط) المضافة إلى ياء المتكلم

والإثبات كثير فيها، وأما الحذف كقوله:

قَدْنِى مِن نَصْرِ الخُبَيْبَيْن قَدِى (¬١)

فقيل: لا يجوز إلا ضرورة عن سيبويه (¬٢)، وقيل: يجوز فى السعة

قال بعضهم: (¬٣) ومثلها (¬٤) (بجل) إلا أن النون فيها أقل، فهى فى قسم (لعل)، وأما المختار سقوطها فيه فـ (لعل)؛ وذلك لأن فيها ثلاث لا مات، واللام أخت النون (¬٥)

وقال صاحب التخمير (¬٦): اللامات بدل عن النون كما فى (أُصَيْلاَل) وفى لغاتها [لعنَّ] (¬٧) على الأصل عنده، وقد جاء ثبوت النون، قال: (¬٨)

فقلتُ: ... أعيرانىِ القَدُومَ لَعَلَّنى .. أَخُطُّ بِهَا قَبْراً لأَبْيَضَ ما جِدِ (¬٩)

وقال:

دَعِينى أُطَوَّفْ فى البِلادِ لَعَلَّنى .. أُفيدُ غِنىً فيهِ لذى الَحقَّ مَحْمِلُ (¬١٠)

.......................................

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده: ليس الإمام بالشحيح الملحد

وهو لحميد بن مالك الأرقط فى: المقاصد النحوية (١/ ٣٥٧)، والخزانة (٥/ ٣٨٢ – ٣٩٢) ولأبى بجدلة فى شرح المفصل (٣/ ١٢٤)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٧١)، ومعانى القرآن للزجاج (٣/ ٣٠٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٦)، وشرح التسهيل (١/ ١٣٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٢٠)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٨)، والهمع (١/ ٢١٥)

والشاهد فيه قوله: (قدى) بحذف نون الوقاية

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٧١): “ وقد جاء فى الشعر: (قطى وقدى)، فأما الكلام فلابد فيه من النون، وقد اضطر الشاعر فقال قدى شبهه بحسبى؛ لأن المعنى واحد ” ا. هـ

وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٧)، والتذييل (٢/ ١٨٧).

(¬٣) كالزجاج فى معانيه (٣/ ٣٠٤)، والجزولى فى مقدمته (ص ٦٢، ٦٣)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٩)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦٩)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٤٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٣٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٩)

(¬٦) ينظر: التخمير (٢/ ١٧٦)

(¬٧) (لعن)، وفى الأصل: (لأن) وهو تحريف.

(¬٨) عجز البيت مطموس فى الأصل.

(¬٩) البيت من الطويل وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (١/ ١٣٧)، والتذييل (٢/ ١٨٥)، وتخليص الشواهد (ص ١٠٥) والنجم الثاقب (٢/ ٦٤٤)، والهمع (١/ ٢١٦)

والشاهد فيه قوله (لعلنى) حيث لحقت (لعل) نون الوقاية، وحذفها أشهر

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد فى ديوانه (ص ٢٢٣) شرح وتقديم د/ سعدى ضِنّاوى (دار الجيل، الطبعة الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٦)، وشعر عروة بن الورد العبسى لابن السكيت (ص ١٢٨) تحقيق د/ محمد فؤاد نعناع، مكتبة الخانجى الطبعة الأولى (١٤١٥ – ١٩٩٥)، والانصاف (١/ ٢٢٦، ٢٢٧)

طوف: أكثر الطواف، المحمل، المعتمد

والشاهد فيه قوله: (لعلنى) بنون الوقاية، والأكثر (العلَّى)

وما عدا ما ذكر لا يجوز دخول نون الوقاية فيه، ومن ذلك أسماء الأفعال، وأجاز الفراء (¬١) دخولها فيها فيقول: (عليكنى)، و (مكانكنى)، وأما قوله:

.............. وليسَ حامِلُنى إلا ابنُ حمَّالِ (¬٢)

وقوله: (¬٣)

....... أَمُسْلِمنُى إلى قومى شَراحِى؟ (¬٤)

فشاذان (¬٥) سواء قيل (¬٦): هى نون الوقاية أو التنوين

¬__________

(¬١) قال فى معانيه (١/ ٣٢٣): “ وسمعت بعض بنى سليم يقول فى كلامه (كما أنتنى)، و (مكانكنى) يريد: انتظرنى فى مكانك ” ا. هـ

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) عجز البيت مطموس فى الأصل، ولم يظهر منه إلا بعض حروف (أمسلمنى)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٩)

(¬٦) ذهب هشام إلى أن النون فى (حاملنى) و (مسلمنى) ونحوهما هى تنوين وذهب ابن مالك إلى أنها نون الوقاية

ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٣٨،١٣٩)، والتذييل (٢/ ١٨٨، ١٨٩).

[ضمير الفصل]

[ضمير الفصل]

ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل دخول العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل

قوله: ويتوسط بين المبتدأ والخبر

خرج عن ذلك ما ليس كذلك، فإنه لا يجوز دخول الفصل فيه.

وزعم بعضهم (¬١) أنه يجوز دخوله بين الحال وصاحبه، نحو. ضربت زيداً هو ضاحكاً، وحمل عليه قراءة: {هؤلاء، بناتى هن أطهرَ [لكم] (¬٢)} (¬٣) بالنصب (¬٤)، وروى (¬٥) عن عيسى ابن عمر، وتأولها بعضهم (¬٦) على التقديم والتأخير أى: (هؤلاء بناتى هن لكم أظهر)، العامل فيها الجار والمجرور، وقدمت عليه على قول الأخفش (¬٧).

قوله: قبل دخول العوامل مثل: (زيد هو القائم) وبعدها نحو: (كان زيد هو القائم)، و (ظننت زيداً هو القائم)، و (إن زيداً هو القائم)، وكذلك سائر النواسخ.

قوله: صيغة مرفوع منفصل

إنما عبر بهذه العبارة؛ لأنه عنده غير ضمير (¬٨)

¬__________

(¬١) حكاه الأخفش عن بعض العرب، وجوزه ابن مالك

ينظر: معانى القرآن (٢/ ٥٨١)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٧، ١٦٨)، والتذييل (٢/ ٢٩٥)، والارتشاف (٢/ ٩٥٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٨)

(¬٢) (لكم)، وفى الأصل، (لكلم)، وهو تحريف.

(¬٣) هود: (٧٨)

(¬٤) قراءة سعيد بن جبير والحسن بخلاف ومحمد بن مروان وعيسى بن عمر وابن أبى اسحاق فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص٦٥)، والمحتسب (١/ ٣٢٥، ٣٢٦)، وشواذ القراءة للكرمانى (صل ١١٣، ١١٤) مخطوطة

وينظر - أيضا- معانى القرآن للأخفش (٢/ ٥٨١)، وتفسير القرطيى (٩/ ٧٩).

(¬٥) أى: النصب

(¬٦) كذا أوَّلها أبو حيان فى التذييل (٢/ ٢٩٦)، وينظر: المحتسب (١/ ٣٢٦) وقال ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٦٨): “ وقد خرجت على أن (هؤلاء بناتى) جملة و (هن) إما توكيد لضمير مستتر فى الخبر، أو مبتدأ ولكم الخبر، وعليهما فـ (أطهر) حال، وفيهما نظر: أما الأول فلأن (بناتى) جامد غير مؤول بالمشتق فلا يتحمل ضميراً عند البصريين، وأما الثانى فلأن الحال لا يتقدم على عاملها الظرفى عند أكثرهم ” ا. هـ

(¬٧) ينظر رأيه فى المحتسب (١/ ٢٣٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٣٥) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٦٢).

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٠).

مطابق للمبتدأ يسمى فصلاً ..........

قوله: مطابق للمبتدأ

يعنى فى أمور (¬١):

أحدها: الإفراد والتثنية والجمع، والثانى: التذكير والتأنيث والثالث: التكلم والخطاب والغيبة فتقول: (كنت أنا القائم)، و (كنت أنت القائم) و (كان زيدٌ هو القائم)، فأمّا قوله:

..... يرانى لو أصبت هو المصابا (¬٢)

فقيل (¬٣): هو توكيد لضمير الفاعل فى (يرانى)، وليس بفصل.

وقيل (¬٤): بل هو فصل لكنه عند صديقه بمنزلة نفسه، فإذا أصيب فكأن صديقه قد أصيب، فلذلك أناب ضمير صديقه مناب ضمير نفسه، وأناب ضميره مناب ضمير صديقه كأنه قال: (يراه لو أصبت هو المابا).

وقيل (¬٥): هو فصل على حذف مضاف، وتقديره: (يرى مصابى هو المصاب)، فأعتبر المحذوف نحو (¬٦) {أوهم قائلون} (¬٧)، وهذا أولى

قوله: يسمى فصلاًَ

هذه تسمية البصريين (¬٨)، فقيل (¬٩): ليفصل بين كون الخبر خبراً، وبين كونه نعتاً

واعترض: بأنه قد يأتى فيما لا يلبس بالنعت نحو: (كنت أنت القائم)، فمنهم (¬١٠) من لم ير هذا قادحاً وأجاب: بأنهم حملوا مالا يلبس على ما يلبس.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٠)، والتذييل (٢/ ٢٨٧)

(¬٢) عجز بيت من الوافر، وصدره: وكائِنْ بالأباطح من صديقٍ

وهو لجرير فى: ديوانه (ص٢١) وكتاب الشعر للفارسى (١/ ٢١٣) ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٠)، والخزانة (٥/ ٣٩٧، ٤٠١) وبلا نسبة فى: الإيضاح العضدى (ص ٢٤٣)، وشرح المفصل (٣/ ١١٠، ٤/ ١٣٥)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٦٦٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٨)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٦١)، والارتشاف (٢/ ٩٥٧)، والتذييل (٢/ ٢٩٧) والنجم الثاقب (٢/ ٦٤٧)

والأباطح: جمع الأبطح وهو: مسيل واسع للماء فيه دقاق الحصى والشاهد فيه قوله: (أصبت هو المصابا) حيث وقع ضمير الفصل (هو) بلفظ الغيبة بعد حاضر.

(¬٣) من القائلين بهذا العكبرى فى المصباح كما فى: التذييل (٢/ ٢٩٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٨)

(¬٤) ينظر: التذييل (٢/ ٢٩٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٠).

(¬٥) ممن قال بهذا: الفارسى فى كتاب الشعر (١/ ٢١٤)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٦٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٨)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٦١).

(¬٦) يعنى: أنه أعاد الضمير (هم) على (قرية) لقيامها مقام الأهل؛ لأنه فى الأصل: وكم من أهل قرية، ثم حذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وحكم له بحكم ما قام مقامه

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٩)

(¬٧) الأعراف: (٤).

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٨٨، ٣٨٩)، والأصول (٢/ ١٢٥)، والإنصاف (٢/ ٧٠٦) وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٦٦٧)

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦١)، والتذييل (٢/ ٢٨٥)

(¬١٠) كأبى حيان فى التذييل (٢/ ٢٨٥)

وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: (كان زيدٌ هو أفضلَ من عمروٍ)

ورأى قوم هذا قادحاً فعدلوا إلى غيره، ثم اختلفوا:

فقيل (¬١): ليفصل بين المبتدأ والخبر، وقيل (¬٢) ليفصل بين كونه خبراً وتابعاً؛ ليكون أعم.

وأما الكوفيون (¬٣) فيسمونه عماداً، وبعضهم (¬٤) يسميه دعامة؛ لأنه يعتمد عليه الخبر، أو

١٠٦/أ يعتمد عليه فى / الفصل، أو يدعم به الكلام، أى: يقوى، أو يدعم به فى الفصل، وهذا خلاف فى تسمية لا طائل تحته.

قوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا

اعلم أن للفصل شروطاً، وهى ضربان: منها ما هو شرط فى جواز كونه فصلاً، ومنها ما هو شرط فى كونه [متعيَّناً للفصلية] (¬٥)

أما الضرب الأول فهى ستة:

الأول: أن يكون الضمير مطابقاً للمبتدأ، فإن لم يطابقه كان ضميراً، وقد تقدم (¬٦) هذا، وأن المطابقة تكون فى أمرين:

أحدهما: التذكير والتأنيث، ولهذا لا يجوز (¬٧) (زيد هى القائمة جاريته) لما لم يكن فصلاً و لا ضميراً، وإنما امتنع كونه ضميراً؛ لأدائه إلى تقدم الضمير على مفسره.

الثانى: أن لا يعطف عليه فإن عطف عليه لم يكن فصلاً نحو: (كان زيد هو القائم وهو القاعد)؛ لأنه ضعيف، فلم يقو لأن يتبع فيكون ضميراً

وزعم هشام (¬٨) أن هذا الشرط غير معتبر، وأنشد:

فَأَضحى، ولو كانت خُراَسانُ دُونَهُ .. رآها مكانَ السُّوقِ أوهِىَ أَقْرَبا (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦١)، وحسنّه أبو حيَّان فى التذييل (٢/ ٢٨٥، ٢٨٦).

(¬٢) ينظر: التذييل (٢/ ٢٨٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٠، ٥٧١)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٥١، ٢٤٨، ٢/ ١١٣، ١٤٥، ٣٥٢)، ومجالس ثعلب (١/ ٤٣)، والإنصاف (٢/ ٧٠٦)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٥١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٠، ٥٧١)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر (ص ... )

(¬٧) ينظر: التذييل (٢/ ٢٩٢)

(¬٨) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ٢٩٢، ٢٩٣)، والارتشاف (٢/ ٩٥٥)

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لعبد الله بن الزَّبير فى: الكامل (١/ ٣٠٠) (٣/ ٢٦١)، والخزانة (٥/ ٥٠ – ٥٨)، وبلا نسبة فى كتاب الشعر للفارسى (١/ ٢١٥) والتذييل (٢/ ٢٩٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٥٠)

والشاهد فيه قوله: (أوهى أقربا) حيث جوز هشام فى (هى) الفصيلة ولم يعتبر العطف

....................................

وحمله البصريون (¬١) على أن (أقرب) ظرف

الثالث: أن يكون الخبر متأخراً عن المبتدأ، فإن تقدم تعين كونه ضميراً؛ لأن الخبر لا يلبس حينئذ بالتابع؛ إذ التابع لا يتقدم، وزعم الكسائى (¬٢) فى بعض الحكايات عنه أن هذا الشرط غير معتبر، وأجاز كون مثل ذلك فصلاً نحو (كان هو القائم زيد) و (هو القائم كان زيد)

الرابع: أن لا يدخل الكلام ما يعين الخبر للخبرية كاللام (¬٣)، وفاء جواب (أمّا) و (لا) نحو: (عن زيداً هو للقائم)، و (ما كان زيد هو إلا القائم)، و (إلاّ هو القائم)، و (أما زيد هو فالقائم).

الخامس: ذكره المصنف أن يكون الخبر معرفة أو أفعل من كذا

وذلك أنه لا يلبس بالنعت حتى يكون كذلك من قبل أن المعرفة لا توصف بالنكرة، هذا قول [المصنف] (¬٤)

وقد أجاز بعضهم هو المازنى (¬٥) وقوعه قبل المضارع نحو (كان زيد هو يذهب)، ويفهم مثله من السكاكى (¬٦) فى القسم الثالث من أقسام المفتاح، وإن احتمل التأويل

السادس: أن يكون المبتدأ معرفة، وقال قوم (¬٧) أو نكرة كالمعرفة فى امتناع دخول اللام نحو: (ما أظن أحداً هو خيراً منك)، واختاره الجَزُوْلى (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: كتاب الشعر للفارسى (١/ ٢١٥، ٢١٦)، والتذييل (٢/ ٢٩٣)

(¬٢) هذا ما نقله عنه ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٨، ١٦٩)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٦٥)

وقال أبو حيان فى التذييل (٢/ ٢٩٨، ٢٩٩). “ وما نقله المصنف من الجواز عن الكسائى مختلف فيه عن الكسائى فالذى حفظ عنه هشام المنع، والذى حكاه الفراء وغيره عنه الجواز ”

وينظر: الارتشاف (٢/ ٩٥٧)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٥٤)

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من شرح المقدمة الكافية (٢/ ٧٠٦) حيث قال: “لأنه إذا لم يكن معرفة لم يقع لبس، فلم يحتج إلى ما به الفصل؛ إذ لا لبس فى: (زيد منطلق) أنه خبر ” ا. هـ

وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٦٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٤).

وممن تبعه: الجرجانى فى المقتصد (١/ ٤١٥، ٤١٦)، والعكبرى فى الإملاء (٢/ ١٩٩)،وابن الخباز فى: الغرة المخفية (١/ ٣٣٠)

(¬٦) حيث قال فى المفتاح (ص ٢٨٦) فى فصل المسند إليه: “ وأما الحالة التى تقتضى الفصل فهى: إذا كان المراد تخصيصه للمسند بالمسند إليه كقولك: (زيد هو المنطلق)، (زيد هو أفضل من عمرو)، أو (خير منه)، (زيد هو يذهب) .. ” ا. هـ

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٩٢): “ واعلم أن (هو) لا يحسن أن تكون فصلاً حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه المعرفة مما طال، ولم تدخله الألف واللام فضارع زيداً وعمرا نحو: (خير منك)، و (مثلك)، و (أفضل منك) و (شر منك ... ” ا. هـ

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٨): “ ولا يكون ما بعده إلا معرفة أو مضارعاً لها فى عدم قبول حرف التعريف .. ” وينظر: التذييل (٢/ ٢٩٣)

(¬٨) حيث قال فى مقدمته (ص ١٨٤): “ وشرطه أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما كذلك معرفتين كانا أو نكرتين لا يقبلان الألف واللام ... ” ا. هـ

ولا موضع له عند الخليل .......................

وروى عن بعض الكوفيين (¬١) أنه أجاز وقوعه بين نكرتين مطلقاً، وحمل عليه قوله تعالى: {أن تكون (¬٢) أمة هى أربى من أمة} (¬٣)؛ لأن اللبس حاصل فى هذا الموضع، وإن زال التعريف.

وأما الضرب الثانى وهو شرطه تعينه فله شرطان على البدل: (¬٤)

أحدهما: أن تدخل عليه اللام، وما بعدها منصوب نحو: (إن كان زيد لهو الظريفَ)؛ لأنها لا تدخل على التابع، ولا هو مستقل إذن لرفع ما بعده.

فإن كان ما بعده مرفوعاً بأن يكون فى غير باب (كان) و (ظن) و (ما) احتمل أن يكون تابعاً تأكيداً أو بدلاً، وزاد (¬٥) بعضهم (¬٦) أن يكون بعد ظاهر نحو [كان] (¬٧) زيد هو القائم قال: لأن المضمر لا يؤكد به الظاهر، ولا يبدل منه قاله نجم الدين (¬٨)

قوله: ولا موضع له عند الخليل

اختلف فى هذه الصيغة:

فذهب الخليل وسيبويه (¬٩) إلى أنها لا موضع لها من الإعراب، وهو قول الجمهور (¬١٠)؛ لأنه لو كان له موضع لم يخل إما أن يكون تابعاً أو مستقلاً لا يجوز أن يكون تابعاً، وإلا لوجب أن

¬__________

(¬١) كالفراء حيث قال فى معانيه (٢/ ١١٣): “ وموضع (ادنى) نصب، وإن شئت رفعت كما تقول: (ما أظن رجلاً يكون هو أفضل منك)، و (أفضلُ منك)، النصب على العماد، والرفع على أن تجعل (هو) اسماً ... ”

ا. هـ وينظر: التذييل (٢/ ٢٩٤)، والارتشاف (٢/ ٩٥٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٨).

(¬٢) (تكون) وفى الأصل: (تكن)، وهو تحريف.

(¬٣) النحل: (٩٢)

(¬٤) قال ابن مالك فى التسهيل: “ وإنما تتعين فصليته إذا وليه منصوب وقرن باللام، أو ولى ظاهراً ” ينظر: التسهيل بشرحه لابن مالك (١/ ١٦٨، ١٩٩)

وينظر –أيضا- شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٦)، والتذييل (٢/ ٣٠٢)، والارتشاف (٢/ ٩٥٨، ٩٥٩).

(¬٥) هذا هو الشرط الثانى

(¬٦) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (١/ ١٦٩): “ وإن نصبت الخبر ولم يقرن الضمير باللام تعينت الفصيلة إن كان المخبر عنه ظاهراً، وجاز التوكيد والفصلية إن كان المخبر عنه ضميراً ” ا. هـ

وينظر: التذييل (٢/ ٣٠٢)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) قال فى شرح الكافية (٣/ ٦٦): “ واعلم أنه إنما تتعين فصلية الصيغة المذكورة إذا كانت بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوباً نحو: (كان زيد هو المنطلقَ) أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما بعدها .. وما إذا كانت بعد ظاهر وانتصب ما بعدها فإنها لا تكون تأكيداً؛ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر، ولا تكون مبتدأة لانتصاب ما بعدها ... ” ا. هـ

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٩٧)

(¬١٠) ينظر: المقتضب (٤/ ١٠٣، ١٠٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٦٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٧٠)، و مغنى اللبيب (٢/ ٥٧١)

...........................................

يطابق ما قبله فى الإعراب، ولا يجوز أن يكون مستقلا وإلا لوجب رفع ما بعده، ثم اختلف هؤلاء:

فقيل: هو حرف لما ثبت من أنه لا موضع له من الإعراب، قالوا: وكل اسم فله موضع من الإعراب، وهذا قول سيبويه (¬١) وأكثرهم (¬٢)

وقيل: بل هو اسم لا محل من الإعراب، ونسب هذا إلى الخليل (¬٣)، واختاره بعض المتأخرين (¬٤) قال: لأن فيه ماهية الاسم، وهو الدلالة على مسمى بنفسه غير مقترن كما فى سائر الأسماء والضمائر، فكون الاسم له موضع نهايته أن يكون وصفاً ملازماً لأكثر الأسماء، ونفى ما يعرض لا تنتفى به الذات.

وذهب قوم (¬٥) إلى أنه اسم وله موضع، ثم اختلفوا:

فقيل (¬٦): موضعه كموضع المبتدأ، وهو تابع له إما توكيد وإما بدل، وروى هذا عن الأخفش (¬٧)، واختاره المصنف (¬٨)، قالوا: والإتباع بالضمائر يخالف القياس؛ لأنهم يستعيرون للمرفوع ألا تراهم يقولون: (مررت بك أنت)

١٠٦/ب ورُدَّ (¬٩): بما تقدم فى التوابع من من أن البدل لا / يستعار له المرفوع، والتوكيد لا يكون بمضمر لمظهر، وبأن اللام الفارقة تدخل عليه، وهى لا تدخل على التوابع.

وقيل: موضعه [كموضع الخبر (¬١٠)]، وهو تابع له، وروى عن الكسائى (¬١١)

ورُدّ: (¬١٢) بأنه لا يجوز تقدم التابع على المتبوع.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٩١، ٣٩٧)

(¬٢) ممن قال بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٦٥)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٦٥) وينظر: التذييل (٢/ ٢٨٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧١)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٧٠)، والمشاعد (١/ ١٢٢)

(¬٤) كأبى عبد الله المالقى المعروف بالشلوبين الصغير، ينظر: التذييل (٢/ ٢٨٦)

(¬٥) نسب الى الكوفيين فى: الإنصاف (٢/ ٧٠٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٦٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧١)

(¬٦) ممن قال بهذا الفراء ينظر: معانى القرآن (١/ ٥١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧١)

(¬٧) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٦٥١)

(¬٨) حيث قال فى الايضاح (١/ ٤٧١): “ فالصحيح إذن – أنها ضمائر وموضعها على حسب ماقبلها توكيداً، فإن كان مرفوعاً فهو واضح، وإن كان منصوباً كان اللفظ المرفوع واقعاً موقع المنصوب، ولا يبعد أن يؤكد المنصوب بالضمائر المرفوعة بدليل قولهم: ضربتنى أناء و (ضربتنا نحن) ... ” ا. هـ وينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٧٠٨، ٧٠٩).

(¬٩) ينظر هذات الرودنى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٦)، والتذييل (٢/ ٣٠٠)

(¬١٠) (كموضع الخبر)، وفى الأصل: (كموضع ضمير الخبر) وما أثبت أدق

(¬١١) ينظر: الجنى الدانى (ص٣٥١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧١)، والمساعد (١/ ١٢٢) وقد نسبه أبو حيان فى التذييل (٢/ ٣٠٠) إلى الكسائى، وعكس فى الارتشاف (٢/ ٩٥٨) فنسبه إلى الفراء.

(¬١٢) ينظر هذا الرد فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٧)، والتذييل (٢/ ٣٠٠)

وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره

قوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ، وما بعده الخبر (¬١)

وروى (¬٢) ذلك عن رؤبة وغيره من الفصحاء، وحكاه الجرمى (¬٣) عن تميم، [ويقرأون] (¬٤) {إن ترنى أنا أقلُّ} (¬٥) و {تجدوه عند الله هو خيرٌ وأعظمُ أجراً} (¬٦)

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص ١٤٨): (وما بعده خبره)، وفى شرحها للمصنف (٢/ ٧٠٩): (ومابعده خبر)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٩٢)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٩)، والتذييل (٢/ ٣٠٣)

(¬٣) ينظر: التذييل (٢/ ٣٠٣)، والارتشاف (٢/ ٩٥٩)، والمساعد (١/ ١٢٤)

(¬٤) (ويقرأون)، وفى الأصل: (ويقرون) وهو تحريف

(¬٥) الكهف: (٣٩)

والقراءة لعيسى بن عمر فى: تفسير القرطبى (١٠/ ٤١٧)، والبحر المحيط (٦/ ١٢٣)، وينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٤٥)، والإملاء (٢/ ١٠٣).

(¬٦) المزمل: (٢٠)

والقراءة لأبى السمال فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص١٦٤)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٠٥) مخطوطة، والكشاف (٤/ ٦٤٤)، وزاد فى البحر المحيط (٨/ ٣٠٩) أبا السميفع.

[ضمير الشأن والقصة]

[ضمير الشأن والقصة]

ويتقَّدمُ قَبْلَ الجَمْلَةِ ضَمِيرُ غَائِبٍ - يُسَمَّى ضَمِيرْ الشَّأْنِ والقِصَّةِ-

قوله: ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب

ذهب النحاة إلى أنه اسم، وله عندهم أحكام:

منها: أنه يجب له صدر الكلام على جملته، وهى مفسرة له.

ومنها: أنه لا يؤكد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه، ولا يفسر بمفرد فصار مفارقاً للضمائر فى هذه (¬١)

وزعم ابن الطراوة (¬٢) أنه حرف، وهو عنده كافٌّ لـ (إنَّ) كما أنّ (ما) تكفها وأما (كأن وظننت) فملغاة عنده مع تقدمها؛ لأنها ضعيفة فى العمل.

قال: لأنه قد خالف الضمائر فى هذه الأحكام فدل على أنه ليس منها، كما أن الفصل خرج إلى الحرفية عند الجمهور لما خالف فى عدم المحل.

ويُرَدّ: بأن المحل للأسماء حكم واجب، فيلزم من انتفائه انتفاء الذات، وليس كذلك هذه الأحكام؛ لأنها قد انتقضت فيما هو اسم باتفاق.

قوله: يسمى ضمير الشأن [والقصة] (¬٣)

الكوفيون (¬٤) يسمونه المجهول؛ لأنه لا يعود على شئ عندهم، والبصريون (¬٥) يسمونه ضمير الشأن والقصة، فضمير الشأن حيث يذكّر والقصة حيث يؤنث، والتذكير فيه والتأنيث جائزان مع المذكر ومع المؤنث كأنك قلت: (القصة زيد قائم)، و (الشأن هند قائمة)، والأجود المطابقة فيذكر مع المذكر، ويؤنث مع المؤنث

وأما بعض المتأخرين (¬٦) فقال: يختار تأنيثه إن كان بعده مؤنث نحو: (إنها هندٌ ذاهبة) و (إنها الساعة آتية)، أو مذكر [يراد] (¬٧) به مؤنث نحو (إنها قمر جاريتك)، أو فعل مسند إلى مؤنث

¬__________

(¬١) ينظر التذييل (٢/ ٢٧١، ٢٨٢) و الارتشاف (٢/ ٩٤٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٤)

(¬٢) ينظر رأيه فى: البسيط (٢/ ٧٥٨)، والتذييل (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)، والارتشاف (٢/ ٩٤٧)

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) ينظر: مجالس ثعلب (٢/ ٣٨٦)، والحلبيات (ص٢٥٣، ٢٥٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١١)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧٠).

(¬٥) ينظر: الأصول (١/ ١٨٢، ١٨٣، ٢٣٢)، وشرح المفصل (٣/ ١١٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٤٨، ٦٤٩).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٦٤)

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

...................................

نحو {فإنها لا تعمى الأبصار} (¬١)، وإلا يكن أحد هذه فالتذكير المختار، ويجوز خلاف ذلك، نحو:

......... فإنَّهُ .. عنَد الشَّدائدِ تَذْهَبُ الأَحْقَادُ (¬٢)

[وقوله] (¬٣):

فإنَّهُ .. تُكَبُّ عَلَى أفواهِهِنَّ الغَرائرُ (¬٤)

وذهب الكوفيون (¬٥) فيما حكى عنهم إلى أنه يجب التذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز مع المؤنث التذكير والتأنيث، وأما المذكر فلا يجوز معه التأنيث

ورُدَّ (¬٦): ما حكى عن الكوفيين بقوله تعالى: {أولم تكن لهم آية أن يعلمه} (¬٧)

واعترض: بجواز أن تكون (آية) الاسم ولا ضمير قصة، فإن قيل: يلزم من ذلك جعل (أن يعلمه) خبراً عن (آية)، وهو معرفة و (آية) نكرة، والإخبار عن النكرة بالمعرفة بابه الضرورة، أو جعله بدلاً، وذلك لا يصح؛ لأن الفعل مؤنث، والبدل من حقه أن يصح وضعه موضع المبدل منه، فلا يصح على هذا أن تقول: (أعجبتنى جاريتك حسنها)

قيل: إن صح امتناع البدل، وما ادعوه أمكن أن يجعل (أن يعلمه) خبر مبتدأ محذوف أى: (هى أن يعلمه)، أوجره بحرف جر محذوف (¬٨) أى: (فى أن يعلمه)، وهذا الحرف يتعلق بـ (آية)، لأنها فى معنى علامة، فهذا الاحتمال يبطل الاستدلال على الكوفيين

¬__________

(¬١) الحج: (٤٦)

(¬٢) عجز وجزء من صدر بيت من الكامل والبيت بتمامه:

نخَلَتْ له نفسى النصيحة فإنه .. عند الشدائد تذهب الأحقاد

وهو لعويف القوافى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٢٦٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٦٥)، والتذييل (٢/ ٢٧٧) تخلت: أصفت ويروى: (أنّه)؛ والمغنى: لأنه عند الشدائد، و (إنه) على الاستئناف.

والشاهد فيه قوله: (فإنّه ... تذهب الأحقاد) حيث ذكرَّ ضمير الشان مع المؤنث

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضها السياق

(¬٤) عجز، وجزء من صدر بيت من الطويل وهو بتمامه:

وإن لا يكنْ لحمٌ غُريضٌ فإنَّهُ .. تُكَبُّ على أفواههنَّ الغرائِر

وهو لأبى طالب عم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى: شرح التسهيل (١/ ١٦٥) والتذييل (٢/ ٢٧٦)

والشاهد فيه قوله: (فإنه تكب .... الغرائر) حيث ذكر ضمير الشأن مع المؤنث.

(¬٥) ينظر: التذييل (٢/ ٢٧٨)، والارتشاف (٢/ ٩٤٨، ٩٤٩)

(¬٦) هذا رد أبى حيان فى التذييل (٢/ ٢٧٨، ٢٧٩).

(¬٧) الشعراء: (١٩٧)

والقراءة بالتاء لابن عامر، وقد سبق تخريجها ينظر حاشية () (ص)

(¬٨) ينظر: التذييل (٢/ ٢٧٩).

يُفْسَّر بالجملة بَعْدَه ...................

واعلم أنه لا يجوز نصب (آية) مع تأنيث الفعل؛ لأنه يلزم منه الإخبار عن ضمير الشأن بمفرد، أو تأنيث الفعل، والاسم الفاعل مذكر، وهو (أن يعلمه).

وأما من قرأ بالياء المنقوطة من أسفل، ورفع (آية) فيجوز أن يقدر فى (يكن) ضمير الشأن، و (لهم آية) مبتدأ وخبر فى موضع الخبر عنه، و (أن يعلمه) مجرور بحرف، أو خبر مبتدأ محذوف، كما يجوز أن تجعل الاسم (أن يعلمه) وخبره جملة وهى: (لهم آية)، ومن نصب فـ (أن يعلمه) الاسم و (آية) خبر و (لهم) حال متقدمة.

قوله: يفسر بالجملة بعده

للجملة هذه المفسرة شروط:

أحدها: وجوب كون المفسر لضمير الشأن والقصة جملة، ولا يجوز خلاف ذلك، و أجاز

١٠٧/أ الكوفيون / والأخفش (¬١) التفسير باسم الفاعل الرافع لظاهر ونحوه؛ لأنه كالجملة، فأجازوا: (هو قائمٌ أبوه)، (كان قائماً زيدٌ) على ذلك، ولا يجوز ذلك عند البصريين إلاعلى أن (أبوه) مبتدأ، و (زيد) اسم كان، وكذلك أجازوا (ظننته قائماً زيدٌ) على ذلك، ولا يجيزه البصريون إلاعلى أن (زيد) مبتدأ، و (ظننته قائماً) خبر مقدم

ويجيز الكوفيون (كان قائماً الزيدان) ويمنعها البصريون. (¬٢)

وثانيها: أن يصرح بجزأى الجملة، فلا يجوز (زيداً إنه ضرب)، ولا: (إنه قام) على أن الهاء ضمير الشأن؛ لأنه لم يصرح بجزأى الجملة؛ إذ أحدهما ضمير مستتر، وأجاز ذلك الكوفيون (¬٣)، ولم يرد به سماع كذا قال نجم الدين (¬٤)

ولا يجوز –أيضاً- (زيد كان قائم) تريد: كان الأمر هو قائم، الضمير الآخر لزيد وحذف، ونحوه، فأما قول زياد الأعجم:

................ ... كَمَنْ لَيْسَ غَادٍ ولا رائِحُ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر رأى الكوفيين والأخفش فى: الأصول (١/ ١٨٣)، وشرح المفصل (٣/ ١١٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٦٩)، والتذييل (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥)، والارتشاف (٢/ ٩٤٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٤)، والمساعد (١/ ١١٥)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٦٩)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٦٤)، والتذييل (٢/ ٢٧٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٦٤)

(¬٤) حيث قال فى شرح الكافية (٣/ ٧٠): “ والبصريون يوجبون التصريح بجزأى الجملة المفسرة لضمير الشأن؛ لأنها مفسرة، فالأولى استغناء جزأيها عن مفسر، وأجاز الكوفيون عدم التصريح بأحد جزأيها، نحو: ”إنه ضرب“، و”إنه قامت“ وليس لهم به شاهد ” ا. هـ

(¬٥) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... إذا قُلْت قد أَقْبَلَتْ أَدَبَرتْ

وهو لزياد الأعجم فى الشعر والشعراء (ص٢٥٩) (دار صادر)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٠٧)، وهو ثالث بيتين له فى: التذييل (٤/ ٢٤٧) والشاهد فيه تبين من الشرح

....................................

فقيل (¬١): لحن، وزياد هذا لا يحتج بشعره؛ لأنه سكن بلاد العجم، ولذلك قيل: زياد الأعجم، وضعف (¬٢) هذا

وقيل: لا يقال: (أعجم) إلا لمن فى لسانه عجمة خلقة، ومن كان من العجم أو لسانه أعجمى قيل فيه: عجمى وأعجمى.

وقيل (¬٣): (غادٍ) و (رائح) اسما ليس، ولا ضمير شأن فيها، وخبرها محذوف، وقد حذف قليلاً، ومنه:

.......... ... يَبغى جِواركَ حينَ لَيْسَ مُجِيرُ (¬٤)

وعندى وجه آخر وهو: أن يجعل اسم (ليس) ضمير (من) و (غاد) خبرها، وأسقط الياء كما أسقطها فى قوله:

ولو أن واشٍ بالمدينة داره (¬٥) ... .............

وأما قوله: (ولا رائح) فجملة حذف منها المبتدأ، أى: ولا هو رائح، [وهى (¬٦)] معطوفة على (ليس) لا على اسمها.

¬__________

(¬١) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٠٨): فرفع (غادياً) و (رائحاً) فلا حجة فى كلامه عند أكثر العلماء؛ لأنه نزل بأصطخر من بلاد فارس، ففسد لسانه فلذلك لقب بالأعجم، وكثيراً ما يوجد اللحن فى شعره " ٠١هـ وينظر التذييل (٤/ ٢٤٧)

(¬٢) ضعفه أبو حَّيان حيث قال فى التذييل (٤/ ٢٤٧): وهذا الذى قالوا ليس بجيد؛ لأن إمام الصنعة سيبويه قد استشهد فى كتابه بشعره " ا. هـ

وينظر مواضع الاستشهاد بشعره فى الكتاب (١/ ٣٠١، ٣/ ٤٨، ٤/ ١٧٩، ١٨٠).

(¬٣) ممن قال بهذا أبو حيَّان حيث قال فى التذييل (٤/ ٢٤٧، ٢٤٨): وأما البيت الذى زعموا أنه لحن فليس على ما زعموا، وله وجه صحيح فى العربية، وهو أن يرتفع (غادٍ) و (رائح) على أنه اسم (ليس) ويكون خبرها محذوفاً على حد قولهم: ................. ... حين ليس مجيرُ

وتقديره: كمن ليس له غادٍ ولا رائح، أى ليس له من يغدو عليه، ولا من يروح، فلا يكون على هذا اسم ليس ضميراً يعود على (مَنْ)، فيلزم منه أن ينتصب (غاد) و (رائح) على خبرها، والمعنى: أن حاجته لا تنبتُّ ولا ينقضى أمرها فهو كشىء ليس له من يغدو عليه ولا من يروح، فيبقى هملاً كحاجته " ٠١هـ

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... لَهْفى عليكَ للَهْفةٍ من خائف ... ............

وهو للتيمى فى شرح ديوانه الحماسة (ص٩٥٠)، وللشمردل بن عبدالله الليثى فى المقاصد النحوية (٢/ ١٠٣)، والتصريح (١/ ٢٠٠)، وللتيمى أو للشمردل فى شرح أبيات المغنى (٧/ ٣١٦ - ٣١٩) وبلا نسبة فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٢٥، ٤٢٠)، والتذييل (٤/ ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٤٧)، وأوضح المسالك (١/ ٢٨٧)، ومغنى البيب (٢/ ٧٢٥)، والهمع (١/ ٣٧٠)، ويروى (لات مجير)

والشاهد فيه حذف خبر (ليس) ضرورة، والتقدير: ليس له أوفى الدنيا مجيرُ

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٦) (وهى)، وفى الأصل: (وهو)، وهو تحريف.

ويكون منفصلاً ومتصلاً مستتراً أو بارزاً على حسب العوامل نحو: (هو زيدٌ قائم)، و (كان زيد قائم) و (إنه زيد قائم)

ومنع بعض البصريين (¬١) من نحو: (ليس بذاهبين [أخواك] (¬٢))، و (ما هو بذاهب أخوك) على ضمير الشأن قال: لأن التأكيد لا يكون فى ابتداء الجمل، وضمير الشأن لا يفسر إلا بجملة، وحمل قوله تعالى {وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر} (¬٣) على أن (هو) ضمير التعمير الذى تقدم معناه فى قوله: {لو يعمر}، أو ضمير لـ (أحدهم) (¬٤)

وثالثها: أن تكون الجملة بعده [لإزالة] (¬٥) صدر الكلام

ورابعها: أن تكون خبرية

قوله: يكون متصلاً ومنفصلاً مستتراً وبارزاً على حسب العوامل (¬٦)

أما كونه منفصلاً ففى موضعين (¬٧):

أحدهما: أن يكون مبتدأ، والثانى: أن يكون اسم (ما) أو (إنْ) النافية، وروى عن الفراء (¬٨) أنه أنكر أن يكون منفصلاً، وتأول ما ورد مما ظاهره ذلك.

وأما المستتر ففى بابين (¬٩):

أحدهما: فى باب (كان) نحو: (كان زيد قائم)، وأنكر الفراء (¬١٠) هذا التركيب وقال: لا يكون الخبر مرفوعاً، ورده عليه الأكثرون (¬١١) بقوله:

إذَا مُتُّ كَانَ النَّاسُ نِصْفَانِ (¬١٢)

¬__________

(¬١) ينظر شرح الكافية للرضى (٣/ ٧٠)

(¬٢) (أخواك)، وفى الأصل (أخوك)، وهو تحريف

(¬٣) البقرة: (٩٦)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٧٠)

(¬٥) (لإزالة)، وفى الأصل، (لازله)،وهو تحريف.

(¬٦) فى الكافية (ص١٤٩) كما فى المتن، وفى شرح المصنف (٢/ ٧١١) موافق لما ذكره الشارح –هنا- والأمثلة المذكورة فى المتن ليست فى شرحه.

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٧١)

(¬٨) ينظر: رأيه فى: التذييل (٢/ ٢٨١)

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧١)

(¬١٠) ينظر: التذييل (٢/ ٢٨٢، ٢٥٠٤)، والارتشاف (٢/ ٩٥١)

(¬١١) ينظر: الكتاب (١/ ٧١)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٦)، والتذييل (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والارتشاف (٢/ ٩٥١)

(¬١٢) جزء من صدر بيت من الطويل وهو بتمامه:

إذا مت كان الناس نصفان شامت .. وآخر مثن بالذي كنت أَصْنَعُ ... =

= وهو للعجير السلولى فى: الكتاب (١/ ٧١)، والأزهية (ص١٩٠)، والبسيط (٢/ ٧٦٠)، وتخليص الشواهد (ص٢٤٦، ٢٥٠) والمقاصد النحوية (٢/ ٨٥)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٦٦)، والتذييل (٢/ ٢٨٢)، والهمع (١/ ٣٥٣).

الشامت: الفرح بالمصائب، ويروى، (صنفان) مكان (نصفان) والشاهد فيه قوله: (كان الناس نصفان) حيث جاء اسم كان ضمير الشأن، وخبرها الجملة الاسمية

.....................................

............. ... وليس مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مبْذُولُ (¬١)

حمل [هذا] (¬٢) الأكثرون (¬٣) على أن فى (كان) ضمير شأن مستتر، وحمله الكسائى (¬٤) فى رواية عنه – وابن الطراوة (¬٥) على أن (كان) ملغاة؛ لأنها عنده تلغى كما ألغيت (ظننت) متقدمة عنده، وعند الكوفيين، و (كان) عندهم أضعف.

وثانيهما: باب (كاد) وأنكره بعضهم (¬٦)، واحتج عليه الأكثرون (¬٧) بقوله تعالى: {من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم} (¬٨)، فإن فى (كاد) ضمير شأن

واعترض: بتجويز أن يكون من التنازع.

وأجيب: بالمنع؛ لأنه إن أعمل الثانى وجب الإضمار فى (كاد) فتجئ (كادت) أو (كدن)، وإن أعمل (كاد) فقد فصل بالخبر بينها وبين اسمها، وهو غير جائز عندهم، كما لا يجوز التقديم فى (زيد قام).

ورُدَّ: بأنّه يضمر فى (كاد) ضمير مفرد أي: [القبيل] (¬٩) كما روى عن الأخفش (¬١٠)، أو يجمل على التقديم والتأخير، ولم يلبس بالفاعل.

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... هى الشفاءُ لدائى لو ظَفْرتُ بَها

وهو لهشام أخى ذى الرمة فى: الكتاب (١/ ٧١، ١٤٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٧)، ولهشام بن عقبة فى الأزهية (ص١٩١)، وتذكرة النحاة (ص ١٤١، ١٦٦)، وبلا نسبة فى: الحلبيات (ص ٢٥٥)، والغرة المخفية (١/ ٣١٩)، والتذييل (٢/ ٢٨٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٥)، والهمع (١/ ٣٥٤)

والشاهد فيه رفع الاسمين بعد (ليس) وجعل اسمها ضمير الشأن

(¬٢) (هذا)، وفى الأصل: (هذ)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٧١، ١٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١١)، والتذييل (٤/ ٢٥٠)

(¬٤) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٠)، والهمع (١/ ٣٥٤)

(¬٥) ينظر: البسيط (٢/ ٧٤٠)، والتذييل (٢/ ٢٨٢، ٢٨٣، ٤/ ٢٥٠)، والهمع (١/ ٣٥٤)

(¬٦) ينظر: هذا القول دون عزوفى: الارتشاف (٢/ ٩٥١)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٧١)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٦)، والتذييل (٢/ ٢٨٣)

(¬٨) التوبة: (١١٧)

(¬٩) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬١٠) قال فى حديثه عن هذه الآية فى معانى القرآن (٢/ ٥٦٢): “ وقال: (من بعد ما كاد يزيغ قلوب) [التوبة /١١٧]، وقال بعضهم (تزيغ) جعل فى (كاد) و (كادت) اسماً مضمراً ورفع القلوب على (تزيغ)، وإن شئت رفعتها على (كاد) وجعلت (تزيغ) حالاً، وإن شئت جعلته مشبهاً بـ (كان) فأضمرت فى (كاد) اسماً وجعلت (تزيغ قلوب) فى موضع الخبر ” ا. هـ ... =

= وقال العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٣): " فى فاعل (كاد) ثلاثة أوجه: ...

أحدها ضمير الشأن، والجملة بعده فى موضع نصب، والثانى: فاعله مضمر تقديره من بعد ما كاد القوم، والعائد على هذا الضمير فى منهم، والثالث: فاعلها القلوب ويزيغ فى نية التأخير، وفيه ضمير فاعل، وإنما يحسن ذلك على القراءة بالتاء فأما على القراءة بالياء فيضعف أصل هذا لتقدير " ا. هـ

وينظر أيضاً (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)

وحذفُهُ مَنصُوبًا ضعيفٌ ..

وأما البارز ففى بابين (¬١):

أحدهما: باب (ظننت) نحو: (ظننت زيد قائم)

وثانيهما: باب (إنّ) نحو (إنه زيد قائم)، وزعم ابن الطراوة (¬٢) أن (ظننت) ملغاة عنده، وغن تقدمت كما سيأتى، وأما (إنّ) فعنده أنها قد تلغى –أيضاً- نحو: {إنَّ هذان لساحران} (¬٣)، وعنده –أيضا- أن الهاء كافة لـ (إنّ) (¬٤)

قوله: وحذفه منصوباً ضعيف

إذا كان مرفوعاً لم يجز حذفه، وإن كان منصوباً فقد جاء نحو قوله:

إنَّ مَنْ لاَمَ فِى بَنِىِ بنْتِ حَسَّان: ألُمْهُ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٧١)

(¬٢) ينظر: التذييل (٢/ ٢٨٢)، والارتشاف (٤/ ٢١٠٧)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (ص ٨٠)

(¬٣) طه: (٦٣)

(¬٤) قرأ ابن كثير وحفص (إنْ) بإسكان النون، والباقون بتشديدها، وقرأ أبو عمرو (هذين) بالياء، والباقون بالألف، وابن كثير بشديد النون والباقون يخففونها

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣٦ – ٤٠)، والتيسير (ص ١٢٣) والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءت القرآنية فى مغنى اللبيب (ص٢٢٩ – ٢٤٣)

() ينظر: البسيط (٢/ ٧٥٨)، والتذييل (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)

(¬٥) صدر وجزء من عجز بيت من الخفيف وهو بتمامه:

إن من لام فى بنى بنت حسّا .. ن أَلُمْهُ وأَعْصه فى الخُطُوبِ

وهو للأعشى قى ديوانه (ص٢٧)، والكتاب (٣/ ٧٢)، وشرح أبيات سيبيوه (٢/ ٧٥) وضرائر ابن عصفور (ص ١٤١)، والخزانة (٥/ ٤٢٠ –٤٢٢، ١٠/ ٤٥٠)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١١٥)، وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٧١٢)، وشرالكافية للرضى (٣/ ٧٢)، وشرحها للأصبهانى (٢/ ٥٦١) والنجم الثاقب (٢/ ٦٥٥) والخزانة (٩/ ٧٥، ١٣٩) الخطوب: جمع الخطب وهو الشأن صغر أو عظم

والشاهد فيه قوله: (إنَّ من) حيث حذف اسم (إنّ) وهو ضمير الشأن، وهذا ضعيف، ورواية الديوان (من يلمنى على بنى ابنة حسان) وعليها فلا شاهد يلق فيها جازرا وظباء

إلاَّ مَعَ (أنَّ) – إِذَا خُفَّفَتْ- فإنَهُ لَازِمٌ ........

وقوله:

إنَّ مَنْ يَدخُلِ الكَنيسَةُ يوماً (¬١)

فحملوه على حذف ضمير شأن [اسماً] (¬٢) لـ (إنّ)؛ لأنها، لا تدخل على اسم الشرط، ولا تجعل اسماً لها من حيث إنّ لها وله صدر الكلام، ثم اختلفوا:

فمنهم (¬٣) من زعم أن حذفه غير ضعيف بل كغيره من اسم (إنّ)، ومنهم (¬٤) من جعله ضعيفاً كما ذكر المصنف؛ لأنه إنما أتى به للتعظيم والتفخيم فليس بمستغنى عنه

ومنهم (¬٥) من فصل فإن كان بعد (إنّ) مالا يصح جعله اسماً لها كالبيتين، ونحو: (إنَّ فى الدار

١٠٧/ب قام زيد) جاز الحذف بلا / ضعف، وإن كان [بعدها] (¬٦) ما يصح جعله اسماً لها لم يجز الحذف نحو: (إنه زيد قائم).

وقيل: إن لزم دخولها على فعل قبح الحذف فى الكلام والشعر، وإلا لم يفتح.

وقوله: (¬٧) إلا مع (أنّ) إذا خففت فهو لازم.

إذا خففت (أنّ) وجب أن تعمل فى ضمير شأن مقدر، وذلك أنها أقوى من (إنّ) المخففة المكسورة، وقد جاءت عاملة نحو: {وإنْ كلاً لما جميع} (¬٨) ونحوه، والمفتوحة المخففة ما ظهر عملها إلا فى قوله: (¬٩)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... يلق فيها جآذرا وظباءَ ...

وهو للأخطل فى ملحق ديوانه (٣٧٦) والخزانة (١/ ٤٥٧)، وبلا نسبة فى: ما يجوز للشاعر فى الضرورة (ص ٢٨٠)، وشرح المفصل (٣/ ١١٥)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ١٥٨) وشرح المقدمة الكافية (٢/ ٧١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧٢)، والتذييل (٢/ ٢٧١)، والارتشاف (٢/ ٩٤٧) ومغنى اللبيب (١/ ٤٦)، (٢/ ٦٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٥٦)

والشاهد فيه قوله: (إنّ من) وهو كالذى قبله

(¬٢) (اسماً)، وفى الأصل (اسم)، وهو تحريف.

(¬٣) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ١٣): “ ويجوز حذف الاسم إذا فهم معناه، ولايخص ذلك بالشعر، بل وقوعه فيه أكثر، وحذفه وهو ضمير الشأن أكثر من حذفه وهو غيره، ومن وقوع ذلك فى غير الشعر قول بعضهم: (إنّ بك زيدٌ مأخوذ)، حكاه سيبويه عن الخليل مريداً به: (إنه بك زيدٌ مأخوذ) ” وينظر –أيضاً- (٢/ ١٤)

(¬٤) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٤٢)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٧١، ٧٢)

(¬٥) كأبى الحسن والكسائى والفراء كما جاء فى: التذييل (٥/ ٤٤، ٤٥)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٧)

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٧) ممن قال بهذا ابن عصفور فى ضرائر الشعر (ص١٤١) حيث قال: “ فحذف هذا الضمير يحسن فى الشعر ويقبح فى الكلام إلا أن يؤدى حذفه إلى أن تكون (إن) وأخواتها داخلة على فعل، فإنه إذ ذاك يقبح فى الكلام والشعر؛ لأنها حروف طالبه للأسماء فاستقبحوا لذلك مباشرتها للأفعال ” ا. هـ

(¬٨) يس: (٣٢)

والقراءة بإسكان النون لنافع وابن كثير ورواية أبى بكر عن عاصم

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢٩٤)، والتيسير (ص١٠٣)

(¬٩) ورد عملها –أيضا- فى قول عَمْرَة بنت العجلان ... =

= ... بأنْك ربيعٌ وغيتٌ مريعُ .. وأنْك هناك تكون الثّمالا

ينظر: شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥٨٥)، وتخليص الشواهد (ص ٣٨٠)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٤٩ – ١٥٢)

....................................

فلو أنْك فى يوم الرخاء (¬١)

فوجب أن تقدر عاملة فى ضمير شأن، ويجب اطرَّاد ذلك؛ لأن القول به فى موضع دون آخر تحكم ومثاله: {أنْ (¬٢) الحمد لله رب العالمين} (¬٣)، تقديره: (أنه الحمد لله)

ومراد المصنف بلزوم تقدير ضمير شأن حيث لا توجد عاملة فى غيره، فإن عملت فلا يقدر ضمير شأن نحو:

فلو أنْك فى يوم الرخاء .........

وحكى عن سيبويه (¬٤) أنه لا يلزم أن يقدر لها ضمير شأن بل تكون ملغاة، ولم يقدر الجمهور (¬٥) ضمير شأن فى المكسورة المخففة، حيث لا يظهر عملها كما قدروا فى المفتوحة؛ لأن عمل المكسورة أضعف، ومنهم من يقدر فى المكسورة ويسَّوى بينهما فى ذلك.

¬__________

(¬١) جزء من صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فلو أنْك يوم الرخاء سألْتنى .. طلاقَكِ لَمْ أبْخَل وأنت صديقُ

وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٠)، والأزهية (ص ٦٢)، والإنصاف (١/ ٢٠٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧٢، ٧٣)، والتذييل (٥/ ١٦٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٩)، والمقاصد النحوية ... (٢/ ٣١١).

والشاهد فيه قوله: (أنك) حيث خففت (أن) المفتوحة، وجاء اسمها ضميراً بارزا وهو الكاف، وهذا شاذ

(¬٢) (أنْ) مكررة فى الأصل

(¬٣) يونس: (١٠)

(¬٤) ممن حكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٧٣)، وأبو حيان فى التذييل (٥/ ١٦٠) وينظر: الكتاب (٣/ ١٦٥)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٣ – ٣٨)، والتذييل (٥/ ١٤٥، ١٤٦).

[أسماء الإشارة]

[أسماء الإشارة]

أسماء الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهى خمسة: (ذا) للمذكر، ولمثناه (ذان) و (ذين)

أسماء الإشارة إنما بنيت لشبهها بالحرف لفظاً ومعنى، أما اللفظ فإن منها ما هو على حرفين وحمل باقيها عليها، وأما المعنى فإنها تحتاج إلى قرينة فى إفادتها من مواجهة أو إشارة بيدٍ أو نحو ذلك (¬١)

قوله: ما وضع لمشار إليه

قال المصنف (¬٢) لا يقال فيه إحالة؛ لأنا حددنا أسماء الإشارة الاصطلاحية بالإشارة اللغوية وهى مفهومة، وإنما [المُلْبِس (¬٣)] الاصطلاح

قوله: وهى خمسة

بحسب الوضع، وأما القياس فكان يستدعى ستة (¬٤)؛ لأن المشار إليه مفرد ومثنى ومجموع، وكل منها مذكر ومؤنث.

قوله: ذا للمذكر

هذا المشهور، وقد روى بعضهم (¬٥) فيه (ذاء) بهمزة مكسورة بعد ألف، و (ذائه) بهاء بعد الهمزة والألف.

قوله: ولمثناه ذان

فى الرفع (وذين) فى النصب والجر، لم يثبتوا إلا (ذا) فقط استغنوا بلفظ تثنيته، ولك تشديد النون مع الألف باتفاق، ومع الياء عند الكوفيين (¬٦) وهذه التثنية تخالف تثنية الأسماء الظاهر ة من وجهين (¬٧):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٣/ ١٢٦)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧١٥)، وأوضح المسالك (١/ ٣١)

(¬٢) قال فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧١٥): “ وقوله ما وضع لمشار إليه، هذا الحد وإن ذكر فيه لفظ (المشار إليه) فليس من قبيل قولك: العلم ما أوجب لمحله كونه عالماً؛ لأن (العالم) متوقف على (العلم)، فإذا حد به (العلم) كان دوراً؛ لأن المحدود - هاهنا- ما سمى بأسماء الإشارة فى اصطلاح النحويين، ولم تجهل الاشارة اللغوية ولا المشار إليه لغة، فإذا ذكر فى الحد ذلك فلا دور؛ إذ لا يتوقف ذلك على المحدود، ولا يتوقف المحدود عليه، إذ قد تعرف الإشارة اللغوية ولا تعرف أسماء الإشارة فى الاصطلاح ” ا. هـ

وينظر تعقيب الرضى على هذا فى شرحه (٣/ ٧٥)

(¬٣) (الملبس)، وفى الأصل: (اللملس)، وهو تحريف

(¬٤) قال المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧١٦): والمشار إليه فى المعنى العقلى على ستة أضرب: مذكر ومؤنث، وكل واحد منهما: مفرد، ومثنى، ومجموع، إلا أن العرب وضعت لفظ الجمع للمذكر والمؤنث مشتركاً، فصارت الألفاظ خمسة أربعة نصوص، وواحد مشترك " ا. هـ

وينظر: شرح الوافية للمصنف (٢٨٥، ٢٨٦)، وشرح شذور الذهب (ص ١٧٠)

(¬٥) كأبى حيان فى: التذييل (٣/ ١٨٤)، والارتشاف (٢/ ٩٧٤)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٤٥)

(¬٦) ينظر: التذييل (٣/ ١٨٦)، والارتشاف (٢/ ٩٧٦)

ومذهب البصريين أنه لا يجوز التشديد إلا مع الألف خاصة، ولا يجوز مع الياء

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٤٠)، والتذييل (٣/ ١٨٥، ١٨٦)

وللمؤنث (تا) و (تى)، و (ذى)، و (ته)، و (ذه)، و (تهى)، و (ذهى)، ولمثناه: (تان) و (تين)، ولجمعهما: (أولاء) مدّاً وقصراً

أحدهما: حذف الألف، وقياسها القلب.

الثانى: تشديد النون، ونون التثنية خفيفة، فلذلك حكم النحويون بأنها ليست تثنية بل هو لفظ وضع للمثنى، وكذلك لم يجعلوا (ذان) فى الرفع، و (ذين) فى النصب والجر يرجع إلى لفظ واحد، كقولنا: (رجلان)، و (رجلين)، بل قالوا: هما لفظان موضوعان اتفقت حروفهما.

وذهب بعض النحاة (¬١) إلى أنها تثنية حقيقية، وأنهما معربان؛ لأن التثنية قابلت علة البناء، ولأنهما فى الظاهر كقولنا: (رجلان) و (رجلين).

والقول بإنها صيغ اتفقت ألفاظها تكثير للصيغ ودعوى زيادة.

قوله: وللمؤنث (تا) و (تى) و (ته) بهاء ساكنة، و (ذى) بياء، و (ذه) (¬٢) بهاء ساكنة و (تهى) و (ذهى) بياء بعد الهاء.

فهذه سبع، وزاد بعضهم (¬٣) كسر الهاءين باختلاس الياء و (ذات) فتبلغ عشراً.

قوله: ولمثناه (تان) و (تين).

استغنوا بتثنية (تا) كما استغنوا بتثنية (ذا)، ولك تشديد النون مع الألف باتفاق، ومع الياء عند الكوفيين (¬٤)، ودليلهم: {إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين} (¬٥) قرئ بتشديد النون.

قوله: ولجمعهما أي: المذكر والمؤنث أولاء مدًّا وقصراً، وحكى قطرب (¬٦) (أولاءٍ) ممدوداً منوناً.

¬__________

(¬١) نسبة أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٩٨٤) إلى المحققين، وينظر: شرح المفصل (٣/ ١٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٧٧)

(¬٢) فى الكافية (ص ١٥٠)، وشرحها للمصنف (٣/ ٧١٦) كما فى المتن

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٣٩)، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٧٧، ٧٨)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٣١٤)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٤٥)

وقال ابن هشام فى شرح القطر (ص١٠٩، ١١٠): “ وللمفردة المؤنثة عشرة ألفاظ: خمسة مبدوءة بالذال، وهى: ذى، وذهى –بالإشباع- وذه –بالكسر- وذه – بالإسكان- وذات، وهى أغربها، وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة، كقولك ” ذات جمال “ أو بمعنى التى فى لغة بعض طئ، حكى الفراء: ” بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها أى: التى أكرمكم الله بها، فلها حينئذ ثلاث استعمالات، وخمسة مبدوءة بالتاء، وهى: تى، وتهى-بالاشباع – وته – بالكسر-، وته – بالإسكان وتا " ا. هـ

(¬٤) ينظر: التذييل (٣/ ١٨٦) والارتشاف (٢/ ٩٧٦)

(¬٥) القصص: (٢٧)

وقرا بتشديد النون ابن كثير

ينظر: التيسير (ص ٧٩، ١٣٩)، وتقريب النشر (ص١٠٤، ١٠٥)

(¬٦) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٤١): “ وحكى قطرب أن ” أولاء“ بالتنوين لغة، وتسمية هذا تنويناً مجاز، لأنه غير مناسب لواحد من أقسام التنوين، والجيد أن يقال: إن صاحب هذه اللغة زاد بعد همزة = = ”أولاء“ نوناً كما زيد بعد فاء ضيف ” نون، غلا أن “ضيفاً ” معرب، فلما زيد آخره نونٌ صار حرف إعراب فتحرك، و“ أولاء” مبنى فلما زيد آخره نون سكن؛ إذ لا موجب لتحركه، فإنه آخر مبنى بحركة "

وينظر: التذييل (٣/ ١٨٨)، والارتشاف (٢/ ٩٧٥)، والمساعد (١/ ١٨٤)

ويلحقها حرف التنبيه .................

واعلم أن الأكثر إجراؤها على ما ذكر من استعمال كل فى موضعه، وقد يستعمل ما للواحد فى المثنى والمجموع والمؤنث (¬١) قال تعالى: {عوان بين ذلك} (¬٢)

وقال الشاعر:

........... وَكِلا ذلكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ (¬٣)

وقال:

.......... ... وسُؤَال هَذا النَّاس: كيف لَبيدُ (¬٤)؟

وينبغى تأويله بمفرد يفيد معنى المثنى والمجموع

قوله: ويلحقها حرف التنبيه

وما كان مجرداً من كاف الخطاب واللام فلحوقها له كثير متفق عليه نحو: ([هذا] (¬٥)، وهذان، وهاتا (¬٦)، وهاتان، وهؤلاء)، وأما ما فيه الكاف فإن كان للبعيد لم تدخل عليه، وهو (ذانّ)،

و (ثانّ) [المشددتان] (¬٧)، وذو اللام، فلا تقول: (هذانّك)، ولا (هذا لك)، ولا (هاتالِك) / وإن ... ١٠٨/أ

ويتصل بها حرف الخطاب ...........

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٤)، والتذييل (٣/ ٢٠٨،٢٠٩)

(¬٢) البقرة: (٦٨)

(¬٣) عجز بيت من الرمل، وصدره: ... إنّ للخير وللَّشرَّ مدىً

وهو لعبد الله بن الزبعرى فى ديوانه (ص ٤١)، و شرح المفصل (٣/ ٢، ٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤١٨)، والتصريح (٢/ ٤٣)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٢٥١ – ٢٥٧)

وبلا نسبة فى: المقرب (ص٢٨٦)، والتذييل (٣/ ٢٠٩)، وأوضح المسالك (٣/ ١٣٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٢٨)

الوجه: ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره، والقبل ما يقبل عليه، والمحجة الواضحة

والشاهد فيه قوله (كلا ذلك) حيث أشير بـ (ذلك) إلى مثنى، وهو (الخير والشر) وأضاف إليه (كلا) على هذا المعنى

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... ولقد سَئْمِتُ من الحَيَاة وطولها

وهو للبيد فى ديوانه (ص ٣٥)، والمحتسب (١/ ١٨٩)، وشرح التسهيل (١/ ٢٤٩)، والتذييل (٣/ ٢٠٩)، والتصريح (١/ ١٢٩)، والخزانة (٢/ ٢٥١)

والشاهد فيه قوله: (هذا الناس) حيث أشير بـ (هذ) إلى الجمع

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٦) للمفردة المؤنثة تقول: رأيت هاتا الجارية فى هاتا الدار

ينظر: توجيه اللمع (ص٣١٥)

(¬٧) المشددتان)، وفى الأصل: (المشدتان) وهو تحريف

لم يكن للبعيد، وكان مفرداً أدخلت عليه الهاء، فقيل (¬١): وهو قليل نحو:

........... ... ولا أهلُ هَذَاك الطَّرافِ المُمَدَّدِ (¬٢)

وقال:

قد احتملت مَىُّ فهاتِيكَ دارُها (¬٣) ... ................

وإن كان للمثنى، والجمع فزعم بعضهم (¬٤) أنها لا تدخل عليها، فلا تقول: (هذانك)، ولا (هاتانك)، ولا (هؤلائك)، والأظهر جواز دخولها، واحتج بقوله:

............ ... من هؤ ليا ئكُنَّ الضَّالِ والسَّمُرِ (¬٥)

وهو مصغر (هؤلائك)

قوله: ويتصل بها حرف الخطاب

علامات الخطاب خمس: كاف مفتوحة للمذكر، ومكسورة للمؤنث، و (كما) للمثنى منهما (¬٦)، و (كم) للمذكَّرِين، و (كن) للمؤنثات

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٤٤)، وتبعه أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٩٧٦)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٤٨)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... رأيت بنى غبراء لا ينكر وننى

وهو لطرفه بن العبد فى ديوانه (ص٣١)، وشرح التسهيل (١/ ٢٤٤)، وتخليص الشواهد (ص ١٢٥) والمقاصد النحوية (١/ ٤١٠) والأشمونى (١/ ٢٠٨، ٢١٠) وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ١٩٦)، والهمع (١/ ٢٤٨) الغبراء: صفة للأرض، الطراف: البيت من الأدم، وكنىَّ بتمديده عن عظمه

والشاهد فيه قوله (هذاك) حيث دخلت (هاء) التنبيه اسم الإشارة المقترن بالكاف، وهذا قليل

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بها السُّحم ُترْدِى والحَمَامُ المُطوّقُ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ٤٥٩، والتذييل (٣/ ١٩٦)، وبلا نسبة فى: التكملة للفارسى (ص ٢١٠)، والهمع (١/ ٢٤٨): السحم: الغربان، تردى: تحجل أو تسرع، والحمام المطوق: القمارى، والشاهد فيه قولك. (هاتيك)، وهو كالذى قبله

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٤٤، ٢٤٥)

(¬٥) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... ياما أميلحَ غِزلاناً شَدَنَّ لنا

وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (ص١٣٠)، وللعرجى فى المقاصد (١/ ٤١٦، ٣/ ٦٤٣) وله أو لغيره فى الخزانة (١/ ٩٣ – ٩٩)، وشرح أبيات المغنى (٨/ ٧١ – ٧٣)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٥/ ١٣٥) وشرح الشافية (١/ ١٩٠) وشرح التسهيل (١/ ٢٤٤)، والتذييل (٣/ ١٩٠، ١٩٧)، والهمع (١/ ٢٤٧، ٣٤٩) والشاهد فيه قوله (هؤليائكن) حيث دخلت هاء التنبيه على الجمع المصغر، وفيه شاهد آخر وهو تصغير فعل التعجب تشبيها له بأفعل التفضيل

(¬٦) أى: من المذكر والمؤنث

وهى خمسة فى خمسة فتكون خمسة وعشرين وهى: ذاك إلى ذاكنَّ، وذانك إلى ذا نكن، وكذلك البواقى

قيل: (¬١) ولا خلاف فى أن هذه العلامات حروف (¬٢)، وقد يكتفى بخطاب الواحد عن خطاب الجمع، روى هذا عن العرب، وجعل من هذا قوله تعالى: {فما جزاء من يفعل ذلك منكم} (¬٣) و {ذلك يوعظ به} (¬٤) و {ذلك خير} (¬٥)، ونحوه، قال بعضهم (¬٦): وله تاويلان:

أحدهما: أن يُقبل بالخطاب على واحد من الجماعة لجلالته، والمراد: هو وجماعته.

الثانى: أن يكون للجماعة كلها، ويقدر لها اسم مفرد، يقع على الجمع كأنه قال: ذلك يافريق يوعظ به، وقد يجوز على هذا التأنيث فى المذكر على تأويل الفئة والجماعة.

قوله: وهى خمسة [فى خمسة] (¬٧) فتكون خمسة وعشرين

قد ذكرنا أن المشار إليهم فى المعنى ستة، وكذا المخاطبون ستة، وستة فى ستة يأتى ستة [وثلاثون] (¬٨) إلا أنه سقط منها احد عشر؛ لأن الموجود من أسماء الإشارة خمسة [ومن علامات الخطاب] (¬٩) خمس فسقط الزائد؛ لأنه تكرار فى اللفظ، وإن كان ثابتاً فى المعنى

وأنا أوضح ذلك على الترتيب الذى أشار إليه المصنف، وهو قوله: ذاك على ذا كنّ وذانك إلى ذانكن يريد: أنك تخاطب باسم الإشارة المعين أنواع المخاطبين

ثم تنتقل إلى الاسم الآخر من أسماء الإشارة حتى تنتهى، مقدماً للمفرد المذكر ثم مثناه ثم جمعه ثم المفرد من المؤنث ثم مثناه ثم جمعه فى اسم الإشارة، وأما الخطاب فإن شئت رتبته على ذلك، وإن شئت أتبعت المؤنث بالمذكر من المفرد والمثنى بالمثنى والمجموع بالمجموع فهذان وجهان، ولك أن تعين مرتبة المخاطب مع كل اسم من أسماء الإشارة على هذين الوجهين إما أن تأتى

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٧٩، ٨٠)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٥٠)، والأشمونى فى شرح الألفية (١/ ٢٠٤)

(¬٢) إذ لو كنت الكاف اسماً مضمراً لاقتضى ذلك أن تكون مخفوضة بالإضافة، وذلك ممتنع؛ لأن أسماء الاشارة لا تضاف؛ لأنها ملازمة للتعريف ينظر: شرح الشذور (ص ١٧١)

(¬٣) البقرة: (٨٥)

(¬٤) البقرة: (٢٣٢)

(¬٥) المجادلة: (١٢)

(¬٦) هو ابن الباذش كما جاء: التذييل (٣/ ٢٠١)، والهمع (١/ ٢٥٠)

(¬٧) (وثلاثون)، وفى الأصل: (وثلاثين) وهو تحريف.

(¬٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٩) ما بين المعقوفين مكانه سواد فى الأصل، واستدركه فوق السطر

....................................

باسم الإشارة المفرد من المذكر والمؤنث ثم المثنى منهما ثم المجموع منهما، وإما أن تفرغ من المفرد بأقسامه، ثم تأتى بعده بالمؤنث فعلى ما أشار إليه المصنف، وهى ست مراتب (¬١):

الأولى: أن يكون السؤال عن مفرد مذكر، وفيها ست مسائل:

الأولى: (كيف ذاكَ الرجل يارجل؟) الثانية: (كيف ذاك الرجل ياامرأة؟)

الثالثة: (كيف ذاكما الرجل يارجلان؟) الرابعة: (كيف ذاكما الرجل ياامرأتان؟) مكررة الخامسة: (كيف ذاكم الرجل يارجال؟) السادسة: (كيف ذاكن الرجل يانساء).

المرتبة الثانية: أن يكون السؤال عن مَذَكَّرَين، وفيها ست مسائل:

الأولى: (كيف ذانك الرجلان يارجل؟)، الثانية: (كيف ذانك الرجلان ياامرأة؟)

الثالثة: (كيف ذانكما الرجلان يارجلان؟)، الرابعة: (كيف ذانكما الرجلان ياامرأتان؟) مكررة، الخامسة: (كيف ذانكم الرجلان يارجال) السادسة: (كيف ذانكن الرجلان يانساء؟)

المرتبة الثالثة: أن يكون عن مذكَّرين، وفيها ست –أيضاً-

الأولى: (كيف أولئك الرجال يارجل؟)، الثانية: (كيف أولئك الرجال ياامرأة؟)

الثالثة: (كيف أولئكما الرجال يارجلان؟)، الرابعة: (كيف أولئكن الرجال ياامرأتان؟)

مكررة، الخامسة: (كيف أولئكم الرجال يارجال؟) السادسة: (كيف أولئكما الرجال يانساء؟)

المرتبة الرابعة: أن يكون عن مؤنثة، وفيها ست –أيضاً-

الأولى: (كيف تاكَ المرأة يارجل؟)، الثانية: (كيف تاك المرأة ياامرأة؟)

الثالثة: (كيف تاكما المرأة يارجلان؟)، الرابعة: (كيف تاكما المرأة ياامرتان؟) مكررة، الخامسة: (كيف تاكم المرأة يارجال؟)، السادسة: (كيف تاكن المرأة يانساء؟)

المرتبة الخامسة: أن يكون عن مؤنثتين، وفيه ستٌ –أيضاً-

الأولى: (كيف تانكَ المرأتان يا رجل؟)، الثانية: (كيف تانكِ [المرأتان يا امرأة] (¬٢))

الثالثة: (كيف تانكما المرأتان يا رجلان؟)، الرابعة: (كيف تانكما المرأتان يا امرأتان؟) مكررة، الخامسة (كيف تانكم المرأتان يارجال؟)، السادسة (كيف تانكن المرأتان يانساء؟)

المرتبة السادسة: أن يكون عن مؤنثات، وفيها ستٌ –أيضاً- (¬٣)

¬__________

(¬١) ينظر فى ذلك: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧١٧)،وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢)، والارتشاف (٢/ ٩٧٩)، والأشمونى (١/ ٢٠٤ - ٢١٠)

(¬٢) (المرأتان يا امرأة)، وفى الأصل: المرأيا مراه)، وهو تحريف

(¬٣) (أيضاً)، وكتب فوقها فى الأصل: (لغات)، والصواب، ما أثبت لموافقته ما قبله

ويُقالُ: (ذا) للقريب، و (ذلك) للبعيد، و (ذاك) للمتوسط، و (تلك) و (ذَانَّك) و (تانَّكَ) –مشددتين- و (أولالك)

١٠٨/ب الأولى: (كيف / أولئك النساء يارجل؟)، الثانية: (كيف أولئك النساء يا امرأة؟)

الثالثة: (كيف أو لئكما النساء يارجلان؟)، الرابعة: (كيف أولئكما) النساء يا امرأتان؟) مكررة، الخامسة (كيف اولئكم النساء يارجال؟)، السادسة (كيف أولئكن النساء يانساء؟) فهذه المرتبة مكررة كلها، لأنها كالمرتبة الثالثة، وفى خمس المراتب الباقية خمس مسائل مكررات، وهى الرابعة من كل واحدة

قوله: ويقال: (ذا) للقريب

يحتمل أن يكون بمعنى الأمر للقارئ، أي: اجعل (ذا) للقريب، و (ذلك) للبعيد، و (ذاك) للمتوسط، ويحتمل أن يكون حكاية من المصنف لخلاف النحاة، وهذا معنى كلامه فى الشرح (¬١)، فإن منهم (¬٢) من ذهب إلى أنها ثلاث مراتب: قريب، وبعيد، ومتوسط.

فالقريب: اسم الإشارة مجرداً عن كاف الخطاب ونحوها، وعن النون الشديدة، وسواء كان مع اسم الإشارة هاء تنبيه أم لا، وسواء كان اسم الإشارة مفرداً أم مثنى أم مجموعاً

والمتوسط: ما كان مع علامة الخطاب دون اللام والنون الشديدة

والبعيد: ما اجتمع فيه علامة الخطاب واللام والنون الشديدة

وقوله: و (تلك)، و (ذانَّك)، و (تانَّك) (¬٣) و (أولالك)

هو بمعنى (أولئك)، قال:

....... وَهَلْ يَعِظُ الضَّلَّيْلَ إِلاَّ أُولالِكَا (¬٤)

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧١٨): “ يزعم كثير من النحويين أن (ذا) للقريب، و (ذلك) للبعيد، و (ذاك) للمتوسط، ثم يجعل (تلك) بمثابة (ذلك)،و (ذانَّك) و (تانَّك) –المشددتين – بمنزلة (ذلك) و (أولالك) –فى الجمع- بمنزلة (ذلك) أما ما هو بمنزلة ”ذا“ فواضح، وهو ما ذكرناه أولا، و أما ما هو بمنزلة (ذاك) فواضح –أيضاً- وهو الإتيان بها مع كاف الخطاب من غير زيادة، وإنما وقع الإشكال فيما هو مثل (ذلك) – الذى للبعيد –فى المؤنث والمثنى والمجموع فنعرض لبيانه ” ا. هـ

(¬٢) هذا هو المشهور من قول النحويين، ينظر توجيه اللمع (ص٣١٦)، وشرح لجمل لابن عصفور (١/ ٢٠١)، وشرح التسهيل (١/ ٢٣٩، ٢٤٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٢)، والتذييل (٣/ ١٨٤)، والهمع (١/ ٢٤٧).

(¬٣) بعدها فى الكافية (ص١٥٠) وشرحها للمصنف (٣/ ٧١٨): (مشددتين)

(¬٤) عجز بيت من الطويل: وصدره: ... أولا لِكَ قَوْمى لو يكونوا أشابةً

وهو للأعشى فى شرح المفصل (١٠/ ٦،٧)، ولأخى الكلحبة فى: نوادر أبى زيد (ص٤٣٨)، والخزانة (١/ ٣٩٤)، وبلا نسبة فى: إصلاح المنطق (ص٣٨٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٢)، والتذييل (٣/ ١٨٩)، والتصريح (١/ ١٢٩) والهمع (١/ ٢٤٧)، والأشابة من الناس: الأخلاط

والشاهد فيه قولك: (أولالك) يريد: اولئك، فزاد اللام

مثل (ذلك)

وقوله: مثل ذلك

راجع إلى (تلك) و (ذانَّك) و (تانَّك) و (اولالك) كلهن، أي: هؤلاء الأربع مثل (ذلك) فى أنهن للبعيد، لا فى المعنى.

وأعلم أن (تلك) أصلها (تى) للمفردة المؤنثة بتاء وياء، فاجتمع ساكنان أحدهما حرف العلة فحذفوه، وأما (تا) إذا أدخلوا عليها اللام والكاف، فلم يحذفوا بل قالوا: (تالك) لخفة الألف (¬١)

وإنما جعلوا ما فيه اللام، أو النون الشديدة والكاف للبعيد لمازادت حروفها على المتوسط كما أن (لما) لاستغراق النفى لزيادتها على (لم)، والنون الثقيلة آكد من النون الخفيفة؛ لزيادتها عليها، وهذا مطَّرد فيما اتفقت حروفه ومعناه.

وأمَّاما اختلفت حروفه واتفق معناه فيمكن أن يقال فيه كذلك كـ (إنّ) ولام التوكيد و (ثم) و (الفاء) ولا ينقض بـ (حتى) و (ثم)؛ لأنا نقول: (حتى) مفيدة للترتيب كما هو الصحيح، فلم يشتركا فى المعنى، ووجه ذلك أن لغة العرب لا يوجد فيها لفظ فارغ، لا سيما إن قلنا: الواضع هو الله تعالى، فكلما [زادت (¬٢)] الحروف زاد المعنى، ولا يكون هذا إلا فى الأدوات، فأما الأسماء والأفعال فلا يطرد كـ (أسد وأسامة).

ويمكن أن يعترض: بأن الفائدة فى زيادة اللفظ إصلاح الوزن فى النظم، أو نحو ذلك، فالمعتمد الاستقراء.

ومن النحاة (¬٣) من ذهب إلى أنهما مرتبتان فقط: بعيدة، وهى ما فيها كاف الخطاب انضم إليه شئ أولا، وقريبة: وهى ما ليس فيها ذلك، واحتجوا بأمرين:

أحدهما: أن القرآن الكريم ليس فيه إلا المجرد عن اللام والكاف، أو المصاحب لهما، ويبعد أن لا يكون فيه إشارة إلى المتوسط؛ لأنه محيط بأكثر المعانى، وهذا مما يتكرر، وتمس الحاجة إليه.

وثانيهما: القياس على حروف النداء، فإنها على الصحيح مرتبتان فقط.

ومن النحاة من جعلها مرتبة واحدة، وزعم أنه يؤتى بـ (ذلك) للقريب والمتوسط والبعيد

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٨٣)

(¬٢) (زادت)، وفى الأصل: (زاد)، وهو تحريف

(¬٣) هذا قول بعض النحويين وصححه ابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ٢٣٩،٢٤٢ – ٢٤٤) وردَّه أبو حيان فى التذييل (٣/ ١٩١ – ١٩٥)

وأما (ثَمَّ) و (هُنَا) و (هَنَّا)

وبـ (ذا) –أيضاً- للثلاثة، وحكى الفراء (¬١) أن الحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف إلا مع اللام، وأن التميميين يقولون: (ذاك) حيث يقول الحجازيون (ذلك) واستدل لهذا المذهب بقوله تعالى: {الم ذلك الكتاب} (¬٢)، وإنما أشار إلى السورة وهى حاضرة

قوله: وأمَّا (ثَمَّ)، و (هُنَا) و (هُنَّا)

اما (ثَمَّ) فيشار بها للبعيد، ولا تخرج عن الظرفية، إلا مجرورة بـ (من) و (إلى) (¬٣) وزعم بعضهم (¬٤) أنها تخرج عنها، ومنه عنده: {وإذا رأيت ثمَّ} (¬٥)

ورُدَّ: بأنه لا دليل على خروجها فى الآية

وأمَّا (هُنا) فهو لازم للظرفية، وقد يجر بـ (من) وغلى)، قال:

قد أقبلتْ مِنْ أَمْكَِنهْ من هاهنا إلى هُنَهْ (¬٦)

ويدخل عليها الكاف واللام تقول: (هناك)، و (هنالك)

وأما (هَنّاَ) فتفتح هاؤه، وتكسر، ونونه مشددة، وقلَّ دخول الكاف عليها وفيها لغة ثالثة، وهى (هَنَّت) (¬٧) قال:

وَذِكْرُهَا هَنَّتْ وَلاَتَ هَنَّتِ (¬٨)

¬__________

(¬١) جاء فى معانيه (١/ ١٠٩): “ قال الفراء: ذلك وتلك لغة قريش، وتميم تقول: ذاك وتيك الوقعة ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٨٤)، والتذييل (٣/ ١٩٥)

(¬٢) البقرة: (١، ٢)

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٣/ ١٣٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٥٠، ٢٥١)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٨٢)، والتذييل (٣/ ٢١٠، ٢١١)، والهمع (١/ ٢٥٣)

(¬٥) الإنسان: (٢٠)

(¬٦) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٢٧٧)، وشرح المفصل (٣/ ١٣٨)، (٤/ ٦،٩/ ٨١، ١٠/ ٤٢، ٤٣)، والمقرب (ص٤٢٨)، والتذييل (٣/ ٢١٠) والهمع (١/ ٢٥٤)، وشرح شواهد الشافية (ص٤٧٦) ويروى: (وردت) مكان (أقبلت)، و: (من هنه) مكان (إلى هنه)

والشاهد فيه قوله: (إلى هنه) حيث جر (هنا) بـ (إلى)، وأبدل الألف هاءً فى الوقف

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٥٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٧)، والهمع (١/ ٢٥٤)

(¬٨) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (ص٤٢٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٥٠)، والتذييل (٣/ ٢١١)، والارتشاف (٢/ ٩٨٤)، والمساعد (١/ ١٩٣)، وشفاء العليل (١/ ٢٦٢)، والهمع (١/ ٢٥٤)

ذكرها: أي ذكر الحياة

والشاهد فيه قوله (هنت)، وهى لغة فى (هَنّا) المشددة

فَلْلِمكَانِ خَاصَّةً

و (ثَمَّ)، و (هِنَّا)، و (هَنَّا)،و (هَنَّا)،و (هَنَّتْ) للبعيد (¬١)، وأما (هُناَ) فبحسب ما يقترن به من لام وكاف (¬٢)

قوله: [فللمكان (¬٣)] خاصة

أشعر هذا بأنهن لا يخرجن عن المكانية، وهو قول بعضهم، وذهب ابن مالك (¬٤) إلى أنه قد يشاربـ (هُنَا) و (هَنَّا) إلى الزمان، وجعل منه قوله تعالى: {هنالك ابتلى المؤمنون} (¬٥):

١٠٩/أ وقوله: /

وَإِذَا الأُمُوُر تَشَابَهَتْ وَتَعَاظَمَتْ ... فَهُنَاكَ يَعْترفوُنَ أينَ المَفْزَعُ (¬٦)

وقوله:

حَنَّتْ نَوَارُ وَلاَتَ هَنَّا حَنَّتِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٥٠)

(¬٢) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٥٠): “ من قال فى الإشارة إلى الشخص القريب: (ذا) قال فى الإشارة إلى المكان القريب: (هنا) دون تنبيه ولا خطاب، ومن رأى مصاحبة التنبيه فقال: (هذا) قال: (ههنا)، ومن قال: (ذاك) قال: (هناك)، ومن قال: (ذلك) قال: (هنالك) ومن سوَّى (ذاك وذلك) ملغياً للتوسط سوَّى (هناك وهنالك) ومن لم يسَّوهما معترفاً بالتوسط لزمه مثل ذلك فى: (هناك وهنالك)،ومن قال: (هذاك) جامعاً بين التنبيه والخطاب قال: (ههناك)، ولا يقال: (ههنالك) كما لا يقال: (هذا لك).” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٨٦)، والتذييل (٣/ ٢١٠)، وأوضح المسالك (١/ ١٣٧)

(¬٣) (فللمكان)، وفى الأصل: (للمكان)، وهو تحريف

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٥١)، وقد سبقه إلى هذا القول فى (هنَّا) خاصة الفارسى فى: الشيرازيات (ص٤٨٠)، وابن الحاجب فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٢٠) قال الفارسى فى الموضع السابق: “ ويجوز أن يكون (هنا) ظرفاً استعمل فى الزمان كما استعمل فى المكان كما حكاه أبو الحسن من أن ”حيث “ ظرف استعمل فى الزمان والمكان جميعاً .. ” ا. هـ وممن قال بهذا –أيضا- ابن الناظم فى شرح الألفية (ص٨٠) والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٨٧)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٥٤)

(¬٥) الأحزاب: (١١)

(¬٦) البيت من الكامل، وهو للأفوه الأودى فى: شرح التسهيل (١/ ٢٥١)، والتذييل (٣/ ٢١٢)، وتخليص الشواهد (ص١٢٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٢١)، والهمع (١/ ٢٥٤)، ويروى: (تعاظمت وتشابهت)

والشاهد فيه أن (هناك) أشير بها إلى الزمان

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... وبدا الذى كانت نوار أَجَنَّت

وهو لشبيب بن جعيل فى: المقاصد النحوية (١/ ٤١٨)، وله أو لحجل بن نضلة فى: الخزانة (٤/ ١٩٥ – ٢٠٣)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٤٧، ٢٤٨)، وبلا نسبة فى الشيرازيات (ص٤٨٠)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ٤٢٠)، وشرح التسهيل (١/ ٢٥١) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٠)، والارتشاف (٢/ ٩٨٣)، والتذييل (٣/ ٢١٢، ٢١٣) وتخليص الشواهد (ص١٣٠)، والهمع (١/ ٢٥٥)، والأشمونى (١/ ٢١١)

نوار: اسم امرأة، أجنت: سترت.

والشاهد فيه أن (هُنَّا) أشير بها على الزمان

[الموصولات]

[الموصولات]

الموصولات: ما لا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد، وصلته جملة خبرية

الموصولات: إنّما بنيت لشبهها بالحرف لفظاً ومعنى (¬١) أما اللفظ فلأن منها ما هو على حرفين، ثم حمل سائرها عليها، وأما المعنى فلا فتقارها إلى الصلة والعائد

قوله: ما لا يتم جزءاً

يعنى به جزء جملة ككونه فاعلاً أو مبتدا أو خبراً أو غير جملة ككونه مفعولاً ومضافاً إليه، فإنه لا يصلح الموصول لشئ من ذلك إلا بصلة وعائد

واحترز بقوله: وعائد عن الموصول الحرفى (¬٢)، وهو حروف المصدر، فإنها لا تتم جزءاً إلا بصلة، لكنها لا تفتقر إلى عائد

قيل: (¬٣) ولم يكن به حاجة إلى تحديد الموصولات؛ لأنها منحصرة بالعد

قوله: وصلته جملة خبرية

أي: الموصول ماعدا الألف واللام، فسيأتى حكم صلتها (¬٤)، ولصلة غير (أل) شروط:

الأول: أن تكون جملة، احتراز من المفرد، وقد أجاز الكوفيون (¬٥) الصلة بـ (مثل)، واحتجوا بقوله:

إِنَّ الزَّبَيْرِىَّ الذى مِثْلَ الجَلَمْ (¬٦) ....................

بنصب (مثل)، وبنوا ذلك على أن مثلا تكون ظرفاً، ولا يصح ذلك عند البصريين (¬٧)، لأنها عندهم لا تكون ظرفاً

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٦)

(¬٢) نحو: (أمرتك أن قم)

وقال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٢١): “ وقوله: وعائد؛ لأن من الأسماء ما لايتم بجملة وليس بموصول فى الاصطلاح كـ (حيث و (إذا) و (إذ) وما أشبهها فلذلك قال: (وعائد) ” ا. هـ

وينظر: شرح التسهيل (١/ ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٨٩)

(¬٣) من القائلين بهذا أبو حيان فى: الارتشاف (٢/ ٩٩١)، والتذييل (٣/ ٥)

(¬٤) ينظر: (ص ... ) وما بعدها

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٦٥)، والعضديات (ص ١٦٧ - ١٦٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٥٣، ١٥٤)

(¬٦) من الرجز، وبعده: سرى بأسْلابِكَ فى أهلِ العَلَمْ

وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٦٥)، والعضديات (ص١٦٨)، والشيرازيات (١/ ٣٥٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٩)، والتذييل (٣/ ١٥، ١٣٦، ١٣٧)، والجلم: المقراض، والهلال ليلة يهل.

ويروى: (الدبيرى) مكان (الزبيرى)، و (الحلم) بالحاء المهملة، و (الُّزلمَ) مكان (الجَلَم)، و (الحرم) مكان (العلم)

والشاهد فيه قوله: (الذى مثل) حيث وصل (الذى) بمفرد

(¬٧) ينظر: التذييل (٣/ ١٦)، والهمع (١/ ٢٨١)

....................................

وقد تأول البيت على حذف بعض الصلة اى: (الذى عاد مثل الجلم)، قالوا (¬١): وإذا جاز حذف الصلة بكمالها نحو:

....... ... وكَفَيتُ جِانِيَها اللَّتَيَّا والَّتِى (¬٢)

فأولى أن يجوز حذف بعضها وإبقاء بعضٍ دليلاً عليه

الثانى: أن تكون خبرية، احتراز من الإنشائية، وهى: الأمرية، والنهيية، والاستفهامية، وسائر الإنشائيات التى لا تحتمل الصدق والكذب.

وقد أجاز بعض الكوفيين (¬٣) الصلة بالأمرية والنهيية، وأجازه المازنى (¬٤) إن كان لفظها الخبر نحو: (جاء الذى غفر الله له)

ومنهم (¬٥) من أجاز الصلة بالتعجبية و (نعم) و (بئس)، ومنهم (¬٦) من أجازها بـ (ليت) و (لعل)، قال:

وإنى لرام نظرة قبل التى لعلى ... وإن شطت نواها أزورها (¬٧)

وكذلك (عسى) يجوز عنده: (الذى عسى أن يقوم)، وقيل (¬٨): (عسى) خبرية؛ لدخول الاستفهام عليها نحو: {فهل عسيتم إن توليتم} (¬٩)، ووقوعها خبراً لـ (إنّ)

.............. ... إنى عسيت صائماً (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ١٦، ١٧)

(¬٢) عجز البيت من الكامل، وصدره: ولقد رَأَبْتُ ثَأَى العشيرة كُلَّها

وهو لسلمى بن ربيعة فى: نوادر أبى زيد (ص ٣٧٤، ٣٧٦)، وشرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (٢/ ٥٥١)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣١١)، والخزانة (٦/ ١٥٥)، وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٣٩٠)، والتذييل (٣/ ١٦، ١٧)

ورأبت: أصلحت، والثأى: الفساد، اللتيا والتى: يريد الجناية الصغيرة والكبيرة

والشاهد فيه قوله: (الليتا والتى) حيث حذف جملة الصلة بأسرها، والتقدير. اللتيا صغرت، والتى عظمت

(¬٣) كالكسائى كما جاء فى: التذييل (٣/ ٧)

(¬٤) ينظر: رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٩٩٦)، والتصريح (١/ ١٤١)

(¬٥) كابن خروف، وصاحب الإفصاح، وصححه السيوطى

ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٩٢)، والارتشاف (٢/ ٩٩٧)، والتصريح (١/ ١٤١)، والهمع (١/ ٣٨٠)

(¬٦) كـ (هشام) كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٩٩٦)، والتصريح (١/ ١٤١)

(¬٧) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٨) من القائلين بهذا أبو حيان فى: التذييل (٣/ ٩، ١٠): وابن هشام فى تخليص الشواهد (ص ٣١٤، ٣١٥)

(¬٩) محمد: (٢٢)

(¬١٠) من الرجز، وهو بتمامه: أكثرتْ فى العَذْل مُلحّاً دائما .. لا تُكْثِرَنْ إنى عسيت صائماً ... =

= وهو لرؤية فى ملحق ديوانه (ً١٨٥)، والخصائص (١/ ٨٣)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٦١)، والخزانة (٩/ ٣١٦، ٣١٧، ٣٢٢) وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٩٨)، وشرح المفصل (٧/ ١٤)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٢٢) والجنى الدانى (ص ٤٦٣)، وتخليص الشواهد (ص ٣٠٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٤)

والشاهد فيه قوله: (إنى عسيت صائما) حيث وقعت (عسى) خبراً لـ (إنّ) وفيه شاهد آخر فى قوله (صائماَ) حيث جاء خير (عسى) مفرداً.

...................................................

وأما جملة القسم ففيها مذاهب:

المنع مطلقاً (¬١)، والجواز مطلقا (¬٢)، والجواز (¬٣) بشرط أن لا تعرى جملة القسم من ضمير فيجوز: (الذى أقسمَ لتقومن)، ولا يجوز: (الذى أقسمِ لتقومن)

الثالث: أن تكون معلومة للمخاطب، وهذا يشترطه كثير من النحاة (¬٤)؛ لأن الموصول

عندهم متعرف بصلته فلا يجوز أن تقول: (جاء الذى قام أو ضرب) إلا إذا [كان] (¬٥) القيام والضرب معلومين للمخاطب معهودين عنده، ومنهم (¬٦) من لم يشترط ذلك، واستدل بقوله تعالى: {كمثل الذى ينعق بما لا يسمع} (¬٧)

الرابع: أن لا تكون مستدعية لكلام قبلها (¬٨) احتراز من الجملة الواقعة بعد (حتى)؛ لأنها غاية فلا [بُدَّ] (¬٩) أنْ يتقدمها كلام، فلا يجوز: (جاءنى الذى حتى أبوه قائم)

¬__________

(¬١) هذا قول جماعة من القدماء ينظر شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٨٢)، والتذييل (٣/ ١٢)

(¬٢) ممن قال بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٨٢)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٩٢)

(¬٣) كما ذهب إلى ذلك الفراء فى معانى القرآن (١/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٢/ ٢٨، ٢٩)، وصححه أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٩٩٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٩١)، والهمع (١/ ٢٧٩)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) كأبى حيَّان فى التذييل (٣/ ٨)، والسيوطى فى: الهمع (١/ ٢٧٩)

(¬٧) البقرة: (١٧١)

(¬٨) ينظر: التذييل (٣/ ١١، ١٢)، التصريح (١/ ١٤١) والهمع (١/ ٢٨٠)

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

قال أبو حيَّان فى التذييل: “ وأما اشتراط كونها لا تكون مستدعية كلاماً قبلها فهو نحو أن تقول: جاءنى الذى حتى أبوه قائم، فلا يجوز ذلك؛ لأن ”حتى“ لابُدّ أن يتقدمها كلام تكون ”حتىّ" غاية له ٠١هـ

والعائد ضمير له، وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول .............

قوله: والعائد ضمير له

أى: للموصول، فعلى هذا لا يكون العائد إلا الضمير فقط، وقد أجاز قوم (¬١) أن يكون اسماً واقعاً موقع الضمير، واحتجوا بقوله:

فيارَبَّ ليلى أنتْ فى كُلِّ مَوْطن ... وأنتَ الذى فى رحمةِ الله أَطْمَعُ (¬٢)

وروى (¬٣): (أبو سعيد (¬٤) الذى رويَتُ عن الخدرىُّ)، والأولى أن يجعل شاذّاً.

قوله: وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول

لا تكون صلة (أل) إلا اسم فاعل أو مفعول على الصحيح، وذلك أن من حق الصلة أن تكون جملة إلا أن لا تدخل على الجمل، فجعلوا اسم الفاعل واسم المفعول نائباً مناب الفعل لمشابهته له، والدليل على [أن] (¬٥) اسمى الفاعل والمفعول إذا وقعا صلة [نائبان] (¬٦) مناب الفعل عطف الفعل عليهما، نحو {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله} (¬٧)، وفرقوا بذلك [بين] (¬٨) ما يجب للصلة وما يجب لـ (أل)

¬__________

(¬١) منهم ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٨١)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢١١، ٢١٢) وأبو حيَّان فى التذييل (٣/ ٦، ١٠٥، ١٠٦)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٢٨٥) وجوزه ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠) على قلة.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو منسوب لمجنون بنى عامر فى المقاصد النحوية (١/ ٤٩٧) وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٨٢)، وشرح التسهيل (١/ ١٨٦، ٢١١، ٢١٢)، والنكت الحسان (ص٤٩)، والتذييل (٣/ ٦، ١٠٦) ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٥، ٢/ ٥٨٠، ٦٢٨) والتصريح (١/ ١٤٠) والهمع (١/ ٢٨٥).

والشاهد فيه قوله: (وأنت الذى فى رحمة الله ... ) حيث جاء الاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة (الله) مغنياً عن الضمير العائد على الموصول وكان القياس أن يقول: وأنت الذى فى رحمته أو رحمتك.

(¬٣) رواه الكسائى: كما جاء فى: التذييل (٣/ ١٠٥، ١٠٦)

(¬٤) هو أبو سعيد بن مالك بن سنان الخدرى كان من الحفاظ المكثرين غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفى سنه ٧٤هـ

ينظر ترجمته فى: الاستيعاب (٢/ ٦٠٢)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) (نائبان)، وفى الأصل: (نائبين)، وهو خطأ.

(¬٧) الحديد: (١٨)

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

..........................................

وأما الصفة المشبهة فقيل (¬١): تكون صلة لـ (أل)، وهى معها بمعنى (الذى)، و (التى)، ولهذا يعود الضمير من الصفة على (أل) نحو: (الحسن وجهه جاءنى)

وقيل (¬٢): لا يجوز؛ لأن الصفة ضعيفة؛ إذ هى مشبهه بالمشبه بالفعل، وأما عود الضمير فهو على موصوف محذوف

وأما الجملة من فعل مضارع فلا يجوز الصلة بها عند المحققين (¬٣) لما ثبت من اختصاص

(أل) بالاسم المفرد، وقد أجازه بعضهم (¬٤) محتجاً بقوله / ... ١٠٩/ب

مَا أَنْتَ بِالحَكَمِ التُرضَى حُكُومته (¬٥) .................

وقوله:

................... ... .... صوتُ الحمار اليجدعُ (¬٦)

وهو شاذ (¬٧) منه على الأصل، وأشذ منه الوصل بالجملة الاسمية نحو:

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٠١)، وينظر التذييل (٣/ ٦٥)، والهمع (١/ ٢٧٧

(¬٢) من القائلين بهذا صاحب البسيط ينظر: التذييل (٣/ ٦٥)، والهمع (١/ ٢٧٧) ورجحه ابن هشام فى مغنيه (١/ ٦٠) حيث قال: “ (أل) على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى (الذى) وفروعه، وهى الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين، قيل: والصفات المشبهة، وليس بشىء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل، ولهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق ” ٠١هـ

(¬٣) ينظر: التذييل (٣/ ٦٥)، والهمع (١/ ٢٧٨)

(¬٤) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٧٩)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٩٦، ٩٧)

وأما ابن مالك فقد جوزه فى الاختيار فى شرح التسهيل (١/ ٢٠١، ٢٠٢)، وذهب فى شرح العمدة (١/ ٩٩) وشرح الكافية الشافية (١/ ٢٩٩) إلى أن وصل (أل) بالمضارع قليل، ونسب ابن هشام إلى الأخفش جواز ذلك فى الاختيار ينظر: تخليص الشواهد (ص١٥٤، ١٥٥) ومغنى اللبيب (١/ ٦٠، ٦١)

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

يقولَُ الخنا وأبغضُ العُجْمِ ناطقاً:: إلى ربّه صوتُ الحمار اليجدع

وهو لذى الخرق الطهوى فى النوادر (ص٢٧٦)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٦٠٦، ٦٠٧)، وتخليص الشواهد (ص١٥٤، ١٥٦)؛ والمقاصد النحوية (١/ ٤٦٧)، والخزانة (١/ ٣١)، (٥/ ٤٨٢) وبلا نسبة فى الإنصاف (١/ ١٥١)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٤)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٩٦، ٩٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٦٠، ٦١)

الخنا: الفحش، اليجدع: المجدع الذى قطعت أذناه

والشاهد فيه قوله (اليجدع) حيث دخلت (أل) الموصولة على الفعل المضارع.

(¬٧) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٦٠، ٦١) وتخليص الشواهد (ص١٥٤)

وهى: (الَّذِى) و (الَّتِى) ...........

من القوم الرسولُ الله منهم (¬١) ... ............

قوله: وهى: الذى والتى

(الذى) للمفرد المذكر، و (التى) للمفردة المؤنثة من العقلاء وغيرهم، وفيها لغات

الأولى: تشديد يائيهما

فقيل (¬٢): يكونان معربتين، وقيل (¬٣): بل هما مبيتان، وقيل (¬٤): يجوز الأمران البناء والإعراب، فمن البناء قوله:

وليس المال- فاعمله- بجِال وإنْ أنفقَِتةُ إلا الَّذىِّ

تنالُ به العلاءَ وتَصْطفيهِ ... لأقْرَب أقْرَبِيكَ وللقصِىِّ (¬٥)

[وحكى الزمخشرى بناءهما على الضم كـ (قبل) و (بعد)، وعليه:] (¬٦)

أَغْضِ مَا اسْطَعْت فالكريمُ الذِىُ ... يألفُ الحِلْمَ إن جَفاه بَدِىُّ (¬٧)

والأقرب القول بالبناء مطلقاً؛ إذا لو كان هذا إعراباً، وكانتا معربتين لسمع الفتح، فينبغى أن يجعل ذلك دليلاً على البناء على الضم كما جعل الأول دليلاً على البناء على الكسر

¬__________

(¬١) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... لهم دانتْ رقابُ بنى مَعَدِّ

وهو بلا نسبة فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧٩)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٢)، والتذييل (٣/ ٦٨) والجنى الدانى (ص٢٠١) ومغنى اللبيب (١/ ٦٠)، والمقاصد النحوية (١/ ١٥، ٤٧٧) والهمع (١/ ٢٧٨) والشاهد فيه قوله: (الرسول الله فهم) حيث دخلت (أل) الموصولة على الجملة الاسمية

(¬٢) نُسب هذا القول إلى الجزولى فى شرح الكافية للرضى (٣/ ٩٩)، والتذييل (٣/ ٢٢)، ولم أقف عليه فى المقدمة الجزولية ولا فى شرحها للشلوبين

(¬٣) من القائلين بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٨٩، ١٩٠)

(¬٤) ممن قال بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٧٠)

(¬٥) البيتان من الوافر وهما بلا نسبة فى: الأزهية (ص٢٩٣)، والإنصاف (٢/ ٦٧٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧٠)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٩٩)، والتذييل (٣/ ٢١)، والهمع (١/ ٢٦٧)، والخزانة (٥/ ٥٠٤، ٥٠٥)

والشاهد فيه قوله: (الذىِّ) حيث جاء مشدد الياء مبنياً على الكسر.

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (٢/ ٦٧١)

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٩٠)، والتذييل (٣/ ٢٢)، والهمع (١/ ٢٦٨)، والإغضاء: السكون والصبر على الأذى

والشاهد فيه قوله: (بذى) حيث جاء مشدد الياء مبنياً على الضم، ويحتمل أن تكون الحركة حركة إعراب كما ذكروا أنه يجوز فى (الذى) مشددة الجرى بوجوه الإعراب ينظر: التذييل (٣/ ٢٣)

....................................

الثانية: حذف الياء مكسوراً ما قبلها، ومنه فى (الذى) قوله:

والَّذِ لو شاءَ لكانت بَرَّا ... أو جَبَلاً أصَمَّ مُشْمَخِرَّا (¬١)

الثالثة: حذفها ساكناً ما قبلها، قال (¬٢)

كالَّذْ تَزَبَّى زُبْيةً فا صْطِيدا (¬٣)

وقوله:

فَقُلْ لِلَّتْ تلومُك إنَّ نفسى .. أراها لا تُعَوَّذُ بالتَّميمِ (¬٤)

ومنهم (¬٥) من أنكر أن تكون هذه لغات، وقال: إنما ذلك ضرورة، وهو مردود (¬٦) برواية أئمة اللغة إنها لغات كالفراء (¬٧)، والجوهرى (¬٨)، والهروى (¬٩)

¬__________

(¬١) (والذ)، وفى الأصل: و (اللذ)، وهو تحريف

(¬٢) من الرجز، وهو لبعض بنى تميم فى: التذييل (٣/ ٢٤)، وبلا نسبة فى، الأزهية (ص٢٩٢)، والإنصاف (٢/ ٦٧٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧٠)، والهمع (١/ ٢٦٨)، والخزانة (٥/ ٥٠٥)

البر: خلاف البحر، الأصم: المصمت الذى لا جوف له، والمشمخر: العالى البالغ الارتفاع

والشاهد فيه قوله: (والذِ)، وهى لغة فى (الذى) بحذف الياء وكسر ما قبلها

(¬٣) من الرجز، وقبله، ... فظلْتُ فى شَرٍّ من الذْ كيدا

وهو لرجل من هذيل فى شرح أشعار الهذليين (٢/ ٦٥١)، والخزانة (١١/ ٤٢١) وبلا نسبة فى: الأزهية (ص٢٩٢)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٠)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧٠، ١٧١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠١) والتذييل (٣/ ٢٣)، والخزانة (٦/ ٣ – ٥)

تزبى: اتخذ زبية وهى حفرة بعيدة الغور تصطنع لاصطياد السبع، كِيد: فعل ماض مبنى للمجهول من الكيد.

والشاهد فيه قوله: (كالذْ)، وهى لغة فى (الذى) بحذف الياء وإسكان ما قبلها.

(¬٤) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الأزهية (ص٣٠٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٠) وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠١)، والتذييل (٣/ ٢٣، ٢٤)، والهمع (١/ ٢٦٨) والخزانى (٦/ ٦)

التميم: جمع تميمة وهى التعويذة

والشاهد فيه قوله: (اللتْ)، وهى لغة فى (التى) بحذف الياء، وإسكان ما قبلها

(¬٥) كالشلوبين فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٠٢، ٦٠٣)، والأندلسى كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٢)

(¬٦) هذا ردّ أبى حيّان فى التذييل (٣/ ٢٥)

(¬٧) ينظر: التذييل (٣/ ٢٥)

(¬٨) ينظر: الصحاح (لتى) (٦/ ٤٩٣، ٤٩٤)، و (لذى) (٦/ ٤٩٦)

(¬٩) ينظر رأيه فى: الأزهية (ص٢٩٢، ٢٩٣)

هو: على بن محمد أبو الحسن الهروى كان عالماً النحو إماماً فى الأدب جيد القياس صحيح القريحة حسن العناية بالأدب له: الأزهية فى الحروف، والذخائر فى النحو توفى نحو سنة ٤١٥هـ

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٩٠، ١٩١)، وهدية العارفين (١/ ٦٨٦)

و (اللذان) و (اللتان) بالألف والياء، .....................

قوله: واللذان تثنية (الذى)، و (اللتان) تثنية (التى) بألف رفعاً والياء نصباً وجرًّا، واختلفوا:

فذهب الجمهور (¬١) إلى أن ذلك إعراباً، وإنما هى صيغ موضوعة للمرفوع والمنصوب اتفقت ألفاظها.

وذهب بعضهم (¬٢) - منهم ابن مالك (¬٣) - إلى أنه إعراب؛ لأن التثنية قاومت سبب البناء ورُدّ (¬٤) بأنها ليست تثنية حقيقة، بدليل حذف الياء، وجواز تشديد النون كما فى اسم الإشارة.

وفيهما لغتان:

[الأولى] (¬٥) تشديد النون، وهو مع الألف باتفاق، ورويت (¬٦) عن قيس وتميم وقرئ فى السبعة: {وَاللَّذَانّ يَأْتِيَانِهَا} (¬٧)، ومع الياء عند الكوفيين (¬٨)،وقرأ بعض الكوفيين: ... {رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَ [يْنِّ] (¬٩) أَضَلَّانَا} (¬١٠)

الثانية: حذف النون، ورويت عن بنى الحرث بن كعب (¬١١)، وقال:

أَبَنىِ كُلَيبٍ إن عَمَّىَّ اللَّذَا (¬١٢) ... .......................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٤١١)، وشرح المفصل (٣/ ١٤١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٢٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٩١)

(¬٢) ومنهم -أيضاً- الرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٠٢)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٣٣)، وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٢٣، ٧٢٤)، والتصريح (١/ ٤٩، ٥٠)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٩١)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٣٠/ ١٤١، ١٤٢)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر: التذييل (٣/ ٢٥)

(¬٧) النساء: (١٦).

والقراءة بتشديد النون لابن كثير فى: إعراب القراءات السبع وعللها الابن خالويه (١/ ١٣٠)، والتيسير (ص ٧٩)

(¬٨) وهو ظاهر قول ابن مالك -أيضاً- ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٩١)، والتذييل (٣/ ٢٦)

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬١٠) فصلت: (٢٩)

والقراءة بالتشديد لابن كثير فى: التيسير (ص٧٩)

(¬١١) وزاد أبو حيان بعض ربيعة ينظر: التذييل (٣/ ٢٧)

(¬١٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... قَتَلا الملوك وفكَّكا الأَغْلالا

وهو للأخطل فى ديوانه (ص٣٨٧)، والكتاب (١/ ١٨٦)، والمقتضب (٤/ ١٤٦)، والأزهية (ص٢٩٦)، وشرح المفصل (٣/ ١٥٤، ١٥٥)

= والتصريح (١/ ١٣٢)،وبلا نسبة فى: المحتسب (١/ ١٨٥)،وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٧٩)،وشرح التسهيل (١/ ١٩٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٢)، والتذييل (٣/ ٢٧)،والهمع (١/ ١٦٣)، والشاهد فيه قوله: (اللذا) حيث حذف نون (اللذان) تخفيفاً

و (الأُلى) و (الذِينَ) ............................

وقال:

هما اللتا لَوْ وَلَدتْ تميمُ ... لَقِيْلَ فَخْرٌ لَهُمُ عَميمُ (¬١)

قوله: و (الأُلَى) و (الذين)

أما (الأُلى) فالمشهور أنها بمعنى (الذين) لجمع من يعقل من المذكر نحو:

أَلَيْسُوا بالأُلى قَسَطُوا وجاروا (¬٢) ... ....................

وذكر بعضهم (¬٣) أنها تقع على من يعقل ومن لا يعقل مذكراً أو مؤنثاً، قال فى المؤنث العاقل:

فأمَّا الأُلَى [يَسْكُنَّ غَورَ تِهامة] (¬٤) ... فكُلُّ فتاةٍ تَتْرُكُ الحِجِلَ أَقْصَما (¬٥)

¬__________

(¬١) من الرجز، وهو للأخطل فى: المقاصد النحوية (١/ ٤٢٥)، والتصريح (١/ ١٣٢)، والخزانة (٦/ ١٤)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: الأزهية (ص ٣٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٣)، والتذييل (٣/ ٢٧)، والهمع (١/ ١٦٣)

والشاهد فيه قوله: (اللتا) يريد: (اللتان) فحذف النون تخفيفاً

(¬٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... على النعمان، وابتَدَرُوا السَّطاعا

وهو للقطامى فى ديوانه (ص٣٦)، والأزهية (ص٣٠٢) وبلا نسبة فى التذييل (٣/ ٣٣)، وفيه (جميعا) مكان (وجاروا)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٧٢)، قسط: جار، والسطاع: عمود الخيمة

والشاهد فيه قوله: (الألى)، وهو اسم موصول بمعنى (الذين) لمن يعقل

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٩٣)، وتبعه أبو حيان فى التذييل (٣/ ٣٣، ٣٩، ٤٠) ونسبه إلى ابن عصفور –أيضا-،وابن هشام فى تخليص الشواهد (ص ١٣٨، ١٣٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لعمارة بن راشد فى اللسان (ف ص م) (٥/ ١٣٥)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٩٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٨٤)،والتذييل (٣/ ٤٠)، وتخليص الشواهد (ص١٣٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٥٣)، الحجل: الخلخال، القصم: الكسر بالإبانة، وأنما تقصم الخلخال؛ لضخامة ساقها، ويروى: (أفصما) بالفاء.

والشاهد فيه إطلاق (الألى) على المؤنث العاقل

واللائى واللاء .......................................

وقال فى غير العاقل يصف كلاباً وبقرة وحشية:

تَبُذُّ الأُلَى يأتينهَا من ورائها ... وإنْ تَتَقَّدمْها الطَّوارِدُ تَصْطَدِ (¬١)

والمشهور أنها مقصورة، وقد روى (¬٢) المد وكسر الهمزة

وأما (الذين) فهو لجمع من يعقل من المذكر، والأفصح لزومها الياء، وبعض العرب يرفعها بالواو، وروى (¬٣) عن طيئ.

وذد ذكروا (¬٤) أن (الذى) قد يكون بمعناها، وأن منهم (¬٥) من يقول: هى محذوفة منها كما أن (اللذا) و (اللتا) محذوفان من (اللذان) واللتان)، وذلك نحو قوله تعالى: {وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ} (¬٦) بدليل: {أولئك هم}، وقوله:

فإنَّ الذى حانَتْ بِفَلْج دماؤُهُمْ (¬٧) ... ....................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص ٢٢) دار صادر، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم (١/ ٢٨٠) ... ، وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ٤٠) ...

تبذ: أى تسبق البقرة الكلاب اللاتى يأتينها من ورائها، تصطد: تضرب بقرنيها ماتقدمها من الكلاب، والشاهد فيه إطلاق (الألى) على المؤنث غير العاقل

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٩٥)، والتذييل (٣/ ٣٥)

(¬٣) نُسِبَتْ لبعض هذيل فى: الأزهية (ص٣٠٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧٢، ١٧٣) ونسبها أبوحيان فى التذييل (٣/ ٣١) إلى طيئ.

(¬٤) ممن ذكر هذا: الأخفش فى معانية (١/ ٢٠٩، ٢/ ٦٧٢)، والهروى فى الزهية (ص ٢٩٨، ٢٩٩)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٧١، ١٧٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٩٢)، وأبو حيان فى: التذييل (٣/ ٢٩)

(¬٥) كالشلوبين فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٢٥٧، ٢/ ١٠٠٧)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٠٤)

(¬٦) الزمر: (٣٣)، وتمامها: {وصدق به أولئك هم المتقون}

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... همَ القومُ كلُّ القوم يا أمَّ خالدِ

وهو للأشهب بن رميلة فى الكتاب (١/ ١٨٧)، والمقتضب (٤/ ١٤٦)، والمحتسب (١/ ١٨٥)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٥٧)، والأزهية (ص٢٩٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٥٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٧١، ١٧٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٤)، فلج: موضع قرب مكة: حانت دماؤهم: ذهبت هدراً

والشاهد فيه قوله: (إن الذى) حيث حذف النون من (الذين) تخفيفاً

و (اللاَّى) و (اللاَّتى) و (اللَّوَاتى)، و (مَنْ)، و (مَا)، و (أَىّ) و (أيَّة)

وحمل عليه قوله تعالى:: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ} (¬١)

وبمعنى الذين –أيضاً- (اللائى) بياء فى الأحوال [كلها] (¬٢) وبعضهم (¬٣) يرفع بالواو، وقد يقال: (اللاء) كأنهم حذفوا الياء والنون كما فعلوا فى (الذين)، و (الذى).

قوله: و (اللاتى) و (اللائى) و (اللواتى)

هذا لجمع المؤنث، واللواتى –أيضاً- وقد تحذف الياءات فتقول: (اللات)، و (اللاء)، قال تعالى: {واللاء يئسن} (¬٤)، و (اللوات)، و (اللوا) فهذه ثمان.

وقد يحذف ما بعد الألف فيقال: (اللا)، و (اللوا)، وقد يقال: (اللائى) بهمزة ساكنة وياء، و (اللاءاتِ) بكسر التاء (¬٥)، قال:

أولئكَ إخوانى الذين عَرَفْتُهُمْ ... وأخدانُك اللاءاُتِ زُيَّنَّ بالكَتَمْ (¬٦)

قوله: و (مَنْ)

هى لمن يعقل –كما سيأتى- للواحد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث، وهى نائبة مناب الصفة والموصوف، فلهذا لا يجوز: (جاءنى الرجل من جاءك)، بخلاف (الذى) إلا على أن يكون بدلاً.

و (ما) وهى مثلها لما لا يعقل، و (أىّ) للمذكر، و (أيّة) للمؤنث

قيل: و (أيّة) فى المؤنث ضعيفة بمعنى (التى)، وأما فى الاستفهام نحو: (أيتهن عندك؟) /، ... ١١٠/أ وفى النداء: {يا أيتها النفس} (¬٧) فقوية.

¬__________

(¬١) التوبة: (٦٩)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) أى بعض هذيل، ينظر: التذييل (٣/ ٣٦)

(¬٤) الطلاق: ٤

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٥)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٩٢)، والتذييل (٣/ ٣٩)، والهمع (١/ ٢٧٢)، والكتم: نبات يختضب به

والشاهد فيه قوله: (اللاءاتِ) بالكسر على أنه مبنى، وروى بالضم على أنه معرب

(¬٧) الفجر: (٢٧)

و (ذو) الطَّائِيَّة ...............................

وإنما ضعفت موصولة؛ لأن الموصول فيه إبهام كالشرط و (أى) فيه مذكر، ومرجع هذا النقل، ومن ورودها مؤنثة موصولة قوله:

إِذَا اشْتَبَه الرُّشْدُ فى الحَادِثَا تِ فارْضَ بِأيَّتِها قَد قُدِرْ (¬١)

قيل (¬٢): وأهل هذه اللغة يثنون ويجمعون يقولون (أيَّتاهن)، و (أيّاتُهُنَّ)

قلت: وينبغى على هذه اللغة أن تكون معربة، وإن حذف صدر صلتها، فلو لم تكن موصولة لم يكن لبنائها وجه، وهذا الإبطال باطل؛ لأن له أن يذهب إلى بعض مذاهب من لا يجيز البناء إذا حذف صدر صلتها.

قوله: و (ذو) الطائية

المشهور عن طيى (¬٣) أنها مبنية، وأنها لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث، قال:

فإن البئرَ بئرُ أَبِى وجَدّى ... وَبئْرى ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (¬٤)

وقال:

............. ... لأَنْتَحِيَنَّ للعظم ذو أنا عارقُه (¬٥)

وحكى بعضهم (¬٦) أن من طِيئ من يعربها، ومنه: (اذهب بذى تسلم) (¬٧) فى أحد الوجهين

و (ذا) بعد (ما) للاستفهام ............................

¬__________

(¬١) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠)، والتذييل (٣/ ٥٨)، والهمع (١/ ٢٧٦)

والشاهد فيه قوله: (بأيتها) حيث أنث (أىّ) الموصولة

(¬٢) قاله ابن كيسان كما جاء فى: الهمع (١/ ٢٧٥)، والأشمونى (١/ ٢٤١)

(¬٣) شرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٦، ١٠٧)، والهمع (١/ ٢٧٢)

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لسنان بن الفحل فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٩١)، والإنصاف (١/ ٣٨٤)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٣٦)، والتصريح (١/ ١٣٧)، وبلا نسبة فى: الأزهية (ص ٢٩٥)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٦)، والتذييل (٣/ ٥٣)، وأوضح المسالك (١/ ١٥٤)، وتخليص الشواهد (ص١٤٣)، والهمع (١/ ٢٧٢)، ويروى: (فإن الماء ماء). مكان (فإن البئر بئر)

والشاهد فيه قوله (ذو حفرت وذو طويت) حيث استعمل (ذو) اسما موصولاً بمعنى (التى)

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: فإن لم تُغَيَّرْ بَعْضَ ما قد صَنَعتُمُ

وهو لعمرو بن ملقط فى: النوادر (ص٢٦٦)، ولعارف الطائى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٤/ ١٧٤٦)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٨)، وبلا نسبة فى: كتاب الشعر (٢/ ٤١٥)، والمحتسب (١/ ١٤٢)، والتذييل (٣/ ٥٢)،أنتحى: أقصد، وعرف العظم: أكل ما عليه من اللحم

والشاهد فيه استعمال (ذو) بمعنى (الذى)

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٩٩)، وأبى حيَّان فى التذييل (٣/ ٥١)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ١١٨، ١٢١، ١٥٨)، والتذييل (٣/ ٥١)

وحكى ابن السَّراج (¬١): أن منهم من يؤنث ويجمع فيقول: (ذو) للمفرد المذكر، و (ذووا) لجمعه، و (ذات) لمؤنثه و (ذوات) للمؤنثات كما يجمع (ذو) بمعنى صاحب ويؤنث، قال: وهى معربة عند هؤلاء.

قوله: و (ذا) بعد (ما) للاستفهام

لا تكون (ذا) موصولة عند الجمهور (¬٢) إلا بعد (ما) الاستفهامية نحو: (أعجبنى ماذا صنعت؟)، وذهب قوم (¬٣) إلى أنها قد تكون كذلك بعد (من) –أيضا-، ومنه عندهم

قوله:

ألا إِنَّ قَلْبى لَدى الظَّاعنينا ... حَزينٌ فَمَنْ ذَا يُعَزَّى الحَزِينا (¬٤)

فأما قوله تعالى: {من ذا الذى يشفع} (¬٥) فلا ينبغى أن يكون منه؛ لدخول (الذى)، وزعم الكوفيون (¬٦) أن (ذا) قد تكون موصولة، وإن لم تدخل عليها (ما) ولا (من)، وزعموا أن منه:

............ ... نجَوتِ، وهذا تَحمِلين طَليقُ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (٢/ ٢٦٣)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٤١٦، ٤١٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥٩٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٨)

(¬٣) منهم ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٦٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٩٨)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٢٩٠)

(¬٤) البيت من المتقارب: وهو لأمية بن عائذ الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥١٥)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٩)، والتصريح (١/ ١٣٩)، والخزانة (٢/ ٤٣٦)، وبلا نسبة فى: (التذييل (٣/ ٤٣)، وأوضح المسالك (١/ ١٦١)، والشاهد فيه قوله (فمن ذا .. ) حيث أتى بـ (ذا) اسماً موصولاً بمعنى (الذى) بعد (من) الاستفهامية.

(¬٥) البقرة: (٢٥٥)

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٨، ١٣٩، ٢/ ١٧٧)، والإنصاف (٢/ ٧١٧ – ٧٢٢)، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين (٢/ ٥٩٧).

(¬٧) عجز بيت من الطويل، وصدره: عَدَسْ ما لعبَّادٍ عَلَيْكِ إِمارٌةُ

وهو ليزيد من مفرَّغ فى: الإنصاف (٢/ ٧١٧)، وشرح المفصل (٤/ ٧٩)، وتخليص الشواهد (ص ١٥٠)، وتذكرة النحاة (ص٢٠)، والتصريح (١/ ١٣٩)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٨)، (٢/ ١٧٧)، والمحتسب (٢/ ٩٤)، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين (٢/ ٥٩٧، ٥٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٧)، عدس: اسم صوت لزجر البغل، عبّاد: هو عباد بن زياد والى سجستان لمعاوية والشاهد فيه قوله: (وهذا تحملين) حيث ذهب الكوفيون إلى أن (ذا) اسم موصول، ولم يمنعهم اتصال حرف التنبيه به من أن يلتزموا موصوليته.

والألف واللام .....................................

وكذلك سائر أسماء الإشارة أجازوا فيها أن تكون موصولة، ومنه عندهم {ها أنتم أولاء تحبونهم} (¬١) {وما تلك بيمنك} (¬٢)

قوله: والألف واللام

بمعناهما يعنى: إذا كانت فى اسم الفاعل والمفعول فإنهما موصلتان، وقد اختلف فى وقوعهما موصولتين:

فذهب الأخفش (¬٣) إلى أنهما لا يكونان موصولتين بمعنى (الذى) و (التى) بل هما مع اسم الفاعل للتعريف عهداً أو جنساً حرفان مثلهما فى: (الرجل) و (الغلام)

وذهب الأكثرون (¬٤) إلى أنهما موصولتان بمعنى (الذى)، و (التى) لأمرين:

أحدهما: أن معمولهما لا يجوز تقدمه فلا تقول: (زيداً أنا الضارب)

وأجاب الأخفش (¬٥): بأن اللام لما دخلت على اسم الفاعل ضعف عمله، أو بطل كما إذا صغر، قال: وإنما ينتصب ما بعده على التشبيه بالمفعول فلا يجوز تقدمه لذلك

وثانيهما: أنهم يعطفون الفعل على صلتها بكثرة، ويدخلونها على الفعل بقلة؛ تنبيها على الأصل، مع أن معنى (الذى) فيها صالح.

وثالثها: عود الضمير عليها، وقد اختلف القائلون بموصوليتها فى عود الضمير عليها: فذهب المازنى (¬٦) إلى أنها حرف فلا يعود عليها ضمير، قال: لأن الحرفية قد ثبتت لها، والقول بالاسمية قول بالاشتراك الذى هو خلاف الأصل.

وذهب الجمهور (¬٧) إلى أنها اسم، وأن الضمير يعود عليها نحو: (جاء الضاربه زيد)

¬__________

(¬١) آل عمران: (١١٩)

(¬٢) طه: (١٧)

(¬٣) هذا ما نسب إليه، والحق أنه من هذه النسبة براء حيث صرح فى معانى القرآن (١/ ٢٥٥، ٢٥٦) بان (أل) فى اسم الفاعل بمعنى الذى وقد سبق تحقيق هذه النسبة، ينظر حاشية ( ... ) (ص ... ).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠)، والتذييل (٣/ ٥٩).

(¬٥) ينظر: التذييل (٣/ ٥٩).

(¬٦) ينظر رأيه فى شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٥٨٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٩٨)، وفُرِّق بين مذهب المازنى ومذهب الأخفش بأن (أل) فى مذهب الأخفش معرفة، وفى مذهب المازنى موصول حرفى، فهى عند الأخفش مُعِّرفة وليست موصولة، فقد اشترك المذهبان فى التعريف، واختص مذهب المازنى بالوصل، ينظر: التذييل (٣/ ٦٤).

(¬٧) ينظر: الأصول (٢/ ٢٢٣، ٢٧٠)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٥٨٨)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٩٨)، والتذييل (٣/ ٦٠، ٦١).

والعائد المفعول يجوز حذفه ..........................

وأجاب المازنى (¬١): بأنه يعود إلى موصوف محذوف.

ورُدّ (¬٢): بأنه يلزم جواز ذلك، وكثرته فى اسم الفاعل بغير لام جوازه وكثرته مع ذى اللام.

قال شيخنا السيد شرف الدين – قدس الله روحه-: وذكر بعض النحاة وجهاً آخر لمن يدعى حرفية (أل)، وهو: أن الضمير يعود إلى الذى بواسطة اللام، كما أنه يعود إلى المصدر بواسطة الفعل. انتهى.

قلت: وهذا الجواب يتمشى على القول بأن (الذى) محذوفة منها، وقد ذهب إلى ذلك الزمخشرى (¬٣)، وزعم أنهم [حذفوا] (¬٤) (الذى) وأبقوا (أل) كما حذفوا فى (الذِ) الياء، وكأنّ المشددة هى الأصل، فحذفوا منه [أحد] (¬٥) المضعفين فصار (الذى)، ولا يمتنع أن يكون الفرع أقوى وأكثر استعمالاً من الأصل

كما قالوا فى: باء القسم و واوه، وغيرها، ثم حذفوا [الياء] (¬٦) حين قالوا (الذِ) ثم الحركة،

ثم الاسم (¬٧) [الذى] (¬٨)، وفيه نظر؛ لأنا وإن قلنا ذلك على عدم نظائره لزم حرفية اللام /؛ لأنها ١١٠/ب للتعريف فى (الذى)، وإن كانوا قد اختلفوا فى تعريف الموصول أبا لصلة أم باللام؟

وذهب الأكثرون (¬٩) إلى أن هذه اللام اسم مستقل، ليس محذوف منه، وكلام الزمخشرى يحتمل الاسمية والحرفية.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠)

(¬٢) ينظر: السابق نفسه.

(¬٣) حيث قال فى مفصله (ص١٧٩): “ ولاستطالتهم إياه بصلته مع كثرة الاستعمال خففوه من غير وجه، فقالوا: (اللّذِ) بحذف الياء، ثم (اللذْ) بحذف الحركة، ثم حذفوه رأساً، واجتزأوا عنه بالحرف الملتبس به، وهو لام التعريف، وقد فعلوا مثل ذلك بمؤنثه فقالوا: (اللتِِ) و (اللتْ)، و (الضاربته هند) أى: التى ضربته هند ” ٠١هـ. وينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١٥٤).

(¬٤) (حذفوا)، وفى الأصل (حذفو)، وهو تحريف.

(¬٥) (أحد) وفى الأصل: (إحدى)، وهو تحريف.

(¬٦) (الياء)، وفى الأصل: (الليا)، وهو تحريف.

(¬٧) أى: ثم حذفوا الاسم وهو (الذى)، راجع نصّ الزمخشرى السابق.

(¬٨) (الذى)، وفى الأصل: (لذى) وهو تحريف.

(¬٩) ينظر: التذييل (٣/ ٦٠، ٦١)

.................................................

قوله: والعائد المفعول يجوز حذفه

وفى حذف العائد تفصيل:

وهو إما أن يكون عائد الألف واللام أو غيرهما، إن كان عائدهما لم يجز (¬١) حذفه، وقد أجازه بعضهم (¬٢) إن كان منصوباً، وأنشد:

ما المُسْتَفِزُّ الهَوَى محمودَ عاقبةٍ ... وَلَو أُتيحَ له صَفْوٌ بلاكَدَرِ (¬٣)

قيل (¬٤): وهو فى المتعدى إلى واحد أقل منه فى المتعدى إلى اثنين، وفى المتعدى إلى اثنين أقل منه فى المتعدى إلى ثلاثة.

وإن كان عائد غيرهما فإما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً

إن كان مرفوعاً فإما أن يكون غير مبتدأ لم يجز حذفه (¬٥)،نحو أن يكون فاعلا أو اسم كان أو غير ذلك نحو: خبر المبتدأ، أو خبر (إنّ) وأخواتها، أو اسم (ما)، فإنه لا يجوز الحذف فى جميع ما ذكر، أما خبر المبتدأ فلأن وقوعه ضميراً قليل، فإذا حذف توهم أن

المحذوف المبتدأ، وأما خبر (إنّ) فلقلة حذفه، قاله نجم الدين (¬٦)

وإن كان مبتدأ فقد مُنِع من حذفه فى مسائل (¬٧):

الأولى: أن يكون محصوراً بـ (إلاّ)، و (إنما) نحو (جاء الذى ما فى الدار إلا هو)، (الذى إنما فى الدار هو).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٩)

(¬٢) كان مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٠٧)

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٠٧)، والتذييل (٣/ ٨٤)، وتخليص الشواهد (ص١٦١)، وأوضح المسالك (١/ ١٧١)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٤٧، ٤٤٨)، والتصريح (١/ ١٤٦، ٢/ ٢٦٧)، والهمع (١/ ٢٩١)، والأشمونى (١/ ٢٤٩)

المستفز: اسم فاعل من استفز أى: أزعج واستخف وأفزع، والهوى: صبوة النفس وميلها نحو ما تشتهى، أتيح: هيىء وقدر

والشاهد فيه قوله: (ما المستفز) حيث حذف عائد (أل) الموصولة، وهو جائز عند ابن مالك لكونه منصوباً، شاذّ عند غيره.

(¬٤) ينظر هذا القول فى: التذييل (٣/ ٨٤)، والهمع (١/ ٢٩١)

(¬٥) ينظر: التذييل (٣/ ٨٥)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٣/ ١١٠)

(¬٧) تنظر هذه المسائل فى: الارتشاف (٢/ ١٠١٦)، والتذييل (٣/ ٨٧، ٨٨)، والهمع (١/ ٢٩٣، ٢٩٤)

.........................................

الثانية: أن يكون معطوفاً أو معطوفاً عليه نحو: (جاء الذى زيد وهو منطلقان)، أو (الذى هو وزيد منطلقان)، وأجاز الفراء (¬١) حذف المعطوف عليه فتقول: و (الذى وزيد منطلقان).

الثالثة: أن يكون بعد (لولا) أو حرف نفى نحو: (جاء الذى لولا أنت لقام)، ... و (الذى ما هو قائم) هكذا ذكر بعضهم (¬٢) فى حرف النفى، وما عدا هذه المسائل إما أن يبقى بعده ما يتم به الموصول

جزءا أولا، إن بقى لم يجز الحذف نحو: {الذين هم يراءون} (¬٣)، و (الذى هو فى الدار أو عندك)؛ لأنه لا دليل على المحذوف، وإن لم يبق ما يتم به الكلام فإن كان الموصول (أيًّا) جاز حذف عائده، وحسن –أيضاً- نحو: (جاءنى أيهم هو أفضل)، يجوز: (أيهم أفضل).

وإن كان الموصول غير (أىّ) فإن طال الكلام جاز الحذف نحو: (ما أنا بالذى هو قائل لك شيئاً)، وإن لم يطل لم يجز عند البصريين (¬٤)، وجاز عند الكوفيين (¬٥)، واستدلوا بقراءة من رفع {تماماً على الذى أحسنُ} (¬٦): وبقول الشاعر:

مَنْ يُعْنَ بالَحْمدِ لاَ ينْطِق بِمَا سَفَهٌ ... ولا يَحِدْ عن سبيل الحِلْمِ والكَرَمِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: التذييل (٣/ ٨٨)، والأشمونى (١/ ٢٤٧)

(¬٢) كأبى حيَّان فى: التذييل (٣/ ٨٨)، والارتشاف (٢/ ١٠١٦)

(¬٣) الماعون: (٦)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٠٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٨٣)، والارتشاف (٢/ ١٠١٧)، والمساعد (١/ ١٥٤)، والتصريح (١/ ١٤٣)

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٦٥)، وأوضح المسالك (١/ ١٦٨)

(¬٦) الأنعام: (١٥٤)

والقراءة لابن محيص فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص٤٧)، ولابن يَعْمَر فى: المحتسب (١/ ٢٣٤)، وزاد القرطبى فى تفسيره (٧/ ١٤١) ابن أبى اسحاق، وهى بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٦٥)، وللزجاج (٢/ ٣٠٥)

وينظر توجيه هذه القراءة فى: التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب لأستاذنا الدكتور / أحمد الزين على العزازى (ص١٥٨ - ١٦٧)

(¬٧) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٠٨)، والتذييل (٣/ ٨٧)، وأوضح المسالك (١/ ١٦٨)، وتخليص الشواهد (ص١٦٠)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٤٦)، والتصريح (١/ ١٤٤) والهمع (١/ ٢٩٤)

يعُن: يهتم، سفه: أراد مقال السوء الناشىء عن سخف العقل، يحد: يمل وينحرف، ويروى (لم ينطق)، مكان (لا ينطق)، و (المجد) مكان (الحلم)

والشاهد فيه قوله: (بما سفه) حيث حذف العائد إلى الاسم الموصول من جملة الصلة مع كون هذا العائد مرفوعاً بالابتداء، ولم تطل الصلة.

..........................................

ومنه (¬١): (لا سيما زيد).

وإن كان العائد منصوباً، فإما أن يكون منصوباً بفعل أو وصف أو حرف.

إن كان منصوباً بحرف لم يجز الحذف (¬٢) لا تقول: (جاء الذى كأنّ أسدٌ)، أى: كأنّه، ولا: (جاء الذى إنّ قائم): أى: إنه.

وإن كان بفعل فإن كان غير جائز الحذف لو لم يكن عائداً على الموصول لم يجز حذفه؛ لأن عوده على الموصول إن لم يزده قوةً لم يزده اطرَّاحاً، والذى لا يجوز حذفه فى غير الصلة من ذلك أن يكون الفعل ناقصا، ً أو غير متصرف نحو: فعل التعجب، أو يكون الضمير منفصلاً (¬٣)؛ لأنه لم يُفْصَلْ إلا لغرض، وكذلك إن [كان] (¬٤) معطوفاً أو معطوفاً عليه، أو يكون بعد واو (مع).

وإن كان جائز الحذف لو لم يكن دخل عليه الموصول جاز حذفه مع الموصول بشرط أن يكون على حذفه دليل، احتراز من: (جاء الذى ضربته فى داره)؛ لأنك لو حذفت لم تعلم أحذفت أم لا؛ لبقاء ما تتم به الصلة.

فتلخص أنه يجوز حذفه بشرطين:

أحدهما: أن يكون مما يجوز حذفه، لو لم يدخل عليه الموصول. الثانى: أن يكون على حذفه دليل، مثال ما اجتمع فيه هذان الشرطان: {وفيها ما تشتهى الأنفس} (¬٥) {أهذا الذى بعث رسولاً} (¬٦)

¬__________

(¬١) أى إن من أدلة الكوفيين (لا سيما زيد)، و (ما) موصولة وحذف صدر صلتها أى: (لا مثل الذى هوزيد)، وهو ضعيف؛ لحذف العائد المرفوع مع عدم الطول، وإطلاق (ما) على من يعقل

ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٦٠، ١٦١)

(¬٢) ينظر: أوضح المسالك (١/ ١٧١)

(¬٣) ينظر: التذييل (٣/ ٧٢).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) الزخرف: (٧١)

قرأ نافع وابن عامر وحفص عن عاصم (ما تشتهيه) بهاءين، والباقون: (تشتهى) بهاء واحدة

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣٠٣، ٣٠٤)، والكشف لمكى (٢/ ٢٦٢)، وتقريب النشر (ص١٧١)، والتيسير (ص١٦٠)

(¬٦) الفرقان: (٤١)

......................................

وإن كان منصوباً بوصف جاز بهذين الشرطين، مثل قوله تعالى: {فاقض ما أنت قاض} (¬١) وهذا على قول من (¬٢) جعله منصوباً، وأما من (¬٣) جعله مجروراً فيكون دليلاً على جواز حذف المجرور بإضافة الصفة.

١١١/أ وإن كان / العائد مجروراً فلا يخلو من أن يكون مجروراً [بإضافة] (¬٤)، أو بحرف.

إن كان بالإضافة فإما أن يكون بإضافة وصف أو اسم، إن كان بإضافة وصف جاز الحذف كالآية فى قول من جعل الضمير مضافاً إليه، وكقوله:

ويَصْغُرُ فى عَيْنِى تِلاَدِى إِذَ انْثَنَتْ ... ... يَميِني بإدْراَكِ الذى كُنتُ طاَلِباَ (¬٥)

وهذا الحذف كثير فصيح، وليس قليلاً كما زعم بعضهم (¬٦)

وإن كان بإضافة اسم لم يجز الحذف، وزعم الكسائى (¬٧) أنه يجوز على أن يحذف المضاف مع المضاف إليه نحو: (رأيت سفينة الذى تَعْمَلُ) أى: (سفينتةُ)، وجوازه عند البصريين على أن يكون التقدير: [تعمله] (¬٨) على حذف المضاف ثم حذف الضمير؛ لأنه قد صار مفعولاً به، واستدل بقوله:

أعوذُ باللهِ وآياتِهِ .. مِنْ بابِ مَنْ يُغْلَقُ مِنْ خارِجِ (¬٩)

اى: (يغلق بابه)، وهذا لا يجوز عند البصريين (¬١٠)؛ لأن فيه حذف الفاعل.

¬__________

(¬١) طه: (٧٢)

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٠٥)، وأبى حيَّان فى التذييل (٣/ ٧٥)

(¬٣) ينظر: التذييل (٣/ ٨٣، ٨٤)، والارتشاف (٢/ ١٠١٦)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لسعد بن ناشب فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٦٩)، وتخليص الشواهد (ص ١٦٣)، والخزانة (٨/ ١٤١، ١٤٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٠٥)، والتذييل (٣/ ٧٥)، والأشمونى (١/ ٢٥٠) أراد بقوله: (يصغر) صغر القدر وخفتة ونزارته فى الهم والفكر، وخصّ (التلاد) وهو المال القديم؛ لأن النفس به أضن

والشاهد فيه قوله: (الذى كنت طالبا) حيث حذف الضمير العائد إلى الذى، والتقدير (كنت طالبه).

(¬٦) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ١٨٤)

(¬٧) ينظر: التذييل (٣/ ٧٦)، والتصريح (١/ ١٤٦)

(¬٨) (تعمله)، وفى الأصل: (تعلمه) وهو تحريف

(¬٩) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٢/ ١٠٢٠)

..................................

وتأوله بعضهم (¬١): على أن الأصل: (يغلق بابه)، فحذف المضاف، ثم استتر الضمير، ففيه ضمير مقامٌ مقامَ الفاعل مستتر.

وإن كان مجروراً بحرف فإنه يجوز الحذف بشروط ثلاثة: (¬٢)

الأول: أن يكون المجرور جائز الحذف لو لم يكن صلة، احتراز من أن يكون مقاماً مقامَ الفاعل، أو يكون محصوراً نحو: (جاء الذى ما مررت إلا به)، و (الذى إنما مررت به)

الثانى: أن يكون على المحذوف دليل احتراز من: (مررت بالذى مررتَ به بداره)، لو قلت: (مررت بالذى مررت بداره) لم يُعلم أحذفت أم لا؟

الثالث: أن يكون الموصول أو الموصوف بالموصول أو المضاف إليهما مجروراً بمثل الحرف الذى جُرَّ به العائد لفظاً ومعنى ومتعلقاً، مثال الأول (¬٣): (مررت بالذى مررت به)، والثانى: (¬٤) (مررت بالرجل الذى مررت به)، والثالث: (¬٥) (مررت بغلام الذى مررت به)، والرابع (¬٦): (مررت بغلام الرجل الذى مررت به)

فإن اختلف الحرفان لفظاً ومعنى والمتعلق نحو:

[فأصبح] (¬٧) من أَسْمَاءَ قَيسٌ كقابضٍ ... عَلى الماَءِ لا يَدْرِى بمَا هُو قاَبِضٌ (¬٨)

أ ى: عليه

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ٧٧)

(¬٢) تنظر هذه الشروط فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٨٤، ١٨٥)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٥ - ٢٠٨) وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٩، ١١٠)، والارتشاف (٢/ ١٠٢٠)، وأوضح المسالك (١/ ١٧٣ - ١٧٨) والتصريح (١/ ١٤٧)

(¬٣) اى: الموصول المجرور بمثل الحرف الذى جُرّ به العائد.

(¬٤) أى: الموصوف بالموصول المجرور بمثل الحرف الذى جُرّ به العائد

(¬٥) أى: المضاف إلى الموصول المجرور بمثل الحرف الذى جُرّ به العائد

(¬٦) أى: المضاف إلى الموصوف بالموصول المجرور بمثل الحرف الذى جُرّ به العائد

(¬٧) (فأصبح)، وفى الأصل: (فأصبحت)، وهو تحريف

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لقيس بن جِرْوَة فى: النوادر (ص ٢٦٦)

وبلا نسبة فى: الحلبيات (ص ١٤٧، ١٤٨) وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٢٥٣)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص ١٣٨)، والتذييل (٣/ ٧٩)، والارتشاف (٢/ ٠١٠٢٠، ١٠٢١) والمساعد (١/ ١٥٣)

والشاهد فيه قوله: (بما هو قابض) حيث اختلف الحرف الداخل على الموصول والحرف الداخل على العائد لفظاً ومعنى، وحذف ضرورة، والقياس ألا يحذف.

وإذا أخبرت بـ (الذى) ........................................

أو اختلف الحرفان فقط لفظاً ومعنى نحو: (مررت بالأرض الذى مررت عليها) أو معنى نحو: (مررت بالدار الذى مررت بها)، تريد بالباء الأولى التعدية، وبالثانية الظرفية لم يجز الحذف (¬١)، وكذلك إن اختلف المتعلق نحو:

............. ... فَبُحْ لاَنَ مِنْهَا بالَّذِى أَنْتَ بَائح (¬٢)

[ونحو] (¬٣):

............. ... وهُوَّ على مَنْ صَبَّه اللهُ عَلْقَمُ (¬٤)

اختلافهما أن كان أحدهما فعلاً والآخر اسم فاعل فى الأول، وفى الثانى متعلق أحدهما (حاصل) أو (حصل)، ومتعلق الثانى (صبّ)، وكذلك إن لم ينجر الموصول بشئ أصلاً نحو:

فقلتُ لها: لا والذى حجَّ حاتمٌ .. أخُونُكِ عهداً، إنَّنى غيرُ خَوَّانِ (¬٥)

ومثال هذا الوارد لا يقاس عليه، ويتأول على أنه أوصل الفعل بنفسه فصار المجرور مفعولاً صريحاً ثم حذف، وزعم بعضهم (¬٦) أنه لا يشترط هذا الشرط، فتكون هذه قياساً عنده

قوله: وإذا أخبرت ب (الذى)

¬__________

(¬١) ينظر التذييل (٣/ ٧٩)، والارتشاف (٢/ ١٠٢٠)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: لقد كنتَ تُخْفى حُبَّ سمراءَ حِقبة

وهو لعنترة فى ديوانه (ص ٦٦) (دار الجيل)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٩٠) وشرح التسهيل (١/ ٢٠٦)، وتذكرة النحاة (ص٣١)، والتذييل (٣/ ٧٨)، والارتشاف (٢/ ١٠٢٠)، والمساعد (١/ ١٥٢)، والتصريح (١/ ١٤٧)

والشاهد فيه قوله: (بالذى أنت بائح) حيث حذف العائد ضرورة، والقياس أن يذكره، لاختلاف المتعلق، فأحدهما فعل وهو (فبح)، والآخر صفة بمعناه وهو (بائح)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) البيت من الطويل، وهو للعُرْيَان بن سهلة فى النوادر (ص ٢٧٢)، والخزانة (٦/ ٥٦، ٥٧)،

وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (٢/ ٣٩٤)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص ١٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٩)، وتذكرة النحاة (٤٧٧)، والتذييل (٣/ ٧١) وحاشية يس على التصريح (١/ ١٤٧)

والشاهد فيه قوله: (والذى حج حاتم) حيث حذف العائد، والموصول ليس مجروراً والتقدير: (حج حاتم إليه).

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ١١٠): “ وربما يحذف المجرور بحرف وإن لم يتعين نحو: (الذى مررت: زيد)، أى الذى مررت به، وإن احتمل: مررت معه أوله أو نحو ذلك ” ٠١هـ

صدرتها، وجعلت موضع المخبر عنه ضميراً لها، وأخرته خبرا، ً فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربت زيداً) قلت: (الذى ضربته زيدٌ)

الباء للاستعانة أى: مستعيناً بالذى؛ لأن الذى مخبر عنه لا به، وهذا يسمى باب الاخبار، ومسألة الحل والسبك، وهى مسألة كبيرة يورد النحويون فيها مسائل كثيرة، وفروعها

دقيقة عسيرة، وقصدهم بهذه المسألة التمرين وشحذ غرار البصيرة (¬١)

وأنا أورد منها أصولها، وما يليق بهذا المختصر، فنقول: الكلام فيها يتضمن فائدتين.

الأولى: فى شرائط الإخبار، والثانية: فى كيفيته

ونقدم الثانية، وهى فى كيفية الإخبار إتباعاً لما فى الأصل.

إمّا أن يكون الإخبار [بالألف] (¬٢) واللام، أو بالذى والتى، فإن كان بالذى والتى فكما ذكر المصنف (¬٣) وهو أن تعمل ثلاثة أعمال:

الأول: أن تصدر (الذى) أو (التى) أو فروعهما، الثانى: أن تجعل موضع المخبر عنه ضميراً لها، الثالث: أن تؤخر المخبر عنه وترفعه خبراً، هذا مع مراعاة ما يجب مراعاته

١١١/ب من تثنية / (الذى)، وجمعها وتذكيرها وتأنيثها فى مواضعه بحسب الخبر؛ لأن الموصول له، فإذا أخبرت عن واحد أفردت، أو عن مثنى ثنيت، أو عن مجموع جمعت، وكذا تراعى ما يجب مراعاته فى هذا الضمير من استتار واتصال وانفصال، وقد ذكر المصنف مثالاً قال: فإذا أخبرت عن (زيد) من: (ضربت زيداً)، قلت: (الذى ضربته زيد)

فاخَّرت (زيداً) مرفوعاً خبراً، وجعلت موضعه ضميراً له، وقياسه أن يتصل منصوباً كما كان ظاهره منصوباً، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب زيد أنا)،

فأخرت التاء فانفصلت لوقوعها خبراً، وجعلت موضعها ضميراً للذى فاستتر؛ لأن ضمير الغائب المفرد يستتر فى الفعل، وإن أخبرت فى الجملة الاسمية عن (زيد) من قولك: (زيد قائم) قلت: (الذى هو قائم زيد)، وغن أخبرت عن (قائم) قلت: (الذى زيد هو قائم)

¬__________

(¬١) قال ابن هشام فى أوضحه (٤/ ٢٣٨): “ باب الإخبار بالذى وفروعه، وبالألف واللام، ويسميه بعضهم باب السبك، وهو بات وضعه النحويون للتدريب فى الأحكام النحوية، كما وضع التصريفيون مسائل التمرين فى القواعد التصريفية ” ٠١هـ وينظر: التصريح (٢/ ٢٦٣، ٢٦٤)

(¬٢) (بالألف)، وفى الأصل: (بألف)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٢٨)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٣٨)

وكذلك الألف واللام فى الجملة الفعلية خاصةً ليصح بناء اسمى الفاعل والمفعول .........................

قوله: وكذلك الألف واللام

اعلم أن الألف واللام كـ (الذى) و (التى) فى كيفية الإخبار أعنى: فى أنك تصدرهما، وتجعل موضع المخبر عنه ضميراً لهما وتؤخره خبراً، وتزيد فيهما أنك تسبك الجملة

الفعلية اسم فاعل إن سمى فاعلها، أو اسم مفعول إن لم يسم، ويجب عليك أن تتنبه لخواصهما من كون الصفة إذا جرت على غير صاحبها برز ضمير الفاعل، ومن كونه يستتر مع الصفة مطلقاً فى غير ذلك.

وما ذكر فى (الذى) من تثنية وجمع وتذكير وتأنيث فإنه يكون فى الصفة لا فى الألف واللام، وهما لا يتغيران، فإذا أخبرت عن (زيد) من: (ضربت زيداً) قلت: (الضاربُهُ أنا زيدٌ)؛ [لأن] (¬١) الألف واللام لـ (زيد)، والضارب لـ (أنا) فبرز لذلك

وإن أخبرت عن التاء قلت: (الضارب زيد أنا): لم تحتج إلى بروزه؛ لأن الألف واللام للتاء، والضارب للتاء، فلم يجر على غير من هو له.

وإن أخبرت عن التاء من: (أعطيت زيداً درهماً)، قلت: (المعطى زيداً درهماً أنا)، وإن أخبرت عن (زيد) قلت: (المعطيه أنا درهما زيدٌ)، برز ضمير الفاعل.

وإن أخبرت عن (درهم) قلت: (المعطيه أنا زيداً درهم)، وإن أخبرت عن (زيد) من (أعطى زيد درهما)، قلت: (المعطى درهماً زيدٌ)، وإن أخبرت عن (درهم) قلت: (المعطاه زيد درهم)

وفى باب (علمت زيداً قائماً) إذا أخبرت عن (زيد) قلت: (العالمه أنا زيد)، وإن أخبرت عن (قائم) قلت: (العالم أنا زيداً إيّاه قائم)، وإن شئت وصلت (¬٢) ضمير قائم فقلت: (العالمه أنا زيداً قائم)؛ لأن الثانى من باب (علمت) يجوز فيه الاتصال والانفصال، وبرز فى هاتين جميعاً ضمير الفاعل؛ لأنه جرى اسم الفاعل على (أل)، و (أل) ليست للفاعل بل للخبر، وهو (زيد) فى مسالة، و (قائم) فى أخرى.

وإن أخبرت عن التاء قلت: (العالم زيداً قائماً أنا) فلا يبرز، لأنه جرى على صاحبه وقس على ذلك غيره.

وإذا كان الإخبار فى التوابع فأما فى الصفة فلا يخبر إلا عنها وعن الموصوف (¬٣) يضمر لهما ضميراً واحداً؛ لأنهما كالشئ الواحد وتؤخرهما.

فإذا أخبرت عن (زيد الكريم) من: (ضربت زيداً الكريم)، قلت: (الذى ضربته زيد الكريم)، وكذا عطف البيان لا يخبر عن أحدهما، بل عنهما جميعاً قاله نجم الدين (¬٤)

...........................................

¬__________

(¬١) (لأن)، وفى الأصل: (لين)، وهو تحريف

(¬٢) (وصلت) مكررة فى الأصل

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩٨)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ١١٩)

والأولى جوازه عن الأول منهما، وعنهما لأن العلة المانعة فى الصفة غير حاصلة فى عطف البيان.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز عن الثانى، لأنه غير مقصود

وأما التواكيد فالتوكيد اللفظى كالصفة (¬١)، فإذا قلت: (جاء زيد زيد)،قلت: (الذى جاء زيدٌ زيدٌ)، ولا يخبر عن أحدهما وحده

وأما المعنوى فإن أخبرت عن المؤكد التابع وحده لم يصح نحو: (الذى جاء زيد هو نفسه)؛ لأن لفظ التواكيد المعنوية معتبر؛ ولأنه يكون خبر الموصول تأكيد بغير مؤكد، ولأن الضمير

١١٢/أ لا يؤكد به الظاهر، وكذا فى سائر / التواكيد، وإن أخبرت عن المتبوع وحده صح تقول: (الذى جاء هو نفسه زيد)، ويصح أن يخبر عنهما معاً فتقول: (الذى جاء زيد نفسه)؛ لأنه إذا جاز فى الصفة والموصوف أن يجعلا لشئ واحد فأولى التأكيد والمؤكد، والله أعلم.

وأما المعطوف بحرف فلك وجهان (¬٢): أن تخبر عن كل على انفراده، وأن تخبر عنهما معاً كما فى الصفة والموصوف، وتثنى الموصول والضمير أو تجمعهما إن كان المتعاطفان جمعاً

فإذا أخبرت عن (عمراً) من: (ضربت زيداً وعمراً) قلت: (الذى ضربت زيداً وإيّاه عمرٌ)، و (اللذان ضربتهما زيدٌ وعمرو).

وأما البدل ففيه قولان: (¬٣)

أحدهما: أنه يجوز الإخبار عن كل منهما بانفراده كالمعطوف بحرف

والثانى: أنك تعاملهما معاملة الصفة والموصوف، ولا تخبر عن أحدهما دون الآخر، فإذا أخبرت عن (زيد) من قولك: (مررت برجل زيد)، قلت: (الذى مررت برجل به زيد) بإعادة الجار؛ لأن المجرور لا منفصل له (¬٤)

وإن أخبرت عن (رجل) قلت: (الذى مررت به زيدٍ رجل)، وإن أخبرت عنهما جميعاً قلت: (الذى مررت به رجل زيد)

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٦٨)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٦٨، ١٠٦٩)

(¬٣) ينظر فيهما: الأصول: (٢/ ٣٠٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٠٥، ٥٠٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١١٩)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٩)

واختلف المجوزون للإخبار عن أحدهما دون الآخر فى بدل البعض والاشتمال فأجازه الأخفش (¬١)؛ إذ الضمير نفس ما بعده، ومنعه الزيادى (¬٢) إذ الضمير لا يدل على البعض والاشتمال قبل أن يذكر خبر الموصول.

وإذا كان الإخبار فى تنازع العاملين مثل: (ضربت وضربنى زيد) ففيه مذهبان:

الأول: أن لا يصح الإخبار فى إحدى الجملتين دون الأخرى بل تخبر فيهما معاً، ويؤتى فى كل موصول بعائده، ثم اختلفوا:

فذهب الأخفش (¬٣) إلى أنه يخبر عن الموصولين أخيراً بخبر واحد، فتقول إن أخبرت عن (زيد): (الذى ضربته والذى ضربنى زيد)، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب والذى ضربنى زيد أنا)، وإن أخبرت عن الياء قلت (الذى ضربته والذى ضربه زيد أنا)

وذهب المازنى (¬٤) إلى أن كل واحد يوفى خبره فتقول إذا أخبرت عن (زيد): (الذى ضربته زيد، والذى ضربنى زيد)، وإن أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب أنا، والذى ضربه زيد أنا)، وإن، أخبرت عن [الياء] (¬٥) فهو مثله قلت: (الذى ضرب أنا، والذى ضربه زيد انا)

المذهب الثانى: أنه يصح عن كل منهما على انفراده، فالذى يقتضيه القياس أنك إن أخبرت عن معمول أحدهما الذى لا تنازع فيه فعلت ما تفعله فى غير باب التنازع من إدخال الموصول على تلك الجملة دون الأخرى، فإذا أخبرت عن التاء قلت: (الذى ضرب أنا وضربنى زيد)، وإن أخبرت عن الياء قلت: (ضربت والذى ضربه زيد أنا)، وإن أخبرت عن المتنازع أدخلت الموصول على الأول، إن كان عامله الأول، أو على الثانى إن كان هو العامل، فتقول إذا أخبرت عن (زيد) والعامل الثانى: (ضربت والذى ضربنى زيد)، وإن كان الأول قلت: (الذى ضربته وضربنى زيد)، هذا القياس، ولم يحكوه قولاً لأحد.

وذهب ابن السرَّاج فيما حكى عنه طاهرٌ (¬٦) واختاره، أنك تدخل الموصول على الأول سواء إن أعملته أو لم تعمله، وسواء إن كان المخبرعنه المتنازع أم غيره، فتقول إذا أخبرت

............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: السابق نفسه

(¬٢) ينظر رأيه فى: السابق نفسه

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٢٣)، والارتشاف (٣/ ١٠٧١)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الأصول (٢/ ٣١٥، ٣١٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٠٧٢)

(¬٥) (الياء)، وفى الأصل: (التاء)، وهو تحريف

(¬٦) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة

عن (زيد): (الذى ضربت وضربنى زيدٌ)،وعن التاء: (الذى ضرب وضربنى زيدٌ أنا)، وعن الياء: (الذى ضربت وضربه زيدٌ أنا)، وقس الإخبار باللف واللام على ما تقدم

مسألة

دخول الموصول على الموصول فيه خلاف:

قال ابن السرَّاج (¬١): دخول الموصول على الموصول لم يجئ فى كلامهم، وإنما وضعه النحاة رياضة للمتعلمين نحو: (الذى الذى فى داره عمرو زيد)، فقولك: (فى داره) صله (الذى)

الأخير، وعائده مستتر فى الظرف، و (عمرو) خبر (الذى) / الأخير ... ١١٢/ب

و (الذى) الأخير مع صلته وخبره صلة (الذى) الأول، وعائد الأول الهاء [المجرورة] (¬٢) (فى داره)، و (زيد) خبر (الذى) الأول.

وتقول: (الذى التى اللذان أبواهما قاعدان لديها كريمان عزيزة عنده حسن)، تبدأ بالموصول الأخير فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر؛ لاستغنائه بما فى حيزه عن ما قبله واحتياج كل ما قبله إليه؛ لكونه من صلته، فيكون (أبواهما قاعدان) صلة (اللذان) وعائده الضمير المجرور فى (أبواهما) وخبره (كريمان)، وهذه الجملة أعنى: (اللذان) مع صلته وخبره صلة (التى)، والعائد إلى (التى) من صلته الضمير المجرور فى (لديها)

و (التى) مبتدأ مع صلته المذكورة، و (عزيزة عنده) خبره، والجملة أعنى (التى) مع صلتة وخبره صلة (الذى)، والعائد من الصلة إليه الهاء المجرورة فى (عنده)، و (الذى) مع صلته المذكورة مبتدأ خبره (حسن)، وهكذا العمل إن زادت الموصولات، وحجة من أجاز دخول الموصول على الموصول قوله:

مِنَ النَّفَرِ اللاَّئىِ الذَّينَ إِذَاهُمُ .. يَهَابُ اللَّئَامُ حَلْقَةَ الباَبِ قَعَقْعَوُا (¬٣)

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (٢/ ٣١٨ – ٣٢٢، ٣٥٤)

وما ذكره الشارح من أول قوله: (قال ابن السراج .... ) إلى قوله: (إن زادت الموصولات)

هو نص الرضى فى شرح الكافية (٣/ ١١٧، ١١٨)

(¬٢) (المجرورة)، وفى الأصل: (المجرور) وهو تحريف

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لأبى الربيس فى: الخزانة (٦/ ٧٨ – ٨٩)، وبلا نسبة فى: الأصول (٢/ ٣٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١١٦)، والخزانة (٦/ ١٥٦)

النفر: اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، اللئام: جمع لئيم وهو الشحيح والدنئ النفس، قعقعوا: ضربوا الحلقة على الباب لتصوت.

والشاهد فيه قوله: (اللائى الذين) حيث دخل الموصول على الموصول

.........................................

وقوله:

إن الذين الألى أدخلتهم نفر ... لولا بوادرُ إرعادٍ وإبراقِ (¬١)

قال بعض النحاة (¬٢): إنما يجمعون بين موصولين على أحد وجهين: إما التأكيد، وإما أن يكون الثانى خبر مبتدأ محذوف، وأراد فى هذين البيتين [أن] (¬٣) الموصولين لم يستوفيا صلتيهما وعائديهما، فلابد من الحمل على أحد الوجهين كما ذكر، والله أعلم.

إذا ثبت هذا، وأخبرت عن (زيد) من قولك: (الذى فى داره زيد) قت: (الذى الذى فى داره هو زيد)، وإن أخبرت عن الهاء قلت: (الذى الذى فى داره زيد هو)، فهذا العقد والسبكُ

وأما الحل فهو: أن ترد المسألة المخبر فيها بالموصول إلى أصلها قبل الإخبار، وقد تكون أصعب من العقد فى بعض المسائل، فأما فى جملة (الذى) فلا تغيرها، أعنى: الجملة، بل تبقها على حالها، وترد الاسم المؤخر إلى موضع ضمير (الذى) كما كان قبل الإخبار، وتحذف الضمير وتحذف (الذى)

فإذا قيل: حلّ: (الذى يطير فيغضب زيد الذباب) رددت (الذباب) إلى موضع الضمير وهو بعد (يطير)، وحذفت الموصول وعائده فجاءت: (يطير الذباب فيغضب زيد)، وقس على ذلك.

وأما الألف واللام فتفعل ما ذكر فى (الذى)، وتزيد أن ترد اسم الفاعل أو المفعول إلى الجملة الفعلية، وإن كانت صفة قد جرت على غير صاحبها فبرز ضميرها رجع إلى حاله من البروز والاستتار كما كان مع الفعل، وقد تورد مسألة من دقيق هذا الباب وهى:

أيها العالم فينا أفتنا .. وأزل عنا بفتياك العنا

كيف نشكوا منك ما حلَّ بنا .. أنا أنت الضاربى أنت أنا (¬٤)

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو لمعاوية فى شرح التسهيل (١/ ١٩٨)، وبلا نسبة فى التذييل (٣/ ٤٦)

والشاهد فيه دخول الموصول على الموصول فى قوله: (الذين الألى)

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٩٨)، وأبى حيَّان فى: التذييل (٣/ ٤٦)

(¬٣) (أن)، وفى الأصل: (لأن)، وهو تحريف.

(¬٤) البيتان من الرمل، وهما بلا نسبة فى الخزانة (٦/ ٧٥) برواية:

أيُّها الفاضل فينا أفتنا .. وأزل عنا بفتواك العنا

كيف إعراب نحاة النحو فى .. أنا أنت الضاربى أنت أنا

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٢) والنجم الثاقب (٢/ ٦٨٢)، والخزانة (٦/ ٧٢)

.........................................

وحلها: (أنا أنت ضربتنى)، (أنا) مبتدأ، و (أنت ضربتنى) خبره، و (ضربتنى) خبر عن (أنت)، كما تقول: (زيد عمروضربه)، و (زيد هند ضربته)، فأخبر عن التاء فأخرت، وانفصلت مرفوعة، فجاءت (أنا)، وجرى اسم الفاعل على الألف واللام، وهما للمخبر عنه، وهو التاء، واسم الفاعل للمخاطب فبرز ضميره فجاء هذا التركيب:

أنا أنت الضاربى أنت أنا

فإن قيل: فلِمَ لم يعد الضمير على الألف واللام غائباً؟ كما تقول: (أنت الذى ضرب) وقال:

وَأَنْتَ الذى آثارهُ فى عدوّه (¬١) ... ....................

ولم يقل: (آثارك)، فكان يلزم على ذلك أن يقول فى مسألتنا: (أنا أنت الضاربه أنا)

قلت: الجواب أنه يجوز اعتبار التكلم والخطاب، واعتبار الغيبة، فمنهم (¬٢) من أطلق ذلك فى الموصولات كلها فيجيز: (أنا الذى قام)، و (أنا الذى قمت)، قال:

أنا الذى سمتنِ أمَّى حَيْدَرَهْ (¬٣)

و (أنت الذى قام)، و (أنت الذى قمت)

١١٣/أ وكذلك يجيزه فى /: الألف واللام وفى (من) و (ما) وسائر الموصولات يقول: (أنا من قام أمس)، و (أنا من قمت أمس).

ومنهم (¬٤) من خص بذلك (التى) و (الذى) وفروعهما، والألف واللام، و (ذو) الطائية، ولا يجيز: (أنا من قمت) بل يتعين عنده الحمل على اللفظ، وهو الغيبة، ومنهم من خص بذلك

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل وعجزه: ... من البؤس والنُّعْمَى لهنّ نُدوبُ

وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (ص١١٨)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٦٨٢) والهمع (١/ ٢٨٢) والشاهد فيه قوله: (آثاره) حيث عاد ضمير الغيبة على الموصول، ولم يقل (آثارك)

(¬٢) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٨٨، ١٨٩)، وينظر: الهمع (١/ ٢٨٢)

(¬٣) من الرجَز، وهو للإمام على بن أبى طالب فى ديوانه (ص٧٧)، وأدب الكاتب (ص٥٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١١١، ١١٢)، والخزانة (٦/ ٦٢ – ٧٢)، وبلا نسبة فى: شرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (٣/ ١٠٧٨) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٨٩)،والتذييل (٣/ ٩٧، ٩٨)،والهمع (١/ ٢٨١)

حيدره: أسد.

الشاهد فيه قوله: (أنا الذى سمتنى)، ويجوز (أنا الذى سمته)

(¬٤) ينظر: التذييل (٣/ ٩٨)، والهمع (١/ ٢٨٢)

................................................

(الذى) و (التى) وفروعهما؛ لأنه ورد كثيراً فيهما، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬١)، وحكاه عن الأكثرين، فإذا كان كذلك كانت مسألتنا على القولين الأولين.

وقال نجم الدين (¬٢) ما لفظه:" إذا أخبرت بضمير المتكلم والمخاطب عن الموصول أو الموصوف بالموصول لم يجز الحمل على المعنى فلا يجوز: (الذى ضربت أنا)، ولا: (الذى ضربت أنت)؛ لعدم الفائدة، فلا تقول فى الإخبار عن [أنا ضربتك] (¬٣): (الذى ضربتك أنا)، ولا فى الإخبار عن الكاف: (الذى ضربتك أنت) فليس إذا قوله:

القاتلى أنت أنا

بصحيح، والوجه أن يقال: (القاتله أنت أنا)، بخلاف ما إذا أخبرت عن ضمير المتكلم والمخاطب بالموصول أو موصوفه فإنه يجوز الحمل على اللفظ فتجعل الضمير غائباً، وهو الأكثر، ويجوز الحمل على المعنى فتجعله متكلماً أو (¬٤) مخاطباً،

قال على عليه السلام:

أَنَا الذَّىِ سَمَّتْنِ أمَّى حَيْدَرَهْ (¬٥)

قال المازنى: لو لم أسمعه لم أجوزه" انتهى

واما الفائدة الأولى: وهى فى شرائط الإخبار:

فأما الإخبار ب (الذى) و (التى) وفروعهما فله شروط خمسة، وقد أشار المصنف إلى بعضها:

أحدها: أن يكون المخبر عنه مما يصح إضماره. الثانى: أن يكون مما يصح تأخيره.

الثالث: أن يكون مما يصح رفعه. ... الرابع: أن يكون مما تحته معنى مفيد.

الخامس: أن لا يرتفع معناه ولا ينقص.

وقال ابن مالك (¬٦): شرطه الإفادة، وجواز تغييره- يحترز من المَثَل (¬٧)،وجواز رفعه، وجواز تأخيره، وجواز إضماره، وجواز كونه مثبتا-ً يحترز عن الملازمة للنفى-، وأن لا يطلبه شيئان بالعود، ومعناه: أنه إذا كان ضميراً مستحقاً لغير الموصول، أو غير ضمير، وهو

¬__________

(¬١) كأبى حيَّان ينظر: التذييل (٣/ ٩٨، ٩٩)، والهمع (١/ ٢٨٢)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٣/ ١١١، ١١٢، ١١٣)، وينظر –أيضا- (٣/ ١٢٢، ١٢٣)

(¬٣) (أنا ضربتك)، وفى الأصل: (نا ضربتك) هو تحريف

(¬٤) (أو) مكررة فى الأصل

(¬٥) سبق تخريجه (صـ)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٧٠ - ١٧٧٥)

(¬٧) فإنه لا يجوز تغييره ينظر: الارتشاف (٣/ ١٠٤٩)

فإن تعذر أمر منها تعذر الإخبار، ومن ثمت امتنع فى ضمير الشأن والموصوف والصفة، والمصدر العامل

نائب عن عائد نحو: تكرير اللفظ، واسم الإشارة نحو (زيد ضربت زيداً)، أو (زيد ضربت ذلك) لم يجز الإخبار عنه.

قال: وأن يكون من جملة يصح الوصف بها، يحترز من الإنشائية، فإنها لا تكون صلة، ومن أن لا تكون من جملة، كما لو قيل: أخبر عن (زيد) من: (غلام زيد)

فأما الألف واللام فشروطها سبعة هذه الخمسة

والسادس: أن [تكون] (¬١) صلتها جملة فعلية (¬٢)

والسابع: أن تكون متصرفة (¬٣)؛ ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فيخرج من ذلك كل جملة اسمية، وكل جملة غير متصرفة نحو جملة (ليس)، وأما (نعم) و (بئس) و (عسى) وفعل التعجب فهذه ليست خبرية، وقد تقدم فى أول الباب اشتراط كون الجملة التى يوصل بها خبرية، وهذا يعم الإخبار وغيره، ويعم (الذى) و (التى) والألف واللام وسائر الموصولات.

قوله: فإن تعذر أمر [منها] (¬٤) تعذر الإخبار.

يعنى: إن تعذر شئ مما ذكره من الشروط، وكذلك مازاد غيره

قوله: ومن ثمَّ (¬٥) امتنع فى ضمير الشأن

لأنه لا يصح تأخيره، وكذلك أسماء الاستفهام والشرط و (كم) الخبرية، و (كأى)، وكل ماله صدر الكلام (¬٦)

قوله: والموصوف والصفة

بريد أنك لا تخبر عن أحدهما بانفراده، فأما عنهما معاً فجائز، وقد تقدم (¬٧)

وإنما لم يجز الإخبار عن الموصوف؛ لأن الضمائر لا توصف، ولا عن الصفة؛ لأن الضمائر لا يوصف بها، وهذا هو الشرط الأول، وهو: أن يصح إضماره، ولذا لا

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٦)

(¬٣) ينظر: السابق نفسه

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٥) فى الكافية (ص١٥٣): (ثمت)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٤، ١٢١)

(¬٧) ينظر: ( ... )

والحال والضمير المستحق لغيرها،

يصح الإخبار عن المصدر العامل نحو: (أعجبنى ضربٌ زيداً)، لا تقول: (الذى أعجبنى زيداً ضرب)؛ لأن الضمير لا يعمل (¬١)

فإن كان المصدر غير عامل جاز نحو: (أعجبنى الضرب) تقول: (الذى أعجبنى الضرب) ١١٣/ب فى: (أعجبنى) ضمير / مستتر

وقيل فى وجه امتناع المصدر العامل: إنه واقع موقع الفعل فلا يضمر

قال نجم الدين (¬٢): "وعند المازنى يجوز الإخبار عن المصدر المحذوف عامله نحو: (إنما أنت سيراً)، وعند ابن السراج لا يجوز؛ لأن المصدر –هنا- نائب عن الفعل، وإن لم يعمل، وكذلك كل ما هو عامل من اسم فاعل أو مفعول وصفة مشبهة إذا عملت فى ظاهر

وأما الإخبار عن (قائم) فى (زيد قائمُ) فإنما يجوز إذا لم تعمله فى الضمير المستكن نظراً إلى كونه فى الأصل اسما مستغنياً عن الفاعل " انتهى

والأَوْلَى جواز الإخبار عن اسم الفاعل الذى عمله فى ضمير مستتر؛ لأنه إذا أضمر لم يبق له معمول، وكذا الصفة التى تعمل فى ضمير مستتر

قوله: والحال [والتمييز] (¬٣)

هذا لتعذر الإضمار؛ لأنهما لا يكونان معرفتين، ومن هذا كل اسم ملازم للتنكير كالأسماء الملازمة للنفى كـ (أحد) و (عريب) (¬٤)، ومنه الاسم الواقع بعد (رُبّ) (¬٥) والواقع [بعد] (¬٦) كاف التشبيه، و (حتى) و (مذ) و (منذ) و (واو) القسم، والمضاف بانفراده، وفاعل (حبَّذا) ونحو ذلك (¬٧).

قوله: والضمير المستحق لغيرها

هذا تعذر؛ لأنه ينقض حكمه مع الإخبار، وذلك أنك إذا أخبرت عن الضمير العائد على

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٨)

(¬٢) ينظر: النص فى شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٨) مع التقديم والتأخير.

(¬٣) ما بين المعقوفين غير موجود فى الكافية (ص١٥٤) ولا فى شرحها للمصنف (٣/ ٧٣٠).

(¬٤) يقال: ما بالدار عريبُ ومُعْرِبٌ أى أحد، الذكر والأنثى فيه سواء، ولا يقال فى غير النفى

ينظر: اللسان (ع ر ب) (٤/ ٢٩٢)

(¬٥) الواو مكررة فى الأصل.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٨)

والاسم المشتمل عليه.

المبتدأ فى قولك: (زيد ضربته)، وهو الهاء، جعلت موضعه ضميراً للموصول، وبقى المبتدأ بلا عائد.

قوله: والاسم المشتمل عليه

أى: على هذا الضمير، ومثاله: (زيد ضربت غلامه)، لا يخبر عن (غلام) وحده؛ لأنه يلزم منه إضافة الضمير، ولا عن (غلامه) كله؛ لأنه يلزم خلو أحد المستحقين للعائد عن عائد لو قلت: (الذى زيدٌ ضربته غلامه)، وهذا إذا لم يكن إلا ضمير واحد نحو: (زيد ضربته)، و (زيد ضربت غلامه).

فإن كان فى الجملة ضميران نحو: (زيد ضاربه أخوه) [ففيه] (¬١) قولان:

أحدهما: لا يصح الإخبار عن أحد الضميرين؛ لأنهما قد صارا مستحقين للمبتدأ، وإن أحدهما فى كفاية، وهو قول الأندلسى (¬٢) فلا تقول: (الذى زيد ضاربه أخوه)، قال: لأنه لا فائدة فى هذا الإخبار.

الثانى: أنه يجوز قاله نجم الدين (¬٣)، قال: ولا معنى لقول من قال: المبتدأ قد استحق الضميرين معاً؛ لأنهما كانا له، ولا قول الأندلسى: إن الإخبار لا يفيد؛ لأن الأندلسى أراد أن ذكر (زيد) فى الصدر يجعل الموصول نصًّا فى (زيد)، فيخلو الخبر عن الفائدة.

قال (¬٤) وهذا ليس بشىء؛ لأن ذكر (زيد) فى الصدر لا يقتضى كون الموصول نصًّا فى (زيد) ... بيانه: أنك إذا أخبرت عن الهاء فى (ضاربه) يكون المعنى: (الذى ضاربه أخو زيدٍ زيدٌ)

فقد عرفنا بالمبتدأ أن ههنا شخصاً هو مضروب أخى زيد، فيجوز أن يكون ذلك الشخص هو زيد أو غيره، فقد حصل فائدة، وهو أن (زيداً) مضروب أخيه، دون (عمرو) وغيره.

وهذا شرح ما أشار إليه المصنف من الشروط، وهو صحة الإضمار، وصحة التأخير، وأن لا ينقض حكمه، وبقى: ما يرتفع حكمه، ومالا يجوز رفعه، وما ليس تحته معنى مفيد.

أمَّا ما يرتفع حكمه فمثل: (مذ) و (منذ)، ومثل: (بيت بيت) مِنْ: (هو جارى بيتَ بيتَ)، ونحو ذلك (¬٥)؛ لأن معانى هذه لاتكون إلا مع هذا اللفظ دون ضميره

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٢٠).

(¬٣) ينظر السابق نفسه.

(¬٤) أى: نجم الدين ينظر شرح الكافية (٣/ ١٢٠، ١٢١)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٩)

و (ما) الاسمية ..............................

وأمَّا ما لا يجوز رفعه فكالظروف الملازمة للظرفية نحو: (عند) و (سوى) و (سواء) و (ذات مرة) و (بعيدات بين) و (سحر) و (عشاء) و (مساء) معينات، وكذا المصادر التى تلزم النصب نحو: (سبحان) و (لبيك) (¬١)

وأمَّا ما ليس تحته معنى مفيد فمثل: المضاف إليه فى الكنى والأعلام نحو: (أبى القاسم) و (عبد الله)، و (ابن آوى)، و (ابن عرس) [وكالمركب] (¬٢) نحو: (سام أبرص) و (بعلبك) (¬٣)؛ إذ المضاف صار غير مفيد، وكذا المركبات لا تفيد إلا مع بقاء لفظها، وقد يصح أن يرجع بأكثر هذه، إلا أنه لا يصح إضمارها، ولكن فى إفراد هذه الشروط زيادة بيان، وتنبيه على العلة المانعة من الإخبار

قوله: وما الاسمية

احتراز من الحرفية، فلها معانٍ قد تقدمت (¬٤) / وللاسمية خمسة معان: ... ١١٤/أ

الأول: موصولية نحو: {ما عندكم ينفد وما عند الله باق} (¬٥)

الثانى: استفهامية {وما رب العالمين} (¬٦)

الثالث: شرطية {ما ننسخ مع آية أو ننسها نأت} (¬٧)، وهى فى هذه المواقع مختلف لما تستعمل:

فذهب أبو عبيدة (¬٨) وابن درستويه (¬٩) ومكى بن أبى طالب (¬١٠) إلى أنها تستعمل فيمن يعقل كما تستعمل فيمالا يعقل، واستدلوا بقوله تعالى {ولا أنتم عابدون ما أعبد} (¬١١)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٢١)، والارتشاف (٣/ ١٠٤٩)

(¬٢) (وكالمركب)، وفى الأصل: (ولا المركب) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١١٩)

(¬٤) ينظر: (ص)

(¬٥) النحل: (٩٦)

(¬٦) الشعراء: (٢٣)

(¬٧) البقرة: (١٠٦)

(¬٨) ينظر: مجاز القرآن (٢/ ٣٠٠).

(¬٩) ينظر رأيه فى التذييل (٣/ ١٢٩).

(¬١٠) ينظر: مشكل إعراب القرآن (ص٨٢٢)

(¬١١) الكافرون: (٣)

.....................................

{والسماء وما بناها} (¬١) {فانكحوا ما طاب لكم} (¬٢) {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى} (¬٣)، ونحو ذلك.

وذهب الأكثرون (¬٤) إلى أنها لما لا يعقل فى معان ثلاثة:

ذات ما لا يعقل: (ما أكلت؟)، صفة ما لا يعقل (ما فرسك أحد يد أم بليد؟)، صفة من يعقل تقول (ما زيد أكريم أو نخيل؟)، و لا تستعمل فيمن يعقل إلا مجازاً، وذلك فى مواضع:

الأول: حيث يراد العموم؛ لأن مالا يعقل أكثر فيندرج فيه الأقل نحو أن ترى شبحاً تلبس عليك أىّ شىء هو؟ فتقول: (ما ذاك؟)، ومنه {ولله ما فى السموات وما فى الأرض} (¬٥)

الثانى: أن يراد الإبهام والتعظيم فتنزله منزلة غير المعلوم جنسه؛ لخروجه عن النظائر نحو: (سبحان ما سبَّح الرعدُ بحمده سبحانَ ما سخركنَّ لنا) (¬٦)، وقد يعدل إلى الإبهام فى مواضع:

التعظيم كأنه شىء لا يحيط به الوصف، ولا يكتنهه الوهم، ولا يعرف من حاله

إلا كونه أمراً أو شيئاً فقط، كما يقولون فى: {فغشيهم من اليم ما غشيهم} (¬٧)

ولذلك جعلوا فاعل (نعم) و (بئس) عاماً مبهماً، وكذلك فاعل (حبَّذا) لإرادة المبالغة فى المدح.

الثالث: فى المقابلة، ومنه {لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد} (¬٨) والمقابلة باب واسع، قال تعالى: {ومكروا ومكر الله} (¬٩)، وقال: {وجزاء سيئة سيئةُ} (¬١٠) {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه} (¬١١) {يخادعون الله وهو خادعهم} (¬١٢)، وهو كثير جدًّا، منه:

¬__________

(¬١) الشمس: (٥)

(¬٢) النساء: (٣)

(¬٣) ص: (٧٥)

(¬٤) ينظر: المقتضب (٢/ ٥١، ٢٩٥)، واصلاح الخلل (ص٦٢ - ٦٤)، ونتائج الفكر (ص١٨٠ - ١٨٤)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٧)، والبسيط (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)

(¬٥) آل عمران: (١٠٩)

(¬٦) هذا القول من كلام العرب، حكاه الفارسى فى البغداديات (ص٢٦٥) عن أبى زيد وحكاه القرطبى فى تفسيره (٥/ ١٨) عن أبى عمرو بن العلاء عن أهل مكة

وينظر: المقتضب (٢/ ٢٩٥)، والأصول (٢/ ١٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٩)

(¬٧) طه: (٧٨).

(¬٨) الكافرون: (٢، ٣)

(¬٩) آل عمران: (٥٤)

(¬١٠) الشورى: (٤٠).

(¬١١) البقرة: (١٩٤)

(¬١٢) النساء: (١٤٢)

وموصوفة ........................

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه:: قلت: اطبخوا لى جبة وقميصاً (¬١)

فإذا أمكن المجاز فهو أولى من الاشتراك، فأما تأويل ما ذكروا فأكثره يرجع إلى هذه الوجوه نحو: (والسماء وما بناها) (¬٢) يرجع إلى التعظيم والإبهام، وكذا: (لما خلقت بيدى) (¬٣)، وأما (ما طاب لكم) (¬٤) فيرجع إلى صفة من يعلم

المعنى الرابع لـ (ما) أن تكون موصوفة، وفى ذلك خلاف:

منهم (¬٥) من أنكره، ومنهم من أثبتها موصوفة، وهم الجمهور (¬٦)، واستدلوا بدخول (ربّ)، و (رُبّ) لا تدخل على الموصولية؛ لأنها معرفة، ولا على الاستفهامية والشرطية؛ لأن لهما صدر الكلام، ولأن المعنى يختل فى نحو:

رُبًّما تكْرَهُ النُّفُوسُ منَ الأمْـ (¬٧) ... ــرِ .............

ولا يجوز أن تكون زائدة، ولا غير ذلك من معانى الحرفية لعود الضمير عليها فى قوله:

له فرجة ..

¬__________

(¬١) البيت من الكامل وهو بلا نسبة فى: المفتاح (ص٥٣٣)، والمصباح فى المعانى والبيان والبديع لابن الناظم (ص١٩٦)، والإيضاح للقزوينى (ص١٩٨) ط. دار الجيل.

(¬٢) الشمس: (٥).

(¬٣) ص: (٧٥).

(¬٤) النساء: (٣).

(¬٥) ينظر التذييل (٣/ ١٢٠).

(¬٦) ينظر الأصول (٢/ ٣٢٥)، وشرح المفصل (٤/ ٢، ٣)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٣)، والتذييل (٣/ ١١٧، ١١٩، ١٢٠)

(¬٧) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: له فَرْجَةُ كَحَلِّ العقال ... =

= وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص٥٠)، والكتاب (٢/ ١٠٩)، والأزهية (ص٨٢، ٩٥)، وشرح المفصل (٤/ ٣)، والتذييل (٣/ ١١٩)، والخزانة (٦/ ١٠٨، ١١٣، ١٠/ ٩)، ولعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص١١٢)، وبلا نسبة فى: الأصول (٢/ ٣٢٥)، وشرح المفصل (٨/ ٣٠)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٦)

والشاهد فيه قوله: (ربّما) حيث دخلت (رُبّ) على (ما) قابلة للتنكير؛ لأن (رُبّ) لا تدخل إلا على نكرة، وجملة (تكره النفوس) صفة لـ (ما)

وتامة بمعنى شئ، وصفة .....................

وأجاب المنكرون: بأن (ما) كافة فى نحو: (ربما تكره) أو بمعنى (الذى)، وقولهم: (رُبّ) لا تدخل على المعرفة، أجابوا: ليست معرفة، وإنما المعرفة من الموصلات ما فيه (أل)، ثم اختلف المثبتون:

فمنهم من حكم بكونها نكرة؛ لدخول (رُبّ)، ولوصفها بالجملة التى لا يوصف بها إلا النكرة، ومنهم من جوَّز أن تقع نكرة ومعرفة، وهو قول أكثرهم

الخامس: أن تكون تامة بمعنى (شئ)، ومعنى قولهم تامة أنها لا تحتاج إلى صفة ولا صلة، وهذه هى التى فى التعجب نحو: (ما أحسن زيداً)، وهذا مذهب سيبويه (¬١)

ومنهم (¬٢) من لم يثبت هذا المعنى، وسيأتى فى فعل التعجب إن شاء الله

السادس: أن تكون صفة، وهذا فيه خلاف:

ذهب قوم (¬٣) إلى إنكاره، وجعلوها فى شواهد من أثبتها زائدة منبهة على وصف محذوف، وذهب الأكثرون (¬٤) إلى إثباتها صفة، ولها فى الصفة ثلاثة معان: (¬٥)

الأول: أن يراد بها التعظيم نحو: (لأمرٍ ماجَدَعَ قَصيرٌ أنفَه) (¬٦)

[ونحو] (¬٧):

............. ... لأمرٍ ما يُسَوَّدُ من يَسُودُ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٧٢)

(¬٢) كالأخفش كما جاء فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٢)، والأشمونى (١/ ٢٢٦)

(¬٣) منهم ابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ٢١٦)

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٣٤)، والارتشاف (٢/ ١٠٣٢)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٦)، والمساعد (١/ ١٦٣)

(¬٥) ينظر فى هذه المعانى: إصلاح الخلل (ص٣٥٠، ٣٥١)

(¬٦) هذا القول من أمثال العرب، وقد ورد فى: المستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى (٢/ ٢٤٠) (دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية ١٩٨٧م)، ومجمع الأمثال (٣/ ١٢١)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) عجز بيت من الوافر، وصدره .. ... عَزَمْتَ على إقامةِ ذى صباحٍ ... =

= وهو لأنس بن مدركة فى: شرح المفصل (٣/ ١٢)، والخزانة (٣/ ٨٧، ٨٩)، ولرجل من خثعم فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٤٩، ٣٥٠)، وبلا نسبة فى الكتاب (١/ ٢٢٧)، والمقتضب (٤/ ٣٤٥)، والخصائص (٣/ ٣٢)، وإصلاح الخلل (ص٣٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٦)، وشرح الكافية الرضى (٣/ ١٣٥)، والتذييل (٣/ ١٢٢، ١٢٣)، والجنى الدانى (ص٣٣٤، ٣٤٠)

والشاهد فى البيت قوله: (لأمر ما) حيث جاءت (ما) مفيدة التهويل والتعظيم

وفيه شاهد آخر فى قوله: (ذى صباح) حيث جره بالإضافة اتساعاً ومجازاً والوجه فيه الظرفية.

و (مَنْ) كذلك إلا فى التمام والصفة

الثانى: التحقير نحو: قولك لمن يفخر بعطية أعطاها: (هل أعطيت إلا عطيَّةً ما؟)

الثالث: أن يراد التنويع فقط، نحو: (اضربه ضرباً ما)، أى: (أىّ ضربٍ شئت) ومنه: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً ما} (¬١)، ويحتمل التحقير.

١١٤/ب قوله: و (مَنْ) كذلك إلا فى التمام والصفة /

(مَنْ) قد تكون عند الكوفيين (¬٢) حرفاً زائداً مثل قوله:

يا شاةَ مَنْ قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ (¬٣)

وقوله:

آلُ الزُّبَيرِ سَناَمُ المجد قد عَلِمَتْ:: ذَاك القبائلُ والأَثْرَوْنَ مَنْ عَدَدا (¬٤)

وأنكر ذلك البصريون (¬٥)، وقالوا: لا تكون إلا اسماً، وتأولوا البيتين: بأنها فيهما نكرة موصوفة أى: (يا شاة رجل قنص)، و (الأثرون قوماً عدداً)، ووصف بالمصدر على

تقدير (ذى)، أى: (ذى قنص)، و (ذى عدد) على أن روايتهم (¬٦): (يا شاة ما قنص)، و (ما) زائدة.

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٦)

(¬٢) ينظر: إصلاح الخلل (ص٣٦٢)، وشرح المفصل (٤/ ١٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٨، ٥٦٠)

(¬٣) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... حَرُمَتْ عَلَىَّ وليتَها لم تَحْرُم

وهو لعنترة فى ديوانه (ص٢٣)، دار الجيل، والأزهية (ص٧٩، ١٠٣)، وشرح المفصل (٤/ ١٢)، والتذييل (٣/ ١٢٤)، والخزانة (٣/ ١٣٠، ١٣٢)، وبلا نسبة فى إصلاح الخلل (ص٣٦٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٨، ٥٦٠)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٨)، والخزانة (١/ ٣٢٩)

الشاة يريد بها –هنا- المرأة. قنص: صيد

الشاهد فيه قوله: (ياشاة مَنْ قنص) فقد وقعت (مَنْ) زائدة عند الكوفيين

(¬٤) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: الأزهية (ص١٠٣)، وإصلاح الخلل (ص٣٦٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٨، ٥٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦١)، والخزانة (٦/ ١٢٨) سنام المجد: ذروته، الأثرون: الأكثرون

والشاهد فيه قوله: (الأثرون من عددا) حيث زيدت (مَنْ) عند الكوفيين

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٦١٠، ٦١١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦١)

(¬٦) أى: رواية البصريين ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢١٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦١)

...........................................

ويحتمل عندى فى البيت الثانى أن تكون (مَنْ) فيه بمعنى (الذى) بدلاً من (القبائل) بدل بعض، و (عدد) (فَعَل) فكَّ للضرورة، كقوله:

أَنَّى أَجُودُ لأََقْوَامٍ وَإِنْ ضَننُوا (¬١)

والمعنى: (قد علمت ذاك القبائل من عدَّ منهم مناقبهم)، ولها فى الاسمية معان أربعة:

الأول: موصولة نحو: {كل من عليها فان} (¬٢)

الثانى: استفهامية نحو: {من إله غير اللهَ} (¬٣)

الثالث: شرطية نحو: {منَ يعمل سوء يجز به} (¬٤)، ولا تكون فى هذه المواضع إلا لمن يعلم فى قول الجمهور، ولا تطلق على ما لا يعلم إلا فى مواضع (¬٥)

الأول: أن يكون منزلاً منزلة من يعلم كالأصنام ونحوها، قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ} (¬٦)، وقال:

ألا أنعم صَبَاحاً أيُّها الطُّلَلُ البَالىِ:: وَهَلْ ينعمِنْ مَنْ كَانَ فىِ العُصرُ الخاَلىِ؟ (¬٧)

لما خاطبه (¬٨) وعدّه عاقلاً أتى بـ (من)

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... مهلاً أعا ذِلَ قد جَرَّ بْتِ مِنْ خُلُقىِ

وهو لقعنت بن أم صاحب فى: الكتاب (١/ ٢٩، ٣/ ٥٣٥)، ونوادر أبى زيد (ص ٢٣٠)، والخصائص (١/ ١٦٠، ٢٥٧)، وبلا نسبة فى المقتضب (٣/ ٣٥٤)، وشرح المفصل (٣/ ١٢)، وشرح شافية ابن الحاجب (٣/ ٢٤١) والخزانة (١/ ١٥٠، ٢٤٥)

والشاهد فيه قوله: (ضننوا) يريد: (ضنُّوا) ففك التضعيف ضرورة

(¬٢) الرحمن: (٢٦)

(¬٣) القصص: (٧١، ٧٢)

(¬٤) النساء: (١٢٣)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢١٦، ٢١٧)، والتذييل (٣/ ١٢٤ – ١٢٦)

(¬٦) الأحقاف: (٥)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لا مرئ القيس فى ديوانه (ص٢٧)، والكتاب (٤/ ٣٩)، والحلبيات (ص١٢٤)، والخزانة (١/ ٦٠، ٣٢٨، ٣٣٢، ٢/ ٣٧١) وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (١/ ١٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٩٢)، والهمع (٣/ ١٥)

والشاهد فيه استعماله (مَنْ) فيما لا يعقل، وذلك لأنه نزله منزلة من يعقل وفيه شاهد آخر وهو بناء (نَعمِ) على (يَنْعِمُ)، والأصل فى (فعِل) أن يبنى مضارعة على (يفعَل) إلا هذا جاء نادراً

ويروى: (عم صباحاً:: وهل يعمن)، وهو شاهد على أنه سمع لـ (عِم) مضارع

(¬٨) أى: لما خاطب الطلل وناداه وحيّاه عامله معاملة من يعقل

........................................

الثاني: أن يختلط عاقل وغير عاقل، فيغلب العاقل كما يفعلون فى الجمع، ألا تراهم يقولون: (جاء زيد ودوابُّه مسرعين)، وقال تعالى: {وكانت من القانتين} (¬١) ومن ذلك:

................. ... وحَّبذا سَاكِنُ الرَّيَّان مَنْ كَانَا (¬٢)

لأنه أراد المبالغة فى محبة (الريَّان) لمحبة محبوبته التى حلته، فاقتضى ذلك أن يحب من حلّ فيه عاقلاً أو غير عاقل.

ومن التغليب: قوله تعالى {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ [السَّبْعُ] (¬٣) وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ} (¬٤)

الثالث: فى المقابلة نحو: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} (¬٥) ويحتمل أن يكون من تنزيل من لايعلم منزلة من يعلم إذا أريد به الأصنام، أو من التغليب إن أريد به ماعدا

الله تعالى، ومن المقابلة قوله تعالى: {فَمنهم من يمشى على بطنه} (¬٦) لقوله: {ومنهم من يمشى على رجلين}، ويحتمل التغليب (¬٧)؛ لأنه أراد بالدابَّة العالم وغير العالم، فغلب العالم، ولذلك أعاد الضمير حيث قال: (منهم) ضمير العالم وهذا قول المحققين، أعنى أن (مَنْ) لا تكون إلا لمن يعلم.

وذهب قطرب (¬٨) وجماعة إلى جواز استعمالها فيما لا يعلم، واستدلوا بما تقدم، وبأمثاله وقد أريتك طريق تأويله.

الرابع (¬٩): أن تكون موصوفة، وفى ذلك خلاف:

منهم (¬١٠) من أنكره، وحملها على الزيادة إن كان مذهبه جواز ذلك، أو على الموصولية ودخلت عليها (رُبّ)؛ لأنها عنده ليست معرفة، وغايتها أن تكون متخصصة و (رُبّ) تدخل على النكرة المتخصصة ألا تراك تقول: (رُبّ رجلٍ كريم)

¬__________

(¬١) التحريم: (١٢)

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٤) الإسراء: (٤٤)

(¬٥) النحل: (١٧)

(¬٦) النور: (٤٥)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٨، ١٣٩)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٢١٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٨)

(¬٩) أى: من معانى (مَنْ)

(¬١٠) كالكسائى كما جاء فى: شرح التسهيل (١/ ٢١٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٠، ٣٦١)

..........................................

وذهب الجمهور (¬١) إلى إثباته، والخلاف بينهم كالخلاف فى (ما)، هل تختص بمواضع التنكير أم لا؟، وإن لم تختص فهل يجوز وقوعها معرفة ونكرة؟

وقد استدلوا على وقوعها موصوفة بأمرين:

الأول: دخول (رُبّ) عليها نحو:

رُبَّ مَنْ أَنَضَجْتُ غَيْظاً قَلْبَهُ (¬٢)

الثانى: أنه قد جاء وصفها بالمفرد، فظهر فيه إعرابها نحو:

فكَفى بِنا فَضْلاً على مَنْ غيرنِا ... حُبُّ النَّبِىَّ محمدٍ إيَّانا (¬٣)

وقوله: ... تَحِيّة مَنْ لا قاطعٍ حَبْلَ وَاصلٍ ... ولا صارمٍ يَوْمَ الفرِاقِ قَرينا (¬٤)

وقوله:

............ ... كَمَنْ بِوادِيهِ بَعْدَ الَمحْلِ مَمْطُورِ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢١٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، والتذييل (٣/ ١١٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٩)

(¬٢) صدر بيت من الرمل، وعجزه ... قد تَمَنَّى لىَ مَوْتاً، لم يُطَعْ

وهو لسويد بن أبى كاهل فى:: الخزانة (٦/ ١٢٣ – ١٢٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣٣٤، ٣٣٥)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ١٩٠)، وشرح المفصل (٤/ ١١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٩)، وشرح شذور الذهب (ص١٦٢)

والشاهد فيه قوله: (ربَّ مَنْ) حيث استعمل (من) فيه نكرة بدليل دخول (رُبّ) عليها، فوصفت بجملة (أنضجت).

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لكعب بن مالك فى ديوانه (ص ٢٨٩)، والخزانة (٦/ ١٢٠، ١٢٣، ١٢٨)، ولحسان بن ثابت فى: الأزهية (ص ١٠١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٩)، وللأنصارى فى: الكتاب (٢/ ١٠٥)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ١٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٣٦)، والتذييل (٣/ ١١٩) والجنى الدانى (ص ٥٢)، ومغنى اللبيب (١/ ١٢٧، ٣٦٠)

والشاهد فيه قوله: (على مَنْ غيرنا) حيث وصفت (مَن) بالاسم المفرد (غير)

وفيه شاهد آخر على زيادة الباء فى فاعل (كفى) فى قوله: (فكفى بنا)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للأسود بن يعفر فى ديوانه (ص ٦٣)،والنوادر (ص ١٩٤، ١٩٥) والأزهية (ص١٦١) وبلا نسبة فى: التذييل (٣/ ١١٨)

والشاهد فيه قوله: (من لا قاطع) حيث وصفت (من) بالمفرد

(¬٥) عجز بيت من البسيط، وصدره: إنَّى وإيَّاكَ إذْ حَلَّتْ بأَرحُلنَا

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٢١٣) والكتاب (٢/ ١٠٦)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٢٤٥) والأزهية (ص١٠٢)، والتذييل (٣/ ١١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٩)، والخزانة (٦/ ١٢٣)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣٣٥ – ٣٣٨) وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٨)

والشاهد فيه قوله: (كَمنْ بواديه .... ممطور) حيث وصفت (مَنْ) بمفرد

و (أىُّ) و (ايّةُ) كـ (مَنْ) ................

والقول بالزيادة باطل؛ لأن فيها دعويين الحرفية والزيادة؛ لأن الأسماء لا تزاد مع أن ما أوردوه فى الزيادة محتمل قليل، وكذلك القول بأن (رُبّ) دخلت عليها، وهى موصولة وليست معرفة باطل؛ لأنها معرفة، ولأنها قد جاءت موصوفة مع غير ٍ (رُبّ) كهذه الأبيات.

وفى هذه الأبيات الأخيرة رَدٌّ على من شرط فى موضعها أن تختص بالنكرة، وهو الكسائى / (¬١)، ١١٥/أ

وكان ينكر الجر فى (لا قاطع)، ويتأول (كمن بواد يه) بأنها موصولة، و (ممطور) بدل منها، أو بالزيادة؛ لأن ذلك مذهبه

قوله: و (أي) و (أيّة) كـ (ما) إلا فى التمام (¬٢)

لهما معان:

الأول: الموصولية نحو: (يعجبنى أيُّهم هو أفضل)، قالوا: ولها أحكام موصولةً

أحدها: أنها لا يعمل فيها فعل ماضى، فلا تقول: (أعجبني أيُّهم أفضل)، وهذا كالمتفق عليه (¬٣)، وروى أن الكسائى (¬٤) سئل عن علة ذلك فى حلقة يونس فقال: (أىّ) كذلك خلقت.

الثانى: أنه لا يجوز فيها أن تضاف إلى نكرة، وهى موصولة بل إما إلى معرفة، وهو الأكثر، وإما أن تقطع، ومن ثمَّ لم تعرب موصولة فى قوله تعالى: {وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ} (¬٥)

قيل: لأنها معرفة موصولة، وإنما تعرف بالإضافة، والإضافة إلى نكرة لا تعرف بخلاف الاستفهامية والشرطية فإنها هناك نكرة، وإنما ابتدئ بها للعموم هكذا قال بعضهم.

الثالث: أن عاملها يجب تقدمه عليها؛ لأنه المسموع فيها، وللفرق بينها وبين الاستفهامية والشرطية، هذا مذهب الكوفيين (¬٦)، وهو قوى

وذهب البصريون (¬٧) إلى جواز تقدمه وتأخره فتقول: (أيّهم أفضل يعجبنى)

المعنى الثانى: أن تكون استفهامية نحو: {فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ} (¬٨)

وهى معربة وحدها، إلا إذا حذف صدر صلتها

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ١١٧ – ١١٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٩)

(¬٢) ما ذكره الشارح موافق ما فى شرح الكافية للمصنف (٣/ ٧٣٥)، وفى الكافية (ص ١٥٥) كما فى المتن

(¬٣) هذا مذهب الجمهور ينظر: الأصول (٢/ ٣٢٦)، والتذييل (٣/ ٥٦)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ٣٢٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٠٥)

(¬٥) الشعراء: (٢٢٧)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠)، والتذييل (٣/ ٥٧)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٠٤ – ٤٠٦)، والتذييل (٣/ ٥٨)

(¬٨) الأنعام: (٨١)

الثالث: [أن تكون] (¬١) شرطية نحو: (أىّ الرجال تضرب أضربْ)، و {َ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (¬٢)

الرابع: أن تكون موصوفة فى باب المنادى نحو: (يا أيها الرجل)

الخامس: أن تكون صفة لنكرة مضافة إلى مثلها، مثل: (مررت برجل أىّ رجل)، قال بعض النحاة (¬٣): ولا يعنون بكونها صفة أنها جارية أبداً على ما قبلها، بل يعنون أنها تستعمل على معنى الوصف، فإنها قد تستعمل غير تابعة نحو:

............. ... فلِلَّهِ عَيْنا حَبْتَر أَيُّما فَتَى (¬٤)

برفع (أيُّما) على أنه مبتدأ وخبره محذوف أى: (أىُّ فتى هو (¬٥) الممدوح)، فالصفة جملة

قوله: وهى معربة وحدها إلا إذا حذف صدر صلتها

لا يخلو من أن تكون موصولة أولا، إن لم تكن موصولة فهى معربة، وإن كانت موصولة فإمّا أن يحذف صدر صلتها أولا، إن لم يحذف فهى معربة نحو: (جاءنى أيُّهم هو أفضل) و (رأيت أيَّهم هو أفضل)، و (مررت بأيَّهم هو أفضل).

وإن حذف صدر صلتها فإما أن تكون مضافة أولا، إن لم تكن مضافة أعربت (¬٦) – أيضاً- نحو: (يعجبنى أىٌ عندك)، و (اضرب أيًّا عندك)، و (امرر بأىَّ عندك)

وذهب بعضهم (¬٧) إلى أنه يجوز فيها البناء مع حذف ما تضاف إليه؛ لأنهما اشتركا فى علة البناء، وهى حذف صدر الصلة.

وإنما كانت (أىّ) معربة فى هذين الموضعين؛ لأن لزوم الإضافة لفظاً أو معنى قابل شبه البناء.

.................................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) الإسراء: (١١٠)

(¬٣) ينظر هذا القول فى: التذييل (٣/ ١٤١)

(¬٤) عجز بيت منى الطويل، وصدره: فأو مأت إيماء خفيَّا لَحِبْترٍ

وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص ٣)، والكتاب (٢/ ١٨٠)، وتذكرة النحاة (ص ٦١٧) والمقاصد النحوية (٣/ ٤٢٣)، والخزانة (٩/ ٣٧٠، ٣٧١)، وبلا نسبة فى التذييل (٣/ ١٤١)، والهمع (١/ ٣٠٢)

والشاهد فيه قد تبين من الشرح

(¬٥) (هو) مكررة فى الأصل

(¬٦) ينظر الأصول (٢/ ٣٢٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٤)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٤)، والتذييل (٣/ ٩٣)

وقد اعترض (¬١) ذلك بـ (لدن) فإنها لازمة للإضافة، ولم تكن معربة، فاحترز بعضهم، وزاد كونها تذكر للمذكر وتؤنث للمؤنث.

وإن كانت مضافة فقد جاء ضمها قال

.......... ... فَسَلم عَلَى أَيُّهم أَفْضَلُ (¬٢)

وقال:

أما النساءُ فأَهْوَى أيُّهن أرى ... للحُبّ أَهْلاً فلا أَنْفَكُّ مَشْغُوفاً (¬٣)

وقال تعالى: {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ} (¬٤)

وقد جاء إعرابها، فأما الإعراب فلا إشكال فيه، وأما الضم فمشكل، ولهم فيه مذهبان:

أحدهما: قول سيبويه (¬٥) وجمهور البصريين (¬٦) إنها مبنية وإن ضمها بناء

واختلفوا فى العلة:

فزعم بعض المتأخرين أن (أيًّا) هى المقطوعة عن الإضافة، وبنيت لذلك، وهذا الذى بعدها ضمير منفصل هو عائدها، وليست متصلة به، وهذا مردود؛ لأن المقطوعة معربة، ولاتبنى إلا على قول ضعيف، ولم يرد، وإن ورد فهو قليل، وهذا كثير؛ ولأنه ينتقض بنحو:

أبا هِلَ لو أنَّ الرجَالَ تَباَيَعُوا ... على أيُّنا شر قبيلاً وأَلأَمُ (¬٧)

.............................................

¬__________

(¬١) ينظر: هذا الاعتراض لأبى حيَّان فى: التذييل (١/ ١٣٦)

(¬٢) عجز بيت من المتقارب، وصدره: إذا ما لقيت بنى مالك ٍ

وهو لغسان بن وعلة فى: الإنصاف (٢/ ٧١٥) والمقاصد النحوية (١/ ٤٣٦)، والتصريح (١/ ١٣٥) وله أو لرجل من غسان فى: الخزانة (٦/ ٦١)، ولرجل من غسان فى: تخليص الشواهد (ص١٥٨)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٤٧، ٤/ ٢١، ٧/ ٨٧)، وشرح التسهيل (١/ ٢٠٨)، والتذييل (٣/ ٥٥، ٩٢)، وأوضح المسالك (١/ ١٥٠)، والهمع (١/ ٢٧٥)

والشاهد فيه قوله: (أيُّهم) بالبناء على الضم مع كونها مضافة

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٠٠)، والتذييل (٣/ ٥٥)

والشاهد فيه قوله: (أيُّهن) بالبناء على الضم

(¬٤) مريم: (٩٦)

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٤٠٠): “ ... وأرى قولهم: (اضربْ أيُّهم أفضل) على أنهم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة فى: (خمسة عشر)، وبمنزلة الفتحة فى: (الآن) حين قالوا: من الآنَ إلى غد .. ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الأصول (٢/ ٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٧١٠)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٥ – ١٤٧)، وشرح الكافية الرضى (٣/ ١٤٣)، والتذييل (٣/ ٨٨، ٨٩)

(¬٧) البيت من الطويل وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢١٨) وبلا نسبة فى: التذييل (١/ ١٣٢، ١٣٣)، (٣/ ٥٥، ٩٢)

والشاهد فيه قوله (على أَينُا) بضم (أيُّنا) التقدير: (على الذين هم شرٌ قبيلا)

وذهب سيبويه وسائر القائلين (¬١) بالبناء إلى أن علته حذف صدر صلتها، وذلك أن أصل (أىّ) وقياسها البناء كأخواتها من الموصولات والشرطيات والاستفهامات لكن عارض ذلك معارض، وهو حملها على نظيرها، وهو (بعض)، ونقيضها وهو (كل) بجامع لزوم الإضافة لفظاً أو

١١٥/ب معنى، فرجعت إلى اصل /الأسماء مع أن وجه البناء باق لكنه ضعيف، فإذا انضم إليه حذف صدر صلتها صارت كجزء الكلمة فقوى ذلك وجه البناء فثبت هذا من القياس، ومن السماع ما تقدم، فإن الرفع لا محمل له إلا البناء وكل وجه غيره فهو فاسد.

المذهب الثانى: أنها معربة، وأنه لا يجوز فيها إلا الإعراب؛ لأنها قد ثبت لها مع زوال الصلة ومع حذف الذى تضاف إليه، ولو كان حذف صدر الصلة علة للبناء لبنيت إذا حذف ما تضاف إليه بالأولى، كما بنى (قبل) و (بعد) لذلك، ثم اختلفوا فى وجه الضم:

فذهب يونس (¬٢) إلى أن الفعل الأول معلق؛ لأن من مذهبه أن الأفعال كلها تعلق مع الاستفهام، و (أى) –هنا- استفهامية، وهذا فاسد؛ لأنه لا تعلق إلا أفعال القلوب على الصحيح (¬٣)، ولأن حرف الجر لا يعلق، وقد رفعت بعده نحو: (على أيُّهم أفضل) ولأن التعليق يجب لا يجوز، وهذه قد بضت كثيراً.

وذهب الخليل (¬٤) إلى أنه حكاية استفهام، ثم الأظهر عنه أنه بتقدير: القول أى: (فسلم على الذى يقال فيهم: أيُّهم أفضل) أو نحو ذلك،

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (٢/ ٧١٢، ٧١٣)، والتذييل (٣/ ٨٩)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٩٩، ٤٠٠)، والأصول (٢/ ٣٢٥)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٥)، والتذييل (٣/ ٩٢)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٣٩٨): “ وسالت الخليل رحمه الله عن قولهم: (اضربْ أيُّهم أفضل)، فقال: القياس النصب، كما تقول: (اضرب الذى أفضل)؛ لأن (أيًّا) فى غير الجزاء والاستفهام بمنزلة (الذى) .... ” وقال فى (٢/ ٣٩٩) “ وزعم الخليل أن (أيهم) إنما وقع فى: (اضرب أيهم أفضل) على انه حكاية كأنه قال: اضرب الذى يقال له أيهم افضل ... ” ا. هـ وينظر: الأصول (٢/ ٣٢٤)

......................................

وقال السهيلى (¬١): الخليل يريد أنه حكى فيها لفظ الرفع نحو:

........... يلوحُ على وجههِ جَعْفَرا (¬٢)

و:

سَمِعْتُ: النَّاسُ يَنْتجِعُونَ غَيْثًا (¬٣)

فعلى هذا هى فى موضع المفعول فى الآية (¬٤)، والمجرور (¬٥) فى: (على ايُّهم أفضل)، فإذا نصبت على مذهب الخليل فهى موصولة، وإذا رفعت فهى استفهامية.

ويبطل ذلك أن المعنى واحد فى الرفع والنصب، ويبطل (¬٦) مذهب الخليل الذى رواه السهيلى أن الحكاية فى الجمل المسمى بها قليلة، وبابها الشعر، وهذا كثير.

فهذه الأقوال تستمر فى كل ما جاء من بناء (أيهم)، وفى الآية على الخصوص وجه آخر (¬٧)

¬__________

(¬١) قال فى نتائج الفكر (ص١٩٩): “ وإنما المختار قول الخليل، لكن يحتاج إلى شرح، وذلك انه لم يرد بالحكاية ما سبق إلى الوهم من تقدير معنى القول، ولكنه أراد حكاية لفظ الاستفهام الذى هو أصل فى (أىّ)، كما تحكيه بعد العلم إذا قلت: قد عملت من أخوك؟ و: أقام زيد أو قعد؟ فقد تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل؛ لبقاء معنى الاختصاص والتبيين فى (أى) الذى كان موجوداً فيها وهى استفهام؛ لأن ذلك المعنى هو الذى وضعت له استفهاماً كانت أو خبراً، كما حكوا لفظ النداء فى قولهم: (اللهم، اغفرلى أيها الرجل) و: (ارحمنا أيتها العصابة)، حكى لفظ هذا إشعاراً بالتعيين والاختصاص الموجود فى حال النداء، وكذلك هذا حكيت حاله فى الاستفهام، وإن ذهب الاستفهام، كما حكيت حاله فى النداء، وإن ذهب النداء لوجود معنى الاختصاص والتعيين فيه ” ا. هـ

(¬٢) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... وأحمر من ضرب دار الملوك

وهو بلا نسبة: فى شرح التسهيل (٢/ ٩٩)، والتذييل (٦/ ١٤٩)، والارتشاف (٤/ ٢١٣٢)، والخزانة (٧/ ١٤٧)، و تاج العروس (ل و ح) (٢/ ٢١٩)، وضرب دار الملوك هو: الدينار، ويروى (تلوج) مكان (يلوح)، و (أصفر) مكان (أحمر) وعلى رواية (يلوح) بالتحتية يحتاج إلى تأويل وتقدير فعل ناصب لـ (جعفر) نحو: (اقصدوا جعفرا) وشبهه

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه: فَقُلتُ لصيدح: انتجعى بلا لا

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص١٥٣٥)، ونوادر أبى زيد (ص ٢٠٩) والمقتضب (٤/ ١٠)، والتصريح (٢/ ٢٨٢)، والخزانة (٩/ ١٦٧، ١٦٨) وبلا نسبة فى: الأشمونى (٤/ ١٣١)، والخزانة (٩/ ٢٦٨، ٣٩٣)

ينتجعون: يطلبون، صيدح: اسم ناقته، بلال: اسم الممدوح

والشاهد فيه قوله: (سمعت الناس) أراد: (سمعت قائلاً يقول: الناس ينتجعون غيثاً) فحكى

(¬٤) يقصد قوله تعالى: (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم اشد) (مريم /٦٩)

(¬٥) أى: وفى موضع المجرور فى: (على أيهم أفضل)

(¬٦) ينظر: التذييل (٣/ ٩٠،٩١)

(¬٧) كذا فى الأصل، ولم يذكر هذا الوجه، ولعله يريد به قراءة النصب فى (أيهم)، وهى قراءة معاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وطلحة بن مصرف والأعمش، ينظر: مختصر فى شواذ القرآن (ص ٨٨، ٨٩)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١٤٩) (مخطوطة)، وينظر توجيه قراءة الرفع فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٧، ٤٨)، والكشاف (٣/ ٣٤)، والإملاء (٢/ ١١٥، ١١٦)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٦، ١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٣ – ١٤٦)

وفى: (ماذا اصنعتَ؟) وجهان أحدهما: ما الذى، وجوابه رفع

قوله: وفى (ماذا صنعت؟) وجهان .. إلى آخره

اعلم: أن أصل (ما) هذه الاستفهام، وأصل (ذا) اسم الإشارة، فإذا ثبت هذا فلك وجهان:

الأول: أن تبقى كل واحدة على أصلها فتقول: (ماذا)، و (ماذه)، و (ما ذان) و (ماتان)، وتدخل هاء التنبيه فتقول: (ما هذا) و (ما هذه)، وحرف الخطاب فتقول: (ما ذاك)، و (ما تلك)، وتجمع بينهما فتقول: (ما هذاك)، و (ما هاتاك)، وهذا المعنى لا خلاف فيه

الثانى: أن تركب (ما) و (ذا)، ولها بعد التركيب ثلاثة معانٍ:

أحدها: أن تكون (ما) باقية على استفهاميتها، و (ذا) بمعنى (الذى)، وهى موصولة أعنى: (ذا) وحدها.

قال المصنف: وجوابه رفع

وإنَّما كان كذلك؛ لأن الجواب يختار فيه المطابقة، و (ما) فى موضع رفع؛ لأن (صنعت) صلة لـ (ذا) بمعنى (الذى)، والصلة لا تعمل فيما قبل الموصول وكأنك قلت: (ما الذى صنعته؟) فينبغى أن ترفع الجواب فتقول: (خيرٌ) كما أنّ (ما) مرفوعة، وعلى هذا المعنى قوله:

ألا تَسْأَلانِ المْرءَ مَاذَا يَحاوِلُ ... أَنَحْبٌ فَيُقْضى أم ضَلالٌ وباطِلُ؟ (¬١)

وثانيها: أن تكون بمعنى: أى شىء، فتركب (ما) و (ذا) ويغلب الاستفهام.

قال المصنف: وجوابه نصب.

، والآخر: أىَّ شىء، وجوابه نصب ....

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص٢٥٤)، والكتاب (٢/ ٤١٧)، والأزهية (ص٢٠٦)، والجنى الدانى (ص٢٣٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٠)، والتصريح (١/ ١٣٩)، والخزانة (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٦/ ١٤٥ - ١٤٧)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٤٩، ١٥٠، ٤/ ٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٨)، والتذييل (٣/ ٤٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٩٢، ٦٩٣)

يحاول: يطلب بالحيلة، النحب: النذر

والشاهد فيه قوله: (ماذا يحاول أنحبٌ .... ) حيث رفع (أنحبٌ) وما بعده، وهو مردود على (ما) فى قوله (ماذا) فدل ذلك على أن (ذا) فى معنى (الذى)، و (ما) فى موضع رفع بالابتداء فلذلك رفع ما بعد همزة الاستفهام ردًّا عليها.

وإنما كان كذلك؛ لأن (أيًّا) يعمل فيها ما بعدها، وتقول: (أيًّا ضربت)، فينبغى أن يكون جوابها مطابقاً منصوباً، فتقول: (خيراً) وعلى المعنيين هذين جاء قوله تعالى {يسألونك ماذا ينفقون قل العفو} (¬١) و {ماذا أنزل إليكم ربكم قالوا خيراً} (¬٢) رفعاً ونصباً

واعلم أنه قد يتعين هذا المعنى (¬٣)، وقد يترجح، وقد يترجح الأول

أما تعين هذا ففى مواضع:

منها: مع نون التوكيد نحو:

................ ... ...... فماذا [ينفعَنَّ نذيرُ (¬٤)؟] (¬٥)

لأن دخول نون التوكيد فى الصلة لا يجوز، فيتعين كونها استفهامية (¬٦)

ومنها فى نحو:

يا [خُزْرَ] تَغْلِبَ مَاذَا بَالُ نِسْوَتِكُمْ (¬٧) ... .......................

.....................................

¬__________

(¬١) البقرة: (٢١٩)، وقرأ الحسن وقتادة وأبو عمرو (العفوُ) بالرفع، وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وابن كثير وعاصم والأعمش وحمزة والكسائى (العفوَ) بالنصب.

ينظر إيضاح الوقف والإبتداء (١/ ٣٢٦)، والتيسير (ص٦٨)

(¬٢) النحل: (٣٠)

(¬٣) أى: المعنى الثانى، وهو: أن تركب (ما) و (ذا) ويغلب الاستفهام

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٥) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

وأبلغ أبا سعد إذا ما لقيته:: نذيراً فماذا ينفعنَّ نذيُر؟

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٩٨)، والتذييل (٣/ ٤٥)، والجنى الدانى (ص٢٤٠)، ويروى: (ماذا) مكان: (فماذا)

والشاهد فيه قوله (فماذا ينفعنَّ) حيث يتعين كون (ماذا) استفهامية؛ لدخول نون التوكيد

(¬٦) قال ابن مالك شرح التسهيل (١/ ١٩٨) معللاً ذلك بعد ما ذكر البيت: “ لأنها لو جعلت (ذا) بمعنى الذى لم يؤكد الفعل بعدها بالنون؛ لأنه موجب، وإذا لم يجعل بمعنى الذى كان الاستفهام مستوليا على الفعل بعدها فيسوغ توكيده بالنون ” ا. هـ

(¬٧) صدر بيت البسيط، وعجزه: ... لا يَستَفقْنَ إلى الدَّ يَرينِ تحُنْانا

وهو لجرير فى ديوانه (ص٤٩٤) وشرح التسهيل (١/ ١٩٨)، والجنى الدانى (ص٢٤٠)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٢٢٨ – ٢٣٠)، وبلا نسبة فى: إيضاح الوقف والابتداء (١/ ٣٢٨)، والتذييل (٣/ ٤٥)، ومعنى اللبيب (١/ ٣٣٠)

خزر: جمع أخزر، وهو الذى فى عينه ضيق وصغر، والخزر: الخنازير؛ لأن كل خنزير عندهم أخزر، والبال: الحال والشأن، والديرين، مثنى دير، وهو خان النصارى.

والشاهد فيه تعين كون (ماذا) فى البيت استفهامية، وقد ذكر الشارح علة ذلك.

لأن (بالا) لا تقع إلا بعد استفهام يقولون: (ما بالك؟)، ولا يقولون: (ما الذى بالك) (¬١)

وأما ترجح الأول فحيث يجاب بالرفع، وأما ترجع الثانى ففى مواضع:

منها: أن يجاب بالنصب، وإن كان مرجحاً لا موجباً؛ لأنه يجوز عدم المطابقة، فينصب مع الأول، ويرفع مع هذا، ويجوز الرفع فى هذا على أن يكون الأصل (ماذا صنعته؟) أى: (أىّ شىء)، وحذف العائد عند من يجيز ذلك.

ومنها: أن يقع بعد (ماذا) موصول نحو:

فما [ذا] (¬٢) الذى يَشْفى من الُحبِّ بَعْدَمَا:: تَشَرَّبَه بَطْنُ القؤاد وظاهِرهُ (¬٣) / ... ١١٦/أ

لأن الجمع بين موصولين قليل

المعنى الثالث: أن تتركب فتكون كلها موصولاً، وهذا فيه خلاف، أثبته كثير (¬٤) من النحاة على قلة، ومنه:

دَعىِ مَاذاَ عِلِمْتِ سأَتَّقِيهِ ... ولكنْ بالُمغَيَّب نبئينى (¬٥)

ومثل: فَلِلَّهِ مَاذا هَيَّجَتْ من صَبابةٍ (¬٦)

.........................................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٣/ ٤٥)، والجنى الدانى (ص٢٤٠)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لابن الدمينة فى ديوانه (ص١٨٤)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٨)، وبلا نسبة فى التذييل (٣/ ٤٥)

والشاهد فيه قوله: (فماذا الذى) حيث بترحج كون (ماذا) استفهامية لوقوع الموصول بعدها، ويحتمل أن تكون (ذا) موصولة، ويكون فيه جمع بين موصولين ... ينظر التذييل (٣/ ٤٦)

(¬٤) كـ (سيبويه) كما فى الكتاب (٢/ ٤١٨)، والأخفش فى معانيه (١/ ٢١٦، ٣٦٨)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١٩٧)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٤٧)

وينظر: التذييل (٣/ ٤٦ – ٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣١)

(¬٥) البيت من الوافر، وهو للمثقب العبدى فى ديوانه (ص٢١٣)، والخزانة (٧/ ٤٨٩، ١١/ ٨٠) ولسحيم بن وثيل فى: المقاصد النحوية (١/ ١٩٢)، وبلا نسبة فى، الكتاب (٢/ ٤١٨)، وإيضاح الوقف والابتداء (١/ ٣٢٧، ٣٢٨)، وشرح التسهيل (١/ ١٩٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٤٧)، والتذييل (٣/ ٤٦)، والجنى الدانى (ص٢٤١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٦٩٤)

أتقيه: أحذره وأتجنبه، المغيب: ما غاب عنا، والشاهد فيه قوله: (ماذا) حيث وقعت موصولاً بمعنى (الذى)

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: على هالِكٍ يَهْذى بهندٍ ولا يَدْرى ...

وهو لجرير فى التذييل (٣/ ٤٨) ولم أجده فى ديوانه، وبلا نسبة فى شرح التسهيل (١/ ١٩٧)

والشاهد فيه كالذى قبله

أى: (دعى الذى علمت)، و (لله الذى هيجت من صبابة)، ولا تكون فيه استفهام؛ لأنه لا يعمل فيه ما قبله؛ إذ له الصدر.

وذهب الفارسى (¬١) وطائفة (¬٢) إلى إنكاره؛ لأنهم لم يجدوا فى الموصولات مركباً

وينبغى أن يتأولوه على حذف، أى: (دعى كلامك)، و (لله ما أجد من الوجد)، ثم استأنف قوله: (ماذا علمت)، و (ماذا هيجت)، فتحصل لـ (ماذا) أربعة معانٍ.

الثلاثة الأول متفق عليها، والرابع مختلف فيه.

¬__________

(¬١) ينظر: المسائل المنثورة (ص٢١٩، ٢٢٠)، والبغداديات (ص ٣٧١ – ٣٧٧)

(¬٢) من هذا الطائفة: أبو بكر بن الأنبارى فى إيضاح الوقف والإبتداء (١/ ٣٢٨)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٤٧٩)

وينظر: الجنى الدانى (ص ٢٤١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣١)

[أسماء الأفعال]

[أسماء الأفعال]

أسماء الأفعال .............

أسماء الأفعال

اختلف فيها:

فذهب الكوفيون (¬١) إلى أنها افعال؛ لدخولها فى حد الفعل، لدلالتها على الحدث والزمان.

وذهب البصريون (¬٢) إلى أنها أسماء؛ لدخول التنوين عليها، واللام فى نحو: (صه، وصهٍ)، و (النجاءك)؛ ولأن ما سمى بها أعربه [التميميون] (¬٣)، ولو كان فعلاً لبنى إلى غير ذلك، ثم اختلف هؤلاء فى ثلاث مسائل:

الأولى: فى مسماها:

قيل (¬٤) هو لفظ الفعل فمسمى (نزال): (انزل)

وقيل (¬٥): المصدر، وهو الصحيح

الثانية: فى محلها، واختلفوا:

فقيل: لا محل لها؛ لأنها وقعت موقع الأفعال وأشبهتها، وروى هذا عن الأخفش (¬٦)، وصححه بعض المتأخرين (¬٧).

وقيل: لها موضع، وهو قول الأكثرين، ثم اختلفوا:

فقيل: نصبٌ على المصدر، وروى عن سيبويه والمازنى (¬٨)

وقيل (¬٩): رفع على الابتداء، وضميرها نائب مناب الخبر كما فى: (أقائم الزيدان)، وإنما جاز الابتداء بها؛ لأن ما فيها من معنى الفعل خصصها؛ ولأن ما ليس فيه تنوين معرفة،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٢٥)، والبسيط (١/ ١٦٣)، وشرح اللمحة (٢/ ١٠٩)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٩)، والمقتضب (٣/ ٢٠٢)، والحلبيات (ص٢١١ - ٢١٣) وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٤١ - ٧٤٣)

(¬٣) (التميميون)، وفى الأصل: (التمميويون)، وهو تحريف

(¬٤) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٢٩)، والفارسى فى الحلبيات (ص٩٨)، ورحجه الخضرى فى حاشيته (٢/ ٨٩)

(¬٥) ممن قال بهذا المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٤٣) وينظر: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٤)

(¬٦) ينظر: الحلبيات (ص١٠٨)، والارتشاف (٥/ ٢٣١١)

(¬٧) ممن صححه ابن هشام فى: شرح اللحمة (٢/ ١٠٨) وينظر: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٦).

(¬٨) رواه عن سيبويه والمازنى وأبى على الدينورى أبو حيَّان فى: الارتشاف (٥/ ٢٣١١) وقواه ابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ١٦٤)

(¬٩) ممن قال بهذا ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٥) ورده الرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٦٧)

ما كان بمعنى الأمْر أو الماضى مثل: (رُوَيد زَيْدِاً)، أى: أمهله، و (هيهات ذاك) أى: (بَعُدَ) ....

وهذا المذهب اختيار المصنف (¬١)، وهو ضعيف من قبل أن المعرب مما هو بمعناها لم يرفع كـ (سقياً) و (رعياً)، و [لأنه] (¬٢) لا وجه بين لتخصصها، ولأنه لا خبر ملفوظ به، ولا مقدر، ولا يستقيم قوله: إن الضمير سدّ مسدّ الخبر؛ لأنه مستتر، وذلك لم يكن إلا فى ملفوظ به، ألا ترى أن المستتر محذوف فيؤل الكلام إلى أن الساد مساد الخبر محذوف.

الثالثة: فى علة بنائها، اختلفوا:

فذهب الجمهور (¬٣) إلى أنها وقوعها موقع الفعل، وذهب الفارسى (¬٤) إلى أنها تضمنها لام المر، وذهب بعض المتأخرين (¬٥) إلى أنها شبهها للحرف بلزوم النيابة عن الأفعال، وعدم مصاحبة العامل، وزعم أنه قول المحققين، وهذا منتقض بالمصادر التى لا يجوز ذكر أفعالها.

قوله: ما كان بمعنى الأمر أو الماضى

أسماء الأفعال فى قول المصنف قسمان:

[أحدهما] (¬٦) بمعنى الأمر فمنه مشتق نحو: (نزال)، ومنه جامد نحو (صه) و (مه)، ومنه منقول نحو: (عليك) و (إليك) و (دونك) فى الإغراء، وأكثر أسماء الأفعال بمعنى الأمر.

والثانى: بمعنى الماضى نحو: (هيهات) معناها: (بَعُد)، و (سرعان) و (وشكان) بمعنى: (قرب)، و (شتان) بمعنى: (افترق) ونحو ذلك، ولا يكون منها شئ عنده بمعنى المضارع (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٤٤، ٧٤٥)

(¬٢) (لأنه)، وفى الأصل: (لأن)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٣١، ٣/ ٨٠)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٤١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٦). والتعليقة لابن النحاس (١/ ٥٠٥)

(¬٤) قال فى الحلبيات (ص ١٠٧): وهذه الأسماء إذا سمى بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء فوجب بناؤها لوقوعها موقع ما لايكون إلا مبنياً كما بنى قولهم (فداءً لك) لما وقع موقع الأمر، وكما بنى المضارع فى قول أبى عثمان لما وقع موقع فعل الأمر نحو: (قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة) [ابراهيم /٣١] فكما بنيت هذه الأشياء لوقوعها موقع فعل الأمر كذلك بنى (دونك)، و (حذرك) ونحوه لوقوعه موقع فعل الأمر .. " ا. هـ

وقال بهذا القول -أيضاً- ابن جنى فى: خصائصه (٢/ ٣٠٠)، (٣/ ٤٩)

(¬٥) كابن مالك فى ألفيته، وتبعه ابنه ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٣٠٠) والأشمونى (١/ ٨٠، ٨١)

(¬٦) (أحدهما)، وفى الأصل: (أحدها)، وهو تحريف

(¬٧) ممن اثبته الزمخشرى وابن يعيش فى: شرح المفصل (٤/ ٣٥، ٣٨)، وابن مالك فى: شرح العمدة (٢/ ٧٣٧، ٧٣٨)، وابنه فى شرح اللفية (ص ٦١١)، وابن هشام فى: شرح الشذور (ص ٤١٤)

.........................

والذى بمعنى المضارع (أف) بمعنى: (أتضجر)، و (أوه) بمعنى: (أتوجع)، و (بجل)، و (قد)، و (قط) بمعنى: (أكتفى).

قال بعضهم: والذى بمعنى المضارع أكثر من الذى بمعنى الماضى، وأبطل المصنف (¬١) قولهم: بأنه لو كان فيها شئ بمعنى المضارع لأعرب؛ لأن المضارع معرب

واعترض قوله: بأن فيه اتباع المعنى اللفظ، والواجب عكسه؛ وقد نصوا على أن المراد به الحال، لأن القائل لا يخبر أنه كان منه ذلك فيما مضى، وما ذكره يجاب عنه بأمرين:

أحدهما: أنه لا يلزم من وقوعها موقع المضارع أن يعرب؛ لأن الجملة من حيث هى جملة لا تمكُّن لها، ولهذا كان من مذهبه بناء الظرف المضاف إلى المضارع، وليس الإضافة بأبلغ من وقوعه موقعه وتضمنه معناه.

الثانى: أنه يلزم حصول علة البناء فى كل جزء من المبنى، بل من عادتهم حمل بعض الباب على بعض، ولهذا عللوا بناء المضمر واسم الإشارة بأن فيها ما أشبه الحرف فى وضعه،

وحمل سائرها عليها، وكذلك (قط) و (لدن) عللوا بناءهما بأن فى لغاتهما ما هو [على (¬٢)] / ١١٦/ب حرفين، وهذا مع القول بأن علة البناء وقوعها موقع الفعل

فإن قيل بأحد المذهبين الأخيرين سقط الاعتراض من اصله

ثم إن المصنف مثل بمثالين مثال فى الأمر، وهو (رُوَيْدَ)، ومثال فى الماضى وهو (هَيْهَاتَ)، ولم يستقص فى حصرها؛ لأن حصرها من اللغة

فأما (رويد) فهى ترد على أربعة مجارٍ (¬٣)

¬__________

(¬١) هذا معنى كلامه حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٤١): “ إنما بنيت: إما لأن منها ما وضعه وضع الحروف نحو: (قدك) ثم حملت البواقى عليه؛ لأنها من باب واحد وإما لشبهها بما هى بمعناه، وهو فعل الأمر والفعل الماضى، فعلى هذا الوجه الثانى لا يستقيم أن يفسر (أف) بمعنى (أتضجر) و (أوه) بمعنى (أتوجع)، ولكن (تضجرت) و (توجعت)، وعلى الثانى لا يمتنع ذلك ”ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٦٥)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٣) ينظر فيها: شرح المفصل (٤/ ٣٩ – ٤١)، والإرشاد (ص٢٠٧)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٦، ١٠١٧)

......................................

الأول: أن تكون اسم فعل مبنى متعد إلى مفعول، ومعناها: (أمهل) و (دع) نحو:

رُوَيْدَبنى شَيْبَانَ بَعْضَ وَعيدِكُم (¬١)

وقد تدخل (ما) المزيدة نحو قولهم: (رويد ما الشعر) (¬٢)

وزعم الجوهرى (¬٣) أن (رُوَيْد) لا تكون اسم فعل إلا إذا أدخل عليها الكاف نحو: (رويدك) وإلا فهى مصدر، والصحيح خلافه؛ لأنه يلزمه إعرابها بلا كاف، وقد بنيت كالبيت وغيره.

والكاف التى تتصل بها إذا كانت اسم فعل حرف خطاب (¬٤) مثلها فى (النجاءك)، ولا يجوز أن تكون ضميراً؛ لأنه إن كان مجروراً فأسماء الأفعال لا تضاف، وإن كان منصوباً لم يصح؛ لأنه قد يأتى المنصوب بها بعد الكاف تقول: (رويدك زيداً)

الثانى: أن يكون مصدراً نائباً مناب الفعل، وهو باقٍ على إعرابه كـ (سقياً) و (رعياً) والكاف – إذا دخلت – ضمير، وهو عند البصريين (¬٥) تصغير (إرْوَاد) تصغير الترخيم، وعند الفراء (¬٦) تصغير (رود) بمعنى: (المَهلْ)، قال:

................. ... كَأَنَّهُ ثمِلٌ يمَشْى على رُودِ (¬٧)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... تُلاَقُوا غدا خيلى على سَفَوانِ

وهو لودَّاك بن سنان بن ثميل فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٢٧) وشرح أبيات المغنى (٧/ ٣ – ٩)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ٤١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٤)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٧)، والارتشاف (٥/ ٢٢٩٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٢٧، ٥٢٨) سفوان: اسم ماء

والشاهد فيه قوله: رويدبنى شيبان) حيث جاء (رويد) بمعنى أمهل ودع فتعدى إلى المفعول

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٤٣): “وسمعنا من العرب من يقول: (والله لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر)، يريد: (أرود الشعر)، كقول القائل: (لو أردت الدراهم لأعطيتك فدع الشعر) ” ا. هـ وينظر: التخمير (٢/ ٢٣٣)، والإقليد (٢/ ٩١٢)

(¬٣) ينظر: الصحاح (رود) (٢/ ٦٥)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٤٤)، وشرح المفضل (٤/ ٤٠)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٧)

(¬٥) ينظر: الفاخر (٢/ ٧٢٩)، والارتشاف (٥/ ٢٢٩٩، ٢٣٠٠)

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (٥/ ٧)، وشرح المفصل (٤/ ٢٩)

(¬٧) عجز بيت من البسيط وصدره: ... يمشى فلا تكلم البطحاء وطأته

وهو: للجموح الظفرىّ فى: اللسان (رود) (٣/ ١٤٥) وبلا نسبة فى: التخمير (٢/ ٢٣١، ٢٣٢)، وشرح المفصل (٤/ ٢٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٦)

والشاهد فيه قوله: (رود) بمعنى (المهل) فيكون مكبراً لـ (رويد) على رأى الفراء

...............................................

ورجح مذهب البصريين بأنها متعدية، ولو كانت منَ (رود) بمعنى: (المهل) لكانت لازمة، وقد اختلفوا فيها إذا كانت [مصدراً] (¬١) هل تنصب أم لا؟

ذهب أبو العباس (¬٢) إلى المنع؛ لأن كل مصدر مصغر فهو لا يعمل عنده كاسم الفاعل وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تنصب، ثم اختلفوا:

فمنهم من خص بذلك (رويداً) دون سائر المصادر المصغرة، وهو الفارسى (¬٣)

ومنهم من أطلق، وهو قول ابن طاهر وابن خروف (¬٤) من المتأخرين، فيكون الفرق بين التى هى مصدر، والتى هى اسم فعل من حيث البناء، ومن حيث العمل على الخلاف فى العمل.

الثالث: أن تكون صفة لمصدر نحو: (ساروا سيراً رويداً)

الرابع: أن تكون حالاً وهو قول سيبويه (¬٥) نحو: (ساروا رويداً)

وذهب بعضهم (¬٦) إلى أنها صفة لمصدر محذوف

ورُدَّ: (¬٧) بأن الصفات غير الخاصة لا تقام مقام الموصوف.

واعلم أن هذه المجارى الأربعة ترجع إلى أصلين: المصدر، والصفة، فيدخل اسم الفعل فى المصدر؛ لأنه منقول عنه كما فى: (النجاءك)، ويدخل الحال فى الصفة

وزعم قوم أنها اسم فعل أصل برأسه، ليس أصلها المصدر، وزعم آخرون أنها كلها ترجع إلى المصدر، قالوا: والصفة من قبل الوصف بالمصدر نحو: (رجل عدل ورضى) ومن قال: الصفة أصل فـ (رويد) تصغير (مرود) تصغير ترخيم.

وأما (هيهات) ففيها لغات:

¬__________

(¬١) (مصدراً)، وفى الأصل (مصدر)، وهو خطأ

(¬٢) هذا خلاف ما فى المقتضب (٣/ ٢٠٩) حيث يدل كلامه على أنه يعمل قال: “ وتقول: رويد زيد كما قال الله عز وجل: (فضرب الرقاب) [محمد/٤]، و (رويداً زيداً) كما تقول: (ضرباً زيداً) فى الأمر ” ا. هـ، وقال فى (٣/ ٣١١): “ وإن قلت: (رويد نفسك)، أو (رويدك) جعلت النفس مفعولة بمنزلة (زيد) كما قال الله عز وجل: (عليكم أنفسكم) [المائدة / ١٠٥] ” ا. هـ

(¬٣) ينظر: الإيضاح (ص ١٨٩)

(¬٤) لم أقف لهما على رأى فى هذه المسألة

(¬٥) ينظر: الكتاب ١/ ٢٤٣، ٢٤٤)

(¬٦) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ١٧٦)

(¬٧) ينظر: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٧)

.............................................

أشهرها فتح التاء بلا تنوين، وهى لغة الحجاز، ثم كسر التاء، وهى لغة تميم وأسد (¬١) ثم الضم، ثم التنوين فى كل منها، فهذه ست، وهى أكثر لغاتها استعمالاً قال:

فَهَيْهَاتِ هَيْهاتٍ إِلَيْكَ رُجُوعُها (¬٢)

وبكسرها منونة قرأ عيسى بن عمر (¬٣)، وبضمها منونة قرأ (¬٤) أبو حيوة (¬٥)، وبفتحها منونة قرأ (¬٦) الأعرج (¬٧)، وقد ذكر عن الصغانى (¬٨) فيها ستة وثلاثون وجهاً (¬٩) هذه و: (أيهات)، و (هيهان)، و (أيهان)، و (هاهات)، و (أيهاك) وكل من هذه مكسورة الآخر ومضمومته و مفتوحته منوناً وغير منون فذلك ثلاثون وجهاً والستة المذكورة، والله أعلم بصحة ذلك، وقد روى غيره غير هذه (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٠٢)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: تذكرت أياماً مضين من الصبى

وهو للأحوص فى ديوانه (١٥٠)، واللسان (هـ ى ه) (٦/ ٣٨١)،وتفسير القرطبى (١٢/ ١٢٩)، وبلا نسبة فى شرح المفصل (٤/ ٦٥، ٦٦)، وتفسير القرطبى (١٢/ ١٣٠)

والشاهد فيه قوله: (هيهات) بفتح التاء على لغة أهل الحجاز، وبكسرها على لغة أسد وتميم، وضمها على لغة بعض العرب.

(¬٣) تنظر القراءة فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص٩٩)، والمحتسب (٢/ ٩٠)

(¬٤) تنظر القراءة فى: مختصر فى شواذ القرآن (ص٩٩)، والمحتسب (٢/ ٩٠)

(¬٥) هو: أبو حيوة الحضرمى الحمصى سريح بن يزيد صاحب القراءة الشاذة، ومقرئ الشام ذكره ابن حبان فى الثقات، توفى سنة (٢٠٣هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٣٢٥)

(¬٦) تنظر القراءة فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل١٦٦) مخطوطة

(¬٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز أبو داود الأعرج مولى بنى هاشم، أدرك أبا هريرة، وروى عنه مات بالإسكندرية سنة (١١٧هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٣٨١)

(¬٨) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن على أبو الفضائل الصغانى، ويقال: الصاغانى بالألف، له من التصانيف: مجمع البحرين فى اللغة، والتكملة على الصحاح، والعباب، والشوارد فى اللغة، وغيرذلك توفى سنة (٦٥٠هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٥١٩ – ٥٢١)

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٠٢) والتذييل (٦/ ١٩٣) رسالة (دكتوراة) تح د/ عبد الحميد محمود حسان الوكيل فى المكتبة المركزية رقم (١٧٣٨)، والهمع (٣/ ٨٤)

(¬١٠) ينظر: الهمع (٣/ ٨٤)

وفَعَالِ بمعنى الأمر من الثلاثى قياس كـ (نَزَالِ) بمعنى (انزل)

وقال نجم الدين (¬١) " (هيهات) فى تائها الحركات الثلاث، وقد تبدل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء، وقد تنون فى هذه الست، وقد تسكن التاء فى الوصل إجراء له مجرى الوقف، وقد تحذف التاء فيقال: (هيها) و (أيها)، وقد تلحق هذه الخامسة عشر (¬٢) كاف الخطاب نحو: (أيهاك)، وقد تنون -أيضاً- نحو: (أيهاً)، وقد يقال: (أيهان) بهمزة ونون

١١٧/أ مفتوحتين، وقال صاحب المغنى (¬٣) بنونٍ/ مكسورة، وزعموا أن مكسورة التاء جمع للمفتوحة والمضمومة ".

قوله: وفعال بمعنى الأمر من الثلاثى قياس كـ (نزال).

(نزال) يمثلون بها متعدية، ويجعلونها من الثلاثى وهو (نزل)، فيتعين الخطأ فى أحد الوجهيين

قال السيد شرف الدين - تغمده الله برحمته -: هى من الرباعى لتعديها، وحكى عن

يعيش بن على بن يعيش (¬٤) أن أصلها فى الراكبين يتداعيان عند البراز إلى النزول عن فرسيهما ثم كثر حتى قيل فى كل متحاربين، وعلى هذا تكون لازمة.

[قال مولانا جمال الدين] (¬٥): واعلم أن أسماء الأفعال ثلاثة أنواع:

الأول: جوامد مرتجلة نحو: (صه) و (مه) و (غيه).

الثانى: منقولة، وهى ضربان:

منقول عن المصدر نحو: (رويدك)، و (النجاءك)، وفداك)، ولا يقاس هذا اتفاقاً، ومنقول عن ظرف، وهو الإغراء، وذلك (عليك) و (إليك) و (دونك) و (مكانك) و (عندك) و (أمامك) و (وراءك)، وزاد الجوهرى (¬٦) (لديك)

وزعم الكسائى (¬٧) أنه سمع: (كما أنت زيداً) و (بينكما البعير) نصباً، فهذه عشرة ألفاظ المتفق فيه والمختلف هذا ما سمع ولا يقاس عليه.

...................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ١٨٥) بتصرف

(¬٢) كذا فى الأصل، وفى شرح الكافية للرضى (٣/ ١٨٥): (الرابعة عشرة)

(¬٣) هو: منصور بن فلاح بن محمد أبو الخير عالم بالنحو من مؤلفاته، (الكافى) و (شرح الكافية) و (المغنى) توفى سنة ٦٨٠هـ تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٠٢)

وينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٨٥)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٥٠)

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر، والمقصود بـ (جمال الدين) الشارح.

(¬٦) ينظر: الصحاح (لدى) (٦/ ٤٩٦)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٠٩)

وزعم بعضهم (¬١) أنه يقاس فى كل ظرف وجار ومجرور، وزعم الكسائى (¬٢) [أنه يقاس] (¬٣) فيما زاد على حرف واحد، يحترز من (لك) و (بك).

واستعمال (عليك) متعدياً بنفسه بمعنى: (الزم) أو (خذ)، ومتعديا بالباء، ومنه:

(عليك بذات الدين تربت يداك) (¬٤)، والأول أكثر

وأما (عندك) و (لديك) و (دونك) فتستعمل متعدية بمعنى: (خذ)، ولازمة بمعنى (تأخر)

وأما (أمامك) و (وراءك) فلازمة بمعنى: (تقدم) و (تأخر)

وأما (إليك) فلازمة عند البصريين (¬٥) بمعنى: (تنح)، وحكى الكوفيون (¬٦) تعديها بمعنى: (امسك)، وحملوا عليه: {وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ} (¬٧) {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ} (¬٨) [لأن] (¬٩) هذه تستعمل فيما هو بمعناها فتقول: (عليك) إذا حذرته ما فوقه، و (أمامك وخلفك، ووراءك) إذا حذرته ما [يتقدمه (¬١٠)] ويتأخر عنه، ونحو ذلك.

واعلم أن الإغراء للمخاطب، وقد شذ فى الغائب (¬١١) نحو: (عليه رجلاً ليسنى)، وفى المتكلم قول بعض العرب (¬١٢)، وقد قيل له: (إليك) أى: (تنح)، فقال: (إلَىَّ) أى: (أَتَنحَّى)

فأما قوله [عليه السلام] (¬١٣): (من استطاع منكم الباءة ... فعليه بالصوم) (¬١٤)

.............................................

فقد تأول (¬١٥) على زيادة الباء، وكون الصوم مرفوعاً بالخبر نحو: (بحسبك زيد)

¬__________

(¬١) كالكسائى فى: المرتجل (ص٢٥٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٨٩)، والكسائى والكوفيين فى: الارتشاف (٥/ ٢٣١٠).

(¬٢) ينظر رأيه فى: حاشية الخضرى (٢/ ٩٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) أخرجه البخارى فى كتاب النكاح باب (١٦) رقم (٥٠٨٨) (٣/ ٣٦٨) عن أبى هريرة برواية: “ تنكح المراة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ”

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٢٤٩)، والارتشاف (٥/ ٢٣٠٩)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٠٩)

(¬٧) القصص: (٣٢)

(¬٨) مريم: (٢٥)

(¬٩) (لأن)، وفى الأصل: (أن)، وهو تحريف

(¬١٠) (يتقدمه)، وفى الأصل: (يامه)، وهو تحريف

(¬١١) ينظر: المقرب (ص ٢٠٢)

(¬١٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، والخصائص (٣/ ٤٣)، والتخمير (٢/ ٢٣٠)

(¬١٣) فى الأصل: (عللم)

(¬١٤) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب النكاح عن عبد الله باب (٢، ٣) رقم (٥٠٦٥، ٥٠٦٦) (٣/ ٣٦٣) برواية: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء” وكذا فى كتاب الصوم باب (١٠) رقم (١٩٠٥) (١/ ٤٦٩)، ومسلم فى (٥/ ١٨٥) كتاب النكاح (١،٣) رقم (١٤٠٠)، وأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (٦/ ١١٦) (تح /محمد حسن الشافعى –دار الكتب العلمية- ط الأولى ١٤٢٠هـ،١٩٩٩م) رقم (٧٢٠٣) عن أنس بن مالك قال: خرج علينا رسول - صلى الله عليه وسلم - ونحن شباب كلنا فقال: عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).

(¬١٥) ينظر: المقرب (ص٢٠٢)

النوع الثالث: المشتق، ولا يخلو من أن يكون من ثلاثى أو رباعى

إن كان من ثلاثى فذهب سيبويه (¬١) والجمهور (¬٢) إلى جواز قياسه فى كل فعل متصرف تام، احترازاً من (كان) وأخواتها، ومن فعل التعجب، و (نعم) و (بئس)، و (حبَّذا) و (عسى)، ونحو: (يدع) و (يذر)، فإن كان كذلك فلك أن تبنيه على (فعال) مطرداً؛ لكثرة ما ورد منه فيجيزون (قوام)، و (ضراب) و (سيار) قياساً على نحو: (نعاءٍ) و (نزال)

وذهب المبرد (¬٣) إلى المنع من القياس بل يقتصر على ما سمع

وإن كان غير مجرد فذهب الجمهور (¬٤) إلى أنه يقتصر فيه على المسموع، وهو (بدار) من (بادر)، و (دراك) من (أدرك).

وذهب بعضهم (¬٥) إلى قياسه فيما كان فعله على (أفعل) حملاً على التعجب عند من أجازه فيه، وهو بعيد

وإن كان من رباعى فلم يسمع فيه إلا (قرقار) حكاية صوت الرعد، قال:

قالتْ لُه ريحُ الصَّبا: قَرْقَارِ (¬٦)

و (عرعار) لعبة للصبيان يتداعون بها، قال:

يَدْعُو وليُدهُمُ بِهَا عَرْعَارِ (¬٧)

...........................................................

وزاد بعضهم (¬٨) (هَمْهَامِ)، قال:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٨٠)

(¬٢) ينظر: المقرب (ص١٩٨)، وشرح العمدة (٢/ ٧٣٨)،وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦١١) والفاخر (٢/ ٧٢٧)

(¬٣) ينظر رأيه فى: التعليقة لابن النحاس (١/ ٥٠٦)، وشرح اللمحة (٢/ ١١٢)، وشرح الكافية لعصام الدين (ص٢٠٧)، دار الطباعة العامرة (١٣١٢هـ)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٨٠)، وشرح المفصل (٤/ ٢٥)، والتعليقة (١/ ٥٠٦)، وشرح اللمحة (٢/ ١١٢)

(¬٥) كأبى بكر بن طلحة كما جاء فى الارتشاف (٥/ ٢٢٩٠)، والتصريح (٢/ ١٩٦)

(¬٦) من الرجز، وهو لأبى النجم فى الخزانة (٦/ ٣٠٧ – ٣٠٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٢٧٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص ١٠٣)، وشرح المفصل (٤/ ٥١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٠، ١٩١)، وشرح ألفيةابن معط (٢/ ١٠٢٣)، والإقليد (٢/ ٩٢٤).

والشاهد فيه قوله: (قرقار) وهو اسم فعل أمر من الرباعى

(¬٧) عجز بيت من الكامل مصدره: ... مُتَكَنّفى جَنْبى عكاظٍ كَليْهما

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص٥٦)، والتخمير (٢/ ٢٣٩)، وشرح المفصل (٤/ ٥٢) والخزانة (٦/ ٣١٢)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٤)، والإقليد (٢/ ٩٢٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢٩١) متكنفى: محيطى، عكاظ: موضع معروف

والشاهد فيه قوله: (عرعار) وهو اسم فعل من الرباعى

(¬٨) كابن جنى فى الخصائص (٣/ ٤٤)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ٨٤)

مَا كانَ إِلاَّ كاصطفاقِ الأقدامْ ... حتَّى أتيناهمْ فقالوا: هَمْهَامْ (¬١)

وهى اسم لقولك: (لم يبق) أو لـ (فَنِىَ)، وبمعناها: (حَمْحَامِ) و (مَحْمَاحِ) (¬٢) واختلف فى ذلك:

فأنكره المبرد (¬٣)، وقال: (قرقار) حكاية صوت الرعد، والأصل: (قار قار) قال: وكذا (عرعار) أصلها: (عار عار) حكاية صوت الصبيان.

ورُدّ: بأنه لا وجه لحذف الألف حينئذٍ

وذهب الأكثرون إلى أنها أسماء أفعال، فقيل: جامدة، وقيل: مشتقة، وهو قول الجمهور (¬٤) فـ (قرقار) من (قرقر)، و (عر عار) من (عرعر)، و (همهام) من (همهم)، واختلفوا هل يقاس عليها؟

فذهب سيبويه (¬٥) والأكثر (¬٦) إلى المنع، وذهب الأخفش (¬٧) إلى الجواز فيجيز/ (قرطاس) ١١٧/ب و (سرهاف) و (دحراج).

نكتة:

أسماء الأفعال يدخلها التعريف والتنكير، وزعم قوم أنها لا يقال فيها تعريف ولا تنكير؛ لأنها كالفعل، والفعل لا يقبلهما، والقائلون بالأول اختلفوا:

فزعم بعضهم (¬٨) أنها كلها معارف من قبيل علم الجنس كـ (سبحان) و (زَوْبَر) (¬٩)

و (فَعَالِ) مصدرا معرفة (فجاَرِ)، وصفة مثل: (يافساق)

¬__________

(¬١) من الرجز، وهو بلا نسبة فى الخصائص (٣/ ٤٤)

والشاهد فيه قوله: (همهام) وهو اسم فعل بمعنى (فنى)

(¬٢) ينظر: الخصائص (٣/ ٤٤)

(¬٣) ينظر رأيه فى: التعليقة لابن النحاس (١/ ٥٠٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٤)، والمساعد (٢/ ٦٥٦)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٦، ٢٧٧)، وشرح المفصل (٤/ ٥١)، والمقرب (ص ١٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٠)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٣، ١٠٢٤) والإقليد (٢/ ٩٢٤)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٦)

(¬٦) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٥٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦١١)، والفاخر (٢/ ٧٢٧، ٧٢٨)

(¬٧) ينظر رأيه فى التعليقة (١/ ٥٠٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٤)، وشرح اللمحة (٢/ ١١٢)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٣)، والهمع (٣/ ٨٣)، والأشمونى (٣/ ٣٠٧)

(¬٩) زوبر: علم جنس على معنى الإحاطة، يقال: اخذ الشئ بزبره وزوبره، أي: بجميعه.

ينظر: اللسان (ز ب ر) (٣/ ١٦٧)

وذهب الأكثرون (¬١) إلى [أنها (¬٢)] منقسمة منها ما هو نكرة فقط، وهو ما لازم التنوين مثل: (أيهاً) و (ويهاً)، ومنها ما هو معرفة فقط، وهو ما لم يدخله تنوين نحو، (بله) و (آمين)، والمشتقات كـ (نزال) و (تراك)،ومنها ما يستعمل معرفة ونكرة، وهو ما استعمل منوناً وغير منون كـ (صه) و (مه) و (إيه) بمعنى: (زد).

قوله: وفعال مصدراً معرفة ....... إلى آخره

اعلم أن (فعلا) خمسة أنواع:

الأول: معرب إما اسم كـ (حَبَاح) وإما مصدر كـ (ذهاب)

الثانى: اسم فعل كـ (نزال)، وهو مبنى على الكسر، وحكى الكسائى عن بنى أسد (¬٣) بناؤه على الفتح إتباعاً لحركة الفاء.

الثالث: أن يكون مصدراً معرفة كـ (فجار) قال:

........... ... فَحَمَلْتٌ بَرَّةُ واحْتَمَلْتَ فَجَارِ (¬٤)

وهذا قول سيبويه (¬٥)، ذهب إلى أن (فجار) علم للفجرة، وذهب السيرافى (¬٦) إلى أنها صفة غالبة جعلها نقيض (برة)، وهى صفة تقول: (رجل بّر)، و (امراة بّرة) أى: حملت الخصلة البرة، واحتملت الخصلة الفاجرة

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٧٠، ٧١)، وشرح العمدة (٢/ ٧٣٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦١٤)، والإقليد (٢/ ٩٤٢، ٩٤٣)، والهمع (٣/ ٨٣)، والأشمونى (٣/ ٣٠٧)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٩٠)

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: إنا إقتسمنا خطَّتينا بيننا

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص٥٥)، والكتاب (٣/ ٢٧٤)، وشرح المفصل (٤/ ٥٣)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٠٥)، والتصريح (١/ ١٢٥)، وبلا نسبة فى الخصائص (٢/ ١٩٨، ٣/ ٢٦١، ٢٦٥)، وشرح المفصل (١/ ٣٨)، وشرح العمدة (١/ ١٤١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٦)، وشرح الكافية لعصام الدين (ص ٢٠٨) برة: اسم للبر، فجار: اسم من الفجور

والشاهد فيه قوله: (فجار) وهو مصدر معرفة

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٤)

(¬٦) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤٠)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٦)

مبنى لمشابهته له عدلاً وزنة

ورجح مذهب سيبويه بأنه لا يقدر فيه موصوف محذوف، وبأنه لا يسلم أن (برة) صفة بل هى مصدر بمعنى المبرة، ومنه (يسار) و (حماد) و (كفاف)، و (مَسَاسِ) فى قراءة (¬١) من كسر، ونحو ذلك، وهو سماع.

الرابع: أن يكون صفة، وهو ثلاثة أقسام:

[الأول] (¬٢) ما لازم النداء نحو: (يافساقِ) و (يالكاعِ) و (يا دَفار) (¬٣) و (ياخَباثِ)، ونحو ذلك، واختلفوا فى قياسه:

فقاسه قوم؛ لكثرة ما ورد منه، ونسب إلى الجمهور، ومنعه آخرون (¬٤) فلا تقول: (ياقباح).

الثانى: ما وقع حالاً نحو: (بداد)، قال:

........... وَالخَْيلُ تَعْدُو بالصَّعِيدِ بَدَاد (¬٥)

أى: متفرقة، ويقال: (كَوَيْتُهُ وَقاع) ِ (¬٦)، ولا يقاس

الثالث: أعلام أصلها الصفة نحو: (حناذ) للشمس، و (حلاق) للمنية، و (ضرام) للحرب، وهو سماع أيضاً.

قوله: مبنى لمشابهته له عدلاً وزنة

هذه الأنواع الثلاثة: أسماء الأفعال، والمصادر، والصفات تتفق العرب على بنائها على الكسر إلا أسماء الأفعال فإن منهم من يفتحها، واختلف فى علة بناء هذين النوعين:

فذهب الفارسى (¬٧) والربعى (¬٨) إلى أنهما بنيا؛ لتضمن تاء التأنيث؛ لأن الأصل: (الفجرة)، و (الميسرة)، فهى أعلام لمؤنث، وكذلك الصفات هى لمؤنث أى: (يافاسقة).

وعلماً للأعيان مؤنثاً كـ (قَطَام) و (غَلاَبِ)

¬__________

(¬١) هى قراءة أبى حيوة فى: المحتسب (٢/ ٥٦، ٥٧)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١٥٤) مخطوطة

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) أى: (يامنتنة) ينظر: اللسان (د ف ر) (٢/ ٣٩٥)

(¬٤) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤٩)

(¬٥) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... وذكرتَ مِنْ لبن المحلق شربة

وهو للنابغة الجعدى فى ملحق ديوانه (ص ٢٤١)، والكتاب (٣/ ٢٧٥)، ولعوف بن عطية بن الخرع فى: شرح المفصل (٤/ ٥٤)، والخزانة (٦/ ٣٦٣ - ٣٧٠)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٧١)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص ٩٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٧)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٥)

والشاهد فيه قوله: (بداد)، وهو اسم للتبدد معدول عن مؤنث متبددة ثم عدلها إلى (بداد)

(¬٦) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤١، ٢٤٢)، والإقليد (٢/ ٩٣٠)

(¬٧) ينظر: الإيضاح (ص٣١١)، والمقتصد (٢/ ١٠١٨، ١٠٢٣)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤٤)

وذهب صاحب التخمير (¬١) إلى أن ما بنى من (فعال) كله فعِلَّته تضمنه للام التعريف سواء كان اسم فعل أو غيره.

وذهب الأكثرون (¬٢) إلى أن العلة مشابهتها لـ (نزال) فى الوزن والعدل

أما أسماء الأفعال فقيل: عدلت عن فعل الأمر، وروى عن سيبويه (¬٣)

وقيل: عن مصدر، وروى عن المبرد (¬٤)

وأما المصادر والصفات فعدلت عن قياسها، فنحو: (فجار) عن (الفجرة)، ونحو (يافساق) عن (فاسقة)، ونحو (بداد) عن (متبددة).

وقال عبد القاهر (¬٥): (نزال) عدل به عن لفظ (انزل انزل انزل) ثلاثاً فصاعداً

بدليل: أنه مؤنث، والتأنيث فيه لتأنيث الجمع الذى عدل به عنه، وبدليل: إفادته المبالغة واعترض (¬٦): بأنه لو عدل به عن لفظ الفعل لكان فعلاً.

وقال قوم: إنه لا عدل فى اسم الفعل، ولا فى هذه المصادر والصفات؛ لأن العدل التقديرى إنما يصار إليه للضرورة فى منع الصرف.

النوع الخامس: أن يكون علماً للأعيان مؤنثاً،

وقوله: علماً للأعيان

احتراز من علم المعانى كـ (فجار).

وقوله: مؤنثاً

زعموا أن [هذا] (¬٧) النوع، والثلاثة المذكورة قبله لا تكون معدولة إلا عن مؤنث، واستدل (¬٨) على تأنيث أسماء الأفعال بقوله:

وَلأَنْتَ أَشْجَعُ مِنْ أُسَامَةَ إِذَا ... دُعِيِتْ نَزَالِ وَلُجَّ فِى الذُّعرِ (¬٩)

مبنى فى الحجاز، ومعرب فى بنى تميم

¬__________

(¬١) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٩).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧١، ٢٧٢)

(¬٤) ينظر: المتقضب (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩)

(¬٥) ينظر: المقتصد (٢/ ١٠٢٠، ١٠٢١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٢)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٣).

(¬٧) (هذا)، وفى الأصل: (هذه)، وهو تحريف

(¬٨) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٧٠)، وشرح الكافية لعصام الدين (ص٢٠٧)

(¬٩) ورد البيت بهذه الرواية فى ما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٢) وهو ملفق من بيتين، بيت زهير، وهو:

ولنعم حشو الدرع أنت إذا ... دعيت نزال ولج فى الذعر

وبيت المسيب بن علس، وهو:

ولأنت أشجع من أسامة إذ ... يقع الصراخ ولج فى الذعر

وينظر: تخريج البيت (ص ... ) من التحقيق

وزعم صاحب التخمير (¬١) أنه يستحيل التأنيث فيما كان منها بمعنى الأمر/ ... ١١٨/ا

وعندى أن ادعاء التأنيث فى جميع هذا النوع [تعسف] (¬٢) ولا ملجىء إليه، وينتقض

بنحو: (لصافِ) اسم جبل، و (حضار) اسم لحم، و (خصاف) اسم فرس، ذكر من أمثلتهم: (أشجع من خاصى خصاف) (¬٣)، ونحو ذلك، وقد سمع فى (لصاف) التذكير والتأنيث قال:

قد كُنتُ أَحْسِبُكُمْ أسُودَ خَفِيّةٍ ... فإذا لَصَافِ تبيضُ فيه الُحمَّرُ (¬٤)

ويروى (¬٥): (تبيض فيها) على معنى جبل أو هضبة

وأما (سَفَارِ) اسم ماء فقيل (¬٦): إنه اسم بئر فيكون مؤنثاً، وقال بعضهم (¬٧): هو اسم ماءة، وكذا قال فى: (حضار) اسم كوكبة، وهذا لا معنى له؛ لأنهم لم يقولوا: (ماه) ولا كوكبة، وكونهما اسمين لهما فرع على ثبوتهما

قوله: ونحو: (حذام) و (قطام) مبنى فى الحجاز معرب فى تميم (¬٨)

أما أهل الحجاز فيبنون هذا النوع أعنى: علم الأعيان المؤنثة، وعلة البناء ما تقدم من مشابهة اسم الفعل عدلاً وزنة وتأنيثا، ً فعلى هذا لابد من تقدير العدل عند أهل الحجاز إلا أنه قد اعترضه بعضهم: (¬٩) بأن العدل التقديرى إنما يصار إليه للضرورة، ولا ضرورة إلا عدم الصرف بعلة واحدة كما فى (عمر) ومع البناء لا ضرورة

¬__________

(¬١) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤٨).

(¬٢) (تعسف)، وفى الأصل (تعسر) وهو تحريف

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) ينظر: التخمير (٢/ ٢٤٥)، وشرح المفصل (٤/ ٦٣)

(¬٦) كالجوهرى ينظر: الصحاح (س ف ر) (٢/ ٣٦٤)

(¬٧) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٢٧٩): “ فمما جاء وآخره راء: (سَفارِ) وهو اسم ماء و (حضار) وهو اسم كوكب، ولكنهما مؤنثان كماويّة والشِّعْرَى، كأن تلك اسم الماءة، وهذه اسم الكوكبة ” ٠١هـ

وينظر: ما ينصرف وما لا ينصرف (ص١٠١)، وأوضح المسالك (٤/ ١٣٠)،والتصريح (٢/ ٢٢٥)

(¬٨) كذا فى الأصل، وفى الكافية (ص١٥٦) وشرحها للمصنف (٣/ ٧٤٩، ٧٥٠) كما فى المتن.

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٩ - ٢٠١)

إلا ما فى آخر راء نحو (حضارِ) ..........

ويمكن أن يجاب: بأن البناء حصل به الضرورة، وهو أنه لو لم يكن فيه عدل لم يبن لمجرد الوزن والتأنيث.

ويمكن أن يجعل مشابهة المصادر والصفات لأسماء الأفعال أقوى من حيث إنها متضمنة لمعناها، ولهذا اتفق على بناء المصادر والصفات، واختلف فى بناء أعلام المؤنث الأعيان

وقيل: إن هذه الأعلام التى للأعيان مشابهة للمصادر والصفات، والمصادر والصفات مشابهة لاسم الفعل، فهذه مشبهة للمشبه فكانت أضعف فى علة البناء

وزعم المبرد (¬١) أن هذه بنيت؛ لأنه اجتمع فيها ثلاث علل من علل منع الصرف، وقد ثبت أن علتين يمنعان الصرف فإذا جاءت الثالثة ازداد شبه الفعل، وليس بعد منع الصرف إلا البناء.

وقد اعترض (¬٢) ما قاله: بأنه يلزم البناء فيما اجتمع فيه ثلاث علل فصاعدا، وفى (أذربيجان) خمس علل (¬٣) ولم يبن.

وأما بنو تميم (¬٤) فهم فريقان: أكثرهم يفصل فإن كان آخره راء بنوه على الكسر كالحجازيين نحو (حضار) اسم لنجم يطلع قبل (سهيل) يُظن أنه (سهيل) و (سفار) و (وبار) بلدة، وإن لم يكن آخره راء أعربوه إعراب مالا ينصرف نحو: (حذام) و (قطام) و (غلاب) و (سجاح) أسماء نساء.

قيل (¬٥): وإنما بنوا ما آخره راء؛ لأن من لغتهم الإمالة، وكسر الراء [له] (¬٦) أثر قوى فى الإمالة، فكسروا الراء ليحصل موجب الإمالة، ولا يكون دوراً؛ لأنهم كسروا لإرادة الإمالة، وأمالوا لوجود الكسرة فهما أمران مختلفان.

الفريق الثانى من بنى تميم يعربون جميع هذا النوع إعراب ما لا ينصرف من غير تفرقة بين ما آخره راء وبين غيره، وهذه الحكاية عن تميم أنهم ينقسمون ويفرقون بين ما آخره راء

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٧٤)، والخصائص (١/ ١٧٩، ١٨٠)

(¬٢) ينظر: الخصائص (١/ ١٨٠)، وشرح الكافية لعصام الدين (ص ٢٠٨)

(¬٣) هى: (العملية، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، والتأنيث)

ينظر (صـ) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٧، ٢٧٨)، والمقتضب (٣/ ٣٧٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٠).

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٠١، ٥٠٢)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٠، ٧٥١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٨)، والإقليد (٢/ ٩٣٣، ٩٣٤)

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

...........................................

وبين غيره هى الحكاية المشهورة (¬١)

وحكى عن تميم (¬٢) قاطبة أنهم يمنعون الصرف فيما ليس آخره راء، ويجيزون الوجهين فيما آخره راء الإعراب والبناء، وقد عضدت هذه الحكاية بظاهر قول الأعشى:

وَمَرَّ دَهْرٌ عَلَى وَبَارِ:: فَهَلَكَتْ جَهْرَةً وَبَارُ (¬٣)

والقافية مرفوعة، وقبله:

ألَمْ تَرَوا إِرَمًا وَعَاداً:: أَفْنَاهُم الليلُ والنَهارُ (¬٤)

وقد كان يلوح لى فى هذا البيت تخريج ثم إِنَّىوجدته لغيرى (¬٥) وهو أنه على حذف مضاف، أى: (على أهل وبار).

وقوله: (وباروا) (¬٦) فعل ماض حمل أولاً على اللفظ حيث قال: (فهلكت)، وثانياً على المحذوف، ومثله قوله تعالى {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} (¬٧)

فإن كانت هذه الرواية قد ثبتت عن بنى تميم قبلت، وإن كان مستندها هذا البيت لم تقبل لاحتماله هذا التأويل.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٧١)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٧)، وشرح المفصل (٤/ ٦٥)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٧)

(¬٣) البيت من البسيط، وهو للأعشى فى ديوانه (ص٧١) (دار صادر)، والكتاب (٣/ ٢٧٩)، وشرح المفصل (٤/ ٦٤، ٦٥)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٢٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٥٨)، والتصريح (٢/ ٢٢٥)، وبلا نسبة فى. المقتضب (٣/ ٥٠، ٣٧٦)، وما ينصرف وما لا ينصرف (ص ١٠٢) وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤٤)، والإقليد (٢/ ٩٣٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٠٣)

وبار: اسم أمة قديمة هلكت وانقطعت

والشاهد فيه قوله: (وبار) حيث وردت مرتين الأولى مبنية على الكسر والثانية معربة مرفوعة على الفاعلية

(¬٤) هذا البيت أول القصيدة، والييتان غير متصلين فى القصيدة فبينهما سبعة أبيات.

(¬٥) هو: أبو حيان فى التذييل والتكميل (٦/ ٤٣٢،٤٣٣) (رسالة دكتوراة) حيث قال: “ ويحتمل وجهاً آخر من الإعراب فلا يكون جمعاً بين اللغتين [البناء على الكسر، والإعراب على أصله] بل يكون بناؤه فى البيت، ويكون (وبار) فعلاً ماضياً لأن المعنى (أن الدهر أهلك أهل وبار)، فلا يريد بذلك المكان إنما أراد أهله، فأعاد الضمير فى (هلكت) مؤنثاً على (وبار) مراعاة للفظ (وبار)، ثم أعاد الضمير جمعاً على الأصل المحذوف أى: (وبار أهلها) أى: (هلكوا) على جهة التأكيد من حيث المعنى، ونظيره قولى تعالى: {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ} و (فأهلكنا) نظيره (فهلكت)، (أوهم) نظيره (وباروا)، أو يحتمل أن يكون الضمير فى (وبار) لا يعود على محذوف بل على ما يفهم من سياق الكلام، وهم أهل وبار، فيكون قد أخبر أن البلد هلك بخرابه وهلك أهله بموتهم وفنائهم ” ٠١هـ

(¬٦) كذا، وهو فعل ماض مسند للجماعة

قال ابن هشام فى شرح الشذور (ص ١٣٢): “ فبنى (وبار) الأول على الكسر وأعرب (وبار) الثانى، وقيل: إن (وبار) الثانى ليس باسم كـ (وبار) الذى فى حشو البيت، بل الواو عاطفة، وما بعدها فعل ماض وفاعل، والجملة معطوفة على قوله: (هلكت)، وقال أولاً: (هلكت) بالتأنيث على معنى القبيلة، وثانياً (باورا) بالتذكير على معنى الحىّ، وعلى هذا القول فتكتب (وباورا) بالواو والألف كما تكتب (ساروا) ” ٠١هـ وعزى هذا التخريج إلى طاهربن بابشاذ فى: النجم الثاقب (٢/ ٧٠٧)

وهو غير معزو فى التصريح (٢/ ٢٢٥)، والهمع (١/ ١٠٠)

(¬٧) الأعراف: (٤)

[أسماء الأصوات]

[أسماء الأصوات]

أسماء الأصوات: كل لفظ حكى به صوت أو صُوَّتَ به للبهائم، فالأول كـ (غاق) والثانى كـ (نَخّ) .....................

[أسماء] (¬١) الأصوات

فيها مسائل:

١١٨/ب الأولى: حدها / كما ذكر: كل لفظ حكى به صوت كـ (غاق) حكاية صوت الغراب أو صُوَّت به للبهائم مثل: (نَخّ) طلباً لإبراك البعير

الثانية: الأصوات -كما أشار إليه - قسمان:

أحدهما: أن تحكى به صوت مشابه للحكاية، وإن لم تكن مثلها تحقيقاً، وإن كانت الحكاية من حقها أن توافق المحكى فى غير هذا الموضع، ومن هذا (غاق) حكاية ما يشبه صوت الغراب، وقد ينون مكسوراً (¬٢).

و (شيْبِ) (¬٣) حكاية ما يشبه صوت مشافر الإبل عند الشرب، و (ماءِ) (¬٤) حكاية ما يشبه صوت الظبى، و (قَبْ) (¬٥) حكاية ما يشبه وقع السيف ونحو ذلك

والثانى: أن يصوت به للبهائم مثل: (نَخّ) بفتح النون وتشديد الخاء مفتوحة ومكسورة، وقد تخفف مسكنة لإناخة البعير، ومثل: (عَدَسْ) زجر للبغل، وقيل (¬٦): هو اسم له، ومثل: (هلا) زجر للخيل، وقيل: لكل ما لا يعقل، وقد وقع فيمن يعقل مجازاً، قال:

ألا حَيَّيا لَيْلى وَقُولاَ لَها: هَلاَ (¬٧) ........................

ونحو ذلك، ومأخذه اللغة (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٠٧)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٠٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣١٦)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٨٣)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣١٦)

(¬٦) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٠٧)،وينظر: شرح المفصل (٤/ ٧٩)،والارتشاف (٥/ ٢٣١٣)

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... فقد ركبتْ أمراً أغرَّ مُحَجَّلا

وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه (١٢٣)، وشرح الكتاب السيرافى (٥/ ٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٦٩)، والخزانة (٦/ ٢٣٨)، وبلا نسبة فى شرح الكافية للرضى (٣/ ١٧٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠١٩)، والإقليد (٢/ ٩٢٠) والمساعد (٢/ ٦٥٩)، والخزانة (٦/ ٢٦٤)

الأغر: الواضح الذى لاخفاء فيه، المحجَّل من الدواب: ما كان البياض منه فى موضع الخلخال والقيود وفوق ذلك

والشاهد فيه قوله: (هلا) حيث استعمل فمن يعقل مجازاً

(¬٨) أى: حصر أسماء الأصوات وضبطها من علم اللغة

.........................................

وذهب بعضهم (¬١) إلى أن هذا الضرب، وهو الذى يصوت به للبهائم من أسماء الأفعال؛ لأن قولك: (نخّ) طلب لإناخة البعير كما أن (نزال)، و (صه) ونحوها طلب لفعل مخصوص.

ورُدّ: بأنه لا يقصد مخاطبة البهائم؛ لأنها لا تمتثل؛ إذ هى غير عاقلة

وأجيب: بأن الله تعالى قد ألهمها معانى ما يراد بها، فلا بعد فى أن يطلب منها الفعل كما تفهم الطير وغيرها بعضها من بعض أموراً مجملة عند أصوات منها مخصوصة، ومنه قوله تعالى: {علمنا منطق الطير} (¬٢)

الثالثة: فى علة بنائها، وهى كونها غير مركبة (¬٣)، أو لأن فيها ما هو على حرفين وحمل سائرها عليها.

فإن قيل: على الأول فيلزم إذا ركبت أن تعرب كما فى أسماء الأعداد وحروف التهجى.

قيل: فيها لغتان:

الأولى: الإعراب، وهى قليلة، قال:

تَدَاعَيْنَ بِاسْمِ الشِّيبِ فى [مُتَثَلَّمٍ] (¬٤) (¬٥) ... ..........................

وقال:

....................... ... [دَاعٍ يُنَادِيهِ بِاسْمِ المَاءِ] (¬٦) مَبْغُومُ (¬٧)

¬__________

(¬١) كالرضى فى: شرح الكافية (٣/ ١٦٦، ١٦٧، ٢٠٣)، وابن عمر الجندى فى: الإقليد (٢/ ٩٤٥)

(¬٢) النمل: (١٦)، وفى الأصل: (وعلمنا)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٠٤، ٢٠٥)، والإقليد (٢/ ٩٥٥)، والفوائد الضيائية (٢/ ١١٧)

(¬٤) (،٦) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... جواِنبُهُ من بَصْرَة ٍ وسِلاَمِ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ١٠٧٠)، وشرح المفصل (٣/ ١٤، ٤/ ٨٥)، والأشمونى (٣/ ٣١٣) والخزانة (١/ ١٠٤، ٤/ ٣٤٣)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٧١، ٣/ ٢٠٥)، والخزانة (٦/ ٣٨٨، ٤٤٢)

المتثلم أراد: الحوض. بصرة: الحجارة تكون رخوة وفيها بياض، وسِلاَم –بزنة كتاب- جمع سَلِمة –بفتح فكسر – وهى الحجارة

والشاهد فيه قوله: (باسم الشيب) حيث أقحم: (اسما) وأعرب: اسم الصوت (شيب) اعتبارا بالتركيب العارض

(¬٧) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... لا ينعشُ الطرفَ إلا ما تَخَوَّنَهُ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص ٣٩٠)، والخصائص (٣/ ٢٩)، وشرح المفصل (٣/ ١٤) والأشمونى (٣/ ٣١٣)، والخزانة (٤/ ٣٤٤)، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٤)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٧٢)، والإقليد (٢/ ٩٥١)، والنجم الثاقب (٢/ ٧١٠) ... =

= لا ينعش الطرف: لا يرفعه من كثرة النوم والنعاس، تخونه: تعهد به أو تنقصه شيئاً ما، مبغوم: غير مفهوم.

والشاهد فيه قوله: (اسم الماء) حيث أقحم: (اسما) واعرب اسم الصوت (ماء) اعتباراً بالتركيب العارض

........................................

وقال:

ووقعت فى عَدَسِ كأَنَّى لم أَزَلْ (¬١)

أراد وقعت فى قول (عدس) فعلى هذه اللغة لا سؤال

واللغة الثانية الكثيرة أن لا تعرب، ووجهها أن الأكثر والأشهر من مواقع هذه عدم التركيب، وتركيبها عارض، فلم يعتبر به بخلاف أسماء الأعداد وغيرها فإنها وضعت لأن تركب.

ووجه آخر، وهو أنها إذا ركبت فلم يرد معناها الأول، وإنما أريد اللفظ، فلا يعرب كما لا يعرب قولك (من) حرف جر، و (ضرب) فعل [ماضٍ] (¬٢)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الكامل وعجزه: سيفاً يقتل للنجائب بماج

وهو لرجل من بنى شيبان فى: التذييل (٦/ ٢٤٠،٢٤٢) (رسالة) وبلا نسبة فى: التصريح (٢/ ٢٠٢)

والشاهد فيه: استعمال (عدس) اسماً للبغلة معرباً، وليس صوتاً

(¬٢) (ماضٍ)، وفى الأصل: (ماضى)، وهو تحريف

[المركبات]

[المركبات]

المركبات: كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمن الثانى حرفاً بنيا كـ (خمسة عشر) و (حادى عشر) وأخواتهما إلا (اثنى عشر) .......

المركبات

قوله: كل اسم (¬١) من كلمتين كالجنس ليس بينهما نسبة يعم النسبة المفيدة نحو: (زيد قائم)، وغير المفيدة فائدة تامة نحو: (غلام زيد)، وبقى تركيب البناء والمزج.

ويمكن الاعتراض: بما فيه تاء التأنيث، وياء النسب، ولام التعريف فإنه من كلمتين ليس بينهما نسبة، مع أنه ليس بمركب.

وقد أجيب عن [نحو] (¬٢) ما فيه تاء التأنيث: بالتزام كون ما دخلت عليه مركباً

قوله: فإن تضمن الثانى حرفاً بنى كـ (خمسة عشر)

المركب المبنى قسمان:

الأول: يبنى فيه الاسمان معاً، والثانى: يبنى فيه الأول فقط

أما القسم الأول فهو خمسة أنواع:

النوع الأول: الأعداد المنيفة على عشرة من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر)، (وإحدى عشرة) إلى (تسع عشرة)، ومن (حادى عشر) إلى (تاسع عشر) و مؤنثهما

أما (أحد عشر) وأخواته فلا خلاف فى بنائها إلا (اثنى عشر) (¬٣) فذهب الجمهور (¬٤) إلى أنها معربة، واستدلوا على إعرابها بأنها ترفع بالألف وتجر بالياء، ولو كانت مبنية للزمت الياء كما فى باب (لا) إذا دخل (لا) على المثنى والمجموع

...........................................

¬__________

(¬١) (كل اسم من كلمتين) كذا فى شرح الكافية للمصنف (٣/ ٧٥٦)، وفى الكافية (ص ١٥٨) (كل اسم مركب من كلمتين)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) جاء على حاشية الأصل: “ اعلم أنهم حكموا على (اثنى عشر) بثلاثة أحكام الأول: أن (اثنى) معرب، والثانى أن (عشر) مبنى على الفتح والثالث: أنه لا يضاف (اثنا عشر) فلا تقول: (اثنا عشرك)، فوجه الحكم الثالث: أن (عشر) تنزل منزلة النون، وهم لا يضيفون مع وجودها، ووجه الحكم الثانى: أن الواو مقدرة أو كالمقدرة، ووجه الأول: أن (اثنى) كالمضاف بدليل سقوط النون، ولا تقول: إنه مضاف؛ لأنه يلزم من [هذا] أن لا تقدر الواو؛ لأن الإضافة تنافى الواو؛ ولأنهم لا يقدرون حرفين [جر] والإضافة، وهو اللام، وحرف العطف، وهو الواو، فلأجل تردده بين الأمرين أعراب (اثنان)، وبنى (عشر)، وهذا [كما] قال ابن الحاجب فى (لا غلامى له) و (لا أم له) إنه مشبه بالمضاف، وليس بمضاف، والله أعلم ” ٠١هـ

والكلمات التى بين المغقوفين غير واضحة فى الأصل.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٧١)، والتصريح (٢/ ٢٧٥)

وذهب ابن درستويه (¬١) وابن كيسان (¬٢) إلى أن (اثنى عشر) مبنى لقيام سبب البناء فيه كما فى أخواته، والألف والياء عندهما فى (اثنى عشر) مثلهما فى (اللذين) و (هذين)

واختلف القائلون بإعرابها فى الوجه الذى لأجله فارقت أخواتها:

فقيل: (¬٣) إن (عشر) وقع موقع النون، ولذلك لا يضيفون (اثنى عشر) لا يقولون: (اثنا عشرك) بخلاف أخواتها، وما فيه نون تثنية لا يركب

وقيل: لأن (عشر) أناب مناب المضاف إليه فى أن / أسقطوا له النون، والإضافة تقابل سبب ١١٩/أ

البناء قاله المصنف (¬٤) وفيه نظر؛ لأنك إذا أضفت مع بقاء التركيب إضافة محققة بنيت فقلت: (أحد عشرك)، فكيف بما هو شبيه بالإضافة؟

وأما (حادى عشر) و (ثانى عشر) إلى (تاسع عشر) والمؤنث من ذلك، فيحتمل أن يكون شيئاً واحداً لا حذف فيه، ويحتمل أن يكون الأصل: (حادى عشر أحد عشر) كما سيأتى.

فإذا كان من شئ واحد فليس فيه إلا البناء، وقد قيل: إن الكوفيين (¬٥) يجيزون فيه الإضافة كما فى (خمسة عشر)، وإذا كان من شيئين ففيه الإعراب لسقوط التركيب بسقوط أحد [الجزأين] (¬٦)، وفيه البناء؛ لأن الساقط منوى مع نيابة الموجود عنه، والإعراب أجود.

وإنما بنيت الأعداد أما الكلمة الأولى فلتنزلها منزلة الجزء من الكلمة، وأما الثانية فلتضمنها الحرف، لأن الأصل (أحد وعشرة)، و (حادى و عشرة)، ولا يجوز إلا البناء عند البصريين (¬٧)،وزعم الكوفيون (¬٨) أنه يجوز إضافة الأول إلى الثانى والإعراب، وأنشدوا:

بِنْتَ ثَمانى عَشْرَةٍ مِنْ حَجَّتِةْ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٣)، والارتشاف (٢/ ٧٥٩)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٥٩)، والمساعد (٢/ ٨٠)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٧)، ولمقتضب (٢/ ١٦٠)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٧)

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٣، ٣٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠٢) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٠)، والارتشاف (٢/ ٧٥٧، ٧٦٠)

(¬٦) (الجزأين)، وفى الأصل، (الجزئين) وهو تحريف

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٧ – ٢٩٩)،والمقتضب (٤/ ٢٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٠)

(¬٨) ينظر: حاشية (٨) السابقة

(¬٩) من الرجز، وقبله: كلِّفَ من عَنائهِ وشِقْوَتِهْ

وهو لنفيع بن طارق فى المقاصد النحوية (٤/ ٤٨٨)، والتصريح (٢/ ٢٧٥)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٠)، والمساعد (٣/ ٧٨) كلف: حمل فى مشقة. الشقوة: العسر، العناء: التعب ... =

= والشاهد فيه قوله: (ثمانى عشرةٍ) حيث أضاف (ثمانى) إلى (عشرة) ونون المضاف إليه ولم يبنه على فتح الجزأين، وهذا على رأى بعض الكوفيين

........................................

فإن قيل: كيف يصح تقدير الواو فى: (حادى عشر) وبابه، وإنما هو اسم لواحد فالجواب: أنه فى معنى واحد من (أحد عشر)، فـ (عشر) فى (حادى عشر) معطوفة تقديراً على (أحد) المقدر، و (ثالث عشرك) كذلك الواو المقدرة عاطفة لعشر على (ثلاثة) لا على (ثالث)

وإنما كان المعنى ما ذكر؛ لأن القياس أن يشتق من العدد كله، وهو (أحد عشر) فتعذر لأجل التركيب فأخذوا من أول الاسمين قاله نجم الدين (¬١)

ويلزم جواز الإضافة كما إذا كان من لفظين، هذا إذا كان العدد مفرداً، فأما إن أضفته فقلت: (أحد عشرك) فذهب الفراء (¬٢) إلى أنه يجوز إعراب الأول كما يجوز إعراب الثانى، وذلك بناء على مذهبهم من جواز إضافة النيف فى نحو: (خمسة عشر) ولا يجوز عند البصريين (¬٣)

وأما الثانى فقد روى فيه الإعراب كما تعرب (بعلبك)، والأشهر فيه البناء

فذهب سيبويه (¬٤) إلى أنه لا يقاس إعرابه، وضعف ما سمع من ذلك؛ لأنه الإضافة لا تزيل البناء كما لا تزيله الألف واللام.

وذهب الأخفش (¬٥) إلى القياس عليه فيقول: (هذه خمسة عشرُك)، و (رأيت خمسة عشَرك)، و (مررت بخمسة عشرِك)، كما تقول: (هذا حضر موتك)، و (رأيت حضر موتك)، و (مررت بحضر موتك)، يبنون الأول على الفتح ويعربون الثانى إعراب مالا ينصرف.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٢٢١)

(¬٢) قال فى معانيه (٢/ ٣٣، ٣٤): “ وإذا أضفت الخمسة العشر إلى نفسك رفعت (الخمسة)، فتقول: ما فعلت خمسة عشرى؟، ورأيت خمسة عشرى، ومررت بخمسة عشرى، وإنما عُرِّبَت الخمسة لإضافتك العشر فلما أضيف العشر إلى الياء منك لم يستقم للخمسة أن تضاف إليها وبينهما عشر فأضيفت إلى عشر لتصير اسماً كما صار ما بعدها بالإضافة اسماً سمعتها من أبى فقعس الأسدى، وأبى الهيثم العقيلى: ما فعلت خمسةُ عشرك؟، ولذلك لا يصلح للمفسر أن يصحبهما؛ لأن إعرابيها قد اختلفا ” ٠١هـ

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٦٠)

(¬٤) قال فى الكتاب (٣/ ٢٩٩): “ ومن العرب من يقول: خمسة عشرك وهى لغة رديئة ” ٠١هـ

(¬٥) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٠)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ١٩٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠٢)

......................................

وزعم ابن عصفور (¬١) أن هذا هو الأفصح؛ لأن الإضافة ترد الاسم إلى أصله من الإعراب، ولهذا إعراب (أىّ)

النوع الثانى: نحو (سيبويه) و (عمرويه)، ولا يجوز فيهما الإضافة.

وزعم بعضهم (¬٢) أنه يجوز إعرابه إعراب مالا ينصرف نحو: (بعلبك)، وإنما بنى الأول لتنزله منزلة الجزء من الكلمة، وبنى الثانى؛ لأن (ويها) من أسماء الأفعال وهى مبنية، وقد يعدونه فى الأصوات، وقد يقال: إنه تضمن الواو، أى: (عمر) و (ويه)

النوع الثالث: ظروف، ومنها: (يومَ يومَ)، و (صباحَ مساءَ)، و (أزمانَ أزمانَ)، ومن المكانى: (بينَ بينَ) لا غير، ولا يقاس على ما سمع

ويجوز فى هذه الظروف الإضافة (¬٣) على عدم تقدير الحرف العاطف بخلاف: (خمسة عشر)، فإنه لابد من تقديره، فلذلك لم يجز فيها الإضافة عند البصريين، أما هذه فيصح فيها البناء على تقدير الواو، وتصح الإضافة على أن يراد (يوماً بعد يوم) و (صباحاً بعد مساء)، و (حيناً بعد حين)، وإذا خرجت هذه الظروف عن الظرفية وجبت إضافتها (¬٤) نحو:

¬__________

(¬١) ما قاله ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٣٣) ليس فيه دليل على هذا حيث قال: " ويجوز أن تضيف النيف والعقد إلى اسم، وإذا أضفته جاز لك فيه وجهان:

أحدهما: أن يبقى على بنائه، والآخر: أن يعرب ويجعل إعرابه فى آخر الاسم المركب فتقول: هذا أحدَ عشرَك وعشرك " ٠١هـ، وليس فيه إشارة إلى كون الإعراب الأفصح، وكذا فى المقرب (ص٣٨٧)، وينظر: الارتشاف (٢/ ٧٦٠)؛ والتصريح (٢/ ٢٧٥)

(¬٢) كالجرمى: كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٩٦٤)، والمساعد (١/ ١٢٨)؛ والتصريح (١/ ١١٨)

(¬٣) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٣٠٢، ٣٠٣): وأما يومَ يومَ، وصباحَ مساءَ، وبيتَ بيتٍ، وبين بينٍ، فإن العرب تختلف فى ذلك: يجعله بعضهم بمنزلة اسم واحد، وبعضهم يضيف الأول إلى الآخر ولا يجعله اسماً واحداً، ولا يجعلون شيئا من هذه الأسماء بمنزلة اسم واحد إلا فى حال الظرف أو الحال كما لم يجعلوا: ياابنَ عمَّ، وياابن أمَّ بمنزلة شىء واحد إلا فى حال النداء، والآخر من هذه الأسماء فى موضع جر، وجعل لفظه كلفظ الواحد، وهما اسمان أحدهما مضاف إلى الآخر، وزعم يونس، وهو رأيه أن أبا عمرو كان يجعل لفظه كلفظ الواحد إذا كان شىء منه ظرفاً أو حالاً .. " ٠١هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٨)

(¬٤) ينظر: شرح الشذور (ص١١٠، ١١١)

....................................

ولولا يومُ يَوْمٍ مَا أَرَدْنَا جَزَاءَك والقُروضُ لَهَا جَزَاءُ (¬١)

وتقول: (أتيته فى كل يومِ يومٍ)، و (فى كلِّ صباحِ مساءٍ)

النوع الرابع: أحوال وهى ضربان:

أحدهما: أصله العطف نحو: (تفرَّقوا شَغَر بَغَرِ)، و (خِذَع مِذَع) (¬٢)، و (لقيته كَفَّةَ كَفَّةَ) (¬٣) و (أخبرته صحرة بجرةَ) (¬٤)

وثانيهما: ليس أصله العطف نحو: (تَفَرَّقُوا أَيْدِى سَبَا)، و (أَيَادِى سَبَا) (¬٥) و (أنا أَفْعَلُهُ بَادِى ١١٩/ب بَدَا) و (بَادِى بَدى) (¬٦) /

قال نجم الدين: " الأحوال التى يقدر فيها الواو ضربان:

أحدهما: يجوز فيه الإضافة كما فى الظروف، وذلك نحو: (لقيته كفة كفة)، و (أخبرته صحرة بحرة)، فإنه يصح تقدير الواو أى: (ذا كفة مع كفة)، وأن لا تقدر أى: (لقيته كفة بعد كفة)، و (أخبرته صحرة مع بحرة أو بعد بحرة)، ومنه: (هو جارى بيت بيت) أى: (بيت مع بيت)، أو (بيت لبيت) فيجوز فيها البناء والإضافة كما ذكر فى الظروف.

الثانى: أحوال لا يجوز فيها الإضافة وتلزم الحالية، وهى: (تفرقوا شغر بغر) و (شَذَر مَذَر)، و (خِذَعَ مِذَع)، و (أحْوَلَ أحْولَ) كلها بمعنى منتشرين ولم تسمع فيها الإضافة كما فى الأول.

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو للفرزدق فى: الكتاب (٣/ ٣٠٣)، والخزانة (٤/ ٤٦، ٤٨، ٦/ ٤٤٠)، وليس فى ديوانه (ط. دار صادر)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٢٨)، وشرح شذور الذهب (ص١١٠) والنجم الثاقب (٢/ ٧١٦)، والهمع (٢/ ١٠٥)

والشاهد فيه قوله: (ولولا يومُ يومٍ) حيث أضاف (يوم) الأول إلى (يوم) الثانى، وذلك لأنه لم يرد بهما الظرفية.

(¬٢) جاء فى مجمع الأمثال (٢/ ٩): “ ذهبوا شغَر بغَر، وشَذَرَ مَذَرَ، وشِذَرَ، مِذَرَ، وخِذَعَ مِذَعَ أى: فى كل وجه ”

(¬٣) أى: لقيته مواجهة، ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ٣٧٧)

(¬٤) أى: خالياً ليس بينى وبينه حاجز، وهما اسمان. جعلا اسماً واحداً، ولا ينون، وأصل صحرة: من الصحراء وهوالفضاء، وأصل بحرة: من البحر وهو الشق، والسعة، ومنه سمى البحر؛ لأنه شق فى الأرض

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (ص ٣٧٧)، ومجمع الأمثال (٣/ ١٢٠)

(¬٥) أى: تفرقوا تفرقاً لا اجتماع معه، وسبأ هو رجل من العرب، ولد عشرة تيامن منهم ستة، وتشاءم منهم أربعة، ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٤،٥)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٨، ٧٥٩)

.............................................

ومثله قال ابن مالك (¬١): والاعتماد على السماع، قال (¬٢): والبناء فى الأحوال ألزم منه فى الظروف، وإنما بنى الاسمان فى الظروف، وإن لم تكن علة البناء فيه ظاهرة،

وهى تقدير العاطف، فإنه يصح المعنى بدونه كما تقدم؛ لأن الظروف يكثر فيها البناء، وكذلك الأحوال لشبهها بالظروف، وندر مثل هذا الاستعمال فى غير الظروف والأحوال نحو: (هو جارى بَيْتَ بَيْتَ)،و (وقعوا فى حَيْصَ بَيصَ) أى: فتنة عظيمة،

وأما (الخاز باز) (¬٣) فإنه مركب من اسم فاعل (خزا) (¬٤) أى: قهر وغلب، ومن (بزا) (¬٥) إذا سما وارتفع.

أصله: (الخازى البازى) فركبا، وتصرف فيهما أنواعاً من التصرف، وفيه سبع لغات:

(خازِ بازِ) بكسر آخرهما، وحذف اليائين تشبيهاً بالصوت، وبفتح الزائين تشبيها بخمسة عشر، ويقدر أصله الواو أى: (الخازى والبازى) و (خازَ بازُ) بفتح الأول [وضم الثانى] (¬٦)، وإعرابه على (باز) إعراب ما لا ينصرف نحو: (بعلبك)، وكسر الزاى من (خاز) وإعرابه على (باز) إعراب ما لا ينصرف –أيضاً- كـ (بعلبك)، وإنما جاز كسر آخر الأول –هنا- ولم يجز فى (بعلبك) نظراً إلى أصل هذا، وإنما منع الصرف فى هذين الوجهين للتركيب والعلمية علمية الجنس كـ (أسامة) و (خاز بازِ) بالإضافة كما فى (بعلبك)،و (خازِ باءَ) كـ (قاصِعَاءَ) و (خِزْ بَاز) كـ (قْرِطَاس)، وليس الأخيران [اسمين] (¬٧)

ركب أحدهما مع الآخر بل كل واحد منهما اسم صنع من اسمين كما قيل: (عَبْقَسَى) فى:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤١٥)

(¬٢) أى: ابن مالك، حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٤١٦): “ ولشبه الحال بالظرف أشرك بينهما فى الجريان مجرى خمسة عشر فى ألفاظ محفوظة، إلا أن الغلبة للحال، ولذلك كان منه ما أصله العطف، وما أصله الإضافة، وليس فى مركب الظروف ما أصله الإضافة، وكان الحال جديراً بالغلبة؛ لأن الواقع حالاً من هذا النوع قائم مقام مفرد ومغنٍ عنه ..... ” ٠١هـ

وقال فى (٢/ ٤١٧): “ وسبب بناء ما أصله العطف كسبب بناء العدد وهو فى مركب الأحوال آكد؛ لأن تركيبة ألزم .. ” ٠١هـ

(¬٣) هو ضرب من العشب، وذباب يكون فى العشب وصوت الذباب و داء فى الهازم، والسنور ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣١)

(¬٤) ينظر: اللسان (خ ز ا) (٢/ ٢٥٣)

(¬٥) ينظر: اللسان (ب ز ا) (١/ ٢٠٥)

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدركه فوق السطر

(¬٧) (اسمين)، وفى الأصل: (اسمان) وهو خطأ

...........................................

(عبد القيس) " انتهى كلام نجم الدين (¬١)

النوع الخامس: (تَفَرَّقُوا أَيْدى سَبَا)

وأما (تَفَرَّقُوا أَيْدِى سَبَا) و (أَفْعَلُه بَادِى بَدَا) ففيه مذاهب:

الأول: عن سيبويه (¬٢) أنهما مبنيان معاً كـ (خمسة عشر)؛ لأنهم حذفوا التنوين فى الثانى وسكنوا آخر الأول، ولا وجه لذلك إلا البناء فى الجزأين جميعاً.

وإن لم يصح تقدير العاطف؛ لشبهه بما يقدر فيه العاطف من حيث إنهما شيئان يؤديان معنى واحداً، وفى لزوم معنى [فى] (¬٣) وامتناع الألف واللام والإضافة والتصغير قاله ابن مالك (¬٤)

الثانى: اختيار المصنف (¬٥) أنهما معربان معاً؛ لأنه لا وجه لتقدير الواو، فأما الأول فسكنوه بعد أن خففوا (بادى) إلى الياء، وجاء على لغة (أَعْطِ القَوْسَ بَارِيها) (¬٦)، وأما الثانى فلأن (سبا) غير منصرف.

وأما الثانى من: (بادى بدا) فيمكن أن يكون حذف التنوين فيه إجراء للوصل مجرى الوقف.

وقال بعض النحاة: إنهم أتبعوا الآخر الأول فى ترك التنوين للتخفيف، وطرد هذا القول فى (أيدى سبا) و (بادى بدا)،وفى الظروف المذكورة والأحوال، وزعم أن الأصل: (يوماً يوماً) و (صباحاً مساءً) و (شغراً بغراً) فخفف بترك التنوين مع ان أصل الظروف البناء كما فى المنادى المضاف نحو: (ياابن أم) و (يا ابن عم)، فيمكن أن يكون هذا الوجه فى (أيدى سبا) و (بادى بدا) هذا غاية ما ينصر به هذا القول.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٢٢٦ – ٢٣٠) بتصرف. وقد فصل الشارح بين كلام الرضى بقول ابن مالك فى الصفحة السابقة

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٣٠٤): “ وأمّا (أيادى سبا) و (قالى قلا)، و (بادى بدا)، فإنما هى بمنزلة: خمسة عَشَرَ، تقول: (جاءوا أيادى سبا)، ومن العرب من يجعله مضافاً فينون سَبا .. ” ٠١هـ

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهى من شرح التسهيل (٢/ ٤١٧)

(¬٤) قال فى شرح التسهيل (٢/ ٤١٧): “ وأما ما أصله الإضافة فسبب بنائه تشبيهه بما أصله العطف فى التركيب من شيئين يؤديان معنى واحداً، وفى لزوم معنى (فى) وامتناع الألف واللام والإضافة والتصغير .. ” ٠١هـ

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٨، ٧٥٩)

(¬٦) أى: استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق فيه، وينشد:

يَابَارِىَ القَوْسِ بَرْياً لَسْتَ تُحْسِنُهَا .. لا تُفْسِدَ نْهَا وَأَعْطِ الَقْوسَ بَارِيَها

ينظر: الأمثال (ص ٢٠٤)، ومجمع الأمثال (٢/ ٣٤٥)

وإلا أعرب الثانى كـ (بعلبك)، وبنى الأول فى الأفصح .........

وأما المصنف (¬١) فإنه تكلم فى الأول: إنه مسكن معرب تقديراً، ولم يتعرض للثانى، ولا يتم له القول بأن الأول معرب حتى يجعل الثانى معرباً؛ لأنه إن كان مضافاً إلى الثانى فلابد من إعراب الثانى، وإن كان مركباً لم يكن بدُّ من بناء الأول، إمّا مع الثانى كـ (خمسة عشر) وإما وحده كـ (بعلبك)

١٢٠/أ المذهب الثالث:/ لجار الله الزمخشرى (¬٢) أن (أيدى سبا)،و (بادى بَدَا) من باب (بعلبك)، الأول مبنى والثانى معرب إعراب ما لا ينصرف، وهذا أقرب من القول الثانى، والصحيح الأول؛ لأنه لاوجه لحذف التنوين من الثانى.

قولهم: إنه غير منصرف؛ لأنه مركب تركيب مزج لا يصح؛ لأنه إنما يمنع مع العلمية الوجه الثانى أن تركيب المزج إنما جاء فى الأعلام فلا يقال بأن (أيدى سباً) و (بادى بدا) مركبين تركيب المزج؛ لعدم العملية

[قوله:] (¬٣) وإلا أعرب الثانى وبنى الأول (¬٤)

أى: وإن لا يتضمن الثانى حرفاً، وهذا ينتقض بـ (الخاز باز) و (أيادى سبا) فإنهما بنيا، ولم يتضمن الثانى حرفاً، والمراد بهذا المركب تركيب المزج، وبابه السماع، ومنه: (معدى كرب) و (بعلبك) وغير ذلك

قوله: فى الأفصح

إشارة إلى لغاته، وفيه ثلاث لغات (¬٥):

الأولى: وهى الفصحى أن يعرب آخره إعراب مالا ينصرف، ويبنى أوله على الفتح إن لم يكن أوله ياء ولا نون نحو: (حضر موت)،فإن كان آخره نون سكنت لشبهها بالياء نحو: (باذنجانة)، وإن كان ياء فالأشهر التسكين، لأنها قد صارت وسط كلمة فتنزل منزلة ياء (درد بيس) و (عنتر يس) بخلاف (حادى عشر) فإنه لم يمتزج، فلهذا لم تسكن ياؤه، وإن أجازه بعضهم

ومنهم من يفتح ياء المركب تركيب المزج؛ لأن المركب يشبه ما دخلت عليه تاء التأنيث وقد فتحوا ما قبلها.

اللغة الثانية: أن يضاف الأول إلى الثانى.

...................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٥٩)

(¬٢) ينظر: المفصل (ص ٢١٣)

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه مكانها بياض فى الأصل

(¬٤) فى الكافية (ص١٥٨)، وشرحها للمصنف (٣/ ٧٥٨) كما فى المتن

(¬٥) تنظر هذه اللغات فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٢٧)، والارتشاف (٢/ ٨٦٦)، والتصريح (٢/ ٢١٦)

قيل: ولم يسمع إلا فى: (معدى كرب) و (حضر موت) و (بعلبك)، فمنهم (¬١) من قصرها على ذلك، ومنهم (¬٢) من أجاز القياس فيضيف كل مركب تركيب مزج

قالوا: ولك على الإضافة وجهان (¬٣):

أحدهما: أن تصرف الثانى فيكون كـ (غلام زيد)، والآخر: أن تمنعه فتجعله كـ (غلام أحمد)، هذا إذا لم يكن فى الثانى ما يمنعه الصرف، فإن كان فيه ما يمنعه تحتم منعُه (¬٤) نحو: (سام أبرص) و (رام هرمز) مؤنث، والله أعلم.

وإذا أضيف وآخر الأول غير ياء تحركت بأنواع الإعراب، نوناً كانت أو غيرها، وإن كان ياء فالأظهر أنها تحتمل الفتح فى النصب.

ومنهم من يسكنها وأوجبه ابن الحاجب (¬٥) وغيره (¬٦)، نظراً إلى ما كانت عليه قبل الإضافة

قال النحاة: وهذه الإضافة لفظية؛ لأن فائدة المضاف والمضاف إليه واحدة بخلاف نحو: (غلام زيد)، فالغلام شىء غير (زيد)، وجازت الإضافة –هنا- وامتنعت فى (خمسة عشر) لما كان الاسمان –هنا- لمسمى واحد بخلافه فى الأعداد، فهما على معناهما قبل التركيب، وقد قدمنا أن امتناع الإضافة للزوم اعتبار حرف العطف

اللغة [الثالثة] (¬٧): أن يبنى الاسمان معاً كما فعل بـ (خمسة عشر) تشبيها له به، وإن لم يتضمن حرفاً، وفى هذه خلاف:

منهم (¬٨) من أنكرها، ومنهم (¬٩) من أثبتها محتجاً بما أنشد الجوهرى (¬١٠)

أَقامَ بِهَا شا هَبُورَ الجنُو ... دَ حَوْلَيْنِ تَضْرِبُ فيهِ القُدُمْ (¬١١)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٦٥)

(¬٢) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٢/ ٨٦٥)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧)، والأصول (٢/ ٩٢، ٩٣)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٧)، والتصريح (٢/ ٢١٦)

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٢٢، ٥٢٣)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٨٦٥)، والتصريح (٢/ ٢١٦)

(¬٧) (الثالثة)، وفى الأصل: (الثانية)، وهو تحريف.

(¬٨) كابن الحاجب- تبعاً للزمخشرى- فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٢٢، ٥٢٣) وينظر – أيضاً- شرح المفصل (٤/ ١٢٤، ١٢٥)

(¬٩) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٢٧)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٨٦٥)

(¬١٠) ينظر: الصحاح (ق د م) (٥/ ٣٨٥)، (٦/ ١٤١)

(¬١١) البيت من المتقارب، وهو للأعشى فى ديوانه (ص٢٠٠) (دار صادر)،والصحاح (ق د م) (٥/ ٣٨٥)، (٦/ ١٤١)، والمعرب من الكلام الأعجمى للجو اليقى (ص٩٦، ٩٧) واللسان (ش و ه) (٣/ ٤٩٦)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٧١٨)

ويروى: (أقام به)، شاهبور: أراد شابور الملك إلا أنه لما احتاج إلى إقامة وزن الشعر رده إلى أصله فى الفارسية، القدم: جمع قدائم مثل قلص وقلائص

والشاهد فيه قوله: (شاهبور الجنود) حيث بنى الاسمين معاً كـ (خمسة عشر)

[الكنايات]

[الكنايات]

الكنايات: (كم) و (كذا) للعدد، و (كيت) و (ذيت) للحديث. ....

الكنايات

أورد المصنف (كم) و (كذا) و (كيت) و (ذيت)، ولم يفرع إلا على (كم) فينبغى أن نتكلم فى سائرها.

ومنها: (كَأَيَّنْ)، وهى بمعنى (كم) للتكثير أو التقليل على الخلاف، واختلف فيها أهى بسيطة أم مركبة؟

فقيل (¬١):بسيطة بدليل كثرة تصرفهم فيها، فإن فيها لغات (¬٢): (كائن) بوزن (كاعٍ)، وهى فصيحة، وقرئ (¬٣): (وكَيئِن) بوزن (فيعِل)، و (كَأْيِِن) بوزن (فعلٍ)، و (كَئِن) بوزن (فَعٍ)

وقيل: هى مركبة، فقيل: من كاف التشبيه و (أين)، وهو قول الجمهور (¬٤) وقيل: (¬٥) من

كاف التشبيه و (أيَّن) بوزن (فيعل) ذى نون أصلية / لم ينطق به إلا مركبًا، وذلك لأنهم ١٢٠/ب يقفون عليها بالنون، وهو قول ابن كيسان (¬٦) أعنى: الوقف بالنون.

ورُدّ: بأنه تركيب من شئ لم يلفظ به، وبأن مذهب الأكثرين أن لا يوقف بالنون واختلفوا فى كاف التشبيه:

فقيل (¬٧): هى زائدة فلا متعلق لها، وقيل: (¬٨) بل أصلية، لكن لا تحتاج إلى متعلق؛ لأن التركيب غيَّرها مثل: (كأن زيداً أسدٌ)، فهذا الكلام فى لفظها.

وأما تمييزها فالأفصح الأكثر جره بـ (من)، وهو الوارد فى التنزيل، وقد تحذف فينصب ومنه:

وكائِنْ لنا فَضْلاً عَلَيْكُمْ وَمِنَّةً ... قَديماً ولا تدَرْوُنَ ما مَنَّ مُنْعِمُ (¬٩)

..............................................

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا أبو حيان فى: الارتشاف (٢/ ٧٨٩)، وينظر: المساعد (٢/ ١١٥)، والهمع (٢/ ٥٠٣)

(¬٢) تنظر هذه اللغات فى: المحتسب (١/ ١٧٠ - ١٧٣)، وشرح المفصل لابن يعيش (٤/ ١٣٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥١، ٥٢)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٧، ١١٢٨)، والإقليد (٢/ ١٠١٨، ١٠١٩)، والمساعد (٢/ ١١٧).

(¬٣) آل عمران: (١٤٦)، والقراءة فى: البحر المحيط (٣/ ٧٨)

وينظر قراءات أخرى فى الآية فى مختصر فى شواذ القرآن (ص٢٩)، والمحتسب (١/ ١٧٠ - ١٧٣) وشواذ القراءة للكرمانى (ل٥٤) مخطوطة.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٥١، ٣٣٢)، وشرح المفصل (٤/ ١٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣٦)، والمساعد (٢/ ١١٥).

(¬٥) هذا قول ابن خروف كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٧٨٩)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٩٣).

(¬٧) نسبه أبو حيان فى: الارتشاف (٢/ ٧٨٩) إلى ابن عصفور، ولم أقف له على نص فى ذلك لا فى شرح الجمل ولا فى المقرب

(¬٨) ممن قال بهذا ابن القواس فى: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٦)

(¬٩) البيت من الطويل، وهو للأعشى فى ديوانه (صـ١٨٥)، وبلا نسبة فى الارتشاف (٢/ ٧٨٩) ومغنى اللبيب (١/ ٢١٠)، والمساعد (٢/ ١١٥)، والأشمونى (٤/ ١٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١٦٧)

والشاهد فيه قوله: (وكائن لنا فضلاً) حيث نصب تمييز (كائن)، والأكثر الجر

ولا يجوز أن تضاف إلى تمييزها بل إذا حذفت (من) انتصب، لأنها مركبة؛ ولأن فيها تنويناً هذا قول الأكثر، وذهب ابن كيسان (¬١) إلى جواز إضافتها مع بقاء نونها؛ لأنها عنده أصلية، وهو عند الأولين محمول على أنه مما حذف فيه حرف الجر وأبقى عمله

وأما (كذا) فاختلف فيها –أيضاً-:

فقيل: هى بسيطة، وقيل (¬٢): مركبة من كاف التشبية واسم الإشارة، واختلفوا فى الكاف:

فقيل: هى زائدة؛ إذ لا معنى للتشبيه، وهو قول ابن عصفور (¬٣)

وقيل: هى للتشبيه لكن لا تحتاج إلى متعلق؛ لأن التركيب قد غيَّر حكمها، وهو قول أبى البقاء (¬٤)

وقيل (¬٥): يجب أن تتعلق كحروف الجر.

وأما معناها فهى: مبهمة لا تدل على قلة ولا كثرة، واختلفوا فى تمييزها.

فذهب البصريون (¬٦) إلى أنه لا يكون إلا منصوباً مفرداً، ولا تكون (كذا) إلا مفردة أو معطوفة على مثلها تقول: (عندك كذا درهماً)، و (كذا وكذا درهما)، هذا هو المسموع ولا يجوز غيره.

وذهب الكوفيون (¬٧) إلى أنها تعامل معاملة ما كنى بها عنه، فإن أردت ما دون العشرة قلت: (كذا دراهم)، وإن أردت المركب قلت: (كذا كذا درهماً)، وإن أردت المعطوف قلت:

(كذا وكذا درهماً)،وإن اردت العقود قلت: (كذا درهماً)،وإن أردت المائة والألف قلت: (كذا درهم)،ويحمل فى باب الإقرار على الأقل (¬٨)،فـ (كذا دراهم) على (ثلاثة) و (كذا درهماً)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٦٠)، والمساعد (٢/ ١١٦)

(¬٢) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٧١) وأبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٧٩٤)، وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ١١٥)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٥٠٤)، والأشمونى فى شرحه (٤/ ١٢١)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٥٢)

(¬٤) يقصد بأبى البقاء –هنا- ابن يعيش حيث قال فى شرح المفصل (٤/ ١٢٦): “وأما (كذا) فهى كناية عن عدد مبهم بمنزلة (كم) ... والأصل (ذا) و الكاف زائدة وليست على بابها من التشبيه، ولأنه لا معنى للتشبيه ههنا إنما المعنى: (لى عليه عدد ما) فلم يكن هنا تشبيه فالكاف إذن زائدة ... وإذا كانت زائدة لا تفيد معنى التشبيه لم تكن متعلقة بفعل ولا معنى فعل كما كانت الباء فى (ليس زيد بقائم) غير متعلقة بشئ حيث كانت زائدة ... ” ٠١هـ وبه قال أبو حيان فى الارتشاف (٢/ ٧٩٤)

(¬٥) ينظر: الهمع (٢/ ٥٠٤)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٩٥)

(¬٧) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٢١١، ٢١٢)، والأشمونى (٤/ ١٢٢)

(¬٨) هذا قول الشافعى، وصححه الرضى فى شرحه (٣/ ٢٥١) حيث قال: “ .. والشافعى رحمه الله – لاينظر فى تفسير الألفاظ المبهمة إلى ما يناسبها من ألفاظ العدد المفصلة؛ لأن المفصلة تدل على كمية العدد نصًّا، والمبهمة لا تدل عليه، بل يلزم بالإقرار المبهم ما هو يقين، وهو الأقل، فيلزم فى نحو: (كذا درهماً) , درهم واحد، وهو الحق ” ٠١هـ

فـ (كم) الاستفهامية ............................

على (عشرين) و (كذا كذا) على (أحدعشر)،و (كذا وكذا) على (أحد وعشرين) و (كذا درهم) على (مائة).

قيل: وهذا قياس فى اللغة فلا يصح، والأكثر فى (كذا) أن تكون كناية عن العدد وقد ترد فى غيره، ولا تحتاج إلى تمييز، من كلامهم (أَمَا بكذا وكذا وجْذٌ؟) (¬١) و (وقع المطر فى مكان كذا)

وأما (كيت وذيت) فهما كناية عن الحديث، والأصل: (كَيَّة) و (ذَيَّة) بالتشديد، وقد يستعملان كذلك، والأشهر بناؤهما على الفتح، وقد تضمان وتكسران (¬٢)

قال الزمخشرى: (¬٣) ولا تستعملان إلا مكررتين، زاد غيره (¬٤): بواو العطف نحو: (فلان كيت وكيت)، و (كان من الأمر ذيت وذيت)، ويوقف عليهما بالتاء انتهى.

وعلة بنائهما أنهما وقعها موقع الجملة المكنى عنها (¬٥)، وأما [كأيَّن] (¬٦) فحملاً لها على (رُبّ) إن جعلت للتقليل، أو على (كم) إن جعلت للتكثير، وأما (كذا) فلأنها مركبة من اسم الإشارة، وقد ثبت بناؤه.

وأما (كم) فقيل (¬٧): لأنها على حرفين، وقيل: (¬٨) لتضمن معنى (رُبّ) إن كانتا لمعنى واحد من تكثير أو تقليل، فإن تناقضا فقد يحمل النقيض على النقيض كما يحمل النظير على النظير، وقيل (¬٩): تضمنت حرف الإنشاء الذى كان من حقهم أن يأتوا به؛ لأن التكثير معنى من المعانى، وحق كل معنى أن يوضع له حرق

قوله: فكم الاستفهامية

اعلم أن (كم) تكون استفهامية وخبرية، وزعم بعضهم (¬١٠) أن الخبرية حرف

مميزها منصوب مفرد .................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٩٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١١)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣٨)، والإقليد (٢/ ١٠٢١)

(¬٣) ينظر: المفصل (ص ٢٢٢)

(¬٤) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٣٨)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٢)، والإقليد (٢/ ١٠٢١)

(¬٦) (كأين)، وفى الأصل: (كأى)

(¬٧) ممن قال بهذا: ابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (٢/ ١١١٨)، والبعلى فى: الفاخر (٢/ ٨٥٨)

(¬٨) ممن قال بهذا: ابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٤٦)، وابن عمر الجندى فى: الإقليد (٢/ ١٠٠٦)

(¬٩) ممن قال بهذا: ابن الحاجب فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٢)، والأندلسى كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٣٤، ٢٣٥)

(¬١٠) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٦)، والمساعد (٢/ ١٠٦)

ورُدَّ: بأنك تقول: (كم رجل أفضل منك)، فترفع (أفضل)، ولا يكون مبتدا؛ لأنه قد يأتى ما لا يصلح لذلك نحو: (رجل عندك)، وبدخول حروف الجر.

واختلف فى معناها:

فأما الاستفهامية فالصحيح، والذى عليه الجمهور (¬١) أنها [لعدد] (¬٢) مبهم يحتمل الكثرة والقلة، روى الأخفش (¬٣) (كم مكث عبدُالله يوماً أم يومين؟)

وذهب بعضهم (¬٤) إلى أنها للتكثير، وأما الخبرية / فالأكثر أنها تفيد التكثير، وذهب ابن طاهر (¬٥) ١٢١/أ وابن خروف (¬٦) إلى أنها صالحة للتكثير والتقليل.

قوله: مميزها منصوب مفرد

إنما كان كذلك حملاً لها على أوسط العدد (¬٧)، وهو من (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) وقد ذكر المصنف له حكمين:

أحدهما: أنه منصوب، فأفهم أنه لا يكون مجروراً، وفى ذلك مذاهب:

الأول: المنع من جره (¬٨)؛ لأنه لو جر بـ (من) لكان جمعاً كمميز (أحد عشر)، تقول: (أحد عشر الدراهم)، ولو جر بالإضافة لم يجز، لأنها بمنزلة عدد مركب، ولا تضاف إلى تمييزها كما لا يضاف إلى تمييزه.

الثانى: الجواز مطلقاً حملاً لها على الخبرية، وروى عن الفراء (¬٩)، وأكثر الكوفيين (¬١٠)

الثالث: مذهب الخليل وسيبويه (¬١١) إن دخل عليها حرف جر جاز الجر، وإلالم يجز نحو: (على كم جذع بنى بيتك؟)، والأكثر النصب، وإنما اشترط ذلك؛ ليكون الحرف كالعوض عن الحرف الجار للتمييز والدال عليه.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٦، ١٥٧)

(¬٢) (لعدد)، وفى الأصل: (لمعدد)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٦)، والمساعد (٢/ ١٠٧)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٦)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٨٠، ٧٨١)، والمساعد (٢/ ١١٠)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص ١٣٤)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل (٢/ ٦٥١، ٦٥٥)، والارتشاف (٢/ ٧٨٠، ٧٨١)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٣)

(¬٨) هذا مذهب الزجاجى كما جاء فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩)، والارتشاف (٢/ ٧٧٩).

(¬٩) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٤٢٠)، والأشمونى (٤/ ١١٣)

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٨)، والتصريح (٢/ ٢٧٩)

(¬١١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٠)

والخبرية مجرور مفرد ومجموع ......................

والدليل على أنه كالعوض منه: أنهم لا يجمعون بينهما فلا يقولون: (على كم من الأجذاع بيتك مبنى؟)، واختلفوا [بم (¬١)] ينجر؟

فالأكثر (¬٢) أنه بـ (من) مقدرة، وزعم الزجاج (¬٣) أنه بإضافة؛ لنه لو كان بتقدير (من) لوجب جمعه وتعريفه كما إذا قلت: (عشرون من الدراهم).

وأجيب: بأنه لا يلزم من كون الشئ بمعنى الشئ (¬٤) إعطاءه جميع أحكامه، ألا ترى أن (أفضل رجل) بمعنى: (أفضل الرجال)، ولم يجمعوه، ونظائر ذلك كثيرة

وبهذا يجاب من منع من جر مميزها مطلقاً.

ورُدّ مذهب الزجاج: بأنه لو كان بإضافتها لما جاز الفصل بينه وبينها فلم يقل: (على كم بيتك مبنى جذعٍ؟)، ولا (كم لك غلام؟)، ولمَا اشترط دخول [حرف] (¬٥) الجر على (كم).

الحكم الثانى: أن مميزها مفرد، وأفهم أنه لا يجوز جمعه، وفيه مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز جمعه مطلقاً، وهو قول جمهور البصريين (¬٦)، لما تقدم.

الثانى: أنه يجوز حملاً على الخبرية، وهو قول الكوفيين (¬٧)

الثالث: أنه يجوز إن أريدت الأنواع، وإلا لم يجز، وهو قول الأخفش (¬٨)، فإذا قلت: (كم لك غلماناً)، جازت عند البصريين (¬٩) على الحال، وعند الكوفيين عليه وعلى التمييز، ولو قدمت (غلمانا) على (لك) لم يجز عند البصريين إلا على قول من (¬١٠) أجاز تقديم الحال على عاملها المعنوى.

قوله: والخبرية مجرور مفرد ومجموع

¬__________

(¬١) (بمَ)، وفى الأصل: (بمن)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٥٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٤١٩، ٤٢٠)، والمساعد (٢/ ١٠٨)، و الأشمونى (٤/ ١١٣)

(¬٣) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (ص٢٢٩)،وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٥٤)،ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٩)

(¬٤) (الشئ) مكررة فى الأصل

(¬٥) (حرف)، وفى الأصل: (الحرف)، وهو تحريف

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٨)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٨)، والأشمونى (٤/ ١١٢)

(¬٨) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ١٠٩)، والتصريح (٢/ ٢٧٩)، والأشمونى (٤/ ١١٢، ١١٣)

(¬٩) ينظر: حاشية الصبَّان (٤/ ١١٢)

(¬١٠) هو الأخفش، كما جاء فى: حاشية الصبان (٤/ ١١٣)

...........................................

أما كونه مجروراً فلا يخلو من أن يفصل بينه وبينها أولا، إن لم يفصل فالجر والنصب أما الجر فهو الكثير، واختلفوا فى وجهه:

فالبصريون (¬١) يجعلونه بإضافة (كم) إليه، والفراء (¬٢) بإضمار (من)

ورُدّ: بوجهين:

أحدهما: أن إضمار حرف الجر قليل لا يصار إليه إلا فى ضرورة أو شذوذ، والجر بعد (كم) فصيح، وبأن (¬٣) الخبرية محمولة على المائة والألف، وهما يضافان إلى مميزهما وأما النصب فهو قليل، وحكاه سيبويه (¬٤) عن بعض العرب، وقيل (¬٥): هم تميم، ووجهه الحمل على (مائة)، فكما جاز:

إِذّا بَلغَ الفَتَى مائَتَيْن عاماً (¬٦):: ...............

جاز هذا

وقيل: (¬٧) وجهه التشبيه بالاستفهامية

وإن فصل بينهما فإما أن يكون بظرف أو حرف جر أولا، إن كان [بهما] (¬٨) كان منصوباً هذا الكثير (¬٩)؛ لأن الجر إن كان بالإضافة ضعف؛ لأنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا فى قلة بالظرف، وإن كان بالحرف مضمراً، فإضماره قليل، وقد جاء الجر قال:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦١)، وتوجيه اللمع (ص ٤٠٢)، والفاخر (٢/ ٨٦١)

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٤٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤٠)، وشفاء العليل (٢/ ٥٨٠)

(¬٣) هذا هو الوجه الثانى، ولم يشر إليه الشارح.

(¬٤) ينتظر: الكتاب (٢/ ١٦١)

(¬٥) ينظر: الفاخر (٢/ ٨٦٠)، والارتشاف (٢/ ٧٨١)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٩)

(¬٦) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... فَقَدْ ذَهَبَ المسَرَّةُ والفَتَاءُ

وهو ليزيد بن ضبَّة فى: الكتاب (٢/ ١٦٢)، وللربيع بن ضبع فى: الغرة المخفية (٢/ ٥٧٦)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥٢٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٨١)، والتصريح (٢/ ٢٧٣)، والخزانة (٧/ ٣٧٩ – ٣٨٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٦٩)، وشرح المفصل (٦/ ٢١)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٥٥).

والشاهد فيه نصب (عاماً) بعد (مائتين) للضرورة، والوجه جر التمييز فيه

(¬٧) ينظر: إصلاح الخلل (ص ٢٣٢)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٦٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨، ٤٩)

(¬٨) (بهما)، وفى الأصل: (بينهما) وهو تحريف.

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٢١)

..........................................

كم فى بنى بكر بن سعدٍ سيدٍ ... ضخم الدستعةِ ماجدٍ نفَّاع (¬١)

وروى [قوله] (¬٢):

كَمْ بُجودٍ مُقْرِفٍ نَالَ العُلا (¬٣) .........

بجر (مقرف).

[وقوله] (¬٤)

كم فيهِمِ مَلِكٍ أَغَرَّ وسُوقةٍ ... حَكَمٍ بأرْدِيَةِ المكَاَرمِ يَجْتَبِى (¬٥)

واختلف فيه:

فذهب جمهور البصريين (¬٦) إلى أنه لا يجوز إلا فى الضرورة؛ لأنه مجرور بإضافة / (كم) ١٢١/ب عندهم، والفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه بابه الضرورة.

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو للفرزدق فى: شرح المفصل (٤/ ١٣٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٩٢)، وليس فى ديوانه، و بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٦٨)، والمقتضب (٣/ ٦٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤١)، والفاخر (٢/ ٨٦١)، والمساعد (٢/ ١١٢)، والأشمونى (٤/ ١١٦) ...

الدسبعة: العطية، أو الجفنة، وهو كناية عن كرمه، والماجد: الشريف، نفاع: صيغة مبالغة من النفع

والشاهد فيه خفض (سيد) بـ (كم) مع الفصل بينهما بالجار والمجرور، وجواز ذلك خاص عند البصريين بالضرورة.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) صدر بيت من الرمل، وعجزه: ... وكريمٍ بُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهْ

وهو لأنس بن زنيم فى ديوانه (ص ١١٣)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٥٦، ٦٥٧) والمقاصد النحوية (٤/ ٤٩٣)، والخزانة (٦/ ٤٦٨، ٤٧١)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٦٧)،والمقتضب (٣/ ٦١)، والأصول (١/ ٣٢٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٢١)، والفاخر (٢/ ٨٦١)، والأشمونى (٤/ ١١٦)

المقرف: النذل اللئيم الأب، وضعه: جعله وضيعاً منحطاً والشاهد فيه قوله (كم بجود مقرفٍ) بالجر، حيث جر مميز (كم) مع الفصل بينهما فى الضرورة.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) البيت من الكامل وهو للفرزدق فى يدوانه (١/ ٣٥) وروائية فيه: _كم فى َّ مِن ملك) وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤٢٠)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٦٧)، والنكت للأعلم (١/ ٥٣١) ويروى: (محتبى)

الأغر: المشهور، والسوقة: الرعية تسوسها الملوك، والحكم: الحاكم والقاضى، والاحتباء: أن ينتطق بردائه أو حمائل سيفه، ويدخل فى انتطاقه ساقه ملتويتين فى قعوده، ويعتمد عليه بظهره.

والشاهد فيه خفض (ملك) بإضافة (كم) مع الفصل بالجار والمجرور للضرورة

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٦، ١٦٧)، والإنصاف (١/ ٣٠٣ - ٣٠٩)، وتوجيه اللمع (ص٣٩٩)، وشرح المفصل (٤/ ١٣٣)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٠، ١١٢١)

............................................

وذهب الكوفيون (¬١) إلى جوازه فى الكلام؛ لأنهم يجعلونه مجروراً بإضمار الحرف؛ لأنهم يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف وغيره فى السعة.

وإن كان الفصل بغير الظرف فمذهبان:

الأول: أنه لا يجوز فى كلام ولا شعر، وهو قول البصريين (¬٢)

الثانى: أنه يجوز فى الكلام والشعر وهو قول الكوفيين (¬٣)، وأنشدوا:

كم نَالَنى مِنْهُم فَضْلٍ عَلَى عَدَمٍ (¬٤)

وقوله:

وَكَمْ [قَدْ] (¬٥) فاتَنى بَطَلٍ كمىًّ ... وَيَاسِرُ فِتْيَةٍ سَمْحٌ هَضُومُ (¬٦)

بالجر، والبصريون (¬٧) يرفعون (بطلا)، وينصبون (فضلا) هكذا روايتهم، ويجوز نصب ([طل)

وأما كونه مفرداً ومجموعاً فالإفراد الكثير تقول: (كم رجل أكرمت)، و:

كم عمةٍ لك يا جريرُ (¬٨)

..............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٠٣ – ٣٠٩)، والارتشاف (٢/ ٧٨٢)، والمساعد (٢/ ١١٢) والأشمونى (٤/ ١١٦)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٤، ١٦٥)، والمقتضب (٣/ ٦٠،٦١)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٢٠)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٤١)، والاتشاف (٢/ ٧٨٢)، والمساعد (٢/ ١١٣)

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... إذا لا أكاد من الإقتاد أحتملُ

وهو للقطامى فى ديوانه (٣٠)، والكتاب (٢/ ١٦٥)، والنكت للأعلم (١/ ٥٣٠)، وتوجيه اللمع (ص٣٩٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٢)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٦٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٢٠)، والإقليد (٢/ ١٠١٢، ١٠١٣)، والمساعد (٢/ ١١١)، والأشمونى (٤/ ١١٦)

والشاهد فيه خفض (فضل) وهو تمييز (كم) الخبرية. مع الفصل بينهما بجملة (نالنى منهم)

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٦) البيت من الوافر وهو للأشهب بن رميلة فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ٨)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٦٦)، والمقتضب (٣/ ٦٢)، والنكت للأعلم (١/ ٥٣٠)، والمساعد (٢/ ١١٣) والشاهد فيه قوله: (وكم قد فاتنى بطل ٍ) وهو كالذى قبله

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٥، ١٦٦)، والمقتضب (٣/ ٦٠)

(¬٨) جزء من صدر بيت من الكامل وهو بتمامه:

كم عمةٍ لك يا جرير: وخاله ... فدعاءُ قد حلبت علىَّ عِشَارى

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٣٦١)، والكتاب (٢/ ٧٢، ١٦٢، ١٦٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٢١)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٨، ٢٠٩)، والتصريح (٢/ ٢٨٠)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٥٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩،٥١)، والفاخر (٢/ ٨٦٠)، والأشمونى (٤/ ١١٣، ١١٤)، والفدعاء: التى اعوجت أصابعها من الحلب، والشاهد فيه قوله: (كم عمة) حيث جاء تميز (كم) الخبرية مفرداً وهذا هو الكثير، وسيأتى تفصيل آخر فى البيت.

وأما الجمع ففيه مذاهب:

الأول: جوازه بكثرة، ويظهر من جماعة (¬١) منهم ابن مالك (¬٢)

الثانى: جوازه بقلة، وهو قول الجمهور (¬٣) ووجه القلة: أن من حقه أن يكون كمميز الألف والمائة، ولكنه جاز جمعه لما لم يكن فى لفظ (كم) تصريح بالكثرة كـ (المائة) و (الألف)، ومن وقوعه جمعاُ قوله:

كَمْ مُلُوكٍ بَادَ مُلْكُهُمُ (¬٤)

[وقوله] (¬٥)

كَمْ دُونَ سَلْمَى فَلَواتٍ بِيدِ (¬٦)

الثالث: أنه لا يجوز إلا فى شذوذ، وهو قول العكبرى (¬٧)، ومن هؤلاء من قال بتأويل الجمع بالمفرد أى: جماعة، هذا إذا كان تمييزها مجروراً أو منصوباً مفصولاً.

وتدخل (من) فيهما، ولهما صدر الكلام

¬__________

(¬١) منهم الفارسى فى: المسائل المنثور (ص ٧٩ - ٨٠)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤١٨، ٤١٩)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٨)، والأشمونى (٤/ ١١٥)

(¬٤) صدر بيت من المديد، وعجزه: ... ونعيم سوقةٍ بادوا

وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨)، والارتشاف (٢/ ٧٨٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٩٥)، والأشمونى (٤/ ١١٤)

والشاهد فيه قوله: (كم ملوك) حيث جاء تمييز (كم) الخبرية جمعاً

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) صدر بيت من الرجز، وعجزه: ... ُمنْضَيةٍ للبازلِ القَيدودِ

وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨، ٥٠)، والمساعد (٢/ ١١٢)

والشاهد فيه قوله: (كم دون سلمى فلواتٍٍ) حيث جاء تمييز (كم) الخبرية جمعاً

(¬٧) ينظر: المتبع فى شرح اللمع (٢/ ٦٥٢)، وما ذكره فى اللباب (١/ ٣١٧) لا يبلغ مبلغ الشذوذ، وإنما يدل على جوازه بقلة كما ذهب الجمهور حيث قال: “ ولا تميز الاستفهامية إلا بالمفرد، لأنها كالعدد الذى نابت عنه، وأما الخبرية فالجيد فيها كذلك؛ لأنها كـ (مائة وألف)، ويجوز أن تبين بالجمع حملا على العشرة ومادونها ” ا. هـ

وقد ذكر السيوطى فى الهمع (٢/ ٢٧٦) أن رأيه هذا ذكره فى شرح الإيضاح

فإن كان منصوباً غير مفصول ففى جمعه خلاف:

المنع قول كثير (¬١)؛ لأنها –هنا- مشبهة بالاستفهامية، والجواز قول آخرين، ومنهم السيرافى (¬٢)

قوله: وتدخل (من) فيهما

ودخولها فى الخبرية أكثر، قال الله تعالى: {وكم من قرية أهلكناها} (¬٣)، وهو قليل فى الأستفهامية، وأقل منه جر تمييزها (¬٤)

قوله: ولهما صدر الكلام

مراده ما لم تكونا مجرورتين بالإضافة أو بحرف، ويمكن أن لا يعتد بتقدم المضاف والحرف وهذا كما ذكر.

أما الاستفهامية فظاهر أن لها صدر الكلام (¬٥)، وأما الخبرية (¬٦) فهذا الأشهر فيها، وحُكِى (¬٧) أن بعض العرب لا يلزمها [الصدر] (¬٨) وبقوله (فككت كم عانٍ)

واختلف فى القياس عليه:

فقيل (¬٩): يقاس؛ لأنها لغة، وقيل (¬١٠): لا يقاس.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٨١، ٧٨٢)، والمساعد (٢/ ١١١)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٨١)، والمساعد (٢/ ١١١)

(¬٣) الأعراف: (٤)

(¬٤) قال الرضى فى شرحه (٣/ ٢٤٢): “وأما مميز (كم) الاستفهامية فلم أعثر عليه مجروراً بـ (من) فى نظم ولانثر، ولادل على جوازه كتاب من كتب النحو، ولا أدرى ما صحته ” ا. هـ

ويرد على الرضى بان الزمخشرى قد جوز أن تكون (كم) فى قوله تعالى: (سل بنى اسرائيل كم أتيناهم من آية بينه) [البقرة /٢١١] استفهامية وخبرية، حيث قال فى الكشاف (١/ ٢٥٤): “ .... فإن قلت: (كم) استفهامية أم خبرية؟ قلت: تحتمل الأمرين ومعنى الاستفهام فيها للتقرير ... ”

وينظر: حاشية الصبان (٤/ ١١٣)

(¬٥) لأن للاستفهام صدر الكلام، ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٤)

(¬٦) حملاً لها على (رُبّ)؛ لأن (رُبّ) تلزم الصدر بالإجماع

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٠)

(¬٧) حكى هذه اللغة الأخفش عن بعض العرب

ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٠)، والارتشاف (٢/ ٧٨٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)

(¬٨) (الصدر)، وفى الأصل: (السطر)، وهو تحريف.

(¬٩) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٧٨٤)، وابن عقيل فى المساعد (٢/ ١١٤)

(¬١٠) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٠)، الارتشاف (٢/ ٧٨٤)

وكلاهما يقع مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً فكل ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره كان منصوباً معمولاً على حسبه، وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور، وإلا فمرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفاً

قوله: وكلاهما يقع مرفوعاً ... إلى قوله: وخبر إن كان ظرفاً

اعلم أن لها أربعة أحوال:

نصب فقط، ورفع فقط، وجواز النصب والرفع، والرابع: جر

فأما الجر [فَعَقْدُهُ] (¬١) كل ما قبله حرف جر أو مضاف، مثال حرف الجر: (بكم غلام مررت) والمضاف: (رقبة كم غلام فككت)

وزعم بعضهم (¬٢) أنه يجوز أن تدخل عليهما لام المفعول لأجله نحو: (لكم إكراماً لك وصلت)، ومنعه (¬٣) آخرون، وتوقف فيه بعضهم (¬٤)

وأما النصب [فَعَقْده] (¬٥) ما ذكر: أن يكون بعدهما فعل غير مشتغل عنهما، ولابد من أن

يزيد: يجوز عمله فيه [و] (¬٦) يجوز تقدم مفعوله، يحترز به من نحو: (كم غلام الذى ضربت)، لا يجوز أن يجعل (كم) مفعولاً؛ لأن (الذى) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فيكون (كم) مرفوع المحل.

واحترز بغير المشتغل من المشتغل نحو: (كم رجلاً ضربته).

وقوله: معمولاً على حسبه

يعنى: أنه يكون مفعولاً به نحو: (كم رجلاً ضربت؟)، ومفعولاً فيه إذا كنى بهما عن ظرف نحو: (كم يوماً سرت؟)، ومصدراً إذا كنى بهما عنه نحو: (كم ضربة ضربت؟) وخبراً لـ (كان) نحو: (كم غلام كان غلمانك؟).

ولا يجوز أن يعمل فيها إلا ما جوز أن يتقدم عليه معموله، فلا يعمل فيها (إنّ)، ولا فعل التعجب وأشباه ذلك.

وأما الرفع فحيث لا يكون بعدهما فعل، أو يكون فعلاً [لازماً] (¬٧)، أولا يصح أن يعمل ولا يفسر نحو: (كم رجلاً الذى ضربت؟)

¬__________

(¬١) كذا فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة

(¬٢) كابن هشام الخضراوى كما جاء فى الارتشاف (٢/ ٧٨٦)، والهمع (٢/ ٥٠٢)

(¬٣) كأبى حيان فى الارتشاف (٢/ ٧٨٦)

(¬٤) كالرعينى التونسى من نحاة الأندلس كما جاء فى الارتشاف (٢/ ٧٨٦)، والهمع (٢/ ٥٠٢)

(¬٥) كذا فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى رسم الكلمة

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) (لازماً)، وفى الأصل: (لازم)، وهو تحريف.

وخبر إن كان ظرفاً، ..................

وإذا كان (كم) مرفوعاً فرفعه على وجهين كما ذكر مبتدأ وخبر، فالمبتدأ حيث لا / تكون (كم) ١٢٢/أ

ظرفاً، سواء كان بعدها فعل لازم نحو: (كم رجلاً قام؟) أو غيره نحو: (كم رجل ذاهب؟) و (كم رجل عندك؟).

وإن كان صالحاً للابتدائية جاز كونه مبتدأ، و (كم) خبر، وجاز كون (كم) مبتدأ،

قيل (¬١): والأول أجود نحو: (كم غلمانك؟)، وإن لم يكن فى اللفظ خبراً لها قدر نحو:

وَكَمْ مَالىءٍ عَيْنَيهِ مِنْ شَىءِ غَيْرِهِ (¬٢):: ............

أى: (بمنى) أو (فى الحج)، وقيل: لا يحتاج إلى خبر؛ لأن الصفة قد أغنت، وروى عن العبدى (¬٣).

وإنما جاز الابتداء بـ (كم) أما الاستفهامية؛ فلأن الاستفهام خصصها كما فى: أرجل قائم؟، وأما الخبرية فقيل: حملاً على الاستفهامية، وقيل: تخصصت بتمييزها.

قوله: وخبر إن كان ظرفاً

أى: إن كانت (كم) ظرفاً فهى معمولة، فلا تصلح للابتداء، ويتعين كونها خبراً نحو (كم ليلة قيامك؟) و (كم يوماً سفرك؟) والذى يبين أحوال (كم) من ظرفية أو مصدرية أو غير ذلك هو تمييزها، وأما جواز الرفع والنصب فحيث يقع بعدها فعل صالح للعمل

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا أبو حيان ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٨٥)

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: إذا راحَ نَحْوَ الَجْمَرةِ البيضُ كالدُّمَى

وهو لعمر بن ربيعة فى ديوانه (ص٤٥٩)، والكتاب (١/ ١٦٤، ١٦٥)، والكامل (٢/ ١٧١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٣٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٣١)، وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٧٣)، وتذكرة النحاة (ص٢٦٨) والارتشاف (٥/ ٢٢٦٩، ٢٢٧٠)

من شىء غيره: من نساء غيره، والجمرة: موضع رمى الجمار بمنى، والبيض: النساء البيض والدمى: صور الرخام، شبه النساء بها؛ لأن الصانع لا يدخر جهداً فى تحسينها.

ويروى: (ومن مالىء) مكان: (وكم مالىء)

والشاهد فيه قوله: (وكم مالىءٍ) حيث قدر خبراً لـ (كم) تقديره: (بمنى) أو (فى الحج) كما ذكر الشارح، وعلى الرواية الأخرى فلا شاهد.

وفيه شاهد آخر، وهو إعمال اسم الفاعل (مالىء) المنون، فنصب (عينيه) مفعولاً به.

(¬٣) هو: أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبدى أبو طالب له شرح الإيضاح، وشرح كتاب الجرمى توفى سنة (٤٠٦هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٢٩٨)

وينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٨٤، ٧٨٥)، والمساعد (٢/ ١١٤)

وكذلك أسماء الاستفهام والشرط وفى مثل تمييز كم عمة لك ياجرير وخالة، ثلاثة أوجه،.

إلا أنه مشتغل نحو (كم رجلٍ أو رجلاً ضربته؟)

قوله: وكذلك أسماء الاستفهام والشرط

يعنى أنها تنوع هذا التنوع، فمثال كونها منصوبة: (من ضربت؟)، و (من ضربتَ ضربتُ)، ومرفوعة. (من عندك؟)، ومن قام أقم معه، ومجرورة: (بمن مررت؟)، و (بمن تمرر أمرر به)، وجائز الوجهان: (من ضربته؟)، و (من ضربته ضربته)، وهذه مسألة استطرد بذكرها، وليست من الباب

قوله: وفى مثل تمييز:

كم عمةًٌٍ لك ياجريرُ وخالةًٌٍ ... فدعاُء قد حلبت علىَّ عشارى (¬١)

ثلاثة أوجه

روى برفع (العمة)، ونصبها وجرها، وكذلك (الخالة) و (فدعاء)

فالجر على أن (كم) خبرية، كأنه قال: (كثير من عماتك)، والنصب على أنها استفهامية على طريق التهكم (¬٢) كأنه قال: (أعلمنى عن عدة عماتك الحالبات)، فأما وقوع ذلك منهن فهو معلوم لا أسأل عنه، ولا أخبر به لشهرته، وهذا معنى لطيف.

وقيل: هو على أن تكون خبرية، ونصب التمييز كما حكينا أنه لغة بعضهم (¬٣)، وأما الرفع فلا يكون إلا [على] (¬٤) حذف التمييز تقديره: (كم مرة أو حلبة أو يوماً)، وإن شئت جعلتها خبرية، وقدرت جر التمييز على خلاف سنذكره، وإن شئت [جعلتها] (¬٥) استفهامية وقدرت نصبه.

وأما إعراب (كم) فمتى حذف تمييزها، ورفعت (عمة) كانت (كم) ظرفاً إن قدرته (يوماً) أو مصدراً إن قدرته (مرة) أو (حلبة)، وهى معمولة لـ (حلبت)، وهو خبر عن (عمة) وجاز الابتداء بـ (عمة) لتخصصها بالوصف (¬٦)

فأما إن جررت العمة، أو نصبتها كان (كم) مبتدأ وخبره (قد حلبت)، ويجوز أن تجعله صفة، وتقدر الخبر

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص١١٣٣)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٧)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٩).

(¬٣) لغة تميم، ينظر الفاخر (٢/ ٨٦٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٦٨)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٢٥)

وقد يحذف فى مثل: (كم مالك) و (كم ضربت) ...

وفى قول المصنف: فى تمييز: كم عمة ...... ثلاثة أوجه تساهل وتجوّز، لأن الأوجه إنما هى فى (عمة)، وليست تمييزاً إلا فى حالين، وكذا كل تمييز ليس فيه إلا وجهان: النصب، والجر، لكن مراده فى اللفظ الذى يصح كونه تمييزاً، وهو (عمة) أو نحو ذلك ثلاثة أوجه

قوله: وقد يحذف فى مثل: (كم مالك) و (كم ضربت)

ولابد من قرينة، وإنما قدر التمييز وحكم بخلافه؛ لأنه لابد لـ (كم) من مميز، وله شروط أن يكون اسماً نكرة منصوباً أو مجروراً، فإذا قلت: (كم ضربت؟) فلم يحصل

واحد منهما، وإذا قلت: (كم مالك؟) فلم يحصل اثنان فيتعين التقدير وهو: أن يكون (كم درهماً مالك) فإن قلت: (كم درهمك) كان: (كم دانقاً درهمك) وإن قلت (كم دانقك)، كان: كم حَبَّاتٍ أو [طسا سح] (¬١)، وَقِسْ (¬٢)

وكذلك: (كم ضربت؟) أى: (رجلاً أو مرة أو ضربة) على حسب القرينة، وكذلك: (كم غلمانك) أى (نفساً).

واعلم أن الاستفهامية فى جواز حذف تمييزها خلاف، وأما الخبرية فأربعة مذاهب:

الأول: الجواز، وهذا الظاهر من كثير من النحاة (¬٣)، وتدل عليه رواية الرفع فى (كم عمةُ) وأشباهه.

الثانى: المنع مطلقاً نصّ عليه مهلب (¬٤) بن حسن (¬٥)، وبعضهم (¬٦) / قالوا: لأنه مضاف إليه، ١٢٢/ب والمضاف إليه لا يحذف اختصاراً، ولا يجوز اقتصاراً؛ لأنه لابد لها من تمييز.

الثالث: أنه إن كان منصوباً، أو قدر مجروراً بـ (من) جاز حذفه، وإلا لم يجز، وهو قول أبى حيَّان (¬٧)

الرابع: أنه يقبح حذفه إلا أن يكون منصوباً (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل

(¬٢) أى: وقس على ذلك

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥١)، والارتشاف (٢/ ٧٧٦)، والمساعد (٢/ ١٠٧)

(¬٤) ينظر: نظم الفرائد وحصر الشرائد (ص٩٢) تح د/ عبد الرحمن العثيمين، (مكتبة العبيكان، ط، الأولى ١٤٢١ - ٢٠٠٠)

(¬٥) هو: مهذب الدين أبو المحاسن مهلب بن الحسن بن بركات بن على بن المهلب بن غياث بن سليمان ابن القاسم المهلبى البهنسى المصرى النحوى اللغوى الأديب له: نظم الفرائد توفى سنة (٥٨٣هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٣٠٤، ٣٠٥)

(¬٦) ينظر الارتشاف (٢/ ٧٧٦، ٧٧٧)

(¬٧) حيث قال فى الارتشاف (٢/ ٧٧٧): وينبغى أن يقال: إن قدر تمييز الخبرية منصوباً أو مجروراً بمن جاز حذفه، أو بالإضافة فلا يجوز، وقيل: يقبح حذفه إلا إن قدر منصوباً " ٠١هـ

(¬٨) ينظر: نصَّ الارتشاف السابق

[الظروف]

[الظروف]

الظروف: منها ما قطع عن الإضافة كـ (قبلُ) و (بعدُ)

الظروف: منها ما قطع عن الإضافة كـ (قبل) و (بعد)

و (فوق) و (تحت) و (أمام) و (خلف) و (وراء) ونحوها، (¬١) وهى تسمى الغايات؛ لأنها لما قطعت عن الإضافة صارت حدًّا ينتهى عنده، وغاية.

ولايخلو من أن ينوى معها المضاف إليه أو يّطرح، إن اطّرح المضاف إليه أعربت، قرئ شاذَّا {لله الأمر من قبلٍ ومن بعدٍ} (¬٢)، وبعض النحاة ينشد هنا:

فَسَاغَ لَىِ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبلاً (¬٣)

وهى حينئذ نكرات، هذا قول المحققين والأكثرين (¬٤)، وزعم يونس (¬٥) أنه [يجوز] (¬٦) أن تكون معارف، وأجاز أن تقول: (جَاء زيد من تحتٍ) منوناً، وأنت تريد التعريف

وإن نُوى (¬٧) فإنها تكون مبنية على الضم؛ لأنها أشبهت الحرف فى كونها مفتقرة إلى المحذوف؛ لأنه مقدر مع كونها غير متمكنة؛ إذا لا تثنى ولا تجمع، ولا ينعت بها، ولا يدخل عليها لام، ولا يضاف إليها ونحو ذلك (¬٨)

وبنيت على حركة؛ لأن لها أصلاً فى التمكن، وكانت ضمة، لئلا تلبس بحركة إعرابها؛ (¬٩) لأنه ينصب ويجر بـ (من)، وهل يجوز الإعراب؟:

ذهب الجمهور (¬١٠) إلى المنع منه إلا فى الضرورة، فقياس قول سيبويه (¬١١) أنه يختار تنوينه باقياً على ضمه، وعليه

وَنَحْنُ قَتَلْناَ الأزد أَزْدَ شَنُوءَةٍ ... فما شَربُوا بعدٌ على لَذَّةٍ خَمْرَا (¬١٢)

¬__________

(¬١) كـ (قٌدَّام، وأسفل، ودون، وأول، ومن علُ، ومن عَلْو) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٥٢)

(¬٢) الروم: (٤)، وينظر القراءة فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل١٨٨، ١٨٩) مخطوطة، والكشاف (٣/ ٤٦٧)

(¬٣) سبق تخريجه (ص٣٤٣)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩٠)، والارتشاف (٤/ ١٨١٧)، وأوضح المسالك (٣/ ١٥٩)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٩١)

(¬٦) (يجوز)، وفى الأصل: (نحو)، وهو تخريف

(¬٧) أى: المضاف إليه

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨١٦)

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٥٥)، وشرح ألفية معط (١/ ٥٤٧)

(¬١٠) ينظر: الكافية للرضى (٣/ ٢٥٣)

(¬١١) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٨٦)

(¬١٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٢١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٥٣)، وأوضح المسالك (٣/ ١٥٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٣٦)، والتصريح (٢/ ٥٠)، والهمع (٢/ ١٤١) و الخزانة (٦/ ٥٠١) ...

أزد شئؤة: حى باليمن، ويروى: (بعداً) منونة منصوبة

والشاهد فيه قوله: (بعدٌ) حيث وردت منونة مضمومة

وأًجرى مُجراهُ (لا غْيُر) و (ليس غَيْرُ) و (حَسْبُ)

وقوله:

حَبَوتُ بها أبا عمرٍو بن عَوْفٍ ... بما قَدْ كان قَبْلٌ من عِتَاب (¬١)

وقياس قول أبى عمرو (¬٢) النصب، ويحمل عليه قوله:

فساغ لى الشراب وكنت قبلاً: (¬٣)

هذا قول الجمهور، وذهب يونس (¬٤) إلى أنه يجوز إعرابه بلا تنوين، وهو قول جماعة (¬٥)، وأنشدوا:

وَمِنْ قَبْل نَادَى كُلُّ مَوْلَى قَرَاَبةً ... فَمَا عَطَفَتْ مَوْلىً عَلَيْهِ الَعَواطِفُ (¬٦)

بجر (قبل)، وهذا المقطوع لا يكون إلا معرفة؛ لأنك لا تذكرها إلا بعد كلام متقدم أو قرينة، وذهب بعضهم إلى أنها نكرات، ويقدر المضاف إليه نكرة اى (شئ)، وهو ضعيف؛ لأنها لو كانت نكرات لم يحتج إلى إضافتها؛ لأنها تعطى ذلك غير مضافة فلا تكون إذ ذاك معطوفة

قوله: وأجرى مجراه (لا غيرُ) و (ليس غيرُ) و (حَسْبُ)

لما قطعت عن الإضافة مع أنها غير متمكنة.

أما (حسب) فشبهت بـ (غير)؛ لأنها لا تعرف بالإضافة مثلها (¬٧)، وأصلها الإضافة، وليست (حسب) التى تكون اسم فعل، فإن أسماء الأفعال لا تضاف (¬٨)

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو لخالد بن سعد المحاربى فى: النوادر (ص٤٤٥) وفيه (بنى سعد) مكان: (أبا عمر)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٢١)، والارتشاف (٤/ ١٨١٧)، والخزانة (٦/ ٥٠٣ – ٥٠٦): ويروى: (هتكت به بيوت بنى طريف:: على ما كان)

والشاهد فيه قوله، (قبلٌ) وهو كالذى قبله

(¬٢) ينظر: قول أبى عمرو فى التصريح (٢/ ٥٠)

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٩١)

(¬٥) ينظر: أوضح المسالك (٣/ ١٥٤)، والأشمونى (٢/ ٠٦)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٣/ ١٥٤)، وشرح قطر الندى (ص٢٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٣٤)، والتصريح (٢/ ٥٠) والهمع (٢/ ١٤٣)، والأشمونى (٢/ ٤٠٦)

والشاهد فيه قوله: (من قبل) حيث حذف المضاف إليه، ونوى لفظه، فأعرب (قبل) بلا تنوين.

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٥٦)

(¬٨) ولا تدخل عليها العوامل اللفظية بالاتفاق، ولا المعنوية كالابتداء على الأصح ينظر: الأشمونى مع حاشية الصبان (٢/ ٤٠٨)

ومنها (حَيْثُ) ...............

وأصل (حَسْب): مصدر بمعنى: (كفيك) ملازم للإضافة كما لازمها مثل (لاغير)، وقد جاءت مبتدأ نحو: (بحسبك زيد) و {فإنّ (¬١) حسبك الله} (¬٢)، وصفة نحو: (مررت برجل حسبك)، ونقلت إلى اسم الفعل نحو: (حسبك ينم الناس)، والكاف حينئذٍ حرف خطاب.

وأما (غير) فلأنها مبهمة، فأشبهت الظرف، ولا تصغر، وكذلك لم يجروا هذا المجرى (كلاًّ)، و (بعضاً)، و (ثلثاً)، و (ربعاً) ونحو ذلك مما قطع عن الإضافة

قوله: ومنها (حيث)

هى ظرف مكان فقط، وزعم الأخفش (¬٣) أنها قد تأتى ظرف زمان نحو:

: حَيْثُ تَهْدى ساقَهُ قَدَمُهْ (¬٤)

وفيها لغات (¬٥):

الأشهر فيها البناء على الضم، ومنهم من يفتح، ومنهم من يكسر، ولغة بعضهم (حوث)،

١٢٣/أ وروى عن طيئ/ (¬٦) وقد تفتح حينئذٍ، وهى مبنية لإضافتها لزوماً إلى الجملة (¬٧)، فأشبهت [الحرف] (¬٨) فى افتقاره إلى غيره، فمن ضم فلشبهها بالغايات ومن فتح فللتخفيف كما فى (كيف) و (أين)، ومن كسر فعلى أهل التقاء الساكين (¬٩) وزعم بعضهم (¬١٠) أنها

¬__________

(¬١) (فإن)، وفى الأصل: (إن) وهو تحريف

(¬٢) الأنفال: (٦٢)

(¬٣) ينظر رأيه فى كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٨٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٣)

(¬٤) عجز بيت من المديد، وصدره: للفتى عقل يعيش به

وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص٨٦)، والخزانة (٧/ ١٩)، وبلا نسبة فى كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٨٢)، وشرح المفصل (٤/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٣) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٩)، والمساعد (١/ ٥٣٠)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٤٦)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ٣٩)

والشاهد فيه قوله: (حيث تهدى) حيث جاءت (حيث) ظرف زمان بمعنى الحين على رأى الأخفش

(¬٥) تنظر هذه اللغات فى: الكتاب (٣/ ٢٨٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٤٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٢)، والمساعد (١/ ٥٢٩)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٤٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٠)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٩) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٥٠)

(¬١٠) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٣٣)، والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٢٦٧) وأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤٤٨)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٥١)

ولا تضاف إلا إلى جُملةٍ فى الأكثَر ومنها: (إذَا)

تعرب فى فقعس كما تعرب (عند)، وقرئ: {سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} (¬١) فتحتمل البناء والإعراب على هذه اللغة.

قوله: ولا تضاف إلا إلى جملة

وتلك الجملة خبرية اسمية أو فعلية ذات ماضى أو مضارع مثبتين أو منفيين بـ (لم) أو (لا).

قوله: فى الأكثر

قد جاءت إضافتها على مفرد قال: أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعا (¬٢)

[وأنشده] بعضهم:

وَنَطْعَنُهُمْ حَيْثُ [الحبا] (¬٣) بَعْدَ ضَرْبِهِمْ ببيضِ المواضِى حَيْثُ لىَّ العمائِمِ (¬٤)

هكذا انشده صنونا (¬٥) - نوّر الله ضريحه -

¬__________

(¬١) الأعراف: (١٨٢)، القلم: (٤٤)

لم أعثر على هذه القراءة فيما بين يدى من مراجع

وينظر: التوجهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب لأستاذنا الدكتور أحمد الزين على العزازى (ص١٢٨ - ١٣٣)

(¬٢) البيت من الرجز، وعجزه ... نجما يضئ كالشهاب لامعا

وهو بلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٨٠)، وشرح المفصل (٤/ ٩٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٢)، والمساعد (١/ ٥٢٩)، والأشمونى (٢/ ٣٨٣)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٥١ - ١٥٣)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ٣٩)

سهيل: نجم، الشهاب: شعلة نار ساطعة، والشاهد فيه قوله: (حيثُ سهيل) حيث أضاف الظرف (حيث) إلى مفرد وهذا نادر.

ويروى: (حيثَ سهيلٍ) يفتح ثاء (حيث) وخفض (سهيل) على إعراب (حيث) وأضافتها إلى مفرد

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى: المقاصد النحوية (٣/ ٣٨٧)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)، وشح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٧)، والارتشاف (٣/ ١٤٤٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٢) والأشمونى (٢/ ٣٨٤)، والخزانة (٦/ ٥٥٣، ٥٥٧، ٥٥٨، ٧/ ٤) الحبا: جمع حبوة وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو يديه، المواضى البيض: السيوف القاطعة، حيث لى العمائم أى: الرؤوس

والشاهد فيه قوله: (حيث لى العمائم) حيث أضاف الظرف إلى المفرد، وهذا نادر

(¬٥) أى: أخوه (يحيى) قال الجندارى فى الجامع الوجيز فى حوادث سنة (٧٦٤هـ) وفيها توفى السيد العارف يحيى بن محمد بن أبى القاسم صنو جمال الدين كان من الكملاء وتولى مع الإمارة ظفار، وبها توفى " ا. هوتنظر ترجمته فى: طبقات الزيدية الكبرى القسم الثالث (٧٧٨ - ٧٨)

ومنها: (إذا) ...............................

وأنشده بعضهم (¬١)

ونطعنهم تحت (¬٢) الحُبا

وقيل (¬٣): صدره

وَأََنْتَُم قَتَلْتُم بالشَّامِ مُغَفّلاً ... وَقَد كَانَ مِنَّا حَيْثُ لى العمائِم

وهذا نادر عند البصربين (¬٤)، أعنى، إضافتها إلى المفرد، وقاس عليه الكسائى (¬٥)

قوله: ومنها (إذا)

بنيت لتضمنها حرف الشرط، أو للزوم إضافتها إلى الجملة

قوله: ومنها

أى: ومن الظروف، ولا خلاف فى ظرفيتها، ولا تخرج عن الظرفية عند الجمهور.

وزعم بعضهم (¬٦) أنها قد تخرج إلى الاسمية، فتقع مبتدأة، ومنه: {إذا وقعت الواقعة} (¬٧)

ومفعولة كقوله صلى الله عليه وآله لعائشة: {إنى لأعلم إذا كنت عنَّى راضية} (¬٨)

ومجرورة بـ (حتى): {حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها} (¬٩)، وهذا يتأول كله عند المحققين (¬١٠)

وزعم أبوعبيدة (¬١١) أنها قد تخرج إلى الحرفية فتكون زائدة كقوله:

حَتَّى إِذَا أَسْلَكَوهُمْ فى قتائدة (¬١٢)

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٣٢)

(¬٢) (تحت)، وكتب فوقها (حيث) ولعله سهو

(¬٣) قاله الأندلسى كما جاء فى: شرح أبيات المغنى (٣/ ١٤٤)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٧، ٢٦٨)، والارتشاف (٣/ ١٤٤٩)

(¬٥) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٥٢)، والأشمونى (٢/ ٣٨٤)

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٠)

(¬٧) الواقعة: (١)

(¬٨) فى الأصل: (إذا كنت عنَّى راضية علىّ)، وهو تحريف، والحديث أخرجه البخارى فى كتاب النكاح (٣/ ٤٠٤) (١٠٩) عن عائشة برواية: (إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية وإذا كنت على غضبى)، وأحمد فى مسنده (٦/ ٦١، ٢١٣)

(¬٩) الزمر: (٧١) وفى الأصل: (حتى إذا جاءوها حتى إذا فتحت أبوابها) وهى تحريف

(¬١٠) ينظر الارتشاف (٣/ ١٤٠٨)

(¬١١) ينظر: مجاز القرآن (١/ ٣٧)، ومعانى الزجاج ١/ ١٠٨)

(¬١٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه: شلاًّ كما تَطْردُ الجمَّالةُ الشرُدَ

وهو لعبد مناف بن ربع الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (ص٦٧٥)، والأزهية (٢٠٣، ٢٥٠) والخزانة (٧/ ٣٩، ٤١، ٤٦، ٧١)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٧٨) قتائدة: اسم مكان بعينه الشل: الطرد، الشرد: الإبل النافرة والشاهد فيه زيادة (إذا) على رأى أبى عبيدة فى قوله (حتَّى إذا)

وهى للمستقبل ..........................

قال: لأنه لم يذكر لها جزاء، قيل: ومن زيادتها عنده وقوعها بعد (بينا) و (بينما)

لإشكال العامل فيها نحو:

فَبَيْنَا نَسُوسُ الناسَ والأَمْرُ أَمْرُنا ... إِذَا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ (¬١)

ونحو:

فبَيْنَما المرءُ فى الأَحْيَاءِ مغتبطٌ ... إذا هُوَ الرَّمْسُ تَعْفُوهُ الأَعاصِيرُ (¬٢)

قوله: وهى للمستقبل

لا تكون إلا له عند الجمهور، وزعم بعضهم (¬٣) أنها قد تستعمل فى المضى، كقوله:

وَنَدمَانٍ يَزيدُ الكأسَ طيبًا ... سَقَيْتُ إِذَا تَغَوَّرَتِ النُجُومُ (¬٤)

أى: إذ تغورت؛ لأن (رُبّ) لا تدخل إلا على ماض، ومحال أن يمضى الفعل ويستقبل ظرفه، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا} (¬٥) {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ} (¬٦)

وتأويل الآيتين وأشباههما عندى: أن القرآن العزيز مكتوب فى اللوح قبل فعل هؤلاء، فهى حينئذٍ باقية على معناها، واستعمل الماضى فى المستقبل نحو:

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لحرفة بنت النعمان فى: شرح ديوان الحماسة (٣/ ١٢٠٣)، والجنى الدانى (ص٣٧٦)، وبصائر ذوى التمييز (٥/ ٧٣)، والخزانة (٧/ ٥٩، ٦٠، ٦٨، ٧٠) وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٤٢، ٤٢٧)

نسوس الناس: نتولى أمرهم، ونتنصف بالفتح: نخدم، وبالضم: نستخدم والشاهد فيه قوله: (فبينا .... إذا) حيث جاءت (إذا) فى جواب (بينا)

(¬٢) البيت من البسيط، وهو لعثيرين لبيد العذرى فى: التنبيه لابن برى (٢/ ١٢٤)، وبلا نسبة فى: النكت للأعلم (١/ ٣٣١)، والارتشاف (٣/ ١٤١٤)، واللسان (ر م س) (٣/ ١٢٠) الرمس: القبر، أراد إذا هو تراب قد دفن فيه والرياح تطيره والشاهد فيه كالذى قبله

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٢)، وينظر: مغنى اللبيب (١/ ١١١)

(¬٤) البيت من الوافر، وهو للبرج بن مسهر فى: شرح ديوان الحماسة (٣/ ١٢٧٢)، و شرح أبيات المعنى (٢/ ٢٣٤ – ٢٤٢)، واللسان ع رق (٤/ ٣١٤)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ١١١)

والشاهد فيه مجئ (إذا) للماضى

(¬٥) الجمعة: (١١)

(¬٦) التوبة: (٩٢)

وفيها معنى الشرط ......................

{وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ} (¬١)، وهو كثير، ومع (إذا) أكثر.

وأما البيت فقيل: العامل فى (إذا) مقدر كأنه قال: سقيت فيما مضى، وأسقيه إذا تغورت النجوم فى المستقبل أى: هذا دأبى ولا أفارقه أبداً.

قوله: وفيها معنى الشرط

ليست شرطاً محققاً؛ لأنها فيما يتحقق وقوعه، والشرط مشكوك فيه، ولذلك لم يجزم بها، والظرفية لها ألزم، ولذلك لم تخرج عنها فى قول الأكثرين (¬٢)، وخرجت من الشرطية. فى نحو: {والليل إذا يغشى} (¬٣) وأشباهه، وزعم المصنف (¬٤) وغيره (¬٥) أن المعنى: اقسم بالليل حاصلاً فى هذا الوقت، ولا تصح الشرطية؛ لأن القسم مطلق فى كل وقت

قال صنونا (¬٦) –جادت الرحمة ضريحه-ما معناه: وهو سهو / من حيث إن الحال قيد لعامله ١٢٣/ب فهو كالظرفية فما زاد إلا أن وسع الدائرة

وقد أجيب: بأن الحالية والظرفية لا تنافى الأقسام (¬٧) بخلاف الشرطية من حيث إن الشرطية مشكوك فيه غير متحقق.

ويعترض: بأن (إذا) للتحقيق.

واعلم أنه لا يكون العامل فى (إذا) أقسم؛ لأنه فعل حال، وهى للمستقبل، بل تكون حالاً مقدرة بالمتنقل كقولك: (هذا زيد مضروباً غداً).

واعترض هذا رحمة الله بأن قال:

¬__________

(¬١) النمل: (٨٧)

(¬٢) ينظر: الجنى الدانى (ص ٣٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٠)

(¬٣) الليل: (١)

(¬٤) حيث قال فى أما ليه (١/ ١١٥): “ ... إذا تستعمل لمجرد الظرف، والدليل عليه قوله تعالى: (والليل إذا يغشى) فإنه يستحيل أن تكون ههنا للشرط، وذلك أن الليل مخفوض بواو القسم، وهو قسم إنشائى الذى يدل عليه أنه له الجواب، ولو كان إخبارياً لما احتيج إلى جواب ولما حذف الفعل وأتى الجواب دل على ما ذكرناه، وأيضاً، فإنه لو كان إخباراً لما كان التعبير عنه بالواو. فإذا ثبت ما ذكرناه فمعنى الآية: أقسم الله بالليل فى زمن غشيانه؛ ولو كانت للشرط لزم تعليق القسم على الشرط، والبارى تعالى أقسم من غير شرط معلق ” ا. هـ

وينظر –أيضاً- (١/ ١٨٥)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١١، ٥١٢)

(¬٥) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١١٧، ١١٨)، والهمع (١/ ١٣١)

(¬٦) أى: أخوه (يحيى) وقد سبقت ترجمته ينظر حاشية (٥) (ص١١٤٣)

(¬٧) أى: لا تنافى القسم

فلذلك اختيرَ بعدها الفِعْلُ

الحالية تبعد فى نحو: {والقمر إذا اتسق} (¬١)؛ لأنه جثة، قال رحمة الله وقيل: الظرف بدل من المقسم به بدل اشتمال، وفيه بعد انتهى

ولعل البعد من حيث إن (إذا) لا تباشر حرف القسم، لا تقول: (وإذا يغشى الليل ليكونن كذا)، وإن صحّ: (ووقت الليل)؛ لأن (إذا) لا تخرج عن الظرفية.

قوله: فلذلك اختير بعدها الفعل

أى: لكون فيها معنى الشرط، وفى هذا خلاف:

ذهب سيبويه (¬٢) إلى أنه يجب الفعل بعدها لفظاً أو تقديراً، فما جاء مما ظاهره أنْ لا فعل

نحو: {إذا السماء انشقت} (¬٣) {إذا الشمس كورت} (¬٤) قدر فعل يفسره الظاهر، كما فعل ذلك مع (إنْ) نحو: {وإن أحد من المشركين استجارك} (¬٥)، وروى (¬٦) عنه أنه يجيز الابتداء على قبح، وإنما وجب عنده تقدير الفعل حملاً على أسماء الشرط وحروفه فإنه يقدر الفعل.

وذهب الأخفش (¬٧) - واختاره المصنف (¬٨) – إلى أن وقوع الفعل بعد (إذا) مختار غير لازم؛ لكثرة ما ورد منه، وقياساً على همزة الاستفهام

ويمكن أن ينصر كلام سيبويه: بأنه يلزمهم وقوع ماكثر فى القرآن على خلاف المختار فى اللغة من نحو: {إذا السماء انشقت}

وإنما قلنا: إنه على خلاف المختار؛ [لأنٍ] (¬٩) وقوع المبتدأ والخبر بعد (إنْ) الشرطية قليل

ولهم أن يجيبوا: بأنه نظير وقوع المبتدأ والخبر بعد همزة الاستفهام

ولسيبويه أن يقول: رد الشرط إلى الشرط أولى من رده إلى الاستفهام

وإذا ثبت أن (إذا) ظرف فلا بدلها من عامل، وقد اختلفوا فيه:

فذهب قوم (¬١٠) إلى أنه شرطها، واختاره المصنف (¬١١)، وذهب آخرون (¬١٢) إلى أنه جزاؤها؛ لأنه الذى وقع فيها فى المعنى نحو: (إذا قمت قمت)، فإن معناه: (أقوم كل وقت تقوم فيه)

¬__________

(¬١) الانشقاق: (١٨)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣٢)

(¬٣) الانشقاق: (١)

(¬٤) التكوير: (١)

(¬٥) التوبة: (٦)

(¬٦) ممن رواه عنه ابن الحاجب فى الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٧٦) وينظر: الكتاب (١/ ١٠٤ – ١٠٧، ٣/ ١١٣، ١١٤)

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٥٥٠، ٥٥١)

(¬٨) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٧٦)

(¬٩) (لأن)، وفى الأصل (لأن فى) وهو تحريف

(¬١٠) منهم أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤١١)

(¬١١) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٣)

(¬١٢) هذا رأى الجمهور، ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٢)، وشرح الكافية للرضى ... (٣/ ٢٧٥)، والجنى الدانى (ص٣٦٩)

وقد تكُونُ للمفاجأَةِ

واحتج المصنف بأنه قد يكون الجزاء جملة اسمية، وهى لا تعمل فى الظرف، وقد يدخل على الجزاء ما يمنع من أن يعمل [ما] (¬١) بعده فيما قبله نحو: (إذا قمت فإنى أقوم)، وقد يكون مما لا يصح وقوعه نحو: (إذا جئتنى غداً جئتك بعد غدٍ)

واختلف النحاة فى إضافتها إلى شرطها:

فمنهم (¬٢) من يقول: هى مضافة إليه مثل: (حيث) و (إذ)، ومنهم (¬٣) من يقول: هى غير مضافة إليه.

وينبغى أن يكون قول من جعل شرطها هو عاملها؛ لأنه لا يعمل المضاف إليه فى المضاف، وقد قيل: إنهم لا يقولون فى سائر أسماء الشرط إنها مضافة نحو: (متى)، و (أين) و (أيان)، فإذا كان كذلك، فـ (إذا) مثلها غير مضافة إلى ظرفها.

قوله: وقد تكون للمفاجأة

اختلف فى (إذا) التى للمفاجأة نحو: (خرجت فإذا السبع):

فقال قوم (¬٤): قد خرجت إلى الحرفية؛ لأنها تربط الجزاء، ولو كانت ظرفاً لو جيت الفاء كما تجب مع سائر الظروف إذا وقعت فى الجزاء، ولأن (إن) إذا وقعت بعدها يجوز كسرها، ولو كانت ظرفاً فالواجب الفتح كما فى: (عندى أنك منطلق)، ولأنها لو كانت ظرفاً لاحتاجت إلى عامل، ولا عامل فيها.

وذهب الأكثرون إلى أنها باقية على الظرفية، ثم اختلفوا:

فذهب الزجاج (¬٥) وروى عن المبرد (¬٦) واختاره المصنف (¬٧) -إلى أنها ظرف زمان؛ لأنه أصلها، ولا موجب لخروجها عنه. وذهب أبو على (¬٨) وأبو الفتح (¬٩) –وقيل: هو ظاهر

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤١١)

(¬٣) كأبى حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤١١، ٤/ ١٨٦٦)

(¬٤) هذا رأى الكوفيين والأخفش والشلوبين فى أحد قوليه – واختاره ابن مالك

ينظر: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٦٥٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٢١٤)،والارتشاف (٣/ ١٤١٣)، وشرح اللمحة (١/ ٣٢٥)

(¬٥) ينظر: رأيه فىلنكت للأعلم (٢/ ١١٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٢١٤)

(¬٦) ممن رواه عنهابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٤) وابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٣٤٩) وينظر ما قيل فى ذلك حاشية ( ... ) (ص ... )

(¬٧) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ١٥٤)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٧٤)

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤١٢)

(¬٩) ينظر سر صناعة الإعراب (١/ ٢٥٤ – ٢٥٦) تح / هنداوى، والجنى الدانى (ص٣٧٤)، والمساعد (١/ ٥١١)

فيلزمُ المبتدأُ بَعْدَهَا

قول سيبويه (¬١) – [إلى] (¬٢) أنها ظرف مكان؛ لأنها قد وقعت خبراً عن الجثة، ولا يقدر ١٢٤/أ محذوف؛ لأن الكلام يتم بها من غير / تقدير

وأما العامل فيها فهو فعل المفاجأة مقدراً أى: (ففاجأت السبع زمن السبع واقف)

قوله: فيلزم المبتدأ بعدها

هذا قول البصريين (¬٣) وقد تقدم فى باب الاشتغال (¬٤) أن منهم من أجاز وقوع الفعل بعدهاورواه الأخفش (¬٥)، والكوفيون (¬٦) يجوزون: (خرجت فإذا عمرو القائم) برفع (عمرو) على أن الظرف رفعه وهو (إذا)، كما تقول: (فى الدار زيد)، وينصبون (القائم)

قالوا: لأن (إذا) التى للمفاجأة تدل على معنى (وجدت) فتعمل عمله؛ لأن مفاجأتك للشئ وجدانك له فجأة فالتقدير: (خرجت فوجدت عمراً القائم)، و (القائم) ثانى مفعوليه، ومنه قول الكسائى والفراء فى المناظرة التى كانت بينهم وبين سيبويه فى مسألة:

(كنت أظن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو إياها) (¬٧)

قال الكسائى والفراء (¬٨): (إياها)، وقال سيبويه (¬٩): لا يجوز إلا (فإذا هو هى)؛ لأن (إذا) المفاجأة يجب أن يقع بعدها المبتدأ والخبر.

قال الزجاجى (¬١٠) راداً على الكوفيين: إن كانت (إذا) ظرفاً لزمهم أن لا يوقعوا بعدها إلا اسماً واحداً، وإن أعملوها عمل (وجدت) طالبناهم بفاعل ومفعول، قال: بلى يجوز:

(فإذا عمرو قائماً) على أن (إذا) خبر، و (عمرو) مبتدأ، و (قائماً) حال، أى: (فبالمكان عمرو فى حال قيامه)، فأما مع المعرفة فلا يجوز إلا الرفع على أنه خبر مبتدأ؛ لأن الحال لا تكون معرفة انتهى كلام الزجاجى.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣٢) والنكت للأعلم (٢/ ١١٣٠)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ١٠٧)، والمقتضب (٣/ ١٧٨)

(¬٤) ينظر: (ص٥٥٨)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢١٣، ٢١٤)، والمساعد (١/ ٥١٠)

(¬٦) ينظر: مجالس العلماء للزجاجى (ص ١٠) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٧٩)

(¬٧) سبق ذكرها (ص٣٩٠)

(¬٨) ينظر: مجالس العلماء (ص ٩)، والإنصاف (٢/ ٧٠٢) والتذييل (٤/ ٨٥)

(¬٩) تنظر: المراجع السابقة

(¬١٠) ينظر: قول الزجاجى هذا فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٧٩، ٢٨٠)

ومنها: (إذ) للماضى

وقيل (¬١): إن التقدير: فإذا هو يساويها فحذف الفعل فانفصل الضمير

قوله: و (إذْ) لما مضى (¬٢)

وبنيت لإضافتها إلى الجملة وجوباً؛ ولأنها على حرفين (¬٣)، ولا تكون إلا للماضى.

وزعم بعضهم (¬٤) أنها قد تقع للمستقبل، ومنه:

جَزَاه ربُّ العَالمينَ إِذْ جَزَى:: جَنَّات عَدْنٍ فى العلالِىّ العُلا (¬٥)

وقوله تعالى: {إذا قال الله ياعيسى بن مريم أ أنت قلت للناس} (¬٦) {فسوف يعلمون إذا الأغلال} (¬٧)، ولا تخرج عن الظرفية عند الجمهور (¬٨)

وذهب قوم منهم الأخفش (¬٩) والزجاج (¬١٠) إلى جواز خروجها، فتكون مفعولة، ومنه:

{واذكروا إذ كنتم قليلاً} (¬١١) {واذكر أخا عاد إذ أنذر} (¬١٢)، أو مجرورة بإضافة (بعد) فقط نحو: {بعد إذ نجانا الله} (¬١٣) {بعد إذ أنتم مسلمون} (¬١٤)

¬__________

(¬١) ينظر: حاشية ( ... ) (ص ... )

(¬٢) فى الكافية (ص ١٦٢) كما فى المتن

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٠٧)

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٢، ٢١٣)

(¬٥) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة فى: اللسان (إذ) (١/ ٥٥) والبحر المحيط (١/ ٣٤٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٣٨) والشاهد فيه وقوع (إذ) للمستقبل

(¬٦) المائدة: (١١٠)

(¬٧) غافر: (٧٠، ٧١)

(¬٨) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٩)، والمقتضب (٢/ ٥٣)، والأصول (٢/ ١٤٤) وشرح التسهيل (٢/ ٢٠٩)

(¬٩) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٤٠٦، ٤٢٠)

(¬١٠) ما فى معانيه يخالف ذلك حيث قال فى (١/ ٤٠٠): “ وقال غير أبى عبيدة منهم أبو الحسن الأخفش، وأبو العباس محمد بن يزيد: المعنى: اذكروا إذ قالت امرأة عمران، والمعنى عندى والله أعلم – غير ما ذهبت إليه هذه الجماعة وإنما العامل فى (إذ قالت) معنى: الاصطفاء – المعنى – والله أعلم – واصطفى آل عمران (إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محرراً) واصطفاهم (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك) ” ا. هـ وينظر –أيضا- (١/ ١٠٨)

(¬١١) الأعراف (٨٦)

(¬١٢) الأحقاف: (٢١)

(¬١٣) الأعراف: (٨٩)

(¬١٤) آل عمران: (٨٠)، وفى الأصل: (مهتدون) وهو تحريف

....................................

وزعم قوم (¬١) منهم ابن مالك (¬٢) أنها قد تقع حرفاً للتعليل كقوله تعالى: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم} (¬٣)، وقوله:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم ... إذهم قريش وإذ ما مثلهم بشر (¬٤)

وزعم قوم منهم أبو عبيدة (¬٥) أنها قد تزاد، ومنه:

فبينما العسرُ إِذْ جَاءت مَيَاسِيرُ (¬٦)

[وقوله] (¬٧):

بينما النًَّاسُ عَلى أرجَائِها ... إِذْ هو وا فى هوة فيها فغادوا (¬٨)

ومنه عند ابى عبيدة: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا} (¬٩)، ونحوه فى القرآن؛ وهو كثير وذهب الجمهور إلى أنها لاتزاد، واختلفوا فى وقوعها بعد (بينا) و (بينما):

فأنكره الأصمعى (¬١٠)، ويعضده من القياس تعذر العامل فيها؛ إذ لا يجوز أن يكون بعد (إذ)؛ لأنه مضاف إليها فلا يعمل فيها ولا فى (بينا) و (بينما) أيضاً؛ لأن من حق العامل التقدم لفظاً أو رتبة.

وقال الجمهور (¬١١): إنها واردة عن العرب، ثم اختلفوا فى العامل فيها:

فذهب قوم (¬١٢) إلى أنها للمفاجأة، والعامل فيها العامل فى (إذا) التى للمفاجأة

¬__________

(¬١) ومنهم أيضاً - الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٨٦)، والسيوطى فى: الهمع (٢/ ١٢٩)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٠٨، ٢٠٩)

(¬٣) الزخرف: (٣٩)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) ينظر: مجاز القرآن له (١/ ٣٦، ٣٧، ١٨٣)

(¬٦) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... استقدر الله خيراً وارضينَّ به

وهو للعثير بن لبيد العذرى فى: التنبيه لابن برى (٢/ ١٢٤)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥٢٨) والنكت للأعلم (٢/ ٩٦٨، ١١٣١) ودرة الغواص (ص٧٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٠٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٩٨)

والشاهد فيه مجئ (إذ) زائدة على رأى أبى عبيدة والجوهرى وابن قتيبة

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضها السياق

(¬٨) البيت من الرمل وهو للأفوه فى اللسان (إذ) (١/ ٥٥)، والشاهد فيه كالذى قبله

(¬٩) البقرة: (٣٤)

(¬١٠) ينظر: النكت للأعلم (٢/ ١١٣١)، و شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٤)

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٠٩)، والارتشاف (٣/ ١٤٠٥)، والجنى الدانى (١٨٩، ١٩٠)

(¬١٢) منهم أبو حيان فى الارتشاف (٣/ ١٤٠٤)

ويقع بعدها الجملتان ومنها: (أين) و (أنى) للمكان استفهاماً وشرطاً

وذهب آخرون إلى أنها ليست للمفاجأة، فقال بعضهم (¬١): العامل ما بعد (إذ)، وليست مضافة إليه بل هى كـ (متى)

وذهب الفارسى (¬٢) وطائفة إلى أنه محذوف يدل عليه الواقع بعد (إذ) يقدر فى نحو: (بينما زيد قائم إذ أقبل عمرو): أقبل

وذهب أبو على الشلوبين (¬٣) إلى أن العامل فى (بين) ما يفهم من معنى الكلام، و (إذ) (¬٤) بدل منه، أى: حين أنا كذلك حين جاء زيد وافقت مجئ عمروٍ (¬٥)

قوله: ويقع بعدها الجملتان

الاسمية والفعلية تقول: (إذ زيد قائم)، و (إذ زيد يقوم) و (إذ قام زيد)، و (إذ يقوم زيد)، واستقبحوا (¬٦) (إذ زيد قام) بجعلها اسمية خبرها فعل [ماضٍ] (¬٧)

١٢٤/ب قال المصنف (¬٨): لأنهم إن / أرادوها فعلية فليقولوا: (إذ قام زيد)، أو اسمية فليقولوا: (إذ زيد قائم)، ومعناه أنهم يستحسنون المشاكلة، فمن حقهم أن يولوا الفعل (إذ)، فإن قيل: هذا ينتقض بقولك (آتيك إذا زيد يقوم) فإنه غير قبيح

أجيب: بأنه مرتفع بفعل، وليس بمبتدأ على قول من قال: (إذا) لازمة للفعل، ومن قال: هو مبتدأ أجاب: بأن المضارع لحكاية الحال المستقبلة

قيل (¬٩): وفيه نظر؛ لأن حكاية الحال المستقبلة لم تثبت فى كلامهم، وأثبت حكاية الحال الماضية نحو: {ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة} (¬١٠)

قوله: ومنها (اين) و (أنى)

إنما بنيا لتضمن حرف الاستفهام إن كانتا استفهاماً، أو الشرط إن كانتا شرطاً (¬١١)

وقوله: للمكان

¬__________

(¬١) كابن جنى ينظر: الجنى الدانى (ص١٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٩٨)

(¬٢) ينظر رأيه فى: سر صناعة الإعراب (١/ ٢٥٥، ٢٥٦)

(¬٣) ينظر: الجنى الدانى (ص ١٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٩٨)، وحاشية الصبان (٢/ ٣٨٢)

(¬٤) (إذ)، وفى الأصل: (إذا) وهو تحريف:

(¬٥) (عمروٍ)، وفى الأصل: (عمر)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٠٧)، والإيضاح لابن الحاجب (١/ ٥١١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨٦)

(¬٧) (ماضٍ)، وفى الأصل: (ماضى) وهو تحريف

(¬٨) ينظر: الإيضاح له (١/ ٥١١، ٥١٢)

(¬٩) القائل الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٨٦)

(¬١٠) الحج: (٦٣)

(¬١١) ينظر: البيان فى شرح اللمع (ص٦٧٦)

...............................................

ظاهره يقتضى أن معناهما واحد، وهو المكان، وقيل: بينهما فرق فـ (أين) للمكان و (أنى) للجهة، والفرق بين الجهة والمكان قيل: من حيث إن المكان ماله قرار والجهة: ما لا قرار له كالطير فى الهواء

وقيل: من حيث إن الجهة أعم وأوسع من المكان، فمكان زيد هو الذى يستقر فيه أو يقاربه، وجهته الشام أو اليمن أو نحو ذلك.

وقال قوم (¬١) تقول (من أين لك هذا؟) فتدخل (من) على (أين)، وتقول: (أنَّى لك هذا؟)، ولا تدخل (من) على (أنَّى) فمعناها: (من أين؟)، وتقول: (أين زيد؟)، ولا تقول:

(أنى زيد؟)، فعلى هذا الأخير معناهما المكان جميعاً، وإن كانت (أين) تدخل عليها (من) وتستعمل حيث لا تستعمل (أنى) فهى أوسع مجالاً

وقال قوم (¬٢): تجئ (أنى) لثلاثة معانٍ: بمعنى (كيف) نحو: {أنى يحيى هذه الله بعد موتها} (¬٣) وبمعنى (من أين) نحو: {أنى لك هذا} (¬٤)، وبمعنى (متى)، وقد حمل قوله تبارك وتعالى: {فاتوا حرثكم أنى شئتم} (¬٥) على هذه الأوجه الثلاثة، وعلى كل هذه الوجوه لا يجوز الإتيان فى الدبر.

أما إن فسرت بـ (كيف) أو (متى) فواضح، وأما إن فسرت بـ (من أين)؛ فلأن (من أين) تفيد ابتداء الإتيان، والفرج منتهاه، فلا يفيد ما يزعم الزاعم، وإنما معناه ما جاء فى الحديث أنه {إن شاء جاءها من جهة ظهرها، وإن شاء من جهة وجهها} (¬٦) والمأتى واحد

ومثال (اين) شرطاً: (أينما تكونوا يدرككم الموت) (¬٧)، ومثال (أنى) شرطاً

فأَصْبَحْتَ [أنَّىَّ] (¬٨) تأتِها تَلْتبِسْ بِهَا (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر هذا القول غير معزوفى الارتشاف (٣/ ١٨٦٧)

(¬٢) ينظر: البيان فى شرح اللمع (ص ٦٧٦، ٦٧٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨٧)، والارتشاف (٣/ ١٨٦٧)، والمساعد (٣/ ١٣٤)، والتصريح (٢/ ٤٨)، والهمع (٢/ ٤٥٠)

(¬٣) البقرة: (٢٥٩)

(¬٤) آل عمران: (٣٧)

(¬٥) البقرة: (٢٢٣)

(¬٦) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ فيما رجعت إليه من كتب الصحاح، إلا أنه وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى منها ما رواه الترمذى فى كتاب التفسير (٥/ ٦٠) حديث رقم (٢٩٨٠) “ أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ”.

(¬٧) النساء: (٧٨)

(¬٨) (أنى)، وفى الأصل: (أنا أنا) وهو تحريف

(¬٩) صدر بيت من الطويل، وعجزه ... كلا مَرْكَبيها تَحْتَ رِجْلْيكَ شاجرُ ... =

= وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص٢٢٠)، والكتاب (٣/ ٥٨)، وشرح ابيات سيبويه (٢/ ٤٦)، وشرح المفصل (٤/ ١١٠)، والخزانة (٧/ ٩١، ٩٣) وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩) الشاجر: المباعد بين رجلية: والشاهد فيه المجازاة بـ (أنى)

ومتى للزمان فيهما و (أيَّانَ) للزَّمانِ استِفْهَاماً

قوله: ومتى للزمان فيهما

أى: فى الاستفهام والشرط، تقول: متى تقوم؟، و [متى تقم أقم] (¬١)، وزعم الكوفيون (¬٢) أن (متى) فى لغة هذيل بمعنى وسط، يقولون: (جعلته فى متى الكيس)، وزعموا – أيضاً- أنها تكون حرف جر بمعنى (من) أو (فى)، وأنشدوا.

مَتَى لججٍ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئيجُ (¬٣)

مَتَى مَا تُنْكِرُوها تَعْرِفُوهَا:: مَتَى أَقْطَارِها عَلَقٌ نِفيثُ (¬٤)

أى: (من أقطارها)، و (من لجج)، والبصريون (¬٥) يروونه: على أقطارها: [على] (¬٦) لجج

قوله: وأيَّان للزمان استفهاماً

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف: (٤/ ١٨٦٤)

(¬٢) (متى تقم أقم)، وفى الأصل: (متى تقوم أقوم) وهو تحريف

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... شَرِ بْنَ بماءِ الَبْحرِ ثمَّ تَرفَّعَتْ

وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين (١/ ١٢٩)، والمحتسب (٢/ ١١٤) والأزهية (ص ٢٠١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (١/ ٢٦٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٨٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٥١) والجنى الدانى (ص٤٣، ٥٠٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٢٣)،ترفعت: تصاعدت، لحج جمع لجة وهى معظم الماء، نئيج: صوت مرتفع

والشاهد فيه قوله: (متى لجج) حيث جاءت (متى) بمعنى (من) وعملت عملها على لغة هذيل

وفيه شاهد آخر وهو مجئ الباء للتبعيض فى قوله، (شربن بماء البحر)

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لأبى الُمثَلَّم فى شرح أشعار الهذليين (١/ ٢٦٤)، والأزهية (ص٢٧٦)، ولصخر الغى فى الخزانة (٧/ ٨٩)، وبلا نسبة فى الارتشاف (٤/ ١٧٥١)

أقطارها: نواحيها، علق: دمُ، نفيث: منفوث من الفم والشاهد فيه قوله: (متى أقطارها) حيث جاءت (متى) بمعنى (من) ويروى: (لدى أقطارها) وعليها فلا شاهد.

(¬٥) ينظر الارتشاف (٤/ ١٧٥١)

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية.

..................................................

قال على بن (¬١) عيسى (¬٢): لا تكون إلا فيما يفخم نحو: {أيان مرساها} (¬٣) و {أيان يُبعثون} (¬٤) و (أيان يقدم الأمير؟)، والأفصح فتح همزتها ونونها، وقد جاء كسر الهمزة، وهى لغة سليم (¬٥)، وجاء كسر النون قليلاً.

واختلف فى (أيَّان):

فقيل: هى بسيطة، وقيل: مركبة، فقيل (¬٦): الأصل: (أى أوان)، وقيل (¬٧): (أى آن) بمعنى: زمان.

وقال ابن جنى (¬٨): هى من (أى) لا من (أين)؛ لأن (أين) للمكان، وزادوا فيها ألفاً ونوناً، فلو سميت بها لم تصرفها.

وقيل: هى من (أين) ضعفت الياء، وزيد ألف، فعلى ذا تصرف مسمى بها.

ولم يذكر المصنف فى (أيّان) إلا الاستفهام، وكذلك سيبويه (¬٩)، وذكر بعض النحاة (¬١٠) أنه قد جاء الجزم بها قليلاً، ومنه:

أيَّانَ نُؤَمِنْكَ تَأمَنْ غَيْرَنَا وَإِذَا:: لَمْ تَدْرِك الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حِذَرَا (¬١١)

وزعم بعضهم (¬١٢) أنه جائز قياساً.

¬__________

(¬١) (على بن)، وفى الأصل (على ابن) وهو تحريف

(¬٢) هو: الربعى كما جاء فى الهمع (٢/ ٤٥٠)

(¬٣) الأعراف: (١٨٧)، النازعات: (٤٢)

(¬٤) النحل: (٢١)

(¬٥) ينظر: الكشاف (٢/ ١٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٠)، والهمع (٢/ ٤٤٩)

(¬٦) ممن قال بهذا الأندلسى كما جاء فى شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٠)، وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص٥٢٢.

(¬٧) قال الرضى فى شرحه (٣/ ٢٩١): وقيل: أصله: (أى آن)، أى: (أىُّ حين)، فخفف بحذف الهمزة فاتصلت الألف والنون بـ (أى)، وفيه نظر، لأن (آن) غير مستعمل بغير لام التعريف، و (أى) لا يضاف إلى مفرد معرفة " ٠١هـ

(¬٨) ينظر: المحتسب (١/ ٢٦٨)، والكشاف (٢/ ١٨٣)

(¬٩) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣٥)، والارتشاف (٤/ ١٨٦٥)

(¬١٠) ينظر: المساعد (٣/ ١٣٥)

(¬١١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح الألفية لابن الناظم (ص٦٩٤)، وشرح الشذور (ص٣٥٠)، والمساعد (٣/ ١٣٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٢٣)، والأشمونى (٤/ ١٥)

نؤمنك: نعطك الأمان، حذراً: خائفاً

والشاهد فيه الجزم بـ (أيَّان).

(¬١٢) كابن مالك فى شرح العمدة (١/ ٣٦٢، ٣٦٣) والألفية، وممن تبعه ابنه فى شرح الألفية (ص٦٩٤)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٦٥) وابن هشام فى شرح الشذور (ص٣٥٠) وابن عقيل فى المساعد (٣/ ١٣٥)، والأشمونى فى شرحه (٤/ ١٥)

و (كَيْفَ) للحَالِ استفهاماً، ومِنْهَا: (مُذْ) و (مُنْذُ)

قوله: وكيف للحال

اختلف فيها:

فقيل: هى اسم، وهو قول كثير من النحاة (¬١) بدليل إبدال الاسم منها، تقول: (كيف أنت أصحيح أم سقيم؟)

وقيل (¬٢): هى ظرف، ونسب إلى سيبويه (¬٣)؛ لأن معناها: (فى أى حالةٍ أنت؟)، وهى

استفهامية ولا تكون شرطية عند البصريين (¬٤) / دخلت (ما) أو لا، فتقول: كيف تكون أكون؟ ١٢٥/أ بالرفع، ولا يجوز الجزم.

قوله: ومذ ومنذ (¬٥)

نقدم أربع مسائل:

الأولى فى لفظهما: المشهور ضم الميم فيهما، وضم الذال فى (منذ)، وسكونها فى (مذ)، إلا أن يلاقيها ساكن فإنها تضم، ولغة سليم كسر ميمها، ومن العرب من يضم ذاليهما معاً، ومنهم من يسكن ذال (مذ) قبل متحرك، ويكسرها قبل ساكن (¬٦)

الثانية اختلف فيهما:

فقيل (¬٧): هما اسمان على كل حال، فإن خفض بهما فعلى الإضافة، وإن رفع بهما فسيأتى وجهه.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩١)

(¬٢) ممن قال بهذا الأخفش كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩١)

(¬٣) قال فى الكتاب (٤/ ٢٣٣): “ و (كيف): على أى حال؟ و (أين): أى مكان؟ و (متى): أى حين؟ ” ا. هـ وينظر-أيضاً- (٣/ ٦٠)

(¬٤) وأجازه الكوفيون وقطرب

ينظر الكتاب (٣/ ٦٠)، والأصول (٢/ ١٩٧) وإصلاح الخلل (ص٢٦٤، ٢٦٥)، والإنصاف (٢/ ٦٤٣) وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٨٦٨) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٣٢، ٢/ ١٩٥، ١٩٦)

(¬٥) فى الكافية (ص١٦٣) وشرحها للمصنف (٣/ ٧٧٧) كما فى المتن.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٤١٦)، والجنى الدانى (ص٥٠١)، والمساعد (١/ ٥١٢)

(¬٧) نسب لبعض البصريين فى: شرح المفصل (٤/ ٩٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٤) وينظر: الارتشاف (٣/ ١٤١٦)، والجنى الدانى (ص٥٠٠)

...........................................

والجمهور (¬١) على أنهما يكونان حرفين واسمين، فإذا جرا فهما حرفان، وإذا رفع ما بعدهما فهما اسمان.

واختلف فى وجه بنائهما:

فقيل (¬٢): لشبههما بالحرفين المرادفين لهما، وقيل (¬٣): لأن (مذ) على حرفين، وحملت (منذ) عليها، وقيل (¬٤): لأن أصلهما التركيب من مبنى.

الثالثة اختلف: فذهب البصريون (¬٥) إلى أنهما بسيطتان، ثم اختلفوا فى (مذ):

فذهب أكثرهم (¬٦) إلى أنها محذوفة من (منذ) كما أن (عل) محذوفة من (لعل)، و (أنْ) محذوفه من (أنّ) ونحو ذلك؛ لاتفاق الحروف والمعنى.

وذهب بعضهم (¬٧) إلى أنها أصل بدليل أن الجر بـ (منذ) أكثر، فيلزم كونها حرفاً أكثر، و (مذ) بالعكس.

وذهب الكوفيون (¬٨) إلى أنهما مركبتان، ثم اختلفوا:

فزعم الفراء (¬٩) أنها مركبة من (مِن) و (ذو) الطائية

ورُدّ (¬١٠): بان (ذو) مختصة يـ (طيئ)، و (مذ) و (منذ) لغة جميع العرب

وزعم الكسائى (¬١١) أن أصلها: (من إذْ)، ورُدَّ: بأن (من) لا تدخل على (إذ).

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ٣١)، والإيضاح للفارسى (ص٢٧٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٣، ٥٤) والجنى الدانى (ص٥٠٠)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٠)

(¬٣) قاله ابن الحاجب فى شرح الكافية (٣/ ٧٧٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٠)، والفاخر (٢/ ٦٥٢)

(¬٥) ينظر: الجنى الدانى (ص ٥٠١)، والمساعد (١/ ٥١٢)

(¬٦) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ٤٥٠): “ هذا باب ما ذهبت عينه فمن ذلك (مذ)، يدلك على أن العين ذهبت منه قولهم: (منذ)،فإن حقرت قلت: (منيذ) ... ” ا. هـ

وينظر: المقتضب (٣/ ٣١)، وشرح المفصل (٤/ ٩٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٨)

(¬٧) كابن ملكون كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٤١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٨)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٣)، والارتشاف (٣/ ١٤١٥)

(¬٩) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٩٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٢)، والفاخر (٢/ ٦٤٩، ٦٥٠).

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤١٥)

(¬١١) ينظر هذا القول بلا نسبة فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٢)، والفاخر (٢/ ٦٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٤١٥)

بمعنى: أول المدة فيليهما المفرد المعرفةُ، وبمعنى جميع المدة فيليهما المقصود بالعددِ

الرابعة: قال الأخفش: (منذ) لغة أهل الحجاز، وأما (مذ) فلغة بنى تميم وغيرهم. ويشاركهم فيها أهل الحجاز، وحكى –أيضا- أن الحجازيين يجرون بهما [مطلقاً] (¬١)، والتميميين يرفعون بهما مطلقاً، وجمهور العرب إذا استعملوا (منذ) الذى هو لغة أهل الحجاز يجرون بها فى الحاضر اتفاقاً، وإنما الخلاف بينهم فى الجر بها فى الماضى، ولا يستعملان فى المستقبل اتفاقاً حكى ذلك نجم الدين (¬٢)

ولا فرق من حيث المعنى بين جر هذه الظروف ورفعها أصلاً، ولا يلتفت إلى قول من قال إن بين الجر و الرفع فى المعرفة [فرقاً] (¬٣) معنوياً نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة)، وذلك الفرق جواز الرؤية فى يوم الجمعة مع الجر، وعدمها مع الرفع فإن ذلك وَهْمٌ (¬٤) ومعنى قولهم: أنهما لا يستعملان فى المستقبل، لأنك لا تقول: (أراه لن أراه مذ يوم الجمعة)، ولا (سوف أراه مذ يوم الجمعة)، ويجوز فى الماضى.

قوله: بمعنى أول المدة فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى جميع المدة فيليهما المقصود بالعدد

اعلم أن (منذ) و (مذ) الاسميتان لهما معنيان: (¬٥)

أحدهما: أن يكونا بمعنى أول المدة، ويعبر عنه النحاة بأنه جواب (متى)، وله أحكام:

أحدهما: أنه يجب أن يليهما المفرد المعرفة مثبتاً كان الفعل الذى قبلهما أو منفياً نحو: (صحبته مذ يوم الجمعة)، و (ما رأيته مذ يوم الجمعة)، وإنما كان الذى يليهما مفرداً؛ لأنه للتحديد فيكفى إفراده، وإنما كان معرفة؛ لأن التحديد لا يكون إلا بمعرفة من حيث إنه تعريف، ولا يعرف الشئ بمجهول، ولا يجعل أول انتفاء الرؤية جمعاً؛ لأنه يتناقض، لا تقول: (ما رأيته مذ يومان) بهذا المعنى؛ لأن أولها إن كان أول اليومين لم يكن الثانى منهما أول، وقد يجوز أن يكون هذا الحد غير مفرد إذا كان المعنى مفرداً نحو: (ما رايته منذ اليومان اللذان كنت معنا فيهما)، إذا لم يكن العدد مقصوداً، وكذا نحو: أن تكون نكرة مخصصة نحو: (ما رأيته مذ يومٌ لقيتنى فيه)

والثانى: اختلفوا فى نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة):

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٢٩٣)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) هذا من كلام نجم الدين –أيضاً- ينظر: شرح الكافية (٣/ ٢٩٨)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٨)

...........................................

فذهب الأخفش (¬١) إلى أنه يجب أن لا تنتفى الرؤية عنه يوم الجمعة كله، بل فى بعضه؛ لأنها لو انتفت عنه فيه كله لم يكن ابتداء انتفاء الرؤية إلا ليلة الجمعة، ذكره بعض المتأخرين وصححه.

وذهب المبرد (¬٢) إلى أنه يجوز أن يكون الانتفاء فى يوم الجمعة / كله وفى بعضه ... ١٢٥/ب

والظاهر أن الانتفاء فيه كله؛ لأن الإخبار عن ابتداء الانتفاء، فإذا حده بيوم الجمعة وحقيقة اليوم يطلق من طلوع الشمس إلى غروبها، وقد جعل اليوم أول الانتفاء فينطلق على جميع اليوم، ولا ينطلق على بعضه إلا مجازاً

وتحقيق الخلاف يعود إلى ابتداء الغاية، هل هو داخل فى المعنى أو لا؟ نحو: (سرت من البصرة إلى الكوفة)، فيأتى على قول الأخفش أنه غير داخل قياساً على الانتهاء وعلى قول المبرد هو داخل، ولابد من أن يتصل بزمان التكلم غير متعرض لآخره

المعنى الثانى: أن تكون بمعنى جميع المدة، ويعبر عنه النحاة بأنه جواب (كم)، وله أحكام:

أحدها: أنه يجب أن يليها المقصود بالعدد مثبتاً كان أو منفياً نحو: (صحبنى مذ يومان) و (ما صحبنى مذ يومان)

والثانى: أنه لابد من كونه جمعاً أو بمعناه، وينبغى أن يكون هذا أكثرياً لا شرطاً، فإنه يصح أن تقول: (مذ ساعة ولحظة)؛ لأنه يجاب به (كم).

الثالث: الأكثر كونه نكرة، وقد يجئ معرفة مثل، (مارأيته مذ المحرم)، و (مذ اليوم) و (مذ اليومان) (¬٣)

الرابع: لابد أن يتصل بزمان التكلم مع ذكر أوله وآخره نحو: (مذ يومان)، فلا يجوز أن تكون المدة أكثر من ذلك، وعن الأخفش (¬٤) يجوز (ما رأيته مذ يومان)، وقد انتفت [رؤيته] (¬٥) عشرة أيام؛ لأنك ذكرت بعض ما مضى، قيل (¬٦): وفيه نظر

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٢١)

(¬٢) بنظر: المقتضب (٣/ ٣٠، ٣١)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٩، ٣٠٠)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٩)

(¬٥) (رؤيته)، وفى الأصل: (ورؤيته)، وهو تحريف.

(¬٦) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٢٩٩): “ قال: [أى: الأخفش] ويجوز أن تقول: (ما رأيته مذيومان)؛ وأنت لم تره منذ عشرة، قال: لأنك تكون قد أخبرت عن بعض مامضى أقول: وعلى ما بيَّنَّا وهو أن (منذ) لابد فيه من معنى الابتداء فى جميع مواقعه لا يجوز ذلك ” ا. هـ

وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أنْ) فيقدر زمان مضاف

الخامس: هل يعتبر بالناقص؟

ذكر الأخفش فى ذلك للعرب مذاهب: (¬١)

أحدها: أن لا يعتبر به، فإذا كنت فى يوم الاثنين، وقد رأيته فيه، وفى يوم الجمعة، قلت: (ما رأيته مذ يومان)، تريد: (السبت والأحد)، ولا يجوز: (ما رأيته مذ أربعة أيام)

الثانى: أن ذلك يجوز

الثالث: أن تعتبر بالناقص الأول، ولا تعتبر بالثانى، فتقول: (ما رأيته منذ ثلاثة أيام) تريد: (الجمعة والسبت والأحد)، قال: لأنهم لا يكادون يحسبون بالذى هم فيه إذا كان

ناقصاً، هذا الذى سمعه عن العرب، وأجاز وجها رابعاً وهو: أن يعتبر بالآخر دون الأول، واستحسنه قال: لأن الليالى أسبق، ولهذا يؤرخ بها.

قوله: وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أنّ) أو (أنْ) (¬٢) فيقدر زمان مضاف.

اعلم أنه لا يصح دخول (مذ) و (منذ) على الأمكنة، وجعلوه لـ (من) فلا تقول (مذ البصرة)، وتدخل على الأزمنة فتقول: (مذ يوم الجمعة) بلا خلاف، واختلفوا فيما ليس بزمان ولا مكان، وذلك المصدر والفعل و (أنّ) و (أنْ)

مثال المصدر: (ما رأيته منذ قدوم زيد)، و (صحبته منذ قدوم زيد)، والفعل مثل:

مازال مذ عقدت يداه إزاره (¬٣)

وفى دخولها على المضارع خلاف:

منعه الأخفش (¬٤) قال: لا تقول (مذ يقوم زيد)؛ لأن فيه مجازين: حذف الزمان، وكون (يقوم) يراد به المضى؛ لأنها موضوعة للمضى كـ (قط).

وقيل (¬٥): يجوز فإن أريد الحال فهى لجميع المدة، وإن أريد به المضى فهى لأول المدة

¬__________

(¬١) تنظر هذه المذاهب فى: المقرب (ص٢٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٥، ٥٦)، والارتشاف (٣/ ١٤٢٢)

(¬٢) فى الكافية (ص١٦٣) كما فى المتن

(¬٣) سبق تخريجه (ص)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٩٦)، والمساعد (١/ ٥١٢)

وتبعه ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٦١)

(¬٥) من القائلين بهذا الرضى حيث قال فى شرح الكافية (٣/ ٢٩٦): “ وقال الأخفش لا يجوز (مذ يقوم زيد) للزوم مجازين: كون (يقوم) قائماً مقام (قام)، وحذف زمان مضاف على ما يجئ فى تقرير مذهب جمهور البصريين، والأصل جوازه، لأن (يقوم) كما قلنا: حال، أو حكاية حال، وليس المضاف محذوفاً كما اخترنا ” ا. هـ

..........................................

أى: أريد حكاية حال ماضية، ولا يجوز أن يراد الاستقبال.

ويفهم من المصنف أنه لا يجوز دخولها على الجملة الاسمية، وقد أجازه غيره (¬١)، وأنشد:

وما زال (¬٢) محمولاً عَلَىَّ ضَغِينةٌ:: وَمُضْطَلِعَ الأَضْغَانِ مُذْ أَنَاَيَافِعُ (¬٣)

والفعلية أكثر ومثال (أنَّ) و (أنْ): (ما رأيته مذ أنّ الله خلقه)، و (مذ أنْ خلقه الله)

وقوله: فيقدر زمان مضاف

أى: (مذ زمن قدوم زيد)، و (مذ زمن عقدت يداه) و (مذ زمن أنّ الله خلقه) ونحو ذلك، وهذا قول عامة البصريين (¬٤) زعموا أنّ (مذ) و (منذ) مختصان بالأزمنة، والزمان يقدر قبل المصدر كثيراً نحو: (جئت قدوم الحاج)، والجملة كذلك؛ لأنها بمعنى المصدر

وذهب قوم إلى أنه لا يجب تقدير زمان، بل يصح فى (مذ) و (منذ) الدخول على الزمان وعلى غيره، وإذا لم يكن مكاناً كما فى (إذ) نص على ذلك الفارسى (¬٥) وهو ظاهر قول سيبويه (¬٦) ذكره فى الجملة، والمصدر قياسه.

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١٧)، والبعلى فى: الفاخر (٢/ ٦٥٢)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٤١٦)

(¬٢) كذا فى الأصل، والرواية المشهورة: (ومازِلْت)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو للكميت بن معروف فى الكتاب (٢/ ٤٥) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢١٧، ٢١٨)، شرح الكافية الشافية (٢/ ٨١٥)، والفاخر (٢/ ٦٥٢)، والارتشاف (٣/ ١٤١٦)، والجنى الدانى (ص٥٠٤)، والمساعد (١/ ٥١٢)

يافع: مناهز للحلم

والشاهد فيه قوله: (مذ أنا يافع) حيث دخلت (مذ) على جملة اسمية

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠١)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٤٩، ٦٥٠)

(¬٥) ما وجدته هو قوله فى المسائل المنثورة (ص١٧٤): “ إذا قلت: (ما رأيته مذ أن الله خلقنى) فلا يجوز إلا أن تفتح (أنّ)؛ لأنه لا يخلو أن يكون (مذ) حرفاً أو اسماً، فإذا كانت حرفاً كان تقديره: (منذ زمن)، وإذا كانت اسماً فـ (أنّ) فى موضع الخبر، فعلى كلا الوجهين لا يجوز إلا الفتح ” ٠١هـ

وينظر رأيه فى الارتشاف (٣/ ١٤١٧)، والمساعد (١/ ٥١٢)، والهمع (٢/ ١٦٥)

(¬٦) حيث قال فى الكتاب (٣/ ١١٧): ومما يضاف إلى الفعل أيضاً قولك: (ما رأيته منذ كان عندى): و (مذ جاءنى)، ومنه- أيضاً- “آية” ... " ٠١هـ

وهو مبتدأٌ وخبره ما بعدَهُ خِلافاً للزَّجَاجِى ...........................................

١٢٦/أ قوله: وهو مبتدأ /

أى: (مذ) و (منذ) مبتدآن فى جميع مواقعهما إذا كانا اسمين، وإن كان ظاهر العبارة يرجع إلى الزمن المضاف فقط، وكان الأجود أن يقول: (وهما مبتدآن)

وفى إعرابهما أقوال:

الأول: أن (مذ) و (منذ) مبتدآن، وما بعدهما الخبر، وهو قول الفارسى (¬١) وابن السرَّاج (¬٢) وكثير من البصريين (¬٣) واختيار المصنف، وجاز الابتداء بهما؛ لتخصصهما من حيث إنهما بمعنى: (أول المدة أو جميع المدة).

الثانى: أنهما خبران، وما بعدهما المبتدأ، وهو قول الزجاج إبراهيم (¬٤)، والزجاجى أبى القاسم (¬٥) وغيرهما (¬٦)، وتخصص بتقدم الخبر مع كونه ظرفاً كما إذا قلت (بينى وبين رؤيته يومان).

قالوا: لأنهما لو جعلتا مبتدأين لخرجتا عن الظرفية ولكانا من الأسماء الملازمة للرفع على الابتداء كـ (أيمُن) و (ما) التعجبية، وهو قليل، وإذا جعلتا خبرين كانا من الظروف الملازمة للنصب، وهو أوسع من الأول فيجب الحمل عليه.

الثالث: أن ما بعدهما خبر مبتدأ أى: (مذهما يومان)، وروى عن بعض الكوفية (¬٧)

الرابع: أنه فاعل أى: (مذ مضى يومان)، وهو المشهور عن الكوفية (¬٨)، وبنوا ذلك على التركيب فيهما، فإذا كان الأصل: (من ذو) أو (من إذ) فلا بد لهما من الجملة

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٧٥).

(¬٢) ينظر: الأصول (٢/ ١٣٧).

(¬٣) كالمبرد فى مقتضبه (٣/ ٣٠)، واختاره ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ٢٣٥)، وابن الدهان فى شرح الدروس (صـ ٦٠٨) والجرجانى فى الجمل (صـ ٨٧)، وابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٦٦١)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٦١).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٣)، والفاخر (٢/ ٦٥١).

(¬٥) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (صـ ٢٣٤، ٢٣٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٧٩).

(¬٦) كالأخفش كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٤١٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧)

(¬٧) كالفراء كما جاء فى: الإنصاف (١/ ٣٨٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٣)

(¬٨) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٨٢)، وشرح المفصل (٤/ ٩٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٠) وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٣)، والفاخر (٢/ ٦٥١).

واختاره السهيلى وابن مضاء وابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢١٧)، والارتشاف (٣/ ١٤١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٨).

ومنها: (لَدَى) و (لَدُنْ) ....................

قوله: ومنها (لدى)، و (لدن)

أما (لدى) فالذى ذهب إليه المحققون (¬١) أنها معربة؛ لأنها موافقة لـ (عند) فى أنه يصح أن تقع خبراً نحو: { .. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ .. } (¬٢)، وتخرج عن الغاية – أيضاً – مثل: (عند) مع لزومها الإضافة، بخلاف (لدن) فإنها لابتداء الغاية، وتكون (من) معها فى الأكثر (¬٣) فلا ينبغى القول ببناء (لدى).

وذهب الزمخشرى (¬٤) وهذا المصنف (¬٥) وأتباعهما (¬٦) إلى أنها مبنية، وبنوه على أن علة البناء كون بعض لغاتها على حرفين، واكتفوا بهذا، كذلك فإنه [يقلله] (¬٧) لزوم الإضافة، فلابد من انضمام شبه الحرف كامتناع الإخبار، وليس هذا فى (لدى).

وقد ذهب بعض (¬٨) القائلين بإعرابها إلى أنها ليست بمعنى (لدن) بل بمعنى (عند)، والفرق بين معنى (عند) و (لدن) أن (عند) أعم تستعمل فيما فى ملكك حضرك أو غاب عنك، و (لدن) لما حضر فقط.

وقيل (¬٩): الفرق بينهما أن (لدن) ولغاتها يلزمها معنى الابتداء، فلذا يلزمها (من) إما ظاهرة، وهو الكثير، أو مقدرة فهى بمعنى: (من عند)، و (لدى) بمعنى (عند) فقط.

واعلم أن (لدى) ملازمة للإضافة، وإذا أضيفت إلى المضمر فالأفصح قلب ألفها ياء نحو: (لديك)، و (لديه) { .. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ .. } (¬١٠)، وبعض العرب يبقيها ألفاً، وكذا (إلى) و (على) حكى الخليل وسيبويه (¬١١) عنهم: (لداك) و (إلاك) و (علاك)، قال:

وقد جاء: (لَدْنِ)، و (لَدَنْ)، و (لُدْنِ)، و (لَدْ)، و (لُدْ)، و (لَدُ) ...........

¬__________

(¬١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٧٨).

(¬٢) (٢، ١٠) المؤمنون: (٦٢).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والمقتضب (٤/ ٣٤٠).

(¬٤) ينظر: المفصل (صـ ٢٠٩).

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥١٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٠، ٧٨١)

(¬٦) كالسيوطى فى الهمع (٢/ ١٦٠).

(¬٧) (يقلله)، وفى الأصل: (بقلدله)، وهو تحريف.

(¬٨) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦)، وأبى حيَّان فى: الارتشاف (٣/ ١٤٥٢، ١٤٥٣)

(¬٩) ممن قال بهذا الرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٣٠٣).

(¬١١) ينظر: الكتاب (٣/ ٤١٣)

طَارُوا عَلاَهُنَّ فَطِرْ عَلاَهَا (¬١) ...............

وأما (لدن) فالأظهر بناؤها، والأفصح لما ذكر، وبعض العرب (¬٢) يعربها، وعليها قرئ: { .. لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنِهِ .. } (¬٣) بإشمام الدال الضم وكسر النون، بخلاف سائر لغاتها، فلم يسمع فيهن إعراب، وأكثر ما يقعن بعد (من)، {ومنه من لدن حكيم خبير} (¬٤)

من لد شولاً فإلى إتلائها (¬٥)

وذكر المصنف فيها لغات (¬٦):

فالمشهورة (لدُنْ) بضم الدال وسكون النون، وهى التى يعربها بعض العرب،

الثانية: (لَدَن) بفتح الدال، الثالثة: (لدْنِ) بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون، الرابعة: (لُدْنِ) مثلها وبضم اللام، الخامسة: (لَدُ) (¬٧) بفتح اللام وضم الدال محذوفة من (لدن)، السادسة: بسكون الدال محذوفة من (لَدْنِ)، السابعة: (لُدْ) بضم اللام محذوفة من (لُدْنِ).

واعلم أن (لدن) وسائر لغاتها مضافة لزوماً، وذهب ابن الدهان (¬٨) إلى أنها لا تضاف إلا إلى المفرد كسائر ظروف الأمكنة، ولم تخرج عن ذلك إلا (حيث) فلا يقاس عليها، وما ورد

............................................

¬__________

(¬١) من الرجز وبعده: ... واشْدُدْ بمَثْنَى حَقَبٍ حَقْواها

وهو بلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٤)، والخزانة (٧/ ١١٣)

والشاهد فيه قوله: (علاهن .. علاها) حيث بقيت ألف (على) ولم تقلب ياءً عند إضافتها إلى المضمر.

(¬٢) كقيس ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٣).

(¬٣) الكهف: (٢)

والقراءة لأبى حيوة فى: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ٨١)

وينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٣٩) مخطوطة.

(¬٤) هود: (١).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) وينظر – أيضاً – البغداديات (صـ ٣٥٠)، وسر صناعة الإعراب (٢/ ٥٤٢ – ٥٤٦)، وشرح المفصل (٤/ ١٠٠، ١٠١)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٥٣)، والمساعد (١/ ٥٣٢).

(¬٧) ينظر: الكتاب: (٣/ ٢٨٦، ٤/ ٢٣٣، ٢٣٤)، والمقتضب (٤/ ٣٤).

(¬٨) وينظر رأيه: الارتشاف (٣/ ١٤٥٥)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٦٣).

هو: سعيد بن المبارك بن على الأنصارى عالم باللغة والأدب مولده ومنشأه ببغداد من مصنفاته: تفسير القرآن، وشرح الإيضاح لأبى على الفارسى والأضداد، والغرة فى شرح اللمع لابن جنى، توفى سنة (٥٦٩ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٥٢٣، ٥٢٤)، والأعلام (٣/ ١٠٠).

مضافاً إلى الفعل فـ (أن) مقدرة فيه، وذهب غيره (¬١) إلى جواز إضافتها إلى الجملة؛ لوروده فى الاسمية، ومنه:

وَتَذْكُر نُعْمَاهُ لَدُنْ أَنْتَ يَافِعٌ (¬٢) ................

وفى الفعلية:

.............. لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شَابَ سُودُ الذَّوَائِبِ (¬٣)

قالوا: ولو قدرت (أن) فى الفعلية لم يصح فى / الاسمية، وإذا أضفن إلى المفرد فإن ١٢٦/ب

كان إحدى المنقوصات وجب خبرها، إن أضيفت إلى مضمر برد نونها، ولا تضاف بلا نون، وإن أضيفت إلى غيره جاز بلا خبر تقول: (من لد زيد)، ولا تقول: (من لده)، ولا يكون ما بعدها إلا مخفوضاً، فأما قوله:

من لد شولا فإلى إتلائها (¬٤)

فهو على تقدير: (كان) (¬٥)، وإن كان (غدوة) فالقياس الجر (¬٦) – أيضاً – وإن سمع منصوباً فبتقدير (كان).

............................................

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٣٧)، وأبى حيّان فى الارتشاف (٣/ ١٤٥٤) وابن هشام فى: مغنيه (١/ ١٧٨)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ١٦١).

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: إلى أنتَ ذو قَودَيْنِ أبيضُ كالنَّسْرِ

وهو بلا نسبة فى: الارتشاف (٣/ ١٤٥٣، ١٤٥٤)، والمساعد (١/ ٥٣٣)، وشفاء العليل (١/ ٤٨٥)، والهمع (٢/ ١٦١)، والخزانة (٧/ ١١١).

والشاهد فيه قوله: (لدن أنت يافعٌ) حيث أضيفت (لدن) إلى الجملة الاسمية.

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

صَرِيعُ غَوَانٍ رَاقَهُنَّ وَرُقْنهُ ... .................

وهو للقطامى فى ديوانه (صـ ٤٤)، والتصريح (٢/ ٤٦)، والخزانة (٤/ ٢٥، ٧/ ٨٦، ١١١) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٢)، والارتشاف (٣/ ١٤٥٥)، وأوضح المسالك (٣/ ١٤٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٦٣) والهمع (٢/ ١٦١).

والشاهد فيه قوله: (لدن شب) حيث أَضيفت (لدن) إلى جملة فعلية.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ).

(¬٥) ينظر: تخليص الشواهد (صـ ٢٦٢).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٢١٠).

وزعم يونس (¬١) أنها تنصب (غدوة) كالتى فيها نون، وإن كان المضاف ما فيه نون فإن كان المضاف إليه غير (غدوة) فليس إلا الجر، وإن كان (غدوة) فالجر، وقد سمع النصب فيما داله متحركة.

وأما الرفع فى (غدوة) فلا يعرفه البصريون، وقد حكاه الكوفيون (¬٢)، واختلف فى علته:

فذهب قوم (¬٣) إلى أنه بتقدير (كان) الناقصة فى النصب، والتامة فى الرفع، وذهب آخرون إلى أنه بـ (لدن)، وعللوه بأن نونها أشبهت التنوين بعد الإعراب، ثم اختلفوا:

فمنهم من شبهه بالتمييز نحو: (رطل زيتاً)، وهو الظاهر من قول المصنف (¬٤) وغيره (¬٥)، ومنهم (¬٦) من شبهه بالمفعول به نحو: (ضارب زيداً).

وذهب صاحب التخمير (¬٧) إلى أن الأصل: (من لدن غدوةٍ غدوةً) (لدن) مضافة إلى (غدوة) الأولى، والثانية ظرف لما قبل (لدن) فحذفت المجرورة وبقيت المنصوبة

وضعف: بأن حذف المضاف إليه قليل إنما جاء فى نحو (كل) و (بعض) من المعربات المستدعية للمضاف إليه بضرورتها (¬٨)

الثانى (¬٩): أنه لا يقدر إلا ما يحسن اللفظ به، ومثل هذا لا يقال.

الثالث: أن ما فرّ منه باقٍِ، وهو نصب (غدوة) الثانية، فإن زعم أنه لابد من عامل متقدم، قيل له: فانصب هذه من غير تقدير أخرى مجرورة، فإن قال: إن (لدن) (¬١٠) لابد من كونها مضافة، قيل له: لا دليل على ملازمتها الإضافة إلا حيث كانت ظرف مكان، فأما

و (قطّ) للماضى المنفى

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٥٦).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٣٨)، والمساعد (١/ ٥٣٤).

(¬٣) منهم الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٤)، وينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٥٦).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٢).

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٤).

(¬٦) كالرضى – أيضاً – فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٤) وينظر: تخليص الشواهد (صـ ٢٦٢).

(¬٧) حيث قال فى التخمير (٢/ ٢٨٢): “ .. معنى قولهم: لدن غُدوةٍ وغدوةً بجر الأول ونصب الثانى أمَّا أن المضاف إليه محذوف؛ فلأن (لدن) من الإضافيات، والمنصوب لا يصلح أن يكون مضافاً إليه فيكون المضاف إليه لا محالة محذوفاً، وأما أن المحذوف غدوة، فلأن غدوة المذكور يقتضى أن يكون المحذوف كذلك ....... ”.

(¬٨) كذا فى الأصل.

(¬٩) أى: من أوجه الضعف.

(¬١٠) (لدن)، وفى الأصل: (لدا) وهو تحريف.

إذا خرجت إلى الزمان فلا، ألا ترى أن (حيث) إذا خرجت إلى الزمان عند الأخفش (¬١) و (إذا) المفاجأة إذا خرجت إلى المكان عند من (¬٢) قال بذلك غير مضافات

قوله: وقط

فيها لغات أربع:

فتح القاف وضمها، والطاء مضمومة مشددة فيهما، وفتح القاف مع سكون الطاء، ومع ضمها مخففة (¬٣)، وإنما بنيت؛ لأن من لغاتها ما هو على حرفين (¬٤)،

وقيل (¬٥): لشبهها بالحرف فى إبهامها؛ إذ هى تقع على كل ما مضى.

وقيل (¬٦): تضمنت معنى (من)، وقيل (¬٧): لام الاستغراق، وبنيت تشبيها بالغايات، وقيل (¬٨): حملاً لها على مقابلتها وهى (عوض).

قوله: للماضى المنفى

اشتقاقها من: (قططت الشئ) بمعنى: (قطعته) (¬٩)، فلذلك لا تقع إلا فى النفى تقول: (ما فعلته قط) مثل قولك: (ما فعلته أبداً)، وإن كان (أبداً) لا يختص بالنفى (¬١٠)

وزعم ابن مالك (¬١١) أنها قد تأتى فى المثبت، واستدل بما جاء فى الحديث: (قصرنا الصلاة مع رسول الله فى السفر أكثر ما كنا قط وآمنه) (¬١٢)، ومنه:

و (عَوْضُ) للمستقبل المنفى

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٨٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٣٣).

(¬٢) كالفارسى وابن جنى ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤١٢)، والمساعد (١/ ٥١١).

(¬٣) وزاد أبو حيان (قَطَّ) بفتح القاف، والطاء مكسورة مشددة.

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٢٦)، والمساعد (١/ ٥١٨، ٥١٩).

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٨).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٨).

(¬٥) ممن قال بهذا السيوطى فى: الهمع (٢/ ١٥٨).

(¬٦) هذا هو رأى ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٢٢٢): “ وبنى قط لتضمن معنى (من) و (فى) الاستغراقية .. ”

(¬٧) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٨).

(¬٨) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٨): “ وبنى (قط) على الضم حملاً على أخيه (عوض) ... ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٩٨).

(¬١٠) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٢).

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٢١)، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٧).

(¬١٢) أخرجه البخارى فى كتاب الحج (٨٤) باب الصلاة بمنى حديث رقم (١٦٥٦) عن حارثة بن وهب الخزاعى - رضي الله عنه - قال: صلى بنا النبى - صلى الله عليه وسلم - ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين "

وينظر: شواهد التوضيح (صـ ١٩٠).

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط (¬١)

[قوله] (¬٢) وعوض للمستقبل المنفى

تقول: (لا أفعله عوض)، وقد يقال (لا أفعله عوض العائضين) كما تقول: (دهر الداهرين) (¬٣) ومعنى: العائضين كمعنى الداهرين أى (أهل)، فيكون معنى (عوض العائضين)، و (دهر الداهرين): (ما بقى فى الدهر داهر، وفى عوض عائض)، وعوض فى الأصل: اسم معرب من أسماء الدهر (¬٤)، قال:

ولولا نَبْلُ عَوْضٍ فى خُظُبَّاى وَ أَوْ صالِى (¬٥)

ثم استعملوه مضافاً إلى العائضين، ثم قطعوه عن الإضافة، وبنوه كما بنوا الظروف المقطوعة عن الإضافة وضموه كذلك.

وقيل (¬٦): إن [وجه] (¬٧) بنائه حمله على قط، وأكثر ما يستعمل مع القسم، ومن بنائه قوله:

................ بأسْحَمَ دَاجٍ عَوْضُ لاَ نَتَفرَّقُ (¬٨)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٣)، والارتشاف (٣/ ١٤٢٥).

(¬٤) ينظر: اللسان (ع و ض) (٤/ ٤٦٦).

(¬٥) البيت من الهزج، وهو للفند الزمانى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٥٣٨)، والخزانة (٧/ ١١٦، ١١٩)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٢١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٦)، والارتشاف (٣/ ١٤٢٦)، والمساعد (١/ ٥١٨)، والهمع (٢/ ١٥٧).

عوض: اسم للدهر، ولصنم جاهلى، ولرجل كان يعمل النبال الجيدة، والخُظّبى الظهر أو عرق فيه، والأوصال: العظام، ويروى: (خُضُمَّاتى) وهى جمع خُضُمّة وهو ما غلظ من الساق والذراع.

والشاهد فيه إعراب (عوض) فى قوله: (نبل عوضٍ).

(¬٦) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٢٢)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٨).

(¬٧) (وجه)، وفى الأصل: (وجهه) وهو تحريف.

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره:

رَضيعَى لِبانِ ثَدْىَ أمًّ تَقاسَما

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٢٠)، والخصائص (١/ ٢٦٥)، وشرح المفصل (٤/ ١٠٧) واللسان (ع و ض) (٤/ ٤٦٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٢، ٢٣٤)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية = = للرضى (٣/ ٣٠٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٧٨)، والهمع (٢/ ١٥٧). اللبان: اللبن، الأسحم: الأسود، أو الدم أو الليل أو الثدى.

والشاهد فيه بناء (عوض) فى قوله: (عوضُ لا نتفرق)

والظروف المضافة إلى الجملة و (إذ) يجوز بناؤها على الفتح ........

وزعم بعضهم (¬١) أنه قد جاء فى الإثبات، وفى الماضى قال:

ولولا دفَاعِى عَنْ عِفَاقٍ ومشهدى / هَوَتْ بِعفَاقٍ عَوْضُ عَنْقاءُ مُغْرِبُ (¬٢) ... ١٢٧/أ

قوله: والظرف المضاف إلى الجملة و (إذ) يجوز بناؤه على الفتح (¬٣)

المراد بالظرف المضاف إلى الجملة: غير ما تقدم من (إذ) و (إذا) و (حيث) فإن تلك واجبة البناء، وإنما كلامه – هنا – فى ظرف معرب، وهو لا يخلو من أن يضاف إلى جملة أو إلى (إذ)، إن أضيف إلى جملة فلا يجوز الإضافة إلا بشروط:

الأول: أن يكون الظرف زمانياً، الثانى: أن يكون غير مختص كـ (يوم) و (ليلة) و (غداة) و [عشية] (¬٤) و (مدة) و (وقت) و (عصر) ونحوها مما هو شديد الإبهام، واحترزنا من المختص، وهو المثنى كـ (يومين) و (ليلتين)،

وزعم ابن كيسان (¬٥) أنها تجوز إضافته، والمعرف نحو: (رمضان)، و (شوال)، والمختص بصفة أو نحوها، فأما الجمع فيجوز إضافته؛ لأنه ليس بنص، ومنه:

ليالى يدعونى الهوى فأجبته (¬٦)

............................................

وما كان لعدد معين نحو: (شهر وعام وأسبوع):

¬__________

(¬١) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣٠٧).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٠٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٥٦) والخزانة (٧/ ١٢٩).

عفاق: علم شخص، هوت: انقضت، عنقاء: الداهية، وأصله طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم، مُغرب: اسم فاعل من أغرب فى البلاد إذا بعد فيها

والشاهد فيه مجئ (عوض) للماضى مع الإثبات لفظاً

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٦٤)، وشرحها للمصنف (٣/ ٧٨٣) كما فى المتن.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٢٥)، والمساعد (٢/ ٣٥٤).

(¬٦) لم أعثر عليه.

قيل (¬١): لا تجوز إضافته، وقيل (¬٢): تجوز، وهو الأقرب، قال:

مَضَتْ سَنَةٌ لِعامِ وُلِدْتُ فيه (¬٣) ..................

الثالثة: أن لا يعود من الجملة ضمير إلى الظرف (¬٤)، فلا يجوز (قام زيد يوم قمت فيه)؛ لأنه مضاف إلى مصدر منسبك منها، فكما لا يعود ضمير إلى الحرف المصدرى كذلك هذه، هكذا علله بعضهم (¬٥)، وقد أجاز ذلك بعضهم (¬٦) نادراً، وجعل منه:

مَضَتْ سَنَةٌ لِعامِ وُلِدْتُ فيه وعشرٌ بَعْدَ ذَاكَ وَحِجَّتَانِ

وقوله:

وتَبْرُدُ بَرْدَ رِدَاءِ العَرُو سِ ليلة رَقْرَقْتَ فيها العَبِيَرا (¬٧)

وأنكره أكثرهم، وتأولوه (¬٨):

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٥٤).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٢٥)، والهمع (٢/ ١٧٠).

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

وعشرٌ بعد ذاك وحجتان

وهو بلا نسبة فى: المقرب لابن عصفور (صـ ٢٩٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٦١)، والارتشاف (٤/ ١٨٣٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٨٠)، والمساعد (٢/ ٣٦٠)، والهمع (٢/ ١٧٤)، والخزانة (٣/ ١٦٨).

والشاهد فيه قوله: (لعام ولدت فيه) حيث أضيف (عام) إلى الجملة، وعاد منها ضمير إليه، وهذا نادر.

(¬٤) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٦٨٠).

(¬٥) ينظر: المقرب ومعه المثل (صـ ٢٩٠).

(¬٦) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٦١)، وتبعه ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٦٨٠)

(¬٧) البيت من المتقارب، وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٨٦)، والإنصاف (٢/ ٧٨٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٦١)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٤٩، ٢٥٠) ويروى: (رقرقت فى الصيف فيه العبيرا)

والشاهد فيه قوله: (ليلة رقرقت فيها) حيث عاد من الجملة ضميرٌ إلى الظرف، وهذا نادر، وعلى الرواية الأخرى فلا شاهد لما نحن فيه.

وفيه شاهد آخر فى قوله: (رقرقت) الأصل: (رقَّقت) فأبدل من القاف الوسطى راء.

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٣٠).

.........................................

أما الأول: فيتعلق حرف الجر بفعل آخر يفسره هذا، أى: (مضت سنة لعام ولدت ولدت فيه)، وقيل (¬١): تقديره: (أعنى فيه).

وأما الثانى فحذف التنوين كما حذفه من (¬٢) (وحشى) فى قوله:

.............. شُلَّتْ يَدَا وَحْشىَّ مِنْ قَاتِلِ (¬٣)

الرابع: أن تكون الجملة ابتدائية أو ماضية أو مضارعة معراة، أو داخلاً عليها (ما) و (إن) و (لا) و (لو) بقلة (¬٤) نحو:

أيام لَوْ تَحْتَلُّ وَسْطَ مَفَازَةٍ فاضَتْ مَعَاطِشُها بشُرْبٍ سائِح (¬٥)

ومثله فى القلة جملة الشرط نحو: (يوم إن تأتنى أكرمك)، وقيل: يمتنع فهذا كلام فيما يضاف ويضاف إليه.

وأما البناء فأما الظرف المضاف إلى (إذ) فيجوز بناؤه، ولا فرق بين أن تكون مضافة إلى جملة نحو: (يوم إذ قام زيد)، أو تكون منونة تنوين عوض نحو: (يومئذٍ) و (ساعتئذٍ)، والكسرة فى (إذ) كسرة بناء.

وزعم الأخفش (¬٦) أنها معربة، ويجوز الإعراب فى الظرف قيل (¬٧): وهو الأجود، وقرئ { .. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ .. } (¬٨) [بالجر] (¬٩)

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا ابن عصفور فى المقرب ومعه المثل (صـ ٢٩٠، ٢٩١)، وينظر: التعليقة لابن النحاس (٢/ ٦٩٧).

(¬٢) (من) مكررة فى الأصل.

(¬٣) عجز بيت من السريع، وصدره: ... مَا لِشَهِيْدٍ بَيْنَ أرْمَا حِكُمْ

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ٢٢٠)، ولا نسبة فى أمالى السهيلى (صـ ٢٦)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٧٧)

والشهيد: حمزة بن عبد المطلب، ووحشى: قاتل حمزة، وهو غلام جبير بن مطعم

والشاهد فيه قوله: (وحشى) حيث ترك صرفه للضرورة.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٢٧).

(¬٥) البت من الكامل، وهو منسوب لزياد الأعجم فى ذيل الأمالى (صـ ١١)،

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٥٤)، والارتشاف (٤/ ١٨٢٩)

ويروى: (معطاسها بشرب منائح)، والمنيحة: الناقة تعار للبن

والشاهد فيه قوله (أيام لو يحتل) حيث أضيف الظرف إلى جملة مضارعة مصدرة بـ (لو).

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٢٠٧، ٣/ ٢٥١)، ومغنى اللبيب (١/ ١٠٠، ١٠١).

(¬٧) قال الرضى فى شرحه (٣/ ٢٦٦): “ وكذا يجوز اتفاقاً بناء الظروف المتقدمة على (إذ) نحو: (حينئذ)، وإعرابها قرئ قوله تعالى: {من خزى يومئذ} بفتح (يوم) وجره أما الإعراب فلعروض علة البناء أعنى الإضافة إلى الجمل، وأما البناء فلوقوع (إذ) المبنى موقع المضاف إليه لفظاً .. ” ا. هـ.

(¬٨) هود: (٦٦)

قرأ نافع والكسائى (يومَئذٍ) بفتح الميم، والباقون بكسرها.

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢٨٤) والتيسير (صـ ١٠٢)، وتقريب النشر (صـ ١٢٥)

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وكذلك (مثل) و (غير)

وأما المضاف إلى الجملة فذهب الكوفيون (¬١) وجماعة من المتأخرين (¬٢) منهم هذا المصنف (¬٣) إلى أنه يجوز البناء أىَّ جملة كانت.

وذهب البصريون (¬٤) إلى أنه لا يجوز البناء إلا فيما كانت مبنية، وهى جملة الماضى، أو مصدرة بحرف نحو: { .. يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ} (¬٥)، واحتج الأولون بقوله تعالى: { .. هَذَا يَوْمَ يَنفَعُ .. } (¬٦) فيمن فتح، وقوله:

تَذَكَّر ما تَذَكَّر مِنْ سُلَيْمَى عِلَى حِينَ التراجُعِ غَيْرُ دَانِى (¬٧)

ونحو ذلك، وقد تأول ذلك.

قوله: وكذلك (مثل) و (غير).

اختلفوا:

فمنهم من قال: لا يجوز البناء إلا فى ظروف الأزمنة فقط، وهو اختيار ابن مالك (¬٨)، ويتأول ما جاء غيرهما مما ظاهره البناء بالإعراب.

ومنهم (¬٩) من أجازه فى كل ما أشبهها فى الإبهام كـ (غير) و (مثل) وفى المصادر ومنه:

لا يَرْهَبُ الأَمْرُ إلاَّ رَيْثَ يَرْكَبُهُ (¬١٠) ................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٥)، والارتشاف (٤/ ١٨٢٨).

(¬٢) ومنهم – أيضاً – ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٣).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٥)، والارتشاف (٤/ ١٨٢٨، ١٨٢٩)، والهمع (٢/ ١٧٠ – ١٧٢).

(¬٥) المرسلات: (٣٥).

(¬٦) المائدة: (١١٩).

قرأ نافع بفتح الميم، والباقون برفعها

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ١٥١)، والتيسير (صـ ٨٤)، وتقريب النشر (صـ ١٠٨).

(¬٧) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٥٧)، والارتشاف (٤/ ١٨٢٧) وأوضح المسالك (٣/ ١٣٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤١١)، والتصريح (٢/ ٤٢).

والشاهد فيه قوله: (على حينَ التراجُع .... ) حيث بنى الظرف مع كونه مضافاً إلى جملة اسمية، وهذا حجة للكوفيين.

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٦٢، ٢٦٣).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٣٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٤).

(¬١٠) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

ولا يبيتُ على مالٍ له قَسَمُ ... =

= وهو للحطيئة فى ديوان (صـ ٩٥)، وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ١٥٦) وفى الحلبيات (صـ ٥٥):

لا يسجُنُ الرأى إلا ريث يبعثه ... ولا يشاركُ فى أرآئه أحدا

وكذا فى الارتشاف (٤/ ١٨٣٥) وهو بلا نسبة فيهما،

والشاهد فيه بناء (ريث) المضاف إلى جملة فعلية.

............................................

ومنه:

أَتَانِى – أَبَيْتُ الَّلعْنَ – أَنَّكَ لُمْتِنِى (¬١) ...............

ثم قال:

مَقَالَةً أَنْ قَدْ قُلْتَ: سَوْفَ أَنَا لُهُ .............

وكذلك (آية)؛ لأنها بمعنى علامة قال:

........... بآَيةِ ما يُحِبُّون الطعاما (¬٢)

و:

بآيَةِ تُقْدِمُونَ الخَيْلَ شُعْثاً (¬٣) .............

ومنهم من لم يجز ذلك إلا فيما أفاد من المصادر فائدة الظرف كـ (ريث) و (آية)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: وتلك التى تستكُّ منها المساِمعُ

ويليه: ... مقالة أن قد قلت: سوف أناله ... وذلك من تلقاء مثلك رائعُ ...

وهما للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٣٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٥)، وشرح أبياته (٧/ ١٢٨، ١٢٩)،

والشاهد فيهما بناء (مقالةَ) على الفتح، وهى بدل من (أنك لمتنى)، وسوغ البناء إضافتها إلى مبنى هذا. وجاء على حاشية الأصل: “ ويروى أن بعض تلامذة بعض نحاة العرب سأل أستاذه عن وجه الفتح فى بيت النابغة المذكور فأجابه بقوله: ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى، فقال: أفهمت ما قلت يا أستاذ، ثم سئل عنه غيره فقال: أرد أنه بنى لإضافته إلى مبنى ” ا. هـ،

وينظر فى هذه الحكاية: التذييل والتكميل جـ٥ (١/ ٢٤٤، ٢٤٥) رسالة دكتوراة، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٥).

(¬٢) عجز بيت من الوافر، وصدره: ألا مَنْ مُبْلغٌ عَنَّى تميما

وهو ليزيد بن الصعق فى: الكتاب (٣/ ١١٨)، وشرح المفصل (٣/ ١٨)، والخزانة (٦/ ٥١٢ – ٥٢٦)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٥٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٣٣)، والمساعد (٢/ ٣٥٨)، وشفاء العليل (٢/ ٧١٨)

والشاهد فيه إضافة (آية) إلى الجملة الفعلية.

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه: كأنَّ عَلَى سَنابكِها مُدَامَا

وهو للأعشى فى: الكتاب (٣/ ١١٨)، والخزانة (٦/ ٥١٢ – ٥١٥)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ٩٤٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٥٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٣٢)، والمساعد (٢/ ٣٥٧)

والشاهد فيه إضافتة (آية) إلى الجملة الفعلية.

مع (ما)، و (أنْ)، و (أنّ) .............................

وإن لم يكن مصدراً، وفى (غير)؛ لأن فيها إبهام / وعدم تمكن؛ إذ لا تثنى ولا تجمع ولا ١٢٧/ب

تعرف باللام ولا تصغر، وهذا ربما كان يكفى علة للبناء، لكنها لما لازمت الإضافة ألغى ذلك فى المضاف إلى معرب، وهذا قول كثير من المحققين.

قوله: مع (ما) و (أنْ) و (أنّ)

مثالها مع (ما): { .. مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} (¬١) { .. مِّثْلُ مَا أَصَابَ .. } (¬٢) فيمن نصب (¬٣)، وكذلك إن أضفت إلى (أنْ) و (أنّ)، ومثاله مع (غير):

لَمْ يَمْنَعِ الشَّرْبَ مِنْهَا غَيْرَ أَنْ نَطَقَتْ حَمَامَةٌ فِى غُصُونٍ ذَاتِ أَوْ قَالِ (¬٤)

وذهب قوم إلى بناء (مثل) و (غير) إذا أضيفتا إلى مبنى سواء كان جملة أو مضمراً واستدلوا بقوله:

وَإِذْ مَا مثلهم بَشَرُ (¬٥)

وقال:

ما سَارَ فى سُبْل المعَالى سَيْرَه ولا كفى فى النائبات غَيْره (¬٦)

وحكى الفراء (¬٧) عن بنى أسد وقضاعة أنهم يبنون (غيراً) إذا وقعت موقع (إلا) وأضيفت إلى مضمر، يقولون: (ما قام غيرَك).

¬__________

(¬١) الذاريات (٢٣)

(¬٢) هود: (٨٩)، وفى الأصل: (مثل ا بكم صاب) وهو تحريف.

(¬٣) هى قراءة مجاهد وابن أبى إسحاق وابن كثير فى رواية والجحدرى وأبى حيوة وابن أبى عبلة والشافعى ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ٦٥)؛ وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١١٤) مخطوطة.

(¬٤) البيت من البسيط، وهو لأبى قيس الأسلت فى: الخزانة (٣/ ٤٠٦، ٤٠٧)، ولأبى قيس بن رفاعة فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٣٠)، وشرح المفصل (٣/ ٨٠)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٢٩)، وشرح المفصل (٣/ ٨١، ٨/ ١٣٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٦٢، ٢٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٢٦٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٨١، ٢/ ٥٩٤)، والهمع (٢/ ١٧٣)

والشاهد فيه أنه بنى (غير) على الفتح لإضافتها إلى اسم غير متمكن وهو (أن) والفعل.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ٧٩٢)

(¬٦) البيت من الرجز، وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٢٦٣، ٢٦٤)

والشاهد فيه بناء (غير) لاضافته إلى مضمر.

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٨٢).

[المعرفة والنكرة]

[المعرفة والنكرة]

المعرفة: ما وضع لشئ بعينهِ .............................

المعرفة والنكرة.

المعرفة: ما وضع لشئ بعينه

يرد عليه أربعة أسئلة:

الأول: الأعلام المشتركة كـ (زيد) و (عمرو).

وجوابه: أنها وضعت لشئ بعينه، وإن اتفق تعدد مسماها فهو بأوضاع

الثانى: المضمرات، فإن (أنا) صالح لكل متكلم مخصوص، و (أنت) لكل مخاطب مخصوص.

وجوابه: أنها وضعت فى الأصل لمتكلم واحد ومخاطب واحد، ثم دخل سائر المتكلمين معه فى وضعه من غير تحديد وضع ولا قصد من الواضع الأول دخول غيره معه، فتلخص من هذا أن الأسماء ثلاثة أقسام:

قسم وضع وأريد دخول متعدد تحته فهذا نكرة وهو: (رجل) و (فرس)، وقسم وضع لواحد ثم دخل غيره معه على جهة الاستعارة من غير استئناف وضع ولا إرادة دخول متعدد من الواضع فهذه معرفة، وهى المضمرات، وقسم وضع لواحد ثم اتفق لآخر وآخر، لكن كل [بوضع] (¬١) فهذا معرفة - أيضاً - وهو العلم المشترك.

وقال نجم الدين (¬٢): المعرفة ما وضع لأن تستعمل فى معين سواء كان الواضع قاصداً لذلك المعين كالأعلام أو غير قاصد كالمضمرات، والمعرف بـ (أل)، والمبهمات، وذو المضاف، فإن هذا لم يوضع لمعين، ولكن وضعت لأن تستعمل فى معين.

السؤال الثالث: أعلام الجنس نحو (أسامة) و (ثعالة) فإنها وضعت لشئ لا بعينه؛ إذ هى منطلقة على كل شخص من مسمياتها، وسيأتى جوابه (¬٣).

السؤال الرابع: (شمس) و (قمر) ونحوهما، إن قيل بتعريفهما لم يكن إلا بالعلمية

ويبطل ذلك شيوع إضافتهما [وحسنها] (¬٤)، وإن قيل بتنكيرها فقد دخلا فى حد المعرفة.

وهى: المضمرات ............................

¬__________

(¬١) (بوضع)، وفى الأصل: (بو بوضع)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣١٦).

(¬٣) ينظر: (صـ ... )

(¬٤) (وحسنها)، وفى الأصل: (وحسبها)، وكذا فى النجم الثاقب (٢/ ٧٦٢)، وهو تحريف.

قوله: وهى المضمرات

اعلم أن المعارف خمسة أنواع فى قول الأكثرين (¬١):

الأول: المضمرات، وهى متعرفة بالقرينة، وهى القصد لشئ معين فى أول أحوال اللفظ، أما التكلم فواضح؛ لأن الإنسان يعلم نفسه وأحوالها، وأما الخطاب فقرينة الإقبال، وأما الغائب فقرينة اللفظ الذى يعود إليه الضمير، وليس يكفى مجرد القصد والإقبال، وإلا لزم إذا قلت: (جاءنى رجل) تريد به معيناً أن يكون معرفة، لكن لابد أن يصاحبه لفظ متجدد، وهذا حاصل فى المضمر؛ لأنهم عدلوا إليه حين قصدوا، فلم يفارق القصد أول أحواله، بخلاف (رجل) فوضعه على غير معين فلا يؤثر فيه القصد إلا مع تجدد لفظ كـ (لام) العهد أو الإضافة.

والمضمرات معارف كلها وإن اختلفت فى القوة، وذهب قوم من المتأخرين منهم (¬٢) أبو الفضل الصفار (¬٣) إلى أن ضمير النكرة نكرة، وزعموا أنه مذهب سيبويه (¬٤).

قال الصفَّار: إذا قلت: (جاءنى رجل فضربته) فمحال أن يفيدك الضمير أكثر مما

١٢٨/أ أفادك الظاهر الذى / يعود إليه.

والجواب: أنا لا نريد بالتعريف التعين فى نفس الآمر، وإنما نريد أن هذا الضمير يرجع إلى شئ معين، وإن كان ذلك الشئ غير معروف فى نفسه ألا تراك قد تخاطب رجلاً لا تعرفه، ويكون بينك وبينه حائل يمنع من رؤيته، ولا خلاف فى تعرف ضميره؛ لأنه قصد به

والأعلام، والمبهمات ....................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٠٨).

(¬٢) ينظر هذا الرأى غير معزو فى: التذييل (٢/ ١١٥)، والارتشاف (٢/ ٩٠٩)، والهمع (١/ ١٨٩)

(¬٣) هو: قاسم بن على بن محمد بن سليمان الأنصارى البطليوسى الشهير بالصفّار البطليوسى، شرح كتاب سيبويه شرحاً حسناً توفى سنة (٦٣٠ هـ).

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ٢٥٦)

(¬٤) قال سيبويه فى الكتاب (٢/ ٥٤، ٥٥): “ وأما (رُبّ رجلٍ وأخيه منطلقين) ففيها قبح حتى تقول: وأخ له، والمنطلقان عندنا مجروران من قبل أن قوله وأخيه فى موضع نكرة؛ لأن المعنى إنما هو وأخ له، فإن قيل: أ مضافة إلى معرفة أو نكرة؟؛ فإنك قائل: إلى معرفة، ولكنها أجريت مجرى النكرة، كما أن مثلك مضافة إلى معرفة، وهى توصف بها النكرة وتقع مواقعها، ألا ترى أنك تقول: (رب مثلك)، ويدلك على أنها نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: (رب رجل وزيد)، ولا يجوز لك أن تقول: (رب أخيه) حتى تكون قد ذكرت قبل ذلك نكرة ... ” ا. هـ.

معين نحو قولك: (أنت فعلت) فإن المراد به تعين من يعود [إليه] (¬١) الضمير، وهذا حاصل فى عود الضمير إلى النكرة.

واستدل – أيضاً – على تعرف ضمير النكرة: بأنه يصلح مكانه المعرف باللام تقول: (جاءنى رجل فأكرمت الرجل)

وأما الضمير الذى تدخل عليه (رُبّ) فالجمهور (¬٢) على أنه معرفة أيضاً، وذهب الزمخشرى (¬٣) إلى أنه نكرة لدخول (ربّ) عيه، وكأنه حافظ على خاصيّة (رُبّ)، وهى الدخول على النكرة، وغيره حافظ على خاصية المضمر وهو التعريف.

النوع الثانى: الأعلام

وإنما تعرفت بالقصد المصاحب للوضع، والفرق بينها وبين المضمرات أن الوضع فى المضمر واحد، وإن دخل فيه متعدد كما تقدم، والوضع فى العلم متعدد لا يدخل علم فى وضع مثله.

وقال نجم الدين (¬٤): إن المضمر قصدوا حين وضعه إلى أن يكون لمعين ثم حصل التعيين من المستعمل، وهذا وجه صحيح.

النوع الثالث: [المبهمات] (¬٥)، وهى أقسام:

الأول: أسماء الإشارة، وهى متعرفة بالإشارة باليد، أو ما يقوم مقامها مع المصاحبة [] (¬٦)

الثانى: الموصولات، وقد اختلف فى معرفها:

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٤٢٧، ٢/ ٥٤ – ٥٦، ٢٧٤)، وشرح المفصل (٨/ ٢٨)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٥١).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ٣٦٨)، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٣١٦، ٣١٧).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٦).

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) بياض فى الأصل بمقدار كلمتين، وجاء فى النجم الثاقب (٢/ ٧٦٦): “ والمبهمات وهى أقسام أسماء الإشارة، وهى متعرفة بالإشارة وبالنداء أو ما يقوم مقامها ” ا. هـ.

فذهب الفارسى (¬١) وكثير من النحاة (¬٢) والمصنف (¬٣) إلى أنه صلتها، ولذلك اشترطوا أن تكون معلومة.

ورُدّ: بأنها غير معرفة فكيف تعرف غيرها، وليس كونها معروفة كافياً، وإلا لكفى فى الإضافة إلى نكرة معروفة، لا يقال: ليس كل معرفٍ معرفة بدليل (أل) فإنها مُعَرَّفة وليست مَعْرِفة.

قلنا: (أل) حرفان موضوعان للتعريف، وحروف المعانى لا يشترط فيها ذلك، وإنما هذا فيما لم يوضع لهذا المعنى من أول أمره.

وذهب الأخفش (¬٤) وطائفة (¬٥) إلى أن معرفها (أل) فى الذى [والتى] (¬٦) وفروعهما فأما (من) و (ما)، وسائر الموصولات فمن هؤلاء من يقول: ليست معارف لكنها متخصصة بما فيها من العموم.

ومنهم (¬٧) من يقول: إنها معارف بطريق الحمل على ما فيه (أل).

ورُدّ: بأن التعريف لا يسلك فيه طريق الحمل، وإلا لزم أن يتعرف (رجل) حملاً على (الرجل) لا شتراكهما فى المعنى.

وذهب الإمام يحيي بن حمزة (¬٨) إلى أنها تعرفت بالقصد مع الصيغة المخصوصة، كما قيل: فى المضمرات وأسماء الإشارة، وهذان القسمان كالمتفق على تعرفهما.

الثالث: أسماء الاستفهام الواقعة مبتدأ نحو (من) و (ما).

وما عرف باللام ....................

¬__________

(¬١) ينظر: كتاب الشعر (٢/ ٤٠١)، والعضديات (صـ ١٦٨).

(¬٢) كالشريف عمر الكوفى فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٦)، وابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٣١٦)، والسيوطى فى الهمع (١/ ١٨٦).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٦، ٧٨٧).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٣٥)، والتذييل (٢/ ١١١)

وجاء على حاشية الأصل: " ويعضد مذهب الأخفش ومن معه قراءة من قرأ: {صِرَاطَ لَّذِينَ .. } (الفاتحة/٧). ا. هـ.

وقد قرأ (صراط الذين) بتخفيف اللام أعرابى، ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ٩).

(¬٥) منهم ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٣٦).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) كالأخفش كما فى: الهمع (١/ ١٨٦، ١٨٧)

(¬٨) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ١٠٧) و (صـ ٣٦٣) غ د/ عبد الحميد مصطفى.

ذهب ابن كيسان (¬١) إلى أنها معارف بدليل أن جوابها لا يكون إلا معرفة أو نكرة مخصصة إذا قيل: (من جاءك؟) قلت: (زيدٌ أو رجل من بنى فلان، أو رجل طويل) ونحو ذلك.

وذهب الجمهور (¬٢) إلى أنها غير معارف؛ لأنها بمعنى: (أى شئ)، وأى شئ نكرة فكذا ما هو بمعناه؛ ولأن الأصل انتفاء التعريف.

وقوله: (يلزم أن يكون جوابها معرفة أو متخصصاً) غير مسلم، وإن سلم فالمطلوب بها التعيين، ولا يلزم من كون جوابها متعيناً كونها متعينة أى: معرفة.

الرابع: أسماء الشرط، وهى مثل أسماء الاستفهام إنما جاز الابتداء بها؛ لتخصصها بالعموم.

الخامس: أسماء الأفعال، وقد اختلف فيها:

فزعم بعضهم (¬٣) أنها لا توصف بتعريف ولا تنكير؛ لأنها كالفعل قال: والفعل لا يوصف بذلك، والذى عليه الجمهور أنها يصح أن توصف بأحدهما، ثم اختلفوا:

فمنهم من يرى أنها نكرات كلها، وهو قول بعض من يجعل محلها نصباً، ومنهم (¬٤) من يراها معارف كلها، وهو قول من يجعلها مبتدأة، ومنهم (¬٥) من فصل فقال: ما كان فيه تنوين منها

١٢٨/أ فهو نكرة / وما لم يكن فيه تنوين فهو معرفة، وما جاز فيه الأمران فهو معرفة تارة ونكرة

أخرى، قالوا: وإنما تعرفت؛ لأنها أعلام للفظ الفعل التى هى بمعناه، وإما لمصدره فنحو (نزال) علم لقولك: (انزل) أو للنزول

النوع الرابع: المعرف بـ (أل).

واعلم أن الذى فيه (أل) بحسب التعريف وعدمه ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون فيه للعهد، وهو أضرب:

أحدها: حضورى نحو: (أعطنى الكتاب) [وهو] (¬٦) حاضر تشير إليه.

............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ١١٩)، والتصريح (١/ ٩٢).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١١٩)، والارتشاف (٢/ ٩٠٩)، والهمع (١/ ١٨٧).

(¬٣) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ١٩٣)، والأشمونى (٣/ ٣٠٧).

(¬٥) ينظر: شرح المفصل (٤/ ٧٠، ٧١)، وشرح العمدة (٢/ ٧٣٩)، والإقليد (٢/ ٩٤٢، ٩٤٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٦٦).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وثانيها: لفظى نحو: (جأنى رجل فأكرمت الرجل)

والثالث: ذهنى نحو: (ادخل السوق) ينصرف إلى أقرب سوق إليه، أو إلى أعظم الأسواق إن كانت سواء فى القرب.

القسم الثانى: أن تكون فيه (أل) للجنسية، وهو أَضرب:

أحدها: الاستغراق، وهو ما يصح فيه الاستثناء (¬١) سواء كان اللفظ قبل دخول (أل) يصح إطلاقه على جميع الجنس أم لا.

الذى يصح نحو: (الرجل) ونحو: (الماء) و (اللبن)، والذى لا يصح نحو (الرجل) إذا أريد به الاستغراق، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا .. } (¬٢).

وقال نجم الدين (¬٣): " الظاهر الاستغراق إلا لدليل من لفظ أو قرينة تدل على أنه أريد الخصوص، قال: وإنما كان الاستغراق هو الظاهر؛ لأنه ليس حمله على بعض أولى من بعض آخر فيحمل على الجميع، ولا يقال: يراد به بعض غير معين؛ لأنه لا يخرجه عن أن يكون معرفة.

ثم إن الاستغراق قد يكون حقيقياً نحو: (الله عالم بالأشياء)، ونحو: (المكلفون هلكى إلا العاملين، والعاملون هلكى إلا المخلصين) (¬٤).

وقد يكون عرفياً نحو: (جمع الأمير الصاغة) أى: (كل صاغة بلده لا الدنيا)؛ لأنه لا يقدر على ذلك، وقد يكون مجازياً نحو: (الصيد فى جوف الفرا) (¬٥) أى: (كل الصيد)، ومنه: (نعم الرجل زيد) فى أحد الوجهين (¬٦)، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٥، ٣٢٦)

(¬٢) العصر: (٢، ٣).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣١٩).

(¬٤) (المخلصين) مطموسة فى الأصل، وبينها على الحاشية.

وينظر: كشف الخفا للعجلونى (٢/ ٤١٥).

(¬٥) ينظر المثل فى: مجمع الأمثال (٣/ ١١).

(¬٦) والوجه الثانى أنها جنسية حقيقة فالجنس كله هو الممدوح، وزيد مندرج فى الجنس؛ لأنه فرد من أفراده

وذهب قوم إلى أنها عهدية فى الذهن لا فى الخارج، وذهب آخرون إلى أنها عهدية شخصية، وهو مذهب ابن ملكون والجواليقى ورجحه الشلوبين الصغير.

ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٧) والارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، والمساعد (٢/ ١٢٦)، والتصريح (٢/ ٩٥)

النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء .. } (¬١) أى: (كما آمن كل الناس) فإن من عداهم ليس بناس، وإنما هو معدود فى البهائم فقالوا: أنؤمن كما آمن كل السفهاء؟ أى: (لا سفهاء إلا هم)؛ لفرط جهلهم لمخالفة الآباء وقطع الأرحام، قالوا ذلك؛ لجهلهم.

وثانيها (¬٢): أن لا تكون للاستغراق نحو: (اشربْ الماء وكُلْ البُرّ) و (استأدم اللحم والسمن) حيث لا معهود، ومنه: { .. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ .. } (¬٣)، وهو كثير.

وعلامته: أنك لو أسقطت (أل) لم يتغير المعنى إلا من حيث التعريف.

وثالثها: أن تراد الماهية نحو: (الرجل خير من المرأة)، و (الذكر أفضل من الأنثى)، وهذا يقرب من الاستغراق، وبينهما فرق (¬٤)

القسم الثالث: ما تكون فيه (أل) زائدة (¬٥)، ودخولها إما للمح صفة أصلية فتفيد التعظيم نحو: (الحسن) و (العباس) علمين، أو حسية أصلية نحو: (الفضل) و (الليث) فى الأعلام، ومنه:

باعَدَ أُمَّ العَمْرِ عَنْ أَسيرِها (¬٦)

ومن الزيادة وقوعها فى موضع النكرة نحو: (أرسلها العراك) (¬٧)، و (مررت بهم الجماء الغفير) (¬٨).

وبالنداء ................................

¬__________

(¬١) البقرة: (١٣).

(¬٢) أى: الضرب الثانى.

(¬٣) يوسف: (١٣).

(¬٤) وهو أن التى لتعريف الماهية لا يخلفها كل لا حقيقة ولا مجازاً، فهى التى تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده بخلاف التى للاستغراق.

ينظر: الجنى الدانى (صـ ١٩٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٦١، ٦٢)، والألف واللام فى كلام العرب للأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم (صـ ٧٥، ٧٦) مكتبة جزيرة الورد بالمنصورة.

(¬٥) ينظر: البيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٦٢، ٦٣).

(¬٦) من الرجز، وبعده: ... حُرَّاسُ أبْوَابٍٍ على قُصُورِها

وهو لأبى النجم فى: شرح المفصل (١/ ٤٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٤٩)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٥)، والإنصاف (١/ ٣١٧)، وشرح المفصل (١/ ١٣٢)، (٦/ ٦٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٦٣)، والتصريح (١/ ٩٤).

والشاهد فيه قوله: (العمر) حيث زيدت (أل) فى العلم (عمرو)، وفيه شاهد آخر وهو أن (عمراً) إذا دخلته (أل) للضرورة لا تلحقه الواو المميزه بينه وبين (عُمَر).

(¬٧) سبق تخريجه: (صـ ... ).

(¬٨) سبق تخريجه: (صـ ... ).

وذهب كثير من المحققين إلى أن (أل) للعهد فى كل موضع إلا الزائدة ثم قسموا العهد إلى ذهنى وغير ذهنى، وجعلوا تعريف الجنس من الذهنى ذكر ذلك السكاكى (¬١) وغيره (¬٢).

ووجهه أن الموجود من النفس الإشارة إلى معهود فى الذهن فى نحو: (نعم الرجل) و { .. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء .. } (¬٣) وغير ذلك، ولأنه لو لم تكن للعهد لما تميز الذى دخلت عليه (أل) من الذى لم تدخل فى التعريف، فيكون الجميع نكرة.

وجعل المصنف (¬٤) من هذا النوع المعرف بالنداء، وذلك النكرة المقصودة، والعلم المنادى، وفى تعريفهما خلاف:

منهم من يقول: تعرفا بالقصد مع آلة النداء، وهو قول جماعة منهم ابن/ السرَّاج (¬٥) أما ١٢٩/أ

النكرة فواضحة، وأما العلم فعندهم أنه قد زال تعريف العلمية بالنداء التى تعريفها إنما هو بحسب الوضع والعهد، فلهذا لا تقول: (زيد قائم) لمن لا يعرف (زيداً) ولا بينك وبينه عهد فيه، بل يكون كقولك: (رجل قائم).

وفى النداء يصح: (يا زيد) لمن ليس بينك وبينه [عهد] (¬٦)، إذا عرفت اسمه، فدل ذلك على أن تعريفه إنما هو بالإقبال.

ومنهم (¬٧) من يقول: لا تأثير للنداء، وإنما تعرف المعرفة بما كانت متعرفة به من قبل، والنكرة بالألف واللام ثم حذفتا، وناب حرف النداء منابهما.

قالوا: لأن العهد لا تأثير له، ولهذا لا يتعرف (رجل) إذا قصدت به معيناً، كما تقول لمن تقبل عليه: (أنت رجل كريم).

والمضاف إلى أحدها معنىً ...............................

¬__________

(¬١) ينظر: مفتاح العلوم (صـ ٢٧٨ – ٢٨٠، ٣١٤ – ٣١٨)، وتعليق الفرائد (٢/ ٣٥٦).

(¬٢) كأبى الحجاج بن معزوز كما جاء فى: التذييل (٣/ ٢٣١)، والمساعد (١/ ١٩٦) وتعليق الفرائد (٢/ ٣٥٦).

(¬٣) البقرة: (١٣).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٧).

(¬٥) ينظر: الأصول (١/ ٣٣٠، ٣٣١).

(¬٦) (عهد)، وفى الأصل: (عهداً) وهو تحريف.

(¬٧) كابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٨٩، ٩٠)

وينظر: التذييل (٢/ ١١١)، والارتشاف (٢/ ٩٠٩).

وللأولين أن يقولوا: القصد وحده لا يكفى حتى تنضم إليه آلة، كما أن العهد لا يكفى فى (رجل) حتى تنضم إليه اللام، ومع الانضمام يتعرف فكذا – هنا – قد انضم إليه النداء لكنه يجاب: بأن الآلة من حقها أن تصاحب القصد فى أول أحوالها

ولهذا لم يعتبر بالإضافة اللفظية لو قصد بها التعريف، إذا ثبت هذا فصيغة النداء قد استعملت حيث لا قصد كقول الأعمى: (يا رجلاً خذ بيدى).

ويمكن أن يرد: بأن عدم القصد قليل عارض، فلا يضر كما لم تضر زيادة اللام. والله أعلم

ومنهم فصّل: فأما النكرة فتعرفت بالنداء، وأما المعرفة بما كانت متعرفة به، وهو قول طائفة (¬١) منهم ابن مالك (¬٢).

وإذا قلنا بأن التعريف بالنداء فقيل: تعدان فى المبهمات، وهو قول ابن مالك (¬٣) وقيل: فى المعرف باللام كما ذكر المصنف، وهو الأشبه؛ لأنهما تعرفا بأداة مع القصد كما فى ذى اللام.

النوع الخامس: المضاف إلى أحدها معنى

أى: إضافة معنوية بشرطها المذكور فى المجرورات، وهو أن لا يكون لفظ (مثل) أو (غير) ونحوهما.

وفى عدَّه المضاف قسماً خامساً نظر؛ لأنه مختلف فى التعريف كما سنذكره (¬٤).

ويجاب: بأنه نوع بالنظر إلى صيغته لا إلى رتبته، وإنما تعرف المضاف بالقصد مع الصيغة المخصوصة.

العلم: ما وضع لشئ بعينه غير متناولٍ غيره بوضع واحد ...............

¬__________

(¬١) كابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٨٩).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١١٦).

(¬٣) قال فى شرح التسهيل (١/ ١١٦): “ وأكثرهم يجعل أقسامه (أى: المعرفة) خمسة فيغفلون المعرف بالنداء، ويعبرون بالمبهم عن اسم الإشارة والموصول، ثم يقولون: والمبهم على ضربين، اسم إشارة وموصول، فيئول ذلك إلى أن أقسامه ستة ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: (صـ ... ).

واعلم أن كلامنا آل إلى أنه لابد من القصد فى كل منها، لكن تنوعت لاختلاف ما ينضم إلى القصد، ففى المضمر لفظ مخصوص له أحكام مخصوصة، وكذلك العلم، وكذلك اسم الإشارة، وكذلك ذو لام التعريف، وكذلك المضاف، وأيضاً لأنها مختلفة المراتب.

قوله: والعلم ما وضع لشئ بعينه غير متناول غيره بوضع واحد

لم يحتج إلى تحديد الباقية، أما المعرف فلا يحتاج؛ لأنه أجلى من حدَّه، وأما غيرها فقد تقدمت حدودها فى أبوابها.

قوله: ما وضع لشئ بعينه

كالجنس يعم المعارف

وقوله: غير متناول غيره

خرجت: المضمرات، والعلم المشترك.

وقوله: بوضع واحد

استدراك للعلم المشترك، وفى التحقيق هو غير متناول غيره إذا سميت ولدك (محمداً) لم يدخل فيه ولد (عمرو) المسمى (محمدا)، لكنه قطع الوهم بالاحتراز (¬١)

ويرد على هذا الحد: (أعلام الجنس)، وقد اختلفوا فى الجواب كاختلافهم فى علم الجنس والمذاهب الثلاثة:

الأول: قول المصنف (¬٢): إنه علم على الماهية والحقيقة، وهى شئ واحد، واتفق أن دخل تحتها جزئيات كما إذا سميت هذه الجملة (زيداً)، وهى مشتملة على أبعاض كثيرة، لكن الفرق أن كل بعض من هذه لا يسمى باسم الجملة لما لم يحصل فيه المعنى الملحوظ، وفى علم الجنس سمى كل بعض بذلك الاسم لما حصل فيه ذلك المعنى، والفرق بينه وبين (رجل) أن (رجلاً) لم يوضع على الماهية فقط بل وضع وقصد به متعدد، هذا غاية ما يقال فى هذا المذهب.

وقد رُدّ: بأن فيه دعوى الفرق بينه وبين (رجل) ولا فرق، وإن سلم فهو دقيق لا يفهمه جفاة الأعراب.

الثانى: أنه فى الأصل وضع على واحد من أمته (¬٣)، كأنهم رأوا أسداً معيناً فسموه

١٢٩/ب أسامة / ثم ألبس عليهم؛ لأنه غير مألوف ولا متكرر المشاهدة، فأطلقوه على سائر جنسه تسامحاً وتساهلاً؛ لقلة التفاوت بينهما، وإذا كانوا قد فعلوا ذلك فيما يعرف ويؤلف فبالأولى فى

وأعرفها المضمر المتكلم ثم المخاطب ........................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٨٨).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٢٦).

(¬٣) ينظر: التذييل (٢/ ١٠٨).

غيره، قالوا لمصعب بن الزبير (¬١): (أبو خبيب)، وإنما هذا كنية أخيه (¬٢)، وقالوا لعبد الله: (مصعباً) فيكون فى هذا القول كالمضمر، هو فى الأصل لواحد ثم دخل معه من غير تجديد وضع ولا إرادة المتعدد.

الثالث: أن تعريفه كتعريف لام الجنس، ومرادهم أنه نكرة، ولكن أشبه المعرفة، وإلا فالمعنى معنى النكرة، ألا ترى أنه لا فرق بين ما فيه لام الجنس نحو: (أهلك الناس الدينار)، وما ليست فيه، وفى هذا نظر، وليس هذا موضع استقصائه.

قوله: وأعرفها المضمر.

اختلفوا فى هذه المعارف:

فذهب أبو محمد بن حزم (¬٣) إلى أن المعارف كلها مستوية، وليس شئ أعرف من شئ؛ لأن المعرفة لا تتفاضل؛ إذ لو قلت: هذا أعرف من هذا لكان المفضول مجهولاً ولابدّ.

قلت: وكأنه لهم لم يفهم مراد النحاة (¬٤)، وهو أن المراد الجلاء والوضوح، وهذا يجوز أن تختلف فيه العلوم، لا خلاف أنه يقال: الضرورى أجلى من الاستدلالى، والمشاهدة أقوى من التواتر.

وذهب النحاة إلى أنها مختلفة، ثم افترقوا:

فذهب سيبويه (¬٥) وجمهور البصرية (¬٦) إلى أن أعرفها المضمر، ثم العلم، ثم المبهم، ثم المعرف باللام، وأعرف المضمر المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب، وأعرف الأعلام غير

............................................

¬__________

(¬١) هو: مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى القرشى أبو عبد الله أحد الولاة الأبطال فى صدر الإسلام، وكان أحب أمراء العراق إلى أهل العراق يعطيهم عطاء للشتاء وعطاء للصيف، وكان يشتد فى موضع الشدة، ويلين فى موضع اللين توفى سنة (٧١ هـ)

تنظر ترجمته فى: البداية والنهاية (٨/ ٣١٧ – ٣٢٣)، والأعلام (٧/ ٢٤٧، ٢٤٨).

(¬٢) هو: عبد الله قال أبو حيَّان فى التذييل (١/ ٢٦٨): “ وخبيب لقبُ عبد الله بن الزبير ... وغلب خبيب على مصعب؛ لأنه كان الخليفة، وأخوه مصعب نائب عنه ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ١٢٦)، والارتشاف (٢/ ٩٠٧، ٩٠٨)، والهمع (١/ ١٨٧)

هو: أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف من مصنفاته: المحلى والفصل والإحكام وغير ذلك توفى سنة ٤٥٦ هـ.

تنظر ترجمته فى: البداية والنهاية (١٢/ ٥٦٩).

(¬٤) ينظر: التذييل (٢/ ١٢٦، ١٢٧).

(¬٥) لم يصرح بذلك، وإنما يستنبط هذا من حديثه عما ينعت به كل نوع من أنواع المعارف

ينظر: الكتاب (٢/ ٦ – ٨)

(¬٦) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٨١ – ٢٨٤)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٦)، والإنصاف (٢/ ٧٠٧)، واللباب (١/ ٤٩٤)، وشرح المفصل (٣/ ٥٦).

المشتركة كأعلام الأماكن؛ لعدم الشركة فيها كـ (مكة) و (يثرب) أو قلتها، ثم الأعلام المشتركة، ثم أعلام الأجناس، وأعرف اسم الإشارة القريب من المتوسط، ثم البعيد.

وأعرف المعرف باللام الحضورى، ثم العهدى اللفظى، ثم الجنس (¬١).

وزعم بعض المتأخرين (¬٢) أن ضمير الغائب بعد العلم؛ لأن قرينته أضعف.

وذهب السيرافى (¬٣) إلى أن أعرفها العلم، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم ذو أل، وروى عن سيبويه (¬٤)، وقواه بعض المتأخرين (¬٥) بأنه جزئى وضعاً واستعمالاً؛ لأن لكل علم وضعاً، ولا يشترك علمان فى وضع، بخلاف المضمر وسائرها، فإنها كلية؛ إذ الوضع فيها واحد.

وذهب ابن السرَّاج (¬٦) – وروى عن الكوفيين (¬٧) – وهو قول المنطقيين (¬٨) والفقهاء أن أعرفها اسم الإشارة، ثم المضمر، ثم العلم، ثم المبهم ماعدا اسم الإشارة، ثم ذو اللام قالوا:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٣٧)، والارتشاف (٢/ ٩٠٩).

(¬٢) كابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١١٦).

(¬٣) ينظر رأيه فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٦)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٦٣٢) وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٦٣٣) رسالة.

(¬٤) لعل هذا ما فُهم من تقديمه العلم على بقية المعارف حيث قال فى الكتاب (٢/ ٥) “: فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء التى هى أعلام خاصة، والمضاف إلى المعرفة إذا لم ترد معنى التنوين والألف واللام، والأسماء المبهمة، والإضمار ...... ” ا. هـ.

وينظر نسبة هذا القول إليه فى: الارتشاف (٢/ ٩٠٨)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٦٣٣) رسالة، والهمع (١/ ١٨٧)، هذا، وقد نسب ابن خروف فى شرح الجمل (٢/ ٧٨٤) إلى سيبويه القول بأن المضمر والعلم بمنزلة واحدة فى التعريف، وينظر – أيضاً (١/ ٣١٠).

(¬٥) كأبى حيان فى: التذييل (٢/ ١١٣، ١١٤)، والارتشاف (٢/ ٩١٠).

(¬٦) ترتيبه فى الأصول (١/ ١٤٩) يخالف ذلك حيث قال: “ والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المكن، والمبهم، والعلم، وما فيه الألف واللام، وما أضيف أليهن ” ا. هـ. ...

وينظر – أيضاً – (٢/ ٣١، ٣٢)

وينظر نسبة هذا القول إليه فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ٣٢٦)، والتذييل (٢/ ١١٣، ١٢١).

(¬٧) ينظر: الإنصاف (٢/ ٧٠٧، ٧٠٨)، وشرح التسهيل (١/ ١١٧)، ونقله ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٣٦) عن الفراء.

(¬٨) ينظر: التذييل (٢/ ١٢١)، والارتشاف (٢/ ٩٠٨).

لأنه تعرف من جهتين القلب والعين؛ لأن الإشارة تُميزه بخلاف سائرها، فإنها لم تميز إلا بالقلب.

ولا يسلم لهم ذلك فى المضمر المتكلم والمخاطب، ولا يسلم لهم أن اسم الإشارة يتميز بالعين مطلقاً، فإنه يصح أن [يقول الأعمى للبعيد] (¬١): (هذا) و (هذاك)، وإن لم يدركه بعين ولا غيرها.

وذهب ابن كيسان – فيما يحكى عنه (¬٢) – إلى أن أعرفها المعرف باللام؛ لأنه أتى بها للتعريف، وغيره لم يوضع لتعريفه أداة فهو أقوى.

ويفهم منه أن تعريف تلك بمجرد القصد من غير لفظ، وهذا باطل؛ لأنا قد بيّنا أنه لابد من لفظ مع القصد.

وأما المضاف فلم يقل أحد بأنه أعرف المعارف؛ لأنه يكتسى التعريف مما أضيف إليه فكيف يفوقه، وفيه ثلاثة (¬٣) مذاهب:

أحدها: أنه كله درجة خامسة، وهو المفهوم من المصنف – هنا – وقد ذكر فى النعت ما يقتضى خلافه حيث قال: " لا يوصف ذو اللام إلا بمثله أو بالمضاف إلى مثله (¬٤)

الثانى: قول سيويه (¬٥) وغيره (¬٦) إنه فى درجة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه فى رتبه العلم، وذلك لأنه لو كان فى رتبة المضمر لزم أن لا يوصف.

الثالث: قول أبى العبَّاس (¬٧) إنه فى الدرجة الثانية مما أضيف إليه، فما أضيف إلى المضمر فى رتبة العلم، وما أضيف إلى العلم فى رتبة المبهم، وما أضيف إلى المبهم فى

والنكرة: ما وضع لشئ لا بعينه ....................

¬__________

(¬١) (يقول الأعمى للبعيد)، وفى الأصل: (يقول للأعمى البعيد)، وهو تحريف.

(¬٢) حكاه عنه ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١١٨).

وينظر: التذييل (٢/ ١١٣، ١٢٢)، والهمع (١/ ١٨٨).

(¬٣) (ثلاثة)، وفى الأصل: (ثلثة) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٣٣)، و (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٦ – ٨).

(¬٦) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٢٠٥، ٢/ ١٣٦)، وأبى حيَّان فى: التذييل (٢/ ١١٣) ونسبه ابن هشام فى: شرح اللمحة (١/ ٢٨٧) إلى المحققين.

(¬٧) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٨٢، ٢٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٥)، (٢/ ١٣٦)،

١٣٠/أ رتبة ذى اللام / وما أضيف إلى ذى اللام فهو رتبة خامسة، وإنما كان كذلك قياساً على ما أضيف إلى المضمر.

وقد رُدَّ (¬١) مذهبه ومذهب من قال: هو رتبة خامسة: بأنه يوصف المضاف إلى ذى اللام بذى اللام.

واعلم أن تفريعهم هذا مبنى على أن النعت دون المنعوت، وقد تقدم أن فى ذلك خلافاً، ثم من قال به فله أن يجعل ما أورد بدلاً أو عطف بيان، إلا أنهم يكرهون من وقوع المشتق بدلاً.

ومذهب المبرد أقربها إلى القياس؛ لأن المضاف إلى الشئ اكتسى منه التعريف، فتعريفه بواسطة، فينبغى أن يكون دونه، والخلاف فى هذا ليس تحته كثير فائدة.

قوله: والنكرة ما وضع لشئ لا بعينه

هذا عكس حد المعرفة.

ويرد عليه ما يرد على حد المعرفة معكوساً، وفى تحديد المعرفة والنكرة صعوبة، والأولى الاعتماد على تعديد المعارف؛ لأنها محصورة، وإنما كان فيه صعوبة؛ لأنها إن رسمت بحد لفظى فبعض ما تدخل عليه اللام والإضافة غير معرفة، وإن رسمت بحد معنوى فبعض النكرات معرفة فى المعنى كـ (أول من أمس)، و (هذا رجل كريم) تشير إلى معين، وبعض المعارف فى المعنى كعلم الجنس، والمعرف بلام الجنس فى بعض المواضع نحو: {وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ .. } (¬٢) [ونحو] (¬٣).

ولقد أمر على اللئيم يسبنى (¬٤) ..............

وإن ميزت بتعديد مالها من الأحكام نحو نصبها حالاً وتمييزاً، والوصف بالنكرة، ونحو ذلك خرج عن أن يكون تحديداً إلى كونه تعديداً.

وكان من حق المصنف أن يبتدئ بالنكرة؛ لأنها أصل المعرفة لوجهين:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٠٥)، وشرح اللمحة البدرية (١/ ٢٨٧، ٢٨٨).

(¬٢) يس: (٣٧).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

الأول: الجهل بالشئ متقدم على العلم به، ومرادنا بالجهل انتفاء العلم، والعدم قبل الثبوت، وإلا لزم العدم

الثانى: أن المعرفة فرع على النكرة فى اللفظ؛ لأنها بزيادة لفظ، أو وضع كالأعلام، وأما المضمر فهو اختصار المظهر ويعود إليه، ويمكن مثل هذا فى اسم الإشارة والعلم أيضاً.

وذهب الكوفيون (¬١) إلى أنه ليس كذلك مطلقاً، بل منه ما أصله النكرة كـ (الغلام)، ومنه ما أصله المعرفة نحو: (مررت بزيد وزيد آخر)، ومنه ما لا يفارقه التعريف كـ (المضمرات).

واعلم أن مراتب النكرات خمس (¬٢): شئ ومعلوم ثم موجود ثم جسم ثم حيوان ثم إنسان، وقد يزاد متميز قبل جسم، ونامٍ قبل حيوان، ورجل بعد إنسان.

¬__________

(¬١) ذهب الكوفيون ـ ووافقهم ابن الطراوة ـ إلى أن من الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير نحو: (مررت بزيد وزيد آخر) فحالة التنكير – هنا – بعد حالة التعريف، ومنها مالا يفارقه التعريف أصلاً كالمضمرات، ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف.

ينظر: التذييل (٢/ ١٠٥)، والارتشاف (٢/ ٩٠٧)، والهمع (١/ ١٨٦).

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ١٨٦، ٤/ ٢٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٣٤) والتذييل (٢/ ١٠٢).

[أسماء العدد]

[أسماء العدد]

أسماء العدد: ما وضع لكمّية آحاد الأشياء، أصولها اثنتا عشرة كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة وألف، تقول: واحد، اثنان

أسماء العدد: ما وضع لكمية آحاد الأشياء

الكمَّية بتشديد الميم منسوب إلى (كم)؛ لأنك إذا سميت به ضعفت ميمه؛ ليكون ثلاثياً كالأسماء المتمكنة، وتنسب إليه كذلك.

ومنهم من لا يشدد إذا سميت به؛ لأنه كـ (يد) و (دم) فعلى هذا لا تشدد ميمه فى النسب.

قال نجم الدين (¬١): " آحاد جمع أحد فلا يستقيم قوله: لكمية آحاد الأشياء؛ لأنه يخرج الواحد والاثنان، فإنهما ليسا آحاداً، ويدخل: (رجل) و (رجلان). ولو قال: ما وضع لكمّية الأشياء، أو للكمّية لكان أولى، ولم يدخل نحو (رجل) و (رجلان).

قال (¬٢): ولا خلاف بين النحويين أن لفظ واحد واثنين من العدد، وعند الحُسَّاب ليس الواحد من العدد؛ لأن العدد عندهم الزائد على الواحد، واختلفوا فى (الاثنين):

فقال بعضهم: ليس بعدد؛ لأن الفرد الأول ليس بعدد، فكذا الزوج الأول، وقد حكى المصنف (¬٣) مذهبين فى أسماء العدد:

الأول: قول النحاة: إنها ما تصلح جواباً لـ (كم)، فيكون حدها ما ذكر، ويدخل فيها الواحد والاثنان.

الثانى: قول الحُسَّاب إنها ما افتقر إلى تمييز، فلا يدخل الواحد والاثنان، ويقال فى حدها: ما وضع لمعرفة مقادير الأجناس أو نحوه.

١٣٠/ ب ... قوله: / أصولها: اثنتا عشرة كلمة.

فيها مذهبان:

أحدهما: ما اختاره (¬٤) أنها اثنتا عشرة كلمة فحسب؛ لأن ما عداها فهو متفرع عليها، إما بتثنية حقيقية نحو: (مائتين) و (ألفين)، أو معنوية نحو: (عشرين)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨).

(¬٢) أى: نجم الدين الرضى.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٩٠).

(¬٤) أى المصنف ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٩٠، ٧٩١)

وهو قول الجزولى فى مقدمته (صـ ١٧٠)، وابن الخبَّاز فى: توجيه اللمع (صـ ٤٣٤).

.........................................

وإما بجمع حقيقى نحو: (عشرات)، و (مئات)، و (ألوف)، أو معنوى كـ (ثلاثين) بالنظر إلى (عشرة)، وإما بعطف لفظى نحو: (واحد وعشرون)، أو تقديرى نحو (أحد عشر)، وهو المركب.

الثانى: ذكره بعضهم (¬١) أن من الأصول العقود: (عشرون)، (ثلاثون) إلى (مائة) فيكون (عشرون) كلمة؛ لأن دخولها فى التثنية والجمع غير واضح، قال: وهى أربع مراتب:

الأولى: (واحد) إلى (عشرة)، وهى الآحاد.

الثانية: العقود: (عشرون) وأخواتها، و (مائة)، و (ألف).

الثالثة: المركبات: من (أحد عشر) إلى (عشرين).

الرابعة: المعطوفات وهى: النيف المعطوف على العشرين، وعلى ما فوقها من العقود، وما ذكر مع المائة والألف.

قوله: تقول: واحد اثنان

لا يخلو من أن يراد التنصيص أو لا، إن لم يرد التنصيص استعمل فى الآحاد (بضع)، و (بضعة)، وهما للثلاثة إلى العشرة، وكذلك فى [العقود] (¬٢)

قال الفراء (¬٣): ولا يستعملان مع المائة والألف لا تقول: بضع مائة، ولا بضع ألف كما تقول: ثلثمائة، وثلاثة ألاف

وأما المعطوفات فيجوز استعمال البضع والبضعة فيها، ويجوز استعمال (نَيَّف) بوزن (سَيَّد)، ويجوز تخفيفه كما يخفف (سَيَّد) و (مَيَّت)، وهو للواحد إلى العشرة.

ولا يستعمل فى المفردات ولا المركبات، وإن أريد التنصيص فكما ذكر المصنف تستعمل الأصول المذكورة

واحدة، اثنتان أو ثنتان

¬__________

(¬١) كابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٢٩)، وينظر: التصريح (٢/ ٢٧٠).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقضتيها السياق.

ينظر: المساعد (٢/ ٧٧)، وشفاء العليل (٢/ ٥٦٦).

(¬٣) قال فى معانيه (٢/ ٤٦): “ وقوله: { .. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} [يوسف/٤٢]، ذكروا أنه لبث سبعاً بعد خمس، والبضع ما دون العشرة ” ا. هـ.

ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٥٦، ٧٥٧)، والهمع (٣/ ٢١٩).

واعلم أن أسماء العدد إن تركبت وجب فيها الإعراب نحو: (عندى واحدٌ)، و (أعطيتك واحداً)، و (شريته بواحدٍ واثنين) ونحو ذلك، وإن لم تركب فإما أن تعطف أو لا، إن لم تعطف فهى موقوفة تقول: (واحدْ)، (اثنانْ)، (ثلاثة)، وهنا سر فى أنهم ألزموا الألف (اثنين) دون الياء.

وذلك السرُّ: أن أصل الحركات هو الرفع، فمن ثمَّ قال بعض النحاة (¬١): إن المبتدأ ارتفع بتجرده عن العوامل اللفظية، وأراد: أن الرفع لا يحتاج إلى عامل، وكذا المضارع يرتفع؛ لتجرده عن الناصب والجازم.

رجع الكلام ولك أن تحرك (واحد) و (اثنان) للساكنين فتقول: (واحدَ اثنان) بالفتح، وقياس حركة الساكنين الكسر، ويجوز أن تلقى حركة الهمزة فى (أربعة) على هاء (ثلاثة فتكون مفتوحة (¬٢).

وإن كان بعطف فحكى سيبويه (¬٣) - وهو قول طائفة (¬٤) - أنها تعرب، جعلوا العطف قائماً مقام التركيب فتقول: (واحدٌ واثنان، وثلاثة) رفعاً، وهنا سرٌّ كالأول أن أصل الحركات الرفع، ويظهر من كلام كثير من النحويين أنه لا يجوز فى المعطوفة الإعراب وأنها كغير المعطوفة؛ لعدم التركيب الإسنادى.

قوله: واثنتان وثنتان (¬٥)

هذا فى المؤنث، و (اثنتان) لغة الحجاز، و (ثنتان) لغة تميم حكاه الجرمى (¬٦)

واعلم أنك فى المفرد تقول: (واحد)، و (واحدة)، وفى المركب (أحد عشر) و (إحدى عشرة)، ولا تستعمل الواحد والواحدة، وفى العطف الوجهان، تقول:

(أحد وعشرون)، و (واحد وعشرون)، و (إحدى وعشرون) و (واحدة وعشرون)

و (ثلاثة) إلى (عشرة)، و (ثلاث) إلى (عشر)، (أحد عشر)، (اثنا عشر)

قوله: [و] (¬٧) (ثلاثة إلى عشرة) [و] (¬٨) (ثلاث إلى عشر)

¬__________

(¬١) ينظر:

(¬٢) جاء فى الكتاب (٣/ ٢٦٥): “ وزعم من يوثق به: أنه سمع من العرب من يقول: ثلاثة أرْبَعَة طرح همزة (أربعة) على الهاء ففتحها، ولم يحولها تاء؛ لأنه جعلها ساكنة، والساكن لا يتغير فى الإدراج، تقول: اضربْ، ثم تقول: اضربْ زيداً ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٥).

(¬٤) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٢/ ٩٠٥، ٩٠٦).

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٦٧)، وشرحها للمصنف (٣/ ٧٩١) كما فى المتن.

(¬٦) ينظر رأيه فى التذييل (٤/ ٢١٣) (رسالة دكتوراة).

(¬٧) (١، ٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

يعنى: أنك تأتى بالتاء مع المذكر، وتحذفها مع المؤنث، وهذا عكس الأصل، ولكنه [لغة] (¬١)، وتعليل اللغة لا يقول به كثير من المحققين.

والذين يعللون مثل هذا لهم كلام كثير، وأقرب ما قيل (¬٢): إن المذكر – هنا – يستحق

التأنيث؛ لأنه فى معنى جماعة، فحين كان كذلك آثروه بالعلامة، إما لأنه أسبق / رتبة، وإما ١٣١/أ

لأنه أخف فعدلوا؛ لئلا يجمعوا على المؤنث ثقيلين مع وجود ما يتحمل عنه وهو المذكر.

قوله: (أحد عشر) (اثنا عشر)

هذا المركب، و (أحد) له [استعمالان] (¬٣):

أحدهما: يلازم النفى تقول: (ما جاءنى أحد)، ويكون فى أُولِى العلم (¬٤)، وهمزته أصلية.

والثانى: أن بكون بمعنى (واحد) ويستعمل فى الإثبات، وألف (أحد) هذا منقلبة عن واو، ولم يستعمل (أحد) هذا فى المفرد من العدد بهذا المعنى، لا تقول: (أحد، اثنان)، فأما قوله:

........... ..... عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ (¬٥)

وفيه دلالة على أن همزة (أحد) عن واو لا أصلية كهمزة (أحد) الملازم للنفى، وقوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬٦) وقوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } (¬٧) فمستعمل (¬٨) فى غير العدد.

(إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة)، (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر)، (وثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة)

قوله: (إحدى عشرة)، (اثنتا عشرة).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٦١).

(¬٣) (استعمالان)، وفى الأصل: (استعملان) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٥٩).

(¬٥) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

كأنْ رَحْلى وَقَدْ زالَ النّهَارُ بنا ... بذى الجَليل على مستأنسٍ وَحَدِ

وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ١٧)، والخصائص (٣/ ٢٦٢)، والأزهية (صـ ٢٨٥) وشرح المفصل (٦/ ١٦)، والخزانة (٣/ ١٨٧)، واللسان (وحد) (٦/ ٤٠٩)، (ذو الجليل) موضع قرب مكة

والشاهد فيه قوله: (وحد) حيث استعمل فى غير العدد، والوحد المنفرد، وتفسير الرجل الوحد أن لا يعرف له أصل.

وفيه شاهد آخر فى قوله: (بنا) حيث جاءت الباء بمعنى (عن).

(¬٦) الإخلاص: (١).

(¬٧) التوبة: (٦).

(¬٨) الفاء فى جواب (أما) فى قوله: (فأما قوله .. ) وفيه فصل بين (أمَّا) والفاء.

هذا للمؤنث، وألف (إحدى) للتأنيث، وهمزة (إحدى) هذه عن واو كهمزة (أحد) من (أحد عشر).

والمشهور اختصاص (إحدى) بالنيف كـ (أحد)، وأجاز بعضهم (¬١) استعماله فى المفرد، وقد جروا فى تأنيث (إحدى عشرة) و (اثنتى عشرة) على القياس الأول وهو: أن العلامة تختص بالمؤنث كما جروا فى (واحد) (اثنين) على القياس

قوله: (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) للمذكر [و] (¬٢) (ثلاث عشرة) إلى (تسع عشرة) للمؤنث.

هذا مخالف للقياس، وعلته أنه قد استقر دخول التاء على المذكر فى الثلاثة إلى العشرة، وسقوطها مع المؤنث ففعل ذلك فى أول الكلمتين، ولم يؤنثوا (عشر) مع المذكر؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا علامتى تأنيث فيما ليس بأصلى التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، وأدخلوا التاء فى (عشرة) مع المؤنث؛ لأنهم كرهوا أن يسلبوا المؤنث علامته فى كلمتين فعدلوا.

وقد يقال (¬٣): كرهوا الجمع بين علامتى تأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، فإن قيل: فلمَ لم يكرهوا ذلك فى (إحدى عشرة)؟ قيل: اختلف لفظهما فسوغ الجمع، هذا إذا جئت باسم العدد.

فأما إن جئت بالواحد من العدد جريت على القياس الأصلى فقلت: (حادى عشر) و (ثانى عشر)، و (ثالث عشر) بحذف العلامة فى الاسمين جميعاً، وفى المؤنث: (حادية عشرة)، و (ثانية عشرة)، و (ثالثة عشرة) تثبتها فى الاسمين جميعاً، ووجهه أن المذكر ليس فى معنى جماعة؛ لأن المراد به واحد (¬٤).

وتميم تكسر الشين فى المؤنث،

¬__________

(¬١) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٣/ ٣٥٩): “ ويستعمل (أحد) و (إحدى) فى غير التنييف أيضاً – مضافتين مطرداً نحو: (أحدهم)، و (إحداهن) ...... ” ا. هـ.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٩١).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٧٩٢).

وقد خطأ المصنف (¬١) من قال: (الحادية عشر) فحذف التاء من (عشر) مع المؤنث وسيأتى (¬٢).

قوله: وتميم تكسر الشين من (عشرة) (¬٣)

إذا ركبت (عشرة) مع النيف كان فيه توالى حركات، ست فى نحو: (أَرْبَعَ عَشَرَةَ) وخمس فى: (ثلاثَ عَشَرَةَ) ونحوه، فكرهوا ذلك.

فأما الحجازيون (¬٤) فعدلوا إلى السكون؛ لأنه خفيف، ومن هرب من الثقل فإنما يطلب الخفة، وهذه الفصحى، وأما التميميون فيكسرون الشين؛ لأن المستكره توالى المتماثلات، وكان قياسهم التسكين؛ لأن من لغتهم تسكين عين (كبد)، و (علم)، وحملوا (إحدى عشرة) و (اثنتى عشرة) – [و] (¬٥) لم تتوال فيهما الحركات – على أخواتهما.

ومن العرب من يسكن العين فيقول: (أَحَدَ عْشَرَ)، وقرأ يزيد بن القعقاع (¬٦): { .. أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا .. } (¬٧).

¬__________

(¬١) حيث قال فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٢): وقد يقع فى بعض المصنفات: الحادية عشر إلى التاسعة عشر – فى المؤنث – وكذلك وقع فى المفصل، وهو غلط، لأنهم لما ذكروا الاسمين فى (الحادى عشر)، و (الثالث عشر) أنثوا الاسمين فى (الحادىة عشر) و (التاسعة عشرة)؛ وإنما ذكروا الاسمين فى (الحادى عشر) و (الثالث عشر) لأنه اسم لواحد مذكر فلا معنى للتأنيث فيه بخلاف: (ثلاثة عشر)، و (ثلاث عشرة)، فإنه للجماعة على ما تقدم " ا. هـ.

وينظر – أيضاً – الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١٨).

(¬٢) ينظر: (صـ ... ).

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٦٧) كما فى المتن.

(¬٤) ينظر لغة الحجاز وتميم فى: الكتاب (٣/ ٥٧٧)، والأصول (٢/ ٤٢٤، ٤٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠١)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) هو: يزيد بن القعقاع المخزومى بالولاء المدنى أبو جعفر أحد القراء العشرة من التابعين كان إمام أهل المدينة فى القراءة، وعرف بالقارئ، وكان من المجتهدين توفى فى المدينة سنة (١٣٢ هـ)،

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ٣٨٢)، والأعلام (٨/ ١٨٦).

(¬٧) يوسف: (٤)

والقراءة بإسكان العين له فى مختصر شواذ القرآن (صـ ٦٦)، وزاد عباس عن أبى عمرو، وزاد فى المحتسب (١/ ٣٣٢) أبا جعفر ونافع وطلحة بن سليمان

وينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٠٠) مخطوطة، وتقريب النشر (صـ ١٢٠).

و (عشرون) وأخواتها فيهما (أحد وعشرون) (إحدى وعشرون) ثُمَّ بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين ومائة وألف مائتان وألفان فيهما

وقرأ (¬١) هبيرة (¬٢) صاحب حفص (¬٣): { .. اثْنَا عْشَرَ شَهْرًا .. } (¬٤)

جمع بين ساكنين، ومن العرب من لا يبالى بتوالى الحركات، ويبقيه على أًصله، وقرأ الأعمش { .. اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا .. } (¬٥).

قوله: [و] (¬٦) (عشرون) وأخواتها فيهما

أى: فى المذكر والمؤنث. وأخوات (عشرين) العقود: (ثلاثون) إلى (تسعين) تقول: (عشرون رجلاً وعشرون امرأة) بلفظ واحد، وكذا الباقى من العقود

قوله: (أحد وعشرون) (إحدى وعشرون)

هذه المرتبة الرابعة، وهى المعطوفات.

وقوله: ثم بالعطف بلفظ ما تقدم

يريد: أنها تدخل التاء فى الثلاثة إلى التسعة / على المذكر، وتحذف مع المؤنث ... ١٣١/ب

فتقول: (ثلاثة وعشرون رجلاً)، (ثلاث وعشرون امرأة).

قوله: [و] (¬٧) مائة وألف مائتان وألفان فيهما

أى: فى المذكر والمؤنث بلفظ واحد تقول: (مائة رجل، ومائة امرأة)، و (ألف رجل وألف امرأة)، و (مائتا رجل، ومائتا امرأة).

¬__________

(¬١) (وقرأ)، وفى الأصل: (وقرى) وهو تحريف.

(¬٢) هو: هبيرة بن محمد التمار أبو عمر الأبرش البغدادى أخذ القراءة عرضاً عن حفص بن سليمان عن عاصم قرأ عليه سحنون بن الهيثم. تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ٣٥٣).

(¬٣) هو: حفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدى الدورى أبو عمر، إمام القراءة فى عصره، كان ثقة ضابطاً، نزل سامراء، وتوفى فى (رنبويه) من قرى الرى، كان ضريراً، وهو أول من جمع القراءات له كتاب: ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن “ و ” قراءات النبى " توفى سنة (٢٤٦ هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٢٥٥)، والأعلام (٢/ ٢٦٤).

(¬٤) التوبة: (٣٦)

والقراءة فى النشر (٣/ ٩٥).

(¬٥) الأعراف: (١٦٠).

قرأ الأعمش بفتح الشين وبكسرها أيضاً – ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ١٣) والمحتسب (١/ ٨٥).

(¬٦) (٦، ٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

ثم بالعطف على ما تقدم

قوله: ثم [بالعطف] (¬١) على ما تقدم

يدخل فيه أمران:

أحدهما: أن ما زاد على ذلك فتأتى فيه بالتاء فى المذكر، وهو (ألف)، وتحذفها فى المؤنث وهو (مائة) فتقول: (ثلاثة آلاف، وثلاث مائة)، ومميز الثلاثة والثلاث: (آلاف ومائة)، ومميز (المائة و الألف): (رجل وامرأة) من قولك: (ثلاث مائة رجل أو امرأة)، و (ثلاثة آلاف رجل أو امرأة).

واستعمال لفظ العدد مع الألف مطرد، وأما المائة فجعلوا الألف عبارة عن (عشر مائة)، ولا يجوز أن تقول: (عشر مائة) استغنوا عنه بالألف، هذه لغة أكثر العرب، وحكى الفراء (¬٢) أن بعضهم يقول: (عشر مائة)، وأنشد:

يَوْمَ يَشُدُّ الغَنَوِىُّ أُرَبَهْ بـ[عقد] (¬٣) عَشْرِ مِائَةٍ لا تُتْعِبُهْ (¬٤)

وأما الألف فلم يستغنوا عن عشرته بشئ تقول: (عشرة آلاف)، وتقول: (مائة ألف) و (ألف ألف)، و (أحد عشر ألفاً)، و (أحد وعشرون ألفاً).

وثانيهما: أنك تعطف إن زاد العدد على مائة وألف بلفظ ما تقدم فتقول: (واحد ومائة) أو (واحد وألف)، و (ثلاثة رجال ومائة)، و (ثلاث نسوة ومائة)، وفى المركب:

(أحد عشر رجلاً ومائة)، وفى المعطوف: (أحد وعشرون ومائة)، وفى العقود: (عشرون ومائة)، وكذا فى الألف ومائتين وألفين، وهنا فائدتان:

أحدهما: أن لك إثبات تمييز المعطوف والمعطوف عليه، ولك الاكتفاء بأحدهما فتقول: (ثلاثة رجال ومائة رجل)، وإن شئت: (ثلاثة ومائة رجل)، وإن شئت: (ثلاثة رجال ومائة).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٤٥)، والمساعد (٢/ ٦٩).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من التذييل (٤/ ١٥٦) رسالة دكتوراة.

(¬٤) الرجز من إنشاد ابن الأعرابى فى: اللسان (ن ج ب) (٦/ ١٣٩)

وبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ١٥٦) رسالة دكتوراة

ويروى: (عقداً بعشر) و (لن) مكان (لا)

والشاهد فيه قوله: (عشر مائة) حيث جعل العقد من لفظ العشرة عند بعض العرب مكان (ألف).

وفى ثمانى عشرة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذَّ حذفها بفتح النون.

الثانية: أن لك أن تقدم الأقل وتعطف عليه الأكثر فتقول: (ثلاثة ومائة) ولك أن تعكس فتقول (مائة وثلاثة).

قال نجم الدين (¬١): وعطف الأكثر على الأقل أكثر استعمالاً، وهو قياس (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) فإنهم قدموا النيَّف على (عشرة)، وهو الأقل، وكذا تقول: (واحد وعشرون)، وإن شئت: (عشرون وواحد)، فإن جئت بـ (أحد) تعين العطف عليه تقول: (أحد وعشرون)، ولا تقول: (عشرون وأحد)؛ لأن [أحداً] (¬٢) لم يستعمل إلا فى المركب، أو ما هو أصله، وأنت فى المركب تقدم (أحداً)، والله أعلم.

قوله: وفى (ثمانىَ عشرة) فتح الياء

الأصل فى (ثمانى) المؤنث: إثبات الياء، فإن كان فى غير تركيب عاملتها معاملة ياء (قاض)، قال:

وَلَقَدْ شَرِبْتُ ثَمَانِياً وَثَمانِياً (¬٣) ..............

وقال تعالى: { .. ثَمَانِيَ حِجَجٍ .. } (¬٤) هذا هو الفصيح، وقد جاء إسقاط الياء، وإعراب النون، قال

لَهَا ثَنَايَا أَرْبَعٌ حِسَانُ وَأَرْبَعٌ فَثَغْرُهَا ثَمانُ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٦٩).

(¬٢) (أحداً)، وفى الأصل: (أحد) وهو خطأ.

(¬٣) صدر بيت من الكامل، وعجزه: وثمانَ عشرة واثنتين وأربعا

وهو للأعشى فى توجيه اللمع (صـ ٤٣٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٠٤)، واللسان (ث م ن) (١/ ٣٥٠)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٤)، والمقرب (صـ ٣٨٦)، وشرح التسهيل (١/ ٦٩)، والتذييل (١/ ٢٦٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٨٠)

والشاهد فيه قوله: (ثمانياً وثمانياً) حيث عامل (ثمانى) معاملة ياء (قاضٍ)، وفيه شاهد آخر فى قوله (وثمانَ عشرة) حيث فتح نون (ثمانية) المركبة بعد حذف يائها.

(¬٤) القصص: (٢٧).

(¬٥) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح المقدمة الجزولية للشلوبين (٣/ ٩٢٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٠)، والمساعد (٢/ ٨٣) والتصريح (٢/ ٢٧٤)، والخزانة (٧/ ٣٦٥).

الثنايا: جمع ثنية، وهى أربع من مقدم الأسنان ثنتان من فوق وثنتان من تحت.

والشاهد فيه قوله: (ثمانُ) حيث حذف ياء (ثمانى) جاعلاً إعرابها على النون

ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع

وهذا أسهل من قراءة من قرأ: {وَلَهُ الْجَوَارُ .. } (¬١) { .. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ .. } (¬٢) برفع الراء والشين؛ لأن ياء (ثمانى) مزيدة للنسب اللفظى، قالوا: أصله: (ثمنية)

فقلبت إحدى اليائين ألفاً بخلاف ياء (جوارى) و (غواشى) ونحوهما.

وأما إن استعملت فى التركيب فلك وجوه (¬٣):

الأول: بقاء الياء مفتوحة؛ لأن الفتحة محتملة فيها؛ لخفتها، وما ركب من هذا العدد مفتوح، ولأنه ليس بين المذكر والمؤنث إلا حذف التاء فقط، فيجب بقاء ما بعدها على ما كان عليه.

الثانى: إسكان الياء كأنهم شبهوه بـ (معدى كرب) بجامع التركيب، وإن كان تركيب (معدى كرب) تركيب مزج فصار نحو: (دردبيس).

الثالث: حذف الياء مع بقاء الكسرة دليلاً عليها.

الرابع: حذفها واطراحها فتفتح النون، وهذا على لغة من يقول فى المفرد: (ثمان)، قال:

وَثَمانَ عَشْرَةَ واثنَتَيْنِ وَأَرْبَعَا (¬٤)

١٣٢/أ ... وهذه الوجوه مترتبة فى / القوة.

وحذف الياء مع كسر النون أقوى منه مع فتحها قاله بعضهم (¬٥).

وقيل: بل حذفها مع فتح النون أقوى؛ لأنه قد جاء حذفها فى المفرد، وهذا مركب منه.

[وقوله] (¬٦): ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع

¬__________

(¬١) الرحمن: (٢٤)

والقراءة عن عبد الله بن مسعود وعبد الوارث عن أبى عمرو والحسن فى مختصر ابن خالوية (صـ ١٤٩، ١٥٠)، وزاد فى شواذ القراءة (ل ٢٣٤) (مخطوطة) ابن أبى عبلة

(¬٢) الأعراف: (٤١)

والقراءة لأبى رجاء فى: مختصر ابن خالوية (صـ ٤٩).

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٤)، والمساعد (٢/ ٨٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٨١).

(¬٤) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة.

(¬٥) هذا ظاهر قول ابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٢/ ٤٠٣): “ ... و (ثمانى عشرة) فى التأنيث بفتح الياء، و (ثمانى عشرة) بسكون، و (ثمانِ عشرة) بحذفها وبقاء الكسرة دالة عليها، و (ثمانَ عشرة) بحذفها لفظاً ونية .. ” ا. هـ.

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

لفظاً أو معنى

أما كونه مخفوضاً، فلأنه الأصل فى التمييز إن كان خفضه بـ (من)، وإن كان بالإضافة؛ فلأنه أقل لسقوط التنوين؛ ولأن ناصب التمييز مشكل مختلف فيه، وأما كونه مجموعاً فلأنه ضعف دلالة هذا العدد القليل على الجمع فقووه بجمع مميزه.

وقوله: لفظا أو معنى

يريد باللفظ: الجمع نحو: (ثلاثة رجال)، وبالمعنى: اسم الجمع واسم الجنس نحو: (ثلاثة بقر)، و (ثلاث من البط)، وفهم من كلامه أنه لا يجوز وقوع المميز على غير ما ذكر فأما الجمع فلا يخرج عنه إلا فى شذوذ، رُوِىَ عنهم: (شربت ثلاثة مُدّ البصرة) (¬١)

وأما الجر فإما أن يكون المميز اسماً أو صفة، إن كان صفة فالأحسن الإتباع أو الفصل بـ (من) ثم النصب على الحال ثم الإضافة نحو: (ثلاثة صالحون) (¬٢).

ومنهم من يرجح الإضافة على الحال، وإن كان اسماً فالأحسن الخفض، ويجوز البدل نحو: (ثلاثة أبواب) اتفاقاً، ويجوز النصب عند الفراء (¬٣) فى الكلام، وعند سيبويه (¬٤) فى الشعر فقط واعلم أن الخفض قد يكون بالإضافة، وقد يكون بـ (من)، وتحصيله أن المميز إما أن يكون جمعاً أو اسم جمع أو اسم جنس.

إن كان اسم جمع أو اسم جنس فالجر بـ (من) نحو: (عندى ثلاث من البط)، و (جاءنى ثلاثة من القوم)، واختلفوا فى الإضافة على ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً (¬٥) على قلة، لقوله تعالى: { .. تِسْعَةُ رَهْطٍ .. } (¬٦)، وقول الشاعر:

¬__________

(¬١) رواه أبو زيد كما فى: المساعد (٢/ ٧١).

(¬٢) هذا على الإتباع، قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٣٢): “ ... فإن كان صفة فالأحسن فيه الإتباع نحو: (ثلاثة قرشيون)، ثم يليه النصب على الحال نحو: (ثلاثةٌ قرشيين) ثم الإضافة نحو: (ثلاثةُ قرشيين) وهو أضعفها، وسبب ضعفه أنه يجئ مستعملاً استعمال الأسماء أعنى: أنه يلى العامل ولا تستعمل الصفة استعمال الأسماء بقياس ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٤٣)، والمساعد (٢/ ٧٠).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦١، ١٦٢).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٤، ٤٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٢، ٣٧٣) والمساعد (٢/ ٧٣).

(¬٦) النمل: (٤٨).

.........................................

ثَلاثَةُ أَنْفُسٍ وَثَلاثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جارَ الزمانُ على عِيَالى (¬١)

وقوله:

خَمْسَ بَنَانٍ قَانِئ الأَظْفَارِ (¬٢)

وقالوا: (ثلاثة نفر)، و (ثلاث نسوة)، قال بعض هؤلاء: والإضافة فى اسم الجمع أجوز منها فى اسم الجنس لشبه الجمع بالجمع.

وثانيها: المنع مطلقاً، وما ورد منه حفظ ولم يقس عليه، وهو قول الأخفش (¬٣)

وثالثها: التفصيل (¬٤) فإن كان لا يقع إلا للكثير لم يضف إليه، وإن كان للقليل فقط أضيف إليه نحو: (رهط ونفر)، وإن كان لهما وأريد به التقليل نحو: (بشر) جازت الإضافة، وإن لم يرد لم يجز.

وإن كان المميز جمعاً فإما أن يكون جمع تصحيح أو جمع تكسير، وإذا كان جمع تكسير فإما أن يكون على (مفاعل) أو (مفاعيل) أو لا، إن لم يكن، فإما أن يكون قد ورد له جمع قلة وجمع كثرة، أو لم يرد إلا أحدهما، إن لم يرد إلا أحدهما فإن كان الكثرة، فالإضافة والفصل بـ (من) جائزان نحو: (ثلاثة رجال)، و (ثلاثة من الرجال)

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو للحطيئة فى ديوانه (صـ ٢٧٠)، والكتاب (٣/ ٥٦٥)، والخصائص (٢/ ٤١٢)، والإنصاف (٢/ ٧٧١)، والخزانة (٧/ ٣٦٧ – ٣٦٩، ٣٩٤)، ولأعرابى من أهل البادية فى المقاصد النحوية (٤/ ٤٨٥)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٣، ٤٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٢)، والمساعد (٢/ ٧٦)، والتصريح (٢/ ٢٧٠)، والهمع (٣/ ٢١٨) الذود: الإبل من ثلاثة إلى عشرة، جار: ظلم

والشاهد فيه قوله: (ثلاث ذود) حيث أضاف العدد إلى معدوده وهو اسم جمع، وفيه شاهد آخر فى قوله: (ثلاثة أنفس) حيث أنث لاعتبار المعنى أى: ثلاثة أشخاص.

(¬٢) من الرجز، وقبله: ... قَدْ جَعَلَتْ مَىُّ عَلَى الظّرَارِ

وهو لابن أحمر فى ديوانه (صـ ١١٦).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥٧٠، ٦٢٤)، والمقتضب (٢/ ١٥٧)

الظرار: جمع الظرر بضم ففتح وهو حجر مستدير محدد، والبنان جمع بنانة وهى الإصبع، والقانئ الشديد الحمرة وذلك – هنا – من الخضاب.

والشاهد فيه إضافة (خمس) إلى (بنان)، وهو اسم يستغرق الجنس على تقدير: (خمس من البنان).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٢)، والمساعد (٢/ ٧٣).

(¬٤) هذا التفصيل حكاه الفارسى فى الشيرازيات (١/ ٣١١) عن المازنى، وينظر: المساعد (٢/ ٧٣، ٧٤).

.........................................

وإن كان القلة نحو: (أقلام) و (آذان) فالإضافة والفصل بـ (من) جائزان مع الخمسة فما دونها، وأما العشرة فتعين الإضافة، وأما ما بين الخمسة والعشرة فترجح الإضافة، وإنما كان كذلك؛ لأن نهاية ما يطلق عليه جمع الكثرة العشرة، وأنت لا تقول: (عشرة من العشرة)، ويجوز: (خمسة من العشرة)، ويضعف: (تسعة من العشرة) بل يمتنع عند من يقول: البعض لا يقال إلا فى النصف فما دونه، وهذا مبنى على أن (من) للتبعيض ولقائل أن يقول: هى لبيان الجنس فيصح أن يقع بعد ما بعدها كل ما قبلها نحو قوله تعالى: { .. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬١) بعد قوله: {مُّحَمَّدٌ [رَّسُولُ اللَّهِ] (¬٢) وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ .. } (¬٣) وما بعده، وقوله: {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ .. } (¬٤)

وإن [كان] (¬٥) جمع كثرة وقلة، فإما أن يكثر جمع [القلة] (¬٦) / أو لا، إن لم يكثر ... ١٣٢/ب

فحكمه حكم ما لم يوجد نحو: { .. بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء .. } (¬٧) و { .. ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ .. } (¬٨)؛ لقلة (أشهاد) و (أقراء) فى (قَرء) مفتوح الفاء.

وإنما قلنا: إن (ثلاثة قروء) فى قوله: { .. يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ .. } (¬٩) مجهول على أنه جمع مفتوح الفاء؛ لئلا تكون إضافته ضعيفة.

وإن كثر جمع القلة وأتى به فالإضافة والفصل بـ (من)، وفى الفصل بـ (من) هذا التفصيل الذى فرغنا منه نحو: (ثلاثة أفلس)، وإن أتى بجمع الكثرة فالفصل بـ (من)

¬__________

(¬١) (١، ٣) الفتح: (٣٩).

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) آل عمران: (١٧٢) وتمامها: { .. أَجْرٌ عَظِيمٌ}

وفى الأصل: (والذين استجابوا للرسول) وهو تحريف.

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) النور: (٤، ١٣).

(¬٨) (٨، ٩) البقرة: (٢٢٨).

إلا فى: (ثلاثمائة) إلى (تسعمائة)، وكان قياسها مئات أو مئين

والإضافة قليلة نحو: (ثلاثة أفلس)، و (ثلاثة من الفلوس)، وإن كان الجمع على وزن (مفاعل) (¬١) و (مفاعيل) فهما كجمع القلة، الأولى فيهما الإضافة (¬٢).

وقيل: لا مزية لهما على جمع الكثرة نحو: (ثلاث صحائف)، و (ثلاثة قناديل).

وإن كان الجمع تصحيح ففيه قولان:

أحدهما: أن حكمه حكم جمع الكثرة، فلا يضاف إلا حيث لا يكون جمع قلة نحو: (سبع سماوات)، أو يجاور ما ليس له جمع قلة (¬٣) نحو: { .. َسَبْعَ سُنبُلاَتٍ .. } (¬٤) لما جاور { .. سَبْعَ بَقَرَاتٍ .. }

الثانى: أن حكمه حكم القليل فيجوز فيه ما يجوز فيه؛ لأنه من جموع القلة، فتقول: (ثلاثة أحمدين)، وإن شئت: (أحامد) (¬٥).

قوله: إلا فى (ثلاثة مائة) إلى (تسع مائة)

يريد: أنه جاء تمييزه مفرداً؛ لأن مائة تمييز (ثلاث).

قوله: وكان قياسه (¬٦) (مئات) أو (مئين)

يعنى: أن قياسه كان الجمع إما جمع سلامة المؤنث على قياسه، أو جمع سلامة بالواو والنون كما قد جاء، وإن لم يكن قياساً، وهذا الذى ذكر المصنف أنه قياس قاله بعضهم (¬٧)، وقال آخرون: بل جاء هذا علىلقياس؛ لأن أصل التمييز الإفراد وقد جاء هذا الذى ذكر المصنف أنه كان قياسه، قال:

ثَلاثُ [مائينِ] (¬٨) للمُلُوكِ وَفَى بِهَا ردائى وَجَلَّتْ عَنْ وُجوهِ الأهاتِم (¬٩)

¬__________

(¬١) (مفاعل)، وفى الأصل: (ماعل)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٤٨، ٧٤٩).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٩٦).

(¬٤) يوسف: (٤٦).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٤٨).

(¬٦) فى الكافية (صـ ١٦٨): (قياسها).

(¬٧) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٩٤).

(¬٨) (مائين)، وفى الأصل: (ما مببن) وهو تحريف.

(¬٩) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣١٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٨٠)، والتصريح (٢/ ٢٧٢)، والخزانة (٧/ ٣٧٠ – ٣٧٣)، وبلا نسبة فى المقتضب (٢/ ١٦٧)، = =والشيرازيات (١/ ٣١٥)، وشرح المفصل (٦/ ٢١، ٢٣)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٣)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٠٦)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٢٣٧)

الرداء: الثوب، جلت: كشفت، الأهاتم: بنو الأهتم.

والشاهد فيه قوله: (ثلاث مائين) حيث جمع (مائة) وهذا الجمع ضرورة، والقياس: (ثلاثة مائة).

ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد

وقال:

بِخَمْسِ مائينَ مِن دراهم عُوَّضَتْ من العَنْزِ مَا جادت بها كفُّ حَاتِمِ (¬١)

واختلف فى هذا:

فذهب أبوا على (¬٢) إلى أنه شاذ لا يقاس عليه فى الكلام، وإنما بابه الشعر، وذهب بعضهم (¬٣) إلى جوازه فى الكلام، وزعم الفراء (¬٤) أن من كان لغته: (عشر مائة) قال: (ثلاث مائين) ألحقوه بالألف، لما كان عندهم مثلها فى عدم الاستغناء عنه، ومن كان من لغته (ألف) [أفرد] (¬٥) التمييز؛ لأنه أشبه (أحد عشر) إلى (تسعة عشر)، و (أحد [وعشرين]) (¬٦) إلى (تسعة [وعشرين]) (¬٧) فى أنه يتغير فتقول: (عشرون) و (ثلاثون)

قوله: ومميز (أحد عشر) إلى (تسعة وتسعين) منصوب مفرد

هذا ثلاثة أنواع: المركب، و (عشرون) وأخواتها من العقود، والمعطوف، وإنما نصب؛ لتعذر الإضافة.

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ١٤٩) (رسالة دكتوراة)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٤٧) والخزانة (٨/ ٢٨٢)، والدرر (١/ ٧٨)

والشاهد فيه قوله: (بخمس مائين) حيث جمع (مائة)، وهذا الجمع ضرورة، والقياس: (خمس مائة)

(¬٢) يقصد الفارسى، والشلوبين

ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٣٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٣٠)

(¬٣) كالمبرد فى المقتضب (٢/ ١٦٧)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٧٤٥)، والمساعد (٢/ ٦٩).

(¬٥) (أفرد)، وفى الأصل: (افراد) وهو تحريف.

(¬٦) (٦، ٧) (وعشرين)، وفى الأصل: (وعشرون) والصواب ما أثبت.

.........................................

أما فى المركب فكأنهم كرهوا أن يجعلوا [ثلاثة] (¬١) أشياء كشئ واحد مع أن الإضافة شبيهة باللفظية، أو لفظية لا تفيد إلا تخفيفاً، ألا ترى أنه لا فرق بين (أحد عشر درهماً)، و (درهمٍ) بالإضافة، لو جاز ذلك فلمّا كان المقصد من الإضافة - ههنا - التخفيف، وكان الحاصل نقيض القصد – امتنع ذلك.

وأما العقود، والمعطوف عليها فتعليله يقرب من هذا، وقد تقدم فى باب التمييز، وأفهم هذا الكلام أنه لا يجوز كونه مجروراً ولا مجموعاً، أما كونه مجروراً فإن كان بالإضافة، فقد أجازه الكسائى (¬٢) فى العقود فقط، وروى: (عشرو درهم)

وإن كان جره بـ (من) تعين كونه جمعاً، وينبغى أن لا يكون جمع قلة،

وأما كونه مجموعاً ففيه مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬٣) إذا لم يكن بـ (من).

الثانى: الجواز مطلقاً، وهو قول الفراء (¬٤)، واستدل بقوله تعالى: { .. اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا .. } (¬٥)، فيجوز عنده على هذا: (عندى عشرون رجالاً)، ونحوه، و (أحد وعشرون رجالاً).

والثالث: قول الزمخشرى (¬٦) إنه يجوز إن أريد أن كل واحد جمعا، فتقول /: ... ١٣٣/أ

(عندى عشرون أنعاماً)، إذا أردت أن كل واحد منها أنعاماً، وللزيدون: (عندى عشرون دراهم)، إذا أردت أن لكل واحد منهم دراهم، وجعل الآية منه أى: (اثنتى عشرة فرقة كل فرقة أسباط).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٩٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٢٣٧)

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٩٥).

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٢٠٦، ٢٠٧)، والمساعد (٢/ ٦٨)، والتصريح (٢/ ٢٧٠).

(¬٤) ينظر رأيه: الارتشاف (٢/ ٧٤١)، والمساعد (٢/ ٦٨).

(¬٥) الأعراف: (١٦٠).

(¬٦) ينظر: الكشاف (٢/ ١٦٨، ١٦٩)، والمفصل (صـ ٢٦٣، ٢٦٤).

وقال ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٩٣) بعد ما ذكر رأى الزمخشرى: “ ولا بأس برأيه فى هذا لو ساعده استعمال، لكن قوله: كل قبيلة، أسباط لا سبط مخالف لما يقوله أهل اللغة: إن السبط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبيلة فى العرب ” ا. هـ.

ومميز مائة وألف وثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد

ورُدّ (¬١) قوله: بأنه يلزم منه أن يكونوا ستة وثلاثين قبيلة، لقول أهل اللغة إن السبط هو القبيلة من العجم.

والصحيح أن (أسباطاً) بدل (¬٢) من (اثنتى عشرة)، وليس بتمييز له، و (أمماً) عطف بيان من (أسباطاً) عند من يجوز وقوعه فى النكرات، وإلا فبدل من البدل، ولا يمتنع أن يبدل من البدل نحو قولك: (جاءنى الرجل أخوك زيد).

قوله: ومميز مائة وألف وتثنيتهما وجمعه

تثنيتهما (مائتان)، و (ألفان)، وجمعه أراد به: جمع الألف، فأما المائة فقد ذكر أنها لا تجمع إذا جاءت مميزة لثلاثة إلى عشرة، فلو جاءت مجموعة شذوذاً أو فى غير العدد نحو:

عندى مئون كان تمييزها بـ (من)؛ لأنها تكون كـ (عشرين) لا تسقط نونها، وهل يجوز: (مئون درهماً) كما تقول: (عشرون درهماً)، وكذا (آلاف درهم) و (مئات درهم لزيد)؟ ينظر فى ذلك، ولا إشكال فى جواز البدل جمعاً.

وقوله: مخفوض مفرد

يفهم منه أنه لا يجوز غير ذلك، فلا يكون منصوباً ولا مجموعاً، أما نصبه فذهب الجمهور (¬٣) إلى أنه لا يجوز إلا فى ضرورة، قيل: وهو فى (مائتين) و (ألفين) أقرب منه فى (مائة) و (ألف) تشبيهاً لـ (مائتين) و (ألفين) بـ (عشرين).

وذهب ابن كيسان (¬٤) إلى جوازه محتجاً بقوله:

إِذَا عَاشَ الفَتَى مائَتَيْنِ عاماً (¬٥) ...................

وبقوله:

أَنْعَتُ عِيْراً مِنْ حَمِيرِ خَنْزَرَهْ فِى كُلَّ عِيْرٍ مَائَتَانَ كَمَرَهْ (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١٢)، وما قاله ابن مالك فى النصّ السابق.

(¬٢) ينظر: شرح اللمحة (٢/ ٣٦٧).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦١، ١٦٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٤)، والمساعد (٢/ ٦٩، ٧٠).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٩٥)، والارتشاف (٢/ ٧٤٥).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) من الرجز، وهو للأعور بن براء الكلابى فى معجم البلدان (٢/ ٣٩٣).

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٠٨، ٢/ ١٦٢) وشرح المفصل (٦/ ٢٤)

العير: قافلة الحمير، خنزره: هضبة طويلة عظيمة فى ديار الضباب، والكمرة: رأس الذكر.

والشاهد فيه قوله: (مائتان كمرة) حيث أثبت النون فى (مائتين) ونصب ما بعدها.

وإذا كان المعدود مؤنثاً واللفظ مذكراً أو بالعكس فوجهان.

وأجاز (الألف ديناراً)، و (المائة درهماً).

وأما جمعه فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، وذهب الفراء (¬١) إلى جوازه، واحتج بقراءة حمزة والكسائى (¬٢) { .. ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ .. } (¬٣) بإضافة المائة.

ورُدّ: بأن ذلك لا يقاس عليه، وبأنه يلزم منه أن يكون أقل ما لبثوا تسع مائة سنة قاله الزجاج (¬٤).

ووجهه أنه إذا قيل: (ثلاثمائة سنة) بالإفراد أفاد كونها ثلاث مائة سنة، فإذا جمع فلابد من فائدة، وهى أن كل واحدة من ثلاث المائة سنون، وهذا كما تقدم لجار الله الزمخشرى (¬٥)، وفيه نظر؛ إذ هو منقوض (بثلاث أثواب).

وتحقيق النقض أن يقال: إنما يلزم الجمع بالنظر إلى كل المميز لا إلى كل فرد منه، ألا ترى إلى (ثلاثة أثواب)، وإذا قلت: (عندى أرطال زيوتاً) لم يلزم أن تكون الأرطال تسعة، ولو التزم هذا بطل بقولك: (رطل زيوتاً) فإنه واحد، ومع ذلك جمع تمييزه، وأما (قماطر كتباً) فكل قمطر منها كتب من حيث إن مفرد القماطر لا يميز إلا بجمع، وليس كذلك مائة، والله أعلم.

قوله: وإذا كان المعدود مؤنثاً واللفظ مذكراً أو بالعكس

يعنى: يكون المعدود مذكراً، [واللفظ] (¬٦) مؤنثاً

واعلم بأن المراد بالتذكير والتأنيث ما يكون فى المفرد، فأما تأنيث الجمع فلا اعتبار به، بل حكمه حكم واحده تقول: (ثلاثة حمَّامات)، و (ثلاثة بنات آوى)؛ لأن الواحد (حمَّام)، و (ابن آوى)، وهما مذكران.

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن (٢/ ١٣٨).

(¬٢) ينظر قراءتهما فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٣٨٩، ٣٩٠)، والتذكرة فى القراءات (صـ ٣٤١)، والإقناع (صـ ٤٢٢).

(¬٣) الكهف: (٢٥).

(¬٤) ينظر قول الزجاج فى: المفصل (صـ ٢٦٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٧).

(¬٥) ينظر: (صـ ... ).

(¬٦) (واللفظ)، وفى الأصل، (وللفظ) وهو تحريف.

.........................................

وذهب البغداديون (¬١) إلى أنه يجوز أن يعتبر بالجمع فتقول عندهم: (ثلاث حمَّامات)، و (ثلاث بنات آوى).

وكذلك لا يعتبر بأن يكون اللفظ مؤنثاً ومسماه مذكراً (¬٢) نحو: (حمزة) و (طلحة)، بل تقول: (ثلاثة حمزات)، و (ثلاثة طلحات)، وفى قياس قول الكوفيين (¬٣): (قامت طلحة) يجوز: (ثلاث حمزات)، إذا عرفت هذا، فالعدد إما أن يذكر معه المعدود وهو مميزه أو لا، إن لم يذكر فالتذكير مع المذكر، والتأنيث مع المؤنث تقول: (جاءنى [خمس] (¬٤)) إذا أردت الرجال و (جاءنى [خمسة] (¬٥)) إذا أردت النساء، وتقول فى الأفصح (¬٦): (صمت خمسة)، و (سهرت خمساً)

وقد جاز التأنيث فى هذا مع المذكر، وأظنه لم يرد إلا فى الأيام فقط، حكى الكسائى (¬٧):

١٣٣/ب (صمت خمساً) /، وفى الحديث: (من صام رمضان وأتبعه بست من شوال) (¬٨) وقال:

وَإِلاَّ فَسِيْرِى مِثْلَ مَا سَارَ رَاكِبٌ تَيَمَّمَ خَمْساً لَيْسَ فِى سَيْرِهِ أَمَمُ (¬٩)

قالوا (¬١٠): يريد: (خمسة أيام)، ولم يجيزوا عكس هذا، وهو التذكير مع المؤنث.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٣، والهمع (٣/ ٢١٩).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٩٨).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠٦).

(¬٤) (خمس)، وفى الأصل: (خمسة)، وهو تحريف.

(¬٥) (خمسة)، وفى الأصل: (خمس)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٥٠).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٠)، والارتشاف (٢/ ٧٥٠).

(¬٨) أخرجه مسلم فى كتاب الصيام باب (٣٩) رقم (١١٦٤) (٤/ ٣١٢)، والترمذى فى كتاب الصوم باب (٥٣) حديث رقم (٧٥٩) (٣/ ٨١)، وابن ماجه فى أبواب ما جاء فى الصيام باب (٣٣) رقم (١٧١٩) (١/ ٣١٥) عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " واللفظ لمسلم.

(¬٩) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٠)

ويروى: (حيثما) مكان (مثل ما)، و (تيمُ) مكان (أمم).

والشاهد فيه قوله: (خمساً) حيث أراد (الأيام) فذكَّر العدد

(¬١٠) من القائلين بهذا: ابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٣٠).

.........................................

ووجهه هذا: أن أصل العدد بالليالى؛ لأنهن أسبق من الأيام.

وإن كان مع العدد المعدود فإما أن يختلف العدد فيكون بعضه مذكراً وبعضه مؤنثاً، أو يكون بصفة واحدة.

إن اختلف فالتمييز إما أن يكون مفصولاً بـ (من) و (بين) أو مضافاً إليه أو منصوباً.

إن كان مفصولاً بـ (من) أو (بين) غلب المذكر تقدم أو تأخر تقول: (عندى عشرة بين عبد وأمة)، و (عندى عشرة بين أمةٍ وعبدٍ)، و (عندى خمسة عشر من الجمال والنوق، ومن النوق والجمال)، إلا أن يكون المميزان يوماً وليلة غلب التأنيث نحو: (سرت خمساً بين يوم وليلة) هذا [ما] (¬١) ذكره نجم الدين (¬٢).

وفى التسهيل وشرحه (¬٣): إن كان المذكر يعقل غلب، وإن كان لا يعقل غلب المؤنث، فتقول: (خمسة عشر بين أمة وعبدٍ)، و (خمس عشرة بين جمل وناقة)، قالوا: لأن مذكر مالا يعقل يعامل معاملة المؤنث

وإن كان العدد مضافاً إلى التمييز اعتبر الأسبق نحو: (خمسة أعبد وإماء)، و (خمس إماء وأعبد)، وكذا فيما عطف عليه المضاف حكمه حكمه نحو: (ثلاث ومائة رجل وامرأة) و (ثلاث ومائة امرأة ورجل).

وإن كان التمييز منصوباً نظر فإن كان المذكر من أولى العلم غلب سواء كان المؤنث عاقلاً أم لا نحو: (خمسة عشر امرأة ورجلاً)، و (خمسة عشر ناقة ورجلاً)، وإن لم يكن المذكر عاقلاً فالاعتبار بالأسبق نحو: (خمسة عشر جملاً وناقة)، و (خمس (¬٤) عشرة ناقة وجملاً) إلا أن يكون المميزان يوماً وليلة فالتأنيث.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٨٢).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٠٩، ٤١٠).

(¬٤) (وخمس) مكررة فى الأصل،

..................................................

واعلم أنك فى الأيام والليالى تكون الأيام بعدة الليالى أو تزيد أو تنقص واحداً؛ لأنه مع كل ليلة يوم فإذا قلت: (عشرة أيام أو ليال) كانت الأيام [عشراً] (¬١) والليالى [عشراً] (¬٢) [أو تسعاً] (¬٣)، بخلاف: (عشرة أعبد وإماء) فإن العدد منقسم (¬٤).

وإذا كان المعدود بصفة واحدة، [فقال] (¬٥) نجم الدين (¬٦): " فإما أن يكون المعدود صفة أو اسماً إن كان صفة فالأجود أن يعتبر بالموصوف فتقول: (جاءنى ثلاثة نسَّبابَات) (¬٧)، قال تعالى: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .. } (¬٨)؛ لأن المراد عشر حسنات أمثالها، وإلا فالمثل مذكر، وكذا (ثلاثة ربعات)، إن أردت الرجال، و (ثلاث نسَّابَات وربعات) إن أردت النساء.

وقد جاء اعتبار اللفظ قالوا: (ثلاث دواب) يريدون المذكر، ويظهر من بعضهم (¬٩) شذوذه، وإن كان اسماً فإما أن يتفق لفظ المعدود ومسماه فى التذكير والتأنيث، أو يختلفا، إن اتفقا فليس إلا التذكير والتأنيث، وما خالف هذا فضرورة، ويتأول المذكر بمؤنث نحو:

وَإِنَّ كِلاَباً هذه عَشْرُ أَبْطُنِ وَأَنْتَ بَرِئٌ مِنْ قَبَائِلِهَا العَشْرِ (¬١٠)

أراد بالأبطن: القبائل.

¬__________

(¬١) (١، ٢) (عشراً)، وفى الأصل: (عشر)، وهو خطأ.

(¬٣) (أو تسعاً)، وفى الأصل: (أو تسع)، وهو خطأ.

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤١٠)، والارتشاف (٢/ ٧٦٦).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٦٤، ٣٦٥).

(¬٧) إن أردت الرجال.

(¬٨) الأنعام: (١٦٠).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٥١).

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو للنواح الكلابى فى: المقاصد النحوية (٤/ ٤٨٤)، ولرجل من بنى كلاب فى: الكتاب (٣/ ٥٦٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٤٦)، والخصائص (٢/ ٤١٧) والإنصاف (٢/ ٧٦٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥٢٠)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٠٠)، والمساعد (٢/ ٧٦)، والهمع (٣/ ٢١٨) ومحل الشاهد قوله: (عشر أبطن) وقد تبين من الشرح.

.........................................

وإن اختلفا فإما أن يتعدد التمييز فتأتى للمذكر بتمييز مذكر، وتمييز مؤنث وعكسه، أو لا يتعدد، إن تعدد فالاعتبار بالأول (¬١) تقول: (عندى ثلاثة ذكور من البط)، و (ثلاث من البط ذكور)، و (عندى ذكور ثلاثة من البط)، و (عندى من البط ثلاث ذكور).

وإن لم يتعدد التمييز، وهو مسألة الأصل، وذلك كـ (النفس) إذا أريد بها الرجل، وهى

مؤنثة بدليل: { .. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ .. } (¬٢)، والشخص / إذا أريد به المرأة فهذا فيه ١٣٤/أ

وجهان:

الأجود اعتبار اللفظ، فتقول: (جاءنى ثلاثة شخوص)، وتريد: نساء، و (ثلاث أنفس)، وتريد: رجالاً.

والثانى: اعتبار المعنى فتقول: (ثلاثة أنفس) فى الرجال، و (ثلاث شخوص) فى النساء قال:

ثَلاثَةُ أَنْفُسٍ وَثَلاثُ ذَوْدٍ لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِى (¬٣)

وقال:

............ ... ثَلاثُ شُخُوصٍ كَاعبانِ وَمُعْصِرُ (¬٤)

وهذا قول المصنف (¬٥) وكثير من النحاة (¬٦)، وزعم بعضهم (¬٧) أنه لا يجوز اعتبار المعنى إلا فى ضرورة شعر، وأورد منه هذين البيتين.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٦٥).

(¬٢) النساء: (١).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فكانَ مجنى دونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِى

وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (صـ ١٠٠)، والكتاب (٣/ ٥٦٦)، والخصائص (٢/ ٤١٧)، والإنصاف (٢/ ٧٧٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٨٣)، والخزانة (٥/ ٣٢٠).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٤٦)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥١٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٧٩) وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٠٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٢٣٨)، والتصريح (٢/ ٢٧٥)

المجن: الترس، أتقى: أحذر، الكاعب: الفتاة الناهد، المعصر: الفتاة الشابة.

والشاهد فيه قوله: (ثلاث شخوص) حيث ذكَّر العدد باعتبار المعنى فأوّل الشخوص بالجوارى.

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٧٩٩).

(¬٦) كـ (سيبويه) فى الكتاب (٣/ ٥٦٥، ٥٦٦)، وابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٤٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٩٩)، والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٣٧٩)، وابن القواس فى: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٠٠).

(¬٧) كابن جماعة فى: شرح الكافية (صـ ٢٣٨).

ولا يميز (واحد) و (اثنان) استغناء بلفظ التمييز عنهما مثل: (رجل) و (رجلان)؛ لإفادته النص المقصود بالعدد، وتقول فى المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثانى والثانية على (العاشر) و (العاشرة)

قوله: ولا يميز واحد واثنان

هذا كما ذكر، ومعناه: أنهم استغنوا عن تمييز الواحد بما فى معناه، وهو (رجل) واستغنوا عن تمييز (اثنين) بـ (رجلين)، وذلك لما كان (رجل) و (رجلان) يفيدان النص المقصود بالعدد، وهو الواحديَّة والاثنينيّة، بخلاف الجمع فإنه غير نصّ؛ لأن (رجالاً) يصلح للثلاثة فصاعدا إلى غير حدًّ، وقد شذّ من ذلك.

ظَرَفُ عَجُوزٍ فيه ثِنْتَا حَنْظَلِ (¬١)

قيل (¬٢): وفيه شذوذ آخر من حيث ميزه بجمع، وقياسه المثنى.

قوله: وتقول للمفرد (¬٣) من المتعدد

إذا أردت الواحد من العدد ثم أضفته إلى العدد فذلك يأتى على معنيين:

أحدهما: أن لا [تريد] (¬٤) ترتيب درجته من العدد فيجوز أن تقول: (هذا واحد العشرة)، و (ثالث العشرة)، و (عطارد ثانى السبعة [الأفلاك] (¬٥))، و إن كان لا يجوز ذلك باعتبار حاله ولا تصييره.

¬__________

(¬١) (حنظل)، وفى الأصل: (حنصل) وهو تحريف،

وهو من الرجز، وقبله: ... كأنّ خصييه من التَّدَ لْدُلِ

وهو مختلف فى قائله فقيل: لخطام المجاشعى أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهندلية

ينظر: المقاصد النحوية (٤/ ٤٨٥)، والتصريح (٢/ ٢٧٠)، والخزانة (٧/ ٤٠٠، ٤٠٤)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥٦٩، ٦٢٤)، وشرح المفصل (٤/ ١٤٣، ١٤٤، ٦/ ١٦، ١٨)، وشرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩٢٣، ٩٢٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٠)، والارتشاف (٢/ ٧٤٦)، وشرح اللمحة (٢/ ٣٦٦)، والمساعد (٢/ ٧١).

ظرف العجوز: مزودها الذى تضع فيه متاعها، ثنتا حنظل: حنظلتان، والحنظل نبت يستخدم للتداوى

والشاهد فيه قوله: (ثنتا حنظل) حيث مّيز (ثنتان) ضرورة.

(¬٢) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى: الارتشاف (٢/ ٧٤٦).

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٦٨) كما فى المتن.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) (الأفلاك)، وفى الأصل: (الأملاك) وهو تحريف.

لا غير .........................

والثانى: أن تريد ذكره مع الترتيب العددى، ولك على هذا وجهان:

أحدهما (¬١): أن تذكره باعتبار تصييره أى: باعتبار أن هذا الواحد صيَّر ذلك العدد عدداً آخر، نحو: (ثالث اثنين) أى: مصيرهما ثلاثة، فإذا أردت ذلك استعملته فى الثانى إلى العاشر فقلت: (ثانى واحد)، (ثالث اثنين)، (رابع ثلاثة)، إلى (عاشر تسعة)، وكذا (ثانية واحدة) إلى (عاشرة).

وقوله: لا غير

يعنى: أنك لا تستعمله فيما زاد على العشرة (¬٢) ولا فيما نقص عن الاثنين، وفى ذلك تفصيل.

أما الواحد فلا يجوز فيه؛ لأنه ليس تحته عدد يصيره إلى غيره، وأما فى الاثنين فالقياس يجيزه فتقول: (ثانى واحد) حكاه الكسائى (¬٣).

وأكثر البصريين (¬٤) لا يجيزونه؛ لأنه لم يسمع عندهم، وأما فى الثلاثة إلى العشرة فجائز اتفاقاً، قال تعالى: { .. مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ .. } (¬٥)

وتقول: (هذا ثالث اثنين) أى: مصيرهما، واختلفوا فى عمل هذا:

فذهب كثير من النحويين (¬٦) إلى جوازه متى أريد به الحال والاستقبال واعتمد؛ لأنه مأخوذ من فعل يقولون: (ثلث القوم) و (ربعتهم) إلى (عشرْتُهم).

وذهب بعضهم (¬٧) إلى أنه لا يجوز قالوا: لم تستعمله العرب إلا لما مضى، ولم تصرف فيه لقلته، ولو كان النصب جائزاً لسمع، وهو ظاهر مذهب سيبويه (¬٨).

¬__________

(¬١) اكتفى بذكر الوجه الأول – هنا – وذكر الوجه الثانى (صـ ... ) تبعاً لكلام المصنف.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠١).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٠)، والمساعد (٢/ ٩٨).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٠).

(¬٥) المجادلة: (٧).

(¬٦) كالأخفش، والمبرد.

ينظر: المقتضب (٢/ ١٨١)، والارتشاف (٢/ ٧٧١).

(¬٧) كابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٤٠).

(¬٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩).

وباعتبار حاله: الأول والثانى،

وأما فى الزائد على العشرة فإما أن يكون عقداً أو غيره، إن كان غير عقد فاتفقوا على أنه لم يسمع، واتفقوا على أنه لا يعمل إلا فى قياس من أعمل (ثالث ثلاثة).

واختلفوا فى اللفظ به مضافاً: فذهب عامة النحاة كالأخفش، والمبرد، والمازنى (¬١) إلى المنع قالوا: لأن هذا جارٍ مجرى المثل فلا يقاس، وليس له فعل فيما زاد على العشرة فيؤخذ منه،

وذهب سيبويه (¬٢) وجماعة (¬٣) إلى جوازه قياساً، وإن لم يكن له فعل لكن يشتقه من اللفظ كما فعلوا فى (ثالث ثلاثة)، فتقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و (ثالث عشر اثنى عشر)، ونحو ذلك، ويقوى ذلك أنه قد اشتق من المنيف، قال:

أسوق عشراً والظليم حادى (¬٤)

١٣٤/ب أراد: (حادى عشر) / وإن لم يلفظ فيه بالإضافة، وقيل (¬٥): هو اسم فاعل من (حدا يحدو)، فلا يحتج به.

وأما إذا كان عقداً فالأشهر المنع لا تقول: (عاشر تسعة عشر)، ولا: (ثالث تسعة وعشرين)، ولا: (رابع تسعة وثلاثين)، وأجاز ذلك بعضهم؛ لأنه قد وجد له فعل، حكى أبو عبيدة (¬٦): كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم)، و (تسعة وثلاثين فربعتهم)

قوله: وباعتبار حاله

هذا المعنى الثانى (¬٧)، ويأتى ثالثاً باعتبار أول القسمة، وهو: أن تستعملة بمعنى أنه أحد تلك العدة، وهو الكثير فيما حكى سيبويه (¬٨).

قوله: الأول والثانى

¬__________

(¬١) ينظر رأى الأخفش والمازنى والمبرد فى: المقتضب (٢/ ١٨١)، وشرح المفصل (٦/ ٣٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٦).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩ – ٥٦١).

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٦/ ٣٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٦)، والارتشاف (٢/ ٧٧٢، ٧٧٣).

(¬٤) لم أعثر عليه، وفى الأصل: (والصلم)، وهو تحريف.

والظليم: الذكر من النعام اللسان (ظ ل م) (٤/ ٢٢٩).

(¬٥) من القائلين بهذا الفراء كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٧٧٠)، والمساعد (٢/ ٩٧).

(¬٦) تنظر حكايته فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٦، ٣٨٧)، والارتشاف (٢/ ٧٧١).

(¬٧) الأولى أن يقول: الوجه الثانى، لقوله فيما سبق (صـ ... ): “ ولك على هذا وجهان .. ” وذكر الوجه الأول – هناك – وهذا هو الوجه الثانى.

(¬٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩، ٥٦٠).

والأولى والثانية إلى العاشر والعاشرة، والحادى عشر والحادية عشرة و (الثانى عشر) و (الثانية عشرة) إلى (التاسع عشر) و (التاسعة عشرة)

قد اعترض بوجهين:

أحدهما: أن الأول لا يستقيم فيه معنى أحدها؛ لأنه لا يقال ذلك إلا فى متعدد،

والثانى: أنه ليس الأول اسم فاعل، فلهذا لا يذكره كثير من النحاة – هنا –

وأجيب عن الاعتراض الثانى: أنه لم يعترض لبيان اسم الفاعل فقط، إنما فيما يستعمل بمعنى أحدهما، وهذا يصح بغير اسم الفاعل.

قوله: والحادى عشر، والحادية عشرة

يجوز فتح الياء من الحادى، وهو الأظهر، ويجوز التسكين، وذكر المصنف أنه يجب إثبات التاء مع المؤنث فى (الحادية) وفى (عشرة)، قال (¬١): وحذف التاء من عشرة خطأ

لا وجه له، وكذلك (الثالثة عشرة) يعنى أنها تثبت فى (عشرة) فى غير هذا نحو: (ثلاثة عشرة)، فلا وجه لنزعها ههنا.

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ووقع فى بعض نسخ المفصل (¬٢)، وحكى بعضهم (¬٣) عن السيرافى لا أعلم خلافاً فى جواز: (حادية عشر) بحذف التاء من الثانى.

واسم الفاعل فى هذا المعنى ليس مشتقاً من فعل، بل هو مأخوذ من لفظ العدد، واختلفوا فى جواز عمله:

فذهب عامة النحويين (¬٤) إلى أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل له، وذهب بعضهم، وحكى عن ثعلب (¬٥) أنه يجوز إعماله، ولم يفرق بينه وبين الأول فى ذلك.

وذهب ابن مالك (¬٦) إلى جوازه فى (ثانى اثنين) دون غيره، وزعم أنه سمع عنهم: (ثنيت الرجلين): صرت أحدهما، وعن ثعلب يجوز: (ثلثت ثلاثة) بمعنى: أتممتها وجعلتها ثلاثة بضم نفسى إلى اثنين قاله نجم الدين (¬٧).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (١٠/ ٦١٨).

(¬٢) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦١٨)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٢).

(¬٣) حكاه أبو حيَّان عن السيرافى فى: الارتشاف (٢/ ٧٦٩).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٨).

(¬٥) ينظر: ما سبق، والارتشاف (٢/ ٧٦٧).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤١٢).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٨٨).

.........................................

واعلم أنك إذا أردت هذا المعنى فالعدد إما أن يكون واحداً وما فوقه إلى العشرة أو النيف أو عقداً، إن كان الواحد فذر المصنف وغيره جوازه فيه فتقول: (الحادى) و (الأول) وذكر

بعضهم أنه لا يجوز، وذلك لأنه لابد من إضافته إلى عدد، وذلك لا يصح فى الواحد؛ لأنه لا يكون بعضاً لواحد، ولو أضفته لم تضف إلا إليه، وأنت لا تقول: (أول أول)، ولا (واحد واحد)، فإذن لا وجه لذكره.

وإن كان الزائد عليه إلى العشرة فاتفاق على جوازه، قال تعالى: { .. ثَانِيَ اثْنَيْنِ .. } (¬١) وقال: { .. ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ .. } (¬٢)، وهو أكثر من (ثالث اثنين) قاله سيبويه (¬٣)

وإن كان النيف فذهب البصريون (¬٤) إلى جوازه تقول: (حادى عشر أحد عشر)، وذهب الكوفيون (¬٥) إلى المنع قالوا: لأنه لم يشتق من المركب، ولو اشتق من أحدهما لبس بالآحاد.

وأجيب: بأنهم أخذوه من النيف فقط، وأضافوا إليه عشراً على جهة البيان، لئلا يلبس.

قال بعض النحاة (¬٦): أن يكون جوازه مسموعاً فهذا وجه، وإلا فلا ينبغى جوازه قياساً وإن كان عقداً فلا يجوز عند الجمهور إلا أن تقول: (هذا تمام العشرين) أو (أحد العشرين) أو نحو ذلك، و (هذا العشرون والثلاثون) على معنى تمامها أو أحدها، وحذفت المضاف.

ولا يجوز عندهم: (هذا عاشر العشرين)، ولا (ثالث [الثلاثين] (¬٧)) كأن لم يسمع، والقياس أن لا يقال من ذلك إلا ما سمع؛ لأن الاشتقاق فى الجوامد غير مقيس، وقال الكسائى (¬٨): تقول: (هذا عاشر عشرين) وقياسه: (ثالث [ثلاثين] (¬٩))، قيل: وقد سمع فى (عاشر العشرين).

ومن ثمت قيل فى الأول: (ثالث اثنين) أى مصيرهما من ثلاثتهما، وفى الثانى: ثالث ثلاثة أى: أحدها

¬__________

(¬١) التوبة: (٤٠).

(¬٢) المائدة: (٧٣).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٩).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦٠، ٥٦١)، وشفاء العليل (٢/ ٥٧٦).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٧٢).

(¬٦) هو ابن عصفور كما فى شرح الجمل (٢/ ٤٢).

(¬٧) (الثلاثين)، وفى الأصل (الثلثين) وهو تحريف.

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩)، والارتشاف (٢/ ٧٧٣).

(¬٩) (ثلاثين)، وفى الأصل: (ثلثين)، وهو تحريف.

قوله: ومن ثمَّ قيل

أى: ومن أجل أن اسم الفاعل يقال بمعنيين لزم أن تضيفه باعتبار / التصيير إلى ما ... ١٣٥/أ

هو دونه بواحد فتقول: ثالث اثنين أى: مصيرهما، وباعتبار حاله إلى مثله فتقول: (ثالث ثلاثة)

واعلم أنك [إن] (¬١) قلته باعتبار التصيير لم يَخْلُ إما أن تضيفه إلى مثله أو فوقه أو دونه، لا يجوز أن تضيفه إلى ما فوقه؛ لأنه لا يستقيم، ولا إلى مثله لا تقول: (خامس خمسة)، كما لا تقول: (مصير الخمسة خمسة)، وحكى عن ثعلب (¬٢) جوازه بأن تقول: (ثلثت الثلاثة) أى: أتممتها.

وأما إن كان دونه فإن لم يستقم فيه معنى (¬٣) التصيير لم يجز، لا تقول (خامس ثلاثة)، وإن استقام فإن كان دونه بواحد فلا كلام فى جوزاه تقول: (خامس أربعة)، وإن كان المصير

أكثر نحو: (هذان خامسا ثلاثة) فيظهر من أكثر النحويين منعه، وليس فيه نص، وإن قلته باعتبار حاله فإما أن تضيفه إلى مثله، أو فوقه، أو دونه إن أضفته إلى مثله فجائز إلا فى (أول) فلا تقول: (أول الأول)، ولا: (أول الواحد) (¬٤)؛ لأنه جزء له، وتقول: (ثالث ثلاثة)، و (رابع أربعة)، و (خامس خمسة).

وإن أضفته إلى ما هو دونه فممتنع لا تقول: (خامس ثلاثة ولا أربعة)، لأنه ليس أحدها، وإن أضفته إلى ما فوقه فمنعه بعضهم وهو قول المصنف (¬٥).

وأجازه منصور بن فلاح اليمنى (¬٦)، والإمام يحيي بن حمزة (¬٧)، ونجم الدين (¬٨)، فتقول: (ثالث خمسة)؛ لأنه يصدق عليها أنه أحدها، نحو: (عطارد ثانى السبعة السيارة).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٨).

(¬٣) (معنى) مكررة فى الأصل.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٨).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٣).

(¬٦) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٧٩٢).

(¬٧) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ٣٦٣) (رسالة دكتوراة) غ د/ عبد الحميد مصطفى.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية له (٣/ ٣٨٨).

وتقول: (حادى عشر أحد عشر) على الثانى خاصة، وإن شئت قلت: (حادى أحد عشر) إلى (تاسع تسعة عشر فتعرب الجزء الأول ......................

قوله: وتقول: (حادى عشر أحد عشر) على الثانى خاصة

الثانى هو الذى باعتبار حاله، فأما الأول فلا يجوز عند الجمهور استعماله فيما زاد على العشرة كما تقدم، ويجوز على قول سيبويه، فأما إن استعملته فى الثانى، وهو المتفق على جوازه من البصريين فلك وجوه خمسة:

الأول: (حادى عشر أحد عشر) ببناء المركب الأول والثانى، وإضافة المركب الأول إلى المركب الثانى.

قال نجم الدين (¬١): المركب الأول [بجزأيه] (¬٢) مضاف إلى الثانى [بجزأيه] (¬٣)، و هذا هو الأصل، وهو قليل، وأنكره بعضهم (¬٤)، ويجوز فى (عشر) الأول الإعراب فى قياس قول الأخفش (¬٥) فى (أحد عشرك).

الثانى: (حادى أحد عشر) بإعراب (حادى)، حذفت (عشر) الأول؛ لدلالة الثانى عليه وأعربت لزوال التركيب، وهذا أقواها (¬٦).

قال نجم الدين (¬٧): ولقولك: (ثالث ثلاثة عشر) بإعراب (ثالث) معنيان:

أحدهما: أن تريد به الجزء الثالث من ثلاثة عشر، ولم يحذف منه شئ، ونظيره (ثالث ثلاثة) فى المفردات.

والثانى: أن تريد به الجزء الثالث عشر من ثلاثة عشر، فأما الأول لا يجوز بناؤه، وعلى الثانى يجوز [وعلى الأول يجوز: (ثالث اثنى عشر)، و (ثالث أربعة عشر)؛ لأن ثالثاً من ثلاثة، وعلى الثانى لا يجوز، ويجوز على الثانى (ثالث أربعة عشر)؛ لأن أصله: (ثالث عشر أربعة عشر) [قاله] (¬٨) نجم الدين] (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية له (٣/ ٣٨٨).

(¬٢) (٢، ٣) (بجزأيه)، وفى الأصل: (بجزئيه)، وهو تحريف.

(¬٤) كثعلب وحكاه عن الكوفيين ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٨).

(¬٥) ينظر رأيه فى: المقتضب (٤/ ٣٠)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ١٩٠).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٢/ ١٨٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٨٩).

(¬٨) (قاله)، وفى الأصل: (قال) وهو تحريف.

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٨٩).

.........................................

الثالث: (حادى عشر) بالبناء كأن المركب المحذوف مذكور، وهذا منعه بعضهم، منهم نجم الدين (¬١)؛ لامتناع تركيبه مع مركب، وهو الظاهر من المصنف وغيره.

الرابع: (حادى عشر) بإعرابهما معاً، منهم من منعه؛ لأن فيه إجحافاً، ومنهم (¬٢) من أجازه؛ لأن الإعراب دال على أنه غير مركب، وقد جاز الحذف فى: (حادى أحد عشر)

الخامس: (حادى عشر) بالبناء (¬٣) حذفت (عشر) الأول و (أحد) وأردتهما، فبقى على ما كان عليه، وهذا أضعفها، وأكثرهم (¬٤) يمنعه؛ لأن فيه إلباساً بالذى لم يحذف منه شئ.

قال نجم الدين (¬٥) فى الرابع والخامس: " الذى ذكره سيبويه فتحهما جميعاً، أما الثانى فلتضمنه الواو، وأما الأول فلقيام ثانى [جزأى] (¬٦) المركب الثانى مقام ثانى الأول

وذكر الكوفيون إجراء وجوه الإعراب على الأول لزوال تركيبه، وأما الثانى فيبقى مبنياً لتضمنه الواو، قال أبو سعيد (¬٧): ولم ينكره أصحابنا، وروى الكسائى (¬٨) الوجهين عن العرب " انتهى

وهذا وجه ثالث فى (أحد عشر) المحذوف وسطه، فأما إن استعملته فى المعنى الأول/١٣٥/ب

على قول سيبويه ففيه ثلاثة أوجه:

الأول: تقول: (ثانى عشر أحد عشر)، و (ثانى أحد عشر) بالإعراب، و (ثانى أحد عشر) بالبناء.

وأما الوجهان الآخران، وهما (ثانى [أحد] (¬٩) عشر) بالإعراب والبناء فأجازهما بعضهم أيضاً. والأظهر المنع؛ لأنه يلتبس بالمتفقين.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٨٨).

(¬٢) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٤١، ٤٢).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٧٦٩).

(¬٤) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٤١): “ .. وزعم بعضهم أنه يجوز بناء كل واحد من الاسمين لحلوله محل المحذوف من صاحبه، وهذا باطل؛ لأنه يحتمل أن يكون ما ورد من قولهم: (ثالث عشر) مفرداً، فمن أين نعلم أنه قد حذف منه (أحد عشر)؟ ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٨٨).

(¬٦) (جزأى)، وفى الأصل: (جزئى) وهو تحريف.

(¬٧) أى: السيرافى.

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤١).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

[المذكر والمؤنث]

[المذكر والمؤنث]

المذكر والمؤنث، المؤنث: ما فيه علامة تأنيث لفظاً أو تقديراً، والمذكر بخلافه ....

المذكر والمؤنث

قوله: لفظاً أو تقديراً

العلامة تنقسم إلى ملفوظ بها ومقدرة، فالملفوظ بها ظاهرة للحس، والمقدرة لا [تظهر ولا] (¬١) تكون إلا التاء؛ لأنها أصل العلامات، ومعرفة ما فيه علامة مقدرة بالسماع

ومن طرقه: العدد وقد تقدم، والإشارة، والتصغير، والوصف، وإسناد الفعل إليه

أما الإشارة فما ظهرت فيه الهاء أو الياء فالمشار إليه مؤنث، وما لم يظهرا فيه فمذكر تقول: (هذا زيد)، و (هذى هند)، و (هذه هند)، وهذا مطرد إلا أن يراد بالمذكر المؤنث، ولا يكون إلا فى ضرورة نحو:

............... سَائِل بنى أَسَدٍ مَا هذه الصَّوْتُ (¬٢)

أى: (الصيحة).

أو بالمؤنث المذكر (¬٣) نحو: {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي .. } (¬٤)، كأنه أراد: (هذا الشخص)، أو (هذا النور)، وحسَّن التذكير أنه موضع تعظيم.

وأما التصغير فلا يطرد إلا فى الثلاثى كـ (قُدَيْمَة) و (هُنَيْدة)، وشذ (حُرَيْب) (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٢) عجز بيت من البسيط، وصدره:

يا أيُّها الرَّاكِبُ المُزْجِى مَطِيَّتَهُ ... ................

وهو لرُوَيْشِد بن كثير الطائى فى: شرح الحماسة للمرزوقى (١/ ١٦٦)، وشرح المفصل (٥/ ٩٥)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤١٦)، والإنصاف (٢/ ٧٧٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٤)، والارتشاف (٢/ ٧٣٧)، والمساعد (٣/ ٣٠٦)، والنجم اثاقب (٢/ ٧٩٤، ٧٩٥)، والخزانة (٤/ ٢٢١).

والشاهد فيه قوله: (ما هذه الصوت) حيث أنث المذكر ضرورة.

(¬٣) أى: أو يراد بالمؤنث المذكر.

(¬٤) الأنعام: (٧٨).

(¬٥) قال المبرد فى مقتضبه (٢/ ٢٣٨): “ .. قولهم فى تصغير الحرب: حُرَيْب إنما المقصود المصدر من قولك: حربته حرباً، فلو سمينا امرأة أو ناباً لم يجز فى تصغيرها إلا حُرَيْبَة .. ” ا. هـ.

وينظر: المذكر والمؤنث للفراء (صـ ٧٥)، وشرح المفصل (٥/ ١٢٧).

........................................

و (عُرَيْس) فى: (حَرْبٍ) و (عُرْسٍ) (¬١)، وهما مؤنثان، ولا تظهر التاء فى الرباعى فما زاد، وقد شذَّ: (قد يديمة) و (وُرَيَّئة) تصغير: (قُدَّام) و (وراء).

وأما الوصف، [فالمراد به] (¬٢) المعنوى، ليدخل فيه الخبر والنعت

[واعلم] (¬٣) أن الوصف أربعة أقسام:

الأول: أن يكون على معنى النسب، وهذا لا تظهر فيه العلامة نحو: (امرأة حائض وطامث)؛ لأنه فى معنى: (ذات حيض، وذات طمث).

قال نجم الدين (¬٤): " يغلب ذا فى الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن (فاعل) أو (مُفْعِل) أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كـ (حائض) و (طالق) و (مرضع) و (مُطفِل)، وإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء واجبة نحو: (حاضت فهى حائضة)، و (طلقت فهى طالقة)، وقد تلحقها التاء، وإن لم يقصد الحدوث نحو (مرضعة)، و (حاملة)، وربما جاءت مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث، إذا لم يقصد الحدوث نحو: (جمل ضامر)، و (ناقة ضامر)، و (رجل عانس وامرأة عانس).

وفى وجه تجريد هذه الصفات [عن التاء] (¬٥) أقوال ثلاثة:

أحدها: قول الكوفية (¬٦): إن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث عند حصول الاشتراك، ولا اشتراك فى (حائض) و (طامث)، وهذا مردود بـ (ضامر) و (عانس)، ويقتضى تجرد الصفات المختصة بالمؤنث إذا قصد الحدوث، ويقتضى أن لا يقال إلا (امرأة مرضع)، وقد ثبت أنه يقال: (مرضعة) بلا قصد الحدوث.

¬__________

(¬١) قال الفراء فى المذكر والمؤنث (صـ ٧٥)، “ والعُرْس أنثى، وتحقيرها: ” عُريسة " ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل (٥/ ١٢٧).

(¬٢) (فالمراد به)، وفى الأصل: (والمراد به)، وهو تحريف.

(¬٣) (واعلم)، وفى الأصل: (فاعلم)، وما أثبت أدق.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية له (٣/ ٣٩٨ - ٤٠٠)، وينتهى نصّ نجم الدين عند قوله فى (صـ ... ): “ انتهى كلام نجم الدين ”.

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٦) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء (صـ ٥٢).

.........................................

وثانيها: قول سيبويه (¬١): إن المؤنث [مؤول] (¬٢) بمذكر كأنه أريد شخص حائض، أو شئ حائض، وهذا مردود باتفاقهم على أنها تلحقها التاء مع قصد الحدوث، فدل على أن للحدوث تأثيراً، وبأنه يلزم أنه يقال: (امرأة قائم) لتأويلها بإنسان أو شخص

وثالثها: قول الخليل (¬٣): إنها جردت عن التاء، لإرادة معنى النسب.

قال المصنف (¬٤) فى تقريره: أصل التاء فى الأسماء أن تكون فى الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث، وإنما تدخل التاء على الصفات إذا دخلت فى أفعالها، فالصفات فى هذا فرع على الأفعال تقول: (قامت فهى قائمة)، وإذا قصدت الحدوث فى (حائض) كانت كالفعل فتقول: (حاضت فهى حائضة)، وإذا قصد الإطلاق لا الحدوث لم تكن بمعنى الفعل بل بمعنى النسب، وإن كانت على صورة الفاعل، ونظيره حينئذٍ (لابن) و (تامر) فكما أن معناهما: (ذو لبن) و (ذو تمر) مطلقاً، لا بمعنى الحدوث أى: (لبنىٌّ وتمرىٌّ) كذلك

معنى: (طالق) و (حائض): (ذات طلاق وحيض) / أى: (طلاقيَّة) و (حيضيّة) ... ١٣٦/أ

فحصل من هذا الكلام أن اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث لم يكن كالفعل الذى معناه الحدوث، فلم يؤنثوه تأنيث الفعل؛ لعدم مشابهته له معنى.

قال نجم الدين (¬٥): " وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة فإنها للإطلاق دون الحدوث، ومع ذلك لم يجردوها عن التاء، وأيضاً فإن الاسم المنسوب بالياء الذى حمل عليه (حائض) و (طالق) يؤنث مع أنه للإطلاق دون الحدوث تقول: (رجل بصرىّ)، و (امرأة بصريّة) وأيضاً المنسوب الذى على وزن (فاعل)، وليس باسم فاعل كـ (لابن) و (تامر) أو (فعّال) كـ (نبَّال) و (قوَّاس) إذا قصد به المؤنث تدخله التاء تقول: (امرأة لابنة، ونبَّالة وتامرة وتمَّارة).

وأيضاً قوله تعالى: { .. عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} (¬٦) على النسب عند الخليل مع دخول التاء، وجعلها للمبالغة كـ (تاء) (علاَّمة) خلاف الظاهر.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٨٣).

(¬٢) (مؤول)، وفى الأصل: (ماول)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٨٣، ٣٨٤).

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٥٥، ٥٥٦).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٣٩٩).

(¬٦) القارعة: (٧).

.........................................

وأيضاً – إن سُلَّم أن نحو: (حائض) و (طامث) للنسب كـ (لابن) و (نابل) فإن معناهما: (لبنىٌّ ونبلىٌّ)، ولا فعل لهما، فيقال: إنهما اسما فاعل منه، فلا يسلم أن نحو: (منفطر) فى قوله تعالى: {السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ .. } (¬١)، و (مرضع) فى قولهم: (فلانة مرضع) من باب النسب؛ إذ لم يثبت كون (مُفْعِل) و (مُنْفَعِل) من أبنية النسب حتى نحملها عليها كحملنا (حائضاً) على (نابل).

فالأقرب أن يقال: حمل اسم الفاعل والمفعول على الفعل فى التأنيث؛ لمشابهتهما له، ثم جاء ما هو على وزن الفاعل مرة يقصد به الحدوث، ومرة الإطلاق، فقصدوا الفرق بين المعنيين، فأدخلوا التاء على ما يراد به الحدوث.

وأما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا فى شئ منهما مرة الحدوث، ومرة الإطلاق، حتى يفرق بين المعنيين بالتاء، بل هما أبداً للإطلاق.

فإن قيل: فيلزم تجريدهما عن التاء، كتجريد الفاعل المقصود به الإطلاق.

قلنا: إنما يلزم ذلك لو كان إلحاق التاء لمشابهتهما الفعل، لكن إلحاق التاء لهما لمشابهتهما لاسم الفاعل واسم المفعول من حيث هما اسمان فيهما معنى الصفة، ولذلك جمعا جمع السلامة كما فى اسمى الفاعل والمفعول " انتهى كلام نجم الدين

وفيما ذكره نظر؛ لأنهم أرادوا بالنسب أنه بمعنى: (ذات طلاق)، و (ذات حيض) فالنسب – هنا – معناه الإضافة، وليس [النسب] (¬٢) بالياء إلى أب أو قبيلة أو نحو ذلك.

ووجه تخلصهم [من عدم دخول التاء] (¬٣) بتقديره بمعنى: (ذات حيض وطلاق) ونحوه، أنه أريد معنى المصدر، والمصدر لا يؤنث كما لو وصفت به، فقلت (امرأة حيض وطلاق)

واعلم أنهم يذكرون هذه العبارة فى مواضع:

أحدها: فى هذا الموضع ليتخلصوا به من إشكال التذكير.

والثانى: فى نحو: { .. عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} (¬٤)، و (آية مبصرة) قالوا: هو على النسب أى: (ذات رضى)، و (ذات إبصار)، ليتخلصوا بذلك من كونه جاء فاعل فى موضع مفعول فقدروه بـ (ذات رضى) ونحوه.

¬__________

(¬١) المزمل: (١٨).

(¬٢) (النسب)، وفى الأصل: (بالنسب) وهو تحريف.

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) القارعة: (٧).

.........................................

ومرادهم أنهم تجوزوا بفاعل عن مفعول لعلة تجمع بينهما، وهى تقديره (ذات رضى)، فإن هذه العبارة تصلح للفاعل والمفعول، فلما اشتركا فيها كانا أخوين، فاستعير أحدهما للآخر

الثالث: فى نحو: (لابن) و (تامر) و (نابل) و (ناشب) قالوا: هو على النسب أى: (ذو لبن) و (ذو تمر) ونحوهما، ليتخلصوا بذلك من مجئ اسم الفاعل غير مشتق من فعل فقدروه بـ (ذى كذا) معناه: (صاحب كذا)، و (صاحب) اسم فاعل مشتق من فعل، فكأن (تامراً) و (لابناً) وقعا موقع ما هو اسم فاعل حقيقة، فلذلك جاءا على زنة (فاعل)، أو لأن ذا الشئ يملكه غالباً، والمالك للشئ قد يكون فاعلاً له، ولهذا يعبرون عن القدرة بالملكية

١٣٦/ب ويجوز أن / يكونوا أرادوا فى (لابن) و (تامر) معنى النسب بالياء من حيث إنه وقع موقع (تمرىّ) و (لبنىّ)، لكن ما تقدم أولى لمناسبته، ويجوز أن يجعل هذا المعنى الثالث أصلاً للثانى فتقول: أرادوا فى: { .. عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ} (¬١) أن (فاعلاً) فيها مثله فى (لابن) و (تامر) بمعنى: (ذى كذا)، وليس (راضية) اسم فاعل جار على فعله، كما أن (لابناً) و (تامراً) اسمان غير مشتقين من فعل، والله أعلم

الثانى (¬٢): أن يكون الوصف على (فعيل) بمعنى (مفعول) كـ (جريح) و (قتيل) إذا ذكر موصوفه نحو: (امرأة قتيل وجريح)، فإن خرج إلى الاسمية بأن لا يذكر موصوفه دخلت التاء نحو: (هذه قتيلة فلان).

وأما (بغىّ) من قوله [تعالى] (¬٣): { .. وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (¬٤) فهو (فعول) أصله: (بغُوْى) وأما (قريب) من قوله [تعالى] (¬٥) { .. إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} (¬٦) فقيل (¬٧): هو من النسبة أى: (ذات قرب)، وقيل (¬٨): هو بمعنى: (مفعول).

¬__________

(¬١) القارعة: (٧).

(¬٢) أى: من أقسام الوصف، وينظر القسم الأول (صـ ... )

(¬٣) (٣، ٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) مريم: (٢٨).

(¬٦) الأعراف: (٥٦).

(¬٧) ينظر: شرح ألفية ابن معط (٢/ ١٢٢٤).

(¬٨) ينظر: الكشاف (٢/ ١١١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٢٢٤)، وحاشية الصبَّان (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥)

.........................................

وأما (جديد) من قولهم: (مِلْحفَة جديد) فهو بمعنى: (مفعول) (¬١)، ومن ذلك (فعول) بمعنى (فاعل) كـ (صبور).

قال [نجم الدين] (¬٢): وأما (فعول) بمعنى (مفعول) فيستوى فيه – أيضاً – المذكر والمؤنث كـ (الركوب) و (القَتُوب) و (الجزور) إلا أن التاء يلحقه كثيراً علامة للنقل إلى الاسمية لا للتأنيث، فيكون بعد إلحاق التاء - أيضاً- صالحاً للمذكر والمؤنث.

و [من ذلك] (¬٣) (مِفْعَالِ) كـ (مِذْكَار)، و (مِفْعِيل) مثل: (فرس مِحْضير)، و (فَعَال) كـ (حَصَان) و (رَزَان)، و (فِعَال) كـ (ناقة ضِنَاك) و (مِفْعَل) نحو: (مِدْعَس) فهذا لا يظهر فيه علامة، إلا أن يخرج منها شئ إلى الاسمية، بأن لا يذكر الموصوف نحو: (ذبيحة) و (نطيحة) و (ركوبة) و (حلوبة) و (مسكينة)، وقد تقدم قول بعضهم (¬٤): إن (ركوبة) و (حلوبة) يصلحان للمذكر والمؤنث، [وقياسه فى هذه جواز استعمالها فى المذكر] (¬٥).

الثالث: أن يكون أصله المصدر، فلا تظهر فيه العلامة نحو: (امرأة عَدْلٌ وصَوْمٌ) و (امرأة دَنَفٌ وجُنُبٌ ونَصَفٌ).

الرابع: ما عدا ذلك من الصفات يجب فيه ظهور العلامة مع المؤنث نحو: (امرأة قائمة وتميمية، وذات مال) { .. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ .. } (¬٦)، وقد يأتى (¬٧) خلاف ذلك، ولا يقاس عليه، نحو:

وَقَائِعُ فى مُضَرٍ تِسْعَةٌ وَفِى وائلٍ كَانَتْ العَاشِرَهْ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: المذكر والمؤنث للفراء (صـ ١١١).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

وينظر: شرح الكافية له (٣/ ٣٩٧، ٣٩٨).

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) هو الرضى، كما تقدم آنفاً.

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) الطلاق: (٦).

(¬٧) (يأتى) مكررة فى الأصل.

(¬٨) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى: مجالس ثعلب (٢/ ٤٢٢)، والإنصاف (٢/ ٧٦٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٩٩)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٥٢٠)، والهمع (٣/ ٢١٨)

والشاهد فيه قوله: (وقائع .... تسعة) حيث أوّل الوقائع بالمشاهد فأثبت التاء

وعلامة التأنيث: التاء، والألف مقصورة أو ممدودة

يتأول بمذكر أى: (مشاهد)، ونحو:

قَامَتْ نُبَكَّيهِ على قَبْرِهِ مَنْ لى مِنْ بَعْدِكَ يَا عَامِرُ

تَرَكْتَنِى فى الدَّارِ ذَاغُرْبَةٍ قَدْ ذَلَّ مَنْ ليس لهُ ناصِرُ (¬١)

لتأوله بمذكر أى: (شخصاً ذا غربة)، وأما إسناد الفعل فسيأتى.

قوله: وعلامة التأنيث التاء.

للتأنيث علامتان التاء فى نحو: (قائمة)، وفى نحو: (قامت)، وإن كان الفعل مذكراً والألف المقصورة (¬٢) فى نحو: (حبلى) هذا قول الأكثرين (¬٣) والممدودة فرع على المقصورة عندهم؛ لأنها ألف مقصورة تقدمها ألف زائدة، فقلبت همزة، فلذلك لم يعدوا إلا علامتين والكوفيون (¬٤) يقولن: هاء التأنيث اعتباراً بالوقف، ورجح مذهب البصريين بأمرين (¬٥):

أحدهما: أن الأولى الاعتبار بالوصل؛ لأنه الأصل وهى فيه تاء.

الثانى: أن قولنا: (تاء) أعم؛ ليدخل نحو: (بنت) و (أخت).

¬__________

(¬١) البيتان من السريع، وهما بلا نسبة فى: البلغة فى الفرق بين المذكور والمؤنث لأبى البركات الأنبارى (صـ ٦٧) تحقيق د/ رمضان عبد التواب، (مكتبة الخانجى، ط الثانية ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م)، والإنصاف (٢/ ٥٠٧)، وشرح المفصل (٥/ ١٠١)، واللسان (ع م ر) (٤/ ٤٢٨)

والشاهد فيه قوله: (ذا غربة) مع أنه على لسان امرأة، ولكنه حمل على المعنى، أى: تركتنى شخصاً أو إنساناً ذا غربة.

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٧٠)، وشرحها للمصنف (٣/ ٨٠٥) كما فى المتن.

(¬٣) ينظر: المذكر والمؤنث للمبرد (صـ ٧٥، ٧٦)، والبلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث (صـ ٦٥)، وشرح المفصل (٥/ ٩٠، ٩١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٦٩).

(¬٤) ينظر: المذكور والمؤنث للفراء (صـ ٥١)، ومعانى القرآن له – أيضاً (١/ ٣٨٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٩١، ووافقهم الصيمرى فى التبصرة والتذكرة (٢/ ٦١٤).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٧٠)، وشرح المفصل (٥/ ٨٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٣٩١).

وهو حقيقى ولفظى، فالحقيقى: ما بإزائه ذكر فى الحيوان كـ (امرأة) و (ناقة)،

وزاد بعض النحاة (¬١) الهمزة، وكأنه نظر إلى الصورة، ولم يعتبر الأصالة، وزاد الزمخشرى (¬٢) الياء فى نحو: (هذى أمة الله)، وزاد بعضهم الهاء فى نحو: ([هذه] (¬٣) أمة الله)

ورُدّ (¬٤): بأن المبنيات لا يقال فيها تذكير وتأنيث على حد ما يقال فى المعربات، كما لا يقال: أصلى وزائد، وإنما هذه صيغ موضوعة للمؤنث، وهو نظير قولهم فى (هذين) و (هذان): [إنهما صيغ لا تثنية (هذا)] (¬٥).

وزاد الأخفش (¬٦) الياء فى (تفعلين)، وزاد المازنى (¬٧) النون فى (فعلن) فى العلامات وزاد بعضهم (¬٨) الكسرة فى (أنتِ فعلتِ) وفى (ضربِك).

قوله: وهو حقيقى ولفظى.

المؤنث يذكر باعتبارين:

أحدهما: باعتبار إعرابه، وينقسم إلى لفظى ومعنوى كما تقدم فى غير المنصرف (¬٩).

والثانى: باعتبار إسناد الفعل إليه، وينقسم إلى حقيقى ولفظى.

قوله: فالحقيقى: ما بإزائه ذكر فى الحيوان

ومثَّل الحقيقى بمثال فيمن يعقل، ومثال فيما لا يعقل / ولا فرق بين أن يكون من لفظه ١٣٧/أ

كـ (قائم)، و (قائمة)، و (امرئ)، و (امرأة)، أو من غيره كـ (امرأة) و (رجل)،

¬__________

(¬١) كالكوفيين والزجاجى، ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٧٠)، والمساعد (٣/ ٢٩٠)، والتصريح (٢/ ٢٨٥).

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٢٤٣)، وشرحه لابن يعيش (٥/ ٨٨، ٩١).

(¬٣) (هذه)، وفى الأصل: (هذا)، وهو تحريف،

وقال صاحب الإقليد فى (٣/ ١١٧): “ .. وبعضهم لا يثبت الياء نظراً إلى قولهم: هذه، فيقول العلامات هى: التاء والألف والهاء ... ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٥).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ١٥٧)، والبسيط (١/ ٢٠٦، ٣٠٥).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ١٠)، وشرح المفصل (٣/ ٨٨).

(¬٨) كالكوفيين ينظر: شرح المفصل (٥/ ٨٩)، والمساعد (٣/ ٢٩٠).

(¬٩) ينظر: (صـ).

واللفظى بخلافه كـ (ظلمة) و (عين) ....................

و (ناقة) و (جمل)، أو بين أن يكون المؤنث بعلامة كما مرّ، أو معنوياً بغير علامة نحو: (زينب) و (سعاد).

قوله: واللفظى بخلافه

اللفظى أنواع:

الأول: ما ليس بإزائه ذكر كـ (ظلمة) فى اللفظى، و (عين) فى المعنوى

الثانى: ما بإزائه ذكر فى غير الحيوان كـ (جبل) و (هضبة) و (زُحَل) و (الزُّهَرَة)، و (سُهَيْل) و (الثُّريا) و (إِسَاف) و (نائلة) صنيان، ونحو ذلك

الثالث: بعض أسماء الأجناس، وهى ثلاثة أقسام:

منه ما لم يسمع فيه إلا التذكير وهو: (موز)، و (سدر) (¬١)، و (عنب)، و (قمح)، ومنه ما لم يسمع فيه إلا التأنيث نحو: (حمامة)، و (بطة)، و (دجاجة)، و (نملة) مما فيه التاء، ويطلق على المذكر والمؤنث.

ومنه ما جاء فيه الوجهان نحو: (بقر)، و (نحل)، وأكثر أسماء الجنس يغلب عليها التأنيث

الرابع: أسماء الجمع فإن كانت لما لا يعقل فهى مؤنثة كـ (ذَوْد) و (إِبِل)، وشذَّ من ذلك (جامل) و [باقر] (¬٢) فإنهما ذُكَّرا.

[ومنه] (¬٣): (أشياء) (¬٤) فى قول سيبويه (¬٥) إنها (فعلاء) (¬٦)، وعلى قول غيره هو جمع، وإن كانت لما يعقل فمذكرة، وشذَّ من ذلك (قوم)، فإنهم أجازوا فيه التأنيث

الخامس: الجمع المكسر كـ (رجال) و (فُلوس) يجوز تذكيره وتأنيثه.

¬__________

(¬١) ومنه قوله تعالى: {فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ} (الواقعة / ٢٨).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقضيها السياق.

(¬٤) (أشياء) من الكلمات التى اختلف البصريون والكوفيون فى أصلها ووزنها، وقد عرضها أبو البركات الأنبارى مفصله فى الإنصاف (٢/ ٨١٢ - ٨٢٠)

وينظر - أيضاً - شرح المفصل (٥/ ١١٠)، وشرح الملوكى فى التصريف (صـ ٣٧٦ - ٣٨٠) والإقليد (٣/ ١١٥٦ - ١١٦١)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦٤، ٤/ ٣٨٠، ٣٨١).

(¬٦) هذا بحسب أصلها (شيئاء) فقدموا الهمزة التى هى اللام على الفاء فصارت (أشياء) على (لفعاء).

ينظر: شرح الملوكى فى التصريف (صـ ٣٧٦، ٣٧٧).

وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء، وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار ..............

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فالتاء

أى: إلى الحقيقى.

واعلم أن [المسند إليه] (¬١) إما أن يكون مذكراً فقط، أو مؤنثاً فقط، أو مذكراً ومؤنثاً.

إن كان مذكراً لم تدخل التاء، سواء كان لفظه مذكراً نحو: (زيد) و (عمرو)، أو مؤنثاً نحو: (طلحة)، [لا تقول: قامت طلحة] (¬٢).

وذهب الكوفيون (¬٣) إلى جوازه قياساً على منع صرفه، ولم تدخل التاء فى هذا إلا فى مواضع سيأتى ذكرها فى تاء التأنيث فى فصل الحرف إن شاء الله.

وإذا كان [المسند إليه] (¬٤) مذكراً ومؤنثاً كان حكمه حكم المذكر فى جميع ما ذكر؛ لأنه يغلب المذكر قال تعالى: {وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ} (¬٥).

وإن كان المسند إليه مؤنثاً، وهى مسألة الكتاب، فإما يسند إلى ظاهر المؤنث أو ضميره، والظاهر إمَّا أن يكون مفرداً أو مثنى أو يكون جمعاً، والمضمر كذلك فهذه أربعة أقسام:

الأول: مفرد أو مثنى ظاهران الثانى: ضمير مفرد أو مثنى.

الثالث: جمع ظاهر الرابع: ضمير جمع

قوله: وإذا أسند إليه الفعل فبالتاء.

أى: إلى الحقيقى فبالتاء، وكذلك شبيه الفعل [وهو اسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة] (¬٦) نحو: (قامت هند)، و (أقائمة هند؟)،

وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار

تقول: (طلعت الشمس)، وإن شئت: (طلع الشمس)، واحترز بـ (الظاهر): من المضمر فإنه يجب التأنيث كما سنذكره.

واحترز بـ (غير الحقيقى): من الحقيقى، فإنه يجب فيه التأنيث عنده، وهذا هو القسم الأول من الأقسام الأربعة.

.....................................................

¬__________

(¬١) (١، ٢، ٤، ٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٩٧).

(¬٥) القيامة: (٩).

وتحصيله أن المؤنث المفرد أو المثنى إما أن يكون حقيقياً أو غير حقيقى، إن كان حقيقياً فإمَّا أن يقع فصل أو لا، إن لم يقع فصل فإن كان المسند (نعم) و (بئس) جازت التاء (¬١) تقول:

(نعمت المرأة هند)، و (نِعْمَ المرأة)، وإن كان غيرهما وجبت التاء تقول: (قامت هند)، ولا يجيز المبرد (¬٢) إلا هذا.

وذهب الأخفش والرمانى (¬٣) إلى أنه يجوز حذف التاء على قلة فتقول: (قام هند)، حكى سيبويه (¬٤): (قال فلانة).

وإن وقع فصل فالأحسن التاء، ويجوز الحذف نحو:

لقد ولَدَ الأُخَيْطلَ أُمُّ سَوْءٍ مُقَلدةٌ من الأمات عارا (¬٥)

وإطلاق المصنف يقتضى أن التذكير مع الفصل لا يجوز فى الحقيقى.

وأما إن كان الفصل بـ (إلاّ) فالتذكير (¬٦) نحو: (ما قام إلا هند)، والتأنيث ضعيف، وهذا مما أسند إلى مذكر؛ لأن التقدير: (ما قام أحد إلا هند).

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٨، ١٧٩)، والمقتضب (٢/ ١٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠٨).

(¬٢) حيث قال فى مقتضبه (٤/ ٥٩): “ ولو قلت: (ضُرب هند)، و (شتم جاريتك) لم يصلح حتى تقول: (ضُربت هند)، و (شُتمت جارتيك)؛ لأن هنداً والجارية مؤنثات على الحقيقة، فلابد من علامة التأنيث ” ا. هـ.

وينظر – أيضاً – (٢/ ١٤٤).

(¬٣) ينظر رأيهما فى: الارتشاف (٢/ ٧٣٤).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٨)، وشرحه للسيرافى (٦/ ١١٩، ١٢٠).

(¬٥) البيت من الوافر، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٥٤٩)، وشرح الكتاب للسيرافى (٦/ ١١٩)، وشرح المفصل (٥/ ٩٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٦٨)، والتصريح (١/ ٢٧٩)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٤٥، ٣/ ٣٤٩)، والخصائص (٢/ ٤١٤)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٦٢٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٥٤)، وأوضح المسالك (٢/ ١١٢)

ويروى عجزه: (على بابِ اسْتها صُلبٌ وشَامُ)

والأخيطل: تصغير الأخطل، وشام: اسم جمع شامة وهى الخال، وصلب: جمع صليب

والشاهد فيه قوله: (ولد الأخيطل أم سوء) حيث ترك تاء التأنيث مع أن الفاعل مؤنث حقيقى، وساغ ذلك للفصل بين المسند والمسند إليه

وفيه شاهد آخر فى قوله (الأمّات) وهو جمع (أم) فيمن يعقل.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠٨).

وإن كان غير حقيقى فإما أن يقع فصل أو لا، إن لم يقع فالأولى التأنيث، ويجوز التذكير نحو: (طلع الشمس)، وإن وقع فصل فالأولى التذكير (¬١) نحو: { .. وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ .. } (¬٢)

{ .. فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ .. } (¬٣)، ويجوز التأنيث.

والذى أقوله: إن التذكير والتأنيث سيّان فى الحسن – هنا -، لورود التأنيث وكثرته، قال تعالى: { .. مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ .. } (¬٤) { .. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ .. } (¬٥) {أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ .. } (¬٦)، وهو كثير جداً، مع أن التأنيث الأصل، فلا يجعل أضعف

١٣٧/ب والمثنى فى جميع ذلك كالمفرد فهذا / الكلام فى المفرد والمثنى الظاهرين.

وأما ضميرهما فليس فيه إلا التاء تقول: (هند قامت)، و (الهندان قامتا)، و (الشمس طلعت)، و (العينان فاضتا)، ولا فرق بين الحقيقى وغيره، وقد شذ قوله:

فَلاَ مُزْنَةٌ وَدَقَتْ وَدْقَها وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا (¬٧)

قيل (¬٨): ولا ضرورة؛ إذ كان يصح أن يلقى حركة الهمزة على تاء التأنيث فى (أبقلت)، وكأن هذا من قبيل تأويل المؤنث بمذكر، أراد بالأرض المكان.

وحكم ظاهر الجمع غير المذكر السالم مطلقاً حكم ظاهر غير الحقيقى

¬__________

(¬١) ينظر: التبصرة والتذكرة (٢/ ٦٢٣)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٠٨).

(¬٢) آل عمران: (٨٦)، وفى الأصل: (وجاءكم) وهو تحريف.

(¬٣) البقرة: (٢٧٥).

(¬٤) البقرة: (٢٠٩)، وفى الأصل: {وجَاءتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ .. } وهو تحريف.

(¬٥) الذاريات: (٤٤).

(¬٦) آل عمران: (١٦٥).

(¬٧) البيت من المتقارب، وهو لعامر بن جوين فى: الكتاب (٢/ ٤٦)، والمذكر والمؤنث للمبرد (صـ ١٠٢)، وتخليص الشواهد (صـ٤٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٦٤)، والتصريح (١/ ٢٧٨)، وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ١١٢)، والخصائص (٢/ ٤١١)، وشرح المفصل (٥/ ٩٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٢)، وشرح التسهيل (٢/ ١١٢)، وأوضح المسالك (٢/ ١٠٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٥٥، ٧٧٣)

مُزنة: واحدة المزن وهو السحاب الأبيض، الودق: المطر

والشاهد فيه قوله: (ولا أرض أبقل) حيث أسقط التاء مع كون الفاعل المؤنث مضمراً متصلاً

(¬٨) من القائلين بهذا: ابن كيسان كما جاء فى: تخليص الشواهد (صـ ٤٨٤، ٤٨٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٥٥)، والتصريح (١/ ٢٧٨).

قوله: وحكم ظاهر الجمع (¬١)

يحترز: من ضميره فسيأتى حكمه.

وقوله: مطلقاً

ليدخل فيه مذكر يعقل [إما] (¬٢) مسلم بالواو والنون، أو بالألف والتاء، وإما مكسر نحو (الزيدين)، و (الطلحات)، و (الرجال)، ومذكر لا يعقل نحو: (الأيام)، ومؤنث يعقل أولا، مكسر أو مسلم بالألف والتاء، والمؤنث المجموع بالواو والنون نحو: (سنين)، و (أرضين)، ثم أخرج المذكر المسلم [بالواو والنون] (¬٣)، وبقيت ثمانية:

(الرجال)، و (الطلحات)، و (الأيام)، و (الزينات)، و (الزيانب)، و (الظلمات)، و (الليالى)، و (السنون)

كل هذه حكمها حكم ظاهر غير الحقيقى يعنى: يجوز فيها الوجهان التذكير والتأنيث نحو: (قام الرجال والطلحات)، و (مضى الأيام)، و (قام الزيانب)، و (قام الهندات) و (مضى السنون والليالى والظلمات)، و (قامت الرجال والطلحات)، و ([مضت] (¬٤) الأيام) بالتأنيث، و (قامت الزيانب)، و (قامت الهندات)، و (مضت السنون والليالى والظلمات)، وهذا هو القسم الثالث (¬٥).

واعلم أن الاسم المؤدى لمعنى الجمع إن كان اسم جنس، أو اسم جمع فهو منقسم إلى ما لم يكن فيه عن العرب إلا التذكير، وحكمه حكم المذكر كـ (رهط)، و (نفر)، و (قمح)، و (موز)، وإلى ما لم يكن فيه عنهم إلا التأنيث، وحكمه حكم المؤنث غير الحقيقى كـ (حمامة) و (بطة) و (دجاجة) و (نملة)، ونحو ذلك مما فيه تاء، فيجوز أن يقال: (صاحت حمامة ذكر) ونحوه، ولا يكون { .. قَالَتْ نَمْلَةٌ .. } (¬٦) دليلاً على أنها أنثى (¬٧).

............................................

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٧١)، وشرحها للمصنف (٣/ ٨٠٨) كما فى المتن.

(¬٢) (٢، ٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) أى: الجمع الظاهر ينظر (صـ).

(¬٦) النمل: (١٨).

(¬٧) أى: لا يكون تأنيث الفعل فى قوله { .. قَالَتْ نَمْلَةٌ .. } دليلاً على أن (نملة) أنثى، وذلك لجواز أن تكون مذكراً فى الحقيقة، وورود تاء التأنيث كورودها فى فعل المؤنث اللفظى

ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٦).

وما جاز فيه التذكير والتأنيث عن العرب فيعامل بالمعاملتين كـ (بقر) و (نحل)، وإن كان جمعاً فهو كما ذكرنا تسعة أقسام، وكلها ما عدا المذكر بالواو والنون، والمؤنث بالألف والتاء يجوز فيه الوجهان كما تقدم، وكما ذكر المصنف.

وأما الصحيح بالواو والنون فإن كان جمع مذكر [عاقل] (¬١) غير (ابن) فإنه لا يجوز فيه عند البصريين (¬٢) والمصنف إلا التذكير نحو: (قام الزيدون).

وزعم الكوفيون (¬٣) أنه يجوز التأنيث كجمع التكسير، وإن كان (ابناً) جاز التأنيث فيه باتفاق؛ لأنه لم يسلم لفظ واحده، قال:

قَالَتْ بَنُو عامِرٍ: خَالوا بَنِى أَسَدٍ (¬٤)

وأما جمع المؤنث بالألف والتاء، فإن كان (بنات) فينبغى أن يجوز تأنيثه وتذكيره بلا خلاف – أيضاً – قال:

فَبَكَى بَناتِى شَجْوَهُنَّ وَزَوْجَتى والطامعون إلىَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا (¬٥)

وإن كان غير ذلك فذهب البصريون (¬٦) إلى أنه كمفرده لا يجوز إلا التأنيث إن كان حقيقياً إلا أن يقع فصل؛ لأن فيه نظم الواحد، فكما لا يجوز فى المثنى إلا ذلك، فكذا هذا.

وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فَعَلَتْ، وفعلوا ..............

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٣).

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٣)، والتصريح (١/ ٢٨٠).

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه: يا بُؤْسَ لِلْجَهْل ضَرَّاراً لأَقْوَام ...

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٨٢)، والكتاب (٢/ ٢٧٨)، والإنصاف (١/ ٣٣٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٦٦٥)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٠٦)، وشرح المفصل (٣/ ٦٨، ٥/ ١٠٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١١٣).

والشاهد فيه قوله: (قالت بنو عامر) حيث أنَّث الفعل لإسناده إلى (بنو) وهو جائز.

وفيه شاهد آخر فى قوله: (يا بؤس للجهل) حيث أقحم اللام بين المضاف والمضاف إليه توكيداً للإضافة.

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لعبدة بن الطبيب فى ديوانه (صـ ٥٠)، ونوادر أبى زيد (صـ ١٩٣)، ولأبى ذؤيب فى: المقاصد النحوية (٢/ ٤٧٢)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٢٩٥)، وأوضح المسالك (٢/ ١١٦)، والتصريح (١/ ٢٨٠).

الشجو: الحزن.

والشاهد فيه قوله: (بكى بناتى) حيث لم يصل بالفعل تاء التأنيث مع أن المسند إليه مؤنث

وفيه شاهد آخر فى قوله: (شجوهن) حيث جاء المفعول لأجله معرفة؛ لأنه مصدر مضاف إلى الضمير

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٣)، والتصريح (١/ ٢٨٠).

وذهب الكوفيون (¬١) وهذا المصنف (¬٢) إلى جواز التأنيث والتذكير، وإن لم يقع فصل فتقول: (قام الهندات)، واستدل الكوفيون بقوله:

عَشِيَّةَ قَامَ النَّائِحاتُ وَشُقَّقَتْ جُيوبٌ بأَيْدِى مَأْتَمٍ وَخُدودُ (¬٣)

فهذا الكلام فى ظاهر الجمع، وأما ضميره فقد أشار إليه بقوله: وضمير العاقلين إلى آخره.

قوله: وضمير العاقلين

قد تقدم.

واحترز بالعاقلين عن المؤنث العاقل، وعن ما لا يعقل مؤنثاً كان أو مذكراً، وبقى

ثلاثة أقسام: عاقل مذكر سالم بالواو والنون، وسالم / بالألف والتاء، وعاقل مذكر مكسر، ١٣٨/أ

فقال: غير المذكر السالم فأخرج المذكر السالم، وأراد به الذى هو بالواو والنون [غير لفظ بنين] (¬٤) نحو: (الزيدين)، و (المسلمين)، ولم يذكر حكمه.

وحكمه أن ضميره بالواو لا غير تقول: (الزيدون فعلوا)، وأما (الطلحات) فضميره كضمير (الرجال)، ومثال المذكر المكسر الذى يعقل: (الرجال)، فإنه يجوز فيه وجهان:

أحدهما: أن يعامل معاملة السالم العاقل؛ لاشتراكهما فى العقل فتقول: (الرجال فعلوا)، وهو الكثير.

الثانى: أن يعامل معاملة المؤنث المفرد؛ لتأوله بجماعة، فتقول: (الرجال فعلت)، كما تقول: (الجماعة فعلت)، قال تعالى: {وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ} (¬٥)، وقال الشاعر:

إِذَا الكُمَاةُ بالكُمَاةِ التفَّتِ (¬٦)

والنساء والأيام فَعَلَتْ وفَعَلْنَ ..........................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٣)، والتصريح (١/ ٢٨٠).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٠٨).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لأبى عطاء السندى فى أمالى القالى (١/ ٢٧٢) ط دار الكتب العلمية، واللسان (أت م) (١/ ٣٥)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٣، ٣٩٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٠١)

والشاهد فيه قوله: (قام النائحات) حيث ذكّر الفعل مع إسناده إلى مؤنث حقيقى، وذلك على تقدير: جمع النساء النائحات.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) المرسلات: (١١).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )، وجاء على حاشية الأصل: " وكذلك ضمير الطلحات، وضمير (بنين) تقول: الطلحات قامت وقاموا، وبنو أسد جاءت وجاءوا: ا. هـ.

وبالهاء فى ضمير المنصوب والمجرور: (الرجال رأيتها، ومررت بها)،ولم يجز هذا الوجه فى المسلم؛ لأن لفظ واحده باقٍ.

قوله: والنساء والأيام فعلت وفعلن

هذه الجموع الباقية، مذكر لا يعقل كالأيام، مؤنث يعقل كـ (النساء) و (الهندات)، مؤنث لا يعقل كـ (العيون)، و (الصحراوات)، و (السنين)، فيجوز فيها وجهان:

أحدهما: أن تعاملها معاملة المفرد المؤنث فتقول: (فعلت)، كما تقول: (الجماعة فعلت) قال تعالى: {وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ} (¬١)، وقال الشاعر فى (النساء) (¬٢):

وَإِذَا العَذَارَى بِالدُّخَانِ تَلَفَّعَتْ (¬٣) ... ...............

وقال تعالى فى (العيون) (¬٤): {وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ} (¬٥)، وبالهاء فى ضمير المنصوب والمجرور أيضاً – نحو: (النجوم رأيتها)، و (نظرت إليها)، وكذا سائرها،

وهذا الوجه يضعف فى المؤنث العاقل المسلم نحو: (الهندات خرجت)؛ لأن الجمعية فيه متحققة، فتضعف معاملته معاملة الواحد، وقد جاء، ونظيره:

ولست بسائل جارات بيتى أغياب رجالك أم قعود (¬٦)

................................................

¬__________

(¬١) التكوير: (٢).

(¬٢) أى: فى نحو (النساء) وهو مؤنث يعقل مُكَسَّر.

(¬٣) صدر بيت من الكامل وعجزه: واستعجَلَت نصبَ القُدُورِ فَمَلَّتِ

وهو لسَلْمَى أو سُلْمِىّ بن ربيعة فى: النوادر (صـ ٣٧٥)، وشرح الحماسة للمرزوقى (٢/ ٥٥٠)، وشرح المفصل (٥/ ١٠٥)، والخزانة (٨/ ٣٦ – ٤٤)، وبلا نسبة فى: التخمير (٢/ ٣٩٥)، والإقليد (٣/ ١١٤٢)، والهمع (١/ ٢٠٠)

العذارى: جمع عذراء، استعجلت: طلبت عجلته، ومَلَّ الخبز: خبزه فى مَلَّةٍ، وهى الرماد الحار، ويروى تقنعت: أى لبست المقنعة

والشاهد فيه قوله: (تلفعت، واستعجلت، ومَلَّت) حيث أعاد الضمير مفرداً مؤنثاً على جماعة الإناث وهى العذارى.

(¬٤) أى فى: نحو (العيون) وهو مؤنث مكَسَّر لا يعقل.

(¬٥) التكوير: (١٠).

(¬٦) البيت من الوافر، ... ولم أعثر عليه

الثانى: أن يؤتى بالنون، وأقوى ما تكون مع المؤنث المسلم العاقل، قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ .. } (¬١) {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ .. } (¬٢)، وهو كثير.

وقال فى (الأيام) { .. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا .. } (¬٣)، وفى (النساء) ونحوها: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ .. } (¬٤)، وفى (الصحراوات) (¬٥) ونحوها: {فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا} (¬٦) وقد يجمع بينهما قال:

ولو أن ما فى بطنه بين نسوة حَبَلْنَ ولو كانت قواعد عقرا (¬٧)

أتى بالنون، ثم بالتاء.

ولا تأتى النون فى العاقلين إلا على جهة المطابقة كما روى: (اللهم رب السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن) (¬٨)

قالوا: والأولى الإتيان بالنون فى أقل الجمع، والتاء فى أكثره فتقول: (الجذوع انكسرت)، ويجوز: (انكسرن)، و (الأجذاع [انكسرن] (¬٩))، ويجوز: [انكسرت] (¬١٠).

[ولا يجوز فى: (النساء) و (الأيام) وبابهما التذكير، وأما قوله:

فَإِنَّ الحَوَادِثَ أَوْىَ بِهَا (¬١١)

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٢٨).

(¬٢) البقرة: (٢٣٣).

(¬٣) الأحزاب: (٧٢).

(¬٤) البقرة: (٢٣١).

(¬٥) فى الأصل: (العيون) وكتب فوقها (الصحراوات)، وهو الصواب.

(¬٦) العاديات: (٤).

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٠٣)

والشاهد فيه الجمع بين النون والتاء فى قوله: (حَبْلَنَ) و (كانت)

(¬٨) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الدعوات باب (٩٤) رقم (٣٥٢٣) (٥/ ٣٦١) عن خالد بن الوليد برواية: (أظلت .... أقلت .. أضلت)، وكذا فى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى (١٠/ ١٢٦) دار الكتب العلمية (بدون)

(¬٩) (انكسرن)، وفى الأصل: (انكسرت)، وهو تحريف.

(¬١٠) (انكسرت)، وفى الأصل: (انكسرن)، وهو تحريف.

(¬١١) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... فإمّا تَرَيْنِى ولِى لمَّةٌ ... .............. ... =

= وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٢٣) دار صادر، والكتاب (٢/ ٤٦)، والمذكر والمؤنث للمبرد (صـ ١٠١)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٦٢٤، ٦٢٥)، والنكت للأعلم (١/ ٤٦٢)، وشرح المفصل (٥/ ٩٥، ٩/ ٤١)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٧٦٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٤، ٣٩٥)، وشرح التسهيل (٢/ ١١٢)، وأوضح المسالك (٢/ ١١٠)

واللمة: الشعر المجاور شحمة الأذن

والشاهد فيه قوله: (الحوادث أوى بها) حيث ذكر الفعل (أودى) مع كونه مسنداً إلى ضمير مستتر عائد إلى اسم مؤنث، وهو (الحوادث) وذلك للضرورة.

.............................................

فشاذ، وقد تأول: بأن الحوادث فى معنى: الحدثان، وهو مفرد مذكر] (¬١).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

[المثنى]

[المثنى]

المثنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة ...............

المثنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها

أى: ما قبل الياء يحترز به عن ياء الجمع، ويريد: أن الألف فى حال الرفع، والياء فى حالتى النصب والجر، وهذه لغة أكثر العرب، وقد تقدم ما فى ذلك فى أول الكتاب (¬١)

قوله: ونون مكسورة

كسر نون التثنية مع الألف والياء هو الأفصح والأشهر (¬٢)، وزعم الكسائى (¬٣) أن فتحها مع الياء لغة لبعض بنى أسد، وأنشد فى ذلك:

يا رُبَّ خالٍ لك من عُرَيْنَهْ فَسْوَتُهُ لا تَنْقَضِى شَهْرَيْنَهْ

شَهْرَى ربيعٍ وَجُما ديَيْنَهْ (¬٤)

وزعم بعضهم (¬٥) أن الفتح جائز مع الألف - أيضاً - وأنشد:

أَعْرِفُ مِنْهَا الأَنْفَ والعَيْنَانَا وَمِنْحَرينَ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا (¬٦)

وحكى بعضهم (¬٧) - أيضاً - ضمها لغة مع الألف، وأنشد:

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ... ) وما بعدها.

(¬٢) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٦١، ٦٢).

(¬٣) جاء فى التذييل (١/ ٢٣٨): “ وزعم الكسائى أن فتحتها مع الياء لغة لبنى زياد بن فقعس، وكان لا يزيدك علمهم فصاحة، وقال الفراء: هى لغة لبعض بنى أٍسد إذا تغيرت الألف إلى الياء فى النصب والخفض نصبوا النون ... ” ا. هـ.

ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٢٣)، والمساعد (١/ ٣٩)، وتعليق الفرائد (١/ ١٩٤، ١٩٥).

(¬٤) الرجز لا مرأة من فقعس فى: شرح المفصل (٤/ ١٤٢)، والخزانة (٧/ ٤٥٦، ٤٥٧)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٦٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٦)، والتذييل (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)

عُرينة: قبيلة باليمن،

والشاهد فيه قوله: (شهرينه، وجمادينه) حيث فتح نون المثنى مع الياء

(¬٥) كابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٦٢)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤١٦).

(¬٦) سبق تخريحه (صـ ... ).

(¬٧) كالشيبانى فى: شرح التسهيل (١/ ٦٢)، والمساعد (١/ ٤٠)، وابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٦٣)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤١٦).

ليدل على أن معه مثله ..........................

يَا أَبَتَا أَرَّقَنِى القِذَّانُ فالنومُ لا تَطْعَمُهُ العَيْنَانُ (¬١)

قال: ولا يجوز مع الياء

وزعم بعض النحاة (¬٢) أن من حرك هذه النون بالفتح والضم فهو يعرب المثنى بالحركات / ... ١٣٨/ب وهى عنده حركة إعراب، وقد تقدم بعض هذا فى أوائل الكتاب (¬٣).

قوله: ليَدل على أنه معه مثله

قال بعضهم (¬٤): يحترز بهذا عن التثنية فى اللفظ دون المعنى، وهى أربعة أنواع:

الأول: ما أريد بالتثنية فيه التكثير نحو: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ .. } (¬٥)، ومنه: (لبيك)، و (سعديك) و (حنانيك).

الثانى: ما جعل فيه لفظ المثنى لشئ واحد كـ (المِقَصَّينِ) و (الجَلَمَيْن) (¬٦).

الثالث: ما كان لحاق العلامة مؤكداً للتثنية لا مؤسساً نحو: (اثنان) و (اثنتان)؛ لأن معنى التثنية مفهوم من اللفظ دون العلامة، فلحوق العلامة تأكيد كما لحقت يائى النسب فى (كلاَّ بىّ).

الرابع: أن تلحق ما لم يرد تثنيته على جهة القلب كقوله:

كما دَحَسْتَ الثوبَ فى الوِعَاءَيْن (¬٧)

أراد: الثوبين فى الوعاء انتهى (¬٨)، وفى بعض ما ذكره نظر.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ٢٤١).

(¬٣) ينظر: (صـ ... ).

(¬٤) هو أبو حيَّان فى التذييل (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).

(¬٥) الملك: (٤).

(¬٦) الجلمان: المقراضان ينظر: اللسان (ج ل م) (١/ ٤٥٠).

(¬٧) من الرجز، وقبله: يَؤُرُّها بِمُسْمَعِدَّ الجَنْبَيْن

وهو بلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٠٧)، والارتشاف (٢/ ٥٥٣)، والتذييل (١/ ٢٢٧)، وشرح أبيات المغنى (٨/ ١١٦)

يؤرها: ينكحها، واسمعدّ: يقال فى ذكر الرجل إذا اتمهلَّ، واتمهلَّ: طال واشتدّ، ودحس الثوب فى الوعاء: أدخله.

والشاهد فيه قد بينه الشارح.

(¬٨) ينظر: التذييل (١/ ٢٢٦، ٢٢٧).

من جنسه، فالمقصور إن كانت ألفه عن واو ............................

قوله: من جنسه

تنبيه على أن من حق المثنى أن يتفق الاسمان لفظاً ومعنى، فلا يجوز تثنية اللفظ المشترك باعتبار معنييه، ولا الحقيقة ومجازها هذا قول عامة النحويين (¬١)

وذهب ابن الأنبارى (¬٢)، والحريرى (¬٣)، وابن مالك (¬٤) إلى جواز ذلك؛ لأن العلم ثنى مع أن معناه مختلف، ولقوله:

يَداكَ كَفَتْ إحداهما كُلَّ بَائِسٍ وَإحداهما كَفَّتْ أَذَى كُلَّ مُعْتَدِ (¬٥)

وقالوا: (الخال أحد الأبوين)، و (القلم أحد اللسانين)، ولو ذهب ذاهب إلى جوازه فى الحقيقة والمجاز لوروده فيهما لم يبعد.

وأجاب المانعون عن احتجاجهم فى تثنية العلم بجوابين (¬٦):

أحدهما: الضرورة؛ لأنه لا واحد للعلم من جنسه ولفظه.

والثانى: أن الأعلام تعد جنساً واحداً، وإن اختلفت أجناس مسمياتها.

قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو .. آخره

اعلم أن المصنف لم يتعرض لشروط التثنية، وينبغى التنبيه عليها، فنقول: من الأسماء ما لا يثنى بحال، ومنها ما يثنى فى حال دون حال.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٢٩٧، ٢٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٤)، والتذييل (١/ ٢٢٩)، وتعليق الفرائد (١/ ١٩٠).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٦٠)، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٩٤)، وتعليق الفرائد (١/ ١٩٤).

(¬٣) حيث قال فى المقامة العاشرة:

جَادَ بالعَيْنِ حين أَعْمَى هَوَاهُ ... عَيْنَهُ فانثنى بلا عَيْنَينِ

ينظر: مقامات الحريرى (صـ ٨٢) شرح / يوسف بقاعى – دار الكتاب اللبنانى – بيروت ط الثانية

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٥٩، ٦٠)، وشرح الكافية الشافية (٤/ ١٧٩٤) وتبعهم البَعْلى فى الفاخر (١/ ٧٥، ٧٦)

(¬٥) البيت من الطويل وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٦١)، والفاخر (١/ ٧٦)، والتذييل (١/ ٢٣٠)

والشاهد فيه قوله: (يداك) حيث ثنى الاسمين المتفقين لفظاً لا معنى، فاليد الأولى هى الكرم، والثانية هى النجدة والشجاعة

(¬٦) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٦، ٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤١٤).

.............................................

أما الذى لا يثنى بحال، والمانع من تثنيته إما تنافى وما يجرى مجراه، وإما غيره، والتنافى إما بين معنى الاسم والتثنية، وإما بين حكمه وبين التثنية، فالأول (¬١) نحو: (أحد) و (عريب)؛ لأنها وضعت للعموم فتثنيتها تخرجها عن ذلك.

والثانى (¬٢): المبنيات، أما المضمرات وأٍسماء الإشارة ونحوها؛ فلأن من حكمها أن لا تخرج عن التعريف والبناء، والتثنية بالعكس.

فإن قيل: فما تصنع بـ (هذين) و (اللذين)، قيل: قد مر فى كلام الأكثرين (¬٣) أنها غير مثناة، وإنما هى صيغ، وأمَّا (حَذَامِ) و (قَطَامِ) ونحوهما فليس فيها إلا الثانى، وهو زوال البناء.

والذى يجرى مجرى التنافى هو المركبات تركيب الجملة كـ (تأبط سرّاً)؛ لأنهم إذا ثنوا الأول فهو جزء الكلمة، وكذا الثانى؛ ولأنه يتغير المعنى لو قيل: (برق نحران)، ولأنه يبطل العلم، وأما تركيب العدد فلذلك، ولما يذكر فى الأعداد المفردة، وأما المركب تركيب مذج فقد اختلف فى جواز تثنيته، والأظهر المنع (¬٤)، وجوزها الكوفيون (¬٥) نحو: (حضر موت) تقول: حضر موتان.

وأما ما آخره (ويه) كـ (سيبويه) و (عمرويه) فالمنع قول الجمهور (¬٦)، ومنهم من أجاز تثنيته ثم اختلفوا:

فقيل (¬٧): تلحق العلامة آخره فتقول: (سيبويهان)، وقيل (¬٨): تلحق الصدر، وتحذف (ويهاً).

ومن أعربه [إعراب ما لا ينصرف] (¬٩) فلا كلام عندهم فى جواز تثنيته وجمعه.

¬__________

(¬١) ما كان التنافى بين معنى الاسم والتثنية.

(¬٢) ما كان التنافى بين حكمه وبين التثنية.

(¬٣) ينظر: (صـ ... ).

(¬٤) ينظر: التذييل (١/ ٢٢٥).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٥٥٢)، والتذييل (١/ ٢٢٥).

(¬٦) ينظر: التذييل (١/ ٣٠٦)، والارتشاف (٢/ ٥٥٢).

(¬٧) ينظر: التذييل (١/ ٣٠٦).

(¬٨) فتقول: سيبوان، وعمروان فى سيبويه وعمرويه

ينظر: التذييل (١/ ٣٠٦).

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

.............................................

وما لم يصح تثنيته ولا جمعه فإنك تأتى بـ (ذى) و (ذات) مثنيين، أو مجموعين وتضيفهما إليه فتقول: (ذوا تأبط شرّاً)، و (ذووا تأبط شرّاً)، و (ذاتا شاب قرناها)، و (ذوات شاب قرناها)، وكذا سائرها إلا ما استغنوا عن تثنيته بتثنية غيره فإنك تأتى بالمستغنى به فتقول: (ثلاثون) عوض عن تثنية (خمسة عشر)، و (ستة) عوض عن تثنية (ثلاثة)، فإن كان خمسة عشر علماً قلت: (ذوا خمسة عشر)، و (ذووا خمسة عشر)؛ لأنه لم يستغن حينئذٍ بشئ عنه، وإذا سميت بـ (ثلاثة) ثنيتها وجمعتها.

وأما غير التنافى والجارى مجراه فضربان:

أحدهما: ما وضع للتثنية وغيرها بلفظ واحد كـ (أفعل من).

والثانى: ما استغنى عن تثنيته بتثنية غيره، وهو (كل) و (أجمع) و (جمعاء) و (بعض)،

١٣٩/أ حمل (بعض) على (كل) / استغنوا عن تثنية هذه بـ (كلا) و (كلتا)، ومثل أسماء العدد استغنوا عن (ثلاثتين) بـ (ستة).

وأما الذى يثنى فى حال دون حال فهو ما جمع شروطاً:

الأول: أن يتعدد، فلهذا لا يثنى نحو (¬١): (شمس)، و (مكة)، وقولهم: (المكتان)، وقوله تعالى: { .. جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ .. } (¬٢).

قيل: يجوز للتكثير، وإن كان مفرداً، وتكون التثنية لفظية، ويقر حيث ورد، وقد جاء فى الجمع، ومنه:

............. .... وَمَيْتٌ بَيْنَ غَزَّاتِ (¬٣)

وإنما هى غزة واحدة [للبلد المعروف] (¬٤).

وقال السهيلى (¬٥): إن كان مثل جنة وروضة ونحوهما مما يتسع، وينظر الإنسان منه فى جانبين ثنى بذلك المعنى.

¬__________

(¬١) مما لا ثانى له فى الوجود ينظر: التذييل (١/ ٢٢٥).

(¬٢) سبأ: (١٥). وكتب فوق الآية فى الأصل: “ على أحد الوجهين ”.

(¬٣) جزء من عجز بيت من السريع وتمامه:

مَيْتٌ بِرَدْ مَانَ، وَمَيْتٌ بِسَلْ ... ـمَانَ .................

وهو بلا نسبة فى: اللسان (غ ز ز) (٥/ ٣٣)، ومعجم البلدان (٤/ ٢٠٢)

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٥) ينظر: الروض الأنف (١/ ٢١٨، ٢١٩) ط. دار الفكر (١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩)

.............................................

الشرط الثانى: أن يتفقا لفظاً، وقولهم: (أبوان) فى الأب والأم، و: (العمران) فى أبى بكر وعمر، و: (القمران) فى: الشمس والقمر من باب التغليب، ويقدر فيه موافقة أحدهما للآخر، كأنه تثنية: أب وأب، وعمر وعمر، ونحو ذلك، وبابه السماع.

الثالث: أن يتفقا معنى إلا العلمين فلا يشترط فيهما ذلك، فيصح أن تثنى (زيد) و (زيد)، أحدهما اسم رجل، والآخر اسم فرس؛ لأن الأعلام من باب واحد، ذكره المصنف (¬١)،

وقال غيره: لابد من اتفاقهما جنساً بأن يكونا لآدميين مثلاً ونحو ذلك.

ويحترز بهذا من اللفظ المشترك، ومن الحقيقة والمجاز، وقد تقدم ذلك (¬٢).

الرابع: أن يكونا مفردين لفظاً ومعنى، احتراز من المثنى والمجموع والمضاف، فأما المثنى فلا يجوز تثنيته ب ولا جمعه وإن كان علماً] (¬٣)، وكذلك المجموع جمع سلامة فيمن لم يعربهما على نونيهما بالحركات، وشذَّ: (أثانين) فى جمع يوم الاثنين، ومن أعربهما على نونيهما أجاز تثنيتهما وجمعهما فيقول: (أربعينان)، و (نصيبينان)، و (أربعينون)، و (نصيبينون) وأما جمع التكسير فكذلك [لا يثنى] (¬٤)، وقد جاء منه ألفاظ لا يقاس عليها (¬٥) نحو:

............. بَيْنَ رِمَاحَىْ [مالِكِ] (¬٦) ونَهْشَلِ (¬٧)

و:

............ عِنْدَ التَّفّرُّقِ فى الهَيْجَا جِمَالَيْنِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨١٠ – ٨١٣).

(¬٢) ينظر: (صـ ... ).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) (٤، ٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٣٨)، والتذييل (١/ ٢٢١، ٢٢٢).

(¬٧) من الرجز، وقبله: تَبَقَّلَتْ فى زَمَنِ التَّبَقُّل ... ................

وهو لأبى النجم فى: الخزانة (٢/ ٣٩٤، ٧/ ٥٨٠، ٥٨١)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٣١٢، ٣١٣) وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٤٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٣٨)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٠)، والتذييل (١/ ٢٢١)، ويروى (دارم) مكان (مالك)

والشاهد فيه قوله: (رماحَى) حيث ثنى جمع التكسير (رماح)

(¬٨) عجز بيت من البسيط، وصدره: لأَصْبَحَ النَّاسُ أَوْبَاداً، ولم يَجِدوا ... ........... =

=وهو لعمرو بن عدَّاء الكلبى فى الخزانة (٧/ ٥٧٩، ٥٨٠)، وبلا نسبة فى: كتاب الشعر للفارسى (١/ ١٢١)، وشرح المفصل (٤/ ١٥٣، ١٥٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٣)، والتذييل (١/ ٢٢١، ٢٢٢).

الأوباد: جمع (وَبَدٍ) وهو الفقير، والهيجا: الحرب، الجمالان: القطيعان من الإبل

والشاهد فيه قوله: (جمالين) حيث ثنى الجمع المكسَّر (جمال)

وهو ثلاثى قلبت واواً وإلا فبالياء .........................

وأما المضاف فإن كان غير علم جاز تثنية الأول نحو: (غلامى زيد)، و (إلا لم يجز كـ (عبد الله) و (أبى بكر).

وقال نجم الدين (¬١): " العلم المركب تركيباً إضافياً يثنى ويجمع منه المضاف نحو: (عبدا مناف) و (عبدو مناف)، وقد يثنى ويجمع المضاف إليه - أيضاً - مع المضاف، وذلك فى الكنى كقولك فى (أبى زيد): (أبوا الزيدين)، و (آباء الزيدين)، والأول أكثر.

الخامس: أن لا يكون فى التثنية إبطال حكم جائز قد أريد ثبوته للمثنى، وذلك كاسم الفاعل العامل، وكاسم الجنس الذى يراد به العموم، فإن التثنية تنافى هذين الحكمين

فإذا قصد ثبوتهما لم تجز التثنية، وإن لم تقصد جازت.

وفى قولنا: حكم جائز احتراز من الواجب، فإنه يمنع التثنية بالكلية كما ذكرنا فى المبنيات، ثم نعود إلى كيفية التثنية فتقول: المثنى أربعة أقسام: مقصور، وممدود، ومنقوص، وما سوى ذلك.

قوله: فالمقصور إن كانت ألفه عن واو، وهو ثلاثى [قلبت واواً] (¬٢).

نحو: (عصا) [وقفا فتقول: (عصوان)، و (قفوان) ونحو ذلك، ويحترز بقوله: وهو ثلاثى من الرباعى فصاعدا نحو: (مغزى)، و (منتمى إليه)، و (مستدعى) فإن ألفه تقلب ياء سواء إن كانت عن واو أو ياء.

قوله] (¬٣): وإلا فبالياء

[أى: وإن لا يكن ثلاثياً عن واو قلبت ألفه ياء] (¬٤) فيدخل فيه الثلاثى الذى عن ياء ومجهول الأصل والرباعى فصاعدا كله، وفى ذلك تفصيل:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٤٥٤)

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٣) (٣، ٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

.............................................

لا يخلو المقصور من أن يكون ثلاثياً أو أكثر، إن كان أكثر قلبت ألفه ياء كائناً ما كان وشَذَّ: (مِذ رْوَانِ)

ووجهه أنهم لم يستعملوا واحده فلم يقولوا: (مِذْرَى) (¬١)، ولا يجوز حذف الألف الخامسة وذهب البغداديوان (¬٢) والكوفيون (¬٣) إلى جواز حذف الخامسة الزائدة فصاعدا كألف (جمادى) و (حبارى) فتقول: (حباران) و (جمادان) قاسوه على النسب.

وإن كان ثلاثياً فإما أن يعلم أصلها أو لا، إن علم رُدَّت إليه تقول فى (عصا): (عصوان) وفى (فتى): (فتيان)، وإن لم يعلم ذلك كـ (إذا) و (إلى) و (بلى) و (متى) فثلاثة مذاهب:

١٣٩/ب الأول: قلبها ياء / مطلقاً، وهو قول بعضهم (¬٤)، وظاهر قول المصنف (¬٥).

الثانى: قول سيبويه (¬٦) والزمخشرى (¬٧) أنها إن أميلت فالياء نحو: (بلى) و (متى) و (كلا) وإلا فالواو.

الثالث: لجماعة من المتأخرين (¬٨) أنها إن أميلت، أو قلبت ياء كـ (إلى) و (على) و (لدى) فالياء، وإلا فالواو كـ (إذا)، وزعم الكوفيون (¬٩) أن كل ثلاثى مضموم الأول أو مكسوره يثنى بالياء علم أصل ألفه أو جهل، واستثنوا (رِضىً) و (حِمى) فإنهما يثنيان بالياء والواو (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٩٢، ٤١٠، ٤/ ٣٨٧، ٤١٥)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٦٣٥)

والمِذْرَوَانِ: أطراف الأليتين ليس لهما واحد، ينظر: اللسان (ذ ر ا) (٢/ ٤٦١).

(¬٢) ينظر: التذييل (٢/ ٣٥).

(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢/ ٧٥٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٢)، وشرح التسهيل (١/ ٩٦).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٩١).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨١٣، ٨١٤).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٨٨).

(¬٧) ينظر: المفصل (صـ ٢٢٤).

(¬٨) منهم ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٤١)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١٤١) ونُسب لبعض البصريين فى: التذييل (٢/ ٢٠، ٢١).

(¬٩) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤١)، والارتشاف (٢/ ٥٦٥).

(¬١٠) فقالوا: رِضَيانِ ورِضَوانِ، وحِمَيَانِ وحِمَوَانِ ... =

=قال الفراء فى المقصور والممدود (صـ ٧٠) (تحقيق / عبد الإله نبهان وصاحبه، ط دار قتيبة ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣): “ والحِمى والرِضى يكتبان بالياء وبالألف؛ لأن الكسائى زعم أنه سمع العرب تقول: حِمَوان ورِضوَان، وحِميَان ورِضيان ” ا. هـ.

والممدود إن كانت همزته أصلية ثبتت، وإن كانت للتأنيث قلبت واواً، وإلا فالوجهان ............

قوله: والممدود

الممدود أربعة أقسام:

ما همزته أصلية كـ (خباء) و (وضاء)، وما هى زائدة كـ (حمراء) و (صفراء)، وما هى منقلبة عن حرف أصلى كـ (كساء) و (رداء)، وما هى زائدة للإلحاق.

فأما الأصلية فتقر (¬١) تقول: (خباءان) و (وضاءان)، وقد أجاز بعضهم (¬٢) قلبها واواً وهو قليل ردئ.

وأما التى للتأنيث فالأشهر قلبها واواً (¬٣)، ومنهم (¬٤) من يقلبها ياءً، وروى عن فزارة (¬٥)، ومنهم (¬٦) من يقرها، وهو شاذ.

وأما غيرهما وهى المنقلبة عن حرف أصلى، والزائدة للإلحاق فيجوز الوجهان:

إقرارهما همزتين، وقلبهما واوين، وحكى بعضهم (¬٧) أن فزارة يقلبونها ياء.

وأما (ثنايان) (¬٨) فلم تقلب ياؤه همزة؛ لأنها لم تطرف؛ إذ لم ينطقوا بمفرده، وإذا لم تكن همزة لم ترد [نقصاً] (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٩).

(¬٢) كالفارسى فى: التكملة (صـ ٤٢).

(¬٣) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٩)، والتكملة (صـ ٤٢).

(¬٤) كالفراء والكوفيين والمازنى ...

ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٥٧)، وشرح التسهيل (١/ ٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢١)، والتذييل (٢/ ٢٨).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٢/ ٥٦٢).

(¬٦) ينظر: التكملة (صـ ٤٢)، وشرح المفصل (٤/ ١٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٣)

(¬٧) حكاه أبو زيد فى كتاب الهمز ينظر: التذييل (٢/ ٢٨)، والمساعد (١/ ٦١)، وقال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٢٢): “ وقد تقلب المبدلة من أصل ياء، ولا يقاس عليه خلافاً للكسائى ” ا. هـ.

(¬٨) الثنايان: حبل واحد يشد بأحد طرفيه يد البعير وبالطرف الآخر اليد الأخرى

اللسان (ث ن ى) (١/ ٣٥٤)، وينظر – أيضاً – الكتاب (٣/ ٣٩٢)، والمقتضب (٢/ ١٦١، ٣/ ٤٠)

(¬٩) غير واضح فى الأصل.

.............................................

وزعم الإمام يحيى بن حمزة (¬١) – قدس الله روحه فى الجنة – فى بعض كتبه أن القلب بأن ترد التى عن حرف أصلى إلى أصلها فتقول: (كساوان) و (ردايان)، وأما الملحقة فتقلب واواً، وهذا غريب جداً لم أره لأحد غيره، ولعله وهم.

واختلفوا ما الأولى فى هاتين الهمزتين:

فذهب بعض المتأخرين (¬٢) إلى أن قلب الملحقة أولى؛ لقوة شبهها بالتى للتأنيث، وإقرار المبدلة أولى؛ لأنها أصلية.

وذهب بعضهم، وهو نص سيبويه (¬٣) والأخفش (¬٤) إلى أن الإقرار فيهما معاً أولى، وهذا الكلام فى المهموز، ولا يجوز حذف الهمزة فى شئ منه.

وزعم الكوفيون (¬٥) والبغداديون (¬٦) أنه يجوز حذف الهمزة الزائدة خامسة فصاعدا نحو: (خنفساء) و (عاشوراء)، و (زكرياء)، وزعموا أنه مسموع، وهو عند البصريين (¬٧) شاذ مدفوع.

وأما المنقوص فإما أن يكون مما يرجع إليه المحذوف فى حالة النصب أولا نحو (يد) و (دم) إن كان الأول وجب الرد تقول: (قاضيان) و (داعيان)، وإن كان الثانى، وهو ما استمر فيه الحذف فلك ثلاثة أوجه (¬٨):

الأول: أن لا ترد فتقول: (أبان) و (أخان)، وحُكِى (¬٩) هذا عن العرب فيهما، و (دمان) و (يدان).

¬__________

(¬١) قال فى الأزهار الصافية (صـ٤١٧) تح د/ عبد الحميد مصطفى:“ وما هذا حاله [أى: المتقلبة عن حرف أصلى] ففى الهمزة عند التثنية وجهان: أحدهما: وهو الأفصح تبقيها على حالها همزة تشبيهاً لها بالأصلية فلهذا تقول فيها: (كساءان) و (رداءان)، وثانيهما: القلب تشبيهاً لها بالزائدة فى نحو (حمراء) فتقول فيه (كساوان)، و (روايان) ” أ. هـ.

(¬٢) كالفارسى فى: التكملة (صـ ٤٢)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٤٣، ١٤٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٩٣)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٢٢)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٥٦٠)، والتذييل (٢/ ٢٦).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٩١).

(¬٤) ينظر رأيه فى: التذييل (٢/ ٢٧، ٢٨)، والارتشاف (٢/ ٥٦١).

(¬٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٧٥٤)، وشرح المفصل (٤/ ١٥١)، والمساعد (١/ ٦٤).

(¬٦) ينظر: التذييل (٢/ ٣٥).

(¬٧) ينظر: التذييل (٢/ ٣٧).

(¬٨) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٢٤، ٢٥).

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٠٤)، والتذييل (٢/ ٦١).

.............................................

الثانى: أن ترد فتقول: (أبوان) و (أخوان) و (يديان) و (دميان)، قال:

يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلّم (¬١) ... ...................

وقال:

................ جَرَى (¬٢) الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقينِ (¬٣)

الوجه الثالث: التفصيل فإن كان مما ترده الإضافة رد فى التثنية نحو: (أبوان) و (أخوان)، و (حموان)، و (هنوان) دون (فم) فإنه لم يرد فى الإضافة؛ لأن لامه هاء، وقوله:

هما نفثا فى فىَّ من فمويهما (¬٤)

شاذ،

وقيل (¬٥): أصله (فما) مقصور، وقيل (¬٦): لامه واو تعاقب الهاء نحو: (سنة) وكذلك (ذو) لا ترد لامه؛ لأنها لم تردها الإضافة تقول: (ذوا مال)، وأما (ذواتا مال) فقيل: ردت فيه اللام، وإن لم ترد [فى] (¬٧) الإضافة، وإن كان مما لم ترده الإضافة لم ترد فى التثنية

¬__________

(¬١) صدر بيت من الكامل، وعجزه: قَدْ تَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضامَ وتُضْهَدا

وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٥/ ٨٣، ٦/ ٥، ١٠/ ٥٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٣)، والخزانة (٧/ ٤٧٦، ٤٨٥)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١١٣).

تضام: تُذل وتظلم، تضهد: تقهر وتذل.

والشاهد فيه قوله: (يديان) حيث ثنى (يد) ورد المحذوف.

(¬٢) (جرى)، وفى الأصل: (جرا) وهو تحريف

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: فلو أنَّا على حَجَرٍ ذُبِحْنا

وهو للمثقب العبدى فى ملحق ديوانه (صـ ٢٨٣)، والأزهية (صـ ١٤١)، والمقاصد النحوية (١/ ١٩٢)، ولعلى بن بدال فى: الخزانة (١/ ٢٦٧)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١١٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٣٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٠)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٣).

والشاهد فيه قوله: (الدميان) حيث ثنى (دم) برد المحذوف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) ينظر: (صـ ... ).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٢).

(¬٧) (فى)، وفى الأصل: (فيه) وهو تحريف.

وتحذف نونه للإضافة .............................

نحو: (دمين) و (يدين)، وهذا الثالث هو الصحيح، ولم يذكر قوم منهم أبو البقاء (¬١) ونجم الدين (¬٢) غيرَه

وجعل أبو البقاء (¬٣) (يديين) و (دميين) تثنية (يَدَا) و (دما) المقصورين، قال: ومن قصرهما:

.............. ولِكنْ عَلَى أَعْقَابِنا يَقْطرُ الدَّمَا (¬٤)

وقال:

يَارُبَّ سَارٍ بَاتَ مَا تَوسَّدا إلا ذِرَاعَ العَنْسِ أو كَفَّ اليَدَا (¬٥)

وإن كان المثنى غير ما ذكر فإنه يثنى على حاله، ولا يغير بقلب ولا حذف ولو تاء

التأنيث تقول: حنظلتان، والفاطمتان، والتزموا الألف واللام فيما يثنى من الأعلام / عوضاً ١٤٠/أ عما فاتهما من تعريف العلمية، وزعم أبو البقاء بن يعيش (¬٦) أنه لا يجب ذلك.

قوله: وتحذف نونه للإضافة

تقول: (غلاماك)، ومنه: { .. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ .. } (¬٧)، وهو كثير واجب، ويجوز الحذف فى ثلاثة مواضع أخر:

¬__________

(¬١) هو أبو البقاء بن يعيش ينظر: شرح المفصل (٤/ ١٥١ – ١٥٣).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (/٤٢٣).

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٤/ ١٥٢، ١٥٣).

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: فَلَسْنا على الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلو مُنا

وهو للحصين بن الحمام المرىّ فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٩٨)، وله أو لخالد بن الأعلم فى: الخزانة (٧/ ٤٩٠ – ٤٩٥)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ١٥٣، ٥/ ٨٤، ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٤)، وتخليص الشواهد (صـ ٧٧)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١١٤).

الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم، الكلوم جمع كَلْم وهو الجرح

والشاهد فيه قوله: (الدما) حيث استدل به ابن يعيش على أنه مفرد (دميين)

(¬٥) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ١٥٢)، وشرح عمدة الحافظ (٢/ ٨٠٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٥)، والجنى الدانى (صـ ٣٥٦)، والخزانة (٧/ ٤٧٧، ٤٩٨)

توسَّد: اتخذ وسادة، العنس: الناقة الشديدة.

والشاهد فيه قوله: (اليدا) حيث استدل به ابن يعيش على أنه مفرد (يديين).

(¬٦) ينظر: شرح المفصل (٤/ ١٤٠).

(¬٧) المائدة: (٦٤).

.............................................

أحدها: فى الموصول من ألف ولام أو غيرهما، ومنه:

هُما اللتا لو وَلَدَتْ تَمِيمٌ (¬١) ..................

وذى الألف واللام نحو: (جاء الضاربا زيداً)، وزعم المبرد (¬٢) أنه لا يجوز فى صلة الألف واللام، والدليل على الجواز وروده فى نون الجمع، وهما سيَّان قال:

الحافِظُو عَوْرةَ العشيرةِ (¬٣) ... ....................

وثانيهما: فى [المشبه] (¬٤) بالمضاف نحو: (لا غلامى له) فيمن وجهه بذلك (¬٥).

وثالثهما: للضرورة نحو:

هما خُطَّتا: إِمَّا إسارٌ ومِنَّةٌ (¬٦) ............

ونحو:

قَدْ سَالَم الحَيَّاتِ منه القَدَمَا (¬٧)

وحذفت تاء التأنيث فى (خُصْيان) و (أَلْيان) ...............

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ١٤٦، ١٤٧).

(¬٣) جزء من صدر بيت من المنسرح، وهو بتمامه: الحافِظُو عورةَ العشيرة لا ... يأتيهُم من ورائنا نطفُ

وهو لعمرو بن امرئ القيس فى الخزانة (٤/ ٢٧٢ – ٢٧٦)، ولرجل من الأنصار فى: الكتاب (١/ ١٨٥، ١٨٦)، والخزانة (٦/ ٦)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٠٢)، والمقتضب (٤/ ١٤٥)، والمحتسب (٢/ ٨٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٤٦)، والتذييل (١/ ٢٨٢، ٢٨٣)،

العشيرة: القبيلة، والنطف: التلطخ بالعيب، ويروى: (وكف) وهو العيب والإثم

والشاهد فيه قوله: (الحافظو عورة) حيث حذف نون الجمع تخفيفاً.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) ينظر: التذييل (١/ ٢٤٥).

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وإمَّا دَمٌ والقَتْلُ بالحُرَّ أَجْدَرُ

وهو لتأبط شرّاً فى ديوانه (صـ ٣٤) دار صادر وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٧٩)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٨٦)، والتصريح (٢/ ٥٨)، والخزانة (٧/ ٤٩٩ – ٥٠٣)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٠٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٢٦)، والتذييل (١/ ٢٤٢)

الإسار: الأسر، المنة الإطلاق من الأسر من غير فدية، الدم: كناية عن القتل.

ويروى: (إسارٍ ومنةٍ) بالجر

والشاهد فيه قوله (خطتا إما إسارٌ) بالرفع حيث حذفت النون من (خطتا) للضرورة، أما على رواية (إسارٍ ومنةٍ) بالجر فيكون الحذف للإضافة، وقد فصل بين المتضايفين بـ (إمّا).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

أراد: (القدمان) فيمن نصب (الحيات)، وزعم الكسائى (¬١) أنه يجوز فى غير الضرورة واستدل له بقولهم على لسان الحَجَلة:

قَطا قَطا بَيْضُكِ ثِنْتا وبَيْضى مِائتا (¬٢)

أى: (ثنتان) و (مائتان)، وإنما حذفت النون فى هذه المواضع حملاً على حذفها فى الإضافة؛ لأن النون عوض عن التنوين فى قولٍ (¬٣)، وعنه وعن الحركة فى قولٍ (¬٤)، وعن التنوين إن وجد وحده، والحركة إن وجدت وحدها، وعنهما إن وجدا معاً فى قولٍ (¬٥).

قوله: وحذفت تاء التأنيث فى خُصْيَان وأَلْيَان

هذا شذ؛ لأنهم ذكروا أن ما ليس بمنقوص ولا مقصور ولا ممدود لا يغير بحذف ولا غيره، فالقياس حينئذٍ أن يقال: (خصيتان وأليتان) كما يقال: (فاطمتان وحنظلتان) وشذوذهما قول أكثرهم (¬٦).

وزعم المبرد (¬٧) أنه يقال: (خُصْى وخُصْية وأَلْى وأَلْية) فمن قال: (خُصْيَان وأَلْيَان) فهو على لغة الحذف، ومن يقال: (خُصْيَتان وأَلْيتان) فعلى لغة التاء، وهو الكثير كما قال:

يَشْكُو عُروقَ خُصْيَتَتَيْهِ والنَّسَا (¬٨)

............................................

وقال:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه: التذييل (١/ ٢٤٢).

(¬٢) ينظر: الخصائص (٢/ ٤٣١)، والتذييل (١/ ٢٤٣).

(¬٣) هذا قول ابن كيسان وأحد قولى الزجاج ينظر: التذييل (١/ ٢٩٥).

(¬٤) ممن قال هذا: سيبويه فى الكتاب (١/ ١٧، ١٨) والمبرد فى: مقتضبه (١/ ١٤٣)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ٦٧)، وابن جنى فى لمعه (صـ ١٩)، وابن ولاد فى: التذييل (١/ ٢٩٦) والجزولى فى مقدمته (صـ ٢٢)، والزمخشرى وابن يعيش فى شرح المفصل (٤/ ١٤٠)، وينظر – أيضاً – التبيين للعكبرى (صـ ٢١١ – ٢١٥).

(¬٥) ممن قال بهذا ابن جنى فى: سر الصناعة (٢/ ٤٤٩، ٤٥٠).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٤/ ٣٨٧)، وشرح المفصل (٤/ ١٤٣ – ١٤٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٠، ١٤١)، والارتشاف (٢/ ٥٥٩).

(¬٧) ينظر: المقتضب (٣/ ٤١).

(¬٨) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٢/ ١٨)، اللسان (خ ص ا) (٢/ ٢٦٦).

والنسا: العصب الوركى.

.... تَرْجُفْ ... رَوانِفُ أَلْيَتَيْكَ وتُسْتَطَارا (¬١)

وقيل (¬٢): الخصى وعاء الخصية، وهو الجلد.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) قاله أبو عمرو كما فى: شرح المفصل (٤/ ١٤٤)، واللسان (خ ص ا) (٢/ ٢٦٦).

[المجموع]

[المجموع]

المجموع: ما دل على آحادٍ مقصودة بحروف مفردة

المجموع: ما دل على آحاد

هذا كالجنس، ويدخل فيه الجمع واسم الجمع كـ (القوم)، واسم الجنس كـ (الماء)، و (التمر) واسم العدد كـ (ثلاثة) و (أربعة)، وألفاظ العموم.

ولم يقل: من جنسه؛ اكتفاء بما ذكر فى المثنى، والخلاف فى جمع المشترك بحسب معانيه كالخلاف فى تثنيته (¬١)، ومما احتج به المجيزون قوله صلى الله عليه وآله وآله: (الأيدى ثلاث: يد الله، ويد المعطى، ويد السائل) (¬٢).

وقوله: مقصودة

يحترز: عن اسم الجنس نحو: (الماء)، و (اللبن) فإن آحاده لا تقصد؛ لخفائها.

وقوله: بحروف مفردة

قد يجعل متعلقا بـ (مقصوده)، وقد يجعل متعلقاً بـ (دَلّ)، وفيه احتراز عن العدد، وعن اسم الجمع، وعن اسم الجنس، وألفاظ العموم إن لم يكن قد خرج بمقصوده، وأما العدد وألفاظ العموم فلا واحد له من لفظه، وأما اسم الجمع فهو ضربان:

أحدهما: نحو: (بقر) و (رهط) و (إبل) و (غنم)، وهذا يخرج؛ لأنه لا واحد له من لفظه

والثانى: نحو: (ركب) و (صحب) و (جامل) و (باقر)، وهذا يخرج؛ لأنه لا واحد له من لفظه - أيضاً - عند الأكثرين.

فإن قيل: له واحد من لفظه، وهو (صاحب)، و (راكب)، و (جمل)، و (بقرة) كما ذهب إليه الأخفش والفراء (¬٣)، قلنا: لو كانت هذه آحاداً لها لكانت جموعاً، وليست بجموع لما يأتى.

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ... ).

(¬٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٣/ ٤٧٣) عن مالك بن نضلة برواية: “ الأيدى ثلاثة فيد الله العليا، ويد المعطى التى تليها، ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز عن نفسك ”

(¬٣) ينظر رأى الأخفش والفراء فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٦).

بتغيرٍ ما، فنحو (تَمْرٍ) و (رَكْبٍ) لَيْسَ بجَمْعٍ ...........................

قوله: بتغيير ما (¬١)

لابد من حصول التغيير، وهو إما لفظى، وإما تقديرى.

التقديرى نحو: (فُلْك) و (هجان) (¬٢) جمعى: (فلك) و (هجان) تقدر أن (فُلْكاً)

المفرد كـ (قُفْل) والجمع كـ (أُسْد)، و (هجان) المفرد كـ (كِتاب) / [والجمع] (¬٣) ... ١٤٠/ب

كـ (جِفْان).

واللفظى: بزيادة أو نقصان أو تبديل.

فالزيادة: زيادة حرف كـ (رجل) و (رجال)، وحركة: كـ (سَقْف) و (سُقُف)

والنقصان: نقصان حرف وحركة، الحرف كـ (حمار) و (حُمُر)، والحركة: كـ (أَسَد) و (أُسْد).

والتبديل: تبديل حرف وحركة، فالحرف كـ (لسان) و (ألسن)، والحركة نحو (نَمِر) و (نُمُر).

واعلم أنه يرد على هذا الحد الجمع الذى لا مفرد له نحو: (عباديد) أى: متفرقين، فيلزم خروجه.

ويمكن أن يجاب (¬٤): بأنه أراد بحروف مفرده تحقيقاً أو تقديراً.

ويرد عليه جمع السلامة فإنه لم يتغير، وأجيب: بأن لحوق علامة الجمع تغيير.

ورُدّ: بأنه لو كان تغييراً لم يسم جمع سلامة.

قوله: فنحو: (تمر) و (ركب) ليس بجمع

أراد بـ (تمر) اسم الجنس وهو: ما يفرق بينه وبين واحده التاء نحو: (تمرة) و (تمر)

أو ياء النسب كـ (رومىّ) و (روم).

وأراد بنحو (ركب) اسم الجمع الذى لا واحد له من لفظه نحو: (صحب)، لا ما كان نحو: (رهط) و (بقر) و (إبل) و (غنم)، فإن الأخفش (¬٥) لا يخالف فيه.

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٧٤) كما فى المتن.

(¬٢) ناقة هجان أى: كريمة، ... ينظر: أساس البلاغة (هـ ج ن) (٢/ ٥٣٦).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٦، ٤٣٧).

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٦)، والارتشاف (١/ ٣٨٢).

على الأصَحَّ، ونحو (فُلْكٍ) جَمْعٌ .......................

وقوله: على الأصح

لأن فيه خلافاً.

أما اسم الجمع فذهب الأخفش والفراء (¬١) إلى أنه جمع، وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بجمع، واستدلوا بأمرين (¬٢):

الأول: أنه لو كان جمعاً لكان للكثرة، ولا يجوز أن يكون لها لوجهين:

أحدهما: أنهم يصغرونه بلفظه، وجمع الكثرة لا يصغر بلفظه.

والثانى: أنهم ينسبون إليه بلفظه فيقولون: (ركبىّ)، و (صحبىّ)، ولو كان جمع كثرة لنسبوا إلى واحده فقالوا: (راكبىّ)، و (صاحبىّ).

الثانى: أنهم يردون الضمير إليه مفرداً نحو: (الركب صحبته)، ولو كان جمعاً لكان كـ (الأيام) و (الرجال)، فقيل: (صحبتها أو صحبتهم)

وأما اسم الجنس فخالف فيه الفراء (¬٣) وزعم أنه جمع، ولم يخالف فيه الأخفش، واستدلوا على أن اسم الجنس ليس بجمع بأمور ثلاثة الأمرين المذكورين فى اسم الجمع.

والثالث: أن آحاده غير مقصودة بحروف مفرده، لأنك لا تريد بقولك: (سمن) و (عسل) ونحو ذلك ثلاثة أجزاء [من أقل ما يسمى عسلاً أو سمناً] (¬٤)، وأما (تمر) فكذلك لا يطلقونه على ثلاث حبات منه.

قوله: ونحو: (فُلْكٍ) جمع

لما حصل فيه الدلالة على آحاد مقصودة بحروف مفرده، وإن كان تغييره مقدراً فلم يضره تقدير التغيير، كما لم يضر (عباديد) تقدير واحد.

وزعم بعضهم (¬٥) أن (فُلكاً) – أيضاً – اسم جمع، كأنه يشترط فى الجمع شرطين، الدلالة المذكورة، والتغيير اللفظى.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٦)، والمساعد (٣/ ٣٩١).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٥ – ٤٣٧).

(¬٣) ينظر: السابق (٣/ ٤٣٦).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) كابن مالك ينظر: التسهيل (صـ ٢٦٧)، والمساعد (٣/ ٣٩١، ٣٩٢).

.........................................

وهذا (¬١) تقسيمٌ (¬٢) فى الجمع واسم الجمع واسم الجنس يميز [بينهم] (¬٣):

لا يخلو الاسم الواقع على آحاد من أن يكون وزنه مختصاً بالجمع أو بالمفردات أو مشتركاً، إن كان مختصاً بالجمع كان جمعاً وهو أنواع: ماله مفرد قياسى كـ (درهم) و (دراهم)، وماله مفرد غير قياسى كـ (ملامح) و (أحاديث) ثم اختلف:

فقيل مفرده: (لمحة) و (حديث) وإن كانا غير قياسه، وقيل (¬٤): ليس جمعاً لـ (لمحة) ولـ (حديث) بل يقدر له مفرد قياسه أن يجمع عليه، وهو (ملمحة) و (أحدوثة)

ومالا مفرد له أصلاً كـ (عباديد) للفِرَق، وهذا يقدر له مفرد اتفاقاً.

وإن كان الوزن مختصاً بالمفرد لم يكن جمعاً كـ (تمر)، و (ركب)، و (رهط)، و (جامل)، و (باقر)، و (نفر) و (تؤام)، و (لُخال) (¬٥)، و (بقر) بل هو اسم جنس أو اسم جمع

وإن كان مشتركاً فإما أن يكون له مفرد من لفظه أو لا، إن لم يكن فليس بجمع كـ (نساء) و (نسوة) على المختار، وإن كان فإما أن يكون قياس ذلك المفرد أن يجمع كذلك أو لا، إن كان فهو جمع كـ (رجل) و (رجال)، وإن لم يكن فليس بجمع كـ (رجل) و (رِجْلة)، و (سرِى) و (سَراة).

¬__________

(¬١) (وهذا) ضرب عليها فى الأصل، ولعله سهو.

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ٢٧٣، ٢٧٤).

(¬٣) (بينهم)، وفى الأصل: (بينهما) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: التذييل (١/ ٢٧٣).

(¬٥) قال ابن يعيش فى شرح المفصل (٥/ ٨٠): “ وقالوا: ”تؤام “ فى جمع توءم على زنة (فوعل) مثل (جوهر)، والقياس (توائم) مثل: (قشعم وقشاعم)، وقد جاء أيضاً على القياس، ونحوه قالوا: (رخال) بضم الراء وكسرها فى جمع (رخل) وهى الأنثى من ولد الضأن، والقياس (أرخال) كـ (كبد وأكباد) .. ” ا. هـ.

هذا .. وجاء على حاشية الأصل: “ وعد فى المفصل (تؤاماً ورخالاً) من الجموع وفيه نظر ” ا. هـ

وما قاله الزمخشرى هو: " ويقع الاسم على الجميع لم يكسر عليه واحده، وذلك نحو: (ركب وسفر وأدمٍ وعمد وحلق وخدم وجامل وباقر وسراة وفرهه وضأن وغزى وتؤام ورخال) ا. هـ.

ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٥/ ٧٧).

وهو صحيحٌ ومكسَّرٌ، فالصحيح لمذكَّرٍ ومُؤَنَّثٍ ...............

فتلخص أن الجمع ما كان وزنه مختصاً بالجمع، أو كان مشتركاً وله مفرد قياسى، وما سوى ذلك اسم جمع أو اسم جنس.

وجعل بعضهم (¬١) (نساء) و (نسوة) من الجمع، واكتفى فى شرط الجمع بأن يكون الوزن صالحاً للجمع مع إرادة الجمع، ولم يعتبر أن يكون له مفرد من لفظه، كما لم يعتبر ذلك فى الوزن المختص بالجمع نحو: (عباديد).

وأما اسم الجنس فهو ما يكون بينه وبين واحده التاء / أو ياء النسب، وأكثر ما تكون ١٤١/أ

التاء فى المفرد كـ (تمرة)، و (تمر)، وقد تكون فى الجمع كـ (كمء)، و (كمأة)، وأكثر ما يكون ذلك فى المخلوق، وقد يأتى فى المصنوع كـ (سفينة)، و (سفين)، و (قلنسوة)، و (قلنسى)، واسم الجمع ما ليس كذلك (¬٢).

قوله: وهو صحيح ومكسر، الصحيح (¬٣) لمذكر ومؤنث.

هذا تقسيم وسنتكلم على كل واحد

¬__________

(¬١) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٣٦).

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٦).

(¬٣) (الصحيح)، وفى الكافية (صـ ١٧٤)، وشرحها للمصنف (٣/ ٨١٨): (فالصحيح).

[جمع المذكر السالم]

[جمع المذكر السالم]

المذكر: ما لحق آخره واو مضمومٌ ما قبلها أو ياءٌ مكسورٌ ما قبلَهَا ونُونٌ مفتوحَةٌ ليَدُلَّ على أن معه أكثَر منهُ فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل: قاضون ...................

[قوله] (¬١): المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسورة ما قبلها

يريد: أن الواو تلحقه رفعاً، والياء نصباً وجرّاً، وهذه اللغة الشهرى الفصحى وقد تقدم فى أول الكتاب فيه كلام (¬٢).

قوله: ونون مفتوحة

الأكثر فتح هذه النون، وقد جاء الكسر قليلاً، فقيل (¬٣): هى لغة، وقيل (¬٤): ضرورة قال:

عَرَفْنَا جَعْفَراً وبنى أبيه وَأَنْكَرْنَا زعانِفَ آخرينِ (¬٥)

قوله: ليدل على أن معه أكثر منه

احتراز من نحو: (عليين) و (زيتون) و (غسلين)، ولم يرد فى الحد لفظة من جنسه؛ لأن جمع السلامة لا يقع فى الأسماء المشتركة؛ إذ من شرطه العلمية [إن كان اسماً، وأما الصفة] (¬٦) فالصفات المشتركة قليلة مع أنه اكتفى بذكره فى المثنى.

قوله: فإن كان آخره ياء ... إلى آخره

اعلم أنه لا يخلو من أن يكون منقوصاً أو مقصوراً أو مهموزاً أو غير ذلك.

فإن كان منقوصاً [مثل: (قاضٍ)] (¬٧) حذفت الياء، وضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء (¬٨) تقول: (هؤلاء القاضُون)، و (رأيت القاضين)، و (مررت بالقاضين)، و [إن كان مثل] (¬٩) (أب) و (أخ) و (يد)، وإذا كانت أعلاماً [لم يرد المحذوف أيضاً] (¬١٠)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: (صـ)، وما بعدها.

(¬٣) ينظر: التذييل (١/ ٢٧٩).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٨)، والتذييل (١/ ٢٧٨).

(¬٥) البيت من الوافر، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤٢٩)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٨٠)، والتذييل (١/ ٢٧٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٧٢، ٧٣)، والمقاصد النحوية (١/ ١٨٧)، والخزانة (٨/ ٦، ٩)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٣٨)، والتصريح (١/ ٧٩)

جعفر: هو جعفر بن يربوع، أنكرنا: جهلنا، زعانف: جمع زعنقة، وهى الأتباع والحواشى.

ويروى: (وبنى رياح) مكان: (وبنى أبيه).

والشاهد فيه قوله: (آخرينِ) حيث كسر نون الجمع للضرورة الشعرية.

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٧) (٧، ٩، ١٠) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٧٨).

وإن كان آخره مقصوراً حذفت الألف، وبقى ما قبلها مفتوحاً مثل (مصطَفون) و (مصطفين) وشرطه إن كان اسماً فمذكر .......................

وإن كان مقصوراً حذفت الألف – أيضاً – وبقى ما قبلها مفتوحاً لتدل عليها، قال تعالى: { .. لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} (¬١)، ولا يجيز البصريون (¬٢) إلا ذلك.

وزعم الكوفيون (¬٣) أنه يجوز ضم ما قبل الواو، وكسر ما قبل الياء، وروى بعضهم (¬٤) سماعه عن العرب.

وإن كان ممدوداً فحكمه حكم ما ذكر فى المثنى: الأصلية تقر، والتى للتأنيث تقلب واواً (¬٥)، وزعم المازنى (¬٦) أنه يجوز إبدال الواو والمضمومة همزة فتقول: (حمراؤون)، ولا يجوز عند غيره إلا فيمن قال: (حمراءانِ) (¬٧).

والمبدلة والملحقة فيهما الوجهان، وهذا إذا كانت أعلاماً لمذكرين عاقلين

واعلم أنهم أجازوا الجمع بالواو والنون فى المؤنث المعنوى، والمؤنث بالألفين إذا جعلت أعلاماً لمذكر يعقل بخلاف المؤنث بالتاء، ووجهه أن التاء ألزم للتأنيث

قوله: وشرطه إن كان اسماً

شرط فى الاسم ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون [مسماه] (¬٨) مذكراً أو مختلطاً بمذكر كأن يكون رجل وامرأتان كل منهم اسمه (هند) أو (زيد) فتقول: (جاء الهندون أو الزيدون)، فيخرج منه المؤنث مسماه

كـ (فاطمة) و (هند)، ولا خلاف فى أنه لا يجمع هذا الجمع، والمؤنث اسمه [بالتاء] (¬٩) كـ (طلحة) و (حمزة)، وهذا [فيه خلاف] (¬١٠):

مذهب البصريين (¬١١) أنه لا يجوز جمعه بالواو والنون، وذهب الكوفيون وابن كيسان إلى جوازه، واختلف [المجيزون] (¬١٢) فى كيفية جمعه:

¬__________

(¬١) ص: (٤٧).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٩٤)، وشرح التسهيل (١/ ١٠٣، ١٠٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٧٨).

(¬٣) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٨٨)، والتذييل (٢/ ٣٢).

(¬٤) كابن ولاد كما جاء فى: التذييل (٢/ ٣٣).

(¬٥) هذا إذا كانت علماً لمذكر عاقل.

(¬٦) ينظر رأيه فى: الانتصار لابن ولاد (صـ ٢١٥)، والنكت للأعلم (٢/ ٩٠٨).

(¬٧) بإقرار الهمزة وحكاه أبو حاتم وابن الأنبارى عن العرب ... ينظر: التذييل (٢/ ٢٤)، وينظر – أيضاً – التكملة (صـ ٤٢)، وشرح المفصل (٤/ ١٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٣).

(¬٨) (٨، ٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬١١) تنظر هذه المسألة فى: الإنصاف (١/ ٤٠ – ٤٤)، والتبيين (صـ ٢١٩ – ٢٣٣) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٧، ١٤٨)، وشرح التسهيل (١/ ٨٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٧٥، ٧٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٤٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٨٥).

(¬١٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

عَلَمٌ يعقل، .............................

فقال جمهورهم (¬١): تحذف منه التاء فقط، ثم تلحق العلامة فتقول: (طَلْحُون)

وقال ابن كيسان (¬٢): تحرك عينه لتكون كالعوض كما فعلوا فى (أَرَضَون)، واستدلوا (¬٣) على جواز جمع ذلك بالقياس على ما فيه همزة التأنيث مسمّىً به مذكر، قالوا فى (ورقاء) اسم رجل: (ورقاوون)، وبأن السماع ورد فى (ربْعَون) جمع (ربْعَة) وهو: (معتدل القامة)، وفى (علانُون) جمع (علانَيةٍ) وهو: المشهور [بين الناس] (¬٤)

ورَدَّ البصريون (¬٥) القياس: بأن همزة التأنيث قد تغيرت فلم يكن فيه جمع بين متناقضين أعنى: علامة التأنيث، وهى التاء، وعلامة التذكير، وهى الواو والنون

١٤١/ب ورُدَّ / السماع بأنه شاذ

واعلم أن قوله: إن كان اسماً [فمذكر] (¬٦)

لا يخلو من إشكال، لأنه إن أراد مذكراً مسماه انتقض بـ (طلحة)، وإن أراد مذكراً لفظه انتقض بالمؤنث المعنوى إذا سمى به مذكر، فيجب التبيين كما ذكرنا

الشرط الثانى: أن يكون علماً فلا يجمع نحو: (رجل) و (غلام)، لا تقول: (رجلون) ولا: (غلامون) إلا أن يصغر فيجوز حينئذٍ، تقول: (رُجَيْلون) و (غُلَيْمون)؛ لأنه قد خرج إلى الصفة، وقيل: لتعذر تكسيره؛ لأن التكسير يؤدى إلى حذف ياء التصغير.

ويجمع العلم فتقول: (الزيدون) و (العمرون)، وزعم المازنى (¬٧) أنه لا يجوز جمع المعدول منه نحو: (عُمَر)، ولا تثنيته.

الشرط الثالث: أن يكون [لمن] (¬٨) يعقل أو مختلطا به، ومنهم (¬٩) من يقول: (يعلم) ليدخل القديم نحو: { .. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (¬١٠) وكذا إن اختلط من يعقل بما لا يعقل، وإذا اتفق اللفظ لو

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ٣١٢).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الإنصاف (١/ ٤٠ – ٤١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٤٠).

(¬٣) ينظر: المغنى لابن فلاح (٢/ ٧٩)، والتذييل (١/ ٣١٢، ٣١٣).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٤٠، ٤٤١)، والتذييل (١/ ٣١٢، ٣١٣).

(¬٦) (فمذكر)، وفى الأصل: (مذكر)، وهو تحريف.

(¬٧) فيقول: (جاءنى رجلان كلاهما عمر، ورجال كلهم عمر).

ينظر: التذييل (١/ ٣٠٨).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) كابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٧٤، ٧٦)، والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٤٢)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٢٨٦).

(¬١٠) الذاريات: (٤٨).

وإن كان صفة فمذكر

كان معطك رجل وفرسان كل منهم اسمه زيد قلت: (جاء الزيدون).

وفيه احتراز عمن [لا يعقل] (¬١) نحو: (أعوج) (¬٢) و (لاحق) (¬٣)، قال بعضهم (¬٤): إلا أن يشبه بما يعقل فإنه يجوز جمعه بالواو والنون.

واعلم أن المصنف ترك من الشروط ما تقدم التنبيه عليه فى المثنى، فما اشترط هناك، فهو هنا أيضاً.

قوله: (وإن كان صفة) إلى قوله: مثل (عَلاَّمَةٍ)

لما فرغ من الاسم تكلم فى الصفة، وذكر لها شروطاً خمسة:

الأول: أن يكون الموصوف مذكراً، أو مختلطاً بمذكر نحو: { .. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (¬٥) فيخرج ما هى لمؤنث، وإن كان لفظها مذكراً كـ (حائض)، وما هى لمؤنث وهى [مؤنثة] (¬٦) كـ (قائمة)، وأما قوله تعالى: { .. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} (¬٧) ففيه تأويلان:

أحدهما: أنه حمل على المعنى، وهو: (فظلوا لها خاضعين)، فتكون الأعناق زائدة فى المعنى.

والثانى: أن الأعناق جمع (عنق) بمعنى: فريق من الناس، [يقال: جاءنى عنق من الناس] (¬٨)

الثانى (¬٩): أن تكون لمن يعقل، فلا تقول: (الدوابّ الراقصون)، أو مختلطا بمن يعقل نحو: (جاء زيد بفرسين مسرعِين).

يعقل، وأن لا يكون (أفعل فعلاء) مثل (أحمر حمراء)، ولا فعلان فعلى مثل: (سكران سكرى) ..........

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) اسم فرس كان لبنى هلال تنسب إليه الأعوجيات وبنات أعوج

ينظر: اللسان (ع و ج) (٤/ ٤٥٧).

(¬٣) علم فرس كان لمعاوية بن أبى سفيان

ينظر: اللسان (ل ح ق) (٥/ ٤٨٥)، والتصريح (١/ ١١٤).

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٧٨)، وأبى حيَّان فى التذييل (١/ ٣٠٧).

(¬٥) التحريم: (١٢).

(¬٦) (مؤنثة)، وفى الأصل: (المؤنثة)، وهو تحريف.

(¬٧) الشعراء: (٤).

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

وينظر: الكشاف (٣/ ٢٩٩)، والإملاء (٢/ ١٦٦).

(¬٩) أى: من شروط جمع الصفة.

والأَوْلَى أن يقال: من يعلم؛ ليدخل صفات البارى نحو: { .. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (¬١) قال بعضهم (¬٢): إلا أن ينزل غير العاقل منزلة من يعقل، ومنه: { .. رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} (¬٣) و: { .. أَتَيْنَا طَائِعِينَ} (¬٤)، وقوله فى القوس والسهام:

لَهَا فِتيةٌ ماضُونَ حيثُ رَمَتْ بِهِمْ شَرابُهمُ قانٍ من الدَّم أَحْمَرُ (¬٥)

الثالث: أن لا يكون (أفعل فعلاء) ولا: (فعلان فعلى) كـ (أحمر) و (سكران)، فلا يقال: (أحمرون) ولا: (سكرانون).

ولا فرق بين أن يكون له (فعلاء) لفظاً أو تقديراً نحو: (أكمر) و (آدر)؛ لأنهم لو وجدوا هذا المعنى فى المؤنث لجاءوا فيه بـ (فعلاء) فلا يجمع على (أكمرون)، ولا: (آدرون)؛ لأنهم قد جمعوا أفعل التفضيل الذى مؤنثه (فُعلى)، و (فعلان)، و (فعلانة) فأرادوا الفرق (¬٦).

وقد أجاز الكوفيون (¬٧) جمع هذا، واستدلوا بقوله:

فَمَا وَجَدَتْ نساءُ بنى نِزارٍ حَلائِلَ أَسْوَدِينَ وَأَحْمَرِينا (¬٨)

ولا مستوياً فيه مع المؤنث مثل: (جريح) و (صبور)، ولا بتاء التأنيث مثل: (عَلاَّمة)، ........

¬__________

(¬١) الذاريات: (٤٨).

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٧٨)، وابن فلاح فى مغنيه (٢/ ٩٢، ٩٣) والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٤٢).

(¬٣) يوسف: (٤).

(¬٤) فصلت: (١١).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٧٨)، والتذييل (١/ ٣٠٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٢٣)

والشاهد فيه قوله: (فتية ماضون) حيث نزَّل مالا يعقل منزلة من يعقل، والمراد بالفتية السهام.

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢١).

(¬٧) ووافقهم ابن كيسان ... ينظر: شرح المفصل (٥/ ٦١)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٨٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٨٦، ٢٨٧)، والتذييل (١/ ٣١٤).

(¬٨) البيت من الوافر وهو للكميت بن زيد فى ديوانه (٢/ ١١٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٨، ٢/ ٥٤٠)، والمقرب (صـ ٤٤٦)، وللحكم الأعور بن عياش الكلبى فى: الخزانة (١/ ١٧٨)، وشرح شواهد الشافية (صـ ١٤٣)، وبلا نسبة فى: التبصرة والتذكرة (٢/ ٦٧٢)، وشرح المفصل (٥/ ٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٤٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٢٨٧)، والتذييل (١/ ٣١٤، ٣١٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٢٣).

والشاهد فيه قوله: (أٍسودين وأحمرينا) حيث جمع (أسود) و (أحمر) جمع تصحيح شذوذاً، والقياس: (سُوْد، وحُمْر)، وهذا جائز عند الكوفيين.

وإن صغرت هذا القبيل جاز جمعه (¬١) نحو: (سُكَيْرانون)، و (أُحَيْمرون).

الرابع: أن لا يكون الوصف مما يستوى فيه المؤنث والمذكر بلفظ واحد، وذلك (فعيل) بمعنى (مفعول) كـ (جريح)، و (فعول) بمعنى (فاعل) كـ (صبور) و (مِفْعيل) كـ (مِحضير)، و (مفعال) كـ (مهذار)، و (مِفْعَل) كـ (مِدْعَس) و (فعَال) كـ (جَواد)، وما كان بمعنى النسب كـ (عانس)، و (ضامر)، و (نصف)، وفى هذا خلاف:

ذهب البصريون (¬٢) إلى أنه لا يجوز جمعه بالواو والنون؛ لأنه لا يقبل التاء، فلما سووا بينهما فى المفرد سووا فى الجمع، ألا ترى أنهم لو جمعوا ذلك جمع سلامة بالواو والنون لاختص بالمذكر.

وذهب الكوفيون (¬٣) إلى جواز جمعه، واستدلوا بقوله:

مِنَّا الذى هو مَا إِنْ طَرَّ شَارِبُهُ والعانِسُونَ، ومِنَّا الشَّيْبُ والمُرْدُ (¬٤)

الخامس: أن لا تكون الصفة بتاء تأنيث مثل: (علاَّمة)، و (نسَّابة)، و (فروقة) و (ملولة)، وقد أجاز الكوفيون جمع ذلك كما أجازوا جمع (طلحة).

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (١/ ٣٠٩).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢١)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٨٣).

(¬٣) ينظر: التذييل (١/ ٣١٤).

(¬٤) البيت من البسيط، وهو لأبى قيس بن رفاعة فى: إصلاح المنطق (صـ ٣٤١)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٢٤٢، ٢٤٣)، وله أو لأبى قيس بن الأسلت فى: المقاصد النحوية (١/ ١٦٧)، وبلا نسبة فى: الأزهية (صـ ٩٧)، والتذييل (١/ ٣١٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٢٥).

طر شاربه: ابتدأ نبات شعر شفته العليا، العانس: المرأة التى تأخر زواجها

ويروى: (المرد والشيب) وهى الرواية المشهورة

والشاهد فيه قوله: (والعانسون) حيث جمع الصفة غير القابلة للتاء بالواو والنون وهو جائز عند الكوفيين شاذ عند البصريين،

وفيه شاهد آخر، وهو زيادة (إنْ) بعد (ما) النافية فى قوله: (ما إنْ طَرَّ .. ).

وتحذف نونه للإضافة

قوله: وتحذف نونه للإضافة

١٤٢/أ نحو: [مسلمو زيد] (¬١) / ولتقصير الصلة نحو:

الحافظو عورة العشيرة (¬٢) .............

وللتشبيه بالإضافة نحو: (لا مسلمِى لك)، وللضرورة نحو:

ولسنا إِذَا تَأْبَونَ سِلْماً بِمُذعِنِى لكم غَيْر أنَّا إنْ نُسَالَمْ نُسَالِمِ (¬٣)

ويحتمل التشبيه بالإضافة، وأنشد ابن جنى:

وَمَسَامِيحُ بما ضُنَّ بِهِ حابسوا لأَنْفُسَ عن سُوءِ اطَّمع (¬٤)

بنصب (الأنفس)، وقد جاء نادراً فى الكلام، ومنه قراءة من قرأ: { .. لَذَائِقُو الْعَذَابَ الْأَلِيمِ} (¬٥)، وقراءة الأعمش: { .. وَمَا هُم بِضَآرِّيْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ .. } (¬٦)

¬__________

(¬١) (مسلمو زيدٍ)، وفى الأصل: (مسلموا زيد)، وهو تحريف.

(¬٢) سبق تخريحه (صـ ... ).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٧٢)، والتذييل (١/ ٢٨٢، ٢٨٦)، والمساعد (١/ ٤٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٢٦).

والشاهد فيه قوله: (بمذعنِى) حيث حذف نون الجمع للضرورة.

(¬٤) البيت من الرمل، وهو لسويد بن أبى كاهل فى: المحتسب (٢/ ٨٠)

وبلا نسبة فى: التذييل (١/ ٢٨٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٦٢) ...

والشاهد فيه قوله: (حابسو الأنفسَ) حيث حذف نون الجمع مع نصب (الأنفسَ)

(¬٥) الصافات: (٣٨)

والقراءة لأبى السمال فى: مختصر ابن خالويه (صـ ١٢٨)، ولبعض الأعراب فى: المحتسب (٢/ ٨١).

(¬٦) البقرة: (١٠٢)

وقراءة الأعمش فى: الكشاف (١/ ١٧٣)، والبحر المحيط (١/ ٥٠١)، وعن ابن أبى إسحاق فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل ٣٠) مخطوطة

وزعم الزمخشرى فى الكشاف (١/ ١٧٣) أن حذف النون فى قراءة الأعمش لأجل الإضافة إلى (أحد)، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذى هو (به) قال: “ فإن قلت كيف يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن؟ قلت: جعل الجارِ جزءاً من المجرور ” ا. هـ

ورَدّه أبو حيَّان: بأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والجار المجرور من ضرائر الشعر، ولا يمكن أن تكون هذه القراءة من هذا – أيضاً – لأن الذى ادّعاه أنه أضيف إليه هو مشغول بعامل آخر فهو المؤثر فيه لا الإضافة، وأما جعل حرف الجر جزءاً من المجرور فليس بشئ؛ لأنه مؤثر فيه، وجزء الشئ لا يؤثر فى الشئ، فالأحسن تخريجه على حذف النون منه تخفيفاً، وإن لم يكن اسم الفاعل فى صلة الألف واللام، ولحذفها نظير فى نظم العرب وثرها.

ينظر: التذييل (١/ ٢٨٦، ٢٨٧).

.........................................

وقياس قول الكسائى (¬١) جوازه قياساً، وقد اختلف النحاة فى النون وما قبلها من الزيادات فى المثنى والمجموع،

والأظهر عنهم أن علامة التثنية إنما هى الألف والياء، وعلامة الجمع إنما هى الواو والياء.

وأما النون فذهب بعضهم (¬٢) إلى أنها التنوين نفسه؛ لأن الأصل ثبوت الحركة والتنوين، فلما منع من الحركة الاعتلال لم يمتنع التنوين.

وإنما لزم تحريكه للساكنين، قيل: ولا يبطل بثبوت هذه النون فيما لا تنوين فيه كـ (أحمران)، و (هذان)، و (اللذان)؛ لأنه يقول: لما ثنيت رجعت إلى أصلها من الصرف والإعراب، وروى هذا عن الفراء (¬٣).

وذهب الأكثرون إلى أنها ليست بتنوين ثم اختلفوا:

فمنهم من ذهب إلى أنها ليست بعوض عن شئ؛ فقيل: جاءت للفرق بين رفع الاثنين ونصب الواحد، وروى عن الفراء (¬٤).

وقيل: جاءت ليظهر فيها حكم الحركة التى ينبغى أن تكون فى المثنى والمجموع تارة، وحكم التنوين أخرى من غير أن تكون عوضاً عنهما، وروى عن سيبويه (¬٥)

ومنهم من ذهب إلى أنها عوض ثم اختلفوا:

فقيل: هى عوض عن التنوين وحده؛ لأن الحركة قد عوض عنها الانقلاب، وروى عن ابن كيسان (¬٦)

¬__________

(¬١) حيث يجوز عنده حذف النون، ولا يعتد حذفها ضرورة فيجوز عنده: (قام الزيدا) بغير نون ...

ينظر: التذييل (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ٢٩٨).

(¬٣) رواه عنه ابن هشام الخضراوى كما جاء فى: التذييل (١/ ٢٩٩).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٣)، والتذييل (١/ ٢٩٨).

(¬٥) رواه عنه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ١٥٣، ١٥٤) وصححه، وأبو حيَّان فى التذييل (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، واستدلوا بقوله فى الكتاب (١/ ١٨): “ كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين ” قال أبو حيّان: “ فشبهها بالعوض ولم يجعلها عوضاً، ومن الناس من حمل كلام سيبويه على أنها عوض منهما، وزعم أن (كأن) قد تستعمل للتحقيق بمنزلة (إنّ) .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر رأيه فى: والتذييل (١/ ٢٩٥).

وقد شذَّ نَحْوُ: (سِنِينَ) و (أَرْضينَ) .........................

وقيل: عن الحركة وحدها، ولذلك ثبتت مع الألف واللام، وروى عن الزجاج (¬١).

وقيل: عوض عن الحركة والتنوين معاً؛ لأنه يثبت لها حكم التنوين، وهو الحذف فى الإضافة، وحكم الحركة وهو البقاء مع الألف واللام، كأنهم عدَّلوا، وروى عن الفارسى (¬٢).

وقيل: هى عوض من تنوينين فى المثنى، ومن الثلاثة فصاعدا فى المجموع، فلذلك كانت أقوى من التنوين، فثبتت مع الوقف ومع الألف واللام، وتحركت وروى عن ثعلب (¬٣).

وقيل (¬٤): هى عوض عن الحركة والتنوين حيث يكونان فى المفرد كـ (رجلان)، ومن الحركة فقط حيث لا يكون إلا هى نحو: (أحمران)، ومن التنوين فقط حيث لا يكون إلا هو نحو: (عصوان)، وغير عوض عن واحد منهما نحو: (حبليان) و (هذان) و (اللذان)،

وهذه الأقوال فيها ما ترى من الضعف، ولا نرى تسويد أوراقنا بإبطالها، لكن قد ردت هذه الأخيرة: بأنها لو كانت عوضاً عن الحركة والتنوين، أو عن أحدهما لم تثبت فى الوقف كما لا يثبت واحد منهما فيه.

قوله: وقد شذ نحو: (سنين) و (أرضين)

(أرَْضُون) بفتح الراء وسكونها، قال فى السكون:

لَقَدْ ضَبّحتِ الأَرْضُونَ إِذْ قَامَ مِن بَنِى هَدادٍ خَطيبٌ فَوْقَ أَعوادِ مِنْبَرِ (¬٥)

والشاذ من ذلك مالم يحصل فيه معنى الجمع ولا شرطه، وذلك: (ثلاثون) و (أربعون) وأخواتهما (¬٦) و (نَصِيبُون) و (عِلَّيُّونَ) ونَحو ذلك، ومنه: ما حصل فيه معناه

ولم يحصل شرطه كـ (أهلين) و (أرضين) و (سنين) و (ثبين) و (قُلَّين) وغير ذلك مما بابه اللغة.

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (١/ ٢٩٥).

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٦٧).

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٥٣)، وشرح التسهيل (١/ ٧٥).

(¬٤) ممن قال بن هذا ابن جنى فى سر الصناعة (٢/ ٤٤٩، ٤٥٠).

(¬٥) البيت من الطويل وهو لكعب بن معدان فى: المحتسب (١/ ٢١٨)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٨٢، ٨٣)، والتذييل (١/ ٣٢١)، وشرح الشذور (صـ ٨٦)، والتصريح (١/ ١٢، ٧٣)، والهمع (١/ ١٥٤) هداد: حى من اليمن

والشاهد فيه قوله: (الأرْضون) حيث جمع (الأرض) بالواو والنون شذوذاً، وذلك لفوات شرطه وهو التذكير والعقل والعلمية.

(¬٦) وزعم بعضهم أنها جموع، وجمعت بالواو والنون على سبيل التعويض

ينظر: شرح التسهيل (١/ ٨٣)، والتذييل (١/ ٣٢٢).

[جمع المؤنث السالم]

[جمع المؤنث السالم]

المؤنث: ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجرداً عن تاء التأنيث كـ (حائض)، وإلا جمع مطلقاً.

جمع المؤنث

١٤٢/ب قوله: ما لحق آخره ألف /

و (ما) فى قوله: [ما] (¬١) لحق تنبيه على أن من شرط الألف والتاء أن تكونا معاً زائدتين، فيخرج عن ذلك نحو: (مصطفاة)، و (مجتباة)، ونحو: [أبيات] (¬٢) و (بنات).

وكان من الواجب أن يزيد: ليدل على أن معه أكثر منه؛ لئلا ينقض بـ (عرقاة) و (علقاة) من قولهم: (استأصل الله عرقاتهم وعلقاتَهم) (¬٣) إذ فتح تاؤه فإنه حينئذٍ مفرد.

وجوابه (¬٤): أنه بنى هذا على حقيقة جمع السلامة، وقد قال فيه: (ليدل على أنّ معه أكثر منه) (¬٥)

قوله: وشرطه - إن كان صفة وله مذكر - فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون

يحترز مما مذكر لم يجمع بالواو والنون نحو: (أحمر وحمراء)، و (سكران وسكرى)، فلا يجمع مؤنثه بالألف والتاء؛ لئلا يكون للمؤنث مزية على المذكر (¬٦).

قوله: فإن (¬٧) لم يكن له مذكر فأن لا يكون مجرداً من تاء التأنيث كـ (حائض).

و (طامث) المراد بهما النسب، فلو أردت الحدوث لقلت: (حائضة)، و (طامثة) وجمعتهما بالألف والتاء (¬٨).

قوله: وإلا جمع مطلقاً

وهو ما عدا هذين، وذلك الاسم كله لفظيا كان أو معنوياً بالتاء أو بالألفين

والصفة التى جمع مذكرها بالواو والنون كالصغرى والكبرى، والصفة التى ليست مجردة، والتى ليس لها مذكر كـ (حبلى) فهذه أربعة أقسام، وفيما ذكر تفصيل واستدراك فى بعضه، وهو المؤنث المعنوى الاسم فلا يجمع كله بالألف والتاء (¬٩)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) (أبيات)، وفى الأصل: (بيات) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: مجمع الأمثال (١/ ١٠٧)، والكتاب (٣/ ٢٩٢)، والخصائص (١/ ٣٨٤، ٣/ ٣٠٤)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١١٧، ١١٨).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٦).

(¬٥) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٦٤٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٣).

(¬٧) فى الكافية (صـ ١٧٦): (وإن).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٣).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٦، ٤٥٧).

.........................................

ونُبين ما أجمله فنقول: الجمع بالألف والتاء لمذكر ومؤنث، فأما المذكر فيجمع منه أربعة أنواع (¬١):

الأول: صفة ما لا يعقل كـ (جبال راسيات)، و: { .. أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ .. } (¬٢)

الثانى: مصغر مالا يعقل كـ (دُرَيْهمات) و (دُنينِيرات).

الثانى: (ابن) و (ذو) إذا كانا لغير عاقل سواء كانا علمين أو غير علمين سواء جاء فى مؤنثه (بنت كذا) أو (ذات كذا) نحو: (ابن اللبون) و (بنت اللبون)، و (جمل ذو عُثْنُون)، و (ناقة ذاث عُثْنُون) (¬٣)، أو لم يأت لمؤنثه ذلك نحو: (ابن عِرِس) و (ابن آوى)، و (ذى القعدة)، و (ذى الحجة) فإنه يجمع على بنات كذا، وذوات كذا يقال: (بنات لبون)، و (بنات عِرْس)، و (بنات آوى) فى جمع (ابن لبون، وابن عِرْس، وابن آوى)، و (ذوات القعدة)، و (ذوات الحجة).

وروى الأخفش (¬٤): (بنو عِرْس)، و (بنو نعش) (¬٥) – أيضاً – اعتباراً بالواحد، قال:

............... إِذَا مَا بَنُو نَعْشٍ دَنَوا فَتَصوَّبُوا (¬٦)

الرابع: أسماء جوامد [لا تعقل] (¬٧)، وهى ضربان:

منها: ما لم يكسر نحو: (رمضان) و (شوال)، و (حَمَّام)، و (سُرادق)، فهذه ذهب سيبويه (¬٨) إلى أن جمعها بالألف والتاء قياس، وذهب غيره (¬٩) إلى أنها سماع.

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٢/ ٩٥).

(¬٢) البقرة: (٢٠٣).

(¬٣) العُثْنُون: شعيرات طوال تحت حنك البعير

اللسان (ع ث ن) (٤/ ٢٥٩)

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (١/ ٣٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٥).

(¬٥) بنات نعش: سبعة كواكب، اللسان (ن ع ش) (٦/ ٢١٦).

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... شَرِبْتُ بها والديكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ

وهو للنابغة الجعدى فى ديوانه (صـ ٤)، والكتاب (٢/ ٤٧)، والنكت للأعلم (١/ ٤٦٣)، واللسان (ن ع ش) (٦/ ٢١٦)، والخزانة (٨/ ٨٢، ٨٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٢٤)، وشرح المفصل (٥/ ١٠٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٥)، وتذكرة النحاة (صـ ٣٧٠).

والشاهد فيه أن الأخفش روى (بنو نعش) اعتباراً للفظ (ابن) وإن كان غير عاقل.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٦١٥).

(¬٩) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ١٤٩)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ١١٤).

.........................................

ومنها: ما كسر ولا يقاس باتفاق، ومنه: (بُوانات) جمع (بُوان)، وهى حديدة [الرائض] (¬١)؛ لأنهم قالوا: (بُوْنٌ)، ومن ثمَّ لُحَّنَ المتنبى فى قوله:

............. ففى النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وطُبُولُ (¬٢)

لأنهم قالوا: (أبواق).

وأما المؤنث فإما أن يكون اسماً أو صفة، وكل منهما مؤنث معنوى ولفظى بالتاء أو الألف.

أمَّا الاسم فأما المؤنث المعنوى [فإمَّا أن يكون] (¬٣) علماً أو غير علم، إن كان غير علم فلا يجمع بالألف والتاء إلا فيما سمع كـ (أرضات)، و (شمالات) فى الريح و (عرسات) و (سموات)، ولا يقاس لا يقال: (شمسات) ولا: (قِدْرَات) ولا: (قدمات) إلا أن لا يسمع فيه التكسير على الخلاف المذكور آنفاً (¬٤).

وأما العلم فإنه يجمع بالألف والتاء نحو: (هندات) إلا أن يكون من بابه (قَطامِ) فلا يجمع إلا فيمن أعربه (¬٥).

وأما المؤنث بالتاء فيجمع سواء كان لمذكر نحو: (الطلحات) أو لمؤنث نحو: (فاطمات)، و (حنظلات) إلا أسماء محصورة، وهى: (شاة) و (امرأة) و (مرأة)، و (شفة)، و (أمة) و (فلة) فى النداء (¬٦)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت الأقرب إلى هيئة الكلمة، قال أبو حيَّان فى التذييل (٢/ ٩٩، ١٠٠): “ .. وأوان، وهى حديدة تكون للرائض، وبوان بكسر الباء وضمها، وهو عمود فى الخباء ” وفى اللسان (ب و ن) (١/ ٢٧٤): “ والبوان بكسر الباء: عمود من أعمد الخباء، والجمع أبونةٌ وبُونٌ بالضم، وبُوَنٌ وأَباها سيبويه ” ا. هـ.

وينظر: الكتاب (٣/ ٦١٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ١٢٢).

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إِذَا كان بعضُ النَّاسِ سيفاً لِدَوْلَةٍ

وهو للمتنبى فى ديوانه (صـ ٣٥٩) دار الجيل، وشرحه للمعرى (٣/ ٣٥١)، والمحتسب (١/ ٢٩٥) (٢/ ١٥٣) والمقرب (صـ ٤٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٤٩)، والتذييل (٢/ ١٠٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٣٠)، والهمع (١/ ٨١).

والتمثيل به فى قوله: (بوقات) حيث جمع المتنبى (بوق) على (بوقات)، والقياس (بُوَق)؛ لأن المؤنث الذى كُسَّر لا يصحح، ومن ثمَّ لُحَّن المتنبى فى قوله هذا.

(¬٣) ما بين المعقوفين مُصَّوب على الحاشية، وفى الأصل: (فإما يكون).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٥٦)، والتذييل (٢/ ٩٥).

(¬٥) أعربه بنو تميم، وبناه أهل الحجاز

ينظر: الكتاب (٣/ ٢٧٧ – ٢٧٩)، وشرح المفصل (٤/ ٦٤، ٦٥)

وإنما لم يثن فى لغة من بنى؛ لأن الجمع والتثنية يخرجانه إلى الإعراب وتأثره بالعامل، وهو مناقض للبناء. ... ينظر: التذييل (٢/ ٩٤).

(¬٦) ينظر: التذييل (٢/ ٩٣).

.........................................

وأما المؤنث بالألف فيجمع نحو: (بُهْمَيَات) و (صحراوات).

وإن كان صفة فأما المعنوى منها فلا يجمع بالألف والتاء سواء كان معناه يصح [إطلاقه] (¬١) على المذكر نحو: (جريح) و (صبور)، لا تقول: (جريحات)، ولا

(صبورات) أم لا يصح نحو: (حائض) و (طامث) لا تقول: (حائضات) ولا: (طامثات) إلا فيما سمع نحو: (ثيبات)، و (خوْدات).

وأما ذو التاء فيجمع سواء كان لمذكر أم لمؤنث نحو: (علاَّمات)، و (نسَّابات)، و (رصبَعات)، و (قائمات)، و (منطلقات).

وأما ذو الألف المقصورة والممدودة فإما أن يكون له مذكر أو لا، إن كان فإن جمع بالواو والنون جمعت نحو: (الفُضليات)، وإلا لم يجمع لا تقول: (حمراوات) ولا: (سَكْريات)، فأما (بطحاوات) و: (ليس فى الخضراوات صدقة) (¬٢) فقد خرجت إلى الاسمية.

وإن لم يكن لها مذكر فإمَّا أن يكون المانع كونه لا يصح ذلك المعنى / فى المذكر نحو: ١٤٣/أ

(حُبْلى) فى المقصورة، و (عذراء)، و (رتقاء)، و (عفلاء) فى الممدودة، أو عدم استعماله مع وجود معناه فى مذكره كـ (ديمة هطلاء) (¬٣) و (امرأة عجزاء) و (حُلَّة شَوْكاء) (¬٤).

إن كان من الثانى جُمع تقول: (هطلاوات) و (عجزاوات) و (شوكاوات)، وإن كان من الأول فزعم أبو حيَّان (¬٥) أنها لا تجمع قال: لأن مذكرها كالملفوظ به؛ إذ لم يمنع إلا كونه لم يحصل فيه ذلك المعنى، ولو لفظ به لكان لا يجمع بالواو والنون؛ ولأنهم منعوا من جمع (أكمر) بالواو والنون و (آدر) مع [أن] (¬٦) [فيهما معنى التأنيث] (¬٧) لما كان كالمفوظ به، فلا تقول: (عذراوات) ولا: (رتقاوات) فى قول [أبى حيَّان] (¬٨)

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) الحديث أخرجه الترمذى عن معاذ فى كتاب الزكاة باب (١٣) ما جاء فى زكاة الخضراوات (٣/ ٣٠، ٣١) نخ/ محمد فؤاد عبد الباقى، دار الكتب العلمية،

والبيهقى فى سننه (٤/ ٢١٨) باب الصدقة فما يزرعه الآدميون، والدار قطنى فى (٢/ ٩٦) باب ليس فى الخضراوات صدقة.

(¬٣) متتابعة المطر المتفرق العظيم القطر.

اللسان (هـ ط ل) (٦/ ٣٤٠)

(¬٤) عليها خشونة الجدَّة

اللسان (ش و ك) (٣/ ٤٩٣).

(¬٥) ينظر: التذييل (٢/ ٩٦، ٩٧).

(¬٦) (أنّ)، وفى الأصل: (أنه) وهو تحريف.

(¬٧) (٧، ٨) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

وزعم ابن مالك (¬١) أنه يجمع؛ لأن المانع من جمعه إنما هو عدم استعمال مذكر له لا يجمع بالواو والنون، والاستحالة أقوى من عدم الاستعمال، وقد جاز الجمع حيث يعدم بلا استحالة فليكن – هنا – أجوز؛ ولأنه قد جاء (حبليات).

نكتة

فى كيفية الجمع المؤنث بالألف والتاء، والمصنف ذكر ذلك فى مقدمة التصريف، وحذفه فى هذه (¬٢)، ولابد من التثنية على ذلك.

فنقول: إما أن يكون المؤنث بالتاء أو بالألف الممدودة أو بالمقصورة، أو معنوياً

إن كان بالألف المقصورة قلبت ياء، وألحق الألف والتاء فتقول: (حبليات)، و (الفضليات) وإن كان مؤنثاً بالألف الممدوة قلبت الهمزة واواً، وألحق الألف والتاء فتقول: (صحراوات)، و (خنفساوات).

وإن كان معنوياً فإما أن يكون ثلاثياً أو زائداً عليه، إن كان زائداً ألحق الألف والتاء تقول: (الزينبات) و (السعادات).

وإن كان ثلاثياً فإما أن يكون متحرك العين أو ساكنها، إن كان متحركها نحو (قَدَم) مسمى به مؤنث ألحق الألف والتاء من غير تغيير شئ كما تقدم.

وإن كان ساكن العين فإن كان معتلها أو مضاعفها ألحق الألف والتاء نحو: (زيد) اسم امرأة، و (أمّ) تقول: (زيدات) و (أمَّان) بسكون العين، وقياس هذيل فتحها (¬٣)، وفتح عين (عِيَرات) (¬٤) شاذٌ

وإن كان صحيح العين فإن كان مفتوح الفاء نحو: (دَعْد) ألحقت الألف والتاء، وفتحت العين، ولا يجوز تسكينها إلا فى ضرورة، وإن كان مضمومها نحو: (جُمْل) ألحقت الألف والتاء، وجاز فى العين الضم إتباعاً، والفتح، وتميم (¬٥) يسكنون العين نحو: (هنْدات) قالوا: والإتباع فى مضموم الفاء أحسن من الفتح؛ لأن باب (عُنُق) أكثر من باب (صُرَد)، والفتح فى مكسور الفاء أحسن من الإتباع؛ لأن باب (عِنَب) أكثر من (إِبِل).

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١١٣).

(¬٢) أى: حذفه فى المقدمة الكافية.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٦٠٠).

(¬٤) عِيَرات بكسر العين وفتح الياء على قول الجمهور، أو بفتحتين على قول غيرهم جمع (عَيْر) بالفتح وهو: الحمار، وقيل: هو جمع (عير) بكسر العين اسم جمع للإبل تحمل الميرة، وقيل: جمع (عُير) بضم العين جمع تكسير لـ (عير).

ينظر: التذييل (٢/ ٥٨، ٥٩)، والتصريح (٢/ ٢٩٩).

(¬٥) ينظر: شرح الشافية (٢/ ١٠٩)، والتذييل (٢/ ٤٨).

وإن كان المؤنث بالتاء، فإما أن يكون ثلاثياً أو زائداً، والثلاثى إما متحرك العين نحو: (رَبَعَة)، أو ساكنها، والساكن إما اسم أو صفة، والاسم إما مضاعف أو لا، وغير المضاعف إمّا فيه حرف علة أو لا، وكل مما فيه حرف علة فمالا حرف علة فيه إمّا أن يكون مفتوح الفاء أو مضمومها أو مكسورها.

فالزائدة على الثلاثة، والثلاثى متحرك العين والمضاعف والصفة كل هذه لا تغير [كما ذكر فى المعنوى] (¬١).

وشذّ فى [بعض] (¬٢) الصفة التغيير فالتزموا فى: (لَجْبة) وهى: الشاة التى قلّ لبنها (لجَبَات) بفتح العين (¬٣)، وأجاز المبرد (¬٤) سكون عينها [قياساً لا سماعاً] (¬٥)، واختلف فى وجه الفتح:

فقيل (¬٦): فى مفردها لغتان: الفتح، وهو أشهر، والسكون، فالتزموا فى الجمع اللغة الفصيحة.

وقيل (¬٧): قد خرجت إلى الاسمية.

و (امرأة كَلَبَة) – بفتح عينها – نظراً إلى عروض الصفة (¬٨).

وندر فى جمع (كَهْلة): (كَهَلات) بفتح العين، ولا يقاس عليه نحو: (ضخمات) و (صعبات) خلافاً لقطرب (¬٩)، و (أهَلات) جمع (أهلة) بفتح عينه، وقد جاء سكونها نظراً إلى عروض الصفة (¬١٠).

وأمَّا ما ليس فيه حرف علة من الثلاثى ساكن العين، فإن كان مفتوح الفاء فليس فيه إلا

١٤٣/ب فتح العين إلا فى الضرورة فيجوز / الإسكان، وما كان مضموم الفاء أو مكسورها ففيه الإتباع وفتح العين وسكونها.

وأمّا ما فيه حرف علة من الثلاثى فإن كان فاء فحكمه حكم الصحيح نحو: (ودْعة)، وإن كان عيناً فهو ساكن عند سائر العرب، وهذيل تفتحه إلا (عيرات) فهى مفتوحة عند

............................................

¬__________

(¬١) (١، ٥) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٠٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦٠، ٤٦١).

(¬٤) ينظر: المقتضب (٢/ ١٨٩، ١٩٠).

(¬٦) من القائلين بهذا: ثعلب فى مجالسه (٢/ ٥٢٧)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٦٠، ٤٦١)،

وينظر: الكتاب (٣/ ٦٢٧).

(¬٧) ينظر: التذييل (٢/ ٥٤).

(¬٨) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٦١): “ يقال فى جمع (امرأة كلْبة) نسوة كَلَبات بفتح العين، ولا يقاس عليه غيره ... ، ويجوز – أيضاً – فى القياس أن يقال: (نسوة كلبات) اعتباراً للصفة العارضة، كما تقول: (صَعَبات) بفتح العين إذا سميت بـ (صعبة) .. ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١٠٢)، والتذييل (٢/ ٥٤).

(¬١٠) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦٣).

الجميع، وإن كان لاماً فإن كان فاؤه مفتوحة فهو كالصحيح مفتوح العين، وقد جاء فيه السكون نحو: (أخْوات) جمع (أخَوَة) و (جدْيَات) جمع (جدية) (¬١)، و [لا] (¬٢) يقاس عليه

وإن كان مضموم الفاء فلامه الذى هو حرف علة إن كان واواً فكالصحيح يجوز فى عينه الضم إتباعاً، والفتح نحو: (خُطَوُات)، وإن كان ياء فلا يجوز الإتباع بلا إشكال

وأما الفتح فأجازه المبرد (¬٣) نحو: (ذُبية)، وإن كان مكسور الفاء فلامه الذى هو حرف علة إن كان ياء نحو: (لحية) فالإسكان والفتح، وفى الإتباع خلاف:

منعه سيبويه (¬٤) لقلة (إِبل) فى الصحيح، فكيف فى المعتل؟!

وأجازه السيرافى (¬٥) لعروض الكسر.

وإن كان واواً نحو: (رِشْوة) امتنع الإتباع اتفاقاً (¬٦) للاستثقال، وجاز الفتح والإسكان على ما نصّ عليه المبرد (¬٧)، ومنع الأندلسى (¬٨) من الفتح،

والفراء (¬٩) يمنع ضم العين مطلقاً فى المضمومة الفاء، وكسرها فى المكسورة الفاء، صَحَّت العين أو لا، إلا فيما سمع نحو: (خُطُوات).

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٦١): “ وجاء فى المعتل اللام نحو: ” أخوات “ و ” جَدَيات “ تسكين عينهما، وقد يقاس عليهما قصداً للتخفيف؛ لأجل الثقل الحاصل من اعتلال اللام .. ” ا. هـ.

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ١٩٢).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٤/ ٤١١).

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦٥).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٢/ ١٩٢).

(¬٧) ينظر: المقتضب (٢/ ١٩٢).

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٣٦٤).

(¬٩) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٣٢٩، ٣٣٠)، وشرح التسهيل (١/ ١٠٢، ١٠٣) وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٦٥).

[جمع التكسير]

[جمع التكسير]

جمع التكسير: ما تغير بناء واحده كـ (رجال) و (أفراس)، جمع القلة: (أفْعُل) و (أفْعَال) و (أَفْعِلة) و (فِعْلة)، والصحيح

جمع التكسير

هو مأخوذ من (كسّر الإناء)؛ لأنه يغير فيه نظم الواحد هذا قول النحويين (¬١).

وزعم ابن الطراوة (¬٢) أنه مأخوذ من قولهم: (بيت كسير) أى: (واسع)، قال:

وَإِذَا الرَّيَاحُ تَنَاوَحَتْ .. بجوانب البيتِ الكسَيِر (¬٣)

لاتساع أبنيته، قال: وكلام النحاة باطل؛ لأن كسَّر لا يكون إلا للمبالغة والتكثير، ولهذا تقول: (ذبَّحت الغنم)، ولا يجوز: (ذبَّحت الكبش)، فإذا كان كذلك لم يجز إطلاقه فيما ذكروه؛ لأن التغيير قد يكون يسيراً كـ (فرس وردٍ، وخيل وُردٍ)، بل قد يكون تقديرياً كـ (ناقة هجان، ونوق هجان).

ورُدَّ قوله: بأن (كسيراً) اسم ليس له مصدر، ولا فعل مشتق منه، وأجيب عما ذكر: بأنهم حملوه على الأكثر منه، وهو ما فيه تغيير كثير، وبأنه يمكن أن يصرف إلى سعة أبنيته كما ذكره فى تقرير قوله.

قوله: وجمع القلة: (أفعُل) و (أفْعَال) و (أَفْعِلة) و (فِعْلة)، وجمع الصحيح (¬٤)

المجموع كما ذكر قليلٌ، ويطلق على العشرة فما دون.

قال نجم الدين (¬٥): “ والعشرة قلة ”، وكثيرٌ، ويطلق على ما فوق العشرة، وقد حصر جمع القلة فى هذه الخمسة (¬٦)

فأفعُل كـ (أفلُس)، و أَفْعَال كـ (أَحْمَال)، وأَفْعِلة كـ (أَحْمِرة)، وفِِعْلة كـ (غِلْمَة)، و (فِتْية).

¬__________

(¬١) ينظر: التكملة للفارسى (ص١٤٧)، والبيان فى شرح اللمع (ص٨١)، وشرح ملحة الإعراب للحريرى (ص٨١)، وتوجيه اللمع (ص٩٨، ٩٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١١٧١)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل والتكميل (١/ ٢٧٢)

(¬٣) البيت من الكامل، وهو للمنخل اليشكرى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٥٢٦)، وبلا نسبة فى: التذييل (١/ ٢٧٢) تناوحت: تقابلت، ويقال: بيت كسير إذا كان عظيم الكَسْر كما يقال: رجل جسيم بدين إذا كان عظيم الجسم، البدن، وكَسر البيت وكِسره بالفتح والكسر جانبه

(¬٤) فى الكافية (ص ١٧٦، ١٧٧) كما فى المتن

(¬٥) قال فى شرح الكافية (٣/ ٤٦٧): “ والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة، والحَّدان داخلان ”

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٩٠، ٤٩١)

وماعدا ذلك جمع كثرة .........................

وأما جمع التصحيح ففيه [أربعة] (¬١) مذاهب:

الأول: أنه جمع قلة، وهو اختيار المصنف (¬٢)، ويدل عليه رواية النابغة مع حسَّان فى قوله:

لَنَا الجَفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضُّحَى .. وَأَسْيَافُناَ تقْطُرنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا (¬٣)

قال: (¬٤) (الجفنات) قليلة فهلاَّ قلت: (الجفان)، و (الغرة): بياض يسير، فهلاَّ قلت: (البيض)، و (اللمعان): إضاءة يسيرة، فهلاَّ قلت: (يضئن)، و (الضحى) لا فخر فى الإطعام فيه فهلاَّ قلت: (بالدجى)، و (أسياف): قليل فهلاَّ قلت: (سيوفنا)، (ويقطرن) قليل فهلاَّ قلت: (يسلن)، و (دما) قليل فهلا قلت: (دماء).

الثانى: أنه جمع كثرة (¬٥)، وأنكر الزجاج (¬٦) هذه الرواية؛ لأن النابغة لايخفى عليه مثل ذلك، فلولا أنه غير لازم لم يقله، وقد قال تعالى: {وهم فى الغرفات آمنون} (¬٧)

{هم درجات} (¬٨)

الثالث: أنه يستعمل فيهما (¬٩)، والأغلب عليه القليل.

¬__________

(¬١) (أربعة)، وفى الأصل: (ثلاثة)، وهو تحريف

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٥٣٧) وهو رأى الجمهور ينظر: البيان فى شرح اللمع (ص٥٧٣)، وتوجيه اللمع (ص٤٤٧)، وشرح المفصل (٥/ ٩،١٠)، والفاخر (٢/ ٨٨٥)، و الارتشاف (١/ ٤٠٥)، والمساعد (٣/ ٣٩٣)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لحسَّان فى ديوانه (ص١٣١)، والكتاب (٣/ ٥٧٨)، والفوائد والقواعد ... (٦٨٧)، والبيان فى شرح اللمع (ص٥٧٣)، وشرح المفصل (٥/ ١٠،١١) والإقليد (٢/ ١٠٤٨، ١٠٤٩)، والفاخر (٢/ ٧٥٣، ٨٨٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٨٨)، والتكملة للفارسى (ص١٥٥)، والخصائص (٢/ ٢٠٦) وشح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥١٩).

والشاهد فيه قوله: (الجفنات) حيث تدل الرواية أنه جمع قلة كما تبين من الشرح

(¬٤) أى: قال النابغة لحسَّان

(¬٥) ممن قال بهذا الفارسى فى التكملة (ص١٥٥)، وابن عمر الجندى فى الإقليد (٢/ ١٠٤٨، ١٠٤٩)

(¬٦) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٣٦)، والخزانة (٨/ ١٠٧)

(¬٧) سبا: (٣٧)

(¬٨) آل عمران: (١٦٣)

(¬٩) ممن قال بهذا: الشريف عمر الكوفى فى: البيان فى شرح اللمع (ص ٥٧٣، ٥٧٤)، وابن خروف والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٦٧، ٤٦٨)

وينظر: الفوائد والقواعد (ص ٦٨٧)

................................

الرابع: أنه إن كان اسماً فهو قلة، أو صفة فكثرة لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ / ١٤٤/أ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬١) ولا يريد به العشرة فما دون.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أن حقيقة جموع القلة العشرة فما دون، والكثرة ما زاد على ذلك (¬٢) ثم قد يوقع أحدهما موقع الآخر تجوزاً، فإمَّا أن يكون له قلة وكثرة، أو قلة فقط، أو كثرة فقط إن لم يكن إلا أحدهما جاز استعمال كل منهما [مكان] (¬٣) الآخر، ولابد من قرينة؛ لأنه مجاز، وكذلك إن كان أحدهما ضعيفاً استعمل الأقوى

كـ (أَفْعَال) فى (فَعْل)، وأما إن وجد له البناء ان معاً فقيل: لا يستعمل الكثير فى موضع القليل، ولا العكس، إلا أن يكون جمع الكثرة (مفاعل) أو (مفاعيل) فإنهما يستعملان فى القليل، وجمع القلة أولى منهما.

وقيل: لا مزية لهما على سائر جموع الكثرة، فإن جاء شئ مخالف لم يقس، ومنه عند بعضهم {ثلاثة قروء} (¬٤)

وتأوله [بعضهم] (¬٥): بأن (قروءاً) جمع (قَرء) مفتوح الفاء، ولا يجمع على (أفعال) إلا نادراً، و (أقراء) جمع (قُرء) مضمومها، فهو حينئذٍ من قبيل ما عدم البناءين.

وينبغى أن يقال: يجوز ذلك حيث يحسن المجاز، وتنضم القرينة بأن تضيف إليه اسم العدد كهذه الآية، أو تضم إليه قرينة أخرى، وحُسْنُ المجاز كأن يكون المراد إظهار قلة الكثير، أو كثرة القليل أو نحو ذلك.

¬__________

(¬١) الأحزاب: (٣٥)

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (٥/ ٩)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) البقرة: (٢٢٨)

(¬٥) (بعضهم)، وفى الأصل: (بعض)، وما أثبت أوجه

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٣٧)

[المصدر]

[المصدر]

المصدر: ................

المصدر: هو مفعل من الصدور، وقد اختلف (¬١) الناس فيه:

فذهب البصريون (¬٢) إلى انه أصل الفعل، والفعل مشتقق منه، لأمرين:

أحدهما: أن المشتقات استقرأت فوجدت تدل على ما اشتقت منه وزيادة، تلك الزيادة فائدة الاشتقاق، وذلك نحو: (ضارب) يدل على الضرب، ويزيد بالشخص، وكذلك (مضروب) و (حسن)، والأفعال تدل على المصدر وزيادة الزمان.

الثانى: أنهم متفقون على تسميته مصدراً، و (مفعل) اسم للزمان أو المكان المصدور عنه، فيقتضى ذلك أن المصدر أصل.

فإن قيل: (مفعل) مصدر استعمل فى الفاعل كـ (رجل صوم وعدل) أى: (صائم وعادل) فالمراد بـ (مصدر): صادر.

قيل: هذا قليل، ولم يرد إلا فى نحو: (عدل) مما لا ميم فيه، ولم يعرف عنهم (رجل مسير)، ولا (مقتل) بهذا المعنى.

وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل، والمصدر مشتق منه، واستدلوا بأمرين:

أحدهما: اعتلال المصدر باعتلال فعله، وصحته بصحته كـ (العور و الصيد)

الثانى: أن الفعل عامل فيه، والمصدر مؤكد له، والعامل قبل المعمول، والمؤكد قبل المؤكد.

وذهب بعض المتأخرين (¬٣) إلى أن كل واحد منهما أصل بنفسه، قال: لأنا قد وجدنا أفعالاً لا مصادر لها كالأفعال التى لا تتصرف و (يذر) و (يدع)، ووجدنا مصادر لا أفعال لها كـ (ويحه) و (ويله)، و (الأبوة) و (الأخوة)، و (العمومة)، ونحو ذلك

والخلاف فى هذا ليس بالمجدى

ويسمى المصدر حدثاً وحدثاناً للمبالغة، وكثيراً ما يسميه سيبويه (¬٤) فعلاً

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى علل النحو (ص٥٦ - ٦٣)، والإنصاف (١/ ٢٣٥ - ٢٤٥)، والمسائل الخلاقية فى النحو (ص٧١ - ٧٦)، والهمع (٢/ ٧٢، ٧٣)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٠، ٢١)

(¬٣) كابن طلحة كما جاء فى: التصريح (١/ ٣٢٥)، والهمع (٢/ ٧٣)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٤، ٣٥)، و (٤/ ٤٢)

اسم الحدث الجارى على الفعل ....................

قوله: اسم الحدث

جنس يدخل فيه المصدر واسم المصدر، والمراد بالحدث: كل معنى حصل بعد أن لم يكن، والمراد بالمعنى: الذات التى لا تستقل، فخرجت الصفة المشبهة؛ لأنها غير ذات، وخرج اسم الفاعل؛ لأنه محدث [لا حدث] (¬١)

وبقوله (¬٢) (اسم): ما كان حدثاً وليس باسم، وهو الفعل نحو: (اضرب)

وقوله: الجارى على الفعل

قال المصنف (¬٣): معناه الذى له فعل يصح أن يجرى عليه بياناً لمدلوله مثل (ضربت ضرباً) ".

واعلم أنه يرد عليه اعتراضات:

الأول: (القدم) و (العدم)، و (الاستحالة) فإنها مصادر، وليست أسماء لحدث أما (القدم)، و (الاستحالة) فظاهران، وأما (العدم) فلأن المعدوم الأصلى لا يوصف بحدوث ولا قدم.

١٤٤/ب الثانى: المصادر / التى لا أفعال لها نحو: (الأبوة) و (الأخوة)، و (ويله)، و (ويحه)؛ إذ لا أفعال لها فتجرى عليها.

ويمكن أن يجاب: بأنه أراد يجرى على فعله لفظاً أو تقديراً

الثالث: أسماء الأفعال تدخل فى الحد؛ لأنها اسم للحدث سواء قلنا: هى اسم للمصدر أو لفعل الأمر.

الرابع: أن قوله: الجارى على الفعل لفظة مشتركة لا تصلح للتحديد (¬٤) فقد يريدون بها أن يكون جارياً على الفعل فى قياس الاشتقاق كما يقولون فى {[و] تبتل إليه تبتيلا} (¬٥)

إنه غير [حار] (¬٦) على فعله الذى ذكر قبله، وقد يريدون بالجارى على الشىء الموافق له فى عدد الحروف والحركات والسكنات كما يقولون فى اسم الفاعل للحال والاستقبال: إنه جارٍ على المضارع.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٢) أى: وخرج بقوله

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٥)

(¬٤) ينظر هذا الاعتراض للرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٦٩)

(¬٥) المزمل: (٨)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) (جارٍ)، وفى الأصل: (جارى) وهو تحريف.

وهو من الثلاثى سماع، ومن غيره قياس مثل: (أخرج إخرجاً)، و (استخرج استخراجاً) .....

وقد يريدون بالجارى على الشىء: أنه واقع بعده خبراً ونحوه كما يقولون: إذا جرت الصفة على غير من هى له برز الضمير، فإذا ثبت أن هذه العبارة تحتمل هذه المعانى لم تدخل فى الحد، وقد فسر الجريان فى الشرح بما معناه أنه ما يصح وقوعه بعد فعله؛ بياناً له، فعلى هذا يدخل اسم المصدر فى الحد نحو: (كلَّمت كلاماً)، و (سلَّمت سلاماً)

قوله: وهو من الثلاثى سماع، ومن غيره قياس

أما الثلاثى فله أوزان محصورة ذكر سيبويه اثنين وثلاثين بناء (¬١)، وزاد غيره حتى بلغها ابن القطاع (¬٢) نيفاً وستين بناء

والمعتمد فيها على السماع، وإن كانوا يذكرون فيها طرقاً على جهة التقريب، كقولهم: (فَعَل) المتعدى على (فَعْل) كـ (ضَرَب ضَرْباً)، واللازم على (فعول) كـ (قعد قعوداً) وقد شذَّ من ذلك شىء، وموضعه علم الاشتقاق.

وقد يقال: إن المصادر ذوات الميم قياس فى الثلاثى نحو: (مَقَام) و (مَقْعَد) و (مَقْتَل).

وأما الزائد على الثلاثى فهو قياس، وفيه طرق ثلاث:

الأولى: أن يكسر أول فعله، ويجعل قبل آخره ألفاً كما ذكر المصنف تقول: (أخرج إخرجاً) و (استخرج استخراجاً) وهذه مطردة.

[الثانية] (¬٣): أن تأتى به على وزن اسم مفعوله كـ (المستخَرج)، و (المدحرَج)، و (المصلصل)

قال بعضهم (¬٤): ولا خلاف فى قياس هذا فى الزائد على الثلاثة، وإنما الخلاف فى الثلاثى:

ويعمل عمل فعله ...................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٥ - ٤٣)، وشرح المفصل (٦/ ٤٣)، والكُنَّاش (١/ ٣٢٠، ٣٢١)

(¬٢) هو: على بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد المعروف بابن القطاع الصقلى، من مصنفاته: أبنيه الأسماء والأفعال وغير ذلك توفى سنة (٥١٤هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٥٣، ١٥٤) وينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٤٠)

(¬٣) (الثانية)، وفى الأصل: (الثانى)، وهو تحريف.

(¬٤) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٢/ ٥٠٠)

فمنهم (¬١) من يثبته، ومنهم (¬٢) من لا يثبته، والمثبتون منهم من يقيس، ومنهم (¬٣) من لا يقيس، وذلك (المفتون) و (المجلود) ونحوهما.

الثالثة: أن ما كان على (فعلل) فمصدره على (فعللة) كـ (دحرج دحرجة)

وما كان على (فعَّل) فمصدره على (تفعيل) كـ (كلم تكليماً)، إلا أن يكون معتلاً فإنه على (تفعلة) كـ (عزَّى تعزية)، وقد جاء على الأصل

فهى تُنَزِّى دَلْوَهَا تَنْزِيًّا (¬٤)

وما كان على (تفعَّل) فمصدره على (تفعُّل) كـ (تعلم تعلُّماً)، وما كان على (فاعل) فمصدره على (مفاعلة) كـ (قاتل مقاتلة)، وهذه الطريقة خاصة ببعض الأوزان كما ترى وهى الأصل فى هذه الأوزان فـ (دحرجة) أكثر من (دحراج) و (مدحرَج)، و (مقاتلة) أكثر من (مقاتَل) و (قِتال) و (قيتال)، وكذلك الباقية، ولها موضع غير هذا

قوله: ويعمل عمل فعله

ظاهره العموم للمصدر الجارى، واسم المصدر، وليس كذلك، بل فيه تفضيل:

ومرادنا باسم المصدر: ما أدى فائدة المصدر، ولم يكن اشتقاقه قياسياً، وذلك كـ (الكلام) و (السلام) و (الطلاق)، و (العناق)، ونحو: (الدهن) و (الكحل)، و (الخبز)، و (الشرب) و (الغسل) تقول: (تكلم كلاماً)، و (سلَّم سلاماً)، و (طلَّق طلاقاً) و (أعتق عتاقاً) و (دهن دهناً)، و (غسل غُسلاً)، و (خبز خبزاً) ونحو ذلك.

واشتقاقها غير قياس كما أنّ اسم الجمع من نحو: (باقر) و (جامل) و (رهط) و (نفر)

................................................

¬__________

(¬١) كالأخفش، والفراء، وابن الحاجب، وابن مالك، والأشمونى، والصبَّان

ينظر: الأصول (٣/ ٢٨٤)، والإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٢٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٦٨، ٤٦٩)، والمساعد (٢/ ٦٣٠)، والأشمونى مع حاشية الصبَّان (٢/ ٤٦٧، ٤٦٨)

(¬٢) كسيبويه كما فى: الكتاب (٤/ ٩٧، ٣٤٩)

(¬٣) كابن الحاجب فى: الإيضاح (١/ ٦٢٩)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٦٨، ٤٦٩) والأشمونى والصبَّان فى الأشمونى مع حاشية الصبان (٢/ ٤٦٧، ٤٦٨)

(¬٤) من الرجز وبعده: كما تنِّزى شَهْلةٌ صَبِيَّا

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣٠٢)، وشرح المفصل (٦/ ٥٨)، وشرح الشافية (١/ ١٦٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٤٠)، والمساعد (٢/ ٦٠٦)، والتصريح (٢/ ٧٦)، والاشمونى (٢/ ٤٦٣). والرواية المشهورة (باتت تنزى) مكان (فهى تنزى)

والشاهد فيه قوله: (تنزيا) حيث ورد مصدر الفعل الذى على وزن (فعَّل) المعتل اللام على (تفعيل)، وهذا شاذ، والقياس: (تفعلة) نحو: (توصية) و (تسمية)

مؤدٍ لمعنى الجمع، وهو على غير قياس.

والتفصيل أن اسم المصدر المذكور فى عمله خلاف، والمذاهب أربعة:-

الأول: قول الجمهور من البصريين (¬١) وغيرهم: إنه لا يعمل إلا فى ضرورة

١٤٥/أ الثانى: منهم من أنكر عمله/ مطلقاً، وجعل ما ورد مما ظاهره ذلك منتصباً بفعل مقدر، يدل عليه اسم المصدر؛ لأنه اسم جامد لم يقع موقع الفعل و (أن)، وإنما تسوهل فى إجرائه على الفعل

الثالث: قول الكوفيين (¬٢): إنه يعمل فى الكلام والشعر، واستثنى الكسائى (¬٣) (الخُبْزَ) و (الدُّهْنَ) و (القُوتَ)

والرابع: أجاز الفراء (¬٤) عمل هذه، ولم يستثنِ شيئاً، واستدلوا لمذهبهم

بقوله:

...................... ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ المائَةَ الِّرتَاعَا (¬٥)

وقوله:

....................... ... فَإِنَّ كَلاَ مَيْهَا شِفَاءٌ لِما بِيَا (¬٦)

وأما المصدر الذى فى أوله ميم كـ (المضرب) و (المقتل) والذى ليس فى أوله فيعمل

ماضياً وغيره ..................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٣٠)، وشرح الشذور (ص٤١٧، ٤٢٠)، والمساعد (٢/ ٢٣٩)

(¬٢) والبغداديين –أيضاً- ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧)، والارتشاف (٥/ ٢٢٦٤)، والمساعد (٢/ ٢٣٩)، والهمع (٣/ ٥٢).

(¬٣) فلم يجز: (عجبت من خبزك الخبز)، ولا: (من رهنك رأسك)، ولا (من قوتك عيالك)

ينظر: المساعد (٢/ ٢٤١)، والهمع (٣/ ٥٢)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٦٥)، والهمع (٣/ ٥٢)

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... أكْفراً بَعْد رَدِّ الموتِ عَنِّى ... ...................

وهو للقطامى فى ديوانه (ص٣٧)، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٩٥)، وتذكرة النحاة (ص٤٥٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٠٥)، والتصريح (٢/ ٦٤)، والخزانة (٨/ ١٣٦، ١٣٧)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨١)، والارتشاف (٥/ ٢٢٦٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٢١١)، والهمع (٣/ ٥٢)

الرتاع: جمع الراتعة، وهى الناقة السمينة التى ترتع فى خصب وسعة

والشاهد فيه قوله: (عطائك المائة) حيث أعمل اسم المصدر (عطاء) فنصب به مفعولين

الأول قوله: (مائة)، والثانى محذوف تقديره: (إيَّاى)

(¬٦) سبق تخريجه (ص)

عمل فعله

قوله: ماضياً وغيره

هذا قول عامة النحويين: إنه لا يفترق الحال بين الماضى وغيره، وزعم بعض المتأخرين (¬١) أنه لا يعمل ماضياً، واختلف القائلون بعمله مطلقاً فى العلة:

فقيل: كونه وقع موقع الفعل و (أنْ)، فعمله ليس بالمشابهة لفعل معين فيقصر عمله على ذلك كاسم الفاعل، وإنما هو لوقوعه موقع الفعل، وتأديته معناه مع (أنْ)، وهذا قول الأكثرين (¬٢)، وعلى هذا يجب تقدير كل مصدر عامل بـ (أنْ) والفعل

قال نجم الدين (¬٣): وقد وهم بعضهم فظن أنه لا يعمل حالاً؛ لتعذر تقديره حينئذٍ بـ (أنْ) من حيث إنها للاستقبال

والجواب أن مرادهم: أنه يقدر بـ (أنْ) حيث يصح، و بـ (ما) حيث لا تصح (أنْ) وإنما ذكروا (أنْ)؛ لأنها أشهر حروف المصدر.

ومن القائلين بأن عمله لوقوعه موقع الفعل من قدح عليه ذلك الإشكال، فذهب إلى أنه يقدر بـ (أنّ) المشددة؛ لأنه أعم من حيث يصح أن يكون ماضياً وغيره، والخفيفة لا تكون إلا للمستقبل

ومنهم من قال: نقدره بـ (ما) المصدرية لذلك، وذهب بعض هؤلاء إلى أنه لا يجب تقديره بالحرف والفعل، بل يكفى تقدير نفس الفعل، قالوا: لأنه قد لا يمكن ذلك نحو: (ضربى زيداً قائماً) بدليل أنه لا يصح تقدير: (ما أضرِبَ زيداً)، ولا: (أنْ أضرب زيداً قائماً).

وذهب آخرون إلى أنه لا يجب تقديره بـ (أنْ) والفعل، ولا بالفعل وحده، وزعموا أنه قد يتعذر ذلك مثل:

عَهْدِى بِهَا الحَىَّ الجمِيعَ وفيهِمُ ... قَبْلَ التَفُّرقِ مَيْسِرٌ وَنِدَامُ (¬٤)

¬__________

(¬١) كابن أبى العافية كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٦)، والهمع (٣/ ٤٦)

(¬٢) ينظر: الكُنَّاش (١/ ٣٢٥)، والهمع (٣/ ٤٤)، والأشمونى (٢/ ٤٣٠، ٤٣١)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٤٧٤)، وأيضاً: شرح الكافية لابن جماعة (ص٢٥٣)

(¬٤) البيت من الكامل، وهو للبيدبن ربيعة فى ديوانه (ص٢٨٨)، والكتاب (١/ ١٩٠)،وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٦٢)، وبلا نسبة فى شرح المفصل (٦/ ٦٢)، وتذكرة النحاة (ص٦٥٠)

الجميع: مجتمعون، الميسر: القمار، ندام: مندامة

والشاهد فيه نصب (الحى) بـ (عهدى)، وهو مصدر مضاف، ويتعذر تقديره بـ (أن) والفعل

إذا لم يكن مفعولاً مطلقاً ..............

[فإن (عهدى) مصدر نصب (الحى)، ولا يصح تقدير: (أنْ عهدت) ولا: (ما عهدت)] (¬١)

وأجازوا أن يكون (صوت) من: (له صوتُ صوتَ حمار) ناصباً للمصدر الثانى

والعلة فى عمل المصدر عمل فعله عندهم كونه أصلاً للماضى والحال والمستقبل، فلم يختص بشىء دون آخر، فيعمل مطلقاً، وهذا باطل؛ لأنه يلزمهم جواز عمل المفعول المطلق، ونحو (له علمُ علم العلماء، وسمتٌ سمت الصلحاء)

وما ذكروه من أنه قد يتعذر تقدير (أنْ) والفعل مع وجود العمل لا يسلم، وإن سلم كان العمل [لفعل] (¬٢) محذوف

وفى قول المصنف: (ماضياً وغيره) تعميم، ويفهم منه أنه يعمل عمل ما لم يسم فاعله وهذه مسألة خلاف: ذهب قوم إلى جواز رفعه للمفعول على أنه مما لم يسم فاعله فتقول: (عجبت من أكل الطعامُ) ونحوه، على أن يكون المعنى: (من أن أكل الطعامُ) ونسب هذا إلى أكثر البصريين (¬٣)، كأنهم يقولون: هو فعل متصرف، وبناؤه للمفعول صحيح، فلا مانع من جوازه.

وذهب آخرون (¬٤) إلى المنع، قيل: وهو الصحيح، ورواه بعضهم (¬٥) عن الأكثر أنه يلبس فلا يفهم فى نحو: (عجبت من ضرب زيد) فاعل أم مقام مقامه؟؛ لأن صيغة المصدر واحدة، بخلاف اسم الفاعل واسم المفعول، قالوا: ولأنه لم يسمع.

وذهب بعضهم (¬٦) إلى جوازه فيما لا يلبس مثل: (عجبت من أكلٍ الطعام)، ومنعه حيث يلبس

١٤٥/ب قوله: إذا لم يكن مفعولاً / مطلقاً

هذا تنبيه على شروط عمله، وهى أربعة:

الأول: أن لا يكون مفعولاً مطلقاً؛ لأنه لا يتقدر بـ (أنْ) والفعل، فلا يعمل، فإن قيل: فقد عمل المفعول المطلق فى قولك: (ضربته ضرب الأمير اللص)، قلنا: التقدير:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) (لفعل) وفى الأصل: (للفعل) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٩)، والأشمونى (٢/ ٤٢٨)

(¬٤) كالأخفش والشلوبين كما جاء فى: المساعد (٢/ ٢٣٤)، والصَّبان (٢/ ٤٢٨)

(¬٥) كابن أبى الربيع كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٩)

(¬٦) كابن خروف، والرضى

ينظر: شرح الكافية (٣/ ٤٧٨)، وحاشية الصبَّان (٣/ ٤٢٨)

.........................................

(ضربته ضرباً مثل ضرب الأمير اللص) فحذف المفعول المطلق وأقام صفته مقامه ثم حذف (مثٍْلاً) وانتصب الذى أضيفت إليه بما كانت منتصبة به، فالمصدر العامل ههنا ليس مفعولاً مطلقا، بل هو فى معنى (أنْ) والفعل ألا ترى أنه يصح أن يقال: (ضربته مثل أن ضرب الأميرُ اللصَ)

الثانى: أن لا يكون مصغراً؛ لأنه حينئذ قد تمحض فى الاسمية، وهو قول عامة البصريين، ومنهم (¬١) من أجاز عمل المصغر مطلقاً، ومنهم (¬٢) من خصَّه بـ (رويد)

والثالث: أن لا يكون مضمراً لا يجوز (ضربى زيداً حسن وهو عمراً قبيح)؛ لأن المضمر اسم جامد، وزعم الكوفيون (¬٣) أنه يجوز، واستدلوا بقوله:

وَمَا الحَربُ إِلاَّ مَا عَلِمِْتُم وذَقْتُم ... وَمَا هُوِ عْتهاَ بِالحدِيَثِ المرُجَّمِ (¬٤)

ورُدَّ (¬٥): بأنه بتقدير: (أعنى)، أو يتعلق (عنها) بالحديث، وتقدم عليه ضرورة، وإن كان قبيحاً، فهو أهون من عمله مضمراً

وذهب ابن جنى (¬٦) إلى جواز عمله فى الجار والمجرور، ومنعه فى غيره.

الرابع: أن لا يتبع بتابع قبل استيفاء عمله، فإن جاء ما ظاهره ذلك قُدَّر له عامل محذوف نحو:

أَزْمَعْتُ يأساً مبيناً من نَوَالِكُمُ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الصبَّان (٢/ ٤٣٢)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٦)

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧)، والارتشاف (٥/ ٢٢٥٧)

ووافقهم الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٧٥، ٤٧٦).

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص١٠٧) وشرح التسهيل (٣/ ١٠٦)، والخزانة (٣/ ١٠)، (٨/ ١١٩)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٧، ٢٨)، وشرح الكافية الرضى (٣/ ٤٧٥)، والهمع (٣/ ٤٣)، والخزانة (١٠/ ٤٧٣)

الحديث المرجم: الذى فى غير موضع اليقين.

والشاهد فيه قوله: (وما هو عنها) حيث عمل المصدر مضمراً فى الجار والمجرور على رأى الكوفيين.

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٨)

(¬٦) ينظر: الخصائص (٢/ ١٩،٢٠)

(¬٧) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... ولن ترى طارداً للحُرَّ كاليأس

وهو للحطيئة فى ديوانه (ص١١٩)، والمحتسب (١/ ٣٠٧)، والخصائص (٣/ ٢٥٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٧٤) وبلا نسبة فى: الهمع (٣/ ٤٦). ... =

= والشاهد فيه قوله: (يأساً مبنياً من .. ) فإن (من) متعلقة بـ (يئست) محذوفاً، لأن المصدر لا يتبع بتابع قبل استيفاء عمله.

ولا يتقدم معموله عليه

أى: (يئست) وقياس من أعمله مفصولاً بينه وبين معموله أن يعمله هنا

وزاد بعضهم (¬١) خامساً: وهو أن لا يكون مجموعاً لا تتحقق فيه الاسمية، وأجازه آخرون (¬٢) كما جاز فى اسم الفاعل مجموعاً جمع تكسير، واستدلوا بقولهم: (تركته بملاحس البقر أولادها) (¬٣)

وبقوله:

مواعيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَتْرِبِ (¬٤) ... .....................

وبقوله:

وَرْجَرَّبُوه فما زادتْ تَجارِبُهم ... أَبَاقُدامةَ إِلاَّ المَجدَ و الفَنعَا (¬٥)

وهو عند الأولين منتصب بفعل مقدر، وأما (أبا قدامة) فمعمول لـ (زادت)

قوله: ولا يتقدم معموله [عليه] (¬٦)

....................................................

¬__________

(¬١) كابن سيده، وأبى حيَّان كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨، ٢٢٥٩)

(¬٢) كابن هشام اللخمى كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٧)، وابن عصفور فى: المقرب (ص ١٩٧)، وابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ١٠٦، ١٠٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠١٥)

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) عجز بين من الطويل، وصدره: وَعَدْتَ وكانَ الخُلْفُ منك سَجَّيةً

ونسب لأكثر من شاعر، فهو للشماخ فى ملحق ديوانه (ص ٤٣٠)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٢٤) ولابن عبيد الشجعى فى الخزانة (١/ ٥٨)، ولأحدهما فى: شرح المفصل (١/ ١١٣)، ولعلقمة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٠٧)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٢٧٢)، والمقرب (ص١٩٧)، والارتشاف (٥/ ٢٢٥٧)، والمساعد (٢/ ٢٢٧) ,

ولصدره روايات مختلفة انظرها فيما سبق.

والشاهد فيه قوله: (مواعيد عرقوب أخاه) حيث أعمل المصدر المجموع عمل فعله فنصب (أخاه)

(¬٥) البيت من البسيط، وهو للأعشى فى ديوانه (ص١٠٩)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠٧)، وشرح العمدة (ص٦٩٤)، وتذكرة النحاة (ص٤٦٣)، وبلا نسبة فى الخصائص (٢/ ٢٠٨)، والأشمونى (٢/ ٤٣٣)

والشاهد فيه قوله: (فمازادت تجاربهم أباقدامة) حيث أعمل المصدر مجموعاً، وهوقوله (تجاربهم) فى (أبا قدامة)

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

إنما لم يتقدم؛ لأنه فى معنى (أنْ) والفعل، و (أنْ) من جملة الموصولات، والموصول لا يتقدم ما فى حيزه عليه، فإن جاء ما ظاهره ذلك فضرورة قبيحة، أو يقدر له عامل وذهب الأخفش (¬١) إلى جواز تقديمه، قيل: وهذا غريب، وذهب بعضهم (¬٢) إلى جوازه فى الجار والمجرور والظرف، ومما جاء ما ظاهره ذلك قوله تعالى: {فلما بلغ معه السعى} (¬٣) {ولا تأخذكم بهما رأفة} (¬٤)، وقوله:

طَالَ عَنْ آلِ زَيْنَبَ الإعراض (¬٥)

وقوله:

ظَنُّها بى ظنُّ سوءٍ كُلُّه ... وبها ظنَّى عَفَافٌ وكَرَمْ (¬٦)

وكمال لا يجوز تقديم معموله لا يجوز الفصل بينه وبين معموله بأجنبى، وما أوهم ذلك قُدَّر له عامل، ومنه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً} (¬٧)، وقد أجاز ذلك الشجرى (¬٨)، قال فى قوله:

ليتَ شِعْرى إذا القيامةُ قامتْ ... وَدَعَا للحِسابِ أَيْنَ المصَيِرا (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٤٤)

وقد نسب أبو حيان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٥٦) هذا الرأى إلى ابن السرَّاج، وما فى أصوله (١/ ١٣٧) صريح فى أن الفاعل والمفعول الذى مع المصدر لا يتقدم عليه.

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١١٣،١١٤)، والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٧٥).

(¬٣) الصافات: (١٠٢)

(¬٤) النور: (٢)

(¬٥) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... للتعَّدى ومابنا الإبْغَاضُ

وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص٣١٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٤)

والشاهد فيه قوله: (عن آل زينب الإعراض) حيث تقدم معمول المصدر عليه، وهو جار ومجرور

(¬٦) البيت من الرمل، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (صـ٣٧٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٣).

والشاهد فيه قوله: (وبها ظنَّى) وهو كالذى قبله.

(¬٧) البقرة: (١٨٣، ١٨٤)

(¬٨) ينظر: أماليه (١/ ٤٦، ٤٧)

(¬٩) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: أمالى ابن الشجرى (١/ ٤٦، ٤٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٤٥)، ويروى: (ودعا بالحساب)

والشاهد قد تبين من الشرح

ولا يضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل

والتقدير: (ليت شعرى المصير أين هو؟)

ولا يصح عند عامتهم، بل يجب أن يقدر له عامل، قيل: (أين هو؟ أعنى: المصير) [ويحتمل (¬١) أن يكون (المصير) مصدراً تقديره: أين أصير المصير؟] (¬٢)، وغاية الأمر أنه شاذ أو ضرورة.

قوله: ولا يضمر فيه

هذا فى قول من يجعل المصدر جامداً، ويجوز حذف فاعله، فأما من ذهب إلى أن فاعل المصدر لا يحذف بحال، أو إلى أن المصدر مشقق من الفعل فإنه يضمر فيه.

وإنما لم يضمر على الصحيح من الأقوال؛ لأنه لا يلجئ إلى الإضمار إلا لزوم الذكر، والمصدر لا يلزم معه ذكر الفاعل ولا غيره (¬٣)

وقال المصنف (¬٤): لم يضمر؛ لأنه يلزم منه / تثنيتان وجمعان؛ لأن المصدر يحتاج إلى ذلك، ١٤٦/أ والضمير كذلك، قال: فإن قيل: فهذا لازم فى اسم الفاعل

أجيب: بأن اسم الفاعل دلالته كدلالة ضميره فاستغنى بتثنية أحدهما وجمعه.

واعترضه نجم الدين (¬٥) بأن يجوز أن يتحمل المثنى ضمير المثنى والمجموع، ولا يثنى ولا يجمع كاسم الفعل والظرف.

قوله: ولا يلزم ذكر الفاعل

تضمن كلامه أنه يجوز ذكر فاعل المصدر، ويجوز حذفه، أما حذفه ففيه مذاهب:

الأول: الجواز مطلقاً، وهو قول البصريين (¬٦)، وعلله بعضهم: بأنه لو وجب ذكره للزم منه إضماره، وهو ممتنع.

وعلله آخرون: بأنه ليس أحد جزأى الجملة، وهذا ينتقض بفاعل اسم الفاعل، وأجيب: بأن فاعل اسم الفاعل قد يكون ضميراً فيحتاج إليه لأجل الربط بين الصفة والموصوف، ثم حمل الظاهر عليه، وكذلك الصفات.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١١٥)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) جاء بعدها فى الأصل عبارة مضروب عليها، وهى: “ فإن قيل: فقد أضمر المفعول فى الفعل، وهو لا يلزم ذكره، قيل لما ثبت الإضمار فيه لأجل الفاعل استمر واطَّرد”

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٧)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٤٧٦)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨)

....................................................

وعلله آخرون: بأنه إنما وجب ذكر فاعل الفعل؛ لأنه قد صار كالجزء من الفعل، فلهذا سكن له آخره، وأنث بتأنيثه، هذا فى الضمير، وحمل الظاهر عليه، وهذا غير حاصل فى المصدر، وفيه نظر لمن تأمل (¬١)

الثانى: قول طائفة من الكوفيين (¬٢) إنه يجب ذكره مطلقاً؛ لأنه فاعل، والفاعل لا يحذف فى غير قول الكسائى؛ ولأنه مشتق عندهم فهو كسائر الصفات.

الثالث: لبعض المغاربة (¬٣) إنه إن كان عليه دليل جاز حذفه اختصاراً، وإلا لم يجز، ورده بعضهم بقولك: (أعجبنى ركوبٌ الفرسَ) فهذا ليس فيه دليل على الفاعل، وهذا إن سمع دليل على المذهب الأول، وأما ذكره فجائز أو واجب على الخلاف المذكور.

وقد وقع الخلاف فى مسالتين:

الأولى: فى فاعل المصدر المنوّن

ذهب الجمهور إلى أنه يجوز ذكره، أو يجب كما مضى، وذهب الفراء (¬٤) وغيره من المتأخرين إلى أنه لا يجوز ذكره؛ لأنه لم يسمع، وهذا غريب من الفراء؛ لمحافظته على الفاعل.

ورُدَّ بقوله:

حَرْبٌ تَرَدَّدُ بَيْنَهُمْ بِتَشَاجُرٍ:: قَدْ كَفَّرتْ آبَاؤُهَا أَبْنَاؤُهَا (¬٥)

أى: (بتشاجرٍ آباؤها، قد كفرت أبناؤها)، ووجه الدلالة أنه رفع (آباؤها) و (أبناؤها)، ولاوجه لذلك إلا بأن يكون أحدهما فاعل (كفرت)، والآخر فاعل (تشاجر).

وأجيب (¬٦): بأنهما مبتدأ وخبر أى: (آباؤها كأبنائها فى الجهالة)، يؤيده قوله قبلُ:

ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول

¬__________

(¬١) جاء على حاشية الأصل: “ وجه النظر لزوم الدور من حيث إنه لما لم يكن كالجزء؛ لأنه لا يضمر، وإنما لم يضمر؛ لأنه لا يجب ذكره ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨)

(¬٣) كابن عصفور فى: شرح الجمل (٢/ ٢٤)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢٦٠).

(¬٥) البيت من الكامل، وهو الذى يليه للفرزدق فى ضرائر الشعر لابن عصفور (ص١٦٨)،وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: المقرب (ص ١٩٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٥، ٦٠٨) والشاهد فيه قد تبين من الشرح

(¬٦) ينظر هذا الجواب لابن عصفور فى: الضرائر (ص١٦٨)

هَيْهَاتَ قَد سَفِهَتْ أُمَيةُ رَأَيَها ... فاستجهلَت حلماؤها سفهاؤها (¬١)

الثانية: المضاف إلى مفعوله:

ذهب قوم (¬٢) إلى أنه لا يجوز ذكر فاعله بعد إضافته إلى مفعوله، لاتقول: (عجبت من شرب السويق زيدٌ) إلا فى الشعر.

وذهب الجمهور (¬٣) إلى جوازه، واستدلوا بقوله:

............. ... قرعُ القَواقيزِ أفواهُ الأباريق (¬٤)

ولا ضرورة؛ إذ كان يستقيم الوزن والمعنى بنصب (أفواه)، وقد روى كذلك (¬٥)

قوله: ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول

مثال إضافته إلى الفاعل: {كذكر كم آباءكم} (¬٦) {ولو لا دفع الله الناس} (¬٧) {وأخذهم الربا} (¬٨) {وأكلهم أموال الناس} (¬٩)، وهو كثير جدًّا.

وإعماله باللام قليل

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ٥٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٦٠٨، ٦٠٩)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٩)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ١٩٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٢٦، ٦٢٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦).

(¬٤) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... أفْنَى تلادى وما جَمَّعْتُ من نَشَب

وهو للأقيشر الأسدى فى ديوانه (ص ٦٠)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٦٢٦، ٦٢٧)، والتصريح (٢/ ٦٤)، والخزانة (٤/ ٤٩١)، وبلا نسبة فى: المقرب (ص١٩٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٢١٢)، والهمع (٣/ ٤٩)

والتلاد: المال القديم، والنشب: العقار والمال، والقواقيز جمع القاقوزة، وهى مشربة، أو قدح يشرب به الخمر.

والشاهد فيه قوله: (قرع القواقيز أفواه) – برفع (أفواهُ) – حيث أضيف المصدر إلى مفعولة، وذكر الفاعل، ويروى: (أفواه) –بالنصب- فيكون مفعولا به، والمصدر مضاف إلى فاعله، وإنما حسن ذلك؛ لأن كلاَّ منهما قارع ومقروع.

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦)

(¬٦) البقرة: (٢٠٠)

(¬٧) البقرة: (٢٥١) والحج (٤٠)

(¬٨) النساء: (١٦١)

(¬٩) النساء: (١٦١)

ومثال إضافته إلى المفعول: {وهم من بعد غلبهم} (¬١) {لإ يلاف قريش إيلافهم} (¬٢) وإنما قلله؛ لأن الأكثر إضافته إلى الفاعل؛ لأنه له ألزم، وقد يضاف إلى الظرف ومنه: {تربص أربعة أشهر} (¬٣) وقوله تعالى: {بل مكر الليل والنهار} (¬٤)

قوله: وإعماله باللام قليل

لا يخلو من أن يكون منكراً أو مضافاً أو معرفاً باللام

أما المنكر فذهب الجمهور (¬٥) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله تعالى: {أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتيماً} (¬٦)

وذهب الكوفيون (¬٧) إلى أنه لا يعمل فإن وجد بعده معمول فهو بفعل مقدر، قالوا: لأنه إذا نُوَّن صار كـ (زيد) و (عمرو) فلا يعمل شيئاً، وهذا بَيَّن السقوط

١٤٦/ب وأما / المضاف فقيل (¬٨): لا خلاف فى عمله إذا أضيف إلى الفاعل، ومنه: {دفاع الله الناس} (¬٩) {وأخذهم الربا} (¬١٠) {وأكلهم أموال الناس} (¬١١)

وأما إن أضيف إلى المفعول فقد تقدم ذكر الخلاف فيه.

وأما المعرف باللام فثلاثة مذاهب:

.......................................................

¬__________

(¬١) الروم: (٣)

(¬٢) قريش: (١، ٢)

(¬٣) البقرة: (٢٢٦)

(¬٤) سبأ: (٣٣)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٨٩، ١٩٠)، والتصريح (٢/ ٦٣)، والهمع (٣/ ٤٧)، والأشمونى (٢/ ٤٣٠)

(¬٦) البلد: (١٤، ١٥)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٦٠)، والمساعد (٢/ ٢٣٤)، والأشمونى (٢/ ٤٣٠)

(¬٨) ممن قال بهذا أبو حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٨)

(¬٩) البقرة: (٢٥١)، والحج (٤٠)

والقراءة بكسر الدال وألف بعد الفاء لحمزة والكسائى ونافع ويعقوب وسهل

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٩١)، والإقناع (ص٣٨١)، والتذكرة (ص ٢٠٧) والتيسير (ص ٦٩)، والبحر المحيط (٢/ ٢٧٨)، ويصح الاستدلال بقراءة ابن كثير وأبى عمرو (دفع) بغير ألف فهو مصدر كما أن (دفاع) كذلك.

(¬١٠) النساء: (١٦١)

(¬١١) النساء: (١٦١)

الأول: جواز عمله فمنهم من قال بقبح وهو الفارسى (¬١)، وظاهر قول المصنف (¬٢)، ومنهم من لم يقبحه قيل (¬٣) وهو قول سيبويه (¬٤)، وزعم بعضهم (¬٥) أنه أقوى فى القياس من المنون والمضاف، واستدل على عمله بقوله:

.............. ... كَرَرْتُ فَلَمْ أَنْكُلْ عَنْ الضربِ مسمعاً (¬٦)

وقوله:

ضَعيفُ النكايةِ أعداءَهُ (¬٧) ... ........................

وقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح (ص١٨٦)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٢٨)

(¬٣) قال أبو حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٦١): “ ونقله ابن أصبغ عن الفراء ”ا. هـ

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٩٢، ١٩٣)

(¬٥) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٢٦)

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... لَقَدْ عَلَمِتْ أُولَى المغيرة أَنَّنى

وهو للمرار الأسدى فى ديوانه (ص٤٦٤)، والكتاب (١/ ١٩٣)، وللمرار أو لمالك بن زغبة فى شرح المفصل (٦/ ٦٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٠، ٥٠١)، ولمالك بن رغبة فى الخزانة (٨/ ١٢٨، ١٢٩)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١١٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٧٩)، والفاخر (٢/ ٧٢٠)، والهمع (٣/ ٤٧)، والأشمونى (٢/ ٤٢٩) المغيرة: الخيل تخرج للغارة، أنكل: أنكص وأرجع من الخوف، مسمع هو مسمع بن شبيان.

والشاهد فيه قوله: (الضرب مسمعا) حيث أعمل المصدر المقترن بـ (أل) عمل الفعل فنصب مفعولا به (مسمعاً)

(¬٧) صدر بيت من المتقارب، وعجزه: ... يَخالُ الفرارَ يُراخى الأَجَلْ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١٩٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٦، ٢٧)، والمقرب ... (١٩٦)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٦)، والفاخر (٢/ ٧٢٠)، والمساعد (٢/ ٢٣٥)، والهمع (٣/ ٤٧)، والأشمونى (٢/ ٤٢٩)

النكاية: إغضاب الغير وقهره: الفرار: الهرب، يراخى الأجل: يبعد الموت

والشاهد فيه قوله: (النكاية أعداءه) وهو كالذى قبله.

....................................................

فإِنَّكَ والتَّأبِيْنَ عُرْوَةً بَعْدَمَا ... دَعَاكَ وَأَيْدِيْنَا إِلَيْهِ شَوِارعُ (¬١)

وقوله:

فَإِنَّكَ والتكلَيف نفسك دارماً ... كشئٍ مضى لا يدرك الدهرَ طالبهُ (¬٢)

وقوله:

كَبِكْرِ المُقانَاةِ البَيَاضَ بِصُفْرةٍ (¬٣) ... ..................

فيمن نصب (البياض)

الثانى: المنع وروى عن المبرد (¬٤)، وطائفة من البصريين (¬٥)، وما جاء من هذا فهو بتقدير فعل؛ لأن المصدر لا يعمل إلا بتقدير (أنْ) والفعل، واللام لا تدخل على (أنْ) والفعل لا يقال: وكذا الإضافة، لأنهم لا يقولون [بأن] (¬٦) المضاف إلى فاعله فى معنى (أنْ) والفعل من حيث إن فيه ذكر فاعله كالفعل، وحمل عليه المضاف إلى المفعول

الثالث: أنه إن كانت اللام معاقبة للضمير جاز نحو:

فإنك والتأبين عروة ... ................

أى: (وتأبينك عروة)، وسائر ما ورد، وإلا لم يجز نحو: (عجبت من الضرب زيد عمراً) وهو قول بعض المتأخرين (¬٧).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (ص٦٩٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١١٧)، والفاخر (٢/ ٧٢٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٢٤)، والأشمونى (٢/ ٤٢٩) والشاهد فيه قوله: (والتأبين عروة) وهو كالذى قبله.

(¬٢) البيت من الطويل، ولم أعثر عليه.

والشاهد فيه قوله: (و التكليف نفسك دارماً) وهو الذى قبله

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) هذا ما رواه عنه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٧٨، ٤٧٩)، والبغدادى فى: الخزانة (٨/ ١٢٨)، وهو خلاف ما قاله فى المقتضب حيث صرح بأنه يعمل عمل الفعل فقال فى (١/ ١٥٢، ١٥٣): " وتقول: (أعجبنى الضرب زيد عمراً) .......... وقال الشاعر فيما كان بالألف واللام:

لقد علمت أولى المغيرة أننى ... لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا

أراد: عن ضرب مسمع، فلما أدخل الألف واللام امتنعت الإضافة، فعمل عمل الفعل " ا. هـ

(¬٥) كابن السراج فى: أصوله (١/ ١٣٧)، وهو مذهب الكوفيين والبغداديين ينظر الارتشاف (٥/ ٢٢٦١)، والمساعد (٢/ ٢٣٤)، والتصريح (٢/ ٦٣)

(¬٦) (بأن)، وفى الأصل (بل)، وهو تحريف

(¬٧) كابن الطراوة وابن طلحة كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٦١)، والهمع (٣/ ٤٨)

فإن كان مفعولاً مطلقاً فالعمل للفعل، وإن كان بدلاً منه فوجهان .....

ونصره أبو حيان واختاره (¬١) قيل: وأقوى هذه فى العمل المنكر؛ لأنه مشبه للفعل متقدر به، ثم المضاف، ثم ذو (أل)، وهذا قول الفارسى (¬٢) وكثير منهم (¬٣)

وقيل: الأقوى المضاف، ولهذا كثر عمله، وورد فى القرآن كثيراً، ثم المنون؛ وذلك لأنه متصل بفاعله ملازم له فأشبه (أنْ) والفعل، قيل: وهذا مذهب الكوفيين (¬٤)

وجماعة من المتأخرين (¬٥)

قوله: فإن كان [مفعولا] (¬٦) مطلقاً فالعمل للفعل

لا يخلو المفعول المطلق من أن يذكر معه الفعل أولا، إن ذكر فالعمل له نحو: (ضربت ضرباً زيداً)، وإن لم يذكر فإما أن يجوز إظهاره أولا، إن كان يجوز إظهاره فالعمل للفعل أيضاً (¬٧)، وإن لم يجز إظهاره، وهو الذى هو بدل عن الفعل نحو: (عمرك الله)، ونحو الأمر والتوبيخ نحو:

يا قابِلَ التَّوبِ غُفْراَناً مآثِمَ قَدْ ... أَسْلَفْتُها أَنَا مِنْهَا خائِفٌ وَجِلُ (¬٨)

ونحو:

أَعَلاَقَةً أُمَّ الوُلَيَّدِ بَعْدَمَا ... أَفْنَانُ رَأْسِكِ كَالثَّغَامِ المُخْلِسِ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٦١)

(¬٢) ينظر: الإيضاح (١٨٦)

(¬٣) كالزجاج والجزولى والشلوبين فى: شرح المقدمة الجزولية (٣/ ٩١٨)، وابن الخباز فى الغرة المخفية (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨)، والبعلى فى: الفاخر (٢/ ٧٢٠)، وصاحب حماة فى: الكناش (١/ ٣٢٦)، وينظر: المساعد (٢/ ٢٣٦)

(¬٤) نسبه أبو حيان فى الارتشاف (٥/ ٢٢٦٢) إلى الفراء وأبى حاتم

(¬٥) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ١١٥)، وأبى حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٦٢)، والسيوطى فى: الهمع (٣/ ٤٧)

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٧) ينظر: شرح الوافية (ص ٣٢٣)، والكناش (١/ ٣٢٦)، والتصريح (٢/ ٢٦)

(¬٨) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٢٦)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٢٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢٥٣)، والمساعد (٢/ ٢٤٢)

والشاهد فيه قوله: (غفرانا مآثِمَ) حيث اختلف فى العامل فى المفعول على قولين حكاهما الشارح.

(¬٩) البيت من الكامل، وهو للمرار الأسدى فى ديوانه (ص٤٦١)، والكتاب (١/ ١١٦، ٢/ ١٣٩)، والأزهية (ص٨٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٤)، والخزانة (١١/ ٢٣٢،٢٣٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٥٣)، والمقرب (ص١٩٤)،وشرح الشافية (١/ ٢٧٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٤١)، = =والمساعد (٢/ ٢٤٣) العلاقة: الحب، الأفنان: جمع فنن، وهو الغصن، وأراد به ذؤائب الشعر على سبيل الاستعارة، الثغام: نبات أبيض الزهر، المخلس ما اختلط فيه البياض بالسواد، وصغر الوليد ليدل على شباب المرأة، والشاهد فيه قوله: (أعلاقة أم)، وهو كالذى قبله.

وفيه شاهد آخر، وهو إضافة (بعد) إلى الجملة، لأن (ما) وصلت بها فكفتها عن الإضافة إلى المفرد، وهيأتها للإضافة إلى الجملة.

....................................................

ففيه قولان:

أحدهما: أنه العامل بنفسه، وروى عن سيبويه (¬١)، والأخفش (¬٢)، و الزجاج (¬٣)

الثانى: أن العمل للفعل، وروى عن المبرد (¬٤)، والسيرافى (¬٥) وجماعة، وهذا يبنى على الخلاف فى الناصب لهذا المصدر:

فمنهم (¬٦) من يقول: ليس بمفعول مطلق، بل يقدر له ناصب نحو: (الزم) أو غيره، مما يصلح به المعنى، وعلى هذا يعمل المصدر؛ لأنه يكون بمعنى (أنْ) والفعل.

ومنهم من قال: هو مفعول مطلق، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: لا يعمل؛ لأنه لا يتقدر بـ (أنْ) والفعل، ومنهم من قال: هو وإن لم يكن كذلك نائب مناب الفعل فيعمل لأجل النيابة، كما أن الظرف متى تعلق بمحذوف عمل لأجل النيابة، ونسب هذا إلى الفارسى (¬٧)

قال نجم الدين (¬٨): ومن قال العامل المصدر جوز تقدم معموله عليه، وقال: يتحمل الضمير؛ لأن عمله حينئذ ليس لأنه بتقدير (أنْ) والفعل، بل لنيابته عن الفعل فيكون كالظرف.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الكتاب (١/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٣١١، ٣١٢، ٣١٨، ٣١٩)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٥)، والمساعد (٢/ ٢٤٣)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٥)، والمساعد (٢/ ٢٤٤)، وممن صححه ابن يعيش فى. شرح المفصل (٦/ ٥٩)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٢٨، ١٢٩)، وابن عقيل فى: المساعد (٢/ ٢٤٤)

(¬٤) ينظر: المقتضب (٤/ ١٥٧)

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ١٢٨)، والمساعد (٢/ ٢٤٤)

(¬٦) كسيبويه ينظر: الكتاب (١/ ٢٧٥، ٢٧٦، ٣١١، ٣١٢، ٣١٨، ٣١٩)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٥٥)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٤٨٠)

[اسم الفاعل]

[اسم الفاعل]

اسم الفاعل: ما اشتق من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث

اسم الفاعل: ما اشتق من فعل

١٤٧/أ هذه / مسألة خلاف:

ذهب المحققون [إلى] (¬١) أن الصفات مشتقة من المصادر كالأفعال لما تقدم من أن الفرع يوجد فيه ما فى الأصل وزيادة، وهذا لا يكون فى اسم الفاعل والفعل، بل الفعل يدل على زمان معين، والصفة على زمان مطلق، وغاية الأمر أن نقول: هما مستويان.

وذهب آخرون (¬٢) منهم السيرافى (¬٣) إلى أنها مشتقة من الأفعال، والأفعال من المصادر، ولهذا عملت بالنظر إلى فعل مخصوص، فلما اعتبر فيها فعل مخصوص دلّ [على] (¬٤) أنها مأخوذة من الفعال، وفى هذا نظر، وهذا ظاهر قول المصنف لقوله: (ما اشتق من فعل)

وقيل (¬٥): مراده بالفعل: المصدر بدليل قوله: (لمن قام به)، والقائم به إنما هو المصدر والحدث (¬٦)

ويدخل تحت قوله: (ما أشتق من فعل) أسماء الفاعلين والمفعولين، والصفات (¬٧)، وأسماء الزمان والمكان والآلة.

وقوله: لمن قام به

يخرج ماعدا الصفات

وقوله: بمعنى الحدوث

يخرج الصفات؛ لأنها تفيد الثبوت والاستمرار كما سيأتى.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٥٣)، والمساعد (١/ ٤٦٤)

(¬٣) ينظر رأيه فى شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٢)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ممن قال بهذا الرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٨٣)

(¬٦) جاء على حاشية الأصل قوله: “ وعلى الأول (لمن قام به) صفة لـ (فعل)، وفى الفرق نظر ” ا. هـ

(¬٧) أى: الصفات المشبهة

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٣)

وصيغته من الثلاثى المجرد على (فاعل)، ومن غير الثلاثى على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الاخر مثل: (مخرج) و (مستخرج) .....................

قوله: وصيغته من الثلاثى ........... إلى قوله: (مستخرج)

لا يخلو اسم الفاعل من أن يؤخذ من ثلاثى مجرد أو من أكثر، إن كان من الثلاثى فإما أن يكون متعدياً أولا، إن كان متعدياً فله صيغتان:

إحداهما: على (فاعل) إن لم يرد به المبالغة كـ (ضارب) و (شاتم)

الثانية: على أحد الأمثلة المذكورة (ضرَّاب)، و (ضروب)، و (مضراب)، و (عليم) و (حَذرِ) إن أريدت المبالغة.

وزعم بعضهم (¬١) أنه قد يأتى الضرب الأول وهو الذى ليس للمبالغة على (فَعِل) كـ (رصعه) فهو ({صع)، و (فعيل) كـ (عشقه) فهو (عشيق)، وليسا كـ (عليم) و (حذر) للمبالغة، و (فيعل) كـ (ساد قومه) فهو (سَيَّد)، ولا تجعل هذه من الصفات؛ لأنها من فعل متعدٍ.

وإن لم يكن متعدياً فإن أريد به الحدوث بنى على (فاعل) نحو: (ضائق)، و (حاسن) وإن لم يرد به الحدوث فهو الصفة المشبهة، وإن كان بناؤه من أكثر من ذلك فهو كما ذكر يأتى على صيغة المضارع بتبديل حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو: (مُخرِج)، و (مسُتخرِج) و غير ذلك

وإنما قال: (وكسر ما قبل آخره) ليدخل اسم فاعل ما فيه التاء (¬٢) نحو: (مُتذكر)، و (متعاطى)، و (متمسكن) و (متشيطن) من (تذكر يتذكر) و (تعاطى يتعاطى)، و (تشيطن يتشيطن)، و (تمسكن يتمسكن) فإنه يكسر فى اسم الفاعل، وإن لم يكن فى المضارع [مكسوراً] (¬٣)

وقد يستغنى باسم الفاعل الثلاثى عن الزائد، ومنه: (أيفع الغلام فهو يافع)، و (أقرب القوم فهم قاربون)، و (أورق الشجر فهو وارِق) (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٢/ ٥١١)

(¬٢) لأنه لم يكن فى المضارع مكسوراً

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٤)

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٥٣)

ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة، أو (ما)

وقد يستغنى باسم الفاعل الرباعى عن الثلاثى، ومنه: (حِبَّه فهو مُحبّ)، ولم يقولوا: (حابّ)، و (عمّ الرجل بمعروفه فهو مُعِمّ)، و (لَمّ متاع القوم فهو مُلَّم) ولم يقولوا: (عامّ)، و (لامّ) بهذا المعنى حكاه (¬١) ابن سيده (¬٢)

قوله: ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال ... إلى قوله: أو (ما)

اعلم أنه لا يعمل اسم الفاعل إلا بشروط:

الأول: أن لا يصغر؛ لأنه يبعد عن شبه الفعل، وتتغير الزنة المعتبرة (¬٣) وذهب الكسائى (¬٤) وأكثر الكوفيين (¬٥) إلى جواز عمله؛ لأن تصغيره ليس بأبلغ من تكسيره، ولأنه لم يعمل عندهم إلا لحروف الفعل.

وذهب بعض المتأخرين (¬٦) إلى أنه إن كان ملازماً للتصغير عمل، وإلا لم يعمل، واحتج ١٤٧/ب بقوله /:

.............. ... تَرَقْرَقُ فى الأَيْدِى كُمَيتٍ عصيرُها (¬٧)

[بجر (كميت)] (¬٨)

.......................................................

¬__________

(¬١) قال ابن عقيل فى المساعد (٢/ ١٩٠): “قالوا: عَمَّ الرجل بمعروفه، ولمَّ متاع البيت فهو مُعمّ ومِعَمِ، ومُلِمّ ومِلَمّ، ولم يقل بهذا المعنى عام ولا لامُ ولا نظير لهما حكاه ابن سيده ” ٠١هـ

(¬٢) هو: على بن أحمد بن سيده اللغوى النحوى الأندلسى أبو الحسن الضرير، من مصنفاته المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة، وشرح إصلاح النطق، والمخصص وغير ذلك توفى سنة (٤٥٨هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٢/ ١٤٣)

(¬٣) أى: المعتبرة فى العمل

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٣)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٦٧)، والمساعد (٢/ ١٩١)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٣)

(¬٦) كابن عصفور فى: مُثُل المقرب (ص١٨٨)

(¬٧) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فَما طَعْمُ رَاح فى الزُّجاجِ مُدَامةٍ:: ...

وهو لمضرس بن ربعى فى: المقاصد النحوية (٣/ ٥٦٧)، وبلا نسبة فى: مثل المقرب (ص١٨٨) والارتشاف (٥/ ٢٢٦٨)، وتذكرة النحاة (ص٦٨٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)، والهمع (٣/ ٥٥) والأشمونى (٢/ ٤٤٥).

والشاهد فيه قوله: (كُميت عصيرُها) حيث أعمل اسم الفاعل المصغر؛ لأن العرب لم تنطق به مكبراً.

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرركه على الحاشية

جاء بعده فى الأصل عبارة مضروب عليها، وهى: “ ولا حجة فيه، لأنه من باب الصفة وعملها بالتشبيه” ا. هـ وجاء على الحاشية عبارة بعضها غير واضح، هى: “ لأنه يجوز أن يرتفع بفعل مقدر دلَّ عليه (كميت) كأنه قال: احمرَّ عصيرُها ” ا. هـ

وقال فى النجم الثاقب (٢/ ٦٥): “ والمانع يقدر فعلاً أى: احمرَّ عصيرها ”

الثانى: أن لا يكون موصوفاً؛ لأنه تتحقق اسميته، فإن وصف بعد أخذه مفعوله جاز، وذهب الكسائى (¬١) وأكثر الكوفيين (¬٢) إلى جواز عمله، واستدلوا بقوله

إِذَا فَاقِدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجَّعَتْ ... ذكرتُ سُليمى فى الخَليِط المباينِ (¬٣)

ورُدَّ: بأن (فاقداً) صفة غير جارية فهى لا تعمل، ونصبه بفعل مقدر، أى: (فقدت)

الثالث: ما ذكر المصنف أن يكون للحال والاستقبال، وفى هذا تفصيل.

وهو أنه إن كان للحال والاستقبال عمل بشرطه، وإن كان للمضى فإما أن تدخل عليه اللام، أو يكون للمبالغة أولا، إن كان أىَّ ذلك فسيأتى، وإن لم يكن، فإمّا أن يكون عمله بالنظر إلى الفاعل أو المفعول، إن كان بالنسبة إلى الفاعل ففيه ثلاثة مذاهب:

[الأول] (¬٤): الجواز مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬٥)

الثانى: المنع مطلقاً، وهو قول ابن طاهر (¬٦) وابن خروف (¬٧)

الثالث: أنه إن كان ضميراً رفعه، وإلا فلا، وهو قول ابن جنى (¬٨)

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه: التصريح (٢/ ٦٥)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٦٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لبشر بن أبى خازم فى المقاصد النحوية (٣/ ٥٦٠)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: المقرب (ص١٨٩)،والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)، والأشمونى (٢/ ٤٤٥)، ويروى (المزايل) مكان: (المباين)، خطباء: بينة الخطب أى: الكرب، فرخين: ولدين، الخليط: المخالط، والمزايل المباين

والشاهد فيه قوله: (فاقد خطباء فرخين) حيث أعمل اسم الفاعل الموصوف فنصب المفعول به (فرخين)، وهذا على رأى الكسائى.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨، ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)

(¬٦) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ١٩٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)

(¬٧) ذهب فى شرح الجمل (١/ ٥٣٢) إلى أن رفعه للظاهر ضعيف حيث قال: “ فإن كان اسم الفاعل والمفعول لما مضى لم يعملا فى مفعول، وضعف رفعهما للظاهر، وأضيفا إلى ما بعدهما كـ (شاتم زيد)، و (صاحب عمرو) ” ا. هـ وهذا خلاف ما ذكره الشارح

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧١)

وإن كان عمله بالنسبة إلى المفعول فإمَّا أن يكون مفعولاً مسرحاً أو بحرف جر أو ظرف، إن لم يكن مسرحاً فذكر بعضهم (¬١) أنه ينصب الظرف والجار والمجرور اتفاقا نحو: (زيد ضارب أمس بالسوط). وإن كان مسرحاً فإمّا أن يكون من متعدٍ إلى واحد أو إلى اثنين، إن كان إلى واحد فثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب الجمهور من البصريين (¬٢) أنه لا يعمل؛ [لأنه] (¬٣) إنما يعمل لشبهه بالفعل، والشبه لا يكون إلا بينه وبين المضارع من وجوه ثلاثة: دخول اللام عليهما، والصلاحية والتخصيص، واتفاقهما فى عدد الحروف والحركات والسكنات.

والثانى: مذهب الكسائى (¬٤) وطائفة من الكوفيين (¬٥) وغيرهم جواز عمله؛ لأنه يعمل بحروف الفعل مع كونه دال على الحدث.

والثالث: قول الزمخشرى (¬٦) والمبرد (¬٧): إنه إن أريد به جميع الأزمنة عمل، ومنه عنده: {وجاعل الليل سكناً} (¬٨)، واستدلَّ الكسائى بقوله تعالى: {وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد} (¬٩) {وجاعل الليل سكناً}، وقوله:

فريقانِ: ... مِنْهُمْ جازِعٌ بَطْنَ نَخْلَة ... وَآخَرُ مِنْهُمْ قاطِعٌ نَجْدَ كَبْكَبِ (¬١٠)

¬__________

(¬١) كالرضى فى شرح الكافية (٣/ ٤٨٧)

(¬٢) قال صاحب النجم الثاقب (٢/ ٨٥٥): “ وإن كان بالنظر إلى المفعول الصريح فمذهب الجمهور أنه لا يعمل إلا فى الحال والاستقبال؛ لأن عمله ليس لشبهه بالفعل المضارع لفظا ومعنى، والشبه من خمس وجوده: اتفاقهما فى عدد الحروف والحركات والسكنات، وفى الصلاحية، والتخصيص، ودخول اللام عليهما، ودخول علامة التثنية والجمع عليهما، وإن اختلفا حكماً، وللمقاضاة؛ لأن المضارع لما أعرب لشبهه باسم الفاعل، عمل اسم الفاعل لشبهه بالمضارع .. ” ا. هـ

(¬٣) (لأنه)، وفى الأصل: (لا) وهو تخريف

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٥)

(¬٥) كهشام وأبى جعفر بن مضاء كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٥)

(¬٦) ينظر: الكشاف (٢/ ٤٩، ٥٠)

(¬٧) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٥٥)

(¬٨) الأنعام: (٩٦)

(¬٩) الكهف: (١٨)، وفى الأصل: (بالوسيط)، وهو تحريف.

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو لا مرئ القيس فى ديوانه (ص٤٣)، وإصلاح المنطق (ص٤٧)، واللسان (ج ز ع) (١/ ٤٢٠)، و (ك ب ب) (٥/ ٣٦٣) كبكب: اسم جبل بمكة.

والشاهد فيه إعمال اسم الفاعل بمعنى الماضى فى قوله: (جازعٌ بطنَ نخلة ٍ)، وقوله: (قاطع نجد كبكب)، وهذا على رأى الكسائى ومن وافقه ... =

=وفيه شاهد آخر فى قول: (منهم) حيث حذف الموصوف، والتقدير: فريق منهم، وأقام الجار والمجرور مكانه، وهذا شاذ.

....................................................

وهو يصف فراق أحبة قد وقع ومضى.

وأجيب (¬١): بأنه من وضع الحال موضع المضىفيقدر [حالاً] (¬٢) وإن كان معناه ماضياً كما تقول: (لم يقم زيد) ومعناه: المضى، ونحو: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ} (¬٣)، وهو كثير.

وأما إن كان متعدياً إلى اثنين فصاعداً فثلاثة مذاهب:

الأول: جواز العمل مطلقاً، وهو قول هؤلاء، وطائفة من البصريين منهم السيرافى (¬٤) والأعلم (¬٥) واستدلوا بقوله تعالى: {وجاعل الليل سكناً} (¬٦)، وسؤال أبى الفتح على الفارسى، وهو أن قال: بِمَ ينتصب المفعول الثانى فى نحو (أنا ظانُّ زيدٍ قائماً أمس؟)

فقال (¬٧): بفعل مقدر، فقال: فـ (ظانُّ) حينئذٍ يستدعى مفعولاً فإما أن تحذفه اختصاراً أو اقتصاراً، لا يجوز الاقتصار ولا الاختصار عند قوم، وعلى تسليم جواز الاختصار فمفعول مقدر، فما يعمل فيه إن قدرت له فعلاً تسلسل، وإن نصبته بـ (ظانّ) ثبت أنه يعمل ماضياً، وإذا أعمل فلا فرق بينه وبين غيره من المتعدى إلى اثنين فسكت الفارسى.

الثانى: أنه لا يعمل ولا فرق بينه وبين المتعدى إلى واحد، وهو قول الفارسى (¬٨)، والجرمى (¬٩)، والجمهور (¬١٠)، واختلفوا فى الجواب عن سؤال أبى الفتح:

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٥٥)

(¬٢) (حالاً)، وفى الأصل: (حال)، وهو تحريف

(¬٣) الحج: (٦٣)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٧٩)

(¬٥) وهو قول ابن أبى العافية وابن مضاء والشلوبين-أيضاً-، ينظر رأيهم فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٧٩) والارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)

(¬٦) الأنعام: (٩٦)

(¬٧) أى: الفارسى: ينظر الإيضاح العضدى (ص ١٧٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٢)

(¬٨) ينظر: الإيضاح العضدى (ص ١٧٣)

(¬٩) ينظر رأيه فى المساعد (٢/ ١٩٨)

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)

....................................................

فمنهم من رآه لازماً، لكن أنكر أن يرد عن العرب، قال: وإنما / يقولون فى هذا المعنى: ١٤٨/أ (أنا الظان زيداً قائماً أمس).

ومنهم من قال: يجوز مثل هذا الحذف؛ لأن الثانى [مذكور] (¬١)، ألا ترى أنه يجوز (ظننت أن زيداً قائم)، وفيه نظر؛ لأن مفعول فعل لا يسد مسد مفعول فعل آخر وهما جملتان لفظاً ومعنى، بخلاف (أنّ) فإنها قد صارت من جملة (ظن) (¬٢)

والأولى: فى الجواب أن يقال: إنه إذا كان للماضى لم يستدع مفعولين؛ إذ هو كاسم الزمان والمكان والآلة.

الثالث: أنه يعمل إن كان من أفعال القلوب، ولا يعمل إن كان غيرها، كأنهم رأوا السؤال قادحاً، وهو قول بعض المتأخرين (¬٣)

الشرط الرابع: ما ذكره المصنف أيضاً، وهو الاعتماد إماَّ على صاحبه بأن يكون خبر المبتدا أو ما أصله المبتدأ نحو: (كان) و (إنّ) و (ظننت) أو صفة لموصوف، أو صلة لموصول، أو حالاً لذى حال، والصفة قد يذكر موصوفها نحو: (مررت برجلٍ مكرمٍ عمراً غداً) وقد يقدر، وهو الصفة النائبة مناب الموصوف نحو:

إِنَّى حَلَفْتُ برافعين أكفَّهم (¬٤) .....................

أو على الهمزة، وكان الأَوْلَى أن يقول المصنف (¬٥): على استفهام؛ ليعم الهمزة و (هل) وغيرهما، نحو: (مَنْ ضاربٌ عمراً؟)، والاستفهام ضربان:

¬__________

(¬١) (مذكور)، وفى الأصل: (مذكوراً) وهو تحريف

(¬٢) (ظن)، وفى الأصل: (أن) وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٢)

(¬٤) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... بين الحطيم وبين حوضَىْ زمزمِ

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٠٢)، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٧٥)، والفاخر (٢/ ٦٩٩، ٧٠٠) وبلا نسبة فى: شرح القطر (ص٢٩٦)

الحطيم: اسم لحجر البيت الحرام، زمزم: اسم البئر المعروفة

والشاهد فيه قوله: (برافعين أكفهم) حيث أعمل اسم الفاعل المجموع لاعتماده على موصوف مقدر تقديره (إنى حلفت برجال رافعين .. )

(¬٥) كما قال الجزولى فى مقدمته (ص ١٥٠): “ ومن شرط إعمال اسم الفاعل أن يكون معتمداً على حرف استفهام أو حرف نفى ” ا. هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٦)

....................................................

ملفوظ نحو: (أضاربٌ زيدٌ عمراً؟)، ومقدر نحو: (ضارب زيد عمراً أم مكرم؟)، ومثله:

لَيْتَ َ شِعْرِى مقيمٌ العُذْرَ قَوْمىِ ... لَىِ أَمْ هُمْ فى الحُبَّ لىِ عَاذِ لُوناَ (¬١)؟

أى: (هل مقيم أو أمقيم؟)

وقوله: أو (ما)

وكان الأولى أن يقول: أو نفى [ليعم حرف النفى بحرف ملفوظ به وهو] (¬٢) (ما) و (لا) و (إنْ)، [وما] (¬٣) هو فى معنى الحرف، وهو (قلمّا) [و (رُبّ) و (إنّما)] (¬٤) و (غير). نحو:

وَإنَّ امْرأ لم يُعْن إِلاَّ بِصَالح ... لغيرُ مُهِينٍ نَفْسَه فى الَمطامِعِ (¬٥)

وفى اشتراط الاعتماد خلاف:

ذهب جمهور البصريين إلى أنه لابد منه؛ لأن عمله بالشبه، فلابد من أن يشترط ليقوى معنى الفعل فيه، وذلك بأن يعتمد على صاحب مذكور أو مقدر؛ لأنه جنئذٍ يجرى على أصله من الوصفية، ويتحقق فيه معنى الاشتقاق، أو حرف النفى والاستفهام؛ لأنهما مما يستدعى الفعل، فإذا وقع بعدهما تقوى فيه معنى الفعل.

وذهب الأخفش (¬٦) والكوفيون (¬٧) إلى أنه لا يجب الاعتماد، واستدلوا بقوله تعالى: {ودانيةٌ عليهم ظلالها} (¬٨) فيمن رفع، وبقوله:

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢٦٩)، وشرح الشذور (ص ٣٩٩)، والمساعد (٢/ ١٩٥)، والهمع (٣/ ٥٤) ويروى: (أم هُمُ لى فى حبها عاذلونا)

والشاهد فيه قوله: (مقيم العذرَ قومى) حيث أعمل اسم الفاعل عمل الفعل لاعتماده على استفهام مقدر

(¬٢) (٢، ٤) ما بين المعقوفين مضروب عليه فى الأصل، وأثبته لحاجة النص إليه

وجاء على حاشية الأصل قوله: “ ويدخل فى قوله: (أو ما جرى مجرى النفى) ما وقع بعد (إنما)، و (ربّ) نحو: إنما ضاربٌ زيد عمراً، ورُبَّ ضاربٌ عمراً، وكم من قائل سعدا، ومن هذا: وكم من عائبٍ قولاًَ صحيحاً ” ٠١هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٦).

(¬٣) (وما)، وفى الأصل، (وبها)، وهو تحريف

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى، شرح التسهيل (٣/ ٧٣)، والمساعد (٢/ ١٩٥)

والشاهد فيه قوله: (لغيرمهين نفسه) حيث أعمل اسم الفاعل عمل فعله لاعتماده على ماهوفى معنى حرف النفى

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٣)، وشرح القطر (ص٢٩٧)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٢٧١)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٦)

(¬٨) الإنسان: (١٤) ... =

=والقراءة برفع (دانية) لأبى حيوة فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٥٥) مخطوطة، وغير معزوة فى: الكشاف (٤/ ٦٧١)، والقرطبى (١٩/ ١٣٤).

فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافاً للكسائى،

خبيرٌ بنو لِهبٍ فلا تَكُ مُلِغياً ... مَقالَةَ لِهِْبِىِّ إِذَا الطَّيرُ مَرَّتِ (¬١)

وأجيب (¬٢): بأن (دانيةٌ) خبر مقدم، و (ظلالها) مبتدأ، وهو جمع (ظل) فأنث خبره وأجيب عن البيت: بأن (خبير) يخبر به عن الجمع كـ (صديق) و (رفيق) من كلامهم (هم صديقٌ لى)، وقال تعالى: {وحسن أولئك رفيقا} (¬٣)

قوله: فإن كان للماضى وجبت الإضافة معنى خلافاً للكسائى

من مذهب الكسائى (¬٤) أن الماضى يعمل فلا تجب إضافته بل إن شئت أضفت، وإن شئت أعملت كالذى للحال والاستقبال.

وأما البصريون القائلون بأنه لا يعمل فهو عندهم اسم كاسم الزمان والمكان والآلة، فتجب الإضافة فيه كما تجب فى تلك إذا ذكر بعدها شئ يتصل بها، والإضافة معنوية؛ لأن اللفظية إنما هى إضافة الصفة إلى معمولها، والماضى لا يعمل أيضاً، ويدل على أنها معنوية وصفه بالمعرفة، قال:

.............. لمُبْلغُكَ الوَاشِى أَغَشُّ وأَكْذَبُ (¬٥)

وقد ذهب بعضهم إلى أنها لفظية، قال: ولهذا تدخل عليه (رُبَّ) نحو:

١٤٨/ب ... يَارُبَّ غَابطِنَا لو كَانَ يَطْلُبُكُم / (¬٦) ... .................................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لرجل من الطائيين فى تخليص الشواهد (ص١٨٢)، والتصريح (١/ ١٥٧) وبلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (١/ ١٥٧)، وشرح قطر الندى (٢٩٧)، وأوضح المسالك ... (١/ ١٩١)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٦)

والشاهد فيه قوله، (خبيرٌ بنولهب) حيث سدَّ الفاعل، وهو قوله: (بنولهبٍ) مسد الخبر من غير اعتماد على استفهام أو نفى، وهذا سائغ عند الأخفش والكوفيين

(¬٢) ينظر: الكشاف (٤/ ٦٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٤)

(¬٣) النساء: (٦٩)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٣٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٧)

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: لئن كنت قد بُلَّغتَ عَنَّىِ خيانةً

وهو للنابغة الذ بيانى فى ديوانه (ص١٧) تح / كرم البستانى، دار صادر، وبلا نسبة فى: المساعد (٢/ ١٩٧)

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ٥٤٧)

فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدر نحو: (زيدٌ معطى عمروٍ درهماً أمس) فإن دخلت اللام استوى الجميع

وقوله:

يارُبَّ هاجى مِنْقَرٍ يبتغى به ... ليُكْرَم لما أعوذته المكَاسبُ (¬١)

ولا يستقيم جعله لغير المضى؛ لأنه صفة لمجرور (رُبَّ) المقدر، أى: (يارُبَّ رجل) وصفتها لا تكون إلا ماضية.

قوله: فإن كان [له] (¬٢) معمول آخر فبفعل مقدر

هذا جواب عما يورده الكسائى، ومن يجيز العمل احتجوا بقول العرب فيما زعموا: (هذا معطى زيدٍ درهماً أمس)، وبقوله تعالى: {وجاعل الليل سكناً} (¬٣)

قال المصنف (¬٤) وغيره (¬٥) يحمل ما كان مفعولاً ثانياً على إضمار فعل، أى: (أعطاه درهماً)، و (جعله سكناً)،وسؤال ابن جنى يصلح اعتراضاً على هذا، ويجاب بما تقدم (¬٦)،وما لم يكن مفعولاً ثانياً فعلى حكاية الحال نحو: {باسط ذراعية بالوصيد} (¬٧) وما أشبه ذلك.

قوله: فإذا (¬٨) دخلت اللام استوى الجميع

يعنى: الماضى وغيره، وهذا الذى بقى علينا من التقسيم، وفى ذلك خلاف:

ذهب الجمهور (¬٩) إلى ما ذكر المصنف؛ لأن (أل) عندهم موصولة، فإذا دخلت على اسم الفاعل فهى تستدعى الجملة، فكأنه واقع موقع الفعل فعمل لذلك لا للشبه،

وصاركالمصدر، ويدل على هذا عطفهم على اسم الفاعل [الفعل] (¬١٠) نحو قوله تعالى: {إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا} (¬١١)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (٢/ ١٥)، والتذييل (٤/ ٨٠٨) (رسالة دكتوراه) ويروى: (ويارُبّ)

والشاهد فيه أن اسم الفاعل بمعنى المضى لم يعرف مع إضافته إلى معرفة بدليل وقوعه بعد (رُبّ)

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٣) الأنعام: (٩٦)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٣٤)

(¬٥) كأبى على الفارسى فى: الإيضاح (ص١٧٣)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٢٢)

(¬٦) ينظر: (صـ ١٣٠٠،١٣٠١)

(¬٧) الكهف: (١٨)، وفى الأصل (بالوسيط)، وهو تحريف

(¬٨) فى الكافية (ص١٨٠): (فإن)

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٣٤)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)

(¬١٠) ما بين المعقوفين سقط الأصل. واستدركه على الحاشية

(¬١١) الحديد: (١٨)

وما وضع منه للمبالغة كـ (ضرَّاب)، و (ضروب)، و (مِِضْراَب)، و (عليم) و (حذِر) مثله .........

وذهب الأخفش (¬١) إلى أنه يبطل عمل اسم الفاعل بدخول (أل)؛ لأنها عنده غير موصولة، وهى من خواص الأسماء فتبعد الشبه، وتضعفه كالتصغير والنعت قال: وإنما ينتصب بالتشبيه بالمفعول، ويكون عمله من قبيل عمل الصفة المشبهة

ورُدَّ: بأن الصفة لا تعمل إلا فى السببى.

وقيل (¬٢): ينتصب بفعل مقدر

قوله: وما وضع [منه] (¬٣) للمبالغة.

هذا –أيضا- من بقية التقسيم، فأما الثلاثة الأول، وهى: (فعَّال)، و (فعول) و (مفعال) ففيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها تعمل ماضية وغير ماضية؛ لأنها تقوى شبهها بما فيها من معنى المبالغة، وهو قول ابن طاهر (¬٤) وابن خروف (¬٥)، واستدلوا بقوله:

بَكيتُ أَخَا اللأواء يُحْمَدُ يَوْمُهُ ... كَرِيمٌ رُؤُوسَ الدَّارعينَ ضروُبٌ (¬٦)

قالا: يريد به المضى؛ لأنه يرثى به ميتاً، وبنحو:

ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِهاً (¬٧) ... ............................

¬__________

(¬١) ما ذهب إليه الأخفش فى معانى القرآن (١/ ٢٥٥،٢٥٦) هو أن (أل) فى اسم الفاعل موصولة، ومعناه وإعماله مثل معنى (الذى فعل) وإعماله، وقد سبق تحقيق هذا القول فى حاشية () (صـ)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٧٧، ٧٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٨)

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٨٥)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص ٩٨، ٩٩)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل له (١/ ٥٥١)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لأبى طالب عم النبى - صلى الله عليه وسلم - فى: شرح المفصل (٦/ ٧١)، وشرح عمدة الحافظ (ص٦٧٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١١١)، وشرح أبياته (١/ ٣٦٢)

اللأواء: الشدة، الدارع: لابس الدرع

والشاهد فيه قوله: (رؤوس الدارعين ضروب) حيث أعمل صيغة المبالغة (ضروب) فنصب بها (رؤوس)

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... إذا عَدِموا زاداً فإنَّكَ عاقِرُ

وهو لأبى طالب فى: الكتاب (١/ ١١١)،وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٨٦)،والمقاصد النحوية (٣/ ٥٣٩)، والخزانة (٤/ ٢٤٢، ٢٤٥، ٨/ ١٤٦، ١٤٧، ١٥٧)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٠)، والفاخر (٢/ ٧٠٠)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٢١)، وشرح القطر (ص٢٩٩) ... =

= والشاهد فيه قوله: (ضروبٌ ... سوقَ) حيث عملت صيغة المبالغة (ضروب) عمل الفعل فرفعت الفاعل، وهو الضمير المستتر، ونصبت المفعول به وهو قوله: (سوق)

....................................................

لأنه مرثية أيضاً

و [الثانى] (¬١) ذهب الكوفيون (¬٢) وبعض البصريينإلى أن هذه الأمثلة لا تعمل؛ لأنهاقد خرجت عن شبه الفعل لفظاً ومعنى، أما اللفظ فبيَّن، وأما المعنى فليس فى أفعالها معنى المبالغة.

و [الثالث] (¬٣) ذهب سيبوية (¬٤) وأكثر البصرية (¬٥) إلى عملها بشرط معنى الحال والاستقبال وما تقدم من الشروط، واستدلوا على إعمال (فعَّال) بما سمع سيبويه (¬٦) (أمَّا العَسلَ فأنا شَّرابٌّ)

وقال:

أخا الحرب لبَّاساً إليها جِلاَ لَهَا (¬٧) ... .........................

وقال:

أبيض ضَّراب بحدَّ المنُْصُلِ ... قَوَانِسَ الَبيْضِ كنَقْفِ الَحنْظَلِ (¬٨)

وقال:

¬__________

(¬١) (١،٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٨٣)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ١١١ – ١١٣)

(¬٤) ينظر: المقتضب (٢/ ١١٢ – ١١٦)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٠، ٤٩٣)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١١١)

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وليس بولاَّج الخوالف أَعْقَلا

وهو للقُُلاح بن حزن فى: الكتاب (١/ ١١١)، وشرح المفصل (٦/ ٧٩، ٨٠)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٣٥)، والتصريح (٢/ ٦٨)، والخزانة (٨/ ١٥٧)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١١٢)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٢٠)، وشرح القطر (ص٢٩٨)

والشاهد فيه قوله: (لبَّاساً إليها جلالها) حيث أعمل صيغة المبالغة فنصب بها المفعول به لاعتمادها على موصوف مذكور.

(¬٨) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٧٩٠) رسالة دكتوراة

والشاهد فيه قوله: (ضَّراب ... قوانس) وهو كالذى قبله

....................................................

أَبَابيلُ دبر شُمّس دون لحمِه ... حمت لحْمَ شَهَّادٍ عَظِيمَ الملاحمٍِ (¬١)

وأما (فعول) فقوله:

ضروبٌ بنصل السيف سُوقَ سمانها (¬٢)

وقوله:

كريمٌ رؤوسَ الدارعين ضروبُ (¬٣)

وقوله:

طَحُورانِ عُوَّارَ القَذَى فَتَراهما (¬٤) ..................

وقوله:

............ ... غُفُرٌ ذَنْبَكُمُ غَيْرُ فخُرْ (¬٥)

وأما (مفعال)، فقول بعضهم (¬٦): (إنّه لمنحارٌ بَوَائِكَهَا)، وقوله:

شُمٌ مهاوينَ أبدانَ الَجزُورِمَخَا ... ميصِ العشيَّاتِ لاخُورٌ ولا قَزَم (¬٧)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٧٩٠) رسالة دكتوراة. ...

الأبابيل: جماعة فى تفرقة

والشاهد فيه قوله: (شهَّادٍِ عظيمَ الملاحم) حيث نصبت صيغة المبالغة المفعول به.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... كَمكْحُولَتْى مَذْعُوَرةٍ أُمَّ فَرْقَدِ

وهو لطرفة فى ديوانه (صـ٢٧) وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (٢/ ٣٧) واللسان (ط ح ر) (٤/ ١٦٠)

طحوران: تطرحان، والعوار والقذى: واحد أو أضيف المسبب للسبب، والفرقد: ولد البقر الوحشية

والشاهد فيه قوله: (طحوران عُوَّار القذى) حيث عملت صيغة المبالغة المثناة (طحوران) عمل الفعل فنصب المفعول به (عُوَّار القذى)

(¬٥) عجز بيت من الرمل، وصدره: ثمَّ زادوا أنهم فى قومهمْ

وهو لطرفة فى ديوانه (ص٥٥)، والكتاب (١/ ١١٣)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٨٥، ١٨٦) والغرة المخفية (٢/ ٤٨٧)، وشرح عمدة الحافظ (ص ٦٨٢)، والبسيط (٢/ ١٠٦٤)، والفاخر (٢/ ٧٠٣)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٢٧)، والهمع (٣/ ٦٠)، ويروى: (غفر ذنبهم)

والشاهد فيه قوله: (غفر ذنبكم) حيث عملت صيغة المبالغة المجموعة عمل الفعل فنصبت المفعول به (ذنبكم) ... ينظر: الكتاب (١/ ١١٢)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١١٢)

(¬٧) البيت من البسيط، وهو للكميت بن زيد فى ديوانه (٢/ ١٠٤)، والغرة المخفية (٢/ ٤٨٧)، وشرح المفصل (٦/ ٧٤، ٧٦)، والخزانة (٨/ ١٥٠، ١٥٨)،و لتميم العجلانى فى شرح العمدة (ص٦٨٣)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٠) والهمع (٣/ ٦٠) ... =

= شم جمع أشم وهو السيد مرتفع قصبة الأنف، والمهوان هو الذى يبذل النوق وينحرها والمخاميص جمع مخماص وهو الشديد الجوع، والخور: جمع أخور وهو الضعيف: القزم: رذال الناس يقال للمؤنث والمذكر و المفرد والجمع.

والشاهد فيه قوله: (مهاوين أبدانَ) حيث عملت صيغة المبالغة، وهى جمع (مهوان) على (مفعال) فنصبت المفعول به (أبدان)، وفيه شاهد آخر، حيث بنى (مفعال) من (أفعل) وهو قليل

....................................................

(مهاوين): جمع (مهوان)، وأما (فعيل) و (فعِل) فثلاثة مذاهب أيضاً:

سيبويه (¬١) وأصحابه يعملونها، ومنهم من أجاز عملها فى المضى كما ذكرنا (¬٢)، ويحتجون على الإعمال بقوله:

حَتَّى شَآها كَليلٌ مَوْهِناً عَملٌ ... باتَتْ طِراباً وباتَ الليلَ لم يَنمِ (¬٣)

١٤٩/أ وقال:/

فَتَاتَانِ أَمَّا مِنَْهُما فَشَبِيهَةٌ ... هِلالاً وَأُخْرى مِنْهُمَا تُشْبِهُ البَدْرَا (¬٤)

وبقوله:

حذرٌ أموراً لا تضيرُ وآمْنٌ ... ما ليسَ منْجِيهِ مِنَ المَقْدُورِ (¬٥)

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ١١٢ – ١١٥)، والمقرب (ص ١٩٢، ١٩٣)، وشرح العمدة (ص٦٧٨، ٦٨١)

(¬٢) ينظر: حاشية ( ... ) (صـ ... )

(¬٣) البيت من البسيط، وهو لساعدة بن جؤية الهذلى فى: شرح اشعار الهذليين (٣/ ١١٢٩)، والكتاب (١/ ١١٤)، وشرح المفصل (٦/ ٧٢، ٧٣)، والخزانة (٨/ ١٥٥، ١٥٨، ١٦٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١١٤)، والمقرب (ص ١٩٢، ١٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩١)

شآها: دفعها، والكليل: الضعيف المتعب، والموهن: منتصف الليل، طراباً مشتاقة

والشاهد فيه قوله: (كليل موهناً) حيث عمل (كليل) وهو صيغة مبالغة فى قوله: (موهناً)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لعبيدالله بن قيس الرقيات فى: المقاصد النحوية (٣/ ٥٤٢)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص٦٨٠)، والفاخر (٢/ ٧٠١)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٢٢)، والأشمونى (٢/ ٤٥٠)

والشاهد فيه قوله: (فشبيهة هلالاً) حيث نصبت صيغة المبالغة (شبيهة) (هلالاً)؛ لكونها عملت عمل فعلها

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لأبى يحيى اللاحقى فى: المقاصد النحوية (٣/ ٥٤٣)، ولأبان اللاحقى فى: الخزانة (٨/ ١٦٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ١١٣)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٠)، والغرة المخفية (٢/ ٤٨٦)، وشرح العمدة (ص٦٨١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٢)، والفاخر (٢/ ٧٠٢)، والارتشاف (٥/ ٢٢٨٢)

ويروى: (الأقدار) وهى الرواية المشهورة

والشاهد فيه قوله: (حذرٌ أموراًَ) حيث عملت صيغة المبالغة (حذِر) على وزن (فعِل) عمل الفعل

وقوله:

أتانِى أنَّهُمْ مَزِقُونَ عِرضِى ... جحَاشُ الكِرْمِلَيْنِ لهم فَديدُ (¬١)

وذهب كثير (¬٢) من البصريين إلى منعهما، وقدحوا فيما أورد سيبويه

أما (كليل موهناً) فقالوا (¬٣): (موهناً) ظرف تعمل فيه رائحة الفعل، وأما (حذر أموراً) فمصنوع (¬٤)، واعترف اللاحقى (¬٥) بأنه صنعه لما سأله سيبويه عن شاهد على إعمال (فعِل)

وقيل (¬٦): هو لابن المقفع (¬٧)، وأما البيتان الآخران فلم يذكرهما إلا المتأخرون

وأجيب (¬٨): بأن (كليلاً) بمعنى (مكلّ) أى: (يكل أوقات الليل)، ولا يستقيم المعنى على الظرفية؛ لأنه يكون المعنى: (كالّ فى أوقات الليل)، وهذا ينقضه آخر البيت، وهو:

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو لزيد الخيل فى ديوانه (ص١٧٦)، والمقرب (ص١٩٣)، وشرح العمدة (ص٦٨٠) والفاخر (٢/ ٧٠٢)، والتصريح (٢/ ٦٨)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٨٢) وأوضح المسالك (٣/ ٢٢٤)، وشرح القطر (ص٣٠٠)، والهمع (٣/ ٥٩)

والشاهد فيه قوله: (مزقون عرضى) حيث أعمل جمع صيغة المبالغة (مزِقون) فنصب به المفعول به، وهو قوله: (عرضى).

(¬٢) كالمازنى والزيادى والمبرد

ينظر: المقتضب (٢/ ١١٣ - ١١٥)، والارتشاف (٥/ ٢٢٨٣)، والمساعد (٢/ ١٩٣)، وأجاز الجرمى إعمال (فعِل) دون (فعيل) لكونه على وزن الفعل كـ (عَلِم) و (فَهِم)

ينظر: الأصول (١/ ١٢٥)، وشرح القطر (ص٣٠١)

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ١١٤)

(¬٤) ينظر: شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٢)

(¬٥) هو: أبان بن عبد الحميد اللاحقى، شاعر مطبوع من شعراء هارون الرشيد، وهو بصرى لكنه مطعون فى دينه تنظر ترجمته فى: الخزانة (٨/ ١٧٣)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة (ص٢٥٨)

(¬٧) هو: عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادى الكاتب أصله من الفرس مجوسى، أسلم على يد عيسى ابن على عم السفاح توفى قتيلا بالبصرة سنة (١٤٢هـ) من مصنفاته: الأدب الصغير، والأدب الكبير، ترجمة كليلة ودمنة من الفارسىة إلى العربية تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ٤٣٨)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩١، ٤٩٢)

والمثنى والمجموع مثله، .....................................

..................... ... باتت طراباً وبات الليل لم ينم (¬١)

وقوله: (عمل)، وهو صفة له بكثرة العمل، فكيف يصفه بأنه كالَّ أى: (فاتر)،

وأما رواية اللاحقى فلم يقل سيبويه إنه رواه عن اللاحقى، وزعم (¬٢) ابن ولاَّد (¬٣) أن (فِعِّيلاً) للمبالغة يعمل -أيضاً- ولو ألحق بـ (فعِل) لكان أقرب؛ لقوله:

......................... ... شِرَّيبُ خَمْرٍ مِسْعرٌ لحُِروُبِ (¬٤)

قوله: والمثنى والمجموع مثله

أما المجموع جمع التكسير فجائز عمله بلا خلاف؛ لأنه أشبه المفرد، وأما المثنى والمسلم فمنهم من أجاز عملهما بقوة، حتَّى إنهم زعموا أنه أقوى من المكسر، وذهب طائفة (¬٥)

إلى أنه لا يجوز إلا فى لغة (أكلونى البراغيث)، ومما يدل على عمل المكسَّر قوله:

أو الفا مكة من ورق الحما (¬٦)

[وقوله] (¬٧):

مِمَّنْ حَملَْنَ بهِ وَهُنَّ عواقِدٌ ... حُبُكَ النطاقِ فَشَبَّ غير مُهَبَّلِ (¬٨)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

(¬٢) ينظر: الانتصار (ص٦٩)، وتبعه ابن خروف فى: شرح الجمل (١/ ٥٥١).

(¬٣) هو: أحمد بن محمد بن ولاد صنف المقصور والممدود، وانتصار سيبويه على المبرد توفى سنة (٣٣٢هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ٣٨٦)

(¬٤) عجز بيت من الكامل، وصدره: لا تنفُرى ياناقُ منْه فإنَّهُ:: ....

وهو لحفص بن الأحنف الكنانى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص٩٠٦)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٨٣)، والهمع (٣/ ٦٠)، والشاهد فيه قوله (شرِّيبُ خمرٍ) حيث أضيف (فِعِّيل) إلى معموله

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٦٢)

(¬٦) سبق تخريجه (ص)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) البيت من الكامل، وهو لأبى كبير الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٠٧٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٨٥)، والكتاب (١/ ١٠٩)، وشرح المفصل (٦/ ٧٤)، ولتأبط شرّاً فى ديوانه (ص٨٨)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٧٩٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٧٦١)، والأشمونى (٢/ ٤٥٢)

الحبك: الطرائق، النطاق: ما تشد به المرأة وسطها، والمهّبل: المدعو عليه بالهبل وهو الثكل، أو المعتوه الذى لا يتماسك

والشاهد فيه قوله: (عواقد حبكَ ..... ) حيث عمل اسم الفاعل المجموع عمل فعله فنصب المفعول به

ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفاً ........

وقد ورد فى المسلم والمعرف باللام قال تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات} (¬١)

قوله: ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفاً

نحو:

الحافظو عَوْرَةَ العَشِيرَةِ لاَ ... يَأْتِيهم مِنْ وَرائِهم وَكَفُ (¬٢)

ومنع المبرد من ذلك.

وفُهم من قوله: مع العمل والتعريف أنه لا يجوز مع العمل من غير تعريف؛ لأنه إنما جاز الحذف للتخفيف مع (أل) لما كانت موصولة، فطالت مع أنها هى وصلتها كالشىء الواحد، وقد جاء الحذف من غير تعريف، قرأ بعضهم: {غير معجزى اللهَ} (¬٣) و {إنا مرسلو الناقةَ} (¬٤)

وقال:

وَمَسَاميِحُ بما ضُنَّ به حابسو ... الأنفسَ عن سوءِ الطمع (¬٥)

وقال:

يَقُولُونَ: ارتحلْ قَتِّلْ قُرَيشاً ... وَهُمْ مُتَكَنِّفو البيتَ الحرامَا (¬٦)

¬__________

(¬١) الأحزاب: (٣٥)

(¬٢) سبق تخريجه (ص)

(¬٣) التوبة: (٢)

والقراءة بالنصب لأبى السمال فى: المحتسب (٢/ ٨٠)

(¬٤) القمر: (٢٧)

لم أقف على هذه القراءة فيما بين يدى من كتب القراءات

وذكرها أبو حيَّان فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٤)

(¬٥) سبق: تخريجه (ص)

(¬٦) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: العرة المخفية (٢/ ٤٨٣)، وضرائر الشعر لابن عصفور (ص٨٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٦٣)، والهمع (٣/ ٢٤٥)، ويروى (البلد الحراما)

والشاهد فيه قوله: (متكنفو البيتَ) حيث حذفت النون للضرورة

[اسم المفعول]

[اسم المفعول]

اسم المفعول: هو ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وصيغته من الثلاثى المجرد على (مفعول) كـ (مضروب)، ومن غيره على صيغة اسم الفاعل بمب مضمومة وبفتح ما قبل الآخر كـ (مستخَرج) ..............................

اسم المفعول: ما (¬١) اشتق من فعل

يدخل فيه سائر المشتقات

لمن وقع عليه

خرج: اسم الفاعل والصفة؛ لأنهما لمن قام به، واسم الزمان والمكان والآلة؛ لأنهما لمن وقع فيه [أو به] (¬٢)

قوله: وصيغته من الثلاثى على (¬٣) (مفعول) كـ (مضروب)

قالوا (¬٤): كان القياس أن يكون على (مُفعَل)؛ لأنه مما لم يسم فاعله فيجرى على المضارع بإبدال حرف المضارعة ميماً، قالوا: لأنهم خشوا أن يلبس باسم المفعول من المزيد نحو: (مُعلمَ) فلا يدرى أمن عَلِم أم من أعلم؟ وكان الثلاثى أولى بالزيادة لخفته.

وقد يستغنون بـ (مفعول) الثلاثى من الرباعى وبالعكس فمن الأول /: (محبوب) [من حبَّه] (¬٥)، ١٤٩/ب ولا يقولون: (مُحَبّ) [من أحبَّه] (¬٦)، وقد جاء:

.................. ... مِنَّى بمنزلة المُحَبَّ المًكْرَم (¬٧)

وأمره فى العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل مثل: (زيدٌ معطىً غلاُمهُ درهماً) ....

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص١٨٢): (هو ما اشتق ...... )

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٦٤)

(¬٣) فى الكافية (ص١٨٢): ( .... من الثلاثى المجرد على ... )

(¬٤) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٨٠، ٢٨١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٦٤)

(¬٥) (٥، ٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٦٤)

(¬٧) عجز بيت من الكامل، وصدره: ولقد نزلت فلا تظنى غيره

وهو لعنترة فى ديوانه (ص١٦) والخصائص (٢/ ٢١٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٧١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤١٤)، والخزانة (٣/ ٢٢٧، ٩/ ١٣٦)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٢)، والتذييل (٦/ ١٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٧٠)، والمساعد (٢/ ١٨٩)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٦٤)، والهمع (١/ ٤٨٩)

والشاهد فيه قوله: (المحبّ) حيث صاغ اسم المفعول من (أحبه)

وفيه شاهد آخر وهو حذف المفعول الثانى لـ (ظنّ) وتقديره: (فلا تطنى غيره واقعاً أو حقاً)

ومنه: (محزون) من أحزنه الأمر، ولا يقولون. (مُحزَن)

ومن الثانى: (مُعَمّ) و (مُلمّ به) من (أعم) و (ألمّ)، ولا يقولون: (معموم) ولا (ملموم به) [من عَمَّ ولَمَّ به] (¬١)

وقد يجئ على (فاعل) نحو: {عيشة راضية} (¬٢) و: {وماء دافق} (¬٣) قيل: (¬٤) والأوْلى أنهما بمعنى: (ذى كذا) لا بمعنى المفعول.

قوله: وأمره فى العمل والاشتراط كاسم الفاعل (¬٥)

كان القياس فى الثلاثى أن لا يعمل؛ لأنه غير جار على المضارع، إلا أنهم حملوه على الرباعى، واسم المفعول لا يخالف اسم الفاعل فى شئ مما ذكر من اشتراط الاعتماد والحال والاستقبال، وجميع ما تقدم من الأحكام والشروط إلا فى مسالتين: (¬٦)

الأولى: أنه ينقص عنه فى العمل واحداً إن كان اسم الفاعل متعدياً إلى واحد كـ (ضارب) لزم اسم المفعول كـ (مضروب)، أو إلى اثنين فإلى واحد كـ (مُعطىً غلامُه درهماً) أو إلى ثلاثة فإلى اثنين نحو: (زيدٌ مُعلَم عمراً قائماً)

وإن كان اسم الفاعل لازماً لم يجئ اسم المفعول إلا أن يعدى إلى ظرف أو مصدر على ما تقدم فى المفعول الذى لم يسم فاعله، وإنما كان كذلك؛ لأنه كما ذكرنا مأخوذ مما لم يسم فاعله

المسألة الثانية: أنه يجوز إضافته إلى مرفوعه تقول: (هذا مضروب الغلام)،وإنما جاز ذلك فيه؛ لأنه لا يلزم منه إضافة الشئ إلى نفسه؛ لأن المضروب غير الغلام بخلاف اسم الفاعل لا يجوز فى (ما ضاربٌ الرجلُ عمراً): (ما ضاربُ الرجلِ عمراً)؛ لأن الضارب هو الرجل.

قيل: ولا يجوز إضافة اسم المفعول المتعدى فعله إلى اثنين إلى مرفوعه لا يجوز (مكسو الجبَّةِ عمراً)، والقياس الجواز.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٦٥)

(¬٢) الحاقة: (٢١)، والقارعة: (٧)

(¬٣) الطارق: (٦)

(¬٤) ممن قال بهذا الرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٤٨٥)

(¬٥) فى الكافية (ص١٨٢) (كأمر اسم الفاعل)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٤٩٨، ٤٩٩)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٦٦)

[الصفة المشبهة]

[الصفة المشبهة]

الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت

الصفة المشبهة

فخرج غير المشبهه، وهى التى لا فعل لها نحو: (جُرْشُع) (¬١)، و (صَمَحْمَحْ) (¬٢)، وخرج: أفعل التفضيل؛ فإنه لاحق بالتى لا فعل لها؛ لأنه لا فعل له بمعناه.

ومثال المشبهة: (حسن) و (صعب) و (شديد)،وهى مشبهة باسم الفاعل، ووجه الشبه أنها تفرد وتثنى وتجمع وتذكر وتؤنث مع كونها مشتقة من فعل، فعلى هذا الصفة التى لا تدخلها التاء لا تعمل نحو: (حائض)، و (طامث)، و (جريح) و (صبور)، وسائر ما لا تدخله التاء، وكذلك ما لا فعل لها.

قوله: ما اشتق من فعل

هو كالجنس يتناول جميع المشتقات، ويخرج عنه (صمحمح) ونحوه؛ لأنه لا فعل له.

لازم خرج: اسم الفاعل والمفعول المتعديين لمن قام به خرج اسم المفعول واسم الزمان والمكان والآلة.

بمعنى الثبوت (¬٣) خرج اسم الفاعل من اللازم نحو: (قائم) و (ماش) مما لا يفيد الثبوت، ويمكن الاعتراض باسم التفضيل، والجواب: بأنه ليس من فعل؛ لأنه لا يوافقه فى الزيادة.

وفى قوله: بمعنى الثبوت دلالة على أن من حق الصفة أن تكون ثابتة أى: مستمرة وفى ذلك خلاف:

ذهب بعضهم (¬٤) إلى أنها لا تكون إلا للحال، ولا تكون للماضى ولا للمستقبل، ويحتمل أن يكون هذا مراد المصنف إن فسر الثبوت بالاستمرار.

وذهب آخرون إلى أنها بمعنى الماضى والحال والاستقبال، وهو قول ابن طاهر (¬٥)

وصبغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع كـ (حسن)، و (صعب)، و (شديد)

¬__________

(¬١) الجرشع: العظيم الصدر، ينظر: اللسان (جرشع) (١/ ٤٠٩)

(¬٢) الصمحمح من الرجال: الشديد المجتمع الألواح، ورأس صمحح: أصلح غليظ شديد

ينظر: اللسان (ص م ح) (٤/ ٦٩)

(¬٣) فى الكافية (ص ١٨٣): (على معنى الثبوت)

(¬٤) كابن السَّراج، والفارسى، والجزولى، والشلوبيين

ينظر: الأصول (١/ ١٣٣)، والمقدمة الجزولية (ص ١٥١)، وشرحها للشلوبين (٢/ ٨٨٥)، والهمع (٣/ ٦٣)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٤٨)، وشفاء العليل (٢/ ٦٣٣)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص١٠٠، ١٠١)

والخلاف هذا إنما هو فى معناها، وليس شرطاً فى عملها.

وقال نجم الدين (¬١): مرادهم بالثبوت الاستمرار فى جميع الأزمنة، قال: والمختار أنها لا تدل على استمرار فى الأزمنة، ولا على خلافه، بل هى موضوعة للقدر المشترك بين ذلك،

١٥٠/أ فهى صالحة للاستمرار / فى جميع الأزمنة، ولا [ ... ] (¬٢) الأزمنة، ويتميز ذلك بالقرائن.

قوله: وصيغنها مخالفة لصيغة [اسم] (¬٣) الفاعل

ذهب بعض النحاة (¬٤) إلى أنها لا تكون على زنة اسم الفاعل أصلاً، وهو وهمٌ؛ لأن منها: (ضامر الكشح)، و (ساهم الوجه)، و (خامل الذكر)، و (حائل اللون)، و (ظاهر الفاقة)، و (طاهر العرض)، ونحو ذلك (¬٥)

ويحمل كلام المصنف على أنه يريد بالمخالفة أنها لا تجرى على سنن واحد كاسم الفاعل

قوله: على حسب السماع

الصفة إما أن تكون من ثلاثى مجرد أن لا، إن كانت منه فكما ذكر المعتمد على السماع.

والأغلب فى الألوان والعيوب (أفعل) كـ (أحمر) و (أعمى)، وفى الامتلاء وضده (فعلان) كـ (شبعان) و (عطشان)، وفى أفعال الطبائع (فعيل) مثل (كريم) و (عليم) وليس هذا موضع استيفائها.

ومثل المصنف بـ (حسن)، و (صعب)، و (شديد)، وهى من (فعُل) المضموم العين ليريك أن البناء الواحد يختلف وزن صفاته.

وتعمل عمل فعلها مطلقاً .................

¬__________

(¬١) قال فى شرح الكافية (٣/ ٥٠٠، ٥٠١): “ والذى أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث فى زمان، ليست –أيضا- موضوعة للاستمرار فى جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان فى الصفة، ولا دليل فيها عليهما، فليس معنى (حسن) فى الوضع إلا: (ذو حسن) سواء كان فى بعض الأزمنة أو فى جميع الأزمنة، ولا دليل فى اللفظ على أحد القيدين، فهو حقيقة فى القدر المشترك بينهما، وهو الاتصاف بالحسن لكن لما أطلق ذلك، ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض، ولم يجز نفيه فى جميع الأزمنة؛ لأنك حكمت بثبوته، فلابد من وقوعه فى زمان، كان الظاهر ثبوته فى جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصيصه ببعضها .... ” ٠١هـ

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٤٧)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٨٩)

وإن لم تكن الصفة من ثلاثى مجرد فهى على زنة اسم الفاعل قياساً مطرداً، تقول: (منطلق الأب)، و (مستسلم النفس)، و (مطمئن القلب)، ونحو ذلك (¬١)

قوله: وتعمل عمل فعلها [مطلقاً] (¬٢)

يريد أنها لا يشترط فيها زمان بل تعمل للماضى وغيره بخلاف اسم الفاعل، وأما الاعتماد على ما ذكر فى اسم الفاعل فلابد منه فيها، بل هو فيها أولى؛ لأن عملها أضعف، قاله نجم الدين (¬٣)

وإنما عملت مطلقاً؛ لأن المراد بها الثبوت فهى تفيد الأزمنة كلها، ولهذا قال الزمخشرى (¬٤): إذا أريد باسم الفاعل الاستمرار عمل من غير اشتراط زمان، وجعل منه: {وجاعل الليل سكناً} (¬٥)، وهذا قول من جعلها تفيد الأزمنة كلها، فأما من قصرها على الحال، أو الحال والاستقبال، فعملها حينئذٍ كعمل اسم الفاعل لم تزد عليه.

واعلم أنها عملت لشبهها باسم الفاعل، فيجب أن تكون أضعف منه، وهى تقصر عنه من وجوه ثلاثة:

أحدها: أنها تعمل فى الحال فقط هذا قول من خصها به، وهو ابن السرَّاج (¬٦) وأكثر النحاة

الثانى: لا تعمل إلا فى السببى، ولا تعمل فى الأجنبى، والسببى: ما فيه ضمير [للموصوف] (¬٧) ظاهر أو مقدر.

الثالث: لا يجوز تقدم معمولها عليها، وذكر ابن مالك (¬٨) أن معمول الصفة يكون أحد أمور، وهى اثنا عشر:

الأول: ضمير الموصوف نحو: (مررت برجل حسن)، الثانى: مضاف إلى ضميره نحو: (حسن وجهه)، الثالث: مضاف إلى المضاف إلى ضميره نحو: (حسن شامة خده)

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٦٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٠٢)

(¬٤) ينظر: الكشاف (٢/ ٤٩، ٥٠)

(¬٥) الأنعام: (٩٦)

(¬٦) ينظر: الأصول (١/ ١٣٣)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٠ – ٩٩)، والمساعد (٢/ ٢١٤،٢١٥)

قال نجم الدين: (¬١) وكذا إن كثرت الإضافات.

الرابع: معرف باللام نحو: (حسن الوجه)، الخامس: مضاف إلى المعرف نحو: (حسن شامة الوجه)، قال:

خفيضة أعلى الصوت لَيْسَتْ بسَلْفعَ ... وَلاَنَّمةٍ خَرَّاجةٍ حين تَظْهَرُ (¬٢)

السادس: مضاف إلى المضاف إلى المعرف نحو: (حسن شامة خد الوجه)

قال نجم الدين (¬٣): وكذا إن كثرت الإضافات

السابع: منكر موصوف بما فيه ضميره نحو: (مررت برجل حديد سنانٌ يطعن به) قال:

أزُوُر امرأً جما نوالٌ أَعدَّه ... لمنَ أَمَّهُ مستكفياً أَزْمَةَ الدهَّرِ (¬٤)

الثامن: مضاف إلى نكرة موصوفة بضميره نحو: (حديدِ سنانِ رمحٍ يطعنُ به)، قال نجم الدين (¬٥): وكذا إن كثرت الإضافات.

التاسع: أن يكون المعمول موصلاً نحو: (مررت برجل عزيزٍ مَنْ قصده)، قال:

ومَهْمَهٍ هَالِكِ مَنْ تعرَّجَا (¬٦)

وقال عمر بن أبى ربيعة:

أسيلاتُ أبدانٍ دِقَاقٍ خُصُورُهَا ... وَتِيرِاَتُ مَا التَفَّتْ عَلَيْهِ الَملاحِفُ (¬٧) / ... ١٥٠/ب

.......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥١٠)

(¬٢) البيت من الطويل: وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٨٦٧، ٨٧٧) سلفع: جريئة نمة: نقالة للحديث خراجة: من قولهم خراج أى ولاج

والشاهد فيه قوله: (خفيضة أعلى الصوت) حيث جاء معمول الصفة المشبهة مضافاً إلى مضاف إلى الضمير تقديراً أى: أعلى صوتها

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥١٠)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩١)، والمساعد (٢/ ٢١٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٣١)، والتصريح (٢/ ٨٦)، والأشمونى (٣/ ٩)

جمَّا: كثيراً، نوال: عطاء

والشاهد فيه قوله: (جمَّا نوالُ أعَّده) حيث وقع معمول الصفة المشبهة منكراً موصوفاً بما فيه ضميره

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥١٠)

(¬٦) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (٢/ ٤٣)، والمقتضب (٤/ ١٨٠)، والخصائص (٢/ ٢١٠)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٩)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٦٩)

المهمه: الفلاة الواسعة، تعَّرج: سلك

والشاهد فيه قوله: (هالك من) حيث وقع معمول الصفة المشبهة موصولاً.

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٢٩)، وليس فى ديوانه. وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٤)، والأشمونى (٣/ ٩). ...

أسيلات: طويلات. والوثيرات: السمينات.

والشاهد فيه قوله: (وثيراتُ ما التفت) حيث وقع معمول الصفة المشبهة موصولاً.

وقال:

إنْ رُمْتَ أَمْناَ وعَِّزةً وَغِنىً ... فاقْصِدْ يَزِيدَ العَزيزَ مَنْ قَصَدَهْ (¬١)

قال أبو حيان (¬٢): ومن أصحابنا (¬٣) من منع أن تكون (ما) و (من) الموصولتين معمولاً للصفة والصحيح جوازه.

العاشر: أن يكون مضافاً إلى الموصول نحو: (رأيت رجلاً غنىَّ غلامَ مَنْ قَصَدَه) قال:

فَعُجْتُها قِبَلَ الأَخْيَارِ مَنْزِلَةً:: والطَّيبى كُلَّ مَا الْتَاثَتْ به الأُزُرُ (¬٤)

الحادى عشر: ضمير المعمول، والمعمول ذو (أل) نحو، (مررت برجل حسن الوجه جميله) قال:

حَسَنُ الوَجْهِ طَلقُهُ أَنْتَ (¬٥) ................

الثانى عشر: معمول مضاف إلى ضمير معمول صفة أخر نحو: (مررت برجل حسن الوجنةِ جميل خالها)، قال أبو حيَّان (¬٦): وهو تركيب نادر، قال:

سَبَتْنىِ الَفتَاةُ البَضَّةُ المتجَرَّد الـ:: لطيفَةِ كَشْحُهُ، وما خِلتُ أَنْ أُسْبى (¬٧)

ومنه:

............... ... [كُمَيْتَا] (¬٨) الأَعَالىِ جَونَتَا مُصْطَلاَ هُمَا (¬٩)

¬__________

(¬١) البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٤)، والمساعد (٢/ ٢١٤)، والأشمونى (٣/ ٢٠)

والشاهد فيه قوله: (العزيز مَنْ) حيث جاء معمول الصفة المشبهة موصولاً

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٠)

(¬٣) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٥٦٩)

(¬٤) البيت من البسيط، وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ١٨٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٢٥)، وبلا نسبة فى، شرح التسهيل (٣/ ٩١)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥١) والتصريح (٢/ ٨٥)، والأشمونى (٣/ ٩)

والشاهد فيه قوله: (والطيبى كلَّ ما) حيث أضيف معمول الصفة المشبهة إلى الموصول

(¬٥) جزء من صدر بيت من الخفيف، وتمامه: ... فى السلم وفى الحرب كالح مكفهر

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٠، ٩١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٣٣)، والأشمونى (٣/ ٨)

والشاهد فيه قوله: (طلقه) حيث أضيفت الصفة إلى ضمير المعمول، والمعمول ذو (أل)

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ٨٦٨) (رسالة دكتوراة)

وهو فى هذا تابع لابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٩٥)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٥)، والمساعد (٢/ ٢١٥)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٢٣)، والأشمونى (٣/ ١٠)

البضة: رقيقة الجلد ممتلئة، والمتجرد: البدن إذا تجردعن ثيابه، الكشح: ما بين الخاصرة والضلع الخلف

والشاهد فيه قوله: (البضة المتجرد اللطيفة كشحه) حيث اضيف معمول الصفة إلى مضاف الى ضمير معمول صفة أخرى.

(¬٨) (كميتا)، وفى الأصل: (كميت)، وهو تحريف

(¬٩) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... أقامت على ربْعَيْهمَا جَارتَا صَفَا ... =

= وهو للشماخ فى ديوانه (ص٣٠٨)،والكتاب (١/ ١٩٩)، وشرح المفصل (٦/ ٨٣، ٨٦) وشرح التسهيل (٣/ ٩٩)، والهمع (٣/ ٦٦)، وبلا نسبة فى: الشيرازيات (٢/ ٤٥٠) والبصريات (١/ ٥٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٤، ٢٦٥)،

والنجم الثاقب (٢/ ٨٧١، ٨٧٢) والأشمونى (٣/ ١٦) أقامت: الضمير للدمنتين فى البيت قبله، جارتا صفا: حجران يوضع عليهما القدر بجانب الصفا أى: الجبل، كميتا الأعالى: شديدتا حمرة الأعالى، جونتا مصطلاهما: مسودتا موضع الاصطلاء بالنار وهو الأسفل

والشاهد فيه قوله: (جونتا مصطلاهما) حيث أضينت الصفة إلى مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى، وهذا على تأويل المبرد أن الضمير فى (مصطلاهما) للأعالى.

...........................................

على تأويل المبرد (¬١) أن الضمير للأعالى.

وكذا مضاف إلى ضمير معمول صفة، ذلك المعمول مضاف إلى مضاف على الضمير نحو: (مررت برجل حسن شامة خده شديد حلكتها)، وقياسُ الطرد فى كل مضاف إلى ضمير معمول صفة مما تقدم جوازُه

قال نجم الدين (¬٢): فإن قيل: ليس بسببى للموصوف؛ إذ لا ضمير فيه للموصوف، قلنا: هو سبب لما هو سبب له، فكأنه قال: (مررت برجل جميل خال الوجنة) أو (جميل خال وجنته)، فهو حمل على المعنى كقولك: (مررت برجل حسنةٍ جاريته لا قبيحة)، و (برجل قائم غلاماه لا قاعدين).

وقال أبو حيان (¬٣) رادَّاً على ابن مالك: ويحتاج فى إجازة هذا إلى سماع من العرب

قال نجم الدين (¬٤): " فإن كانت الصفة معرفة باللام لم يجز إضافتها [إلاَّ] (¬٥) إلى معرفة باللام بدرجة أو درجات نحو: (الحسن الوجه)، و (الحسن وجه أبى الغلام)،

وجوز ابن مالك (¬٦) أن يكون مضافاً إلى ضمير المعرف باللام نحو: (الحسن الأخ، والجميل وجه غلامه)، وليس بصحيح؛ إذ لا تخفيف فى الإضافة، ويلزمه (الحسن الغلام والجميله)، ولا يجوز اتفقاً،

¬__________

(¬١) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة لا فى المقتضب ولا فى الكامل، وينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٩٩) والبسيط (٢/ ١١٠١)

(¬٢) ينظر: شح الكافية (٣/ ٥١١)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٨٦٧) (رسالة دكتوراة)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٥).

وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام، أو مجردة عنها، ومعمولها مضافاً أو باللام أو مجرداً عنهما، فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر فالرفع على الفاعلية، ....................

معناه: لا يجوز على أن الضمير مجرور، أمَّا على أنه منصوب فهى جائزة، ويفهم من ابن مالك (¬١) أنه يجيز هذه أيضاً؛ لأن الضمير لما فيه (أل)، وإنما يمنع: (مررت بالرجل الحسن وجهاً الجميله)؛ لأنه بمنزلة (الجميلة وجهٍ)

قوله: وتقسيم مسائلها أن تكون الصفة باللام نحو: (الحسن) أو مجردة نحو: (حسن) ومعمول الصفة فى كل منهما مضاف (¬٢) نحو: (الحسن وجهه)، (حسن وجهه) أو باللام [نحو] (¬٣) (الحسن الوجه)، (حسن الوجه)

أو مجرداً عنهما: عن الإضافة واللام مثل: (الحسن وجهٍ)، (حسن وجهٍ)

فهذه ستة، والمعمول فى كل واحد من هذه الستة مرفوع ومنصوب ومجرور صارت ثمانية عشر وجهاً؛ لأن أحوال الإعراب ثلاثة، وتلك ستة، ثلاثة فى ستة ثمانية عشر.

اعلم أنه بقى على المصنف أن يكون المعمول ضميراً أو موصولاً، فأما المضاف فقد دخل حكمه فيما أضيف إليه فيدخل فى (الحسن الوجه): (الحسن وجه الأخ)، و (الحسن وجه غلام الأخ)، وإن كثرت الإضافات، وكذا المضاف إلى المضاف إلى المضمر

دخل فى [معمول] (¬٤) الصفات [المضافة] إلى المضمر، فيدخل فى (حسن وجهه): (حسن وجه أخيه)، وإن كثرت الإضافات.

وكذا المضاف إلى النكرة يدخل فى المعمول النكرة، فيدخل فى (حسن وجهٍ): (حسن وجه غلام)، و (حسن وجه أبى غلام)، وإن كثرت الإضافات ذكر ذلك نجم الدين (¬٥) وغيره.

١٥١/أ ويُعتذر للمصنف عن/ السكوت عن الضمير بأنه قد تقدم فى المجرورات إشارة إلى ذلك حيث قال: (والضار بك فيمن قال: إنه مضاف) (¬٦)

وعن الموصول: بأنه لا يقول بجوازه، وحكمه عند من أجازه حكم المعمول المضاف

قوله: فالرفع على الفاعلية

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٣).

(¬٢) (٢، ٣) فى الكافية (ص ١٨٣) كما فى المتن

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥١٠)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٦٠٠)

والنصب على التشبيه بالمفعول فى المعرفة، وعلى التميز فى النكرة، والجر على الإضافة وتفصيلها: (حسن وجهه) ثلاثة .................

هذا لا إشكال فيه، وهى مشبهة حال رفعها كما هى مشبهة حال نصبها، وقيل: لا تكون مشبهة؛ لأن الرفع سهل يعمل فيه روائح العوامل، وهذا قول من (¬١) يعمل اسم الفاعل لما مضى فى الفاعل، وأما النصب ففيه خلاف:

منهم (¬٢) من جعله على التشبيه بالمفعول مطلقاً؛ لأنه لا يكون إلاَّ عليه متى كان المعمول معرفة على الصحيح فيطرد الباب.

ومنهم من جعله على التمييز مطلقاً، وهو قول من (¬٣) يجيز تعريف التمييز، أو يعتقد زيادة الألف واللام فى نحو: (حسن الوجه).

ومنهم (¬٤) من فصَّل فإن كان المعمول نكرة فعلى التمييز؛ لأنه أسهل من التشبيه، وإن كان معرفة فعلى التشبيه بالمفعول؛ لأنه تعذر التمييز، وهو اختيار المصنف.

ومعنى التشبيه بالمفعول أنهم شبهوا هذه الصفة اللازمة باسم الفاعل المتعدى فنصبوا بها مثله، وقد تقدم وجه الشبه (¬٥)

وأما الجر فهو بالإضافة ولا تكون مشبهة فى حال الجر إلا مجازاً، أو استصحابا لاسمها الأول، ويظهر من كلام بعضهم أنها مشبهة فى [كل] (¬٦) الأحوال

قوله: وتفصيلها (حسن وجهه) ثلاثة

رفع (وجهه)، وهو أقواها، ومنه {فإنَّه آثمٌ قلبُه} (¬٧)،ثم النصب، وإنما كان دون الرفع؛ لأن فيه تكلف العامل، ومنه: {فإنَّه آثمٌ قلبُه} فيمن نصب (¬٨)

وقوله:

كُومَ الذُّرى وادِقَةً ضرَّاتِها (¬٩)

¬__________

(¬١) هذا قول الجمهور ينظر: الكتاب (٢/ ١٨، ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٠٩)

(¬٣) كالكوفيين ينظر: البسيط (٢/ ١٠٨٣)، والتصريح (١/ ٣٩٤)

(¬٤) كابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٥٧٠)، وابن مالك فى شرح العمدة (٢/ ٦٨٧)، والرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٥٠٩)

(¬٥) ينظر: (ص)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٧) البقرة: (٢٨٣)

(¬٨) هى قراءة ابن أبى عبلة فى: مختصر ابن خالويه (ص٢٥)، وشواذ القراءة للكرمانى (لـ٤٦) مخطوطة، والبحر المحيط (٢/ ٣٧٣)

(¬٩) من الرجز، وقبله: ... أَنْعَتُها إِنِّى مِنْ نُعَّاتِها ... ........... ... =

= وهو لعمر بن لجأ التميمى فى: المقاصد النحوية (٣/ ٥٨٣)، والخزانة (٨/ ٢٢١)، وبلا نسبة فى: إصلاح الخلل (ص٢١٣)، وشرح المفصل (٦/ ٨٣، ٨٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٥)، والبسيط (٢/ ١١٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٠٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٩٨)

نعَّات: جمع ناعت، الكوم: جمع كوماء وهى الناقة العظيمة السَّنام، الذُّرى جمع ذروة، وهى أعلى السنام، وادقة من ودق أى: دنا؛ لأنها إذا سمنت دنت إلى الأرض من سمنها

والشاهد فيه قوله: (وادقة ضراتِها) بالنصب، وهو دون الرفع فى القوة

....................................................

ثم الجر، وهو مختلف فيه:

ومنهم (¬١) من أجازه مطلقاً على قلة، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬٢)،وقال نجم الدين (¬٣): وجه قبحها أو قلتها أن الإضافة يراد بها التخفيف، فكان من تمام التخفيف أن يحذف الضمير فى (وجهه)؛ لأنه مستغنى عنه بالضمير الذى فى الصفة، فإنه يكفى عائداً، ولا يعترض بالنصب؛ لأنه لم يرد التخفيف، فمن أجاز نظر إلى حصول شىء من التخفيف، وهو حذف التنوين

ومنهم من لم يقلله، وهو ظاهر قول المصنف وغيره (¬٤)، واستدلوا على جوازه بقوله:

أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيهِمَا جَارتَا صفا:: كُمَيْتاَ الأَعَاِلى جونتا مُصْطَلاَهُمَا (¬٥)

أى: (جونتا مصطلى الجارتين)، وقوله:

عَلَى أَنَّنِى مَطْرُوقُ عينيهِ كُلَّما:: تَصدَّى مِنَ البِيضِ الحِسَانِ قبيلُ (¬٦)

وفى الحديث فىصفة النبى صلى الله عليه وآله: (شثن القدمين والكفين طويل أصابعهما) (¬٧)، وفى صفة الدجَّال: (أعور عينه اليمنى) (¬٨)

¬__________

(¬١) كأكثر البصريين كما جاء فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧١)

(¬٢) كابن يعيش فى شرح المفصل (٦/ ٨٦، ٨٧) وابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٦٩)، والرضى فى شرح الكافية (٣/ ٥٠٤، ٥٠٥)، وابن الناظم فى شرح الألفية (ص١٧٥)، وابن عقيل فى المساعد (٢/ ٢١٨)، والشيخ خالد فى التصريح (٢/ ٨٥)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٠٤)

(¬٤) كالكوفيين، كما جاء فى: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٦٩)،والارتشاف (٥/ ٢٣٥٣)، وصححه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٩٥، ٩٦)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ٦٦)، والأشمونى فى شرحه (٣/ ١٦)

(¬٥) سبق تخريجه (ص)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى المساعد (٢/ ٢١٧)

والشاهد فيه قوله: (مطروقُ عينيه) بجر (عينيه) على مثال (حسن وجههِ)، وهو جائز على رأى الكوفيين

(¬٧) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب الجعد (٦٨)، والترمذى فى كتاب المناقب (٨) رقم (٣٦٣٧) (٥/ ٤١٥، ٤١٦) عن على، والإمام أحمد فى مسنده (١/ ٨٩، ٩٦، ١٠١)

وقال ابن الأثير فى النهاية (٢/ ٤٤٤): أى: يميلان إلى الغلظ والقصر

(¬٨) روى بعدة ألفاظ: (أعور عينه اليمنى، أعور عين اليمنى، أعور العين اليمنى) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب الجعد (٦٨)، والتعبير باب (١١، ٣٣)، والفتن باب (٣٦)، والمغازى باب (٧٧)، وأحاديث = = الأنبياء باب (٤٨)، ومسلم فى كتاب الإيمان باب (٧٥) حديث رقم (٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٧) وأحمد فى مسنده (٢/ ١٣٢، ١٤٤)

وكذلك (حسن الوجه)، .....................

وذهب المبرد (¬١) والزجاج (¬٢) إلى المنع مطلقاً؛ لأن فيه إضافة الشىء إلى نفسه، وتأولوا (جونتا مصطلاهما) على أن الضمير للأعالى لا لجارتا، قالوا: وإنما ثناه؛ لأن (الأعالى) مثنى فى المعنى لكن جمع (الأعالى) كما جمع:

تَرْجُفْ ... رَوَانِفُ أَلْيَتَْكَ وَتُسْتَطَاَرا (¬٣)

فالألف فى (تستطارا) راجع إلى (روانف)؛ لأنه بمعنى (رانفتين)؛ فكأنه قال: (جونتا مصطلى الأعالى لا مصطلى الجارتين)، وإنما منع من الإضافة إلى المضاف إلى ضمير الموصوف لا إلى ضمير غير الموصوف.

ورُدَّ (¬٤) مذهبهما: بأن إضافة الشىء إلى نفسه إن كانت من حيث إنّ (حسناً) مضاف إلى (وجهه)، وهو للوجه فى المعنى فباطل؛ لأنه يلزم منع (حسن الوجه)، وإن كانت فى إضافة الوجه إلى الضمير والوجه فى المعنى فهذا باطل؛ لأنه بعضه، ومثل ذلك جائز كـ (يد زيد)،

وإن كان من حيث إن (حسناً) مضاف إلى الضمير؛ لأنه مضاف إلى/ الوجه، والوجه مضاف ١٥١/ب

إلى الضمير فكأنه أضيف إلى الضمير فيلزم أن لا يجوز: (مررت برجل ضارب غلامه)

وذهب سيبويه (¬٥) إلى أنه مقصور على الشعر، وقد روى عنه الأول (¬٦)، وهذا المذهب الأقرب

قوله: وكذلك (حسن الوجه)

هذا إذا كان المعمول معرفاً باللام أو مضافاً إلى المعرف باللام، وفيه ثلاث مسائل أيضاً:

¬__________

(¬١) لم أقف له على نص فى هذه المسألة لا فى المقتضب ولا فى الكامل، وينظر رأيه هذا فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٩٩)، والبسيط (٢/ ١١٠١)

(¬٢) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧١)

(¬٣) سبق تخريجه (ص)

(¬٤) ينظر هذا الرد فى: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٠٤)

(¬٥) حيث قال فى الكتاب (١/ ١٩٩): “وقد جاء فى الشعر (حسنة وجهها)، شبهوه (بحسنة الوجه)، وذلك ردىء؛ لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام ..... ” ٠١هـ

(¬٦) أى: جوازه مطلقاً

وقد رواه عنه الزجاجى فى الجمل (ص٩٨)، والكيشى فى الإرشاد (ص٢٠٤)

وينظر: إصلاح الخلل (ص٢١٢)، والبسيط (٢/ ١١٠٠)

.......................................

الأجود الجر، ومنه: {والله سريع الحساب} (¬١)، ثم النصب، ومنه:

أَهْوَى لَهَا أَسْفَعُ الَخدَّيْنِ مُطَّرِقٌ ... رِيشَ الَقوادِمِ لَمْ تُنْصَبْ لَهُ الشَّبَكُ (¬٢)

ثم الرفع، وأنشدوا منه:

........... ... أجَبَّ الظهرُ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ (¬٣)

وقد روى بالنصب فيكون كالأول، وإنما ضعف الرفع؛ لأنه لا عائد فيه، وزعم الكوفيون (¬٤) أن اللام نائبة مناب العائد

ورُدَّ: بأنه قد يجمع بينهما فدلَّ على أنه محذوف، كما ذهب إليه سيبويه والجمهور، ومن الجمع بينهما قوله:

رَحِيبُ قِطَابِ الجيبِ مِنْهَا رفيقَةٌ ... [بجسِّ النَّدامَى] (¬٥) بَضَّةُ الُمتَجرَّدِ (¬٦)

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٠٢)

(¬٢) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص٨٠)،والكتاب (١/ ١٩٥)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٨٩)

أهوى: انقض، وفى الأصل (أهدى)، وهو تحريف، لها: للقطاة، والأسفع: الأسود

والمطرق: من الإطراق وهو تراكب الريش، والقوادم: ريش مقدم الجناح، والشبك: جمع شبكة

والشاهد فيه: نصب (ريش) بـ (مطرق) وهى صفة مشبهة باسم الفاعل

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... وَنَأْخُذُ بعَدهُ بذنَابِ عَيْشٍ ... ......

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص١١٠)، والكتاب (١/ ١٩٦)، وشرح المفصل (٦/ ٨٣، ٨٥) والمقاصد النحوية (٣/ ٥٧٩، ٤/ ٤٣٤)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ١٣٤)، وأما لى ابن الحاجب (١/ ٤٥٨)، وشرح عمدة الحافظ (١/ ٣٥٨)، والأشمونى (٣/ ١٥)

ذناب كل شىء: ما يأتى فى أواخره، أجبَّ الظهر: مقطوع الظهر

والشاهد فيه رفع (الظهر) بـ (أجبّ) وهى صفة مشبهة

(¬٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)

(¬٥) (بجس الندامى)، وفى الأصل: (لحس النداما)، وهو تحريف

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (ص٣٠)، والمحتسب (١/ ١٨٣)، والخزانة (٤/ ٣٠٣، ٨/ ٢٢٨)،وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٥)، (٣/ ٥١٠)، والتصريح (٢/ ٨٣)

الرحيب: المتسع، قطاب الجيب: مخرج الرأس منه، بضَّة: بيضاء ناعمة البدن رقيقة الجلد، الجسّ: اللمس، المتجردّ: ما تستره الثياب من الجسد

والشاهد فيه قوله: (رحيب قطاب الجيب منها) حيث جمع بين (أل) والضمير، فدلَّ على أن (أل) ليست نائبة عن الضمير.

(حسن وجه) .....................

ومتى ظهر فيها العائد قوى الرفع، وضعف الجر؛ لأنه لم يفد تخفيفاً، وإنما كان الجر أقوى من النصب لسهولة عامله بلا معارض

قوله: (حسن وجهٍ)

هذا حيث تنكر الصفة والمعمول، وفيها ثلاث أيضاً، الأجود النصب، ومنه:

................... ... مَحْطُوطةٌ جُدِلِتْ شَنْبَاءُ أَنْيَاباَ (¬١)

ثم الجر، وقيل: هو الأجود، ومنه:

لاَحِقِ بَطْنٍ بِقَراَ سَمِينِ (¬٢)

ثم الرفع أجازه الكوفيون (¬٣)، واستدلوا بقوله:

................. ... فَهَلْ هو مَرْفُوعٌ‘ بمَا هَاهُنَا رَاسُ؟ (¬٤)

(الحسن وجهه) (الحسن الوجه)، ....................

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره: هيفاءُ مقبلةً عجزاءُ مدبرةً:: .....

وهو لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (ص٣٦)، والكتاب (١/ ١٩٨)، وشرح المفصل (٦/ ٨٣، ٨٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٥٩٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٩)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٠٠)، والأشمونى (٣/ ١٩)

هيفاء: ضامرة، العجزاء: كبيرة العجز، المحطوطة: الملساء الظهر، جدلت: أحكم خلقها، والشنباء من الشنب وهو بريق الثغر وبرده، ويروى: (ممخوطة) مكان (محطوطة)، أى: موشومة بارلمخط بكسر الميم وسكون الخاء، وهو ما يوشم به

والشاهد فيه نصب (أنيابا) بـ (شنباء) وهى صفة مشبهة

(¬٢) من الرجز، وقبله: لا خَطلِ الرَّجْعِ وَلاَ قَروُنِ

وهو لحميد الأرقط فى: الكتاب (١/ ١٩٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٤١)، وشرح المفصل (٦/ ٨٥)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٥٩)،والأصول (١/ ١٣٣) وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٠٠)، والأشمونى (٣/ ١٩)

اللاحق: الضامر، والقرا: الظهر، وصف فرساً بأنه ضامر البطن لا من هزال بدليل قوله: (بقرى سمين)

والشاهد فيه: إضافة (لاحق) إلى (بطن) وهو صفة مشبهة

(¬٣) ووافقهم ابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٦)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٣)، والمساعد (٢/ ٢١٨)، والهمع (٣/ ٦٧)

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: بثَوْبٍ ودينارٍ وشَاةٍ وَدْرهَمٍ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٦، ١٠٥)، والمساعد (٢/ ٢١٨)، والتصريح (٢/ ٧٢)، والهمع (٣/ ٦٧)، ويروى: (فهل أنت) مكان: (فهل هو)

والشاهد فيه رفع (راس) بـ (مرفوع) وهو صفة مشبهة، وهو جائز على رأى الكوفيين ومن وافقهم.

ومنعه البصريون (¬١)؛ لأنه لا عائد، ولا ما يقوم مقامه، وهو الألف واللام، فإن أظهرت العائد فالرفع الأجود ثم النصب، ويجوز الجر فى الضرورة نحو (حسن وجه منه)،

وهى تصير مثل: (حسن وجهه)، وإنما كان النصب أجود من الجر؛ لأنه لا فائدة فى الإضافة؛ إذ ليس يكتسى منها المضاف شيئاً

قوله: (الحسن وجهه)

هذا حيث تعرف الصفة، ومعمولها مضاف إلى الضمير، أو مضاف إلى ما يضاف إلى الضمير، وفيها ثلاث أيضاً:

الأجود الرفع ثم النصب، وأما الجر فممتنع؛ لأن الإضافة لم تفد تخفيفاً، لا يقال: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجه)؛ لأنا نقول: إنها قد أفادت تخفيفاً بسقوط الضمير، وكذا لا يجوز: (الحسن وجه غلامه) بالجر

وزعم ابن مالك (¬٢) أنه يجوز إذا كان الضمير لما فيه (أل) نحو: (الحسن الوجه الجميل شامة خده)؛ لأن الضمير قائم مقام الظاهر فكأنه قيل: (الجميل شامة خد الوجه)، ومثل ذلك جائز

يريد: أن تكون الصفة باللام، وتضاف إلى مضاف إلى ما فيه اللام.

والصحيح أنه لا يعتبر بمفسر الضمير فى مثل ذلك، هذا إذا لم يكن فى الصفة نون تثنية أو جمع، فإن كان جاز فى المعمول الجر نحو: (مررت بالرجلين الحسنى وجوههما)، و (بالرجال الحسنى وجوههم)، ويجوز الرفع والنصب على أن النون حذفت تخفيفاً لا للإضافة كما فى قوله:

الحافظو عَوْرَةَ العَشِيرة (¬٣)

ومنهم (¬٤) من منع من حذف النون فى الصفة، الإ لأجل الإضافة بخلاف اسم الفاعل، فإنها ١٥٢/أ تحذف فيه لتخفيف الصلة، وهو قول / من لا يجعل اللام فى الصفة بمعنى: (الذى)

(الحسن وجه) ..............................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٥٦٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٩٦)، والبسيط (٢/ ١٠٧٨)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٣)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٥)

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٢)

قوله: (الحسن الوجه)

فيه ثلاث أيضاً

الأجود الجرثم النصب، ومنه:

............. ... وَلاَ بِفَزَارَةَ الشُّعْرِ الرّقَابَا (¬١)

هذا اختيار المصنف.

وقيل: بل النصب الأجود؛ لأن الإضافة غير مفيدة تخفيفاً إن كانت من نصب، وإن كانت من رفع ففيه إضافة الشئ إلى نفسه، ثم الرفع، وإنما كان أضعف؛ لأنه لا عائد.

قوله: (الحسن وجه)

فيه –أيضاً- ثلاث:

الأجود النصب، ومنه

الحَزْنُ بَاباً والعَقُورُ كَلْباً (¬٢)

ثم الرفع فى قوله الكوفيين، ويمتنع عند البصريين كما تقدم (¬٣)، وأما الجر فممتنع، وإذا ظهر فيه العائد فالرفع الأقوى نحو: (الحسن وجه له)، والنصب بعده، وقيل: بابه الشعر.

والجر ممتنع إلا أن يكون فى الصفة نون تثنية أو نون جمع مذكر سالم مثل: (الحسنى وجوهٍ)

وأما إذا كان معمول الصفة الموصول أو المضاف إلى الموصول فحكمه حكم المعمول المضاف إلى الضمير، يجوز فيه: الرفع والنصب، وأما الجر فإن كانت الصفة مجردة

اثنان منهما ممتنعان (الحسن وجهه)، (الحسن وجهٍ)، .......................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... فما قومى بثَعْلَبَةَ بْنِ سَعْدٍ

وهو لحارث بن ظالم فى: الكتاب (١/ ٢٠١)،والمقتضب (٤/ ١٦١)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٢٨٣)، والإنصاف (١/ ١٣٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٠٩) وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٠٨)، وشرح المفصل (٦/ ٨٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٩٨)، ويروى: (الشعرى رقابا)

والشاهد فيه نصب (الرقابا) بـ (الشعر) وهو جمع أشعر، وهو الكثير الشعر

(¬٢) الرجز لرؤبة فى ديوانه (ص١٥)، والكتاب (١/ ٢٠٠)، والمقتضب (٤/ ١٦٢)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ١٠٠١)، والخزانة (٨/ ٢٢٧)، وبلا نسبة فى: شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٠٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٩٨)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٩٧)

والشاهد فيه نصب (باباً) بـ (الحزن)، و (كلباً) بـ (العقور)، وهما نظير: (الحسن وجهاً)

(¬٣) ينظر: (صـ ... )

من اللام جاز، وإن كانت مقرونة بها، وفيها نون تثنية أو جمع جاز الجر وإلا فلا، وشاهده:

............. ... الطَّيَّبى كُلَّ مَا الْتَاثَتْ بِهِ الأُزُرُ (¬١)

وأما إذا كان المعمول ضميراً فإن كان ضميراً للموصوف وجب استتاره فى الصفة، وكونه مرفوعاً نحو: (مررت برجل حسن)، وإن كان ضميراً للمعمول فهذا الضمير لا يجوز أن يكون مرفوعاً؛ لأنه ليس بصيغة مرفوع، وإنما الكلام فى كونه مجروراً أو منصوباً.

فإن كانت الصفة مجردة فعلى قول الأخفش (¬٢) إنه منصوب، وعلى قول الجرمى (¬٣) والزمخشرى (¬٤) مجرور فقط، وكذا عند سيبويه (¬٥) والجمهور (¬٦) إنه فى هذه الحال مجرور؛ لأنه لاوجه لسقوط التنوين إلا الإضافة، ومثاله: (مررت بالرجال الحسن الوجه جميله)

وقال ابن مالك (¬٧) وابن عصفور (¬٨) والكسائى (¬٩): إن كانت الصفة منصرفة فمجرور وإن كانت لا تنصرف جاز أن يكون محله جرَّا، وأن يكون محله نصباً نحو: (مررت برجل حسن الوجه أبيضه).

قال ابن مالك (¬١٠): وإذا قدر الضمير منصوباً كانت الصفة منصوبة مكان الجر، لأنها غير مضافة، وإن كانت الصفة باللام لم يجز فى الضمير أن يكون مجروراً سواء كانت الصفة منصرفة أم غير منصرفة؛ إذ لا تنوين فيها مع اللام، لأن إضافة الصفة لا تفيد تخفيفاً إلا أن يكون فيها نون تثنية أو جمع، فإنه يجوز مع حذفها أن يقدر الضمير مجروراً أو منصوباً كما ذكر فى (الحسنى وجوههم).

واختلف فى: (حسنٍ وجهِهِ) ................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) ينظر: معانيه (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٨٢، ٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٢، ٢٦٥)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٧)

(¬٤) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٢/ ١٢٣ – ١٢٥)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٨٧)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٨٣)، والارتشاف (٥/ ٢٢٧٥)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٣)

(¬٨) ينظر: شرح الجمل (١/ ٥٥٧)

(¬٩) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٦٥)

(¬١٠) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٩٣)

وقل بعض النحاة: إذا كان الضمير لما فيه (أل) جازت الإضافة كما يجوز فى (الحسن الوجه) نحو، (مررت بالحسن الوجه الجميله) أو (الجميل شامته) أو (شامة خده)

قوله: اثنان منها ممتنعان [باتفاق] (¬١)

قسمَّ المصنف مسائل الباب إلى: جائز، وممتنع، ومختلف فيه،

فالممتنع ثنتان: (الحسن وجهه)، وإنما امتنعت؛ لأن الإضافة لم تفد كما ذكرنا، و (الحسن وجهٍ)، وإنما امتنعت لوجهين (¬٢):

أحدهما: أنه عكس الإضافة؛ إذ الإضافة تكون فى نكرة إلى معرفة، أو نكرتين.

الثانى: أنها لم تفدٍ تخفيفاً، فإن قيل: فيلزم أن لا يجوز: (الحسن الوجهِ) أجبنا بما تقدم: وهو أن الأصل: (الحسن الوجه منه)، و لا يكون مثله – هنا- لأنه لا خالف يخلف العائد، وهو اللام.

وقد ادَّعى بعضهم (¬٣) الاتفاق فى منع هاتين، وهو غير / صحيح، أما (الحسن وجهه) فقد روى ... ١٥٢/ب

جوازها عن الكوفيين (¬٤)، وأما (الحسن وجه) فقد أجازها الفراء (¬٥) وهو قياس مذهبه فى: (الضارب زيدٍ).

قوله: واختلف فى (حسن وجهه)

قد ذكرنا الخلاف، وأن المذاهب فيها أربعة:

منهم من يجيزه ولا يقلله، وروى عن الكوفيين (¬٦)، وهو ظاهر مذهب المصنف (¬٧)، ومنهم من قلله، وهو ابن مالك (¬٨) وأبو حيَّان (¬٩)، ومنهم من منع، وهو المبرد (¬١٠) والزجاج (¬١١)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ليس موجوداً فى الكافية (ص١٨٣)، وإنما ذكرها المصنف فى شرحه (٣/ ٨٤٢) حيث قال: “ اثنتان من هذه المسائل ممتنعتان باتفاق، وهما: (الحسن وجهه)، و (الحسن وجهٍ) .. ”

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٠)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٤٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٧٠)

(¬٣) كأبن الحاجب بنظر: حاشية () من الصفحة السابقة، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٥٠٣، ٥٠٤)

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٠)

(¬٥) ينظر: معانيه (٢/ ١٤، ١٥، ٢٢٥، ٢٢٦)،

(¬٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٦٩)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٣)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٤٣)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ١٦٠٩)

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٣)، والهمع (٣/ ٦٦)

(¬١٠) ينظر رأيه هذا فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٤)، والبسيط (٢/ ١١٠١)

(¬١١) ينظر رايه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧١)

والبواقى ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل، والإففيها ضمير الموصوف فتؤنث وتثنى وتجمع

والزجاجى (¬١)، ومنهم من أجازه فى الشعر وروى عن سيبويه (¬٢).

وبقى من المختلف فيه مسألتان:

[الحسنُ وجهٌ] (¬٣) بالرفع، و (حسن وجهٌ) منهم من منع، وهو مروى عن البصريين، وادَّعى بعضهم الإجماع فى منع (حسنٌ وجهٌ)، ومنهم من أجاز.

وروى عن الكوفيين، وقد تقدم (¬٤) دليلهم على الجواز.

وحجة المانع أنه لا عائد ولا خالف له،

وأجيب: بأن حذف عائد الصفة قد جاء قليلاً، فهذه خمس مسائل وقع فيها الخلاف، وبقى ثلاث عشرة.

قوله: والباقى (¬٥) إلى قوله: قبيح

قسم المصنف الجائز، وهو عنده خمس عشرة إلى: حسن، وأحسن، وقبيح

فالحسن: ما فيه ضميران، والحسن: ما فيه ضمير واحد؛ لأنه قد حصل فيه ما يحتاجه من غير زيادة، والقبيح: ما لا ضمير فيه؛ لأنه يخلو عن العائد، والأصل فى الصفة أن لا تخلو عنه.

فأما الحسن فمسألتان: (حسن وجهَه) و (الحسن وجهَه) بالنصب، وأما القبيح فأربع: (حسنٌ وجهٌ)، و (الحسن وجهٌ) بالرفع فى قول من أجازهما، و (الحسن الوجهُ) و (حسن الوجهُ) بالرفع

وأما الأحسن فهى الباقية، وهى تسع: (حسن وجهه) بالرفع، (حسنُ الوجهَِ) بالجر والنصب، (حسنُ وجهِ) بالجر والنصب، (الحسن وجهه) بالرفع، (الحسن الوجهَِ) بالجر والنصب، (الحسن وجهاً) نصباً.

¬__________

(¬١) ينظر: الجمل (ص ٩٨)، وإصلاح الخلل (ص ٢١٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٢،٥٧٣)، والبسيط (٢/ ١١٠٠)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ١٩٩)

(¬٣) (الحسنُ وجهٌ)، وفى الأصل، (الحسن الوجهُ) وهو تحريف

(¬٤) ينظر: (ص ... )

(¬٥) فى الكافية (ص١٨٣): (والبواقى)

.........................................................

قوله: ومتى رفعت بها إلى قوله تجمع

إما أن ترفع الصفة ظاهراً أولا، إن رفعت ظاهراً فلا ضمير فيها؛ لأن الفعل لا يكون [له] (¬١) فاعلان، وتكون كالفعل تذكَّر وتؤنث بحسب فاعلها، تقول: (مررت برجل

كريمة أمه)، و (بامرأة كريم أبوها)، ولا تتبع الموصوف فى ذلك كما تقول: (مررت برجل كرمت أمه)، و (بامرأة كرم أبوها)، ويجوز التثنية والجمع بحسب فاعلها لا بحسب متبوعها فتقول: (مررت برجل كرام آباؤه)، و (برجال كريم أبوهم) ولا تقول: (برجال كرام أبوهم)، وقد تقدم هذا فى النعت (¬٢)

وقوله: فهى كالفعل

هى تلتحق بالفعل فى حكمين:

أحدهما: واجب، وهو التذكير والتأنيث

والثانى: جائز، وهو الإفراد

وإن لم ترفع ظاهراً فلابد فيها من ضمير الموصوف؛ لأنها لا تخلو عن فاعل، فإذا لم يظهر أضمر، ولا يكون إلا ضميراً لموصوف، فتؤنث حينئذٍ وتثنى وتجمع باعتبار متبوعها تقول: (مررت برجل حسن أب)، و (برجال حسان آباء)، و (برجلين حسنى أبوين)

وكذا: (مررت بامرأة حسنة أب)، و (بامرأتين حسنتى أبوين)، وكذلك فى النصب، وكذا إن كان المعمول معرفاً باللام كـ (حسن الأب) لا فرق بينه وبين ما لا لام فيه، بل تجب فيه المطابقة.

وزعم الكوفيون (¬٣) أن الألف واللام نائبان مناب الضمير، فيجيزون أن تعاملها معاملة ما رفعت فتقول: (مررت برجل حسنة الأم)، و (بامرأة حسن لأب)، وكذا: (برجال حسن الأب)، و (برجل حسان الآباء)؛ لأنه مثل قولك: (حسنة أمها)، و (حسن أبوها) (¬٤)، و (حسن أبوهم)، و (حسان آباؤه)، واستدلوا بقوله:

أيا ليلة ً خُرْسَ الدَّجَاجُ شَهِدتُهَا:: ببَغْداذَ ما كادَتْ عن الًّصبْحِ تَنْجَلِى (¬٥)

واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفحة فيما ذكر

وقوله:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل

(¬٢) ينظر: (ص ... )

(¬٣) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)

(¬٤) و (حسن أبوها) مكررة فى الأصل

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... ).

فَهَل تُسِلِيَنَّ الهَمَّ عَنْكَ شِمِلَّةٌ:: مُداخَلةٌ صُمُّ العِظامِ تخوضُ (¬١)

قوله: واسما الفاعل ز المفعول غير المتعديين/ مثل الصفة فيما ذكر ... ١٥٣/أ

اعلم أن الذى ألحق بالصفة فى عملها وتقسيم مسائلها نوعان:

الأول: اسم الفاعل، واسم المفعول وفيه تفصيل:

لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون متعدياً أولا، إن لم يكن متعدياً، أو كان متعدياً إلا أنه حذف مفعوله اقتصاراً ففيه قولان:

أحدهما: قول طائفة (¬٢) منهم المصنف (¬٣): إنه يصح أجراؤها مُجرى الصفة فتضيفها إلى فاعلها، وتجرى فيها المسائل التى فى الصفة الثمانى عشرة، فتقول: (مررت برجل قائم الأبُ)، و (قائم الأبَ)، و (قائم الأبِ)، و (قائمٍ أبٌ)، و (قائمٍ أباً)، و (قائمِ أبٍ).

و [الثانى] (¬٤) ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز إلا فيما كان مفيداً للثبوت كـ (جائلة الوشاح) و (ضامرة البطن)، وإلا لم يجز كـ (قائم) و (قاعد) و (ماشٍ)، وهذا قول ابن مالك (¬٥)، والإمام يحيى بن حمزة (¬٦)، وركن الدين (¬٧) وغيرهم.

والصحيح الأول: لأنه متى كان مفيداً للثبوت، ولم يفد الحدوث أصلاً فهو من الصفة؛ ولأن (جائلة الوشاح) ونحوه لا يفيد الثبوت، ولهذا دخلت عليها التاء كما يقولون: (حائضة) و (طالقة)، إذا أرادوا الحدوث، والدليل على جوازه مطلقاً قوله:

تَبَارَكْتَ إِنَّى مِن عَذابِكَ خَائِفٌ ... وإنَّى إلَيْكَ تائبُ النفسِ بَاخِعُ (¬٨)

........................................

وقوله:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٢) ومنهم أيضاً: ابن عصفور والرضى وابن أبى الربيع

ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٠)، والمساعد (٢/ ٢٢٣)، والهمع (٣/ ٧١)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٤٧)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٠٣، ١٠٤)

(¬٦) ينظر: الأزهار الصافية (ص ٥٣٤) رسالة دكتوراة تح د/ عبد الحميد مصطفى

(¬٧) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (ص ٣٤٧)

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لابن رواحة فى شرح التسهيل (٣/ ٩١، ١٠٤)، والتصريح (٢/ ٧١)، والهمع (٣/ ٧١)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٧) ويروى (راجع)، و (ضارع) مكان (باخع)

والشاهد فيه قوله: (تائب النفس) حيث أجرى اسم الفاعل غير المتعدى مجرى الصفة المشبهة فأضيف إلى فاعله.

ومن يَكُ مُنْحلَّ العَزِائِم تَابِعاً ... هَوَاهُ فَإنَّ الرُّ شْدَ مِنْهُ بَعيِدُ (¬١)

وقوله:

الحَزْنُ بَاباً والعقورُ كَلْبًا (¬٢)

وإن كان اسم الفاعل متعدياً فإما أن يكون متعدياً إلى اثنين فصاعدا أولا، إن كان متعدياً إلى اثنين لم يجز بإجماع (¬٣) لا تقول: (معطى الأب زيداً درهماً)، ولا (معلم الأب عمراً زيداً قائماً)؛ لأن عملها فى الثانى ينافى ضعفها و تشبيهها،

وإن لم يكن متعدياً إلى اثنين فإماَّ أن يكون متعدياً إلى واحد [بنفسه] (¬٤) أو بحرف الجر، إن كان بنفسه (¬٥) فذهب جمهور البصريين (¬٦) على المنع لما تقدم، وحكى (¬٧) عن قوم من القدماء الجواز يقولون: هذا ضارب الأب زيداً.

وإن كان بحرف الجر فذهب الجمهور (¬٨) على المنع أيضاً، وذهب الأخفش (¬٩) على الجواز فتقول: (مررت برجل مارّ الأبِ بزيدٍ)، واستدل بقولهم: (هذا حديثُ عهدٍ بالوجع)

النوع الثانى: الجوامد (¬١٠) التى وصف بها، وهى أقسام ثلاثة:

أولها: ما فيه ياء النسب كـ (تميمىّ) و (بصرىّ)، وهذا جائز إجراؤه مجراها، قيل: بلا خلاف فتقول: (تميمىّ الأبِ)، و (تميمىُّ أبوه)، و (تميمىٌّ أباً).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لرجل من طيئ فى شرح التسهيل (٣/ ١٠٤)

وبلا نسبة فى: الهمع (٣/ ٧١)

والشاهد فيه قوله: (منحل العزائم) حيث أجرى اسم الفاعل غير المتعدى مجرى الصفة المشبهة

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٠)، والارتشاف (٥/ ٢٣٥٧، ٢٣٥٨)

(¬٤) (بنفسه) وفى الأصل: (بنفسها) وهو تحريف

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٥٨)، والمساعد (٢/ ٢٢٢)، والهمع (٣/ ٧١)

(¬٧) حكاه الأخفش كما جاء فى الارتشاف (٥/ ٢٣٥٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٧٧)

(¬٨) ينظر: الهمع (٣/ ٧٢)

(¬٩) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٧، ٨٧٨)، والهمع (٣/ ٧٢)

(¬١٠) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٠٥)

.....................................

وثانيها: (ذو)، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يجوز، وذهب الكسائى (¬١) وقوم من المتأخرين إلى جوازه فيقولون: (مررت برجل ذى مالٍ أبوه)، وزعم أنه سمعه.

وثالثها: صفات غير مشتقة وأسماء أجناس متأولة بالمشتق.

ذهب المحققون إلى أنه لا يجوز استعمالها هذا الاستعمال، وذهب قوم إلى جوازه ثم اختلفوا:

فأكثرهم (¬٢) يقصره على السماع، وزعم الكسائى (¬٣) انه يقاس فى كل نكرة حتى أجاز:

(مررت برجل درهم المال)، و (درهمٌ مالُه) اى: كثير.

وذهب أكثرهم [إلى] (¬٤) أنه مقصور على السماع، ومنه:

كَأنَّ لنَا مِنْهُ بُيوتاً حَصينةً .. مُسُوحاً أَعَاليها، وسَاجاً قُصوُرها (¬٥)

وقوله:

سل المرء عبد الله إذ فرّ هل رأى:: كتيبتنا فى الحرب كيف قِراعُها (¬٦)

ولو قام لم يلق الأحبّة بعدها:: ولاقى اسوداً هصرها ومصاعُها

وقوله:

فلولا اللهُ والمهَر المفدَّى:: لأبتُ وأنتَ غِرْبَالُ الإِهَابِ (¬٧)

وأما (هصرها) و (مصاعها) فقيل (¬٨): بدل من (قراعها)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٨)

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٧٨)

(¬٣) ينظر: السابق نفسه

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) البيت من الطويل، وهو للأعشى فى ديوانه (ص٦٨). ولمضرس بن ربعى فى الخزانة (٥/ ١٨)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣١٥)، ويروى (كسورها) مكان (قصورها) المسموح: ثوب من شعر خشن، والساج: الطيلسان الأسود أو الأخضر، كسورها: جوانب البيت، والشاهد فيه قوله: (مسوحاً أعاليها وساجاً قصورها) حيث أجرى (مسوحاً) و (ساجاً) مجرى الصفات المشبهة

(¬٦) البيتان من الطويل: وهما بلا نسبة فى: المساعد (٢/ ٢٢٤)

والشاهد أنه أجرى قوله (أسودا هصرها) مجرى الصفة المشبهه

(¬٧) البيت من الوافر، وهو لمنذر بن حسَّان فى المقاصد النحوية (٣/ ١٤٠)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٢٢١، ٣/ ١٩٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠٥)، والمساعد (٢/ ٢٢٤)، والهمع (٣/ ٧٠)، والأشمونى (٣/ ٢٢)

والشاهد فيه أنه أجرى قوله (غربال الإهاب) مُجرى الصفة المشبهة

(¬٨) قال ابن عقيل فى المساعد (٢/ ٢٢٤): “ فقال قوم: هصرها ومصاعها بدل من قراعها وقيل: مرفوعان بأسود، والهعر الكسر، يقال هصره واهتصره بمعنى، والمصاع: القتال ” ا. هـ

[اسم التفضيل]

[اسم التفضيل]

اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره

اسم التفضيل

إنما قال: (اسم التفضيل) / ولم يقل: أفعل التفضيل ليدخل فيه: (خير) و (شر)، والأصل ... ١٥٣/ب

فيهما: (أخير) و (أشرّ)، إلا أنهما استعملا على خلاف أصليهما، وقد جاءا على الأصل، ومنه قراءة من قرأ، {سيعلمون غداً من الكذاب الأشرّ} (¬١)، وقوله:

إِنَكَ يَا بلاَلُ يَا ابنْ الأَخَْيرِ (¬٢)

قوله: ما اشتق من فعل

هذا جنس يشمل المشتقات، وإنما قال: (لموصوف)؛ ليدخل فيه الفاعل والمفعول اللذان عبر عنهما بالقائم به والواقع عليه.

وقوله: بالزيادة (¬٣)

يخرج سائرها، وقد نقض حدهّ بما هو مشتق من غير فعل، بل من المصدر كقولهم: (آبل من حنيف الحناتم) (¬٤) و (شاتى أحنك الشاتين) (¬٥)، وقولهم: (هذا التمر اصقر من ذلك) (¬٦) أى: أكثر صقراً و (هذا المكان أشجر من ذلك) أى: أكثر شجراً.

........................................

¬__________

(¬١) القمر: (٢٦)

وهى قراءة أبى قلابة فى: مختصر ابن خالوية (ص١٤٨)، والمحتسب (٢/ ٢٩٩)، وغير معزوة فى: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣٣١)، والكشاف (٤/ ٤٣٨)

(¬٢) الرجز بلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (ص٧٧٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٣)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢٠)، والمساعد (٢/ ١٦٧)، والتصريح (٢/ ١٠١)، والهمع (٣/ ٢٨٠) ويروى: (بلال خير الناس وابن الأخير)

والشاهد فيه قوله، (الأخير) حيث أثبت همزة (أخير) فى التفضيل، وهذا نادر.

(¬٣) فى الكافية (ص ١٨٥) كما فى المتن

(¬٤) ينظر: جمهرة الأمثال (١/ ٢٠٠)، والمستقصى (١/ ١)، وثمار القلوب (١/ ١٠٧)، ومجمع الأمثال (١/ ١٤٨)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٤/ ١٠٠)

(¬٦) الصَّقْرُ، والصَّقَرُ: ما تحلَّب من العنب والزبيب والتمر من غير أن يعصر، وخص بعضهم من أهل المدينة به دبْسَ التمر ... و (هذا التمر أصقر من هذا) أى: أكثر صقراً حكاه أبو حنيفة وإن يك له فعل " ا. هـ اللسان (ص ق ر) (٤/ ٥٥)

وقد أجيب (¬١): بأن (آبل) و (أحنك) لهما فعلان، قالوا: (أبلَ الرجل إبالة) و (احتنك الجراد ما على وجه الأرض) أى: (أكله) لكن (أحذك) شاذ؛ لأنه من مزيد، و (أشجر) بناؤه من أشجر المكان، و (أصقر) من (أصقر الرجل) إذا كان ذا صقرٍ.

ويرد عليه (¬٢): اسم الفاعل للمبالغة مثل: (ضَّر اب)، ويرد عليه: (أوّل) فإنه أفعل التفضيل عند البصريين، وليس مشتقاً من فعل، ولا هو يفيد الزيادة على غيره

بعد الاشتراك فى أصل الأوليّة.

واعلم أنهم قد اختلفوا فى (أَوَّل):

فذهب البصريون (¬٣) إلى أنه (أفعل) من (وَوَل) كـ (دَدَن)، ولا فعل له، وقال بعضهم (¬٤): أصله: (أو أل) من (وأل) أى: (نجا)؛ لأن النجاة قد تكون فى الأوليَّة.

وقال بعضهم (¬٥): أصله [أَأْول] (¬٦) من (آل) أى: (رجع) لأن كل شئ يرجع إلى أوله فهو (أفعل) بمعنى المفعول كـ (أشهر) فقلبت فى الوجهين الهمزة [واواً] (¬٧) قلباً شاذَّا، هذه أقوال البصريين.

وذهب الكوفيون (¬٨) إلى أنه (فوعل) من (وأل) (¬٩) فقدمت الهمزة إلى موضع الفاء، وقال بعضهم (¬١٠): (فوعل) من (وَوَل) فقلبت الواو الأولى همزة

......................................

¬__________

(¬١) ينظر: شح التسهيل (٣/ ٥١)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٣)

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨٠)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٠، ٨٨١)، وصححه أبو حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٣٤)، وابن الحاجب فى: الإيضاح (١/ ٦٥٨)

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨١)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٥، ٥٢٦)

(¬٦) (أَأْول)، وفى الأصل: (ااوال)، وهو تحريف

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام، وهى من: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٦)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨١)

(¬٩) (وَألَ) كذا فى الأصل، وكذا –أيضاً- فى شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٦)،وقال ولد الشارح فى النجم الثاقب (٢/ ٨٨١): “ وقال الكوفيون: إن (فواعل) من (وواول) فقدمت الهمزة إلى موضع الفاء ”

وينظر: حاشية الصيان (٢/ ٤٠٣)

(¬١٠) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٦)

حجة البصريين على أنه أفعل التفصيل: أنهم قالوا فى مؤنثة (الأُولى)، وأما (الأولة) فليست بفصيحة (¬١)، وأنهم جمعوه بالواو والنون، وأنهم ما استعملوه إلاَّ على أحد وجوه أفعل التفضيل إمّا بـ (من) أو اللام أو الإضافة، قالوا: (هذا أوَّلُ من هذا)، و (هو أولهم)، و (هو الأول).

حجة الكوفيين: أنه ليس فيه معنى التفضيل، ولا صحّ معنى اشتقاقه مما يصيره بوزن (أفعل)، ولأنهم قالوا فى مؤنثه: (أوَّلة)

قال البصريون: و (أوَّلُ) يكون صفة بمعنى (أفعل من)، وهو إذا ذكر الموصوف قبله ظاهراً نحو: (يوماً أول)، أو ذكرت (من) التفضيلية بعده، أو اللام أو الإضافة، فإن كان اسماه، أى: لم يتقدمه موصوف وخلا من (أل) والإضافة و (من) دخله التنوين لخفاء الوصفية فيه، ومنه قولهم: (ما تركت له أولاً ولا آخراً، وما له أول ولا آخر)

قيل (¬٢): ويكون مؤنثه (أوَّلَة)، وقد يكون ظرفاً إذا وقع صفة لظرف، أو مضافاً إلى ظرف فيكون منصوباً تقول: (فعلته عاماً أول)، و (ما رأيته مذ عام أول)، ويجوز بناؤه على الضم فى هذا المعنى إذا قطعته عن الإضافة، قال:

........... ... عَلَى أَيَّنا تَغْدُو المنيَّةُ أَوَّلُ (¬٣)

أى: (أول أوقات غدوها).

قال نجم الدين (¬٤) “ وتقول إذا لم تر زيداً يوماً أمس: (ما رأيته مذ أول من أمس) فإن لم تره مذ يومين قبل أمس، قلت: (ما رأيته مذ أول من أول من أمس)، ولا يُتجاوز ذلك ”.

وهو (افعل) وشرطه أن يبنى من ثلاثى .......................

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨١)

(¬٢) ممن قال بهذا أبو حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٣٣)

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... لعمرك ما أدرى، وإنى لأَوجلُ

وهو لمعن بن أوس فى ديوانه (ص٣٩)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١١٢٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٩٣)، والتصريح (٢/ ٥١)، والخزانة (٨/ ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٨٩، ٢٩٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٤٦)، وشرح المفصل (٤/ ٨٧، ٦/ ٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٧)، وأوضح المسالك (٣/ ١٦١)، والوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر لابن الصائغ (ص ٢٠) (تح د/ جمال مخيمر ط الأولى ١٤٠٥ هـ - ١٨٨٥م)

والشاهد فيه قوله: (أولُ) حيث بنيت على الضم، وحذف لفظ المضاف إليه، إذلو أعربها لجاء بها منصوبة

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٢٨)

وأما (آخر) فيشبه أفعل التفضيل فى أن مؤنثه (أُخرى)، وفى جمعه جمع السلامة وخالفه وخالف (أوّل) فى أنه لم يلزم أحد الأوجه الثلاثة، اللام أو (من) أو الإضافة.

فمن النحاة (¬١) من يلحقه بـ (أفعل التفضيل) لموافقته له فى مؤنثه، وفى جمعه، ومنهم (¬٢) من

لا يراه منه؛ لأنه لا يفيد كثرة التأخر، وإنما هو فى / معنى (غير) [إذا] (¬٣) قلت: (مررت ١٥٤/أ بزيد ورجل آخر)

قوله: وهو أفعل

لا يكون اسم التفضيل إلا على (أفعل) كـ (أكرم)، و (أفضل)، و (أعلم) إلا لفظتا

(خير و (شر)، وقد جاءا على أصلهما (¬٤)، لكنه قد رفض الأصل، ومما جاء على غير (أفعل) ما أنشده بعض النحاة:

وزَادَها كلفاً فى الحُبَّ أَنْ مَنَعَتْ .. وحَبُّ شَئٍ إلى الإِنسانِ مَا مُنِعَا (¬٥)

وبعضٌ ينشده: (أحبّ شئ)

قوله: وشرطه أن يبنى من فعل (¬٦) ثلاثى إلى آخره

اعلم أن لبناء (أفعل) شروطاً:

الأول: أن يكون من فعل (¬٧)

¬__________

(¬١) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٦٣، ٦٤)، وأبى حيان فى الارتشاف (٥/ ٢٣٣٤)

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨١)

(¬٣) (إذا)، وفى الأصل: (إذ)، وهو تحريف.

(¬٤) حكى ابن الأنبارى قول العرب: (هو أخير وأشر، وما أخيره وما أشره)

ينظر: الكشاف (٤/ ٤٣٨)

(¬٥) البيت من البسيط، وهو للأحوص فى ديوانه (ص ١٥٣)، وشرح عمدة الحافظ (ص ٧٧٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٣)، والمساعد (٢/ ١٦٧)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨١)، والهمع (٣/ ٢٨٠)، والأشمونى (٣/ ٦٢)، ويروى (وزادنى ... بالحب) مكان: (وزادها: .... فى الحب)

والشاهد فيه حذف همزة (أفعل) فى قوله: (وحَبُّ شئٍ)

(¬٦) لفظة (فعل) غير موجودة فى الكافية (١٨٥)

(¬٧) ينظر: الكتاب (٤/ ٩٨، ١٠٠)

مٌجَرَّد ........................................................

قيل (¬١): وهذا غير لازم؛ لأنه قد بنى مما لا فعل له كما ذكرنا من (آبل)، و (أحنك) و (أفرس).

وكان الأَوْلَى أن يقول: (من مصدر)، فيدخل تحته شروط أربعة:

أحدها: أن يكون الفعل متصرفاً، احتراز من (يدع) و (يذر)، وفعل التعجب و (عسى)، فإنه لا يبنى منها؛ إذ ليس لها مصدر.

وثانيها: الأفعال التى تختص بالنفى كقولهم: (شربت دواء فما عجت به) أى: (انتفعت)، فهذا لا مصدر له، ولا يبنى منه (أفعل)، وقد قيل (¬٢): إنه يستعمل فى الإثبات

وثالثها: أن لا يكون ناقصاً احتراز من (كان) وأخواتها، ومن ذهب (¬٣) إلى أن لها مصدرا أجاز: (ما أكون زيداً قائماً)، وقد روى عن الفراء (¬٤) جواز بنائه من (كان)

ورابعها: أن لا يكون مبنياً للمفعول؛ لأنا قد ذكرنا أنه لا يستعمل له مصدر، وحكينا فيه خلافاً (¬٥)، ومن منع علله باللبس، فلا يجوز أن تقول: (زيد أضرب من عمرو)، وتريد

أنه مضروب، وما جاء من ذلك فشاذ كـ (أعذر)، و (ألوم)، و (أشغل)، و (أشهر) وفيه خلاف سنذكره (¬٦)، فهذه أربعة تدخل تحت قولنا: (أن يكون من مصدر)

الثانى: أن يبنى من فعل ثلاثى مجرد

فاحترز بـ (ثلاثى) من الرباعى المجرد والمزيد، ولا يجوز بناؤه منهما عند أحد أعلمه نحو: (دحرج)، و (تدحرج)؛ لأنهم لو بنوه على أفعل لغيروا أصول الفعل، ولزم أن يحذفوا بعضها، ولو لم يبنوه على أفعل وحافظوا على حروف الفعل لخرج عن الصيغة الملتزمة.

وأما الثلاثى المزيد فإما أن يكون على (أفعل) أولا، إن لم يكن فذهب النحويون (¬٧) إلى أنه لا يجوز، وذهب الأخفش (¬٨) إلى جوازه؛ لأنه لا يبالى بحذف الزائد، واستدل له بقولهم: (أخصر)، و (أحول)، و (أشهى)، من (أختصر) و (احتال، و (اشتهى).

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا ابن مالك فى، شرح التسهيل (٣/ ٤٨)، وابن القواس فى: شرح الكافية (٢/ ٤٧٨)

(¬٢) ينظر: التصريح (٢/ ٩٢)

(¬٣) كالرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٥١٣)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٩)، والمساعد (٢/ ١٦)

(¬٥) ينظر: (ص ... )

(¬٦) ينظر: (ص ... )

(¬٧) ينظر: المقتضب (٤/ ١٧٨، ١٨١)، والأصول (١/ ١٠٢، ١٠٣)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح المفصل (٦/ ٩٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٦)

ليمكن البناء .................................

وإن كان على (أفعل) فثلاثة مذاهب:

الأول: المنع، وهو قول المبرد (¬١)، وأكثر النحويين (¬٢) لما تقدم من العلة

الثانى: الجواز، وروى عن سيبوبه (¬٣) [والأخفش] (¬٤)، واختاره ابن مالك (¬٥)؛ لأنه على صورة أفعل التفضيل فهان الأمر عندهم، ولأنه قد ورد منه:

(أَفْلَسُ من ابنِ الُمذَلَّقِ) (¬٦) و (هو أعطى منك للمعروف، وأولى له، وآتى له) و (أخطأ) و (أصوب) و (أيسر) و (أعدم) و (أسرف)، و (أفرط جهلاً منك)

الثالث: إن كانت الهمزة للنقل لم يجز، وإلاَّ جاز، وهى التى للصيرورة، وروى عن سيبويه (¬٧) واختاره ابن عصفور (¬٨) كـ (أخطأ) و (أصوب) و (أيسر) و (أعدم) و (أسرف) و (أفرط)، قالوا: لأنه كثر فيما ليست الهمزة فيه للنقل، ولأنه أضعف مما هى فيه للنقل، فلم يحافظ على صيغته.

قوله: ليمكن البناء

هذا تعليل المنع، وهو ما أشرنا إليه أنه إن حوفظ على [أفعل] (¬٩) لزم أن يحذف من الفعل، وإن حوفظ على الفعل لزم أن يتغير وزن (أفعل).

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٤/ ١٧٨، ١٨١)

(¬٢) كالمازنى، وابن السراج، والفارسى

ينظر: الأصول (١/ ١٠٢، ١٠٣)، والإيضاح العضدى (ص ١٣٢)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٨)، والتصريح (٢/ ٩١)

(¬٣) رواه عنه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٦، ٤٧)

وينظر: الكتاب (١/ ٧٢، ٧٣)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

وينظر رأى الأخفش فى: شرح المفصل (٦/ ٩٢)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٦)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٦)

(¬٦) يروى بالدال والذال، وهو رجل من بنى عبد شمس بن سعد بن مناة لم يكن يجد بيته ليلة، وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس.

ينظر: جمهرة الأمثال (٢/ ١٠٧)، والمستقصى (١/ ٧٥)، ومجمع الأمثال (٢/ ٤٦١)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٦)، والتصريح (٢/ ٩١)

(¬٨) ينظر: المقرب ومعه المثل (ص ١١٠)

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

ليس بلون ولا عيب .......................

الشرط الثالث: أن لا يكون بلون ولا عيب أماَّ اللون فذهب البصريون (¬١) إلى أنه لا يصح بناء (أفعل) منه، لا يجوز: (هو أبيض منك) ولا (أصفر)، وللكوفيين قولان:

أحدهما: أنه يجوز فى الألوان كلها (¬٢)

١٥٤/ب والثانى: أنه يجوز فى البياض والسواد/؛ لأنهما أصلا الألوان، قال:

أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بنى إِبَاضِ (¬٣) ...................

وقال:

:: فَأَنْتَ أَبْيَضُهُم سِرْبَالَ طَبَّاخِ (¬٤)

وقالوا: (هو أَسْوَدُ من حَنَكِ الغُراب) (¬٥)

وأما العيب فشرطه: أن لا يكون له (أفعل) لغير التفضيل، وهو الذى يعبرون عنه بالعيب الظاهر احتراز من نحو: (أجهل)

فأمَّأ (أحمق) و (أنوك) و (ألد خصومة منك) فقيل (¬٦): جائز لأنه حمل على العلم والجهل، ولأنه ليس بعيب ولا خلقة ظاهرة.

وقيل: بل هو ممتنع فى القياس، وهذه شواذ، هذا قول البصريين (¬٧)

وذهب الأخفش، والكسائى، وهشام (¬٨) إلى جوازه فى العيوب الظاهرة فتقول: (ما أعوره وما أعماه)، ويحملون عليه {فَهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا} (¬٩)

¬__________

(¬١) تنظر هذه المسألة فى: الكتاب (٤/ ٩٧،٩٨): والأصول (١/ ١٠٣، ١٠٤، ١٥٢)، والإنصاف (١/ ١٤٨ – ١٥٥)، والتبيين (ص ٢٩٢ – ٢٩٥)، والمسائل الخلافية (ص ١٣٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٧)، والتصريح (٢/ ٩٢، ٩٣)

(¬٢) نُسِِب هذا القول إلى الكسائى وهشام كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٢)

(¬٣) من الرجز، وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص ١٧٦)، والخزانة (٨/ ٢٣٣)، وبلا نسبة فى: الأصول (١/ ١٠٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥١٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠٨٣)

بنو إباض: قوم اشتهروا ببياض بشرتهم.

والشاهد فيه قوله: (أبيض) حيث جاء بأفعل التفضيل من البياض، وهذا جائز على رأى الكوفيين

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) هذا القول لأم الهيثم، ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٨)

(¬٦) ممن قال بهذا ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٦)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٢)، والمساعد (٢/ ١٦٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٤)

(¬٨) ينظر رأى الأخفش والكسائى وهشام فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٢)، والمساعد (٢/ ١٦٢) والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٤)

(¬٩) الإسراء: (٧٢)

لأن منهما (أفعل) لغيره، مثل (زيد أفضل الناس)

وجوابه عند البصريين وجهان (¬١):

أحدهما: أنه ليس بعيب ظاهر، لأن المراد به الجهل.

الثانى: أنه ليس للتفضيل، وإن عطف ما هو للتفضيل عليه.

قوله: لأن منهما (أفعل) لغيره

هذه حجة المانعين.

منهم من علل بما ذكر المصنف، وهو أنهم استعملوا (أفعل) فى الألوان والعاهات لغير التفضيل فكرهوا اللبس.

ومنهم من علل بأنهم استعملوا فعل هذه على (افعلَّ) و (افعالّ)، ولا تكاد تخلو عن ذلك، قالوا: (اعورَّ)، و (احولّ)، و (احمرّ)، و (احمارّ)، ولهذا المعنى لم يعلوا (عور) و (صيد) ونحوها حملاً لها على هذه التى لا تعل، وكأنها ما خوذة منها، فكذلك لم يبنوا (أفعل) من نحو: (عور) لما كانت فى معنى مالا يبنى منه لزيادتها، وكما حملوها على تلك فى ترك الإعلال فكذا –هنا-، وهذا تعليل سيبويه (¬٢) وأكثرهم (¬٣)

الشرط الرابع: أن يكون [الفعل] (¬٤) مما يقبل الزيادة فلا يجوز: (زيد [أموت] (¬٥) من عمرو)، ولا: (أقتل منه)، ولا (أحدث) ولا (أوجد) من الموت والقتل والحدوث والوجود، وهكذا صفات الله تعالى، لا يقال: (الله عز وجل أقدر وأعلم من العبد)، وإن جاء شئ من ذلك فمن جاهل بصفات الله تعالى، أو متجوز نحو أن يريد كثرة المقدورات لا كثرة الصفة.

وزاد بعضهم (¬٦) فى الشروط أن يكون الفعل واقعاً فلا يجوز عنده (زيد أحسن منك غداً)، وزاد بعضهم أن يكون دائماً، فلا يجوز (هذا البرق ألمع من ذلك).

والصحيح أن لا يشترط؛ إذ لا يمتنع (تمر نخلتى بسراً أطيب منه رطباً) لمستقبل، و (هذا السهم أمضى من ذلك).

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٤/ ١٨٢)، والأصول (١/ ١٠٥)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٤/ ٩٧، ٩٨)

(¬٣) ينظر: المقتضب (٤/ ١٨١، ١٨٢)، والأصول (١/ ١٠٣)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٧٧)، والتصريح (٢/ ٩٢، ٩٣)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) (أموت)، وفى الأصل: (أمات)

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨٤)

.....................................

وزاد بعضهم (¬١) أن يشترك المفضل والمفضل عليه فى أصل الوصف، ويزيد المفضل، ومنهم من لم يعتبر هذا الشرط، واستدلوا بنحو قوله تعالى: {هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض} (¬٢) وبقوله

{وهو أهون عليه} (¬٣)، وبقول الشاعر:

:: لمبلغك الواشى أغشُ وأكذبُ (¬٤) .................

فهذا من الذى بـ (من)، ومن المضاف قولهم: (الناقص والأشج أعدلا بنى مروان) و (نُصَيْبُ أَشْعرُ أَهْلِ جلْدَتِه)، وقوله حسَّان فى النبى – [صلى الله عليه وسلم] (¬٥) وأبى سفيان: (¬٦)

........ :: فَشَرُّكُمَا لِخَيرِكُمَا الفدَاءُ (¬٧)

فإن هذه وما أشبهها لا مشاركة فى أصلها، واختلف المشترطون فى الجواب عن ذلك

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨٤)

(¬٢) النجم: (٣٢)

(¬٣) الروم: (٢٧)

(¬٤) سبق تخريجه

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل: (صلعم)

(¬٦) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشى الأموى، والد معاوية أسلم عام الفتح، وشهد حنيناً والطائف، وكان من المؤلفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب، مات سنة (٣٤هـ) وقيل غير ذلك.

تنظر ترجمته فى: الإصابة فى تمييز الصحابة (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨) (دار الكتب العلمية، بدون)

(¬٧) عجز بيت من الوافر وصدره: ... أتهجوه ولستَ له بندًّ

وهو لحسان فى ديوانه (ص٧٦)، والخزانة (٩/ ٢٣٢ – ٢٣٧)، وبلا نسبة فى النجم الثاقب (٢/ ٨٨٥)، والأشمونى (٣/ ٧٤)

ويروى (بكفء) مكان (بندَّ)

والشاهد فيه استعمال التفضيل على غير ما هو له من اشتراك اثنين فى صفة وزيادة أحدهما على الآخر.

.....................................

فقال أبو عبيدة (¬١)، والمبرد (¬٢)، والفراء (¬٣)، والزمخشرى (¬٤)، وابن الحاجب (¬٥) إن (أفعل) فى هذا الموضع ليس للتفضيل بل هو متأول باسم فاعل فى نحو: {هو أعلم بكم} (¬٦)، و {أغش وأكذب} أى: (عالم)، و (غاش)، و (كاذب)، أو بصفة فى نحو، {وهو أهون عليه} (¬٧) أى: (هيَّن)، ثم اختلفوا:

فمنهم من قال: يقصر على السماع، فلا تقول (زيد أضرب القوم) فى معنى (ضاربهم) إلا أن يسمع، وهو قول ابن مالك (¬٨)

ومنهم (¬٩) من قاسه لكثرته عندهم

ويقال لهم: ما تريدون بخروجه عن أن يكون للتفضيل؟، أتريدون أن معناه لا يفيد الزيادة؟ ١٥٥/أ فهذا بعيد / بل هو مفيد لها، أم تريدون أنه يخرج عن أحكام أفعل التفضيل مثل

أنه يرفع [الظاهر] (¬١٠)، وأنه لا يجب استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، وأنه لا يكون مفرداً مذكراً إن كانت معه (من)، وتلزم فيه المطابقة إن كان مضافاً، ونحو ذلك، إن أردتم هذا فهو فاسد؛ لأن الاستعمال بخلافه، ولا قائل به أعنى: بأنه ينسلخ عن أحكام أفعل التفضيل كلها، وإن قلتم يخرج عن بعضها فهذا تخصيص لا وجه له، وهذا مفهوم المصنف (¬١١)، فإنه قال: يصح (يوسف أحسن إخوته) على هذا الوجه، وتجب المطابقة لمن هو له –أيضا- وفيه نظر.

........................................

¬__________

(¬١) ينظر: مجاز القرآن (٢/ ١٢١)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٤٧)، والكامل (٢/ ٢٢٦ – ٢٢٨)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٣٢٤، ٣/ ١٠٠)

(¬٤) ينظر: الكشاف (٣/ ٤٧٧)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٣)

(¬٦) النجم (٣٢)

(¬٧) الروم (٢٧)

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٠)، وصححه الرضى فى: شرح الكافية (٣/ ٥٢٤)

(¬٩) كالمبرد فى: المقتضب (٣/ ٢٤٧)

(¬١٠) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬١١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٣)

وذهب المحققون (¬١) من المتقدمين إلى أنه لا يخرج عن التفضيل، وإلى أنه لابد من المشاركة فى أصل الوصف وزيادة المفضل، قالوا: لاحتمال ما أورد هؤلاء، فيقولون: لابد أن يشارك المفضل المفضل عليه فى أصل الوصف، ويزيد المفضل حقيقة أو مجازاً، فالحقيقة مثل: (محمد أفضل الأنبياء)، والمجاز ضربان:

أحدهما: أن يراد به التهَكم نحو قوله تعالى: {أذلك خيرٌ نزلاً أم شجرة الزقوم} (¬٢)، ومنه أيضاً:

لأكْلَة مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ... أَلْيَنُ مَسّاً فى حوايا البَطْن

مِنْ يَثر بِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشْنِ ... يرمى بها أَرْمَى من ابن تِقَنِ (¬٣)

وقوله:

الحزم والقوةُ خيرٌ من الـ ... إدْهان والفَهةِ والهَاع (¬٤)

الفهة: الضعف، والهاع: الجبن

وثانيهما: أن يكون على وجه التقدير، تقول فى البغيضين: (هذا أحبُّ إلىَّ من هذا) ومنه: {السجن أحبُّ إلىَّ مما يدعوننى إليه} (¬٥)

إذا ثبت هذا فقوله تعالى {وهو أهون عليه} (¬٦) من الثانى، أى: على مقتضى قولكم وقياسكم للبارى تعالى على غيره، وقوله {هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض} (¬٧) يقدر: هو أعلم

........................................

¬__________

(¬١) ينظر: المساعد (٢/ ١٧٦)، والأشمونى مع حاشية الصبان (٣/ ٧٤)

(¬٢) الصافات: (٦٢)

(¬٣) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (١/ ٨٢)، وشرح العمدة (٧٦٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٥) واللسان (ت ق ن) (١/ ٣٠٥)، و (خ ش ن) (٢/ ٢٦٠)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢٩)، والمساعد (٢/ ١٧٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٦)

الأقط شئ يتخذ من اللبن فيصير جبناً معقوداً قذاذ جمع قُذّ وهو جمع أقذ على وزن أفعل، وهو السهم الذى لا ريش عليه، والخشن: جمع أخشن بمعنى الخشن، وإين تقن: اسم رجل كان جيد الرمى لم يكن يسقط له سهم.

والشاهد فيها استعمال أفعل التفضيل (ألين) للتهكم.

(¬٤) البيت من السريع، وهو بلا نسبة فى: أمالى القالى (٢/ ٢١٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٥) والإدهان: إظهار خلاف ما فى الضمير، ويروى (الفكه) مكان (الفهة) وهو الحمق فى استرخاء.

والشاهد فيه كالذى قبله

(¬٥) يوسف: (٣٣)

(¬٦) الروم: (٢٧)

(¬٧) النجم: ٣٢

بكم من أنفسكم) فيكون من التهكم، وقوله:

............ ... أغشُ وأكذبُ (¬١)

تقديره: (منى)، ووجهة أمران:

أحدهما: أن المبلغ قد واجهك بالشتيمة، والذى حُكىِ عنه ما واجه بها، فالمبلَّغ حينئذٍ أجرأ عليك.

والثانى: أنه قد ظهر منه الغش والكذب، ولا يخرج عن هذا الظاهر إلاَّ ببيان صحة نسبة ما قال إلى من زعم أنه قال، ولهذا كان القاذف يحدُّ إلاَّ أن يقيم بينة على صحة قوله، وسمَّاه الله تعالى كاذباً فقال: {فأولئك عند الله هم الكاذبون} (¬٢)، وفاسقاً {وأولئك هم الفاسقون} (¬٣) لمَّا لم يأتوا بشهداء على صحة ما قالوا، وإن كانوا صادقين فى الحقيقة.

وقوله:

::فَشرُّكُمَا لخَيْركُماَ الفِدَاءُ (¬٤)

من الثانى –أيضا- أى عند الجاهل إن محمداً فيه شرارة، وإن أبا سفيان فيه شرارة فأكثرهم شرارة فى زعم الجاهل فداء أقلهما، وهذا يسمى: (المُنْصِف) (¬٥)، وله موقع عظيم عند البلغاء.

فإن قصد غيره توصل إليه بـ (أشد) ونحوه، مثل: (هو أشد منه استخراجاً وبياضاً وعمى)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) النور: (١٣)

(¬٣) النور: (٤)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) من قولهم: “ قد انصفك خصمك ”، أو لأنه أنصف بيت قالته العرب، قال الزمخشرى فى الكشاف (٣/ ٥٨١، ٥٨٢) عند تفسير قوله تعالى (وإنا أو إياكم على هدى) [سبا / ٢٤]: “ وهذا من الكلام المنصف الذى كل من سمعه من موال أو منا فى قال من خوطب به: قد أنصفك صاحبك، وفى درجه بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى، ومن هو فى الضلال المبين ... ونحوه قول الرجل لصاحبه: (علم الله الصادق منى ومنك)، و (إن أحدنا لكاذب) ومنه بيت حسان: أتهجوه ولست له بكفء .. فشركما لخير كما الفداء ” ا. هـ

وينظر: المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر (٢/ ٦٥)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٩، ٢٠)

وأما (نُصَيْبُ أَشْعَرُ أَهْل جِلْدَتِه) و (الناقصُ والأشج أعدلا بنى مروان) فعلى نحو ما تقدم؛ لأن المخاطب قد يظن أن فى الحبش شاعراً شعراً عربياً، وأن فى بنى مروان عاد لاً فجاز على هذا الوهم.

وأما قول القائل (العَسَلُ أَحْلَى من الخَلَّ) و (الصَّيْفُ أَحَرُّ مِن الشَّتاءِ) فلا يجوز إلاَّ على تأويل: إمَّا أن يراد التهكم، وإما غيره كما قال ابن مالك (¬١) فى (العَسَلُ أحلى من الخل) ثلاثة أوجًه:

أحدها: أن يراد بالخل العنب، وسماه بما صار إليه كا سّمى العصير خمراً فى قوله {إنى أرانى أعصر خمراً} (¬٢)

والثانى: أن يكون (أحلى) من (حَلىِ بالعين) إذا حسن منظره.

الثالث: أن يكون أوقع (أحلى) موقع (أطيب)؛ لأن الخل يؤتدم به فله من الطيب نصيب، لكنه دون طيب العسل.

وأما قولهم: (هو أمنع من أن تناله الأيدى)، و (أنت أعز من أن تستخدم)، و (أنا أكبر من ١٥٥/ب الشعر) فمعناه: حاله أمنع من / حال أن تناله الأيدى، وحالك أعز من حال أن تستخدم،

وحالى أكبر من حال الشعر.

و [أما] (¬٣) ما كان لا اشتراك فيه فمجاز على نحو ما تقدم نحو: (حالك أعز من حال أن تستخدم)، و (هو أحقر من أن يكلم)، ويصح فى مثل: (هو أحقر من أن يكلم) إبقاؤه على ظاهرة أى: هو أحقر من الكلام الذى يخاطب به.

قوله: فإن قصد غيره توصل إليه

يريد: إن أردت التفضيل فى هذه التى ذكر أنه لا يصح فيها بناء (أفعل) توصلت بأن تأتى بـ (أشَدَّ) أو (أكثر) أو [أقبح] (¬٤) أو (أحسن) أو نحو ذلك؛ وهذا الذى ذكر إنمَّا يكون فيما كان من هذه الأفعال له مصدر مستعمل، فلا يصح التوصل فيما هو غير متصرف، ولا ما تصرف ولم يستعمل مصدره كالأفعال الناقصة.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٥٦)

(¬٢) يوسف: (٣٦)

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) (أقبح)، وفى الأصل: (قبح)، وهو تحريف

وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذرٌ وألوم، وأشهر، وأشغل)

قوله: وقياسه للفاعل

أى: القياس أن لا يفضل الفعل منسوباً إلى المفعول بل إلى الفاعل؛ لأنك لو بنيت (أفعل) لهما جميعاً لألبس، ولو بنيته للمفعول لخرجت أفعال لازمة، فلم يبق إلاَّ أن تبنيه للفاعل، وفى هذا نظر؛ لأنه يلزم جوازه فيما لايلبس، وقد ذهب إليه بعضهم، وهو خطاب الماردى (¬١)

فيكون نحو:

ولهو أخوفُ عندى إذْ أُكلَّمُهُ:: وقيلَ: إنَّكَ مَأْسُوٌر ومقتوَلُ

من ضَيغَمٍ بفَضَاءِ الأرضِ مخدَرُهُ:: فى بطنِ عَثَّر غيلٌ دونَهُ غيلُ (¬٢)

وقول الرمادى (¬٣):

فلا شبلَ أحمى من غَزالٍ كأنَّه:: من السمُرِ والأَحْرَاسِ فى حَبسِ ضيغَمِ (¬٤)

والصحيح أنه لا يقال إلاَّ حيث سمع، والمسموع منه نحو: (أعذر) و (ألوم) و (أشغل) و (أشهر)، و (أزهى)، و (أجن)، و (أخوف)، و (أنكر) من (عُذر)، و (ليم)، و (شُغل)، و (شهر)، و (زهى)، و (جُنّ)، و (خيف)، و (نكر) تقدره مبنياً للمفعول (¬٥)

ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافاً أو بـ (من)، أو معرفاً باللام، فلا يجوز (زيد الفضل من عمرو)، ولا (زيد الأفضل) إلا أن يعلم ........

¬__________

(¬١) هو: خطاب بن يوسف بن هلال القرطبى أبو بكر الماردى، اختصر كتاب الزاهر لابن الأنبارى توفى سنة (٤٥٠هـ)

تنظر ترجمته: فى بغية الوعاة (١/ ٥٥٣) وينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٨١)، وخطاب الماردى وآراؤه النحوية لأستاذنا الدكتور / أحمد الزين على العزازى (ص ١٠٤) (دار الأرقم ط الأولى ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م)

وتبعه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٥، ٥٢)

(¬٢) البيتان من البسيط، وهما لكعب بن زهير فى ديوانه (ص ٦٦) ... ، والمقرب (ص١٠٨، ١٠٩) وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٧)، وشرح قصيدة كعب لابن هشام (ص٢٥٧، ٢٥٨)، والهمع (٣/ ٢٧٩)

عثر: واد من أودية العقيق، والغيل: الشجر الملتف.

ويروى (لذاك أهيب ..... منسوب ومسؤول)، و (من خادر من ليوث الأسد مسكنه) والشاهد فيه قوله: (أخوف) فى البيت الأول، حيث بنى أفعل التفضيل من المبنى للمفعول، وهو جائز عند أمن اللبس

(¬٣) (الرمادى)، وفى الأصل: (المادى) وهو تحريف

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للرمادى فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٧٧)

والشاهد فيه قوله: (أحمى) وهو كالذى قبله

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٨٦)

قوله: ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه

قد دلّ كلامه على أنه لا يجوز خروجه عن أحد هذه الوجوه، وأنه لا يجوز الجمع بينها ولا بين اثنين منها.

أما إنه لا يجوز خلوه عن اللام، أو (من)، أو الإضافة؛ فلأن الغرض بيان زيادته على غيره، فقصد إلى ذلك الغير ليوفى ما يقتضيه معناه، وذلك لا يحصل إذا تجرد عن هذه الثلاثة، ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد أشرف)، لم يفهم من هو الذى زاد عليه فى الشرف، فإذا جئت بـ (من)، أو الإضافة إلى المفضل عليه كان واضحاً، وإذا جئت باللام كقولك (زيد الأشرف) فاللام للعهد، ولا تقوله إلا لمن بينك وبينه عهد نحو أن تقول: (أىّ بنى فلان أشرف؟) فتقول: (زيد الأشرف) أى: (أشرف بنى فلان) هذا معنى كلام المصنف (¬١)

ويجوز أن لا يكون بينك وبينه عهد فيراد العموم أى: (زيد الأشراف من كل أحد)

وأمَّا (الدنيا) و (الجلى) فقد استعملتا بغير لام، ووجهه أنهما خرجتا إلى الاسمية، وذلك فى قوله:

............... فى سَعْى دُنْيَا طَالَما قَدْ مُدَّتِ (¬٢)

وقوله:

وَإِنْ دَعَوْتَ إِلَى جُلَّى وَمَكْرُمةٍ (¬٣) ... ................

فإذا اضيف فله معنيان: أحدهما: - وهو الأكثر – أن تقصد به الزيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم مثل: (زيد أفضل الناس)،

وأما (حُسنى) و (سُوءى) فهما مصدران كالرُّجعى (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٠)

(¬٢) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (ص ٤١٠)، وشرح المفصل (٦/ ١٠٠)، والخزانة (٨/ ٢٩٦ – ٢٩٩)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٢٨)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٨٢)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٦)

والشاهد فيه استعمال (دنيا) بغير اللام لخروجها إلى الاسمية

(¬٣) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... يوماً كراماً من الأقوام فادعينا

وهو لبشامة بن حزن النهشلى فى: شرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (١/ ١٠١)، والخزانة (٨/ ٣٠١، ٣٠٢) وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٦/ ١٠٠، ١٠١)، وشواهد التوضيح والتصحيح (ص ٨١)، وشرح التسهيل (٣/ ٦٤، ٢٣١)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣٤)، والمساعد (٢/ ١٨٤) والشاهد فيه: استعمال (الجلى) بغير (أل) لشبهها بالجوامد

(¬٤) ينظر: شرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٨٢)

وأما إنه لا يجمع [بينها ولا] (¬١) بين اثنين منها، فلأن أحدها يعنى عن الآخر، فالجمع بينها أو بين اثنين منها لا يفيد، ولأن الجمع بين (من) والإضافة يكون تكريراً محضاً نحو: (زيد أفضل الناس من الناس)، والجمع بين الإضافة واللام لا يصح؛ لأنهما جميعاً للتعريف، والجمع بين (من) واللام لا يصح؛ لأن اللام تشعر باستقلاله، و (من) تشعر باحتياجه إلى ما بعده.

قوله: فإذا أضيف فله معنيان إلى قوله: فيجوز: (يوسف أحسن إخوته)

قد ذكر أن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا على أحد الوجود الثلاثة، ولها أحكام وشروط، أما ١٥٦/أ الأحكام فقد ذكرها / بعد، [وهى] (¬٢): المطابقة وعدمها، وأنه لا يجمع بين صيغتين من هذه الصيغ.

وأما الشروط فأما الذى بـ (من) فشرطه: أن يكون الذى بعد من) من جنس المفضل، فلا يجوز: (زيد أشجع من الجن)، ولا يشترط فيه أن يكون جمعاً، ولا أن يكون داخلاً كما يشترط فى المضاف، بل يصح: (زيد أفضل من عمرو).

واعلم أن (أفعل) إذا أضيف فإمَّا أن يضاف إلى معرفة أو إلى نكرة، إن أضيف إلى نكرة شرط فيها شرطان:

أحدها: أن تكون تلك النكرة فى المعنى هى المفضل نحو: (زيد أفضل رجل) فلا يجوز: (زيد أحسن دار)، ولا (أحسن علم)،بل يجب فى هذا النصب تمييزاً، وزعم ابن الأنبارى (¬٣) أنه يجوز فيه الإضافة فتقول: (زيدا أحسن دارٍ)، و (الله أصدق قيلٍ)، وهذا غريب جدًّا

الثانى: أن تكون النكرة مطابقة للمفضل فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، تقول (زيد أفضل رجل)، (الزيدان أفضل رجلين)، (الزيدون أفضل رجال)، و (هند أفضل امرأة)، و (الهندان أفضل امرأتين)، و (الهندات أفضل نساء).

وزعم ابن مالك (¬٤) أنه يجوز أن لا تطابق النكرة فى الافراد والتثنية والجمع إذا كانت

فلا يجوز: (يوسف أحسن إخوته)؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه

النكرة صفة واستدل بقوله تعالى: {ولا تكونوا أوَّ كافر به} (¬٥)، وبقوله {ثم رددناه أسفل سافلين} (¬٦) قال: وقد يجمع بين الإفراد والمطابقة كقوله:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٢) (وهى)، وفى الأصل و (وهو) وهو تحريف

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٨)

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٢)

(¬٥) البقرة: (٤١)

(¬٦) التين: (٥)

فإذا هُمُ طَعِمُوا فَالأَمُ طاعِم:: وِإذَا هُمُ جَاعُوا فَشَرُّجِيَاع (¬١)

والصحيح النع من عدم المطابقة، وقد تؤول ما أورده (¬٢)

أما (أول كافر) [وألأم طاعم] (¬٣) فإنه صفة لمفرد يؤدى معنى الجمع، أى: (أول فريق كافر)، و (ألأم فريق طاعم)

وأما (أسفل سافلين) فتأوله بعضهم على نحو ذلك، أى: (أول قوم سافلين)، وزعم أنه يجوز إضافة أفعل الذى قبله مفرد إلى اسم جمع؛ لأن اسم الجمع مفرد، ولا يجوز إضافته إلى جمع.

وفى تأويله نظر (¬٤)، ولا يسلم جواز: (زيد أفضل قوم)، فالأولى أنه إنما جمع لما كان المراد بالإنسان الجنس، فهو فى معنى الجمع بدليل صحة الاستثناء، وأنه استثنى منه جمعاً، وحسَّن ذلك مراعاة الفاصلة

وأما إن أضيف (أفعل) إلى معرفة، وهو الذى تكلم عليه المصنف فله شروط:

أحدها: أن يكون من جنس المفضل، فلا يجوز: (زيد أفضل الجن)، ولا (أفضل النساء)، ولا (زيد أشجع الجن)، فإن ورد هذا من عربى حمل على أنه قد أخرج زيداً من الإنس، وعدّه جنيًّا مجازاً.

الثانى: أن تكون المعرفة جمعاً، أو ما بمعناه نحو: (زيد أفضل الرجال أو القوم)، (والبرنى أفضل التمر)، ونحو: (وجه [زيد] (¬٥) أفضله)، ولا يجوز: (زيد أفضل الرجل)، وهذان الشرطان متفق عليهما

.....................................................

الثالث: أن يكون المفضل داخلاً فى المعرفة المذكورة نحو: (زيد أفضل الناس)، ولا يجوز ([زيد] (¬٦) أحسن إخوته) كما ذكر المصنف؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه، وهذا الشرط فيه خلاف:

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٦٢)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢٤)، والمساعد (٢/ ١٨١)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٨)

والشاهد فيه قوله: (فألألم طاعم ..... وشر جياع) حيث جمع بين المطابقة وعدمها

(¬٢) ينظر هذا التأويل فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٤)

(¬٣) (،٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدركه على الحاشية

(¬٤) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض فى النجم الثاقب (٢/ ٨٨٨، ٨٨٩)

وينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٤)

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

زاده كثير من البصريين (¬١)، ومنعوا من: (يوسف أحسن إخواته)، وما جاء منه فشاذ لا يقاس عليه عندهم

وذهب قوم إلى أنه لا يعتبر هذا الشرط، منهم ابن عصفور (¬٢)، وحكاه عن المبرد (¬٣)، وعلى مذهب ابن السَّراج (¬٤) لا يشترط – أيضاً- وهو أن الإضافة بمعنى (من)، وقد حكى – أيضاً- عن الكوفيين (¬٥) فكما يجوز أن تقول: (يوسف أحسن من إخواته) يجوز بالإضافة [بمعنى من] (¬٦)

١٥٦/ب وذهب جمهور البصريين [إلى] (¬٧) / أن الإضافة فى [هذا] (¬٨) بمعنى اللام، قالوا: لأنها لو كانت بمعنى (من) لجاز: (زيد أفضل عمرو) كما تقول: (أفضل من عمرو)، ولأن الإضافة بمعنى (مِن) عند مَن أثبتها، إنما تكون فى إضافة نوع إلى جنس نحو: (خاتم فضة) و (أفعل) بعض لما أضيف [إليه] غير نوع، فتكون إضافته بمعنى اللام كقولك: (وجه زيد)، و (ثلث الشىء ونصفه)، و (أى القوم)

حجة المجيز قولهم: (نصُيَبْ أشعر أهل جلدته)، وقوله:

يَاخَيْرَ إِخْوَانِهِ وأَعْطفِهِم:: عَلَيْهمُ رَاضياً وغَضْبَانَا (¬٩)

وتأول الأولون هذه وأشباهها:

فأمَّا من أثبت (أفعل) لغير التفضيل نحو {أهون عليه} (¬١٠) فقالوا: هذا منه، ولا يشترط أن يكون بعض ما أضيف إليه، إلا إذا كان للتفضيل على غيره، فأما إذا لم يشاركه

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٧)، والمساعد (٢/ ١٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٨٩)

(¬٢) لم أعثر على رأى له فى هذه المسألة لا فى شرح الجمل ولا فى المقرب، وينظر النجم الثاقب (٢/ ٨٩٠)

(¬٣) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٨)

(¬٤) ينظر: الأصول (٢/ ٦، ٧)

(¬٥) ينظر: المساعد (٢/ ١٧٥، ١٧٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٠)

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٩) البيت من المنسرح: وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٧٢٣) (رسالة دكتوراة)

والشاهد فيه قوله: (ياخير إخوانه) حيث أضيف أفعل التفضيل إلى معرفة.

(¬١٠) الروم: ٢٧

..................................................

غيره جاز كما يجوز فى الصفة (يوسف حسن إخوته)، و (نصيب شاعرأهل جلدته)، واعترض هذا بوجوه:

أحدها: أنه مبنى على ثبوت (أفعل) بمعنى الصفة واسم الفاعل، وهو قول بالاشتراك، والاشتراك لا يصار إليه إلا لدليل لا يحتمل، وما أوردوه محتمل.

والثانى [أنه] (¬١) إن يسلم لهم كونه لا يفيد مفاضلة على غيره، فمن أين أنه يكون كالصفة واسم الفاعل؟، فإنه يفيد الزيادة، وهما لا يفيد انها، ولو سلم أن اسم الفاعل قد يفيد الزيادة نحو: (ضرَّاب) وأوزان المبالغة، [وسلم أنّ إضافة] (¬٢) هذه صحيحة، تقول: (زيد ضرَّاب) اعترض: بأنه يمكن أن يفرق بين اسم الفاعل و (أفعل): بأن اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله و (أفعل) لا يضاف إليه؛ لأنه من فعل لازم، و-أيضاً –لا يبعد أن يكون للفظ اعتبارٌ.

الثالث: يلزم أن يكون حكمه حكم الصفة واسم الفاعل فى سائر الأحكام، فلا يلزم استعماله على أحد الوجوه الثلاثة، ولا يلزم كونه مفرداً معرفة إذا كان بـ (من)، ويصح أن يعمل فى الظاهر وغير ذلك، فإن قالوا: للفظ حصة من الاعتبار فتثبت له بعض الأحكام دون بعض، قلنا: هذا تخصيص من غير مخصص.

وقال الذين يذهبون إلى أن إضافته بمعنى (من): إن مثل هذا جائز إذا صرح فيه بـ (من) نحو: (زيد أفضل من إخوته)، فكذا إذا قدرت [وحملوا ما ورد على تقدير من] (¬٣)

ورُدَّ: بأن الإضافة بمعنى (من) لا تصح كما تقدم فى المجرورات، وإن جازت فإنما هى فى نوع إلى جنس

وقال قوم: وجه التأويل: أن يقدر مضاف يدخل فيهم أى: (ياخير جماعة إخوانه)، و (نصيب أشعر جماعة أصل جلدته)، على أن نصيباً أشعر أهل جلدته ليس من هذا، وإن عدَّه بعضهم منه؛ لأنه لا يصح أن تقول: (نصيب بعض أهل جلدته) [بخلاف] (¬٤) (يوسف أحسن إخوته): فلا تقول: (يوسف بعض إخوته).

ورُدَّ هذا التأويل: بأن (جماعة) إذا أضيفت إلى (إخوته) لم يدخل (يوسف) فيها، بدليل أنه لا يصح: (يوسف بعض جماعة إخوته)، وهذا لأن جماعة إخوته هم إخوته فى

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٢) (،٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

والثانى: أن تقصد به زيادة مطلقة

المعنى، بخلاف: (أهل جلدته) فإن (أهلاً) غير (جلدته)، ونظير (جماعة إخوته): (كل إخوته)، ولو قيل: نحن نقدر (يوسف أحسن أهل بلد إخوته) تغير المعنى.

واحتج المجيز والذى لا يقول بهذا الشرط، وهو ابن عصفور (¬١) بأنه لا يصح أن يكون المضاف إليه شاملاً للمفضل؛ لأنه يلزم من ذلك تفضيله على نفسه، قال: ولذلك قالوا: لا يجوز (زيد أفضل الرجلين)، ولا (أفضل الثلاثة) حيث يكون زيد أحد الوجلين أو أحد الثلاثة؛ لأنه يلزم تفضيله على نفسه.

فإذا قلت: (زيد أفضل الناس) وجب حمله على أنه قد أخرج عنهم، وكأنه قيل: (أفضل من عداه من الناس).

فإن قيل: فيلزمكم أن يجوز: (زيد أفضل الحجارة)، و (زيد أفضل الجن) قلنا: هذا لا يجوز فى غير (أفعل)، ألا ترى أنهم لا يقولون: (زيد فاضل الحجارة)، ولا (زيد فاضل الجن)،

١٥٧/أ فدلّ/ على أنهم لا يضيفون الصفة ولا (أفعل) إلا إلى ما يصلح أن يكون بعضاً له.

وقد أجاب المصنف فى الشرح عن الإشكال المتقدم وهو أنه لو كان داخلاً فيهم لكان قد فضل على نفسه باعتبار واحد.

بأن قال: (¬٢) إن المراد دخوله فيهم فى أصل المعنى، وتفضيله عليهم هو بالزيادة فيه، فلم يفضل على نفسه باعتبار واحد.

وما ذكر فاسد (¬٣)؛ لأنه يصير المعنى: (زيد يزيد حسنه على حسنه مع الناس)، أو (لزيد حسن زائد على الحسن الذى اشترك فيه هو والناس)، وهذا المعنى ليس بجيد، ولا مراد.

أمَّا إنّه غير جيد فلا وجه لأنْ يقسم حُسن زيد مع أنه حسن واحد.

وأمَّا إنهّ غير مراد فلاُن المعنى فى: (زيد أفضل الناس)؛ أنه (أفضل من غيره من الناس)، ولا فرق بين الإضافة ومعنى (من)، والاتفاق فى صيغة (مِن) أنه غير داخل

وقوله: والثانى: أن تقصد (¬٤) زيادة مطلقة

هذا هو المعنى الثانى من معنيى (أفعل) التفصيل، وهو أن لا يكون له مشارك، وقد دلَّ قوله هذا على أن (افعل) فى هذا المعنى يفيد الزيادة فلا يكون كالصفة، ولا كاسم الفاعل؛ لأنهما لا يفيدان الزيادة.

وقوله: زيادة مطلقة

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٩٠)

(¬٢) ينظر: شر ح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٢)

(¬٣) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى: النجم الثاقب (٢/ ٨٩١)

(¬٤) فى الكافية (ص ١٨٦): (أن تقصد به)

ويضاف للتوضيح فيجوز: (يوسف أحسن إخوته) ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة لمن هو له، وأما الثانى، والمعرف باللام فلابد من المطابقة

يريد أنها غير مقيدة بأحد من الناس فى قولك: (زيد أفضل الناس)، ولا مقيدة بإخوته فى قولك: (يوسف أحسن إخوته)، وإنما هى زيادةٌ ما.

وقال نجم الدين (¬١): “ قوله: (زيادة مطلقة) معناه: أنه يقصد تفضيله على [كل] (¬٢) من سواه لا على المضاف إليه المعين ”، وهذا فيه نظر، فالأولى أنه لم يرد تفضيله على كل واحد؛ [إذ] (¬٣) لكان معنى (أحسن إخوته): (أحسن من كل أحد).

وقوله: [و] (¬٤) يضاف للتوضيح

يريد: لا لأنه زاد عليهم بل كما تقول: (حسن القوم)، و (مصارع مصر) فيجوز: (أحسن إخوته) على هذا، وقد ذكرنا (¬٥) تضعيف هذا: بأنه مبنى على ثبوت هذا المعنى، وعلى أنه يجب دخوله فيهم إذا أريد تفضيله عليهم، وبأنه كيف يكون حكمه حكم الصفة فى هذا دون غيره من الأحكام؟

قوله: ويجوز فى الأول الإفراد والمطابقة إلى قوله: والذى بمن مفرد مذكر لا غير

أعلم أن (أفعل) بحسب المطابقة ثلاثة أقسام:

قسم يجب فيه المطابقة لمن هو له فى إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وهو المعرف بأل، والمضاف بالمعنى الثانى، وهو أن لا يقصد به الزيادة، وهذا فى قول من أثبته [أى: المعنى الثانى] (¬٦) وإنما لزم فيه المطابقة؛ لأنه كالصفة، وهى تطابق، ومنه: {إلا الذين هم أراذلنا} (¬٧) وقد تقدم تضعيفه وأنه لا وجه لإجرائه مجرى الصفة فى هذا الحكم فقط، بل يلزمهم لمرد سائر أحكامها.

وإنما لزم فى المعرف باللام ذلك؛ لأنه بدخول (أل) بعد من شبه فعل التعجب، وتمحضت اسميته فتقول: (زيد الأفضل)، (الزيدان الأفضلان)، (الزيدون الأفضلون)،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٢٣)

(¬٢) (، ٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) (إذ)، وفى الأصل: (إذا)

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من الكافية (ص ١٨٦)

(¬٥) ينظر: (ص ... ) من التحقيق

(¬٧) هود: (٢٧)

والذى بـ (من) مفرد مذكر لا غير،

و (هندت الفضلى) (الهندان الفضليان)، (الهندات الفضليات).

وقسم: يجب فيه الإفراد والتذكير ولا يجوز فيه المطابقة، وهو الذى بـ (من)، والمضاف إلى نكرة.

أما الذى بـ (من) فلا خلاف أعلمه فى لزومه حالة واحدة، وأما بيت أبى نواس:

كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرىَ مِن فَوَاقِعِهَا:: (¬١) ...............

فمنهم من لحَّنَه (¬٢)، ومنهم من تأوّله: بأنه لم يرد (من) التى [تأتى] (¬٣) للتفضيل، بل: (من فواقعها) صفة لـ (صغرى وكبرى)، وفيه نظر؛ لأنه (¬٤) لا يخلو عن (من) أو الإضافة أو اللام فيكون –هنا- قد خلا عنها.

١٥٧/ب ومنهم / من قال: ليست الفُعْلى التى للتفضيل بل هى [مؤنث أفعل] (¬٥) الذى يراد به الصفة وكأنه قال: (كأن صغيرة وكبيرة)، قاله ابن مالك (¬٦)، وفيه نظر

وإنما لزم الذى بـ (من) الإفراد والتذكير؛ لأنه أشبه فعل التعجب فى التنكير، وفى أنه ذكر بعده المفضل عليه، كما ذكر بعد فعل التعجب المفضل، ولا يضر كونه فى أحدهما مفضلاً وفى الآخر مفضلاً عليه، فإنه قد حصل شبه جملى، وفى أنه لا يدخله الجر، ولا ما يخلف التنوين، وفى أنه على (أفعل) مثله بخلاف المضاف والمعرف، فـ (أفعل) فيهما بعض كلمة.

¬__________

(¬١) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... حَصَباءُ درًّ على أرضٍ من الذهب ِ

وهو لأبى نواس فى ديوانه (ص٤٠) ط. دار صادر، وشرح المفصل (٦/ ١٠٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٦١)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٨٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٣)، والخزانة (٨/ ٢٧٧، ٣١٥، ٣١٨) وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٤٣٨)

فواقعها: النفاخات التى تعلو الماء أو الخمرة، ويروى: (فقاقعها)

والتمثيل به فى قوله: (صغرى وكبرى) حيث جاء أفعل التفضيل مجرداً من (أل) والإضافة ومؤنثاً، وكان حقه الافراد والتذكير، ولذلك لحنه النحويون

(¬٢) ينظر: الإقليد (٣/ ١٣٧٥، ١٣٧٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٣٨)، والأشمونى (٣/ ٦٩)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ١٧٤ – ١٧٦)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) أى: أفعل التفضيل

(¬٥) ما بين المعقوفين مصَّوب على الحاشية، وكان فى الأصل: (من أفعل)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٦١)، وسبقه إلى هذا القول ابن يعيش فى شرح المفصل (٦/ ١٠٣)

.................................................

وأما المضاف إلى نكرة فلأنه أشبه فعل التعجب فى الوجهين الأولين، وإن شئت قلت: أشبه (أفعل من)، ولا يجوز فيه إلا الإفراد كما فى (أفعل من).

وزعم الفراء (¬١) أنه إن أضيف إلى نكرة تقرب من المعرفة جازت المطابقة، كالمضاف إلى معرفة فتقول: (هند فضلى امرأة كريمة)، و (الهندان [فضليا (¬٢)] امرأتين كريمتين)، ونحو ذلك وقسم يجوز فيه المطابقة وخلافها، وهو المضاف إلى معرفة مطلقاً فيمن لم يثبت (أفعل) لغير التفضيل، وعند قوم ممن أثبته كما ذكر آنفاً.

وأما فى قول المصنف (¬٣) والزمخشرى (¬٤) ومن أوجب المطابقة فى الثانى فلا يكون الوجهان إلا فى المعنى الأول، وإنما جاز أمَّا المطابقة؛ فلأنه ضعف شبهه بفعل التعجب؛ إذ لا يشبهه إلا فى الثالث، وأما الإفراد والتذكير فلشبهه بـ (أفعل من)، واختلفوا ما الأقوى؟:

فذهب ابن الأنبارى (¬٥)، وهو الظاهر من الأكثر أن الأفراد أقوى وأفصح، وذهب أبو منصور الجوالبقى (¬٦) من البغداديين إلى أن الأفصح المطابقة؛ لأنه يرجع إلى أصله بحصول الإضافة كما رجع بحصول اللام لكن من حيث بقى فيه شئ من الشبه جازت المطابقة.

ومثال الإفراد: {ولتجدنهم أحرص الناس على حياة} (¬٧) {وأكثرهم الفاسقون} (¬٨): [وقوله] (¬٩):

وَمَيَّةُ أَحْسَنُ الثَقَليْنِ دَلاًّ (¬١٠):: .................

[وقوله] (¬١١) ........................................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٣)

(¬٢) (فضليا)، وفى الأصل: (فضليى)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٣)، وشرح الوافية نظم الكافية (٣٣٣، ٣٣٤)

(¬٤) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٦/ ٩٥، ٩٦)

(¬٥) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٦)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٦)، والمساعد (٢/ ١٧٧)

(¬٧) البقرة: (٩٦)

(¬٨) آل عمران: (١١٠)

(¬٩) (،١١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬١٠) سبق تخريجه (ص ... )

أَلَسْتُم خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الَمطَايَا:: وَأَنْدَىِ العَالَمِينَ بُطُونَ رَاح؟ (¬١)

ومثال المطابقة: {أكابر مجرميها} (¬٢) {إلاَّ الذين هم أراذلنا} (¬٣)

وزعم ابن السَّراج (¬٤) أنه يجب الإفراد فى المضاف بالمعنى الأول؛ لأنه عنده فى معنى (من) فلا يجيز (الزيدان أفضلا الناس)، وقد رُدَّ بنحو: {أكابر مجرميها}

قوله: ولا (¬٥) يجوز [زيد] (¬٦) الأفضل من عمرو (¬٧)

وقد جاء:

ولستُ بالأكثرِ مِنْهُم حَصًى:: وَإِنَّما العًّزةُ للكَاثِرِ (¬٨)

فظاهره الجمع بين الألف واللام و (من)، وقد تأول (¬٩) على أن (أل) زائدة أى: (أكثر منهم) كما قال بعضهم فى {كانوا فيه من الزاهدين} (¬١٠)، أو على أن (من) للتبيين، كأنه قال: (لست من بينهم)، كما قال الآخر:

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو لجرير فى ديوانه (ص٧٧)، والجنى الدانى (ص ٣٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٦٣، ٣/ ٢٦٩)، وشرح المفصل (٨/ ١٢٣)

والشاهد فيه قوله: (وأندى العالمين) حيث جاء بأفعل التفضيل مفرداً وفيه شاهداً آخر وهو مجئ همزة الاستفهام للإثباب وتحقق الكلام، والمعنى: (أنتم خير من ركب المطايا).

(¬٢) الأنعام: (١٢٣)

(¬٣) هود: (٢٧)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٥)

(¬٥) فى الكافية (ص١٨٦): (فلا)

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٧) رجع الشارح إلى ما تركه من كلام المصنف، ينظر: (ص ... )

(¬٨) البيت من السريع، وهو للأعشى فى ديوانه (ص ١٩٣)، والخصائص (١/ ١٨٥، ٣/ ٢٣٤)، وشرح المفصل (٦/ ١٠٠، ١٠٣)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢١)، والتصريح (٢/ ١٠٤).

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٤)

والشاهد فيه قوله: (بالأكثر منهم حصى) حيث يدل ظاهره على الجمع بين (أل) و (من) فى أفعل التفضيل، وقد تأول على ما ذكره الشارح.

(¬٩) ينظر فى تأويل هذا البيت: شرح التسهيل (٣/ ٥٨)، والفاخر (١/ ٣١٥)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢١)

(¬١٠) يوسف: (٢٠)

....................................

أَعِكْرِمُ إنْ كَانَتْ بعينيك كُمْنَةٌ .. فعندى لعَيْنَيْكَ الأَمِضُّ من الكُحْلِ (¬١)

[وقوله]: (¬٢)

فهُم الأَقْرَبُون مِن كُلَّ خَيْرٍ:: وَهُم الأَبْعَدُون مِنْ كُلَّ ذَامِ (¬٣)

فـ (من) هذه هى التى فى قولك: (قربت من كل خير)، وهى نظيرة الباء فى قوله: (انا أعلم بهذا منك)، وقد جاء الجمع بين (من) والإضافة، قال:

نحنُ بِغَرْسِ الوَدِىَّ أَعْلَمُنَا:: مِنَّا بِرَكْضِ الخيولِ فِى السَّدَف (¬٤)

فيكون شاذاً

قول ه: ولا (زيدٌ أفضلُ) إى أن يعلم (¬٥)

يريد أنك لا تحذف المفضل عليه إلاَّ أن يعلم الحذف، ولا يكون إلاَّ مع (من)؛ لأن المضاف إليه لا يحذف إلا فى باب (كل) و (بعض)، وهو قليل، والحذف جائز فى (افعل من)، متى علم، وأكثر ما يكون فى الخبر نحو: (الله أكبر)، وقوله:

:: بَيْتاً دَعَائِمُةُ أَعَزُّ وَأَطُوَلُ (¬٦)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لابن الزَّبير الأسدى فى، التذييل (٤/ ٧٢٠) (رسالة دكتوراة)، كمنة: ظلمة، والأمض من الكحل الذى يلدغ بحدته، والشاهد فيه قوله: (الأمض من الكحل) حيث إنَّ (من) للتبيين

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) البيت عن الخفيف، وهو للكميت فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢١)، والمساعد (٢/ ١٧٢)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٥٧)، وحاشية الصبان (٣/ ٦٧)

والشاهد فيه جمعه بين (أل) و (من) فى قوله: (الأقربون من ... ) (الأبعدون من ... )

(¬٤) البيت من المنسرح، وهو لقيس بن الخطيم فى ملحق ديوانه (ص ٢٣٦)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٥٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣٢٧)، والمساعد (٢/ ١٧٣)، والأشمونى (٣/ ٦٧) الودى: جمع ودية وهى النخلة الصغيرة، السدف بفتح السين والدال: الصبح، ويروى: (الجياد) مكان: (الخيول)

والشاهد فيه قوله: (أعلمنا منا) حيث جمع بين (من) والإضافة شذوذاً

(¬٥) ينظر قول المصنف هذا (ص ... )

(¬٦) عجز بيت من الكامل، وصدره: ... إن الذى سمك السماء بنى لنا

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ١٥٥)، وشرح المفصل (٦/ ٩٧، ٩٩)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٤٨٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٢)، والخزانة (٦/ ٥٣٩)، وبلا نسبة فى: شرح الألفية لابن الناظم (ص ٤٨٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٥) والأشمونى (٣/ ٧٤) ... =

= سمك: أى رفع، والبيت: الكعبة، والدعائم: جمع دعامة بالكسر وهى الأسطوانه

والشاهد فيه قوله: (أعز وأطول) حيث حذف (من) والمفضل عليه، هذا على رأى الشارح، وذهب بعض النحويين إلى أن. (أفعل التفضيل) فى البيت مجرد عن معنى التفضيل؛ إذا لو كان للتفضيل لكان الفرزدق يعترف بأن لمهجوه وهو (جرير) بيتاً دعائمه عزيزة طويلة، وهذا لا يقصده الشارح.

ولا يعمل فى مظهر ....................................

ومنه: {أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير} (¬١) {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ١٥٨/أ ألا ترتابوا} / (¬٢) {والله أعلم بما وضعت} (¬٣) {وما تخفى صدورهم أكبر} (¬٤)

{أىّ الفريقين خير مقاماً وأحسن نديًّا} (¬٥) وهو كثير، وهو فى غير ذلك أقل، ومنه {يعلم السرَّ وأخفى} (¬٦)

وزعم الكوفيون (¬٧) أنه لا يحذف إذا كان (أفعل) فاعلاً أو اسماً لـ (إنّ) فلا يجوز عندهم: (جاءنى أفضلُ)، ولا (إن أفضلَ زيد)، وزعم الرمانى (¬٨) أنه لا يجوز فى الصفة فلا تقول: (مررت برجل أفضل).

قوله: ولا يعمل فى مظهر

اعلم أن (أفعل) يقصر عن الصفة فى العمل؛ لكونه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إذا كان بـ (من)، أو مضافاً فى أحد وجهيه، وحمل ما سوى ذلك عليه.

ثم نقول: عمله إمَّا أن يكون بالنسبة إلى الفاعل أو المفعول به أو الظرف ونحوه.

أمَّا الظرف والمجرور، والحال، والتمييز، والمفعول معه فى أحد الأقوال، فيجوز أن يعمل فيها، تقول: (زيد أحسن منك وجهاً يوم الجمعه قائماً)، وأما المفعول به فلا يعمل فيه، وإن جاء ما ظاهره ذلك قدر له ناصب نحو:

¬__________

(¬١) البقرة: (٦١)

(¬٢) البقرة: (٢٨٢)

(¬٣) آل عمران: (٣٦)

(¬٤) آل عمران: (١١٨)

(¬٥) مريم: (٧٣)

(¬٦) طه: (٧)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٥/ ٢٣٣)

(¬٨) ينظر: السابق نفسه، والمساعد (٢/ ١٧٢)

..................................................

.......................... ... وأضْربَ مِنّا بالسيُوفِ القَوانِسا (¬١)

وقوله:

فما [ظفرت] (¬٢) نفسُ امرئٍ تبتغى المنى ... بأبذَلَ مِن يَحيى جَزِيلَ المواهبِ (¬٣)

أى: (يبذل)، و (يضرب)

وذهب بعضهم (¬٤) إلى أنه يجوز عمله فى المفعول به إذا كان فى معنى الصفة كما يجوز ذلك فى الصفة، ويمكن أن يجعلوا منه (إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله) (¬٥)

وردَّ: بأن للتراكيب والصيغ خواص، ولهذا أعملوا (ضرَّابا)، و (ضروباً)، ولم يعملوا (ضريباً) مع أنها للمبالغة كلها، بل يجب التأويل فيما كان ظاهره ذلك.

وأما الفاعل (¬٦) فإما أن يكون ظاهراً أو مضمراً، إن كان مضمراً جاز عمله فيه؛ لأنه لابد له من فاعل، فإذا منع أن يرفع الظاهر تعين أن يكون مضمراً، وإنما سهل ذلك فى المضمر كونه مستتراً – فهو كالمعدوم – أو معدوماً.

وإن كان ظاهراً فحكى سيبويه (¬٧) وغيره أن بعض العرب يرفع به الظاهر، وهو قليل، وأما لغة أكثر العرب فحكى الإمام يحيى بن حمزة (¬٨) – قدس الله روحه- للنحاة ثلاثة مذاهب عليها:

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... أَكَرُّ وَأَحْمى للحقيقة منهُمُ

وهو لعباس بن مرداس فى ديوانه (ص٦٩)، والنوادر (ص٢٦٠)، وشرح ديوانه الحماسة للمرزوقى (ص٤٤١، ١٧٠٠)، والتصريح (١/ ٣٣٩)، وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٤٦٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٣٠)، والوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر (ص٢٤،٢٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٦)، والأشمونى (٣/ ٨١)

والشاهد فيه قوله: (القوانسا) حيث نصب بفعل مقدر دلَّ عليه (أضرب)

(¬٢) (ظفرت)، وفى الأصل: (ضفرت) وهو تحريف

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٩٦)، وشرح العمدة (٧٧٢)، والمساعد (٢/ ١٨٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٩٦)، وحاشية يس على التصريح (٢/ ١٠٦)

والشاهد فيه قوله: (جزيل المواهب) حيث نصب بفعل مقدر دلَّ عليه (أبذل)

(¬٤) كمحمد بن مسعود الغزنى كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٢٦)

وينظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٩)

(¬٥) الأنعام: (١١٧)

(¬٦) أى: وأما رفعه الفاعل

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤)

(¬٨) ينظر: الأزهار لصافية (ص ٥٧٨) رسالة دكتوراة تح د/ عبد الحميد السيد

إلا إذا كان صفة لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفياً مثل: (ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد) ......

الأول: أنه لا يجوز مطلقاً، وهو قول طاهر بن بابشاد (¬١)، وحملوا ماجاء منه على الشذوذ

الثانى: أنه يجوز مطلقاً، وكأنهم قاسوا على ما حكى سيبويه

الثالث: قول أكثرهم – منهم المصنف وغيره- إنه يعمل بالشروط التى ذكرت

قوله: إلا إذا كان [صفة] (¬٢) لشىء، وهو فى المعنى لمسبب مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفياً مثل: (ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد)

قوله: (إذا كان صفة لشئ)، اختلف فى هذا الكلام، وفيه ثلاثة أقوال:

الأول: قال بعض الشراح معناه: إذا كان (أفعل) [صفة] (¬٣) لشئ، وهو (الكحل)، وقوله: وهو فى المعنى لمسبب أى: و (أفعل) فى المعنى لمسبب وهو العين.

ومعنى (مسبب) أن له بالأول تعلقاً وارتباطاً كـ (الكحل) بالنظر إلى (العين)، والصوم [بالنسبة إلى الأيام] (¬٤) فى: (ما من أيام أحب الى الله فيها الصومُ منه فى عشر ذى الحجة) (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٩٧ – ٤٠١)

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل: واستدركه على الحاشية

(¬٥) أورد كثير من النحويين هذا الشاهد فى كتبهم وجعلوه حديثا، وممن عدة من الحديث الرضى فى شرح الكافية (٣/ ٥٣٦)، وابن هشام فى شرح الشذور (ص ٤٢١)، والأشمونى فى شرح الألفية (٣/ ٧٩)، ولم ينص الشارح –هنا- على أنه من حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبعاً لسيبويه فى كتابه (٢/ ٣٢)، والمبرد فى مقتضبه (٣/ ٢٥٠)، وابن السراج فى أصوله (١/ ١٣١)، وما وجدته ليس بهذا اللفظ حيث أخرج الترمذى فى كتاب الصوم باب (٥٢) رقم (٧٥٧) (٣/ ٨٠، ٨١) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يارسول الله ولا الجهاد فى سيبل الله؟ فقال رسول - صلى الله عليه وسلم - ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشىء"

وينظر –أيضا- ابن ماجه فى أبواب ما جاء فى الصيام باب (٣٩) رقم (١٧٣١) (١/ ٣١٧)، و (أفعل) فيها ليس رافعاً للظاهر

وقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده (٢/ ١٣١، ١٣٢) حديثاً عن ابن عمر فيه رفع أفعل الظاهر، وليس بهذا اللفظ، وهو: عن ابن عمر عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن التهليل والتكبير والتحميد " وينظر –أيضا- (٢/ ١٦١، ١٦٢)

..................................................

وكذا: (ما رأيت رجلاً أحسن عنده الكرمُ منه عند زيد)

والثانى: أن معناه: إذا كان (أفعل) لشئ وهو (الكحل) (¬١)، وذلك الشئ الذى هو الكحل لمسبب أى: هو فى نفسه سبب.

الثالث: أن المعنى إلا إذا كان لشئ وهو (رجلاً) فى هذا المثال، ومعنى كونه له: إنه جارٍ عليه، وهو فى المعنى صفة لمسبب لذلك الشئ، وهو (الكحل)، و (الكحل) مفضل باعتبار

الرجل على نفسه باعتبار غير الرجل أعنى (غير زيد) فى حال كون أفعل / منفياً وهذا تفسير ١٥٨/ب

ركن الدين (¬٢)، وهو صحيح، إلا أن قوله: باعتبار غير الرجل، أعنى: (غير زيد) غير واضح، وإنما ألجأه إلى هذا الحمل، [اضطراب (¬٣)] كلام المصنف؛ لأنه يلزم من قوله: (مفضل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره) أن يكون كحل غير زيد مفضل على كحل زيد؛ لأن الأول هو رجل غير زيد، وهذا غير مستقيم إلا فى الصورة الثالثة، وهى: (مارأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل)

وجواب هذا الإشكال (¬٤): أن ابن الحاجب أراد بالأول ما يكون أولاً فى أصل التركيب، ولا شك أنك إذا قلت: (زيد قائماً أحسن منه قاعداً) فالأول مفضل على الثانى، وكذا (تمر نخلتى بسراً أطيب منه رطباً)، وكذا: (الكحل فى عين زيد أحسن منه فى عين عمرو)، أو (زيد الكحل فى عينه أحسن منه فى عين عمرو)، والأول مفضل على الثانى.

ويصح أن يقدم المفضل عليه، ولكنه خلافه التركيب الأصلى فتقول: (الكحل فى عين زيد أحسن منه الكحل فى عين عمرو) أو (أحسن من الكحل فى عين عمرو) و (الكحل فى

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٨٩٧، ٨٩٨)

(¬٢) ينظر: الوافية فى شرح الكافية (ص ٢٥٢)

وهو تفسير الرضى أيضاً فى: شرح الكافية (٣/ ٥٣٢)، وابن جماعة فى شرح الكافية (ص ٢٧٠)

(¬٣) (اضطراب)، وفى الأصل: (اتضراب)، وهو تحريف

(¬٤) نقل ولد الشارح هذا الجواب عن والده فى النجم الثاقب (٢/ ٨٩٨)

..................................................

عين زيد) هذا فى الإثبات.

وأما النفى نحو أن تقول: (ما زيد قائماً أحسن منه قاعداً)، و (ما زيد أحسن فى عينه الكحل من عين عمرو)، فهذا ونحوه وصف منفى، وله دلالتان: منطوقية، ومفهومية.

قالمنطوقية: نفى اتصاف الذات بتلك الصفة، والمفهومية: أنها متصفة بنقيضها فإذا قلت: (ما زيد قائماً أحسن منه قاعداً)، و (ما تمر نخلى بسراً أطيب منه رطباً)، أو (ما زيد أحسن فى عينه الكحل منه فى عين عمرو) دل بمنطوقه على انتفاء وصف الموصوف

بما ذكر، وبمفهومه [على] (¬١) أنه متصف بخلافه، فيكون (زيد قاعداً أحسن منه قائماً)، و (تمر نخلتى رطباً أطيب منه بسراً)، ويكون (الكحل فى عين عمرو أحسن منه فى عين زيد)، فيصير الثانى مفضلاً على الأول، وهذا غير التركيب الأصلى من حيث إن النفى عارض على الإثبات؛ لأنه بزيادة لفظ، وإن كان اللفظ يطابق [البراه] (¬٢) الأصلية وأيضاً الدلالة المفهومية عارضة، والدلالة المنطوقية أصل، فهذا هو الجواب عن الإشكال.

وقولك: (رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل من عين زيد) يفيد أن الكحل مفضل باعتبار الأول، وهو (رجل) على نفسه باعتبار (زيد)، فإذا دخل النفى انعكس لما ذكرنا، والله أعلم.

وقيل: لا فائدة فى ذكر المسبب على القول الأول، بل يكفى أن يكون لشئ مفضل على نفسه باعتبار غيره منفياً، ألا ترى أنه يصح: (ما رأيت رجلاً أحب إليه الطعام منه إلى زيد)، ولم يذكر المسبب كثير من النحاة

وقوله: منفياً

هذا قيد آخر، وهو أن يكون من (أفعل) منفياً كالمثال.

قال نجم الدين (¬٣): " ونقل عن الرمانى جواز عمله مثبتاً، والسماع لم يثبت إلاَّ فى النفى ولم يمتنع أن يستعمل هذا الاستعمال ما يفيد النفى، وإن لم يكن صريحاً فى النفى نحو: (قلما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل)

فإذا اجتمعت هذه الشرائط رفع الظاهر عند جميع العرب، واختلفوا فى علة عمله حينئذ:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ما بين المعقوفين هكذا فى الأصل، ولم أقف على المراد منه

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٣٤)

..................................................

فمنهم (¬١) من قال: لما دخل عليه النفى الذى هو مما يطلب الفعل تقوى، وصار كأنه قد وقع موقع الفعل فعمل لذلك، وصار كاسم الفاعل الذى لما مضى إذا دخلت عليه (أل) لما كان الموصول يطلب الجملة فهذا وجه.

ووجه آخر، وهو أنه –ههنا- فى معنى الفعل (¬٢)؛ لأن معنى: (ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل منه فى عين زيد): (ما رأيت رجلاً حسن فى عينه الكحل حسنه فى عين زيد) بخلاف المثبت، وإنما منعنا من عمله؛ لأنه [مثبتاً] (¬٣) لا فعل له بمعناه فى الزيادة، وقد حصل له الآن فعل بمعناه.

ووجه آخر، وهو التعذر، وبيانه أنك لو رفعت (احسن) فغما أن يكون بالابتداء وخبره

١٥٩/أ (الكحل)، وإمَّا أن / يكون خبراً، و (الكحل) مبتدأ، لا يجوز الأول؛ لأنك تكون قد فصلت بين (أحسن) ومعموله، وهو (منه) بأجنبى، وهو (الكحل)، ولا الثانى لذلك – أيضا- فهذه الوجوه التى أشار إليها المصنف.

وزاد بعضهم (¬٤) أن الرفع متعذر على كل حال لفظاً ومعنى، أما اللفظ فإن كانت المسألة بصورتها فلا يجوز لما ذكر من الفصل، وإن قدمت (منه) على (الكحل) فضمير (منه) يعود إلى (الكحل)، وفى ذلك عوده إلى متأخر لفظاً ورتبه إن كان الكحل) خبراً؛ [لا إنْ] (¬٥) كان مبتدأ

وأما المعنى فلأنك مع الرفع ناعت بجملة، ومع نصب (أحسن) بمفرد، وبينهما فرق

وزاد بعضهم: أن الظاهر وقع موقع المضمر، واختلف فى تفسير:

فقيل: لم يعلم هل الحسن مثلا باعتبار سواد الكحل أو باعتبار تقديره وتخطيطه، فالخصلة التى تميز بها الكحل فى عين زيد على نفسه فى عين غير زيد ليست ظاهرة،

¬__________

(¬١) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٦٧)، وينظر الوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر (ص ٤٣، ٤٤)

(¬٢) ممن قال بهذا الوجه ابن الحاجب، ينظر شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٤)، وينظر اعتراض الشارح عليه وينظر –أيضا- شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٣٣، ٥٣٤)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٤)، والوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر (ص ٤٧)

(¬٥) (لا إن)، وفى الأصل (لان ان)، وهو تحريف

لأنه بمعنى حسن) ..............................

بل هى مبهمة تحتاج إلى تفسير، وروى هذا عن ابن السراج (¬١)

وقال بعضهم ما معناه: لما كان الحسن منسوباً فى الظاهر إلى الكحل، وفى المعنى إلى (عين زيد) [كان (¬٢)] لـ (عين) مضمرة فى المعنى ووقع الكحل موقعها.

وقال الإمام يحيى بن حمزة (¬٣): لما كان الكحل مسبباً عن زيد صح إضماره؛ لدلالة سببه عليه وهو زيد، وإضمار المسبب لدلالة السبب كثير ومنه: {فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} (¬٤) أى: (فضرب فانفجرت)، فهذه أقوال ثلاثة فى تفسير هذه العلة، ويحصل من كلامهم أربع علل، الأوليان ترجعان إلى النفى، والثالثة التعذر، والرابعة كون المظهر كالمضمر.

واعلم أن فى هذه العلل ضعفاً ظاهراً

أما قول المصنف (¬٥) وغيره: إنه وقع موقع الفعل بالنفى، وقياسهم ذلك على اسم الفاعل الماضى فبينهما فرق واضح، وهو أن اسم الفاعل المذكور أقوى من (أفعل)، ولم يعمل إذا دخل عليه النفى فأولى أن لا يعمل (أفعل) التفضيل إذا دخل عليه النفى، وإنما قلت: إن اسم الفاعل الماضى أقوى لوجهين:

أحدهما: أن له فعلا بمعناه، لكنه خالفه مخالفة لفظية فى عدد الحروف، والحركات، والسكنات، وأما أفعل التفضيل فلا فعل له رأساً.

الثانى: أن اسم الفاعل المذكور يعمل فى الفاعل فى قول الأكثرين (¬٦)، ويعمل فى المفعول فى قول الكسائى (¬٧) وطائفة، وأفعل لا يعمل فى المفعول، ولا فى الفاعل الظاهر.

وأما قول المصنف وغيره: إن (أحسن) فى معنى (حُسن) فى المثال المذكور فهو وهم،

.....................................................

¬__________

(¬١) لم أقف على رأى له فى هذه المسألة، ولا على من رواه عنه

(¬٢) (كان)، وفى الأصل (كانت)، وهو تحريف

(¬٣) ينظر: الأزهار الصافية (ص ٥٨٦) رسالة دكتوراة تح د/ عبد الحميد السيد

(¬٤) البقرة: (٦٠)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٤)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨، ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٤٨٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٤)

(¬٧) ينظر رأى الكسائى فى: شرح التسهيل (٣/ ٧٥)، وتبعه هشام وأبو جعفر بن مضاء كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٢٧٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٨٥٥)

والذى غلطهم أن النفى لا تزايد فيه، فتوهموا أنه لا فرق بين أن تنفى الحسن [أو الأحسنية] (¬١)، وهذا غير صحيح، وإن كان النفى لا تزايد فيه لكن الذى يصدق عليه نفى الأحسنية أعم من الذى يصدق عليه نفى الحسن؛ لأن الأحسن أخص من الحسن، ونفى الخاص أعم من نفى العام.

ومعنى هذا: أنك إذا نفيت الإنسانية بقى حيوان غير إنسان وجماد، وإذا نفيت الحيوانية لم يبق إلا جماد، فكيف يقال: بالتساوى؟

وقد أجيب: بأن المراد –هنا- نفى المثلية، وتنتفى الزيادة بالأولى، المعنى: (ما رأيت رجلاً حسن فى عينه الكحل حسناً مثله فى عين زيد)، فهذا الجواب باطل؛ لأنه خلاف الظاهر.

ويبطله ويبطل هذين الوجهين –أيضاً-: أنه يلزمهم عمل (أفعل) متى نفى من غير اعتبار لسائر الشروط فيرفع فى نحو: (ما زيد أفضل منه أبوه) [أو] (¬٢) (ما أفضل من زيد أبوه)

وأما قول المصنف وغيره: يتعذر أن لا يعمل (أفعل) فإن أرادوا التعذر مطلقاً فهو باطل من وجوه:

١٥٩/ب أحدها: أنه لا تعذر، إذ يمكن ويحسن / أن تقول: (ما رأيت رجلاً الكحل أحسن فى عينه منه فى عين زيد) أو (ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه منه فى عين زيد الكحل)، ويكون (الكحل) مبتدأ، وقول بعضهم: فيه عود للضمير على متأخر مبنى على أن (الكحل) خبر، لا إذا كان المبتدأ قرتبته التقدم، ومثل هذا جائز، [ونظيره] (¬٣) (فى داره زيد)

الثانى: سلمنا أنه تعذر، فلا يلزم من ذلك اللحن، وإعمال مالا يعمل، بل يجب العدول إلى نوع آخر من العبارة، وهذا واضح، ولو أبيح هذا للتعذر لزم أن يباح العمل لاسم الزمان والمكان، بل لا سم الفاعل لما مضى، ومثل هذا لا ينبغى أن يعلل به، وإن وقع فى كلام سيبويه وغيره من الأئمة شئ من ذلك فليس مرادهم أن يكون هذا منهج قياس،

¬__________

(¬١) (أو الأحسنية)، وفى الأصل: (أو لا احسنية)، وهو تحريف

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل: واستدركه على الحاشية

(¬٣) (ونظيره)، وفى الأصل: (ونظير)، وهو تحريف

..................................................

وإنما يذكرونه فى توجيه شاذ

الثالث: الفصل بين (أفعل) ومعموله أهون من عمله فى الظاهر، فكيف تفرون من الصعب إلى الأصعب؟، وذلك أنه قد جاء الفصل بالأجنبى فى أفعل التفضيل، وتقديم معموله، فمن الفصل قوله:

ولَفُوكِ أَطْيَبُ لو بذَلْتِ لَنَا:: من مَاءِ مَوْهِبةٍ عَلى خَمْر (¬١)

الموهبة: القدير، وقال:

لَمْ نَلْقَ أَخْبَثَ – يَا فَرَزْدَقُ – منِْكُم (¬٢) .............

فهذا من الفصل بالأجنبى، وأما بغير الأجنبى فكثير شائع كالفصل بالتمييز (¬٣)

وأيضاً لقائل أن يقول: (الكحل) ليس بأجبنى؛ لأنه إن كان خبراً فهو معمول لـ (أحسن) فى قول (¬٤) من جعل المبتدأ عاملا ً فى الخبر، وقول (¬٥) من جعل المبتدأ والابتداء معاً عاملين فيه، وقول من قال: (¬٦) كل من المبتدأ والخبر عامل فى الآخر، وعلى هذه الأقوال جلة النحويين؛ وإن كان خبراً فهو معمول لـ (أحسن) فى القول

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٥٤)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣٢)، والمساعد (٢/ ١٦٩)، والهمع (٣/ ٧٩) والأشمونى (٣/ ٦٧)

والشاهد فيه الفصل بين أفعل التفضيل و (من) بـ (لو) وما اتصل بها

(¬٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ليلاً وأخبث بالنهار نهارا

وهو لجرير فى ديوانه (ص ١٧٧)، وشرح العمدة (ص ٧٦٤)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣١) وتذكرة النحاة (ص ٤٧)، والخزانة (٨/ ٢٦٣)، وبلا نسبة فى: الهمع (٣/ ٧٩)، والشاهد فيه الفصل بين أفعل التفضيل و (من) بالمنادى، وهذا قليل

وفيه شاهد آخر حيث حذف (من) فى قوله: (وأخبث بالنهار) لتقدم ما يدل عليها فإن الأصل وأخبث منكم).

(¬٣) مثل: (زيد أحسن وجهاً من عمرو)

(¬٤) هذا قول بعض الكوفيين ينظر: إصلاح الخلل (ص ١٢٣)، واللباب (١/ ١٢٦)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥٤)، والفاخر (١/ ١٦٥)

(¬٥) ممن قال بهذا: المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٢٦)، وابن السراج فى أصوله (١/ ٥٨)، وابن الدهان فى شرح الدروس (ص ١٣٩، ١٤٠)

(¬٦) هذا قول الكسائى والفراء ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٨٥)، والمغنى لابن فلاح (٢/ ٢٥٤)، وقواه الرضى فى شرح الكافية (١/ ٢٠٠)

...................................................

الثالث من هذه، وقد قوَّاه بعض المحققين، ومال إليه.

وما تقدم معموله فكثير، ومنه:

............. فَأَسماءُ مِنْ تِلْكَ الظعائِنِ أَمْلَحُ (¬١)

وقوله:

................ فقالت: بحقَّ إِنَنىَّ مِنْكَ أَصْبرُ (¬٢)

وقد يجب التقديم، ومثله الحال فى: (هذا بسراً أطيب منه رطباً) فى قول المصنف (¬٣) وكثير منهم، وحيث يكون المفضول اسم استفهام، أو مضافاً إليه نحو (ممن [أنت] (¬٤) أفضلُ؟) و (مِنْ وجه مَنْ وجهك أجمل؟) (¬٥)

وأما إن كان التعذر والمسألة بحالها فهو باطل من الوجهين الأخيرين.

وأما قول من قال بعلته (¬٦) من جهة المعنى ففاسد؛ لأنه لا طائل فرقٍ (¬٧) إلا من جهة التوكيد، والتوكيد لا يغير معنى (¬٨)، وذلك لأنك إذا قلت (مررت برجل قائم أبوه) فرفعت السببى كنت واصفاً بالمفرد، وإذا [قلت] (¬٩): أبوه قائم أو قائم أبوه برفع (قائم) وصفت

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: إذا سَايَرت أسماء يوماً ظعينة

وهو لجرير فى (ص٨٤) وشرح العمدة (ص ٧٦٦)، وتذكر النحاة (ص ٤٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٢)، والتصريح (٢/ ١٠٣)، وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٣/ ٢٩٣) والأشمونى (٣/ ٧٦)

والظعينة المرأة ما دامت فى الهودج، أملح: من الملاحة وهو الحسن

والشاهد فيه تقديم معمول أفعل التفضيل عليه فى قوله: (من تلك الظعائن أملح)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فقلت لها: لا تجزعى وتصبرى

وهو بلا نسبة فى: المساعد (٢/ ١٦٨)

والشاهد فيه قوله: (منك أصبر) حيث قدم معمول أفعل التفضيل عليه

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٢/ ٥٠٩)، وقد سبق ذكره فى باب (الحال)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٥٤)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣١)، والهمع (٣/ ٧٩)

(¬٦) أى: من قال بعلة التعذر من جهة المعنى

(¬٧) (فرق)، هكذا، وهو الأقرب إلى رسم الكلمة فى الأصل

(¬٨) (معنى)، وفى الأصل (معلى) وهو تحريف

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

مع أنهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجنبى، وهو (الكحل) ....

بالجملة، [وهذا أوكد من حيث فيه سببان إلى المبتدأ وإلى ضميره] (¬١)

ثم ان سلمنا ذلك فمن الواجب عليهم أن [لا] (¬٢) يكتفوا فى جواز رفع (أفعل) للظاهر بتلك الشروط بل يضموا (¬٣) إليها: أن يراد الوصف بمفرد، ثم يلزمهم أن يكتفى [بهذه] (¬٤) العلة، ولا يشترط معها

وأما قول من قال: [فى معنى المضمر] (¬٥) فقد كفانا تكلف ما ذكروه من الرد عليهم، ويلزمهم أن لا يشترط النفى.

وبالجملة فهذه علل ضعيفة ملفقة لاتكاد ترتضى لتوجيه شاذ، فكيف تجعل أصلاً يقاس عليه، فالواجب أن يحكم بشذوذ ما جاء من ذلك، وإن كان فصيحاً، فكم من مثل فصيح وكلام بليغ فيه شذوذ ومخالفة للأقيسية، ولا تجد باباً من أبواب النحو إلا وفيه شواذ وأوابد خارجة عن الأقيسية، وذلك كثير مستغن عن التمثيل، وإما أن يكون ذلك فى اللغة التى يرفع مطلقاً، والله أعلم

قوله: لأنه بمعنى (حسن)

هذا تعليل لعمله، وهما الوجهان الأولان من (¬٦) الأربعة المحكية عن النحاة، من حيث إنه [بوقوعه] (¬٧) بعد النفى وقع موقع الفعل كاسم الفاعل الماضى مع اللام، ومن إنه فى معنى (حسن) فى المثال المذكور.

قوله: مع أنهم لو رفعوا فصلوا بين أفعل (¬٨)

هذا الوجه الثالث، وهو تعذر غير الرفع بـ (أفعل)

١٦٠/أ قوله:/ ولك أن تقول

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ورد فى الأصل هكذا: (وهذا ادلل من حيث فيه لسببان إلا المبتدأ والإطهره) وما أثبت الأقرب إلى المعنى، والله أعلم

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام

(¬٣) (يضموا)، وفى الأصل: (يطمو) وهو تحريف

(¬٤) (بهذه)، وفى الأصل: (بهاذه) وهو تحريف

(¬٥) (فى معنى المضمر)، وفى الصل: (فى معنا المطهر)، وهو تحريف

(¬٦) ينظر:

(¬٧) (بوقوعه)، وفى الأصل: (بوقعه) وهو تحريف

(¬٨) فى الكافية (ص ١٨٧) كما فى المتن

ولك أن تقول: (احسن فى عينه الكحل من عين زيد)، فإن قدمت ذكر العين قلت: (ما رايت كعين زيد أحسن فيها الكحل) ...

اعلم أن الذى أجازوا فيه عمل (أفعل) هذه المسألة، وما تفرع منها، وهن أربع:

[الأولى] (¬١): المثال المتقدم، وهو الأصل عندهم، ومثله قول الشاعر

مَا علمتُ امْرأً أَحَّب إليه الـ .. بًَّذْلُ منه إليكَ يأبْنَ سنَانِ (¬٢)

الثانية: قوله: ولك أن تقول: أحسن فى عينه الكحل من عين زيد

يعنى: أنك تحذف مضافاً مقدراً، وهو: (من كحل عين زيد) هكذا ذكره بعض المحققين (¬٣) ولم يجعل المحذوف ضمير (من) و (فى)؛ لأنه إذا حذف الضمير حذف الحرف المتصل به كما فى قولك: (مررت بالذى مررت)،فعلى هذا يكون هذا فرع مسألة أخرى وهى: (ما رأيت رجلاً أحسن فى عينه الكحل من كحل عين زيد)

ويكون (أفعل) رافعاً للظاهر، ويزداد عدد المسائل، ويظهر من كلام بعضهم (¬٤) أن هذه فرع تلك الأولى قال: فإن قيل: ليس فى هذه تعذر الابتداء؛ لأنه لا يلزم عود الضمير إلى متأخر، إذ لا ضمير.

قيل: هى فرع تلك التى فيها ضمير فحكم لها بحكمها، ومثل هذا قولهم: (ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهداً من كذبة أمير على منبر)، أى: (من شهود كذبة أمير) (¬٥)

الثالثة: لم يذكرها المصنف، أن تحذف (عيناً) فتقول: (من زيد) (¬٦) وهى فرع هذا قبلها حذفوا مضافين كما فعلوا ذلك فى: (لا آتيكَ هُبَيْرةَ بن سَعْد) (¬٧) أى: (زمن مغيب هبيرة)

¬__________

(¬١) (الأولى)، وفى الأصل (الأول) وهو تحريف

(¬٢) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٦٥)، وشرح العمدة (ص٧٧٣)، و الارتشاف (٥/ ٢٣٣٦)، وشرح الشذور (ص ٤٢١)، وشرح القطر (ص ٣٠٨)، والتصريح (١/ ٢٦٩)، والهمع (٣/ ٧٤)

البذل: العطاء والجود

والشاهد فيه قوله: (أحب ... البذل) حيث رفع افعل التفضيل الظاهر.

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٦٥)، وأبى حيان فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٣٦)، وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٠٠)

(¬٤) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٦٥)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٦٦)، والارتشاف (٥/ ٢٣٣٦)

(¬٦) ذكره ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٦٥، ٦٦)

(¬٧) هو رجل فقد، ومعناه لا آتيك أبداً

ينظر: الأمثال لأبى عبيدة (ص ٣٨٤)، وشرح كتاب الأمثال (١/ ٥١٢) ومجمع الأمثال (٣/ ١٥٢)

مثل: مررتُ على وادى السباع ولا أرى:: كوَادى السَّبَاع حين يُظْلَمُ وَاديا

أقلَّ به ركبٌ أتوه تئية:: وأخوفَ إلا ما وقَى الله ساريا

الرابعة: ما ذكر، وهو أن تقدر ذكر العين فتقول: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل)

الأصل: (ما رأيت عيناً كعين زيد أحسن فيها الكحل منه فى عينه)، فهى كالأولى، وأنشد ما أنشده سيبويه (¬١):

مَرَرتُ على وادى السَّباع ولا أرى:: كوَادى السَّبَاع حين يُظْلَمُ وَاديا

أقلَّ به ركبٌ أتوه تئيةً ... :: وأخوفَ إلا ما وقَى الله ساريا (¬٢)

قوله: (ولا أرى كوادى السباع أقل به ركب) مثل: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) والتئية: (التَلبُث) يقال: (تَأَيَّا) أى: (تلبث)، و (ما هذا مقام تئية)، وأنشد الجوهرى:

وَمُنَاخِ غَيْرِ تَئَّيةٍ عَرَّسْتُه (¬٣) ..................

وانتصابه تمييزاً لـ (أقل) (¬٤)، و (ما) مصدرية، وقيل: تمييز لـ (أخوف)، وقيل: حال من ضميره أى: متلبثين.

قال المصنف فى شرح المفصل (¬٥): " انتصابه على أنه مصدر على أصله: لأن الإتيان

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٢، ٣٣)

(¬٢) البيتان من الطويل، وهما لسحيم بن وثيل فى: الكتاب (٢/ ٣٢، ٣٣)، والنكت للأعلم (١/ ٤٥٤، ٤٥٥) و المقاصد النحوية (٤/ ٤٨)، وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٥)، وشرح العمدة (ص٧٧٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٣/ ٥٣٥، ٥٣٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٠٠، ٩٠١)

وادى السباع: اسم موضع بين مكة والبصرة، التئية: التوقف، السارى الماشى ليلاً

والشاهد فيهما قوله: (أقل به ركب) حيث رفع أفعل التفضيل (أقل) فاعلاً هو (ركب)، وهذا من قبيل: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل)

(¬٣) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... قمن من الحد ثان نابى المَضْجَع

وهو للحويدرة فى الصحاح (أ ى ا) (٦/ ١٩٤)، واللسان (أ ى ا) (١/ ١٤٣)، (ب ض ع) (١/ ٢١٦)، (ق م ن) (٥/ ٣٢٤)، وبلا نسبة فى اللسان (د س ع) (٢/ ٣٨٤).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٣/ ٥٣٦)

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (١/ ٦٦٣)

..................................................

قد يكون تئية أى: بتوقف وتحبس، وقد يكون بغيره، وإما مصدر فى موضع الحال " انتهى

وقوله: (إنه مصدر) أى مفعول مطلق بعيدٌ، و (سارياً) مفعول (وفى)، و (ما) مصدرية

قال المصنف (¬١): “ وجازت هذه المسألة، وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت؛ لأنها فرع الأولى، والفصل فيها مقدر؛ لأن (من) التفضيلية مقدرة”، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون (الكحل) ليس بمرتفع بـ (أحسن) بل مبتدأ خبره (فيها) أو يرتفع بـ (فيها)، وهى جملة حالية، و (أحسن) يقدر [أى: أحسن منها] (¬٢) حال ما فيها الكحل.

قلنا: هذا معنى غير ما قصدوه، وهو تفضيل الكحل باعتبار عين زيد على نفسه باعتبار غيرها

قال نجم الدين (¬٣): "و (أحسن) فى هذه الثلاثة منصوب بفعل مقدر غير هذا الظاهر، أى: (ما رأيت كعين زيد ما رأيت أحسن فيها الكحل)، وذلك لأن المراد بقولنا: (ما رأيت كعين زيد) أى حين الكحل فيها، فلو نصبت أحسن بهذا الفعل الظاهر لكان المعنى: (ما أبصرت عيناً مثل عين زيد حين الكحل فيها زائدة على عين زيد فى حسن الكحل فيها)، وهذا خلف من القول، لأنه لا يكون مثل الشئ فى الوصف متصفاً بالزيادة عليه فى ذلك الوصف وجاز إضمار الناصب للقرينة [كقوله:

١٦٠/ب ... لن تراها وإن تأَمَلت] / (¬٤) إلاَّ:: وَلَهَا فى [مَفَارِقِ] (¬٥) الرأسِ طيباَ (¬٦)

انتهى.

وفيه نظر، لأنّه لا يراد المماثلة فى شئ واحد بل له معنيان:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٥)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) لم أجد له نصًّا صريحاً فى ذلك، وينظر: شرح الكافية (٣/ ٥٣٥، ٥٣٦)

(¬٤) ما بين المعقوفين مكرر فى (١٦٠ / أ، ١٦٠ / ب)

(¬٥) (مفارق)، وفى الأصل (مفار)، وهو تحريف

(¬٦) البيت من الخفيف، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيات فى ملحق ديوانه (ص ١٧٦)، والكتاب (١/ ٢٨٥) وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٢٩)، وشرح المفصل (١/ ١٢٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٩٦)

والشاهد فيه قوله: (طيبا) حيث نصبه بفعل دل عليه ما قبله

.............................

أحدهما: (ما رأيت مثل عين فى أن الكحل فيها أحسن منه فى غيرها)، فالمماثلة على هذا هى بالزيادة لا للمماثلة والزيادة فيتنافيا.

والثانى: أن تكون المماثلة فى غير ما فيه الزيادة، ويكونا شيئين أى: (ما رأيت مثل عين زيد فى الجنسية أى من عيون أجناسه الكحل أحسن فيها منه فى غيرها).

وأما تقديره فعلاً فذلك يأتى صيغة زائدة على ما ذكره النحاة، ويحتاج إلى سماع؛ لأنه يصير التقدير: (ما رأيت أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين غيره)، أو (أحسن فى عين زيد الكحل منه فى عين زيد)، ومعناه: (ما رأيت الكحل أحسن فى عين زيد منه فى عين غيره)، وهذا غير مراد

وإنما قلنا: إنه يلزم من تقدير الفعل هذا؛ لأن (أفعل) لابد له من مفضل ومفضل عليه، والله أعلم.

[الأفعال]

[الأفعال]

الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة

(الفعل: ما دل على معنى فى نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)

قوله: ما دل على معنى

كالجنس، ويخرج به المهملات

وقوله: فى نفسه

يخرج: (الصَّبُوح)، و (الغَبوق)، والأجود خفض (مقترن) على أنه صفة لمعنى، وقد ينصب حالاً من ضمير (دلّ)، وما ذكر فى حدَّ الاسم وارد -هنا- لكن ما كان على الطرد هناك فهو -هنا- على العكس، وما كان على العكس فهو -هنا- على الطرد (¬١)

قال أبو حيان: (¬٢) وأحسن ما يحد به الفعل: (كلمة دلت على معنى فى نفسها متعرضة ببنيتها لزمان معناها).

وكلام المصنف محتمل لأن يكون الفعل دالاً على الحدث والزمان بوضعه وصيغته، ويحتمل أن يكون دالاً على الحدث بوضعة، وعلى الزمان [بصورته] (¬٣) ومعقوله، وهى مسألة خلاقية:

ذهب إلى الأول أكثر النحاة (¬٤)، واختاره المصنف فى شرح المفصل (¬٥)،واستدلوا بتغير الفعل، لتغير الأزمنة، فلو كانت دلالته عليه عقلية لم يتغير كما فى المكان.

وذهب آخرون إلى أن دلالته إنما هى على الحدث، ويدل على الزمان التزاماً كما يدل على المكان وزعم ابن عصفور (¬٦) أنه قول أكثر المحققين واختاره.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣)

(¬٢) قال فى التذييل (١/ ٤٨): وأحسن ما حد به الفعل أن يقال: “ الفعل كلمة متعرضة ببنيتها لزمان معناها ” وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٩٦، ٩٧)، والمقرب (ص ٦٨)

(¬٣) (بصورته)، وفى الأصل: (بصرورته)، وهو تحريف

(¬٤) ينظر: الخصائص (٣/ ٩٨)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٢١٠، ٢١٧، ٢٤٣ - ٢٤٦)، ٢/ ٧١٣)، والبسيط (١/ ١٦٦، ١٦٧،٢١٩)

(¬٥) ينظر: الايضاح فى شرح المفصل (٢/ ٣، ٤)

(¬٦) هذا ما نسبه إليه أبو حيان فى التذييل (١/ ٤٩)

وينظر: شرح الجمل (١/ ٩٥ - ٩٦)

ومن خواصه دخول (قد) والسين، وسوف، والجوازم، ولحوق تاء التأنيث ساكنة، ونحو تاء فعلتُ

قوله: ومن خواصه

أتى بـ (من) التبعيضية؛ إذ لم يستوف خواص الفعل، وإنما اختص به (قد)؛ لأنها للتوقع أو التقليل، وذلك لا يكون إلا فيما هو حادث.

وأمَّا (السين وسوف) فلأنهما للاستقبال، وذلك لا يكون إلاَّ فى الحوادث.

وأما (الجوازم) فاختصت لاختصاص الجزم بالأفعال (¬١) من حيث جعل مقابلاً للجر، ويمكن أن يقال: معانيها لا توجد فى الاسم من النفى والشرط، إلا أنه يلزم منه اختصاص (ما) و (لا) بالفعل.

وأما نحو (تاء قعلتُ) وهى الضمير المرفوع المتصل، قلنا: المرفوع؛ لأن المنصوب لا يختص بالأفعال، والمجرور لا يدخلها، وقلنا: المتصل؛ لأن المنفصل مستقل بنفسه يقع بعد الفعل وغيره، والمستتر لا يختص بالفعل؛ لوقوعه فى الاسم والفعل.

وإنما اختص الفعل بهذا النوع من الضمائر؛ لأنه لا يكون الضمير فاعلاً إلاَّ مع الأفعال والأسماء، فالأسماء منها ما لا يضمر فيه أصلاً، وهى المصادر، ومنها ما يجب أن يستتر، وهى الصفات وأسماء الأفعال، فلم يبق إلا الأفعال، والمتصل من ضمير الفاعل

وأما (تاء التأنيث الساكنة) يحترز من المتحركة، وهى التى تختص بالأسماء كـ (قائمة) و (أخت)، فإنما اختصت؛ لأن وضعها ساكنة؛ لإرادة الفرق بين دخولها فى الأفعال [ودخولها فى الأسماء] (¬٢)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٠٤)

[الفعل الماضى]

[الفعل الماضى]

الماضى .................................

قوله: الماضى

اعلم أن للفعل قسماً كثيرة؛ إلا أنا نذكر المهم منها، وهما اثنتان:

١٦١/أ الأولى: باعتبار زمانه / إلى ماض، وحال، ومستقبل، هذا قول البصريين (¬١) وأنكر [الكوفيون] (¬٢) الحال، قالوا: لأن الزمان عبارة عن حركة الفلك، وهى إمَّا قد وجدت أولا، إن كانت قد وجدت فهى الماضية، وإلا فهى المستقبلة، ولا واسطة

وللبصريين فى الجواب عن ذلك تطويلٌ غير مفيد، ومحصوله ونكتته:

أنه يسلم لهم ما ذكروه من جهة المعقول، لكن أردنا بالحال زماناً يقرب من الماضى، ومن المستقبل، وكأنه آخر الماضى وأول المستقبل، وإنما فعلنا ذلك لأمرين:

أحدهما: أن هذا يجرى فى عبارة العرب والبلغاء [يجعلون] (¬٣) ثلاثة أحوال، قال الله تعالى {له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك} (¬٤) وقال الشاعر:

وأعلمُ عِلْمَ اليومِ والأمسِ قَبْلَهُ:: وولكنَّنِى عن علم ما فى غدٍ عَمِ (¬٥)

وهو كثير.

الثانى: أنَّا وجدنا الأحكام منقسمة ثلاثة أقسام، فاحتجنا إلى قسمه الأفعال بحسبها.

وجدنا الماضى مبنياً، وله أحكام تخصه من نحو، لحوق تاء التأنيث، والفتح، وغير ذلك، والمستقبل له أحكام أخر: دخول السين وسوف ونخوهما، وله إعراب مخصوص مع (إذن) و (حتى).

.....................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح فى علل النحو (ص ٨٦ - ٨٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٥٧ - ٦٠) والفاخر (١/ ٣٦)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر وينظر: التذييل (١/ ٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٠٥)

(¬٣) (يجعلون) كذا فى الأصل، وكذا -أيضاً- فى النجم الثاقب (٢/ ٩٠٥)

(¬٤) مريم: (٦٤)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص٨٦)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (٢/ ٢٣١)، والغرة المخفية (١/ ١٤٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٢٨، ١٢٩)

وبلا نسبة فى: البسيط (١/ ٢١٩، ٢٢٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٠٥)

والشاهد فيه أنه قسم علمه إلى ماض وحاضر ومستقبل

وفى الأصل: (عمى) وهو تحريف

وهذا الذى سميناه حالاً له أحكام مخصوصة منها: أنه يعرب مع (إذن) و (حتى) رفعاً فنوعناها لذلك

كذلك واختلفوا: ما الأصل من هذه؟

فقيل: المستقبل أول؛ لأنه الذى تقع به العدة ثم الحال؛ لأنه يوجد بعد تقدم الميعاد، ثم الماضى؛ لأنه يأتى عليه غير زمان وجوده، وحكاه شيخنا السيد شرف الدين – نور الله حفرته- عن الزجاج (¬١)

وقيل (¬٢): بل الحال أسبق، ثم المستقبل، ثم الماضى

قال بعض النحاة: والتحقيق أنه إن أريد بالأول الأسبق فى الوجود الخارجى فلا شك أنه الحال، وإن أريد بالنسبة إلى الذهن فلا شك أنه المستقبل؛ لأن الإنسان يتخيل أولاً الفعل ثم بتعاطاه.

وزعم بعضهم (¬٣) أن الأصل فى الأفعال الماضى؛ لأن المضارع تلحقه زوائد، والأمر قد يلحقه ثم الأمر ثم المضارع، وهو مفهوم كلام سيبويه (¬٤) قال: “ فبنيت لما كان ولما يكون ولم يقع، ولما هو كائن لم ينقطع ”

قال أبوحيَّان (¬٥): والذى يقتضيه التركيب الوجودى البداية بالأمر، ثم المضارع، ثم الماضى؛ لأن الأمر دال بوضعه على الاستقبال، والمضارع مشترك، والماضى معدوم بعد وجود بعد عدم.

التقسيم الثانى بحسب صيغه إلى ماض، ومضارع، وأمر، فهذه ثلاثة، والكوفيون (¬٦) يدخلون الأمر فى المضارع، ويقولون: هو مقتطع منه، وهذه القسمة التى أشار

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٥٨، ٥٩)، وبه قال الزجاجى – أيضا- فى الإيضاح فى علل النحو (ص ٨٥)

(¬٢) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٥٩)

(¬٣) نسبة أبو حيَّان فى التذييل (١/ ٦٧) إلى بعض الكوفيين، وتبعهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ١٥، ١٦)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٢)

(¬٥) ينظر: التذييل (١/ ٦٧، ٦٨)

(¬٦) ينظر: البسيط (١/ ٢٢٤)، والتذييل (١/ ٦٧)، والهمع (١/ ٣٠، ٣٩)، ووافقهم ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٥٣، ٢٥٤)

: مادل على زمان قبل زمانك، مبنى على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك والواو

إليها كلام المصنف، ويدخل المستقبل فى المضارع؛ لأن صيغته صيغة المضارع، وكذا النهى يدخل فى المضارع، ومن نظر إلى أن المستقبل يتصل به السنين عدَّه برأسه

[قوله] (¬١): ما دل على زمان

كالجنس (قبل زمانك) يخرج المستقبل والحال

وقوله: قبل زمانك

أراد قبل زمان تكلمك، لا زمان وجودك، فإنه قد يكون ماضياً، وإن كان بعد زمان وجودك، إذا كان قبل زمان تكلمك فلا ينعكس الحد

ويرد عليه: الحكاية نحو: (خرجت) فى قولك اليوم: (يقول زيد بعد غدٍ خرجت أمس) ويرد عليه: (أخرج) فى قولك اليوم: (قال زيد أول من أمس أخرج غداً)، ونحو ذلك (¬٢)

ويرد عليه: المضارع المنفى بـ (لم) نحو: (لم يضرب)؛ لأنه أراد بالحد: الماضى صيغة؛ لقوله: وهو (¬٣) مبنى على الفتح

وكان ينبغى أن يقول (¬٤): (فعل يدل على زمان قبل زمانك)؛ لأن الجنس يكون الأقرب، وإلاَّدخل فيه ما كان من الأسماء مشعراً بالمضى كـ (أمس)

[قوله] (¬٥): وهو مبنى على الفتح مع غير ضمير المرفوع المتحرك والواو / ... ١٦١/ب

إذا اتصل بالماضى ضمير المرفوع المتحرك نحو: التاء من (فعلتُ) سكن، واحترز من الساكن وهو الألف.

وعلله النحاة (¬٦) بكراهية أربع حركات متواليات لوازم

واعترضه ابن مالك (¬٧): بنحو (أخرجت) وغيره، مما ليس فيه أربع حركات متواليات

¬__________

(¬١) (،٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٧)

(¬٣) (،٦) (وهو) غير موجود فى الكافية (ص١٨٩)

(¬٤) أجاب الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٧) عن هذا الاعتراض قائلاً: “ ..... وإنما لم يحتج إلى التصريح بلفظ الفعل؛ لأنه فى قسم الأفعال ” ا. هـ

(¬٦) ينظر: الغرة المخفية (١/ ١٤٩)، وشرح المفصل (٧/ ٥، ٦)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٥٩)، والأشمونى (١/ ٨٧، ٨٨)

(¬٧) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٠٥)، وحاشية الصبَّان (١/ ٨٨)

..................................................

قال: والعلة أنهم أرادوا الفرق بين ضمير الفاعل والمفعول نحو: (ضربْنا) و (ضربَنا)

وكلامه معترض (¬١)؛ لأنه يقال له: فلم سكن مع الفاعل، ولم يسكن مع المفعول؟ فيرجع إلى كلام النحاة راغماً.

وأما إذا اتصل به الواو ضم؛ لأنه لا يكون قبلها إلا ضمة، والماضى لا يحتاج فى بنائه إلى علة؛ لأن أصل الإعراب للأسماء فقط، والأفعال والحروف أصلها البناء على ما تقرر.

وإنما يحتاج فى بنائه على الفتح، من قبل أن أصل البناء على السكون، فيقال: إنما فتح؛ لأنه أشبه الاسم فى وقوعه خبراً، وصفة، وحالاً (¬٢)، أو أشبه المضارع فى هذه، وفى وقوعه صلة، فأعطى لهذا الشبه حكم يقرب من الإعراب، وهو البناء على حركة، ولو قيل: الفعل مركب مع فاعله، فأعطى الفتح الذى هو حركة المركبات لكان أقرب، ولا يعترض بفعل الأمر؛ لأنه حمل على المعرب منه.

¬__________

(¬١) نقل ولد الشارح هذا الاعتراض عن والده فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٠٧)

(¬٢) ينظر: الغرة المخفية (١/ ١٤٩)

[الفعل المضارع]

[الفعل المضارع]

المضارع: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)، لوقوعه مشتركاً، وتخصيصه بالسين وسوف

قوله: المضارع

إنما سمى مضارعاً؛ لأنه أشبه الاسم فكأنه أخذ بضرع، والاسم بضرع، فكأنهما أخوان والأخوان يشتبهان فهو على هذا مأخوذ من الضرع، قيل: وهو قول النحويين (¬١)

وزعم ابن عصفور (¬٢) أنه مأخوذ من الرضاع؛ لأن المتراضعين يشتبهان، و (مضارع) مقلوب: (مراضع)، والمعنى مستقيم؛ إلا أنه لا ملجئ إلى تكلف القلب.

ولو قيل (¬٣): إنه من (ضرع) بمعنى: (ذَلّ)؛ لأن مشبه الشئ يميل إليه، فكأنه يذل له لم يكن بعيداً.

قوله: ما أشبه الاسم بأحد حروف (نأيت)

هى: الهمزة، والنون، والياء، والتاء، وقد بين وجه الشبه بقوله: لوقوعه مشتركاً، وتخصيصه بالسين، ووجوه الشبه بينهما ثلاثة وجوه:

أحدها: أن عدد حروف الفعل المضارع وحركاته وسكناته كعدد حروف اسم الفاعل وحركاته وسكناته.

الثانى: أن اللام يدخل على كل واحد منهما تقول: (إن زيداً لقائم، وليقوم)، ولا يدخل على الماضى إلا فى قليل.

وقد اضطرب كلام أبى على (¬٤) فمرة جعل دخول اللام شبهاً كما ذكرنا، ومرة قال: هو فرع على الإعراب؛ لأنه لما أشبه الاسم، وأعرب دخلته اللام كما تدخل الاسم، فهو معلول له لا علة.

الثالث: ما ذكر المصنف، وهو أقوى ما يعللونه به، وهو كونه يقع مشتركاً بين الحال والاستقبال، ويتخصص لأحدهما، فيتخصص للمستقبل بالسين وسوف، و (لن) وسائر النواصب، وأدوات الشرط، ونونىْ التوكيد، وبظرف مستقبل نحو: (أنا أضرب غداً)،

.....................................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٧/ ٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١١)، والتذييل (١/ ٦٧)

(¬٢) هذا ما نسبه إليه أبو حيان فى: التذييل (١/ ٦٧)، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٧)

(¬٣) نقل ولد الشارح هذا القول عن والده فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٠٨)

(¬٤) ينظر: البغداديات (ص١٠٣ - ١٠٨)، والإغفال (١/ ٢٨٤، ٢/ ١٧١، ٤٣٣) وينظر: التبصرة والتذكرة (١/ ٧٧)

ويتخصص للحال بظرف حال كـ (الآن) وبنفيه بـ (ليس)، و (ما)، و (إن) فيمن جعلهن للحال، وبدخول لام الابتداء عند أكثرهم، حيث لا يكون ثمَّ قرينة تقضى بالاستقبال، يحتزر من {ولسوف يعطيك ربك فترض} (¬١) و {لسوف اخرج حيا} (¬٢) فلا حكم للام حينئذ.

وإنما يريدون فى مثل: (إن زيداً ليقوم)، وهذا حكم الاسم ألا ترى أن (رجلاً) صالح لكل شخص، فإذا عرف باللام، أو أضيف وقع على معين.

وفى قوله: (مشتركاً) تسامح؛ لأن الرجل ليس من المشترك بل هو متواطئ.

فالأولى فى العبارة أن يقال: (لوقوعه مبهماً)، وهذا على مذهب البصريين (¬٣)، ومن (¬٤) قال: بأن الإعراب أصل للأسماء، ودخيل فى الأفعال؛ لأجل الشبه، وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك (¬٥)

وذهب بعض (¬٦) من جعل الإعراب دخيلاً فى الفعل إلى أن وجه الإعراب فى الفعل [المضارع] (¬٧) المشابهة بغير ما ذكر، وهو كونه يستعمل على وجوه مختلفة، ومعانٍ متباينة، ككونه مأموراً به، أو علة، أو معطوفاً، أو مستأنفاً، وهذا الذى ذكره يوجب عليه أن يجعل الإعراب أصلاً فى الفعل.

١٦٢/أ وقول المصنف: لوقوعه مشتركاً /

هذا فيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أن المضارع لا يطلق إلا على المستقبل، وهو قول الزجاج (¬٨)، ومن أنكر الحال، أمَّا من أنكر وجود الحال فأمره بيَّن عنده، وأما الزجاج فزعم أن زمن الحال قصير، وأنهم لم يضعوا له لفظاً؛ إذ حال وضع اللفظ قد مضى وتقضى، ولأنهم لو أوقعوا

¬__________

(¬١) الضحى: (٥)

(¬٢) مريم: (٦٦)

(¬٣) ينظر: التذييل (١/ ١٢٤)

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤)

(¬٥) ينظر: (ص ... )

(¬٦) هو ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٥٨، ٥٩)، والتذييل (١/ ٨١)

.................................................

المضارع على الحال حقيقة لكان له صيغة تخصه؛ لأنه لا يوجد فى كلامهم لفظ مشترك إلا ولكل معنى تحته اسم خاص.

وردّ الأول: بأنَّا لا نعنى بالحال ما ذكروا، إنما نريد به التجوز كما تقدم، كما قال سيبويه (¬١) فى المضارع الذى يراد به الحال: “ ولما هو كائن لم ينقطع”

و [رُدَّ] (¬٢) الثانى بلفظ (رائحة) (¬٣)

وأجيب (¬٤): بأن (رائحة) ليست بمشترك بل هو متواطئ

[الثانى] (¬٥) أنه لا يطلق إلا على الحال، وهو قول ابن الطراوة (¬٦) لأمرين:

أحدهما: أنه يبطل وقوعه على المستقبل بدخول (الآن)، ويصح دخولها فى كل مضارع، ولا يعارض بدخول (غد)؛ لأن المعنى بقولك: (أنا أقوم غداً): (أنا أنوى الآن قيام غدٍ)، ونظير تقدير الإرادة قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} (¬٧)؛ لأن الخبر لا يكون إلا متحققاً، ولا يقع الإخبار بالمستقبل إلا من عالم، وهو الله تعالى، ورسوله إذا أعلمه، ويبطل الاشتراك: بأنه لا لفظ له يخصه على قول من قال به.

الثانى: أنه يقع خبراً عن المبتدأ بكثرة وحسن، والمستقبل لا يكون كذلك فى كلام ذى تمييز، إلا أن يكون معلوما (¬٨) نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ١٢)

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٣) فإنها تقع على جميع الروائح ولا اسم لها إلا ذلك اللفظ المشترك ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٢٨)، والتذييل (١/ ٨٢)

(¬٤) ينظر هذا الجواب لأبى حيان فى: التذييل (١/ ٦٣، ٦٤، ٨٢)

(¬٥) الثانى، وفى الأصل: (الثالث)، وهو تحريف

(¬٦) ينظر رأيه فى: نتائج الفكر (ص ١٢٠)، والبسيط (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)

(¬٧) النحل (٩٨)

(¬٨) (معلوماً) كذا فى الأصل، وكتب فوقها: (عاماً)

وينظر: التذييل (١/ ٨٣)

فالهمزة: للمتكلم مفرداً، والنون له مع غيره

وَكٌلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ:: خُوَيْخيَّهٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الأنامِلُ (¬١)

ويقع (¬٢) مؤكداً بـ (إنَّ) لما ذكر من أن المميز لا يخبر إلا بما يتحققه.

وردَّ (¬٣) هذا: بأنه دعوى، بل قد أخبربه (¬٤) قال:

قَضَوْا آجالَهم، وَمَضَوْا وكانوا:: على وجهٍ، وأنتِ ستَلْحَقِينا (¬٥)

و [الثالث] (¬٦): ذهب جمهور النحاة إلى أنه يقع عليهما معاً، ثم اختلفوا:

فقال قوم: هو حقيقة فيهما، وهو قول سيبويه (¬٧)، وأكثر المحققين (¬٨)

وذهب الفارسى (¬٩) إلى أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال، وذهب ابن طاهر (¬١٠) إلى العكس، وهو أنه حقيقة فى الاستقبال مجاز فى الحال؛ لأنه أسبق الأفعال، فينبغى أن يكون المثال له، ولقصر زمن الحال كما قاله الزجاج.

[قوله] (¬١١) فالهمزة للمتكلم مفرداً

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (ص ٢٥٦)، والخزانة (٦/ ١٥٩ - ١٦١) وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ١٣٩)، وشرح المفصل (٥/ ١١٤)، والتذييل (١/ ٨٣)، والهمع (٣/ ٣٣٩) والخويخية: تصغير (الخوخة) بفتح الخاءين وسكون الواو بينهما والمراد بالمصغر الداهية

والشاهد فيه قوله: (وكل أناس سوف تدخل) حيث وقع المضارع المراد به المستقبل خبراً

ويروى: (دُوَيْهيَّة) تصغير (داهية) للتعظيم على رأى الكوفيين.

(¬٢) أى: ويقع المبتدأ مؤكداً بـ (إنَّ)

ينظر: التذييل (١/ ٨٣)

(¬٣) ينظر هذا الرد فى: التذييل (١/ ٨٣، ٨٤)

(¬٤) أى: بالمستقبل

(¬٥) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى التذييل (١/ ٨٣، ٨٤)

والشاهد فيه قوله: (وأنت ستلحقينا) حيث أخبر بالمستقبل، والمبتدأ بغير عموم ولا توكيد بـ (إنّ)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ١٢)

(¬٨) ينظر: الإيضاح للزجاجى (ص٨٦ - ٨٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٥٧ - ٦٠)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٠)، والبسيط (١/ ٢٤٢)

(¬٩) ينظر: المسائل العسكريات (ص١٦٠، ١٦١)، والتذييل (١/ ٨٥)

وقواه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٢)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ٨٦)، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٧)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص١١٠)

(¬١١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

والتاء للمخاطب وللمؤنث والمؤنثين غيبة، ..........

وسواء كان مذكراً أو مؤنثاً (والنون له مع غيره) وسواء كانوا مذكرين أم مؤنثين، وسواء كان مثنى أم مجموعاً، تقول المرأتان والنساء: (نحن نفعل)، كما يقول الرجلان والرجال: (نحن نفعل)، ويغلب المتكلم على الغائب تقول: (أنا وعمر نفعل)، (أنا والعمران نفعل)، وكذا يغلب المتكلم على المخاطب تقول: (أنا وأنتما نفعل)، وللتغليب صورٌ:

إحداها: أن يشترك فى كلمة مثل ما ذكر فى: (أنا وزيد نفعل).

والثانية: أن يجتمع قرينتان، مثل قوله تعالى: {بل أنتم قوم تجهلون} (¬١) غلب الخطاب، وإن بعدت قرينته.

والثالثة: لفظ (هما) إذا وقع للمؤنثتين، فإنه ضمير للمذكرين وللمؤنثتين [فإن جاء فعل بعد ذلك] (¬٢) فهل يغلب فيه حكم المذكرين أم لا؟، وفيه خلاف نذكره الآن (¬٣) فى مسألة: (الهندان هما يفعلان)، و (النون) -أيضا- تستعمل فى الواحد المعظم نفسه، فقيل: هى مشتركة بين الجماعة وبين المعظم نفسه، وقيل: بل هى حقيقة فى الجماعة، فلا يستعملها عندهم المعظم إلا أن يكون يخبر عنه وعن أتباعه، كما يقع فى كلام العلماء والملوك، أو لتنزيل نفسه منزلة الجماعة، لسده مسدهم، وإغنائه عنهم.

وضعف بنحو: قوله تعالى {وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون} (¬٤)، فإنه لا مشارك لله تعالى فى الإحياء [والإماتة] (¬٥) وميراث الخلق.

[قوله] (¬٦): والتاء للمخاطب والمؤنث والمؤنثتين (¬٧) غيبة

تستعمل التاء فى ثمانية:

مخاطب مذكر، مخاطبَين مذكرَين، مخاطبٍِِين مذكرِين، مخاطبة، مخاطبتين،

مخاطبات، مؤنثة غائبة، مؤنثتين غائبتين.

¬__________

(¬١) النمل: (٥٥)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٣) ينظر (ص)

(¬٤) الحجر: (٢٣)، وفى الأصل: (إنا نحن)

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٧) فى الكافية (صـ ١٩٠): (وللمؤنث والمؤنثين).

والياء للغائب غيرهما ..............................................

١٦٢/ب [قوله] (¬١): والياء للغائب غيرهما /

أى: غير المؤنثة والمؤنثتين، وهو أربعة:

غائب مذكر، غائبَين، غائبِين، غائبات، وقد وقع الخلاف من هذا فى مسألة، وهى قولك: (الهندات هما يفعلان)، وتحصيله، وهى:

إن وقع الفعل بعدالظاهر المثنى المؤنث فلا إشكال فى التاء المنقوطة من أعلى، وإن وقع بعد [ضمير] (¬٢) المثنى المؤنث ففيه الخلاف سواء كان معه ظاهر مثنى أم لا؟، نحو قولك – وقد تقدم ذكر مؤنث فى غير كلامك: (هما يفعلان) أو (الهندات هما يفعلان):

ذهب بعضهم (¬٣) إلى أنك تعامله معاملة الظاهر؛ لأنه صريح فى المؤنث، والمضمر المثنى ليس بصريح فى التذكير، فلا يعارض الظاهر، ولأن المثنى قريب من الواحد فكما تقول: (هى تقوم)، تقول: (هما تقومان) بالتاء من أعلى، وصحح هذا بعض المتأخرين (¬٤)، واستدل له بأنه قد سمع كقوله، يريد أختين له:

لَعَلَّهُمَا أَنْ تَبْغِيَا لَكَ حَاجَةً وَأَنْ تَرْحُبَا سِرْباً بما كُنْتُ أَحْصُر (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) (ضمير)، وفى الأصل: (الظاهر) والصواب ما أثبت.

(¬٣) كابن أبى العافية كما جاء فى: التذييل (١/ ٧٢، ٧٣)، والهمع (٣/ ٢٩٥).

(¬٤) كأبى حيَّان فى: التذييل (١/ ٧٥، ٧٦).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (صـ ٩٩)، والتذييل (١/ ٧٥)، والهمع (٣/ ٢٩٥)، والخزانة (٥/ ٣١٩)، وبلا نسبة فى الهمع: (١/ ٤٣٣)

ترحبا: تتسعان، والسرب: النفس والقلب، وأحصر: يضيق صدرى، ويروى: (صبراً)، و (صدراً) مكان: (سرباً)

والشاهد فيه قوله: (تبغيا .. ترحبا) حيث عامل الضمير فى قوله (لعلهما) معاملة الظاهر فجاء بالتاء فى المضارع.

وفيه شاهد آخر، وهو مجئ (أنْ) فى خبر (لعل) حملاً على (عسى)، وهذا كثير.

.........................................

وذهب بعضهم (¬١) إلى أنه كالمذكرين؛ لأن لفظ (هما) مشترك، فيغلب جانب المذكر؛ لأنه يجب تغليب الأقوى فى المضمرات، ألا ترى أنك تقول: (أنا وأنت قمنا)، و (أنت وزيد قمتما) وفى الجمع المذكر والعاقل يغلبان نحو: { .. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (¬٢)، فإذا ثبت أن [لفظ] (¬٣) (هما) مذكر فاعتباره أولى من اعتبار الظاهر؛ لأنه أقرب، والعرب تعتبر الأقرب، قالوا: (ثلاثة ذكور من البط)، و (عندى ذكور من البط ثلاث).

وعندى أن هذا ليس من التغليب، لكنها تورد المسألة على وجه آخر، وهو أنه قد تقرر أن ما لفظه التذكير وأريد به المؤنث، أو الإفراد، وأريد به الجمع، أو عكس ذلك يجوز اعتبار اللفظ والمعنى، ومثال ذلك (مَنْ) لُفظها مفرد مذكر، فإذا وقعت على مؤنث، أو على مثنى أو مجموع جاز اعتبار لفظها، واعتبار معناها، قال تعالى: { .. مَن يَأْتِ مِنكُنَّ .. } (¬٤) بالياء والتاء، وكذلك: {وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ [لِلَّهِ وَرَسُولِهِ] وَتَعْمَلْ صَالِحًا .. } (¬٥)، وقال: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ .. } (¬٦)، وفى آية أخرى: {وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ .. } (¬٧).

ومن هذا الباب: (فريق)، و (فوج)، و (جماعة)، و (طائفة) الأولان مفردان مذكران، والآخران مفردان مؤنثان، ومعناهما الجمع، فإذا أردت بـ (فريق) نساء جاز اعتبار لفظه ومعناه، فتقول: (جاء فريق يتكلم ويخاصم)، و (تتكلمن وتخاصمن)، ومثله فى (طائفة)، و (جماعة) إذا أردت به الرجال تقول: (جاء فريق يتكلمون ويخاصمون) إذا اعتبرت المعنى و (تتكلم وتخاصم) إذا اعتبرت اللفظ.

¬__________

(¬١) كابن الباذش كما جاء فى: التذييل (١/ ٧٣ – ٧٤)، والهمع (٣/ ٢٩٥).

(¬٢) التحريم: (١٢).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) الأحزاب (٣٠) وفى الأصل: (إنه من يأت منكن) وهو تحريف، قرئ (يأت) بالياء والتاء، الأولى للجمهور، والثانية لعمرو بن فائد الأسوارى، ورويت عن يعقوب ينظر: المحتسب (٢/ ١٧٩)، وتفسير القرطبى (١٤/ ١٧١)، وزاد الكرمانى فى شواذ القراءة (ل ١٩٤) (مخطوطة) الجحدرى، وابن عمير، ويزيد.

(¬٥) الأحزاب: (٣١)، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

وقرأ حمزة والكسائى بالياء، وقرأ الباقون بالتاء فى (تعمل)

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ١٩٨، ١٩٩)، والكشف لمكى (٢/ ١٩٦)، والتيسير (صـ ١٤٥)، وزاد فى تقريب النشر (صـ ١٦١) خلفاً فيمن قرأ بالياء.

(¬٦) الأنعام: (٢٥)، محمد (١٦).

(¬٧) يونس: (٤٢).

وحروف المضارعة مضمومة فى الرباعى، ومفتوحة فيما سواه

إذا ثبت هذا فقياس (هما) أن يجوز فيه اعتبار لفظه، وهو المثنى المذكر، واعتبار معناه، وهو المثنى المؤنث، فيجوز الوجهان، ولا يقول صاحب القول الثانى بتعين المثنى المذكر، فإنه على تسليم أن (هما) مذكر، لا يلزم اعتبار لفظه كما مثلنا، والله أعلم.

[قوله] (¬١): وحرف المضارعة مضموم فى الرباعى مفتوح (¬٢) فيما سواه

وهو الثلاثى والزائد على الرباعى، وإنما فتح فى الثلاثى؛ لأنه كثر فخففوه بالفتح، وفى الزائد كثرت حروفه فخففوه؛ لأنه ثقيل، وأما الرباعى فتوسط وتعدل فاحتمل الضم.

ولا ينتقض هذا بـ (اسطاع يسطيع) بالضم مع أن (اسطاع) خماسى؛ لأن الأصل: (أطاع) (¬٣) وزيادة السين شاذة، فلم يعتد بها، فإنه لو كان لا يعتد بها لم يرد الفتح فى (يسطيع) كما ورد الضم، قيل: هذه المفتوحة ليست تلك بل هى من (استطاع)، فحذفت التاء، والأصل فيها: (يستطيع) فـ (يستطيع) مشترك.

ولا ينتقض - أيضاً - بـ (يُهْرْيق) ساكن الهاء، مضارع (أَهْرَاق)؛ لأن زيادة الهاء - هنا - شاذة فلم يعتد بها (¬٤).

وأما (يهَريق) مفتوح الهاء فهو مضارع (هراق)، ولا إشكال فيه، وهذا الذى ذكرناه لغة أكثر العرب، وبعضهم (¬٥) يكسر حرف المضارعة فى الثلاثى إلا أن تكون ياء، قال:

لَوْ قُلْتَ مَا فى قَوْمِهَا لَمْ تيِثَمِ (¬٦) ................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٩٠): كما فى المتن.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٢).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٢).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٤).

(¬٦) من الرجز، وبعده:

يَفْضُلُهَا فى حَسَبٍ وَمِيسَمِ

وهو لأبى الأسود الجمانى فى: شرح المفصل (٣/ ٦١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٧١)، ولأبى الأسود الجمالى فى: التصريح (٢/ ١١٨)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٤٥)، والخصائص (٢/ ٣٧٠)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٥٤٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٢٠)

والشاهد فيه قوله: (تِيثم) حيث كسر حرف المضارعة،

وفيه شاهد آخر حيث حذف الموصوف، وأقام جملة الصفة مقامه، والتقدير: (ما فى قومها أحد أو إنسان يفضلها).

ولا يعرب من الفعل غيره، إذا لم يتصل به نون التأكيد، ولا نون جمع المؤنث

[قوله] (¬١): ولا يعرب من الفعل غيره

١٦٣/أ وقد تقدم (¬٢) / أن صيغ الفعل ثلاث: (ماض، ومضارع، وأمر)، فالماضى مبنى بلا خلاف والأمر - أيضاً - مبنى، فلم يبق معرباً إلا المضارع هذا مذهب البصريين، وذهب.

[الكوفيون] (¬٣) إلى أن صيغة الأمر معربة على ما سيأتى إن شاء الله

[قوله] (¬٤): إذا لم يتصل به نون توكيد ولا نون جمع مؤنث (¬٥)

يريد: أن ما اتصل به ذلك فهو مبنى نحو: (لا تضربنَّ يا زيد)، و (لا تضربُنَّ يا رجال) و (لا تضربِن يا هند، و (لا تضربان يا زيدان)، و (يا هندان)، و (لا تضربن يا نساء) وقد تضمن هذا الكلام ثلاث مسائل:

إحداها: أن ما فيه نون تأكيد فهو مبنى.

الثانية: أن ما فيه نون جمع مؤنث فهو مبنى.

الثالثة: أن ما سوى ذلك من المضارع فهو معرب.

أمَّا إِنَّ ما سوى ذلك من المضارع فهو معرب ففيه خلاف:

فذهب الجمهور (¬٦) إلى أنه معرب، وزعم ابن درستويه (¬٧) أن ما اتصل به السين أو سوف مبنى - أيضاً - لأنهما من خواص الفعل، فيردانه إلى أصله من البناء كما فى نونى التوكيد، ولأنه قد زال شبه الاسم، وهو الصلاحية، إذ قد تعين لشئ، والأول المعتمد، وعليه أكثر النحاة.

وأمَّا ما فيه نون التوكيد ففيما اتصلت به ثلاثة أقوال:

الأول: البناء مطلقاً، وهو قول الأخفش (¬٨)، والزجاج (¬٩)، والمصنف وغيرهم (¬١٠)، لأمور:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ينظر: (صـ ... ).

(¬٣) فى الأصل: (الكوفيين)، وهو تحريف، وينظر: شرح الدروس لابن الدهان (صـ ٩٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٩٠، ١٩١) (نون التأكيد ........... جمع المؤنث).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٣)، والأصول (٢/ ١٤٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٢٧).

(¬٧) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٢).

(¬٨) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ١٢٦).

(¬٩) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٦٦٢).

(¬١٠) كالمبرد فى مقتضبه (٣/ ١٩ - ٢٢)، والفارسى فى: إيضاحه (صـ ٣٣٦)

وينظر: المقتصد (٢/ ١١٣٦)، ونسبه الرضى فى شرحه (٤/ ١٤) إلى الجمهور.

.........................................

أحدها: أن نون التوكيد من خواص الفعل، فلما اتصلت به رجع إلى أصله، وهو البناء، ونظير ذلك الإضافة فى (أىّ) عارضت سبب البناء، فأعربت، والإضافة والألف واللام فى غير المنصرف عارضت سبب منع الصرف فصرف.

الثانى: أنه يتعذر الإعراب؛ لأنه إن جعل على النون فهى كالتنوين، ولا يكون على التنوين إعراب، وإن جعل على ما قبلها فقد لزم الكسر مع المؤنثة، والفتح مع المذكر، والضم مع الجماعة، ولا يكون على الحرف حركتان، وإن جعلت حركة واحدة علامة للأمرين الإعراب، ومن هى له من مفرد، أو جمع مذكر، أو مؤنث لم يصح؛ لأن ذلك يتنافى ألا ترى أنه لو قال: (هل تضربنَّ يا زيد) فالإعراب يقتضى الضم، والدلالة على من هوله يقتضى الفتح، فإذا تعذر الإعراب لفظاً بطل تقديره؛ لأنه ضعيف لا يقدر فيه إعراب كما أن الاسم لا يتقدر فيه بناء.

الثالث: أنه تركب مع نون التوكيد، والتركيب من أسباب البناء، ومنه: (خمسة عشر)، و (لا رجل).

القول الثانى: الإعراب، وهو قول بعضهم (¬١)، لأمرين:

أحدهما: أنه قد ثبت إعراب ما آخره ضمير [بارز] (¬٢) على ما سيذكره أهل القول الثالث، فيجب طرده؛ لأن العلة واحدة من التعذر، وكون نون التوكيد من خواص الفعل، فإن قيل: فرق بينهما التركيب فلا يسلم؛ لأنه لم يعهد فى الأفعال، وهو خلاف الأصل، فلا يعدل إليه إلا بدليل، [ولا دليل] (¬٣)، ولأنه [ليس] (¬٤) كل ما اتصل بالشئ يركب معه، ويبنيان معاً، بل إمَّا أن يعرب لفظاً كالمثنى والمجموع جمع السلامة، أو تقديراً كالمضاف إلى ياء المتكلم، وإمَّا أن يجعل الإعراب على اللاحق لتاء التأنيث، وياء النسب، وإمَّا أن يبنى كـ (خمسة عشر)، أو يبنى الأول فى تركيب المزج، وهذا ليس من تركيب المزج؛ لأنهما لم يجعلا لفظاً واحداً، وجعلهما لفظاً واحداً يحتاج إلى دليل، ولا من باب (خمسة عشر)؛ لأنهما لم يضمنا حرفاً.

الثانى: أنه قد استقر فى المضارع الإعراب باتفاق أمَّا عند الكوفيين فبالأصالة، وأما عند البصرى فبالمشابهة، والحمل، فلا يجوز الخروج عنه إلا لموجب، ولا موجب.

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٢٦٢، ٢٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٦).

(¬٢) (بارز)، وفى الأصل: (بارزا) وهو تحريف.

(¬٣) (٣، ٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

قولكم: (إن النون من خواص الفعل) منقوض بالسين وسوف، والجوازم نحو لام الأمر وغيرها.

قولكم: (تعذر اللفظ به فلا يقدر) منقوض بالمعتل كـ (يغزو) و (يرمى) فإنه قدر فيه الرفع، ونحو: (يخشى) قدر الرفع والنصب.

١٦٣/ب ثم ومن / أين إنه إذا تعذر اللفظ لم يقدر الإعراب؟، هذا خلاف ما قدر تقرر فى الأسماء

قولك: البناء فى الأفعال كالإعراب فى الأسماء فكما لا يقدر البناء فى الأسماء مع ظهور الإعراب [لا يقدر الإعراب] (¬١) فى الأفعال مع ظهور البناء، وهذا أقوى ما يحتج به على البناء.

والجواب هذا منقوض بنحو: (مَنا) (مَنو) (مَنى) [فإنه] (¬٢) يتأول فيه البناء، وبنحو: (هذان)، و (هذين)، و (اللذان)، و (اللذين)، [فإنه] (¬٣) يتأول فيه البناء، لا يقال: ليس هذا التغيير بإعراب بل هى صيغ مبنية؛ لأنا نقول: هذه مكابرة، ولا هذه الحركة فى نحو: (لا تضربن) بنائية فيه، بل لالتقاء الساكنين كما هو قول بعضهم (¬٤) وإن كان ضعيفاً، ولأنه منقوض بنحو: (يخشى)، لا يقال: قد ظهر فيه الإعراب فى حال الجزم؛ لأنا نقول: وقد ظهر فى هذا فى حال الوقف مع النون الخفيفة فى بعض الصور، وأما من علل البناء بالتركيب فهو باطل لما ذكر.

القول الثالث: أن النون متى اتصلت بالفعل فهو مبنى نحو: (لأضربَنَّ)، و (هل تضربنَّ يا زيد؟) ومتى اتصلت بالضمير فمعرب تقديراً (¬٥) نحو: (هل تضربَانّ يا زيدان؟)، (هل تضربِنَّ يا امرأة؟) (هل تضربُنَّ يا رجال؟) قالوا: لأمرين:

أحدهما: ظهوره مع الخفيفة فى حال الوقف، ولم يعلم إعراب يرجع وقفاً، كما لا يعلم بناء يزول وقفاً أو وصلاً.

الثانى: أن البناء إنما هو التركيب، وهم لا يجعلون ثلاثة أشياء كشئ واحد، الفعل والضمير ونون التوكيد؛ ولهذا لم يركبوا مع المضاف المطوّل.

وأما نون جمع المؤنث ففيها مذهبان:

وإعراب: رفع، ونصب، وجزم

¬__________

(¬١) ما بين المعقفوين سقط، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) (٢، ٣) (فإنه)، وفى الأصل: (فإنا)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٢).

(¬٥) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٦، ٣٧)، وشرح العمدة (صـ ٣٢٥، ٢٣٦)، ونصره أبو حيَّان فى: التذييل (١/ ١٢٧)

وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥، ١٦).

الأول: البناء، وهو قول الأكثر (¬١)، قيل (¬٢): للتركيب، وقيل: لتعذر الإعراب؛ لأنه لو أعرب لكان بالحروف كأخواته نحو: (يفعلان) (يفعلون)، ولو أعرب بالنون للزم الجمع بين نونين.

وقيل (¬٣): النون ضمير رفع متصل، فهو من خواص الفعل فقابل سبب الإعراب، ورجع إلى أصله، وهو البناء

و [الثانى] (¬٤): ذهب ابن درستويه (¬٥)، والسهيلى (¬٦)، وابن طلحة (¬٧) إلى أنه معرب، وقياس الدليل لهم ما تقدم.

قوله: وإعرابه رفع، ونصب، وجزم

قيل: هذا أولى من قول كثير (¬٨) منهم: (وأنواعه: رفع ونصب وجزم)؛ لأن الجزم عدمى؛ إذ هو سقوط حركة أو حرف، وما كان عدمياً لا يشارك الوجودى فى الجنسية، فلا يكون نوعاً له، وقد حكى عن المازنى (¬٩) أنه قال: الجزم ليس بإعراب، وإنما هو عدمه، ولم يدخل الجر فى الأفعال؛ لأنهم أرادوا الفرق بين الأسماء والأفعال فخصوا الاسم بشئ، والفعل بآخر، وكان الجزم أولى بالفعل؛ لأنه سكون أو حذف، والأفعال أثقل؛ لتحملها الضمائر فكانت أولى بالتخفيف.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٢٠)، وشرح المقدمة الجزولية (١/ ٢٦٢)، وشرح التسهيل (١/ ٣٧)، والارتشاف (٢/ ٨٣٥).

(¬٢) ينظر: التذييل (١/ ١٢٨).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ينظر رأيه فى: التذييل (١/ ١٢٩).

(¬٦) ينظر: نتائج الفكر (صـ ١١٠، ١١١).

(¬٧) هو: محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد أبو بكر المعروف بابن طلحة، كان إماماً فى العربية توفى سنة (٦١٨ هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٢١).

وينظر رأيه فى: شرح المقدمة الجزولية (١/ ٢٦٤، ٢٦٥)، والارتشاف (٢/ ٨٣٥).

(¬٨) كابن مالك فى التسهيل، ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٧).

(¬٩) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٨٣٦).

فالصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع، والمخاطب المؤنث بالضمة والفتحة لفظاً، والسكون مثل (يضربُ) والمتصل به ذلك بالنون وحذفها مثل: (يضربان)، و (يضربون)، و (تضربين)،

ثم ذكر المصنف مواقع الإعراب فقال: (فالصحيح) يحترز من المعتل فسيأتى (المجرد عن ضمير بارز) يحترز من أن يكون بارزاً، ودخل أن يكون مستتراً، فإنه كالمجرد، و: (مرفوع)، لأنه إذا كان فيه ضمير بارز منصوب فهو معرب بالحركات نحو: (يضربك) و (يضربه) (للتثنية والجمع والمخاطبة المؤنثة) (¬١) شرط أن يكون ذلك الضمير للتثنية من المذكر

والمؤنث، أو الواحدة المؤنثة، أو الجمع من المذكر فقط؛ لأن جمع المؤنث مبنى (¬٢) كما فرغ منه.

ومثال هذا: (تفعلان يا زيدان) وهو المثنى بالتاء، و (يا هندان)، و (الهندان تفعلان)، وبالياء: (الزيدان يفعلان)، ومثال الجمع بالياء: (الزيدون يفعلون) وبالتاء: (أنتم تفعلون)، ومثال الواحدة المؤنثة: (أنت تفعلين يا امرأة) فهذه الخمسة قسم، فصارت أقسام المضارع ثلاثة:

أحدها: المعتل آخره بالواو والألف والياء.

والثانى: الصحيح ما خلا هذه الخمسة، وهو الصحيح المجرد عن ضمير نحو: (يذهب زيد)، والذى فيه ضمير مستتر نحو: (زيد يذهب)، والذى فيه ضمير بارز غير مرفوع متصل مثل: (يضربك) و (يضربه).

والثالث: هذه الخمسة المذكورة.

أما الثانى فإنه كما ذكر بالضمة رفعاً، والفتحة نصباً، والسكون جزماً، ولا يجوز خلاف ذلك، إلا فى ضرورة الشعر نحو قوله:

فاليّومَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِثْماً من اللهِ وَلاَ وَاغِل (¬٣) / ... ١٦٤/أ

ووجهه أنه أجرى المنفصل مجرى المتصل فجعل (رَبُغَ) كـ (عَضُد) (¬٤)

[قوله] (¬٥): والمتصل به ذلك.

هذا ثالث الأقسام، وهى الأمثلة الخمسة بالنون وحذفها، تثبت النون رفعاً، وتسقط نصباً وجزماً، وهذه معربة بالحروف كالمثنى والمجموع فى الأسماء، والنون حرف الإعراب،

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ١٩١): (والمخاطب المؤنث).

(¬٢) يقصد أن المضارع المتصل به نون النسوة مبنى كما تقدم (صـ١٣٩٢).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ٦٢).

(¬٤) ينظر: التذييل (١/ ٢١٧)، وينظر: (صـ٦٢) من التحقيق.

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

وإنما ثبتت رفعاً، وسقطت جزماً ونصباً؛ لأن المنصوب محمول على المجرور فى جمع الأسماء وتثنيتها، فحمل النصب - هنا - على الجزم.

............................................

وإنما حذفت النون للجزم؛ لأنها تشبه حرف العلة، وقد ندر حذف النون مع الرفع روى عن أبى عمرو: { .. قَالُوا سِاحْرَانِ تَظَّاهَرَا .. } (¬١) بإدغام التاء الثانية فى الظاء، وأصله: (تتظاهران)، وقال:

أبيتُ أَسْرِى، وتبيتى تدلكى (¬٢) .............

[وندر ثبوت النون نصباً، قال:

أن تَقْرآنِ على أسماءَ وَيْحَكُما مِنَّى السَّلامَ وَأَنْ لا تُشْعِرا أحدا (¬٣)] (¬٤)

وزعم الأخفش (¬٥) أن النون فى هذه الأمثلة الخمسة ليست بإعراب، وأن الإعراب؛ مقدر بالحركة؛ لتعذر ظهورها؛ لتحرك حرف الإعراب بحركة مجانسة للضمير.

¬__________

(¬١) القصص (٤٨)، وفى الأصل: (وقالوا) وهو تحريف

وقراءة أبى عمرو فى شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٨٥) (مخطوطة)، وليحيي الذمارى فى مختصر ابن خالوية (صـ ١١٤).

(¬٢) من الرجز، وبعده:

شعَركِ بالعنبرِ والمسكِ الذَّكى

وهو بلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٨٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨)، والتصريح (١/ ١١١)، والخزانة (٨/ ٣٣٩، ٣٤٠، ٤٢٥).

أسرى: أسير ليلاً، دلكتُ الشى: مرسته بيدى، الذكى: الشديد الرائحة.

والشاهد فيه قوله: (تبيتى، تدلكى) حيث حذف النون فى الرفع ندوراً.

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٠)، والخصائص (١/ ٣٩٠)، والإنصاف (٢/ ٥٦٣)، وشرح المفصل (٧/ ١٥، ٨/ ١٤٣، ٩/ ١٩)، وشرح التسهيل (٤/ ١١)، والفاخر (٢/ ٥٤٧)، والجنى الدانى (صـ ٢٢٠)، والتصريح (٢/ ٢٣٢)، والخزانة (٨/ ٤٢٠ - ٤٢٤)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٣٥).

والشاهد فيه قوله: (أن تقرآن) حيث لم تعمل (أنْ) تشبيها لها بـ (ما) المصدرية فثبتت النون ولم تحذف، وهذا نادر.

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) ينظر رأى الأخفش فى: شرح اللمحة (١/ ٢٣٠) وتبعه ابن درستويه.

والدليل على أن هذه النون إعراب سقوطها مع نونى التوكيد، وإنما نابت مناب ضمة الإعراب لمشابهتها الواو التى هى قياس إعراب هذه الأمثلة فى الغنة، وإنما جاز وقوع

والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديراً، والفتحة لفظاً، والحذف

علامة الرفع بعد الفاعل الذى هو الواو والياء والألف؛ لأن الضمير المرفوع المتصل كالجزء من الفعل.

[قوله] (¬١): والمعتل بالواو والياء بالضمة تقديراً، والفتحة لفظاً، والحذف

هذا هو القسم الأول، والمعتل ضربان: معتل بالواو والياء، ومعتل بالألف، فالمعتل بالواو والياء يرفع بالضمة تقديراً، ويدخله النصب لفظاً كالمنقوص من الأسماء، هذا هو الوجه المشهور، وقد جاء تقدير الفتحة فقيل (¬٢): هو ضرورة حسنة، وقيل: هو لغة تجوز فى السعة، وروى (¬٣) عن أبى حاتم أنه حكاه لغة، ومنه قراءة: { .. إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوْ الَّذِي .. } (¬٤)

وقول كعب:

أرجُو وآملُ أَنْ تَدْنُوْ مَودَّتُها (¬٥) ............

وهو فى الياء أقل لخفتها، ويجوز وجه ثالث، وهو ظهور الضمة، ويختص بالضرورة، ومنه:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى التذييل (١/ ٢١٤) ورواه عن جمهور النحويين

وينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٥، ٣٠٦)، والمقتضب (٤/ ٢١، ٢٢)، والمحتسب (١/ ١٢٦، ٢/ ٣٤٣) والخصائص (٢/ ٣٤١، ٣٤٢).

(¬٣) رواه عنه أبو حيَّان فى: التذييل (١/ ٢١٤).

(¬٤) البقرة: (٢٣٧)،والقراءة بإسكان واو (يعفوْ) للحسن فى المحتسب (١/ ١٢٥)، ومختصر ابن خالوية (صـ ٢٢)، والكشاف (١/ ٢٨٦)، والبحر المحيط (٢/ ٢٤٦)، وهذا من تخفيف الواو؛ لثقل الحركة عليها شبهوها بالألف

(¬٥) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

وما إخالُ لدينا منكِ تَنْويلُ

وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (صـ ٦٢)، وشرح العمدة (صـ ٢٤٨)، وشرح قصيدة كعب لابن هشام (صـ ١٥٢ - ١٦٨)، والتصريح (١/ ٢٥٨)، والخزانة (١١/ ٣١١)

وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٢/ ٦٧)، والهمع (١/ ٤٩١) تنويل: عطاء

والشاهد فيه قوله: (أن تدنُوْ) حيث لم تظهر الفتحة على الواو ضرورة.

وفيه شاهد آخر وهو إلغاء عمل الفعل القلبى (إخال) مع تقدمه على معموليه، فرفع (تنويل) على الابتداء، وخبره المجرور قبله.

إِذَا قُلْتُ عَلَّ القَلْبَ يَسْلُوُ قَيَّضَتْ هَوَاجِسُ لا تَنْفَكُّ تُغْرِيهِ بالوَجْدِ (¬١)

والمعتل بالألف بالضمة والفتحة تقديراً، والحذف .........................

وقوله:

[فَعَوَّضَنى منها غِناى] (¬٢)، ولم تكن تُساوِىُ عندى غَير خَمْسِ دّراهِمِ (¬٣)

ويعرب بالحذف جزماً.

وأما المعتل بالألف فبالضمة والفتحة مقدرتين كما فى الأسماء، والحذف فى الجزم لفظاً، فحصل من هذا أن حرف العلة يحذف للجازم واواً، أو ياءً، أو ألفاً، وهذا الوجه هو المشهور ويجوز أن لا يحذف قال فى الياء:

ألم يأتيك والأنباء تنمى (¬٤) ..............

وقال فى الواو:

.......... منْ هَجْوِ زَ بَّّانَ لم تَهْجو ولم تَدَعِ (¬٥)

وقال فى الألف:

............. وَلاَ تَرَضَّاهَا وَلاَ تَمَلَّقِ (¬٦)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لرجل من طيئ فى: شرح التسهيل (١/ ٥٧)، وبلا نسبة فى: التذييل (١/ ٢٠٧)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٥٢) ... =

=والشاهد فيه ظهور الضمة على الواو فى قوله: (يسلُوُ): ضرورةً

(¬٢) (فعوضنى منها غناى)، وفى الأصل: (فعوطى منها عنايى)، وهو تحريف.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: التذييل (١/ ٢٠٧)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٤٧)، والهمع (١/ ١٨١)، والخزانة (٨/ ٢٨٢)، ويروى: (عنزى) مكان (عندى).

والشاهد فيه قوله: (تساوِىُ) حيث ظهرت الضمة على الياء ضرورة.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) عجز بيت من البسيط، وصدره:

هَجَوْتَ زَبانَ ثُمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً

وهو بلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٢٤)، وشرح المفصل (١٠/ ١٠٤)، وشرح شافية ابن الحاجب (٣/ ١٨٤)، والتذييل (١/ ٢٠٦)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٣٤)، والخزانة (٨/ ٣٥٩)

والشاهد فيه قوله: (لم تهجو) حيث لم يحذف حرف العلة للجزم اضطراراً.

(¬٦) من الرجز، وقبله:

إذا العجوز غضبت فطَلَّّقِ

وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٩)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٣٦)، والخزانة (٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣٠٧)، وشرح المفصل (١٠/ ١٠٦)، والتذييل (١/ ٢٠٧)،

والشاهد فيه قوله: (ولا ترضَّاها) حيث لم يحذف حرف العلة للجزم ضرورة.

وقال تعالى: {سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى} (¬١) فى أحد الوجهين (¬٢)، ثم اختلفوا:

............................................

فمنهم (¬٣) من أجازه فى السعة، واستدل بنحو: { .. إِنَّهُ مَن يَتَّقِى وَيِصْبِرْ .. } (¬٤) {سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى}، ومنهم من قصره على الضرورة، وهم الأكثرون (¬٥).

واختلفوا – أيضاً – فى وجه ما ورد من ذلك:

فقيل (¬٦): هذه الحروف إشباعات لحركات قبلها، وليست بلامات.

وقيل: بل هى لامات، لكنه أعمل الجازم فى الحركة المقدرة.

وقيل: أما المعتل بالواو والياء فجاء فيهما على الوجه الذى تظهر فيه الحركة، فيكون ذلك مختصاً بمن يعربه لفظاً.

ويجوز وجه ثالث فى الضرورة، وهو حذف حرف العلة، ثم تسكين الصحيح بعده (¬٧) فتقول: (لم يغزْ) (لم يرمْ) (لم يخشْ)، قال:

وَمَنْ يَتَّقْ فإنَّ مَعَهُ ورِزْقُ الله مُنْتابٌ وغادِى (¬٨)

وقريب منه: (لم أَنَلْ)، (ولم يك) أصله: (لم أنال) و (لم أكن) ثم جزم [ثانيا] (¬٩)

فسكن اللام، وحذفت الألف لذلك، وحذف النون من (يكن) تشبيها لها بنون (يفعلون) ولا / ... ١٦٤/ب

¬__________

(¬١) الأعلى: (٦).

(¬٢) أى: على أن (لا) ناهية، والوجه الآخر أنها نافية أى: فما تنسى، ... =

=ينظر: الكشاف (٤/ ٧٣٨، ٧٣٩)، والإملاء (٢/ ٢٨٥).

(¬٣) كالفراء فى معانى القرآن (١/ ١٦١).

(¬٤) يوسف: (٩٠)، والقراءة بإثبات ياء (يتقى) فى الكشف لمكى (٢/ ١٨)، والتيسير (صـ ١٠٦، ١٠٧)، وتقريب النشر (صـ ١٢٨).

(¬٥) ينظر: المقرب (صـ ٧٣)، والتذييل (١/ ٢٠٨).

(¬٦) ينظر: التذييل (١/ ٢٠٨).

(¬٧) أى: بعد الحذف.

(¬٨) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: المحتسب (١/ ٣٦١)، والخصائص (١/ ٣٠٦، ٢/ ٣١٧، ٣٣٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٥٩٠)، والتذييل (١/ ٢١٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٢٠)

ويروى: (مؤتاب) مكان (منتاب)، ومؤتاب: راجع

والشاهد فيه قوله: (يتقْ) حيث حذف حرف العلة وسكَّن القاف للضرورة.

(¬٩) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

يقاس على ذلك فى ضرورة، ولا فى سعة على الصحيح

واعلم أن هذا الحذف فى حرف العلة لا يكون إلا فى الذى ليس ببدل عن همزة، وإن كان بدلاً عنها لم يجز الحذف إلا فى ضرورة كقوله:

ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم نحو: (يقوم زيد) ......................

جَرِئٌ مَتَى يُظْلَمْ بِظُلمِهِ سَرِيعاً وإِلا يُبْدَ بِالظُّلْمِ يَظْلِمِ (¬١)

هذا قول الأكثرين.

وزعم ابن عصفور (¬٢) أن الحذف جائز فى [السعة] (¬٣) فتارة قال: هو لغة ضعيفة حكاها الأخفش (¬٤) أنهم يبدلون الهمزة حرف علة مناسباً، ولا يخفونها بين بين، فإذا صارت حرف علة حذف كما يحذف حرف العلة، وتارة قال: إن قدر الجزم قبل التخفيف لم يجز الحذف، وإن قدر التخفيف قبل جاز الحذف، ولا يكون الحذف عند المحققين إلا فى ضرورة نصّ عليه سيبويه (¬٥).

قال النحاة: وإنما حذف حرف العلة للجازم؛ لأن الجازم لمَّا لم يجد حركة حذف الحرف؛ لأن حروف العلة تشبه الحركات، ولذلك نابت منابها فى الإعراب بها.

[قوله] (¬٦): ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم

هذه مسألة مختلف فيها:

¬__________

(¬١) فى الأصل: (يصلم .. بصلمه .......... بالصلم يصلم) وهو تحريف.

والبيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٢٤)، والخزانة (٣/ ١٧، ٧/ ١٣)،

وشرح شواهد الشافية (صـ ١٠)، وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٧٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٨٩)، وشرح الشافية (١/ ٢٦)، والتذييل (١/ ٢٠٥)

والشاهد فيه قوله: (وإلاَّ يبد بالظلم .. ) الأصل (يبدأ) فلما اضطر أبدل من الهمزة ألفاً، ثم حذف الألف للجزم، وهذا من أقبح الضرورات.

(¬٢) ينظر: المقرب (صـ ٧٣، ٧٤)، وشرح الجمل (٢/ ١٨٩).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر رأيه فى: والتذييل (١/ ٢٠٤).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٥٣ - ٥٥٥).

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

فقيل: لا عامل للرفع بل هو مرتفع؛ لأن الرفع أصل الحركات، وهذا قول الأعلم (¬١)، ويسميه مرتفعاً على الإهمال، وقد تقدم مثله فى المبتدأ.

وقيل: له عامل، ثم اختلفوا:

............................................

فقيل: هو عدمى، وهو تجرده عن الناصب والجازم، وهذا قول جماعة من البصريين (¬٢)، واختاره المصنف قال (¬٣): لأنه أسهل لما يرد على غيره، وهذا القول يحتمل وجوهاً.

أحدها: أن يريدوا أنه أشبه المبتدأ فرفع مثله؛ لأنهما متجردان عن العوامل، وقد صرَّح به بعضهم، ولا يكون عدميّاً على هذا.

وثانيها: أنه يراد به الإهمال الذى ذكره الأعلم، وقد صرَّح به آخرون.

وثالثها: أنهم يجعلون التجرد عاملاً.

وقد رُدَّ: بأن العدم لا يعمل فى أمر ثبوتى.

وقيل: ثبوتى، وهم الأكثرون، ثم اختلفوا:

فذهب الكسائى (¬٤) إلى أنه لفظى، وهو حروف المضارعة، وذهب الباقون إلى أنه معنوى، ثم اختلفوا:

فذهب أحمد بن يحيي (¬٥) إلى أنه شبهه بالاسم، وهو الذى أوجب له جنس الإعراب، وذهب جمهور البصرية (¬٦) إلى أنه وقوعه موقع الاسم، وهو قول الزمخشرى (¬٧).

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الهمع (١/ ٥٢٧).

(¬٢) منهم الأخفش، وابن خروف، وابن الخبَّاز، وابن مالك

ينظر: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٢٧٣)، والغرة المخفية (١/ ١٥٣)، وشرح التسهيل (٤/ ٥)، وشرح العمدة (صـ ١٠٩)، والتصريح (٢/ ٢٢٩) ...

وهو مذهب الكوفيين – أيضاً.

ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٥٣، ٤٦٩)، والإنصاف (٢/ ٥٥١)، والبسيط (١/ ٢٢٩) وصححه أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى كتابه (الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع) (صـ ٢١) (ط. الثانية ١٤٢٥ - ٢٠٠٤).

(¬٣) قال فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٦٦): “ .. هذا أقرب على المتعلم من قولهم: (ويرتفع إذا وقع موقع الاسم)؛ لأنه ترد عليه اعتراضات مشكلة، وتحتاج إلى الجواب عنها مثل: (كان زيد يقوم) و (أوشك يجئ) وأشباههما، وإذا عرف بتجرده صح، ولم يرد عليه إشكال ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر رأيه فى: الإنصاف (٢/ ٥٥١)، والغرة المخفية (١/ ١٥٢)، والبسيط (١/ ٢٢٥)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٥٣).

(¬٥) ينظر رأى ثعلب فى: شرح المفصل (٧/ ١٢)، والتصريح (٢/ ٢٢٩)، والهمع (١/ ٥٢٦).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٩ – ١١)، والأصول (٢/ ١٤٦، ١٤٧)، والإيضاح العضدى (صـ ٣١٨) والنكت للأعلم (١/ ٦٩٦)، والإنصاف (٢/ ٥٥١)، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس (١/ ٣١٣).

(¬٧) ينظر: المفصل (صـ ٣١٤، ٣١٥).

ويرد: بأن الوقوع موقع الاسم لا يوجب جنساً من الإعراب، وإلا لأعرب الماضى، ولا نوعاً؛ لأنه مع الرفع والنصب على سواء

............................................

وردَّه المصنف (¬١): بأنه قد لا يقع موقع الاسم كما تقول: (يقوم زيد)، أو (كاد زيد يقوم).

وأجيب عن: (يقوم زيد): بأن المتكلم فى موضع خيرة إن شاء جاء بالاسم، أو الفعل والاسم أكثر، فكأن الفعل قد وقع موقعه.

وعن: (كاد زيد يقوم): بأن الأصل الاسم؛ لأنه خبر مبتدأ، وإنما لزم الفعل لغرض عرض، وقد جاء ما ينبه على الأصل: (عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُساً) (¬٢)، [وقوله] (¬٣):

... وما كدت آيباً (¬٤) ..............

هذا الرد والجواب أورده الزمخشرى (¬٥) على نفسه لما ذهب إلى هذا المذهب، وأجاب بهذا الجواب.

والمعتمد فى إفساده ما تقدم من أن الوقوع لا يوجب رفعاً.

وأما قول أحمد بن يحيي فكذلك – أيضاً – لا يوجب الشبه إلا إعراباً مطلقاً.

وأما قول الكسائى فرُدَّ (¬٦): بأن حرف المضارعة لو عمل لم ينسخه الناصب والجازم؛ لأنه أقرب، وأما قول من جعله الشبه بالمبتدأ فيفسده: أن الخلاف قائم هناك، والصحيح فى ارتفاع المبتدأ أنه لا بعامل.

¬__________

(¬١) ينظر: حاشية () (صـ ... )، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٢).

(¬٢) يضرب للرجل يقال له لعل الشرَّ جاء من قبلك

ينظر: مجمع الأمثال (٢/ ٣٤١)، والأمثال لأبى عبيد (صـ ٣٠٠).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) جزء من صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فَأبتُ إلى فَهْمٍ وما كدت آيباً ... وكم مِثْلِهَا فَارقْتُها وهِى تَصْفِرُ

وهو لتأبط شراً فى ديوانه (صـ ٣٤)، وشرح الحماسة للمرزوقى (١/ ٨٣)، والخصائص (١/ ٣٩١)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٠٩)، والتصريح (١/ ٢٠٣)، والخزانة (٨/ ٣٧٤ – ٣٧٦)،

وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٥٤٤)، والتخمير (٣/ ٢٢٠)، وشرح العمدة (صـ ٨٢٢)، وأوضح المسالك (١/ ٣٠٢)

والشاهد فيه مجئ خبر (كاد) مفرداً، وهذا نادر.

(¬٥) ينظر: المفصل (صـ ٣١٤، ٣١٥)، وشرحه لابن يعيش (٧/ ١٣، ١٤).

(¬٦) ينظر هذا الرد فى: التعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٥٣).

[نواصب المضارع]

[نواصب المضارع]

وينتصب بـ (أنْ) و (لن) و (إذن) و (كى)، وبـ (أنْ) مقدرة بعد (حتى)، ولام (كى)، ولام الجحود، والفاء، والواو، و (أو) .....................

[قوله] (¬١): وينتصب بـ (أن) و (لن) إلى آخرهن

الأصل فى هذه النواصب (أنْ)؛ لأن منهن مالا يعمل إلا بتقديرها، ومنهن ما عمل بالحمل عليها.

وإنما عملت للاختصاص ونصبت حملاً لها على (أنّ) الثقيلة؛ لأنهما مصدريتان، ولفظهما واحد، وإنما عملت الباقية؛ لأنها أشبهت (أنّ) فى أنها تغير الفعل تغييرين، كونه يصير مستقبلاً معها كلها، ويصير منفياً مع (لن)، وجزاء مع (أنْ)، وعلة مع (كى) ولامها، وغاية أو علة مع (حتّى)، ومنفياً مع لام الجحود، وسبباً مع الفاء، وجمعاً مع الواو، وغاية مع (أو)، كما أنّ (أنْ) تغيره إلى الاستقبال والمصدرية.

[قوله] (¬٢): وبـ (أنْ) مقدرة بعد (حتّى) ولام (كى)، ولام الجحود، والفاء / والواو و (أو). ١٦٥/أ

وقسم المصنف هذه النواصب إلى قسمين: منها ما يعمل بنفسه، ومنها ما يعمل بتقدير (أنْ)، فالذى يعمل بتقدير (أنْ) (حتّى) وما بعدها، وهذا قول الأكثرين؛ لأنها ليست بمختصة، وذهب بعضهم (¬٣) إلى أنها عاملة بأنفسها.

القسم الثانى: ما يعمل بنفسه وهى: (أنْ) و (لن) و (إذن) و (كى)، فأما (أنْ) فعاملة بنفسها، وأمَّا (لن) و (إذن) فالأظهر والأشهر أنهما عاملتان بنفسيهما - أيضاً -

وقيل: بل العمل لـ (أنْ)، وهو قول أهل التركيب (¬٤).

وأمَّا (كى) ففيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها عاملة بنفسها مطلقاً، وهو قول الكوفيين (¬٥)، وهى عندهم مختصة بالفعل، ويعتذرون عن دخولها على الاسم فى نحو: (كيمه): بأن الفعل المنصوب بـ (كى) مقدر أى: (كى أفعل ماذا؟) أو (كى تفعل ماذا؟)

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) كالكوفيين فى لام الجحود ولام كى، ينظر: الإنصاف (٢/ ٥٩٣ - ٥٩٥)

والكسائى ومن وافقه فى (حتى) والفاء والواو و (أو)

ينظر: إصلاح الخلل (صـ ٤٩)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٤)، والارتشاف (٤/ ١٦٦٢، ١٦٦٨).

(¬٤) كالخليل والكسائى

ينظر: الكتاب (٣/ ٥)، ومعانى القرآن للزجاج (١/ ١٦١)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨١) وذهب الزجاج فى معانى القرآن (٢/ ٦٣) إلى أن عامل النصب هو (أنْ) مضمرة أو ظاهرة.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٤٥)، والجنى الدانى (صـ ٢٦٢).

........................................

الثانى: أنها عاملة بتقدير (أنْ)، وهو قول بعضهم، واستدل بظهورها فى بعض المواضع قال:

[أردتَ لكيما] (¬١) أن تطيرَ بِقرْبتى (¬٢) .............

وقال:

............... لِسانَكَ كيما أن تَغُرَّ وتخدَعَا (¬٣)

وكقولهم: (كيمه)، وروى هذا عن الخليل (¬٤) والأخفش (¬٥)، واستدلوا - أيضاً - بقولهم: (كيمه) فدخلت على اسم.

واعتذار الكوفيين غير مقبول لوجوه (¬٦):

أحدها: حذف الصلة، وإبقاء معمولها غير جائز.

والثانى: حذف ألف (ما)، وهى غير مجرورة غير جائز.

والثالث: تأخير (ما) الاستفهامية عن ناصبها غير جائز، فإنك تقول: (ما فعلت؟) قال النحاة (¬٧): ولم تدخل (كى) على الاسم إلا على ما فيه [ما نحو] (¬٨) (كيمه).

¬__________

(¬١) (أردت لكيما)، وفى الأصل: (أرادت ليكما)، وهو تحريف.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

فتتركها شَنّاً بيداء بَلْقَعِ

وهو بلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٥٨٠)، وشرح المفصل (٩/ ١٦، ٧/ ١٩)، وشرح التسهيل (٤/ ١٧)، والتعليقة (٢/ ٨٦٣)، والتصريح (٢/ ٢٣١).

القربة: جلد الماعز أو نحوه ... ، شناً: قربة بالية، البلقع: الخالى.

والشاهد فيه قوله: (لكيما أن) حيث ظهرت (أن) بعد (كى) فدلّ على أنها العاملة

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فقالت: أكُلَّ الناسِ أصبحتَ مانحاً

وهو لجميل بثينة فى ديوانه (صـ ١٠٨)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٣)، وشرح المفصل (٩/ ١٤، ١٦)، والتصريح (٢/ ٣، ٢٣١)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ١٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٦٧)، وأوضح المسالك (٣/ ١١)، تغر: تخدع.

والشاهد فيه قوله: (كيما أن) وهو كالذى قبله.

(¬٤) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٤).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٧).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠).

(¬٧) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥١).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

فـ (أنْ) مثل: (أريد أن تحسن إلىَّ)، و (أن تصوموا خير لكم) ...........

الثالث: قول جمهور البصريين (¬١): إنها العاملة بنفسها مع اللام؛ لأنها تكون حينئذٍ مصدرية؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، ولأن حرف الجر لا يدخل إلا على اسم، أو ما فى تأويله فتكون مصدرية، وإذا كانت مصدرية لم يقدر بعدها (أنْ)، وإن لم تدخل اللام فالعمل لـ (أنْ)

[قوله] (¬٢): فـ (أنْ) مثل: (أريد أن تحسن إلىَّ)

اعلم أنَّ لـ (أنْ) أربعة مواقع:

الأول: أن تكون مصدرية، الثانى: زائدة نحو: {فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ .. } (¬٣)

الثالث: مفسرة نحو: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} (¬٤)

الرابع: - زاده [الكوفيون] (¬٥) - شرطية بمعنى المكسورة، واستدل الكوفيون بقوله:

أضتَجْزَعُ أَنْ أَذْنَا قتيبةَ حُزَّتَا (¬٦) ..............

ووجه الدلالة أمران:

أحدهما: أنَّ (أنْ) المصدرية لا تدخل على اسم.

والثانى: أنه قد روى الكسر فتحمل [المفتوحة على أنها بمعنى] (¬٧) المكسورة؛ ليتفق المعنى

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥، ٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠، ٥١).

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) يوسف: (٩٦).

(¬٤) الصافات: (١٠٤)، وفى الأصل: (فأوحينا إليه أن يا إبراهيم) وهى ملفقة من آيتين إحداهما ما أثبت، والثانية {فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ .. } (المؤمنون/٢٧).

(¬٥) (الكوفيون)، وفى الأصل: (الكوفيين) وهو خطأ

وينظر رأيهم فى: شرح التسهيل (٤/ ٥٣)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٣).

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

جهاراً، ولم تغضب لقتل ابن خازم؟

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣١١)،والكتاب (٣/ ١٦١)، والأزهية (صـ ٧٣).

وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٢١٨)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٣)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٣) والجنى الدانى (صـ ٢٢٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٢٤)

والشاهد فيه مجئ (أن) بمعنى (إذ) الشرطية على رأى الكوفيين.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

.........................................

ورُدَّ: بأنه يستقيم المعنى ببقائها على مصدريتها، وتقدير فعل مفسر.

وأجيب: بأن فعل (أنْ) المصدرية لا يحذف ويبقى الاسم.

وزاد بعض النحويين (¬١) أنها تكون نافية، وجعل منه: { .. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ .. } (¬٢)، قال: المعنى: لا يؤتى أحد.

وزاد الفارسى (¬٣) أنها تكون بمعنى (إنْ) المخففة المكسورة نحو: (علمت أنْ كنت لقائماً)، والصحيح أنها – هنا – مكسورة.

وزاد بعضهم (¬٤) بمعنى (إذ) مع الماضى نحو: {بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ .. } (¬٥) أى: إذ، ولا يعمل شئ من هذه المعانى سوى المصدرية [على ما نفصله] (¬٦).

وزعم الأخفش (¬٧) أن الزائدة قد تعمل، واستدل بقوله تعالى: { .. مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ .. } (¬٨) {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا .. } (¬٩) { .. وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ .. } (¬١٠) قال: المعنى: (وما لنا لا نقاتل)، و (ما لكم لا تنفقون)، و (ما منعك لا تسجد)

ورُدَّ (¬١١): بأنها مصدرية غير زائدة، فأمَّا { .. مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ .. } فيحتمل زيادة (لا) أى: (من أن تسجد)، وقيل: يضمن (منع) معنى (دعا) أى: (ما دعاك إلى أن لا تسجد)

وأمَّا {َمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا .. } و { .. أَلاَّ نُقَاتِلَ .. } فقيل: يضمن معنى (منع)، وتكون (لا) زائدة، وقيل (¬١٢): يقدر حرف جر أى: (مالكم فى أن لا تنفقوا من مانع).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٥).

(¬٢) آل عمران: (٧٣).

(¬٣) ينظر: الإيضاح (صـ ١٦٤، ١٦٥)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٣).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٩٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٥).

(¬٥) ق: (٢).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٧٧، ٣٧٨).

(¬٨) الأعراف: (١٢).

(¬٩) الحديد: (١٠).

(¬١٠) البقرة: (٢٤٦).

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ١٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٢٤).

(¬١٢) تنظر: المصادر السابقة

.........................................

وأما المصدرية فهى عند الأكثرين قسمان (¬١):

أحدهما: المخففة من الثقيلة فى نحو: (علمت أن سيقوم زيد).

والثانى: المختصة بالفعل سواء كان مضارعاً مثل: { .. وَأَن تَصُومُواْ .. } (¬٢)، أو ماضياً

مثل (أعجبنى أنْ ضربت)، أو أمراً نحو: / (كتبت إليه أن قم). ... ١٦٥/ب

وذهب قوم (¬٣) إلى أن المصدرية لا توصل بأمر ولا نهى، كما أن الثقيلة لا تدخل على الطلب، وهما أختان [من حيث إنهما مصدريتان] (¬٤).

وذهب ابن طاهر (¬٥) إلى أن الداخلة على الماضى والأمر قسم ثالث، لأمرين:

أحدهما: أن هذه تخلص للاستقبال، وما كان كذلك لا يدخل على الماضى كـ (السين وسوف) ولا الأمر – أيضاً.

الثانى: أنها لا تلغى فلو كانت إيَّاها لوجب قلب الماضى مضارعاً كما فعل فى (لم).

وينتقص هذا بـ (إنْ) الشرطية فهى لا تلغى، ومع ذلك تدخل على الماضى.

ولا خلاف بين النحاة أنَّ (أنْ) المصدرية تخلص للاستقبال، إلا ما يروى عن بعض [المتجبره] (¬٦)، قال ذلك؛ لئلا يلزمه خلق القرآن، قال: وهو الكفر عند قوم، والضلال والبدعة عند آخرين، وذلك فى قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ .. } (¬٧)، وهذا لا ينجيه؛ لأن قوله: (كن) يقتضى التكوين، والتكوين معناه: الحدوث، ولأن الإرادة لا تتعلق إلا بالحدوث وتوابعه.

وزعم بعضهم أن من كونها للحال قوله:

فإمَّا تَرَينى لا أُغَمَّضُ سَاعةً مِنَ اللَّيْل إِلاَّ أَنْ أَكِبَّ فَأَنْعَسَا (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٧).

(¬٢) البقرة: (١٨٤)، وفى الأصل: (أن) من دون الواو.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٥٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٦)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٤٨).

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح وما أثبت أقرب إلى هيئه الكلمة وحروفها فى الأصل.

(¬٧) يس: (٨٢).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٠٥)، وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٠٣)

والشاهد فيه (أَنْ أكبَّ) حيث زعم بعضهم أنَّ (أنْ) فيه للحال.

والتى تقع بعد العلم هى المخففة من المثقلة، وليست هذه نحو: (علمت أن سيقوم)، و (أن لا يقوم)

قال: أراد فى هذه الحال؛ لأنه يصف حالته وقت مرضه، [وهذه] (¬١) دعوى، وحملها على ما استقر لها أولى، وإجراء البيت على الاستقبال سهل.

[قوله] (¬٢): والتى تقع بعد العلم مخففة من الثقيلة (¬٣)، وليست هذه

إنما يقع الالتباس بين المخففة وبين هذه المصدرية غير المخففة، وقد أشار إلى التفرقة وذلك أنها إمَّا أن تقع بعد علم ويقين أو ظن وحسبان، أو غير ذلك.

إن كانت بعد علم ويقين فهى المخففة، ويلزمها العوض كما سيأتى فى باب (إنّ) وأخواتها - إن شاء الله تعالى - ومما هو بمعنى التحقيق والعلم: التبيين والانكشاف والظهور والنظر الفكرى (¬٤).

وأما الإيحاء والنداء، وما فيه معنى القول فهو مما يقع بعد المصدرية، والمفسرة، والمخففة، وكذا إن دخلت على جملة اسمية فهى مخففة نحو: { .. أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (¬٥) [وقوله] (¬٦):

............. أَنْ هِالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ (¬٧)

أو على جملة شرطية نحو: { .. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ .. } (¬٨) أو على فعلية غير متصرفة نحو: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} (¬٩) { .. وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ .. } (¬١٠) فـ (أنْ) هذه هى المخففة؛ لأن الناصبة لا تدخل إلا على فعل متصرف.

¬__________

(¬١) (وهذه)، وفى الأصل: (وهذا) وما أثبت أوجه.

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) فى الكافية (صـ ١٩٤): (هى المخففة من المثقلة).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨).

(¬٥) يونس: (١٠).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) عجز بيت من البسيط، وصدره:

فى فِتْيةٍ كسيُوف الهندِ قد علِموا ... .............

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٠٩)، والكتاب (٢/ ١٣٧، ٣/ ٧٤، ١٦٤، ٤٥٤)، والمحتسب (١/ ٣٠٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٨٢، ٣٨٣)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ٧١)، وشرح التسهيل (٤/ ٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٢٥)

والشاهد فيه قوله: (أنْ هالكٌ) حيث أعمل (أنْ) المخففة من الثقيلة على تقدير ضمير شأن أى: (أنّه هالكٌ كلّ من يحفى .. ).

(¬٨) النساء: (١٤٠).

(¬٩) النجم: (٣٩)، وفى الأصل: (سعا) وهو تحريف.

(¬١٠) الأعراف: (١٨٥).

.........................................

وظاهر كلام المصنف أنه لا يجوز كونها مصدرية ناصبة للفعل بعد العلم، وما فى معناه، وفى ذلك خلاف وتفصيل:

من أجاز وقوع العلم بمعنى الظن، وهو قول سيبويه (¬١) والجمهور (¬٢) أجازوا أن تقع هذه المصدرية بعده، وحجتهم على مجيئه بمعنى الظن قوله تعالى: { .. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ .. } (¬٣) والمعلوم أنّا ما تعبدنا فى ذلك إلا بالظن، ولأنه يتعذر العلم القطعى بإيمانهن فى أغلب الأحوال، واستدلوا بقوله:

وأعلمُ عِلْماً ليسَ بالظنَّ أنَّه إٍِذَا ذَلَّ مولى المرءِ فهو ذَليلُ (¬٤)

قالوا: فأكد العلم بأنه غير ظن، فدل على أنه قد يكون ظنّاً، والمعتمد الآية ونحوها.

وأما من لم يجز ذلك، أو أجازه لكن وقعت بعد العلم الحقيقى فهم مختلفون:

ذهب الجمهور (¬٥) إلى أنها لا تكون إلا المخففة؛ لأن المصدرية هذه للاستقبال، وهو مشكوك فيه، فينا فى ذلك العلم القطعى.

وذهب الفراء (¬٦) وابن الأنبارى (¬٧) إلى جواز أن تكون المصدرية الناصبة، واستدلوا بقوله تعالى: {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ .. } (¬٨) فيمن نصب، وبقول جرير:

نَرضَى عن اللهِ أَنَّ الناسَ قد عَلٍِموا أنْ لا يُدَانِينَا مِنْ خَلْقِهِ بَشَرُ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٨).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ١٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣١)، والارتشاف (٤/ ١٦٣٩)، والهمع (٢/ ٢٨٢).

(¬٣) الممتحنة: (١٠).

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لطرفة فى ديوانه (صـ ٨١)، وبلا نسبة فى: تخليص الشواهد (صـ ٣٤٦)

والشاهد فيه بينه الشارح.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٧٣، ٧٤)، والارتشاف (٤/ ١٦٣٩).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١٣٥).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٤/ ١٢)، والمساعد (٣/ ٦٣).

(¬٨) طه: (٨٩)

وقراءة النصب لأبى حيوة فى: مختصر ابن خالويه (صـ ٩١، ٩٢)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٥٤) مخطوطة.

(¬٩) البيت من البسيط، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٢٠٠) دار صادر، وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٢٨٢)، والأشمونى (٣/ ٤١٤) ... =

= والشاهد فيه قوله: (أن لا يدانينَا) حيث نصب المضارع بـ (أنْ) بعد (عَلِم) على رأى الفراء وابن الأنبارى، والقياس جعلها من الثقيلة فلا تنصب المضارع.

.........................................

وأما إن وقعت بعد خوف ورجاء فهى المصدرية، [ولأنه] (¬١) قد حسن دخول المخففة على المستقبل، وهو غير متحقق نحو: (علمت أن سيقوم زيد)؛ ولأنه قد جاز فى المثقلة أن تقع بعد ما ليس يفيد علماً نحو: (شككت فى أنك قائم)، و (توهمت أنك قائم)، و (لولا أنك قائم) وأشباه ذلك فى القول الصحيح.

وإن كان قد روى عن سيبويه (¬٢)، وذهب إليه الزمخشرى (¬٣) أن الثقيلة كالمخففة لا تدخل على فعل الطمع والشك.

وأجيب: بالفرق بين المثقلة والمخففة من حيث إن المثقلة أصل، فتصرفوا فيها نحو: (أطمع أن يغفر لى ربى وأخاف أن [يوبقع] (¬٤) ذنبى)

١٦٦/أ ... قال نجم الدين (¬٥): " التى ليست بعد علم / ولا ما يؤدى معناه، ولا بعد الظن، ولا بعد ما فى معنى القول فهى المصدرية الناصبة لا غير، سواء كانت بعد فعل الترقب نحو: (حسبت)، و (طمعت)، و (رجوت) و (أردت)، أو بعد غيره من الأفعال نحو: {أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ .. } (¬٦) و (أعجبنى أن يقوم) {وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ .. } (¬٧) أو لا بعد فعل نحو: {وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ .. } (¬٨) { .. وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ .. } (¬٩)، والتى تقع بعد ما فى معنى القول قد تكون مفسرة، ومصدرية، ومخففة وفيها كلام:

¬__________

(¬١) (ولأنه)، وفى الأصل (والاية) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٧).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ٣٨٤).

(¬٤) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٢ – ٣٤)، وقد أشار الشارح إلى نهاية النص المنقول

(¬٦) الشعراء: (١٩٧).

(¬٧) الأعراف: (٨٢).

(¬٨) القصص: (٤٧).

(¬٩) البقرة: (١٨٤).

.........................................

وهو: أن الذى فى معنى القول نحو: (أمر) و (أوحى) و (نادى) بمعنى: (أعْلَمَ) و (قال) معاً، فنقول: إن وليها فعل غير متصرف نحو: (ناديته أن ليس عندنا شئ) فهى مفسرة أو مخففة فقط.

وإن كان متصرفاً من غير حرف عوض احتملت أن تكون مصدرية ومفسرة، ولا تكون مخففة نحو: { .. نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ .. } (¬١) إذا قلنا: إن فعل الأمر يكون صلة

للمصدرية، أو قلنا: إن (بورك) ليس بدعاء، وإن قلنا: لا تكون صلة للمصدرية فهى مفسرة لا غير، ومثله: (أمرته أن قم).

وإن كان متصرفاً مع حرف عوض، وذلك الحرف غير (لا) فمخففة أو مفسرة نحو {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ .. } (¬٢)؛ لأن الفصل بالنداء كلا فصل. و (أوحى إليه أن سيكون كذا)

وإن كان (لا) جاز كونها مخففة ومفسرة ومصدرية نحو: (أمرته أن لا تفعل)، فإن كانت مخففة فـ (لا) للنفى، ولا يجوز أن تكون للنهى؛ لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلب فيرفع الفعل.

وإن كانت مفسرة جاز فى (لا) كونها للنفى وللنهى فيرتفع الفعل أو ينجزم، وإن كانت مصدرية كانت (لا) نافية، وانتصب الفعل، ولا يجوز أن ينجزم عند من لا يجيز أن توصل بالنهى والأمر، ومن أجاز ذلك أجاز الجزم.

وإن وليت ما فى معنى القول، ولم يلها فعل، بل وليها جملة اسمية فهى مفسرة، أو مخففة لا غير نحو: (ناديته أنْ زيد فى الدار)، وكذا إن كانت الجملة شرطية نحو: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ .. } (¬٣)؛ لأن (نَزَّل) مما فى معنى القول، ونحو: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ .. } (¬٤) إلى قوله: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا .. } (¬٥) انتهى كلام نجم الدين (¬٦).

وزعم المبرد (¬٧) أنه لا يجوز بعد غير العلم، وما فى معناه أن تكون إلا الناصبة للفعل المصدرية؛ لأن ما ذكر ضد العلم، فكما لم يجز عنده مع العلم إلا المخففة، كذا هذا ليناسب معنى الاستقبال، وذهب بعضهم (¬٨) إلى جواز إتيانها مخففة، واستدل بقوله:

¬__________

(¬١) النمل: (٨).

(¬٢) الصافات: (١٠٤، ١٠٥).

(¬٣) النساء: (١٤٠).

(¬٤) (٤، ٥) الجن من الآية (١ – ١٦).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٢ – ٣٤).

(¬٧) ينظر: المقتضب (٣/ ٨، ١/ ١٨٧).

(¬٨) كـ (سيبويه) فى الكتاب (٣/ ١٦٧)، والأخفش فى معانى القرآن (١/ ٣٠٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ١٣)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٠)

وينظر: الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع (صـ ١٠٢ – ١٠٤).

.........................................

إذا مِتُّ فادفنَّى إلى جنب كَرْمَةَ تُرَوَّى عظامى بَعْدَ مَوْلَى عُرُوقُها

ولا تدفَنَنَّى فى الفلاة فإننى ... أَخَافُ إذا ما مِتَّ أَنْ لا أذوقُها (¬١)

ومن ذهب إلى مذهب المبرد فريقان:

منهم من ينكر هذا أو يشذذه، ومنهم (¬٢) قوم [يذهبون] (¬٣) إلى أنها هى المصدرية والمذكورة، ولكن ألغى عملها تشبيها لها بـ (ما) كما قرئ: { .. لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ .. } (¬٤) وقوله:

أن تقرآنِ عَلَى أَسْماءَ ويحَكُمَا مِنَّى السَّلاَمَ وأنْ لاَ تُشْعِرَا أَحَدَا (¬٥)

وقبله:

أَنْ تَحْمِلاَ حَاجَةً لِى خَفَّ محملهَا (¬٦) ..............

فكونه عطف عليها المصدرية، وعطفها على المصدرية يدل على أنها كذلك، وقد ذكر هذا النحاة، أعنى: أنها قد تحمل على (ما) فيبطل عملها.

وروى اللحيانى (¬٧) والكوفيون أنه قد يجزم بها، قال بعض الكوفيين (¬٨): فصحاء العرب ينصبون بـ (أن)، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها، وأنشدوا فى ذلك:

¬__________

(¬١) البيتان من الطويل، وهما لأبى محجن الثقفى فى ديوانه (٤٨)، والأزهية (صـ ٦٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨١)، والخزانة (٨/ ٣٩٨ – ٤٠٢). ...

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ١٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٦٩)، والفاخر (٢/ ٥٤٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦) ...

الفلاة: الصحراء الواسعة

والشاهد فيه قوله: (أخاف ... أن لا أذوقُها) حيث أجرى الخوف مجرى اليقين فرفع الفعل المضارع بعد (أن) ولم ينصب.

(¬٢) نسب للبصريين فى شرح التسهيل (٤/ ١١)، وصححه ابن هشام فى مغنى اللبيب (١/ ٣٨، ٣٩).

(¬٣) (يذهبون)، وفى الأصل (يدعيون) وهو تحريف.

(¬٤) البقرة: (٢٣٣).

والقراءة برفع (يتمُّ) لمجاهد فى: مختصر ابن خالويه (صـ ٢١)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٤٠) (مخطوطة)، والبحر المحيط (٢/ ٢٢٣).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) عجزه: ... وتصنعا نعمة عندى بها ويدا

وينظر فى تخريجه حاشية () (صـ ... ).

(¬٧) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٢٢٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٨).

(¬٨) كالرياشى كما جاء فى الارتشاف (٤/ ١٦٤٢)، والرؤاسى فى: شرح التسهيل (٤/ ١٣)، والمساعد (٣/ ٦٥).

والتى تقع بعد الظن ففيها الوجهان، و (لن) .........

ِذَا مَا غَدَوْنَا قَالَ وِلَدانُ أَهْلِنَا تَعَالَوا إِلَى أَنْ يَأتِنَا الليلُ نحطِبِ (¬١)

وقوله:

أُحَاذِرُ أَنْ تَعَلمْ (¬٢) بِهَا فَتَرُدَّهَا (¬٣) فَتَتْرُكُهَا (¬٤) ثِقْلاً عَلىَّ كَمَا هِيَا (¬٥)

[وقوله] (¬٦): والتى تقع بعد الظن فيها (¬٧) الوجهان

أن تكون مصدرية، وهو الأكثر، قال تعالى: { .. وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ .. } (¬٨) ... {وَحَسِبُواْ أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ .. } (¬٩)، ويجوز أن تكون المخففة، وقرئ: { .. أَلاَّ تَكُونُ .. } (¬١٠) بالرفع

قال بعضهم: إن نظرنا إلى أن الظن ليس بعلم، بل هو نقيضه جاءت المصدرية، وإن نظرنا إلى أنه قد يقوم مقام العلم جاءت المخففة.

وقال بعضهم: إن كان ظنه غالباً فهى الخفيفة، وإن كان ضعيفاً فهى الناصبة، ولا يتميزان من جهة اللفظ إلا بحروف العوض، وهى (قد)، و (لو)، و (السين وسوف)،

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ملحق ديوانه (صـ ٣٨٩)، والمحتسب (٢/ ٥٩٢)، والخزانة (٤/ ٢٩٢)، وبلا نسبة فى: الجنى الدانى (صـ ٢٢٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٨)، والأشمونى (٣/ ٤١٧).

والشاهد فيه قوله: (أن يأتنا) حيث جزم بـ (أنْ) على لغة بعض بنى صباح بن ضبة.

(¬٢) (٢، ٣، ٤) (تعلم .. فتردها فتتركها) جاءت فى الأصل بالياء والتاء، وكتب فوقها: (معا)

أى: رويت بالياء والتاء.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة فى ديوانه (صـ ٢٢٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ١٣)، والجنى الدانى (صـ ٢٢٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٨)، والهمع (٢/ ٢٨٤)، والأشمونى (٣/ ٤١٧). ...

والشاهد فيه قوله: (أن تعلمْ) حيث جزم بـ (أن) على لغة بعض العرب كما سبق فى البيت قبله وقال ابن هشام فى مغنيه (١/ ٣٨): “ وفى هذا نظر؛ لأن عطف المنصوب عليه يدل على أنه مسكن للضرورة لا مجزوم ” ا. هـ.

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل بياض.

(¬٧) فى الكافية (صـ ١٩٤): (ففيها).

(¬٨) التوبة: (١١٨).

(¬٩) المائدة: (٧١).

(¬١٠) والقراءة برفع (تكونُ) لأبى عمرو وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف فى: التيسير (صـ ٨٣)، وتقريب النشر (صـ ١٠٨).

وحروف النفى نحو: (لن) و (لم) و (ما) فإن هذه لا تدخل على المصدرية، وأما (لا) فتدخل عليها.

مثل: (لن أبرح)، ومعناها نفى المستقبل .....................

[قوله] (¬١): و (لن)

فى (لن) ثلاث مسائل:

الأولى: فى أصلها، اختلف فى لفظها:

١٦٦/ب فذهب الجمهور إلى أنها بسيطة / ثم اختلفوا:

فالأكثر (¬٢) أنها كلمة مستقلة جئ بها لنفى المستقبل، وزعم الفراء (¬٣) أن أصلها (لا) أبدلت الألف نوناً.

ورُدَّ (¬٤): بأن إبدال الألف نوناً غير معروف، بل عكسه نحو: (ضربت زيدا)، وإبدال نون التوكيد الخفيفة فى الوقف، وبأن معناها مخالف لمعنى (لا).

وذهب الخليل (¬٥) إلى أنها مركبة، والأصل: (لا أن) فحذفت الهمزة تخفيفاً كما فعلوا فى: (ويلُمَّه) (¬٦)، وأصله: (ويلُ أُمَّه) أو: (وى لأمه)، ثم حذفوا الألف لذلك، وحمله على هذا أنه رأى فيها معنى (لا) [وهو] (¬٧) نفى المستقبل، وحكم (أنْ) وهو النصب.

وهذا باطل؛ لأنه يلزم أن تكون مصدرية فتقول: (يعجبنى أن تقوم) كما تقول: (أن لا تقوم)

الثانية: فى معناها.

[قوله] (¬٨): ومعناها نفى المستقبل مثل: (فلن أبرح) (¬٩)

اتفقوا [على] (¬١٠) أنها تفيد النفى، واختلفوا فى كيفيته على أربعة أقوال:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل بياض.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٥)، وشرحه للسيرافى (١/ ٨٣)، وشرح التسهيل (٤/ ١٥)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٦١)، والفاخر (٢/ ٥٤٨).

(¬٣) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٣)، والأنموذج (صـ ١٩٠، ١٩١).

(¬٤) ينظر: الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع (صـ ٤٦، ٤٧).

(¬٥) وافقة الكسائى ينظر: الكتاب (٣/ ٥)، معانى القرآن للزجاج (١/ ١٦١)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨١).

(¬٦) (ويلُمَّه)، وفى الأصل: (ويل امه) وهو تحريف.

(¬٧) (وهو)، وفى الأصل: (وهى) وهو تحريف.

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٩) فى الكافية (صـ ١٩٤) كما فى المتن.

(¬١٠) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

الأول: المشهور، وهو قول الزمخشرى فى المفصل (¬١) إنها لتأكيد النفى، وهى آكد من (لا)

............................................

الثانى: للزمخشرى فى الأنموذج (¬٢) أنها للتأبيد، وقد أشار المصنف إلى رد ذلك بنحو: { .. فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي .. } (¬٣)

فلو أفادت التأبيد لم يقع بعدها الغاية، ويمكن الجواب بوجهين:

أحدهما: أنها خرجت إلى معنى (لا) ونحوها مما لا يفيد التأبيد مجازاً

والثانى: أنها نافية للتأبيد، ويراد بالتأبيد التأكيد كما تقول: (لا أفعل هذا أبداً حتى تكرمنى)، قال الله تعالى: {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا .. } (¬٤)، وقد أخبر أنهم يتمنوه فى الآخرة، وكما يتأول ما يزعمه اليهود على موسى تمسكوا بالسبت أبدا

الثالث: قول جماعة من النحاة القائلين بالرؤية قالوا: ليست للتأكيد ولا للتأبيد بل تارة بمعنى (لا) وتارة لا بمعناها ألا تراه يقول: {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ .. } (¬٥)، ويقول: {وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ .. } (¬٦)

الرابع: قول عبد الواحد بن عبد الصمد بن الأثير (¬٧) صاحب التبيان فى علم البيان (¬٨): إن (لا)

¬__________

(¬١) ينظر: المفصل (صـ ٣٩٣).

(¬٢) ما جاء فى الأنموذج هو قوله: “ ولن نظيرة (لا) فى نفى المستقبل ولكن على التأكيد ” قال الأردبيلى فى الشرح: “ وفى بعض النسخ التأبيد بدل قوله التأكيد ”

ينظر: شرح الأنموذج (صـ ١٩٠)، وعلى هذا فقول الزمخشرى بأنها للتأبيد قد ثبت بإحدى نسخ الأنموذج، ولعلها النسخة التى اعتمد عليها الشارح وغيره كابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ١٤)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣١٣)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٢٨٦، ٢٨٧)، وغيرهم

هذا وقد برّأ أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى كتابه الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع (صـ ٢٥ – ٣٥) الزمخشرى من هذه النسبة التى ألصقت به، وتوارثها النحويون جيلاً بعد جيل.

(¬٣) يوسف: (٨٠).

(¬٤) (٢،٣) البقرة: (٩٥).

(¬٦) الجمعة: (٧).

(¬٧) هو: كمال الدين عبد الواحدبن عبد الكريم بن خلف الأنصارى السماكى الشافعى المعروف بابن خطيب زَمْلَكان وبابن الزَّمْلَكانى، من تصانيفه: التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن؛ والمفضل على المفصل ودراية المفصل، والمنهج المفيد فى أحكام التوحيد، ونهاية التأسيل فى أسرار التنزيل فى تفسير القرآن توفى سنة (٦٥١ هـ).

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ٦٣٥)، وكشف الظنون (١/ ٣٤١).

(¬٨) جاء رأيه هذا فى كتابه البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن (تح د/ خديجة الحديثى، د/ أحمد مطلوب، مطبعة العانى بغداد، ط. الأولى ١٣٩٤ – ١٩٧٤) حيث قال فى (صـ ١٩٣): “ أَصِخْ إلى أن (لنْ) و (لا) مع اشتراكهما فى النفى مفترقان فى خصوصية، فإن (لن) تنفى ما قرب ولا تنفى ما تمادى زمانه؛ إذ الألفاظ مشاكلة معانيها فى القياس، و (لا) آخرها ألف، والألف يمكن امتداد الصوت به بخلاف النون، فإنها وإن طال اللفظ بها لا يبلغ طوله مع (لا) فطابق كل لفظ معناه .. ” ا. هـ =

= وقد سبقه إلى هذا الرأى السهيلى فى نتائج الفكر – ولعله هو – حيث قال فى (صـ ١٣٠، ١٣١) “ ومن خواصها (أى: لن) أنها تنفى ما قرب لا يمتد معنى النفى فيها كامتداد معنى النفى فى حرف (لا) إذا قلت: (لا يقوم زيد أبداً) .... فحرف (لا): لام بعدها ألف، يمتد بها الصوت ما لم يقطعه تضييق النفس، فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها، و (لن) بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض شريف ” ا. هـ.

و (إذن) ...............................

آكد منها، وعلل ذلك بأن ثانى (لا) ألف، وهى أمد من النون، فيجب أن [يكون] (¬١) زمانها أطول

ومثل هذا لا ينبغى الاشتغال برده.

الثالثة: فى عملها، هى تعمل النصب بنفسها، وقيل: (أنْ) هى العاملة، وهو قول أهل التركيب (¬٢)، وقد روى الجزم بها، ومنه:

................ فَلَنْ يَحْلَ لِِلعَينَينِ بَعْدَكِ مَنْظَرُ (¬٣)

وقال:

لَنْ يَخِبِ الآنَ مِنْ رَجَائِكَ مَنْ حَرَّكَ مِنْ دُون بَابِكَ الحَلْقَهْ (¬٤)

قوله: و (إذن)

فيها ثلاث مسائل – أيضاً –

الأولى: أصلها.

ذهب الجمهور إلى أنها بسيطة، ولهم مذهبان:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) كالخليل والكسائى ينظر: الكتاب (٣/ ١٦)، وشرحه للسيرافى (١/ ٨١)، ومعانى القرآن للزجاج (١/ ١٦١).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

أيادى سَبَا – يا عَزُّ – ما كنت بَعْدَكُمْ

وهو لكثير عزة فى ديوانه (صـ ٣٢٨)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٥٩ – ١٦١)

وبلا نسبة فى: الجنى الدانى (صـ ٢٧٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٤)، والأشمونى (٣/ ٤٠٨)

والشاهد فيه الجزم بـ (لن) فى قوله: (فلن يحل)، وقال ابن هشام فى مغنيه (١/ ٣١٤): “ ويحتمل الاجتزاء بالفتحة عن الألف للضرورة ” ا. هـ، ويروى: (فلم يحل) وعليها فلا شاهد.

(¬٤) البيت من المنسرح، وهو لأعرابى أنشده فى مدح الحسين بن على (رضى الله عنهما) فى شرح أبيات المغنى (٥/ ١٦١ – ١٦٣)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ٣١٤)، والهمع (٢/ ٢٨٩)، والأشمونى (٣/ ٤٠٨).

والشاهد فيه الجزم بـ (لن) فى قوله (لن يخب).

أحدهما: أن نونها أصلية، وهو اختيار بعض المتأخرين (¬١).

............................................

وثانيهما: قول الجمهور (¬٢) إنها (إذا) ولحقها تنوين العوض عما حذف من جملتها، ونقلت إلى الجزائية، واستدلوا على أن نونها تنوين بالوقف عليها بالألف.

ورُدَّ: بأن دخول التنوين عليها لا يوجب لها هذا المعنى والعمل، إنما يكون ذلك فيما هو مرتجل، أو ما أخرجه التركيب عن معناه نحو: (هلاَّ) و (إلاّ).

وذهب قوم إلى أنها مركبة ثم اختلفوا:

فزعم الخليل (¬٣) أنها من (إذا) و (أنْ) وغلب عليها حكم الحرفية، وزعم بعضهم (¬٤) أن أصلها (إذْ أن).

ورُدَّ مذهب التركيب: بأن عملها جائز بخلاف (أنْ) فهو لازم، وبأن فعل الحال يقع بعدها بخلاف (أنْ).

الثانية: فى معناها.

قيل: معناها الجواب والجزاء، وهو ظاهر قول سيبويه (¬٥)، قالوا (¬٦): لا تكون إلا جواباً وجزاءاً، فإذا قلت: (أنا أزورك)، فقال: (إذن أكرمَك) فمعناه: (إن ترزنى أكرمك)، فوقعت جواباً وجزاءً.

ورُدَّ: بنحو قولك لمن يحدثك: (إذن أظنك صادقاً) لا يصح أن يراد: (إن تحدثنى أظنك)؛ لأنه يلزم منه الاستقبال، وبقوله تعالى: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} (¬٧)

¬__________

(¬١) كابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٧).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٠)، والتصريح (٢/ ٢٣٤).

(¬٣) ما ذكره سيبويه فى الكتاب (٣/ ١٦)،والمبرد فى مقتضبه (٢/ ٧، ٨) أن الخليل قال: “ أن مضمرة بعد إذن ” ولم أجد من نسب إليه القول بأنها مركبة من (إذا) و (أن) كما ذكر الشارح، وقد تبع الشارحَ ولدُه فى النجم الثاقب (٢/ ٩٢٩) وقد ذهب إلى أنها مركبة من (إذا) و (أن) الرندى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٦٥٠)، والهمع (٢/ ٢٩٤).

(¬٤) هذا القول نُسِب إلى الخليل وتناقله النحاة ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٣٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٤١)، والإرشاد (صـ ٤٤٦)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٠) وليس فى كتاب سيبويه، ولا فى المقتضب، ولا فى الأصول ما يفيد هذه النسبة إليه، ولعل النحويين أخذوا هذا القول من ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة، ثم تلقفه من جاء بعده من المتأخرين قاله أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع (صـ ٧٢، ٧٣).

(¬٥) لقوله فى الكتاب (٤/ ٢٣٤): “ وأما (إذن) فجواب وجزاء ” ا. هـ

وينظر – أيضاً – (٣/ ١٢، ١٣).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٧٦ – ٤٧٩).

(¬٧) الشعراء: (٢٠).

.........................................

وقيل: هى للجواب وجوباً، وأما الجزاء فقد تكون له، وقد تخلو عنه، وهو قول الفارسى (¬١)، لقوله تعالى: {قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ}، فإنه جواب لا غير؛ لقوله:

{وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ .. } (¬٢)، ومعنى الضالين: (الجاهلين) أى: لم أشعر بأن الوكزة تقتله.

قالوا: ويؤيده قراءة من قرأ {وأنا من الجاهلين} (¬٣)، وقال الأولون (¬٤): بل هو جواب وجزاء لمقدر أى: (إن كنت فعلت ذلك كافراً بأنعمك كما زعمت فأنا ضال)، ولم يثبت بذلك لنفسه كفراً ولا ضلالاً؛ لأنه لم يقصد قتله كفراً بأنعمه، بل ظن أن الوكزة لا تقضى عليه [أو يكون المعنى: (قتلت القبطى اعتداء منك وعدوانا) فقال: (إِنْ فعلتُ أو أمَّا ذلك فأنا إذاً من الضالين) أى: قتله دفعاً] (¬٥).

١٦٧/أ ... وأما قوله /:

اردُدْ حِماركَ لا يرتَعْ بروضتِنا إذنْ يُردَّ وقيدُ العيرِ مكروبُ (¬٦)

فجواب كلام مقدر، كأنه قدر أن المأمور بالرد قال: (لا أرده) فأجابه بذلك.

الثالثة: فى عملها.

ذهب الجمهور (¬٧) إلى أنها عاملة بنفسها، وذهب أبو اسحاق (¬٨) وأبو على (¬٩) إلى أنها لا

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح (صـ ٣٢٠)، والمقتصد (٢/ ١٠٥٤).

(¬٢) الشعراء: (٧٩).

(¬٣) هى قراءة ابن مسعود وابن عبّاس وابن مجاهد فى: مختصر ابن خالويه (صـ ١٠٧)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١٧٧) (مخطوطة)، والكشاف (٣/ ٣٠٥)

(¬٤) أى: الجمهور ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٣٠).

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وقد نقله ولده عنه فى النجم الثاقب (٢/ ٩٣٠) حيث قال: “ قال صاحب البرود: أو يكون المعنى: قتلت القبطى اعتداءً منك وعدوانا، فقال: إن فعلتُ ذلك فإذاً أنا من الضالين لكنى قتلته دفعاً .. ” ا. هـ.

(¬٦) البيت من البسيط، وهو لعبد الله بن عنمة فى: الأصول (٢/ ١٤٨)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٥٨٦)، وشرح المفصل (٧/ ١٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٢١)، والخزانة (٨/ ٤٦٢ – ٤٦٨)، وبلا نسبة فى: المقتصد (٢/ ١٠٥٧)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٤٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦)، والنجم الثاق (٢/ ٩٣٠)

ازجر: انهَ، المكروب: المدانى المقارب كناية عن تقييد حركة الحمار، العير: الحمار

والشاهد فيه: نصب الفعل المضارع بـ (إذن)؛ لأن ما قبلها غير مفتقر إلى ما بعدها.

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦)، والمقتضب (٢/ ٦)، والأصول (٢/ ١٤٨).

(¬٨) ينظر رأى أبى اسحاق الزجاج فى معانى القرآن (٢/ ٦٣).

(¬٩) هذا الرأى نَسبه إليه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٥٠)، وتبعه المرادى فى الجنى الدانى (صـ ٣٦٤) والفارسى من هذه النسبة براء، حيث رَدَّ فى الإغفال (٢/ ١٥٩ – ١٦١) قول الزجاج إن النصب بعد (إذن) بـ (أن) مضمرة.

إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، وكان الفعل مستقبلاً مثل: (إذن تدخل الجنة)

تنصب بنفسها؛ لأنها قد تلغى كما حكى عيسى بن عمر (¬١)؛ ولأنها ألغيت فى الحال حين دخول (أنْ)، فدل على أنها تعمل بتقديرها، ولأنها لا تختص بالفعل تقول: (إذن عبد الله يأتيك).

واعلم أن (إذن) لا تخلو من أن يتقدم عليها معمولها أو لا، إن لم يتقدم فإمَّا أن يتقدم عليها حرف عطف أو لا، فهذه ثلاثة أحوال:

أما إن تقدم ما من حقها أن تعمل فيه لم تعمل أبداً نحو: (أكرمُك إذن)، وأما إن تقدمت، ولم يتقدم عليها عاطف فقد شرط المصنف فى عملها شرطين:

أحدهما: أن لا يعتمد ما قبلها على ما بعدها، وذلك بأن يكون ما بعدها جزاء: نحو: (إن تأتنى إذن أكرمُك)، أو جواب قسم نحو: (والله إذن لا أكرمُك)، أو خبر مبتدأ نحو (زيد إذن يكرمُك)، لا يجوز فى هذه العمل.

وذهب بعض الكوفيين (¬٢) إلى جوازه فى خبر المبتدأ، واستدل بقوله:

لا تَتُركنَّى فيهمُ شطيراً إِنّى إِذَنْ أَهْلِكَ أَوْ أَطيرَا (¬٣)

وثانيهما: أن يكون الفعل مستقبلاً، فإن كان حالاً لم تعمل (¬٤) نحو: (إذن أظنُّك صادقاً) لمن يحدثك؛ لأنها إنما عملت لشبه (أنْ)، وإذا كانت للحال بطل الشبه.

وزاد بعضهم (¬٥) ثالثاً وهو: أن لا يفصل بينها وبين معمولها بغير (لا)، أو القسم، فإنه يصح العمل معهما نحو: (إذن لا أقومَ) و (إذن والله أكرمَك)، فإن قلت: (إذن اليوم أكرمُك) بطل العمل.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦).

(¬٢) كهشام كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٦٥٢)، والمساعد (٣/ ٧٦)، وأجازه الفراء إذا كانت بين الاسم وخبره فى (إنَّ) وحدها، واستدل بقول الراجز هذا، ينظر: معانى القرآن (٢/ ٣٣٨).

(¬٣) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٣٨)، والإنصاف (١/ ١٧٧)، وشرح المفصل (٧/ ١٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٢١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨٣).

الشطير: البعيد والغريب، أهلك: أموت، أطير: أذهب بعيداً.

والشاهد فيه قوله: (إنى إذن أهلكَ) حيث نصب بـ (إذن) مع أنها ليست مصدرة.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٥، ١٦)، وشرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٣٢، ٢٣٣).

(¬٥) ينظر هذا الشرط فى: الكتاب (٣/ ١٤، ١٥)، والمقتضب (٢/ ١١)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٣).

وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان،

ووجه إلغاء المصنف هذا الشرط: أنه لا يصح الفصل فى قول الجمهور بينها وبين معمولها بالقسم، وزعم ابن بابشاذ (¬١) أنه يجوز أن يفصل بالنداء والدعاء نحو: (إذن يا زيد أحسنَ إليك)، و (إذن - غفر الله لك - أكرمَك).

وزعم الكسائى وهشام (¬٢) أنه يجوز الفصل بمعمول الفعل، والصحيح المنع من الفصل بهذه وغيرها؛ إذ لم يسمع إلا بـ (لا) والقسم، ومتى حصلت هذه الشروط عملت نحو: (إذن أكرمَك) لمن يقول: (أنا أزورك).

وحكى عيسى بن عمر (¬٣) أن بعض العرب لا يعملها بعد استجماع الشرائط، وقبله البصريون (¬٤) منه

[قوله] (¬٥): وإذا وقعت بعد الواو والفاء فالوجهان

هذا أحد الأقسام الثلاثة، وهو أن يتقدم عليها حرف العطف، وفيه تفصيل:

إما أن يكون ما بعدها معطوفاً على ما يجب نصبه، أو على ما هى ملغاة فيه، أو غير ذلك، إن كان الأول فالنصب كقولك لمن قال: (أنا أزورك): (إذن أكرمَك) و (إذن أحسنَ إليك)

وإن كان الثانى نحو: أن يكون على خبر مبتدأ، أو جواب قسم، أو شرط وجب الإلغاء كما إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها نحو: (زيد يكرمك وإذن يزورُك) (والله لا أكرمك وإذن لا أزورُك)، (إن تزرنى أكرمك وإذن أزرْكَ)، وإن لم يكن معطوفاً على ذلك بل على غيره، أو قصدت الاستئناف، ولو تقدم ما ذكر جاز الوجهان كما ذكر،

والأجود الإلغاء قال تعالى: { .. وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} (¬٦) { .. فَإِذًا لاَّ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} (¬٧) وقرئ بالنصب.

¬__________

(¬١) ينظر شرح الجمل له (١/ ٣١٠)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٣)، وتبعه ابن طاهر

ينظر: ابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٤٤).

(¬٢) ينظر رأى الكسائى وهشام فى: شرح التسهيل (٤/ ٢٢)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٤)، والجنى الدانى (صـ ٣٦٣).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦)، والارتشاف (٤/ ١٦٥١).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٦) الاسراء: (٧٦).

(¬٧) النساء: (٥٣)

والقراءة بالنصب فى الآيتين لابن مسعود فى مختصر ابن خالوية (صـ ٣٤)

وينظر: الكتاب (٣/ ١٣، ١٤)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٢٧٣، ٢٧٤)، والمقتضب (٢/ ١٢).

و (كى) مثل (أسلمت كى أدخل الجنة)، ومعناها السببية

قوله: و (كى) مثل: (أسلمت كى أدخل الجنة)، ومعناها السببية.

فى (كى) مسألتان:

الأولى: فى معناها، قال: ومعناها السببية، يريد: الغرض والتعليل.

واعلم أن لها معنيين:

أحدهما: السببية. والثانى: المصدرية

فحيث تكون (أنْ) عاملة مقدرة تكون للسببية، وذلك إذا لم تدخل عليها اللام، وحيث تكون عامل بنفسها تكون مصدرية، وذلك إذا دخلت عليها اللام، لأنها لو كانت السببية كنا قد جمعنا بين حرفين لمعنى واحد، وهذا بعيد، وقياس من جعلها عاملة بنفسها مطلقاً أن يكون معناها مصدرية لا غير، وتكون اللام مقدرة؛ لأن حروف الجر تقدر مع (أنْ) المصدرية، فكذا (كى)، وقياس من جعل (¬١) (أنْ) مقدرة بعدها فى كل موضع أن تكون للسببية، ولا تكون مصدرية.

والمصنف (¬٢) يختار أنها عاملة بنفسها مطلقاً / فقياسه أن لا يجعل معناها السببية، فإن ١٦٧/ب

قال هى مصدرية وللسببية، ولا تنافى، قلنا: فلِمَ لم تذكر أنها تكون مصدرية مع قولك إنها للسببية؟، و- أيضاً – إذا كانت لا تخلو عن السببية فما فائدة دخول اللام عليها حينئذٍ؟

وربما يجاب عن المصنف: بأنه يقول: معناها السببية، وقد نابت عن (أنْ) فتعمل بنفسها للنيابة [لأن] (¬٣) معناها المصدرية، ودخول اللام عليها مثل قوله:

فأصبحن لا يسْأَلْنَنَى عن بِمابِه (¬٤)

ويرد هذا العذر (¬٥): بأن دخول اللام على [كى] (¬٦) كثير فصيح بخلاف: (عن بمابه).

الثانية: فى عملها والذى بعدها منصوب بكل حال، ولا يجوز إلغاؤها، وإذا فصل بينها وبين معمول، فلا يجوز عند البصريين (¬٧) إلا بـ (ما) نحو: (كيما تقوم) أو بـ (لا) نحو: { .. كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً .. } (¬٨)، أو بهما قليلاً نحو:

¬__________

(¬١) كالخليل كما جاء فى شرح الكتاب للسيرافى (١/ ٨٤) والأخفش كما جاء فى معانى القرآن له (١/ ٣٠٠)، وهو قول الزجاج – أيضاً – فى معانى القرآن (٢/ ٦٣).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٠).

(¬٣) (لأن)، وفى الأصل: (لا ان) وهو تحريف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٣٣).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٤٨)، والهمع (٢/ ٢٩٢).

(¬٨) الحشر: (٧).

.........................................

أَرَدْتُ لكيما لا تَرَى لى عَثْرةً وَمَنْ ذَا الذى يُعْطَى الكمال فَيَكْمُلُ (¬١)

وإن فصلت بـ (لا) [عملت] (¬٢)، وإن كان بـ (ما) فالأكثر العمل على أن تكون زائدة كقوله:

أَرَدْتُ لِكَيْما يَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهَا سَراويلُ عمرٍو والوُفودُ شُهودُ (¬٣)

ويجوز أن تكون كافة كقوله:

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَصُرَّ فإِنَّما يُرَادُ الفَتَى كيما يضُرُّ وَيَنْفعُ (¬٤)

ولا يجوز الفصل بغير ما ذكر.

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز بالمعمول، أو بجملة شرطية، أو القسم، ثم اختلف المجيزون:

فذهب الكسائى (¬٥) إلى أنه يبطل عملها، وذهب بعض المتأخرين (¬٦) ممن قال بالجواز إلى أنها تعمل، واستدل له بقوله:

اسمع حديثاً كما يوماً تُحِدَّثَه (¬٧) ...............

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٦٢)، ومعانى القرآن للزجاج (٢/ ٤٢)، وأمالى القالى (٢/ ٤٣)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٨)، والهمع (٢/ ٢٩٢) والخزانة (٨/ ٤٨٦)

والشاهد فيه قوله (لكيما لا ترى) حيث فصل بين (كى) والفعل المضارع بـ (ما) و (لا).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لقيس بن سعد بن عبادة فى: الكامل (٢/ ٨٦)، والخزانة (٨/ ٥١٤)،

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للزجاج (٢/ ٤٣)، ورصف المبانى (صـ ٢١٥)

ويروى: (قيس) مكان (عمرو).

والشاهد فيه قوله (لكيما يعلمَ) وهو كالذى قبله.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدى فى ملحق ديوانه (صـ ٢٤٦)، وللنابغة الذبيانى فى المقاصد النحوية (٤/ ٣٧٩)، والتصريح (٢/ ٣)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ١٦)، وشرح العمدة (صـ ٢٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥١)، والفاخر (٢/ ٥٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٨).

والشاهد فيه قوله (كيما يضرُّ وينفعُ) حيث كفت (ما) (كى) عن العمل فرفع الفعل المضارع.

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٤/ ١٨)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٨).

(¬٦) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٤/ ١٨)، (٣/ ١٧٣).

(¬٧) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

عن ظهر غيبٍ إذا ما سائلٌ سألا ... =

= وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ١٥٨)، والإنصاف (٢/ ٥٨٨)، وشرح التسهيل (٤/ ١٨)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١١٩)، والخزانة (١٠/ ٢٢٤)

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٢٧)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٨٢٠).

والشاهد فيه نصب المضارع بـ (كما) فى قوله: (كما يوما تحدثَه)، وفيه شاهد آخر، وهو الفصل بين (كما) والفعل المضارع بالظرف.

.........................................

رواه المفضَّل بالنصب، وغيره بالرفع، وفى هذا أنهم يجيزون الفصل بالظرف.

وذهب الكوفيون (¬١) – أيضاً – إلى أن (كما) قد تعمل عمل (كى)، وأن أصلها (كيما)، وتبعهم المبرد (¬٢)، وأنشدوا:

لاَ تَظْلِمُوا النَّاسَ كَما لاَ تُظْلموا (¬٣)

وذهب بعضهم (¬٤) إلى أن العمل لـ (ما)؛ لأنها مصدرية كـ (أنْ)، والكاف للتشبيه، ومنه الحديث: (كما تكونوا يولى عليكم) (¬٥) روى بحذف النون، وتأول بعض المتأخرين (¬٦): (كما يوماً تحدثه) على هذا.

وذهب البصريون (¬٧) إلى أن (كما) لا تكون عاملة، لأن الكاف عندهم هى الجارة، ولا يعتد بما أوردوه من عملها لقلته.

¬__________

(¬١) ينظر: مجالس ثعلب (١/ ١٢٧، ١٢٨)، والإنصاف (٢/ ٥٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢)

(¬٢) نُسب هذا الرأى للمبرد فى: الإنصاف (٢/ ٥٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٩)، وتبعهم – أيضاً – ابن مالك ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٧٣)، (٤/ ١٨).

(¬٣) من الرجز، وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٠٩)، والخزانة (٨/ ٥٠٠ – ٥٠٣، ١٠/ ٢١٣، ٢٢٤)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٥٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢)، والجنى الدانى (صـ ٤٨٤)

والشاهد فيه قوله: (كما لا تظلموا) حيث نصب الفعل المضارع بعد (كما).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢).

(¬٥) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (٦/ ٢٢، ٢٣) رقم (٧٣٩١) برواية “ كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم ” وينظر: الجامع الصغير للسيوطى (صـ ٣٩٨) رقم (٦٤٠٦).

(¬٦) نسب ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٠٠) هذا القول لابن مالك، وما قاله ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ١٨، ١٩) هو: " وقد تحذف ياء (كى)، ويبقى عملها كقول عدى بن زيد:

اسمع حديثا كما يوما تحدثه ... البيت، أراد: كيما تحدثه " ا. هـ.

وينظر – أيضاً – شرح التسهيل (٣/ ١٧٣).

(¬٧) ينظر: الإنصاف (٢/ ٥٨٥).

و (حتّى)

[لقوله] (¬١): و (حتّى).

اعلم أن لـ (حتّى) أربعة أحوال بالنظر إلى إعراب ما بعدها:

جارة للاسم، وعاطفة، وناصبة للفعل، وابتدائية، وأما بالنظر إلى معناها فلها معنيان:

أحدهما: الغاية، وتكون فيه الجارة، والعاطفة، والناصبة للفعل بمعنى: (إلى أن).

وثانيهما: السببية وتكون فيه الناصبة بمعنى: (كى)، والابتدائية بمعنى الفاء، فأما الجارة والعاطفة فسيأتى الكلام عليهما فى باب الجر، وحروف العطف.

وإنما كلا منا - هنا - فى الناصبة بمعنييها والابتدائية، فأما التى بمعنى: (إلى أن) فلا تكون كذلك إلا إذا قصد بها الغاية، ولا تكون غاية إلا بشروط، وهى أربعة:

الأول: أن لا يكون ما قبلها مؤثراً فيما بعدها، إمَّا لأنه غير صالح للتأثير نحو: (سرت حتى تغيب الشمس)، أو لأنه لم يقصد به ذلك نحو: (سرت حتى أدخل البلد) فى أحد المعنيين.

الثانى: أن يكون ما بعدها مستقبلاً بالنظر إلى ما قبلها، فيلزم من هذا أن يكون ما قبل (حتى) متطاولاً، فلا يجوز: (قتلته حتى يموت)، ولا: (وثبت حتى آخذ بلحيته) إلا بمعنى السببية، أو يكون ما بعد (حتى) ماضياً نحو: (وثبت حتى أخذت بلحيته)، وينبغى أن تكون (حتّى) بمعنى الفاء فى هذا.

ونفى غير المتطاول متطاول، فلذلك صحَّ { .. وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ .. } (¬٢)

وزعم بعضهم أنها - هنا بمعنى (إلا أن) لما تعذرت عنده الغاية فيما لا يتطاول، والصحيح الأول؛ لأن (لا تقاتلوهم) فى معنى: (اتركوهم).

الثالث: أن يكون ما بعدها من صفة ما قبلها أى: بمعناه لفظاً أو تقديراً، فاللفظ نحو: (أكرمته حتى أكرمَ غلامَه)، والتقدير: (سرت حتى تغيبَ الشمس) أى: (سرت الأوقات حتى وقت مغيب الشمس)، فإن لم تكن من جنس ما قبلها فهى سببية نحو: (أسلمت حتى يغفر الله لى)، وإن احتملت الأمرين احتملت المعنيين نحو: (سرت حتى أدخل البلد).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) البقرة: (١٩١).

.........................................

الرابع: أن يكون ما قبلها يقف عند ما بعدها فينقطع، أو ينقطع قيده، فالأول نحو: (سرت حتى تغيب الشمس، وحتى أدخل البلد) لا مسير بعد المغيب والدخول.

١٦٨/أ والثانى / نحو: (أصلى قائماً حتى لا أقدر على القيام) أى: (فأصلى قاعداً)، ومنه: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو يمجسانه) (¬١)، فإن لم يقف عنده كانت للسببية، ومنه (أعطيته حتَّى كلَّ) {بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى طَالَ .. } (¬٢) {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَواْ .. } (¬٣)، هى فى هذا بمعنى الفاء، ويحتمل أن تكون فى الحديث بمعنى: (إلا أن) (¬٤).

وأما التى بمعنى (كى) فلها شرطان:

أحدهما: أن يكون ما قبلها مؤثراً فيما بعدها.

والثانى: أن يكون ما بعدها مستقبلاً بالنظر إلى ما قبلها.

وأما التى بمعنى الفاء فلها شرطان – أيضاً -:

أحدهما: أن يكون ما قبلها مؤثراً

وثانيهما: أن يكون ما بعدها غير متراخ، فيلزم من هذا أن لا يكون ما قبلها مستقبلاً مع كون ما بعدها حالاً؛ لأن الفاء تفيد التسبب، والحال لا يتسبب عن مستقبل؛ لأن المسبب لا يتقدم على سببه، ويجوز أن يكون ماضياً، وفى كونه حالاً خلاف:

قيل: لا يجوز؛ لأن ما يتسبب عن الحال كان مستقبلاً؛ لضيق وقت الحال.

وقيل: يجوز؛ لأن ما قرب من الحال فهو حال عن طريق التساهل؛ لأن الحال وضع كذلك، ويدل على الجواز الرفع فى قوله:

أُحِبُّ لِحُبَّهَا السُّودَانَ حَتَّى أُحِبُّ لِحُبَّها سُودَ الكِلاَبِ (¬٥)

¬__________

(¬١) الحديث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٦/ ٣٣٣) رقم (١٢١٣٨) باب (١٦) عن أبى هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ما من مولود فى بنى آدم إلا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم: { .. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (الروم/٣٠). ...

وينظر: الجامع الصغير للسيوطى (صـ ٣٩٦) رقم (٦٣٥٦).

(¬٢) الأنبياء: (٤٤).

(¬٣) الأعراف: (٩٥).

(¬٤) جاء بعدها فى الأصل، عبارة مضروب عليها وهى: (فلا يشترط هذا الرابع).

(¬٥) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٥).

والشاهد فيه قوله: (حتى أحبُّ) بالرفع، وهذا يدل على جواز مجئ الحال بعد (حتى).

.........................................

واعلم أنه لا يقع بعد التى بمعنى (كى) إلا الفعل المضارع، وأما التى بمعنى (إلا أن) فالمضارع والماضى، فإن كان ما قبلها مضارعاً، أو مستقبلاً لم يكن ما بعدها إلا مضارعاً نحو: (أقيم بباب الأمير حتى يصل إليه خبرى) { .. فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ .. } (¬١)، وذلك لأن غاية الحال والمستقبل لا تكون إلا مستقبلاً.

وإن كان ما قبلها ماضياً، فإن كان منقطعاً كان ما بعدها ماضياً نحو (وثبت حتى أخذت بلحيته ورأسه)، و (قمت حتى قام زيد)، وإن كان متطاولاً جاز الماضى والمضارع نحو: (سرت حتى أدخلها).

وينبغى أن يعتبر بالمعنى، فإن كان على مُضى ما بعد حتى جئ به بلفظ الماضى إلا حيث يكون مستطرفاً، فيأتى بالمضارع استحضاراً له، وإن كان لم يوجد بعد فالحال، وما تقدم كلام (¬٢) بعضهم

وأما التى بمعنى الفاء فيقع بعدها الجملة الاسمية والفعلية، فأما الفعلية فلا تكون إلا حالية، إلا أنها قد جاءت منفية بـ (لا) فكأنهم سلبوا (لا) الاستقبال نحو: (مرض حتى لا يرجونه)، وأما الاسمية فهى حالية – أيضاً – بدليل أنهم يردونها إلى الحال نحو:

فَما زَالَت القتلى تَمُجُّ دِمَاءَهَم بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَة أَشْكَلُ (¬٣)

وقوله:

................ ......... حتّى ظهرُها حدبُ (¬٤)

¬__________

(¬١) التوبة: (٢٤).

(¬٢) (كلام)، وكتب فوقها فى الأصل: (قاله).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٣٦٧)، والأزهية (صـ ٢١٦)، وشرح المفصل (٨/ ١٨)، والجنى الدانى (صـ ٥٥٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨٦)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٢٥٨)، والأشمونى (٣/ ٤٤٠)

تمج: ترمى وتلفظ، دجلة: نهر معروف، أشكل: صار أحمر.

والشاهد فيه قوله: (حتى ماءُ دجلة أشكل) حيث جاءت (حتى) حرف ابتداء، إذ تلاها جملة اسمية.

(¬٤) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

لا يُشتكى سقطةٌ منها وإن رَقَصَتْ ... بها المعاطس حتى ظهُُرها حَدِبُ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٤٤)، وجمهرة أشعار العرب (صـ ٣٤١)، ط. دار صادر =

=وبلا نسبة فى: كتاب العين (ع ط ش) (٣/ ١٨٢) غ د/ عبد الحميد هنداوى، دار الكتب العلمية (ط. الأولى ٢٠٠٣ – ١٤٢٤هـ)

الحدب: خروج الظهر ودخول البطن والصدر، والمعاطس: الأنوف.

والشاهد فيه قوله: (حتى ظهرها حدب) حيث جاءت (حتى) ابتدائية

إذا كان مستقبلاً بالنظر إلى ما قبلها

فأحالوها إلى الصفة، وهل يجوز حذف خبرها؟

قيل: يجوز إذا علم بدليل:

عَمَمْتُّهْم بالنَّدَى حَتَّى غُواتهُم فصْرتُ مالكَ ذِى غَىًّ وذِى رَشَدِ (¬١)

وقيل (¬٢): لا يجوز؛ لأن (حتّى) مهيأة للعمل، ولا يمنعها إلا الدخول على الجملة، فإذا حذف الخبر لزم من ذلك قطعها عن العمل مع تهيُئها له، وإنما سميت - هنا - ابتدائية؛ لأنه يصح وقوع المبتدأ بعدها، بخلاف التى بمعنى (كى) و (إلى أن) فلا يقع بعدهما، لا أنها سميت بذلك للزومها المبتدأ، فهى غير لازمة له، وينظرها فى التسمية (إنما) وأخواتها.

ونعود إلى كلام المصنف.

[قوله] (¬٣): إذا كان مستقبلاً بالنظر إلى ما قبله (¬٤).

العبرة بالاستقبال بالنظر إلى الفعل المُغيا أو المعلل، لا بالنظر إلى قت الكلام، فقد يكون [ماضياً] (¬٥) نحو قولك: (سرت أمس حتى تغيب الشمس)، و (توضأت أمس حتى أصلى)، وهذا الذى يسمى حكاية الاستقبال، والاستقبال قد يكون حقيقة، وقد يكون حكاية، وكذلك الحال.

فالاستقبال الحقيقى نحو قولك بكرة: (أسير بكرة يوحى حتى تغيب الشمس)، و (أسلمت حتى أدخل الجنة).

بمعنى (كى) أو (إلى) مثل:

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦٧)، والجنى الدانى (صـ ٥٥٣)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٩، ٢/ ٧٠١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٣٢، ١٣٣)

والشاهد فيه قوله: (حتى غواتهُم) بالرفع على الابتداء وحذف الخبر للعلم به أى: (حتى غواتهم عممتهم).

(¬٢) هذا قول البصريين ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٤٩)، وشرح أبياته (٣/ ١٣٢، ١٣٣).

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) فى الكافية (صـ ١٩٥): (قبلها).

(¬٥) (ماضياً)، وفى الأصل: (ما ماضياً) وهو تحريف.

والحكاية إذا كان مستقبلاً بالنظر إلى ما قبله فقط لا إلى وقت الكلام نحو: (كنت سرت بكرة أمس حتى تغيب الشمس).

[والحال حقيقة: (شربتْ الإبل الآن (¬١) حتى يجئَ البعيرُ يجُرُّ بطنَهُ)، والحكاية: (شربتْ بالأمس حتى يجئَ البعيرُ] (¬٢).

والأجود فى حكاية الحال لفظ المضى، إلا أن يكون المراد استحضار الحال؛ لكونها أمراً عظيماً كما فى قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً .. } (¬٣)

١٦٨/ب {وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا / فَسُقْنَاهُ .. } (¬٤)

[قوله] (¬٥): بمعنى (كى) أو (إلى أن) (¬٦).

يريد أنها إذا كان لها أحد المعنيين هذين كانت ناصبة، ولابد من الاستقبال حينئذٍ، وهذا قول البصريين أعنى: أنها إذا كانت بمعنى (إلى أن) نصب المضارع بكل حال.

وزعم الكوفيون (¬٧) أنه يجوز الرفع، ورووا عن العرب: (سرت حتى تطلعُ الشمسُ بزُبالة) (¬٨) بالرفع، وهو شاذ إن صحت روايته.

وزعم الفراء (¬٩) أن المضارع إذا وقع موقع الماضى جاز رفعه ونصبه، فالنصب نظراً إلى أن لفظه غير [ماض] (¬١٠)، والرفع نظراً إلى معناه، وهو المضى؛ لأن حتَّى لا تعمل فى الماضى، كما لا تعمل فى الحال، وجعل من ذلك قوله تعالى: { .. وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ .. } (¬١١)،

¬__________

(¬١) كتب فوقها فى الأصل: (اليوم).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) الحج: (٦٣).

(¬٤) فاطر: (٩).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٦) فى الكافية (صـ ١٩٥) (إلى) فقط دون (أن).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٤).

(¬٨) زُبالة كـ (ثمالة) موضع معروف بطريق مكة من الكوفة، ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٢٩).

(¬٩) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١٣٢ - ١٣٥).

(¬١٠) (ماضٍ)، وفى الأصل: (ماضى) وهو تحريف.

(¬١١) البقرة: (٢١٤)، والقراءة برفع (يقولُ) لنافع فى الكشف لمكى (١/ ٢٨٩)، والتيسير (صـ ٦٨)، وتقريب النشر (صـ ٩٦).

(أسلمت حتى أدخل الجنة)، و (كنت سرت حتى أدخل البلد)، و (أسير حتى تغيب الشمس فإن أردت الحال تحقيقاً أو حكاية

وقولك، (سرت حتى أُصبّح القادسية)؛ لأنهما فى معنى: (زلزلوا حتى قال)، و (حتى صبحت).

ورُدَّ: بأن (حتى) إنما لم تعمل فى الماضى؛ لأنه مبنى، وبناؤه [لأمر] (¬١) يرجع إلى صيغته ولفظه، لا إلى معناه، فإذا زال عن لفظ المضى تغير الحكم، والفرق بينه وبين الحال أن (حتى) لا تجامع الحال بالمعنى الذى تعمل لأجله، وهو (كى) أو (إلى أن)، بخلاف الماضى فإنها تجامعه بمعنى (إلى أن)، وأما الآية ونحوها فالرفع على معنى الفاء.

[قوله] (¬٢): مثل: (أسلمت حتى أدخل الجنة)

هذا مثال للتى بمعنى (كى)، و (كنت سرت حتى أدخل البلد) صالح لمعنى (كى) و (إلى أن)، و (أسير حتى تغيب الشمس) لمعنى: (إلى أن)، وإنما أتى فى المثال الأوسط بـ (كنت) تنبيها على حكاية الاستقبال، وقد نبَّه بهذه الأمثلة على تقسيم المواضع الواقعة بعد (حتّى) بالنظر إلى المعنى، ولها تقسيم آخر بالنظر إلى الإعراب سيذكر فيما بعد (¬٣).

واعلم أن (حتّى) قد تكون بمعنى (إلى أن) فقط، وبمعنى (كى) فقط، وبمعنى الفاء فقط، وبمعنى (كى) و (إلى أن)، وبمعنى (كى) والفاء، وبمعنى (كى) و (إلى أن)

والفاء فمعنى (إلى أن) فقط حيث لا تكون سببية نحو: (سرت حتى تغيب الشمس)، ومعنى (كى) حيث تكون سببية واستقبال نحو: (أسلمت حتى أدخل الجنة)، ومعنى الفاء حيث تكون سببية وحال نحو: (سرت حتى أدخل البلد الآن)، ومعنى (كى) و (إلى أن) حيث تحتمل السببية وخلافها، ويتعين الاستقبال نحو: (سرت حتى أدخل البلد غداً).

ومعنى (كى) والفاء حيث تتعين السببية، ويحتمل الاستقبال نحو: (أسلمت حتى يغفر الله لى) ومعناها مجتمعة حيث يحتمل السببية وخلافها والحال والاستقبال نحو: (سرت حتى أدخل البلد)، وليس لنا معنى (إلى أن)، والفاء فقط، بل ينجر معه معنى (كى)؛ لأن ذلك لا يكون إلا فيما يحتمل السببية والحالية، ولا يتعين لهما ولا لخلافهما

[قوله] (¬٤): فإن أردت الحال حكاية أو تحقيقاً (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) ينظر: (صـ ١١٩٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) فى الكافية (صـ ١٩٥): (تحقيقاً أو حكاية).

كانت حرف ابتداء فيرفع، وتجب السببية مثل: (مرض فلان حتى لا يرجونه) ومن ثمَّ امتنع الرفع فى

الحكاية نحو قولك: (شربت الإبل بالأمس حتى يجئُ البعير يجرُّ بطنَه)، ونحو: { .. وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ .. } (¬١)؛ لأن الآية نزلت بعد القصة، فقد مضت الزلزلة والقول، لكنه حكى الحال لما فى تلك القصة من الشدة التى ينبغى استحضارها؛ لكونها منصوبة بين عينى المتكلم.

والتحقيق نحو: (مرض الآن حتى لا يرجونه)، و (شربت الإبل [الآن] (¬٢) حتى يجئُ البعير يجر بطنه)؛ لأنك لم ترد حالاً ماضية.

[قوله] (¬٣): كانت حرف ابتداء

يعنى أن (حتى) تكون حينئذٍ من حروف الابتداء، ويقدر بعدها مبتدأ أى: (حتى هو لا يرجى)، و (حتى هو يجئ يجر بطنه)، فلما قدرت المبتدأ قطع عملها، وقيل: إنما بطل عملها؛ لأن فعل الحال ينافى تقدير (أنْ) فإذا لم تقدر فلا نصب، ولم يبطل عملها لتقدير المبتدأ بل لامتناع تقدير (أنْ)، وهذا صحيح.

قوله: فيرفع وتجب السببية

معناه: أنك متى رفعت لم يكن إلا على السببية، ولا يكون بمعنى (كى) ولا (إلى أن)، وهذا قول الفراء (¬٤) كما قد ذكرنا

[وقوله] (¬٥): ومن ثمَّ امتنع الرفع

أى: ومن أجل أنها حرف ابتداء يقدر بعدها امتنع الرفع؛ لأنه يستقل ما بعدها بتقدير المبتدأ وينقطع عما قبله، فتبقى (كان) الناقصة بلا خبر (¬٦).

وقيل (¬٧): مراده: (ومن ثمَّ): ومن حيث وجب أنها للسببية؛ لأنه لا يصح أن يقال: ومن حيث تقدير المبتدأ، فإنه لا يستمر تقدير المبتدأ فى نحو: { .. وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ .. } (¬٨)

¬__________

(¬١) البقرة: (٢١٤).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١٣٢ - ١٣٥).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٢).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٦٠).

(¬٨) البقرة: (٢١٤).

(كان سيرى حتى أدخلها) فى الناقصة، و (أسرت حتى تدخلها؟)،

وهذا ضعيف؛ لأنه لا يلائم ما بعده؛ إذ ليس فى السببية منافاة للخبرية، ألا ترى أنك تقول: (الذى يأتى فله درهم).

وقوله: لا يصح تقدير المبتدأ فى { .. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ .. } (¬١) غير مسلم، وما المانع، [من أن يكون التقدير: حتى الرسول يقول] (¬٢)، ألا ترى أنك تقول: (الذى يأتى

١٦٩/أ فله درهم) /

[وامتناع الرفع] (¬٣) فى (كان سيرى حتى أدخلها)

وهذا التقسيم الآخر الراجع إلى الإعراب، وهو أن نقول: المواضع التى تقع بعد (حتَّى) ثلاثة: منصوب أبدا، ومرفوع أبدا، وجائز فيه الوجهان.

والضابط: كل موضع تعين للفاء فليس فيه إلا الرفع، وكل موضع تعين لمعنى (كى) أو (إلى أن) فليس فيه إلا النصب، وكل موضع احتمل جاز الأمران.

أما المواضع التى يتعين فيها النصب فأربعة:

الأول: أن تقترن قرينة تدل على استقبال ما بعد (حتّى) نحو: (سرت أمس حتى أدخلَ البلدَ غدا)، أو (لأسيرن حتى أدخلَ البلد، أو سوف أسير)، أو نحو ذلك، على معنى (كى) أو (إلى أن).

الثانى: ما ذكره المصنف من (كان سيرى)، وهو حيث تكون (حتى) وما بعدها فى موضع خبر مبتدأ نحو: (سيرى حتى أدخلها)، و (كان سيرى حتى أدخلها) فى الناقصة، و (ظننت سيرى حتى أدخلها)، ونحو ذلك يتعين النصب على معنى (إلى أن)؛ لأنه لو رفع لكان جملة مستأنفة، فيبقى المبتدأ ونحوه بلا خبر، فلو جئت بخبر جاز النصب والرفع نحو: (كان سيرى أمس حتى أدخلها).

¬__________

(¬١) البقرة: (٢١٤).

(¬٢) (٢، ٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

الثالث: الاستفهام عن الفعل المعلل والمغيا نحو: (أسرت حتى تدخلَها؟) يتعين النصب على معنى (إلى أن)؛ لأن الرفع يستلزم السببية، ولا يجوز الجهل بالسبب، والسؤال عنه مع العلم بالمسبب

وجاز فى التامة (كان سيرى حتى أدخلها)، و (أيُّهم سار حتى يدخلها)

[قوله] (¬١): وجاز فى (كان سيرى حتى أدخلها) فى التامة (¬٢).

لأنها لا تحتج إلى خبر، وكذلك (أيُّهم سار حتى يدخلها)؛ لأن الاستفهام إنما وقع عن الفاعل لا عن الفعل، والسبب إنما هو الفعل، وكذا سائر أسماء الاستفهام نحو: (من سار حتى يدخلها؟) (¬٣).

لا يقال: وهذا لازم إذا جعلت بمعنى (إلى أن)؛ لأنه لا يصح أن يجهل أول المسير، ويعرف غايته.

قلنا: نعم ذلك لا يصح، ولم نقل به، ولكن تكون الغاية مستفهماً عنها، ومنفية إذا نفى المغيَّا؛ لأنه كلام واحد، بخلاف ما إذا كان فعل حال، وفاء السببية فإنه يقدر مبتدأ، أو يكون جملة مستقلة مثبتة.

ويمكن أن يقال: ولا مانع من أن تكون هذه الجملة منفية، أو مستفهماً عنها، كأول الكلام، وعلى هذا المعنى يجوز الرفع مع الاستفهام والنفى، وهو قول الأخفش (¬٤).

الرابع: النفى والتقليل (¬٥)، والمراد به النفى نحو: (ما سرت حتى أدخلها) و (قلما سرت حتى أدخلها) لمثل ما ذكر، وهو أنه لو رفع لكان جملة مستأنفة، وقد امتنع إثبات المسبب مع الشك فى سببه، فأولى مع العلم بانتفاء سببه، وهل يتعين هذا الموضع والذى قبله [بمعنى] (¬٦) (إلى أن) دون (كى)؟

قيل: يتعين؛ لأن ما منع من الفاء منع من (كى)؛ لأنهما سببيتان معاً

وقيل: بل يجوز (كى)، والفرق أن التى للسببية من حقها أن تكون داخلة على الحال؛ لأن الأصل فى السبب أن يقارن المسبب.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) فى الكافية (صـ ١٩٥) كما فى المتن.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (صـ ٢٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٦٥).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٩).

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

وهذان الموضعان اللذان أمكن فيها معنى (إلى أن) للاستقبال فضعف فيهما معنى السببية، بخلاف هذه التى بمعنى (كى)، وخالف الأخفش (¬١) فى هذين الموضعين، وأجاز الرفع على أن يكون الأصل: (سرت حتى أدخلها)، ثم أدخلت عليه الاستفهام والنفى، وأردت الاستفهام عن المسبب، والنفى على طريق:

............................................

.............. ولا تَرى الضَبَّ بها يَنْحَجِرْ (¬٢)

أى: (لا ضب ولا الحجار).

واحتج بأنها بمعنى (كى)، وذلك جائز فى (كى) تقول: (أسرت كى تدخلها؟)، [وما سرت كى تدخلها] (¬٣)، ومنع ذلك أكثرهم؛ لأن أصل (حتى) الغاية، ودخولها بمعنى (كى) طارئ، فإذا حصل أدنى شائب رجعت إلى أصلها من الغاية.

قالوا (¬٤): ولم يسمع ما أجازه الأخفش، وإنما قاله قياساً، فهذه المواضع يتعين فيها النصب

وقد زاد بعض النحاة (¬٥) اعتراض الشك نحو (أظنك سرت حتى تدخلها) قالوا: لأن الشك [جارٍ] (¬٦) مجرى الاستفهام، ولم يعتبر هذا سيبويه (¬٧) ولا الأكثرون.

وزاد بعضهم (¬٨) التقليل الذى لا يراد به النفى، ومنع منه سيبويه (¬٩) والأكثرون، وإن

كان المختار فيه النصب، وعكسه التكثير نحو: (كثر ما سرت حتى أدخلها) يختار / فيه ١٦٩/ب

الرفع.

وأما الموضع الذى يتعين فيه الرفع فحيث تقترن قرينة تدل على الحال نحو: (سرت حتى أدخلها الآن)، وكذلك: (حتى ما أدخلها)، قال:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (صـ ٢٥١)، وشرح لابن عصفور (٢/ ١٦٥).

(¬٢) عجز بيت من السريع، وصدره:

لا تُفْزع الأرْنَبَ أَهْوالُها ... ................

وهو لابن أحمر فى ديوانه (صـ ٦٧)، والخزانة (١٠/ ١٩٢)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ١٦٥، ٣٢١)، والخزانة (١١/ ٣١٣).

والشاهد فيه أنه لم يرد أن بها أرانب لا تفزعها أهوالها، ولا ضباباً غير متحجرة، ولكنه نفى أن يكون بها حيوان.

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٦٣).

(¬٥) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٦٦٦).

(¬٦) (جارٍ)، وفى الأصل: (جارى) وهو تحريف.

(¬٧) (٦، ١٠) ينظر: الكتاب (٣/ ٢١، ٢٢).

(¬٨) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥٩)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٦٥، ١٦٦٦)

يُغْشَوْن حتَّى ما تَهِرُّ كِلابُهمْ (¬١) .............

ولام كى مثل: (أسلمت لأدخل الجنة)

فى قول من قصر (ما) على الحال.

وأما الموضع الذى يجوز فيه الأمران فما عدا ما ذكرنا نحو: (سرت حتى أدخل البلد) و:

سَريْتُ بهم حتى تكلُّ سراتهم (¬٢) ................

ونحو ذلك، والله أعلم.

[قوله] (¬٣): ولام (كى) مثل: (أسلمت لأدخل الجنة).

هى لام التعليل ونسبها إلى (كى)؛ لأنها بمعناها، والأكثرون (¬٤) على أنها عاملة بتقدير (أنْ)، وزعم السيرافى (¬٥) أنه يجوز أن [تكون] (¬٦) بتقدير: (أن وكى)؛ لأنه قد كثر دخولها عليهما معاً.

وردوه: بأنه لا يقدر من حروف المصدر إلا ما قد ثبت عمله، ولم يثبت عمل (كى) بنفسها؛ لأن فيه خلافاً و- أيضاً - لا يقدر إلاّ (أنْ) لأنها أصلهن، كما لا يقدر من حروف التأنيث إلا التاء، واختلفوا فى مسألة من لام (كى)، وهى بعد الإرادة نحو: {يُرِيدُ اللّهُ لِيُبَيِّنَ

¬__________

(¬١) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... لا يَسْألُونَ عن السَّوادِ المُقْبلِ

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ١٢٣)، والكتاب (٣/ ١٩)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٤)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٨)، وشرح أبياته (٣/ ١٢٤ - ١٣٢)، والخزانة (٢/ ٤١٢).

وبلا نسبة فى: الأشمونى (٣/ ٤٤٠). =

=والشاهد فيه قوله: (حتّى ما تهرُّ) حيث جاءت (حتى) ابتدائية، فى قول من قصر (ما) على الحال

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وحتَّى الجيادُ ما يُقْدَنَ بأرْسَان

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٩٣)، والكتاب (٣/ ٢٧)، والفاخر (٢/ ٥٥٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٦)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٣٣)، والمقتضب (٢/ ٧٢)، وشرح المفصل (٨/ ١٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٩)

الأرسان: جمع رسن بالتحريك وهو الحبل والزمام يجعل على الأنف،

والشاهد فيه قوله: (حتى تكلُّ سراتهم) حيث يجوز فى المضارع الرفع والنصب.

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٧)، والمقتضب (٢/ ٧)، والأصول (٢/ ١٥٠)

وذهب الكوفيون إلى أنها الناصبة بنفسها ينظر: الإنصاف (٢/ ٥٧٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٥).

(¬٥) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٢٣٥).

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

لَكُمْ .. } (¬١) {يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا .. } (¬٢) { .. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ .. } (¬٣): ونحو ذلك، وفيها ثلاث مذاهب:

ولام الجحود: لام تأكيد بعد النفى لـ (كان) مثل: {وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ .. }

الأول: لسيبويه (¬٤) إنها لام الجر منسبكة مع مصدر بعدها أى: (يريدون لإطفاء نور الله)، (يريد الله للبيان لكم)، ويظهر منهم أنهم جعلوا اللام، وهذا المصدر مفعولاً لما تقدمه،

ورُدَّ بوجهين:

أحدهما: أنه سبك المصدر من غير سابك ملفوظ به.

الثانى: أن اللام لا تدخل على المفعول المتقدم عليه فعله،

و [الثانى] (¬٥) ذهب الفراء (¬٦) إلى أن اللام مصدرية قائمة مقام (أنْ) وكأنه قال: (يريد الله البيان) و (يريدون الإطفاء).

ورُدَّ: بأنه بناه على أنها عاملة بنفسها، وأنها كـ (أنْ)، وهو فاسد بما سنذكره.

و [الثالث] (¬٧): ذهب بعض النحاة إلى أن لام (كى) على حالها، وما بعدها فى نية المصدر، كما ذهب إليه سيبويه، والمفعول محذوف كأنه قال: (يريد الله ما يريد ليبين)، و (أمرنا بما أمرنا لنسلم)، وهو قول الزمخشرى (¬٨).

ويقرب عندى أن هذا مذهب سيبويه، ولم يرد أن يجعل اللام وما بعدها مفعول هذه الأفعال لكن بين أنها داخلة على ما هو بتأويل المصدر.

[قوله] (¬٩): ولام الجحود لام تأكيد للنفى بعد كان (¬١٠)

شرط فيها شرطين:

الأول: أن تكون النفى فلا يجوز: (كان زيد ليقوم).

¬__________

(¬١) النساء: (٢٦).

(¬٢) الصف: (٨).

(¬٣) الأنعام: (٧١).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦١).

(¬٥) (٢، ٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٢٢٠ - ٢٢٢، ٢٦١).

(¬٨) ينظر: الكشاف (١/ ٥٠١).

(¬٩) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬١٠) فى الكافية (صـ ١٩٦) كما فى المتن.

الثانى: أن تكون فى خبر (كان)، وأجاز بعض النحويين (¬١) أن تكون فى خبر سائر أخواتها قياساً عليها فتقول: (ما أصبحت لأضربك)، وهاتان اللامان لاما جر، واختلف فى خبر (كان):

فذهب البصريون (¬٢) إلى أنه محذوف وجوباً لسد اللام وما بعدها مسده، واللام متعلقة بذلك الخبر، كأنه قيل: (وما كان الله مريداً لعذابهم)، واستدلوا بظهوره فى بعض الأحوال، قال:

............................................

سَمْوتَ وَلَم تَكُن أَهْلاً لِتَسْمُو ولكِنَّ المضيَّعَ قَدْ يُصَابُ (¬٣)

وذهب الكوفيون (¬٤) إلى أن الخبر الفعل نفسه، واللام للتوكيد كما لو لم تدخل اللام، كأنّ اللام عندهم زائدة، ولا يجوز هذا عند البصريين (¬٥)؛ لأنها لام الحبر، و (أنْ) مقدرة، فتكون قد أخبرت بمصدر عن الجثة، وهاتان اللامان لاما جر عند البصريين، ولا عمل لهما، إنما العمل لـ (أنْ) مقدرة أو (كى) كما ذهب إليه السيرافى.

وذهب الكوفيون (¬٦) إلى أنها عاملتان بأنفسهما، وأنهما ليسا بلامى جر؛ لأنهما لو عملا بتقدير (أنْ) لزم منه حذف (أنْ) مجرورة، وهو ضعيف.

وذهب أحمد بن يحيي (¬٧) إلى أنهما عاملتان بالنيابة عن (أنْ).

ويبطل قول الكوفيين: ظهور (أنْ) بعد لام (كى) كثيراً، وكونه قد ثبت أنهما جارتان فلا يقال بالنصب؛ لأنه قول بالاشتراك، ومن حق ما يعمل النصب أن يختص.

ويبطل مذهب أحمد أن النائب عن الشئ لا يجوز ظهوره معه، وقد ظهرت (أنْ) مع لام (كى).

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٥٦)، والتصريح (٢/ ٢٣٦).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٥٧)؛ والنجم الثاقب (٢/ ٩٣٩).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٦٥٧)، والجنى الدانى (صـ ١١٩)، والمساعد (٣/ ٧٩)، والتصريح (٢/ ٢٣٥)، والهمع (٢/ ٢٩٨)

والشاهد فيه قوله: (ولم تكن أهلاً لتسمو) حيث صرح بخبر (كان) وهو قوله: (أهلاً).

(¬٤) ينظر: التصريح (٢/ ٢٣٥)، والهمع (٢/ ٢٩٩).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٧)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٦٨).

(¬٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٥٩٣)، والارتشاف (٤/ ١٦٥٦ – ١٦٦٠).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح المفصل (٧/ ٢٠)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٦٨).

وزعم أبو البقاء (¬١) أن لام الجحود لام (كى)، وأكثر النحاة يفرقون بينهما بوجوه، وردوا بها على أبى البقاء منها:

والفاء بشرطين ...........................

أن تلك تختص بـ (كان) والنفى، بخلاف لام (كى)، ومنها: أنه يجب إضمار (أنْ) مع الجمحودية دون لام (كى)، ومنها: أنه لا يقع [قبل الجحودية] (¬٢) فعل مستقبل بخلاف لام (كى)، لا تقول: (لن يكونَ زيد ليذهب)، وتقول: (لن أعصى ليغفر الله لى)،

ومنها: أن الفعل المنفى [مع لام الجحود] (¬٣) لا يكون مقيداً بظرف، لا يجوز: (ما كان

١٧٠/أ زيد أمس ليضرب)، ويجوز مع لام (كى) / ومنها: أنه لا يوجب الفعل مع هذه، بخلاف لام (كى) لا تقول: (ما كان زيد إلا ليضرب)، ومنها: أن النفى متسلط مع لام الجحود على ما قبلها، وهو الخبر المقدم قبلها، بخلاف لام (كى) فإنه متسلط على ما بعدها، ومنها: أن لام الجحود تقع بعد ما لا يستقل نحو: (ما كان زيد ليذهب) بخلاف لام (كى)، فأما قوله:

فما جَمْعٌ لِيَغْلِبَ جَمْعَ قَوْمِى مقارنةً وَلا فَردٌ لِفَرْدِ (¬٤)

فتأوله الفراء (¬٥) على أن (جمعا) فى معنى الفعل فهو تام أى: (فما قوم يجتمعون)، وهو بعيد.

وتأوله غيره (¬٦) على أنها لام الجحود، و (كان) محذوفة، ذكر هذه الفروق أبو حيَّان (¬٧)؛ ليبطل بها ما روى عن أبى البقاء، وليس فيها إبطال لمذهبه؛ لأنه يقول: للام

¬__________

(¬١) ينظر: اللباب (٢/ ٣٨ – ٤٠، ٤٦)، والهمع (٢/ ٢٩٨)

وقد صحح ابن النحاس هذا القول فى التعليقة (٢/ ٨٦٩) حيث قال: “ والصحيح أن هذه اللام ولام (كى) واحدة، إن دخلها معنى التعليل سميناها (لام كى)، وإن كانت بعد النفى سميناها لام الجحود، ولا التفات إلى قول من عدها حرفين كل منهما قائم برأسه ” ا. هـ.

(¬٢) (١، ٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٦٥٩، ١٦٦١)، وتذكرة النحاة (صـ ٥٦٠)، والجنى الدانى (صـ ١١٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٧)، والأشمونى (٣/ ٤٣٠)

والشاهد فيه قوله: (فما جَمْعٌ ليغلبَ) حيث تأوله الفراء على أن جمعاً فى معنى الفعل، أى (فما قوم يجتمعون)، وتأوله ابن هشام وغيره على أن (كان) محذوفة أى: (فما كان جمع).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٦١).

(¬٦) كابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٣٧)، وتبعه الأشمونى فى شرحه (٣/ ٤٣٠).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٦١).

(كى) فى هذا الموضع أحكام خاصة، وهذا لا مانع منه، وإنما يقدح أنْ لو تغير المعنى، فأما هذه ففروق لفظية

فينبغى أن يبطل قوله بأن لام (كى) تفيد العلة، وهذه بخلافها؛ لأنها فى قول البصريين لام التعدية، ألا تراهم يقدرون: (وما كان الله مريداً ليعذبهم) فهى متعلقة بمحذوف، وتلك بموجود، والمعنى مختلف.

[قوله] (¬١): والفاء بشرطين.

............................................

اعلم أن أصل الفاء التعقيب، وقد يراد بها التسبيب، ومثالهما: { .. إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ .. } (¬٢) ثم قال: { .. فَتَابَ عَلَيْكُمْ .. } (¬٣) فالأولى والثالثة للسببية، والثانية للتعقيب.

وقد يقال: إن التسبيب الأصل، والمعنيان متقاربان، إلا أن السبب أخص من حيث إنه مؤثر فى المسبب، بخلاف المعقب فكل مسبب متعقب، وليس كل متعقب مسبباً (¬٤)، إذ ثبت أنهما معنيان فإما أن يقدر مبتدأ قبلهما أو لا، إن قدرت فهو القطع والاستئناف، وإلا فهو التعقب والتسبيب مطلقين.

والنصب لا يكون مع القطع [لاستقلاله] (¬٥)، ولامع التعقيب؛ لأنه عطف وما قبله غير منصوب، فإما أنْ يعطف على منصوب نحو: (ما سرنى أن تقومَ فتسافرَ) فالنصب، ولكنه من باب غير ما نحن فيه، وإذا دخل النفى على الوجوه الثلاثة، وهى التسبيب، والتعقيب، والقطع جاز الرفع على وجهين، والنصب على وجهين، فأما وجها النصب:

فأحدهما: أن يريد نفى السبب والمسبب معاً على طريق

ولا ترى الضب بها ينحجر (¬٦)

فيكون معنى (ما تأتينا فتحدثنا) انتفاء الإتيان، وانتفاء المسبب عنه، وهو الحديث.

والثانى: أن لا تريد إلا نفى السبب فقط، ويكون المعنى: (لست تأتينا فكيف يمكن الحديث أو يحصل؟) (¬٧)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) (١، ٢) البقرة: (٥٤).

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٤٠).

(¬٥) (لاستقلاله)، وفى الأصل: (لاستلاله)، وهو تحريف.

(¬٦) سبق تخريجه (صـ)

(¬٧) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٤٠).

وأما وجها الرفع:

فأحدهما: التعقيب والعطف أى: (ما تأتينا فما تحدثنا عقيب إتيانك) من غير نظر إلى سببية نفيت التعقيب لا الحديث، ولا الإتيان مطلقين، وإنما نفيت الإتيان مقيداً لا الحديث.

والثانى: القطع أى: (ما تأتينا فأنت تحدثنا)، وتحتمل هذه الجملة المقطوعة أن تكون منفية، وأن تكون مثبتة [فيكون المعنى: (ثابتٌ تحدثُنَا حديثَ من لا يعلم حالنا)،

والفرق بين هذا، وبين معنيى النصب: أنه هناك أراد: (ما تأتينا فكيف تحدثنا حديث من لا يعلم حالنا؟).

............................................

وقال كثير من النحاة (¬١): للنصب معنيان:

أحدهما: أن يريد: (ما تأتينا فتحدثنا، بل تأتى بغير الحديث)، فكأنه نفى الإتيان على هذه الحالة، لا الإتيان مطلقاً.

والثانى: أن يضمن معنى التعجب أى: (ما تأتينا فكيف تحدثنا؟)، كأنه ادعى الحديث، فقيل له: (إن لم يقع الإتيان فكيف يقع الحديث).

قالوا (¬٢): وللرفع معنيان:

أحدهما: نفى الإتيان ونفى الحديث، والفرق بين هذا وبين معنيى النصب: أن فى معنى النصب الثانى تعجبٌ، ورَدٌّ على مُدَّعى التحديث بخلاف هذا.

والمعنى الثانى فى الرفع: أن يكون الإتيان منفياً والحديث مثبتاً، فتكون الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، فكأنه قال: (ما تأتينا فأنت الآن تحدثنا حديث من يجهل أمرنا)] (¬٣)

ومن السببية والنصب بالمعنى الأول، وهو نفيهما معاً [قوله] (¬٤):

وما حلَّ سَعْدِىٌّ غريباً ببلدةٍ فيُنْسَبَ إلاَّ الزَّبْرقانُ لَه أبُ (¬٥)

ولولا أن ما بعد الفاء منفى لما جاز الاستثناء المفرغ، وبالمعنى الثانى [قوله] (¬٦):

ومَا أَنْتَ من قيسٍ فَتَنْبِحَ دُونها (¬٧) .................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠)، والمقتضب (٢/ ١٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٥٣).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠ – ٣٤)، والمقتضب (٢/ ١٥، ١٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٥٣ – ٥٥٥).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) (٤، ٦،٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

ولا من تَميمٍ فى اللَّها والغَلاصِمِ

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣١٣) وفيه: (فى الرؤوس الأعاظم)

والكتاب (٣/ ٣٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٤)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٦)، والهمع (٢/ ٣١٠)

والشاهد فيه نصب (تنبح) على الجواب كأنه قال: (ما أنت من قيسٍ فكيف تنبح؟)

أى: (فكيف تبيح؟)، ومن الاستئناف [قوله] (¬١):

غَيْرَ أَنَّا لم تأتِنا بيقينٍ فَنُرَجَّى ونُكثِرُ التأْمِيلاَ (¬٢)

أحدهما: السببية، والثانى: أن يكون قبلها أمر، أو نهى، أو استفهام، أو نفى، أو تمن، أو عرض

ومن العطف {وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} (¬٣) أى: (لا يؤذن لهم فما يعتذرون)

ونعود إلى كلام المصنف.

اعلم أنه قد شرط هذين الشرطين فى النصب:

أحدهما: السببية، والثانى: أن يكون قبلها ما ذكر، فإذا لم يجتمعا فالرفع، والذى ذكر من ذلك أمور ستة، ولم يذكر التخصيض، ولا وجه لتركه؛ لأن النصب فى جوابه متفق عليه، ووارد فى القرآن نحو: { .. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ .. } (¬٤) { .. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ .. } (¬٥)، ونحن نذكر، ما ذكر وندخل ما أهمله وذكره غيره.

قال النحاة: وإنما نصب بعد جواب هذه الستة ونحوها؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء لا يجوز، فقدروا مصدر الفعل الأول معطوفاً عليه، ولزم من ذلك تقدير (أنْ) قبل

المعطوف؛ لأن عطف الفعل على الاسم لا يجوز فنصب / وحملت فاء السببية على العاطفة، ١٧٠/ب

والنفى على النهى.

الأول الأمر: وهو إما صريح، وإما غير صريح، الصريح: مثال الأمر، والأمر باللام نحو: (قم فأكرمَك)، و (ليقم زيد فأكرمه)، ويدخل فيه الدعاء (¬٦) نحو: (اللهم وفقنى فأتوبَ).

قيل (¬٧): ولا خلاف فى جواز النصب بعده إلا ما حكى عن العلاء بن شبانة وهو معلم الفراء أنه لا يجوز النصب فيه، واحتج له بأن الأمر واجب، فكما لا يجوز فى الواجب كذا

¬__________

(¬٢) البيت من الخفيف، وهو لبعض الحادثيين فى: الكتاب (٣/ ٣١، ٣٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٧)، والخزانة (٨/ ٥٣٨)، وللعنبرى فى شرح المفصل (٧/ ٣٦) ... = ...

= وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٣٤٢)، وشرح التسهيل (٤/ ٣١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٧٠، ٧٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٥٣).

والشاهد فيه قوله: (فنرجَّى) حيث رفع الفعل بعد الفاء على الاستئناف أى: (فنحن نرجى).

(¬٣) المرسلات: (٣٦).

(¬٤) المنافقون: (١٠).

وذهب أستاذنا الدكتور/ أحمد الزين فى كتابه: (الضياء اللامع صـ ٢٠٠) إلى أن الأولى أن تجعل (لولا) فى هذه الآية للعرض أو للدعاء تأدباً مع الله سبحانه وتعالى.

(¬٥) الفرقان (٧)، وفى الأصل: (عليه ملك)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٦٣).

(¬٧) ممن قال بهذا أبو حيّان فى: الارتشاف (٤/ ١٦٦٩)، وفيه: (العلاء بن سيابة)

.........................................

فى الأمر وما ذهب إليه باطل؛ بأنه قد ورد، قرئ: { .. كُن فَيَكُونُ} (¬١) نصباً، وقال:

يَا نَاقُ سِيرى عَنَقاً فَسِيحا إِلى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا (¬٢)

قالوا (¬٣): وهو قليل، والآية حملها على النصب فى جواب الأمر ليس بالقوى؛ لأن (كن) ليس أمراً محققاً إنما هو على طريق التمثيل والتخييل، ولأن قيامك [يتراخى] (¬٤) عن قيام زيد فى نحو: (قم فأقوم)؛ لأن (أنْ) مقدرة فيه، وهى للاستقبال، وقوله: (فيكون) لا [يتراخى] (¬٥) عن قول (كن)، فلهذين الوجهين كان الأظهر الاستئناف والرفع.

وقد وجه النصب فى قوله: {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (¬٦) بوجهين آخرين:

أحدهما: العطف على (يقول) المنصوب (¬٧).

ورُدَّ (¬٨): بأنه يلزم منه أن يكون المعنى: إنما أمره الكون، وأمره التكوين لا الكون إن فسر الأمر بالشأن، وإن فسر بالصيغة فلا يستقيم – أيضاً – لأن الصيغة ليست الكون.

والثانى: أن هذا من النصب فى نحو قوله:

.............. وألحق بالحجاز فأٍستريحا (¬٩)

ورُدَّ: بأن هذا بابه الشعر، وأما قوله تعالى: { .. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (¬١٠) فيمن نصب، وليس فيه (أنْ)، فقد قيل (¬١١): هو من النصب فى جواب الشرط، وأما إن كان غير صريح وهو ضربان:

¬__________

(¬١) البقرة: (١١٧)

والقراءة بالنصب لابن عامر فى ستة مواضع هذا أحدها، وفى آل عمران (٤٧)، والنحل (٤٠)، ومريم (٣٥)، ويس (٨٢) وغافر (٦٨)، وتابعه الكسائى فى النحل ويس فقط، وقرأ باقى السبعة بالرفع.

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٢٤١)، والتذكرة (صـ ١٩٣)، والتيسير (صـ ٦٥)، والإقناع (صـ ٣٧٦).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ)

(¬٣) ينظر: الإملاء للعكبرى (١/ ٦٠)،

(¬٤) (٣،٤) (يتراخى)، وفى الأصل: (يتراخا)، وهو تحريف.

(¬٦) يس: (٨٢).

(¬٧) ينظر: الكشاف (٣/ ٣١، ٣٢)، والإملاء (٢/ ٨١).

(¬٨) ينظر: الإملاء (١/ ٦٠).

(¬٩) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٣٩، ٩٢)، والأصول (٢/ ١٨٢)، ومعانى القرآن للزجاج (١/ ٣٥٦)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٠٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٤٤)، والنكت الحسان (صـ ١٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٧)، والخزانة (٨/ ٥٢٢)

والشاهد فيه قوله: (فأستريحا) حيث نصب المضارع بأن مضمرة، بعد الفاء دون أن تسبق بنفى أو طلب، وهذا ضرورة.

(¬١٠) البقرة: (١١٧).

(¬١١) ينظر: الإملاء (١/ ٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٦٤).

.........................................

أحدهما: الأمر الذى فى صيغة الخبر نحو: (غفر الله لفلان فيدخلَه الجنة).

والثانى: أسماء الأفعال نحو: (نزالِ)، و (تراكِ)، و (صه)، و (مه)، وفى ذلك ثلاثة مذاهب:

الأول: الأول أنه لا يجوز النصب مطلقاً، وهو قول الجمهور (¬١)؛ لأن الفاء عندهم إنما تنصب بالعطف على مصدر متوهم يدل على الأمر؛ لامتناع عطف الخبر على الإنشاء، وهذا النوع من الأمر ضعيف فيصح العطف عليه.

الثانى: أنه يجوز النصب مطلقاً، وهو قول الكسائى (¬٢) وبعض البصريين، أما الكسائى (¬٣) فلأن الفاء عنده عاملة بنفسها، وليست عاطفة، وأما البصرى، فلأن معنى الأمر حاصل فى هذا، وهو يمنع العطف على الأمر سواء كان صريحاً أو غير صريح فيجب تأويله بمصدر.

الثالث: الجواز فى الخبر المراد به الأمر، وفى نحو: (نزالِ) (¬٤) من أسماء الأفعال المشتقة، والمنع فى غير ذلك كـ (صه) و (مه)

الثانى: النهى نحو: { .. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي .. } (¬٥)، ولا فرق بين الصريح منه، وغير الصريح؛ لأن غير الصريح هو المنفى [المؤول] (¬٦) بالنهى، وهو ناصب لكن على طريق النفى عند الجمهور

الثالث النفى، وهو ثلاثة أقسام:

نفى صريح، وهو: ما نفى بالأداة، ونفى متأول بالإثبات، وإثبات متأول بالنفى.

أما النفى الصريح فإما أن يكون داخلاً على جملة اسمية أو فعلية، إن كانت اسمية فثلاثة مذاهب:

الأول: مذهب ابن السرَّاج (¬٧) أنه لا يجوز النصب مطلقاً.

¬__________

(¬١) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٦)، والارتشاف (٤/ ١٦٦٩).

(¬٢) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٨٠).

(¬٣) ينظر: إصلاح الخلل (صـ ٢٤٩)، والمساعد (٣/ ٨٤).

(¬٤) ممن قال بهذا: ابن جنى فى الخصائص (٣/ ٤٩)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٥٠).

(¬٥) طه: (٨١)، وفى الأصل: (لا تطغوا فيحل) وهو تحريف.

(¬٦) (المؤول)، وفى الأصل: (الماول) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٤).

.........................................

الثانى: لبعض البصريين وللكوفيين (¬١) أنه ينصب مطلقاً نحو: (ما زيد قادم فأكرمَك)

الثالث: اختيار أبى حيَّان (¬٢) أنه إن كان الخبر ظرفاً، أو مجروراً، أو اسم فاعل، أو مفعول، أو نحو ذلك جاز النصب نحو: (ما زيد عندنا فيكرمَك)، وإلا لم يجز لعدم ما يدل على المصدر مثل: (ما أنت زيد فنكرمُك)، واستدل للنصب بقوله:

فَمَا أَنْتَ مِن قيسٍ فتنبَح دُونَها (¬٣) .................

وإن كان داخلاً على جملة فعلية جاز النصب نحو: { .. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا .. } (¬٤)، ومثله النفى الداخل على الاستفهام نحو:

أَلَمْ تَسْأَلْ فتُخْبِرَك الرُّسُومُ (¬٥) ................

وأما النفى المتأول بالإثبات فهو ضربان: النفى المستثنى منه، و (ما زال).

أما (ما زال) وأخواتها فلا ينصب فى جوابها (¬٦)، وأما النفى المستثنى منه بـ (إلا) ففيه تفصيل

إما أن تتأخر (إلاَّ) عن الفاء أو تتقدم، إن تقدمت لم يجز النصب نحو: (ما تأتينا إلا مسرعاً فتحدثنا) وإن تأخرت جاز نحو:

وما حَلَّ سَعدىٌّ غريباً ببَلْدَةٍ فينسبَ إلاَّ الزبرقان له أبُ (¬٧)

ونحو:

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٧٦).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٧٦).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) فاطر: (٣٦).

(¬٥) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... على فِرْتَاجَ والطَّلَلُ القديمُ

وهو للبُرج بن مُسْهِر الطائى فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١١٤)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٣٤)، وشرح الدروس لابن الدهان (صـ ٣٤٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٤/ ٣١)

فرتاج: موضع، والرسم: ما لم يكن له شخص قائم فى الدار، والطلل: ما شخص من الدار

والشاهد فيه قوله: (فتخبرك) حيث نصب المضارع بـ (أن) مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد نفى داخل على استفهام.

(¬٦) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٤).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ)

.........................................

وَمَا قَامَ مِنَّا قائِمٌ فى نَدِيَّنا فيَنْطِقَ إلاَّ بالتى هى أَعْرفُ (¬١)

١٧١/أ ولا فرق بين أن يكون ما بعد / (إلاَّ) مستثنى مما بعد الفاء كهذين، أو من المنفى قبلها نحو: (ما قام أحد فأكرمَه إلا زيد).

وأما الإثبات المتأول بالنفى فإن كان غير (ليس) و (غير)، أو (قلّ)، و (أقلّ) لم يجز النصب فى جوابه اتفاقاً نحو: (زال) و (فارق) و (انتفى) و (عدم)، وإن كان (قل)، و (أقل) فى نحو قولك: (قلَّما حئت فأكرمَك)، و (قلَّ رجل يأتينى فنكرمَه)، و (أقل رجل يأتيك فتكرمَه) [جاز] (¬٢)؛ لأنهم قد استعملوا (قلَّ) و (أقلَّ) للنفى الصرف.

وإن كان (ليس) جاز اتفاقاً؛ لأنها قد خرجت مخرج الأداة حتى ذهب قوم إلى حرفيتها، وإن كان (غيراً) فذهب ابن السرَّاج (¬٣) - وروى عن البصريين (¬٤) – إلى أنه لا يجوز النصب؛ لأنها كـ (انتفى) و (عدم) مما هو ثابت فى اللفظ.

وذهب قوم – وحكى عن الكوفيين (¬٥) – إلى أنه ينصب فى جوابها كأدوات النفى؛ لأنها قد عوملت معاملتها، ولهذا اعتمد اسم الفاعل عليها فى نحو:

غَيرُ مأْسُوفٍ عَلَى زَمَنٍ (¬٦) .................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٩)، والكتاب (٣/ ٣٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٥٣٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٠)، وبلا نسبة فى: الأصول (٢/ ١٨٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٧٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٨٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٧١).

الندى: مجلس القوم ومتحدثهم.

والشاهد فيه قوله: (فينطق) حيث نصب المضارع بعد الفاء على الجواب مع دخول (إلا) بعده.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٤٣).

(¬٣) ينظر: الأصول (٢/ ١٨٤).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٧٦).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٥)، وتبعهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٣٢، ٣٣).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

.........................................

وأجازوا تقديم معمول المضاف إليها نحو: (أنت أخانا غير ضارب) كما أجازوا (أنت أخانا لا ضارب).

الرابع الاستفهام، ولا فصل بين أن يكون باسم نحو: (من يأتينى فأكرمَه؟) أو حرف نحو: { .. فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا .. } (¬١) أو عن (¬٢) فعل، أو اسم.

وزعم بعضهم (¬٣) أن الاستفهام إن لم يكن عن الفعل لم ينصب جوابه، فلا يجوز عنده: (أزيد عندك فأكرمَه؟)، وهو باطل؛ لقوله تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ .. } (¬٤) فيمن نصب.

وزعم آخرون (¬٥) أن المستفهَمَ عنه إن كان قد علِمَ المستفهِمُ وقوعَه لم ينصب، فلا يجوز عنده: (لِمَ ضربت زيداً فيجازيَك؟).

وهذا كله لا وجه له فى القياس؛ لأنا إنما نصبنا لتعذر العطف على لفظ الأول فتُوُهِم المصدر وعُطِف عليه، ولا فرق فى هذا بين كونه معلوماً، أو غير معلوم، وقد روى (¬٦) [عن] (¬٧) العرب: (أين ذهبَ زيدٌ فنتبعَهُ؟) بالنصب، وأجاز الزجاج (¬٨) فى قوله تعالى: { .. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ .. } (¬٩): (وتكتموا) بلا نون، ولكن الذى فى القرآن أجود

الخامس التمنى نحو: { .. يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬١٠)، ونحو:

أَلاَ رَسُولَ لَنَا مِنَّا فَيُخبرَنَا مَا بُعْدُ غَايَتِنا مِنْ رَأْسِ مُجْرَانَا (¬١١)

............................................

¬__________

(¬١) الأعراف: (٥٣).

(¬٢) أى: ولا فصل بين أن يكون الاستفهام عن فعل أو اسم.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٧١)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٤٣).

(¬٤) البقرة: (٢٤٥).

(¬٥) كالفارسى وابن مالك

ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٢٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٧١).

(¬٦) حكاه ابن كيسان عن العرب، كما جاء فى: شرح التسهيل (٤/ ٣٠)، والمساعد (٣/ ٨٦).

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٤٢٨)، والإغفال للفارسى (٢/ ١٣٠ – ١٣٢).

(¬٩) آل عمران: (٧١).

(¬١٠) النساء: (٧٣).

(¬١١) البيت من البسيط، وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (صـ ٤٦)، والكتاب (٣/ ٣٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٥)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٠٢)، وبلا نسبة فى: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٥٧)، والارتشاف (٤/ ١٦٧٣)، وشرح الشذور (صـ ٣٢٦).

والشاهد فيه نصب (يخبرنَا) على الجواب بالفاء فى جواب التمنى.

ونحو: { .. لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ .. } (¬١)، وفى بعض المصاحف: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوا} (¬٢)

السادس العرض أنشد بعضهم:

يا ابنَ الكِرامِ ألا تَدْنو فتُبْصرَ مَا قد حَدَّثُوك فما راءٍِ كمَنْ سَمِعا (¬٣)

ومثله التحضيض نحو: { .. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ .. } (¬٤)، وزاد الكوفيون (¬٥) الترجى نحو: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى - أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى} (¬٦) { .. لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ - أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ .. } (¬٧) فيمن نصب فيهما، وقال:

علَّ صُرُوفَ الدهر أو دُولاَتِها يُدلْننا اللَّمَّة من لمَّاتِها

فتستريحَ النفسُ مَنَ زَفْراتِها (¬٨)

............................................

¬__________

(¬١) البقرة: (١٦٧)، وفى الأصل: (فلو) وهو تحريف.

(¬٢) القلم: (٩)، وينظر: الكتاب (٣/ ٣٦)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٥٧).

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٣٣)، وشرح الشذور (صـ ٣٢٥)، وشرح القطر (صـ ٨٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٨٩)، والتصريح (٢/ ٢٣٩)،

والشاهد فيه نصب الفعل المضارع (تبصر) بعد فاء السببية فى جواب العرض.

(¬٤) المنافقون: (١٠).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٩، ٢٣٥)، وصححه ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٣٤)، وابنة فى شرح الألفية (صـ ٦٨٥)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٦٧٣)،

وصححه – أيضاً – أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى كتابه (الضياء اللامع: صـ ٢٠٤).

(¬٦) عبس: (٣، ٤)، وفى الأصل: (ما يدريك) من دون الواو

والقراءة بنصب (فتنفعَه) لعاصم، وباقى السبعة برفعها ينظر: الكشف لمكى (٢/ ٣٦٢)، والتيسير (صـ ١٧٨).

(¬٧) غافر: (٣٦، ٣٧).

والقراءة بنصب (فأطلعَ) عن حفص، وباقى السبعة برفعها، ينظر الكشف لمكى (٢/ ٢٤٤)، والتيسير (صـ ١٥٥)، وتقريب النشر (صـ ١٦٩).

(¬٨) الرجز بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ٩، ٢٣٥)، والخصائص (١/ ٣١٦)، والإنصاف (١/ ١٢٢)، وشرح التسهيل (٤/ ٣٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٨٥)، والفاخر (٢/ ٥٦٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٦)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٨٤)

الدولات: التحولات، اللمة: الشئ القليل، الزفرات: الشدائد، وسكنت الفاء للضرورة

والشاهد فيه نصب المضارع (تستريح) بـ (أن) المضمرة وجوباً؛ لوقوعه فى جواب الترجى المدلول عليه بـ (عل).

وتأوله بعض البصرية (¬١) على العطف على توهم (أنْ)؛ لأنها تقع كثيراً فى خبر (لعل)، كأنه قال: (لعلى أن أبلغ) (لعله أن يزكى)، ومن وقوعها قبل خبر (لعلّ): [قوله] (¬٢):

لَعَلَّك يَوْماً أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ عليك من اللاتى يَدَعْنَكَ أجْدَعَا (¬٣)

وقد جاءت (أنْ) والعطف عليها نصباً، قال:

لعلك يوماً أنْ يسرك أننى شهدت وقد رمت عظامى فى قبرى

فتصبحَ مظلوماً تسأمُ دنيةً ... وتمسى على مثلى فقيراً إلى نصرى

ويهجرك الإخوان بعدى وتبتلى ... وينصرنى منك الإله وما تدرى (¬٤)

وما ذكره تكلف، والأظهر فى [الأبيات] (¬٥) أنها من جواب (لعلّ) لا من العطف

وزاد بعضهم (¬٦) النصب بعد فعلى الشرط والجزاء، ولم يحك فيه خلافاً، ووجهه تشبيه الشرط بالنفى؛ لأنه غير واقع، ومنه: {إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ .. }

¬__________

(¬١) ينظر: البحر المحيط (٧/ ٤٤٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٨).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (صـ ١١٩)، والكامل (١/ ١٥٨، ٢/ ٣١)، والخزانة (٥/ ٣٤٥، ٣٤٦)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٧٤)، وشرح المفصل (٨/ ٨٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٧)

والشاهد فيه قوله: (لعلك يوماً أن تلمَّ) حيث جاء خبر (لعل) مضارعاً مقروناً بـ (أنْ) حملاً لها على (عسى).

(¬٤) الأبيات من الطويل، ولم أعثر عليها

والشاهد فيها قوله: (لعلك يوماً أن يسَرك .. فتصبَح) حيث جاءت (أن) فى خبر (لعل)، وعطف عليها نصباً.

(¬٥) (الأبيات)، وفى الأصل: (الا الابيات) وهو تحريف.

(¬٦) كالرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٦٤)، وأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٦٨٥).

.........................................

إلى قوله: {وَيَعْلَمَ .. } (¬١) على قراءة النصب { .. وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرَ لِمَن يَشَاء .. } (¬٢) قرئ بالنصب، ورويت عن ابن عباس (¬٣) والأعرج، وأنشدوا:

فإنْ يَقْدرْ عَلَيْكَ أَبوُ قُيْس ... تمطّ بكَ المَعِيشَةُ فى هّوان

وتَخْضَبْ لَحيةٌ غَدَرَتْ وخانت بِأحمَرَ مِنْ نجيعِ الجَوْفِ قانى (¬٤)

رفعاً، ونصباً، وجزماً، وكذا قوله:

وتُدَفَنَُ منه الصالحاتُ وإِنْ أٍساء يكنْ ما أسَاءَ النارَ فى رأس كبكبَا/ ... ١٧١/ب

بعد قوله:

ومن يَغْتَربْ عن قومه لا يِزلْ يَرى مصارعَ مظلومٍ مَجَرّاً وَمَسْحبَا (¬٥)

............................................

¬__________

(¬١) الشورى: (٣٣ – ٣٥)

والقراءة بنصب (ويعلمَ) لغير نافع وابن عامر من السبعة

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٢٨٥)، والكشف لمكى (٢/ ٢٥١، ٢٥٢)، والتيسير (صـ ١٥٨)، والتذكرة (صـ ٤٥٧).

(¬٢) البقرة: (٢٨٤)، وفى الأصل: (إن ... نفوسكم) وهو تحريف،

والقراءة بنصب (فيغفرَ ويعذب) لابن عباس والأعرج فى شواذ القراءة للكرمانى (ل ٤٦) (مخطوطة)، وزاد أبو حيان فى البحر المحيط (٢/ ٣٧٦) أبا حيوة.

(¬٣) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمى صحابى جليل، ولد بمكة ولازم الرسول - صلى الله عليه وسلم - وروى عنه الأحاديث الصحيحة له تفسير القرآن توفى سنة (٦٨هـ)

تنظر ترجمته فى: الإصابة (٤/ ٩٠)، والأعلام (٤/ ٩٥).

(¬٤) البيتان من الوافر، وقد سبق تخريج الأول منهما (صـ).

وهما للنابغة فى ديوانه (صـ ١٢٠)، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (١/ ١٩٥) تمط: تمد، نجيع الجوف: الدم الخالص، ويروى (آنى) مكان (قانى)، وهو شديد الحرارة ...

والشاهد فيه قوله: (وتخضبْ) حيث روى بالرفع والنصب والجزم، فالنصب لتشبيه الشرط بالنفى، والرفع على الاستئناف، والجزم بالعطف على جواب الشرط.

(¬٥) البيتان من الطويل، وهما للأعشى فى ديوانه (صـ ٨)، والكتاب (٣/ ٩٢)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٦)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢١) كبكب: جبل، المسحب: مصدر ميمى من سحبت الشئ إذا جررته. ويروى (يسئ) مكان (أساء)، و (كوكبا) مكان (كبكبا)

والشاهد فيه قوله: (وتدفَنُ) بالنصب بأن مضمرة بعد الواو؛ لشبه الشرط بالنفى فى كونه غير واقع، وبالرفع على الاستئناف.

نصباً، ورفعاً فقط.

وقرئ: { .. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ .. } (¬١) رفعاً، ونصباً، وجزماً.

وزاد بعضهم النصب بعد أفعال الشك نحو: (حسبته شتمنى فأثبَ عليه) إذا لم يكن الوثوب واقعاً، ومعناه: (أن لو شتمنى وثبت عليه)، فإن كان الوثوب واقعاً فليس إلا الرفع، ونسب هذا إلى سيبويه (¬٢)، [ومنعه] (¬٣) كثير منهم.

وزاد بعضهم (¬٤) بعد جواب القسم؛ لأنه غير واقع فهو كالشرط فيقول: (أقسم ليقومنَّ زيد فيضربَ)، ومنعه غيره؛ لأنه لم يسمع.

وزاد الكوفيون (¬٥) النصب بعد (إنما) رووا: (إنما هى ضربة من الأسد فتحطمَ ظهرهَ)، وجعلوا منه: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (¬٦)

قالوا: لأنها تكون للحقير، والتحقير فى معنى التقليل والنفى نحو: (إنما أعطيتنى مرةً ودرهماً)

وقد تكون للحصر من غير تحقير نحو: { .. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء .. } (¬٧)، وأجازه بعضهم (¬٨) مع (قد) للتقليل، ومنعه غيرهم؛ لأنه واجب، وقد تقدم ما فى الآية.

الواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك،

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٧١)

والقراءة بالجزم عن الحسن ومجاهد وحميد، وعن الحسن – أيضاً – و (يكفر) بالياء ونصب الراء،

ينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ٤٤) مخطوطة، والبحر المحيط (٢/ ٣٣٨).

وقرأ ابن عامر وحفص عن عاصم بالياء والرفع، وقرأ نافع وحمزة والكسائى بالنون والجزم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم فى رواية أبى بكر بالنون والرفع.

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ١٠٢، ١٠٣)، والتذكرة (صـ ٢١١)، والإقناع (صـ ٣٨٥).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٦)،

وتبعه ابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٥٥).

(¬٣) (ومنعه)، وفى الأصل: (ومنعهم)، وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٤٥).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٤٢٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٣)، والمساعد (٣/ ١٠٢).

(¬٦) النحل: (٤٠)، وفى الأصل: (إنما أمرنا) وهو تحريف.

(¬٧) فاطر: (٢٨).

(¬٨) كابن سيده حيث قال فى المحكم المحيط الأعظم فى اللغة (٦/ ٧٤) (تح د/ مراد كامل ط. معهد المخطوطات بجامعة أم القرى، ط الأولى ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م): “ وتكون (قد) بمنزلة (ما) فينفى بها سمع بعض الفصحاء يقول: قد كنت فى خيرٍ فتعرفَهُ ” ا. هـ

والصحيح أن هذه الوجوه لا يبنى عليها قياس، وأمَّا ما نصب، وليس فيه شئ مما ذكر فلا يقاس عليها، بلا خلاف، وهو قوله:

سَأَتْركُ منزلى لِبَنِى تميمٍ وَأَلْحَقُ بالحجازِ فَأَسْتَرِيحَا (¬١)

وقوله:

ثُمّتَ لا تَجْزُوننى بعد ذالكُمُ ولكن سيَجَزِينى الإِلهُ فيُعْقِبَا (¬٢)

وقوله:

................ ويأوى إليها المُستَجيرُ فَيُعصَما (¬٣)

قوله: والواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك

الكلام فى الواو كالكلام فى الفاء فى جميع ما ذكر، والفرق بينهما من جهة المعنى؛ إذ الفاء تسبب ما بعدها عما قبلها، والواو تفيد الجمع والمعية، وما ذكر من القطع والعطف جائز فى الواو، وجميع ما تقدم – أيضاً – مثال الأمر:

فقُلْتُ: ادْعِى وَأَدْعُو إِنَّ أَنْدَى لِصَوْتِ أَنْ يُنادِى دَاعِيَانِ (¬٤)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٦٧)، والكتاب (٣/ ٣٩)، والأزهية (صـ ٢٦٣)، والرد على النحاة (صـ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٧) والخزانة (٧/ ٤٢١)، وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٦٩، ٢٧٥).

والشاهد فيه قوله: (فيعقبا) وهو كالذى قبله.

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

لنا هضبَةٌ لا ينزلُ الذُّلُّ وَسْطَهَا ... ............... ...

وهو لطرفة بن العبد فى ملحق ديوانه (صـ ١٥٩)، والكتاب (٣/ ٤٠)، والرد على النحاة (صـ ١٢٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٦)، وللأعشى فى: الخصائص (١/ ٣٨٩)، والمحتسب (١/ ١٩٧)، والفاخر (٢/ ٥٦٣)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٣)، ورصف المبانى (صـ ٢٢٦، ٣٧٩)، والجنى الدانى (صـ ١٢٣).

والشاهد فيه قوله: (فيعصما) وهو كالذى قبله.

(¬٤) البيت من الوافر، وهو منسوب للأعشى فى الكتاب (٣/ ٤٥)، والرد على النحاة (صـ ١٢٨) وليس فى ديوانه، وللفرزدق فى أمالى القالى (٢/ ٩٠) وليس فى ديوانه، وللأعشى أو للحطيئة أو لربيعة بن جشم فى شرح المفصل (٧/ ٣٥)، ولأحد هؤلاء الثلاثة أو لدثار بن شيبان فى: التصريح (٢/ ٢٣٩)، وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٥٣١)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٣٤١)، والارتشاف (٤/ ١٦٧٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١٨٢). ... =

= والشاهد فيه قوله: (وأدعو) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أن) مضمرة وجوباً بعد واو المعية المسبوقة بأمر.

.........................................

ومثال النهى:

لا تَنْهَ عَنْ خُلُق وَتَأْتِىَ مِثْلَه (¬١) ................

ومثال النفى: { .. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ} (¬٢)

ومثال الاستفهام { .. لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ .. } (¬٣)، وما أنشد بعضهم:

أَتَبِيتَ رَيَّانَ الجُفُونَ مِن الكَرَى وَأَبيتَ مِنْكَ بِلَيْلَةَ المَلْسُوعِ؟ (¬٤)

ومثال التمنى:

{ .. يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (¬٥) فيمن نصب،

و (أو) بشرط معنى (إلى أن) أو (إلا أن)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ

وهو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه (صـ ٤٠٤)، والأزهية (صـ ٢٣٤)، والتصريح (٢/ ٢٣٨)، وللأخطل فى: الرد على النحاة (صـ ١٢٧)، وشرح المفصل (٧/ ٢٤)،

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٨)، وشرح العمدة (صـ ٣٤٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٧٦)، والجنى الدانى (صـ ١٥٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١٨١).

والشاهد فيه قوله: (وتأتىَ) حيث نصب المضارع بـ (أن) مضمرة وجوباً بعد واو المعية المسبوقة بنهى.

(¬٢) آل عمران: (١٤٢).

(¬٣) آل عمران: (٧١)، وقرأ عبيد بن عمير (لم تلبسوا .. وتكتموا) بغير نون، ينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ٥١) مخطوطة، وينظر: ما قاله الزجاج فى معانيه (٢/ ٤٢٨).

(¬٤) البيت من الكامل وهو للشريف الرضى فى ديوانه (١/ ٤٩٧)، وحاشية الشيخ يس (١/ ١٨٤)،

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٦٧٨)، والمساعد (٣/ ٩١)، وشفاء العليل (٢/ ٩٣١)، والهمع (٢/ ٣١٢)، والأشمونى (٣/ ٤٥٠)

الريان: الذى شرب حتى ارتوى، الكرى: النوم، ليلة الملسوع: من لسعة العقرب، كناية عن ليلة السهر،

والشاهد فيه قوله: (وأبيتَ) حيث نصب المضارع بـ (أن) مضمرة وجوباً بعد واو المعية المسبوقة باستفهام.

(¬٥) الأنعام: (٢٧)

والقراءة بنصب (ونكونَ) لابن عامر، وبنصبها وبنصب (ولا نكذبَ) قرأ حمزة وحفص، وقرأ الباقون بالرفع فيهما ... ينظر: الكشف لمكى (١/ ٤٢٧)، والتيسير (صـ ٨٤).

قال أبو حيَّان (¬١): “ ولا أحفظه بعد الدعاء والعرض والتحضيض والرجاء، وينبغى أن لا يقدم على ذلك إلا بسماع ” انتهى.

وقد ذكر غيره أن الواو كالفاء فى جميع ما ذكر.

[قوله] (¬٢): و (أو) بشرط معنى (إلى أن) (¬٣)

(أو) لها موقعان:

أحدهما: العاطفة فى الأسماء، ولها تلك المعانى المذكورة فى حروف العطف.

وثانيهما: الناصبة للفعل، واختلف أتنصب بنفسها أو بنيابتها عن (أنْ) أو بـ (أنْ) الناصبة مقدرة على ما تقدم؟، واختلف فى معناها - أيضاً -:

فمنهم (¬٤) من يقدرها بالغاية، وهو (إلى أن) كما ذكر المصنف، ومنهم من يقدرها بالاستثناء وهو (إلا أن)، وهو قول سيبويه (¬٥)، وزعم المصنف (¬٦) أن الأمر فى ذلك

قريب، وأنه لا فرق نحو (لألزمنك أو تعطينى حقى)، فيفهم منه أن كل موضع صلح لأحد التقديرين صلح للآخر، وليس كذلك، والذى يظهر أن تقدير سيبويه أعم، ألا ترى إلى قوله:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَها أَوْ تَسْتَقِيما (¬٧)

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٠).

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) بعدها فى الكافية (صـ ١٩٧): (أو إلا أن).

(¬٤) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ١٥٦).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٦، ٤٧)، وممن تبعه ابن السرَّاج فى أصوله (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ٣٢٤)، وابن جنى وابن الخباز فى توجيه اللمع (صـ ٣٦٦، ٣٦٧)، وممن قال بالمعنيين معاً ابن الخشاب فى المرتجل (صـ ٢٠٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٢٥)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٧٨، ٧٩).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٦).

(¬٧) البيت من الوافر، وهو لزياد الأعجم فى: الكتاب (٣/ ٤٨)، والمقتضب (٢/ ٢٨)، وشرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٦٣)، والتنبيه لابن برى (٢/ ٢٤٧)، وبلا نسبة فى: الأزهية (صـ ١٢٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٤٠)، والنكت الحسان (صـ ١٤٦)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٠)، وأوضح المسالك (٤/ ١٧٣)، والأشمونى (٣/ ٤٣٢)

غمز القناة: عضها وعصرها، القناة: عصا الرمح، الكعوب: جمع كعب، وهو طرف الأنبوبة الناشر من القصب أو الرمح

والشاهد فيه قوله: (أو تستقيما) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أن) مضمرة وجوباً بعد (أو) التى بمعنى (إلا).

ونحو: (هو قاتِلِى أو أفتَدِىَ منه) (¬١).

وزعم بعضهم (¬٢): أنها قد تكون بمعنى (كى) نحو: (لأطيعن الله أو يغفر لى)؛ لأنه لا يستقيم (إلى أن) ولا (إلا أن).

وزعم أبو حيَّان (¬٣) أنه لا يحتاج إلى شئ من هذه التقديرات، قال: بل (أو) على بابها فى العطف من [أنها] (¬٤) لأحد الشيئين من غير استثناء، ولا غاية ولا سببية، فالمعنى: (ليكون من لزوم لك وإعطاء منك)، [ويكفى] (¬٥) عنده تقدير (أنْ) فقط، واستدل بقوله:

فسر فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموتَ فتعذرا (¬٦)

لا يستقيم: (إلا أن تموت) ولا: (إلى أن تموت)، ولا (كى تموت)، أما التعليل فبيَّن، وأما الاستثناء فكذلك لا يقال: (سر والتمس الغنى إلا أن تموت)، وكذا الغاية، ويوضح ذلك أن (تُعْذَر) معطوف على (تموت)، ولا يستقيم فى (تعذر) معنى أحد ما ذكروه.

ومن النحويين من جعل هذا البيت، وقوله:

........... إنَّما نُحاولُ مُلْكاً أو نَمُوتَ فَنُعْذَرَا (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٩).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٠).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨١)، والنكت الحسان (صـ ١٤٦، ١٤٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (٢/ ٩٤٨).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد فى ديوانه (صـ ١٧٣)، وشعر عروة لابن السكيت (صـ ٨٨) وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٣٤٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٦)، ورصف المبانى (صـ ١٣٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٤٩).

والشاهد فيه قوله: (أو تموت) حيث نصب الفعل المضارع بعد (أو) على تقدير (أنْ) فقط، ولا يستقيم: (إلا أن)، ولا (إلى أن)، ولا (كى)، وهذا رأى أبى حيَّان.

(¬٧) عجز وجزء من صدر بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فَقلتُ له: لا تبك عينُك إنما ... نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا

وهولا مرئ القيس فى ديوانه (صـ ٦٦)، والكتاب (٣/ ٤٧)، والمقتضب (٢/ ٨٢)، والأزهية (صـ ١٢٢)، وشرح المفصل (٧/ ٢٢، ٣٣)، وشرح التسهيل (٤/ ٢٦)

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٢٦٣)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ٣١٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٦)، وشرح العمدة (صـ ٦٤٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٤٩) ... =

= والشاهد فيه قوله (أو نموتَ) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أنْ) مضمرة وجوباً بعد (أو) التى بمعنى (إلى) أو (إلا)، وزعم بعض النحويين أنه ضرورة.

والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسماً

من باب:

وألحق بالحجاز فأستريحا (¬١)

وذكر ذلك الفارسى فى البصريات (¬٢).

١٧٢/أ ... ولا يبعد عندى / إجراؤه على الأصول فأما الغاية فليست بالبعيدة؛ إذ لا مانع من (سِرْ والتمس الغنى إلى أن تموت) كما تقول: (اطلب العلم وأطع [الله] (¬٣) إلى أن تموت)

وأما الاستثناء فهو أخفى قليلاً كأنه قال: (إن سرت والتمست حصل لك إلا أن تموت ويحترم دون مرامك فأنت إذ ذاك معذور) (¬٤).

وقد أطلق المصنف فى كون (أو) ناصبة، وقيده بعضهم (¬٥) بأن يكون قبلها فعل أو اسم بمعناه، أو ظرف، أو جار ومجرور؛ لينسبك منه مصدر.

واعلم أنه يجوز فيما بعد (أو) القطع والعطف، ومن ذلك: { .. ٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ .. } (¬٦)

وقولهم: (هو قاتلى أو أفتدىْ منه).

[قوله] (¬٧): والعاطفة إذا كان المعطوف عليه اسماً

يحتمل أن يريد الحروف العاطفة كلها، وهو ظاهر قول بعضهم، ويحتمل أن يريد الواو فقط؛ لأن كلامه فيها، وهو الظاهر فى تمثيله فى الشرح (¬٨).

وذكر أبو حيَّان (¬٩) أنه لا يجوز إلا مع الواو، والفاء، و (أو)، و (ثم)، ولا يجوز مع غيرها من العواطف.

............................................

وقوله: إذا كان المعطوف عليه اسماً

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: البصريات (٢/ ٨٥٤، ٨٥٥)، ولم يذكر قول امرئ القيس فيه

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) نقل ولد الشارح هذا النص عن والده فى النجم الثاقب (٢/ ٩٤٩، ٩٥٠)

(¬٥) كأبى حيان فى: الارتشاف (٤/ ١٦٨١).

(¬٦) الفتح: (١٦).

(¬٧) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٦).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٥).

الظاهر أنه لا يجوز إلا أن يكون مصدراً فقط، لأن الفعل والمصدر أخوان، وأجازه أبو حيَّان (¬١) مع الاسم، وأنشد:

فَلَولا رِجَالٌ من رزام أعِزَّةٌ وآل سُبيعٍ أَوْ أَسُوءَكَ عَلْقَمَا (¬٢)

وهذا مثال (أو)، ومثالها مع المصدر: { .. إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ .. } (¬٣) فيمن نصب، ومثال الواو [قوله] (¬٤):

لَلُبْسُ عباءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِى (¬٥) ................

وقوله:

............... تَقَضَّّى لُبَانَاتٍ ويَسْأَمَ سائمُ (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٨، ١٦٨٩)، والنكت الحسان (صـ ١٤٥).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للحصين بن الحمام فى: الكتاب (٣/ ٤٩، ٥٠)، وشرح المفصل (٣/ ٥٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤١١)، والتصريح (٢/ ٢٤٤)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٥٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٩)، والبسيط (١/ ٢٣٤)، والنكت الحسان (صـ ١٤٥)، والهمع (٢/ ٣٠٤)

رزام: حى من نمير، أعزة: جمع عزيزة، وسبيع هو: ابن عمرو بن فتية، وعلقمة هو علقمة بن عبيد بن عبد بن فتية.

والشاهد فيه قوله: (أو أسوءَك) حيث نصب الفعل المضارع بـ (أن) مضمرة جوازاً لعطفه بـ (أو) على اسم خالص من التأويل بالفعل وهو (رجال).

(¬٣) الشورى: (٥١).

وقراءة النصب لغير نافع من السبعة ينظر: الكشف لمكى (٢/ ٢٥٣)، والتيسير (صـ ١٥٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... أحبُّ إلىَّ من لُبسِ الشُّفُوف

وهو لميسون بنت بحدَل فى: شرح اللمع لابن برهان (٢/ ٣٦١)، والتصَريح (٢/ ٢٤٤)، والخزانة (٨/ ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٢٣، ٥٧٤)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٤٥)، والأصول (٢/ ١٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ١٣١، ٢/ ١٤٠)، وشرح التسهيل (٤/ ٤٨)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٨)، والجنى الدانى (صـ ١٥٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٢)

الشفوف: جمع (شف) بكسر الشين أو فتحها مع تشديد الفاء، وهو ضرب من الثياب الرقيقة.

والشاهد فيه قوله: (وتقرّ) حيث نصب المضارع بـ (أن) مضمرة جوازاً لعطفه بالواو على اسم خالص من التأويل بالفعل، وهو (لُبس).

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره:

لقد كان فى حول ثواء ثويته ... =

= وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٢٧)، والكتاب (٣/ ٣٨)، والرد على النحاة (صـ ١٢٩)،

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٦)، وشرح المفصل (٣/ ٦٥)، وشرح العمدة (صـ ٥٩٠)، والبسيط (١/ ٢٣٤)

والشاهد فيه نصب (يسأمَ) بـ (أن) مضمرة جوازاً لعطفه على اسم خالص من التأويل وهو (تقضى)

.........................................

وهو كثير، ومثال الفاء:

لَوْلاَ تَوَقُّعُ مُعْتَرًّ فَأُرْضِيَهُ مَا كُنْتُ أُوثِر إتْرَاباً عَلى تِرْبِ (¬١)

ومثال (ثم):

إِنَّى وَقَتْلِى سُلَيْكاً ثُمَّ أَعْقِلَهُ كالثَّوْرِ يُضَربُ لمَّا عَافَتِ البَقَرٌ (¬٢)

وقد انتهى الكلام على ما تضمر (أنْ) بعده، وما سوى ما ذكره فغير جائز إضمارها عاملة، ولا غير عاملة، وهذه مسألة خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الجمهور (¬٣): إنه لا يجوز إضمارها لا عاملة ولا غير عاملة، وإن جاء شئ منه لم يقس عليه، قالوا: لأنها كعامل الجر والجزم، وهما لا يحذفان، ولا تنسبك هى وما بعدها فصارت كجزء الكلمة لا تحذف إلا فى باب الترخيم ونحوه، وإنما جاز إضمارها فى المواضع المذكورة لما خلفها خالف، وعوّض عنها شئ.

............................................

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٨)، والتصريح (٢/ ٢٤٤)

معتر: النقير الذى يتعرض للمعروف، أوثر: أفضل، وجاء على حاشية الأصل: “ إترابا بكسر الهمزة الغنى وترب بفتح التاء والراء الفقر ” ا. هـ،

والشاهد فيه قوله (فأرضيه) حيث نصب بـ (أن) مضمرة جوازاً كالذى قبله

(¬٢) البيت من البسيط، وهو لأنس بن مدركة الخثعمى فى: التنبيه لابن برى (٢/ ٩٣)، والمقاصد (٤/ ٣٩٩)، والتصريح (٢/ ٢٤٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٥)، والمساعد (٣/ ١٠٧)، سليك: هو سليك بن سلكة، أعقله: أدفع ديته، الثور: فحل البقر، عافت: كرهت، والشاهد فيه قوله: (ثم أعقله) حيث نصب المضارع بـ (أن) مضمرة جوازاً لعطفه على اسم خالص من التأويل بالفعل، وهو (قتلى).

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٠٧)، والفاخر (٢/ ٥٦٤، ٥٦٥)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٠).

الثانى: قول الأخفش (¬١): إنه يجوز لكن يجب أن لا تعمل، وهو الصحيح، واستدل بقوله تعالى: { .. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ .. } (¬٢) {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ .. } (¬٣) {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ .. } (¬٤) و (تَسْمَعُ بالمُعَيْدِىَّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ) (¬٥)، وقوله:

أَلاَ أَيُّهَذَا الزاجِرى أَحْضُرَ الوَغَى (¬٦) ..................

ونحو ذلك.

الثالث: أنه يجوز الحذف، وبقاء العمل قياساً مطرداً، وهو قول الكوفيين (¬٧)، وروى عن المبرد (¬٨)، واستدلوا بقراءة الحسن { .. تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ .. } (¬٩)، وقوله:

وَهَمَّ رِجالٌ يَشْفَعوا لى فلم أَجِدْ شفيعاً إِليه غَيْرَ جُودٍ يُعادِلُه (¬١٠)

وقوله:

............... ونَهْنَهْتُ نَفْسى بعد ما كِدْتُ أَفْعَلَهْ (¬١١)

¬__________

(¬١) ينظر: معانيه (١/ ٣٠٧، ٣٠٨، ٢/ ٦٥٦، ٦٥٧، ٦٧٢)، وقال به ابن النحاس فى التعليقة (٢/ ٨٦٠، ٨٦١).

(¬٢) الزمر: (٦٤).

(¬٣) البقرة: (١٤)، وفى الأصل (لا تعبدون) وهو تحريف.

(¬٤) الروم: (٢٤).

(¬٥) ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٩٧)، ومجمع الأمثال (١/ ٢٢٧).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )، وفى الأصل: (الوغا) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٥٠)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٥٩)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٢).

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٩٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٢).

(¬٩) الزمر: (٦٤)

والقراءة غير عزوة فى مختصر ابن خالويه (صـ ١٣٢)، والكشاف (٣/ ١٤١).

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٥٢)، والهمع (٢/ ٣٢٣)، والدر اللوامع (٤/ ٩٥)

والشاهد فيه قوله: (يشفعوا) حيث نصبه بـ (أن) محذوفة فى غير المواضع التى تضمر فيها، وهذا قياس عند الكوفيين والمبرد.

(¬١١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فَلَمْ أرَ مثلها خُبَاسَةَ واحدٍ

وهو لامرئ القيس فى ملحق ديوان (صـ ٤٧١)، ولعامر بن جؤين فى الكتاب (١/ ٣٠٦، ٣٠٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٠١)، ولعامر بن الطفيل فى الإنصاف (٢/ ٥٦١)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٥٠)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٦٨٨)، والتعليقة (٢/ ٨٦٠)، والفاخر (٢/ ٥٦٥)، وتخليص الشواهد (صـ ١٤٨)، والهمع (١/ ١٩٤، ٢/ ٣٢٣)

الخباسة: الغنيمة، ويروى حباسة، وهى الظلامة وزناً ومعنى، نهنهت نفسى: كففتها وزجرتها ... =

= والشاهد فيه قوله: (ما كدت أفعلَه) حيث نصب الفعل المضارع (أفعلَه) بـ (أن) المحذوفة فى غير مواضع إضمارها.

ويجوز إظهار (أنْ) مع لام (كى)، والعاطفة، ويجب مع (لا) فى اللام ...............

[قوله] (¬١): ويجوز إظهار (أنْ) مع لا م (كى) .. إلى آخره

قسم المواضع التى تقدر فيها (أنْ) إلى ثلاثة: واجب إضمارها، وواجب إظهارها، وجائز، فأما الجائز ففى موضعين:

أحدهما: لام (كى) المتجردة عن (لا) نحو: (جئت لتكرمنى)، ويجوز: (لأن تكرمنى)

والثانى: مع هذه العواطف التى ذكرت، فإنه يحسن: (للبس عباءة وأن تقرَّعينى) وكذا باقيها.

وأما الواجب فمع لام (كى) إذا كان بعدها (لا) النافية نحو: { .. لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ .. } (¬٢) لا يجوز: (للا يكون)، قيل (¬٣): لأنهم كرهوا الجمع بين لامين.

وأما الممتنع (¬٤) ففيما عدا ذلك، وهو الواو والفاء فى جواب أحد ما تقدم، و (أو) بمعنى (إلا أن) أو (إلى أن) أو (كى) على ما تقدم من الخلاف، واحترزنا بهذا التقييد من أن تكون الواو والفاء و (أو) عواطف، ومع (حتَّى)، وقد أجاز بعضهم (¬٥) ظهورها مع المعطوف على (حتّى) إذا بَعُد كقوله:

حتى يَكونَ عزيزاً مِنْ نُفوسِهِمُ أَوْ أَنْ يَبينَ جميعاً وهو مُخْتَارُ (¬٦)

ولام الجحود، وفيها ثلاث مذاهب:

١٧٢/ب الأول: [المنع] (¬٧) / وهو قول الجمهور (¬٨)، وعلله بعضهم بأن لام الجحود للاستقبال، وكما لا يجوز مجامعة (أنْ) للسين وسوف، كذلك هذه، وهذا هو الفرق بينهما وبن لام

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) البقرة: (١٥٠).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٨٠).

(¬٤) أى: الممتنع إظهارها، وهو الواجب الإضمار كما أشار الشارح فى تقسيمه.

(¬٥) كالسيوطى فى الهمع (٢/ ٣٠٠).

(¬٦) البيت من البسيط، وهو ليزيد بن حمار (أو حمّان) السكونى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٣٠١)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٧٩٨)، والهمع (٢/ ٣٠٠)، وشرح أبيات المغنى (٨/ ٩٨ - ١٠٠).

والشاهد فيه قوله: (أو أن يبين) حيث ظهرت (أنْ) الناصبة فى المعطوف على منصوب (حتى).

(¬٧) ما بين المعقوفين فيه سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٥٨)، والتصريح (٢/ ٢٣٦)، والهمع (٢/ ٢٩٨).

.........................................

(كى)، قال: ويدلك على الاستقبال أنهم لا يقولون: (ما كان زيد سيقوم ولا سوف يقوم) استغناء عنه باللام.

الثانى: الجواز مطلقاً، وحكاه الإمام يحيي بن حمزة (¬١) فى الأزهار عن الكسائى (¬٢)، والفراء (¬٣)

الثالث: الجواز إذا حذفت اللام، وحكاه عن ابن الدهان (¬٤)، واستدل لهذا القول بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى .. } (¬٥)، وقوله:

وفقد بنى أم تفانوا ولم أكن خلافهم أن أستكين وأخشعا (¬٦)

وتأولت الآية (¬٧): بأن (أن يفترى) مصدر خبر عن القرآن، [والقرآن مصدر] (¬٨)، والبيت كذلك، [إلا أنه أخبر به عن الجثة] (¬٩) نحو:

....................................... فَإِنَّما هى إِقبالٌ وإِدْبَارُ (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ٦٥٤) (رسالة دكتوراة) تح. د / عبد الحميد مصطفى.

(¬٢) ينظر رأيه – أيضاً - فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٥٤)، وهذا القول غير مغرو فى: البحر المحيط (٥/ ١٥٨).

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٤٦٤).

(¬٤) ينظر رأيه فى: الأزهار الصافية (صـ ٦٥٤) (رسالة دكتوراة) تح د/ عبد الحميد مصطفى، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٤)، وبه قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٦٢).

(¬٥) يونس: (٣٧).

(¬٦) البيت من الطويل، ولم أعثر عليه.

والشاهد فيه قوله: (ولم أكن .. أن أستكينَ) حيث ظهرت (أن) الناصبة مع لام الجحود المحذوفة.

(¬٧) ينظر: إملاء ما من به الرحمن (٢/ ٢٨)، والتصريح (٢/ ٢٣٦)، والهمع (٢/ ٢٩٨).

(¬٨) (والقرآن مصدر)، وفى الأصل: (والقرآن هو مصدر)، وما أثبت أوجه.

(¬٩) (إلا أنه أخبر به عن الجثة)، وفى الأصل: (إلا أنه أخبر به عن الجثة بالمصدر) وما أثبت أوجه.

(¬١٠) سبق تخريجه (صـ ... ).

[جوازم المضارع]

[جوازم المضارع]

وينجزم بـ (لم) و (لمّا)، ولام الأمر، و (لا) فى النهى، وكلم المجازاة ......

[قوله] (¬١): (وينجزم)

هذه الجوازم قسمان:

منها: ما يجزم فعلاً واحداً، وهى أربعة (لم، ولما، ولام الأمر، ولا فى النهى) وسنتكلم عليها.

ومنها: ما يجزم فعلين، وهى كلم المجازاة، وفى فعلى الشرط والجزاء خلاف:

منهم: من ذهب إلى أنهما مبنيان معاً، وروى عن المازنى (¬٢)؛ لأن الفعل المضارع لا يعرب إلا لوقوعه موقع الاسم، والشرط والجزاء لا يقعان موقعه.

ومنهم: من ذهب إلى أنهما معربان معاً، وهو قول الأكثرين، ومنهم: من ذهب إلى أن فعل الجزاء معرب، وفعل الشرط مبنى، ور [وى] (¬٣) - أيضاً -[عن المازنى (¬٤)] (¬٥)؛ لأن فعل الجزاء مجزوم عنده لا بعامل، فيجب أن يكون مبنياً، كما قيل فى مثال الأمر، نحو: (اضربْ)، واختلف القائلون بإعرابهما معاً فى العامل فى فعل الجزاء - فأما فعل الشرط فالأداة - والمذاهب أربعة:

الأول: أنها الأداة جزمتهما معاً؛ لاقتضائها إياهما، وهو قول المحققين من البصريين (¬٦)، ونسب إلى سيبويه (¬٧).

ورُدَّ (¬٨): بأن الجازم كالجار، والجار لا يجر معمولين.

وأجيب: بأن الجار لا يقتضيهما، والجازم يقتضيهما.

الثانى: أنها الأداة مع فعل الجزاء، وهو نظير [قول] (¬٩) من قال: العامل فى الخبر الابتداء والمبتدأ، وروى عن سيبويه (¬١٠) والأخفش (¬١١).

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٩٧)، والمساعد (٣/ ١٥٣).

(¬٣) (٣، ٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٧٧).

(¬٦) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٠٢ - ٦١٥).

(¬٧) نسبه إليه السيرافى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٧)، والمساعد (٣/ ١٥٢).

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٨٠).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) قال فى الكتاب (٣/ ٦٢، ٦٣): “ واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، وينجزم الجواب بما قبله، وزعم الخليل أنك إذا قلت: (إن تأتنِى آتِك)، فآتِكَ انجزمت بـ (إنْ تأتنى) كما تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين قلت: (ائتنى آتك) ” ا. هـ.

(¬١١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٧).

وهى: (إنْ)، و (مهما) .........................

الثالث: أنه فعل الشرط وحده، وهو نظير قول من جعل العامل فى الخبر المبتدأ، وروى عن الأخفش (¬١) - أيضاً.

الرابع: أنه انجزم بالمجاورة للشرط، ونسب إلى الكوفيين (¬٢).

[قوله] (¬٣): وهى (إنْ) و (مهما) إلى قوله: فشاذ

قد تقدم الكلام فى (مَنْ)، و (ما) و (أىّ) فى الموصولات (¬٤)، وفى (أين) و (متى) و (أنَّى) فى الظروف (¬٥)، وذكرنا أن منهم (¬٦) من أجاز المجازاة بـ (أيَّان)، وبقى الكلام فى ستة، وهى: (إنْ)، و (مهما)، و (إذ ما)، و [حيثما] (¬٧)، و (كيفما)، و (إذما).

فأما (إنْ) فهى أصل الباب، وهى حرف دال على ارتباط الجزاء بالشرط فقط، بخلاف سائرها، فإنها تفيد مع الارتباط معنى آخر، وهى المكانية فى (أين)، والزمانية فى (متى)، ونحو ذلك، ولا يشاركها فى كونها لمجرد الارتتاط إلا (إذ ما) فيمن قال بحرفيتها، ولا يجوز إلغاؤها.

وزعم ابن مالك (¬٨) أنه قد يجوز حملاً على (لو)، ومنه: { .. فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا .. } (¬٩) بياء ساكنة ونون مفتوحة علامة الرفع، وفى الحديث: (فإنك إن لا تراه فإنه يراك) (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٧)، والتصريح (٢/ ٢٤٨)

وبهذا الرأى قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٧٩ - ٨١) وحمل عليه قول سيبويه السابق حيث قال فى (٤/ ٨٠): “ وإذ بطل جزم الجواب بما سوى فعل الشرط تعين كونه مجزوماً بفعله لاقتضائه إياه، بما أحدثت فيه الأداة من المعنى والاستلزام، وعلى هذا يؤول قول سيبويه: ” واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، ويجزم الجواب بما قبله " ا. هـ.

(¬٢) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٠٢ - ٦١٥)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٧٥)، وشرح التسهيل (٤/ ٧٩)

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) ينظر: (صـ، ... ، ... ).

(¬٥) ينظر: (صـ ... ، ... ).

(¬٦) كابن مالك فى شرح العمدة (١/ ٣٦٢، ٣٦٣)، وابنه فى شرح الألفية (صـ ٦١٤)، وأبى حيان فى الارتشاف (٤/ ١٨٦٥)، وابن هشام فى شرح الشذور (صـ ٣٥٠)، وابن عقيل فى المساعد (٣/ ١٣٥)، والأشمونى فى شرحه (٤/ ١٥)

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٨٢، ٨٣)، وشواهد التوضيح والتصحيح (صـ ١٩).

(¬٩) مريم: (٢٦)

والقراءة لطلحة بن مصرف فى المحتسب (٢/ ٤٢)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١٤٧) مخطوطة؛ وغير عزوة فى الإملاء (٢/ ١١٣).

(¬١٠) الحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان عن أبى هريرة باب (٥) (١/ ١٨٠) وعنه أيضاً فى باب (٧) (١/ ١٨١) برواية “ فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك ”، وأخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب (٣٨) (١/ ٢٠) عن أبى هريرة برواية: “ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ”

.........................................

قال البيانيون (¬١): (وإنْ) تستعمل فى الأمور المشكوك فيها، و (إذا) فى المتحقق، وتأولوا ما ورد على خلاف ذلك.

وأمَّا (مهما) فهى اسم عند الأكثرين (¬٢)، ولا تكون حرفاً، واستدلوا على ذلك بعود الضمير إليها نحو: { .. مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ .. } (¬٣) قالوا: ولابد من عوده إليها إن كانت مبتدأة، وإن فرغ لها العامل فهى مفعولة، ولا يحتاج إليه نحو: (مهما تصنع أصنع)، ولحنوا بعض الأدباء فى قوله: (ومهما شككت فى شئ فلست أشك فى محبتك)

قالوا: والصواب شككت فيه من شئ.

وذهب السهيلى (¬٤) إلى أنها تكون اسماً حيث يعود إليها ضمير، وتكون حرفاً حيث لا يعود إليها، وجعل منه

وَمَهْمَا تَكْنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَها تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ (¬٥)

(من) زائدة)، و (خليقة) اسم تكن فلا ضمير فيها، وقد نوزع فى ذلك، وقيل: فى (تكن) ضمير يعود على (مهما)، وأنثه حملاً على المعنى، و (من) غير زائدة، بل

¬__________

(¬١) قال الزَمْلَكانى فى (البرهان الكاشف عن إعجاز القرأن) فيما يجب على الناثر والناظم مراعاته (صـ ١٩٩) قال: “ وأن يضع [أى: ويجب على الناثر والناظم أن يضع .. ] كل حرف فى خاص معناه فيأتى بـ (ما) لنفى الحال، وبـ (لا) لنفى المستقبل، وبـ (إن) مع المحتمل، وبـ (إذا) فى الغالب الحصول والمعلوم الحصول .. ” ا. هـ

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٣)، وشرح القطر (صـ ٤٣)

(¬٣) الأعراف: (١٣٢).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٣)، والتصريح (٢/ ٢٤٨)، وقد سبقه إلى هذا خطاب الماردى، وتبعهما ابن يسعون

ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، وخطاب الماردى وآراؤه النحوية (صـ ١٤٤ – ١٤٧)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٨٨)، والجنى الدانى (صـ ٦١٢)، وشرح القطر (صـ ٤٣، ٤٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦١)، وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ٣٥٤)، والهمع (٢/ ٣٧٩، ٤٥١)، والأشمونى (٤/ ١٤)

والشاهد فيه قوله: (مهما) حيث زعم السهيلى أنها – هنا – حرف، وليست اسماً، وتقرير الدليل أنه أعرب (خليقة) اسماً لـ (تكن)، و (من) زائدة، فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون (مهما) لا موضع لها من الإعراب، لتعذر الابتداء، لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبراً

.........................................

هى مثلها فى {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ .. } (¬١) ألا ترى أنه يلزم من زيادتها القول بزيادتها فى الإثبات.

واختلفوا فى لفظ (مهما):

فقيل (¬٢): هى بسيطة، واختاره أبو حيَّان (¬٣) /، وقيل: مركبة ثم اختلفوا: ... ١٧٣/أ

فذهب الخليل (¬٤) وكثير من النحاة (¬٥) إلى أنها مركبة من: (ما) (ما) فقلبوا الألف الأولى هاء؛ لا ستكراهم الجمع بين مثلين، ولهذا قالوا: (تَقَضَّى البَازِى) (¬٦)، و (دَهْدَيْتُ الحجر) (¬٧)

وذهب الأخفش (¬٨) والزجاج (¬٩) والبغداديون (¬١٠) إلى أنها مركبة من (مه) اسم فعل، و (ما) الشرطية قالوا: بدليل استعمال (من) مع (مه) فى قوله:

أماوِىّ مَهْمَنْ يَسْتَمعْ فى صديقه أقاويلَ [هذا] (¬١١) الناس ماوىَّ يَنْدمِ (¬١٢)

¬__________

(¬١) فاطر: (٢).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٩١).

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٣).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٩، ٦٠).

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٩١) حيث قال: “ وقول الخليل قريب قياساً على أخواتها ” ا. هـ.

(¬٦) جزء من بيت من الرجز، وتمامه:

تَقَضَّى البَازِى إذا البَازِى كَسَرْ

وهو للعجاج فى مجاز القرآن (٢/ ٣٠٠)، والتبصرة والتذكرة (٢/ ٨٣٤)، والتنبيه لابن برى (٢/ ١٥٨)، وشرح المفصل (١٠/ ٢٥)، والمقرب (صـ ٥٣٣)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للزجاج (١/ ٣٤٣)، والخصائص (٢/ ٩٠)، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (صـ ١١٣)، والبازى: واحد البُزاة التى تصيد، وهو ضرب من الصقور.

والشاهد فيه قوله: (تَقَضَّى)، وأصله (تفضَّضَ) فأبدل الضاد الثالثة ياءً، وهذا شاذ

(¬٧) (دّهْدَيْتُ الحجر)، وفى الأصل: (دهلت الحجر)، وهو تحريف،

وأصل: (دهديت): دهدهت ينظر: المقرب (صـ ٥٣٥)

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٨٦٣)، والمساعد (٣/ ١٣٧).

(¬٩) فى الأصل: (وذهب الزجاج) بتكرير الفعل وهو تحريف.

وينظر رأى الزجاج فى: معانى القرآن له (٢/ ٣٦٩).

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٣).

(¬١١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬١٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٢)، والخزانة (٩/ ١٦)

ماوى: مرخم ماويّة وهو من أسماء النساء ... = ...

=والشاهد فيه قوله: (مهمن) حيث استدل به الأخفش والزجاج والبغداديون على أن (مهما) مركبة من (مه) و (ما) بدليل استعمال (من) مع (مه) فى هذا البيت.

و (إِذْ ما) ......... ..............

ورُدَّ هذا: بأن تركيب اسم الفعل مع غيره لم يقع؛ لأنه كالجملة مع ضميره، والبيت يحتمل أن (مه) غير مركب مع (ما) بل هى على أصلها [ويوقف عليها، ويستأنف: من يستمع] (¬١)

واختلفوا فى معناها:

فقيل: معنى (ما) فقط، وقيل: حدث فيها بالتركيب معنى: (لا أصغر عن كبير فعلك، ولا أكبر عن صغيره).

ورُدَّ: بقوله تعالى: { .. مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ .. } (¬٢)

وقد جاءت (مهما) للاستفهام بمعنى [ما] (¬٣) أنشد أبو زيد (¬٤):

مَهْمَا لىَ الليلة مَهْمَالِيَهْ أودَى بنَعْلَىَّ وسِرْ بَالِيَهْ (¬٥)

وأما (إذ ما) فهى (إذ) الظرفية زيدت عليها (ما)، واختلفوا فى الجزم بها:

فقيل: هو فى الشعر فقط، وليست للجزاء بل هى كـ (إذا) تعمل فى الشعر.

ورَدَّ هذا أكثر النحويين (¬٦): بأنه قد ورد فى الكلام، وذهبوا إلى أنها جازمة، وأنه يجازى بها، وأنشد سيبويه:

إذْ مَا أَتَيْتَ عَلَى الرسول فَقُلْ لَه (¬٧) .................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) الأعراف: (١٣٢).

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) فى النوادر (صـ ٢٦٧)

(¬٥) البيت من السريع، وهو لعمرو بن مِلْقَط فى: النوادر (صـ ٢٦٧)، والأزهية (صـ ٢٥٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٥٨)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٦٤)، والجنى الدانى (صـ ٥١، ٦١١)، والخزانة (٩/ ٥٢٤) أودى الشئُ: هلك وهوى، وأودى به أهلكه

والشاهد فيه قوله: (مهما) حيث استعملت فى الاستفهام بمعنى (ما)

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٧).

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... حقاً عليك إذا اطمأنّ المجلسُ

وهو للعباس بن مرداس فى ديوانه (صـ ٧٢)، والكتاب (٣/ ٥٧)، وشرح المفصل (٤/ ٩٧، ٧/ ٤٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٧)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٤٦)، والخصائص (١/ ١٣١)، ورصف المبانى (صـ ٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٦) ... =

= اطمأن المجلس: سكن

والشاهد فيه المجازة بـ (إذ ما) بدليل وقوع الفاء فى الجواب، وردّه الشارح بما ذكر فى الشرح.

و (حيثما)، و (أين) و (متى)، و (ما) و (من)، و (أىّ)، و (أنى)، وأما مع (كيفما)، و (إذا) فشاذ، وبـ (إن) مقدرة ........................

وليس فيه جزم، ولا حجة فيه، ودخول الفاء لا يلزم منه جواز الجزم، فإن الفاء تدخل مع (إذا) ولا تجزم، واختلفوا فيها:

فذهب سيبويه (¬١) إلى أنها قد خرجت إلى الحرفية؛ لأنها بعد التركيب حدث فيها معنى آخر بدليل أنه يجزم بها، ويصير معناها الاستقبال.

وذهب المبرد (¬٢) إلى أنها باقية على الظرفية؛ لأن القول بخروجها دعوى، وسيبويه يقول: القولُ بإفادتها معنى (إن)، وهو المجازاة مع بقائها اسماً دعوى؛ لأن هذا لم يثبت إلا فى الحروف، و (إذا) ونحوها مما هو يفيد هذا المعنى قبل دخول (ما).

ويرجح مذهب أبى العباس (حيثما) إن كان سيبويه يوافق فى بقائها.

وأما (حيثما) فالظاهر الاتفاق على أنها باقية على ظرفيتها، وحدث فيها معنى المجازاة بدخول (ما)، ولا يجازى بها، ولا بـ (إذ) إلا مع (ما) (¬٣).

وأما (إذا ما) و (كيفما) فقال المصنف: الجزم بهما شاذ

ونقول: أما (إذا) فذهب أكثر البصرية (¬٤) إلى أنه لا يجوز الجزم بها إلا فى الشعر، قالوا: لأن المعروف فى الكلام الرفع، قال تعالى: {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ .. } (¬٥)، ونحو ذلك، ولا يعرف غيره؛ ولأن شرطها معلوم فخالفت سائر الشرطيات؛ لأن الشرط الحقيقى ما كان مبهماً مجهولاً، فإذا علم فقد صار توقيتاً، ولأنها لا تقتضى التكرار بخلاف الشرطيات، فإذا قلت: (إذ قمت قمت) لم ينطلق إلا على مرة بخلاف: (إن قمت قمت) و (متى قمت قمت)، وذهب قوم منهم ابن عصفور (¬٦) إلى أنها تفيد التكرار، واستدلوا بقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦، ٥٧).

(¬٢) ينظر: المقتضب (٢/ ٤٦).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٦، ٥٧)، والمقتضب (٢/ ٤٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٧٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٥).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٤)، والمقتضب (٢/ ٥٥).

(¬٥) الحج: (٧٢)

(¬٦) ينظر رأيه فى: المساعد (٣/ ١٥٥)، والهمع (٢/ ١٣٢، ١٣٣).

.........................................

إذا وجدتُ أُوارَ الحُبَّ فى كبدى أقبلتُ نحو سقاءِ القوم أبتردُ (¬١)

وذهب بعض المتأخرين (¬٢) إلى جواز الجزم بها فى قلة، واحتج بقوله:

وإذا نطاوعْ أمرَ سادتنا لا يَثْنِنا بُخلٌ ولا جُبْنُ (¬٣)

قال (¬٤): لا ضرورة؛ إذ يمكن الرفع، ولأنه قد كثر، ومنه قوله:

تَرْفَعُ لى خِنْدِفٌ، والله يرفَعُ لى ناراً إذا خَمَدتْ نيرانُهَا تَقِدِ (¬٥)

وقوله:

............... وإذا تُصِبْكَ خَصَاصةٌ فَتَحمَّلِ (¬٦)

وقوله:

وإذا تُصِبْكَ خَصَاصةٌ فارجُ الغِنَى (¬٧) ..............

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: المساعد (٣/ ١٥٥)

وابترد الماء صبه على رأسه بارداً، والأوار: شدة حر الشمس ولفح النار.

والشاهد فيه مجئ (إذا) مراداً بها التكرار.

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٨٢)، وشواهد التوضيح والتصحيح (صـ ١٨، ١٩).

(¬٣) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٥٨)، ومجالس ثعلب (١/ ٧٤)، وشرح التسهيل (٤/ ٨٢)، ويروى: (جبن ولا بخلُ)

والشاهد فيه قوله (وإذا نطاوعْ) حيث جزم بـ (إذا).

(¬٤) أى: ابن مالك.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو للفرزدق فى: الكتاب (٣/ ٦٢)، وشرح المفصل (٧/ ٤٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٨٢)، والخزانة (٧/ ٤٧)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٥٥)، والأشمونى (٤/ ٢٠)

خندف: أم إلياس، وافتخر بها الفرزدق؛ لأنه تميمى، وبنو تميم ينسبون إليها

والشاهد فيه الجزم بـ (إذا) فى قوله: (إذا خمدت .. تقد)

(¬٦) عجز بيت من الكامل، وصدره:

واستغْنِ ما أغناكَ رَبُّكَ بالغنى ... ..............

وهو: لعبد قيس بن خفاق فى: المقاصد النحوية (٢/ ٢٠٣)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٥٨)، وشرح التسهيل (٤/ ٨٢)، وشرح العمدة (صـ ٣٧٤)، ومغنى اللبيب (١/ ١٠٨، ١١٢، ٢/ ٨٠٥)، والأشمونى (٤/ ٢٠)

والشاهد فيه الجزم بـ (إذا) فى قوله: (وإذا تصبْك .. فتحمل)، ويروى: (فتجمل)

(¬٧) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... وإلى الذى يُعطى الرغائبَ فارغَبِ

وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (صـ ٣٧٧)، والخزانة (١/ ٣٢٢)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (صـ ١٩١)، والجنى الدانى (صـ ٣٦٧)، والرغائب: جمع رغيبة، وهى العطاء الكثير، والشاهد فيه الجزم بـ (إذا).

.........................................

وقوله:

إذا قَصُرتْ أسيافُنا كان وصلُها خُطانَا إلى أعدائنا فَنُضَاربِ (¬١)

وأما إن زيدت معها (ما) فالأكثر على أنها كالمجردة عنها فى امتناع الجزم.

وذهب بعض القائلين (¬٢) بأن المجردة لا تجزم إلى جواز الجزم مع (ما)؛ لأنها قد انبهمت بزيادة (ما)

وأما (كيفما) فأما قبل دخول (ما) فذهب قطرب (¬٣) والكوفيون (¬٤) إلى جواز الجزم بها فيقولون: (كيف تكن أكن؟).

وذهب سائر البصريين (¬٥) إلى المنع من ذلك؛ لأنها تخالف الجزائيات فى أن شرطها وجزاءها متفقان، فلا يجوز [كيف تكون أقوم] (¬٦) بل [كيف تكون أكون] (¬٧)، قالوا: ولأنه لو جوزى بها لزم المحال؛ إذ يكون المعنى: على أى حال تحصل عليها أحصل عليها، وهذا غير ممكن، ولا داخل تحت المقدور؛ لأنها للحال، والحال صفة قد تكون من فعل الله بخلاف (مهما تفعل أفعل)، ثم اختلف هؤلاء المانعون من الجزم:

فمنهم من قال: لا يجوز استعمالها فى الجزاء أصلاً، لا ترفع، ولا تجزم لما ذكر،

١٧٣/ب وروى / عن أكثر النحويين (¬٨)، وهو المفهوم عن الخليل (¬٩).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لقيس بن الحطيم فى ديوانه (صـ ٨٨)، والكتاب (٣/ ٦١)، وشرح المفصل (٧/ ٤٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٨٢)، والخزانة (٧/ ٢٥، ٢٧)،

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٥٦)، وشرح المفصل (٤/ ٩٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٢٠٤)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٧).

والشاهد فيه الجزم بـ (إذا) فى قوله: (إذا قصرتْ ... كان ... فنضارب) فجزم (نضارب) عطفاً على موضح (كان)؛ لأنها فى محل جزم جواباً لـ (إذا).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٦)، والمساعد (٣/ ١٥٥).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩٦).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٧١)، والجنى الدانى (صـ ٣٦٨).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٦٠)، وشرح التسهيل (٤/ ٧١)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٢٩٠)

(¬٦) (كيف تكون أقوم)، وفى الأصل: (كيف تكون أقم)، وهو تحريف.

(¬٧) (كيف تكون أكون)، وفى الأصل: (كيف تكون أكن)، وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٢٩، ٢٣٠).

(¬٩) لقول سيبويه فى الكتاب (٣/ ٦٠): “ وسألت الخليل عن قوله: (كيف تصنعْ أصنعْ)، فقال: هى مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء؛ لأن معناها: (على أىّ حالٍ تكن أكنْ) ” ا. هـ.

.........................................

ومنهم (¬١) من قال: تجوز المجازاة برفعهما، ومنهم السهيلى (¬٢) قال: يجوز ذلك جوازاً حسناً، ومنه: { .. يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء .. } (¬٣) و { .. فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاء .. } (¬٤) الجزاء محذوف؛ لدلالة ما تقدم، كأنه قيل: (كيف يشاء أن ينفق ينفق)، و (كيف يشاء أن يبسطه يبسطه).

وقولهم (¬٥): (يلزم منه المحال) مدفوع بأمرين:

أحدهما: هذا اللازم لهم فى (متى) و (أين) ونحوهما، فلابد من أن يكون هذا كلام خارج على الأغلب فيه مسامحة.

وثانيهما: أنه لا يلزم ذلك إلا مع الجزم؛ لأنه ينبهم معناه لصيرورتها كـ (إنْ)، فأما مع الرفع فلا.

ويجاب عن الأول: بأنا نفرق بين الأحوال والأفعال.

وعن الثانى: بأن الجزم تابع للمعنى لا عكسه، وإلا لزم الدور.

وأما إذا دخلت (ما) فمن أجاز الجزم بـ (كيف) مجردة فهو – هنا – [عنده] (¬٦) أجوز، و [من] (¬٧) لم يجزه اختلفوا:

فقيل (¬٨): لا يجوز كما لم [يجز] (¬٩) قبل دخولها.

وقيل (¬١٠): يجوز، وكذلك يجئ الخلاف فى المجازاة؛ لأن منهم من يراها تقوى بزيادة (ما) قال بعضهم: والصحيح أنه لا يجازى بها لا معنى ولا عملاً، فأما الآيتان

الكريمتان فهى فيهما للربط لا للمجازاة كقولك: (يوم تقومُ أقومُ)، و (حين تذهبُ أذهبُ) والربط أعم من المجازاة.

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٧٠، ٧١)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٢٩).

(¬٢) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٥٧).

(¬٣) المائدة: (٦٤).

(¬٤) الروم: (٤٨)، وفى الأصل: (يبسطه).

(¬٥) أى: قول البصريين. وينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٥٧، ٩٥٨).

(¬٦) (٦، ٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) ينظر: شرح الكافية لابن جماعة (صـ ٢٩٠).

(¬٩) (يجز)، وفى الأصل: (يجوز) وهو تحريف.

(¬١٠) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٥٨).

فـ (لم) لقلب المضارع ماضياً ونفيه .................

[قوله] (¬١): فـ (لم) لقلب المضارع ماضياً ونفيه

ظاهر هذا أن (لم) تقلب معنى المضارع إلى المضى، لا لفظ الماضى إلى المضارع، وهذه مسألة خلاف:

ذهب المبرد (¬٢) وأكثر المتأخرين (¬٣) إلى ما ذكر من أن (لم) دخلت على المضارع فغيرت معناه دون لفظه، واستدلوا: بأن الاتفاق فى (لو) [الداخلة] (¬٤) على المضارع أنها كذلك، أعنى: دخلت على المضارع لا الماضى، وبأن (إنْ) الشرطية فى نحو: (إن ضربت ضربت) غيَّرت المعنى إلى الاستقبال لا اللفظ.

وذهب الجزولى (¬٥)، ونسب إلى سيبويه (¬٦) أنها تغير لفظ الماضى إلى المضارع لا معنى المضارع قالوا: لأن المحافظة على المعانى لا الألفاظ، ولأن (لم يقم) فى جواب (قام)، و (لما يقم) فى جواب (قد قام)، والمناقضة إنما تكون بإدخال أداة النفى على لفظ المناقض، فأما الاتفاق فى (لو) و (إن) فلأن (إنْ) وسائر الشرطيات للاستقبال، فلو غيرت اللفظ فقط لم تكن قد أفادت الاستقبال، وإنما أفادته الصيغة، و (لو) للمضى فلو غيرت اللفظ لم تكن قد أفادت المضى.

ويُرَدُّ هذا: بأنه يمكن مثله فى (لم)، و (لمَّا) بأن يدعى أن (لم) موضوعة للمضى كما فى (لو)، ولا يجوز إلغاء (لم)، وقد شذ إلغاؤها حملاً [لها] (¬٧) على (ما)، قال:

لولا فوارسُ من جُومٍ وأسْرتها يوم الصليفاءِ لم يُوفُونَ بالجارِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) ينظر: المقتضب (٢/ ٤٩)

(¬٣) كابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٧٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٦٣)

(¬٤) (الداخلة)، وفى الأصل: (الداخل)، وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ٤٠).

(¬٦) قال فى الكتاب (٤/ ٢٢٠): “ ولم)، وهى نفى لقوله فَعَلَ ” ا. هـ.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٨) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٤٢)، وشرح المفصل (٧/ ٨)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٣٧٦)، والجنى الدانى (صـ ٢٦٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٦، ٢/ ٣٩٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٤٦)، والخزانة (١/ ٢٠٥، ٩/ ٣، ١١/ ٤٣١).

وجُرم: قبيلة، ويروى مكانها (قيس)، و (نُعم) والصليفاء: مصغر صلفاء وهى الأرض الصلبة، وهو يوم من أيام العرب

والشاهد فيه إلغاء (لم) فى قوله (لم يوفون) فلم يجزم بها.

و (لمَّا) مثلها، وتختص بالاستغراق

[قوله] (¬١): و (لما) مثلها.

(لما) مشتركة بين معان:

أحدها: أن تكون بمعنى (حين) مع الماضى نحو: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ .. } (¬٢) {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ .. } (¬٣)، وهو كثير، فمنهم من يقول هى اسم، ومنهم من يقول هى حرف،

وثانيها: أن تكون بمعنى إلاَّ نحو:

(عزمت عليك لمَّا ضربت كاتبك سوطاً وعزلته) (¬٤)

وقوله:

قَالَتْ لَهُ: بالله يَاذَا البُرْدَيْن لَمَّا غَنِثْتَ نفساً أو اثْنَيْنْ (¬٥)

وثالثها: أن تكون نافية، وهو الأكثر، والمقصود هنا، واختلف فيها:

فقيل (¬٦): هى بسيطة، وقيل: مركبة من (لم) و (ما)، وهو قول الأكثرين (¬٧) ومعنى قول المصنف: (مثلها): أنها تفيد قلب المضارع ماضياً ونفيه، وفيه الخلاف المذكور

[قوله] (¬٨): وتختص بالاستغراق

اعلم أن (لمَّا) تخالف (لم) فى أمور:

أحدها: أنها تفيد الاستغراق يعنى: أنك إذا قلت: (لما يقم زيد) فهو مستمر على الانتفاء إلى وقت كلامك بخلاف (لم) فإنها لا يجب فيها ذلك، واختلفوا فى (لم) هل يجوز أن تأتى للنفى المتصل مثل (لمَّا) أم لا؟.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) يوسف: (٢٢)، والقصص: (١٤).

(¬٣) القصص: (٢٣).

(¬٤) هذا القول قاله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأبى موسى الأشعرى لمَّا لحن كاتبه.

ينظر: شرح المفصل (٢/ ٩٤، ٩٥).

(¬٥) الرجز بلا نسبة فى: الجنى الدانى (صـ ٥٩٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٠)، والهمع (٢/ ٢٢٢، ٣٩٩، ٤١٠)

غنث: شرب ثم تنفس وهو كناية عن الجماع،

والشاهد فيه مجئ (لمَّا) بمعنى (إلاَّ).

(¬٦) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٥٩٣).

(¬٧) ينظر: توجيه اللمع (صـ ٣٦٩)، وشرح المفصل (٨/ ١١٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٨٥)، والجنى الدانى (صـ ٥٩٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

وجواز حذف الفعل

فقيل: لا يجوز ذلك، وهو الظاهر من أكثرهم، وقيل (¬١): يجوز، ومنه:

أَجِدَّك لَمْ تغتمض ليلة فترقدها مع رُقَّادها (¬٢)

لأنه لا يريد: (لم تغتمض فيما مضى)، قال: ويبين ذلك أن (أجدك) مضمن معنى القسم، وأنت لا تقول: (والله لم يقم بل ما قمت) فكأنه قال: (ما اغتمضت)، ومنه: { .. وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا} (¬٣)؛ إذ ذلك مستمر فيه إلى وقت كلامه.

[قوله] (¬٤): وجواز حذف الفعل

هذا ثانى وجوه مخالفة (لم) يعنى: أنه يجوز حذف الفعل الواقع بعد (لمَّا) فتقول /: (قمت ١٧٤/أ

ولمَّا) أى: (ولما تقم)، حيث تكون ثمَّ قرينة، وتقول: (ندم ولمَّا)، وقال:

فجئْتُ قُبُورَهُمْ بَدْءاً، ولمَّا فَنَادَيْتُ القُبُورَ فَلَمْ يُجِبْنَهْ (¬٥)

أى: (ولمَّا أكن كذلك)، وإنما جاز فى (لمَّا)؛ لأنها جواب (قد فعل)، والحذف جائز مع (قد) فكذلك مع (لمَّا)، ومنه مع (قد):

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدِ (¬٦)

وأما (لم) فلا يجوز حذف مجزومها إلا فى ضرورة، ومنه:

يا رُبَّ شَيْخ من لُكَيْزذى غَنَم أَجْلَح لم يَشْمَطْ وقد كاد ولم (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٨٥)، والمساعد (٣/ ١٢٩، ١٣٠).

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى المساعد (٣/ ١٢٩، ١٣٠)

والشاهد فيه مجئ (لم) للنفى المتصل مثل (لمَّ).

(¬٣) مريم: (٤) وفى الأصل: (ولم أك) وهو تحريف.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٦٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٩)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٩)، والهمع (٢/ ٤٤٨)، والأشمونى (٤/ ٩)، والخزانة (١٠/ ١١٣، ١١٧)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٥١)

والشاهد فيه قوله: (ولمَّا) حيث حذف مجزوم (لمَّا) أى: (ولمَّا أكن بدءاً) أى: سيداً.

(¬٦) سبق تخريجه (صـ).

(¬٧) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ١١١)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٥٩، ٩٦٠)، والخزانة (٩/ ٩) =

=ويروى: (عنم) وهو شجر له ثمر أحمر، أو شق فى الشفة، ويروى: أجنح أى: مائل، الشمط: بياض فى الرأس يخالط سواده

والشاهد فيه قوله: (ولم) حيث حذف محزوم (لم) تشبيهاً لها بمجزوم (لمَّا)، أى: (ولم يشمط).

ولام الأمر: اللام المطلوب بها الفعل ..................

وقوله:

احفَظْ وديعَتَكَ التى استُودِعْتَها يومَ الأعازبِ إنْ وصلْتَ وإنْ لَمِ (¬١)

الثالث: أنه لا يجوز دخول [أداة] (¬٢) الشرط على (لمّا)، ويجوز دخولها على (لم) تقول: (إن لم تقم أقم)، و (من لم يقم فلا تكرمه) بخلاف (لمَّا).

الرابع: أن (لمَّا) فيها معنى التوقع مثل (قد) فى الإيجاب، تقول لمن يتوقع أمراً (قد حصل) إذا أثبته، و (لما يحصل) إذا نفيته، وقد تستعمل (لما) فى غير التوقع نحو: (ندم ولما ينفعه الندم)

قوله: ولام الأمر

اللامات كثيرة منها: لام الأمر، ولام الابتداء، ولام كى، ولام الملك وغير ذلك.

فقال: المطلوب بها الفعل

ليخرج ما عداها، وفيها ثلاث مسائل: (حركتها، وموقعها، وحذفها)

أما حركتها فهى الكسر حملاً لها على لام الجزاء إذا دخلت على ظاهر، وإنما حملت على لام الجر؛ لأن هذه مختصة بالأفعال، وتلك مختصة بالأسماء.

وقال بعضهم (¬٣) أصلها السكون، وإنما حرت بالكسر؛ لتعذر الابتداء بساكن، وكسرها هو اللغة الفصيحة، وحكى الفراء (¬٤) أن بعض العرب يفتحها، وقيده بعضهم (¬٥) عن الفراء بأن يكون ما بعدها مفتوحاً، فعلى هذا لا يفتحون نحو: (لتنذر) و (لتعلم).

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو لإبراهيم بن هرمة فى ديوانه (صـ ١٩١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٤٣)، والتصريح (٢/ ٢٤٧)، والخزانة (٩/ ٨ – ١٠)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٨٥)، والجنى الدانى (صـ ٢٦٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٩)، والمساعد (٣/ ١٣١)، والأشمونى (٤/ ٩)

يوم الأعازب: يوم من أيام العرب

والشاهد فيه قوله: (وإن لم) حيث حذف مجزوم (لم)، والتقدير: (وإن لم تصل)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) كابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٦٣ – ١٥٦٥).

(¬٤) حيث قال فى معانى القرآن (١/ ٢٨٥): “ وبنو سليم يفتحون اللام إذا استؤنفت فيقولون: لَيَقم زيد، ويجعلون اللام منصوبة فى كل جهة .. ” ا. هـ.

(¬٥) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٥٥)، وينظر: المساعد (٣/ ١٢١)

.........................................

فإن دخلت عليها الواو والفاء و (ثم) جاز تسكينها فصيحاً، واستضعفه بعضهم (¬١) مع (ثُمَّ)؛ لأنها كلمة مستقلة يصح الوقف عليها، ولم يجز الإسكان إلا لمعاملة المنفصل معاملة المتصل؛ لأنها مع ما قبلها و [ما] (¬٢) بعدها تصير مثل (كَتِف) و (عَلِم)، فإذا كانت الكلمة مستقلة بعدت هذه المعاملة.

وزعم بعضهم أن العلة فى السكون الحمل على عملها، كما فعلناه فى لام الجر، قال: وإلا لزم جواز التسكين فى لام كى، ولام الجر.

وأما موقعها فتدخل مع المبنى لما لم يسم فاعله كائناً ما كان تقول: (لأُضرب) (لتُضرب) (ليُضرب زيد)، وأما الذى سمى فاعله فتدخل على الغائب بلا إشكال (¬٣)، وأما المخاطب فالقياس دخولها إلا أنهم استغنوا عنها بصيغة الأمر؛ لأنها أخف، وأمر المخاطب أكثر، وقد [جاء] (¬٤) من المخاطب باللام { .. فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُواْ .. } (¬٥) قراءة شاذة.

وقوله - عليه السلام - (لتأخذوا مصافكم) (¬٦).

وقول الشاعر:

لتَقُمْ أَنْتَ يا ابن خيرِ قريشٍ فتُقَضَّى حوائِجَ المسلمينا (¬٧)

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٥٨، ٥٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٨٧).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٥٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) يونس: (٥٨) ...

والقراءة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -، والكسائى فى رواية زكريا بن وردان، فى مختصر ابن خالويه (صـ ٦٢)، وعن الحسن وأبى جعفر وغيرهما فى شواذ القراءة الكرمانى (ل ١٠٨) مخطوطة.

(¬٦) هذا الحديث مشهور فى كتب النحويين، ولم أجده بهذه الرواية فيما رجعت إليه من كتب الصحاح، فما ورد فى مسلم فى كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف (٢٨) (٢/ ٣٩١) رقم (٤٣٦) عن النعمان بن بشير: لتُسَوُّنُّ صفوفكم ... “ وجاء فى الترمذى كتاب التفسير باب (٣٩) (٥/ ٣٤٣) رقم (٣٢٣٥) عن معاذ بن جبل: ” على مصافكم كما أنتم “ وجاء فى مسند أحمد (٥/ ٢٤٣) عن معاذ – أيضاً – ” كما أنتم على مصافكم ".

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: تذكرة النحاة (صـ ٦٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٨٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٤، ٢/ ٦٣٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٢)، والتصريح (١/ ٥٥)، والخزانة (٩/ ١٤، ١٠٦)

والشاهد فيه قوله: “ لتقم ” حيث أدخل الشاعر لام الأمر على المخاطب

.........................................

ويظهر من بعض النحاة (¬١) أن هذا على سبيل الشذوذ، وجعلها قوم (¬٢) لغة رديئة، وزعم الزجاجى (¬٣) أنها لغة جيدة.

وأما المتكلم [فالقياس ألا] (¬٤) يأمر الإنسان نفسه لا باللام ولا غيرها؛ لأنه يفهم الفائدة بالأمر فلا يحتاج إليه كما لا يحتاج إلى حديث نفسه بما يخطر بباله، وقد جاء الأمر له، وهو قليل، ولم يرد إلا باللام، ومنه: { .. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ .. } (¬٥) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (قوموا فلأصل بكم) (¬٦).

وأما حذفها حيث يكون قياسها أن تأتى ففيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز، وهو مذهب البصريين (¬٧)؛ لأنها نظير الجار، فكما أن حذفه لا يكون إلا فى شذوذ كذلك حذف هذه.

الثانى: أنه يجوز مطلقاً، وهو قول الكسائى (¬٨) لما ورد فى ذلك.

الثالث: قول ابن مالك (¬٩) أن منه ما هو ضرورة، ومنه ما يجوز فى السعة، وقسم الحذف ثلاثة أقسام:

الأول: بعد أمر بلفظ (قل) نحو: {قُل لِّعِبَادِيَ [الَّذِينَ آمَنُواْ] (¬١٠) يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ .. } (¬١١)

١٧٤/ب ولا يكون [يقيموا] (¬١٢) جواباً للأمر /؛ لأنه يلزم أن لا يتخلف أحد من المقول لهم عن الطاعة

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٦٠، ٦١).

(¬٢) منهم الأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٥٧٠)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥٦)، والجنى الدانى (صـ ١١١)، وشرح جمل الزجاجى لابن هشام (صـ ٢٨٩).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) العنكبوت: (١٢)، وفى الأصل: (فلنحملن) وهو تحريف.

(¬٦) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب (٢٠) (١/ ١٠١) عن أنس بن مالك برواية “ قوموا فلأصل لكم ”، ومسلم فى كتاب المساجد باب (٤٨) رقم (٦٦٠) (٣/ ١٧٥) عن أنس برواية “ قوموا فلأصلى بكم ” وكذا الدارمى فى كتاب الصلاة باب فى صلاة الرجل خلف الصف وحده (١/ ٢٩٥)، وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب (٧) رقم (٦١٢) (١/ ٢٣٩)، والإمام أحمد فى مسنده (٣/ ١٣١، ١٦٤) برواية “ قوموا فلأصلى لكم ”

(¬٧) ينظر: الكتاب (٣/ ٨، ٩)، والمقتضب (٢/ ١٣٠، ١٣١)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥١).

(¬٨) ينظر: المسائل المنثورة (صـ ١٥٩)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥١).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٦٩ – ١٥٧١)، وشرح التسهيل (٣/ ٥٩ – ٦٠).

(¬١٠) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١١) إبراهيم: (٣١).

(¬١٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

.........................................

الثانى: بعد (قلت) غير أمر، وهو أقل من الأول، نحو:

قُلْتُ لِبُوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُهَا تيذَنْ فإِنَّى حَمْؤُهَا وَجَارُهَا (¬١)

أى: (لتيذن)، ولا ضرورة؛ إذ يمكن أن يقول: (لتيذن)، قال ابن مالك فهذان القسمان جائزان فى الكلام.

الثالث: ما لم يتقدمه قول لا بصيغة أمر، ولا غير، ومنه:

.............. وَلَكِنْ يكُنْ للخَيْر مِنْكَ نَصِيبُ (¬٢)

وقوله:

محمد تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ إذا ما خِفْتَ من أمرٍ تبالا (¬٣)

وقوله:

.............. - لك الويلُ – حُرَّ الوجْهِ أَوْ يَبْكِ مَنْ بَكَى (¬٤)

¬__________

(¬١) الرجز لمنظور بن مرثد فى: المقاصد النحوية (٤/ ٤٤٤)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٤٠، ٣٤١)

وبلا نسبة فى: إصلاح المنطق (صـ ٣٤٠)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٩)، والجنى الدانى (صـ ١١٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥١)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٣)، والأشمونى (٤/ ٦) ...

والشاهد فيه قوله: (تيذن) حيث حذف لام الأمر، والأصل: (لتئذن) فحذف اللام، وكسر حرف المضارعة، وقلبت الهمزة ياء لكسر ما قبلها، وهذا جائز، ووقع فى بعض المصادر (تئذن) بالهمزة.

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فلا تستطل منى بقائى وَمُدَّتى ... ................

وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٥٩)، ورصف المبانى (صـ ٢٥٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٩)، والجنى الدانى (صـ ١١٤)، وتخليص الشواهد (صـ ١١٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٠)، وشرح أبياته (٤/ ٣٣٣)

والشاهد فيه قوله: (يكن) حيث حذف لام الأمر، والأصل: (ليكن).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو لحسان أو لأبى طالب أو للأعشى فى: الخزانة (٩/ ١١)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٨)، والمقتضب (٢/ ١٣٠)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٢٤٥)، وشرح المفصل (٧/ ٣٥، ٦٠، ٦٢، ٩/ ٢٤)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٠)، وشرح أبياته (٤/ ٣٣٥)، التبال: سوء العاقبة.

والشاهد فيه قوله: (تفد) يريد: (لتفد) فحذف لام الأمر

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره:

على مثلِ أصحابِ البَعُوضَة فاخمشى

وهو لمتمم بن نويرة فى: الكتاب (٣/ ٩)، والمقتضب (٢/ ١٣٠)، والأصول (٢/ ١٥٧)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٣٩، ٣٤٠)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (١/ ٢٤٦)، والإنصاف = = (٢/ ٥٣٢)، ورصف المبانى (صـ ٢٢٨)، وشرح المفصل (٧/ ٦٠، ٦٢)، وشرح التسهيل (٤/ ٥٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥١)

البعوضة: ماء قتل عنده مالك بن نويرة، اخمش: اجرحى والطمى، حر الوجه: مقدمه

والشاهد فيه قوله: (أويبك)، والأصل: (أوليبكِ) فحذف لام الأمر.

ولا النهى: المطلوب بها الترك .....................................

وقوله:

.............. ولا تُسْمَعُ الدَّاعى وَيُسْمِعْكَ مَنْ دَعَا (¬١)

وقوله:

مَنْ كان [لا] (¬٢) يزعمُ أَنَّى شاعرُ فَيَدْنُ [منَّى] (¬٣) تَنْهَهُ المَزَاجِرُ (¬٤)

قوله: و (لا) النهى المطلوب بها الترك

(لا) ثلاثة أقسام: (ناهية، ونافية، وزائدة) فقوله: المطلوب بها الترك يميزها عن غيرها، وفيها ثلاث مسائل: (لفظها، وموقعها، وحذفها).

أما لفظها فليس فيها إلا وجه واحد، لكن اختلفوا ما أصلها؟:

فذهب الأكثرون إلى أنها قسم برأسه، وذهب بعضهم (¬٥) إلى أنها لام الأمر، إلا أنهم زادوا عليها ألفاً، لما كان النهى تركاً فى المعنى، وانفتحت اللام لأجل الألف، وهذا قول لا دليل عليه، ولا وجه لزيادة الألف فى الترك.

وذهب السهيلى (¬٦) إلى أنها (لا) النافية قال: لأن الناهى يطلب نفى الفعل وتركه، كما أن الآمر يطلب وجوده، والأصل دخول لام الأمر عليها، فحذفت اللام كراهية اجتماع المثلين

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فتُضْحِى صريعاً ما تجيبُ لدعوةٍ ... ...........

وهو لعمران بن حطان فى المسائل البغداديات (صـ ٤٦٩)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٧/ ٦٠، ٩/ ٢٤)

والشاهد فيه قوله: (ويسمعك) حيث حذف لام الأمر، والأصل: (وليسمعك)

(¬٢) (٢، ٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) الرجز، بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٦٠)، والإنصاف (٢/ ٥٣٣)، ورصف المبانى (صـ ٢٥٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٦٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٣٤)

والشاهد فيه قوله: (فيدنُ) حيث حذف لام الأمر، والأصل: (فليدن)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٥٧)، والجنى الدانى (صـ ٣٠٠).

(¬٦) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ٢٧٥)، والمساعد (٣/ ١٢٦)، والهمع (٢/ ٤٤٥).

........................................

كما فعلوا فى: (ظلْت)، و (أحسْت) (¬١)، و (عَلْماء) (¬٢)، ولا يستنكر زيادتها لفظاً حيث تخطاها العامل هنا؛ لأنها تزداد كذلك بين الجار والمجرور نحو: (خرجت بلا زادٍ)، وبين المضاف والمضاف إليه كذلك، وهما أشد شيئين اتصالاً نحو:

فى بِئْرِ لاَ حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ (¬٣)

ولا يستنكر حذف لام الأمر؛ لأنهم إذا حذفوا فى غير المستقبل كما ذكرناه آنفاً فالأولى فى المستقبل، هذا معنى كلام السهيلى.

وقد رُدَّ: [بأنه] (¬٤) حذف اللام، وهو شاذ فلا يقاس عليها، وأما تشبيهه (بلا زاد) ونحوه فلا سواء؛ لأن العامل ملفوظ به ثمة.

وأما موقعها فهى تدخل على ما لم يسم فاعله كله، وأما ما سمى فاعله فتدخل على المخاطب وهو بابها، وأما الغائب فقليل؛ إذ لست تنهى إلا من تخاطبه، وكذلك المتكلم لأن الإنسان لا ينهى إلا من هو أجنبى عنه، ولا تكون فى الغائب والمتكلم إلا على ضرب من التوسع والتجوز قاله بعضهم.

ويظهر من [بعضهم] (¬٥) أنه (¬٦) فى الغائب كثير قياساً له على الأمر، ومن وروده فى المتكلم [قوله] (¬٧):

[لاَ أَعْرِفَنْ] (¬٨) رَبْرَباً حُوْراً مَدَامِعُهَا مُرَدَّفَاتٍ عَلَى أَحْنَاءِ أَكْوَارِ (¬٩)

¬__________

(¬١) أصلهما: (ظلَلْتُ) و (أَحْسَسْتُ) فحذفت عينهما، ينظر: الكتاب (٤/ ٤٢١)، والارتشاف (١/ ٢٤٧).

(¬٢) أصله: (على الماء بنوفلان) فحذفوا اللام ... ينظر: الكتاب (٤/ ٤٨٥).

(¬٣) الرجز للعجاج فى ديوانه (١/ ٢٠)، والأزهية (صـ ١٥٤)، وشرح المفصل (٨/ ١٣٦)، والخزانة (٤/ ٥١ - ٥٣)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٧٧)، والخزانة (١١/ ٢٢٤)

والشاهد فيه مجئ (لا) زائدة فى اللفظ والمعنى

(¬٤) (بأنه)، وفى الأصل: (بأن)، وهو تحريف.

(¬٥) (بعضهم)، وفى الأصل: (بعض)، وهو تحريف.

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٦٣)، وأبى حيّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٥٨).

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) (لا أعرفن)، وفى الأصل (لا عرفن) وهو تحريف.

(¬٩) البيت من البسيط، وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٥٥) برواية:

لا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها ... كأن أبكارها نعاجُ دُوَّارِ

وله فى: المحتسب (٢/ ٨٦)، والتصريح (٢/ ٢٤٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣ - ٥)، وللأعشى فى شرح التسهيل (٤/ ٦٣)، وليس فى ديوانه، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥١١)، والارتشاف= = (٤/ ١٨٥٨)، وأوضح المسالك (٤/ ١٩٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٤)، الأشمونى (٤/ ٤)

الربرب: القطيع من بقر الوحش، مردفات: يُستخف بهن لأنهن مأسورات، أحفاء: جمع حِنو، وهو الجانب، أكوار: جمع كور وهو الرحل

والشاهد فيه دخول (لا) الناهية على فعل المتكلم فى قوله: (لا أعرفن).

وكلم المجازاة تدخل على الفعلين لسببية الأول ومسببية الثانى، ويسميان شرطاً وجزاء

وقوله:

إِذَا مَا خَرَجْنَا مِنْ دِمَشْقَ فَلا نَعُدْ بِهَا أَبَداً مَا دَامَ فِيْهَا الجُراضِمُ (¬١)

فأما إذا كان الأمر للمتكلم، والمراد به غيره جاز وحسن وكثر، ومنه: (لا أرينك ههنا) أى: (لا تحضر أو لا تثبت فأراك)، فهو فى التحقيق لغيره، وهو نظير قوله تعالى: { .. فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} (¬٢) لم ينههم عن الموت غير مسلمين؛ لأن الموت غير مقدور لهم، وإنما أراد: (لا تكفروا فتموتوا غير مسلمين)، هكذا قال بعضهم (¬٣).

وأما حذفها فلا يجوز بلا خلاف أعلمه؛ لأنه يلبس.

قوله: وكلم المجازاة تدخل على فعلين (¬٤)

كلم المجازاة يعم ما كان منها اسماً، وما كان حرفاً، وقوله: (تدخل على فعلين) هذا فيه تفصيل:

وهو أن دخولها إما أن يكون على الشرط، وإما أن يكون على الجزاء، فلا يلزم كونه فعلاً كما سيأتى، وإن كان على الشرط فإن كان الأداة اسماً لزم أن يكون شرطها فعلاً لفظاً، ولم يجزم أن يقدر عند البصريين، وما جاء خلافه فشاذ، نحو:

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى الأزهية (صـ ١٥٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٥)، وليس فى ديوانه، وللوليد بن عقبة فى التصريح (٢/ ٢٤٦)، ولأحدهما فى: المقاصد النحوية (٤/ ٤٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٧، ١٨)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٦٣)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٠٠)، والأشمونى (٤/ ٤) والجراضم: واسع البطن يريد به معاوية بن أبى سفيان

والشاهد فيه قوله: (فلا نعد) حيث أدخل (لا) الناهية على المتكلم.

(¬٢) البقرة: (١٣٢).

(¬٣) ينظر: الكشاف (١/ ١٩١، ١٩٢).

(¬٤) فى الكافية (صـ ١٩٩) (الفعلين).

فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان ..............

ومَتَى واغلٌ يَنُبْهُمْ يُحيُّو ه، وتُعطَفْ عليهِ كأْسُ السَّاقَى (¬١)

وإن كانت الأداة حرفاً فقد جاء دخولها على الاسم نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } (¬٢)، ثم اختلف:

فقال البصريون (¬٣) يقدر فعل أى: (وإن استجارك أحد)، وقال الكوفيون (¬٤): هو مبتدأ.

[قوله] (¬٥): لسببية الأول، ومسببية الثانى، ويسميان شرطاً وجزاء

الأول شرط، والثانى جزاء، والشرط فى اللغة: العلامة، والجزاء: ما ترتب على شئ ثواباً أو عقاباً عليه، ثم نقل الشرط إلى علامة مخصوصة، والجزاء إلى ما ترتب على غيره، وإن لم يكن ثواباً ولا عقاباً نحو: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود)، و (إذا طلعت الشمس جاء زيد) والمناسبة ظاهرة.

١٧٥/أ ... قوله: فإن كانا / مضارعين أو الأول فالجزم، وإن كان الثانى فالوجهان

اعلم أن الشرط لا يكون إلا جملة فعلية إما فعلاً ماضياً متصرفاً مجرداً من (قد) وغيرها مما يتصل به من أوله، وإما مضارعاً مثبتاً أو منيفاً بـ (لا) أو (لم)، ولا يكون مستقبلاً، ولا أمراً، ولا نهياً، ولا غير ما ذكر.

وأما الجزاء فقد يكون جملة اسمية وفعلية متصرفة وغير متصرفة، والمتصرفة من مضارع، أو أمر، أو نهى، أو ماضٍ، والمصنف لم ينبه على ذلك.

ثم الشرط إن كان مضارعاً فلا يكون فيه إلا الجزم، وإن كان ماضياً قدر فيه الجزم، ويظهر ذلك فى تابعه نحو: (إن أمرت بالمعروف وتنه عن المنكر حمدت).

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ١٥٦)، والكتاب (٣/ ١١٣)، والإنصاف (٢/ ٦١٧)، والخزانة (٣/ ٤٦، ٩/ ٣٧، ٣٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٧٤)، وشرح المفصل (٩/ ١٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٧)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٥)، والهمع (٢/ ٤٥٦)

الواغل: الداخل فى الشرب ولم يُدعَ، ينبهم: ينزل بهم، تعطف: تمال.

والشاهد فيه تقديم الاسم على الفعل فى (متى) مع جزمها للفعل فى الضرورة، ورفع الاسم بعد (متى) على إضمار فعل يفسره الظاهر.

(¬٢) التوبة: (٦).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١١٣، ١١٤)، والمقتضب (٢/ ٧٤ - ٧٦).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٢٢).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

.........................................

واعلم أنه إذا جاء بعد الشرط ما يصح أن يكون تابعاً له جاز اتباعه، وجاز قطعه رفعاً، فمن الاتباع [قوله] (¬١):

متى تأتنا تُلْممْ بِنا فى دِيَارنا (¬٢) ..............

ومن القطع [قوله] (¬٣):

متى تأتِهِ تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارِه (¬٤) ِ ...............

ويجوز فى مثله البدل؛ لأن الثانى من جنس الأول، فإن كان لا يصح أن يكون تَعيَّنَ رفعه حالاً أو استئنافاً نحو: (إن تأتنى تقرأ أعطيك هذه) ذكره نجم الدين (¬٥) وغيره أعنى: جواز القطع، واستشهد بقوله:

... تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ ..............

وجوز كون (تعشو) بدلاً

ويمكن النزاع فى ذلك، ويكون (تعشو) حالاً أو استئنافاً.

وقال ابن مالك (¬٦): إذا أمكن أن يكون تابعاً للشرط لم يجز القطع والرفع.

ورده عليه أبو حيَّان (¬٧)، قالوا (¬٨): فإن كان معطوفاً على الشرط بالواو والفاء جاز الجزم نحو: (إن تأتنى وتسرعْ أحسن إليك)، ويجوز – أيضاً – الرفع على (وأنت تسرعُ)

¬__________

(¬١) (١، ٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... تجدْ حطباً جزلاً وناراً تأجَّجَا

وهو لعبد الله بن الحر فى: شرح المفصل (٧/ ٥٣)، والخزانة (٩/ ٩٠ – ٩٩)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٨٦)، والمقتضب (٢/ ٦١)، ورصف المبانى (صـ ٣٢، ٣٣٥)، وشرح المفصل (١٠/ ٢٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٦).

الجزل: الغليظ

والشاهد فيه جزم: (تلمم)؛ لأنه بدل من قوله: (تأتنا)، ولو رفع على تقدير الحال لجاز

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... تجدْ خير نارٍ عندها خيرُ مُوقدِ

وهو للحطيئة فى ديوانه (صـ ٧٠)، والكتاب (٣/ ٨٦)، وإصلاح المنطق (صـ ١٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٢٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٣٩)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٦٣)، وشرح العمدة (صـ ٣٦٣)، وشرح المفصل (٢/ ٦٦، ٤/ ١٤٨، ٧/ ٤٥، ٥٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٦)، والأشمونى (٤/ ١٥)، والخزانة (٥/ ٢١٠).

تعشو: تأتى فى العشاء

والشاهد فيه رفع (تعشو) لاعتراضه حالاً بين الشرط والجزاء.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٢٥).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٠٧، ١٦٠٨)، وشرح العمدة (صـ ٣٥٩ – ٣٦١).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٨٥، ١٨٨٦).

(¬٨) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (صـ ٧٠٢ – ٧٠٤)، والأشمونى (٤/ ٣٥، ٣٦).

.........................................

والنصب فى قول من جعل الواو والفاء ناصبين فى جواب الشرط، وأما (ثمَّ) فيجوز معها الجزم عطفاً، والرفع استئنافاً، ولا يجوز النصب.

قال نجم الدين (¬١): " واعلم أنه يجوز اختلاف المعطوف على الشرط هو والشرط فى المضى، وعدمه، وكذلك المعطوف على الجزاء فتقول: (إن زرتنى وتكرمنى أحسن إليك)، و (إن تزرنى وأكرمتنى أحسن إليك)، و (أكرمتك)، إلا أن المطابقة أولى.

وأما الجزاء فإن كان غير مضارع مجرد عن الفاء بأن يكون أحد الأقسام المذكورة، إما جملة اسمية أو فعلية غير متصرفة، أو متصرفة بما بماضٍ، أو أمر، أو نهى، أو مستقبل.

إن كان مضارعاً ذا فاء فإنه لا يظهر فيه جزم فى هذه الأقسام، ويكون محله الجزم، فائدة ذلك إذا عطف عليه ما يصح جزمه نحو: (إن ضربت ضربت وأخرج الآن)، و (إن ضربت فسوف أضرب وأخرج)، ونحو ذلك، ومنه: {مَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ .. } (¬٢) فيمن قرأ { .. وَيَذَرْهُمْ .. } مجزوماً، ويجوز الرفع على الاستئناف، ويجوز أيضاً – النصب فيما عطف بالواو والفاء على قول من أجاز النصب فى جواب الشرط دون ما عطف بـ (ثم) فلا ينصب، ويجوز فيه الرفع، وقد قرئ: { .. وَيَذَرُهُمْ .. } رفعاً ونصباً وجزماً (¬٣)، [والجزم (¬٤)، فمن الجزم: { .. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (¬٥)] (¬٦) والرفع مع (ثم) مثل: { .. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الأَدُبَارَ ثُمَّ لاَ يُنصَرُونَ} (¬٧).

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١١٣، ١١٤).

(¬٢) (٥، ٦) الأعراف: (١٨٦)

قرأ بالياء والجزم حمزة والكسائى، وقرأ عاصم وأبو عمرو بالياء والرفع على الاستئناف وباقى السبعة بالنون والرفع

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢١٦)، والكشف لمكى (١/ ٤٨٥)، والتذكرة (صـ ٢٧٨)، والإقناع (صـ ٤٠٤)

وعن خارجة عن نافع (ونذرهم) بالنون وجزمه، وعن عبيد بن عمير (ويذرَهم) بالياء ونصب الراء

ينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ٩٢) (مخطوطة).

(¬٤) أى: ويجوز فيه الجزم.

(¬٥) محمد: (٣٨).

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٧) آل عمران: (١١١).

ومما يمكن أن تعد من العطف على محل الجزاء (¬١) قوله: { .. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ} (¬٢)؛ لأن محل (فأصدق) جزم؛ لأنه جواب تحضيض، وسيبويه (¬٣) جعله عطفاً على التوهم، ومعناه: أن الفاء لما كانت تسقط فى [هذا] (¬٤) وأشباهه قدر سقوطها، وكانت كالزائدة، ومثله:

دَعْنِى فَأَذْهَبَ جانباً يوماً وأكفِكَ جانبا (¬٥)

وإذا كان الجزاء جملة فعلية ذات مضارع مجرد عن الفاء فلا يخلو – حينئذٍ – الشرط من أن يكون مضارعاً، أو ماضياً، إن كانا مضارعين فالجزم كما ذكر المصنف، تقول: (إن تضربْ أضربْ)، وقد جاء الرفع فى الجزاء، قال:

يا أَقْرَعُ بنَ حابسٍ يا أَقْرَعُ إِنَّكَ إن يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ (¬٦)

وقال:

إن تأتنى وقد ركبْتَ أعوجَا أُرْسِلُ فيها فارساً سَفَنَّجا (¬٧)

واختلفوا فى تخريجه؛ والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول سيبويه (¬٨): إنه على التقديم والتأخير أى: (إنك تصرعُ إن يصرع أخوك) والجزاء محذوف، وجوز حذف الفاء أيضاً، وهذا إذا كان ثَمَّ طالب نحو (إنّ) فى هذا البيت،

............................................

¬__________

(¬١) وهذا قول السيرافى والفارسى كما جاء فى: مغنى اللبيب (٢/ ٥٤٩، ٥٥٠).

(¬٢) المنافقون: (١٠).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٠٠، ١٠١).

(¬٤) (هذا)، وفى الأصل: (هذه) وهو تحريف.

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لعمرو بن معد يكرب فى ملحق ديوانه (صـ ١٩٧)، وشرح المفصل (٧/ ٥٥، ٥٦)، والخزانة (٩/ ١٠٠)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٢٦)

والشاهد فيه أنه عطف (أكف) مجزوماً على جواب الأمر المنصوب بأن المقدرة بعد فاء السببية على توهم سقوطها، وجزم (اذهب) فى جواب الأمر.

(¬٦) الرجز لجرير بن عبد الله البجلى فى: الكتاب (٣/ ٦٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٩٨، ٩٩) وله أو لعمرو بن خثارم العجلى فى: المقاصد النحوية (٤/ ٤٣٠)، والخزانة (٨/ ٢٠، ٢٣، ٢٨)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٧٠)، والإنصاف (٢/ ٦٢٣)، وشرح المفصل (٨/ ١٥٨)، وشرح العمدة: (صـ ٣٥٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٣٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٧).

والشاهد فيه قوله: (تصرعُ) حيث رفع الجزاء، وفى تخريجه ثلاثة مذاهب ذكرها الشارح بعدُ.

(¬٧) الرجز بلا نسبة فى: اللسان (ع و ج) (٤/ ٤٥٨)، وفيه (ملأت) مكان (ركبت)، و (بازلاً) مكان (فارساً)، وكذا فى تاج العروس (ع و ج)، (٢/ ٨٠) (ط. دار صادر) والأعوج: فرس، أو اسم حوض على رواية اللسان، والسفنج: السريع، أو الطويل،

والشاهد فيه قوله: (أُرسلُ) وهو كالذى قبله.

(¬٨) ينظر: الكتاب (٣/ ٦٧).

ونحو: (زيد إن يخرج تخرج)، فالمبتدأ طالب لخبر، وإن لم يكن طالب فعلى تقدير الفاء

نحو: (إن تقم أقوم)، و (إن تأتنى وقد ركبت أرسل) / أى: (فأنا أرسل). ... ١٧٥/أ

ويضعف القول بالتقديم من حيث إنه لا يحذف الجزاء حتى يكون الشرط ماضياً.

الثانى: قول المبرد (¬١): إنه على إضمار الفاء مطلقاً أى: (فأنت تصرع)، و (فأنا أرسل)؛ لأنه جواب وقع فى محله، فلا ينوى به تقديم ولا تأخير، فيتعين – حينئذٍ – أن يكون بتقدير الفاء.

ورُدّ: بأن [فيه] (¬٢) حذف الفاء، وحذف المبتدأ، وحذف الفاء قليل (¬٣).

الثالث: قول بعضهم (¬٤): التفصيل فإن كانت الأداة اسماً فما قاله المبرد، وإن كانت حرفاً فما قاله سيبويه، قال: لأنها إذا كانت اسماً، وقدمت الجزاء فإما أن يكون فاعله مضمراً، أو الأداة، لا يجوز الأول؛ لأنه يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، ولا الثانى؛ لأن أسماء الشرط لا يعمل فيها ما قبلها مثال ذلك: (من يضرب زيدٌ يوجعه) (¬٥)، فلو قدمت [زيداً] (¬٦) على (يوجعه) لزم ما ذكر، فإذا ثبت فى هذا المثال أنه لا يصح التقديم فكذلك غيره.

ورُدَّ: بأنه مضمر، وقوله: (يعود إلى غير مذكور) وهمٌ، لأن مفسرة متقدم عليه لفظاً وإن تأخر رتبة فهو مثل: (ضرب زيداً غلامهُ)، وهى جائزة بإجماع.

وإن كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً قال المصنف: (فالوجهان)، وذلك [مثل] (¬٧) (إن ضربت أضرب)، وهذا مختلف فيه، والمذاهب ثلاثة:

الأول: أنه يتعين الرفع فى الجزاء، ولا يجوز جزمه إلا فى شذوذ، وهو قول طائفة (¬٨).

الثانى: أنه يتعين الجزم، ولا يجوز الرفع إلا فى ضرورة، وهو قول بعض المتأخرين، قال: لم يوجد إلا فى الشعر، وقياس المضارع الجزم، فيكون هذا من باب حذف الفاء.

............................................

الثالث: أنه يجوز الوجهان، وهو قول المحققين (¬٩)، قال فى الرفع:

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٢/ ٦٩، ٧٠)، والانتصار لابن ولاد (صـ ١٧٢).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر: التصريح (٢/ ٢٤٩).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٧٥)، والمساعد (٣/ ١٤٨)، والأشمونى (٤/ ٢٨).

(¬٥) كذا فى الأصل.

(¬٦) (زيداً)، وفى الأصل (زيد)، وهو تحريف.

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) هذا رأى الكوفيين؛ لأن الجزم فى الجواب للجوار؛ فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب

ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١١٥).

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٧٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١١٥).

وَإِنْ أَتَاهُ خَلِيْلٌ يَوْمَ مَسْغَبَةٍ يقُولُ: لا غَائِبٌ مَالِى وَلاَ حَرِمُ (¬١)

وقال:

وإن بَعُدُوا لاَ يَأْمَنُون اقترابَهُ تَشَوُّفَ أَهْلِ الغَائبِ المُتنظَّرِ (¬٢)

وهو كثير.

وأما الجزم منه قوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ .. } (¬٣) {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ [حَرْثَ] (¬٤) الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا .. } (¬٥).

وقوله:

دَسَّتْ رَسُولاً بأَنَّ القَوْمَ إِنْ قَدِرُوا عليكَ يَشفعُوا صدوراً ذاتَ تَوْغيرِ (¬٦)

............................................

وقوله:

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٩١)، والكتاب (٣/ ٦٦)، والمقتضب (٢/ ٦٨)، والمحتسب (٢/ ٦٥)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٧٧)، وشرح التسهيل (٤/ ٧٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٨٥)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ١٥٧)، وشرح العمدة (صـ ٣٥٣)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٨٩٥)، والهمع (٢/ ٤٥٩)، والأشمونى (٤/ ٢٥)

خليل: فقير من الخلة بفتح الخاء، وهى الحاجة، مسغبة: مجاعة، ويروى: مسألة أى: سؤال، وحَرِم: بفتح الحاء وكسر الراء أى: ممنوع

والشاهد فيه رفع: (يقولُ) الواقع جزاءً، وشرطه ماضياً.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد فى ديوانه (صـ ١٥٣)، وفيه: (إذا بعدوا) وشعر عروة لابن السكيت (صـ ٤٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٥٢)، والخزانة (١٠/ ١٣، ١٥)

وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥٢١)، وشرح التسهيل (٤/ ٧٧)

والشاهد فيه رفع المضارع (يأمنون) بعد فعل الشرط الماضى (بعدوا).

(¬٣) هود: (١٥).

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) الشورى: (٢٠).

(¬٦) البيت من البسيط، وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٢١٣)، والكتاب (٣/ ٦٩)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٧٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٧٦)، وشرح العمدة (صـ ٣٧١)، والهمع (٢/ ٤٦٠) ...

وبلا نسبة فى: المساعد (٣/ ١٤٩)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٩)

التوغير: الحَمْىُ فى الصدر والغيظُ

والشاهد فيه جزم المضارع (يشفوا) الواقع جواباً للشرط الذى فعله ماضٍ، وهذا جائز

تضعَالَ فَإِنْ عَاهَدْتَنِى لم [تَخُونَّى] (¬١) نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَاذِئْبُ يَصطْحِبَانِ (¬٢)

وهؤلاء المجيزون مختلفون:

فمنهم (¬٣) من يزعم أن الرفع أحسن؛ لأنه قد بعد من حرف الشرط فضعف.

ومنهم من يزعم أن الجزم أحسن، وهم أكاثرهم (¬٤)، ويدل على هذا وجوده فى القرآن، وفى الشعر أكثر من الرفع، وللرفع توجيهان:

أحدهما: أنه لما بعد من الشرط ضعف، وهذا كلام المتأخرين (¬٥).

الثانى: أنه على نية التقديم، وهو توجيه سيبويه (¬٦).

وإن كان الشرط مضارعاً، والجزاء ماضياً فليس فى الشرط إلا الجزم، ولا يظهر شئ فى الجزاء، وهذا الوجه، وهو الرابع منعه بعضهم (¬٧)، وزعم أنه لم يرد، وقلله آخرون (¬٨)، والدليل على جوازه قوله:

إِنْ يَسْمَعُوا سُبَّةً طَاروا بِهَا فَرَحاً عنَّى وَمَا سَمِعُوا مِنْ صَالِح دَفَنُوا (¬٩)

¬__________

(¬١) (تخونَّى)، وفى الأصل (تخوننى) وهو تحريف، والرواية المشهورة (لا تخونُنى)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣٢٩)، والكتاب (٢/ ٤١٦)، وتخليص الشواهد (صـ ١٤٢)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٦١)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٢٩٤، ٣/ ٢٥٣)، والمحتسب (١/ ٢١٩)، والخصائص (٢/ ٤٢٢)، وشرح المفصل (٢/ ١٣٢، ٤/ ١٣)، والمساعد (٣/ ١٤٩)، والرواية المشهورة (تعش فإن عاهدتنى .. )

والشاهد فيه قوله: (فإن عاهدتنى ... نَكُنْ) وهو كالذى قبله.

وفيه شاهد آخر وهو تثنية (يصطحبان) حملاً على معنى (مَنْ)؛ لأنها كناية عن اثنين، وقد فصل بين (مَنْ) وصلتها بالنداء.

(¬٣) كبعض المغاربة ينظر: المساعد (٣/ ١٤٩)، والهمع (٢/ ٤٦٠).

(¬٤) ينظر: توجيه اللمع (صـ ٣٧٦، ٣٧٧)، والمقرب (صـ ٣٥٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١١٥)، والتعليقة (٢/ ٨٩٥)، والهمع (٢/ ٤٦٠)

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ١١٥).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٦٧).

(¬٧) خصه الجمهور بالضرورة

ينظر: الأصول (٢/ ١٦١)، وتوجيه اللمع (صـ ٣٧٧)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٦، ١٥٨٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٩٩)، والأشمونى (٤/ ٢٤).

(¬٨) جوزه الفراء وابن مالك فى الاختيار، وصححه الأشمونى ...

ينظر: معانى القرآن (٢/ ٢٧٦)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٨٦، ١٥٨٧)، والأشمونى (٤/ ٢٤).

(¬٩) البيت من البسيط وهو لقعنب بن أم صاحب فى: شرح أبيات المغنى (٨/ ١٠١ – ١٠٣) =

= وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٧٦)، والمحتسب (١/ ٢٠٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٩٩)، والأشمونى (٤/ ٢٥)، والشاهد فيه مجئ الشرط مضارعاً والجزاء ماضياً فى قوله: (إن يسمعوا .. طاروا)

وإذا كان الجزاء ماضياً بغير (قد) لفظاً، أو معنى لم يجز الفاء، وإن كان مضارعاً مثبتاً أو منفياً بـ (لا) فالوجهان، وإلا فالفاء

وقوله:

مَنْ يَكِدْنِى بسَيَّئ كُنْتَ منه كَالشَّجَا بَيْنَ حَلْقِهِ والوَرِيْدِ (¬١)

واعلم: أن أقوى هذه المراتب: أن يكونا مضارعين؛ لأنه الأصل فيهما؛ إذ هما مستقبلان، ثم أن يكونا ماضيين لفظاً كأنه أريد التخفيف، أو غرض مناسب مذكور فى موضعه من علم المعانى، ثم أن يكون الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً؛ لأن الشرط ماضٍ بالنظر إلى الجزاء؛ إذ هو معلق عليه، ثم الرابع أضعفها؛ لأنه عكس فيه الواجب، وإنما جوزه كون المعنى [معلقاً] (¬٢) بالاستقبال.

قوله: وإذا كان الجزاء ماضياً .. إلى قوله: وتجئ (إذا)

قسم المصنف الجزاء بالنظر إلى دخول الفاء وعدم دخولها ثلاثة أقسام: (قسم تمتنع، وقسم تجب، وقسم تجوز)، وكان يغنى أن يجعلها قسمين: (واجبة، وممتنعة)؛ لأن القسم [الثالث] (¬٣) إنما دخلت فيه باعتبار حال لا يجوز سقوطها عند إرادته، وسقطت باعتبار حال لا يجوز دخولها عند إرادته.

وهذه الفاء هى فاء السببية، وهى متجردة – هنا – للربط، وليست بعاطفة، وزعم بعضهم (¬٤) أنها تعطف جملة على جملة، ولك فى معرفة دخولها، وعدم دخولها طريقان: جملى وتفصيلى.

أما الجملى فهو: أنَّ كل جزاء يصح كونه شرطاً لا يجوز دخول الفاء عليه، وكل جزاء [لا] (¬٥) يصح كونه كذلك يجب دخولها عليه، والذى يصح كونه شرطاً ما ذكرناه آنفاً، وهو شيئان:

............................................

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو لأبى زبيد الطائى فى ديوانه (صـ ٥٢)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٥١٩)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٢٧)، والخزانة (٩/ ٧٦)، وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٣٥٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٦٨)، والأشمونى (٤/ ٢٥) والشاهد فيه قوله: (من يكدنى .. كنتَ) وهو كالذى قبله

(¬٢) (معلقاً)، وفى الأصل: (معلق) وهو خطأ.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: شرح الأشمونى (٤/ ٣٤).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

[أحدهما] (¬١) الماضى المتصرف المجرد من (قد) وغيرها.

الثانى: المضارع المثبت أو المنفى بـ (لا) أو (لم)، وهذا ضابط حسن

وقال المصنف (¬٢): إنما تدخل الفاء إذا لم تؤثر الأداة فى الجزاء / من حيث المعنى، ١٧٦/أ

ويعنى بالتأثير: تخليص للاستقبال إن كان مضارعاً، وقلبه إليه إن كان ماضياً قد جاء على المضارع المصدر بالسين وسوف، وما كان مستقبلاً؛ لأن استقباله بغير أداة الشرط، وكذلك الطلبية، وأما التى لا تتصرف فلتجردها عن الزمان، وكذلك الاسمية، ودخلت على الماضى الباقى على معناه، بأن تكون معه (قد) ظاهرة أو مقدرة، وأما المضارع المثبت فتدخل عليه بتقدير أنه جملة اسمية، وأما المنفى بـ (لا) فمن حيث [إن] (¬٣) (لا) للمستقبل دخلت الفاء، ومن حيث إنها قد تكون لمجرد النفى من غير استقبال لم تدخل.

وأما التفصيلى فما أشار إليه المصنف

أما الموضع الذى لا تدخله الفاء فأن يكون ماضياً بغير (قد) لفظاً أو معنى نحو: (إن ضربت ضربت)، واحترز من أن يكون فيه (قد) لفظاً نحو: (إن ضربت فقد ضربت) {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ .. } (¬٤) أو معنى نحو: {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ .. } (¬٥) ولم يذكر المصنف (¬٦) غير هذا النوع.

وزاد بعضهم (¬٧) المنفى بـ (لم) نحو: (إن تضرب لم أَضرب)، وبعضهم (¬٨) يقول: يجوز مع (لم) إتيان الفاء وحذفها، ومن إتيانها {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ .. } (¬٩) قدره الزمخشرى (¬١٠): (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم).

واعلم أن المصنف إن أراد بقوله: (لفظاً أو معنى) (قد) الظاهرة، والمقدرة، انتقض عليه بـ (لم) الداخلة على المضارع، فإنها تجب فيه الفاء، أو يجوز على ما ذكره بعضهم،

............................................

¬__________

(¬١) (١، ٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٥).

(¬٤) فاطر: (٤).

(¬٥) يوسف: (٢٧)، وفى الأصل: (إن كان).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٣).

(¬٧) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ١١٧).

(¬٨) كابن جعفر كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ١١٨).

(¬٩) الأنفال: (١٧).

(¬١٠) ينظر: الكشاف (٢/ ٢٠٧).

ولم يذكر هذا المضارع مع (لم) لا فيما تجب فيه، ولا فيما تجوز فيه، وهذا الوجه، وهو للاحتراز من (قد) هو الذى ذكره فى الشرح (¬١).

وإن أراد بذلك الماضى، فالماضى لفظاً نحو: (إن ضربت ضربت)، ومعنى: (إن ضربت لم أضرب) انتقض بـ (قد) المقدرة، وإن أرادهما جميعاً كان مستقيماً، وليس من المشترك الذى يمتنع إطلاقه على كلا معنييه، ولكنه من المتواطئ.

وأما الموضع الذى يجوز فيه الوجهان فأن يكون الجزاء مضارعاً مثبتاً أو منفياً بـ (لا) نحو: (إن تضرب أضرب)، وإن شئت أتيت بالفاء فقلت: (فأضرب)، ومنه:

{ .. وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ .. } (¬٢)، وأما حذف الفاء فكثير، وأما المنفى بـ (لا) نحو: (إن تضرب [لا أضرب] (¬٣)) و (إن تضرب فلا أضرب)، ومن ثبوت الفاء: { .. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا .. } (¬٤) {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا} (¬٥) والحذف أكثر

ومتى دخلت الفاء رفعت؛ لأن الفاء تمنع حرف الشرط من العمل فيما بعدها، ومتى سقطت جزمت، قال نجم الدين (¬٦): ووجه دخول الفاء تقدير المبتدأ على مذهب سيبويه فيصير [الجزاء] (¬٧) جملة اسمية، وقال المبرد: لا حاجة بنا إلى تقدير مبتدأ، ومذهب سيبويه أقيس؛ لأن المضارع صالح للجزاء بنفسه إذا لم يقدر مبتدأ فكان لا تدخله الفاء، وقد ذكرنا أن الأولى أن لا يعد هذا قسماً منفرداً، ووجه عده النظر إلى الصورة من غير نظر إلى المقدر، أو على ما حكى عن المبرد.

وأما الموضع الثالث، وهو الذى تجب فيه الفاء فما عدا ما ذكر، وذلك مسائل:

إحداها: الجملة الاسمية سواء صدرت بـ (إنّ) أو غيرها من حروف المبتدأ، أو لم تصدر نحو: (إن تكرمنى فإنى أكرمك) أو (فما أكرمك) أو (فأنا أكرمك).

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٣، ٨٨٤).

(¬٢) المائدة: (٩٥).

(¬٣) (لا أضرب)، وفى الأصل: (فأضرب) وهو تحريف.

(¬٤) الجن: (١٣).

(¬٥) طه: (١١٢).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١١٨).

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

الثانية: الجملة الفعلية غير المتصرفة نحو: (إن تأتنى فعسى أن آتيك) أو (فنعم ما فعلت) أو (فلست آتيك)، وسائرها.

الثالثة: الماضى بـ (قد) لفظاً أو تقديراً، أو المنفى بـ (لمّا).

الرابعة: المستقبل بالسين وسوف، والمنفية بـ (لن).

الخامسة: المنفية بـ (ما) فيمن جعل (ما) لنفى الحال، وإن جعلت للنفى عموماً، أو لنفى المستقبل قد دخلت فيما هى بمعناه من ماضٍ، أو مستقبل.

السادسة: جملة الطلب وهى: الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض، والتحضيض والنداء، والترجى ونحو ذلك، نحو: (إن تأتنى فأقم عندى)، أو (فلا تقم)، أو (فليتك تقيم) أو (فمن أحبُّ إلىَّ منك؟) أو (فيا عمرو أحسن إليه)، وقيل (¬١): إذا تقدمت همزة الاستفهام على جواب الشرط لم تدخل الفاء، سواء كان الجواب جملة فعلية، أو اسمية نحو: (إن أكرمتك أتكرمنى؟)، ومنه: {أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى - أَلَمْ يَعْلَمْ .. } (¬٢)،

قال (¬٣): وأما (هل) وسائر أدوات الاستفهام فيجوز أن تحمل على الهمزة فلا تدخل الفاء /، وأن ١٧٦/ب

تدخل لعدم أصالتها فى الاستفهام، ومن ذلك: {قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ .. } (¬٤) {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ .. } (¬٥)

ومن دخولها: { .. أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةً مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللّهِ .. } (¬٦) وتقول: (إن أكرمتك فهل تكرمنى؟) (¬٧).

السابعة: جملة القسم نحو: (إن تأتنى فوالله لأكرمنك).

الثامنة: جملة الشرط عند من أجاز وقوعها جزاء نحو: (إن تأتنى فإن تحدثنى أكرمك) و (إن تأتونى فمن أقام منكم أكرمته)، وعليه حمل ابن السرَّاج (¬٨) قوله تعالى: { .. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ .. } (¬٩) فهذه المواضع تجب فيها الفاء.

............................................

¬__________

(¬١) قاله الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١١٨).

(¬٢) العلق: (١٣، ١٤).

(¬٣) أى: الرضى فى المصدر السابق.

(¬٤) الأنعام: (٤٧).

(¬٥) القصص: (٧١).

(¬٦) هود: (٦٣).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١١٨، ١١٩).

(¬٨) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة.

(¬٩) البقرة: (٣٨).

وفى وجوب الفاء خلاف:

ذهب قوم إلى أنها غير واجبة، وحكى عن الكوفيين (¬١)، واحتجوا بنحو قوله تعالى: { .. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬٢) {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ .. } (¬٣) فى قراءة من رفع {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ .. } (¬٤) { .. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (¬٥) {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ} (¬٦)، وبقول الشاعر:

مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يَشكُرُهَا (¬٧) ................

وقوله:

وَمَنْ لاَ يَزَلْ يَنْقَادُ لِلْغَىَّ والهَوَى سَيُلْفَى عَلَى طُوْلِ السَّلاَمَةِ نَادِمَا (¬٨)

وقوله:

بنى ثعل من ينكع العنز ظالم (¬٩) .................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١١٧).

(¬٢) الأنعام: (١٢١).

(¬٣) النساء: (٧٨)

وقراءة الرفع لطلحة بن سليمان فى: مختصر ابن خالويه (صـ ٣٣)، والمحتسب (١/ ١٩٣).

(¬٤) الجاثية: (٢٥).

(¬٥) الشورى: (٣٧).

(¬٦) الشورى: (٣٩) وفى الأصل: (وإذا أصابهم) وهو تحريف.

(¬٧) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

والشرُّ بالشرَّ عند الله مِثلانِ

وهو لكعب بن مالك فى ديوانه (صـ ٢٨٨)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٨٩)

ولعبد الرحمن بن حسان فى: المقتضب (٢/ ٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٦٧، ٦٨)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٣٣)، والخزانة (٢/ ٣٦٥)، ولحسان فى الكتاب (٣/ ٦٥) وليس فى ديوانه

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١١٤)، والمحتسب (١/ ١٩٣)، والانتصار (صـ ١٧٢)، وشرح المفصل (٩/ ٢، ٣)، والارتشاف (٤/ ١٨٧٢)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٧٣)

والشاهد فيه قوله: (الله يشكرها) حيث حذف الفاء من جواب الشرط على رأى الكوفيين.

(¬٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٧٦)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٧٠٢)، وأوضح المسالك (٤/ ٢١١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٣٣)، والتصريح (٢/ ٢٥٠)، وحاشية الخضرى (٢/ ١٩٣)، والأشمونى (٤/ ٣٠)

والشاهد فيه قوله: (سيلفى) وهو كالذى قبله.

(¬٩) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... بنى ثُعَلٍ لا تنكعوا العنز شِرْبها ... =

=وهو للأسدى فى: الكتاب (٣/ ٦٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٤٨)، وبلا سنبة فى: المحتسب (١/ ١١٢، ١٩٣)، والارتشاف (٤/ ١٨٧٢)، والمساعد (٣/ ١٧٢)، والأشمونى (٤/ ٣١)، ينكع العنز: يجهدها حلباً، والشاهد فيه قوله: (ظالم) حيث حذف الفاء من جواب الشرط على رأى الكوفيين.

.........................................

وقوله:

............... وَمَنْ أَكْثَرَ التسآل يَوْماً سَيُحْرَمِ (¬١)

قالوا: ولم يكتف فى هذا البيت بحذف الفاء حتى جزم، وهذا يدل على اطراح الفاء،

وذهب المبرد (¬٢) إلى وجوب الفاء فى كل ما ذكر، ولم يجز سقوطها لا فى ضرورة، ولا فى سعة، وأنكر ما أوردوه من ذلك، وزعم أن الرواية:

من يفعل الخير فالرحمن يشكره (¬٣)

وذهب [الجمهور] (¬٤) إلى أن الحذف يجوز فى الضرورة لا فى السعة، وحملوا عليها الأبيات المذكورة، وأما (سيحرم) فشاذ؛ لأنه لم يجعل الفاء ساقطة مقدرة؛ إذ لو كان كذلك لم يجزم، وإنما جعل الجزاء بغير فاء لا ظاهرة، ولا مقدرة كالمضارع المثبت، ومثل هذا لا شك فى شذوذه

وأما الآيات الكريمة فما لم تكن (إذا) فيه للمفاجأة، فالجزاء جواب قسم محذوف تقديره: (والله إن أطعتموهم إنكم مشركون)، ويقدر القسم قبل الشرط متى يكون الجواب للقسم فاعلم، وكذا (والله إذا تتلى عليهم آياتنا ما كان حجتهم)، وهى كقوله:

............................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٨٩) ... ، وشرح الملعقات السبع للزوزنى (صـ ١٥٩)،

وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٧٤)

والشاهد فيه قوله: (سيحرم) وهو كالذى قبله.

(¬٢) ينظر: المقتضب (٢/ ٦٩، ٧٠)، والانتصار لابن ولاد (صـ ١٧٢).

(¬٣) ينظر: الانتصار (صـ ١٧٢)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١٨٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

وينظر: الكتاب (٣/ ٦٤، ٦٥)، والأصول (٢/ ١٥٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١١٧).

{ .. وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ .. } (¬١)، و { .. لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ .. } (¬٢)

وأما قوله: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ} (¬٣)، وقوله: { .. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} (¬٤) فـ (إذا) تمحضت للوقت وخرجت عن الشرطية.

وإنما كانت الفاء على هذا التقسيم واجبة، وممتنعة، وجائزة؛ لأنها للربط، فإذا كان الجزاء مرتبطاً بغيرها لم يحتج إليها، وذلك فى الجزاء الصالح لكونه شرطاً؛ لأنهما إذ ذاك يتفقان فى الزمان، ألا ترى أن قولك: (إن تضرب أضرب) للاستقبال، و (إن ضربتَ ضربتُ) كذلك، وكذلك: (إن تضرب لم أضرب)، فإذا اختلف الزمان احتيج إلى الفاء، ولهذا تقول (إن ضربتَ فلم أضرب) إذا أردت: (إن ضربت الآن أو غداً فلم أضرب أمس)، وكذلك الجملة الاسمية وغير المتصرفة؛ لأنهن يفدن الاستمرار وهذا ليس معنى الشرط، وكذلك الاستقبالية بحرف الاستقبال؛ لأن الفعل معه يفيد التراخى بالنظر إلى شرطه.

فإذا قلت: (إن تضرب أضرب) فهما متلازمان فى المستقبل بخلاف ما لو قلت: (إن تضرب فسأضرب) فإن معناه: (فسأضرب بعد أن يقع ضربك)، وإلا فما الفائدة فى حرف الاستقبال، فلما كان كذلك كان الجزاء غير مرتبط بشرطه فاحتيج إلى الفاء.

وكذلك جملة الأمر والنهى؛ لأنهما مستقبلان، وأما المضارع المثبت أو المنفى بـ (لا) فمنهم (¬٥) من علل دخول الفاء بأنه خبر مبتدأ محذوف يقدرون المبتدأ ضميراً، أى: (إن ضربت فأنا أضرب)، فإن لم يكن ذلك فضمير شأن نحو: { .. أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا

فَتُذَكِّرَ .. } (¬٦) فى قراءة حمزة (¬٧)، أى: (فهى تذكَّرُ)، ولا ينبغى على هذا أن تقسم / ... ١٧٧/أ

المواقع بحسب الفاء إلى ثلاثة؛ لأن ما يجوز فيه الوجهان ليس إلا على أحد المعنيين متى قصد أحدهما لم يصح إسقاطها، ومتى قصد الآخر لم يصح دخولها، ولو صح هذا لزم منه أن

ويجئ (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء

¬__________

(¬١) المائدة: (٧٣).

(¬٢) الأعراف: (١٤٩)، وفى الأصل: (يغفر لنا ربنا ويرحمنا .. ) وهو تحريف.

(¬٣) الشورى: (٣٩).

(¬٤) الشورى: (٣٧).

(¬٥) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٧٦).

(¬٦) البقرة: (٢٨٢).

(¬٧) قراءة حمزة بكسر همزة (إنْ) ورفع (فتذكَّرُ) فى: التيسير (صـ ٧١)، وتقريب النشر (صـ ٩٩).

يعد الأمر والدعاء الواردين بصيغة الخبر منه نحو: (إن أحسنت إلىَّ غفر الله لك) إن قصد الخبر لم يجز دخول الفاء، وإن قصد الدعاء وجبت.

وكذا اللفظ المشترك لو قلت: (إن أقدمت على الأسد فرسك ببراثنه)، فإذا أردت الفعل كان بلا فاء، وإن أردت بـ (فرسك) الدابة المعروفة وجبت الفاء.

ومنهم من قال: الربط يكون بشيئين:

أحدهما: الجزم، وثانيهما: الفاء، ورفع ما [بعدها] (¬١)، ولا يكفى الرفع؛ إذ يحتمل أن يكون التقديم كما ذهب إليه سيبويه فى: (إن قام زيد يقوم عمرو)، ولا يحتاج إلى تكلف الإضمار للمبتدأ، وهو قول أبى حيَّان (¬٢).

[قوله] (¬٣): ويجئ (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء

نحو قوله تعالى: { .. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} (¬٤) وقوله: { .. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (¬٥)

ذهب الجمهور (¬٦) إلى أن (إذا) سادة مسد الفاء، ومغنية عنها، كأنَّ ما فيها من المفاجأة قام مقام السببية الحاصلة فى الفاء.

وذهب الأخفش (¬٧) إلى أن الفاء محذوفة، وتقديره عنده: (فإذا هم يقنطون) (فإذا هم يستبشرون).

ورُدَّ: بأن حذف الفاء قليل شاذ، وهذا كثير فصيح، بل لم يسمع مجئ الفاء مع (إذا) هذه أصلاً، وقد شرطوا فى الجملة التى تنوب (إذا) فيها عن الفاء شروطاً:

الأول: ما ذكر المصنف أن تكون اسمية؛ لأنها التى للمفاجأة، وهى لازمة للمبتدأ.

الثانى: أن تكون خبرية، لا يجوز فى (إن عصى زيد فويل له)، و (إن أطاع فسلام عليه): (إذا ويل له) ولا: (إذا سلام عليه).

و (إنْ) مقدرة

¬__________

(¬١) (بعدها)، وفى الأصل: (بعدهما) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٧٧).

(¬٣) ما ين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) الروم: (٣٦).

(¬٥) الروم: (٤٨).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٤)، والمقتضب (٢/ ٥٦، ٥٧)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٢٧٨، ٢٧٩).

(¬٧) نسب هذا الرأى إلى الأخفش فى الارتشاف (٤/ ١٨٧٢)، والمساعد (٣/ ١٦٣) وما وجدته فى معانى القرآن له (٢/ ٦٥٧) يدل على أنه يوافق رأى الجمهور حيث قال: “ وقال: { .. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} [الروم/٣٦] فقوله: { .. إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} هو الجواب لأن ” إذا “ معلقة بالكلام الأول بمنزلة الفاء ” ا. هـ.

الثالث: أن لا تدخل على الجملة أداة نفى، فلا يجوز فى (إن قمت فما عمرو قائم): (إذا ما عمرو قائم).

الرابع: أن لا تدخل على الجملة (إنَّ) تقول: (إن قمت فإنَّ [عمراً] (¬١) قائم)، ولا يجوز: (إذا إن [عمراً] (¬٢) قائم)، وإن جاز مع غير الشرط نحو:

وَكُنْتُ أُرَى زَيْداً كَمَا قِيلَ: سَيَّداً إذا إنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللَّهازِم (¬٣)

قاله أبو حيَّان (¬٤).

قوله: و (إن) مقدرة

هذا عطف على قوله: (وينجزم بـ (لم) و (لمّا) أى: وينجزم بـ (إن) مقدرة بعد ما ذكر، وقد وقع الخلاف فى عامل الجزم فى هذه المواضع:

فذهب الجمهور (¬٥) إلى أنه (إنْ) مقدرة كما ذكر المصنف.

ورُدَّ: بأن الجازم لا يعمل مقدراً كالجار.

وذهب قوم إلى أن هذه الأمور هى الجازمة؛ لنيابتها مناب (إنْ) كالظرف والجار والمجرور والمصدر الذى يجب حذف فعله، فإن الأصح نسبة العمل إلى هذه، وهنا أوجب من قبل أن الجازم لا يعمل مقدراً، وروى هذا عن الفارسى (¬٦)، والسيرافى (¬٧).

وذهب بعضهم (¬٨) إلى أنه منجزم باللام مقدرة فإذا قلت: (ألا تنزل تصب خيراً)، فكأنه [قال] (¬٩): (لتصب خيراً).

بعد الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض

¬__________

(¬١) (١، ٢) (عمراً)، وفى الأصل: (عمرو) وهو خطأ.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٤٤)، والخصائص (٢/ ٣٩٩)، وشرح المفصل (٤/ ٩٧، ٨/ ٦١)، وشرح العمدة (صـ ٨٢٨)، والجنى الدانى (صـ ٣٧٨، ٤١١)، وأوضح المسالك (١/ ٣٨٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٤٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٧٥)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٢٤)، والتصريح (١/ ٢١٨)

اللهازم: جمع لهزمة بكسر اللام والزاى، وهى بُضيعة فى أصل الحنك الأسفل

والشاهد فيه جواز فتح همزة (إنّ) وكسرها بعد (إذا) الفجائية.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٧٤، ١٨٧٢).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٢٢)، الارتشاف (٤/ ١٦٨٤).

(¬٦) ينظر: المسائل المنثورة (صـ ١٥٦).

(¬٧) ينظر رأيه فى: المساعد (٣/ ٩٧)، والتصريح (٢/ ٢٤١)، والأشمونى (٣/ ٤٥٤).

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٤)، والأشمونى (٣/ ٤٥٤).

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

ورُدَّ: بما ورد به الأول، وبأنه لا يطرد فى نحو: (لأقم تقم)؛ لأن اللام لا تدخل على المخاطب، وكذا: (لا تدن من الأسد تسلم منه)، وبأنه يبطل معنى السببية المعلوم.

[قوله] (¬١): بعد الأمر

الأمر كما تقدم صريح وغير صريح، والجزم فى جوابه كله جائز، بخلاف النصب مع الفاء ففيه ما تقدم (¬٢)، قال:

.............. مَكَانَكِ تُحْمَدىِ أَو تَسْتَرِيحِى (¬٣)

وتقول: (حسبك ينمْ الناس)، و (اتقى الله امرؤ يدخل الجنة)، والنهى كذلك والاستفهام نحو: (أتقوم أقم؟)

وههنا لطيفة وهى: أن الاستفهام الوارد على النفى إما أن يقصد به الاستفهام حقيقة، أو يخرج إلى غيره من تمنٍ، أو تقرير، أو نحو ذلك، إن خرج إلى معنى ثبوتى كان فى جوابه الجزم نحو: (ألا ماء أشربه؟)، حيث يصح فى الاستفهام الداخل على مثبت فقولك: (ألا ماء أشربه؟) مثل قولك: (هل من ماء أشربه؟)، وإن بقى على حقيقتة الاستفهام [عن النفى] (¬٤) التحق بجواب النهى، فصح فيه ما يصح فى النهى، وامتنع فيه ما يمتنع فى النهى، وذلك لأن الشرط يقدر فى النهى خبراً منفياً، وفى الاستفهام خبراً منفياً إن كان

١٧٧/ب عن نفى، ومثبتاً إن كان / خرج معناه إلى الإثبات.

والشرط المقدر من جنس الدال عليه فى الإثبات وخلافه، ومثاله: (ألم تطع الله يدخلك النار)، ولا يجوز: (يدخلك الجنة) هكذا قاله بعضهم (¬٥).

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ينظر: (صـ ... ، ... ).

(¬٣) عجز بيت من الوافر، وصدره:

وقولى كُلَّما جَشَأْت وجاشَتْ

وهو لعمرو بن الإطنابة فى: شرح الشذور (صـ ٣٥٨ - ٣٦٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤١٥)، والتصريح (٢/ ٢٤٣)، والخزانة (٢/ ٤٢٨)، وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٣٥)، وشرح المفصل (٤/ ٧٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١٨٩)، وشرح القطر (صـ ٢٨٢)، والأشمونى (٣/ ٤٥٧)

جشأت وجاشت: نهضت وعلت من الفزع والحزن.

والشاهد فيه قوله: (مكانك تحمدى) حيث جزم (تحمدى) فى جواب شرط مدلول عليه باسم الفعل الدال على الأمر.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٥) ينظر: المقتضب (٢/ ١٣٣)، والأصول (٢/ ١٦٢)، وشرح المفصل (٧/ ٥٠).

وكذلك العرض نحو: (ألا تنزل تصب خيراً) يقدر بمثبت؛ لأنه قد خرج إلى الإثبات، وأما التمنى فنحو: (ليت لى مالاً أنفق منه) قيل (¬١): وقد جاء فى الترجى، وهو غريب.

وكل نصب جوابه مع [الفاء] (¬٢) جزم متى سقطت إلا النفى فإنه لا يجزم جوابه، وهو قول الأكثرين (¬٣) لأنه خبر محض، فلم يدل على الشرط بخلاف الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض فإنها تدل على الشرط وتضمنه، وذلك لأن كل كلام لابد له من حامل

عليه للمتكلم، والحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب، وهذا الحامل لا يؤثر فى الخبر، والحامل فى الخبر إرادة تحصيله إما لذاته أو لغيره.

ومعنى كونه مقصوداً لغيره: أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله، وهذا هو معنى الشرط، أعنى توقف غيره عليه، فإذا ذكر الطلب، ولم يذكر بعده ما يصح توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب مقصوداً لنفسه ولغيره، وإن ذكر بعده

الغير [غلب] (¬٤) على الظن كون المطلوب مقصوداً لذلك الغير بعده لا لنفسه، فيكون قد تحقق معنى الشرط مع ذكر ذلك الغير، هذا كلام نجم الدين (¬٥)، وأشار المصنف (¬٦) إلى بعضه.

وأقرب منه أن نقول: الطلب لابد فيه من إرادة المطلوب، وإرادة المطلوب تستلزم إرادة مسببه فحصل الارتباط بهذا الوجه، فأغنى عن ربط الشرط بيان ذلك إذا قلت: (قم أقم) فقد أردت قيامه، وهو سبب فى قيامه، فتكون قد أردت قيام نفسك، فقد تلازما بهذا الوجه، فأغنى عن ذكر الشرط.

وأما الخبر فلا يراد المخبر به؛ لأنك قد تخبر بما تكرهه، مثل أن تخبر بموت من تحب أو بذهاب مال لك، وما عدا هذه المواضع التى ذكر المصنف لا يجزم جوابها، وقد وقع الخلاف فى ثلاث مسائل:

الأولى: جواب النفى [بغير الفاء] (¬٧)

............................................

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٣٩)، وأبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٦٨٣).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٣).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٢١، ١٢٢).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٧، ٨٨٨).

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر، و (الفاء) مطموسة.

ذهب الجمهور (¬١) إلى أنه لا يجوز فيه الجزم لما تقدم، وذهب بعضهم، وحكى عن الزجاجى (¬٢) – إلى جوازه، وكأنه قاس الجزم على النصب، وبعضهم (¬٣) أجازه على رداءة.

ورُدَّ الجواز: بأنه لم يسمع، ولا يقبله قياس كما تقدم.

الثانية: ما وقع جواباً مسبباً عن غير ما ذكر نحو قولك: (ربطت الفرسَ لا ينفلتُ)، و (أوثقت العبدَ لا يهربُ)، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الخليل، وسيبويه (¬٤)، والجمهور (¬٥): إنه لا يجوز الجزم فى هذا الجواب سواء كان بـ (لا) أو لم يكن.

الثانى: مروى عن الكوفيين (¬٦) أنه يجوز الجزم سواء كان بـ (لا) أو لم يكن.

الثالث: لابن مالك (¬٧) أنه يجوز مع (لا)، ولا يجوز مع سقوطها، واحتج بقوله:

قد طَالَ مَا حَلأ تُماها لا ترِدْ فخلَّياها والسَّجالَ تبتردْ (¬٨)

وقوله:

لو كنت إِذْ جئتَنا حاولت رُؤْيتنا أتيتنا ماشياً لا تُعَرفِ الفرسُ (¬٩)

بجزم (تُعْرَف).

وتأول: بأن (لا) ناهية، وأما قوله: (لا تَردْ) فهو موقوف لا مجزوم،

الثالثة: مسبب صلة (الذى).

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٣٩، ٤٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٢١، ١٢٢)، والمساعد (٣/ ٩٦).

(¬٢) ينظر رأيه فى المساعد (٣/ ٩٦)، والهمع (٢/ ٣١٦).

(¬٣) ينظر: المساعد (٣/ ٩٦).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٠١).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٦٨٨).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفرء (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤)، ورواه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٨٨) عن الكوفيين.

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٤٨)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥٦، ١٥٥٧).

(¬٨) الرجز بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٨٤) وفيه (لطالما) مكان: (قد طال ما)، واللسان (ح ل أ) (٢/ ١٣١).

وحلأ الإبل والماشية عن الماء: طردها أو حبسها عن الورود، ومنعها أن ترده

والشاهد فيه قوله: (لا تردْ) حيث يجوز رفعه وجزمه.

(¬٩) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٤٨)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٥٦)، والمساعد (٣/ ١٠٥).

والشاهد فيه قوله: (لا تعرف) حيث يجوز رفعه وجزمه.

زعم الكوفيون (¬١) أنه يجوز فيها الجزم، وأنشدوا:

كذاك الذى يبغىْ على الناس ظالماً تُصِبْه على رغمٍ عواقبُ ما صنع (¬٢)

وحمل عليه قراءة: { .. إِنَّهُ مَن يَتَّقِى وَيِصْبِرْ .. } (¬٣)، قيل: وهو - هنا - أقوى لشبه (من) الموصولية بالشرطية لفظاً، وفيه نظر؛ لأن هذا معطوف لا مسبب، بل يحمل على توهم أنها شرطية، أو أن الياء للإشباع، أو أنه حذف الحركة المقدرة، أو الملفوظ بها فى الضرورة.

[وجزم] (¬٤) [المسبب] (¬٥) عن الموصول أىَّ موصول كان [عند البصريين (¬٦) ضرورة (¬٧)]، أو شاذ كالذى جاء مسبباً عن غير صلة الذى اتفاقاً كقوله:

وكل امرئ يبغى على الناس ظالماً تصبْه على رغمٍ عواقبُ ما صنع (¬٨)

وقوله:

وَإِنَّ امرأً لا [يُرْتَجَى] (¬٩) الخيرُ عنده يكنْ هيَّناً ثِقلاً على مَنْ يُصاحِبُهْ (¬١٠)

إذا قصد السببية.

إذا قصد السببية نحو: (أسلم تدخل الجنة)، و (لا تكفر تدخل الجنة)،

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٨)، والمساعد (٣/ ١٥٧)، وتبعهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ٨٣).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لسابق البربرى فى أمالى الزجاجى (صـ ١٨٥) (ط. دار الجيل، ط الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧م)، وبلا نسبة فى شرح التسهيل (٤/ ٨٣)، والمساعد (٣/ ١٥٧).

والشاهد فيه جزم المسبب عن صلة الذى فى قوله: (كذاك الذى يبغى ... تصبْه).

(¬٣) يوسف: (٩٠) ...

والقراءة لابن كثير فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٣١٦)، وقنبل فى الكشف لمكى (٢/ ١٨)

(¬٤) (وجزم)، وفى الأصل: (ونصب)، وهو تحريف.

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٦٨)، والمساعد (٣/ ١٥٧).

(¬٧) فى الأصل: (والمسبب عند البصريين ضرورة) وما أثبت أدق.

(¬٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: المساعد (٣/ ١٥٧) ويبدو أنه نفس البيت السابق حيث لم يختلف عنه إلا فى قوله: (وكل امرئ) بدل قوله: (كذاك الذى).

والشاهد فيه جزم المسبب عن النكرة الموصوفة فى قوله: (وكل امرئ يبغى ... تصْبه)

(¬٩) (يُرتجى)، وفى الأصل: (يرجا) وهو تحريف.

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: المساعد (٣/ ١٥٨)

ويروى: (شيئاً ثقيلاً) مكان (هينا ثِقلاً)

والشاهد فيه جزم المسبب عن النكرة الموصوفة الواقعة بعد (إنّ) فى قوله: (وإن امرأ .. يكنْ).

اعلم أن جواب هذه الأمور المذكورة إمَّا [أن] (¬١) تصح فيه السببية أو لا، إن لم تصح لم يجز جزمه على تقدير (إنْ)، وقد يجزم على تقدير (إنْ)، مثال ما لا يجوز جزمه على وجه آخر، بل يجب رفعه إمَّا على الحال، أو الصفة، أو الاستئناف.

فالاستئناف نحو: (قم يدعوك)، والحال: { .. ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} (¬٢) {وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} (¬٣)، والصفة: (أَجِرْ رجلاً يدعوك).

وإن صحت السببية فإن قصدت وجب جزمه /، وإن لم تقصد لم يجز جزمه، وإنما ... ١٧٨/أ

قلنا: يجب جزمه مع قصد السببية، ولا يجوز الرفع بأن يقدر مبتدأ والفعل خبره، فيكون

الجزاء جملة اسمية؛ لأنه لو كان كذلك لدخلت الفاء، فلهذا قلنا: إذا لم تدخل الفاء، وقد قصدت السببية [وجب] (¬٤) الجزم، وفيه نظر؛ لإمكان الاستئناف.

ويمكن أن يجاب: بأن السببية فى الاستئناف للجملة المحذوفة المقدرة، وكلامنا فى المذكورة، ومثال جواز السببية والصفة والاستئناف قوله تعالى: { .. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي .. } (¬٥) ويصح جعله صفة واستئنافاً، وقال السكاكى (¬٦) لا تكون صفة؛ لأن (يحيي) مات قبل (زكريا) فلو كان (يرثنى) صفة لكانت دعوته غير مستجابة، لكنها مستجابة لقوله تعالى: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى .. } (¬٧).

ومثال ما يحتمل الاستئناف والسببية والحال [قوله تعالى] (¬٨): { .. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي .. } (¬٩) إذا كان فاعل يصدقنى ضمير (هارون)، وإن كان ضمير (فرعون)

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) الأنعام: (٩١).

(¬٣) المدثر: (٦).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) مريم: (٥، ٦).

(¬٦) قال فى مفتاح العلوم (صـ ٤٣٠): “ قال تعالى: { .. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي .. } بالجزم، وأما قراءة الرفع فالأولى حملها على الاستئناف دون الوصف؛ لئلا يلزم منه أنه لم يوهب من وصف؛ لهلاك يحي قبل زكريا ” ا. هـ

هذا وقد نسب ولد الشارح فى النجم الثاقب (٢/ ٩٧٦) هذا القول إلى الكسائى، ولعله تحريف

(¬٧) الأنبياء: (٩٠).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) القصص: (٣٤).

احتمل السببية والاستئناف لا الحال {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا .. } (¬١)، ويصح أن يكون استئنافاً.

وإن قصدت السببية جزم، وقد قرئ بالوجهين (¬٢) فى الآيتين.

ومثال ما يجوز فيه السببية والاستئناف: (أسلم تدخل الجنة)، و (لا تكفر تدخل الجنة) ومثال ما يصح فيه السببية، ويجوز جزمه على وجه آخر قوله تعالى:

{قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلاَةَ .. } (¬٣) عند بعضهم، وهو محكى عن الفراء (¬٤)؛ [لأن قوله لهم] (¬٥) لا يكون سبباً لإقامتهم الصلاة، ثم اختلفوا:

فمنهم من جعله مجزوماً بلام الأمر، وهو قول الفراء، ومنهم (¬٦) من قال جزم لأنه شبيه بالجواب، وإن لم يكن جواباً كما فى { .. كُن فَيَكُونُ} (¬٧) على قراءة النصب

وقال آخرون (¬٨): السببية صحيحة، وإن لم تكن علة تامة بحصول الجر، كما تقول: (إن توضأت صحت صلاتك)، وإن كان للصحة شروط أخر.

ورُدَّ (¬٩) على من قدر اللام: بأنه لو كان كما ذكروه لم يختص تقديرها بجواب الأمر.

وامتنع (لا تكفر تدخل النار) خلافاً للكسائى؛ لأن التقدير: إن لا تكفر ................

¬__________

(¬١) طه: (٦٩).

(¬٢) قرأ عاصم وحمزة (يصدقنى) برفع القاف، والباقون بجزمها

ينظر: التيسير (صـ ١٣٩)، وتقريب النشر (صـ ١٥٦).

وقرأ ابن ذكوان (تلقف) برفع الفاء والباقون بجزمها

ينظر: التيسير (صـ ١٢٣)، وتقريب النشر (صـ ١٤٢).

(¬٣) إبراهيم: (٣١)، وفى الأصل: (قل للذين) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٧٧)، وحكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٨٨).

(¬٥) (لأن قوله لهم)، وفى الأصل: (لأن قولهم له) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٨٨).

(¬٧) البقرة: (١١٧)

والقراءة سبق تخريجها (صـ ... )

(¬٨) قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٨٨): “ والأولى أن يقال فى مثله: إنه جواب الأمر، كأنه لما كان يحصل إقامتهم للصلاة عند قوله عليه الصلاة والسلام لهم: ” صلُّوا “ جعل قوله - عليه السلام - كالعلة فى إقامتها، وقال بعضهم: جومه لكونه شبه الجواب، كما قلنا فى قوله { .. كُن فَيَكُونَ} [البقرة/١١٧] بالنصب، ولو كان كما قاله الفراء لم يختص هذا بجواب الأمر ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: النص السابق.

اختلف النحاة فى هذه وأشباها:

[قوله] (¬١): وامتنع (لا تكفر تدخل النار)

فذهب الجمهور (¬٢) إلى أنها تمتنع، وذلك لأن الجزم لا يكون إلا بتقدير الشرط، ويجب كونه موافقاً للملفوظ به نفياً وإثباتاً، والنهى نفى فيصير التقدير: (إن لا تكفر تدخل النار) وهذا لا يجوز فيتعين الرفع.

وذهب الكسائى (¬٣)، وروى عن الكوفيين (¬٤) أنه يجوز الجزم؛ لأنه لا يلبس أن الدنو سبب فى الأكل، فإن شئت قدرت: إن لا تدنو على زيادة (لا) مثل { .. مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ .. } (¬٥)

وإن شئت قدرت: (إن تدن) بغير (لا)، ويجيز الكسائى: (أسلم تدخل النار) أى: إن لا تسلم.

وذهب ابن مالك (¬٦) إلى مذهب الكسائى، واحتج بما سمع [من] (¬٧) كلام العرب، منه: (لا تسألوه بجبكم بما تكرهون)، وبما روى عنه صلى الله عليه وآله: (فلا يقرب مساجدنا يؤذنا برائحة الثوم) (¬٨)، وبقوله صلى الله عليه وآله: (لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) (¬٩)،

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٩٧)، والمقتضب (٢/ ١٣٢)، والأصول (٢/ ١٦٢، ١٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩٣).

(¬٣) ينظر: إصلاح الخلل (صـ ٢٦٣)،وشرح التسهيل (٤/ ٤٣).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٢٧)، والارتشاف (٤/ ١٦٨٥).

(¬٥) الأعراف: (١٢).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٤٣، ٤٤)، وهو ظاهر قول الرضى - أيضاً - حيث قال فى شرح الكافية (٤/ ١٢٧): “ وليس ما ذهب إليه الكسائى ببعيد لو ساعده نقل ” ا. هـ.

(¬٧) (من)، وفى الأصل: (عن).

(¬٨) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الآذان باب ما جاء فى الثوم النيئ والبصل والكراث عن ابن عمر برواية: (من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربنَّ مسجدنا) وعن جابر بن عبد الله برواية: (من أكل من هذه الشجرة - يريد الثوم - فلا يغشانا فى مساجدنا)، وعن جابر أيضاً - برواية (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتز لنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا، ويقعد فى بيته)

ينظر: صحيح البخارى (١/ ٢٠٣، ٢٠٤)، رقم (٨٥٣، ٨٥٤، ٨٥٥، ٨٥٦)، ومسلم (٣/ ٥٢، ٥٣) رقم (٥٦١).

(¬٩) أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب الإنصات للعلماء (١/ ٣٩)، وفى كتاب المغازى باب حجة الوداع (٣/ ١٢٢) عن جرير، والترمذى فى كتاب الفتن باب (٢٨) عن ابن عباس (٤/ ٤٢١)، وابن ماجة فى باب الفتن باب (لا ترجعوا بعدى كفاراً) عن جرير بن عبد الله رقم (٣٩٩٠) (٢/ ٣٦٦).

وما روى من قول أبى طلحة (¬١) له [صلى الله عليه وآله] (¬٢): (لا تشرفْ يصبْك سهم) (¬٣)، وروى: (لا تطاول).

وذهب الأخفش (¬٤) إلى جواز الجزم لا على الجزاء كما ذكر الكسائى، ولكن حملاً على لفظ الأول؛ لأنه مجزوم، وزعم أن من هذا قوله تعالى: { .. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ .. } (¬٥) قال: جزم (يؤمنوا)، وإن كان خبراً حملاً على (اطمس) و (اشدد).

ورُدَّ مذهب الكسائى بما تقدم من فساد المعنى، وأما السماع فشاذ

والاستدلال بالحديث فى النحو ضعيف؛ لأنه قد يروى بالمعنى (¬٦)، وقد تأول على أنه بدل [ولعل المتأول بالبدل إلا بدل الاشتمال] (¬٧) أى: (لا يجبكم بما تكرهون)، و (لا يصبك سهم) على [طريق] (¬٨): (لا أرينك ههنا)، أى: (لا تفعل سبب الرؤية)، و (لا تفعلوا سبب الإجابة وهو السؤال).

ورُدَّ مذهب الأخفش: بأن ما ذكره لم يرد، وأما الآية فهى من النصب فى جواب الفاء (¬٩).

¬__________

(¬١) هو أبو طلحة الأنصارى زيد بن سهيل بن الأسود بن حرام الأنصارى البخارى مشهور باسمه وكنيته، وهو القائل: ... أنا أبو طلحة واسمى زيد ... وكل يوم فى جرابى صيد

تنظر ترجمته فى: الإصابة (٤/ ١١٠).

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل: (عللم).

(¬٣) أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار (١٨) (٢/ ٤٩٠) حديث رقم (٣٨١١) عن أنس برواية: (يا نبى الله بأبى أنت وأمى لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم)، وفى كتاب المغازى باب (١٨) (٣/ ٣٤)، ومسلم فى كتاب الجهاد والسير (١٣٦) (٦/ ٤٢٨)

عن أنس برواية: (لا تشرفْ لا يُصبْكَ سهم من سهام القوم).

(¬٤) ينظر رأيه هذا فى: الارتشاف (٤/ ١٦٨٥)، والمساعد (٣/ ١٠٠)، وما جاء فى معانى القرآن له (٢/ ٥٧٣) يخالف ذلك حيث قال: “ وقال: { .. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُواْ .. } فنصبها؛ لأن جواب الدعاء بالفاء نصب، وكذلك فى الدعاء إذا عصوا ” ا. هـ.

(¬٥) يونس: (٨٨).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٧٨).

(¬٧) (٧، ٨) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٩) وهذا ما قاله الأخفش فى النص السباق.

[فعل الأمر]

[فعل الأمر]

الأمر: صيغة يطلب بها الفعل ..............

قوله: مثال الأمر

١٧٨/ب ... اعلم أن النحاة / يريدون بالأمر ما كان على صيغة (افعل)، و (لتفعل)، والأصوليون (¬١) يعتبرون المعنى فيقولون: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء.

وقياس حد النحاة أن نقول: هو قول القائل لغيره: افعل أو افعلى أو لتفعل أو لتفعل [هند] (¬٢)، وما هو لمثناه وجمعه، إذا ثبت هذا فنحو التهديد يرد على النحاة.

مثال التهديد: { .. اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ .. } (¬٣)، وكذا الأمر الذى هو خبر فى المعنى، وهو فعل التعجب على قول سيبويه (¬٤) نحو: (أحسن بزيد)، وقوله: (وجدت الناس أخبر نقله) (¬٥).

[ ... ] (¬٦) والتسوية نحو: { .. فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا .. } (¬٧)، وكذا الإباحة، [هذه] (¬٨) يطلق عليها أنها أوامر عند النحاة، والخبر الذى يراد به الأمر غير داخل عندهم نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ .. } (¬٩) والأصوليون (¬١٠) يعكسون فى جميع ذلك.

ونشرح كلام المصنف

قوله: (صيغة) جنس للحد يطلب بها الفعل خرج شيئان:

أحدهما: الخبر نحو: (أنا أطلب قيامك)؛ لأنه خبر، وليس بطلب، و [الثانى] (¬١١) خرج ما يطلب به الترك نحو: (لا تفعل).

¬__________

(¬١) عرفه ابن الحاجب فى منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (صـ ٨٩) بقوله: “ حد الأمر: اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ... ” ا. هـ.

وينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى لعبد العزيز البخارى (١/ ١٠١) (الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط. الثانية ١٩٩٥ - ١٤١٦ هـ).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) فصلت: (٤٠).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٧٢، ٧٣، ٤/ ٩٧).

(¬٥) الأثر سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) بياض بمقدار كلمة، والكلام مستقيم.

(¬٧) الطور: (١٦).

(¬٨) (هذه)، وفى الأصل (هذا) وما أقبت أوجه.

(¬٩) البقرة: (٢٣٣).

(¬١٠) ينظر: منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (صـ ٩٠، ٩١)، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (١/ ١٠١).

(¬١١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة

وقوله: من الفاعل المخاطب خرج غير المخاطب نحو: (ليقم زيد)، وهو الأمر باللام، وذلك؛ لأن فعل المخاطب لا تدخل عليه اللام، وقد شذ قراءة { .. فَبِذَلِكَ فَلْتفْرَحُواْ .. } (¬١) وقد تقدم.

وقوله: بحذف حرف المضارعة

ظاهر كلامه فى الشرح (¬٢) أنه قيد من جملة الحد يخرج به: الأمر باللام للمخاطب على اللغة القليلة نحو: { .. فَلْتفْرَحُواْ .. } (¬٣)، وقوله:

مُحَمَّد تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ (¬٤) ................

بغير لام، ويخرج به – أيضاً – نحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ .. } (¬٥) فإن فيه حرف المضارعة و (غفر الله لزيد)؛ لأنه ليس على زنة المضارع، ويبقى الاعتراض بخروج صيغة الأمر الذى يراد به الخبر نحو: (أحسن بزيد)، والتهديد فإنهما من الأمر باصطلاح النحاة، وليسا يطلب بهما فعل، والإباحة والتسوية ونحوهما – أيضاً – لا يطلب بها الفعل، وإن كان قوله بحذف حرف المضارعة كلام بعد تمام الحد، وردت هذه، ونحو: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ .. } (¬٦).

ومعنى قوله: بحذف حرف المضارعة

أنك إذا قلت: (يدحرج) فحذفت الياء جاء مثال الأمر، وكذلك (يضرب) إلا أنك تزيد همزة وصل، وكذلك (يقوم) تحذف حرف المضارعة، والميم ساكنة فى الأمر فيجتمع ساكنان الأول منهما حرف علة فيحذف، وقد أشار بهذا إلى أن المضارع أصل لمثال الأمر، وفيه خلاف:

ذهب قوم (¬٧) إلى أنه أصل له، واستدلوا بأمرين:

أحدهما: الحمل على الأمر باللام، والثانى: الحمل على ما يقتضى الأمر، وهو النهى.

¬__________

(¬١) (١، ٣) يونس: (٥٨) وسبق تخريج القراءة (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٨٩).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) (٥، ٦) البقرة: (٢٣٣).

(¬٧) هذا رأى الكوفيين ينظر: الإنصاف (٢/ ٥٢٤)، والتذييل (١/ ٦٧)، والارتشاف (٤/ ٢٠٢٧).

وحكم آخره حكم المجزوم

وذهب آخرون (¬١) إلى أن صيغة مثال الأمر ليست فرعاً على المضارع، واستدلوا: بأن الأمر معنى خارج عن الخبر، فتكون له صيغة مستقلة تخصه كما أن معناه كذلك، وبأن ما

ذكروه خلاف الأصل، ولا دليل عليه، وبأنه يلزم كون الماضى مقتطعا من المضارع [أو بأنه قد وجدت أوامر لا مضارع لها نحو: (هَبْ)، و (تعلمّ) بمعنى: (اعلم)] (¬٢)

[قوله] (¬٣): وحكم آخره حكم المجزوم

يعنى: يسكن إن كان حرفاً صحيحاً غير نون الأفعال الخمسة، ويحذف إن كان معتلاً [أو نون] (¬٤) الأفعال الخمسة نحو: (اغزُ)، (ارمِ)، (اخش)، ونحو: (افعلى) و (افعلا) و (افعلوا).

وكلامه يشعر بأن مثال الأمر مبنى، وليس بمعرب؛ لقوله: (حكم المجزوم)، وفى هذا خلاف:

ذهب الجمهور البصريين (¬٥) إلى أن مثال الأمر مبنى، قالوا: لأن الأصل فى الأفعال البناء، وإنما يعرب ما أشبه الاسم، والشبه إنما يحصل بحرف المضارعة، ولأنه لو أعرب

لكان مجزوماً، ولا جزم إلا بعامل، ولا جازم ملفوظ به ولا مقدر؛ لأن إضمار الجازم لا يجوز كما لا يجوز إضمار الجار.

وذهب الكوفيون (¬٦) والأخفش (¬٧) إلى أنه معرب، قال الكوفيون: وهو مجزوم بلام الأمر مقدرة حذفت، وحذف حرف المضارعة تخفيفاً

واستدلوا:

¬__________

(¬١) هذا رأى البصريين ينظر: الكتاب (١/ ١٢)، والإنصاف (٢/ ٥٢٤)، والبسيط (١/ ٢٢٤).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) (أو نون)، وفى الأصل: (ابون) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: المقتضب (٢/ ٣)، والإنصاف (٢/ ٥٢٤)، واللباب (٢/ ١٧)، والتبيين (صـ ١٧٦) وائتلاف النصرة (صـ ١٢٥).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٦٩)، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه (صـ ٣٨)، والإنصاف (٢/ ٥٢٤)، وشرح المفصل (٧/ ٦١)، وائتلاف النصرة (صـ ١٢٥)، والتصريح (١/ ٥٥).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٤/ ٦٢)، ووافقهم ابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٥٣، ٢٥٤).

فإن كان بعده ساكن وليس برباعى زدت همزة وصل

بأنه يحذف منه حرف العلة والنون، والبناء لا يحذف فيه ذلك، ولأن حكمه حكم المجزوم، فادعاء الفرق بينهما حتى يكون أحدهما معرباً والآخر مبنياً يحتاج إلى دليل.

وقولهم (¬١): (الأصل فى الأفعال البناء، وإنما أعرب ما أعرب لشبه الأسماء) لا يسلمه الكوفيون، بل إعراب الأفعال عندهم بالأصالة.

وأما الأخفش فإن كان يوافقهم فى هذا فجوابه جوابهم، وإن كان يقول: بأن إعراب الأفعال للشبه فجوابه فى مثال الأمر أنه مقتطع من المضارع، وقد ثبت إعراب المضارع.

قولهم (¬٢): (لا يجوز إضمار الجازم كالجار) الكوفيون لا يسلمونه، وأما الأخفش (¬٣) فزعم أن العامل فى فعل الأمر معنوى هو كونه أمراً.

١٧٩/أ ... [قوله] (¬٤): فإن كان بعده / ساكن

أى: بعد حرف المضارعة نحو: (يضرب) و (يقتل) من الثلاثى، و (يعطى) و (يستخرج) و (يستدعى) من الزائد على الثلاثى، واحترز مما ليس بعده ساكن نحو: (يعد) و (يقوم) و (يحلّ) فى الثلاثى، ونحو: (يدحرج) و (يتحرك) فى غيره، فإن هذا لا تزاد فيه همزة وصل.

وقوله: وليس برباعى

أخرج نحو: (يعطى) و (يكرم) فإنه لا تزاد فيه همزة وصل، بل همزة قطع مفتوحة كما ذكره بعد.

ومثال ما تزاد فيه همزة الوصل، وهو الثلاثى، والخماسى، والسداسى قولك: (اضرب)، (اقتل)، (اعلم) (انطلق) (استخرج)، وإنما زادوها؛ لأن أوله ساكن والابتداء بالساكن لا يمكن، وقد شذ من هذا فى الثلاثى: (كُلْ)، و (خُذْ)، و (مُرْ) وكان القياس أن يزيدوا فى أولها همزة وصل، لكنهم استثقلوا همزتين مع كثرة دور هذه الألفاظ الثلاثة.

فأما (كل) و (خذ) فالتزموا فيهما حذف همزتيهما اللتين هما فاءان.

وأما (مر) فقد استعملوه على وجهين (¬٥) فقالوا: (اأمُرْ) (¬٦) و (مُرْ)، وهذا الحذف إنما هو فى هذه الألفاظ الثلاثة بخلاف غيرها من المهموز من نحو: (أسر الأسير يأسره)،

مضمومة إن كان بعده ضمة ومكسورة فيما سواه مثل: (اقتُلْ) و (اضرِبْ) و (اعلمْ)،

¬__________

(¬١) أى: قول البصريين.

(¬٢) أى: قول البصريين.

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٨١).

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) ينظر: الارتشاف (١/ ٢٤٣، ٤/ ١٨٥٧).

(¬٦) ومنه قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. } (طه/١٣٢).

تقول فيه: (إيسر)، و (أشِر) بمعنى (بطر) (¬١) تقول: (ايشر) و (أطره يأطُرُه) (¬٢) تقول فيه: (أوطر)؛ ولا يجوز إسقاط همزته

وقوله: مضمومة إن كان بعده ضمة

يريد إن كان بعد حرف المضارعة ضمة.

ولابد من أن يزيد: (أصلية)، ولا فرق بعد كونها أصلية بين أن تكون زائلة نحو: (اُدعى) للمرأة، أو باقية مثل: (اقتُل) اخرُج).

وإنما قلنا: (أصلية)؛ لأن الاعتبار بكونها أصلية، فإنها إذا كانت الضمة عارضة لم تضم الهمزة نحو: (امشوا) بل تكسر اعتباراً بأصله، وهو: (اِمشِيُوا)، وإنما ضمت الهمزة مع المضموم للاتباع.

وقوله: ومكسورة فيما سواه

يريد الثلاثى الذى ليس فيه ضمة أصلية، والزائدة عليه، وذلك نحو: (اضرِب) (اعلَم) (انطلق) (استخرج)، وقد اختلف فى حركة همزة الوصل:

فقيل: إن همزة الوصل اجتلبت ساكنة لما فيه من تقليل الزيادة، ثم حركت بالكسرة لأنه حركة الساكنين، وحكى هذا عن الجمهور (¬٣).

وقيل: اجتلبت متحركة بالكسر من أول الأمر؛ لأنه أتى بها للتوصل إلى النطق بالساكن، فكيف يأتون بها ساكنة؟، وروى هذا عن سيبويه (¬٤).

وإنما كانت حركتها كسرة على هذا؛ لأن الكسر أعدل الحركات؛ لتوسطه بين ثقل الضمة وخفة الفتحة، ولأن الفتحة قد تكون حركة لغير همزة الوصل فأرادوا عدم اللبس

وإنما ضمت حيث تضم؛ للاتباع كراهة أن يخرجوا من كسر إلى ضم، فتكون نظيرة (حِبُك) وهو مستثقل مرفوض.

وإن كان رباعياً مفتوحة مقطوعة

¬__________

(¬١) ينظر: اللسان (أ ش ر) (١/ ٧٨).

(¬٢) أطره يأطِرُه ويأطُرُه أطراً: عطفه فانعطف كالعود تراه مستديراً إذا جمعت بين طرفين

ينظر: اللسان (أ ط ر) (١/ ٨٢).

(¬٣) نسب هذا القول إلى الفارسى والشلوبين

ينظر: التكملة (صـ ١٦ – ١٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٥٧٨)، والغرة المخفية (٢/ ٧١٩)، والتصريح (٢/ ٣٦٥).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٤/ ١٤٤، ١٤٦).

واعلم أن همزة الوصل المضمومة إذا حذفت فى الوصل، وكان قبل ما كانت فيه ساكن جاز فيه التحريك بالضم والكسر (¬١) نحو: {قُلِ انظُرُواْ .. } (¬٢) { .. أَوِ انقُصْ مِنْهُ .. } (¬٣) {وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ .. } (¬٤)

قوله: وإن كان رباعياً فمفتوحة مقطوعة

وذلك مثل: (أعط) و (أكرم)، وإنما كانت مقطوعة؛ لأنها الهمزة التى كانت فى الماضى، وليست للوصل، وإنما سقطت فى المضارع؛ لأنهم كرهوا اجتماع همزتين مع

المتكلم نحو: (أنا أَأَخْرُج) فحذفوا معه، ثم طردوا مع سائر حروف المضارعة (¬٥).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ١٥٣).

(¬٢) يونس: (١٠١).

(¬٣) المزمل: (٣)، وفى الأصل: (وانقص) وهو تحريف.

(¬٤) الأنعام: (١٠).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٣١).

[فعل ما لم يسم فاعله]

[فعل ما لم يسم فاعله]

فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعلُه،

فعل ما لم يسم فاعله

اختلف فيه:

فذهب جمهور البصريين (¬١) إلى أنه فِرع على ما سمى فاعله أى: منقول عنه بدليل (بويع) و (سوير) بلا إدغام، ولو كان بناء أصلياً لوجب إدغامه (¬٢).

وذهب المبرد (¬٣) والكوفيون (¬٤) إلى أنه أصل برأسه؛ لأنها قد جاءت أفعال لم تستعمل إلا مبنية للمفعول نحو: (جُنّ زيد)، و (حُمّ عمرو)، و (ذهيت يا رجل)، و (نُتجت الناقة)، و (أُولع بكذا)، و (زيد يُهرع إلى الشئ)، ومنه: {وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ .. } (¬٥)، وأشباه لها.

قال بعضهم: كثر فى الأدواء نحو: (جُن)، و (سُلَّ)، و (زُكِم)، و (وُرِد)، و (حُمّ) و (وُعك)، و (فُئد).

قال سيبويه (¬٦): ولو أردت نسبتها إلى الله تعالى كان على أفعل نحو: (أجنه الله)، و (أسله)، و (أزكمه) و (أورده).

[قوله] (¬٧): ما حذف فاعله

١٧٩/ب ... هذ الحد لا ينعكس / على قول من يجيز حذف الفاعل، فينبغى أن يقال: " ما حذف فاعله وأقيم مفعوله مقامه.

وقال بعض السرَّاج (¬٨): هو الفعل الذى غير عن صيغته، لأجل حذف فاعله.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٧٩)، والتذييل (٦/ ٢٧٦)، والتصريح (١/ ٢٩٦).

(¬٢) ينظر: التذييل (٦/ ٢٧٧، ٢٧٨).

(¬٣) ينظر: المقتضب (٤/ ٥٠).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٤٠)، والتصريح (١/ ٢٩٦).

(¬٥) هود: (٧٨).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٤/ ٦٧)، شرح الكافية للرضى (٤/ ١٣٧).

(¬٧) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٨) هو الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٣٣).

فإن كان ماضياً ضُمَّ أوله، وكسر ما قبل آخره، ويضم الثالث مع همزة الوصل، والثانى مع التاء خوف اللبس ................

[قوله] (¬١): فإن كان ماضياً ضم أوله

قسم المبنى للمفعول إلى ماض ومضارع، وبدأ بالماضى فذكر أنه يضم أوله ويكسر ما قبل آخره نحو: (ضُرِب)، و (دُحرِج)، وذكر - أيضاً - أنه يضم الثالث مع همزة الوصل نحو: (انطُلِق)، والثانى مع التاء نحو: (تُضُورب)، (تُكُلَّم) خوف اللبس (¬٢) أما اللبس فيما فيه ألف الوصل فبالذى سمى فاعله إذا كان أمراً؛ لأنه لا فارق بينهما - حينئذٍ - إلا ضم الهمزة، وهى تسقط فى الدرج.

وأما (تُضُوربِ) و (تُكُلَّم) لو لم يضم ثانيه فيلبس بالمضارع من (ضارب) و (تَكلَّم) المسمى فاعله تقول فيه: (تضارب) و (تكلم)، وما ذكره المصنف مجمل يحتاج إلى تفصيل وتقييد:

فنقول: الماضى إما أن يكون معتلاً أو مضاعفاً أو لا، إن لم يكنهما فكما ذكر المصنف، وإن كان مضاعفاً فإما أن يكون ثلاثياً أو زائداً عليه.

إن كان ثلاثياً، وقد فك فيه فعل الفاعل فك فعل المفعول نحو: (مَشِشَت الدابةُ) (¬٣) و (لَحِحَتْ عِينُه) (¬٤) إذا جئت بما يصح أن يقام من مفعول بحرف جر ونحوه؛ لأنهما لا زمان، وإن لم يفك وجب الإدغام نحو: (رُدَّ) والفاء مضمومة، ولا تكسر ما قبل آخره.

وأجاز بعض الكوفيين (¬٥) كسر فائه، ورواه عن بعض العرب (¬٦)، وأجاز بعض النحاة (¬٧) الإشمام أيضاً - كما فى: (قيل)، و (بيع).

وإن كان زائداً على الثلاثى فإن كان مضاعف العين فهو كالصحيح نحو: (خَلَّص) تقول: (خُلَّص)، وإن كان مضاعف غيرها (¬٨)، فإن كان ملحقاً فهو كالملحق به تقول:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) (خوف اللبس)، وفى الأصل: (خوفا للبس).

(¬٣) “ (مَسِشَث الدابة) - بالكسر - مششاً، وهو شئ يشخص فى وظيفها حتى يكون له حجم وليس له صلابةُ العظم الصحيح ” ... اللسان: (م ش ش) (٦/ ٥٨).

(¬٤) (لَحِحَت عينه) أى: التصقت ... اللسان (ل ح ح) (٥/ ٤٨١).

(¬٥) وصححه أبو حيَّان فى التذييل (٦/ ٢٧٥).

(¬٦) وهى لغة بنى ضبة وبعض بنى تميم كما جاء فى: المحتسب (١/ ٣٤٥، ٣٤٦)، والتذييل (٦/ ٢٧٥)، وينظر - أيضاً - الكتاب (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣).

(¬٧) كالمها باذى كما جاء فى: التذييل (٦/ ٢٧٥).

(¬٨) أى: غير العين.

ومعتل العين الأفصح: (قيل) و (بيع)، وجاء الإشمام، والواو

(جُلبب) كما تقول: (دُحْرِج)، وإن لم يكن ملحقاً فإن كان قبل أول المثلين مضموم لأجل البناء للمفعول فحكمه حكم الثلاثى نحو: (اضْطُرَّ) تضم ولا تكسر ما قبل آخره، ومن كسر

الراء فى (ردّ) كسر الطاء – هنا – وإن كان قبل أولهما (¬١) ساكن، فإن كان غير حرف مد ولين وجب كسره نحو: (اقشُعرَّ) وكذلك لو كان متحركاً نحو: (اقشُعِرَّ) فإنه يحتمل أن أصل عينه السكون والحركة

وإن كان حرف مد ولين لم يجز عند البصريين (¬٢) إلا حذف الكسرة الواقعة على حرف العلة فتقول: (احمُورَّ من الخجل)، و (اطمُوْنَّ بزيد) إذا خففت الهمزة.

وأجاز الكوفيون (¬٣) – أيضاً – نقل الكسرة إلى ما قبل حرف العلة وقلبه ياء قالوا: (احمِيْرَّ) و (اطمِيْنَّ).

وإن كان معتلاً فإما أن يكون معتل الفاء أو العين أو اللام، إن كان معتل الفاء ضم أوله، وكسر ما قبل آخره كالصحيح نحو: (وُعِد)، ويجوز قلب فائه همزة؛ لانضمامها، وإن كان معتل العين فإن صح فيما سمى فاعله صح فى المبنى للمفعول نحو: (عُوِرَ) و (صُيْدَ)

وإن لم يصح فقد تكلم عليه المصنف بقوله: ومعتل العين الأفصح: (قيل) و (بيع) وجاء الإشمام والواو.

اعلم أن معتل العين إن كان حرف العلة فيه مكسوراً، والذى قبله مضموم ففيه هذه اللغات، وذلك مثل: (قيل) و (بيع)؛ لأن الأصل: (قُوِل) و (بُيع) (¬٤) كـ (ضُرب)

أما الياء الخالصة والإشمام فهما فصيحتان (¬٥) قرئ بهما فى السبعة (¬٦)، وأما الواو فهى قليلة، وحكيت عن فقعس ودُبَيْر (¬٧)، قال:

ليتَ زَماناً بُوْعَ فاشْتَرَيْتُ (¬٨)

¬__________

(¬١) أى: أول المثلين.

(¬٢) ينظر: التذييل (٦/ ٢٦٧، ٢٦٨).

(¬٣) ينظر: السابق (٦/ ٢٦٨).

(¬٤) (بُيع) وفى الأصل: (بوع) وهو تحريف.

(¬٥) الياء الخالصة لغة الحجاز وقريش ومن جاورهم، والإشمام لغة كثير من قيس وعامة أسد

ينظر: الارتشاف (٣/ ١٣٤١).

(¬٦) قرأ الكسائى وهشام (قيل)، و (غيض)، و (جئ) بإشمام الضم الأول ذلك حيث وقع، والباقون بإخلاص كسره

ينظر: التيسير (صـ ٦٢).

(¬٧) ينظر: التذييل (٦/ ٢٧١)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٩٥)، والمساعد (١/ ٤٠٢، ٤٠٣)، والتصريح (١/ ٢٩٤، ٢٩٥).

(¬٨) من الرجز، وقلبه: ... لَيْتَ وَهَلْ يَنْفَعُ شَيئاً ليْتُ =

=وهو لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٥٢٤)، والتصريح (١/ ٢٩٥)، وبلا نسبة فى: التذييل (٦/ ٢٧١)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٥)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٩٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٨٧)، والأشمونى (٢/ ٩٠)

ويروى: (شباباً) مكان (زماناً).

والشاهد فيه قوله: (بُوع) على لغة فقعس ودبير.

.........................................

وقال:

حُوْكَتْ على نشيْرَيْنِ إِذ تُحاكُ (¬١)

وقد اختلف فى كيفية الإعلال:

فحكى نجم الدين (¬٢) عن المصنف أنهم حذفوا حركة العين، ولم تنقل إلى الفاء؛ لأن النقل لا يكون إلا إلى ساكن، ثم إن أهل اللغة الفصيحة قلبوا ضمة فاء (بُيع) كسرة لتصح الياء، ونظيره (بِيض)، والمحافظة على الحرف أولى من المحافظة على الحركة، ثم حملوا (قوِل) على [بُيع] (¬٣) فكسروا فاءه، وقلبوا واوه.

وقال غير المصنف (¬٤) فى كيفيه الإعلال على اللغة الفصيحة: إنهم نقلوا حركة العين إلى الفاء، ولا يمتنع النقل إلى متحرك إذا كان المنقول أخف، والكسرة أخف من الضمة، فلما أرادوا النقل إلى الفاء حذفوا حركتها، وجعلوا مكانها كسرة العين فجاء (بيع) كما هو.

وأما (قول) فسكنت واوه، وانكسر ما قبلها، فقلبوا الواو ياء لانكسار ما قبلها كما فعلوا فى (ميزان)، و (ميقات).

وأما اللغة القليلة فلم يختلف النحاة فى وجه لغتهم، بل قالوا: إنهم سكنوا / العين من ١٨٠/أ

غير نقل حركتها إلى الفاء فجاء (قول) كما هو، وأما (بيع) فسكنت ياؤه وانضم ما قبلها فقلبت واواً نحو (موقن)، و (موسر).

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده: ... تختبطُ الشَّوْكَ ولا تُشَاكُ

وهو بلا نسبة فى: التذييل (٦/ ٢٧١)، وأوضح المسالك (٢/ ١٥٦)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٩٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٨٨)، والتصريح (١/ ٢٩٥)، والأشمونى (٢/ ٩٠)

ويروى: (نولين) مكان (نيرين)، والنول والمنوال: الخشبة التى يلفُّ عليها الحائك الثوب، والنَّير: بكسر النون: علم الثوب ولحمته

والشاهد فيه قوله: (حوكت) على لغة فقعس ودبير، ويروى (حيكت) على اللغة المشهورة.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٣٣، ١٣٤)، وينظر ما قاله المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣).

(¬٣) (بُيع)، فى الأصل: (بوع).

(¬٤) كالجزولى فى: مقدمته (صـ ١٤٤)، وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٣٤).

.........................................

وقد رجح (¬١) هذا المسلك فى الإعلال على ما ذكره المصنف بأن فى هذا المسلك لم يعلّو كلمة للحمل على الأخرى، وفيما ذكر المصنف حمل (قول) على (بيع) عند الأكثرين، وإذا أمكن الإعلال فى الكلمة بحكم نفسها فهو أولى من طريق الحمل.

فإن قلت: أى اللغتين أقيس قلنا: لكل واحدة منهما وجه كما ذكرنا إلا أن المصنف (¬٢) قوى اللغة الفصحى فى القياس من وجهين:

أحدهما: أنهم حافظوا على الحرف حيث قلبوا ضمة (بُيع) كسرة، وأهل القليلة حافظوا على الحركة، والمحافظة على الحرف أولى.

والثانى: أنهم حملوا الأثقل، وهو (قول) على الأخف أى: ردوا الأثقل أخف، والأقلون ردوا الأخف، وهو (بيع) إلى الأثقل، وهو الواو.

وفيما ذكره نظر؛ لأن أهل القليلة ما عملوا فى (قُوِل) إلا عملاً واحداً، وهو حذف حركة عينه، وفى (بُوع) عملين حذف حركة عينه، وقلب الياء واواً، وله نظير، وهو (موقن) و (موسر).

وأما أهل اللغة الكثيرة فعملوا فى (بيع) عملين، وهو حذف حركة عينه، وقلب ضمة فائه كسرة، وفى (قيل) ثلاثة أعمال، وأيضاً حملوا كلمة على أخرى، هذا على طريق المصنف، وأما على ما ذكره غيره، فأهل [الكثيرة] (¬٣) عملوا فى (قول) أعمالاً ثلاثة حذف حركة فائه، ونقل حركة عينه إليها، وقلب عينه التى هى واو ياءً، وعملوا فى (بيع) عملين، وهما الأولان.

وأهل القليلة لهم فى (قول) عمل واحد، وفى (بوع) عملان، فظهر أن اللغة القليلة أقل أعمالاً على [كلا] (¬٤) الطريقين، وما قل عمله فهو أقيس.

والتحقيق أن اللغة الكثيرة أقيس فى (بيع)؛ لأن لهم كلهم فيه عملين، إلا أن أهل الكثيرة لم يقلبوا الأخف أثقل، وجعلوا الحركة تابعة للحرف، وهذا قياس.

واللغة القليلة أقيس فى (بوع)؛ لأنهم لم يعملوا فى (قيل) إلا عملاً واحداً، وأهل الكثيرة عملوا فيه ثلاثة أعمال، فهذا إذا نظرنا إلى التفصيل، وما تقدم نظراً إلى الجملة، والله أعلم

¬__________

(¬١) قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٣٤): “ وقول الجزولى أقرب؛ لأن إعلال الكلمة بالنظر إلى نفسها أولى من حملها فى العلة على غيرها، والمصنف إنما اختار حذف الكسرة لاستبعاد نقل الحركة إلى متحرك، ولا بُعد فيه .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣).

(¬٣) (الكثيرة)، وفى الأصل: (الكثير)، وهو تحريف.

(¬٤) (كلا)، وفى الأصل: (كل)، وهو تحريف.

..............................................

وأما اللغة الثانية، وهى الإشمام ففيها إشكال وخلاف:

ذهب مكى (¬١) وأبو عمرو الدانى (¬٢) إلى أن المراد بالإشمام –ههنا- الروم، وأن له صوتاً يسمع، وليس كالإشمام المذكور فى الوقف، وقواه نجم الدين (¬٣)

واستبعد قوم هذا؛ لخروجه عن حقيقة الإشمام المصطلح عليه، وقالوا: إنه لا يسمع، ثم اختلفوا:

فذهب بعضهم (¬٤) إلى أنه بعد الحرف الذى كان مضموماً، وهو الفاء من (قيل) و (بيع) ونصر هذا المذهب ببقائه على حقيقة الإشمام فى أنه لا يسمع، ولكونه-أيضاً- جارياً على القياس فى أنه بعد الحرف.

وقد رده ابن الحاجب (¬٥)، وزعم أنه لو فعل لا نقلبت الياء واواً لضم الشفتين عندها؛ إذ لا معنى للواو إلا ذلك

وأجيب: بأن ذلك ممكن بلا تغيير للحرف؛ لأنه لا يظهر إلا لرأى العين دون السمع

وقد حكى أبو على الشلوبين (¬٦) عن بعض القراء المجوِّدين أنه كان يشم من غير أن يسمع، قال: سمعته منه غير مرة.

وذهب ابن الحاجب (¬٧) –وروى عن بعض القراء (¬٨) أيضاً- إلى أنه قبل الفاء يهيىء الناطق شفتيه بالضم، ثم ينطق بالفاء مكسورة كسراً خالصاً، وقد رُدّ (¬٩) ذلك بأمور:

¬__________

(¬١) ينظر مشكل إعراب القرآن (١/ ٧٨، ٣٨٠، ٣٨١)

(¬٢) هو: أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الدانى الأموى المعروف فى زمانه بابن الصيرفى المالكى، من تصانيفه: المقنع فى معرفة رسم مصاحف الأمصار، والتيسير فى القراءات السبع توفى سنة (٤٤٤هـ).

تنظر ترجمته فى: هدية العارفين (١/ ٦٥٣)

وينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ٢٧٠)، والهمع (٣/ ٢٧٥)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٣٤، ١٣٥)

(¬٤) ينظر: التصريح (١/ ٢٩٤)

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣)

(¬٦) حكاه الشلوبين عن أبى عمرو بن الطفيل كما جاء فى التذييل (٦/ ٢٧٠، ٢٧١)، والارتشاف (٣/ ١٣٤١)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣)، وشرح الوافية (ص٣٥٩)

(¬٨) ينظر: التذييل (٦/ ٢٦٩، ٢٧٠)

(¬٩) هذا الردّ لأبى الحكم بن عذرة كما جاء فى التذييل (٦/ ٢٧٠)

..............................................

أحدها: أن النية بالحركة أن تكون بعد الحرف، بدليل أنها متى أشبعت صارت حرفاً بعد الحرف المتحرك، وإذا كانت بعد الحرف المتحرك فالإشمام إشارة إليها، وخالف لها (¬١)،

فيجب أن تكون مكانها بعد الحرف، ولو سلمنا أن الحركة ليست بعد الحرف فليست قبله، وهذا يظهر للحس، أعنى: أنك لا تسمع الحركة قبل الحرف أصلاً، بل غاية ذلك أن تكون معه إن لم تكن بعده

الثانى: أن الاتفاق على أن الروم والإشمام فى باب الوقف بعد الحرف، فيرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه.

الثالث: أن هذا يتعذر مع وصل الكلام، ويلزم أن يقف المشم قبل النطق بالحرف، وقد التزم ابن الحاجب (¬٢) هذا الوقف إن لم يمكن إلا به، فقال: يقف حتى يشم

١٨٠/ب وما / التزمه بعيد، إذا كانت الكلمة متصلة بحرف واحد نحو: {وقيل ياأرض ابلعى ماءك} (¬٣)، فإذا وقف على الواو كان قد وقف على حرف واحد، وعلى بعض الكلمة

نكتة

إذا اتصلت التاء والنون بهذه الأفعال نحو: (بِعتَ ياعبدُ)، و (عِقْتَ ياطالبُ) فى (بِيع العبدُ)، و (عِيق الطالبُ)، و (بِعنا) و (عِقنا) مبينا للمفعول فثلاثة مذاهب:

الأول: قول سيبويه (¬٤):إنه يجوز فيه ما يجوز فى (قيل) و (بيع) الكسر، ثم الإشمام، ثم الضم، ولا يمنع الكسر والضم خوف اللبس، بل تنصب قرينة لفظية أو معنوية كما فى اللفظ المشترك، وهذا هو الصحيح.

الثانى: قول طائفة من النحاة (¬٥): إنه ينظر فإن كانت الفاء مضمومة فيما سمى فاعله فالمختار -هنا-كسرها، ثم الإشمام، ثم الضم نحو: [ضِمْتَ يايوم، وقِلت ياقول] (¬٦)، وإن كانت مكسورة فيما سمى فاعله فالمختار الضم، ثم الإشمام، ثم الكسر نحو: (بعت) و (خفت)، وإنما كان كذلك عندهم خوفاً للبس.

¬__________

(¬١) أى: يجب ألا يقع الإشمام إلا بعد النطق بالحرف

ينظر: التذييل (٦/ ٢٧٠)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٣)

(¬٣) هود: (٤٤)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٤/ ٣٤٣)

(¬٥) ينظر: التذييل (٦/ ٢٧٢، ٢٧٣)، والتصريح (١/ ٢٩٥)

(¬٦) (ضِمت يايوم وقِلت ياقول)، وجاءت فى الأصل غير منقوطة: وما أثبت الأقرب إلى المراد

وجاء فى النجم الثاقب (٢/ ٩٩٠): (ضمت ياءيُؤم، وقُلِب ياءقُوِل) وهذا تحريف، ولا يستقيم به الكلام

ومثله باب (اختير) و (انقيد) دون (استُخير) و (أُقيم) ....

الثالث: قول ابن مالك (¬١) إنه يلتزم الإشمام فيما يلبس نحو: (قلت) و (بعت)؛ إذ لا يُفَرِّق بين المسمى فاعله وبين المبنى للمفعول إلا ذلك.

قوله: ومثله باب (اختير) و (انقيد)، دون (استخير) و (أقيم).

يعنى: مثل (بيع) و (قيل) فى جواز اللغات الثلاث، وذلك لأن الأصل (اختير) و (انقود) بكسر حرف العلة فصار (تِيَر) و (قُوِد) (¬٢) على مثال (بيع) و (قول) فجاز فيهما ما يجوز فيهما بخلاف (استخير) و (أقيم)، فإن ما قبل حرف العلة فيه ساكن، فلم تجز فيه إلا اللغة الفصيحة، وهى إخلاص الياء، وهذا الذى ذكر المصنف (¬٣) وهو جواز اللغات [الثلاث] (¬٤) فى باب (اختير) هو كلام كثير من النحاة (¬٥)

وزعم بعضهم (¬٦) أنه لا يجوز اللغة الثالثة، وهى إخلاص الواو إلا فى الثلاثى، فاما الزائد عليه فليس فيه إلا النقل لشذوذها استعمالاً وقياساً، وهذا الكلام فى معتل العين.

وأما معتل اللام فيجب كون حرف العلة فيه ياء لا نكسار ماقبله فتقول: (دُعِى) و (غُزِى) وبعض العرب (¬٧) يقلبه ألفاً، ويفتح ما قبله قال:

زُها الشَّوقُ حَتى (¬٨) ظَلَّ إِنْسانُ عَينهٍ ... يَفيضُ بَمغْمُورٍ مِنَ الماءِ مُتْأقِ (¬٩)

وقال:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٣١)

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٣٤٧): “ وإذا قلت اُفْتُعِل واُنْفُعِل قلت: اختير، وانقيد، فتعتل من افتعل فتحِّول الكسرة على التاء كما قلت ذلك فى قيل فتجرى (تير) و (قِيد) مجرى (قتل) و (بيع) فى كل شئ ” ٠١هـ

وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٤)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٤)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٣٥)

(¬٦) كابن عذرة وطائفة من متأخرى المغاربة كما جاء فى: التصريح (١/ ٢٩٥)

(¬٧) كطيئ كما جاء فى: التذييل (٦/ ٢٦٥)، وينظر: الكتاب (٤/ ١٨٧، ١٨٨)

(¬٨) (حتى)، وفى الأصل: (حنا) وهو تحريف

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لعلى بن عبد الرحمن بن علقمة بن عبدة التميمى فى التذييل (٦/ ٢٦٥)، ولعلقمة بن عبدة فى البحر المحيط (٢/ ٣٥١) ومغمور: غامر، ومتأق: ممتلئ

والشاهد فيه قوله: (زُهَا) بقلب الياء ألفاً على لغة طيئ

وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره، .............................

أفى كُلَّ عامٍ مَأْتَمٌ تَبْعثَونَهُ على مِحْمَرٍ (¬١) [ثَوَّيْتُمُوهُ] (¬٢)، وما رُضا (¬٣)

قال نجم الدين (¬٤): “وشرط نقل حركة العين إلى ما قبلها فى معتل العين فى المواضع المذكور: ألاَّ تكون اللام [حرف علة] فلا تنقل فى نحو، (طوِى) ولا (أقوِى) ولا (اسُتقوِِى) ولا (انطُوِى) ولا (اجْتُوِى)؛ لأن العين [لو] (¬٥) أعلت فى الماضى من هذه الأبواب لوجب الإعلال فى المضارع كما فى: (قيل) و (يقال)، و (قال)، و (يقول) فكنت تقول: (يُطاىُ)، و (يُقاىُ) و (يسْتَقَاىُ)، وهم لا يحتملون فى الفعل ياء مضمومة لثقله، وإن كان قبلها ساكن كما [يحتملون] (¬٦) فى الاسم نحو: (رَاىٌ) لخفته، قال: (¬٧) وربما يشم الفاء فى المدغم ضمة ... – أيضا- لكن أقل من إشمام فاء معتل العين؛ لأن علة إشمام فاء معتل العين إنَّما كانت خوف الإلباس عند حذف العين، ولا حذف –هنا- مع الضمير بل ينفك الإدغام نحو: (رددت)، و ربما كسر فاء فعل المبنى للمفعول للتخفيف فى الصحيح، تقول فى: (عُهدِ): (عِهْد)، كما تقول للمبنى للفاعل فى (شَهِد): (شِهْد) ” انتهى.

قوله: وإن كان مضارعاً

هذا راجع إلى أول؛ لأنه قسمَّه إلى ماضٍ ومضارع، والمضارع ينقسم كما ذكره فى الماضى إلى صحيح ومعتل ومضاعف.

أما الصحيح فكما ذكر: يضم أولى ويفتح ما قبل آخره (¬٨)

نحو: (يُضَرَب) (يُستخَرج)

¬__________

(¬١) (على محمر)، وفى الأصل. (علا ما تم) وهو تحريف

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٣) البيت من الطويل وهو لزيد الخير أو الخيل فى الكتاب (١/ ١٢٩،٤/ ١٨٧، ١٨٨) والنوادر (ص٣٠٢)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٩/ ٧٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٤٨، ٣٤٩)، والتذييل ... (٤/ ٦١، ٦/ ٢٦٥)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٨٩) ويروى. (تجمعونه) مكان (تبعثونه)، و (عَوْدٍ أثيبَ) مكان (ثوبتموه) والمأتم: النساء يجتمعن فى الخير والشر، وأراد –هنا- الشر، والمحمر: الفرس الهجين ثوبتموه: جعلتموه لنا ثواباً

والشاهد فيه قوله: (رُضَا) أراد: (رُضىِِ) فقلب الكسرة فتحة، والياء ألفاً على لغة طيئ

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٣٥)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) (يحتملون)، وفى الأصل (يحمولون) وهو تحريف.

(¬٧) أى: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٣٦)

(¬٨) فى الكافية (ص٢٠٢) كما فى المتن

ومعتل العين ينقلب فيه ألفاً ..............................

وأما المعتل فإن كانت الفاء ثبتت، وإن كانت قد حذفت فيما سمى فاعله نحو: (يُوعدَ) (يُوْهَب) وإن كان العين انقلبت ألفاً نحو: (يقال) و (يباع)،و (يستقام)؛لأنهم ينقلون فتحته إلى ما قبله، ويعلون كما أعلوا ماضيه إلا أن يصح ماضيه، فإنه يصح نحو: (يُعور).

وإن كان اللام قلب ألفاً –أيضاً- لتحركه وانفتاح ما قبله نحو: (يُغْرَى) و (يُسْتَدْعَى)، وأما المضاعف فالملحق منه كالذى ألحق به نحو: (يُجَلْبَب)، كما تقول: (هو يُدَ حْرَج)

وغير الملحق إن كان قبل أول المثلين ساكن وهو صحيح نقلت الفتحة إليه نحو: (يُقْشَعَرّ)، وإن كان متحركاً أو حرف علة حذفت، وبقى على إدغامه نحو: (يُحمارّ منه) و (يُقشعرّ) فى أحد الوجهين فى (اقشعرّ)، وهما: هل أصل عينه الحركة أو السكون؟

[المتعدى وغير المتعدى]

[المتعدى وغير المتعدى]

فالمتعدى: ما يتوقف فهمه على متعلق كـ (ضرب)، وغير المتعدى: بخلافه كـ (قعد) .....

قوله: فالمتعدى ما يتوقف فهمه على متعلق كـ (ضرب)، وغير المتعدى بخلافه كـ (قعد)

قد يعترض (¬١) هذا بأن نحو: (قعد) يتوقف فهمه على / متعلق، وهو ظرفه، ويتوقف أيضاً ١٨١/أ على متعلق بواسطة حرف الجر، فإنك تقول: (فرحت بالكسوة)، و (خرجت بفرسى)

وقد يجاب عن الظرف: بأنه أراد متعلق هو مفعول به لا فيه، وعن المتعدى إليه بحرف الجر: أنه ليس من ضرورة اللازم أن يعدى بحرف أو نحوه، بخلاف المتعدى بنفسه فإنه لا يعقل معناه إلا وقد عقل له متعلق جملة والله أعلم.

وبأنه يلتزم أنه متعدى أعنى: الذى يصل إلى مفعوله بحرف جر

وقد جعل المصنف (¬٢) التعدى واللزوم راجعين إلى المعنى، وليس بصحيح؛ لأناقد وجدنا أفعالاً متفقة المعنى مع أن منها ما يتعدى، ومنها مالا يتعدى نحو: (آمن) و (صدق) و (خاف)، و (أشفق) تقول: (آمنت بزيد)، و (صدقت زيداً) مع اتفاقهما معنى، و (خفت زيداً)، و (أشفقت منه)، وهذا كثير.

ووجدنا -أيضا- أفعالاً متقفة المعنى مع أن منها ما يتعدى إلى واحد، ومنها ما يتعدى إلى أكثر نحو: (علم)، و (عرف)، والمعتمد أن يرجع بالتعدى وخلافه إلى السماع.

نكتة

تشتمل على فائدتين:

الأولى: الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

متعد بكل حال، وهو ما ينصب مفعولاً به لفظاً أو محلاً نحو: (ضربت زيداً)، و (مررت بزيد)

ولازم بكل حال، وهو بخلافه: (كرمُ زيد وظرُف)، ويصح أن يتضمن معنى متعد فينصب، ومنه: (إلا من سفه نفسه) (¬٣) أى: جهل، و (حبكم الدار) أى: وسعكم (¬٤)، وشرط التضمين أن يتقارب معنى التضمين والمتضمن (¬٥)

ومتعد فى حال دون حال، وهذا أقل الأقسام، وهو ضربان:

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ٩٩٢)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٦)

(¬٣) البقرة: (١٣٠)

(¬٤) حمل الدار على أنها مكان فقال: (وسعكم) أى: رحبكم هذا المكان أو المنزل ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٩، ١٨٠)، والمذكر والمؤنث للمبرد (ص ١٠١)

(¬٥) كذا فى الأصل والأوضح أن يقول: (المتضمِّن والمتضمَّن)

..............................................

أحدهما: أن يكون تارة متعدياً بنفسه، وتارة لازماً.

والثانى: يكون تارة متعدياً بحرف جر، وتارة لازماً، الثانى نحو: (كلت زيداً)، و (كلت له)، و (وزنته)، و (وزنت له)، والأول نحو: (فغر) و (شحا) (¬١) و (رجع) تستعمل متعدية تقول: (فغرزيد فاه)، وقال تعالى: {فإن رجعك الله إلى طائفة منهم} (¬٢) بمعنى: (فتح)، و (رَدّ) (¬٣)، ولازمة بمعنى، (انفتح) و (انقلب)، وفى هذا القسم خلاف:

أنكرة طائفة منهم ابن عصفور (¬٤)، واستبعدوا مثله، لأن تعديه قوة، ولزومه ضعف، والشئ الواحد لا يكون على وصفين ضدين، وكذا أنكروا (¬٥) ما يتعدى بنفسه تارة، وبحرف الجر أخرى

وما ذكره فاسد، لجواز حصول الشئ على وصفين ضدين فى وقتين، إنما المستحيل فى وقت واحد.

والمتعدى ثلاثة –أيضا-:

متعد بنفسه بكل حال، ومتعد بحرف جر بكل حال، ومتعد تارة بنفسه، وتارة بحرف جر

أما المتعدى بنفسه ففيه مسألتان:

الأولى: يجوز أن يضمن المتعدى بنفسه معنى لازم، ومعنى متعد بحرف، ومن الأول: {فلان يعطى ويمنع، ويضر وينفع} أى: يفعل الإعطاء والمنع، والضر والنفع من غير نظر إلى مفعول، ومنه: {أفمن يخلق كمن لا يخلق} (¬٦)، ومن الثانى: {وأصلح لى فى ذريتى} (¬٧) و {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} (¬٨) أى: يخرجون، وقوله:

فإِنْ تَعْتذِرْ بالمَحْل من ذِى ضُروعها ... إلى الضَّيْفِ يَجْرِحْ فى عراقيبها نَصْلىِ (¬٩)

¬__________

(¬١) “شحا فاه يشحوه ويشحاه شَحْواً: فتحه، وشحا فوهُ يشحُو: انفتح، يتعدى ولا يتعدى” اللسان (ش ح ١) (٣/ ٤٠٥)

(¬٢) التوبة: (٨٣)

(¬٣) هذا لفٌّ ونشرٌ، فقوله: (فتح) راجع إلى: (فغر زيد فاه)، وقوله: (رَدّ) راجع إلى الآية، وكذا فى قوله بعد (انفتح وانقلب)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل (١/ ٣٠٠)

(¬٥) قال ابن عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٣٠٠): “ لا سبيل إلى معرفته إلا بالسماع ” ٠١هـ

(¬٦) النحل: (١٧)، وفى الأصل: (أفمن يعلم كمن لا يعلم) وهو تحريف إن أراد الآية.

(¬٧) الأحقاف: (١٥)

(¬٨) النور: (٦٣)

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص١٥٦)، وأساس البلاغة (ع ذ ر) (١/ ١٠٤)، وشرح المفصل (٢/ ٣٩)، والخزانة (٢/ ١٢٨)، وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٢٥١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٦٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٤)

والشاهد فيه قوله: (يجرح) حيث ضمن معنى: (ينزل)

..............................................

ضمن (يخالفون) معنى، (يخرجون)، و (أصلح) معنى: (بارك)، و (يجرح) معنى (ينزل)

الثانية (¬١): المتعدى لا يخلو: إما أن يكون متعديا إلى واحد أو أكثر، إن كان متعدياً إلى أكثر لم يجز دخول اللام على مفعوله تقدم أو تأخر، هذا قول الأكثرين (¬٢)، إما لأنه قوى، فلم يحتج إلى اللام؛ وإما لأنه طويل فخففوه.

وأجاز ذلك بعضهم، واحتج بقوله:

اَحَجَّاجُ لا تُعْطِى العُصاةَ مُنَاهُمُ ولا الله يُعُطِى للِعُصَاةِ مُنَاهَا (¬٣)

وإن كان إلى واحد فإن تقدم المفعول جاز دخول اللام نحو: {للرؤيا تعبرون} (¬٤)؛ لأنه ضعف بتقدم مفعوله فاحتاج إلى ما يقويه، [وشرطه: أن لا يذكر المفعول بعده، فإن ذكر بعده فهو كالمتأخر] (¬٥)

وإن تأخر لم يجز عند الأكثرين إلا حيث سمع، وعن ابن جنى (¬٦) أنه يقاس، ومما ورد فيه:

{ردف لكم} (¬٧)، وقوله:

:: ولم أَقْذِفْ لُمْسلِمَةٍ حَصَانِ (¬٨)

وقوله:

مُلْكاً أَجارَ لمِسُلْمِ وَمُعاهِدِ (¬٩)

.................................................

وأما قوله:

¬__________

(¬١) أى المسألة الثانية.

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤٣)، والهمع (٢/ ٣٧١)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لليلى الأخيلية فى ديوانها (ص١٢٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤٣)، والهمع (٢/ ٣٧٢)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣١٨)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ٩٩٧)، والتصريح (٢/ ١١)

والشاهد فيه قوله: (يعطى للعصاة مناها) حيث دخلت اللام على أحد المفعولين المتأخرين عن العامل، وهذا جائز عند بعضهم، شاذ عند الجمهور

(¬٤) يوسف: ٤٣

(¬٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٦) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة

(¬٧) النمل: (٧٢)

(¬٨) لم أعثر عليه

(¬٩) عجز بيت من الطويل، وصدره: وملكت ما بين العراق ويثرب

وهو لا بن ميادة فى: المقاصد النحوية (٣/ ٢٧٨)، والتصريح (٢/ ١١)، وبلا نسبة فى: الجنى الدانى (ص ١٠٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤١)، والهمع (٢/ ٣٧١، ٣/ ٢٤٧)، والأشمونى (٢/ ٣٢١) والشاهد فيه دخول اللام على المفعول المتأخر عن عامله فى قوله: (أجار لمسلم)

هذا سراقةُ للقرآن يَدْرُسُه (¬١)

فيحتمل أن يكون الضمير للقرآن فيكون [قريبا] (¬٢) من هذا / المختلف فيه، وقيل (¬٣) الضمير ١٨١/ب للمصدر فيكون من الأول، وأما قوله تعالى: {وأمرنا لنسلم} (¬٤)، و {يريد الله ليبين} (¬٥)

فزعم بعضهم (¬٦) أن فعل الإرادة، وفعل الأمر يتعديان باللام.

وزعم بعضهم (¬٧) أن اللام مزيدة، وأن الأصل: (أمرنا أن نسلم)، و (يريد الله أن يبين)، والمعنى يريد الله البيان، وأمرنا الإسلام مثل: أمرتك الخير.

وقال الزمخشرى (¬٨): المفعول محذوف، واللام للتعليل

وأما زيادة سائر الحروف فلا يقاس نحو قوله:

لاَ يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ (¬٩)

¬__________

(¬١) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... والمرء عند الرُّشا إن يلقها ذيب

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٦٧)، واللامات للهروى (ص٣٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤٣) والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٧)، والتصريح (١/ ٣٢٦)، والهمع (٢/ ٣٧٢)، والخزانة (٢/ ٣، ٥/ ٢٢٦، ٩/ ٤٨، ٦١، ٥٤٧)

والشاهد فيه قد بينه الشارح.

واستشهد به سيبويه على أن (ذيب) خبر للمرء، وليس جواباً للشرط، والجواب مقدر، قال: أى والمرء ذئب إن يلق الرُّشا.

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية، وجاء على حاشية الأصل تعليق بعضه مطموس وهو: (إنما كان للقرآن يدرسه قريباً من تقدم الفعل نحو: أجار لمسلم. البيت، ولم يقل: إنه منه؛ لأن القرآن –هنا- مما أضمر عامله على شريطة التفسير، فإن قدرت ناصيه قبله فهو مثل أجار لمسلم، وإن قدرته بعده فهو كما قالوا فى (بسم الله): إن متعلقة يقدر بعده، كان من: (للرؤيا تعبرون)، والله اعلم " ا. هـ

(¬٣) من القائلين بهذا الهروى فى اللامات (٣٥)، وينظر: مغنى اللبيب (١/ ٢٤٣)

(¬٤) الأنعام: (٧١)

(¬٥) النساء: (٢٦)

(¬٦) كالفراء فى معانى القرآن (١/ ٢٦١،٣/ ٢٨٢)

(¬٧) ينظر: اللامات للهروى (ص ١٧٨، ١٧٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤١)

(¬٨) ينظر: الكشاف (١/ ٥٠١، ٢/ ٣٧)

(¬٩) جزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

هنَّ الحرائرُ لا رَبَّاتُ أخْمَرةٍ .. سُود المحاجر لا يقرأن بالسور

وهو للراعى النميرى فى ديوانه (ص١٢٢)، والخزانة (٩/ ١٠٧، ١٠٨، ١١١) ... =

= وبلا نسبة فى: مجاز القرآن (١/ ٤)، وإعراب ثلاثين سورة (ص١٤٤)، والنكت للأعلم (١/ ٢٥٥)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوق (١/ ٣٨٣)، وشرح المفصل (٨/ ٢٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٧٠٤)، والجنى الدانى (ص ٢١٧).

والشاهد فيه زيادة الباء فى قوله (لا يقرأن بالسور)

..............................................

وقوله:

نَضْرِبُ بالسَّيْفِ وَنَرجُو بالفَرَجْ (¬١)

وأما المتعدى بحرف الجر فيجوز حذف الحرف منه إن كان المفعول (إنَّ) و (أنَّ) المصدريتين، ويحكم على موضعها بالنصب عند سيبويه (¬٢)، وبالجر عند الخليل (¬٣) والكسائى (¬٤)

وكذا يجوز فى أفعال محفوظة: (اختار)، و (استغفر)، و (أمر)، و (سمَّى)، و (دعا)، و (كنىَّ)، و (زوَّج)، و (صدَّق)، و (عيّر)، تقول: (اخترتك من الرجال)، و (اخترتك الرجال)، (استغفرت الله من الذنب)، و (استغفرت الله ذنباً) و (أمرتك بالخير)، و:

أَمَرْتُكَ الخيرَ فافْعَلْ ما أُمِرتَ به (¬٥)

و (سميتك بزيد)،و {سميتها مريم} (¬٦)،و (دعوت بك)، و (دعوتك)، و (كنيتك بأبى الحسن، وأبا الحسن)، {وزوجناهم بحور عين} (¬٧) و {زوجنا كها} (¬٨) و (صدقت بك)، و (صدقتك)،و (عيَّرتك بسوء فعلك)

.................................................

وعَيَّرتنى بنوذُبْيَانَ خَشْيَتَه (¬٩) ... ......................

¬__________

(¬١) الرجز بلا نسبة فى: مجاز القرآن (٢/ ٥، ٢٦٤)،ومعانى القرآن للزجاج (٥/ ٢٠٤)، والإنصاف (١/ ٢٨٤)،وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٨، ٤٩٤) وتذكرة النحاة (ص٤٢٧)، والارتشاف (٤/ ١٧٠٤)، والجنى الدانى (ص ٥٢)

والشاهد فيه زيادة الباء فى قوله: (ونرجو بالفرج)

(¬٢) لم يصرح سيبويه فيه بمذهب إنما ذكر مذهب الخليل أنه فى موضع نصب

ينظر: الكتاب (٣/ ١٢٦، ١٢٧)

(¬٣) مذهب الخليل كما فى الكتاب (٣/ ١٢٦، ١٢٧) أنه فى موضع نصب لا موضع جر كما وهم الشارح – تبعاً لابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٥٠) - قال أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٩٠): “ ووهم ابن مالك وصاحب البسيط فنقلا أن مذهب الخليل أنه فى موضع جر، ووهم ابن مالك فنقل أن مذهب سيبويه أنه فى موضع نصب كالفراء ” ا. هـ

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ١٥٠)، والمساعد (١/ ٤٢٩)

(¬٥) صدر بيت من البسيط وعجزه: ... فقد تركتك ذا مالٍ وذا نشب

وهو لعمرو بن معدى كرب فى ديوانه (ص٦٣)، والكتاب (١/ ٣٧)، والخزانة (٩/ ١٢٤)، ولعباس بن مرداس فى ديوانه (ص ١٣١)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣٥)، والمحتسب (١/ ٥١، ٢٧٢) وشرح المفصل (٨/ ٥٠)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٥)، والشاهد فيه قوله: (أمرتك الخير) حيث تعدى الفعل بنفسه.

(¬٦) آل عمران: (٣٦)

(¬٧) الدخان: (٥٤)

(¬٨) الأحزاب: ٣٧

(¬٩) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... وهل علىَّ بأن أخشاك من عار؟

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص٥٧)، وأشعار الشعراء الستة الجاهلين (١/ ١٨٢)، واللسان (ع ى ر) (٤/ ٤٧٦)، والضمير فى (خشيته) عائد على النعمان، والشاهد فيه تعدى (عيَّر) بنفسه

وهذا قول بعضهم (¬١).

وإن كان المفعول غير ما تقدم فإما أن يصح فى هذا الفعل المتعدى بالحرف أن يُضمن معنى متعد بنفسه، وذلك بأن يوجد متعد يقاربه فى المعنى أولا، إن جاز جاز الحذف نحو: {ولا تغرموا عقدة النكاح} (¬٢)، أى: تقطعوا، و {لأقعدن لهم صراطك} (¬٣) أى: لألزمن، و (نبئت بسراً اطَّلع اليمن) (¬٤) أى: ظهر.

قيل (¬٥): ويقاس لكثرة ما ورد منه؛ ولأنه قد ثبت القياس فى تضمين المتعدى معنى اللازم، فكذا هذا

وقيل (¬٦): لا يقاس؛ لأن التضمين مجاز، والمجاز لا يقاس؛ ولأنه يلزم منه اختلاط معانى الأفعال.

وإن لم يصح تضمينه معنى متعد بنفسه فالأكثرون (¬٧) أنه لا يجوز، وما جاء منه فشاذ يقر حيث ورد.

وذهب الأخفش (¬٨) على بن سليمان (¬٩) إلى جوازه قياساً إذا تعين الحرف المحذوف لما مر من التضمين؛ ولقوله:

.................................................

¬__________

(¬١) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وأبى حيان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٩٠، ٢٠٩١)

(¬٢) البقرة: (٢٣٥)، وينظر: الكشاف (١/ ٤٨٤)

(¬٣) الأعراف: (١٦)

(¬٤) جاء فى اللسان (ط ل ع) (٤/ ١٨٧): وطلعت سن الصبى: بدت شباتها، وكل بادٍ من علو طالع، وفى الحديث: هذا بسر قد طلع اليمن أى: قصدها من نجد " ا. هـ

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٤١)، والارتشاف (٤/ ٢٠٨٩)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٩)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٩٠)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٧)، وشرح التسهيل (٢/ ١٥٠)، وتبعه ابن الطراوة ووالد السيوطى ينظر: الهمع (٣/ ١١، ١٢)

(¬٩) هو: أبو الحسن على بن سليمان بن الفضل النحوى الأخفش الأصغر أحد الثلاثة المشهورين من تصانيفه: شرح سيبويه، والتثنية وغيرهما توفى سنة (٣١٥هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (٣/ ١٦٨)

:: وَأَقْضِى الذَّى لَوْلاَ الَأسَى لَقَضَانى (¬١)

وقوله: ... تَمُرُوُّنَ الدَّيارَ وَلَمْ تَعُوجُوا:: كَلامُكُمُ علىَّ إذًا حرام (¬٢)

وظاهر الاحتجاج هذا أن الأخفش يجيزه على أن يصل الفعل بنفسه، ويكون منصوباً، وقيل: إنما يجيزه على الجر إذا تعين الحرف كما روى عن رؤبة أن قيل له: كيف أصبحت؟

فقال: خيرٍ (¬٣)، وكما قال غيره:

.................... ... أَشَاَرَتْ كُليبٍ بالأكَفَّ الأصابعُ (¬٤)

وأما المتعدى تارة بنفسه، وتارة بحرف الجر نحو: جئتك وجئت إليك، وشكرتك وشكرت لك، و (نصحتك ونصحت لك)، و (كِلْتُكَ وكِلْتُ لك)، و (وزنتك ووزنت لك)، وشرطه: أن

................................................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... تُحِنُّ فَتُبْدِى مابِهَا مِنْ صَبَابَة

وهو لعروة بن حزام فى: المقاصد النحوية (٢/ ٥٥٢)، والخزانة (٨/ ١٣٠)، ولرجل من بنى حلاف فى تخليص الشواهد (ص ٥٠٤، ٥٠٩)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٧)، وشرح التسهيل (٢/ ١٤٨، ١٥٠)، والجنى الدانى (ص ٤٧٤)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٣، ٢/ ٦٦٢) ويروى: (وأخفى) مكان (وأقضى)

والشاهد فيه حذف الجار من قوله: (لقضانى) يريد: لقضى على

(¬٢) البيت من الوافر، وهو لجرير فى ديوانه (ص ٤١٦)، وتخليص الشواهد (ص ٥٠٣، ٥٠٦) والمقاصد النحوية (٢/ ٥٦٠)، والخزانة (٩/ ١١٨ – ١٢١)، وبلا نسبة فى: رصف المبانى (ص ٢٤٧)، وشرح المفصل (٨/ ٨، ٩/ ١٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٠)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٢)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٩، ٢/ ٥٤٥)

والشاهد فيه حذف الجار فى قوله: (تمرون الديار) والأصل: تمرون بالديار

(¬٣) أى: على خير، ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٣٩، ١٤٠)

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... إذا قيل: أى الناس شُّر قبيلةٍ؟

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٤٢٠)، وتخليص الشواهد (ص ٥٠٤، ٥١٠)، والمقاصد النحوية (٢/ ٥٤٢)، والتصريح (١/ ٣١٢)، والخزانة (٩/ ١١٣، ١١٥)، وبلا نسبة فى، شرح التسهيل (٢/ ١٥٠، ١٥١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٠)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٢)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٥).

والشاهد فيه حذف الجار فى قوله: (أشارت كليب) أى: إلى كليبٍ.

يكثر فيه التعدى بنفسه والتعدى يحرف الجر، فإن [قل] (¬١) أحدهما ألحق بالأكثر، وكان الأقل [على التضمين أو حذف الحرف] (¬٢) كما تقدم.

ولهذا جعل (استغفر) وأخواته مما أصله أن يتعدى بنفسه، و (لأقعدن لهم صراطك) (¬٣) مما أصله أن يتعدى بالحرف، وفى هذا القسم مذاهب.

الأول: أنه قسم برأسه كما ذكرنا، لأنه قد كثر فيه الاستعمالان معاً

الثانى: أنه مما يتعدى بحرف [فيحمل] (¬٤) على الحذف، أو تضمينه معنى متعد نحو: (قرناهم) يجوز فى: {وزوجناهم بحور} (¬٥)، قالوا: لأن تعديه بنفسه زيادة، والزيادة لا يقدم عليها إلا بدليل.

الثالث: أنه مما يتعدى بنفسه، وحرف الجر زائد كما فى:

......... ... لاَ يَقْرأَنْ بِالسُّوَرِ (¬٦)

الفائدة الثانية: وهى تشتمل على ثلاث مسائل:

الأولى: الذى يتعدى به الفعل اللازم ثلاثة أمور: الهمزة، وتضعيف العين، وحرف الجر نحو: (أخرجت زيداً)، و (قوَّمته)، و (ذهبت به).

فالهمزة تفيد أنك صيرته على ذلك الوصف من غير تعرض لكونه مفرقاً أو دفعة واحدة، ولا لكون الفاعل مصاحباً للمفعول به أولا.

والباء: تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به، قيل: (¬٧) وهو مذهب المبرد، وهو أن الباء المعدية تغير معنى الفعل إلا فى بعض مواقعها نحو: (مررت بزيد)، فإن الفعل –هنا- وهو المرور لم يشترك فيه الفاعل وزيد، بخلاف أكثر مواقع الباء المعدية نحو: (ذهبت بزيد)، فإن الباء تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به، بخلاف الهمزة من قولك: (أذهبت زيداً) فإنها لا تفيد أن

١٨٢/أ الباء الذى هو فاعله (أذهبت) متصفاً / بالذهاب.

¬__________

(¬١) (قل)، وفى الأصل: (اقل) وهو تحريف.

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٣) الأعراف: (١٦)

(¬٤) (فيحمل)، وفى الأصل: (فيحتمل)، وهو تحريف.

(¬٥) الدخان: (٥٤)

(¬٦) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٧) قاله الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٤٢)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١١٩)

..............................................

وقال سيبويه (¬١): الباء المعدية كالهمزة والتضعيف فمعنى (ذهبت به) كـ (أذهبته) يجوز فيه المصاحبة وعدمها، بدليل قوله تعالى: {ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم} (¬٢) فإن الذهاب على الله تعالى غير صحيح، وإنما المراد، لأذهب الله سمعهم هكذا ذكره نجم الدين. (¬٣)

وفيه نظر؛ لأنه لاشك فى أنه قد أسند الفعل فى (ذهبت به) إلى المذْهب، بخلاف (أذهبته) فإنه يجوز أن يكون ضمير التاء غير ذاهب، وإنما هو حامل على الذهاب فقط.

وأما (مررت بزيد) فيمكن أن يقال: إن الباء للإلصاق، وليست للتعدية، ويمكن أن ينصر ما حكاه نجم الدين عن سيبويه: بأن الباء للتعدية فى جميع معانيها، ثم هى بعد كونها للتعدية لها معان:

منها الإلصاق، ومنها السببية، ومنها المصاحبة وغير ذلك، إذا ثبت هذا لم يصح أن يقال: إن التى للتعدية تفيد مصاحبة الفاعل للمفعول به؛ لأن المعانى الأُخَر الباء فيها للتعدية، وهى لا تفيد مصاحبة.

وأما التضعيف فيفيد أن ذلك الوصف حصل شيئاً فشيئاً، هذا مذهب الزمخشرى والسهيكى (¬٤)

وقد اعترض ذلك بقولى تعالى: {وقال الذين كفروا لو لا نُزّل عليه القرآن جملة واحدة} (¬٥)، وذكر الزمخشرى فى موضع من الكشاف هذا (¬٦)، وفى موضع آخر (¬٧) أنه قد يأتى التضعيف، ولا يراد به التفصيل والتفريق، فيحتمل أن يجعل التضعيف عنده مشتركاً، وأن يجعل عدم إفادته التفريق مجازاً، ومثل هذا يقال فى الباء إذا أورد {لذهب بسمعهم وأبصارهم} (¬٨) أعنى: أنه يجاب بالاشتراك أو المجاز وللمخالف أن يقول: المجاز والاشتراك كلاهما خلاف

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨)

(¬٢) البقرة: (٢٠)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ١٤٢)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٩٤)، والمساعد (١/ ٤٤٦)

(¬٥) الفرقان: (٣٢)، وفى الأصل: (وقالوا لولا ... ) وهو تحريف

(¬٦) أى: أن الوصف حصل شيئاً فشيئاً، وقد ذكر ذلك فى الكشاف (١/ ٣٣٦) فى تفسير أول آل عمران حيث قال: “ فإن قلت لم قيل {نزل الكتاب} و {أنزل التوراة والإنجيل}؛ قلت: لأن القرآن نزل منجماً، ونزل الكتابان جملة .. ” ا. هـ

(¬٧) ذكر ذلك فى الكشاف (٣/ ٢٧٨) فى تفسير الآية المذكورة فى الشرح حيث قال: “ (نَّزل) ههنا. بمعنى أنزل لا غير، كـ (خبَّر) بمعنى (أخبر)، وإلا كان متدافعاً ... ” ا. هـ

وينظر: معنى اللبيب (٢/ ٦٠١)

(¬٨) البقرة: (٢٠)

..............................................

الأصل، فلأولى أن تكون الهمزة والتضعيف للقدر المشترك بين ما ذكر، فيكون التضعيف صالحاً للتفريق وخلافه، والباء

للمشاركة مع الفعل المعدى بالباء وخلافها، وذلك بأن يكون قولك: (نزَّلت الشىء) موضوعاً لإنزاله من غير تعرض لتفريق ولا اجتماع، وكذا فى الباء إلا أنه فى الباء يضعف؛ لوقوع الفعل مسنداً إلى الفاعل قبل مجئ الباء، ولا يقال فى الهمزة؛ لأن الإسناد إلى الضمير بعدها.

وقد زاد بعضهم (¬١) فى المعديات: ألف المفاعلة نحو: (جذبت الثوب)، و (جاذبت زيدا الثوب)، وزاد بعضهم (¬٢) سين الطلب نحو: (خرج)، و (استخرجه)

وزاد بعض الكوفيين (¬٣) تغير الحركة يقال: (كَسِى زيدُ الثوبَ)، و (كَسَا زيد عمراً الثوب) و (شَتَرت عيُنه) (¬٤) و (شَتَرَهَا الله)

الثانية (¬٥): الهمزة والتضعيف قد يعدى بهما الفعل اللازم، والمتعدى إلى واحد، فيصير اللازم متعدياً، والمتعدى إلى واحد [متعدياً] (¬٦) إلى اثنين تقول: (أفرحته وفرَّحته)، ولا يعدى بالهمزة من المتعدى إلى اثنين إلا (أعلم)، و (أرى) خلافاً للأخفش (¬٧).

وتفصيل ذلك أن نقول:

لا يعدى بالتضعيف متعد إلى اثنين، ولا يكون فيما عينه همزة، وقلَّ فيما هو حرف حلق غيرها (¬٨) نحو: (نعَّمته) و (مهَّلته)، و أما ماعدا ذلك من الثلاثى ففيه أقوال:

أحدها: أنه يطرد، والتعدية فيه كالهمزة

الثانى: أنه لا يطرد إلا الثلاثى اللازم، فإن كان متعدياً إلى واحد فهو سماع، هذا المتفهم عن بعضهم (¬٩)

¬__________

(¬١) كابن القَّواس فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢١)، وشرح الكافية (٢/ ٥٤٧)، وابن هشام فى مغنيه (٢/ ٦٠٠)، والسيوطى فى الهمع (٣/ ٩)

(¬٢) كابن القَّواس، وابن هشام، والسيوطى فيما سبق.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٩٥)، والهمع (٣/ ٩)

(¬٤) الشتر: انقلاب فى جفن العين، وقيل: هو استرخاء الجفن الأسفل

ينظر: اللسان (ش ت ر) (٣/ ٣١٥)، وينظر –أيضا- الكتاب (٤/ ٥٧)

(¬٥) أى: المسألة الثانية

(¬٦) (متعدياً)، وفى الأصل: (متعد) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ١٦٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٠٠)، والمساعد (١/ ٤٤٦)

(¬٨) أى: غير الهمزة

ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٣، ١٤٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٤)

(¬٩) ينظر: التذييل (٦/ ١٦٨، ١٦٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٠٢)

.................................

الثالث: أنه سماع فى المتعدى واللازم، ورواه (¬١) عن سيبويه، وكذلك التعدية بحرف الجر وأما الهمزة ففيها مذاهب:

الأول: أن التعدى بها سماع لا يقال إلا حيث ورد، وهو قول المبرد (¬٢)

الثانى: أنه يقاس مطلقاً فى كل فعل؛ لكثرة ما ورد منه، وهو قول أبى الحسن الأخفش (¬٣)

الثالث: أنه قياس فى اللازم والمتعدى إلى واحد، سماع فى المتعدى إلى اثنين، ونسب إلى سيبويه (¬٤)

الثالثة: (¬٥) لا يجمع بين متعديين مختلفين لمفعول واحد فلا تقول: (أخرجت بزيد) يعنى خرجت به، ولا (فرَّحت بزيد) يعنى (فرَّحته)، وما جاء ظاهره ذلك يؤول نحو قولى تعالى: {تُنْبِت بالدهن} (¬٦) بضم التاء، وله تأويلان (¬٧):

أحدهما: أن يجعل المفعول الصريح محذوفاً أى: (تُنبت ثمرها بالدهن) أى: مصاحباً للدهن

والثانى: أن تكون همزة (أنبت) للصيرورة والحينونة لا للتعدية.

١٨٢/ب وأما بالنسبة إلى / مفعولات فجائز، وإن كثرت كقول المتنبى:

أسيرُ إلى إِقْطَاعِهِ فى ثيابِهِ ... على طِرْفِهِ من دَاراهِ بحُسَامِهِ (¬٨)

ولا يجوز تعدية فعل واحد بوجه واحد إلى مفعولين، لا تقول: (مررت بزيد بعمرو)، إلا أن يختلفا معنى (¬٩) نحو: (مررت بزيد بالبرية) أى: فى البرية.

¬__________

(¬١) أى: بعضهم كأبى حيان فى التذييل (٦/ ١٦٨)، وابن هشام فى مغنيه (٢/ ٦٠٢) وينظر: الكتاب (٤/ ٥٥، ٥٦)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ١٧٠)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٣)

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ١٦٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٠٠)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٢٥٢)، (٤/ ٥٥، ٥٦)، والتذييل (٦/ ١٦٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٠٠)

(¬٥) أى: المسألة.

(¬٦) المؤمنون: (٢٠).

والقراءة بضم التاء وكسر الباء لابن كثير وأبى عمرو فى: التيسير (ص١٢٩)، والتذكرة (ص ٣٧٦)، والإقناع (ص ٤٣٢).

(¬٧) قال الزمخشرى فى الكشاف (٣/ ١٨٠، ١٨١): “ وقرئ: (تُنبت) وفيه وجهان أحدهما: أن (أنبت) بمعنى نبت .... والثانى: أن مفعوله محذوف أى تنبت زيتونها وفيه الزيت ... ”

وينظر: الإملاء (٢/ ١٤٨).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو للمتنبى فى شرح شعره لابن الأفليلى السفر الأول (٢/ ٣٢٠) تح د/ مصطفى عليان (مؤسسة الرسالة، ط الأولى ١٤١٢ – ١٩٩٢م)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٧).

والتمثيل به فى قوله (أسير إلى إقطاعه .......... ) حيث تعدى الفعل إلى أكثر من مفعول بأكثر من حرف.

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٣).

والمتعدى يكون إلى واحد كـ (ضرب) وإلى اثنين كـ (أعطى) و (عَلِم)، وإلى ثلاثة كـ (أعلم) و (أرى) و (أنباء) و (نبأ) و (خبَّر) و (أخبر) و (حَّدث) ..........

قوله: والمتعدى إلى (¬١) واحد كـ (ضرب)، وإلى اثنين كـ (أعطى)

ونحو مما يكون الثانى غير الأول، و (علم) ونحوه مما يكون الثانى هو الأول، وإلى ثلاثة كـ (أعلم) و (أرى) [و أنبأ، ونبأ] (¬٢) و (أخبر) و (خبر)، و (حدَّت) واختلفوا أىًّ الأفعال أقوى:

فقيل (¬٣) المتعدى إلى ثلاثة؛ لأنه أكثرها، فيجب فيما عمل فيها أن يكون أقوى.

وقيل (¬٤): بل الذى يتعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما، وقوَّاه النحاس (¬٥)، لأن المتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى اثنين مما يجوز فيه الإلغاء.

وقد ذكر المصنف سبعة أفعال مما تتعدى إلى ثلاثة، والمتفق (¬٦) عليه اثنان: (أعلم) و (أرى) وهما (علم) و (رأى) المتعديان على اثنين دخلت عليهما همزة التعدية.

وزاد سيبويه (¬٧) (نبَّأ)، واستدل له بقوله:

ونُبَّئْتُ قَيْساً – وَلَمْ أَبْلُهُ:: كما زعَمُوا خَيْرَ أهْلِ اليَمَنْ (¬٨)

وقوله: ... ونُبَّئْتُ زُرْعةَ – والسَّفاهُة كاسْمِها:: يُهْدِى إِلىَّ غَرائبَ الأَشْعَارِ (¬٩)

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص٢٠٣): (والمتعدى يكون إلى ... )

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبت من الكافية (ص ٢٠٣)

(¬٣) ينظر: التذييل (٦/ ١٨٦)

(¬٤) ينظر: السابق نفسه

(¬٥) لم أقف له على رأى فى هذه المسألة

(¬٦) ينظر: اللباب (١/ ٢٥٦، ٢٥٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧)، والهمع (١/ ٥٠٧)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٤١)

(¬٨) البيت من المتقارب، وهو للأعشى فى ديوانه (ص٢١١)، وتخليص الشواهد (ص ٤٦٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٤٠)، والتصريح (١/ ٢٦٥)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص ٢٥١)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٢)، والتذييل (٦/ ١٦٥)، والأشمونى (٢/ ٥٨) لم أبله: لم أجربه

والشاهد فيه قوله: (ونبئت قيساً ... خيرَ) حيث نصب (نبأ) ثلاثة مفاعيل، والتاء مفعوله الأول، و (قيساً) الثانى، و (خير) الثالث

(¬٩) البيت من الكامل، وهو للنابغة الذببانى فى ديوانه (ص٥٩)، وتخليص الشواهد (ص٤٦٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٣٩)، والتصريح (١/ ٢٦٥)،والخزانة (٦/ ٣١٥، ٣٣٣، ٣٣٤)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص٢٥٢)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠٠، ١٠١)، والتذييل (٦/ ١٦٥) والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٨)، والأشمونى (٢/ ٥٧)

والشاهد فيه قوله: (نبئت زرعةَ ... يهدى) وهو كالذى قبله

..............................................

وزاد الفارسى (¬١) والجرجانى (¬٢) (أنبأ)، وزاد الفراء (¬٣) (أخبر) و (خبّر)، قال:

وَخُبَّرتُ سَوْدَاءَ القُلوبِ مَريضةً:: فَأقْبَلْتُ مِنْ أَهْلى بِمِصْرَ أعُودُها (¬٤)

وقال: ... ماذا عليكِ إذَا أُخْبِِْرتِنِى دَنِفاً:: وغابَ بَعْلُكِ يَوماً أَنْ تَعُودِيِنى (¬٥)

وزاد الكوفيون (¬٦) (حدَّث)، قال:

أو منعتم ما تسألون فَمَنْ حَدْ:: وِثْتُموهُ له عَلَيْناَ العَلاَءُ (¬٧)

وقال بهذه الخمسة الزمخشرى (¬٨) وجماعة من المتأخرين (¬٩)، واختلفوا بعد ذلك على أربعة أقوال:

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح العضدى (ص٢٠١)

(¬٢) ينظر: المقتصد (١/ ٦٢١ – ٦٢٣)، والجمل (٦٨)

(¬٣) ينظر: التذييل (٦/ ١٦٢)، والمساعد (١/ ٣٨٢)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو للعوام بن عتبة بن كعب بن زهير فى: المقاصد النحوية (٢/ ٤٤٢)، والتصريح (١/ ٢٦٥)، وبلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمزروقى (ص١٤١٤)، وشرح العمدة (ص٢٥٢)،= =وشرح التسهيل (٢/ ١٠١)، والتذييل (٦/ ١٦٥)، وتخليص الشواهد (ص٤٦٧) والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٩)، والأشمونى (٢/ ٥٨)، والخزانة (١١/ ٣٦٩).

ويروى: (سوداء الغميم) مكان (سوداء القلوب)، وسوداء لقب مرأة، والغميم: موضع

والشاهد فيه قوله: (وخبرت سوداء الغميم مريضة) وهو كالذى قبله.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو لرجل من بنى كلاب فى المقاصد النحوية (٢/ ٤٤٣)، والتصريح (١/ ٢٦٥)، وبلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١٤٢٣)، والتذييل (٦/ ١٦٥)، وتخليص الشواهد (ص٤٦٨)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٨)، والهمع (١/ ٥٠٨)، والأشمونى (٢/ ٥٧)، الدنف: المريض

والشاهد فيه قوله: (أُخبرتنى دنفاً) وهو كالذى قبله.

(¬٦) ينظر: التذييل (٦/ ١٦٢)، والهمع (١/ ٥٠٨)

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه (ص٢٧)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣٣٠) وشرح المفصل (٧/ ٦٦)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠١)، والتذييل (٦/ ١٦٥)، والتصريح (١/ ٢٦٥)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص٢٥٣)، والتذيل (٦/ ١٦٣)، والنجم الثاقب (٢/ ٩٩٩)، والهمع (١/ ٥٠٨)، ويروى: (الولاء) مكان (العلاء)، والشاهد فيه قوله: حدتتموه له علينا العلاء) فالضمير المرفوع مفعول أول، والمنصوب مفعول ثان، والجملة بعده مفعول ثالث.

(¬٨) ينظر: المفصل (ص٣٣٠)

(¬٩) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣١٩، ٣٣٠)، والتخمير (٣/ ٢٦٤)، والبسيط (١/ ٤٤٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥١٩، ٥٢٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٣٣)، والتصريح (١/ ٢٦٥)

الأول: ذهب جمهورهم (¬١) إلى أن عملها بالتضمين لمعنى (علم)، والهمزة والتضعيف ليسا –هنا- للتعدية؛ لأن العرب لم تستعمل هذه الأفعال متعدية إلى اثنين [فيتال] (¬٢)، تعدى بحرف التعدية إلى ثالث، ولأن التعدية لما هو متعد إلى اثنين بالتضعيف غير جائزة.

فأما (أعلم) و (أرى) فقد وجدا قبل الهمزة متعديين إلى اثنين، والهمزة يجوز أن تعدى إلى ثالث، ولو جاز أن يقاس (أنبأ)، و (أخبر) على (أعلم)، وسُلَّمَ أن لهما أصلين يتعديان إلى اثنين لجاز أن يقاس غيرهما، فيقال (أكسوت زيداً عمراً جبةً) ونحو ذلك، ولجاز بالتضعيف فى أفعال القلوب وغيرها.

الثانى: ذهب المصنف (¬٣) إلى أن هذه الخمسة أصلها أن تعدى إلى واحد، وهذان المفعولان وقعا موقع المصدر، وانتصبا انتصابه؛ لأن قولك: (أنبأت زيداً عمراً قائماً) معناه: (أنبأت زيداً نبأ)، وقولك: (عمراً قائماً) تفسير لذلك النبأ الذى هو المصدر بخلاف قولك: (أعلمت زيداً عمراً قائماً) فإن (عمراً قائماً) ليس هو المصدر الذى هو الإعلام، وإنما هو متعلق العلم والإعلام لا نفسه، بخلاف (أنبأت).

ورُدَّ هذا بوجوه: (¬٤)

أحدها: أنه يلزمه رفع المفعولين؛ لأنهما جملة، والجمل تحكى، ولو وقعت موقع المفعول كقوله تعالى: {وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح} (¬٥)، وتقول قرأت: {الحمد لله رب العالمين} (¬٦)، وكما تحكى ما بعد القول.

الثانى: لا نسلم له أن قولك (أنبأته نبأ)، و (أخبرته خبراً) مفعول مطلق، بل هو مفعول به، والدليل على أنه مفعول به جواز دخول الباء عليه فتقول: (أخبرتك بخبر)، و (أنبأتك بنبأ)، ولا يجوز (ضربتك بضرب)، ونحوه.

نعم قد يصح أن يراد به المفعول المطلق، وتحقيقه أن الخبر والنبأ اسمان قد يراد بهما المصدر الذى هو الإخبار والإنباء، وقد يراد بهما المفعول، ولا يصح أن يقع المفعولان موقع الخبر والنبأ حيث يكونان مصدرين؛ لأن معناهما مصدرين ليس هو (عمرو قائم)، إنما يكون ذلك إذا كانا اسمين بمعنى المفعول.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٤، ١٤٥)، والتذييل (٦/ ١٦٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٠)، والهمع (١/ ٥٠٩)

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وصححه على الحاشية

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٨٩٧، ٨٩٨)

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٠٠٠، ١٠٠١)

(¬٥) الصافات: (٧٨، ٧٩)

(¬٦) الفاتحة: (٢)

..............................................

الثالث: (¬١) لو كان المفعولان واقعين موقع المصدر لما جاز دخول (أنّ) عليهما ولا (إنّ)، تقول: (أنا مخبر أنَّ زيداً قائم) فتضيف اسم الفاعل إلى (أنّ) كما لا يجوز مثل ذلك فى المصدر فإنك لا تدخل (أنّ) المفتوحة مكانه، ولا تضيف اسم الفاعل إليه، فلا تقول: (أنا ضارب ضرب).

الثالث: (¬٢) زعم الفارسى (¬٣) أن الهمزة والتضعيف للتعدية، وأن لهذه الأفعال أصلاً يتعدى إلى اثنين لم يلفظ به، كما أن (يذر) و (يدع) مضارعان لم يستعمل ماضيهما

الرابع: ذهب طائفة من المحققين (¬٤) إلى إنكار عملها فى ثلاثة، قالوا: والأصل تعديها إلى الثانى والثالث بحرف الجر نحو: (نبأتك بقيام عن زيد)، و ([عن] (¬٥) قيام زيد) وكذا الباقية،

وإذا كان الأكثر التعدى بالحرف حمل عليه كما فى: (استغفرت الله ذنباً) / ... ١٨٣/أ

ويجاب: بأن أهل [هذا] (¬٦) القول إمَّا أن يقولوا بأن الفعل يتعدى إلى كل من المفعولين الأخرين بحرف جر، والأصل: (أنبأتك عن زيد بالقيام) فحذف حرف الجر، وإمَّا أن يقولوا بأنه يتعدى إلى الأول بنفسه، والى مضمون الثانى والثالث بحرف الجر، والأصل (أنبأتك عن قيام زيد أو بقيام زيد).

وإمَّا أن يقولوا: بأنه إلى الأول والثانى بنفسه، وإلى الثالث بحرف الجر، والأصل: (أنبأتك عمراً بالقيام).

ويرد هذه كلها: بأن هذا التقدير تركيب غير تركيب: (أنبأت زيداً عمراً قائماً)؛ لأن الثالث فى هذا اسم فاعل، وفيما قدروه مصدر، ويخص القول الثانى (¬٧) أنه مخالف فى الترتيب –أيضاً- ويخص القول الثالث (¬٨) أنه لم يسمع فى المتعدى إلى اثنين التعدية إلى الثالث بالحرف، لا تقول (نبأت زيداً عمراً بخبرك)، وإذا ثبت ذلك كان لها استعمالان:

وهذه مفعولها الأول كمفعول (أعطيتُ)

¬__________

(¬١) أى: من وجوه الرد.

(¬٢) أى: من المذاهب.

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (ص ٢٠١).

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٠ – ١٠٢)، وينظر: التذييل (٦/ ١٦٥، ١٦٦)، والتصريح (١/ ٢٦٥).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) أنه يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى مضمون الثانى والثالث بحرف الجر.

(¬٨) أنه يتعدى إلى الأول والثانى بنفسه، وإلى الثالث بحرف الجر.

أحدهما: أن تُعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الثانى بحرف الجر، ومنه: {من أنبأل هذا} (¬١) أصله: بهذا.

وثانيهما: أن تُعدى إلى ثلاثة بنفسها.

وزاد الحريرى (¬٢) (علّم) المعداة بالتضعيف.

ورُدَّ (¬٣): بأنه لم يسمع تعدية (علَّم) المتعدى إلى اثنين إلا بالهمزة، وأما هذه فهى من (علم) المتعدى إلى واحد.

وزاد الأخفش (¬٤) (أظنَّ) و (أَحْسَبَ) و (أَخَالَ) و (أَزْعَمَ) و (أَوْجَدَ)،ولم يسمع، وإنما قاسة بناء على مذهبه أن التعدية بالهمزة تقاس.

قوله: فهذه (¬٥) مفعولها الأول كمفعول (أعطيت)

يعنى: فى جواز حذفه فيجوز: (أعلمت عمراً قائماً)، ويحذف الأول؛ لأنه ليس أصله المبتدأ والخبر، وهذا قول أكثرهم (¬٦)، واستدل له بقوله تعالى {قالت من أنبأك هذا} (¬٧)

ويرد: بأن (أنبأ) –هنا- متعدية بحرف الجر، وليست مضمنة معنى (أعلم) بدليل قوله: {فلما نبأت به}، والتقدير: (فلمَّا نبأت به عنه قالت: من أنبأك بهذا) أعنى: فحذف حرف الجر من الثانى، وحذف الثالث والحرف معاً.

وذهب قوم (¬٨)، وروى عن سيبويه (¬٩) أنه لا يجوز حذف شئ من الثلاثة؛ لأن الأول فى (أعلم) كالفاعل فى (علم)، والثانى والثالث كمفعولى (علمت)، والحذف فى ذلك لا يجوز

فإن قيل: قد صار فاعل (علم) مفعولاً [متعدياً] (¬١٠) إليه بالهمزة، فيجوز حذفه كما يجوز فى (اخرجت زيداً) حذف مفعوله مع أنه كان فاعلاً.

والثانى والثالث كمفعول (علمتُ) ......

¬__________

(¬١) التحريم: (٣)

(¬٢) ينظر: شرح اللمحة (ص١١٩)

(¬٣) ينظر: التذييل (٦/ ١٦٣)، والهمع (١/ ٥٠٨)

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣٢٧)، والخصائص (١/ ٢٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٠٤)

(¬٥) فى الكافية (ص٢٠٣): (وهذه)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٣٥)

(¬٧) التحريم: (٣)

(¬٨) منهم ابن الباذش وابن طاهر وابن خروف كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٣٥)، والمساعد (١/ ٣٨١)، والتصريح (١/ ٢٦٥)

(¬٩) ينظر: الكتاب (١/ ٤١)

(¬١٠) (متعدياً)، وفى الأصل: (متعدا) وهو تحريف.

قيل: إذا لم يجز حذف الأخيرين؛ لأنهما مفعولا (علم) لم يجز حذف الأول؛ لأنه مرتبط بهما وهذه الأفعال جاءت لمعانى فى مفعولاتها، فلابد من ذكرها مثل (كان).

قوله: والثانى والثالث كمفعولى (علمت)

يريد فى أنه يجوز حذفهما معاً، ولا يجوز حذف أحدهما، وفى أنه يجوز الإلغاء عنهما والتعليق أمَّا إنه يجوز الحذف فيهما معاً ففيه مذاهب:

الأول: قول الأكثرين (¬١):إنه يجوز حذف الثلاثة معاً، وحذف الأخيرين معاً دون الأول وحذف الأول دون الأخيرين، ولا يجوز حذف أحد الأخيرين

الثانى: أنه لا يجوز حذف شىء منها، وهو محكى عن سيبويه (¬٢).

الثالث: أنه لا يجوز حذف الأخيرين، ولا حذف أحدهما، ويجوز حذف الأول (¬٣)، وأمَّا جواز الإلغاء عنهما ففيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: الجواز قياساً على مفعولى (علم)، وبقول من يوثق بعريته: (البركةُ – أعلَمَنا الله- مع الأكابر) (¬٤)، وقال:

وَأَنْتَ- أَراَنى اللَّهُ – أَمْنَعُ عَاصِمٍ ... وأَرْأَفُ مُسْتَكْفىً، وَأَسْمَحُ وَاهِبِ (¬٥)

وهذا قول طائفة (¬٦) منهم المصنف (¬٧)

والثانى: أنه لا يجوز، لأن فيه حكماً بالقوة والضعف معاً، من حيث قد عملت فى الأول، وهذا قول الشلوبين (¬٨).

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: المقرب (ص١٨٥، ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٤٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠١)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٤١ - ٤٣)، والتذييل (٦/ ١٥٥)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٠٦)

(¬٤) (البركة) مبتدأ، و (مع الأكابر) خبره، وأعلم ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره

ينظر: التصريح (١/ ٢٦٦)، والأشمونى (٢/ ٥٥)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١٠٣)، والتذييل (٦/ ١٦٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٨٠)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٤٦)، والتصريح (١/ ٢٦٦)، والهمع (١/ ٥٠٦)، والأشمونى (٢/ ٥٥)

والشاهد فيه إلغاء عمل (أرى) لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره فى قوله (وأنت –أرانى الله-أمنع.)

(¬٦) ومنهم –أيضاً –ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٠٣)، وأبو حَّيان فى التذييل (٦/ ١٦٠)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٨٠)، والأشمونى فى شرحه (٢/ ٥٥)

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١)

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٠٧ - ٧٠٩)، وتبعه ابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٤٥٤، ٤٥٥) وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٠)

الثالث: أنها إن بنيت للمفعول جاز من حيث قد سقطت القوة، وإلا لم يجز، وهو قول الجَزُوْلى (¬١).

وأمَّا التعليق ففيه مذهبان:

الأول: الجواز فتقول: (أعلمت زيداً لعمروٌ شاخصٌ)، قال الله تعالى {هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد} (¬٢)، وهذا قول طائفة منهم ابن مالك (¬٣)، والمصنف (¬٤).

الثانى: المنع، ورواه بعضهم عن الأكثرين (¬٥)، وتأولت الآية على أنه حذف المفعولين الأخيرين أو الثانى المجرور، وأقام الجملة مقامه، [كقوله] (¬٦) تعالى: {وعد الله الذين آمنوا

وعملوا الصالحات لهم مغفرة} (¬٧) [فقوله: لهم مغفرة] (¬٨) جملة تفسر الموعود به / ... ١٨٣/ب

¬__________

(¬١) ينظر: المقدمة الجزولية (ص٨٣)، وهو رأى خطاب الماردى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢١٣٦)

(¬٢) سبأ: (٧)

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠٢، ١٠٣)، وبه قال –أيضاً- صاحب البسيط فى الارتشاف (٤/ ٢١٣٦)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٨١)، والأشمونى فى شرحه (٢/ ٥٥)، وصاحب التصريح فى (١/ ٢٦٦)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٢)

(¬٥) ينظر: البسيط (١/ ٤٥٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٢٠)، والتذييل (٦/ ١٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٣٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٢)

(¬٦) (كقوله)، وفى الأصل: (لقوله) وهو تحريف

(¬٧) المائدة: (٩)، وفى الأصل: (آمنوا منكم ... ) وهو تحريف

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

وينظر: البسيط (١/ ٤٥٣، ٤٥٥)، والتذييل (٦/ ١٦١)

[أفعال القلوب]

[أفعال القلوب]

أفعال القلوب: (ظننتُ)

أفعال القلوب

هى ثلاثة أنواع:

منها ما هو لليقين، وهى: (علمت)، و (رأيت)، و (وجدت)

ومنها ما هو للظن، وهى: (ظننت)، و (حسبت)، و (خلت)

ومنها ما هو مستند إلى القسمين الأولين، وهو: (زعمت)

ونتكلم على معانيها حيث تعدى إلى مفعولين، ثم نتكلم على معانى ما يكون منها غير متعدٍإلى اثنين على ترتيب الأصل، فنقول:

أمَّا (ظننت) فالأكثر فيها أن تكون لخلاف اليقين، ومنه: {إن نظن إلاَّ ظنَّا وما نحن بمستيقنين} (¬١)، وقد يرد الظن فى كلام العرب لمعان ثلاثة:

أحدها: أن يكون تغليباً بالقلب لأحد المجوزين ظاهرى التجويز عن أمارة.

والثانى: أن يكون لاعتقاد الشئ اعتقاداً غير جازم بلا أمارة، وهو قبيح منهى عنه، ويمكن أن يجعل منه قوله تعالى: {إن بعض الظن إثم} (¬٢) و {مالهم به من علم إلا اتباع الظن} (¬٣)

والثالث: أن يكون بمعنى العلم، وفيه خلاف:

منهم (¬٤) من أثبته، - وهو الصحيح - محتجاً بقولى تعالى: {يظنون أنهم ملاقوا ربهم} (¬٥)

{فظنوا أنهم مواقعوها} (¬٦) {وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه} (¬٧) وهو كثير، ومنه:

فَقُلْتُ لَهُمْ: ظُنُّوا بأَلْفَى مُدَجَّجِ (¬٨)

¬__________

(¬١) الجاثية: (٣٢)

(¬٢) الحجرات: (١٢)

(¬٣) النساء: (١٥٧)

(¬٤) ينظر: التذييل (٦/ ٣٣ - ٣٥)

(¬٥) البقرة: (٤٦)

(¬٦) الكهف: (٥٣)، وفى الأصل: (وظنوا) وهو تحريف

(¬٧) التوبة: (١١٨)

(¬٨) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... سَراتُهْم فى الفارسىّ المسَّردِ

وهو لدريد بن الصمة فى ديوانه (ص٤٧)، وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٣٤٢)، والبيان فى شرح اللمع (ص١٩٧)، وشرح المفصل (٧/ ٨١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥١٠)، والتذييل (٦/ ٣٤، ٣٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٣)

المدجج: التام السلاح، والسراة: خيار القوم من فرسانهم، والمسرد: المحكم النسج.

والشاهد فيه قوله: (ظّنُوا) حيث جاء الظن مفيداً اليقين

و (حَسبتُ)، و (خِلْتُ)، و (زَعمتُ)

ثم اختلف هؤلاء:

فمنهم من جعل الظن لفظاً مشتركاً بين اليقين والتغليب ونحوه، ومنهم (¬١) من جعله مجازاً فى اليقين، وذهب قوم منهم العَبْدَ رىّ (¬٢) إلى إنكار أن يرد بمعنى اليقين وتأولوا جميع ما أورد.

وأما (حَسبتُ) فيكون بمعنى (ظننت) الذى هو خلاف اليقين، [ثم قد] (¬٣) يكون للتغليب بأمارة، وقد يكون حسباناً مجرداً عن أمارة مغلبة نحو: {ويحسبون أنهم على شئ} (¬٤) ويجوز فى مضارع (حسبت) فتح السين وكسرها.

وأما (خِلْتُ) فهى كحسبت فى معناها، وتقول فى مضارعها للمتكلم: (أنا أخال) بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح.

وأما (زَعَمْتُ) فمصدرها الزَّعم بفتح الزاى، وقد جاء ضمها، فقيل: هو مصدر، وقيل (¬٥)، هو اسم مصدر، قيل (¬٦): والأكثر فى (زعم) أن تسد (أن) مسد مفعوليها، واختلف فى معناها.

فقيل (¬٧): هى ترد بمعنى (اعتقد) فقد يكون عن علم، وقد يكون عن ظن، والأكثر استعمالها فيما يكون باطلاً عند المتكلم بها، ومنه: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا} (¬٨)، وقد يستعمل فى الحق، ومنه قول أمية بن أبى الصلت:

:: الله موفٍ للنَّاسِ مَا زَعَمَا (¬٩)

وعَلِمتُ)، و (رَأَيْتُ)، و (وجدْتُ) ...

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٦/ ٣٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٠٠)

(¬٢) هو: محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس بن محمد بن عبد الله العبد رى القرطبى أبو بكر مفسر مقرئ فقيه أديب لغوى نحوى من تصانيفه: شرحان على جمل الزجاجى، وشرح المقامات للحريرى، وشرح أبيات الإيضاح للفارسى توفى سنة (٥٦٧هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٤٧، ١٤٨)، وهدية العارفين (٢/ ٩٦)

وينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ٣٣)، والهمع (١/ ٤٨١)

(¬٣) (ثم قد)، وفى الأصل: (فقد) وصوبت فوق السطر

(¬٤) المجادلة: (١٨)، وفى الأصل: (على كل شئ) وهو تحريف

(¬٥) ينظر: التذييل (٦/ ٢٣، ٢٤)

(¬٦) نقله أبو حيان فى التذييل (٦/ ٢٤) عن صاحب العين، وينظر: العين (ز ع م) (٢/ ١٨٤)، وينظر: أوضح المسالك (٢/ ٤٠).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٩٩)

(¬٨) التغاين: (٧)

(¬٩) عجز بيت من السريع، وصدره: نودى قم واركبْ بأهلِكَ إنَّ:: الله ...

وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص٥٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٥١) والخزانة (٩/ ١٣٣، ١٣٤)، وللنابغة الجعدى فى ديوانة (ص١٣٦)، والخزانة (٩/ ١٣١، ١٣٢)، وبلا نسبة فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥١٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٤)، ويروى: (زعموا) مكان: (زعما)

والشاهد فيه أن (زعم) استعمل فيه بمعنى التحقيق.

وفى الأصل: (والله)، وهو تحريف

وقول الآخر:

زعم العواذِلُ أنَّنى فى غَمْرَةٍ:: صَدَقوا، ولكنْ غَمْرَتىِ لا تَنْجَلِى (¬١)

وقيل (¬٢): لا يكون إلا فى الباطل، فأما قوله: (صدقوا) فقد استدرك بقوله: (ولكن غمرتى لا تنجلى)، فكأنه قد كذبهن، وأما قوله:

وقد زَعَمَتْ أنى تَغَيَّرْتُ بعدَها:: ومَنْ ذَا الذى -ياعَزُّ- لا يَتَغَيَّرُ؟ (¬٣)

فإنما أراد بقوله: (ومن ذا الذى -ياعز- لا يتغير) تغير خلقه وشحوبه من فقد محبوبته والذى زعمته تغير مودته، فهو فى المعنى راد عليها بدليل قوله (¬٤):

تَغَيَّر جَسِْمى والخليقةُ كالتى:: عَهِدْتِ، ولم يُخْبِرْ بِسِِّركِ مُخْبِرُ

وهو معنى لطيف، وهو كقول [الغَضْباَن بن] (¬٥) القََبَعْثَرَى (¬٦) للحجَّاج لماَّ قال: (لأحملنك على الأدهم مثل الأمير حمل على الأدهم والأشقر) فقال الحجاج: (إنما أردت الحديد) فقال: (لا يكون حديداً أحب إلى من أن يكون بليداً)

[وأما (وجدت) فبمعنى (علمت) نحو: {تحدوه عند الله هو خيراً} (¬٧)، ومصدرها (وِجْدان) عند الأخفش (¬٨)، و (وُجود) عند السيرافى (¬٩)] (¬١٠)

وأما (علمت) فالمشهور استعمالها فى اليقين، وقد جاءت بمعنى الظن

.................................................

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: دلائل الإعجاز (ص١٦٠، ١٦١)، ومفتاح العلوم (ص٣٧٢)، والمصباح لابن الناظم (ص٥٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٤١)، وشرح أبياته (٦/ ١٨٠، ١٨١)

والغمرة: الشدة

والشاهد فيه أن (زعم) استعمل فيه بمعنى التحقيق

واستشهد به ابن هشام على أن قوله (صدقوا) استئناف بيانى

(¬٢) ينظر: شرح أبيات المغنى (٦/ ١٨٠)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لكثِّير غزة فى ديوانه (ص١٤٩)، والتذييل (٦/ ٢٤)، وتخليص الشواهد (ص٤٢٨)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٨٠)، والتصريح (١/ ٢٤٨)،والخزانة (٥/ ٢٢٢، ٣١٤)، وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٢/ ٤٠)، وشرح الشذور (ص٣٧٠)، والأشمونى (٢/ ٣١)

والشاهد فيه قد بينه الشارح

وفيه شاهد آخر فى قوله: (زعمت أنى تغيَّرت) حيث سدت (أنّ) واسمها وخبرها مسد مفعولى (زعم)

(¬٤) أى: كُثيِّر ينظر: ديوانه (ص١٥٠)، والتذييل (٦/ ٢٤)، وتخليص الشواهد (ص٤٢٨)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) (القبعثرى)، وفى الأصل: (الشَنْفَرَى)، وهو تحريف، والشنفرى شاعر جاهلى لم يدرك الحجاج، وينظر: أخبار الغضبان بن القبعثرى وقصته مع الحجاج بين الثقفى فى: مروج الذهب للمسعودى (٣/ ١٥٥ - ١٥٨) تح / محمد محيى الدين عبد الحميد، (المكتبة العصرية ١٤٠٧ - ١٩٨٧م)

(¬٧) المزمل: (٢٠)

(¬٨) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ١١٦)

(¬٩) ينظر: شرح الكتاب (٢/ ٣٢١)، والتذييل (٦/ ٢٨)

(¬١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

وأما (رأيت) فلها معان:

أحدها: أن تكون رؤية قلبية، وثانيها: رؤية العين

وثالثها: الحُلُمية، ورابعها: (رأيت زيداً): (أصبت رئته)

وأما الحلمية فقد قيل: إنها تنصب مفعولين، قال تعالى: {إنى أرانى أعصر خمراً} (¬١)، وقال: {والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين} (¬٢)، وقال: {إنى أرى فى المنام أنى أذبحك} (¬٣)

ويمكن أن يقال: إن الحلمية مثل رؤية العين تتعدى إلى واحد، وإن نحو: {أعصر خمراً} و {لى ساجدين} أحوال؛ لأنها نكرات، وقوله: {إنى أرى فى المنام أنى أذبحك}

هى داخلة على (أنّ)، والتى بمعنى (أبصرت) يصح دخولها على (أنّ) تقول: أبصرت أنك قائم، وشاهدت أنك تصلى كما تقول: (كرهت أنك قائم)، فإن وردت داخلة على مفعولين مُعَرفين ثبت أنها تنصب مفعولين لا يكون أحدهما حالاً و إلا حملت على الأمر الذى قد ثبت لها، وهو نصب واحد فقط.

وأما القلبية [فهى] (¬٤) أصل الباب، وإن قدمنا عليها غيرها، وفيها مسائل:

الأولى: أنها تنصب مفعولين تقول: (رأيت زيداً القائم).

الثانية: اختلف فى معناها:

فقيل: هى بمعنى: (علمت)، وقيل: بل بمعنى: (ظننت)، وقيل (¬٥): بمعناها، واستدل لهما بقولى تعالى: {إنهم برونه بعيداً، ونراه قرينا} (¬٦) فالأول بمعنى الظن، والثانى بمعنى العلم.

قال القائلون بأنها / بمعنى الظن: المعنى: {إنهم برونه بعيداً، ونراه قرينا} على طريق {ومكروا ومكر الله} (¬٧)؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك.

ويمكن أن يقلب عليهم فيقال: هى بمعنى العلم، واستعمل فى حقهم العلم فى موضع الظن على طريق {ومكروا ومكر الله}.

................................................

¬__________

(¬١) يوسف: (٣٦)

(¬٢) يوسف: (٤)

(¬٣) الصافات: (١٠٢)

(¬٤) (فهى)، وفى الأصل، (وهى) وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: التذييل (٦/ ٣٧)

(¬٦) المعارج: (٦، ٧)

(¬٧) آل عمران: (٥٤)

فإن قيل: إن المقابلة هذه إنما تكون حيث يكون الأول حقيقة، قلنا: لا نسلم أن من شرط المقابلة تقدم الحقيقة ألا ترى إلى قوله تعالى: {فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ} (¬١) قو بل بـ (من) الأولى (من) الثانية، و-أيضا- المشى مجاز فى قوله: {فمنهم من يمشى على بطنه}

و -أيضا- روى أن العباس (¬٢) قبل أن يسلم قال للنبى [صلى الله عليه وآله وسلم] (¬٣) وقد رأى بعض معجزاته: (إن ربك ليطيعك يا محمد فقال: وأنت ياعم لو أطعته لأطاعك) (¬٤)

قول العباس: (إن ربك ليطيعك) مجاز متقدم، وقوله [صلى الله عليه وآله وسلم] (¬٥) بعد: (وأنت لو أطعته) حقيقة قابل بها المجاز الأول.

وإن سلم فلا يمتنع أن يكون سياق ما قبله قد أفهم أن الله تعالى يراه قريباً، فيكون مقابلاً لما قبله من مفهوم السياق، فإن قوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ} (¬٦) وما بعده إخبار بوقوع ما أخبر الله تعالى به، ومعناه: إنا نرى وقوع ذلك، ثم عقبه بأنهم يرونه بعيداً أى: بعيداً صحته بمعنى: مستحيل، ونراه قريباً. أى: ممكناً سهلاً، وإن سلم فهو مجاز من نوع آخر نحو: {فبشرهم بعذاب أليم} (¬٧)

الثالثة (¬٨): قد استعملوا (¬٩) (أُرى) بمعنى: (أظن)، وهى مبنية للمفعول، ولم تستعمل مبنية للفاعل متعدية إلى ثلاثة، وإنما جاءت مبنية للمفعول معداة إلى اثنين، فمنه:

.................................................

¬__________

(¬١) النور: (٤٥)

(¬٢) هو العباس بن عبد المطلب عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أسلم قبل الهجرة، وكتم إسلامه، وخرج مع قومه إلى بدر فأسر يومئذٍ فادعى أنه مسلم، روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، عدة أحاديث توفى سنة (٣٢هـ)

تنظر ترجمته فى: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٥ –٣٣) (دار صادر – بدون)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٧٨ – ١٠٠) (مؤسسة الرسالة. ط. الحادية عشرة ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م) والاستيعاب لابن عبد البر (٢/ ٨١٠ – ٨١٧)

(¬٣) (،٥) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل: (صلعم).

(¬٤) ليس هذا من كلام العباس كما ذكر الشارح إنما هو من كلام أبى طالب عم النبى - صلى الله عليه وسلم - حيث جاء فى الإصابة (٤/ ١١٣): “ وأخرج ابن عدى من طريق الهيثم البكاء عن ثابت عن أنس قال: مرض أبو طالب فعاده النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا ابن أخى ادع ربك الذى بعثك يعافينى فقال: اللهم اشف عمى، فقام كأنما نشط من عقال فقال يا ابن أخى إن ربك ليطيعك فقال: وأنت ياعماه لو أطعته ليطيعنك ” ا. هـ

(¬٦) المعارج: (١، ٢)

(¬٧) التوبة: (٣٤)

(¬٨) أى: المسالة الثالثة

(¬٩) ينظر: الكتاب (١/ ١١٨، ١٢١)، والإيضاح العضدى (ص١٦٦)

إِنَّ الذينَ تُرونَهُم إخواَنكُم ... يَشْفِى غليلَ صُدُوِرِهمِ أَنْ تُصْرعَوُا (¬١)

[وقوله]: (¬٢)

وكنت أُرى زيداً كما قيلَ سَيَّدا (¬٣) ... ..........................

الرابعة: قد تدخل الهمزة على (لم) الداخلة على (ترى) نحو: {ألم تر إلى ربك كيف مد الظل} (¬٤) {ألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل} (¬٥)

وقيل: بل هى التى بمعنى (أبصر)، بدليل تعد يها بـ (إلى)، وإن لم يذكر معها مفعولين وعلى الجملة فقد خرجت إلى معنى التعجب، وينبغى أن يكون هذا الخلاف خلافاً فى المعنى الذى نقلت عنه.

الخامسة: قد تدخل همزة الاستفهام على (رأى) المسند إلى ضمير المخاطب، فتكون بمعنى أخبرنى، ومنه: {أرأيت الذى يكذب بالدين} (¬٦) {أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا} (¬٧) {أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة} (¬٨) وهو كثير فى القرآن العزيز.

وهذا المعنى منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو بمعنى (عرفت)، ومن حكمه أنه لابد من استفهام بعده ملفوظ به، وهو الكثير، أو مقدر نحو: {أرأيت الذى يكذب بالدين} التقدير من هو؟، وأجيب بقوله: {فذلك الذى يدع اليتم} (¬٩) كأنه قيل: هو الذى.

ويجوز أن يكون {فذلك الذى يدع} معطوفاً، ويقدر الاستفهام بعده، أى: هل أشد من عذابه؟ بدليل: {فويلٌ للمصلين} (¬١٠)

ومن حكم هذه اللفظة أنها لا تستعمل إلا فى الإخبار عن حالة غريبة عجيبة، ومن حكمها أنه قد يأتى لها مفعول واحد نحو: (أرأيت زيداً ما صنع؟) و {أرأيت الذى يكذب بالدين} ولم يرد لها مفعولان، وقد يحذف مفعولها.

.................................................

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، ولم أعثر عليه

والشاهد فيه قوله: (تُرونهم إخوانكم) حيث استعمل (أُرى) بمعنى (أظن) فنصب بها مفعولين.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) الفرقان: (٤٥)

(¬٥) البقرة: (٢٤٦)

(¬٦) الماعون: (١)

(¬٧) يونس: (٥٩)، وفى الأصل، (حلالاً وحراماً) وهو تحريف

(¬٨) القصص: (٧١)

(¬٩) الماعون: (٢)

(¬١٠) الماعون: (٤)

واختلف فى الجملة الاستفهامية:

فقيل (¬١):هى فى محل المفعول لـ (أرأيت) فتكون بدلاً فى نحو قولك: (أرأيت زيداً ما صنع؟) أى: (أرأيت ما صنع)، وقيل ليست فى محل المفعول، وإنما هى استئنافية جواب عن سؤال مقدر لما قلت: (أرأيت زيداً) قيل: عن أى شئ تسأل من حاله، فقيل: (ما صنع؟).

وكذا لو قلت: (أخبرنى عن زيد ما صنع؟) هل (ما صنع) بدل عن (زيد) أو استئناف؟

ومن حكم هذه اللفظة أنهم قد يلحقونها كاف الخطاب، قال تعالى: {أرأيتك هذا الذى كرمت علىّ} (¬٢) {أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة} (¬٣)

قال نجم الدين (¬٤): " لما صار بمعنى: (أخبر) كان كاسم الفعل المنقول عن شئ آخر كـ (النجاءك)، واستغنى بتصريف الكاف تثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً عن تصريف تاء الخطاب

فتبقى التاء فى الأحوال مفردة مفتوحة سواء كان / المخاطب مذكراً أم مؤنثاً مفرداً أم مثنى أم ١٨٤/ب مجموعاً.

وقال الفراء (¬٥): بل الكاف اسم أزيل الإسناد عن التاء إليها، وهو مثل مذهبه فى: (رويدك)، و (النجاءك) أن الكاف مرفوع المحل.

فإذا أردت بـ (رأيت) فعل القلب، ولم تكن بمعنى (أخبرنى) فالكاف الملحقة به ضمير، بتصرف يتصرف المفعول الثانى نحو: (أرأيتك زيداً)، [و أرأيتماكما] (¬٦) الزيدَين)، و [أرأيتموكم] (¬٧) الزيدين)، و (أرأيتكِ هنداً)، و (أريتما كما الهندين).و [أرأيتن كنَّ] (¬٨) الهندات).

وفاعل (أرأيتك) بمعنى: (أخبرنى) التاء، لأن مفعوله بقى منصوباً على حاله، ولأن التاء فاعله (أرأيت) بمعنى العلم فكذلك يكون فاعله مع صيرورته بمعنى آخر فى نحو. (أرأيتك زيداً ما صنع؟)؛ إذ لا منع من بقاء فاعله كما كان.

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٢٣٩، ٢٤٠)، والتذييل (٦/ ٩٤)

(¬٢) الإسراء: (٦٢)

(¬٣) الأنعام: (٤٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٦٢، ١٦٣)

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٣٣)

(¬٦) (أرأيتماكما)، وفى الأصل: (أرأيتكما) وصححه على الحاشية

(¬٧) (أرأيتموكم)، وفى الأصل: (أريتموكم) وهو تحريف

(¬٨) (أرأيتُنَّ كُنَّ)، وفى الأصل: (أريتكن) وصححه على الحاشية، وينظر معانى القرآن للفراء (١/ ٣٣٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٣)

وقد زاد بعضهم (¬١) فى هذه الأفعال القلبية (تعلَّم) غير متصرف فى ماض ولا مضارع، بل هو أمر، مثاله:

تَعَلَّمْ شِفاءَ النفس قَهْرَ عَدُوَّها:: فبالِغْ بُلْطَفٍ فى التَّحَيُّل والمكْرِ (¬٢)

وزعم بعضهم (¬٣) أنه قد استعمل ماضياً، وزاد آخرون (¬٤) (ألفى) بمعنى (وجد) نحو:

قد جَرَّبُوهُ فَأَلْفَوْهَ المغُيثَ إذا:: ما الَّروْعُ عَمَّ فلا يُلْوَى على أَحَدِ (¬٥)

وزاد بعضهم (¬٦) (أصاب) و (صادف) بمعنى: (وجد)، وزاد قوم (¬٧) (هب) غير متصرف، نحو:

فَقُلْتُ: ... أجِرْنىِ أبَا خالدٍ:: وَإلاَّ فَهَبْنىِ امْرَأً هالِكا (¬٨)

وزاد بعضهم (¬٩) (عد) بهذا المعنى، نحو:

.................................................

تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيْتِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ (¬١٠) ...........................

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٧٩، ٨٠)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣١)، وشرح الشذور (ص٣٧٣)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لزياد بن سيَّار فى: المقاصد النحوية (٢/ ٣٧٤)، والتصريح (١/ ٢٤٧)، والخزانة (٩/ ١٢٩)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٨٠)، وأوضح المسالك (٢/ ٣١)، وشرح الشذور (ص ٣٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٥).

والشاهد فيه مجئ الفعل (تعلَّم) بمعنى (اعلَمْ) فنصب مفعولين هما (شفاء)، و (قهر)

(¬٣) حكاه ابن السكيت فى إصلاح المنطق (ص٣٧٨)، وصححه أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢١٠٠)

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٧٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٥٢)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٤)، وابن هشام فى أوضحه (٢/ ٣١)

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٧٩)، والتذييل (٦/ ٢٩)، وتخليص الشواهد (ص ٤٣١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٨٨)، والخزانة (١١/ ٣٣٥)

والشاهد فيه قوله: (فألفوه المغيث) حيث جاء الفعل (ألفى) بمعنى (وجد) عند الكوفيين وابن مالك ومن وافقهم فنصب مفعولين أولهما الضمير فى (ألفوه)، والثانى قوله: (المغيث).

(¬٦) كابن درستويه كما فى: شرح التسهيل (٢/ ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٢)

(¬٧) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٧٨)، وابن القواس فى شرح الألفية (١/ ٥٠٤) وابن هشام فى شرح الشذور (ص٣٧٢)، وتخليص الشواهد (ص٤٤١، ٤٤٢)

(¬٨) البيت من المتقارب، وهو لعبد الله بن همام السلولى فى: تخليص الشواهد (ص٤٤٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣٧٨)، والتصريح (١/ ٢٤٨)، والخزانة (٩/ ٣٦)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٧٨)، والتذييل (٦/ ٢٦)، وأوضح المسالك (٢/ ٣٧)، وشرح الشذور (ص٣٧٢)

والشاهد فيه قوله: (فهبنى أمرأً) حيث نصب الفعل (هب) مفعولين أولهما الياء فى (هبنى) وثانيهما: (امرأ)

(¬٩) كالكوفيين فى الارتشاف (٤/ ٢٠٩٩)، والتذييل (٦/ ٢٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٧٧)، وابن أبى الربيع فى البسيط (١/ ٤٣٤)، وابن هشام فى تخليص الشواهد (ص٤٣١)

(¬١٠) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... بَنى ضَوْطَرىَ لولا الكَمِىَّ المُقَنعَّاَ

وهو لجرير فى ديوانه (ص٢٦٥)، والخصائص (٢/ ٤٥)، وشرح المفصل (٢/ ٣٨، ٨/ ١٤٤)، وتخليص الشواهد (ص٤٣١، ٤٣٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٧٥)، والخزانة (٣/ ٥٥ - ٦٠)، وللفرزدق فى الأزهية (ص١٦٨)، ولجرير أو للأشهب بن رميلة فى شرح المفصل (٨/ ١٤٥)

وبلا نسبة فى: الأزهيةص١٧٠)، وشرح المفصل (٢/ ١٠٢)، وشرح العمدة (ص٣٢١) والجنى الدانى (ص٦٠٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٦)

والشاهد فيه قوله: (تعدون عقر النيب أفضلَ مجدكم) حيث نصب الفعل (عدَّ) مفعولين

وفيه شاهد آخر وهو دخول (لولا) التحضيضية على الاسم، وهى مختصة بالفعل، فجعل الاسم مفعولا به لفعل محذوف

ومن لم يثبتها فى هذه المواضع فهى عنده تعدى إلى واحد، والثانى حال، ويتأول ما كان معرفة

وزاد ابن مالك (¬١) (جعل) فى قوله تعالى: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً} (¬٢)

قال: هى بمعنى: (اعتقدوا) بخلاف: {وجعل الظلمات والفور} (¬٣) فهى بمعنى: خلق

ويدخل فى هذه الأفعال (تقول) فى نحو قوله:

مَتَى تَقُولُ القُلُصَ الرَّواسِمَا ... يُدْنيْنَ أُمَّ قاسِمٍ وقاسِمَا (¬٤)

وفيه خلاف:

فسليم (¬٥) يجرونه مجرى الظن من غير شرط، وأكثر العرب (¬٦) يشترطون أن يكون مضارعاً ومخاطباً، ومنهم (¬٧) من يشترط الخطاب دون المضارعة فيقول: (أقُلت زيداً قائماً)، ومنهم (¬٨) من يشترط المضارعة دون الخطاب فيقول: (أيقول زيدُ عمراً قائماً)

تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه

الشرط الثالث (¬٩): تقدم استفهام، فإن نقص بعض الشروط حكى ما بعده، ويجوز عندهم الحكاية مع استيفاء الشروط

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨)، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٥١)

(¬٢) الزخرف: (١٩)

(¬٣) الأنعام: (١)

(¬٤) الرجز لهدبة بن خشرم فى ديوانه (ص١٣٠)، وتخليص الشواهد (ص٤٥٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٢٧)، والخزانة (٩/ ٣٣٦)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٩٥)، والتذييل (٦/ ١٣٨)، وشرح الشذور (ص٣٨٩)، والهمع (١/ ٥٠٤) والأشمونى (٢/ ٥١)، والقلص: جمع قلوص الناقة الشابة، والرواسم جمع الراسمة، والرسم التأثير فى الأرض لشدة الوطء

والشاهد فيه قوله: (تقول القلص .. يدنين) حيث أجرى الفعل (تقول) مجرى (تظن) فنصب مفعولين

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٢٤)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٧٦)

(¬٧) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٢٤٠)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٧٦)

(¬٩) والشرط الأول المضارعة، والثانى الخطاب

وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٧٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٢٧)

فهذه أفعال القلوب التى تدخل على المبتدأ والخبر، وقد يدخل على المبتدأ والخبر غيرها من ذلك: (أنبأ) و (نبَّأ) و (أخبر) و (خبَّر) و (حدَّث) إذا بنيت لما [لم] (¬١) يسم فاعله

ومن ذلك (صبَّر)، و (غادر) (¬٢)، و (ترك) (¬٣) فى نحو قوله:

فتركنَه جَزْرَ السباع (¬٤) .................

و (اتَّخذ) (¬٥)، ومنه: {أفرأيت من اتخذ إلهه هوَاه} (¬٦)

قيل: ولا يجوز فيها التعليق والإلغاء، وقد تقدم الكلام (¬٧) فى (أنبأ) و (نبأ) [وأخواتها] (¬٨) من حيث الإلغاء والتعليق.

قوله: تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هى عنه.

يريد: أنها تكسب الجملة الاسمية معناها من يقين، أو ظن، أو زعم، وفى كونها تدخل على الجملة الاسمية خلاف:

فتنصب الجزأين ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب (أعطيت)

ذهب المحققون (¬٩) إلى ذلك؛ وأن أصل مفعوليها المبتدأ والخبر بدليل رجوعهما إلى الرفع مع الإلغاء والتعليق، وأنهما يتم بهما الكلام.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ممن زادها ابن درستويه كما جاء فى شرح التسهيل (٢/ ٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٧٠)

(¬٣) ممن زادها ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٨٢)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٧١)، وابن هشام فى تخليص الشواهد (ص٤٤٣).

(¬٤) جزء من صدر بيت من الكامل، وهو بتمامه:

فتركنه جزر السباع ينشنه ... يَقضمن حسن بنانه والمعصم

وهو لعنترة فى ديوانه (ص٢٦) والخزانة (٩/ ١٦٥، ١٦٦) وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٧١)، ويروى (غادرته) مكان (فتركنه) ويروى عجزه: (ما بين قله رأسه والمعصم)، والنوش بالتناول، والقضم: الأكل بمقدم الأسنان.

والشاهد فيه نصب (ترك) مفعولين، الأول الضمير فى قوله: (فتركنه) والثانى قوله: (جزر السباع).

(¬٥) ينظر: شرح اللمع (١/ ١١٩، ١٢٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٢، ٨٣)، وشرح الألفية لابن القواس (١/ ٥٠٤، ٥٠٥)، والتذييل (٦/ ٤١)، وتخليص الشواهد (ص٤٤٣)

(¬٦) الجاثية: (٢٣)، وفى الأصل: (أرأيت) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: (ص ... ) وما بعدها

(¬٨) وأخواتهما، وفى الأصل: (وأخواتها) وهو تحريف

(¬٩) ينظر: التذييل (٦/ ٥)

وذهب السهيلى (¬١) [إلى] (¬٢) أنها بمنزلة (أعطيت)؛ لأن مفعوليها قد لا يتم بهما الكلام نحو: (ظننت زيداً عمراً) قال: ولا يجوز: (زيد عمرو) إلا على جهة التشبيه، وهو غير مراد هنا.

قوله: فتنصب الجزأين

هذا – أيضاً- مذهب الأكثرين (¬٣)، أعنى أنها تنصب الجزأين مفعولين [بهما] (¬٤).

وزعم الفراء (¬٥) أن الثانى منتصب على التشبيه بالحال، لا أنه مفعول به بدليل أنه يقع موقعه الظرف والمجرور، ولا يقع هذا مفعولاً به، وهذا بناء على مذهبه أنه لا يوجد فعل يتعدى إلى مفعولين.

والقائلون بأنهما مفعول بهما مختلفون:

فالجمهور أن عمل هذه الأفعال بالأصالة، وأنهما مفعولان حقيقيان، وذهب الشلوبين (¬٦) إلى أنها إنما عملت بالتشبيه بـ (أعطيت)؛ لأن كل عامل يدخل على جملة فإنه لا يغيرها تقول: (كان زيد أبوه قائم) ونحو ذلك.

وأجيب عن ذلك: بأن هذا إنما يكون فى الجملة الواقعة موقع المفرد، كالواقعة خبراً لـ (كان)، أو مفعولاً ثانياً لهذه الأفعال، وأما إذا لم تقع موقع مفرد فلا يلزم ما ذكر.

قوله: ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحد المفعولين ذكر الاخر (¬٧)

اعلم أن الحذف على ضربين: حذف اختصار، وحذف اقتصار / ... ١٨٥/أ

والاختصار: الحذف مع تقدير المحذوف لدليل، والاقتصار: الحذف من غير تقدير، وهذان النوعان من الحذف جائز ان فى باب (أعطيت)، وأما باب (علمت) فأما حذفهما معاً ففيه مذاهب:

.....................................................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٦/ ٥)، والمساعد (١/ ٣٥٢)، والتصريح (١/ ٢٤٦)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ينظر: التذييل (٦/ ٥)

(¬٤) (بها)، وفى الأصل: (بهما) وهو تحريف

(¬٥) ينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ٦)، والمساعد (١/ ٣٥٢) والتصريح (١/ ٢٤٦، ٢٤٧)

(¬٦) ينظر: التذييل (٦/ ٧)

(¬٧) فى الكافية (ص٢٠٤) كما فى المتن

الأول: أنه يجوز اقتصاراً واختصاراً، وهو قول الأكثرين (¬١) منهم المصنف (¬٢)، لقوله تعالى: {أفمن يعلم أنما أنزل إليك} (¬٣)، وقوله تعالى: {أعنده علم الغيب فهو يرى} (¬٤)، وقالت العرب: (مَنْ يَسْمَعْ يخَلْ) (¬٥) أى: (يظن)، وهذا فى الاقتصار، وأما الاختصار فكثير، ومنه:

بأىَّ كتاب أَمْ بأيَّهِ سُنَّةٍ:: تَرىَ حُبَّهم عَاراً علىَّ وتَحْسِبُ (¬٦)

الثانى: أنه لا يجوز لا اقتصاراً ولا اختصاراً، وهو مذهب الأخفش (¬٧) وطائفة (¬٨)؛ لأن أصلهما المبتدأ والخبر، وهما يحذفان معاً، ولأن (كان) وأخواتها لا يجوز حذف اسمها وخبرها

ويتأولون الآية والمثل على أن (يرى) بمعنى (يبصر) و [يخل] (¬٩) بمعنى: (يتهم)

الثالث: أنه يجوز اختصاراً، ولا يجوز اقتصاراً قالوا: وإنما امتنع فى باب (كان)؟ لأن اسمها فاعل، وخبرها كالجزء منها؛ لأنه نائب عن المصدر.

......................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٣٩ – ٤١)، والمقتضب (٣/ ٩٥)، والأصول (١/ ١٨١)، وشرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣١٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١١)، وشرح التسهيل (٢/ ٧٤).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٠)

(¬٣) الرعد: (١٩)، وفى الأصل: (أفمن يعلم كمن لا يعلم)، وهو تحريف، والذى فى القرآن الكريم (أفمن يخلق كمن لا يخلق) (النمل/١٧)، ولا يصح الاستشهاد بها –هنا- لأن الكلام فى باب (علم) الناصب لمفعولين.

(¬٤) النجم: (٣٥)

(¬٥) أى: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع فى نفسه عليهم بالمكروه

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (ص٢٩٠)، ومجمع الأمثال (٣/ ٣١٠)

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للكميت فى ديوانه (ص ١٥٦) دار صادر، والحلبيات (ص٧٣)، والمحتسب (١/ ١٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٠)، والتذييل (٦/ ٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤١٣) (٣/ ١١٢)، والتصريح (١/ ٢٥٩)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٦)، والهمع (١/ ٤٨٨)

والشاهد فيه قوله: (وتحسب) حيث حذف المفعولين لدلالة ما سبق عليهما؛ والتقدير: (وتحسب حبَّهم عاراً على َّ).

(¬٧) ينظر: الحلبيات (ص٧٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١١)

(¬٨) منهم: الجرمى، وابن طاهر وابن خروف

ينظر: الحلبيات (ص٧٢)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٣٦١)، والهمع (١/ ٤٨٨)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (ص٧٤)

(¬٩) (يخل)، وفى الأصل: (يخال) وهو تحريف

وأما حذف أحدهما فلا يجوز اقتصاراً (¬١)، وأما الاختصار ففيه مذهبان:

الأول: أنه لا يجوز، وهو اختيار المصنف (¬٢)، وطائفة (¬٣)، لأنهما مرتبطان

الثانى: أنه يجوز (¬٤)، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم} (¬٥) فيمن قرأ بياء الغائب تقديره: (البخل هو خيراً (¬٦) لهم)، ومن قرا بتاء الخطاب قالتقدير: (بخل الذين) على حذف المضاف (¬٧) [والمفعولان مذكوران] (¬٨)، ومن الدليل قوله:

[وإنَّا] (¬٩) لقوم مانَرَى القتلَ [سُبَّةً] ... إذَا ما رَأَتْهُ عامرٌ وسلولُ (¬١٠)

وقوله:

لاَ تَخَلْنا عَلَى غِرائِكَ، إِنَّا ... طَالَمَا قَدْ وَشَى بِنَا الأَعْداءُ (¬١١)

أى: ... لا تخلنا أذلاء على إغرائك المَلِك بنا (¬١٢)

والآية حذف فيها المفعول الأول، والبيتان حذف الثانى، ولأن أصلها المبتدأ والخبر، وقد ثبت أنه يجوز حذف أحدهما؛ لقيام قرينة.

ومنها جواز الإلغاء إذا توسطت، أو تأخرت لاستقلال الجزأين كلاماً بخلاف باب (أعطيتُ)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٦/ ١٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠٩٨)

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٠)

(¬٣) منهم: ابن ملكون كما جاء فى: التذييل (٦/ ١٤)، والتصريح (١/ ٢٦٠)

(¬٤) هذا مذهب الجمهور ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٥)، والتذييل (٦/ ١٤)

(¬٥) آل عمران: (١٨٠)، وفى الأصل: (هو خير لهم) وهو تحريف

وقرا حمزه (تحسبن) بالتاء، والباقون بالياء

ينظر: الكشف المكى (١/ ٣٦٦، ٣٦٧) والتيسير (ص٧٧)، وتقريب النشر (ص١٠٢)

(¬٦) (خيراً)، وفى الأصل: (خير) وهو تحريف.

(¬٧) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٥١٦، ٥١٧)

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية، وينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٠٠٧)

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر، والبيت مصحح على الحاشية

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو للسموءل بن عاديا فى شرح الحماسة للمرزوقى (١/ ١١٤، ١١٥)

وبلا نسبة فى: والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٧) اللسان: (س ل ل) (٣/ ٣٢٥)

والشاهد فيه حذف المفعول الثانى من قوله: (رأته عامرٌ وسلولُ)

(¬١١) البيت من الخفيف، وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه (ص٢٣)، والخزانة (١/ ٣٢٤، ٩/ ١٣٨) وبلا نسبة فى: النوادر (ص٥١٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٥)، وتذكرة النحاة (ص٥٨٦).

والشاهد فيه قوله: (لا تخلنا على غرائك) حيث حذف المفعول الثانى للفعل (خال) وتقديره ذكره الشارح.

(¬١٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٥)

وفرق المانعون (¬١) بأن المفعولين قد صارا معاً كشئ واحد؛ لأن مضمونهما معاً هو كونهما مفعولاً به، فلو حذفت أحدهما، كان كحذف بعض أجزاء الكلمة.

قوله: ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء (¬٢)

الإلغاء: إبطال العمل لفظاً وتقديراً، وقد اختلف هل هو يجوز أو يجب مع حصول شروطه [التى] (¬٣) يأتى ذكرها؟:

ذهب الجمهور (¬٤) إلى أنه يجوز، وهو ظاهر قول المصنف، فإذا أعملت فعلى الأصل، وإذا ألعنيت فلضعف الفعل إذا تقدم معموله، ألا تراهم يوصلونه باللام فى نحو: (لزيداً ضربت)، مع استقلال الجزأين كلاماً.

وذهب قوم (¬٥) إلى أن الإلغاء لازم، قالوا: إذا بنيت الكلام على هذه الأفعال وجب عملها، وإن بنيت الكلام على اليقين ثم اعترضك الشك وجب الإلغاء، ونسب هذا إلى سيبويه (¬٦)

قوله: إذا توسطت أو تأخرت

لا يخلو إما أن تقدم أو توسط أو [تُؤخر] (¬٧).

إن تقدمت لم يجز الإلغاء عند البصريين (¬٨)، وذهب الكوفيون والأخفش (¬٩) إلى جوازه، واستدلوا بقوله:

.......... ... أَنَّى وَجَدتُ مِلاكُ الشَّيمِةِ الأَدَبُ (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٥)

(¬٢) فى الكافية (ص٢٠٤) كما فى المتن

(¬٣) (التى)، وفى الأصل: (الذى) وهو تحريف

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٤)، والتذييل (٦/ ٥٤)

(¬٥) مهم: الأخفش كما جاء فى التذييل (٦/ ٥٤)، والارتشاف (٤/ ٢١٠٧)

(¬٦) نسبه إليه أبو القاسم بن القاسم كما جاء فى: التذييل (٦/ ٥٥)

(¬٧) (تُؤخر)، وفى الأصل: (تاخر) وهو تحريف

(¬٨) ينظر: الإيضاح العضدى (ص١٦٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٥)

(¬٩) ينظر رأى الكوفيين والأخفش - ووافقهم محمد بن الوليد، وابن الطراوة، والزبيدى – فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٤)، والتذييل (٦/ ٥٧، ٥٨)، والارتشاف (٤/ ٢١٠٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٨)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (ص٨٠، ٨١).

(¬١٠) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... كذاكَ أُدَّبْتُ حتَّى صَارَ مِنْ خُلُقى

وهو لبعض الفزاريين فى: الخزانة (٩/ ١٣٩، ١٤٣، ١٠/ ٣٣٥)، وبلا نسبة فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٤)، وشرح العمدة (ص٢٤٩)، والتذييل (٦/ ٥٨)، وتخليص الشواهد (ص٤٤٩)، = =وأوضح المسالك (٢/ ٦٥)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤١١)، (٣/ ٨٩)، والتصريح (١/ ٢٥٨)، والهمع (١/ ٤٩١).

والشاهد فيه قوله: (وجدتُ ملاكُ الشيمِة الأدبُ) حيث ألغى عمل الفعل (وجدت) مع تقدمه على رأى الكوفيين ومن وافقهم.

مثل: (زيدٌ علمت قائمُ) ...

وقوله:

............. :: وَمَا إخالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْويلُ (¬١)

وقوله:

............... وَإِخَالُ إِنَّى لا حِقٌ مُسْتَتْبَعُ (¬٢)

بكسر (إن).

وتأول (¬٣) على حذف ضمير الشأن، والجملة فى موضع المفعول الثانى أى: (إنى وجدته)، و (ما إخاله) و (إخاله إنى لا حق)

وحكى عن سيبويه (¬٤) أنه على حذف لام الابتداء مع (إنّ) حيث يمكن أى: (إنى للاحق)

وقيل: جازفى الأولين؛ لأنهما قد توسطا، أمَّا (أَنَّى وجدتُ) فلأنّ (وجدت) وقع بين اسم (أنّ) وخبرهاَ، وتقديره (¬٥): (أنَّى [وجدت] (¬٦) ملاكُ الشيمة الأدب منى).

وأمَّا (وما إخال لدينا) فالنفى فى المعنى داخل على الخبر، كأنه قال: (ما لدينا إخال منك تنويل) فيكون قد تقدم بعض الجزأين.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) عجز بيت من الكامل، وصدره: فَلَبِثْتُ بَعْدَهُمُ بعَيْشٍ نَاصب

وهو لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (١/ ٨)، وتخليص الشواهد (ص٤٤٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٤٩٤)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٥٢)، وللهذلى فى شرح قصيدة كعب لابن هشام (ص١٥٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٨)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٨٦)، والتذييل (٦/ ٦٧)، والهمع (١/ ٤٩١)

ناصب: أى ذا نصب، مستتبع: مستلحق

والشاهد إلغاء (إخال) مع تقدمها على رأى الكوفيين

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٥ - ٥٠٧)

(¬٤) حكاه عنه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٥٧)، وأبو حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ٢١٠٩)

وينظر: الكتاب (٣/ ١٥٠، ١٥١)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٤، ٣١٥)

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

..............................................

وإن توسطت جاز الإلغاء والإعمال مطلقاً، والإعمال أجود (¬١)، وذهب بعض النحاة إلى أنه إمَّا أن يتقدم الاسم أو الخبر، إن كان الاسم لم يجز الإلغاء، بل يجب الإعمال، وتأتى بضمير الاسم، وفتقول: (زيد ظننته منطلقاً)، وإن تقدم الخبر فإن كان يظهر فيه الرفع وجب الإلغاء نحو: (قائمٌ ظننت زيد)، وإلا وجب الإعمال نحو: (فى الدار ظننت زيداً)،وهو باطل لقوله:

:: وفى الأراجيزِ –خِلْتُ –اللُّؤْمُ والَخَورُ (¬٢)

ويروى (¬٣): (والفشلُ)، والقافية لامية

وقوله: (لأنه يجب الإعمال على أنك تأتى بضمير الاسم) فيه نظر؛ من حيث إنه لا يسلم وجوب الإتيان بضمير الاسم، وكلامنا إذا لم يأت به

وأما إن تأخرت فالإلغاء جائز مختار (¬٤)

واعلم أن للإلغاء شروطاً:

الأول: ما ذكر المصنف من التقدم، أو التوسط، والمراد به: أن يكون تقدم الجزأين أو

١٨٥/ب معمولهما /، فإن تقدم غير ذلك نحو: (متى ظننت زيداً قائماً؟) فلم يذكر سيبويه (¬٥) إلا الإعمال، وأجاز غيره (¬٦) الإلغاء على قلة، وجعل منه:

........ :: وما – إخال – لدينا منك تنويلُ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ١١٨ - ١٢٠)، والإيضاح العضدى (ص١٦٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٧)

(¬٢) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... أبا الأراجيز ياابَن اللُّؤْم تُوعِدُنى:: .................

وهو لجرير فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٣٥٩)، ولم أجده فى ديوانه (ط. دار صادر)

وللّعين المنقرى فى الكتاب (١/ ١١٩، ١٢٠)، وشرح المفصل (٧/ ٨٤، ٨٥)، وتخليص الشواهد (ص٤٤٥)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٠٤)، والتصريح (١/ ٢٥٣)

وبلا نسبة فى: الإيضاح العضدى (ص١٦٨)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ١١١)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٧)، والتذييل (٦/ ٥٥، ٦٣) والارتشاف (٤/ ٢١٠٧)، وأوضح المسالك (٢/ ٥٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٠٩)

والشاهد فيه إلغاء (خلتُ) لمَّا توسطت بين معموليها

(¬٣) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ١١١)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٧)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ١٢٠)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٥٠٧)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٢١)

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٨٥ - ٨٨)، وأبى حيَّان فى التذييل (٦/ ٦١)

(¬٧) سبق تخريجه (ص)

ومنها: أنَّها تُعلَّق ....................

الثانى: أن لا تنفى هذه الأفعال، فإن نفيت وجب الإعمال نحو: (زيداً قائماً لم أظن)، و (زيداً لم أظن قائماً)؛ لأنه لا يجوز إذ ذاك [أن] (¬١) تبنى كلامك على المبتدأ والخبر هذا ذكره بعضهم (¬٢)، ولم يحك خلافاً فى هذا الشرط، وفيه نظر على مذهب الجمهور فى الإلغاء، ويبطله (¬٣) ظاهر قوله:

......... ... وما- إخال – لدينا منك تنويلُ

الثالث: أن لا تدخل لام الابتداء على المبتدأ، فإن دخلت وجب الإلغاء نحو: (لزيد ظننت قائم).

الرابع: أن لا يؤكد الفعل الملغى بمصدر، وفى ذلك تفصيل:

لا يخلو إمَّا أن تأتى بالفعل مع المصدر أم لا، إن أتيت به معه قبح (¬٤) الإلغاء إن كان صريح المصدر نحو: (زيد ظننت ظناً منطلق)؛ لأن عمله مع المصدر قوة له، فإلغاؤه ينافى ذلك

وإن كان ضميراً، أو اسم إشارة فقبحه أقل (¬٥) نحو: (زيد ظننته منطلق)، و (ظننت ذاك منطلق)، وإن لم يلفظ بالفعل مع المصدر، فإن كان العمل للمصدر فالإلغاء واجب إذا توسط، أو تأخر؛ لأن المصدر لا يتقدم معموله نحو: (زيد ظنى قائم)، وإن كان للفعل جاز الإعمال

قوله: ومنها أنها تُعَلَّق

التعليق: إبطال العمل لفظاً، والفرق بينه الإلغاء من وجوه ثلاثة (¬٦)

الأول: أن الإلغاء إبطال العمل لفظاً وتقديراً كما ذكرنا، بخلاف التعليق فإنما فى اللفظ فقط، هذا قول سيبويه (¬٧) وجمهور النحاه (¬٨)، فيجوز أن يعطف بالنصب على الجملة المعلق عنها نحو: (علمت لزيدٌ منطلق وبكراً فاضلاً)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٢) كأبى حيَّان حيث قال فى التذييل (٦/ ٦٤): “ ألا تكون منفية، فإن كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال نحو: (زيداً منطلقاً لم أظنَّ)، و (زيداً لم أظن منطلقاً)؛ لأنه لا يجوز إذ ذاك أن تبنى كلامك على المبتدأ والخبر، ثم تعترض بالظن المنفى ........ ” ٠١هـ

(¬٣) قال أبو حَّيان فى التذييل (٦/ ٦٥) ... ولا يبطل هذا الذى ذكرناه بقول الشاعر:

............... ... وما- إخال - لدينا منك تنويلُ

بإلغاء (إخال) مع دخول أداة النفى عليها ظاهراً؛ لأن أداة النفى إنما هى داخلة فى المعنى على ما بعد (إدخال) لا على (إدخالُ) ...... " ٠١هـ

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٨٧)

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٧)، والبسيط (١/ ٤٣٧)، والتذييل (٦/ ٧٢، ٧٦)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٥)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٢٣٦، ٢٣٧)

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٨٨)، والتذييل (٦/ ٨٥، ٧٦، ٨٧)

..................................

وذهب الكوفيون (¬١) فى بعض الحكايات إلى أنه لا يقدر المعلق عاملاً؛ لأن عندهم الجملة جواب للقسم، فإذا قلت: (علمت لزيد قائم)، فكأنك قلت: (علمت والله لزيد قائم)، وإذا قلت: (علمت ما زيد قائم) فكذلك أيضاً، والجمل المتلقى بها القسم لا موضع لها من الإعراب.

الثانى: أن الإلغاء جائز لا واجب على الصحيح كما تقدم، والتعليق واجب إلا فى صورة، وهى: أن يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام نحو: (علمت زيداً أبو من هو؟) فالنصب جائز بلا خلاف، والرفع جائز عند سيبويه (¬٢) والجمهور، وقيل (¬٣): لا يجوز، ثم اختلف المجيزون:

فقيل (¬٤): المختار النصب، وقيل (¬٥): الرفع؛ لأن تعليق فعل القلب عن الثانى يقتضى تعليقه عن الأول

الثالث: أن التعليق لمانع، وهو ما ذكر من حروف النفى ونحوها، والإلغاء إنما هو للضعف

وقول المصنف: (ومنها) الضمير يرجع إلى خصائصها، فأخبر بأن التعليق لا يكون فى غير هذه الأفعال، وفى ذلك خلاف:

ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يكون إلا فى أفعال القلوب، ثم اختلفوا:

فمنهم من أجازه فيما يتعدى إلى واحد، كما يجوز فيما يتعدى إلى اثنين، وهو قول السيرافى (¬٦) وذهب ابن السَّراج (¬٧)، وأبو على (¬٨) والزمخشرى (¬٩) إلى أنه لايجوز إلا فيما يلغى، وهو المتعدى إلى اثنين.

وذهب يونس (¬١٠) إلى أن الإلغاء واقع فى كل فعل فيقول: (أكرم أيُّهم أفضل)، و (اقتل أيُّهم أرذل).

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٦/ ٨٦، ٨٧)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٢٣٧)

(¬٣) ممن قال بهذا ابن كيسان كما فى: الارتشاف (٤/ ٢١١٩)، والتذييل (٦/ ٩٣)

(¬٤) ممن قال بهذا، سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٣٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٩٠)، وأبو حيَّان فى التذييل (٦/ ٩٣)

(¬٥) ينظر: التذييل (٦/ ٩٤)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢١٢١)، والتذييل (٦/ ٧٩)

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ١٨٢، ٢/ ٢٦٠)

(¬٨) ينظر: الإغفال (٢/ ٤٤٤ – ٤٤٧)

(¬٩) ينظر: المفصل (ص٣٣٦)

(¬١٠) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٩٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٥)، والتذييل (٦/ ٩١)

ورُدَّ: بأن المعلق يجب أن يكون فى صدر جملة، والمنصوب بـ (اضرب) ونحوه لا يكون جملة هذا على قول من قال: إن التعليق لا يكون فى أفعال إلا إذا كانت تدخل على جملة

فأما على قول السيرافى فيشبه ما لم يدخل على جملة بما يدخل على الجملة.

ومن التعليق عند يونس {ثم لننزعن من كل شبعة أيُّهم أشد} (¬١)

وذهب بعضهم (¬٢) إلى أنه يجوز فى أفعال القلوب، وفى (نظر)، و (ابصر)، و (تفكر)، و (سأل) وما قاربهن، وجعل منه: {فلينظر أيُّها أزكى طعاماً} (¬٣) {سلهم أيُّهم بذلك زعيم} (¬٤)

وقال نجم الدين (¬٥): " وكل فعل شك لا ترجيح فيه لأحد الجانبين على الآخر نحو: (شككت أزيد فى الدار أم عمرو؟) و (نسيت) و (ترددت)، وكل فعل يطلب به العلم نحو: (فكرت) و (امتحنت)، و (بلوت) و (سألت) و (استفهمت)، وجميع أفعال الحواس الخمس كـ (لمست) و (أبصرت) و (سمعت) و (شممت) و (ذقت): وقد يضمر الدال على التفكر (¬٦) كقوله تعالى: {يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون} (¬٧) انتهى.

والأَوْلَى أن هذا ليس بتعليق نكنه [حذف] (¬٨) مفعولاتها، وقدر القول فى نحو: (سألت هل زيد قائم؟)، واستفهمت، وكل ما ليس من أفعال القلوب؛ لأنه لا ضرورة إلا جعلت ما دخل عليه المعلق مفعولاً بجواز حذف مفعول ما ليس من أفعال القلوب.

وعند الكوفيين (¬٩) تضمن السؤال [ونحوه معنى (¬١٠)] القول فحكى ما بعده.

قبل الاستفهام والنفى واللام مثل: (علمت أزيدٌ عندكَ أم عمرو)

¬__________

(¬١) مريم: (٦٩)

(¬٢) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٢/ ٨٩)

(¬٣) الكهف: (١٩)

(¬٤) القلم: (٤٠)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٦٥)

(¬٦) (وقد يضمر الدال على التفكر)، وفى الأصل: (وقد مطمر الذكر) وما أثبت فى شرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٥) حيث قال: “ وقد يضمر الدال على التفكر، كقوله تعالى: {يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب} أى: متفكراً: أيمسكه أم يدسه .. ” ا. هـ

(¬٧) النحل: (٥٩)، وفى الأصل: (يتوارا) وهو تحريف

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهى من النجم الثاقب (٢/ ١٠١١) حيث قال: “ قال الوالد: الأولى فى هذه كلها ما خلا أفعال القلوب أن لا تتعلق لكن تحذف مفعولاتها ويقدر القول ” ا. هـ

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٥)

(¬١٠) (ونحوه معنى)، وفى الأصل: (ونحو معنا) وهو تحريف.

قوله: بحرف الاستفهام (¬١) والنفى [واللام] (¬٢)

وإنما علق مع هذه؛ لأن لها صدر الكلام فمنعت أن يؤثر ما قبلها فيما بعدها، بل يكون ما بعدها جملة مستقلة، وإن كانت فى المعنى متعلقة بالفعل واقعة موقع مفعوليه.

أما حرف الاستفهام فإن كان الهمزة علق نحو: (علمت أزيداً عندك أم عمروٌ؟) باتفاق، وإن

كان (هل) فقد منع قوم (¬٣) من التعليق بها/ ... ١٨٦/أ

قالوا: لأن جوابها (لا) أو (نعم) ومضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقاً للعمل إلا بتأويل، وهو أن يقال: متعلقه ما يقال فى جواب هذا الاستفهام، والذى يقال فى جواب الاستفهام بـ (أم) وبـ (أسماء الاستفهام) شئ معين منسوب إليه الحكم المذكور فى الاستفهام، فمعنى (عملت أزيد قائم أم عمرو؟): (علمت أحدهما بعينه)؛ لأن ذلك هو الذى يقال فى جوابه، وأما إذا قلت: (علمت هل زيد قائم؟) فليس جوابه نسبة القيام إلى (زيد) أو نفيها حتى يقال: إن العلم يتعلق بتلك النسبة أو نفيها، وإنما جوابه (نعم) أو لا) وليس فيه نسبة، والعلم لا يتعلق إلا بالنسبة.

وإنما قلنا: إن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقاً للعلم إلا بتأويل؛ لأنه لا يصح أن يكون عالماً بالشئ مستفهماً عنه.

وقد أجيب (¬٤): بأنا لا نسلم أن مضمون الجملة الاستفهامية لا يصح أن يكون متعلقاً للعلم مطلقاً، بل يفيد أن يكون العالم هو المستفهم، أما إذا اختلفا فجائز، إذا ثبت هذا

قلنا: أداة الاستفهام لمجرد الاستفهام لا لاستفهام [المتكلم] (¬٥)، وإذا قلت: (عرفت من عندك) فليس المراد: عرفت جواب من عندك، ولكن عرفت أى شخص عندك، والمعنى: عرفت الذى يستفهم منه غيرى، وهو أن نسبة القيام إلى زيد.

ولو سلمنا ذلك قلنا: إن (نعم) أو (لا) فى الجواب متضمنان لمعنى النسبة ونفيها؛ لأن المعنى: (نعم زيد قائم)، أو (ما زيد بقائم)، فحصل المقصود، أعنى: المحكوم عليه، والمحكوم به، وهو الصحيح لتعلق العلم (¬٦)

.................................................

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص٢٠٥): (قبل الاستفهام)

(¬٢) (واللام)، وفى الأصل: (والام)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٤)

(¬٤) هذا جواب الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٦٤)

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٤، ١٦٥)

وقد يكون المعلق اسم استفهام نحو: {لنعلم أىُّ الحزبين أحصى} (¬١)، و (علمت متى تخرج؟)، و (علمت من أبوك؟)، وكذا المضاف إلى الاستفهام نحو (علمت غلام من عندك؟)

وقد يتقدم أحد المفعولين على الاستفهام نحو: (علمت زيداً من أبوه؟)، وفيه الوجهان الرفع والنصب كما تقدم (¬٢).

وإذا نصب فهو أحد المفعولين، والثانى علقه عنه الاستفهام فيكون الثانى جملة نحو قولك: (علمت زيداً أبوه قائم)، ويجوز أن تكون جملة الاستفهام بدلاً من المفعول الأول، قاله بعضهم (¬٣)، وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه حذف أحد مفعولى (علمت) لو لم يبدل:

" وإعراب الجملة المعلق عنها كإعرابها إذا لم يتقدم عليها فعل القلب، فيجوز فى (علمت أىُّ يوم الجمعة) [رفع (أى)] (¬٤) على أنه خبر مقدم على المبتدأ، أى: (أىُّ يوم يومُ الجمعة)، ونصبه على أن الجمعة بمعنى الاجتماع فيكون نحو: (علمت أىَّ يوم الخروج) (¬٥)

وأما اللام المعلقة فهى لام الابتداء نحو: (علمت لزيد قائم)؛ لأن لها صدر الكلام، وقد جعل بعضهم (¬٦) لام القسم معلقة نحو:

ولقد عَلِمْتُ لَتَأْتِيَّن مَنِيَّتىِ:: إِنَّ المنَاَيا لا تَطِيشُ سِهَامَها (¬٧)

وأكثرهم (¬٨) لا يعدها.

وقد تعلق (إنّ) مع اللام (¬٩) نحو: (علمت إن زيداً لقائم)؛ لأن (إنّ) مع اللام لا تكون إلا مكسورة، فأما إذا تجردت عن اللام [وجب] (¬١٠) فتحها ولا تعليق.

ومنها: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد مثل (علمتنى منطلقاً).

¬__________

(¬١) الكهف: (١٢)

(¬٢) ينظر: (ص ... )

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٦)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٥) هذا النص للرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٦١)

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٨٨، ٨٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٦٠) وابن هشام فى شرح الشذور (ص٣٧٦)

(¬٧) البيت من الكامل، وهو للبيدبن ربيعة فى ديوانه (ص٣٠٨)، والكتاب (٣/ ١١٠)، وتخليص الشواهد (ص٤٥٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٠٥)، والخزانة (٩/ ١٥٩ – ١٦١)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٨٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٠)، والتذييل (٦/ ٨٢)، وأوضح المسالك (٢/ ٦١)، والهمع (١/ ٤٩٥)، والأشمونى (٢/ ٤١) ... المنية: الموت، تطيش: تخطئ.

والشاهد فيه قوله، (علمت لتأتيّن منيتى) حيث علَّق الفعل (علم) بلام القسم.

(¬٨) ينظر: التذييل (٦/ ٨٢)، والارتشاف (٤/ ٢١١٤)، والهمع (١/ ٤٩٥)

(¬٩) ينظر: التذييل (٦/ ٨٥)

(¬١٠) ما بين المعقوفين مصحح فوق السطر، وفى الأصل: (جاز)

وإذا دخلت أفعال القلوب على (إن) المكسورة، ولا لام فتحت (إن) كما ذكرنا، وسدّت مسد مفعولى (علمت) (¬١)

وزعم الأخفش (¬٢)، والزمخشرى (¬٣) أن المفعول الثانى مقدر

وأمَّا (ما) و (إن) النافيتان فللزومهما صدر الكلام، وأما (لا) المعلقة فهى (لا) التى لنفى الجنس، وإنما علقت؛ لأن لها صدر الكلام نحو أن تقول: (علمت ما زيد عندك)، و (علمت إنْ زيدٌ عندك)، و (علمت لا رجل فى الدار)، و (علمت لا زيد عندك ولا عمرو)، وذكر هذا كثير من النحاة (¬٤).

و [قال] (¬٥) أبو حيَّان (¬٦): [ومن المعلقات] (لعل) فى نحو {وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا} (¬٧) {وما يدريك لعله يزكَّى} (¬٨) {و إن أدرى لعله فتنة لكم} (¬٩)، وفيه نظر؛ لاحتمال حذف مفعول (يدريك) الثانى إن كان متعدياً على اثنين؛ لأنه من باب (أعطيت)، ومفعوليه معاً إن كان مثل (أعلم) يتعدى إلى ثلاثة.

قوله: ومنها: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشئ واحد

الفعل إمَّا أن يكون من أفعال القلوب أو من غيرها، إن كان منها جمع فيها بين ضميرين كما ذكر، ومنه: {أن رآه استغى} (¬١٠)، وهل يجوز أن تقول: (علمت نفسى قائمة) ونحو ذلك، كما يجب فى غيرها؟

ذهب بعض النحاة إلى جوازه، وحكى عن ابن كسان (¬١١)، ويظهر من قول المصنف (¬١٢) تجويزه، وذهب الجمهور (¬١٣) إلى المنع، ووجوب كون فاعلها ومفعولها ضميرين إذا كانا لشئ

.................................................

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٣٩)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٦٩)

(¬٢) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٦٢٢)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٤٧٧)

(¬٣) ينظر: المفصل بشرحه لابن يعيش (٨/ ٦٠، ٦١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣)

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣١٩، ٣٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٥٩، ١٦٠)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٦) ينظر رأيه فى: التذييل (٦/ ٨٤)، والارتشاف (٤/ ٢١١٦)، وتبعه ابن هشام فى شرح الشذور (ص٣٧٧)

(¬٧) الأحزاب: (٦٣)، وفى الأصل: (لعل الساعة قريب) وهو تحريف

(¬٨) عبس: (٣)

(¬٩) الأنبياء: (١١١)

(¬١٠) العلق: (٧)

(¬١١) ينظر: التذييل (٦/ ١١١)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠١٤)

(¬١٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٣)

(¬١٣) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٦٦)، والتذييل (٦/ ١١١)

واحد، وإن كان الفعل من غير هذه فإنه يجب الإتيان بالنفس ونحوها، فتقول: (ضربت نفسى)، ولا يجوز: (ضربتنى) إلا فى أفعال: وهى (رأى) الحلمية، قال تعالى: {إنى أرانى

أعصر خمراً} (¬١)، و {إنى أرانى أحمل} وفى البصرية، وهو أقل نحو: / ... ١٨٦/ب

فَلَقَدْ أَرَانِى للَّرمَاحِ دَرِيّةً:: (¬٢) ....................

وقوله:

فَرأيتُنَا ما بينَا مِنْ حَاجِزٍ:: إلاَّ المِجَنُّ ونَضل أَبْيَضَ مِقْصَلِ (¬٣)

و (عدم) (¬٤)، قال:

لقَدْ كَانَ لى عَنْ ضَرَّتَينِ عَدِ مْتُنىِ:: وعَمَّا أُلا قىِ مِنْهُمَا مُتَّزَحْزَحُ (¬٥)

و (فقد)، قال:

نَدِمْتُ على ما كانَ مِنّى –فَقَدْتِنٍُِى -:: كما يَنْدَمُ المَغْبُونُ حينَ يَبِيعُ (¬٦)

ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد، فـ (ظننت) بمعنى: اتَّهمتُ، و (علمت) بمعنى، عَرَفتُ،

و (وجد)، قال:

¬__________

(¬١) يوسف: (٣٦)

(¬٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... من عن يمينى تارةً و أمامى

وهو لقطرى بن الفجاءة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٣٦)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ١٦٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٩٣، ٣٠٣، ٣٣٢)، وشواهد التوضيح والتصحيح (ص١٤٦) والتصريح (٢/ ١٩)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ٤٠)، والارتشاف (٤/ ٢١٢٢) وأوضح المسالك (٣/ ٥٧)، والمساعد (١/ ٣٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠١٤) ويروى: (دريئة) بالهمز، قال المرزوقى فى شرح الحماسة (١/ ١٣٦) “ الدريئة تهمزولا تهمز، فتجعل من الدرء وهو الدفع، ومن الدّرْىِ وهو الخَتْل .... ويمكن حمل البيت عليهما جميعاً ” والشاهد فيه قوله: (أرانى للرماح دريّة) حيث جاء فاعل (رأى) الحلمية، ومفعولها الأول ضميرين.

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لعنترة فى ديوانه (ص٦٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٩٢)، والتذييل (٦/ ١١٣)، وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٢٤٨) والمقصل: الماضى القاطع، والمجن: الترس

والشاهد فيه قوله: (فرأيتُنا) حيث جاء فاعل (رأى) البصرية ومفعولها ضميرين، وفيه شاهد آخر حيث جاءت الجملة الحالية مصدرة بـ (ما) النافية

(¬٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٣٤، ٢/ ١٠٦)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لجرَان العَوْدِ فى ديوانه (ص٤٠)، ومعانى القرآن للفراء (٢/ ١٠٦)، وشرح المفصل (٧/ ٨٨)، وشرح التسهيل (٢/ ٩٣)، والتذييل (٦/ ١١٤)، وبلا نسبة فى: تذكرة النحاة (ص٤٢١).

الشاهد فيه قوله: (عدمتنى) حيث جمع بين ضمير الفاعل والمفعول

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٩٣)، والتذييل (٦/ ١١٤)، والمساعد (١/ ٣٧٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠١٥)

والشاهد فيه قوله: (فقدتنى) حيث جمع بين ضمير الفاعل والمفعول.

تَلَفَّتُّ نحُو الحَىَّ حتى وَجَدتُنِى ... وَجِعْتُ من الإصْغَاءِ لِيْتاً وَأَخْدَعَا (¬١)

ويحتمل أن يكون (وجد) –هنا- بمعنى (علمت) لا بمعنى (أصبت) فلا يكون فيه حجة (¬٢)

وإنما جاز فى هذه، أما (وجد) و (رأى) فلأنهما يكونان من أفعال القلوب، وأمَّا (عدم) و (فقد) فحملوهما على (وجد)؛ لأنهما ضداها.

وماعدا هذه الأفعال لا يجوز الجمع فيه بين ضمير ين على هذا الحد، فإن جاء شئ فشاذ نحو:

قدبِتُّ أحْرُسُنىِ وَحْدِى ويَمنْعَنُىِ ... صَوتُ السَّباعِ بهِ [يَضْبَحْن] (¬٣) والهَامِ (¬٤)

ولم يقل: (أحرس نفسى)، هذا إذا كانا متصلين، فإن كان الثانى منفصلاً فذلك جائز مع التقديم والفصل بـ (إلا) تقول: (إيَّاك ضربت)، و (ما ضربت إلا إيَّاك)، و (إياى ضربت) و (ما ضربت إلاَّ إياى)، وممتنع فى غير ذلك، لا تقول: (ضربت إيَّاك).

قيل: وهو أخف قليلاً من المتصلين، وقد جاء:

إليك حتَّى بلغت إياكا (¬٥) ... ........................

وعلل بعضهم هذه الجملة بأن الأكثر فى وقوع (ضربك) ونحوه، أن يكون على غيرك، بخلاف العلم والظن، فالأكثر أن يكون على نفسك، فخصوا موضع الكثرة بالمضمر للتخفيف وجعلوا للقليل الظاهر إرادة الفرق؛ إذ لو قالوا: (ضربتنى) توهم السامع أن التاء مفتوحة للمخاطب، بحمله على الأكثر، فلم تقو الضمة على التفرقة.

قوله: ولبعضها معنى آخر يتعدى به إلى واحد فظننت بمعنى: اتهمت

و (رأيت) بمعنى (أبصرت)، و (وجدت) بمعنى: (أصبت)

يقال: (ظننت زيداً وبزيدٍِ) أى: (اتهمته)، ومنه: {وما هو على الغيب بظنين} (¬٦)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للصمة القشيرى فى ديوانه (ص٩٤)، وبلا نسبة فى: التذييل (٦/ ١١٤).

والليت: صفحة العنق، والأخدعان: عرقان فى جانبى العنق

(¬٢) ينظر: التذييل (٦/ ١١٤)

(¬٣) (يضبحن)، وفى الأصل: (يطبحن) وهو تحريف

(¬٤) البيت من البسيط، وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (ص٣٨٨)، وله أو لأبى دواد الإيادى فى: شرح أبيات المغنى (٣/ ٢٨٠ – ٢٨٥)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ٢١٢٣)، والتذييل (٤/ ٢١٥، ٦/ ١١٤، ١١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠١٦)، الضُّباح: صوت الثعلب، وصوت أجواف الخيل، والهام: جمع هامة وهو من طير الليل، يقال له: الصدى.

والشاهد فيه قوله: (أحرسنى) حيث جمع فيه بين ضمير الفاعل المفعول وهذا شاذ، ويروى (يُصبحن) بالصاد، واستشهد به بعضهم على زيادة أصبح.

(¬٥) سبق تخريجه (ص٩٩٦)

(¬٦) التكوير: (٢٤) ...

والقراءة لأبى عمرو والكسائى وابن كثير فى: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٤٤٦)، والكشف لمكى (٢/ ٣٦٤)، والتذكرة (ص٥٣٤)، والإقناع (ص٤٨١)

وأما (عَلْمِتُ) فتكون متعدية إلى اثنين كما مضى، وإلى واحد بمعنى (عرفت)، ومنه {لا يعلمون شيئاً} (¬١) {وليعملنّ الكاذبين} (¬٢)، وقيل (¬٣): لا يطلق العلم بمعنى المعرفة على الله تعالى فهى –هنا- متعدية إلى اثنين، والخبر محذوف، واعتلوا لذلك: بأن المعرفة تنبئ عن تطلُّبٍ لسببها ونوع مشقة.

الثالث: (¬٤) علم عُلمهً (¬٥) فهو أعلم أى: مشقوق الشفة، وهى –هنا- لازمة

وأما (رَأَيْتُ) فلها معان (¬٦):

أحدها: متعدية إلى اثنين كما مر، الثانى: بمعنى: (أبصرت)، الثالث: (رأيت الطائر)، إذا أصبت رئته، وهى فى هذين متعدية إلى واحد.

وأما (وجَدْتُ) فلها معان (¬٧):

أحدها: فعل قلب متعدٍ إلى اثنينٍ، ومنه {وإنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين} (¬٨) الثانى: بمعنى: (أصبت) يقال: (وجد الضالة)، ومصدرها (وُجُود) و (وجِدْان)، الثالث: بمعنى: (استغنيت) ومصدرها (وُجَد) مثلث الفاء، الرابع: بمعنى (حزنت)، ومصدرها (وَجْد) بوزن فلس، الخامس: بمعنى: (حقدت)، ومصدرها (مَوْجدَة) وهى فى هذه الثلاثة لازمة.

¬__________

(¬١) المائدة: (١٠٤)

(¬٢) العنكبوت: (٣)، وفى الأصل: (وليعلم الكاذبين) وهو تحريف

(¬٣) ينظر: التذييل (٦/ ٢٨)

(¬٤) أى: المعنى الثالث، والأول المتعدى إلى اثنين، والثانى المتعدى إلى واحد بمعنى (عرفت)

(¬٥) “ العَلَمُ، والعَلَمة، والعُلْمة: الشق فى الشفة العليا ... ”

ينظر: اللسان (ع ل م) (٤/ ٤١٦)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٤٠)، والبيان فى شرح اللمع (ص ١٩٨)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٧٨، ٧٩)، والتذييل (٦/ ٢٨، ٢٩).

(¬٨) الأعراف: (١٠٢)

[الأفعال الناقصة]

[الأفعال الناقصة]

الأفعال الناقصة: .............

الأفعال الناقصة

أما كونها أفعالاً فلا خلاف فى ذلك؛ لتصرفها إلا (ليس)، وما نُسب إلى الزجاجى (¬١) من كون الأفعال الناقصة حروفاً فليس بمذهب صريح، وإنما أخذ من ظاهر [لفظه (¬٢)]، وهو خلاف الإجماع، ظاهر السقوط؛ لوجود خواص الفعل فيها.

وأما كونها ناقصة ففيه قولان:

أحدهما: أنه [لكونها] (¬٣) لا مصدر لها، وزعموا أنها لا مصدر لها، وإنما وضعت للدلالة على الزمان فقط، فـ (كان) للمضى، و (يكون) للحال، و (سيكون) للاستقبال، وزعموا أن الخبر هو المصدر الذى قصد الإخبار به عن اسم (كان)، وقد علمناه، وكونه محمولاً على الاسم، وإنما استفدنا بـ (كان) الدلالة على الزمان.

قالوا: وإنما قلنا: الخبر هو المصدر؛ لأنك إذا قلت: (كان زيد قائماً)، فالكون هو القيام فى المعنى؛ لأن القيام كون مخصوص، ثم إن هؤلاء منعوا من أن يتعلق بها حرف جر، وأن تعمل فى ظرف، وهذا قول طائفة منهم المبرد (¬٤) والفارسى (¬٥) وابن جنى (¬٦)، قيل (¬٧): وهو ظاهر قول سيبويه (¬٨)

وثانيهما: أن لها مصدراً، وإنما سميت ناقصة؛ لأن فاعلها لا يستغنى عن الخبر، وهذا قول طائفة (¬٩)، ثم اختلفوا فى مصدرها:

فقال أكثرهم: هو موجود، وقال بعضهم: هو مقدر عكس (¬١٠) (ويح)، و (ويس)، و (ويل)،

وهذا قول ابن خروف (¬١١) وابن عصفور (¬١٢)، والقائلون / بوجوده اختلفوا: فمنهم من أجاز أن ١٨٧/أ

¬__________

(¬١) ينظر: إصلاح الخلل (ص ١٣٤ - ١٣٨)، والبسيط (٢/ ٦٦١)

(¬٢) (لفظه)، وفى الأصل: (لفظ) وهو تحريف

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٣، ٩٧، ٤/ ٨٦ - ٨٩)

(¬٥) ينظر: البغداديات (ص١١٣ - ١١٦)، والبصريات (١/ ٢٣٢).

(¬٦) ينظر: توجيه اللمع (ص١٣٤)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٨).

(¬٧) ينظر: التذييل (٤/ ١٣٣)، والارتشاف (٣/ ١١٥١)

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ٤٥، ٤٦، ٢٦٤)

(¬٩) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٣٨، ٣٤٠)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٧٨)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١١٥١)، والتذييل (٤/ ١٣٢)

(¬١٠) أى: إنها مشتقة من مصادر لم يلفظ بها.

(¬١١) ينظر: شرح الجمل له (١/ ٤١٥)، والارتشاف (٣/ ١١٥٢)

(¬١٢) ينظر: شرح الجمل له (١/ ٣٨٥، ٣٨٦)

ما وضع لتقرير الفاعل على صفة وهى: (كان) و (صار) و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى)

يظهر معها، فيقول: (كان زيد قائماً كوناً)، وهو السيرافى (¬١)، ومنهم من منع، لأنهم أقاموا الخبر مقامه، وهم جمهورهم (¬٢).

وقد استدل على أن لها مصدراً موجوداً بنحو قولك: (أعجبنى كونك قائماً)

وأجيب: بأنه مصدر التامة، والمنصوب بعده حال.

ورُدَّ (¬٣) بأنه قد جاء معرفة، ومنه قوله:

بِبَذْلٍ وَحِلْمٍ سادَ فى قَوْمِهِ الفتى:: وكَوْنُكَ إِيَّاهُ عليكَ يسَيِرُ (¬٤)

وبأنه يؤمر بها (¬٥)، وينهى بها، نحو: {ولا تكن كصاحب الحوت} (¬٦)، ويستعمل منها اسم الفاعل ونحوه، ومنه:

وما كلُّ من يُبدىِ البَشاشةَ كائناً:: أخاكَ إذا لم تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدا (¬٧)

وبأن الأصل فى الأفعال الدلالة على الحدث والزمان، فقولهم إخراج لها عن النظائر بلا دليل ظاهر.

[قوله] (¬٨): ما وضع لتقرير الفاعل على صفة.

يريد: أن هذه الأفعال تقرر مرفوعها على الخبر، فإذا قلت: (كان زيد عالماً)،فقد قررت العلم له فيما مضى ونحو ذلك.

ويرد عليه الحال من الفاعل نحو: (جاء زيد راكباً).

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٣٤٠)، والتذييل (٤/ ١٣٤)

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٥٢)

(¬٣) هذا الرد لابن مالك، ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٣٨ - ٢٤٠)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٣٩)، والتذييل (٤/ ١٣٥)، وأوضح المسالك (١/ ٢٣٩)، وتخليص الشواهد (ص ٢٣٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٥)، والتصريح (١/ ١٨٧)، والهمع (١/ ٣٦٣)

(بذل): عطاء، (ساد) من السيادة وهى الرفعة وعظم الشأن.

والشاهد فيه قوله: (وكونك إياه) حيث جاء منصوب (كان) معرفة، وهو ما يرد كونه حالاً

(¬٥) نحو قوله تعالى: (كونوا قوامين بالقسط) (النساء / ١٣٥)

(¬٦) القلم: (٤٨)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٨٧)، والتذييل (٤/ ١٣٧)، وتخليص الشواهد (ص٢٣٤)، وأوضح المسالك (١/ ٢٣٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٧)، والتصريح (١/ ١٨٧)، والهمع (١/ ٣٦٥) (البشاشة): طلاقه الوجه، (تلفه): تجده، (منجدا): مسعدا

والشاهد فيه قوله: (كائنا أخاك) حيث عمل اسم الفاعل (كائن) عمل فعله فى رفع المبتدأ ونصب الخبر.

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

و (ظل) و (بات) و (آض)، و (عاد) و (غدا) و (راح)، و (مازال)، و (ماانفك) و (مافتئ) و (ما برح) و (مادام) و (ليس).

ثم إن المصنف أخذ فى عد هذه الأفعال، وهى طريق المتأخرين (¬١)، فأما سيبويه والمتقدمون فلم يعدوها، وإنما ضبطوها بضابط كلى، عَدَّ سيبويه (كان)، و (صار)، و (مادام) و (ليس) ثم قال: “ وما كان نحوهن مما لا يستعنى عن الخبر بمرفوعه” (¬٢) وهذا أولى.

ومن عَدَّ اختلفوا فزاد قوم، ونقص آخرون.

وحكى عن بعض النحاة (¬٣) أن كل فعل يجوز أن يدخل فى هذا الباب إذا جعلت الحال غير مستغنى عنها تقول: (قام زيد كريماً)، ولا تريد الحال؛ لأن كرمه مستمر.

وزعم الكوفيون (¬٤) أن لفظ (هذا) و (هذه) يدخلان فى هذا الباب إذا كان الاسم بعدهما واحداً وأريد به الجنس نحو: (هذا القمر بازغاً)، و (هذه الشمس طالعة)، و (هذا الصياد أشقى الناس)، إذا أردت بالصياد الجنس، و (كيف أُهتَضَمُ وهذا الأمير حاضراً)، قالوا: لأنك لو أسقطت اسم الإشارة لم يختل المعنى، كما فى (كان زيدٌ قائماً)، ويسمون هذا خبر التقريب، لأنك أتيت باسم الإشارة للتقريب، [وهذه] (¬٥) الأمثلة، عند البصريين (¬٦) من الحال.

والذى عَّد المصنف ثلاث عشرة كلمة منها: (آض) و (عاد)، واستدل مثبتهما (¬٧) بقوله:

........... وَآضَ نَهْداً كالحِصَانِ أَجْرَدَا (¬٨)

وقوله:

تَعُدْ فيكُمُ جَزْرَ الجَزُورِ رِمَاحُنا:: وَيْرجِعْنَ بالأَكْبَادِ مُنْكَسَرِاتِ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ١٦٨)

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٤٥)، وذكر فى (١/ ٤٦، ٢/ ٣٩٠): (أصبح وأمسى)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ١٦٩)

(¬٤) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٢، ١٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٧٦، ٣٧٧)

(¬٥) (وهذه)، وفى الأصل: (وهذا) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ١٦٧، ١٦٨)

(¬٧) ممن أثبتهما ابن مالك فى التسهيل: ينظر التسهيل بشرحه (١/ ٣٤٤)، وأبو حيَّان فى: النكت الحسان (ص٦٦)، والارتشاف (٣/ ١١٤٧)

(¬٨) من الرجز، وقبله: ربّيتُه حتى إذا تمعْددا

وهو للعجاج فى ديوانه (٢/ ٢٨١)، والمحتسب (٢/ ٣١٠)، والخزانة (٨/ ٤٢٩ – ٤٣٢)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٩/ ١٥١)، والارتشاف (٣/ ١١٦٣)، والتذييل (٤/ ١٦١)، والمساعد (١/ ٢٥٨)، والهمع (١/ ٣٥٧).

الحصان: الذكر من الخيل، الأجرد: القصير الشعر، وهو تمدح للخيل

والشاهد فيه قوله: (آض نهدَّا) حيث ألحق (آض) بـ (كان) فرفع المبتدأ ونصب الخبر

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لا مرأة من نبى عامر فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٢/ ٧٤٩)، وبلا نسبة فى: النكت الحسان (ص٦٦)، والارتشاف (٣/ ١١٦٣)، والتذييل (٤/ ١٦١)، والمساعد (١/ ٢٥٨)، والهمع (١/ ٣٥٧) الجزر: تفصيل الأعضاء وتقطيعها، والجزور: الناقة تتخذ للنحر.

والشاهد فيه قوله: (تعد فيكم جزر الجزور رما حُنا) حيث ألحق (عاد) بـ (كان)

وقد جاء: (مَا جَاءَتْ حَاجَتُك)، و (قَعَدَتْ كأنَّهاَ حَرْبَةُ)

وقد خولف فيهما، وجعل المنصوب حالاً (¬١) وقدَّروا (مثلا) فى قوله: (جزر الجزور) أى: (مثل جزر الجزور).

وكذلك: (غدا) و (راح) فيهما خلاف (¬٢): والأَوْلَى أن لا يُعدَّا إلا أن يسمع مثل: (غدا زيد الكريم)، و (راح الجوادَ) مما هو معرفة، والمعروف فى هذه الأربع أن تعدى بحرف الجر، ومن جعلها ناقصة فهى عنده بمعنى (صار).

[قوله] (¬٣): وقد جاء: (ما جاءت حاجتك)، و (قَعَدَت كَأَنَّهاَ حَرْبَةٌ)

يريد: أن (جاء) و (قعد) -هنا- ناقصتين بمعنى: صاروا، واختلفوا فى قياس ذلك:

أما (جاء) فزعم المصنف (¬٤) أنه يقاس، ومنه: (جاء البرُّ قَفِيزَيْن وصاعين)، وقال غيره (¬٥): لا يقاس فيكون (صاعين) ونحوه حالاً.

وأما (قعد) فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يطرد، وحكى عن الفراء (¬٦)، وجعل منه: {فتقعد ملوماً محسوراً} (¬٧)، وقوله:

¬__________

(¬١) هذا قول ابن عصفور ينظر: التذييل (٤/ ١٦١، ١٦٢)، والارتشاف (٣/ ١١٦٣)

(¬٢) ممن ألحقهما بأفعال هذا الباب

الزمخشرى والعكبرى قالا ذلك فى قول الشنفرى:

ولا خالفٍ داريَّةٍ مُتَغزَّلٍ ... يَرُوحُ ويَغْدُو داهناً تيكَحَّلُ

قال الزمخشرى فى شرح البيت: “ ... و (دًاهناً) خبر (يغدو) أو هى تامة لا تفتقر إلى خبر فيكون (داهناً) حالاً من الضمير فى (يغدو)، وأما (يروح) فاسمها مستتر بعدها، وأما خبرها فمحذوف دل عليه خبر (يغدو) .... وأما (يتكحل) فيجوز أن يكون خبراً ثانياً لـ (يغدو) أو حالاً من الضمير فى (داهنا) ... ”ا. هـ

وقال العكبرى: “ ... و (داهنا) إما خبر (يغدو) وإما خبر (يروح) ... و (يتكحل) خبر ثان أى: (داهنا متكحلاً)، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير فى (داهن) ... ”

ينظر: بلوغ الأرب فى شرح لامية العرب (ص١٠١، ١٠٢) تح / محمد عبد الحكيم القاضى، وصاحبه، دار الحديث (بدون)، وشرح المفصل (٧/ ٩٠)

وألحقهما -أيضاً- الجزولى فى مقدمته (ص١٠٤)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٧٦، ٤١٦)، ولم يلحقهما ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤٨)، وأبو حيَّان فى: التذييل (٤/ ١٦٥ - ١٦٧)، والارتشاف (٣/ ١١٦٥، ١١٦٦).

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٧)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٧٣)

(¬٥) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٣/ ١١٦٥)، والتذييل (٤/ ١٦٤)

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٢٧٤)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٨)

(¬٧) الإسراء: (٢٩)

...................................

ويَقْعُدَ الأَيْرُ لَهُ لُعابُ (¬١) ... ................

الثانى: أنه لا يطرد، وهو الظاهر من كثير منهم (¬٢) ويحملون ما أورده مخالفهم على أنه حال

الثالث: أنه يطرد فيما كان على هيئة قوله: (أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة) فتقول: (قعد زيد كالأسد، وكأنه الأسد)، ولا تقول: (قعد زيد كاتباً)، وهو قول المصنف فى شرح المفصل (¬٣).

وقولهم: (مَا جَاءَتْ حاجتُّكَ) (¬٤) يروى بالنصب والرفع، وأول من قالها الخوارج (¬٥) لابن عباس لمَّا جاء هم من قبل على [عليه السلام] (¬٦) يطلبهم الرجوع إلى الحق، فإذا رفع احتمل أن تكون (ما) نافية، و (جاء) تامة، أى: (لم تحصل حاجتك، ومرادك منا)، واحتمل أن تكون استفهامية، وهى خبر مقدم، و (حاجتك) اسم (جاء)، وهى ناقصة.

وإذا نصب احتمل –أيضا- أن تكون (ما) نافية، وفى (جاءت) ضمير هو اسمها، مثل أن تكون عندك صُبْرَة (¬٧) فترسل بغرارة لتجعل تلك الصُّبَرة فيها، فيقال لك: (ما جاءت الغرارة حاجتك) أى: (لم تسع)، واحتمل أن تكون استفهامية، و (حاجتك) الخبر، وفى (جاءت)

ضمير راجع إلى (ما)، وأنثه لأنه عائد على مؤنث فى المعنى / ... ١٨٧/ب

وقد زاد بعضهم (¬٨) (تَمَّ)، و (كَمُلَ) نحو: {فتمَّ ميقات ربه أربعين ليلة} (¬٩) وتقول: (كمل العدد أربعين)، وما لا يتم جزءا إلا بصلة وعائد، ومنه {فتمثل لها بشراً} (¬١٠)

¬__________

(¬١) الرجز بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٧٤)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٨) والتذييل (٤/ ١٦٤)

والشاهد فيه إلحاق (قعد) بـ (كان)

(¬٢) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٧٦، ٣٨٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤٧، ٣٤٨) وأبى حيَّان فى النكت الحسان (ص٦٧).

(¬٣) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٧٣،٧٤)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٥٠، ٥١، ٢/ ١٧٩، ٣/ ٢٤٨)

(¬٥) ينظر: شرح الكتاب للسيرافى (٢/ ٣٨٨)، وشرح المفصل (٧/ ٩١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٤)

(¬٦) فى الأصل: (عللم)

(¬٧) الصُّبَرة: ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض

ينظر: اللسان (ص ب ر) (٤/ ١١)

(¬٨) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٧٩)

(¬٩) الأعراف: (١٤٢)

(¬١٠) مريم: (١٧)

تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، فترفع الأول، وتنصب الثانى مثل: (كان زيد قائماً)

وزادوا (¬١) (رجع)، و {فارتدَّ بصيرا} (¬٢)، و (استحال)، و (تحول الطين خزفاً) كلها بمعنى (صار)، قالوا: ولا يكون المنصوب حالاً؛ لأنه يفسد المعنى، إذا قدرت (رجع فى حال كونه بصيراً)، وأنه لا يحسن الاقتصار على المنصوب، بخلاف مالو كان حالاً.

[قوله] (¬٣): لإعطاء الخبر حكم معناها

وهو الدلالة على ثبوت [معنى] ذلك الفعل [وزمانه] (¬٤)، وهو المضى إن قلت: (كان زيد قائماً) والحال والاستقبال إن قلت: (يكون قائماً).

قوله: فترفع الأول وتنصب الثانى

أما رفعها الأول، فلأنه فاعل، والمحققون (¬٥) من النحاة يسمونه اسم (كان) وأخواتها؛ لأنها عندهم ليست بأفعال حقيقة، بل الأصل فيه أنه مبتدأ.

وزعم الكوفيون (¬٦) أنها لم ترفعه، وإنما هو مرتفع على ما كان مرتفعا به قبل دخولها.

ورُدَّ: باتصال الضمائر المرفوعة بها، وهى لا تتصل بغير عاملها، وبأنه يلزم الفصل بين هذه الأفعال وبين معمولها، وهو الخبر بأجنبى وهو الاسم.

وأما نصب الثانى فنصبه فى قول البصريين (¬٧) على التشبيه بالمفعول به، وزعم الكوفيون (¬٨) أنها نصبته على الحال.

وردُّوا (¬٩) قول البصريين: بأن هذه الأفعال تخالف الأفعال المتعدية من حيث إنه يصح (ضربت بزيد) أى: (فعلت به)، ولا يصح: (كنت بقائم)، وبأن هذا المنصوب [يخالف] (¬١٠) المفعول به من قبل أنه لا يجوز كونه مفرداً، والفاعل مجموع أو مثنى، لا تقول (كانا قائماً)، ولا: (كانوا قائماً) بل تجب المطابقة كالحال.

¬__________

(¬١) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤٤ - ٣٤٧)، وأبو حيان فى: النكت الحسان (ص ٦٦، ٦٧)

(¬٢) يوسف: (٩٦)، وفى الأصل: (وارتد) وهو تحريف

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١٨، ٤١٩)، والتذييل (٤/ ١١٥)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٤٦)، والهمع (١/ ٣٥٣)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٤٥)، والمقتضب (٣/ ٩٧، ٤/ ٨٦)، والأصول (١/ ٨٢)

(¬٨) ينظر: الإنصاف (٢/ ٨٢١)، واللباب (١/ ١٦٧)، والتذييل (٤/ ١٣١)، والهمع (١/ ٣٥٣)

(¬٩) ينظر: التذييل (٤/ ١٣١)

(¬١٠) ما بين المعقوفين استردكه فوق السطر

فـ (كان) تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضياً دائماً أو منقطعاً

وردَّ (¬١) البصريون قولهم: بجواز جموده، وتعريفه، وإضماره، وعدم انتقاله، وكونه لا يستغنى عنه، وهذه لا تكون فى الحال، فروعيت الخواصّ الأكثريَّة، فحمل على التشبيه بالمفعول به لا الحال.

[قوله] (¬٢): فـ (كان) تكون ناقصة ... إلى آخره

اعلم أن لـ (كان) معانى:

الأول: وهو الأكثر، أن تكون ناقصة، ومعناها ثبوت الخبر وحصوله فيما [مضى] (¬٣) إمَّا منقطعاً وإمَّا دائماً، المنقطع نحو: (كان زيد قائماً) فإنه قد خرج عن القيام وقت الإخبار، والدائم نحو: {وكان الله غفوراً رحيما} (¬٤)، وقد أشكل هذا الدائم على كثير من النحاة.

ومنشأ الإشكال أن الماضى عندهم يفيد الانقطاع فإذا قلت: (ضربت)، (قمت)، (أكلت) أفاد أنه إنما حصل فيما مضى، وحينئذٍ يلزم من نحو {وكان الله غفوراً رحيما} {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة} (¬٥) أن يكون الله تعالى الآن خارجاً عن تلك الصفة، والزنا ليس بفاحشة، فيشكل، ويجب تأويله عندهم.

فذهب بعضهم إلى زيادة (كان) فى هذه المواضع؛ لأنه يصح المعنى مع تركها

ورُدَّ: بأنها عاملة، وهى لا تزاد ناصبة اتفاقاً، ولا رافعة فى الأصح.

وذهب بعضهم (¬٦) إلى أنها وضعت على معنيين بالاشتراك:

أحدهما: الانقطاع كسائر الأفعال، والثانى: الاستمرار، وهذا شئ تختص به دون غيرها.

وهذا مردودٌ -أيضاً- لأن فيه دعوى الاشتراك، والبناء على أن الماضى يفيد الانقطاع

وذهب بعضهم (¬٧) إلى أن المراد أنه كتب فى اللوح، وسبق فى علم الله أنه غفور رحيم، وأن الزنا فاحشة.

والذى يجب العدول إليه، والتعويل عليه (¬٨) إنكار أن يكون الماضى مفيداً للانقطاع مطلقاً، بل نقول: أمَّا عين ذلك الفعل فيجب انقطاعه؛ لأنه لا معنى للماضى إلا أنه قد وجد وتقضى، وأما جنسه ومثله فلا يجب انقضاؤه وانقطاعه.

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ١١٧، ١٣١)، والهمع (١/ ٣٥٣)

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) النساء: (٩٦، ٩٩)، الفرقان: (٧٠)، والأحزاب: (٥، ٥٠، ٥٩، ٧٣)

(¬٥) الإسراء: (٣٢)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٥ - ١٨٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٢٣)، ١٠٢٤)

(¬٧) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٠٢٤)

(¬٨) نقل ولذا الشارح هذا النص عن والده فى النجم الثاقب (٢/ ١٠٢٤)

وبمعنى: (صار) ...................

وما المانع من أن يوجد الشئ بعد مثله؟، وما تنكر من قولك وأنت صائم: (قد صمت أمس) وأنت تصلى: (قد صليت بكرةً)، ولا يصح ما قالوه إلا بأن يستقرأ من كلام العرب أنهم لا يلفظون بالماضى إلا فيما لم يوجد بعده مثله، وهذا لم يصح، ألا ترى إلى الآيات الكريمة وغيرها، فإذا كان هذا معنى الماضى لم يقع إشكال، فلا يحتاج إلى تأويل، بل نقول:

المراد الإخبار بكون الله غفوراً رحيماً فيما مضى، وكون الزنا فاحشة فيما مضى من زمن الجاهلية.

والوجه فى أن عدل عن الإخبار فى الحال: أن ذلك أبلغ وأمضى للعزيمة، لأن الزنا إذا قبح فيما مضى كان مرتكبه قد أتى بفاحشة عند الأولين والآخرين، وكذلك إذا كان الله غفوراً رحيماً فيما مضى كان آنس للقلب، وأدعى إلى التوبة إذا كانت هذه صفته قديماً وأخيراً، ولا

يحسن مثل هذا إلا أن يدل دليل على حصوله فى الحال، و يكون ثم فائدة كهذه المواضع / فإن ١٨٨/أ

الفائدة بالإخبار عن الماضى ما ذكرنا، والدلالة على حصوله فى الحال حاصلة، وهى دلالتا العقل والشرع.

فإن أرادوا أنها تدل على الانقطاع من حيث المفهوم فإنك إذا أخبرت بلفظ الماضى فقلت: (قام زيد) فهم أنه ما قام إلا [فيما مضى] (¬١)، وكذا إذا قلت: (يقوم) أو (سيقوم) فهم انتفاء خلاف ما لفظت به، وقلنا: هذا كمفهوم الاسم، وهو ضعيف، ومع ضعفه فإنما نقول به إذا لم تدل قرينة على خلافه، وهنا قد دلت قرينة على خلاف المفهوم، ثم يقال لهم: هذا لازم لكم فى غير (كان) من الأفعال، وهم خصوا بهذا الحكم (كان)

الثانى: (¬٢) أن تكون بمعنى: (صار) أى: تفيد الانتقال، ومنه: {فكانت هباء منثبا، وكنتم أزواجاً ثلاثة} (¬٣)، [و] (¬٤) قوله:

بِتَيْهَاءَ قَفْرٍ، وَالمطىُّ كَأنَّها:: قطا الحزن قد كانت فِراخاً بُيُوضُها (¬٥)

¬__________

(¬١) (فيما مضى)، وفى الأصل: (فيما ما مضى) وهو تحريف.

(¬٢) أى: من معانى (كان)

(¬٣) الواقعة: (٦، ٧)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لعمرو بن أحمر فى ديوانه (ص١١٩)، والخزانة (٩/ ٢٠١)، وبلا نسبة فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص٦٨)، وشرح المفصل (٧/ ١٠٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٦)، والتذييل (٤/ ١٥٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٢٤).

التيهاء: الصحراء، القفر: الخالى من الأنس، القطا: نوع من الحمام، الحزن: الأرض الغليظة

والشاهد فيه قوله: (قد كانت فراخاً بيوضها) حيث جاءت (كان) بمعنى (صار)

ويكون فيها ضمير الشأن ......................

[و] (¬١) قوله:

حَتَّى إذَا حَلَّ بِكَ القَتيرُ ... والرأس قد كان له شكيرُ (¬٢)

الثالث: أن يكون فيها ضمير الشأن، ويعرف برفع خبرها، وإنما رفع؛ لأن اسمها ضمير مستتر والجملة فى موضع الخبر، وقد أنكر الفراء (¬٣) رفع خبرها، والدليل على جوازه قوله:

إذا مت كان الناسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ ... وآخرُ مُثْنٍ بالذى كُنْتُ أصَنعُ (¬٤)

وقوله:

............... ... وليسَ منها شِفَاءُ الداءِ مَبْذُولُ (¬٥)

والوجه فى الرفع ما ذكرنا من كون الخبر جملة.

وزعم بعض النحاة (¬٦) أن (كان) -هنا- ملغاة لا عمل لها، وليس فيها عنده ضمير، وقد استدل الجمهور (¬٧) ببروزه مع (إنّ) قالوا: (إنَّه أمةُ اللهِ ذاهبةٌ).

واعلم: أن هذه التى فيها ضمير الشأن هى الناقصة؛ لافتقارها إلى اسم وخبر، فالأولى أن لا تعد قسماً برأسه، وإن كان بعض النحاة (¬٨) قد جعلها قسماً؛ ولأن دخولها على ضمير الشأن ليس مما يخصها، بل هو فيها وفى الأفعال الناقصة كلها، فيلزمه أن يجعل ما فيه ضمير الشأن قسماً برأسه مستقلاً فى أىّ فعل من الأفعال الناقصة.

وزعم بعض النحاة (¬٩) أنها التامة فاعلها ضمير الشأن.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) الرجز للعجاج فى ملحق ديوانه (٢/ ٢٨٤)، وشرح المفصل (٧/ ١٠٣)، ولرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١٧٤)، والخزانة (٩/ ٢٠٢)، وبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ١٥٦)

والقتير: ابتداء الشيب، والشكير: شعر ينبت خلال الشيب ضعيفاً

والشاهد فيه استعمال (كان) بمعنى (صار)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٠)

(¬٤) سبق تخريجه: (ص)

(¬٥) سبق تخريجه: (ص)

(¬٦) كالكسائى وابن الطراوة كما جاء فى: البسيط (٢/ ٧٤٠)، والتذييل (٤/ ٢٥٠)

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١١)

(¬٨) كابن الأبرش كما جاء فى: التذييل (٤/ ٢٥١)

(¬٩) ينظر: التذييل (٤/ ٢٥٠، ٢٥١)

وتكون تامة بمعنى (ثبت) وزائداة

ورُدَّ: (¬١) بأن ضمير الشأن ما جاء إلا مبتدأ، أو أصله المبتدأ.

وقد اعتذر عن ذلك: بأنها إنما عدت قسماً؛ لأن لها أحكاماً مخصوصة من كون خبرها مرفوعاً، وكونه جملة، ونحو ذلك، وفيه نظر؛ لأن تقسيمها إنما هو بحسب المعنى لا الأحكام، وإلا فكانت التى بمعنى (صار) تدخل فى القسم الأول.

الرابع: أن تكون تامة، ولها معانٍ:

أحدها: بمعنى: (ثبت) و (حصل) نحو: (كان الله ولا شىء)، وثانيها: [بمعنى] (¬٢) (حدث)، و (وقع) نحو:

إذا كانَ الشِّتاءُ فأَدْفِئُونى (¬٣) ... .......................

و (ما شاء الله كان)، وقولهم: (كانت الكائنة)، ومنه: {وإن كان ذو عشرة} (¬٤)، وهى فى هذين لازمة.

وثالثها: بمعنى: (كَفَل) يقال: (كُنْتُ الصبى) أى: كفلته.

ورابعها: بمعنى: (غزل) يقال: (كُنْتُ الصوف) أى: غزلته (¬٥) وهى فى هذين متعد يه، والمشهور من معناها الأولان.

الخامس: أن تكون زائدة، والمراد بها: ما كان لا يختل بسقوطها معنى، ولا إعراب (¬٦) أى: يتخطاها العامل كقوله:

رِجَالُ بنى أبى بكرٍ تَسَامى ... على كانَ المُسَوَّمةِ العِرابِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٧)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه: ... فإِنَّ الشيخَ يَهْدِمُهُ الشِّتاءُ

وهو للربيع بن ضبع فى الأزهية (ص١٨٤)، وتخليص الشواهد (ص٢٤٢)، والخزانة (٧/ ٣٨١)، وبلا نسبة فى: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٤٨)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٢)، والارتشاف (٣/ ١١٥٣)، والتذييل (٤/ ١٣٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٢٥)، وحاشية الخضرى (١/ ١١٤)

والشاهد فيه قوله: (إذا كان الشتاء) حيث جاءت (كان) تامة بمعنى حدث ووقع.

(¬٤) البقرة: (٢٨٠)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١٣)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٢)، والمساعد (١/ ٢٥٢)، والتصريح (١/ ١٩٠)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٩)

(¬٧) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الأزهية (ص١٨٧)، وشرح المفصل (٧/ ٩٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٧)، والتذييل (٤/ ٢٢١، ٢٢٢)، والارتشاف (٣/ ١١٨٦، ١١٨٧)، وتخليص الشواهد (ص ٢٥٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤١)، والتصريح (١/ ١٩٢) ... =

= تسامى: أى: تتسامى، المسومة: التى جعلت لها علامة تعرف بها، العراب: الكريمة السليمة من الهجنة، ويروى (سراة .... تساموا)

والشاهد فيه زيادة (كان) فى قوله: (على كان المسومة العراب)

...........................................

فإن (على) جَّرت (المسومة)، ولزيادتها شروط:

الأول: أن تكون بلفظ الماضى، فإن جاء شىء من المضارع، أو المستقبل فشاذ، وأجاز أبو البقاء (¬١) زيادة مضارع (كان)، وجعل منه قول حسَّان:

كأنَّ سبيئةً من بيتِ رَأْسٍ .. يكون مزاجهُا عسلٌ وماءُ (¬٢)

الثانى: أن تكون متوسطة، ومنه:

فى لُجَّهٍ غَمَرَتْ أباك بحُورُهَا .. فى الجاهلية -كِانَ- والإسلام (¬٣)

[قوله] (¬٤)

فى غرف الجَنَّةِ العُلْيا التى وَجَبتْ .. لَهُمْ هُنَاكَ بِسَعُىٍِ -كانَ- مَشْكورِ (¬٥)

فإن تقدمت لم يجز أن تزاد؛ لأن الزائد ملغى غير معتبر، والمقدم مهم معتبر، ولهذا لم تُلُغَ أفعال القلوب متقدمة، وإن تأخرت فكذلك لا تزاد، وأجازه الفراء (¬٦) قياساً على إلغاء أفعال القلوب.

و (صار) للانتقال .................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٠)

(¬٢) البيت من الوافر وهو لحسَّان فى ديوانه (ص٧١)، والكتاب (١/ ٤٩)، والمقتضب (٤/ ٩٢)، والمحتسب (١/ ٢٧٩)، وشرح المفصل (٧/ ٩٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٠)، والتذييل (٤/ ١٨٥)، وبلا نسبة فى الهمع (١/ ٣٧٨).

السبيئة: الخمر المعتقة، المزاج والممازجة: الخلط، و (بيت رأس): قرية من قرى حوران، ويروى (سلافة) مكان (سبيئة)

والشاهد فيه، زيادة (يكون) فى قوله: (يكون مزاجُها عسلٌ وماءُ) على رواية رفع (مزاجها) و (عسل) و (ماء)، ويروى (مزاجها) بالنصب على أنه خبر (يكون) و (عسل ٌ وماءُ) اسمها وهو نكرة، وهذا ضرورة.

(¬٣) البيت من الكامل، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٣٠٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٨)، والتذييل (٤/ ٢١٢)، والخزانة (٥/ ٤٣٦، ٤٣٧، ٩/ ٢١٠ - ٢١٢) اللجة: معظم الماء، غمرت: غطت

والشاهد فيه زيادة (كان) بين المتعاطفين فى قوله: (فى الجاهلية كان والإسلام)

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٢١٢)، والأشمونى (١/ ٣٥٣)، والخزانة (٩/ ٢١٠)

والشاهد فيه زيادة (كان) بين الصفة والموصوف فى قوله: (بسعى كان مشكور)

(¬٦) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ٢١٧)، والأشمونى (١/ ٣٥٥)

الثالث: أن لا تعمل، وفيه تفصيل:

أما النصب فذهب الجمهور إلى أنه لايجوز أن تنصب الزائدة، وزعم بعضهم أنه يجوز ذلك وقسمها إلى زائد فى اللفظ والمعنى، وهى التى لا تعمل نحو:

.............. :: على –كان- المسومة العراب (¬١)

وزائدة فى المعنى فقط، وهى العاملة نحو: {وكان الله غفوراً رحيما} (¬٢)، والأولى أن تكون هنا- غير زائدة، وتأويله ما تقدم (¬٣).

وأما الرفع فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه يجب أن ترفع؛ لأنها فعل، والفعل لابد له من فاعل، فإن وجد فاعل، وإلا كان فيها ضمير للمصدر، وحكى هذا عن السيرافى (¬٤)

الثانى: أنه يجوز أن ترفع، ولا يجب فمن / الرفع نحو: ... ١٨٨/ب

........ :: وجبرانٍ لنا كانوا كِرَامِ؟ (¬٥)

فهى – هنا- زائدة رافعة، وقد لا ترفع كما تقدم نحو:

.......... :: على كان المسومةِ العرابِ

وهذا ظاهر قول الخليل وسيبويه (¬٦)

الثالث: أنه يجب أن لا ترفع، وهو قول الفارسى (¬٧) والمحققين (¬٨)، وهو المختار؛ لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفاً، فكيف ترفع حينئذٍ؟، وإنما تجعل حرفاً؛ لأن الأفعال والأسماء لا تزاد، وأما قوله:

.............................................

¬__________

(¬١) تقدم تخريجه قريباً

(¬٢) النساء (٩٦،٩٩)، والفرقان: (٧٠)، والحزاب: (٥،٥٠، ٥٩، ٧٣)

(¬٣) ينظر: (ص ... )

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٣٦١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٩)

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... فكيف إذا مررتُ بدار قومٍ

وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٩٠)، والكتاب (٢/ ١٥٣)، والمقتضب (٤/ ١١٦)، والأزهية (ص١٨٨)، وتخليص الشواهد (ص٢٥٢)، والتصريح (١/ ١٩٢)، والأشمونى (١/ ٣٥٣)، وبلا نسبة فى أسرار العربية (ص١٣٦)، والتذييل (٤/ ٢١٧، ٢١٨) ومغنى اللبيب (١/ ٣١٦)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٣)

(¬٧) ينظر: البصريات (٢/ ٨٧٥، ٨٧٦) وقد عكس ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٠٩) فنسب رأى الفارسى للسيرافى، ورأى السيرافى للفارسى، ثم عكس كلامه فى (١/ ٥٨٥).

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٩)

:: وجيرانٍ لنا كانوا كِرَامِ؟

فهى غير زائدة بل خبرها (لنا)، أو تكون تامة فلا تحتاج إلى خبر

[قوله] (¬١): و (صار) للانتقال

الانتقال إمَّا بالذّ ات أو بالصفات؛ فالذاتى نحو: (صار الميت تراباً)، و (صارت النطفة حيواناً)، والوصفى: (صار زيدٌ غنياً)، ولم يذكر المصنف فيها إلا النقصان، وزاد شيخنا السيد شرف الدين - بريد الله مهجعه- أنها تكون تامة تتعدى بـ (إلى)، وهى الأصل فى الناقصة، وقد اتسع فى الناقصة اتساعين: سلب المصدر، وإغناء الخبر عنه، والثانى: جعلها دالة على زمن الحال دون المضى انتهى معنى كلامه

وقد قال بتمامها غيره (¬٢) رحمه الله تعالى.

وأما زيادتها فغير مشهورة، وقد أجازها قوم.

قال نجم الدين (¬٣) “ ولابد فى التامة من أن تليها (إلى) ظاهرة أو مقدرة؛ لأن معنى (صار) الانتقال، والانتقال يتعدى بـ (إلى)، وأصلها التمام، فإذا استعملت ناقصة ضمنت معنى (كان) أى: كان بعد أن لم يكن ”، ومن تمامها قوله:

فصِرْناَ إلى الحُسْنى ورَقَّ كلامُنا:: ورُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةً أَىَّ إذْلالِ (¬٤)

وقوله:

أيقَنْتَُ أَنَّى لامَحَا ... لَةَ حيثُ صَارَ القومُ صَائِرْ (¬٥)

و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى) لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، وبمعنى صار،

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٢) كابن الدهان كما جاء فى: التذييل (٤/ ١٤٢)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٨٠، ١٨١)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص٣٢)، والخزانة (٩/ ١٨٧)، وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٢٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٠)، والتذييل (٤/ ١٤١)، رضت: أذللت، ويروى (كلامها) مكان (كلامنا)

والشاهد فيه مجئ (صار) تامة فى قوله: (فصرنا) أى رجعنا وانتقلنا

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لقس بن ساعدة فى الخزانة (٩/ ١٨٨)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٨٠)

والشاهد فيه مجئ (صار) تامة.

والقول بتمامها ضعيف؛ لأنها وإن كانت معداة بحرف الجر فهى لا تستغنى عنه، وإن استدل على تمامها بقوله:

......... ... حَيْثُ صَارَ القومُ صَائِرْ

فهى -هنا- ناقصة، وخبرها محذوف [تقديره: (إليه)] (¬١) كما فى قوله:

:: يرجُو جوارَكَ حين ليس مجير (¬٢)

وإن كان حذف خبر الناقصة قليلاً إلا أن الأصل عدم الاشتراك؛ ولأن المعنى لا يتم بدون تقدير، والله أعلم.

[قوله] (¬٣): و (أصبح)، و (أضحى)، و (أمسى) (¬٤)

ذكروا لها ثلاثة معانٍ:

الأول: أن تكون ناقصة لا بمعنى (صار)، بل تفيد اقتران مضمون الجملة بأزمانها.

ومضمون الجملة: معناها، فإذا قلت: (أصبح زيد قائماً) فالمعنى: اقتران قيام زيد بوقت الصباح، و (أمسى زيد قائماً) يفيد اقتران نومه بوقت المساء، وهو الليل، و (أضحى زيد سائراً) يفيد اقتران السير بوقت الضحى، وهذا الأكثر من معناها.

الثانى: أن تكون بمعنى (صار) للانتقال، ولا يراد بها الزمان المخصوص، ومنه {وأصبح من النادمين} (¬٥)، قوله:

ثُمَّ أَضْحَوُا كأنَّهُمْ وَرَقٌ جفْـ ... ـفَ فَأَلْوَتْ بِهِ الصَّبا [والدَّبُورُ] (¬٦) (¬٧)

وتكون تامة .................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٤) فى الكافية (ص٢٠٧): و (أمسى) و (أضحى)

(¬٥) المائدة: (٣١)

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (ص٩٠)، وشرح المفصل (٧/ ١٠٤)، وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص٢١١)، والتذييل (٤/ ١٥٧)، والهمع (١/ ٣٦٣)، و الأشمونى (١/ ٣٣٨) ألوت: طارت والصبا والدبور: ريحان متقابلتان

والشاهد فيه مجئ (أضحى) بمعنى (صار) فى قوله: (ثم أضحوا كأنهم ... )

إذ لا معنى لتخصيص الندم ونحوه بوقت الصباح، وإنما المراد: صاروا كأنهم ورق، فصار من النادمين.

الثالث: أن تكون تامة تفيد الدخول فى هذه الأزمان، ومنه: {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} (¬١)، وقوله:

ومن فَعَلاتى أننى حَسَنُ القِرى:: إذا الليلةُ الشَّهْبَاءُ أضحى جَليِدُهَا (¬٢)

وقد زاد بعضهم أن تكون زائدة، وحكى عن الكوفيين (¬٣)، وروى: (ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفاها)، وجعل منه قوله:

عَدُوُّ عينيك وشانِيهْمُاَ::أَصْبَحَ مَشْعُولٌ بَمِشْغُوْلِ (¬٤)

وأجاز بعضهم (¬٥) زيادة (أضحى) وسائر أفعال هذا الباب، وكل فعل غير متعدٍ من غير هذا الباب إذا لم ينتقض المعنى بالزيادة، وزعم أن ذلك قد وجد نحو.

على ما قام يَشْتُمُنى لَئِيمٌ:: كَخِنْزيرٍ تَمَّرغَ فى رَمَادِ (¬٦)

¬__________

(¬١) الروم: (١٧)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لعبد الواسع بن أسامه فى شرح المفصل (٧/ ١٠٣)

وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٢٩٥)، وشرح التسهيل (١/ ٣٤٢)، والتذييل (٤/ ١٣٩)، والارتشاف (٣/ ١١٥٤)، والهمع (١/ ٣٦٨)، والأشمونى (١/ ٣٤٨)

الليلة الشهباء: التى لا غيم فيها، الجليد: البرد الشديد

والشاهد فيه مجئ (أضحى) تامة فى قوله: (أضحى جليدُها) أى: بقى جليدها

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٢١٥)، والارتشاف (٣/ ١١٨٦)، والمساعد (١/ ٣٨١)

(¬٤) البيت من السريع، وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (١/ ٣٦٢)، والتذييل (٤/ ٢١٦) وتخليص الشواهد (ص٢٥٢)، والهمع (١/ ٣٨١) و الأشمونى (١/ ٣٥٥)

ثانيهما: مبغضهما، وأصله: الشانئ.

والشاهد فيه زيادة (أصبح)

(¬٥) كالفراء ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٦٢)، والمساعد (١/ ٢٦٨)، والهمع (١/ ٣٨١، ٣٨٢)

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لحَّسان بن ثابت فى ديوانه (ص٣٢٤)، والمحتسب (٢/ ٣٤٧)، والأزهية (ص٨٦) والفرائر لابن عصفور (ص٦٢)، والتصريح (٢/ ٣٤٥)، والخزانة (٥/ ١٣٠، ٦/ ٩٩ – ١٠٤)، ولحسان بن منذر فى شرح شواهد الإيضاح (ص٢٧١)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٤/ ٩)، والتذييل (٤/ ٢١٦، ٢١٧)، وتخليص الشواهج (ص٤٠٤)، وشرح شافية ابن الحاجب (٢/ ٢٦٧)

والشاهد فيه زيادة (قام) فى قوله: (على ما قام ..... ).

وفيه شاهد آخر، وهو إثبات ألف (ما) الاستفهامية المجرورة بحرف الجر (على) والقياس حذفها.

و (ظل) و (بات) لا قتران مضمون الجملة بوقتيهما، وبمعنى (صار)

ونحو:

فاذهب فما بك والأيام من عجب (¬١)

لأنه لم يرد أن يأمره بالذهاب، والصحيح أن ذلك لا يجوز؛ لاحتماله التأويل، ولو جاء شئ لا يحتمل حكم بزيادته حيث ورده، ولا يقاس عليه.

[قوله] (¬٢): و (ظل) و (بات)

يقال: (ظل يظل ظَلُولا) ً، و (بات يبيت [ويبات] (¬٣) بيتوته) (¬٤)، مثل: (باع يبيع)، و (هاب يهاب)، ولهما معنيان:

الأول: أن يكونا ناقصتين يفيدان اقتران مضمون الجملة بوقتيهما، ووقت (ظلَّ) النهار، ووقت (بات) الليل، ومن هذا قوله.

أَظَلُّ أَرْعَى وَأَبِيتُ أَطْحَنُ ... الموتُ من بعضِ الحياةِ (¬٥) أَهْوَنُ (¬٦)

الثانى: بمعنى: (صار) أمَّا (بات) فتكون كذلك عند الزمخشرى (¬٧) والمصنف (¬٨)، وقد أنكره ابن مالك (¬٩) فيها، قال: لأنه لم يرد به سماع.

قيل: ويصح أن يجعل منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدرى أين باتت؟) (¬١٠)

قالوا: معناه: (أين صارت؟)؛ لأن هذا الحكم ثابت فى نوم الليل والنهار

ورُدَّ (¬١١): بأنه يحتمل أنها تامة، أو انه خرج مخرج الغالب، وهو أن النوم بالليل

وأمَّا (ظَلَّ) فهو قول عامة النحويين (¬١٢)، ومنه قوله تعالى: {ظلَّ وجهه مسوداً} (¬١٣) {لظلوا

١٨٩/أ من بعده / يكفرون} (¬١٤)؛ إذ لا يستقيم أن يخص به وقت النهار.

و (مازال)، و (ما برج)، و (ما فتئ)، وما (ما انفك)، لاستمرار خبرها لفاعلها مذ قَبِلَهُ

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٢)، والارتشاف (٣/ ١١٥٢)

(¬٥) (الحياة)، وفى الأصل: (الحيوة)

(¬٦) الرجز، بلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٥٥)، وشرح العمدة (ص٧٦٩) وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤)، والتذييل (٤/ ١٦٠)

واستشهد به على أن وقت (ظل) النهار، ووقت (بات) الليل فى قوله: (أظل أرعى، وأبيت أطحن)

(¬٧) ينظر: المفصل (ص ٣٤٢)

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١١)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٨٢)

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٤٣٦)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٤)

(¬١٠) أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب (٨٧)، (٢/ ١٨١) عن أبى هريرة، وأبو داود فى كتاب الطهارة باب صنفة وضوء النبى - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٥٢،٥٣)، عن أبى مريم، والإمام أحمد فى مسنده (٢/ ٢٤١، ٢٨٩، ٤٥٥)

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٤٦، ٣٤٧)، والتذييل (٤/ ١٦٠).

(¬١٢) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٥٥، ١١٥٦)

(¬١٣) النحل: (٥٨)

(¬١٤) الروم: (٥١)

وأنكر قوم (¬١) أن تكون بمعنى (صار)، وقالوا: لا تستعمل إلا فى النهار؛ لأنها مشتقة من الظِل فلا تستعمل إلا فى الوقت الذى فيه شمس، والأول أصح؛ لورود السماع به كثيراً.

الثالث: التمام، أمَّا (بات) فيصح أن تكون تامة، ومعناها: (أقام ليلاً)، و (نزل) سواء أنام لم ينم، ومنه:

ليتَ شِعْرى ما أَنَا مَهُمُ؟ ... حتَّى أَدْلَجْنَا وهُمْ بَاتُوا (¬٢)

وأما (ظلَّ) فقد قيل: لا تكون تامة، وزعم بعضهم (¬٣) أنَّ (ظلَّ) قد تكون تامة بمعنى (دام)، أو (أطال) أو (أقام)، والأول قول السيرافى (¬٤)

قوله: و (ما زال) إلى قوله: مذ قَبِلَهُ

(زال) مشترك بين معانٍ ثلاثة:

أحدها: الفعل الناقص، ومضارعه (يَزَال)، وهو المشهور، وروى (¬٥) (يَزِيل) كـ (يبيع)

وثانيها: بمعنى (تحوَّل)، ومضارعه (يزول)

وثالثها: بمعنى (عزل) و (فرق)، ومضارعه (يَزِيل) مثل (يبيع)، وهى فى هذين تامة، وفى الأول ناقصة، ولا تكون فيه تامة

وزعم الفارسى (¬٦) فى بعض كتبه أنه يجوز أن تكون فيه تامة قياساً ولم يسمع.

وأما (برح) فقد تكون تامة، ومنه قولهم: (بَرِحَ الخفاء) (¬٧) أى: (ظهر)، أو (ذهب)،وكذلك (انفك) تكون تامة مطاوع (فككت الأسير) أى: (خلصته)، أو (فككت الشىء) أى: (فصلته).

¬__________

(¬١) منهم السيرافى، ولكذة الأصبهانى، والمها باذى، وهشام كما جاء فى التذييل (٤/ ١٥٨، ١٥٩)، والارتشاف (٣/ ١١٥٦)

(¬٢) البيت من المديد، وهو لجزيمة الأبرش فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٩١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٦٤)، والخزانة (١١/ ٤٠٤)، وبلا نسبة فى التذييل (٤/ ١٤١)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٢٩)

أدلجنا: سرنا الليل كله، ويروى (ما أصابهم) مكان (ما أنامهم)

والشاهد فيه استعمال (بات) تامة فى قوله: (باتوا)

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٤٢)

(¬٤) وتبعه هشام، ولكذة الأصبهانى، والمها باذى كما جاء فى التذييل (٤/ ١٥٨، ١٥٩)

(¬٥) ينظر: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٥)

(¬٦) قال فى الحليبات (ص٢٧٢):“ فـ (زال) هذا الذى هو (فعل) ومضارعه (يَفْعَل): (يَزالُ) غير متعد يدلك على ذلك قولهم (زيَّلتُ)، و (زايَلْت) كجالست من جلست، و (زَيَّلْتُ) كخَرَّجت من خرج.” ٠١هـ

(¬٧) ينظر: الأمثال لأبى عبيد (ص٦٠)، ومجمع الأمثال (١/ ١٦٥)

ويلزمها النفى .................

وأما (فتىء) فلا تكون إلا ناقصة، وفيها لغات:

(فتىء يَفْتَأ) مثل: (شرِب يشرَب)، و (فتَأ يفتَأ) بفتح العين فيهما مثل: (ذهَب يذهَب)، و (فتُوء يفتُوء) مثل: (ظرُف يظرُف) الرابعة: (ما أفتأت أفعل) قيل (¬١): هى تميمة.

قال نجم الدين (¬٢): و (ماونى) تستعمل ناقصة –أيضاً-، وأصل: (وَنَى) بمعنى: (قصَّر)، ولا يقاس على هذه ما وافقها فى المعنى فيستعمل ناقصاً، فلا يقال: (ما انفصل زيد قائماً)

ولا: (ما فارق ضارباً)، ولا: (ما زُلت أميراً) بضم الزاى، ونحو ذلك

وإذا كانت هذه الأفعال ناقصة فمعناها واحد، وهو ما ذكر المصنف (استمرار خبرها لفاعلها مذ قبله).

ومعنى قوله: (مذ قَبِلَه): مذ صلح له، فإذا قلت: (ما زال زيدُ أميراً)،فالمراد: مذ صلح للإمارة، فيخرج أوقات الطفولة، وليس المراد بالاستمرار حصوله فى أوقات متصلة، بل قد يكون كذلك نحو: (ما زال زيد عالماً)، وقد تكون متفرقة على حسب العرف والعادة نحو: (ما زال زيد يعطى السائل).

قوله: ويلزمها النفى لفظاً أو تقديراً (¬٣)

والنفى إن كانت ماضية بـ (ما)، وفى الدعاء بـ (لا)، وإن كانت مضارعة فبـ (ما)، و (لا)، و (لن)، و (لم)، والأَوْلَى والأكثر أن تليها أداة النفى، وقد تفصل إمَّا بمعمولها معنى نحو: (ما عبد الله يزال يذكرك)، وإمَّا بظرف نحو: (ما اليوم يزال زيد قائماً)، وإمَّا بقسم نحو:

فلا وأَبى دَهْمَاءَ زالَتْ عزيزةً:: على قَوْمِها ما فَتَّلَ الزَّنْدَ قادِح (¬٤)

وإمَّا بأفعال القلوب، ومنه:

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ١٨١، ١٨٢)، والهمع (١/ ٣٥٦)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٨١)

(¬٣) قوله: (لفظاً أو تقديراً) غير موجود فى الكافية (ص٢٠٧)، ولا فى شرحها للمصنف (٣/ ٩١٢)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لتميم بن مقبل فى ملحق ديوانه (ص٣٥٨)، وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٥٤، ١٥٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٣)، والتذييل (٤/ ١٢٠، ١٢١، ١٢٧)، والارتشاف (٣/ ١١٦٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٥٣)،والنجم الثاقب (٢/ ١٠٣٠)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٢٢٣) الزند: الخشبة العليا التى تحك لقدح النار.

والشاهد فيه قوله: (وأبى وهماء) حيث اعترضت جملة القسم بين (لا) ومنفيها (زالت)

...................................................

وَ لاَ أَرَاهَا تَزالُ ظالمةً ... تُحْدِثُ لى قَرحْةً وتنكَؤُهَا (¬١)

وقيل (¬٢): لا يجوز الفصل، وما جاء منه فشاذ لا يقاس عليه، وأما التقدير فنحو {تالله تفتأ تذكر يوسف} (¬٣)، وقوله:

تَنْفَكُ تَسْمَعُ ماحَيِيْ ت بِهَالِكٍ حتى تَكُونَهْ (¬٤)

تَزَالُ حِبالٌ مُبْرَ مَاتٌ أُعِدُّها (¬٥):: ....................

قيل: (¬٦) ولا يجوز حذف أداة النفى، وتقديرها إلا بشرطين:

أحدهما: أن تكون هذه الفعال مضارعة، وقد شذّ:

لَعَمْرُ أبى دَهْمَاءَ زالت عزيزةً (¬٧) ... .....................

فيمن رواه هكذا (¬٨)

وثانيهما: أن تكون جواب قسم، فأما قوله:

وَأَبْرَحُ مَا أَدَامَ الله قَوْمى ... بِحْمدِ الله مُنْطَقِاً مُجِيداً (¬٩)

¬__________

(¬١) البيت من المنسرح، وهو لإبراهيم بن هرمة فى ديوانه (ص٥٦)، والكامل للمبرد (٢/ ١٨١، ٣/ ٢٧٣)، وبلا نسبة فى: ما يجوز للشاعر فى الضرورة (ص٢٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٧)، وشرح التسهيل (١/ ٣٣٥)، والتذييل (٤/ ١٢٠)، والارتشاف (٣/ ١١٦١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٥٣)، والهمع (١/ ٣٥٦). تنكؤها: تقشرها

والشاهد فيه قوله: (أراها) حيث فصل بفعل القلب بين (لا) ومنفيها (تزال)

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٣)

(¬٣) يوسف: (٨٥)

(¬٤) سبق تخريجه (صـ)

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... لها ما مشى يوماً على خُفَّه جَملْ

وهو لامرأة سالم بن قحفان فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١٧٢٧)، والخزانة (٩/ ٢٤٥)، ... وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٧/ ١٠٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٤)، والتذييل (٤/ ١٢٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٣١)

والشاهد فيه قوله: (تزال) حيث حذف حرف النفى أى (لا تزال)، وهو جواب قسم، والقسم فى بيت قبل الشاهد.

(¬٦) ممن قال بهذا ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٨٧)، والمقرب (ص١٤٥)

(¬٧) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة.

(¬٨) ممن رواه هكذا: ابن عصفور فى الضرائر (صـ١٢٣)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٣٥٥)

(¬٩) البيت من الوافر، وهو لخِداش بن زهير فى: مجاز القرآن (١/ ٣١٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ٦٤)، وبلا نسبة فى: المقرب (ص١٤٦)، وشرح الجمل (١/ ٣٨٧)، والتذييل (٤/ ١٢٠)، والهمع (١/ ٣٥٦)، والأشمونى (١/ ٣٣٥)، منتطقاً مجيداً: صاحب نطاق وجواد

والشاهد فيه قوله: (وأبرح) حيث حذف (لا) شذوذاً

و (مادام) لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، ومن ثمَّ احتاج إلى كلام؛ لأنه ظرف، و (ليس)

فقيل (¬١): إنه شاذ ليس جواب قسم، وقيل (¬٢): (أبرح) تامة، وليس ثمَّ نفى مقدر، والمعنى: (أزول عن أن أكون منتطقاً مجيداً) أى: (صاحب نطاق وجواد)؛لأن قومى يكفوننى ما يهمنى.

قوله: و (مادام)

هى تكون تامة بمعنى: (بقى) أو (سكن)، ومنه: {ما دامت السموات والأرض} (¬٣) أى: بقيت و: (لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم) (¬٤) أى: الساكن.

وتكون ناقصة قال بعضهم (¬٥): ولا تتصرف عند الفراء حينئذٍ، ولم يشترط ذلك البصريون (¬٦)

ومعناها ما ذكر المصنف (توقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها)

فإذا قلت: (آتيك ما دام زيد قائماً) فقد وقت أمراً، وهو الإتيان بمدة ثبوت الخبر، وهو القيام لزيد.

قوله: ومن ثمَّ احتيج (¬٧) إلى كلام، لأنه ظرف.

يعنى: أن (مادام) لا تستقل مثل: (مازال) ألا تراك تقول: (مازال زيدٌ عالماً)، ولا تقول: (مادام زيد عالماً)، وإنما كان كذلك؛ لأن (ما) التى مع (دام) مصدرية، والمصدر يؤقت به، فيكون ظرفاً نحو: (أنا آتيك مقدم الحاج) أى: وقت مقدم الحاج، فلمَا كان المعنى على

الظرفية لم تستقل كلاماً؛ لأن الظرف لابد أن يفعل فيه فعل مذكور فوجب لذلك أن تأتى / ١٨٩/ب

بشئ، وهو الذى وقت بها.

قوله: و (ليس).

اعلم: أن فى فعلية (ليس) ثلاثة أقوال:

الأول: قول سيبويه (¬٨) والجمهور من البصريين (¬٩): إنها فعل فى جميع مواقعها؛ لوجهين:

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ١٢٠، ١٢١)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٧)

(¬٣) هود: (١٠٨)

(¬٤) هذا حديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب البول فى الماء الدائم (١/ ٦٥) عن أبى هريرة، ومسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن البول فى الماء الراكد (٢/ ١٩٠)، والترمذى فى باب الطهارة باب ما جاء فى كراهية البول فى الماء الراكد (١/ ١٠٠)، وتمامه: (ثم يغتسل منه) واللفظ لمسلم.

(¬٥) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١١٥٨)، والهمع (١/ ٣٦٤، ٣٦٥)

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٥٨)

(¬٧) فى الكافية (ص٢٠٧): (احتاج)

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧، ٤٠٠، ٤/ ١٠٩)

(¬٩) ينظر: المقتضب (٤/ ٨٧)، والأصول (١/ ٨٢، ٨٣)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٣، ٥٤)، ووافقهم الفراء فى معانيه (٢/ ٤٣)

...................................................

أحدهما: اتصال ضمائر الرفع بها، والثانى: لحوق تاء التأنيث الساكنة، ولا يُعتد بـ (ثمَّ) و (ثمَّتْ) و (رُبّ) و (ربَّتْ)، و (لا) و (لات) لندوره.

القول الثانى: لابن شقير (¬١)، وروى عن الكوفيين (¬٢) أنها حرف فى جميع مواقعها، لوجهين:

أحدهما: عدم التصرف فرعاً وأصلاً بخلاف (نِعْم) وأخواتها، والثانى: سكون وسطها فى الأصل؛ إذ لو كان متحركاً بالكسر، لنقلت الكسرة إلى اللام، ولو كان بالضم لنقلت الضمة أيضاً- ولو كان بالفتح لم يسكن ولقلب ألفاً، فيقال: (لاس زيد قائماً).

الثالث: عن أبى على الفارسى (¬٣) أنها تكون حرفاً، وتكون فعلاً لوجهين:

أحدهما: ما استدل به الفريقان، والثانى: أنه قد ورد: (ليس الطيبُ إلا المسكُ) (¬٤) برفع المسك، وهى لغة بنى تميم، قال أبو عمرو بن العلاء: (¬٥) ليس فى الأرض حجازى إلا وهو ينصب، ولا تميمى إلاَّ وهو يرفع، فدلّ ذلك على أنها حرف مثل (ما)؛ إذ لو كانت فعلاً لما جاز الرفع؛ لأنه لا يلغى بدخول (إلاّ)، ألا ترى أنه لا يجوز الرفع فى: (ما (¬٦) كان زيدٌ إلا قائماً)، فإذا كان قد ورد عن العرب الرفع والنصب كانت حرفاً وفعلاً.

ويمكن أن يحتج بالرفع على حرفيتها، ويقال: النصب مع الحرفية جائز قليل كما فى قوله:

وما الدهر إلاَّ منجنوناً بأهله ... وما صاحب الحاجات إلا معذبا (¬٧)

وقد أجاب القائلون بتحتم الفعلية عما ورد من الرفع، ثم اختلفوا فى تفصيل الجواب:

فقال بعضهم: فى (ليس) ضمير الشأن، و (الطيب) مبتدأ، و (المسك) خبر عنه، والجملة فى موضع النصب، و (إلاّ) مقدمة فى المعنى، وهو مروى عن سيبويه (¬٨)، وقول للفارسى (¬٩)

¬__________

(¬١) هو: أبو بكر أحمد بن الحسن بن العباس بن شقير البغدادى فى طبقة ابن السَّراج ألَّف مختصراً فى النحو، والمذكر والمؤنث، والمقصور والممدود توفى سنة (٣١٧هـ)

تنظر ترجمته فى بغية الوعاة (١/ ٣٠٢)

وينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ١١٧، ٣٠٠)، والارتشاف (٣/ ١١٤٦)، والجنى الدانى (ص٤٩٤)

(¬٢) رواه عنهم الزجاجى فى اللامات (ص٣٤)، وينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٠٣٣)

(¬٣) ينظر: البصريات (١/ ٤٣٠، ٢/ ٨٣٣)، وكتاب الشعر (١/ ٦، ٩،١١)، والحلبيات (ص ٢٢٢ – ٢٢٣)، والمسائل المنثورة (ص٢٠٧، ٢٠٨)

(¬٤) سبق ذكره (صـ ... )

(¬٥) ينظر: مجالس العلماء (ص٣ – ٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٤)، والهمع (١/ ٣٦٦)

(¬٦) (فى: ما كان)، وفى الأصل: (فيما كان)

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ١٤٧).

ونسبه أبو حيَّان فى التذييل (٤/ ٣٠١) إلى السيرافى.

(¬٩) ينظر: الحلبيات (ص ٢٢٨، ٢٢٩).

...................................................

ورُدَّ (¬١) بأنه يجب –حينئذٍ- أن تدخل (إلاَّ) على الجملة لا على جزئها كما تقول: (ليس كلامى إلا زيد جواد)

وأجاب الفارسى (¬٢): بأن (إلاَّ) دخلت فى غير موضعها نحو {إن نظن إلا ظنًّا} (¬٣)

:: وَمَا اغْتَرَّهُ الشيبُ إلا اغتِرارا (¬٤)

قال المعنى: (إن نحن نظن إلا ظنًّا)، و (ما اغتره إلا الشيب اغترارا)؛لأنه لا يصح بظاهره؛ إذ كل ظن وكل اغترار فهو اغترار، فكيف يستثنى الشئ من نفسه؟.

ورُدَّ (¬٥) جواب الفارسى: بأنه لا يسلم ما ذكره من دخول (إلاَّ) فى غير موضعها؛ لأن مثله لم يسمع، وما أورده محتمل؛ إذ يصح أن يراد (إلا ظنًّا ضعيفاً)، ([وإلا] (¬٦) اغتراراً بيناً)، فالوصف مراد، فتحصل المغايرة بين المستثنى والمستثنى منه.

وقال بعضهم: (الطيب) مبتدأ اسم لليس، وخبره محذوف، و (إلا المسك) بدل، فاستغنى به عن الخبر، كما فى: (لا سيِفَ إلا ذو الفَقار ولا فَتًى إلا علىٌّ) (¬٧)

وهذا مرورى عن الفارسى (¬٨) –أيضاً- وابن مالك (¬٩)

وقال بعضهم: (الطيب) اسم (ليس)، و (إلاَّ المسك) صفة له، والخبر محذوف –أيضاً- قال: وقد جاء حذف خبر (ليس) قليلاً، قال:

¬__________

(¬١) هذا الرد لأبى حيَّان فى التذييل (٤/ ٣٠١)

(¬٢) ينظر: الحلبيات (ص٢٢٩)

(¬٣) الجاثية: (٣٢)

(¬٤) عجز بيت من المتقارب، وصدره: ... أحلَّ لَهْ الشَّيْبُ أَثْقَالَهُ

وهو للأعشى فى ديوانه (ص٩٥)، والخزانة (٣/ ٣٧٤)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٧/ ١٠٧)، والتذييل (٤/ ٣٠١)، والجنى الدانى (ص٤٩٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٤)

والشاهد فيه قوله: (إلا اغترارا) حيث جاء الاسم المنصوب بعد (إلا) مفعولاً مطلقاً مؤكدا للفعل قبله.

(¬٥) هذا رد أبى حيان فى التذييل (٤/ ٣٠١،٣٠٢)، وينظر، مغنى اللبيب (١/ ٣٢٤، ٣٢٥)

(¬٦) (و إلا)، وفى الأصل: (ولا) وهو تحريف

(¬٧) ينظر: كشف الخفا (٢/ ٤٨٨ – ٤٨٩)

(¬٨) ينظر: الحلبيات (ص٢٢٩)

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٨٠)

لنفى مضمون الجملة حالاً، وقيل: مطلقاً

:: تبغى جوارك حين ليس مجيرُ (¬١)

وهو قو لابن مالك (¬٢) – أيضاً-

وقال بعضهم: (الطيب) اسم (ليس)،و (المسك) مبتدأ، وخبره محذوف، والجملة فى موضع الخبر عن اسم (ليس)، والتقدير: (ليس الطيب إلا المسك أفخره)،وهو قول الحسن بن صافى (¬٣) الملقب ملك النحاة، قال: وقد تخبط سيبويه والسيرافى، وما أتيا بطائل.

ورُدَّت هذه التأويلات كلها: بأن حذف خبر (ليس) ممتنع أو قليل، والرفع لغة مطردة فى (ليس)، ولأنه لو كان على ما ذكر هؤلاء لجاز الرفع فى نحو: (ما كان الطيب إلا المسك) لمثل هذه التأويلات.

قوله: لنفى مضمون الجملة حالاً، وقيل: مطلقاً

فى ذلك خلاف، والمذاهب أربعة:

الأول: أنه لا ينفى بها إلا الحال، وهو قول الزمخشرى (¬٤)، ومحكى عن الأكثرين (¬٥)

الثانى: أنه ينفى بها المستقبل –أيضاً- ومنه:

والمرءُ سَاعٍ لأَمْرِ لَيْسَ يُدْرِكُهُ ... والعَيْشُ شُحٌّ وإِِشْفَاقٌ وَتَأْمِيِلُ (¬٦)

وقول حسَّان:

فَمُا مِثْلُهُ فِيهم ولا كان قَبْلَهُ ... وَلَيْسَ يِكونُ الدَّهْرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ (¬٧)

¬__________

(¬١) سبق تخرجه (ص ... )

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٧٩، ٣٨٠)، والتذييل (٤/ ٣٠٢)

(¬٣) هو: الحسن بن صافى بن عبد الله بن أبى الحسن أبو نزار الملقب بملك النحاة من مصنفاته: الحاوى فى النحو، والمقتصد فى التصريف توفى سنة (٥٦٨هـ)

تنظر ترجمته فى بغية الوعاة (١/ ٥٠٤، ٥٠٥)

وينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ٣٠٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٥)، والهمع (١/ ٣٦٧)

(¬٤) ينظر: المفصل (ص٣٤٤)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٢)

(¬٦) البيت من البسيط، وهو لعبدة بن الطبيب فى ديوانه (ص٧٥)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٢، ٣٢٦)، تخليص الشواهد (ص٢١٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٣٤)

والشاهد فيه قوله: (ليس يدركه) حيث نفى بـ (ليس) المستقبل

وفيه شاهد آخر فى قوله: (والعيش شحٌ وإشفاقٌ وتأميلُ) حيث تعدد الخبر بالعطف بالواو؛ لأن المبتدأ وهو قوله: (العيش) متعدد فى المعنى، وإن كان مفرداً فى اللفظ.

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لحسان فى ديوانه (ص٢٦) وشرح التسهيل (١/ ٢٢)، والجنى الدانى (ص٤٩٩) والمقاصد النحوية (٢/ ٢)

والشاهد فيه قوله: (وليس يكون) حيث نفى بـ (ليس) المستقبل

ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها

وكذا قوله تعالى: {ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم} (¬١)؛ لأن المراد يوم القيامة، وروى هذا عن ابن السَّراج (¬٢).

الثالث: أنها للنفى مطلقاً ماضياً وحالاً ومستقبلاً، ومن الماضى: (ليس خلق الله مثله)، و (ليس فيمن مضى لزيد مثل).

الرابع: أنها إن كانت الجملة مقيدة بزمان نفته كائناً ما كان فتقول: (ليس زيد قائماً أمس) وكذا (الآن) و (غداً)، وإن لم تقيد الجملة بزمان أفادت الحال، وهذا قول أبى على الشلوبين (¬٣) وصححه بعضهم (¬٤)، وحمل عليه كلام الأولين.

قوله: ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها

تقول: (كان قائماً زيدٌ)، وكذلك سائرها، وإنما جاز؛ لأن هذا فرع على المبتدأ، وتقديم خبر المبتدأ جائز فكذا هذا، وهذا قول البصريين (¬٥)

وأما الكوفيون (¬٦) فلا يجوز عندهم تقديم الخبر الذى فيه ضمير مرفوع، وكذا لا يجوز عندهم (كان قائماً زيد) على هذا الوجه، لكن الكسائى (¬٧) أجازه على أن يكون فى (كان) ضمير شأن، و (قائماً) خبر عنه، و (زيد) مرتفع بـ (قائم)، وأجازه الفراء (¬٨) على أن (قائماً) خبر (كان)، و (زيد) مرفوع بـ (قائم) وبـ (كان) معاً.

وهذا باطل عند البصريين من حيث لا يعمل / عاملان فى معمول واحد، ومذهب الكسائى ١٩٠/أ

باطل –أيضاً- من حيث إنه يجب أن يفسر ضمير الشأن جملة (¬٩)

وهذا الذى ذكر المصنف من جواز التقديم فيها كلها مذهب أكثر النحاة، وإن اختلفوا فى العلة

¬__________

(¬١) هود: (٨)

(¬٢) ينظر: الأصول (١/ ٨٣)

وينظر: أيضاً – الارتشاف (٣/ ١١٥٧)، والتذييل (٤/ ١٥٠)

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٧٢)

(¬٤) كأبى حيَّان فى التذييل (٤/ ١٥٠)، والارتشاف (٣/ ١١٥٧)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٤)، والتذييل (٤/ ١٦٩)، وأوضح المسالك (١/ ٢٤٤)

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٤)، والارتشاف (٣/ ١١٦٨)

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ١٧٠)

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٤)، والارتشاف (٣/ ١١٦٩)

(¬٩) ينظر: التذييل (٤/ ١٧٠)

...................................................

كما ذكرنا عنهم، وقد خالف بعضهم (¬١) فى (ليس) فمنع من تقديم خبرها، وهو باطل لقوله تعالى: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} (¬٢) بنصب (البر)، وقوله:

سَلِى –إِنْ جَهِلْتِ- الناسَ عَنَّا وعنهُمُ ... ولَيْسَ سَواءًعا لِمٌ وجَهُولُ (¬٣)

وخالف ابن معط (¬٤) –أيضاً- فى (ما دام)، وقوله باطل بقوله:

لا طيبَ للِعيشِ ما دامتْ مُنَغَّصةً ... أَيَّامُهُ بادِّكارِ الَموْتِ والهَرَمِ (¬٥)

واعلم أن إطلاق المصنف لجواز التقديم لا يصح؛ لأن من المواضع ما يجب فيها التقديم على الاسم نحو: (ما كان فى الدار إلا زيد)، ونحو أن يكون للخبر ضمير فى الاسم نحو: (كان شريك هند أخوها)، أو يكون تقديمه مصححاً لجعله نكرة نحو: (كان فى الدار رجل) وما أشبه ذلك.

ومن المواضع ما يمتنع فيه التقديم نحو: (ما كان زيد إلا قائماً)، ونحو: (ما كان فتاك مولاك) فكان الأوْلَى أن يحترز عن هذه الموانع بأن يقول: (ما لم يمنع مانع أو يوجب موجب على قريب مما ذكر فى المبتدأ).

¬__________

(¬١) كابن درستويه كما جاء فى: أوضح المسالك (١/ ٢٤٢)، وشرح القطر (ص١٤٤)، وتخليص الشواهد (ص٢٣٦)

(¬٢) البقرة: (١٧٧)

وقراءة النصب لحفص وحمزة، وباقى السبعة بالرفع ينظر: التيسير (ص٦٧)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو للسموءل فى ديوانه (ص٩٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص١٢٣)، والخزانة (١٠/ ٣٣١)، وله أو للجلاج الحارثى فى: تخليص الشواهد (ص٢٣٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ٧٦)، وبلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (ص٢٠٤)، والتذييل (٤/ ١٧٠)، وشرح القطر (ص١٤٢)، والأشمونى (١/ ٣٤١)

والشاهد فيه قوله: (ليس سواءً عالمٌ وجهول) حيث توسط خبر (ليس) بينها وبين اسمها، وهذا جائز خلافاً لابن درستويه

(¬٤) حيث قال فى ألفيته:

ولا يجوز أن تقدم الخبر ... على اسم ما دام وجاز فى الأخر

ينظر: شرح الألفية لابن القواس (٢/ ٨٦٠، ٨٦٢)

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٤٩)، وشرح العمدة (ص٢٠٤)، والتذييل (٤/ ١٧١)، وشرح القطر (ص١٤٣)، وتخليص الشواهد (ص٢٤١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٤٢) والمقاصد النحوية (٢/ ٢٠)، والتصريح (١/ ١٨٧)، والأشمونى (١/ ٣٤١)، ويروى (لذاته) مكان: (أيامه)

والشاهد فيه قوله: (ما دامت منغصة أيامه) حيث قدم خبر (دام)، وهو قوله: (منغصة) على اسمها، وهو قوله: (أيامه)، وفى البيت كلام آخر ينظر: تخليص الشواهد (ص٢٤١)

وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وهو (كان) إلى (راح)، وقسم لا يجوز وهو ما فى أوله (ما) خلافا لابن كيسان فى غير (مادام)

قوله: وهى فى تقديمها عليها

أى: والأخبار فى تقديمها على الأفعال ثلاثة أقسام فالجائز من (كان) إلى (راح)، وهى إحدى عشرة كلمة، وذلك ما لم يكن فى أوله (ما) تقول: (قائماً كان زيد)، وكذا سائرها.

والأَوْلَى أن تقسيم هذا القسم إلى ثلاثة: واجب، وجائز، وممتنع، فالواجب نحو: أن يكون له صدر الكلام نحو: (أين كان زيد؟)، والممتنع نحو: أن يلزم منه عود الضمير إلى غير مذكور، فلا يجوز فى: (كان شريكُ هند أخاها) (¬١) فى قول من لم يجز: (غلامَه ضرب زيدٌ) والجائز ما سلم الواجب والمانع نحو: (قائماً كان زيد)،والكوفيون (¬٢) يخالفون فى جواز هذا، قال بعض المتأخرين (¬٣): والأَوْلَى المنع من جواز نحو: (قائماً كان زيد)؛ لأنه لم يسمع.

قوله: وقسم لا يجوز، وهو ما لزم أوله (¬٤) (ما)

فلا يجوز: (قائماً ما زال زيد)، ولا: (ما انفك)، ولا (ما برح)، ولا (ما فتئ) خلافاً لابن كيسان (¬٥) فإنه يجيزه، وكذا لا يجوز: (قائماً ما دام زيد) باتفاق من النحاة وابن كيسان، وفى هذا القسم تفصيل، وهو:

إن كان الفعل (ما دام) لم يجز تقديم الخبر على (ما دام)، ولا على (دام)، لا تقول: (قائماً ما دام زيد)، ولا: (ما قائماً دام زيد)، وإنما امتنع؛ لأنه لا يقدم معمول المصدر عليه.

قال أبو حيَّان (¬٦): والقياس يقتضى جواز تقدمه على الفعل وحده؛ لأنهم يجيزون (عجبت مما زيد يضرب)، وإنما يمنعون ذلك إذا كان الحرف المصدرى عاملاً نحو: (عجبت من أن تضرب زيداً).

وإذا كان الفعل (ما زال) وأخواتها، فإن كان النفى بغير (ما) جاز التقديم عليها، وعلى حرف النفى هذا قول البصريين (¬٧)، واستدلوا بقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٦٩، ١١٧٠)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٩٤)، والتذييل (٤/ ١٧٠)، والارتشاف (٣/ ١١٦٩)

(¬٣) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٣/ ١١٧٠)

(¬٤) فى الكافية (ص٢٠٨): (ما فى أوله).

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٤)، وإصلاح الخلل (ص١٣٩)، والبسيط (٢/ ٦٧٤)

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ١٧٨).

(¬٧) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١١٣)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٣٩٨).

وقسم مختلف فيه، وهو (ليس)

ورَجِّ الفَتَى للخير ما إِنْ رأيتَه:: عَلَى السِّنِّ خيراً لا يزالُ يزَيدُ (¬١)

الأصل: (لا يزال يزيد خيراً)، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل، ومنع ذلك الفراء (¬٢) إجراء للنوافى مجرى واحداً.

وإن كان النفى بـ (ما) جاز التقديم على الفعل وحده فتقول: (ما قائماً زال زيد)،

قيل (¬٣): وهو قول الجمهور، ومنهم (¬٤) من منع، وهو الصحيح؛ لأنها قد جرت مجرى الكلمة فأشبهت (حبَّذا)، ولأنه لم يسمع.

وأمَّا التقديم على (ما) والفعل فمذهب الجمهور (¬٥) المنع؛ لأن (ما) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

وذهب ابن كيسان (¬٦) –وروى عن الأخفش (¬٧) والكسائى- (¬٨) إلى جوازه، قالوا: لأن النفى فى هذه الأفعال قد صار كالجزء من الكلمة، ولهذا لم يجز الاستثناء فى (مازال زيد إلا عالماً)، وجاز فى: (ما كان زيد إلا عالماً) فدل على أن النفى فى (مازال) قد خرج إلى الإثبات، فيجوز التقديم على ما فيه (ما) كما يجوز على ما هو مثبت من هذه الأفعال.

قوله: وقسم مختلف فيه وهو (ليس).

ذهب الكوفيون (¬٩)، والمبرد (¬١٠)، وابن السرَّاج (¬١١)، والزجاج (¬١٢)، والجرجانى (¬١٣) إلى المنع.

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للمعلوط القريعى فى المقاصد النحوية (٢/ ٢٢)، والتصريح (١/ ١٨٩)، وبلا نسبة فى الكتاب (٤/ ٢٢٢)، والخصائص (١/ ١١٠)، وشرح المفصل (٨/ ١٣٠)، والتذييل (٤/ ١٧٥)، والجنى الدانى (ص٢١١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٤٦)، والأشمونى (١/ ٣٤٤)

والشاهد فيه قوله: (خيراً لا يزال يزيد) حيث قدم معمول خبر (لا يزال) على (لا يزال) نفسها، وتقديم المعمول يشعر بتقديم العامل

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ٣٥١)، وأوضح المسالك (١/ ٢٤٦)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٩٩)، والارتشاف (٣/ ١١٧١)

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١١٧١)

(¬٥) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١١٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٨٩)، والمساعد (١/ ٢٦١)

(¬٦) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (١٣٩)، والبسيط (٢/ ٦٧٤).

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ١٧٦)، والارتشاف (٣/ ١١٧١).

(¬٨) ينظر رأيه فى: إصلاح الخلل (ص١٣٩)، والارتشاف (٣/ ١١٧١)، ونسب إلى الكوفيين ماعدا الفراء فقد وافق البصريين ينظر: الإنصاف (١/ ١٥٥)

(¬٩) ينظر: الإنصاف (١/ ١٦٠)، والحلبيات (ص٢٨٠)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٥٨)، وشرح المفصل (٧/ ١١٤)

(¬١٠) هذا ما نُسب إليه فى الإنصاف (١/ ١٥٥)، والحلبيات (ص٢٨٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥١) وغيرها، والمبرد برئ من هذه النسبة حيث نصَّ فى مقتضبه (٤/ ١٩٤) على جوازه حيث قال: “ و (ليس): تقديم الخبر وتأخيره فيها سواء” وقال فى (٤/ ١٩٥) “ لأن (ليس) يقدم فيها الخبر ”، وقال فى (٤/ ٤٠٦): “ إلا أن ليس يجوز أن تنصب بها ما بعد (إلا)؛ لأنها فعل، فتقدم خبرها وتؤخره ” ٠١هـ

(¬١١) ينظر: الأصول (١/ ٨٩، ٩٠)

(¬١٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٤/ ١٧٨)

(¬١٣) ينظر: المقتصد (١/ ٤٠٨، ٤٠٩)

...................................................

فمن قال منهم بحرفية (ليس)، وهم الكوفيون فوجه المنع أن الحرف لا يتقدم معموله عليه كـ (ما) وأمَّا من قال بفعليتها فوجهه أنها غير متصرفة فى نفسها، فلا تتصرف فى معمولها كـ (نعم) و (بئس) وفعل التعجب، ولأنه لم يسمع عن العرب: (قائماً لست)، ولا: (قائمين لسناً)، ونحو ذلك.

وذهب السيرافى (¬١)، وابن برهان (¬٢) –وروى عن الأكثرين- (¬٣) إلى الجواز لوجهين:

أحدهما: أنه يجوز تقديمه على الاسم، ولم يوجد الخبر متقدماً على الاسم، وهو غير [ظرفٍ] (¬٤) إلا حيث يجوز تقدم الخبر على العامل، ولذلك جازا فى (كان) وامتنعا فى (إنّ).

وثانيهما: قوله تعالى: { .. أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} (¬٥) فـ (يوم) معمول للخبر، والخبر (مصروف)، وتقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل، فكأنه قد قدم الخبر.

وأجيب عن الأول: بأنه لا يلزم من تقدمه على الاسم - وهو غير متقدم على العامل- تقدمه على العامل؛ لأن المانع من تقدمه على العامل ضعف العامل، فإذا كان بعده لم ينضم ضعف

١٩٠/ب إلى ضعف، وإن تقدم / على الاسم، ألا ترى أن معمول (حبَّذا) يتقدم على اسمها تقول: (حبَّذا رجلاً زيد)، ولا يتقدم عليها.

والفرق بين (ليس) و (إنّ) حيث تقدم خبر (ليس) على اسمها، ولم يتقدم خبر (إنّ) على اسمها إلا الظرف: أن (ليس) أقوى؛ إذ هى فعل.

و-أيضاً- لا نسلم أن كل موضع يقدم فيه الخبر على الاسم يقدم الخبر على العامل فإنه منقوض بـ (مادام) و (مازال) وأخواتها.

وعن الثانى (¬٦) بطريقتين (¬٧):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكتاب (٣/ ١٦٥)

(¬٢) ينظر: شرح اللمع له (١/ ٥٨، ٥٩)

(¬٣) كالفراء والبصريين فى الإنصاف (١/ ١٥٥)، والفارسي فى إيضاحه (ص١٣٨)، والحلبيات (ص٢٨٠)، والزمخشرى فى شرح المفصل (٧/ ١١٢، ١١٤)، وابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٧)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٣٨٨، ٣٨٩)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٥) هود: (٨)

(¬٦) أى: وأجيب عن الثانى.

(¬٧) ينظر: الإنصاف (١/ ١٦٣)، وشرح التسهيل (١/ ٣٥٤).

...................................................

الأولى: لا نسلم أن (يوم يأيتهم) معمول للخبر، بل هو مرفوع مبتدأ خبره (ليس مصروفاً عنهم)، لكنه بنى على الفتح، لإضافته إلى الجملة، أو يكون منصوباً بفعل مقدر.

قال بعضهم (¬١): تقديره: (ألا يعرفون يوم يأيتهم)، أو بتقدير: (اذكر) أو نحو ذلك؛ ولئن سلمناً أنه معمول للخبر، لكن لا يلزم من تقدم الظرف تقدم غيره؛ لأن الظروف يتوسع فيها، ولذلك جاز: (ما يوم الجمعة زيد ذاهباً)، ولم يجز: (ما طعامك زيد آكلاً).

الثانية: قولكم: (تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل) باطل؛ لأمرين:

أحدهما: ليس هذا أولى من أن يقال: تأخر العامل يؤذن بتأخر المعمول؛ لأن القاعدة التى أخذتم تم منها أن رتبة العامل التقدم على معموله، وهذا يحصل بنيه تأخير المعمول، كما يحصل بنية تقديم العامل.

وثانيهما: ما تريدون؟ هل يؤذن بتقدم العامل رتبة أو لفظاً أو لفظاً؟

إن أردتم رتبة فمسلم، ولكن لا يحصل به مرادكم؛ لأن النزاع إنما هو فى تقدم الخبر لفظاً.

وإن أرد تم لفظاً فباطل؛ لأمرين:

أحدهما: ما كان يذكره شيخنا السيد شرف الدين أبو القاسم بن محمد بن أبى القاسم – نور الله ضريحه – وهو أن فى دلالتكم إبطالاً لمقالكم؛ لأن الخبر –أيضاً- معمول لـ (ليس) فتقدمه تقديراً يؤذن بتقدم (ليس)، فلا يحصل مرادكم من تقدم الخبر على (ليس).

الثانى (¬٢): أنه لا يلزم من تقدير تقدم الخبر ما يلزم من وقوعه، فلا يمتنع أن يجوز تقديره متقدماً، ولا يجوز اللفظ به متقدماً.

بيانه قولك: (أمَّا زيداً فقد ضربت)، وقولك: (عمراً لا تضرب)، وقولك: (حقك لن أضيع) فإن هذه المسائل وغيرها يقدر الفعل متقدماً، ولا يلفظ به، وكذلك ما أضمر عامله على شريطة التفسير لا يلفظ بالمفسر، والله أعلم.

¬__________

(¬١) هو ابن مالك: ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٤)، وينظر: التذييل (٤/ ١٨١)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٥٤)، والتذييل (٤/ ١٨١).

[أفعال المقاربة]

[أفعال المقاربة]

أفعال المقاربة: ما وضع لدنوَّ الخبر رجاء أو حصولاً أو أخذاً فيه

أفعال المقاربة

أما كونها أفعالاً فمتفق عليه فى غير (عسى)، وأمَّا (عسى) فذهب ثعلب (¬١) -وحكى عن ابن السرَّاج (¬٢) - إلى أنها حرف؛ لعدم تصرفها مع أنها فى معنى (لعل).

وذهب الجمهور (¬٣) إلى أنها فعل لما ذكر فى (ليس) من اتصال ضمائر الرفع، ولحوق تاء التأنيث.

وأما تسميتها أفعال المقاربة فقيل: (أنها تفيد دنو الخبر كما ذكر المصنف (¬٤)

وقال أبو حيَّان (¬٥): لأن الأكثر منها للمقاربة، لا أنها كلها للمقاربة، فإن فيها ما يفيد التراخى، وهو (عسى)، ولذلك دخلت عليه (أن)، ومنها ما هو للشروع، ولا مقاربة فى هذين.

قالوا (¬٦): فإطلاق المقاربة عليها مجاز، وهو من باب تسمية المجموع ببعض أفراده، وهذه [الأفعال] (¬٧) من الأفعال الناقصة، وموضع خبرها نصب، وإنما فصلت لوجوب كون خبرها فعلاً، ولأنه - يجب فيه أن يكون مسنداً إلى ضمير اسمها تقول: (عسى زيد أن يخرج)، ولا يجوز أن يسند إلى سببه فلا تقول: (أن يخرج أبوه)، بخلاف باب (كان) هذا قول طائفة (¬٨).

ومنهم (¬٩) من أجاز ذلك فى (عسى) أعنى: أن يسند خبرها إلى سببى فاعلها نحو.

وَمَاذَا عسى الحَجَّاجُ يبلغ جَهْدُه (¬١٠) ..................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (ص٤٦١)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٢)، والهمع (١/ ٤٠)

(¬٢) نُسب إليه فى: التذييل (٤/ ٣٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٢٢)، والجنى الدانى (ص٤٦١) وما فى الأصول يخالف ذلك، حيث ذكرها فى الأفعال غير المتصرفة، فقال فى: (١/ ٧٦) “ الفعل الذى هو غير متصرف نحو: ليس، وعسى، وفعل التعجب، ونعم، وبئس لا تقول منه يفعل، ولا فاعل، ولا يزول عن بناء واحد ”ا. هـ

وينظر -أيضا- الضوء الوهاج على الموجز (ص٦٠)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٣٢٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٢٢)

(¬٤) ينظر شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٨)

(¬٥) ينظر: التذييل (٤/ ٣٢٨)

(¬٦) ينظر: السابق نفسه

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩١٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٣٤)

(¬٩) كأبى حيَّان فى التذييل (٤/ ٣٦٤، ٣٦٥)، وابن هشام فى أوضحه (١/ ٣٠٨)

(¬١٠) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... إذَا نَحْنُ جاوَزْنَا حَفيرَ زيادِ ... =

= وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ١٦٠)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص٦٧٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٨٠)، والتصريح (١/ ٢٠٥)، ولمالك بن الريب فى ملحق ديوانه (ص٥١)، وبلا نسبة فى الارتشاف (٣/ ١٢٣٤)، والتذييل (٣/ ١٠، ٤/ ٣٤٠، ٣٦٥)، وأوضح المسالك (١/ ٣٠٨)

حفير زياد: موضع على خمس ليال من البصرة

والشاهد فيه قوله: (عسى الحجَّاج يبلغ جهده) حيث رفع المضارع الواقع خبراً لـ (عسى) اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائد إلى اسم (عسى).

وفيه شاهد آخر وهو مجئ خبر (عسى) فعلاً مضارعاً غير مقترن بـ (أن) المصدرية

...................................................

فى رواية من رفع (جهده).

ومنهم (¬١) من أجازه فيها كلها على قلة، واحتج بقوله:

فأُسْقيِه حتى كاد مما أََبُثُّه ... تُكَلَّمُنى أَحْجارُهُ وملاعِبُه (¬٢)

وقوله:

.............. ... وَقَدْ كِدْنَ لا يَبْقَى لهنَّ شُحُومُ (¬٣)

وقوله:

وَقَد جَعَلْتُ إذا ما قُمتُ يُثْقلِنُى ثَوْبى، فأَنْهَضُ نَهْضَ الشاربِ الثَمِلِ (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ٣٦٥)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص٨٢١)، والكتاب (٤/ ٥٩)، والنوادر (ص٥٤٠)، وشرح شواهد الإيضاح (ص٥٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٧٦) والتصريح (١/ ٢٠٤)، وبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٣٦٥)، وأوضح المسالك (١/ ٣٠٧)، والأشمونى (١/ ٣٨٧)

أسقيه - بضم الهمزة – أدعو له بالسقيا، أبثُّه: أخبره بما تنطوى عليه نفسى

والشاهد فيه قوله: (كاد .. تكلمنى أحجارُه) حيث رفع المضارع الواقع خبراً لـ (كاد) اسماً ظاهراً مضافاً إلى ضمير عائد إلى اسم (كاد)، وهذا قليل، وخرَّجه ابن هشام فى أوضحه على أنه بدل من اسم (كاد).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فحَّلأَهَا حَتَّى إذا طالَ ظِمْؤُها

وهو للشماخ فى ديوانه (ص٣٠٠)، وبلا نسبة فى التذييل (٤/ ٣٦٦)

حلأها منع الحمار الأتن من ورود الماء، والظَّمء: ما بين الشُّربين

والشاهد فيه قوله: (كِدْن لا يبقى لهن شحوم) وهو كالذى قبله

(¬٤) البيت من البسيط، وهو لعمرو بن أحمر فى ملحق ديوانه (ص١٨١، ١٨٢)، والخزانة (٩/ ٣٥٩، ٣٦٢)، ولأبى حيّة النمرى فى محلق ديوانه (ص١٨٦)، وشرح شواهد الإيضاح (ص٧٤)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٧٣)، والتصريح (١/ ٢٠٤) وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٣٩٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٦)، والتذييل (٤/ ٣٢٨، ٣٦٦)، والتصريح (١/ ٢٠٦)، والأشمونى (١/ ٣٨٧) يثقلنى: يجهدنى، أنهض: أقوم، الثمل: السكران الذى أخذ منه الشراب قواه.

والشاهد فيه قوله: (جعلت ... يثقلنى ثوبى) وهو كالذى قبله

وقد استشهد به الرضى على أن خبر (جعل) جملة شرطية مصدرة بـ (إذا)

...................................................

والمانعون تأولوه (¬١): بأنه فى معنى الفاعل؛ لأن المعنى: يُكَلَّمنى ولا يَبْقَينَ، وأَثْقُل بثوبى وما دخلت (أن) فى خبره منها ففى كونه فعلاً ناقصاً خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول الجمهور: (¬٢) إنه ناقص، وخبره منصوب بدليل أنه قد جاء كذلك شاذاً تبنيها على الأصل، قال:

.................... ... لا تَلْحَنى إِنَّى عَسَيْتُ صائماً (¬٣)

وقال:

فأُبتُ إِلَى فَهْم وما كِدتُ آيبٍاَ (¬٤) ... ......................

وقالوا: (عسى الغوير أبؤساً) (¬٥) أى: ذا أبؤس، والغوير: موضع، وقيل: هو على حذف مضاف أى: أهل الغوير، وانتصب عند سيبويه (¬٦) والجمهور (¬٧) خبراً لـ (عسى)، وقيل (¬٨) هو مفعول مطلق أى: (أن يبأس أبؤساً) كقوله: {فطفق مسحاً} (¬٩) أى: [يمسح مسحاً] (¬١٠)

وقال الكسائى (¬١١): هو خير (يكون) مقدرة، وفى هذين حذف (أنْ) وصلتها، وقد منعه سيبويه.

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٤/ ٣٦٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧٩، ١٨٠)، والمساعد (١/ ٣٠٢، ٣٠٣)، والتصريح (١/ ٢٠٤).

(¬٢) ينظر: التذييل (٤/ ٣٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧٨)

(¬٣) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١٨٥)، والخصائص (١/ ٨٣)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٦١)، وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٧/ ١٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢١٤)، والتذييل (٤/ ٣٤٣)، وتخليص الشواهد (ص٣٠٩)، والأشمونى (١/ ٣٨١).

والشاهد فيه قوله: (عسيت صائماً) حيث استدل بوقوع المفرد منصوباً بعد (عسى) على أنّ (أنْ) والفعل إذا جاء بعد مرفوع (عسى) فهما فى موضع نصب خبر (عسى)

(¬٤) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٥١، ١٥٩، ٣/ ١٥٨)

(¬٧) ينظر: المقتضب (٣/ ٧٠، ٧٢)، والأصول (٢/ ٢٠٧)، والحلبيات (ص٢٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧٨)

(¬٨) من القائلين بهذا: ابن كيسان والخشنى كما جاء فى: التذييل (٤/ ٣٤٣)

(¬٩) ص: (٣٣)

(¬١٠) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬١١) ينظر: التذييل (٤/ ٣٤٣)

...................................................

الثانى: قول الكوفيين (¬١): إنّ (أنْ) والفعل بدل من الاسم بدل اشتمال، وهو فعل تام فإذا قلت: (عسى زيد أن يقوم) فمحله رفع أى: عسى زيد قيامه.

الثالث: قول المبرد (¬٢) وظاهر قول الزجاج (¬٣)، ونسب إلى سيبويه (¬٤) أنه مفعول به، والفعل تام، وهو فى معنى: (قارب زيد الفعل).

واحتج أهل القولين الأخيرين: بفساد القول الأول من حيث إنه يلزم منه أن يكون قد أخبر بالمصدر عن الجثة، وأبطل قول الكوفيين (¬٥): بأنه لو كان بدلاً لكان ما قبله كافياً فى الإفادة؛ لأن البدل إنما يأتى بعد تمام الكلام.

وأجيب عما أورد على قول الجمهور: بأن (أنْ) –هنا- لا تفيد المصدرية، إنما أتى بها لتدل على تراخى الفعل، ألا تراهم قد أتوابها فى خبر (لعل)، وهى داخلة على المبتدأ والخبر باتفاق قال:

لعلَّهما أَنْ تَبْغياك حاجة (¬٦) ... ...................

وقال:

لعلك يوماً أن تُلِمَّ مُلِمَّةٌ (¬٧) ... ...................

وبعضهم (¬٨) استضعف هذا فقال: جاز –هنا- أن يخبر بـ (أنْ) والفعل؛ لأن المصدر قد يخبر به مجازاً نحو قولهم: (زيد عدل و رضى)، وقوله:

فإنما هى إقبالٌ وإدبارُ (¬٩)

وقوله: ... لَعَمْرُكَ ما الفِتْيانُ أنْ تَنْبُتَ الَّلحى (¬١٠) ... .................

¬__________

(¬١) واختاره ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٩٤)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢١٥، ٢١٦)، وينظر: التذييل (٤/ ٣٤٧)

(¬٢) ما فى المقتضب يخالف ذلك حيث قال فى (٣/ ٦٨):“ ومن وخبرها مصدر؛ لأنها لمقاربته، والمصدر اسم الفعل، وذلك قولك: (عسى زيد أن ينطلق) ... ” وينظر ما قاله الشيخ عضيمة فى هذا الموضع

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٣٤٧)

(¬٤) نسبه إليه ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٩٤)، وينظر الكتاب (٣/ ١٥٧)

(¬٥) ينظر: التذييل (٤/ ٣٤٩)

(¬٦) سبق تخريجه (ص١٣٨٦)

(¬٧) سبق تخريجه (ص١٤٤٥)

(¬٨) ينظر: التذييل (٤/ ٣٤٨)

(¬٩) سبق تخريجه (ص٤٢٧)

(¬١٠) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... وَتَعْظُمَ أَبْدَانُ الرِّجالِ مَن الهَبْرِ ... =

= وهو لابن بيض فى: شرح أبيات المغنى (٨/ ٩٦ - ٩٨)

وبلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (١/ ١٠٥، ٤٢٧)، والتذييل (٤/ ٣٤٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٩٨)

ويروى عجزه: (ولكنما الفْتَيانُ كُلُّ فتىً نَدِى) وهو بهذه الرواية ملفق من مصراعين كما قال البغدادى

والشاهد فيه قوله: (ما الفتيان أن تنبت) حيث جعل (أنْ) والفعل خبراً للفتيان

فالأول: (عسى)، وهو غير متصرف، تقول: (عسى زيدأن يخرج)، و (عسى أن يخرج زيد)

وقيل: يقدر مضاف إمَّا فى الاسم أى: (عسى حال زيد أن يخرج)، وإمَّا فى الخبر أى: (عسى زيد صاحب أن يخرج) أو (ذا أن يخرج) أى: (ذا خروج).

قوله: فالأول (عسى)

وهو ما وضع لدنو الخبر رجاء، وقد يراد به الإشفاق (¬١)، وقد اجتمعا فى قوله تعالى: { .. وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خيرٌ لَّكُمْ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌّ لكم .. } (¬٢)

قوله: وهو غير متصرف

(عسى) بلفظ الماضى ولا يستعمل منه مضارع، ولا مستقبل (¬٣)، [ولا أمر] (¬٤)

قوله: تقول: (عسى زيد أن يخرج)، و (عسى أن يخرج زيد)

يريد: أن لعسى استعمالين:

أحدهما: أن تكون ناقصة تفتقر إلى اسم وخبر، وهو حيث يتقدم الاسم، ومنه { .. فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ .. } (¬٥)، وقالوا: وهى بمعنى (قارب)؛ لأنه يفتقر إلى مفعول.

وثانيهما: أن تكون تامة لا تفتقر إلا إلى مرفوع، وهى بمعنى (قرب) نحو { .. وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا .. } (¬٦)، وفى هذه القسم، وهى كونها تامة خلاف:

ذهب قوم إلى أنها لا تكون تامة، واختلفوا فى نحو: (عسى أن يخرج زيد).

فمنهم (¬٧) من زعم أنه على التقديم والتأخير، والأصل: (عسى زيد أن يخرج).

ورُدَّ: بأنه يجب ورود مثل (عسى أن يخرجا الزيدان)، و (عسى أن يخرجوا الزيدون).

¬__________

(¬١) ينظر: المساعد (١/ ٢٩٤)

(¬٢) البقرة: (٢١٦)

(¬٣) قال عبد القاهر فى المقتصد (١/ ١١٢): “ وجاء فى الشذوذ عَسَى يَعْسَى عَسَىً ” ٠١هـ

وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢١٣).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية

(¬٥) المائدة: (٥٢)

(¬٦) البقرة: (٢١٦)، وفى الأصل: (فعسى) وهو تحريف

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٣٠)

وقد تحذف (أنْ) ....................................

ومنهم من قال: سدَّ فاعل الفعل مسد الخبر كما فى: (أقائم الزيدان؟)، وكما سدَّت (أن) مسد المفعول فى باب (علمت)، وهو قول ابن مالك (¬١)

ورُدَّ: بأن هذا لا يكون إلا فى باب المفعولين أو المبتدأ، أمَّا باب (كان) فلا، ومنهم (¬٢) من زعم أنه من باب التنازع، وأعملت (عسى) ففاعلها (زيد)، وخبرها (أن يخرج)، وفى (يخرج) ضمير على هذا.

ورُدَّ (¬٣) بقولهم: (عسى أن يخرج الزيدان) لو أعمل (عسى) لأضمر فى (أن يخرج)، ولو أعمل (أن يخرج) لأضمر فى (عسى).

قوله: وقد تحذف (أنْ)

يعنى فى الاستعمال الأول من استعمال (عسى) نحو:

عسى الكَرْبُ الذى أمسيتُ فيه ... يكونُ وراءَهُ فَرَجٌ قريبُ (¬٤)

وقد يحذف الخبر برمته إذا علم نحو:

ولى نَفْسٌ أَقُولُ لَهَا إِذَا مَا ... تُنَازِعُنىِ لَعَلِّى أَوعَسَانِى (¬٥)

ونحو:

ياأبتا علك أو عسا كا (¬٦)

واختلف فى حذف (أنْ): فقيل (¬٧): هو جائز فى الكلام، وقيل (¬٨): مقصور على الشعر.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٩٤)

(¬٢) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢١٦)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٣٥٥)

(¬٤) البيت من الوافر، وهو لهدبة بن خشرم فى الكتاب (٣/ ١٥٩)، وشرح شواهد الإيضاح (ص٩٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٨٤)، والتصريح (١/ ٢٠٦)، والخزانة (٩/ ٣٢٨)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٧٠)، وشرح المفصل (٧/ ١١٧، ١٢١)، وشرح العمدة (ص٨١٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢١٨)، والتذييل (٤/ ٣٤٠)، والجنى الدانى (ص٤٦٢)، والأشمونى (١/ ٣٨٢)

الكرب: الهم والغم.

والشاهد فيه قوله: (يكون وراءه فرج قريب) حيث وقع خبر (عسى) فعلاً مضارعاً مجرداً من (أن) المصدرية، وهذا قليل.

(¬٥) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٦) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٧) هو ظاهر كلام سيبويه فى الكتاب (٣/ ١٥٨) حيث قال: “واعلم أن من العرب من يقول (عسى يفعلُ)، يشبهها بـ (كاد يفعل) .... ” ا. هـ

(¬٨) هذا رأى الجمهور ينظر: لتذييل (٤/ ٣٤٠)، والتصريح (١/ ٢٠٦)

والثانى: (كاد) تقول: (كاد زيدٌ يجىء) ....................................

قوله: والثانى (كاد)

الثانى: ما وضع لدنو الخبر حصولاً، ويقال: (كدِت أكادُ كَيداً) كـ (هِبْتُ أهاب هَيْبَةً)، ويقال: مكادة مثل، مهابة، وحكى الأصمعى (¬١)، (كوداً) بالواو، فيكون مثل: (خفت خوفاً).

ومثل (كاد): (اوشك) و (كرب) فى قول طائفة (¬٢)، ومنهم (¬٣) من جعلها من أفعال الشروع واستدلوا بأنَّ (أنْ) لا تدخل فى خبرها، ولو كانت بمعنى (كاد) لدخلت كما تدخل مع (كاد)

وأجيب (¬٤): بالتزام دخولها، قال:

:: وَقَدْ كَرَبَتْ أَعْنَاقُها أَنْ تَقَطَّعا (¬٥)

قال نجم الدين (¬٦): “وتستعمل الثلاث مع (أنْ)، ومجردة، والتجريد مع (كاد) و (كرب) أكثر وأعرف ”.

قوله: تقول: (كاد زيد يجئ)

يريد أنها تفارق (عسى) من وجهين:

أحدهما: أنها لا تكون إلا ناقصة تحتاج إلى خبر، وقد يحذف إذا علم، ومنه:

(من تأنَّى (¬٧) أصاب أو كاد) (¬٨) وقول المرُقَّش:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٠)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٩١، ٣٩٢)، والمساعد (١/ ٢٩٥)

(¬٣) ينظر: التذييل (٤/ ٣٣١)

(¬٤) ينظر: السابق نفسه

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... سَقَاهَا ذَوُوْ الأحْلاَمِ سَجْلاً على الظَّمَا

وهو لأبى زيد السلمى فى شرح العمدة (ص٨١٥)، وتخليص الشواهد (ص٣٣٠)، والمقاصد النحوية ... (٢/ ١٩٣ – ١٩٨)، والتصريح (١/ ٢٠٧)، وبلا نسبة فى: التذييل (٤/ ٣٣١، ٣٣٧)، وأوضح المسالك (١/ ٣١٦)، والأشمونى (١/ ٣٨٥)

سقاها: الضمير عائد إلى العروق فى البيت قبله، السجل: الدلو التى فيها ماء قل أوجلّ

والشاهد فيه قوله: (كربت أعناقهُا أن تقطعا) حيث اقترن خبر (كاد) بـ (أن)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٢٢١)

(¬٧) (تأنى)، وفى الأصل، (تانا) وهو تحريف.

(¬٨) هذا حديث روى بهذه الراوية عن عقبة بن عامر فى المعجم الكبير للطبرانى (١٧/ ٣١٠) رقم (٨٥٨) وتمامه: (ومن عجل أخطأ أوكاد) وكذا فى المعجم الأوسط (٣/ ٢٥٩، ٣٠٠)، ومجمع الزوائد للهيثمى ... (٨/ ٤٤) رقم (١٢٦٥٥) وكنز العمال (٣/ ١٩٦) رقم (٥٦٧٨).

وقد تدخل (أنْ)، وإذا دخل النفى على (كاد)

وإذا ما سَمِعْتِ مِنْ نَحوْ أَرِضْ:: بمُحِبّ قد ماتَ، أو قيلَ كَادَا

فاعْلَمِى غيرَ [عِِلَم] (¬١) شكٍ بأنِّى:: ذاكِِ وابكى لمقُصَدٍ لن يُقادا (¬٢)

ويحتمل أن يكون من قولهم: (هو يكيد بنفسه) (¬٣) أى: (يجود بها عند شدة النزع واقتراب الأجل) أعاننا الله على خوض تلك الغمرات.

وثانيهما: أنَّ (أنْ) لا تدخل عليهما لما بينهما من المنافاة من قبل أنها تفيد الاستقبال،

١٩١/ب والتراخى/ للمقاربة.

قوله: وقد تدخل (أنْ)

نحو:

قد كادَ مِنْ طُولِ البِلى أنْ يَمْصَحا (¬٤)

وإنما دخلت تشبيهاً لها بـ (عسى) كما شبهوا (عسى) بها حين أسقطوا منها (أنْ).

وذلك؛ لأن المقاربة لم يحصل معها الفعل بعد، فكان كالمتراخى، بخلاف ما هو للشروع، والخلاف فى دخولها أضرورة أم سعة؟ مثله فى عسى (¬٥)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبت من مصادر التخريج

(¬٢) البيتان من الخفيف، وهما للمُرَقِّش فى المفضليات (ص٤٣٢) وشرح التسهيل (١/ ٣٩٥)، وشرح الكافية الشافية (١/ ٤٦٢)، والتذييل (٤/ ٣٥٣) المقصد: المقتول، يقادا: يؤخذ له قود، وهو القصاص

والشاهد فيه قوله: (كادا) حيث حذف خبر (كاد) للعلم به

(¬٣) ينظر: اللسان (ك ى د) (٥/ ٤٥٦)

(¬٤) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (ص١٧٢) والكتاب (٣/ ١٦٠)، وشرح شواهد الإيضاح (ص٩٩)، وشرح المفصل (٧/ ١٢١)، واللسان (كود) (٥/ ٤٤٨)، والخزانة (٩/ ٣٤٨)، وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٧٥)، والحلبيات (ص٢٥١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٢)، وتخليص الشواهد (ص٣٢٩) يمصح: يذهب ويدرس.

والشاهد فيه اقتران خبر (كاد) بـ (أن)

(¬٥) ذهب الجمهور إلى أن دخولها ضرورة،

ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٠)،والمقتضب (٣/ ٧٥)،والحلبيات (ص٢٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٧٦).

وذهب ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٩١)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٢١) إلى جواز دخول (أن) فى خبر (كاد) إلا أن التجريد أكثر وأعرف

...................................................

قوله: وإذا دخل النفى على (كاد)

ففيها مذاهب ثلاثة:

الأول: أن نفيها إثبات، وإثباتها نفى (¬١) سواء كانت بلفظ الماضى، أو المضارع، واستدلوا بقول العرب: (كَادَ النَّعَامُ يَطِيرُ) (¬٢)؛ والمعنى: أنه لم يطر، وبقوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} (¬٣)، وهم قد فعلوا؛ لقوله: {فذبحوها} فهذا فى الماضى

وأما المضارع فقال تعالى: {عن الساعة آتية أكاد أخفيها} (¬٤)، والمعنى: لا أخفيها، وقال:

وتكَادُ تَكْسَلُ أَنْ تَجئَ فِراشَها ... فى جِسْمِ خَرْعَبةٍ وحُسْنِ قَوامِ (¬٥)

ولما روى (¬٦) عنبسة أن ذا الرمة قدم الكوفة، فوقف بالكُنَاسة ينشد الناس قصيدته الحائية، فحين قال:

إذا غيَّر النأىُ المحبِّينَ لَمْ يَكَدْ ... رسيسُ الهَوَى من حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ (¬٧)

ناداه ابن شُبْرُمة أراه قد برح، فشنق ناقته، وجعل يتأخر بها، ويفكر، ثم عاد فقال:

إذا غيِِّر النأى المحبين لم أجد ... ................

والاستدلال بهذا من وجوه ثلاثة:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٦٢)

(¬٢) يضرب لقرب الشئ مما يتوقع منه لظهور بعض أماراته ينظر مجمع الأمثال (٣/ ٥٨)

(¬٣) البقرة: (٧١)

(¬٤) طه: (١٥)

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (ص١٠٧)، والمحتسب (٢/ ٤٨)، وشرح المفصل ... (٧/ ١٠٢)، والضرائر لابن عصفور (ص٦١)، وشرح التسهيل (١/ ٤٠٠)،والتذييل (٤/ ٣٧٠)، واللسان (ك ى د) (٥/ ٤٥٦)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٧/ ١٢٦)

الخرعبة: الرخصة اللينة الحسنة الخلق

والشاهد فيه قوله: (وتكاد تكسل) حيث استدل به على أن (تكاد) بمعنى النفى، لأنها مثبتة.

(¬٦) ينظر: دلائل الإعجاز (ص١٨٤، ١٨٥)، والخزانة (٩/ ٣٠٩ – ٣١٣)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (ص١١٩٢)، ودلائل الإعجاز (ص١٨٤، ١٨٥) والكشاف (٣/ ٢٤٤)، وشرح المفصل (٧/ ١٢٤)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢١)، والتذييل (٤/ ٣٦٨)، والأشمونى (١/ ٣٩٥)، والخزانة (٩/ ٣٠٩ - ٣١٣)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٤)

والنأى: البعد، رسيس الهوى: مسه وأوله، يبرح: يذهب.

...................................................

أولها: الاعتراض، الثانى: قبول من كان فى ذلك المجمع من الفصحاء للاعتراض، ولهذا سكتوا سكوت رضى بالاعتراض.

الثالث: اعتراف ذى الرمة، بدليل تكأكئه، وكونه أصلحه بقوله: (لم أجد).

المذهب الثانى: قول الجمهور (¬١): إنها كالأفعال إثباتها إثبات ونفيها نفى، ومعناها المقاربة

فإذا قلت: (ما كاد) فقد نفيت المقاربة، ويلزم من نفيها نفى الفعل، واستدلوا بأمرين:

أحدهما: قوله: {إذا أخرج يده لم يكد يراها} (¬٢) والمعنى: (لم يرها، ولم يقارب)، وقوله {ولا يكاد يسيغه} (¬٣) أى: (لا يقارب إساغته)، وبقول ذى الرمة:

........ لَمْ يَكُدْ ... رَسِيسُ الهَوَى .........

وثانيهما: أن هذا هو الأصل فى الأفعال أعنى: أن يكون إثباتها إثباتاً ونفيها نفياً، إلا ما كان منها يفيد النفى، ولا دليل على أن (كاد) تفيده.

قولهم: (كاد النعام يطير) المعنى: قارب، ولا يلزم من المقاربة حصول الفعل، كما لا يلزم انتفاؤه إلا بقرينة زائدة.

قولهم: قال تعالى: {وما كادوا يفعلون} (¬٤) وهم قد فعلوا، المراد فى وقتين، أى: {فذبحوها} بعد تكرار الأمر بذبحها {وما كادوا يفعلون} قبل ذلك، كما يقال: (تخلَّص زيد من الهول، وما كاد يتخلص)، أى: قبل، كأنه لم يحصل الخلاص إلا بعلاج ومكابدة، وأما قولهم: قال الله تعالى: {أكاد أخفيها} (¬٥) فعلى ما ذكرنا من معنى المقاربة، أى: أقارب إخفاءها، وليس فى المقاربة إثبات للشئ ولا نفى له.

وقيل (¬٦): قد يقال: (خفاه) بمعنى: أظهره، و (أخفاه) بهذا المعنى، والآية بمعناه، أى: أظهرها للناس.

وقيل (¬٧): (أكاد) زائدة، ومع الاحتمال لا يثبت الاستدلال.

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ٧٥)، ومجاز القرآن (٢/ ٦٧)، ومعانى القرآن للزجاج (٤/ ٤٨)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٠)، وشرح التسهيل (١/ ٣٩٩) ومغنى اللبيب (٢/ ٧٦٢)، والهمع (١/ ٤٢٣).

(¬٢) النور: (٤٠)

(¬٣) إبراهيم: (١٧)

(¬٤) البقرة: (٧١)

(¬٥) طه: (١٥)

(¬٦) ينظر: التذييل (٤/ ٣٧٠)

(¬٧) ممن قال بهذا الأخفش كما جاء فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٥)، والتذييل (٤/ ٣٧٠)، وينظر: المحتسب (٢/ ٤٨).

والثالث: (طفق)، و (كرب)، و (جعل)، و (أخذ) .........

قولهم: قال:

وتكاد تكسل (¬١)

هو على ظاهرة-أيضاً- كما ذكرنا، وقد قيل: هى زائدة.

قولهم: (اعترض، وقرر الاعتراض أهل ذلك المجمع)

وجوابه: أن أولئك كانوا متعربين، لا يحتج بكلامهم لا عرباً، فلا يمتنع كونهم من أهل هذا المذهب.

قولهم: (اعترف ذو الرمة) لا نسلم أنه منه اعتراف، ولكن أراد الاحتياط، و [أن] (¬٢) لا يترك لطاعن مطعناً، ويروى أن بعضهم قال: (أصابت بديهته وأخطأت رويته)

المذهب الثالث: فصَّلوا فقالوا: إن كان (كاد) بلفظ الماضى فنفيها إثبات كما قال الأولون للآية، وإن كان بلفظ المضارع فنفيها نفى (¬٣) كما قال الأكثرون لقوله تعالى: {لم يكد يراها} (¬٤) و {ولا يكاد يسيغه} (¬٥)، ولقول ذى الرمة، وهذا المذهب يروى عن أبى الفتح بن جنى (¬٦)، وقد جمع بعض النحاة بين هذه المذاهب، وجعل (كاد) تستعمل تارة كما قال الأولون، وتارة كما قال الآخرون.

قوله: والثالث [طفق، وكرب، و] (¬٧) (جعل)، [وأخذ]

هو ما كان للشروع، وفى (طفق) ثلاث لغات:

كسر الفاء وفتحها، وإبدال الفاء المكسورة باء، والأولى أفصح (¬٨)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (ص ... ).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٥)

(¬٤) النور: (٤٠)

(¬٥) إبراهيم: (١٧).

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٣٤، ١٢٣٥)، والتذييل (٤/ ٣٦٧، ٣٦٨)، والهمع (١/ ٤٢٤)

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من الكافية (ص٢١٠)

(¬٨) ينظر: التذييل (٤/ ٣٢٨)

وهى مثل (كاد)، و (أوشك)، وهى مثل (عسى)، و (كاد) فى الاستعمال .............

قال نجم الدين (¬١): “ ويقال: (طفِق يطفَق طفَقاً) مثل: (فرِق يفَرق فرقاً)،وحكى الأخفش: طفوقاً، وجاء: (طفَق يطفِق) نحو: (جلَس يجلِس)، واستعملوا مضارع (كاد) و (أوشك) فى هذا الباب خاصة من بين أفعاله المذكورة”، وندر اسم فاعل (أوشك) (¬٢).

وفى (كرب) لغتان: فتح الراء، وهو الأفصح، وكسرها، وقد ذكرنا (¬٣) أن الصحيح عدُّها فى أخوات (كاد)

قوله: وهى مثل (كاد)

يريد فى الاستعمال بغير (أن)، ولكن (كاد) قد ورد معها (أنْ) قليلاً.

١٩٢/أ قوله: و (أوشك) / [وهى] (¬٤) مثل (عسى) و (كاد) فى الاستعمال

يريد: أنها تستعمل بـ (أن) وبغير (أنْ)، وتامة وناقصة مثل قسمى (عسى)، قال:

إذا المرءُ لَمْ يَخِْشَ الكريهةَ أَوْشَكَتْ:: حِبالُ الهُوَيْنَا بالفتى أنْ تَقَطَّعاَ (¬٥)

وقال:

سيُوشِكُ أَنْ تُنيخَ إلى كريمٍ:: ينالُكَ بالنَّدى قبلَ السُّؤالِ (¬٦)

وقال فى حذف (أن)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٢٢٦)، وينظر –أيضاً- أوضح المسالك (١/ ٣١٨، ٣٢٢)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٨٩)، والارتشاف (٣/ ١٢٢٣)

(¬٣) ينظر: (ص)

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل

(¬٥) البيت من الطويل، وهو للكلحبة اليربوعى فى: النوادر (ص٤٣٥، ٤٣٦)، وشرح شواهد الإيضاح ... (ص١٠٣)، وتخليص الشواهد (ص٣٢٢، ٣٢٣)، والخزانة (١/ ٣٨٦، ٣٨٧)، وله أو للأسودبن يعفر فى المقاصد النحوية (٣/ ٤٤٢)، وبلا نسبة فى: الحلبيات (ص٢٥٣)، والخصائص (٣/ ٥٣)، وشرح العمدة (ص٨١٧)، والتذييل (٤/ ٣٥، ٣٣٩)

والهوينا: الرفق والدعة، ويروى (يغش) مكان: (يخش)

والشاهد فيه اقتران خبر (أوشكت) بـ (أن) فى قوله: (أن تقطعا)

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لكثير عزة فى التذييل (٤/ ٣٥٤)، وليس فى ديوانه

والشاهد فيه قوله (سيوشك أن تنيخ) حيث اقترن خبر (يوشك) بـ (أن) هذا .. وجاء على حاشية الأصل: (فى يوشك لغات: أحدها (يَوشُك) بضم الشين وفتح الياء، و (يوشَك) بفتح الشين، وهى قليلة، و (يُوشِك) بكسر الشين وضم الياء، قال بعض النحاة: وهو الصواب؛ لأن الماضى منه (أوشك) فكان المضارع (يُوشِك) كما تقول: (أورد ويُورِد)، وشاهد كسر الشين قول الشاعر: يُوشِك من فرَّ من منيته) ٠١هـ

...................................................

يُوشِك مَنْ فَرَّ مِنْ مَنِيَّتِهِ:: فى بعض غِرَّاتِهِ يُوافِقُها (¬١)

والأكثر استعمالها بـ (أن) (¬٢)، وإنما قال: فى الاستعمال؛ لأنها فى المعنى مثل (كاد)، واستعمال المضارع من (أوشك) أكثر وأعرف، وأنكر الأصمعى (¬٣) ورود الماضى، قيل (¬٤): وهو باطل؛ لأن الخليل (¬٥) وغيره قد رووه، ومنه:

........ أوشكت:: حبال الهوينا ......

¬__________

(¬١) البيت من المنسرح، وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (ص٤٢)، والكتاب (٣/ ١٦١)، وشرح المفصل (٧/ ١٢٦)، والمقاصد النحوية (٢/ ١٨٧)، والتصريح (١/ ٢٠٧)، ولعمران بن حطان فى ديوانه (ص١٢٣)، ولأمية أو لرجل من الخوارج فى تخليص الشواهد (ص٣٢٣، ٣٢٨) ... =

= وبلا نسبة فى: شرح العمدة (ص٨١٨)، والتذييل (٤/ ٣٣٩)، وأوضح المسالك (١/ ٣١٣)، والأشمونى (١/ ٣٨٥)، غِراته: جمع غِرة بكسر الغين وهى الغفلة، يوافقها: يصيبها

والشاهد فيه مجئ خبر (يوشك) غير مقترن بـ (أنْ)، وهذا قليل.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٠)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٢٣)

(¬٤) قاله أبو حيَّان فى: التذييل (٤/ ٣٣٤).

(¬٥) ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)

[فعل التعجب]

[فعل التعجب]

فعلا التعجب: ما وضع لإنشاء التعجب، وله صيغتان: (ما أفعله) و (أفْعِلْ به) .........

فعل (¬١) التعجب

أما (أفعل به) فالظاهر الاتفاق على كونه فعلاً لما يذكر فى (ما أفعله)، وزيادة وهو أن مثاله معدوم فى الاسم.

وأمَّا ([ما] (¬٢) أفعله) فذهب البصريون والكسائى (¬٣) إلى أنه فعل؛ لدخول نون الوقاية فى نحو: (ما أحسننى)، ونصبه المفعول، وبنائه على الفتح.

وذهب الفراء (¬٤) وسائر الكوفيين (¬٥) إلى اسم؛ لعدم تصرفه وجواز تصغيره، قال:

يَامَا أُمَيْلحَ غِزْلاَناً شَدنَّ لنا ... مِنْ هؤليَّائكنَّ الضالِ والسَّمُرِ (¬٦)

وهذا التصغير جاء فى هذه الصيغة عند الكوفى والبصرى، ولا يجوز فى (أفعل به) اتفاقاً منهم إلا ابن كيسان (¬٧) فإنه أجازه قياساً فيقول: (أُحَيْسِن بزيد)، والكوفيون (¬٨) يجيزون سقوط نون الوقاية فى نحو: (ما أحسننى) بناء منهم على أنه اسم.

[قوله] (¬٩): ما وضع لإنشاء تعجب

احتراز من نحو: (أنا متعجب من كذا)، وفى هذا الحدّ نظر؛ إذ يدخل فيه نحو: (سبحان الله)، و (حسبك بزيد فارساً)، و (ياطيبها لَيْلَةً)، و (قاتله الله) و (أبرحت رباً)، و (أبرحت جاراً) ونحو ذلك (¬١٠)

¬__________

(¬١) فى الكافية (ص٢١١) (فعلا)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٣) ينظر رأى البصريين والكسائى فى: الكتاب (١/ ٧٢، ٧٣)، والمقتضب (٤/ ١٧٨)، والأصول (١/ ٩٨، ٩٩)، وشرح المفصل (٧/ ١٤٢، ١٤٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٠)، ومن أساليب التعبير فى النحو العربى (أسلوب التعجب-أسلوب المدح والذم) لأستاذنا الدكتور /أحمد الزين على العزازى (ص٢٢ - ٣٦) (١٤٢٤هـ -٢٠٠٣م)

(¬٤) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ١٤٧)، والهمع (٣/ ٣٦)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٠)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٥٨)

(¬٦) سبق تخريجه (ص)

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٠) والارتشاف (٤/ ٢٠٦٨)، ونسبة الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٣٢) إلى الكسائى.

(¬٨) ينظر: الأرتشاف (٤/ ٢٠٨٦)

(¬٩) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل. واستدركه على الحاشية

(¬١٠) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٦، ٢٠٨٧)، والهمع (٣/ ٤٢)

.................................................

فالأَوْلَى أن يقول: (ما وضع لإنشاء تعجب بصيغة مخصوصة).

[قوله]: (¬١) وهو (¬٢) صيغتان: (ما أفعله) و (أفعل به)

هذا المشهور فى ألسنة النحاة، وقد زاد الكوفيون (¬٣) (أفعل) بغير (ما) مسنداً إلى التاء نحو:

وَمُرَّةُ يحَمِيهم إذا ما تَبَدَّدُوا ... وَيَطْعَنُهُم شَرْراً فَأَبْرَحْتَ فارِساً (¬٤)

وزاد المبرد (¬٥) والأخفش (¬٦) (فعُل) موضوعاً أو محولاً، وذهب الفارسى (¬٧) والأكثرون (¬٨) إلى أن (فعُل) لا يستعمل إلا استعمال (نعم) و (بئس) فقط، والفرق بين استعماله استعمال (نعم)، وبين استعماله إذا كان للتعجب من وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان بمعنى (نعم) كان فاعله كفاعل (نعم) فحسب، وإذا كان لللتعجب جاز أن يكون فاعله غير ذلك.

وثانيهما: أنه إذا كان للتعجب جاز دخول الباء كما تدخل فى (أفعل به)، قال:

حُبَّ بالزَّوْرِ الذى لا يُرى:: منه إلاَّ صفحةٌ أو لمامُ (¬٩)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٢) فى الكافية (ص٢١١). (وله)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٠) والهمع (٣/ ٣٦)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لعباس بن مرداس فى ديوانه (ص٧١)، والكتاب (٢/ ١٧٤)، والأصول (١/ ٣٠٩) والخزانة (٣/ ٣٠٢، ٣٠٧)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٤٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٠)

الطعن الشزر: هو ما كان فى جانب، أبرحت: تبين فضلك كما يتبين البراح من الأرض

والشاهد فيه قوله: (فأبرحت) حيث زعم الكوفيون أنه تعجب. واستشهد به سيبويه على أن (فارساً) منصوب على التمييز للنوع الذى أوجب له فيه المدح

(¬٥) ينظر: المقتضب (٢/ ١٤٧، ١٤٨)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٧)، والتصريح (٢/ ٩٨)

(¬٧) ينظر رأى الفارسى فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٧)

(¬٨) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٧)، والتصريح (٢/ ٩٩)

وقد ألحقها ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٧٩، ٦٠٧) وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٠، ٢١، ٣٠) بباب نعم وبئس، وباب التعجب

وينظر: من أساليب التعبير فى النحو العربى (ص٧٩ - ٨١)

(¬٩) البيت من المديد، وهو للطرمّاح بن حكيم فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٥)، والتصريح (٢/ ٩٩)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٨٩)، والمقرب (ص١١٦)، وتذكرة النحاة (ص٦٨٧) والهمع (٣/ ٣٥)

والزور: الزائر، صفحة: صفحة الوجه، لمام: جمع لمة، وهى الشعر المجاور شحمة الأذن

والشاهد فيه قوله: (حُبّ بالزور) حيث جاء بفاعل (حُبّ) التى تفيد التعجب مقترناً بالباء الزائدة.

وهما غير متصرفين مثل: (ما أحسن زيداً)، و (أحسن بزيد) ..........

وقال:

........... ... وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولة حِيْنَ تُقْتَلُ (¬١)

ويجوز دخول اللام على (فعُل) نحو (لقضوا الرجل)، وسيأتى (¬٢) كيفية بنائه

ثم قال: (وهى غير متصرفة)، ولو قال (¬٣): (وهما غير متصرفين) لكان اللائق ولو قال: (وهو) لجاز (¬٤)، ويرده إلى فعل التعجب فى أول الباب.

ومعنى كونهما لا يتصرفان: أنه لا يستعمل من (ما أفعله) أمر ولا نهى ولا مضارع.

وأما (أفعل به) فليست من (ما أفعله)؛ لأن الهمزة فى (أفعل) للتعدية، وهى فى (ما أفعله) للصيرورة.

وكونه لا يتصرف كالمتفق عليه، وإن كان قد ذهب هشام (¬٥) إلى أنه يجوز استعمال المضارع

من (ما أفعله) فيقول: (ما يحسن زيداً)، وهو خلاف قول النحاة والعرب، وكذلك (أفعل به) لا يستعمل منها ماضٍ، ولا مضارع، ولا نهى.

قيل (¬٦): وإنما امتنع التصرف؛ لأنه وضع موضع الحرف؛ إذ التعجب معنى من المعانى، والأصل فى المعانى أن يوضع لها حروف.

واختلفوا فى معنى (ما أفعله):

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره: فُقلْتٌ: ... اقْتُلوها عنْكُمُ بِمزاجها ... ...........

وهو للأخطل فى ديوانه (ص٢٢٤)، وإصلاح النطق (ص٣٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢٦) والخزانة (٩/ ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣١).

وبلا نسبة فى: المقتصد (١/ ٣٩٥)، وشرح عمدة الحافظ (ص٨٠٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٣، ٢٩) وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٩٧٤)، والمساعد (٢/ ١٤٦)، والهمع (٣/ ٣٥)، ويروى: (فأطيب بها) كما فى الديوان اقتلوها: أى امزجوها بالماء لتضعف حدتها

والشاهد فيه قوله: (حُبَّ بها) وهو كالذى قبله.

(¬٢) ينظر: (ص ... ) وما بعدها.

(¬٣) هذا الاعتراض مردود على الشارح؛ لأن ابن الحاجب قال ذلك فعلاً كما فى المتن، وينظر: الكافية (ص٢١١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٥)

(¬٤) لعله يقصد: ولو قال: (وهو غير متصرف) لجاز

(¬٥) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ١٥٦)، والتصريح (٢/ ٩٠).

(¬٦) ممن قال بهذا ابن الحاجب فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٥)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٢٩)

ولا يبنيان إلا مما بنى منه أفعل التفضيل ..............................

فقيل (¬١): المضى؛ لأن الظاهر من صيغته المضى، ويراد به الماضى الذى لم ينقطع بل اتصل بزمن الحال ليفيد المدح، فإذا أردت الانقطاع أتيت بـ (كان)، وهى زائدة عندهم، قيل (¬٢): وهذا قول الأكثرين.

وقيل (¬٣): معناه الحال لا تقول: (ما أحسن زيداً) إلا وهو فى الحال حسن، فإذا أردت المضى أتيت بـ (كان)، فلا تكون زائدة، بل تامة فاعلها المصدر، وبعضهم (¬٤) يجعلها ناقصة واسمها ضمير يعود على (ما)، وخبر فعل التعجب، وهذا ضعيف، وقد نسب إلى الجرمى (¬٥).

قوله: ولا يبنيان إلا مما بنى منه أفعل التفصيل

يريد: من ثلاثى مجرد ليس بلون ولا عيب، وقد تقدم شروط ذلك والخلاف فيه، وكل ما جرى فى أفعل التفصيل جرى هنا إلا مسائل (¬٦):

الأولى: أنه يفك المدغم –هنا- فى (أفعل به) تقول: (أشدد باستخراج)، [وفى التفضيل تدغم فتقول: (هو أشدّ استخراجاً)] (¬٧)، ولا يجوز الإدغام إلا فى قول الكسائى (¬٨)

الثانية: يقال: (ما أخيره) و (ما أشره) فتثبت/ الهمزة، و (أخير به)، و (أشرربه)، وفى ... ١٩٢/ب

التفضيل أسقطوها.

الثالثة: فعل التعجب لا يبنى إلا مما قد وقع واستمر، أمَّا الحال الذى لم يكامل بعد، والمستقبل

......................................................

¬__________

(¬١) حكاه ابن بابشاذ وابن الدهَّان عن المبرد كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٣)، وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٣)

(¬٢) ممن قال بهذا أبو حيان فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٣)

وينظر: الكتاب (١/ ٧٣)، والأصول (١/ ١٠٦)، والبصريات (١/ ٢٩٤)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٦٩) وإصلاح الخلل (ص٢١٧، ٢١٨)

(¬٣) ممن قال بهذا السيرافى وتبعه خطاب الماردى لكنه قال فاعلها ضميرها عائد على مجهول تقديره: (كان الأمر) ينظر: إصلاح الخلل (ص٢١٧)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٤)، وخطاب الماردى وآراؤه النحوية (ص٤١ – ٤٣)

(¬٤) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٧٤): “ عزاه بعضهم إلى البصريين ولا يصح ذلك ” ا. هـ

(¬٥) ينظر رأيه فى: البصريات (ص٢٩٤)

(¬٦) تنظر هذه المسائل فى: النجم الثاقب (٢/ ١٠٤٧، ١٠٤٨)

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٦٨)، والمساعد (٢/ ١٥٥)

الذى لم يدخل بعد فى الوجود، والماضى الذى لم يستمر فلا يتعجب منها، لا تقول: (ما أضرب زيداً غداً)، ولا: (ما أقتله أمس) بخلاف التفضيل فتقول، (أنا أضرب منك غداً)، ونحوه (¬١)

الرابعة: من حق التعجب أن يكون مما خفى سببه وخرج عن نظائره، فلا يصح التعجب من الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شئ، ونحو قوله تعالى: {فما أصبرهم على النار} (¬٢) فتأول (¬٣): بأنه تعجب من الخلق أى: هم أحقاء بأن يقول فيهم غير الله: ما أصبرهم على النار وما عدا هذه المسائل يشترك فيها فعل [التعجب] (¬٤) وأفعل التفضيل من ذلك:

أنهما لا يكونان إلاَّ فيما يتزايد فلا يدخلان فى صفات الله تعالى الذاتية، فلا يقال: (ما أقدر الله)، ولا: (الله أقدر من غيره) ولا: (الله تعالى أعلم من غيره)، و لا: (ما أعلم الله) فإن جاء شئ من ذلك حمل على أن المراد معلوماته ومقدوراته لا صفاته تعالى.

ومن ذلك أنهما لا يبنيان إلا من فعل ثلاثى ليس بلون ولا عيب، وقد جاء من غير الفعل قالوا: (ما أحنتك هذه الشاة) كما جاء: (هى أحنك الشاتين)، و (ما آبله) كما قالوا: (آبَلُ مِنْ حُنَيْفِ الحَنَاتِمِ) (¬٥).

ومن ذلك: أنه لا يبنى من (أفعل) قياساً إلا عند سيبويه (¬٦) نحو: (ما أعطاه للمعروف).

ومن ذلك: أنه لا يبنى من الألوان والعيوب، ومن (¬٧) أجاز: (هذا الثوب أبيض من هذا) أجاز –هنا- (ما أبيضه، وأسوده).

ومن ذلك: أنه يقل بناؤه للمفعول نحو: (ما أجنه) و (ما أشهره) كما تقدم (¬٨) فى أفعل التفضيل ومنها: أنه لا يعدى إلى المفعول به بنفسه إلا على تفصيل (¬٩) نذكره وهو:

ويتوصل فى الممتنع بمثل: (ما أشد استخراجه)، و (أشدد باستخراجه) ....................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٢٩).

(¬٢) البقرة: (١٧٥).

(¬٣) ينظر: الكشاف (١/ ٢١٦)، والمقرب (ص١٠٨)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، وقيل: (ما) نافية أى: فما أصبرهم الله على النار، ينظر: الإملاء (١/ ٧٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) حنيف الخناتم هو رجل من بنى تيم اللات بن ثعلبة.

ينظر: جمهرة الأمثال (١/ ٢٠٠)،والمستقصى (١/ ١)، وثمار القلوب (١/ ١٠٧)،ومجمع الأمثال (١/ ١٤٨)

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣).

(¬٧) كالكوفيين ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٢، ٢٠٨٣)، وقد تقدم ذلك (ص١١١٨).

(¬٨) ينظر: (ص ... ).

(¬٩) ينظر هذا التفصيل فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٥، ٢٠٧٦)، والهمع (٣/ ٤١، ٤٢)

إن كان المفعول به متعدياً إلى واحد بنفسه عدى باللام تقول: (ما أضرب زيداً لعمرو)، وإن كان فيه معنى العلم، أو الجهل عدى بالباء نحو: (ما أعرفه بكذا)، و (ما أدراه به) و (ما أجهله به)، ويجوز أن يعدى باللام نحو: (ما أعرفه لكذا)، و (ما أجهله له).

وإن كان فيه معنى الحب والبغض عدى بـ (إلى) و (عند) نحو: (ما أحبه إلىَّ وأشهاه وأعجبه عندى).

وإن كان الفعل يتعدى بحرف الجر عدى به نحو: (ما أمَّر زيداً بعمرو)، و (ما أرماه بالنشاب)، وإن كان يتعدى إلى اثنين من باب (أعطيت) و (علمت) عدى إلى الأول باللام، وإلى الثانى بنفسه تقول: (ما أعطى زيد لعمرو الدراهم)، و (ما أكساه له الثياب)، و (ما أعلمه لزيد منطلقاً)، وتجوز الباء فى الأول من باب (علم) فتقول: (ما أعلمه بزيد منطلقاً).

وأجاز بعضهم أن يعدى بنفسه إليهما جميعاً فتقول: (ما أعلم زيداً عمراً منطلقاً)، وانتصاب الثانى عند البصريين (¬١) بفعل مقدر، أى: (ما أكساه لعمرو يكسوه الثياب)، و (ما أعلمه لزيد يعلمه منطلقاً).

ومن (¬٢) قال: لا يجوز حذف أحد المفعولين فى باب (علمت) اختصاراً لزمه أن ينصب فعل التعجب مفعولين فيقول: (ما أعلمه زيداً منطلقاً)، وكذلك أفعل التفضيل فى جميع ما ذكر.

[قوله]: (¬٣) ويتوصل فى الممتنع

قد يكون التوصل بـ (أشد) و (أكثر) و (أقل) و (أقبح) و (أحسن) ونحوها مضافة إلى مصادر تلك الأفعال، وقد تكون بـ (ما) و (أن) المصدريتين داخلتين على الفعل.

فإن كان الفعل الممتنع بناؤه متصرفاً، وله مصدر مستعمل صح أن يتعجب منه بهذه الثلاثة فتقول: (ما أشد استخراجه) و (ما أحسن بياضه) و (ما أقبح عوره) وإن شئت: (ما أشد ما استخرج)، و (ما أشد ما عمى)، و (ما أحسن ما [ابيضّ] (¬٤))، وإن شئت أتيت بـ (أن)

ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير، ولا فصل .........................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤٣)، والمساعد (٢/ ١٥٩)، والتصريح (٢/ ٩١) ومذهب، الكوفيين أنه منصوب بفعل التعجب نفسه.

(¬٢) كابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٠٠)، وابن ملكون كما فى التذييل (٦/ ١٤)،والتصريح (١/ ٢٦٠)

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) (ابيضَّ)، وفى الأصل (ابياض) وهو تحريف

وإن كان الفعل من الأفعال المنفية جعلته صلة (أن)، وسواء كان نفيه واجباً نحو: (ما عجت به)، أو جائزاً نحو أن تعجب من (لم يضرب) أو (ما ضرب) فتقول: (ما أكثر أن ما عجت به)، و (ما أقبح أن لا تأمر بالمعروف).

وإن كان من غيرها كالفعل المبنى للمفعول فيمن لا يبنى منه مصدراً، و (كان) وأخواتها، و (يذر) و (يدع) أتيت بـ (ما) تقول: (ما أكثر ما ضُرِب زيد)، و (ما أكثر ما كان قائماً)، و (ما أكثر ما يذرك قاعداً).

وأمَّا (ليس)، و (مازال) وأخواتها فقيل (¬١): لا يجوز التعجب منها؛ لأنها لا تكون صلة لـ (ما)، و لا (أن)، وقيل: يجوز، وروى عن البغداديين (¬٢) وابن السَّراج (¬٣)، فتقول: (ما أكثر ما ليس يذكرك زيد)، و (ما أكثر مالا يزال يذكرك) فإن نفيت بـ (ما) جئت بـ (أن) نحو: (ما أكثر أن ما يزال زيد قائماً)، والأظهر المنع

وأمَّا ما هو غير متصرف نحو: (نعم)، و (بئس)، و (عسى)، وفعل التعجب فلا يصح التوصل إليه؛ لأنه لا مصدر له، ولا يصح أن يكون صلة لـ (ما) و لا (أنّ)، وألحق بعضهم (¬٤) الأفعال الناقصة بهذا فمنع من التعجب منها؛ لأنه لا مصادر لها عنده، وأفعل التفضيل كذلك فى جميع ما ذكر.

قوله: ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير

فلا تقول: (زيداً ما أحسن)، والتقديم والتأخير معناهما واحد (¬٥) هنا

١٩٣/أ قوله: ولا فصل/

فيه تفصيل:

وهو أن الفصل إمَّا أن يكون بين (ما) و (أفعل)، أو بين (أفعل) ومفعوله، إن كان بين (ما) و (أفعل) فيجوز بـ (كان) الماضية، وفى الفصل بمضارعها خلاف (¬٦)

......................................................

¬__________

(¬١) هذا رأى الجمهور، ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٥)

(¬٢) ينظر رأيهم فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٨٥)

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ١٠٨)

(¬٤) هذا مذهب الجمهور

ينظر: الأصول (١/ ١٠٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٩)، والتصريح (٢/ ٩٣)

(¬٥) لأنك إذا قدمت شيئاً على شئ فقد أخرت المقدَّم عليه عن المقَدَّم

ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٢)

(¬٦) أجاز ابن كيسان زيادة (يكون) ومنعه الجمهور

ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٣)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٤)

وأما غير (كان) فأجاز بعض النحاة (¬١) الفصل بكل فعل لا يناقض معنى التعجب مما لا يتعدى نحو: (ما قام أحسن زيداً)، وحكى الكسائى (¬٢): (ما يخرج أطوله)، وأجاز الكسائى الفصل بـ (أظن) وأخواتها فتقول: (ما أظن أحسن زيداً)، وأجاز الكسائى (¬٣) والأخفش (¬٤) زيادة (أمسى) و (أصبح) ورووا: (ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها)، ولا يعرف البصريون (¬٥) شيئاً من ذلك.

وأما الفصل بين (أحسن) ومعموله، فإن كان بأجنبى لم يجز، قيل (¬٦): بإجماع وإن لم يكن أجنبياً فقد اختلف من ذلك فى مسائل، واتفق على منع ماعداها.

وفى دعوى الإجماع نظر، لأن المنادى أجنبى، وكذا جمل الاعتراض؛ إذ المراد بغير الأجنبى: ما كان معمولاً لفعل التعجب.

الأولى (¬٧) الفصل بالظرف والجار والمجرور، وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع، وهو قول سيبويه (¬٨) والجمهور (¬٩)؛ لأن هذا الفعل غير متصرف، فلا يتصرف فى معموله.

وأجاز المازنى الفصل بالظرف .............................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٤)

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٤)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٤) ونسب هذا القول إلى الكوفيين فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١٥)، والتذييل (٤/ ٢١٥)

(¬٤) ينظر رأيه فى: الضرائر لابن عصفور (ص٦١)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٤٩)

(¬٥) ينظر: الأصول (١/ ١٠٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤١٥)، والتذييل (٤/ ٢١٥)

(¬٦) ممن قال بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٣٢)، وابن الناظم فى شرح الألفية (ص٤٦٤)

(¬٧) أى من المسائل المختلف فيها

(¬٨) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣)

(¬٩) ينظر الأصول (١/ ١٠٦، ١٠٧)، وشرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٧٣)، وشرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٨١)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٤)، وشرح الألفية لابن القواس (٢/ ٩٦١)، وقد اضطراب كلام المبرد فى المقتضب فى هذه المسألة فذهب مذهب سيبويه والجمهور فى (٤/ ١٧٨) ومن ثمَّ قال: “ما أحسن اليوم وجه زيد، وما أحسن أمسى ثوب زيد؛ لأن هذا الفعل لمَّا لم يتصرف لزم طريقة واحدة، وصار حكمه كحكم الأسماء ” ا. هـ

وذهب فى (٤/ ١٨٧) إلى الجواز حيث قال: “ وتقول: (ما أحسن إنساناً قام إليه زيد) و (ما أقبح بالرجل أن يفعل كذا) فالرجل الآن شائع، وليس التعجب منه، وإنما التعجب من قولك: أن يفعل كذا ... ” ا. هـ

الثانى: الجواز على قبح (¬١)

الثالث: الجواز فصيحاً، وهو قول المازنى (¬٢)، والجرمى (¬٣) وطائفة (¬٤)، واحتجوا بالسماع والقياس، أما السماع فقول عمرو بن معدى كرب (¬٥):

(لله در بنى سليم، ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى [اللَّزْبات] (¬٦) عطاءها)

وقول الشاعر:

فصدَّتْ وقَالَتْ: بل تُريدُ فَضِيحتى:: وَأَحْبِبْ إلى قَلْبِى بِها مُتَغَضَّبا (¬٧)

وقال: ... أَعْزِز عَلَىَّ بأن أروع شبهها:: أو أن يَذُقْن على يدىّ حماما (¬٨)

وقال:

خَلِيْلَىَّ ما أَحْرَى بِدِى الًّلبَّ أَنْ يُرَى:: صَبُوراً، وَلَكِن لا سبيَل إلى الصَّبْرِ (¬٩)

......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٧٢)

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٦)، والتصريح (٢/ ٩٠)

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٧٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٤٢)

(¬٤) منهم: الفراء والأخفش فى أحد قوليه والزجاج، وابن ضروف كما جاء فى الارتشاف (٤/ ٢٠٧١، ٢٠٧٢) وصححه.

وهو قول الفارسى –أيضا- فى البغداديات (ص٢٥٦)، والشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٩٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٤٠)، وابنه فى شرح الألفية (ص٤٦٤)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٣٢، ٢٣٣)

(¬٥) ينظر قوله فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٠، ٤١)، والفاخر (١/ ٣٠٦)، والهمع (٣/ ٤٠)

(¬٦) (اللزبات)، وفى الأصل، (اللزان) وهو تحريف.

والَّلزبات: الشدائد، ينظر اللسان: (ل ز ب) (٥/ ٤٩٤)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص٤١)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٤١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٩٧)، والفاخر (١/ ٣٠٧).

صَّدت: أعرضت، ويروى فى الديوان (متعضبا) من عضبه بلسانه إذا تناوله وشتمه.

والشاهد فيه قوله: (وأحبب إلى قلبى بها) حيث فصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور

(¬٨) لم أعثر عليه.

والشاهد فيه قوله (أعزر علىَّ بأن) وهو كالذى قبله.

(¬٩) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٤١)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١٠٩٧)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٥)، والفاخر (١/ ٣٠٧)، والارتشاف (٤/ ٢٠٧٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٦٢)، والهمع (٣/ ٤٠)، والأشمونى (٣/ ٣٥) وحاشية يس (٢/ ٩٠)

أحرى: أحق وأجدر

والشاهد فيه قوله: (ما أحرى بذى اللب أن يرى ... ) حيث فصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور.

وأما القياس فمن وجوه (¬١):

أحدها: أنه يجوز الفصل بالظرف والجار والمجرور بين المضاف والمضاف إليه، وهما أشد شيئين اتصالاً فهنا أجدر، قال:

:: لله در -اليوم- من لامها (¬٢)

وثانيها: أنه قد جاز الفصل بذلك بين (أن) ومعمولها نحو: (إن بك زيداً مأخوذ)، وإن ضعف.

وثالثها: أن ذلك قد جاز فى (نعم) و (بئس) (¬٣) وفعل التعجب لا ينقص عنهما، قال تعالى {بئس للظالمين بدلاً} (¬٤)

الثانية: الفصل بالمنادى منعه الأكثر (¬٥)، وأجازه بعضهم (¬٦) محتجاً بقول على عليه السلام

(أعزز علىَّ أبا اليقظان أن أراك صريعاً مجدلا) (¬٧)

الثالثة: الحال أجاز الفصل به الجرمى (¬٨) وهشام (¬٩) كأنهم أجروه مجرى الظرف، ومنعه غيرهما

الرابعة: المصدر أجاز الفصل به الجرمى -أيضاً- ومنعه غيره؛ لأنه لا مصدر لفعل التعجب عندهم، ومثاله: (ما أحسن حسناً زيداً)، و (ما أكرم كرماً زيداً)، و (أحسن حسناً بزيد).

الخامسة: الفصل بجمل الاعتراض. لا يجوز، وأجازه ابن كيسان (¬١٠) نحو: (ما أحسن لولا كَلَفُه (¬١١) زيداً)

و (ما) ابتداء نكرة عند سيبويه، وما بعدها الخبر، وموصولة عند الأخفش، والخبر محذوف .......

[قوله] (¬١٢): و (ما) ابتداء نكرة عند سيبويه إلى قوله: وبه فاعل

¬__________

(¬١) ينظر: التبصرة والتذكرة (١/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١، ٤٢)

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) ينظر: البغداديات (ص٢٥٦)

(¬٤) الكهف: (٥٠)

(¬٥) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٤)، والأشمونى (٣/ ٣٥)

(¬٦) كابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ٤١)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٤١)، والفاخر (١/ ٣٠٦)

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٧١)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٤٩)

(¬٩) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ١٥٧)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ٤٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٤٩)

(¬١١) الكلف والكلفة: حمرة كدرة تعلو الوجه، وقيل، لون بين السواد والحمرة

ينظر: اللسان (ك ل ف) (٥/ ٤٢٨)

(¬١٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية

هذا كلام فى تفصيل كل من الصيغتين، فبدأ بـ (ما أفعله)

فامَّا (ما) ففيها ثلاثة مذاهب:

الأول: قول سيبويه (¬١) وأكثر النحاة (¬٢): إن (ما) نكرة تامة بمعنى شئ، وهى مبتدأ ما بعدها الخبر، وإنما جاز الابتداء بها وهى نكرة؛ لأن الكلام فى معنى الحصر كأنك قلت: (ما حسَّن زيداً إلا شئ)، كما جاز (¬٣) (شرٌّ أهرَّ ذا ناب)، و (مهمٌ أقعده عن الخروج)

قالوا: وقد جاءت (ما) تامة، قالوا: (غسلته غسلاً نعمَّا)، وقالوا: (إن مما أن أصنع) أى: (غسلاً نعم غسلاً)، و (إن من الأمر أن أصنع) (¬٤)

الثانى: قول الأخفش (¬٥)، وطائفة من الكوفيين (¬٦) إنها موصولة، و (أفعل) صلتها، والخبر محذوف لازم الحذف، كأنك قلت: (الذى حسَّن زيداً شئ)

وللأخفش فى (ما) هذه اضطراب وأقاويل (¬٧)، هذا قول، وروى عنه كقول سيبويه، وروى عنه أنها موصوفة، وما بعدها صفتها، والخبر محذوف، ورورى عنه أنها موصولة، و ما بعدها الخبر، ولاصلة، وروى عنه أنها موصوفة، وما بعدها الخبر ولا صفة لها.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٧٢، ٧٣)

(¬٢) كالمبرد فى مقتضبه (٤/ ١٧٣)، وابن السَّراج فى أصوله (١/ ٩٩)، والفارسى فى إيضاحه (ص١٣٠، ١٣١)، وابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٩)، وأبى البركات الأنبارى فى أسرار العربية (ص١١٢)، وابن عصفور فى المقرب (ص ١١٣)، وابن معط فى شرح ألفيه لابن القواس (٢/ ٩٥٨)، وصححه أستاذنا الدكتور / أحمد الزين على العزازى فى كتابه (من أساليب التعبير فى النحو العربى (ص١٩ – ٢١).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٧)

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣)

(¬٥) ينظر رأيه هذا فى: شرح الكتاب للسيرافى (٣/ ٧٢)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٣)

(¬٦) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ١٤٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٦٥)

(¬٧) ينظر هذه الأقاويل فى: الأصول (١/ ١٠٠)، والمقتصد (١/ ٣٧٥)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠٦٥)، والجنى الدانى (ص ٣٣٧) ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٧)

...................................................

الثالث: قول الفراء (¬١) وطائفة من الكوفيين (¬٢) وابن درستويه (¬٣) إنها استفهامية.

استدل لمذهب سيبويه ببطلان ماعداه، أما المشهور من كلام الأخفش، وهو أنها موصولة والخبر محذوف، فلأنا نعلم تمام هذا الكلام، واستغناؤه عن المحذوف، وكذلك قوله:

(إنها موصوفة والخبر محذوف)، وأما قوله: (إنها موصولة، أو موصوفة ولا صلة لها، ولا صفة) فهو عديم النظير؛ إذ كل موصول لابد له من صلة إلا ما جاء، من قولهم (بعد اللتيا والتى) ونحو ذلك مما يقل، ولا يقاس عليه.

وكذلك كل موصوف لابد له من صفة، ولم تجئ (ما) موصوفة بصفة محذوفة، ولأنا-أيضاً - نجد الكلام تاماً من غير تقدير صفة ولا صلة.

وأما قول الفراء فرده المصنف (¬٤): بأن فيه النقل من الإنشاء إلى الإنشاء، وهو قليل، ... ١٩٣/ب

بخلاف النقل من الخبر إلى الإنشاء فكثير، ومنه: (غفر الله لفلان)

ورَدَّه غيره (¬٥): بأن (ما) [لا] (¬٦) ترد للتعجب إلا بعد الجملة الاسمية نحو: {الحاقة ما الحاقة} (¬٧) {القارعة ما القارعة} (¬٨)، وبأنه لو كان كذلك لجاز أن تخلفها (رأىّ) فتقول: (أىّ شئ أحسن زيداً)

قال شيخنا: [يمكن أن] (¬٩) يستدل لقول الفراء بوجوه:

أحدها: أن (ما) إذا كانت فى الأصل تامة كما قال سيبويه، أو موصولة، أو موصوفة كما قال

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١٠٣)

(¬٢) كابن كيسان كما جاء فى: التعليقة لابن النحاس (١/ ٢٥٥)

(¬٣) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (ص ٣٣٧)، والمساعد (٢/ ١٤٨)، والتصريح (٢/ ٨٧)

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٢٨)، وتبعه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٣٤)، وابن القواس فى شرح الألفية (٢/ ٩٥٨).

(¬٥) قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٢): “ ... الاستفهام المشوب بتعجب لا يليه غالباً إلا الأسماء نحو: (وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) [الواقعة/٢٧] (وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال) [الواقعة/٤١] و (الحاقة ما الحاقة) و (القارعة ما القارعة) .... ” ٠١هـ

وينظر: الهمع (٣/ ٣٧).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) الحاقة: (١، ٢)

(¬٨) القارعة: (١، ٢)

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

...................................................

غيره كان استعمالها فى التعجب مجازاً، فلابد حينئذٍ من علاقة ومناسبة، والمناسبة والعلاقة معدومة فى أقاويلهم موجودة فى قول الفراء؛ لأن التعجب هو مما خفى سببه، وخرج عن نظائره، والاستفهام –أيضاً- كذلك لا يكون إلا عما [خفى] (¬١) فهذا اشتراكهما، وهو العلاقة.

ويفترقان من حيث إن الاستفهام يطلب منه حصول العلم، والتعجب بخلافه، فإذا قامت قرينة على أنه لا يطلب العلم بلفظ الاستفهام بقى معنى التعجب، وهذا معنى مناسب.

ولهم أن يجيبوا: بأن معنى الموصولية، والتمام باقٍ فى التعجب فلا نَقْل، فلا يحتاج إلى علاقة

الثانى: أن (ما) الاستفهامية قد جاءت للتعجب نحو: {مالى لا أرى الهدهد} (¬٢)

{ومالى لا أعبد الذى فطرنى} (¬٣) و {الحاقة ما الحاقة} (¬٤) و (يافارساً ما أنت من فارس) ونحو ذلك.

ولم تأت التامة ولا الموصولة للتعجب إلاَّ فى محل النزاع.

وثالثها: بطلان خلاف مذهب الفراء

أما قول الأخفش [فما] (¬٥) تقدم (¬٦)، وأما قول سيبويه فلأن وقوع (ما) تامة لا يسلم، وما أوردوه من ذلك شاذ، لا يبنى عليه قاعدة.

وقول المصنف: (إن النقل من الإنشاء إلى الإنشاء قليل) غير مسلم، ألا ترى أن صيغة الأمر للوجوب، ونقلت إلى الندب، والإباحة، والتهديد، والتخيير، والتسوية وغير ذلك. وكذلك الاستفهام قد جاء للتعجب نحو: {ومالى لا أعبد الذى فطرنى}، والإنكار نحو: {ما أغنى عنى ماليه} (¬٧)، وقد جاء للتمنى نحو: {فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا} (¬٨)

والاستفهام بـ (هل) قد خرج إلى التحضيض، والتوبيخ فى (هلا) ونظائره كثيرة.

وقولهم: (إن (ما) لم ترد للتعجب إلا بعد الجملة الاسمية) غير مسلم، وإن سلم فحمل التعجب بالجملة الفعلية على التعجب بالجملة الاسمية أقرب مما ذهبوا إليه.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٢) النمل: (٢٠)

(¬٣) يس: (٢٢)

(¬٤) الحاقة: (١،٢)

(¬٥) (فما)، وفى الأصل: (فيما) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: (ص)

(¬٧) الحاقة: (٢٨)

(¬٨) الأعراف: (٥٣)

و (به) فاعل سيبويه فلا ضمير فى (أفعِل)، ومفعول عند الأخفش، والباء للتعدية، أو زائدة ........

وأمَّا (أَحْسَنَ) فهو عند البصريين (¬١) فعل ماض مبنى على الفتح، وهمزته للتعدية، و (زيداً) مفعول به، وعند الكوفيين (¬٢) أن (أفعل) اسم، وهو أفعل التفضيل، وانتصب (زيد) على حد (زيد حسن الوجه)، واختلفوا فى فتحة (أحسن):

فبعضهم (¬٣) يجعلها فتحة بناء، ويقولون: بنى لتضمنه معنى حرف التعجب الذى كان من حقه أن يوضع للتعجب (¬٤)، وبعضهم (¬٥) يقول: بل إعراب؛ لأنه خبر مخالف للمبتدأ، وهو (ما) فانتصب على الخلاف كما فى: (زيد أمامك).

[قوله] (¬٦) و (به) فاعل عند سيبويه .. إلى آخره.

هذا كلام فى الصيغة الثانية، وهى (افعِل به)، وقد وافق الكوفيون (¬٧) على أنه فعل، وأنه الآن موضوع للتعجب، واختلفوا هل نقل عن شئ أم لا؟

ذهب الأخفش (¬٨)، والفراء (¬٩) والزمخشرى (¬١٠) وطائفة (¬١١) إلى أن أصله الأمر، ثم نقل إلى التعجب، والمناسبة بينهما ما فى كلّ من المبالغة، فمبالغة التعجب ظاهرة، وأما الأمر فقد يفيدها نحو: {اعملوا ماشئتم} (¬١٢) و {كونوا حجارة أو حديداً} (¬١٣) ولأن العرب إذا رأت شيئاً قد

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣)، والمقتضب (٤/ ١٧٣، ١٧٧)، والأصول (١/ ٩٨)، والإيضاح العضدى (ص١٣١).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٦٦)

(¬٣) ينظر: الهمع (٣/ ٣٧)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣١)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٦٦)، والتصريح (٢/ ٨٨)، والهمع (٣/ ٣٧)

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣)، والارتشاف (٤/ ٢٠٦٦)، ومن أساليب التعبير فى النحو العربى (ص٥١)

(¬٨) حيث قال فى معانى القرآن (٢/ ٦١٨): " وقال (أبصربه وأسمع) [الكهف /٢٦] أى ما أبصره وأسمعه كما تقول: (أكرم به) أى: ما أكرمه، وذلك أن العرب تقول: (يا أمة الله أكرم بيزيد) فهذا معنى (ما أكرمه)، ولو كان يأمرها أن تفعل لقال: (أكرمى زيداً)

(¬٩) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ١٣٩)

(¬١٠) ينظر: المفصل (ص ٣٥٤)

(¬١١) منهم الزجاج فى معانية (٣/ ٣٣٠)، وابن خروف كما فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٥)، والمساعد (٢/ ١٤٩)، ونسبة ابن النحاس فى التعليقة (١/ ٢٥٩) إلى الكوفيين

(¬١٢) فصلت: (٤٠)

(¬١٣) الإسراء: (٥٠)

...................................................

تبالغ وتناهى، وهم يحبون استمراره أمروه بذلك ومنه: {ياحسرة على العباد} (¬١)،و (يالَلْمَاءِ ويالَلَّدواهى)

ومنه قول على [عليه السلام] (¬٢): (إيهٍ أبا وذحَةَ) (¬٣) لما ذكر الحجاج، وما يلقى الناس منه أمره [عليه السلام] بذلك استثناء منه بوقوع ذلك، وحثُّا له على مثابرته؛ لأن الله إنما سلطه عقوبة لما تكاسلوا عن نصرة أمير المؤمنين.

يروى (¬٤) أن عبد الله بن عمر (¬٥) دخل على الحجاج، وهو مستلقٍ على قفاه فمدَّ إليه رجله ليبايعه فبايع رجله، وقد كان امتنع من أن يبايع يد أمير المؤمنين فأبدله الله تعالى رجل الحجاج اللعين و {بئس للظالمين بدلاً} (¬٦)

واستدل أهل هذا المذهب بأن الظاهر فى هذه الصيغة الدلالة على الأمر فيجب أن يقدر منقولاً عنه، وإلا كان إثباتاً للاشتراك فى هذه الصيغة بين الأمر والتعجب بلا دليل، ثم اختلفوا فى الفاعل:

فذهب الأخفش، والفراء، والزمخشرى إلى أنه ضمير مخاطب.

ورُدَّ (¬٧) بأنه يلزم وجوب تثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه؛ لأن المخاطب كما يكون مفرداً مذكراً، فقد يكون مثنى ومجموعاً ومؤنثاً.

وأجيب: بأن المراد به مخاطب غير معين فأفرد وذكَّر /؛ لأنه أخف كما فى قوله {ولو ترى ١٩٤/ب

¬__________

(¬١) يس: (٣٠)

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه فى الأصل: (عليكم)

(¬٣) قال ذلك فى خطبة له يعرض فيها بالحجاج ويكنيه أبا وذحة، حيث قال فيها: “ أما والله ليُسَطَّلَنَّ عليكم غلام ثقيف الذيَّال الميَّال، يأكل خضرتكم ويذيب شحمتكم إيهٍ أبا وذحة ”. (قال الرضى رحمه الله تعالى) الوذحة الخنفساء، وهذا القول يومئ به إلى الحجاج، وله مع الوذحة حديث ليس هذا موضع ذكره " شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨)، (دار إحياء التراث العربى ١٤٠٩ – ١٩٨٩)

(¬٤) جاء فى الصراط المستقيم لعلى بن يونس العاملى تح / محمد الباقر البهبودى (٣/ ١١٨) (ط المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ط الأولى ١٣٨٤هـ): “ روى ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال بحضرته لعلى: أنت خليفتى ومن مات يبغضك مات ميتة جاهلية، ثم قال الحجاج: ياأهل الكوفة هذا زاهد زمانكم يروى فى على هذا، ويبايع لغيره برجل الحجاج ”. أ. هـ

(¬٥) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى، ولد سنة ثلاث من البعثة النبوية، أسلم مع أبيه وهاجر، من المكثرين عن النبى، وروى –أيضاً- عن أبى بكر وعمر وعثمان وأبى ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم توفى سنة (٨٤هـ)

تنتظر ترجمته فى: الإصابة (٤/ ١٠٧ – ١١٠)

(¬٦) الكهف: (٥٠)

(¬٧) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ١٤٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣)

...................................................

إذ وقفوا} (¬١) ونحوه، قالوا لايراد: (ولو ترى يا محمد) بل يراد به مخاطب غير معين؛ لأن المر قد بلغ حدًّا لا يختص به راءٍ دون آخر.

وثانيهما (¬٢): أنه قد خرج مخرج المثل، والأمثال لا تغير كقولهم: (أَطَّرى فإنَّكِ نَاعِلَةٌ) (¬٣) و (خَلاَ لكِ الجوُّ فبيضى واصفرى) (¬٤)

ورُدَّ (¬٥) بأن المثل لفظ سمع عن العرب فاستعمل كما هو، وفعل التعجب قياس لم يقفوا فيه على لفظ واحد مسموع عن العرب تقول: (أحسن بزيد) و (أكرم به) و (أجهل) إلى غير ذلك.

وذهب ابن كيسان (¬٦) وطائفة (¬٧) إلى أن الفاعل ضمير المصدر أى (أحسن ياحُسْنُ يزيد) و (أكرم ياكرم بعمرو) أى: الزمه ودم به فأنت على ذلك قادر، وهو أهل له، فتصرف فيه كيف شئت.

وقيل فى تقرير هذا المذهب: كان الأصل: (حُسن زيد) ثم دخلت همزة النقل على معنى: (ما أحسن زيداً إلا شئ وسبب) فأمروا السبب لما [أرادوا] (¬٨) لزومه

واحتج أهل هذا المذهب بما ورد على الأولين من وجوب التثنية والجمع والتأنيث لو كان الأمر للمخاطب، ورُدَّ بأمرين:

أحدهما: أنهم قد يصرحون بخطاب الشخص (¬٩) فيقولون: (يازيد أحسن بعمرو)

وثانيهما: أن فى المصادر ما لا يكون إلا مؤنثا (¬١٠) كـ (السهولة) و (النجابة) فكان يلزم أن يقال: (اسهلى بزيد) و (انجبى بعمرو).

......................................................

¬__________

(¬١) الأنعام: (٢٧)، (٣٠)

(¬٢) أى: من الردود، وأولهما قوله: (يلزم وجوب تثنيته وجمعه.)

(¬٣) يضرب لمن يؤمر بارتكاب الأمر الشديد لاقتداره عليه والإطرار أن تركب طرر الطريق، وهى نواحيه، ينظر: الأمثال أبى عبيد (ص١١٥)، ومجمع الأمثال (٢/ ٢٨٢)

(¬٤) يضرب فى الحاجة يتمكن منها صاحبها

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (ص٢٥١)، ومجمع الأمثال (١/ ٤٢٣)

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٣، ٣٤)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (ص٤٧)

(¬٧) حُكِى هذا القول عن الزجاج، قال الفارسى فى الإغفال (١/ ٣٦٢): “ وهذا القول حكى أن أبا إسحاق قاله، ولم أسمعه منه، إلا أنى رأيت بعض من أخذ عنه يحكيه، وهو عندنا فاسد شنيع ” ا. هـ ونسبه إليه – أيضاً- ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٨٢).

وقال به ابن الطراوة –أيضاً- كما جاء فى الارتشاف (٤/ ٢٠٦٧)

(¬٨) (أرادوا)، وفى الأصل: (أرادو) وهو تحريف

(¬٩) ينظر هذا الرد فى: الإغفال (١/ ٣٦١،٣٦٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٦)

(¬١٠) ينظر هذا الرد فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٨).

وأجيب: بأن الأصل فى المصادر أن لا تجئ بتاء تأنيث، فذكَّر مراعاة للأصل، أو لأن الأمثال لا تغير، أو لأنه فى معنى الشئ والسبب كما قيل

وأجيب عن الأول: بأنه لا يجب أن يكون المخاطب الفاعل ألا تراك تقول: (يازيد ليقم عمرو) وفى هذا نظر؛ لأن المعنى: (يازيد قل لعمرو ليقم)، فالمخاطب هو مأمور.

وذهب سيبويه (¬١) وجمهور النحاة (¬٢) إلى أن هذه الصيغة تفيد التعجب، وليس منقولة عن شئ ولا مانع من الاشتراك إذا تعذر المجاز، والدليل على تعذره أمران (¬٣):

أولهما: أنه لو كان أمراً لصح أن يجاب بالفاء الناصبة، وأن يجزم المضارع إذا سقطت.

وثانيهما: لو كان أمراً لوجب أن يكون فاعله إمَّا ضمير المصدر أو المخاطب؛ وقد تقدم إبطال ذلك، فبطل ما أدى إليه، ثم اختلف أهل هذا المذهب فى الفاعل

فذهب سيبويه (¬٤) والأكثر (¬٥) إلى أنه (زيد)، والباء زائدة مع الفاعل مثلها فى {كفى بالله} (¬٦) أى: كفى الله، ولا ضمير فى (أفعل)، وهمزته للصيرورة، فمعنى (أكرم بزيد): (أكرم زيد) أى: صار ذاكرم.

وذهب بعض المتأخرين (¬٧) إلى أنه ضمير المصدر أى: (أكرم هو زيداً)، وضمير (هو) للكرم و (زيداً) مفعول، وهذا مثل مذهب الأخفش فى أن (زيداً) مفعول، ومثل مذهب سيبويه فى أن (أفعل) ماض، والهمزة للتعدية عند صاحب هذا القول، وعند سيبويه للصيرورة (¬٨)

وأما الأخفش والقائلون بقوله فتحتمل أن تكون عندهم للتعدية، فتكون الباء زائدة مع المفعول نحو {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (¬٩) ويحتمل أن تكون للصيرورة فتكون الباء للتعدية.

......................................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٩٧)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ١٨٣)، والأصول (١/ ١٠١)، والبغداديات (ص١٦٥، ١٦٦) وشرح التسهيل (٣/ ٣٣)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٥٩)

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١٤٨)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٠)

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٥، ٤/ ٢٢٥)

(¬٥) ينظر الأصول (١/ ١٠١)، وشرح المفصل (٧/ ١٤٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠٦٦)

(¬٦) الفتح: (٢٨)

(¬٧) ينظر: المساعد (٢/ ١٥١)

(¬٨) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١٤٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٩)، والمساعد (٢/ ١٥٤)

(¬٩) البقرة: (١٩٥)

واستدل القائلون بأن الجار والمجرور فى محل المفعول بأمور (¬١):أحدها: أن زيادتها مع الفاعل قليلة، بخلاف كونها زائدة مع المفعول، أو كونها للتعدية، والحمل على الأكثر أولى.

وثانيها: أنه قد يحذف المجرور اقتصاراً واختصاراً، ولو كان فاعلاً لم يجز، مثال الاختصار: (أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا) (¬٢) حذفه من (أبصر)، ومثال الاقتصار قوله:

فَذَلِكَ إِنْ يَلَقَ المنِيَّةَ يَلْقَهَا:: حَمِيْداً، وإنْ يَسْتَغْنِ يَوْماً فأجْدِرِ (¬٣)

وثالثها: أنهم قد حذفوا الباء فجاء المجرور منصوباً، قال:

................ ... فأبْعِدْ دارَ مرتحلٍ مُزَارَا (¬٤)

وقال:

فَأَجْدِرْ مِثْلَ ذلك أَنْ يكُونا (¬٥) ... ....................

وقد تأول (¬٦) (فأبعدٍ) على أنه دعاء، و (أجدر) أمر، وليس ثمَّ باء محذوفة، ولا هما صيغتا تعجب.

¬__________

(¬١) ينظر: التعليقة لابن النحاس (١/ ٢٦٣، ٢٦٤)

(¬٢) مريم: (٣٨)

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لعروة بن الورد فى ديوانه (ص١٥٣) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (ص ٤٢٤)، وشرح عمدة الحافظ (ص٧٥٥)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٥٠)، والتصريح (٢/ ٩٠) ...

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٦٧)، والفاخر (١/ ٣٠٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٦٠)، والأشمونى (٣/ ٢٩)

والشاهد فيه قوله: (فأجدر) حيث حذف المتعجب منه للعلم به، أى (فأجد ربه)

(¬٤) عجز بيت من الوافر وصدره: ... لقد طرقتْ رحالَ الحىّ ليلى

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٥)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٦٤)، والفاخر (١/ ٣٠٢)، والمساعد (٢/ ١٥٠)، والهمع (٣/ ٣٩)، والدرر (٢/ ٢٩٤)

والشاهد فيه قوله: (فأ بعد دار .. ) حيث حذف الجار ونصب المجرور

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... إذا مازال سرج عن معد

وهو بلا نسبة فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٦٤)، والدرر (٢/ ٢٩٥)

والشاهد فيه قوله: (فأجدرْ مثل) وهو كالذى قبله

(¬٦) هكذا أوله ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥)، وتبعه ابن عقيل فى المساعد (٢/ ١٥٠، ١٥١) ... =

= وقد أوله ابن النحاس فى التعليقة (١/ ٢٦٦، ٢٦٧) قائلاً: “ فلا نسلم أن (دار مرتحل) هو الذى كان مجروراً بالباء، وأنها حذفت ونصب، بل ها هنا- حذف الجار والمجرور كما حذفه فى قوله تعالى: (أسمع بهم وأبصر) [مريم/٣٨] ... ”

ثم قال فى البيت الثانى: " لا نسلم أن (مثل ذلك) منصوب بل فتحته بناء لإضافته إلى غير متمكن، كالفتحة فى مثل قوله تعالى: (إنه لحق مثل ما أحنكم تنطقون) [الذاريات / ٢٣]

.......................................

ورابعها: أن فعل الأمر لا يرفع إلا ضميراً، إلا أن يكون باللام نحو: {فليمدد له الرحمن مدًّا} (¬١)

¬__________

(¬١) مريم: (٧٥)

[أفعال المدح والذم]

[أفعال المدح والذم]

أفعال المدح والذم: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم

أفعال المدح والذم

قوله: ما وضع لإنشاء مدح أو ذم

احترز بالإنشاء من نحو: (أنا أمدح وأذم)، وفى الحد تسامح؛ لأنه حدّ أفعال المدح، وهذا تحقيق الشئ بنفسه، وجوابه ما ذكر فى أسماء الإشارة

وقد فهم من كلامه أن (نعم) و (بئس)، وفعل التعجب إنشائية، وضعف بأنها تحتمل الصدق

والكذب فتكون اخباراً، ومن الدليل على ذلك / الصدق والكذب قوله: (والله ما هى بنعم ١٩٤/ب

المولودة) (¬١) فى جواب من بُشر بمولودة، فقيل له: نعم المولودة فقال: والله ما هى بنعم المولودة، وهذا تكذيب، وقوله:

فنعم ابنُ أختِ القومِ غيرَ مُكَذَّبِ (¬٢) ... ..................

والذى وضع للمدح (نعم) وللذم (بئس) هذا الأكثر فيهما، وقد يراد بـ (نعم) النفوذ فى الشئ، وإن كان ذماً، و (بئس) عدم النفوذ فيما كان النفاذ مدحاً، ومنه فى (نعم) قول الحطيئة ذمًّا:

فنعم الشيخ أنت لدى المخازى ... وبئس الشيخ أنت لدى المعانى (¬٣)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٧)

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... زهيرٌ حسامٌ مفردٌ من حمائل

وهو لأبى طالب يمدح النبى - صلى الله عليه وسلم - فى: المقاصد النحوية (٤/ ٥)، والتصريح (٢/ ٩٥)، والخزانة (٢/ ٧٢)

وبلا نسبة فى: التسهيل (٣/ ٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٤٦٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٧٢)، والمساعد (٢/ ١٢٥)، والهمع (٣/ ١٩)

الحمائل: جمع حمالة السيف بالكسر

واستشهد به الشارح فى هذا الموضع على أن (نعم) و (بئس) تحتمل الصدق والكذب، لقوله فى البيت (غير مكذب)

وفى البيت شاهد آخر فى قوله: (فنعم ابن أخت القوم) حيث جاء فاعل (نعم) مضافاً لما أضيف إلى ما فيه أل.

(¬٣) البيت من الوافر وهو للحطيئة فى ديوانه (ص١٦٨)، وقد جعله محقق النجم الثاقب (٢/ ١٠٥٦) نثراً، وقال: “ ومنه قول الخطيب ”، وهذا خطأ منه، المخازى: العيوب، يقول: أنت نعم الشيخ فيما يخزى، وبئسه فيما يفتخر به

فمنها: (نعم) و (بئس) ................................

[قوله]: (¬١) فمنها: (نعم) و (بئس)

أى: من الأفعال، وفى كونهما فعلين خلاف:

ذهب إلى فعليتهما البصريون (¬٢)، واحتجوا بأمور:

أحدها: الإضمار فيهما نحو: (نعم رجلاً زيد)، وقد يبرز حكى الكسائى (¬٣): (نعما رجلين)، و (نعموا رجالاً)

[وثانيها] (¬٤): لحوق تاء التأنيث

وثالثها: بناؤها على الفتح

وذهب الفراء (¬٥) وأكثر الكوفيين (¬٦) إلى أنهما اسمان، واحتجوا بأمرين:

أحدهما: أنهما لا يتصرفان، وثانيهما: وجود خواص الاسم نحو الإخبار عنهما، روى عن العرب: (فيك نعمت الخصلة)، ومنها: إضافتهما قال:

صبَّحكَ الله بخْيرٍ عاجلِ بنِعْمَ طَيْرٍ وشبابٍ باكِر (¬٧)

ومنها: دخول حروف الجر، روى عنهم: (والله ما هى بنعم المولودة نصرها بكاء وبرها سرقة) (¬٨)، وقال بعضهم: (سرت على عيرى هذا خمسة عشر ميلاً)، فقيل له: (نعم السير على بئس العير)، وقال حسان:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٢٦٦)، والمقتضب (٢/ ١٣٨)، والأصول (١/ ١١١)، والإيضاح العضدى (ص١٢٢)، ووافقهم السكائى كما جاء فى: الإنصاف (١/ ٩٧)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٣٤)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٧)، وائتلاف النصرة (ص١١٦)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٤١، ٢٤٢)، والفاخر (١/ ٢٨١)

(¬٤) (وثانيها) وفى الأصل: (وثانيهما) وهو تحريف

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٢٦٨، ٢/ ١٤١)

(¬٦) عدا الكسائى ينظر: الإنصاف (١/ ٩٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٥) وشرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٧)، والفاخر (١/ ٢٨٠)

(¬٧) الرجز بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٥)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١١٠٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٩٨)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص٤٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٥٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٢)، والهمع (٣/ ١٧)، والأشمونى (٣/ ٣٨)

باكر: سريع، ويروى (بخير باكر) (وشباب فاخر)

والشاهد فيه قوله: (بنعم طير) حيث استدل به الكوفيون على أن (نعم) اسم، لدخول ما هو من خصائص الأسماء عليها، وهو حرف الجر، والإضافة.

(¬٨) أى: لا تغيث إلا بالصراخ، ولا تبر إلا من مال زوجها

ينظر: من أساليب التعبير فى النحو العربى (ص١٤٩)

...................................................

أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجَارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ (¬١)

وتأول البصريون ما أورد الكوفيون:

أما عدم التصرف فليس دليلاً، ولهذا يتنق على فعلية (عسى) إلا خلاقاً شاذاً وأما الإخبار عنهما، ودخول حرف الجر فهو على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامة أى: (فيك خصلة نعمت الخصلة)، و (على عير بئس العير)، ونظيره دخول حرف الجر على الفعل نحو:

والله مَازيدٌ بِنَامَ صَاحِبُه (¬٢) ... .............................

وأما الإضافة فهما معها اسمان نحو (لا) فى قوله:

بُثَيْنَ الزَمى “لا” إِنَّ “لا” إِنْ لَزِمْتِهِ ... عَلَى كَثْرَةِ الواشِين أَىُّ مَعُونِ (¬٣)

ونحو (نعم) و (لا) فى قوله:

أَبَى جُودُهُ لاَ الْبَخْلِ فاسْتَعْجَلَتْ بِهِ ... نَعَمْ مِنْ فَتىً لاَ يَمْنَعُ الجوعَ قاتِلَهْ (¬٤)

......................................................

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: أَخَا قَّلةٍ أو معدم المالِ مُصْرِمَا

وهو لحسان فى ديوانه (ص١٢٨)، والإنصاف (١/ ٩٧)، وشرح المفصل (٧/ ١٢٧)، والخزانة (٩/ ٣٨٩)

وبلا نسبة فى: أسرار العربية (ص٩٧)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٨) أخو القلة: الفقير، المصرم: المعدم الذى لا يجد شيئاً

والشاهد فيه قوله: (بنعم الجار) وهوة كالذى قبله.

(¬٢) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لجميل بثينة فى ديونه: (ص ٢٠٨)، وشرح شواهد الشافية (ص ٦٧).

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٥٢) والخصائص (٣/ ٢١٢)، والمحتسب (١/ ١٤٤)، وإصلاح المنطق (ص٢٢٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٦)، وشرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٦٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٥٤)

والشاهد فيه خروج (لا) من الحرفية إلى الاسمية فى قوله: (إنَّ “لا” ... )

وفيه شاهد آخر قوله: (معون) يريد: (معونة) فحذف التاء لضرورة الشعر، وقال الفراء أراد جمع (معونة)

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣٥، ٢٨٣)، والبحر المحيط (١/ ١٥٠)، والجنى الدانى (ص ٣٠٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٥٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٢٠ – ٢٧)

ويروى: (الجود) مكان (الجوع)، و (البخل) بالجر والنصب

والشاهد فيه –هنا- قوله: (لا البخل) بجر (البخل) حيث جاءت (لا) اسماً مضافا إلى (البخل)، وأما على رواية (البخل) بالنصب، فتكون (لا) زائدة

وقد حكى أبو الحسن بن عصفور (¬١) الخلاف على غير هذه الطريقة قال (¬٢): لم يختلف أحد أن نعم) و (بئس) فى الأصل فعلان، وإنما الخلاف فيهما بعد إسنادها إلى الفاعل:

ذهب البصريون إلى أنهما فعلان، وأنّ (نعم الرجل) جملة، وذهب الكوفيون إلى أن (نعم الرجل)، و (بئس الرجل) اسمان محكيان بمنزلة (تأبَّط شرًّا)، و (برق نحره)

فـ (نعم الرجل) اسم للمدوح، و (بئس الرجل) اسم للمذموم، وهما جملتان فى الأصل سمى بهما.

وردَّ ذلك: بأن النقل إنما يكون فى الأعلام.

قال ابن عصفور: وإعراب (نعم) و (بئس) عندهم فى (نعم الرجل زيد)، و (بئس الرجل عمرو) (زيد) و (عمرو) مرتفعان بـ (نعم الرجل) و (بئس الرجل) كما لو قلت: (ممدوح زيد ومذموم عمرو).

وقال غيره: ينبغى أن يكون (نعم) مبتدأ و (زيد) خبره)، و (الرجل) تابع لـ (نعم) بدل، أو عطف بيان، كأنك قلت: (الممدوح الرجل زيد)، و (المذموم الرجل عمرو).

وقال بعضهم: (نعم الرجل) مبتدأ و (زيد) خبره، و (الرجل) مرتفع بـ (نعم)؛ لأن أصلها الفعل، ويكون ذلك نحو: (تأبطَّ شرًّا قائم)

وفى (نعم) وبئس) أربع لغات:

(نَعمِ) و (بَئسِ) على وزن (شَرِب)، قال:

............ ... نَعِمَ السَّاعُونَ فى الأَمْرِ المُبِرّ (¬٣)

وشرطها أن يكون الفاعل معرفاً باللام، أو مضافا إلى المعرف بها ....................

وهى الأصل

¬__________

(¬١) ينظر: المقرب (ص ٩٩، ١٠٠)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٣٥)

(¬٢) اى: ابن عصفور، وينظر هذا الكلام فى: التعليقة (١/ ٢٣٥)

(¬٣) عجز بيت من الرمل، وصدره: ما أقلتْ قَدَم ناعِلَمَا

وهو لطرفة بن العبد فى: المحتسب (١/ ٣٤٢، ٣٥٧)، والإنصاف (١/ ١٢٢)، والفاخر ١/ ٢٨٢)، والهمع (٣/ ١٨)، وليس فى ديوانه

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ١٣٨)، والخصائص (٢/ ٢٢٨)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، وشرح الجمل لابن خروف (٢/ ٥٩٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٦٠٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٨)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٨)، أقلت: حملت، الناعل لابس النعل، الأمر المبر: الأمر الذى يعجز الناس عن دفعه وإبطاله، ويروى: (القوم الشُّطُر) مكان: (الأمر المبر)

والشاهد فيه قوله: (نعم) على وزن (شرب) وهو الأصل.

و (نَعْم) و (بَئْس) بالتخفيف، وقرا يحيى بن وثاَّب (¬١) {فَنَعْم عقبى الدار} (¬٢) بفتح النون وسكون العين كـ (فَلْس).

و (نِعِم) و (بِئِس) بكسر الفاء والعين قرئ: {عن الله نعما} (¬٣)

و (نِعْم) و (بِئْس) بوزن (حِبْر)، وهى فرعها، وهى أكثرهن استعمالاً (¬٤)

وقال بعض النحاة (¬٥): أما (بئس) فلم يسمع فيها إلا لغتان (فِعْل) كـ (حِبْر)، و (فَعْل) كـ (فَلْس).

وهذه اللغات الأربع جارية فى كل ما كان على (فعل) مما عينه حرف حلق (¬٦) نحو: (شهد)، و (شغب) و (لعب)، وسواء كان فعلاً أو اسماً، ومنه: لعِب) اسماً و (فخِذ).

[قوله] (¬٧): وشرطها (¬٨) أن يكون الفاعل إلى قوله: وبعد ذلك

ذكر المصنف أن فاعلهما لا يخلو عن أربع أحوال:

الأولى: أن يكون معرفاً باللام نحو: {فنعم المولى ونعم النصير} (¬٩)

الثانية: أن يكون مضافاً إلى المعرف بهما، بواسطة أو بغيرها نحو: {ولنعم دار المتقين} (¬١٠) {فبئس مثوى المتكبرين} (¬١١)، ونحو:

......................................................

فَنِعْمَ ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ غَيْرَ مُكَذَّبِ ... زُهَيٌر حُسَامٌ مُفْرَدٌ من حَمَائِلِ (¬١٢)

¬__________

(¬١) هو: يحيى بن وثَّاب الأسدى بالولاء الكوفى، إمام أهل الكوفة فى القرآن، تابعى ثقة، من أكابر القراء توفى سنة (١٠٣هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ٣٨٠)، والأعلام (٨/ ١٧٦)

(¬٢) الرعد: (٢٤)، وفى الأصل: (نعم)

وتنظر القراءة فى: شواذ القراءة الكرمانى (ل ١٢٤) (مخطوطة)، والبحر المحيط (٥/ ٣٧٨)

(¬٣) النساء: (٥٨)، قرأ بكسر الفاء والعين الجمهور ينظر البحر المحيط (٣/ ٢٩٠) وقرا قالون وأبو عمرو وأبو بكر بكسر النون واختلاس حركة العين ينظر: الإقناع (ص ٣٠٢)، والنسر (٢/ ٢٣٥)، وينظر -أيضا- الكشاف (١/ ٣١٦)

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٤١، ٢٠٤٢)

(¬٥) ممن قال بهذا عصفور فى: شرح الجمل (١/ ٦٠٠)، والمقرب (ص ١٠٠)

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٤٢)

(¬٧) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل

(¬٨) (وشرطها) كذا فى الأصل، والضمير يعود إلى قول المصنف: (أفعال المدح والذم)، وفى الكافية (ص٢١٣): (وشرطهما) بالتثينة وهو يعود إلى قوله: (فمنها نعم وبئس)

(¬٩) الحج: (٧٨)

(¬١٠) النحل: (٣٠)

(¬١١) الزمر: (٧٢)، وغافر (٧٦)، وفى الأصل: (وبئس)

(¬١٢) سبق تخريجه (ص ... )

فى الواسطة

قيل (¬١) ويجوز ولو كثرت الوسائط نحو: (نعْمَ غلامُ قرسِ ابن عِمَّ الرجلِ)، وقد اختلفوا فى هذه اللام على مذهبين:

المذهب الأول: أنها لام الجنس (¬٢)، واستدلوا بأمور:

أحدها: لو كانت للعهد لم تشترط فى الفاعل، بل جاز أن يكون كل شئ

وثانيها: قولهم فى الفصيح: (نعم المرأة هند)، فلو أريد العهد لوجب التأنيث كما فى (قامت هند)، ولا يقال: إنما جاز - هنا- لأنه غير متصرف، فلم يكن فعلاً حقيقياً؛ لأنهم يقولون: لو كانت هذه العلة لجاز (ليس هند واقفة) بالتذكير.

وثالثها: أنها لو كانت للعهد لم يكن فى الجملة عائد إلى المخصوص حين يجعل مبتدأ بخلاف ما إذا كانت للجنس؛ لأن الاستغراق يقوم مقام العائد، ومنه:

فَأمَّ القتالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُمُ (¬٣) ...................

[وقوله] (¬٤):

١٩٥/ أ ... وأمَّا / الصُّدُورُ لا صُدوَر لجَعْفَرٍ (¬٥)

......................................................

ثم اختلف هؤلاء:

¬__________

(¬١) من القائلين بهذا الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٣٩)

(¬٢) هذا رأى الجمهور ينظر: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٣٩)، والارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، والهمع (٣/ ٢٠)، وصححه أستاذنا الدكتور / أحمد الزين فى كتابه: (من أساليب التعبير فى النحو العربى ص١٥٩)

(¬٣) سبق تخريجه (ص ... )

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... ولكنَّ أعجازاً شديداً ضريرها

وهو لرجل من ضباب فى: شرح شواهد الإيضاح (ص١٠٢)، والخزانة (١١/ ٣٦٤، ٣٦٥) وبلا نسبة فى: الإيضاح للفارسى (ص١٢٦، ١٢٧)، وأسرار العربية (ص ١٠٦)، وشرح المفصل (٧/ ١٣٤، ٩/ ١٢)، والخزانة (١/ ٤٢، ٧/ ٥٢٥)

والشاهد فيه قوله: (لاصدور لجعفر) حيث أغنى العموم عن الضمير العائد من الجملة الى المبتدأ،

وفيه شاهد آخر، وهو حذف الفاء فى جواب (أمَّا) للضرورة الشعرية

فذهب بعضهم (¬١) إلى أنها للجنس حقيقة لما كان الغرض عموم المدح، أو الذم أثبت للجنس فكأنك قلت: (زيد نعم جنسه)، وما ثبت للجنس ثبت لأفراده؛ لأن هذا أبلغ، لئلا يكون المدح طارئاً فى الممدوح وحده، وهذا قول سيبويه (¬٢) وأكثرهم.

وذهب بعضهم (¬٣) إلى أنها للجنس مجازاً فأردت بالرجل (زيداً)، وكأنك جعلته جميع الجنس مبالغة فى مدحه؛ لأن سواه لا يعتد به معه، كما قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} (¬٤)، وكقولهم: (الصيد فى جوف الفراء) (¬٥)

وردوا المذهب المنسوب إلى سيبويه: بأنه يلزم أن يكون المدح لغير المخصوص، وإنما يدخل ضمناً، والمعلوم خلافه.

المذهب الثانى: أنها لام العهد، واستدلوا بأمرين:

الأول: التثينة والجمع نحو: (نعم الرجلان الزيدان)، و (نعم الرجال الزيدون)، والجنس لايثنى ولا يجمع؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير.

الثانى: لو كانت للجنس لأفادت الاستغراق، فكان يصح وصفه بالجمع، فتقول (نعم الرجل الكرام زيد) ذكر ذلك المصنف (¬٦)

وفى هذا الاحتجاج ما يفهم أن الجنس يفيد الاستغراق، وليس ذلك بمطرد، فإن الجنس قد لا يستغرق مثل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ} (¬٧)، ومثل {أهلك الناس الدينار والدرهم} لا يلزم العموم فى هذه.

ومثال الاستغراق {إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا} (¬٨)، وهذه دقيقة يتنبه لها، وقد جرينا فى هذا الاحتجاج على هذا المفهوم، وإن كان التحقيق خلافه فاعلم.

......................................................

ثم اختلف هؤلاء:

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، والهمع (٣/ ٢٠)

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٧)

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، والهمع (٣/ ٢٠)

(¬٤) البقرة: (٢)

(¬٥) سبق تخريجه (ص١١٨٠)

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٠)

(¬٧) البقرة: (١٣)

(¬٨) العصر: (٢، ٣)

فمنهم من قال: هى للعهد الذهنى كأنك تريد المعهود فى الأذهان، وهو الكامل كل الكمال والخسيس غاية الخساسة، وهو اختيار المصنف (¬١)؛ لأنه لم يتقدم لفظ فيرد إليه.

ومنهم من قال: هى للعهد اللفظى كأنك قلت: (زيد نعم هو)، وإلى هذا ذهب أبو منصور الجواليقى البغدادى (¬٢)

ورُدَّ هذا: بأن من شرط العهد اللفظى أن يتقدم لفظ نحو {كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول} (¬٣)، وهنا لم يتقدم شيئ، إلا أن تجعل المخصوص مبتدأ، وهو متقدم رتبة، وفى ذلك نظر؛ لأنهم يلزمهم أن يكون الضمير فى (نعم رجلاً زيد) لـ (زيد)، ويكون (الرجل) هو (زيد) فى: (نعم الرجل زيد)، وهذا خلاف قول النحاة؛ لأنهم متفقون على الإبهام، ولا يحصل على هذا المذهب.

وأما مذهب ابن الحاجب فهو موافق لأهل الجنس؛ لأن العهد الذهنى هو الذى يقال إنه للجنس المجازى.

وقال بعض المحققين: إن أقسام اللام كلها ترجع إلى العهد، وموضع تحقيق ذلك غير هذا (¬٤)

ويمكن الجواب عما أوردوه، أما لزوم وصفه بالجمع فيقال: لفظه مفرد، وللفظ حصة قوية من الاعتبار، وإلا لزمك ما ذكرت فى (لا رجل)، ولئن سلمنا [لكان] (¬٥) معناه: كل واحد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال، فكما لا يوصف كل رجل جاء بالجمع، كذا هذا، قاله القزوينى (¬٦) صاحب التلخيص.

الثالث: أن هذه اللام لا يزيد حالها على لام (أهلك الناس الدينار والدرهم) فكما لا توصف هذه بالجمع كذلك فى (نعم)، وأما لزوم الإفراد؛ لأن الجنس يدخل فيه القليل والكثير فقد نوزع فى ذلك، وقيل: لا تمتنع التثنية كما قال:

فإنَّ الَنَّاَر بالعُودين تُذْكَىَ ... وإن الحربَ أولُها الكلامُ (¬٧)

ثم إن ما ذكروه لا يلزم إذا أريد بالجنس المجاز، لأنك تجعل كل واحد من المثنى والمجموع جميع الجنس مجازاً.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٠)

(¬٢) وابن ملكون والغزنى والشلوبين الصغير –أيضا- ينظر رأيهم فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٣)، والمساعد (٢/ ١٢٦)، والتصريح (٢/ ٩٥)، والهمع (٣/ ٢٠)

(¬٣) المزمل: (١٥، ١٦)

(¬٤) سبق للشارح أن تحدث عن هذا فى النوع الرابع من أنواع المعارف ينظر: (ص١١٧٩)

(¬٥) (لكان)، وفى الأصل: (لكن): وهو تحريف

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى علوم البلاغة (ص ١٣٤، ١٣٥)

(¬٧) البيت من الوافر، وهو لنصر بن سيَّار فى: الأمثال لأبى عبيد (ص ١٥٣)

أو مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة ................

الحالة الثالثة: أن يكون الفاعل مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة مثاله: (نعم رجلاً زيد)، (نعم رجلين الزيدان)، (نعم رجالاً الزيدون)، ويجب فى التمييز أن يطابق المخصوص إفراداً، وتثنية، وجمعاً، وتذكيراً، وتأنيثاً.

وقد نبه المصنف على أربع مسائل:

الأولى: أن ههنا فاعلاً مضمراً، وهذه مسألة خلاف:

ذهب بعض النحاة (¬١) إلى أنه لا فاعل هنا؛ لأنه لو كان لبرز فى التثنية والجمع؛ ولأن المراد الإبهام والحذف مناسب له، كقوله:

............. فَسَوْفَ تُصَادِفُهُ أَيْنَمَا (¬٢)

ورُدَّ: بأن الفاعل لا يحذف، ولو سلم جواز حذفه فإنما يكون حيث يراد.

وذهب الأكثرون إلى أن هنا [فاعلاً] (¬٣) ثم اختلفوا:

فذهب البصريون (¬٤) إلى أنه يجب استتاره فى الإفراد والتثنية والجمع، كأنه خرج مخرج المثل فلم يغير كما قيل فى (أحسن بزيد)؛ أو لأنه مضمر مفرد من حيث إنه جنس فلا يحتاج إلى تثنية، ولا جمع؛ لأنه ضمير الرجل الدال على الجنس.

وذهب قوم من الكوفيين (¬٥) إلى أنه يجوز بروزه مطابقاً للتمييز فتقول: (نعما رجلين) و (نعموا رجالاً)، ورووا ذلك عن العرب

الثانية: اختلف القائلون بأنه لابد من فاعل مضمر:

¬__________

(¬١) كابن الطراوة كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٨).

(¬٢) عجز بيت من المتقارب، وصدره:

فإن المنيَّةَ مَنْ يَخْشَهَا

وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (صـ ٣٧٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٧٥)، والتصريح (٢/ ٢٥٢) وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٧٢، ١٢٥)

والشاهد فيه قوله: (أينما) يريد: (أينما ذهب)، أو (أينما كان فسوف تصادفه) فحذف فعل الشرط والجزاء.

(¬٣) (فاعلاً)، وفى الأصل: (فاعل) وهو خطأ.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٧، ١٧٨)، والأصول (١/ ١١٤، ١١٥)، والإيضاح العضدى (صـ ١٢٤).

(¬٥) كالكسائى كما جاء فى: مجالس ثعلب (١/ ٢٧٣)، والبصريات (١/ ٤٢٢، ٤٢٣).

.........................................

فقيل (¬١): هو مبهم، وليس عائداً على متقدم، بل هو كالظاهر الذى يقع بعد (نعم) إذا قلت: (نعم الرجل زيد) فإن اللام فى الرجل [للجنس] (¬٢)، أو العهد الذهنى لا تعود على [معمول] (¬٣) لفظى، وهذا قول أكثرهم.

وقيل: بل هو عائد على مذكور، وهو المخصوص، ويجب كون المخصوص مبتدأ ١٩٥/ب حين / يكون الفاعل مضمراً، وهذا قول السكاكى (¬٤).

المسألة الثالثة: أنه لابد من كونه مميزاً بنكرة، وقد اختلفوا:

فذهب سيبويه (¬٥) والمحققون (¬٦) إلى أنه يجب ذكر هذا التمييز، ولا يجوز حذفه.

وذهب ابن عصفور (¬٧) وابن مالك (¬٨) إلى أنه يجوز حذفه نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت) (¬٩) أى: (ونعمت سنةً السنة) قاله ابن مالك.

وقال غيره (¬١٠): (فبالرخصة أخذ، و نعمت رخصة الوضوء)، وهذا شاذ عند الأولين.

المسألة الرابعة: أنه يجوز الإتيان بهذا التمييز مع كون الفاعل ظاهراً، فلا يجوز (نعم الرجل رجلاً زيد)؛ لأنه لا إبهام، وهذا قول سيبويه (¬١١) والسيرافى (¬١٢) وجماعة (¬١٣).

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٩).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٣) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى ما ظهر من بعض الحروف.

(¬٤) ينظر: مفتاح العلوم (صـ ١٤٣).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٧).

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٩، ٢٠٥٠)، والهمع (٣/ ٢٢، ٢٣).

(¬٧) ينظر: شرح الجمل (١/ ٦٠٢)، والمقرب (صـ ١٠١).

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٤)، وتبعهما ابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٤٧٠)، والبعلى فى الفاخر (١/ ٢٨٤).

(¬٩) تمامه: (ومن اغتسل فالغسل أفضل) أخرجه الترمذى فى سننه (٢/ ٣٦٩) رقم (٤٩٧) وأبو داود (١/ ١٥١) رقم (٣٥٤)، والنسائى فى (٣/ ٩٤) رقم (١٣٨٠)، وابن ماجه فى (١/ ٣٤٧) رقم (١٠٩١)، وأحمد فى مسنده (٥/ ١٥، ١٦، ٢٢) عن الجنس بن سمرة ينظر الحديث فى: السنن الكبرى للبيهقى (١/ ٤٤١، ٤٤٢) رقم (١٤٠٨، ١٤٠٩، ١٤١٠)، والجامع الصغير للسيوطى (٢/ ٥٢٢).

(¬١٠) هو ابن عصفور كما فى شرح الجمل (١/ ٦٠٢).

(¬١١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٦، ١٧٧).

(¬١٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥١)، والهمع (٣/ ٢٣).

(¬١٣) منهم ابن يعيش فى: شرح المفصل (٧/ ١٣٢).

.........................................

وذهب المبرد (¬١) والفارسى (¬٢) وطائفة (¬٣) إلى جوازه مستدلين بقوله:

والتغلِبيُّون بئسَ الفَحْلُ فحلُم فَحْلاً، وأمُّهمُ زَّلاءُ منطيقُ (¬٤)

وقوله:

نِعْمَ الفتاةُ فَتَاةً هِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ رَدّ التَّحَيَّةٍِ نُطْقاً أَوْ بإِيماءِ (¬٥)

قالوا (¬٦): وقد يأتى التمييز للتأكيد، وإن لم يكن ثمَّ إبهام، ومنه:

ولقد علمتُ بأنَّ دين محمّد من خَيْر أديانِ البَريَّةِ دِيناً (¬٧)

وقوله:

.............. فأجودُ جُوداً من الَّلافِظَهْ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٢/ ١٤٨).

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٢٨، ١٢٩).

(¬٣) منهم: ابن السراج فى أصوله (١/ ١١٧)، والزمخشرى فى المفصل بشرحه لابن يعيش (٧/ ١٣٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤، ١٥).

(¬٤) البيت من البسيط، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٣١٣)، وشرح العمدة (صـ ٧٨٧)، والفاخر (١/ ٢٨٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ٧)، والتصريح (٢/ ٩٦)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٤، ١٥)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤٧٠)، والهمع (٣/ ٢٣)، والأشمونى (٣/ ٤٨)

والشاهد فيه قوله: (بئس الفحل فحلهم فحلاً) حيث جمع بين التمييز وفاعل (نعم) الظاهر.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: الفاخر (١/ ٢٨٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠٥١)، وأوضح المسالك (٣/ ٢٧٧)، والتصريح (٢/ ٩٥)، والهمع (٣/ ٢٣)، والأشمونى (٣/ ٤٨)، والخزانة (٩/ ٣٩٨).

والشاهد فيه قوله: (نعم الفتاة فتاةً هند) وهو كالذى قبله.

(¬٦) ينظر: الأصول (١/ ١١٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥)، والفاخر (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).

(¬٧) البيت من الكامل، وهو لأبى طالب فى: شرح العمدة (صـ ٧٨٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥)، والفاخر (١/ ٢٨٦)، والتصريح (٢/ ٩٦)، وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ٢٧٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٤٧١)، والأشمونى (٣/ ٤٩)، والشاهد فيه قوله: (دنياً) حيث جاء التمييز للتأكيد

(¬٨) عجز بيت من المتقارب، وصدره:

فأمَّا التى خيرُها يُرتجى

وهو لطرفة فى: المقاصد النحوية (٤/ ١١)، والخزانة (٩/ ٣٩٧)، ولم أجده فى ديوانه.

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٥)، والأشباه والنظائر (٤/ ٤٥)

والشاهد فيه قوله: (فأجود جوداً) حيث جاء التمييز للتأكيد، وليس ثمَّ إبهام.

أو بـ (ما) مثل { .. فَنِعِمَّا هِيَ .. }

وتأول المانعون (فحلاً) و (فتاة) على الحال المؤكدة، وقيل: بل هو تمييز، والفاعل مضمر، و (الفحل) و (الفتاة) مخصوص، و (فحلهم) و (هند) بدل منه.

الحالة الرابعة: أن تميز الفاعل الضمير بـ (ما) نحو: { .. فَنِعِمَّا هِيَ .. } (¬١) و {بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ .. } (¬٢) (ما) تامة بمعنى: (شئ) مفسرة للضمير الفاعل، وفى ذلك خلاف، والمذاهب أربعة:

الأول: أنّ (ما) كافة هيأت (نعم) و (بئس) للدخول على الجمل، كما فى (قلما قام)، و (طالما قعد) (¬٣)، ورُدَّ بوجهين:

أحدهما: أن الأفعال لا تكف لقوتها، وإنما ذلك فى الحروف نحو: (إنما) و (ربما)، والأَوْلى فى (طالما) ونحوه أن تكون (ما) مصدرية.

وأجيب (¬٤): بأن (نعم) و (بئس) ضعيفتان لعدم تصرفهما فأشبها الحرف.

الثانى: أنه لا جملة فى { .. فَنِعِمَّا هِيَ .. } (¬٥).

وأجيب (¬٦): بأنه يقدر مبتدأ، أو خبر أى: (فنعم الذى فعله الصدقات، أو إبداؤه الصدقات)

الثانى: أن (ما) معرفة تامة، وهى فاعلة، كأنه قيل: (نعم الشئ هى)، وروى هذا عن سيبويه (¬٧) قد روى: (إِن ممَّا أصنع) أى: إن من الأمر أن أصنع (¬٨).

الثالث: ما ذكره المصنف (¬٩) أن الفاعل مضمر و (ما) تمييز، وروى عن الفارسى (¬١٠)، والزمخشرى (¬١١)

ورُدَّ: بأن التمييز إنما يكون بما فيه دلالة على الجنسية.

¬__________

(¬١) (١، ٥) البقرة: (٢٧١).

(¬٢) البقرة: (٩٠).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٢٥٠).

(¬٤) (٤، ٦) هذا الجواب للرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٥٠).

(¬٧) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣، ٣/ ١٥٦).

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٧٣): “ ونظيرُ جعلهم (ما) وحدها اسماً قولُ العرب: (إنَّى مما أنْ أصنعَ)، أى: من الأمرأ أن أصنعَ، فُجعِلَ (ما) وحدهَا اسماً ” ا. هـ.

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣١).

(¬١٠) ينظر: البغداديات (صـ ٢٥٢ – ٢٥٤).

(¬١١) ينظر: المفصل (صـ ٣٥١)، والكشاف (١/ ١٦٥).

.........................................

وأجيب: بأن فى (ما) [إبهاماً وعموماً] (¬١)، وذلك مراد فى (نعم) و (بئس) فلذلك حسن التمييز بها فيهما دون غيرهما.

الرابع: أن (ما) موصولة بمعنى (الذى)، وهى فاعل (نعم) و (بئس)، والجملة بعدها صلتها، وروى عن الفراء (¬٢)، والفارسى (¬٣)، ورُدَّ بوجهين (¬٤):

أحدهما: أنه لم يثبت وقوع (الذى) و (التى) فاعلين لـ (نعم) فكيف (ما)؟

والثانى: أنه يلزم منه حذف الصلة فى قولهم: (دققته دقاً نعمَّا)، وبعضها فى { .. فَنِعِمَّا هِيَ .. } (¬٥).

وقد انتهى ما ذكر المصنف أنه يكون فاعلاً لـ (نعم) و (بئس).

وقد أجاز الكوفيون (¬٦) والأخفش (¬٧) وابن السرَّاج (¬٨) أن يكون فاعلها نكرة، أو مضافاً إلى نكرة وهو عندهم أسوغ أعنى: المضاف إلى النكرة، ومنع ذلك عامة النحويين.

استدل المجيزون بقول الحارث بن عبَّاد (¬٩): (نعم قتيلٌ أصلح الله به بين ابنى وائل)

وقول الشاعر:

بئس قَرِيناً يَفَنٍ هَالِكِ أمُّ حُبيشٍ وأبو مالِكِ (¬١٠)

¬__________

(¬١) (إبهاماً وعموماً)، وفى الأصل: (إبهام وعموم) وهو خطأ.

(¬٢) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٥٦ – ٥٨).

(¬٣) ينظر: البغداديات (صـ ٢٥٢ – ٢٥٤).

(¬٤) هذا الرد للرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٢٥٠).

(¬٥) البقرة: (٢٧١).

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٤٧)، والمساعد (٢/ ١٢٩).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ١٠)، والفاخر (١/ ٢٨٧)، والهمع (٣/ ٢٤).

(¬٨) ينظر: الأصول (١/ ١١٩، ١٢٠)، وتبعهم ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ١٠)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٥٣).

(¬٩) ينظر قوله هذا فى: الكامل لابن الأثير (١/ ٣٢٢) (ط دار صادر)، وشعراء النصرانية قبل الإسلام للأب لويس شيخو (صـ ١٧٠) (منشورات دار المشرق بيروت. ط الخامسة ١٩٩٩م)، وفيه: (نعم الغلام أصلح بين ابنى وائل).

(¬١٠) البيت من السريع، وهو بلا نسبة فى: أمالى القالى (٢/ ١٨٣)، وشرح العمدة (صـ ٧٨٩)، وشرح التسهيل (٣/ ١٠)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ١١٠٨)، والفاخر (١/ ٢٨٧)، والهمع (٣/ ٢٤)، والدرر (٢/ ٢٧٧).

اليفن: الشيخ الكبير، وأبو مالك: كنية الجوع أو السن والهرم، ويروى: (أم عبيد) مكان (أم حبيش) =

=والشاهد فيه مجئ فاعل (بئس) نكرة مختصة فى قوله: (بئس قريناً يفنٍ .. أم حُبيش).

.........................................

وقوله:

فَنِعْمَ صاحبُ قومٍ لا سِلاَحَ لَهُمُ (¬١) .............

وقد كان يمكن تأويل ذلك على أن الفاعل مضمر، وحذف التمييز عند من يجيز ذلك، وجعل المرفوع هو المخصوص، ورفع ما بعده على البدل حيث جاء بعده مرفوع لولا أن الأخفش (¬٢) حكى أن ذلك لغة لبعض العرب يرفعون المضاف إلى النكرة بـ (نعم) و (بئس).

وأجاز الأخفش (¬٣) والفارسى (¬٤) وقوع (الذى) فاعلاً لهما، ومنعه [غيرهما] (¬٥).

وقال بعضهم (¬٦) إن كانت صلة الذى عاملة جاز نحو: (نعم الذى يقوم زيد)، فإن كانت معهودة لم يجز نحو: (نعم الذى كان عندنا زيداً) إذا أردت معيناً، قال: ووجه الفرق أن فاعل (نعم) يكون مبهماً، ولذلك عرفوه بـ (أل) الجنسية.

وأجاز قوم (¬٧) وقوع (مَنْ) و (ما) الموصولتين فاعلتين وما أضيف إليهما، واستدلوا بقوله:

¬__________

(¬١) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

وصاحبُ الركب عثمانُ بن عفَّانا

وهو لكثير بن عبد الله النهشلى فى: شرح شواهد الإيضاح (صـ ١٠٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧) وله، أو لأوس بن مغراء، أو لحسان بن ثابت فى: شرح المفصل (٧/ ١٣١)، والخزانة (٩/ ٤١٥ – ٤١٧)، وليس فى ديوان حسان.

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٣)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٩)، والهمع (٣/ ٢٤)، والأشمونى (٣/ ٤١).

والشاهد فيه مجئ فاعل (نعم) نكرة مختصة فى قوله: (فنعم صاحبُ قومٍ).

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ١٠).

(¬٣) قال أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٥٢): “ وظاهر قول الأخفش أنه يجيز: (نعم الذى يفعل زيد)، ولا يجيز: (نعم من يفعل زيد): ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: البغداديات (صـ ٢٥١)، والإغفال (١/ ٣٤٩، ٣٥٠).

(¬٥) (غيرهما)، وفى الأصل: (غيرهم)، وهو تحريف.

(¬٦) كالرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٢٥٣).

(¬٧) منهم الجرمى والفارسى فى البغداديات (صـ ٢٥١، ٢٥٢)، والإغفال (١/ ٣٤٨ – ٣٥٢)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١١)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣).

وبعد ذلك المخصوص، وهو مبتدأ ما قبله خبره، أو خبر مبتدأ محذوف مثل: (نعم الرجل زيد)

وكيف أرهبُ أمراً أو أراع له وقد لجأت إلى بشر بن مروان

ونعمَ ملجأ من ضاقَتْ مَذَاهِبُهُ ونعمَ مَنْ هو فى سرٍَّ وإعلانِ (¬١)

وقال أبو على (¬٢): إنه قد جاء فاعلهما علماً نحو: (نعم عبد الله زيد)، و (بئس عبد الله عمرو)، وهذا شاذٌّ؛ لأنه ليس مضافاً إلى المعرف الجنسى، وروى - أيضاً - (شهدت صفَّين وبئستِ الصَّفُّون) (¬٣)، وهذا شاذٌّ أيضاً.

ويمكن تأويله (¬٤): على أنه حذف تمييز الضمير، و (عبد الله) و (الصفون) مخصوص، وإن كان قليلاً حذفُ التمييز.

[قوله] (¬٥): وبعد ذلك المخصوص

أى: بعد الفاعل، والمخصوص هو: المقصود بالمدح أو الذم.

[قوله] (¬٦): وهو مبتدأ ما قبله (¬٧) خبره، أو خبر محذوف المبتدأ (¬٨).

فى إعرابه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون مبتدأ، والجملة خبره، وتقدمت، وهذا قول أكثرهم (¬٩).

١٩٦/أ ... وثانيها: أنه خبر محذوف / المبتدأ وجوباً، وهو قول بعضهم (¬١٠).

¬__________

(¬١) البيتان من البسيط، وهما بلا نسبة فى الإغفال (١/ ٣٥٢)، وكتاب الشعر للفارسى (٢/ ٣٨٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١١)، العمدة (صـ ٧٩٠)، وشرح الكافية للشافية (٢/ ١١٠٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٣)، والفاخر (١/ ٢٨٨)، والمقاصد النحوية (١/ ٤٨٧)، والهمع (٣/ ٢٥).

ويروى (مزكأ) مكان (ملجأ) ومعناهما واحد.

والشاهد فيه قوله: (نعم من هو) حيث وقعت (من) الموصولة فاعلاً لـ (نعم)

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٢٥)

وينظر - أيضاً - شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٤)، والمساعد (٢/ ١٣٢).

(¬٣) هذا قول سهيل بن حنيف - - رضي الله عنه - كما جاء فى: شرح التسهيل (٣/ ١٤).

(¬٤) ينظر هذا التأويل فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٤)، والارتشاف (٤/ ٢٠٥٢).

(¬٥) (٥، ٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٧) (ما قبله)، وفى الأصل: (ما بعده) وهو تحريف.

(¬٨) فى الكافية (صـ ٢١٣) كما فى المتن.

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٦)، والمقتضب (٢/ ١٤٠)، والأصول (١/ ١١٢)، والتبصرة (١/ ٢٧٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٥)، والارتشاف (٤/ ٢٠٥٤).

(¬١٠) كالمبرد فى مقتضبه (٢/ ١٣٩)، وابن السراج فى أصوله (١/ ١١٢)، والفارسى فى إيضاحه (صـ ١٢٧)، والصيمرى فى التبصرة والتذكرة (١/ ٢٧٥)، وغيرهم

ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٤)، ويظهر أن هذا الوجه والذى قبله هما قول الجمهور.

.........................................

وثالثها: أنه مبتدأ محذوف الخبر وجوباً؛ لتقدير: (نعم الرجل زيد الممدوح)، وقال به ابن عصفور (¬١).

وفى كون هذه الأوجه مذاهب، [أو وجوها] (¬٢) احتمال، ويظهر من المصنف (¬٣) وغيره (¬٤) أنها وجوه، وأنك فيها بالخيار، وعن بعضهم (¬٥) أنها مذاهب، فكل قائل بواحد منها لا يقول بالآخر

استدل للأول (¬٦) بوجوه (¬٧):

أحدها: دخول (كان) عليه)، ولو كان خبراً لكان منصوباً، وللزم حذف اسم (كان)، وبدخول (علمت)، ولو كان خبراً لوجب نصبه، و- أيضاً – (علمت) لا تدخل على الخبر؛ لأنه لا يجوز حذف أحد مفعوليها، ومما دخل عليه أفعال القلوب قوله:

يَميناً لِنعْمَ السَّيَّدانِ وُجدْتُما (¬٨) ..............

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل (١/ ٦٠٥، ٦٠٦)، والمقرب (صـ ١٠٥).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٢، ٩٣٣).

(¬٤) كالمبرد فى مقتضبه (٢/ ١٣٩٦، ١٤٠)، وابن السرَّاج فى أصوله (١/ ١١٢)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٦٠٥، ٦٠٦).

(¬٥) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٥٤).

(¬٦) أى: للوجه الأول، وهو كونه مبتدأ، والجملة خبره، وتقدمت.

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٤٤).

(¬٨) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

على كل حالٍ من سحيلٍ ومُبرم

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٧٩)، وشرح العمدة (صـ ٧٩٢)، وشرح التسهيل (٣/ ١٦، ١٧، ١٨)، والخزانة (٣/ ٦، ٩/ ٣٨٧).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٤٤)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٦٧، ٩٧١)، والخزانة (٩/ ٣٩٠)

السحيل: الخيط الذى لم يحكم فتله، والمُبْرم: الذى أحكم فتله

والشاهد فيه دخول (وجد) على المخصوص بالمدح فى قوله: (وجدتما)، وأصله: (لنعم السيدان أنتما).

.........................................

ومما دخل عليه (كان) قوله:

................ لَبِئسَ النَّدَامَى كُنْتُمُ آلَ أَبْجَرا (¬١)

وكذلك لا يجوز أن يكون مبتدأ حذف خبره؛ لأن (كان)، و (علمت) لا يحذف خبرهما.

وثانيهما: أنه قد يحذف فلو كان من جملة أخرى لم يحذف؛ لأن الجملة لا تحذف برمتها إلا أن يبقى دليل عليها، وذلك مع حروف الجواب، أو الاستئناف، وهو جواب سؤال محذوف نحو:

ليُبْكَ يزيدُ ضارعٌ لخصومةٍ (¬٢)

لأنه قد بقى هناك جواب يدل على المحذوف، بخلاف مخصوص (نعم).

وثالثها: أنهم يلتزمون كونه معرفة، فلو كان خبراً لجاز كونه نكرة، وقد نوزع فى هذا، وأجيز كونه نكرة، واستدل له بقولهم: (نعم الإنسان رجل)، و (نعم البعير جمل) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم المال أربعون) (¬٣)

وأجيب: بأنه متخصص؛ لأن خبره جملة قد تقدمت، وذلك من وجوه التخصيص.

واستدل للثانى (¬٤) بوجوه:

وشرطه: مطابقة الفاعل، و { .. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا .. } وشبهه متأول

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

لعمرى لئن أَنْزَفْتُمُ أو صحوتُمُ

وهو للأُبَيْرد الرَّياحىّ فى: مجاز القرآن (٢/ ١٦٩)

وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٣٠٨)، والكشاف (٤/ ٤٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧)، والارتشاف (٤/ ٢٠٥١)، والهمع (٣/ ٢٤).

أنزفتم: سكرتم، وأبجر: هو أبجر بن جابر العجلى وكان نصرانياً.

والشاهد فيه دخول الفعل الناسخ (كان) على المخصوص بالذم فى قوله: (لبئس الندامى كنتم)

ويروى: (بئس الذى ما أنتم)، واستدل بها على مجئ فاعل (بئس) موصولاً.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) أخرجه البخارى فى الأب المفرد (١/ ٣٢٨) رقم (٩٥٣)، والطبرانى فى الأحاديث الطوال (١/ ٢٢٣) رقم (١٩)، وابن الأثير فى النهاية فى غريب الحديث (١/ ٤٦٨)، (٤/ ٢٦٤)، والخطابى فى غريب الحديث (١/ ٨٧)، وابن الجوزى فى غريب الحديث (١/ ١٠٢) عن قيس بن عاصم من حديث طويل.

(¬٤) أى: كونه خبراً محذوف المبتدأ وجوباً.

أحدها: أنه يسلم فيه إشكال العائد.

وثانيها: أنه يلزم من كون ما قبله خبره الإخبار بالإنشاء، وهو قليل يحتاج إلى التأويل.

وثالثها: أن فى كونه خبراً لمبتدأ محذوف تكثيراً للجمل، وتفسيراً بعد إبهام، ونيابته عن جملتى السؤال والجواب بأخصر لفظ، وذلك معنى مقصود لا سيما فى باب (نعم) و (بئس)؛ لأنهما وضعا [للمبالغة] (¬١).

قوله: وشرطه إلى قوله: وقد يحذف.

اعلم أن للمخصوص شروطاً:

الأول: مطابقة الفاعل فى إفراد، وتثنية، وجمع، وتذكير، وتأنيث، تقول: (نعم الرجل زيد)، (نعم الرجلان الزيدان)، (نعم الرجال الزيدون)، (نعمت المرأة هند)، (نعمت المرأتان الهندان) (نعمت النساء الهندات).

فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك تؤول نحو قوله تعالى { .. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا .. } (¬٢) وله تأويلان (¬٣):

أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره: (مثل الذين كذبوا)، و (مثل الذين كذبوا) هو المخصوص.

الثانى: أن يكون (الذين) صفة للقوم، والمخصوص محذوف، تقديره: (مثلهم)، وضعف هذا من حيث إن فيه وصف ما يضاف إليه فاعل (نعم)، والوصف فيه تخصيص، والتخصيص ينافى الإبهام، ولذلك منع الجمهور (¬٤) وصف فاعلها.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٢) الجمعة: (٥).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٢٨)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٤٩، ٢٥٥).

(¬٤) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٤٥): “ .. ولا يجوز وصفه [أى فاعل نعم] عند البصريين، وأجازه قوم منهم ابن السرَّاج، والفارسى، ولا يجوز توكيده توكيداً معنوياً باتفاق ” ا. هـ.

ونسبة الجواز إلى ابن السراج والفارسى وهمٌ من أبى حيَّان، فقد قال ابن السرَّاج فى أصوله (١/ ١٢٠): " ولا يجوز توكيد المرفوع بـ (نعم)، قالوا: وقد جاء فى الشعر منعوتاً لزهير:

نعم الفتى المُرَّىُّ أنتَ إذا هُمُ ... حضُروا لدى الحجرات ثار الموقِد ... =ِ

=وهذا يجوز أن يكون بدلاً غير نعت فكأنه قال: نعم المرىّ أنت " ا. هـ.

فظهر من هذا أن ابن السراج حمل (المرىّ) على البدل لا على النعت.

وممن جوز نعت فاعلى (نعم) و (بئس) ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٠)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٥٢)، ونسب ابن هشام فى مغنيه (٢/ ٦٧٤) الجواز إلى غير ابن السرّاج والفارسى.

وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل: { .. نِعْمَ الْعَبْدُ .. } و { .. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ}،

وقول المصنف: وشرطه مطابقة الفاعل

محمول على أن يكون الفاعل ظاهراً، أما إذا كان مضمراً نحو: (نعم رجلاً زيد) فلا يكون الفاعل إلا مفرداً، ولذلك استتر، ومع ذلك يجب فى المخصوص أن يطابق التمييز إفراداً، وتثنية، وجمعاً، وتذكيراً، وتأنيثاً.

ويمكن أن يقال: هو وإن كان مفرداً فى اللفظ فلابد من أن يقدر بمثنى أو مجموع مما يكون لفظه مفرداً نحو: الشأن أو الأمر فيستقيم حينئذٍ ظاهر كلامه.

الشرط الثانى: أن يكون متخصصاً نحو: (نعم الرجل زيد)، و (نعم القول أمر بمعروف ونحو ذلك.

الثالث: أن يصدق عليه الفاعل فلا يجوز: (نعم الرجل الحجر).

الرابع: أن يكون أخص من الفاعل، ولا يجوز أن يكون أعم، ولا مساوياً (¬١)، لا تقول (نعم الرجل الحيوان) ولا (نعم الرجل الإنسان).

[قوله] (¬٢): وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل: (نعم العبد) (¬٣)

أى: [هو] (¬٤)، و { .. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (¬٥) أى: نحن، والحذف على ضربين:

أحدهما: أن يحذف كله كهاتين الآيتين، والثانى: أن يحذف، ويبقى متعلقه نحو: { .. بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ .. } (¬٦) على الوجه الأول (¬٧)، ونحو:

¬__________

(¬١) أما كونه لا يكون أعم، فلأن المقصود دخول اسم الممدوح فى الفاعل؛ ليمدح مرتين مرة بدخوله فى الفاعل، ومرة بخصيوصية ذكره، وأما كونه لا يكون مساوياً؛ فلعدم الفائدة.

ينظر: التعليقة لابن النحاس (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، ومن أساليب التعبير فى النحو العربى (صـ ١٨٨)

(¬٢) (٢، ٩) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) ص: (٤٤).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) الذاريات: (٤٨)، وفى الأصل: (نعم) وهو تحريف.

(¬٦) الجمعة: (٥).

(¬٧) من وجهى التأويل الذين ذكرهما فى الصفحة السابقة.

و (ساء) مثل: (بئس)

بِئْسَ مَقَامُ الشيخِ أَمْرسْ أَمرِس (¬١)

أى: مقام قول أمرس.

[قوله] (¬٢): و (ساء) مثل: (بئس).

يعنى: فى جميع ما ذكر أنها تفيد الذم العام، وأن فاعلها لا يكون إلا أحد ما تقدم، تقول: (ساء الرجل زيد)، و (ساء رجلاً زيد)، قال تعالى: { .. وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا} (¬٣)، و {سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ .. } (¬٤) { .. وَسَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا} (¬٥).

واعلم أن ما ذكره يوهم اختصاص (ساء) بهذا الحكم، وليس كذلك، بل هو جارٍِ فى كل فعل ثلاثى يفيد مدحاً، أو ذماً مما يكون على (فعُل) وضعاً أو تحويلاً، فإنه يلحق بـ (نعم) و (بئس) تقول: (حسُن الرجل زيد) و (عظُم الرجل زيد) و (قضو الرجل زيد) وأشباه ذلك.

١٩٦/ب ويجوز دخول اللام / فتقول: (لقضُو) و (لظرُف)، وإنما وجب أن يكون (فعُل) وضعاً، أو تحويلاً؛ ليكون من أفعال الطبائع التى لا تزول؛ إذ بها يعظم المدح والذم.

واعلم أن [لهذه] (¬٦) الصيغة استعمالين (¬٧):

أحدهما: مثل استعمال (نعم) و (بئس) فيجب أن لا يكون فاعلها إلا مما يكون فاعلاً لـ (نعم) و (بئس)، إلا أنه إذا كان ضميراً طابق تقول: (جاءنى الزيدان وكرما) بمعنى:

¬__________

(¬١) الرجز بلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ٢٥٦)، والإنصاف (١/ ١١٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٠)، والفاخر (١/ ٢٩٠، ٢٩١)، والارتشاف (٤/ ٢٠٥٦)، والهمع (٣/ ٢٨).

وأمرس يقال: أمرس حبلك أى: أعده إلى مجراه

والشاهد فيه حذف المخصوص بالذم، وبقاء متعلقه فى قوله (بئس مقام الشيخ أمرس) وتقديره ذكره الشارح.

(¬٢) ما بين المعقوفين مكان بياض فى الأصل واستدركه على الحاشية.

(¬٣) الكهف: (٢٩).

(¬٤) الأعراف: (١٧٧).

(¬٥) طه: (١٠١).

(¬٦) (لهذه)، وفى الأصل: (لهذا) وهو تحريف.

(¬٧) سبق أن ذكر الشارح هذين الاستعمالين فى التعجب (صـ١٦٠٣) فكان الأَوْلَى أن يحيل عليه.

.........................................

(نعم)، ولا يجوز فى (نعم): (نعما) ولا (نعموا)، ويمكن أن يجعل هذا من باب التعجب كما تقول: (وأكرم بهما) على قول سيبويه (¬١): إن (بهما) فاعل.

والثانى: استعمال فعل التعجب فيصح أن يكون فاعلها كل شئ، وتدخل الباء كثيراً، فتقول: (كرُم بزيد) كما تقول: (أكرم بزيد) قال:

............. وَحُبَّ بها مَقْتُولة حيَن تُقْتَلُ (¬٢)

كيفية تحويل الفعل إلى (فعُل)

لا يخلو إما أن يكون صحيح العين واللام، أو معتلهما، أو معتل أحدهما، أو مضعفهما.

إن كان صحيحهما بنى على (فعثل) إلا ثلاثة ألفاظ، فإن العرب لم تحولها، واستعملتها على أصلها استعمال (نعم) لكن جعلتها لازمة، وهى: (علِم)، و (جهِل)، و (سمِع) (¬٣).

قال بعضهم (¬٤): فإن أجريت (فعُل) مجرى (نعم) فيجوز إقرار ضمة العين، ويجوز حذفها، ويجوز نقلها إلى الفاء، وإن أجريته مجرى فعل التعجب لم يجز النقل إلى فاء الكلمة

وإن كان معتلهما من باب (قوّة) قلبت الواو الثانية ياء، والضمة كسرة، وقلت: (لَقِوى الرجل)، وإن كان من باب (شوى) قلت: (لَشِوى الرجل زيد) أيضاً، تقلب الياء التى هى لام الكلمة واواً، ثم تفعل ما فعلت بباب (قوة).

وإن كان معتل العين لزم قلبها ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها تقول: (جَادَ الرجلُ زيدٌ) و (بَاعَ الرجلُ زيدٌ) إذا كان حسن الجود والبيع.

وإن كان معتل اللام نحو (غزا) و (خشى) حولته عند الجمهور، فتظهر الواو فيما هى أصله، وتنقلب الياء واواً فتقول: (لقَضُو الرجلُ) و (لغَزُوَ الرجلُ)، وزعم [بعضهم] (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٩٧).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ١١٦)، والهمع (٣/ ٢٩).

(¬٤) هو أبو حيَّان كما فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٧، ٢٠٥٨).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق، وهى من الارتشاف (٤/ ٢٠٥٨) حيث قال أبو حيّان: “ وإن كان على فعَل أو فعِل نحو: (رمَى)، و (غَزا)، و (خشِى)، و (لَهِى) فذهب الجمهور إلى تحويلهما إلى فعُل فتظهر الواو فيما أصله الواو، وَتنقلب الياء فيما أصلها ياءٍ واواً ...... وذهب= =بعض النحاة إلى أن هذا النوع يقرُّ على حاله فتقول: (لَرَمْى الرجل زيد) و (لغزى الرجل بكرٌ) وذكره أبو بكر فى الأصول عن الكسائى .. ” ا. هـ بتصرف يسير

وينظر: الأصول (١/ ١١٥، ١١٦).

ومنها: (حبَّذا)

أنه لا يحول بل تقول: (لَرَمى الرجل) و (لغزا الرجل) و (لخشى الرجل)؛ لأن هذا النوع أشبه الاسم؛ لعدم تصرفه، فيكره فيه واو متطرفة بعد ضمة.

وإن كان مضاعفاً مدغماً حول إلى (فعُل) ونقلت ضمة العين إلى الفاء تقول: (لحُبَّ الرجل زيد)، ويجوز استصحاب فتح الفاء (¬١).

وإن لم يكن مدغماً تعين النقل نحو: (لُحَّت (¬٢) العينُ عينُك) و (لَلُحَّت) إن أدخلت اللام، وأصله: (لَحُحَت) و (لَلَحُحَت).

[قوله] (¬٣): ومنها: (حبذا).

أى: من أفعال المدح والذم.

قيل (¬٤): إذا أردت المدح قلت: (حبذا زيد)، وإذا أردت الذم قلت: (لا حبذا)، وقيل (¬٥): ليس معناها المدح ولا الذم، وإنما تفيد المبالغة فى الحبّ، لكن الحب قريب من المدح؛ لأن المحبوب ممدوح غالباً، وأصلها: (حَبُب ذا) أى: (صار حبيباً) فأدغم على قياسه.

ولا يكون فى (حُبّ) مع (ذا) إلا فتح الفاء، وإن كان قياسه جواز الضم، ومع غيرها يجوز الوجهان، نحو:

وحُبّ بها مقتولة حين تقتل (¬٦)

وفى كونه بعد التركيب فعلاً خلاف:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر فى كيفية التحويل إلى صيغة (فعُل): من أساليب التعبير فى النحو العربى (صـ ٢٠٨ - ٢١٢).

(¬٢) لَحّت عينُه: كثرت دموعها وغلُظت أجفانها

اللسان (ل ح ح) (٥/ ٤٨١).

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) ممن قال بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٦)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٥٧).

(¬٥) ينظر: شرح المفصل (٧/ ١٣٨)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٢٤٤).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

ذهب قوم من النحاة، والظاهر أنه قول الأكثرين (¬١)، وهو مروى عن ابن كيسان (¬٢) وابن درستويه (¬٣) والفارسى (¬٤) وابن برهان (¬٥) أنه لم يغيره التركيب بل (حبّ) فعل، و (ذا) اسم؛ لأن التركيب إنما يغير فى الأعلام.

وذهب قوم إلى أنهما قد غيرهما التركيب، كما غَيَّر (إذ ما)؛ ولأن فاعله (ذا)، ولا يتغير فى تثنية، ولا جمع، ولا تذكير، ولا تأنيث، ولأنه قد يجعل (ذا) مخصوصها، قال:

............. فيا حبَّذا ذاك الحبيبُ المُبٍَسْملُ (¬٦)

مع أنه لا يجوز تساوى الفاعل والمخصوص؛ ولأنهم ألزموا الحاء الفتح، وكل هذا ينبى أنه قد حدث فيها بالتركيب ما لم يكن، ثم اختلفوا:

فذهب بعضهم إلى أنهما قد صارا اسماً مبتدأ، والمخصوص الخبر، وروى عن السيرافى (¬٧)، والمبرد (¬٨)، وابن السرَّاج (¬٩)، وحمل عليه كلام سيبويه (¬١٠).

واستدلوا: بأن تصرف الأسماء أكثر، وبجواز ندائه من غير قبح، وبتصغيره، فقالوا (ما أُحَيْبِذه)

وفعله (ذا)، ولا يتغير، وبعده المخصوص، وإعرابه كإعراب مخصوص (نعم)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٢، ٢٣)، والمساعد (٢/ ١٤١).

(¬٢) ينظر رأيه فى: التصريح (٢/ ٩٩).

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٩).

(¬٤) ينظر: البغداديات (صـ ٢٠١ – ٢٠٤).

(¬٥) ينظر: شرح اللمع له (٢/ ٤٢٠).

(¬٦) عجز بيت من الطويل، وصدره:

قد بَسْمَلتْ ليلى غداة لقيتُها

وهو بلا نسبة فى: تذكرة النحاة (صـ ٢٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٦٢)، والهمع (٣/ ٣٣)

والشاهد فيه مجئ مخصوص (حبَّذا) اسم إشارة فى قوله: (فيا حبَّذا ذاك الحبيبُ).

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٩).

(¬٨) ينظر: المقتضب (٢/ ١٤٣).

(¬٩) ينظر: الأصول (١/ ١١٤، ١١٥).

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٢/ ١٨٠).

وذهب بعضهم إلى أنه برمته فعل؛ لأن الفعل هو المبدوء به، ولأنه أكثر حروفاً، فيغلب، وروى عن الأخفش (¬١).

[قوله] (¬٢): وفاعله (ذا) ولا يتغير

يعنى: فى إفراد، ولا تثنية، ولا جمع، ولا تذكير، ولا تأنيث تقول: (حَبَّذا زيد)، و (حبَّذا هند)، و (حبَّذا الزيدان والهندان والزيدون والهندات) واختلف فى علة إفراده:

فقيل (¬٣): خرج مخرج المثل، وقال ابن كيسان (¬٤): الإشارة إلى شئ مفرد مذكر كأنك قلت: (حبَّذا أمر زيدٍ أو شأنه أو حسنه).

[قوله] (¬٥): وبعده المخصوص

هو: (زيد) من قولك: (حبَّذا زيدٌ).

[قوله] (¬٦): وإعرابه كإعراب مخصوص (نعم).

هذا هو قول من لم يدع التغيير فى (حبَّذا)، فيقول: يجوز أن يكون مبتدأ، و (حبَّذا) الخبر، والعائد اسم الإشارة كقوله تعالى: { .. وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ .. } (¬٧)، إذا قيل:

أريد بـ (ذا) المخصوص، وإن [يرد] (¬٨) العموم / فهو الرابط. ... ١٩٧/أ

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وهو - هنا - أسهل منه فى باب (نعم)؛ لأن نواسخ الابتداء لا تدخل عليه هنا، قالوا: لأنه جرى مجرى المثل، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كما تقدم (¬٩).

وأمَّا من حكم باسمية (حبَّذا) فقال المبرد (¬١٠): (حبَّذا) مبتدأ، و (زيد) الخبر، وأباه أبو على (¬١١)، وقال: بل (زيد) مبتدأ، و (حبَّذا) الخبر.

ويجوز أن يقع قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه

¬__________

(¬١) وتبعه خطاب الماردى، ينظر رأيهما فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٥٩، ٢٠٦٠)، والمساعد (٢/ ١٤٢)، وخطاب الماردى وآراؤه النحوية (صـ ١١٣ - ١١٦)، ومن أساليب التعبير فى النحو العربى (صـ ٢٣٦).

وقد ضعف ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٦) هذا القول بأن: تركيب فعل من فعل واسم لا نظير له، والمعروف تركيب اسم من فعل واسم كـ (برق نحره) و (تأبطَّ شرّاً).

(¬٢) (٢، ٥، ٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٦)

(¬٤) ينظر رأيه فى: التصريح (٢/ ١٠٠)، والهمع (٣/ ٣١)، والأشمونى (٣/ ٥٩).

(¬٧) الأعراف: (٢٦).

(¬٨) (يرد)، وفى الأصل: (يراد) وهو تحريف.

(¬٩) ينظر: (صـ ... ).

(¬١٠) ينظر: المقتضب (٢/ ١٤٣)، وتبعه ابن السراج فى أصوله (١/ ١١٥).

(¬١١) حيث قال فى البصريات (٢/ ٨٤٥): “ ألا ترى أن (زيداً) فى: (حبَّذا زيدٌ) لا يخلو من أن يكون خبر ابتداء محذوف، أو ابتداء مؤخرّاً، التقدير به التقديم ” ا. هـ.

وأمَّا من (¬١) حكم بفعلية (حبَّذا) فـ (زيد) عنده فاعل.

ورُدَّ: بأنه يجوز حذفه، والفاعل لا يجوز حذفه.

واعلم أنه يفارق مخصوص (نعم) من وجهين (¬٢):

أحدهما: أنه لا تدخل عليه النواسخ. الثانى: أنه لا يقدم لا تقول: (زيدٌ حبَّذا)، ويجوز ذلك فى (نعم) تقول: (زيد نعم الرجل) ونحوه.

[قوله] (¬٣): ويجوز أن يأتى (¬٤) قبل المخصوص، أو بعده تمييز، أو حال على وفق مخصوصه

مثال التمييز قبل المخصوص: (حبَّذا رجلاً زيد)، وبعده: (حبَّذا زيد رجلاً)، ومثال الحال: (حبَّذا قائماً زيد)، و (حبَّذا زيد قائماً)، وقد اختلف فى إعرابه:

فذهب الأخفش (¬٥) والفارسى (¬٦) والربعى (¬٧) إلى أنه تمييز لا غير جامداً كان، أو مشتقاً، وذهب أبو عمرو بن العلاء (¬٨) إلى أنه حال لا غير جامداً كان مشتقاً، وذهب بعضهم (¬٩) إلى أنه يجوز فيه الوجهان جامداً كان أو مشتقاً.

¬__________

(¬١) هو الأخفش وخطاب الماردى كما مِرّ فى الصفحة السابقة.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٥٧)، والمساعد (٢/ ١٤٠)، ومن أساليب التعبير فى النحو العربى (صـ ٢٢٩ - ٢٣١).

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) فى الكافية (صـ ٢١٤): (يقع).

(¬٥) نسب ابن السَّراج فى أصوله (١/ ١٢٠) إلى الأخفش القول بأنه حال حيث قال: “ وقال الأخفش حبَّذا ترفع الأسماء وتنصب الخبر إذا كان نكرة خاصة، تقول (حبّذا عبد الله رجلاً)، و (حبَّذا أخوك قائماً)، قال: وإنما تنصب الخبر إذا كان نكرة؛ لأنه حال ... ” ا. هـ.

وتبعه فى هذه النسبة أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٦١)، وابن هشام فى المغنى (٢/ ٥٣٥).

ولم أجد من نسب إليه القول بأنه تمييز كما ذكر الشارح

(¬٦) نَسب أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٦١)، وابن هشام فى مغنيه (٢/ ٥٣٥) إلى الفارسى القول بأنه حال لا تمييز، وما قاله الفارسى فى البصريات (٢/ ٨٤٨) هو: “ وحكى لى: أن الكوفيين لا يجيزون: (حبّذا رجلاً زيدٌ) على التفسير حتى يؤخر (ذا)، وهذا قول لا وجه له عندى، فأما الحال فإنك إن شئت قدمت وإن شئت أخرّت ” ا. هـ

فقد أجاز فى (رجلاً) التمييز.

(¬٧) نسب إليه أبو حيَّان وابن هشام فى الموضعين السابقين القول بأنه حال.

(¬٨) نسب إليه أبو حيَّان وابن هشام فى الموضعين السابقين القول بأنه تمييز

وكذا فى: المساعد (٢/ ١٤٤)، والهمع (٣/ ٣٣)، ولعلَّ مرجع هذا كله سهو الناسخ من انتقال النظر.

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠٦١).

.........................................

وذهب بعضهم (¬١) إلى أنه إن كان مشتقاً فحال، وإن كان جامداً فتمييز.

والذى يظهر (¬٢) أنه إن كان جامداً فتمييز، وإن كان مشتقاً فإن أريد الإطلاق فى المدح فتمييز، وإن أريد التقييد فحال، وفى جواز دخول (من) على الجوامد والمشتق مرجح لكونه تمييزاً، وأن يقال: متى أريدت الحال لم يصح دخولها.

وأى الأمرين أقوى؟ وقوعه قبل المخصوص أو بعده، زعم ابن مالك (¬٣) أن الأجود وقوعه قبل المخصوص، ووجهه أنه متعلق بـ (حبَّذا) فقط؛ لأنها جملة، والفصل بالمخصوص خلاف الأصل.

وزعم الفارسى (¬٤) أن الأجود وقوعه بعد المخصوص لأمرين:

أحدهما: أن (حبَّذا زيد) ينبغى أن يجعل كاللفظ الواحد؛ لأنهم قد أجروه مجرى المثل فى مواضع

الثانى: أن الجملة لم تتم بعد، وإن كان (حبَّذا) فى الأصل فعلاً وفاعلاً.

¬__________

(¬١) كابن بابشاذ فى: شرح المقدمة المحسبة (٢/ ٣٨٤، ٣٨٥).

(¬٢) هذا كلام أبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٦١).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٧).

(¬٤) تبع الشارحُ أبا حيَّان فى الارتشاف (٤/ ٢٠٦١) فى نسبة هذا القول إلى الفارسى، والفارسى منه براء والصواب أنه رأى الجرمى، فقد ذكره الفارسى فى البصريات (٢/ ٨٤٥) حيث قال: “ قال الجرمى فيما قرئ من كتابه: (حبَّذا رجلاً زيدٌ)، و (حبَّذا زيدٌ رجلاً) فانتصب (رجلاً) على الحال والتفسير، قال: وإذا نصبته على التفسير فأن تؤخره بعد (زيد) أحسن، أما على ما أذهب إليه أنا فى (حبّذا) فالأحسن أن يكون المفسَّر إلى جانب (ذا)، لأنه مفسَّر، ولا يقع بعد (زيد)؛ لأنك تفصل بين التفسير والمفسَّر بـ (زيد)، وليس هو منهما ” ا. هـ.

[الحروف]

[الحروف]

الحرف: ما دل على معنى فى غيره .............

الحرف:

يطلق فى اللغة (¬١) على طرف الشئ، ومنه قوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ .. } (¬٢) وعلى الناقة الضامر، ومنه:

وحرف كَأَلْوحِ الإِرانِ نَسَأْتُها (¬٣) ...............

وعلى الناقة الصلبة، كأنها من حرف الجبل.

ويصح أن يكون الحرف الذى هو أحد أقسام الجملة مأخوذاً من كل من هذه، فإن أخذ من حرف الشئ، وهو طرفه؛ فلأنه طرف الكلمة، وإن أخذ من الناقة الضامر؛ فلأنه أضعف من الاسم والفعل؛ من حيث إنه يدل على معنى فى غيره، ومن حيث إنه لا يخبر به، ولا يخبر عنه، وإن أخذ من الناقة الصلبة؛ فلأن فى معانيه كثرة، ولا يكاد يستغنى الاسم والفعل عنه.

[قوله] (¬٤): ما دل على معنى فى غيره

المراد بـ (ما) كلمة، ولكن تسامح فى استعمال (ما) مكانها، وإنما قلنا: إن من حقه أن يكون كلمة؛ لأن من حق الجنس أن يكون من أقرب ما يمكن.

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: اللسان (ح ر ف) (٢/ ٦٢، ٦٣).

(¬٢) الحج: (١١).

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

على لا حبٍ، كأنه ظَهْرُ برْجُدِ

وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (صـ ٢٢) ... ، وأشعار الشعراء الستة الجالهيين (٢/ ٣٥)، واللسان (أ ر ن) (١/ ٦٦)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ١٠٦٥)

ويروى: (أمون) مكان: (وحرف) و (نصأتها) مكان (نسأتها)

الإران: تابوت خشب، البُرْجُد: كساء من صوف أحمر، وأمون: يؤمن عثارها، نسأتها: ضربتها بالمنسأة، ونصأتها: زجرتها، واللاحب: الطريق الواضح

والشاهد فيه قوله: (وحرفٍ) حيث أطلق الحرف على الناقة الضامر

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

وقوله: ما دل على معنى خرجت المهملات،

وقوله: فى غيره يخرج الاسم والفعل، ومعنى قولهم: (فى غيره) فى حقيقة الحرف، وفى نفسه فى حقيقة الاسم والفعل أن الاسم والفعل يدلان على معنى ثابت فى نفس تلك الكلم الدالة.

وأما الحرف فإنه يدل على معنى ثابت فى غير الحرف مثال ذلك: (جئت من البصرة) فإن لفظ (جئت) يدل على معنى هو المجئ، وهو مسمى (جئت)، والبصرة) تدل على معنى هو البلد المعروف، وهو مسمى البصرة، وأمَّا (من) فتدل على معنى هو ابتداء المجئ، والمجئ غير (من).

قالوا: والحرف لا يدل على معنى حتى ينضم إلى غيره، وإذا كان وحده لم يدل على شئ أصلاً، وهو كالعلم المنصوب بجنب شئ؛ ليدل على أن فى ذلك الشئ فائدة، فإذا أفرد عن ذلك الشئ بقى غير دال على شئ، فظهر أن المعنى الإفرادى للحرف هو فى غيره.

وقد أورد على حد الحرف اعتراضات (¬١):

الأول: إذا كانت (من) للابتداء، و (إلى) للانتهاء، و (فى الشئ) معنى: (وسط الشئ) ونحو ذلك لزم أحد أمرين: إمَّا أن يكون الابتداء والانتهاء، والوسط حروفاً فيدخل فى الحرف ما ليس منه، وإمَّا أن يكون (من) و (إلى) و (فى) ونحوها أسماء فيخرج من الحرف ما

هو منه، بل كله، فإنه لا شئ من الحروف إلا ومعناه اسم / فحروف النفى معناها النفى، ... ١٩٧/ب

وهو اسم، وحروف العطف معناه الجمع، والتعقيب، والترتيب ونحو ذلك، وحرفا الاستفهام معناهما الاستفهام.

وأجيب: بأن فى قولهم: (من معناها الابتداء) تسامحاً، والحقيقة أنها تفيد ابتداء مقيداً، وكذا: (إلى) معناها انتهاء مقيداً، فإذا قلت: (جئت من البصرة) فمعنى (من) ابتداء مجيئ البصرة، وإذا قلت: (سرت إلى البصرة) فمعنى (إلى) انتهاء مسيرى البصرة.

وكذا: (قمت فى الدار) معنى (فى) قيامى حصل وسط الدار، وأما الابتداء والانتهاء والوسط فهذه ألفاظ تفيدها من غير تقييد بغيرها.

............................................

¬__________

(¬١) تنظر هذه الاعتراضات فى: النجم الثاقب (٢/ ١٠٦٦ – ١٠٦٨).

ويحقق هذا قولهم: (إن الحرف لا يفيد إذا نطق به وحده شيئاً قط)، ولا مانع أن تضع العرب (من) لابتداء مقيد، والابتداء يفيد الابتدائية مطلقاً، وكذا سائر الحروف، وهذا هو الجواب إذا قيل: كاف التشبيه بمعنى: (مثل)، و (مثل) اسم، وكاف التشبيه حرف، و (على) بمعنى (فوق)، و (فوق) اسم، وكذا إذا قيل: كاف التشبيه قد تكون اسماً، وقد تكون حرفاً؛ لدخول حرف الجر، و (على) قد تكون حرفاً، وقد تكون اسماً ونحو ذلك، كان الجواب عنه ما تقدم.

وهو أن معنى (مثل) المشابهة مطلقاً، والكاف مشابهة مقيدة نحو قولك: ([زيد] (¬١) كالأسد) يفيد مشابهة زيد للأسد.

و (على) تفيد فوقية مقيدة، و (فوق) تفيد فوقية مطلقة.

وقولنا: (مطلقة) فى كلامنا هذا نريد به: أن هذه الأسماء وضعها على أن تفيد معانيها إفادة صالحة للإطلاق والتقييد، والحروف لا تفيد معانيها إلا إذا قيدت بكلام، وإن كنا قد نقيد الأسماء حين نقول: (ابتداء مسيرى من بلد كذا، وانتهاؤه بكذا وكذا)، و (زيد مثل الأسد)، لكن التقييد بكلام آخر ليس شرطاً فى الأسماء، وهو شرط فى الحروف.

إذا ثبت هذا التزمنا فى كاف التشبيه إذا خرجت إلى الاسمية أنها تصير بمعنى (مثل)، و (على) إذا خرجت إلى الاسمية تصير بمعنى (فوق) ونحو ذلك.

هكذا ذكر بعض النحاة (¬٢)، وفيه نظر؛ لأنها لو خرجت إلى ذلك؛ لتصرف فيها كما يتصرف فى الأسماء التى هى بمعناها، والظاهر أن ذلك لا يجوز، فيجب أن يحمل قولهم: باسميتها [على] (¬٣) أنها اسمية لفظية؛ لدخول خواص الأسماء عليها، ومعناها مثل معناها فى الحرفية، فإنه لا فرق بين قولك: (اجلس من عن يمينى) و (اجلس عن يمينى) ولا بين:

........... يَضْحَكْن عَنْ كالبَرَد (¬٤) ...

¬__________

(¬١) (١، ٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٧٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٦، ١٦٧، ٢٠٣).

(¬٤) جزء من عجز بيت من الرجز، وهو بتمامه:

يضحكن عن البَرَدِ المُنهَمَّ ...

وقبله:

بيضٌ ثلاثٌ كنعاجٍ جمَّ ... =

=وهو للعجاج فى ملحق ديوانه (٢/ ٣٢٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٩٤)، والخزانة (١٠/ ١٦٦، ١٦٨)، وبلا نسبة فى: أسرار العربية (صـ ٢٥٨)، وشرح المفصل (٨/ ٤٢، ٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣٦)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٤٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٩)، والفاخر (٢/ ٦٤٨)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٩).

النعاج: جمع النعجة، وهى أنثى الضأن، الجمَّ: جمع الجماء مؤنث الأجم وهو من الكباش مالا قرن له، البرد: حبّ الغمام، المنهم: الذائب.

والشاهد فيه قوله: (عن كالبرد) حيث وردت الكاف اسماً بمعنى (مثل) لدخول (عن) عليها، وزعم الشارح أن اسميتها لفظية، ومعناها مثل معناها فى الحرفية.

.........................................

وبين: (ثناياهن كالبرد)، وقد أشار إلى هذا – أيضاً – بعض النحاة.

السؤال الثانى: أسماء الاستفهام، وأسماء الشرط هى دالة على معنى فى غيرها؛ لأنك تستفهم عن فعل، وتشترط فعلاً، فيلزم دخولها فى حد الحرف.

وأجيب بأمرين:

أحدهما: أن أسماء الاستفهام والشرط تفيد معنيين:

أحدهما: وهو الأصل فيها أنّ (مَنْ) لمن يعلم، و (ما) لما لا يعلم، و (متى) للزمان و (أين) للمكان ونحو ذلك.

الثانى: أنها للاستفهام عن فعل، [أو للشرطية] (¬١)، فكانت أسماء؛ لدلالتها على المعانى التى هى فيها، وانضمام دلالتها على معنى فى الغير لا يخرجها عن دلالتها على معنى فى نفسها

وحاصل الجواب: أن الحرف ما لا يدل إلا على معنى فى غيره، والاسم والفعل قد يدلان على معنى فى أنفسهما فقط، وقد ينضم إلى ذلك دلالتهما على معنى فى غيرهما، ولا يقدح؛ لأنهما لم يخرجا عن الدلالة على معنى فى أنفسهما، وهذا الجواب لا بأس به إلا أن ظاهر حد الحرف لا يشعر به، فيكون إضماراً فى الحد.

وثانيهما: وحكى عن سيبويه (¬٢) أن حرفى الاستفهام والشرط، وهما الهمزة و (إنْ) مقدرتان فى هذه الأسماء، فالأصل فى قولك: (من يضرب؟): (أمن يضرب؟) فى الاستفهام، وفى الشرط: (إنْ مَنْ تضربْ أضربْ)، وإذا قلت: (أيهم تضربُ؟) استفهاماً،

............................................

¬__________

(¬١) (أو للشرطية)، وفى الأصل: (أو الشرطية) وما أثبت أوجه.

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٩٩، ١٠٠)، وشرحه للسيرافى (٣/ ١٦٠).

فأصله: (أأيهم تضرب؟)، وشرطاً: (إنْ أنهم تضربْ أضربْ)، ثم ضمنت أسماء الاستفهام حروف الاستفهام والشرط [فلم] (¬١) يلزَم السؤال، فكذا مع تقديرهما.

السؤال الثالث: المعانى كـ (القيام)، و (القعود)، و (الضرب)، والصفات كـ (القائم) و (القاعد)، و (الضارب) تدل على معانى فى غيرها، وهو المتصف بها، فإنه لا يكون القيام إلا لموصوف به، ولا القائم إلا لذات، وإن اختلفا فالمعنى يدل على المتصف دلالة عقلية، والقائم يدل على الذات دلالة وضعية.

ويحقق السؤال أنهم قالوا فى حقيقة الصفة: (ما دل على معنى فى متبوعه).

وأجيب: بما تقدم أن المعانى والصفات تدل على معانى فى أنفسها، ومع هذا إنها حاصلة لغيرها، فقد حصلت دلالتها على معنى فى أنفسها، ولا يضر انضمام دلالتها على معنى فى غيرها.

١٩٨/أ السؤال الرابع / (الذى) وسائر الموصولات الاسمية تدل على معنى فى غيرها؛ لأنها لا تفيد إلاَّ بغيرها، وهى الصلة، وكذلك (ذو)، و (فوق)، و (تحت) لا تذكر إلا مع ما تضاف إليه، فكانت تدل على معنى فى غيرها، دليله أنها لا تفيد إلاَّ بغيرها.

أورد المصنف هذا السؤال فى منتهى السول (¬٢)، وأجاب عنه بما معناه: أن هذه الألفاظ وضعت لمعان فى أنفسها فمعنى (ذى) كمعنى (صاحب)، ومعنى (الذى قام) مثل معنى (القائم)، ولكنهم أرادوا أن يضعوا أحد اللفظين المترادفين مقصوراً على التوصل إلى الوصف بأسماء الأجناس، وهو (ذو)، وأرادوا بالآخر، وهو (صاحب) التوصل وغيره،

ومن ثمَّمت احتاج فى جزئيته إلى اسم أو فعل ....................

¬__________

(¬١) (فلم)، وفى الأصل (لم)، وهو تحريف.

(¬٢) حيث قال فى منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (صـ ٢٦، ٢٧) ما نصه: “ .. معنى قولهم: الحرف لا يستقل بالمفهومية أن نحو (من) و (إلى) مشروط فى وضعها دالة على معناها الإفرادى ذكر متعلقها، ونحو الابتداء والانتهاء، وابتدأ وانتهى غير مشروط فيها ذلك، وأما نحو: (ذو) و (أولو)، و (أولات) و (قاب) و (قيس) و (أى)، و (بعض)، و (كل)، و (فوق)، و (تحت)، و (أمام)، و (قدام)، و (خلف) و (وراء) وإن لم يتفق استعمالها إلا بذلك الأمر فغير مشروط فى وضعها دالة ذلك؛ لما علم من أن وضع (ذو) بمعنى صاحب ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس يقتضى ذكر المضاف إليه، وأن وضع (فوق) بمعنى مكان له علو خاص يقتضى ذلك، وكذلك البواقى بخلاف باب (من) و (إلى)، ونحو: (على) و (عن) و (الكاف) فى الاسمية يجب رده إلى ذلك، وإن لم يقو هذا التقدير فيه إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيهما ” ا. هـ.

وكذا أرادوا أن يضعوا لفظاً مقصوراً على التوصل إلى وصف المعارف بالجمل الخبرية، وهو (الذى) وأرادوا بلفظ آخر فى معناه التوصل وغيره، وهو قولك: (القيام) مثلاً، فلما كان كذلك لم تفد تلك الألفاظ إلا بغيرها؛ لعروض هذا القصد، وأما معناها الأصلى فهى تفيده بنفسها.

وتحقيق الجواب: أنها تفيد معنى فى أنفسها، ولكن عند انضمام غيرها، وهذا لا يرد على حقيقة الحرف؛ لأنها ما دل على معنى فى غيره، وإنما يرد لو قيل فى حقيقة الحرف: (ما دل بغيره على معنى)، وغاية الأمر أن هذه الأسماء تدل على معانى فى أنفسها بغيرها.

السؤال الخامس: الحرف قد يدل على معنى فى نفسه، فيلزم خروجه، وذلك إذا قلت: من حرف جر.

وأجيب: بأنها فى هذا المثال اسم لا حرف، ويراد بها اللفظ المخصوص كما تقول: (ضرب) فعل ماض، وصدق الكلام؛ لأنه فى معنى المشروط، كأنه قيل: (من) التى يراد بها اللفظ تكون حرف جر إذا استعملت فى معناها الأصلى، ولم يرد بها اللفظ، والله أعلم.

[قوله] (¬١) ومن ثمَّ احتيج (¬٢)

أى: ومن أجل كون معناه فى غيره، لم يكن له بد فى كونه جزء جملة من اسم أو فعل، فالذى يحتاج إلى الاسم كالألف واللام، وحروف الجر، فإنها تحتاج إلى الاسم، وكذا سائر خواص الاسم.

والذى يحتاج إلى الفعل (قد) و (سوف)، وسائر خواص الفعل، ثم إن الحرف قد يحتاج إلى مفرد كما ذكرنا، وقد يحتاج إلى جملة كحروف النفى والاستفهام

وقد يتقدم الحرف كالمعرف بالألف واللام، وقد يتأخر كـ (ياء النسب)، ونونى التوكيد فى الفعل، وقد يتوسط فى المفرد كـ (ياء التصغير)، وفى الجملة كـ (حروف العطف)، و (حرو الجر)، وقد يحذف المحتاج إليه نحو:

............ ... ...... وَكَأَنْ قَدِ (¬٣)

و (خرجت ولمّا)، ولا يحذف، وهو الأكثر.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) فى الكافية (صـ ٢١٥): (ومن ثمَّت احتاج).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

[حروف الجر]

[حروف الجر]

حروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه، وهى: (مِنْ) و (إلى) و (حتى) و (فى)، و (الباء)، واللام، و (رُبّ) وواوها، وواو القسم، ......................

[قوله] (¬١): حروف الجر:

سميت بذلك؛ نظراً إلى عملها، وتسمى حروف الإضافة (¬٢)؛ نظراً إلى معناهاً.

وقوله: ما وضع للإفضاء بفعل، أو معناه إلى ما يليه

أراد بالإفضاء الابصال، أى: لابصال الفعل أو معناه إلى الاسم، وابصال الفعل إلى الاسم تعديته إليه حتى يكون المجرور مفعولاً لذلك الفعل، أو معناه فيكون منصوب المحل؛ ولذلك جاز العطف عليه بالنصب (¬٣).

ومثال الفعل: (سرت من البصرة)، ومعنى الفعل يدخل فيه المشتقات والظروف والحروف.

وفى بعض النسخ (¬٤): (ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه) فيكون (شبهه) المشتقات والمصادر نحو: (أنا سائر من البصرة)، أو (مسيرى من البصرة) و (معناه) الظرف والحرف نحو: (زيد عندك لإكرامك)، و (زيد فى الدار لإكرامك) فاللام فى (لإكرامك) تعلق بالظرف أو الحرف، وتعديهما إلى (إكرامك).

والحقيقة أنها تعلق بالفعل المقدر الذى يتعلق به الحرف أو الظرف.

وقوله: وهى: (من) و (إلى).

أخذ فى تعدادها، وكان يغنيه عدّها عن حّدَّها؛ لأن كل معدود لا يحتاج إلى حَدًّ، وقد ذكر من ذلك ثمانية عشر حرفاً (¬٥)، وزاد البصريون (¬٦) (كى) الداخلة على الاسم نحو: (كيمه)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٦٤).

(¬٣) ينظر: السابق نفسه.

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٦٤).

(¬٥) (حرفاً) ضرب عليها فى الأصل، ولعله سهو

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٦)، والمقتضب (٢/ ٩)، والجنى الدانى (صـ ٢٦١، ٢٦٢).

وتاؤه، و (عن)، و (على)، والكاف، و (مذ) و (منذ)، و (حاشا)، و (عدا)، و (خلا)

وزاد سيبويه (¬١) (لولا) فى نحو: (لولاك)، وزاد بعضهم (لعل) فى بعض اللغات (¬٢)، وقد ذكرها المصنف فى بابها.

وقد قسم المصنف (¬٣) هذه الحروف التى ذكر إلى ثلاثة أقسام:

مالا يكون إلا حرفاً، وهى العشرة الأول من (مِنْ) إلى (عَنْ)، وما يكون حرفاً واسماً، وهى خمسة من (عَنْ) إلى (حاشا)، وما يكون حرفاً وفعلاً، وهى ثلاثة: (حاشا) و (خلا)، و (عدا)، وأراد ما يكون كذلك من غير تغير ملفوظ به ولا مقدر، وإلا فـ (مِنْ) قد تكون فعل أمر من (مانَ يَمِينُ) (¬٤)، لكنها فى الأصل (مِيْن) و (على) يكون فعلاً، واسماً، وحرفاً.

[قوله] (¬٥): (من)

هى ثنائية عند البصريين (¬٦)، هكذا وضعت، وزعم الكسائى (¬٧) أنها ثلاثية أصلها:

(مِنَا) بدليل أنه قد استعمل أصلها بعض بنى قضاعة، قال: / ... ١٩٨/ب

بَذَلْنَا مَارِنَ الخَطَّىَّ فِيهمْ ... وَكُلّّ مُهَنَّدٍ ذَكَر حُسَامِ

مِنا أَنْ ذَرَّ قَرْنُ الشمسِ حَتَّى أَغَابَ شرِيدَهُمْ قَترُ الظَّلاَمِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).

(¬٢) حُكى الجر بها فى لغة عقيل، وممن حكاه للأخفش فى معانيه (١/ ٣٠٥)، وأبو زيد فى نوادره (صـ ٢١٨)، والجزولى فى مقدمته (صـ ١٢٠).

وينظر - أيضاً - التذييل (٥/ ١٨٠ - ١٨٣)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٢ - ٥٨٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٥)، والتصريح (٢/ ٢)، و (لعل) وتوسعات العرب فى استعمالاتها للدكتورة / فاطمة عبد الرحمن رمضان (صـ ٤٠، ٥٦، ٥٧) جامعة أم القرى ١٤١٩ هـ.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٣٨).

(¬٤) “ مان يمينُ ميناً: كذب فهو مائن أى كاذب ”

ينظر: اللسان (م ى ن) (٦/ ١١٧).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٦) ينظر: المساعد (٢/ ٢٤٦).

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٠)، والارتشاف (٤/ ١٧١٨).

(¬٨) البيتان من الوافر، وهما لبعض بنى قضاعة فى: المساعد (٢/ ٢٤٥)، والدرر (٢/ ٨٥، ٥٥٧)، واللسان (ف ن ن) (٦/ ١٠١) =

= وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٣٧٦).

والشاهد فيه قوله: (منا) حيث زعم الكسائى والفراء أنها أصل: (من)، وأن الألف حذفت لكثرة الاستعمال.

فـ (مِنْ) للابتداء

وأنكره البصريون، وتأوله أبو الفتح (¬١) بأن: (منا) مصدر: (منى يمنى): إذا قدَّر، واستعمله ظرفاً كـ (خفوق النجم)، و (مقدم الحاج)، والمعنى: زمن تقدير أن ذرّ قرن الشمس.

وقد ذكر المصنف لها معانى أربعة:

الأول: ابتداء الغاية (¬٢)، وهو الأكثر من معانيها، وزعم المبرد (¬٣)، والأخفش الصغير (¬٤) والسهيلى (¬٥) وجماعة (¬٦) من الحذاق أن معانيها كلها راجعة إليه حتى قال الأخفش: إن الزائدة تفيد ابتداء الغاية فى نفى الجنس، فأحال زياتها.

وكون (من) لابتداء الغاية فى المكان متفق عليه، وأما فى الزمان فثلاثة مذاهب:

الأول: قول البصريين (¬٧): إنها لا تستعمل فى الزمان، اكتفوا بـ (منذ) و (مذ) كما لم يستعملوها فى المكان اكتفاء بـ (من)، وتأولوا ما ظاهره ذلك على تقدير مصدر مضاف فيما أمكن فيه ذلك.

الثانى: قول الكوفيين (¬٨): إنها تستعمل فى الزمان كما تستعمل فى المكان، قال الله - عز وجل -: { .. مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ .. } (¬٩) { .. لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ .. } (¬١٠)، وقال:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الدرر (٢/ ٨٥، ٥٥٧)

واللسان (م ن ن) (٦/ ١٠١)، وهذا القول بلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٣٧٦).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٤).

(¬٣) ينظر: المقتضب (١/ ١٨٢، ٤/ ١٣٦، ١٣٧).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧١٩)، والجنى الدانى (صـ ٣١٥).

(¬٥) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٣٣٠ – ٣٣٤)، والارتشاف (٤/ ١٧١٩).

(¬٦) منهم ابن السرَّاج فى الأصول (١/ ٤٠٩، ٤١٠، ٢/ ٢١٢).

(¬٧) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٤)، والمقتضب (١/ ١٨٢، ٤/ ١٣٦، ١٣٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٦٧)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٣٥).

(¬٨) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٧٠ – ٣٧٦)

وممن تبعهم الأخفش فى معانيه (٢/ ٥٦١)، وابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٤٧٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٣١ – ١٣٣)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٦٨)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٧١٨).

(¬٩) التوبة: (١٠٨).

(¬١٠) الروم: (٤).

......................................

.............. تُخيَّرنَ (¬١) من أزمان عادٍ وجُرْهُمٍِ (¬٢)

[وقال] (¬٣):

تُخيّرنَ من أزمانِ يومِ حليمةٍ (¬٤) ................

[وقال] (¬٥):

من لدُنِ الظُّهْرِ إلى العُصَيْرِ (¬٦)

[وقال] (¬٧):

............. أَقْوَيْنَ مِنْ حِجَجٍ وَمِنْ دَهْرِ (¬٨)

¬__________

(¬١) (تخيرن)، وفى الأصل: (تخير) وهو تحريف.

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وكل حسام أخلصتْه قيُونُه ... ................

وهو لجبل بن جوال فى: شرح التسهيل (٣/ ١٣٢)،

وبلا نسبة فى: شواهد التوضيح (صـ ١٣٢)، والفاخر (٢/ ٦٠٦).

والقيون: جمع القَيْن وهو الحداد، ... أخلصته: اختارته.

والشاهد فيه استعمال (من) فى الزمان فى قوله: (تخيرن من أزمان).

(¬٣) (٣،٥، ٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

إلى اليوم قد جُرَّبْنَ كُلّ التجاربِ

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ١١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٢)، وشواهد التوضيح (صـ ١٣١)، والفاخر (٢/ ٦٠٦)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣٠٤ - ٣٠٨)

وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٣/ ٢٢)، والأشمونى (٢/ ٣١٤)، ويروى (تُوُرّثْنَ) مكان (تُخيَّرن).

والشاهد فيه قوله: (من أزمان) وهو كالذى قبله

(¬٦) من الرجز، وقبله:

تنتهض الرَّعْدَةُ فى ظُهَيْرى ... ................

وهو لرجل من طيئ فى المقاصد النحوية (٣/ ٤٢٩).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٢٣٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٢)، والأشمونى (٢/ ٣٩٥).

والشاهد فيه قوله: (من لدُنِ) وهو كالذى قبله، وفيه شاهد آخر وهو كسر نون (لدن) إمَّا على أنها اسم مجرور بـ (من) على لغة قيس، وإما لأنها مبنية على السكون، وكسرت؛ لئلا يلتقى ساكنان.

(¬٨) عجز بيت من الكامل، وصدره:

لمن الديارُ بقُنَّةٍ الحجْرِ ... ............. ... =

=وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٢٧)، والأزهية (صـ ٢٨٣)، والإنصاف (١/ ٣٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٨٩)، وشرح العمدة (صـ ٢٦٤)، والتصريح (٢/ ١٧)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٣٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٦٧)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٣٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٤)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٠٤)، والفاخر (٢/ ٦٠٧)، والأشمونى (٢/ ٣٤٣)، القنة: أعلى الشئ، الحجر: منازل ثمود، أقوين: خلون، ويروى (مذ) مكان (من) فى الموضعين

والشاهد فيه قوله: (من حجج ومن دهر)، وهو كالذى قبله.

.........................................

وهو كثير لا يحتمل التأويل.

الثالث: لبعض المتأخرين (¬١) قال: إن أردت الابتداء والانتهاء فى الزمان جئت بـ (من) و (إلى)، وإلا فـ (مذ) تقول: (ما أرأيته من يوم كذا إلى يوم كذا) قال: لتعذر (مذ) من قِبَل أنك إذا قلت: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) فُهِم أن انقطاع الرؤية متصل بزمن الإخبار، فإذا أردت انقطاعه قبل ذلك لم يصح إلا مع [من] (¬٢) و (إلى)؛ لأن (من) لا تفيد اتصال الانقطاع.

واعلم أن (من) قد تفيد ابتداء الغاية فى غير المكان والزمان نحو: قولك: (أعطيت من درهم إلى دينار)، وقول الكاتب: (من فلان إلى فلان)، وإذا كانت (من) لابتداء الغاية فقد يصح تقدير (إلى) نحو: (سرت من البصرة)، وقد لا يصح نحو: (زيد أفضل من عمرو)، و (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)، هذا مذهب سيبويه (¬٣)

ووجهه أن (من) عنده قد تكون للابتداء والانتهاء معاً نحو: (قربت من زيد، ورأيته من هذا الموضع)، لا يصح فى هذا تقدير (إلى).

وذهب طائفة إلى أنه يجب صلاحية (إلى)؛ لأن كل ابتداء لا بد له من انتهاء، وإن لم يلزم ذكره؛ إمّا لأنه لا غرض فيه؛ وإمَّا لأنه غير معلوم، أو نحو ذلك، واختلف هؤلاء فى نحو: (زيد أفضل من عمرو):

¬__________

(¬١) كابن الطراوة كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧١٨).

(¬٢) (من)، وفى الأصل: (إن) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٤، ٢٢٥).

والتبيين، والتبعيض

فمنهم (¬١) من زعم أنه يمكن إجراؤه على ذلك؛ لأن الانتهاء: من فيه أدنى فضل من حيث إن العادة جارية بأن يبتدأ فى التفضيل بما يقرب من الشئ المفضل وبدايته، وكذلك (من الشيطان) (من) ابتدائية، والانتهاء ما دونه فى التمرد والصرف عن الطاعة.

ومنهم (¬٢) من استبعد ذلك، ونفى أن تكون – هنا – لابتداء الغاية، وأثبت لها معنى زائداً، وهو المجاوزة، وزعم أنهم بمعنى: (عن)، وجعل من ذلك قوله تعالى: { .. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ .. } (¬٣)

الثانى: أن تكون لتبيين الجنس، وهى الداخلة على جنس المذكور قبلها، أو نوعه نحو: (خاتم من ذهب) و { .. أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ .. } (¬٤)، و { .. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. } (¬٥).

وأنكر هذا المعنى كثير (¬٦) منهم، وحملوا نحو: (خاتم من ذهب)، و { .. أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ .. } (¬٧) على التبعيض ونحو: { .. الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. } (¬٨) على الابتداء.

الثالث: التبعيض، ويعرف بصلاحية (بعض) مكانها نحو: (أكلت من الرغيف) ونحو: { .. فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ .. } (¬٩)

قالوا: فهى – هنا – بمعنى: (بعض) بدليل صلاحية (بعض) مكانها قيل: والفرق بين التبعيضية والجنسية، وأقرب ما يقال فيه:

¬__________

(¬١) ذهب المبرد والأخفش الصغير إلى أن (من) فى قولك: (زيد أفضل من عمرو) لابتداء الغاية

ينظر: المقتضب (١/ ١٨٢)، والانتصار (صـ ٢٥٦، ٢٥٧)، والارتشاف (٤/ ١٧١٨، ١٧١٩).

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٣٦)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٦٨)، وينظر: المساعد (٢/ ٢٤٧).

(¬٣) الزمر: (٢٢).

(¬٤) (٤، ٧) الكهف: (٣١)، والحج: (٢٣).

(¬٥) (٥، ٨) الحج: (٣٠)، وفى الأصل (اجتنبوا)، وهو تحريف.

(¬٦) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٩١)، والتعليقة (١/ ٦٣٧)، وابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٨٤٦).

وأثبته جماعة من القدماء والمتأخرين منهم: ابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٣٦)، وابن خروف فى شرح الجمل (١/ ٤٧٣، ٤٧٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٣٠٩، ٣١٠)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣٤٩، ٣٥٠).

(¬٩) النور: (٤٥).

.........................................

إن كان الذى قبل ما دخلت عليه شئ يصلح أن يكون أعم، أو مساوياً لما دخلت عليه فهى لبيان الجنس، وإن كان أخص فقيل: بتبعيضة، وقيل: جنسية

وقيل: يفصل فإن كان نوعاً فهى جنسية أيضاً، وإن كان بعضاً غير نوع فهى تبعيضية، وكذا إن لم يكن قبل (من) شئ مما يكون أعم أو أخص.

مثال أن لا يكون قبلها شئ: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ .. } (¬١) { .. وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي .. } (¬٢)، و (أخذت من الدراهم).

ومثال الأخص: (أكلت جزءاً من الرغيف) فهذه تبعيضية، ومثال النوع: (أخذت نوعاً من الحب).

ومثال الأعم: { .. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. } (¬٣)؛ لأن الرجس أعم؛ فإنه يقال فى الخمر: (إنها رجسٌ).

ومثال المساوى: (أخذت عشرين من الدراهم)، والدراهم عشرون، فهذه الثلاث لبيان الجنس، فإذا قلت: (عشرون من الدراهم)، وكانت الدراهم أكثر من عشرين فـ (من) مبعضة، وإن لم تكن إلا عشرين فـ (من) مينة.

ومن المينة فى المساوى قوله تعالى: { .. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (¬٤) فى سورة الفتح، بعد قوله: { .. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا .. }؛ لأن هؤلاء كلهم آمنوا وعملوا الصالحات.

وكذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ اسْتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (¬٥)؛ لأنهم محسنون كلهم، وقوله: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ .. } (¬٦)، إذا قلنا: (كل الرسل أولو عزم).

¬__________

(¬١) الحج: (٣).

(¬٢) النور: (٤٥).

(¬٣) الحج: (٣٠).

(¬٤) الفتح: (٢٩).

(¬٥) آل عمران: (١٧٢).

(¬٦) الأحقاف: (٣٥).

.........................................

وقال ابن الحاجب (¬١): وتعرف المبعضة بأن يصح / موضعها (بعض)، كقولك: ... ١٩٩/أ

(أخذت من الدراهم)، وقد تكون مينة، وتعرفها بأن تكون كالصفة لما قبلها، كقوله: { .. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ .. } (¬٢) أى: الذى هو وثن، وقد قيل (¬٣): إن المبعضة ما يكون المذكور قبلها لفظاً أو معنى بعضاً مما بعدها، والتى للتبيين عكس ذلك، فعلى هذا إذا قلت: (أخذت درهماً من الدراهم) تكون مبعضة على التفسير الثانى مينة على التفسير الأول، انتهى، وقد تقدم ما هو بمعناه.

وقول بعضهم (¬٤): لابد من أن يكون المبعَّض أقل من النصف، فإن كان أكثر فهى الابتدائية ضعيفٌ؛ لأن الصحيح أن البعض يطلق على أكثر من النصف، ولأنه يصح أن تقول: (أخذت من العشرة تسعة).

وقد أنكر بعضهم (¬٥) (من) التبعيضية، وأدخلوها فى الابتدائية؛ لأنك إذا قلت: (أكلت من الرغيف)، فإنما أوقعت الأكل على جزء من الرغيف، فانفصل عن جملته، فرجع المعنى إلى الابتداء.

¬__________

(¬١) قال هذا فى الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٤٢، ١٤٣)، وينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٠، ٩٤١).

(¬٢) الحج (٣٠)، وفى الأصل: (اجتنبوا).

(¬٣) قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٦٩): “ وتعرف (من) التبعيضية بأن يكون هناك شئ ظاهر، وهو بعض المجرور بـ (من) نحو: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً .. } [التوبة/١٠٣] أو مقدر نحو: (أخذت من الدراهم) أى: من الدراهم شيئاً ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٦٩)، والمساعد (٢/ ٢٤٦).

(¬٥) كالمبرد فى مقتضبه (١/ ١٨٢) حيث قال: “ ومنها (من) وأصلها ابتداء الغاية ... وكونها فى التبعيض راجع إلى هذا، وذاك أنك تقول: (أخذت مال زيد)، فإذا أردت البعض قلت: (أخذت من ماله)، فإنما رجعت بها إلى ابتداء الغاية ”.

ثم صرَّح فى (٤/ ١٣٧) بأنها للتبعيض حيث قال: “ وأما التى تقع للتبعيض فنحو قولك: (أخذت مال زيد) فيقع هذا الكلام على الجميع، فإن قلت: (أخذت من ماله) و (أكلت من طعامه) أو (لبست من ثيابه) دلت (من) على البعض ” ا. هـ.

وهذا اضطراب فى كلام المبرد. ... =

=وممن ذهب إلى هذا – أيضاً – الأخفش الأصغر كما جاء فى الارتشاف (٤/ ١٧١٩)، والجنى الدانى (صـ ٣١٥)، وعبد القاهر الجرجانى فى الجمل (صـ ٨٦)، والزمخشرى فى شرح المفصل (٨/ ١٠).

وزائدة فى غير الموجب ....................

قالوا: ولا نسلم صلاحية (بعض)؛ لأنك إذا قلت: (أكلت بعض الرغيف) أفاد أن الأكل لم يعم الرغيف، وإنما وقع على بعضه، وإذا قلت: (أكلت منه) فقد وقع الأكل عليه على جهة التبعيض، وهذا الفرق غير واضح.

ورُدَّ قولهم: بأنها لو كانت للابتداء لكان لها انتهاء، كما ذكرنا فى الابتدائية.

الرابع: أن تكون زائدة وتعرف بأن إسقاطها لا يغير المعنى، ولزيادتها شرطان (¬١):

الأول: أن تكون داخلة على نكرة، فلا يجوز: (ما جاءنى من زيد).

الثانى: ما ذكر المصنف: (أن يكون الكلام غير موجب) إمّا بنفى أو استفهام، أو نهى أو تقليل يراد به النفى نحو: (ما جاءنى من أحد)، و (هل من أحد فى الدار؟)، ولم ترد إلا مع (هل) دون سائر أدوات الاستفهام فالأحوط قصرها عليها.

والنهى نحو: (لا يقوم من أحد)، والتقليل نحو: (قلَّما يقول ذلك من رجل).

وزعم البصريون (¬٢) أن الشرط يجرى مجرى النفى؛ لأنه غير واقع، فيجوز زيادة (من) معه نحو: (إن قام من رجل قمت)، ومنه:

إِذَا مَرَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَمْ أَرَ مِنْكم (¬٣) ..............

وإنما اشترط هذان الشرطان؛ لأنهم لا يزيدونها إلا لتوكيد النفى، وإفادة الاستغراق فتعين أن تكون داخلة على نكرة؛ لأنه لا يستغرق إلا هى، وتعين أن يكون غير موجب؛ لأنه لا يصح ثبوت العموم، ولهذا منعوا: (ما زال زيد إلا عالماً).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٣٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٨٤)، والتعليقة (١/ ٦٣٥).

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٨٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٤)، والهمع (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠).

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

أوائل أيامٍ رجوت التواليا

وقد ذكره الشارح (صـ ... )

ولم أعثر عليه

والشاهد فيه زيادة (من) بعد الشرط فى قوله: (إذا مَرَّ من يومٍ) لجريانه مجرى النفى.

خلافاً للكوفيين والأخفش،

فإن قيل: إنه يصح أن يقال: (جاءنى كل رجل) قيل: لا يصح إلا على طريقٍ من التجوز، ومحل التجوز السماع، فلم يسمع فى: (جاءنى من رجل).

وقيل (¬١): لأنك إذا قلت: (ما جاءنى من رجل) نفيت مجئ واحد وأكثر، فيلزم لو قلت: (جاءنى من رجل) ثبوت مجئ واحد وأكثر فى وقت واحد، وذلك تناقض؛ لأنه يصير بمثابة (جاء رجل وحده)، ولم يجئ رجل وحده بل رجال، ولا يلزم هذا فى النفى؛ لأنه يصح نفى الضدين، ولا يصح إثباتهما، وفى هذا نظر.

قيل (¬٢): وفائدة زيادة (من) التنصيص على الاستغراق، فإنك إذا قلت: (ما جاءنى رجل) احتمل أنك تريد: (بل رجلان وأكثر)، فإذا زدت (من) تعين أنك تريد نفى الجنس، وزعم بعضهم (¬٣) أن (من) الاستغرافية الزائدة تفيد ابتداء الجنس أى: (ما جاءنى من أحد) إلى مالا يتناهى.

قوله: خلافاً للكوفيين والأخفش

لم يشترطوا هذين الشرطين، بل أجازوا الزيادة فى الموجب، وقبل المعرفة فخالفوا فى الشرطين معاً، وروى بعضهم عن الأخفش (¬٤) الخلاف فيهما معاً، وعن الكوفيين (¬٥) الخلاف فى الموجب فقط.

وزعم بعض النحاة (¬٦) أن (من) زائدة مع (قبل) و (بعد)؛ لأن المعنى بسقوطها مثله معها

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٨٤).

(¬٢) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٧٢)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٣).

(¬٤) قال الأخفش فى معانيه (٢/ ٤٨٨): “ وقال { .. وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ} [الأنعام/٣٤] كما تقول: (قد أصابنا من مطر) و (قد كان من حديث) ” ا. هـ.

وينظر: الغرة المخفية (١/ ١٨٧)، وشواهد التوضيح (صـ ١٢٦)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٥، ٣٥٦).

(¬٥) ينظر: البغداديات (صـ ٢٤٢)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٦)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣٣٠).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤٠)

وذهب الجمهور إلى أنها لابتداء الغاية ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٥٦، ٣٥٧).

و (قد كان من مطر) وشبه متأول.

قوله: و (قد كان من مطر) ونحوه (¬١) متأول

هذا حجة الكوفيين والأخفش، استدلوا بقوله تعالى: { .. وَلَقدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (¬٢) تتعين الزيادة وإلا لزم حذف فاعل (جاءك)، ونحو: { .. يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ .. } (¬٣) { .. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ .. } (¬٤)؛ لأن الله يغفر الذنوب جميعاً، وبقوله صلى الله عليه وآله: (إن من أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة (¬٥) المصورون) (¬٦) بالرفع، وقول العرب (¬٧) (قد كان من مطر)، و (كان) تامة، و (مطر) فاعل، وقال الشاعر:

ويَنْمى لها حُبُّها عِنْدَنَا فَما قَالَ مِن كَاشِحٍ لم يَضُرْ (¬٨)

وقال:

لَمَّا بَلَغْتُ إِمَامَ العَدْلِ قلتُ لَهُمْ قَدْ كَانَ من طُولِ إِدْلاَجٍ وتَهْديرى (¬٩)

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٢١٥): (وشبهه).

(¬٢) الأنعام: (٣٤).

(¬٣) نوح: (٤).

(¬٤) البقرة: (٢٧١).

(¬٥) (القيامة)، وفى الأصل: (القيمة) وهو تحريف.

(¬٦) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب (٨٩) رقم (٥٩٥٠) (٤/ ٧٥) برواية “ إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون ”، ومسلم فى كتاب اللباس باب (٢٦) رقم (٩٨) (٧/ ٣٣٩) عن معاوية برواية: “ إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً المصورون ” وعن ابن مسعود برواية: “ أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ”، وعلى هذه الرواية الأخيرة، ورواية البخارى فلا شاهد،

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٤٨٨)، والبسيط (٢/ ٨٤٣، ٨٤٤).

(¬٨) البيت من المتقارب، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (صـ ٢٠١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٨)، وشواهد التوضيح (صـ ٣٢٦)، والجنى الدانى (صـ ٣١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٦)، وشرح أبياته (٥/ ٣٢٩)

ينمى يزداد، الكاشح: الذى يضمر لك العداوة، يضر: يجوز فيها ضم الضاد وتشديد الراء أى أوقع به الضرر، ويجوز كسر الضاء وسكون الراء على أنه مضارع ضاره والمعنى واحد

والشاهد فيه زيادة (من) فى قوله: (فما قال من كاشحٍ).

(¬٩) البيت من البسيط، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ١٩٥)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٨، ١٣٩)، وشواهد التوضيح (صـ ١٢٧)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٣٢٩)

أدلج: سار من أول الليل، والتهجير: السير فى الهاجرة.

والشاهد فيه زيادة (مِنْ) فى قوله: (قد كان من طولِ)

.........................................

وقال:

إذا مرَّ من يومٍ ولم أرمنكم أوائل أيامٍ رجوت التواليا (¬١)

وتأويله:

أما قوله تعالى: { .. مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ} (¬٢) فـ (من المرسلين) فى موضع الحال، و (من) للتبعيض، والفاعل ضمير النبأ يفسره معنى ما قبله، وهو: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا .. } (¬٣).

وأمَّا { .. مِّن سَيِّئَاتِكُمْ .. } (¬٤)، و { .. مِّن ذُنُوبِكُمْ .. } (¬٥) فللتبعيض أيضاً، وهو ما كان قبل التوبة، لا ما كان بعدها حتى يتوب عنه.

وقيل: يغفر ما كان بين العبد وبين ربه، ولم يكن فيه [تبعة] (¬٦) لآدمى؛ لأن ذلك لا يغفر حتى يتخلص من غريمة.

وأمّا الحديث فاسم (إنّ) ضمير شأن فيها، وحذف / كما فى: ... ١٩٩/ب

إن من يدخل الكنيسة يوماً (¬٧) .............

وأمَّا (قد كان من مطر) فقال المصنف (¬٨): الفاعل محذوف، وصفته قائمة مقامه، التقدير: (قد كان شئ من مطر).

ورُدَّ (¬٩): بأن الجار والمجرور لا يكون فاعلاً إلا أن يكون حرف الجر زائداً إلا فى باب ما لم يسم فاعله، وإنما قيل بذلك؛ لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لولاه، والفعل لا يقصر عن فاعله، ولو صح هذا التأويل لجاز أن يكون الكاف فى قوله:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) (٢، ٣) الأنعام: (٣٤).

(¬٤) البقرة: (٢٧١).

(¬٥) نوح: (٤).

(¬٦) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (٢/ ١٠٧٥).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٤٤).

(¬٩) هذا ردّ الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٧١، ٢٧٢).

.........................................

أَتَنْتَهون وَلَنْ يَنْهَى ذوى شَطَطٍ كالطَّعنِ (¬١) .............

حرف جر، وحذف الفاعل، وأقيمت الصفة مقامه، فلا يصح الاستدلال بالبيت على أن كاف التشبيه فيه اسم.

وقيل (¬٢): الفاعل ضمير لاسم الفاعل، وفسره الفعل من جهة الاستلزام كما تقدم فى المضمر فى نحو: { .. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ .. } (¬٣) قالوا: ولا يُنكر وقوع اسم الفاعل فاعلاً فهو وارد، ومنه: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ - لِّلْكَافِرينَ .. } (¬٤)، وقوله:

............. بَنَاهُ فِى بَنِى ذُبْيَانَ بَانِى (¬٥)

ومثله:

............. قد كان من طول إدلاجٍ وتهجير (¬٦)

وأمَّا (فما قال من كاشحٍ) (¬٧)، و (إذا مرَّ من يومٍ) (¬٨) فشاذ، ولم ينكر وردوه شاذاً.

¬__________

(¬١) صدر وجزء من عجز بيت من البسيط، وهو بتمامه:

أتنتهون ولن ينهى ذوى شطط ... كالطعن يذهب به الزيتُ والفُتُلُ

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٤٩)، والغرة المخفية (١/ ١٨٤)، وشرح المفصل (٨/ ٤٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٩١)، والخزانة (٩/ ٢٥٣، ٤٥٤، ١٠/ ١٧٠)،

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٤١)، والأصول (١/ ٥٣٥)، والخصائص (٢/ ٣٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧١، ٣٣٧)، والبسيط (٢/ ٨٤٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨٩)، والفاخر (٢/ ٦٤٨)، والهمع (٢/ ٣٦٥)

الشطط: الجور والغلو، الفتل: جمع الفتيلة وهى خرقة السَّراج التى تشتعل

والشاهد فيه قوله: (كالطعن) حيث قامت الكاف مقام الفاعل المحذوف لـ (ينهى).

(¬٢) ينظر: شواهد التوضيح (صـ ١٢٨).

(¬٣) البقرة: (١٧٨).

(¬٤) المعارج: (١، ٢).

(¬٥) عجز بيت من الوافر، وصدره:

فإنَّ الغَدْرَ قَدْ عَلِمَتْ مَعَدٌّ ... ...............

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ١٢١).

والشاهد فيه وقوع اسم الفاعل فاعلاً فى قوله: (بناه ... بانى)، وثبت الياء ضرورة

(¬٦) سبق تخريجه (صـ).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ).

.........................................

نكتة

مواضع (من) الزائدة ثلاثة:

أحدها: المبتدأ نحو: (ما من أحد فى الدار)، وثانيها: الفاعل نحو: (ما جاء من أحد) و {مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ .. } (¬١)، ويدخل فيه اسم (كان) نحو: { .. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ .. } (¬٢)

وثالثها: المفعول به نحو: { .. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ .. } (¬٣) {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ .. } (¬٤) وكذلك مفعولى (أعطى) (¬٥)، والأول من باب (ظن) (¬٦) وباب (أعلم) (¬٧).

ورابعها: المتسع فيه نحو: (ما ضربت من ضربٍ شديد)، و (ما سرت من ميل) و (لا صمت من يوم)، وقد تدخل على الحال قرئ: { .. مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نُتَّخَذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء .. } (¬٨) بفتح الخاء.

ولا تزاد مع [ثانى] (¬٩) (ظن)، ولا ثالث (أعلم)، ولا خبر (كان)، ولا خبر المبتدأ

قيل: وفى دخولها على ثانى (أعلم) نظر.

فهذه الأربعة التى ذكر المصنف، وقد ذكرنا فى ضمنها معنيين:

أحدهما: انتهاء الغاية، زاده سيبويه (¬١٠) وابن السرَّاج (¬١١).

¬__________

(¬١) الأنبياء: (٢).

(¬٢) المؤمنون: (٩١).

(¬٣) مريم: (٩٨).

(¬٤) إبراهيم: (٤).

(¬٥) نحو: (ما أعطيت من درهم أحداً)، و (ما أعطيت من أحدٍ درهماً).

(¬٦) نحو: (ما ظننت من أحد يفعل ذلك).

(¬٧) نحو: (ما أعلمت من أحد زيداً مسافراً). ... ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٢٣).

(¬٨) الفرقان: (١٨).

جاء فى مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ١٠٥): “ أن نُتَّخّذ من دونك بضم النون السلمى وزيد بن على، وأبو الدرداء، وأبو جعفر، قال: وقرأ الحجاج على المنبر ما كان ينبغى لنا أن نُتَّخذَ من بضم النون فبلغ عاصماً فقال مَقَّتَ المُخْدَجَ أو ما علم أن فيها مِنْ .. ” ا. هـ.

وينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٦٤).

(¬٩) (ثانى)، وفى الأصل: (باب) وهو تحريف.

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٥).

(¬١١) ينظر: الأصول (١/ ٤١١) ... =

= وممن أثبت هذا المعنى الكوفيون وابن مالك ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٦)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٠)، والمساعد (٢/ ٢٤٨).

.........................................

وثانيهما: المجاوزة، زاده ابن مالك (¬١)، وزاد قوم (¬٢) السببية نحو: { .. لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ .. } (¬٣) و {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ .. } (¬٤) و { .. يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ .. } (¬٥)، وقوله:

ومُعتصمٍ بالحى مِن خَشْيةِ الرَّدَى (¬٦) ................

ومنه: { .. أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ} (¬٧).

وزاد آخرون (¬٨) البدل نحو: { .. لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} (¬٩)، وزاد الأخفش (¬١٠) معنى (على) نحو: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ .. } (¬١١).

قيل (¬١٢): والأحسن أن لا يضمن الحرف معنى الحرف، بل يضمن الفعل معنى الفعل أى: (ومنعناه)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٤).

(¬٢) منهم ابن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، والمرادى فى الجنى (صـ ٣١٠)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣٥٠).

(¬٣) البقرة: (٧٤).

(¬٤) المائدة: (٣٢).

(¬٥) البقرة: (١٩).

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: سَيَرْدَى وغازٍ مُشْفقٍ سيئوبُ

وهو لسليم القشيرى فى: شرح أبيات المغنى (٣/ ٢٠٤).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٣٤).

ويروى (بالحق) مكان: (بالحى).

والشاهد فيه مجئ (من) للسببية فى قوله: (من خشية الردى).

(¬٧) قريش: (٤).

(¬٨) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٣٤)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣٥٠).

(¬٩) الزخرف (٦٠).

(¬١٠) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، والمساعد (٢/ ٢٤٨).

(¬١١) الأنبياء: (٧٧).

(¬١٢) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٥٢، ٣٥٣)، والمساعد (٢/ ٢٤٨).

.........................................

وزاد الكوفيون (¬١) معنى الباء نحو: { .. يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ .. } (¬٢)، ومعنى (¬٣) (فى) نحو:

عَسَىَ سائلٌ ذو حَاجَةٍ إِنْ مَنَعْتَهُ من اليوم سُؤْلاً أَنْ يُيَسَّرَ فى غَدِ (¬٤)

وجعل بعضهم (¬٥) منه قوله تعالى: { .. أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ .. } (¬٦) أى: فى الأرض.

وزعم السيرافى (¬٧) والأعلم (¬٨) أن (من) يزاد عليها (ما) فتكون بمعنى (ربما)، وزعموا أن سيبويه (¬٩) يشير إلى ذلك، ومنه عندهم قوله:

وإنّا لممَّا نَضْربُ الكَبْشَ ضَرْبةً على وجهه تُلْقِى اللسانَ مِنَ الفَمِ (¬١٠)

¬__________

(¬١) وتبعهم ابن مالك ... ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٣٧)، والمساعد (٢/ ٢٤٨).

(¬٢) الشورى: (٤٥).

(¬٣) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٥٢)، والمساعد (٢/ ٢٤٩).

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ١٠٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١٣٧)، والمساعد (٢/ ٢٤٩).

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٢١)، والجنى الدانى (صـ ٣١٤)

والشاهد فيه مجئ (من) بمعنى (فى) فى قوله: (من اليوم)

(¬٥) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٣١٤)، وقال ابن هشام فى مغنيه (١/ ٣٥٢): “ والظاهر أنها فى الآية لبيان الجنس ”.

(¬٦) فاطر: (٤٠)، والأحقان: (٤).

(¬٧) ينظر رأى السيرافى فى: الجنى الدانى (صـ ٣١٥)، ومغنى البيب (١/ ٣٥٢).

(¬٨) ينظر: النكت فى تفسير كتاب سيبويه (٢/ ٧٨٨)

وقد سبقهما إلى ذلك المبرد فى مقتضبه (٤/ ١٧٤) حيث قال: “ وتقول: (إنى ممَّا أفعلُ) على معنى: رُبَّما أفعل .. ” ا. هـ.

(¬٩) قال سيبويه فى الكتاب (٣/ ١٥٦): “ وإن شئت قلت: إنَّى مّما أفعلُ، فتكون (ما) مع (مِنْ) بمنزلة كلمة واحدة نحو (رُبَّما) قال أبو حيَّة النميرى ..... ” ا. هـ ...

والذى يظهر من كلام سيبويه أن (مِمَّا) ركبت من (من) و (ما) الكافة كما ركبت (رُبَّما) وليست بمعناها.

(¬١٠) البيت من الطويل، وهو لأبى حَيَّة النميرى فى: الكتاب (٣/ ١٥٦)، والأزهية (صـ ٩١)، والنكت للأعلم (٢/ ٧٨٨)، والخزانة (١٠/ ٢١٥ – ٢١٧).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٧٤)، والجنى الدانى (صـ ٣١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٥٢)، والهمع (٢/ ٣٧٨)، الكبش: سيد القوم؛ لأنه يقارع دونهم

والشاهد فيه قوله: (لممَّا نضرب) حيث زعم السيرافى والأعلم ومن وافقهم كابن طاهر وابن خروف أن (ممَّا) بمعنى (رُبَّما) وأن كلام سيبويه يشير إلى ذلك

و (إلى) للانتهاء،

قوله: و (إلى) للانتهاء.

هى لانتهاء الغاية مقابلة لـ (من)، ومعنى كونها لانتهاء الغاية: أنها لا تكون إلا فى منتهى الفعل، واختلفوا هل يدخل ما بعدها فى حكم ما قبلها؟:

ذهب الأكثرون (¬١) إلى أنه لا يدخل إلا مجازاً، وذهب قوم منهم ثعلب (¬٢) إلى أنه يجوز أن يدخل، وأن لا يدخل.

وفصّل آخرون (¬٣) فقالوا: إن كان من الجنس جاز أن يدخل وأن لا يدخل نحو: { .. إِلَى الْمَرَافِقِ .. } (¬٤) وإن لم يكن من الجنس لم يدخل نحو: (نمت البارحة إلى الصباح) و { .. أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ .. } (¬٥).

حجة القولين الأخيرين قوله تعالى: { .. فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .. } (¬٦)

وحجة الأول: أَنَّا استقرأنا مواضع (إلى) فوجدنا الأكثر أن لا يدخل فتعين الحمل عليه، وأن يجعل ما خالفه مجازاً؛ لأن القول به [أولى] (¬٧) من الاشتراك.

وزعم المصنف (¬٨) أن المرافق لم تدخل إلا بالسنة، ولا تدخل بالآية، وما ذكره ضعيف، وذلك أنَّا إذا قلنا: إن ما بعد (إلى) لا يدخل لا حقيقة، ولا مجازاً كان دخوله بالسنة مناقضاً للآية، إلا أن يجعل شرط النسخ فيجعل منه، ولم يقل أحد من المفسرين إن الآية منسوخة.

وإنما قلنا: إنه يلزم المناقضة؛ لأن ما بعد (إلى) حيث لا يراد دخوله يكون مخرجاً من حيث إن المعنى: (منتهى سيرى موضع كذا وآخره)، فإذا قلت: منتهاه موضع آخر

أبعد من ذلك كان مكذباً للأول، وهذا معنى لطيف تنبه له /. ... ٢٠٠/أ

وبمعنى (مع) قليلاً

قوله: و بمعنى (مع) قليلاً

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٤)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٠٦، ٦٠٧)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٨٤٧) (رسالة)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٠) ومغنى اللبيب (١/ ٨٨).

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦٧).

(¬٣) منهم عبد الدائم القيروانى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٣٠)، المساعد (٢/ ٢٥٤).

(¬٤) (٤، ٦) المائدة: (٦).

(¬٥) البقرة: (١٨٧).

(¬٧) (أولى)، وفى الأصل: (أو لا) وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٣).

هذا منقول عن الكوفيين (¬١)، واستدلوا بقوله تعالى: { .. مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ .. } (¬٢) و { .. وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ .. } (¬٣)، وقول العرب: (الذَّوْدُ إِلى الذَّوْدِ إبلٌ) (¬٤)، وقوله:

شَدَخَتْ غُرَّةُ السَّوَابِقِ فِيهِمْ فِى وُجُوهٍ إلى اللَّمَامِ [الجِعَادِ] (¬٥)

وقوله:

وإن امرأً قد عاش تسعينَ حِجَّة إلى مائةٍ لم يَسْأَمٍ العيشَ جاهل (¬٦)

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٢١٨)

وبه قال جماعة من النحويين منهم ابن قتيبة فى شرح أدب الكاتب (صـ ٢٧٠)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤١)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٨٨)، وكثير من البصريين كما جاء فى: مصابيح المغانى فى حروف المعانى (صـ ٤٩)، والمساعد (٢/ ٢٥٤).

(¬٢) آل عمران: (٥٢).

(¬٣) النساء: (٢).

(¬٤) الذود اسم مؤنث يقع على قليل الإبل ولا يقع على الكثير، وهو ما بين الثلاث إلى العشر إلى العشرين إلى الثلاثين ولا يجاوز ذلك، وهذا المثل يضرب فى اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدى إلى الكثير.

ينظر: كتاب الأمثال (صـ ١٩٠)، ومجمع الأمثال (٢/ ٦).

(¬٥) (الجعاد)، وفى الأصل (الجعلود) وهو تحريف:

والبيت من الخفيف، وهو لابن مُفَرَّغ الحِمْيَرى فى أدب الكاتب (صـ ٣٤٠)، والأزهية (صـ ٢٧٣) والاقتضاب فى شرح أدب الكتاب (٢/ ٧٣٩) تح / محمد باسل عيون السود، (دار الكتب العلمية ط الأولى (١٤٢٠ – ١٩٩٩)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٧٠)، والإنصاف (١/ ٢٦٦)، والصحاح (ل م م) (٥/ ٤٢٠)، والجمهرة لابن دريد (ش دخ) (١/ ٥٧٨)، واللسان (ل م م) (٥/ ٥٢٤)

وبلا نسبة فى: مصابيح المغانى فى حروف المعانى (صـ ٤٩)، واللسان (ش د خ) (٣/ ٤٠٧).

شدخت الغرة: إذا فشت واتسعت، اللمام: جمع لمة، وهى ما نزل من الشعر فجاوز شحمة الأذن والجعاد: جمع جَعْدة بفتح فسكون، وهى أنثى الجعد، والجعد ضد السبط والسبط المترسل من الشعر، وجعودة الشعر هى الغالبة على شعور العرب، والسوابق: جمع سابق، وهو الفرس يأتى من الحلبة= =سابقاً، والشاهد فيه قوله: (إلى اللمام) حيث جاءت (إلى) بمعنى (مع)، وأقوى ما يدل على ذلك أن الرواية فى اللسان (ل م م) (مع اللمام الجعاد).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: (شرح التسهيل (٣/ ١٤١، ١٤٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١٠٧٧)

والشاهد فيه قوله: (إلى مائة) حيث جاءت (إلى) بمعنى (مع).

وهذا المعنى غير قول من جعلها غاية، ويجوز دخول ما بعدها (¬١)، والفرق بينهما أن (إلى) على قو أولئك لانتهاء الغاية مقابلة لـ (من)، لكن ما بعدها انتهى الفعل به، وهى فى هذا المعنى غير مقابلة لـ (من)، ولا يرا بها انتهاء، وقد يعمى هذا الفرق على بعضٍ فنظنهما [واحداً] (¬٢)، والفرق ظاهر.

وقد تأول (¬٣) هذه الشواهد من لم يثبت هذا المعنى: على تقدير محذوف يصل بـ (إلى)، أو تضمين الفعل الموجود معناه فقالوا: ضمن (تأكلوا) معنى (تضمنوا)، و (من أنصارى): (منضمين إلى الله، أو منضافين، وكذا: الذود منضمة إلى الذود، وتسعين منضمة إلى مائة،

وهذا معنى تعطيه (مع)؛ لأنه على هذا التقدير يكون ما قبل إلا كافياً مستقلاً بخلافه مع (مع) لو قلت: (من ينصرنى مع الله) أو (من ينصرنى منضافاً إلى الله).

وأمَّا (فى وجوه إلى اللمام) فضمن (شدخت) معنى (سالت).

واعلم أن فى تقديرهم متعلق حرف الجر منضم أو منضاف نظراً؛ لأن متعلق حرف الجر إذا كان خاصاً لم يحذف، ولا يقدر ما وقع حالاً، أو خبراً، أو صفة، أو صلة إلا بـ (كائن) أو (مستقر) ونحو ذلك.

وزاد بعضهم (¬٤) معنى (عند) نحو: (أنت إلىّ حبيب وبغيض)، و (جلست إليه) أى: (عنده).

وزاد ابن قتيبة (¬٥) معنى (فى) نحو:

وَإِنْ يَلْتَقِ الحىُّ الجميعُ تلاقِنى إلى ذروةِ البيتِ الرفيعِ المعمَّدِ (¬٦)

...........................................

¬__________

(¬١) أى: ويجوز دخول ما بعدها فيما قبلها إذا كانت بمعنى (مع).

(¬٢) (واحداً)، وفى الأصل (واحد) وهو خطأ.

(¬٣) ينظر: الكشاف للزمخشرى (١/ ٣٦٦، ٤٦٥)، والإملاء للعكبرى (١/ ١٣٦، ١٦٥)، والجنى الدانى (صـ ٣٨٦).

(¬٤) كالكوفيين كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٣١)

وابن قتيبة فى أدب الكاتب (صـ ٣٣٦، ٣٣٧)، وشرحه للجواليقى (صـ ٢٦٣)

(¬٥) ينظر: أدب الكاثب (صـ ٣٣٢)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٥٧).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (صـ ٣٠)، والأزهية (صـ ٢٧٤)، وأدب الكاتب (صـ ٣٣٢)، وشرحه للجواليقى (صـ ٢٥٧)، والخزانة (٩/ ٤٦٩ – ٤٧١)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٨٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٦).

ويروى (الكريم المصَمَّدِ) مكان: (الرفيع المعمَّد)، والمصمَّد: المقصود.

والشاهد فيه مجئ (إلى) بمعنى (فى) فى قوله: (تلاقنى إلى ذروة .. )

وجعلوا منه: { .. هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى} (¬١)، وزاد (¬٢) – أيضاً – معنى (من) نحو:

.............. أَيُسْقَى فلا يَرْوَى إلىَّ ابْنُ أَحْمَرَا؟ (¬٣)

أى: (منى).

ورُدّ (¬٤) جميع ذلك، وقيل: لو صحّ ذلك لصح: (أدخلت الخاتم إلى إصبعى) أى: فيها، و (سرت إلى البصرة) أى: منها؛ لأن الحقيقة تطرد، وعدم الاطراد دليل على المجاز.

وزعم الفراء (¬٥) أنها قد تزاد لقراءة بعضهم { .. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوَي إِلَيْهِمْ .. } (¬٦) بفتح الواو.

و (حتّى) كذلك ..................

¬__________

(¬١) النازعات: (١٨).

(¬٢) أى: ابن قتيبة ينظر: أدب الكاتب (صـ ٣٣٦)، وشرحه للجواليقى (صـ ٢٦٣)، وهو قول الكوفيين وتبعهم ابن مالك ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٤٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٣١).

(¬٣) عجز بيت من الطول، وصدره:

تقولُ وَقَدْ عَالَيْتُ بالكُور فَوْقَها: ... ................

وهو لعمرو بن أحمر فى: أدب الكاتب (صـ ٣٣٦)، وشرحه للجواليقى (صـ ٢٦٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٣١)، والجنى الدانى (صـ ٣٨٨)، والمساعد (٢/ ٢٥٥)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٢٩).

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ٨٩)، وشفاء العليل (٢/ ٦٦٠)، والهمع (٢/ ٣٣٣)، والأشمونى (٢/ ٣١٨)، ويروى: (يُسقَّى) بضم الياء وتشديد القاف المكسورة تقول أى: الناقة، عاليت: علوت، الكُور: الرحل، فلا يروى: مضارع (روى) من باب (رضى)، أى: زال عطشه، والسقى كناية عن الركوب، وعدم الارتواء كناية عن عدم السآمة من الركوب، وكل من (إلى) و (ابن أحمر) معمول لـ (يسقى) أو تنازعهما الفعلان

والشاهد فيه مجئ (إلى) بمعنى (من) فى قوله: (فلا يروى إلىَّ) أى: منَّى

(¬٤) ينظر هذا الرد فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٩١ – ٤٩٨)، (٥٠٩ – ٥١٦).

والجنى الدانى (صـ ٣٨٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٩).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٧٨).

(¬٦) إبراهيم: (٧٣).

والقراءة لعلى، ومحمد بن على، ومجاهد فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٢٧) (مخطوطة)، وقرأ جعفر بن محمد، ومجاهد اليمانى، ومسلمة بن عبد الله (يَهوىَ) بالياء وفتح الواو

ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ٧٣)، وينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٧٨)، والكشاف (٢/ ٥٥٩).

قوله: و (حتّى) كذلك

يعنى للانتهاء، واتفقوا فى العاطفة أن ما بعدها داخل، وإنما الخلاف فى الجارة، والمذاهب ثلاثة:

[القول الأول] (¬١) قول الجمهور (¬٢): إنه يجب الدخول، ولا يخرج إلا مجازاً، وملخص ذلك: أن الغاية قد تكون داخلة فى الشئ، وقد تكون غير داخلة، وكذلك الحد قال تعالى: { .. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا .. } (¬٣)، وقال: { .. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا .. } (¬٤)، لكن العرب وضعت (حتى) فيما يراد به الدخول، ووضعت (إلى) لما لا يراد به الدخول؛ إرادة الفرق بين المعنيين، ثم إنهم قد يستعيرون معنى كل [واحدة] (¬٥) منهما للأخرى توسعاً.

والدليل على ما ذكرنا أنّا استقرأنا المواضع فوجدنا الأكثر فى (حتّى) الدخول، كما وجدنا الأكثر فى (إلى) خلافه، ولا يعكسون إلا مع قرينة، فحملناه على المجاز.

القول الثانى: لطائفة منهم ثعلب (¬٦): أنه يجوز أن يدخل، وأن لا يدخل، ولم يفرق ثعلب بين (حتّى) و (إلى) فى ذلك، واستدل بقوله تعالى: { .. فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ} (¬٧)، وقرأ عبد الله { .. حَتَّى حِينٍ} (¬٨)، وبقوله:

سَقَى الحَيَا الأرضَ حتَّى أَمْكُنٍ عُرِفَتْ لهمْ فلازَالَ عنها الخيرُ مجدُودا (¬٩)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٧)، والمقتصد (٢/ ٨٤٠، ٨٤١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥١٩)، وشرح التسهيل (٣/ ١٦٧).

(¬٣) البقرة: (١٨٧).

(¬٤) البقرة: (٢٢٩).

(¬٥) (واحدة)، وفى الأصل: (واحد) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: رأيه فى: وشرح التسهيل (٣/ ١٦٧)، والجنى الدانى (صـ ٥٤٥).

(¬٧) الصافات: (١٤٨).

(¬٨) الصافات: (١٤٨)، والقراءة لابن أبى عبلة فى شواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٠٧) (مخطوطة)، وبلا نسبة فى: الكشاف (٤/ ٦٢).

(¬٩) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٣)، والمساعد (٢/ ٢٧٢)، والهمع (٢/ ٣٤٥)، والأشمونى (٢/ ٣٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٩٩)

الحيا: المطر، المجدود: المقطوع. ويروى (عزيت) مكان (عرفت) ... =

= والشاهد فيه قوله: (حتى أمكُنٍ .. ) حيث لم يدخل ما بعد حتى فيما قبلها، ودلّ على ذلك دعاء الشاعر على ما بعد (حتى) بانقطاع الخير عنه.

وبمعنى (مع) كثيراً، وتختص بالظاهر خلافاص للمبرد، ..............

ولا حجة فى ذلك؛ لأنا قد ذكرنا أنهم قد يحملون إحداهما على الأخرى تجوزاً.

القول الثالث: التفصيل إن كان من الجنس دخل نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها) وإلا لم يدخل نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، وهذا التفصيل مروى عن عبد القاهر (¬١) والرمانى (¬٢)

قوله: وبمعنى (مع) كثيراً

أراد: أنها تدخل ما بعدها فيما قبلها، وهذا مذهب ثعلب، وهو خلاف قول الجمهور،

واعلم أن (حتّى) الجارة أكثر النحاة (¬٣) يجوز أن يكون ما بعدها متصلاً بآخر أجزاء ما قبلها نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، و (صمت رمضان حتى الفطر)، كما يجوز أن

يكون جزءاً منه نحو: (أكلت السمكة حتى رأسِها) بالجر، والسيرافى (¬٤) يوجب كون ما بعدها جزءاً مما قبلها كما فى العطف فلا يجيز: (نمت البارحة حتى الصباحٍِ) بالجر.

والأول أَوْلَى لقوله تعالى: {سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬٥)، و (مطلع الفجر) ليس من الليلة بل هو ملاقٍ لآخر أجزائها.

ومن حكم الجارة أنه لا يلزم أن تفيد قوة أو ضعفاً لكنها إذا لم يرد بها ذلك وجب أن يكون ما بعدها آخر الأجزاء حسّاً نحو: (أكلت السمكة حتّى رأسها)، ولا يجوز (حتى نصفها)، والعاطفة لابد أن تفيد قوة أو ضعفاً، وسيأتى فى حروف العطف إن شاء الله تعالى.

قوله: وتختص بالظاهر خلافاً للمبرد

مذهب الخليل وسيبويه (¬٦) والجمهور (¬٧) أنها لا تجر إلا / ظاهراً فلا تقول: (حتَّانى) ٢٠٠/ب

و (فى) للظرفية، وبمعنى (على) قليلاً

¬__________

(¬١) ينظر: المقتصد (٢/ ٨٤١، ٨٤٢)

(¬٢) لم أجد ما يدل على ذلك فى كتابه معانى الحروف. ... وينظر رأيه هذا فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٨)، والجنى الدانى (صـ ٥٤٥)

(¬٣) ينظر: شرح المفصل (٨/ ١٥، ١٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٨)، والإقليد (٤/ ١٦٨١، ١٦٨٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٧٨).

(¬٥) القدر: (٥).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣١).

(¬٧) ينظر: الأصول (١/ ٤٢٦)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨١)، والارتشاف (٤/ ١٧٥٥)، والجنى الدانى (صـ ٥٤٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٢).

ولا (حتّاك)، وأجاز ذلك المبرد (¬١) والكوفيون (¬٢)، وأنشدوا:

فلا واللهِ لا يُلفى أناسٌ فَتىً حتَّاكَ يا بْنَ أَبِى يَزِيدِ (¬٣)

قال أبو حيَّان (¬٤): وانتهاء الغاية فى (حتَّاك) – هنا – لا أفهمه، ولا أدرى ما عنى – هنا – بـ (حتَّاك)، فلعل البيت مصنوع، ويعنى (حتّى) الجارة.

فأما العاطفة فلا تختص بالظاهر تقول: (جاء القوم حتّى أنت)، و (ضربتهم حتّى إياك)، و (مررت بهم حتّى بك).

قوله: و (فى) للظرفية

حقيقة نحو: (زيد فى داره)، ومجازاً (¬٥) نحو: (نظرت فى العلم)، وبمعنى (على) قليلاً هذا قول الكوفيين (¬٦) وابن قتيبة (¬٧)، واستدلوا بقوله تعالى: { .. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ .. } (¬٨) وقولها:

............................................

¬__________

(¬١) لم أجد له نصّاً يفيد القول بذلك لا من قريب ولا من بعيد إلا أن ابن السرَّاج نسب هذا القول إلى غير سيبويه حيث قال فى الأصول (١/ ٤٢٦): “ وغير سيبويه يجيز: حتاه وحتاك فى الخفض ... ” ا. هـ.

وممن نسب هذا القول إلى المبرد ابن يعيش فى شرح المفصل (٨/ ١٦)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٧٩، ٢٨٠)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨١)، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٧٥٥)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٤٢).

(¬٢) ينظر رأيهم فى: الارتشاف (٤/ ١٧٥٥)، والهمع (٢/ ٣٤١).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨٠)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٠٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٨١)، والارتشاف (٤/ ١٧٥٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٦٥)، والهمع (٢/ ٣٤١)، والأشمونى (٢/ ٣١١)

يلفى: يجد، ويروى (زيادة) مكان (يزيد)

والشاهد فيه قوله: (حتاك) حيث جرت (حتّى) الضمير على رأى المبرد والكوفيين وهو شاذ على رأى الجمهور

(¬٤) هذا القول نقله عنه السيوطى فى الهمع (٢/ ٣٤١).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٦)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٥)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٥).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٨٦).

(¬٧) ينظر: أدب الكاتب (صـ ٣٣١، ٣٣٢).

(¬٨) طه: (٧١).

هُمُ صَلَبُوا العَبْدىَّ فى جِذْع نَخْلةٍ فلا سُقِيَتْ شيبانُ إلا بأَجْدَعَا (¬١)

وقول عنترة:

بَطَلٌ كَأَنَّ ثيابَهُ فى سَرْحَةٍ يُحْذَى نِعَالَ السبتِ ليس بتَوْءمِ (¬٢)

وحكى يونس (¬٣) (نزلت فى أبيك) أى: على أبيك.

وتأول ذلك البصريون (¬٤)، أما الآية والبيتان فإن (الجذع) و (السرحة) لسعتهما ظرف للمصلوب والثياب، وأمَّا رواية يونس فعلى حذف مضاف أى: فى كنف أبيك.

وزاد الكوفيون (¬٥) وابن قتيبة (¬٦) معنى الباء، وأنشدوا:

وَيَرْكَبُ يومَ الرَّوعِمِنّا فَوارِسٌ بَصِيرونَ فى طَعْنِ الأباهِرِ والكُلَى (¬٧)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لسويد بن أبى كاهل فى: الأزهية (صـ ٣٦٨)، ولامرأة من العرب فى الخصائص (٢/ ٣١٣)، وشرح المفصل (٨/ ٢١).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣١٨)، وأدب الكاتب (صـ ٣٣١)، ورصف المبانى (صـ ٣٨٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٩١)

العبدى: نسبة إلى عبد القيس، الأجدع: الأنف المقطوع، ويروى (عَطَسَت) مكان: (سُقيت)

والشاهد فيه مجئ (فى) بمعنى (على) فى قوله: (فى جذع نخلة).

(¬٢) البيت من الكامل، وهو لعنترة فى: أدب الكاتب (صـ ٣٣٢)، وشرح أدب الكاتب للجواليقى (صـ ٢٥٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥١٢)، والخزانة (٩/ ٤٨٥، ٤٩٠)، ولم أجده فى ديوانه طبعة دار بيروت للطباعة والنشر. =

=وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣١٢)، ورصف المبانى (صـ ٣٨٩)، وشرح المفصل (٨/ ٢١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨٣)، ومغنى اللبيب (١/ ١٩١)

السرحة: الشجرة العظيمة العالية، يحذى: يلبس حذاء، السبت: الجلد المدبوغ بالقرظ، والقرظ ورق شجر السلم يدبغ به الأَدَمُ، والشاهد فيه مجئ (فى) بمعنى (على) فى قوله: (فى سرحة)

(¬٣) تنظر حكايته فى: المساعد (٢/ ٢٦٥).

(¬٤) ينظر: الإملاء (٢/ ١٢٤)، وشرح المفصل (٨/ ٢١)، والجنى الدانى (صـ ٢٥٢، ٢٥٣) وحاشية الصبَّان (٢/ ٣٢٧).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٢٦).

(¬٦) ينظر: أدب الكاتب (صـ ٢٣٥).

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لزيد الخيل فى ديوانه (صـ ٦٧)، وأدب الكاتب (صـ ٣٣٥)، والأزهية (صـ ٢٧١)، شورح أدب الكاتب للجواليقى (صـ ٢٦٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٨) ... =

= وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥١٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٦)، والجنى الدانى (صـ ٢٥١)، والتصريح (٢/ ١٤).

الروع: الخوف، الأباهر جمع الأبهر، وهو عرق فى الظهر إذا انقطع مات صاحبه

والشاهد فيه مجئ (فى) بمعنى الباء فى قوله: (فى طعن).

..............................................

ولبعض طيئ:

نلوذ فى أمًّ لنا ما تغتصب من السحاب ترتدى وتنتقب (¬١)

وحكى يونس (¬٢): (ضربته فى السيف)، وقد تأول ذلك على تضمين (بصيرون) معنى: (ماهرون)، و (نلوذ) معنى: (نرتقى أو نصعد).

وزادوا (¬٣) – أيضاً – معنى (مع)، واستدلوا بقوله:

كَحْلاَءُ فى بَرَجٍ صَفْراءُ فى نَعَج كأنها فِضَّةٌ قد مَسَّها ذَهَبُ (¬٤)

وجعلوا منه: { .. ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ .. } (¬٥) { .. وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ .. } (¬٦) { .. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ .. } (¬٧)، وهذا يحمل على الظرفية المجازية، أو على حذف مضاف.

والباء للإلصاق، والاستعانة، والمصاحبة، ..................

قوله: والباء للإلصاق

¬__________

(¬١) البيت من الرجز، وهو ملفق من صدر بيت وعجز آخر، وروايته كما رواها الجواليقى فى شرح أدب الكاتب (صـ ٢٦١): ...

نلوذ فى أم لنا ما تُغتصب ... سمالها أنف عزيز ذو ذنب

وحاجب ما إن نواريه العطب ... من السحاب ترتدى وتنتقب

وصدره فى أدب الكاتب (صـ ٣٣٥)، وهو بلا نسبة فى المصدرين، والمراد بالأم: جبل

والشاهد فيه مجئ (فى) بمعنى الباء فى قوله: (فى أمًّ)

(¬٢) تنظر حكاية يونس فى: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٦٨٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٨)

(¬٣) أى: الكوفيون وابن قتيبة ... ينظر: أدب الكاتب (صـ ٣٤٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥٥)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٥، ١٧٢٦).

(¬٤) البيت من البسيط، وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٢)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٥٥)، والكحلاء: التى تراها مكحولة وإن لم تكحل، والبرج: تباعد ما بين الحاجبين، والنعج: السَّمَن: والشاهد فيه مجئ (فى) بمعنى (مع).

(¬٥) الأعراف: (٣٨).

(¬٦) الأحقاف: (١٦).

(¬٧) فصلت: (٢٥).

ذكر المصنف وغيره (¬١) للباء معانى ستة، ولم يذكر سيبويه (¬٢) إلا الإلصاق، وأدخل سائرها فيه.

وينبغى أن تعد معه الزيادة فقط، وأما سائرها فهو لا يخلو عن الإلصاق، والإلصاق نوعان (¬٣):

أحدهما: ما يفيد المباشرة حقيقة نحو: (مسحت بالمنديل)، و (أمسكت بزيد)،

وثانيهما: ما يفيدها مجازاً نحو: (مررت به)، و (سطوت به).

وأما التى للاستعانة فهى الداخلة على آلة الفعل نحو: (كتبت بالقلم)، و (قطعت بالسكين)، و (ضربت بالعود).

وقد زاد قوم (¬٤) السببية، وهى الداخلة على علة الفعل وشبهه نحو: (حججت بتوفيق الله) و (أصبت الغرض بسعايتك)، ومنه {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ .. } (¬٥) {فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا .. } (¬٦)، [وقوله] (¬٧):

............. يَموتُ بَمْوتِه بَشَرٌ كثيرُ (¬٨)

¬__________

(¬١) كالهروى فى الأزهية (صـ ٢٨٣ – ٢٨٧)، والجزولى فى مقدمته (صـ ١٢٧)، والشلوبين فى شرحها (٢/ ٨٢٨ – ٨٣١) ...

وينظر معانى الباء فى: معانى الحروف للرمانى (صـ ٣٦ – ٤١)، والجنى الدانى (صـ ٣٦ – ٤٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٨ – ١٢٩)، ومصابيح المغانى (صـ ١٣٨ – ١٥٠)

(¬٢) حيث قال فى الكتاب (٤/ ٢١٧): “ وباء الجر إنما هى للإلزاق والاختلاط، وذلك قولك: (خرجت بزيد)، و (دخلت به)، و (ضربته بالسوط): ألزقتَ ضربك إياه بالسوط، فما اتسع من هذا فى الكلام فهذا أصله ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٩٣)، والجنى الدانى (صـ ٣٦، ٣٧)، والمساعد (٢/ ٢٦١).

(¬٤) منهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤٩، ١٥٠)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٢٠).

(¬٥) النساء: (١٥٥).

(¬٦) النساء: (١٦٠)

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٨) عجز بيت من الوافر، وصدره:

ولكنَّ الَّرزِيّةَ فَقْدُ قَرْم ... =

=وهو بلا نسبة فى: البيان والتبيين (٢/ ٢٣٠) وضع حواشية / موفق شهاب الدين (دار الكتب العلمية. ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨ م) وشرح التسهيل (٣/ ١٥٠)

ويروى صدره: (إذا ما مات مثلى مات شئ)

والشاهد فيه قوله: (بموته بشر) حيث جاءت الباء للسببية.

والمقابلة، والتعدية، والظرفية، وزائدة فى الخبر فى الاستفهام والنفى قياساً، وفى غيره سماعاً مثل (بحسبك زيد)، و (ألقى بيده) .............

وبعضهم (¬١) يدخل هذا المعنى فى الاستعانة، ويعبر عنهما بأنهما إذا حذفت فيها الباء كان ما بعدها [فاعلاً] (¬٢) مجازياً نحو: (حرم على الذين هادوا ظلمهم طيبات)، و (أحجنى توفيق الله)، و (كتب القلم)، وبعضهم يدخله فى الإلصاق.

وأما التى للمصاحبة فهى ما تصلح (مع) مكانها نحو: (قدم علينا بثياب السفر)، وهذا قد يلبس بالإلصاق.

وأما التى للمقابلة (¬٣) فهى الداخلة على الأثمان والأعواض نحو: (شريت الفرس بألف) و (كافأت الإحسان بضعف)

وأما التى للتعدية فهى التى تدخل على الفاعل فتصيره مفعولاً نحو: (ذهبت بزيد)، وعن المبرد (¬٤) أن فيها معنى المصاحبة، وعن سيبويه (¬٥) أن معناها الهمزة بدليل: { .. وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ .. } (¬٦)، وقد تقدم (¬٧)

وأما التى للظرفية (¬٨) فما صلح تقدير (فى) مكانها نحو: (صليت بالدار)، وأمَّا الزائدة فما لا يتغير المعنى بسقوطها.

قوله: فى الاستفهام والنفى قياساً ... إلى آخره

............................................

هى قسمان - كما ذكر -: قياسى، وسماعى.

¬__________

(¬١) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٨٥)

(¬٢) (فاعلاً)، وفى الأصل: (فاعل) وهو خطأ.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٥١)، والجنى الدانى (صـ ٤١)، ومصابيح المغانى (صـ ١٤٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: الجنى لدانى (صـ ٣٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٩)، ومصابيح المغانى (صـ ١٣٩).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٥٣).

(¬٦) البقرة: (٢٠).

(¬٧) ينظر: (صـ ... )

(¬٨) نحو قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ .. } (آل عمران/١٢٣)

ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٢١)، ومصابيح المغانى (صـ ١٤٢).

وأما القياس فمع خبر المبتدأ غير الموجب (¬١) نحو: (ما زيد بقائم)، و (هل زيد بقائم؟)، وفى دخولها على خبر (ما) التميمية خلاف:

قيل (¬٢): يجوز؛ لأنها إنما تدخل لأجل عدم الإيجاب، ولذلك دخلت فى الاستفهام، وقيل: لا تدخل؛ لأنها إنما تدخل لأجل التشبيه بـ (ليس)، وهو قول الزمخشرى (¬٣)، والأول الصحيح.

وفى قياس دخولها فى خبر (لا) خلاف قاسه ابن مالك (¬٤).

وأما السماعى ففى غير ذلك، والمحفوظ منه مواضع:

أحدها: مع المبتدأ نحو: (بحسبك زيد)، وهو أقلها، وثانيها: مع المفعول فى نحو: (ألقى بيده)، و { .. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ .. } (¬٥)، وهو كثير، ومنه:

............. لاَ يٌَقرَأْنَ بالسُّوَرِ (¬٦)

[وقوله] (¬٧):

نَضْرِبُ بالسَّيْفِ وَنَرْجُو بالفَرَجْ (¬٨)

[وقوله تعالى] (¬٩) {بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ} (¬١٠) فى أحد الوجهين (¬١١).

............................................

وثالثها: مع الفاعل فى نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٢٨).

(¬٢) من القائلين بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٨٣، ٣٨٤)، وصححه المرادى فى الجنى الدانى (صـ ٥٤).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ١١٨)، وشرحه لابن يعيش (٢/ ١١٤).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٣٨٣)، وصححه المرادى فى الجنى الدانى (صـ ٥٤)

وينظر: التذييل (٤/ ٣٠٩، ٣١٠).

(¬٥) المؤمنون: (٢٠).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) (٧،٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬١٠) القلم: (٦).

(¬١١) قال العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٦٦): “ قوله تعالى: {بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ} فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الباء زائدة، والثانى: أن المفتون مصدر مثل المفعول والميسور أى بأيكم الفتون: أى الجنون، والثالث هى بمعنى: فى أى فى أى طائفة منكم الجنون ” ا. هـ.

وينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ١٧٣)، وللأخفش (٢/ ٧١٢)، والكشاف (٤/ ٥٨٥، ٥٨٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٢٧، ١٢٨)

ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بنى زياد (¬١)

وفى فاعل (كفى) نحو: { .. وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا} (¬٢)

قيل (¬٣): وشرطه أن تكون (كفى) بمعنى (حَسْب)، وإن كانت بمعنى: (وقى) لم

تزد نحو: { .. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ .. } (¬٤)، وزيادتها – هنا – أقل منها / مع المفعول، ٢٠١/أ وقد شذَّ مع المجرور نحو:

فأصبحن لا يسألننى عن بما به (¬٥)

وقد زاد بعضهم (¬٦) فى معانى الباء البدل نحو:

فليتَ لى بهمُ قَوْمٌ إِذَا ركبُوا (¬٧) ...............

ويمكن إدخاله فى المقابلة.

............................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ).

والشاهد فيه – هنا – زيادة الباء فى الفاعل فى قوله (بما لاقت).

(¬٢) الفتح: (٢٨)، والنساء (٧٩)، وفى الأصل: (كفى).

(¬٣) ممن قال بهذا أبو جعفر بن الزبير كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٠٠، ١٧٠١)، والجنى الدانى (صـ ٤٩)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٢١).

(¬٤) الأحزاب: (٢٥).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٥١)، وابن القواس فى شرح الكافية (٢/ ٦١٢)، وابن هشام فى المغنى (١/ ١٢١)، وقال ابن نور الدين فى مصابيح المغانى (صـ ١٤٣): “ ولم يظهر لى فرق بين المقابلة والمبادلة ” ا. هـ.

(¬٧) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

شَنُّوا الإغارة فُرسَاناً وَرُكبَانَا

وهو لقريظ بن أنيف فى: التنبيه لابن برى (١/ ٨٦)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٣٠٢ – ٣٠٤)، والخزانة (٦/ ٢٥٣)

وبلا نسبة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٢٤)، وشرح التسهيل (٣/ ١٥١)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٢)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٢١)، ومصابيح المغانى (صـ ١٤٢)، والهمع (٢/ ٣٣٦)، والأشمونى (٢/ ٣٢٩)، ويروى (قوماً) مكان (قومٌ).

والشاهد فيه مجئ الباء بمعنى البدل فى قوله: (بهم).

وزاد [الكوفيون] (¬١) معنى (عن) و (على) و (من) التبعيضية نحو: { .. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} (¬٢) أى: عنه، وقوله:

فإن تسألونى بالنساء فإننى (¬٣) .................

وروى عنهم (¬٤) تقييده بالسؤال، وبعض النحاة (¬٥) لم يقيده، وجعل منه: { .. يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم .. } (¬٦) أى: عن أيمانهم {وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ .. } (¬٧)

ومثال كونها بمعنى (على) (¬٨): { .. مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَار [ٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ] (¬٩) وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ .. } (¬١٠)، ومثال كونها بمعنى (من): { .. يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ .. } (¬١١).

والأصح إنكار ذلك (¬١٢)، وحمل ما أورد على على التضمين، أو السببية فى نحو: { .. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} (¬١٣) أى: فاعتن به، واهتم بشأنه.

واللام للاختصاص، والتعليل، وزائدة ............

¬__________

(¬١) (الكوفيون)، وفى الأصل (الكوفيين) وهو خطأ.

وينظر رأيهم فى: الارتشاف (٤/ ١٦٩٨)، والهمع (٢/ ٣٣٧)

(¬٢) الفرقان: (٥٩)

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: بصيرٌ بأدواء النساء طبيبُ =

=وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (صـ ٣٥)، والأزهية (صـ ٢٨٤)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٥٨، ٢٥٩)، والجنى الدانى (صـ ٤١)، ومصابيح المغانى (صـ ١٤٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ١٦، ٤/ ١٠٥)، والهمع (٢/ ٣٣٨)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٤٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٦)، والارتشاف (٤/ ١٦٩٨)

والشاهد فيه مجئ الباء بمعنى (عن) فى قوله: (بالنساء).

(¬٤) ممن روى ذلك أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٦٩٨).

(¬٥) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٥١، ١٥٢).

(¬٦) الحديد: (١٢).

(¬٧) الفرقان: (٢٥).

(¬٨) ممن قال بأن الباء فى هذه الآية بمعنى (على) الأخفش فى معانيه (١/ ٤١١).

(¬٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬١٠) آل عمران: (٧٥).

(¬١١) الإنسان: (٦).

(¬١٢) هذا مذهب البصريين ... وابعهم ابن جنى فى سر الصناعة (١/ ١٢٣)، والمالقى فى رصف المبانى (صـ ٢٢٤)، وأبو حيَّان فى: البحر المحيط (٣/ ٤٣٦، ٨/ ٣٩٥)، والزبيدى فى ائتلاف النصرة (صـ ١٦١)، وينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٢٩، ١٣٠)، والهمع (٢/ ٣٣٨).

(¬١٣) الفرقان: (٥٩).

وأمَّا (يشرب بها) فهى للمصاحبة، أو على تضمين (يمزج) أى: (يمزجون بها شرابهم)

قوله: واللام للاختصاص.

عبارة سبيويه (¬١) للاستحقاق، [وهو] (¬٢) أصل معانيها، ولم يذكر سيبويه غيره، ويدخل فيه: الملك، والتمليك، وشبه الملك، وشبه التمليك.

فالملك: (المال لزيد)، والتمليك: (وهبت لزيد مالاً)، وشبه الملك: (لزيد عم) و (لعمرو خال)، وشبه التمليك: { .. جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا .. } (¬٣).

ولام التعدية داخلة فى لام الاختصاص نحو: (قلت لزيد)، و (دعوت الله لزيد)، و (سلمت الأمر لله)، وكذا لام الاستغاثة نحو: (يا لله وللمسلمين لزيد)، ولام التعجب.

وأما التعليل فهو ضربان:

حقيقى نحو: (جئت لما لى)، و (أسلمت لدخول الجنة)، ومجازى نحو: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ .. } (¬٤)، وهى المسماة لام العاقبة.

وأما الزائدة فلم يذكرها سيبويه (¬٥)، وذكرها المبرد (¬٦)، وهى ضربان: قياسية، وسماعية

فالقياسية مع مفعول الاسم نحو: { .. فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} (¬٧)، ومع مفعول الفعل بشرطين:

أحدهما: أن يكون متعدياً إلى واحد، وثانيهما: أن يتقدم المفعول نحو: { .. لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} (¬٨)

وأمَّا السماعية ففى غير ذلك نحو: { .. رَدِفَ لَكُم .. } (¬٩)، و (يا بؤس لزيد)، و (لا أبالك) فى قول سيبويه (¬١٠).

وبمعنى (عن) مع القول، وبمعنى الواو فى القسم للتعجب ................

¬__________

(¬١) حيث قال فى الكتاب (٤/ ٢١٧): “ ولامُ الإضافةِ، ومعناها الملك واستحقاق الشئ ... ” ا. هـ.

(¬٢) (وهو)، وفى الأصل: (وهل) وهو تحريف.

(¬٣) النحل: (٧٢).

(¬٤) الأعراف: (١٧٩).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٠٩).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٦).

(¬٧) هود: (١٠٧).

(¬٨) يوسف: (٤٣).

(¬٩) النمل: (٧٢).

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٠٦، ٢٠٧).

وأما التى بمعنى (عن) فمع القول نحو: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا .. } (¬١) وفى ثبوتها بمعنى (عن) نظر، ولم يذكره المحققون (¬٢)، فيجب تأويل ما أوردوه:

فأمَّا {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا .. } (¬٣) فهى مثلها فى: (قلت لزيد أكرمنى)، ولا يمنع من ذلك الإتيان بضمير الغيبة فى { .. سَبَقُونَا .. }؛ لأن الحكاية باللفظ والمعنى جائزة، ألا تراك تقول: (يا زيد أكرم عمراً)، فإذا حكيت لعمرو ذلك قلت: (قلت: لزيد أكرم عمراً)، وإن شئت: (قلت: لزيد يكرمك)، ومنه: { .. وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا .. } (¬٤).

وقيل (¬٥): هى – هنا – للتعليل، وكذلك فى كل غائب نحو: { .. وَقَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ .. } (¬٦)،

وأما التى بمعنى الواو فى القسم التعجبى فنحو: (لله لا يؤخر الأجل)

و:

لله يَبْقى عَلَى الأيَّامِ ذو حَيَدِ (¬٧) ...............

¬__________

(¬١) (١، ٣) الأحقاف: (١١).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٤٥ – ١٤٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٩)، ومصابيح المغانى (صـ ٢٨٥، ٢٨٦).

(¬٤) هود: (٣١).

(¬٥) من القائلين بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤٥).

(¬٦) آل عمران: (١٥٦)، وفى الأصل: (وقالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا)، وهذا تحريف، وهى بهذا ملفقة من آيتين، إحداهما ما أثبت، والثانية قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (آل عمران/١٦٨)

(¬٧) صدر بيت من البسيط وعجزه:

بمشمخرًّ به الظّيَّانُ والآسُ

وهو لأمية بن عائذ فى الكتاب (٣/ ٤٩٧)، والأصول (١/ ٤٣٠)، ولأبى ذؤيب الهذلى فى التبصرة والتذكرة (١/ ٤٤٦)، ولعبد مناة الهذلى فى: شرح المفصل (٩/ ٩٨) وشرح التسهيل (٣/ ١٩١)، ولأبى ذؤيب أو لمالك فى شرح أشعار الهذليين (١/ ٢٢٨)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣٢٣)، ورصف المبانى (صـ ١١٨، ١٧١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٨)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٠، ١٤١)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٠٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤٠)، والهمع (٢/ ٣٦٧) ... =

= والمشمخر: الشديد العلو، الظيان: العسل، الآس: بقية العسل فى الخلية

والشاهد فيه قوله: (لله) حيث دخلت اللام على اسم (الله) فى القسم بمعنى التعجب

........................................

ولا تستعمل إلا فى متعجب منه، لا تقول: (لله لا يقوم زيد) إلا أن يكون مستغرباً، وقد جاءت للتعجب فى غير القسم (¬١) نحو: (يَا لَلْمَاء ويَا للدَوَاهى)

وعذر المصنف فى كونه لم يذكرها أنها داخلة فى لام الاختصاص.

وزاد الكوفيون (¬٢) أن تكون بمعنى (فى) و (عند) و (إلى)، و (بعد) و (على) و (من) [فالتى بمعنى (فى) نحو] (¬٣): {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ .. } (¬٤)

[وقوله] (¬٥):

أولئكَ قوم قد مَضَوا لسَبيلهم (¬٦) ............

أى: (فى)، و (عند) نحو: (كُتِبَ لخمسٍ خلون)، وقراءة الجحدرى (¬٧): {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لِمَا جَاءهُمْ .. } (¬٨) أى: (عند مجيئه إياهم).

و (إلى) نحو: { .. سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ .. } (¬٩) و { .. كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى .. } (¬١٠) أى: إلى.

¬__________

(¬١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٢٤٠)، ومصابيح المغانى (٢٨٧).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٠٩) وممن تبعهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٤٦ - ١٤٨)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٢٣٩ - ٢٤١)، وابن نور الدين فى مصابيح المغانى (صـ ٢٨٢ - ٢٨٥).

(¬٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه فوق السطر.

(¬٤) الأنبياء: (٤٧).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

كما قد مضى لقمانُ عادٍ وتُبَّع

وهو لمسكين الدارمى فى: شرح التسهيل (٣/ ١٤٦، ١٤٧) وفيه (قومى) مكان (قوم).

والشاهد فيه مجئ اللام بمعنى (فى) فى قوله: (لسبيلهم).

(¬٧) هو: عاصم بن أبى الصباح العجاج، أخذ القراءة عرضاً عن سليمان بن قتة، وابن عباس، وقرأ - أيضاً - على نصر بن عاصم، ويحيي بن يعمر، وقرأ عليه عيسى بن عمر، توفى (١٢٨ هـ)

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (١/ ٣٤٩).

(¬٨) ق: (٥)

وقراءة الجحدرى (لِمَا) بكسر اللام وتخفيف الميم فى: مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه (صـ ١٤٥)، والمحتسب (٢/ ٢٨٢)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٢٨) مخطوطة.

(¬٩) الأعراف: (٥٧).

(¬١٠) الرعد: (٢).

........................................

و (بعد) نحو: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ .. } (¬١)، و:

[فلما تفرَّقْنَا] (¬٢) كَأَنَّى ومالِكاً لطُولِ اجتماعٍ لم نَبِتْ ليلةً معا (¬٣)

أى: (بعد دلولكها)، (وبعد [طول] (¬٤) اجتماع).

و (على) نحو: { .. دَعَانَا لِجَنبِهِ .. } (¬٥) { .. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} (¬٦) و:

.............. [فخَرَّ] (¬٧) صريعاً لليَدَيْن ولِلْفَمِ (¬٨)

أى: (على).

و (من) نحو:

............. ونحنُ لكم يَوْمَ القِيَامةِ أَفْضَلُ (¬٩)

¬__________

(¬١) الإسراء: (٧٨).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (صـ ١٢٢)، والأزهية ٠ صـ ٢٨٩)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٧٣)، والخزانة (٨/ ٢٧٢).

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٢٢٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٧)، والمساعد (٢/ ٢٥٨)، والتصريح (٢/ ٤٨)، والهمع (٢/ ٣٦٩)،

والشاهد فيه مجئ اللام بمعنى (بعد) فى قوله: (لطول اجتماع).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) يونس: (١٢) وفى الأصل: (ودعانا) وهو تحريف.

(¬٦) الصافات: (١٠٣).

(¬٧) (فخرَّ)، وفى الأصل: (خرّ) وهو تحريف.

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره:

تناوَلَتُ بالرُّمْحِ الطَّويلِ ثِيَابَهُ ... ................

وهو للأشعث الكندى فى: الأزهية (صـ ٢٨٨)، ولجابر بن حنى فى شرح أبيات المغنى (٤/ ٢٨٦ - ٢٩١)، وقد وقع هذا المصراع فى شعر لكعب بن جدير المنقرى كما ذكر الجواليقى فى شرح أدب الكاتب (صـ ٢٦٢)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٤٧)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٨)، ومصابيح المغانى (صـ ٢٨٣)، والأشمونى (٢/ ٣٢٤).

والشاهد فيه مجئ اللام بمعنى (على) فى قوله: (لليدين وللفم).

(¬٩) عجز بيت من الطويل، وصدره: ...

لنَا الفضلُ فى الدُّنيا، وأنفُكَ رَاغِمٌ ... ................... ... =

= وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٣٦٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٨)، والجنى الدانى (صـ ١٠٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٨)، والهمع (٢/ ٣٦٩)، والخزانة (٩/ ٤٨٠)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٠٨)، والمساعد (٢/ ٢٥٨)، وشفاء العليل (٢/ ٦٦١)، والتصريح (٢/ ١٢)، والأشمونى (٢/ ٣٢٥).

والشاهد فيه مجئ اللام بمعنى (من) فى قوله: (لكم).

و (رُبَّ) .............................

أى: (منكم)

قوله: و (رُبَّ).

فيها لغات:

حكى ابن مالك (¬١) عشراً: (رُبَّ)، و (رُبَّت)، و (رَبَّ)، و (رَبّت) هذه بتشديد الباء، و (رُبَ)، و (رُبَت) و (رَبَ) و (رَبَت) بتخفيف الباء وفتحها، و (رُبْ) و (رَبْ) بسكونها.

وزاد بعضهم (¬٢) (رُبُّ) بباء مشددة مضمومة، و (ربتا) بألف، وعن بعضهم (¬٣) أن فتح الراء فى الجميع شاذ، وأن فتح الباء مخففة من دون تاء ضرورة

قال: لأن كل حرف ثنائى يكون ساكناً كـ (هلْ) و (بلْ)، وفى كون (رُبَّ) حرفاً خلافٌ:

ذهب إلى ذلك البصريون (¬٤) مستدلين بامتناع خواص الأسماء منها، وذهب الكوفيون (¬٥)

٢٠١/ب والأخفش إلى أنها اسم، وإعرابها عندهم / كإعراب (كم)، واستدلوا بأنها نظير (كم) أو

نقيضها، وقد ثبت اسمية (كم)، قالوا: وقول البصريين: (خواص الأسماء ممتنعة منها) غير واضح؛ لأنها تضاف نحو: (رُبَّ رجلٍ)، وتنادى نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٧٤، ١٧٥).

(¬٢) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٧٣٩)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٤٤٨)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٣٤٥).

(¬٣) كابن فضَّال المجاشع كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٣٩)، والهمع (٢/ ٣٤٦).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧٠)، والمقتضب (٣/ ٥٧، ٦٥/ ١٣٦)، والأصول (١/ ٤١٦)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٩٥).

(¬٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٨٣٢ – ٨٣٥)، وشرح المفصل (٨/ ٢٧)، والبحر المحيط (٥/ ٤٤٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٧).

.........................................

فيَارُبَّ مَكْرُوبٍ كَرَرْتُ وَرَاءَهُ (¬١) ...............

ويخبر عنها نحو:

إِنْ يقتلوكَ فإِنَّ قتلَكَ لم يكُنْ عاراً علىَّ ورُبَّ قتلٍ عارُ (¬٢)

ووجود هذه الخواص كافٍ، ولا يلزم وجود كل الخواص؛ لأن هذا متعذر فى كثير من الأسماء

وأجاب البصريون: بإنكار أن تكون (رُبّ) مثل (كم)؛ لأن (كم) يدخل عليها حروف الجر، ويضاف إليها فتقول: (بكم اشتريت؟)، و (غلام كم رجل ضربت؟).

وأنكروا أن يكون (رُبّ رجلٍ) مضافاً، وجعلوا: (فيارُبّ مكروبٍ) من باب {أَلَّا يَسْجُدُوا .. } (¬٣)، وأمَّا (ورُبّ قتل عارُ) قالوا: فالرواية الصحيحة: (وبعض قتل عار)، [ولئن] (¬٤) صحت هذه فـ (عار) خبر مبتدأ محذوف أى: (هو عار)، وقد ظهر فى قوله:

يارُبَّ هيجا هى خَيْرٌ مِنْ دَعَهْ (¬٥)

للتقليل ...........................

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

وعانٍ فككتُ الغُلَّ عنه ففدانِى

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٩٠)

وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٢٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠١).

كررت: عطفت ورجعت

والشاهد فيه قوله: (فياربَّ) حيث استدل الكوفيون بنداء (رُبَّ) على اسميتها

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

والشاهد فيه – هنا – قوله (وربَّ قتلٍ عارُ) حيث استدل الكوفيون على اسمية (رُبّ) بالإخبار عنها بقوله: (عارُ)

(¬٣) النمل: (٢٥).

(¬٤) (ولئن)، وفى الأصل: (ولأن) وهو تحريف.

(¬٥) من الرجز، وهو للبيد فى ديوانه (صـ ٣٤٠)، ومجالس ثعلب (٢/ ٤٤٩)، والخزانة (٩/ ٥٤٧ – ٥٥١).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٩٧، ٣٠٠)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٠٢)، والهمع (٢/ ٣٤٧)، والخزانة (٣/ ٦٧، ٥٨٢، ٥٨٧).

الدعة: الخفض والراحة، والهيجا: الحرب

والشاهد فيه قوله: (هى خيرٌ) حيث وقعت الجملة الاسمية صفة لمجرور (ربَّ) وهو (هيجا)

قيل: ويجوز أن يكون (عار) مبتدأ، و (رُبّ قتلٍ) خبره على قول من لا يوجب وصف مجرور (رُبَّ)

قوله: للتقليل

فى هذه المسألة خلاف، والمذاهب أربعة:

الأول: أنها للتقليل، قالوا: وهو ضربان:

تقليل محقق نحو:

ألا رُبَّ مَوْلُودٍ وليسَ لَهُ أبٌ وَذى وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أَبَوانِ

وَذِى شَامةِ غرَّاءَ فى حُرَّ وَجْهِهِ مُجَللّةٍ لا تنقَضِى لأَوانِ (¬١)

يريد: (عيسى) و (آدم)، و (القمر).

وتقليل نظير بمعنى: إنه وإن كثر منه فهو قليل من غيره، وذلك كقول المفتخر: (رُبَّ غارة شعواء أغرت، ورب ناقة كوماء نحرت)، وهذا قول جمهور البصريين والكوفيين (¬٢).

الثانى: أنها للتكثير فقط، وهو قول صاحب العين (¬٣)، وابن درستويه (¬٤)، واستدلوا بورودها فى الافتخار، ومنه:

............................................

¬__________

(¬١) البيتان من الطويل، وهما لرجل من أزد السراة فى: الكتاب (٢/ ٢٦٦، ٤/ ١١٥، ١٥٤)، والأصول (١/ ٣٦٤)، والتصريح (٢/ ١٨)

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٣٣٣)، وما يجوز للشاعر فى الضرورة (صـ ١٥٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٨)، والفاخر (٢/ ٦١٥)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٤)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٥)، والمساعد (٢/ ٢٨٥).

والشاهد فيهما مجئ (رُبّ) للتقليل المحقق.

وقوله: (لم يَلْدَه)، والأصل: (لم يلدْه) فسكن اللام للضرورة الشعرية فالتقى ساكنان فحرك الثانى بالفتح؛ لأنه أخف.

(¬٢) ينظر: المقتضب (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، والأصول (١/ ٤١٦)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٢٠، ٨٢١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٥)، والفاخر (٢/ ٦١٤، ٦١٥)، والنكت الحسان (صـ ٢٩٤)، والهمع (٢/ ٣٤٧)

(¬٣) قال صاحب العين فى (ر ب ب) (٢/ ٨٧): “ ورَبّ كلمة تفرد واحداً من جميع يقع على واحد يُعنى به الجميع كقولك: رُبَّ خير لقيته ... ” ا. هـ.

وفى قول الشارح: (صاحب العين) ما يدل على أن صاحب العين ليس الخليل بن أحمد

وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٢١)، والفاخر (٢/ ٦١٥)، والهمع (٢/ ٣٤٧).

وينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٤) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ١٥٤)، والهمع (٢/ ٣٤٧).

فإنْ أُمْسِ مكروباً فيا رُبَّ بُهْمَةٍ كشفت إذا ما اسودّ وجه جبانِ (¬١)

وَإِنْ أُمْسِ مَكْرُوباً فيا رُبَّ قَيْنَةٍ مٌنَعَّمَةٍ أَعْمَلْتُهَا بكرانِ (¬٢)

وقول الآخر:

فإنْ تكُنْ الأيَّامُ شَيَّبْنَ مَفْرَقى وأَكْثَرْتَ أشجانى وَذفلَّلنَ منْ غَرْبى

فيا رُبَّ يومٍ قَدْ شَرِِبْتُ بمَشْرَبٍ شَفيتُ به عنى [الظمأ] (¬٣) باردٍ عذب

وكم ليلة قد بتها غير آثمٍ بساجيةِ الحجلينِ مفعمةِ القلبِ (¬٤)

فعطف عليها (كم)، وهى للتكثير، وقد تقدم قول الجمهور إن هذا تقليل النظير.

الثالث: أنها للتقيل والتكثير معاً (¬٥)، قيل (¬٦): والتقليل الأشهر فيها، وقيل: بل التكثير هو الأشهر قاله ابن مالك (¬٧).

ولها صدر الكلام مختصة بنكرة .....................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٨٦)، والبسيط (٢/ ٨٥٩)، والدرر (٢/ ٥٣) والبهمة: الشجاع، ويروى: (وجه الجبان)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٣٥٥)

والشاهد فيه قوله: (فيا رُبّ بهمة) حيث جاءت (رُبَّ) للتكثير

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٨٦)، والبسيط (٢/ ٨٥٩)، والجنى الدانى (صـ ٦٩).

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٨٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٤)، والجنى الدانى (صـ ٤٤٥)

الكران: العود الذى تضرب به القينة

والشاهد فيه قوله: (فيا رُبّ قينة) حيث جاءت (رُبّ) للتكثير، لأن الشاعر فى معرض الفخر، ولا يفتخر إلا بالكثير.

(¬٣) (الظمأ)، وفى الأصل: (الصما) وهو تحريف.

(¬٤) الأبيات من الطويل، وهى لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير فى التذييل (٤/ ٣٨١) (رسالة دكتوراة) وقد ورد الأول والثانى منها فى الهمع (٢/ ٣٤٨)، والدرر (٢/ ٤٤)

المفرق: وسط الرأس، فلَّلَن: ثَلَمْن، الغَرْب: الحد، ومراده حدته ونشاطه زمن شبابه فاستعار الغرب للشباب والتثليم لما حدث به من الكبر ونحوه، والظمأ: العطش، ويروى: (الصدى)

والشاهد فيه مجئ (رُبَّ) للتكثير، وذلك لأنه الشاعر فى معرض الفخر، ولا يفتخر إلا بالكثير، ولذلك عطف عليها (كم) وهى للتكثير،

(¬٥) هذا قول ابن الباذش وابن طاهر كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٣٨)، والهمع (٢/ ٣٤٨)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٥٧، ٥٨)

(¬٦) ممن قال بهذا أبو نصر الفارابى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧٣٨)، وابن برهان فى: شرح اللمع (١/ ١٦٨ – ١٧٠)، واختاره السيوطى فى الهمع (٢/ ٣٤٧، ٣٤٨)

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٧٦ – ١٧٨)، واختاره ابن هشام فى مغنيه (١/ ٥٤).

الرابع: أنها حرف إثبات لا تفيد تقليلاً ولا تكثيراً، وإنما يستفاد من القرينة واختاره أبو حيّان (¬١).

قوله: ولها صدر الكلام

قال بعضهم (¬٢): إن أرادوا أنها تتصدر على ما تتعلق به فصحيح تقول: (رُبّ رجل لقيت) ولا تقول: (لقيت رُبّ رجلٍ)، وإن أرادوا أنها تتصدر أول الكلام فغير صحيح؛ لأنها قد تقع خبراً لـ (إنّ) المثقلة، ولـ (أنْ) المخففة منها، قال:

أَمَاوِىَّ إنَّى رُبَّ واحدِ أُمَّهِ أَخَذْتُ فلا قَتْلٌ لَدَىَّ وَلا أَسْرُ (¬٣)

وقال:

تَيَقَّنْتُ أَنْ رُبَّ امرئٍ خِيْلَ خائِناً أَمِينٌ، وَخَوَّانٍ يُخالُ أَمِينا (¬٤)

قوله: مختصة بنكرة

تقول: (رُبّ رجلٍ)، ولا يجوز: (رُبّ الرجل)، وكذلك إذا دخلت على (من) أو (ما) فهما نكرتان نحو:

رُبَّ منْ أنضجَتُ غِيظاً صَدْرَهُ (¬٥) ................

[ونحو] (¬٦):

رُبَّما تكره النُّفُوسُ من الأَمْـ ر (¬٧) ...............

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٣٨)، والنكت الحسان (صـ ٢٩٤)

(¬٢) كأبى حيَّان ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٤١)، والهمع (٢/ ٣٤٩).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو لحاتم الطائى فى ديوانه (صـ ٥١)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ٢٤٣)، والخزانة (٤/ ٢١١)

وبلا نسبة فى: الحلبيات (صـ ٢٤٥)، والارتشاف (٤/ ١٧٤١)، والمساعد (٢/ ٢٨٨)، والهمع (٢/ ٣٤٩)

والشاهد فيه وقوع (رُبّ) خبراً لـ (إنّ) فى قوله: (إِنَّى رُبَّ واحدِ أُمَّهِ .. )

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٤٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٦، ٤/ ١٧٤١)، والمساعد (١/ ٣٣١، ٢/ ٢٨٨)، وشفاء العليل (١/ ٣٧١)، والخزانة (٩/ ٥٦٧)، والهمع (١/ ٤٥٤، ٢/ ٣٤٩)

والشاهد فيه وقوع (رُبَّ) خبراً لـ (أنْ) المخففة فى قوله: (أنْ رْبَّ امرئٍ .. )

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) صدر وجزء بيت من الخفيف، وهو بتمامه:

ربما تكره النفوس من الأمـ ... ر له فَرْجَةٌ كَحَلّ العِقَال ... =

= وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (صـ ٣٣)، والكتاب (٢/ ١٠٩، ٣١٥)، ونظم الفرائد وحصر الشرائد (صـ ٢٤٦)، والخزانة (٦/ ١١٧ - ١١٩، ١٠/ ٩)

وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ١٨٠)، والأصول (٢/ ١٦٩، ٣٢٥)، والبغداديات (صـ ٢٦٣)، وشرح المفصل (٤/ ٢، ٨/ ٣٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٥٧)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٨)، وشرح الشذور (صـ ١٦٤)

والشاهد فيه قوله: (ربما تكره .. ) حيث دخلت (رُبّ) على (ما)، وهى نكرة موصوفة أى: (رُبَّ شئ تكرهه النفوس).

.........................................

وأما الضمير فى نحو (رُبّه رجلاً) فذهب الفارسى (¬١) وكثير (¬٢) إلى أنه معرفة، ودخول (رُبّ) مخالف للقياس، ووجهه أنه أشبه النكرة بوقوعه مبهماً.

وذهب الزمخشرى (¬٣) وابن عصفور (¬٤) إلى أنه نكرة إجراء لـ (رُبّ) على قاعدتها المعروفة فى الدخول على نكرة، وهذا قول الجمهور أعنى: اختصاص (رُبّ) بالنكرة، إلا ما قاله بعضهم من المضمر.

وزعم بعضهم (¬٥) أنها تجر المعرف بـ (أل)، وأنشدوا:

رُبَّما الجامِلِ المؤبَّلُ فيهمْ (¬٦) ...............

موصوفة على الأصح

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٦٦).

(¬٢) منهم المهبلى فى: نظم الفرائد وحصر الشرائد (صـ ٢٤٦، ٢٤٧)، وابن النحاس فى التعليقة (١/ ٦٤٢)، وننظر: الجنى الدانى (صـ ٤٥٠).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ٣٦٨).

(¬٤) ينظر: شرح الجمل (١/ ٥٠٤)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٧٤).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٣٩).

(¬٦) صدر بيت من الخفيف، وعجزه:

وعناجيجُ بينهنَّ المِهَارُ

وهو لأبى دؤاد الإيادى فى ديوانه (صـ ٣١٦)، والأزهية (صـ ٩٤، ٢٦٦)، وشرح المفصل (٨/ ٢٩، ٣٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٢)، والخزانة (٩/ ٥٨٦ – ٥٨٨)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠١)، وشرحها لابن القواس (٢/ ٦١٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٠٦)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٧)، والتصريح (٢/ ٢٢)، والهمع (٢/ ٣٤٩).

الجامل: قطيع الجمال، المؤبل: الإبل المعدة للاقتناء، العناجيج جمع العنجوع، وهو من الخيل الطويل العنق، المهار جمع المهر، وهو ولد الفرس. ...

والشاهد فيه قوله: (رُبَّما الجامل) بجر الجامل، حيث زعم بعض النحويين أن (رُبَّ) تجر المعرف بـ (أل) مستدلاً بهذا البيت، ويروى (الجاملُ) بالرفع، واستشهد به على هذه الرواية على أن دخول (رُبّ) المكفوفة بـ (ما) على الجملة الاسمية شاذ.

بجر (الجامل)، وزيادة (ما).

ورُدَّ: بأن الرواية الرفع، وإن صح الجر فعلى زيادة اللام نحو:

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَئِيم يَسُبُّنِى (¬١) ...............

وأجازوا كلهم أن يعطف على مجرور (رُبّ) النكرة مضاف إلى ضميره فتقول: (رُبّ رجلٍ وأخيه)، فمن (¬٢) جعل ضمير النكرة نكرة فهو عنده بَيَّن، ومن لم يجعله نكرة فعلته البعد عن (رُبّ) وهم الأكثرون (¬٣).

ويُكَدَّرُ علتهم هذه: لزوم جواز عطف كل معرف فتقول: (رُبّ رجلٍ وزيدٍ)، و (رُبَّ رجلٍ وأبيك).

قوله: موصوفة على الأصح

اختلف الناس (¬٤) فى صفة مجرور (رُبَّ):

فذهب المبرد (¬٥) وابن السرّاج (¬٦) والفارسى (¬٧)، وهو اختيار هذا المصنف (¬٨)، وأكثر المتأخرين (¬٩) إلى أنها تجب قالوا: لأن (رُبّ) معناها التقليل فوصف النكرة يزيل شياعها

٢٠٢/أ فناسب معنى / (رُبَّ).

وفعلها ماضٍ محذوف غالباً

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) كالسيرافى والزمخشرى، ينظر: المفصل (صـ ٣٦٨)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٤٢).

(¬٣) ينظر: المقتضب (٤/ ١٦٤)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٦٦)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٤١ – ٦٤٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٠)، والجنى الدانى (صـ ٤٤٩، ٤٥٠).

(¬٤) كذا فى الأصل، ولو قال: (النحاة) لكان أدق، لأن النحاة هم الذين اختلفوا.

(¬٥) ينظر: المقتضب (٤/ ١٣٩، ١٤٠)، والجنى الدانى (صـ ٤٥٠).

(¬٦) ينظر: الأصول (١/ ٤١٨، ٤١٩).

(¬٧) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٦٥، ٢٦٦).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٤٩)

(¬٩) كالجزولى والشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٢٣ – ٨٢٦)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٠٣)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٩٩)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٥٦) وغيرهم.

وذهب الأخفش (¬١) والفراء (¬٢) - وهو الظاهر من قول سيبويه (¬٣) - إلى أنه لا يجب، وهذا الصحيح لأمرين:

أحدهما: أن القول بالوجوب خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل جازم، وما ذكروه محتمل

الثانى: أنهم يقولون (رُبّ رجلٍ قائم)، والمعلوم أنه قام، وقد جاء ما ظاهره أن لا صفة نحو:

ألا رُبَّ مولودٍ وليس له أبٌ (¬٤) ..............

[ونحو] (¬٥):

أَلا رُبَّ مَأْخُوذٍ بإجْرامِ غيرِه (¬٦) ...............

لكن لهم أن يقولوا: الموصوف محذوف، كأنه قيل: (ألا رُبّ شخصٍ مولود)، (وشخصٍ مأخوذٍ)، وأظهر منه قوله:

............ ورُبّ قتلٍ عارُ (¬٧)

[قوله] (¬٨): وفعلها ماضٍ محذوف غالباً

هذه ثلاث مسائل:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ٤٥٠).

(¬٢) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ٢٨٦).

(¬٣) حيث سوَّى بينها وبين (كم)، ووصف مجرور (كم) الخبرية لا يلزم فكذا وصف ما سُوَّى بها

ينظر: الكتاب (٢/ ٥٦، ٥٧)، وأيضاً لقوله فى الكتاب (١/ ٤٢١): “ وإذ قلت: (رُبَّ رجلٍ يقول ذاك)، فقد أضفت القول إلى الرجل بـ (رُبَّ) .. ” ا. هـ. فتصريحه بكون يقول مضافاً إلى الرجل بـ (رب) مانع كونه صفة؛ لأن الصفة لا تضاف إلى الموصوف، وإنما يضاف العامل إلى المعمول، ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٨٢، ١٨٣).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

فلا تَسْأَمَنْ هِجْرانَ مَنْ كان مُجْرما

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٨٢)، والهمع (٢/ ٣٥٤)، والدرر (٢/ ٥٣)

والشاهد فيه قوله: (ألا رُبّ مأخوذٍ) حيث وقع مجرور (رُبَّ) غير موصوف.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

الأولى: أن لـ (رُبّ) فعلاًَ [تتعلق به، وفيه خلاف] (¬١):

ذهب الأخفش (¬٢) والزجاج (¬٣) إلى أنها تتعلق كسائر حروف الجر، وأنكروا أن يكون حرف جر غير متعلق، ثم اختلفوا فى محل مجرورها:

فزعم الزجاج (¬٤) أن مجرورها فى موضع نصب [دائماً] (¬٥)، وزعم الأخفش (¬٦) أنه معرب على حسب العوامل بعد (رُبّ)، و (رُبّ) عنده زائدة فى الإعراب المحلى، لا فى المعنى مثل زيادة (لا) فى الإعراب اللفظى فى قولهم: (جئت بلا زاد) فيعمل متعلق (رُبّ) فى مجرورها عمله لو سقطت (رُبّ) فتكون مفعولاً، ويكون مبتدأ، ويضمر على شريطه التفسير كما فى مجرور (كم).

وذهب الرمانى (¬٧) إلى أنها لا تتعلق بشئ، ولا محل لمجرورها يخالف لفظه، بل هو مجرور لفظاً ومحلاً، ويدل على أنها لا تتعلق بشئ أمران:

أحدهما: أنه لا مانع من ذلك، وإن كان الغالب على حروف الجر التعلق، ألا ترى أن الحرف الزائد لا يتعلق بشئ، وكذلك بعض الحروف التى ليست بزائدة كـ (لعل)

فيمن (¬٨) جرّ بها، و (لولاك) فى قول سيبويه (¬٩)؛ لأن المعنى مع الجر مثله مع غيره، وهما غير محتاجين إلى متعلق فى غير الجر باتفاق، وعدم الحاجة إلى متعلق فى (لعل) أظهر من (لولا)؛ لأنها غير مفتقرة إلى جواب.

............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٢) (٢،٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٧٤٢)، والجنى الدانى (صـ ٤٣٩).

(¬٣) (٢، ٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٧٤٢)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٧)، والهمع (٢/ ٣٥٢)، والخزانة (٩/ ٥٦٧).

(¬٥) (دائماً)، وفى الأصل: (زائداً) وهو تحريف، والتصحيح من الارتشاف (٤/ ١٧٤٢).

(¬٧) وتبعه ابن طاهر

ينظر رأيهما فى: الارتشاف (٤/ ١٧٤٣)، والمساعد (٢/ ٢٨٧)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٦٠، ٦١).

(¬٨) الجر بـ (لعل) لغة عقيل ... ينظر: معانى القرآن للأخفش (١/ ٣٠٥)، ونوادر أبى زيد (صـ ٢١٨)، وحاشية (٨)، (صـ ١٣٦٩).

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٧٣، ٣٧٤).

الثانى: أنها لو تعلقت كان متعلقها عاملاً فى مجرورها كسائر حروف الجر؛ لأنه لا فائدة فى تعلقها إلا أن يصل متعلقها إلى ما بعدها، ولو كان متعلقاً عاملاً لم يخل إما أن يكون نصباً كما زعم الزجاج؛ فلأنه يلزم منه تعدى المتعدى بنفسه بوساطة (رُبّ) فى نحو: (رُبّ رجل ضربت)، لا تقول: هو معتدٍ إلى مفعولين أحدهما بنفسه وحذف، والثانى بـ (رُبّ) فهو كسائر الأفعال التى تتعدى إلى واحد بنفسها، وإلى الآخر بحرف الجر؛ لأنا نقول: لابد فى ذينك المفعولين من الاختلاف نحو: (استغفرت الله من الذنب)، وهما – هنا – شئ واحد.

وأما قول الأخفش فلأن الحرف الزائد فى اللفظ يتعداه العامل نحو: (جئت بلا زاد)، و (رُبّ) لا يتعداها العامل فليست زائدة فى اللفظ؛ إذ لا معنى لزيادة اللفظ إلا ذلك؛ ولأنه لو كان له محل رفع أو نصب لعطف عليه كذلك، لا يقال: فقد عطف عليه نصباً، قال:

وَسِنٍّ كَسُنَّيْقٍ سَنَاءً وَسُنَّماً ذَعَرْتُ بِمِدْلاجِ الهجير نَحُوضِ (¬١)

(السن) ثور الوحش، و (السُّنَّم): بقرة الوحش، و (السناء): الارتفاع، فأراد أنه ذعر بهذا الفرس ثوراً أو بقرة؛ لأنا نقول: السُّنَّم الارتفاع فهو معطوف على ٠ سناء) قاله الأعلم (¬٢).

والنحوض (¬٣): الناقة السمينة مكتنزة اللحم، والنحض: اللحم، قال:

مَقْذُوَفةٌ بِدَخِيسِ النحضِ بازلُها لَهَا صَرِيفٌ صَرِيفَ القَعْوِ بالمسدِ (¬٤)

............................................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٧٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٢)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٩٠ – ١٩٦)

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ١٥٦)، والهمع (٢/ ٣٥٢)، والخزانة (٩/ ٥٦٧)

والسنيق: اسم جبل، والهجير: وقت الهاجرة والحر، وذعرت: أخفت.

ويروى: (بمدلاح الهجير نهُوض) مكان (بمدلاج الهجير نحوض).

والمدلاح بالحاء المهملة الفرس الكثير العرق، ونهُوض: صيغة مبالغة بمعنى كثير النُهوض بضم النون وهو الحركة

والشاهد فيه قوله: (وسِنٍّ ..... وسُنَّماً) حيث عطف (وسنَّماً) على (سناء) لا على موضع (سنٍ)، وهذا قول الأعلم.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح أبيات المغنى (٣/ ١٩١).

(¬٣) ينظر اللسان (ن ح ض) (٦/ ١٥٣).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

المسألة الثانية: أنه ماضٍ، وهذه خلافية أيضاً:

ذهب المبرد (¬١) والفارسى (¬٢) إلى أنه لا يكون إلا ماضياً؛ لأنه لتقليل محقق، والماضى يحققه، وأجاز ابن السرَّاج (¬٣) أن يكون حالاً، واستدل بقوله تعالى: {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ .. } (¬٤)، وأجاز بعض المتأخرين (¬٥) أن يكون مستقبلاً، واستدل بقوله:

فإن أهلك فرُبَّ فتىً سَيَبْكِى عَلَىَّ مُهَذَّبٍ رَخْصِ البَنَانِ (¬٦)

وقد تؤول البيت (¬٧): بأنه صفة لمجرور (رُبّ)، أو بأنه يراد به المضى نحو أن تقول: (لِمَ أهنت زيداً وكان سيطيعك؟)، والآية على إرادة المضى.

المسألة الثالثة: أنه يحذف غالباً، وذلك مثل: (رُبّ رجل لقيته)، و (رُبّ رجل أكرمت) مما فيه ضمير فيعينه للصفة بوجهين:

أحدهما: أنه إذا كان فيه ضمير، فلو جعل متعلقاً لـ (رُبّ) لكان فى نية التقديم فيلزم عود الضمير إلى غير مذكور، ومثاله:

رُبّ رِفْدٍ هَرَقْتُهُ ذلك اليو مَ (¬٨) ..............

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ١٥)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٢).

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٦٦، ٢٦٧).

(¬٣) ينظر: الأصول (١/ ٤١٩، ٤٢٠).

(¬٤) الحجر: (٢).

(¬٥) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٧٩)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٧٤٢، ١٧٤٣)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ١٥٧).

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لجحدر بن مالك فى: شرح التسهيل (٣/ ١٧٩)، وشواهد التوضيح (صـ ١٠٦)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٢، ١٧٤٣)، والجنى الدانى (صـ ٤٥٢)، والخزانة (١١/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٢٠٣، ٢١٢)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٤٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٧)، والمساعد (٢/ ٢٨٧)، وشفاء العليل (١/ ١٠٩، ٢/ ٦٧٧).

والشاهد فيه قوله: (فرب فتى سيبكى) حيث دخلت (رُبَّ) على مستقبل.

(¬٧) ينظر هذا التأويل فى: شرح أبيات المغنى (٣/ ٢٠٥).

(¬٨) صدر وجزء بيت من الخفيف، وهو بتمامه: ...

رُبَّ رِفْدٍ هَرَ قْتُهُ ذلك اليو ... م وأَسْرى مِنْ مَعْشَرٍ أَقْيَال ... =

= وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٦٣)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٣١٥)، وشرح المفصل (٨/ ٢٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٠٤)، والفاخر (٢/ ٦١٩)، والخزانة (٩/ ٥٥٩، ٥٧٠، ٥٧٥، ٥٧٦)، ولأعشى همدان فى المقاصد النحوية (٣/ ٢٥١)

وبلا نسبة فى: الإيضاح العضدى (صـ ١٦٦)، ونظم الفرائد وحصر الشرائد (صـ ٢٤٣)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٩٨)، والبسيط (٢/ ٨٦٥)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٦).

والرفد: القدح العظيم، والأقيال: الملوك، ويروى (أقتال) جمع (قتل) وهو العدو

والشاهد فيه قوله: (رُبَّ رفدٍ هرقته) حيث حذف جوابها وهو فعل ماضٍ، وتقديره: (رُبّ رفد هرقته ضممته) وجملة (هرقته) فى محل جر صفة (رفد).

........................................

والصحيح أن هذا الذى فيه ضمير يحتمل [أن] (¬١) يكون متعلقاً لـ (رُبّ)، ولا يلزم عود الضمير إلى غير مذكور؛ لتقدم مفسره لفظاً فهو نحو: (ضرب زيداً غلامُه)

[الوجه] (¬٢) الثانى: أن الذى فيه ضمير قد استوفى معموله فلا يكون مجرور (رُبّ) معمولاً

٢٠٢/ب له، وقد يذكر متعلق (رُبّ) نحو / (رُبّ رجل عالم لقيت)، وهذه مسألة خلاف:

منهم (¬٣) من أنكر حذفه، وزعم أنه لا يجوز، ومنهم (¬٤) من أنكر ثبوته قال: لأنه معلوم، ومنهم من أجاز الأمرين، وهم الأكثرون (¬٥)، واستدلوا على الحذف بقوله:

............. ........ ورُبّ قتلٍ عارُ (¬٦)

وقوله:

ودَوَّيّةِ قَفْرٍ تُمشّى نَعامُها كمشْى النّصارى فى خِفَافِ الَيَرْندَجِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) كـ (لُكْذَة الأصبهانى) كما جاء فى الهمع (٢/ ٣٥٣).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٤٣)، والهمع (٢/ ٣٥٣).

وذهب ابن أبى الربيع إلى أنه يحذف إن قامت الصفة مقامه نحو: (رُبّ رجل يفهم هذه المسألة) أى: وجدته، فإن لم تقم الصفة مقامه جاز الحذف وعدمه

ينظر: البسيط (٢/ ٨٦٤)، والهمع (٢/ ٣٥٣، ٣٥٤)

(¬٥) كالفارسى فى الإيضاح (صـ ٢٦٥)، والجرجانى فى المقتصد (٢/ ٨٣٠، ٨٣١)، والجزولى فى مقدمته (صـ ١٢٦)، وينظر: الهمع (٢/ ٣٥٣).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) البيت من الطويل، وهو للشماخ فى ديوانه (صـ ٨٣)، والكتاب (٣/ ١٠٤)، وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٣٥٣) ... =

= اليرندج والأرندج: الجلد الأسود، تمشى: تكثر المشى، شبه أسوقُ النعام فى سوادها بخفا اليرندج، وخص النصارى، لأنهم كانوا معروفين بلبسها.

ويروى (الأرندج) مكان (اليرندج)

والشاهد فيه حذف جواب (رُبَّ) لعلم السامع، والمعنى: (رُبَّ دوية قطعت) أو نحو ذلك.

وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة منصوبة، والضمير مفرد مذكر خلافاً للكوفيين فى مطابقة التمييز،

المعنى: قطعت.

وأبطلوا قول من أوجب الحذف: بأنه قد جاء ما ظاهره أنه متعلق لـ (رُبّ)، ولا دليل جازم على وجوب الحذف فيتأول، وليس كونه معلوماً مما يوجب الحذف، إلا لو ألزم شئ مكانه، على أنه لا يسلم أنه معلوم، فإنك إذا قلت: (رُبّ رجلٍ) احتمل أن تتبعه بـ (لقيت) و (أكرمت) أو غير ذلك.

ثم اختلف الجمهور، وهم القائلون بجواز الحذف:

فذهب الخليل وسيبويه (¬١) إلى أن الأكثر أن لا يحذف، وذهب الفارسى (¬٢) واختاره المصنف (¬٣) إلى أن الأكثر الحذف، وخلافهم ينبنى على وجوب صفة مجرور (رُبّ)، فمن أوجبها كان المتعلق محذوفاً فى الأكثر؛ لأن أكثر كلامهم (رُبّ رجل لقيت)، وقليلاً ما يقولون: (رُبّ رجل عالم لقيت)، ومن لم يوجب الصفة جعل هذا الموجود متعلق (رُبَّ) وكان الأكثر عندهم الإتيان به؛ لأن مثل:

ودَوَّيّةٍ قَفْرٍ تُمشّى نَعامُها ................

قليل.

[قوله] (¬٤): وقد تدخل على مضمر مبهم

إنما قلله؛ لأنه خلاف القياس من حيث دخلت على ما هو معرفة، وقد ذكرنا قول من جعله نكرة (¬٥)، وهذا الضمير مبهم بمعنى أنه لا يعود إلى شئ متقدم، أجروه مجرى ضمير (نعم) لما أرادوا به المبالغة فى المدح، قال الزجاج (¬٦): معناه أقلل به فى الرجال.

وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل، و (واوها) تدخل على نكرة موصوفة

[قوله] (¬٧) مميز بنكرة منصوبة

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٠٣، ١٠٤).

(¬٢) ينظر: الإيضاح (صـ ٢٦٥)، وتبعه الجزولى فى مقدمته (صـ ١٢٦).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) ينظر: (صـ ... ).

(¬٦) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ٢٩٠).

(¬٧) (١،٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

لابد لهذا الضمير من تمييز لإبهامه، وتمييزه منصوب، وقد شذَّ جره، وأُنْشِد قوله:

.............. وُرَّبهُ عَطِبٍ أَنْقَذْتَ مِنْ عَطبِهْ (¬١)

بالجر على أن أصله: (من عطب).

[قوله] (¬٢): والمضمر (¬٣) مفرد مذكر

تقول: (ربه رجلاً)، (ربه رجلين)، (ربه رجالاً)، (ربه امرأة)، (ربه امرأتين) (ربه نساء) هكذا سمع عن العرب.

وأجاز الكوفيون (¬٤) مطابقة [الضمير] (¬٥) للتمييز، وحكوه عن العرب، وقيل: إنما أجازوه قياساً، فتقول: (ربها امرأة)، و (ربهما امرأتين) و (ربتهن نساء).

قال بعضهم: ومن ذهب إلى وجوب وصف مجرور (رُبّ) لم يوجبه فى (ربه) استغناء بما دل عليه الإضمار من التفخيم.

[قوله] (¬٦): وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل

إذا لحقت (ما) (رُبّ) فقد تكون زائدة غير كافة وقد تكون كافة، أمّا غير الكافة فنحو:

رُبَّما ضَرْبَةٍ بسَيْفٍ صَقيلٍ ... بين بُصْرَى وطَعْنَهٍ نجلاء (¬٧)

¬__________

(¬١) عجز بيت من البسيط، وصدره:

واهٍ رأبتَ وشيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ

وهو بلا نسبة فى: شرح عمدة الحافظ (صـ ٢٧١)، وشرح التسهيل (١/ ١٦٢، ٢/ ١٦٩)، والفاخر (٢/ ٦١٨)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٧، ١٧٤٨)، والنكت الحسان (صـ ١١٢)، والمساعد (٢/ ٢٩٠، ٢٩٢)، وشفاء العليل (١/ ٢٠٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٥٧)، والهمع (٢/ ٦٥١)

والشاهد فيه قوله: (ورُبَّهُ عطبٍ) حيث جر تمييز الضمير المجرور بـ (رُبَّ) وهذا شاذ.

(¬٣) فى الكافية (صـ ٢١٧) (والضمير).

(¬٤) ينظر: نظم الفرائد وحصر الشرائد (صـ ٢٤٧)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٤)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٣).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو لعدى بن الرعلاء فى: الأزهية (صـ ٨٢، ٩٤)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٤٢)، والتصريح (٢/ ٢١)، والخزانة (٩/ ٥٨٢، ٥٨٥). ... =

= وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠١)، والبسيط (٢/ ٨٦٦)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦١٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٠٨)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٦٥).

الصقيل: المجلو، بُصرى: اسم مدينة من أعمال الشام، النجلاء: الواسعة

والشاهد فيه قوله: (رُبَّما ضربةٍ) حيث زيدت (ما) على (رُبّ) ولم تكفها عن الجر.

........................................

وحكم (رُبّ) معها حكمها لو لم تدخل، وأما إذا كانت كافة فذهب المبرد (¬١) وطائفة - واختاره المؤلف (¬٢) - إلى أنه يجوز حينئذٍ دخولها على الجمل الاسمية والفعلية مثل (إنّ) إذا كفت، وذلك لأنهم أرادوا تقليل الجمل، كما أرادوا تقليل المفرد، واستدل بقوله:

رُبَّما الجَامِلُ المُؤَبَّلُ فِيهمْ (¬٣) ...............

وقوله:

............. رُبَّما ظاعِنٌ بها وَمُقِيمُ (¬٤)

[و] (¬٥) ذهب طائفة إلى أنه لا يجوز دخولها على الجملة الاسمية منهم الفارسى (¬٦)، قال أبو حيَّان (¬٧): وهو مذهب الجمهور.

وتأولوا ما [أورده] (¬٨) مخالفوهم بأنها نكرة موصوفة، والعائد محذوف تقديره: (رُبَّما [هو] (¬٩) الجامل)، و (ربما هو ظاعن) أى: (رُبّ شئ)، ثم اختلفوا:

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٢/ ٤٧، ٥٤).

(¬٢) يقصد ابن الحاجب ... ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥١).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) عجز بيت من الخفيف، وصدره: ... سالكاتٍ سبيلَ قُفْرَةٍ بُدّاً

وهو لأبى دؤاد الإيادى فى ديوانه (صـ ٣٤٢)، وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٠٦)، والنكت الحسان (صـ ٢٩٦)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٩)، والخزانة (٩/ ٥٨٧)

والشاهد فيه قوله (رُبَّما ظاعِنٌ بها ومُقيمُ) حيث دخلت (رُبَّما) على الجملة الاسمية

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٦٦، ٢٦٧)

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٤٩)، وينظر - أيضاً - الكتاب (٣/ ١١٥)

(¬٨) (أورده)، وفى الأصل: (أوردوه) وهو تحريف.

(¬٩) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

فمنهم من أجاز دخولها على الجمل الفعلية كلها، ونسب إلى سيبويه (¬١)، واستدل بقوله تعالى: {رُّبَمَا يَوَدُّ .. } (¬٢)، ومنهم من قصرها على الماضى كما كانت لو لم تدخل (ما) فتتأول الآية

فقيل (¬٣): (ما) موصوفة، وقيل (¬٤): أوقع الحال موقع الماضى؛ لأنه ماضٍ مجازاً لقرب الدنيا من الآخرة، وكون الخبر ممن لا يكذب.

وقال الكوفيون (¬٥): هو على تقدير: (رُبّما كان يود)، ويحتمل أن تكون (ما) هذه نكرة موصوفة نحو:

رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ (¬٦) ....... ..............

وكـ (من) فى:

رُبَّ مَنْ أَنْضَجْتُ غَيْظاً صَدْرَهُ (¬٧) .............

وإنما لم تكن (ما) هنا تامة؛ لأن الكافة حرف، و (ما) هنا اسم بدليل عود الضمير إليها من قوله:

.............. لَهُ فَرْجَةٌ كَحَلَّ العِقَالِ (¬٨)

تنبيه

جاء الجر بـ (رب) مضمرة بعد الواو، والفاء، و (بل)، ومجرداً من ذلك أما المجرد فقوله:

رَسْمِ دارٍ وقَفْتُ فى طَلَلِهْ (¬٩) ...............

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١١٥).

(¬٢) الحجر: (٢).

(¬٣) من القائلين بهذا ابن يسعون كما جاء فى الارتشاف (٤/ ١٧٤٩).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٤٩).

(¬٥) ووافقهم ابن السرَّاج ... ينظر: الأصول (١/ ٤١٩)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨١)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٩).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٩) صدر بيت من الخفيف، وعجزه: ... =

= ... كدتُ أقضى الحياة من جَلَلِهْ

وهو لجميل بثينة فى ديوانه (صـ ٦٩)، شرح وتقديم / مهدى محمد ناصر الدين (دار الكتب العلمية ١٤١٣ هـ ط الثانية)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣٩)، والمساعد (٢/ ٢٩٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٣٩)، والتصريح (٢/ ٢٣)، والخزانة (١٠/ ٢٠).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٣٧٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٠)، والفاخر (٢/ ٦٢١)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٥)، والارتشاف (٤/ ١٧٤٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٧٧)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٦)، والهمع (٢/ ٣٨٥)

والشاهد فيه قوله: (رسمٍ) حيث جرَّه بـ (رُبّ) المحذوفة، وهذا شاذ.

.........................................

وقوله:

أصهبَ يمشى مِشْيَةَ الأميرِ (¬١)

أى: (رُبَّ رسم)، و (ربّ أصهبَ)، وهذا شاذ (¬٢)، وأما مع الفاء فنحو:

فَحُورٍ قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عِينٍ (¬٣) .............

..................................................

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده:

لا أوطف الرَّأْس ولا مَقْرُور

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٢٨٤)، وضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ١١٣)

والشاهد فيه جرّ (أصهب) بـ (رُبَّ) المحذوفة، وهذا شاذ.

(¬٢) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ١١٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠٦).

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

نواعم فى المروط وفى الرياط =

=وهو للمتنخل الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٢٦٧)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٣٨٥)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٢٧٣)، وللهذلى فى الجنى الدانى (صـ ٧٥).

وبلا نسبة فى: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٣٧)، والإنصاف (١/ ٣٨٠)، وشرح المفصل (٢/ ١١٨، ٨/ ٥٣)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٠)، والمساعد (٢/ ٢٩٥)

الحور: جمع حوراء وهى التى اشتد بياض بياض عينها، واشتد مع ذلك سواد سوادها، والعين: جمع عيناء، وهى الواسعة العين، النواعم جمع ناعمة، والمروط جمع المِرْط وهو الثوب من الخز، والرياط جمع ريط وهو ضرب من الثياب، والشاهد فيه قوله: (فحورٍ) حيث جر لفظ (حور) بـ (رب) المحذوفة بعد الفاء.

وقوله:

فمثلِك حُبْلَى قد طرقتُ ومُرضِع (¬١) .............

وهو قليل، وليس بالشاذ، قال بعض النحاة (¬٢): ولم يختلفوا فى أن الجر فى هذه بـ (رب) مضمرة، وأمَّا مع الواو فمثل:

وبلدةٍ ليس بها أنيس (¬٣)

٢٠٣/أ ... وهو كثير يكاد يفوت الحصر /، واختلفوا:

فذهب البصريون (¬٤) إلى أن الجر بـ (رُبّ) مقدرة، وذهب المبرد (¬٥) وبعض الكوفية (¬٦) إلى أنه بالواو، وهى بمعنى (رُبّ)، وليس بواو العطف، واحتج بأمرين:

أحدهما: أن الجر بعد الواو قد كثر، ولو كان بـ (رب) مقدرة لكان قليلاً؛ لأن حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ.

الثانى: أنها تأتى فى أوائل الكلام، ولا عطف هناك، ومنه:

وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِى المُخْتَرَقْ (¬٧)

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

فأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذى تَمائِمَ مُغْيَل

وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٢)، والكتاب (٢/ ١٦٣)، والأزهية (صـ ٢٤٤)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٨)، والبسيط (٢/ ٨٧١)، والفاخر (٢/ ٦٢١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٨٥ – ١٨٩)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٣٨٧)، وأوضح المسالك (٣/ ٧٣)، ومغنى اللبيب (١/ ١٥٦)، والهمع (٢/ ٣٨٣)، الطروق: الإتيان ليلاً، والتمائم جمع تميمة وهى العوذة تعلق على الصبى لدفع العين، والمغَيل بفتح الياء الذى أغالته أمه أى سقته لبن المأتية أو لبن الحبلى، ويروى (مُحوِل)

والشاهد فيه جر (مثلك) على إضمار (رُبّ) بعد الفاء.

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٨٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٠٧).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٦٣)، والإنصاف (١/ ٣٧٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨).

(¬٥) ينظر: المقتضب (٢/ ٣١٨، ٣٤٦، ٣٤٧).

(¬٦) ينظر: الإنصاف (١/ ٣٧٦)، وشرح التسهيل (٣/ ١٨٩).

(¬٧) من الرجز، وهو لرؤبة فى ديوانه (صـ ١٠٤)، والخصائص (٢/ ٢٢٨)، والفاخر (٢/ ٦٢٠)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٤)، والهمع (٢/ ٣٨٤)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ١١٠)، وشرح المفصل (٢/ ١١٨)، والبسيط (٢/ ٨٦٩)، ورصف المبانى (صـ ٣٥٥)، والمساعد = = (٢/ ٢٩٧)، والشاهد فيه قوله: (وقاتمِ) حيث حذف (رَبّ) بعد الواو غير العاطفة؛ لكونها أول الكلام على رأى الكوفيين والمبرد.

و (واو القسم)

وأجيب (¬١) عن هذا: بأنه لا يمتنع أن يعطف على ما فى خاطره، وهو نظير قول زهير فى أول قصيدته:

دَعْ ذَا وعُدْ للقولَ فى هَرِمٍ (¬٢) ................

أراد ما عليه الشعراء من الغزل، وإن لم يكن ذكره.

[قوله] (¬٣): و واو القسم

قد تعرض واستتبع الكلام فيه الكلام فى السؤال فنقول:

اعلم أنه يتعلق بالقسم والسؤال مسائل:

الأولى: قيل (¬٤) فى حقيقة القسم: هو جملة إنشائية يؤكد بها جملة خبرية، وفيه تسامح، ومما يرد عليه جملة الاعتراض إذا كانت إنشاء نحو:

إن الخلائق - فاعلم - شرها البدع (¬٥)

ولا يكون المقسم به إلا معظماً إلا أن يراد الحنث فيكون مهاناً كقوله:

............................................

وَحَيَاهٌ هَجْرِك غير مُعتمدٍ إلا ابتغَاءَ الحِنْث فى حَلِفِ

¬__________

(¬١) ينظر هذا الجواب فى: شرح التسهيل (٣/ ١٨٩)، والبسيط (٢/ ٨٦٩)، والمساعد (٢/ ٢٩٧).

(¬٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه:

خَيرِ البُدَاةِ وَسَيَّد الحَضْرِ

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٢٧)، والبسيط (٢/ ٨٦٩)، والمساعد (٢/ ٢٩٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٢١)، والهمع (٢/ ٣٨٤)، والخزانة (٤/ ١٩٦، ٣٢١، ٩/ ٤٤٣ - ٤٤٦) والشاهد فيه على جهة التنظير، فإن القائل بالعطف فى الواو التى فى أول القصائد نظَّر بهذا، لأن الشاعر عنده يمكن أن يعطف على ما فى نفسه كما فى هذا البيت

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) قال أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٧٦٣): “ فأما القسم فهو جملة يؤكد بها جملة أخرى خبرية غير تعجيبة .. ” ا. هـ.

(¬٥) عجز بيت من البسيط، وصدره:

سجيةٌ تلكَ فيهم غير محدثَةٍ

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ٢٣٨)، ودلائل الإعجاز (صـ ٩٤) ...

والشاهد فيه قوله: (إن الخلائق - فاعلم - شرها -) حيث اعترض بقوله (فاعلم) بين اسم (إنّ) وخبرها.

مَا أَنْتِ أَحْسَنُ من رأيتُ ولا كلفى بحُبَّك منتهى الكَلَفِ (¬١)

وأما السؤال فهو جملة إنشائية يؤكد بها جملة إنشائية نحو: (سألتك بالله) و (نشدتك الله)، وما بمعناهما، ونحو: (عمرك الله)، و (قعدك الله).

الثانية: القسم ضربان: صريح، وغير صريح.

الصريح: ما لا يحتمل غيره نحو: (بالله) و (تالله) و (والله) و (أيم الله) و (لعمر الله) وغير الصريح: ما يحتمل غيره نحو: (أقسم بالله) و (أحلف) و (أشهد) و (علمت) و (علىّ عهد الله) ونحوها، يحتمل الإخبار، وهو الأصل فيها، ويحتمل القسم والإنشاء على جهة التضمين لما وافقته فى إفادة التأكيد.

ويمكن أن يجعل [من] (¬٢) غير الصريح مثل: (علمت لأفعلن) و (قطعاً لأفعلن)، و (يقيناً) و (حقاً) و {كَلَّا لَيُنبَذَنَّ .. } (¬٣) إذا لم يكن (كلا) ردعاً، و (نذرت والتزمت لأفعلن) ونحو ذلك مما ليس فيه (أقسم) و (أحلف)، وأما هما فمن الصريح

قال ابن مالك (¬٤): " والصريح ما يعلم بمجرد لفظه كون الناطق به حالفاً كـ (أحلف بالله) و (أقسم) و (لعمر الله)، و (أيمن الله)، وغير الصريح ما ليس كذلك نحو:

(علم الله)، و (عاهدت)، و (واثقت)، و (على عهد الله) و (أشهد)، فهذا لا يعرف أنه قسم إلا بجوابه نحو: {وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ .. } (¬٥)

و { .. نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ .. } (¬٦) ولذلك كسرت (إنّ) وسماه الله يميناً فقال تعالى: {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً .. } (¬٧). ".

............................................

الثالثة: قد يكون القسم بأداة، وهى الحروف، وبغيره أداة.

¬__________

(¬١) البيتان من الكامل، وهما بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٦٥) ويروى (الحلف) مكان (حلف)، و (كلفى) مكان (الكلف).

والشاهد فيه قوله: (وحياة هجرك) حيث جاء المقسم به مهاناً؛ لأنه أراد الحنث

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) الهمزة: (٤).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٩٥، ١٩٦).

(¬٥) آل عمران: (١٨٧).

(¬٦) المنافقون: (١).

(¬٧) المجادلة: (١٦).

الذى بغير أداة نحو: (على عهد الله لأفعلن)، و (لعمر الله لأفعلن) و (أيمُن الله)، و (أَيْمُ الله) (¬١) و (إِمِ اللهِ) (¬٢) و (مُِن اللهِ) (¬٣) و (مُِ اللهِ) (¬٤) إذا قلنا: إنهما محذوفتان من (أيمُن).

أما (أيمُن) فهى اسم بلا خلاف (¬٥) يُعْتَدُّ به فى اسميتها، وهمزته همزة وصل، واختلف:

فقيل: هو اسم مفرد مأخوذ من اليُمن بمعنى البركة، ومعنى (أيمن الله): (بركة الله لأفعلن)، وهذا قول البصريين (¬٦).

وقال الكوفيون (¬٧): هو جمع (يمين)، واستدلوا بأنه على وزن (أفعُل)، و (أفعُل) من أوزان الجموع، وبأن همزته مفتوحة، وهمزات الوصل غير مفتوحة إلا همزة لام التعريف، وبأنهم أبدلوها هاء، فقالوا: (هيم الله)، وهمزة الوصل لا تبدل.

............................................

¬__________

(¬١) (أَيْمُ) بفتح الهمزة وضم الميم وحذف النون عن تميم، و (إِيمُ) بكسر الهمزة بعدها ياء وضم الميم وحذف النون عن سليم، وضمة الميم فى هاتين اللغتين علامة رفع، وروى (إِيمِ اللهِ) بكسر الهمزة بعدها ياء وكسر الميم، وكسرة الميم جر عند الأخفش بجرف قسم مقدر نحو: (اللهِ لأقومنَّ)، وقيل: هو مبنى على السكون فى لغة من بناها على السكون، وكسرة الميم لالتقاء الساكنين ".

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧١، ١٧٧٢)، والجنى الدانى (صـ ٥٤١، ٥٤٢)، والمساعد (٢/ ٣١١).

(¬٢) “ (إِمِ الله) بكسر الهمزة والميم، وعن بعض العرب (أَمُ الله) بفتح الهمزة وضم الميم، وعن بعضهم (أَمِ الله) بفتح الهمزة وكسر الميم، و (أَمَ اللهِ) بفتحهما، و (إِمُ الله) و (إِمَ الله) بكسر الهمزة وضم الميم وفتحها ”

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧٢)، والهمع (٢/ ٣٩٤).

(¬٣) (مُنُ الله) بضم الميم والنون، وفتحهما وكسرهما

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧٢).

(¬٤) (مُِ اللهِ) بكسر الميم وضمها حكاهما الكسائى.

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧٢)، والمساعد (٢/ ٣١١).

(¬٥) شَذَّ عن ذلك الزجاج والرمانى فزعما أنها حرف جر

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٥٦)، والجنى الدانى (صـ ٥٣٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٨).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٠٣)، (٤/ ١٤٨، ١٤٩)، والمقتضب (٢/ ٣٢٩)، والإنصاف (١/ ٤٠٤)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٥٩)، وائتلاف النصرة (صـ ٥١).

(¬٧) ينظر: الإنصاف (١/ ٤٠٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٤)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٢٧)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٥٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٥٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٨).

واحتج البصريون بأن همزته وصل، و (أفعُل) الجمع همزته قطع، وبأن بعض العرب يكسر همزته فيخرج عن أوزان الجمع، وبأن بعض العرب يفتح ميمه، فلا يكون من أوزان الجموع، وبأنه لو كان جمع (يمين) لكان إعرابه الرفع والنصب كما فى (يمين الله)، والرفع ملتزم فى (أيمن).

وإعراب (أيمن) الرفع على الابتداء، ولا تكون خبراً لدخول لام الابتداء عليها، ولا تدخل لام الابتداء إلا على المبتدأ إلا فى باب (إنّ)، مثال دخول لام الابتداء قوله:

فقال فريقُ القومِ لَمَّا نشدتهم نعم، وفريقٌ: لَيْمُنُ اللهِ مَا نَدْرِى (¬١)

ولا يضاف (أيمن) إلا إلى اسم [الله] (¬٢) فى الأعرف، وحكى الفارسى (¬٣) وغيره (¬٤) إضافته إلى الكعبة، ويقاس عنده، وقد شذّ إضافتها إلى الضمير قالوا: (أيمنك لأفعلن)

(وأيمن الذى نفسى بيده) (¬٥)، ولا يقاس، ولا يدخل عليها واو القسم، بل هى لازمة للابتدائية خلافاً لابن درستويه (¬٦).

وأما (ايم الله) فهى محذوفة من (أيمن)، وهمزتها وصل، ولا تدخل / عليها لام ... ٢٠٣/ب

الابتداء، ولا تضاف إلا إلى اسم الله تعالى، وتدخل عليها واو القسم فتجر، وسمع فيها الرفع.

قال نجم الدين (¬٧): “ وجهه أنها مقطوعة من (أيمُن) فبقيت ضمة الميم ” انتهى

............................................

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لنصيب فى ديوانه (صـ ٩٤)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١٩٣، ١٩٤)، والأزهية (صـ ٢١)، وتخليص الشواهد (صـ ٢١٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١١٨).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥٠٣، ٤/ ١٤٨)، والإنصاف (١/ ٤٠٧)، وشرح المفصل (٨/ ٣٥) (٩/ ٩٢)، والبسيط (٢/ ٩٤٢)، والفاخر (٢/ ٦٣٥)، والمساعد (٢/ ٣١٠)، والهمع (٢/ ٣٩٥) نشدتهم: سألتهم

والشاهد فيه قوله: (لَيْمُنُ الله) حيث دخلت لام الابتداء على (أيمن) وحذفت همزة الوصل

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٧٧١)، والهمع (٢/ ٣٩٦).

(¬٤) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢٠٢)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٧٧١).

(¬٥) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى كتاب الأيمان (٦/ ١٣٣) رقم (٢٥) عن أبى هريرة عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: “ قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلها تأتى بفارس يقاتل فى سبيل الله، فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهم جميعاً، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، فجاءت بشق رجل، وايمُ الذى نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أجمعون ”.

(¬٦) حيث جوَّز جره بحرف القسم

ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ١١٨)، والمساعد (٢/ ٣١٠).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣١١).

وقد يعترض: بأن قياس ما أخذ من المعرب أن يبقى معرباً، فالقول ببنائها خلاف القياس فيكون ضمها إعراباً على أنها مبتدأ كـ (أيمن)، والواو على هذا زائدة عند من جوز زيادتها، أو ابتدائية، ويلزم مثل هذا فى (من) و (أم) والميم وحدها إذا ضممن إلا أنهم قالوا: لم يوجد اسم معرب على حرف واحد، ويجوز فى (أَيْمُ الله): (هَيْمُ الله) (¬١).

وأمّا (مُِنِ) فيجوز الكسر فى الميم والنون إذا أضيفت إلى الله، وضمها وفتحها، تضاف إلى (ربى) قالوا: (مِنْ رِبَّى إِنَّك لأشِر) (¬٢)

وفى ميمها مضافة إلى (ربى) الكسر والضم، وتكون نونها حينئذٍ ساكنة، وإضافتها إلى اسم الله أقل، واختلف فى (من) هذه:

فقال المبرد (¬٣) والزمخشرى (¬٤) إنها (من) التى هى حرف الجر، وقال غيرهما (¬٥): إنها اسم محذوفة من (أيمن) وكسرت ميمها فى (مِنِ الله) اتباعاً لحركة نونها.

وقيل (¬٦): إن كسرت فهى من (يمين الله)، وإن ضمت فهى من (أيمُن)، وعن سيبويه (¬٧) أنها (من) الجارة، وضمت إيذاناً بأنها قد خرجت كما قالوا: (شُمس بن مالك) (¬٨)

وجه كلام الزمخشرى أنها دخلت على (ربى)، (وأيمن) لا تدخل عليه، ولأنها مبنية، وما حذف من المعرب فهو معرب.

وقال بعضهم (¬٩): إن كسرت ميمها فهى الجارة، وإن ضمت فمن (أيمُن).

وأمَّا (مُ الله) فقد جاء فى الميم الضم والكسر والفتح، ولا تدخل فى الأشهر إلا على لفظ الله، وقد شذَّ دخولها على (ربى).

إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال، مختصة بالظاهر،

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١١)، والارتشاف (٤/ ١٧٧٢).

(¬٢) ينظر: شرح المفصل (٨/ ٣٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٤).

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٣٠).

(¬٤) ينظر: المفصل (صـ ٣٧٠).

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣١٠).

(¬٦) ينظر: السابق نفسه.

(¬٧) رواه عنه الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٧٣، ٣٠٩) وينظر: الكتاب (٣/ ٤٩٩).

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٠٩، ٣١٠).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٠).

وعند سيبويه (¬١) وبعض النحاة (¬٢) أنها محذوفة من (مِن الله)، فإن ضمت فمن (مُن) المضمومة، وإن كسرت فمن (مِن) المكسورة.

وقال ابن مالك (¬٣): - ورواه عن سيبويه – إنها محذوفة من (أيمن الله).

وقال الزمخشرى (¬٤): هى من (من) الجارة، ونسب إلى سيبويه.

وضعف (¬٥): بأن (من) تدخل على (ربى)، والميم لا تدخل عليه إلا شذوذاً، وحكى عن ابن مالك (¬٦): (امَ الله) مثلث الحرفين.

واعلم أن الجملة الاسمية المقسم بها قد تعين للابتداء بأن يدخل عليها لام الابتداء، أو تكون (أَيْمُن) (¬٧)، وقد لا تتعين نحو: (أمانة الله)، و (يمين الله)، و (عهد الله)

إن تعين وجب حذف الخبر كما تقدم فى باب المبتدأ، ووجب رفع المبتدأ، وسدَّ جواب القسم مسد الخبر نحو: (لعمرك لأفعلن)، و (أَيْمُن الله لأفعلن).

وإن لم تتعين نحو: (يمين الله) و (عهد الله) جاز وجهان: إثبات الخبر فتقول: (على عهد الله) و (أمانة الله)، ويلزم الرفع.

والثانى: حذف الخبر، ويجوز حينئذٍ ثلاثة أوجه من الإعراب: النصب بفعل القسم المقدر، والرفع على الابتداء، والنصب أكثر قاله بعضهم (¬٨)، والثالث الجر أجازه الكوفيون (¬٩) فى كل ما يقسم به.

والتاء مثلها مختصة باسم الله تعالى، والباء أعم منهما فى الجميع

¬__________

(¬١) ما ذكره سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٢٩) يخالف ذلك، حيث ذكر أنها محذوفة من (أيم الله)، ومن ثمَّ قال: “ واعلم أن بعض العرب يقول: (مُِ الله لأفعلَنَّ) يريد: (أَيْمُ الله) فحذف حتى صيَّرها على حرف، حيث لم يكن متمكناً يتكلم به وحده فجاء على حرف حيث ضارع ما جاء على حرف، كما كثرت الأسماء فى الحرفين حيث ضارعت ما قبلها من غير الأسماء ” ا. هـ.

(¬٢) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣١١).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٣).

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٨/ ٣٥).

(¬٥) ينظر هذا الرد فى: المساعد (٢/ ٣١٢)

(¬٦) لم أجد له نصّاً فى هذا ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٣).

والذى حكى (أم) بفتحتين، و (أَمُ) بالفتح والضم، و (أمِ) بالفتح والكسر، و (إِمُ) بالكسر والضم، و (إِمَ) بالكسر والفتح وينظر: شرح الكافية الشافية (٢/ ٨٧٨ – ٨٨١).

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٦٩، ١٧٧٠)، والمساعد (٢/ ٣٠٨).

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٣٢).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٦٨)، والمساعد (٢/ ٣٠٧).

والبصريون (¬١) لا يجيزونه قياساً إلا فى اسم الله، قيل (¬٢): والرفع فى اسم الله لم يسمع، وإنما أجيز قياساً، إنما سمع فيه [النصب] (¬٣) والجر

وأما الحروف فهى الباء، والواو، والتاء، فقد تكلم عليها المصنف هنا، فقال: (و واو القسم إنما تكون عند حذف الفعل) تقول: (والله لأفعلن) ولا تقول: (أقسم والله).

وقوله: لغير السؤال

يعنى: أنها لا تدخل فى السؤال، وقد ذكرت حقيقة السؤال، لا تقول: (والله افعل يا زيد) ولا: (لا تفعل).

قوله: مختصة بالظاهر

يعنى: أنك لا تقول: (و ك لأفعلن)، وتقول: (واللهِ) (والرحمنِ) (والرحيمِ) (وربى) وغير ذلك.

والظاهر من قولهم أن واو القسم واو أخرى غير واو العطف، وزعم السهيلى (¬٤) أنها هى فى الأصل، وأنها تعطف على منوى كواو (رُبّ)؛ لأنهم كانوا يحلفون بأسماء كثيرة كما جاء فى القرآن العزيز.

واستدل بأنها لا تدخل على مضمر كما أن واو العطف لا تدخل على مضمر مجرور ألبتة.

ورُدَّ (¬٥): بدخول واو العطف عليها تقول: (و والله لأفعلن).

وأجاب (¬٦): بأنها إنما دخلت على الفعل المقدر، كأنك قلت: (وأحلف بالله).

[قوله] (¬٧): والتاء مثلها

يعنى: فى أنها لا تكون إلا مع حذف الفعل، لا تقول: (أقسمت تالله)، وفى غير السؤال؛ لا تقول: (تالله افعل) أو (لا تفعل)، وهى مع ذلك تختص باسم الله تعالى دون

............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٦٨)، والمساعد (٢/ ٣٠٧، ٣٠٨).

(¬٢) ممن قال بهذا الجزولى فى مقدمته (صـ ١٣٩)، والأندلسى كما جاء فى شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٤).

(¬٣) (النصب)، وفى الأصل: (الرفع) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: أماليه (صـ ٤٤)، ونتائج الفكر (صـ ١٠٨).

(¬٥) ينظر هذا الرد فى: الارتشاف (٤/ ١٧٧٣).

(¬٦) أى: السهيلى ينظر: أماليه (صـ ٤٤).

(¬٧) (٤، ٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

سائر الظواهر، وسائر أسمائه جلّ وعزّ، فقد نقصت عن الواو، وقد روى الأخفش (¬١) (تَرَبِّ الكعبة).

[قوله] (¬٢): والباء أعم منهما

يعنى: أنها تستعمل مع لفظ القسم، ومع حذفه نحو: (أقسم بالله) و (بالله لأفعلن) وفى السؤال وغيره تقول: (بالله لا تخالف بالله وافق)، و (بالله لأفعلن)، وفى اسم الله وغيره، تقول: (بك) (بالله) (بالرحمن) (بالرحيم)، وفى الظاهر والمضمر قال:

............. ......... فَلا بِكِ مَا أُبَالِى (¬٣)

وتقول: (بك لأنتقمن ممن عصاك)، قالوا: إنما كانت الباء أعم؛ لأنها / الأصل ٢٠٤/أ فأبدلوا منها الواو لأمرين (¬٤):

أحدهما: أنهما جميعاً من حروف الشفة

الثانى: تقارب معناهما؛ لأن الواو للجمع، والباء للإلصاق، ثم كثر استعمال الواو، وإن كانت فرعاً، وإنما كانت الواو أعم من التاء؛ لأن التاء - أيضاً - بدل منها.

وقال بعضهم (¬٥): كل من هذه أصل، وليس شئ منها بدل عن شئ، أما الواو فلوجهين:

أحدهما: أنها لم تبدل عن الباء فى غير محل النزاع، وإن تقارب المخرجان فبينهما تضاد؛ لأن الباء شديدة، والواو لينة.

................................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح المفصل (٨/ ٣٤)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٤)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٢٩).

(¬٣) جزء من عجز بيت من الوافر، وهو بتمامه:

ألا نادَتْ أمامَةُ باحْتِمالِ ... لِتَقْتُلَنى فلا بِكِ ما أُبَالِى

وهو لغويَّة بن سلمى فى اللسان (ب ١) (١/ ١٥٤). =

=وبلا نسبة فى: المسائل العسكريات (صـ ٧٩)، والخصائص (٢/ ١٩)، وشرح المفصل (٨/ ٣٤، ٩/ ١٠١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٢١)، ورصف المبانى (صـ ١٤٦).

والشاهد فيه قوله: (فلا بك) حيث دخلت باء القسم على المضمر، وزيدت (لا) لتوكيد القسم.

(¬٤) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٢٢).

(¬٥) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٧١٧).

الثانى: أنها لو كانت بدلاً منها لكانت متحركة بحركتها كما فى (وجُوه) و (أُجوه)، و (وِشاح) و (إشاح) وغيرهما.

وأما التاء فلا تكون – هنا – بدلاً من الواو؛ لأنهم إنما أبدلوها منها فى نحو: (تراث)، و (تترى) و (تخمة) لكثرة تصاريف ذلك، يقولون: (توارث) و (وارث) و (تواتر) فاستثقلت الواو فأبدلوها، بخلاف واو القسم فهى لازمة حالةً واحدةً، فهى كواو العطف فكما [لا بدل] (¬١) فى تلك كذلك هذه

الرابعة: فيما يتلقى به القسم والسؤال، أما السؤال فجوابه أحد أشياء ستة:

الأمر، ومنه:

بعَيْشِكِ يا سَلْمَى ارحمى ذَا صبَابةٍ (¬٢) ..............

والنهى نحو: (بالله لا تقم)، والاستفهام نحو:

بدينِكَ هَلْ ضَمَمْتَ إِليكَ سلمى (¬٣) .............

و (إنْ) نحو:

بالله رَبَّكَ إِنْ دَخَلْتَ فَقُلْ لَهُ هذا ابنُ هَرْمَةَ واقِفاً بالبابِ (¬٤)

¬__________

(¬١) (لا بدل)، وفى الأصل: (لا بد) وهو تحريف.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

أبى غير ما يرضيك فى السرَّ والجهرِ

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٧٠)، والمساعد (٢/ ٣١٤)، والهمع (٢/ ٣٩٩)، وشرح أبيات المغنى (٧/ ٢٢٥)

ويروى (بعينيك) مكان (بعيشك)، والصبابة: رقة الشوق، وأبى: بمعنى كره – هنا – ويأتى بمعنى امتنع وليس بمراد هنا.

والشاهد فيه قوله: (ارحمى ذا صبابة) حيث وقع الأمر جواباً للقسم الاستعطافى

(¬٣) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

قُبَيْلَ الصبح أو قبَّلْتَ فاها ...

وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (صـ ٢٢٢)، والخزانة (١٠/ ٤٧ – ٥٤)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٩/ ١٠٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٥)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٢٢)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٢٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٩٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٧٠)، ويروى: (ليلى) مكان (سلمى).

والشاهد فيه قوله: (هل ضممت .. ) حيث جاءت جملة الاستفهام جواباً للقسم الاستعطافى،

(¬٤) البيت من الكامل، وهو لابن هرمة فى ديوانه (صـ ٧٠)، وشرح المفصل (٩/ ١٠١) ... =

= وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢١)، وشرح ألفية الكافية لابن القواس (٢/ ٦٢٢)، ورصف المبانى (صـ ١٤٦)، والخزانة (١٠/ ٤٨، ٥٥).

والشاهد فيه قوله: (إنْ دخلت .. ) حيث وقعت (إنْ) جواباً للقسم الاستعطافى

ويتلقى القسم باللام، و (إن) وحرف النفى

و (إلاَّ) نحو:

بالله ربَّكِ إِلاَّ [قُلْتِ] (¬١) صادِقةً هَل فى لقائِك للمَشْغُوفِ مِن طمع؟ (¬٢)

و (لمَّا) بمعنى (إلاَّ) نحو:

قالت لهُ: بالله يا ذا البُرْدَيْنِ لَمَّا غَنِثْتُ نَفْساً أو اثْنَيْنِ (¬٣)

وأما القسم فقال المصنف: ويتلقى القسم باللام و (إن) وحرف النفى وفى ذلك تفصيل:

لا يخلو المقسم عليه من أن يكون مثبتاً، أو منفياً إن كان مثبتاً فإن كان جملة اسمية تلقيت بـ (إن) مشددة ومخففة، وباللام (¬٤) نحو: (والله إنّ زيداً قائمٌ)، و (إن زيداً لقائم)، و (والله لزيد قائم)، وإن كانت فعلية تلقيت باللام، ويلزمها مع المضارع نون التوكيد نحو: (والله لأقومن)، وقد شذّ الاكتفاء باللام نحو:

فَلا وَأَبِى لَنأْتيهَا جَميعاً وَلَوْ كَانَتْ بِهَا عَربٌ وَرُومُ (¬٥)

وشذَّ الاكتفاء بالنون نحو:

وقَتيلِ مُرَّةَ [أَثْأَرنَّ] (¬٦) فإِنَّه فَرْعٌ وإِنَّ أخاهُمُ لم يُقْصَدِ (¬٧) (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٧)، والمساعد (٢/ ٣١٤)، والهمع (٢/ ٤٠٠)

والشاهد فيه وقوع (إلاَّ) جواباً للقسم الاستعطافى.

(¬٣) من الرجز، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٧٩٤)، والجنى الدانى (صـ ٥٩٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٠)، والمساعد (٢/ ٣١٥)، والهمع (٢/ ٢٢٢، ٣٩٩)

والغنثُ: كناية عن الجماع

والشاهد فيه وقوع (لمَّا) التى بمعنى (إلا) جواباً للقسم الاستعطافى.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٦).

(¬٥) البيت من الوافر، وهو لعبد الله بن رواحة فى ديوانه (صـ ١٠٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٠٩)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٨٥٣)، والمساعد (٢/ ٣١٥).

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٧٣٨).

والشاهد فيه قوله: (لنأتيها) حيث حذف نون التوكيد للضرورة الشعرية، والأصل: (لنأتينها).

(¬٦) (أثأرن)، وفى الأصل: (أثرن) وهو تحريف.

(¬٧) (لم يقصد)، وفى الأصل: (لم يصهد) وهو تحريف.

(¬٨) البيت من الكامل، وهو لعامر بن الطفيل فى ديوانه (صـ ٥٦)، والخزانة (١٠/ ٦٠، ٦٥) ولعامر ابن الجون فى الغرة المخفية (١/ ٢٠٢)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢١٠)، وشرح الكافية = =للرضى (٤/ ٣١٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٣٣)، ورصف المبانى (صـ ٢٤٠)، والمساعد (٢/ ٣١٧)، والهمع (٢/ ٤٠٠) مرة: قبيلة من قريش، فرعٌ: شريف، ويروى فِرْغٌ بالغين وهو من لم يؤخذ بثأره، لم يقصد: لم يقتل، والشاهد فيه قوله: (أثأرن) حيث حذف اللام الرابطة لجواب القسم، اكتفاء بالنون وهذا شاذ.

.........................................

ولا يجوز عند البصريين (¬١) الاكتفاء باللام عن النون إلا فى الضرورة، والكوفيون (¬٢) وأبو على (¬٣) يجوزون التعاقب بين اللام والنون بلا ضرورة، هذا إذا كان المضارع مستقبلاً

فى المعنى، وإن كان حالاً فالجمهور يجوزون وقوعه جواباً للقسم خلافاً للمبرد (¬٤) قال: لأنه متحقق الوجوه فلا يحتاج إلى تأكيد بالقسم، ودليل الجواز قوله:

لئِنْ تكُ قَدْ ضَافَتْ عَلىّ بيوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبَّى أَنَّ بيتى واسِعُ (¬٥)

ويلزم الجواب الماضى المتصرف مع اللام، و (قد)، وقد شذّ الاكتفاء بأحدهما، ومنه:

حَلَفتُ لها باللهِ حَلْفَةَ فاجرٍ لَنَاموا فما إن مِنْ حَديثٍ ولا صالِى (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧٩).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢٠).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٧٦، ٢٧٧)، والارتشاف (٤/ ١٧٧٩).

(¬٤) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٢٩٠)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٣٨٤)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢٠)، والفاخر (٢/ ٦٣٩)، والمساعد (٢/ ٣١٦)، والتصريح (٢/ ٢٥٤)، ويروى (عليكم) مكان (علىَّ)

والشاهد فيه قوله: (ليعلم) حيث اكتفى باللام فى المضارع الدال على الحال الواقع جواباً للقسم.

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٣٢)، والأزهية (صـ ٥٢)، وشرح المفصل (٩/ ٢٠، ٩٧)، وشرح التسهيل (٣/ ٢١٤)، والفاخر (٢/ ٦٣٩)، والجنى الدانى (صـ ١٣٥)، والخزانة (١٠/ ٧١ – ٧٩).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢١)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٢١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٢١)، والارتشاف (٤/ ١٧٧٧)، والهمع (٢/ ٤٠٢)

الفاجر: الذى يأتى بالفاحشة والشر، والصالى: الذى يتدفأ.

والشاهد فيه قوله: (حلفت لها .. لناموا) حيث جاء باللام دون (قد) فى جواب القسم وهذا شاذ.

.........................................

وقد جاء حذف اللام والاكتفاء بـ (قد) مع طول الكلام نحو قوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (¬١) إلى: {قَدْ أَفْلَحَ .. } (¬٢)، والأَوْلَى أن يكون الجواب محذوفاً.

ومنهم من لم يشترط طول الكلام، واستدل بقوله:

تالله قد علمت سراة بنى ذبيان عام الحَبْسِ والأصرِ (¬٣)

فإن كان الماضى غير متصرف دخلت عليه اللام دون (قد) (¬٤)، وذلك (نعم) و (بئس) نحو:

يميناً لنعم السيدان وجدتما (¬٥)

وفيه إشكال من حيث إن (نعم) و (بئس) إنشائيتان، وجواب القسم جملة خبرية

وإن كانت الجملة الفعلية التى هى جواب غير مضارع، ولا ماضٍ متصرف اكتفى باللام نحو: (والله لسوف أقوم، ولسيقوم زيد) خلافاً للكوفيين (¬٦) فإنهم [منعوا] (¬٧) من دخول اللام على السين وسوف؛ لأن اللام عندهم للحال.

وإن كان بعد القسم شرط دخلت عليه لام تسمى الموطئة (¬٨)؛ لتدل من أول الأمر على أن الجواب للقسم لا للشرط، وهل الجواب الجملة الشرطية كلها أو الجزاء لدخول النون عليه؟

والأَوْلَى أن الجملة كلها هى الجواب؛ لأن المعنى تعلق القسم بالجزاء مشروطاً نحو: (والله إن جئتنى لأكرمنك)، ويجوز حذفها، ومنه: { .. لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ .. } (¬٩)

¬__________

(¬١) (١،٢) الشمس: (١ – ٩).

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٢٨)، والخزانة (١٠/ ٧٥)

السراة جمع سرى وهو الشريف، الحبس: هو أن يحدق العدو بالقوم فيحسبوا أموالهم، ولا يخرجوها إلى الرعى خشية أن يغار عليها، والأصر كالحبس، وهو الضيق وسوء الحال

والشاهد فيه قوله: (تالله قد علمت) حيث حذف اللام وأبقى (قد) فى جواب القسم.

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢١).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٧٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٧٨).

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢١٧)، والارتشاف (٤/ ١٧٨٥).

(¬٩) الأعراف (١٤٩)، وفى الأصل: (وإن)، وهو تحريف.

.........................................

{ .. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ .. } (¬١) { .. وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ .. } (¬٢).

وإن كان المقسم عليه منفياً فإن كان جملة اسمية تلقيت بـ (ما) كثيراً، وبـ (إن) النافية قياساً نحو: (والله ما زيد قائم) و (والله إنْ زيدٌ قائماً)، وقد جعل منه: {إِن كُلُّ

٢٠٤/ب نَفْسٍ لَّمَّا / عَلَيْهَا حَافِظٌ} (¬٣) بتشديد (لمَّا)، ومن خفف (لما) فإن (إنْ) مخففة من الثقيلة.

وفى (لا) خلاف:

قيل: لا يتلقى بها، وقيل (¬٤): يجوز بـ (لا) التبرئة، والتى بمعنى (ليس) تقول: (والله لا رجل فى الدار)، و (والله لا زيد فيها ولا عمرو)، و (والله لا رجل) بمعنى (ليس).

ولا يجوز حف حرف النفى المتلقى به الجملة الاسمية، وإن كانت فعلية تلقيت بـ (ما) و (إنْ) و (لا)، وفى دخول (لا) على الماضى خلاف:

منعه بعضهم؛ لأنه ينقلب مستقبلاً، وأجازه بعضهم (¬٥) مستدلاً بقوله:

حَسْبُ المحبين فى الدنيا عذابُهُمْ واللهِ لا عذَّبْتَهُمْ بَعْدَها سَقَرُ (¬٦)

والخلاف فى الحقيقة مرتفع؛ لأنهم يجيزونه إذا أريد به الاستقبال، ولا يلزم تكرير (لا) كما لا يلزم تكريرها فى الدعاء نحو: (لا رحمه الله)؛ لأن الماضى فى الموضعين يراد به الاستقبال.

¬__________

(¬١) الأنعام: (١٢١).

(¬٢) المائدة: (٧٣).

(¬٣) الطارق: (٤).

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة (لمَّا) بالتشديد، والباقون بتخفيفها

ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٥٤، ٢٥٥)، وإعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٤٦١)، والتيسير (صـ ١٠٣، ١٨٠)، وتقريب النشر (صـ ١٢٥).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٩)، والارتشاف (٤/ ١٧٨٠).

(¬٥) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٢٣)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٧٨٠، ١٧٨١).

(¬٦) البيت من البسيط وهو للمؤمل بن أميل فى: الغرة المخفية (١/ ٢٠٢)، والارتشاف (٤/ ١٧٨١)، والخزانة (٨/ ٣٣٢)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٩١)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢٣)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٣٤)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٢٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٧٠)، والخزانة (١٠/ ٨٨)، ويروى (تالله) مكان (والله)

والشاهد فيه قوله: (لا عذبتهم) حيث دخلت (لا) على الماضى فى القسم، ولم تكرر؛ لأنه مستقبل فى المعنى.

.......................................

قيل (¬١): وكذا إذا نفى بـ (إنْ) يخرج إلى الاستقبال، وإن كانت الجملة فعلاً ماضياً لم يحذف حرف النفى إلا شذوذاً مع أمن اللبس نحو:

فلا وأبى دهماء زالت عزيزة (¬٢)

وإن كان مضارعاً جاز حذف (لا) دون (ما)، ومنه: { .. تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ .. } (¬٣)

[وقوله] (¬٤):

وَقَوْلِى إذا ما أَطْلَقُوا عن بعيرِهم تُلاَقُونه حتى يَؤُوبَ المنَخَّلُ (¬٥)

[وقوله] (¬٦):

تَنْفَكُّ تسمع مَا حييـ ت بِهَالكٍ حتَّى تكونه (¬٧)

فهذا ما يتلقى به القسم، وزعم الأخفش (¬٨) أنه يتلقى بلام كى - أيضاً - نحو:

إِذَا قَالَ قَدْنِى قُلْتُ: بِالله حَلْفَةً لِتُغْنِى عَنَّى ذَا إِنَائِكَ أَجْمَعَا (¬٩)

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا: الرضى فى شرح الكفاية (٤/ ٣٢٣)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٧٨٠).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٣) يوسف: (٨٥).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) البيت من الخفيف، وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (صـ ٨٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٢١١)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤١١)، والفاخر (٢/ ٦٤٢)، والمساعد (٢/ ٣١٨)، والخزانة (١٠/ ٩٩)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٨١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣٣)، وشفاء العليل (٢/ ٦٩٤)

والشاهد فيه قوله: (تلاقونه) حيث حذف (لا) النافية قبل المضارع فى جواب القسم على تقدير: (والله لا تلاقونه)، وبعضهم لم يحمله على القسم، وقال: إن حذف (لا) فيه ضرورة.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٨) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٥٥٧، ٥٥٨)، والبصريات (١/ ٣٥٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٦).

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لحريث بن عناب الطائى فى الخزانة (١١/ ٤٣٤ - ٤٤٢)

وبلا نسبة فى: المسائل العسكريات (صـ ١٠٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٢٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٢٣٩، ٤/ ١٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٧٧٤، ١٧٧٥)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٦، ٢/ ٤٧٠)

والشاهد فيه قوله: (لتغنى) حيث زعم الأخفش أن لام (كى) واقعة فى جواب القسم، وَرُدّ بأن لام كى وما بعدها فى تأويل المفرد، والجواب لا يكون إلا جملة.

ويحذف جوابه إذا اعترض، أو تقدمه ما يدل عليه، ..............

فيمن رواه بكسر اللام، وجعل منه: {يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ .. } (¬١) {سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ .. } (¬٢)

وفى قول المصنف: (وحرف النفى) عموم، ولا يتلقى إلا بما ذكرنا من حروف النفى، وزعم ابن جنى (¬٣) وابن مالك (¬٤) أنه قد يتلقى بـ (لن) و (لم) نحو قول أبى طالب:

والله لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَارى فِى التُّرابِ دَفِينا (¬٥)

وقول الآخر:

رويق إنَّى وما حج الحجيج له وَمَا أَهَلَّ بجنبى نَخْلَة الحُرُم

لم يُنْسِنى ذِكرَكُم مذلم ألاقِكُم عَهْدٌ سَلَوْتُ به عنكُمُ ولا قِدَمُ (¬٦)

فهذا ما يتلقى به القسم.

الخامسة: قوله: ويحذف جوابه إذا اعترض

يريد: بين المبتدأ والخبر، والشرط والجزاء، والصلة والموصول، والفعل والفاعل نحو: (قام – والله – زيد)، ونحو: (زيد – والله – قائم)، ونحو: (إن تعطنى – والله – أشكرك)، ونحو: (الذى – والله – يقوم زيد).

(أو تقدمه ما يدل عليه) نحو: (زيد قائم والله)، إذا تقدمت الجملة المقسم عليها فى

¬__________

(¬١) التوبة: (٩٦).

(¬٢) التوبة (٩٥)، وفى الأصل: (يحلفون بالله لتعرضوا عنهم) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٧٧٩)، والهمع (٢/ ٣٩٨، ٣٩٩).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٧).

(¬٥) البيت من الكامل، وهو لأبى طالب فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٧)، والجنى الدانى (صـ ٢٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٤، ٢/ ٧٠٩)، والمساعد (٢/ ٣١٤)، والهمع (٢/ ٣٩٨)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٧٩)، وشفاء العليل (٢/ ٦٩١).

والشاهد فيه مجئ جواب القسم مصدراً بـ (لَنْ)، وهذا جائز على رأى ابن جنى وابن مالك

(¬٦) البيتان من البسيط، وهما بلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٤٣) (رسالة دكتوراة)، والمقاصد النحوية (٣/ ١١٩)، والخزانة (٦/ ٥٧) ...

رويق اسم المحبوبة الذى أقسم به، وهو مرخم، والحرم: جمع حرام وهو المحرم، النخلة: اسم مكان.

والشاهد فيه قوله: (وما حج الحجيج له .. لم ينسنى) حيث تلقى القسم بـ (لم)

و (عن) للمجاوزة .......................

المعنى أغنت عن جواب القسم، وهى فى المعنى جوابه، لكن منع من كونها جواباً مانع لفظى، وهو عدم تلقيه بما يتلقى به جواب القسم.

وقد جاء جواب القسم محذوفاً من غير لفظ قائم مقامه بمعناه نحو: {وَالْفَجْر - وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (¬١) لم يذكر له جواب بعده، ولا قبله فيجب تقديره أى: (لتعاقبن) (¬٢)، دليله: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ} (¬٣).

وقيل (¬٤): جوابه مذكور، وهو: {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (¬٥) وكذلك قوله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} (¬٦) جوابه محذوف (¬٧) على الصحيح تقديره: (ليدمْدِ مَنَّ عليهم ربهم).

[قوله] (¬٨): و (عن) للمجاوزة

تفيد أن الفعل متجاوز لما بعدها (¬٩) نحو: (رميت عن القوس)، و (رجعت عن قولى)، وزاد الكوفيون (¬١٠) التعليل نحو: {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ .. } (¬١١) { .. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ .. } (¬١٢)، ومنه: (أطعمته عن الجوع، وكسوته عن العرى)، وأن تكون بمعنى (بعد) نحو:

¬__________

(¬١) الفجر: (١، ٢).

(¬٢) ينظر: الكشاف (٤/ ٧٤٧).

(¬٣) الفجر: (٦).

(¬٤) ممن قال بهذا العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٨٦)

(¬٥) الفجر: (١٤).

(¬٦) الشمس: (١).

(¬٧) وهذا قول الزمخشرى فى الكشاف (٤/ ٧٦٠) حيث قال: “ فإن قلت: فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: (ليد مدمنّ الله عليهم) أى: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً ” ا. هـ.

وذهب العكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٨٨) إلى أن جواب القسم هو قوله: (قد أفلح).

(¬٨) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٩) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٢٦).

(¬١٠) وومن وافقهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ١٦٠)

وينظر: المساعد (٢/ ٢٦٧)

(¬١١) التوبة: (١١٤).

(¬١٢) هود: (٥٣).

.......................................

وَمَنْهَلٍ وَرَدْتُهُ عَنْ مَنْهَلِ (¬١)

[وقوله] (¬٢)

............ لَقِحَتْ حَرْبُ وائِلٍ عَنْ حِيَالِ (¬٣)

[وقوله] (¬٤):

لَئِنْ مُنيتَ [بِنا] (¬٥) عَنْ غِبَّ مَعْرَكَةٍ (¬٦) ................

¬__________

(¬١) الرجز للعجاج فى ديوانه (صـ ٢٤١)، وأدب الكاتب (صـ ٢٦٧)، والأزهية (صـ ٢٨٠)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٦٧)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٤).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٢٩)، ورصف المبانى (صـ ٣٦٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٩)، والمساعد (٢/ ٢٦٧)، والمنهل: المورد

والشاهد فيه مجئ (عن) بمعنى (بعد).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) عجز بيت من الخفيف، وصدره:

قَرَّبَا مَرْبِطَ النَّعامَةِ مِنَّى

وهو للحارث بن عبَّاد فى الأزهية (صـ ٢٨٠)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٦٦)، والخزانة (١/ ٤٧٢، ٤٧٣).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٢٩٤).

المربط: الموضع الذى تربط فيه، واللقاح: الحمل، والحيال: ضده.

والشاهد فيه مجئ (عن) بمعنى (بعد).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٦) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

لا تُلْفِنا عَنْ دِماءِ القَوْمِ نَنْتَقلُ

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٤٩)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٦٨، ٢/ ١٣٠، ١٣١)، وشرح التسهيل (٣/ ٢١٦)، والفاخر (٢/ ٦٤٣)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٨٣)، (٤/ ٤٣٧)، والخزانة (١١/ ٣٢٧ - ٣٣٣، ٣٥٧).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٤)، والأشمونى (٤/ ٤٢)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٢٩٤).

منيت: بليت، غِبّ الشئ عاقبته، لا تلفنا: لا تجدنا، ننتفل: نتبرأ

والشاهد فيه مجئ (عن) بمعنى (بعد). ... =

= وفيه شاهد آخر فى قوله: (لا تلفنا) حيث جزمه بحذف الياء على أنه جواب الشرط المتأخرين عن القسم من غير أن يتقدم عليهما ذو خبر، وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، ولو كان (لا تلفنا) جواباً للقسم لقال: (لا تلفينا) بإثبات الياء؛ لأنه مرفوع.

و (على) للاستعلاء ..........................

وأن تكون بمعنى (على) نحو:

لاهِ ابنُ عمَّكَ لا فُضَّّلتَ فى حَسَبٍ عَنَّى ولا أَنْتَ دَيَّانى فَتجزينى (¬١)

[ونحو] (¬٢):

تَدَحْرَجَ عن ذِى سَامِهِ المتقاربِ (¬٣)

والبصريون (¬٤) يتأولون هذا، ويحملونه على التضمين إن أحوج إليه.

[قوله] (¬٥): و (على) للاستعلاء

حقيقة نحو: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} (¬٦) أو مجازاً نحو: { .. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. } (¬٧) [ونحو] (¬٨)

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو لذى الإصبع العدوانى فى: الأزهية (صـ ٢٧٩)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٦٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧١)، والفاخر (٢/ ٦٤٣)، والتصريح (٢/ ١٥)، ولكعب الغنوى فى الأزهية (صـ ٩٧).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٢٨٨)، وشرح المفصل (٨/ ٥٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣١)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٥)، ورصف المبانى (صـ ٢٥٤، ٣٦٨)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٣)، والمساعد (٢/ ٢٦٦)، والأشمونى (٢/ ٣٣٥).

(لاه ابن عمك) أى لله در ابن عمك، ويروى: (أفضلت ... فتخزونى) مكان (فضلت .. فتجزينى).

والشاهد فيه مجئ (عن) بمعنى (على) أى: (علىَّ)

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) عجز بيت من الطويل وصدره:

لَوَ انَّكَ تْلقِى حَنْظَلاً فَوْقَ بَيْضِينا

وهو لقيس بن الخطيم فى ديوانه (صـ ٨٦)، وأدب الكاتب (صـ ٣٣٧، ٣٣٨)، والاقتضاب (١/ ٣٥٠)، (٢/ ٧٢٦)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٦٥)، وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٥٣)

والشاهد فيه مجئ (عن) بمعنى (على)، وقد تحولت همزة القطع فى (أنك) إلى همزة وصل للضرورة الشعرية

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣١)، والأشمونى (٢/ ٣٣٥).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٦) الرحمن: (٢٦).

(¬٧) البقرة: (٢٥٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

.........................................

فيومٌ علينا ويومٌ لنا (¬١) ..............

وزاد الكوفيون (¬٢) معنى (مع) نحو: { .. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ .. } (¬٣) { .. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ .. } (¬٤) {الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ .. } (¬٥) {فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء .. } (¬٦) وهو كثير، ومنه:

كأن مُصَفّحاتٍ فى ذُرَاهُ وأنواحاً عليهِنَّ المَآلِى (¬٧)

وهى خرق تجفف البواكى بها الدموع، ولا يكون عليهن يعنى المطر، وهو من قلب التشبيه، ويمكن إجراء (على) فى البيت على ظاهره.

وزادوا (¬٨) معنى [عن] (¬٩) وهى المجاوزة كالواقعة بعد (خفى)، و (تعذر)، و (بعُدا)، و (استحال) وقوله:

أَرْمِى عَلَيْهَا وهى فَرْعٌ أَجْمَعُ (¬١٠) ...............

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٤).

(¬٣) البقرة: (١٧٧).

(¬٤) الرعد: (٦).

(¬٥) إبراهيم: (٣٩).

(¬٦) القصص: (٢٥)، وفى الأصل: (جاءته).

(¬٧) البيت من الوافر، وهو للبيد بن ربيعة فى أدب الكاتب (صـ ٣٤٢)، والاقتضاب (١/ ٣٥٦، ٧٤٢)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٧١)

المصفحات: السيوف، ذراه: أعاليه، والمآلى فسرها الشارح، والشاهد فيه مجئ (على) بمعنى (مع)

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦٣)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٤)، والمساعد (٢/ ٢٦٩).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬١٠) من الرجز، وبعده: ... وَهْىَ ثلاثُ أَذْرُعٍ وَإصْبَعُ

وهو لحميد الأرقط فى: شرح شواهد الإيضاح (صـ ٣٤١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٠٤)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ٢٢٦)، والخصائص (٢/ ٣٠٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥١٠)، وشرح التسهيل (٣/ ١٦٠)، وشرح العمدة (صـ ٥٧٦)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٨٦)، والمساعد (٢/ ٣٩٢)، والتصريح (٢/ ٢٨٦).

والشاهد فيه مجئ (على) بمعنى (عن).

.........................................

و [زادوا] (¬١) التعليل (¬٢) نحو: { .. وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ .. } (¬٣) [وقوله] (¬٤):

علام تَقُولُ الرُّمْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِى (¬٥) ................

٢٠٥/أ وزادوا (¬٦) معنى (فى) نحو {وَاتَّبَعُواْ / مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ .. } (¬٧) {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ .. } (¬٨).

وزادوا الاستعانة نحو: (اركب على اسم الله)، وزادوا (¬٩) معنى (من) نحو: { .. إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ .. } (¬١٠) { .. لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ .. } (¬١١).

قال البصريون: لو كان لهذه الحروف معانى ما ذكروا لوقعت مواقعها مطرداً؛ لأن الحقيقة من شأنها أن تطرد فكنت تقول: (جاءنى على عمرو) أى: (معه)، و (جئت على السمن) أى: لأجله، و (زيد على السوق) أى: فيه، و (كتب على القلم) أى به، وبهذا يبطل ما ادعوه فى هذه الحروف، وتعين حينئذٍ تأويل ما ورد، وحمله على المجاز، أو التضمين أى: تضمن الفعل الذى تعلقت به معنى آخر يصلح لـ (على)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٢) ينظر: المساعد (٢/ ٢٧٠).

(¬٣) الحج: (٣٧)، وفى الأصل: (لتكبروا) دون الواو.

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ... إِذَا أنا لم أَطْعَُنْ إذا الخيلُ كَرَّت

وهو لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه (صـ ٧٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١٥٩)، والتصريح (١/ ٢٦٣)، والخزانة (٢/ ٤٣٦).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ١٦٤)، وأوضح المسالك (٢/ ٧٦)، ومغنى اللبيب (١/ ١٦٤)، والأشمونى (٢/ ٥٠)، و (أطعن) بضم العين وفتحها من باب (منع) و (نصر).

والشاهد فيه مجئ (على) للتعليل فى قوله: (علام تقول)

وفيه شاهد آخر وهو نصب (الرمح) لكون (تقول) بمعنى (تظن)، والمفعول الثانى جملة (يثقل عاتقى).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ١٨٧، ٣٠٣)، شرح التسهيل (٣/ ١٦٤)، والارتشاف (٤/ ١٧٣٤)، والمساعد (٢/ ٢٧٠).

(¬٧) البقرة: (١٠٢).

(¬٨) القصص: (١٥).

(¬٩) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥١٠)، والمساعد (٢/ ٢٧١).

(¬١٠) المطففين: (٢) وفى الأصل: (وإذا) وهو تحريف.

(¬١١) المؤمنون: (٥، ٦).

وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما

[قوله] (¬١): وقد يكونان اسمين لدخول (مِنْ) (¬٢)

(من) حرف جر يختص بالأسماء، فإذا دخلت على شئ حكم باسميته، فمن دخولها على (عن):

.............. مِن عَنْ يمينى مَرّةً وأمامِى (¬٣)

[وقوله] (¬٤):

.............. مِنْ عَنْ يَمِينِ الحُبَيَّا نَظْرَةً قَبْلُ (¬٥)

[وقوله] (¬٦):

.................. إذا ما جعلتُ السيفَ مِنْ عَنْ شماليا (¬٧)

و (عن) جاء جرها ـ (على) قال:

عَلَى عَنْ يَمينِى مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنَّحاً وَكَيْفَ سُنُوحٌ واليمينُ قطوعُ؟ (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) فى الكافية (صـ ٢١٨) كما فى المتن.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ١٥٥٧)

والشاهد فيه - هنا - مجئ (عن) اسماً لدخول (من) عليها.

(¬٥) عجز بيت من البسيط، وصدره:

فقلت للرَّكْبِ لمَّا أَنْ عَلاَبِهِمُ ...

وهو للقطامى فى ديوانه (صـ ٥، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٥٤)، والغرة المخفية (١/ ١٩٢)، وشرح المفصل (٨/ ٤١)، والبسيط (٢/ ٨٧٢)، والفاخر (٢/ ٦٤٤)، ومنسوب للأعشى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١٣٧)، ...

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٦)، والبسيط (٢/ ٨٤٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤١٣)، وشرح الكافية لابن جماعة (صـ ٣٣٦)، والارتشاف (٤/ ١٧٢٢)، والجنى الدانى (صـ ٢٤٢، ٢٤٣)، والحبيا: موضع

والشاهد فيه مجئ (عن) اسماً لدخول (من) عليها.

(¬٦) (٤،) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) عجز بيت من الطويل، وصدره:

جَرئُ الجَنان لا أُهَالُ من الرَّدى

وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٥٠١)، وشرح التسهيل (٣/ ١٤٠)

والشاهد فيه مجئ (عن) اسماً لدخول (من) عليها.

(¬٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: الجنى الدانى (صـ ٢٤٣)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٠٦)، والهمع (٢/ ٣٨٢)، والخزانة (١٠/ ١٥٩)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣١٢ - ٣١٤) ... =

= السُّنَّح: ما أتى عن يمينك من طائر أو ظبى أو غير ذلك، وهو جمع سانح، ويروى (قطيع) - أى مقطوعة - مكان (قطوع).

والشاهد فيه دخول (على) على (عن)

........................................

ومن دخول (مِنْ) على (على) [قوله] (¬١):

غَدَتْ مِنْ عليها بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤها (¬٢) ..................

[وقوله] (¬٣):

عَذَتْ مِنْ عَلَيْهِ تَنْفَضُ الطَّلَّ بَعْدَمَا رَأَتْ حَاجِبَ الشَّمْسِ اسْتَوى فَتَرَفَّعَا (¬٤)

ومعنى (عن) و (على) الاسميتين كمعناهما حرفين، وهذا قول جمهور البصرية، أعنى: أنهما يكونان اسمين؛ لدخول (من)، وأن الأكثر حرفيتهما، واستدلوا على حرفيتهما بجواز حذفهما مع العائد فى نحو: (ركبت على الذى ركبت)، و (رضيت على الذى رضيت).

¬__________

(¬١) (٣،١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

تصلُّ وعن قيضٍ ببيداء مجهلِ

وهو لمزاحم العقيلى فى الأزهية (صـ ١٩٤)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٥٤)، وشرح المفصل (٨/ ٣٨)، والفاخر (٢/ ٦٤٦)، والتصريح (٢/ ١٩)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٤/ ٢٣١)، والمقتضب (٣/ ٥٣)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٥٧)، والبسيط (٢/ ٨٧٣)، ورصف المبانى (صـ ٣٧١)، وأوضح المسالك (٣/ ٥٨)، والهمع (٢/ ٣٨١).

غدت: أى القطاة من فوق فرخها، والظمء: ما بين الشربتين. تصلّ: يسمع لجوفها صوت من العطش، قيض: قشر البيض الأعلى، البيداء: المفازة

ويروى: (عليه) مكان (عليها)، و (خمسها) مكان (ظمؤها) و (بزيزاء) مكان (ببيداء)، والشاهد فيه مجئ (على) اسماً لدخول (من) عليها.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو ليزيد القشيرى فى النوادر (صـ ٤٥٣)، واللسان (ع ل ا) (٤/ ٤٢١).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣١٩)، والأزهية (صـ ١٩٣، ١٩٤)، وأسرار العربية (صـ ٢٣١)، وشرح المفصل (٨/ ٣٨)، والمساعد (٢/ ٢٥٢).

والشاهد فيه كالذى قبله.

والكاف للتشبيه، وزائدة، .......................

وذهب الفراء (¬١) إلى أنهما لا يخرجان عن الحرفية بدخول (من)، وزعم أن (مِنْ) تدخل على سائر حروف الجر إلا [مذ] (¬٢) والباء واللام و (فى)، وزعم أنهما لو كانتا اسمين لجاز الإخبار عنهما، وبهما، وغير ذلك، فتقول: (عنك مرغوب فيه).

ولا يلزم ما ذكره؛ لأن من الأسماء مالا يتصرف.

وذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن طاهر (¬٣) وابن خروف (¬٤) إلى أن (على) لا تكون حرفاً، بل هى اسم، أو فعل؛ لأنها بمعنى (فوق)، وما كان بمعنى الاسم فهو اسم؛ إذ قد حصل فيه حد الاسم وماهيته ثم اختلفوا:

فقال بعضهم (¬٥): هى مبنية، وهى قول من أثبتها حرفاً، وقال أكثرهم (¬٦): هى معربة مضافة إلى ما بعدها، ولا تبنى؛ لأنها لا تكون إلا اسماً أو فعلاً، والبناء إنما هو لشبه الحرف.

وزعم بعض النحاة (¬٧) أن بينها فرقاً هى و (فوق)، وهو: أن (على) تفيد مباشرة المستعلى بخلاف (فوق).

[قوله] (¬٨): والكاف للتشبيه

تقول: (زيد كالأسد) أى: مثله.

[قوله] (¬٩): وزائدة

مثل:

وَصَالِيَاتٍ كَكَما يُؤَثفَين (¬١٠)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (٢٤٣، ٤٧٢)، والخزانة (١٠/ ١٤٨).

(¬٢) (مذ)، وفى الأصل (من)، وهو تحريف: والتصويب من الارتشاف (٤/ ١٧٢٣)، والجنى الدانى (صـ ٢٤٣).

(¬٣) ينظر رأيه فى: والمساعد (٢/ ٢٦٩)، وابن طاهر الإشبيلى النحوى (صـ ٦٣، ٦٤).

(¬٤) قال فى شرح الجمل (١/ ٤٧٥، ٤٧٦): “ و (على) معناها: الإتيان من فوق ... وتقول: (قعدت عليه) أى: فوقه ” ا. هـ.

(¬٥) كأبى القاسم بن القاسم كما جاء فى الارتشاف (٤/ ١٧٣٣، ١٧٣٤)

(¬٦) ينظر: السابق نفسه

(¬٧) كابن أبى الربيع ينظر: البسيط (٢/ ٨٤٩)

(¬٨) (٨، ٩) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬١٠) البيت من مشطور السريع، وهو لخِطام المجاشعى فى: الكتاب (١/ ٣٢، ٤٠٨، ٤/ ٢٧٩)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٦١١)، والجنى الدانى (صـ ٨٠)، وشرح شواهد الشافية (صـ ٥٩)،=

= وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٩٥، ٤/ ١٤٠، ٣٥٠)، والمحتسب (١/ ١٨٦)، والخصائص (٢/ ٣٦٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣٨)، والبسيط (٢/ ٨٥٢)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٦٤٧)، والفاخر (٢/ ٦٤٩)، والارتشاف (٤/ ١٧١٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٤)، الصاليات: الأثافى لأنها صليت بالنار

والشاهد فيه قوله: (ككما) حيث زيدت إحدى الكافين الأولى أو الثانية كما ذكر الشارح،

وفيه شاهد آخر، وهو بقاء الهمزة فى المضارع للضرورة فى (يؤثفين)

.........................................

قيل (¬١): الزائدة الأولى، وقيل (¬٢): الثانية، ومثل:

فصُيَّروا مثل كعَصْفٍ مَأْكُولْ (¬٣)

فهى – هنا – زائدة لتأكيد التشبيه.

وقد تزاد لا لذلك (¬٤) نحو:

لَوَا حِقُ الأَقْرَابِ فيها كالمقَقْ (¬٥)

¬__________

(¬١) قيل: الزائدة الأولى والثانية اسم بمعنى (مثل)، و (ما) موصولة أى: مثل اللاتى

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧١٧)، والجنى الدانى (صـ ٨٠).

(¬٢) قيل: الزائدة الثانية و (ما) مصدرية. ...

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧١٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)

(¬٣) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٠٢)، والتصريح (١/ ٢٥٢)، ولحميد الأرقط فى: الكتاب (١/ ٤٠٨).

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للأخفش (٢/ ٥٢٣)، والمقتضب (٤/ ١٤١، ٣٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣٨)، والفاخر (٢/ ٦٤٨)، والارتشاف (٤/ ١٧١٦)، والجنى الدانى (صـ ٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٣)، العصف: بقل الزرع.

والشاهد فيه زيادة الكاف فى قوله: (كعصفٍ) لتأكيد التشبيه.

(¬٤) أى: تزاد لا للتشبيه.

(¬٥) الرجز لرؤبة فى ديوانه (صـ ١٠٦)، وشرح ألفية ابن معط (٣٩٠)، والفاخر (٢/ ٦٤٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٩٠)، والخزانة (١/ ٨٩، ١٠/ ١٧٧)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٤١٨)، والإنصاف (١/ ٢٩٩)، وشرح التسهيل (٣/ ١٧٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٣٧)، وشرحها لابن جماعة (صـ ٣٣٨)، والارتشاف (٤/ ١٧١٦)، والأشمونى (٢/ ٣٣٨)

اللواحق: جمع اللاحقة وهى الضامرة، الأقراب: جمع القرب وهى الخاصرة، المقق: الطول الفاحش، والشاهد فيه زيادة الكاف لغير التشبيه.

.........................................

أى: (مقق)؛ لأنه يقال: (فيه طول)، ولا يقال: (فيه كالطول).

ومن زيادتها لتأكيد التشبيه { .. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. } (¬١)

وزعم ابن الخطيب (¬٢) الرازى (¬٣) أن (مثل) الزائدة، ويستدل له بقولهم: (مثلك لا يبخل) أى: (أنت)، وهذا ليس بشئ.

ومن زيادة الحرف [فرّ إلى] زيادة الاسم، ولا يجيز البصرى زيادة الأسماء، وأما قولهم: (مثلك لا يبخل) فهو من الكناية، وليست بزائدة.

وزعم بعضهم أنها غير زائدة فى الآية، فقال أبو حيان (¬٤): المثل يراد به الصفة، فالمعنى: ليس كصفته شئ أىّ صفة.

وقال القزوينى (¬٥) فى إيضاحه: هو من باب الكناية؛ لأنه إذا نفى مثل المثل كان نفياً للمثل بنفسه؛ لأن الضرورة تقضى بأنه إذا ثبت لزيد مثل، فزيد مثل مثله، فإذا نفيت أن يكون لمثله مثلاً [توجه النفى إلى زيد لا المفروض أنه معلوم متحقق فينعكس النفى إلى مثله المجوَز] (¬٦).

¬__________

(¬١) الشورى: (١١).

(¬٢) قال فى نهاية الإيجاز (صـ ٢٧٦): “ ومتى قال القائل فى قوله: { .. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. }: إنه يتناقض؛ لأن دخول الكاف عليه يقتضى إثبات المثل، والنفى يقتضى ضده، قلنا له: الواحد منا إذا أراد أن يؤكد المثل فى الإثبات والنفى أدخل فيه الكاف، فيقول: ليس كمثل زيد جواد ولا شجاع فيكون أبلغ من حذف الكاف ” ا. هـ ...

وقال فى التفسير الكبير (٢٧/ ١٥٢، ١٥٣): “ ... إن العرب تقول: (مثلك لا يبخل) أى: أنت لا تبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفيه عنه، ويقول الرجل: هذا الكلام لا يقال لمثلى أى: لا يقال لى .. ” ا. هـ.

(¬٣) سبق ترجمته (صـ ٣٠٢).

(¬٤) قال فى البحر المحيط (٧/ ٤٨٩): “ .. ويحتمل – أيضاً – أن يراد بالمثل الصفة، وذلك سائغ، يطلق المثل بمعنى: المثل وهو الصفة، فيكون المعنى: ليس مثل صفته تعالى شئ من الصفات التى لغيره وهذا محملٌ سهلٌ .. ” ا. هـ.

(¬٥) ينظر: الإيضاح (صـ ٤٨٣، ٤٨٤).

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

وقد تكون اسماً، وتختص بالظاهر .............

[قوله] (¬١): وقد تكون [اسماً] (¬٢)

الأظهر عند الأكثرين (¬٣) الحرفية، وقد تكون اسماً، [واستدلوا] (¬٤) على كونها حرفاً:

بأنها على حرف واحد، وأنه يوصل بها تقول: (جاءنى الذى كالأسد)، [واستدلوا] (¬٥) على اسميتها (¬٦) بدخول حرف الجر عليها، قال:

يَضْحَكْنَ عَنْ كالبَرَدِ المُنْهَمَّ (¬٧)

وقال:

أبيت على مَىًّ كَئيباً وَبَعْلُها على كالنقا من عالجٍ يَتَبَطَّحُ (¬٨)

وقال:

وزِعتُ بكا لهِراوةِ أعَوجيّاً إِذَا وَنَتِ الرياحُ جَرَى وِثَابَا (¬٩)

ووقوعها فاعلة، قال:

أَتَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذوى شَطَطٍ كَالطَّعْنِ يهلك فيه الزَّيْتُ والفُتُلُ (¬١٠)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) (اسماً)، وفى الأصل (اسم) وهو خطأ.

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٢، ٤٠٨)، والمقتضب (٤/ ١٤٠)، والنكت للأعلم (١/ ٤٢٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٧)، والبسيط (٢/ ٨٥٠)، والارتشاف (٤/ ١٧١٠)، والمساعد (٢/ ٢٧٥)، والتصريح (٢/ ١٨)

(¬٤) (٤، ٥) (واستدلوا)، وفى الأصل: (وسدلو)، وهو تحريف،

(¬٦) (اسميتها)، وفى الأصل: (سميتها)، وهو تحريف،

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٢١٠)، والخصائص (٢/ ٣٦٩)، وضرائر الشعر (صـ ٢٣٥)، والخزانة (١٠/ ١٦٧ - ١٧٣)، وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٩٨)

والشاهد فيه مجئ الكاف اسماً لدخول حرف الجر عليها.

(¬٩) البيت من الوافر، وهو لابن غادية السلمى فى: الاقتضباب (٢/ ٦٩٩، ٧٠٠)

وبلا نسبة فى: أدب الكاتب (صـ ٣٣١)، وشرح أدب الكاتب (صـ ٢٥٥)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٨)، والمقرب (صـ ٢٧٠)، وضرائر الشعر (صـ ٢٣٥)، ورصف المبانى (صـ ١٩٦)، واللسان (و ث ب) (٦/ ٣٩٧)

وزعت: كففت، أعوجىّ: نسبة إلى أعوج وهو فرس كريم تنسب إليه الخيل الكرام،

والشاهد فيه مجئ الكاف اسماً لدخول حرف الجر عليها.

(¬١٠) سبق تخريجه (صـ ... ).

و (مذ) و (منذ)

وقال:

وَإِنَّكَ لم يَفْخَرْ عَلَيْكَ كفَاخرٍ ضَعِيْفٍ لَمْ يغلْبكَ مثلُ مُغَلَّبِ (¬١) / ... ٢٠٥/ب

ووقوعها مبتدأة قال:

متقلداً عصا مضاربه فى متنه كمدية النمل (¬٢)

ثم اختلف الأكثرون:

فأثبت الأخفش (¬٣) والفارسى (¬٤) لها الاسمية فى الكلام، وقصرها سيبويه (¬٥) على الضرورة، وتأول بعضهم هذه الشواهد على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.

وذهب بعضهم (¬٦) إلى أن كاف التشبيه اسم، ولا تكون حرفاً؛ لأنها بمعنى (مثل)، وما كان بمعنى الاسم فهو اسم.

[قوله] (¬٧): و (منذ) و (مذ) (¬٨).

الجمهور (¬٩) على أنهما يكونان حرفين، وزعموا أن الحرفية فى (منذ) أظهر، وأن الجر بها أكثر، ومنه:

¬__________

(¬١) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٤٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٧٨)، وضرائر الشعر (صـ ٢٣٤)، والبسيط (٢/ ٨٤٤)، والمزهر (٢/ ٤٨٧)، والخزانة (١٠/ ١٧٠)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٩٦)

والشاهد فيه مجئ الكاف اسماً فوقعت فاعلة بـ (يفخر).

(¬٢) لم أعثر عليه.

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عفصور (١/ ٤٧٧)، والبسيط (٢/ ٨٥١)، والجنى الدانى (صـ ٧٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٤).

(¬٤) ينظر: البصريات (١/ ٥٣٧ - ٥٤٠)، والبغداديات (صـ ٣٩٦ - ٤٠٠)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٧٢، ٢٧٣).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٣٢، ٤٠٨).

(¬٦) كابن مضاء القرطبى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٧١٠).

(¬٧) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٨) فى الكافية (صـ ٢١٨)، (ومذو منذ).

(¬٩) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٥٠)، والجنى الدانى (صـ ٥٠٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧)، ومصابيح المعانى (صـ ٣٥٠)

للابتداء فى الزمان الماضى، وللظرفية فى الحاضر نحو: (ما رأيته مُذْ شهرنا) و (مُنْذُ يومِنا)

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيبٍ وعِرْفَانِ ورَبْعٍ عَفَتْ آياتُهُ مُنْذُ أَزْمَانِ (¬١)

واستدلوا على حرفيتها بعدم الإضمار تقول: (منذ كم سرت؟)، ولا تقول: (سرت فيه) بخلاف: (يوم) ونحوه من ظروف الأزمنة، ولأنهما يتقدران فى موضع بـ (من) وفى آخر بـ (فى)، وهما حرفان.

وذهب بعضهم (¬٢) إلى أنهما اسمان، ولا يكونان حرفين، قال: لأن الاسمية قد ثبتت لهما، فلا تخرج عنهما إلا بدليل، ولا دليل، وكونهما بمعنى (من) أو (فى) لا يضر كما لم ينفع كاف التشبيه و (على) كونهما بمعنى (مثل) و (فوق)، والجر بإضافتهما.

قلت: ولو ذهب ذاهب إلى أنهما حرفان فقط لم يبعد؛ لأن الدليل على اسميتهما أضعف، قالوا: هو رفع ما بعدهما (¬٣)، وهو يحتمل أن يكونا خبرين، أو يرتفع بفعل، أو عن مبتدأ محذوف كما قيل فيبطل الدليل.

[قوله] (¬٤): للابتداء فى الزمان الماضى (¬٥)، وللظرفية فى الحاضر

ذكر أنهما ظرفا زمان وأن لهما معنيين:

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٨٩)، والتصريح (٢/ ١٧)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٢٢، ٢٣)

وبلا نسبة فى: الجنى الدانى (صـ ٥٠٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٤٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧)، والهمع (٢/ ١٦٧)، والأشمونى (٢/ ٣٤٣)

ربع: منزل، عفت: اندرست، آثاره: علاماته

والشاهد فيه قوله: (منذ أزماتِ) بالجر، وهو دليل على أن حرفية (منذ) أظهر.

(¬٢) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٥٠٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧).

(¬٣) أى: الدليل على اسميتهما هو رفع ما بعدهما.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) (الابتداء فى الزمان الماضى)، وفى الأصل: (للزمان للابتداء فى الماضى)، وهو تحريف،

.........................................

أحدهما: الابتداء فى الزمن الذى قد مضى نحو: (ما رأيته مذ يوم الجمعة) فهما – هنا – لابتداء الغاية (¬١) كـ (من) فى الأمكنة، ولا يكونان بمعنى (من) حتى يكون الزمن مفرداً معرفة.

قال الأخفش (¬٢) وابن عصفور (¬٣) وغيرهما (¬٤): (مذ) و (منذ) لا يتقدمهما من الأفعال إلا الأفعال المنفية، أو الموجبة التى تقتضى الدوام نحو: (ما رأيت زيداً مذ يوم الجمعة)، و (ما زلت أضحك مذ يوم الجمعة)، و (صحبت زيداً منذ يوم الجمعة)، و (سرت مذ يوم الجمعة) إذا أردت اتصال السير، ولو أردت انقطاع الرؤية إلى ساعتك لم يجز كذلك لا يقال: (مات زيد مذ يوم الجمعة) إلا أن يجعل الموت دائماً.

الثانى: أن يكونا بمعنى (فى)، وذلك فى الزمن الحاضر المعرفة.

والزمن الحاضر قال أبو حيَّان (¬٥): هو اليوم، والليلة، والحين، والساعة، والآن، وما أضفته إلى نفسك مريداً به القريب، أو أشرت إليه بآلة القرب نحو: (مذ يومنا هذا) و (ساعتنا هذه، وليلتنا، وحيننا)، ونحو: (مذ هذا اليوم)، و (هذه الساعة)

ولم يذكر المصنف أنهما يكونان بمعنى جميع المدة، فيحتمل أن يكونا لا يجران عنده بذلك المعنى، وإنما يجران إذا كانا بمعنى أول المدة، أو بمعنى (فى).

وذكر غيره (¬٦) أنهما يردان بمعنى أول المدة، وبمعنى (فى) فى الحاضر، كما ذكر المصنف، وبمعنى جميع المدة إذا كان الزمان جمعاً، أو فى معناه نحو: (منذ أربعة أيام)، و (خمسة أعوام)، و (المحرم)، و (صفر)، و (العام)، و (السنة)، وأكثر ما يكون نكرة، وهما بمعنى (من) و (إلى) نحو: أخذته من ذلك المكان، قالوا: فيجوز الجر بهما فى معنى أول المدة، وفى معنى جميع المدة، ويتعين الجر فى معنى: (فى) ولا يجوز الرفع (¬٧).

¬__________

(¬١) (لابتداء الغاية)، وفى الأصل: (للابتداء الغاية)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٣/ ١٤٢١).

(¬٣) ينظر: شرح الجمل له (٢/ ٥٦، ٥٧).

(¬٤) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٣/ ١٤٢١).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٤٢٠).

(¬٦) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٥٠٠ – ٥٠٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٦٧، ٣٦٨).

(¬٧) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٦٧).

و (حاشا) و (عدا) و (خلا) للاستثناء .................

وزعم بعضهم أنه يجوز الرفع والجر فى هذه المعانى كلها، وزعم عبد القاهر (¬١) أن الجر لا يكون إلا إذا كان المعنى أول المدة، ويُبْطِلُ قوله:

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيبٍ وَعِرْفَانِ وَرَبْعٍ عَفَتْ آَياتُهُ مُنْذُ أَزْمَانِ (¬٢)

قالوا: والخفض بـ (منذ) أكثر من الرفع بها، والرفع بـ (مذ) أكثر من الخفض بها.

[قوله] (¬٣) و (حاشا) و (خلا) و (عدا) (¬٤)

أما (حاشا) فثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها لا تكون إلا حرفاً جاراً، وهو قول سيبويه (¬٥).

الثانى: أنها لا تكون إلا فعلاً ناصباً، فإن جاء الجر فنبلام محذوفة، وهو قول الفراء (¬٦).

الثالث: أنها تكون فعلاً ناصباً وحرفاً جاراً، وهو قول المبرد (¬٧)، وصححه المتأخرون (¬٨).

وأما (عدا) و (خلا) فالأظهر فيهما أنهما فعلان ناصبان، وهو قول سيبويه (¬٩)، ولم يعرف الجر بهما، وإنما رواه الأخفش (¬١٠)، وقد تقدم (¬١١).

¬__________

(¬١) قال فى الجمل (صـ ٨٧): “ و (مذ) و (منذ) يجران ما بعدهما بمعنى ابتداء الغاية فيقال: ما رأيته منذُ يوم الجمعة، ومذ يوم الجمعة، تريد من هذا الحد، ويرفع ما بعدهما، فيقال: مَنذ يومَ الجمعة بهذا المعنى، وبمعنى آخر، وهو أن يراد الأمد كله نحو: ما رأيته مذيومان، تريد: أمد ذلك يومان ” ا. هـ.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) فى الكافية (صـ ٢١٩) كما فى المتن.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٩)

(¬٦) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ٥٦٤)، والأشمونى (٢/ ٢٤٥)

(¬٧) ينظر: المقتضب (٤/ ٣٩١).

(¬٨) ممن قال بهذا القول: الجرمى، والمازنى، والزجاج والأخفش، وأبو زيد، وأبو عمر الشيبانى.

ينظر: الفوائد والقواعد (صـ ٣١١)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤١)

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٠).

(¬١٠) تنظر روايته فى: شرح المفصل (٢/ ٧٨)، وشرح الكافية للرضى (٢/ ١٢٣).

(¬١١) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

[الحروف المشبهة بالفعل]

[الحروف المشبهة بالفعل]

الحروف المشبهة بالفعل ..........................

الحروف المشبهة [بالفعل] (¬١).

لو قال: الأحرف لكان أولى؛ لأنها قليلة، وقد اعتُذِرَ لقائل (¬٢) هذه العبارة: بأنه نظر إلى لغات (لعلّ)، وإليها إذا خففت، أو كفت بـ (ما) (¬٣).

قالوا: ووجه شبهها - وهو الوجه الذى عملت لأجله - أمور:

أحدها: أنها على ثلاثة أحرف فصاعدا

٢٠٦/أ وثانيها: أن آخرها مفتوح كالماضى /.

وثالثها: أن معانيها أفعال: (أكدت)، و (شبهت)، و (ترجيت)، و (استدركت)، و (تمنيت).

ورابعها: دخول نون الوقاية.

وخامسها: اتصال ضمائر النصب بها.

وسادسها: طلبها اسمين فأشبهت لذلك (كان) وأخواتها، فعملت عملها معكوساً، هذا قول كثير من البصريين (¬٤)، وفيه نظر.

أما الثلاثة الأُوَل فلمشاركة (ثمَّ) لها، وأما الثلاثة الأخر فإنما حصلت بعد العمل والتشبه بالفعل فهى حكم للشبه (¬٥).

فتحرير العبارة أن يقال: عملت للاختصاص، وكان عملها رفع الخبر، ونصب الاسم للشبه بـ (كان) من الثلاثة الأول، فيجعل علة لنوع العمل لا بحصوله.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من الكافية (صـ ٢٢٠).

(¬٢) كسيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣١) حيث قال: “ هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده ....... ” ا. هـ

وابن السرَّاج فى الأصول (١/ ٢٢٩).

(¬٣) ينظر هذا الاعتذار لابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٥، ٦)، والتذييل (٥/ ٥)

(¬٤) ينظر: المقتضب (٤/ ١٠٨)، والأصول (١/ ٢٣٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦١)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٨٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٣)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٢٣)، والبسيط (٢/ ٧٦٨، ٧٦٩) وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٠٨، ٩٠٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١١، ١١١٢).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٣)، والبسيط (٢/ ٧٧٠)، والتذييل (٥/ ٢٥).

(إنَّ)، و (أنَّ)، و (كأنَّ)، و (لكنَّ)، و (ليت) و (لعلَّ)، .............................

وهذه الحروف تعمل فى الجزأين معاً، تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا عند البصريين (¬١) وأما الكوفيون (¬٢) فيقولون: إنما عملت فى الاسم فقط، وأمّا الخبر فمرتفع بما كان مرتفعاً به قبل دخولها، بما يرتفع به خبر المبتدأ.

قوله: وهى (¬٣) (إنّ) و (أنّ)

ولم يذكر سيبويه فى كتابه (¬٤)، والمبرد فى مقتضبه (¬٥)، وابن السرَّاج فى أصوله (¬٦) (أنّ) المفتوحة، بل اكتفوا عنها بـ (إنّ)، وعدوها خمسة، وذلك لأن فى المفتوحة ثلاثة مذاهب (¬٧).

الأول: أنها فرع المكسورة بكل حال (¬٨)، فإنه إذا دخل العامل على المكسورة فتحت.

الثانى: أنها أصل بكل حال.

الثالث: التفصيل أنها بعد باب (علمت) المكسورة، وفى غيره أصل نحو (أعجبنى أنك قائم)، وهو اختيار المصنف (¬٩)، واستدل بجواز العطف على موضعها إذا وقعت بعد العلم.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣١)، والمقتضب (٤/ ١٠٩)، والإنصاف (١/ ١٧٦ – ١٨٥).

(¬٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١٠) والإنصاف (١/ ١٧٦ – ١٨٥)، والتبيين (صـ ٣٣٣ – ٣٤٠)،

وتبعهم السهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٢٣٢)

وقد تحدث الشارح عن هذه المسألة قبل ذلك فى: (خبر إنَّ وأخواتها)

ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٣) (وهى) غير موجودة فى الكافية (صـ ٢٢٠).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣١).

(¬٥) قال فى المقتضب (٤/ ١٠٧): “ هذا باب الأحرف الخمسة المشبهة بالأفعال وهى (إنّ) و (أنّ) و (لكنّ) و (كأنّ) و (ليت)، و (لعلّ)، و (إنَّ) و (أنّ) مجازهما واحد؛ فلذلك عددنا هما حرفاً واحداً ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: الأصول (١/ ٢٢٩).

(¬٧) تنظر هذه المذاهب فى: اللباب (١/ ٢٢٤)، والتذييل (٥/ ٦٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٢).

(¬٨) ممن قال بهذا سيبويه فى الكتاب (٢/ ١٣١)، والمبرد فى مقتضبه (٤/ ١٠٧)، وابن السرّاج فى أصوله (١/ ٢٢٩)، ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٥، ١٩)، وأبو حيان فى التذييل (٥/ ٦٦)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٤٩)

(¬٩) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٨)، وشرح الوافية (صـ ٣٨٩، ٣٩١)

لها صدر الكلام سوى (أنّ) فهى بعكسها، وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح .............

قوله: لها صدر الكلام سوى (أنّ).

هذه الأحرف يجب أن تتقدم على جملتها (¬١) سوى (أنّ) المفتوحة، فلا يجب تقدمها بل قد يجب تقدم بعض جملتها عليها مثل: (عندى أنك منطلق)، وقد تقدم على جملتها نحو: (أعجبنى أنك تنطلق).

وقوله: فهى بعكسها

حكم آخر، يريد: أنَّ المفتوحة تكون معمولة لغيرها، وباقى أخوتها لا يكُنَّ معمولات لشئ

قوله: وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح

لا تخلو (ما) من أن تكون موصولة أو مصدرية أو لا، إن كانت موصولة أو مصدرية لم يتغير العمل (¬٢) نحو: { .. إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ .. } (¬٣) {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ .. } (¬٤) فيمن رفع، و (ما) اسمها هى والذى فى صلتها، و (كيد ساحر) خبرها

و (الميتة) خبر، ومن نصب (¬٥) فـ (ما) كافة عند المحققين،

¬__________

(¬١) تقول: (إن زيداً قائمٌ) ولا يصح: (قائمٌ إنَّ زيداً)، وكذا سائرها سوى (أنّ)

ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١١٣).

(¬٢) ينظر: شرح ألفية ابن معط (١/ ٩١٧، ٩١٨)، والفاخر (٢/ ٤٢٢)، وشرح القطر (صـ ١٦٧)

(¬٣) طه: (٦٩)

والقراءة بالرفع للجمهور ينظر: البحر المحيط (٦/ ٢٤١)

وقرأ بعضهم (كيدُ سِحْر) كما فى مختصر ابن خالويه (صـ ٩١).

وينظر: الإملاء (٢/ ١٢٤)، وتفسير القرطبى (١١/ ٢٣٨).

(¬٤) البقرة: (١٧٣)

قال ابن خالوية فى مختصر فى شواذ القرآن (صـ ١٨): “ (إنمَّا حُرَّمَ الميتة) حرم بفتح الحاء، (الميتة) مرفوعة (ما) بمعنى: (الذى) عن بعضهم ” ا. هـ

والقراءة لابن أبى عبلة فى: تفسير القرطبى (٢/ ٢٢١)، والبحر المحيط (١/ ٦٦٠)

وينظر: الإملاء (١/ ٧٦).

(¬٥) ينظر: الإملاء (٢/ ١٢٤)

.........................................

عدنا إلى التقسيم، وإن لم تكن (ما) إياهما نحو: (إنما زيدٌ قائمٌ) و (لعلما زيد قائم) فقد اتفقوا على الرفع فيما بعدها، واختلفوا منه فى أمور ثلاثة:

الأول: ذهب الجمهور (¬١) إلى أنها ألغيت لاتصال (ما)، وهى عندهم الكافة عن العمل؛ لأنها قد أزالت الاختصاص الذى عملت هذه الأحرف لأجله، وهى حرف عندهم مؤكد، مثلها فى أدوات الشرط قاله الربعى، وصححه السكاكى (¬٢)، ومن ثمَّ أفادت (إنَّما) و (أنَّما) الحصر عنده؛ لأنه انضم توكيد إلى توكيد.

وذهب ابن درستويه (¬٣) إلى أنها غير ملغاة، بل هى عاملة فى (ما)، وهى اسم عنده بمنزلة ضمير الشأن مبهم، والجملة خبر عنها، فلم تحتج إلى عائد كما فى ضمير الشأن

ورُدَّ (¬٤): بلزوم جواز استعمال (ما) هذه معمولة لسائر النواسخ كضمير الشأن.

الثانى: هل يكون الرفع على سبيل الوجوب؟.

لم يقل أحد بوجوب الرفع فى (ليتما) بل أجازوا النصب (¬٥)، وزعم الفراء (¬٦) أنه يجب النصب فى (ليتما)، وقال: لأن الاختصاص باقٍ معها، بخلاف أخواتها.

ورُدّ (¬٧): بسماع الوجهين فى:

قَالَتْ: أَلا لَيْتَما هَذَا الحَمَامَُ لَنَا (¬٨) .................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣٨، ٤/ ٢٢١)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٧٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٤)، والتصريح (١/ ٢٢٥)

(¬٢) ينظر رأى الربعى والسكاكى فى: مفتاح العلوم (صـ ٤٠٣)، والإيضاح فى علوم البلاغة (صـ ٢٣٠).

(¬٣) ينظر رأيه فى: الفاخر (٢/ ٤٢٢)، والتذييل (٥/ ١٤٨، ١٥٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٤).

(¬٤) ينظر هذا الرد فى: التذييل (٥/ ١٥٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٧)

(¬٥) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣٧)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ٧٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٣، ٤٣٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨).

(¬٦) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١٤٧).

(¬٧) ينظر هذا الرد فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٨)، والتذييل (٥/ ١٤٧).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – جواز الإعمال والإهمال فى (ليتما) فمن رفع (الحمام) أهمل، ومن نصب أعمل.

.........................................

وأما أخوات (ليتما) فذهب سيبويه (¬١)، والفراء (¬٢)، والأخفش (¬٣)، وصححه قوم من المتأخرين (¬٤) إلى أنه يجب الرفع معها، ولا يجوز النصب؛ لأنه لم يسمع، ولا وجه له فى القياس؛ لأنه لا يكون إلا على زيادة، ولا يقاس فى هذا الموضع.

وذهب بعضهم إلى جوازه فى النصب فى (كأنما) و (لعلما) قياساً على (ليتما)؛ لاتفاقها فى الإنشاء، وحكى هذا عن الزجاج (¬٥).

وذهب الزجاجى (¬٦) والزمخشرى (¬٧) وهذا المصنف (¬٨) وكثير من المتأخرين (¬٩) إلى جواز النصب فيها كلها، لكنه فى (ليتما) و (لعلما)، و (كأنما) أقوى منه فى (إنمّا) و (أنّما) و (لكنما)، والأفصح عندهم الإلغاء فى الجميع، وزعموا أن طريق القياس على (ليتما) لائحة.

وحكى نجم الدين (¬١٠): أن الأخفش روى الإعمال والإلغاء عن العرب فى (إنَّما) و (أنّما)

الثالث: ما وجه جواز الإعمال والإلغاء حيث يجوز؟، وفيه قولان:

أحدهما: أنها إن ألغيت فـ (ما) كافة، وإن أعملت فـ (ما) زائدة مثلها فى:

٢٠٦/ب {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ .. } (¬١١) / {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ .. } (¬١٢)، وهذا ذكره نجم الدين (¬١٣)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣٨، ١٣٩)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١٤٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٤)، والخزانة (١٠/ ٢٥٢).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨).

(¬٤) كالجرجانى فى الجمل (صـ ٧٣)، والفاخر (٢/ ٤١٩، ٤٢١)، والشلوبين فى شرح المقدمة (٢/ ٧٨٧)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٤، ٤٣٥)، والمقرب ومعه المثل (صـ ١٦٩).

(¬٥) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٣، ٤٣٤)، والارتشاف (٣/ ١٢٨٥).

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٣، ٤٣٤)، والتذييل (٥/ ١٤٧).

(¬٧) ينظر: المفصل (صـ ٣٧٦).

(¬٨) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٢).

(¬٩) كابن السرَّاج فى الأصول (١/ ٢٣٢، ٢٣٣)، والضوء الوهاج على الموجز لابن السرَّاج (صـ ٦٨، ٦٩) ونسب إلى الأخفش كما جاء فى: التذييل (٥/ ١٤٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٨٥).

(¬١٠) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٥٤).

وحكى ابن برهان فى شرح اللمع (١/ ٧٥) هذا القول عن الكسائى أيضاً.

(¬١١) آل عمران: (١٥٩).

(¬١٢) النساء: (١٥٥).

(¬١٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٥٤).

وتدخل حينئذٍ على الأفعال

والثانى: أنه ضعف الوجه الذى عملت لأجله، ولم يبطل بالكلية فجاز أن يعتبر وأن لا يعتبر.

قوله: وتدخل حينئذٍ على الأفعال

أمَّا (إنّ) و (أنّ) و (لكنَّ) و (كأنّ) فتدخل، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ .. } (¬١) {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا .. } (¬٢) { .. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ .. } (¬٣)، وقال:

وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لَمِجْدٍ مُؤَثَّلٍ (¬٤) ..............

وأما (لعلَّ) فأجاز ذلك الجمهور (¬٥) مستدلين بقوله:

أَعِدْ نَظَراً يَا عَبْدَ قَيٍْسٍ لَعَلَّما أَضَاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المُقَيَّدَا (¬٦)

ومنعه الفراء (¬٧)، وتأول البيت: بأن (ما) موصولة، وخبر (لعل) محذوف، أو على لغة من ينصب بها الجزأين.

وأما (ليتما) فقيل: الصحيح – و [هو] (¬٨) قول الجمهور (¬٩) – أنها لا تدخل على الفعل؛ لأنه لم يسمع.

¬__________

(¬١) البقرة: (١٧٣).

(¬٢) المؤمنون: (١١٥).

(¬٣) الأنفال: (٦).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – دخول (ما) على (لكن) فكفتها عن العمل، وهيأتها للدخول على الفعل.

(¬٥) ينظر: شرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٥، ٩١٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٨٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٥).

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ١٨٠)، والأزهية (صـ ٨٨)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ١١٦)، وشرح المفصل (٨/ ٥٧)، وشرح أييات المغنى (٥/ ١٦٩ – ١٧٣)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٦)، والفاخر (٢/ ٤٢٠)، ورصف المبانى (صـ ٣١٩)، والتذييل (٥/ ١٤٨، ١٤٩)، وشرح الشذور (صـ ٢٩٨)، وشرح القطر (صـ ١٦٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٥).

والشاهد فيه قوله: (لعلمَّا أضاءت لك النار) حيث دخلت (ما) على (لعلّ) فكفتها عن العمل، وهيأتها للدخول على الأفعال.

(¬٧) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١٥١)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٦).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وشرح العمدة (صـ ٢٣٢، ٢٣٣)، والتذييل (٥/ ١٥١)

فـ (إنَّ) لا تغير معنى الجملة، و (أنَّ) مع جملتها فى حكم المفرد

وذهب بعضهم (¬١) إلى الجواز، وهو قول المصنف (¬٢)، وقيل (¬٣): هو قول البصريين، ووجهه أن (ما) الكافة تسوغ ذلك كما سوغته فى (رُبَّما).

قوله: فـ (إِنَّ) لا تغير معنى الجملة.

هى موضوعة للتوكيد، والجملة باقية معها على خبريتها.

قوله: و (أنّ) مع جملتها فى حكم المفرد.

لأنها مصدرية، فمعنى (أعجبنى أنك قائم): (أعجبنى قيامك)، وأنكر ذلك السهيلى (¬٤) قال: لأنه قد يكون خبرها جامداً لا يتأول بالمصدر نحو: (علمت أن الليث الأسد)، وزعم أنها بمعنى الحديث.

والنحاة يقولون (¬٥): إذا كان خبرها جامداً قدر مصدرها الكون أى: (علمت كون الليث الأسد)، وإنما قدروه؛ لأنه عام لا تخرج عنه الأشياء.

وقال نجم الدين (¬٦): “ إذا كان الخبر جامداً صحت مصدريته بأن يقدر بياء النسب، فإذا قلت: (بلغنى أَنَّك زيدٌ) فمعناه: (بلغنى زيد يَّتك)، فإن الجامد إذا لحقت ياء النسب فى آخره أفاد معنى المصدر نحو: (الماهيَّة)، و (الكميَّة) و (الكيفيَّة)، قال (¬٧): وإن كان الخبر ظرفاً، أو حرفاً قدر بالكمَّية والحصول؛ لأن الخبر فى الحقيقة (كائن) و (حاصل) ”.

¬__________

(¬١) كطاهر القزوينى كما جاء فى: التذييل (٥/ ١٥٠).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٢).

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ١٥١).

(¬٤) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٣٤٥ – ٣٤٧).

(¬٥) ينظر: التذييل (٥/ ٦٦، ٦٧).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٥٥).

(¬٧) أى: الرضى فى الموضع السابق.

ومن ثّمَّ وجب الكسر فى موضع الجمل، والفتح فى موضع المفرد

وذكر النحاة (¬١) أنّ المفتوحة تفيد التوكيد – أيضاً -؛ ولهذا تفيد الحصر مع (ما) قال بعض النحاة (¬٢): ولا يظهر لى ذلك؛ لأن معناها المفرد، والتوكيد إنما يكون فى الجملة المحتملة للصدق والكذب.

قوله: ومن ثَمَّ

أى: من أجل أنّ المكسورة لا تغير معنى الجملة إلى المفرد، و (أنَّ) تغيره إلى المفرد وجب الكسر فى موضع الجمل، والفتح فى موضع المفرد

اختلف النحاة فى ضبط مواضع المكسورة والمفتوحة:

فقال الفارسى (¬٣): كل موضع صلح للجملة الاسمية والفعلية فـ (إنّ) فيه مكسورة كالتى فى ابتداء الكلام؛ لأن المتكلم مخبر، وكل موضع لم يكن إلا لأحدهما فـ (إن) فيه مفتوحة نحو: (بلغنى أنك ذاهب) لا يكون – هنا – إلا الاسم، و (لو أنك ذاهب) لا يكون – هنا – إلا الفعل.

ونُقضَ (¬٤) بنحو: (من يكرمنى فإنى أكرمه) فهى مكسورة، ولا يصلح الموضع للفعلية، فإن قال: الموضع صالح لهماتقول: (من يكرمنى فأنا أكرمه) وإن شئت: (فأكرمه) قيل له: فيلزمك وجوب الكسر، وإنما هو جائز.

ونقض (¬٥) عليه – أيضاً – بنحو:

............... [إذَا] (¬٦) إنَّه عَبْدُ القَفَا (¬٧) ....

¬__________

(¬١) ينظر المقرب ومعه المثل (صـ ١٦٤)، والبسيط (٢/ ٧٦٦)، والتعليقة لابن النحاس (١/ ٤٣٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٩)

(¬٢) كأبى حيَّان فى التذييل (٥/ ٨).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٦٢).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٧)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٦٦، ١٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٧).

(¬٥) ينظر: أمالى السهيلى (صـ ١٢٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٩)

(¬٦) (إذا)، وفى الأصل: (فإذا) وهو سهو من الناسخ.

(¬٧) جزء من عجز بيت من الطويل وهو بتمامه:

وكنتُ أُرى زيداً كما قيل سَيَّداً ... إذا إنّه عبدُ القَفَا واللهازِمِ

وقد سبق تخريجه (صـ ... ) ... =

=والشاهد فيه – هنا – (إذا إنّه) بكسر همزة (إنّ)، وهو نقض لكلام الفارسى، حيث جاءت (إنَّ) مكسورة الهمزة فى موضع لا يقع فيه إلا الاسم.

فكسرت ابتداء، وبعد القول،

مع أن (إذا) لا يكون بعدها إلا الاسم.

وقال سيبويه (¬١): كل موضع [صلح] (¬٢) للجملة فـ (إنّ) فيه مكسورة، وكل موضع [صلح] (¬٣) للمفرد فهى مفتوحة، وكل ما صلح لهما جاز الفتح والكسر.

وهذا الذى اختار المصنف (¬٤)، وقوى بأن فيه إشارة إلى العلة [ ... ] (¬٥) بنحو: (لولا أنك) و (لو أنك) وسيأتى الجواب (¬٦)

ورأى بعضهم (¬٧) ضعف كل من الحصرين فعدل إلى العدد

قوله: فكسرت ابتداء.

أى: فى أول كل جملة سواء كانت فى أول الكلام أم فى وسطه نحو: (أكرم زيداً إِنَّه أهل لذلك)، ونحو قولك فى أول كلامك: (إن زيداً قائمٌ).

قوله: وبعد القول.

كيفما تصرف نحو: (قلت: إن زيداً قائم)، (وأنا قائلٌ: إِنَّ زيداً قائم)؛ وذلك لأنه يحكى به الجمل.

وينبغى الاحتراز (¬٨) من القول المجرى مجرى الظن فإنه يفتح معه نحو: (متى تقول: أن زيداً قائمٌ)، وبمعنى الاعتقاد نحو: (قول الشافعى: أن البيعَ الفاسدَ باطلٌ ضعيفٌ) ومن المحكى به لفظ (أنّ) مفتوحة نحو أن يقول قائل: (علمت أنّ زيداً قائم)

فيقتطع بعض اللفظ، أو يحكى كلاماً ملحوناً فتح فيه (أنّ) على قول من أجاز حكاية لفظ الملحون.

¬__________

(¬١) لم أقف له على نصَّ فى هذا، ولعله مستنبط من كلامه فى الكتاب (٣/ ١٤٢، ١٤٣)

وينظر: شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨١٠ – ٨١٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٩)

(¬٢) (٢، ٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٦٦، ١٦٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٥)

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٦) ينظر: (صـ ... ).

(¬٧) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨ – ٢٥)

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٨).

وبعد الموصول،

قوله: وبعد الموصول

نحو: { .. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ .. } (¬١)؛ لأنه لا يوصل إلا بالجمل (¬٢)، وهذا الذى ذكره المصنف أراد به التمثيل لا الحصر اكتفاءً بما تقدم من الضابط، وقد عَدَّ هذه المواضع من لم يصح عنده الضبطان، وزادوا (¬٣): مع لام (¬٤) التوكيد نحو: (علمت إنَّ زيداً لقائمٌ)

ومنه: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ .. } (¬٥)، والتى تقع خبراً عن الجثة نحو: (زيدٌ إنه ذاهبٌ)، والتى تقع موضع الحال [نحو قوله تعالى] (¬٦): {كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ

٢٠٧/أ فَرِيقاً .. } (¬٧)، وبعد (حيث) / وفى جواب القسم، وبعد حرف التنبيه نحو: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ .. } (¬٨).

قوله: وفتحت فاعلةً نحو: (أعجبنى أنك قائم)، ومفعولة [نحو] (¬٩): (كرهت أنك قائم)، ومبتدأة [نحو] (¬١٠): (عندى أنك منطلق)، ومجرورة بإضافة أو حرف نحو: (فعلت هذا كراهة أنك قائم)، ومنه:

............. كَآبة (¬١١) أَنَّها فَقَدَتْ عَقِيلا (¬١٢)

¬__________

(¬١) القصص: (٧٦)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ١٩٤)، والمقتصد (١/ ٤٧٤)، والمساعد (١/ ٣١٤)، والتصريح (١/ ٢١٥).

(¬٣) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٨ – ٢٥)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٥٦)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤٢٤ – ٤٢٦).

(¬٤) أى: الكسر مع لام التوكيد.

(¬٥) الأنعام: (٣٣)، وفى الأصل: (ولقد نعلم) وهو تحريف.

(¬٦) (٦، ٩، ١٠) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) الأنفال: (٥).

(¬٨) يونس: (٦٢).

(¬١١) (كآبة)، وفى الأصل: (بابه) وهو تحريف.

(¬١٢) عجز بيت من الوافر، وصدره: ... تَظَلُّ الشَّمْسُ كَاسِفَةً عَلَيْهِ

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٥٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٢١)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٥٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٤١)

الكآبة: الاكتئاب، وهو الانكسار من الحزن

والشاهد فيه قوله: (كآبة أنها فقدت .. ) حيث فتحت (أنّ)؛ لأنها فى تأويل مصدر مضاف إليه.

وفتحت فاعلة، ومفعولة، ومبتدأة، ومضافاً إليها وقالوا: (لولا أنك)؛ لأنه مبتدأ و (لو أنَّك)؛ لأنه فاعل،

ونحو قوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ .. } (¬١)، وإنما فتحت – هنا -؛ لأن هذه من مواضع المفرد

وزاد الذين (¬٢) مالوا إلى العَدَّ: بعد (لولا)، و (لو)، و (لا جرم)، وبعد (مذ)، و (منذ) (¬٣)، ومنهم من أجاز الكسر (¬٤)، وبعد (ما) التوقيتية نحو: (انتظرتك ما أنّ فى السماء نجماً).

قوله: وقالوا: (لولا أنك)؛ لأنه مبتدأ.

هذا جواب سؤال وارد على هذا الضابط، وهو أن (لولا) لا يقع بعدها إلا المبتدأ، فكان الواجب الكسر.

وأجاب المصنف (¬٥): أنه مبتدأ لا يظهر خبره، فعومل لذلك معاملة المفرد، وهذا فاسد؛ لأنه لا يلزم من وجوب حذف الخبر ما ذكر، وإلا لزم الفتح فى نحو (إن ضربى زيداً قائماً)، و (إن كل رجل وضيعته)، ولا يرد هذا على مذهب الكسائى (¬٦)؛ لأنه فاعل، بل هذا حجة له على أن (زيداً) فى: (لولا زيد لكان كذا) فاعل.

قوله: و (لو أنك)؛ لأنه فاعل.

وهذا – أيضاً – جواب سؤال، وهو أنه لا يقع بعد (لو) إلا الجملة فالواجب الكسر

فأجاب (¬٧): بأنه فاعل فعل محذوف تقديره: (لو ثبت أنك قمت)، وإنما قدرنا الفعل؛

¬__________

(¬١) الحج: (٦).

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢١ – ٢٥)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٥٧)، وأبى حيَّان فى التذييل (٥/ ٧٤ – ٧٨، ٩٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٧).

وينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٢١، ١١٢٢).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٢)، والتذييل (٥/ ٩٣).

(¬٤) أى بعد (مذ) و (منذ) كالأخفش كما جاء فى: التذييل (٥/ ٩٣، ٩٤).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٥).

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١١٩).

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٥).

فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل: (من يكرمنى فإنى أُكْرمه)

لأن (لو) شرطية فطلبت الفعل، وهذا قول المبرد (¬١)، والزجاج (¬٢)، والزمخشرى (¬٣) وطائفة (¬٤).

ورُدَّ (¬٥): بأن الشرطية لا توجب مجئ الفعل، فإن (إذا) للشرط، وصحَّ دخولها على الاسم فى القول الصحيح، وإنما يحذف الفعل مع (لو) حيث يعوض عنه نحو: { .. لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ .. } (¬٦) (لو ذاتُ سِوارٍ لَطَمَتْنِى) (¬٧)، وهو مع ذلك قليل.

فإن قيل: قد عوضوا عنه الفعل الواقع خبراً أجابوا: بأنه قد لا يقع خبرها فعلاً نحو: (لو أن زيداً أخوك) {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ .. } (¬٨)

وذهب بعضهم إلى أنه مبتدأ محذوف الخبر وجوباً مثل (لولا)، ونُسب هذا إلى البصريين (¬٩)، وهو باطل بما تقدم فى (لولا).

وذهب بعضهم (¬١٠) إلى أنه مبتدأ لا خبر له، بل سد طول الكلام مسده مثل: (علمت أن زيداً قائمٌ)، ورجح هذا بعدم الحذف، وبما فى الأولين من الفساد.

قوله: فإن جاز التقديران

يعنى: تقدير الجملة والمفرد جاز الأمران الفتح والكسر مثل: (من يكرمنى فإنى أكرمه) وذلك بعد فاء الجزاء، إن قدرت (فأنا أكرمه) كسرت؛ لأنه جملة، وإن قدرته بالمفرد خبراً

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٣/ ٧٧، ٧٨)

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ٧٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٠)، والتصريح (١/ ٢١٧).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ٤١٩)، وشرحه لابن يعيش (٨/ ٦٠، ٦١).

(¬٤) كالكوفيين وبعض البصريين كما جاء فى: التذييل (٥/ ٧٤)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٧).

(¬٥) ينظر هذا الرد فى: التذييل (٥/ ٧٤ – ٧٦)

(¬٦) الإسراء: (١٠٠)

(¬٧) زعم المبرد فى مقتضبه (٣/ ٧٧) أن الرواية الصحيحة: (لو غيرُ ذات سوار لطمتنى)، يقول: لو كان هذا الذى ظلمنى ندّاً لى، وكان له شرف وقدر احتملته، ولكنه ليس بكفءٍ، فهو أشدُّ علىَّ.

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٦٨)، ومجمع الأمثال (٣/ ٨١، ١٣٤)

(¬٨) لقمان: (٢٧).

(¬٩) ينظر: التذييل (٥/ ٧٥)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٠).

(¬١٠) أى بعض البصريين كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٢٥٧)، ونسبه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٥٩) إلى سيبويه

وما ذكره سيبويه هو قوله فى الكتاب (٣/ ١٤٠): “ و (لو) بمنزلة (لولا)، وإن لم يجز فيها ما يجوز فيما يشبهها، تقول: (لو أنَّه ذهَبَ لفعلتَ)، وقال - عز وجل -: { .. لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّي .. } [الإسراء/١٠٠] .. ” ا. هـ.

و: ................... إذا أَنَّه عَبْدُ القَفا واللَّهَازِمِ وشبهه ......................

لمبتدأ محذوف فتحت أى: (فجزاؤه أنى أكرمه) (¬١)؛ لأنه قد كثر حذف المبتدأ بعد فاء الجزاء، ومنه: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ .. } (¬٢) {أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ [وَرَسُولَهُ] (¬٣) فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ .. } (¬٤)، والكسر (¬٥) أولى لعدم احتياجه إلى تقدير (¬٦).

وكذلك الواقع بعد (إذا) الفجائية نحو:

وكنتُ أُرى زيداً كَمَا قيل سيَّداً إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللَّهَازِمِ (¬٧)

إن كسر فجملة تامة، وإن فتح فهو [مبتدأ] (¬٨) وخبره (إذا)، وقيل: بل خبره محذوف أى: فإذا العبودية حاصلة قاله ابن مالك (¬٩)، وبعض (¬١٠) شرَّاح هذا الكتاب، وهو وهمٌ بل الخبر (إذا)، وإنما يكون الحذف إذا كان المبتدأ جثة نحو (فإذا السبُعُ)

قوله: وشبهه

يريد: مما يحتمل التقديرين، ومنه قوله تعالى: { .. وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ} (¬١١)، وهو حيث يبتدأ باسم الإشارة (¬١٢)، ويحذف خبره ثم يعطف بـ (أن) فإن

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٠).

(¬٢) الحج: (٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٤) التوبة: (٦٣).

(¬٥) قرئ بالكسر فى الآيتين قرأ (فإنه يضله) النخعى عن أبى عمرو والأعمش ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ٩٦)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ١٦١) (مخطوطة)، وقرأ (فإنّ له نار جهنم) الحسن بن عمران وابن أبى عبلة، ينظر: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١٠٢)

وينظر – أيضاً: الكشاف (٣/ ١٤٣، ١٤٤)، والإملاء (٢/ ١٧، ١٣٩).

(¬٦) ينظر: التذييل (٥/ ٨٤).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٨) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٩) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٢)

(¬١٠) كابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٦)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٥٨)، وابن القواس فى شرح الكافية (٢/ ٦٤٢)، والأصبهانى فى شرح الكافية (٢/ ٨٧٧) (رسالة دكتوراة).

(¬١١) الأنفال: (١٨).

(¬١٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٨ – ٣٦٠).

.........................................

جعل عطف جملة لا حذف لخبرها على جملة كسرت (أن)، وإن عطف على الخبر المقدر فتحت أى: (ذلكم أن الله موهن)، ومعناه: (ذلكم توهين كيد الكافرين).

وكذا إن عطف على المبتدأ المذكور، وجعل الخبر المقدر خبراً عنهما، وكذا إن جعلت المعطوفة مبتدأة وخبرها محذوف، وهى جملة معطوف على جملة – أيضاً – فهذه ثلاثة وجوه: لفتح (أَنّ)، وتقدير أَنْ تكون (أنّ) مبتدأة، وخبرهما واحد: (ذلكم وتوهين كيد الكافرين الأمر) وتقدير أن يكون لها خبر آخر، وعطفت جملة على جملة: (ذلكم الأمر وأن الله موهن الأمر) ومنه نحو: (أول ما أقول إنَّى أحمد الله) (¬١) أجازوا الفتح والكسر.

أما الفتح فتقديره: (أول قولى حمدُ الله) (ما) مصدرية، ولا ينبغى أن تكون موصولة ولا موصوفة؛ لأن (أول) مضاف إلى ما بعده، وهو (أفعل) فيجب أن يكون

بعض ما يضاف إليه، وإذا كان كذلك لم يخبر عنه بالحمد الذى [هو مصدر] (¬٢) / ... ٢٠٧/ب

لأنه لفظه، وقد [أجازه] (¬٣) بعضهم (¬٤) على أن يراد بحمد الله هذا اللفظ، فتكون مخبراً بلفظ عن لفظ.

وأما الكسر فتقديره: (أول الذى أقوله إنَّى أحمد الله)

(أول ما أقول) مبتدأ، و (إنى أحمد الله) خبر، و (ما) موصولة أو موصوفة، ويجوز أن تكون مصدرية بمعنى: (أول مقولى) كقولهم: (درهم ضرب الأمير) أى: (مضروب الأمير)، والمعنى: (أول ألفاظى هذا اللفظ) كما تقول: أول قرآنى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ .. } (¬٥)، ولا يحتاج إلى عائد؛ لأن الخبر هو المبتدأ فى المعنى، وقعت الجملة التى هى (إنى أحمد الله) خبراً، كما لو قلت: (زيداً إنه قائم) هذا قول المصنف (¬٦)، وهو صحيح، وكسرت (إنّ) لوقوعها فى أول جملة.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٤٣)، والأصول (١/ ٢٧٢)، وشرح الجمل لابن خروف (١/ ٤٧١).

(¬٢) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٣) (أجازه)، وفى الأصل: (أجاز) وهو تحريف.

(¬٤) كأبى حيَّان ينظر: التذييل (٥/ ٧٨).

(¬٥) الأعلى: (١).

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٧١ – ١٧٣)، والتذييل (٥/ ٧٩).

ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظاً، أو حكماً بالرفع

وقال الفارسى (¬١) والزمخشرى (¬٢): (إنى أحمد الله) من صلة (أقول)، وكسرت؛ لأنها من صلة القول والخبر محذوف أى: (أول قولى إنى أحمد الله حاصل).

وقال عضد الدولة (¬٣): (إنى أحمد الله) واقع موقع الخبر، وهو صلة لقول مقدر أى: (أول قولى قولى إنى أحمد الله)

والأولى هو الصحيح، وألزم المصنف (¬٤) الفارسى أن يكون المراد (أول إنى أحمد الله حاصل)، فيكون الخبر عن الهمزة باعتبار الحروف، أو عن (إنى) باعتبار الكلم، وهذا

ظاهر الفساد، ومذهب العضد ضعيف (¬٥)؛ لأن (إنّ) لا تكسر فى صلة القول المقدر إذا كانت واقعة خبراً ونحوه

قوله: ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظاً، أو حكماً بالرفع

المكسورة حكماً هى المفتوحة فى باب (علمت) نحو: (علمت أن زيداً قائمٌ وعمرو)، فإن هذه مكسورة حكماً، هذا [ما] (¬٦) ذكره المصنف (¬٧).

وإن كان يصح أن يقال: إن (لفظاً وحُكماً) راجع إلى العطف (¬٨)، أى: ولكون (إنَّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة جاز العطف على اسمها لفظاً، وهو كثير متفق عليه، ومنه:

إِنَّ الرَّبيعَ الجَوْدَ والخَريفا يَدا أَبِى العَبَّاسِ والصُّيُوفَا (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٦٣، ١٦٤)، والمسائل المنثورة (صـ ١٨٨)، وكتاب الشعر (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، والشيرازيات (٢/ ٥٣١)، وصححه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٦٦، ٤٦٧).

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٣٧٧)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٧١).

(¬٣) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ٨٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٥٨)

ونسبه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٦٧) إلى سيف الدولة، ولعله سهوٌ منه

(¬٤) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٧١، ١٧٢).

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٦٧).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٨).

(¬٨) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٢٣، ١١٢٤).

(¬٩) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٩)، والكتاب (٢/ ١٤٥)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٦٨)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٦١)، والتصريح (١/ ٢٢٦)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١١١)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٨)، والفاخر (٢/ ٤٤٥)، والتذييل (٥/ ١٩٠)، وأوضح المسالك (١/ ٣٥١)، والهمع (٣/ ٢٠٥) =

=المراد بالربيع والخريف والصيف أمطارهن، والجَودْ بفتح الجيم – أغزر المطر

والشاهد فيه قوله: (إن الربيعَ الجودَ والخريفا) حيث عطف على اسم (إنَّ) لفظاً، ولو رفع حملاً على الموضع لجاز

وفى البيت قلب أو عكس، وذلك أنه كان الأصل: إن ندى العباس الربيع والخريف والصيوف فقلب اللفظ والإعراب حين اضطر، أو عكس النسبة مبالغة.

.........................................

وحكماً بالرفع، والمقصود هذا، وإنما ذكر النصب تبعاً.

واعلم أن توابع اسم (إنّ) إن كانت غير العطف فقول الجمهور: إنه لا يجوز فيها الرفع، وذهب بعض البصريين (¬١) والكوفيين إلى جوازه بشرط مضى الخبر على ما يذكر فى العطف، وجعلوا منه فى الصفة: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ} (¬٢) واستدلوا بما روى عن العرب: (إنهم أجمعون ذاهبون) فى التأكيد، وهو شاذ عند الأولين، هذا [ما] (¬٣) ذكره أبو حيَّان (¬٤).

وقال نجم الدين (¬٥): " الوصف، وعطف البيان، والتوكيد كالمنسوق فى جواز الحمل على المحل عند الجرمى (¬٦)، والزجاج (¬٧)، والفراء (¬٨)، ولم يذكر غيرهم فى ذلك منعاً ولا إجازة، والأصل الجواز؛ إذ لا فارق، ولم يذكروا البدل، والقياس أن يكون مثل سائر التوابع فى جواز رفعه كما تقول: (لا غلام رجل فى الدار إلا زيد)

فتقول – هنا -: (إنَّ الزيدَيْنِ أعجبانى أخواك) و: (إن الزيدَيْنِ أعجبانى شمائلهما) فى الاشتمال و: (وجوههما) فى البعض "

وإن كانت (¬٩) العطف فقد جاء الرفع فيه، ولم يختلفوا فى جوازه جملة، وهو يحتمل ثلاثة أوجه:

¬__________

(¬١) كالجرمى والزجاج كما جاء فى: الارتشاف (٣/ ١٢٨٨).

(¬٢) سبأ: (٤٨).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٨٨)، والتذييل (٥/ ٢٠٨، ٢٠٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٦٩، ٣٧٠).

(¬٦) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٢)، والتذييل (٥/ ٢٠٨).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٢٥٧، ٢٥٨).

(¬٨) ينظر: معانى القرآن له (٤/ ٣٦٤).

(¬٩) أى: التوابع

.........................................

الأول: أن يكون جملة ابتدائية حذف خبرها، لدلالة خبر اسم (إنّ) عليه، وهذا متفق عليه (¬١).

الثانى: أن يكون معطوفاً على ضمير خبر (إنّ) إن كان الخبر متقدماً، وكان ثَمَّ ضمير، وكان مؤكداً، وكان ثمَّ طول عند البصريين، ومطلقاً عند الكوفيين (¬٢).

الثالث: أنه عطف على محل اسم (إنّ)؛ وذلك لأنه مرفوع بالابتداء، لو لم تدخل (إنّ)، و (إنّ) لم تغير معنى الجملة، إنما أفادت معنى التوكيد، وهذا الوجه مختلف فيه:

ذهب قوم من البصريين، ونسب إلى سيبويه (¬٣)، والجرمى (¬٤) أنه لا يجوز العطف على محل اسم (إنّ).

وذهب آخرون إلى جوازه، وهو اختيار الزمخشرى (¬٥)، والمصنف (¬٦) وغيرهما ومن هؤلاء من يقول: هو معطوف على (إنّ) مع اسمها، وهو أبو موسى الجَزُولى (¬٧).

قيل (¬٨): ووجهه أنه لو كان معطوفاً على الاسم وحده لم يصح أن يقال: محله رفع؛ لأنه مع دخول (إنّ) عليه غير مرفوع المحل؛ لعدم تجرده عن العوامل اللفظية.

ومن قال: على اسمها فقط كالمصنف جعل دخول (إنّ) كَلاَ دخول، واسم (إنّ) باقٍ على كونه مرفوعاً لكن محلاً لا لفظاً؛ لاشتغاله بالنصب.

واستدل المانعون من العطف على محل اسم (إنّ): بأنه لو جاز فى العطف لجاز فى غيره من التوابع، وبأنه: إنما استعمل بعد تمام الجملة، أو تقدير تمامها، ولو كان معطوفاً

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٤٤)، والإيضاح العضدى (صـ ١٥١)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٩٠)، والبسيط (٢/ ٧٩٣)، والتذييل (٥/ ١٨٤، ١٨٥).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ١٤٤)، والإيضاح العضدى (صـ ١٥١)، والإنصاف (٢/ ٤٧٤ – ٤٧٨)، والبسيط (٢/ ٧٩٣)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١٤٤).

(¬٤) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١٨٤)، وقد نسبه ابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٧٩٣، ٧٩٤) إلى ابن أبى العافية.

(¬٥) ينظر: المفصل (صـ ٣٧٩).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٧، ٩٦٨).

(¬٧) حيث قال فى مقدمته (صـ ١١٢، ١١٣): “ .. وكلها لا يعطف على موضعها، ولا على موضعها مع اسمها سوى (إنّ) و (لكنَّ)، وتنفرد (إنّ) و (لكنَّ) بالعطف على موضعها مع الاسم بعد الخبر على رأى ... ” ا. هـ.

(¬٨) هذا قول الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٦٥).

.........................................

على محل اسم (إن) لكان من عطف المفردات، فكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن الأصل أنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه.

واستدل المجيزون (¬١): بأنهم يقولون: (زيد قائمٌ لا عمرو)، و: (إن زيداً قائم لا عمرو) فلو كان مرفوعاً بالابتداء لكان من عطف الجمل، و (لا) لا تعطف الجملة، ولو [كانت] (¬٢) (لا) حرف نفى، وما بعدها مبتدأ مستأنف لوجب تكريرها.

و: بأنه قد ورد الرفع، ولا يجوز أن يكون عطفاً على ضمير الخبر؛ لأنه قد يتعذر

حيث يكون جامداً، وحيث يكون متأخراً نحو: (إن زيداً / وعمروٌ قائم) ولا يجوز أن يكون ٢٠٨/أ

مبتدأ حذف خبره؛ لدلالة خبر اسم (إنّ) لأمرين:

أحدهما: أنه قد يتقدم المعطوف على الخبر، فلا يكون المتأخر دليلاً على المتقدم.

وثانيهما: أنه لو كان كذلك كان الرفع مع (ليت) و (لعل) و (كأن)؛ لأن هذا الذى ذكروه ممكن فيها.

وأجيب عن الدليل الأول: بأن الخبر لما حذف كان المبتدأ من قبيل المفردات لفظاً، كما قيل فى فتح (أنَّ) بعد (لولا).

وعن الأمر الأول: بأنه وإن ضعف الحذف مع [تأخر] (¬٣) الدليل فهو أقل إشكالاً من مذهبكم؛ لأنه قد ورد نحو:

........ فإنَّى وَجِرْوَةَ لا تُبَاعُ ولا تُعَارُ (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٥/ ١٨٦، ١٨٧).

(¬٢) (كانت)، وفى الأصل: (كان) وما أثبت أولى ليوافق قوله بعد: (وما بعدها ....... لوجب تكريرها).

(¬٣) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل، وما أثبت الأقرب إلى المراد.

(¬٤) عجز، وجزء من صدر بيت من الوافر، وهو بتمامه:

فمن يَكُ سائلاً عنَّى فإنَّى ... وَجِرَوَة لا تُبَاعُ ولا تُعارُ

وهو لشداد بن معاوية والد عنترة فى الكتاب (١/ ٣٠٢)، ومجاز القرآن (١/ ٢٤٣)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٣٣٢)، ولزيد الخيل فى ديوانه (صـ ١٠٤)

وبلا نسبة فى: مجاز القرآن (٢/ ٤٧)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ٤١٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٣)، والتذييل (٥/ ٥٤)

جِرْوَة: اسم فرسه، ويروى: (لا تَرُودُ) مكان (لا تباع) أى: لا تذهب وتجئ، ولا تعار لمن التمس إعارتها ضنَّاً بها. ... =

=والشاهد فيه قوله: (فإنَّى وجروة) حيث عطف (جروة) على اسم (إنّ) مع أن الواو للمعية، وحذف خبر (إنّ) لدلالة ما بعده عليه.

.......................................

[ونحو] (¬١):

نَحنُ بِمَا عندَنَا وأنتَ بِمَا عِندَكَ راضٍ، والرأى مُخْتَلِفُ (¬٢)

وعن الأمر الثانى: بأن (إنّ) لما لم تغير الجملة قرب خبرها من خبر المبتدأ فجاز أن يدل على خبر المبتدأ، بخلاف سائر أخواتها.

نكتة:

قال أبو حيَّان (¬٣): " الاسم الذى له موضع يخالف لفظه ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يكون ذلك الموضع لا يظهر فى فصيح الكلام كالنصب فى: (مررت بزيد) فإنه لا يقال: (مررت زيداً) فى الفصيح، وقد جاء قليلاً نحو:

تمرون الديَارَ ولم تعوجوا (¬٤) ...............

فهذا لا يجوز العطف على محله، وإن جاء ما ظاهره ذلك، قدر له ناصب على طريق:

علفتها تبناً وماءً بارداً (¬٥) ............

وقد يقع فى كلام بعضهم جواز العطف نصباً على محله.

وثانيها: أن يظهر فى فصيح الكلام، وله محرز نحو: (ليس زيدٌ بقائم) محل المجرور نصب، وله محرز، وهو (ليس)؛ لأنها تنصب الخبر من غير شرط، وكذلك لو كان (من) الزائدة نحو:

¬__________

(¬١) ما بين العقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) البيت من المفسرح، وهو لقيس بن الخطيم فى ملحق ديوانه (صـ ٢٣٩)، والكتاب (١/ ٧٥)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٠٥)، والمقاصد النحوية (١/ ٥٥٧)، ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجى فى: شرح شواهد الإيضاح (صـ ١٢٨)، ولدرهم بن زيد الأنصارى فى: الإنصاف (١/ ٩٥).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١١٢، ٤/ ٧٣)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٢٦)، والفاخر (٢/ ٤٤٩)، والتذييل (٥/ ١٨٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧١٣)، والخزانة (١٠/ ٢٩٥، ٤٧٦)

والشاهد فيه قوله: (نحن بما عندنا) حيث حذف خبره لدلالة ما بعده عليه.

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ١٨٥) بتصرف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

دون المفتوحة مثل: (إِنَّ زيداً قائمٌ وعمروٌ) .....................

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِن دُوْنِ عدنانَ والِداً ودُونَ مَعَدٍّ فَلْتَزَعْكَ العَواذِلُ (¬١)

فهذا يجوز العطف على محله.

وثالثها: أن يظهر فى الفصيح، لكن ليس له محرز، وذلك كاسم الفاعل والمصدر المضافين، محل المجرور بهما نصب، لكن لا محرز له؛ إذ لا يكون إلا مع التنوين، وهو محذوف مع الإضافة، فهذا فيه خلاف:

منهم من أجاز العطف، ومنهم من منع، فإن نصب قال: فهو بعامل آخر مقدر، ومن هذا النوع اسم (إنّ)؛ لأنه لا محرز للرفع؛ إذ قد زال الابتداء بدخول (إنّ)؛ لأنه لا ينازع المعنوى اللفظى ".

وقوله: لفظاً أو حكماً

راجع إلى المكسورة أى: المكسورة لفظاً، أو التى فى حكم المكسورة، وهى التى دخل عليها فعل العِلْم، وإنما كانت فى حكم المكسورة فى باب (علمت)؛ لأنها تسد مسد مفعوليها اللذين أصلهما المبتدأ والخبر، فبعد كونهما فى تأويل المفرد، وإن كانت لا تخرج عن كونها مقدرة بالمصدر، وهو مفرد

قوله: دون المفتوحة.

والعطف على محل اسم (أنّ) المفتوحة فيه ثلاثة مذاهب:

الأول: المنع مطلقاً، وهو قول جمهور البصريين (¬٢) منهم السيرافى (¬٣)؛ لأنها ليست فى موضع جملة بل هى مقدرة بالمفرد، وهو معمول لما قبلها فى نحو: (بلغنى أنك قائم)، و (علمت أنك منطلق) [فلا] (¬٤) ابتدائية فيه

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (صـ ٢٥٥)، والكتاب (١/ ٦٨)، والمقتضب (٤/ ١٥٢)، وشرح أبيا سيبويه (١/ ١٥٩، ١٦٠)، والمقاصد النحوية (١/ ٨)، والخزانة (٢/ ٢٥٢، ٩/ ١١٣)

وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٤٣)، والإنصاف (١/ ٣٣٤)، ورصف المبانى (صـ ٨٢)، والتذييل (٥/ ١٨٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٤٦)، والتصريح (١/ ٢٨٨)

تزعك: تكفك، العواذل: جمع عاذلة، وهى من النساء من تلومك على الإنفاق لا على الإمساك

والشاهد فيه قوله: (دونَ معدًّ) حيث نصب (دون) على العطف على موضع (من دونِ) كأنه قال: (فإن لم تجد دون عدنان والداً ودون معدًّ).

(¬٢) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٥١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٧، ٤٥٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٧)، والتذييل (٥/ ٢٠٣).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٧).

(¬٤) (فلا)، وفى الأصل: (فلان) وهو تحريف.

...................................

الثانى: الجواز مطلقاً، وروى عن ابن جنى (¬١) قال: لأنها تفيد التوكيد كـ (إنّ)، و (لكنَّ) واستدل بقوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ .. } (¬٢)، وبقوله:

وَإِلاَّ فاعلَمُوا أَنَّا وَأَنْتُمْ بُغَاةٌ ما بقينا فى شِقَاقِ (¬٣)

وقوله:

فلا تحسبوا أَنَّى تَحَشَّعتُ بعدَكُم لِشَئ، ولا أَنَّى مِنَ الموتِ أَفْرَقُ

ولا أنا مِمَّن يَزْدَهيهِ وَعيدُكُمْ ولا أنَّنى بالمَشْىِ فى القيدِ أَخْرَقُ (¬٤)

فقوله: (ولا أنا) معطوف على محل اسم (أنّ) و (ممن يزدهيه) حال، ولا يجوز أن يكون جملة ابتدائية؛ لأنه يلزم منه تكرار (لا)؛ لدخولها على المعرفة، ولم تكرر.

وتأول الأولون (¬٥) الآية: بالعطف على ضمير (برئ)، وساغ لوقوع الفصل، أو بأنها مبتدأ حذف خبره، أى: (ورسوله برئ)، وكذلك البيتان، وإنما لم تكرر (لا)؛ لأنها فى معنى المكررة، كما فى:

¬__________

(¬١) ينظر: المحتسب (٢/ ١٦٩).

(¬٢) التوبة: (٣).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو لبشر بن أبى خازم فى ديوانه (صـ ١٦٥)، والكتاب (٢/ ١٥٦)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٧٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٧١)، والتصريح (١/ ٢٢٨) ...

وبلا نسبة فى: أسرار العربية (صـ ١٥٤)، وشرح المفصل (٨/ ٦٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٧، ٣٦٨)، والفاخر (٢/ ٤٤٦)، والتذييل (٥/ ١٩٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٣).

البغاة: جمع باغٍ، وهو الذى يعدل عن الحق ويميل، الشقاق: الاختلاف والفرقة

والشاهد فيه قوله: (أنّا وأنتم بغاة) حيث استدل به ابن جنى على جواز العطف على محل اسم (أنّ) المفتوحة.

(¬٤) البيتان من الطويل، وهما لجعفر بن علبة الحارثى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٥٤، ٥٥)، وإصلاح الخلل (صـ ١٧٤، ١٧٥)، والخزانة (١٠/ ٣٠٣ – ٣٠٧)

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٤٦٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٨)، والتذييل (٥/ ٢٠٢)

تخشعت: تكلفت الخشوع، وهو الذل، أخرق: أخاف، ازدهاه: استخفَّه وهو من الزهو أى: الخفة، الأخرق: من لا يحسن عمل شئ ..

والشاهد فيه قد وضحه الشارح.

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٦٨)، والتذييل (٥/ ٢٠١ – ٢٠٣).

ويشترط مضى الخبر لفظاً أو حكماً ................

حياتك لا نفع، وموتك فاجع (¬١)

وفى: (فاعلموا أنا وأنتم بغاة) تأويل آخر (¬٢)، وهو أن (فى شقاق) خبر (أَنَّا) و (أنتم بغاة) جملى اعتراضية

الثالث: التفصيل: فإن كانت واقعة موقع الجملة جاز، وهى الواقعة بعد العلم وما بمعناه، وجعلوا منه هذه الشواهد، وإلا لم يجز نحو: (بلغنى أنك قائم)، واختار هذا جماعة من المتأخرين منهم المصنف (¬٣)، وابن عصفور (¬٤)، وابن مالك (¬٥)، وقيل (¬٦): إنه مذهب سيبويه.

قوله: ويشترط مضى الخبر

أى: يشترط [لجواز] (¬٧) العطف على محل اسم (إن) تقدم خبر الاسم الذى يعطف على محله لفظاً نحو: (إن زيداً قائمٌ وعمرو) أو تقديراً نحو:

............... فإنَّى وقَيّارٌ بِها لَغَريبُ (¬٨)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) سبقه إلى هذا التأويل الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٦٧).

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٨).

(¬٤) لم يصرح بهذا لا فى شرح الجمل (١/ ٤٥٧، ٤٥٨)، ولا فى المقرب ومعه المثل (صـ ١٧٣)

وينظر رأيه هذا فى: التذييل (٥/ ٢٠٤).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٠، ٥١).

(¬٦) ممن قال بهذا المصنف فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٥١)

وينظر: التذييل (٥/ ٢٠٤).

(¬٧) (لجواز)، وفى الأصل: (جواز) وهو تحريف.

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فمن يكُ أَمْسَى بالمدينَةِ رَحلُهُ ... ................

وهو لضابئ بن الحارث البرجمى فى: الكتاب (١/ ٧٥)، والإنصاف (١/ ٩٤) وشرح المفصل (٨/ ٨٦)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٨٥)، والتصريح (١/ ٢٢٨)

وبلا نسبة فى: البيان فى شرح اللمع (صـ ١٧١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧١)، ورصف المبانى (صـ ٢٦٧)، والتذييل (٥/ ١٩٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٤، ١١٢٥)، والهمع (٣/ ٢٠٥، ٢٠٦)

الرحل: الإقامة، القيَّار: هو صاحب القير أى: الزفت، وقيل: هو – هنا – اسم راحلته

والشاهد فيه قوله: (وقيارٌ) حيث عطفه على محل اسم (إنّ) لتقدم خبرها حكماً.

...................................

فإنه يقدر تقدم خبر (إنَّى)؛ لأن (لغريب) المذكور لا يصلح خبراً للمعطوف / ... ٢٠٨ / ب

والمعطوف عليه من حيث إنه مفرد، فإمَّا أن تجعله خبراً لـ (إنَّى) فيكون متقدماً حكماً، وإمَّا أن يكون خبراً لـ (قيار) فلابد من تقدير مثله خبراً لـ (إنَّى)، ولابد من تقديره متقدماً بجنب مبتدئه.

وأراد بالمضى: التقدم، فإن تأخر الخبر لفظاً، أو تقديراً لم يجز نحو: (إن زيداً وعمرو ذاهبان)

وفى المسألة هذه، وهى ما تأخر خبرها لفظاً وتقديراً ثلاثة مذاهب قد حكاها المصنف فى الأصل:

الأول: المنع، وهو قول جمهور البصريين (¬١)، واستدلوا بأن العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف عليه، وقد عملت (إنّ) فيه، فيلزم معمول بين عاملين، أو تقول: إذا كان الخبر واحداً مشتركاً بين المعطوف والمعطوف عليه كان معمولاً لـ (إنّ) ولعامل المبتدأ، فيلزم معمول بين عاملين.

أو تقول: العطف على المحل يلزم منه إعمال الابتداء فى المعطوف، وقد عملت (إنّ) فى خبره؛ لأن الكلام مبنى على أنه من عطف المفردات وعملها فى خبره يستدعى عملها فيه؛ لأنه إليها أقرب، فيلزم من ذلك أن تعمل (إنّ) والابتداء جميعاً فى هذا المعطوف، ولا يصح عمل عاملين فى معمول واحد، لا سيما إذا كان أحدهما معنوياً والآخر لفظياً؛ لأن اللفظى ينسخ المعنوى، والأول من هذه الوجوه لازم للكوفيين [الذين] (¬٢) لم يشترطوا تقدم الخبر.

الثانى: قول الكوفيين (¬٣)، وهو الجواز؛ لأن المنع مبنى على أن عامل الخبر فى باب المبتدأ غير عامل خبر (إنّ)، وهو لا يقولون به، ولأنه قد جاز العطف على موضع اسم (لا) من غير شرط فى نحو:

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (١/ ١٨٥ – ١٩٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٠، ٤٥١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٥٤٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٦)، والتصريح (١/ ٢٧٢).

(¬٢) (الذين)، وفى الأصل: (الذى)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الإنصاف (١/ ١٨٥ – ١٩٥) ... =

= ونَسب الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٧٠) هذا الرأى إلى الكسائى، وكذا السيوطى فى الهمع (٣/ ٢٠٥)، ونسبه ابن يعيش فى شرح المفصل (٨/ ٦٩) إلى الأخفش والكسائى وزاد أبو حيان فى التذييل (٥/ ١٩٤) (هشاما)

خلافاً للكوفيين، ..................................

لا أَبَ وابناً مِثْلَ مَرْوَانَ وابْنِهِ (¬١) ................

ولأنه قد ورد فى (إنّ) قال لله جلّ وعزَّ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا [وَالصَّابِئِينَ] (¬٢) وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .. } (¬٣)

والثانى لا يلزمهم من حيث إنهم لا يجعلون (إنَّ) عاملة فى خبرها، [فهذه] (¬٤) فائدة ذكر الوجوه ولكنه يرد على الأول لزوم امتناع العطف، وإن تقدم الخبر ولم يكن مشتركاً للزوم معمول بين عاملين.

وروى الكوفيون (¬٥) الرفع فى {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .. } (¬٦)، وهى

قراءة (¬٧) محمد بن سليمان الهاشمى، وحكى الكسائى (¬٨): (إن زيداً وأنت ذاهبان).

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) (والصابئين)، وفى الأصل: (والصائبون)، وهو تحريف.

(¬٣) الحج: (١٧).

ولا شاهد فى هذه الآية على ما ذكره الشارح، وإنما الشاهد فى آية الأنفال (٦٩): {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}، ولعله سهو من الناسخ:

وينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١٠، ٣١١)، والإنصاف (١/ ١٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧١)، والتذييل (٥/ ١٩٤)، والهمع (٣/ ٢٠٥)

(¬٤) (فهذه)، وفى الأصل: (فهذا)، وهو تحريف.

(¬٥) ينظر: مجالس ثعلب (١/ ٢٦٢)، والتذييل (٥/ ١٩٤).

(¬٦) الأحزاب: (٥٦)

وقرأ: (وملائكتُه) بالرفع عبد الوارث عن أبى عمرو ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ١٢١)، وشواذ القراءة الكرمانى (ل ١٩٥) (مخطوطة)، والكشاف (٣/ ٥٥٧)، والتوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب (صـ ٢٥٥ – ٢٦٩)

(¬٧) ينظر: خبر هذه القراءة فى: مجالس العلماء للزجاجى (صـ ٤٤، ٤٥)، والتذييل (٥/ ١٩٤)

(¬٨) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١١)، وهذه الحكاية عن الأخفش فى التذييل (٥/ ١٩٤)

ولا أثر لكونه مبنياً خلافاً للمبرد والكسائى فى مثل: (إنَّك وزيدٌ ذاهبان)

الثالث: قول المبرد (¬١) والكسائى (¬٢) التفصيل: فإن كان اسم (إنّ) مبنياً جاز، واستدلوا بالعطف على اسم (لا)، والآية الأولى، وقولهم: (إنك وزيدٌ ذاهبان)، وإلا لم يجز

وحكى ابن مالك (¬٣) أنهما نظرا إلى ظهور الإعراب وعدم ظهوره، فيدخل مع المبنى ما لا يظهر فيه إعراب فعلى هذا [يجيزان] (¬٤): (إن الحبلى وزينب ذاهبتان) و: (إن الفتى وعمرو قاعدان)

ونسب ابن مالك (¬٥) هذا المذهب إلى الفراء، ومذهب الجواز مطلقاً إلى الكسائى وتأول المانعون (¬٦) الآية: بأن الخبر لـ (الذين آمنوا) وحده، فهو مثل: (إن زيداً وعمرو ذاهبٌ)، أو لـ (الذين آمنوا والذين هادوا)، ويكون (الذين هادوا) منصوباً، ويقدر خبر لـ (الصائبون)، ونظيره: (إن زيداً وعمراً ذاهبان وبكرٌ) برفع (بكر) ونصب (عمروٍ).

وأما قراءة محمد بن سليمان فروى أن الأخفش (¬٧) سار إليه، وقال له: إن هذا لحنٌ فأعطاه وحباه، وهذا يحتمل أن يكون رجوعاً واعترافاً.

وأمَّا ما رواه من (إنك وزيدٌ ذاهبان) (¬٨) فشاذ، وفرَّقوا بين هذا وبين اسم (لا) بأنه مبنى فليس لـ (لا) عمل، وقياس المبنى أن يجب العطف على محله، فأقل أحواله مع (لا) أن يجوز.

¬__________

(¬١) لم أقف على نصّ للمبرد يفيد هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد، وهذا القول للفراء، قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٧٢): “ قوله: ” خلافاً للمبرد والكسائى “ الظاهر أن هذا مذهب الفراء، والإطلاق مذهب الكسائى، كما هو مذكور فى كتب النحو .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٦٩)، والمشهور عن الكسائى الجواز مطلقاً كما نقل عنه الفراء فى معانيه (١/ ٣١١)، والزجاج فى معانيه (٢/ ١٩٢)، والأنبارى فى الإنصاف (٢/ ١٨٦) وغيرهم.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٧).

(¬٤) (يجيزان)، وفى الأصل: (يجيز) هو تحريف.

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٧، ٥١)، وهو موافق لما فى معانى القرآن للفراء (١/ ٣١٠، ٣١١)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٥)، ومعانى القرآن للزجاج (٢/ ١٩٣)، والإنصاف (١/ ١٨٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧١)، والهمع (٣/ ٢٠٦).

(¬٧) ينظر: مجالس العلماء للزجاجى (صـ ٤٤، ٤٥)، والتذييل (٥/ ١٩٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٦).

(¬٨) ينظر: الكتاب (٢/ ١٥٥)، وشرح المفصل (٨/ ٦٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٦).

و (لكنَّ) كذلك .........................

قوله: و (لكنَّ) كذلك

أى: يجوز العطف على محل اسمها؛ لأنها لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا صيرتها بتأويل المفرد، وقد انقضى الكلام فى (إنّ) و (أنّ) و (لكنّ).

وأمَّا (كأنَّ) و (ليت) و (لعلّ) فالبصريون (¬١) والكوفيون (¬٢) إلا الفراء (¬٣) قالوا: لا يجوز رفع المعطوف فيها لا على المحل، ولا أن يكون جملة ابتدائية.

أما الأول (¬٤) فلأن هذه الثلاثة قد غيرت معنى الجملة، وأخرجتها إخراجاً، وأمَّا الثانى (¬٥) فلأمرين (¬٦):

أحدهما: أنك لا تقدر إلا مثل المثبت، وهما هنا مختلفان؛ لأن الخبر الموجود تشبيه أو تمن أو ترجٍ، وليس كذلك خبر المبتدأ.

الثانى: أن جملة تلك الأحرف إنشائية، وجملة المبتدأ خبرية، والخبر لا يعطف على الإنشاء ولا العكس، وهذا الثانى قول البيانيين (¬٧): إنه لا يعطف الإنشاء على الخبر

ولا عكسه، ورده أبو حيَّان (¬٨)، وزعم أن جواز ذلك مذهب سيبويه، واستدل بقول امرئ القيس:

وَإِنَّ شِفَائِى عَبَرَهٌ إِنْ سَفَحْتُها وهل عِنْدَ رَسْمٍ دَارسٍ مِنْ مُعَوَّلِ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٢/ ١٤٦)، والمقتضب (٤/ ١١٤)، والإيضاح العضدى (صـ ١٥١)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٥٧)، والتذييل (٥/ ٢٠٥)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣١١، ٣١٢)

(¬٤) أى: لا يجوز الرفع على المحل.

(¬٥) أى: ولا يجوز الرفع على أن يكون جملة ابتدائية

(¬٦) ينظر: التذييل (٥/ ٢٠٥، ٢٠٦).

(¬٧) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٥٥٥)، والأشمونى (٣/ ١٨٠).

(¬٨) ينظر: التذييل (٥/ ٢٠٦)، واختيارات أبى حيان النحوية فى البحر المحيط (١/ ٣٠٩ – ٣١٤).

(¬٩) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٩)، والكتاب (٢/ ١٤٢)، والتذييل (٥/ ٥٩)، والخزانة (٣/ ٤٤٨، ٥/ ٢٧٧، ٢٨٠، ١١/ ٢٩٢).

وبلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٢٠٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٥، ٥٥٦)، والهمع (٢/ ٥٠٦) (٣/ ١٩٢)، والخزانة (٩/ ٢٧٤، ١١/ ٢٩). ... =

=العبرة: الدمعة، والرسم: ما بقى آثار الدار لاصقاً بالأرض، الدارس: البالى، مُعوَّل: التعويل والاتكال، أو هو من العويل بمعنى البكاء، ويروى: (مُهراقة) مكان (إن سفتحها)، والمهَراقة: المصبوبة والهاء مفتوحة فى الوصف كما هى مفتوحة فى المضارع، ويروى (شفاءً) مكان (شفائى)

والشاهد فيه قوله: (وإن شفائى ... وهل عند رسم .. ) حيث عطف الإنشاء على الخبر، وقال ابن هشام إن (هل) فيه نافية.

وعلى رواية (شفاءً) فالشاهد فيه مجئ اسم (إنَّ) نكرة، لأن خبرها نكرة مثلها، وهو أحسن من أن يكون الاسم نكرة، والخبر معرفة فى نحو: (إن قريباً منك زيد).

ولذلك دخلت اللام مع المكسورة

وبقوله تعالى: { .. لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ .. } (¬١) ثم قال: { .. وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً .. } (¬٢) وبقوله تعالى: { .. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ} وغير ذلك.

وأما الفراء (¬٣) فأجاز العطف على محل اسم هذه، واستدل الفراء لجواز العطف على محل [اسم] (¬٤) (ليت) بقوله:

ياليتَنى وأنتِ يا لَميسُ / فى بَلْدةٍ ليس بها أَنيسُ (¬٥) ... ٢٠٩/أ

وهو شاذ، ويمكن تأويله: بأن التقدير: (يا ليتنى معك) فحذف الخبر، و (أنت فى بلدة) جملة حالية (¬٦).

وأما الرفع بالعطف على ضمير الخبر، وهو أحد الأوجه الثلاثة فالقياس يقتضى جوازه بشرطه.

قوله: ولذلك دخلت اللام مع المكسورة

أى: ولأن (إنّ) لا تغير معنى الجملة، وقد اختلفوا فى هذه اللام:

¬__________

(¬١) (١، ٢) البقرة: (٨٣).

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣١١).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) الرجز لرؤبة فى محلق ديوانه (صـ ١٧٦)، وللعجاج فى: التصريح (١/ ٢٣٠)، وليس فى ديوانه

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣١١)، ومجالس ثعلب (١/ ٢٦٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٥٢)، والفاخر (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨)، والتذييل (٥/ ٢٠٧)، وأوضح المسالك (١/ ٣٦٤)، والهمع (٣/ ٢٠٧)

والشاهد فيه قوله: (ياليتنى وأنت) حيث زعم الفراء أن (أنت) معطوف على محل اسم (ليت) وهو ياء المتكلم.

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٥٢)، والتذييل (٥/ ٢٠٧).

............................................

فذهب هشام (¬١) – وحكى عن الفراء (¬٢) – إلى أنها لا م القسم، والقسم مضمر قبل (إنّ).

وذهب الأكثرون (¬٣) إلى أنها لام الابتداء بدليل أنها تعلق، تقول: (علمت إن زيداً ليقوم) بكسر (إنّ)، ولام القسم لا تعلق على الصحيح.

وهذا الخلاف ينبنى على لام القسم ما هى؟، وفيها ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها لام أخرى غير لام الابتداء مطلقاً، واختاره ابن مالك (¬٤)؛ لأنها تلزمها النون فى مثل: (والله لأقومنّ)، ولا يجوز النون مع لام التوكيد، ولأن لام التوكيد تدخل على المقسم به نحو: (لعمرك)، وهو لا يكون جواب قسم.

وثانيها: أنها لام الابتداء إن دخلت على جملة المبتدأ سواء أجيب بها قسم نحو: (والله لزيد قائم)، أو لم يجب بها نحو: (إن زيداً لقائم)، ولام القسم فى جواب القسم من غير ذلك نحو: (والله لأقومنَّ)، وهذا اختاره أبو حيَّان (¬٥).

وثالثها: أنها لام القسم مطلقاً، ولا تقع إلا بعد قسم مقدر، أو ملفوظ به، فمن المقدر نحو: (لزيد قائم)، و (إن زيداً لقائم)، وهذا قول بعض الكوفيين (¬٦)، ولم يثبتوا أن اللام

تكون للابتداء؛ لأنه قول بالتعدد بلا دليل، ألا ترى أن لام القسم، والمسماه لام الابتداء متفقان فى المعنى، وهو التوكيد.

وأما كونهما [مختلفتين] (¬٧) فى الأحكام من نحو لزوم النون فى نحو: (والله لأفعلنّ) ولا لزومها فى نحو: (إن زيداً ليفعل) فليس بدليل على أنها غيرها؛ لأنه قد يكون للشئ حكم مع بعض الأشياء دون بعض، وذلك كثير، وإنما الدليل وقوعها فى موضع ليس جواباً للقسم نحو: (لعمرك).

¬__________

(¬١) والطوال – أيضاً – كما جاء فى التذييل (٥/ ٩٨)، والهمع (١/ ٤٤٧).

(¬٢) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ٩٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٢).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧٢، ٣٧٣)، والتذييل (٥/ ٩٧)، والجنى الدانى (صـ ١٢٨)، والهمع (١/ ٤٤٧).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٥، ٢٦).

(¬٥) ينظر: التذييل (٥/ ٩٩)

(¬٦) كهشام والطوال والفراء كما جاء فى: التذييل (٥/ ٩٨)، والهمع (١/ ٤٤٧).

(¬٧) (مختلفتين)، وفى الأصل: (مختلفتان)، وهو خطأ.

دونها على الخبر أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما ....................

قوله: دونها

يحتمل أن يريد به: دون المفتوحة؛ لأن الكلام فيهما خصوص، ويحتمل أن يريد: دونهن كلهن (¬١)، ولم يختلفوا فى امتناع اللام مع (كأنّ) و (ليت)، و (لعلَّ).

وأمَّا (أن) المفتوحة فادَّعَى بعضهم (¬٢) الإجماع على منعها معها أيضاً، والصحيح أن فيها خلافاً شاذًّا، وقد نُسب الجواز إلى المبرد (¬٣)، واحتج له بقراءة بعضهم: { .. إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ .. } (¬٤)، وبيت رواه أبو عثمان:

فَنَافِسْ أبا الغَبْرَاءِ فيها ابنَ زارعٍ على أَنَّه فيها لَغَيْرُ مُنَافسِ (¬٥)

وهذا محمول على زيادة اللام، ولا يقاس أيضاً.

قوله: على الخبر [أو] (¬٦) على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما

هذا تفصيل لمواقع اللام، وهى ثلاثة:

الأول: الخبر نحو: (إنّ زيداً لقائم) فإن كان الخبر جملة اسمية دخلت على المبتدأ نحو: (إن زيداً لأبوه قائمٌ)، وأجاز بعضهم (¬٧) دخولها على الخبر فيقول: (إن زيداً أبوه لقائم)

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٢٨)

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٢٩)

(¬٣) ينظر رأيه فى: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، والتذييل (٥/ ١١٨)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٥٨)

(¬٤) الفرقان: (٢٠)

وتنظر القراءة فى: إعراب القرآن للنحاس (٣/ ١٥٥، ١٥٦)، والإملاء (٢/ ١٦١)، والبحر المحيط (٦/ ٤٤٩).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: ضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ٤٤)، والتذييل (٥/ ١١٨، ١١٩)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٥٨)

والشاهد فيه قوله: (لغير منافس) حيث دخلت لام التوكيد فى خبر (أنّ) المفتوحة.

(¬٦) (أو) وفى الأصل: (و) والتصحيح من الكافية (صـ ٢٢٣).

(¬٧) كابن مالك فى التسهيل، وحكم بشذوذه فى الشرح ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٥، ٢٧، ٢٨).

............................................

وأصلها أن تدخل على المبتدأ، ولا يجوز دخولها على الخبر إلا مع (إنّ)، وإنما كان أصلها الدخول على المبتدأ؛ لأنها لام الابتداء، وإنما لم تدخل عليه مع مباشرته لـ (إنّ)؛ لأنهما جميعاً للتوكيد، وهو لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد.

وكانت اللام أحق بالتأخير من (إنّ)؛ لأن (إنّ) عاملة فهى أقوى فثبت أن رتبة (إنّ) التقدم على اللام بالنسبة إلى المبتدأ، هذا مقتضى كلامهم (¬١).

ولو قيل: بل رتبة اللام التقدم على (إنّ) لكان أَوْلَى لوجهين:

أحدهما: أن اللام لا تمنع (إنّ) من العمل فى الخبر، وليس ذلك إلا لأنها تنوى متقدمة على (إنّ).

وثانيهما: أنها قد جاءت اللام مقدمة على (إن) حي جمعوا بينهما فى نحو:

.............. لهِنَّكَ مِنْ بَرْقٍ عَلىَّ كَرِيمُ (¬٢)

فجاء هذا فيها على الأصل، لكنه يقابل هذا الوجه ما روى الكسائى (¬٣) من قولهم: (إن لزيداً قائم)، وهذا مذهب البصرية أعنى: ما تقدم من أن أصلها الدخول على المبتدأ، وأنها لا تدخل عى الخبر إلا مع (إنّ)، واستدلوا بجواز تقديم معمول الخبر الذى دخلت عليه على الخبر إذا تقدم الاسم فتقول: (إن زيداً طعامَك لآكلٌ)، قال تعالى: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (¬٤) فلولا أنه ينوى بها التقديم والدخول على المبتدأ لما جاز ذلك، هذا ذكره بعض النحاة.

¬__________

(¬١) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٤٣)، واللامات للهروى (صـ ٧٨)، وشرح المفصل (٨/ ٦٣ – ٦٦)، والتذييل (٥/ ٩٦)

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره:

ألا يَا سَنا بَرْقٍ على قُلَل الحِمَى ... ....................

وهو لرجل من بنى نمير فى الخزانة (١٠/ ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٥١)

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣١٥، ٢/ ١٩٥)، وشرح المفصل (٨/ ٦٣، ٩/ ٢٥، ١٠/ ٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٢، ٤٣٣)، والمقرب (صـ ١٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧٩)، والبسيط (٢/ ٧٨٥)، والتعليقة (١/ ٤٥١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٧)، والهمع (١/ ٤٤٩)

السنا: البريق، القلل: جمع قلة، وهى أعلى الشئ، لهنك: لإنك

والشاهد فيه قوله: (لهنك) حيث قدم لام التوكيد على (إنّ) وجمع بينهما

(¬٣) جاء فى التذييل (٥/ ١٠٠): " وحكى الكسائى عن العرب دخولها على الاسم غير مفصول بشئ،

حكى عن العرب: (خرجت فإذا إنَّ لغراباً)، وهذا شاذ، وينبغى أن يتأول على أن ثمَّ فصلاً محذوفاً، وهو خبر (إنّ)، وتقديره: (خرجت فإذا إنَّ بالمكان لغراباً) .. " ا. هـ.

(¬٤) الطارق: (٨).

............................................

ولو قيل: بجواز تقديم المعمول إذا كان ظرفاً، لا إذا لم يكن ظرفاً لكان أقرب؛ لاتساعهم فى الظروف، فيجوز ما ورد فى الآيتين، ولا يجوز: (إن زيداً طعامَك لآكلٌ) والله أعلم.

وذهب الكسائى (¬١) إلى أن اللام توكيد للخبر، و (إنّ) توكيد للاسم، وكل منهما فى مكانه وأجاز دخول اللام على خبر المبتدأ، واستدل عليه بقوله:

أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَ بَهْ (¬٢)

وجعل هذا دليلاً على أن اللام داخلة على الخبر بالإضافة.

وأبطل: بأن التوكيد إنما هو للجمل، والخبر مفرد، وأمَّا البيت فهى فيه زائدة كزيادتها فى غير باب المبتدأ نحو:

.............. فَقَالَ مَنْ سَأَلُوا: أَمْسَى لَمَجْهُودَا (¬٣)

ولا يقاس شئ من ذلك.

وأطلق المصنف جواز دخولها على الخبر، وليس كذلك، بل لابد من شروط (¬٤):

الأول: أن يكون الخبر متأخراً عن (إنّ) فلا يجوز: (إنّ لعندى زيداً).

الثانى: أن لا يكون منفياً (¬٥)، لا يجوز: (إنَّ زيداً لما أبوه [قائماً] (¬٦)).

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١١٩، ١٢٠).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) عجز بيت من البسيط، وصدره:

مَرُّوا عِجالاً فقالوا: كَيْف صَاحِبُكُمْ

وهو بلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٢٩)، والخصائص (١/ ٣١٦، ٢/ ٢٨٣)، وشرح المفصل (٨/ ٦٤، ٨٧)، وضرائر الشعر (صـ ٤٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧٥)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١١)، والفاخر (٢/ ٤٣٣)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٢٩)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣١٠)، والخزانة (١٠/ ٣٢٧)

المجهود: الذى نال منه المرض والعشق:، ويروى (سُئِلوا) مكان: (سألوا)

والشاهد فيه قوله: (أمسى لمجهودا) حيث زاد اللام فى خبر (أمسى)، وهى زيادة شاذة.

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٢٩).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٧)، والتذييل (٥/ ١١٤، ١١٥).

(¬٦) (قائماً)، وفى الأصل: (قائمٌ)، وهذا يجوز على كون (ما) تميمية، وما أثبت على كونها حجازية

٢٠٩/ب ... الثالث: / أن لا يكون شرطاً (¬١)، لا يجوز: (إنَّ زيداً لمَنْ يعطه يشكره)، ولا: (إنَّ زيداً لإنْ تعطه يشكرك)، ولا جواب شرط (¬٢) لا يجوز: (إنَّ زيداً إنْ تعطه ليشكرك).

الرابع: أن لا يكون جملة قسمية (¬٣)، لا يجوز: (إن زيداً والله ليقومنَّ)، ولا تدخل على جواب القسم الذى فيه لام؛ لئلا يجمع بين لامين، فإن أريد [دخولها] (¬٤) فصل بينهما بـ (ما) الزائدة نحو: (إن زيداً والله لما ليقومنَّ)، ومنه: {وَإِنَّ كُلاًّ لمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ .. } (¬٥).

الخامس: أن لا يكون فعلاً ماضياً غير مقرون بـ (قد)، فإن جاء نحو: (إن زيداً لقام) حمل على أنه جواب قسم؛ لأن الاكتفاء باللام عن (قد) فى جواب القسم قد ورد، ذكره بعضهم (¬٦)، ولأن القسم قد جاء فيه الحذف كثيراً، حذف حرف القسم، وحذف جوابه، وحذف المقسم به، وغير ذلك.

ويجوز دخولها على غير المتصرف (¬٧) نحو: (إن زيداً لنعم الرجل).

السادس: إذا حذف الخبر وسدت مسده الحال أو (واو) مع لم يجز دخول اللام عليهما، لا يجوز: (إن ضربى زيداً لقائماً) (¬٨)، ولا: (إنَّ كل رجل لوضيعته) (¬٩)

السابع: زاده الكوفيون (¬١٠) أن لا يكون الخبر بالسين أو سوف، وأجازه البصريون (¬١١) مع سوف كما دخلت عليها مع غير (إنّ) نحو: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} (¬١٢)

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: البسيط (٢/ ٧٧٩)، والتذييل (٥/ ١١٠).

(¬٢) خلافاً لابن الأنبارى فقد أجاز ذلك.

ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٧٤)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٧)، والمساعد (١/ ٣٢٢)، والتصريح (١/ ٢٢٣).

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ١١٩).

(¬٤) (دخولها)، وفى الأصل: (دخولهما)، وما أثبت أدق

(¬٥) هود: (١١١).

(¬٦) كالزجاج ... كما جاء فى: إصلاح الخلل (صـ ١٦٧).

(¬٧) هذا على مذهب الأخفش والفراء كما جاء فى: إصلاح الخلل (صـ ١٦٨)، والتذييل (٥/ ١١٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٥).

(¬٨) أجازه الكوفيون ... ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٦٨)، والتذييل (٥/ ١١٩).

(¬٩) أجازه الكسائى كما جاء فى: شرح التسهيل (٢/ ١٦، ٢٩)، والتذييل (٥/ ١١٩)، والمساعد (١/ ٣٢٢).

(¬١٠) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩)، والمساعد (١/ ٣٢٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٢٩).

(¬١١) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٢٩)، والتذييل (٥/ ١١٥).

(¬١٢) الضحى: (٥).

وأما السين فيظهر منهم الاتفاق على منعها معها، وعلله بعضهم (¬١) بكراهية توالى الحركات فى نحو: (لَسَيُدَ حْرِجُ).

الموقع الثانى: الاسم إذا فصل بينه وبين (إنَّ)، وهذا يشمل ثلاث مسائل:

الأولى: الفصل بالخبر نحو: {وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا .. } (¬٢)، وهذه جائزة بإجماع.

الثانية: الفصل بمعمول الخبر، والخبر غير ظرف نحو: (إن فيك لزيداً راغبٌ) وفى هذه خلاف:

من منع (¬٣) فلأنها غير جائزة عنده بغير لام، فأولى مع اللام أن لا تجوز.

فإن كان الخبر ظرفاً نحو: (إنّ يوم الجمعة لزيداً فى المسجد) فالقياس الجواز.

الثالثة: الفصل بمعمول الاسم نحو: (إن فى الدار لساكناً زيد) فيها نظر، والقياس يقتضى المنع؛ لأن فيها إعمال ما بعد اللام فيما قبلها.

فإن قيل: فقد جاز تقدم معمول الخبر على الخبر الذى فيه لام نحو: {إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} (¬٤) قلنا: قد تقدم (¬٥) الجواب عن هذا، وهو أن اللام الداخلة على الخبر دخلت فى غير موضعها؛ لأن أصلها أن تدخل على المبتدأ الذى هو اسم (إنّ)، فإذا صحَّ هذا فهى هنا داخلة فى موضعها، فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، والله أعلم.

الموقع الثالث: معمول الخبر، ولا يخلو من أن يتأخر عن الخبر والاسم، أو يتقدم عليهما، أو يقع بينهما.

إن تقدم عليهما فقد ذكر آنفاً، وإن تأخر عنهما لم يجز دخول اللام عليه، وإن وقع بينهما جاز بشرط تقدم الاسم، وكون المعمول ظرفاً أو مفعولاً به نحو: (إن زيداً لطعامَك آكلٌ)،

وفى (لكنَّ) ضعيف، ...................

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٣/ ١٢٦٣)، والتذييل (٥/ ١١٥، ١١٦).

(¬٢) القلم: (٣)، وفى الأصل: (إِنَّ).

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ٩٩).

(¬٤) الطارق: (٨).

(¬٥) ينظر: (صـ ... ).

و (إن زيداً لعندى قائم) أو (لفى الدار قائم)، وأما غير ذلك فلا يجوز كالحال والمفعول له (¬١)؛ لأنه لم يسمع، فلا يقال: (إن زيداً لضاحكاً جاء)، ولا: (إنَّ زيداً لمحبةً لك أتى).

وإذا دخلت اللام على الفضلة قيل (¬٢): لم يجز دخولها بعد ذلك على الخبر، لا تقول: (إنَّ زيداً لفى الدار لقائم)، وروى هذا عن المبرد (¬٣).

وقيل: بل يجوز، وروى عن الزجاج (¬٤)، وحكاه الكسائى وقطرب (¬٥) عن العرب، وقال:

إنَّى لعِنْدَ أَذَى المَوْلَى لذُو حَنَقٍ يُخْشَى، وَحِلْمِىَ إِنْ أو ذيتُ مُعتادُ (¬٦)

قوله: وفى (لكنَّ) ضعيف.

يريد: دخول اللام، وفى ذلك خلاف:

ذهب الكوفيون (¬٧) إلى جوازه؛ لأن (لكن) لم تخرج الجملة عن الخبرية، ولا عن كونها جملة؛ ولأنها قد ألحقت بـ (إنّ) فى العطف على محل اسمها، فكذلك فى دخول اللام، ولقوله:

...............................................

............. ولكنَّنِى مِنْ حُبَّها لَعَميدُ (¬٨)

¬__________

(¬١) قال أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٠٧): “ وينبغى أن يُتوقَّف فى دخولها على المصدر والمفعول من أجله، ولا يقدم على جواز ذلك إلا بسماع ” ا. هـ.

وينظر – أيضاً – التذييل (٥/ ١٠٤ – ١٠٧)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٥)، والتصريح (١/ ٢٢٣)

(¬٢) هذا قول الكوفيين فى التذييل (٥/ ١٠٧) وصححه أبو حيَّان، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٢)، واختاره السيرافى فى شرح التسهيل (٢/ ٣١) ونسبه الهروى فى اللامات (صـ ٨٤) إلى أكثر النحويين.

(¬٣) رواه عنه أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٠٧)، وعن السيرافى فى شرح التسهيل (٢/ ٣١)، وروى ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٢٩، ٤٣٢) عن المبرد الجواز، وعن الزجاج المنع، وبهذا يكون قد روى عنهما القولان، ينظر: التعليقة لابن النحاس (١/ ٤٥٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٦٥)

(¬٤) رواه عنه الهروى فى اللامات (صـ ٨٤)، وتبعه ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣١)، والمالقى فى رصف المبانى (صـ ٢٣٤)، وأبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٢٢)، وروى عنه العكس كما سبق.

(¬٥) قال أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٢٢) مصححاً رأى الزجاج: “ والصحيح جواز ذلك لوجوده فى لسان العرب نثراً ونظماً، أما النثر فما رواه الكسائى والفراء أن من كلام العرب: (إنى لبحمد الله لصالح)، وحكى قطرب عن يونس: (إنَّ زيداً لبك لواثِقٌ) .. ” ا. هـ

وينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٠)، والتعليقة (١/ ٤٥٠).

(¬٦) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣١)، والتعليقة (١/ ٤٤٩)، والتذييل (٥/ ١٢٢)، والهمع (١/ ٤٤٤)

والشاهد فيه دخول اللام على الفضلة والخبر فى قوله: (إِنَّى لعند أذى المولى لذو حنق)

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، والإنصاف (١/ ٢٠٨ – ٢١٨)، وشرح المفصل (٨/ ٦٣، ٦٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٢٩)

(¬٨) عجز بيت من الطويل، وصدره:

يلومُوننى فى حُبّ ليلى عواذلى ... ...................

هو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٦٥)، والإنصاف (١/ ٢٠٩)، وشرح المفصل (٨/ ٦٢، ٦٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٢)، والفاخر (٢/ ٤٣٢)، ورصف المبانى (صـ ٢٣٥، ٢٧٩)، والجنى الدانى (صـ ١٣٢، ٦١٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٥٧)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٤٧)، والخزانة (١/ ١٦، ١٠/ ٣٦١، ٣٦٣)

العواذل: جمع العاذل وهو اللائم، والعميد: الذى أضناه العشق، ويروى (لكميد) وهو شده الحزن.

والشاهد فيه قوله: (لعميد) حيث دخلت لام الابتداء على خبر (لكنّ) على رأى الكوفيين.

ومن النحاة (¬١) من قيَّد خلاف الكوفيين، وقصره على دخولها على الخبر، وأما غيره وهما الموقعان الآخران فممتنع باتفاق عنده.

وذهب البصريون (¬٢) إلى المنع؛ لأن اللام إنما دخلت مع المكسورة؛ لموافقتها لها فى التوكيد، لا لأنها لم تغير الجملة.

وأما البيت فشاذ لا يعرف تمامه ولا قائله، وقد تأول (¬٣): بأن الأصل: (لكن إننى) ثم حذفت همزة (إنّ) كما حذفت همزة (أنا) فى {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي .. } (¬٤) ونون (لكنَّ) كما حذفت فى:

............. وَلاكِ اسقِنِى إِنْ كَانَ مَاؤُكَ ذا فضْلِ (¬٥)

¬__________

(¬١) كالأنبارى فى الإنصاف (١/ ٢٠٨، ٢٠٩)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٠)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١١)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٢٦٧) وغيرهم.

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٢٠٨ – ٢١٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨١)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١١)، والمساعد (١/ ٣٢٢، ٣٢٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٠)

(¬٣) ينظر: الإنصاف (١/ ٢١٤)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٥٨).

(¬٤) الكهف: (٣٨)

(¬٥) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فلستُ بآيته ولا أستطيعُهُ ... ................. ... = ...

= وهو للنجاشى الحارثى فى ديوانه (صـ ١١١)، والكتاب (١/ ٢٧)، والأزهية (صـ ٢٩٦)، والتصريح (١/ ١٩٦)، والخزانة (١٠/ ٤١٨، ٤١٩).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٦٨٤)، وشرح المفصل (٩/ ١٤٢)، ورصف المبانى (صـ ٢٢٧، ٣٦٠)، والجنى الدانى (صـ ٥٩٢)، وأوضح المسالك (١/ ٢٧١)، وتخليص الشواهد (صـ ٢٦٩)

والشاهد فيه قوله: (ولاك اسقنى) حيث حذف نون (لكن) للضرورة، وفيه شاهد آخر فى قوله: (فلست بآيته) حيث زيدت الباء فى خبر (ليس).

وتخفف المكسورة ..............................

قوله: وتخفف المكسورة

قال أبو حيَّان (¬١): " وزعم الكوفيون (¬٢) أنها لا تخفف، وأنَّ المخففة حرف ثنائى للنفى.

قال (¬٣): ولا ينبغى أن [يكون] (¬٤) خلافهم فى إعمالها مخففة كما يقوله بعض النحاة: إنهم لا يجيزون إعمالها مخففة، بل لا يجيزون تخفيفها أصلاً لا مهملة، ولا معملة،

والدليل على جواز تخفيفها قوله تعالى: {وَإِنْ كُلاًّ لمَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ .. } (¬٥)

لا يقال: هى نافية، و (كُلاًّ) منتصب بفعل مفُسَّرٍ؛ لفساد المعنى، ولقراءة / ٢١٠/أ

التشديد (¬٦)، ولا يقولون: اللام بمعنى (إلاَّ)؛ لأن ذلك لم يثبت فيها، إذا لو ثبت لجاءت كذلك مع غير (إنّ).

فيلزمها اللام .............................

قوله: فيلزمها اللام.

¬__________

(¬١) ينظر: التذبييل (٥/ ١٣٣).

(¬٢) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٢٨ – ٣٠)، والإنصاف (١/ ١٩٥)، وشرح المفصل (٨/ ٧٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣١).

(¬٣) أى: أبو حيَّان.

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) هود: (١١)

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم فى رواية أبى بكر {وَإِنْ .. } خفيفاً، و (لمَا) خفيفاً إلا عاصماً فإنه شدَّد (لمَّا)

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (١/ ٢٩٤، ٢٩٥)، والكشف لمكى بن أبى طالب (١/ ٥٣٦، ٥٣٧)، والتيسير (صـ ١٠٣)، وتقريب النشر (صـ ١٢٥)

وينظر – أيضاً – معانى القرآن للأخفش (٢/ ٥٨٤، ٥٨٥)، والكشاف (٢/ ٤٣٢)، والإملاء (٢/ ٤٦).

(¬٦) وهى قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم شددوا (إنَّ) و (لَمَّا) كليهما

تنظر: المصادر السابقة

هذه اللام تسمى الفارقة؛ لأنها تفرق بين (إنْ) المخففة والنافية، واختلف الناس (¬١) فيها:

فذهب سيبويه (¬٢) والأخفش (¬٣) إلى أنها لام الابتداء الداخلة على المشددة، وهو قول القدماء (¬٤).

وذهب الفارسى (¬٥) وتبعه أكثر المتأخرين (¬٦) إلى أنها لام أخرى مجتلبة للفرق، وبالغ فى ذلك حتى قال (¬٧): كنت أظنُّ فلاناً يحسن النحو حتى سمعته يقول: اللام التى تصحب (إنْ) الخفيفة لام الابتداء.

استدل الفارسى: بأنّ هذه تدخل على ما ليس مبتدأ ولا خبراً فى الأصل نحو (إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيَه) (¬٨)،

..... إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً (¬٩) .................

¬__________

(¬١) كذا فى الأصل، ولو قال: (النحاة) لكان أدق، وقد ذكر هذا اللفظ قبل ذلك ينظر (صـ ... )

(¬٢) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣٩، ١٤٠، ٤/ ٢٣٣)

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٢٩٠، ٢٩١)

وذهب إلى هذا – أيضاً – الأخفش الأصغر على بن سليمان كما جاء فى التذييل (٥/ ١٣٥)، والارتشاف (٣/ ١٢٧١، ١٢٧٢)، والمساعد (١/ ٣٢٧).

(¬٤) اختاره ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٧، ٤٣٨)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٤، ٣٥)، وابن الأخضر كما جاء فى التذييل (٥/ ١٣٥).

(¬٥) ينظر: البغداديات (صـ ١٧٦ – ١٨٥)

(¬٦) كابن أبى العافية كما جاء فى التذييل (٥/ ١٣٥)، والشلوبين فى التوطئة (صـ ٢١٧ – ٢١٨)، وابن أبى الربيع فى البسيط (٢/ ٧٨٧).

(¬٧) أى: الفارسى، ونقل هذا القول عنه ابنُ جنى فى المحتسب (١/ ٣٦٦).

(¬٨) ينظر: الأصول (١/ ٢٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٥)، والفاخر (٢/ ٤٣٨)

(¬٩) جزء من صدر بيت من الكامل، وهو بتمامه:

تالله ربك إِنْ قتلت لمسلماً ... وجبت عليكَ عقوبة المتعَمَّد

وهو لعاتكة بنت زيد فى: المقاصد النحوية (٢/ ٢٧٨)، والتصريح (١/ ٣١١)، والخزانة (١٠/ ٣٧٣ – ٣٧٨)، ولامرأة الزبير فى الفاخر (٢/ ٤٣٨). ... =

=وبلا نسبة فى: الأزهية (صـ ٤٩)، والإنصاف (٢/ ٦٤١)، وشرح المفصل (٨/ ٧١، ٩/ ٢٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٣٨)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٧٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣١)

والشاهد فيه قوله: (إنْ قتلت لمسلماً) حيث دخلت (إنْ) المخففة من الثقيلة على فعل ماضٍ غير ناسخ، وهذا شاذ عند البصريين،

............................................

ولام الابتداء لا تدخل على ذلك، و: بأن لام الابتداء لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وهذه يعمل (¬١) نحو: { .. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (¬٢)، و: بأنها إذا خففت فهى حرف ابتداء حيث لا تعمل، ولام الابتداء لا تدخل على حروف الابتداء؛ لا تقول: (ليتما زيد لقائم) ولا: (إنما زيد لقائم).

وثمرة الخلاف:

إذا وقعت بعد أفعال القلوب كما جاء فى الحديث المشهور: (قد علمنا إن كنت لمؤمناً) (¬٣) من قال هى لام الابتداء كسر (إنْ)، ومن قال ليست بها فتح (¬٤)

وقد وقع التشاجر (¬٥) فى هذا بين الفارسى وعلى بن سليمان الأخفش، وقد أطلق المصنف لزوم هذه اللام، ونصَّ فى شرح المفصل (¬٦) على وجوبها عملت (إنْ) أو لم تعمل

وقيَّده غيره (¬٧) بأن تكون موضع لبس بالنافية، فإن لم تكن لم يلزم، ويزول اللبس من جهة اللفظ بظهور العمل فى نحو: (إنْ زيداً لقائم)، فإن لم يظهر بأن يكون مبنياً، أو

ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ

إعرابه تقديرياً لزمت اللام، وبدخولها على ما ليس من أفعال المبتدأ فى الصحيح، ومن جهة المعنى (¬٨) بأن يكون حملها على النفى يخل نحو:

¬__________

(¬١) أى: يعمل ما قبلها فيما بعدها.

(¬٢) الأعراف: (١٠٢).

(¬٣) أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب (٢٥) (١/ ٣١) عن السيدة عائشة، وكتاب الوضوء باب (٣٨) (١/ ٥٤، ٥٥) برواية: (قد عملنا إن كنت لموقناً به).

(¬٤) ينظر: التذييل (٥/ ١٣٨)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٢).

(¬٥) قال أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٣٩) بعد ما ذكر ثمرة الخلاف: “ ولهذا اختلف ابن الأخضر وابن أبى العافية فى الحديث المشهور: (قد علمنا إنْ كُنتَ لمؤمناً)، كما اختلف فيه الأخفش الصغير والفارسى، فقال الأخفش: لا يجوز إلا الكسر، وقال الفارسى: لا يجوز إلا الفتح، كما قال ابن أبى العافية، وقال ابن الأخضر قد ثبتت اللام فى الرواية بلا شك، وهى لا تكون مع (أنّ) المفتوحة أصلاً كما لا تكون مع (إنْ) إذا عملت؛ لأنه لا احتياج للفرق، وقال ابن أبى العافية: كسر (إنْ) هو الأصل، فلما فتحت بسبب (علمت) أبقيت اللام إِشعاراً بأصلها .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٩١)

(¬٧) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٣، ٣٤)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٨٤)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٨)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤٣٧)، وأبى حيّان فى التذييل (٥/ ١٣٣، ١٣٤)، وابن هشام فى شرح القطر (صـ ١٨٠)

(¬٨) أى: ويزول اللبس من جهة المعنى.

أنَا ابنُ أُباةِ الضَّيْمِ من آلِ مالكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كانت كِرَامَ المعادِنِ (¬١)

لأنه مدح.

قوله: ويجوز إلغاؤها

الأفصح الإلغاء؛ لأنه قد زال الاختصاص، وإذا عملت فلا تعمل فى ضمير إلا ضرورة، لا تقول: (إنك قائم)، وتشارك الثقيلة فى سائر أحكامها من دخول اللام، والعطف على محل اسمها، ومن إعمالها: {وَإِنْ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ .. } (¬٢).

قوله: ويجوز دخولها على فعل من أفعال المبتدأ

يجوز إذا خففت أن تدخل على جملة اسمية، وعلى فعلية من أفعال المبتدأ نحو: { .. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (¬٣)، و (إنْ كنت لقائماً)، ولا يجوز: دخولها على غير ذلك، هذا قول جمهور البصريين (¬٤).

وذهب بعض الكوفيين (¬٥) والأخفش (¬٦) إلى جواز دخولها على غير أفعال المبتدأ مستدلين بقولهم: (إن يزينك لنفسك، وإن يشينك لهيَه)، وقوله:

خلافاً للكوفيين فى التعميم ......................

بالله رَبَّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقوبةُ المُتَعَمَّدِ (¬٧)

وروى (¬٨): (شُلَّتْ يمينُك إنْ قتلت).

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للطرماح فى ديوانه (صـ ٥١٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٤)، والفاخر (٢/ ٤٣٧)، والتذييل (٥/ ١٣٤)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٧٦).

وبلا نسبة فى: شرح العمدة (صـ ٢٣٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٣)، والجنى الدانى (صـ ١٣٤)، وأوضح المسالك (١/ ٣٦٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٧٨)، وشرح القطر (صـ ١٨٠)، والهمع (١/ ٤٥١)

والشاهد فيه قوله: (وإنْ مالكٌ كانت) حيث خفف (إنّ) المؤكدة، ولم يدخل اللام فى خبرها، وذلك لأمن اللبس.

(¬٢) هود: (١١١).

(¬٣) الأعراف: (١٠٢).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ١٣٩، ١٤٠)، والمقدمة الجزولية (صـ ١١٤)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣، ٣٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٤).

(¬٥) كالفراء كما جاء فى الأصول (١/ ٢٦٠).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٦٤٠)، ووافقة ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٧)

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٨) وكذا رواه الشلوبين فى شرح المقدمة (٢/ ٧٩٣)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٨)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤٣٨)، وأبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٤١).

وظاهر قول المصنف (¬١) إن الكوفيين كلهم يجيزون دخول هذه اللام على كل فعل، وقال غير هذا المصنف (¬٢): إن هذا مذهب بعض الكوفيين.

ومذهب بعض الكوفيين، وهو الكسائى (¬٣) أنَّ (إنْ) المخففة لا تدخل على غير أفعال المبتدأ والخبر، وما دخل على غير أفعال المبتدأ والخبر فهى نافية، واللام بمعنى (إلا) فيجوز حيث يصح هذا المعنى نحو: (إنْ قام لزيد) و (إن ضربت لزيداً)؛ لأنه يصح

(ما قام إلا زيد)، و (ما ضربت إلا زيداً)، ولا يجوز: (إن قتلت لمسلماً)؛ لأنه لا يصح: (تالله ربك ما قتلت إلا مسلماً وجبت عليك).

وزعم الكسائى (¬٤) أن اللام تكون بمعنى (إلاَّ)، واستدلّ بقوله:

أَمْسَى أَبَانُ ذَلِيلاً بَعْدَ عِزَّتِه وَمَا أَبَانُ لَمِنْ أَعْلاجِ سُودَانِ (¬٥)

أى: (وما أبانُ إلا من أعلاج سودان).

وتخفف المفتوحة فتعمل فى ضمير شأن مقدر ................

ورُدَّ (¬٦): بأن البيت إنما وقع فى كتاب العين، ولا يوثق به، وباحتمال لأن تكون (ما) استفهامية بمعنى التحقير، وقوله: (لمن أعلاج) كلام آخر أى: (لهو من أعلاج سودان)، وقيل (¬٧): (ما) نافية، واللام زائدة مثلها فى:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٢)

وقد سبقه إلى هذا التعميم الجزولى فى مقدمته (صـ ١١٤)، وتبعهما ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٣٨)، وابن مالك فى التسهيل بشرحه (٢/ ٣٢)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٨٤).

(¬٢) كابن السرَّاج فى الأصول (١/ ٢٦٠).

(¬٣) (٧، ٨) ينظر رأيه فى: الأصول (١/ ٢٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٩)، والتذييل (٥/ ١٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٤).

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٠)، والفاخر (٢/ ٤٣٣)، والتذييل (٥/ ١٢١، ١٤٣)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٥٩، ٢٦٠)، والهمع (١/ ٤٤٨)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٣٥٥، ٣٥٦) أبان: اسم رجل، أعلاج: جمع علج بالكسر، وهو الكافر من غير العرب، وسودان جمع أسود كعميان جمع أعمى.

والشاهد فيه مجئ اللام بمعنى (إلاَّ) فى قوله: (وما أبانُ لمن أعلاج .. ) وقد وضحه الشارح.

(¬٦) هذا الرد لأبى حيَّان فى التذييل (٥/ ١٢١، ١٤٣)، وتبعه ابن هشام فى المغنى (١/ ٢٦٠).

(¬٧) من القائلين بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٠).

أمُّ الحُلَيْسِ لعَجُوزٌ شَهْرَ بَه (¬١)

وأما البصريون (¬٢) فيقولون: إذا دخلت (إنْ) على غير أفعال القلوب فهى المخففة، ولكنه شاذ لا يقاس عليه

قوله: وتخفف (أنَّ) (¬٣) فتعمل فى ضمير شأن مقدر

ذهب البصريون (¬٤) إلى وجوب إعمال (أنْ) المفتوحة المخففة فى ضمير الشأن، وعن سيبويه (¬٥) جواز إلغائها – أيضاً – ولا تعمل فى غيره إلا شذوذاً كما سيأتى.

واستدلوا بأمرين (¬٦):

أحدهما: أنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ، فلو لم يقدر ضمير شأن لخرجت عن حقيقة وضعها من استدعاء المبتدأ والخبر.

الثانى: أن المكسورة قد تعمل فصيحاً، ولم تجئ المفتوحة عاملة إلاَّ / فى شذوذ فيجب ٢١٠/ب

لذلك أن يقدر لها ما تعمل فيه، وهو ضمير الشأن؛ لأنها أولى بالعمل من المكسورة المخففة، ولذلك جاز العطف على محل اسم المكسورة دونها.

...............................................

وذهب الكوفيون (¬٧) إلى أنه لا يقدر ضمير شأن، ولا تكون عاملة إلا أن يظهر عملها، وهو الصحيح؛ لأمور:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٥).

(¬٣) (أنّ)، وفى الكافية (صـ ٢٢٤): (المفتوحة).

(¬٤) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ١٦٤، ١٦٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٩٦، ٧٩٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٠)، والتذييل (٥/ ١٥٨، ١٥٩)، والجنى الدانى (صـ ٢١٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٢).

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٥)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٧٩٧).

(¬٦) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٢).

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ١٦١)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٥)، والجنى الدانى (صـ ٢١٩).

أحدها: أنها إنما تعمل للاختصاص، وقد زال، لا يقال: ليس بزائل إن قدرنا ضمير شأن؛ لأن تقديره لا دليل عليه كما سنذكر.

الثانى: أنَّ حذف ضمير الشأن ضعيف، فليس العدول إليه بأولى من العدول عنه، بل يرجح العدول عنه؛ إذ فيه استصحاب الظاهر.

الثالث: أنّ الظاهر أنها غير عاملة، فلا يثبت عملها فى مضمر إلا بدليل

قولهم: (إنها تدخل على الفعل الذى لا يدخل على المبتدأ إلى آخره).

لا نسلم أن حقيقة (أنْ) المخففة الدخول على المبتدأ و الخبر؛ لأنه قد كثر دخولها على الأفعال، وما كان خلاف الحقيقة لا يكثر، ولا يلزم من كون حقيقة المثقلة ذلك أن يكون حقيقة المخففة، كما لم يلزم فى (كأنّ) و (لكن)؛ ولأن المثقلة يدخل عليها غير أفعال القلوب تقول: (كرهت أنَّك قائم)، والمخففة لا يدخل عليها إلا أفعال القلوب، أو ما يفيد العلم من غيرها نحو: (تبين)، و (ظهر)، و (انكشف)، و (تحقق)، أو (الظن) وما بمعناه؛ لأن فيه شبهاً بالعلم، و- أيضاً – لا تقع المخففة مجرورة لا تقول: (عجبت من أن ستخرج) بخلاف المشددة (¬١)، فإذا افترقا فى ذلك جاز أن يفترقا فى الدخول على الفعل.

وإنما قلنا فى المكسورة المخففة: (إن حقيقتها الدخول على المبتدأ وأفعاله)؛ لأن دخولها على غير أفعال المبتدأ ممتنع، أو أقل فأمكنت فيه هذه الدعوى.

قولهم: (المكسورة المخففة عملت فصيحاً، والمفتوحة أقوى).

إن أرادوا بالفصيح: الجارى على القياس فلا نسلم، بل القياس الإلغاء؛ لزوال الاختصاص، وإن أرادوا: أنه ما كثر استعماله فى ألسنة الفصحاء، فلا يلزم من ذلك أن تقاس المفتوحة المخففة؛ لأنه شاذ فى القياس، فلا يقاس عليه، وإن كان كثيراً فى ألسنة الفصحاء كما فى: (لا أبالك)، وألفاظ فصيحة غير قياسية، و- أيضاً - لا نسلم أنها أقوى.

وتدخل على الجمل مطلقاً، وشذ إعمالها فى غيره،

وأما امتناع العطف على محلها؛ فلأنها غيرت معنى الابتداء لا لقوة عملها، وإلا لزم أن يجوز العطف على محل اسمها مخففة؛ لأنها حينئذٍ أضعف من المكسورة الثقيلة، ولا قائل بذلك

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٢٨).

، ولا يمنع من هذا قلة عملها فى ملفوظ به؛ لأنه قد جاء قليلاً فليجز فيه، وعلى أن الإجماع على المنع من العطف على محل اسمها لو قدر ثبوته.

قوله: وتدخل على الجمل مطلقاً.

يعنى: الاسمية والفعلية سواء كانت من أفعال المبتدأ أم لا، ومراده بهذا الدخول فى الظاهر، وإلا فإذا قالوا: يجب إضمار الشأن، فهى لا تدخل إلا على الجملة الاسمية.

قوله: وشذ إعمالها فى غيره

أى: فى غير ضمير الشأن، والشذوذ من جهة الاستعمال لا القياس، فكان ذلك الأقيس على قول الجمهور، ومثال إعمالها فى غيره قوله:

فَلَو أَنْكِ فى يومِ الرَّخَُاءٍ سَأَلْتِنِى فِراقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَديقُ (¬١)

وقوله:

بأنْك ربيعٌ وغيثٌ مَرِيعٌ وأَنْكَ هُنَاكَ تَكونُ الثَّمالا (¬٢)

ويلزمها مع الفعل السين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النفى

قيل (¬٣): ولم يسمع [إعمالها] (¬٤) إلا فى الضمير، وقد أجازه بعضهم (¬٥) فى الظاهر نحو: (علمت أنْ زيداً منطلق) على ضعف.

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٠)، والأزهية (صـ ٦٢)، والإنصاف (١/ ٢٠٥)، وشرح المفصل (٨/ ٧١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٦)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٢٠)، ورصف المبانى (صـ ١١٥)، والتذييل (٥/ ١٦٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٣١١)، والخزانة (٥/ ٤٢٦، ٤٢٧، ١٠/ ٣٨١، ٣٨٢)

والشاهد فيه قوله: (فلو أنْك) حيث أعمل (أنْ) المخففة فى غير ضمير الشأن، وهذا شاذ.

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو لكعب بن زهير فى الأزهية (صـ ٦٢)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٨٠)، وليس فى ديوانه، ولجنوب بنت عجلان فى: شرح أشعار الهذليين (٢/ ٥٨٥)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٨٢)، والتصريح (١/ ٢٣٢)، والخزانة (١٠/ ٣٨٢ – ٣٨٤)،

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٢/ ٩٠)، والإنصاف (١/ ٢٠٧)، وشرح المفصل (٨/ ٧٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٦)، والفاخر (٢/ ٤٤٠)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٥)، والتذييل (٥/ ١٦٠، ١٦١)، وشرح القطر (صـ ١٧٠)، وأوضح المسالك (١/ ٣٧٠)، والخزانة (٥/ ٤٢٧).

ربيع: كثير الخير، غيث: مطر، مريع: خصيب، الثمال: المُعِين

والشاهد فيه قوله: (بأنْكَ .... وأنْك) وهو كالذى قبله.

(¬٣) ممن قال بهذا الفراء فى معانى القرآن (٢/ ٩٠)، وصاحب البسيط كما جاء: فى التذييل (٥/ ١٦١)

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) كابن أبى الربيع كما جاء: فى التذييل (٥/ ١٦١)، وابن القواس فى شرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٢٠)، ونقله ابن أَصبغ عن البصريين كما فى الارتشاف (٣/ ١٢٧٥)

وهذا الذى ذكره المصنف من عملها فى ضمير شأن مقدر هو قول بعض النحاة (¬١): إنه لا يقدر إلا ضمير الشأن.

وقال بعضهم (¬٢): إن أمكن كونه ضميراً غير ضمير الشأن جاز وحسُنَ؛ لعوده على مذكو نحو: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (¬٣)} تقدره: (أنْك)، وهكذا قدره سيبويه (¬٤)

قوله: ويلزمها مع الفعل

أى: يلزم المخففة، ولا تخلو المخففة من أن تدخل على جملة اسمية، أو فعلية، أمَّا إن دخلت على فعلية فقد ذكر المصنف أنه يلزم التعويض بما ذكر.

ومثال السين { .. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى .. } (¬٥)، وسوف (علم أن سوف يقوم زيد) ومثال قد { .. وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا .. } (¬٦)، ومثال حرف النفى، وهو (لا) {أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ .. } (¬٧) أو (لن) {أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ .. } (¬٨) أو (لم) {أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ} (¬٩).

...............................................

قيل (¬١٠): ولم يرد إلا فى هذه الثلاثة، ولم يحفظ مجيئه فى (ما) و (إنْ) و (لمّا) وجوز بعضهم (¬١١) دخولها على (ما)، ومثال (لو): { .. تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا .. } (¬١٢)

¬__________

(¬١) كابن عصفور فى المقرب ومعه المثل (صـ ١٧٠)

(¬٢) كابن أصبغ كما جاء فى التذييل (٥/ ١٦١)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٥)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٤١).

(¬٣) الصافات: (١٠٤).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٣).

(¬٥) المزمل: (٢٠).

(¬٦) المائدة: (١١٣).

(¬٧) طه: (٨٩).

(¬٨) القيامة: (٣).

(¬٩) البلد: (٧).

(¬١٠) ممن قال بهذا أبو حيان فى التذييل (٥/ ١٦٤).

(¬١١) نحو: (علمت أنْ ما يقوم زيدٌ)

ينظر هذا القول دون نسبة فى التذييل (٥/ ١٦٤).

(¬١٢) سبأ: (١٤).

وقال بعضهم (¬١): " المخففة من الثقيلة والمصدرية يشتبهان، وقد أرادوا الفرق بينهما فاستحسنوا قبل المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدى معناه؛ لأن التحقيق بالمخففة أولى، فلهذا لم يحسن بعد فعل التحقيق الصرف (أنْ) المصدرية، وجاءت بعد الظن، وما يؤدى معناه، ولم يقنعوا بهذا الفرق؛ لأن الأولوية لا تفيد الوجوب، فنظروا فإن دخلت على الاسمية نحو:

أَنْ هَالِكٌ كلُّ من يحفى وينتعلُ (¬٢)

٢١١/أ ... أو الفعلية الشرطية نحو: / { .. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ .. } (¬٣) {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا .. } (¬٤) فهى المخففة؛ لأن المصدرية لا تدخل على هذه الجمل، وإن دخلت على الفعلية الصرفة، فإن كان الفعل غير متصرف نحو: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ .. } (¬٥) { .. وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ .. } (¬٦) فهى المخففة – أيضاً؛ إذ لا مصدر لهذه الأفعال التى لا تتصرف.

وإن كان الفعل متصرفاً فلابد من أحد الحروف المذكور إذا كانت (أنْ) المخففة إمَّا السين، أو (سوف)، أو (قد)، أو حرف النفى، وهو: (لن) و (لم) و (ما)؛ لأن المصدرية لا يفصل بينها وبين الفعل بشئ من الحروف المذكورة إلا (لا)، فإذا اتفق وقوع (لا) فإن كانت (أنْ) بعد فعل العلم فهى المخففة، ولا فارق مع (لا) إلاَّ ما قدمنا أن المصدرية لا يحسن أن تقع بعد فعل العلم، وإن كانت بعد فعل الظن جاز أن تكون المصدرية، والمخففة، فلا التباس بينهما إلا فى هذا الموضع فقط " انتهى.

...............................................

وهذا الذى ذكرناه من لزوم هذه الحروف للمخففة هو قول الجمهور (¬٧)، ولا يجوز عندهم أن تأتى المخففة من الثقيلة فى الجملة الفعلية المتصرفة، إلا مع أحدها، إلا أن المصنف قد

¬__________

(¬١) هو الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٢٨ – ٣٠)، وقد سبق للشارح أن ذكر كلامه هذا فى نواصب الفعل المضارع (صـ ... )

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٣) النساء: (١٤٠).

(¬٤) الجن: (١٦).

(¬٥) النجم: (٣٩).

(¬٦) الأعراف: (١٨٥).

(¬٧) ينظر: المقرب (صـ ١٧٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٤١، ٤٢)، والتذييل (٥/ ١٦٢ – ١٦٥).

أطلق ما قيده غيره، وقال غيره (¬١): إلا أن يكون الفعل دعاء أو غير متصرف، فإن كان ذلك لم يجز الفصل نحو: {وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ .. } (¬٢) {وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهِ عَلَيْهَا .. } (¬٣) {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ .. } (¬٤) { .. وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ .. } (¬٥).

وذهب بعضهم (¬٦) إلى أن التعويض بهذه الحروف جائز غير واجب، واستدل بقوله:

عَلِمُوا أن يُؤَمَّلُونَ فجادُوا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بأعظم سُؤْلِ (¬٧)

وهذا عند الأولين شاذ وضرورة.

وتسمى هذه الحروف الواقعة بعد (أنْ) المخففة حروف التعويض؛ لأنها كالعوض من أحد نونى (أنَّ).

وأما إذا دخلت (أنْ) على الجملة الاسمية فقد تكون الجملة مجردة (¬٨) نحو:

و (كأنّ) للتشبيه ........................

............... أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ (¬٩)

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٩، ٤٢)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٣/ ١٢٧٧).

(¬٢) النور: (٧).

(¬٣) النور: (٩).

والقراءة بتخفيف النون فى الآيتين، ورفع التاء من (لعنة)، وكسر الضاد من (غضب)، وهى قراءة نافع

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ١٠١)، والكشف لمكى (٢/ ١٣٤، ١٣٥)، والتيسير (صـ ١٣١)، وزاد فى تقريب النشر (صـ ١٤٩) يعقوب

(¬٤) النجم: (٣٩).

(¬٥) الأعراف: (١٨٥).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٤٤)، وأبى حيان فى التذييل (٥/ ١٦٥ – ١٦٧)، وابن هشام فى شرح القطر (صـ ١٦٩).

(¬٧) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٤٤)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ١٨٢)، والتذييل (٥/ ١٦٥)، وشرح القطر (صـ ١٦٩)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٨٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٩٤)

يؤملون: تقصدهم الناس، جادوا: منحوا، السؤل: المسئول

والشاهد فيه قوله: (أنْ يؤملون) حيث لم يأت بفاصل بين (أنْ) والخبر الذى هو جملة (يؤملون) مع أنها فعلية فعلها متصرف غير دعاء

(¬٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٧).

(¬٩) سبق تخريجه (صـ ... )

وقد تكون مصدرة بـ (لا) نحو: (علمت أنْ لا شئ لكم)، أو باسم شرط نحو: (علمت أنْ من يضربك أضربه)، أو بـ (رُبَّ) نحو: (علمت أَنْ رُبَّ خصم لى).

أو بـ (كم) نحو: (علمت أنْ كم غلامٍ لى).

قوله: [و] (¬١) كَأَنَّ

ذهب قوم (¬٢) إلى أنها بسيطة؛ لأن التركيب لا دليل عليه، وذهب الخليل وسيبويه (¬٣) والجمهور (¬٤) إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و (إنّ)، والأصل: (إنّ زيداً كالأسد)، فأرادوا الاهتمام بالتشبيه، فقدموا لذلك الكاف، فانفتحت (إنّ) لدخول حرف الجر

والأقرب على هذا القول أن الكاف لا تحتاج إلى أن تتعلق بشئ؛ لأن التركيب قد أزال حكمها مثل كاف (كأى)، و (كذا).

وزعم بعضهم (¬٥) أنها متعلقة فإذا قلت: (كأنى أخوك) علقتها بمحذوف، كما فى الظروف والحروف الواقعة أخباراً.

قوله: للتشبيه

هذا لا يجيز البصريون (¬٦) غيره، وزعم الكوفيون (¬٧) والزجاجى (¬٨) أنها قد تكون للتحقيق كقولهم: (كأنَّك بالشتاء مقبل)، ومنه: { .. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (¬٩) على القول بأن (وى) منفصلة.

وتخفف فتلغى على الأفصح، ...............

وفى نحو: (كأنك بالشتاء مقبل) إشكال آخر، وهو أن يسأل عن اسم (كأنّ) وخبرها.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٢٤).

(¬٢) منهم أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٢)، وابن فلاح فى المغنى (٣/ ١٢٥)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٢١٥).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٢/ ١٧١، ٣/ ١٥١).

(¬٤) ينظر: الأصول (١/ ٢٣٠، ٢/ ٢٢٠، ٢٢١)، والخصائص (١/ ٣١٧)، والبيان فى شرح اللمع (صـ ١٥٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٨٧، ٣٨٨)، والبسيط (٢/ ٧٦٢)، والفاخر (٢/ ٤١٠).

(¬٥) كالزجاج كما جاء فى التذييل (٥/ ١٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٥)

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ١٤٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٧، ٤٤٨)، والجنى الدانى (صـ ٥٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٦).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣١٢، ٣١٣)، والتذييل (٥/ ١٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٦).

(¬٨) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٦).

(¬٩) القصص: (٨٢).

وتأول البصريون ذلك، فزعم الفارسى (¬١) أن الكاف فى (كأنك) حرف خطاب مثلها فى: (أرأيتك) (¬٢)، والباء زائدة، والتقدير: (كأن الشتاء مقبل)، وهذا مع ما فيه من التمحل لا يستقيم فى: (كأنى بك تفعل).

وزعم ناصر المطرزى (¬٣) أن الخبر محذوف أى: (كأنى أبصرك تفعل)، وهذا لا يستقيم؛ لأنه يلزم أن يكون (تفعل) حالاً.

ويبطل بقولهم: (كأنك بالشتاء مقبل)، وبما فيه من الحذف الذى لا يقاس وزعم بعض المتأخرين (¬٤) أن الجار والمجرور الخبر، ولا حذف، قال: فإن قلت: إنه لا يتم به الكلام فالجواب: أن من الفضلات مالا يتم الكلام دونه نحو: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} (¬٥)، وقولهم: (ما زلت بزيد حتى فعل)، وأمَّا الآية فإذا لم نقل إن (ويك) كلمة تأولت على التشبيه؛ وذلك لأن الكلام حكاية صادر مجوز غير قاطع

قوله: وتخفف فتلغى على الأفصح

إنما كان الأفصح الإلغاء؛ لأنها إذ ذاك غير مختصة؛ لأنها تدخل على الفعل، وإن لم تكن من أفعال المبتدأ، ومنه:

............... ........ وَكَأَنْ قد (¬٦)

{ .. كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ .. } (¬٧) { .. كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ .. } (¬٨).

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: التذييل (٥/ ١٦)، والجنى الدانى (صـ ٥٧٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٧).

(¬٢) (أرأيتك)، وفى الأصل: (رأيتك) وهو تحريف.

(¬٣) قال ذلك فى شرح المقامات كما جاء فى التذييل (٥/ ٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١٧٤).

(¬٤) كابن عمرون كما جاء فى: التذييل (٥/ ١٩، ٢٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١٧٥، ١٧٦).

(¬٥) المدثر: (٤٩).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٧) يونس: (٢٤).

(¬٨) النساء: (٧٣) وفى الأصل: (بينكم وبينهم) وهو تحريف.

وزعم بعضهم (¬١) أنه لا يجوز العمل، وزعم آخرون (¬٢) أنه يجب، ويقدر فيها ضمير شأن كما فى (أنْ)؛ لأنها أقوى من المكسورة والمخففة، وقد عملت فى أفصح الكلام نحو: {وَإِنْ كُلاًّ لمَا .. } (¬٣)، ولأنه قد جاء - أيضاً - قال:

............ كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إلى وارِقِ السَّلَمِْ (¬٤)

وقال:

كَأَنْ وَريدَيهِ رِشاء خُلُبْ (¬٥)

[وقال] (¬٦):

............. كأنْ ثَدْيَيه حُقَّانِ (¬٧)

¬__________

(¬١) كالكوفيين كما جاء فى التذييل (٥/ ١٧٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٣٨).

(¬٢) كصاحب البسيط والصفَّار كما جاء فى التذييل (٥/ ١٧٢، ١٧٣) وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٤٥)

(¬٣) هود: (١١١)

والقراءة سبق تخريجها (صـ ... )

(¬٤) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... وَيَوْماً تُوافينا بوجهٍ مُقَسَّمٍ

وهو لعلياء بن أرقم فى: المقاصد النحوية (٤/ ٣٨٤)، والتصريح (١/ ٢٣٤)، ولزيد بن أرقم فى: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، ولباغت بن أصرم اليشكرى فى: الكتاب (٢/ ١٣٤)، وشرح المفصل (٨/ ٨٣)، والفاخر (٢/ ٤٤٤)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٦٥)، والمحتسب (١/ ٣٠٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩١)، ورصف المبانى (صـ ١١٧، ٢١١)، وشرح القطر (صـ ١٧٢)، وأوضح المسالك (١/ ٣٧٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٦)

توافينا: تأتينا، مقسم: جميل، تعطو: تمد عنقها وترفع رأسها، السلم: نوع من الشجر

والشاهد فيه قوله: (كأنْ ظبيةً) بالنصب على إعمال (كأنْ) المخففة، ويروى (ظبيةٌٍ) بالرفع والجر، أما على رواية الرفع فيحتمل أن يكون جملة (ظبية تعطو) خبر (كأنْ) واسمها محذوف أى (كأنها ظبيةٌ تعطو .. )، ويحتمل أن يكون (ظبيةِ) الخبر، وجملة (تعطو) صفتها، واسمها محذوف أيضاً، وأما على رواية الجر فتكون (أن) زائدة بين الجار والمجرور، والتقدير: (كظبية).

(¬٥) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٦٩)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٩٩)، والتصريح (١/ ٢٣٤)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٦٤، ١٦٥)، والإنصاف (١/ ١٩٨)، وشرح المفصل (٨/ ٨٣)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٢٤)، والتذييل (٥/ ١٧١، ١٧٢)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٩٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٦) الوريدان: عرقان فى العنق، والرشاء: حبل الدلو، الخلب: البئر.

والشاهد فيه قوله: (كأنْ وريديه رشاءُ خُلُبِ) حيث أعمل (كأنْ) المخففة وذكر اسمها وخبرها

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) عجز بيت من الهزج، وصدره: ... =

= ... وصَدْرٍ مشرقٍ اللَّونِ ... ..............

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٣٥، ١٤٠)، والإنصاف (١/ ١٩٧)، وشرح المفصل (٨/ ٨٢)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩٢٤)، والارتشاف (٣/ ١٢٧٨)، وأوضح المسالك (١/ ٣٧٨)، وتخليص الشواهد (صـ ٣٨٩)، والتصريح (١/ ١٣٤)، والخزانة (١٠/ ٣٩٢ - ٤٠٠، ٤٤٠)

الحقان: مثنى الحق، وهو وعاء من خشب يوضع فيه الطيب، مشرق: مضئ، النحر: موضع القلادة من الصدر

والشاهد فيه قوله: (كأنْ ثدييه حقان) حيث أعمل (كأنْ) المخففة، ويروى (ثدياه) على الإلغاء.

و (لكنَّ) .................................

فى رواية من نصب.

ويبطل قول أهل الإضمار بنحو ما تقدم.

قوله: و (لكنَّ)

٢١١/ب قد اختلف / فيها:

فذهب الجمهور (¬١) إلى أنها بسيطة، وهى نهاية ما تكون عليها الحروف من الكثرة (¬٢).

وذهب قوم إلى أنها مركبة؛ لأنه لم يجئ شئ من الحروف على عدتها كثرة، ثم اختلفوا:

فقيل: مركبة من (لكنْ) و (إنَّ)، وحذفت نون (لكن) كما فى:

............ ولاكِ اسْقِنِى (¬٣) ...........

وهمزة (إنّ) كما فى {لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ .. } (¬٤) ونسب هذا إلى الفراء (¬٥).

وقيل: من (لا) و (إِنَّ) والكاف زائدة، ورواه بعضهم عن الكوفيين (¬٦) وقيل: من (لا) و (كأن) وحذفت الهمزة، وكسرت الكاف تنبيهاً على أنه حذف بعدها الهمزة التى

للاستدراك، تتوسط بين كلامين متغايرين معنى ........................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٢)، والتذييل (٥/ ١٠)، والجنى الدانى (صـ ٦١٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٧).

(¬٢) أى: أنها منتظمة من خمسة أحرف، وهى أقصى ما جاء عليه الحرف.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٤) الكهف: (٣٨).

(¬٥) ممن نسبه إليه ابن السيد فى إصلاح الخلل (صـ ١٦٥، ١٦٦)، وأبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٠)

والذى ذكره فى معانى القرآن (١/ ٤٦٥) أن أصلها (إنّ) فزيدت عليها لام، وكاف فصارتا جميعاً حرفاً واحداً، فيكون بهذا موافقاً لرأى الكوفيين الذى ذكره الشارح بعدُ.

(¬٦) ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٤٦٥، ٤٦٦)، والإنصاف (١/ ٢٠٩)، واللباب (١/ ٢٠٦)، وشرح المفصل (٨/ ٧٩)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٢٥)، وشرح ألفية ابن معط (٢/ ٩١٠).

أصلها الكسرة؛ لأن (كأن) أصلها كاف التشبيه و (إنّ) المكسورة، وهذا قول السهيلى (¬١) وبعض الكوفية (¬٢) قالوا: ولكون أصلها: (لا إن) أو (لا كأن) توسطت بين كلامين متغايرين؛ لأن هذا حكم (لا) العاطفة.

قوله: للاستدراك

معنى الاستدراك: أن يخرج ما بعدها من حكم ما قبلها، وإن لم يكن يجب دخوله، وقيل (¬٣): معنى الاستدراك: أن يُرفع متوهَّم يتولد من الكلام المتقدم رفعاً شبيهاً بالاستثناء، فإذا قلت: (جاءنى زيد) فكأنه [توهم] (¬٤) أنَّ عمراً أيضاً جاءك؛ لما بينهما من الألفة، فرفعت ذلك التوهم بقولك: (لكنَّ عمراً لم يجئ)، وهى كالاستثناء المنقطع، ولذلك قدروه بـ (لكن)، والفرق بين معناها ومعنى المتصل أنه يجب فيه الدخول لولا الاستثناء بخلاف الاستدراك.

قوله: تتوسط بين كلامين متغايرين معنى

يحترز من تغاير اللفظ فإنه لا يكفى، ولا يجوز دخولها على المتغايرين لفظاً المتفقين معنى لا تقول: (علم القوم لكن زيداً أعرف)، والكلامان إمَّا أن يكونا متماثلين معنى أو متنافيين أو مختلفين.

إن كانا [متماثلين] (¬٥) لم تدخل باتفاق نحو: (قام زيد لكن عمراً قام) كالاستثناء، فإن المستثنى لابد أن يخالف المستثنى منه.

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: نتائج الفكر (صـ ٢٥٥) حيث ذهب إلى أنها مركبة من (لا) و (إنّ) وكاف التشبيه، والفرق بين قوله وقول الكوفيين أن الكاف على قوله للتشبيه، وعلى قول الكوفيين زائدة.

(¬٢) ينظر: التذييل (٥/ ١١).

(¬٣) ممن قال بهذا: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٤٧)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤١٠)، وصاحب البسيط كما فى التذييل (٥/ ٩)، وأبو حيّان فى الارتشاف (٣/ ١٢٣٧).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) (متماثلين)، وفى الأصل: (متماثلين)، وهو تحريف.

وإن كانا متنافيين دخلت باتفاق؛ لأنه يحصل به الفائدة، والتنافى إمَّا بالتضاد نحو: (قام زيد لكن عمراً قعد)، وإما بالنفى والإثبات نحو: (قام القوم لكن زيداً لم يقم).

وأما المختلفان فنحو: (قام القوم لكن زيداً أكل) فقيل (¬١): لا تدخل بينهما؛ لأن معناها الاستدراك، والاستدراك فى اللغة كالاستثناء، فكما لا يصح: (قام القوم إلا أن زيداً أكل) كذلك فى (لكن)، وإن افترقا من حيث إن ما بعد (لكن) جملة، وإنه لا يجب دخوله لو لم [تأت] (¬٢).

وقيل (¬٣): يجوز؛ لأن فيه فائدة، ولأنه وارد قال تعالى: { .. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللّهَ سَلَّمَ .. } (¬٤).

وأجيب (¬٥): بأن المعنى: (لم يركهم كثيراً فتفشلوا وتنازعوا فسلم) فحذف وأقام (فسلم) مقامه.

ويمكن الاستدلال لمذهب الجواز بنحو قوله:

فإِنَّى لاَ أَلُومُكَ فى دُخُولٍ وَلَكِنْ مَا وَرَاءَكَ يَا عِصَامُ (¬٦)

وقوله:

فَمَا إِنْ كَانَ من نَسَبٍ بعيدٍ ولكِنْ أدركوكَ وهمْ غِضَابُ (¬٧)

وتخفف فتلغى، ويجوز معها الواو، و (ليت) للتمنى، ....................

¬__________

(¬١) ينظر: التذييل (٥/ ١٤٥).

(¬٢) (تأت)، وفى الأصل: (تأتى)، وهو خطأ.

(¬٣) نقله أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ٩، ١٠) عن صاحب البسيط.

(¬٤) الأنفال: (٤٣).

(¬٥) ينظر هذا الجواب فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٣٨).

وينظر – أيضاً -: شرح المفصل (٨/ ٨٠)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ١٩٦)

(¬٦) البيت من الوافر، وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ١١٠) وفيه (على دخول)

وبلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٤٢٨) (رسالة دكتوراة)

والشاهد فيه دخول (لكن) بين المختلفين فى قوله: (فإنى لا ألومك .. ولكن ما وراءك)

(¬٧) البيت من الوافر، وهو للنابغة فى ديوانه (صـ ٢٠)، ولعامر بن الطفيل فى ديوانه (صـ ٢٣) (دار صادر)

وبلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٤٢٨) (رسالة دكتوراة) ويروى (سببٍ) مكان (نسب)

والشاهد فيه كالذى قبله

قوله: وتخفف فتلغى

إذا خففت وجب فيها الإلغاء؛ لأنه قد زال الاختصاص، ولم يسمع العمل، فيقال به، هذا قول [جمهور] (¬١) النحويين (¬٢).

وزعم يونس (¬٣) والأخفش (¬٤) أنه يجوز قياساً على (إِنْ) و (أنْ) و (كَأَنْ) (¬٥)

قوله: ويجوز معها الواو

مشددة ومخففة نحو: { .. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ .. } (¬٦)، ولا إشكال فى دخول الواو – هنا – وإنما الإشكال فى (لكن) العاطفة، وستأتى، وهذه الواو هى العاطفة تعطف جملة (لكن) على ما قبلها.

قوله: [و] (ليت) للتمنى

التمنى لا يكون فى الواجب (¬٧)، لا تقول: (ليت غداً يجئ)، ويكون فى الجائز نحو: (ليت لى مالاً أنفق منه)، والمستحيل نحو:

.. لَيْتَ الشبابَ يعودُ (¬٨) ... ...............

وأجاز الفراء: (ليت زيداً قائماً)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٣٨)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ٢٣٩)، ورصف المبانى (صـ ٣٤٧)، والتذييل (٥/ ١٤٦).

(¬٣) ينظر رأيه فى: نتائج الفكر (صـ ٢٥٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٢)،والتذييل (٥/ ١٤٦).

(¬٥) أى: قياساً على تخفيف: (إنْ) و (أنْ) و (كأنْ) وإعمالها.

(¬٦) البقرة: (١٠٢).

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ٢٢).

(¬٨) جزء من صدر بيت من الوافر، وهو بتمامه:

ألا ليت الشباب يعود يوماً ... فَأُخبَرهُ بما فَعَلَ المشَيببُ

وهو لأبى العتاهية فى ديوانه (صـ ٣٢)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٦٣، ١٦٤)

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ٣١٤)، وشرح القطر (صـ ١٦٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٣٩)

والشاهد فيه تعلق (ليت) بالمستحيل، فإن عود الشباب محال.

[قوله] (¬١): وأجاز الفراء: (ليت زيداً قائماً)

أى: أجاز (¬٢) النصب بـ (ليت) الجزأين جميعاً؛ لأنها بمعنى: (أتمنى)، وهو متعدٍ إلى اثنين، وفى نصب الجزأين بعد هذه الأحرف مذاهب:

الأول: قول الجمهور (¬٣) المنع من ذلك فيها كلها.

الثانى: الجواز فيها كلها، وروى عن جماعة من المتأخرين (¬٤)، واستدلوا فى (إنّ) بقوله:

إِذَا اسْوَدَّ جُنْحُ الليلِ فلتأت وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خِفافاً إِنَّ حُرَّاسَنا أُسْدَا (¬٥)

وقوله:

إِنَّ العَجوزَ خَبَّةً جَرُوزا تأكُلُ كُلَّ ليلةٍ قَفيزا (¬٦)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) قال الفراء فى معانى القرآن (١/ ٤١٠): " ويجوز النصب فى (ليت) بالعماد، والرفع لمن قال: ليتك قائماً، أنشدنى الكسائى:

ليت الشباب هو الرجيع على الفتى ... والشيب كان هو البدئ الأول

ونصب فى (ليت) على العماد، ورفع فى كان على الاسم، والمعرفة والنكرة فى هذا سواء " ا. هـ

وينظر - أيضاً شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٥)، والفاخر (٢/ ٤١٥).

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ٢٦)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٢)، وحاشية الصِبَّان (١/ ٣٩٧)

(¬٤) كابن سلام كما جاء فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٤)، وابن السيد كما جاء فى: التذييل (٥/ ٢٧)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١٧٨)، وابن الطراوة كما فى شرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٠٤)، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو (صـ ٩٣، ٩٤)، والسهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٣٤٣)، وبعض الكوفيين فى: شرح التسهيل (٢/ ٩)، والموفى فى النحو الكوفى (صـ ٤٥)

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لعمر بن أبى ربيعة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٤)، والتذييل (٥/ ٢٧)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، ولم أجده فى ديوانه

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٦)، والأشمونى (١/ ٣٩٧)، وجنح الليل: طائفة منه،

والشاهد فيه قوله: (إنَّ حراسنا أسدا) حيث نصبت (إنّ) المبتدأ و الخبر، وهذا جائز عند بعض الكوفيين.

(¬٦) الرجز بلا نسبة فى: النوادر (صـ ٤٧٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٥)، وشرح التسهيل (٢/ ٩)، والفاخر (٢/ ٤١٦)، والتذييل (٥/ ٢٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٠)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٨٤)

الخبة: الماكرة الخدَّاعة، الجروز: الأكول، القفيز: مكيال ... =

=والشاهد فيه قوله: (إن العجوزَ خبَّةً) حيث نصبت (إنّ) الجزأين معاً على رأى بعض الكوفيين

............................................

وفى (كأنّ) بقوله:

كَأَنَّ أذْنَيْهِ إِذا تَشَوَّفا قادمةً أو قَلَماً مُحَرَّفا (¬١)

وفى (ليت) بقوله:

يَالَيْتَ أَيَامَ الصَّبَا رَوَاجِعَا (¬٢)

وقوله:

ياليتَهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ حِمارا لُؤْلُؤةً فى الدارِ أو مِسْمارا (¬٣)

وحكى الكسائى (¬٤): (ليتَ الدَّجاجَ مُذَبحَّاَ)، فإذا ورد فى هذه جاز فى البواقى.

الثالث: الجواز فى (كأنّ) و (ليت) و (لعلّ)؛ لأنهن أشبه بالفعل من حيث قد غيرن الجملة.

الرابع: قصر ذلك على (ليت)؛ لأنه إنما كثر فيها، ورواه المصنف (¬٥) عن الفراء، ونقل بعضهم عنه الثالث (¬٦)، ولا يجوز شئ من هذا عند الأولين؛ لأنها لو عملت بمعانيها من الأفعال لعملت حروف النفى ونحوها بذلك.

...............................................

¬__________

(¬١) الرجز، للعمانى فى: الكامل (٣/ ١٠٤)، وشرح المقدمة الجزولية (٢/ ٨٠١) ولأبى نُخيلة العمانى فى شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٥)، والتذييل (٥/ ٢٧، ٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٧)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٨٤)، ولمحمد بن ذؤيب فى الخزانة (١٠/ ٢٣٧ – ٢٤٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ١٨٠)

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٣٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٥٠)، والفاخر (٢/ ٤١٦)، وتخليص الشواهد (صـ ١٧٣)، والهمع (١/ ٤٣٢)، والأشمونى (١/ ٣٩٧)

تشوف: تطلع، قادمة: إحدى قوادم الطير، محرَّفَا: المقطوط لا على جهة الاستواء

والشاهد فيه قوله: (كأنّ أذنيه ... قادمةً) حيث نصبت (كأنّ) الجزأين معاً.

(¬٢) الرجز لرؤبة فى شرح المفصل (١/ ١٠٤)، وليس فى ديوانه، وللعجاج فى ملحق ديوانه (٢/ ٣٠٦)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ١٤٢)، وشرح العمدة (صـ ٤٣٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٤٩)، ورصف المبانى (صـ ٢٩٨)، والتذييل (٥/ ٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٤)، والأشمونى (١/ ٣٩٧)

والشاهد فيه قوله: (ليت أيامَ الصبا رواجعا) حيث نصبت (ليت) الجزأين.

(¬٣) الرجز بلا نسبة فى التذييل (٥/ ٢٨، ٢٩)

والثانى منهما للعجاج فى ديوانه (٢/ ١٠٤)، واللسان (و ج ر) (٦/ ٤٠٢)

والشاهد فيه قوله: (ليته ... لؤلؤةً) وهو كالذى قبله.

(¬٤) تنظر حكايته فى: التذييل (٥/ ٣٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٠).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٥)، وينظر معانى القرآن للفراء (١/ ٤١٠).

(¬٦) أى: ونقل بعضهم عن الفراء جواز نصب الجزأين فى (كأن) و (ليت) و (لعل) وهو ابن أَصْبَغ كما جاء فى التذييل (٥/ ٢٦).

وتأولوا ما ورد:

أمَّا (إنَّ العَجُوزَ) فقيل (¬١): الخبر (تأكل) و (خبّةً) حال، وأمَّا (إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا)

فقيل (¬٢): الخبر فعل محذوف، وأبقى مفعوله أى: (تلقاهم أسدا) وقيل (¬٣): (يشبهون / أسدا). ٢١٢/أ

وأما (قادمة) فهو لأبى نُخَيْلَة (¬٤)، وقد لحنه الأصمعى بمحضر الرشيد (¬٥)، فلولا أنه كان لحَّانا لما أقدم عليه الأصمعى.

ويمكن تأويله: على حذف الخبر - أيضاً – أى: (يشبهان قادمة)، ورواه ابن جنى (¬٦) (قادمتا أو قلما محرفا) بغير تنوين (¬٧) على (قادمتان أو قلمان محرفان)، وأمَّا ما جاء فى (ليت) فقال البصريون (¬٨): هو حال، وخبر (ليت) محذوف، والعامل فى الحال (ليت).

وقال الكسائى (¬٩): بتقدير (كان)، قيل (¬١٠): والبصريون يوافقونه فى المعرفة نحو:

ليتَ الشَّبَابَ هو الرَّجَيعَ إلى الفَتَى (¬١١) ............

و (لَعَلَّ) ............................

قوله: [و] (¬١٢) (لَعَلَّ)

فيها لغات (¬١٣):

¬__________

(¬١) قال ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٢٦): “ فانتصاب (خبة وجزوراً) على الذم، والخبر (تأكل) ”ا. هـ

(¬٢) ممن قال بهذا: ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٢٥)، والصبَّان فى حاشيه (١/ ٣٩٧)

(¬٣) ممن قال بهذا: ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١٠).

(¬٤) خطَّأ البغدادى فى شرح أبيات المغنى (٤/ ١٧٩، ١٨٠) هذه النسبة، وذهب إلى أنّ الراجز هو محمد بن ذؤيب العمانى، ثم قال: “ وزعم ابن الملا أن العمانى كنيته أبو نخيلة، وهو خلاف الواقع، وإنما هما راجزان ” ا. هـ.، والعجيب أنه لم يستنكر نسبته إلى أبى نخيلة العمانى فى (١/ ١٨٤)

(¬٥) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٦)، والتذييل (٥/ ٣١، ٣٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٧، ٢١٨)، وينظر – أيضاً – الكامل (٣/ ١٠٤).

(¬٦) ينظر: الخصائص (٢/ ٤٣٠، ٤٣١).

(¬٧) أى بألفات غير منونة على أن الأسماء مثناة، وحذفت النون للضرورة ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٢١٧).

(¬٨) ينظر: الهمع (١/ ٤٣٢)، وحاشية الصبّان (١/ ٣٩٧).

(¬٩) ينظر رأيه فى: شرح المفصل (٨/ ٨٤)، وشرح التسهيل (٢/ ١٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٠).

(¬١٠) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١٠)، والتذييل (٥/ ٣٠، ٣١).

(¬١١) صدر بيت من الكامل، وعجزه:

والشَّيبَ كانَ هُوَ البدئُ الأَوَّلُ

وهو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء (١/ ٤١٠، ٢/ ٣٥٢)، وشرح التسهيل (٢/ ٩)، والتذييل (٥/ ٢٨)، والجنى الدانى (صـ ٤٩٣)، والمساعد (١/ ٣٠٧) ... =

= والشاهد فيه قوله: (ليت الشبابَ هو الرجيعَ) حيث نصبت (ليت) المبتدأ والخبر، وهو على تقدير (كان) عند الكسائى والبصريين أى: (كان هو الرجيعَ)

(¬١٢) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٢٤)

(¬١٣) تنظر هذه اللغات فى: شرح الجمل لابن خروف (١/ ٤٥١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٦، ٤٤٧)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٢٦ – ١٢٨)، والفاخر (٢/ ٤١٢)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤١).

(لعلّ)، و (عَلَّ)، و (لَعَنَّ) و (عَنَّ)، و (لأَنَّ) و (أَنَّ).

أما (لعلّ) فهى الفصيحة المشهورة، وأما (عَلّ) فحكاها سيبويه (¬١) وغيره (¬٢)، وهى كثيرة، وأمَّا (لَعَنَّ) فحكاها الفراء (¬٣)، وأنشد قول الفرزدق:

أَلَسْتُمْ عَائِجينَ بِنَا لَعَنَّا نَرَى العَرَصَاتِ أو أَثَرَ الخِيامِ (¬٤)

وأمَّا (عَنَّ) فحكاها الكسائى (¬٥)، وأمَّا (لأَنَّ) فأنشدوا عليها قول امرئ القيس:

عُوجا على الطَّلَلِ المُحيلِ لأَنَّنا نبكى الدَّيارَ كما بكى ابنُ خَذَامِ (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٣٢).

(¬٢) كالكسائى كما جاء فى: المساعد (١/ ٣٣٤)، وشفاء العليل (١/ ٣٧٤).

(¬٣) ينظر: التذييل (٥/ ١٧٧)، والمساعد (١/ ٣٣٤).

(¬٤) البيت من الوافر، وهو للفرزدق فى ديوانه (٢/ ٢٩٠)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٦، ٤٧)، والتذييل (٥/ ١٧٧)، والخزانة (٩/ ٢٢٢).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٢٢٥)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٢٧)، والتصريح (١/ ١٩٢)، والخزانة (١٠/ ٤٢٢)، عائجين جمع عائج من عجت البعير أعوجه إذا عطفت رأسه بالزمام، العرصات: جمع عَرَصة: وهى ساحة الدار، والبقعة الواسعة،

والشاهد فيه قوله: (لعنّا) لغة فى (لعلَّ)

(¬٥) ينظر: التذييل (٥/ ١٧٨)، والمساعد (١/ ٣٣٤).

(¬٦) البيت من الكامل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١١٤)، والكشاف (٢/ ٥٧)، وشرح المفصل (٨/ ٧٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٦)، والتذييل (٥/ ١٧٨)، والخزانة (٤/ ٣٧٦ – ٣٧٨).

وبلا نسبة فى: المغنى لابن فلاح (٣/ ١٣٢)، ورصف المبانى (صـ ١٢٧)، وتذكرة النحاة (صـ ١٩)، والهمع (١/ ٤٢٩) عوجا: اعطفا، الطلل: ما بقى من آثار الديار، المحيل: الذى = =أتى عليه الحول، وابن خذام، أول من بكى على الديار، وهو جاهلى، ويروى (ابن حذَام) بالحاء المهملة، والشاهد فيه قوله: (لأَنَّا) يريد: لعلَّنا، وهى لغة فى (لعلَّ)

للترجى،

وأمَّا (أَنَّ) فحكاها الخليل (¬١) وهشام (¬٢)، وجعلا منه قوله تعالى: { .. وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتْ لاَ يُؤْمِنُونَ} (¬٣)، وأنشدوا:

قُلْتُ لِشَيْبَانَ: ادْنُ مِنْ لِقَائِهِ أَنَّا نُغَدَّي القَوْمَ مِنْ شِوائِهِ (¬٤)

وقد حكى فيها لغات أُخَر شاذة (¬٥).

قوله: للترجى

هذا الأكثر، وقد تكون للتوقع (¬٦)، وهى فى المخوف، ومنه: {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ .. } (¬٧) {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ .. } (¬٨).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٢٣).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٦)، والتذييل (٥/ ١٧٨).

(¬٣) الأنعام: (١٠٩).

(¬٤) الرجز لأبى النجم فى: الكتاب (٣/ ١١٦)، والإنصاف (٢/ ٥٩١)، والخزانة (٨/ ٥٠١، ١٠/ ٢٢٥)

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٢٧)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٦)، والتذييل (٥/ ١٧٨)

والشاهد فيه قوله: (أنّ) وهى لغة فى: (لعلّ)، ويروى (كما تُغَدَّى) مكان (أنَّا نغدَى) وهو شاهد على وقوع الفعل بعد كاف التشبيه الموصولة بـ (ما)، والكوفيون يجعلونها بمنزلة (كى) ويجيزون النصب بها.

(¬٥) مثل: (رَعَنَّ)، و (رَغَنَّ)، و (لَغَنَّ)، و (غَنَّ)، و (رَعَلَّ)، و (لعاء)، و (لعلَّت)

ينظر: شرح التسهيل (٢/ ٤٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٤)، والتذييل (٥/ ١٧٨، ١٧٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤١)، والهمع (١/ ٤٢٩، ٤٣٠).

(¬٦) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٧)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٣٦، ١٣٧)، والبسيط (٢/ ٧٦٦ – ٧٦٨، ٧٨٤، ٧٩١)، والارتشاف (٣/ ١٢٤٠).

(¬٧) هود: (١٢).

(¬٨) الشعراء: (٣).

............................................

والفرق (¬١) بين الترجى والتمنى: أن الترجى لا يكون إلا فى الجائز، وأنه لا يكون إلا فى المستقبل كالخوف، ولهذا لم يكن خبرها مصاحباً للسين، أو سوف إلا فى قليل؛ استغناء بدلالتها على الاستقبال، ومنه:

فَقُولا لَهَا قَوْلاً رَقِيقاً لَعَلَّها سَتَرْحَمُِنى مِنْ زَفْرَةٍ وعَويلِ (¬٢)

وأما وقوع الماضى خبراً لها فقيل (¬٣): يمتنع، إلا أن يتأول بحال، وقيل (¬٤): يجوز،

وزاد قوم (¬٥) من معنى (لعلّ) التعليل نحو: { .. لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (¬٦)}، وزاد الكوفيون (¬٧) الاستفهام نحو: {وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى} (¬٨)، وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - لبعض أصحابه وقد خرج إليه مستعجلاً: (لعلنا أعجلناك) (¬٩).

والبصريون (¬١٠) يتأولون ذلك، ويردونه إلى الترجى.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح ملحة الإعراب للحريرى (صـ ١٦٧)، والمغنى لابن فلاح (٣/ ١٣٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٤٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٢).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لعبد الله بن مسلم الهذلى فى: شرح أشعار الهذليين (٢/ ٩٠٩).

وبلا نسبة فى: التذييل (٥/ ٢٣)، والارتشاف (٣/ ١٢٤١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٨)، والخزانة (٥/ ٣٤٥)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٧٧). الزفرة: اسم لمد التنفس على سبيل التألم، والعويل: اسم لرفع الصوت بالبكاء، ويروى (رفيقا) من الرفق خلاف العنف.

والشاهد فيه قوله: (سترحمنى) حيث اقترن خبر (لعلّ) بالسين، وهذا قليل.

(¬٣) ممن قال بهذا: مَبْرَمان كما جاء فى التذييل (٥/ ٢٣)، والحريرى فى درة الغواص (صـ ٣٧، ٣٨).

(¬٤) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى: الارتشاف (٣/ ١٢٤١)، والتذييل (٥/ ٢٢، ٢٣)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٣١٨).

(¬٥) منهم الأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٦٣١)، والكسائى كما فى مغنى اللبيب (١/ ٣١٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٧)، والبعلى فى الفاخر (٢/ ٤١١).

(¬٦) طه: (٤٤).

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ٢٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٣١٧)، وتبعهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٨).

(¬٨) عبس: (٣).

(¬٩) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب (٣٥) (١/ ٥٣)، ومسلم فى كتاب الحيض باب (٢١) (٢/ ٢٧١، ٢٧٢)،وأحمد بن حنبل فى مسنده (٣/ ٢١، ٢٦) عن أبى سعيد الخدرى.

(¬١٠) ينظر: المقتضب (٣/ ٧٣، ٧٤)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٢)

وشَذَّ الجر بها ........................

قوله: وشذَّ الجر بها

روى الأخفش (¬١) الجر بـ (لعل) مفتوحة اللام ومكسورتها، وحكاه أبو زيد (¬٢) عن بنى عقيل وأنشدوا:

............... لعلَّ أَبِى المغوارِ مِنْكَ قَريبُ (¬٣)

بالجر، وكذلك:

لَعَلَّ اللهِ فَضَّلَكُم علينا بشئٍ أَنَّ أُمَّكُمُ شَرِيمُ (¬٤)

وروى الفراء (¬٥) الجر بـ (علّ)، وأنشدوا:

عَلَّ صُرُوفِ الدهر أو دُوَلاتِها يُدِلْنَنَا اللَّمَّةَ مِنْ لَمَّاتِها (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٠٥).

(¬٢) ينظر: النوادر (صـ ٢١٨).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

فقلتُ ادعُ أخرى وارفَعِ الصوتَ جهرةً ... ..................

وهو لكعب بن سعد الغنوى فى: النوادر (صـ ٢١٨)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٤٧)، والخزانة (١٠/ ٤٢٦ – ٤٣٦)

وبلا نسبة فى: المغنى لابن فلاح (٣/ ١٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٤)، ورصف المبانى (صـ ٣٧٥)، والتذيل (٥/ ١٨١)، والتصريح (١/ ٢١٣)

والشاهد فيه الجر بـ (لعل) على لغة بنى عقيل

(¬٤) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٢٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٩٤)، ورصف المبانى (صـ ٣٧٥)، والتذييل (٥/ ١٨١)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٤)، وأوضح المسالك (٣/ ٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٢٤٧)، والتصريح (٢/ ٢)، والشريم من النساء: التى اتحد مسلكاها، والشاهد فيه قوله: (لعلّ اللهِ) وهو كالذى قبله، ويروى: (لعاء) وهى لغة فى (لعلّ).

(¬٥) لم يصرح بذلك فى معانى القرآن (٣/ ٢٣٥) عند ذكر الشاهد التالى

وينظر رأيه هذا فى: شرح التسهيل (٢/ ٤٧)، والتذييل (٥/ ١٨١)

(¬٦) الرجز بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٣٥)، والخصائص (١/ ٣١٦)، وشرح التسهيل (٢/ ٤٧)، وشرح العمدة (صـ ٣٣٩)، والتذييل (٥/ ١٨١)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٩٦) =

=صروف الدهر: حوادثه ونوائبه، دولاتها: الانتقال من الضر والبؤس إلى الغبطة والسرور يدللنا مضارع أدلة وهى الغلبة، اللمة: الشدة

والشاهد فيه الجر بـ (علّ) فى قوله (علّ صروفِ)، ويروى (صروفَ) بالنصب على أنها اسم (علّ)، وهى لغة فى (لعلّ).

............................................

واختلفوا من ذلك فى موضعين:

الأول: ذهب قوم (¬١) إلى أن الجر لغة يقاس عليها، واستدلوا بحكاية الأخفش وأبى زيد ذلك لغة لبعض العرب.

وذهب آخرون إلى أنه شاذ، كما ذكر المصنف (¬٢)، ولا يقاس عليه، وعلل بعضهم (¬٣) شذوذه: بأنهم نبهوا به على أن قياس عمل هذه الأحرف الجر؛ من حيث إن ما اختص بالشئ ولم ينزل منزلة الجزء منه فحقه أن يعمل فيه عملاً مختصاً به.

وتأوله الفارسى (¬٤): بأن (لعلّ) خففت ثم اتصلت بها لام الجر، فالجر بها لا بـ (لعل)، و (لعل) عاملة فى ضمير شأن مقدر، وهذا باطل؛ لأنها لو عملت فى ضمير شأن لوجب أن يخبر عنها بجملة، وذلك لا يستقيم فى مثل:

.............. لَعَلّ أبىِ المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ (¬٥)

و:

لَعَلَّ اللهِ فَضَّلَكُم علينا (¬٦) ................

ولأن اللام قد جاءت مفتوحة فى (لعل)، ولام الجر مكسورة مع الظاهر؛ ولأن حذف ضمير الشأن منصوباً ضعيف.

وتأوله بعضهم (¬٧): بأن التقدير: (لعل جوابَ أبى المغوار)، و (لعل قضاءَ اللهِ فضلكم)، فحذف المضاف، وأبقى المضاف إليه على إعرابه، وهذا كالأول فى الضعف.

¬__________

(¬١) منهم أبو حيَّان فى التذييل (٥/ ١٨١، ١٨٢)، والارتشاف (٣/ ١٢٨٢).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٨).

(¬٣) كالجزولى فى مقدمته (صـ ١٢٠).

(¬٤) ينظر: البصريات (١/ ٥٥٢، ٥٥٦)، وكتاب الشعر (١/ ٧٤، ٧٥).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٧) ينظر: التذييل (٥/ ١٨٢).

............................................

الموضع الثانى: إذا كانت جارة [فبِمَ] (¬١) تتعلق؟، والأظهر أنها لا تتعلق بشئ فمنهم (¬٢) من قال: هى زائدة، ومحل ما بعدها رفع مثله فى (بحسبك زيد)، ومنهم من قال (¬٣): ليست بزائدة، ولا يمتنع حرف جر لا يتعلق؛ إذ لم [يكن] (¬٤) التعلق من ضرورته، فنحن إنما نثبت التعلق حيث يكون ثمَّ استدعاء من الحرف له، فأما إذا لم [يستدعه] (¬٥) فلا يثبت، وليس بين حرف الجر والتعلق تلازم معنوى فيحال انفصاله عنه، غاية ما فى ذلك أن الأكثر فى حروف الجر ذلك، مع أنّا نجد نظيراً لهذا، وهو (رُبَّ)، و (لولا)، وكاف التشبيه فى قولٍ، وإن كان الأقرب أنها متعلقة، والله أعلم.

¬__________

(¬١) (فبمَ)، وفى الأصل: (فبما) وهو خطأ.

(¬٢) كصاحب البسيط كما جاء فى التذييل (٥/ ١٨٢)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٣١٦).

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٤٣).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٥) (يستدعه)، وفى الأصل: (يستدعيه)، وهو خطأ.

[الحروف العاطفة]

[الحروف العاطفة]

الحروف العاطفة: الواو، والفاء، وثُمَّ، وحَتَّى، و أَوْ، وإمَّا، وأَمْ، ولا، وبَلْ، ولكنْ

الحروف العاطفة

٢١٢/ب وعدَّ المصنف منها / (حتّى)، و (إمّا)، و (لكن)، وفيهن خلاف:

أما (حتَّى): فكونها عاطفة على قلة مذهب البصريين (¬١)، وأما الكوفيون (¬٢) فليست بعطف عندهم، ويرفعون بعدها، وينصبون بإضمار، وأما الجر فهو عندهم بها لا غير فى نحو: (مررت بالقوم حتى زيدٍ).

وأما (إمَّا) فذهب قوم إلى أنها عاطفة، وهو ظاهر قول سيبويه (¬٣)، وهو اختيار المصنف، وذهب قوم من المحققين (¬٤) إلى أنها غير عاطفة، وإنما العطف بالواو؛ لأنها لو كانت عاطفة لم يجمعوا بينها وبين الواو؛ ولأن الأولى غير عاطفة باتفاق، لوقوعها قبل المعطوف عليه نحو: (قام إمّا زيد وإمَّا عمرو) فلتكن الثانية كذلك؛ لأن معناهما واحد.

واستدل القائلون بأنها عاطفة: بأنها قد تحذف الواو نحو:

يا ليتما أمُّنَا شَالَتْ نَعامَتُها إمَّا إلى جنَّةِ إمَّا إلى نارِ (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (١/ ٩٦)، والمقتضب (٢/ ٣٨)، والأصول (٢/ ٥٩)، والمقتصد (٢/ ٩٥٦)، والغرة المخفية (١/ ٣٨٤)، وشرح المفصل (٨/ ٩٦، ٩٧).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٧٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٧)، والهمع (٣/ ١٨٣)

(¬٣) حيث قال فى الكتاب (١/ ٤٣٥): “ واعلم أن (بل)، و (لابل)، و (لكنْ)، يشركن بين النعتين فيجريان على المنعوت، كما أشركت بينهما الواو، والفاء، و (ثم)، و (أو) و (لا) و (إمَّا)، وما أِشبه ذلك .. ” ا. هـ.

(¬٤) كيونس وابن كيسان كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٧٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٧١)، والفارسى فى الإيضاح (صـ ٢٩٧)، والمسائل المنثورة (صـ ٤٠)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٢٣)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٤٣، ٣٤٤)، وابن النحاس فى التعليقة (٢/ ٧٤٠).

(¬٥) البيت من البسيط، وهو للأحوص فى ملحق ديوانه (صـ ٢٢١)، ولسعد بن قرط فى: المحتسب (١/ ٢٨٤، ٢/ ٣١٤)، وشرح العمدة (صـ ٦٤٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٥٣)، والتصريح (٢/ ١٤٦)، والخزانة (١١/ ٨٦ - ٩٢).

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٦/ ٧٥)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٤٤، ٣٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٨)، ورصف المبانى (صـ ١٠٢)، وتذكرة النحاة (صـ ١٢٠)، والجنى الدانى (صـ ٥٣٣)، والمساعد (٢/ ٤٦١)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٦)، والهمع (٣/ ١٧٨).

شالث نعامتها: هلكت = ...

=والشاهد فيه قوله: (إما إلى جنة إمَّا إلى نار) حيث جاءت (إمَّا) الثانية بلا واو، فدل ذلك على أنها عاطفة، ويروى (إيما) فى الموضعين بإبدال إحدى الميمين ياء، وفتح الهمزة.

فالأربعة الأول للجمع ....................

فيجب كونها - هنا - عاطفة، وإذا ثبت ذلك فى موضع ثبت فى غيره

قالوا: ولأن الواو جامعة، والمعنى لأحد السببين، فعلم بذلك أن العطف لغير الواو، وإنما جمعوا بينهما؛ لأن الواو عاطفة لـ (إمَّا) على (إمَّا)، و (إمَّا) عاطفة للاسم.

وأما (لكن) فإما أن يقع بعدها مفرد، أو جملة، إن كان مفرداً فذهب سيبويه (¬١) وطائفة (¬٢) إلى أنها عاطفة مفرداً على مفرد، بدليل تبعية ما بعدها لما قبلها، تقول: (ما قام زيدٌ لكنْ عمرو) و (ما رأيت زيداً لكنْ عمراً)، ومنه: {مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ .. } (¬٣)

وذهب يونس (¬٤) وقوم من المتأخرين (¬٥) إلى أنها غير عاطفة، وما بعدها [معمول] (¬٦) لعامل من جنس ما تقدم، وإنما حذفوه؛ لدلالة ما قبلها عليه، واستدل بأمرين:

أحدهما: أنه قد ثبت فيها أنها مخففة من الثقيلة يقع بعدها الجمل مفيدة للاستدراك، والقول بأنها عاطفة، وما بعدها مفرد إخراجٌ لها عن حقيقتها بلا دليل.

[وثانيهما] (¬٧): لزوم واو العطف لها، ولو كانت عاطفة لم يجمعوا بينهما، وهذا الذى ذكر من ملازمة الواو لها فيه خلاف:

ذهب قوم (¬٨) إلى وجوبها معها، وقالوا: لم ترد إلا كذلك، وذهب آخرون (¬٩) إلى جواز تعريها عنها؛ لأنها مخففة من الثقيلة، والواو لا تلزم مع المخففة، قال الله تعالى:

¬__________

(¬١) ينظر نص كلامه فى حاشية (٣) من الصفحة السابقة.

(¬٢) منهم: المبرد فى المقتضب (١/ ١٥٠)، وابن السرَّاج فى الأصول (٢/ ٥٧)، والفارسى فى الإيضاح (صـ ٢٩٨)، والمسائل المنثورة (صـ ٤١)، وابن بابشاذ فى شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٦٢)، وابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٢٤).

(¬٣) الأحزاب: (٤٠).

(¬٤) ينظر رأيه فى: المسائل المنثورة (صـ ٤١)، والغرة المخفية (١/ ٣٨٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٣، ٢٣٤).

(¬٥) منهم: ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٤٣).

(¬٦) (معمول)، وفى الأصل: (محمول)، وهو تحريف.

(¬٧) (وثانيهما)، وفى الأصل: (وثانيها)، وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٢٢).

(¬٩) كابن كيسان كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٧٥)، والجنى الدانى (صـ ٥٨٨)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٣٢٢).

............................................

{لَّكِنِ اللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ .. } (¬١) {لَّكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ َ .. } (¬٢)

ويجب على من أوجب معها الواو أن يجعلها غير المخففة.

والقائلون بوجوب الواو وجوازها مختلفون فيها:

فزعم الفارسى (¬٣): أنها زائدة، والعطف بـ (لكنْ)، وينبغى أن يقول بذلك من أثبت (لكنْ) عاطفة.

وذهب آخرون (¬٤)، وهم من لم يثبت (لكنْ) عاطفة إلى أن الواو عاطفة، و (لكنْ) مخلصة للاستدراك.

وأما إذا وقع بعدها جملة فالأكثرون (¬٥) يقولون: ليست (لكنْ) بعاطفة، ومنهم (¬٦) من جرى على سَنَنٍ واحد، وجعلها عاطفة جملة على جملة.

وقد زاد الكوفيون (¬٧) (ليس)، واستدلوا بقوله:

والأشرمُ المغلوبُ ليس الغالبُ (¬٨)

¬__________

(¬١) النساء: (١٦٦).

(¬٢) النساء: (١٦٢).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٩٨)

(¬٤) كيونس وابن مالك ... ينظر: المسائل المنثورة (صـ ٤١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٤٣).

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٩٨).

(¬٦) كابن أبى الربيع فى: البسيط (١/ ٣٤٨، ٣٤٩).

(¬٧) ينظر: البسيط (١/ ٣٣٩)، والفاخر (٢/ ٨٢٩)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٨٩٩) (رسالة)، ونسبه ابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٢٥) إلى البغداديين، وينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٢٥)

(¬٨) من الرجز، وقبله:

أينَ المفرُّ والإلهُ الطالِبُ

وهو لنفيل بن حبيب الحميرى فى: المقاصد النحوية (٤/ ١٢٣)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٢١١).

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٤٦)، والفاخر (٢/ ٨٢٩، ٨٣٠)، والجنى الدانى (صـ ٤٩٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٥)، والهمع (٣/ ١٨٥).

والأشرم: مشقوق الأنف، وهو لقب أبرهة ملك الحبشة

والشاهد فيه قوله: (ليس الغالبُ) حيث زعم الكوفيون أو البغداديون - على خلاف بين النقلة - أن (ليس) عاطفة بمعنى (لا).

.......................................

[وقوله] (¬١):

............... وإنَّما يجزى الفتى ليسَ الجَمَلْ (¬٢)

قالوا: هى عاطفة مثل (لا) وأجازوا أن تقول: (رأيت القوم ليس زيداً)، و (مررت بالقوم ليس زيدٍ) هكذا حكى عنهم بعض النحاة.

وقيل (¬٣): ليسوا يخالفون فى انتفاء كونها عاطفة، ولكنهم يجيزون الرفع والنصب على الإضمار، يضمرون الخبر فى نحو: (ليس الغالبُ) أى: (ليسه) ثم حذف، ويضمرون المبتدأ ضمير شأن إن نصب؛ لأنهم يجيزون تفسيره بمفرد.

وزاد الأخفش (¬٤)، والفراء (¬٥) (إلا)، وزعما أنها تكون بمعنى الواو، وجعلا من ذلك قوله تعالى: { .. لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ .. } (¬٦) {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاء رَبُّكَ .. } (¬٧)، وقوله:

وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَعَمْرُ أبيكَ إلا الفرقَدانِ (¬٨)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) عجز بيت من الرمل، وصدره:

وإذا أقرضت قرضاً فاجزهِ

وهو للبيد فى ديوانه (صـ ١٧٩)، والكتاب (٢/ ٣٢٣)، والأزهية (صـ ١٨٢، ١٩٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧٦)، والتصريح (٢/ ١٣٥)، والخزانة (٩/ ٢٩٦، ٢٩٧) (١١/ ١٩٠، ١٩١).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ٤١٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٢٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٢٠٩، ٤٤٥)، والبسيط (١/ ٣٣٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٧٧٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٨٩٨) رسالة، الجمل: الجاهل.

والشاهد فيه قوله: (ليس الجمل) حيث زعم الكوفيون أن (ليس) عاطفة.

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٤٦، ٢٤٧)، والارتشاف (٤/ ١٩٧٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٢٥، ٣٢٦).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٤٤).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٢٩٨، ٢/ ٢٨٨).

(¬٦) البقرة: (١٥٠).

(¬٧) هود: (١٠٧).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... ).

............................................

وزاد الكوفيون (¬١)، والسكاكى (¬٢) (أى) التفسيرية فى نحو: (هذا غضنفر أى أسدٌ) و (رأيت غضنفراً أى أسداً)، و (مررت بغضنفرٍ أى أسدٍ).

ورُدَّ (¬٣) ذلك: بأن فيه مخالفة النظائر من وجهين:

أحدهما: أن حرف العطف لا يحذف، و (أى) هذه يجوز حذفها.

وثانيهما: أن المعطوف غير المعطوف عليه، و- هنا – هو هو، وقالوا (¬٤): هو عطف بيان

ويمكن الانتصار للقائلين بأنها عاطفة: بأن ما بعدها لا يكون عطف بيان؛ لوجهين:

أحدهما: أنه لا يتوسط بينه وبين متبوعه حرف.

وثانيهما: أنه لا يكون فى النكرات فى الأفصح.

ولا يكون بدلاً؛ لوجهين:

الأول: ما ذكرنا من أنه لا يفصل بينه وبين متبوعه بحرف، إلا إذا كان عاملاً نحو:

{ .. لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ .. } (¬٥)، ولهم أن ينازعوا فى هذا، ويقولوا: قد جاء البدل بواسطة حرف غير تكرير العامل نحو: (ما قام أحد إلا زيد)، وقول الشاعر:

............... كَسَاعِدِ الضَّبَّ لاَ طولٍ ولا قِصَر (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: المساعد (٢/ ٤٤٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٥)، والهمع (٣/ ١٨٦).

وزاد الكوفيون – أيضاً – هلاَّ)، و (إلاَّ)، و (أين)، و (لولا)، و (متى)، و (كيف).

قال السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٨٠): “ .. مذهب البصريين أن العطف لا يجوز بشئ من حروف الاستفهام، فأما الكوفيون فقد أجازوا النسق، وهو العطف بـ (أين وكيف وألا وهلاّ) .. ”

وينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٢٥)، والهمع (٣/ ١٨٦، ١٨٧).

(¬٢) حيث قال فى مفتاح العلوم (صـ ١٨٧): “ فـ (أى) للتفسير فى العطف عندى كنحو: (جاءنى أخوك، أى: زيدٌ)، (رأيت أخاك أى زيداً)، و (مررت بأخيك أى زيد) .. ”ا. هـ ونسبه ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٤٧) إلى صاحب المستوفى، وأبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٩٧٨) إلى ابن السكاكى الخوارزمى من أهل المشرق، وابن صابر من أهل المغرب.

(¬٣) هذا رد ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٤٧).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٤).

(¬٥) الأعراف: (٧٥).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ) برواية: (ولا عظم)، والشاهد فيه مجئ البدل بواسطة حرف غير تكرير العامل.

فالواو للجمع مطلقاً، ولا ترتيب فيها .........................

والثانى: أن الأول مقصود مع (أى)، والبدل الثانى فيه هو المقصود.

[قوله] (¬١) فالواو لجمع مطلق (¬٢) [و] (¬٣) لا ترتيب / فيها ... ٢١٣/أ

يريد: أنك إذا قلت: (جاء زيد وعمرو) احتمل أن يكونا جاءا معاً فى وقت واحد، وأن يكون (زيد) جاء قبل (عمرو)، وأن يكون (عمرو) جاء قبله، وهذا مذهب الأكثر من النحاة (¬٤)، واستدلوا بوجوه:

أحدها: أنك تقول: (المال بين زيد وعمرو) و (اقتتل زيد وعمرو)، ولا يصح فى هذا (ثُمَّ).

الثانى: أن التثنية فرع العطف بالواو، والتثنية تحتمل أن يجتمعا، وأن يتقدم أحدهما على الآخر، والدليل على أن التثنية أصلها العطف أن الشاعر إذا اضطر رجع إلى العطف، قال:

كأنَّ بين فَكَّهَا والفكَّ (¬٥) ..............

الثالث: قوله تعالى: { .. وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ .. } (¬٦)، وفى آية آخرى: { .. وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا .. } (¬٧)، والقصة واحدة.

الرابع: قوله: { .. وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} (¬٨) والركوع مقدم على السجود

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكان بياض فى الأصل.

(¬٢) فى الكافية (صـ ٢٢٥): (للجمع مطلقاً).

(¬٣) ما بين المقعوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٢٥).

(¬٤) قال السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٧٠): “ وأجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو لا توجب تقدم ما تقدم لفظه .. ” ا. هـ

وينظر: الكتاب (١/ ٤٣٧، ٤٣٨)، والغرة المخفية (١/ ٣٨٢، ٣٨٣)، وشرح المفصل (٨/ ٩٠)، ومنتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (صـ ٢٧)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٧٩)، والبسيط (١/ ٣٣٤، ٣٣٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٦٦٢، ٦٦٣)، والفاخر (٢/ ٨١٣، ٨١٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٨٩٩) (رسالة)،وشرح اللمحة (٢/ ٣١٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٥، ١١٤٦).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه قوله: (بين فكها والفك) يريد: (فكيها) فأفرد المتعاطفين للضرورة.

(¬٦) البقرة: (٥٨)، وفى الأصل: (ادخلوا).

(¬٧) الأعراف: (١٦١).

(¬٨) آل عمران: (٤٣).

............................................

الخامس: قراءة عَقِيل بن [عُلَّفة] (¬١)، وكان فصيحاً بمحضر عمر بن عبد العزيز: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرّاً يَرَهُ - وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ} (¬٢) فقال له عمر: قدمت وأخرت، فأنشد:

خذا بطن [هَرْ شَى] (¬٣) أو قفاها فإنَّما كلا جانبى [هَرْ شَى] (¬٤) لَهُنّ طريقُ (¬٥)

يريد: أن المعنى واحد.

وذهب قطرب (¬٦)، وثعلب (¬٧)، وهشام (¬٨)، والدينورى (¬٩)، وابن درستويه (¬١٠)، وكثير من الفقهاء (¬١١) إلى أنها تفيد الترتيب، واستدلوا بآية الوضوء.

¬__________

(¬١) (عُلَّفة)، وفى الأصل: (علقمة) وهو تحريف.

وهو: عقيل بن عُلَّفة بن الحارث بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة ... شاعر فصيح من شعراء الدولة الأموية، قال صاحب الأغانى: كان عقيلٌ هذا جافياً أهوج شديد الغيرة والعجرفية. ... تنظر ترجمته وأخباره فى: الأغانى (١٢/ ٢٩٦ – ٣١٥)، والخزانة (٤/ ٤٨١، ٤٨٣).

(¬٢) الزلزلة: (٧، ٨)

وتنظر القراءة دون نسبة فى: مختصر ابن خالويه (صـ ١٧٨)، والكشاف (٤/ ٧٨٤، ٧٨٥)،

وينظر – أيضاً – الخزانة (٤/ ٤٨٣).

(¬٣) (٤، ٥) (هرشى)، وفى الأصل: (هرشا) وهو تحريف.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: مختصر ابن خالويه (صـ ١٧٨)، والكشاف (٤/ ٧٨٥)، والمساعد (٢/ ٤٤٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٦)، والخزانة (٤/ ٤٨٣)، ومعجم البلدان (هـ ر ش) (٥/ ٤٥٧)

وهرشى: بالفتح والقصر ثنية فى طريق مكة.

والشاهد فيه قوله: (كلا جانبى هرشى لهن طريق) وهو شاهد على صحة التقديم والتأخير، فإن من يسلك أى الطريقين يصل إلى هرشى.

(¬٦) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (٢/ ٤٠٩)، والمساعد (٢/ ٤٤٤).

(¬٧) ينظر: مجالسه (٢/ ٣٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٥).

(¬٨) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٨١)، والمساعد (٢/ ٤٤٤)، والتصريح (٢/ ١٣٥).

(¬٩) هو: أحمد بن جعفر الدينورى أبو على، أحد النحاة المبرزين، صنف: (المهذب فى النحو)، (ضمائر القرآن) وغير ذلك، توفى سنة (٢٨٩ هـ)

تنظر ترجمته فى: طبقات النحويين واللغويين (صـ ٢١٥)، وبغية الوعاة (١/ ٣٠١)

وينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٨١)، والهمع (٣/ ١٥٦)

(¬١٠) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٥)، والفاخر (٢/ ٨١٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٤٧)، ونُسب هذا القول – أيضاً – إلى (الفراء والكسائى والربعى وأبى عمرو الزاهد) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٩)، والهمع (٣/ ١٥٦)

(¬١١) كالشافعى كما جاء فى: الغرة المخفية (١/ ٣٨٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٩)

وينظر: منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل (صـ ٢٧).

والفاء للترتيب .....................................

ورُدّ: بأن الترتيب أخذ من السنة

واستدلوا - أيضاً - بأن ابن عبَّاس لمَّا سُئِل فى قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ .. } (¬١) الآية، قالوا: بأيَّهما نبدأ؟

فقال: قدموا ما قدَّم الله.

ورُدَّ (¬٢): بأن الواو لو كانت للترتيب لما سألوا [أيهما] (¬٣) نقدم؟، وهم عرب

[قوله] (¬٤): والفاء للترتيب

ذهب الأكثرون (¬٥) إلى أن الفاء تفيد الترتيب بلا مهلة، فإن قيل: فقد جاءت للمهلة قال تعالى: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا .. } (¬٦) وقد قيل: إن بين الخلقين أربعين يوماً، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً .. } (¬٧) قالوا (¬٨): ليس فى هذا مهلة.

وأجيب (¬٩): بأن المهلة تختلف بحسب الإضافات، فقد يقرب الشئ، وإن كان بعيداً بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، ويبعد الشئ، وإن كان قريباً بالنسبة إلى ما هو أقرب منه

وقيل (¬١٠): ابتداء الاخضرار بعد نزول المطر بغير مهلة، وتمامه وكما له بمهلة؛ فجئ بالفاء نظراً إلى ابتدائه، ويصح أن يؤتى بـ (ثم) نظراً إلى انتهائه.

وأما قوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ - ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً .. } (¬١١)

¬__________

(¬١) البقرة: (١٥٨).

(¬٢) ينظر هذا الرد فى: شرح ألفية ابن معط (١/ ٧٧٧).

(¬٣) (أيهما)، وفى الأصل: (أيها)، وهو تحريف.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) ينظر: الكتاب (٣/ ٤٢)، والمقتضب (١/ ١٤٨)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٩٦)، والغرة المخفية (١/ ٣٨٣)، ومغنى اللبيب (١/ ١٨٣، ١٨٤)

(¬٦) المؤمنون: (١٤)، وفى الأصل: (فخلقنا النطقة علقة) وهو تحريف.

(¬٧) الحج: (٦٣).

(¬٨) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٨٤).

(¬٩) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٤٧، ١١٤٨).

(¬١٠) القائل هو الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤١٣).

(¬١١) المؤمنون: (١٢، ١٣).

............................................

فالمراد بالإنسان: (آدم)، وبالضمير أولاده، وبين ذلك تراخ، وقوله: {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً .. } (¬١) [نظراً] (¬٢) إلى تمام صيرورتها علقة، ثم قال: { .. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً .. } (¬٣) نظراً إلى الابتداء، وكذا { .. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا .. } (¬٤) [نظراً] (¬٥) إلى الابتداء.

وقوله: { .. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ .. } (¬٦) أتى بـ (ثم) إمَّا [نظراً] (¬٧) إلى تمام الطور الأخير، وإمَّا استبعاداً لمرتبة هذا الطور الذى فيه كمال خلق الإنسان من الأطوار المتقدمة، والمراد به: نفخ الروح فيه، فإن الروح من أعجب مقدورات الله تعالى.

وأمَّا إن أريد بخلقه بعد الولادة رضيعاً، ثم فطيماً، ثم غلاماً، ثم شاباً، ثم شيخاً فالتراخى والمهلة ظاهران.

وذهب الفراء (¬٨) إلى أنه قد يكون ما قبلها أسبق إذا كان ثمَّ قرينة، واستدل بقوله تعالى: {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا .. } (¬٩) {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} (¬١٠) { .. فَتَعَاطَى فَعَقَرَ} (¬١١) أى: فعقر فتعاطى العقاب، أى: تناوله {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ .. } (¬١٢) وهذا متأول عند غيره.

وذهب الجرمى (¬١٣) إلى أنها تفيد الترتيب إلاَّ فى الأمكنة نحو:

قَفَانَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبيبٍ ومَنْزِلِ بِسقط اللَّّوىَ بينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ (¬١٤)

فإن الفاء بمعنى الواو؛ لأنك لا تقول: (المال بين زيد فعمرو).

¬__________

(¬١) (١، ٣، ٤، ٦) المؤمنون: (١٤).

(¬٢) (٢، ٥، ٧) (نظراً)، وفى الأصل: (نظر) وهو تحريف.

(¬٨) ينظر: معانى القرآن له (٣/ ٩٥).

(¬٩) الأعراف: (٤).

(¬١٠) النجم: (٨).

(¬١١) القمر: (٢٩).

(¬١٢) النحل: (٩٨)، وفى الأصل: (وإذا) وهو تحريف.

(¬١٣) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ١٨٣)، والمساعد (٢/ ٤٤٨)، والتصريح (٢/ ١٣٩)، والهمع (٣/ ١٦٢).

(¬١٤) البيت من الطويل وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ٨)، والكتاب (٤/ ٢٠٥)، والأزهية (صـ٢٤٤)، والجنى الدانى (صـ ٦٣، ٦٤)، والخزانة (١/ ٣٣٢).

وبلا نسبة فى الإنصاف (٢/ ٦٥٦)، ورصف المبانى (صـ ٣٥٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٥٩)، والخزانة (١١/ ٦).

والشاهد فيه قوله: (فحومل) حيث جاءت الفاء بمعنى الواو غير مفيدة الترتيب.

و (ثُمَّ) مثلها بمهلة ..........................

وأجاب قوم (¬١) فقالوا: الفاء بمعنى (إلى) كما تقول العرب: (مُطِرْنَا مَا بين زُبَالةَ فَالثَّعْلَبيَّةِ) (¬٢) بمعنى: ما بين زُبَالَةَ إلى الثَّعْلِبَيَّةِ (وهى أحسن الناس ما بين قرنٍ فقدم) فيكون معنى بيت امرئ القيس: (ما بين الدخول إلى حومل)، (إلى تُوضِح إلى المِقْراةِ) (¬٣)

ويجوز أن يكون المعنى: (قفا نبك بين منازل الدخول فمنازل حوامل)، فأمَّا إذا كان الموضع الثانى أخص من الأول فالفاء للتعقيب على أصلها نحو:

يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ (¬٤) ...............

لأن (السند) أخص من (العلياء)، و (العلياء) أوسع منه، وعادتهم ذكر الأخص بعد الأعم، تقول: (دارى ببغداد فالكرخ) (¬٥).

[قوله] (¬٦): و (ثُمَّ)

فيها ثلاث لغات:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٨)، والهمع (٣/ ١٦٢).

(¬٢) زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة ... ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٢٩)، والثعلبية: من منازل طريق مكة من الكوفة، وهى ثلثا الطريق، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٧٨).

(¬٣) هذا جزء من صدر البيت التالى امرئ القيس المتقدم: قفا نبك ...........

وهو من الطويل، وهو بتمامه:

فتُوضِحَ فالمِقْراةِ لم يَعْفُ رَسْمُها ... لما نَسَجَتها مِنْ جَنُوبٍِ وَشَمْأَلِ

ينظر: الديوان (صـ ٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩)

وتوضح والمقراة: أماكن، لم يعف رسمها: لم يندثر أثرها، جنوب وشمأأال أى: ريحا الجنوب والشمال.

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

أَقْوَتْ وطالَ عليها سالفُ الأَمَدِ

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٣٥٠)، والكتاب (٢/ ٣٢١)، والمحتسب (١/ ٢٥١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣١٥).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤١١)، ورصف المبانى (صـ ٤٥٢)، والتصريح (١/ ١٤٠).

العلياء: المكان العالى، السند: بين القمة والوادى أى: السفح، أقوت: أقفرت وخلت.

والشاهد فيه مجئ الفاء للتعقيب على أصلها فى قوله: (بالعلياء فالسند)

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤١١).

(¬٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

.........................................

(ثم) بفتح الميم وسكونها، و (ثمت)، وقد تبدل ثاء (ثم) فاء (¬١) /، وفى إفادتها ٢١٣/ب الترتيب خلاف:

الجمهور (¬٢) على أنها تفيده بمهلة، والمهلة تكون فى الحس وفى الرتبة، والحسية نحو: (جاء زيد ثم عمرو)، والرتبة [نحو] (¬٣): { .. وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (¬٤)، { .. قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا .. } (¬٥).

وقد يكون التراخى لاستبعاد الشئ عقلاً كقوله تعالى: { .. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ [ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ] (¬٦) .. } (¬٧) مستبعد لا سيما إذا كان لا يخلق شيئاً، وكذا رمى المحصنات مستبعد مع الإتيان بالشهادة (¬٨).

وأما قوله: {اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ .. } (¬٩) فيجوز أن يراد: كرروا ذلك مرة بعد مرة، ويجوز أن يراد بالتوبة الانقطاع الكلى إلى الله تعالى، وبالاستغفار له: طلب المغفرة، والتوبة الموصوفة أعلى شأناً، وبينها وبين طلب المغفرة بون بعيد (¬١٠).

وقد تكون (ثُمَّ) لترتيب درجات المدح من غير نظر إلى الزمان كقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: الخصائص (٢/ ٨٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٢)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣٥).

(¬٢) ينظر: المقتضب (١/ ١٤٨)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤١٣)، والارتشاف (٤/ ١٩٨٨، ١٩٨٩)، والهمع (٣/ ١٦٤).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) طه: (٨٢).

(¬٥) فصلت: (٣٠)، الأحقاف: (١٣).

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو موضع الشاهد، جاء فى النجم الثاقب (٢/ ١١٥٠): “ وقد تكون للتراخى لاستبعاد الشئ عقلاً نحو: { .. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ .. } [الأنعام/١]، {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا .. } [النور/٤] وقد يكون الترتيب فى درجات المدح من غير نظر إلى زمان ... ” ا. هـ، وينظر: الكشاف (٢/ ٤).

(¬٧) الأنعام: (١).

(¬٨) فى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا .. } (النور/٤)، وينظر: حاشية (٦) السابقة.

(¬٩) هود: (٥٢).

(¬١٠) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤١٣).

............................................

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ ثُمَّ [قَدْ] (¬١) سَادَ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهْ (¬٢)

ترتيب هذه السيادة فى الزمان على العكس ما أوردوا، لكنه رتبها على تفاضلها فى المدح، فبدأ بأفضلها، وهى سيادة نفسه، ثم بعده سيادة أبيه؛ لأنه أخص، ثم بعد ذلك سيادة جده، وهذا كالمخالف لقوله: { .. ثُمَّ اهْتَدَى} (¬٣) فإنه أخرَّ هناك الأفضل، ولكلٍ اعتبار.

وذهب الفراء (¬٤) فيما حكى عنه إلى أنها تفيد الترتيب جوازاً لا وجوباً، واستدل بقوله تعالى: {خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. } (¬٥)، ومعلوم أن جعل الزوج، وهى حواء كان قبل خلقنا، وقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ .. } (¬٦) ومعلوم أن أمر الملائكة بالسجود قبل خلقنا.

وقوله: {قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ .. } (¬٧) وقال: { .. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء .. } (¬٨)، والسماء مخلوقة قبل الأرض بدليل قوله عز وعلا: {أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا} (¬٩) ثم قال: {وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} (¬١٠)،

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٢) البيت من الخفيف، وهو لأبى نواس فى ديوانه (١/ ٣٥٥) (ط. دار صادر)، والخزانة (١١/ ٣٧ – ٤١)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤١٤)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٧٣٥)، ورصف المبانى (صـ ١٧٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٩٠٢)، والجنى الدانى (صـ ٤٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٠)، والهمع (٣/ ١٦٤)، والأشمونى (٣/ ١٣٩)

ساد الرجل: إذا صار صاحب سيادة ومجد

والتمثيل بالبيت فى قوله: (ثم ساد أبوه ثم قد ساد .. ) حيث أفادت (ثم) ترتيب درجات المدح من غير نظر إلى الزمان.

(¬٣) طه: (٨٢).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٩٦)، وحكاه عنه السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٧٣، ٧٤)

(¬٥) الزمر: (٦)، وفى الأصل: (هو الذى خلقكم)، وهو تحريف، وفى الأعراف: (١٨٩) {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا .. }

ولا تصلح للشاهد؛ لأن الكلام عن (ثمّ)، وهذه بـ (واو) العطف.

(¬٦) الأعراف: (١١).

(¬٧) فصلت: (٩).

(¬٨) فصلت: (١١).

(¬٩) النازعات: (٢٧).

(¬١٠) النازعات: (٣٠).

............................................

وأجيب عن الأولى (¬١): بأن المراد: ثم جعل من جنس بنى آدم أزواجاً لهم، ولم يجعل أزواجهم من جنس آخر؛ ليسكنوا إليها؛ لأن الجنس إلى الجنس أميل، وليس المراد بزوجها حواء، وقوله: { .. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا .. } (¬٢) أى: من جنسها، فحذف المضاف.

وعن الثانية (¬٣): بأنها على حذف مضاف أى: خلقنا أباكم غير مصور، ثم صورنا أباكم بعد إيجاده غير مصور، ثم قلنا للملائكة: اسجدوا.

أو: بأنه يراد: ثم إنَّا نخبركم بعد ذلك، فتكون لترتيب الأخبار، لا لترتيب القول للملائكة على خلق أولاد آدم وتصويرهم، وصورناكم لبنى آدم على هذا.

وعن الثالثة (¬٤): بأن الأرض خلقت قبل السماء غير مدحوة، ثم دحيث بعد السماء، وروى ذلك عن ابن عبَّاس ومجاهد (¬٥) وغيرهما.

وقيل (¬٦): ليس المراد بـ (بعد) بعدية الخلق، إنما المراد: البعدية فى إيراد الحجة والدلالة، كما إذا أورد المستدل أدلة على مسألة، فإذا فرغ من دليل قال: وبعد، وشرع فى الآخر، ومن ذلك قوله تعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} (¬٧) وقوله:

فقلت [لها] (¬٨) فيئى إليك فإنَّنِى حرام وإنَّى بعد ذاك لبيبُ (¬٩)

وزعم بعضهم (¬١٠) أن (بعد) فى هذه المواضع كلها بمعنى (مع).

نكتة:

تشتمل على مسألتين:

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٥٠، ١١٥١).

(¬٢) الزمر: (٦).

(¬٣) هذا جواب الزمخشرى فى الكشاف (٢/ ٨٩).

(¬٤) هذا جواب السيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٧٥).

(¬٥) ينظر: السابق نفسه.

(¬٦) ينظر: السابق نفسه.

(¬٧) القلم: (١٣).

(¬٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٩) البيت من الطويل وهو للمضرّب بن كعب فى: أمالى القالى (٢/ ١٧١)، وللمضرَّب بن كعب فى اللسان (ل ب ب) (٥/ ٤٦٨)، وللمخبل السعدى فى الخزانة (١/ ٢٧٠) لبيب أراد مُلَبَّياً بالحج

والشاهد فيه قوله: (بعد ذاك) حيث جاءت (بعد) بمعنى (مع)

(¬١٠) كالسيرافى فى شرح الكتاب (٦/ ٧٥)

............................................

الأولى: زعم قوم (¬١) أن (الواو)، و (الفاء)، و (ثُمَّ) قد يكنَّ زوائد، فمن زيادة الواو [قوله] (¬٢) { .. حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا .. } (¬٣) { .. سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ .. } (¬٤) مع قوله { .. ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ [وَيَقُولُونَ] (¬٥) خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ .. } (¬٦) {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ - وَنَادَيْنَاهُ .. } (¬٧)، وقوله:

فما بالُ من أَسْعَى لأَجْبُرَ عَظْمَهُ شِفَاءً وَيَنْوِى من سفَاته كَسْرِى (¬٨)

وقوله:

فَلَّما رأى الرحمنُ أن ليسَ فيهم رشيداً ولا ناهٍ أخاهُ عن الغَدْرٍ

وصَبَّ عليهم تَغْلِبَ ابنةَ وائلٍ فكانوا عليهم مثل راغِيَةِ البَكَرِ (¬٩)

¬__________

(¬١) منهم الكوفيين والأخفش ينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ١٠٧، ٢٣٨)، ومعانى القرآن للأخفش (١/ ٣٠٦، ٤٢٩)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٦٣)، والمساعد (٢/ ٤٥٠، ٤٥١)، والهمع (٣/ ١٦٥)، ووافقهم ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥٥، ٣٥٦).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) الزمر: (٧٣).

(¬٤) (٤، ٦) الكهف: (٢٢).

(¬٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٧) الصافات: (١٠٣، ١٠٤).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لعامر بن مجنون فى: حماسة البحترى (صـ ٧٥)، ولابن الذئبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٤٤)، ولمروان بن أبى حفصة فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥٥)، ولابن الذئبة أو لوعلة بن الحارث الجرمى، أو لكنانة بن عبد يا ليل الثقفى أو لغيرهم فى: شرح أبيات المغنى (٦/ ١١٩ – ١٢٦)،

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٤١٧)، ويروى: (حفاظاً) مكان (شفاءً)

والشاهد فيه زيادة الواو فى قوله: (وينوى .. ).

(¬٩) البيتان من الطويل، وهما للأخطل فى ديوانه (صـ ٤٣٠)، والخزانة (١١/ ٥٤ – ٥٧)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٥٥، ٤/ ١٠٣)، وشرح العمدة (صـ ٦٤٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤١٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٥، ٧٥)

الرشيد خلاف الضال، البكر: الفتى من الإبل، الراغية مصدر بمعنى الرغاء، وهو صوت البعير

والشاهد مجئ الواو زائدة فى قوله: (وصبَّ .. ).

..........................................

[قوله] (¬١):

حتّى إِذَا قَمِلَتْ بطونُكم ورأيتُمُ أبناءكم شَبُّوا (¬٢)

وَقَلَّبْتُم ظهْرَ المِجَنَّ لنا إِنَّ اللئيمَ الفاجِرَ الخَبُّ

وقال:

ولكن كالشَّهابِ وَثُمَّ يَخْبُو وهادى الموتِ عَنْهَا لا يُحَارُ (¬٣)

وأما الفاء فكقوله:

يموت أناسٌ [أو يشيبُ] (¬٤) فتاهُمُ وَيَحْدُثُ ناسٌ والصغيرُ فيكبَرُ (¬٥)

[وقوله]:

أرانى إذَا ما بتُّ بتُّ على هوىً فثمَّ إذا أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ غاديَا (¬٦)

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) البيتان من الكامل، وهما للأسود بن يعفر فى ديوانه (صـ ١٩)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٥).

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ١٠٧، ٢٣٨)، ومجالس ثعلب (١/ ٥٩)، والأزهية (صـ ٢٣٦)، والإنصاف (١/ ٤٥٨)، وشرح المفصل (٨/ ٩٤)، وشرح العمدة (صـ ٦٤٩)، والفاخر (٢/ ٨١٦)، ورصف المبانى (صـ ٤٢٥)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٥)، والجنى الدانى (صـ ١٦٥)، والخزانة (١١/ ٤٤، ٤٥)

الخب: بكسر الخاء وفتحها: الخداع

والشاهد فيه زيادة الواو فى قوله: (وقلبتم ... ).

(¬٣) البيت من الوافر، وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ١٣٢)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٦٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٦)، ويروى: (وحادى) مكان و (هادى).

والشاهد فيه زيادة الواو فى قوله: (وثمَّ يخبو).

(¬٤) (أو يشيب)، وفى الأصل: (وا يشيب) وهو تحريف.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: ضرائر الشعر لابن عصفور (صـ ٥٧)، وشرح العمدة (صـ ٦٥٣)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٦)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٦)، والهمع (٣/ ١٦٤)، والخزانة (١١/ ٦١، ٤٩١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٧)

والشاهد فيه زيادة الفاء فى قوله: (والصغير فيكبر) يريد: والصغير يكبر

(¬٦) البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبى سلمى فى: ديوانه (صـ ١٠٦)

وشرح المفصل (٨/ ٩٦)، وشرح العمدة (صـ ٦٥٤)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٦)، ورصف المبانى (صـ ٢٧٥)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٦ - ٣٩) ... =

= وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩، ٤١٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٧٨٠)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٩٠٣) (رسالة)، والمساعد (٢/ ٤٥٠)، والهمع (٣/ ١٦٤)

الغادى: السائر فى الصباح.

والشاهد فيه قوله: (فثم إذا) حيث زيدت الفاء، ويحتمل زيادة (ثم)، وتجعل الفاء غير زائدة لتصدرها.

............................................

وأمَّا (ثُمَّ) فمثل هذا البيت، وتجعل الفاء غير زائدة؛ لتصدرها، وكقوله تعالى: { .. حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ .. } (¬١).

قالوا: وزيادة الواو أكثر، وبعدها الفاء، وبعدها (ثُمَّ).

الثانية: زعم آخرون (¬٢) أنه يجوز حذف الواو والفاء العاطفتين، وإبقاء معطوفهما، فمن الفاء قوله:

فتلقفها رجل رجل (¬٣)

أى: (رجل فرجل)، ومن الواو ما حكى أبو زيد (¬٤) من قولهم: (أكلت خبزاً لحماً سمناً) وقوله:

فرامت بنا مشرقاً مغُرَّبَا (¬٥)

وقوله:

ضرباً طِلَخْفاً فى الطُّلَى سَخِيناً (¬٦)

¬__________

(¬١) التوبة: (١١٨).

(¬٢) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، والضرائر (صـ ١٢٧)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٧٨، ٣٨٠)، وقال ان هشام فى مغنيه (٢/ ٧٣٠): “ بابه الشعر ”.

(¬٣) لم أعثر على سوابق له أو لواحق

وينظر: حاشية الخضرى (١/ ١٦٠، ١٦٥)

والشاهد فيه حذف الفاء كما بينه الشارح، واستشهد به – أيضاً – على حذف الفاعل والتقدير: (فتلقفها الناس رجلاً رجلاً).

(¬٤) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠١٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣٠).

(¬٥) لم أعثر عليه

(¬٦) الرجز بلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٥٢)، وضرائر الشعر (صـ ١٢٧)، والارتشاف (٥/ ٢٤٢٢)، وتذكرة النحاة (صـ ٦١٣)، واللسان (ط خ ف) (٤/ ١٦٣)

والشاهد فيه قوله: (سخينا) حيث حذف منه حرف العطف يريد: وسخينا

و (حتى) مثلها

لأن الطِلَخْف الشديد، والسخين دونه، ومن الواو قوله تعالى: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ .. } (¬١) أى: وقلت

والصحيح أن ذلك غير جائز، وحكاية أبى زيد متأولة على بدل البداء، والآية على أنَّ (قلت)

جواب (إذا)، و (تولوا) استئناف، و (طِلَخْفاً / سَخِينَا) على أنه تفصيل للضرب؛ لأنه جنس ٢١٤/أ

يشتمل على الشديد والضعيف، فكذا (مشرقاً مغربا)، وفى تأويل هذين البيتين نظر

[قوله] (¬٢): و (حَتَّى) مثلها

يعنى: فى إفادة الترتيب، وهذا الذى ذهب إليه المصنف هو ظاهر قول الزمخشرى (¬٣) وقال به ركن الدين (¬٤)، إلا أن ركن الدين (¬٥) زعم أن مهلة (حتّى) أقل من مهلة (ثُمَّ) قال: فهى واسطة بين (ثم) وبين (الفاء).

وقال بعض النحاة (¬٦): هذا الذى ذهبوا إليه غلط، ولا دليل عليه، بل الدليل قائم على أنها بمعنى الواو فى عدم الترتيب، يقولون: (قدم الحاج حتى المشاة)، و (مات الناس حتى الأنبياء)، وقال صلى الله عليه وآله: (كل شئ بقضاء وقدر حتَّى العجز والكيْس) (¬٧)؛ وقال الشاعر:

رِجَالِى حَتَّى الأقدَمُونَ تمالئوا على كل شئٍ يُورِثُ المجدَ والحَمْدَا (¬٨)

¬__________

(¬١) التوبة: (٩٢).

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) حيث قال فى المفصل (صـ ٣٩٠): “ والفاء وثم وحتَّى تقتضى الترتيب؛ إلا أن الفاء توجب وجود الثانى بعد الأول بغير مهلة، و (ثم) توجبه بمهلة ... ” ا. هـ.

(¬٤) (٤، ٥) حيث قال فى الوافية فى شرح الكافية (صـ ٣١٩): “ و (حتَّى) مثل (ثم) فى كونها للجمع مع الترتيب والمهلة، لكن زمان مهلتها أقل من زمان مهلة (ثم) فـ (حتى) واسطة بين الفاء و (ثم) .... ” ا. هـ.

وتبعه الأصبهانى فى شرح الكافية (٢/ ٩٠٣) (رسالة).

(¬٦) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥٩).

(¬٧) أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب (٤) (٨/ ٤٥٥، ٤٥٦) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل شئ بقدر حتى العجزُ والكيسُ، أو الكيسُ والعجزُ).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٥٩)، وشرح العمدة (صـ ٦١٦)، والفاخر (٢/ ٨٢٩)، والمساعد (٢/ ٤٥٤)، والهمع (٣/ ١٨١)، والأشمونى (٣/ ١٤٤)

تمالئوا: اجتمعوا وتشاوروا =

=والشاهد فيه مجئ (حتى) لمطلق الجمع، وليست للترتيب، فالأقدمون عطف على رجالى وهم سابقون عليهم.

ومعطوفها جزء من متبوعه؛ ليفيد قوة أو ضعفاً ......................

ولفق نجم الدين (¬١) بين الكلامين فقال: معنى الترتيب فيها أنه يجب أن يكون الذى بعدها آخر أجزاء الذى قبلها فى القوة، أو آخرها فى الضعف، فإذا ابتدأت من الجانب الأضعف كان آخر الأجزاء - وهو الذى بعدها - أقواها (¬٢) نحو: (مات الناس حتى الأنبياء) وإذا ابتدأت من الجانب الأقوى منحدراً كان الذى بعدها أضعفها نحو: (قدم الحاج حتى المشاة)

فأما الزمان فلا ترتيب فيه بل يجوز أن يكون المشاة قادمين قبل الركبان، أو معهم، وأما الجارة فيجوز أن يكون ما بعدها كذلك، وأن لا يكون، بل يقصد آخرها حسّاً، ولا يقصد كونه أقوى ولا أضعف، ولا متقدماً زمانه ولا متأخراً نحو: (أكلت السمكة حتى رأٍسها) ولا يجوز: (حتى نصفها) ولا: (حتى وسطها).

[قوله] (¬٣): ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة أو ضعفاً

اعلم أنَّ (حتى) لا تكون عاطفة إلا بشروط (¬٤):

الأول: أن يكون لمعطوفها متبوع ملفوظ به نحو: (ضربت القومَ حتى زيداً)، فإن لم يلفظ به لم تكن عاطفة نحو: (نمت البارحة حتى الصباح).

الثانى: ما ذكر من أن معطوفها جزء من متبوعه، أو كجزء الجزء نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها)، والذى كجزءٍ: ما كان مختلطا بالشئ نحو: (قتل الجندُ حتَّى دوابُّهم) ومن حقه أن يكون الأول يصح إطلاقه على ما بعد (حتى)، ولو بتأويل نحو:

أَلْقَى الصَّحِيفَةَ كَىْ يُخَفَّفَ رَحْلَهُ والزَّادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا (¬٥)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤١٩).

(¬٢) (أقواها) مكررة فى الأصل.

(¬٣) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٥١، ١١٥٢).

(¬٥) البيت من الكامل وهو لأبى مروان النحوى فى: التصريح (٢/ ١٤١)، والخزانة (٣/ ٢١، ٢٢، ٩/ ٤٧٢)

وبلا نسبة فى: الكتاب (١/ ٩٧)، والأصول (١/ ٤٢٥)، وشرح اللمع لابن برهان (١/ ١٨٦)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٢٣) وشرح التسهيل (٣/ ٣٥٨)، وتذكرة النحاة (صـ ٢٩٩)،= =والارتشاف (٤/ ١٩٩٩)، والجنى الدانى (صـ ٢٤٧، ٥٥٣)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٦٥)، والمساعد (٢/ ٤٥٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٣)، والهمع (٣/ ١٨٢)، والأشمونى (٣/ ١٤٢).

والشاهد فيه قوله: (ألقى الصحيفَة ... حتى نعلَه) حيث يصح إطلاق ما قبل (حتى) على ما بعدها بتأويل (ألقى كل شئ يثقله حتى نعله) فصارت النعل جزءاً بالتأويل.

............................................

كأنه قال: ألقى كل شئ يثقله، فصارت النعل جزءاً بالتأويل

الثالث: ما ذكر أنه لابد من أن يفيد قوة أو ضعفاً، ويدخل فى القوة الأعظم والأكثر، فالأعظم نحو: (مات الناسُ حتى الأنبياءُ)، والأكثر: (قدم الحاج حتى الركبانُ) هكذا زعم بعضهم (¬١) أنه يكون بعدها أكثر، وفيه نظر.

ويدخل فى الأضعف الأقل عدداً، والأحقر، والأقل قدرة، فالأقل عدداً: (قدم الحاج حتى المشاة)، والأقل قدرة: (استَنَّتِ الفِصَالُ حتَّى القَرْعَى) (¬٢)، والأحقر: (مات الناس حتى اللصوص).

وإنما شرط هذا؛ لأن ما بعد (حتى) العاطفة داخل، فلا معنى لذكره إلا أن يكون مقيد الفائدة، بخلاف الواو، [فإن ما] (¬٣) قبلها لا ينطلق على ما بعدها إلا فى مواضع التعظيم

نحو: { .. وَمَلآئِكَتِهِ [وَرُسُلِهِ] (¬٤) وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ .. } (¬٥) على أن الفارسى (¬٦) خالف فى ذلك، ومنع من انطلاق الملائكة ونحوها على (جبريل) و (ميكائيل) عليهما السلام ونحوهما؛ هرباً من عطف الشئ على نفسه، وعند غيره أنه جائز، [لأنه] (¬٧) بعضهم، والاهتمام بأمرهم حمل على إعادة ذكرهم؛ لئلا يدخلوا ضمناً.

¬__________

(¬١) كابن مالك حيث قال فى شرح التسهيل (٣/ ٣٥٧): “ لا يعطف بـ (حتى) إلاَّ بعضٌ أو كبعض، وغاية لمعطوف عليه فى زيادة أو نقص، فيدخل فى الزيادة الأقوى والأعظم والأكثر، ويدخل فى النقص الأضعف والأحقر والأقل .... ” ا. هـ.

(¬٢) يضرب للذى يتكلم مع من لا ينبغى أن يتكلم بين يديه لدلالة قدره، والقرعى جمع قريع مثل مَرْضَى ومريض، وهو الذى به قَرَع بالتحريك، وهو بثر أبيض يخرج بالفصال، ودواؤه الملح.

ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٢٨٦)، ومجمع الأمثال (٢/ ١٠٦).

(¬٣) (فإن ما)، وفى الأصل: (فإنما).

(¬٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٥) البقرة: (٩٨).

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٨٣)، والمساعد (٢/ ٤٤٥).

(¬٧) (لأنه)، وفى الأصل: (لأن) وهو تحريف.

............................................

الرابع: أنه لا يكون المعطوف بها إلا مفرداً، ولا يعطف بها الجمل؛ لأنها بمعنى (إلى) فى الأصل، فلوحظ فيها ذلك فى العطف، فلم يدخلوها إلا على ما يصح أن تدخل عليه (إلى).

الخامس: أنه لا يكون إلا مختصاً؛ لأنه فى الأصل غاية، والغاية لا تكون إلا كذلك، تقول: (ضربت القوم حتى زيداً، وحتى رجلاً قوياً أو ضعيفاً)، ولا تقول: (حتى رجلاً) وتسكت إلا أن يكون مفيداً، ومنه فى الجارة: { .. حَتَّى حِينٍ} (¬١).

قيل (¬٢): وإذا عطفت بـ (حتى) العاطفة على مجرور فالاختيار إعادة الجار، [لئلا] (¬٣) يقوهم أن (حتى) هى الجارة نحو: (مررت بالقوم حتى بزيد)

قيل (¬٤): وقد يكون ذو الأجزاء الذى قبل (حتى) جارة كانت، أو عاطفة من تمام جملة بعد (حتى) نحو: (القوم حتى زيداً رأيت) عطفاً وجرّاً

واعلم أن الجارة (¬٥) تشارك العاطفة فى هذين الشرطين الأخيرين، وتختص العاطفة بالثلاثة الأول، فيجوز فى الجارة أن لا يتقدمها متبوع ملفوظ به نحو: { .. حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} (¬٦)

المعنى: (تنزل الملائكة حتى مطلع الفجر)، ولا تعلق (حتى) بـ (سلام)؛ لأنه مصدر، وقد فصل بينهما بأجنبى، وهو (هى).

ويجوز فيها ألا تكون جزءاً من متبوعه، إذا كان ملاقياً لآخر جزء منه نحو: (نمت البارحة حتى الصباح)، ويجوز أن يكون فيما لا يفيد قوة، ولا ضعفاً؛ لأنه إنما وجب فى

٢١٤/ب العاطفة من حيث / إن ما بعدها داخل، فلا يذكر إلا لفائدة.

وأما الجارة فيجوز أن لا تدخل باتفاق، وإن اختلفوا أيكون ذلك حقيقة أم مجازاً؟ فإذا كان كذلك علمت أن كل موضع جاز فيه العطف، فالجر فيه جائز، ولا عكس؛ لأنه قد يكون لنا موضع يجوز فيه الجر، ولا يجوز العطف، وهو ما انخرم فيه أحد الشروط الثلاثة، أو

¬__________

(¬١) يوسف: (٣٥).

(¬٢) ممن قال بهذا: ابن السرَّاج فى أصوله (١/ ٤٢٥)، وأبو عبد الله الجليس فى: ثمار الصناعة (صـ ٣٧٥)، وابن الخبَّاز فى: توجيه اللمع (صـ ٢٤٤)، والغرة المخفية (١/ ٣٨٤، ٣٨٥).

(¬٣) (لئلا)، وفى الأصل: (لان لا).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ١٦٧، ١٦٨).

(¬٥) (أن الجارة) مكررة فى الأصل.

(¬٦) القدر: (٥).

............................................

ما قامت فيه قرينة على أنه غير داخل، وقد يكون الموضع صالحاً للجارة والعاطفة والابتدائيه، وصالحاً للجارة والعاطفة فقط، وللجارة والابتدائية فقط، وقد يتعين لإحداهما فهذه أربعة.

أما الأول: فحيث تحصل الشروط الثلاثة والخامس، ويكون ما بعدها محتملاً للإفراد وخلافه، ولا تقتضى قرينة بعدم دخول ما بعد (حتى)، وذلك مثل (¬١) قوله:

عَمَمْتُهمْ بالنَّدَى حَتَّى غُواتَُهِمُ فَصِرْتُ مالِكَ ذِى غَىًّ وذِى رَشَدِ (¬٢)

وقوله:

أَلْقَى الصحِيفَةَ كَى يخففَ رَحْلَهُ والزادَ حتَّى نعلَُّهِ ألقاها (¬٣)

رويت الأوجه الثلاثة فى (غواتهم)، و (نعله).

وأما الثانى (¬٤): فحيث تحصل الشروط الخمسة، ويتعين الإفراد، ولا تقوم قرينة على عدم الدخول نحو: (ضربت القوم حتى زيداً فآلمته)، لا يجوز أن تكون جملة؛ لأن الفاء لا تدخل فى خبر المبتدأ.

وأما الثالث (¬٥): فحيث لا يحصل الثلاثة الأول، ويحتمل أن يكون ما بعدها جملة نحو: (نمت البارحة حتى الصباحَ نمته).

وأما الرابع: وهو ما يتعين لأحدهما فقط، فقد ذكرنا أن كل موضع صلح للعطف صلح للجر، فلا يتميز العطف على الجر، وأما الجر فيتميز عن كل منهما، وهو حيث لا تحصل الشروط الثلاثة، ويتعين ما بعد (حتى) للإفراد نحو: (نمت البارحة حتى الصباحِ فأنا نمته)

وأما الذى يتعين للعطف والجر (¬٦) فإذا اجتمعت الخمسة، وتعين ما بعد (حتى) للإفراد كما قد ذكرنا، وأمَّا الذى يتعين للابتدائية فحيث يقع بعدها جملة فعلية نحو:

¬__________

(¬١) (وذلك مثل)، وفى الأصل: (وذلك مثل ذلك) وهو تحريف

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

والشاهد فيه – هنا – قوله: (حتى غواتَهمُ) حيث روى بالأوجه الثلاثة، فالجر على أن (حتّى) جارة، والنصب على معنى الواو، والرفع على الابتداء.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – قوله: (حتّى نعلَهُ) حيث روى بالأوجه الثلاثة، وهو كالذى قبله.

(¬٤) أى: ما يصلح للجارة والعاطفة فقط.

(¬٥) أى: ما يصلح للجارة والابتدائية فقط.

(¬٦) وهو الموضع الثانى الذى سبق ذكره

............................................

...... حتَّى ما تَهِرُّ كِلا بُهم (¬١) ...............

أو اسمية مبتدأوها ليس جزءاً، ولا ملاقياً لآخر جزء نحو:

.............. ... حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ (¬٢)

أو جملة لا تحتمل الإفراد نحو أن يخبر عنها بمفرد مثل: (ضربت القوم حتى زيداً مرحوم).

قيل: ويلزم فى الاسمية أن تكون خبراً لمبتدأ من جنس الفعل المقدم لفظاً أو معنى نحو: (ركب القوم حتى زيد راكب)، والمعنى نحو:

........... ... حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

ولو قلت: (ركب القوم حتى زيد ضاحك) لم يجز، ويجوز حذف الخبر مع القرينة نحو: (أكلت السمكة حتى رأسُها مأكول)، وفائدة الابتدائية إمَّا التحقير كقوله:

فواعَجَباً حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُّنِى (¬٣) ..................

أو التعظيم كقوله:

فَمَا زَالَتْ القَتْلَى (¬٤) تَمُجُّ دِمَاؤُهُم بِدِجْلَةَ حَتَّى ماءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُ

¬__________

(¬١) جزء من صدر بيت من الكامل وهو بتمامه:

يُغْشَونَ حتَّى ما تَهِرُّ كلابُهُمْ ... لا يَسْأَلونَ عن السَّوادِ المقبلِ

وقد سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه مجئ (حتّى) ابتدائية

(¬٢) قد سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه مجئ (حتّى) ابتدائية

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

كأنَّ أباها نَهْشَلٌ أو مُجَاشِعُ

وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٤١٩)، والكتاب (٣/ ١٨)، وشرح المفصل (٨/ ١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ١٤٨)، والهمع (٢/ ٣٤٣)، والخزانة (٥/ ٤١٤، ٩/ ٤٧٥ – ٤٧٨)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٢٠ – ١٢٤)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣٩)، وثمار الصناعة (صـ ٣٧٤)، وشرح المفصل (٨/ ٦٢)، ورصف المبانى (صـ ١٨١)

والشاهد فيه قوله: (حتَّى كليبٌ) حيث جاءت (حتَى) ابتدائية.

(¬٤) (القتلى)، وفى الأصل: (القتلا) وهو تحريف.

و (أو)، و (إمَّا)، و (أم) لأحد الأمرين مبهماً، فـ (أم) المتصلة

قوله و (أم) المتصلة

(أم) حرف بسيط، وزعم ابن كيسان (¬١) أن أصله (أو) فأبدلت الواو ميماً ورُدَّ (¬٢): بأنهما يختلفان معنى، ولا يكون ذلك فى البدل والمبدل عنه نحو (عباب)، و (أباب) و (وقتت)، و (أقتت)

وأمَّا اختلافهما معنى: فـ (أو) لأحد الشيئين، أو لأشياء بلا تعيين.

و (أم) المنقطعة مقدرة بـ (بل) والهمزة، والمتصلة بمعنى (أى)

واعلم أن أن لـ (أم) مواضع تختص بها، ولـ (أو) مواضع تختص بها، ولهما مواضع يشتركان فيها.

أما الموضع الذى تختص [به] (¬٣) (أم) فإذا كان الموضع لا يصلح للعطف تعينت (أم) المنقطعة نحو: {الم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ - أَمْ يَقُولُونَ .. } (¬٤)،

وكذلك لو كان صالحاً [للعطف] (¬٥)، وكان من باب التسوية نحو: (سواء على أقمت أم قعدت)، و (ما أبالى أقمت أم قعدت) أو نحو ذلك.

فالموضع لـ (أم) المتصلة إن كانت المساواة بين جملتين، أو للواو إن كانت بين مفردين نحو: (سواء عليه الخير والشر) (¬٦).

وأما الذى تختص به (أو) فإذا كان موضع حال فهو لـ (أو) نحو: (لا أبالى بك قمت أو قعدت)، إذا أردت به هذا المعنى، وكان ما قبل المتعاطفين تامّاً، ومنه:

فَلَسْتُ أُبَالِى بَعْدَ يَوْمِ مُطَرَّفٍ حُتُوفَ المنايا أَكْثَرَتْ أو أَقَلَّتِ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠١١)، والجنى الدانى (صـ ٢٠٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٦)، والهمع (٣/ ١٦٦).

(¬٢) ينظر هذا الرد لأبى حيَّان كما جاء فى: الهمع (٣/ ١٦٦).

(¬٣) (به)، وفى الأصل: (بها)، وهو تحريف.

(¬٤) السجدة: (١، ٢، ٣).

(¬٥) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل، وما أثبت من النجم الثاقب (٢/ ١١٥٧).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٥٧).

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لمُلَيْح بنُ غَلاَّف القَعْنبى فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ١١١)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٨٥)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤١)، والخزانة (١١/ ١٦٩ – ١٧٣)

أبالى: أكترث وأهتم، الحتوف: جمع حَتْف، وهو المنية، ويروى: (آل مطرف) مكان (يوم مطرف)

والشاهد فيه قوله: (فلست أبالى ....... أكثرت أو أقلت) حيث جاءت (أو) بعد (لست أبالى).

............................................

ونحو:

إِذَا مَا انْتَهَى عِلْمى تَنَاهَيْتُ عِنْدَهُ أَطَالَ فَأَمْلَى أَو تَنَاهَى فَأَقْصَرَا (¬١)

ولا يجوز (أم)، وسائر المواضع يحتمل (أم) و (أو)، وهذا قول المصنف (¬٢)، وهو أن التسوية تجب فيها (أم)، والحال تجب فيه (أو).

وقد خالفه نجم الدين (¬٣)، وقال: " وقوع (أم) فى التسوية غالب لا واجب، فإن (أو) جائزة فى التسوية، ولكن تأتى قبلها الهمزة بل تقول: (سواء على قمت أو قعدت)

وقال الفارسى (¬٤) مثل قول ابن الحاجب: لا تجوز (أو) فى التسوية؛ لأنه لا يصح: (سواء على أحدهما).

وقال نجم الدين (¬٥): “ وهذا لازم للفارسى فى (أم)؛ لأنها لأحد الشيئين أو الأشياء مثل (أو) ”.

وقال نجم الدين (¬٦) – أيضاً -: “ والمصنف مطالب بوجهٍ لاختصاص التسوية بـ (أم)، أو الحالية بـ (أو)، بل كل موضع يجوز فيه (أو) يجوز فيه (أم)، وبالعكس ”.

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لزيادة بن زيد العذرى فى: الكتاب (٣/ ١٨٥)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ١١٠، ١١١)، والخزانة (١١/ ١٧٠ – ١٧٥)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٣٠٢)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٤٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٧)

تناهيت: توقفت، أطال: صاربى إلى طول المدة، وأقصر: صاربى إلى قصرها، وأملى من الملى، وهو الزمن الطويل

والشاهد فيه دخول (أو) لأحد الأمرين، وروى: (أطال فأملى أم)، ولا شاهد فيه لوقوع (أم) بعد همزة التسوية

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٢)، وأمالى ابن الحاجب (٢/ ٧٤٤ – ٧٤٩).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٤١ – ٤٤٣) بتصرف.

(¬٤) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٩٨، ٢٩٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٤١).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٤٤٣) بتصرف.

............................................

٢١٥/أ ... قال (¬١): " وقد / جوز الخليل (¬٢) فى [غير] (¬٣) (سواء) و (لا أبالى) أن يجرى مجراهما فيذكر بعده (أم) نحو: (لأضربنه قام أو قعد)، ووجهه أن التسوية فى هذا ظاهرة، ومنه:

.............. أَطَالَ فَأَمْلَى أو تَنَاهَى فَأَقْصَرَا (¬٤)

روى بـ (أم) وبـ (أو)

فإن جئت بـ (أو) فـ (أطال) رباعى من الإطالة، وإن أتيت بـ (أم) فهو طال من الطول، دخلت عليه الهمزة؛ لأن الهمزة لا تكون قبل (أو) ".

وحصل من كلامه أنّ (أو) غالبة مع عدم الهمزة لا واجبة، ومع الهمزة تجب (أم) وكذا فى: (سواء علىَّ أقمت أم قعدت) إن أتيت بالهمزة لم تقع (أو) فيه، وإن لم تأت بالهمزة فالأغلب (أم)، ويجوز (أو).

واعلم أن (أم) لا تجرد للاستفهام، ولا تكون زائدة، بل هى متصلة، أو منقطعة فقط خلافاً لأبى عبيدة (¬٥) فى تجردها للاستفهام، ولأبى زيد (¬٦) فى زيادتها.

احتج على تجردها للاستفهام بأنهم لا يجمعون بينها وبينه إلا فى شذوذ نحو:

أَمْ هَلْ كَبيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ (¬٧) ..............

¬__________

(¬١) أى: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٤١، ٤٤٢).

(¬٢) جاء فى الكتاب (٣/ ١٨٦): “ وزعم الخليل أنه يجوز: (لأضربنه أذهَبَ أم مكث)، وقال: الدليل على ذلك أنك تقول: لأضربَنَّك أىُّ ذلك كان، وإنما فارق هذا (سواء) و (ما أبالى)؛ لأنك إذا قلت: سواء على أذهبت أم مكثت فهذا الكلام فى موضع: (سواءٌ علىَّ هذان)، وإذا قلت: (ما أبالى أذهبت أم مكثت) فهو فى موضع: (ما أبالى واحداً من هذين) .......... ” ا. هـ.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام.

(¬٤) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة

(¬٥) حيث قال فى مجاز القرآن (١/ ٥٩): “ .. {أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ .. } [البقرة/١٤٠] (أم) فى موضع ألف الاستفهام، ومجازها: أتقولون ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر رأيه فى: المقتضب (٣/ ٢٩٦)، والأزهية (صـ ١٣٢)، والجنى الدانى (صـ ٢٠٦)

(¬٧) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

إِثْرَ الأحِبَّة يَومْ البين مَشْكُومُ

وهو لعلقمة بن عبدة فى: ديوان (صـ ٥٠)، والكتاب (٣/ ١٧٨)، والمحتسب (٢/ ٢٩١)، والأزهية (صـ ١٢٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٩٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٧٦)، والخزانة (١١/ ٢٨٦ – ٢٩٤) ... =

=وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٩٠)، وشرح المفصل (٤/ ١٨، ٨/ ١٥٨)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٧٨٨)، والارتشاف (٤/ ٢٠٠٩)، والهمع (٣/ ١٧٠، ١٧١).

المشكوم: المجازى من الشكم وهو العطية عن مجازاة، فإن كانت العطية ابتداء فهى الشكر بضم الشين فيهما.

والشاهد فيه قوله: (أم هل) حيث جمع بين (أم) و (هل) شذوذاً.

............................................

بخلاف (أو) فيصح الجمع بينها وبينه، وبقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. } (¬١) قال (¬٢) معناه: أيقولون؟

واحتج على زيادتها بقوله:

يَا دَهْرُ، أَمْ مَا كَانَ مَشْيى رَقَصَا (¬٣)

قيل (¬٤): وهى لغة يمانية، وجعل منه { .. أَفَلَا تُبْصِرُونَ - أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ .. } (¬٥)

وإذا كانت (أم) متصلة فهى عاطفة، وأما المنقطعة فذهب أبو حيَّان (¬٦) – ورواه عن المغاربة – إلى أنها غير عاطفة؛ لأن ما بعدها مستقل مستأنف، قال: ولذلك سميت منقطعة ومنفصلة.

وذهب قوم إلى أنها عاطفة، وهو ظاهر قول المصنف (¬٧)؛ لأنها تقدر بـ (بل) والهمزة، و (بل) عاطفة، والقائلون بهذه المقالة أكثرهم على أنها لا تعطف إلا الجملة.

¬__________

(¬١) السجدة: (٣).

(¬٢) ما قاله أبو عبيدة فى هذه الآية يخالف ما ذكره الشارح حيث قال فى مجاز القرآن (٢/ ١٣٠): “ {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. } مجازه (أم) التى توضع فى موضع معنى الواو، ومعنى (بل)، سبيلها: ويقولون، وبل يقولون ... ” ا. هـ.

(¬٣) من الرجز، وبعده: ... بل قد تكون مشيتى توقُّصا

وهو بلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٩٧)، والأزهية (صـ ١٣٢)، وشرح العمدة (صـ ٦٥٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤١٩)، والخزانة (١١/ ٦٢، ٦٣)

التوقُّص: تقارب الخطو فى المشى، والرقص: شبيه بالنقزان من النشاط

والشاهد فيه أن (أم) زائدة عند أبى زيد.

(¬٤) ينظر: الأزهية (صـ ١٣٣)، والجنى الدانى (صـ ٢٠٧).

(¬٥) الزخرف: (٥٢).

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢٠١١).

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٢).

............................................

وزعم ابن مالك (¬١) أنها قد تعطف المفرد، ومنه (إنها لإبل أم شاء) يوضح ذلك رواية من روى (إن هناك إبلاً أم شاء) بالنصب.

وتأوله الأولون (¬٢): بأن (شاء) خبر مبتدأ محذوف إن رفع، وأما النصب فلم تصح روايته، وإن صحت فـ (أم) متصلة، والهمزة محذوفة قبل (إن هناك) كما فى:

........... بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الجَمْرَ أَمْ بثَمانِ؟ (¬٣)

ويحتمل أن تنتصب بفعل محذوف أى: (أم ترى شاء) كما فى قولهم: (بَلَى وجاذاً)

واعلم أن (أم) المتصلة والمنقطعة يفترقان لفظاً ومعنى:

أما اللفظ فشرط المنقطعة أن يكون بعدها جملة لفظاً أو تقديراً، وقال جار الله (¬٤): إن كانت بعد الهمزة لم يجز حذف أحد جزئى جملتها؛ لأنها تلتبس بالمتصلة، بل تعين المتصلة نحو: (أضربت زيداً أم عمراً)، وإن كانت فى الخبر، أو بعد (هل) جاز الحذف، ومنه: (إنها الإبل أم شاء)، و (هل ضربت زيداً أم عمراً؟) أى: (أم ضربت عمراً).

لازمة لهمزة الاستفهام ..........................

وأما المتصلة فلها شرطان:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٦٢).

(¬٢) كالفارسى فى: المسائل المنثورة (صـ ١٩٠)، والإيضاح العضدى (صـ ٢٩٩)، والمقتصد (٢/ ٩٥٢)، وابن جنى فى توجيه اللمع (صـ ٢٨٨، ٢٩٠)، وابن هشام فى: المغنى (١/ ٥٦، ٥٧).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

لَعَمْرِى ما أَدْرى، وإِنْ كُنْتُ دَارياً ... ...............

وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (صـ ٣٩٩)، والكتاب (٣/ ١٧٥)، والأزهية (صـ ١٢٧)، وشرح المفصل (٨/ ١٥٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٤٢)، والخزانة (١١/ ١٢٢ – ١٣٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٩٤)، والمحتسب (١/ ٥٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٦١)، وشرح العمدة (صـ ٦٢٠)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٦٧)، والتعليقة لابن النحاس (٢/ ٧٣٩)، والفاخر (٢/ ٨٢٤)، ورصف المبانى (صـ ٤٥)، والجنى الدانى (صـ ٣٥)، والمساعد (٢/ ٤٥٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٩)، والهمع (٣/ ١٦٧)، ويروى: (رمين) بالنون

والشاهد فيه قوله: (بسبع .. أم بثمان) حيث حذف الهمزة لوجود قرينة دالة عليها، والتقدير: (أبسبع ... أم بثمان).

(¬٤) ينظر: المفصل (صـ ٣٩١، ٤١٤).

الأول: ما ذكر المصنف من أنها تلزم همزة الاستفهام لفظاً أو تقديراً نحو:

لَعَمْرُك ما أَدْرى وإن كنتُ دارياً شُعَيثُ ابنُ سَهْمٍ أَمْ شعيْثُ ابنُ مِنْقَرِ؟ (¬١)

أى: شُعَيْثٌ هو ابن سهم، وحذف التنوين على حَدَّ

عَمرو الذى هشَم الثريدَ لقومِهِ (¬٢) ..............

ونحو:

............... بسبعٍ رَمَيْنَ الجمرَ أَمْ بِثَمانِ (¬٣)

وقول المصنف فى بعض النسخ (¬٤): (على الأصح) لا معنى له؛ إلا أن يشير إلى هذا الحذف.

وقال نجم الدين (¬٥): قد جاءت (أم) المتصلة بعد (هل) فى نحو: (هل زيد عندك أم عمرو؟)، وهو قليل شاذ، فتكون إشارة المصنف إليه.

يليها أحد المستويين، والآخر الهمزة بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو للأسود بن يعفر فى ديوانه (صـ ٣٧)، والكتاب (٣/ ١٧٥)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٣٨)، والتصريح (٢/ ١١٣)، والخزانة (١١/ ١٢٢).

ولأوس بن حجر فى ديوانه (صـ ٤٩)، والخزانة (١١/ ١٢٨).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٩٤)، والمحتسب (١/ ٥٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٦٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٣١)، والفاخر (٢/ ٨٢٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٥٢)، والهمع (٣/ ١٦٧)، والأشمونى (٣/ ١٤٩)

والشاهد فيه حذف ألف الاستفهام لدلالة (أم) عليها: والتقدير: (أشعيث)، وحذف التنوين للضرورة.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

والشاهد فيه – هنا – حذف التنوين فى قوله: (عمرو) ضرورة.

(¬٣) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة.

والشاهد فيه – هنا – حذف التنوين فى قوله: (بثمانِ) ضرورة.

(¬٤) ينظر: حاشية (٧٣) من الكافية (صـ ٢٢٦)، والفوائد الضيائية (٢/ ٣٥٩).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٣٢، ٤٣٣).

ولا فرق بين أن تكون الهمزة باقية على معناها من الاستفهام كهذه الأمثلة، أو خارجة فى باب التسوية ونحوها، نحو: (سواء على أقمت أم قعدت)، و (علمت أقمت أم قعدت) و (ليت شعرى أقمت أم قعدت)، وهذا الشرط متفق عليه.

الثانى: ما ذكر المصنف: أن يليها أحد المستويين والآخر الهمزة

يعنى: أنه إن وقع بعد الهمزة مفرد وقع ما يعادله بعد (أم) نحو: (أزيداً ضربت أم عمراً؟) ومثل ما وقع ما يعادله بعد (أم) نحو: (أضربت زيداً أم ضربت عمراً؟)، وكذلك:

(أعندك زيد أم عندك عمرو؟)، إذ لا يعنى المصنف بأحد المستويين إلا ما ذكره من الإفراد وخلافه، دون الاستواء فى كونهما اسميتين أو فعليتين فقد يختلفان، ومنه: { .. سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ} (¬١)، والأكثر فى باب التسوية أن يكونا فعلين ماضيين، وقد جاء فى الاسميتين نحو:

وَلَسْتُ أُبَالِى بَعْدَ فَقْدى مالكاً أَمْوَتِى نَاءٍ أم هو الآن واقع؟ (¬٢)

وفى المختلفين كالآية، ولا تساوى بين مفرد وجملة، إلا إن تأول المفرد بالجملة، وهو قليل نحو:

سَوَاءٌ عَلَيْكَ النَّفْرُ أَمْ بِتُ لَيْلَةً (¬٣)

...............................................

¬__________

(¬١) الأعراف: (١٩٣).

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لمتمم بن نويرة فى ديوانه (صـ ١٠٥)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٦٠)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ٣٦٠)، والارتشاف (٤/ ٢٠٠٦)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٦٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٥٢)، والتصريح (٢/ ١٤٢)، والهمع (٣/ ١٦٦)، والأشمونى (٣/ ١٤٧)

والشاهد فيه قوله: (أموتى ناءٍ أم هو الآن واقع) حيث وقعت (أم) بين جملتين اسميتين.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

بأهل القبابِ مِنْ عُمَيْرِ بنِ عامِرِ

وهو بلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٠٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٧٩)، والتصريح (٢/ ١٤٢)، والأشمونى (٣/ ١٤٧)

والشاهد فيه أن (أم) عادلت بين مفرد وهو قوله: (النفر)، وجملة وهى قوله: (بت ليلة)، وجاز ذلك؛ لأن المفرد فى تأويل جملة أى: (أسرتَ).

أى: أسرت، ويحتمل أن يكون (النفر) فاعل فعل محذوف، وفى هذا الشرط خلاف: قوم من النحاة يعتبرونه، منهم المصنف (¬١)، فلا يجوز عندهم: (أرأيت زيداً أم عمراً؟)، ولا: (أعندك زيد أم عمرو؟) إلا على أنها منقطعة؛ لأن المتصلة عاطفة ما بعدها على ما بعد الهمزة، ومعادلة بينهما، والاسم لا يعادل الفعل، ولا يعطف عليه.

وذهب سيبويه (¬٢)، وقوم من النحاة (¬٣) إلى أنه لا يعتبر هنا الشرط / ... ٢١٥/ب

الأكثر أن تفصل بين الاسمين بالفعل، أو الخبر فتقول: (أزيداً ضربت أم عمراً؟) و (أزيد عندك أم عمرو؟)، ويجوز أن لا تفصل، وتقدمهما فتقول: (أزيداً أم عمراً ضربت؟) قال تعالى: { .. أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} (¬٤)، وهذان لا خلاف فيهما.

قالوا: ويجوز أن تؤخرهما – أيضاً – فتقول: (أضربت زيداً أم عمراً؟)، و (أم) فى هذا متصلة.

وهذه الصور محل الخلاف من منع من أن تكون (أم) متصلة يقول: الاستفهام فى هذه عن الفعل؛ لأن الاستفهام عمَّ دخلت عليه الهمزة، وإذا دخلت على الاسم فالاستفهام عن الاسم، والمتصلة تقتضى أن تكون قد علمت الضرب، وإنما جهلت [ممن] (¬٥) وقع، لا لطلب التعيين، ولا يلزم هذا؛ لأنهم يجيزونه على وجه آخر، وهو الحذف، أى: (أضربت زيداً أم ضربت عمراً؟)، ويكون من عطف الجمل، لا من عطف المفرد كما توهمه المانعون.

وزاد شيخنا السيد شرف الدين – رحمه الله – شرطاً ثالثاً، ويفهم من المصنف فى شرح المفصل (¬٦)، وهو: أنه إذا عودل بين اسمين مخبراً عنهما بخبر واحد لم تذكر ذلك الخبر

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٢).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٩، ١٧٠).

(¬٣) كابن عصفور فى: المقرب ومعه المثل (صـ ٣٠٨)، وابن النحاس فى التعليقة (٢/ ٧٣٩).

(¬٤) الأنبياء: (١٠٩).

(¬٥) (ممن)، وفى الأصل: (من)، وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٢٠٧، ٢٠٨).

بعد (أم) المتصلة نحو: (أزيدٌ عندك أم عمرو؟)، ولا تقول: (أم عمرو عندك) إلا فى المنقطعة، فإن اختلف الخبران جازت المتصلة والمنقطعة نحو: (أم عمرو فى الدار؟)

فتلخص مما ذكرنا أن المتصلة تعين فى التسوية فى نحو: (أضربت زيداً أم عمراً؟)؛ لأن الأصل أن لا حذف، ولا يجوز أن تكون منقطعة إلا بحذف.

وأما المنقطعة فتعين حيث الاستفهام نحو: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. } (¬١)، و (إنها لإبل أم شاء) وحيث تعادل (هل)، هذان متفق عليهما، وحيث لا يليها أحد المستويين نحو:

(أضربت زيداً أم عمراً؟) فى قول المصنف خلافا لسيبويه، وحيث يقع بعدها مبتدأ، وخبرها مثل خبر المبتدأ الذى بعد الهمزة نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟) فهذه أربعة مواضع.

ويشتركان فى مواضع:

حيث يقع بعدها جملتان فعليتان نحو: (أقام زيد أم قعد عمرو؟)، أو اسميتان، والخبر مقدم فيهما نحو: (أعندك زيد أم عندك عمرو؟)، وحيث يكونان اسميتين والخبر مختلف نحو: (أزيد عندك أم عمرو فى الدار؟) لا تتميز إحداهما من الأخرى إلا بالمعنى والقرينة.

وقال نجم الدين (¬٢): “ إن لم يكن قبل (أم) الهمزة لا ظاهرة ولا مقدرة فهى منقطعة إلا فى شاذ قليل، وإن كان قبلها الهمزة، وبعدها مفرد فهى المتصلة نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟) و (أزيد عندك أم فى الدار؟)، و (ألقيت زيداً أم عمراً؟) فإنه يجوز أن تكون متصلة جوازاً حسناً قاله سيبويه (¬٣)، والمعادلة أحسن، وإن كان بعدها جملة صح أن تكون متصلة ومنقطعة ”.

ويقول (¬٤): " إن كان بعد الهمزة و (أم) جملتان فعليتان مشتركتان فى الفاعل، فإن كانتا متناسبتين فـ (أم) متصلة نحو: (أقمت أم قعدت؟)، وإن تباين الفعلان فمنقطعة نحو: (أقام زيد أم تكلم؟).

...............................................

¬__________

(¬١) السجدة: (٣).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٣٥).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٧٠).

(¬٤) أى: نجم الدين الرضى ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٣٥، ٤٣٦).

وإن كانتا فعليتين مشتركتين فى الفعل نحو: (أقام زيد أم قام عمرو؟)، أو اسميتين مشتركتين فى جزء نحو: (أزيد قائم أم هو قاعد؟)، و (أزيد [أخى] (¬١) أم عمرو هو؟) فالأولى أنّ (أم) فى الصور الثلاث منقطعة؛ لأنك كنت قادراً على أن تأتى بالمفرد فتقول: فى الفعليتين: (أزيد قام أم قعد عمرو؟)، وفى الاسميتين: (أقائم زيد أم قاعد؟) و: (أزيد أخى أم عمرو؟)، فعدولك إلى الجملتين مع إمكان المفرد دليل الانفصال

وأما الفعليتان المشتركتان فى الفاعل فلا يمكن المفرد.

وأما إن كان بعد (أم) والهمزة جملتان غير مشتركتين فى جزء نحو: (أزيد قائم أم عمرو قاعد؟)، و (أقائم زيد أم قاعد عمرو؟) و (أقام زيد أم قعد عمرو؟) و (أضرب زيد عمراً أم قلته خالد؟)؛ لأن المشترك فيه فضلة.

فالمتأخرون على أنها منفصلة لا غير، والمصنف والأندلسى جوزا الأمرين فإن كانت متصلة فالمعنى: أى هذين الأمرين؟ "

ثم قال (¬٢): " إن وقع الاختلاف بين الجملتين، إمَّا بكون إحداهما اسمية، والأخرى فعلية نحو: (أقام زيد أم عمرو قاعد؟) أو بتقديم خبر إحدى الاسميتين، وتأخير خبر الأخرى نحو: (أقائم زيد أم عمرو قاعد؟)، وكذا فى المشتركتين فى جزء نحو: (أزيد عندك أم عندك عمرو؟)

فهى منفصلة بلا خلاف، فأما { .. سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ} (¬٣) فهى متصلة مع اختلاف الجملتين؛ لأمنهم الإلباس بالمنقطعة ".

رجعنا إلى أول الكلام وهو قولنا: (يفترقان لفظاً ومعنى) فنقول: قد فرغنا من افتراقهما لفظاً، وأما المعنى فما ذكر المصنف (¬٤): من أن الهمزة لطلب التعيين؛ لأن السائل بها قد علم أحد الأمرين جملة، وطلب تعيينه، فهى كـ (أىّ)، فإذا لم تقدر بـ (أى) كانت منقطعة، وإن تكاملت الشروط نحو: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا .. } (¬٥).

ومن ثمت ضعف: (أرأيت زيداً أم عمراً؟) ومن ثَمَّ كان جوابها بالتعيين دون (نعم) أو (لا)

¬__________

(¬١) (أخى)، وفى الأصل: (حى) وهو تحريف، والتصحيح من شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٣٥).

(¬٢) أى: نجم الدين ... ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٣٦).

(¬٣) الأعراف: (١٩٣).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية (٣/ ٩٨٢).

(¬٥) الأعراف: (١٩٥).

٢١٦/أ ... قوله: ومن ثَمَّ امتنع (¬١): / (أرأيت زيداً أم عمراً؟)

هذا راجع إلى الشرط الثانى أى، ومن حيث إنه يليها أحد المستويين امتنع ما خالف ذلك، وفى بعض النسخ (¬٢) زيادةٌ، وهى لفظ: (على الأفصح) بعد قوله: (يليها أحد المستويين والآخر الهمزة)، وقال فيها: (ومن ثّمَّ ضعف)، وهذه النسخة موافقة لمذهب سيبويه (¬٣)، فإنه جوز أن تكون (أم) متصلة، وإن لم يلها أحد المستويين مثل: (أرأيت زيداً أم عمراً؟)، ويحتمل أنه أشار إلى أنها قد تأتى متصلة حيث يكون المفرد فى معنى الجملة، أو عكسه كالبيت المتقدم.

سَوَاءٌ عَلَيْكَ النَّفْرُ أَمْ بِتُّ لَيْلَةً (¬٤) ...............

قوله: ومن ثَمَّ كان جوابها بالتعيين

أى: ومن حيث إنها لطلب التعيين كان جوابها بالتعيين؛ لأن الجواب – يجب مطابقته للسؤال، ولا يجاب بـ (نعم)؛ لأن [السائل] (¬٥) قد علم أن أحدهما عنده، وقوله: (نعم) لم يزد على ما كان قد عرفه السائل؛ لأن تقديره: (نعم أحدهما عندى).

وأما (لا) فلا يجاب بها المتصلة؛ لأن الغرض أنه قد ثبت أحدهما بخلاف المنقطعة فإن جوابها (نعم) أو (لا)، فعلم من هذا أن مرتبة المتصلة بعد المنقطعة، فتقول: (هل زيد عندك أم عمرو؟)، فإذا قال: (نعم)، قلت: (أزيد عندك أم عمرو؟) أى: (أَيُّهما)، فيجيب بالتعيين.

واعلم أن فى مطابقة الجواب للسؤال تفصيلا:

إن كان السائل بالمتصلة قد علم أحد الأمرين جملة، ثم طلب التعيين أجيب به كما ذكر، وإن لم يكن قد علم بل توهم جاز أن يجاب بـ (نعم) أو (لا) (¬٦) كما قال ذو الرمة:

والمنقطعة كـ (بل) والهمزة مثل: (إنَّها لإبلٌ أَمْ شاء) ............

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٢٢٦)، (ومن ثمت ضعف)، وفى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٢): (ومن ثمَّ لم يجز).

(¬٢) ينظر: حاشية (٧٣) من الكافية (صـ ٢٢٦)، والفوائد الضيائية للجامى (٢/ ٣٥٩).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٩، ١٧٠).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٥) (السائل)، وفى الأصل: (المسائل) وهو تحريف.

(¬٦) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٥٣).

تقول عجوزٌ مَدْرَجِى مُتَرَّوحاً ... على بَابِها مِنْ عِنْدِ أَهْلِى وَغَادِيَا

أذو زَوِجةٍ بالمِصْرِ أم ذو خُصُومةٍ أراكَ لها بالبصرة العَامَ ثَاويا

فقلت لها: لا إِنَّ أهلى جِيرَةٌ لأكثبَةِ الدَّهْنَا جميعاً ومالِيا

وما كنتُ مُذْ أبصرتنى ذا خصومةٍ أراجِعُ فيها – يا ابنةَ القومِ - قاضيا (¬١)

وأما السؤال بالمنقطعة فإن أجيبت بـ (نعم) أو (لا) فهو المطابق، وإن أجيبت بالتعيين فهو زيادة فائدة، ومثله جائز، ونظيره قول النبى صلى الله عليه وآله، وقد سئل عن الطهور بماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (¬٢).

قوله: والمنقطعة كـ (بل) والهمزة

أى: معناها يخالف المتصلة، فهى فى استفهام آخر، وإضراب عن الأول، فلذلك أجيبت بـ (نعم) أو (لا)؛ لأن معنى (هل عندك زيدٌ أم عمرو؟): (هل عندك زيد؟ هل عندك عمرو؟)، وهذا يجاب بـ (نعم) أو (لا).

فإن أجيبت بالتعيين فزيادة، وهو نظير أن تقول: (أرجل عندك أم امرأة؟)، فيقال لك: (زيد أو هند)، وهذا الذى ذكره من معناها، هو قول البصريين (¬٣) يقدرونها بـ (بل) والهمزة فى الخبر والاستفهام، والمعنى فى قولهم: (إنها لإبل أم شاء) (بل أهى شاء)، كأنه أخبر بأنها إبل، ثم طرأ عليه الشك، فأضرب عن الأول واستفهم

...............................................

¬__________

(¬١) الأبيات من الطويل، وهى لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٣١١، ١٣١٢)، والكامل (٢/ ٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٧، ٢٣٨)، ورصف المبانى (صـ ٩٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٥٣)، وشرح أبيات المغنى (١/ ٢١٩ – ٢٣٥)، والثانى منها فى المزهر (٢/ ٣٧٦)، والثانى والثالث فى توجيه اللمع (صـ ٢٨٩)

مدرجى: مرورى، ثاوياً: مقيماً، أكثبة جمع كثيب وهو أقل العدد، الدهنا: من بلاديبنى تميم.

والشاهد فى الأبيات قوله: (فقلت لها: لا) حيث أجاب به لما توهمته من وقوع أحد الأمرين: كونه ذا زوجة، وكونه ذا خصومة، ولهذا لم يكتف بقوله؛ (لا) بل قال: إن أهلى جيرة ...

(¬٢) ينظر: مسند الإمام أحمد (١/ ٢٧٩).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٧٢ – ١٧٥، ١٧٨، ١٨٠)، والمقتضب (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، والجنى الدانى (صـ ٢٠٥)، وشرح اللمحة (٢/ ٣١٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٦١).

وذهب الكسائى (¬١) وهشام (¬٢) إلى أنها بمعنى (بل) فقط، وما بعدها مثل ما قبلها استفهاماً وخبراً، ومعنى (إنها لإبل أم شاء) عندهم: (بل هى شاء).

وذهب الهروى (¬٣) وبعض الكوفيين (¬٤) إلى أنها فى الاستفهام بمعنى (بل) فقط، وأما الخبر فالأكثر أنها بمعنى (بل) فقط، وقد تكون بمعناها مع الهمزة كما قال البصريون.

وذهب أبو عبيدة (¬٥) إلى أنها بمعنى الهمزة فقط، وأبطل مذهبه: بامتناع تقدمها أولاً لا تقول: (أم زيد فى الدار).

ورُدَّ مذهب الكسائى بقوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ} (¬٦) وقوله: {أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} (¬٧)

يلزم من تقديره بـ (بل) وحدها أن يكون المعنى: (بل اتخذ) (بل نجعل المفسدين) (بل نجعل المتقين) وبأنه لو كانت بمعنى (بل) فقط لجمعوا بينها وبين أداة الاستفهام فى الكلام فكنت تقول: (هل زيد قائم أم عمرو منطلق؟)، كما تقول: (بل أعمرو منطلق).

ورُدَّ (¬٨) مذهب الهروى وبعض الكوفية بقول علقمة:

هَلْ مَا عَلِمْتَ وَمَا استُودِعْتَ مَكْتُومُ أَمْ حبْلُهَا إذْ نَأَتْكَ اليوم مَصْرُومُ؟ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: المساعد (٢/ ٤٥٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٦١).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ٢٠٠٨)، والمساعد (٢/ ٤٥٦).

وقد نُسب هذا القول إلى الكوفيين، واختاره ابن هشام فى مغنيه (١/ ٥٦) حيث قال: “ ونقل ابن الشجرى عن جميع البصريين أنها أبداً بمعنى (بل) والهمزة جميعاً، وأن الكوفيين خالفوهم فى ذلك، والذى يظهر لى قولهم؛ إذ المعنى فى نحو: { .. أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء .. } [الرعد/١٦] ليس على الاستفهام؛ ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد فى نحو: { .. أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ .. } [الرعد/١٦] .... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الأزهية (صـ ١٢٧ – ١٣٠).

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٦١).

(¬٥) ينظر: مجاز القرآن (١/ ٥٩)

(¬٦) الزخرف: (١٦).

(¬٧) ص: (٢٨).

(¬٨) ينظر: الهمع (٣/ ١٧٠)

(¬٩) البيت من البسيط، وهو لعلقمة بن عبدة فى ديوانه (صـ ٥٠)، والكتاب (٣/ ١٧٨)، والمحتسب (٢/ ٢٩١)، والأزهية (صـ ١٢٨)، وتوجيه اللمع (صـ ٢٩٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٥٧٦)، والخزانة (١١/ ٢٨٦ – ٢٩٤) ... =

= وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٩٠)، ورصف المبانى (صـ ٩٤)، والهمع (٣/ ١٧٠)

والشاهد فيه قوله: (أم حبلها) حيث يريد: (بل أحبلها) بدليل البيت الذى بعده، وفى هذا ردٌّ على الهروى.

............................................

فإنه لا يريد: بل حبلها، وإنما أراد: بل أحبلها، بدليل قوله بعده:

أَمْ هَلْ كبيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ حاجتَه (¬١) إِثْرَ الأَحِبَّةِ يَوْمَ البينِ مَشْكُومُ (¬٢)

فاستفهم عن مُجازَاتها له على بكائه، فدل على أنه لم يرد بقوله: (أم حبلها) الإخبار؛ لأنه يعنى بقوله: (نأتك) نفسه – أيضاً، فهذا معنى (أم).

ولم يذكر المصنف معنى (أو) و (أما)، فأما (أو) فالأكثر المتفق عليه أن تكون

لأحد الشيئين، أو الأشياء لا تعينه كما ذكر المصنف /، وزعم بعضهم (¬٣) أنها تكون بمعنى ٢١٦/ب

(بل) مطلقاً، وجعلوا منه قراءة أبى السَّمال (¬٤): {أَوْكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً .. } (¬٥) وقوله: { .. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً .. } (¬٦) { .. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ .. } (¬٧)، وقول الشاعر:

¬__________

(¬١) (حاجته) كتب فوقها فى الأصل: (عبرته) وهى رواية أخرى.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) كالفراء فى معانى القرآن (١/ ٧٢، ٢/ ٣٩٣)، وابن جنى فى المحتسب (١/ ٩٩، ١٠٠) وأبى على وابن برهان فى شرح اللمع (١/ ٢٤٧ – ٢٤٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٢٠)، والكوفيين فى مغنى اللبيب (١/ ٧٦، ٧٧)

(¬٤) هو قعنب بن أبى قعنب أبو السمال العدوى البصرى، له اختيار فى القراءة شاذ عن العامة

تنظر ترجمته فى: غاية النهاية (٢/ ٢٧).

(¬٥) البقرة: (١٠٠)

وقراءة أبى السمال – بإسكان الواو

ينظر: المحتسب (١/ ٩٩)، ومختصر ابن خالويه (صـ ١٦)، وشواذ القراءة للكرمانى (ل ٢٩) (مخطوطة)

(¬٦) البقرة: (٧٤).

(¬٧) النحل: (٧٧)، وفى الأصل: (واما أمر) وهو تحريف.

............................................

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمسِ فى رَوْنَقِ الضُّحَى وصُورَتها أو أَنْتِ فى العين أَمْلَحُ (¬١)

وقد حملت فى هذا الموضع على الشك (¬٢)؛ لأن العرب تسلك ذلك فى المتقاربين كقوله:

........ آأَنتِ أَمْ أُمُّ سَالمِ (¬٣)

ووروده من الله تعالى حكاية عن الخلق، أى: من شاهدهم شك فى قلوبهم، فقال: هى كالحجارة أو أشد.

وأثبت لها بعضهم معنى الواو، وروى عن الأخفش (¬٤)، والجرمى (¬٥)، والفراء (¬٦)، واستدل بقول النابغة:

قَالَتْ أَلا لَيْتَما هَذَا الحمامُ لَنَا إِلى حمامتِنَا أَوْ نِصْفَه فَقَدِ (¬٧)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٥٧)، والخصائص (٢/ ٤٥٨)، والأزهية (صـ ١٢١)، والخزانة (١١/ ٦٥ – ٦٧).

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٧٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٠)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٧١٣)، وشرح الكافية لابن لاقواس (٢/ ٦٦٥)، والفاخر (٢/ ٨٢٣)، قرن الشمس: أولها عند طلوعها، رونق الضحى أوله،

والشاهد فيه مجئ (أو) بمعنى (بل) فى قوله: (أو أنت أملح)

(¬٢) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)

(¬٣) جزء من عجز بيت من الطويل، وهو بتمامه:

فيا ظبيَةَ الوَعْسَاءِ بين جُلاجِلٍ ... وبينَ النَّقَا آأنتِ أمْ أُمُّ سالِمِ

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٧٥٠)، والكتاب (٣/ ٥٥١)، والخصائص (٢/ ٤٥٨)، وشرح المفصل (١/ ٩٤، ٩/ ١١٩)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٥).

وبلا نسبة فى: أمالى ابن الحاجب (١/ ٤٥٧، ٢/ ٦٧٧)، ورصف المبانى (صـ ٢٦، ١٣٦)، والجنى الدانى (صـ ١٧٨، ٤١٩)، والخزانة (٥/ ٢٤٧، ١١/ ٦٧)، الوعساء، وجلاجل: موضعان النقا: كثيب الرمل، والشاهد فيه مجئ (أو) للشك فى قوله: (آأنت أمْ أمُّ سالم)

وفيه شاهد آخر، وهو إدخال الألف بين الهمزتين كراهية اجتماعهما فى قوله (آأنت ... )

(¬٤) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ٧٥)، والمساعد (٢/ ٤٥٩).

(¬٥) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (١/ ٧٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٤).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٣٦٢، ٣/ ٢٢٠)

وقد نُسب هذا القول إلى الكوفيين ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٩١)، ومغنى اللبيب (١/ ٧٥)، والمساعد (٢/ ٤٥٩)، وبه قال ابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٣٦٤، ٣٦٥)

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... ) =

=والشاهد فيه – هنا – مجئ (أو) بمعنى الواو.

............................................

أى: ونصفه، ويدل على ذلك أمران:

أحدهما: أنه حاكٍ [لكلامها] (¬١)، وإنما أتت بالواو، قالت:

يا ليتما هذا الحمام ليَه إلى حَمَامَتيهْ

ونصفهُ قديه ثمَّ الحَمَامُ ميَهْ (¬٢)

وثانيهما: أنه لا يستقيم المعنى إلا مع الواو؛ لأن الحمام ستة وستون، ولا يقال: إنها شاكة فيه؛ لأنهم قد مدحوها بتوقد الفطنة، وسرعة الفهم، ولا يكون إلا مع العلم، وبقول ابن أحمر:

أَلا فَالْبثا شَهْرَين أَوْ نصفَ ثالِثٍ (¬٣) ................

ورُدَّ: بأن التقدير: أو شهرين ونصف ثالث، وهذا تكلف، وفيه حذف المعطوف عليه وحرف العطف.

وجعل من كونها بمعنى الواو { .. وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ .. } (¬٤) { .. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ .. } (¬٥) { .. وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ .. } (¬٦) معناه: وجاء أحد منكم من الغائط.

¬__________

(¬١) (لكلامها)، وفى الأصل: (لكلامهما) وهو تحريف.

(¬٢) الرجز لزرقاء اليمامة فى: شرح أبيات المغنى (٢/ ٤٨).

وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٥٥)، ويروى: (ليت الحمامَ ليه)

والشاهد فيه قولها: (ونصفه) حيث أتت بالواو، وهذا دليل على أن (أو) فى بيت النابغة بمعنى الواو؛ لأنه حاكٍ لكلامها.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ...

إلى ذاكما ما غَيَّبَتْنِى غِيابيا

وهو لابن أحمر فى ديوانه (صـ ١٧١)، والأزهية (صـ ١١٥)، والمساعد (٢/ ٤٥٩)

وبلا نسبة فى: المحتسب (٢/ ٢٢٧)، والخصائص (٢/ ٤٦٠)، والإنصاف (٢/ ٤٨٣)

والشاهد فيه مجئ (أو) بمعنى الواو

(¬٤) النور: (٦١)، وفى الأصل: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا ... ) وهو تحريف.

(¬٥) النور: (٣١).

(¬٦) النساء: (٤٣)، والمائدة: (٦).

............................................

وإذا كانت (أو) لأحد الشيئين لا بعينه، وهو المتفق عليه، فلها معانٍ خمسة:

الأول: الشك من غير العالم نحو: (جاءنى زيد أو عمرو)

الثانى: الإبهام من العالم نحو: { .. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (¬١) { .. إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (¬٢)

ومنه قول لبيد:

.............. وَهَلْ أنا إِلا مِنْ ربيعَةَ أَوْ مُضَرْ؟ (¬٣)

ولبيد لا يجهل أنه من مضر.

الثالث: التخيير فيما ليس أصله الحظر نحو: (جالس الحسن أو ابن سيرين) { .. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. } (¬٤).

الرابع: الإباحة فيما أصله الحظر نحو: (خذ ديناراً أو درهماً)، ومن الفرق بينهما: أنه فى التخيير يجوز الجمع، وفى الإباحة لا يجوز، وقد عكس بعضهم، وسمى الرابع تخييراً، والثالث إباحة، وهو ظاهر قول نجم الدين (¬٥).

قال نجم الدين (¬٦): “ إن حصل للمأمور بالجمع بين الأمرين فضيلة فهى الإباحة نحو: (تعلم الفقه أو النحو)، و (جالس الحسن أو ابن سيرين)، وإلا فهى للتخيير نحو: (اضرب زيداً أو عمراً)، والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها الاقتصار على أحد الفعلين، ويجوز الجمع بينهما، وفى التخيير يتحتم أحدهما، ولا يجوز الجمع ” انتهى

¬__________

(¬١) سبأ: (٢٤).

(¬٢) الصافات: (١٤٧).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

تمنَّى ابنتاىَ أن يعيشَ أبوهما ... ...............

وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (صـ ٢١٣)، والأزهية (صـ ١١٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٥٣، ١١٥٤)، والخزانة (٤/ ٣٤٠، ١١/ ٦٨، ٦٩)

وبلا نسبة فى: شرح شذور الذهب (صـ ١٩٨)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٥٣، ٧٧٣).

والشاهد فيه مجئ (أو) للإبهام على السامع.

(¬٤) المائدة: (٨٩).

(¬٥) (٥،٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٢٢، ٤٢٣).

............................................

وإذا ورد النفى أو النهى عن المباح شمل المعطوف والمعطوف عليه باتفاق من النحاة نحو: { .. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} (¬١) أى: لا تطع آثماً ولا كفوراً، هذا حكاه بعض النحاة (¬٢).

وذكر بعضهم أنه لا يشمل، وهذا بخلاف ما لو قال: (وكفورا)، فإنه لا يتناول من كان على أحد الوصفين.

وأما المُخَيَّر فلا يشملها عند السيرافى (¬٣)؛ لأن معنى (جالس الحسن أو ابن سيرين): جالس أحدهما، ونهيه لا تجالس أحدهما ولا يستوعب.

وقال ابن كيسان (¬٤): يجوز الأمران، أن يكون عن واحد لا بعينه، فلا يلزم الجمع فى الترك، ولا يجوز الجمع فى الفعل، والثانى أن يكون نهياً عن كل واحد منهما.

وجه الأول – وهو الصحيح – أن الأمر كان بأحدهما، والنهى مقابل له.

الخامس: التفصيل إمَّا بالنظر إلى الذات نحو: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى .. } (¬٥) أى: قالت اليهود: إلا من كان هوداً، والنصارى: إلا من كان نصارى؛ لأن بعضهم يكفر بعضاً، وكذلك: {وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ .. } (¬٦) و { .. قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ} (¬٧) أى: منهم من قال: ساحر، ومنهم من قال: مجنون، ويحتمل أن يكون منه:

وقالوا: لَنَا ثنتان لا بُدَّ مِنْهُما صدورُ رِمَاحٍ أُشْرِعَتْ أو سَلاسِلُ (¬٨)

¬__________

(¬١) الإنسان: (٢٤).

(¬٢) كأبى حيَّان فى: الارتشاف (٤/ ١٩٩٠)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٢٣١).

(¬٣) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٩٠): “ .. وإذا نهيت عن المخير فيه فذهب السيرافى إلى أنه يستوعِبُ الجميع كالنهى ” ا. هـ.

وينظر: الجنى الدانى (صـ ٢٣١).

(¬٤) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ٢٣١)، والمساعد (٢/ ٤٥٨).

(¬٥) البقرة: (١١١).

(¬٦) البقرة: (١٣٥).

(¬٧) الذاريات: (٥٢).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لجعفر بن عُلْبَة الحارثى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ٤٥)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ٥٩ – ٦٨) =

=وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (١/ ٧٨)، والمساعد (٢/ ٤٥٧)، والهمع (٣/ ١٧٥)، والأشمونى (٣/ ١٥٨)

والشاهد فيه مجئ (أو) للتقسيم

............................................

أى: (صدور رماح للقتلى منكم)، و (سلاسل للأسرى).

وإما بالنظر إلى الوقتين فنحو:

حتى خَضَبْتُ بما تَحَدَّرَ مِنْ دَمِى أَكْنَافَ سَرْجِى أو عِنَانَ لِجَامِى (¬١)

ويحتمل القسمين قوله:

أولئك قومٌ لو لجأت إليهمُ ... طريدَ دم أو حاملاً ثقل مغْرم

لألفيت منهم معطياً أو مطاعناً وراءك شزراً بالوشيج المقوَّمِ (¬٢)

وأمَّا (إمَّا) فهى مكسورة الهمزة (¬٣)، وروى قطرب (¬٤) فتح همزتها، ورووا (¬٥) فيها (إيما) بإبدال أحد الميمين ياء، وعند سيبويه (¬٦) أن (إمَّا) مركبة من (إنْ) الشرطية و (ما) بدليل حذف (ما) للضرورة، قال:

سَقَتْه الرَّواعِدُ منْ صَيفٍ وإنْ مِنْ خَريفٍ فَلَنْ يَعْدما (¬٧) / ... ٢١٧/أ

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو لقطرى بن الفجاءة فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (١/ ١٣٧)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٠)، والمساعد (٢/ ٤٥٨)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٦٤)، شرح اللمحة (٢/ ٣١٥، ٣١٦)

والشاهد فيه مجئ (أو) للتقسيم أى: خضبت مرة من أكناف سرجى وأخرى عنان لجامى.

(¬٢) البيتان من الطويل، ولم أعثر عليهما.

(¬٣) وهى لغة الحجاز ومن جاورهم، كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٩٩٢)

(¬٤) وهى لغة قيس وأسد وتميم

وينظر رأى قطرب فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٦٥، ٣٦٦)، وشرح الكافية الرضى (٤/ ٤٢٨)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٢)، والتصريح (٢/ ١٤٦)

(¬٥) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٩٩٢).

(¬٦) ينظر: الكتاب (١/ ٢٦٦، ٢٦٧، ٣/ ١٤١، ٣٣٢)، وصححه السيوطى فى الهمع (٣/ ١٧٩)

(¬٧) البيت من المتقارب، وهو للنمر بن تولب فى ديوانه (صـ ٣٨١)، والكتاب (١/ ٢٦٧)، والأزهية (صـ ٥٦)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٦٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٥١)، والخزانة (١١/ ٩٣ – ١١٢). ... =

=وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٤١)، والخصائص (٢/ ٤٤١)، وشرح المفصل (٨/ ١٠٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٣)، والضرائر (صـ ١٢٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٩)، والبسيط (١/ ٣٣٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٧٣)، والخزانة (٩/ ٢٥).

الرواعد: السحب المصحوبة بالرعد

والشاهد فيه قوله: (إن من) حيث حذف (ما) من (إمَّا)، وحذف (إمَّا) كلها من الشطر الأول والأصل: (إمَّا من صيف وإمَّا من خريف)

............................................

فارتكب الشاعر حذف (إمَّا) الأولى، وحذف (ما) من الثانية.

وقال غير (¬١) سيبويه: (إمَّا) بسيطة؛ لأن التركيب خلاف الأصل، و (إن) فى البيت هى الشرطية، وشرطها (كان) محذوفة.

وقوله: (التركيب خلاف الأصل) لسيبويه أن يقول: بل هو أولى من إثبات لفظ جديد.

واعلم أن (إمَّا) لها هذه المعانى الخمسة (¬٢) أمَّا الشك فنحو:

سأحملُ نفسِى على حالِهَا فإمَّا عليها وإمَّا لها (¬٣)

وأمَّا الإبهام فنحو: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ .. } (¬٤) وأمَّا التخيير فنحو: (جالس إما الحسن وإمَّا ابن سيرين).

وأمَّا الإباحة فنحو: (خذ إمَّا ديناراً وإمَّا درهماً)، ولم يذكر الإباحة بعضهم.

وأما التفصيل فبالنظر إلى الذات نحو: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} (¬٥) وبالنظر إلى حالين نحو: { .. فَإِمَّا مَنًّا [بَعْدُ] (¬٦) وَإِمَّا فِدَاء .. } (¬٧)، ونحو قولك: (الشجاع إمَّا طَعْنٌ وإمَّا ضَرْبٌ) (¬٨).

¬__________

(¬١) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٩٣)، وينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٣٠).

(¬٢) أى: التى لـ (أو).

(¬٣) البيت من المتقارب، وهو بلا نسبة فى المساعد (٢/ ٤٦٠) ...

ويروى: (حالةٍ) مكان (حالها).

والشاهد فيه مجئ (إمَّا) على معنى الشك.

(¬٤) التوبة: (١٠٦).

(¬٥) الإنسان: (٣).

(¬٦) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٧) محمد: (٤).

(¬٨) قال أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٩٢): “ .. ولايجاب أحد الشيئين فى وقت دون وقت نحو قولك للشجاع: إنما أنت طعنٌ وإمَّا ضَرْبٌ .. ” ا. هـ.

و (إمَّا) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إمَّا)، جائزة مع (أو) ..............

قوله: و (إمَّا) قبل المعطوف عليه لازمة مع (إمَّا)، جائزة مع (أو)

معناه: إذا أردت الإتيان بـ (إمّا) بعد المعطوف عليه وجب الإتيان بـ (إما) قبله نحو: (جاءنى إمَّا زيد وإمَّا عمرو)، وقد شذ حذفها حينئذْ قالَ:

تُهاضُ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا وإِمَّا بِأَمْوَاتٍ أليمٍ خَيَالُها (¬١)

ويروى (¬٢):

تُلِمُّ بدارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُها وَإِمَّا بأمواتٍ أَلَمَّ خَيَالُها

وأجازه بعض الكوفيين (¬٣) بلا شذوذ

واعلم أن لك الإتيان بـ[أو] (¬٤) بعد المعطوف عليه، ولا تأتى (إمَّا) أصلاً تقول: (جاء زيد أو عمرو)، وإن أتيت بـ (إمّا) أولاً جاز أن تأتى بـ (إمّا) ثانياً أو (أو) أو (إنْ) الشرطية مع (لا) والواو، ولا يلزم (إمَّا) نحو:

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ملحق ديوانه (صـ ١٩٠٢)، وشرح عمدة الحافظ (صـ ٦٤٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ١٥٠)، وللفرزدق فى ديوانه (٢/ ٧١)، وكتاب الشعر للفارسى (١/ ٨٥، ٨٦)، وشرح المفصل (٨/ ١٠٢)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٦ – ١٩)

وبلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٣٩٠)، والأزهية (صـ ١٤٢)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٣)، والمقرب (٣٠٩)، وضرائر الشعر (صـ ١٢٨)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٦٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٦)، ورصف المبانى (صـ ١٠٢)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٣، ٥/ ٢٤٢٢)، والجنى الدانى (صـ ٥٣٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٧٣)، والمساعد (٢/ ٤٦١)، والهمع (٣/ ١٧٨).

تهاض: يتجدد جرحها، والضمير للنفس، ويروى (تُلِم) أى: تنزل بها قليلاً.

تقادم عهدها: بَعُد زمن معرفتها؛ ويروى (ألمَّ) مكان (أليم)، والإلمام: النزول ...

والشاهد فيه قوله: (تهاض بدار ..... وإما بأموات) حيث حذف (إمَّا) الأولى؛ لدلالة الثانية عليها، والتقدير: (تهاض إمَّا بدار وإمَّا بأموات) وهذا شاذ

(¬٢) ممن رواه هكذا: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٢٦)، وابن القواس فى شرح الكافية (٢/ ٦٦٧)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٧٣)

(¬٣) نسب الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٢٦، ٤٢٧)، وابن هشام فى مغنيه (١/ ٧٣) هذا القول إلى الفراء.

والفراء فى معانى القرآن (١/ ٣٩٠) يجعل (إمَّا) الثانية نائبة عن (أو)، ولا يقول: إنها محذوفة من أول الكلام.

(¬٤) (أو)، وفى الأصل (أم) وهو تحريف.

و (لا) و (بل) و (لكنْ) لأحدهما معيناً ............................

فإمَّا أَنْ تَكُون أَخِى بِحَقٍّ فأعرفَ مِنْكَ غَثَّى مِنْ سَمينى

وإلا فاطَّرِحْنِى واتَّخِذْنِى عَدُوًّا أَتَّقِيكَ وَتَتَّقِينِى (¬١)

ومن مجئ (أو) قوله:

وَقَدْ شَفَّنِى أَنْ لا يَزَالُ يَروُعُنى خَيَالُكِ إِمَّا طارقا أَوْ مُغَادِيَا (¬٢)

قوله: و (لا) و (بل) و (لكن)

أمَّا (لا) فهى للنفى، يعطف بها المفرد والجملة التى لها موضع من الإعراب، ولا يعطف بها إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون ما قبلها موجباً.

وثانيهما: أن لا يكون المعطوف عليه صالحاً لتناول المعطوف، لا تقول: (قام القوم لا عمرو)، وتقول: (قام زيد لا عمرو).

قيل (¬٣): ولا يعطف بها إلا بعد خبر موجب، أو أمر، ولا تجئ بعد النهى، والاستفهام، والتمنى، ونحو ذلك، ولا يعطف بها الجملة الاسمية، ولا جملة الفعل الماضى، فلا يقال: (قام زيد لا قعد)، وقد يعطف بها المضارع نحو: (أقوم لا [أقعد] (¬٤))، ولا يجوز تكرارها، لا تقول: (جاء زيد لا بكر لا عمرو)، بل إذا قصدت ذلك أدخلت الواو فى المكررة، والعطف حينئذٍ للواو، و (لا) زائدة، وهذه الزائدة لا تدخل على العلم تقول:

¬__________

(¬١) البيتان من الوافر، وهما للمثقب العبدى فى ديوانه (صـ ٢١١ – ٢١٢)، والأزهية (صـ ١٤٠، ١٤١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٣٢)، وضرائر الشعر (صـ ١٢٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٧٣)، والمساعد (٢/ ٤٦٢)، وله أو لسحيم بن وثيل فى القاصد النحوية (١/ ١٩٢، ٤/ ١٤٩)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٦٦، ٣٦٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٢٧، ٤٢٨)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٦٧)، والارتشاف (٤/ ١٩٩٣)، والهمع (٣/ ١٧٩)

الغث: الردئ من كل شئ، والسمين ضده، اطرحنى: أبعدنى، أتقيك: أتجنبك وأحذرك

والشاهد فيهما قوله: (فإما .... وإلا) حيث استغنى عن تكرار (إمَّا)، وذكر ما يغنى عنها وهو (إلا)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للأخطل فى شرح التسهيل (٣/ ٣٦٦)، وليس فى ديوانه

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٩٩٢)، والجن الدانى (صـ ٥٣١)، والهمع (٢/ ٢٤٤، ٣/ ١٧٩)

والشاهد فيه قوله: (إمَّا طارقاً أو مغاديا) حيث استغنى بـ (أو) عن تكرار (إمَّا).

(¬٣) من القائلين بهذا الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٤٤).

(¬٤) (أقعد)، وفى الأصل: (قعد) وهو تحريف.

............................................

(أنت غير قائم ولا قاعد)، ولا تقول: (أنت غير زيد ولا عمرو) بل: (أنت غير زيد وعمرو) قاله نجم الدين (¬١).

وأمَّا (بل) فهى للإضراب عن الأول، والإضراب: إما أن يراد به الرجوع عن الأول إمَّا لغلط نحو: (جاء زيد بل حمار)، أو لغير ذلك نحو: (هذه الدار لزيد بل هى لعمرو)، وإمَّا أن لا يراد به الرجوع، بل يراد به إبطال الأول نحو: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} (¬٢) {أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} (¬٣).

وإمَّا أن لا يراد به إبطال الأول ولا رجوع، ولكن الثانى مغنى عن الأول، أو أهم من الأول مثال المغنى: { .. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ} (¬٤) و: (إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها بل ثلثها بل ربعها) (¬٥)

ومثال الأهم قولك: (زيد قادم بل الأمير قادم) [وقوله تعالى] (¬٦) {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ - بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ} (¬٧).

قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله تعالى -: قال بعضهم: الأولى أن يقال: معناها: الانتقال من قصة إلى أخرى؛ لأنه يعطف بها فى القرآن، فتكون هذه العبارة شاملة.

وقد تزاد (لا) قبل (بل) فى الإثبات والنفى، ومنه:

وجهُكَ البدرُ لا بل الشمسُ لو لم يُقْضَ للشمس كَسْفَةٌ وأُفولُ (¬٨)

[وقوله] (¬٩):

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٤٤).

(¬٢) الأنبياء: (٢٦).

(¬٣) الذاريات: (٥٣).

(¬٤) النمل: (٦٦).

(¬٥) الحديث سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٦) (٦، ٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) القمر: (٤٥، ٤٦).

(¬٨) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣١)، والمساعد (٢/ ٤٦٥)، والتصريح (٢/ ١٤٨)، والهمع (٣/ ١٨٠)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٢ - ١٤)

الكسفة: المرة من الكسوف، وهو ذهاب ضوء الشمس، والأفول: غيبوبة النجم، ويروى (أو أفول) مكانه: (وأفول)

والشاهد فيه قوله (لا بل) حيث زيدت (لا) قبل (بل) بعد الإيجاب لتوكيد الإضراب

............................................

وما سلوتُكِ لا بل زادنى شغفاً هجرٌ وبُعدٌ [تمادى] (¬١) لا إلى أَجَلِ (¬٢)

ومعنى (لا) راجع إلى ما قبلها نحو: (قام زيد لا بل عمرو) (لا) نفى لقولك: (قام زيد)، لا لما بعد (بل)، ولو لم يجئ بـ (بل) لكانت الجملة الأولى مسكوتاً عنها، يحتمل أن تكون صادقة، وأن تكون كاذبة.

وفى النفى (لا) مؤكدة نحو: (ما جاء زيد لا بل عمرو) قاله نجم الدين (¬٣).

٢١٧/ب ويحتمل أن تكون (لا) نافية / للإخبار الأول بمعنى: (لا أهتم)، ولا يعطف بها بعد استفهام (¬٤).

واعلم أن فى المعنى بعد العطف بـ (بل) تفصيلاً، وهو أن يقال: قد تقدم (¬٥) أن لها معانى:

أحدها: أن يراد بها الرجوع عمَّا قبلها وإبطاله، فتكون (بل) فى هذا دالة على نفى ما قبلها، وإثبات ما بعدها.

والثانى: أن يكون ما بعدها مغنياً عما قبلها، فتكون (بل) فى هذا مثبتة لما قبلها وما بعدها.

والثالث: أن يكون ما بعدها هو الأهم، وعلى هذا إمَّا أن يكون الذى قبلها منفيّاً، أو منفيّاً عنه، أو لا، إن لم يكن ذلك فهو مثبت، والمعطوف عليه مسكوت عنه، وإن كان منفيّاً أو منهيّاً عنه كان المعطوف عليه مسكوتاً عنه، وقيل: منفيّاً

وأما المعطوف فيكون مثبتاً نحو: (لا يقم زيد بل عمرو)، و (ما قام زيد بل عمرو) وهذا المعنى متفق عليه، ولا يجيز الأكثرون غيره.

¬__________

(¬١) (تمادى)، وفى الأصل: (تمادٍ) وهو تحريف.

(¬٢) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣٧٠)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣١)، والمساعد (٢/ ٤٦٥)، والتصريح (٢/ ١٤٨)، والهمع (٣/ ١٨١)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ١٤ – ١٦)

الشغف: مصدر شغفه الحب أى أصاب شَغافة، والشَغاف كـ (سحاب) غلاف القلب، أو حجابه، أو سويداؤه، تمادى: تطاول وامتد، وروى بدله: (تراخى) وهو بمعناه، والأجل – هنا – المدة، ويروى (هجرتك) مكان (سلوتك)

والشاهد فيه قوله: (لا بل) حيث زيدت (لا) قبل (بل) بعد النفى لتوكيد تقرير ما قبلها.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٤٦).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤٧).

(¬٥) ينظر: (صـ ... )

............................................

وأجاز المبرد (¬١)، وأبو الحسين بن عبد الوارث (¬٢) ابن أخت الفارسى أن يكون المعطوف منفيّاً، فيكون [معنى] (¬٣) (ما قام زيد بل عمرو): (بل ما قام عمرو) أضربت عن الجحد الأول، واعتمدت الثانى إمَّا لغلط، وإما لغيره كما إذا قلت: (ضربت زيداً بل عمراً) فى الإيجاب، و (اضرب زيداً بل عمراً).

وقد زعم هشام (¬٤) أن (بل) لا يعطف (¬٥) بها إلا غير الموجب، وقال به بعض المتأخرين (¬٦) وتأول قوله تعالى: { .. سبحانه بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} (¬٧): بأن فى (سبحانه) معنى النفى، قال (¬٨): وفى إنكار الكوفيين العطف بها فى الإثبات مع أنهم أكثر تتبعاً للشواذ دليل على أنه لم يرد.

وأمَّا (لكن) فكما ذكر لازمة للنفى أو النهى، وذهب الكوفيون (¬٩) إلى جوازها فى الموجب، واحتجوا بأنها مثل (بل).

وظاهر هذا يخالف ما حكيناه عنهم فى (بل): أنه لا يعطف بها الموجب، فلعل الكوفيين فريقان.

وإذا وليها جملة وجب أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها، فيجوز أن لا يتقدمان نفى إذا تعقبها نحو: (قام القوم ولكن زيد لم يقم)، هذا إذا قلنا: بأنها تعطف الجمل.

وقد ذهب بعضهم إلى أنها لا تعطف إلا المفرد، وفى الجمل عنده هى المخففة، وهو قول الجزولى (¬١٠).

¬__________

(¬١) قال فى المقتضب (١/ ١٥٠): “ ومنها: (بَلْ)، ومعناه: الإضراب عن الأول، والإثبات للثانى، نحو قولك: (ضربت زيداً بل عمراً)، و (جاءنى عبد الله بل أخوه)، و (ما جاءنى رجل بل امرأة) .. ” ا. هـ.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٩٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣١)، والمساعد (٢/ ٤٦٣، ٢٦٤).

(¬٣) (معنى)، وفى الأصل: (المعنى) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٩٥)، ومغنى اللبيب (١/ ١٣١)، والهمع (٣/ ١٨٠).

(¬٥) (لا يعطف) مكررة فى الأصل.

(¬٦) كأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٩٥)، وابن هشام فى المغنى (١/ ١٣١).

(¬٧) الأنبياء: (٢٦).

(¬٨) القائل هو أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٩٥).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤٧)، والمساعد (٢/ ٤٦٦).

(¬١٠) ينظر: المقدمة الجزولية (صـ ٧١).

[حروف التنبيه]

[حروف التنبيه]

حروف التنبيه: (أَلا)، و (أَمَا)، و (هَا) ..................

حروف التنبيه: (أَلا) و (أَمَا) و (ها).

يجوز فى (أَمَا) حذف الألف تقول: (أمَ والله)، ويجوز إبدال الهمزة هاءً، وعيناً مع بقاء الألف [وحذفها] (¬١)، فتقول: (هما والله) و (عماد والله)، و (هم) و (عم) (¬٢).

و (ألا) لا يدخلان إلا على جملة، ولهما صدر الكلام، وكثرت (ألا) مع النداء، و (أَمَا) مع القسم (¬٣).

وقد جاء (أما) بمعنى (حقاً) ففتحت (أنَّ) بعدها، تقول: (أما أنّ زيداً قائم) كما تقول: (حقاً أنّ زيداً قائم).

وأمَّا (ها) فإن دخلت على جملة فلها صدر الكلام نحو:

هَا إِنَّ تَا عِذْرَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَعَتْ (¬٤) .................

وإن دخلت على اسم الإشارة صارت كجزء منه، ولا يجب لها الصدر، وقد اختلف:

فقيل (¬٥): هى لازمة لاسم الإشارة، فإن وجدت مع غيره فهى مفصولة عنه، فلا تكون كذلك إلا فى جملة فيها اسم الإشارة.

¬__________

(¬١) (وحذفها)، وفى الأصل: (وحذفهما) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤٩)، والارتشاف (٥/ ٢٣٦٨)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٩١٤) (رسالة).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٤٩).

(¬٤) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

فإنَّ صاحبها قَدْ تاهَ فى البَلَد

وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (صـ ٣٧)، وشرح المفصل (٨/ ١١٣)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٧٣)، والجنى الدانى (صـ ٣٤٩)، والخزانة (٥/ ٤٥٩).

وبلا نسبة فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٦)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٠)، والارتشاف (٥/ ٢٣٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٦٧).

عذرة - بكسر العين - اسم للعذر، ويروى: (فإن صاحبها مشاركُ النَّكَدِ)

والشاهد فيه قوله: (ها إنّ تا عذرة) حيث تصدرت (ها) الجملة الاسمية، وفيه شاهد آخر فيه، وهو الفصل بين (ها)، واسم الإشارة بـ (إن) وهو قليل.

(¬٥) ممن قال بهذا ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٥).

............................................

قالوا (¬١): وقد جاء فصلها عن اسم الإشارة بالقسم نحو: (ها الله ذا لأفعلن)، وبمضمر مرفوع منفصل نحو: {هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ .. } (¬٢)، والفصل بهذين كثير، وقد جاء بغيرهما قليلاً نحو:

هَا إنّ تا عِذْرَةٌ .... ................

.............. فَقُلْتُ لَهَا: ها ذا لَهَا، ها وَذَا لِيَا (¬٣)

ولا يجوز دخولها فى جملة ليس فيها اسم الإشارة، فلا تقول: (ها إن زيداً قائم)، ونحوه، ونسب هذا القول إلى الخليل (¬٤).

وقيل: بل يجوز أن تدخل على جملة ليس فيها اسم الإشارة، وهو قول الزمخشرى (¬٥)، ويحتج له بقوله: {هَاأَنتُمْ هَؤُلاء .. } (¬٦) فإن (ها أنتم) ليست (ها) من اسم الإشارة؛ لوجودها مع اسم الإشارة.

وللخليل أن يجيب: بأن الهاء فى (ها أنتم) بدل من همزة استفهام، وأصل (ها أنتم)، (أأنتم) بالاستفهام، وهو مروى عن الأخفش (¬٧).

واعلم أن (ألا) قد تكون كلمة بسيطة، وهى هذه [التنبيهية] (¬٨)، وقد تكون مركبة من (لا) النافية مع همزة الاستفهام، وقد تقدمت (¬٩) فى باب (لا)، وقد تكون للتحضيض عند الخليل (¬١٠) كما فى:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٢، ٤٠٣).

(¬٢) آل عمران: (١١٩).

(¬٣) عجز بيت من الطويل، وصدره:

ونَحَنُ اقتسمنا المالَ نِصْفَين بَيْنَنا ... ...............

وهو للبيد بن ربيعة فى ملحق ديوانه (صـ ٣٦٠)، وشرح المفصل (٨/ ١١٤)، والخزانة (٥/ ٤٦١).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٢/ ٣٥٤)، والمقتضب (٢/ ٣٢٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٠)، وشرح الكافية لابن القواس (٢/ ٦٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٦٧)، والهمع (١/ ٢٥٠).

ويروى: (لهم) مكان (لها). ...

والشاهد فيه قوله: (هاوذا ليا) حيث فصل بين (ها) و (ذا) بالواو، وهو قليل.

(¬٤) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٥٤).

(¬٥) ينظر: المفصل (صـ ٣٩٤)، والكشاف (١/ ٣٧١).

(¬٦) آل عمران: (٦٦).

(¬٧) رواه عنه الزمخشرى فى الكشاف (١/ ٣٧١).

(¬٨) (التنبيهيَّة)، وفى الأصل (التنبيهه) وهو تحريف.

(¬٩) ينظر: (صـ ... ) وما بعدها.

(¬١٠) ينظر: الكتاب (٢/ ٣٠٨).

............................................

ألا رجلاً جزاه الله خيراً (¬١) ..............

و (أمّا) التى فى التنبيه حرف بسيط، وقد تدخل (ما) النافية همزة الاستفهام والتقرير،

وسميت حروف تنبيه؛ لأنهم ينبهون بها على الجملة بعدها، وقد عَدَّ ابن مالك (¬٢) (يا) من حروف التنبيه قال (¬٣): " وأكثر ما يليها منادى، أو فعل أمر نحو: {أَلَّا يَا سْجُدُوا .. } (¬٤) أو تمنٍ نحو: { .. يَا لَيتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ .. } (¬٥)، أو تقليل نحو:

فيا رُبَّ مكروبٍ (¬٦) ..............

٢١٨/أ ... وقد يليها / فعل المدح والذم والتعجب، وغيره (¬٧) يجعلها فى هذا حرف نداء، والمنادى محذوف، ويحتج: بأنها لو كانت للتنبيه لم يجمعوا بينها وبين (ألا) نحو: {أَلَّا يَسْجُدُوا .. } (¬٨)، ووجهه القول بأن المنادى لا يجوز حذفه؛ لأنهم قد حذفوا جملته، فلو حذف كان فيه إخلال، ولكن ابن مالك يجيز حذف المنادى.

وله أن يجيب عن حجتهم ويقول: الجمع بين حرفين لمعنى واحد يجوز للتوكيد، إذا لم يكونا عاملين كحروف الجواب، ومنه:

.............. أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أُبيحَتْ دَعَاثِرُهْ (¬٩)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) ينظر: التسهيل بشرحه (٤/ ١١٥).

(¬٣) أى: ابن مالك.

(¬٤) (٥، ٩) النمل: (٢٥).

والقراءة بتخفيف (ألا) وهى للكسائى، وقد سبق تخريجها (صـ ... )

(¬٥) النساء: (٧٣).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... ).

والشاهد فيه – هنا – (فيا رُبَّ) حيث زعم ابن مالك أنّ (يا) حرف تنبيه ووليها تقليل، وهذا كثير.

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٢).

(¬٩) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وَقُلْنَ على الفردْوس أَوَّلَ مَشَرَبٍ

وهو لمضرس بن ربعى فى ديوانه (صـ ٧٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٩٨)، والخزانة (١٠/ ١٠٣، ١٠٦، ١٠٧)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٦٥)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ١٢٢، ١٢٤)، ومغنى البيب (١/ ١٣٨)، والهمع (٣/ ١٤٤)

الفردوس: اسم روضة دون اليمامة، دعاثره: حياضه المتثلمة جمع (دُعثور) بضم الدال،

والشاهد فيه قوله: (أجل جير) حيث جمع بين (أجل وجير) وهما بمعنى واحد، للتوكيد، و (جير) بمعنى: (نعم).

[حروف النداء]

[حروف النداء]

حروف النداء: (يا) أعمها، و (أيا)، و (هيا) للبعيد، و (أى) والهمزة للقريب ................

حروف النداء

زعم بعضهم (¬١) أنها أسماء أفعال؛ لأنه ينعقد معها ومع المنادى كلام.

ورُدَّ: بأن أٍسماء الأفعال لا تعمل مضمرة، وأما انعقاد الكلام، فلأنها نابت مناب الفعل

قوله: (يا) أعمها

تستعمل فى القريب والبعيد، وزعم الزمخشرى (¬٢) أنها للبعيد كـ (أيا) و (هيا)

قوله: و (أيا) و (هيا)

قال فى (أيا):

أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءٍِ بَيْنَ جُلاجلٍ (¬٣) ...........

وفى (هيا):

هَيَا أُمَّ عَمرْوٍ هَلْ إلى النَّوْمِ عِنْدَكُمْ بِغَيْبَةِ أبْصَار الوُشَاةِ سَبِيلُ؟ (¬٤)

قوله: و (أى) والهمزة للقريب

أمَّا (أى) فقال:

أَلَمْ تسمعى أَىْ عَبْدَ فى رَوْنق الضحى بكاء حَمَامَاتٍ لَهُنَّ هَدِيرُ (¬٥)

¬__________

(¬١) نَسب ابن يعيش فى شرح المفصل (١/ ١٢٧)، والرضى فى شرح الكافية (١/ ٣١٢) هذا القول إلى أبى على الفارسى، وقد نص فى الإيضاح (صـ ١٩١) على أن (يا) حرف، وليس اسم فعل،

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٣٩٧).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه - هنا - مجئ (أيا) لنداء البعيد

(¬٤) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: تذكرة النحاة (صـ ٦٨٤)، والجنى الدانى (صـ ٥٠٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٠)، والهمع (٢/ ٢٧)

ويروى (هل لَى اليوم) مكان (هل إلى النوم)

والشاهد فيه مجئ (هيا) حرف نداء للبعيد.

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لكثير عزة فى ديوانه (صـ ٤٧٤)، وشرح أبيات المغنى (٢/ ١٣٩ - ١٤١)

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ١٣٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٩٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٠)، والهمع (٢/ ٢٦) ... =

=عبد: مرخم عبدة اسم امرأة، رونق الضحى؛ إشراقه وضياؤه، والهدير بالراء واللام، وقد روى بهما - صوت الحمام

والشاهد فيه مجئ (أىْ) حرف نداء.

............................................

وأما الهمزة فقال

: أعبداً حَلَّ فى شُعَبَى غَرِيباً ألؤماً لا أَبَالَكَ واغتِرَابَا (¬١)

وزادوا (آ) بهمزة وألف حكاها الكوفيون (¬٢) والأخفش (¬٣)، وزاد بعضهم (¬٤) (وا) وأنشدوا

وَا فَقْعساً وَأَيْنَ مِنَّى فَقْعَسُ أإبلى يأخذها كَرَوَّسُ؟ (¬٥)

وفى البيت الثانى دليل على أنه غير مندوب، وعند الأكثرين (¬٦) أنها مختصة بالندبة.

وهذا الذى ذكروه من أن (أى) للقريب هو مذهب المبرد (¬٧).

قالوا (¬٨): والصحيح الذى حكاه سيبويه (¬٩) أنها للبعيد، وأنه ليس للقريب إلا الهمزة.

...............................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – مجئ الهمزة حرف نداء فى قوله: (أعبداً)

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٦)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٩)

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٢)، والمساعد (٢/ ٢٨٢)، والهمع (٢/ ٢٨).

(¬٤) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٨٢) حيث قال: “ وحروف النداء (يا) و (أيا) و (هيا)، و (أى)، والهمزة نحو: (أزيدُ) و (وا) ....... ” ا. هـ.

(¬٥) الرجز لرجل من بنى أسد فى المقاصد النحوية (٤/ ٢٧٢)

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (٢/ ٤٧٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٣٠)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١٤)، ورصف المبانى (صـ ٢٧)، والمساعد (٢/ ٥٣٦)، والتصريح (٢/ ١٨٢)، والهمع (٢/ ٢٨)

والشاهد فيه قوله (وافقعساً) حيث جاءت (وا) حرف نداء، وفيه شاهد آخر، وهو تنوين (فقعس) للضرورة، وحقه البناء على الضم؛ لأنه علم

(¬٦) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٠)، والمقتضب (٤/ ٢٣٣)، والارتشاف (٤/ ٢١٧٩)، والهمع (٢/ ٢٨).

(¬٧) لم يصرح بذلك فى المقتضب (٤/ ٢٣٣) حيث قال: “ الحروف التى تنبه بها المدعو، وهى: (يا)، و (أيا) و (هيا) و (أى) وألف الاستفهام، فهذه الحروف سوى الألف تكون لمد الصوت .. ” ا. هـ.

وينظر رأيه هذا فى: الارتشاف (٤/ ٢١٧٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧١)، وهو قول الجزولى فى مقدمته (صـ ١٨٧).

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٨٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧١).

(¬٩) ينظر: الكتاب (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠).

وزعم ابن برهان (¬١) أنها ثلاث مراتب: فللبعيد (أيا)، وللقريب الهمزة، وللمتوسط (أى) و (آ).

وقال ابن مالك فى شرح الكافية (¬٢): “ الحروف التى ينادى بها عند البصريين خمسة (يا) و (أيا) و (هيا) و (أى) والهمزة، فمذهب سيبويه أن الهمزة وحدها للقريب المصغى، وغيرها للبعدي حقيقة أو حكماً، ومذهب المبرد أن (أيا) و (هيا) للبعيد، و (أى) والهمزة للقريب، وزعم ابن برهان أنها ثلاث مراتب كما تقدم، وأجمعوا على جواز نداء القريب بما هو للبعيد على سبيل التوكيد ومنعوا العكس، وزاد الكوفيون (آ) واختص المندوب بـ (وا) (¬٣)، وأجاز المبرد (¬٤) استعمالها فى البعيد ”.

وقال ابن مالك (¬٥): إذا كان المنادى لفظ (الله)، أو مضمراً، أو مستغاثاً، أو اسم جنس لم ينادَ إلا بـ (يا) نحو: (يا الله) و (يا إياك)، و:

يَا لَبَكْرٍ انشرُوا لى كُلَيْباً (¬٦) ................

و (يا رجلاً)، وما عدا هذه فلك بإجماع أن تصحبه (يا) أو غيرها، ولك أن تأتى به عارياً منها.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٨٨، ١٢٨٩).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٨٨، ١٢٨٩).

(¬٣) بـ (وا)، وفى الأصل: (با آو) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر: المقتضب (٤/ ٢٣٣).

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٣٨٥، ٣٨٦).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – نداء المستغاث بـ (يا).

حروف الإيجاب والتصديق

حروف الإيجاب: (نَعَمْ) و (بلَىَ)، و (إىْ)، و (أَجَلْ)، و (جَيْرَ)، و (إنّ) فـ (نعم) مقررة لما سبقها و (بلى) مختصة بإيجاب النفى .............

حروف الإيجاب والتصديق (¬١)

سميت حروف إيجاب؛ نظراً إلى (بلى) و (أى)؛ لأنهما يوجبان النفى، وسميت حروف تصديق؛ نظراً إلى (نعم) و (أجل) و (إنَّ).

قوله: فـ (نعم) مقررة لما سبقها

فى (نَعَم) لغات (¬٢):

أفصحها (نَعَم) بفتح النون والعين، وبعدها (نَعِم) بوزن (كَتِف)، ويقال: (نِعِم) بكسر النون والعين، ويقال: (نحم) بإبدال العين حاءً، والحاء مفتوحة.

و (نعم) تقرر ما سبقها أى: تبقة كما هو نفياً كان، أو إثباتاً، فإذا قال: (زيد قائم) وقلت: (نعم) فالمعنى: (زيد قائم)، وإذا قال: (ما زيد قائم) فقلت: (نعم) فالمعنى: (ما زيد قائم)، وتدخل فى الاستفهام فتقرره بتقدير حذف حرف الاستفهام، ولا يجاب بها استفهام بالأسماء، وإنما تكون فى جواب استفهام الحروف، وكذا سائر حروف الجواب، فإذا قيل: (من قائم؟) لم تقل فى جوابه: (نعم)، إنما يقال فى جواب: (هل قام أحد؟)، و (أقام أحد؟).

قوله: و (بلى) مختصة بإيجاب النفى

معناه: أنها تنفى النفى المتقدم قبلها وتقلبه إلى الإيجاب، وتدخل فى الخبر والاستفهام المنفيين نحو: (ما قام زيد) فتقول: (بلى) أى: (قام زيد)، و (ألم يقم زيد) فتقول:

(بلى) أى: (قد قام)، ومنه: { .. أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى .. } (¬٣) أى: (أنت ربنا)، قال ابن عبَّاس (¬٤): ولو قالوا: نعم لكان كفراً.

¬__________

(¬١) (والتصديق) غير موجودة فى الكافية (صـ ٢٢٩)، ولا فى شرحها للمصنف (٣/ ٩٨٨).

(¬٢) تنظر هذه اللغات فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٧)، والارتشاف (٥/ ٢٣٦٨)، والجنى الدانى (صـ ٥٠٥، ٥٠٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٨).

(¬٣) الأعراف: (١٧٢).

(¬٤) ينظر قول ابن عبَّاس فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٦)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٩).

............................................

وهذا هو المشهور أعنى: أن (نعم) تقرر ما قبلها، وبلى ترده / ... ٢١٨/ب

قال نجم الدين (¬١): " وجوز بعضهم (¬٢) إيقاع (نعم) موقع (بلى) فيجوز أن تقع فى جواب { .. أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ .. } (¬٣) و {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} (¬٤) (نعم)، ووجهه أن الهمزة للإنكار، وقد دخلت على النفى فصار معناها الإيجاب، فكأنه قيل: (شرحنا لك) و (أنا ربكم).

والذى [قاله] (¬٥) ابن عبَّاس مبنى على كون (نعم) تقريراً لما بعد (¬٦) الهمزة، وقول هذا القائل مبنى على كونه [تقريراً] (¬٧) لمدلول الهمزة مع حرف النفى، فلا يتناقص القولان، ومن الدليل على الجواز قوله:

أَلَيْسَ الليلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْروٍ وإيَّانَا فَذَاكَ بنا تَدَانِى؟

نَعَمْ وَتَرَى الهلالَ كما أراهُ وَيَعْلُوهَا النهارُ كما عَلانِى (¬٨)

ويجوز فى العرف هذا، فلو قال القائل: (أليسلى عليك دينار؟) فقلت: (نعم) كان اعترافاً ".

وزعم بعضهم (¬٩) أن (بلى) تستعمل بعد الإيجاب مقررة مستدلاً بقوله:

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٥٦، ٤٥٧) بتصرف.

(¬٢) كالسهيلى فى أماليه (صـ ٤٥ – ٤٧)، وابن عصفور فى: المقرب ومعه المثل (صـ ٣٧٣)، وشرح الجمل (٢/ ٤٨٥).

(¬٣) الأعراف: (١٧٢).

(¬٤) الشرح: (١).

(¬٥) (قاله)، وفى الأصل: (قال) وما أثبت من شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٦).

(¬٦) (لما بعد) مكرر فى الأصل.

(¬٧) (تقريراً)، وفى الأصل: (تقديراً)، وهو تحريف، والتصويب من شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٦).

(¬٨) البيتان من الوافر، وهما لجحدر بن مالك فى: أمالى القالى (١/ ٢٨٢)، وأمالى السهيلى (صـ ٤٦، ٤٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٨٥)، والارتشاف (٥/ ٢٣٦٩)، والجنى الدانى (صـ ٤٢٢، ٤٢٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٠)، والمساعد (٣/ ٢٣٢)، والخزانة (١١/ ٢٠١ – ٢٠٩)

وبلا نسبة فى: المقرب ومعه المثل (صـ ٣٧٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٦، ٤٥٧)، ورصف المبانى (صـ ٣٦٥)، وشفاء العليل (٣/ ٩٨٢).

والشاهد فيه: وقوع (نعم) موقع (بلى) فى قوله: (نعم وترى الهلال).

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٨).

و (إىْ) إثبات بعد الاستفهام .................

وَقَدْ بَعُدَت بالوَصْل بينى وبينَها بَلَى، إنَّ مَنْ زَارَ القُبُورَ لَيَبْعُدا (¬١)

أى: (ليبعدن) بنون التوكيد الخفيفة.

وزعم الفراء (¬٢) أن أصل (بلى): (بل) زيدت عليها ألف للوقوف، فلهذا كانت للرجوع عن النفى كـ (بل).

قوله: و (إِىْ) إثبات بعد الاستفهام

يقول القائل: (هل قام زيد؟) فتقول: (إىْ والله)، وذكر بعضهم (¬٣) أنها تجئ لتصديق الخبر.

وقال ابن مالك (¬٤): إنها بمعنى: (نعم)، وهذا يقتضى أن تقع بعد الخبر موجباً كان أو منفياً، وعلى قول ابن مالك وبعد الأمر والنهى، وبعد الاستفهام موجباً كان أو منفياً، فتكون كـ (نعم) سواء، فإذا قيل: (لا تضربنى) قلت: (إىْ والله لا أضربك)، وكذا يقال: (ما ضرب زيد) فتقول: (إىْ والله ما ضرب)، وهذا مخالف للشرطين اللذين ذكر المصنف (¬٥)، وهما:

لزوم تقدم الاستفهام، وكونها للإثبات، ولا يستعمل بعد (إى) فعل قسم، فلا يقال: (إىْ أقسمت بربى)، ولا يكون المقسم به بعدها إلا لفظ (الرب) و (الله) و (لعمرى) تقول: (إى والله)، و (إى ها الله)، و (إى وربى)، و (إى لعمرى)

وإذا دخلت (إىْ) على لفظ (الله) فلها ثلاثة أحوال (¬٦):

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: أمالى المرتضى (٢/ ١٩٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٤)، والخزانة (١١/ ٢١٠، ٢١٢)

والشاهد فيه استعمال (بلى) بعد الإيجاب.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٨)، والمساعد (٣/ ٢٣٢)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٤)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٩).

(¬٤) ينظر: التسهيل (صـ ٢٤٥) وتبعه أبو حيَّان فى الارتشاف (٥/ ٢٣٦٩)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٢٣٤، ٢٣٥)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٨٩).

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٥٩).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٧٥).

ويلزمها القسم ..........................

أحدها: أن تكون مع (واو) القسم، والثانى: مع (ها)، والثالث: متصلة بلفظ (الله) من غير واسطة.

أمَّا الأول فتكون ياء (إىْ) ساكنة، ولفظ (الله) مجرور بالواو.

وأمَّا الثانى وهو أن تدخل على (ها) فتكون ياء (إىْ) ساكنة، وفى ألف (ها) أربعة أوجه (¬١):

أكثرها إثبات ألفها، وحذف همزة ألف الوصل من (الله)، وتجمع بين ساكنين (¬٢) وتمد

والثانية وهى المتوسطة تحذف ألف (ها) للساكنين كما فى: { .. وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ .. } (¬٣)

والثالثة وهى بعدهما إثبات ألف (ها) وقطع همزة (الله).

والرابعة حكاها أبو على (¬٤)، وهى أقل الجميع: قلب ألفها همزة مفتوحة كما قالوا: { .. الضَّألِّينَ} (¬٥) و { .. دَابَّةً .. } (¬٦)، ويجب جر [لفظ] (¬٧) (الله) لنيابة حرف التنبيه عن حرف القسم

والثالث: وهو أن يجرد لفظ (الله) عن (ها) والواو، فـ (الله) منصوب بفعل القسم المقدر، وفى ياء (إىْ) ثلاثة أوجه (¬٨):

حذفها للساكنين، وفتحها تبييناً لحرف الإيجاب، وإثباتها مع المد، ومع الجمع بين ساكنين وإجراءً لها مجرى كلمة واحدة نحو: (الضاليَّن).

و (أَجَلْ)، و (جَيْرِ)، و (إنّ) تصديق للمخبر ...................

¬__________

(¬١) تنظر هذه الأوجه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١١، ٣١٢).

(¬٢) وهما: ألف (ها)، واللام الأولى من (الله).

(¬٣) البقرة: (٧٤)، وفى الأصل: (ما الله .. ).

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٣١٢).

(¬٥) الفاتحة: (٧)

وهى قراءة أيوب السَّختيانىُّ فى: المحتسب (١/ ٤٦)، ومختصر فى شواذ القرآن (صـ ٩)، وإعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٥٢، ٥٣)، والكشاف (١/ ١٧)، والقرطبى (١/ ١٦٨).

(¬٦) حكاها أبو زيد كما جاء فى: الشيرازيات (٢/ ٥٧٤)، والمحتسب (١/ ٤٦، ٤٧)، والخصائص (٣/ ١٤٧، ١٤٨)، والكشاف (١/ ١٧).

(¬٧) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام.

(¬٨) تنظر هذه الأوجه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٠).

قوله: و (أَجَلْ) و (جَيْر) و (إِنَّ)

هذه تستعمل [فى الأخبار خاصة منفييها ومثبتها استعمال (نعم)، ولا يصح استعمالها فى الطلب كالاستفهام والأمر والنهى (¬١)] (¬٢)

وفى (جَيْرِ) كسر الراء وفتحها، وقد تنوب مناب القسم فتقول: (جَيْرِ لأفعلن) وكون (جير) حرفاً كما ذكر المصنف مذهب طائفة (¬٣)، واستدلوا ببنائها، وبأنها فى معنى (نعم)، وبعطف (نعم) عليها، قال:

أَبَى كَرَماً، لا آلِفاً “ جَيْر ” أو “ نَعَمْ ” ... بأحسن إيفاءٍ، وأَنْجزِ مَوْعِدِ (¬٤)

أى: أَبَى قول لا كرماً منه حال ما هو ألف قول: جير أو نعم.

وبتأكيد (نعم) بها، قال:

................. نعم جير إنْ كَانَتْ أُبِيحَتْ دَعَاثِرُه (¬٥)

وذهب سيبويه (¬٦) إلى أنها اسم بمعنى (حقاً)، واستدل بورود تنوينه عنهم، وبنيت لقلة تمكنها؛ إذ لا تستعمل إلا فى القسم، بخلاف (سبحان الله)، فإنها لا تخص باب التعظيم، فقد توجد تعجباً وإنكاراً.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٠)، والارتشاف (٥/ ٢٣٦٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٣) منهم: الزمخشرى وابن يعيش فى شرح المفصل (٨/ ١٢٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢١٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٢٨)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٤٣٣ – ٤٣٥)، وابن هشام فى المغنى (١/ ١٣٨).

(¬٤) البيت من الطويل، وهو لبعض الطائيين فى: شرح التسهيل (٣/ ٢١٩)، والجنى الدانى (صـ ٤٣٤)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٤٠٧).

والشاهد فيه قوله: (جير أو نعم) حيث عطف (نعم) على (جير)، وهذا دليل على كون (جير) حرفاً.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ) برواية (أجل جير)

والشاهد فيه – هنا – تأكيد (نعم) بـ (جير) وهذا دليل على كون (جير) حرفاً.

(¬٦) لم أعثر على ما يفيد ذلك صراحة فى الكتاب، وما قاله عن (جير) فى الكتاب (٣/ ٢٨٦) هو: “ وقالوا: جَيْر فحركوه؛ لئلا يسكن حرفان ”

وينظر رأيه هذا فى: الهمع (٢/ ٤٠٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٦).

وممن قال باسمية (جير) الجزولى فى مقدمته (صـ ٣٢٣)، والشلوبين فى شرحها (٣/ ١١٦٤) =

=وينظر – أيضاً – شرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢٨)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٦١، ٦٢، ٧٢).

............................................

وقيل (¬١): هو اسم فعل، [وبنى] (¬٢) على الكسر كما بنى أسماء الأفعال نحو: (نزالِ).

وقيل (¬٣): هو ظرف مبنى، وبنى لقلة تمكنه، والمعنى: (لا أفعله أبداً)

وأما (إنّ) فكونها ترد بمعنى (نعم) قول سيبويه (¬٤) والأخفش (¬٥) وأكثرهم (¬٦)، واستدلوا بقول ابن الزُّبَير (¬٧): (إنّ وراكبها)

وبقول الشاعر:

قالوا غَدرتَ فَقُلْتُ: إنّ وربَّما نَالَ المُنَى وشَفَى الغَليلَ الغادرُ (¬٨)

وقوله:

وَيَقُلْنَ شَيْبٌ قَدْ عَلا كَ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ: إِنَّهْ (¬٩)

...............................................

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا عبد القاهر الجرجانى فى المقتصد (١/ ١٤١) حيث قال: “ ومن الأسماء المبنية على الكسر (جَيرِ)، ومعناه: (أعترف) و (أقِرُّ)، كما أن معنى (هيهات): (بَعُد)، وبنى (جيرِ) على أصل التقاء الساكنين ........ ” ا. هـ.

(¬٢) (وبنى)، وفى الأصل: (وبنيت) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٣٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٦)، والهمع (٢/ ٤٠٧).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ١٥١).

(¬٥) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ٣٩٨)، والخزانة (١١/ ٢١٣).

(¬٦) كالزمخشرى وابن يعيش فى شرح المفصل (٨/ ١٢٣ – ١٢٥، ٣/ ١٣٠)، والجزولى فى مقدمته (صـ ٣٢٢)، والشلوبين فى شرحها (٣/ ١١٦٣، ١١٦٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ٣٢، ٣٣)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٣٩٨)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٤٧).

(¬٧) ينظر قوله هذا وقصته فى: التخمير (١/ ٥٠٤)، وشرح المفصل (٢/ ١٠٣)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦١).

(¬٨) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٣٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٣٢).

والشاهد فيه قوله: (إنَّ وربَّما) حيث جاءت (إنَّ) بمعنى: (نعم)

(¬٩) البيت من الكامل، وهو لعبيد الله بن قيس الرقيَّات فى ديوانه (صـ ٦٦)، والكتاب (٣/ ١٥١، ٤/ ١٦٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٠)، ورصف المبانى (صـ ١١٩، ١٢٤، ٤٤٤)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٨٨ – ١٩٣)

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ١٣٠، ٨/ ٦، ١٢٢، ١٢٥)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٨٩)، وشرح التسهيل (٢/ ٣٣)، والجنى الدانى (صـ ٣٩٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٧، ٢/ ٧٤٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٦، ١١٧٧)

والشاهد فيه قوله: (إنّه) حيث جاءت (إنَّ) بمعنى (نعم) والهاء للسكت

وقوله:

ليت شِعْرى هل للمحب شفاءٌ من جَوَى حبهن إنَّ اللقاءُ (¬١)

وجعل بعضهم (¬٢) منه قوله تعالى: { .. إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ .. } (¬٣)، وأنكر أبو عبيدة (¬٤) وبعض النحويين (¬٥) أن تكون بمعنى (نعم)؛ لأنه قد ثبت لها نصب الاسم، ورفع الخبر، فلا تخرج عنه إلا بدليل قاطع.

...............................................

¬__________

(¬١) البيت من الخفيف، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٣٣)، والفوائد الضيائية (٢/ ٣٦٩).

والشاهد فيه مجئ (إنَّ) بمعنى: (نعم) فى قوله: (إنَّ اللقاء)

(¬٢) كالمبرد كما جاء فى: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٣٧)، والجنى الدانى (صـ ٣٩٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٧)، ولم أجد ما يفيد ذلك لا فى المقتضب ولا فى الكامل.

وينظر – أيضاً – الكشف لمكى (صـ ٩٩، ١٠٠)، وشرح الشذور (صـ ٧٨).

(¬٣) طه: (٦٣)

والقراءة بتشديد النون لغير ابن كثير وحفص ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٣٦ – ٤٠)، والكشف لمكى (٢/ ٩٩، ١٠٠)، والتيسير (صـ ١٢٣)، وتقريب النشر (صـ ١٤١)

(¬٤) هذا ما نسبه إليه كثيرٌ من النحويين كالجزولى فى مقدمته (صـ ٣٢٢)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٣٩٨)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٤٧)، والبغدادى فى شرح أبيات المغنى (١/ ١٨٩) وغيرهم، وما ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن (٢/ ٢١، ٢٢) هو أنه حكى رأى الأخفش، ولم يصرح برأيه، حيث قال: “ وزعم أبو الخطاب أنه سمع قوماً من بنى كنانة وغيرهم يرفعون الاثنين فى موضع الجر والنصب، قال بشر بن هلال (إنَّ) بمعنى الابتداء والإيجاب ....... فكان مجاز: { .. إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ .. } مجاز كلامين، مخرجه: إنه أى (نعم)، ثم قلت: هذا ساحران .. ” ا. هـ.

فقد ظهر من هذا أن أبا عبيدة من هذه النسبة براء، قال الشلوبين فى شرح المقدمة الجزولية (٣/ ١١٦٣، ١١٦٤): “ .. إلا أنَّى أظن ما نسبته – هنا – إلى أبى عبيدة لم يقله أبو عبيدة ” ثم علَّل ذلك مستدلاً بقول الزجاجى فى مجالس العلماء (صـ ٤٢) فقال – أى الشلوبين -: “ بل أقول فيه ما قاله من تقدمنى – [أى الزجاجى] – إذ قال: أبو عبيدة كان أغلظ طبعاً من أن يفهم هذا ” ثم ردَّ هذه النسبة إلى التصحيف، فقال: “ ولعله تصحيف من الناسخ، وإنما هو أبو عبيد، فإنه – رحمه الله – أعنى أبا عبيد القاسم بن سلام لا ينكر عليه أن يصل إلى ما هو أعلى من هذا، فكيف هذا؟ ولعله – رحمه الله – نقل له كلام الأخفش فى البيت أنّ (إنّ) بمعنى (نعم)، ولم ينقل إليه نصه، ولا كيف قال فتأول فيه تأوله .. ” ا. هـ

(¬٥) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٤٤٤، ٤٤٥).

وقالوا: كل ما [أورده] (¬١) مخالفوهم محتمل:

أما قول ابن الزُّبَيْر: (إنّ وراكبها)، وقول الشاعر:

........ إنّ وربَّما ... ...................

فهى (إنّ) المؤكدة، وحذف الاسم والخبر، والتقدير: (إنها ملعونة)، و (إنّ / ... ٢١٩/أ

عذرى واقع)، قالوا: وحذفهما جائز مع (إنّ) كما حذف الفعل والفاعل مع (قد) فى قوله:

.............. لَمَّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ (¬٢)

والشرط والجزاء مع (إن) فى قولها:

قَالَتْ بَنَاتُ العَمَّ: يَا سَلْمَى وَإِنْ كَانَ فَقِيراً مُعْدَماً قَالَتْ: وَإِنْ (¬٣)

قالوا: [وادَّعَاءُ] (¬٤) حذفهما أسهل من ادَّعَاءِ الاشتراك، وإثبات معنى زائد.

وأمَّا (إنّه) فحذف الخبر، وأمَّا (إنّ اللقاء) فحذف الاسم كما فى:

ولكن زنجىٌ عظيم المشافر (¬٥)

رفعاً ونصباً.

¬__________

(¬١) (أورده)، وفى الأصل: (أرده) وهو تحريف.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – حذف الفعل والفاعل بعد (قد).

(¬٣) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٨٦)، والمقاصد النحوية (١/ ١٠٤)، والتصريح (١/ ٣٧)، والخزانة (٩/ ١٤، ١٦، ١١/ ٢١٦).

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٤٤٤، ٤٤٥)، وشرح العمدة (صـ ٣٧٠)، وأوضح المسالك (١/ ١٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٧)، والتصريح (١/ ١٩٥).

والشاهد فيه حذف الشرط وجوابه بعد (إنْ) لفهم المعنى، والتقدير: (وإن كان كذلك قبلته)

ويروى: (وإنن) فى الموضعين، وهو بهذه الرواية شاهد على دخول تنوين الغالى عى الحرف، وهذا دليل على أنه لا يختص بالاسم.

(¬٤) (وادعاء)، وفى الأصل: (ودعا) وهو تحريف.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – حذف اسم (لكن).

حروف الزيادة

حروف الزيادة: (إنْ) و (أنْ) و (ما) و (لا)، و (مِنْ)، والباء، واللام، فـ (إنْ)

حروف الزيادة والإلقاء (¬١)

وهى عبارة البصريين (¬٢)، و (الصلة والحشو) وهى عبارة الكوفيين (¬٣)

قال شيخنا قدس الله روحه – وإنما سميت بذلك؛ لأنها قد تزاد، لا أنها زائدة، واختلفوا ما معنى كونها زائدة:

فقيل (¬٤): ليس تحتها معنى مستجد سوى التأكيد، وهى لا تخرج عنه، وإلا لزم أن يوجد الحشو واللغو فى كلام الله، وفى الكلام الفصيح، فإن قيل: فيلزم أن تسمى (إنّ) زائدة قيل: قد عملت فأخرجها ذلك عن هذا الاسم؛ لأنهم يخصون به مالا يعمل رفعاً ولا نصباً، ولا تفيد إلا التوكيد.

قال شيخنا – تغمده الله برحمته -: “ وهذا منقوض بلام التوكيد، والتحقيق أن توكيد الزوائد ضعيف، وأما اللام فهو بها أظهر ” انتهى

وقيل (¬٥): ليس تحتها معنى أصلاً، وإنما أتى بها لتحسين الكلام كما فى تنوين الترنم.

ورُدَّ: بأن تنوين الترنم فيه غنة فصح ذلك فيه، وأمَّا هذه فلا، أو لإقامة النظم، أو لإزالة كراهية فى اللفظ نحو: {لِئَلَّا يَعْلَمَ .. } (¬٦) لو لم تزد (لا) لاجتمع لامان.

قوله: فـ (إنْ).

لها أربعة معانٍ: مخففة من الثقيلة، وشرطية، ونافية، وزائدة.

¬__________

(¬١) (الإلقاء) ليست فى الكافية (صـ ٢٣٠).

(¬٢) قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٢٢): “ وأمَّا (لا) فتكون كـ (مَا) فى التوكيد واللغو، قال الله - عز وجل -: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ .. } [الحديد/٢٩]، أى: لأن يعلم .... ” ا. هـ.

وينظر: المقتضب (٢/ ٣٥٩، ٤/ ٤٥٣)، وشرح المفصل (٨/ ١٢٨).

(¬٣) ينظر: مجالس ثعلب (١/ ١٠٢)، وشرح المفصل (٨/ ١٢٨).

(¬٤) هذا قول الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٦٢، ٤٦٣)

وينظر: شرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٩١٨، ٩١٩) (رسالة).

ومغنى اللبيب (١/ ٤٣)

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٧٨).

(¬٦) الحديد: (٢٩).

مع (ما) النافية، وقلَّت مع (ما) المصدرية .....................

قوله: مع (ما) [النافية] (¬١).

مثل:

فما إِنْ طِبُّنا جُبْنٌ (¬٢) ...... ..............

وزعم الفراء (¬٣) أنها النافية دخلت مع (ما) النافية توكيداً.

قوله: وقلَّت مع [ما] (¬٤) المصدرية

ومنه:

فَرَجَّ الفَتَى للخيرِ مَا إِنْ رأيته على السنَّ خَيْراً لا يزالُ يَزِيْدُ (¬٥)

وقوله:

يُرَجَّى المَرْءُ مَا إِنْ لا يَرَاهُ وَتَعْرِضُ دونَ أَدْنَاهُ الخُطُوبُ (¬٦)

أى: الذى لا يراه.

قيل (¬٧): وَقَلَّتْ مع (ما) الاسمية نحو: { .. فيما إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ .. } (¬٨) أى: فى الذى مكناكم، قالوا: كأنهم لما زادوها مع (ما) النافية شبهوا هاتين بها، والأَوْلَى أن (إنْ) فى الآية نافية، وليست بزائدة.

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٣٠).

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٤٨٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٣٠).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – زيادة (إن) بعد (ما) النافية.

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لجابر بن رألان فى النوادر (صـ ٢٦٤)، والتصريح (٢/ ٢٣٠)، وله أو لإياس ابن الأرت فى: الخزانة (٨/ ٤٤٠، ٤٤٣)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١٠٧ – ١١١)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ٥٩)، والجنى الدانى (صـ ٢١٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣، ٢/ ٧٨٥)، والهمع (١/ ٣٩٥).

تعرض: تحول، أدناه: أقربه، والخطوب: جمع خطب، وهو الأمر العظيم الشديد

والشاهد فيه زيادة (إنْ) بعد (ما) الموصولة

(¬٧) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٦٤).

(¬٨) الأحقاف: (٢٦).

و (لمَّا)، و (أنْ) مع (لمَّا)، وبين (لو) والقسم .....................

قوله: و (لمَّا).

أى: وقلَّت مع (لمَّا) نحو: (لمَّا إنْ جلست جلست) وفتحها المشهور (¬١)

قوله: و (أنْ)

لها معانٍ أربعة: مخففة، ومصدرية، ومفسرة، وزائدة، وزعم الكوفيون (¬٢) أنها قد تكون شرطية.

أمَّا الزائدة فمع (لمَّا) نحو: {فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ .. } (¬٣)، وهو كثير.

قوله: وبين (لو) والقسم

نحو: (والله أن لو قمت لقمت)، وفى (أنْ) هذه ثلاثة أقوال:

الأول: ما ذكره المصنف من أنها زائدة، وهو قول سيبويه (¬٤) وأكثر النحاة (¬٥).

الثانى: لابن عصفور (¬٦)، وروى عن السيرافى (¬٧) أنها موطئة للقسم كاللام فى (لئن قمت لأقومن) فتكون زائدة، وهذا مبنى على أن القسم يتلقى بـ (لو)

ورُدَّ: بأن من حق الموطئ أن يجوز حذف القسم معه؛ لأنه دليل عليه، ولا يجوز حذف القسم مع (أن) هذه.

¬__________

(¬١) استدرك ابن هشام على ابن الحاجب استدراكاً فى هذه المسألة حيث قال فى المغنى (١/ ٣٣): “ وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد (لمَّا) الإيجابية، وهو سهو، وإنما تلك (أنْ) المفتوحة ” ا. هـ.

واستدراكه هذا فى غير محله حيث قال ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩١): “ ومثالها [أى: أنْ] مع (لمَّا) قولك: (لمَّا إن جلستَ جلستُ)، وفتحها هو المشهور الشائع ” ا. هـ

(¬٢) ورجحه ابن هشام فى المغنى (١/ ٤٤، ٤٥).

(¬٣) يوسف: (٩٦).

(¬٤) ما ذكره سيبويه فى الكتاب هو أنّ (أنْ) هذه موطئة كاللام، وليس كما زعم الشارح – هنا – حيث قال فى الكتاب (٤/ ٢٢٢): “ وأما (أنْ) فتكون بمنزلة لام القسم فى قوله (أمَّا والله أنْ لو فعلت لفعلت) ” ا. هـ.، وينظر - أيضاً - الكتاب (٣/ ١٠٧).

هذا وقد ذكر الشارح فى (صـ١٩٢٠) أنَّ (أنْ) هذه موطئة كاللام عند سيبويه.

(¬٥) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٤٢).

(¬٦) ينظر: المقرب ومعه المثل (صـ ٢٧٩)، وشرح الجمل (١/ ٥٢٨، ٥٢٩).

(¬٧) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٧٩).

وقلَّت مع الكاف، و (ما) مع (إذا)، و (متى)، و (أىّ)، و (أين)، و (إن) شرطاً

الثالث: لأبى حيَّان (¬١) أنها المخففة من الثقيلة مثلها فى: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ .. } (¬٢)، والتقدير: (والله أنه لو قمت لقمت).

وهذا مردود؛ لأن المفتوحة المشددة لا تقع بعد القسم الصريح فى قول البصريين، لأنه موضع جملة فكذا المخففة.

قوله: وقلَّت مع الكاف

أى: كاف التشبيه، ومنه:

.............. كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُو إِلى وارِقِ السَّلَمِ (¬٣)

فى رواية الجر، وأفهم ذكره القلة مع الكاف الكثرة مع (لمّا) وقبل (لو).

قوله: و (ما) مع (إذا) و (متى) و (أى) و (أين) و [إنْ] (¬٤) شرطاً

نحو: (إذا [ما] (¬٥) قمت قمت)، و (متى [ما] (¬٦) سرت سرت) و { .. أَيًّا مَّا تَدْعُواْ .. } (¬٧) { .. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ .. } (¬٨) و {أَيْنَمَا تَكُونُواْ .. } (¬٩) و { .. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا .. } (¬١٠)

وتزاد – أيضاً – مع (كيف) و (حيث) و (إذ)، وعذره فى تركهن أنهن يفدن الشرط مع زيادتها، وكُنَّ لا يفدنه، فكأنها قد تركبت معهن، أو أفادت الشرطية فهى غير زائدة.

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٧٧٦).

(¬٢) الجن (١٦).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – زيادة (أنْ) بعد الكاف على رواية جر (ظبيةٍ).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٣٠).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٦) ما بين المعقفوين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) الإسراء: (١١٠).

(¬٨) القصص: (٢٨).

(¬٩) النساء: (٧٨).

(¬١٠) مريم: (٢٦)، وفى الأصل: (إمَّا).

وبعض حروف الجر، وقلَّت مع المضاف، و (لا) مع الواو بعد النفى ............

واحترز بقوله: (شرطاً) من أن تكون (متى) و (أى) و (أين) استفهاماً، فإنهن لا يزدن حينئذٍ، ومن أن تكون (إنْ) غير شرطية إمَّا نافية، أو غير ذلك

قال نجم الدين (¬١): " ولم يعدوا (ما) الكافة فى (إنما) وأخواتها زائدة؛ لأن لها تأثيراً

لفظياً، وهو منع العمل، وتهيئة الحرف للدخول على الجملة الفعلية / ومن أعمل (إنما) ... ٢١٩/ب

وأخواتها كانت (ما) زائدة، وكذا (ما) فى (ربما) ".

قوله: وبعض حروف الجر

وهو (من)، و (عن) والباء نحو: {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ .. } (¬٢) و { .. عَمَّا قَلِيلٍ .. } (¬٣) {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ .. } (¬٤)

قوله: وقلَّت مع المضاف

نحو: (غضبت من غير ما جرم)، وقوله:

مِنْ بَعْدِ مَا قُوَّةٍ أُسَرُّ بِهَا أصبحتُ شيخاً أعالجُ الكثيرا (¬٥)

ومنه: (لا سيما زيدٍ) فيمن جر، و { .. مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} (¬٦) و { .. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ .. } (¬٧)، ويفهم منه كثرتها مع ما تقدم، وليست بكثيرة مع حروف الجر.

قوله: و (لا) مع الواو بعد النفى

نحو: (ما قام زيد ولا عمرو)؛ لأن النفى قد حصل بالعطف، و (لا) مؤكدة لذلك فقط، هذا قول أكثرهم.

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٦٥).

(¬٢) نوح: (٢٥).

(¬٣) المؤمنون: (٤٠).

(¬٤) النساء: (١٥٥).

(¬٥) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٨١)

والشاهد فيه زيادة (ما) مع المضاف، وهذا قليل.

(¬٦) الذاريات: (٢٣).

(¬٧) القصص: (٢٨).

وبعد (أنْ) المصدرية، ............................

ورده منصور بن فلاح اليمنى (¬١) وزعم أنها غير زائدة؛ لأن الكلام بسقوطها يحتمل نفى الاجتماع أى: (ما قاما مجتمعين)، ويحتمل النفى لكل واحد، فإذا جئت بـ (لا) بغير الثانى فقد أفادت معنى جديداً.

قُلْتُ (¬٢): الجواب أن (لا) لم تفد هذا المعنى أعنى: النفى عن كل واحد، بل المفيد له النفى الأول، لكن (لا) قرينة على عدم إرادة المعنى الآخر، فهى غير مفيدة للنفى، وإنما هى قرينة، ونظير هذا: (ما جاءنى من رجل) حكموا بزيادة (من)، وردوا على المبرد (¬٣) هذا الذى ذكره ابن فلاح، ألا ترى أن قولك: (ما جاءنى رجل) يحتمل نفى الجنس، ويحتمل نفى الفرد من الرجال، وقد تقدم (¬٤) أن (غيراً) مثل حروف النفى تزاد معه (لا)، إلا أن تدخل (لا) على علم نحو: (أنت غير قائم ولا قاعد)، ولا تقول: (أنت غير زيد ولا عمرو) بل: (أنت غير زيد وعمرو).

قوله: وبعد (أنْ) المصدرية

نحو: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ .. ِ} (¬٥) { .. مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ .. } (¬٦) {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ .. } (¬٧) على أحد الاحتمالين.

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٨١).

(¬٢) ينظر قول الشارح هذا فى: النجم الثاقب (٢/ ١١٨١، ١١٨٢).

(¬٣) قال المبرد فى المقتضب (٢/ ١٣٢، ١٣٣): “ و (لا) المؤكدة تدخل فى النفى لمعنى، تقول: (ما جاءنى زيد ولا عمرو) إذا أردت أنه لم يأتك واحد منهما على انفراده، ولا مع صاحبه؛ لأنك لو قلت: (لم يأتنى زيد وعمرو)، وقد أتاك أحدهما لم تكن كاذباً، فـ (لا) فى قولك: (لا يقم زيد)، و (لا يقم عمرو) يجوز أن تكون التى للنهى، وتكون المؤكدة التى تقع لما ذكرت لك فى كل نفى ” ا. هـ.

(¬٤) ينظر: (صـ ... )

(¬٥) الحديد: (٢٩).

(¬٦) الأعراف: (١٢).

(¬٧) الحديد: (١٠).

وقلَّت قبل (أقسم)، .......................

قوله: وقلَّت قبل أقسم

لفظاً أو تقديراً، فاللفظ {لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ} (¬١) {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (¬٢)

وروى (صنونا) (¬٣) رحمه الله عن ابن يعيش (¬٤) عن ثعلب أنها لا تزاد صدراً، وأنها فى الآية نفى لكلام فى آخر سورة أخرى، والتقدير للقسم فى مثل:

فَلا وَاللهِ لا أَنْسَاكَ حَتَّى (¬٥) ...............

[وقوله] (¬٦):

فَلا واللهِ لا يُلْفَى لِمَا بِى (¬٧) .................

فأقسم مقدرة، وهو كثير، وقد يستغنى بهذا النفى عن الذى يتلقى به القسم، قال:

فَلا واللهِ نادَى الحىُّ ضَيْفِى هدوءاً بالمسَاءَةِ والعِلاطِ (¬٨)

¬__________

(¬١) البلد: (١).

(¬٢) القيامة: (١).

(¬٣) يقصد: أخيه (يحيي بن محمد بن أبى القاسم)، وقد سبقت ترجمته (صـ ... ).

(¬٤) ينظر: شرح المفصل (٨/ ١٣٦).

(¬٥) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

أُفارِقَ مُهْجَتى ويُشَقُّ رَمْسِى

وهو للخنساء فى ديوانها (صـ ٨٥)

والشاهد فيه قوله: (فلا والله) حيث إن (أقسم) مقدرة، و (لا) نافية لكلام متقدم

(¬٦) بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

ولِلِما بهِمْ أبداً دَوَاءُ

وهو لمسلم بن معبد الوالبى فى: الخزانة (٢/ ٣٠٨، ٣١٢، ٥/ ١٥٧، ٩/ ٥٢٨، ٥٣٤)

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٢٨٢)، والمحتسب (٢/ ٢٥٦)، والإنصاف (٢/ ٥٧١)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٢٦٣، ٤٣٢، ٤٧٦)، ورصف المبانى (صـ ٢٠٢، ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٥٩)، والجنى الدانى (صـ ٨٠، ٣٤٥)، وأوضح المسالك (٣/ ٣٤٣)، والتصريح (٢/ ١٣٠، ٢٣٠)

والشاهد فيه قوله: (فلا والله) حيث إن (أقسم) مقدرة، و (لا) نافية لكلام متقدم.

(¬٨) البيت من الوافر، وهو للمتنخل الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٢٦٩)، والمساعد (٢/ ٣١٩)، والخزانة (١٠/ ٩٤)، وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢١٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٣٣)، والهمع (٢/ ٤٠٦)، والعلاط: الخصومة، ويروى: (قومى) مكان (ضيفى) مع شطر آخر غير هذا، والشاهد فيه قوله: (فلا والله) حيث استغنى بالنفى عن الذى يتلقى به القسم.

وشذَّت مع المضاف، و (من) و (الباء) و (اللام) نقدم ذكرها ..................

أى: لا أنادى.

قوله: وشذت مع المضاف

نحو:

فى بِئْرلا حُورٍ سَرَى وَمَا شَعَرْ (¬١)

والحور الهلاك، أى: بئر حور، والشاذ لا يقاس عليه، والقليل يقاس عليه (¬٢) فافهم

قوله: و (من) و (الباء) و (اللام) تقدم ذكرها

فى حروف الجر، وقد زادوا حروفاً غير هذه مثل: كاف التشبيه، والواو، والفاء، و (ثم) فى قول الأخفش (¬٣)، وقد اندرج الكلام فى ذلك فيما مضى (¬٤) فتنبه لذلك.

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – زيادة (لا) مع المضاف، وهذا شاذ.

(¬٢) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٨٣).

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٠٦، ٤٢٩).

(¬٤) ينظر: (صـ ... )

[حرفا التفسير]

[حرفا التفسير]

حرفا التفسير: (أىْ)، و (أنْ)، فـ (أنْ) مختصة بما فى معنى القول

حرفا التفسير: (أىْ) و (أنْ).

قال شيخنا السيد شرف الدين - رحمه الله - زعم بعضهم (¬١) أن (أى) اسم فعل مسماه: (عُوا) و (افهموا)، وليس بشئ

و (أى) عامة يفسر بها المفرد نحو: (هذا غضنفر) أى: أسد، والجملة: (أقيموا الصلاة) أى: أدوها، وصريح القول وغيره، وقد تقع فى غير الكلام (¬٢) نحو:

وَتَرْمِينَنِى بالطَّرْفِ أى: أَنْتَ مُذْنبٌ وَتَقْلينَنى لكنَّ إِيَّاكِ لا أَقْلِى (¬٣)

[قوله] (¬٤): و (أنْ) مختصة بما فى معنى القول

زعم الكوفيون (¬٥) أنّ (أنْ) لا تكون تفسيرية، بل هى حيث يظن بها ذلك مصدرية، أو مخففة من الثقيلة إن دخلت على جملة اسمية.

واستدل البصريون (¬٦) بنحو: {وَانطَلَقَ الْمَلَأُ [مِنْهُمْ] (¬٧) أَنِ امْشُوا .. } (¬٨) لا يصح المصدرية فيها إلا بتأويل بعيد أى: المشى خير لكم، وبأنها لا تعمل فى المضارع، والمصدرية عاملة فيه، تقول (كتبت إليه أنْ لا تقوم).

¬__________

(¬١) ينظر: الجنى الدانى (صـ ٢٣٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٨٥).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٨، ٤٦٩).

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح المفصل (٨/ ١٤١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٨)، وتذكرة النحاة (صـ ٢٣)، والجنى الدانى (صـ ٢٣٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٩٠، ٢/ ٤٦٠، ٤٧٤)، والخزانة (١١/ ٢٥٥)

الطرف: العين، تقليننى: تهجر نينى وتبتعدين عنى كرهاً

والشاهد فيه قوله: (أى: أنت مذنب) حيث جاءت (أى) تفسيرية لقوله (وترميننى بالطرف)، وهو غير كلام.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) ينظر: معانى القرآن للفراء (٢/ ٣٩٩)، ورجحه ابن هشام حيث قال فى المغنى (١/ ٣٩): “ وعن الكوفيين إنكار (أنْ) التفسيرية ألبتة، وهو عندى مُتَّجه؛ لأنه إذا قيل: (كتبت إليه أن قم) لم يكن (قم) نفس (كتبت) كما كان (الذهب) نفس (العسجد) فى قولك: (هذا عسجد أى ذهب)، ولهذا لو جئت بـ (أى) مكان (أنْ) فى المثال لم تجده مقبولاً فى الطبع ” ا. هـ.

وينظر: أيضاً - الجنى الدانى (صـ ٢٢١)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٨٧).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٢ - ١٦٥)، والمقتضب (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٥).

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٨) ص: (٦).

............................................

واشترطوا فى كونها مفسرة شروطاً (¬١):

الأول: أن يكون المفسر جملة، ويفسر بجملة، ثم إن المفسرة تكون فعلية نحو: (كتبت إليه أن قم)، واسمية نحو: { .. وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ .. } (¬٢)، وخصها بعضهم بالفعلية الأمرية أو النهيية.

الثانى: أن تكون تلك الجملة فى [معنى] (¬٣) القول لا صريحه، ولا ما ليس فى معناه، لا تقول: (أقيموا الصلاة أن أدوها)، وكذا لا تفسر صريح القول، بل هى حينئذ مصدرية، لا تقول: (قلت له: أن قم)؛ لأن القول يحكى ما بعده، وكذلك القول منوياً، وتقدم فعل يؤول به نحو: (كتبت إليه أن قم) فلا تكون مفسرة إذا قدرت القول: وإن لم تقدر القول كانت مفسرة لـ (كتبت) ونحوه مما يؤول بالقول.

وأجاز قوم منهم ابن عصفور (¬٤) أن يفسر بها صريح القول، واستدل بقوله: {وَانطَلَقَ

٢٢٠/أ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ / امْشُوا .. } (¬٥) فالانطلاق هو إمَّا القول كما فسره بعضهم (¬٦)، وإما قول مقدر بعده (¬٧)، أى: انطلقوا قائلين: أن امشوا، وإنما كان كذلك؛ لأنه لو لم يكن الانطلاق بمعنى القول، ولا مقدراً بعده القول لكان قد فَسَّرَتْ (أنْ) [ما ليس بقول ولا] (¬٨) فى معنى القول.

ورُدَّ: بأن المراد: انطلقوا فى الحديث وأخذوا فيه، فيكون انطلقوا فى معنى القول لا صريحه، أو بأنهم ناظروا رسول الله، والمناظر لا يخلو بعد المناظرة من هينمة (¬٩) فهو فى معنى القول لذلك.

¬__________

(¬١) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٩ – ٤١).

(¬٢) الأعراف: (٤٣).

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) ينظر: شرح الجمل له (٢/ ٤٨٣).

(¬٥) ص: (٦).

(¬٦) كالخليل وسيبويه فى: الكتاب (٣/ ١٦٢)، والمبرد فى مقتضبه (٢/ ٣٥٨، ٣٥٩)، والعكبرى فى الإملاء (٢/ ٢٠٩)، وابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٤٨٣).

(¬٧) قال الزمخشرى فى الكشاف (٤/ ٧٣): “ يريد: وانطلقوا عن مجلس أبى طالب بعد ما بكتهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجواب العتيد قائلين بعضهم لبعض { .. امْشُوا وَاصْبِرُوا .. } .. ” ا. هـ.

وينظر: الإملاء (٢/ ٢٠٩).

(¬٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٩) الهينمة: الكلام الخفى، جاء فى أساس البلاغة (هـ ى ن م) (٢/ ٥٥٤): هينم هينمةً: أخفى كلامه، وفى النوابغ: لا تمُسِ بالريبة مهينماً، ولا تنس أن عليك مُهيمناً " ا. هـ.

............................................

وقيل (¬١): (أنْ) زائدة، وقيل (¬٢): القول المقدر كالفعل الذى فى معنى القول؛ لاشتراكهما فى عدم ظهور القول.

الشرط الثالث: أن لا تكون (أنْ) متعلقة بالجملة المفسرة، بأن تكون مفعولة لها، أو نحو ذلك، بل يكون قد تمَّ الكلام دونها، فنحو (كتبت إليه بأن قم) غير مفسرة.

قال النحاة (¬٣): وما تفسره (أنْ) نوعان:

أحدهما: مذكوره لكنه مبهم نحو: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ .. } (¬٤) فالمأمور به مبهم، وهو مذكور، ونحو {إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى - أَنِ اقْذِفِيهِ .. } (¬٥)

الثانى: أن يكون غير مذكور نحو: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ} (¬٦) أى: ناديناه بشئ هو يا إبراهيم، و (كتبت إليه أن قم) أى: (كتبت إليه شيئاً هو قم).

قال نجم الدين (¬٧): " المفسرة لا تكون إلا لما فى معنى القول كـ (أمر) و (أوحى) و (نادى) و (نزل)، ثم إمَّا أن يليها فعل غير متصرف نحو: (ناديناه أن ليس عندنا شئ) فهى مفسرة، أو مخففة، وإن وليها فعل متصرف من غير حرف عوض احتمل أن تكون مصدرية، وأن تكون مفسرة، ولا تكون مخففة؛ لعدم العوض نحو قوله تعالى: { .. نُودِيَ

أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ .. } (¬٨) فإن كان (بورك) دعاء تعين أن تكون مفسرة عند من لا يدخل المصدرية على فعل الأمر.

وإن وليها فعل متصرف مصدَّر بـ (لا) جاز كونها مخففة، ومصدرية، ومفسرة نحو قولك: (أمرته أنْ لا يفعل)، فإن كانت مفسرة فى هذا المثال جاز [فى] (¬٩) (لا)

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٦٩، ٤٧٠).

(¬٢) ينظر: السابق (٤/ ٤٧٠).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٦٩).

(¬٤) المائدة: (١١٧).

(¬٥) طه: (٣٨، ٣٩)، وفى الأصل: (وأوحينا) وهو تحريف.

(¬٦) الصافات: (١٠٤).

(¬٧) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٣٣، ٣٤).

(¬٨) النمل: (٨).

(¬٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

............................................

كونها للنفى، أو للنهى فيرفع الفعل أو ينجزم، وإن لم تكن مفسرة فـ (لا) للنفى، وترفع (تفعل) إن كانت مخففة، أو تنصبه إن كانت مصدرية.

وإن وليت ما فيه معنى القول، ووليها فعل متصرف مصدر بغير (لا) من حروف العوض نحو: (أوحى إليه أن سيفعل) فخففة أو مفسرة، وكذا قوله تعالى: {وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ - قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا .. } (¬١)؛ لأن الفصل [بالنداء] (¬٢) كلا فصل.

وإن وقعت بعد ما فى معنى القول، وبعدها جملة اسمية نحو: (ناديناه أن زيد فى الدار) فهى مفسرة، أو مخففة، ولا يجوز كونها مصدرية، وكذا إن وليتها الشرطية نحو: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ .. } (¬٣)، وقوله: {قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ .. } (¬٤) إلى قوله: {وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا .. } (¬٥) ".

¬__________

(¬١) الصافات: (١٠٤، ١٠٥).

(¬٢) (بالنداء)، وفى الأصل: (بالندى)، وهو تحريف.

(¬٣) النساء: (١٤٠).

(¬٤) الجن: (١).

(¬٥) الجن: (١٦).

[حروف المصدر]

[حروف المصدر]

حروف المصدر: (ما)، و (أنْ)، و (أنّ)، .......................

حروف المصدر: (ما) و (أنْ) و (أنّ)

وقد زاد طائفة (كى)، وفيها مذاهب:

الأول: أنها مصدرية بكل حال، مختصة بالفعل، ونسب إلى الكوفيين (¬١).

الثانى: أنها جارة بكل حال، ولا تكون مصدرية، ونسب إلى الخليل (¬٢) والأخفش (¬٣).

الثالث: أنها تكون جارة ومصدرية، فالمصدرية إذا دخل عليها حرف الجر نحو: (جئت لكى أتعلم)؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله، وإن لم يدخل عليها حرف الجر، فإن دخلت على فعل فقيل: هى مصدرية، وحرف الجر مقدر، وقيل: جارة و (أنْ) مقدرة، وإن دخلت على اسم فهى جارة فى نحو: (كيمه) لا غير، وروى عن سيبويه (¬٤) وجمهور البصريين (¬٥)، قد تقدم (¬٦).

وزاد قوم (لو) التى فى التمنى نحو: {وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ .. } (¬٧) {وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم .. } (¬٨)، وفى غير التمنى قليل، ومنه:

مَا كَانَ ضَرَّك لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الفَتَى وَهُو المغيظُ المُحْنَقُ (¬٩)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠)، والجنى الدانى (صـ ٢٦٢، ٢٦٣)، وشرح الشذور (صـ ٣٠٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٨٨).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٥ - ٧)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٥).

(¬٣) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٠٠).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٥ - ٧).

(¬٥) ينظر: المقتضب (٢/ ٨، ٩)، والإيضاح العضدى (صـ ٣١٩، ٣٢٠)، والارتشاف (٤/ ١٦٤٥)، والجنى الدانى (صـ ٢٨٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٠٦، ٢٠٧).

(¬٦) ينظر: (صـ ... )

(¬٧) القلم: (٩).

(¬٨) البقرة: (١٠٩).

(¬٩) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه مجئ (لو) مصدرية.

فالأولان للفعلية ......................

وروى هذا عن الفراء (¬١) والفارسى (¬٢)، ومنع ذلك الجمهور؛ لأنه لا يدخل عليها حرف الجر، ولأنهم قد يدخلون عليها (أن)، ويدخلونها على (أن)، وهم لا يجمعون بين حرفين لمعنى واحد نحو: (وددت أن لو قمت)، و (لو أنك قمت)، ومنه: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً .. } (¬٣)

وزاد قوم من الكوفيين (¬٤) (الذى) فى نحو: { .. وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُواْ .. } (¬٥)، وهى عند البصريين (¬٦) اسم موصول.

قوله: فالأولان للفعلية

٢٢٠/ب يعنى: (ما) و (أنْ) /، أمَّا (أنْ) فلا تدخل على الجملة الاسمية بلا خلاف، ولابد من كون فعلها متصرفاً، فإن كان غير متصرف فهى المخففة نحو: { .. وَأَنْ عَسَى .. } (¬٧) {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ .. } (¬٨)، وأكثر ما يكون مضارعاً، وقد يكون ماضياً، وفى كونه أمراً أو نهياً خلاف:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٩٩٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٤).

(¬٢) لم يقل الفارسى بهذا، بل قال إن فاعل (ضرَّك) فى هذا البيت فى المعنى ما يعود إلى (ما)، وهذا يقتضى أن (لو) شرطية وجوابها محذوف دل عليه ما قبلها، ينظر: كتاب الشعر (٢/ ٤٧٠، ٤٧١)، وقد حقق هذه المسألة البغدادى فى شرح أبيات المغنى (٥/ ٥٢، ٥٣)

وممن نسب هذا القول إلى الفارسى ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٢٩)، وأبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٩٩٢)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٢٩٤)

وممن قال بأن (لو) مصدرية – أيضاً – العكبرى فى الإملاء (١/ ٥٧)، والتبريزى وابن مالك فى: شرح التسهيل (١/ ٢٢٨، ٢٢٩)، والارتشاف (٢/ ٩٩٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٤)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٧٣)

(¬٣) الشعراء: (١٠٢).

(¬٤) كالفراء ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٦٥، ٤٤٦)، وشرح التسهيل (١/ ٢١٨) وحكى الأخفش فى معانى القرآن (٢/ ٦٨٦)، والفارسى فى الشيرازيات (٢/ ٦٠٢، ٦٠٣) هذا القول عن يونس، وجوزه الفارسى فى الشيرازيات (١/ ٣٦٠، ٣٦١)، وقال به ابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢١٩)

(¬٥) التوبة: (٦٩).

(¬٦) ينظر: الارتشاف (٢/ ٩٩٦).

(¬٧) الأعراف: (١٨٥).

(¬٨) النجم: (٣٩).

............................................

أجازه سيبويه (¬١) وأبو على (¬٢) مستدلين بقولهم: (كتبت إليه بأن قم)؛ لأن التفسيرية لا يدخل عليها حرف الجر، ومنعه [غيرهما] (¬٣) مستدلين بوجوه:

أحدها: أن ذلك لا يكون صلة لـ (ما)، ولا لـ (أنّ) الشديدة.

وثانيها: أنه يتغير معنى فعل الأمر إذا سبك مع (أن).

وثالثها: أنه لا يوجد فى كلامهم: (يعجبنى أنْ قم) ونحوه مما لا يحتمل التفسير، فالأولى أن تجعل تفسيرية، والباء زائدة مثلها فى:

.............. لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ (¬٤)

أو يقدر القول محذوفاً، و (قم) محكى، أى: (قلت له: بأن قم)، كأنك قلت له: (بهذا القول قم).

وأمَّا (ما) فهى حرف فى قول الجمهور (¬٥)، فلا يعود إليها ضمير، وزعم الأخفش (¬٦) وابن السرَّاج (¬٧) أنها اسم يعود إليها ضمير، فيقولون: (أعجبنى ما صنعته) أى: (الصنع الذى صنعته)، ويجوزون حذف هذا الضمير، وهى فى قول الجمهور موصولة، حيث يعود إليها ضمير.

والموصولة شديدة الالتباس بالمصدرية، وقد قيل: لا تدخل مصدرية إلا حيث يصح أن تكون موصولة.

وقيل: بل مواضع الإبهام للمصدرية، وحيث تكون الصلة معلومة فهى بمعنى (الذى) قاله السهيلى (¬٨)

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٦٢)

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٧١)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٨٩)

(¬٣) (غيرهما)، وفى الأصل: (غيرهم) وما أثبت أدق.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٠٠، ٢٠١)، وشرح الكتاب للسيرافى (١/ ٧٩، ٨٠)، والارتشاف (٢/ ٩٩٣)، والجنى الدانى (صـ ٣٣٢).

(¬٦) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١٩٦، ١٩٧)، والمقتضب (٣/ ٢٠٠، ٢٠١).

(¬٧) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٩٩٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٥).

(¬٨) ينظر: نتائج الفكر (صـ ١٨٦).

............................................

وهذا فاسد فإن (ما) الموصولة قد جاءت فى مواصع الإبهام كثيراً، ومنه: { .. فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ} (¬١)، ولا توصل بفعل أمر، ولا فعل غير متصرف، وأكثر ما يكون فعلها ماضياً، قالوا: وهى أصل فى السبك؛ لأنها لم تأت إلا له، بخلاف (أنْ) فإنها تخلص للاستقبال وتعمل، و (أنَّ) فانها تعمل.

وقول المصنف (¬٢): إنها لا توصل إلا بجملة فعلية كـ (أنْ) هو قول الجمهور (¬٣)، وزعم قوم (¬٤) منهم الأعلم (¬٥) أنها يجوز أن توصل بـ[جملة] (¬٦) اسمية نحو:

أَحْلامُكُمْ لِسِقَامِ الجَهْلِ شَافِيَةٌ كَمَا دِمَاؤُكُمُ تَشْفِى مِنَ الْكَلَبِ (¬٧)

ونحو:

أعلاقةً أُمَّ الوُلَيَّد بَعْدَ مَا أفنانُ رَأْسكَ كالثَّعامِ المُخْلِسِ (¬٨)

وهى عند [مَنْ] (¬٩) منع – هنا – كافة لـ (بعد) وكاف التشبيه، ورجح الجواز بأن الأصل أن لا تلغى حروف الجر، وبأن (ما) تنوب عن الظرف نحو: (أنا أنتظرك ما أقمت)، والوقت الواقع ظرفاً قد يضاف إلى الجملة الاسمية، فلا يستبعد ذلك.

¬__________

(¬١) طه: (٧٨).

(¬٢) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٦)

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٥٦)، والمقتضب (٣/ ١٩٧)، والارتشاف (٢/ ٩٩٥)

(¬٤) ومنهم – أيضاً – السيرافى فى: شرح الكتاب (١/ ٧٩)، وابن خروف كما جاء فى الارتشاف (٢/ ٩٩٥)، وابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٢٢٧)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٧٢).

(¬٥) ينظر: النكت (١/ ١٠٠).

(¬٦) (٦، ٩) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) البيت من البسيط، وهو للكميت بن زيد فى: شرح الكافية الشافية (١/ ٣٠٦)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ٢٢٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٥١)، والارتشاف (٢/ ٩٩٥)، والمساعد (١/ ١٧٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٠)، والهمع (١/ ٢٦٥)

والشاهد فيه قوله: (كما دماؤكم تشفى .. ) حيث وصلت (ما) المصدرية بالجملة الاسمية.

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه كالذى سبقه.

و (أنّ) للاسمية ........................

واعلم أن (ما) مختصة بالنيابة عن ظرف الزمان (¬١) نحو: (لا آتيك ما ذَرَّ شَارِقٌ) و { .. مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ .. } (¬٢)

وزعم الزمخشرى (¬٣) أنّ (أنْ) تشاركها فى ذلك، وجعل منه { .. أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ .. } (¬٤) { .. إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ .. } (¬٥) تقديره عنده: (وقت أن آتاه) و (حين أن يصدقوا)، ومنع الأكثرون (¬٦) من ذلك، وجعلوها تعليلاً هنا.

[قوله] (¬٧) و (أنّ) للاسمية

هى من خواص الاسم، فإن كان خبرها مشتقاً قدر مصدرها به، وإن كان جامداً فبالكون نحو: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ .. } (¬٨) أى: (ولو ثبت كونه أقلاماً) وقد تقدم لبعضهم أنه يقدر بياء النسب أى: (ولو قلمَّيته أشجار الأرض).

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٧١).

(¬٢) هود: (١٠٧)، (١٠٨).

(¬٣) ينظر: الكشاف (١/ ٣٠٥).

(¬٤) البقرة: (٢٨٥).

(¬٥) النساء: (٩٢).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (١/ ٢٢٥، ٢٢٦)، والارتشاف (٢/ ٩٩٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣٥).

(¬٧) ما بين المقعوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٨) لقمان: (٢٧).

[حروف التحضيض]

[حروف التحضيض]

حروف التحضيض: (هلاَّ)، و (ألا)، و (لو لا)، و (لو ما)

حروف التحضيض

قال الفراء (¬١): تفيد التخضيض فى المستقبل، فإذا دخلت على الماضى أفادت التوبيخ والتنديم، ولذلك ورد فى حديث أنس: (خدمت رسول الله صلى الله [عليه] (¬٢) وآله وسلم عشر سنين فما قال لى فى شئ فعلته لِمَ فعلته؟ ولا فى شئ لمْ أفعله هلا فعلته) (¬٣) يصف أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - بالعذوبة.

وإنما أفادت التنديم فى الماضى؛ لأن كل ما كان من شأنك أن تهتم بفعله، وتغتنم الفرصة بالمبادرة فيه، فإنك إذا فاتك فعله، ومضى وقته تغتمّ وتحسَّر وتندم على تفريطك

[قوله] (¬٤) وهى: (هلاَّ) و (ألاَّ) و (لَوْ لا) و (لَوْ مَا)

أكثرهم (¬٥) يعدها بسائط، وزعم السكاكى (¬٦) أنها مركبة من (هل) و (لو) المفيدتين

لها صدر الكلام، ويلزم الفعل لفظاً أو تقديراً .....................

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٣٤، ٤٠٢، ٤٥٤، ٤٧٩، ٢/ ٢٦٢، ٢٦٧)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٧٥، ٤٨٦)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٣).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب (٤٠) (٤/ ٩٥) عن أنس قال: خدمت النبى - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فما قال لى: أف، ولا لِمَ صنعت؟ ولا: ألا صنعت "

وفى كتاب الوصايا باب (٢٦) (٢/ ٢١٤) عن أنس - رضي الله عنهم - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فأخذ أبو طلحة بيدى فانطلق بى إلى رسول الله فقال يا رسول الله: إن أنساً غلام كيَّس فليخدمك، قال فخدمته فى السفر والحضر ما قال لى لشئ صنعته لِمَ صنعت هذا هكذا، ولا لشئ لم أصنعه لِمَ لمْ تصنع هذا هكذا " وكذا الديات باب (٢٧) (٤/ ٣١٠)

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٥) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٩١)

(¬٦) حيث قال فى مفتاح العلوم (صـ ٤١٨): “ اعلم أن الكلمة الموضوعة للتمنى هى: (ليت) وحدها، وأما (لو) و (هل) فى إفادتهما معنى التمنى فالوجه ما سبق، وكأن الحروف المسماة بحروف التنديم والتحضيض، وهى (هلا) و (ألا) و (لو لا) و (لو ما) مأخوذة منهما مركبة مع (لا) و (ما) المزيدتين، مطلوباً بالتزام التركيب التنبيه على إلزام (هل) و (لو) معنى التمنى، فإذا قلت: (هلا أكرمت زيداً) أو (ألا) بقلب الهاء همزة أو (لو لا) أو (لو ما) فكأن المعنى: (ليتك أكرمت زيداً) متوكداً منه معنى التنديم، وإذا قيل: (هلا تكرم زيداً)، أو (لولا)، فكأن المعنى: (ليتك تكرمه) متولداً منه معنى السؤال .. ” ا. هـ.

للتمنى نحو: {فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً .. } (¬١) { .. فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء .. } (¬٢) لتقارب معنى التمنى

والتحضيض، ثم إنهم قلبوا الهاء من (هلا) همزة، وألزموها (لا) و (ما) المزيدتين تنبيهاً على أنهما قد ألزما معنى آخر، وهو التحضيض.

قوله: ويلزمها الفعل لفظاً (¬٣)

وهو الأكثر نحو: {لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء .. } (¬٤) {لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ .. } (¬٥) والتقدير [نحو] (¬٦):

.............. بَنى [ضَوْطَرى] (¬٧) لو لا الكَمِىَّ المقنَّعا (¬٨)

أى: (لولا تعدون الكمَّى)، وقد شذ دخولها على المبتدأ / قال: ٢٢١/أ

ونبئت [ليلى] (¬٩) أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ إِلىَّ فَهَلاَّ نَفْسُ [ليلى] (¬١٠) شفيعُها (¬١١)

...............................................

¬__________

(¬١) الشعراء: (١٠٢).

(¬٢) الأعراف: (٥٣).

(¬٣) فى الكافية (صـ ٢٣٠) كما فى المتن.

(¬٤) النور: (١٣).

(¬٥) الحجر: (٧).

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) (ضوطرى)، وفى الأصل (ضوطر) وهو تحريف.

(¬٨) سبق تخريجه (صـ١٥٤٣)

والشاهد فيه – هنا – دخول (لو لا) على الاسم لفظاً، وهى مختصة بالفعل، فجعل الاسم مفعولاً به لفعل محذوف أى: (لو لا تعدون الكمىَّ)

(¬١٠) (٩،) (ليلى)، وفى الأصل: (ليلا)، وهو تحريف.

(¬١١) البيت من الطويل، وهو لمجنون ليلى فى ديوانه (صـ ١٥٤)، وله أو لغيره فى المقاصد النحوية (٤/ ٤٥٧)، والتصريح (٢/ ٤١).

وبلا نسبة فى: رصف المبانى (صـ ٤٠٨)، والجنى الدانى (صـ ٥٠٩، ٦١٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٨٧، ٢٩٧، ٣٣٧، ٢/ ٦٦٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٢)، والهمع (٢/ ٤٧٧)، والخزانة (٨/ ٥١٣، ١٠/ ٢٢٩، ١١/ ٢٤٥، ٣١٣).

والشاهد فيه قوله: (فهلاَّ نفسُ ليلى) حيث دخلت (هلاَّ) على الجملة الاسمية، وهذا شاذ؛ لاختصاصها بالجملة الفعلية.

قال ابن الموفق (¬١): قد يشوب (لو لا) معنى السؤال نحو: { .. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي .. } (¬٢) لا تكون – هنا – توبيخاً ولا تنديماً؛ لأن الخطاب لله تعالى.

وقال أبو البقاء (¬٣): (أخرتنى) ماضٍ يراد به الاستقبال، و (لو لا) للتحضيض

وحكى شيخنا – قدس الله روحه – عن بعضهم (¬٤): أنها قد تكون للنفى، وجعل من ذلك {فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ .. } (¬٥)، والاستثناء متصل على هذا، وانتصابه مثل قراءة ابن عامر: { .. مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ .. } (¬٦)

¬__________

(¬١) ينظر: لم أقف له على رأى فى هذه المسألة ...

وممن قال بهذا القول: الهروى فى الأزهية (صـ ١٦٦)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٣٠٤).

(¬٢) المنافقون: (١٠).

(¬٣) هذا قول أبى البقاء بن يعيش فى شرح المفصل (٨/ ١٤٤) حيث قال: “ فأما قوله تعالى: { .. لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ .. } فقد وليه الماضى إلا أن الماضى – هنا – فى تأويل المستقبل كما يكون بعد حرف الشرط كذلك؛ لأنه فى معناه، والتقدير: إن أخرتنى أصدق .... ” ا. هـ.

(¬٤) كالفراء فى: معانى القرآن له (١/ ٤٧٩، ٤٨٠)، والهروى فى الأزهية (صـ ١٦٩)، والأخفش وعلى بن عيسى والنحاس كما جاء فى: الارتشاف (٥/ ٢٣٧١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٤).

(¬٥) يونس: (٩٨).

(¬٦) النساء: (٦٦)

والقراءة سبق تخريجها (صـ ... )

[حرف التوقع]

[حرف التوقع]

حرف التوقع: (قد)، وفى المضارع للتقليل ....................

حرف التوقع: (قد)

إذا دخل على الماضى فهو للتوقع؛ لأنه يجاب به من ينتظر الفعل ويتوقعه، ويسمى حرف توكيد؛ لأنه يجاب به: (هل فعل؟)، والجواب يحتاج التأكيد، بخلاف الابتداء

ويكون فى الماضى لتقريب زمن الماضى من الحال، وذلك إذا وقع الماضى حالاً نحو: (جاء زيد وقد ضحك)، ولأن الماضى ينافى الحال فأتوا بـ (قد)؛ لتؤذن بأن المراد من الماضى ما قرب من زمن الحال.

قوله: وهو فى المضارع للتقليل

نحو قولهم: (قد يصدق الكذوب)، وزعم بعضهم (¬١) أن (قد) فى المضارع ربما أفادت التكثير ومنه:

قَدْ أَتْركُ القِرْنَ مُصْفَرّاً أنا مِلُه (¬٢) .................

وربما أفادت التحقيق (¬٣) نحو: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ .. } (¬٤) {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ .. } (¬٥)

¬__________

(¬١) كسيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٢٤)، والمبرد فى المقتضب (١/ ١٨١)، والزمخشرى فى الكشاف (١/ ٢٠١، ٢٠٢)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٧٨، ٤٧٩)، وابن هشام فى المغنى (١/ ١٩٧)

(¬٢) صدر بيت من البسيط، وعجزه: ... كأنَّ أثوابه مُجَّتْ بِفرْصَادِ

وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (صـ ٤٩)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٢٤٣)، والخزانة (١١/ ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٦٠)، وللهذلى فى: الكتاب (٤/ ٢٢٤)، والأزهية (صـ ٢١٢)، وشرح المفصل (٨/ ١٤٧)، والجنى الدانى (صـ ٢٥٩)، ومغنى اللبيب (١/ ١٩٧)

وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ١٨١)، ورصف المبانى (صـ ٣٩٣)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٤)، والهمع (١/ ٣٥)

القِرن: الكفء والنظير فى الشجاعة، مصفراً أنامله: ميتاً، وخص الأنامل؛ لأن الصفرة إليها أسرع، مجت من المجّ، وهو رمى السائل وصبه، والفرصاد: التوت، شبه الدم بحمرة عصارته،

والشاهد فيه وقوع (قد) للتكثير

(¬٣) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ١٩٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٤).

(¬٤) الأنعام: (٣٣).

(¬٥) البقرة: (١٤٤).

............................................

قُلْتُ: ينبغى أن تكون للتقليل فقط، وأفادت معنى التكثير والتحقيق الذى ظنوا، كما يفيده قول الملك المقتدر لعبده إذا عصاه: (ربما أقدر على عقوبتك)، ومعناه: من حقك أَنْ تَحْذَرَنِى إذا كنتُ أقدرُ على عقوبتك بعض القدرة، فكيف إذا كنت أقدر كل القدرة؟، فليكن حذرك أتم، وهذا يفيد التهديد فى بعض المواضع، ومثل ما ذكرنا {رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ .. } (¬١) فافهم.

وقال نجم الدين (¬٢): " (قد) موضوع للتحقيق سواء دخل على الماضى أو المضارع، ثم قد ينضاف إلى التحقيق التوقع والتقريب أى: يكون مصدره متوقعاً لمن تخاطبه واقعاً عن قريب، ومنه قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) ففيه ثلاثة معانٍ مجتمعة: [التحقيق] (¬٣)، والتوقع والتقريب، وقد تفيد التحقيق والتقريب فقط نحو: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ .. } (¬٤)، وقد ينضم إلى التحقيق التقليل نحو: (قد يصدق الكذوب)، وقد ينضم إلى التحقيق التكثير نحو:

قَدْ أَتْرُكُ القِرْنَ مُصْفرّاً أنامِلُه (¬٥) ................

ومن حكم (قد) أن لا يدخل على الماضى الذى لا يتصرف نحو: (نعم)، و (بئس)، و (عسى)، ولا على المضارع الذى معه السين، أو سوف، أو النواصب، أو الجوازم، وأنه لا يفصل بينه وبين الفعل إلا بالقسم نحو: (قد والله قال ذلك) و (قد لعمرى فعلت)، وأنه قد يغنى عن الفعل نحو:

أزِفَ التَرحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنا [لَمَّا] (¬٦) تَزُلْ برِحَالِنا وَكَأَنْ قَدِ (¬٧)

¬__________

(¬١) الحجر: (٢).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٧٨، ٤٧٩) بتصرف.

(¬٣) (التحقيق)، وفى الأصل: (للتحقيق)، وهو تحريف.

(¬٤) البقرة: (١٤٤).

(¬٥) سبق تخريجه فى الصفحة السابقة.

(¬٦) (لمَّا)، وفى الأصل: (لم)، وهو تحريف.

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – حذف الفعل الذى دخلت عليه (قد).

[حرفا الاستفهام]

[حرفا الاستفهام]

حرفا الاستفهام: الهمزة، و (هل)، لهما صدر الكلام، تقول: (أزيد قائم؟) و (أقام زيد؟) وكذلك (هل)، والهمزة أعمُّ تصرفاً

حرفا الاستفهام

لا يكون للاستفهام إلا هذان الحرفان (الهمزة) و (هل)، وزعم أبو عبيدة (¬١) وابن الأنبارى (¬٢) فى أٍسرار العربية، وابن بابشاذ (¬٣) أن (أم) للاستفهام لما رأوها معادلة له، ولقوله تعالى: {الم - تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ .. } (¬٤)

واستدل المانعون بأنهم قد يجمعون بين (أم) وما هو للاستفهام نحو:

أَمْ هَلْ كَبيرٌ بَكَى لَمْ يَقْضِ حَاجتَه (¬٥) ................

وهم لا يجمعون بين حرفى استفهام.

قوله: [و] (¬٦) لهما صدر الكلام

لكونهما لنوع من أنواع الكلام.

وقوله: تقول: (أزيد قائم؟) و (أقام زيد؟)

يعنى: أن الهمزة تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، وكذلك (هل) إلا إذا كان الخبر فعلاً على ما نبينه.

قوله: والهمزة أعم

إنما عمت الهمزة؛ لأنها أخف، وقيل: لأنها الأصل فى أدوات الاستفهام.

¬__________

(¬١) ينظر: مجاز القرآن (١/ ٥٩)

(¬٢) حيث قال فى أسرار العربية (صـ ١٩٣): “ إن قال قائل: كم حروف الاستفهام؟، قيل: ثلاثة حروف الهمزة، و (أم) و (هل)، وما عدا هذه الثلاثة فأسماء وظروف أقيمت مقامها .. ” ا. هـ

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة المحسبة (١/ ٢٦٩)

(¬٤) السجدة: (٣).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) الواو غير موجودة فى الكافية (صـ ٢٣٥)

............................................

فأمَّا (هل) فهى فى الأصل بمعنى (قد) (¬١) لكنهم لا [يأتون] (¬٢) بها أعنى: (هل) إلا فى مواضع الاستفهام، فأغنت لذلك عن الهمزة، ويدل على أن الأصل دخول الهمزة عليها قوله:

................ أَهَلْ رأَوْنَا بسَفْحِ القَاعِ ذى الأَكَمِ (¬٣)

فجاء منبهاً على الأصل كما جاء [فى باب (عسى] (¬٤):

............... ....... وما كدت آيباً (¬٥)

منبهاً على أصل الخبر.

وقد جعل من كون (هل) بمعنى (قد) مجردة عن / الاستفهام قوله تعالى: {هَلْ [أَتَى] (¬٦) ... ٢٢١/ب

عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ .. } (¬٧)، قالوا: معناه الإخبار لا الاستفهام؛ لأن الله عالم.

وقال الزمخشرى (¬٨): (هل) فيه استفهامية توبيخية، والمراد بالإتيان: بنو آدم، وعلى الأول المراد به (آدم).

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ١٨٩، ١٩٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٠، ٤٨١)، والجنى الدانى (صـ ٣٤٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٥ – ٤٠٨)

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٣) عجز بيت من البسيط، وصدره: ... سَائِلْ فوارِسَ يَرْبُوعٍ بِشَدَّتِنَا

وهو لزيد الخيل فى ديوانه (صـ ١٥٥)، وشرح المفصل (٨/ ١٥٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (١/ ١٨٢، ٣/ ٢٩١)، والخصائص (٢/ ٤٦٣)، وشرح العمدة (صـ ٣٨٥)، ورصف المبانى (صـ ٤٠٧)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٨)، والجنى الدانى (صـ ٣٤٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٠٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٧)، والخزانة (١١/ ٢٦١، ٢٦٣، ٢٦٦).

الشدة: تلحملة، والباء بمعنى (عن)، ويروى (القُفَّ) مكان (القاع) وهو جبل ليس بعالٍ فى السماء.

والشاهد فيه قوله: (أَهَلْ) حيث جاءت على الأصل، فدخلت همزة الاستفهام على (هل)، وهى بمعنى (قد).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٦) (أتى)، وفى الأصل: (أتا) وهو تحريف.

(¬٧) الإنسان: (١).

(¬٨) قال الزمخشرى فى الكشاف (٤/ ٦٦٥): “ ... فالمعنى: أقد أتى؟ على التقرير والتقريب جميعاً، أى: أتى على الإنسان قبل زمان قريب { .. حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن .. } فيه { .. شَيْئًا مَّذْكُورًا} أى: كان شيئاً منسياً غير مذكور نطفة فى الأصلاب، والمراد بالإنسان: جنس بنى آدم ... ” ا. هـ.

تقول: (أزيداً ضربت؟) .............

ثم ذكر المصنف ما يدل على أن الهمزة أعم، وذلك أمور:

الأول: أنها تختص بالدخول على الجملة الاسمية الصدر الفعلية العجز تقول: (أزيد قام؟) ولا تقول: (هل زيد قام؟)، وكذلك التى قدم فيها المفعول، أو أضمر على شريطة التفسير تقول: (أزيداً ضربت؟)، ولا يجوز: (هل زيداً ضربت؟)، ولا: (هل زيداً ضربته) على التفسير.

أمَّا امتناع (هل زيد قام؟)، فلأنه إن جعل [فاعلا] (¬١) للفعل المذكور، فالفاعل لا يجوز تقدمه، وإن جعل فاعلا لفعل محذوف فمن أصلهم: أن ما لا يعمل لا يفسر

وأجاز الكوفيون (¬٢) ذلك؛ لأنهم يجيزون تقديم الفاعل، وقد تعلل بأن أصلها (قد)، و (قد) من خواص الأفعال، فإذا أمكن الفعل جاز دخولها عليه، وإذا كان غير موجود جازت (هل)، وذلك فى الاسمية المحضة نحو: { .. فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ} (¬٣) إلا أنه يعترض هذا بنحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } (¬٤) فإنّ (إنْ) من خواص الأفعال، وقد دخلت على الاسم مع إمكان الفعل.

وأما امتناع ([هل] (¬٥) زيداً ضربت؟) فلأنها مثل (قد) (¬٦)، ولا يجوز الفصل بين (قد) والفعل بمفعول الفعل، وكذا (هل زيداً ضربتة؟).

[ويعلل بأن الهمزة موضوعة لأنْ يستفهم بها عن المفرد، وعن الجملة، و (هل) لا يستفهم بها إلا عن الجملة، ومتى قدمت المفعول فدخلت عليه الهمزة فالاستفهام عنه لا عن الفعل والجملة] (¬٧)

¬__________

(¬١) (فاعلاً)، وفى الأصل: (فاعل) وهو خطأ.

(¬٢) ينظر: الإنصاف (١/ ١٧٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٨).

(¬٣) الأنبياء: (٨٠).

(¬٤) التوبة: (٦).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٩٨).

(¬٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

و (أتضرب زيداً وهو أخوك؟) .........................

فحصل من هذا أنّ (هل) لا تدخل على الاسم الذى بعده فعل سواء كان مبتدأ، أو مفعولاً، ويشتركان فى الفعلية والاسمية المحضة

الثانى: استفهام الإنكار نحو: (أتضرب زيداً وهو أخوك؟)، ولا يدخله (هل) وكذلك إنكار المنفى، [وهو] (¬١) الذى يسمى التقرير نحو: (ألم يقم زيد؟) ومعناه: طلب الإقرار بالثبوت، وذلك لأن الهمزة التى للإنكار نافية فى [منفى] (¬٢)، ونفى النفى إثبات.

فالإنكار إذا دخلت على الإثبات، والتقرير إذا دخلت على النفى هذه عبارة المصنف (¬٣)، وكثير من النحاة (¬٤).

وعكس القزوينى (¬٥) فسمى: (أتضرب زيداً وهو أخوك؟) تقريراً، أى: تقريراً له بالنفى، ونحو: { .. أَلَمْ تَعْلَمْ .. } (¬٦) إنكاراً أى: إنكاراً لنفى العلم.

فحصل من هذا أنّ الهمزة تختص بقسمى الإنكار والتقرير، وأما قوله: {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} (¬٧)، وقوله:

.............. وَهَلْ داره يا للنَّاس مِنْ عَارِ (¬٨)

وقوله:

وَهَلْ أَنَا إِلا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ (¬٩) ................

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت أقرب للمعنى.

(¬٣) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٩، ١٠٠٠).

(¬٤) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١١٩٩).

(¬٥) ينظر: الإيضاح فى علوم البلاغة (صـ ٢٥١ – ٢٥٤).

(¬٦) البقرة: (١٠٦)، (١٠٧).

(¬٧) الرحمن: (٦٠).

(¬٨) عجز بيت من الوافر، وصدره: فَهَلْ مِن خالدٍ إمَّا هَلَكُنَا ... ..............

وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ١٣٢)، وشرح التسهيل (٣/ ٤١١)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٥٥).

ويروى: (بالموت) مكان (داره)، و (عارُ) مكان: (من عارِ).

والشاهد فيه وقوع (هل) بمعنى النفى.

وفيه شاهد آخر، وهو حذف المستغاث من أجله للعلم به أى: (يا للناس لمن يشمت بنا)

(¬٩) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

غَوَيْتُ، وإن تَرْشُدْ غزيَّةُ أرشدُ ... =

=وهو لدريد بن الصمة فى ديوانه (صـ ٤٧)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٨١٥)، والخزانة (١١/ ٢٧٨، ٢٧٩)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٢، ٤٨٣)

غزية: اسم قبيلة الشاعر، وغوت: ضلَّت

والشاهد فيه وقوع (هل) بمعنى النفى.

و (أزيد عندك أم عمرو؟) ................

فيختص به (هل)، وهو أن تكون بمعنى النفى، ويقع بعدها (إلا)، ولا تقع الهمزة هذا الموقع، لا تقول: (أجزاء الإحسان إلا الإحسان).

والفرق بين هذا وبين الإنكار الذىتختص به الهمزة: أن هنا دخلت فيه (إلا) فلو لم تدخل (إلا)، وذكر الذى ينكر نحو: (هل جزاء من أحسن أن يهان) كان مما تختص به الهمزة على مقتضى قولهم: إن (هل) تدخل فى الإنكار، ويحتمل أن يجوز (هل) فى هذا، ولا يمتنع إلا إذا كان الذى أنكر حالاً هو عليها نحو: (أتضرب زيداً وهو أخوك؟)، و:

أَطَرباً وأنت قِنَّسرىُّ؟ (¬١) ..............

الثالث: الاستفهام الذى يراد به التعيين نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟)؛ لأنهم وضعوا (هل) للمرتبة الأولى من السؤال فقط، وهى التى تجاب بـ (نعم) أو (لا)، تختص به الهمزة وباب التسوية نحو: (سواء على أقمت أم قعدت؟) و (لا أبالى أقمت أم قعدت؟)؛ لأنك ساويت بين معنيين.

و [لا] (¬٢) يقال: وجه اختصاص الهمزة بذلك كونه قد خرج عن أصل الاستقهام، والهمزة أصل الباب؛ لأنه يلزم أن لا تخرج (هل) عن الاستفهام، وقد خرجت إلى النفى كما ذكرنا، وإلى التمنى { .. فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء .. } (¬٣) وغير ذلك.

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده: ... والدَّهرُ بالإنسانِ دوَّارِىُّ

وهو للعجاج فى ديوانه (١/ ٤٨٠)، والكتاب (١/ ٣٣٨)، والمحتسب (١/ ٣١٠)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١٨١٨)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٤، ٢٥)، والخزانة (١١/ ٢٧٤، ٢٧٥).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ٢٢٨، ٢٦٤، ٢٨٩)، والخصائص (٣/ ١٠٤)، وشرح المفصل (١/ ١٢٣، ٣/ ١٠٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨١)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٩٩).

الطرب: الاهتزاز فرحاً أو حزناً، قنسرى: شيخ كبير، دوَّارى: كثير الدوران والتقلب من حالة إلى أخرى

والشاهد فيه قوله: (أطرباً) حيث جاءت الهمزة للإنكار التوبيخى أى: (هل يليق بك أن تطرب وأنت شيخ كبير؟)

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) الأعراف: (٥٣).

{أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ .. }، و {أَفَمَن كَانَ .. }، {أَوَ مَن كَانَ .. } دون (هل) ............

الرابع: أنها تدخل على بعض حروف العطف، وهى (الواو) و (الفاء) و (ثم) (¬١) نحو: {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم .. } (¬٢)، {أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ .. } (¬٣)، {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ .. } (¬٤)، ومعناه: أن الهمزة تقدم على هذه الثلاثة بخلاف (هل)، واختلف:

فقال الزمخشرى (¬٥): إن المستفهم عنه محذوف تقديره: (أتكفرون به ثم إذا ما وقع آمنتم به)، (أتجهلون فتجعلون من كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله) وكذلك {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ .. } (¬٦) أى: (أخانوا عهدك وكلما عاهدوا غيرك نبذه).

وقال غيره: المستفهم عنه موجود، وهو ما بعد حروف العطف، وكان من حقها أن تقدم على الهمزة، كما تتقدم على حروف التحضيض وغيرها مما له صدر الكلام، وكما جاءت متقدمة على (هل) قال تعالى: { .. فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (¬٧)، وقال الشاعر:

[وَهَلْ أَنَا إِلا مِنْ غَرِيَّةَ إِنْ غَوَتْ (¬٨)] (¬٩) ...................

وقال:

لَيْتَ شِعْرِى هَلْ ثُمَّ هَلْ آتَيْنهُم أَمْ يَحُولَنْ دُوْنَ ذَاكَ حِمَامِى؟ (¬١٠)

ووجه تقدم الهمزة أن الهمزة أصل فى الاستفهام، فكانت أصل فى الصدر من (هل)، فقدمت على حروف العطف.

وللزمخشرى أن يقول: ما تقدم قد يكون غير صالح لأن [يعطف عليه] (¬١١)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المفصل (٨/ ١٥٠، ١٥١)، وشرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٠).

(¬٢) يونس: (٥١).

(¬٣) هود: (١٧).

(¬٤) (٦، ٨) البقرة: (١٠٠).

(¬٥) ينظر: الكشاف (١/ ١٧١، ٢/ ٣٥١، ٣٨٤، ٣٨٥).

(¬٧) المائدة: (٩١).

(¬٨) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه - هنا - تقدم حرف العطف على (هل).

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬١٠) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه - هنا - كالذى سبقه.

(¬١١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى المعنى.

............................................

ومما تختص به الهمزة جواز حذف المفرد بعدها اعتماداً على ما سبق فى كلام متكلم

٢٢٢/أ آخر نحو قولك منكراً أو / مستفهماً: (أزيدٌ أو أزيداً أو بزيدٍ) لمن قال: (جاءنى زيدٌ)، و (رأيت زيداً)، و (مررت بزيد)، ولا تقول ذلك فى (هل) (¬١)

ومما تختص به الهمزة أن (أم) لا تدخل عليها، كما لا تدخل على الهمزة حروف العطف، فلا تقول: (أم أقام زيد؟) بخلاف (هل) وكلم الاستفهام، فإن (أم) تدخل عليها (¬٢)، قال:

أَمْ هَلْ كَبِيرٌ بَكىَ لم يَقْضِ عَبْرَتَهُ (¬٣) ................

وقال تعالى: {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ .. } (¬٤).

¬__________

(¬١) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٨٥).

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٣، ٤٨٤).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – دخول (أم) على (هل).

(¬٤) النمل: (٦٢).

[حروف الشرط]

[حروف الشرط]

حروف الشرط: (إنْ) و (لو) و (أمَّا)، لها صدر الكلام ....................

حروف الشرط: (إنْ) و (لو) و (أمَّا).

ومنهم (¬١) من لم يعد (أمَّا)؛ لأنها ليست للشرط تحقيقاً، ولا (لو) (¬٢)؛ لأنها كذلك - أيضاً - ألا ترى أنها للمضى، والشرط إنما يكون فيما يستقبل؛ لأنه يترتب عليه الجزاء، ويفعل لأجل فعله، وما كان ماضياً لا يكون كذلك؛ لأنه قد وقع، وإن أريد بكونها شرطاً احتياجها إلى جواب لزمه ذكر (لو لا).

قوله: لها صدر الكلام.

أى: يجب تقدمها على الشرط والجزاء جميعاً، وعلى معمولهما، وهنا مسائل:

الأولى: لا يجوز تقدم فعل الشرط على الأداة، وهذا ظاهره.

الثانية: لا يتقدم معمول فعل الشرط على الأداة، وفيها خلاف.

أجازه الكسائى (¬٣) فى المنصوب، ومنعه الفراء (¬٤) والبصريون (¬٥) فى المنصوب والمرفوع، مثال المنصوب ([زيداً] (¬٦) إنْ تضربْ أضربك)، والمرفوع: (زيدٌ إنْ يقمْ [أقمْ]) (¬٧)

الثالثة: لا يتقدم معمول الجزاء المجزوم على أداة الشرط خلافاً للكوفيين (¬٨)، قالوا: لأن حق الجواب أن يتقدم على الشرط، فإذا قلت: (إن تضربْ أضربْ) فالأصل عندهم: (أضربْ إن تضربْ)، فلما تأخر الجواب جزم على الجوار، قالوا: والدليل على أن أصله التقدم قوله:

¬__________

(¬١) كالزمخشرى فى مفصله، ينظر: شرحه لابن يعيش (٨/ ١٥٥)، وأبى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٩٣)

(¬٢) لم يعدَّها أبو حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٨٩٣) من أدوات الشرط، حيث قال: “ باب فى أدوات يحصل بها التعليق، وليست من أدوات الشرط، وهى (أمَّا)، و (لمَّا)، و (لو)، و (لو لا) .... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٤)، والهمع (٢/ ٤٦٢).

(¬٤) ينظر رأيه فى: مجالس ثعلب (١/ ٢٣٠، ٢٣١).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٤)، والهمع (٢/ ٤٦١)

(¬٦) (زيداً)، وفى الأصل: (إنَّ زيداً) وهو تحريف.

(¬٧) (أقم)، وفى الأصل: (يقم) وما أثبت أدق.

(¬٨) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٢)، والإرتشاف (٤/ ١٨٧٩).

.......................................

............... إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ (¬١)

رفع الجواب مراعاة لأصله، وهو التقديم حكاه نجم الدين (¬٢).

ويمكن أن يقال: بنوا ذلك على أنَّ (إنْ) بمعنى (إذْ) فتكون ظرفاً، والجواب عامل فيها

حجة البصريين (¬٣) على المنع: أنه لا يسلم أن رتبته التقديم، بل مرتبته التأخير؛ لأنه أثر والشرط مؤثر، فإذا ثبت أن الجزاء لا يجوز تقدمه على (إنْ) قلنا: يلزم من تقدم معمول الجزاء جواز تقدم فعل الشرط؛ لأن تقدم المعمول مشعر بتقديم العامل

الرابعة: هل يتقدم الجزاء على الأداة، وفيه خلاف، والمذاهب ثلاثة:

الأول: قول البصريين (¬٤): وهو المنع؛ لأن الجزاء يتسبب عن الشرط، فهو متأخر عنه رتبة فينبغى أن يكون كذلك لفظاً، إلا أن يرد خلافه، ولأن (إنْ) عاملة فى الجزاء، وهى كحرف الجر والمجرور لا يتقدم على الحرف.

الثانى: قول الكوفيين (¬٥): الجواز مطلقاً، قالوا: والتقدم هو الأصل، واستدلوا بنحو: (أقوم إن قمت)، و (أنت ظالم إن فعلت).

ورُدَّ (¬٦): بأنه دليل على الجزاء لا جزاء، ولهذا لم يجزم نحو: (أقوم إن قمت)، ولم تدخل الفاء على نحو: (أنت ظالم إن فعلت) والجزاء محذوف.

وأجيب: بأنه إنما يلزم الجزم فى الجزاء المتأخر، فإذا تقدم بطل العمل؛ لأن العامل إن كان الحرف فهو ضعيف فيبطل مع التقدم، وإن كان المجاورة فشرطه التبعية، وقد زال النظام، وأما الفاء فهى خلف عن الجزم، فإذا كان غير مقدر لم تدخل؛ ولأنها عاطفة فى

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٠٢).

(¬٣) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٢٧)، شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠١).

(¬٤) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٢٣ – ٦٣٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٤).

(¬٥) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٠٢)، والهمع (٢/ ٤٦٢).

ووافقهم المبرد فى المقتضب (٢/ ٦٦)، وأبو زيد والأخفش كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٩)، والمساعد (٣/ ١٦٣).

(¬٦) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٠٣).

............................................

المعنى، فإذا تقدم الجزاء لم يمكن فيه العطف، قالوا: والدليل على أن هذا المذكور جزاء وجهان:

أحدهما: أن الأصل أن لا حذف، والثانى: قول القائل: (أنت طالق إن دخلت الدار) لو لم يكن جزاء لوقع الطلاق فى الحال.

القول الثالث: أنه إن كان الشرط ماضياَ، والجزاء ليس بمجزوم، ولا ذى فاء جاز تقدم الجزاء، وإلا لم يجز، وذلك لأن الشرط إذا لم يكن ماضياً كان مجزوماً فيكون فى التقديم إضعاف لـ (إنْ) مع ظهور [قوتها] (¬١) بالعمل، وذلك ممتنع، وكل [ذلك] (¬٢) إذا كان لـ (إنْ) عمل فى الجزاء بأن يكون مجزوماً، أو ذا فاء، ولأنها إذا عملت لم يتقدم ما هى عاملة فيه كالجارة، ويعضده أن السماع لم يجئ بما فيه فاء ولا جزم، وجاء نحو: (أنت طالق إن دخلت الدار)،

وقد جعل بعضهم من تقدم الجزاء:

اضرب بالسيف على نصابه [أتى] (¬٣) به الدهر بما [أتى] (¬٤) به (¬٥)

قال: التقدير: ما [أتى] (¬٦) به الدهر [أتى] (¬٧) به؛ لأن الضمير فى (به) عائد على

(ما) فلو لا أنه فى نية التأخير لم يجز ذلك / ... ٢٢٢/ب

الخامسة (¬٨): هل يتقدم معمول الجزاء على الجزاء نحو: (إن تنطلق خيراً تصبْ)؟؛ وفيه أقوال:

الأول: الجواز فى المرفوع نحو: (إن قمت زيد يقم)، وفى المنصوب نحو: (إن يأتنى زيداً أضرب)، وهذا مذهب البصريين (¬٩)، ووجهه عندهم: الإضمار لفعلين يفسرهما الظاهران كما يأتى إذا دخلت (إن) على الاسم

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) (ذلك)، وفى الأصل: (لك) وهو تحريف.

(¬٣) (٣، ٤، ٦، ٧) (أتى)، وفى الأصل: (أتا)، وهو تحريف.

(¬٥) لم أعثر عليه

(¬٨) أى: المسألة الخامسة.

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٩٩، ١٠٠).

............................................

الثانى: [المنع فى] (¬١) المرفوع، وهو قول الكوفيين (¬٢)؛ لأن الجزم عندهم بالجوار، وقد زال الجوار بفصل المرفوع الذى ليس من جملة الشرط أما لو كان المرفوع من جملة الشرط لم يمنع نحو: (إن يضربنى زيدٌ أضربه).

وأمَّا إذا تقدم على الجزاء معموله المنصوب [فمنع] (¬٣) ذلك الفراء (¬٤) إلا مع رفع الجزاء، ويخرج عن كونه جزاء، كأنك قلت: (تصب خيراً إن تنطلق)، ووجهه ما تقدم.

وأجاز ذلك سيبويه (¬٥) والكسائى (¬٦)، وأنشد الكسائى:

وللخير أَيَّامٌ فَمَنْ يَصْطَبِرْ لَهَا ويعرفْ لَهَا أيامها الخَيْرَ تُعْقِبِ (¬٧)

والشعر لطُفَيْل، والقافية مكسورة.

وقال نجم الدين (¬٨): " والكسائى يمنع إلا إذا كان الفاصل ظرفاً للجزاء نحو: (إن تأتنى اليوم غداً آتك)، و (إنْ تأتنى إليك أقصد)؛ لأن الفصل بالظرف كلا فصل، قال: والأولى أن تجعل المرفوع مبتدأ، وتدخل الفاء، وترفع المضارع نحو: (إن قمت فزيد يقوم).

وإن كان منصوباً فبالفاء، ويرفع المضارع نحو: (إن ضربتنى فزيداً أضرب) هذا متفق عليه "

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٠).

(¬٣) (فمنع)، وفى الأصل: (منع) وهو تحريف.

(¬٤) ينظر رأيه فى: الأصول (٢/ ١٨٨)، ومجالس ثعلب (٢/ ٤١٩)، والمساعد (٣/ ١٦١)، والهمع (٢/ ٤٦٢).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٣، ١٣٤).

(¬٦) ينظر رأيه فى: مجالس ثعلب (٢/ ٤١٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٠)، والمساعد (٣/ ١٦١)

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لطفيل الغنوى فى ديوانه (صـ ٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٠)، والمساعد (٣/ ١٥٩)، والخزانة (٩/ ٤٤)

تعقب الخيرَ: أى تحدث الخير فى آخر أمرها، ويروى: (وللخيل) مكان (للخير)

والشاهد فيه قوله: (الخيرَ تعقب) حيث تقدم معمول الجزاء المنصوب على الجزاء المجزوم وكسرت الباء للقافية

(¬٨) ينظر: شرح الكافية (٤/ ١٠٠، ١٠١).

فـ (إنْ) للاستقبال، وإن دخل على الماضى ..............

قال (¬١): “ ويجوز الفصل بين الشرط والجزاء بالقسم، والدعاء، والنداء، والجملة الاسمية الاعتراضية مثالها: (إن تأتنى – والله – آتك)، و (إن تأتنى – جزاك الله خيراً – آتك)، و (إن تأتنى – يا زيد – آتك)، و (إن تأتنى – الله عالم – آتك) ”.

قوله: فـ (إنْ) للاستقبال.

فيها ثلاث مسائل:

الأولى: أنها للاستقبال، وهى جارية على قياس الشرط فى أنه يكون مستقبلاً، وعلى قياس الشرط فى الشك، وإذا وليها الماضى قلبت معناه إلى الاستقبال مطلقاً.

واستثنى المبرد (¬٢) (كان)، وزعم أنه يجوز أن تكون باقية على المضى نحو: { .. إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ .. } (¬٣)؛ لأن الفائدة من (كان) الدلالة على الزمن الماضى فقط؛ إذ ليس لها حدث فلا تتغير، وقد تأتى (كان) لا للمضى نحو: (إن كنت غداً جالساً فاتنى) { .. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ .. } (¬٤)، وهو كثير.

ثم إذا كان المراد المضى، فقد يكون على سبيل الفرض والتقدير نحو: { .. إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ .. } (¬٥)، وقد يكون متحقق الوقوع نحو: (زيدت إن كان غنياً بالأمس فقد صار فقيراً اليوم).

وقد يأتى الشرط ماضياً فى المعنى بغير (كان)، وهو قليل، ومنه:

أَتَغْضَبُ إِنْ أُذْنَا قُتَيَبَة حُزَّتَا (¬٦) ..................

والدليل على أن ذلك [ماض] (¬٧): أنه يصح الإتيان فيه بالظرف الماضى نحو: (أتغضب إنْ أُذْنا قتيبة حزَّتا بالأمس).

¬__________

(¬١) أى: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ١٠١).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الأصول (٢/ ١٩٠، ١٩١)، وشرح التسهيل (٤/ ٩٢)، ولم أقف على رأيه هذا لا فى المقتضب ولا فى الكامل.

(¬٣) (٣، ٥) المائدة: (١١٦).

(¬٤) المائدة: (٦)، وفى الأصل: (إن كنتم).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – مجئ الشرط ماضياً فى المعنى بغير (كان) وهذا قليل.

(¬٧) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

............................................

المسألة الثانية: أن الجزاء مترتب على الشرط، فلابد من تقدم الشرط عليه معنى، أو مقاربته له، إذا ثبت هذا صح أن يكونا ماضيين جميعاً، والشرط متقدم على الجزاء، وأن يكونا مستقبلين جميعاً، والشرط متقدم على الجزاء، ولا يصح أن يكون مستقبلاً، والجزاء ماضياً؛ لأنه عكس الأصل الذى قد تقرر، ولا: أن يكون الشرط ماضياً، والجزاء مستقبلاً متراخياً، وما جاء على هذا متأول.

فمن كون الشرط ماضياً والجزاء مستقبلاً قولك: (إن آمنت فسوف تدخل الجنة)، وتأويله: (فأنت مستحق لدخول الجة) أو (فقد وعدك الله دخول الجنة)، ومنه قول الشاعر:

أَتَغْضَبُ إنْ أُذْنَا قُتَيْبَةَ حُزَّتَا ..................

وتأويله: أن يكون على حذف الشرط، التقدير: (إن افتخر مفتخر بحزَّ أذنى قتيبة الواقع فيما مضى غضبت) أو (إن علمت بذلك غضبت).

ومن كون الشرط مستقبلاً والجزاء ماضياً قوله تعالى: {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ .. } (¬١) {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ .. } (¬٢) و { .. إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ .. } (¬٣) أى: (إن يمسسكم قرح فتسلوا)، و (إن يكذبوك فتأس فقد كذبت رسل من قبلك)، و (إن يسرق (¬٤) فلا تستبعدوا ذلك فقد سرق أخ له من قبل)، وكذا: (إن تكرمنى اليوم فقد أكرمتك أمس) تقدر الشرط والجزاء أى: (إن تعتد بإكرامى اليوم اعتد بإكرامك أمس).

ولمَّا أشكل وقوع الشرط ماضياً قال مَبْرَمَان (¬٥): إن الرواية بفتح (أَنْ) فى:

¬__________

(¬١) آل عمران: (١٤٠).

(¬٢) فاطر: (٤).

(¬٣) يوسف: (٧٧).

(¬٤) (وإن يسرق فلا تستبعدوا ... )، وفى الأصل: (وإن يسرق فقد سرق فلا تستبعدوا ... )، وما أثبت أدق، وينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٠٤)

(¬٥) هو: محمد بن على بن إسماعيل العسكرى، أبو بكر، المعروف بـ (مَبْرَمَان) من كبار علماء العربية من أهل بغداد أخذ عن المبرد والزجاج، وأخذ عنه الفارسى والسيرافى توفى سنة (٣٤٥ هـ)

تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة (١/ ١٧٦، ١٧٧).

وينظر رأيه فى: النجم الثاقب (٢/ ١٢٠٤)، وشرح أبيات المغنى (١/ ١١٩).

............................................

أَتَغْضَبُ أَنْ أُذْنَا قُتَيْبَةَ (¬١) ...............

وهى المخففة من الثقيلة لا المصدرية كما زعمه بعضهم (¬٢)، وأنكر الكسر، وإنما لم تكن (أنْ) مصدرية؛ لأنها لاتدخل على الاسم.

المسألة الثالثة: أنّ (إنْ) للشك، ويرد على ظاهره قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ .. } (¬٣) {أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ} (¬٤) { .. وَذَرُواْ مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (¬٥) و { .. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ / إِن شَاء اللَّهُ .. } (¬٦) ... ٢٢٣/أ

فإن هذه الشروط متحققة، وقد اختلف فى الجواب:

فزعم الكوفيون (¬٧) أن (إنْ) قد تكون بمعنى (إذْ) ظرف زمان ماضٍ، وحملوا هذه الآيات ونحوها على ذلك.

وقال قوم: بل يجوز دخولها على المتحقق، وقال آخرون، وهو قول المحققين (¬٨): إنها باقية على أصلها للشك، فأما قوله: {وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ .. } (¬٩) و { .. إنْ كُنتُمْ [قَوْمًا] (¬١٠) مُّسْرِفِينَ} (¬١١) فأريد التوبيخ على الريبة والإسراف؛ لظهور الدليل الذى يزيلهما، فكأنه قيل: (إن فرض أو قدر ريب أو إسراف فأما وقوعه فلا يكون).

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٢) كالخليل حيث ذهب إلى أنَّ (أنْ) فى البيت ناصبة للفعل

ينظر: الكتاب (٣/ ١٦١، ١٦٢).

(¬٣) (٣، ٩) البقرة: (٢٣).

(¬٤) (٤، ١١) الزخرف: (٥) ...

والاستدلال بالآية على قراءة (إنْ) بكسر الهمزة، وهى قراءة نافع وحمزة والكسائى

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (٢/ ٢٩٢)، والكشف لمكى (٢/ ٢٥٥)، والتيسير (صـ ١٥٨)، وزاد خلفاً فى تقريب النشر (صـ ١٧١) وهى قراءة الأعمش فى معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٧).

وينظر: الكشاف (٤/ ٢٣٧)، والإملاء (٢/ ٢٢٧).

(¬٥) البقرة: (٢٧٨).

(¬٦) الفتح: (٢٧).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن للفراء (٣/ ٢٧، ٢٨)، والإنصاف (٢/ ٦٣٢ – ٦٣٥)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٣).

(¬٨) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٤).

(¬١٠) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

و (لو) ...............................

وكذلك قوله { .. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (¬١) مبالغة فى النهى، [أى] (¬٢): إن كان يقدر فيكم إيمان أو يفرض، وأمَّا { .. إِن شَاء اللَّهُ .. } (¬٣) فمن الإبهام على طريق { .. مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} (¬٤) أو يكون الشك مصروفاً إليهم كما فى الترجى والتعجب الواردين منه تعالى، وقالوا: (إن مات زيدٌ كان كذا) إلا أن يتعين، وموته مشكوك فيه.

قوله: و (لو)

الأصل فى (لو) الشرطية، وقد تخرج إلى معنى التمنى، وتختص إذ ذاك بثلاث أحكام:

يكون معناها المضى، ولا يكون لها جزاء، وتجاب بالفاء الناصبة نحو: { .. لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ .. } (¬٥)، وإذا كانت على أصلها من الشرطية فلابد لها من جزاء لفظاً أوتقديراً، والأكثر أن يلفظ به، وحذفه للعلم به جائز نحو: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى .. } (¬٦) أى: لكان هذا القرآن، ونحو: (ألا ماء بارداً) أى: لقبلته.

وأكثر ما يكون الحذف فى مواضع التفخيم (¬٧) نحو: {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ .. } (¬٨) أى: لرأيت هولاً هائلاً.

وجوابها إمَّا ماضٍ مثبت، أو منفى بـ (لم) أو (ما)، ولا يكون غير ذلك، وزعم بعضهم (¬٩) أنه قد يكون جملة اسمية نحو: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ .. } (¬١٠)

...............................................

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٧٨).

(¬٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٣) الفتح: (٢٧).

(¬٤) الصافات: (١٤٧).

(¬٥) البقرة: (١٦٧)، وفى الأصل: (فلو) وهو تحريف.

(¬٦) الرعد: (٣١).

(¬٧) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٠٥).

(¬٨) الأنعام: (٢٧).

(¬٩) كالزمخشرى فى الكشاف (١/ ١٧٤)، وابن مالك فى شرح التسهيل (٤/ ١٠٠)، وينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٠١).

(¬١٠) البقرة: (١٠٣).

والأَوْلَى أن يكون محذوفاً، وهذه اللام جواب قسم مقدر، فإذا كان منفياً بـ (لم) لم تجز اللام، وإن كان بـ (ما) فالأكثر أن لا تدخل، ومنه:

وَلَوْ نَعْطَى الخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا وَلَكِنْ لا خِيَارَ معَ اللَّيَالِى (¬١)

وإن كان مثبتاً فالأكثر دخولها (¬٢)، [وقد تحذف] (¬٣).

وزعم بعضهم أنها واجبة حينئذٍ إلا فى ضرورة، وهو غلط قال تعالى: { .. أَن لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم .. } (¬٤) { .. لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ .. } (¬٥)، {لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا .. } (¬٦)، { .. لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ .. } (¬٧).

وقد اختلفوا فى معناها:

فأكثر النحاة (¬٨) يقولون: هى لامتناع الجواب لامتناع الشرط إن كانا مثبتين نحو: (لو قمت قمت) فهما ممتنعان معاً، ولوجود الجواب لوجود الشرط إن كانا منفيين نحو: (لو لم يقم لم أقم)، ولامتناع الجواب لوجود الشرط إن كان الشرط منفياً، والجواب مثبتاً نحو: (لو لم يقم لقمت)، ولوجود الجواب لامتناع الشرط إن كان العكس نحو: (لو قمت لم أقم).

و (لو) تفيد النفى: فإذا دخلت على منفى جاء إثباتاً؛ لأن نفى النفى إثبات، فحصل من هذا أن جوابها تابع لشرطها، وعكس المصنف فجعل شرطها تابعاً لجوابها، ولا حجة له

...............................................

¬__________

(¬١) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ٢٣١)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٠)، والتصريح (٢/ ٢٦٠)، والهمع (٢/ ٤٧٣)، والخزانة (٤/ ١٤٥، ١٠/ ٨٢)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١١١)

والشاهد فيه قوله: (لما افترقنا) حيث وقع جواب (لو) فعلاً ماضياً منفياً بـ (ما) ومقترناً باللام، وهذا قليل.

(¬٢) ينظر: مغنى اللبيب (١/ ٣٠٠)، والهمع (٢/ ٤٧٣)

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) الأعراف: (١٠٠).

(¬٥) النساء: (٨).

(¬٦) الواقعة: (٧٠).

(¬٧) الأعراف: (١٥٥).

(¬٨) قال سيبويه فى الكتاب (٤/ ٢٢٤): “ وأمَّا (لو) فلما كان سيقع لوقوع غيره ” ا. هـ.

وينظر: شرح المفصل (٨/ ١٥٥)، وشرح التسهيل (٤/ ٩٥)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٨)، والنكت الحسان (صـ ٢٩٩)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٨٤ – ٢٩٣)، والهمع (٢/ ٤٦٩ – ٤٧٢).

فى قول المنطقيين: (يلزم من استثناء نقيض التالى ثبوت نقيض المقدم)؛ لأنهم قد قالوا: (ويلزم من استثناء عين المقدم عين التالى)، فإن جعلوا المقدم تابعاً للتالى فى طرف، فقد جعلوا التالى تابعاً للمقدم فى آخر، ونذكر ما قال المصنف:

قال المصنف (¬١): هى لامتناع الشرط لامتناع الجواب، ولوجود الشرط لوجود الجواب، ولامتناع الشرط لوجود الجواب، ولوجود الشرط لامتناع الجواب، والأمثلة قد تقدمت.

وحجته قول المنطقيين: إنه إذا استثنى نقيض التالى أنتج نقيض المقدم، فجعلوا التالى أصلاً.

وتقرير قول المصنف: أن الشرط سبب، والجواب مسبب، وانتفاء المسبب يدل على انتفاء كل سبب، بخلاف انتفاء السبب، فلا يدل على انتفاء المسبب؛ لجواز أن يكون له سبب ثانٍ.

بيانه: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا .. } (¬٢) انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعدد الآلهة لا العكس؛ لأن المراد بالفساد: اختلال نظامهما، وهذا جائز أن يفعله الله تعالى، وإن كان واحداً (¬٣)، وفى كلامه نظر لوجهين (¬٤):

أحدهما: أن السبب قد يكون له حكمان، فإذا انتفى أحدهما لم يلزم انتفاء المسبب [كالزنا فإنه سبب] (¬٥) فى الرجم، أو الجلد على قول من لا يجمع بينهما، فإذا انتفى الرجم؛ لعدم شرطه، لم يلزم انتفاء الزنا.

فإن قال: أردت: إذا انتفى كل مسبب لهذا السبب انتفى السبب، قلنا: وهم أرادوا: إن انتفى كل سبب لهذا المسبب انتفى المسبب.

الثانى: أن المسبب تابع للسبب فى الثبوت، فينبغى أن يكون انتفاء الأصل علة لانتفاء

الفرع، وهو أولى من أن يقال: انتفاء الفرع علة فى انتفاء الأصل هذا / الثبوت. ... ٢٢٣/ب

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٢)، والإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٢٤١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٧).

(¬٢) الأنبياء: (٢٢).

(¬٣) هذا معنى كلام ابن الحاجب فى: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٢٤١ – ٢٤٤).

(¬٤) قول الشارح هذا، نقله عنه ولده فى النجم الثاقب (٢/ ١٢٠٦، ١٢٠٧).

(¬٥) (كالزنا فإنه سبب)، وفى الأصل: (كالزنى فإنه فى سبب)، وهو تحريف.

فأما العلم فإنه يستدل بكل منهما على الآخر، كما ذكره المنطقيون قالوا: (إن استثنى عين المقدم أنتج عين التالى، وإن استثنى نقيض التالى أنتج نقيض المقدم، وإن كانا متساويين فاستثناء عين كل منهما ينتج عين الآخر، واستثناء نقيضه ينتج نقيض الآخر).

واعلم أن ما ذكره النحاة والمصنف والمنطقيون من أن (لو) موضوعة لامتناع جزائها؛ لأجل امتناع شرطها، أو عكسه عند المصنف غير مطرد، ألا ترى إلى قوله تعالى: { .. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ .. } (¬١)، التولى حاصل، وشرط (لو) مثبت، وإلى قول عمر فى صهيب: (لَوْ لَمْ يَخَفِ اللهِ لَمْ يَعْصِهْ) (¬٢) العصيان منتف، وشرطها مثبت، وإلى قوله تعالى: { .. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ .. } (¬٣)، والاستجابة منتفية، وشرطها مثبت وتقول: (سألت الله فأعطانى، ولو لم أسأله لأعطانى) العطاء حاصل، وشرط (لو) منفى

ويرد هذا – أيضاً – على كلام النحاة فإنه لا يستقيم أن يقدر: (لكنه لم يسمعهم فلو يتولوا) ولا: (لكنه لم يسمعهم فاستجابوا)، ولا: (لكنه خاف فعصى).

فلهذا الإشكال قال قوم من الحذاق (¬٤): واستقرئ من كلام سيبويه أنها تدل على انتفاء شرطها، وأما التلازم بين الشرط والجزاء فهى فى ذلك كغيرها من الشرطيات، متى حصل الشرط حصل المشروط، ومتى انتفى الشرط جاز أن ينتفى المشروط، وجاز أن يحصل إن كان له شرط آخر قد حصل، وذلك لأن الشرط ملزوم أى: لا ينفك عن الجزاء، والجزاء لازم، أى: يحصل بحصول الشرط، ولا يجب أن ينتفى بانتفائه

ولا يجب من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم إلا إن كان مساوياً كالشمس والنهار تقول: (إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وإذا لم تطلع لم يكن النهار موجوداً) فهذه دلالة من جهة المنطوق

............................................

¬__________

(¬١) الأنفال: (٢٣)، وفى الأصل: (ولو أسمعتهم) وهو تحريف،

(¬٢) ينظر هذا القول فى: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٢)، والمقرب ومعه المثل (صـ ١٣٤، ١٣٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٨٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٠٧).

(¬٣) فاطر: (٤).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٤/ ٩٥)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٨)، والجنى الدانى (صـ ٢٧٥ – ٢٧٧)، والهمع (٢/ ٤٦٨ – ٤٧٢).

وأما المفهوم فهو يفهم منها، ومن سائر الشرطيات أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط لأن ما علق على شئ فالأصل أن لا يعلق على غيره، فإن أراد الأولون هذه الدلالة المفهومية فلا معنى لتخصيص (لو) بها، بل هى كغيرها من الشرطيات كما ذكرنا.

والدليل على صحة هذا القول الثانى من جهة اللغة ما تقدم النقض به، فحصل مما ذكرناه أن لـ (لو) دلالتين: (منطوقية) و (مفهومية)، وقد تتعين المنطوقية

فقط إذا كان المرأ ثبوت جوابها، ومنه: { .. لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ .. } (¬١) وكل ما تقدم النقض به؛ لأن المراد ثبوت عدم الاستجابة للأصنام سمعت أو لم تسمع، وإذا لم يرد حصول الجواب مع الشرط، ومع عدمه فدلالة المفهوم ثابتة، وهى إنه إذا انتفى الجواب انتفى الشرط.

فإن قيل: فما الفرق بين (لو) و (إنْ)؟ فإنّ (إنْ) فى مفهومها خلاف ظاهر، والمنطقيون لا يقولون به، وأما (لو) فقد قالوا بمفهومها فافهم.

قالوا: يلزم من استثناء نقيض التالى نقيض المقدم فى (لو)، ولم يقولوا بذلك فى (إنْ)

قلنا: هذا [سهو من السائل؛ لأن مثل ذلك منطوق، وليس بمفهوم، وهو ثابت – أيضاً - فى (إنْ)، وإنما المفهوم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، ولم يقولوا به فاعلم] (¬٢)، والله أعلم

¬__________

(¬١) فاطر: (١٤).

(¬٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

عكسه ....................................

قوله: للمضى (¬١)

ذهب قوم من النحاة منهم الزمخشرى (¬٢) والسكاكى (¬٣) وابن الحاجب (¬٤) إلى أن (لو) لا تدل إلا على المضى، وقع بعدها ماضٍ أو مضارع، قيل: ولهذا لم يجزم بها فى قول الأكثرين، وزعم [ابن] (¬٥) الشجرى (¬٦) أنه يجزم بها فى الشعر، وزعم بعضهم (¬٧) أنه لغة لبعض العرب فيجوز فى السعة، وأنشد:

لَوْ يشأْ طَارَ بِهَا ذو مَيْعَةٍ (¬٨) ................

وذهب الفراء (¬٩) وغيره (¬١٠) إلى أن الأغلب استعمالها فى الماضى، ويجوز أن تستعمل فى المستقبل قال تعالى: { .. لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ .. } (¬١١)،

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٢٣٦): (عكسه)، وما ذكره الشارح موافق لما فى شرح الكافية للمصنف (٣/ ١٠٠٢).

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٤١٦).

(¬٣) ينظر: مفتاح العلوم (صـ ٣٥٤).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٢).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: أماليه (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)

وتبعه ابن مالك فى: شواهد التوضيح (صـ ١٩، ٢٠)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٨)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٩).

(¬٨) صدر بيت من الرمل، وعجزه:

لا حقُ الآطالِ نهدٌ ذو خُصَلْ

وهو لعلقمة الفحل فى ديوانه (صـ ١٣٤)، ولأمرأة من بنى الحارث فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١١٠٨)، وأمالى ابن الشجرى (١/ ٢٨٨، ٢٨٩)، والخزانة (١١/ ٢٩٨، ٣٠٠)، ولأحدهما فى المقاصد النحوية (٢/ ٥٣٩)

وبلا نسبة فى: شواهد التوضيح (صـ ١٩)، وتذكرة النحاة (صـ ٣٩)، والجنى الدانى (صـ ٢٨٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٣٠٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٠٨)

ذو ميعة: ذو نشاط وجلد، آطال جمع إطل وهو الخاصرة، نهد: مرتفع، خصل: شعر مجتمع

والشاهد فيه الجزم بـ (لو) ضرورة.

(¬٩) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٣٨٦)، والمفصل (صـ ٤١٦)، وشرح الوافية (صـ ٤١٢).

(¬١٠) كابن عصفور فى شرح الجمل (٢/ ٤٤١)، وابن مالك فى الألفية ينظر: الأشمونى (٤/ ٥٣)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٨٦، ٤٨٧).

(¬١١) النساء: (٩).

ويلزمان الفعل لفظاً أوتقديراً ..................

والخوف إنما هو فى المستقبل { .. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ .. } (¬١)؛ إذ لا معنى لاختصاص ذلك بالمضى، {وَلَوْ تَرَىَ إِذْ وُقِفُواْ .. } (¬٢) و { .. أنْ لَّوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ .. } (¬٣) بدليل (ونطبع) مستقبلاً، وقال:

قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُّوا مآزِرَهُم [عن النساءِ] (¬٤) وَلَوْ باتَتْ بِأَطْهَارِ (¬٥)

[وقال] (¬٦):

وَلَوْ تَلْتَقِى أَصْدَاؤُنَا بَعْدَ مَوْتِنْا (¬٧) ..................

قوله: ويلزمان الفعل لفظاً أو تقديراً

اعلم أن أسماء الشرط يجب أن يليها الفعل، ولا يليها الاسم إلا فى ضرورة (¬٨) نحو:

............... أَيْنَمَا الرَّيحُ تميَّلُها تَمِلْ (¬٩)

¬__________

(¬١) الحجرات: (٧).

(¬٢) الأنعام: (٣٠).

(¬٣) الأعراف: (١٠٠).

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) البيت من البسيط، وهو للأخطل فى ديوانه (صـ ٨٤)، والنوادر (صـ ٤٣٠)، والكامل (١/ ٢١٨)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٢٧٠)،

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٤١)، وشرح التسهيل (٣/ ٣٣٢)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٨)، والجنى الدانى (صـ ٢٨٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٣)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٠٨)، والشاهد فيه استعمال (لو) فى الاستقبال.

(¬٦) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

وَمِنْ دُونِ رَمْسَيْنَا من الأَرْض سَبْسَبُ

وهو لأبى صخر الهذلى فى شرح أشعار الهذليين (صـ ٩٣٨)، وللمجنون فى ديوانه (صـ ٣٩)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٧٠)، والتصريح (٢/ ٢٥٥).

وبلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ٢٢٤)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٠)، والأشمونى (٤/ ٥٣) الأصداء: جمع صدى، وهو رجع الصوت، الرمس: القبر وترابه، السبب: المفازة

والشاهد فيه استعمال (لو) فى الاستقبال

(¬٨) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩٩).

(¬٩) عجز بيت من الرمل، وصدره: ... =

= ... صَعْدةً نَابِتَةٌ فِى حَائِرٍ ... ...............

وهو لكعب بن جعيل فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٤٠)، والخزانة (٣/ ٤٧) وله أو لحسام بن ضرار فى: المقاصد النحوية (٤/ ٤٢٤).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١١٣)، والمقتضب (٢/ ٧٥)، والإنصاف (٢/ ٦١٨)، وشرح المفصل (٩/ ١٠)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ١٩٩)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٩)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٣٢٠)، والفاخر (٢/ ٥٨٦)

الصعدة: القناة: الحائر: المكان الذى يجتمع فيه الماء

والشاهد فيه قوله: (أينما الريح تميلها) حيث أخر فعل الشرط، وهو مجزوم وقدم الاسم قبله، ورفعه بإضمار فعل يفسره هذا الفعل المتأخر، وهذا ضرورة.

............................................

و:

متى واغلٌ يَنُبْهُمْ يُحيُّو هُ (¬١) ................

والأكثر أن يكون الفعل ماضياً نحو: (أينما الريح أمالتها) و (متى واغل نابهم) ففى البيتين شذوذان (¬٢).

وأما (إنْ) فالأكثر أن يقع بعدها الفعل، ويجوز أن يقع بعدها الاسم، ويكون الفعل

٢٢٤/أ ماضياً / أو منفياً بـ (لم) نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } (¬٣) و (إنْ زيداً ضربتَه ضربتُه)، [وقوله] (¬٤):

وإِنْ هُوَ لم يَحْمِلْ على النَّفْسِ ضَيْمَها (¬٥)

وقد يكون مضارعاً شذوذاً نحو:

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا قوله: (متى واغلٌ ينبهم) وهو كالذى سبقه.

(¬٢) الأول: وقوع الاسم بعد أداة الشرط، والثانى: كون الفعل مضارعاً.

(¬٣) التوبة: (٦).

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٥) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

فليس إلى حسن الثناء سبيلُ

وهو للسموءل فى ديوانه (صـ ٩٠)، وله أو للجلاح الحارثى فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١١١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٧٧).

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٤٥٥)، والخزانة (٩/ ٤٢)

والشاهد فيه وقوع الاسم بعد (إنْ) الشرطية، والفعل بعدها مضارع منفى بـ (لم)

............................................

يُثْنى عَلَيْكَ وَأَنْتَ أَهْلُ ثَنَائِهِ ولَدَيْكَ إنْ هو يَسْتَزِدْكَ مَزِيدُ (¬١)

ثم هذا الاسم إن كان مرفوعاً فاختلفوا فى وجه رفعه:

فذهب أكثر البصريين (¬٢) إلى أنه مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر، ولا يجوز كونه مبتدأ، وذهب بعض الكوفيين (¬٣) والأخفش (¬٤) إلى أنه مبتدأ قياساً على همزة الاستفهام نحو: (أزيد قائم؟)، وذهب سيبويه (¬٥) إلى أنه قد يقع مبتدأ على قلة ورداءة، ومنه:

فَإِنْ أَنْتَ لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ فانْتَسِبْ (¬٦) ................

لأنه لا يجوز أن يرتفع بفعل مقدر فى معنى: (لم ينفعك)؛ لأنه يلزم منه تعدى الفعل إلى ضمير فاعله ومفعوله، وإن كان ذلك الاسم منصوباً، فإن كان الفعل مشتغلاً عنه بضميره فهو منصوب بفعل مقدر على شريطة التفسير، وعند الكوفيين (¬٧) بالفعل الظاهر كما تقدم فى بابه.

وإن لم يشتغل عنه الفعل فعند الكوفيين (¬٨) المنصوب مفعول للفعل المتأخر، وعند البصريين (¬٩) للفعل المقدر كما فى المشتغل بالضمير ونحوه سواء، وذلك لما ثبت عندهم من

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو لعبد الله بن عنمة فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١٠٤١)، والخزانة (٩/ ٤١، ٤٢).

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ١١٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٩)، والهمع (٢/ ٤٥٥)

والشاهد فيه وقوع الاسم بعد (إنْ)، والفعل بعدها مضارع، وهذا شاذ.

(¬٢) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦١٥ – ٦٢٠)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٩٩)، والارتشاف (٤/ ١٨٧٠).

(¬٣) كالكسائى كما جاء فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٠)، وينظر: الإنصاف (٢/ ٦١٥ – ٦٢٠).

(¬٤) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٥٥٠) حيث قال: والرفع على إضمار فعل أقيس الوجهين.

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ١٣٤).

(¬٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

لعلَّكَ تَهْدِيكَ القرونُ الأوائِلُ

وهو للبيد فى ديوانه (صـ ٢٥٥)، وأمالى السهيلى (صـ ٤٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (١/ ٣٧٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٤٩، ٢/ ١٤٠)، والخزانة (٣/ ٣٤).

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٨٧٠)، وشفاء العليل (١/ ١٩٣، ٢/ ٤٢٦) (٣/ ٩٦٥)، والتصريح (١/ ١٠٥)، والهمع (٢/ ٤٥٥).

والشاهد فيه قوله: (فإن أنت) حيث رفع الاسم بعد (إن) على الابتداء، وهذا قليل

(¬٧) (٧، ٨) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٠).

(¬٩) هذا النص من شرح الكافية للرضى (٤/ ١٠٠).

.........................................

قوة طلب كلمة الشرط للفعل، حتى لم يجز دخولها على الاسم فى غير (إنْ)، وجاز فى (إنْ) [لأنها أم] (¬١) الباب، ولم يجز أن تدخل على اسم لا فعل بعده، كما جاء ذلك فى كلم الاستفهام،

وقد يكون الاسم فى غير ما أضمر عامله على شريطة التفسير نحو: (إن خيراً فخير [وإن شراً فشرٌ] (¬٢)) (¬٣)

وأما (لو) فيقع بعدها الفعل و (أنّ) كثيراً، وقد يقع – أيضاً – بعدها الاسم إما مضمراً عامله على شريطة التفسير نحو: (لو ذاتُ سوارٍ لطمتنى) (¬٤)، وإمّا معمولاً لـ (كان) مضمرة نحو: (ائتنى بدابة ولو حمارا)، و (ألا ماء ولو بارداً)، واتفقوا على أنه لا يكون مبتدأ، ونحو:

لَوْ بِغَيْرِ الماءِ حَلْقِى شَرِقٌ (¬٥) .................

ضرورة.

واتفقوا على جواز حذف (كان) وإضمارها مطرداً؛ لكثرة ما ورد منه، واختلفوا فى إضماره على شريطة التفسير:

فقيل (¬٦): يطرد، وقد ورد فى القرآن العزيز نحو: { .. لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ .. } (¬٧)،

¬__________

(¬١) (لأنها أم)، وفى الأصل: (لا نهام) وهو تحريف.

(¬٢) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٣) ينظر: مجمع الأمثال (٣/ ٣٨٧)

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) صدر بيت من الرمل، وعجزه:

كنتُ كالغصَّانِ بالماء اعتصارى

وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ٩٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٥٤)، والخزانة (٨/ ٥٠٨، ١١/ ١٥، ٢٠٣)

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ١٢١)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٤٠)، وشرح التسهيل (٤/ ٩٨)، وشرح العمدة (صـ ٣٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٥، ٤٨٨)، والارتشاف (٤/ ١٩٠٠)، وتذكرة النحاة (صـ ٤٠)، والجنى الدانى (صـ ٢٨٠)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٧)، والتصريح (٢/ ٢٥٩)، والأشمونى (٤/ ٥٦)

الشرق: الذى غص بالماء، الغصان: الذى غص بالطعام، الاعتصار: شرب الماء قليلاً قليلاً.

والشاهد فيه وقوع الجملة الاسمية بعد (لو) موقع الجملة الفعلية شذوذاً

(¬٦) ينظر: المساعد (٣/ ١٩١، ١٩٢).

(¬٧) الإسراء: (١٠٠).

ومن ثَمَّ قيل: (لو أنَّك) بالفتح، لأنه فاعل و (انطلقت) بالفعل موضع (منطلق)؛ ليكون كالعوض، وإن كان جامداً جاز؛ لتعذره ..............

وقيل (¬١): لا يطرد، والمثل لا يقاس عليه، وأما الآية فهى من إضمار (كان) أى: (لو كنتم تملكون)؛ فلذلك جاء (تملكون) مضارعاً.

قوله: ومن ثمَّ قيل: (لو أنك) بالفتح

ومن أجل أن (لو) تلزم الفعل لفظاً، أو تقديراً فتحت (أنَّ) بعدها، لأنه يقدر بعد (لو) فعل فتصير فاعله أى: (لو ثبت أنك)، وهذا قول المبرد (¬٢)، والزمخشرى (¬٣)، والمصنف (¬٤)

قيل (¬٥): ومذهب سيبويه (¬٦) أنه فى موضع مبتدأ، ولا يحتاج إلى خبر؛ لانتظام الكلام، كما فى: (ظننت أنك منطلق).

قيل: وفى كليهما مخالفة قياس، أما مذهب المبرد؛ فلأنه لا يحذف الفعل بعد (لو) إلا فى شذوذ، ولأن الحذف خلاف الأصل، ولأنهم لم يلفظوا بهذا المحذوف.

وأما مذهب سيبويه ففيه إخراج لـ (لو) عما استقر لها من ولاية الفعل فقط.

وحكى عن السيرافى (¬٧) أنه جعل الفعل الذى بعد (أنّ) نائباً عن الفعل الذى من حقه أن يقع بعد (لو)، فإذا قلت: (لو أنَّ زيداً جاءنى) فكأنك قلت: (لو جاءنى زيدٌ)

قوله: و (انطلقت) بالفعل موضع (منطلق)؛ ليكون كالعوض

معناه: أنك تقول: (لو أنك انطلقت) بفعل ماض، ولا يجوز: (لو أنك منطلق)؛ لأنهم ألزموها الفعل الماضى؛ لأنه لا رائحة للفعل فيه، وهذا قريب من قولهم فى (هل):

¬__________

(¬١) ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٩٩، ١٩٠٠)، والمساعد (٣/ ١٩١، ١٩٢)

(¬٢) ينظر: المقتضب (٣/ ٧٧، ٧٨).

(¬٣) ينظر: المفصل (صـ ٤١٩).

(¬٤) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٣).

(¬٥) هذا قول أى حيَّان فى الارتشاف (٤/ ١٩٠٠، ١٩٠١)، وابن عقيل فى المساعد (٣/ ١٩٤).

(¬٦) ينظر: الكتاب (٣/ ١٢١).

(¬٧) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٨٩).

............................................

إنها تدخل على الجملة الاسمية المحضة، ولا تدخل على التى خبرها فعل، إلا أنهم هناك لم يشترطوا الجمود، ومثال الجامد: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ .. } (¬١)، وقوله:

مَا أَحْسَنَ العَيْشَ لَوْ أَنَّ الْفَتَى حَجَرٌ تَنْبُو الحَوَادِثُ عَنْهُ وَهْوَ مَلْمُومُ (¬٢)

وهذا الذى ذكره من أنه لا يجوز أن يقع خبر (أن) اسماً مشتقاً، ولا مضارعاً هو قول السيرافى (¬٣) والزمخشرى (¬٤)، وذهب قوم (¬٥) إلى جوازه فى الفعل المضارع؛ لقوله:

تَمُدُّ بالأَعَنَاقِ أَوْ تَلْوِيهَا وَتَشْتِكى لَوْ أَنَّنَا نُشْكِيَها (¬٦)

وهو قليل، وذهب قوم (¬٧) إلى جواز المشتق، وقد جاء منه كثير نحو قول كعب بن زهير:

أَكْرِمْ بِها خُلَّةً لو أنَّها صَدَقَتْ مَوْعُودَها ولو أَنَّ النُّصْحَ مَقْبُولُ (¬٨)

¬__________

(¬١) لقمان: (٢٧).

(¬٢) البيت من البسيط، وهو لابن مقبل فى ديوانه (صـ ٢٧٣)، وشرح أبيات المغنى (٩٤ – ٩٧)

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ٣١٨)، وشرح المفصل (١/ ٨٧)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٩)، والمساعد (٣/ ١٩٣)، والأشمونى (٤/ ٥٨)، والخزانة (١١/ ٣٠٤)

والشاهد فيه قوله: (لو أنَّ الفتى حجرٌ) حيث جاء خبر (أنّ) اسماً جامداً.

(¬٣) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٤/ ١٩٠١)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٩٤).

(¬٤) ينظر رأيه ورد ابن الحاجب عليه فى: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٢٥٩

(¬٥) منهم: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٩٠).

(¬٦) الرجز بلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٧٧)، وإصلاح المنطق (صـ ٢٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٠)، والخزانة (١١/ ٣١٦)، نشكيها: نزيل عنها الشكوى.

والشاهد فيه مجئ المضارع خبراً لـ (أنّ) بعد (لو)، وهذا قليل، والكثير مجئ الماضى.

(¬٧) منهم ابن مالك فى: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦٣٦)، وشرح التسهيل (٤/ ٩٩)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٨٩، ٤٩٠)، وابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٧١٢، ٧١٣)، وابن هشام فى: المغنى (١/ ٢٩٩).

(¬٨) البيت من البسيط، وهو لكعب بن زهير فى ديوانه (صـ ٦١)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٠)، والخزانة (١١/ ٣٠٨)، بها: الضمير يعود إلى (سعاد)، والخلة: الصديقة، موعودهما: الوعد، أو الشخص الموعود.

والشاهد فيه قوله: (لو أن النصح مقبول) حيث جاء خبر (أنّ) بعد (لو) اسماً مشتقاً.

وإذا تقدم القسم أول الكلام .....................

ويقول غيره:

لَو أَنَّ حيّاً مُدْرِكُ الفَلاحِ (¬١)

وقوله:

وَلَوْ أَنَّ حيّاً فائِتُ الموتِ فَاتَهُ أخو الحَرْبِ فَوْقَ القَارِحِ العَدَوَانِ (¬٢)

وقوله:

وَلَوْ أَنَّ ما أَبْقَيتِ مِنَّى مُعَلَّقٌ بِعَودْ ثُمامٍ ما تَأَوَّد عُودُها (¬٣)

قوله: وإذا تقدم القسم أول الكلام

هذا كلام فى حذف جواب الشرط.

واعلم أنه قد يحذف الشرط، وقد يحذف الجواب، وقد يحذفان معاً.

¬__________

(¬١) من الرجز، وبعده:

أَدْرَكَهُ مُلاعِبُ الرَّمَاحِ

وهو للبيد بن ربيعة فى ديوانه (صـ ٣٣٣)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٦٦)، والخزانة (١١/ ٣٠٤)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ١٠٢ – ١٠٥)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٩٩)، والجنى الدانى (صـ ٢٨٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٩٩)، والأشمونى (٤/ ٥٩)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٩٤)

ملاعب الرماح هو: أبو براء عامر بن مالك الذى يقال له: ملاعب الأسنة

والشاهد فيه قوله: (لو أن حيَّا مدركُ) وهو كالذى سبقه.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو لصخر بن عمرو السلمى فى المقاصد النحوية (٤/ ٤٥٩)،

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٩٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٧١٣)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٣)، والأشمونى (٤/ ٥٩)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٩٥).

القارح: الفرس الذى أتم خمس سنوات، العدوان: شديد العدو.

والشاهد فيه قوله: (ولو أن حيّاً فائتُ .. ) وهو كالذى سبقه.

(¬٣) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٤/ ٩٩)، وشرح الألفية لابن الناظم (صـ ٧١٢)، ورصف المبانى (صـ ٢٩٠)، والأشمونى (٤/ ٥٩)، وشرح أبيات المغنى (٥/ ٩٥)، والخزانة (١١/ ٣٦٩).

ثمام: نبت ضعيف، تأوَّد: مال

والشاهد فيه قوله: (ولو أن ما ...... معلُّق) وهو كالذى سبقه.

............................................

أما حذف الشرط، وهو أقل من حذف الجزاء، ولا يكون إلا مع (إنْ) فلا يجوز إلا

أن يعوض عنه نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ .. } (¬١)، أو يكون / منفياً ٢٢٤/ب

بـ (لا) نحو:

............. وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسَامُ (¬٢)

أو يكون (كان) [ويبقى] (¬٣) معموله نحو: (إن خيراً فخير) (¬٤)، ولا يجوز ما عدا ذلك [هكذا ذكر بعضهم، وجوز الزمخشرى (¬٥) الحذف فى غير ذلك، قال فى قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ .. } (¬٦): تقديره: (إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم)، وفى قوله تعالى: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ .. } (¬٧): تقديره: (إن طلبوا أولياء بغير حق فالله هو الولى بالحق)، وقال بعضهم فى قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا .. } (¬٨) تقديره: (إن زنيا فاجلدوا)] (¬٩).

¬__________

(¬١) التوبة: (٦).

(¬٢) عجز بيت من الوافر، وصدره:

فَطَلَّّقَها فَلَسْتَ لَهَا بكُفْءٍ ... ................

وهو للأحوص فى ديوانه (صـ ١٩٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٤٣٥)، والتصريح (٢/ ٢٥٢)، والخزانة (٢/ ١٥١).

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٧٢)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٣٥٣)، شرح العمدة (صـ ٣٦٩)، وشرح ألفية لابن الناظم (صـ ٧٠٥)، ورصف المبانى (صـ ١٠٦)، والارتشاف (٤/ ١٨٨٣)، وأوضح المسالك (٤/ ٢١٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٧٤٤)، والهمع (٢/ ٤٦٤)

والشاهد فيه قوله: (وإلا يَعْلُ) حيث حذف فعل الشرط لدلالة ما قبله عليه

(¬٣) (ويبقى)، وفى الأصل: (وينتفى) وهو تحريف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) ينظر: الكشاف (٢/ ٢٠٧، ٤/ ٢١١)، وتبعه ابن الناظم فى شرح الألفية (صـ ٧٠٦).

(¬٦) الأنفال: (١٧).

(¬٧) الشورى: (٩).

(¬٨) النور: (٢).

(¬٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

............................................

وأما حذفهما معاً فهو أقل، وأكثره مع النفى بـ (لا) (¬١) نحو: (اضرب زيداً إن أساء وإلا فلا)، وقد يجئ فى غير ذلك، ومنه:

قَالَتْ بَنَاتُ العَمَّ: يَا سَلْمَى وَإِنْ كَانَ فَقِيراً مُعْدَماً قَالَتْ: وَإِنْ (¬٢)

وجعله بعضهم ضرورة،

وأما حذف الجواب فهو كثير، ولا يختص بـ (إنْ)، ويلزم كون الشرط ماضياً أو منفياً بـ (لم)، وقيل (¬٣): لا يلزم، [لكنه] (¬٤) الأكثر، قالوا: ومن مجيئه غير ماضٍ قوله:

لئن تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلىَّ بيوتُكُمْ لَيَعْلَمُ رَبَّى أنَّ بيتى أوسعُ (¬٥)

وقوله:

فَإِنْ تَبْتَئِسْ بِالشَّنْفَرى أُمُّ قَِسْطَلٍ لما اغْتَبطَتْ بالشَّنْفَرى قَبْلُ أَطْوَلُ (¬٦)

وقوله:

إمَّا تَرَيْنَا حُفاةً لا نِعَالَ لَنَا إِنَّا كَذلكَ مَا نَحْفَى ونَنْتَعِلُ (¬٧)

¬__________

(¬١) ينظر: المقرب ومعه المثل (صـ ٣٥٣، ٣٥٤)، والارتشاف (٤/ ١٨٨٣)، والمساعد (٣/ ١٦٩)

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – حذف الشرط وجوابه، والتقدير: (وإن كان فقيراً معدماً قبلته)

(¬٣) ممن قال بهذا الرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٤٩٨ – ٥٠٠).

(¬٤) (لكنه)، وفى الأصل: (لا كنه)، وهو تحريف.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – حذف جواب الشرط – مع كون فعل الشرط مضارعاً.

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للشنفرى فى ديوانه (صـ ٦١)، وبلوغ الأرب فى شرح لامية العرب (صـ ١٨٤)، والخزانة (١١/ ٣٤٩)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٨، ٤٩٩)

تبتئس: تلقى بؤساً، الشنفرى: هو الشاعر المعروف صاحب البيت، أم قسطل: الحرب، والقسطل الغبار

والشاهد فيه قوله: (فإن تبتئس .. ) حيث وقع المضارع شرطاً لـ (إنْ) المحذوف جوابها، وهذا ضرورة، والقياس أن يكون فعل الشرط – فى هذه الحالة – ماضياً.

(¬٧) البيت من البسيط، وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٤٧)، والأزهية (صـ ٨٠، ١٤٣)، والمقاصد النحوية (٢/ ٢٩٠)، والخزانة (١١/ ٣٥١).

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٠).

حفاة: جمع حافٍ وهو الذى يمشى بلا نعل.

والشاهد فيه قوله: (إمَّا ترينا)، وهو كالذى قبله، و (ما) زائدة بعد (إنْ) الشرطية.

............................................

ويحتمل أن قوله: (إن كذلك) جواب الشرط، وحذفت الفاء، وإن كان حذف الفاء فى مثله قليلاً.

فقول المصنف (لزمه المضى) (¬١) هو على قول من لا يجيز المضارع

واعلم أن الحذف نوعان:

أحدهما: أن تكون قرينته معنوية نحو: { .. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ .. } (¬٢) أى: فافعل.

وثانيهما: أن تكون قرينته لفظية، وذلك مع الشرط، والقسم، والمبتدأ.

أما الشرط فإذا اجتمع شرطان فصاعدا فإمَّا أن يكون بعطف، أو غيره من التوابع، أو لا؟ إن كان على وجه التبعية بعطف، أو غيره كان الجزاء للجميع فى العطف، وفى البدل للثانى، وفى التوكيد للأول.

مثال العطف: (إن تأتنى وإن تكرم ولدى أكرمك)، وغير العطف: (إن تأتنى إن تلمم بى أكرمك)، و (إن تأتنى إن تأتنى أكرمك) فى التأكيد.

وإن لم يكن على طريق التبعية فإمَّا أن يمكن جعل الثانى جزاءً للأول، وتقصد ذلك، أو لا، إن كان الأول جعل الشرط الثانى جواباً للأول والثالث والثانى، وكذلك ما زاد، وتدخل الفاء على الجزاءات، فيكون الجزاء الآخر للشرط الذى قبله، والشرط وجزاؤه جزاء للذى قبله، وكذا أبداً تبتدئ من الآخر.

مثاله: (إن قدمت من سفرى فمن دخل دارى فإن كان من عبيدى فهو حرٌّ)، ومنه قوله تعالى: { .. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ .. } (¬٣).

ومنهم من لم يجز أن يجاب الشرط بالشرط.

وإن لم يكن الثانى صالحاً لأن يجعل جزاءً للأول، [أو لم يقصد أن يكون جزاءً له] (¬٤) كان الجزاء للأول، وحذف جزاء الثانى والثالث إن كان، وما حذف جزاؤه لزمه المضى لفظاً

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٤).

(¬٢) الأنعام: (٣٥).

(¬٣) البقرة: (٣٨).

(¬٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

............................................

أو معنى بأن تدخل عليه (لم) كما تقدم، ولا تدخل الفاء على الشروط المتوسطة، ثم إنه قد تكون الشروط مترتبة على الأول، وقد لا تكون مترتبة عليه، فإن كانت مترتبة فى المعنى [كانت] (¬١) قيوداً للشرط واقعة فى محل الحال نحو: (إن أعطيتك إن وعدتك إن سألتنى فعبدى حر) [فلا يقع العتق إلا [بمجموعها] (¬٢)] (¬٣)، ومنه: {وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ .. } (¬٤)، وقوله:

فإن عَثَرْتُ بَعْدَهَا إِن وَأَلَتْ نَفْسِى مِنْ هَا تَا فَقُولا: لا لَعَا (¬٥)

وإن كانت غير مترتبة [قيوداً] (¬٦) لم يلزم أن تكون قيوداً فى الحكم نحو: (إن جاء زيد يوم الجمعة إن أكرمنى عمرو يوم الخميس إن [شفى] (¬٧) الله مريضى فعبدى حرٌّ) [فيقع العتق بكل واحد منها] (¬٨)، فهذا الكلام فى الشرط مع الشرط.

وأما الشرط مع القسم، والشرط مع المبتدأ، والقسم مع المبتدأ، وفى حكم المبتدأ الفاعل فإما أن يجتمع اثنان من هذه، أو تجتمع الثلاثة كلها، إن كان المتفق اثنان فذلك ثلاثة أقسام.

واعلم أن القسم لا يلغى متقدماً، ويجوز إلغاؤه متوسطاً، ويجب إلغاؤه متأخراً، والشرط لا يلغى متقدماً، ولا متوسطاً على الأصح (¬٩)، ويجب إلغاؤه متأخراً، والمبتدأ لا يلغى لا متقدماً، ولا متأخراً، ولا متوسطاً.

ونريد بالإلغاء: أن لا يكون للقسم والشرط جواب ملفوظ به، فأما التقدير فلابد من تقديره.

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٣) (٣، ٦، ٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٤) هود: (٣٤).

(¬٥) الرجز لابن دريد فى ديوانه (صـ ١١٧)، والخزانة (١١/ ٣٥٨، ٣٥٩)

وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٣).

عثرت: سقطت، وَأَلَ: نجا، لعاً: كلمة تقال عند العثرة

والتمثيل به: أنه إن دخل الشرط على الشرط بدون فاء كما هنا كان الجواب للشرط الأول، وكان الشرط اللأول مع جوابه جواب الشرط الثانى، والتقدير: (إن وألت رجلى فإن عثرت بعدها فقولا .. )

(¬٧) (شفى)، وفى الأصل: (شفا) وهو تحريف.

(¬٩) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٦).

لزمه الماضى لفظاً ومعنى، وكان الجواب للقسم لفظاً مثل: (والله إن أتيتنى، وإن لم تأتنى لأكرمتك)

الأول: الشرط والقسم، وفيه مسائل:

الأولى: أن يتقدم القسم على الشرط والجزاء، وقد تكلم عليها المصنف فقال: (وإذا تقدم القسم على الشرط لزمه المضى (¬١) لفظاً أو معنى) يريد: أن جواب الشرط يحذف، وإذا حذف لزم الشرط المضى لفظاً، أو معنى بأن ينفى بـ (لم)، وإنما لزم ذلك؛ لأن الشرط إذا كان مضارعاً عملت فيه (إنْ)، وإذا عملت فى الشرط لزم أن تعمل فى الجزاء، ولا يحذف؛ لأن عملها فى الشرط يقضى بقوتها، فلو حذف جزاؤها لكان فيه تضعيفٌ لها، فيتناقض الحكم، وقد تقدم أن فى هذا خلافاً، وأنّ منهم من لم يره واجباً، وتقدم دليلهم.

قوله: وكان الجواب للقسم لفظاً [ومعنى] (¬٢)

أما المعنى فكونه معلقاً عليه، ومؤكداً له، وأما اللفظ فهو: أن يتلقى بما من حقه أن

يتلقى به جواب القسم، ومثاله: (والله إن أتيتنى لآتينك أو لا آتيك) / و (والله إن لم تأتنى لا ٢٢٥/أ

آتيك أو لآتينك)، ومثل بمثالين: للماضى لفظاً واحد، وللماضى معنى، واحد وكذا (لو) و (لولا)، وأسماء الشرط، تقول: (والله أن لو جئتنى لآتينك)، و (والله لولا زيد لأضربنك) و: { .. لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأنَّ .. } (¬٣) و: { .. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ .. } (¬٤) إلى قوله: { .. لَتُؤْمِنُنَّ .. } (¬٥).

فأما قولك: (والله أن لو جئتنى لجئتك)، و (الله لولا زيد لضربتك) فهذه لام جواب القسم، وسقطت (قد) نحو:

حلفت لها بالله حلفة فاجرٍ لنا موا (¬٦) ...............

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٢٣٦): (الماضى).

(¬٢) (ومعنى) غير موجودة فى الكافية (صـ ٢٣٦)، ولا فى شرحها للمصنف (٣/ ١٠٠٤)

(¬٣) الأعراف: (١٨).

(¬٤) (٤، ٥) آل عمران: (٨١).

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – أن اللام فى قوله: (لنا موا) لام جواب القسم، وليست لام جواب (لو)، وسقطت (قد)

وإن توسط بتقديم الشرط أو غيره جاز أن يُعتبر، وأن يلغى كقولك: (أنا والله إنْ تأتنى آتك)، و (إن أتيتنى والله لأتينك) ....................................

وليست لام جواب (لو) و (لولا) عند من يلتزم أن يكون الجواب للقسم، وهو مذهب البصريين، يوجبون اعتبار القسم إذا تقدم على الشرط، ولا يجيزون إلغاءه واعتبار الشرط؛ لأن المتقدم هو المهتم به.

وذهب الفراء (¬١) وغيره (¬٢) إلى أنه يجوز اعتبار الشرط – هنا -، واستدل بقول الأعشى:

لَئِنْ مُنيتَ بِنَا عَنْ غِبَّ مَعْرَكَةٍ لا تُلْفِنا عَنْ دِمَاءِ القَوْمِ نَنْتَفِلُ (¬٣)

فجزم (لا تلفنا)، وقول الآخر:

حَلَفْتُ لَهَا إِنْ تَدْلِجى اللَّيْلَ لا يَزَلْ أمامَكِ بَيْتٌ مِنْ بُيوتِى سَائُِر (¬٤)

فجزم (لا يزل).

الثانية: أن يتقدم الشرط، ويتوسط القسم بين الشرط وجزائه نحو: (إن أتيتنى والله آتك) فلابد من اعتبار الشرط، ولك فى القسم وجهان (¬٥):

أحدهما: أن تجعله جواباً للشرط فتدخل عليه الفاء، وتجعل حينئذٍ جزاء الشرط جواباً للقسم، والقسم مع جوابه جزاء للشرط، فتقول: (إن أتيتنى فوالله لآتينك)

وثانيهما: أن تلغى القسم لتوسطه، وتجعل الجواب للشرط، فتقول: (إن أتيتنى والله آتك)، وإنما يجوز فى الوجه الأول أن يجعل الجواب للقسم إذا كان مما يصح جعله جواباً للقسم، فإن كان مما لا يصح نحو أن يكون حرف الشرط (لو) أو (لولا) تعين الجواب لهما؛ لأن جوابها لا يكون جملة

¬__________

(¬١) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٦٨، ٦٩، ٢/ ١٣٠، ١٣١)

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (٣/ ٢١٦)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٤٩٤)

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه – هنا – قوله: (لا تلفنا) حيث اعتبر الشرط مع تأخره، فجملة (لا تلفنا) جواب الشرط دون القسم بدليل الجزم.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٦٩)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٨٢)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٥)، والخزانة (١١/ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١)

الإدلاج: سير الليل كله، ويروى: (حلفتُ له: إن تُدْلج)

والشاهد فيه قوله: (لا يزل) حيث بنى الجواب على الشرط معَ تأخره فجزم، ولو بناه على القسم لرفع، وقال: (لا يزالُ).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٥).

............................................

قسمية، ولابد للشرط من جواب؛ لتصدره، فتقول: (لو جئتنى والله لأكرمنك)، و (لولا جئتنى والله لأهيننَّك).

الثالثة: أن يتقدم الشرط وجزاؤه على القسم، ويتأخر القسم، فيجب إلغاء القسم نحو: (إن تأتنى آتك والله)، و (إن تأتنى لا آتك والله).

الرابعة: أن يتقدم القسم وجوابه، ويتأخر الشرط، فيجب إلغاء الشرط نحو: (والله لآتينك إن أتيتنى)، و (والله لا آتيك إن أتيتنى).

الثانى من الأقسام: الشرط والمبتدأ، وما فى حكم المبتدأ، وهو الفاعل، وفيه مسائل:

الأولى: أن يتقدم الشرط وحده، نحو: (إن تأتنى فأنا أكرمك)، و (إن تأتنى فقد قام زيد) فيجب اعتبار الشرط بأن تجعل المتبدأ أو الفعل جزاءه، وتدخل الفاء على المبتدأ، أو على الفعل إن كان مما تدخله الفاء، ويجب اعتبار المبتدأ بأن تجعل الجزاء خبراً له، ولا يجوز إلغاء المبتدأ.

الثانية: [أن] (¬١) يتقدم الشرط وجزاؤه، ويتأخر المبتدأ نحو: (إن يأتنى عمرو أكرمه زيدٌ) على أن أصله: (زيد إن يأتنى عمرو أكرمه)، فهنا لا يلغى المبتدأ؛ لتأخره واعتباره بجعل الشرط وجوابه خبراً عنه، ويعود الضمير إلى (زيد)؛ لأنه متقدم رتبة.

الثالثة: [أن] (¬٢) يتقدم المبتدأ على الشرط وجوابه نحو: (أنا إن تأتنى آتك) يجب اعتبار المبتدأ بأن تجعل الشرط خبراً له، وما بعد الشرط جزاءً له فتجزمه، أو تدخل عليه الفاء على قياس الجزاء، هذا إذا كان يصح جعله جزاءً.

وهل يجوز إلغاء الشرط لتوسطه، وجعل جزائه خبراً للمبتدأ مرفوعاً فتقول: (أنا إن اتيتنى آتيك)؟.

يحتمل الجواز؛ لأن الشرط قد توسط فيجوز إلغاؤه كالقسم، ويجعل منه:

............. إنَّك إن يصرع أخوك تصرع (¬٣)

¬__________

(¬١) (١، ٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

............................................

ويحتمل أن لا يجوز، وهو الذى ذكره نجم الدين (¬١)، وقال: الشرط أقوى استدعاءً للجزاء من القسم للجواب.

قال (¬٢): ولهذا حمل قوله:

............. إنَّك إن يصرعْ أخوك تصرعُ (¬٣)

على أنه ضرورة، وينوى به التقديم.

وأما إذا كان خبر المبتدأ لا يصح جعله جزاء بأن كان مفرداً فإنه يلغى الشرط، ويجعل المفرد خبراً للمبتدأ نحو: (زيد إن أتيته جواد) [{ .. وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ} (¬٤)، وحيث يلغى الشرط يكون ماضياً كما تقدم، وقد جاء مضارعاً للضرورة، ومنه:

وَإِنَّى مَتَى أُشْرِفْ على الجانِبِ الذى بِهِ أَنْتَ منْ بَيْنِ الجوانِبِ ناظِرُ (¬٥)] (¬٦)

الرابعة: [أن] (¬٧) يتقدم المبتدأ ويتأخر الشرط وحده، فيجب إلغاء الشرط؛ لأن جزاءه لا يتقدم عليه نحو: (زيد يأتيك إن أتيته)

الثالث من الأقسام: المبتدأ والقسم، وفيه مسائل:

الأولى: [أن] (¬٨) يتقدم القسم فيجب اعتباره، وتجعل المبتدأ جواباً له نحو: (والله لزيد قائم)، وكذا فعل الفاعل نحو: (والله لقد قام زيد)، فإن كان خبر المبتدأ يصح جعله

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٩٦).

(¬٢) أى: الرضى، ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٩٦).

(¬٣) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٤) البقرة: (٧٠).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٠١٤)، والكتاب (٣/ ٦٨)، وشرح أبيات سيبويه (٢/ ٧٩، ٨٠)، والخزانة (٩/ ٤٨، ٥١، ٥٣)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٦٩)

والشاهد فيه أنه جعل الجملة بعضها متقدم، وبعضها متأخر يسد مسدّ الجواب، كأنه قال: وإنى ناظر متى أشرف، و (ناظرٌ) خبر (إنّ)، وهذا يقبح إذا كان الشرط بالمستقبل، ويحسن إذا كان فعل الشرط ماضياً.

(¬٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية.

(¬٧) (٧، ٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

............................................

جواباً [للقسم] (¬١) نحو: (والله زيد ليقومن) احتمل أن يجوز على قول من (¬٢) يجيز الإخبار عن المتبدأ بالجملة القسمية، والأوْلَى أن لا يجوز.

٢٢٥/ب الثانية: [أن] (¬٣) يتقدم / المبتدأ وحده، نحو: (زيد والله ليقومن)، فلك فى القسم وجهان:

أحدهما: أن تعتبره فتجعل الخبر جواباً له إن كان صالحاً، وتجعل القسم وجوابه خبراً للمبتدأ كما مثلنا، ومنهم من (¬٤) منع من جعل القسم خبراً للمبتدأ؛ لأنه إنشاء.

والصحيح جوازه، ولو بتقدير القول، ولك أن تلغى القسم (¬٥) لتوسطه، فتقول: (زيد والله يقوم)، وفارق القسم الشرط فى هذا، فإن الشرط لا يجوز إلغاؤه على ما ذكره نجم الدين (¬٦) من حيث إن استدعاءه للجزاء أقوى من القسم.

وأما إن كان الخبر لا يصلح جواباً للقسم فيتعين إلغاء القسم نحو: (زيد والله قائم)، و (زيد والله لن يقوم)، ونحو ذلك.

الثالثة: [أن] (¬٧) يتأخر القسم عن المتبدأ وخبره فيجب إلغاء القسم نحو: (زيد قائم والله)؛ لأن جواب القسم لا يتقدمه.

الرابعة: [أن] (¬٨) يتأخر المبتدأ نحو: (والله لأضربنه زيد)، والأصل: (والله زيدٌ لأضربنه) القياس أن لا يجوز، ومثلها: (والله لقام زيد)، فإن كان أصلها: (زيد والله اضربه) فيحتمل جواز أن يلغى القسم كما فى أصله، بدليل أن المبتدأ قد اعتبر تقديمه حيث أعيد الضمير إليه، واحتمل أن لا يجوز إلغاء القسم اعتباراً بصورته الآن، والله أعلم.

وأما إذا اجتمعت الثلاثة ففيه مسائل:

¬__________

(¬١) (للقسم)، وفى الأصل: (للمبتدأ)، وهو تحريف.

(¬٢) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأبى حيَّان فى: التذييل (٤/ ٢٧، ٢٨)، والارتشاف (٣/ ١١١٥).

(¬٣) (٣، ٧، ٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) كثعلب كما جاء فى: شرح التسهيل (١/ ٣١٠)،والتذييل (٤/ ٢٧)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٦٦).

(¬٥) هذا هو الوجه الثانى.

(¬٦) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٤٩٦).

............................................

الأولى: [أن] (¬١) يتقدم القسم، ثم الشرط، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لزيد يقوم) يجب اعتبار القسم؛ لتقدمه وإلغاء الشرط؛ لأنه لا يكون جواباً للقسم، فلا تقول: (والله إن قمت زيد ليقومن)، كما لا يجوز ذلك إذا تقدم القسم على المبتدأ، وليس معهما شرط.

الثانية: [أن] (¬٢) يتقدم القسم، ثم المبتدأ، ثم الشرط نحو: (والله لزيد إن تعطه يشكرك) تعتبر كلا منهما، وهل يجوز أن يلغى الشرط، ويجعل جزاؤه خبراً للمبتدأ، فتقول: (والله لزيد إن أعطيته يشكرُك) برفع (يشكرك)؟، قد تقدم (¬٣) كلام نجم الدين (¬٤) أنه لا يجوز.

وهل يجوز إلغاء المبتدأ والشرط جميعاً، وجعل الجزاء جواباً للقسم، فتقول: والله زيدٌ إن أعطيته ليشكرنك) كما يجوز إذا تقدم القسم على الشرط ولا مبتدأ؟، والأقرب أنها لا تجوز كما أن الأظهر أن لا يجوز: (والله زيد ليقومن).

الثالثة: [أن] (¬٥) يتقدم القسم، ثم الشرط وجزاؤه، ثم المبتدأ نحو: (والله لئن قمت لأضربنه زيدٌ) الأقرب أن هذه لا تجوز؛ لأنك إن جعلت جواب القسم المبتدأ المؤخر فاللام لا تدخل عليه، وإن جعلت جواب القسم جزاء الشرط، وألغيت الشرط لزم من ذلك إلغاء المبتدأ وبقاؤه بلا خبر، وقد قدمنا أنه لا يجوز إلغاؤه، ويصير الكلام (زيد لئن أعطيته ليشكرنك) فكما لا يجوز: (والله زيد ليقومن) لا تجوز هذه، والله أعلم.

الرابعة: [أن] (¬٦) يتقدم القسم، والمبتدأ والخبر، ويتأخر الشرط وحده، نحو: (والله لزيد يشكرك إن أعطيته) يجب إلغاء الشرط، ويجب اعتبار القسم، ولك بعد ذلك أن تجعل المتبدأ وخبره جواب القسم، وليس لك أن تجعل الخبر وحده جواباً للقسم؛ لأنه يكون [قسما ثانياً] (¬٧)، فتكون قد تركت القسم الأول بلا جواب، وفيه نظر، وهذه مسائل القسم الثانى

الخامسة: [أن] (¬٨) يتقدم الشرط، ثم القسم، ثم المبتدأ، ثم الخبر نحو: (إن قمت فو الله لزيد يقوم) تعتبر الجميع، ويجوز أن تجعل جواب الشرط المبتدأ وخبره، وتدخل الفاء على المتبدأ، وتلغى القسم فتقول: (إنه قمت والله [فزيد] (¬٩) يقوم)، ولا يجوز إلغاء المبتدأ

¬__________

(¬١) (١، ٢، ٥، ٦، ٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: (صـ ... ).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٤٩٦).

(¬٧) (قسماً ثانياً)، وفى الأصل: (قسم ثان)، وهو خطأ.

(¬٩) (فزيد)، وفى الأصل: (زيد)، وهو سهو.

............................................

وجعل خبره جواباً للقسم فلا تقول: (إن قمت فو الله زيد ليقومن)، ولا إلغاء القسم المبتدأ، وجعل الخبر جواباً للشرط، فلا تقول: (إن قمت والله زيد يقمْ) بالجزم.

السادسة: [أن] (¬١) يتقدم الشرط، ثم المبتدأ وخبره، ثم القسم نحو: (إن قمت فزيد يقوم والله) تعتبر الشرط والمبتدأ فتدخل الفاء على المبتدأ، و (تقوم) خبره، وتلغى القسم؛ لتأخره.

السابعة: [أن] (¬٢) يتقدم الشرط، ثم المبتدأ فقط، ثم القسم، ثم خبر المبتدأ نحو: (إن قمت فزيد والله يقوم)، فإن صح جعل الخبر جواباً للقسم فلك أن تجعله جواباً للقسم، وتعتبر الجميع فتقول: (إن قمت فزيد والله ليقومن)، المبتدأ وخبره جواب الشرط، والقسم وجوابه خبر المبتدأ، ولك أن تلغى القسم لتوسطه، وتجعل (يقوم) خبراً للمبتدأ، فلا تدخل عليه نون التوكيد واللام، وإن لم يصح جعل الخبر جواباً للقسم تعين كونه خبراً نحو أن يكون مفرداً، أو جملة لا تقع جواباً للقسم، ويتعين إلغاء القسم نحو: (إن قمت فزيد والله قائم) أو (زيد والله لن يقوم).

الثامنة: [أن] (¬٣) يتقدم الشرط، ثم القسم، وما يصلح أن يكون جواباً له، ثم المبتدأ نحو: (إن قمت فو الله لأضربنَّه زيد) كالرابعة من القسم الثانى، إن قدرت المبتدأ مقدماً على

جملة القسم لم يجز؛ لدخول الفاء فى خبر المبتدأ وسقوطها / من جواب الشرط. ... ٢٢٦/أ

وإن جعل الخبر جواب القسم، وهو (لأضربنه) لم [يجز] (¬٤)؛ لبقاء القسم الأول بلا جواب، وأما إن جعلت خبره جملة الشرط، وما بعده فهو جائز، ويكون أصله: (زيد إن قمت فو الله لأضربنه)، فتكون الجملة الشرطية خبراً لمبتدأ قُدِّمَتْ، ويعتبر الجميع، وهذا آخر القسم الثالث.

التاسعة: [أن] (¬٥) يتقدم المبتدأ، ثم الشرط وجزاؤه، ثم القسم نحو: (زيد إن تعطه يشكرك والله) تلغى القسم، وتجعل الجملة الشرطية خبراً، وما بعد الشرط جزاء له إن كان يصلح، وإلاَّ يصلح تعين خبراً للمبتدأ، وألغى الشرط نحو: (زيد إن أعطيته شاكراً والله)

العاشرة: [أن] (¬٦) يتقدم المبتدأ، ثم الشرط، ثم القسم، ثم الجزاء نحو: (زيدٌ إن تعطه والله يشكرْك) يجوز أن [تعتبر] (¬٧) الشرط والقسم فتدخل على القسم الفاء، وتجعله جواباً

...............................................

¬__________

(¬١) (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

للشرط فتقول: (زيد إن تعطه فو الله ليشكرنك)، ويجوز أن تلغى القسم، وتجعل ما بعده جزاء للشرط.

وإنما يصح اعتبار القسم إذا كان ما بعده جواباً له، وإلا تعين إلغاؤه نحو: (زيد إن تعطه والله فلن يشكرك).

وهل يجوز أن تلغى الشرط، وتجعل القسم وجوابه خبراً للمبتدأ على قول من (¬١) يجيز [وقوع] (¬٢) جملة القسم خبراً، فتقول: (زيد إن أعطيته والله ليشكرنَّك)؟.

قد تقدم أن الشرط لا يلغى متوسطاً إلا أن لا يصلح ما بعده جزاء له نحو: (زيد إن أعطيته شاكر).

وهل يجوز إلغاء الشرط والقسم، وجعل ما بعد القسم خبراً للمبتدأ فتقول: (زيد إن أعطيته والله يشكرُك) بالرفع؟، هى كالتى قبلها، قد ذكرنا (¬٣) أن نجم الدين (¬٤) قد منع من مثل ذلك، وهو: (زيد إن أعطيته يشكرُك) بالرفع، وذكرنا الجواز عن غيره، وأنه يتعين ذلك إن كان الذى يراد جعله خبراً لا يصلح جزاء للشرط، ولا جواباً للقسم نحو: (زيد إن أعطيته والله يشكرك).

الحادية عشرة: [أن] (¬٥) يتقدم المبتدأ، ثم القسم، ثم الشرط وجزاؤه نحو: (زيد والله إن تعطه يشكرك) يجوز أن تعتبر القسم؛ لتقدمه على الشرط فتقول: (زيد والله لئن أعطيته ليشكرنك)، وأن تلغيه، وتجعل الجواب للشرط؛ لأن القسم متوسط بين المبتدأ والشرط، وأن تلغيهما جميعاً، وترفع الجزاء خبراً خلافاً لنجم الدين (¬٦).

الثانية عشرة: [أن] (¬٧) يتقدم المبتدأ، ثم القسم وجوابه، ثم الشرط وحده نحو: (زيد والله يشكرك إن أعطيته) يتعين إلغاء الشرط، ولك اعتبار القسم وإلغاؤه، فإذا اعتبرته جعلت

...............................................

¬__________

(¬١) كابن مالك فى شرح التسهيل (١/ ٣٠٩، ٣١٠) وأبى حيَّان فى: التذييل (٤/ ٢٧، ٢٨).

(¬٢) (٢، ٥، ٧) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) ينظر: (صـ ... )

(¬٤) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٤٩٦).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٤٩٨).

الجملة القسمية خبراً، وإذا دخلت النون واللام، وإنْ ألغيته جعلت ما بعد القسم خبراً [للمبتدأ] (¬١)، فهذه آخر مسائل القسم الأول، ويمكن الزيادة على هذه المسائل، وفيما ذكرنا كفاية.

تنبيه: يشتمل على مسألتين:

الأولى: لا فرق فيما ذكرنا بين (إن) الشرطية، و (لو) الشرطية، و (لو لا) أعنى: فى تقدم الشرط على القسم، وتقدم القسم على الشرط، وتوسطهما، إلا أنه إذا تقدم الشرط بـ (لو)، أو (لو لا) على القسم تعين اعتبارهما؛ لأنه لا يمكن جعل القسم جواباً لهما كما ذكرنا نحو: (لو قمت والله قمت أو لم أقم)، وقد يكون صالحاً نحو أن يكون بـ (ما) مثل: (لو قمت والله ما قمت) فيكون الذى بعد القسم جواباً لـ (لو) و (لو لا).

ولا يجوز اعتبار القسم بخلاف (إنْ)، وإن تقدم القسم فكذلك تجعل ما يكون جواباً لهما جواباً للقسم، ولا تعتبرهما؛ لأنهما لا يجاب بهما القسم (¬٢).

وقد خالف فى هذا الثانى ابن عصفور وابن مالك، ثم اختلفا:

فقال ابن مالك (¬٣) تارة: إنّ (لو) و (لو لا) يصح أن يجاب بهما القسم، فجعلهما جوابين للقسم، وجعل ما بعدهما جواباً لهما، ولا حذف، وتارة (¬٤) زعم أن جواب القسم محذوف، والذى بعد (لو) و (لو لا) جواب لهما، وذلك لأنه رأى الذى بعدهما قد يكون ماضياً بـ (لام)، ولا يجاب القسم بذلك إلا مع (قد) إلا فى قلة، وهو مع (لو) و (لو لا) كثير، ومنه:

فَوَ اللهِ لَوْلا الله تُخْشَى عواقِبُهْ لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهْ (¬٥)

ومن مذهبه (¬٦) جواز إلغاء القسم متقدماً مع (إنْ) كالفراء (¬٧).

...............................................

¬__________

(¬١) (للمبتدأ)، وفى الأصل: (لمبتدأ)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٤٩٧).

(¬٣) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٦).

(¬٤) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢١٥ – ٢١٧)، والمساعد (٢/ ٣٢٤).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... ).

والشاهد فيه – هنا – قوله: (لزعزع) حيث دخلت اللام فى جواب (لو لا) الواقعة فى جواب القسم، وهذا كثير.

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢١٦)، وشرح الكافية الشافية (٢/ ٨٨٨، ٨٨٩).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (١/ ٦٨، ٦٩، ٢/ ١٣٠، ١٣١).

وأما ابن عصفور (¬١) فوافق الجمهور فى أن جواب القسم ما بعد (لو لا) و (لو) وأن جوابهما محذوف، إلا أنه زعم أن جواب القسم لا يكون حينئذٍ إلا ماضياً، أو منفياً بـ (ما) ماضياً؛ لأنه سادٌّ مسادَ جواب (لو) و (لولا) فيكون صالحاً لجوابهما [ولجواب] (¬٢) القسم، وجوابهما لا يكون إلا ماضياً مثبتاً أو منفياً بـ (ما) أو بـ (لم)، و (لم) لا تكون جواباً للقسم، فامتنعت لذلك.

وقول الجمهور: إنه لا فرق بين (لو) و (لو لا) و (إنْ)، وجوابهن محذوف،

٢٢٦/ب والجواب الذى / بعدهن جواب للقسم، فيجوز أن يكون مما يصح أن يجاب به القسم، وإن كان لا يصح أن تجاب به (لو) و (لو لا) فتقول: (والله لو لا زيد ليقومن عمرو ولا قمت) ونحو ذلك

وإذا دخلت (أنْ) قبل (لو) نحو: (والله أن لو جئتنى لآتينك) فهى موطئة عند سيبويه (¬٣) كـ (اللام) قبل (إن) وأسماء الشرط، وعند غير سيبويه (¬٤) أنّ (إنْ) هذه زائدة.

واعلم أنَّ ما ذهب إليه ابن مالك لا يصح إلا أن يسمع عن العرب الجواب بـ (لم)؛ لأنه لا يجاب به القسم، فيعرف حينئذٍ أن جواب القسم (لو) و (لو لا) أو يكون محذوفاً،

وما ذهب إليه ابن عصفور لا يصح إلا أن يستقرأ كلامهم فلا يوجد فيه الجواب إلا باللام، أو (ما) كذا قال بعضهم

الثانية (¬٥): إذا دخل الاستفهام على أداة الشرط لم يغير عمل (إنْ) ولا غيرها فى الجزاء، وكان الاستفهام عن الجملة الشرطية هى وجوابها، سواء كانت أداة الشرط حروفاً نحو: (إنْ)، أو أسماء نحو: (من)، و (ما)، و (متى) فتقول: (أمن يضربك نضربْه؟)

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الجمل له (١/ ٥٢٦ – ٥٢٩).

(¬٢) (ولجواب)، وفى الأصل: (وبجواب) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ١٠٧، ٤/ ٢٢٢)

وتبعه السيرافى، وابن عصفور ... ينظر: شرح الجمل (١/ ٥٢٨، ٥٢٩)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٢٧٩)، والنجم الثاقب (٢/ ١١٧٩)

(¬٤) كابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ٩٩٠)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ٢٢١، ٢٢٢)، وابن هشام فى المغنى (١/ ٤٢).

(¬٥) أى: المسألة الثانية من التنبيه.

بجزم (نضربه)، و (ألو ضربك زيد لضربته؟) فتدخل اللام، و (أ إن يضربك زيد نضربْه؟) فتجزم، و (أ إنْ تأتنى فأنا آتيك؟) فتدخل الفاء، ولا يجوز الرفع فيما حقه أن يجزم، هذا مذهب سيبويه (¬١).

وزعم يونس (¬٢) أنك ترفع مع الهمزة دون غيرها من كلم الاستفهام فتقول: ([أ إن] (¬٣) تأتنى آتيك؟) و (أمن [تزره] (¬٤) يكرمك؟) ترفع بتقدير: (أ آتيك إن أتيتنى؟) و (أيكرمك إن تزره؟).

ووجهه أنه قد جاء فى جواب (إذا) تكرير الاستفهام، فكذا (إنْ) وسائر الأدوات الشرطية.

ومذهب سيبويه أَوْلَى (¬٥)؛ لأن كلم الجزاء لا تلغى، إلا أن يدخل عليها ما يستحق الجواب كما تقدم فى القسم، ومن الدليل قوله تعالى: { .. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} (¬٦) الفاء فى (فَهُم) فاء جزاء الشرط، ولو كان مقدراً دخول الهمزة عليه لم تدخل الفاء فى (أفإن مت)؛ لأنه لا وجه لدخول الفاء فى (أ فإن) حينئذٍ؛ لأن التقدير: (أفهم الخالدون إن مت)، ولا تقول: (أفهم الخالدون فإن مت).

وأما الهمزة الداخلة على (إذا) فهى فى الحقيقة داخلة على جزائها؛ لأنه ليس بجزاء فى الحقيقة؛ لأن (إذا) اسم ظرف، وذلك الجزاء عامل فيها، فهى نظيرة قولك: (أحين قمت تقوم؟) فمن ثَمَّ كررت الهمزة معها نحو: {أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا [وَعِظَامًا] (¬٧) أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} (¬٨) لطول الكلام، وكون جزائها هو المقصود بالاستفهام، فلما بعد عن الاستفهام

وتقدير القسم كاللفظ نحو: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ .. } و { .. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} ...........................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٨٢، ٨٣).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الكتاب (٣/ ٨٣).

(¬٣) (أ إنْ)، وفى الأصل (إن) وهو تحريف.

(¬٤) (تزره)، وفى الأصل: (تزوره) وهو تحريف.

(¬٥) من أول هنا إلى قوله: (جديد إذا متنا) من شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٢).

(¬٦) الأنبياء: (٣٤).

(¬٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(¬٨) الصافات: (١٦).

كرروه، ومن ثمَّ لم تجئ الفاء فى جواب (إذا) فى نحو: { .. أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا} (¬١)؛ لأن التقدير: (أ إنا لفى خلق جديد إذا [متنا] (¬٢).

قوله: وتقدير القسم كاللفظ

اعلم أنه قد يحذف القسم ويقدر، ولا يجوز ذلك إلا بشرطين:

الأول: أن يكون ثمَّ دليل مانع من إجراء الأمر على ظاهره أن لا حذف، نحو: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ .. } (¬٣)، هنا دليلان على تقدير القسم، ومانعان من إجراء الأمر على أن لا حذف:

أحدهما: دخول اللام الموطئة، والثانى: سقوط الفاء مع عدم الجزم، وفى قولهم: { .. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (¬٤) دليل واحد، وهو عدم الفاء، وكذلك لو قلت: (لأقومن)؛ لأن نون التوكيد لا تدخل فى مثل هذا إلا إذا كان جواباً لقسم.

الشرط الثانى: أن يكون هناك ما يصلح جواباً للقسم، بأن يكون مما يصح أن يتلقى به القسم كالأمثلة المذكورة، فإنْ لم يكن ثمَّ دليل مانع من الحمل على عدم الحذف لم يقدر نحو: (لزيد قائم) و (إن زيداً قائم)؛ لأنه يصح دخول اللام و (إنّ) على الجملة التى ليست جواب قسم، وكذلك إن منع مانع من إجراء الأمر على عدم الحذف، إلا أنه لم يكن ما يصلح جواباً للقسم نحو:

من يفعل الحسنات الله يشكرها (¬٥) ...................

حملوا هذا على حذف الفاء شذوذاً، ولم يحملوه على القسم.

و (أمَّا) ...........................................

ومعنى قول المصنف: وتقدير القسم كاللفظ

¬__________

(¬١) الإسراء: (٤٩)، وفى الأصل: (إ أنا لفى خلق جديد)، وهو تحريف.

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت من شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٢) حيث إن هذا من كلامه.

(¬٣) الحشر: (١٢).

(¬٤) الأنعام: (١٢١).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – حذف الفاء من جواب الشرط شذوذاً.

يريد: فى أنه يجب له ما كان يجب للقسم الملفوظ به من التلقى بما يتلقى به، وذكر جوابه إن تقدم على الشرط، ونحو ذلك

قوله: و (أمَّا).

فيها معنى الشرط، فلذلك عدها من حروف الشرط، والدليل على أنها فى معنى الشرط دخول الفاء فيما فى حيزها، واختلف فى تقدير الشرطية فيها:

فقدرها سيبويه (¬١) بـ (مهما) فإذا قلت: (أمَّا زيد فقائم) فالتقدير: (مهما يكن من شئ فزيد قائم).

وقال بعضهم (¬٢): “ معنى (أما زيد فقائم) (أمَّا إن [يكن] (¬٣) شئ فزيد قائم) أى: ان يقع شئ أىّ شئ كان فهذا يقتضى قيام زيد بكل حال؛ لأنه لابد من وقوع شئ ما ” قال (¬٤): " وتفسير سيبويه لها بـ (مهما) تفسير إعراب، لا إِنّ معناها معنى (مهما)، وكيف يصح ذلك، و (مهما) اسم، و (أمّا) حرف؟.

وعلى قول الكوفيين (¬٥) إنَّ (أن) المفتوحة تكون شرطية يجوز أن تكون زيدت (ما) على (أن) المفتوحة كما قالوا فى: (أما أنت منطلقاً انطلقت) "

وقوله (¬٦): إنّ (أمَّا) بمعنى (إن) يقتضى أنّ (إن) لا تقدر بعدها، بل تعاقبها؛ لأن ما كان مضمناً لمعنى شئ لا يقدر بعده، وإن قدرت (إنْ) بعدها فليست بمعناها، إلا أن يكون الأصل أن تأتى (إن) بعد (أمَّا).

للتفصيل، ..................................

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٣٥)، وينظر – أيضاً – المقتضب (٣/ ٢٧)، والمساعد (٣/ ٢٣٤)، والتصريح (٢/ ٢٦٠).

(¬٢) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥٠٤، ٥٠٥).

(¬٣) (يكن)، وفى الأصل: (يكون)، وهو تحريف،

(¬٤) أى: الرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٥٠٦).

(¬٥) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥٠٦).

(¬٦) أى: قول الرضى.

و (أمَّا) مفيدة للتفصيل ثم اكتفوا بـ (أمّا)، كما قالوا فى (هل): إنها بمعنى (قد) فى الأصل، وتدخل [عليها] (¬١) همزة الاستفهام، ثم اكتفوا بها عنها.

٢٢٧/أ واعلم أن فاء (أمَّا) / لا يجوز حذفها إلا فى ضرورة نحو:

فَأمَّا القِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنْ سَيْراً فِى عَرِاضِ الموَاكِبِ (¬٢)

قال ابن مالك (¬٣): إلا أن يكون جوابها محكياً بقول محذوف، فإنه يجوز حذف الفاء نحو: { .. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم .. } (¬٤)، أى: (فيقال لهم).

[قوله] (¬٥): للتفصيل

تقول: (أمَّا زيد فقائم)، و (أما عمرو فقاعد)، ولا يلزم تكرارها، ولا ذكر قسيم لما بعدها؛ إذ لا مانع من أن تقول: (أما زيد فقائم) وتسكت، ومنه قوله تعالى: { .. فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ .. } (¬٦).

وزعم بعضهم (¬٧) أنه يجب تكرارها، أو ذكر قسيم لما بعدها، وزعموا أن قوله: { .. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ .. } (¬٨) معطوف على { .. الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ .. } (¬٩) [أى] (¬١٠) وأما الراسخون، فقيل لهم: فأين الفاء، فقالوا: قد تحذف، فقيل لهم: إنما يجوز حذفها فى الضرورة، وهذا فى فصيح الكلام

والتزم حذف فعلها، وعوض بينها وبين فإئها جزء مما فى حيزها مطلقاً ............

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه حذف الفاء بعد (أمَّا) للضرورة.

(¬٣) ينظر رأيه فى: المساعد (٣/ ٢٣٦).

(¬٤) آل عمران: (١٠٦)، وفى الأصل: (أى كفرتم)، وهو تحريف.

(¬٥) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٦) (٦، ٨، ٩) آل عمران: (٧).

(¬٧) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠٠٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٧).

(¬١٠) ما بين المعقوفين زيادة يستقيم بها الكلام.

[قوله] (¬١): والتزم حذف فعلها

أى: شرطها؛ لأن الأصل: (مهما يكن من شئ) أو (أمَّا إنْ [يكُن] (¬٢) من شئ) - على حسب الخلاف (¬٣) - (فزيد قائم) فالتزم حذف شرطها؛ لكثرة استعمالها، ولكونها موضوعة للتفصيل، وذلك يستدعى تكررها غالباً.

وقوله: وعُوَّضَ بينها وبين فائها جزء مما فى حيزها [مطلقاً] (¬٤).

أرادوا أن يقوم ما هو الملزوم فى قصد المتكلم مقام الشرط الذى هو الملزوم فى أصل الكلام، فلما كان الغرض لزوم القيام لـ (زيد) حذف الملزوم هو الشرط، وأقيم ملزوم القيام وهو (زيد) مقام ذلك الملزوم، وبقيت الفاء بين المبتدأ والخبر؛ لأن فاء السببية ما بعدها لازم لما قبله، وكما كانت لو لم تحذف الشرط بين الشرط والجزاء، فكذا مع ما قام مقامه

قالوا (¬٥): ولا يقدم على الفاء إلا جزء واحد مما فى حيز الفاء، ولا تقدم جملة، ولا جزءان، فلا تقول: (أمَّا زيد طعامك فأكل)، فإذا كان الأصل: (أما يكن من شئ فزيد قائم) قلت: (أما زيد فقائم)، وإن كان: (أما يكن من شئ فقد ضربت زيداً) قلت: (أما زيد فقد ضربته)، فالمقدم هو الجزء الأول مما بعد الفاء، إلا أن يكون بعدها فعل، كان المقدم هو الجزء الثانى، وهو المفعول

والذى عوض من الشرط بعد (أمّا) مبتدأ نحو: (أما زيد فقائم)، وإمَّا خبر نحو: (أما قائم فزيد)، وإما مفعول نحو: (أما زيدا فقد ضربت)، وإمَّا ظرف نحو: (أمَّا يوم الجمعة فزيد منطلق)، وإمَّا مفعول مطلق نحو: (أما ضربَ الأمير فإنى ضارب)، وإمَّا مفعول له نحو: (أمّا نادماً فأنا ضاربك)، وإمَّا حال نحو: أمَّا راكباً فإنى سائر)، وإمَّا شرط نحو: {فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ - فَرَوْحٌ .. } (¬٦)

...............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) (يكن)، وفى الأصل: (يكون) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: (صـ ... )

(¬٤) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٣٦).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٧)، والارتشاف (٤/ ١٨٩٥)، والمساعد (٣/ ٢٣٥).

(¬٦) الواقعة: (٨٧، ٨٨).

الأصل: (أما يكن من شئ فإن كان من المقربين فله روح) هو جواب (أمَّا) (¬١) استغنى به عن جواب (إنْ)

والدليل على أنه ليس بجواب (إنْ): أنه لا يجوز: (أمَّا إن جئتنى أكرمك) بالجزم، ووجوب: (أمَّا إن جئتنى فأكرمُك)، مع أن (إنْ ضربتنى أضربْك) بالجزم أكثر من (إن ضربتنى فأضربُك) بالرفع

والأكثر أن يقع بعد (أمَّا) المبتدأ، فلهذا كانت من قرائن الرفع فيما أضمر عامله على شريطة التفسير، إلا أن يكون بعدها طلب فالمفعول أَوْلَى؛ لئلا يخبر عن المبتدأ بالطلب الذى هو قليل متأول.

واعلم (¬٢) أنه قد يقع بعد (أمَّا) ما يتكرر ذكره معنى بعد فائها، وذلك إمَّا مصدر مكرر ضمناً، بأن يذكر بعد الفاء ما اشتق منه نحو: (أمَّا سميناً فسمين)، و (أمَّا علماً فعالم)

وإمَّا صفة يتكرر لفظهاً نحو: (أمَّا صديقا مصافياً فليس لى صديق)، و (أما عالماً فعالم)، وإما غير ذلك نحو: (أما البصرة فلا بصرة لكم) و (أمَّا أبوك فلا أبالك)، و (أما العبيد فذو عبيد).

فالمنكر من المصدر والوصف يجب نصبهما عند الحجازيين، ويختار ذلك بنو تميم (¬٣) ولا يجب عندهم، والمعرف من المصدر يجب رفعه عند بنى تميم على ظاهر كلام سيبويه (¬٤) والأَوْلَى أنهم يجيزون فيه الوجهين: الرفع، والنصب

وأما الحجازيون فإنهم يجيزون فيه الرفع والنصب، والمعرف من الوصف مرفوع عند الجميع بلا خلاف، وأما غير المصدر والوصف فمرفوع عند الجميع معرفاً كان، أو منكراً نحو: (أما العبيد فذو عبيد).

...............................................

¬__________

(¬١) وهذا قول سيبويه فى الكتاب (٣/ ٧٩)، والفارسى فى كتاب الشعر (١/ ٦٤، ٦٥)، وذهب الفارسى فى قوله الآخر إلى أن الجواب للشرط لا لـ (أما)، وجوابها محذوف، هذا ما نسبه إليه أبو حيان فى الارتشاف (٤/ ١٨٩٤)

وذهب الأخفش إلى أن الفاء وما بعدها جواب لـ (أما) وللشرط معاً

ينظر: الارتشاف (٤/ ١٨٩٤)، والمساعد (٣/ ٢٣٥).

(¬٢) هذا كلام الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥٠٧ – ٥١١).

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٧، ٥٠٨).

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٦).

وروى يونس (¬١) عن بعض العرب نصبه، قال سيبويه (¬٢)؛ هى خبيثة قليلة، قال: ومع ذلك لا يجوز النصب الضعيف فى المعرف، إلا إذا لم يكن معيناً؛ ليكون فى موضع الحال كما فى (الجماء العفير)، وأما إذا أردتم بهم معينين فلا يجوز إلا الرفع كما فى قولك (أمَّا البصرة فلا بصرة لكم) و (أمَّا أبوك فلا أبالك)

وقد اختلف النحاة فى وجه النصب فيما نصب:

فقال سيبويه (¬٣): المصدر معرفاً كان، أو منكراً منصوب على أنه مفعول لأجله عند

٢٢٧/ب الحجازيين؛ / لأنهم لما نصبوا المعرفة والنكرة جميعاً دلَّ على أنهم لا يعتبرون الحال، وتقدير المفعول له: (مهما يذكر زيد لأجل السمن فهو سمين)، وكذا المعرف نحو: (أما العلم فعالم) تقديره: (مهما يذكر زيد لأجل العلم فهو عالم) (¬٤).

وقال سيبويه (¬٥): نصب المصدر المنكر عند بنى تميم على الحال؛ لأنهم لا يجيزون النصب فى المعرفة، والعامل فيه إمّا محذوف قبله كما تقول فى: (أمَّا علماً فعالم): إن التقدير: (مهما يذكر زيد عالماً فهو عالم)، وإمَّا بعد الفاعل أن يكون حالاً مؤكدة.

وأمَّا نصب الوصف المنكر فعلى الحال عند الجميع، والعامل أحد الشيئين، كما ذكر فى المصدر الواقع حالاً عند بنى تميم (¬٦)

وأمَّا الرفع فى المصدر فعلى أنه مبتدأ، والعائد إليه محذوف فمعنى: (أما العالم فعالم) أى: (فعالم به) هذا معنى كلام سيبويه (¬٧).

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: الكتاب (١/ ٣٨٩).

(¬٢) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٩)، والنص الذى ذكره الشارح هو نص الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥١٠)

(¬٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٥).

(¬٤) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٨).

(¬٥) ينظر: الكتاب (١/ ٣٨٤، ٣٨٥).

(¬٦) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٠٨).

(¬٧) حيث قال فى الكتاب (١/ ٣٨٥): “ وتقول: أما العلمُ فعالمٌ بالعلم وأمَّا العلمَ فعالمٌ بالعلم فالنصب على أنك لم تجعل العلم الثانى العلم الأول الذى لفظت به قبله، كأنك قلت: أمَّا العلمَ فعالمٌ بالأشياء، وأما الرفع فعلى أنه جعل العلمَ الآخرَ هو العلمَ الأولَ، فصار كقولك: أمَّا العلمُ فأنا عالمٌ به، وأما العلمُ فما أعلمنى به، فهذا رفع؛ لأن المضمر هو العِلمُ، فصار كقولك: أما العلمُ فحسنٌ .. ” ا. هـ.

وقال بعض النحاة (¬١): لا معنى للمفعول له فى المصدر المنصوب، وإنما ينتصب على أنه مفعول مطلق لما بعد (أمَّا)، وأمَّا الصفة فعلى الحال مما بعد الفاء، والنصب فى اللغة الضعيفة التى حكاها يونس على معنى المفعول لما بعد الفاء؛ لأن معنى (ذو عبيد): (يملكهم) قاله نجم الدين (¬٢)، وهو بعيدٌ جداً.

وأما المرفوع فعلى الابتداء بلا تقدير عائد، وإنما جاز ذلك؛ لتضمن الخبر معنى الابتداء؛ لأن التقدير: (أما السِمَن فأنت صاحبه)، و (سمين)، و (عالم) فى مثله خبر مبتدأ محذوف، أى: (أنت سمين)، و (زيد عالم)، ومعنى (سمين): (ذو سمن) و (ذو علم)، فهو كالظاهر القائم مقام المضمر نحو:

لا أرى الموتَ يَسْبِقُ الموتَ شَئٌ (¬٣) .................

وقيل: هو معمول المحذوف مطلقاً، مثل: (أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، ........

¬__________

(¬١) (١، ٢) كالرضى حيث قال فى شرح الكافية (٤/ ٥٠٩): “ وأقول: كون المصدر المنصوب مفعولاً له عند الحجازيين، لا دليل عليه، ولو كان كذا لجاز (أمَّا للسَّمن فسمين، وأمَّا للعلم فعالم، والأولى أن يقال: المنصوب عند بنى تميم والحجازيين فى الصفة على أنه حال مما بعد الفاء، وفى المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء، وأما المرفوع فعلى أنه مبتدأ ما بعد الفاء خبره بلا تقدير ضمير، كل ذلك عند كلا الفريقين ” ا. هـ.

وقال فى (٤/ ٥١٠) بعد ما ذكر رأى يونس ورد سيبويه عليه: “ أقول: أما الحمل على الحال فى مثله فضعيف، ولا معنى له، بل هو على أنه مفعول به لما بعد الفاء؛ لأن معنى ذو عبيد ” أى: يملكهم وذلك كما روى الكسائى: (أما قريشاً فأنا أفضلهم) أى: أغلبهم فى الفضل " ا. هـ.

(¬٣) صدر بيت من الخفيف، وعجزه:

نَغَّصَ الموتُ ذا الغِنى والفقيرا

وهو لعدى بن زيد فى ديوانه (صـ ٦٥)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٣٦)، والخزانة (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، ولسواد بن عدى فى: الكتاب (١/ ٦٢)، ولأحدهما أو لسواد بن زيد بن عدى ابن زيد فى شرح أبيات سيبويه (١/ ٢١٤)

وبلا نسبة فى: الخصائص (٣/ ٥٣)، وأمالى ابن الحاجب (١/ ١٣، ٢٨٦)، (٢/ ٨٢٩)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٢١٢)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٧٥)، والخزانة (٦/ ٩٠، ١١/ ٣٦٦).

نَغَّص: كدَّر العيش

والشاهد فيه قوله: (لا أرى الموت يسبق الموت) حيث أقام الاسم الظاهر مُقام الضمير، وهو ضرورة.

وكذلك حال الرفع فى غير المصدر نحو: (أما العبيد فذو عبيد) أى: (أنت صاحبهم)، وكذا (أما العلم فأنت عالم) أى: (فأنت هو).

وأما النفى نحو: (أما العلم فلا عالم) فالاستغراق قائم مقام العائد، وفى هذه المسائل خبط كثير

وأما المعنى فهذا الكلام إنما يقال لمن يدعى أشياء أنها ثابتة له، فيقول مثلاً (أنا سمين وفاضل) وكذا فيقال: (أما فاضلاً فلست بفاضل) و (أما سميناً فسمن)

والتقدير: أما إذا ادعيت فأنت فى الحقيقة كما ادعيت هذا ذكره نجم الدين (¬١).

ومقتضاه أن ينتصب المنصوب من ذلك مفعولاً به، وقال (¬٢) – أيضاً -: “ التقدير: (إن يكن شئ فأنت عالم عالماً) أى: أنت عالم حقيقة حين كنت عالماً صورة، وفى زىَّ العلماء، والمصدر المنكر حال – أيضاً – على هذا الوجه، أو يكون مفعولاً مطلقاً على أن معنى (أما سمنا فسمين): إن يكن شئ فهو سمين سمناً ”، والله أعلم.

قوله: وهو معمول لما فى حيزها مطلقاً (¬٣)

فى الواقع بعد (أمّا) ثلاثة أقوال:

الأول: أنه جزء مما فى حيز الفاء، وإنما قدم ليكون كالعوض، وتنبيهاً على أن جنسه المراد بالتفصيل، وهذا الذى اختاره المصنف، وهو مذهب المبرد (¬٤)

الثانى: أنه جملة مستقلة (¬٥)، وما بعد (أما) جملة أخرى، فإذا قلت: (أما زيد فقائم) ورفعت، فالتقدير: (أما يُذكر زيد فهو قائم)، وإن نصبت فالتقدير: (أما تذكر [زيداً] (¬٦) فقائم)، وكذلك (أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق) أى: (أما تذكره يوم الجمعة، وأما تذكر [زيدا] (¬٧) يوم الجمعة) فيكون ظرفاً.

وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا فمن الثانى ...............

¬__________

(¬١) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٥٠٩، ٥١٠) بتصرف.

(¬٢) أى: الرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٥٠٩).

(¬٣) فى الكافية (صـ ٢٣٦) كما فى المتن.

(¬٤) ينظر: المقتضب (٢/ ٧٣).

(¬٥) ينظر: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥١٢).

(¬٦) (٦،٧) (زيداً)، وفى الأصل: (زيد)، وهو تحريف.

الثالث: للمازنى (¬١)، التفصيل فإن كان ما بعد الفاء يعمل فيما قبلها، ويجوز تقدم معموله فالقول الأول، وهو كلام واحد نحو: (أما زيد فقائم)، و (أما يوم الجمعة فزيد منطلق)، و (أما زيداً فقد ضربت).

وإن كان لا يعمل ما بعده فيما قبله لم يجز التقديم، وكان من جملة أخرى كالقول الثانى نحو: (أما زيد فإنه منطلق)، و (أما يوم الجمعة فإن زيداً منطلق)، وكذلك إذا دخلت (ما) بعد الفاء نحو: (أما زيد فما ضربت)، أو حرف مصدرى موصول نحو: (أما القميص فأن تلبس خير لك)، و (أما زيداً فالذى ضربت)، وكذا ما لا يتقدم على عامله نحو: (أما درهماً فعندى عشرون)، و (أما زيداً فأنا رجل ضارب) و (أما [زيداً] (¬٢) فلأضربن) بنون التوكيد، ذكر هذه الأمثلة نجم الدين (¬٣).

وقد استدل للمذهبين الأخيرين: بأنه لا يجوز التقديم فيما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وبأن دعوى التقديم تقاوم دعوى الحذف، فلا تستنكر، و- أيضاً – فنحن نتفق على تقدير محذوف، وهو الشرط فنقف على هذا نجعله العامل، ولا نريد دعوى التقديم

واستدل للأول: بأن (أما) من قرائن الرفع، فلو كان ما بعدها معمول فعل لكانت من قرائن النصب، وبأنه يلزم جواز النصب فى: (أما زيد فقائم)، ولا يجوز النصب حتى يكون ما بعد الفاء صالحاً لنصبه بنفسه، أو مفسراً لناصب له نحو: (أما زيداً فقد ضربت، أو ضربته)

وأبطل الثالث (¬٤): بأن [الفاء] (¬٥) مانعة من أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، فإذا تخطاها

العامل هنا فكذلك (إنّ) وغيرها مما له الصدر / ... ٢٢٨/أ

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥١٣)، والجنى الدانى (صـ ٥٢٦)، والفوائد الضيائية (٢/ ٣٨٩)

(¬٢) (زيداً)، وفى الأصل: (زا) وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: شرح الكافية له (٤/ ٥١٣).

(¬٤) قال الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥١٣) مبطلاً رأى المازنى: “ وليس – أيضاً – بشئ لأنه إذا جاز التقديم للغرض المذكور مع المانع الواحد، وهو الفاء، فلا بأس بجوازه مع مانعين أو أكثر؛ لأن الغرض مهم فيجوز؛ لتحصيله إلغاء ما نعين فصاعداً، والدليل على ذلك امتناع النصب فى نحو: (أمّا زيد فإنه قائم)، ولو كان معمولاً لمقدر لم يمتنع تقدير ناصب نحو: (ذكرت) وغيره .. ” ا. هـ.

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

[حرف الردع]

[حرف الردع]

حرف الردع: (كلا)، وقد جاء بمعنى: (حقًّا) ....................

حرف الردع: (كلا)

ذكر لها معنيين:

الأول: الردع والزجر حيث يكون ما قبلها منكراً نحو: { .. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ - كَلَّا .. } (¬١)، وينبغى الوقف عليها فى هذا المعنى.

الثانى: أن تكون بمعنى (حقّاً) نحو: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (¬٢) ونحو: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ - ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} (¬٣)، وينبغى ألا يوقف عليها فى هذا المعنى.

وفى كون (كلا) بمعنى (حقّاً) خلاف:

منع من ذلك جار الله الزمخشرى (¬٤)، وحملها على الردع أينما وقعت، [وأجازه] (¬٥) غيره (¬٦) منهم المصنف:

وإذا كانت بمعنى (حقّاً) فيجوز أن تجاب بجواب القسم نحو: {كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى} (¬٧)، ويجوز ألا تجاب بجوابه نحو: {كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ} (¬٨) قاله بعض النحاة (¬٩).

وهل تكون اسماً أو حرفاً إذا كانت بمعنى حقّاً؟.

¬__________

(¬١) الفجر: (١٦، ١٧).

(¬٢) المطففين: (١٥).

(¬٣) التكاثر: (٣، ٤).

(¬٤) ينظر: الكشاف (٤/ ٧٢١، ٧٢٢، ٧٩٢)، والمفصل (٤٢٣)، وشرحه لابن يعيش (٩/ ١٦).

(¬٥) (وأجازه)، وفى الأصل: (وأجاز) وهو تحريف،

(¬٦) كالكسائى وابن الأنبارى كما جاء فى: مغنى اللبيب (١/ ٢١٣)، والمساعد (٣/ ٢٣٢)، والرضى فى: شرح الكافية (٤/ ٥١٥)

(¬٧) العلق: (٦).

(¬٨) التكاثر: (٣).

(¬٩) كالرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥١٥).

...........................................

قيل (¬١): الأول؛ لأنها فى معنى الاسم، فقد دخلت فى حدَّه، والمعتبر إنما هو المعنى.

قيل (¬٢): وإنما بنيت إذا كانت اسماً بمعنى (حقّاً)؛ لمشابهتها للحرفية.

ولو قيل فى (كلا): إنها اسم فعل مسماها الزجر والردع بالمعنى الأول، وألحق بالمعنى الثانى، ولم تنون؛ لأنها التزم فيها التعريف لم يكن بعيداً.

قال شيخنا - رحمه الله - قيل (¬٣): وقد تكون صلة لما بعدها نحو: {كَلَّا وَالْقَمَرِ} (¬٤) بمعنى: (إِىْ والقمر)، وعن أبى حاتم (¬٥) أنها للتنبيه، ويستفتح الكلام بعدها، انتهى معنى كلامه.

¬__________

(¬١) ممن قال بهذا: مكى بن أبى طالب كما جاء فى مغنى اللبيب (١/ ٢١٣)، وردَّه ابن هشام بأن اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل، ومخالف للأصل، ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها.

(¬٢) ممن قال بهذا: الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥١٦).

(¬٣) ممن قال بهذا: النضر بن شميل والفراء، وعبد الله بن محمد الباهلى، وابن مالك

ينظر: المساعد (٣/ ٢٣٣)، ومغنى اللبيب (١/ ٢١٣).

(¬٤) القمر: (٣٢).

(¬٥) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ٥٧٧)، والمساعد (٣/ ٢٣٣) ورجحه ابن هشام فى المغنى (١/ ٢١٣)

[تاء التأنيث الساكنة]

[تاء التأنيث الساكنة]

تاء التأنيث الساكنة: تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه ............

تاء التأنيث الساكنة

يحترز من المتحركة، وهى التى تتصل بالاسم، وإنما حركت مع الاسم؛ لأنه معرب، وقد نزلت منزلة الجزء فى جعل الإعراب عليها.

فإن قيل: فهلا نزلت هذه منزلة الجزء من الفعل، وجعلت فتحته عليها.

قلنا: دخولها فى الاسم أقوى؛ لأنها تدخل على مؤنث، ودخولها فى الفعل إنما هو لكون فاعلها مؤنثاً فقط، وأمَّا الأفعال فهى مذكرة (¬١).

ولا وجه لاحترازه من المتحركة؛ لأن هذا موضع تعداد الحروف، فمن شأنه أن يذكر كل حرف، ويمكن الاعتذار له بوجهين:

أحدهما: أن المتحركة تنزل منزلة الجزء من الكلمة فقد صارت كالاسم، فلهذا لم يذكرها

الثانى: أنه اختص الساكنة؛ لما كان سيردفها بحكم لها خاص، وهو قوله: (فإن كان ظاهراً غير حقيقى فمخيرَّ).

وقال الإمام يحيي بن حمزة (¬٢) - قدس الله روحه - كلامه فيما يختص بالأفعال، فلهذا احترز، وكل هذا تكلف، والأولى له أن لا يحترز.

قوله: تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه

لأنهم أرادوا بها التنبيه من أول الأمر على أن الفاعل مؤنث؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به (¬٣)؛ إذ قد يشارك المذكر المؤنث فى بعض الألفاظ نحو: (علاَّمة)، وقد يسمى المذكر بمؤنث.

واعلم أن هذه التاء لا تلحق بالفعل الذى فاعله مذكراً إلا فى مواضع:

الأول: أن يكون ذلك الفعل (كان)، ويكون اسمها مصدراً مؤخراً قد أخبر عنه بمؤنث، وقدم الخبر، والبصريون يخصونه بالضرورة، والكوفيون يجيزونه فى لاسعة، وذلك نحو قوله:

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٢٧).

(¬٢) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ١٠١١) (رسالة دكتوراة) تح د/ عبد الحميد مصطفى.

(¬٣) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٢٨).

............................................

................ وَقَدْ خَابَ مَنْ كَانَتْ سَريرتَهَ الغَدْرُ (¬١)

وقوله:

أزيدَ ابن مصوح فلو غيركم جنى عفونا، وكانت من سجيتنا العفو (¬٢)

قالوا (¬٣): لأن الخبر هو الاسم فى المعنى، واستدلوا على جوازه فى السعة بقوله تعالى {ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ .. } (¬٤) فيمن قرأ بالتاء والنصب.

الثانى: أن يكون مأولاً بمؤنث نحو قول بعض [العرب] (¬٥): (جاءته كتابى فاحتقرها) (¬٦)، فقيل له فى ذلك، فقال: أو ليس الكتاب بصحيفة؟، ومنه:

أتهجر بيتاً بالحجاز تلفَّعْت بِهِ الخوفُ والأعداءُ من كلَّ جانبِ (¬٧)

أى: المخافة.

وأجاز هذا بعضهم (¬٨) فى السعة، ولا يجوز عند البصريين إلا فى الضرورة، وهو من أقبح الضرائر؛ [لأن] (¬٩) فيه رد الأصل إلى الفرع.

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

ألم يكُ عذراً ما فعلتم بشَمْعَل

وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١١١)، والارتشاف (٢/ ٧٣٨)، والمساعد (١/ ٣٨٨)، وشفاء العليل (١/ ٤١٣).

والشاهد فيه تأنيث الفعل (كانت)، وهو مسند إلى مذكر، وهو (الغدر) لتأنيث الخبر، وهو (سريرته)

(¬٢) لم أعثر عليه

(¬٣) ممن قال بهذا ابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١١١).

(¬٤) الأنعام: (٢٣)

والقراءة لنافع وأبى عمرو، ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ١٥٣) والكشف لمكى (١/ ٤٢٦)، والتيسير (صـ ٨٤)، وتقريب النشر (صـ ١٠٩).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر: الخصائص (٢/ ٤١٦).

(¬٧) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤١٥)، واللسان (خ و ف) (٢/ ٣٣١)، وفيه (أم أنت زائره) مكان (من كل جانب)

والشاهد فيه أنه أنث (الخوف)؛ لأنه ذهب به إلى المخافة.

(¬٨) كابن مالك فى شرح التسهيل (٢/ ١١٤).

(¬٩) (لأن)، وفى الصل (لئن) وهو تحريف

............................................

ومن هذا تأنيث الفعل المفرغ لمؤنث نحو:

............... وَمَا بقيتْ إِلا الضُلُوعُ الجَرَاشِعُ (¬١)

وهو أخف من الأول؛ لأن الفعل مسند إلى مؤنث فى اللفظ.

الثالث: [زاده] (¬٢) بعضهم، وهو [أن] (¬٣) يكون لفظ المذكر [مؤنثاً] (¬٤) نحو: (قامت طلحة)، قال:

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال (¬٥)

وينبغى أن يقصر هذا على الضرورة، أو يعد شاذاً.

الرابع: أن يكون المذكر مضافاً إلى مؤنث، وهو أقسام:

أولها: أن يكون بعض مؤنث، ويصح إطلاقه على مؤنث نحو: { .. تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ .. } (¬٦)

٢٢٨/ب وقولهم: / (قطعت بعض أنامله)، وقوله:

إِذَا بَعْضُ السَّنين [تَعَرَّقَتْنَا] (¬٧) (¬٨) ..................

¬__________

(¬١) عجز بيت من الطويل، وصدره:

طوَى النَّحْزُ والأَجْرَازُ ما فى غُرُوضها ... ....................

وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ١٢٩٦)، والمحتسب (٢/ ٢٠٧)، وشرح المفصل (٢/ ٨٧)، وتذكرة النحاة (صـ ١١٣)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٨٢)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٧٧)،

وبلا نسبة فى: الأشمونى (٢/ ٧٥)، النحز: الركل بالعقب، والأجرال: جمع جَرَل بالتحريك وهو المكان الصلب، والأجراز جمع جرز وهى الأرض التى تنبت، والغروض: جمع غَرَض، وهو للرحل كالحزام للسرج، والجراشع جمع جرشع، وهو الغليظ

والشاهد فيه قوله: (وما بقيت إلا الضلوع) حيث أنث الفعل مع فصله بـ (إلا)، وهذا ضرورة

(¬٢) (زاده)، وفى الأصل: (زره) وهو تحريف.

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٤) مؤنثاً)، وفى الأصل: (مؤنث) وهو خطأ.

(¬٥) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٠٨)، والتذييل (٧/ ٢٠٣) (رسالة دكتوراة) تح د/ على على حسن علوان فى المكتبة المركزية رقم (١٢٥٤)

(¬٦) يوسف: (١٠)، والقراءة بالتاء للحسن وعن ابن كثير وقتادة فى مختصر ابن خالويه (صـ ٦٧) وعن الحسن وابن أبى عبلة فى: شواذ القراءة للكرمانى (ل ١١٦) مخطوطة.

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٨) صدر بيت من الوافر، وعجزه:

كفَى الأيتامَ فَقْدُ أبى اليتيم ... =

=وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٢١٩)، والكتاب (١/ ٥٢، ٦٤)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٧٩)، والخزانة (٤/ ٢٢٠، ٢٢١)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٨)، وشرح المفصل (٥/ ٩٦)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٧)، تعرقتنا: أذهبت أموالنا

والشاهد فيه قوله: (إذا بعض السنين تعرقتنا) حيث اكتسب المضاف (بعض) التأنيث من المضاف إليه (السنين) فأنث الفعل (تعرقتنا).

............................................

(بعض) مذكر، وهو ينطلق على المؤنث، تقول: (جاءنى بعض النساء).

وثانيها: أن يكون بعض مؤنث، ولا ينطلق على مؤنث نحو:

............... [كَمَا] (¬١) شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ منَ الدَّمِ (¬٢)

ونحو:

لما أتى خبر الزُّبَير تِوَاضَعَتْ سُوُر المَدِينَةِ والجِبَالُ الخُشَّعُ (¬٣)

وتقول: (هند جدعت أنفها).

وثالثها: أن لا يكون بعض مؤنث، ولا يطلق على مؤنث نحو قولهم: (اجتمعت أهل اليمامة) (¬٤)، وقوله:

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره:

وتشرَقُ بالقولِ الذى قَدْ أَذَعتَهُ ... ....................

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ١٨٣)، والكتاب (١/ ٥٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٧٨)، والأزهية (صـ ٢٣٨)، والخزانة (٥/ ١٠٦)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٧٨).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٧، ١٩٩)، والخصائص (٢/ ٤١٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٧)، والارتشاف (٢/ ٧٣٥)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٩٠)

والشاهد فيه قوله: (كما شرقت صدر القناة) حيث اكتسب المضاف وهو (صدر) من المضاف إليه وهو (القناة) التأنيث، ولذلك أنث الفعل (شرقت)

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٢٧٠)، والكتاب (١/ ٥٢)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٧٩)، والخزانة (٤/ ٢١٨).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٧)، والخصائص (٢/ ٤١٨)، ورصف المبانى (صـ ١٦٩)، والارتشاف (٢/ ٧٣٥). ...

والشاهد فيه قوله: (تواضعت سور المدينة) وهو كالذى قبله.

(¬٤) ينظر: الكتاب (١/ ٥٣)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨).

............................................

مَشيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ أعالِيهَا مَرُّ الرَّياحِ النَّوَاسِمِ (¬١)

ونحو:

طُوْلُ السَّنِين أَسْرَعَتْ فى نَقْضِى (¬٢)

وشرط هذه الأقسام: أن يكون المضاف جائز الحذف كما مرَّ، وإلا لم يجز نحو: (قطعت رأس هند)؛ لأن حذفه يلبس.

وقد يتأول: (مرُّ الرياح) و (طول السنين) على أنه مصدر أريد به الفاعل، أى: (مارّ الرياح)، و (طويل السنين) كما قالوا: (رجل عدل، وصوم) للمبالغة، أو على حذف مضاف، أى: (مصاحبة المرّ من الرياح)، و (صاحبة الطول من السنين)، وعامله مع حذف المضاف معاملته مع وجوده.

قال أبو حيَّان (¬٣): “ وأطلق النحاة جواز التأنيث فى هذه الأقسام، فعلى هذه يجوز سواء أسند الفعل إلى ظاهره [أو ضميره] (¬٤)، وأما الفراء (¬٥) فقيده بالظاهر ”،

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لذى الرمة فى ديوانه (صـ ٧٥٤)،والكتاب (١/ ٥٢، ٦٥)، وشرح أبيات سيبويه (١/ ١٨٠)، والمحتسب (١/ ٢٣٧)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٦٧)، والخزانة (٤/ ٢٢٥).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٧)، والخصائص (٢/ ٤١٧)، وشرح التسهيل (٢/ ١١١)، وشرح العمدة (صـ ٨٣٨)، والارتشاف (٢/ ٧٣٦).

والشاهد فيه قوله: (تسفهت .. مرُّ الرياح) حيث أنث الفعل لاكتساب الفاعل التأنيث من المضاف إليه

(¬٢) الرجز للأغلب العجلى فى: التصريح (٢/ ٣١)، والخزانة (٤/ ٢٢٤ – ٢٢٦).

وللعجاج فى: الكتاب (١/ ٥٣).

وبلا نسبة فى: المقتضب (٤/ ١٩٩، ٢٠٠)، والخصائص (٢/ ٤١٨)، وأوضح المسالك (٣/ ١٠٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٥٨٩)

والشاهد فيه قوله: (طول السنين أسرعت) حيث أعاد الضمير مؤنثاً فى قوله (أسرعت) على مذكر، وهو قوله: (طول) لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه.

(¬٣) حيث قال فى الارتشاف (٢/ ٧٣٦، ٧٣٧): “ وقد أطلق النحاة فى المؤنث، فالظاهر أنه يجوز سواء كان المؤنث ظاهراً أو مضمراً، وزعم الفراء أنه لا يجوز ذلك مع المضمر فلا يجوز: (الأصابع قطعت بعضها)، ولا: (القناة شرقت صدرها)، وأن العرب منعت من استجازته ” ا. هـ.

(¬٤) (أو ضميره)، وفى الأصل (أو ضميرها) وهو تحريف.

(¬٥) قال الفراء فى المذكر والمؤنث (صـ ١٠٣): " ومن استجاز قول الشاعر:

................... ... كما شرقت صدرُ القناة من الدم

لم يجز له أن يقول: (شرقت صدرها) إذا كنى عنها، وكذلك فافعل بكل ما كنيت عنه ...... " ا. هـ.

فإن كان ظاهراً غير حقيقى فمخيرَّ وأمَّا إلحاف علامة التثنية والجمعين فضعيف

وقد زاد الفارسى (¬١) قسماً رابعاً، وهو أن يكون المذكر كل المؤنث نحو:

وَلِهَتْ عَلَيْهِ كُلُّ مُعْصِفَةٍ (¬٢) ...............

وقوله:

جَادَتْ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنٍ ثرَّةٍ فَتَرَكْنَ كُلَّ حَدِيقَةٍ كالدَّرْهَمِ (¬٣)

وينبغى أن لا يعد هذا، بل حكمه حكم المضاف إليه، فلا يجوز أن تقول: (جاءنى كل امرأة)، وأمَّا (ولهت كل معصفة)، و (جادت [عليه] (¬٤) كل عين) فيجوز الوجهان؛ لأن المؤنث لفظى.

[قوله] (¬٥): فإن كان ظاهراً

احتراز من المضمر نحو: (الشمس طلعت) (غير حقيقى) يحترز من الحقيقى نحو: (قامت هند) (فمخير) نحو: (طلعت الشمس)، و (طلع الشمس)، وقد تقدم تفصيل ذلك

قوله (¬٦): وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف

يريد: جمع المؤنث والمذكر، وذلك نحو: (ضربانى أخواك)، و (ضربونى إخوتك) و (ضربننى أخواتك)، ومنه:

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: حاشية يس (٢/ ٣٢).

(¬٢) صدر بيت من الكامل، وعجزه:

هَوْ جَاءُ لَيْسَ لِلُبَّهَا زَبْرُ

وهو لابن أحمر فى ديوانه (صـ ٨٧)، والكتاب (٢/ ١١١)، وبلا نسبة فى: حاشية يس (٢/ ٣٢)

ولهت: حنت، الهوجاء: الحمقاء، اللب: العقل، الزبر: الإحكام

والشاهد فيه تأنيث (كل) لإضافته إلى مؤنث، وفيه شاهد آخر، وهو وقوع النكرة (هو جاء) نعتاً لـ (كل).

(¬٣) البيت من الكامل، وهو لعنترة فى ديوانه (صـ ١٩٦)، ومعنى اللبيب (١/ ٢٢٢)، والمقاصد النحوية (٣/ ٣٨٠)، وشرح أبيات المغنى (٤/ ٢٢٠ - ٢٢٧)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٤٩٨)، والأشمونى (٢/ ٣٧٣)

جادت: أى النبت المذكور قبله، عين ثرة: كثيرة الماء

والشاهد فيه قوله: (جادت .. كل عين) حيث اكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه، فأنث له الفعل

(¬٤) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٥) (٥، ٦) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

...........................................

رَأَيْنَ الغَوَانِى الشَّيبَ لاحَ بمَفْرِقِى فأَعْرَضْنَ عَنَّى بالخُدودِ النَّواضِرِ (¬١)

[وقوله] (¬٢)

أُلْفِيَتَا [عَيْنَاكَ] (¬٣) عِنْدَ القَفَا (¬٤) .................

ومن كلامهم: (أكلونى البراغيث)، وهذا لا يختص بالماضى، بل قد جاء فى المضارع، ومنه:

ولكن ديا فِىٌّ أبوه وأمُّهُ بحوارنَ يَعْصِرْنَ [السَّليط] (¬٥) أقاربُه (¬٦)

وقال:

يَلُومُوْنَنِى فى اشْتِرَاءِ النخيـ ـل أَهْلِى فَكُلُّهُمُ أَلُومُ (¬٧)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو لمحمد بن عبد الله العتبى فى تخليص الشواهد (صـ ٤٧٤)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٧٣)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٢/ ١١٧)، وشواهد التوضيح (صـ ١٩٣)، وشرح الشذور (صـ ٢٠٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٠)، والأشمونى (٢/ ٦٧)

الغوانى جمع غانية، وهى المرأة التى استغنت بجمالها عن الزينة، النواضر جمع ناضر، وهى الحسان.

والشاهد فيه قوله: (رأين الغوانى) حيث ألحق الفعل نون النسوة مع ذكر الفاعل الظاهر، وهذا على لغة (أكلونى البراغيث).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) (عيناك)، وفى الأصل: (عينيك) وهو تحريف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )

(¬٥) (السليط)، وفى الأصل: (الصليد)، وهو تحريف.

(¬٦) البيت من الطويل، وهو للفرزدق فى ديوانه (١/ ٤٦)، والكتاب (٢/ ٤٠)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٣٣٦، ٦٢٦)، وشرح المفصل (٣/ ٨٩، ٧/ ٧)، وتخليص الشواهد (صـ ٤٧٤ - ٤٧٦)،

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ١٩٤)، ورصف المبانى (صـ ١٩، ٣٣٢)، والجنى الدانى (صـ ١٥٠)، والهمع (١/ ٥١٣)، والخزانة (٧/ ٤٤٦، ١١/ ٣٧٣)

ديافىّ نسبة إلى دياف وهى قرية بالشام، وحوران قرية بالشام - أيضاً. السليط: الزيت، أو دهن السمسم

والشاهد فيه قوله: (يعصرن ...... أقاربه) حيث ألحق النون بالفعل (يعصرن)، والفاعل اسم ظاهر، وذلك على لغة (أكلونى البراغيث).

(¬٧) البيت من المتقارب، وهو لأمية بن أبى الصلت فى ديوانه (صـ ٤٨)، والتصريح (١/ ٢٧٦).

وبلا نسبة فى: شرح المفصل (٣/ ٨٧، ٧/ ٧)، وأوضح المسالك (٢/ ١٠٠)، ومغنى اللبيب (٢/ ٤٢١)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٦٠)، والهمع (١/ ٥١٣)، والأشمونى (٢/ ٦٧). ... =

=والشاهد فيه قوله: (يلوموننى - أهلى) حيث ألحق الفعل واو الجماعة مع إسناده إلى الفاعل الظاهر

............................................

وإنما كان ذلك ضعيفاً؛ لأن ظاهره أن للفعل فاعلين، وذلك غير جائز، فمن ثَمَّ اختلفوا فى تخريجه:

فزعم قوم (¬١) أنها ضمائر، وما بعدها بدل منها

وضعف لأن فيه عود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة.

وزعم آخرون (¬٢) أنها ضمائر، وهى فاعلة واقعة هى وفعلها خبراً، والظاهر مبتدأ.

وضعف: بأن تأخير المبتدأ الذى خبره فعل له لا يجوز إلا فى قول الكوفيين (¬٣) أو السكاكى (¬٤)

وزعم آخرون (¬٥) أنها حروف، وليست بضمائر أصلاً، وضعف: بأن فيه دعوى الاشتراك.

قيل (¬٦): وهذا أولى ما يقال؛ لأن سيبويه (¬٧) والبصريين (¬٨) رووا هذا لغة لقوم مخصوصين من العرب، ونسبها بعضهم إلى طيئ (¬٩)، ولو كان كما ذكر الأولون لم يختص

بذلك بعض العرب، وليس فى هذا إلا دعوى الاشتراك، ولا بأس به مع الدليل، كما قيل فى الفصل: إنَّه ليس بضمير.

¬__________

(¬١) منهم الرضى فى شرح الكافية (٤/ ٥١٩)، والسيوطى فى الهمع (١/ ٥١٤).

(¬٢) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٧)

(¬٣) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٦٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٠)

(¬٤) ينظر: مفتاح العلوم (صـ ٣٢٧) وقد سبق ذكر نصَّ كلامه فى حاشية () (صـ ... )

(¬٥) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٧)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٠)، والأشمونى (٢/ ٦٨).

(¬٦) ينظر: شرح التسهيل (٢/ ١١٧)، والهمع (١/ ٥١٤).

(¬٧) ينظر: الكتاب (٢/ ٤٠، ٤١).

(¬٨) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٢٩).

(¬٩) ينظر: الهمع (١/ ٥١٤).

[التنوين]

[التنوين]

التنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل، وهو: للتمكين، والتنكير، والعوض، والمقابلة، والترنم .................

التنوين: نون ساكنة

يحترز من المتحركة كـ (نون) (ضيفن)، وتدخل فيه نون (لدن)، و (لم يكن)، وأراد بها ساكنة فى الأصل، وإلا فقد تُحرَّك للساكنين (¬١).

وقوله: تتبع حركة الآخر

خرج ما ذكر أنه يدخل نحو: (من) و (لدن)

وقوله: تتبع حركة الآخر

يحتمل أن يريد بالتبعية: أنها تأتى بعد حركة الآخر، ويحتمل أن يريد: أنها لا تأتى إلا

٢٢٩/أ إذا حرك الآخر، وتسقط / فى الوقف، وفيه إشعار بأنها زائدة، فيخرج نحو: (لم تحسن).

[قوله] (¬٢): لا لتأكيد الفعل

يحترز من نونى التوكيد، فإنهما زائدتان تتبعان حركة الآخر نحو: (اضربِن) بالكسر للواحدة، و (اضربُن) بالضم للجماعة.

وقال (¬٣): (حركة الآخر)؛ ليدخل فيه الاسم والفعل، فإن تنوين الترنم يلحقه،

[قوله] (¬٤): وهو للتمكين، والتنكير، والعوض، والمقابلة، والترنم

هذه خمسة أقسام:

فأما تنوين التمكين فهو: الداخل فى الأسماء المعربة المنصرفة غير المنقوصةِ واللازمةِ للإضافةِ نحو (زيد)، و (عمرو)، و (رجل).

¬__________

(¬١) ينظر: النجم الثاقب (٢/ ١٢٣١).

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٣) أى: المصنف.

(¬٤) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

............................................

وزعم بعضهم (¬١) أن تنوين (رجل) للتنكير، وكذلك (زيد) و (عمرو) المنكرين، لو قلت: (رأيت زيداً آخر).

ورُدَّ: بأن المراد من تنوين التنكير ما لم يدخل فى ذلك الاسم إلا منكراً، ونحو: (زيد) و (رجل) ينون منكراً وغير منكر.

واحترزنا (بالمعربة) من (المبنية)، و (بالمنصرفة) من (غير المنصرفة)، فإن تنوينها لا يكون إلا للعوض أو المقابلة، و (بغير المنقوصة) من نحو: (قاض)، و (بغير الملازمة للإضافة) من (كل) و (بعض) فإن [تنوينهما] (¬٢) للعوض، وقيل (¬٣): للتمكين

واختلف فى وجه دخول هذا النوع من التنوين:

فقيل: خص به المتمكن؛ لأنه أخف من غير المتمكن؛ لأن غير المتمكن قد أِشبه الفعل والحرف، فصار كالمركب.

وقيل (¬٤): “ للفرق بين المنصرف وغير المنصرف، وحكى هذا عن سيبويه (¬٥)، وخص به المنصرف؛ لخفته ”.

ورُدَّ: بأنه لا يكون الشئ علة نفسه.

وحاصل هذا: أن التنوين للفرق بين المنون وغير المنون، وقيل: للفرق بين الأسماء والأفعال، وحكى هذا عن الكسائى (¬٦) والفراء (¬٧).

¬__________

(¬١) كالرضى فى شرح الكافية (١/ ٤٠) حيث قال: “ .. وأنا لا أرى منعاً من أن يكون تنوين واحد للتمكن والتنكير معاً، فـ (رب) حرف يفيد فائدتين، كالألف والواو فى (سلمان) و (مسلمون) فنقول: التنوين فى: ” رجل “ يفيد التنكير – أيضاً – فإذا سميت بالاسم تمحضت للتمكن .. ” ا. هـ

وقد ردَّ ابن الحاجب هذا القول فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠١٠) قائلاً: “ وقد يتوهم أن التنوين فى مثل (رجل) للتنكير، وهو غلط، ألا ترى أنك لو سميت بـ (رجل) و (ثوب) و (دار) وجعلته علماً لبقى التنوين على حاله!!، ولو كان للتنكير لم يثبت فى الموضع الذى تقدر فيه مدلوله، فعلم بذلك أنه تنوين التمكين ” ا. هـ.

(¬٢) (تنوينهما)، وفى الأصل: (تنوينها)، وهو تحريف.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٨)، والهمع (٢/ ٥١٧).

(¬٤) هذا قول الزجاجى فى: الإيضاح (صـ ٩٧).

(¬٥) قال سيبويه فى الكتاب (١/ ٢٠، ٢١): “ واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض فالأفعال أثقل من الأسماء؛ لأن الأسماء هى الأولى، وهى أشد تمكناً، فمن ثمَّ لم يلحقها تنوين، ولحقها الجزم والسكون .. ” ا. هـ.

(¬٦) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٦٦٧).

(¬٧) ينظر رأيه فى: الإيضاح للزجاجى (صـ ٩٧)، والهمع (٢/ ٥١٧).

............................................

ورُدَّ: بأنه لا لبس بينهما فيحتاج إلى الفرق.

وقيل: للفرق بين المفرد غير المعرف باللام وبين المعرف بها والمضاف، وروى عن بعض الكوفيين (¬١) وقطرب (¬٢).

ورُدَّ: بأنه لا لبس أيضاً.

وأما تنوين التنكير فهو الداخل على الٍأسماء المبنية فرقاً بين معرفتها ونكرتها نحو: (مررت بسيبويه وسيبويهٍ آخر)، ونحو: (صه) و (صهٍ) فقولك: (صٍ) بالتنوين أعم؛ لأن معناه: (اسكت سكوتاً تاماً).

وقيل: اسكت من كل حديث، وغير المنون: اسكت من هذا الحديث المعهود أو السكوت المعهود.

وقال بعضهم (¬٣): تنوين التنكير يختص باسم الصوت، واسم الفعل، قال: وأما التنوين فى (ربّ أحمد ورُبّ إبراهيم مررت به) فإنه للتمكين؛ لأن الاسم قد صار منصرفاً.

وأما تنوين العوض فقد يكون عوضاً عن كلمة، وعوضاً عن جملة، وعوضاً عن حرف.

أمَّا الذى هو عوض عن كلمة فتنوين (قبل) و (بعد) حيث ينونان، و (كل) و

(بعض)، ونحوهما مما هو ملازم للإضافة إلى مفرد.

والذى عن جملة (يومئذٍ) و (حينئذٍ)؛ لأن (إذ) تضاف إلى الجمل.

والذى هو عن الحرف تنوين المعتل كـ (قاضٍ) و (جوارٍ) فى قول سيبويه (¬٤)، وأمَّا المبرد (¬٥) فيقول: هو عوض عن الإعلال، وقد تقدم الاحتجاج لسيبويه فى صدر الكتاب (¬٦).

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الإيضاح للزجاجى (صـ ٩٧).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٦٦٧)، والهمع (٢/ ٥١٧).

وتبعهم السهيلى فى نتائج الفكر (صـ ٨٧)

(¬٣) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤٠)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٢).

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٣٠٨).

(¬٥) ينظر: المقتضب (١/ ٢٨٠، ٢٨١).

(¬٦) ينظر: (صـ ... ) من التحقيق.

وأما تنوين المقابلة فهو الداخل فى جمع المؤنث السالم علماً كان، أو غير علم نحو: (مسلمات)، و (عرفات)، جعلوا هذا التنوين مقابلاً لنون جمع المذكر السالم.

وزعم الربعى (¬١) الزمخشرى (¬٢) أن هذا من تنوين التمكين.

ورُدَّ (¬٣): بأنه غير منصرف إذا سمى به؛ لأن فيه العلمية والتأنيث، فكيف يكون تنوينه للتمكين؟

وأجيب (¬٤): بأن التأنيث غير معتبر فهو منصرف؛ لأن التاء التى فيه للجمع، وتاء التأنيث قد سقطت.

ورُدَّ: بأنها بدل عن تاء التأنيث، فهى نائبة منابها، ألا ترى أن آخر الكلمة مفتوح كما هو مع تاء التأنيث، والتى لا تعتبر إنما هى التى يسكن معها آخر الكلمة كـ (بنت) و (أخت)

ويمكن أن يجاب: بأنه إنما تحرك آخر الكلمة بالفتح للألف لا للتاء، ونُقض – أيضاً – بـ (عرفاتٍ) و (أذرعاتٍ) وهى منونة، مع أنها غير منصرفة بدليل:

تَنَوَّرْتُها مِن أَذْرِعَاتَ (¬٥) ..................

ومنع المنصرف للضرورة لا يجوز فى قول البصريين (¬٦).

ويمكن أن يجاب (¬٧): بأنه يجوز فيها الصرف والمنع؛ لأنها من أسماء الأمكنة

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (١/ ٤١)، والجنى الدانى (صـ ١٤٥)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٢).

(¬٢) ينظر: المفصل (صـ ٤٢٨)، وشرحه لابن يعيش (٩/ ٣٤).

(¬٣) هذا ردّ ابن الحاجب فى شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠١٠)، وينظر: الإيضاح فى شرح المفصل (٢/ ٢٧٧، ٢٧٨).

(¬٤) ينظر: الكشاف (١/ ٢٤٥، ٢٤٦).

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه (أذرعاتَ) بالفتح على أنها غير منصرفة، وجاء فيها الكسر مع التنوين، والكسر بلا تنوين ينظر حاشية () (صـ ... ).

(¬٦) ينظر: المقتضب (٣/ ٣٥٤)، والإنصاف (٢/ ٤٩٣)، وشرح المفصل (١/ ٦٨)، وشرح الكافية لابن القواس (١/ ١١٥)، وشرح ألفية ابن معط (١/ ٤٤٢)

(¬٧) ينظر: شرح الكافية للرضى (١/ ٤١، ٤٢).

وزعم الإمام يحيي بن حمزة (¬١) - قدس الله روحه - أن ما كان علماً من هذا الجمع فالقول فيه قول الأكثرين (¬٢)، وما كان نكرة فالقول قول الربعى والزمخشرى (¬٣).

وقد زعم بعض المتأخرين (¬٤) أن هذه الأقسام كلها ترجع إلى تنوين / التمكين والصرف، ٢٢٩/ب

وزعم أن هذا مذهب سيبويه، وجعل التنوين قسمين فقط:

[الأول] (¬٥) تنوين التمكين، وهو يكون فى الكلام.

والثانى: تنوين يكون فى القوافى.

ويمكن تقرير مذهبه فى المقابلة بأن يقال: نحو (يومئذٍ) معرب مضاف إليه، كما يحكى عن الأخفش (¬٦)، و (قبل) و (بعد) كذلك، وأما (قاضٍ) فتنوينه لا وجه لحذفه، وإنما حذفت الحركة فقط.

وأما (جوارٍ) فمنصرف كما ذهب إليه الأخفش (¬٧)، لكن لا يتمشى له فى تنوين التنكير؛ لأنه فى المبنيات، وتنوين الصرف فى المعربات، ولا يمكن ادعاء الإعراب فى نحو (مهٍ)، و (سيبويه لآخر)؛ لبقاء الموجب للبناء، وللزومه طريقة واحدة، وهو الكسر

وأما تنوين الترنم فهو اللاحق للقوافى الشعرية، وأكثر ما يكون فى إنشاد تميم (¬٨)، وهو يفارق التنوينات فى أمرين:

أحدهما: أنه لا يكون إلا فى الوقف، وتلك لا تكون إلا فى الوصل.

الثانى: أنه يدخل على الاسم والفعل والحرف.

قيل (¬٩): ولم يسمع فى الحرف، إلا أنه قياس، فتقول: (بلن) فى (بلا) و (كلن) فى (كلا)، وقيل (¬١٠): قد سمع، ومنه:

...............................................

¬__________

(¬١) ينظر: الأزهار الصافية (صـ ٤٤٦ - ٤٤٨) (رسالة دكتوراة) تح د/ عبد الحميد مصطفى السيد.

(¬٢) أى: تنوينه تنوين المقابلة.

(¬٣) أى: تنوينه تنوين التمكين.

(¬٤) هو أبو الحجاج يوسف بن معزوز كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٦٧١)

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ينظر رأيه فى: مغنى اللبيب (٢/ ٣٩٤).

(¬٧) ينظر: معانى القرآن له (٢/ ٥١٧)، وقد سبق ذكر نص كلامه، ينظر حاشية () (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: شرح التسهيل (١/ ١١)، شرح الكافية للرضى (١/ ٤٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٤).

(¬٩) ممن قال بهذا الرضى فى شرح الكافية (١/ ٤٤).

(¬١٠) ممن قال بهذا أبو حيَّان فى الارتشاف (٢/ ٦٧١)، والمرادى فى الجنى الدانى (صـ ١٤٦)، وابن هشام فى المغنى (٢/ ٣٩٥)، والسيوطى فى الهمع (٢/ ٥١٨).

........ ....... وَكَأَنْ قَدِنْ (¬١)

ويدخل على المبنى من الأسماء، والمعرب، والمعرف منها، والمنكر، ومن ذلك:

يَا صَاحِ مَا هَاجَ العُيُونَ الذُّرَّفَنَ؟ (¬٢)

[وقوله] (¬٣):

مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحَمِىّ أَنْهَجَنْ (¬٤)

و:

يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَنْ (¬٥)

وهذا التنوين ضربان:

أحدهما: يلحق القوافى المطلقة، وهى التى آخرها (ألف) أو (واو) أو (ياء)، ويطلق على هذا الترنم، نحو:

يَا صَاحَ مَا هَاجَ العيُونَ الذَّرَّفَن

ونحو:

مَتَى كانَ الخِيَامُ بِذِى طُلوحٍ سُقِيتِ الغَيْثَ أَيَّتُهَا الخِيَامُن؟ (¬٦)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه هنا قوله: (قدن) حيث دخل تنوين الترنم الحرف.

(¬٢) الرجز للعجاج فى ديوانه (٢/ ٢١٩)، والكتاب (٤/ ٢٠٧)، والمقاصد النحوية (١/ ٢٦)، والخزانة (٣/ ٤٠٦)، وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ١٢٣٣)

والشاهد فيه قوله: (الذُّرَّفَنْ) حيث دخل تنوين الترنم على الاسم المعرفة.

(¬٣) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٤) الرجز للعجاج فى ديوانه (٢/ ١٣)، والكتاب (٤/ ٢٠٧)، والجنى الدانى (صـ ١٤٦)

وبلا نسبة فى: النجم الثاقب (٢/ ١٢٣٣)

والأتحمى: برد منسوب إلى موضع باليمن، وأنهج: أخلق وبلى

والشاهد فيه قوله: (أنهجن) حيث دخل تنوين الترنم على الفعل.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه - هنا - دخول تنوين الترنم على الفعل.

(¬٦) البيت من الوافر، وهو لجرير فى ديوانه (صـ ٤١٦)، والكتاب (٤/ ٢٠٦)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٦١٧)، وشرح المفصل (٩/ ٧٨)، والجنى الدانى (صـ ١٧٤)، والمقاصد النحوية (٢/ ٤٦٩)، والخزانة (٩/ ١٢١)

وبلا نسبة فى: مغنى اللبيب (٢/ ٤٢٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٤). =

= والشاهد فيه قوله: (الخيامُن) حيث لحقها تنوين الترنم، ويروى (الخيامُو) حيث وصل القافية فى حال الرفع بالواو، وهى تسمى واو الإطلاق.

............................................

ونحو:

أَزِفَ التَّرحلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَّا تِزل بِرِحَالِنِا وَكَأَنْ قَدِنْ (¬١)

ولم يختلفوا فى ثبوت التنوين إلا أن بعضهم (¬٢) قال: هى نون أبدلت من حرف الإطلاق، ويظهر من سيبويه (¬٣)

وثانيهما: يلحق القوافى المقيدة، فتحرك بما حقها أن تتحرك به إن ضماً، وإن فتحاً، وإن كسراً، نحو:

وَقاتِمِ الأعماقِ خاوى المخْتَرَقَنْ مشتبهِ الأعلامِ لمَّاعِ الخَفقِن (¬٤)

ونحو:

لِخَوْلَةَ بالأجزاعِ من إِضَمٍ [طَلَلن] (¬٥) وبالسنح من قَوًّ مَقامٌ [ومُحتملن] (¬٦) (¬٧)

...............................................

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... ).

(¬٢) هو ابن معزوز كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٦٧١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٥)، وأنكر ابن مالك فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٢٣)، وابن هشام فى أوضح المسالك (١/ ١٩) تنوين الترنم وتنوين الغالى، وزعما أنهما نونان لا تنوينان قال ابن هشام: “ والحق أنهما نونان زيدتا فى الوقف كما زيدت نون (ضيفن) فى الوصل والوقف، وليسا من أنواع التنوين فى شئ؛ لثبوتهما مع (أل)، وفى الفعل، وفى الحرف، وفى الخط والوقف، ولحذفهما فى الوصل ... ” ا. هـ.

(¬٣) ينظر: الكتاب (٤/ ٢٠٦، ٢٠٧).

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهدف فيه – هنا – قوله: (المخترقن) و (الخفقن) حيث لحقهما تنوين الغالى.

(¬٥) (٥، ٦) (طللن ... ومحتملن)، وفى الأصل: (طللٌ ... ومحتملٌ) وما أثبت أوجه.

(¬٧) البيت من الطويل، وهو لطرفة بن العبد فى ديوانه (صـ ٧٤)، وأِشعار الشعراء الستة الجاهليين (٢/ ٦٥).

والأجزاع: جمع جزع، وهو منعطف الوادى، وإضم: وادٍ لأشجع وجهينة، والسفح أسفل الجبل، وقو: وادٍ، ومقام: إقامة، ومحتمل: ارتحال

ويروى (لِخَلْوَةً) مكان (لخولة)، وبالسَّفحِ مكان (بالسنح)

والشاهد فيه قوله: (طللن .... ومحتملن) حيث لحقهما تنوين الغالى.

وجوز المصنف (¬١) أن تحرك بالكسر على أصل إلتقاء الساكنين، واختارَ الفتح؛ لأنه يحرك به مع نون التوكيد، وهذا نظيرها، تقول: (اضربَّنَّ).

وكان الزجاج (¬٢) والسيرافى (¬٣) ينكران هذا التنوين، وقالا: القافية المقيدة لا يلحقها حرف الإطلاق، فكذا التنوين؛ لأنه يكسر البيت، وحملا راوى ذلك على الوهم، قالا: سمع المنشد ينشد ويزيد (إن) فى آخر البيت، أو المصراع؛ إشعاراً بأنه بيت، أو مصراع وضعف لفظه بالهمزة؛ لإسراعه فى الإيراد، فتوهم الراوى أنها نون (¬٤)

وأثبته الأكثرون بالرواية، قالوا: هذه الزيادة فى الآخر كالجزم فى أول البيت، ويخص هذا باسم الغالى، مأخوذ من (الغلو)، وهو تجاوز الحد؛ لأنه يأتى بعد تمام البيت فيخل بوزنه.

وقيل: من (غلاء السعر) (¬٥) وهو قلته؛ لأن هذا قليل، ويجمعها اسم الترنم، والترنم على هذا من (ترنم الوتر) وهو صوته الشبيه بالغنة.

وقيل: اسم الترنم خاص للأول، وروى عن الأكثرين، و (الترَّنُّمُ) (¬٦) رفع الصوت بالغناء والتطريب، فسمى بذلك لما فيه من الغنة

وقد قيل (¬٧): إنما سمى المغنى مغنياً؛ لأنه يُغَنَّن صوته، فأصله (مغنَّن) فأبدلت النون الأخيرة ياء كما قالوا: (تظنيت) من (الظن).

وقيل: إنما سمى هذا الضرب من التنوين بذلك؛ لأنه يقطع الترنم، وهو [الا] (¬٨) بالغناء، ورفع الصوت به، وحروف اللين كانت أندى منه وأمد

ويحذف من العلم موصوفاً بـ (ابن) مضاف إلى علم آخر ..................

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠١٢).

(¬٢) ينظر رأيه فى: الجنى الدانى (صـ ١٤٧)، والهمع (٢/ ٥١٨).

(¬٣) ينظر رأيه فى: شرح التسهيل (١/ ١١)، وشرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٠)، والارتشاف (٢/ ٦٧١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٥).

(¬٤) ينظر: مغنى اللبيب (٢/ ٣٩٥).

(¬٥) ينظر: اللسان (غ ل ا) (٥/ ٥٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٥).

(¬٦) ينظر: اللسان (ر ن م) (٣/ ١٢٩).

(¬٧) ينظر هذا القول غير معزو فى: شرح المفصل (٩/ ٣٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٥).

(¬٨) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

[قوله] (¬١) ويحذف من العلم موصوفاً بـ (ابن) مضاف إلى علم [آخر] (¬٢)

لا يخلو التنوين إما أن يلاقى متحركاً أو ساكناً، إن لاقى متحركاً بقى ساكناً، وإن لاقى ساكناً، فإمَّا أن يكون فى علم مكبر موصوف بـ (ابن) مضاف إلى علم مكبر أو لا، إن كان وجب حذف التنوين، ولا يثبت إلا فى ضرورة نحو:

جَارِيَةٌ مِنْ قَيْسٍ ابْنِ ثَعْلَبَهْ (¬٣)

وقد خرجه ابن جنى (¬٤) على البدل

ولابد من اعتبار هذا الشرط، فيكون فى علم، وسواء كان العلم صريحاً، أو كناية نحو: (فلان بن فلان)، و (فعل [بن] (¬٥) فعل) فى (زيد بن عمرو)، وكذا: (طامر بن طامر) و (ضُلُّ بن ضُلّ) (¬٦)؛ لأنه يعبر به عما لا يعرف مع إجرائه مجرى العلم، احتراز من أن يكون فى نكرة فيجب تنوينه.

وقد ألحق الكوفيون (¬٧) بالعلم الاسم الموصوف بـ (ابن) مضاف إلى مثله نحو: (شريف بن شريف) و (سيد بن سيد) و (ضُلُّ بن ضُلَّ)، وأنشدوا:

تناولها كلبُ ابنُ كَلْبٍ فَأَصْبَحَتْ ترامَى بها الأطوادُ لهفاً على لَهْفِ (¬٨)

...............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين مكانه بياض فى الأصل.

(¬٢) ما بين المعقوفين زيادة من الكافية (صـ ٢٤٠).

(¬٣) الرجز للأغلب العجلى فى ديوانه (صـ ١٤٨)، والكتاب (٣/ ٥٠٦)، وشرح المفصل (٢/ ٦)، والخزانة (٢/ ٢٣٦).

وبلا نسبة فى: الخصائص (٢/ ٤٩١)، وضرائر ابن عصفور (صـ ١٩)، والتصريح (٢/ ١٧٠)، والهمع (٢/ ٤٢)

والشاهد فيه تنوين (قيس) ضرورة.

(¬٤) ينظر: الخصائص (٢/ ٤٩١).

(¬٥) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٦) “ فلان ضُلُّ بن ضُلُّ أى: منهمك فى الضلال، وقيل: هو الذى لا يُعرف ولا يُعرف أبوه، وقيل: هو الذى لا خير فيه .. ”

(¬٧) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٨)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٦)، والهمع (٢/ ٤٢)، وينظر (صـ ... ) من التحقيق.

(¬٨) البيت من الطويل، وهو للكميت فى التذييل (جـ٥ ٢/ ٥٠٩) (رسالة دكتوراة)، والمساعد (٢/ ٤٩٧، ٤٩٨)، والهمع (٢/ ٤٢) ويروى عجزه هكذا: بكف لئيم الوالدين يقودها

والشاهد فيه حذف التنوين من الاسم الموصوف بـ (ابن) فى غير النداء فى قوله: (تناولها كلب بن كلب)

[و] (¬١).

فِإِنَّ إيادكُم ضُلُّ بنُ ضُلًّ وإنَّا مِنْ إِيَادِكُمُ بَرَاءُ / (¬٢) ... ٢٣٠/أ

وقلنا: (مكبر) احتراز من المصغر، فإنه ينون

واشترط بعضهم التكبير (¬٣) فى (ابن)، وأبطله بعضٌ

وقلنا: (موصوف بـ (ابن) نحترز من أن يكون بدلاً أو خبراً، فإنه يثبت تنوينه نحو: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ .. } (¬٤).

وقلنا: (مضاف إلى علم) احتراز من أن يضاف إلى غيره نحو (جاء زيد ابن أخينا عمرو).

وزعم بعضهم (¬٥) أنه يحذف فى المضاف إلى المضاف إلى علم نحو: (زيد ابن أخى عمرو).

وإنما حذف مع اجتماع هذه الشرائط [لكثرته] (¬٦) فخففوه، وقد زاد بعضهم (¬٧) شرطاً، وهو: أن يكون العلم الثانى مذكراً؛ لأنهم لا ينسبون إلى الأم كثيراً، كما ينسبون إلى الأب إلا فيما كثر فيه ذلك نحو: (عمرو بن هند) (¬٨) الملك، فإنهم نسبوه إلى أمه فى أكثر مواقعه، وكل موضع حذف فيه التنوين حذفت فيه الألف خطاً

والوصف بـ (ابنة) جارٍ مجرى الوصف بـ (ابن) بخلاف (بنت) (¬٩)؛ لأنه لم يلتق ساكنان فيها.

وزعم ابن مالك (¬١٠) فى شرح الشافية أنه جارٍ مجراه فى حذف تنوينه، وأما فتحه فى النداء فلا.

...............................................

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) البيت من الوافر، وهو بلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٤٢)، وأساس البلاغة (ض ل ل) (٢/ ٥٢).

والشاهد فيه قوله: (ضُلُّ بنُ ضُلًّ) وهو كالذى قبله.

(¬٣) ينظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٩).

(¬٤) التوبة: (٣٠).

(¬٥) ينظر: الهمع (٢/ ٤٢).

(¬٦) (لكثرته)، وفى الأصل: (لا كبر) وهو تحريف، والتصويب من النجم الثاقب (٢/ ١٢٣٦).

(¬٧) كأبى حيَّان يتظر: الارتشاف (٤/ ٢١٨٩)، وينظر: الهمع (٢/ ٤٢).

(¬٨) سبق ترجمته (صـ ... )

(¬٩) ينظر: شرح المفصل (٢/ ٥)، وشرح الكافية للرضى (١/ ٣٣٧)، والإرشاد (صـ ٢٧٩)، وأوضح المسالك (٤/ ٢٤)، الهمع (٢/ ٤٣).

(¬١٠) قال فى شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٩٩): “ وفى النعت بـ (بنت) فى غير النداء وجهان حكاهما سيبويه، فيقال: (هذه هندُ بنت عمرو)، و (هندٌ بنت عمرو) سمع ذلك ممن يصرف (هنداً)، وأما النعت بـ (بنت) فى النداء فلا أثر له .. ” ا. هـ ...

وينظر قول سيبويه فى: الكتاب (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥)، وقد سبق ذكر نص كلامه فى حاشية (٧) (صـ ... ) من التحقيق.

وإن كان الساكن الملاقى للتنوين غير ذلك بقى التنوين فى الأكثر، وحرك بالكسر، أو الضم للإتباع إن كان بعد الساكن الملاقى له مضموم، ويجوز حذف – أيضاً – شبهوه بحرف العلة، قرئ شاذاً: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ - اللَّهُ الصَّمَدُ} (¬١)، وقال أبو الأسود:

فَأَلْفَيتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتبٍ ولا ذَاكِرَ اللهَ إلا قَلِيلا (¬٢)

وقال [غيره] (¬٣):

عَمْرُو الَّذِى هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ (¬٤)

¬__________

(¬١) الإخلاص: (١، ٢)،

والقراءة – (أحدُ اللهُ) بالضم بغير تنوين – وهى لنصر بن عاصم وأبى عمرو ورويت عن عمر بن الخطاب

ينظر: مختصر ابن خالويه (صـ ١٨٣).

(¬٢) البيت من المتقارب، وهو لأبى الأسود الدؤلى فى ديوانه (صـ ٥٤)، والكتاب (١/ ١٦٩)، والمقتضب (٢/ ٣١٣)، وشرح المفصل (٩/ ٣٥، ٣٦)، والخزانة (١١/ ٣٧٤ – ٣٧٩).

وبلا نسبة فى: مجالس ثعلب (١/ ١٢٣)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢١)، ومغنى اللبيب (٢/ ٦٣٦)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٥، ١٢٣٧)

مستعتب: طالب العتبى، وهى الرضا.

والشاهد فيه قوله: (ولا ذاكرَ اللهَ) حيث حذف التنوين للضرورة، لا للإضافة، ولهذا نصب لفظ الجلالة.

(¬٣) (غيره)، وفى الأصل (غير) وهو تحريف.

(¬٤) سبق تخريجه (صـ ... )، والشاهد فيه حذف التنوين من (عمرو) للضرورة.

[نون التوكيد]

[نون التوكيد]

نون التأكيد: خفيفة ساكنة، ومشددة مفتوحة مع غير الألف، تختص بالفعل المستقبل .............................

نون التوكيد:

الكوفيون (¬١) يقولون: هى نون واحدة ثقيلة وخففت، والبصريون (¬٢) يقولون: هما نونان وليست المخففة فرعاً عن الثقيلة؛ لأنها يثبت لها أحكام لا تثبت للثقيلة، مثل قلبها ألفاً، وحذفها، ولو كانت فرعاً لم يكن فيها إلا ما يكون فيها، ألا ترى أن همزة (جئيل)، و (رؤيا) إذا خففتا بقى لهما حكم الهمزة، ولم يقلب (جيئل) ألفاً لانفتاح ما قبلها، ولما أدغمت (رويا) وقلبت ياء؛ لاجتماع الواو والياء الساكنة أولاهما.

قال الخليل (¬٣): والثقيلة آكد

قوله: مفتوحة مع غير الألف

أما الألف فإنها تكسر معها،

قوله: تختص بالفعل

يحترز من الاسم فلا تدخل عليه؛ لأنها موضوعة لتأكيد الأفعال كما أنّ (إنّ) لتأكيد الأسماء.

قوله: المستقبل

يحترز من الماضى والحال فلا تدخلهما؛ لأن [وضعها] (¬٤) للاستقبال فتنافى مدلولها ومدلول الماضى والحال، وكذلك لا تدخل على المستقبل الذى فيه علامة استقبال كالسين وسوف؛ لأنهم لا يجمعون بين علامتى معنى واحد.

¬__________

(¬١) ينظر: الإنصاف (٢/ ٦٥٠)، وشرح المفصل (٩/ ٣٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٥)، والتصريح (٢/ ٢٠٣).

(¬٢) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٥)، والتصريح (٢/ ٢٠٣).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٠٩).

(¬٤) (وضعها)، وفى الأصل: (وضعهما)، وهو تحريف.

فى الأمر والنهى، والاستفهام، والتمنى، والعرض، والقسم، وقلَّت فى النفى، ولزمت فى مثبت القسم، وكثرت فى مثل (إمَّا تفعلنَّ) ....................

قوله: فى الأمر والنهى إلى قوله: وما قبلها مع ضمير المذكرين

اعلم: أن دخول نونى التوكيد فى كلام العرب أقسام خمسة: نادر، وقليل، وكثير، وأكثر، وواجب.

فالنادر: ما لا يقاس عليه، والقليل: ما يجوز فى الشعر، والكثير: ما يقاس عليه، ويستوى دخولها فيه ولا دخولها، والأكثر: ما دخولها فيه أكثر، والواجب: ما لا يجوز خروجها عنه.

أما النادر فمع اسم الفاعل، وفعل التعجب، والماضى لفظاً، أنشد ابن جنى (¬١):

أَرَأَيْتَ إِن جَاءَتْ به أُمْلُودَا مُرَجَّلاً وَيلْبَسُ البُرُودَا

أقَائِلَنَّ أَحْضِرْ الشُّهودا (¬٢)

وقال:

وَمُسْتَبْدِلٍ مِنْ بَعْد غَضيَا صُرَيْمَةً فأحْرِ به [من] (¬٣) طُولِ فَقْرٍ وأَحْرِيَا (¬٤)

وقال:

¬__________

(¬١) ينظر: الخصائص (١/ ١٣٦)، والمحتسب (١/ ١٩٣).

(¬٢) الرجز لرؤبة فى ملحق ديوانه (صـ ١٧٣)، والمقاصد النحوية (١/ ١١٨، ٣/ ٦٤٨، ٤/ ٣٣٤)، والتصريح (١/ ٤٢)، ولرجل من هذيل فى: الخزانة (٦/ ٥)، وحاشية يس (١/ ٤٢).

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ١٧٦)، والمحتسب (١/ ١٩٣)، وشرح التسهيل (١/ ١٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٩)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩١)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٣٨).

الأملود: الناعم، المرجل: المسرح الشعر، البرود: جمع البُرد وهو نوع من الثياب، الشهود أى شهود عقد الزواج، ويروى: (أحضروا) و (أحضرى) مكان (أحضر).

والشاهد فيه قوله (أقائلنَّ) حيث أكد اسم الفاعل بنون التوكيد، وهذا نادر

(¬٣) ما بين المعقوفين استدركه فوق السطر.

(¬٤) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٤)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩١)، والمقاصد النحوية (٣/ ٦٤٥)، والهمع (٢/ ٥١٣)، والأشمونى (٣/ ٣٢٦)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٣٩ – ٤٣)

والعضيا: مائه من الإبل، والصريمة: تصغير (صِرمة) بكسر الصاد، وهى القطعة من الإبل نحو الثلاثين، أحر به: أجدر به.

والشاهد فيه قوله: و (أحريا) حيث ألحق فعل التعجب نون التوكيد الخفيفة، وأبدلها للوقف ألفاً.

............................................

دامَنَّ سَعُدكِ إِنْ رَحِمْتِ متيّماً لولاكِ لم يك للصبابةِ جانحا (¬١)

فأدخلها على الماضى لفظاً لما كان دعاء، ومثله ما روى فى الحديث: (فإمَّا أدركن أحدكم الدَّجال) (¬٢) خلصته (إن) للاستقبال

وأما القليل فثمانية مواضع:

الأول: النفى بـ (لا) متصلة بالفعل نحو: (لا أقومنّ)؛ لأنه شبه بالنهى، وأجازه ابن جنى (¬٣) فى الكلام، وزعم أن منه {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً .. } (¬٤).

وقيل: وجه دخولها فى: (لا تصيبنّ) أنها ناهية.

الثانى: بـ (لا) مفصولة عن الفعل نحو:

فلا ذا نَعِيم يُتْرَكَنْ لِنَعِيمهِ وَإِنْ قال فَرَّطْنِى وَخُذْ رِشْوَةً [أَبَى] (¬٥)

ولا ذا [بأس] (¬٦) يتركن لبؤسه فينفعه شَكْوٌ إِلَيْهِ إِذَا اشْتَكَى (¬٧) / ... ٢٣٠/ب

الثالث: النفى بـ (لم) نحو:

¬__________

(¬١) البيت من الكامل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (١/ ١٤)، والجنى الدانى (صـ ١٤٣)، ومغنى اللبيب (٢/ ٣٩٢)، والمقاصد النحوية (١/ ١٢٠، ٤/ ٣٤١)، والتصريح (١/ ٤١)، والهمع (٢/ ٥١٣)، والأشمونى (١/ ٣١٥)، وشرح أبيات المغنى (٦/ ٤٣)

المتيم: الذى جعله الحب تيماً وهو العبد، الصبابة: الشوق، جانحاً: مائلاً

والشاهد فيه قوله: (دا منَّ) حيث دخلت نون التوكيد على الفعل الماضى، وهذا نادر.

(¬٢) لم أجده فى كتب السنة الصحاح، وقد ورد فى شرح التسهيل (١/ ١٤).

(¬٣) ينظر: توجيه اللمع (صـ ٥٣١)، والارتشاف (٢/ ٦٥٧).

(¬٤) الأنفال: (٢٥).

(¬٥) (أبى)، وفى الأصل (أبا) وهو تحريف.

(¬٦) (بأس)، وفى الأصل (بئس) وهو تحريف

(¬٧) البيتان من الطويل، وهما لحسان السَّعدِى فى النوادر (صـ ٣٥٧، ٣٥٨)، وصدر الأول منهما بلا نسبة فى: الارتشاف (٢/ ٦٥٧)، والمساعد (٢/ ٦٦٨)، وشفاء العليل (٢/ ٨٨٣)، والهمع (٢/ ٥١٢)

(فرَّطْنِى): قدمنى، ويروى (قَرّظنِى) من التقريظ، وهو مدح الإنسان وهو حى

والشاهد فيه قوله: (فلاذا نعيم يتركنْ) (و لاذا بأس يتركن) حيث أكد الفعل المنفى بـ (لا) المفصولة عن الفعل، وهذا قليل.

............................................

يَحْسَبُهُ الجاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا شَيْخاً عَلَى كُرْسِيَّه مُعَمَّما (¬١)

شبه (لم) بـ (لا) الناهية فى النفى والجزم، وأبعد منه النفى بـ (ما) نحو:

ومن عِضَةٍ ما يَنْبُتَنَّ شَكِيرُهَا (¬٢)

الرابع: التقليل نحو: (ربما يقولنَّ ذلك)، ومنه:

رُبَّما أَوْفَيْتُ فى عَلَمٍ ترَفَعنْ ثوبى شمالاتُ (¬٣)

¬__________

(¬١) من الرجز، وهو للعجاج فى ديوانه (٢/ ٣٣١)، ولأبى حيَّان الفقعسى فى: المقاصد النحوية (٤/ ٣٢٩)، التصريح (٢/ ٢٠٥)، وللدبيرى فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٨٣)، ولأحدهم، أو لمساور العبسى، أو لعبد بنى عبس فى: المقاصد (٤/ ٨٠)، والخزانة (١١/ ٤٠٩ – ٤١١).

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥١٦)، والإنصاف (١/ ٤٠٩)، وشرح المفصل (٩/ ٤٢)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٤٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٨)، ورصف المبانى (صـ ٣٣)، والهمع (٢/ ٥١٢)

والشاهد فيه قوله: (لم يعلما) حيث أكد المضارع المنفى بـ (لم) بنون التوكيد الخفيفة المقلوبة ألفاً، وهذا قليل.

(¬٢) عجز بيت من الطويل، وصدره:

إذا مات منهم مَيَّتٌ سَرَقَ ابْنُهُ ... .................

وهو بلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥١٧)، والتبصرة والتذكرة (١/ ٤٣١)، والمقرب ومعه المثل (صـ ٤٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٧)، والارتشاف (٢/ ٦٥٩)، وأوضح المسالك (٤/ ١٠٣)، والتصريح (٢/ ٢٠٥)، وفى البيت روايات أخر ينظر: الخزانة (٤/ ٢٢، ٢٣).

العضة: الشجرة. ... شكيرها: شوكها.

والشاهد فيه قوله: (ما ينَبتنّ) حيث أكد المضارع المنفى بـ (ما)، وهذا قليل

(¬٣) البيت من المديد، وهو لجذيمة الأبرش فى: الكتاب (٣/ ٥١٨)، والأزهية (صـ ٩٤، ٢٦٥)، وشرح شواهد الإيضاح (صـ ٢١٩)، والتصريح (٢/ ٢٢)، والخزانة (١١/ ٤٠٤)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٣/ ١٥)، وشرح المفصل (٩/ ٤٠)، والمقرب (صـ ٤٦٥)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٧)، والارتشاف (٢/ ٦٥٨)، والهمع (٢/ ٥١٣).

أوفى: أشرف أو نزل، العلم: الجبل، الشمالات جمع الشمال، وهى ريح الشمال

والشاهد فيه قوله: (رُبَّما .. ترفعنْ) حيث أكد المضارع بالنون الخفيفة بعد التقليل، وهذا قليل

...........................................

ومثله التكثير (¬١) نحو: (كثر ما يقولنَّ ذلك زيد)؛ لأنه نقيضه، أدخلها على الحال المقلل عاملها، فأولى أن تدخل على المقلل نفسه؛ لأنه شبيه بالمنفى، فهذه أربعة تتعلق بالنفى.

الخامس: الشرط الذى لم ترد فيه (ما)، نحو:

من نَثْقَفَنْ مِنْهمْ فليسَ بآيبٍ أَبَداً وَقَتْلُ بنى قُتَيْبةَ شافى (¬٢)

السادس: جواب الشرط، نحو:

فَمْهَما تشَأْمِنْهُ فَزازهُ تعطه وَمَهْما تَشَأْمِنْهُ فزارَةُ تَمْنَعا (¬٣)

شبهوا ذلك بالنهى من حيث هو مجزوم غير واجب.

السابع: بعد (ما) الزائدة شبهوها بالشرطية نحو (بعين ما أرينَّكَ) (¬٤)، وقوله:

ومن عضة ما ينبتن شكيرها (¬٥)

[إذا كانت (ما) زائدة، وإن كانت نافية فهو من الثالث] (¬٦)، ومنه:

قليلاً به ما يَحْمَدنَّك وارِثٌ (¬٧) ...............

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥١٨).

(¬٢) البيت من الكامل، وهو لبنت مرة بن عاهان فى: الخزانة (١١/ ٣٨٧، ٣٩٩)، وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥١٦)، والمقتضب (٣/ ١٤)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩٠)، والمقرب (صـ ٤٦٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٦)، والارتشاف (٢/ ٦٥٥)، والهمع (٢/ ٥١٣)

نثقف: نصادف، آيب: راجع، بنو قتيبة: قوم من باهلة كانوا قد قتلوا والدها.

والشاهد فيه قوله: (من نثقفنْ) حيث أكد المضارع الواقع بعد أداة الشرط (مَنْ)، وهذا قليل

(¬٣) البيت من الطويل، وهو للكميت بن معروف فى شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٨٦)، وللكميت بن ثعلبة فى الخزانة (١١/ ٣٨٧ - ٣٩٠)، ولأحدهما فى: المقاصد النحوية (٤/ ٣٣٠) ولابن الخَرِع فى: الكتاب (٣/ ٥١٥)، وبلا نسبة فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٥)، والهمع (٢/ ٥١٤)، والخزانة (٧/ ٥٠٩، ٥١٠)، ويروى (تعطكم) مكان (تعطه)

والشاهد فيه قوله: (تمنعا) حيث أكد المضارع فى جواب الشرط، وقلب النون ألفاً للوقف، وهذا قليل

(¬٤) ينظر: الكتاب (٣/ ٥١٧)، والمقتضب (٣/ ١٥).

(¬٥) سبق تخريجه قريباً.

(¬٦) ما بين المعقوفين استدركه على الحاشية.

(¬٧) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

إذا نال مما كنت تجمع مغنما. ... =

= وهو لحاتم الطائى فى ديوانه (صـ ٨١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٢٨)، والتصريح (٢/ ٢٠٥)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٢/ ٦٥٧)، وأوضح المسالك (٤/ ١٠٥)، والهمع (٢/ ٥١٣)

والشاهد فيه قوله: (ما يحمدنَّك) حيث أكد المضارع الواقع بعد (ما) الزائدة، وهذا قليل.

..........................................

الثامن: المضارع الذى ليس فيه حرف تنفيس، ولا نفى بـ (لن)، ولا تعين للحال نحو: (زيد يقومنّ)، [البصريون] (¬١) (¬٢) على جوازه ضرورة، وأنشدوا فى ذلك:

لَيْثَ شِعْرى وأَشْعُرَنَّ إِذَا مَا قَرَّبُوهَا منشورةً ودُعيتُ (¬٣)

وعندى أن فى هذا معنى التمنى.

وأما الكثير ففى مواضع الطلب، منها: الأمر، ولا فرق بين أن يكون أمراً، أو دعاءً، أو سؤالاً بفعل متصرف، أو غير متصرف نحو:

[تَعَلَّمَنْ ها] (¬٤) لَعَمْرُ اللهِ ذَا قَسَماً (¬٥)

¬__________

(¬١) (البصريون)، وفى الأصل (بصريين)، وهو تحريف.

(¬٢) ينظر رأى البصريين فى: الكتاب (٣/ ٥١٧)، والارتشاف (٢/ ٦٥٥)، والمساعد (٢/ ٦٧١).

(¬٣) البيت من الخفيف، وهو للسموءل بن عاديا فى: المقاصد النحوية (٤/ ٣٣٢)، واللسان (ق و ت) (٥/ ٣٣٨)

وبلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٣١١)، والمساعد (٢/ ٦٧١)، والهمع (٢/ ٥١٤)، والأِشمونى (٣/ ٣٢٦)، الضمير فى قربوها يرجع إلى الصحيفة فى البيت الذى قبله.

والشاهد فيه قوله: (أشعرنَّ) حيث أكد المضارع بالنون الثقيلة، وهو مثبت عارٍ عن معنى الطلب والشرط ونحوهما، وهذا قليل.

(¬٤) (تعَلمَّنْ ها)، وفى الأصل: (تعلمنها)، وما أثبت أدق

(¬٥) صدر بيت من البسيط، وعجزه:

فاقدْر بذَرْعِك وانظر أين تنسلِكُ

وهو لزهير بن أبى سلمى فى ديوانه (صـ ٥١)، والكتاب (٣/ ٥٠٠، ٥١٠)، والمساعد (٢/ ٦٦٥)، والخزانة (٥/ ٤٥١، ١٠/ ٤١، ٤٢)

وبلا نسبة فى: المقتضب (٢/ ٣٢٢)، والهمع (١/ ٢٤٩)، والخزانة (١١/ ١٩٤).

تعلم: اعلم، تنسلك: تدخل

والشاهد فيه قوله: (تَعَلَّمَنْ) حيث أكد الأمر بالنون، وهذا كثير

وفيه شاهد آخر، وهو الفصل بين (ها) التنبيه، وبين ذا الإشارية بقوله: (لعمر الله)

............................................

والنهى: (لا تقومن)، والاستفهام، ولا فرق بين أن يكون عن الفعل نحو: (هل تضربّن؟) و (أتضربن؟)، أو عن الفاعل نحو: (أزيدٌ يقومنّ؟).

وزعم بعضهم (¬١) أن شرطه أن يكون عن الفعل، وقيل: هو باطل بما أنشد سيبويه:

فَأَقْبِلْ عَلَى رَهْطِى وَرَهْطِكَ نَبْتَحِثْ مَسَا عِينَا حتى ترَىَ كَيْفَ نفعلا؟ (¬٢)

وفيه نظر، وأنشد – أيضاً:

أَلا لَيْتَ شِعْرِى ما يَقُولَنْ فَوَارِسٌ (¬٣) ..................

وتدخل بعد (أم)، قال:

يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أم يحدثن لك طول الدهر نسيانا (¬٤)

والتمنى نحو:

فَلَيْتَكِ يَوْمَ المُلْتَقَى تَرَيِنَّنِى لِكَىْ تَعْلَمِى أَنَّى امُرؤٌ بكِ هَائِمُ (¬٥)

¬__________

(¬١) كابن الطراوة كما جاء فى: الارتشاف (٢/ ٦٥٥)، والهمع (٢/ ٥١١)

(¬٢) البيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدى فى: شرح أبيات سيبويه (٢/ ١٧٣) وليس فى ديوانه،

وبلا نسبة فى: الكتاب (٣/ ٥١٣) وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٢٤)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٢٥)، والهمع (٢/ ٥١١)

الرهط: القوم، نبتحث: نفتش، والمساعى: جمع مسعى ومسعاة، وهى المكرُمة

والشاهد فيه قوله: (كيف نفعلا؟) حيث أكد المضارع بالنون الخفيفة لوقوعه بعد الاستفهام، وقلبت النون ألفاً.

(¬٣) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

إذا جَاوَبَ الهامَ المصَيَّح ها متى

وهو لقراد بن غوية فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١٠٠٥)

وبلا نسبة فى: الارتشاف (٢/ ٦٥٤)، والهمع (٢/ ٥١١)

الهامة: الطائر، المصيَّح: كثير الصياح.

والشاهد فيه قوله: (ما يقولنْ) حيث أكد المضارع بالنون الخفيفة، بعد (ما) الاستفهامية

(¬٤) البيت من البسيط وهو لسوار بن المضرب فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (٣/ ١٣٦١)، والتذييل (٦/ ٢٥١) (رسالة دكتوراة)، ويروى (أو) مكان (أم)

والشاهد فيه قوله: (أم يحدثنّ) حيث دخلت نون التوكيد بعد (أم).

(¬٥) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ١٠٠)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٢٣)، والتصريح (٢/ ٢٠٤)، والهمع (٢/ ٥١٠)، والأشمونى (٣/ ٣١٦)

والشاهد فيه قوله: (تريننى) حيث أكد المضارع الواقع بعد التمنى، وهذا جائز

...........................................

والعرض نحو: (ألا تنزلن إلينا نكرمك).

والتخضيض، ولم يذكره المصنف نحو:

هَلاَّ تَمُنَّنْ بِوَعْدٍ غَيْرَ مُخْلِفَةٍ كَمَا عَهْدْتُكِ فى أيَّامِ ذِى سَلَمِ (¬١)

والشرط المؤكد أداته بـ (ما)، وهو غير (إنْ) نحو: (متى ما تأتننى آتك)، و (أنما تكوننّ أكن)، و (مهما تضربنّ أضرب).

وشرط بعضهم أن تكون (ما) جائزة الحذف فلا يجيز: (حيثما تكونن أكن) ولا: (إذ ما تأتننى آت).

وأما الأكثر فبعد (إنْ) المؤكدة بـ (ما) نحو: { .. فَإِمَّا تَرَيِنَّ .. } (¬٢) { .. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى .. } (¬٣)، وزعم المبرد (¬٤) والزجاج (¬٥) أنها - هنا - واجبة.

ورُدّ (¬٦): بكثرة سماعها بغيرها، ومنه:

إِمَّا تَرَيْنِى اليَوْمَ أُمَّ حَمْزِ (¬٧)

[وقوله] (¬٨):

إِمَّا تَرَى رَأْسِى فيه صلع (¬٩) ................

¬__________

(¬١) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ٩٩)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٢٢)، والتصريح (٢/ ٢٠٤)، والهمع (٢/ ٥١٠)، والأشمونى (٣/ ٣١٦)، ذى سلم: موضع بالحجاز

والشاهد فيه قوله: (هلا تمُنَّنْ) حيث أكد المضارع بالنون بعد التحضيض، وأصله: (تمنين) فلما أكد بالنون حذفت نون الرفع تخفيفاً فالتقى ساكنان الياء والنون فحذفت الياء.

(¬٢) مريم: (٢٦)، وفى الأصل: (إمَّا).

(¬٣) البقرة: (٣٨)، طه: (١٢٣).

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ١٣، ١٤).

(¬٥) ينظر: معانى القرآن له (١/ ١١٧).

(¬٦) ينظر: الهمع (٢/ ٥١٢)، والأشمونى (٣/ ٣١٩).

(¬٧) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه - هنا - قوله: (إمَّا ترينى) حيث جاء الفعل بعد (إن) المؤكدة بـ (ما) غير مؤكد بالنون، وهذا يرد قول المبرد والزجاج.

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) صدر بيت من الكامل، وعجزه: ... شمطاً فأصبح كالثغام المُحْوِلِ

وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه (صـ ١٢٤)

وبلا نسبة فى: الهمع (٢/ ٥١٢)، ويروى (تغير لونه) مكان (فيه صلع)

والشاهد فيه قوله: (إمَّا ترى) وهو كالذى قبله.

..........................................

[وقوله] (¬١):

يَا صَاحِ إمَّا تَجِدْنِى غَيْرَ ذِى منعةٍ فَمَا التَّخَلَّّى [عن] (¬٢) الخِلَّانِ مِنْ شِيمَى (¬٣)

[وقوله] (¬٤):

فَإِمَّا تَرَيْنِى وَلِى لِمَّةٌ (¬٥) ..................

وهو كثير.

وأما الواجب ففى مثبت القسم نحو: (والله لأقومنَّ)، وله شروط أخلَّ بها المصنف:

أولها: أن لا يكون بحرف تنفيس، لا تقول: (والله لسوف أقومن، أو لسأخرجنّ).

الثانى: أن لا يكون بـ (قد)، لا تقول: (لقد أخرجنّ).

الثالث: أن لا يتقدم على الفعل معمول له، لا تقولن: (والله لزيد اضربنّ)، بل يستغنى باللام فى جميع ذلك، قال تعالى: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ .. } (¬٦) { .. لإِلَى الله تُحْشَرُونَ} (¬٧) وقال:

كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِى عَلَى المَرْء عِرْسَهُ وَأَمْنَعُ عِرْسِى أَنْ يُزَنَّ بها الخالِى (¬٨)

وزاد بعضهم أن لا يكون المقسم عليه حالاً، فإن كان حالاً استغنى باللام نحو: { .. أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} (¬٩) فيمن قرأه بغير (لا)، وقوله:

¬__________

(¬١) (١،٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٢) (عن)، وفى الأصل، (من)، وهو تحريف.

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: أوضح المسالك (٤/ ٩٧)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٣٩)، والتصريح (٢/ ٢٠٤)، والأشمونى (٣/ ٣١٩)، والخزانة (١١/ ٤٣١).

والشاهد فيه قوله: (إمَّا ترينى) وهو الذى قبله.

(¬٥) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه - هنا - قوله: (فإما ترينى) وهو كالذى قبله.

(¬٦) الضحى: (٥).

(¬٧) آل عمران: (١٥٨).

(¬٨) البيت من الطويل، وهو لامرئ القيس فى ديوانه (صـ ١٢٣)، والكامل للمبرد (١/ ٥٩)، وأمالى القالى (١/ ١٩)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٢٧٠)، وبلا نسبة فى: الارتشاف (٤/ ١٧٧٨) فلان يُزَنُّ بكذا وكذا أى يُسمَّى به، وينسب إليه ...

والشاهد فيه قوله: (كذبت لقد أصبى .. ) حيث استغنى باللام عن النون

(¬٩) القيامة: (١)، ... =

= والقراءة بغير ألف بعد اللام، لقنبل، ورواها النقاش عن أبى ربيعة عن البزى.

ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها (٢/ ٤١٤)، والكشف لمكى (٢/ ٣٤٩)، والتيسير (صـ ١٧٦)، والإقناع (صـ ٤٧٨)،

وهى قراءة الحسن البصرى فى المحتسب (٢/ ٣٤١)، وزاد الأعرج فى: التذكرة فى القراءات (صـ ٥٢٢).

............................................

تَأََلَّى ابنُ أَوْسٍ حَلْفَةً لَيَرُدّنِى (¬١) ................

وقوله:

وَعَيْشِكِ يَا سَلْمَى لأوقنُ أَنَّنى لِمَا شِئْتِ مُسْتَحْلٍ ولو أَنَّهُ القَتْلُ (¬٢)

ولم يذكر هذا البصريون، واختلفوا فى العلة:

فزعم المبرد (¬٣) أن الحال لا يقسم عليها أبداً؛ لأن المشاهدة مغنية.

ورده عليه الزجاج (¬٤) وغيره (¬٥) بقوله تعالى: { .. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} (¬٦) ونحوه، وهو كثير.

وقالوا: إنما العلة أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بالجملة الاسمية؛ لأنهم لو تركوها فعلية لم يخل إما أن يأتوا باللام وحدها، أو بها وبالنون، لا يجوز الإتيان بالنون؛ لأنها تصيره مستقبلاً، ولا باللام وحدها؛ لأنه يلبس فى بعض المواضع نحو: (إن زيداً والله ليقوم) لا يعلم أهو خبر (إنّ) أم جواب القسم؟

¬__________

(¬١) صدر بيت من الطويل، وعجزه:

إلى نِسْوةٍ كأَّنَّهُنَّ مفائِدُ

وهو لزيد الفوارس فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ٥٥٧)، والخزانة (١٠/ ٦٥، ٧١).

وبلا نسبة فى: المقرب (صـ ٢٨٠)، ورصف المبانى (صـ ٢٤٠)، وشرح القطر (صـ ٢٤٤)

تألى: حلف وأقسم، مفائدُ: جمع (مِفأد) بزنة (مِنبر)، وهى الخشبة التى تحرك بها النار فى التنور، شبه النساء فى اسودادها ويبسها بها

والشاهد فيه قوله: (ليردنى) حيث استغنى عن النون باللام، وهذا ضرورة، وفيه شاهد آخر وهو قوله: (تألى حلفةً) فإن (حلفة) مفعول مطلق، والفعل العامل فيه من معناه لا من لفظه.

(¬٢) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٨)، وشواهد التوضيح (صـ ١٦٦).

والشاهد فيه قوله: (لأوقن) حيث استغنى عن النون باللام، وهذا ضرورة

(¬٣) ينظر: المقتضب (٢/ ٣٣٢)، والمساعد (٢/ ٣١٦).

(¬٤) لم يصرح بهذا فى معانى القرآن، ينظر: (٥/ ١٧٥).

(¬٥) كابن عصفور فى شرح الجمل (١/ ٥٢٧، ٥٢٨)، والرضى فى شرح الكافية (٤/ ٣٢٠)

(¬٦) المنافقون: (١).

وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عدا ذلك مفتوح، ......................

قالوا: وقد جاء منه قليل لم يبالوا فيه باللبس كالقراءة والبيتين /، وقد تؤولت القراءة ٢٣١/أ

على أنها جملة اسمية حذف [مبتدؤها] (¬١) أى: (لا أنا أقسم)

وهذا الذى ذكرناه من وجوب تلقى القسم المذكور باللام والنون ليس متفقاً عليه، بل زعم الكوفيون (¬٢) والفارسى (¬٣) أنه يجوز تعاقب اللام والنون، فمن الإتيان باللام وحدها ما تقدم، وقد ذكرنا (¬٤) أنه عند بعضهم حال، ومن الاكتفاء بالنون قوله:

وقتيل مُرَّةَ [أَثْأَرنَّ] (¬٥) فإِنَّه (¬٦) ..............

وقوله: فى مثبت القسم

يحترز من منفيه فإنه لا يدخل فيه نحو: (والله لا يقوم زيد)، وقد أجاز ابن مالك (¬٧) دخولها فيه إذا نفى بـ (لا) قال: والأكثر أن لا تدخل، وأنشد:

تالله لا يُحْمَدَنَّ المرءُ مُجْتَنِباً فعلَ الكِرَامِ وَإِنْ فَاقَ الورى حَسَبَا (¬٨)

وقوله: وما قبلها

الهاء ضمير نون التوكيد، قسم الفعل الذى تدخل عليه إلى صحيح اللام ومعتلها فالصحيح يضم فيه ما قبل نون التوكيد مع ضمير المذكرين، فإن كان قبل الضمير مضموم

¬__________

(¬١) (مبتدؤها)، وفى الأصل: (مبتداوها) وهو تحريف.

(¬٢) ينظر: البسيط (٢/ ٩١٨)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٣٢٠)، والهمع (٢/ ٤٠٠).

(¬٣) ينظر: الإيضاح العضدى (صـ ٢٧٧).

(¬٤) ينظر: (صـ ... ) وما بعدها.

(¬٥) (أثأرن)، وفى الأصل: (أثرن) وهو تحريف.

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه قوله: (أثأرنّ) حيث اكتفى باللام الرابطة لجواب القسم عن النون وهذا شاذ.

(¬٧) ينظر: شرح التسهيل (٣/ ٢١٠).

(¬٨) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: شرح التسهيل (٣/ ٢١٠)، والارتشاف (٤/ ١٧٨١)، والمساعد (٢/ ٣١٨)، وشفاء العليل (٢/ ٦٩٣)، والأشمونى (٣/ ٣١٨، ٣٢٤).

والشاهد فيه قوله: (لا يُحمدنَّ) حيث أكد الفعل المنفى بـ (لا)، وهذا جائز عند ابن مالك.

وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: (اضرِبَانَّ)، و (اضربنَانَّ) ولا تدخلهما الخفيفة خلافاً ليونس ..................................................

حذف الضمير نحو: (اضربُنَّ يا رجال)، وإنما حذف لاجتماع ساكنين الأول حرف علة، وكان

القياس بقاء الضمير؛ لحصول شرطى الجمع بين ساكنين مع النون الثقيلة، إلا أنهم حذفوا مع الخفيفة؛ لعدم اجتماع الشرطين، ثم طردوا، أو لأن نون التوكيد كلمة ثانية، وإنما يعتبرون الشرطين فى الكلمة الواحدة نحو: (الضالين) و (جنب بكر)

قوله: ومع المخاطبة مكسور

أى: ويجب مع ضمير المخاطبة الكسر، فإن كان قبل ذلك الضمير كسرة حذف نحو: (اضربن يا امرأة) وإذا كان الفعل صحيحاً فلابد من كسر ما قبل الضمير مع الواحدة، وضمه مع جماعة الرجال، وإنما يكون غير ذلك مع المعتل، وسيأتى حكمه.

قوله: وفيما عداه مفتوح (¬١)

الذى عداه فعل الواحد والمثنى وجماعة النساء، فأما المثنى وجماعة النساء فلابد من ألف فلذلك فتح، تقول: (اضربانّ)، و (اضربنانّ)، وأما الواحد فيفتح، وقد اختلف فى وجه فتحه:

فقيل: لالتقاء الساكنين؛ لأنه يبنى لأجل نون التوكيد، ومن حق البناء أن يكون على السكون؛ لأن الفتح أخف، ونسب إلى الزجاج والسيرافى (¬٢).

وقيل: لأنه مركب مع النون ففتح كما يفتح وسط المركب نحو: (حضر موت)، ونسب إلى سيبويه (¬٣) والمبرد (¬٤).

ولا يحذف شئ من الصحيح، تقول: (اضربَنَّ) و (هل تضربَنَّ؟).

قوله: وتقول فى التثنية وجمع المؤنث: (اضربانَّ)، و (اضربنانَّ)

¬__________

(¬١) فى الكافية (صـ ٢٤١) كما فى المتن.

(¬٢) ينظر رأى الزجاج والسيرافى فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٢).

(¬٣) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٨).

(¬٤) ينظر: المقتضب (٣/ ١٩).

............................................

يعنى: أنك تأتى بألف الفصل فى جماعة المؤنث كراهية الجمع بين النونات، وتكون النون شديدة فى الموضعين، ولا تدخلهما الخفيفة خلافاً ليونس (¬١)، فإنه أجاز دخول الخفيفة والكسر لها، وأجازوا بقاءها ساكنة كما أجاز يونس.

احتج الجمهور على المنع: بأنهم لا يجمعون بين ساكنين إلا بشرطين، ولم يحصل – هنا – إلا أحدهما، وهو: حرف اللين، فلو حصل الثانى، وهو الإدغام لسبب عارض نحو: (اضربان نعما) و (اضربانى) بنون الوقاية مع النون الخفيفة.

فقال أبو حيان (¬٢): يجوز الخفيفة – هنا – عند سيبويه، ويكون موضع اتفاق.

وقال نجم الدين (¬٣): لا يجوز الخفيفة إلا عند يونس [والكوفيين] (¬٤)؛ لأن الإدغام عارض

قال أبو حيَّان (¬٥)؛ لأنهم قد قالوا: (جيب بكر)، و (قال لك) بالإدغام، فجمعوا بين ساكنين، وإنما الممتنع لو كان المدغم والمدغم فيه جميعاً من كلمة أخرى غير كلمة حرف اللين نحو: (خاتما الذهب)، وأما (ها الله) بالمد، والجمع بين ساكنين فغير قياس.

احتج يونس والكوفيون (¬٦): بأنه قد جاء الاكتفاء بحرف المد، قرئ: { .. وَمَحْيَايْ .. } (¬٧) بسكون الياء، وقالوا ([التقت] (¬٨) حَلَقَتَا البطان) (¬٩) بإثبات الألف.

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٧)، والمقتضب (٣/ ٢٤).

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٤)، والتذييل (٦/ ٢٦٧) رسالة دكتوراة

(¬٣) ينظر: شرح الكافية (٤/ ٥٣٤).

(¬٤) (الكوفيين)، وفى الأصل: (الكوفيون) وهو خطأ.

وينظر رأيهم فى: شرح المفصل (٩/ ٣٩)، والارتشاف (٢/ ٦٦٤)، والنجم الثاقب (٢/ ١٢٤٣).

(¬٥) ينظر: التذييل (٦/ ٢٦٧) (رسالة دكتوراة).

(¬٦) ينظر احتجاج يونس والكوفيين فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٤).

(¬٧) الأنعام: (١٦٢).

والقراءة سبق تخريجها (صـ ... ).

(¬٨) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٩) يضرب فى الحادثة إذا بلغت النهاية ينظر: الأمثال لأبى عبيد (صـ ٣٤٣)، ومجمع الأمثال (٢/ ١٨٦).

وهما فى عيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل ......................

واحتج الكوفيون على جواز الكسر بقراءة { .. فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَآن سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} (¬١)

ورُدَّ أما قولهم: (حلقتا البطان) فشاذ، أو خشى اللبس بالمفرد حيث ينصب، وقراءة { .. وَمَحْيَايْ .. } (¬٢) على خلاف القياس، فلا يقاس عليها.

وأما { .. وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ .. } (¬٣) فخبر، و (لا) نافية، والجملة فى موضع الحال.

قوله: وهما فى غيرهما ..... إلى آخره

هذا الكلام قد تضمن مسألتين:

إحداهما: أن النونين تدخلان فيما عدا فعل الاثنين وجماعة النساء، ولا تختص الشديدة إلا بهما.

والثانية: حكم آخر الفعل المعتل معهما، فأما الصحيح فقد فرغ منه.

قال المصنف: وهما فى غيرهما يعنى: والنونات فى غير التثنية والجمع المؤنث.

مع الضمير البارز كالمنفصل يعنى: كالكلمة المنفصلة، فيجب أن يعطى آخر الفعل من ضم وكسر ما هو حكم الكلمتين المنفصلتين إذا اجتمعتا، فإذا قلت: (ترين) أو (ترى) وأردت

٢٣١/ب إلحاق نون التوكيد وجب حذف نون / الإعراب حيث تكون ثابتة؛ لأنها للإعراب، وقد صار الفعل مبنياً مع نون التوكيد فلاقى الياء ساكنة التى هى ضمير نون التوكيد، وهى ساكنة فيجب الكسر؛ لأن الأول ياء قبلها فتحة [فحكم] (¬٤) مثلها فى المنفصل أن تكسر، كقولك: (اخشِىَ القوم ولم ترِى الناس) فكذا تقول: (اخشيِنَّ ولا تريِنَّ)

¬__________

(¬١) (١،٣) يونس: (٩٨)

والقراءة بتخفيف النون وكسرها لابن ذكوان فى: إعراب القراءات السبع وعللها (١/ ٢٧٢)، والكشف لمكى (١/ ٥٢٢)، والتيسير (صـ ١٠٠) وزاد فى تقريب النشر (صـ ١٢٣) ابن عامر وأبا جعفر عن هشام.

(¬٢) الأنعام: (١٦٢).

والقراءة سبق تخريجها (صـ ... ).

(¬٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

فإذا قلت: (ترون) أو (يروا)، وألحقت نون التوكيد ضممت الواو؛ لأنها ساكنة مفتوح ما قبلها كما فى { .. وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ .. } (¬١)، و (لم يروا القوم)، وإذا قلت للمرأة (اغزى أو هل تغزين؟) اجتمعت نون التوكيد مع ياء ساكنة قبلها كسرة، فتحذف؛ لأنها فى

فإن لم يكن فكالمتصل، ومن ثمَّ قيل: (هل تَرينَّ؟)، و (تروُنَّ؟) و (ترَيِِنَّ؟)، و (اغزُونَّ)، و (اغزُنَّ)، و (اغزِِنَّ) ......................

حكم المنفصل فتقول: (اغزنّ) و (هل تغزنّ؟) كما تقول: (اغزن القوم يا امرأة)، و (لم تغز القوم يا امرأة).

وإذا قلت للمذكرين: (اغزوا) و (هل تغزون؟) حذفت نون الإعراب، واجتمعت نون التوكيد مع واو قبلها ضمة فتحذف كما تقول: (اغزوا القوم يا رجال)

وقوله: فإن لم يكن فكالمتصل

يعنى: فإن لم يكن ضمير بارز كانت النون مع الفعل كالمتصل، يعنى: كالجزء من الفعل.

واعلم أن الضمير البارز هو فى فعل الواحدة المؤنثة، وفعل جماعة المذكرين، والذى ليس ببارز، وهو المستتر فعل الواحد المذكر.

والمراد من قوله: كالمتصل: ألف الضمير، فما ثبت لألف الضمير مع الفعل ثبت لنون التوكيد فتقول: (اخشين) بقلب الألف ياء، وتفتحها كما تقول: (ارميا)

وإنما كانت النون مع الضمير البارز [كالكلمة] (¬٢) المنفصلة؛ لأن الضمير فاصل بين نون التوكيد، وبين الفعل والنون، كأنها جزء من الفعل؛ لأنها مؤكدة.

وإذا لم يكن ضمير بارز فهى كالمتصل من حيث إنها كجزء من الفعل، وقد اتصلت بالفعل، هذا معنى كلام المصنف، وفيه زيادة بيان:

وقد اعترض على عبارته بأن قيل: إن لفظ المتصل إمَّا أن يراد به الضمير المتصل، وإما أن يراد به الكلمة الواحدة، فإن أريد الأول فقوله: (كالمتصل) يفيد العموم فى الضمير

¬__________

(¬١) البقرة: (٢٣٧).

(¬٢) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

المتصل، والضمير المتصل قد يكون (الواو) و (الياء) و (الألف)، وإنما أرادوا الألف؛ لأن هذا الحكم لا يثبت مع (الواو) و (الياء) الضميرين.

فإنك مع الواو تحذف آخر الفعل إن كان واواً، أو ياءً، أو ألفاً، فتقول: (اغزوا) و (ارموا) و (اخشوا)، فيقتضى هذا مثله مع نون التوكيد فتقول: (اغزُنَّ) و (ارمُنّ) بضم

...............................................

الزاى والميم، و (اخشَنّ) بفتح الشين، ومع ضميره الياء تحذف الألف، ويبقى ما قبلها مفتوحاً، ومع الواو والياء تحذفهما وتكسر ما قبلهما، وهذا يخالف حكم نونى التوكيد.

وإن أراد بالمتصل: الكلمة الواحدة، ومعناه: أن اللام تثبت كما تثبت العين المحذوفة للساكنين فى نحو: (قل) و (بع)،و (قلت) و (بعت) فإذا اتصل الضمير المتصل رجع المحذوف فقلت: (قالا) و (باعا)، و (قالوا)، و (باعوا) و (قولى) و (بيعى) فكذا – هنا – تثبت اللام مع نون التوكيد، فهذا المعنى صحيح، ولكنه لم يقصده، وكلام الشرح (¬١) مصرح بخلافه.

وهذا الذى ذكر المصنف فى نون التوكيد هو اللغة الفصيحة، وقد روى عن فزارة (¬٢) أنهم يحذفون الياء المكسور ما قبلها مع الواحد، فيقولون: (ارمِنّ يا رجل) و (ابكنَّ يا زيد) وأنشد النحاة على لغتهم.

وَابْكِنَّ عيشاً تَوَلَّى إِثْر جِدَّتِهِ طَابَتْ أَصَائِلُهُ فِى ذَلِك البَلدِ (¬٣)

وقوله:

.............. ولا تُقَاسِنَّ بَعْدِى الهمَّ والجَزعَا (¬٤)

¬__________

(¬١) ينظر: شرح المقدمة الكافية (٣/ ١٠١٧).

(¬٢) ينظر: المقرب ومعه المثل (صـ ٤٦٧)، والمساعد (٢/ ٦٧٢).

(¬٣) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة فى: المقرب ومعه المثل (صـ ٤٦٧)، وشرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩٢)، ومغنى اللبيب (١/ ٢٣٦)، والمساعد (٢/ ٦٧٢)، والهمع (٢/ ٥١٤)، والخزانة (١١/ ٤٣٥)

والشاهد فيه قوله: (وابكِنّ) حيث حذف الياء المكسور ما قبلها عند تأكيد الفعل، وهذه لغة فزارة.

(¬٤) عجز بيت من البسيط، وصدره:

لا تتبعنْ لوعةً إثرى ولا هلعا

وهو لمحمد بن يسير فى أمالى القالى (١/ ٢٢).

وبلا نسبة فى: شرح الجمل لابن عصفور (٢/ ٤٩٢)، والهمع (٢/ ٥١٥)، والأشمونى (٣/ ٣٢٧)

والشاهد فيه قوله: (ولا تقاسِنَّ) وهو كالذى قبله.

وروى قوله:

إِذَا قَالَ قَطَنِى قَالَ باللهِ حلفَةً لَتُغْنِنَّ عَنَّى ذَا إِنَائِكَ أَجْمعَا (¬١)

والمخففة تحذف للساكن ..................

وروى الفراء (¬٢) عن طيئ أنهم يحذفون المفتوح ما قبلها – أيضاً – فيقولون: (اخشن هذا) فى الواحد المذكر، وأما الواحدة المؤنثة فقد روى الفراء – أيضاً – الحذف فى الياء المفتوح ما قبلها عن طيئ كما يحذف كل العرب فى المكسور ما قبلها فيقولون: (اخشِنّ يا امرأة) كما يقول غيرهم: (ارمِنَّ يا امرأة) (اغزِنّ يا هند).

قوله: والمخففة تحذف للساكن

هذا حكمها فى الوصل، ولا تخلو من أن يلاقيها ساكن، أو متحرك، إن لاقاها ساكن حذفت، وبقى ما قبلها على حركته معها، قال أبو الأسود (¬٣):

لا تُهِينَ الفَقِيرَ عَلَّكَ أَنْ تَرْ كَعَ يَوْماً والدَّهْرَ قَدْ رَفَعَهْ (¬٤)

وإنما حذفوها؛ لأنهم قد أجازوا حذف التنوين إذا لاقاه ساكن مرة، وأوجبوه أخرى مع العلم الموصوف بـ (ابن) مضافاً إلى علم، ونون التوكيد أنقص رتبة من التنوين فأوجبوا حذفه لذلك.

وإن كانت النون الخفيفة فى فعل الاثنين وجماعة النساء على قول يونس حذفت – أيضاً – هى والألف قبلها، فتقول: (اضرب الرجل يا رجلان) و (اضربن الرجل يا نساء)

¬__________

(¬١) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – قوله: (لَتُغْنِنَّ)، وهو كالذى قبله.

(¬٢) ينظر رأيه فى: الارتشاف (٢/ ٦٦٣)، والمساعد (٢/ ٦٧٣)، والهمع (٢/ ٥١٥).

(¬٣) ليس لأبى الأسود، وإنما هو للأضبط بن قريع، وهذا سهو من الشارح.

(¬٤) البيت من الخفيف، وهو للأضبط بن قريع فى: شرح ديوان الحماسة للمرزوقى (صـ ١١٥١)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٣٤)، والتصريح (٢/ ٢٠٨)، والخزانة (١١/ ٤٥٠، ٤٥٢)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٧٩ – ٣٨٤)

وبلا نسبة فى: الإنصاف (١/ ٢٢١)، وشرح المفصل (٩/ ٤٣، ٤٤)، وشرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٦)، وشرحها لابن القواس (٢/ ٧١٨)، ورصف المبانى (صـ ٢٤٩، ٣٧٣، ٣٧٤)، وشرح الكافية للأصبهانى (٢/ ٩٤٦) (رسالة)، ومغنى اللبيب (١/ ١٧٦، ٢/ ٧٣٨)، والمساعد (٢/ ٦٧٤)، والهمع (٢/ ٥١٦)، والأشمونى (٣/ ٣٣١).

والشاهد فيه قوله: (لا تهين) حيث حذف نون التوكيد الخفيفة، منعاً من التقاء الساكنين.

وزعم يونس (¬١) أن النون تبدل همزة مفتوحة فتقول: (اضرباء الرجل) و (اضربناء الرجل) قال سيبويه (¬٢): وهذا لم / يقله العرب، وإنما أجازه يونس قياساً، والصحيح ما تقدم من الحذف، كما يحذف اتفاقاً فى فعل الواحد وجماعة الرجال.

وإن لاقاها متحرك فثلاثة أوجه:

...............................................

الأول: إبقاؤها كما هى، وهو الصحيح

الثانى: أجازه قوم (¬٣)، قلبها ألفاً إجراء للوصل مجرى الوقف، ورووا من كلام الحجاج: (يا حَرَسِىُّ اضربا عُنُقَهُ) (¬٤)، وجعلوا منه قوله تعالى: {أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ .. ٍ} (¬٥)، وقول امرئ القيس:

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرى جيبٍ وَمَنْزِلِ (¬٦) ..................

وهذا الوجه قليل عند من يجيزه، وينبغى ألا يجوز عندهم إلا فيما قبل نونه فتحة.

الثالث: حذف نون التوكيد، ويبقى ما قبلها على حركته، قال:

اضْرِبَ عَنْكَ الهموم طَارِقَها ضربك بالسوط قَونَسَ الفَرَسِ (¬٧)

وأنشد الجاحظ (¬٨):

¬__________

(¬١) ينظر: الكتاب (٣/ ٥٢٧).

(¬٢) ينظر: السابق نفسه.

(¬٣) منهم ابن يعيش فى: شرح الملوكى فى التصريف (صـ ٢٣٥ – ٢٣٧).

(¬٤) ينظر: الكامل للمبرد (١/ ٣٠٠)، وشرح الملوكى فى التصريف (صـ ٢٣٧).

(¬٥) ق: (٢٤)

(¬٦) سبق تخريجه (صـ ... )

والشاهد فيه – هنا – قوله: (قفا) قيل: أراد (قِفَنْ) على التأكيد بالنون الخفيفة، ثم وقف بالألف، وأجرى حال الوصل مجرى الوقف.

(¬٧) البيت من المنسرح، وهو لطرفة بن العبد فى ملحق ديوانه (صـ ١١٥)، وشرح المفصل (٦/ ١٠٧)، والمساعد (٢/ ٦٧٦)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٣٧)، والخزانة (١١/ ٤٥٠).

وبلا نسبة فى: الخصائص (١/ ١٢٦)، والمحتسب (٢/ ٣٦٧)، والإنصاف (٢/ ٥٦٥)، وشرح المفصل (٩/ ٤٤)، وضرائر ابن عصفور (صـ ٨٦)، والتذييل (٦/ ٢٧٢) رسالة دكتوراة، والهمع (٢/ ٥١٦)، والأشمونى (٣/ ٣٣٤)، وشرح أبيات المغنى (٣/ ٣٧٩)

والقونس: العظم الناتئ بين أذنى الفرس. =

=والشاهد فيه قوله: (اضربَ) حيث حذف نون التوكيد، وأبقى ما قبلها على حركته، وهو الفتح.

(¬٨) ينظر: البيان والتبيين (٢/ ١٢٣)، (ط. دار الكتب العلمية)، والحيوان (٤/ ٥٢) (ط. دار الكتب العلمية)

خِلافاً لِقَوْلِى مِنْ نذالةَ رَأْيِهِ كَمَا قِيْلَ قَبْلَ اليوم خَالِفَ تُذْكَرا (¬١)

وفى الوقف فيرد ما حذف، والمفتوح ما قبلها تقلب ألفاً، والله أعلم.

وهذا الوجه عند الأكثرين لا يجوز إلا فى الضرورة (¬٢).

قوله: وفى الوقف ....... إلى آخره

هذا حكمها فى الوقف، وهو: أنه إما أن يكون قبلها مفتوحاً [أو لا إن لم] (¬٣) يكن حذفت كما ذكر المصنف، ووجب أن يعود ما حذف لأجلها فتقول: (اضربى) و (لا تضربى)، و (اضربوا) و (لا تضربوا)، و (هل تضربين؟)، و (هل تضربون؟)؛ لأن حذف النون إنما كان لأجل نون التوكيد، وحذف الواو والياء إنما كان لملاقاة الساكن.

ولو قال قائل: لم تدخل نون التوكيد فى مثل هذا؛ لأن دخولها وحذفها من غير دليل عليها [إلا بعد أن] (¬٤) كان جيداً، وأجاز أن تبدل واواً، أو ياء من جنس حركة ما قبلها، ولا يرد المحذوف؛ لأن هذا البدل ثابت [منا] (¬٥) فتقول: (اضربى) و (اضربوا)، وغيره يقول كذلك، إلا أن الواو والياء عند يونس بدل من النون، وعند [غيره فيجيزان] (¬٦)

و (هل تضربى؟)، و (هل تضربوا؟) بلا نون، و (اخشيى) و (اخشووا) بواوين ويائين.

ورُدَّ: بأنه قاس على الوجه الأول فى إبدال التنوين، ولو قيل: هو يقول بأنه يرجع المحذوف الساكن فقط، ولا يرجع الإعراب لكان أقرب ليونس.

وإن كان قبل نون التوكيد مفتوحاً قلبت النون [ألفاً] (¬٧) كما يقلب التنوين [نحو] (¬٨)

............. وَلا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ وَاللهَ (¬٩) فاعبدا (¬١٠)

¬__________

(¬١) البيت من الطويل، وهو بلا نسبة فى: البيان والتبيين (٢/ ١٢٣)، والحيوان (٤/ ٥٢)، وضرائر ابن عصفور (صـ ٨٦)، والارتشاف (٢/ ٦٦٤)، والتذييل (٦/ ٢٧٢) (رسالة دكتوراة)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٤٥)، والأشمونى (٣/ ٣٣٤) نذالة رأيه: سفالة رأيه: والنذْل والنذيل: الخسيس

ويروى: (فيالة رأيه) يقال: رجل فال الرأى بالفاء أى ضعيفه ...

والشاهد فيه قوله: (خالفَ) حيث حذف نون التوكيد، وأبقى الفاء على حركتها

(¬٢) ينظر: الارتشاف (٢/ ٦٦٤)، والهمع (٢/ ٥١٦).

(¬٣) (٢،٣، ٤) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٦) (،٦،٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل، وما أثبت أقرب إلى المراد.

(¬٩) (والله فاعبدا)، وفى الأصل: (والله ربَّك فاعبدا)، وهى زيادة ينكسر بها الوزن.

(¬١٠) عجز بيت من الطويل، وصدره: ... فإيَّاك والميتات لا تَقْرَبَنَّها

وهو للأعشى فى ديوانه (صـ ٤٦)، والكتاب (٣/ ٥١٠)، والأزهية (صـ ٢٧٥)، وتذكرة النحاة (صـ ٧٢)، والمقاصد النحوية (٤/ ٣٤٠)، والتصريح (٢/ ٢٠٨)

وبلا نسبة فى: الإنصاف (٢/ ٦٥٧)، وشرح المفصل (٩/ ٣٩)، ورصف المبانى (صـ ٣٢، ٣٣٤)، وأوضح المسالك (٤/ ١١٣)، والأشمونى (٣/ ٣٣٣)

والشاهد فيه قوله: (فاعبدا) حيث قلبت نون التوكيد فى الوقف ألفاً.

..........................................

وإن كان الوقف على التى فى فعل الاثنين، أو جماعة النساء فى قول يونس قلبت ألفاً، وقلبت الألف همزة فقلت: (اضرباء) و (اضربناء).

وقيل: لا تقلب همزة بل تمد بمقدار ألفين، وحكى هذا عن [ريحا] (¬١) على قول يونس، وكان الزجاج (¬٢) يقول: لو مدت الألف أطول المد لم تزد على ألف واحدة؛ لأنها حرف [لاسكان] (¬٣)، فلا يؤتى بعدها بمثلها.

وكان السيرافى (¬٤) يقول: هذا صحيح ومعناه: أنه يمد وقتاً يتسع لألفين [فى] (¬٥) كلام متكلمين غيره، والله أعلم بالصواب.

وهذا ما أردنا إيراده فى هذا الكتاب، وأنا استغفر الله من كل ما طغى به القلم، أو نفث به اللسان مما يكون سبباً لإحباط الثواب، أو لاستحقاق العقاب، وأٍسأل الله أن يجعله لمؤلفه ذخيرة يلقاه، ووسيلة إلى رضى مولاه، وأثراً صالحاً يلحقه بعد أن يوارى فى ثراه، ويصير إلى التراب، وينساه الأحبة والأصحاب، إليك يا الله يا الله [البصرانه] (¬٦) المزجاة

ومن كرمك يبلغ كل مؤمل ما رجاه، ولا غاب [] (¬٧) وهاب غفور تواب، ربنا وتقبل دعائى، ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب .. آمين يا أرحم الراحمين، وصل على محمد الأمين وآله الأكرمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فرغ منه [] (¬٨) شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وسبعين وسبع مائة [] (¬٩) النبوية بهجرة حوث و [كانت] (¬١٠) مدة جمعه قدر ثلاثة أشهر فى حوث [حى] (¬١١) سيدنا الحسين

¬__________

(¬١) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٢) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٧).

(¬٣) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٤) ينظر رأيه فى: شرح الكافية للرضى (٤/ ٥٣٧)، وينظر - أيضاً - حاشية (٢) فى الكتاب (٣/ ٥٢٧).

(¬٥) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.

(¬٦) ما بين المعقوفين غير واضح فى الأصل.

(¬٧) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

(¬٨) (٨،٩، ١٠، ١١) ما بين المعقوفين مطموس فى الأصل.

الخاتمة

الخاتمة

الحمد لله رب الأرض والسماء، والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الأنبياء، وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء، ما تعاقب الصباح والمساء، وبعد.

فقد كشف البحث بعد دراسة هذا المخطوط وتحقيقه عن النتائج التالية:

(١) تصحيح نسبة الكتاب، ونسبته إلى صاحبه الحقيقى جمال الدين على بن محمد بن أبى القاسم الصنعانى (ت ٨٣٧ هـ)، وليس جمال الدين بن هشام.

(٢) أن الصحيح أن الشارح ولد سنة (٧٤٩ هـ)، لا سنة (٧٦٩ هـ) كما زعم المترجمون له (¬١).

(٣) متابعة الشارح لابن الحاجب فى تقسيمه لأبواب الكتاب.

(٤) تأثر الشارح بمن سبقه من النحويين ونقله عنهم، وبخاصة نجم الدين الرضى، الذى نقل عنه نصوصاً مطولة، وأبو حيَّان الذى بدا تأثره بمؤلفاته، وبخاصة التذييل والتكميل غير أنه لم يشر إلى أىًّ من كتبه.

(٥) ظهرت شخصية الشارح فى الشرح حيث اهتم بالحدود والتعريفات وقلَّما سلم المصنف من اعتراضاته، كما اهتم بالآراء والأقوال والخلافات النحوية.

(٦) التزم الشارح بالمنهج الذى قطعه على نفسه فى الشرح، وبينه فى مقدمته، حيث أكمل الناقص، وعيَّن المبهم، وبيَّن الخطأ، وجمع المفترق، وفصَّل المجمل، ورتَّب المختلط.

(٧) أوقفنا الشارح على كثير من العلماء الذين لم نسمع عنهم من قبل، ونقل عنهم نصوصاً كثيرة كـ (السيد أبى القاسم شرف الدين، ووالده، وصنوه يحيى بن محمد بن أبى القاسم).

كما كشف البحث عن بعض الاستدراكات على الشارح فى نسبة بعض الآراء لأصحابها منها:

(٨) نسب إلى أبى جهل قولاً فى عمر بن الخطاب، وقائله هو العاص بن وائل السهمى، وليس أبا جهل (¬٢).

(٩) نسب إلى الفارسى القول بأن سواء فى (سواء على أقمت أم قعدت) مبتدأ، ولم تحتج إلى عائد، وهذا خلاف ما فى إيضاحه (¬٣).

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ... ) من الدراسة.

(¬٢) ينظر: (صـ ٣١٤) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ٣٣٢) من التحقيق.

(١٠) نسب إلى ابن السرَّاج القول بأن الظرف الواقع خبراً لا يتعلق بشئ، وهذا خلاف ما فى أصوله (¬١).

(١١) نسب إلى الأخفش – تبعاً لغيره – القول بجواز زيادة الفاء فى خبر المبتدأ مطلقاً، وبالرجوع إلى معانيه تبين أن له رأيين هذا أحدهما، والثانى وافق فيه مذهب سيبويه والبصريين (¬٢).

(١٢) نسب إلى سيبويه القول بأن (إذا) الفجائية ظرف مكان، وهذا خلاف ما فى الكتاب (¬٣).

(١٣) حكى عن أبى على الجزولى أن بنى تميم لا يحذفون خبر (لا) النافية للجنس إلا إذا كان ظرفاً أو حرفاً، وهذا خلاف ما قاله فى مقدمته (¬٤).

(١٤) نسب إلى المبرد القول بأن (لا) لا تعمل عمل ليس، وما فى مقتضبه يخالف ذلك (¬٥).

(١٥) اضطرب فى النقل عن المطرزى فنسب إليه فى اسم (ما ولا) القول بأن عمل (لا) على لغة تميم فقط، ونسب إليه فى خبر (ما ولا) القول بأن عملها على لغة الحجاز فقط، وهذا الأخير هو الصحيح عن المطرزى (¬٦).

(١٦) روى عن المبرد جواز إضافة (ذو) إلى مضمر، وهذا خلاف ما فى المقتضب (¬٧).

(١٧) نسب إلى الأخفش القول بجواز وصف النكرة بمعرفة، وهذا خلاف ما فى معانيه (¬٨).

(١٨) نسب إلى الفراء قولاً لم يقله، وإنما قائله المبرد (¬٩).

(١٩) نسب إلى الأخفش القول بأن (أل) فى اسم الفاعل واسم المفعول حرف تعريف، وهذا خلاف ما فى معانيه (¬١٠).

(٢٠) نسب إلى المبرد القول بمنع عمل المصدر مصغراً، وهذا خلاف ما فى المقتضب (¬١١).

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ٣٤٤) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (صـ ٣٦٩) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ٣٧٩) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (صـ ٤٠٢) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (صـ ٤٠٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (صـ ٤٠٩، ٧٨٧) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (صـ ٨٤٥) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (صـ ٨٧٢) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (صـ ٨٨٥) من التحقيق.

(¬١٠) ينظر: (صـ ١٠٠٣، ١٠٦٢) من التحقيق.

(¬١١) ينظر: (صـ ١١٠٢) من التحقيق.

(٢١) نسب إلى الزجاج القول بجواز خروج (إذْ) عن الظرفية فتكون مفعولة، أو مجرورة بإضافة (بعد)، وهذا خلاف ما فى معانيه (¬١).

(٢٢) نسب إلى ابن السرَّاج القول بأن أعرف المعارف اسم الإشارة، وهذا خلاف ما فى الأصول (¬٢).

(٢٣) نسب إلى ابن خروف القول بمنع رفع اسم الفاعل الماضى للفاعل مطلقاً، وهذا خلاف ما فى شرح الجمل له، حيث جوزه على ضعف (¬٣).

(٢٤) نسب إلى الزملكانى القول بأن (لا) آكد من (لن) فى النفى؛ لأن ثانى (لا) ألف، وهى أمد من النون، وقد سبق الزملكانى إلى هذا القول السهيلىُّ فى نتائج الفكر (¬٤).

(٢٥) نسب إلى الخليل القول بأن (إذن) مركبة من (إذا) و (أن)، وغلب عليها حكم الحرفية، وهذا خلاف ما فى الكتاب والمقتضب، وخلاف ما حكى عنه من أنها مركبة من (إذْ) و (أن) (¬٥).

(٢٦) نسب – تبعاً لغيره – إلى المبرد القول بمنع عمل المصدر المقترن بأل، وهذا خلاف ما جاء فى مقتضبه (¬٦).

(٢٧) نسب – تبعاً لغيره – إلى الخليل القول بأن المتعدى بحرف الجر يجوز حذف الحرف منه إن كان المفعول (أنّ) و (أنْ) المصدريتين، ويحكم على موضعها بالجر، وهذا خلاف ما حكاه سيبويه عنه فى الكتاب (¬٧).

(٢٨) نسب إلى العباس بن عبد المطلب عم النبى - صلى الله عليه وسلم - قولاً فى النبى لم يقلة، وقائله هو أبوطالب عم النبى - صلى الله عليه وسلم - (¬٨).

(٢٩) نسب إلى المبرد القول بمنع تقديم خبر (ليس) عليها، وهذا خلاف ما فى المقتضب (¬٩).

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ١١٥٠) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (صـ ١١٨٦) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ١٢٩٨) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (صـ ١٤١٣، ١٤١٤) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (صـ ١٤١٥) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (صـ ١٢٩٢) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (صـ ١٥٢١) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (صـ ١٥٣٩) من التحقيق.

(¬٩) ينظر: (صـ ١٥٨٦) من التحقيق.

(٣٠) نسب – تبعاً لغيره – إلى ابن السرَّاج القول بحرفية (عسى)، وهذا خلاف ما فى الأصول حيث عدَّها ضمن الأفعال غير المتصرفة (¬١).

(٣١) نسب – تبعاً لغيره – إلى الفراء القول بأن (لكن) مركبة من (لكنْ) و (إنَّ)، وحذفت نون (لكن)، وهمزة (إنّ)، وهذا خلاف ما فى معانيه حيث ذكر أن أصلها (إنّ) فزيدت عليها لام وكاف، فصارتا جميعاً حرفاً واحداً (¬٢).

(٣٢) نسب – تبعاً لغيره – إلى الفارسى القول بمجئ (لو) مصدرية، وهذا خلاف ما قاله فى كتاب الشعر (¬٣).

(٣٣) نسب إلى الأخفش القول بأن الفاء محذوفة فى نحو: { .. إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} (¬٤)، و { .. إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (¬٥)، والتقدير: (فإذا هم)، وهذا خلاف ما قاله فى معانيه حيث وافق الجمهور فى أن (إذا) سادة مساد الفاء، ومغنية عنها (¬٦).

(٣٤) نسب إلى المبرد القول بأن الوصف بالمصدر على تقدير: (ذى)، وهذا خلاف ما قاله فى المقتضب؛ حيث ذهب إلى أن المصدر وضع موضع الوصف (¬٧).

(٣٥) نسب إلى نجم الدين الرضى خلاف كلامه (¬٨).

(٣٦) نسب إلى المبرد القول بأن لفظ (الله) فى قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ .. } (¬٩) بدل، وهذا خلاف ما قاله فى المقتضب؛ حيث ذهب إلى أن (إلا) صفة بمنزلة (غير) والمعنى: (لو كان فيهما آلهة غير الله) (¬١٠).

(٣٧) نسب إلى أبى حيَّان القول بأن (كلاًّ) فى قراءة { .. إِنَّا كُلاًّ فِيهَا .. } (¬١١) حال وتقدمت على عاملها، وهذا خلاف ما ذكره أبو حيَّان؛ حيث ذهب إلى أنها بدل من الضمير (¬١٢).

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ١٥٨٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (صـ ١٧٨٤) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ١٨٧١) من التحقيق.

(¬٤) الروم: (٣٦).

(¬٥) الروم: (٤٨).

(¬٦) ينظر: (صـ ١٤٩١) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (صـ ٨٦٠) من التحقيق.

(¬٨) ينظر: (صـ ٧٢٤) من التحقيق.

(¬٩) الأنبياء: (٢٢).

(¬١٠) ينظر: (صـ ٧٣٨) من التحقيق.

(¬١١) غافر: (٤٨).

(¬١٢) ينظر: (صـ ٩٢٥) من التحقيق.

(٣٨) نسب إلى الزجاج القول بأن ناصب المفعول له فعل مقدر من لفظه، وهذا خلاف ما قاله فى معانى القرآن (¬١).

(٣٩) نسب إلى الأخفش القول بأن (دخل) و (ذهب) تارة تعدى بنفسها، وتارة بحرف الجر، وقد اضطرب النقل عنه فى هذه المسألة، فقد نُسب إليه هذا القول، ونسب إليه – أيضاً – القول بأنها متعدية بنفسها، غير أن ما فى معانى القرآن له يدل على أنه يرى رأى سيبويه، وهو أن ما بعد (دخلت) مفعول فيه على تقدير (فى) (¬٢).

(٤٠) نسب إلى الجرمى والمبرد القول باختيار الرفع فى توابع المنادى المبنى المفرد، وهذا خلاف ما ورد فى المقتضب والأصول وغيرهما (¬٣).

(٤١) نسب إلى الخوارزمى القول بأن الفعل الموجود فى الاشتغال يعمل فى المشتغل به، وهو الذى بعده، والذى قبله بدل منه، أو بيان له، وهذا خلاف ما ذكره فى التخمير حيث ذهب إلى أن المنصوب المتقدم ينتصب بالفعل الواقع بعده الضمير، والضمير ينتصب على البدل منه، وهذا عكس ما نسبة إليه الشارح (¬٤).

(٤٢) نسب – تبعاً لغيره – إلى الأخفش القول بصرف الجمع إذا نكَّر، وهذا خلاف ما ذكره فى معانى القرآن؛ حيث صرح بأنه لا ينصرف فى المعرفة ولا النكرة (¬٥).

(٤٣) نسب إلى الفراء القول بجواز تقديم الفاعل مع (إلا) نحو: (ما ضرب إلا زيدٌ عمراً)، وكلام الفراء فى معانيه يخالف ذلك حيث جوزه على كلامين (¬٦).

كما كشف البحث عن بعض الاستدراكات على بعض النحويين منها:

(٤٤) زعم الخوارزمى أن نحو: (ضرب زيداً غلامُه) غير جائزة بالاتفاق، وهذا مردود عليه بقوله تعالى: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ .. } (¬٧)، وبتجويز جمهور البصريين لها (¬٨).

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ٥٩٩) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (صـ ٥٩٥) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ٤٧٣) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (صـ ٥٤٩) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (صـ ٢١٠) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (صـ ٢٣٨) من التحقيق.

(¬٧) البقرة: (١٢٤).

(¬٨) ينظر: (صـ ٢٣١) من التحقيق.

(٤٥) نسب ابن هشام إلى المبرد القول بجواز سقوط ألف هاء المؤنث، والمبرد برئ من هذه النسبة؛ حيث صرح فى مقتضبه بأن هذه الألف لا تحذف لا وصلاً ولا وقفاً (¬١).

(٤٦) نسب ابن يعيش وغيره إلى الفارسى القول بأن (يا) اسم فعل، والفارسى من هذه النسبة براء، حيث صرح فى الإيضاح، والمسائل العسكريات بأنها حرف (¬٢).

(٤٧) نسب ابن عقيل إلى المبرد القول بأن (الكرا) ذكر (الكروان) فلا ترخيم، والمبرد براء من هذه النسبة (¬٣).

(٤٨) نسب الرضى إلى الفارسى القول بقياسية المفعول معه، وهذا خلاف ما ذكره فى الإيضاح (¬٤).

(٤٩) نسب ابن الحاجب إلى الفارسى القول بأن العامل فى الحال الأولى فى قولك: (هذا بسراً أطيب منه رطباً) اسم الإشارة، والعامل فى الحال الثانية أفعل التفضيل، وهذا خلاف ما ذكره فى الإيضاح، والحلبيات، حيث ذهب إلى أن العامل فيهما (إذا كان) محذوفة (¬٥).

(٥٠) نسب ابن القواس إلى المبرد القول بأن (دخل) و (ذهب) تتعدى بنفسها، وكلام المبرد فى المقتضب صريح فى أنه تتعدى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (¬٦).

(٥١) نسب أبو حيَّان وغيره إلى الفارسى القول بأن (دخل)، و (ذهب) متعدية بحرف الجر (فى)، ثم حذف، وهذا خلاف ما فى الإيضاح، والإغفال حيث ذهب إلى أن الحرف المحذوف هو (إلى) لا (فى) (¬٧).

وختاماً: { .. رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (¬٨) اللهم آمين.

¬__________

(¬١) ينظر: (صـ ٩٨٨) من التحقيق.

(¬٢) ينظر: (صـ ٤٥٠، ١٨٤٧) من التحقيق.

(¬٣) ينظر: (صـ ٥٤٤) من التحقيق.

(¬٤) ينظر: (صـ ٦٠٦) من التحقيق.

(¬٥) ينظر: (صـ ٦٤٢) من التحقيق.

(¬٦) ينظر: (صـ ٥٩٥) من التحقيق.

(¬٧) ينظر: (صـ ٥٩٥) من التحقيق.

(¬٨) البقرة: (٢٨٦).

الفهارس

أولاً: فهرس الآيات القرآنية.

ثانياً: فهرس القراءات القرآنية.

ثالثاً: فهرس الأحاديث النبوية.

رابعاً: فهرس الأشعار.

خامساً: فهرس الأمثال ومأثور الكلام.

سادساً: فهرس الأعلام.

سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب النحوية.

ثامناً: فهرس القبائل.

تاسعاً: فهرس الأمكنة.

عاشراً: فهرس الكتب.

حادى عشر: فهرس المصادر والمراجع.

ثانى عشر: فهرس الموضوعات.

الفهارس

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

أولاً: فهرس الآيات القرآنية

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الفاتحة ... ٢ ... ١٥٣٠ ... البقرة ... ٦١ ... ١٤٧ - ١٣٦٠

٤ ... ٨٠ا١ - ٨١٢ ... ٦٨ ... ١٠٤١

٥ ... ٩٩٧ ... ٧٠ ... ١٩١٤

٧ ... ٨٠٥ - ١٨٥٣ ... ٧١ ... ١٥٩٧ - ١٥٩٨

البقرة ... ١،٢ ... ٣٢٥ - ١٠٤٧ ... ٧٤ ... ١٦٦٧ - ١٨٣٢ - ١٨٥٣

٢ ... ٣٦٣ - ٥٦٤ - ٧٥٥ - ٧٥٦ - ١٦٢٧ ... ٨٣ ... ٩٥٦ - ٨٩٥ - ١٧٦١

٦ ... ٤٤ - ٣٠٤ - ٧٤٣ ... ٨٤ ... ١٤٥٥

١٣ ... ٩٣٠ - ١١٨١ - ١١٨٢ - ١٦٢٧ ... ٨٥ ... ٩١٣ - ١٠٤٣

١٩ ... ٥٩٩ - ٦٠٢ - ١٦٦٧ ... ٩٠ ... ١٦٣٢

٢٠ ... ١٥٢٥ - ١٦٧٩ ... ٩١ ... ٦٥٩

٢٣ ... ١٨٩٣ ... ٩٥ ... ١٤١٣

١٠٨٥ ... ٩٦ ... ١٠٣٤ - ١٣٥٧

٦٥٤ ... ٩٨ ... ١٨١٥

١١٥١ ... ١٠٠ ... ١٨٨٥

٨٨٩ - ٨٩٩ - ١٠٠٧ ... ١٠٢ ... ١٧٢٤ - ١٧٨٧

٦٤٦ - ٧١١ ... ١٠٣ ... ١٨٩٤

١٤٨٧ - ١٩٠٩ - ١٩٥٩ ... ١٠٦ ... ١٠٨١ - ١٨٨٣

١٣٥١ ... ١٠٧ ... ١٨٨٣

١٥٣٥ ... ١٠٩ ... ١٨٧٠

١٤٣٦ ... ١١١ ... ١٨٣٦

١٨٠٢ ... ١١٩ ... ٦٥٣

١٣٦٦ ... ١٢٤ ... ٢٣٠ - ٣٥٥

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

البقرة ... ١٣٠ ... ١٥١٧ ... البقرة ... ٢٠٢ ... ١٣٢٤

١٤٧٦ ... ٢٠٣ ... ١٢٦٨

١٣٥ ... ١٨٣٦ ... ٢٠٩

١٣٨ ... ٤٣٣ ... ٢١٤ ... ٦٥١ - ١٤٢٨ - ١٤٢٩

١٤٤ ... ١٨٧٨ - ١٨٧٩ ... ٢١٦ ... ١٥٩٣

١٥٠ ... ٧٤١ - ٩٥٨ - ١٤٥٦ - ١٨٠٠ ... ٨٩٣ - ٩٤٤ - ٩٥٥

١٥٨ ... ١٨٠٤ ... ٣١٢

١٦٧ ... ١٤٤٤ - ١٨٩٤ ... ٢٢٣ ... ١١٥٣

١٧١ ... ١٠٥١ ... ٢٢٦ ... ١٢٩٠

١٧٣ ... ١٧٣٧ - ١٧٤٠ ... ٢٢٨ ... ١٢٠٢ - ١٢٣٦ - ١٢٧٦

١٧٥ ... ١٦٠٦ ... ٢٢٩ ... ١٦٧٣

١٧٧ ... ١٥٨٤ - ١٧٢٣ ... ٢٣١ ... ١٢٣٦

١٧٨ ... ٩٧٦ - ١٦٦٥ ... ٢٣٢ ... ١٠٤٣

١٢٨٦ ... ٢٣٣ ... ١٢٣٦ - ١٤١٠ - ١٥٠١ - ١٥٠٢

٣٥٧ - ١٢٨٦ - ١٤٠٥ - ١٤٠٨ ... ٢٣٥ ... ١٥٢٢

١٦٦٩ - ١٦٧٣ ... ٢٣٧ ... ١٩٦٥

١٤٢٢ ... ٢٤٥ ... ١٤٤٣

١٠٨٢ ... ٢٤٦ ... ١٤٠٤ - ١٥٤٠

١٦١٨ ... ٢٥١ ... ١٢٨٩ - ١٢٩٠

٩١٠ ... ٢٥٣ ... ١٧٢٢

٣٣٩ - ٧٥٥ - ٧٦٨ ... ٢٥٤ ... ٧٦٩

١٢٨٩ ... ٢٥٥ ... ٣٥٢

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

البقرة ... ١٨٧٤ ... آل عمران ... ١١٠ ... ١٣٥٧

١١٥٣ ... ١٤٧٩

٣١٩ ... ١٣٦٠

٦٠١ ... ٥٤٣ - ١٠٦٢ - ١٨٤٥

١٦٣٢ - ١٦٣٣ - ١٦٦٣ - ١٦٦٤ ... ٧١٤

١٢٣١ ... ١٨٩٢

١٨٩٣ - ١٨٩٤ ... ١٤٤٩

١٥٦٩ ... ١٤٤ ... ٧٩٠

آل عمران ... ٧ ... ١٩٢٤ ... ١٥٤ ... ٣٢٠

٦٥٩ ... ١٥٦ ... ١٦٨٤

١٣٦٠ - ١٥٢١ ... ١٥٨ ... ١٩٦٠

١١٥٣ ... ١٥٩ ... ١٧٣٩

١٨٠٢ ... ١٦٣ ... ١٢٧٥

١٦٧٠ ... ١٦٥ ... ١٢٣١

١٠٨٢ - ١٥٣٨ ... ١٦٦ ... ٣٦٧

١٦٨ ... ٦٥٤

١٨٤٥ ... ١٧٢ ... ١٢٠٢ - ١٦٥٩

١٤٠٤ ... ١٧٤ ... ٦٥٢

٩٩٠ - ١٦٨٢

١١٥٠ ... ١٨٥ ... ٩٩٩

١٩١١ ... ١٨٧ ... ١٧٠٦

١٢٣١ ... النساء ... ١ ... ٨٩٣ - ١٢١١

٦٧٠ ... ٢ ... ١٦٧٠

٩٣٧ - ٩٤٣ - ٩٦١ ... ٣ ... ١٠٨٢ - ١٠٨٣

٣٢٤ - ٣٦٥ - ١٩٢٤ ... ٤ ... ٦٨٠

٩١٢ ... ٨ ... ١٨٩٥

١٠٨٢

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

النساء ... ٩ ... النساء ... ٨٩٩ - ١٧٩٩

٩٧٦ ... ١٧٩٩

٥٦٢ - ٥٧٢ ... ٤٤٧

١٤٣٢ - ١٥٢٠ ... ٢٦٨

١٨٣٤ ... المائدة ... ١٦٦٩ - ١٨٩١

٦٨٠ - ١٣٠٣ ... ٢٤٨ - ٢٤٩ - ٢٨١ - ٩٧٥

١٤٤٣ - ١٧٨٢ - ١٨٤٦ ... ١٥٣٤

١١٥٣ - ١٨٦١ ... ٨٩٩

٦٥٩ - ٦٦١ - ٦٨٢ - ٦٨٣ ... ١٥٧٣

٦٥٤ ... ٣٢ ... ٦٠٠ - ١٦٦٧

١٨٧٤ ... ٣٨ ... ٣٦٦ - ٥٧٢

١٥٦٦ - ١٥٧١ ... ٥٢ ... ١٥٩٣

٩٩٠ ... ٦٤ ... ١٢٤٩ - ١٤٦٦

٤٣٤ ... ٧٣ ... ١٢١٦ - ١٤٩٠ - ١٧١٧

١٠٨٦ ... ٨٩ ... ١٨٣٥

٨٨٩ ... ٩١ ... ١٨٨٥

١٤٠٦ - ١٤٠٩ - ١٧٧٩ - ١٨٦٩ ... ٩٥ ... ١٤٨٦

١٠٨٢ ... ١٠٤ ... ١٥٥٩

١٦٧٨ - ١٧٣٩ - ١٨٦٢ ... ١٠٧ ... ٨٧٢

٦٩٦ - ٦٩٩ - ٧٠٦ - ١٥٣٥ ... ١١٠ ... ١١٥٠

٣٦٣ ... ١١٣ ... ١٧٧٨

١٦٧٨ ... ١١٤ ... ٩٥٨

١٢٨٩ - ١٢٩٠ ... ١١٦ ... ١٨٩١

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

المائدة ... ١١٧ ... ١٨٦٨ ... الأنعام ... ١٣٦١

١١٩ ... ٧٩٧ ... ١٤٨٨ - ١٧١٧ - ١٩٢٢

١٦٠ ... ٦٠٠ ... ١٣٥٨

الأنعام ... ١ ... ١٥٤٣ - ١٨٠٧ ... ١٠٠٤

١٠ ... ١٥٠٦ ... ٤٠٥

١٢ ... ٩٥٨ ... ٨٩٠

٢٥ ... ١٣٨٧ ... ٨٦١

٢٧ ... ١٦١٧ - ١٨٩٤ ... ١٢١٠

٣٠ ... ١٦١٧ - ١٩٠٠ ... الأعراف ... ٤ ... ١٠٢٤ - ١١١٣ - ١١٣٥ - ١٨٠٥

٣٣ ... ١٧٤٤ - ١٨٧٨ ... ١٨٠٨

٣٤ ... ٢٤٨ - ٢٥٠ - ١٦٦٣ ... ٤٠٥ - ١٤٠٤ - ١٤٩٩ - ١٨٦٣

١٩٠٩ ... ١٦ ... ٥٨٨ - ٥٨٩ - ١٥٢٢ - ١٥٢٤

٩٠٨ ... ١٨ ... ١٩١١

٤٧ - ٩٧١ ... ٢٤ ... ٦٤٦

٧١٤ - ١٤٨٧ - ١٥٤١ ... ٢٦ ... ٣٢٥ - ١٦٤٤

١٤٣٢ - ١٥٢٠ ... ٣١ ... ٨٩٥

١٢٢٠ ... ٣٨ ... ١٦٧٧

١٠٨٩ ... ٤١ ... ١٧٥

١٤٩٧ ... ٤٣ ... ١٨٦٧

٦٥٢ ... ٥٣ ... ١٤٤٣ - ١٦١٤ - ١٨٧٦ - ١٨٨٤

١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠٤ - ١٣١٣ ... ٥٦ ... ١٢٢٤

١٧٩٢ ... ٥٧ ... ١٦٨٥

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الأعراف ... ٧٥ ... ٨٥٠ ... الأنفال ... ١٧٤٧

١٤٠٨ ... ١٨٩٧

١١٥٠ ... ١٩٥٤

١١٥٠ ... ٣٧١ - ٣٧٢ - ٧٤٥

١٤٢٣ ... ١٧٨٦

١٨٩٥ - ١٩٠٠ ... ٧٤٣

١٥٥٩ - ١٧٧٢ - ١٧٧٣ ... ١١٤٢

١٤٦٠ - ١٤٦٢ ... التوبة ... ٣ ... ١٧٥٥

١٥٦٤ ... ٢٤٤ - ١١٤٧ - ١١٩٣ - ١٤٧٧ - ١٨٨٢ - ١٩٠١ - ١٩٠٧

١٤٩٠ - ١٧١٦ ... ١٨٣

١٨٩٥

١٢٠٥ ... ٦٥٩

١٨٠٢ ... ١٩٥٠

١٨٥٠ - ١٨٥١ ... ٧١٨

١٦٤٠ ... ٢٨١ - ٩٧٦ - ١٥٣٩

١٦٨٣ ... ٤٠ ... ١٢١٦

١٤٠٦ - ١٧٧٩ - ١٧٨٠ - ١٨٧١ ... ٦٣ ... ١٧٤٧

٦٩ ... ١٠٥٩ - ١٨٧١

١١٥٥ ... ٨٠ ... ٦٩٥

١٨٢٥ - ١٨٢٨

١٢٨٢ ... ٨٣ ... ١٥١٨

الأنفال ... ٥ ... ١٧٤٤ ... ٩٢ ... ٦٥٤ - ١١٤٥ - ١٨١٣

١٧٤٠ ... ٩٥ ... ١٧١٩

١٤٨٥ - ١٩٠٧ ... ٩٦ ... ١٧١٩

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

التوبة ... ١٠٦ ... ١٨٣٨ ... هود ... ١٧٢٠

١٠٨ ... ١٦٥٥ ... ٤١٤

١١٤ ... ١٧٢٠ ... ١٤٨٧

١١٧ ... ١٠٣٥ ... ١١٧١

١١٨ ... ١٤١١ - ١٥٣٥ - ١٨١٢ ... ١٥٠٧

يونس ... ١٠ ... ٣٣٢ - ١٠٣٨ - ١٤٠٦ ... ٥٦٣

١٢ ... ١٦٨٦ ... ١٦٨٣ - ١٨٠٠ - ١٨٧٤

٢٤ ... ١٧٨٢ ... ٩١٢ - ١٥٧٩ - ١٨٧٤

٣٧ ... ١٤٥٧ ... ١٧٦٦ - ١٧٧٣

٤٢ ... ٨٤ - ١٣٨٧ ... يوسف ... ١٢٦٢ - ١٥٣٨

٥١ ... ١٨٨٥ ... ٣٢٨

٥٩ ... ١٥٤٠ ... ١١٨١

٦٢ ... ١٧٤٤ ... ٧٩٢ - ١٣٥٨

٧١ ... ٦٠٦ - ٦١٥ ... ١٤٦٨

٦٩٧ - ١٨٧٧ ... ٢٥ ... ٢٤٩

١٥٠٦ ... ٢٧ ... ٧٤٥ - ١٤٨٥

هود ... ١ ... ١١٦٤ ... ٢٩ ... ٤٥٢ - ٥٤٤

١٥٨٣ - ١٥٨٧ ... ٣٢ ... ٢٤٩

١٧٩٢ ... ٣٣ ... ٢٤٩ - ١٢٤٥

١٤٨٢ ... ٣٥ ... ٢٢٤ - ٢٤٨ - ١٨١٦

١٨٨٥ ... ٣٦ ... ١٣٤٧ - ١٥٣٨ - ١٥٥٧

١٣٥٨ ... ٤٣ ... ١٥١٩ - ١٦٨٣

١٦٨٤ ... ٤٥ ... ٦٥٤

١٩١٠ ... ٤٦ ... ١٢٠٣

٦٥٤ ... ٥١ ... ٧٣٢

٧٠٦ - ٧٥٥ ... ٦٥ ... ٦٥٤

١٥١٣ ... ٧٧ ... ١٨٩٢

١٨٠٧ ... ٨٠ ... ١٤١٣

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

يوسف ... ٨٥ ... ١٥٧٨ - ١٧١٨ ... الحجر ... ٩٢٥

٨٦ ... ٩٩٩ ... ٧١٤

٩٢ ... ٧٥٥ ... ٦٢١

٩٦ ... ١٤٠٣ - ١٥٦٥ - ١٨٦٠ ... النحل ... ١٢ ... ٦٥٩ - ٦٦٧

الرعد ... ٢ ... ١٦٥٨ ... ١٠٨٧ - ١٥١٨

٦ ... ١٧٢٣

١٢ ... ٦٠٣ ... ٩٢٥

١٩ ... ١٥٤٦ ... ٢٦ ... ٩٠٨

٢٣ ... ٨٨٩ ... ٣٠ ... ١٠٩٥ - ١٦٢٥

٢٤ ... ٣١٨ - ١٦٢٥ ... ٤٠ ... ١٤٤٧

٣١ ... ١٨٩٤ ... ٥٣ ... ٣٦٦

٣٤ ... ١٠٠٤ ... ٥٨ ... ١٥٧٥

٣٦ ... ٩٩٩ ... ٥٩ ... ١٥٥٣

٤١ ... ٦٤٨ ... ٧٢ ... ١٦٨٣

إبراهيم ... ١، ٢ ... ٩٤٢ ... ٧٧ ... ١٨٣٢

٤ ... ١٦٦٦ ... ٨١ ... ٦٩٨

١٧ ... ١٥٩٨ - ١٥٩٩ ... ٩٢ ... ١٠٢٧

٣١ ... ١٤٧٢ - ١٤٩٨ ... ٩٦ ... ١٠٨١

٣٩ ... ١٧٢٣ ... ٩٨ ... ١٣٨٣ - ١٨٠٥

٤٥ ... ٢٢٤ - ٢٤٨ - ٢٤٩ ... ١٢٣ ... ٦٢١

الحجر ... ٢ ... ١٦٩٧ - ١٨٧٩ ... الإسراء ... ٢٩ ... ١٥٦٣

٤ ... ٨٦٢ ... ٣٢ ... ١٥٦٦

٧ ... ١٨٧٦ ... ٤٤ ... ١٠٨٧

١١ ... ٦٥٣ ... ٤٩ ... ١٩٢٢

٢٣ ... ١٣٨٥ ... ٥٠ ... ١٦١٥

٢٩،٣٠ ... ٦٩١ - ٦٩٦ - ٦٩٩ - ٩١٨ - ٩٢٤ - ٩٣٦ ... ٦١ ... ٦٤٢

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الإسراء ... ١٥٤١ ... مريم ... ١٢٢٤

١٣٤١ ... ٦٥٩

١٦٨٦ ... ١٦١٩

٢٤٤ - ١٠٠٠ - ١٧٤٦ - ١٩٠٣ ... ٣٤٨

١٠٩٠ - ١٨٦١ ... ١٣٧٧

الكهف ... ١٢ ... ١٥٥٥ ... ١٣٨٢

١٢٩٩ - ١٣٠٤ ... ٦٩ ... ١٥٥٣

١٥٥٣ ... ٧٣ ... ١٣٦٠

١٨١٠ ... ٧٥ ... ١٦٢٠

١٦٤٠ ... ٩٦ ... ١٠٩١

٣٢٧ ... ٩٨ ... ١٦٦٦

٣٢٧ - ١٦٥٨ ... طه ... ٥ ... ٥٦٤

٨٤ ... ٧ ... ١٣٦٠

١٧٨٤ ... ١٥ ... ١٥٩٧ - ١٥٩٨

٦٣٧ ... ١٧ ... ١٠٦٢

٧٠٠ - ١٦١١ - ١٦١٦ ... ٣٩،٣٨ ... ١٨٦٨

١٥٣٥ ... ٤٣

٢٦٠ - ٢٦٨ ... ٤٤ ... ١٧٩٣

٦٧١ - ٦٨١ ... ٥٦ ... ٩٢١

٥٨ ... ٧٤٣

مريم ... ٦٣ ... ٧٨ - ١٨٥٦

٥،٦ ... ١٤٩٧ ... ٦٩ ... ١٤٩٨

٦٥٥ ... ٧١ ... ١٦٨٥

٤٦٣ ... ٧٢ ... ١٠٦٧

٦٤١ - ١٥٦٤ ... ٧٨ ... ١٠٨٢ - ١٨٧٣

٨١ ... ١٤٤٠

١١٠٥ ... ١٨٠٧ - ١٨٠٨

١٨٦١ - ١٩٥٩ ... ١٧٧٨

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

طه ... ١٦٤٠ ... الحج ... ٦٣ ... ٦٥٠ - ٨٩٥ - ١١٥٢ - ١٣٠٠ - ١٤٢٦ - ١٨٠٤

١٤٨٦ ... ٧٢

١٠٠٤ ... ٧٨

الأنبياء ... ١٦٦٦ ... المؤمنون ... ٥،٦ ... ١٧٢٥

٣٥٢ ... ١٢،١٣ ... ١٨٠٤

٧١٤ - ٧٣٦ - ٧٣٨ - ٧٤٠ - ١٨٩٦ ... ١٤ ... ١٨٠٤ - ١٨٠٥

١٨٤١ - ١٨٤٣ ... ٢٠ ... ١٦٨٠

٧٤١ ... ٢٦ ... ٩٩٥

١٩٢١ ... ٣٥ ... ٩١٨

١٤٢٣ ... ٤٠ ... ١٨٦٢

١٦٨٥ ... ٦٢ ... ١١٦٣

١٦٦٧ ... ٩١ ... ١٦٦٦

٢٤٥ - ١٨٨٢ ... ٩٩ ... ٣٦٣

١٤٩٧ ... ١١٥ ... ١٧٤٠

٦٣٤ ... النور ... ٢ ... ٣٢٤ - ٣٦٦ - ٥٥٠ - ٥٧٢ - ١٢٨٦ - ١٩٠٧

١٨٢٦ ... ٤ ... ١٢٠٢

١٥٥٦ ... ١٣ ... ١٢٠٢ - ١٨٧٦

الحج ... ١٦٥٩ ... ٣١ ... ١٨٣٤

١٧٤٧ ... ٤٠ ... ١٥٩٨ - ١٥٩٩

١٧٤٥ ... ١٠٨٧ - ١٥٣٩ - ١٦٥٨ - ١٦٥٩

١٦٤٧ ... ٣٦٧

١٧٥٨ ... ١٨٣٤

٢٢ ... ٩٤٣ ... ١٥١٨

٣٠ ... ١٦٥٨ - ١٦٥٩ - ١٦٦٠ ... الفرقان ... ٧ ... ١٤٣٨

٣٧ ... ١٧٢٤ ... ١٦٨٢

٤٤ ... ١٥٢٥

٤٦ ... ١٠٦٦

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الفرقان ... ١٥٤٠ ... القصص ... ١٥ ... ١٧٢٤

١٦٨٢ ... ٢٢ ... ٧٤٣

الشعراء ... ٣ ... ١٧٩٢ ... ٢٣ ... ٧٦١ - ١٤٦٨

١٢٦١ ... ٢٥ ... ١٧٢٣

١٤١٦ ... ٢٨ ... ١٨٦١ - ١٨٦٢

١٤١٥ - ١٤١٦ ... ٣٢ ... ١١٠٥

٦٩٨ ... ٣٤ ... ١٤٩٧

١٠٨١ ... ٤٧ ... ١٤٠٨

١٨٧١ - ١٨٧٦ ... ٧١ ... ١٠٨٦ - ١٤٨٧ - ١٥٤٠

٦٥٥ ... ٧٢ ... ١٠٨٦

٩٤٢ - ١٤٠٨ ... ١٧٤٤

١٠٨٩ ... ١٧٨١

النمل ... ٨ ... ١٤٠٩ - ١٨٦٨ ... العنكبوت ... ٣ ... ١٥٥٩

١١١٥ ... ٣٢٤

١٢٣٢ ... ١٤٧٢

٦٥٩ ... ٦٩٤

٢٠ ... ١٦١٤ ... ٣٢٤

٢٣ ... ٥٦٤ - ٦٩٤ ... الروم ... ٣ ... ١٢٩٠

٢٨ ... ٩٩٠ ... ١٦٥٥

٣٠ ... ٨٥٣ ... ٤٣٣

٤٠ ... ٣٤٦ ... ٢٦٨

٤٨ ... ١٢٠٠ ... ١٥٧٤

٥٥ ... ١٣٨٥ ... ٤٤ - ١٤٥٥

٦٢ ... ١٨٨٦ ... ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥ - ١٣٥٢

٦٥ ... ٥٦٤ ... ٣١،٣٢ ... ٨٥٠

٦٦ ... ١٨٤١ ... ١٤٩١

٨٨ ... ١٥١٩ - ١٦٨٣ ... ١٤٦٦ - ١٤٩١

٧٢ ... ٨٩٥ - ١١٤٦ ... ١٥٧٥

٨٧ ... ٤٣٣

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

لقمان ... ٢٧ ... ١٧٤٦ - ١٨٧٤ - ١٩٠٥ ... فاطر ... ١ ... ١٢١ - ٨١٢

السجدة ... ١، ٢،٣ ... ١٨١٩ - ١٨٢٢ - ١٨٢٧ - ١٨٨٠ ... ٢ ... ١٤٦١

٢٢٤ - ٢٤٨ - ٢٤٩ ... ٤ ... ١٤٨٥ - ١٨٩٢

الأحزاب ... ١٠ ... ٤٢٢ ... ٨ ... ٣٢٧

١٠٤٨ ... ٩ ... ١٤٢٦

٧٤٥ ... ١١ ... ٩٧٤

الأحزاب ... ٢٥ ... ٦٥٢ - ١٦٨١ ... ١٨٩٧ - ١٨٩٨ - ١٨٩٧

٣٥ ... ١٢٧٦ - ١٣١١ ... ١٤٤٧

٣٧ ... ١٥٢١ ... ٦٦١

٤٠ ... ١٧٩٨ ... ١٤٤١

٦٣ ... ١٥٥٦ ... ١٦٦٨

٧٢ ... ١٢٣٦

سبأ ... ٧ ... ١٥٣٤ ... ٨٢٣

١٠ ... ٤٧٣ - ٤٧٤ - ٤٧٥ ... ٩٧٧

١٤ ... ١٧٧٩ ... يس ... ٨ ... ٩٧٦

١٥ ... ١٢٤٢ ... ١٦١٤

١٧ ... ٧١٤ ... ١٦١٦

٢٤ ... ١٨٣٥ ... ٨٦٠ - ١١٨

٢٨ ... ٦٣٨ - ٦٣٩ ... ١٤٠٥ - ١٤٣٩

٣٣ ... ٨٠٠ - ٨٠٣ - ١٢٩٠ ... الصافات ... ١٦ ... ١٩٢١

٣٧ ... ١٢٧٥ ... ٤٠٣

٤٦ ... ٩٩٩ ... ٧٤٣

٤٨ ... ٨٨٢ - ١٧٥٠ ... ١٣٤٥

٥٤ ... ٢٩٠ ... ٧٨، ٧٩ ... ١٥٣٠

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الصافات ... ١٢٨٦ - ١٥٣٨ ... الزمر ... ٦٤ ... ١٤٥٥

١٦٨٦ - ١٨١٠ ... ٧١ ... ١١٤٤

١٤٠٣ - ١٤٠٩ - ١٧٧٨ - ١٨١٠ - ١٨٦٨ - ١٨٦٩ ... ٧٢ ... ١٦٢٥

١٤٠٩ - ١٨٦٩ ... ٧٣ ... ١٨١٠

١٨٣٥ - ١٨٩٤ ... غافر ... ٢،٣ ... ٨١٢

١٦٧٣ ... ٧٠،٧١ ... ١١٥٠

٧٠٠ ... فصلت ... ٦ ... ١٧٦١

ص ... ٦ ... ١٨٦٦ - ١٨٦٧ ... ٩ ... ١٨٠٨

١٤ ... ٨٣١ ... ١١ ... ١٢٦٢ - ١٨٠٨

٢٨ ... ١٨٣١ ... ١٦ ... ٥٨٧

٣٢ ... ٩٧٧ ... ١٦٧٧

٣٣ ... ١٥٩١ ... ١٨٠٧

٤٤ ... ١٥٠١ - ١٦١٥

٤٧ ... ١٢٥٩ ... الشورى ... ٩ ... ١٩٠٧

٧٥ ... ١٠٨٢ - ١٠٨٣ ... ١٧٢٩

٨٢ ... ٩٢٥ ... ١٤٨٢

الزمر ... ٦ ... ١٨٠٨ - ١٨٠٩ ... -٣٥ ... ١٤٤٥ - ١٤٤٦

٧ ... ٩٩٠ ... ١٤٨٨ - ١٤٩٠

٢٢ ... ١٦٥٨ ... ١٤٨٨ - ١٤٩٠

٢٦ ... ١٠٠٤ ... ١٠٨٢

٣٣ ... ١٠٥٨ ... ١٦٦٨

٦٠ ... ٦٤٧ - ١٠٠٤ ... ١٤٥٣

٥٢،٥٣ ... ٩٥٢

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الزخرف ... ١٦ ... ١٨٣١ ... الفتح ... ٣٩ ... ١٢٠٢

١٥٤٣ ... الحجرات ... ٧ ... ١٩٠٠

١٠٠١ ... ٩ ... ٩٧٧

١١٥١ ... ١٢ ... ١٥٣٥

١٨٢٢ ... ق ... ٢ ... ١٤٠٤

١٦٦٧ ... ٨٢٣

الدخان ... ٥٤ ... ١٥٢١ - ١٥٢٤ ... ٨٣١

٦٩٦ ... ١٩٦٩

الجاثية ... ٣ ... ٩٠٣ ... الذاريات ... ٢٣ ... ١١٧٤ - ١٨٦٢

١٥٤٤ ... ١٢٣١

١٤٨٨ ... ١٢٦٠ - ١٢٦٢ - ١٦٣٩

٢٨ ... ٩٥١ ... ١٨٣٦

٣٢ ... ١٥٣٥ - ١٥٨١ ... ١٨٤١

الأحقاف ... ٥ ... ١٠٨٦ ... الطور ... ، ٢ ... ٨٩٣

١١ ... ١٦٨٤ ... ١٥٠١

١٥ ... ١٥١٨ ... النجم ... ١ ... ٨٩٣

١٦ ... ٨٢٣ - ١٦٧٧ ... ١٨٠٥

٢١ ... ١١٥٠ ... ١٣٤٣ - ١٣٤٤ - ١٣٤٥

٢٥ ... ٥٦٤ - ٦٩٤ ... ١٥٤٦

٢٦ ... ١٨٥٩ ... ١٤٠٦ - ١٧٧٩ - ١٧٨٠ - ١٨٧١

٣٥ ... ١٦٥٩ ... القمر ... ٧ ... ٨٧٩

محمد ... ٤ ... ٤١٩ - ٤٢٩ - ١٨٣٨ ... ٦٨٣

١٩ ... ٤٠٣ ... ٥٨٧

٢١ ... ٣٢٠ ... ١٨٠٥

٢٢ ... ١٠٥٠ ... ٤٥، ٤٦ ... ١٨٤١

٣٨ ... ١٤٧٩ ... ٥٦٢

الفتح ... ١٦ ... ١٤٥٢ ... ٥٥٢ - ٥٧١

٢٧ ... ١٨٩٣ - ١٨٩٤ ... الرحمن ... ٦ ... ٥٦٧

٢٨ ... ٦٨٢ - ٦٨٣ - ١٦١٨ - ١٦٨١ ... ٥٦٧

٢٩ ... ١٦٥٩

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الرحمن ... ٢٦ ... ١٠٨٦ - ١٧٢٢ ... المنافقون ... ١ ... ١٧٠٦ - ١٩٦١

٢٩ ... ٦٣٥ ... ٢٦٨

٦٠ ... ١٨٨٣ ... ١٧٩ - ١٤٣٨ - ١٤٤٤ - ١٤٨٠ - ١٨٧٧

الواقعة ... ١ ... ١١٤٤ ... التغابن ... ٧ ... ١٥٣٦

٦، ٧ ... ١٥٦٧ ... الطلاق ... ٤ ... ١٠٥٩

٧٠ ... ١٨٩٥ ... ١٢٢٥

٧٦ ... ٧٠٢ ... التحريم ... ٣ ... ١٥٣٢

٨٧،٨٨ ... ١٩٢٥ ... ١٠٨٧ - ١٢٦١ - ١٣٨٧

الحديد ... ١٠ ... ٣٣٤ - ٦٩٨ - ١٤٠٤ - ١٨٦٣ ... الملك ... ٤ ... ٤٣٨ - ٤٤٠ - ١٢٣٩

١٢ ... ١٦٨٢ ... ٩٨٧

١٨ ... ٨٩٧ - ١٠٥٢ - ١٣٠٤ ... القلم ... ٣ ... ١٧٦٧

٢٩ ... ١٨٥٨ - ١٨٦٣ ... ١٦٨٠

المجادلة ... ٧ ... ١٢١٣ ... ١٤٤٤ - ١٨٧٠

١٢ ... ١٠٤٣ ... ١٨٠٩

١٦ ... ١٧٠٦ ... ١٥٥٣

١٨ ... ١٥٣٦ ... ١٥٦١

الحشر ... ٦ ... ٣٦٧ ... الحاقة ... ، ٢ ... ٣٢٥ - ٣٢٩ - ٨٥٦ - ١٦١٣ - ١٦١٤

٧ ... ١٤١٩ ... ٨٥٣ - ٩١٠ - ٩٣٠

١٢ ... ١٩٢٢ ... ٢٦٨

الممتحنة ... ١ ... ٧٤٥ - ٨٨٩ ... ١٣١٣

١٠ ... ١٤٠٧ ... المنافقون ... ١ ... ١٧٠٦ - ١٩٦١

الصف ... ٨ ... ١٤٣٢ ... ٢٦٨

الجمعة ... ٥ ... ١٦٣٨ - ١٦٣٩ ... ١٧٩ - ١٤٣٨ - ١٤٤٤ - ١٤٨٠ - ١٨٧٧

٧ ... ١٤١٣ ... التغابن ... ٧ ... ١٥٣٦

٣٦٧ ... الطلاق ... ٤ ... ١٠٥٩

١١٤٥ ... ١٢٢٥

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الطلاق ... ١٦١٤ ... الإنسان ... ٦ ... ١٦٨٢

٧٩١

المعارج ... ١،٢ ... ١٥٣٩ - ١٦٦٥ ... ١٠٤٧

٦، ٧ ... ١٥٣٨ ... ١٨٣٦

نوح ... ٤ ... ١٦٦٣ - ١٦٦٤ ... المرسلات ... ١٠ ... ٩٨١

١٧ ... ٤١٥ - ٤١٦ ... ٩٨١ - ١٢٣٤

٢٢ ... ٥٦٤ ... ١١٧٢

٢٥ ... ١٨٦٢ ... ١٤٣٨

الجن ... ١ ... ١٤٠٩ - ١٨٦٩ ... النبأ ... ٣١، ٣٢ ... ٩٥١

٧ ... ٢٦٨ ... النازعات ... ١٨ ... ١٦٧٢

١٣ ... ١٤٨٦ ... ١٨٠٨

١٦ ... ١٧٧٩ - ١٨٦١ - ١٨٦٩ ... ١٨٠٨

المزمل ... ٣ ... ١٥٠٦ ... عبس ... ٣ ... ١٥٥٦ - ١٧٩٣

٨ ... ٤١٦ - ١٢٧٨ ... ٣، ٤ ... ١٤٤٤

١٥،١٦ ... ١٦٢٨ ... التكوير ... ١ ... ١١٤٧

١٨ ... ١٢٢٣ ... ١٢٣٥

٢٠ ... ١٥٣٧ - ١٧٧٨ ... ١٢٣٥

المدثر ... ٦ ... ١٤٩٧ ... المطففين ... ٢ ... ١٧٢٤

٣٢ ... ١٩٣٢ ... ١٩٣١

٤٩ ... ١٧٨٢ ... الانشقاق ... ١ ... ٥٦١ - ١١٤٧

القيامة ... ١ ... ١٨٦٤ - ١٩٦٠

٣ ... ١٧٧٨ ... ١١٤٧

٤ ... ٦٥٦ ... ٦٧٧

٩ ... ١٢٢٩ ... البروج ... ، ٥ ... ٩٤٤

الإنسان ... ١ ... ١٨٨١ ... ٣٧١

٣ ... ١٨٣٨ ... ١٤، ١٥،١٦ ... ٣٦٠ - ٨٤٨

السورة ... رقم الآية ... الصفحة ... السورة ... رقم الآية ... الصفحة

الطارق ... ٤ ... ٦٨٧ - ١٧١٧ ... العلق ... ٦ ... ١٩٣١

١٥٥٦

٦ ... ١٣١٣ ... ١٣، ١٤ ... ١٤٨٧

٨ ... ٤٤٣ - ١٧٦٤ - ١٧٦٧ ... ١٥، ١٦ ... ٩٥٢ - ٩٦٣

الأعلى ... ١ ... ١٧٤٨ ... القدر ... ١ ... ٩٧٧

٦ ... ١٣٩٦ ... ١٦٧٤ - ١٨١٦

الغاشية ... ٢٥، ٢٦ ... ٣٩٧ ... العاديات ... ٣ ... ٨٩٧

الفجر ... ١، ٢ ... ١٧٢٠ ... ٨٩٧ - ٩٧٦ - ١٢٣٦

٦ ... ١٧٢٠ ... القارعة ... ، ٢ ... ٣٢٥ - ١٦١٣

١٤ ... ١٧٢٠ ... ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٤ - ١٣١٣

١٦، ١٧ ... ١٩٣١ ... التكاثر ... ٣ ... ١٣٥١

٢١ ... ٤٢٧ ... ٣، ٤ ... ٩١١ - ١٩٣١

٢٧ ... ٤٨٥ - ١٠٥٩ ... العصر ... ١ ... ٨٩٣

البلد ... ١ ... ١٨٦٤ ... ٢، ٣ ... ٦٨٦ - ١١٨٠ - ١٦٢٧

٧ ... ١٧٧٨ ... الهمزة ... ، ٢ ... ٨٧٣

١٤، ١٥ ... ١٢٩٠ ... ١٧٠٦

الشمس ... ١ ... ١٧١٦ - ١٧٢٠ ... قريش ... ١ ... ٦٠٢

٥ ... ١٠٨٢ - ١٠٨٣ ... ١، ٢ ... ١٢٩٠

٩ ... ١٧١٦ ... ١٦٦٧

الليل ... ١ ... ١١٤٦ ... الماعون ... ١ ... ١٥٤٠

١٥٤٠

١٩، ٢٠ ... ٧٠٠

الضحى ... ٥ ... ١٢٨٢ - ١٦٧٦ ... ١٠٦٥

٩ ... ٤٤٤ - ٥٧٣ ... الكافرون ... ٣ ... ١٠٨١ - ١٠٨٢

١٠ ... ٥٧٣ ... التين ... ٥ ... ١٣٥١

الشرح ... ١ ... ١٨٥١ ... المسد ... ٤ ... ٨٧١

التين ... ٥ ... ١٣٥١ ... الإخلاص ... ١ ... ١١٩٣

ثانياً: فهرس القراءات القرآنية

ثانياً: فهرس القراءات القرآنية

الفاتحة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

الحمدِ لله ... ١ ... ٤٧ - ١٠٣ - ٩٧١

الضألين ... ٧ ... ١٨٥٣

البقرة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

للملائكة اسجدوا ... ٣٤ ... ٤٧ - ٩٧١

فتوبوا إلى بارئْكم ... ٥٤ ... ٦٣

اهبطوا مصرَ ... ٦١ ... ١٤٧

أوْ كلما عاهدوا عمداً ... ١٠٠ ... ١٨٣٢

وما هم بضارَّىْ به من أحد ... ١٠٢ ... ١٢٦٤

ألم تعلمَ أن الله ... ١٠٦ ... ٤٧ - ٩٧١

إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون َ ... ١١٧ ... ١٤٣٩ - ١٤٩٨

إنما حرم عليكم الميتةُ ... ١٧٣ ... ١٧٣٧

وزلزلوا حتى يقولُ الرسول ... ٢١٤ ... ١٤٢٦

يسألونك ماذا ينفقون قل العفوُ ... ٢١٩ ... ١٠٩٥

وبعولتْهن ... ٢٢٨ ... ٦٣

لمن أراد أن يتمُّ الرضاعة ... ٢٣٣ ... ١٤١٠

إلا أن يعفون أو يعفوْ الذى ... ٢٣٧ ... ١٣٩٥

وقتل داودْ جالوت ... ٢٥١ ... ١٠٢

دفاع الله الناس ... ٢٥١ ... ١٢٩٠

وسْعُ كرسيه السموات والأرض ... ٢٥٥ ... ٣٥٢

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ... ٢٧١ ... ١٤٤٧ ...

ويكفرَُْ

أن يملَّ هْو ... ٢٨٢ ... ٩٨٦

إنْ تضل إحداهما فتذكرُ ... ٢٨٢ ... ١٤٩٠

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

فإنه آثمٌ قلبَهَ ... ٢٨٣ ... ١٣٢١

وإن تبدوا ما فى أنفسكمِ أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ... ٢٨٤ ... ١٤٤٦

آل عمران

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

لم تلبسون الحق بالباطل وتكتموا ... ٧١ ... ١٤٤٣ - ١٤٤٩

وكيئنِ ... ١٤٦ ... ١١٢٦

ولا تحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيراً لهم ... ١٨٠ ... ١٥٤٧

النساء

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحامِ ... ١ ... ٨٩٣

واللذانَّ يأتيانها ... ١٦ ... ١٠٥٦

فإذن لا يؤتوا الناس نقيرا ... ٥٣ ... ١٤١٨

إن الله نِعمِا ... ٥٨ ... ١٦٢٥

ما فعلوه إلا قليلاً منهم ... ٦٦ ... ٥٦٣ - ٧١٦ - ١٨٧٧

أينما تكونوا يدرككُم الموت ... ٧٨ ... ١٤٨٨

المائدة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وامسحوا برؤسكم وأرجلِكم ... ٦ ... ٨٦٤

وحسبوا أن لا تكونُ فتنة ... ٧١ ... ١٤١١

من أوسط ما تطعمون أهاليْكم ... ٨٩ ... ٩٩

هذا يومَ ينفع ... ١١٩ ... ١١٧٢

الأنعام

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ثم لم تكن فتنتَهم إلا أن قالوا ... ٢٣ ... ١٩٣٤

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

باليتنا نرد ولا نكذبَ بآيات ربنا ونكونَ من المؤمنين ... ٢٧ ... ١٤٤٩

وكذلك زُين لكثير من المشركين قتلُ أولادِهمِ شركاؤهم ... ١٣٧ ... ٢٤١

قتلُ أولادهمَ شركائِهم ... ١٣٧ ... ٥٠٠

تماماً على الذى أحسنُ ... ١٥٤ ... ١٠٥٦

ومحياىْ ... ١٦٢ ... ٨٣٥ - ١٩٦٤ - ١٩٦٥

الأعراف

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ومن فوقهم غواشٌ ... ٤١ ... ١١٩٩

اثنتى عشرة أسباطا ... ١٦٠ ... ١١٩٨٦

سنستد رجهم من حيثِ لا يعلمون ... ١٨٢ ... ١١٤٣

من يضلل الله فلا هادى له ويذَُْرهم ... ١٨٦ ... ١٤٧٩

التوبة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

غير معجزى اللهَ ... ٢ ... ١٣١١

عزيرُ ابن الله ... ٣٠ ... ١٥٧

اثنا عشرْ شهراً ... ٣٦ ... ١١٩٦

فإن له نار جهنم ... ٦٣ ... ١٧٤٧

يونس

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

فبذلك فلتفرحوا ... ٥٨ ... ١٤٧١ - ١٥٠٢

فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ... ٨٩ ... ٦٥٣ - ١٩٦٥

هود

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

أنلز مكمْها ... ٢٨ ... ٩٨١

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

يا بنىَّ اركب معنا ... ٤٢ ... ٥٠٥

هؤلاء بناتى هن أطهرَ لكم ... ٧٨ ... ١٠٢٣

مثلُ ما أصابَ ... ٨٩ ... ١١٧٤

وإنْ كلاًّ لَما ليوفينهم ربك أعملهم ... ١١١ ... ١٧٦٦ - ١٧٧٠ - ١٧٨٣

يوسف

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

أحد عشرْ كوكباً ... ٤ ... ١١٩٥

قلتقطه بعض السيارة ... ١٠ ... ١٩٣٥

قال ربُّ السجن أحب إلى ... ٣٣ ... ٥٠٤

إنه من يتقى ويصبرْ ... ٩٠ ... ١٣٩٧ - ١٤٩٦

الرعد

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

فنَعْم عقبى الدار ... ٢٤ ... ١٦٢٥

إبراهيم

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وما أنتم بمصرخىَّ ... ٢٢ ... ٨٣٦

فاجعل أفئدة من الناس تهوَى إليهم ... ٧٣ ... ١٦٧٢

النحل

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ ... ١٢ ... ٦٥٩ - ٦٦١

الإسراء

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وإذن لا يلبثوا خلافك إلا قليلا ... ٧٦ ... ١٤١٨

الكهف

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

لينذر بأساً شديداً من لدنِهِ ... ٢ ... ١١٦٤

ثلاث مئةِ سنين ... ٢٥ ... ١٢٠٧

إن ترنى أنا أقلُّ ... ٣٩ ... ١٠٢٩

من لدُنىِ عذراً ... ٧٦ ... ١٠١٩

مريم

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

فإما تريْن من البشر أحداً ... ٢٦ ... ١٤٥٩

طه

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

إنَّ هذان لساحران ... ٦٣ ... ١٠٣٦ - ١٨٥٦

وألق ما فى يمينك تلقفُ ما صنعوا ... ٦٩ ... ١٤٩٨ - ١٧٣٧

أفلا يرون ألا يرجعَ إليهم ... ٨٩ ... ١٤٠٧

الأنبياء

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

قال ربُّ احكم ... ١١٢ ... ٥٠٤

الحج

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وترى الناسْ سكارى ... ٢ ... ١٠٢

فإنه يضله ... ٤ ... ١٧٤٧

المؤمنون

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

تُنبت بالدهن ... ٢٠ ... ١٥٢٧

هيهاتًٍُُ هيهاتًٍُُ لما توعدون ... ٣٦ ... ١١٠٣

النور

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهَم ... ٦ ... ٧١٦

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

والخامسة أنْ لعنة الله ... ٧ ... ١٧٨٠

والخامسة أنْ غضِب الله عليها ... ٩ ... ١٧٨٠

يسبحَّ له فيها بالغدو والآصال رجاُُل ... ٣٦، ٣٧ ... ٢٤٢

الفرقان

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ما كان ينبغى لنا أن نُتَّخَذ من دونك من أولياء ... ١٨ ... ١٦٦٦

إلا أَنهم يأكلون الطعام ... ٢٠ ... ١٧٦٣

الشعراء

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وأنا من الجاهلين ... ٢٠ ... ١٤١٦

أو لم تكن لهم آية أن يعلمه ... ١٩٧ ... ٩٤٢ - ١٠٣١

النمل

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ألا يا اسجدوا ... ٢٥ ... ٥٤٥ - ١٦٨٨ - ١٨٤٦

القصص

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

إنى أريد أن أتكحك إحدى ابنتى هاتينَّ ... ٢٧ ... ١٠٤٠ - ١١٩٨

فأرسله معى ردءاً يصدقْنى ... ٣٤ ... ١٤٩٧ - ١٤٩٨

قالوا ساحران تظَّاهرا ... ٤٨ ... ١٣٩٤

الروم

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

لله الأمر من قبلٍ ومن بعدٍ ... ٤ ... ١١٤٠

الأحزاب

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

من تأت منكن ... ٣٠ ... ١٣٨٧

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحاً ... ٣١ ... ١٣٨٧

إن الله وملائكتُهُ يصلون على النبى ... ٥٦ ... ١٧٥٨

سبأ

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

يا جبال أوبى معه والطيرُ ... ١٠ ... ٤٧٣

يس

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وإنْ كلاًّ لما جميع ... ٣٢ ... ١٠٣٧

والقمرُ قدرناه منازل ... ٣٩ ... ٥٦٧ - ٥٦٨

الصافات

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

لذائقو العذابَ الأليمَ ... ٣٨ ... ١٢٦٤

حتى حين ... ١٤٨ ... ١٦٧٣

ص

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ولاتَ حينُ مناص ... ٣ ... ٤٠٧

الزمر

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

تأمرونى أعبدَ ... ٦٤ ... ١٤٥٥

والسموات مطوياتٍ بيمينه ... ٦٧ ... ٦٣٦

غافر

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

لعلى أبلغ الأسباب السموات فأطلعَ ... ٣٦، ٣٧ ... ١٤٤٤

إنا كلاً فيها ... ٤٨ ... ٩٢٥

فصلت

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ربنا أرنا اللذينّ أضلانا ... ٢٩ ... ١٠٥٦

الزخرف

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

أفنضرب عنكم الذكر صفحاً إن كنتم قوماً مسرفين ... ٥ ... ١٨٩٣

وفيها ما تشتهى الأنفس ... ٧١ ... ١٠٦٦

ورسلْنا لديهم ... ٨٠ ... ٦٣ - ١٠٣

الجاثية

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

واختلاف الليل والنهار .. آياتٍ لقوم يعقلون ... ٥ ... ٩٠٣ - ٩١٨

ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون ... ١٤ ... ٢٩٢

ق

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

بل كذبوا بالحق لِما جاءهم ... ٥ ... ١٦٨٥

الذاريات

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ذو القوة المتينِ ... ٥٨ ... ٨٦٦

القمر

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

خاشعاًَ أبصارهم ... ٧ ... ٨٧٩

سيعلمون غداً من الكذاب الأَشَرّ ... ٢٦ ... ١٣٣٥

إنا مرسلو الناقة ... ٢٧ ... ١٣١١

الرحمن

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وله الجوارُ ... ٢٤ ... ١١٩٩

يرسل عليكما شواظ من نارٍ ونحاسٍ ... ٣٥ ... ٨٦٤

الحديد

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وكلُُّ وعد الله الحسنى ... ١٠ ... ٣٣٤

القلم

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ودوا لو تدهن فيدهنوا ... ٩ ... ١٤٤٤

نوح

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

ولا يغوثاً ويعوقاً ونسراً ... ٢٣ ... ١١٢ - ١١٣ - ١٧٩

المزمل

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

تجدوه عند الله هو خيرُُ وأعظم أجرا ... ٢٠ ... ١٠٢٩

القيامة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

أقسم بيوم القيامة ... ١ ... ١٩٦٠

الإنسان

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

سلاسلاً وأغلالاً ... ٤ ... ١١٢ - ١١٣ - ١٧٩

ودانيةُُ عليهم ظلالها ... ١٤ ... ١٣٠٢

قواريرا قواريرا من فضة ... ١٥، ١٦ ... ١١٢ - ١١٣

التكوير

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

وما هو على الغيب بظنين ... ٢٤ ... ١٥٥٩

الزلزلة

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

فمن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ... ٧، ٨ ... ١٨٠٣

العاديات

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

والعادياتْ ضبحا ... ١ ... ١٠٢

الأخلاص

القراءة ... رقم الآية ... الصفحة

قل هو الله أحدُ الله الصمد ... ١، ٢ ... ١٩٥١

ثالثاً: فهرس الأحاديث

ثالثاً: فهرس الأحاديث

الحديث ... الصفحة

اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر ... ٩٣٧

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها، فإنه لا يدرى أين باتت؟ ... ١٥٧٥

اشتدى أزمة تنفرجى ... ٥٤١

أصدق كلمة قالها لبيد ... ١١

أعور عينه اليمنى ... ١٣٢٢

أمر بمعروف صدقة ... ٣١٣

أنا أفصح العرب بيد أنى من قريش ... ٧٢٩

إن ربك ليطيعك يا محمد فقال: وأنت يا عم لو أطعته لأطاعك ... ١٥٣٩

إن شاء جاءها من جهة ظهرها، وإن شاء من جهة وجهها ... ١١٥٣

إن العبد ليصلى الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها ثمنها تسعها عشرها ... ٩٤٩ - ١٨٤١

إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ... ١٦٦٣

إنى لأعلم إذا كنت عنى راضية ... ١١٤٤

أو مخرجىّ هم؟ ... ٣٠٨

الأيدى ثلاث: يد الله، ويد المعطى، ويد السائل ... ١٢٥٣

الثيب تعرب عن نفسها، والبكر تستأذن ... ٥٠

خدمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين فما قال لى فى شئ فعلته لِمَ فعلته؟، ولا فى شئ لم أفعله هلاَّ فعلته ... ١٨٧٥

شثن القدمين والكفين طويل أصابعهما ... ١٣٢٢

صواحبات يوسف ... ١١٦ - ١٥٩

عليك بذات الدين تربت يداك ... ١١٠٥

فإما أدركن أحدكم الدجَّال ... ١٩٥٤

فإنك إن لا تراه فإنه يراك ... ١٤٥٩

فصلى خلفه رجال قياماً ... ٦٢٦

فلا يقرب مساجدنا يؤذنا برائحة الثوم ... ١٤٩٩

قد علمنا إن كنت لمؤمنا ... ١٧٧٢

قصرنا الصلاة مع رسول الله فى السفر أكثر ما كنا قط وآمنه ... ١١٦٧

قوموا فلأصل بكم ... ١٤٧٢

كل شئ بقضاء وقدر حتى العجز والكيس ... ١٨١٣

الكلمة الطيبة صدقة ... ١١

كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو يمجسانه ... ١٤٢٣

كما تكونوا يولى عليكم ... ١٤٢١

لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ... ١٤٩٩

لا تشرف يصبْك سهم ... ١٥٠٠

لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا على ... ١٥٨١

لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ... ١٥٧٩

الحديث ... الصفحة

لتأخذوا مصافكم ... ١٤٧١

لعلنا أعجلناك ... ١٧٩٣

اللهم رب السموات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن ... ١٢٣٦

ليس فى الخضراوات صدقة ... ٨٢٤ - ١٢٧٠

ما من أيام أحب إلى الله فيها الصومُ منه فى عشر ذى الحجة ... ١٣٦٢

من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ... ١١٠٥

من تأنى أصاب أو كاد ... ١٥٩٥

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ... ١٦٣٠

من سقى صبياً لا يعقل خمراً سقاه الله حماة نار جهنم ... ٢٨٣

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال ... ١٢٠٨

نعم المال أربعون ... ١٦٣٧

هو الطهور ماؤه الحل ميتته ... ١٨٣٠

وأيمن الذى نفسى بيده ... ١٧٠٨

رابعاً: فهرس الأشعار والأرجاز

رابعاً: فهرس الأشعار والأرجاز

أولاً: فهرس الأشعار

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

إن من ... وظباءَ ... الخفيف ... الأخطل ... ١٠٣٧ - ١٦٦٤

ربَّما ... نجلاءَ ... الخفيف ... عدى بن الرعلاء ... ١٧٠٠

وجبريل ... كفاءُ ... الوافر ... حسان ... ١١٢

إنما الناس ... الفناءُ ... الرمل ... —– ... ٣٦٤

فواكبدا ... فناء ... الطويل ... مجنون ليلى ... ٥٣٥

ولو لا ... جزاءُ ... الوافر ... الفرزدق ... ١١٢١

إذا بلغ ... والفتاءُ ... الوافر ... يزيد بن ضبة ... ١١٣١ - ١٢٠٦

أتهجوه ... الفداءُ ... الوافر ... حسان ... ١٣٤٣ - ١٣٤٦

أو منعتم ... العلاءُ ... الخفيف ... الحارث بن حلزة ... ١٥٢٩

لا تخلنا ... الأعداءُ ... الخفيف ... الحارث بن حلزة ... ١٥٤٧

إذا كان ... الشتاءُ ... الوافر ... الربيع بن ضبع ... ١٥٦٩

كأن ... وماءُ ... الوافر ... حسان ... ١٥٧٠

ولا أراها ... تنكؤها ... المنسرح ... إبراهيم بن هرمة ... ١٥٧٨

ليت شعرى ... اللقاءُ ... الخفيف ... —– ... ١٨٥٦

فلا والله ... دواءُ ... الوافر ... مسلم بن معبد ... ١٨٦٤

فإن ... براءُ ... الوافر ... —– ... ١٩٥٠

هيهات ... سفهاؤها ... الكامل ... الفرزدق ... ١٢٨٩

حرب ... أبناؤها ... الكامل ... الفرزدق ... ١٢٨٨

ما إن ... بالصحراءِ ... الكامل ... —– ... ٩٩

ويصعد ... فى السماءِ ... المتقارب ... أبو تمام ... ٩٠٩

نعم ... أو بإيماءِ ... البسيط ... —– ... ١٦٣١

بَ

أم نسق ... حسابا ... الوافر ... —– ... ٨٦

يسر ... ذهابا ... الوافر ... —– ... ٢٢٢

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

هويننى ... وصبا ... البسيط ... —– ... ٢٧٢

ولو ولدت ... الكلابا ... الوافر ... جرير ... ٢٩٣

أعبداً ... واغترابا ... الوافر ... جرير ... ٤٦٦ - ١٨٤٨

فأصبحن ... أم تصوبا ... الطويل ... الأسود بن يعفر ... ٤٨٥ - ٥٤٧ - ٧٣٢ - ١٤١٩ - ١٦٨١

رددت ... تحلبَّا ... الطويل ... ربيعة بن مقروم ... ٦٨٥

أرى ... معذبا ... الطويل ... —– ... ٧٢٠ - ٧٩١ - ١٥٨٠

تركتنى ... أو كلبا ... البسيط ... أبو الطفيل ... ٧٥٨

وكائن ... المصابا ... الوافر ... جرير ... ١٠٢٤

فأضحى ... أقربا ... الطويل ... عبد الله بن الزَّبير ... ١٠٢٥

ويصغر ... طالبا ... الطويل ... سعد بن ناشب ... ١٠٦٧

سبتنى ... أن أسنتى ... الطويل ... ١٣١٨

هيفاء ... أينابا ... البسيط ... أبو زبيد الطائى ... ١٣٢٥

فما قومى ... الرقابا ... الوافر ... حارث بن ظالم ... ١٣٢٧

لن تراها ... طيبا ... الخفيف ... عبد الله بن قيس الرقيات ... ١٣٧٣

ومن يغترب وتدفن ... ومسحبا ... الطويل ... الأعشى ... ١٤٤٦ ...

كبكبا

ثمت ... فيعقبا ... الطويل ... الأعشى ... ١٤٤٨

دعنى ... جانبا ... الكامل ... عمرو بن معد يكرب ... ١٤٨٠

فصدت ... متغضبا ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٦١٠

وزعت ... وثابا ... الوافر ... ابن غادية السلمى ... ١٧٣٠

بُ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

تالله ... حسبا ... البسيط ... —– ... ١٩٦٢

سيرو ... العربُ ... البسيط ... جرير ... ٦٢

فلما جلاها ... واكتئابُها ... الطويل ... أبو ذويب الهذلى ... ٦٤

لا بارك ... مطلبُ ... المنسرح ... عبد الله بن قيس الرقيات ... ١٠٠

يمنعها ... الريبُ ... السريع ... —– ... ٢٥٢

تمنت ... محاربُ ... الطويل ... أرطأة بن سهية ... ٢٥٥

كأنهن ... الحربُ ... البسيط ... ذو الرمة ... ٢٥٩

تعفق ... وكليبُ ... الطويل ... علقمة بن عبدة ... ٢٧٣

أرى ... ساربُ ... الطويل ... الأخنس بن شهاب ... ٢٨٠ - ٩٧٤

أهابك ... جيبُها ... الطويل ... مجنون ليلى ... ٣٥٦

دار لمية ... ولا عربُ ... البسيط ... ذو الرمة ... ٣٧٧

فو الله ... جوانبُه ... الطويل ... —- ... ٣٨٣ - ١٩١٩

فلاو أسافَ ... الحربُ ... الطويل ... —- ... ٥٤٣

فإيَّاك ... جالبُ ... الطويل ... الفضل بن عبد الرحمن ... ٥٧٩ - ٩١٤

لدن ... الثعلبُ ... الكامل ... ساعدة بن جؤية ... ٥٨٩

وما حل ... أبُ ... الطويل ... اللعين المنقرى ... ٦٢٧ - ٦٤٩ - ١٤٣٧ - ١٤٤١

أتهجر ... تطيبُ ... الطويل ... المخبل السعدى ... ٦٨٤

وكل من ... مكذوبُ ... البسيط ... أبو دؤاد الإيادى ... ٧٤٣

هذا ... ولا أبُ ... الكامل ... —- ... ٧٦٩

إليكم ... وألببُ ... الطويل ... الكميت ... ٨٢٩

لمياَء ... شنبُ ... البسيط ... ذو الرمة ... ٩٤٦

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

أخلف ... ينوبُ ... البسيط ... عبيد بن الأبرص ... ٩٨٥

وقد ... نابُها ... الطويل ... المغلس بن لقيط ... ١٠٠٨

أنت ... ندوبُ ... الطويل ... علقمة الفحل ... ١٠٧٦

ولولا ... مغربُ ... الطويل ... —- ... ١١٦٩

شربت ... فتصوبوا ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ١٢٦٨

لئن كنت ... وأكذبُ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ١٣٠٣ - ١٣٤٣ - ١٣٤٦

يارب ... المكاسبُ ... الطويل ... —- ... ١٣٠٤

بكيت ... ضروبُ ... الطويل ... أبو طالب ... ١٣٠٥ - ١٣٠٧

اردد ... مكروبُ ... البسيط ... عبد الله بن عنمة ... ١٤١٦

لا يشتكى ... حدبُ ... البسيط ... ذو الرمة ... ١٤٢٤

سموت ... يصابُ ... الوافر ... —- ... ١٤٣٤

فلا تستطل ... نصيبُ ... الطويل ... —- ... ١٤٧٣

وإن امراً ... يصاحُبه ... الطويل ... —- ... ١٤٩٦

هذا ... ذيبُ ... البسيط ... —- ... ١٥٢٠

بأى ... وتحسبٌ ... الطويل ... الكميت ... ١٥٤٦

كذاك ... الأدبُ ... البسيط ... —- ... ١٥٤٨

فأسقيه ... ملاعبُه ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٥٩٠

عسى الكرب ... قريبُ ... الوافر ... هدبة بن خشرم ... ١٥٩٤

ومعتصم ... سيئوبُ ... الطويل ... سليم القشيرِى ... ١٦٦٧

كحلاء ... ذهب ... البسيط ... ذو الرمة ... ١٦٧٧

فإن تسألونى ... طبيبُ ... الطويل ... علقمة الفحل ... ١٦٨٢

فمن يك ... لغريبُ ... الطويل ... ضابئ البرجمى ... ١٧٥٦

فما إن ... غضابُ ... الوافر ... النابغة الذبيانى ... ١٧٨٦

ألا ليت ... المشيبُ ... الوافر ... أبو العتاهية ... ١٧٨٧

فقلت ... قريبُ ... الطويل ... كعب بن سعد ... ١٧٩٤ - ١٧٩٥

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فقلت ... لبيبُ ... الطويل ... المضرب بن كعب ... ١٨٠٩

حتى إذا ... شبوُّا ... الكامل ... الأسود بن يعفر ... ١٨١١ ...

وقلبتم ... الخبُّ

يرجى ... الخطَوبُ ... الوافر ... جابر بن رألان ... ١٨٥٩

ولو تلتقى ... سبسبُ ... الطويل ... أبو صخر الهذلى ... ١٩٠٠

ولكن ... أقاربُه ... الطويل ... الفرزدق ... ١٩٣٩

لدم ... والجنوبُ ... الخفيف ... —- ... ٧٠٥

فإنك ... طالبُه ... الطويل ... —- ... ١٢٩٢

بِ

إذا ماغزا ... بعصائبِ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ١١١

لم تتلفع ... بالعلبِ ... المنسرح ... جرير ... ١٤٤

فظل ... متغيب ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٢٢٦

وكمتا ... مذهبِ ... الطويل ... طفيل الغنوى ... ٢٧٤

فأما القتال ... المواكبِ ... الطويل ... الحارث المخزومى ... ٣٢٦ - ٣٦٥ - ١٦٢٦ - ١٩٢٤

خيال ... المذبذبِ ... الطويل ... البعيث بن حريث ... ٣٨٧

ظننت ... غير واهبِ ... الطويل ... —- ... ٥٥٩

فقالت ... يثقبِ ... الطويل ... —- ... ٦٥١

له كفل ... المذأبِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦٥٥

إن الشباب ... للشيبِ ... البسيط ... سلامة بن جندل ... ٧٦١

وظاهر ... بالخربِ ... البسيط ... الكميت ... ٧٨٥

يا صاح ... الذنبِ ... البسيط ... أبو الغريب النصرى ... ٨٦٦

فاليوم ... من عجبِ ... البسيط ... —- ... ٨٩٤ - ١٥٧٥

يمتُ ... حبيبِ ... الطويل ... هشام بن معاويةِ ... ٩٢٣

يسمو ... مخضوبِ ... البسيط ... سلامة بن جندل ... ٩٣٣

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ما أنس ... سحابِ ... الكامل ... —- ... ٩٥٠

إن من لام ... الخطوبِ ... الخفيف ... الأعشى ... ١٠٣٦

كم فيهم ... يحتبى ... الكامل ... الفرزوق ... ١١٣٢

حبوت ... عتابِ ... الوافر ... خالد بن سعد المحاربى ... ١١٤١

وعدت ... بيتربِ ... الطويل ... الشماخ أو غيره ... ١٢٨٥

فريقان ... كبكبِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٢٩٩

لا تنفرى ... لحروبِ ... الكامل ... حفص بن الأحنف ... ١٣١٠

فو الله ... الإهابِ ... الوافر ... منذر بن حسان ... ١٣٣٤

كأن ... الذهبِ ... البسيط ... أبو نواس ... ١٣٥٦

فما ظفرت ... المواهبِ ... الطويل ... —- ... ١٣٦١

إذا ما ... نحطبِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤١١

أحبُّ ... الكلابِ ... الوافر ... —- ... ١٤٢٣

لو لا ... تربِ ... البسيط ... —- ... ١٤٥٤

وإذا ... فارغبِ ... الكامل ... النمر بن تولب ... ١٤٦٤

إذا قصرت ... فنضاربِ ... الطويل ... قيس بن الخطيم ... ١٤٦٥

أمرتك ... وذا نشبِ ... البسيط ... عمرو بن معد يكرب ... ١٥٢١

وأنت ... واهبِ ... الطويل ... —– ... ١٥٣٣

رجال ... العرابِ ... الوافر ... —– ... ١٥٦٩ - ١٥٧١

تخيرن ... التجاربِ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ١٦٥٦

فإم تكن ... غربى ... الطويل ... عمارة بن عقيل ... ١٦٩٠ ...

فيارب ... عذب ...

وكم ليلة ... القلب

واهٍ ... عطبهِ ... البسيط ... —- ... ١٧٠٠

بالله ... بالبابِ ... الكامل ... إبراهيم بن هرمة ... ١٧١٣

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

لو أنك ... المتقاربِ ... الطويل ... قيس بن الحظيم ... ١٧٢٢

وإنك لم ... مغلبِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٧٣١

أحلامكم ... الكلبِ ... البسيط ... الكميت ... ١٨٧٣

وللخير ... تعقبِ ... الطويل ... طفيل الغنوى ... ١٨٩٠

أتهجر ... جانبِ ... الطويل ... —- ... ١٩٣٤

يبكيك ... للعجبِ ... البسيط ... —- ... ٤٥٨

صريح ... الذوائبِ ... الطويل ... القطامى ... ١١٦٥

تْ

وتكلمت ... سبتْ ... الكامل ... أبو العتاهية ... ٢٧

ما تابع ... الثبتْ ... الكامل ... يعقوب الجندى ... ٧٢٩

تُ

ألا رجلاً ... تبيتُ ... الوافر ... عمرو بن قنعاس ... ٧٧٢ - ١٨٤٦

فإن البئر ... طويتُ ... الوافر ... سنان بن الفحل ... ١٠٦٠

يا أيها ... الصوتُ ... البسيط ... رويشد بن كثير ... ١٢٢٠

ليت ... باتوا ... المديد ... جذيمة الأبرش ... ١٥٧٦

ربما ... شمالاتُ ... المديد ... جذيمة الأبرش ... ١٩٥٥

ليت ... ودعيتُ ... الخفيف ... السموءل بن عاديا ... ١٩٥٧

فلو أن ... الأساةُ ... الوافر ... —- ... ٩٨٢

تِ

وكأن فى ... فانهلَّتِ ... الكامل ... سلمى بن ربيعة ... ٨٤ - ٢٨١ - ٨٤٠ - ٩٧٧

فساغ ... الفراتِ ... الوافر ... يزيد بن الصعق ... ٣٤٣ - ١١٤٠

ألا عمر ... الغفلات ... الطويل ... —- ... ٧٧١ - ٧٧٤

رحم الله ... الطلحاتِ ... الخفيف ... عبد الله بن قيس الرقبات ... ٨٠٩ - ٩٥٠

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

حنت ... أجنتِ ... الكامل ... شبيب بن جعيل ... ١٠٤٨

ولقد ... والتى ... الكامل ... سلمى بن ربيعة ... ١٠٥٠

وإذا ... فملَّتِ ... الكامل ... سلمى بن ربيعة ... ١٢٣٥

ميت ... غزَّاتِ ... السريع ... —- ... ١٢٤٢

خبير ... مرَّتِ ... الطويل ... —- ... ١٣٠٣

تعُدْ ... منكسراتِ ... الطويل ... —- ... ١٥٦٢

علام ... كرَّتِ ... الطويل ... عمرو بن معد يكرب ... ١٧٢٤

فلست أبالى ... أو أقلَّتِ ... الطويل ... ملبح بن غلاق ... ١٨١٩

ألا ليت ... ها مِتى ... الطويل ... قراد بن غوية ... ١٩٥٨

بليلِ ... نكراتِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٠٠٤

ثُ

متى ... نفيثًُ ... الوافر ... أبو المثلم ... ١١٥٤

جَ

فياليتى ... ولو جا ... الوافر ... ورقة بن نوفل ... ١٠٢٠

متى تأتنا ... تأججا ... الطويل ... عبد الله بن الحر ... ١٤٧٨

جُ

أومت ... أحجج ... السريع ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٠١٣

شربن ... نئيجُ ... الطويل ... أبو ذؤيب الهذلى ... ١١٥٤

جِ

يحدو ... الإرتاجِ ... الكامل ... —- ... ١٦٢ - ١٧٠

أعوذ بالله ... من خارجِ ... السريع ... —- ... ٣٢٨ - ١٠٦٧

فقلت ... عرفجِ ... الطويل ... —- ... ٥٤٢

ووقعت ... بماج ... الكامل ... —- ... ١١١٦

ودوية ... اليرندجِ ... الطويل ... الشماخ ... ١٦٩٨ - ١٦٩٩

حَ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ياليت ... ورمحا ... الكامل ... —- ... ٤٧٤

وأنحى ... والصفاحا ... الوافر ... النابغة الذببانى ... ٩٣٨ ...

فغادرهن ... الجراحا

سأترك ... فأستريحا ... الوافر ... —- ... ١٤٣٩ - ١٤٤٨ - ١٤٥٢

دامن ... جانحا ... الكامل ... —- ... ١٩٥٤

حُ

أتى ... رامحُ ... الطويل ... تميم بن مقبل ... ١٦٦ - ٢١١

كأنْ لم ... النوائحُ ... الطويل ... الأشجع السلمى ... ٢٣٦

لبيك ... الطوائحُ ... الطويل ... الحارث بن نهيك ... ٢٤٠ - ١٦٣٧

غراب ... تصيحُ ... الطويل ... —- ... ٣١٩

إذا اللقاح ... مصبوحُ ... البسيط ... حاتم الطائى ... ٤٠١

من صدَّ ... لا براحُ ... الكامل ... سعد بن مالك ... ٤٠٦ - ٧٨٨

يا بؤس ... فاستراحوا ... الكامل ... سعد بن مالك ... ٤٨٢ - ٥٠١ - ٧٨٢ - ٧٨٣

لجد يرون ... السلاحُ ... الخفيف ... —- ... ٥٨١

فإن تمس ... تصيحُ ... الطويل ... أبو ذؤيب الهذلى ... ٧٠٧

إذا قلت ... ولا رائحُ ... المتقارب ... زياد الأعجم ... ١٠٣٢

لقد كنت ... بائحُ ... الطويل ... عنترة ... ١٠٦٩

إذا سايرت ... أملحُ ... الطويل ... جرير ... ١٣٦٩

لقد ... متزحزحُ ... الطويل ... جران العود ... ١٥٥٧

فلا وأبى ... قادحُ ... الطويل ... تميم بن مقبل ... ١٥٧٧ - ١٥٧٨ - ١٧١٨

إذا غبرَّ ... يبرحُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٥٩٧ - ١٥٩٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

أبيت ... يتبطحُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٧٣٠

بدت ... أملحُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٨٣٣

حِ

وأنت ... بمنتزاحِ ... الوافر ... ابن هرمة ... ٧٥

يالعطافنا ... النفاحِ ... الخفيف ... —- ... ٤٥٩ - ٤٦٠

وما أدرى ... شراحىِ ... الوافر ... يزيد الحارثى ... ٥١٢ - ٨١٣ - ١٠٢٢

تبكى ... الجوانحِ ... الطويل ... جرير ... ٧٦٥

أيام ... سائحِ ... الكامل ... زياد الأعجم ... ١١٧١

ألستم ... راحِ ... الوافر ... جرير ... ١٣٥٨

أبحت ... بمستباحِ ... الوافر ... جرير ... ٨٦٢

وقولى ... أو تستريحى ... الوافر ... عمرو بن الإطنابة ... ١٤٩٣

خِ

إذا الرجال ... طبَّاخِ ... البسيط ... طرفة ... ٩٢٩ - ١٣٤١

دَ

تزجى ... مدادَها ... الكامل ... عدى، وجرير ... ٣٠

متى تنج ... الفردا ... الطويل ... الصمة القشيرى ... ٨٦ ...

دعانى ... مردا

وثقت ... الوعدا ... الطويل ... —- ... ٢٧٥

فما كعب ... الجوادا ... الوافر ... جرير ... ٤٦٨ - ٤٧٩

فزحجتها ... أبى مزادَة ... الكامل ... —- ... ٥٠٠

فكان ... تقددا ... الطويل ... كعيب بن جعيل ... ٦٠٩

آل الزبير ... من عددا ... البسيط ... —- ... ١٠٨٥

حتى إذا ... الشردا ... البسيط ... عبد مناف الهذلى ... ١١٤٤

يديان ... وتضهدا ... الكامل ... —- ... ١٢٤٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

إن رمت ... قصدَه ... المنسرح ... —- ... ١٣١٨

أن تقرآن ... أحدا ... البسيط ... —- ... ١٣٩٤ - ١٤١٠

أن تحملا ... ويدا ... البسيط ... —- ... ١٤١٠

وما كل ... منجدا ... الطويل ... —- ... ١٥٦١

وأبرح ... مجيدا ... الوافر ... خداش بن زهير ... ١٥٧٨

وإذا ما ... كادا ... الخفيف ... المرقش ... ١٥٩٦ ...

فاعلمى ... يقادا

سقى ... مجدودا ... البسيط ... —- ... ١٦٧٣

أعد ... المقيدا ... الطويل ... الفرزدق ... ١٧٤٠

مرُّوا ... لمجهودا ... البسيط ... —- ... ١٧٦٥

إذا اسود ... أسدا ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٧٨٨

رجالى ... والحمدا ... الطويل ... —- ... ١٨١٣

وقد ... ليبعدا ... الطويل ... —- ... ١٨٥٢

فإياك ... فاعبدا ... الطويل ... الأعشى ... ١٩٧٠

دُ

هابينا ... رشدُ ... البسيط ... —- ... ٦٢٢

إذا المرء ... شديدُ ... الطويل ... رجل من بنى قريع ... ٦٣٩

ثم انتصبنا ... جددُ ... البسيط ... —- ... ٦٤٩

وبالصريمة ... الوتدُ ... البسيط ... الأخطل ... ٧٠١

أبنى ... عضدُ ... الكامل ... أوس بن حجر ... ٧٢٧

وقدمات ... يخلَّدُ ... الطويل ... مسكين الدارمى ... ٧٨١

ألا حبذا ... والبعدُ ... الطويل ... الحطيئة ... ٩١٩

يبدو ... ويُغمدُ ... الكامل ... —- ... ٩٧٣

وإن قال ... ردُّوا ... الطويل ... الحطيئة ... ٩٨٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فقلت ... فأعودُ ها ... الطويل ... صخر بن العود ... ١٠١٦

نخلت ... الأحقادُ ... الكامل ... عويف القوافى ... ١٠٣١

ولقد ... لبيدُ ... الكامل ... لبيد ... ١٠٤١

عزمت ... يسودُ ... الوافر ... أنس بن مدركة ... ١٠٨٤

كم ملوك ... بادوا ... المديد ... —- ... ١١٣٤

عشية ... وخدودُ ... الطويل ... أبو عطاء السندى ... ١٢٣٤

منا ... والمردُ ... البسيط ... أبو قيس بن رفاعة ... ١٢٦٣

أتانى ... فديدُ ... الوافر ... زيد الخيل ... ١٣٠٩

ومن يك ... بعيدُ ... الطويل ... رجل من طيئ ... ١٣٣٣

أردت ... شهودُ ... الطويل ... قيس بن سعد ... ١٤٢٠

إذا وجدت ... أبتردُ ... البسيط ... —- ... ١٤٦٤

وخبَّرت ... أعودُها ... الطويل ... العوام بن عتبة ... ١٥٢٩

ومن فعلاتى ... جليدُها ... الطويل ... عبد الواسع بن أسامة ... ١٥٧٤

ورج ... يزيدُ ... الطويل ... المعلوط القريعى ... ١٥٨٦ - ١٨٥٩

إنى ... معتادُ ... البسيط ... —- ... ١٧٦٨

يلوموننى ... لعميد ... الطويل ... —- ... ١٧٦٩

إن من ساد ... جدُّه ... الخفيف ... أبو نواس ... ١٨٠٨

يثنى ... مزيدُ ... الكامل ... عبد الله بن عنمة ... ١٩٠٢

ولو أن ... عودُها ... الطويل ... —- ... ١٩٠٦

تألى ... مفائدُ ... الطويل ... زيد الفوارس ... ١٩٦١

ولست ... قعودُ ... الوافر ... —- ... ١٢٣٥

دِ

ردت ... الثأدِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ٩٨

وعرق ... الأزندِ ... المتقارب ... جرير ... ١٠٠

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

مقذوفة ... المسد ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٠٤ - ٤٣٢ - ١٦٩٦

أفد ... قدِ ... الكامل ... النابغة الذبيانى ... ٢٥١ - ١٤٦٩ -

١٦٥٢ - ١٧٨٢ - ١٨٥٧ - ١٨٧٩

زعم الغراب ... الأسودىِ ... الكامل ... النابغة الذبيانى ... ٢٢٦

أرجو ... والجسدِ ... البسيط ... ———- ... ٢٥٦

إذا كنت ... للعهدِ ... الطويل ... ———- ... ٢٧٥

بنونا ... الأباعدِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٣٥٠

وليس ... واحدِ ... السريع ... أبو نواس ... ٣٦٣

ألم يأتيك ... زيادِ؟ ... الوافر ... قيس بن زهير ... ٣٧٢ - ١٣٩٦ - ١٦٨١

فلو لا ... لبيدِ ... الوافر ... الشافعى ... ٣٨٣

يا من ... الأسدِ ... الكامل ... الفرزدق ... ٤٨٢ - ٥٠٢ - ٧٨٣

ألا أيهذا ... مخلدى؟ ... الطويل ... طرفة ... ٤٨٧ - ١٤٥٥

يا ابن أمى ... شديدِ ... الخفيف ... أبو زبيد الطائى ... ٥١٠

تمنانى ... ابن سعدِ ... الوافر ... ابن شريح الكلابى ... ٥١٦

فلأ بغينكم ... ضرغدِ ... الكامل ... عامر بن الطفيل ... ٥٨٩

كأنه ... مفتأدِ ... البسيط ... النابغة ... ٦٢١ - ٦٢٣

وبالجسم ... تشهدِ ... الطويل ... ———- ... ٦٣٢

بانت ... ميعادِ ... البسيط ... ———- ... ٦٥١

إلا أوارى ... الجلدِ ... البسيط ... النابغة ... ٦٩٨ - ٧٠٠ - ٧٠٦

ولا أرى ... من أحدِ ... البسيط ... النابغة ... ٧٠٦ - ٧٣١

فقام ... إلى هندِ ... الطويل ... ———- ... ٧٥٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

أرى ... بالبلادِ ... الوافر ... ابن الزبير الأسدى ... ٧٦٥

متى ما ... بقرددِ ... الطويل ... ٧٧٠

والمؤمن ... والسنَدِ ... البسيط ... النابغة ... ٨٢٦

وفى الحى ... وز برجدِ ... الطويل ... طرفة ... ٩٤٦ ...

خذول ... وترتدى

قالت ... فقدِ ... البسيط ... النابغة ... ٩٧٤ - ١٧٣٨ - ١٨٣٣

فقلت ... ما جدِ ... الطويل ... ———- ... ١٠٢١

رأيت ... الممدَّدِ ... الطويل ... طرفة ... ١٠٤٢

من القوم ... بنى معدَّ ... الوافر ... ———- ... ١٠٥٤

يمشى ... رودِ ... البسيط ... الجموح الظفرى ... ١١٠١

وذكرت ... بدادِ ... الكامل ... النابغة الجعدى ... ١١٠٩

كأن ... وحدِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١١٩٣

تبذ ... تصطدِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٠٥٨

إن الذى ... خالدِ ... الطويل ... الأشهب بن رميلة ... ١٠٨٥

يداك ... معتدِ ... الطويل ... ———- ... ١٢٤٠

طحوران ... فرقدِ ... الطويل ... طرفة ... ١٣٠٧

رحيب ... المتجردِ ... الطويل ... طرفة ... ١٣٢٤

إذا قلت ... بالوجدِ ... الطويل ... رجل من طيئ ... ١٣٩٥

ومن يتق ... وغادِى ... الوافر ... ———- ... ١٣٩٧

عممتهم ... رشدِ ... البسيط ... ———- ... ١٤٢٥ - ١٨١٧

فما جمع ... لفردِ ... الوافر ... ———- ... ١٤٣٥

ترفع ... تقِدِ ... البسيط ... الفرزدق ... ١٤٦٤

أجدّك ... رقادِها ... المتقارب ... ———- ... ١٤٦٩

متى تأته ... موقدِ ... الطويل ... الحطيئة ... ١٤٧٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

من يكدنى ... والوريد ... الخفيف ... أبو زبيد الطائى ... ١٤٨٤

وملكت ... ومعاهدِ ... الطويل ... ابن ميادة ... ١٥١٩

فقلت ... المسردِ ... الطويل ... دريد بن الصمة ... ١٥٣٥

قد جربوه ... أحدِ ... البسيط ... ———- ... ١٥٤٢

على ما ... رمادِ ... الوافر ... حسَّان بن ثابت ... ١٥٧٤

وما ذا ... زيادِ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٥٨٩

وحرف ... برجدِ ... الطويل ... طرفة ... ١٦٤٧

عسى سائل ... فى غدِ ... الطويل ... عدى بن زيد ... ١٦٦٨

شدخت ... الجعادِ ... الخفيف ... ابن مفزع الحميرى ... ١٦٧٠

وإن يلتق ... المعمدِ ... الطويل ... طرفة ... ١٦٧١

فلا والله ... أبى يزيدِ ... الوافر ... ———- ... ١٦٧٥

تالله ربك ... المتعمدِ ... الكامل ... عاتكهَ بنت زيد ... ١٧٧١ - ١٧٧٤

يا دار مية ... الأمدِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٨٠٦

ها إن ... فى البلدِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٨٤٤

أبى كرما ... موعدِ ... الطويل ... بعض الطائيين ... ١٨٥٤

قد أترك ... بفرصادِ ... البسيط ... عبيد بن الأبرص ... ١٨٧٨ - ١٨٧٩

وهل ... أرشدِ ... الطويل ... دريد بن الصمة ... ١٨٨٣ - ١٨٨٥

وابكن ... البلدِ ... البسيط ... ———- ... ١٩٦٧

وقتيل مرة ... لم يقصدِ ... الكامل ... عامر بن الطفيل ... ١٧١٤ - ١٩٦٢

رْ

خذوا ... تذكرْ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ٥١٥

بماء ... خَصرْ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٠٠٥

إذا اشتبه ... قدرْ ... المتقارب ... —- ... ١٠٦٠

ثم زادوا ... فخُرْ ... الرمل ... طرفة ... ١٣٠٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

لا تفرع ... ينحجرْ ... السريع ... ابن أحمر ... ١٤٣١ - ١٤٣٦

أيقنت ... صائرْ ... الكامل ... قس بن ساعدة ... ١٥٧٢ - ١٥٧٣

وينمى ... لم يضرْ ... المتقارب ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٦٦٣ - ١٦٦٥

تمنى ... أو مضرْ؟ ... الطويل ... لبيد ... ١٨٣٥

رَ

فلما أن ... فحارا ... الوافر ... امرؤ القيس والتوءم اليشكرى ... ٢٩

فلم يستر يثوك ... عشارا ... المتقارب ... الكميت ... ١٢٠

تظلُّ ... عشارا ... الوافر ... خداش ... ١٢٠

لها زجل ... دبورا ... المتقارب ... الأعشى ... ١٥٠

خريع ... الإزارا ... المتقارب ... الكميت ... ١٧٢

سقى ... والغمرا ... الطويل ... كثير عزة ... ١٩٧

ألا ليت ... فلا صبرا ... الطويل ... ابن ميادة ... ٣٢٦

إلا علالة ... الجزارَه ... الكامل ... الأعش ... ٥٠٢

أرى ... أصبرا ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦٠٤

متى ما ... وتستطارا ... الوافر ... عنترة ... ٦١٩ - ١٢٥٢ - ١٣٢٣

يا جارتا ... عفاره ... الكامل ... الأعشى ... ٦٢٤

أتيناكم ... نصرا ... الطويل ... —- ... ٦٥٦

أنفساً ... جهارا ... المتقارب ... رجل من طيئ ... ٦٨٤

نجا ... ومئزرا ... الطويل ... أبو خراش الهذلى ... ٧١٧

يا صاحبىَّ ... ومزورا ... الكامل ... جرير ... ٧٦٣

فلا أب ... وتأزرا ... الطويل ... الفرزدق أو غيره ... ٧٧٧ - ١٧٥٨

أكل ... نارا ... المتقارب ... أبو رؤاد ... ٩٠٤

ها أنذا ... حُجُرا ... المنسرح ... الربيع بن ضبع ... ٩١٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

أومعبرُ ... ولا اعتمرا ... البسيط ... رجل من باهلة ... ٩٩٠

وأحمرا ... جعفرا ... المتقارب ... —- ... ١٠٩٣

ونحن ... خمرا ... الطويل ... —- ... ١١٤٠

أيان ... حذرا ... البسيط ... —- ... ١١٥٥

وتبرد ... العبيرا ... المتقارب ... الأعشى ... ١١٧٠

وقائع ... العاشرة ... المتقارب ... —- ... ١٢٢٥

لقد ولد ... عارا ... الوافر ... جرير ... ١٢٣٠

ولو أن ... عقرا ... الطويل ... —- ... ١٢٣٦

ليت شعرى ... المصيرا ... الخفيف ... —- ... ١٢٨٦

فتاتان ... البدرا ... الطويل ... عبيد الله بن قيس الرقيات ... ١٣٠٨

لم نلق ... نهارا ... الكامل ... جرير ... ١٣٨٦

فسر ... فتعذرا ... الطويل ... عروة بن الورد ... ١٤٥١

فقلت له ... فنعذرا ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٥١

أحل له ... اغترارا ... المتقارب ... الأعشى ... ١٥٨١

لقد طرقت ... مزارا ... الوافر ... —- ... ١٦١٩

لعمرى ... أبجرا ... الطويل ... الأبيرد الرياحى ... ١٦٣٧

تقول ... ابن أحمرا؟ ... الطويل ... عمرو ابن أحمر ... ١٦٧٣

إذا ما ... فأقصرا ... الطويل ... زيادة بن زيد ... ١٨٢٠ - ١٨٢١

من بعد ... الكثيرا ... البسيط ... —- ... ١٨٦٢

لا أرى ... والفقيرا ... الخفيف ... عدى بن زيد ... ١٩٢٨

خلافا ... تذكرا ... الطويل ... —- ... ١٩٦٩

رُ

وأننى ... فأنظورُ ... البسيط ... ابن هرمة ... ٧٥ - ٢٠٣ - ٢٠٤

قد كنت ... الحمَّرُ ... الكامل ... أبو المهوش الأسدى ... ١٣٢ - ١١١١

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

بلى نحن ... العواثُ ... الطويل ... الحرث بن مضاض ... ٢٥١

كساك ... وناصرُ ... الطويل ... أبو الأسود الدؤلى ... ٢٥٥

فأقبلت ... أجرُّ ... المتقارب ... امرؤ القيس ... ٣١٤

فيوم علينا ... نسرُّ ... المتقارب ... النمر بن تولب ... ٣١٤ - ١٧٢٣

إن يقتلوك ... عارُ ... الكامل ... ثابت قطنه ... ٣٣٣ - ١٦٨٨ - ١٦٩٤ - ١٦٩٨

وإنى لرام ... أزورُها ... الطويل ... الفرزدق ... ٣٧١ - ١٠٥٠

إذا ذقت ... التجَرُ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٣٧٥

ترتع ... وإدبارُ ... البسيط ... الخنساء ... ٤٢٧ - ١٤٥٧ - ١٥٩٢

يالبكر ... الفرارُ ... المديد ... مهلهل بن ربيعة ... ٤٦١ - ١٨٤٩

لعلك ... أزورُها ... الطويل ... توبة بن الحميّر ... ٤٦٦

ياتيم ... عمرُ ... البسيط ... جرير ... ٤٩٧

كليه ... ناصرُه ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ٥٤٢

ألا يا اسلمى ... القطرُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٥٤٥

خلَّ ... القدرُ ... البسيط ... جرير ... ٥٧٤

وإنى لتعرونى ... القطرُ ... الطويل ... أبو صخر الهذلى ... ٦٠٣

ياليلة ... ساهرُ ... الكامل ... الحطيئة ... ٦٤٩

رأت ... شفرُ ... الطويل ... —- ... ٧٠٣

لو كان ... الذكرُ ... البسيط ... لبيد ... ٧٣٧

إما أقمت ... وما تذرُ ... البسيط ... —- ... ٧٥٠

فأصبحوا ... بشرُ ... البسيط ... الفرزدق ... ٧٩٢ - ١١٥١ - ١١٧٤

فليس ... مأمورها ... المتقارب ... الأعور الشنى ... ٩٠٤

أماوى ... الصدرُ ... الطويل ... حاتم الطائى ... ٩٧٦

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

جزى ... سنمارُ ... البسيط ... سليط بن سعد ... ٩٧٩

والنفس ... تأتمرُ ... البسيط ... —- ... ٩٨٦

عسى ذات ... طائرُ ... الطويل ... —- ... ٩٩٠

وما نبالى ... ديَّارُ ... البسيط ... ٩٩٧

وإن لا ... الغرائرُ ... الطويل ... أبو طالب ... ١٠٣١

لهفى ... مجيرُ ... الكامل ... التيمى ... ١٠٣٣ - ١٥٧٣ - ١٥٨٢

وأبلغ ... نذيرُ؟ ... الطويل ... —- ... ١٠٩٥

فماذا ... وظاهرُه ... الطويل ... ابن الدمينة ... ١٠٩٦

ألم تروا ومر ... والنهارُ وبارُ ... البسيط ... الأعشى ... ١١١٣

فبينما ... الأعاصيرُ ... البسيط ... عثير بن لبيد ... ١١٤٥

استقدر ... مياسيرُ ... البسيط ... عثير بن لبيد ... ١١٥١

بينما الناس ... فغاروا ... الرمل ... الأفوه ... ١١٥١

فأصبحت ... شاجرُ ... الطويل ... لبيد ... ١١٥٣

فكان ... ومعصرُ ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٢١١

فأبت ... تصفرُ ... الطويل ... تأبط شرّاً ... ١٤٠٠ - ١٥٩١ - ١٨٨١

ألم ... الغدروُ ... الطويل ... ———- ... ١٩٣٤

قامت ... ياعامرُ ... السريع ... ———- ... ١٢٢٦ ...

تركتنى ... ناصرُ

هما ... أجدرُ ... الطويل ... تأبط شرا ... ١٢٥٠

لها ... أحمرُ ... الطويل ... ———- ... ١٢٦٢

فما طعم ... عصيرهُا ... الكامل ... المضرس بن ربعى ... ١٢٩٧

ضروب ... عاقرُ ... الطويل ... أبو طالب ... ١٣٠٥ - ١٣٠٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فعجتها ... الأزرُ ... البسيط ... الفرزدق ... ١٣١٨ - ١٣٢٨

خفيضة ... تظهرُ ... الطويل ... —- ... ١٣١٧

حسن ... مكفهرُ ... الخفيف ... —- ... ١٣١٨

كأن لنا ... قصورُها ... الطويل ... الأعش ... ١٣٣٤

فقلت لها ... أصبرُ ... الطويل ... —- ... ١٣٦٩

لعلما ... أحصرُ ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٣٨٦ - ١٥٩٢

نرضى ... بشرُ ... البسيط ... جرير ... ١٤٠٧

أيادى سبا ... منظرُ ... الطويل ... كثير عزة ... ١٤١٤

إنى وقتلى ... البقرُ ... البسيط ... أنس بن مدركة ... ١٤٥٤

حتى يكون ... مختارُ ... البسيط ... يزيد بن حَّمان ... ١٤٥٦

وقد زعمت ... لا يتغير؟ ... الطويل ... كثير عزة ... ١٥٣٧

تغير ... مخبرُ ... الطويل ... كثير عزة ... ١٥٣٧

أبا لأراجيز ... والخورُ ... البسيط ... جرير ... ١٥٥٠

ببذل ... يسيرُ ... الطويل ... ———- ... ١٥٦١

ثم أضحوا ... والدبورُ ... الخفيف ... عدى بن زيد ... ١٥٧٣

وأما الصدور ... ضريرُها ... الطويل ... رجل من ضباب ... ١٦٢٦

ولكن ... كثيرُ ... الوافر ... ١٦٧٨

أماوى ... والأسرُ ... الطويل ... حاتم الطائى ... ١٦٩١

ربَّما ... المهارُ ... الخفيف ... أبو دؤاد الإيادى ... ١٦٩٢ - ١٧٠١

حسب ... سقرُ ... البسيط ... المؤمل بن أميل ... ١٧١٧

فمن يك ... ولا تعارُ ... الوافر ... شداد بن معاوية ... ١٧٥٢

ولكن ... لا يحارُ ... الوافر ... عدى بن زيد ... ١٨١١

يموت ... فيكبرُ ... الطويل ... —- ... ١٨١١

وقلن ... دعاثرُه ... الطويل ... مضرس بن ربعى ... ١٨٤٦ - ١٨٥٤

ألم تسمعى ... هديرُ ... الطويل ... كثير عزة ... ١٨٤٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

قالوا ... الغادرُ ... الكامل ... —- ... ١٨٥٥

حلفت لها ... سائرُ ... الطويل ... —- ... ١٩١٢

وإنى ... ناظرُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٩١٤

ولهت ... زبرُ ... الكامل ... ابن أحمر ... ١٩٣٨

إذا مات ... شكيرُها ... الطويل ... —- ... ١٩٥٥ - ١٩٥٦

رِ

إذا كلمتنى ... البوادرِ ... الطويل ... —- ... ٢٧

وما راعنى ... بكيرِ ... الطويل ... ابن الأعرابى ... ٤٤ - ٢٢٤

رحت ... المئزرِ ... السريع ... الأقيشر اسدى ... ٦٢ - ٦٧ - ١٠٣ - ٨٤٤

وإذا الرجال ... الأبصارِ ... الكامل ... الفرزدق ... ١١٦ - ١٥٩

ولنعم ... الذعرِ ... الكامل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٣٣ - ١١١٠

تجاوزت ... ناره ... الطويل ... —- ... ١٤٥

حضجر ... عاشرِ ... الطويل ... سماعة النعامى ... ١٦٤

نبئتهم ... بالنارِ ... البسيط ... —- ... ٢٣٩

إنى ضمنت ... عذورِ ... الكامل ... الفرزدق ... ٢٧٧ - ٢٨٨

قد رأحلك ... بدارِ ... الكامل ... مؤرج السلمى ... ٣١٦ - ٨٣٨

دعوت ... مسورِ ... المتقارب ... أعرابى بنى أسد ... ٤٣٩

غمز ... المعذورِ ... الكامل ... جرير ... ٤٨٨

يالعنة ... من جارِ ... البسيط ... —- ... ٥٤٦

نصف ... لا يدرى ... الكامل ... الأعش ... ٦٤٧ - ٦٤٩

أنا ابن ... من عارِ ... البسيط ... ابن دارة ... ٦٥٨

فلو كنت ... المشافرِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٦٩٧ - ١٨٥٧

أبحنا ... الصغيرِ ... الوافر ... —- ... ٧٠٩

وإذا أتباع ... المشترى ... الكامل ... ابن المولى ... ٧٤٢

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ألا طعان ... التنابيرِ ... البسيط ... حسَّان بن ثابت ... ٧٧١

مازال ... الأشبارِ ... الكامل ... الفرزدق ... ٨٠٨ - ١١٦٠

لقد ظفر ... والأسْرِ ... الطويل ... —- ... ٨١٥

لا يبعدن ... الجزرِ ... الكامل ... الخرنق بنت هفان ... ٨٧٠ - ٨٧١ ...

النازلين ... الأزر

إذا أو قدوا ... وسعيرِها ... الطويل ... —- ... ٨٩٤

لا تعجبوا ... على القمرِ ... المنسرح ... —- ... ٩٠٩

أدعوته ... يغدِرِ ... الكامل ... —- ... ٩٨٥

تعزيت ... الصبر ... الطويل ... يحيى بن طالب ... ١٠٠٨

يا ما أميلح ... والسمرِ ... البسيط ... مجنون ليلى ... ١٠٤٢ - ١٦٠٢

ما المستغز ... كَدَرِ ... البسيط ... ١٠٦٤

إنى ... ممطورِ ... البسيط ... الفرزدق ... ١٠٨٨

فلله ... ولا يدرى ... الطويل ... جرير ... ١٠٩٦

متكنفى ... عرعارِ ... الكامل ... النابغة الذبيانى ... ١١٠٦

إناَّ ... فجارِ ... الكامل ... النابغة الذبيانى ... ١١٠٨

كم عمة ... عشارى ... الكامل ... الفرزدق ... ١١٣٣ - ١١٣٨

وتذكر ... كالنسرِ ... الطويل ... ١١٦٥

وإن كلابا ... العشرِ ... الطويل ... النواح الكلابى ... ١٢١٠

لقد ضجت ... منبرِ ... الطويل ... كعب بن معدان ... ١٢٦٦

وإذا ... الكسيرِ ... الكامل ... المنخل اليشكرى ... ١٢٧٤

أزور ... الدهرِ ... الطويل ... ١٣١٧

حذر ... المقدورِ ... الكامل ... أبو يحيى اللاحقى ... ١٣٠٨

ولست ... للكاثرِ ... السريع ... الأعشى ... ١٣٥٨

ولفوك ... خمرِ ... الكامل ... ———- ... ١٣٦٨

لو لا ... بالجارِ ... البسيط ... ———- ... ١٤٦٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

لا أعرفن ... أكوارِ ... ابسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٤٧٥

وإن يعدوا ... المتنظرِ ... الطويل ... عروة بن الورد ... ١٤٨٢

دست ... توغيرِ ... البسيط ... الفرزدق ... ١٤٨٢

هن الحرائر ... بالسورِ ... البسيط ... الراعى النميرى ... ١٥٢٠ - ١٥٢٤ - ١٦٨٠ - ١٨٧٢

وعيرتنى ... من عارِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٥٢٢

نبئت ... الأشعارِ ... الكامل ... النابغة الذبيانى ... ١٥٢٨

تعلم ... والمكرِ ... الطويل ... زياد بن سيَّار ... ١٥٤٢

فى غرف ... مشكورِ ... البسيط ... ١٥٧٠

لعمرك ... الهبرِ ... الطويل ... ابن بيض ... ١٥٩٢

فذلك ... فأجدرِ ... الطويل ... عروة بن الورد ... ١٦١٩

ما أقلت ... المبرِ ... الرمل ... طرفة ... ١٦٢٤

لمن الديار ... دهرِ ... الكامل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٦٥٦

لما بلغت ... وتهجيرى ... البسيط ... جرير ... ١٦٦٣ - ١٦٦٥

دع ذا ... الحضرِ ... الكامل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٧٠٥

فقال ... ما ندرى ... الطويل ... نصيب ... ١٧٠٨

بعيشك ... والجهر ... الطويل ... ———- ... ١٧١٣

تالله ... والأصرِ ... الكامل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٧١٦

ياليتما ... إلى نارِ ... البسيط ... الأحوص ... ١٧٩٧

فما بال ... كسرى ... الطويل ... عامر بن مجنون ... ١٨١٠

فلما رآى ... الغدرِ ... الطويل ... الأخطل ... ١٨١٠ ...

وصبّ ... البكر

لعمرك ... ابن منقرِ ... الطويل ... الأسود بن يعفر ... ١٨٢٤

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

سواء عليك ... بن عامرِ ... الطويل ... ———- ... ١٨٢٥ - ١٨٢٩

فهل ... من عارِ ... الوافر ... عدى بن زيد ... ١٨٨٣

قوم ... بأطهارِ ... البسيط ... الأخطل ... ١٩٠٠

خليلى ... الصبر ... الطويل ... عمر بن أبى رفيعة ... ١٦١٠

لو بغير ... اعتصارى ... الرمل ... عدى بن زيد ... ١٩٠٣

رأين ... النواضرِ ... الطويل ... محمد بن عبد الله ... ١٩٣٩

فلست ... الدهرِ ... الطويل ... ———- ... ٩٥٠

لعلك ... قبرى ... الطويل ... ———- ... ١٤٤٥

نصرى

وما تدرى ...

فتصبح ...

ويهجرك

سَ

أكر ... القوانسا ... الطويل ... عباس بن مرداس ... ١٣٦١

فإما ... فأنعسا ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٠٥

ومرة ... فارسا ... الطويل ... عباس بن مرداس ... ١٦٠٣

سًُ

أفى حق ... السريسُ؟ ... الوافر ... أبو زبيد الطائى ... ٥٨٢ - ٧٤٨

بثوب ... راسُ ... الطويل ... ———- ... ١٣٢٥

إذا ما ... المجلسُ ... الكامل ... عباس بن مرداس ... ١٤٦٢

لو كنت ... الفرسُ ... البسيط ... ———- ... ١٤٩٥

لله يبقى ... والآسُ ... البسيط ... أمية بن عائذ ... ١٦٨٤

سِ

فأين ... احبسِ ... الطويل ... الكميت ... ٢٥٨ - ٩١٦

إذا شق ... لا بسِ ... الطويل ... عبد بنى الحسحاس ... ٤٣٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ياصاح ... والحلسِ ... الكامل ... خزر بن لوذان ... ٤٧٧

فإنى الليث ... افتراسى ... الوافر ... ———- ... ٦٢٤

فظلت ... نواكس ... الطويل ... الشمَّاخ ... ٦٤٥

أزمعت ... كاليأسِ ... البسيط ... الحطيئة ... ١٢٨٤

أعلاقة ... المخلسِ ... الكامل ... المرار الأسدى ... ١٢٩٣ - ١٨٧٣

فنافس ... منافسِ ... الطويل ... ———- ... ١٧٦٣

فلا والله ... رمسى ... الوافر ... الخنساء ... ١٨٦٤

اضرب عنك ... الفرسِ ... المنسرح ... طرفة ... ١٩٦٩

صَ

أتانى ... الأحاوصا ... الطويل ... الأعشى ... ٢١٣ - ٤٨٨

قالوا ... وقميصا ... الكامل ... ———- ... ١٠٨٣

ضَ

أفى كل ... وما رضا ... الطويل ... زيد الخيل ... ١٥١٥

ضُ

فهل ... تحوضُ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٨٧٥ - ١٣٣٢

فأصبح ... قابضُ ... الطويل ... قيس بن جروة ... ١٠٦٨

طال ... الإبغاضُ ... الخفيف ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٢٨٦

بتيهاء ... بيوضُها ... الطويل ... عمرو بن أحمر ... ١٥٦٧

ضِ

أبا منذر ... بعضِ ... الطويل ... طرفة ... ٤٣٦

وسن ... نحوضِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٦٩٦

طِ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

أبيت ... العباطِ ... الوافر ... المتنخل الهذلى ... ١٧٢

وما أنا ... الضابطِ ... المتقارب ... أسامة بن حبيب ... ٦١٢

دعنى ... نياطِه ... الكامل ... أبو عيينة ... ٩٩٣

فحور ... الرياطِ ... الوافر ... المتنخل الهذلى ... ١٧٠٣

فلا والله ... والعلاطِ ... الوافر ... المتنخل الهذلى ... ١٨٦٤

ظَ

فأما التى ... اللافظَه ... المتقارب ... طرفة ... ١٦٣١

عْ

لما عصى ... بصاعْ ... السريع ... السفاح بن بكير ... ٢٣٢

رب من ... يطعْ ... الرمل ... سويد بن أبى كاهل ... ١٠٨٨ - ١٦٩١ - ١٧٠٢

ومساميح ... الطمعْ ... الرمل ... سويد بن أبى كاهل ... ١٢٦٤ - ١٣١١

بالله ربك ... من طمعْ؟ ... البسيط ... ———- ... ١٧١٤

عَ

ألا ليت ... أجمعا ... الطويل ... —– ... ٦٢

ولها ... جمعا ... المديد ... أبو دهبل الجمحى ... ٨٩

إذا قال ... أجمعا ... الطويل ... الحريث بن عناب ... ٨٠٤ - ١٧١٨ - ١٩٦٧

أنا ابن ... وقوعا ... الوافر ... المرار الأسدى ... ٨١٩ - ٩٦٤

فكرَّت ... السباعا ... الوافر ... القطامى ... ٤٤٥

فكذبوها ... والشرعا ... البسيط ... الأعشى ... ٨٣٠

ذرينى ... مضاعا ... الوافر ... عدى بن زيد ... ٩٥٥

أليسوا ... السطاعا ... الوافر ... القطامى ... ١٠٥٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

كم بجود ... وضعَه ... الرمل ... أنس بن زنيم ... ١١٣٢

ولقد ... وأربعا ... الكامل ... الأعشى ... ١١٩٨ - ١١٩٩

أكفراً ... الرتاعا ... الوافر ... القطامى ... ١٢٨١

قد جربوه ... الفنعا ... البسيط ... الأعشى ... ١٢٨٥

لقد ... مسمعا ... الطويل ... المرار الأسدى ... ١٢٩١

وزادها ... منعا ... البسيط ... الأحوص ... ١٣٣٨

فقالت ... وتخدعا ... الطويل ... جميل بثينة ... ١٤٠٢

يا ابن الكرام ... سمعا ... البسيط ... ———- ... ١٤٤٤

فلما تفرقنا ... معا ... الطويل ... متمم بن نويرة ... ١٦٨٦

لعلك ... أجدعا ... الطويل ... متمم بن نويرة ... ١٤٤٥ - ١٥٩٢

فتضحى ... من دعا ... الطويل ... عمران بن حطان ... ١٤٧٤

تعدون ... المقنعا ... الطويل ... جرير ... ١٥٤٣ - ١٨٧٦

كذاك ... صنعَ ... الطويل ... سابق البربرى ... ١٤٩٦

تلفت ... وأخدعا ... الطويل ... الصمة القشيرى ... ١٥٥٨

سقاها ... أن تقطعا ... الطويل ... أبو زيد السلمى ... ١٥٩٥

إذا المرء ... تقطعا ... الطويل ... الكلحبة اليربوعى ... ١٦٠٠ - ١٦٠١

هم صلبوا ... بأجدعا ... الطويل ... سويد بن أبى كاهل ... ١٦٧٦

غدت من ... فترفعا ... الطويل ... يزيد القشيرى ... ١٧٢٦

فمهما ... تمنعا ... الطويل ... الكميت بن معروف ... ١٩٥٦

لا تتبعن ... والجزعا ... البسيط ... محمد بن يسير ... ١٩٦٧

لا تهين ... رفعه ... الخفيف ... الأضبط بن قريع ... ١٩٦٨

وفقد ... وأخشعا ... الطويل ... ١٤٥٧

عُ

بعكاظ ... شعاعُه ... الكامل ... عاتكة بنت عبد المطلب ... ٢٧٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

خليلى ... أقاطعُ ... الطويل ... ———- ... ٣٠٦

ينام ... هاجعُ ... الطويل ... حميد بن ثور ... ٣٢٩ - ٣٦١

أيا شاعراً ... تواضعُ ... الطويل ... الصلتان العبدى ... ٤٦٤ - ٤٦٧

لا يغرنك ... خداعُ ... الخفيف ... —- ... ٥٤٤

ونبئت ... شفيعها ... الطويل ... مجنون ليلى أوغيره ... ٥٦٩ - ١٨٧٦

ومنا الذى ... الزعازعُ ... الطويل ... الفرزدق ... ٦٠٤

فإنهم ... شافعُ ... الطويل ... حسان بن ثابت ... ٧٠٣

وخيلٍ ... وجيعُ ... الوافر ... عمرو بن معد يكرب ... ٧٠٧

وأنت ... فاجعُ ... الطويل ... رجل من بنى سلول ... ٧٥٨ - ٧٦٠ - ١٧٥٦

بكت ... رجوعُها ... الطويل ... —- ... ٧٦٤

وهل يرجع ... البلاقعُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٨٠٨

أطوف ... النقيعُ ... الوافر ... نقيع بن جرموز ... ٨٣٢

سبقوا ... مصرعُ ... الكامل ... أبو ذؤيب الهذلى ... ٨٣٤

فبت ... ناقعُ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ٨٧٣

ترى الثور ... أكتعُ ... الطويل ... —— ... ٩٣٤

توسمت ... سابعُ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ٩٣٨ ...

رماد ... خاشع

فلا تطمع ... يستطاعُ ... الوافر ... عبيدة بن ربيعة ... ١٠٠٨

إذا مت ... أصنعُ ... الطويل ... العجير السلولى ... ١٠٣٤ - ١٥٦٨

وإذا ... المفزعُ ... الكامل ... الأفوه الأودى ... ١٠٤٨

فيارب ... أطمعُ ... الطويل ... مجنون بنى عامر ... ١٠٥٢

يقول ... اليجدعُ ... الطويل ... ذو الخرق الطهوى ... ١٠٥٣

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

من النفر ... قعقعوا ... الطويل ... أبو الربيس ... ١٠٧٤

تذكرت ... رجوعُها ... الطويل ... الأحوص ... ١١٠٣

ومازال ... يافعُ ... الطويل ... الكميت ... ١١٦١

أتانى ... المسامعُ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ١١٧٣ ...

مقالة ... رائعُ

فبكى ... تصدعوا ... الكامل ... عبدة بن الطبيب ... ١٢٣٣

فإنك ... شوارعُ ... الطويل ... — ... ١٢٩٢

تباركت ... باخعُ ... الطويل ... ابن رواحة ... ١٣٣٢

سل المرء ... قراعُها ... الطويل ... —- ... ١٣٣٤ ...

ولو قام ... ومصاعُها

إذا أنت ... وينفعُ ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ١٤٢٠

إذا قيل ... الأصابعُ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٥٢٣

فلبثت ... مستتبعُ ... الكامل ... أبو ذؤيب الهذلى ... ١٥٤٩

ندمت ... يبيعُ ... الطويل ... —- ... ١٥٥٧

أولئك ... وتبعُ ... الطويل ... مسكين الدارمى ... ١٦٨٥

سجية ... البدعُ ... البسيط ... حسَّان بن ثابت ... ١٧٠٥

لئن تك ... أوسعُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٧١٥ - ١٩٠٨

على عن ... قطوعُ؟ ... الطويل ... ———- ... ١٧٢٥

فواعجباً ... أو مجاشِعُ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٨١٨

ولست أبالى ... واقعُ؟ ... الطويل ... متمم بن نويرة ... ١٨٢٥

طوى ... الجراشِعُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٩٣٥

لما أتى ... الخشعُ ... الكامل ... جرير ... ١٩٣٦

أتجزع ... تدفعُ؟ ... الطويل ... رجل من محارب ... ٥٥٣ - ٥٦٨

إن الذين ... تصرعوا ... البسيط ... —- ... ١٥٤٠

عِ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

وما كان ... مجمعِ ... المتقارب ... عباس بن مرداس ... ١١٦ - ١٧٤

علمت ... نافعِ ... الطويل ... ———- ... ٣٧١

لا تجزعى ... فاجزعى ... الكامل ... النمر بن تولب ... ٥٥٢ - ٥٦٨

وكونى ... صناع ... الوافر ... بعض بنى نهشل ... ٧٤٤

لا نسب ... الراقعِ ... السريع ... أنس بن العباس ... ٧٦٨

كم فى ... نفاعِ ... الكامل ... الفرزدق ... ١١٣٢

وإن امرأً ... المطامعِ ... الطويل ... ———- ... ١٣٠٢

الحزم ... والهاعِ ... السريع ... ———- ... ١٣٤٥

فإذا هم ... جياعِ ... الكامل ... ———- ... ١٣٥١

ومناخ ... المضجعِ ... الكامل ... الحويدرة ... ١٣٧٢

هجوت ... ولم تدعِ ... البسيط ... ———- ... ١٣٩٦

أردت ... بلقع ... الطويل ... ———- ... ١٤٠٢

أتبيت ... الملسوعِ؟ ... الكامل ... الشريف الرضى ... ١٤٤٩

فسقى ... وضلوعى ... الكامل ... البحترى ... ٩٧٤

فَ

أما النساء ... مشغوفا ... البسيط ... ———- ... ١٠٩١

فُ

ولا الفضة ... صرفُ ... الطويل ... ———- ... ١٠٤

وما برح ... صوارفُ ... الطويل ... ———- ... ٣١٢

وقالت ... عارفُ ... الطويل ... منذر بن درهم ... ٣٧٦ - ٤٤٠

عمرو ... عجافُ ... الكامل ... عبد الله بن الزبعرى ... ٤٦٨ - ١٨٢٤ - ١٩٥١

وباشر ... يتحرفُ ... الطويل ... الفرزدق ... ٩٠٥ - ٩٠٦

بنى غدانة ... الخزفُ ... البسيط ... ———- ... ٧٨٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

بكى ... المطارفُ ... الطويل ... هند بنت النعمان ... ٩٠٨

فإلى ابن أم ... أو تزحفُ ... الكامل ... بشر بن أبى خازم ... ٩٥٣ ...

ملك ... لا ينزفُ

ومن قبل ... العواطفُ ... الطويل ... ———- ... ١١٤١

فبينا ... نتنصفُ ... الطويل ... حرفة بنت النعمان ... ١١٤٥

أسيلات ... الملاحفُ ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٣١٧

وما قام ... أعرفُ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٤٤٢

نحن بما ... مختلفُ ... المنسرح ... قيس بن الخطيم ... ١٧٥٣

الحافظو ... وكفُ ... المنسرح ... عمرو بن امرئ القيس ... ١٢٥٠ - ١٢٦٤ - ١٣١١ - ١٣٢٦

فِ

تنفى ... الصياريفِ ... البسيط ... الفرزدق ... ٧٦

عليه من ... لمستعطفِ ... المتقارب ... ———- ... ١٦٨

تناولها ... لهف ... الطويل ... الكميت ... ١٩٤٩

للبس ... الشفوفِ ... الوافر ... ميسون بنت بحدل ... ٨٩٧ - ١٤٥٣

إذا نهى ... خلافِ ... الوافر ... أبو قيس بن الأسلت ... ٩٧٥

نحن ... السدفِ ... المنسرح ... قيس بن الخطيم ... ١٣٥٩

وحياة ... حلفِ ... الكامل ... ———- ... ١٧٠٦ ...

ما أنت ... الكلف

من تثقفن ... شافِى ... الكامل ... بنت مرة بن عاهان ... ١٩٥٦

قَ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ليث ... صدقا ... البسيط ... زهير بن أبى سلمى ... ١٩٦

لن يخب ... الحلقَه ... المنسرح ... ———- ... ١٤١٤

قُ

ما كان ... المحنقُ ... الكامل ... قتيلة بنت النضر ... ٢٢٣ - ١٨٧٠

وإنسان عينى ... فيغرقُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٣٢٤ - ٣٢٨ - ٩٠٠

أداراً ... يترقرقُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٤٦٥ - ٤٦٩

أحار ... وتسرقُ ... الطويل ... أنس بن أبى أنيس ... ٥٢٦

وإن ... سملقُ ... الطويل ... الأعشى ... ١٠٠٣ ...

لمحقوقة ... موفقُ

فلو أنك ... صديقُ ... الطويل ... ———- ... ١٠٣٨ - ١٧٧٧

قد احتملت ... المطوقُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٠٤٢

فإن لم ... عارقُه ... الطويل ... عمرو بن ملقط ... ١٠٦٠

عدس ... طليقُ ... الطويل ... يزيد بن مفرع ... ١٠٦١

رضيعى ... لا نتفرقُ ... الطويل ... الأعشى ... ١١٦٨

إذا مت ولا تدفننى ... عروقُها أذوقُها ... الطويل ... أبو محجن الثقفى ... ١٤١٠

يوشك ... يوافقُها ... المنسرح ... أمية بن أبى الصلت ... ١٦٠١

والتغلبيون ... منطيقُ ... البسيط ... جرير ... ١٦٣١

فلا تحسبوا ... أفرقُ ... الطويل ... جعفر بن علبة ... ١٧٥٥ ...

ولا أنا ... أخرقُ

خذا ... طريقُ ... الطويل ... ———- ... ١٨٠٣

ولم يرتفق ... رواهقه ... الطويل ... ———- ... ٨١٣

قِ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ضربت ... الأواقِى ... الخفيف ... مهلهل بن ربيعة ... ٤٦٧ - ٩٦٥

ألا يا زيد ... الطريقِ ... الوافر ... ———- ... ٤٧٣

هلا ... المحرقِ ... الكامل ... ———- ... ٨٩٤

إن الذين ... وإبراقِ ... البسيط ... معاوية ... ١٠٧٥

أفنى ... الأباريقِ ... البسيط ... الأقيشر الأسدى ... ١٢٨٩

ومتى ... الساقِى ... الخفيف ... عدى بن زيد ... ١٤٧٧ - ١٩٠١

زها ... متأقِ ... الطويل ... على بن عبد الرحمن ... ١٥١٤

وإلا فاعلموا ... شقاقِ ... الوافر ... بشر بن أبى حازم ... ١٧٥٥

كَ

تعيرنا ... ملوكا ... المتقارب ... ———- ... ٦٤٣

فلما خشيت ... مالكا ... المتقارب ... عبد الله بن همام ... ٦٥٠

خلا الله ... عيالكا ... الطويل ... الأعشى ... ٧٠٢

تجانف ... لسوائكا ... الطويل ... الأعشى ... ٧٤٢

أولا لك ... أولالكا ... الطويل ... الأعشى ... ١٠٤٥

على مثل ... بكى ... الطويل ... متمم بن نويرة ... ١٤٧٣

فقلت ... هالكا ... المتقارب ... عبد الله بن همام ... ١٥٤٢

كُ

أهوى ... الشبكُ ... البسيط ... زهير بن أبى سلمى ... ١٣٢٤

تعلمن ... تنسلكُ ... البسيط ... زهير بن أبى سلمى ... ١٩٥٧

كِ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

وقالوا ... فالدكادك ... الطويل ... متمم بن نويرة ... ٤٧٠ ...

فقلت لهم ... مالك

بئس ... وأبو مالكِ ... السريع ... ———- ... ١٦٣٣

لْ

جزى ... فعلْ ... الطويل ... النابغة الذبيانى ... ٢٣٢ - ٩٧٩

إن للخير ... وقبلْ ... الرمل ... عبد الله بن الزبعرى ... ١٠٤١

ضعيف ... الأجلْ ... المتقارب ... ———- ... ١٢٩١

تزال ... جملْ ... الطويل ... امرأة سالم بن قحفان ... ١٥٧٨

وإذا أقرضت ... الجملْ ... الرمل ... لبيد ... ١٨٠٠

لو يشأ ... خصلْ ... الرمل ... علقمة الفحل ... ١٨٩٩

صعدة ... تملْ ... الرمل ... كعب بن جعيل ... ١٩٠٠

لَ

إن الكلام ... دليلا ... الكامل ... الأخطل ... ٢٧

ذرينى ... بأخيلا ... الطويل ... حسَّان بن ثابت ... ١٣٧

قلت ... رملا ... الخفيف ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٤٤ - ٨٩١

ما عاب ... بطلا ... البسيط ... ———- ... ٢٣٨

ومية ... قذالا ... الوافر ... ذو الرمة ... ٢٧٤ - ١٣٥٧

فخير ... يالا ... الوافر ... زهير الضبى ... ٣٠٣ - ٤٥٦

يذيب ... لسالا ... الوافر ... المعرى ... ٣٨٢

فواعديه ... أسهلا ... السريع ... عمر بن أبى ربيعة ... ٤٤٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

يؤرقنى ... أثالا ... الوافر ... ابن أحمر ... ٥١٣

لا تحبسنك ... وسر بالا ... البسيط ... ———- ... ٦١٠

ضيعت ... اشتعلا ... البسيط ... ———- ... ٦٨٤

الواهب ... انتقلا ... البسيط ... الأخطل ... ٦٩٥

قد قيل ... إذا قيلا؟ ... البسيط ... النعمان بن المنذر ... ٧٤٧

الود ... نوالا ... الكامل ... ———- ... ٨١٦

الواهب ... أطفالها ... الكامل ... الأعشى ... ٨١٦ - ٨١٧ - ٨١٨ - ٨١٩ - ٨٢٠ - ٩٦٤

ورجا ... لينالا ... الكامل ... جرير ... ٨٩١

بكم قريش ... ضليلا ... البسيط ... ———- ... ٩٥٧

بنصركم ... فشلا ... البسيط ... ———- ... ١٠٠٠ - ١٠٠٧

إن الذى ... خليلا ... الكامل ... ———- ... ١٠٠٢

سمعت ... بلالا ... الوافر ... ذو الرمة ... ١٠٩٣

ألا حييا ... محجلا ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ١١١٤

فلا مزنة ... إبقالَها ... المتقارب ... عامر بن جوين ... ١٢٣١

أبنى ... الأغلالا ... الكامل ... الأخطل ... ١٠٥٦

أخا ... أعقلا ... الطويل ... القلاخ بن حزن ... ١٣٠٦

اسمع ... سألا ... البسيط ... عدى بن زيد ... ١٤٢٠

غير أنا ... التأميلا ... الخفيف ... بعض الحارثيين ... ١٤٣٧

فلم أر ... أفعلَه ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٥٥

محمد ... تبالا ... الوافر ... حسَّان أو غيره ... ١٤٧٣ - ١٥٠٢

أبى جوده ... قاتلَه ... الطويل ... ———- ... ١٦٢٣

ويركب ... والكلى ... الطويل ... زيد الخيل ... ١٦٧٦

تظل ... عقيلا ... الوافر ... ———- ... ١٧٤٤

بأنك ... الثمالا ... المتقارب ... كعب بن زهير ... ١٧٧٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فألفيته ... قليلا ... المتقارب ... أبو الأسود الدؤلى ... ١٩٥١

فأقبل ... تفعلا؟ ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ١٩٥٨

لُ

ألا كل ... زائلُ ... الطويل ... لبيد ... ٨

فيوماً ... تغولُ ... الطويل ... جرير ... ١٠٠

بيناه ... نعللُه ... البسيط ... ———- ... ١١٤ - ٩٨٦

مطرق ... صلُّ ... المديد ... تأبط شرّاً ... ١٣٨

وهل ينبت ... النخلُ؟ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ٢٣٦

جفونى ... مهملُ ... الطويل ... ———- ... ٢٧٢

لقد ... جندلُ ... الطويل ... ———- ... ٣١٩

لعاب ... عواسلُ ... الطويل ... أبو تمام ... ٣٥٠

يسرك ... حاملُ ... الطويل ... زينب بنت الطثرية ... ٣٦٨

ديار سليمى ... تواصلُه ... الطويل ... طرفة ... ٣٧٧

فلا تلحنى ... بلا بلُه ... الطويل ... ———- ... ٣٩٨

كأنّ ... مثولُ ... الوافر ... أبو الغول الطهوى ... ٣٩٨

ألم تعلمى ... قليلُ ... الطويل ... مبشر بن هذيل أو غيره ... ٥٤٦

لمية ... خللُ ... الوافر ... كثير عزة ... ٦٣٢

وكلهم ... واحتفالُها ... الطويل ... ———- ... ٧٢٠

وما هجرتك ... ولا جملُ ... البسيط ... الراعى النميرى ... ٧٦٩

ويوماً ... نوافلُه ... الطويل ... رجل من بنى عامر ... ٧٩٨

ذرينى ... مالُ ... الوافر ... أوس بن غلفاء ... ٨٣٣

تمنى ... وابلُ ... الطويل ... جرير ... ٨٤٧

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

السالك ... الفضلُ ... البسيط ... المتنخل الهذلى ... ٨٦٥

دعينى ... محملُ ... الطويل ... عروة بن الورد ... ١٠٢١

هى الشفاء ... مبذولُ ... البسيط ... هشام أخو ذوالرمة ... ١٠٣٥ - ١٥٦٨

إذا ما ... أفضلُ ... المتقارب ... غسان بن وعلة ... ١٠٩١

ألا تسألان ... وباطلُ؟ ... الطويل ... لبيد بن ربيعة ... ١٠٩٤

كم نالنى ... أحتملُ ... البسيط ... القطامى ... ١١٣٣

إذا كان ... وطبولُ ... الطويل ... المتنبى ... ١٢٦٩

يا قابل ... وجلُ ... البسيط ... ———- ... ١٢٩٣

على أننى ... قبيلُ ... الطويل ... ———- ... ١٣٢٢

لعمرك ... أولُ ... الطويل ... معن بن أوس ... ١٣٣٧

ولهو ... مقتولُ ... البسيط ... كعب بن زهير ... ١٣٤٨ ...

من ضيغم ... غيلُ

إن الذى ... وأطولُ ... الكامل ... الفرزدق ... ١٣٥٩

وكل أناس ... الأناملُ ... الطويل ... لبيد ... ١٣٨٤

أرجو ... تنويلُ ... البسيط ... كعب بن زهير ... ١٣٩٥ - ١٥٤٩ - ١٥٥٠ - ١٥٥١

فى فتية ... وينتعلُ ... البسيط ... الأعشى ... ١٤٠٦ - ١٧٧٩ - ١٧٨١

وأعلم ... ذليلُ ... الوافر ... طرفة ... ١٤٠٧

أردت ... فتكملُ ... الطويل ... ———- ... ١٤٢٠

فما زالت ... أشكل ... الطويل ... جرير ... ١٤٢٤ - ١٨١٨

وهم رجال ... يعادلُه ... الطويل ... ———- ... ١٤٥٥

وإنا لقوم ... وسلولُ ... الطويل ... السموءل بن عاديا ... ١٥٤٧

والمرء ... وتأميلُ ... البسيط ... عبدة بن الطبيب ... ١٥٨٢

فما مثله ... يذبلُ ... الطويل ... حسَّان ... ١٥٨٢

سلى ... وجهولُ ... الطويل ... السموءل بن عاديا ... ١٥٨٤

إمَّا ... ننتعلُ ... البسيط ... الأعشى ... ١٩٠٨

فقلت ... تقتلُ ... الطويل ... الأخطل ... ١٦٠٤ - ١٦٤١ - ١٦٤٢

قد بسملت ... المبسملُ ... الطويل ... ———- ... ١٦٤٣

أتنتهون ... والفتلُ ... البسيط ... الأعشى ... ١٦٦٥ - ١٧٣٠

وإن امرأ ... جاهلُ ... الطويل ... ———- ... ١٦٧٠

لنا الفضل ... أفضلُ ... الطويل ... جرير ... ١٦٨٦

وقولى ... المنخلُ ... الخفيف ... النمر بن تولب ... ١٧١٨

لئن منيت ... ننتقلُ ... البسيط ... الأعشى ... ١٧٢١ - ١٩١٢

فقلت ... قبلُ ... البسيط ... القطامى ... ١٧٢٥

فإن لم ... العواذلُ ... الطويل ... لبيد ... ١٧٥٤

ليت ... الأولُ ... الكامل ... ———- ... ١٧٩٠

وقالوا ... أو سلاسلُ ... الطويل ... جعفر بن علبة ... ١٨٣٦

تهاض ... خيالُها ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٨٣٩

وجهك ... وأفولُ ... الخفيف ... ———- ... ١٨٤١

هيا أم عمرو ... سبيلُ؟ ... الخفيف ... ———- ... ١٨٤٧

وإن هو ... سبيلُ ... الطويل ... السموءل بن عاديا ... ١٩٠١

فإن أنت ... الأوائلُ ... الطويل ... لبيد ... ١٩٠٢

أكرم ... مقبولُ ... البسيط ... كعب بن زهير ... ١٩٠٥

وعيشك ... القتلُ ... الطويل ... ———- ... ١٩٠٨ - ١٩٦١

لمن ... تنهلُّ ... الهزج ... امرؤ القيس ... ٨٤٠

لِ

ما أنت ... والجدلِ ... البسيط ... الفرزدق ... ٤١ - ١٠٥٣

فاليوم ... واغلِ ... السريع ... امرؤ القيس ... ٦٢ - ١٣٩٣

تنورتها ... عالى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦٥ - ٦٦ - ١٩٤٤

فلست ... فضلِ ... الطويل ... النجاشى ... ١١٥

فجئت ... المتفضلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٦ - ٦٥٦

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

يضئ ... المفتلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٦

ويطفى ... وسروالِ ... الهزج ... الحريرى ... ١٦٩

فلو أن ... المالِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٢٥٣ - ٢٥٤ - ٢٨٢ - ٦٠٠

كأن ... مزملِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٢٦٨ - ٨٦٤

خالفانى ... الخليلِ ... الخفيف ... ٢٧٢

ولكنما ... أمثالى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٢٨٢ - ١٧٤٠

وخالد ... بالباطلِ ... السريع ... الأسود بن يعفر ... ٣٣٤

ويوم ... مرجلى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٥٠٣ - ٦٧٣ - ٨٠٩ - ٩٥١

ليس حى ... ذيالِ ... الخفيف ... عبيد بن الأبرص ... ٥١٢

كلما نادى ... يا لمالِ ... الرمل ... مرة بن الرواح ... ٥١٦

وقد قعدوا ... الأجدلِ ... الكامل ... أبو كبير الهذلى ... ٥٨٩

كبكر ... محللِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦١٧ - ١٢٩٢

وقد اغتدى ... هيكلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦٢٠

فأوردها ... الدخالِ ... الوافر ... لبيد ... ٦٢٨

أبنو ... كعقالِ ... الكامل ... الفرزدق ... ٦٣٧

فإن تك ... حبالِ ... الطويل ... طليحة بن خويلد ... ٦٣٩

فرأيتنا ... مقصلِ ... الكامل ... عنترة ... ٦٤٨ - ١٥٥٧

درير ... موصلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٦٥٥

آرانى ... غير منيلِ ... الطويل ... ابن الدمينة ... ٦٥٧

لاسابغات ... آجالِ ... البسيط ... ———- ... ٧٦١

ألا اصطبار ... أمثالى ... البسيط ... قيس بن الملوح ... ٧٧١

ألا فتى ... ابن حمالِ ... البسيط ... أبو محلم السعدى ... ٨١٣ - ١٠٢٢

وإنا ألنرجو ... الأفاضلِ ... الطويل ... الأحوص ... ٨٤٦

فيا ليلة ... تنجلى ... الطويل ... ———- ... ٨٧٧ - ١٣٣١

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

كأنى ... حنظلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ٩٥٠

وشوهاء ... المدجلِ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٩٥٧

أنا الذائد ... أو مثلى ... الطويل ... الفرزدق ... ٩٩٨

كمنية ... مالىِ ... الوافر ... زيد الخيل ... ١٠١٩

ربما ... العقالِ ... الخفيف ... أمية بن أبى الصلت ... ١٠٨٣ - ١٦٩١ - ١٧٠٢

ألا أنعم ... الخالِى؟ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٠٨٦

ولو لا ... وأوصالى ... الهزج ... الفند الزمانى ... ١١٦٨

ما لشهيد ... قاتلِ ... السريع ... حسَّان بن ثابت ... ١١٧١

لم يمنع ... أو قالِ ... البسيط ... أبو القيس لأسلت ... ١١٧٤

ثلاثة ... عيالى ... الوافر ... الحطيئة ... ١٢٠١ - ١٢١١

ممن ... مهبل ِ ... الكامل ... أبو كبير الهذلى ... ١٣١٠

أعكرم ... الكحلِ ... الطويل ... ابن الزبير الأسدى ... ١٣٥٩

يغشون ... المقبلِ ... الكامل ... حسَّان بن ثابت ... ١٤٣١ - ١٨١٨

واستغن ... فتحملَّ ... الكامل ... عبد قيس بن حقاف ... ١٤٦٤

فإن تعتذر ... نصلى ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٥١٨

زعم ... لا تنجلى ... الكامل ... ١٥٣٧

فصرنا ... إذلالِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٥٧١

عدو ... بمشغولِ ... السريع ... ———- ... ١٥٧٤

وقد جعلت ... الثملِ ... البسيط ... عمرو بن أحمر ... ١٥٩٠

سيوشك ... السؤالِ ... الوافر ... كثير عزة ... ١٦٠٠

فنعم ... حمائلِ ... الطويل ... أبو طالب ... ١٦٢١ - ١٦٢٦

فنعم ... المعالى ... الوافر ... الحطيئة ... ١٦٢١

رب رفد ... أقيالِ ... الخفيف ... الأعشى ... ١٦٩٧

رسم دار ... من جللِه ... الخفيف ... جميل بثينة ... ١٧٠٢

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فمثلك ... مغيلِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٧٠٤

ألا نادت ... ما أبالى ... الوافر ... غوية بن سلمى ... ١٧١٢

حلفت لها ... ولا صالى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٧١٥ - ١٩١١

قربا ... حيالِ ... الخفيف ... الحارث بن عباد ... ١٧٢١

كأن ... المآلى ... الوافر ... لبيد ... ١٧٢٣

غدت ... مجهلِ ... الطويل ... مزاحم العقيلى ... ١٧٢٦

وإن شفائى ... معولِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٧٦٠

فلست ... ذا فضلِ ... الطويل ... النجاشى الحارثى ... ١٧٦٩ - ١٧٨٤

علموا ... سؤلِ ... الخفيف ... ———- ... ١٧٨٠

فقولا ... وعويلِ ... الطويل ... عبد الله بن مسلم ... ١٧٩٣

قفا نبك ... فحوملِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٨٠٥ - ١٩٦٩

وما سلوتك ... إلى أجلِ ... البسيط ... ———- ... ١٨٤٢

وتر ميننى ... لا أقلى ... الطويل ... ———- ... ١٨٦٦

ولو نعطى ... الليالى ... الوافر ... ———- ... ١٨٩٥

أبوك ... الكمالِ ... الوافر ... ———- ... ١٩٣٥

إما ترى ... المحولِ ... الكامل ... حسَّان بن ثابت ... ١٩٥٩

كذبت ... الخالى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٩٦٠

متقلدا ... النمل ... الكامل ... ———- ... ١٧٣١

مْ

فيا أبتا ... تخترمْ ... المتقارب ... الأعشى ... ٥٠٦

أؤلئك ... بالكتمْ ... الطويل ... ———- ... ١٠٥٩

أقام ... القدمْ ... المتقارب ... الأعشى ... ١١٢٥

ظنها ... وكرمْ ... الرمل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٢٨٦

مَ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

والعرب ... دهما ... البسيط ... حازم القرطا جنى ... ٣٩١ - ٣٩٢ ...

كفجعة ... ودما

لما رأت ... لامها ... السريع ... عمرو بن قميئة ... ٣٩٧ - ٥٠٠ - ١٦١١

ألا أضحت ... أماما ... الوافر ... جرير ... ٥١٣

لا تقربنَّ ... مظلوما ... الكامل ... ليلى الأخيلية ... ٧٤٧

إنْ ... ضيما ... الخفيف ... ٩١٧

فأصبحت ... قلما ... المنسرح ... ذو الرمة ... ٩٤٧

ولن يلبث ... تيمما ... الطويل ... حميد بن ثور ... ٩٥٣

أنا سيف ... السنا ما ... الوافر ... حميد بن ثور ... ٩٥٨ - ٩٨٤

ولو أن ... مطعما ... الطويل ... حسان بن ثابت ... ٩٧٩

صهباً ... شبما ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ١٠٠٥

فأما ... أقصما ... الطويل ... عمارة بن راشد ... ١٠٥٧

وكم مالئ ... كالدمى ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١١٣٧

ألا من ... الطعاما ... الوافر ... يزيد بن الصعق ... ١١٧٣

بآية ... مداما ... الوافر ... الأعشى ... ١١٧٣

فلسنا ... الدما ... الطويل ... الحصين بن الحمام ... ١٢٤٩

لنا ... دما ... الطويل ... حسَّان بن ثابت ... ١٢٧٥

يقولون ... الحراما ... الوافر ... ———- ... ١٣١١

أقامت ... مصطلاهما ... الطويل ... الشماخ ... ١٣١٨ - ١٣٢٢

لنا هضبة ... فيعصما ... الطويل ... طرفة ... ١٤٤٨

وكنت ... أو تستقيما ... الوافر ... زياد الأعجم ... ١٤٥٠

فلو لا ... علقما ... الطويل ... الحصين بن الحمام ... ١٤٥٣

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ومن لا ... نادما ... الطويل ... ———- ... ١٤٨٨

نودى ... زعما ... السريع ... أمية بن أبى الصلت ... ١٥٣٦

ألست ... مصر ما ... الطويل ... حسان بن ثابت ... ١٦٢٣

فإن المنية ... أينما ... المتقارب ... النمر بن تولب ... ١٦٢٩

ألا رب ... مجرما ... الطويل ... ١٦٩٤

سقته ... يعد ما ... المتقارب ... النمر بن تولب ... ١٨٣٧

إذا نال ... مغنما ... الطويل ... حاتم الطائى ... ١٩٥٦

أعزز ... حماما ... الكامل ... ———- ... ١٦١٠

مُ

تزود ... عقيُم ... الطويل ... هو بر الحارثى ... ٧٨

تراه ... أصلمُ ... الطويل ... أبو خراش الهذلى ... ١٠٠

تزودت ... كلامُها ... الطويل ... مجنون ليلى أو غيره ... ٢٣٦

قضى ... غريمُها ... الطويل ... كثير عزة ... ٢٦٣ - ٢٧٠ - ١٠٠٦

لو كان ... وزمزمُ ... الكامل ... بعض القرشيين ... ٢٧٣

بغضى ... يبتسمُ ... البسيط ... الفرزدق ... ٢٨٩

شهدنا ... أمامُها ... الطويل ... كعب بن مالك ... ٣٤١

فغدت ... وأمامُها ... الكامل ... لبيد ... ٣٤١

لا يبعد ... نعمُ ... السريع ... المرقش الأكبر ... ٣٧٥

ألا يانخلة ... السلامُ ... الوافر ... الأحوص ... ٤٦٥ - ٤٦٩

إذا هملت ... وغرامُ ... الطويل ... ذو الرمة ... ٥٤٣

أنيخت ... بغامُها ... الطويل ... ذو الرمة ... ٧٣٧

فلا لغو ... مليمُ ... الوافر ... أمية بن أبى الصلت ... ٧٧٠

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

حتى تهجر ... المظلومُ ... الكامل ... لبيد ... ٨٦٣

وكنا ... دعائمُه ... الطويل ... الفرزدق ... ٨٧٩

وأهلكنى ... وأستقيمُ ... الوافر ... عامر بن الطفيل ... ٨٩٧

لقد كان ... سائمُ ... الطويل ... الأعشى ... ٩٤٣ - ١٨٠١

إنا وجدنا ... عظمُ ... البسيط ... ٩٥٣

وإن لسانى ... علقمُ ... الطويل ... رجل من همدان ... ٩٨٥ - ١٠٦٩

فقمت ... حُلمُ؟ ... البسيط ... زياد بن منقذ ... ٩٨٦

وما أصاحب ... همُ ... البسيط ... زياد بن منقذ ... ٩٩٦ - ٩٩٧

أباهل ... وألأمُ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٠٩١

لا ينعش ... مبغوم ... البسيط ... ذو الرمة ... ١١١٥

وكائن ... منعمُ ... الطويل ... الأعشى ... ١١٢٦

وكم قد ... هضومُ ... الوافر ... الأشهب بن رميلة ... ١١٣٣

للفتى ... قدمُه ... المديد ... طرفة ... ١١٤٢

وندمانٍ ... النجومُ ... الوافر ... البرج بن مسهر ... ١١٤٥

لا يرهب ... قسمُ ... البسيط ... الحطيئة ... ١١٧٢

وإلا فسيرى ... أممُ ... الطويل ... ———- ... ١٢٠٨

عهدى ... وندامُ ... الكامل ... لبيد ... ١٢٨٢

شم ... ولا قزمُ ... البسيط ... الكميت ... ١٣٠٧

ونأخذ ... سنامُ ... الوافر ... النابغة الذبيانى ... ١٣٢٤

ألم تسأل ... القديمُ ... الوافر ... البرج بن مسهر ... ١٤٤١

لا تنه ... عظيمُ ... الكامل ... أبو الأسود الدؤلى ... ١٤٤٩

لقد كان ... سائمُ ... الطويل ... الأعشى ... ١٤٥٣

إذا ما ... الجراضمُ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٤٧٦

وإن أتاه ... ولا حرمُ ... البسيط ... زهير بن أبى سلمى ... ١٤٨٢

بنى ثعل ... ظا لمُ ... الطويل ... الأسدى ... ١٤٨٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

تمرون ... حرامُ ... الوافر ... جرير ... ١٥٢٣ - ١٧٥٣

ولقد ... سهامُها ... الكامل ... لبيد ... ١٥٥٥

فحلأها ... شحومُ ... الطويل ... الشماخ ... ١٥٩٠

حب ... لمامُ ... المديد ... الطرماح بن حكيم ... ١٦٠٣

فإن النار ... الكلامُ ... الوافر ... نصر بن سيَّار ... ١٦٢٨

سالكات ... ومقيمُ ... الخفيف ... أبو دؤاد الإيادى ... ١٧٠١

فلا وأبى ... ورومُ ... الوافر ... عبد الله بن رواحة ... ١٧١٤

رويق ... الحرمُ ... البسيط ... ———- ... ١٧١٩ ...

لم ينسنى ... ولا قدِمُ

ألا ياسنا ... كريمُ ... الطويل ... رجل من بنى نمير ... ١٧٦٤

فإنى ... ياعصَامُ ... الوافر ... النابغة الذبيانى ... ١٧٨٦

لعل ... شريمُ ... الوافر ... ———- ... ١٧٩٤ - ١٧٩٥

أم هل ... مشكومُ ... البسيط ... علقمة بن عبدة ... ١٨٢١ - ١٨٣٢ - ١٨٨٠ - ١٨٨٦

هل ما علمت ... مصروم ... البسيط ... علقمة بن عبدة ... ١٨٣١

ما أحسن ... ملمومُ ... البسيط ... ابن مقبل ... ١٩٠٥

فطلقها ... الحسامُ ... الوافر ... الأحوص ... ١٩٠٧

يلوموننى ... ألومُ ... المتقارب ... أمية بن أبى الصلت ... ١٩٣٩

فليتك ... هائمُ ... الطويل ... ١٩٥٨

مِ

ينباع ... المكدمِ ... الكامل ... عنترة ... ٧٥ - ٢٠٤ - ٧٨٤

يا ذا ... الأحلامِ ... الكامل ... عبيد بن الأبرص ... ٤٨٦

هما نفثا ... رجامِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٤٩٥ - ١٢٤٨

يدعون ... الأدهمِ ... الكامل ... عنترة ... ٥٣٢

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

لهم لسواء ... سامِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ٦٤٧

فظللت ... مدامِ ... الكامل ... امرؤ القيس ... ٦٤٨

لم ألف ... قدمِ ... البسيط ... ———- ... ٦٩٥

حاشا ... والشتمِ ... الكامل ... الجميح الأسدى ... ٧٣٣

أبى الإسلام ... أو تميمِ ... الوافر ... نهار بن توسعة ... ٧٨٠

قالت ... لأقوامِ ... البسيط ... النابغة الذبيانى ... ٧٨٢ - ٧٨٣ - ١٢٣٣

لئن ... بسلمِ ... الطويل ... الأعشى ... ٨٥٥

هما نفثا ... رجامِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٨٤١

على حلفة ... كلامِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٨٩٦

ألا يا اسلمى ... تكلمى ... الطويل ... حميد بن ثور ... ٩١١ - ٩١٢

تيممت ... وسهامى ... الطويل ... على بن أبى طالب ... ٩١٤

ليت ... حمامى؟ ... الخفيف ... الكميت ... ٩١٧ - ١٨٨٥

خير حى ... وابن عمَّ ... الرمل ... طرفة ... ٩٤٤

على حالة ... حاتمِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٩٥٦

وقد مات ... وحاتمِ ... الطويل ... الفرزدق ... ٩٧٨

أسمعتكم ... ودمى ... البسيط ... الأخطل ... ١٠١٣

فقل ... بالتميم ... الوافر ... ———- ... ١٠٥٥

من يعن ... والكرمِ ... البسيط ... ———- ... ١٠٦٥

يا شاة ... تحرمِ ... الكامل ... عنترة ... ١٠٨٥

تداعين ... وسلامِ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١١١٥

ونطعنهم ... العمائمِ ... الطويل ... الفرزدق ... ١١٤٣ - ١١٤٤

ثلاث ... الأهاتمِ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٢٠٣

بخمس ... حاتمِ ... الطويل ... ———- ... ١٢٠٤

ولسنا ... نسالَمِ ... الطويل ... ———- ... ١٢٦٤

وما الحرب ... المرجمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٢٨٤

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

إنى حلفت ... زمزمِ ... الكامل ... الفرزدق ... ١٣٠١

أبابيل ... الملاحمِ ... الطويل ... ———- ... ١٣٠٧

حتى ... لم ينمِ ... البسيط ... ساعدة بن جؤية ... ١٣٠٨ - ١٣١٠

ولقد ... المكرمِ ... الكامل ... عنترة ... ١٣١٢

فلا شبل ... ضيغمِ ... الطويل ... الرمادى ... ١٣٤٨

فهم ... ذامِ ... الخفيف ... الكميت ... ١٣٥٩

وأعلم ... عمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٣٧٧

فعوضنى ... دراهمِ ... الطويل ... ———- ... ١٣٩٦

جرئ ... يظلمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٣٩٨

أتجزع ... ابن خازمِ؟ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٤٠٣ - ١٨٩١ - ١٨٩٣ - ١٨٩٢

وما أنت ... والغلاصمِ ... الطويل ... الفرزدق ... ١٤٣٧ - ١٤٤١

ومهما ... تعلمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٤٦٠

أماوى ... يندمِ ... الطويل ... ١٤٦١

احفظ ... وإن لمِ ... الكامل ... إبراهيم بن هرمة ... ١٤٧٠

سألنا ... سيحرمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٤٨٩

وكنت ... واللهازمِ ... الطويل ... ———- ... ١٤٩٢ - ١٥٤٠ - ١٧٤٢ - ١٧٤٧

أسير ... بحسامه ... الطويل ... المتنبى ... ١٥٢٧

فتركنه ... والمعصمِ ... الكامل ... عنترة ... ١٥٤٤

فلقد ... وأمامى ... الكامل ... قطرى بن الفجاءة ... ١٥٥٧ - ١٧٢٥

قد بت ... والهامِ ... البسيط ... النمر بن تولب ... ١٥٥٨

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فى لجة ... والإسلامِ ... الكامل ... الفرزدق ... ١٥٧٠

فكيف ... كرامِ؟ ... الوافر ... الفرزدق ... ١٥٧١ - ١٥٧٢

لا طيب ... والهرمِ ... البسيط ... ———- ... ١٥٨٤

وتكاد ... قوامِ ... الكامل ... حسَّان بن ثابت ... ١٥٩٧ - ١٥٩٩

يمينا ... ومبرمِ ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٦٣٦ - ١٧١٦

بذلنا ... حسامِ ... الوافر ... بعض بنى قضاعة ... ١٦٥٤ ...

منا ... الظلام

وكل حسام ... وجرهمِ ... الطويل ... جبل بن جوال ... ١٦٥٦

وإنا لمما ... من الفمِ ... الطويل ... أبو حية النميرى ... ١٦٦٨

بطل ... بتوءمِ ... الكامل ... عنترة ... ١٦٧٦

تناولت ... وللفمِ ... الطويل ... الأشعث الكندى ... ١٦٨٦

ويوماً ... السلمِ ... الطويل ... علباء بن أرقم ... ١٧٨٣ - ١٨٦١

ألستم ... الخيامِ ... الوافر ... الفرزدق ... ١٧٩١

عوجا ... ابن خذامِ ... الكامل ... امرؤ القيس ... ١٧٩١

فياظبية ... أم سالمِ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٨٣٣ - ١٨٤٧

حتى ... لجامى ... الكامل ... قطرى بن الفجاءة ... ١٨٧٣

سائل ... الأكمِ ... البسيط ... زيد الخيل ... ١٨٨١

إذا بعض ... اليتيمِ ... الوافر ... جرير ... ١٩٣٥

وتشرق ... من الدمِ ... الطويل ... الأعشى ... ١٩٣٦

مشين ... النواسمِ ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٩٣٧

جادت ... كالدرهمِ ... الكامل ... عنترة ... ١٩٣٨

هلاَّ ... ذى سلمِ ... البسيط ... ———- ... ١٩٥٩

ياصاح ... شيمى ... البسيط ... ———- ... ١٩٦٠

أولئك ... مغرمِ ... الطويل ... ———- ... ١٨٣٧

لألفيت ... المقوم

نْ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ومن ... أنكرنْ ... المتقارب ... الأعشى ... ٩٨٧

ونبئت ... اليمنْ ... المتقارب ... الأعشى ... ١٥٢٨

وصاليات ... يؤثفينْ ... السريع ... خطام المجاشعى ... ١٧٢٧

متى كان ... الخيا منْ؟ ... الوافر ... جرير ... ١٩٤٦

لخولة ... محتملنْ ... الطويل ... طرفة ... ١٩٤٧

نَ

ومضى ... واثنا ... الرمل ... خلف الأحمر ... ١١٩ ...

وثلاثا ... فاطعنا ...

وسداساً ... فاجتلدنا ...

وتساعا ... وأصبنا

أجز ... حبلانا ... الهزج ... ابن مالك ... ١٩٠ ...

ودخنانا ... وضحيانا ...

وضوجانا ... ومصانا ...

وموتانا ... نصرانا

سموت ... رحمانا ... البسيط ... ١٩٢

عدينا ... الواعدينا ... الوافر ... ابن قيس الرقيات ... ٢٨٣

أنكرتها ... جيرانا ... البسيط ... ٤٠٧

ألالا ... الجاهلينا ... الوافر ... عمرو بن كلثوم ... ٥٤٧

ياحبذا ... من كانا ... البسيط ... جرير ... ٥٤٧ - ١٠٨٧

يارب ... وحرمانا ... البسيط ... جرير ... ٥٤٧ - ٨١١ - ١٣٠٣

إذا ما ... والعيونا ... الوافر ... الراعى النميرى ... ٦١٦

إنَّا ... فاسقينا ... البسيط ... بشامة النهشلى ... ٨٢٥

فما إن ... أخرينا ... الوافر ... فروة بن سيك ... ٧٨٨ - ١٨٥٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

إليكم ... والهوانا ... الوافر ... ———- ... ٨٣٣ ...

لدانا

علانا ...

فلو ...

وذلكم

فلا وأبى ... الحزينا ... الوافر ... ٨٣٨

فلما تبين ... بالأبينا ... المتقارب ... زياد بن واصل ... ٨٣٩

وكان لنا ... الأخينا ... الوافر ... عقيل بن علفة ... ٨٣٩

فلا أعنى ... الذوينا ... الوافر ... الكميت ... ٨٤٥

فما وجدت ... أحمرينا ... الوافر ... الكميت ... ٩٢٨ - ١٢٦٢

إذا ما ... وطينا ... الوافر ... ٩٨٢

كأناّ ... إيانا ... الهزج ... ذو الإصبع العدوانى ... ٩٩٨

تنفك ... تكونَه ... الكامل ... خليفة بن براز ... ١٠١١ - ١٥٧٨ - ١٧١٨

ألا إن ... الحزينا ... المتقارب ... أمية بن عائذ ... ١٠٦١

أيها العالم ... العنا ... الرمل ... ———- ... ١٠٧٥ ...

كيف ... أنا

فكفى ... إيانا ... الكامل ... كعب بن ماك ... ١٠٨٨

تحية ... قرينا ... الطويل ... الأسود بن يعفر ... ١٠٨٨

ياخزر ... تحنانا ... البسيط ... جرير ... ١٠٩٥

ليت شعرى ... عاذ لونا؟ ... الخفيف ... ———- ... ١٣٠٢

وإن دعوت ... فادعينا ... البسيط ... بشامة بن حزن ... ١٣٤٩

ياخير ... وغضبانا ... المنسرح ... ———- ... ١٣٥٢

قضوا ... ستلحقينا ... الوافر ... ———- ... ١٣٨٤

ألا رسول ... مجرانا ... البسيط ... أمية بن أبى الصلت ... ١٤٤٣

فجئت ... يجبنه ... الوافر ... ———- ... ١٤٦٩

لتقم ... المسلمينا ... الخفيف ... ———- ... ١٤٧١

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

إذا ما ... يكونا ... الوافر ... ———- ... ١٦١٩

ولقد ... دينا ... الكامل ... أبو طالب ... ١٦٣١

فنعم ... عفانا ... البسيط ... كثير بن عبد الله ... ١٦٣٤

فليت لى ... وركبانا ... البسيط ... قريظ بن أنيف ... ١٦٨١

تيقنت ... أمينا ... الطويل ... ———- ... ١٦٩١

والله لن ... دفينا ... الكامل ... أبو طالب ... ١٧١٩

ويقلن ... إنَّه ... الكامل ... ابن قيس الرقيات ... ١٨٥٥

ياأيها ... نسيانا ... البسيط ... سوَّار بن المضرب ... ١٩٥٨

نُ

وكان ... بنينُ ... الوافر ... أحد أولا على ... ٨٧

لك العز ... كائنُ ... الطويل ... ———- ... ٣٤٦

فوالله ... يكونُ ... الطويل ... ———- ... ٣٧١

ألا أبلغ ... الظنونُ ... الوافر ... زهير بن أبى سلمى ... ٥٤٦

ولم يبق ... دانوا ... الهزج ... الفند الزمانى ... ٧٤٢

قومى ... وعدنانُ ... البسيط ... ———- ... ١٠٠٢

مهلاً ... ضننوا ... البسيط ... قعنب بن أم صاحب ... ١٠٨٦

وإذ نطاوع ... ولا جبنُ ... الكامل ... ———- ... ١٤٦٤

إن يسمعوا ... دفنوا ... البسيط ... قعنب بن أم صاحب ... ١٤٨٣

نِ

درس ... فالسوبانِ ... الكامل ... لبيد ... ٨٤ - ٢٤٧ - ٥١١ - ٩٨٧

وماذا ... الأربعين ِ ... الوافر ... سحيم بن وثيل ... ٨٦

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

طال ... بالماطرونِ ... الخفيف ... أبو دهبل الجمعى ... ٨٨

فإن يقدر ... هوانِ ... الوافر ... النابغة الذبيانى ... ١٥٧ - ١٤٤٦

أنا ابن ... تعرفونى ... الوافر ... سحيم بن وثيل ... ١٩٣

ماضر ... البحرانِ ... الكامل ... الفرزدق ... ٢٢٤

غير مأسوف ... والحزنِ ... المديد ... أبو نواس ... ٣٠١ - ١٤٤٢

لو لا اصطبار ... للظعنِ ... البسيط ... ———- ... ٣٢٠ - ٣٨١

أبى ... يبرينى ... البسيط ... ———- ... ٣٥٧

من أجلك ... عنىّ ... الوافر ... ———- ... ٤٨٤

أصلمعة ... تزدرينى ... الوافر ... مغلس بن لقيط ... ٥١٩

حاشا ... والدين ... البسيط ... ———- ... ٧٣١

وكل أخ ... الفرقدانِ ... الوافر ... عمرو بن معد يكرب ... ٧٣٦ - ٧٤٠ - ١٨٠٠

أبا لموت ... تخوفينى ... الوافر ... أبو حية النميرى ... ٧٨٠

علا زيدنا ... يمانِ ... الطويل ... رجل من طيئ ... ٨٠٧

ولست ... لو أنى ... الوافر ... ٨٣٢

ألا ليت ... هنِ؟ ... الطويل ... سحيم عبد بنى الحسحاس ... ٨٤٤

ولقد ... يعنينى ... الكامل ... رجل من بنى سلول ... ٨٦٠ - ١١٨٨ - ١٦٩٣

سألت ... رمضانِ؟ ... الطويل ... ———- ... ٩٠٤ ...

فقال ... فثمان

وما أدرى ... يلينى؟ ... الوافر ... المثقب العبدى ... ٩٧٦ ...

الخير ... يبتغينى؟

فبت ... أرقانِ ... الطويل ... يعلى بن الأحول ... ٩٩٠

إن هو ... المجانين ... المنسرح ... ١٠٠٠

فإن لا ... بلبانِها ... الطويل ... أبو الأسود الدؤلى ... ١٠١٠

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

تراه ... فلينى ... الوافر ... عمرو بن معد ... ١٠١٧

يكرب

ولى نفس ... أوعسانى ... الوافر ... عمران بن حطان ... ١٠١٥ - ١٥٩٤

أيها السائل ... منى ... الرمل ... ———- ... ١٠٢٠

فقلت لها ... خوانِ ... الطويل ... العريان بن سهلة ... ١٠٦٩

دعى ... نبئينى ... الوافر ... المثقب العبدى ... ١٠٩٦

رويد ... سفوان ... الطويل ... ودَّاك بن سنان ... ١١٠١

مضت ... وحجتان ... الوافر ... ———- ... ١١٧٠

تذكر ... غير دانى ... الوافر ... ———- ... ١١٧٢

لأصبح ... جمالينِ ... البسيط ... عمرو بن عدَّاء ... ١٢٤٣

فلو أناَّ ... اليقينِ ... الوافر ... المثقب العبدى ... ١٢٤٨

عرفنا ... آخرينِ ... الوافر ... جرير ... ١٢٥٨

إذا فاقد ... المباينِ ... الطويل ... بشربن أبى خازم ... ١٢٩٨

ما علمت ... سنانِ ... الخفيف ... ———- ... ١٣٧١

سريت ... بأرسانِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٤٣٢

فإن يقدر ... هوانِ ... الوافر ... النابغة ... ١٤٤٦ ...

وتخضب ... فانى

فقلت ... داعيانِ ... الوافر ... الأعشى أو غيره ... ١٤٤٨

تعال ... يصطحبان ... الطويل ... الفرزدق ... ١٤٨٣

من يفعل ... مثلانِ ... البسيط ... كعب بن مالك أو غيره ... ١٤٨٨ - ١٤٨٩ - ١٩٢٢

نحن ... لقضانى ... الطويل ... عروة بن حزام ... ١٥٢٣

ماذا ... تعودينى ... البسيط ... رجل من بنى كلاب ... ١٥٢٩

بثين ... معونِ ... الطويل ... جميل بثينة ... ١٦٢٣

وكيف ... بن مروانِ ... البسيط ... ———- ... ١٦٣٥ ...

ونعم ... وإعلان

فإن الغدر ... بانى ... الوافر ... النابغة الذبيانى ... ١٦٦٥

فيارب ... ففدانى ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٦٨٨ - ١٨٤٦

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ألا رب ... أبوانِ ... الطويل ... رجل من أزد السراة ... ١٦٨٩ - ١٦٩٤ ...

لأوان

وذى شامة

فإن أمس ... جبانِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٦٩٠

وإن أمس ... بكرانِ ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٦٩٠

فإن أهلك ... البنانِ ... الوافر ... جحدر بن مالك ... ١٦٩٧

لاه ابن ... فتجزينى ... البسيط ... ذو الإصبع العدوانى ... ١٧٢٢

قفا نبك ... أزمان ... الطويل ... امرؤ القيس ... ١٧٣٢ - ١٧٣٤ - ١٩٦٩

أنا ابن ... المعادن ... الطويل ... الطرماح ... ١٧٧٣

أمسى ... سودان ... البسيط ... ———- ... ١٧٧٤

وصدر ... حقانِ ... الهزج ... ———- ... ١٧٨٣

لعمرى ... أم بثمانِ؟ ... الطويل ... عمر بن أبى ربيعة ... ١٨٢٣ - ١٨٢٤

فإما أن ... سمينى ... الوافر ... المثقب العبدى ... ١٨٤٠ ...

وإلا ... وتتقينى

أليس ... تدانى؟ ... الوافر ... جحدر بن مالك ... ١٨٥١ ...

نعم ... علانى

ولو أن ... العدوانِ ... الطويل ... صخر بن عمرو ... ١٩٠٦

ألا يا ديار ... الهطلانِ ... الطويل ... ابن مقبل ... ٨٠

هَ

أكرَّ ... أم سواها ... الوافر ... عباس بن مرداس ... ٨٩٤

فإما ... بها ... المتقارب ... الأعشى ... ١٢٣٦ - ١٩٦٠

بدينك ... فاها ... الوافر ... مجنون ليلى ... ١٧١٣

ألقى ... ألقاها ... الكامل ... أبو مروان النحوى ... ١٨١٤ - ١٨١٧

أحجاج ... مناها ... الطويل ... ليلى الأخيلية ... ١٥١٩

سأحمل ... لها ... المتقارب ... ———- ... ١٨٣٨

هُـ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

ألا يا ... الزبيراهُ ... الهزج ... ———- ... ٥٣٨ - ٥٤٠

كم قائل ... أراهُ ... السريع ... ———- ... ٥٤٠

لا تصحب ... إياهُ ... الهزج ... ———- ... ٥٧٨

وُ

صبحنا ... ذووُها ... الوافر ... كعب بن زهير ... ٨٤٥

إنما ... ذووه ... الرمل ... ———- ... ٨٤٦

أزيد ... العفو ... الطويل ... ———- ... ١٩٣٤

وِ

وكم موطن ... منهوى ... الطويل ... يزيد بن الحكم ... ١٠١٢

ىَ

فأشفى ... بيا ... الطويل ... ذو الرمة ... ٢٤ - ١٢٨١

ولو أن ... ليا ... الطويل ... مجنون ليلى ... ٩٨ - ١٠٣٣

كأن ... بازيا ... الطويل ... القطامى ... ١٣٧

له ما ... سمائيا ... الطويل ... أمية بن أبى الصلت ... ١٤٧

فلو كان ... مواليا ... الطويل ... الفرزدق ... ١٧٣

بدا لى ... جائيا ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٧٩ - ٧٧٧

فإن كان ... راضيا ... الطويل ... سوّار بن مضرب ... ٢٤٨ - ٢٥٠

وقائلة ... هيا ... الطويل ... ٣٧٠

إذا الجود ... باقيا ... الطويل ... المتنبى ... ٤٠٨

وحلت ... متراخيا ... الطويل ... النابغة الجعدى ... ٤٠٨ - ٧٨٨ - ١٠٠١

تعز ... واقيا ... الطويل ... ———- ... ٤٠٩

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

فيا راكبا ... تلاقيا ... الطويل ... عبد يغوث ... ٤٦٤ - ٤٦٩

يطالبنى ... ثمانيا ... الطويل ... عروة بن حزام ... ٧١٧

ألا من ... أبيا ... الوافر ... المنخل اليشكرى ... ٨٣٤ ...

وإن لم ... صديا ...

يطوف ... قفيا

إذا ... فؤاديا ... الطويل ... مجنون ليلى ... ٢٤٩

ألفيتا ... واقيه ... السريع ... عمرو بن ملقط ... ٨٧٨ - ١٩٣٩

فما برحت ... المنائيا ... الطويل ... عبيدة بن الحارث ... ٩٥٨

مررت ... واديا ... الطويل ... سحيم بن وثيل ... ١٣٧٢ ...

أقل ... ساريا

أحاذر ... هيا ... الطويل ... جميل بثينة ... ١٤١١

مهما لى ... وسر باليَه ... السريع ... عمرو بن ملقط ... ١٤٦٢

أرانى ... غاديا ... الطويل ... زهير بن أبى سلمى ... ١٨١١

ألا فالبثا ... غيابيا ... الطويل ... ابن أحمر ... ١٨٣٤

وقد شفنى ... أو مغاديا ... الطويل ... الأخطل ... ١٨٤٠

تقول ... وغاديا ... الطويل ... ذو الرمة ... ١٨٣٠ ...

أذو زوجة ... ثاويا ...

فقلت لها ... وماليا ...

وما كنت ... قاضيا

ونحن ... وذا ليا ... الطويل ... لبيد ... ١٨٤٥

ومستبدل ... وأحريا ... الطويل ... ———- ... ١٩٥٣

إذا مر ... التواليا ... الطويل ... ———- ... ١٦٦١ - ١٦٦٤ - ١٦٦٥

جرئ ... شماليا ... الطويل ... جرير ... ١٧٢٥

ىُ

أول البيت ... قافيته ... بحره ... قائله ... الصفحة

راحوا ... وأىُ ... الكامل ... الأسعر الجعفى ... ٦٤٧

أغض ... بذىُّ ... الخفيف ... ١٠٥٤

ىِ

قبيلة ... وافيها ... البسيط ... حسَّان بن ثابت ... ٣٥٠

وليس ... الذىَّ ... الوافر ... ———- ... ١٠٥٤

تنال به ... وللقصىَّ

الألف اللينة

فأومأت ... فتى ... الطويل ... الراعى النميرى ... ١٠٩٠

فلا ذا ... أبى ... الطويل ... حسان السعدى ... ١٩٥٤

ولا ذا ... اشتكى

ثانياً: أنصاف الأبيات

نصف البيت ... الصفحة

فرامت بنا مشرقا مغربا ... ١٨١٢

ليالى يدعونى الهوى فأجبته ... ١١٦٩

أسوق عشراً والظليم حادى ... ١٢١٤

فكيهة فينا منك أرغب فى الخير ... ٦٤٤

فتلقفها رجل رجل ... ١٨١٢

ولما توافقنا وقيس بن عاصم ... ٨٩١

ولم أقذف لمسلمة حصان ... ١٥١٩

ثالثاً: الأرجاز

الرجز ... قائله ... الصفحة

قلت لشيبان ادن من لقائه ... أبو النجم العجلى ... ١٧٩٢ ...

أنّا نغدى القوم من شوائه

من لد شولا فإلى إتلائها ... ———- ... ٧٤٦، ١١٦٤، ١١٦٥

لا أقعد الجبن عن الهيجاء ... ———- ... ٦٠١

نلوذ فى أم لنا ما تغتصبْ ... ———- ... ١٦٧٧ ...

من السحاب ترتدى وتنتقبْ

كأن ويديه رشاء خُلبْ ... رؤبة ... ١٧٨٣

أم الحليس لعجوز شهر به ... رؤبة ... ٣٩٤، ١٧٦٥، ١٧٧٥

جارية من قيس ابن ثعلبه ... الأغلب العجلى ... ١٩٤٩

الحزن بابا والعقور كلبا ... رؤبة ... ١٣٢٧، ١٣٣٣

هل هو إلا الذئب لاقى الذيبا ... ٧١٧

يوم يشد الغنوى أربه ... ابن الأعرابى ... ١١٩٧ ...

بعقد عشر مائة لا تتعبه

والله ما زيد بنام صاحبه ... أبو خالد القنانى ... ٤٢، ١٩٥، ١٦٢٣

ويقعد الأيرله لعابُ ... ١٥٦٤

والأشرم المغلوب ليس الغالبُ ... نفيل بن حبيب ... ١٧٩٩

ليت زماناً بوع فاشتريتُ ... رؤبة ... ١٥٠٩

بنت ثمانى عشرة من حجتهِ ... نفيع بن طارق ... ١١١٨

من يك ذابت فهذا بتىَّ ... رؤبة ... ٣٦٠ ...

مقيظ مصيف مشتى

مالى لا أبكى على علاَّتى ... ———- ... ٩٤٩

صبائحى غبائقى قيلاتى

الرجز ... قائله ... الصفحة

إذا الكماة بالكماة التفتِ ... جحدر بن ضبيعة ... ٩٨١، ١٢٣٤

وذكرها هنت ولات هنَّتِ ... العجاج ... ١٠٤٧

فى سعى دنيا طالما قد مدتٍ ... العجاج ... ١٣٤٩

حتى كأنى للأنام وارثُ ... الحريرى ... ٩٣٨ ...

سامهم وحامهم ويافثُ

نضرب بالسيف ونرجو بالفرجْ ... ———- ... ١٥٢١، ١٦٨٠

إن تأتنى قد ركبت أعوجا ... ———- ... ١٤٨٠ ...

أرسل فيها فارسا سفنَّجا

ومهمه هالك من تعرجا ... العجاج ... ١٣١٧

أم صبى قد حبا أو دارجِ ... جندب بن عمرو ... ٨٩٦

ياناق سيرى عنقا فسيحا ... أبو النجم العجلى ... ٥٢٠، ١٤٣٩ ...

إلى سليمان فنستريحا

قد كاد من طول البلا أن يمصحا ... رؤبة ... ١٥٩٦

لو أن حياَّ مدرك الفلاح ... لبيد ... ١٩٠٦

قد طال ما حلأ تماها لا تردْ ... ———- ... ١٤٩٥ ...

فخلياها والسجال تبتردْ

فى كلت رجليها سلامى واحدهَ ... ———- ... ٨٣

ما للجمال مشيها وئيدا ... الزبَّاء ... ٢٢٦

كان أبى كرما وسودا ... ———- ... ٨٣٩ ...

يلقى على ذى اللبد الجديدا

فيصلح اليوم ويفسده غدا ... ———- ... ٩٩٠

كالذ تزبى زبية فاصطيدا ... رجل من هذيل ... ١٠٥٥

يارب سار بات ما توسدا ... ———- ... ١٢٤٩ ...

إلا ذراع العنس أو كف اليدا

وآض نهداً كالحصان أجردا ... العجاج ... ١٥٦٢

أرأيت إن جاءت به أملودا ... رؤبة ... ١٩٥٣

مرجلا ويلبس البرودا ...

أقائلن أحضر الشهودا

الرجز ... قائله ... الصفحة

نبئت أخوالى بنى يزيدُ ... رؤبة ... ١٩٤، ١٩٥

قدنى من نصر الخبيبيين قدى ... حميد الأرقط ... ١٠٢١

كم دون سلمى فلوات بيدِ ... ———- ... ١١٣٤

ياسارق الليلة أهل الدارْ ... ———- ... ٨٠٣

فى بئر لا حور سرى وما شعرْ ... العجاج ... ١٤٧٥، ١٨٦٥

لو عصر منه المسك والبان انعصرْ ... أبو النجم العجلى ... ٢٠٥

أقسم بالله أبو حفص عمر ... رؤبة أو غيره ... ٩٦٠ ...

ما إن بها من نقب ولا دبرْ ...

فأغفر له اللهم إن كان فجر

فيا الغلامان اللذان فرا ... ———- ... ٤٨٤

أنا الذى سمتن أمى حيدره ... على بن أبى طالب ... ١٠٧٦، ١٠٧٧

والذ لو شاء لكانت برَّا ... بعض بن تميم ... ١٠٥٥ ...

أو جبلا أصم مشمخرا

لقائل يانصر نصر نصرا ... رؤبة ... ٩٦٥

أنعت عيرا من حمير خنزره ... الأعور بن براء ... ١٢٠٦ ...

فى كل عير مائتان كمره

ما سار فى سبل المعالى سيره ... ———- ... ١١٧٤ ...

ولا كفى فى النائبات غيره

لا تتركنى فيهم شطيرا ... ———- ... ١٤١٧ ...

إنى إذن أهلك أو أطيرا

يا ليته إذ لم يكن حمارا ... ———- ... ١٧٨٩ ...

لؤلؤة فى الدار أو مسمارا

من كان لا يزعم أنى شاعرُ ... ———- ... ١٤٧٤ ...

فيدن منى تنهه المزاجرُ

حتى إذا حل بك القتيرُ ... ———- ... ١٥٦٨

والرأس قد كان له شكيرُ

الرجز ... قائله ... الصفحة

خمس بنان قانئ الأظفار ... ابن أحمر ... ١٢٠١

قالت له ريح الصبا: قرقار ... أبو النجم العجلى ... ١١٠٦

أنا أبو النجم وشعرى شعرى ... أبو النجم العجلى ... ٩١٤

إنك يا بلال يا ابن الأخيرِ ... ١٣٣٥

جارى لا تستنكرى عذ يرى ... العجاج ... ٥٢٠، ٥٢١

والهول من تهول الهبور ... العجاج ... ٥٩٩، ٦٠١

بات يعشيها بعضب باترِ ... ———- ... ٨٩٦ ...

يقصد فى أسواقها وجائر

صبحك الله بخير عاجل ... ———- ... ١٦٢٢ ...

بنعم طير وشباب باكر

باعد أم العمرو عن أسيرِها ... أبو النجم ... ١١٨١

من لدن الظهر إلى العصير ... رجل من طيئ ... ١٦٥٦

أصهب يمشى مشية الأمير ... ذو الرمة ... ١٧٠٣

إن العجوز خبة جروزا ... ———- ... ١٧٨٨ ...

تأكل كل ليلة قفيزاً

إما ترينى اليوم أم حمزِ ... رؤبة ... ٥١٥، ١٩٥٩

بئس مقام الشيخ أمرسْ أمرسْ ... ———- ... ١٦٤٠

فلا تلمه أن ينام البائسا ... ———- ... ٨٨٢

يشكو عروف خصيتيه والنسا ... ———- ... ١٢٥١

وبلدة ليس بها أنيسُ ... جران العود ... ٧٠٥، ٧٠٦، ١٧٠٤ ...

إلا اليعافير وإلا العيسُ

ياليتنى وأنت يالميسُ ... رؤبة ... ١٧٦١ ...

فى بلدة ليس بها أنيسُ

وافقعسا وأين منى فقعسُ ... رجل من بنى أسد ... ١٨٤٨ ...

أإبلى يأخذها كروّسُ؟

إذ ذهب القوم الكرام ليسى ... رؤبة ... ١٠١٨

الرجز ... قائله ... الصفحة

يا دهر أم ما كان مشيى رقصا ... ———- ... ١٨٢٢

ضرباً هذا ذيك وطعنا وخضا ... العجاج ... ٤٣٦

داينت أروى والديون تقضى ... رؤبة ... ٧١١ ...

أديت بعضا ومطلت بعضا

أبيضُ من أخت بنى إباض ... رؤبة ... ١٣٤١

طول السنين أسرعت فى نقضى ... الأغلب العجلى ... ١٩٣٧

جاء بمذق هل رأيت الذئب قط؟ ... العجاج ... ٨٦١، ١١٦٨

قد صرت البكرة يوماً أجمعا ... ———- ... ٩٢٦

تحملنى الذلفاء حولاً أكتعا ... ———- ... ٩٢٦، ٩٣٤

باليت أيام الصبا رواجعا ... رؤبة ... ٦٢٣، ١٧٨٩

أما ترى حيث سهيل طالعا ... ———- ... ١١٤٣

يارُبّ هيجا هى خير من دعَه ... لبيد ... ١٦٨٨

فإن عثرت بعدها إن وألت ... ابن دريد ... ١٩١٠ ...

نفسى من هاتا فقولا: لا لعا

يا أقرع بن حابس يا أقرعُ ... جرير بن عبد الله ... ١٤٨٠، ١٨٨٨، ١٩١٣، ١٩١٤ ...

إنك إن يصرع أخوك تصرعُ

أرمى عليها وهى فرع أجمعُ ... حميد الأرقط ... ١٧٢٣

يا بنت عما لا تلومى واهجعى ... أبو النجم العجلى ... ٥١٠

قد أصبحت أم الخيار تدعى ... أبو النجم العجلى ... ٣٣٥ ...

علىّ ذنبا كله لم أصنع

خالط من سلمى خياشيم وفا ... العجاج ... ٨٤٢

إن الربيع الجود والخريفا ... رؤبة ... ١٧٤٩ ...

يدا أبى العباس والصيوفا

كأن أذنيه إذا تشوفا ... العمانى ... ١٧٨٩

قادمة أو قلماً محرفا

الرجز ... قائله ... الصفحة

فيها ازدهاف أيما ازدهافِ ... رؤبة ... ٤٣٢

كأن أيديهن بالقاع القرقْ ... رؤبة ... ٩٨

فيها خطوط من سواد وبلقْ ... رؤبة ... ٢٧٤ ...

كأنه فى الجسم توليع البهقْ ... ٢٧٣

قاتم الأعماق خاوى المخترقن ... رؤبة ... ١٧٠٤، ١٩٤٧ ...

مشتبه الأعلام لماع الخففن

لواحق الأقراب فيها كالمققْ ... رؤبة ... ١٧٢٨

مئبرة العرقوب إشفى المرفقِ ... ٨٧٦

ولا ترضَّاها ولا تملق ... رؤبة ... ١٣٩٦

دار لسلمى إذه من هواكا ... ١١٤، ٩٨٦

والله أسماك سما مبارك ... أبو خالد القنانى ... ٣٣

أهدموا بيتك لا أبا لكا ... ———- ... ٧٨٠ ...

وزعموا أنك لا أخالكا

يا أبتا علك أو عساكا ... رؤبة ... ٥٠٦، ١٥٩٤، ١٩٤٦

إليك حتى بلغت إياكا ... حميد الأرقط ... ٩٩٦، ٩٩٧، ١٥٥٨

حوكت على نيرين إذ تحاكُ ... ———- ... ١٥١٠

كأن بين فكها والفك ... منظور بن مرثد ... ٩٠، ١٨٠٢

يا حكم الوارث عن عبد الملك ... رؤبة ... ٤٧٢

أبيت أسرى وتبيتى تدلكى ... ———- ... ١٣٩٤

يا رب يا رباه إياك أسلْ ... عروة بن حزام ... ٤٥٣، ٥٠٥

رزق الأنوقين القرنبى والجُعَلْ ... ———- ... ٩٤٦

فصيروا مثل كعصف مأكولْ ... رؤبة أو غيره ... ١٧٢٨

جزاه رب العالمين إذ جزى ... ———- ... ١١٥٠

جنات عدن فى العلالى العلا

الرجز ... قائله ... الصفحة

مالك من شيخك إلا عملُه ... ———- ... ٧٢١ ...

إلا رسيمه وإلا رملُه

يا زيد زيد اليعملات الذبلِ ... عبد الله بن رواحة ... ٤٩٧

أنك يا معاو يا ابن الأفضلِ ... العجاج ... ٥٢٦

كأن نسج العنكبوت المرملِ ... العجاج ... ٨٦٦

ومنهل وردته عن منهلِ ... العجاج ... ١٧٢١

أبيض ضراب بحد المفصل ... ———- ... ١٣٠٦ ...

قوانس البيض كنقف الحنظل

ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلِ ... مختلف فيه ... ١٢١٢

بين رماحى مالك ونهشلِ ... أبو النجم العجلى ... ١٢٤٢

بأبه اقتدى عدى فى الكرمْ ... رؤبة ... ٨٣٨ ...

ومن يشابه أبه فما ظلمْ

إن الزبيرى الذى مثل الجلمْ ... ———- ... ١٠٤٩

ما كان إلا كاصطفاق الأقدامْ ... ———- ... ١١٠٧ ...

حتى أتيناهم فقالوا: همهامْ

يارُب شيخ من لكيز ذى غنم ... ———- ... ١٤٦٩ ...

أجلح لم يشمط وقد كاد ولم

قد سالم الحيات منه القدما ... عبد بنى عبس ... ٥٥، ١٢٥٠

إنى إذا ما حدث ألمَّا ... أبو خراش الهذلى ... ٤٩٥ ...

أقول: يا اللهم يا اللهما

وما عليك أن تقولى كلما ... ———- ... ٤٩٥ ...

سبحت أو هللت يااللهما

أو الفا مكه من ورق الحمى ... العجاج ... ٥١١، ١٣١٠

لا ينسك الأسى تأسيا فما ... ———- ... ٧٩٠، ٧٩٢، ٩١٧ ...

ما من حمام أحد معتصما

لو لا كما لخرجت نفسا كما ... رؤبة ... ١٠١٢

الرجز ... قائله ... الصفحة

لا تلحنى إنى عسيت صائما ... رؤبة ... ١٠٥٠، ١٥٩١

متى تقول القلص الرواسما ... هدبة بن خشرم ... ١٥٤٣ ...

يدنين أم قاسم وقاسما

يحسبه الجاهل ما لم يعلما ... العجاج ... ١٩٥٥ ...

شيخا على كرسيه معمما

كطعم شهد ريقُه وفمُّه ... ———- ... ٨٤٠

يصبح عطشان فى البحر فمُه ... رؤبة ... ٨٤٣

هما اللتالو ولدت تميمُ ... الأخطل ... ١٠٥٧، ١٢٥٠ ...

لقيل فخر لهم عميمُ

لا تظلموا الناس كما لا تظلموا ... رؤبة ... ١٤٢١

ياليتها قد خرجت من فمَّه ... العجاج ... ٨٤٠

أوعدنى بالسجن والأداهمِ ... العديل بن فرخ ... ٩٥٥ ...

رجلى ورجلى شثنة المناسم

لو قلت ما فى قومها لم تيثمِ ... أبو الأسود الحمانى ... ١٣٨٨

يضحكن عن كالبرد المنهمَّ ... العجاج ... ١٦٤٩، ١٧٣٠

حتى تراها وكأنّ وكأنْ ... الأغلب العجلى أو غيره ... ٩١٧ ...

أعناقها مشددات فى قرنْ

كما دحست الثوب فى الوعاءينْ ... ———- ... ١٢٣٩

قالت له: بالله ياذا البردينْ ... ———- ... ١٤٦٨، ١٧١٤ ...

لما غنثت نفساً أو اثنينْ

قالت بنات العم يا سلمى وإنْ ... رؤبة ... ١٨٥٧، ١٩٠٨ ...

كان فقيراً معدما قالت: وإنْ

يا صاح ما هاج العيون الذرفنْ؟ ... العجاج ... ١٩٤٦

من طلل كالأ تحمى أنهجنْ ... العجاج ... ١٩٤٦

أعرف منها الأنف والعينانا ... رؤبة ... ٧٩، ١٢٣٨

ومنخرين أشبها طبيانا

الرجز ... قائله ... الصفحة

أكل عام نعم تحوونَه ... قيس بن حصين ... ٣٣٧، ٣٣٨

يا رب خال لك من عرينه ... امرأة من فقعس ... ١٢٣٨ ...

فسوته لا تنقضى شهرينه ...

شهرى ربيع وجماد يينَه

قد أقبلت من أمكنَه ... ———- ... ١٠٤٧ ...

من ها هنا إلى هنَه

ضرباً طلخفا فى الطلى سخينا ... ———- ... ١٨١٢

يا أبتا أرقنى القذانُ ... رؤبة ... ٧٩، ١٢٣٩ ...

فالنومُ لا تطعمه العينانُ

لها ثنايا أربع حسانُ ... ———- ... ١١٩٨ ...

وأربع فثغرها ثمانُ

أظل أرعى وأبيت أطحنُ ... ———- ... ١٥٧٥ ...

الموت من بعض الحياة أهونُ

خبَّ الفؤاد مائل اليدانِ ... ———- ... ٧٨

امتلأ الحوض وقال قطنىِ ... ———- ... ١٠٢٠

لأكلة من أقط وسمنِ ... ———- ... ١٣٤٥ ...

ألين مسا فى حوايا البطنِ ...

من يثر بياتٍ قذاذ خشنِ ...

يرمى بها أرمى من ابن تقن

لاحق بطن بقرا سمين ... حميد الأرقط ... ١٣٢٥

طاروا علاهن فطر علاها ... ———- ... ١١٦٤

إن أباها وأبا أباها ... رؤبة ... ٧٨، ٨٣٧ ...

قد بلغا فى المجد غايتاها

علفتها تبناً وماء باردا ... ———- ... ٥٧٧، ٦١٦، ١٧٥٣ ...

حتى غدت همالة عيناها

كوم الذرى وادقة ضراتها ... عمرو بن لجأ ... ١٣٢١

الرجز ... قائله ... الصفحة

عل صروف الدهر أو دولاتها ... ———- ... ١٤٤٤، ١٧٩٤ ...

يدلننا اللمة من لماتها ...

فتستريح النفس من زفراتها

قلت لبواب لديه دارها ... منظور بن مرثد ... ١٤٧٣ ...

تيذن فإنى حمؤها وجارها

تمد بالأعناق أو تلويها ... ———- ... ١٩٠٥ ...

وتشتكى لو أننا نشكيها

أضرب بالسيف على نصابه ... ———- ... ١٨٨٩ ...

أتى به الدهر بما أتى به

فهى تنزى دلوها تنزيَّا ... ———- ... ١٢٨٠

ياليتما هذا الحمام ليه إلى حمامتيه ... زرقاء اليمامة ... ١٨٣٤ ...

ونصف قديه تم الحمام ميه

ولا خلا الجنّ بها إنسىُّ ... العجاج ... ٦٩٦، ٧٠٢

أطرباً وأنت قنسرىُّ؟ ... العجاج ... ١٨٨٤

لا هيثم الليلة للمطىَّ ... ———- ... ٧٦٥

قال لها هل لك يا تافىَّ ... ———- ... ٨٣٦

قالت له: ما أنت بالمرضىَّ

خامساً: فهرس الأمثال ومأثور الكلام

خامساً: فهرس الأمثال ومأثور الكلام

المثل أو القول ... الصفحة

آبل من حنيف الحناتم ... ١٣٣٥ - ١٦٠٦

أتميمياً مرة وقيسياً أخرى ... ٦٥٦

اجتمعت أهل اليمامة ... ١٩٣٦

أحشفاً وسوء كيلة ... ٤٤٦

أخبرته صحرة بحرة ... ١١٢١

ادخلوا الأول فالأول ... ٦٢٧

ادفع الشر عنى ولو إصبعا ... ٧٤٦

إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب ... ٥٧٨ - ٩٩٢

اذهب بذى تسلم ... ١٠٦٠

أرسلها العراك ... ٦٢٧ - ٦٢٩ - ١١٨١

أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة ... ١٥٦٤

استأصل الله عرقاتهم وعلقاتهم ... ١٢٦٧

استنت الفصال حتى القرعى ... ١٨١٥

استوى الماء والخشبة ... ٦١١

اشتمل الصماء ... ٤١٨

أصابت بديهته وأخطأت رويته ... ١٥٩٩

أصبح ليل ... ٥٤٢ - ٥٤٤

أطرق كرا ... ٥٤٢ - ٥٤٤

أطرى فإنك ناعلة ... ١٦١٧

أعزز علىّ أبا اليقظان أن أراك صريعاًً مجدلاً ... ١٦١١

أعط القوس باريها ... ١١٢٣

أعور عينك والحجر ... ٥٤٢

افتد مخنوق ... ٥٤٢

أفلا قماص بالعير ... ٧٧١

المثل أو القول ... الصفحة

أفلس من ابن المذلق ... ١٣٤٠

أكلت لحماً خبزاً تمراً ... ٩٠١ - ٩٤٦ - ١٨١٢

أكلونى البراغيث ... ١٣١٠ - ١٩٣٩

التقت حلقتا البطان ... ١٩٦٤

أما البصرة فلا بصرة لكم ... ١٩٢٧

أما بكذا وكذا وجذٌ؟ ... ١١٢٨

أما العبيد فذو عبيد ... ٥٩٧ - ١٩٢٦

أما العسلَ فأنا شرَّاب ... ١٣٠٦

امرأ ونفسه ... ٤٤٧

أنا أشعر الجن والإنس ... ٩٦٦

أنت أعز من أن تستخدم ... ١٣٤٧

انتزع الله عرقاتهم وعلقاتهم ... ٦٤ - ١٢٦٧

انته امراً قاصداً ... ٤٤٨

إن خيراً فخير وإن شرًًّا فشر ... ١٩٠٣ - ١٩٠٧

إن ذهب عير فعير فى الرباط ... ٣٢٠

إنما العامرى عمته وعمامته ... ٣٩٠

إنّ وراكبها ... ١٨٥٥ - ١٨٥٧

إنها لإبل أم شاء ... ١٨٢٣ - ١٨٢٧ - ١٨٣٠

إنه لمنحار بوائكها ... ١٣٠٧

إنهم أجمعون ذاهبون ... ١٧٥٠

إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه ... ١٧٧١ - ١٧٧٣

أهلاً وسهلاً ومرحبا ... ٤٤٩

أو فرقاً خيراً من حبّ ... ٤٢٣

أول ما أقول إنى أحمد الله ... ١٧٤٨

المثل أو القول ... الصفحة

أيادى سبا ... ١١٢١

الإيناس قبل الإبساس ... ٧٤٥

إيهٍ أبا وذَحَة ... ١٦١٦

بادى بدا ... ١١٢١ - ١١٢٣

برح الخفاء ... ١٥٧٦

البركة - أعلمنا الله - مع الأكابر ... ١٥٣٣

بعين ما أرينك ... ١٩٥٦

بالكرامة ذات أكرمكم الله به ... ٩٨٨

بمثل جارية تزن زاينة سرًّا وعلانية ... ٥٢١

ترباً وجندلاً ... ٤٢٠

تركته بملاحس البقر أولادها ... ٥٨٣ - ١٢٨٥

تسمع بالمعيدى خير من أن تراه ... ٤٤ - ٢٠٤ - ١٤٥٥

تفرقوا أيدى سبا ... ١١٢١ - ١١٢٣

تفرقوا شغر بغر، وخذع مذع ... ١١٢١

تمر نحلتى يسراً أطيب منه رطباً ... ١٣٤٢ - ١٣٦٣

تمرة خير من جرادة ... ٣١٥

جاءته كتابى فاحتقرها ... ١٩٣٤

جاءوا قضهم بقضيضهم ... ٦٣١

جحر ضب خرب ... ٨٦٤ - ٨٦٦

جعلته فى متى الكيس ... ١١٥٤

الجماء الغفير ... ٦٢٩ - ١١٨١ - ١٩٢٧

حصاة سبحت ... ٣١٥

حكمك مسمطاً ... ٢٢٧

خامرى أم عامر ... ١٦٥

خلا لك الجو فبيضى واصفرى ... ١٦١٧

المثل أو القول ... الصفحة

دقُُ دقَّك بالمخاز حبَّ القِلْقلِ ... ٤٣٢

الذود إلى الذود إبل ... ١٦٧٠

الذى يطير فيغضب زيد الذباب ... ٣٢٥ - ٣٢٨ - ٩٠٠

رب شاة وشخلتها بدرهم ... ٨٠٥ - ٨١٩

رب غارة شعواء أغرت، ورب ناقة كو ماء نحرت ... ١٦٨٩

رجع عوده على بدئه ... ٦٣١ - ٦٤٧

رجع القهقرى ... ٤١٨ - ٦٢٠

رجل اختار لنفسه شيئاً فدعوه ... ٣١٤ - ٣٢١

رويد ما الشعر ... ١١٠١

سبحان ما سبح الرعد بحمده، سبحان ما سخركن لنا ... ١٠٨٢

سمعت لغاتَهم ... ٦٤

السمن منوان بدرهم ... ٣٣٦

شاتى أحنك الشاتين ... ١٣٣٥

شرُُّ أهرّ ذا ناب ... ١٦١٢

شربت ثلاثة مد البصرة ... ١٢٠٠

شربت دواء فما عجت به ... ١٣٣٩

شهدت صفين ويئست الصفون ... ١٦٣٥

صَمَّى صَمَامِ ... ٩١٣

الصيد فى جوف الفراء ... ١١٨٠ - ١٦٢٧

الصيف أحر من الشتاء ... ١٣٤٧

ضعيفُُ عاذ بقر ملة ... ٣١٢

طلبته جهدك وطاقتك ... ٦٣١

عبدُُ صريخه أمةُُ ... ٣٧٧

عتابك السيف ... ٧٠٧

عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً وعزلته ... ١٤٦٨

عسى الغوير أبؤساً ... ١٤٠٠ - ١٥٩١

المثل أو القول ... الصفحة

العسل أحلى من الخل ... ١٣٤٧

عشرو درهم ... ١٢٥٠

عليه رجلاً ليسنى ... ١١٠٥

عليه مائة بيضاً ... ٦٢٦

غضب الخيل على اللجم ... ٤٢٣

فأغضيت مع هنٍ وهنٍ ... ٦٧

فاها لفيك ... ٤٢٠

فى كل وادٍ بنو سعد ... ٣٥٤

قد كان من مطر ... ١٦٦٣ - ١٦٦٤

قضية ولا أبا حسن لها ... ٨٠٥

قطا قطا بيضك ثنتا وبيضى مائتا ... ١٢٥١

قطعت بعض أصابعه ... ١٩٣٥

قعدت القرفصاء ... ٤١٨ - ٥٩٨

كاد النعام يطير ... ١٥٩٧ - ١٥٩٨

كأنك بالشتاء مقبل ... ١٧٨١ - ١٧٨٢

الكلاب على البقر ... ٣٤٨ - ٤٤٦

كلاهما وتمراً ... ٨١

كل رجل وضيعته ... ٣٩٢

كل شاة وسخلتها بدرهم ... ٧٧٨

كل شئ ولا شيتمة حر ... ٤٤٦

كلمته فاه إلى فىَّ ... ٦٤٢ - ٦٤٧

كليهما وتمراً ... ٤٤٦

لا أتيك ماذرّ شارقُُ ... ١٨٧٤

لا أتيك هبيرة بن سعد ... ١٣٧١

لا بك السوء ... ٧٦٣

لا تسألوه يجبكم بما تكرهون ... ١٤٩٩

المثل أو القول ... الصفحة

لا علم إلا بحياة ولا صلاة إلا بطهور ... ٦٩٢

لا نولك أن تفعل ... ٧٦٣

لأمر ما جدع قصيرُُ أنفه ... ١٠٨٤

لذو الرمة ذا الرمة أشهر منه غيلانا ... ٦٢٦

لقيته كفة كفة ... ١١٢١

لله دربنى سليم ما أحسن فى الهيجاء لقاءها وأكثر فى اللزبات عطاءها ... ١٦١٠

اللهم اغفر لى ولمن سمعنى حاشا الشيطان وأبا الأصبغ ... ٧٣١

لو ذات سوار لطمتنى ... ١٧٤٦ - ١٩٠٣

ليس الطيب إلا المسك ... ١٠١٥ - ١٥٨٠

ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها ... ١٥٧٤ - ١٦٠٩

ما رأيت كذبة أكثر عليها شاهد من كذبة أمير على منبر ... ١٣٧١

مأرب لا حفاوة أقدمه ... ٣١٧

ما تركت له أولاً ولا أخراً، وماله أول ولا أخر ... ١٣٣٧

ما جاءت حاجتك ... ١٥٦٣ - ١٥٦٤

ما زاد إلا ما نقص ... ٦٩٩ - ٧٠٠ - ٧٠٧

ما رأسك والسيفَ ... ٥٢٧

ما كل سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة ... ٧٧٧ - ٩٠٣ - ٩٠٧

ما منهما مات حتى رأيته ... ١٩٥

المرء مقتول بما قتل به إن سيفاً فسيف وإن خنجراً فخنجر ... ٧٤٧

مررت بماء قعدة رجل ... ٦٢٦

مررت بهم الجماء الغفير ... ١١٨١

مكره أخاك لا بطل ... ٨٣٨

المكلفون ملكى إلا العاملين، والعاملون هلكى إلا المخلصين ... ١١٨٠

من ربى إنك لأشر ... ١٧٠٩

من يسمع يخل ... ١٥٤٦

المثل أو القول ... الصفحة

من يطل هن أبيه ينتطق به ... ٦٧ - ٨٤٤

مهم أقعده عن الخروج ... ١٦١٢

مواعيد عرقوب ... ٤٢٣

الناقص والأشج أعد لا بنى مروان ... ١٣٤٧

ناقة رقود الحلب ... ٧٩٩

نصيب أشعر أهل جلدته ... ١٣٤٣ - ١٣٤٧ - ١٣٥٢

نعم السير على بئس العير ... ١٦٢٢

نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ... ٢٨٣ - ١٨٩٧

نعم قتيل أصلح الله به بين ابنى وائل ... ١٦٣٣

ها الله ذا لأفعلن ... ١٨٤٥

هذا بسراً أطيب منه رطباً ... ٦٤٢

هذا التمر أصقر من ذلك ... ١٣٣٥

هذا حديث عهد بالوجع ... ١٣٣٣

هذا المكان أشجر من ذلك ... ١٣٣٥

هو أجرأ من خاصى خصافِ ... ١٣٣

هو أشجع من خاصى خصافِ ... ١١١

هو أسود من حنك الغراب ... ١٣٤١

هو أمنع من أن تناله الأيدى ... ١٣٤٧

هو جارى بيت بيت ... ٧٩٨ - ١١٢٢

هو منى مزجر الكلب ... ٥٨٣ - ٥٩٠

هو منى معقد الإزار ... ٥٩٠

هو منى مقعد الخاتنة ... ٥٨٣ - ٥٩٠

هو منى مقعد القابلة ... ٥٩٠

هو منى مناط الثريا ... ٥٨٣ - ٥٩٠

هو منى منزلة الشغاف ... ٥٩٠

المثل أو القول ... الصفحة

هى أحسن الناس ما بين قرن فقدم ... ١٨٠٦

وامن حفر بئر زمزماه ... ٥٣٨ - ٥٣٩

وجدت الناس أخبر تقله ... ٦٤٤ - ١٥٠١

وشكان ذا إهالة ... ٩٩٥

وقع المصطرعان عدى بعير ... ٦٤١

وقعوا فى حيص بيص ... ١١٢٢

والله ما هى بنعم المولودة نصرها بكاء وبرها سرقة ... ١٦٢١ - ١٦٢٢

يا حرسى اضربا عنقة ... ١٩٦٩

يا شاه ارجُنى ... ٥٢١

يا للماء ويا للدواهى ... ٤٦١ - ١٦١٦ - ١٦٨٥

اليوم خمر وغداً أمر ... ٣٣٨

سادساً: فهرس الأعلام

سادساً: فهرس الأعلام

العلم ... الصفحة

ابن الأثير ... ٦٤٤

الأخطل ... ٢٧

أبو الحسن الأخفش ... ٣٤ - ٦٦ - ٧٢ - ٩١ - ١٠٩ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٦ - ١٢٢ - ١٢٥ - ١٢٦ - ١٢٩ - ١٤٣ - ١٧١ - ١٧٥ - ١٨٦ - ١٩٦ - ٢٠١ - ٢١٢ - ٢١٤ - ٢١٨ - ٢٣٢ - ٢٦٣ - ٢٧٠ - ٢٧٦ - ٢٨٩ - ٢٩٢ - ٣٠٢ - ٣٠٨ - ٣٠٩ - ٣١٨ - ٣٢٧ - ٣٢٨ - ٣٣٠ - ٣٤٤ - ٣٤٥ - ٣٥٥ - ٣٦٩ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - ٣٨٣ - ٣٩٩ - ٤٠٥ - ٤٢٥ - ٤٦٩ - ٤٧٢ - ٤٧٤ - ٤٨١ - ٤٩١ - ٥٠٥ - ٥٠٨ - ٥٢٤ - ٥٣٢ - ٥٥٨ - ٥٦١ - ٥٦٥ - ٥٩٥ - ٦٠٨ - ٦٣٦ - ٧٢٥ - ٧٢٦ - ٧٣٠ - ٧٥٧ - ٧٧٧ - ٧٩٢ - ٨٠٦ - ٨١٤ - ٨٢٢ - ٨٦٨ - ٨٧٠ - ٨٧٢ - ٨٩٢ - ٩٠٢ - ٩٠٥ - ٩٣٧ - ٩٤١ - ٩٥٧ - ٩٧٨ - ٩٧٩ - ٩٨٢ - ٩٩٢ - ٩٩٥ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠٢٣ - ١٠٢٨ - ١٠٣٢ - ١١٤٧ - ١١٤٩ - ١١٥٠ - ١١٥٨ - ١١٥٩ - ١١٦٠ - ١١٦٧ - ١١٧١ - ١١٧٨ - ١٢٠١ - ١٢١٤ - ١٢١٨ - ١٢٢٧ - ١٢٣٠ - ١٢٤٧ - ١٢٥٣ - ١٢٥٤ - ١٢٥٥ - ١٢٦٨ - ١٢٩٤ - ١٣٠٢ - ١٣٠٥ - ١٣٢٨ - ١٣٣٣ - ١٣٣٣٩ - ١٣٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٨٩ - ١٣٩٤ - ١٣٩٨ - ١٤٠٢ - ١٤٠٤ - ١٤٣٠ - ١٤٣١ - ١٤٥٥ - ١٤٥٨ - ١٤٥٩ - ١٤٦١ - ١٤٩١ - ١٥٠٠ - ١٥٠٣ - ١٥٠٤ - ١٥٢٦ - ١٥٢٧ - ١٥٣٢ - ١٥٣٧ - ١٥٤٦ - ١٥٤٨ - ١٥٥٦ - ١٥٨٦ - ١٦٠٠ - ١٦٠٣ - ١٦٠٩ - ١٦١٢ - ١٦١٣ - ١٦١٤ - ١٦١٥ - ١٦١٦ - ١٦١٨ - ١٦٣٣ - ١٦٣٤ - ١٦٤٤ - ١٦٤٥ - ١٦٦٢ - ١٦٦٣ - ١٦٦٧ - ١٦٨٧ - ١٦٩٤ - ١٦٩٥ - ١٦٩٦ - ١٧١٢ - ١٧١٨ - ١٧٣١ - ١٧٣٤ - ١٧٣٩ - ١٧٧١ - ١٧٧٣ - ١٧٨٧ - ١٧٩٤ - ١٧٩٥ - ١٨٠٠ - ١٨٣٣ - ١٨٤٥ - ١٨٤٨ - ١٨٥٥ - ١٨٦٥ - ١٨٧٠ - ١٨٧٢ - ١٩٠٢ - ١٩٤٥

ابن أحمر ... ١٨٣٤

العلم ... الصفحة

الأزهرى ... ٨٣٧

أبو الأسود الدؤلى ... ٨ - ١٩٥١ - ١٩٦٨

الأصمعى ...

١٤٩ - ٤٧١ - ١١٥١ - ١٥٩٥ - ١٦٠١ - ١٧٩٠

ابن الأعرابى ... ٨٤١ - ٩٣٣

الأعرج ... ١١٠٣ - ١٤٤٦

الأعشى ... ١٢٢ - ١٥٠ - ١١١٣ - ١٩١٢

الأعلم ...

٥١ - ٧٧ - ٩٢ - ١٨٩ - ٣٧٠ - ٤٣٨ - ٤٩٨ - ٧٩٣ - ٨١٢ - ٩٠٦ - ١٣٠ - ١٣٩٨ - ١٣٩٩ - ١٦٦٨ - ١٨٧٣

الأعمش ... ١١٢ - ١٢٦٤

امرؤ القيس ...

٢٩ - ٢٦٩ - ٢١٨ - ٢٨٢ - ٣٣٨ - ٥٤٤ - ١٧٩١ - ١٨٠٦ - ١٩٦٩

الأموى ... ١٥٣٦

أمية ابن أبى الصلت ... ١٥٣٦

ابن الانبارى ...

١٠٨ - ١٤٢ - ١٣٥ - ١٣٥٧ - ١٤٠٧ - ١٨٨٠ - ٢١٣ - ٣٢٣ - ٤٧٦ - ١٢٠٤

الأندلسى (ابن الموفق) ...

٥٣٦ - ٥٧٥ - ٧٥٢ - ١٠٨٠ - ١٢٧٣ - ١٨٢٧ - ١٨٧٧

أنس بن مالك ... ٥٧٥

الباقلانى ... ٦٩٠

العلم ... الصفحة

ابن برهان ...

٤٠١ - ٦٣٧ - ٦٣٨ - ٧٧٥ - ٧٧٦ - ٨٠١ - ٩٣٥ - ٢٥٨٧ - ١٦٤٣ - ١٨٤٩

البحترى ... ٩٧٤

أبو البقاء العكبرى ...

٣٧٤ - ٥٧٥ - ٥٧٩ - ٦١٩ - ٧٦٩ - ٩٦١ - ١١٣٤ - ١٤٣٤ - ١٤٣٥ - ١٥٧٠

أبو البقاء يعيش ... ١٢٤٩ - ١٨٦٤ - ١٨٧٧ - ١١٠٤

التوءم اليشكرى ... ٢٩

ثعلب ... ١١٦٢ - ١٣٥ - ١٤٥ - ٢٠١ - ٢٢٣ - ٤٦٢ - ٦٢٩ - ٦٦٣ - ١٢١٥ - ١٢١٧ - ١٢٦٦ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤٣٤ - ١٥٨٩ - ١١٦٩ - ١٦٧٣ - ١٦٧٤ - ١٨٠٣ - ١٨٦٤

الجاحظ ... ٢١٢ - ٢٢ - ١٩٦٩

الجحدرى ... ١٦٨٥

أبو الجراح العقيلى ... ٨٦٧

الجرمى ... ٦٩ - ٨٢ - ٩٠ - ١٥١ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٥٦ - ٣٤٢ - ٤٧٣ - ٥٢٤ - ٥٩٩ - ٦١٦ - ٦٤٠ - ٧٠٩ - ٧٧٤ - ٨١٤ - ٨٥٠ - ٨٦٨ - ٨٩٣ - ١٠٢٩ - ١١٩٢ - ١٣٠٠ - ١٣٢٨ - ١٦١٠ - ١٦١١ - ١٧٥٠ - ١٧٥١ - ١٨٠٥ - ١٨٣٣

جرير ... ٣٠ - ١٤٠٧

الجزولى ... ١١٧ - ٤٠٢ - ٦٠٢ - ٧٧٣ - ٩٣٥ - ١٠١٨ - ١٠٢٦ - ١٤٦٧ - ١٥٣٤ - ١٧٥١ - ١٨٤٣

جعفر المدنى ... ٩٩

أبو جعفر النحاس ... ١٢١ - ١٥٧ - ٨٤٢ - ١٥٢٨

جلال الدين القزوينى ... ٩٩٨ - ١٧٢٩ - ١٨٨٣

العلم ... الصفحة

جمال الدين (الشارح) ... ١٠ - ٣٤٢ - ١١٠٤

ابن جنى ... ٤٦ - ٩٧ - ١٣٦ - ٢٠٥ - ٢٣٢ - ٢٤٣ - ٤٠٧ - ٤٥٧ - ٦٤٢ - ٦٤٥ - ٧٥٠ - ٨٤١ - ٨٦٤ - ٨٦٧ - ٨٨١ - ٩٧٩ - ١١٤٨ - ١١٥٥ - ١٢٨٤ - ١٢٩٨ - ١٣٠٠ - ١٣٠٤ - ١٥١٩ - ١٥٦٠ - ١٥٩٩ - ١٦٥٥ - ١٧١٩ - ١٧٥٥ - ١٩٤٩ - ١٩٥٣ - ١٩٥٤

أبو جهل ... ٣٢١

الجواليقى ... ١٥٤ - ١٣٥٧ - ١٦٢٨

الجوهرى ... ١٢١ - ١٢٢ - ١٣٥ - ١٣٨ - ١٤٩ - ١٥٤ - ١٥٧ - ١٦٦ - ١٦٨ - ١٠٥٥ - ١١٠١ - ١١٠٤ - ١١٢٥

ابن الحاجب (المصنف) ... ٩ - ٣٦ - ٤٩ - ٥٢ - ٥٣ - ٥١ - ٧٠ - ٧٤ - ٨٢ - ٨٩ - ٩٣ - ١٠١ - ١٠٨ - ١٢٤ - ١٣١ - ١٣٩ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٥٥ - ١٥٦ - ١٥٩ - ١٦٤ - ١٦٦ - ١٦٩ - ١٧٨ - ١٩١ - ١٩٩ - ٢٠٧ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٤ - ٢٢١ - ٢٣٨ - ٢٥٤ - ٢٦٠ - ٢٦١ - ٢٦٥ - ٢٧١ - ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٧٨ - ٢٧٩ - ٢٨٢ - ٢٨٧ - ٢٨٩ - ٢٩٦ - ٣٠٢ - ٣٠٧ - ٣٢٩ - ٣٣٠ - ٣٤٥ - ٣٦٠ - ٣٦٨ - ٣٧٠ - ٣٧٤ - ٣٨٠ - ٣٨٤ - ٣٨٥ - ٣٩٣ - ٣٩٤ - ٤٠٠ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤١٣ - ٤١٤ - ٤٥٤ - ٤٦٢ - ٤٦٦ - ٤٧٥ - ٤٨٠ - ٤٨١ - ٤٨٣ - ٤٨٧ - ٤٩٠ - ٤٩٤ - ٤٩٩ - ٥٠٤ - ٥٠٥ - ٥٠٩ - ٥١٤ - ٥١٨ - ٥٢١ - ٥٢٩ - ٥٣١ - ٥٥٦ - ٥٥٨ - ٥٦١ - ٥٦٢ - ٥٦٣ - ٥٦٦ - ٥٧٠ - ٥٧١ - ٥٩٨ - ٦٠٢ - ٦١٠ - ٦١٢ - ٦٢٦ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٦ - ٦٥٨ - ٦٦٢ - ٦٦٧ - ٦٧٤ - ٦٨٦ - ٦٨٩ - ٦٩٠ - ٦٩١ - ٦٩٤ - ٧٢١ - ٧٢٨ - ٧٣٨ - ٧٤٨ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٥ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٨٤ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٧٩٩ - ٨٠٠ - ٨١٠ - ٨٢٠ - ٨٧٨ - ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨٥ - ٨٨٧ - ٩٠٠ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٦ - ٩١٠ - ٩٢١ - ٩٣٢ - ٩٣٢ - ٩٤١ - ٩٤٥ - ٩٥٢ - ٩٦٢ - ٩٦٩ - ١٠٠٤ - ١٠٠٩ - ١٠١٤ - ١٠٢٠ - ١٠٢٨ - ١٠٣٧ - ١٠٣٨ - ١٠٧٠ - ١٠٩٤ - ١١٠٠ - ١١١٨ - ١١٢٣ - ١١٢٤ - ١١٢٥ - ١١٢٦ - ١١٤٦ - ١١٨٤ - ١١٤٨ - ١١٥٢ - ١١٥٥ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٦

العلم ... الصفحة

- ١١٧٢ - ١١٧٨ - ١١٨٢ - ١١٨٤ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١١٩٠ - ١١٩٥ - ١٢١١ - ١٢١٧ - ١٢٢٢ - ١٢٣٠ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٤٠ - ١٢٤٣ - ١٢٤٥ - ١٢٧٥ - ١٢٧٨ - ١٢٨٧ - ١٢٩١ - ١٣٠٤ - ١٣٢٠ - ١٣٢١ - ١٣٢٢ - ١٣٢٧ - ١٣٦٥ - ١٣٦٦ - ١٣٦٧ - ١٣٩٦ - ١٣٧٢ - ١٣٧٥ - ١٣٩٧ - ١٣٨١ - ١٣٨٢ - ١٣٨٩ - ١٣٩٩ – ١٤٠٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٧ - ١٤١٣ - ١٤١٨ - ١٤١٩ - ١٤٥٠ - ١٤٥٢ - ١٤٦٣ - ١٤٦٨ - ١٤٧٧ - ١٤٨٠ - ١٤٨١ - ١٤٨٥ - ١٤٩٢ - ١٤٩٤ - ١٥٠٨ - ١٥١٠ - ١٥١١ - ١٥١٢ - ١٥١٣ - ١٥١٤ - ١٥١٧ - ١٥٢٥ - ١٥٣٠ - ١٥٣٣ - ١٥٣٤ - ١٥٤٦ - ١٥٤٧ - ١٥٤٨ - ١٥٥٢ - ١٥٥٦ - ١٥٦٢ - ١٥٦٣ - ١٥٧٢ - ١٥٧٥ - ١٥٨٣ - ١٥٨٩ - ١٦١٣ - ١٦١٤ - ١٦٢٧ - ١٦٢٨ - ١٦٢٩ - ١٦٣٢ - ١٦٣٣ - ١٦٣٦ - ١٦٥١ - ١٦٥٤ - ١٦٥٥ - ١٦٦٠ - ١٦٦٦ - ١٦٦٩ - ١٦٧٨ - ١٦٨٥ - ١٦٩٣ - ١٦٩٩ - ١٧٠١ - ١٧١٩ - ١٧٣٦ - ١٧٤١ - ١٧٤٤ - ١٧٤٥ - ١٧٤٨ - ١٧٤٩ - ١٧٥١ - ١٧٥٦ - ١٧٦٥ - ١٧٧٢ - ١٧٧٤ - ١٧٧٨ - ١٧٨٠ - ١٧٨٩ - ١٧٩٥ - ١٧٩٧ - ١٨١٣ - ١٨٢٠ - ١٨٢٢ - ١٨٢٤ - ١٨٢٥ - ١٨٢٦ - ١٨٢٧ - ١٨٢٨ - ١٨٣٢ - ١٨٥٢ - ١٨٥٤ - ١٨٦٠ - ١٨٧٣ - ١٨٨٢ - ١٨٨٣ - ١٨٩٥ - ١٨٩٦ - ١٨٩٩ - ١٩٠٤ - ١٩١١ - ١٩٣١ - ١٩٤٨ - ١٩٥٩ - ١٩٦٠ - ١٩٦٦ - ١٩٦٧ - ١٩٧٠

أبو حاتم ... ٩٩ - ١٣٩٥ - ١٩٣٢

الحارث بن عبَّاد ... ١٦٣٣

الحجاج ... ١٥٣٧ - ١٦١٦ - ١٩٦٩

الحريرى ... ١٦٩ - ٩٣٨ - ٩٣٩ - ١٥٣ - ١٢٤٠

حسَّان بن ثابت ... ١٢٧٥ - ١٥٧٠ - ١٦٢٢

العلم ... الصفحة

الحسن البصرى ... ٨٣٥ - ١٤٥٥

الحسن بن صافى (ملك النحاة) ... ١٥٨٢

أبو الحسين بن عبدالوارث ... ١٨٤٣

الحطيئة ... ٦٤٩ - ١٦٢١

حفص ... ١١٩٦

حمزة ... ٨٣٦ - ١٢٠٧ - ١٤٩٠

أبو حنيفة ... ٦٩١

أبو حيَّان ... ٣٢ - ١٢٧ - ١٥٣ - ١٧٧ - ١٧٨ - ١٨٨ - ١٩١ - ٢٠٠ - ٢٠٤ - ٢٤٩ - ٢٧٤ - ٢٩٥ - ٣٥٣ - ٤٦٨ - ٤٧٦ - ٤٨١ - ٥٠٠ - ٥٤٦ - ٥٧٧ - ٥٨٧ - ٦٥٤ - ٦٩٥ - ٨٢٣ - ٩٢٥ - ٩٤٣ - ٩٧٩ - ٩٩٩ - ١١٣٩ - ١٢٧٠ - ١٢٩٣ - ١٣١٨ - ١٣١٩ - ١٣٢٩ - ١٣٧٥ - ١٣٧٨ - ١٤٣٥ - ١٤٤١ - ١٤٥٠ - ١٤٥١ - ١٤٥٢ - ١٤٥٣ - ١٤٦١ - ١٤٧٨ - ١٤٩١ - ١٤٩٢ - ١٥٥٦ - ١٥٨٩ - ١٦٧٥ - ١٦٩١ - ١٧٠١ - ١٧٢٩ - ١٧٥٠ - ١٧٦٢ - ١٧٧٠ - ١٨٢٢ - ١٨٦١ - ١٩٣٧ - ١٩٦٤

أبوحيوة ... ١١٠٣

ابن الخبَّاز الموصلى ... ٢١٦ - ٧٣٠

ابن خروف ... ٨٥ - ١٤٨ - ٢٠٥ - ٢١٢ - ٤٦٣ - ٥٥٥ - ٥٧٦ - ٦٠٣ - ٦٣٤ - ٦٥٢ - ٧٦٢ - ٨٨١ - ٩٤٥ - ١١٠٢ - ١١٢٩ - ١٣٠٥ - ١٥٦٠ - ١٧٢٧

ابن الخشَّاب ... ٩٦

خطَّاب الماردى ... ١٣٤٨

خلف الأحمر ... ١١٩ - ٤٤١ - ٥٠٤

الخليل ... ٨٣ - ٩٢ - ١٢٠ - ١٧٠ - ٤٣٠ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٣٩ - ٦٨٧ - ٧٧٢ - ٧٧٣ - ٧٧٤ - ٨٤٩ - ٨٧٠ - ٨٧٣ - ٩٦٥ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٩٢ - ١٠٩٣ - ١١٢٩ - ١١٦٣ - ١٢٢٢ - ١٤٠٢ - ١٤١٢ - ١٤١٥ - ١٤٦١ - ١٤٦٥ - ١٤٩٥ - ١٥٢١ - ١٥٧١ - ١٦٠١ - ١٦٧٤ - ١٦٩٩ - ١٧٨١ - ١٧٩٢ - ١٨٢١ - ١٨٤٥ - ١٨٧٠ - ١٩٥٢

العلم ... الصفحة

ابن درستويه ... ١٣٥ - ٣٨٨ - ١٠٨١ - ١١١٨ - ١٣٩٢ - ١٦١٣ - ١٦٣٤ - ١٦٩٨ - ١٧٠٨ - ١٧٣٨ - ١٨٠٣

ابن الدهان ... ١١٦٤ - ١٤٥٧

الدينورى ... ١٨٠٣

أبو ذؤيب

ذو الرمة ... ٩٤٧ - ١٨٢٩ - ١٥٩٧ - ١٥٩٨ - ١٥٩٩ - ١٨٢٩

الرازى ... ٣٠٦ - ٣٠٧ - ٣٤٩ - ١٧٢٩

رؤبة بن العجاج ... ٩٦٥ - ١٠٢٩ - ١٥٢٣

الربعى ... ٧٦ - ١١٠٩ - ١١٥٥ - ١٦٤٥ - ١٧٣٨ - ١٩٤٤ - ١٩٤٥

الرشيد ... ١٧٩٠

ركن الدين ... ٤٢ - ٤٩ - ٥٠ - ١٣٢ - ١٣٨ - ٢٠٨ - ٢١٦ - ٣٥٥ - ٣٧٤ - ٤١٤ - ٩١٠ - ١٣٣٢ - ١٥٨٠ - ١٨١٣

الرمادى ... ١٣٤٨

الرمانى (على بن عيسى) ... ٣٨٢ - ١٢٣٠ - ٧٦٣ - ١٣٦٠ - ١٣٦٤ - ١٦٩٥

الرياشى ... ٤٥٣ - ٤٦٩

ابن الزبير ... ١٨٥٥ - ١٨٥٧

الزجاج ... ٧٥ - ٩٠ - ١٠٩ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٦١ - ١٧٨ - ٢٣٣ - ٣٣٢ - ٤٠٦ - ٥٠٩ - ٥٣٠ - ٥٧٩ - ٥٨٥ - ٥٨٦ - ٥٩٨ - ٥٩٩ - ٦٠٨ - ٦٤٣ - ٦٦٠ - ٦٦٥ - ٧٠٢ - ٧٠٨ - ٧٣٢ - ٧٥٧ - ٧٩٦ - ٨٧١ - ٨٩٨ - ٩٣٦ - ٩٨٥ - ٩٩٧ - ٩٩٨ - ٩٩٩ - ١١٣٠ - ١١٤٨ - ١١٥٠ - ١١٦٢ - ١٢٦٦ - ١٢٧٥ - ١٢٩٤ - ١٣٢٣ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٧٨ - ١٣٨٢ - ١٣٨٤ - ١٣٨٩ - ١٤١٦ - ١٤٤٣ - ١٤٦١ - ١٥٨٦ - ١٥٩٢ - ١٦٩ - ١٦٩٦ - ١٦٩٩ - ١٧٣٩ – ١٧٤٦ - ١٧٥٠ - ١٧٦٨ - ١٩٤٨ - ١٩٥٩ - ١٩٦١ - ١٩٦٣ - ١٩٧١

الزجاجى ... ٢١٥ - ٢٩٨ - ٧٤١ - ١١٤٩ - ١١٦٢ - ١٤٧٢ - ١٤٩٥ - ١٥٦٠ - ١٧٣٩ - ١٧٨١٢

العلم ... الصفحة

الزمخشرى ... ١٩ - ٤٩ - ١١٣ - ١٢١ - ١٥٦ - ١٥٧ - ١٥٨ - ١٦٨ - ١٧٥ - ٢٢١ - ٢٩٥ - ٣١٠ - ٣٣٣ - ٣٤٥ - ٣٦٠ - ٣٧٠ - ٣٨٠ - ٤٠٢ - ٤٠٩ - ٤٢٥ - ٤٨٢ - ٥٠٩ - ٦١٨ - ٦٢٢ - ٦٤٦ - ٦٦٢ - ٦٧٨ - ٦٨٧ - ٨١٠ - ٨١٤ - ٨٢٢ - ٨٦٢ - ٩١٣ - ٩١٥ - ٩١٦ - ٩٢١ - ٩٢٥ - ٩٣٤ - ٩٦١ - ١٠٦٣ - ٩٦٢ - ١١٢٤ - ١١٢٨ - ١١٦٣ - ١١٧٧ - ١٢٠٧ - ١١٢٧ - ١٢٤٥ - ١٢٩٩ - ١٣١٦ - ١٣٢٨ - ١٣٤٤ - ١٣٥٧ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ٤٠٨ - ١٤١٢ - ١٤١٣ - ١٤٣٣ - ١٥٢٠ - ١٥٢٥ - ١٥٢٩ - ١٥٥٢ - ١٥٥٦ - ١٥٧٥ - ١٥٨٢ - ١٦١٥ - ١٦١٦ - ١٦٨٠ - ١٦٩٢ - ١٧٠٩ - ١٧١٠ - ١٧٤٦ - ١٧٤٩ - ١٧٥١ - ١٨١٣ - ١٨٢٣ - ١٨٤٥ - ١٨٧٤ - ١٨٨١ - ١٨٨٥ - ١٨٩٩ - ١٩٠٤ - ١٩٠٥ - ١٩٠٧ - ١٩٣١ - ١٩٤٤ - ١٩٤٥

زهير ... ١٧٠٥

زياد الأعجم ... ١٠٣٢ - ١٠٣٣

الزيادى ... ٧٠ - ٨٩٣ - ١٠٧٣

أبو زيد ...

١٧٣ - ١٧٤ - ٢٠٦ - ٢١٤ - ٨٣٣ - ٣٨٣ - ٩٠١ - ٩٤٩ - ١٤٦٢ - ١٧٩٤ - ١٧٩٥ - ١٨١٣ - ١٨٢١

السخاوى ... ٣٦٨

ابن السَّراج ...

٢٤٧ - ٣٢٢ - ٣٢٣ - ٣٧٣ - ٣٩٩ - ٥٧١ - ٧٣٨ - ٨٠٢ - ٨٠٣ - ٨٠٤ - ٨٠٥ - ٨٦٩ - ٨٩٨ - ٩٠٥ - ٩١١ - ٩١٦ - ٩١٨ - ٩٢١ - ١٠٦١ - ١٠٧٣ - ١٠٧٩ - ١١٦٢ - ١١٨٢ - ١٨٨٦ - ١٣٥٢ - ١٣٥٨ - ١٣٦٦ - ١٤٤٠ - ١٤٤٢ - ١٤٨٧ - ١٥٥٢ - ١٥٨٣ - ١٥٨٦ - ١٥٨٩ - ١٦٠٨ - ١٦٣٣ - ١٦٤٣ - ١٦٦٦ - ١٦٩٣ - ١٦٩٧ - ١٧٣٦ - ١٨٧٢

ابو سعيد الخدرى ... ١٠٥٢

العلم ... الصفحة

أبو سعيد السيرافى ... ٣٥ - ٨٩ - ١٦٣ - ١٦٨ - ١٨٠ - ٢٨٠ - ٢٩٠ - ٤٣٨ - ٤٩٨ - ٥٣٧ - ٥٧١ - ٥٧٦ - ٦٤٣ - ٧٣٧ - ٧٣٩ - ٧٧٣ - ٨١٧ - ١٠١٥ - ١١٠٨ - ١١٣٥ - ١١٨٦ - ١٢١٩ - ١٢٧٣ - ١٢٩٤ - ١٢٩٥ - ١٣٠٠ - ١٤٣٢ - ١٤٣٤ - ١٤٩٢ - ١٥٥٢ - ١٥٥٣ - ١٥٦١ - ١٥٧١ - ١٥٧٦ - ١٥٨٢ - ١٥٨٧ - ١٦٣٠ - ١٦٤٣ - ١٦٦٨ - ١٦٧٤ - ١٧٥٤ - ١٨٣٦ - ١٨٦٠ - ١٩٠٤ - ١٩٠٥ - ١٩٤٨ - ١٩٦٣ - ١٩٧١

أبو سفيان ... ١٣٤٣ - ١٣٤٦ - ١٥٣٧

السكاكى ... ٢٢٧ - ٣١٧ - ٣٥٢ - ٣٨١ - ٦٧٢ - ٦٩٣ - ٧٨٢ - ٩٩٨ - ١٠٢٦ - ١١٨٢ - ١٤٩٧ - ١٦٣٠ - ١٧٣٨ - ١٨٠١ - ١٨٧٥ - ١٨٩٩ - ١٩٤٠

السهيلى ... ٩٢ - ١٠٨ - ١٢٣ - ١٢٦ - ١٢٨ - ١٨٣ - ٣١٨ - ٤٣٧ - ٥٥٥ - ٥٩١ - ٥٩٣ - ٦٢٠ - ٦٢٢ - ٦٢٩ - ٦٦١ - ٨١٠ - ٨٥٦ - ٨٥٨ - ٨٩٨ - ٩٢٦ - ٩٤٨ - ١٠٩٣ - ١٢٤٢ - ١٢٩٣ - ١٤٦٠ - ١٤٦٦ - ١٤٧٤ - ١٤٧٥ - ١٥٢٥ - ١٥٤٥ - ١٦٥٥ - ١٧١١ - ١٧٨٥ - ١٨٧٢

سيبويه ٢٨ - ٣٤ - ٥١ - ٦١ - ٧٣ - ٧٤ - ٨٣ - ٨٩ - ٩٠ - ٩٢ - ٩٧ - ١٢٠ - ١٢٢ - ١٢٤ - ١٢٨ - ١٢٩ - ١٣٠ - ١٣١ - ١٣٢ - ١٣٦ - ١٣٧ - ١٣٩ - ١٤٣ - ١٥٠ - ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٥ - ١٦٦ - ١٦٧ - ١٧٠ - ١٧١ - ١٧٣ - ١٨٦ - ١٨٧ - ١٨٩ - ١٩٢ - ١٩٤ - ١٩٩ - ٢٠٥ - ٢٠٦ - ٢١١ - ٢١٢ - ٢١٣ - ٢١٤ - ٢١٦ - ٢١٨ - ٢٢١ - ٢٢٤ - ٢٢٨ - ٢٤١ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨ - ٢٦٨ - ٢٧٢ - ٢٧٨ - ٢٩٩ - ٣١١ - ٣١٨ - ٣٤٥ - ٣٥٨ - ٣٦٥ - ٣٧٢ - ٣٧٤ - ٣٧٩ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩٣ - ٤١٨ - ٤٢٥ - ٤٢٦ - ٤٢٩ - ٤٣١ - ٤٤٧ - ٤٥٤ - ٤٥٦ - ٤٥٨ - ٤٧٣ - ٤٧٧ - ٤٨٣ - ٤٨٩ - ٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠١ - ٥٠٣ - ٥١٣ - ٥١٧ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٣ - ٥٢٦ - ٥٣٠ - ٥٣٩ - ٥٥٠ - ٥٥١ - ٥٥٤ - ٥٥٥ - ٥٥٨ - ٥٦٠ - ٥٦٣ - ٥٧٢ - ٥٧٣ - ٥٨٠ - ٥٨٥ - ٥٩٤ - ٥٩٦ - ٥٩٨ - ٦٠١ - ٦٠٨ - ٦٠٩ - ٦١٠ - ٦١٢ - ٦١٣ - ٦١٤ - ٦٣٠ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٦٥ - ٦٧٢ - ٦٨٧ - ٧٠٤ - ٧١٥ - ٧٢٦ - ٧٣٠ - ٧٥٧ - ٧٥٩ - ٧٧٢ - ٧٧٤ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٨٠٦ - ٨١١ - ٨١٤ - ٨١٨ - ٨٢٠ - ٨٤٤ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٧٠ - ٨٧٣ - ٨٨٠ - ٨٩١ - ٩٠٢ - ٩٠٥

العلم ... الصفحة

- ٩١٩ - ٩٢٥ - ٩٣٧ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤٥ - ٩٥٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٦٧٢ - ٦٨٧ - ٧٠٤ - ٧١٥ - ٧٢٦ - ٧٣٠ - ٧٥٧ - ٧٥٩ - ٧٧٢ - ٧٧٤ - ٧٨١ - ٧٨٢ - ٧٨٣ - ٧٩٥ - ٧٩٦ - ٧٩٧ - ٨٠٦ - ٨١١ - ٨١٤ - ٨١٨ - ٨٢٠ - ٨٤٤ - ٨٤٩ - ٨٥٠ - ٨٥٨ - ٨٥٩ - ٨٧٠ - ٨٧٣ - ٨٨٠ - ٨٩١ - ٩٠٢ - ٩٠٥ - ٩١٩ - ٩٢٥ - ٩٣٧ - ٩٣٩ - ٩٤٠ - ٩٤٥ - ٩٥٣ - ٩٦٤ - ٩٦٥ - ٩٨٧ - ٩٨٩ - ٩٩٣ - ٧٩٨ - ١٠٠٤ - ١٠٠٩ - ١٠١٣ - ١٠١٤ - ١٠١٥ - ١٠١٦ - ١٠١٨ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١٠٢٧ - ١٠٢٨ - ١٠٣٨ - ١٠٨٤ - ١٠٩١ - ١٠٩٢ - ١٠٩٨ - ١١٠٦ - ١١٠٧ - ١١٠٨ - ١١٠٩ - ١١١٠ - ١١١٩ - ١١٢٣ - ١٢٩ - ١٣١ - ١١٤٠ - ١١٤٧ - ١١٤٩ - ١١٥٥ - ١١٥٦ - ١١٦١ - ١١٦٣ - ١١٧٦ - ١١٨٥ - ١١٨٦ - ١١٨٧ - ١١٩٢ - ١٢٠٠ - ١٢١٣ - ١٢١٤ - ١٢١٦ - ١٢١٨ - ١٢١٨ - ١٢٢٢ - ١٢٢٨ - ١٢٣٠ - ١٢٤٥ - ١٢٤٧ - ١٢٦٥ - ١٢٦٨ - ١٢٧٣ - ١٢٧٩ - ١٢٩١ - ١٢٩٤ - ١٣٠٦ - ١٣٠٨ – ١٣٠٩ - ١٣١٠ - ١٣٢٤ - ١٣٢٨ - ١٣٣٠ - ١٣٤٠ - ١٣٤٢ - ١٣٦١ - ١٣٦٢ - ١٣٧٢ - ١٣٧٨ - ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٩٨ - ١٤٠٧ - ١٤٠٨ - ١٤١٥ - ١٤٣١ - ١٤٣٣ - ١٤٤٧ - ١٤٥٠ - ١٤٥٨ - ١٤٦٢ - ١٤٦٣ - ١٤٦٧ - ١٤٨٠ - ١٤٨١ - ١٤٩٥ - ١٥٠١ - ١٥٠٥ - ١٥١٣ - ١٥٢١ - ١٥٢٧ - ١٥٢٨ - ١٥٣٣ - ١٥٤٨ - ١٥٤٩ - ١٥٥٠ - ١٥٥١ - ١٥٥٢ - ١٥٦٠ - ١٥٦٢ - ١٥٧١ - ١٥٧٩ - ١٥٨٠ - ١٥٨٢ - ١٥٩١ - ١٥٩٢ - ١٦٠٦ - ١٦٠٩ - ١٦١٢ - ١٦١٣ - ١٦١٤ - ١٦١٥ - ١٦١٨ - ١٦٣٠ - ١٦٤١ - ١٦٤٣ - ١٦٥٠ - ١٦٥٤ - ١٦٥٧ - ١٦٦٦ - ١٦٦٨ - ١٦٧٤ - ١٦٧٨ - - ١٦٨٣ - ١٦٩٤ - ١٦٩٥ - ١٦٩٩ - ١٧٠٢ - ١٧١٠ - ١٧٣١ - ١٧٣٤ - ١٧٣١ - ١٧٣٩ - ١٧٤٣ - ١٧٥١ - ١٧٥٦ - ١٧٧١ - ١٧٧٨ - ١٧٨١ - ١٧٩١ - ١٧٩٧ - ١٧٩٨ - ١٨٢٦ - ١٨٢٧ - ١٨٢٩ - ١٨٣٧ - ١٨٣٨ - ١٨٤٨ - ١٨٤٩ - ١٨٥٤ - ١٨٥٥ - ١٨٦٠ - ١٨٧٠ - ١٨٧٢ - ١٨٩٠ - ١٨٩٧ - ١٩٠٤ - ١٩٢٠ - ١٩٢١ - ١٩٢٣ - ١٩٢٦ - ١٩٢٧ - ١٩٤٠ - ١٩٤٢ - ١٩٤٣ - ١٩٤٥ - ١٩٤٧ - ١٩٥٨ - ١٩٦٣ - ١٩٦٤ - ١٩٦٨

ابن السيَّد ... ٤٨٩ - ٥٦٢ - ٥٧٢ - ٨١٠ - ٩٤٦

ابن سيده ... ١٢٩٧

العلم ... الصفحة

السيد شرف الدين أبو القاسم ابن محمد ... ١٦ - ١٨ - ٢٥ - ٣٥ - ٤٢ - ٨٧ - ٨٨ - ١٢٠ - ١٦٨ - ٢٠٠ - ٢٢٨ - ٢٧١ - ٢٩٩ - ٣٠٤ - ٣٠٧ - ٣٦٨ - ٣٩٦٩ - ٥٢٧ - ٦٥٧ - ٦٥٨ - ٦٧٠ - ٧٢٨ - ٧٣٦ - ٧٥٩ - ٧٦٣ - ٩٣٥ - ٩٥٦ - ٩٦٤ - ١٠٦٣ - ١١٠٤ - ١٣٧٨ - ١٥٧٢ - ١٥٨٨ - ١٦١٣ - ١٨٢٦ - ١٨٤١ - ١٨٥٨ - ١٨٦٦ - ١٨٧٧ - ١٩٣٢

الشافعى ... ٣٨ - ٣٨٣

ابن شبرمة ... ١٥٩٧

ابن الشجرى ... ٣٨٢ - ٤٠٧ - ١٢٨٦ - ١٨٩٩

ابن شقير ... ١٥٨٠

الشلوبين ... ٥١ - ١٥٥ - ٢٠٤ - ٥٩٢ - ٧٧٠ - ١٠٠٩ - ١٢٠٤ - ١٥١٢ - ١٥٣٣ - ١٥٤٥ - ١٥٨٣

صدر الأفاضل الخوارزمى (صاحب التخمير) ... ١٥ - ١٠٦ - ١٣٣ - ١٩٥ - ٢٠٠ - ٢٤٢

الصغانى ... ٢٤٣ - ٢٨٥ - ٢٩٨ - ٤٠٢ - ٤١٠ - ٥٤٩ - ٦١٨ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٧٤٧ - ٧٥٢ - ٩٣٣ - ٩٤٧ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١٦٦

صهيب ... ١٨٩٧

الصيمرى ... ٦١٤

أبو طالب ... ١٧١٩

ابن طاهر ... ٨٥ - ١١٢٩ - ١٣٠٥ - ١٣١٤ - ١٣٨٤ - ١٤٠٥ - ١٧٢٧

طاهر بن بابشاذ ... ١٩ - ١٢٢ - ١٣٠ - ١٦٥ - ١٨٦ - ١٨٨ - ٣٤٥ - ٣٨٠ - ٥٥٦ - ٥٦٢ - ٥٧٢ - ٥٧٦ - ٥٧٩ - ٩٦١ - ١٠٧٣ - ١٣٦٢ - ١٨٨٠

ابن الطراوة ...

٨٧٤ - ١٠٣٠ - ١٠٣٥ - ١٠٣٦ - ١٢٧٤ - ١٣٨٣

ابن طلحة ... ١٣٩٢

أبو طلحة الأنصارى ... ١٥٠٠

العلم ... الصفحة

السيدة عائشة ... ١١٤٤

ابن عامر ... ٥٦٣ - ٧١٦ - ١٨٧٧

ابن عباس ... ١٤٤٦ - ١٥٦٤ - ١٨٠٩ - ١٨٥٠ - ١٨٤١ - ١٨٥١ - ١٨٠٤

العباس بن عبد المطلب ... ١٥٣٩

أبو العباس بن الحاج ... ٢٣٣ - ٢٣٤

العبدرى ... ١٥٣٦

عبد الدائم القيروانى ... ٧٤٣

عبدالقاهر الجرجانى ... ٩٦ - ١٥٦ - ١٥٨ - ٢١٣ - ٢٨٤ - ٦٠٨ - ٦١٠ - ٦٤٨ - ٧٠٨ - ١١١٠ - ١٥٢٩ - ١٥٨٦ - ١٦٧٤ - ١٧٣٤

أبو عبد الله بن أبى العافية ... ٦٢٢

عبدالله بن الزبير ... ١١٨٥

عبدالله بن عمر ... ١٦١٦

عبدالله بن مسعود ... ١٦٧٣

عبدالملك بن مروان ... ٣٠

عبدالواحد بن عبدالصمد بن الأثير ... ١٤١٣

أبو عبيدة ٩٣٢ - ٩٦٥ - ١٠١١ - ١٠٨١ - ١١٤٤ - ١١٥١ - ١٢١٤ - ١٣٤٤ - ١٨٢١ - ١٨٣١ - ١٨٥٦ - ١٨٨٠

أبو عثمان المازنى ... ٤٣ - ٧٥ - ١٠٨ - ١٢٢ - ١٢٦ - ٢٠٦ - ٢٥٦ - ٤١٧ - ٤٦٩ - ٤٧٨ - ٤٩٠ - ٦١٦ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٩٦ - ٧٠٤ - ٧٦١ - ٧٧٤ - ٨٩٨ - ٩٨٢ - ٩٨٣ - ٩٩٢ - ٩٩٤ - ٩٩٥ - ١٠٢٦ - ١٠٥٠ - ١٠٦٢ - ١٠٦٣ - ١٠٧٣ - ١٠٧٧ - ١٠٧٩ - ١٠٩٨ - ١٢١٤ - ١٢٢٧ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٣٩٢ - ١٤٥٨ - ١٧٦٣ - ١٩٣٠

عدى بن الرقاع ... ٣٠

ابن عصفور ... ٩٠ - ١٥٥ - ١٨٦ - ٢٧٧ - ٢٨٨ - ٢٩٥ - ٣٤٦ - ٢٩٤ - ٤٠٢ - ٤٧٦ - ٥١٧ - ٦١٣ - ٦٥٢ - ٦٩٤ - ٩١٦ - ٩٥٧ - ١١٢٠ - ١١٢٧ - ١٣٢٨ - ١٣٤٠ - ١٣٥٣ - ١٣٥٤ - ١٣٧٥ - ١٣٨١ - ١٣٩٨ - ١٤٦٣ - ١٥١٨ - ١٥٦٠ - ١٦٢٤ - ١٦٣٠ - ١٦٣٦ - ١٧٥٦ - ١٨٦٠ - ١٨٦٧ - ١٩١٩ - ١٩٢٠

العلم ... الصفحة

العضد ... ٢٩

عضد الدولة ... ١٨٢ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ١٧٤٩

عقيل بن علفة ... ١٨٠٣

علقمة ... ١٨٣١

على بن أبى طالب ... ٦٧ - ٧٦٤ - ٩١٣ - ١٠٧٧ - ١٥٦٤ - ١٦١١ - ١٦١٦

على بن سليمان الأخفش الأصغر ...

١٧٧٢ - ١٥٢٢ - ١٥٢٣ - ١٦٥٥

عمر بن أبى ربيعة ... ١٣١٧

ابن عمر الجندى (صاحب الإقليد) ... ٩٦ - ٤٣٤

عمر بن الخطاب ... ٣٢١ - ٩٦٠ - ١٨٩٧

عمر بن عبدالعزيز ... ١٨٠٣

أبو عمرو الدانى ... ١٥١٢

أبو عمرو بن العلاء ...

٦٣ - ١٧١ - ٣٤٢ - ٤٧٥ - ٨٣٣ - ٩٦٥ - ١١٤١ - ١٣٩٤ - ١٥٨٠ - ١٦٤٥

عمرو بن معد يكرب ... ١٦١٠

العلاء بن شبانة ... ١٤٣٨

عنترة ... ١٦٧٦

عيسى (عليه السلام) ... ١٥٩٧

عيسى بن عمر ...

١٥١ - ١٥٨ - ١٧١ - ١٧٤ - ١٩٣ - ١٩٤ - ١١٠٣ - ١٠٢٣ - ١٤١٧ - ١٤١٨

الغضبان بن القبعثرى ... ١٥٣٧

العلم ... الصفحة

الفراء ٣٤ - ٦٩ - ٧٤ - ٨١ - ٨٧ - ١٢١ - ١٢٥ - ١٣٩ - ١٤٤ - ١٤٥ - ١٤٨ - ١٥٠ - ١٥٣ - ١٨٥ - ١٩٤ - ٢١٣ - ٢٢٤ - ٢٣٥ - ٢٣٨ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٦٦ - ٢٦٧ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٤ - ٢٧٨ - ٢٨٥ - ٢٩١ - ٢٩٦ - ٣٣٥ - ٣٤٠ - ٣٧٠ - ٣٨١ - ٣٩٠ - ٤٤٨ - ٤٥٤ - ٤٩٦ - ٥٠٢ - ٥٠٧ - ٥٢٤ - ٥٢٥ - ٥٢٨ - ٥٣٧ - ٥٤٩ - ٥٨١ - ٥٩٤ - ٥٩٥ - ٦٣٤ - ٦٤٥ - ٦٦١ - ٧١٥ - ٧٣٤ - ٧٤٤ - ٧٥٤ - ٧٨٩ - ٨١٣ - ٨١٥ - ٨١٧ - ٨٢٠ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٨ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ٨٤٢ - ٨٤٤ - ٨٤٧ - ٨٦٧ - ٨٦٨ - ٨٧٠ - ٨٨٤ - ٨٨٥ - ٩٠١ - ٩٠٢ - ٩٠٣ - ٩٢٤ - ٩٢٥ - ٩٤٤ - ٩٦١ - ٩٦٤ - ٩٨٨ - ٩٨٩ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ١٠٠٩ - ١٠٢٢ - ١٠٣٤ - ١٠٤٧ - ١٠٥٥ - ١٠٦٥ - ١١٠١ - ١١١٩ - ١١٢٩ - ١١٣١ - ١١٤٩ - ١١٥٧ - ١١٧٤ - ١٩١ - ١١٩٧ - ١٢٠٠ - ١٢٠٤ - ١٢٠٥ - ١٢٠٧ - ١٢٥٣ - ١٢٥٥ - ١٢٦٥ - ١٢٧٣ - ١٢٨١ - ١٢٨٨ - ١٣٢٩ - ١٣٣٩ - ١٣٤٤ - ١٣٥٧ - ١٤٠٧ - ١٤١٢ - ١٤٢٦ - ١٤٣٣ - ١٤٣٥ - ١٤٣٨ - ١٤٥٧ - ١٤٧٠ - ١٤٩٨ - ١٥٢٩ - ١٥٤١ - ١٥٤٥ - ١٥٦٣ - ١٥٦٨ - ١٥٧٠ - ١٥٧٩ - ١٥٨٢ - ١٥٨٣ - ١٥٨٦ - ١٦١٣ - ١٦١٤ - ١٦١٦ - ١٦٢٢ - ١٦٣٣ - ١٦٧٢ - ١٦٩٤ - ١٧٢٧ - ١٧٣٤ - ١٧٣٨ - ١٧٣٩ - ١٧٤٠ - ١٧٥٠ - ١٧٥٩ - ١٧٦٠ - ١٧٦٢ - ١٧٨٤ - ١٧٨٩ - ١٧٩١ - ١٧٩٤ - ١٨٠٠ - ١٨٠٥ - ١٨٣٣ - ١٨٥٢ - ١٨٥٩ - ١٨٧١ - ١٨٧٥ - ١٨٨٧ - ١٨٩٠ - ١٨٩٩ - ١٩١٢ - ١٩٣٧ - ١٩٤٢ - ١٩٦٨

الفرزدق ... ١٧٩١

أبو الفضل الصفار ... ٦٣٣ - ١١٧٦

قاضى القضاة ... ٣٨

ابن قتيبة ... ١٥٨ - ١٦٧٥ - ١٦٧٦

ابن القطاع ... ١٢٧٩

قطرب ... ٥٤ - ٥٦ - ٧٠ - ٩٣ - ٨٣٦ - ١٠٤٠ - ١٠٨٧ - ١٢٧٢ - ١٤٦٥ - ١٨٠٣ - ١٨٣٧ - ١٩٤٣

العلم ... الصفحة

الكسائى ٦٩ - ٧٤ - ٨١ - ١١٦ - ١٢٥ - ١٣٦ - ١٧١ - ١٧٤ - ٢٣٥ - ٢٣٨ - ٢٤٥ - ٢٤٦ - ٢٤٧ - ٢٦٤ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٧٢ - ٢٨٧ - ٢٨٠ - ٢٨٩ - ٢٩١ - ٢٩٤ - ٣٥٥ - ٣٩٠ - ٤٤٨ - ٤٥٣ - ٤٦٤ - ٤٩٦ - ٥٤٥ - ٥٥٤ - ٥٥٧ - ٥٦١ - ٥٦٨ - ٦٢٤ - ٦٧٤ - ٦٨٧ - ٦٨٩ - ٦٩١ - ٧٠٢ - ٧١٨ - ٧٢٧ - ٨٠٩ - ٨١١ - ٨٦٨ - ٨٧٠ - ٨٨٢ - ٨٨٥ - ٩٠٣ - ٩٥٨ - ٩٩٠ - ٩٩١ - ١٠١١ - ١٠٢٦ - ١٠٢٨ - ١٠٣٥ - ١٠٦٧ - ١٠٨٩ - ١١٠٤ - ١١٤٤ - ١١٤٩ - ١١٥٧ - ١٢٠٥ - ١٢٠٧ - ١٢٠٨ - ١٢١٣ - ١٢١٩ - ١٢٣٨ - ١٢٥١ - ١٢٦٥ - ١٢٨١ - ١٢٨٨ - ١٢٩٧ - ١٢٩٩ - ١٣٠٣ - ١٣٢٨ - ١٣٣٤ - ١٣٤١ - ١٣٩٩ - ١٤٠٠ - ١٤١٨ - ١٤٢٠ - ١٤٤٠ - ١٤٥٧ - ١٤٧٢ - ١٤٩٩ - ١٥٠٠ - ١٥٢١ - ١٥٨٣ - ١٥٨٦ - ١٥٩١ - ١٦٠٢ - ١٦٠٥ - ١٦٠٩ - ١٦٢٢ - ١٦٥٤ - ١٧٤٥ - ١٧٥٨ - ١٧٥٩ - ١٧٦٤ - ١٧٦٥ - ١٧٦٦ - ١٧٦٨ - ١٧٧٤ - ١٧٨٩ - ١٧٩٠ - ١٨٣١ - ١٨٨٧ - ١٨٩٠ - ١٩٤٢

كعب بن زهير ... ١٣٩٥ - ١٩٠٥

ابن كيسان ... ٢٩٦ - ٣٨٨ - ٤٦٨ - ٤٩٢ - ٦٣٨ - ٦٤٢ - ٧٥٥ - ٧٦٣ - ٧٨٢ - ٨٠٤ - ٨٤٢ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٣٥ - ٩٨٤ - ١١١٨ - ١١٢٦ - ١١٢٧ - ١١٦٩ - ١١٧٩ - ١١٨٧ - ١٢٠٦ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦٥ - ١٥٥٦ - ١٥٨٦ - ١٦٠٢ - ١٦١١ - ١٦١٧ - ١٦٤٣ - ١٨٣٦

اللاحقى ... ١٣٠٩ - ١٣١٠

لبيد ... ١٨٣٥

اللحيانى ... ١٤١٠

ابن مالك ... ٤٦ - ٨٨ - ٩٧ - ١٠١ - ١٠٢ - ١٢٧ - ١٤٣ - ١٦٠ - ١٩٠ - ١٩٢ - ٢٤٣ - ٢٤٤ - ٢٧٢ - ٢٧٥ - ٢٨٨ - ٢٩٦ - ٢٤٦ - ٣٥٢ - ٣٧١ - ٣٧٩ - ٣٨٢ - ٣٩٢ - ٤٠٣ - ٤٧٦ - ٥٠٩ - ٥١٧ - ٥٣٢ - ٥٤١ - ٦١٣ - ٦٢٣ - ٦٣٣ - ٦٣٤ - ٦٨٤ - ٧٠٨ - ٧١٢ - ٧٤١ - ٧٦٢ - ٧٧٩ - ٨١٦ - ٨٦٠ - ٨٩٩ - ٩٠٢ - ٩١٦ - ٩١٧ - ٩٣٥ - ٩٤٢ - ٩٥٤ - ٩٥٥ - ٩٥٩ - ٩٩٩ - ١٠١٠ - ١٠٤٨ - ١٠٥٦ - ١٠٧٧ - ١١٢٢ - ١١٢٣ - ١١٣٤ - ١١٥١ - ١١٦٧ - ١١٧٢ - ١١٨٣ - ١٢١٥ - ١٢٤٠ - ١٣١٦ - ١٣١٩ - ١٣٢٦ - ١٣٢٨ - ١٣٣٢ - ١٣٤٠ - ١٣٥٦ - ١٣٧٩ - ١٤٧٢ - ١٤٧٣ - ١٤٧٨ - ١٤٩٥ - ١٤٩٩ - ١٥١٤ - ١٥٣٤ - ١٥٤٣ - ١٥٧٥ - ١٥٨١ - ١٥٨٢ - ١٥٩٤ - ١٦٣٠ - ١٦٤٦ - ١٦٦٧ - ١٦٨٠ - ١٦٨٧ - ١٧٠٦ - ١٧١٠ - ١٧١٩ - ١٧٤٧ - ١٧٥٦ - ١٧٥٩ - ١٨٢٣ - ١٨٤٦ - ١٨٤٩ - ١٨٥٢ - ١٩١٩ - ١٩٢٠ - ١٩٢٤ - ١٩٥٠ - ١٩٦٢

العلم ... الصفحة

المبرد ٦١ - ٦٦ - ٦٨ - ٧٨ - ٩١ - ١٠٩ - ١٣٠ - ١٣٢ - ١٤٣ - ١٥١ - ١٦٨ - ١٧٧ - ١٨٩ - ٢٠٦ - ٢١٢ - ٢٢٣ - ٢٤٨ - ٢٧٦ - ٣٤٢ - ٣٧٩ - ٤٠٥ - ٤١٦ - ٤١٨ - ٤٢٥ - ٤٤٩ - ٤٧٣ - ٤٧٥ - ٤٧٦ - ٤٨١ - ٤٨٣ - ٤٩٩ - ٥٠١ - ٥٠٢ - ٥٠٣ - ٥١٢ - ٥١٣ - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٧١ - ٥٧٢ - ٦٠١ - ٦٠٢ - ٦١٦ - ٦٣٣ - ٦٤٣ - ٦٦٥ - ٦٧٦ - ٦٨٣ - ٦٨٤ - ٦٨٩ - ٧١٢ - ٧١٤ - ٧٦٣ - ٧٦٦ - ٧٦٧ - ٧٦٩ - ٧٧٤ - ٧٧٦ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨١٩ - ٨٣٨ - ٨٤١ - ٨٤٤ - ٨٤٥ - ٨٥١ - ٨٥٧ - ٨٥٩ - ٨٦٠ - ٨٨٠ - ٨٩٨ - ٩١٩ - ٩٣٦ - ٩٣٩ - ٩٦٤ - ٩٨٩ - ١٠٠٩ - ١٠١٢ - ١٠١٣ - ١٠١٥ - ١١٠٢ - ١١١٠ - ١١١٢ - ١١٤٨ - ١١٥٩ - ١١٨٧ - ١١٨٨ - ١٢١٤ - ١٢٣٠ - ١٢٥٠ - ١٢٥١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - ١٢٩٢ - ١٢٩٩ - ١٣١١ - ١٣١٩ - ١٣٢٣ - ١٣٢٩ - ١٣٤٤ - ١٣٥٢ - ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ١٤٥٥ - ١٤٦٣ - ١٤٦٧ - ١٤٨١ - ١٤٨٦ - ١٤٨٩ - ١٥٠٧ - ١٥٢٤ - ١٥٢٧ - ١٥٦٠ - ١٥٨٦ - ١٥٩٢ - ١٦٠٣ - ١٦٣١ - ١٦٤٣ - ١٦٤٤ - ١٦٥٥ - ١٦٧٤ - ١٦٩٧ - ١٧٠١ - ١٧٠٤ - ١٧٠٩ - ١٧١٥ - ١٧٣٤ - ١٧٣٦ - ١٧٤٦ - ١٧٥٩ - ١٧٦٣ - ١٨٤٣ - ١٨٤٨ - ١٨٦٣ - ١٨٩١ - ١٩٠٤ - ١٩٢٩ - ١٩٥٩ - ١٩٦١ - ١٩٦٣

مبرمان ... ١٨٩٢

المتنبى ... ٤٠٨ - ١٥٢٧

مجاهد ... ١٨٠٩

أبو محمد بن حزم ... ١١٨٥

محمد بن سليمان الهاشمى ... ١٧٥٨ - ١٧٥٩

محمد بن أبى القاسم (والد الشارح) ... ٣٦٩

المرقش ... ١٥٩٥

مصعب بن الزبير ... ١١٨٥

المعرى ... ٣٨٣

المفل ... ١٤٢١

ابن مقبل ... ١٦٦

العلم ... الصفحة

ابن المقفع ... ١٣٠٩

مكى بن أبى طالب ... ٨٩٠ - ١٠٨١ - ١٥١٢

المنخل ... ٨٣٤

منصور بن فلاح اليمنى ... ١١٠٤ - ١٢١٧ - ١٨٦٣

مهلب بن حسن ... ١١٣٩

النابغة ... ١٢٧٥ - ١٨٣٣

ناصر المطرزى ... ٩٦ - ١٢٣ - ٤٠٩ - ٧٨٧ - ١٧٨٢

نافع ... ٨٣٥

نجم الدين (الرضى) ٣٦ - ٤٩ - ٦٨ - ١٠٨ - ١١١ - ١١٨ - ١٧٧ - ١٩٤ - ٢٠٣ - ٢٢٩ - ٢٧١ - ٣١٨ - ٣٣٨ - ٣٤٢ - ٣٥٥ - ٤١١ - ٤٣٢ - ٤٤٠ - ٤٦٦ - ٤٧٦ - ٤٩٠ - ٥٠٧ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - ٥٨٨ - ٥٩٧ - ٥٩٩ - ٦٢٠ - ٦٤١ - ٦٥٤ - ٦٦٤ - ٦٦٨ - ٦٧٠ - ٦٧٦ - ٦٧٧ - ٧٠٦ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - ٧٤٦ - ٧٥٣ - ٧٧٩ - ٧٨٠ - ٧٨٥ - ٧٨٧ - ٨١٠ - ٨١٢ - ٨١٥ - ٨١٦ - ٨٢١ - ٨٢٨ - ٨٤٩ - ٨٩٢ - ٩٠٢ - ٩٠٦ - ٩١٤ - ٩٢٠ - ٩٢٦ - ٩٣٢ - ٩٣٤ - ٩٦٣ - ١٠٠٧ - ١٠٢٧ - ١٠٣٢ - ١٠٦٤ - ١٠٧١ - ١٠٧٧ - ١٠٧٩ - ١٠٨٠ - ١١١٩ - ١١٢١ - ١١٢٣ - ١١٥٨ - ١١٧٥ - ١١٧٧ - ١١٩٠ - ١١٩٨ - ١٢٠٩ - ١٢١٠ - ١٢١٥ - ١٢١٧ - ١٢١٨ - ١٢١٩ - ١٢٢١ - ١٢٢٢ - ١٢٢٣ - ١٢٢٥ - ١٢٤٤ - ١٢٤٩ - ١٢٧٤ - ١٢٨٢ - ١٢٨٧ - ١٢٩٤ - ١٣١٧ - ١٣١٩ - ١٣٢٠ - ١٣٢٢ - ١٣٣٧ - ١٣٦٤ - ١٣٧٣ - ١٤٠٨ - ١٤٠٩ - ١٤٧٨ - ١٤٧٩ - ١٤٨٦ - ١٤٩٤ - ١٥١٠ - ١٥١٢ - ١٥١٥ - ١٥٢٥ - ١٥٤١ - ١٥٥٣ - ١٥٧٢ - ١٥٧٧ - ١٥٩٥ - ١٦٠٠ - ١٧٠٨ - ١٧٣٩ ١٧٤١ - ١٧٥٠ - ١٨١٤ - ١٨٢٠ - ١٨٢٤ - ١٨٢٧ - ١٨٣٥ - ١٨٤١ - ١٨٤٢ - ١٨٥١ - ١٨٦٢ - ١٨٦٨ - ١٨٧٩ - ١٨٨٨ - ١٨٩٠ - ١٩١٦ - ١٩١٨ - ١٩٢٨ - ١٩٢٩ - ١٩٣٠ - ١٩٦٤

العلم ... الصفحة

أبو نخيلة ... ١٧٩٠

نصر بن سيَّار ... ٩٦٥

النعمان بن المنذر ... ١٥٧ - ٢١٨

أبو نواس ... ١٣٥٦

هبيرة ... ١١٩٦

الهروى ... ١٠٥٥ - ١٨٣١

هشام ...

٢٢٣ - ٢٩٤ - ٣٢٦ - ٣٣٤ - ٣٥٥ - ٧٨٢ - ٨١٣ - ٨١٤ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - ١٣٤١ - ١٤١٨ - ١٦٠٤ - ١٧٦٢ - ١٧٩٢ - ١٨٠٣ - ١٨٣١ - ١٨٤٣

ابن هشام الخضراوى ... ١٥٥ - ١٩٤

هند بن أبى هالة ... ١٤٧

ورش

ابن ولاد ... ١٣١٠

يحيى بن حمزة العلوى ... ٢٦ - ١٠٦ - ١١٤ - ١٨٨ - ١٩١ - ٢٠٨ - ٢٨٤ - ٣٠٧ - ٣٤٩ - ٥٧٣ - ٦٧٨ - ٨٥١ - ٩٩٢ - ١١٧٨ - ١٢٤٧ - ١٣٣٢ - ١٣٦١ - ١٣٦٦ - ١٤٥٧ - ١٩٣٣ - ١٩٤٥

يحيى بن محمد بن أبى القاسم (صنو الشارح) ... ١١٤٣ - ١١٤٦ - ١٨٦٤

يحيى بن معط ... ٢٩٥ - ٧٧٥ - ١٥٨٤

يحيى بن وثاب ... ١٦٢٥

يزيد بن أم الحكم ... ١٠١٢

يزيد بن القعقاع ... ١١٩٥

يعقوب بن السكيت ... ٨٣٤ - ٨٤٠

العلم ... الصفحة

يونس

١٧٤ - ١٧٥ - ١٩٤ - ٤٣٧ - ٤٣٩ - ٥٣٩ - ٥٩٧ - ٦٠٠ - ٧٠٣ - ٧٧٣ - ٩٨٠ - ٩٨٧ - ١٠٨٩ - ١١٤٠ - ١١٤١ - ١١٦٦ - ١٥٥٢ - ١٥٥٣ - ١٦٧٦ - ١٧٨٧ - ١٩٢١ - ١٩٢٧ - ١٩٢٨ - ١٩٦٤ - ١٩٦٨ - ١٩٧٠ - ١٩٧١

سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب

سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب

الفرقة أو المذهب ... الصفحة

الأصوليون: ... ٢٢ - ٣٠ - ٦٨٨ - ٦٨٩ - ١٥٠١

البصريون: ٣٣ - ٥٤ - ٦٤ - ٦٥ - ٧٣ - ٨١ - ٨٢ - ٨٤ - ٩١ - ١١٠ - ١١٣ - ١١٩ - ١٤٨ - ١٥٠ - ١٦٠ - ١٨٥ - ١٨٧ - ١٨٨ - ٢٠١ - ٢٣٠ - ٢٣٥ - ٢٣٨ - ٢٣٩ - ٢٤٤ - ٢٤٥ - ٢٤٧ - ٢٦٧ - ٢٦٩ - ٢٧٢ - ٢٧٣ - ٢٧٦ - ٢٩٢ - ٢٩٤ - ٣٠٥ - ٣٠٩ - ٣٤٣ - ٣٥١ - ٣٥٥ - ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٥ - ٣٦٩ - ٣٩٥ - ٤٠٤ - ٤٦٦ - ٤٨٣ - ٤٨٥ - ٤٩٤ - ٤٩٥ - ٤٩٦ - ٥٠٨ - ٥١٤ - ٥١٨ - ٥٢٧ - ٥٣٦ - ٥٣٧ - ٥٤١ - ٥٤٩ - ٥٦٨ - ٦٢١ - ٦٢٥ - ٦٣٦ - ٦٣٨ - ٦٥٤ - ٦٨٧ - ٦٩٣ - ٦٩٤ - ٧١٥ - ٧٥٣ - ٧٥٤ - ٧٦٢ - ٧٨٧ - ٨٠٧ - ٨١٨ - ٨٢٣ - ٨٤٢ - ٨٤٤ - ٨٦٧ - ٨٧٧ - ٨٨٣ - ٨٩٠ - ٨٩٢ - ٩١٥ - ٩٢٩ - ٩٣٣ - ٩٤٥ - ٩٥٢ - ٩٥٦ - ٩٦١ - ٩٦٨ - ٩٧٢ - ٩٧٥ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٩ - ٩٩١ - ١٠٠١ - ١٠٠٢ - ١٠٠٩ - ١٠١١ - ١٠١٧ - ١٠٢٠ - ١٠٢٤ - ١٠٢٦ - ١٠٣٠ - ١٠٣٢ - ١٠٣٤ - ١٠٤٩ - ١٠٦٥ - ١٠٦٧ - ١٠٨٥ - ١٠٨٩ - ١٠٩١ - ١٠٩٨ - ١١٠١ - ١١٠٢ - ١١٠٥ - ١١١٨ - ١١١٩ - ١١٢٠ - ١١٢٧ - ١١٣٠ - ١١٣١ - ١١٣٢ - ١١٣٣ - ١١٤٤ - ١١٤٩ - ١١٥٤ - ١١٥٦ - ١١٥٧ - ١١٦١ - ١١٦٢ - ١١٦٦ - ١١٧٢ - ١٨٥ - ١٢١٣ - ١٢١٦ - ١٢١٨ - ١٢٢٦ - ١٢٣٣ - ١٢٥٩ - ١٢٦٠ - ١٢٦٣ - ١٢٧٧ - ١٢٨١ - ١٢٨٧ - ١٢٩٢ - ١٢٩٩ - ١٣٠٠ - ١٣٠٢ - ١٣٠٣ - ١٣٠٦ - ١٣٠٩ - ١٣٢٦ - ١٣٣٠ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٤١ - ١٣٤٢ - ١٣٥٢ - ١٣٧٧ - ١٣٨٢ - ١٣٨٩ - ١٣٩٩ - ١٤٠٣ - ١٤١٨ - ١٤٢١ - ١٤٣٣ - ١٤٣٤ - ١٤٣٥ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٥ - ١٤٥٨ - ١٤٦٣ - ١٤٦٥ - ١٤٧٢ - ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - ١٤٩٦ - ١٥٠٣ - ١٥٠٧ - ١٥٠٩ - ١٥٤٨ - ١٤٦٣ - ١٤٦٥ - ١٤٧٢ - ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - ١٤٩٦ - ١٥٠٣ - ١٥٠٧ - ١٥٠٩ - ١٥٤٨ - ١٥٦٢ - ١٥٦٥ - ١٥٦٦ - ١٥٧٩ - ١٥٨٣ - ١٥٨٥ - ١٦٠٢ - ١٦٠٧ - ١٦٠٩ - ١٦١٥ - ١٦٢٢ - ١٦٢٣ - ١٦٢٤ - ١٦٢٩ - ١٦٥٣ - ١٦٥٤ - ١٦٥٥ - ١٦٦١ - ١٦٧١ - ١٦٨٧ - ١٦٨٨ - ١٦٨٩ - ١٧٠٤ - ١٧٠٧ - ١٧٠٨ - ١٧١١ - ١٧١٥ - ١٧٢٢ - ١٧٢٤ - ١٧٢٦ - ١٧٢٩ - ١٧٣٥ - ١٧٣٦ - ١٧٤١ - ١٧٤٦ - ١٧٥٠ - ١٧٥١ - ١٧٥٤ - ١٧٥٧ - ١٧٦٠ - ١٧٦٤ - ١٧٦٦ - ١٧٦٩ - ١٧٧٣ - ١٧٧٥ - ١٧٨١ - ١٧٨٢ - ١٧٩٠ - ١٧٩٣ - ١٧٩٧ - ١٨٣٠ - ١٨٣١ - ١٨٤٨ - ١٨٤٩ - ١٨٥٨ - ١٨٦٦ - ١٨٧١ - ١٨٨٧ - ١٨٨٨ - ١٨٨٩ - ١٩٠٢ - ١٩١٢ - ١٩٣٣ - ١٩٣٤ - ١٩٤٠ - ١٩٤٤ - ١٩٥٢ - ١٩٥٧

الفرقة أو المذهب ... الصفحة

البغداديون: ... ٧٠٣ - ٨١٨ - ٩٣٥ - ٩٥٢ - ١٢٠٨ - ١٢٤٥ - ١٢٤٧ - ١٣٥٧ - ١٤٦١ - ١٦٠٨

البيانيون: ... ٢٤٢ - ١٤٦٠ - ١٧٦٠

الخوارج: ... ١٥٦٤

الفقهاء: ... ١١٨٦ - ١٨٠٣

الكوفيون ٣٣ - ٥٤ - ٦٤ - ٦٦ - ٧٠ - ٨٣ - ٩١ - ٩٣ - ١١٠ - ١١٤ - ١١٥ - ١١٧ - ١١٩ - ١٣٦ - ١٤٨ - ١٥٠ - ١٨٧ - ١٩١ - ٢٢٣ - ٢٢٥ - ٢٢٩ - ٢٣٠ - ٢٦٤ - ٢٦٧ - ٢٦٩ - ٢٨٢ - ٢٨٣ - ٢٨٧ - ٢٩٠ - ٢٩٢ - ٢٩٤ - ٢٩٧ - ٣٠٥ - ٣٠٩ - ٣٣١ - ٣٣٩ - ٣٤٢ - ٣٤٣ - ٣٤٩ - ٣٥١ - ٣٥٤ - ٣٥٥ - ٣٥٨ - ٣٦٥ - ٣٨٨ - ٣٨٩ - ٣٩٠ - ٣٩٥ - ٤٠٤ - ٤١٠ - ٤٤٩ - ٤٥٠ - ٤٥٦ - ٤٦٤ - ٤٧٠ - ٤٧٦ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - ٤٨٤ - ٤٩١ - ٤٩٣ - ٤٩٤ - ٤٩٦ - ٥٠٦ - ٥١٥ - ٥١٨ - ٥٢٧ - ٥٢٨ - ٥٣٣ - ٥٣٦ - ٥٣٩ - ٥٤١ - ٥٤٣ - ٥٤٩ - ٥٥٣ - ٥٧٠ - ٥٨٤ - ٥٨٧ - ٥٩٨ - ٦٠٧ - ٦٠٨ - ٦١٣ - ٣٢٥ - ٦٣٦ - ٦٣٧ - ٦٤٠ - ٦٥٥ - ٦٨٧ - ٦٩٦ - ٦٩٨ - ٧٠٨ - ٧١٥ - ٧٣١ - ٧٤١ - ٧٦٤ - ٧٨٧ - ٧٨٨ - ٧٩١ - ٧٩٣ - ٧٩٩ - ٨٠٧ - ٨٠٨ - ٨١٢ - ٨١٨ - ٨٢١ - ٨٢٢ - ٨٢٤ - ٨٢٥ - ٨٢٨ - ٨٥٧ - ٨٥٩ - ٨٦٢ - ٨٦٩ - ٨٧٣ - ٨٧٦ - ٨٧٩ - ٨٨٣ - ٨٩٠ - ٨٩٢ - ٩٠٢ - ٩١٥ - ٩٢٦ - ٩٢٨ - ٩٣٣ - ٩٣٤ - ٩٤٥ - ٩٥١ - ٩٥٢ - ٩٥٧ - ٩٦١ - ٩٦٤ - ٩٦٨ - ٩٧٠ - ٩٧١ - ٩٧٢ - ٩٧٣ - ٩٧٥ - ٩٨٣ - ٩٨٤ - ٩٨٦ - ٩٩٢ - ٩٩٣ - ١٠٠٢ - ١٠٠٣ - ١٠٠٩ - ١٠١٧ - ١٠٢٥ - ١٠٢٧ - ١٠٣٠ - ١٠٣١ - ١٠٣٢ - ١٠٣٥ - ١٠٣٩ - ١٠٤٩ - ١٠٥٠ - ١٠٥٦ - ١٠٦١ - ١٠٦٥ - ١٠٨٥ - ١٠٨٩ - ١٠٩٨ - ١١٠٥ - ١١١٨ - ١١٢٧ - ١١٢٩ - ١١٣٠ - ١١٣٣ - ١١٤٩ - ١١٥٤ - ١١٦٢ - ١١٦٦ - ١١٧٢ - ١١٨٦ - ١١٨٩ - ١٢٠٨ - ١٢١٦ - ١٢١٩ - ١٢٢١ - ١٢٢٦ - ١٢٢٩ - ١٢٣٣ - ١٢٣٤ - ١٢٤١ - ١٢٤٥ - ١٢٤٧ - ١٢٥٩ - ١٢٦٢ - ١٢٦٣ - ١٢٧٧ - ١٢٨١ - ١٢٨٤ - ١٢٨٨ - ١٢٩٠ - ١٢٩٣ - ١٢٩٧ - ١٢٩٨ - ١٢٩٥ - ١٣٠٢ - ١٣٠٦ - ١٣٢٤ - ١٣٢٥ - ١٣٢٧ - ١٣٢٩ - ١٣٣٠ - ١٣٣١ - ١٣٣٦ - ١٣٣٧ - ١٣٤١ - ١٣٥٢ - ١٣٦٠ - ١٣٧٧ - ١٣٧٨ - ١٣٨٩ - ١٣٩٠ - ١٤٠١ - ١٤٠٢ - ١٤٠٣ - ١٤١٠ - ١٤١٧ - ١٤٢٠ - ١٤٢١ - ١٤٢٦ - ١٤٣٤ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٤ - ١٤٤٧

الفرقة أو المذهب ... الصفحة

- ١٤٥٥ - ١٤٥٩ - ١٤٦٥ - ١٤٧٧ - ١٤٨٨ - ١٤٩٥ - ١٤٩٦ - ١٤٩٩ - ١٥٠٣ - ١٥٠٤ - ١٥٠٧ - ١٥٠٨ - ١٥٠٩ - ١٥٢٦ - ١٥٤٨ - ١٥٥٢ - ١٥٥٣ - ١٥٦٢ - ١٥٦٥ - ١٥٧٤ - ١٥٨٠ - ١٥٨٣ - ١٥٨٥ - ١٥٨٦ - ١٥٨٧ - ١٥٩٢ – ١٦٠٢ - ١٦٠٣ - ١٦١٢ - ١٦١٣ - ١٦١٥ - ١٦٢٢ - ١٦٢٣ - ١٦٢٤ - ١٦٢٩ - ١٦٣٣ - ١٦٥٥ - ١٦٦٢ - ١٦٦٣ - ١٦٦٨ - ١٦٧٠ - ١٦٧٥ - ١٦٧٦ - ١٦٨٢ - ١٦٨٥ - ١٦٨٧ - ١٦٨٩ - ١٧٠٠ - ١٧٠٢ - ١٧٠٤ - ١٧٠٧ - ١٧١٠ - ١٧١٥ - ١٧١٦ - ١٧٢٣ - ١٧٣٦ - ١٧٥٠ - ١٧٥١ - ١٧٥٧ - ١٧٥٨ - ١٧٦٠ - ١٧٦٢ - ١٧٦٦ - ١٧٦٨ - ١٧٦٩ - ١٧٧٠ - ١٧٧٣ - ١٧٧٤ - ١٧٧٦ - ١٧٨١ - ١٧٨٤ - ١٧٨٥ - ١٧٩٣ - ١٧٩٧ - ١٧٩٩ - ١٨٠١ - ١٨٣١ - ١٨٣٩ - ١٨٤٣ - ١٨٤٨ - ١٨٤٩ - ١٨٥٨ - ١٨٦٠ - ١٨٦٦ - ١٨٧٠ - ١٨٧١ - ١٨٨٢ - ١٨٨٧ - ١٨٨٨ - ١٨٩٠ - ١٨٩٣ - ١٩٠٢ - ١٩٢٣ - ١٩٣٣ - ١٩٤٠ - ١٩٤٣ - ١٩٤٩ - ١٩٥٢ - ١٩٦٢ - ١٩٦٤ - ١٩٦٥

المتكلمون: ... ٨٦٩

المغاربة: ... ٣٧١ - ١٢٨٨ - ١٨٢٢

المنطقيون: ... ١٧٢ - ١١٨٦ - ١٨٩٦ - ١٨٩٧

ثامناً: فهرس القبائل

ثامناً: فهرس القبائل

القبيلة ... الصفحة

الأسد: ... ١١٠٣ - ١١٧٤ - ١٢٣٨

تميم ... ١١ - ٨٧ - ١٣١ - ٤٠١ - ٤٠٢ - ٤٠٣ - ٤٠٩ - ٦٢٧ - ٧٠٤ - ٧٠٦ - ٩٨٣ - ١٠٢٩ - ١٠٤٧ - ١٠٥٦ - ١٠٩٨ - ١١٠٣ - ١١١٢ - ١١١٣ - ١١٥٨ - ١١٩٢ - ١١٩٥ - ١٥٨٠ - ١٦٨٠

الحارث بن كعب ... ٧٧ - ١٠٥٦

الحجاز ... ١٠ - ١٣١ - ٤٠٣ - ٤٠٤ - ٦٢٧ - ٧٠٦ - ٧٨٧ - ٧٩٣ - ١٠٤٧ - ١١٠٣ - ١١١١ - ١١١٢ - ١١٥٨ - ١١٩٢ - ١١٩٥ - ١٩٦٢

حمير ... ٨٤٦

دبير ... ١٥٠٩

سليم ... ١١٥٥ - ١٥٤٣

طيئ ... ١٠٥٨ - ١٠٦٠ - ١١٤٢ - ١٩٤٠ - ١٩٦٨

بنو عقيل ... ١٧٩٤

غطفان ... ١٠٢٠

فزارة ... ١٢٤٦ - ١٩٦٧

فقعس ... ١١٤٣ - ١٥٠٩

قريش ... ٨٣٤

قضاعة ... ١٣٠ - ١١٧٤

قيس ... ١٠٥٦

القبيلة ... الصفحة

كنانة ... ٨١

هذيل ... ٨٣٤ - ١١٥٤

تاسعاً: فهرس الأمكنة

تاسعاً: فهرس الأمكنة

المكان ... الصفحة

أَذْرَبيجان ... ٢٠٩ - ١١١٢

بذَّر ... ١٩٦

بعلبك ... ١٨٠

الثعلبية ... ١٨٠٦

حضر موت ... ١٨٠

خضَّم ... ١٩٦

رام هرمز ... ١٨٠ - ١٨٢

زُبالة ... ١٤٢٦ - ١٨٠٦

سفار ... ١١١١

الشام ... ٥٩٣ - ٥٩٤ ...

٥٩٥ - ٥٩٦

شلَّم ... ١٩٦

عثَّر ... ١٩٦

العراق ... ٥٩٥

الغضا ... ٢٥٢ - ٢٥٤

فيد ... ١٤٤

الكناسة ... ١٥٩٧

الكوفة ... ١٥٩٧

مصر ... ١٤٤

اليمن ... ٥٩٣

عاشراً: فهرس الكتب

عاشراً: فهرس الكتب

الكتاب ... الصفحة

الأزهار الصافية ... ١٠٦ - ١٤٥٧

أسرار العربية ... ١٨٨٠

الأصول ... ١٧٣٦

الإقليد ... ٩٦ - ٤٣٤

الأمالى (لابن الحاجب) ... ٣٠٤

الأنموذج ... ١٤١٣

الإيضاح للقزوينى ... ١٧٢٩

البصريات ... ١٤٥٢

التبيان فى علم البيان ... ١٤١٣

التخمير ...

١٥ - ١٠٦ - ١٣٣ - ١٩٥ - ٢٠٠ - ٢٤٢ - ٢٤٣ - ٢٨٥ - ٢٩٨ - ٤٠٢ - ٤١٠ - ٤٣٥ - ٥٤٩ - ٦١٨ - ٦٦٤ - ٦٦٥ - ٧٤٧ - ٧٥٢ - ٩٣٣ - ٩٤٧ - ١٠٢٠ - ١٠٢١ - ١١١٠ - ١١١١ - ١١٦٦

التسهيل ... ١٢٠٩

التخليص ... ١٦٢٨

شرح التسهيل لابن مالك ... ٨١٥ - ١٢٠٩

شرح الكافية الشافية لابن مالك ... ١٨٤٩ - ١٩٥٠

شرح المفصل لابن الحاجب (الإيضاح) ... ٩٣ - ٢٧٨ - ٤٦٦ - ٤٩٤ - ٥٣١ - ٦٧٨ - ٩٦٢ - ١٣٧٢ - ١٣٧٥ - ١٧٧٢ - ١٨٢٦ - ١٩٦٧

شرح المقدمة الكافية ... ٤٩ - ٣٨٤ - ٦٦٧ - ٦٨٦ - ٨٠٠ - ٨٢٩ - ٩٦٢ - ١٢٧٩ - ١٣٥٤ - ١٤٥٢ - ١٤٨٦

العين ... ١٦٨٩

الكتاب ... الصفحة

الغرة المخفية ... ٢١٦

الفصيح ... ١٣٥

الكافية ... ٩

الكتاب ... ١٧٣٦

الكشاف ... ١١٣ - ١٥٢٥

اللباب ... ٩٦١

المغنى لابن فلاح ... ١١٠٤

المفتاح ... ٣١٧ - ١٠٢٦

المقتضب ... ١٧٣٦

المفصل ... ١٦٨ - ١٢١٥ - ١٤١٢

منتهى السول ... ٦٨٦ - ٦٨٩ - ١٦٥١

حادى عشر: فهرس المصادر والمراجع

حادى عشر: فهرس المصادر والمراجع

أولاً: المخطوطات

١ - حاشية الملا صادق الكيلانى على كافية ابن الحاجب، نسخة مصورة عن مكتبة الأزهر رقم (٧٧٦/ ٥٦٠١) نحو

٢ - شواذ القراءة واختلاف المصاحف للكرمانى نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية رقم (٢٠٠٧٣).

ثانياً: الرسائل العلمية

٣ - الأزهار الصافية فى شرح الكافية للإمام يحيى بن حمزة العلوى جـ١ تحقيق د/ محمد على سالم العطاونة، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (٩٩٩، ٤٣٦٤).

٤ - الأزهار الصافية فى شرح الكافية للإمام يحيى بن حمزة العلوى جـ٢ تحقيق د/ عبد الحميد مصطفى السيد، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (٥٠٠، ٤٢٨١).

٥ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل جـ٣ تح. د/ حماد حمزة البحيرى، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (٩٧٤).

٦ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل جـ٤ تح. د/ الشربينى إبراهيم أبو طالب، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (٤٢٩١، ٥٩٣).

٧ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل جـ٥ تح. د/ محمد محمود عبد الجواد، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (٣٣٤٤، ٣٣٤٥).

٨ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل جـ٦ تح. د/ عبد الحميد محمود حسان الوكيل، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (١٧٣٨).

٩ - التذييل والتكميل فى شرح التسهيل جـ٧ تح. د/ على على حسن علوان، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية، رقم (١٢٥٤).

١٠ - شرح الجمل لطاهر بن بابشاذ تح. د/ مصطفى أحمد إمام، رسالة دكتوراه فى كلية اللغة العربية بالقاهرة.

١١ - شرح الكافية للأصبهانى تح. د/ عبد المعطى جاب الله سالم، رسالة دكتوراه فى المكتبة المركزية رقم (٩٩٦، ٤٣٦١)، وفى كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم (٣٤٨، ٣٤٩).

ثالثاً: المطبوعات

- أ –

١٢ - ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة للزَبيدى تح. د/ طارق الجنابى، مكتبة النهضة العربية ط الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٣ - ابن طاهر الإشبيلى النحوى عصره – حياته – آراؤه النحوية، د/ أحمد محمد عبدالله ١٣٩٩ – ١٩٧٩م.

١٤ - أبو الحسين بن الطراوة وأثره فى النحو د/ محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، ط الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.

١٥ - اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للدمياطى، وضع حواشيه الشيخ/ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، ط ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

١٦ - الأحاديث الطوال للطبرانى تح/ حمدى بن عبد المجيد السلفى، مطبعة الأمانة – بغداد، ط الثانية ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م.

١٧ - الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى دار الفكر، ط الأولى ١٤١٨ – ١٩٩٧م.

١٨ - اختيارات أبى حيَّان النحوية فى البحر المحيط، د/ بدر بن ناصر البدر، مكتبة الرشد – الرياض ط ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

١٩ - آراء النحويين الصرفيين فى المحذوف من المثلين عند اجتماعهما، د/ أحمد الزين على العزازى ط الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩م.

٢٠ - أدب الكاتب لابن قتيبة، شرحه وكتب هوامشه أ/ على فاعور، دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

٢١ - الأدب المفرد لمحمد بن إسماعيل البخارى تح/ محمد فؤاد عبد الباقى، دار البشائر الإسلامية، بيروت ط الثالثة ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

٢٢ - أربع رسائل فى النحو (الإبانة والتفهيم عن معانى بسم الله الرحمن الرحيم للزجاج، والخاطريات المنسية لابن جنى، والإلمام بشرح حقيقة الاستفهام لابن هشام، ورسالة فى إعراب قوله تعالى: (أرأيتكم) للشهاب الخفاجى) تح د/ عبد الفتاح سليم، مكتبة الآداب (١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م).

٢٣ - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيَّان الأندلسى تح د/ رجب عثمان محمد، مطبعة الخانجى – القاهرة، ط الأولى ١٤١٨ – ١٩٩٨م.

٢٤ - الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشى تح د/ عبد الله الحسينى البركاتى، وآخر، جامعة أم القرى، ط الأولى ١٤١٠ – ١٩٩٧.

٢٥ - الأزهية فى علم الحروف للهروى تح/ عبد المعين الملوحى، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (١٤١٣ – ١٩٩٣م).

٢٦ - أساس البلاغة للزمخشرى. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط الثالثة ١٩٨٥م.

٢٧ - الاستغناء فى أحكام الاستثناء للقرافى تح/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت – ط الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦م.

٢٨ - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تح/ على محمد البجاوى، دار الجيل – ط الأولى ١٤١٢ – ١٩٩٢م.

٢٩ - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجانى تعليق/ السيد محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، ط الأولى ١٤٠٩ – ١٩٨٨م.

٣٠ – أٍسرار العربية للأنبارى تح/ محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٣١ - اسم الفعل فى كلام العرب والقرآن الكريم د/ السيد محمد عبد المقصود، مطبعة الأمانة، ط الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦م.

٣٢ - الأشباه والنظائر للسيوطى، دار الكتب العلمية (بدون).

٣٣ - أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمرى تح/ إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية – بيروت – ط الأولى ١٤٢٢ – ٢٠٠١م.

٣٤ - الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى دار الكتب العلمية – بيروت – (بدون).

٣٥ - إصلاح الخلل الواقع فى الجمل للزجاجى تأليف ابن السيَّد البطليوسى تح د/ حمزة عبد الله النشرتى، دار المريخ – الرياض ط الأولى (بدون تاريخ).

٣٦ - إصلاح المنطق لابن السكيت تح/ أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف – ط الرابعة (بدون تاريخ).

٣٧ - الأصول فى النحو لابن السرَّاج تح د/ عبد الحسين الفتلى – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط الثالثة ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

٣٨ - أضواء على الشيعة د/ أحمد عبد المبدى أحمد النجمى، و د/ ماجد عبد السلام إبراهيم، دار الاتحاد التعاونى للطباعة – القاهرة ط الأولى ١٤٢٠ - ٢٠٠٠م.

٣٩ - إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه – مكتبة المتنبى – القاهرة (بدون).

٤٠ - إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه تح د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين – مكتبة الخانجى – ط الأولى (١٤١٣ – ١٩٩٢م).

٤١ - إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس تح د/ زهير غازى زاهد – عالم الكتب ط الأولى (١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م).

٤٢ - الأعلام للزركلى دار العلم للملايين – ط الثالثة (بدون تاريخ).

٤٣ - أعلام المؤلفين الزيدية تأليف/ عبد السلام بن عباس الوجيه، مؤسسة زيد بن على الثقافية – اليمن – ط الأولى (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٤٤ - الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى شرحه وكتب هوامشه/ عبده على مهنا، دار الكتب العلمية – ط الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٤٥ - الإغراب فى جدل الإعراب للأنبارى تقديم/ سعيد الأفغانى، مطبعة الجامعة السورية – ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م.

٤٦ - الإغفال، وهو المسائل المصلحة من كتاب معانى القرآن وإعرابه للزجاج، تصنيف أبى على الفارسى تح د/ عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم، مركز جمعه الماجد للثقافة والتراث – أبو ظبى – ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٤٧ - الاقتراح فى علم أصول النحو للسيوطى تح/ محمد حسن محمد إسماعيل – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٨ – ١٩٩٨م.

٤٨ - الاقتضاب فى شرح أدب الكاتب لابن السيد البطليوسى تح/ محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٤٩ - الإقليد شرح المفصل لابن عمر الجندى تح د/ محمود أحمد على الدراويش – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط الأولى ١٤٢٣ – ٢٠٠٠م.

٥٠ - الإقناع فى القراءات السبع لابن خلف الأنصارى تح الشيخ/ أحمد فريد المزيدى، دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م.

٥١ - الألف واللام فى كلام العرب تأليف د/ المتولى على المتولى الأشرم – مكتبة جزيرة الورد – المنصورة - (بدون تاريخ).

٥٢ - أمالى ابن الحاجب تح. د/ فخر صالح قدارة، دار الجيل (١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م).

٥٣ - أمالى السهيلى فى النحو واللغة والحديث والفقه تح. د/ محمد إبراهيم البنا – المكتبة الأزهرية للتراث ط ٢٠٠٢م.

٥٤ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن للعكبرى دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٣٩٩ – ١٩٧٩م.

٥٥ - إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم – دار الفكر العربى، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ط الأولى ١٩٨٦م.

٥٦ - الانتصار لسيبويه على المبرد لابن ولاد تح. د/ زهير عبد المحسن سلطان – مؤسسة الرسالة – ط الأولى ١٤١٦ - ١٩٩٦م.

٥٧ - الإنصاف فى مسائل الخلاف للأنبارى تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية ١٤١٤ - ١٩٩٣.

٥٨ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية بيروت (بدون).

٥٩ - الإيضاح العضدى للفارسى تح د/ حسن شاذلى فرهود، ط الثانية دار العلوم ١٤٠٨ – ١٩٨٨م.

٦٠ - الإيضاح فى شرح المفصل لابن الحاجب تح د/ موسى بناى العليلى، مطبعة العانى – بغداد ١٩٨٣م.

٦١ - الإيضاح فى علل النحو للزجاجى تح د/ مازن المبارك، دار النفائس – ط السادسة ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

٦٢ - الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى تح د/ محمد السعدى فرهود، وصاحبيه، دار الكتاب المصرى – القاهرة – (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٦٣ - إيضاح الوقف والابتداء فى كتاب الله - عز وجل - لابن الأنبارى تح/ محيى الدين عبدالرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٠ – ١٩٧١م.

- ب –

٦٤ - البحر المحيط لأبى حيان تح الشيخ / عادل أحمد عبد الموجود، وآخرين – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٣ – ١٩٩٣م.

٦٥ - البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف – بيروت – ط الثانية ١٤١١ – ١٩٩٠م.

٦٦ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للشوكانى – مطبعة السعادة – ط الأولى ١٣٤٨هـ.

٦٧ - البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكانى تح د/ خديجة الحديثى، د/ أحمد مطلوب مطبعة العانى – بغداد – ط الأولى ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

٦٨ - البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع تح د/ عيَّاد بن عيد الثبيتى – دار الغرب الإسلامى – ط الأولى ١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م.

٦٩ - بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادى (جـ١، ٢، ٣) تح/ محمد على النجار، و (جـ٤، ٥، ٦) تح/ عبد العليم الطحاوى، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤١٢ – ١٩٩٢م).

٧٠ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى – دار الفكر، ط الثانية ١٣٩٩ – ١٩٧٩م.

٧١ - البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة للفيروزابادى تح / محمد المصرى، منشورات مركز المخطوطات والتراث (بدون).

٧٢ - البلغة فى الفرق بين المذكر والمؤنث لأبى البركات الأنبارى تح د/ رمضان عبدالتواب – مكتبة الخانجى – ط الثانية ١٤١٧ – ١٩٩٦م.

٧٣ - بلوغ الأرب فى شرح لامية العرب تح / محمد عبد الحكيم القاضى، وآخر، دار الحديث (بدون).

٧٤ - بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما د/ محمد عبد العال أحمد، دار المعرفة الجامعية – الإسكندرية ١٩٨٩م.

٧٥ - البيان فى شرح اللمع للشريف عمر بن إبراهيم الكوفى تح د/ علاء الدين حمويَّه – دار عمَّار – عمان – ط الأولى ١٤٢٣ – ٢٠٠٢م.

٧٦ - البيان والتبيين للجاحظ، وضع حواشيه / موفق شهاب الدين – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

- ت –

٧٧ - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة شرحه/ أحمد صقر، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ط الثالثة (١٤٠١ – ١٩٨١م).

٧٨ - تاج العروس للزبيدى دار صادر – بيروت.

٧٩ - تاريخ آداب اللغة العربية جرجى زيدان – دار مكتبة الحياة – ط الثانية ١٩٧٨م.

٨٠ - تاريخ الأدب العربى كارل بروكلمان – الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م.

٨١ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام للخطيب البغدادى – دار الكتب العلمية – بيروت – بدون.

٨٢ - تاريخ اليعقوبى دار صادر – بيروت ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٨٣ - تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن تأليف / تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد اليمانى تح/ مصطفى حجازى، ط دار الكلمة صنعاء – ط الثانية ١٩٨٥م.

٨٤ - التبصرة والتذكرة للصيمرى تح د/ فتحى أحمد مصطفى على الدين – دار الفكر – دمشق – ط الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م.

٨٥ - التبيان فى المعانى والبيان للطيبى تح د/ عبد الحميد هنداوى، المكتبة التجارية – مكة المكرمة (بدون).

٨٦ - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين للعكبرى تح د/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين – دار الغرب الإسلامى – ط الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦م.

٨٧ - تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكى الصقلى تح د/ عبد العزيز مطر، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤١٥ – ١٩٩٥م).

٨٨ - تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد لابن هشام تح د/ عباس مصطفى الصالحى – دار الكتاب العربى – ط الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

٨٩ - تذكرة الحفاظ للذهبى دار إحياء التراث العربى – ط الرابعة (بدون)

٩٠ - التذكرة فى القراءات لابن غلبون تح د/ سعيد صالح زعيمة – دار الكتب العلمية – الناشر دار ابن خلدون الإسكندرية ط الأولى ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

٩١ - تذكرة النحاة لأبى حيَّان الأندلسى تح/ عفيف عبد الرحمن – مؤسسة الرسالة. ط الأولى ١٩٨٦م.

٩٢ - التذييل والتكميل فى شرح كتاب التسهيل تح د/ حسن هنداوى.

جـ١ ط دار القلم. ط الأولى ١٤١٨ – ١٩٩٧، جـ٢ دار القلم ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨، جـ٣ دار القلم. ط الأولى ١٤٢٠ – ٢٠٠٠م، جـ٤ دار القلم ط الأولى ١٤٢١ – ٢٠٠٠، جـ٥ دار القلم ط الأولى ١٤٢٢ – ٢٠٠٢م، جـ٦ ط كنوز إشبيليا ط الأولى ١٤٢٦ – ٢٠٠٥.

٩٣ - ترشيح العلل فى شرح الجمل للخوارزمى تح / عادل محسن العميرى – جامعة أم القرى – ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨م.

٩٤ - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك تح د/ محمد كامل بركات، دار الكتاب العربى ١٣٨٨ – ١٩٦٨م.

٩٥ - تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه تح د/ محمد بدوى المختون، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤١٩ – ١٩٩٨م.

٩٦ - التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى، دار إحياء الكتب العربية (بدون).

٩٧ - التعريفات للجرجانى تح/ إبراهيم الإبيارى، دار الريان للتراث (بدون).

٩٨ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدمامينى تح د/ محمد بن عبد الرحمن المفدى ط الأولى ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

٩٩ - التعليقة (شرح المقرب) لابن النحاس تح د/ خيرى عبد الراضى عبد اللطيف دار الزمان – ط الأولى ١٤٢٦ – ٢٠٠٥م.

١٠٠ - التفسير الكبير للفخر الرازى، دار إحياء التراث العربى – ط الثالثة (بدون).

١٠١ - تقريب النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى تح/ إبراهيم عطوه عوض، دار الحديث ط الثالثة ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

١٠٢ - التكملة لأبى على الفارسى تح د/ حسن شاذلى فرهود، جامعة الرياض ط الأولى ١٤٠١هـ - ١٩٨٠م.

١٠٣ - التنبيه والإيضاح عما وقع فى الصحاح لابن برى

جـ١ تح/ مصطفى حجازى الهيئة المصرية العامة للكتاب – ط الأولى ١٩٨٠م، جـ٢ تح/ عبد العليم الطحاوى الهيئة المصرية العامة للكتاب – ط الأولى ١٩٨١م.

١٠٤ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزى تح د/ بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة – ط الأولى ١٤١٣ – ١٩٩٢م.

١٠٥ - تهذيب اللغة للأزهرى تح أ/ إبراهيم الإبيارى – دار الكتاب العربى ١٩٦٧م وتح / عبد السلام هارون، محمد على النجار.

١٠٦ - التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات القرآنية فى مغنى اللبيب د/ أحمد الزين على العزازى – ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨م.

١٠٧ - توجيه اللمع لابن الخباز تح د/ فايز زكى دياب ط. دار السلام ط الأولى ١٤٢٣ – ٢٠٠٢م.

١٠٨ - التوطئة لأبى على الشلوبين تح/ يوسف أحمد المطوع – دار التراث العربى (بدون).

١٠٩ – التيسير فى القراءات السبع للدانى دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

- ث –

١١٠ - ثلاث كتب فى الحروف للخليل بن أحمد وابن السكيت والرازى تح د/ رمضان عبد التواب مكتبة الخانجى – دار الرفاعى بالرياض – ط الثانية ١٤١٥ – ١٩٩٥.

١١١ - ثمار الصناعة فى علوم العربية للدينورى الملقب بالجليس تح د/ محمد بن خالد الفاضل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤١١هـ - ١٩٩٠م.

١١٢ - ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالبى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم – دار المعارف ط الأولى ١٩٦٥م.

- ج –

١١٣ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبى تح د/ محمد إبراهيم الحفناوى، و د/ محمود حامد عثمان، دار الحديث – ط الثانية ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

١١٤ - جمع الجوامع فى أحكام التوابع أ. د/ أحمد الزين على العزازى – ط الأولى ١٤٢٦ – ٢٠٠٥م.

١١٥ - الجمل فى النحو لعبد القاهر الجرجانى تح/ يسرى عبد الغنى عبد الله، دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٠ – ١٩٩٠م.

١١٦ - جمهرة أشعار العرب لأبى الخطاب القرشى شرح وتقديم أ/ على فاعور، دار الكتب العلمية – ط الثانية ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، وط. دار صادر.

١١٧ - جمهرة الأمثال لأبى هلال العسكرى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش – دار الفكر – ط الثانية ١٩٨٨م.

١١٨ - جمهرة اللغة لابن دريد تح د/ رمزى منير البعلبكى – دار العلم للملايين ط الأولى ١٩٨٧م.

١١٩ - الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى تح د/ فخر الدين قباوة، أ/ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤١٣ – ١٩٩٢م.

- ح –

١٢٠ - حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل – دار الفكر (بدون).

١٢١ - حاشية الصبان على شرح الأشمونى تح/ إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٧ – ١٩٩٧م.

١٢٢ - حاشية يس على التصريح – دار إحياء الكتب العربية.

١٢٣ - حجة القراءات لابن زنجلة تح/ سعيد الأفغانى، مؤسسة الرسالة، ط الثانية ١٣٩٩ – ١٩٧٩م.

١٢٤ - حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطى (بدون).

١٢٥ - حياة الأدب اليمنى فى عصر بنى رسول عبد الله محمد الحِبْشى، منشورات وزارة الإعلام والثقافة، الجمهورية العربية اليمنية، ط الثانية ١٩٨٠م.

- خ –

١٢٦ - الخصائص لابن جنى تح د/ محمد على النجار، المكتبة العلمية (بدون).

١٢٧ - خطاب الماردى وآراؤه النحوية أ. د/ أحمد الزين على العزازى، دار الأرقم ط الأولى ١٤١٤ – ١٩٩٣م.

- د –

١٢٨ - الدرر اللوامع تح/ محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٩م.

١٢٩ - درة الغواص فى أوهام الخواص للحريرى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر (بدون).

١٣٠ - دلائل الاعجاز فى علم المعانى لعبد القاهر الجرجانى، تعليق/ السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة بيروت ط الأولى ١٤١٥ – ١٩٩٤م، وتح/ محمود محمد شاكر، مطبعة المدنى ط الثالثة ١٤١٣ – ١٩٩٢م.

١٣١ - ديوان أبى الأسود الدؤلى – تح/ محمد حسن آل ياسين. ط الأولى (١٩٨٢م)

١٣٢ - ديوان أبى دهبل الجمحى – تح/ عبد العظيم عبد المحسن – بغداد (١٩٧٢م).

١٣٣ - ديوان أبى العتاهية دار بيروت للطباعة (١٤٠٦ – ١٩٨٦م).

١٣٤ - ديوان أبى نواس دار صادر (بدون).

١٣٥ - ديوان الأخطل شرح / محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤٠٦ – ١٩٨٦م.

١٣٦ - ديوان الأعشى دار صادر (بدون).

١٣٧ - ديوان الأقيشر السدى جمع وتحقيق / خليل الدويهى – دار الكتاب العربى – ط الأولى ١٩٩١م.

١٣٨ - ديوان امرئ القيس تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ط الخامسة (بدون).

١٣٩ - ديوان أمية بن أبى الصلت جمعه / بشير يمّوت – بيروت ط الأولى (١٩٣٤)

١٤٠ - ديوان أوس بن حجر تح/ محمد يوسف نجم، دار بيروت للطباعة والنشر (١٩٨٦م).

١٤١ - ديوان البحترى شرح / إيليا حاوى، الشركة العالمية للكتاب – بيروت ط الأولى ١٩٩٦م.

١٤٢ - ديوان تأبط شرّاً إعداد وتقديم / طلال حرب – دار صادر ط الأولى ١٩٩٦م.

١٤٣ - ديوان تميم بن مقبل تح/ عزة حسن، مطبوعات مديرية إحيات التراث القديم – دمشق (١٩٦٢).

١٤٤ - ديوان جرير دار صادر بيروت (بدون).

١٤٥ - ديوان حاتم الطائى دار صادر (بدون).

١٤٦ - ديوان حسَّان بن ثابت تح د/ سيد حنفى حسين دار المعارف (بدون).

١٤٧ - ديوان الحطيئة برواية ابن السكيت دراسة د/ مفيد قميحة – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

١٤٨ - ديوان حميد بن ثور صنعه/ عبد العزيز الميمنى، الدار القومية للطباعة والنشر – القاهرة (١٩٥٠م).

١٤٩ - ديوان الخنساء دار صادر (بدون).

١٥٠ - ديوان ذى الرمة شرح/ أحمد بن حاتم الباهلى، تح/ عبد القدوس أبى صالح مؤسسة الإيمان – بيروت ط الأولى ١٩٨٢.

١٥١ - ديوان زهير بن أبى سلمى ط دار صادر (بدون)، وط دار الكتب العلمية تح أ/ على حسن فاعور.

١٥٢ - ديوان الشافعى جمع وتعليق/ سليمان سليم البواب، دار الحكمة (بدون).

١٥٣ - ديوان الشماخ تح/ صلاح الدين الهادى – دار المعارف ط الأولى ١٩٦٨م.

١٥٤ - ديوان الشنفرى إعداد / طلال حرب، دار صادر ط الأولى ١٩٩٦م.

١٥٥ - ديوان طرفة بن العبد، دار صادر (بدون).

١٥٦ - ديوان طفيل الغنوى تح/ محمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد – بيروت – ط الأولى ١٩٦٨.

١٥٧ - ديوان عامر بن الطفيل، دار صادر (١٣٩٩ – ١٩٧٩م).

١٥٨ - ديوان عبد الله بن رواحه تح/ حسن محمد باجودة، مكتبة التراث – القاهرة ط الأولى ١٩٧٢م.

١٥٩ - ديوان عبيد بن الأبرص تح د/ حسين نصار، مطبعة مصطفى الحلبى – ط الأولى ١٣٧٧ – ١٩٥٧م.

١٦٠ - ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات تح د/ محمد يوسف نجم، دار صادر (بدون).

١٦١ - ديوان عروة بن الورد شرح / سعدى ضنّاوى – دار الجيل – ط الأولى ١٤١٦ - ١٩٩٦م.

١٦٢ - ديوان عمر بن أبى ربيعة دار بيروت للطباعة والنشر ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

١٦٣ - ديوان عمرو بن كلثوم دار صادر (بدون).

١٦٤ - ديوان عنتره دار بيروت للطباعة والنشر (١٤٠٤ – ١٩٨٤م).

١٦٥ - ديوان الفرزدق، تح/ كرم البستانى دار صادر (بدون).

١٦٦ - ديوان كثير عزة بشرح / قدرى مايو – دار الجيل – ط الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٥.

١٦٧ - ديوان كعب بن مالك تح/ سامى مكى العانى، منشورات مكتبة النهضة – بغداد ط الأولى ١٩٦٦.

١٦٨ - ديوان لبيد تح/ إحسان عباس، نشر وزارة الإعلام فى الكويت، ط الثانية (١٩٨٤م).

١٦٩ - ديوان المتنبى دار الجيل – بدون.

١٧٠ - ديوان مجنون ليلى تح/ محمد إبراهيم سليم – دار الطلائع (بدون).

١٧١ - ديوان النابغة الذبيانى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ط الثالثة، وشرح كرم البستانى دار صادر (بدون).

- ذ –

١٧٢ - ذيل الأمالى والنوادر لأبى على القالى – دار الكتب العلمية (بدون)

- ر –

١٧٣ - الرد على النحاة لابن مضاء القرطبى تح د/ شوقى ضيف، دار المعارف. ط الثالثة.

١٧٤ - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للآلوسى، مكتبة دار التراث – القاهرة (بدون).

١٧٥ - الروض الأنف للسهيلى قدم له / طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر (١٤٠٩ – ١٩٨٩م).

- س –

١٧٦ - سر صناعة الإعراب لابن جنى تح/ أحمد فريد أحمد المكتبة التوفيقية (بدون) وتح د/ حسن هنداوى، دار القلم – ط الثالثة (١٤١٣ – ١٩٩٣م).

١٧٧ - سنن ابن ماجه تح/ محمد مصطفى الأعظمى، شركة الطباعة العربية السعودية ط الثانية ١٤٠٤ – ١٩٨٤م.

١٧٨ - سنن أبى داود تح/ صدقى محمد الجميل، دار الفكر ط ١٤١٤ – ١٩٩٤م.

١٧٩ - سنن الترمذى تح د/ مصطفى محمد حسن الذهبى، دار الحديث ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٩م، وتح/ أحمد محمد شاكر، دار الحديث ط الأولى (١٤١٩هـ).

١٨٠ - سنن الدارقطنى تصحيح/ السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى – دار المحاسن للطباعة (١٣٨٦ – ١٩٦٦م).

١٨١ - السنن الكبرى للبيهقى تح/ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط الثالثة (١٤٢٤ – ٢٠٠٣).

١٨٢ - السنن الكبرى للنسائى تح د/ عبد الغفار سليمان البندارى، وآخر، دار الكتب العلمية، ط الأولى (١٤١١ – ١٩٩١م).

١٨٣ - سنن النسائى دار الحديث (١٤١٧ – ١٩٨٧م).

١٨٤ - سير أعلام النبلاء للذهبى تح/ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط الحادية عشرة ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

- ش –

١٨٥ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى، مكتبة المقدسى ١٣٥١هـ.

١٨٦ - شرح أبيات سيبويه لأبى محمد يوسف بن السيرافى تح د/ محمد الريح هاشم – دار الجيل – ط الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

١٨٧ - شرح أبيات مغنى اللبيب للبغدادى تح/ عبد العزيز رباح، وآخر – دار البيان – ط الأولى ١٣٩٣ – ١٩٧٣.

١٨٨ - شرح أدب الكاتب للجواليقى دار الكتاب العربى – تقديم / السيد مصطفى صادق الرافعى (بدون).

١٨٩ - شرح أشعار الهذليين لأبى سعيد السكرى تح/ عبد الستار أحمد فراج وآخر، مكتبة دار العروبة (بدون).

١٩٠ - شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك تح/ إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤١٧ – ١٩٩٧م.

١٩١ - شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم تح د/ عبد الحميد السيد محمد، دار الجيل (١٤١٩ – ١٩٩٨).

١٩٢ - شرح ألفية ابن معط لابن القواس تح د/ على موسى الشوملى مكتبة الخريجى – الرياض ط الأولى ١٤٠٥ – ١٩٨٥م.

١٩٣ - شرح الإمام الزبيدى على متن الدرة فى القراءات الثلاث المتممة للقراءات العشر لابن الجزرى تح د/ عبد الرازق على إبراهيم – المكتبة العصرية (١٤٠٩ – ١٩٨٩م).

١٩٤ - شرح الأنموذج للأردبيلى تح د/ حسنى عبد الجليل – مكتبة الآداب – القاهرة (بدون).

١٩٥ - شرح التسهيل لابن مالك تح د/ عبد الرحمن السيد، وآخر – هجر للطباعة والنشر – ط الأولى (١٤٠ – ١٩٩٠م).

١٩٦ - شرح التلخيص للشيخ أكمل الدين البابرتى تح/ محمد مصطفى رمضان – المنشأة العامة للنشر والتوزيع – ليبيا – ط الأولى (١٣٩٢ – ١٩٨٣م).

١٩٧ - شرح جمل الزجاجى لابن خروف تح د/ سلوى محمد عمر – جامعة أم القرى – ١٤١٨هـ.

١٩٨ - شرح جمل الزجاجى لابن عصفور تح د/ صاحب أبو جناح – وزارة الأوقاف العرافية (١٤٠٠ - ١٩٨٠).

١٩٩ - شرح جمل الزجاجى لابن هشام تح د/ على محسن عيسى مال الله – عالم الكتب – ط الأولى (١٤٠٥ – ١٩٨٥).

٢٠٠ - شرح الدروس فى النحو لابن الدهان تح د/ إبراهيم الإدكاوى – مطبعة الأمانة ط الأولى (١٤١١ – ١٩٩١م).

٢٠١ - شرح ديوان الحماسة للمرزوقى نشره/ أحمد أمين، وهارون – دار الجيل ط الأولى (١٤١١ – ١٩٩١م).

٢٠٢ - شرح ديوان أبى تمام، شرح / إيليا حاوى، دار الكتاب اللبنانى ط الأولى (١٩٨١م).

٢٠٣ - شرح ديوان أبى نواس ضبط وشرح/ إيليا حاوى، دار الكتاب اللبنانى (١٩٨٧م).

٢٠٤ - شرح الشافية للرضى تح/ محمد نور الحسن، وصاحبيه، دار الكتب العلمية (بدون).

٢٠٥ - شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب لابن هشام الأنصارى تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية – ط الأولى (١٤١٩ – ١٩٩٨م).

٢٠٦ - شرح شواهد الإيضاح لابن برى تح د/ عيد مصطفى درويش – مجمع اللغة العربية (١٤٠٥ – ١٩٨٥م).

٢٠٧ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر (١٤٠٥ – ١٩٨٥م).

٢٠٨ - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تح/ عدنان عبد الرحمن الدورى (بدون).

٢٠٩ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى تح/ هارون دار المعارف – ط الخامسة.

٢١٠ - شرح القصائد العشر للتبريزى تح/ عبد السلام الحوفى، دار الكتب العلمية (١٤١٨ – ١٩٩٧).

٢١١ - شرح قصيدة كعب بن زهير لابن هشام تح د/ محمود حسن أبو ناجى – مؤسسة علوم القرآن – دمشق – ط الثالثة (١٤٠٤ – ١٩٨٤).

٢١٢ - شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية (١٤٢٢ – ٢٠٠١).

٢١٣ - شرح قواعد الإعراب لابن هشام تأليف / محمد بن مصطفى القوجوى تح/ إسماعيل إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر – بيروت (١٤١٨ – ١٩٩٧م).

٢١٤ - شرح كافية ابن الحاجب لابن جماعة تح د/ محمد محمد داود. دار المنار (بدون).

٢١٥ - شرح كافية ابن الحاجب للرضى تح د/ إميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

٢١٦ - شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس تح د/ على الشوملى – دار الكندى للنشر والتوزيع – الأردن – ط الأولى (١٤٢١ – ٢٠٠٠).

٢١٧ - شرح الكافية الشافية لابن مالك تح د/ عبد المنعم هريدى – جامعة أم القرى – دار المأمون للتراث (بدون تاريخ).

٢١٨ - شرح الكافية لعصام الدين الاسفرايينى دار الطباعة العامرة ١٣١٢هـ.

٢١٩ - الشرح الكبير على الجامع الصغير فى النحو لابن هشام تصنيف أ. د/ أحمد الزين على العزازى ط الأولى ١٤٢٢ – ٢٠٠١م.

٢٢٠ - شرح كتاب سيبويه للسيرافى جـ١ تح د/ رمضان عبد التواب وصاحبيه، الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٨٦م)، جـ٢ تح د/ رمضان عبد التواب،

الهيئة المصرية العامة للكتاب (١٩٩٠م) جـ٣ تح د/ فهمى أبو الفضل، مطبعة دار الكتب المصرية، ط الأولى (١٤٢١ – ٢٠٠١)، جـ٥، جـ٦ تح أ. د/ محمد عونى عبد الرؤوف مطبعة دار الكتب المصرية (١٤٢٤ – ٢٠٠٣).

٢٢١ - شرح اللمحة البدرية فى علم العربية لابن هشام تح د/ صلاح رواى، مطبعة حسان ط الثالثة (بدون).

٢٢٢ - شرح اللمع لابن برهان العكبرى تح د/ فائز فارس – الكويت ط الأولى (١٤٠٤ – ١٩٨٤).

٢٢٣ - شرح اللمع فى النحو للواسطى الضرير تح د/ رجب عثمان محمد – مكتبة الخانجى ط الأولى (١٤٢٠ – ٢٠٠٠).

٢٢٤ - شرح المفصل فى صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير للخوارزمى تح د/ عبد الرحمن العثيمين – مكتبة العبيكان – الرياض – ط الأولى (١٤٢١ – ٢٠٠٠م).

٢٢٥ - شرح المفصل لابن يعيش – مكتبة المتنبى – القاهرة (بدون).

٢٢٦ - شرح المعلقات السبع للزوزنى – مكتبة المعارف – بيروت (١٤١٤ – ١٩٩٤م).

٢٢٧ - شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبى على الشلوبين تح د/ تركى بن سهو العتيبى – مؤسسة الرسالة – بيروت – ط الثانية ١٤١٤ – ١٩٩٤م.

٢٢٨ - شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب تح د/ جمال عبد العاطى مخيمر – مكتبة نزار مصطفى الباز – مكة المكرمة – ط الثانية ١٤١٤ – ١٩٩٤م.

٢٢٩ - شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ تح/ خالد عبد الكريم – الكويت – ط الأولى ١٩٩٧م.

٢٣٠ - شرح ملحة الإعراب للحريرى تح د/ أحمد محمد قاسم – مطبعة عبير – ط الأولى (١٤٠٣ – ١٩٩٢م).

٢٣١ - شرح الملوكى فى التصريف لابن يعيش تح د/ فخر الدين قباوة – المكتبة العربية – حلب ط الأولى ١٣٩٣ – ١٩٧٣م.

٢٣٢ - شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب تح د/ موسى بناى العليلى – مطبعة الآداب فى النجف (١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م).

٢٣٣ - شروح التلخيص – دار الإرشاد الإسلامى – بيروت (بدون).

٢٣٤ – شعيب الإيمان للبيهقى تح/ أبى هاجر محمد السعيد زغلول – دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٢٣٥ - شعراء النصرانية قبل الإسلام الأب لويس شيخو – منشورات دار المشرق – بيروت – ط الخامسة (١٩٩٩م).

٢٣٦ - شعر الأحوص الأنصارى جمع وتحقيق / عادل سليمان جمال – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة – ط ١٩٧٠م.

٢٣٧ - شعر أبى زبيد الطائى تح/ نورى حمود القيسى – مطبعة المعارف – بغداد (١٩٦٧م).

٢٣٨ - شعر عروة بن الورد لابن السكيت د/ محمد فؤاد نعناع – مكتبة الخانجى – ط الأولى (١٤١٥هـ - ١٩٩٥م).

٢٣٩ - شعر الكميت بن زيد جمع وتقديم / داود سلوم – مكتبة الأندلس – بغداد ط (١٩٦٩م).

٢٤٠ - شعر النابغة الجعدى تح/ عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامى – بيروت – ط الأولى (١٩٦٤).

٢٤١ - الشعر والشعراء لابن قتيبة تح د/ مفيد قميحة وصاحبه، دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢١ – ٢٠٠٠م).

٢٤٢ - شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل للخفاجى تح د/ محمد كشاش – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤١٨ – ١٩٩٨م).

٢٤٣ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك تح/ محمد فؤاد عبد الباقى مكتبة دار العروبة (بدون).

- ص –

٢٤٤ - الصاحبى فى فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب فى كلامها لابن فارس تعليق / أحمد حسن بسج – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤١٨ – ١٩٩٧م).

٢٤٥ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى تح د/ إميل بديع يعقوب وصاحبه، دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م).

٢٤٦ - صحيح البخارى – دار الكتب العلمية (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م).

٢٤٧ - صحيح مسلم بشرح النووى تح/ عصام الضبابطى وآخرين – دار الحديث – ط الأولى (١٤١٥هـ - ١٩٩٤م).

٢٤٨ - الصراط المستقيم لعلى بن يونس العاملى تح/ محمد الباقر البهبودى، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط الأولى (١٣٨٤هـ).

٢٤٩ - الصفوة الصفية فى شرح الدرة الألفية للنيلى تح د/ محسن بن سالم العميرى – جامعة أم القرى – ط الأولى ١٤٢٠هـ.

- ض –

٢٥٠ - ضرائر الشعر لابن عصفور تح/ خليل عمران المنصور – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٢٥١ - الضرائر للآلوسى شرحه/ محمد بهجة الأثرى – دار الآفاق العربية – ط الأولى ١٤١٨ – ١٩٩٨م.

٢٥٢ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوى – مكتبة القدسى – القاهرة (١٣٥٤هـ).

٢٥٣ - الضوء الوهاج على الموجز لابن السرَّاج تح د/ محمد محمد سعيد (بدون).

٢٥٤ - الضياء اللامع فى إعراب الفعل المضارع أ. د/ أحمد الزين على العزازى – ط الثانية (١٤٢٥ – ٢٠٠٤ م).

- ط –

٢٥٥ - طبقات الزيدية الكبرى تأليف / إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله تح/ عبد السلام بن عباس الوجيه – مؤسسة زيد بن على الثقافية – اليمن – ط الأولى (١٤٢١ – ٢٠٠١م).

٢٥٦ - طبقات الشافعية الكبرى للسبكى تح/ محمد عبد القادر عطا – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م).

٢٥٧ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحى تح/ محمود محمد شاكر – دار المدنى – جده – (بدون).

٢٥٨ - الطبقات الكبرى لابن سعد – دار صادر – (بدون).

٢٥٩ - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة ليحيى بن حمزة العلوى، مراجعة / محمد عبد السلام شاهين – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤١٥ – ١٩٨٥م).

- ع –

٢٦٠ - العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية تأليف الشيخ / على بن الحسن الخزرجى، صححه / محمد بن على الأكوع الحوالى – مركز الدراسات والبحوث اليمنى – صنعاء – دار الآداب بيروت – ط الأولى ١٩١١م.

٢٦١ - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – دار الجيل – بيروت – ط الخامسة (١٤٠١هـ - ١٩٨١م).

- غ –

٢٦٢ - غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى عنى بنشره / ج برجشتراسر دار الكتب العلمية ط الثالثة (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢).

٢٦٣ - الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية لابن الخباز تح/ حامد محمد العبدلى – دار الأنبار بغداد – مطبعة العانى (بدون).

- ف –

٢٦٤ - الفاخر فى شرح جمل عبد القاهر للبعلى تح د/ ممدوح خسارة – الكويت ط الأولى (١٤٢٣ – ٢٠٠٢).

٢٦٥ - فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر تح/ سيد بن عباس الجليمى وصاحبه، دار أبى حيَّان – ط الأولى ١٤١٦ – ١٩٩٦م.

٢٦٦ - الفروق اللغوية لأبى هلال العسكرى تعليق / محمد باسل عيون السود – دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

٢٦٧ - فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال لأبى عبيد البكرى تح د/ إحسان عباس وصاحبه، مؤسة الرسالة – ط الثالثة (١٩٨٣م).

٢٦٨ - الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب للجامى تح د/ أسامة طه الرفاعى وزارة الأوقاف العراقية (١٤٠٣ – ١٩٨٣م).

٢٦٩ - الفوائد والقواعد للثمانينى تح د/ عبد الوهاب محمود الكحلة – مؤسسة الرسالة ط الأولى (١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م).

- ق –

٢٧٠ - قيام الدولة الزيدية فى اليمن د/ حسن خضيرى أحمد – مكتبة مدبولى – ط الأولى ١٩٩٦م.

- ك –

٢٧١ - الكافية فى النحو تح د/ طارق نجم عبد الله – دار الوفاء – جده – (بدون).

٢٧٢ - الكامل فى التاريخ لابن الأثير – دار صادر – بيروت (١٣٩٩ – ١٩٧٩م).

٢٧٣ - الكامل فى اللغة والأدب للمبرد تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم – دار الفكر العربى ط الثالثة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م.

٢٧٤ - كتاب الأمثال لأبى عبيد تح د/ عبد المجيد قطامش، دار المأمون – ط الأولى ١٤٠٠ – ١٩٨٠.

٢٧٥ - كتاب الحيوان للجاحظ، وضع حواشيه / محمد باسل عيون السود – دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤١٩ – ١٩٩٨م.

٢٧٦ - كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب للفارسى تح د/ محمود محمد الطناحى – مكتبة الخانجى ط الأولى ١٤٠٨ – ١٩٨٨م.

٢٧٧ - كتاب العين للخليل بن أحمد تح د/ عبد الحميد هنداوى – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

٢٧٨ - الكتاب لسيبويه تح/ عبد السلام محمد هارون – دار الجيل – ط الأولى (بدون).

٢٧٩ - كتاب اللمع لابن جنى تح د/ فائز فارس، دار الكتب الثقافية – الكويت (١٩٧٢م).

٢٨٠ - الكشاف للزمخشرى دار الريَّان للتراث ط الثالثة ١٤٠٧ – ١٩٨٧م.

٢٨١ - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى لعبد العزيز البخارى – الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. ط الثانية (١٤١٦ – ١٩٩٥م).

٢٨٢ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للعجلونى تصحيح / أحمد القلاش – دار التراث القاهرة (بدون).

٢٨٣ - كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون لحاجى خليفة – دار الفكر – ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

٢٨٤ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى بن أبى طالب تح د/ محيى الدين رمضان – مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

٢٨٥ - الكنَّاش فى فنى النحو والصرف لصاحب حماة تح د/ رياض الخوَّام – المكتبة العصرية ط الأولى ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

٢٨٦ - كنز العمال للمتقى الهندى مكتبة التراث الإسلامى – مؤسسة الرسالة (بدون).

- ل –

٢٨٧ - اللامات للهروى تح د/ أحمد عبد المنعم الرصد – مطبعة حسان (١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م).

٢٨٨ - لباب الإعراب للإسفرايينى تح/ بهاء الدين عبد الوهاب – دار الرفاعى – الرياض – ط الأولى (١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م).

٢٨٩ - اللباب فى علل البناء والإعراب للعكبرى تح/ غازى طليمات – دار الفكر المعاصر – ط الأولى (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م).

٢٩٠ - لسان العرب لابن منظور – دار صادر – ط الأولى ١٩٩٧م.

٢٩١ - لمع الأدلة للأنبارى تقديم / سعيد الأفغانى – مطبعة الجامعة السورية (١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م)

- مـ -

٢٩٢ - مآثر الأبرار فى تفصيل مجملات جواهر الأخبار، ويسمى (اللواحق الندية بالحدائق الوردية)، تأليف العلامة / محمد بن على بن يونس الزحيف المعروف بابن فند، تح/ عبد السلام الوجيه، وصاحبه. مؤسسة زيد بن على الثقافية – اليمن – ط الأولى ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

٢٩٣ - ما يجوز للشاعر فى الضرورة للقزاز القيروانى تح د/ رمضان عبد التواب، وصاحبه، الزهراء للإعلام العربى – ط الأولى ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

٢٩٤ - ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج تح د/ هدى قراعة، مكتبة الخانجى – ط الثالثة ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

٢٩٥ - المتَّبع فى شرح اللمع للعكبرى تح د/ عبد الحميد حمد الزوى، جامعة قاريونس – بنغازى – ط الأولى (١٩٩٤م).

٢٩٦ - المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد – المكتبة العصرية – (١٩٩٥م).

٢٩٧ - مجاز القرآن لأبى عبيدة تح د/ محمد فؤاد سزكين – مكتبة الخانجى (بدون).

٢٩٨ - مجالس ثعلب تح/ هارون – دار المعارف – ط الخامسة.

٢٩٩ - مجالس العلماء للزجاجى تح/ هارون – مكتبة الخانجى – ط الثالثة (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٣٠٠ - مجمع الأمثال للميدانى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم – دار الجيل – ط الثانية (١٤٠٧ – ١٩٨٧).

٣٠١ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى – دار الكتب العلمية – (بدون).

٣٠٢ - مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بعناية / وليم بن الورد – دار الآفاق الجديدة – ط الثانية (١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م).

٣٠٣ - المحتسب لابن جنى تح/ على النجدى ناصف وصاحبيه – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م).

٣٠٤ – المحصول فى علم أصول الفقه للرازى تح د/ طه جابر فياض، مؤسسة الرسالة – ط الثالثة (١٤١٨هـ - ١٩٩٧م).

٣٠٥ - المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة لابن سيده تح د/ مراد كامل، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية – ط الأولى (١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م).

٣٠٦ - المحلى فى وجوه النصب لأبى بكر البغدادى تح د/ فائز فارس – مؤسسة الرسالة ط الأولى (١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م).

٣٠٧ - مختار الصحاح للرازى – المكتبة العصرية – ط الثانية (١٤١٦ – ١٩٩٦م).

٣٠٨ - مختصر سعد الدين التفتازانى ضمن شروح التلخيص – دار الإرشاد الإسلامى – بدون.

٣٠٩ - مختصر سيرة ابن هشام – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ط الثالثة (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٣١٠ - مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه – مكتبة المتنبى – (بدون).

٣١١ - مختصر منتهى الوصول لابن الحاجب مراجعه د/ شعبان محمد إسماعيل – مكتبة الكليات الأزهرية (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

٣١٢ - مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو د/ مهدى المخزومى مطبعة مصطفى الحلبى – ط الثانية (١٣٧٧ – ١٩٥٨م).

٣١٣ - المذكر والمؤنث لابن الأنبارى تح الشيخ / عضيمة – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٤١٩هـ - ١٩٩٩م).

٣١٤ - المذكر والمؤنث للفراء تح د/ رمضان عبد التواب دار التراث – القاهرة ط الثانية (بدون).

٣١٥ - المذكر والمؤنث للمبرد تح د/ رمضان عبد التواب وصاحبه – مكتبة الخانجى – ط الثانية (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).

٣١٦ - مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى تح/ محمد أبو الفضل إبراهيم – دار الفكر العربى (بدون).

٣١٧ - المرتجل لابن الخشاب تح/ على حيدر دمشق (١٣٩٢ – ١٩٧٢).

٣١٨ - مروج الذهب للمسعودى تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية (١٤٠٧ – ١٩٨٧).

٣١٩ - المزهر فى علوم اللغة وآدابها للسيوطى تح/ محمد جاد المولى وآخرين – دار الفكر (بدون).

٣٢٠ - المسائل البصريات للفارسى تح د/ محمد الشاطر – مطبعة المدنى – ط الأولى (١٤٠٥ – ١٩٨٥).

٣٢١ - المسائل الحلبيات للفارسى تح د/ حسن هنداوى دار القلم – دمشق – ط الأولى (١٤٠٧ – ١٩٨٧).

٣٢٢ - مسائل الخلاف بين نحاة الكوفة والبصرة فى كتب أعاريب القرآن الكريم د/ أحمد محمد عبد الله، مطبعة الأمانة (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

٢٣٣ - المسائل الخلافية فى النحو للعكبرى تح د/ عبد الفتاح سليم – مكتبة الأزهر – ط الأولى (١٤٠٣ – ١٩٨٣م).

٢٣٤ - المسائل الشيرازيات للفارسى تح د/ حسن هنداوى – كنوز إشبيليا – الرياض – ط الأولى (١٤٢٤ – ٢٠٠٤م).

٣٢٥ - المسائل العسكريات للفارسى تح د/ على جابر المنصورى – جامعة بغداد – ط الثانية (١٩٨٢).

٣٢٦ - المسائل العضديات للفارسى تح د/ على جابر المنصورى - عالم الكتب – ط الأولى (١٤٠٦ – ١٩٨٦).

٣٢٧ - المسائل المشكلة المعروفة بالغداديات للفارسى تح/ صلاح الدين السنكاوى. مطبعة العانى – بغداد (بدون).

٣٢٨ - المسائل المنثورة للفارسى تح/ مصطفى الحدرى – مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (بدون).

٣٢٩ - المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل تح د/ محمد كامل بركات – جامعة أم القرى (١٤٠٥ – ١٩٨٤م).

٣٣٠ - المستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى – دار الكتب العلمية – ط الثانية (١٩٨٧م).

٣٣١ - مسند الإمام أحمد – مؤسسة قرطبة (بدون).

٣٣٢ - المشترك اللغوى نظرية وتطبيقاً د/ توفيق شاهين – مكتبة وهبة – ط الأولى (١٤٠٠ – ١٩٨٠م).

٣٣٣ - المشكاة الفتحية على الشمعة المضية للدمياطى تح/ هشام سعيد محمد – وزارة الأوقاف العراقية (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

٣٣٤ - مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب تح/ حاتم صالح الضامن – مؤسسة الرسالة ط الثانية (١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م).

٣٣٥ - مصابيح المغانى فى حروف المعانى للموزعى تح د/ جمال طلبة – دار زاهد القدسى – ط الأولى (١٤١٥هـ - ١٩٩٥م).

٣٣٦ - المصباح فى المعانى والبيان والبديع لابن الناظم تح د/ حسنى عبد الجليل – مكتبة الآداب (بدون).

٣٣٧ - المصباح للمطرزى – بكين بدون تاريخ.

٣٣٨ - المصباح المنير للفيومى – المكتبة العصرية ط الثانية ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

٣٣٩ - معانى الحروف للرمانى تح د/ عبد الفتاح شلبى – دار نهضة مصر – بدون.

٣٤٠ - معانى القرآن للأخفش تح د/ عبد الأمير محمد أمين الورد عالم الكتب ط الأولى (١٤٠٥ – ١٩٨٥).

٣٤١ - معانى القرآن للفراء تح/ أحمد يوسف نجاتى وآخرين – دار الكتب المصرية ط الثالثة (١٤٢٢ – ٢٠٠١).

٣٤٢ - معانى القرآن وإعرابه للزجاج تح د/ عبد الجليل شلبى – دار الحديث – القاهرة (بدون).

٣٤٣ - المعجم الأوسط للطبرانى تح/ محمد حسن إسماعيل الشافعى – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٣٤٤ - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مكتبة المثنى – بيروت (بدون).

٣٤٥ - معجم البلدان لياقوت الحموى – دار صادر – (بدون).

٣٤٦ - معجم مقاييس اللغة لابن فارس وضع حواشيه / إبراهيم شمس لدين – دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

٣٤٧ - المعجم الكبير للطبرانى تح/ حمدى عبد المجيد السلفى – مكتبة العلوم والحكم – الموصل – ط الثانية (١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م).

٣٤٨ - المعرب من الكلام الأعجمى للجواليقى تعليق/ خليل عمران المنصور – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).

٣٤٩ - المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة د/ محمد سالم محيسن – دار الجيل – مكتبة الطليات الأزهرية – ط الثالثة (١٤١٣هـ - ١٩٩٣م).

٣٥٠ - المغنى فى النحو لابن فلاح تح د/ عبد الرزاق أسعد السعدى، دار الشئون الثقافية العامة بغداد – ط الأولى (١٩٩٩م).

٣٥١ - مغنى اللبيب لابن هشام تح/ محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية (١٤١١هـ - ١٩٩١م).

٣٥٢ - مفتاح العلوم للسكاكى تح د/ عبد الحميد هنداوى – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠ – ٢٠٠٠).

٣٥٣ - المفصل للزمخشرى تح د/ إميل بديع يعقوب – دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٠ – ١٩٩٩م).

٣٥٤ - المفضليات تح/ أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون – دار المعارف – ط الثانية (بدون).

٣٥٥ - المقتضب فى شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجانى تح د/ كاظم بحر المرجان – دار الرشيد للنشر ١٩٨٢.

٣٥٦ - المقتضب للمبرد تح الشيخ/ عضيمة – المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٤١٥ – ١٩٩٤م.

٣٥٧ - المقصور والممدود للفراء تح/ عبد الإله نبهان وصاحبه – دار قتيبة (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

٣٥٨ - المقدمة الجزولية تح د/ شعبان عبد الوهاب محمد – مطبعة أم القرى – (بدون).

٣٥٩ - المقرب ومعه المثل لابن عصفور تح/ عادل أحمد عبد الموجود، وصاحبه. دار الكتب العلمية. ط الأولى (١٤١٨هـ - ١٩٩٨).

٣٦٠ - المكرر فيما تواتر من القراءات السبع وتحرر للنشار تح/ أحمد محمود الشافعى – منشورات دار الكتب العلمية – ط الأولى (١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).

٣٦١ - من أساليب التعبير فى النحو العربى أ. د/ أحمد الزين على العزازى ط (١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م).

٣٦٢ - منازل الحروف للرمانى تح د/ رانا محمد نصر الله – منشورات مجمع البحوث العلمية – لاهور ١٩٧٢م.

٣٦٣ - مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى تح/ مكتب البحوث والدراسات – دار الفكر – ط الأولى ١٩٩٦م.

٣٦٤ - منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل لابن الحاجب – دار الكتب العلمية ط الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

٣٦٥ - المنطق عند الفارابى تح د/ رفيق العجم، دار المشرق – بيروت (١٩٨٥م).

٣٦٦ – موسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف د/ مانع بن حماد الجهنى، دار الندوة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع – ط الخامسة (٢٠٠٣م).

٣٦٧ - الموطأ للإمام مالك تعليق/ محمد فؤاد عبد الباقى، دار الحديث – القاهرة (بدون).

٣٦٨ - موقف النحاة من الاستشهاد بالحديث النبوى د/ خديجة الحديثى دار الرشيد (١٩٨١م).

٣٦٩ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى تح/ على محمد البجاوى، دار المعرفة – بيروت (بدون).

- ن –

٣٧٠ - نتائج الفكر للسهيلى تح د/ محمد إبراهيم البنا – دار الرياض للنشر والتوزيع (بدون).

٣٧١ - النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب للإمام صلاح بن على بن محمد بن أبى القاسم تح د/ محمد جمعة حسن نبعة – مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية – اليمن – ط الأولى ١٤٢٤ – ٢٠٠٣م.

٣٧٢ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة لابن تغرى بردى طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب، وزارة الثقافة والإرشاد القومى.

٣٧٣ - نشأة النحو للشيخ/ محمد الطنطاوى – دار المنار (١٤١٢ – ١٩٩١م).

٣٧٤ - النشر فى القراءات العشر أشرف على تصحيحه/ على محمد الضباع، مطبعه مصطفى محمد (بدون).

٣٧٥ - نظم الفرائد وحصر الشرائد للمهلبى تح. د/ عبد الرحمن العثيمين – مكتبة العبيكان ط الأولى (١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م).

٣٧٦ - النكت الحسان فى شرح غاية الإحسان لأبى حيَّان تح د/ عبد الحسين الفتلى – مؤسسة الرسالة – ط الأولى (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م).

٣٧٧ - النكت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمرى تح/ زهير عبد المحسن سلطان منشورات معهد المخطوطات العربية – ط الأولى (١٤٠٧ – ١٩٨٧م).

٣٧٨ - نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للإمام فخر الدين الرازى تح د/ أحمد حجازى السقا – المكتب الثقافى للنشر والتوزيع – ط الأولى (١٩٨٩م).

٣٧٩ - النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير تح / طاهر أحمد الزاوى، وصاحبه، المكتبة العلمية – بيروت (ط ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م).

٣٨٠ - النهاية فى غريب الحديث لابن الجوزى تح د/ عبد المعطى قلعجى. دار الكتب العلمية – ط الأولى ١٩٨٥م.

٣٨١ - النهاية فى غريب الحديث للخطابى تح/ عبد الكريم العزباوى، جامعة أم القرى (١٤٠٢هـ).

٣٨٢ - نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين على للشريف الرضى شرح الإمام/ محمد عبده تح/ محمد أحمد عاشور، ومحمد إبراهيم البنا – دار ومطابع الشعب (بدون).

٣٨٣ - النوادر فى اللغة لأبى زيد الأنصارى تح د/ محمد عبد القادر أحمد – دار الشروق – ط الأولى (١٤٠١هـ - ١٩٨١م).

- هـ -

٣٨٤ - هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى – دار الفكر (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).

٣٨٥ - همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى تح/ أحمد شمس الدين – دار الكتب العلمية ط الأولى (١٤١٨هـ - ١٩٩٨م).

- و -

٣٨٦ - الوافى فى العروض والقوافى للخطيب التبريزى تح د/ فخر الدين قباوة – دار الفكر دمشق – ط الرابعة (١٤٠٧هـ - ١٩٨٦م).

٣٨٧ - الوافية فى شرح الكافية لركن الدين الأستراباذى تح/ عبد الحفيظ شلبى – سلطنة عمان (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).

٣٨٨ - الوضع الباهر فى رفع أفعل الظاهر لابن الصائغ تح د/ جمال عبد العاطى مخيمر – مطبعة حسَّان – ط الأولى (١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م).

٣٨٩ - وفيات الأعيان لابن خلكان تح/ إحسان عباس دار صادر – (بدون).

- ى -

٣٩٠ - اليمن الإنسان والحضارة القاضى عبد الله بن عبد الوهاب الشماحى – منشورات المدينة – بيروت ط الثالثة (١٤٠٦هـ - ١٩٨٥م).

٣٩١ - اليمن عبر التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين دراسة جغرافية تاريخية سياسية شاملة أحمد حسين شرف الدين – مطبعة السنة المحمدية – القاهرة ط الثانية (١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م).

ثانى عشر: فهرس الموضوعات

ثانى عشر: فهرس الموضوعات

الموضوع ... الصفحة

المقدمة ... ٨

الكلمة وأقسامها ... ١٠

الكلام وما يتألف منه ... ٢٤

الاسم وخواصه ... ٤١

المعرب من الأسماء ... ٤٥

تعريف المعرب ... ٤٧

تعريف الإعراب ... ٥٠

أنواع الإعراب ... ٥٦

تعريف العامل ... ٥٧

المعرب بالحركات ... ٥٩

إعراب الأسماء الستة ... ٦٧

إعراب المثنى والملحق به ... ٧٧

إعراب جمع المذكر السالم وما ألحق به ... ٨٥

الإعراب التقديرى ... ٩٥

الممنوع من الصرف ... ١٠٤

علل المنع من الصرف ... ١٠٥

جواز صرف الممنوع للضرورة ... ١١٠

حكم منع المنصرف للضرورة ... ١١٣

ما يقوم مقام علتين ... ١١٧

العدل ... ١١٨

الوصف ... ١٣٤

التأنيث ... ١٣٨

تنبيه ... ١٤٠

الموضوع ... الصفحة

تنبيه ... ١٥٠

المعرفة ... ١٥١

العجمة ... ١٥٢

الجمع ... ١٥٩

التركيب ... ١٨٠

الألف والنون ... ١٨٤

وزن الفعل ... ١٩٢

ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ... ٢٠٦

خاتمة ... ٢١٧

المرفوعات ... ٢٢٠

الفاعل ... ٢٢١

وجوب تقديم الفاعل على المفعول ... ٢٣٣

وجوب تأخير الفاعل ... ٢٣٨

حذف الفعل ... ٢٤٠

التنازع ... ٢٥٢

مقدمة ... ٢٥٢

شروط التنازع ... ٢٥٧

مفعول ما لم يسم فاعله ... ٢٨٦

ما ينوب عن الفاعل عند حذفه ومالا ينوب ... ٢٩١

المبتدأ أو الخبر ... ٢٩٨

الخلاف فى عاملهما ... ٢٩٨

تعريف المبتدأ ... ٣٠١

تعريف الخبر ... ٣٠٨

مسوغات الابتداء بالنكرة ... ٣١٠

الموضوع ... الصفحة

مجئ الخبر جملة ... ٣٢٢

وجوب تقديم المبتدأ ... ٣٤٨

وجوب تقديم الخبر ... ٣٥٤

تعدد الخبر ... ٣٦٠

اقتران الخبر بالفاء ... ٣٦٥

حذف المبتدأ ... ٣٧٥

حذف الخبر ... ٣٧٩

المسألة الزنبورية ... ٣٩٠

خبر (إنَّ) وأخواتها ... ٣٩٥

خبر (لا) النافية للجنس ... ٤٠٠

اسم ما ولا المشبهتين بليس ... ٤٠٤

المنصوبات ... ٤١٠

المفعول المطلق ... ٤١٢

أقسامه ... ٤١٤

حذف الفعل الناصب له ... ٤٢٣

المفعول به ... ٤٤١

تقدمه على الفعل ... ٤٤٣

حذف الفعل ... ٤٤٥

المنادى ... ٤٥٠

العامل فيه ... ٤٥٠

دخول لام الاستغاثة على المنادى ... ٤٥٦

توابع المنادى ... ٤٧١

نداء العلم الموصوف بـ (ابن) ... ٤٧٩

نداء المعرف باللام ... ٤٨٣

الموضوع ... الصفحة

حكم تابع تابع المنادى ... ٤٩٢

نداء لفظ الجلالة ... ٤٩٣

المنادى المكرر بلفظه ... ٤٩٦

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ... ٥٠٤

ترخيم المنادى ... ٥١١

الندبة ... ٥٣٤

حذف حرف النداء ... ٥٤١

حذف المنادى ... ٥٤٥

الاشتغال ... ٥٤٩

شروطه ... ٥٥٠

ما يختار فيه الرفع ... ٥٥٦

ما يختار فيه النصب ... ٥٥٨

ما يستوى فيه الأمران ... ٥٦٥

ما يجب فيه النصب ... ٥٦٨

ما يجب فيه الرفع ... ٥٧٠

التحذير ... ٥٧٤

صيغه ... ٥٧٨

المفعول فيه ... ٥٨٢

المفعول له ... ٥٩٧

المفعول معه ... ٦٠٦

نكتة ... ٦١٤

الحال ... ٦١٨

عاملها ... ٦٢١

تقدمها على عاملها ... ٦٣٥

الموضوع ... الصفحة

مجئ الحال جملة ... ٦٤٤

التمييز ... ٦٦٣

عامله ... ٦٦٣

تقدمه على عامله ... ٦٨٢

المستثنى ... ٦٨٦

الاستثناء المتصل ... ٦٨٦

أدوات الاستثناء ... ٦٨٧

الاستثناء المنقطع ... ٦٩٥

نكتة ... ٧٠٧

نكتة ... ٧١٠

نكتة فى تكرير الاستثناء ... ٧٢١

خبر (كان) وأخواتها ... ٧٤٤

اسم (إنّ) وأخواتها ... ٧٥١

المنصوب بـ (لا) التى لنفى الجنس ... ٧٥٢

نكتة ... ٧٥٢

نكتة ... ٧٥٣

خبر (ما ولا) المشبهتين بـ (ليس) ... ٧٨٧

المجرورات ... ٧٩٥

الإضافة ... ٧٩٥

المضاف إلى ياء المتكلم ... ٨٣١

التوابع ... ٨٤٨

نكتة ... ٨٥١

النعت ... ٨٥٢

العطف ... ٨٨٧

الموضوع ... الصفحة

نكتة ... ٨٨٨

العطف على عاملين ... ٩٠٠

التوكيد ... ٩٠٨

البدل ... ٩٣٧

عطف البيان ... ٩٦٠

المبنى ... ٩٦٨

المضمر ... ٩٧٣

نون الوقاية ... ١٠١٧

ضمير الفصل ... ١٠٢٣

ضمير الشأن والقصة ... ١٠٣٠

أسماء الإشارة ... ١٠٣٩

الموصولات ... ١٠٤٩

مسألة ... ١٠٧٤

أسماء الأفعال ... ١٠٩٨

نكتة ... ١١٠٧

أسماء الأصوات ... ١١١٤

المركبات ... ١١١٧

الكنايات ... ١١٢٦

الظروف ... ١١٤٠

المعرفة والنكرة ... ١١٧٥

المعارف ... ١١٧٦

أسماء العدد ... ١١٩٠

المذكر والمؤنث ... ١٢٢٠

المثنى ... ١٢٣٨

الموضوع ... الصفحة

المجموع ... ١٢٥٣

جمع المذكر السالم ... ١٢٥٨

جمع المؤنث السالم ... ١٢٦٧

نكتة ... ١٢٧١

جمع التكسير ... ١٢٧٤

المصدر ... ١٢٧٧

اسم الفاعل ... ١٢٩٥

صيغ المبالغة ... ١٣٠٥

اسم المفعول ... ١٣١٢

الصفة المشبهة ... ١٣١٤

اسم التفضيل ... ١٣٣٥

الأفعال ... ١٣٧٥

الفعل الماضى ... ١٣٧٧

الفعل المضارع ... ١٣٨١

نواصب المضارع ... ١٤٠١

جوازم المضارع ... ١٤٥٨

فعل الأمر ... ١٥٠١

فعل ما لم يسم فاعله ... ١٥٠٧

نكتة ... ١٥١٣

المتعدى وغير المتعدى ... ١٥١٧

نكتة ... ١٥١٧

أفعال القلوب ... ١٥٣٥

الأفعال الناقصة ... ١٥٦٠

أفعال المقاربة ... ١٥٨٩

الموضوع ... الصفحة

فعل التعجب ... ١٦٠٢

أفعال المدح والذم ... ١٦٢١

الحروف ... ١٦٤٧

حروف الجر ... ١٦٥٣

نكتة ... ١٦٦٦

تنبيه ... ١٧٠٢

الحروف المشبهة بالفعل ... ١٧٣٥

نكتة ... ١٧٣٥

الحروف العاطفة ... ١٧٩٧

نكتة ... ١٨٠٩

حروف التنبيه ... ١٨٤٤

حروف النداء ... ١٨٤٧

حروف الإيجاب والتصديق ... ١٨٥٠

حروف الزيادة ... ١٨٥٨

حرفا التفسير ... ١٨٦٦

حروف المصدر ... ١٨٧٠

حروف التحضيض ... ١٨٧٥

حرف التوقع ... ١٨٧٨

حرفا الاستفهام ... ١٨٨٠

حروف الشرط ... ١٨٨٧

تنبيه ... ١٩١٩

حرف الردع ... ١٩٣١

تاء التأنيث الساكنة ... ١٩٣٣

التنوين ... ١٩٤١

الموضوع ... الصفحة

نون التوكيد ... ١٩٥٢

الخاتمة ... ١٩٧٢

الفهارس ... ١٩٧٨

أولاً: فهرس الآيات القرآنية ... ١٩٧٩

ثانياً: فهرس القراءات ... ١٩٩٦

ثالثاً: فهرس الأحاديث ... ٢٠٠٦

رابعاً: فهرس الأشعار ... ٢٠٠٨

خامساً: فهرس الأمثال ومأثور الكلام ... ٢٠٧٦

سادساً: فهرس الأعلام ... ٢٠٨٤

سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب النحوية ... ٢١٠٣

ثامناً: فهرس القبائل ... ٢١٠٦

تاسعاً: فهرس الأمكنة ... ٢١٠٨

عاشراً: فهرس الكتب ... ٢١٠٩

حادى عشر: فهرس المصادر والمراجع ... ٢١١١

ثانى عشر: فهرس الموضوعات ... ٢١٤٠

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

عن الكتاب
عن المؤلف
غلاف الرسالة
إهداء وشكر وتقدير
المقدمة

القسم الأول قسم الدراسة

1. تمهيد
2. ابن الحاجب - حياته وآثاره
3. الفصل الأول الشارح عصره - وحياته
4. الفصل الثاني بين يدى شرح الكافية

5. الفصل الثالث الاتجاه النحوى لجمال الدين بن أبى القاسم

6. الفصل الرابع موازنة بين شرح ابن الحاجب، وشرح جمال الدين بن أبى القاسم للكافية

7. فهرس الدراسة

القسم الثانى قسم التحقيق
منهج التحقيق

النص المحقق

1. [الكلمة وأقسامها]
2. [الكلام وما يتألف منه]
3. [المعرب بالحركات]
4. المرفوعات

[الفاعل]
[التنازع]
[مفعول ما لم يسم فاعله]
[المبتدأ والخبر]
[مسوغات الابتداء بالنكرة]
[مجئ الخبر جملة]
[وجوب تقديم المبتدأ]
[وجوب تقديم الخبر]
[تعدد الخبر]
[اقتران الخبر بالفاء]
[حذف المبتدأ]
[حذف الخبر]
[المسألة الزنبورية]
[خبر إن وأخواتها]
[خبر لا النافية للجنس]

[اسم ما ولا المشبهتين بليس]

1. المنصوبات

[المفعول المطلق]
[المفعول به]
[المنادى]
[توابع المنادى]
[المنادى المضاف إلى ياء المتكلم]
[ترخيم المنادى]
[الندبة]
[حذف حرف النداء]
[حذف المنادى]
[الاشتغال]
[التحذير]
[المفعول فيه]
[المفعول له]
[المفعول معه]
[الحال]
[التمييز]
[المستثنى]
[خبر كان وأخواتها]
[اسم (إن واخواتها]
[المنصوب بـ (لا) التى لنفى الجنس]

[خبر (ما)، و (لا) المشبهتين بـ (ليس)]

1. المجرورات

الإضافة

[المضاف إلى ياء المتكلم]

1. [التوابع]

[النعت]
[العطف]
[التوكيد]
البدل

[عطف البيان]

1. المبنى
2. [المضمر]
3. [نون الوقاية]
4. [ضمير الفصل]
5. [ضمير الشأن والقصة]
6. [أسماء الإشارة]
7. [الموصولات]
8. [أسماء الأفعال]
9. [أسماء الأصوات]
10. [المركبات]
11. [الكنايات]
12. [الظروف]
13. [المعرفة والنكرة]
14. [أسماء العدد]
15. [المذكر والمؤنث]
16. [المثنى]
17. [المجموع]

[جمع المذكر السالم]

[جمع المؤنث السالم]

[جمع التكسير]

1. [المصدر]
2. [اسم الفاعل]
3. [اسم المفعول]
4. [الصفة المشبهة]
5. [اسم التفضيل]
6. [الأفعال]

[الفعل الماضى]
[الفعل المضارع]
[نواصب المضارع]
[جوازم المضارع]
[فعل الأمر]
[فعل ما لم يسم فاعله]
[المتعدى وغير المتعدى]
[أفعال القلوب]
[الأفعال الناقصة]
[أفعال المقاربة]
[فعل التعجب]

[أفعال المدح والذم]

1. [الحروف]

[حروف الجر]
[الحروف المشبهة بالفعل]
[الحروف العاطفة]
[حروف التنبيه]
[حروف النداء]
[حرفا التفسير]
[حروف المصدر]
[حروف التحضيض]
[حرف التوقع]
[حرفا الاستفهام]
[حروف الشرط]
[حرف الردع]
[تاء التأنيث الساكنة]
[التنوين]
[نون التوكيد]
الخاتمة

الفهارس

1. أولاً: فهرس الآيات القرآنية
2. ثانياً: فهرس القراءات القرآنية
3. ثالثاً: فهرس الأحاديث
4. رابعاً: فهرس الأشعار والأرجاز
5. خامساً: فهرس الأمثال ومأثور الكلام
6. سادساً: فهرس الأعلام
7. سابعاً: فهرس الفرق والمذاهب
8. ثامناً: فهرس القبائل
9. تاسعاً: فهرس الأمكنة
10. عاشراً: فهرس الكتب
11. حادى عشر: فهرس المصادر والمراجع
12. ثانى عشر: فهرس الموضوعات